تنقیح مبانی العروه: الصلاه

اشاره

سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.

عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی العروه: الصلاه/ جوادالتبریزی.

مشخصات نشر : قم : دار الصدیقه الشهیده (س)، 1431ق.= -1389

مشخصات ظاهری : ج.

یادداشت : عربی.

شابک : دوره 978-964-8438-22-2 : ؛ ج. 1 978-964-8438-85-7 : ؛ ج.2: 978-964-8438-88-8

یادداشت : ج.2 (چاپ اول: 1431ق.= 1389).

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : نماز

رده بندی دیویی : 297/342

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40232172 1389

شماره کتابشناسی ملی : 1881109

ص :1

الجُزءُ الاوّلُ

اشاره

ص :2

ص :3

المَوسُوعَهُ الفِقهیّهُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی العُروَه

الجُزءُ الاوّلُ

ص :4

کتاب الصلاه

ص :5

ص :6

بسم اللّه الرحمن الرحیم

کتاب الصلاه

مقدمه: فی فضل الصلوات الیومیه

وأنها أفضل الأعمال الدینیه.

اعلم أنّ الصلاه: أحب الأعمال إلی الله تعالی، وهی آخر وصایا الأنبیاء علیهم السلام .(1) وهی عمود الدین(2)، إذا قبلت قبل ما سواها، وإن ردت ردّ ما سواها(3)، وهی أول ما ینظر فیه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر فی عمله، وإن لم تصح لم ینظر فی بقیه عمله(4)، ومثلها کمثل النهر الجاری، فکما أنّ من اغتسل فیه فی کل یوم خمس مرات لم یبقَ فی بدنه شیء من الدرن کذلک کلما صلی صلاه کفر ما بینهما من الذنوب(5)، ولیس ما بین المسلم وبین أن یکفر إلاّ أن یترک الصلاه(6)، وإذا کان یوم القیامه یدعی بالعبد، فأول شیء یُسأل عنه الصلاه، فإذا جاء بها تامه وإلاّ زُخّ فی النار.(7)

ص :7


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 38 ، الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 27 ، الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 12.
3- (3) انظر وسائل الشیعه 4 : 34 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 10.
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 34 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 13 .
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 12 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 3 .
6- (6) وسائل الشیعه 4 : 42 ، الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 6 .
7- (7) وسائل الشیعه 4 : 29 ، الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 6 .

وفی الصحیح قال مولانا الصادق علیه السلام : ما أعلم شیئاً بعد المعرفه أفضل من هذه الصلاه، ألا تری أنّ العبد الصالح عیسی بن مریم علیهماالسلام قال: «وَأَوْصَانِی بِالصَّلاَهِ وَالزَّکَاهِ مَادُمْتُ حَیّاً».(1)

وروی الشیخ فی حدیث عنه علیه السلام قال: وصلاه فریضه تعدل عند الله ألف حجه وألف عمره مبرورات متقبلات.(2)

وقد استفاضت الروایات فی الحث علی المحافظه علیها فی أوائل الأوقات، وأنّ من استخف بها کان فی حکم التارک لها. قال رسول الله صلی الله علیه و آله : لیس منی من استخف بصلاته(3)، وقال: لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته(4)، وقال: لا تضیّعوا صلاتکم، فإنّ من ضیّع صلاته حُشر مع قارون وهامان، وکان حقاً علی الله أن یدخله النار مع المنافقین(5). وورد: بینا رسول الله صلی الله علیه و آله جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام فصلی، فلم یتمّ رکوعه ولا سجوده، فقال صلی الله علیه و آله : نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی(6). وعن أبی بصیر قال: دخلت علی أُم حمیده أُعزّیها بأبی عبد الله علیه السلام ، فبکت وبکیت لبکائها، ثم قالت: یا أبا محمد لو رأیت أبا عبد الله علیه السلام عند الموت لرأیت عجباً، فتح عینیه ثم قال: اجمعوا کل من بینی وبینه قرابه، قالت: فما ترکنا أحداً إلاّ جمعناه، فنظر إلیهم ثم قال: إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاه.(7)

ص :8


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 38 ، الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل والآیه 31 من سوره مریم.
2- (2) الامالی (للشیخ الطوسی) : 694 ، المجلس 39 ، الحدیث 21 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 23 ، الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 26 ، الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 10 .
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 30 ، الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 7 .
6- (6) وسائل الشیعه 4 : 31 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .
7- (7) وسائل الشیعه 4 : 26 ، الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 11 .

وبالجمله ما ورد من النصوص فی فضلها أکثر من أن یحصی، ولله در صاحب الدره حیث قال:

تنهی عن المنکر والفحشاء أقصر فهذا منتهی الثناء

ص :9

ص :10

فصل فی أعداد الفرائض ونوافلها

اشاره

الصلوات الواجبه سته: الیومیه ومنها الجمعه[1] والآیات[2]

الشَرح:

فصل فی أعداد الفرائض والنوافل

الصلوات الواجبه

[1] اختلفت کلمات الأصحاب فی تعداد الصلوات الواجبه، والظاهر أن_ّه لیس للخلاف فی وجوب بعض الصلوات، بل لإدراج بعضها فی البعض الآخر کإدراج الجمعه فی الیومیه وکون المراد من الیومیه الأعم من الأدائیه والقضائیه کما هو الحال فی مثل صلاه الآیات، والماتن قدس سره ترک ذکر صلاه العیدین ولم یعدّهما من الواجبه، ولعله لاختصاص وجوبهما بزمن حضور الإمام علیه السلام وإطلاق الفریضه علی ما ذکر لکون المراد من الفریضه الواجبه فی مقابل النافله، ولیس المراد ذکرها فی الکتاب المجید فإنّ جمله منها غیر مذکوره فی الکتاب المجید.

[2] لم یرد فی الخطابات الشرعیه عنوان صلاه الآیات، بل الوارد فیها صلاه الکسوفین وصلاه الکسوف، وحیث وردت هذه الصلاه فی خسوف القمر والرجفه والزلازل وکل مخاویف السماء ورد أیضاً الکسوف آیه من آیات اللّه لرحمه ظهرت أو لعذاب(1) سمّیت تلک الصلاه فی کلمات الأصحاب بصلاه الآیات.

ص :11


1- (1) انظر وسائل الشیعه 7 : 483 ، الباب 1 و 2 من أبواب صلاه الکسوف والآیات .

والطواف الواجب[1] والملتزم بنذر أو عهد أو یمین أو إجاره[2] وصلاه الوالدین علی الولد الأکبر[3] وصلاه الأموات[4]

الشَرح:

[1] المراد من الطواف الواجب ما کان جزءاً من العمره أو الحج أو کانت لطواف النساء، وأم_ّا الطواف المندوب فالصلاه له وإن کانت مشروعه إلاّ أنها لیست بواجبه.

[2] لا یعتبر فی هذه الموارد أن تکون الصلاه واجبه فی هذه الموارد إلاّ أن_ّها تجب بعنوان الوفاء بالنذر أو العهد أو الیمین أو الشرط أو الإجاره.

[3] الواجب علی الولد الأکبر قضاء الفائته عن أبیه، وأم_ّا القضاء عن أُمّه لم یثبت وجوبه علیه فإنّ الموضوع فی وجوبه علیه فی الروایات هو الرجل ولاحتمال الخصوصیه لایمکن التعدی إلی الفائته عن المرأه، وما فی مثل صحیحه محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی امرأه مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن یخرج رمضان هل یقضی عنها؟ فقال: «أم_ّا الطمث والمرض فلا، وأم_ّا السفر فنعم»(1) فمدلولها مشروعیه قضاء ما فات عنها من شهر رمضان بالسفر دون ما ترکتها بالمرض أو الطمث، ولا دلاله فیها علی وجوب القضاء علی الولد الأکبر حیث لم یفرض لا فی السؤال ولا فی الجواب وجوده، ودعوی ظهور یقضی فی الوجوب فلازمه وجوب القضاء عنها مافات فی سفرها کفائیاً من غیر خصوصیه للولد الأکبر والالتزام به کماتری.

[4] قد تقدّم وجوب الصلاه علی الموتی کفائیاً فی بحث تجهیز الموتی من کتاب الطهاره.

ص :12


1- (1) وسائل الشیعه 10 : 334 ، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 16 .

أمّا الیومیه فخمس فرائض الظهر أربع رکعات والعصر کذلک، والمغرب[1] ثلاث رکعات والعشاء أربع رکعات والصبح رکعتان، وتسقط فی السفر من الرباعیات رکعتان کما أنّ صلاه الجمعه أیضاً رکعتان.

الشَرح:

[1] ما ذکر من الضروریات، وسأل زراره _ فی الصحیح _ أبا جعفر علیه السلام عمّا فرض اللّه عزّ وجلّ من الصلاه؟ فقال خمس صلوات فی اللیل والنهار، فقلت: هل سمّاهن اللّه عزّ وجلّ وبیّنهنّ فی کتابه؟ قال: نعم، قال اللّه لنبیّه صلی الله علیه و آله «أَقِمِ الصَّلاَهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ»(1)(2) و (4) سوره هود : الآیه 114 .(2) ودلوکها: زوالها، وفیما بین دلوک الشمس إلی غسق اللیل أربع صلوات: سمّاهن اللّه وبیّنهنّ ووقتهنّ، وغسل اللیل هو انتصافه، ثمّ قال اللّه تبارک وتعالی: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوداً»(2) فهذه الخامسه، وقال تبارک وتعالی فی ذلک: «أَقِمِ الصَّلاَهَ طَرَفَیِ النَّهَارِ»(3) وطرفاه: المغرب والغداه «وَزُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ»(4) وهی صلاه العشاء الآخره، وقال تعالی: «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَهِ الْوُسْطَی»(5) وهی صلاه الظهر وهی أوّل صلاه صلاها رسول اللّه وهی وسط النهار ووسط صلاتین بالنهار: صلاه الغداه وصلاه العصر وفی بعض القراءه «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَهِ الْوُسْطَی» صلاه العصر «وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِینَ»قال: اُنزلت هذه الآیه یوم الجمعه ورسول اللّه فی سفره فقنت فیها رسول اللّه وترکها علی حالها فی السفر والحضر وأضاف للمقیم رکعتین وإنما وضعت الرکعتان اللتان أضافهما النبی صلی الله علیه و آله یوم الجمعه للمقیم لمکان الخطبتین مع الإمام، فمن صلی یوم الجمعه فی غیر جماعه

ص :13


1- (1) و
2- سوره الإسراء : الآیه 78 .
3- (3) سوره البقره : الآیه 238 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فلیصلها أربع رکعات کصلاه الظهر فی سائر الأیام(1). رواها المشایخ(2) الثلاثه وما فیها وفی بعض القراءه «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَهِ الْوُسْطَی» صلاه العصر، أم_ّا من کلام الرواه أو کلامه علیه السلام ولو کان منه علیه السلام وکان بلاواو کما فی روایه الفقیه أیضاً کان للاشاره إلی منشأ رعایه التقیه، بل لو کان مع الراء أیضاً کان کذلک بناءً علی ما هو الصحیح أنّ هذا النحو من التحریف أیضاً غیر واقع حتی لو فرض تسمیته بالنسخ فی التلاوه.

وقد ورد فی صحیحه الفضیل بن یسار، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول _ فی حدیث _ إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض الصلاه رکعتین رکعتین عشر رکعات، فأضاف رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلی الرکعتین رکعتین، وإلی المغرب رکعه، فصارت عدیل الفریضه، لا یجوز ترکهن إلاّ فی سفر، وأفرد الرکعه فی المغرب فترکها قائمه فی السفر والحضر، فأجاز اللّه ذلک کلّه فصارت سبع عشره رکعه ثمّ سنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله النوافل أربعاً وثلاثین رکعه مثلی الفریضه، فأجاز اللّه عزّ وجلّ له ذلک، والفریضه والنافله إحدی وخمسون رکعه، منها رکعتان بعد العتمه جالساً تعدّ برکعه من الوتر. الحدیث(3).

وفی صحیحته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام الفریضه والنافله إحدی وخمسون رکعه، منها رکعتان بعد العتمه جالساً تعدان برکعه وهو قائم، الفریضه منها سبعه عشره والنافله أربع وثلاثون رکعه(4). إلی غیر ذلک مما یأتی نقلها أو نقل بعضها.

ص :14


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 10 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض ، الحدیث الأوّل .
2- (2) الکافی 3 : 271 ، الحدیث الأوّل ، والتهذیب 2 : 241 ، الحدیث 23 ، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 195 ، الحدیث 600 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 45 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 46 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 3 .

وأم_ّا النوافل فکثیره آکدها الرواتب الیومیه وهی فی غیر یوم الجمعه أربع وثلاثون رکعه: ثمان رکعات قبل الظهر وثمان رکعات قبل العصر[1] وأربع رکعات بعد المغرب.

الشَرح:

ومنها ما رواه زراره فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام قال: عشر رکعات: رکعتان من الظهر ورکعتان من العصر ورکعتا الصبح ورکعتا المغرب ورکعتا العشاء الآخره لا یجوز الوهم فیهن من وهم فی شیء منهنّ استقبل الصلاه استقبالاً وهی الصلاه التی فرضها اللّه عزّ وجلّ علی المؤمنین فی القرآن وفوّض إلی محمّد صلی اللّه علیه وآله فزاد النبی صلی الله علیه و آله فی الصلاه سبع رکعات وهی سنّه لیس فیهن قراءه، إنّما هو تسبیح وتهلیل وتکبیر ودعاء، والوهم إنّما یکون فیهن فزاد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی صلاه المقیم غیر المسافر رکعتین فی الظهر والعصر والعشاء الآخره ورکعه فی المغرب للمقیم والمسافر.(1)

صلاه النوافل

[1] المشهور عند أصحابنا ولعله لا خلاف بینهم فی أنّ الرواتب الیومیه أربع وثلاثون رکعه ویکون مجموع الفرائض الیومیه ونوافلها إحدی وخمسون رکعه، کما یشهد لذلک عده من الروایات کصحیحه الفضیل بن یسار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال الفریضه والنافله إحدی وخمسون رکعه منها رکعتان بعد العتمه جالساً تعدان برکعه وهو قائم، الفریضه منها سبع عشره والنافله أربع وثلاثون رکعه(2). وصحیحه إسماعیل بن سعد الأحوص، قال: قلت للرضا علیه السلام : کم الصلاه من رکعه؟ فقال: إحدی

ص :15


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 49 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 12 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 46 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وخمسون رکعه(1). ونحوها غیر ذلک.

وفی الصحیح عنه والفضل بن عبدالملک وبکیر، قالوا: سمعنا أباعبداللّه علیه السلام یقول کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلی من التطوع مثلی الفریضه، ویصوم من التطوع مثلی الفریضه.(2)

وصحیحه الحارث بن المغیره النصری، قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: صلاه النهار ست عشره رکعه، ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع رکعات بعد المغرب، یا حارث لاتدعهنّ فی سفر ولا حضر، ورکعتان بعد عشاء الآخره کان أبی یصلّیهما وهو قاعد، وأنا أُصلّیهما وأنا قائم وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلّی ثلاثه عشره رکعه من اللیل.(3)

وصحیحه سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: صلاه النافله ثمان رکعات حین تزول الشمس قبل الظهر، وست رکعات بعد الظهر ورکعتان قبل العصر، وأربع رکعات بعد المغرب، ورکعتان بعد العشاء الآخره یقرأ فیهما مئه آیه قائماً أو قاعداً والقیام أفضل ولاتعدهما عن الخمسین، وثمان رکعات من آخر اللیل، تقرأ فی صلاه اللیل ب_«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» فی الرکعتین الأُولیین وتقرأ فی سائرها ما أحببت من القرآن، ثمّ الوتر ثلاث رکعات، یقرأ فیها جمیعاً «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»وتفصل بینهنّ بتسلیم، ثم الرکعتان قبل الفجر تقرأ فی الأُولی منهما «قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» وفی الثانیه «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ».(4)

ص :16


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 49 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 11 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 46 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 48 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 9 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 51 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 16 .

ورکعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان برکعه ویجوز فیهما القیام بل هو الأفضل[1] وإن کان الجلوس أحوط وتسمی بالوتیره.

الشَرح:

[1] والظاهر أنّ الوجه فی التزامه قدس سره بأفضلیه القیام ما ورد فی موثقه سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: صلاه النافله ثمان رکعات حین تزول الشمس قبل الظهر وست رکعات بعد الظهر ورکعتان قبل العصر وأربع رکعات بعد المغرب ورکعتان بعد العشاء الآخره یقرأ فیهما مئه آیه قائماً أو قاعداً والقیام أفضل ولاتعدهما من الخمسین وثمان رکعات من آخر اللیل(1). الحدیث.

وما ورد فی صحیحه الحارث بن المغیره النصری، قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: صلاه النهار ستّ عشره رکعه، ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع رکعات بعد المغرب یا حارث لاتدعهن فی سفر ولا حضر، ورکعتان بعد العشاء الآخره کان أبی یصلّیهما وهو قاعد وأنا أُصلیهما وأنا قائم، وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلّی ثلاث عشره رکعه من اللیل.(2)

ولکن ماورد فی صحیحه فضیل بن یسار، عن أبی عبداللّه علیه السلام الفریضه والنافله إحدی وخمسون رکعه منها رکعتان بعد العتمه جالساً تعدان برکعه وهو قائم، الفریضه منها سبع عشره والنافله أربع وثلاثون رکعه(3). ظاهره تعین الجلوس فی نافله صلاه العشاء حیث یعدّهما رکعه من قیام یتم إحدی وخمسون مجموع الصلوات الیومیه ونوافلها والتی هی أربع وثلاثون رکعه، بل قوله علیه السلام فی موثقه سلیمان بن خالد:

ص :17


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 51 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 16 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 48 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 9 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 46 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 3 .

ورکعتان قبل صلاه الفجر وإحدی عشره رکعه صلاه اللیل وهی ثمان رکعات والشفع رکعتان والوتر رکعه واحده[1].

الشَرح:

ولا تعدهما من الخمسین(1). أنّ الرکعتین المذکورتین لا تلحقان بالنوافل التی وردت فی الروایات أنها خمسون أو إحدی وخمسون ویفصح عن ذلک ماورد فی صحیحه الحجال، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: کان أبو عبداللّه علیه السلام یصلی رکعتین بعد العشاء یقرأ فیهما بمئه آیه ولا یحتسب بهما ورکعتین وهو جالس یقرأ فیهما ب_«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» فإن استیقظ من اللیل صلی صلاه اللیل وأوتر(2). الحدیث وظاهر هذه الصحیحه أن_ّه علیه السلام کان یستمر علی صلاه الرکعتین من جلوس بعد العتمه فتکون هذه قرینه علی أنّ ما کان یصلی أبوه قاعداً ویستمر هو علیه السلام علی القیام کما فی صحیحه الحارث(3) غیرالرکعتین عن جلوس التی هی نافله العشاء، وعلیه فلا وجه للالتزام بجواز القیام فی نافلتها فضلاً عن الالتزام بکونه أفضل، وتلک الصلاه الأُخری منسوب إلی الجماعه یجعلون الرکعتین بعد العشاء بدل صلاه الوتر إذا لم یصلّها، والالتزام باستحبابهما لا یخلو عن التأمل خصوصاً مع اشتمالها بدل قراءه السوره بعد الحمد بقراءه الآیه مئه مره.

[1] ویدلّ علی ذلک کله ماورد فی صحیحه سلیمان بن خالد المتقدمه حیث ورد فیها: وثمان رکعات من آخر اللیل، تقرأ فی صلاه اللیل ب_ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»و «قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» فی الرکعتین الأُولیین وتقرأ فی سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر ثلاث رکعات تقرأ فیها جمیعاً «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وتفصل بینهن بتسلیم ثم الرکعتان اللتان قبل

ص :18


1- (1) المتقدمه فی الصفحه : 16 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 253 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 15 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 48 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 9 .

وأم_ّا فی یوم الجمعه فیزاد علی الست عشره أربع رکعات[1] فعدد الفرائض سبع عشره رکعه وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتیره رکعه، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدی وخمسون.

الشَرح:

الفجر تقرأ فی الأُولی منهما «قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ»وفی الثانیه «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»(1) وفی غیرها نحوها، وفی صحیحه فضیل، عن أحدهما أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یصلی بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشره رکعه.(2)

[1] علی المشهور ویصلی أربع رکعات قبل الزوال وفی روایه العلل وعیون الأخبار باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام قال إنما زید فی صلاه السنه یوم الجمعه أربع رکعات تعظیماً لذلک الیوم وتفرقه بینه وبین سایر الایام.(3)

وفی صحیحه أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: سألت أباالحسن علیه السلام عن التطوع یوم الجمعه؟ قال: ست رکعات فی صدر النهار وست رکعات قبل الزوال ورکعتان إذا زالت وست رکعات بعد الجمعه فذلک عشرون رکعه سوی الفریضه.(4)

ولکن فی بعض الروایات أن_ّه تزید النافله یوم الجمعه علی سائر الأیام بست رکعات کما یدل علی ذلک صحیحه سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الصلاه یوم الجمعه کم رکعه هی قبل الزوال؟ قال: ست رکعات بکره وست بعد ذلک اثنتا عشره رکعه وست رکعات بعد ذلک ثمانی عشره رکعه ورکعتان بعد الزوال فهذه عشرون رکعه ورکعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون رکعه.(5)

ص :19


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 51 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 16 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 248 ، الباب 43 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
3- (3) علل الشرائع 1 : 266 ، الباب 181 ، الحدیث 9 ، و عیون الأخبار 2 : 119 ، الباب 34 ، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 7 : 323 ، الباب 11 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 6 .
5- (5) وسائل الشیعه 7 : 323 ، الباب 11 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 5 .

هذا ویسقط فی السفر نوافل الظهرین والوتیره علی الأقوی.[1]

الشَرح:

ثمّ إنّ الروایات فی کیفیه أداء النافله یوم الجمعه مختلفه من حیث التفریق والأداء ولکن لا یبعد الالتزام بجواز الکل، وإن کان لا یبعد الالتزام بأن_ّه من یصلّی صلاه الجمعه یومها الأفضل له تقدیم النوافل علی صلاه الجمعه، بل علی صلاه الظهر أیضاً إذا لم یکن یصلّی الجمعه، ویشهد لذلک صحیحه الحسن بن علی بن یقطین، عن أخیه، عن أبیه، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن النافله التی تصلّی یوم الجمعه وقت الفریضه قبل الجمعه أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاه.(1)

سقوط بعض النوافل فی السفر

[1] استظهر قدس سره سقوط الوتیره فی السفر وکأنها نافله العشاء، وقد تقدم أنّ المسافر یسقط عنه الرکعتان من الرباعیات، وتسقط نافله مایقصر من الفرائض کما یشهد لذلک صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: الصلاه فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء إلاّ المغرب ثلاث(2). وصحیحه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: الصلاه فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء إلاّ المغرب فإن بعدها أربع رکعات لا تدعهن فی سفر ولا حضر، ولیس علیک قضاء صلاه النهار وصلّ صلاه اللیل واقضه(3). وفی معتبره حذیفه بن منصور، عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیه السلام أن_ّهما قالا: الصلاه فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء.(4)

ص :20


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 322 ، الباب 11 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 82 ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 83 ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 7 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 81 ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یقال بعدم سقوطهما لعدم کونهما نافله العشاء بل نافله وضعت مکان صلاه الوتر لیتم بها کون النافله ضعف الفریضه، وظاهر وضعها مکان الوتر أنه لو لم یصلّ المکلف صلاه الوتر تحسب الوتیره له وتراً، قال علیه السلام فی صحیحه الفضیل بن یسار المتقدمه: منها رکعتان بعد العتمه جالساً تعد برکعه مکان الوتر(1). وظاهرها أنّ الرکعتین جالساً جعلتا من الواحد وخمسین رکعه وتحسبان رکعه من قیام لتکونا مکان صلاه الوتر بمعنی أن_ّه إذا لم یصلّها فقد أتی ببدیلها، ویستفاد عدم سقوط الوتیره فی السفر أیضاً مثل صحیحه زراه بن أعین، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یبیتن إلاّ بوتر(2). وحسنه حمران عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول صلی الله علیه و آله : لا یبیتنّ الرجل وعلیه وتر(3). ووجه الاستدلال أنّ المراد بالوتر فی مثلهما نافله الوتیره بقرینه النهی عن البیتوته قبل الإتیان به الظاهر فی النهی عن النوم قبل الإتیان بها، ومن الظاهر أنّ صلاه الوتر التی یؤتی بها بعد صلاه الشفع الأفضل فی وقتها قریب الفجر ویکون أوّل وقتها من نصف اللیل الذی یبدأ عند وقت صلاه اللیل، ویدل علی کون المراد ذلک روایه المفضل، عن أبی عبداللّه، قال: قلت: أُصلی العشاء الآخره فإذا صلّیت صلّیت رکعتین وأنا جالس؟ فقال: إنّها واحده ولو متّ متّ علی وتر(4). وفی روایه أبی بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یبیتن إلاّ بوتر، قلت: تعنی الرکعتین بعد العشاء الآخره؟ قال: نعم، إنّهما برکعه فمن صلاّهما

ص :21


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 45 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 95 ، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 95 ، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 96 ، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ثم حدث به حدث مات علی وتر(1). وفی سند الروایتین وإن کان ضعفاً إلاّ أن المراد التأیید بهما لما ذکرنا من کون المراد من الوتر فی الصحیحه والحسنه الوتیره، کما یدل علی عدم کون الوتیره من نافله العشاء صحیحه الحلبی، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام هل قبل العشاء الآخره وبعدها شیء؟ قال: لا، غیر أنی أُصلی بعدها رکعتین ولست أحسبهما من صلاه اللیل(2). وظاهرها نفی النافله للعشاء وأنّ الرکعتین المأتی بهما لا یوجبان نقصاً فی صلاه اللیل التی هی ثلاثه عشر رکعه بلا فرق بین کون الرکعتین وتیره أو ما تقدم من الرکعتین قیاماً.

کما یؤید عدم السقوط مارواه للصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان فی حدیث إنما صارت العتمه مقصوره ولیس تترک رکعتاها؛ لأنّ الرکعتین لیستا من الخمسین وإنما هی زیاده فی الخمسین تطوعاً لیتم بهما بدل کل رکعه من الفریضه رکعتین من التطوع.(3)

فی صلاه الجمعه

ثم إنّه لابأس فی المقام بالتعرض لحکم صلاه الجمعه فی زمان الغیبه وما یعتبر فیها من الشروط والکیفیه وما یترتب علیها من أحکامها فنقول: المنقول فی کلمات الأصحاب أنّ الشرط فی وجوبها وجود الإمام ومن نصبه الإمام کذلک، فیترتب علی ذلک عدم مشروعیتها فی زمان الغیبه ویتعین یوم الجمعه صلاه الظهر کسائر الأیّام.

ص :22


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 96 ، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 93 ، الباب 27 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 454 _ 455 ، الحدیث 1318 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والمحکی عن بعض الأصحاب احتمال عدم الفرق بین وجوبها التعیینی بین زمان الحضور وزمان الغیبه فلا تجری صلاه الظهر یوم الجمعه إلاّ مع فوت صلاه الجمعه إلاّ لجماعه نتعرض لهم فیما بعد حیث إنه یتعین علیهم صلاه الظهر او یتخیرون ویأتی دعوی الإجماع علی نفی الوجوب العینی زمان الغیبه قال ناقلاً فی الجواهر: قد توهم بعض أهل هذا الزمان أنّ من الأصحاب من ذهب إلی وجوب الجمعه عیناً مع غیبه الإمام علیه السلام وکذا الی عدم اشتراطها بنائب الغیبه عند عدم ظهوره مستنداً إلی عبارات مطلقه وهو خطأ فاحش(1)، کما أنّ المحکی عن بعض(2) آخر أنّ صلاه الجمعه واجبه زمان الغیبه بنحو الواجب التخییری فیجوز لقوم إقامه الجمعه بشرائطها أو الاکتفاء بصلاه الظهر فرادی أو جماعه، ویظهر من کلمات بعضهم مجرد مشروعیه صلاه الجمعه زمان الغیبه وعدم إجزائها عن صلاه الظهر، ویأتی أن_ّها إذا ثبتت تجزی.

ویستدل علی الوجوب التعیینی بلافرق بین زمانی الحضور والغیبه بقوله سبحانه «إِذَا نُودِیَ لِلصَّلاَهِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ»(3) فإنّ الأمر بالسعی إلی ذکر اللّه بعد النداء للصلاه یوم الجمعه ظاهر فی وجوب المبادره إلی الإتیان بها من غیر فرق بین زمان وزمان آخر، ولکن نیاقش فی دلالتها علی ذلک أنّ الآیه الشریفه قضیه شرطیه ویکون النداء تحققه شرطاً فی وجوب المبادره، وأم_ّا شرائط النداء لها فلا تعرض فی الآیه لها، فمن المحتمل أن یکون الشرط فی النداء لها وجود الإمام أو من نصبه.

ص :23


1- (1) جواهر الکلام 11 : 265 .
2- (2) منه ما حکاه فی مدارک الأحکام 4 : 94 ، عن الشهید فی روض الجنان 2 : 793 .
3- (3) سوره الجمعه : الآیه 9 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وبتعبیر آخر، لا تعرض فی الآیه لشرائط صلاه الجمعه ولا إلی کیفیتها واشتراط وجود الإمام أو من نصبه فی صحتها ومشروعیتها احتماله متحقق، ولا یدفع هذا الاحتمال بالأمر بالسعی إلیها کما لا یدفع احتمال شرطیّه شیء فی صلاه أو جزئیته لها بالأمر بالصلاه عند زوال الشمس ودلوکها.

وفیه أنّ المراد بالنداء للصلاه یوم الجمعه هو الأذان المعروف فی سائر الأیام عند زوال الشمس، ومقتضی إطلاق وجوب المبادره إلی الصلاه فی یوم الجمعه لصلاتها عند النداء للصلاه عدم الفرق بین کون النداء زمان الحضور أم فی غیره.

نعم، لو قام دلیل علی اشتراط النداء لصلاه الجمعه بوجود الإمام أو من نصبه یرفع الید عن إطلاق الشرط، ومع عدم قیامه یؤخذ بإطلاقه کسائر المقامات.

ودعوی عدم إطلاق فی الآیه من هذه الجهه لأن الوارد بعد ذلک فی قوله سبحانه «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَهً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَیْهَا وَتَرَکُوکَ قَائِماً»(1) قرینه علی إراده النداء بإقامتها من رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وکیف یمکن التعدی إلی غیر الإمام وغیره من المنصوب من قبلهما لا یمکن المساعده علیها؛ لأنّ الذم علی بعض المؤمنین لاشتغالهم بالتجاره والالتذاذ الدنیوی وترکهم رسول اللّه صلی الله علیه و آله قائماً لا یدل علی اختصاص الآیه الأُولی بصلاه الجمعه منه صلی الله علیه و آله .

ونظیرها دعوی أنّ المراد بالذکر خطبه صلاه الجمعه ویأتی إن شاء اللّه عدم وجوب حضور الخطبه وجوباً عینیاً، بل تخییریاً بل هو أمر مستحب والواجب علی تقدیره درک صلاه الجمعه التی یکون بإدراک رکوع الإمام فلابد من حمل الأمر علی

ص :24


1- (1) سوره الجمعه: الآیه 11 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الترغیب والاستحباب خصوصاً بمناسبه متعلق الأمر وهو السعی إلی الذکر، والسعی هو المشی السریع والعَدْو وخصوصاً بما ورد فی ذیل الآیه المبارکه من قوله سبحانه: «مَا عِندَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَهِ» حیث إنّ لفظه خیر بمعنی التفضیل کما هو ظاهر استعمالاته.

وعلی الجمله، لوکان الأمر الوارد فی الآیه بمعنی الإیجاب لکان الأنسب التحذیر عن ترکه ومخالفته وتعلقه بالمبادره إلی الخطبه ترغیباً کما ذکر لا یدل علی حکم نفس صلاه الجمعه من حیث الوجوب التعیینی أو التخییری، والوجه فی عدم المساعده أنّ المراد بالذکر لو لم یختص بالصلاه فلا ینبغی التأمل فی أنه یعمّها، قال فی المدارک وقد أجمع المفسرون علی أنّ المراد بالذکر هنا الخطبه وصلاه الجمعه(1)، فإنّ الصلاه فی نفسها ذکر کما یشیر إلیه قوله سبحانه: «أَقِمِ الصَّلاَهَ لِذِکْرِی»(2) ولا منافاه بین أن یکون الأمر بالسعی بالإضافه إلی أحدهما استحبابیاً، وبالإضافه إلی الآخر وجوبیاً.

وأم_ّا التعبیر بالخیر فی الآیه بعدها فلا یوجب رفع الید عن الظهور المتقدم؛ لأنّ استعماله فی غیر التفصیل أمر متعارف کما یشهد لذلک ملاحظه موارد استعمالاته.

والمتحصّل أن_ّه لا یبعد أن یکون إطلاق الآیه المبارکه محکمه فیما إذا لم یثبت اشتراط صحه صلاه الجمعه بالأمر المشکوک اعتباره فیها من وجود الإمام أو من نصبه أو غیر ذلک ممّا یأتی التکلم فیها.

وقد یقال إنّ الآیه المبارکه غایه مدلولها وجوب الحضور لصلاه الجمعه عند إقامتها، وأم_ّا أن إقامتها واجبه عیناً فلا دلاله لها علی ذلک بدعوی أنّ قوله سبحانه «إِذَا

ص :25


1- (1) مدارک الأحکام 4 : 5 .
2- (2) سوره طه: الآیه 14 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نُودِیَ لِلصَّلاَهِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا» الخ، قضیه شرطیه والقضیه الشرطیه تتکفل لبیان الجزاء علی تقدیر الشرط، وأم_ّا حکم الشرط من حیث وجوب تحقیقه فلا تعرض له، وعلیه فلا یمکن الالتزام بالوجوب العینی لإقامتها، وفیه ما تقدم من أنّ المراد من النداء هو الأذان للصلاه یوم الجمعه کالأذان لها فی سائر الأیام وأن_ّه إذا تحقق الأذان لها من یوم الجمعه یجب إقامه صلاه الجمعه ولو بإدراکها علی کل مکلف فی الجماعه لا خصوص وجوب الحضور لها بعد فرض إقامتها.

نعم، ما روی زراره عن أبی جعفر علیه السلام : الجمعه واجبه علی من إن صلّی الغداه فی أهله أدرک الجمعه وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إنّما یصلی العصر فی وقت الظهر فی سائر الأی_ّام کی إذا قضوا الصلاه مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله رجعوا إلی رحالهم قبل اللیل وذلک سنه إلی یوم القیامه(1). فإنّ ظاهرها کون الجمع بین الصلاتین یوم الجمعه سنّه إلی یوم القیمه أو هذا مع وجوب حضور الناس إلی الجمعه.

نعم، الاستدلال علی الوجوب العینی مطلقاً بقوله سبحانه: «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَهِ الْوُسْطَی»(2) بدعوی أنّ المراد بالصلاه الوسطی یوم الجمعه هی صلاه الجمعه لا یمکن المساعده علیه فإنه قد تقدم أنّ المراد بها صلاه الظهر، وما ورد فی بعض الروایات أنها صلاه العصر فقد ذکرنا الحال فیها، وما عن الطبرسی عن علی علیه السلام فی مجمع البیان أنّ الصلاه الوسطی صلاه الجمعه یوم الجمعه وصلاه الظهر فی سائر الأیام(3)؛ لضعفه بالإرسال وعدم کونه فی مقام بیان ما یعتبر فی وجوبه یوم الجمعه

ص :26


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 307 _ 308 ، الباب 4 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل.
2- (2) سوره البقره: الآیه 238 .
3- (3) تفسیر مجمع البیان 2 : 127 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یثبت وجوبها عیناً علی کل حال.

استظهار الوجوب العینی من بعض الروایات

وقد یستظهر الوجوب العینی حتی فی زمان الغیبه من روایات منها صحیحه زراره بن أعین، عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال: إنّما فرض اللّه عزّ وجلّ علی الناس من الجمعه إلی الجمعه خمساً وثلاثین صلاه، منها صلاه واحده فرضها اللّه عزّ وجلّ فی جماعه وهی الجمعه، ووضعها عن تسعه: عن الصغیر والکبیر، الحدیث(1). ووجه الاستظهار أنّ قوله علیه السلام : «إنّما فرض اللّه عزّ وجلّ علی الناس» مقتضاه العموم وأنّ کل من الناس مکلّف من الجمعه إلی الجمعه بخمس وثلاثین صلاه، ومن تلک الصلوات الواجبه علی کلّ مکلّف صلاه واحده تقام فی جماعه یوم الجمعه، ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین زمان الحضور أو زمان الغیبه.

وقد یورد علیه بأن_ّها غیر ناظره إلی بیان ما یعتبر فی الصلوات فضلاً عن صلاه الجمعه وکما لا یمکن تعیین ما یعتبر فی بقیه الصلوات بالصحیحه کذلک لا یمکن نفی ما یعتبر فی صلاه الجمعه، ولکن لا یخفی أنّ الإیراد فی غیر محلّه، فإنّ الحدیث وإن کان غیر ناظر إلی بیان ما یعتبر فی صلاه الجمعه من الکیفیه من حیث الأجزاء والشرائط وغیرهما من القیود إلاّ أن_ّه دال بإطلاقه علی أنّ هذه الصلوات ومنها الجمعه واجبه علی کل مکلف، ومقتضی وجوبها علی کل مکلف حتی فی زمان الغیبه عدم اعتبار حضور الإمام أو من نصبه فی وجوبها وصحتها خصوصاً بملاحظه ماورد فی ذیلها من استثناء

ص :27


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

الطوائف التسع التی وضعها عنهم ولم یرد فیها أو فی غیرها ممن وضع عنه من کان فی زمان الغیبه.

وعلی الجمله، فهذه الصحیحه وما یذکر بعدها لیست من قبیل الروایات التی ذکرت فیها تعداد الصلوات الواجبه والأغسال الواجبه لیقال لا إطلاق فیها بالإضافه إلی تعیین شرائط الوجوب ومنها صحیحه أبی بصیر ومحمد بن مسلم جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض فی کل سبعه أیام خمساً وثلاثین صلاه، منها صلاه واجبه علی کل مسلم أن یشهدها إلاّ خمسه: المریض والمملوک والمسافر والمرأه والصبی.(1)

فی شرائطها

ویظهر ممّا تقدم وجه الاستظهار ومنها صحیحه أُخری لأبی بصیر ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: من ترک الجمعه ثلاث جمع متوالیه طبع اللّه علی قلبه(2). وفی صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: صلاه الجمعه فریضه والاجتماع إلیها فریضه مع الإمام فإن ترک رجل من غیر علّه ثلاث جمع فقد ترک ثلاث فرائض ولا یدع ثلاث فرائض من غیر عله إلاّ منافق(3). الی غیر ذلک ولکن من المحتمل أن یکون المراد من الإمام المعصوم المبسوط یده فلا یستفاد منها حکم غیر هذه الصوره وهذا الاحتمال إذا کان بحیث یمنع الظهور فیتمسک بالإطلاق فی غیرها لرفع الإجمال،

ص :28


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 299 ، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 14 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 299 ، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 15 .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 298 _ 299 ، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 12 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بخلاف ما إذا قیل فی ظهوره فی إمام یخطب علی ما سیاتی وکیف کان فإن بنی تمام دلاله ما تقدم کلها أو بعضها فی وجوب صلاه الجمعه تعییناً یوم الجمعه بلا فرق بین زمانی الحضور والغیبه یقع الکلام فیما یوجب رفع الید عن عمومها أو إطلاقها ولو بالإضافه إلی زمان الغیبه، فنقول: لابد من رفع الید علی ذلک التقدیر لوجوه منها أنه لو کانت صلاه الجمعه واجبه فی یوم الجمعه تعییناً کوجوب صلاه الظهر فی غیرها لکان وجوبها من الواضحات عند الشیعه کجواز الجمع بین الظهرین فی جمیع الأیام من غیر عذر، مع أنّ ظاهر کلمات کثیر من الأصحاب أنّ وجوبها کذلک إنّما هو مع الإمام المعصوم أو من نصبه خاصاً للجمعه أو ما یعمّ إقامتها بل لم ینقل القول بالوجوب التعیینی فی الفرض من أحد من فقهائنا الأقدمین مع وصول هذه الأخبار المستظهر منها وجوبها التعیینی إلینا من طریق بعضهم، بل المعلوم من أصحاب الأئمه علیهم السلام أن_ّه لم تجرِ سیرتهم علی إقامه صلاه الجمعه فی زمان الأئمه المفروض عدم بسط أیدیهم فی ذلک الزمان، وهذا معلوم حتی من حال الرواه الذین رووا بعض تلک الروایات المتقدمه أو معظمها ومنها صحیحه زراره قال: حثنا أبوعبداللّه علیه السلام علی صلاه الجمعه حتی ظننت أن_ّه یرید أن نأتیه، فقلت: نغدو علیک فقال: لا، إنّما عنیت عندکم(1). وموثقه عبدالملک، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال مثلک یهلک ولم یصلّ فریضه فرضها اللّه، قال: قلت: کیف أصنع؟ قال: صلوا جماعه یعنی صلاه الجمعه(2). وهاتان صریحتان فی أنّ زراره الذی روی أکثر ما تقدم کان یترک صلاه الجمعه، بل عبدالملک بن أعین أخو زراره لم یکن یأتِ بصلاه الجمعه طیله حیاته فکیف یظن بهولاء أنّ

ص :29


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 309 ، الباب 5 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 310 ، الباب 5 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

مع الوجوب التعیینی لصلاه الجمعه حتی فی زمان عدم بسط ید المعصوم علیه السلام أنهم کانوا یترکون الفریضه التی فرضها اللّه سبحانه علی جمیع العباد عیناً ثمّ الإمام علیه السلام یحثهم علی الإتیان به أو یذم بلسان أنّ ذلک لا یناسب مقامکم لا أن_ّه علیه السلام یحذرهم علی طغیانهم وعصیانهم، واحتمال أنّ الترغیب والذم علی ترک صلاه الجمعه مع العامه لا أنّ أصحابه علیه السلام یترکون صلاه الجمعه بینهم ساقط من أساسه، فإنّ قوله علیه السلام : ومثلک یهلک ولم یصل فریضه فرضها اللّه، ینافی إتیانهم لصلاه الجمعه عندهم، بل لو کان الحث والترغیب إلی حضور جمعه الجماعه یکون أیضاً دلیلاً علی عدم وجوب الجمعه أیضاً فإنّه کما یظهر من الروایات المعتبره بعد کون الجماعه شرطاً فی صحه صلاه الجمعه وانعقادها وأنّ جمعتهم محکومه بالفساد والحضور إلیها تقیه فأم_ّا أن یصلّی الحاضر صلاه الظهر ولو فی بیتها ویأتی إلی جمعتهم تقیه أو یصلی صلاه الظهر مع جمعتهم إیهاماً أن_ّه یصلّی الجمعه کما یدل علی ذلک صحیحه حمران عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ قال فی کتاب علی علیه السلام إذا صلّوا الجمعه فی وقت فصلّوا معهم ولا تقومن من مقعدک حتی تصلّی رکعتین أُخریین، قلت: فأکون قد صلّیت أربعاً لنفسی لم أقتد به؟ فقال: نعم(1). ومعتبره أبی بکر الحضرمی، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : کیف تصنع یوم الجمعه؟ قال: کیف تصنع أنت؟ قلت: أُصلی فی منزلی ثمّ أخرج فأُصلی معهم، قال: کذلک أصنع أنا(2). إلی غیر ذلک ممّا هو صریح فی إجزاء صلاه الظهر یوم الجمعه مع عدم بسط ید الإمام المعصوم علیه السلام وإن کان زمان حضوره فلا یکون لصلاه الجمعه وجوب عینی مطلقاً فلابد من رفع الید إمّا عن إطلاق ما تقدم

ص :30


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 349 ، الباب 29 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 350 ، الباب 29 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بالإضافه إلی زمان عدم بسط ید الإمام المعصوم علیه السلام فلا یشرع صلاه الجمعه فی غیر ذلک الزمان أصلاً أو أنّ لصلاه الجمعه عدل فی غیر ذلک الزمان وهو الإتیان بصلاه الظهر فرادی أو جماعه، بل لا یبعد الالتزام بعدم الوجوب العینی أیضاً حتی فی زمان بسط یده علیه السلام وظهور أمره إذا لم یکن فی المکلفین من نصبه علیه السلام لإقامه الجمعه وکانوا بعیداً عن مکان إقامتها بأزید من فرسخین ولو کان وجوبها عینیاً علی المکلفین حتی مع عدم الإمام أو من نصبه فی زمان الحضور لتعیّن علی من یبعد عن الجمعه بفرسخین أم_ّا الحضور إلیها أو إقامه جمعه أُخری عندهم ولو کان المأتم به غیر منصوب بل لا یعرف کیفیه الخطبه حیث یجب علیه تعلم الخطبه التی سیأتی من البعید جداً من لا یمکن له تعلمها بدقائق، وبما أنه ورد فی الروایات المعتبره ما ظاهره جواز الاکتفاء بصلاه الجمعه إذا وجد إمام یخطب من المؤمنین، ولو لم یکن منصوباً فلابد من الالتزام بمشروعیه صلاه الجمعه مع عدم بسط ید الإمام المعصوم ومنصوبه الخاص، بل مع غیبته کصحیحه محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن أُناس فی قریه هل یصلّون الجمعه جماعه؟ قال: نعم، ویصلون أربعاً إذا لم یکن من یخطب(1). حیث مقتضاها عدم تعیّن الجمعه ولو مع إمکان تعلم الخطبه وجواز الاکتفاء بصلاه الظهر وموثقه الفضل بن عبدالملک، قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: إذا کان قوم فی قریه صلّوا الجمعه أربع رکعات فإن کان لهم من یخطب بهم جمعوا إذا کانوا خمس نفر وإنما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین(2). و موثقه سماعه قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاه یوم الجمعه؟ فقال: أم_ّا مع الإمام فرکعتان وأم_ّا من یصلّی

ص :31


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 306 ، الباب 3 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 306 ، الباب 3 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وحده فهی أربع رکعات بمنزله الظهر یعنی إذا کان إمام یخطب فإن لم یکن إمام یخطب فهی أربع رکعات وإن صلّوا جماعه(1). والمستفاد من هذه الروایات أنه مع الإمام یخطب یصلی الجمعه، ومع عدمه یصلّی الظهر وإن کانت الصلاه فی الجماعه، وظاهر الإمام الذی یخطب هو الفعلیه لا وجود من یتمکن من الخطبه ولو بإمکان تعلمها، ومقتضی ذلک عدم وجوب صلاه الجمعه تعییناً وجواز الاکتفاء بصلاه الظهر ولو مع عدم الإمام الذی یخطب فعلاً ولو مع تمکنه من الخطبه، وهذا الظهور لا یجتمع مع الوجوب الیقینی لصلاه الجمعه.

وقد یقال لا یمکن الجمع بین الطائفه الأُولی وبین الطائفه الثانیه بحمل الأخبار الأُولی علی زمان حضور الإمام علیه السلام ونائبه الخاص، وحمل الطائفه الثانیه علی أنّ صلاه الجمعه مع عدم بسط ید الإمام علیه السلام أو عدم نائبه الخاصّ علی التخییر فی الإقامه؛ وذلک لوجود بعض الأخبار المعتبره التی تنافی الحمل المتقدم منها صحیحه زراره المرویه فی الفقیه قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : علی من تجب الجمعه؟ قال: تجب علی سبعه نفر من المسلمین ولا جمعه لأقل من خمسه من المسلمین أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعه ولم یخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.(2)

والوجه فی المنافاه أنّ الصحیحه کالصریحه فی أنّ المراد بالإمام ما یجد شرائط الاقتداء به فی صلاه الجماعه لقوله علیه السلام فی الذیل: «أمّهم بعضهم وخطبهم» فیکون المراد أنّ مع اجتماع السبعه تکون صلاه الجمعه واجباً عینیاً علیهم وحیث یکفی فی إقامه الجمعه خمسه أشخاص لقوله علیه السلام فیها وفی غیرها فی إقامتها أنّ الخمسه أدناها

ص :32


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 310 ، الباب 5 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فیمکن حمل صوره اجتماع الخمسه علی الوجوب التخییری، وأم_ّا مع اجتماع السبعه فلابد من أن یکون الوجوب تعیینیاً لا محاله، وقد ذکر فی المدارک _ بعد ذکر الآیه المبارکه نقل الأخبار المتقدمه یعنی الطائفه الأُولی ونقل هذه الصحیحه أخیراً _ : فهذه الأخبار الواضحه الداله علی وجوب الجمعه علی کل مسلم عدا ما استثنی تقتضی الوجوب العینی؛ إذ لا إشعار فیها للتخییر بینها وبین فرد آخر خصوصاً قوله علیه السلام : «ومن ترک الجمعه ثلاث جمع متوالیات طبع اللّه علی قلبه» فإنه لوجاز ترکها إلی بدل ولیس فیها دلاله علی اعتبار حضور الإمام علیه السلام ونائبه بوجه بل الظاهر من قوله علیه السلام : «فإذا کان لهم من یخطب جمعوا» وقوله: «فإذا اجتمع سبعه ولم یخافوا أم_ّهم بعضهم وخطبهم» خلافه(1). انتهی

قلت: لا ینبغی التأمل فی ظهور الصحیحه فی عدم اعتبار کون الإمام فی صلاه الجمعه الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله لإمامتها والاستدلال بهما علی الوجوب التعیینی مبنی علی ذکر الشیخ قدس سره وکثیر من الأصحاب خصوصاً المتأخرین فی الأعصار المتأخره من کون السبعه أی اجتماعهم شرطاً لوجوب صلاه الجمعه تعییناً، والخمسه یعنی اجتماعهم موجباً لمشروعیتها أی الوجوب التخییری، ومقتضی الإطلاق أن تکون إقامتها علی السبعه واجباً تعینیاً ولو فی زمان الغیبه، وهذا ینافی ما تقدم من کون إقامه الجمعه تخییریاً مطلقاً، وقد أُجیب عن ذلک بأنّ مثل هذه الصحیحه ناظره إلی وجوب الحضور إذا أقاموها السبعه فما فوق، ولا یجب الحضور لها إذا أقاموها خمسه فلا تجب إقامتها، بل یتخیرون حتی ینافی ما تقدم من الوجوب التخییری فی زمان عدم الحضور، والقرینه علی هذا الحمل أن_ّه لا یوجد مکان فی بلاد

ص :33


1- (1) مدارک الأحکام 4 : 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المسلمین وقراهم أن لا یکون فیه سبعه أشخاص ولو کانت الصحیحه ناظره إلی وجوب إقامتها لا الحضور لها بعد إراده إقامتها من سبعه یکون التفصیل فی الروایات، بل اعتبار السبعه أمراً لغواً.

أقول: ظاهر الصحیحه الوجوب علی السبعه لا علی السائرین فلا یعد ما ذکر جمعاً عرفیاً لعدم کون الصحیحه ناظره إلی وجوب الحضور لسائر الناس، والأظهر فی الجواب أنّ مثل هذه الصحیحه من اعتبار العدد ناظر إلی الشروع فی صلاه الجمعه وخطبتها، ومعنی الوجوب هو ثبوت الجمعه وتحققها وهو المعنی اللغوی وبما أن_ّه تصح مع خمسه أشخاص أیضاً فیحمل اعتبار السبعه علی ثبوت الجمعه بالأفضل من شرط الانعقاد حیث إنّ أدناه خمسه.

وبتعبیر آخر، الجماعه فی صلاه الجمعه التی شرط فی صحتها تمتاز عن الجماعه فی سائر الصلوات الیومیه حیث تحقق الجماعه فیها بالاثنین وما فوق، والقرینه علی ذلک ورود هذا التحدید أیضاً فی الجماعه المعتبره فی صلاه العیدین کما فی صحیحه الحلبی وفی صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یجمع یوم الجمعه إذا کانوا خمسه فما زادوا، وإن کانوا أقل من خمسه فلا جمعه لهم، والجمعه واجبه علی کل أحد لا یعذر الناس فیها إلاّ خمسه: المرأه والمملوک والمسافر والصبی والمریض».(1)

وقد یقال إنّ قوله علیه السلام فیها: «الجمعه واجبه علی کل أحد لا یعذر الناس فیها إلاّ خمسه» ظاهرها الوجوب العینی بلا فرق بین زمانی الحضور والغیبه، فإنّ الجمعه إذا

ص :34


1- (1) الاستبصار 1 : 417 ، الباب 252 ، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

کان وجوبها تخییریاً ولو فی زمان الغیبه لم یکن الاستثناء منحصراً علی من ورد فی هذه الصحیحه أو فی سائر الروایات أیضاً من الکبیر والمجنون والأعمی ومن کان علی رأس فرسخین أو أزید.

واُجیب عن مثلها بأنّ قوله علیه السلام : «الجمعه واجبه علی کل أحد» راجع إلی حضور الجمعه فی فرض انعقادها ولا یعذر من المکلفین عن الحضور لها إلاّ إذا کان من إحدی الطوائف، وأم_ّا أنّ انعقادها یکون بنحو الواجب التعیینی أو التخییری فلا دلاله لها علی ذلک، والقرینه علی ذلک استثناء الطوائف الخمس أو التسع فإنّ المسافر مثلاً لا یجب علیه الحضور لها، ولکن إذا حضرها تصحّ صلاه جمعته، بل تنعقد به صلاه الجمعه إذا کان أحد الأشخاص السبعه أو الخمسه، کما یدل علی ذلک موثقه سماعه، عن جعفر بن محمد الصادق علیه السلام عن أبیه علیه السلام أن_ّه قال: «أی_ّما مسافر صلّی الجمعه رغبه فیها وحبّاً لها أعطاه اللّه عزّ وجلّ أجر مئه جمعه للمقیم»(1) بل من القرینه استثناء من کان علی رأس فرسخین، فإنّ انعقاد الجمعه لو کان واجباً عیناً لما جاز استثناء من کان علی رأس الفرسخین أو أزید من الفرسخین؛ لأن_ّه یجب علی البعیدین بفرسخین أو أزید إقامه الجمعه عندهم علی ما تقدم، وعلی ذلک انعقاد صلاه الجمعه واجباً تعییناً أمر والحضور لها تعییناً فی فرض انعقادها أمر آخر، وهذه الصحیحه ونحوها ناظره إلی بیان حکم الحضور.

أقول: ما ذکر فی المقام لعله إغماض عن صدر الصحیحه التی نقلناها بتمامها فإنّ قوله علیه السلام : یجمع یوم الجمعه إذا کانو خسمه فما زاد، ظاهره وجوب إقامه الجمعه،

ص :35


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 339 ، الباب 19 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین زمانی الحضور والغیبه، ویکون مقتضی ذیلها وجوب الحضور لها من غیر فرق بین کون إقامتها بالخمسه أو مازاد مع أنّ هذا القائل فصل فی وجوب الحضور بین الانعقاد بالخمسه والسبعه بوجوب الحضور فی الثانی دون الأول، وما فی روایه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: «تجب الجمعه علی سبعه نفر من المسلمین ولا تجب علی أقلّ منهم: الإمام وقاضیه والمدعی حقّاً والمدعی علیه والشاهدان والذی یضرب بین یدی الإمام»(1) مع ما فی سندهما الحکم بن مسکین أنه لا یعتبر فی إقامتها خصوص تلک الأشخاص السبعه فالوارد فیها غیر معمول بها، و علی تقدیر عدم وجوب إقامتها علی الخمسه فلا ینافی وجوب الحضور لها مع إقامتهم الجمعه، کما یدل علیه صحیحه منصور بن حازم.(2)

نعم، تقدّم منّا أنّ صدر الحدیث ناظر إلی کیفیه الجماعه المعتبره فی صلاه الجمعه لا بیان وجوب إقامتها، وأیضاً ماورد فی استثناء المسافر مقتضاه أن_ّه لا یجب علیه الحضور ولا إقامه الجمعه بعد الحضور، نعم إذا حضرها وصلّی الجمعه أجزأت صلاته للموثقه وغیرها. وکذلک الحال فی المرأه أن_ّه لا یجب علیها الحضور ولا إقامتها بعد الحضور، بل لها أن تصلی الظهر وکما لا أظن أن یلتزم بانعقاد الجمعه إذا کان إمام یخطب وأربعه من النساء فقط حاضرین، کذلک لا أظن أن یلتزم بانعقادها وإمام یخطب وأربع من الرجال المسافرین قاعدین لإقامتها، فإنّ ظاهر ماورد فی اعتبار الخمسه أو السبعه فی انعقادها عدم کونهم من الطوائف التی لا تکلیف فی حقهم بالإضافه إلی حضور صلاه الجمعه.

ص :36


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 305 ، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، ذکر فی الحدائق(1) کما عن غیره عدم الخلاف فی انعقاد الجمعه من غیر المرأه والمسافر والعبد والصبی والمجنون والخلاف فی غیرهم، وذکروا وجوب صلاه الجمعه علی هولاء إذا حضروا، بل عن بعضهم التصریح بالانعقاد أیضاً فی المریض والمحبوس بعذر المطر والخوف قال: إذا حضرا وجبت علیهم وانعقدت بهم إجماعاً.(2) وفی النهایه من لا یلزمه الجمعه إذا حضرها وصلاها انعقدت جمعه واجزأته(3)، وعن جمله من الأصحاب رضوان اللّه علیهم من لا تلزمه الجمعه من المکلفین المذکورین إذا حضر موضع الجمعه جاز له فعلها تبعاً واجزأته.(4)

وظاهر قولهم تبعاً عدم انعقاد الجمعه بهم فی حصول العدد المعتبر، والتقیید بالذکور عدم وجوب الجمعه علیها حتی بعد حضورها کما هو الحال فی الصبی والمجنون حیث لا یکونان من المکلفین، والظاهر أنّ المستند فیما ذکر روایه حفص بن غیاث، قال: سمعت بعض موالیهم سأل ابن أبی لیلی عن الجمعه، هل تجب علی المرأه والعید والمسافر؟ فقال: لا، قال: فإن حضر واحد منهم الجمعه مع الإمام فصلاّها هل تجزیه تلک الصلاه عن ظهر یومه؟ قال: نعم، قال: وکیف یجزی ما لم یفرضه اللّه عمّا فرضه اللّه علیه إلی أن قال ففسّرها لی فقال: الجواب عن ذلک أنّ اللّه عزّ وجلّ فرض علی جمیع المؤمنین والمؤمنات ورخّص للمرأه والمسافر والعبد أن لا یأتوها فلمّا حضروا سقطت الرخصه ولزمهم الفرض الأوّل فمن أجل ذلک أجزأ

ص :37


1- (1) الحدائق الناضره 10 : 156 .
2- (2) تذکره الفقهاء 4 : 37 _ 38 .
3- (3) نهایه الأحکام 2 : 45 .
4- (4) کالعاملی فی مدارک الاحکام 4 : 53 ، والشیخ فی الخلاف 1 : 610 ، المسأله 375 .

.··· . ··· .

الشَرح:

عنهم، فقلت عمّن هذا؟ قال: عن مولانا أبی عبداللّه علیه السلام .

ولکن مع ضعف سندها بعدم توثیق لعباد بن سلیمان وجهاله المروی عنه لحفص بن غیاث لا دلاله لها إلاّ علی الوجوب إذا حضروا الجمعه التی تنعقد مع عدم حضورهم أیضاً بأن لا یکونوا من العدد المعتبر فی انعقادها، وکذلک الحال بالإضافه إلی موثقه سماعه المتقدمه الوارده فی المسافر إذا صلّی الجمعه. نعم قد یستثنی کما هو ظاهر المعتبر(1) عن الوجوب إذا حضرت المرأه ویستند فی ذلک إلی صحیحه أبی همام، عن أبی الحسن علیه السلام قال: إذا صلّت المرأه فی المسجد مع الإمام یوم الجمعه الجمعه رکعتین فقد نقصت صلاتها وإن صلّت فی المسجد أربعاً نقصت صلاتها لتصل فی بیتها أربعاً أفضل(2). وکأن ظاهرها عدم وجوب الجمعه علیها حتی إذا حضرت ولتصل فی بیتها ولو مع رجوعها إلیه أربعاً أفضل، ولکن الإجزاء کما هو ظاهر فعل التفضیل عدم الوجوب تعییناً إذا حضرت کما ذکرنا ذلک فی سائر الطوائف أیضاً.

والمتحصل أنّ المستفاد من الروایات عدم وجوب إقامه صلاه الجمعه فی زمان عدم بسط ید الإمام علیه السلام تعییناً وأن_ّه یجوز للمؤمن الاکتفاء بصلاه الظهر یومها، نعم لو أُقیمت الجمعه یجب حضورها إذا کانت شرائط الجماعه الصحیحه متوفره، ولکن لم ینقل فی شیء من الروایات من أنّ أصحاب الأئمه علیهم السلام إذا أقاموا فی مکان جمعه باجتماع الخمسه أو السبعه کان دأبهم الحضور لها، وإن کان مقتضی ظاهر بعض الروایات لزوم الحضور لصلاه الجمعه إذا أُقیمت کما تقدم، بل لم أظفر بقائل من أصحابنا القدماء أن_ّه إذا أُقیمت صلاه الجمعه کذلک ولو فی زمان الغیبه یجب علی

ص :38


1- (1) المعتبر 2 : 293 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 340 ، الباب 22 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

سائر المؤمنین الحضور لها، بل غایه ما یستفاد من کلام القائلین بالتخییر أنّ کل قوم إذا کان بینهم من یخطب فلهم إقامه الجماعه، وتجزی الجمعه عن صلاه الظهر مع ملاحظه سائر الشرایط من کون الفصل بین الجمعتین ثلاثه أمیال.

اللهمّ إلاّ أن یقال إنّ عدم اجتماع المؤمنین من أصحاب الأئمه وغیرهم فی زمانهم إلی صلاه الجمعه التی ذکر؛ لأن_ّه کان علی خلاف التقیه فلا یوجب وجوب الحضور فیما إذا أُقیمت مع الشرایط زمان الغیبه أخذاً بإطلاق مثل ماورد فی صحیحه منصور، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «یجمع القوم یوم الجمعه إذا کانوا خمسه فما زاد، وإن کانوا أقل من خمسه فلا جمعه لهم، والجمعه واجبه علی کل أحد لا یعذر الناس فیها إلاّ خمسه: المرأه والمملوک والمسافر والصبی والمریض»(1) فإنّ إطلاق قوله علیه السلام : والجمعه واجبه، مقتضاه وجوب الحضور حتی مع إقامتها من خمسه؛ ولذلک إذا أُقیمت مع الشرائط فالحضور لها لو لم یکن أقوی فلا ینبغی التأم_ّل فی أنه أحوط بعد البناء علی مشروعیه إقامتها مع عدم حضور الإمام المعصوم وعدم المنصوب الخاص کما هو المفروض.

نعم، قد تقدّم أنّ مقتضی کلام بعض الأصحاب الظاهر اشتراط صحه الجمعه بوجود الإمام المعصوم أو المأذون والمنصوب من قبله بنصب خاص عدم المشروعیه فی زمان الغیبه وأنه لو صلّوا الجمعه لاحتمال عدم الاشتراط فلا تجزی عن صلاه الظهر، فإنه بعد هذا البناء لم یجب الحضور إلاّ بنحو الاحتیاط المستحب، وقد ذکرنا أنّ ذلک خلاف ما ثبت عن الروایات التی ذکرناها، وقد یستدل علی اشتراط الصحه ببعض الوجوه وبعض الروایات وعمدتها موثقه سماعه، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن

ص :39


1- (1) الاستبصار 1 : 417 ، الباب 252، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاه یوم الجمعه؟ فقال: أم_ّا مع الإمام فرکعتان، وأم_ّا من صلّی وحده فهی أربع رکعات وإن صلّوا جماعه(1). وذکر الفقیه الهمدانی قدس سره أنّ الموثقه کالصریح فی أنّ الإمام فی صلاه الجمعه غیر إمام الجماعه(2) حیث فرض فیها وجود إمام الجماعه بقوله علیه السلام وإن صلّوا جماعه. وقد ذکر فی الوسائل أنّ الصدوق قدس سره رواها بلا ذیل حیث قال: روی سماعه، عن أبی عبداللّه علیه السلام : صلاه الجمعه مع الإمام رکعتان فمن صلّی وحده فهی أربع رکعات.(3)

ویقال ولکن الظاهر أنّ الموثقه هی التی رواها الکلینی مفسره قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاه یوم الجمعه؟ فقال: أم_ّا مع الإمام فرکعتان، وأم_ّا من صلی وحده فهی أربع رکعات بمنزله الظهر، یعنی إذا کان إمام یخطب فأم_ّا إذا لم یکن إمام یخطب فهی أربع رکعات وإن صلوا جماعه(4). فإنّ کان التفسیر من الإمام فالأمر ظاهر، وکذا إذا کان التفسیر من سماعه أو حتی لوکان من الکلینی قدس سره لأنّ بعض الروایات المتقدمه قد صرحت بأنّ صلاه الجمعه مشروطه بإمام یخطب فمع عدمه تکون الوظیفه صلاه الظهر، ومنها الأخبار التی أسنادها ضعیفه ومدلولها أنّ الحکم والحدود والجمعه لا یصلح إلاّ لإمام المسلمین، کما فی المروی عن دعائم الاسلام(5). وأنّ

ص :40


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 314 ، الباب 6 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 8 .
2- (2) مصباح الفقیه 2 : 438 (الطبعه القدیمه).
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 312 ، الباب 6 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2، عن من لا یحضره الفقیه 1 : 417 ، الحدیث 1232 .
4- (4) الکافی 3 : 421 ، الحدیث 4 .
5- (5) دعائم الإسلام 1 : 182 ، و فیه : لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه إلاّ بإمام.

.··· . ··· .

الشَرح:

الجمعه والحکومه لإمام المسلمین(1). أو «لا یصلح الحکم والحدود ولا الجمعه إلاّ بإمام»(2) أو «أنّ الجمعه لنا والجماعه لشیعتنا»(3) ولکنها غیر تامه سنداً ودلاله فإنّه قد ورد أنه لا یصلح القضاء إلاّ للنبی والإمام(4) علیه السلام وقد ذکرنا فی بحث القضاء أنّ القضاء بالأصاله لهم ولا ینافی القضاء وغیره منهم علیهم السلام بالإذن الخاص أو العام، وقد تقدم الإذن العام فی إقامه الجمعه ولکنه علی فرض ثبوت الأصاله.

وممّا ذکر یظهر الحال فیما ورد فی الصحیفه السجادیه علیه السلام فی دعاء یوم الجمعه والعید الأضحی من قوله علیه السلام : «اللّهمّ إنّ هذا المقام مقام أولیائک وأصفیائک ومواضع أُمنائک فی الدرجه الرفیعه التی اختصصتهم بها»(5) الخ.

وقد یستدل علی أنّ إقامه الجمعه حقّ یخصّ الإمام علیه السلام أو من نصبه من قبله بما ورد فی فرض مصادفه الفطر أو الأضحی یوم الجمعه، وأنّ له علیه السلام أن یأذن لمن حضر صلاه العید من خارج البلد أن یرجع إلی مکانه إن شاء ویصلی فیه الظهر، ووجه الاستظهار أنه لو لم تکن إقامه الجمعه والحضور لها حقاً له علیه السلام ویجوز له رفع یده عن حقه لم یکن یأذن فی ذلک، کما أنه لیس له أن یأذن للناس فی ترک فریضه أُخری من الصلوات أوغیرها، وقد ورد فی صحیحه الحلبی أن_ّه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن الفطر

ص :41


1- (1) الأشعثیات (الجعفریات): 43. و عنه فی مستدرک الوسائل 6 : 13، الباب 5 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2.
2- (2) دعائم الاسلام 1 : 182 .
3- (3) حکاه النجفی فی الجواهر 11 : 270 ، عن رساله الفاضل ابن عصفور.
4- (4) انظر وسائل الشیعه 27 : 17 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 2 و غیره.
5- (5) الصحیفه السجادیه: 281 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والأضحی إذا اجتمعا فی یوم الجمعه؟ فقال: اجتمعا فی زمان علی علیه السلام فقال: من شاء أن یأتی إلی الجمعه فلیأتِ ومن قعد فلا یضرّه ولیصلِّ الظهر وقد خطب علیه السلام خطبتین جمع فیهما خطبه العید وخطبه الجمعه.(1)

ولکن لا یخفی ما فی الاستدلال فإنّ ظاهر الصحیحه بیان الحکم الشرعی فی فرض اجتماع صلاه العید وصلاه الجمعه إذا صادف العید الجمعه، وأنّ من صلی العید مخیّر فی البقاء إلی صلاه الجمعه وبین الرحیل بعد صلاه العید لا أنه إذن من الإمام علیه السلام فی ترک الفریضه أو إسقاط حقّه.

وعلی الجمله، فحیث لصلاه الجمعه عدل مطلقاً أو فی خصوص مصادفه العید الجمعه یکون للإمام إعلام هذا الحکم، وأنّ الحاضر من بعید یجوز له ترک حضور الجمعه والاکتفاء بصلاه الظهر، وأم_ّا روایه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه أنّ علی بن أبی طالب علیه السلام کان یقول إذا اجتمع عیدان للناس فی یوم واحد فإنّه ینبغی للإمام أن یقول للناس فی خطبته الأُولی أنه قد اجتمع لکم عیدان فأنا أُصلّیهما جمیعاً فمن کان مکانه قاصیاً فأُحب أن ینصرف عن الآخر فقد أذنت له(2). فهو أیضاً من قبیل إعلام الحکم والتعبیر بقوله علیه السلام : فقد أذنت له، ذلک لرفع توهم الناس بأن_ّه لا یجوز ترک حضور الجمعه، ومن هنا لم ینقل فی غیر صوره اجتماع العیدین أن یأذن للإمام علیه السلام یعنی أمیرالمؤمنین للناس أن یرجعوا عن حضور الجمعه مع أنّ الروایه فی سندها غیاث بن کلوب، قال فی الوسائل بعد نقل الحدیث عن الشیخ بإسناده إلی محمد بن أحمد بن یحیی، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن غیاث بن کلوب، عن إسحاق بن

ص :42


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 447 ، الباب 15 من أبواب صلاه العید، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 448 ، الباب 15 من أبواب صلاه العید، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

عمار، قال محمد بن أحمد بن یحیی: وأخذت هذا الحدیث عن کتاب محمد بن حمزه بن الیسع رواه عن محمد بن الفضیل ولم أسمع أنا منه.(1)

وظاهر أنّ ما ذکر محمد بن أحمد بن یحیی بیان للحدیث الذی یروی عن الخشاب الخ طریق آخر وهو الأخذ عن کتاب محمد بن حمزه بن الیسع، ولکن لم یصل إلیه بطریق السماع منه، وهذا الذی ذکره لایقدح فی الحدیث فی طریقه الأول مع قطع النظر عمّا فیه من الضعف.

وقد یستدل علی اشتراط الإمامه فی الصلاه الجمعه بالنصب الخاص أو تصدی الإمام علیه السلام بإقامتها بما یقال من اجتماع خلق کثیر من البلد وأطرافه لإقامتها، ولا تکون الجماعه فیها کالجماعه فی سائر الفرائض ممّا تنعقد فی أمکنه متعدد عن المحلات والأسواق والقراء، وتنحصر شرائط الإمامه فی عداله الإمام وعرفانه بمسائل الصلاه وصحته بمسائل الصلاه وصحه قراءَته، بخلاف الإمامه لصلاه الجمعه فإنّ الجمعه لا تنعقد إلاّ مع فصل الفرسخ بین الجمعتین فقهراً تکون الإمامه لصلاتها مورد الرغبات من الکثیرین، وکل عشیره وقوم یجب أن یکون إمام الجمعه منهم فالاکتفاء بشرائط إمام الجماعه یوجب الخلاف والتشاجر والنزاع بین الرعیه، حیث إنّ إیکال اختیار الإمامه للجمعه إلی الرعیه لا یوجب ارتفاع الصدع والاختلاف بینهم واتهام بعضهم بأنّ الاختیار حصل بالخدعه وخداع الرأی العام، کما اتفق ذلک فی اختیارات أهل الحل والعقد عند من تتبع أوضاع وأحوال سالف الزمان فضلاً عن اختیارات عامه الرعیه.

أضف إلی ذلک أنّ الإمام فی صلاه الجمعه یخطب للرعیه ویذکر فیها ما یرد علیه من سائر البلاد والآفاق وتعلن للرعیه ما یلزم علیهم من القیام به من أمر صلاحهم

ص :43


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 448 ، الباب 15 من أبواب صلاه العید، ذیل الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

والاجتناب عمّا فیه ضررهم وفساد مجتمعهم، وفی العلل وعیون الأخبار، عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس، عن علی بن محمد بن قتیبه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام قال: إنّما جعلت الخطبه یوم الجمعه؛ لأنّ الجمعه مشهد عام فأراد أن یکون للأمیر سبب إلی موعظتهم وترغیبهم فی الطاعه وترهیبهم من المعصیه وتوقیفهم علی ما أراد من مصلحه دینهم ودنیاهم، ویخبرهم بما ورد علیهم من الآفات من الأهوال التی لهم فیها المضرّه والمنفعه، ولا یکون الصابر فی الصلاه منفصلاً ولیس بفاعل غیره مما یؤم الناس فی غیر الجمعه. الحدیث(1) ولکن لا یخفی ما فی ما ذکر أوّلاً فإنّ غایته أنّ علی الإمام علیه السلام مع بسط یده أن یتصدی لإقامه الجمعه أو ینصب لإقامتها شخصاً أو أشخاص فی البلاد والأمکنه التی یمکن أن یقع فیها التشاجر والخلاف فی تصدی الإمامه للجمعه، وأم_ّا کون النصب شرطاً فی إمام الجمعه فلا یقتضی ذلک، بل الواجب طاعه الإمام علیه السلام فی نصبه مع إحرازه فالتصدی للإمامه فی بلد مع تعیین غیره من ناحیته علیه السلام خروج عن طاعته المفروضه علی الرعیه فلا یصح الاقتداء به لفسقه کما یستدل الشیعه علی أنّ من خرج عن طاعه نبیّنا محمد صلی الله علیه و آله فی أمره أشخاصاً بالذهاب مع جیش أُسامه أن_ّهم لا یصلحون للخلافه وإمامه المسلمین.

وأما ما رواه فی العلل فمع الغمض عن المناقشه فی سنده ما ورد فیها من قبیل الحکمه فی وجوب الخطبه، ولا یقم التکلیف مدار ماورد فیها بل المتبع ظاهر خطابات التکالیف ورعایه الموضوعات الوارده فیها دون أن یکون التکلیف مدار الحِکَم الوارده فی جعلها من المصالح؛ ولذا لا یسقط التکلیف بإقامه الجمعه إذا

ص :44


1- (1) علل الشرائع 1 : 265 ، الباب 182، الحدیث 9، وعیون أخبار الرضا علیه السلام : 118، الباب 34 ، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

لم یکن المتصدی لإمامتها غیر الأمیر، بل الأمیر العادل إذا لم یرد فی جمعه الأخبار من الآفاق والبلاد أو لم یتغیر الأحوال عما کان فی الجمعه السابقه.

ثمّ إنّه لو قیل بأنّ ما یستظهر منها وجوب صلاه الجمعه إذا کان فی القوم إمام یخطب فی زمان عدم بسط ید الإمام علیه السلام وعدم المنصوب الخاص من قبله یعارضها ما تقدّم التعرض لبعض الروایات التی یستظهر منها عدم مشروعیه صلاه الجمعه مع عدم الإمام علیه السلام أو منصوبه الخاص لا تصل النوبه إلی الأصل العملی، بل یقدم ما یدل علی المشروعیه لموافقتها للکتاب المجید الظاهره فی وجوب صلاه الجمعه إذا نودی للصلاه من یوم الجمعه بالتقریب المتقدم، بل لو فرض عدم الإطلاق فیها وأنها ناظره إلی النداء إلی صلاه الجمعه التی یقیمها النبی صلی الله علیه و آله ولا أقل من إجمالها من هذه الجهه؛ لأنّ النداء المفروض فی الآیه شرط لم یثبت له إطلاق من حیث قیوده وشرایطه، بل مفادها وجوب الحضور عندما ینادی إلیها أو استحباب الحضور إلی الخطبه یکون المرجع الإطلاق من الروایات التی تدلّ علی أنّ الصلوات الواجبه علی کل مکلف سبع عشره رکعه فإن مقتضاها وجوب السبع عشره حتی فی یوم الجمعه، ویرفع الید عن إطلاقها بالإضافه إلی الجمعه التی یقیم فیها صلاه الجمعه الإمام علیه السلام أو منصوبه الخاص.

لا یقال: لا یکون المرجع مع فرض التعارض ذلک، بل یکون المرجع ما تقدم من الروایات الداله علی أنّ الواجب علی کل مکلف فی کل أُسبوع خمس وثلاثون صلاه منها صلاه الجمعه یوم الجمعه.

فإنّه یقال: مقتضاها کون صلاه الجمعه وجوبها تعیینی حتی فی زمان الغیبه، وقد علم ممّا تقدم من الإجماع وفعل أصحاب الأئمه علیهم السلام عدم کون وجوبها تعیینیاً

ص :45

.··· . ··· .

الشَرح:

فلا یمکن الأخذ بها، وما دلّ علی جواز الاکتفاء بالظهر والإتیان بالجمعه المفروض معارضتها بما یدل علی تعین الظهر وعدم مشروعیه الجمعه فی زمان عدم إقامه الإمام علیه السلام أو منصوبه الخاص، ولو فرض عدم الإطلاق فیما دل علی أنّ الصلوات الیومیه سبع عشره رکعه یکون المرجع الأصل العملی ومقتضاه التخییر بین الصلاتین مع احتمال کون التکلیف الواقعی فی زمان الغیبه التخییر.

وأم_ّا إذا علم عدم التخییر واقعاً ووجوب صلاه الجمعه تعییناً أو صلاه الجمعه تعییناً نظیر دوران الأمر بین کون الواجب فی سفر القصر أو التمام فالمرجع أصاله الاحتیاط للعلم الإجمالی بوجوب إحداهما تعییناً، ومقتضی سقوط الأصل النافی من کل من الطرفین بالمعارضه یکون الحکم قاعده الاشتغال.

قد ذکر الأصحاب قدس سرهم أنّ صلاه الجمعه رکعتان یسقط معهما الظهر وکونها رکعتان، ومع وجوبها تعییناً أو تخییراً تکون مسقطه لصلاه الظهر من المسلمات عندهم، ویدل علی الحکم الأول الروایات المتواتره إجمالاً وفیها الروایات المعتبره والصحیحه قد تقدّم نقل بعضها، وکذا بالإضافه إلی الحکم الثانی بلا فرق بین فرض وجوبها التعیینی أو التخییری المراد من مشروعیتها کما یشهد لما ذکر صحیحه أبی بصیر ومحمد بن مسلم جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض فی کلّ سبعه أی_ّام خمساً وثلاثین صلاه منها صلاه واجبه علی کل مسلم أن یشهدها(1) الحدیث، فإنّ إدخال الجمعه فی خمس وثلاثین مقتضاه إجزاؤها عن الظهر، ونحوها صحیحه زراره بن أعین، عن أبی جعفر علیه السلام قال إنّما فرض اللّه عزّ وجلّ علی الناس من الجمعه إلی الجمعه خمساً وثلاثین صلاه، منها صلاه واحده فرضها اللّه عزّ وجلّ فی

ص :46


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 299 ، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 14.

.··· . ··· .

الشَرح:

جماعه وهی الجمعه(1). الحدیث، وموثقه الفضل بن عبدالملک قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: إذا کان قوم فی قریه صلوا الجمعه أربع رکعات، فإن کان لهم من یخطب لهم جمعوا إذا کان خمس نفر وإنما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین.(2)

وصحیحه محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن أُناس فی قریه هل یصلون الجمعه جماعه؟ قال: نعم، ویصلون أربعاً إذا لم یکن من یخطب.(3)

وفی صحیحه الحلبی: «فإن فاتته الصلاه فلم یدرکها فلیصل أربعاً»(4) حیث إنّ التفصیل فی مثلها یقطع الشرکه فیکون مقتضاه الإجزاء عن الظهر مع الإتیان بها مع إمام یخطب ولو فی قریه إلی غیر ذلک ممّا یستمر بک بعضها فی ضمن المباحث الآتیه، والوارد فیها وفی غیرها أنّ صلاه الجمعه یعتبر فیها الجماعه مع إمام یخطب، ولو لم یکن الجماعه کذلک فلا جمعه.

وتقدم فی ضمن المبحث السابق أنّ الجماعه فی صلاه الجمعه تتحقق بالخمسه وما زاد کما تقدم قوله علیه السلام فی صحیحه منصور بن حازم: یجمع القوم یوم الجمعه إذا کانوا خمسه فما زادوا فإن کانوا أقل من خمسه فلا جمعه لهم.(5)

وعلی الجمله، الجماعه فی صلاه الجمعه شرط فی تحقق صلاه الجمعه، بخلاف الجماعه فی سائر الفرائض الیومیه فإنّ الجماعه فیها شرط لتحقق صلاه الجماعه

ص :47


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 306 ، الباب 3 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 7 : 345 ، الباب 26 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 3.
5- (5) وسائل الشیعه 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 7.

.··· . ··· .

الشَرح:

لا لأصل الفریضته ولذا یجوز للمصلی الإتیان بها فرادی، ویترتب علی ذلک أُمور:

الأول: أن_ّه لا یجوز الاکتفاء بصلاه الجمعه التی صلاها المکلّف فیما إذا ظهر بعد ذلک عدم عداله إمام الجمعه، بل علیه إعادتها ظهراً إذا کان الظهور قبل خروج الوقت أو قضائها ظهراً إذا کان الانکشاف بعد خروج وقت الظهر بخلاف ظهور عدم عداله الإمام فی الجماعه فی سائر الصلوات الیومیه فإنّ الانکشاف فیها عن بطلان الجماعه لا یوجب بطلان صلاه المأمومین فإنّ صلاتهم تقع فرادی وترکهم القراءه لاعتقادهم عدالته یکون عذراً یقمها حدیث: «لا تعاد الصلاه إلاّ من خمسه»(1) إلاّ إذا وقع فی صلاه المأموم خللاً یبطل صلاه الفرادی حتی مع العذر کتعدد الرکوع فی رکعه حیث لاتضر زیادتها فی صلاه الجماعه إذا رفع المأموم رأسه من الرکوع سهواً قبل الإمام ثم عاد إلیه لیرفع رأسه معه.

الثانی: أنه لا یجوز لمن لا یری نفسه عادلاً أن یتصدی للإمامه فی صلاه الجمعه حتی مع اعتقاد المأمومین عدالته؛ لأنّ تصدیه للإمامه فی الجمعه تسبیب لترک المأمومین فریضتهم یوم الجمعه، والتسبیب إلی الحرام أو ترک الواجب حرام کما هو الحال فی التسبیب إلی سائر المحرمات الصغیره فضلاً عن ترک الصلاه التی هی فریضه وإحدی الخمس التی بنی علیها الإسلام(2)، بخلاف الإمامه فی الجماعه فی سائر الفرائض الیومیه فإنّ من یری نفسه غیر عادل وإن لا یجوز له قصد الإمامه ولکن صلاته فی مکان کمحراب المسجد لا بقصد الإمامه مع علمه بأنّ الناس یقتدون به فی صلاته لاعتقادهم عدله لا بأس به؛ لأنّ صلاته لا تکون تسبیباً إلی ترکهم الفریضه؛ لأنّ

ص :48


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 13 ، الباب الأوّل من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث 1 و 2 و 5 و... .

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاتهم محکومه بالصحه بمقتضی حدیث: لا تعاد(1)، وغیره إلاّ أن یعلم أنّ بعض المأمومین یأتون فی صلاتهم ما یبطل صلاه الفرادی ولو مع العذر کزیاده الرکوع علی ما تقدم.

نعم، لا یجوز له کما قیدنا قصد الإمامه؛ لأنّ قصده صلاه الجماعه مع علمه بعدم تحقق شرطها یکون عن التشریع إلاّ أن یحتمل عدالته وقصدها بعنوان الرجاء.

الثالث: إذا حدث لإمام الجمعه فی الأثناء حدث لا یجوز للمأمومین إتمام صلاه الجمعه فرادی، بل علیهم إتمامها ظهراً أو إعادتها ظهراً، وفی وجوب تقدیم شخص آخر لیتموا معه صلاه الجمعه مشکل؛ لأنّ من شرط الجماعه الاقتداء فیها بإمام یخطب بخلاف ما إذا حدث الحدث لإمام الجماعه فإنّ المأمومین یتمّون صلاتهم بقصد الفرادی أو یتقدم مکان الإمام من یتمون جماعتهم معه.

ولکن یمکن أن یقال: مقتضی الإطلاق فیما ورد فی تقدیم من یتمون صلاتهم معه عدم الفرق بین حدوث الحدث للإمام فی الجماعه أو فی الجمعه، بل فیها ما لا یمکن الأخذ بظاهره إلاّ فی مثل صلاه الجمعه، کصحیحه علی بن جعفر أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن الإمام أحدث فانصرف ولم یقدم أحداً ما حال القوم؟ قال: لا صلاه لهم إلاّ بإمام فلیقدم بعضهم فلیتم بهم ما بقی منها وقد تمت صلاتهم.(2)

وهذا غیر مسأله نقص العدد من المأمومین علی ما یأتی.

ص :49


1- (1) تقدم تخریجه فی الصفحه السابقه.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 426 ، الباب 72 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

استحباب الجهر فی القراءه بصلاه الجمعه

(مسأله) ذکر فی الشرایع: ویستحب فی صلاه الجمعه الجهر(1). وقال فی المعتبر إنه لا یختلف فیه أهل العلم(2). وفی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب.(3)

أقول: لا ینبغی التأمل فی جواز الجهر بالقراءه فیها، بل فی الجمعه وإن کان تکلیفه صلاه الظهر کالمسافر یوم الجمعه أو کان یصلی الظهر للتخییر أو غیر ذلک، کما یشهد بذلک صحیحه عمران الحلبی، قال: سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی الجمعه أربع رکعات أیجهر فیها بالقراءه؟ قال: «نعم، والقنوت فی الثانیه»(4). وصحیحه زراره الوارده فی صلاه الجمعه: والقراءه فیها بالجهر(5). وصحیحه عبدالرحمن بن محمد العزرمی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا ادرکت الإمام یوم الجمعه وقد سبقک برکعه فأضف إلیها رکعه اُخری واجهر فیها(6). وصحیحه عمر بن یزید، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: لیقعد قعده بین الخطبتین ویجهر بالقراءه(7). وصحیحه محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال لنا: صلّوا فی السفر صلاه الجمعه جماعه بغیر خطبه واجهروا بالقراءه، فقلت: إنه ینکر علینا الجهر بها فی السفر فقال:

ص :50


1- (1) شرایع الإسلام 1 : 73 .
2- (2) المعتبر 2 : 304 .
3- (3) مدارک الأحکام 4 : 10 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2.
6- (6) وسائل الشیعه 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 5 .
7- (7) وسائل الشیعه 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

اجهروا بها(1). وهذه قرینه علی أنّ ما ورد فی الصحیحه الأُخری لمحمد بن مسلم ما ظاهره اختصاص الجهر بقراءه صلاه الجمعه، وکذا فی صحیحه جمیل محمول علی التقیه، قال محمد بن مسلم: سألته عن صلاه الجمعه فی السفر؟ فقال: یصنعون کما یصنعون فی الظهر ولا یجهر الإمام فیها بالقراءه وإنما یجهر إذا کانت خطبه(2). ونحوها صحیحه جمیل عن أبی عبداللّه علیه السلام (3). وقد تحملان علی نفی تأکد الاستحباب فی غیر صلاه الجمعه وتأکّده فیها، ولکن تقدمت القرینه علی وجه نفی الجهر.

وکیف ما کان، بما أنّ الأمر بالجهر فی صلاه الظهر یوم الجمعه وارد فی مقام احتمال الخطر فإنّ المرتکز فی الأذهان کون صلاه الظهر إخفائیه فلا یدل الأمر بها علی اعتبار الجهر والشرطیه، وهکذا الأمر بالإضافه إلی صلاه الجمعه أیضاً فإنّ المرتکز فی الأذهان أن_ّها بدل للظهر یوم الجمعه فیجری علیها الإخفات، وبیان أنّ القراءه فیها بجهر لایستفاد منها أزید من الأفضلیه.

وممّا ذکر یظهر أنّ ما ذکر فی کشف اللثام أنّ القدماء لم یصرحوا بالاستحباب فیحتمل الوجوب(4) فی کلماتهم واحتمال غیره إراده الوجوب الشرطی ممّا ورد فی الأخبار بالإضافه إلی القراءه فی صلاه الجمعه لا یمکن المساعده علیه.

واستدل فی المدارک(5) علی عدم اعتبار الجهر فی قراءه صلاه الجمعه بصحیحه

ص :51


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 162 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 9.
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 8 .
4- (4) کشف اللثام 4 : 287 .
5- (5) مدارک الأحکام 4 : 10 .

.··· . ··· .

الشَرح:

علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلی من الفریضه ما یجهر فیه بالقراءه هل علیه أن لا یجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم یفعل(1). ولعلّ وجه الاستدلال قول علی بن جعفر: هل علیه أن لا یجهر، بمعنی أن_ّه یجب علیه أن لا یجهر، وهذا لا یکون إلاّ السؤال عن صلاه یجهر فی قراءتها عند العامه فقوله علیه السلام : وإن شاء جهر وإن شاء لم یجهر، یکون ناظراً الی نفی اعتبار الجهر وإلاّ لم یصلح ظاهر السؤال ولا الأخذ بالجواب إذا کان المراد الصلوات الجهریه المعروفه کما لا یخفی.

تجب الجمعه بزوال الشمس

(مسأله) ذکر فی الشرایع: وتجب بزوال الشمس، ویخرج وقتها إذا صار ظل کل شیء مثله(2). وفی المقام مسألتان:

إحداهما: جواز البدء أو الخطبتان قبل الزوال بمعنی أنه یجوز للمکلف یعنی الإمام أن یخطب قبل الزوال ویبدأ بالصلاه عند الزوال أو لا یجوز أن یخطب إلاّ بعد الزوال.

والثانیه: فی انتهاء وقت صلاه الجمعه وأن_ّه صیروره ظل کل شیء مثله أو غیره سواء قیل بجواز تقدیم الخطبتین أم لا، قال الشیخ قدس سره فی الخلاف. وفی أصحابنا من أجاز الفرض عند قیام الشمس _ أی قبل زوالها _ وقال اختاره علم الهدی رحمه الله (3) وقال ابن

ص :52


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 85 ، الباب 25 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 6 .
2- (2) شرایع الاسلام 1 : 73 .
3- (3) الخلاف 1 : 620 ، المسأله 390 .

.··· . ··· .

الشَرح:

إدریس بعد نقل ذلک: ولعلّ شیخنا سمعه من المرتضی مشافهه(1). فإنّ الموجود فی مصنفات السید موافق للمشهور من عدم جواز إیقاعها قبل تحقق الزوال، ولا یخفی أنّ ظاهر ما فی الخلاف أنّ من أصحابنا من أجاز الإتیان بالرکعتین أیضاً قبل الزوال واختار ذلک السید المرتضی قدس سره ولذا ذکر أصحابنا أنّ عدم جواز إیقاع الفریضه قبل الزوال هو المشهور ولم ینسب الخلاف إلاّ إلی السید المرتضی.

وکیف ما کان، یقع الکلام فعلاً فی جواز تقدیم الخطبتین قبل الزوال والبدء بهما قبله قال فی الشرایع: یجوز إیقاعهما قبل الزوال حتی إذا فرغ زالت وقیل لا یصح إلاّ بعد الزوال والأول أظهر(2)، ونقل عن السید المرتضی فی المصباح عدم جواز إیقاعهما قبل الزوال، وبذلک قال ابن أبی عقیل وأبو الصلاح(3). ونسب هذا القول فی الذکری إلی معظم الأصحاب(4)، وقال الشیخ فی الخلاف: یجوز للإمام أن یخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلی الفرض(5). ومثل ذلک ما ذکره فی النهایه والمبسوط.(6)

ویستدل علی عدم جواز تقدیم الخطبتین بقوله سبحانه: «إِذَا نُودِیَ لِلصَّلاَهِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ»(7) حیث إنّه سبحانه أوجب السعی بعد النداء، والمراد من

ص :53


1- (1) السرائر 1 : 296 .
2- (2) شرایع الاسلام 1 : 74 .
3- (3) حکاه عنهما فی المدارک 4 : 35 .
4- (4) الذکری 4 : 136 .
5- (5) الخلاف 1 : 620 ، المسأله 390 .
6- (6) المبسوط 1 : 151 ، النهایه : 105 .
7- (7) سوره الجمعه: الآیه 9 .

.··· . ··· .

الشَرح:

النداء للصلاه کما هو المرتکز فی الأذهان الأذان، ولا یؤذن إلاّ عند دخول وقت الصلاه یعنی زوال الشمس فیقع الخطبتان والصلاه بعد الزوال لا محاله وبصحیحه محمد بن مسلم الوارده فی وصف الجمعه قال: سألته عن الجمعه؟ فقال: أذان وإقامه یخرج الإمام بعد الأذان فیصعد المنبر فیخطب ولا یصلی الناس مادام الإمام علی المنبر ثم یقعد الإمام علی المنبر قدر ما یقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ثم یقوم فیفتتح خطبته ثم ینزل فیصلی بالناس ثم یقرأ بهم فی الرکعه الأُولی بالجمعه وفی الثانیه بالمنافقین(1). ویؤید ذلک أیضاً بأنّ الخطبتین یدل عن الرکعتین الأخیرتین من الظهر فیجری علیهما حکم المبدل ولأنه یستحب صلاه رکعتین عند الزوال، وهذا یقتضی أن تکون الخطبه بعد الزوال؛ لأنّ صلاه الجمعه عقیب الخطبه بلا فصل ولو وقعت الخطبه قبل الزوال انفصلت الجمعه عن الخطبه أو ینتفی استحباب صلاه الرکعتین.

والعمده فیما استدل به المجوزون صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلّی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراک، ویخطب فی الظل الأول فیقول جبرئیل: یا محمد قد زالت الشمس فانزل فصلّ، وإنّما جعلت الجمعه رکعتین من أجل الخطبتین فهی صلاه حتی تنزل الإمام(2). حیث یقال إنّ المراد بالظل الأول ظاهره وهو الظل الحادث من الشاخص من حین إصابته الشمس بعد طلوعها فیکون دلیلاً علی جواز الخطبتین قبل الزوال، وما تقدم من ظهور الآیه یلتزم مجموعه وأنّ النداء یعنی الأذان المشروع لجمیع الفرائض کما هو الحال فی صحیحه محمد بن مسلم أیضاً یجوز أن یکون یوم الجمعه قبل الزوال کما قد یلتزم

ص :54


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 343 ، الباب 25 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 316 ، الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ذلک فی أذان الصبح فی مطلق الأیام علی ما ورد فی بعض الروایات، وما یقال من أنّ الأذان للصلاه غیر مشروع قبل وقتها بالإجماع لا ینافی ما ذکر، فإن الخطبتان بمنزله الصلاه فمع دخول وقتهما کما هو فرض جواز تقدیمهما علی الزوال یکون الأذان للصلاه مع دخول وقتها، بل المناقشه بکون الأذان قبل وقت الصلاه یأتی حتی مع لزوم تأخیر الخطبتین عن الزوال فإن وقت صلاه الجمعه یدخل بعد انقضاء الخطبتین، فالأذان بعد الزوال وقبل الخطبتین أذان لصلاه قبل وقتها.

أقول: الالتزام بما ذکر من جواز الأذان للصلاه قبل الزوال مع بعده حیث لو کان ذلک من المشروع فی صلاه الجمعه وأمراً ثابتاً من رسول اللّه صلی الله علیه و آله لاشتهر وبان إنما یتم لو تمّ ما ذکروا من دلاله صحیحه عبداللّه بن سنان علی أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یخطب یوم الجمعه قبل الزوال، وفی دلالتها علی ذلک تأمل، حیث إنّ الوارد فی صدرها أن_ّه صلی الله علیه و آله کان یصلی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراک، وظاهره البدء بصلاه الجمعه بعد صیروره الفیء بعد الزوال قدر شراک، وهذا یقتضی وقوع الخطبه ولو یبعضها بعد الزوال، وما ورد فیها من قول جبرئیل قد زالت الشمس فانزل یعنی قد زالت قدر شراک.

أقول: إذا فرض جواز البدء بالخطبه قبل الزوال الظاهر من الظل الأول وختم الخطبتین عند کون الفیء قدر شراک جاز البدء بهما قبل الزوال وختمهما عند الزوال احتمال الفرق، کما أنه إذا ثبت جواز ذلک وعدم مشروعیه الأذان قبل الزوال یحمل ماورد فی الآیه علی صوره کون الأذان عند زوال الشمس، کما یحمل ما ورد فی صحیحه محمد بن مسلم علی هذه، وکذا ما فی موثقه سماعه قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : یخطب _ یعنی إمام الجمعه _ وهو قائم یحمداللّه ویثنی علیه ثم یوصی بتقوی اللّه، ثم یقرأ سوره من القرآن صغیره ثم یجلس ثم یقوم فیحمد اللّه ویثنی علیه ویصلی علی

ص :55

.··· . ··· .

الشَرح:

محمد صلی الله علیه و آله وعلی أئمه المسلمین ویستغفر المؤمنین والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلی بالناس رکعتین یقرأ فی الأُولی بسوره الجمعه وفی الثانیه بسوره المنافقین(1). حیث إنّ قوله علیه السلام : فإذا فرع من هذا أقام المؤذن فصلی بالناس، ظاهره فرض وقوع الخطبتین بعد الأذان للصلاه ربما یظهر جواز تقدیم الخطبتین ممّا ورد فی اجتماع عید وجمعه حیث ورد فی صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّ علیاً علیه السلام خطب خطبتین جمع فیهما خطبه العید وخطبه الجمعه(2). ومن الظاهر أنّ وقت صلاه العید ینتهی بزوال الشمس واحتمال إراده الشروع بخطبتی الجمعه بعد خطبتی العید بلا فصل کما تری.

وکیف کان، فلا یشرع نفس صلاه الجمعه قبل الزوال وما ورد فی صحیحه عبداللّه بن سنان من أنّ رسول اللّه کان یصلی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراک(3). لا یدل علی تحدید أوّل وقتها بل البدء بها فی ذلک الحین لإحراز الزوال وعدم بقاء الظل الأول الغربی الحادث قبل الزوال من طلوع الشمس ولا ینافی التأخیر کذلک مع إخبار جبرئیل بالزوال؛ لأن_ّه یحتمل جداً کان التأخیر بهذا المقدار لإزاله الوهم من بعض الناس ولو بعد النبی صلی الله علیه و آله أنه کان یبدأ بصلاه الجمعه قبل تحقق الزوال، وما ورد فی معتبره عبداللّه بن میمون، عن جعفر، عن أبیه، قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا خرج إلی الجمعه قعد علی المنبر حتی یفرغ المؤذنون(4). ظاهره استمرار النبی صلی الله علیه و آله علی الخطبه بعد الأذان، ولا یجتمع ما ورد فی صحیحه عبداللّه بن سنان، نعم لو وصلت

ص :56


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 342 ، الباب 25 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 447 ، الباب 15 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 316 ، الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 4.
4- (4) وسائل الشیعه 7 : 349 ، الباب 28 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

النوبه إلی الأصل العملی فمقتضاه عدم تعین الإتیان بالخطبتین بعد الزوال ولکن لا تصل النوبه إلیه بل یقدم ما تدل علی أن_ّهما بعد الزوال لموافقتها بظاهر الکتاب.

وأم_ّا بالإضافه إلی آخر وقت صلاه الجمعه فالمنسوب(1) إلی ابن زهره وأبی الصلاح(2) أنّ وقتها مضیق ینقضی وقتها بانقضاء وقت الأذان والخطبتین والصلاه فتقضی بعد الانقضاء ظهراً وعن ابن إدریس(3) والشهید فی الدروس والبیان(4) امتداد وقت الجمعه بامتداد وقت صلاه الظهر فتکون صلاه الجمعه موسعه کصلاه الظهر، والمحکی عن بعض القدماء واختاره المجلسی وصاحب الحدائق(5) أنّ وقتها إلی أن یصیر الفیء بعد الزوال قدمین، والمشهور علی أنّ وقتها یمتد إلی أن یصیر الظل الحادث بعد الزوال من کل شیء مثله، ولعلّ مرادهم من الخطبتین المقدار الواجب منهما وإلاّ لا یکون فی القول المزبور تنافیاً مع القوله بأنّ وقتها بعد الزوال ساعه، والمستند لهذا القول ما ورد فی روایات معتبره بأنّ وقت صلاه الجمعه مضیق وأنّ وقت صلاه العصر فیها وقت الظهر فی سائر الأیام کما ورد ذلک فی صحیحه زراره، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «إنّ من الأُمور أُمور مضیقه وأُمور موسعه، وإنّ الوقت وقتان والصلاه ممّا فیه السعه فربّما عجل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وربما أخّر إلاّ صلاه الجمعه فإنّ صلاه الجمعه من الأمر المضیق، إنّما لها وقت واحد حین تزول، ووقت العصر یوم

ص :57


1- (1) نسبه فی کشف اللثام 4 : 196 .
2- (2) الکافی فی الفقه : 153 ، وغنیه النزوع : 91.
3- (3) السرائر 1 : 301 .
4- (4) الدروس 1 : 188 ، البیان: 101.
5- (5) الحدائق الناضره 10 : 138 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الجمعه وقت الظهر فی سائر الأیام»(1) ومثلها صحیحه ربعی بن عبداللّه وفضیل بن یسار جمیعاً، عن أبی جعفر علیه السلام .(2)

وصحیحه ابن سنان یعنی عبداللّه بن سنان (عبداللّه بن مسکان) عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال وقت صلاه الجمعه عند الزوال، ووقت العصر یوم الجمعه وقت صلاه الظهر فی غیر یوم الجمعه ویستحب التکبیر بها»(3) إلی غیر ذلک ولکن لا دلاله لهذه الطائفه علی عدم إجزاء الجمعه إذا أُرید إقامتها بعد الزوال ومضی مقدار من الوقت، والوجه فی ذلک أنّ الضیق کذلک ورد فی وقت صلاه الظهر یوم الجمعه فی السفر، بل فی صلاه الظهر حتی فی الحضر، ولابد من أن یکون المراد المضیق بالإضافه إلی الأفضلیه فإنّ الأفضلیه فی سائر الأیام کون صلاه الظهر بعد نوافلها بعد الزوال بخلاف صلاه الجمعه وصلاه الظهر فی السفر حیث إنّ الأفضلیه فی إقامتها بعد الزوال لعدم النافله أو جواز تقدیم النافله فی یوم الجمعه علی الزوال، کما لو کان الشخص مصلیاً الظهر أربع رکعات لکونه فی بلده أو بلد الإقامه، وفی مضمره سماعه قال: قال: وقت الظهر یوم الجمعه حین تزول الشمس(4). وفی معتبره إسماعیل بن عبدالخالق قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت الظهر؟ فقال: «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلاّ یوم الجمعه أو فی السفر فإنّ وقتها حین تزول الشمس».(5)

وأم_ّا ما ذکر بعض الأصحاب من أنّ وقت صلاه الجمعه بعد الزوال بساعه

ص :58


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 316 ، الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 315 _ 316 ، الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 317 ، الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعه 7 : 317 ، الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 8 .
5- (5) وسائل الشیعه 7 : 317 ، الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وینقضی مع انقضائها فالمستند له ماورد فی بعض الروایات من أنّ وقت صلاه الجمعه ساعه تزول أو ساعه تزول الشمس إلی أن تمضی ساعه، کصحیحه ربعی بن عبداللّه وفضیل بن یسار جمیعاً عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إن من الأشیاء أشیاء موسعه وأشیاء مضیقه والصلاه ممّا وسع فیها تقدم مرّه وتؤخر أُخری، والجمعه ممّا ضیق فیها فإنّ وقتها یوم الجمعه ساعه تزول ووقت العصر فیها وقت الظهر فی غیرها»(1) وصحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال وقت الجمعه ساعه تزول الشمس إلی أن تمضی ساعه تحافظ علیها، فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لا یسأل اللّه عبد فیها خیراً إلاّ أعطاه اللّه»(2) والتعبیر بالصحیحه مع کون روایه الشیخ قدس سره الروایه فی المصباح(3)؛ لأن_ّه ذکر فی الفهرست(4) أنّ لجمیع روایات حریز وکتبه طریقاً صحیحاً یدخل فی روایاته ما روی عنه فی غیر التهذیبین.

نعم، ما ذکره فی مشیخه التهذیب(5) عن الأسناد لا یستفاد منها إلاّ طریقه قدس سره إلی نفس الکتب التی بدأ السند عند نقل الروایه باسم أصحابها، ولکن دلالتها علی ما ذکر موقوفه علی أن یکون المراد من الساعه هو النجومیه، وهذا غیر ظاهر من شیء من استعمالات لفظ الساعه فی ذلک الزمان، بل الظاهر أنّ المراد منها ما یرادف الحین؛ ولذا عبّر فی بعض الروایات الأُخری بالحین، کما فی صحیحه زراره المتقدمه(6) ومعتبره

ص :59


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 315 _ 316 ، الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 320 ، الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 19 .
3- (3) مصباح المتهجد : 364 .
4- (4) الفهرست : 118 ، باب الواحد، الرقم [249] 1.
5- (5) آخر الجزء 10 من التهذیب.
6- (6) فی الصفحه : 57 .

.··· . ··· .

الشَرح:

إسماعیل بن عبد الخالق(1)، وغیرهما أو المقدار القلیل من الزمان فماورد فی صحیحه زراره المرویه فی المصباح من قوله علیه السلام : «أوّل وقت الجمعه ساعه نزول الشمس إلی أن تمضی ساعه»(2) تحافظ علیها المراد منها المحافظه علی ذلک الحین کما یناسبه التعلیل بقوله علیه السلام : فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لا یسأل اللّه عبد فیها خیراً إلاّ أعطاه اللّه(3). ولو کان المراد من الساعه توقیت وقت الإجزاء لصلاه الجمعه لا بیان وقت فضیلته کان المناسب أن یعلّل بفوت صلاه الجمعه بانقضائها.

وعلی الجمعه، هذه الروایات أیضاً ناظره إلی بیان فضیله أوّل وقت الزوال من یوم الجمعه لا أنّ أوّل الزوال وقت صلاه الجمعه من حیث الإجزاء، کیف ولو کان المراد من صلاتها الرکعتین فإنّهما بعد الخطبتین وجوباً أو لا أقل جوازاً وإن کان المراد الخطبتین معهما مع أنّ الخطبتین تختلفان بحسب الخطباء وبیانهم مایجوز أو ینبغی الإعلام والتذکر بما فیهما فیوجب ذلک اختلاف وقت الصلاه بحسب الخطباء والموارد إلاّ أن یراد الساعه النجومیه التی ذکرنا عدم ظهورها فیها أصلاً.

وأم_ّا المنسوب إلی المشهور کما هو غیر بعید من کون وقت الإجزاء لصلاه الجمعه إلی صیروره الفیء من کل شیء مثله فلا یستفاد ذلک من الروایات الوارده إلاّ ما قیل من استفادته ممّا رواه الشیخ قدس سره فی المصباح عن إسماعیل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت الصلاه فجعل لکل صلاه وقتین إلاّ الجمعه فی السفر والحضر، فإنّه قال: وقتها إذا زالت الشمس وهی ما فی سوی الجمعه لکل صلاه وقتان،

ص :60


1- (1) فی الصفحه: 58 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 320 ، الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 19.
3- (3) المصدر السابق.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقال: إیاک أن تصلی قبل الزوال فواللّه ما أُبالی بعد العصر صلیتها أو قبل الزوال(1). بدعوی ظهورها فی عدم صحه الجمعه قبل الزوال کما لا تصح بعد وقت العصر أی وقت فضیلتها، ولکن فی کون ظهورها کذلک لا أن یصلی الجمعه بعد صلاه العصر تأمل، بل منع.

اللهمّ إلاّ أن یقال ماورد فی صحیحه زراره وغیرها من: أنّ الوقت وقتان والصلاه ممّا فیه السعه فربما عجل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وربّما أخّر إلاّ صلاه الجمعه فإنّ صلاه الجمعه من الأمر المضیّق وإنّما وقتها واحد حین تزول الشمس(2). مفاده أنّ التوسعه الثانیه فی صلاه الظهر فی سائر الأیام بجعل وقتین لها وقت الفضیله الذی ینتهی بصیروره الفیء من کل شیء مثله، وبعدها وقت الإجزاء لا تجری فی صلاه الجمعه، بل وقت إجزائها وفضیلتها تبدأ من حین زوال الشمس وأنّ لها وقت واحد من الوقتین للظهر فی سائر الأیام، ولازم ذلک أن ینتهی وقت إجزاء صلاه الجمعه بصیروره ظل کل شیء مثله، ولا ینافی ورود مثل ذلک فی صلاه السفر یوم الجمعه، بل فی صلاه الظهر فی یوم الجمعه أیضاً حیث یحمل ذلک بالإضافه إلیهما إلی شده الاستحباب بأن یبدأ بهما یوم الجمعه من حین الزوال کما ذکرنا.

وعلی الجمله، ورود ما فی صحیحه زراره فی صلاه الظهر یوم الجمعه فی السفر أو مطلق الصلاه ورفع الید عن ظهور الضیق بالإضافه إلیهما بالالتزام بتأکد الاستحباب فیهما لا یوجب رفع الید عما ذکرنا فیها الوقت الواحد لصلاه الجمعه.

ص :61


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 319 ، الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 18.
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 316 ، الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی الجمله، فإن تم ما ذکرنا من الاستدلال علی أنّ آخر وقت الجمعه صیروره ظل کل شیء مثله فهو وإلاّ فلا یمکن الاستدلال بما ذکر فی المقام من الإجماع علی عدم کون وقتها وقت الظهر، وبدعوی أنه لم ینقل إلی الآن إقامه صلاه الجمعه قبل غروب الشمس بمقدار یفی بالإتیان بها وبصلاه العصر وذلک مضافاً إلی عدم معلومیه الإجماع لذهاب ابن ادریس(1) والشهید(2) إلی امتداد وقتها، کذلک أنّ الاجماع فی المقام مدرکی ولا أقل من احتمال أنّ التسالم بعدم التوسعه للأخبار الوارده فی وقتها، وعدم سماع ما ذکر لا ینفی جوازها کما لم ینقل عن النبی صلی الله علیه و آله ولا من علی علیه السلام تأخیرها من أوّل الظهر وإقامتها ولو قبیل صیروره ظل کل شیء مثله، بل المحکی من فعله صلی الله علیه و آله إقامتها بعد الزوال أو بعد صیروره الفیء شراک النعل فإن أخذ بفعله علیه السلام فی توقیتها لزم الالتزام بانتهاء وقتها قبل صیروره ظل کل شیء مثله؛ لأنّ الصلاه لا تستوعب وقتاً بهذا المقدار من الوقت عاده.

ویؤید ذلک أنّ المستفاد من الروایات أن_ّه إذا لم یدرک الجمعه صلی ظهراً(3)، ولو کانت إقامه الجمعه مشروعه إلی صیروره الظل مثله لأمکن إقامه جمعه اُخری بعد انقضاء الجمعه الأُولی وقبل أن یصیر ظل کل شیء مثله، وعلیه فالأحوط عدم تأخیرها عن أول الزوال بعد إحرازه إلاّ بمقدار الأذان والخطبتین والإقامه بمقدار المتعارف من کل منها، واللّه العالم.

وربما یلتزم بأنّ وقت الإجزاء فی صلاه الجمعه ضیق بدعوی أنّ مقتضی ماورد

ص :62


1- (1) السرائر 1 : 301.
2- (2) البیان : 101 ، الدروس 1 : 188 .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 345 ، الباب 26 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها.

.··· . ··· .

الشَرح:

فی وجوب صلاه الظهرین علی مکلف مع زوال الشمس إلی أن تغرب الإتیان بهما حتی فی یوم الجمعه، وقد ورد الاستثناء علی هذا العموم یوم الجمعه بصلاه الجمعه وأنها بدل الظهر فی یومها، والروایات الوارده فی الجمعه من حیث منتهی وقت صلاه الجمعه مجمل فیکون المقام مما ورد للعام تخصیص فی فرد ویشک فی بقاء حکم ذلک الفرد بأن یجوز صلاه الجمعه إلی آخر الیوم أو انقطاعه بعد الزمان المتیقن، وبما أنّ المختار فی تلک المسأله الرجوع إلی حکم العام وعدم جریان الاستصحاب فی ناحیه بقاء الفرد علی حکمه یتعین الإتیان بصلاه الجمعه فی زمان یقطع بعدم فوتها وأنها أُتیت فی وقت إجزائها، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ هذا فیما إذا لم یکن فی البین إطلاق فی دلیل شیء من خطابات الخاص یوجب رفع الإجمال عن الباقی، وفیما نحن فیه الأمر کذلک فإنّ مثل موثقه سماعه، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاه یوم الجمعه؟ فقال: أم_ّا مع الإمام فرکعتان وأم_ّا من یصلی وحده فهی أربع رکعات(1). حیث إنّها تعمّ ما إذا کان الإمام مصلیاً ولو بعد الزوال إلی آخر الیوم کما لا یخفی.

لو خرج وقت صلاه الجمعه بعد الشروع فیها وجب إتمامها جمعه

(مسأله) ذکر جماعه(2) من الأصحاب أنه لوخرج وقت الجمعه بعد الشروع فیها قبل خروج وقتها وجب إتمامها جمعه، وعللوا ذلک بالدخول فیها فی الوقت فلا یجوز إبطالها، ولا یخفی ما فیه فإنّ مجرد الشروع فی عمل فی الجزء الأخیر من وقت العمل لا یوجب کون الشروع صحیحاً، بل لابد من وفاء الوقت بتمام العمل کما

ص :63


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 310 ، الباب 5 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 3 .
2- (2) کالعلامه فی المنتهی 1 : 321 (الطبعه القدیمه)، والشهید الأول فی الذکری 4 : 133 .

.··· . ··· .

الشَرح:

هو الحال فی سائر شرایط صحه العمل حیث لا یکفی تحققها عند الشروع مع فقدها فی أثنائها.

نعم، لا بأس بالالتزام بأنّ إدراک الرکعه من صلاه الجمعه أیضاً فی وقتها کافٍ فی إتمامها جمعه؛ لعدم احتمال الفرق فی هذا الحکم بینها وبین سائر الصلوات فیجوز للإمام أن یدخل فی صلاه الجمعه إذا أدرک من وقت الجمعه رکعه، ولکن هذا إذا قیل بوجوب صلاه الجمعه یوم الجمعه تعییناً وإلاّ بناءً علی التخییری تنتقل الوظیفه إلی الظهر للتمکن من إدراک الصلاه بتمامها فی وقتها، وکذا الحال بالإضافه إلی صلاه المأموم کما ورد فی أنّ المأموم إذا أدرک من الجمعه رکعه أی الرکوع فی الرکعه الثانیه تکون جمعته صحیحه فیجزی، وإذا لم یدرکها فعلیه الصلاه ظهراً کما یشهد بذلک مثل صحیحه عبدالرحمن العزرمی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا أدرکت الإمام یوم الجمعه وقد سبقک برکعه فأضف إلیها رکعه أُخری واجهر بها فإن أدرکته وهو یتشهد فصل أربعاً»(1). فإنّ هذه کالصریح فی إدراک صلاه الجمعه لا إدراک صلاه الجماعه بأن یصلی ظهراً، وما فی صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «الجمعه لا تکون إلاّ لمن أدرک الخطبتین»(2) محمول علی نفی الکمال أو یحمل علی التقیه فإنّها مذهب جماعه من العامه.(3)

ولکن الکلام فی أنّ إدراک الرکعه مع الإمام فی صلاه الجمعه یکون برکوع المأموم قبل أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع من الرکعه الأخیره کما هو المعتبر فی إدراک الرکعه من صلاه الجماعه فی سائر الصلوات الیومیه، أو یعتبر دخول المأموم فی

ص :64


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 346 ، الباب 26 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 346 ، الباب 26 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 7 .
3- (3) فتح العزیز 4 : 488 ، المغنی 2 : 163 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاه قبل أن یشرع الإمام فی الرکوع من الرکعه الأخیره بأن یکبر المأموم قبل أن یدخل الإمام فی الرکوع، ویستظهر ذلک من صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعه الأخیره فقد أدرکت الصلاه، وإن أدرکته بعد ما رکع فهی أربع بمنزله الظهر(1). وصحیحته المرویه فی الکافی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عمّن لم یدرک الخطبه یوم الجمعه؟ فقال: یصلّی رکعتین فإن فاتته الصلاه فلم یدرکها فلیصلّ أربعاً، وقال: إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعه الأخیره فقد أدرکت الصلاه، وإن کنت أدرکته بعد ما رکع فهی الظهر أربع.

قال فی الشرایع: فأم_ّا لو لم یحضر الخطبه فی أول الصلاه وأدرک مع الإمام رکعه صلی جمعه، وکذا لو أدرک الإمام راکعاً فی الثانیه علی قول(2)، وظاهره أنّ فی الإجزاء فی إدراک الجمعه بإدراک الإمام راکعاً قبل رفع رأسه من الرکوع خلافاً، وقد حکی الخلاف عن المقنعه(3) والشیخ فی کتابی الأخبار(4) والقاضی(5)، واحتمل فی المدارک(6) والذخیره(7) أنّ إدراک الصلاه جماعه یختلف عن إدراک صلاه الجمعه، فیکفی فی الأول دخول المأموم فی الصلاه قبل رفع الإمام رأسه من الرکوع، بخلاف إدراک صلاه الجمعه فإنّه یعتبر فیه أن یدخل المأموم فی الصلاه قبل أن یدخل إمام

ص :65


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 345 ، الباب 26 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .
2- (2) شرایع الاسلام 1 : 73 .
3- (3) لم نعثر علیه، وحکاه عنها فی ذخیره المعاد 2 : 311.
4- (4) تهذیب الأحکام 3 : 44 ، الحدیث 65 ، والاستبصار 1 : 433 ، الباب 266 ، ذیل الحدیث 5.
5- (5) المهذب 1 : 103 .
6- (6) المدارک 4 : 20 .
7- (7) ذخیره المعاد 2 : 311 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الجمعه فی الرکوع من الرکعه الأخیره، ویترتب علی ذلک أن_ّه إذا أدرک المأموم الصلاه بعد رکوع الإمام من الرکعه الثانیه وقبل رفع رأسه عنه فاللازم أن یتمّها ظهراً أربع رکعات، وحیث إنّ اختلاف درک الرکعه فی سائر الصلوات جماعه مع درکها فی صلاه الجمعه بعید.

وقد ورد فی الروایات المعتبره أنّ المأموم إذا کبّر ورکع قبل أن یرفع الإمام رأسه من رکوعه فقد أدرک الرکعه وهذه الروایات بعضها لولم یکن کلّها تعمّ صلاه الجمعه أیضاً حمل ما فی صحیحه الحلبی من إدراک المأموم قبل أن یرکع الإمام(1)، علی إدراکه قبل فراغ الإمام عن رکوعه وفوت الصلاه ما إذا رکع بعد أن یرکع الإمام علی رکوعه بعد فراغ الإمام من رکوعه، ویحتمل أیضاً الالتزام بأنّ مع إدراک إمام الجمعه بعد دخوله فی الرکوع عن الرکعه الأخیره للصلاه الظهر أفضل بناءً علی وجوب الجمعه تخییراً ولو فی زمان عدم بسط أیدیهم علیهم السلام وزمان الغیبه علی ما تقدم کما حمل ما ورد فی الروایات المعتبره عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیه السلام علی أنّ الصلاه ولو کانت کلّها أو بعضها فرادی أفضل من صلاه تکون جماعه بإدراک الإمام راکعاً والدخول فی الجماعه قبل رفع رأسه من رکوعه فإنّه روی عن أبی جعفر علیه السلام : «لا تعتد بالرکعه التی لم تشهد تکبیرها مع الإمام».(2) وروی عن أبی عبداللّه علیه السلام : «اذا لم تدرک تکبیره الرکوع فلا تدخل فی تلک الرکعه»(3) وعن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أدرکت

ص :66


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 345 ، الباب 26 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 381 ، الباب 44 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 381 ، الباب 44 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

التکبیره قبل أن یرکع الإمام فقد أدرکت الصلاه»(1) وکیف ما کان، فمع عدم إدراک صلاه الجمعه قبل أن یرکع الإمام فی الأخیره وإدراکه فی رکوعه قبل رفع رأسه فالأحوط الدخول والإتمام جمعه ثم إعاده الصلاه ظهراً، واللّه سبحانه هوالعالم.

لو وجبت الجمعه فصلی الظهر

(مسأله) قال فی الشرایع: ولو وجبت الجمعه فصلی الظهر وجب علیه السعی لذلک فإن أدرکها وإلاّ أعاد الظهر ولم یجتزی بالأوّل.(2)

أقول: هذا فیما إذا وجبت الجمعه تعییناً فإنّ مقتضی وجوبها تعییناً عدم الأمر بصلاه الظهر فی وقت یمکن له إدراک الجمعه وإنّما یکلّف بصلاه الظهر بعد فوت الجمعه، وأم_ّا بناءً علی وجوبها تخییراً فی زمان عدم بسط یدهم وزمان الغیبه کما استظهرنا ذلک من فعل أصحاب الأئمه علیهم السلام فلا موجب للحکم ببطلان صلاه الظهر حتی مع تمکنه من إدراک صلاه الجمعه التی تقام صحیحاً فی مکان.

نعم، یمکن الالتزام بأنّ الحضور لها مع إقامتها صحیحاً تکلیف آخر کما یقتضیه بعض ما ورد فی حضور الجمعه ممّا تقدم مع إمکان المناقشه فیها بأن_ّها لم یرد فی فرض عدم بسط یدهم علیهم السلام ولذا ذکرنا فی السابق أنّ الحضور لها احتیاط.

صلاه الجمعه غیر موقوفه علی الامام المعصوم علیه السلام

(مسأله) قد تقدم سابقاً أنّ مشروعیه صلاه الجمعه یومها غیر موقوفه علی إمامه

ص :67


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 381 ، الباب 44 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) شرایع الإسلام 1 : 73 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الإمام المعصوم (السلطان العادل) أو من نصبه، بل هی مشروعه مع وجود إمام یخطب ویجتمع فیه شرایط إمام الجماعه، وما یذکر فی کلمات جمله من الأصحاب من کون الإمامه فیها کانت کذلک فی زمان النبی صلی الله علیه و آله ومن بعده من زمان الخلفاء أو دعوی الإجماع علی اعتبار کون الإمام فی صلاه الجمعه الإمام المعصوم (السلطان العادل) أو من نصبه لا یمکن المساعده علی شیء منهما علی ما تقدم من أنّ النصب لا یدل علی اشتراط الإمامه به، بل یمکن کونه کما لیس ببعید للصد لمنشأ المشاجره والاختلاف للإمامه فی صلاه الجمعه، أضف إلی ذلک أن_ّه لم یثبت فی زمان النبی صلی الله علیه و آله أو فی زمان علی علیه السلام لم یکن فی بعض البلاد الصغیره أو القری البعیده لم یکن یقیمون صلاه الجمعه مع عدم النصب الخاص، ومع الإغماض عن ذلک فلا دلیل علی اعتباره فی زمان عدم بسط ید الإمام علیه السلام أو زمان غیبته کیف وقد ورد فی صحیحه زراره، قلت لأبی جعفر علیه السلام : علی من تجب الجمعه؟ قال: «تجب علی سبعه من المسلمین ولا جماعه لأقل من خمسه من المسلمین أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعه ولم یخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم»(1) فإنّ قوله علیه السلام : «فاذا اجتمع سبعه ولم یخافوا أمّهم بعضهم» کالصریح فی عدم اعتبار النصب الخاص، بل لا یعتبر الإذن التام أیضاً، فإنّ تفریع قوله علیه السلام علی وجوب صلاه الجمعه بمعنی إقامتها علی السبعه ظاهر فی أنّ التفریع من بیان الحکم الشرعی، ومثلها قوله علیه السلام قال: سألته عن أُناس فی قریه هل یصلون الجمعه جماعه؟ قال: «نعم، ویصلّون أربعاً إذا لم یکن من یخطب»(2) فإنّ تعلیق الظهر علی عدم من یخطب لهم مقتضاه مع وجوده صلاه الجمعه مشروعه الی غیر ذلک.

ص :68


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 306 ، الباب 3 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

ثمّ لا یخفی أنّ ظاهر صحیحه زراره اعتبار اجتماع العدد أی السبعه ولا أقل من الخمسه فی الشروع فی الخطبه فلا تکون الخطبه مجزیه إذا کان الشروع فیها قبل تکمیل العدد، وکذا یعتبر بقاؤهم إلی آخر الخطبه الواجبه ولو تفرق بعضهم أثناء الخطبه بطلت الخطبه حتی فیما إذا عادوا قبل تمام الخطبه إلاّ أن یکون العود قبل الفصل أو کان الفصل مع اشتغال الخطیب بما لا یدخل فی إجزاء الخطبه الواجبه.

وممّا ذکر یظهر أنّ حضور شخص أو أشخاص بعد انفضاض بعضهم لا یفید فی صحه الخطبه، بل علی الإمام أن یعید الخطبه إذا أرادوا إقامه الجمعه والمنسوب إلی المشهور أنّ انفضاض البعض بعد الدخول فی الصلاه لا یضرّ بصحه الجمعه، سواء کان الانفضاض من الإمام أو من المأمومین.

أقول: قد تقدّم الکلام فیما إذا طرأ العذر للإمام مع إکمال العدد بدونه، وأم_ّا إذا کان الانفضاض عن المأمومین أو من الإمام فلا یبعد الالتزام ببطلان الجمعه مع نقصان العدد، ولابد من إتمام الصلاه أربع رکعات ظهراً بالجماعه أو الفرادی.

ودعوی أنّ اجتماع العدد شرطاً فی انعقاد الجماعه لا فی بقائها حیث إن ظهور ما ورد فی اشتراط الجمعه بالجماعه هو الاجتماع عند إقامتها، والأصل عدم عدم اعتبارها فی البقاء فضلاً عن اعتبار کون الجماعه فی البقاء بالعدد المعتبر فی انعقادها لا یمکن المساعده علیها؛ لأنّ ظاهر صحیحه زراره، قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «لا تکون الخطبه والجمعه وصلاه رکعتین علی أقل من خمسه رهط: الإمام وأربعه»(1) هو اعتبار العدد فی الصلاه أیضاً کالخطبه حدوثاً وبقاءً فإنّ الصلاه هو مجموع الرکعتین کما أنّ صحیحته الأُخری عنه علیه السلام قال: «إنّما فرض اللّه عزّ وجلّ علی الناس من الجمعه إلی

ص :69


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 303 ، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الجمعه خمساً وثلاثین صلاه منها صلاه واحده فرضها اللّه عزّ وجلّ فی جماعه وهی الجمعه» الحدیث(1) ظاهرها اعتبار الجماعه فی تلک الصلاه حدوثاً وبقاءً فإن نقص العدد فی الأثناء فاللازم إتمامها ظهراً بناءً علی ما هو الظاهر من الروایات أنّ اختلاف صلاه الجمعه أی نفس الرکعتین مع صلاه الظهر کاختلاف القصر والتمام لا کاختلاف الظهر والعصر لیحتاج إلی العدول أو الإعاده، کما ورد فی موثقه الفضل بن عبدالملک قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «إذا کان قوم فی قریه صلّوا الجمعه أربع رکعات فإن کان لهم من یخطب بهم جمعوا إذا کانوا خمس نفر، وإنّما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین»(2) إلی غیر ذلک.

نعم، قد یقال انفراد بعض المأمورین أو انفضاضهم بعد الرکوع فی الرکعه الأخیره فضلاً عن تمام السجدتین لا یضر ببطلان الجمعه؛ لأنّ بدرک الرکوع من الرکعه الثانیه یتم الجماعه المعتبره فی الرکعتین؛ لأنّ درک الرکعه یکون بدرک رکوعها وفیه ما لا یخفی؛ لأنّ درک الرکعه بإدراک رکوعها ما إذا لحق بالجماعه بعد تحققها، والمفروض أنّ تحقق الجماعه موقوفه علی الإتیان بصلاه الجمعه من أولها إلی آخرها بالجماعه مع العدد المعتبر فیها وعدم لزوم المتابعه للإمام فی غیر الأفعال من الأذکار لیس بمعنی تحقق الجماعه ولو مع الخروج من الصلاه قبل خروج الإمام.

نعم، انفضاض بعض المأمومین مع الزیاده علی العدد المعتبر فیها ومفارقتهم قبل الإمام لا یضر بصحه الجمعه وهذا أمر آخر.

ص :70


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فی الخطبتین

(مسأله) قد تقدم اعتبار تقدم الخطبتین فی صحه صلاه الجمعه، قال فی الشرایع: ویجب فی کل منهما: الحمدللّه، والصلاه علی النبی وآله علیهم السلام والوعظ وقراءه سوره خفیفه، وقیل یجزی ولو آیه واحده مما یتم بها فائدتها.(1)

أقول: أم_ّا وجوب الخطبتین فیستفاد ممّا ورد فی صحیحه زراره وغیرها من الأمر بالخطبه إذا اجتمع سبعه نفر.(2) وما ورد من أنه إذا: کان لهم من یخطب جمعوا إذا کان خمسه نفر(3). ونحوهما غیرهما وإنّ الخطبه مقام الرکعتین من الظهر(4)، ویدل أیضاً علی اعتبار تقدم الخطبتین ماورد فی کیفیه صلاه الجمعه کصحیحه محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجمعه؟ فقال: بأذان وإقامه، یخرج الإمام بعد الأذان فیصعد المنبر ویخطب(5). الحدیث، ومثلها موثقه سماعه(6) وغیرها ممّا یأتی بعضها مضافاً إلی السیره المستمره علی ذلک من زمان النبی صلی الله علیه و آله وما روی فی الفقیه مقطوعاً قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : أوّل من قدم الخطبه علی الصلاه یوم الجمعه عثمان(7). الحدیث، لم یروه غیره مع دلاله الروایات المعتبره علی اعتبار تقدم الخطبه، وفی موثقه أبی مریم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن خطبه رسول اللّه صلی الله علیه و آله أقبل الصلاه أم بعدها؟ قال:

ص :71


1- (1) شرایع الاسلام 1 : 74 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 6.
4- (4) وسائل الشیعه 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 6.
5- (5) وسائل الشیعه 7 : 313 ، الباب 6 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 7.
6- (6) وسائل الشیعه 7 : 342 ، الباب 25 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2 .
7- (7) من لا یحضره الفقیه 1 : 432 ، الحدیث 1264 .

.··· . ··· .

الشَرح:

«قبل الصلاه ثم یصلی»(1) ولذا قیل(2) إنّ یوم الجمعه غلط ووهم من بعض الرواه والکلام فی اتحاد الخطبتین فی الأجزاء الواجبه فی الخطبتین أو اختلافهما وفی الشرایط المعتبره فی الخطبه.

وقد ذکروا اعتبار القیام للإمام حال الخطبه ولو خطب جالساً مع تمکنه من القیام بطلت الخطبه حیث إنّ ظاهر جمله من الأخبار اعتباره کصحیحه معاویه بن وهب، قال أبوعبداللّه علیه السلام فیها: «الخطبه وهو قائم خطبتان یجلس بینهما جلسه لا یتکلّم فیها قدر مایکون فصل بین الخطبتین»(3) وصحیحه عمر بن یزید، عن أبی عبداللّه علیه السلام وقال فیها: «ولیقعد قعده بین الخطبتین»(4) وفیما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره عن أحمد بن إدریس، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، أنه سئل عن الجمعه کیف یخطب الإمام؟ قال: یخطب قائماً، إنّ اللّه یقول «وَتَرَکُوکَ قَائِماً»(5). ولکنّ الأخیره مضمره فلعلّ المروی قول أبی بصیر لا الإمام علیه السلام حیث استظهره من الآیه وما قبلها لا یدل علی اعتبار القیام، بل علی اعتبار القعود بین الخطبتین إذا کان قائماً حالهما.

نعم، لا بأس بالاعتماد علی صحیحه معاویه بن وهب لتمام ظهورها فی اعتباره حال الخطبه، ومقتضی إطلاقها أن_ّه مع عدم التمکن من الخطبه وهو قائم لا یکفی

ص :72


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 332 ، الباب 15 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 333، الباب 15 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، ذیل الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 334 ، الباب 16 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 7 : 334 ، الباب 16 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعه 7 : 334 ، الباب 16 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الخطبه جالساً، بل اللازم فی هذا الحال تقدیم من یتمکن من الخطبه وهو قائم ولو بعنوان الاستخلاف حتی إذا کان العاجز منصوباً للإمامه فی الجمعه، وفی غیر هذه الصوره یصلون الظهر قال جماعه: أنه یعتبر فی الإمام الخطیب الطمأنینه حال الخطبه فإنّها بدل من الرکعه فیعتبر فی البدل ما یعتبر فی المبدل، وفیه مالا یخفی فإنّ مقتضی البدلیه لزوم الخطبتین وبطلان صلاه الجمعه بدونهما لا اعتبار کل ما فی الصلاه فیهما.

هل یعتبر اتحاد الخطیب والإمام

(مسأله) هل یعتبر فی صحه الخطبتین أن یکون الخطیب هو المتصدی للإمامه فی الجمعه أو لا یعتبر الخطیب والإمام؟ قیل: إنّ أشهر القولین هو اعتبار الاتحاد وعن العلامه فی النهایه جواز الاختلاف(1)، واستدل فی المدارک علی اعتبار الاتحاد بالمنقول من فعل النبی صلی الله علیه و آله والأئمه علیهم السلام (2) وبقاعده الاشتغال، ولکن لا یخفی أن_ّه وصلت النوبه إلی الأصل العملی فمقتضاه عدم اعتبار الخطبه فی صلاه الجمعه بکونها عن الإمام والمنقول وهو تصدی النبی صلی الله علیه و آله وکذا أمیرالمؤمنین علیهما آلاف التحیه والسلام للخطبه والإمامه، ولکن مجرّد ذلک لا یکفی لإثبات فی الاشتراط فی المقام؛ لأن_ّهما صلوات اللّه علیهما لمقامهما الرفیع الممتاز فی الخطابه والابلاغ کانا متعینین، ولکن یمکن استفاده اعتبار الاتحاد ممّا ورد فی الروایات من الأمر بصلاه الجمعه إذا کان إمام یخطب، حیث إنّ إطلاق الإمام باعتبار الإمامه فی الصلاه، وبما ورد فی

ص :73


1- (1) نهایه الاحکام 2 : 18 .
2- (2) مدارک الاحکام 4 : 38 _ 39 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صحیحه زراره: «فإذا اجتمع سبعه ولم یخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم»(1) فإنّ ظاهرها مشروعیه صلاه الجمعه أو وجوبها عند اجتماع السبعه، ویعتبر فیها أن تکون الخطبه ممّن یؤمّهم کما هو ظاهر الأمر بإمامه بعضهم وبخطبه ذلک لبعض وأیضاً ظاهر موثقه سماعه الوارده فی کیفیه الخطبه أنه إذا فرغ المؤذن من إقامته صلی(2). یعنی الإمام الخطیب رکعتین إلی غیر ذلک، ومقتضی ما ذکر أنّ الإمام إذا لم یتمکن من الخطبه تتعین صلاه الظهر، وقد تقدم ما فی موثقه سماعه، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فإن لم یکن امام یخطب فهی أربع رکعات وإن صلوا جماعه».(3)

اعتبار الفصل بین الخطبتین

(مسأله) یعتبر الفصل بین الخطبتین وهل اللازم کون الفصل بالقعود بینهما أو یکفی مطلق الفصل ولو بالسکوت أو بالنزول ونحوهما؟ لایبعد اعتبار کونه بالعقود بینهما، فإنّ ظاهر ما ورد فی صحیحه معاویه بن وهب اعتباره قال علیه السلام فیها «الخطبه وهو قائم خطبتان یجلس بینهما جلسه لایتکلم فیها»(4) والمراد عدم التکلم بالخطبه بل مطلقاً، وفی صحیحه عمر بن یزید: «ولیقعد قعده بین الخطبتین»(5) وکذا فی موثقه سماعه(6) الوارده فی کیفیه صلاه الجمعه.

ص :74


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 342 ، الباب 25 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 310 ، الباب 5 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعه 7 : 334 ، الباب 16 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .
5- (5) وسائل الشیعه 7 : 334 ، الباب 16 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2 .
6- (6) وسائل الشیعه 7 : 342 ، الباب 25 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقیل باشتراط الخطبه بالطهاره ویستدل علیه بقاعده الاشتغال، وبما ورد فی صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إنّما جعلت الجمعه رکعتین من أجل الخطبتین فهی صلاه حتی ینزل الإمام»(1) ولکن فی الاستدلال تأم_ّل؛ لما تقدم من أنّ المورد من موارد أصاله البراءه عن الاشتراط فی الخطبه وظاهر الصحیحه بقرینه الغایه عدم الاشتغال بالکلام اثناء الخطبه الواجبه ولذا لا اظن الالتزام بان الإمام لو احدث بعد الخطبه یجب إعادتها قبل الصلاه فإنه من الحدث اثناء الصلاه.

اقل الواجب فی الخطبه

(مسأله) الأجزاء الواجبه فی الخطبه بحیث لا تجزی الأقل منها، فقد ورد فی موثقه سماعه، قال أبوعبداللّه علیه السلام : «یخطب یعنی إمام الجمعه وهو قائم یحمدللّه ویثنی علیه ثم یوصی بتقوی اللّه ثم یقرأ سوره من القرآن صغیره ثم یجلس، ثم یقوم فیحمداللّه ویثنی علیه ویصلی علی محمد صلی الله علیه و آله وعلی أئمه المسلمین ویستغفر للمؤمنین والمؤمنات فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلی بالناس رکعتین یقرأ فی الأُولی بسوره الجمعه وفی الثانیه بسوره المنافقین»(2) وظاهرها اختلاف الخطبتین فی الأجزاء فإنّ الحمد والثناء علی اللّه سبحانه وإن کان جزءاً فی الخطبتین إلاّ أنّ الأُولی تختص بالوصیه بالتقوی وقراءه سوره خفیفه، وتختص الثانیه بالصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله وعلی الأئمه المعصومین وبالدعاء للمؤمنین والمؤمنات، وحیث إنّ ظاهرها إجزاء ما ذکر فی الخطبتین یحمل ما ورد فی غیرها من الزیادات وتکرار الأجزاء التی تذکر فی

ص :75


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 313 ، الباب 6 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 342 ، الباب 25 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الأُولی فی الثانیه من الوصیه بالتقوی وقراءه السوره والوعظ والتخویف علی الأفضلیه.

وما فی الحدائق(1) من رفع الید عن الإطلاق فی موثقه سماعه بما ورد فی غیرها لا یمکن المساعده علیه؛ فإنّه لیس فی غیر الموثقه دلاله علی تعین ما ورد فیها، بل مدلولها أنّ ماورد فیها خطبه الجمعه والموثقه داله علی أنّ ماورد فیها إجزاء الخطبه فیحمل غیرها علی الأفضلیه ولا یبعد صراحتها فی اختلاف الخطبتین فی بعض الأجزاء، ولا یمکن رفع الید عنها بما تعید أجزاؤهما کما أنّ ظاهرها ملاحظه الترتیب بین الأجزاء الثلاثه فی الخطبه الأُولی کما لا یخفی، واشتمال الموثقه لبعض ما یحمل علی الاستحباب للقرینه لا یضر بظهورها فی الوجوب فی غیره، ثمّ بما أنّ المناسبه بالأمر بالتقوی والوصیه بها مقتضاه وعظ الناس وإرشادهم فالأحوط عند الخطبه لمن لا یعرف اللغه العربیه ضم الترجمه إلی العربیه، بخلاف الحمد والثناء علی اللّه أو قراءه سوره خفیفه فاللازم فیها القراءه بالعربیه وجواز الاکتفاء بها.

وممّا ذکر یظهر الوجه فی رفع الإمام صوته حتی یسمع القوم صوته ولو بمقدار العدد المعتبر؛ لعدم صدق خطب القوم بمجرد التلفظ بنحو لا یسمع، بل الأحوط إسماع الجمیع إذا أمکن بالرفع المتعارف، ولا یخفی أن_ّه روی فی العلل والعیون بسنده إلی فضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام قال: إنّما جعلت خطبتان لتکون واحده للثناء علی اللّه سبحانه والتمحید والتقدیس للّه عزّ وجلّ والأُخری للحوائج والإعذار والإنذار والدعاء ولما یرید أن یعلّمهم من أمره ونهیه ما فیه الصلاح والفساد(2) ولکن الخطب

ص :76


1- (1) الحدائق الناضره 10 : 92 _ 93 .
2- (2) علل الشرایع 1 : 265 ، الباب 182 ، الحدیث 9 . و عیون الأخبار 2 : 118 ، الباب 34 ، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

المنقوله فی هذا الباب لا یناسبها، ولعل ما ذکر تقریب لاعتبار الخطبتین، وإلاّ فکونهما خطبتین لکونهما عوضاً عن الرکعتین، ولعل ما ورد فی العلل دخیل فی جعل البدل للرکعتین لا للرکعه الواحده لیذکر فیها ما ورد فیها مضافاً إلی ما یعتبر فیها.

اعتبار الجماعه فی الجمعه

(مسأله) قد تقدّم اشتراط الجمعه بالجماعه فلا تشرع فرادی بلا خلاف، ویشهد لذلک من الروایات ما ورد فی صحیحه زراره: «منها صلاه واحده فرضها اللّه عزّ وجلّ فی جماعه وهی الجمعه»(1) وما فی موثقه سماعه، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «صلاه الجمعه مع الإمام رکعتان، فمن صلّی وحده فهی أربع رکعات»(2) وقوله علیه السلام : وإذا کان لهم إمام یخطب جمعوا(3). وإطلاق الإمام لاعتبار الإتمام والجماعه وقولهم علیهم السلام : لا جمعه لأقل من خمسه من المسلمین أحدهم الإمام(4). إلی غیر ذلک.

نعم، کون العدد معتبراً فی تمام الصلاه أو فی الابتداء بها فقد تقدم بیان ذلک، ویتفرع علی اعتبار الجماعه أنه لوظهر بطلان الجماعه ککون الإمام علی غیر طهر وجبت الإعاده علی الإمام والمأمومین جمعه أو ظهراً، ولا یقاس المقام بظهور عدم طهاره الإمام فی الجماعه من سائر الفرائض حیث تصح صلاه المأمومین فیها فرادی وترکهم القراءه حیث کان لعذر لاعتقادهم صحه الجماعه لا یوجب بطلان صلاتهم

ص :77


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 312 ، الباب 6 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 6 .
4- (4) وسائل الشیعه 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) وغیره من الروایات الوارده فی ذلک کصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن قوم صلی بهم إمامهم وهو غیر طاهر أتجوز صلاتهم أم یعیدونها؟ فقال: «لا إعاده علیهم تمت صلاتهم وعلیه هو الإعاده ولیس علیه أن یعلمهم، هذا عنه موضوع».(2) وصحیحه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یؤم القوم وهو علی غیر طهر فلا یعلم حتی تنقضی صلاتهم؟ قال: «یعید، ولا یعید من صلّی خلفه وإن أعلمهم أنه علی غیر طهر»(3) إلی غیر ذلک.

وربما یقال: إنّ هذه الروایات بإطلاقها تعم صلاه الجمعه أیضاً فلا موجب لرفع الید عن الإطلاق، وفیه أنّ منصرف هذه الروایات صلاه الجماعه لا الجمعه، حیث إنّ فی زمان الصادقین علیهماالسلام ومن بعدهما کان حضور الشیعه فی صلاه جمعه الجماعه فی حقیقتها صلاه فرادی علی ما ذکرنا سابقاً، وکانت إقامه الجمعه فیما بینهم أمراً نادراً فالإطلاق فی الروایات غیر محرز، وقد ذکرنا سابقاً أن_ّه إذا حدث لإمام الجمعه حدثاً ففی تقدیم غیره وإتمامها جمعه کالتقدیم منه حدوث الحدث لإمام الجمعه تأم_ّل، حیث یجری علی الروایات الوارده فی التقدیم ما ذکرناه فی الروایات الوارده فی ظهور الحدث، ثمّ إن تحقق الصلاه جماعه لتحققها فی سائر الصلوات یتوقف علی قصد الائتمام من المأمومین، ولایتوقف علی قصد الإمامه من الإمام، فإنّ کون شخص إماماً بحیث یترتب علی صلاته آثار الجماعه بأن لا یکون له شک مع حفظ المأمومین وغیر ذلک موقوف علی الائتمام به لا علی قصده الإمامه، وکذا الحال فی صلاه الجمعه

ص :78


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 372 ، الباب 36 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 372 ، الباب 36 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

فی تحققها جماعه حیث یعتبر فیها الائتمام بعدد خاص علی ما تقدم.

اعتبار الفصل بین الجمعتین

(مسأله) لا خلاف بین الأصحاب فی اشتراط الجمعه بالفصل بثلاثه أمیال بینها وبین الجمعه الأُخری، سواء کانت إقامتهما فی بلد واحد أو بلدین أو قریتین، وبلا فرق أیضاً فی أن یکون الفاصل بین الجمعتین بنهر عظیم أم لا.

نعم، هذا الشرط مختلف فیه عند مخالفینا، ویدل علیه صحیحه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: یکون بین الجماعتین ثلاثه أمیال یعنی لا تکون جمعه إلاّ فیما بینه وبین ثلاثه أمیال ولیس تکون جمعه إلاّ بخطبه، قال: فإذا کان بین الجماعتین فی الجمعه ثلاثه أمیال فلا بأس أن یجمع هؤلاء ویجمع هؤلاء(1). وفی موثقته المرویه فی التهذیب، عن أبی جعفر علیه السلام قال: تجب الجمعه علی من کان منها علی فرسخین ومعنی ذلک إذا کان إمام عادل».(2)

أقول: لو قیل بظهور إمام عادل فی المعصوم علیه السلام أو منصوبه الخاص لکان الالتزام بذلک فی وجوب الجمعه عیناً وإلاّ فالاعتبار فی مشروعیتها یعنی وجوبها التخییری بإمام یخطب علی ماورد فی موثقه سماعه(3) وغیرها علی ما تقدم، ویمکن أن یقال بناءً علی الاحتمال یکون ظاهرها وجوب الحضور للجمعه فی صوره وجوبها تعییناً فقط.

وعلی کل تقدیر، ما فی ذیلها أیضاً: إذا کان بین الجماعتین ثلاثه أمیال فلا بأس أن

ص :79


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 314 ، الباب 7 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل.
2- (2) تهذیب الأحکام 3 : 23 ، الحدیث 80.
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 341 ، الباب 24 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

یجمع هؤلاء ویجمع هؤلاء، ولا یکون بین الجماعتین أقل من ثلاثه أمیال(1). ظاهر فی اشتراط الفصل مطلقا حتی مع عدم الوجوب التعیینی، وظاهر اعتبار الفصل بین الجماعتین فی صلاه الجمعه بمعنی أنّ الفصل بینها غیر معتبر فی الخطبه، بل المعتبر حصوله بین جماعتین فی صحه صلاه الجمعه، کما یقتضی ذلک أیضاً ما ذکر بعد قوله: «لا تکون الجمعه إلاّ فیما بینه وبین ثلاثه أمیال» من قوله: «ولیس تکون جمعه إلاّ بخطبه»(2) حیث إنّ الخطبه شرط فی نفس الصلاه، فالبعد بین الجماعتین أیضاً یکون شرط لنفسها فیلاحظ البعد بین الجماعتین عند الدخول فی الصلاه إلی تمامها، وعلی ذلک ولو کان نصاب البعد بین الجماعتین عند الشروع فی الصلاه ثم تزاید الصفوف، بحیث فقد النصاب بین بعض الجماعه والجمعه الأُخری أو کان من الأول هذا الفصل غیر متحقق بالإضافه إلی بعض الجماعه، فهل تبطل الجماعه فی الجمعه بالإضافه إلی البعض أو تبطل صلاه الجمیع؟

لا یبعد الأول کما هو الحال فی فقد شرط الصلاه جماعه بالإضافه إلی بعض المأمومین فی الأثناء أو من الأول، وأیضاً إذا لم یکن الفصل المعتبر بین الجمعتین بأن اُقیمتا فی الأقل من الفرسخ فصلاً فإن کان الدخول فی الصلاه سابقاً من إحدی الجماعتین صحت؛ لأن_ّه قد أُقیمت مع تمام شرائطها فتکون الجماعه فی الجمعه الأُخری محکومه بالبطلان؛ لأن_ّها انعقدت بأقل من الفرسخ من السابق ومع بطلانها لم یحصل ما یقدح فی الجمعه السابقه.

ص :80


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 315 ، الباب 7 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 314 ، الباب 7 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، إذا أُقیمتا دفعه بأن کان التکبیر للدخول فیها فی زمان واحد یحکم ببطلانهما لفقد الشرط بالإضافه إلی کل منهما ویجب علی الجماعتین الإقامه بجماعه واحده أو مع رعایه الفصل أو الإعاده ظهراً، بلا فرق بین ما کانت إقامتهما کذلک مع العلم أو الجهل أو مع الغفله والحکم بالصحه مع الجهل بعدم نصاب الفصل أو مع الغفله عن فقده مشکل، وإن یمکن أن یقال إنّها مقتضی حدیث: «لاتعاد»(1) الصلاه بدعوی عموم المستثنی فیه، ولکن دعوی أنّ الحدیث ناظر إلی ما یعتبر فی مطلق الصلاه لا فی صلاه خاصه من شرط خاص بها غیر بعیده، بل مقتضی الأصل العملی أیضاً عدم تحقق النصاب عند الجهل بحصول نصاب الفصل فلا یجوز الدخول فی صلاه الجمعه بمعنی عدم إجزائها حتی یحرز نصابه.

نعم، إذا أحرز بطلان الجمعه الأُخری لبطلان الجماعه فیه فلا بأس بالإقامه، فإنّ الجمعه الباطله کعدمها وظاهر الخطابات اعتبار الفصل بین الصحیحتین علی ما ذکر فی بحث الصحیح والأعمی.

استثناء بعض الأشخاص عن الحضور للجمعه

(مسأله) قد تقدم وجوب الحضور للجمعه إذا أُقیمت بل مطلقاً حتی لإقامتها مع وجوبها تعییناً، بل الأحوط الحضور لها إذا أُقیمت حتی مع وجوب إقامتها تخییراً، ویستثنی من وجوب الحضور بعض الأشخاص فإنّه لا یجب علیهم الحضور حتی فی صوره وجوب الجمعه تعییناً کما یستدل علی ذلک بصحیحه منصور عن أبی عبداللّه علیه السلام قال فیها: «الجمعه واجبه علی کل أحد لا یعذر الناس فیها إلاّ خمسه:

ص :81


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المرأه والمملوک والمسافر والمریض والصبی»(1) وصحیحه زراره بن أعین، عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد فیها: «منها صلاه واحده فرضها اللّه عزّ وجلّ فی جماعه وهی الجمعه ووضعها عن تسعه: عن الصغیر والکبیر والمجنون والمسافر والعبد والمرأه والمریض والأعمی ومن کان علی رأس فرسخین»(2) وصحیحه أبی بصیر ومحمد بن مسلم جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «منها صلاه واجبه علی کل مسلم أن یشهدها إلاّ خمسه: المریض والمملوک والمسافر والمرأه والصبی».(3)

ثمّ إنّ وجوب الحضور للجمعه لکونه تکلیفاً لا یثبت فی حق غیر البالغ المعبر عنه بالصبی والصغیر، ولا کلام فی اعتبار الذکوره والحریه فی وجوبها لاتفاق النص والفتوی فی عدم وجوبه علی المرأه والمملوک.

نعم، قد یناقش فی عدم الوجوب علی الخنثی والمبعض بأنّ الوارد فی النصوص لیس عنوان المذکور والحرّ لئلا یعم الأول الخنثی والثانی المبعض، بل الوارد فیها عنوان المرأه والعبد والمملوک ولا یخفی أنّ الوجوب علی الخنثی مبنی علی کونها طبیعه ثالثه أو أنّ الأصل الجاری فی عدم کونها امرأه یدخلها فی العموم عن مثل قوله علیه السلام : الجمعه واجبه علی کل أحد، أو: أنها واجبه علی کل مسلم. حیث إنّ المراد بالمسلم الجنس بقرینه استثناء المرأه وذهب الشیخ قدس سره فی المبسوط إلی الوجوب علی المبعض إذا هایاه المولی فاتفقت الجمعه فی نوبته(4)، ولکن لا یبعد صدق عنوان المملوک والعبد علی المبعض، وأصاله عدم کون الخنثی امرأه معارضه بأصاله عدم

ص :82


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 300 ، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 16.
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 299 ، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 14 .
4- (4) المبسوط 1 : 145 .

.··· . ··· .

الشَرح:

کونها رجلاً ولو باعتبار التکالیف المختصه بالرجال کحرمه لبس الذهب والحریر وغیرهما، والطبیعه الثالثه غیر صحیحه لظاهر قوله سبحانه فی کون الموهوب عن الولد إناثاً وذکوراً، وکذا الحال فی المسافر والمریض فإنّ الحضور لصلاه الجمعه غیر واجب علیهما باتفاق النص والفتوی، والظاهر من المسافر من یجب علیه القصر فی سفره، وأم_ّا من یکون سفره کحضره ولو بکون سفره للمعصیه أو کان مقیماً أو یکون السفر شغلاً له أو غیر ذلک فالروایات منصرفه عنهم کما هو المصرح به فی کلمات بعض الأصحاب.

نعم، المسافر فی مواضع التخییر خارج عن ذلک، فإنّ ظاهر النص الوارد فیه تخییره فی المواضع المعروفه بین القصر والإتمام لا تعین حکم الحاضر لتعین الجمعه علیه أو یکون مخیراً بین الظهر والجمعه.

نعم، بناءً علی ما یأتی من جواز الجمعه من المسافر فی سفره إذا حضر الجمعه یکون حضوره الجمعه فی مواضع التخییر موجباً لجواز جمعته وکونها مجزیه عن الظهر.

وأم_ّا المریض فقد ورد ذلک أیضاً فی الصحاح المتقدمه وإطلاقها یقتضی عدم الفرق بین کون مرضه موجباً للمشقه فی الحضور وعدمه، ومناسبه الحکم والموضوع لا تقتضی الاختصاص، بل غایته کون المشقه حکمه فی عدم الوجوب علیه کما هو الحال فی الأعمی أیضاً.

ثمّ إنّه قد ورد فی صحیحه زراره(1) وضع الجمعه عن الکبیر، ولیس المراد منه غیر الصبی قطعاً وإلاّ لم تجب الجمعه أصلاً، فالمراد الشیخ الکبیر کما هو المتعارف

ص :83


1- (1) تقدمت فی الصفحه السابقه.

.··· . ··· .

الشَرح:

من إطلاقه، ولا ینافی ذلک عدم ذکره فی غیرها فإنّ غایه ذلک دلاله سائر الروایات علی وجوب الحضور علیه بالإطلاق فیرفع الید عنه بورود عدم وجوب الحضور علیه فی الصحیحه، کما هو فی عدم وجوبه علی من یبعد عن الموضع الذی تقام فیه الجمعه بأزید من فرسخین، وفی الصحیح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الجمعه؟ فقال: «تجب علی من کان منها علی رأس فرسخین، فإن زاد علی ذلک فلیس علیه شیء»(1) ولکن فی الصحیح عنه وزراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «تجب الجمعه علی کل من کان منها علی فرسخین»(2) ومثلها الصحیح عنه عن أبی جعفر علیه السلام قال: «تجب الجمعه علی من کان منها علی فرسخین».(3)

ومقتضی الجمع بینهما أن_ّه إذا کان البعد بین صلاه الجمعه ومنزل الرجل فرسخین لا أزید یجب علیه الحضور، فإنّ زاد شیئاً فلا یجب بقرینه ذکر رأس الفرسخین فی وجوب الحضور ونفی وجوبه إن زاد، وما ورد فی صحیحه زراره من وضع الجمعه عن التسعه ومنها: من کان علی رأس فرسخین(4)، یقید بصوره الزیاده علیهما، حیث إنّه یطلق کون منزله علی رأس الفرسخین ولو زاد البعد منها شیئاً قلیلاً، والمحکی عن ابن أبی عقیل أن_ّه یجب الحضور علی کل من إذا غدا فی منزله بعدما صلی الغداه أدرک الجمعه(5)، وقال ابن الجنید بوجوب السعی إلیها علی من سمع

ص :84


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 309 ، الباب 4 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 309 ، الباب 4 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 5 .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 308 ، الباب 4 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 7 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .
5- (5) حکاه الشهید الاول فی الذکری 4 : 122 .

.··· . ··· .

الشَرح:

النداء بها إذا کان یصل إلی منزله إذا راح منها قبل خروج نهار یومه.(1)

والظاهر أنّ مستندهما ما فی صحیحه زراره، قال أبوجعفر علیه السلام : «الجمعه واجبه علی من إن صلی الغداه فی أهله أدرک الجمعه، وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إنّما یصلی العصر فی وقت الظهر فی سائر الأیام کی إذا قضوا الصلاه مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله رجعوا إلی رحالهم قبل اللیل وذلک سنه إلی یوم القیامه»(2) ولکن لابد من حملها علی تأکد الاستحباب لدلاله الروایات المتقدمه علی عدم وجوب الحضور علی من یبعد عن الجمعه بأزید من الفرسخین، وإطلاق الوجوب فی موارد الاستحباب المؤکد غیر قلیل کغسل الجمعه والإقامه للصلاه وغیر ذلک، واستثنی جماعه یوم المطر فإنّه لا یجب فیه الحضور للجمعه ویشهد لذلک صحیحه عبدالرحمن، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس أن تدع الجمعه فی المطر»(3) ومناسبه الحکم والموضوع مقتضاه من صعب علیه الحضور لها فی المطر، وأم_ّا من کان منزله قرب المسجد أو المصلی من غیر مشقه علیه فی حضورها فلا تعمه الصحیحه.

هذا، ویمکن القول بأنّ أصل عقد صلاه الجمعه فی یوم المطر أیضاً غیر لازم والمراد بعدم الوجوب فی المطر مطلق یعم حال نزوله أو بعد نزوله إذا جعل الطریق وحلاً یصعب الحضور لها ممّن کان بعیداً عنها.

ص :85


1- (1) حکاه فی المدارک 4 : 52 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 307 _ 308 الباب 4 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 341 ، الباب 23 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

والمتحصل ممّا ذکرنا أنّ مقتضی صحیحه منصور(1) والصحیحتین(2) الأُخریین أنّ صلاه الجمعه فریضه من اللّه یوم الجمعه لا یعذر فی ترک عقدها أو عدم الحضور لها عند عقدها إلاّ الطوائف المتقدمه، وعلیه یتعین علی غیر ذلک من تلک الطوائف عقدها أو الحضور لها عند انعقادها، غایه الأمر قد علمنا من فعل أصحاب الأئمه فی فرض عدم بسط أیدیهم وعدم المأذون الخاص من قبلهم جواز الاکتفاء بالظهر وترک عقد الجمعه وترک الحضور لها ولو فی مورد انعقادها مع الشرائط، ولکن من المحتمل جداً أنّ ترک الحضور منهم ولو مع الانعقاد مع شرائط الجماعه لعلّه من الخوف ورعایه التقیه؛ ولذا قلنا بعدم وجوب عقد الجمعه تعیناً فی زمان عدم البسط ومنه زمان الغیبه مع الالتزام بمشروعیه عقدها لما ورد فی مثل صحیحه زراره: فإذا اجتمع سبعه ولم یخافوا أمَّهم بعضهم وخطبهم(3) ومعنی المشروعیه هو الالتزام بالوجوب التخییری لإجزاء الجمعه عن الظهر مثل صحیحه منصور(4) الداله علی وجوب عقد الجمعه تعیناً ووجوب الحضور لها عند عقدها إلاّ علی الطوائف المتقدمه، فیرفع الید عن ظهورها فی الوجوب التعینی بالإضافه إلی عقدها زمان الغیبه، وأم_ّا رفع الید عن ظهورها فی الوجوب عند عقدها فی زمان الغیبه فغیر ثابت وجهه؛ ولذا قلنا بأنّ الأحوط وجوب الحضور مع انعقادها صحیحاً فی زمان الغیبه إلاّ لتلک الطوائف الوارده فی الاستثناء.

ص :86


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 300 ، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 16 .
2- (2) تقدمتا وهما صحیحه زراره وعبدالرحمن.
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 4.
4- (4) تقدمت فی الصفحه: 81 .

.··· . ··· .

الشَرح:

إذا حضر المستثنون الجمعه وجبت علیهم

(مسأله) ذکر فی الشرایع: وکل هؤلاء إذا تکلّفوا الحضور وجبت علیهم الجمعه وانعقدت بهم، سوی من خرج عن التکلیف والمرأه وفی العبد تردّد(1). وظاهره رجوع الاستثناء إلی کلا الحکمین یعنی إلی وجوب الجمعه علی تقدیر الحضور وانعقادها بمعنی حصول العدد المعتبر فی انعقادها بقرینه ذکر من خرج عن التکلیف، فإنّه لا یحتمل وجوب الجمعه علی غیر المکلف وانعقادها به کالصبی والمجنون علی تقدیر الحضور.

وعلی الجمله، ظاهر العباده عدم انعقاد الجمعه بالمرأه وانعقادها بالمسافر وفی الفرق تأمل، وبیان ذلک أن_ّه قد ورد فی المسافر ما یقتضی مشروعیه صلاه الجمعه فی حقه بل کونها أفضل کموثقه سماعه، عن جعفر بن محمد الصادق علیه السلام عن أبیه علیه السلام أنه قال: «أی_ّما مسافر صلّی الجمعه رغبه فیها وحبّاً لها أعطاه اللّه عزّ وجلّ أجر مئه جمعه للمقیم»(2) إلاّ أن_ّها ناظره إلی حضور المسافر الجمعه التی تنعقد بغیر المسافر بقرینه صحیحه ربعی بن عبداللّه والفضیل بن یسار جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لیس فی السفر جمعه ولا فطر ولا أضحی»(3) وصحیحه محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال لنا: صلّوا فی السفر صلاه الجمعه جماعه بغیر خطبه»(4) ومثلها غیرها، وکذا الحال فی المرأه حیث ورد فی حقها ما ظاهره مشروعیه صلاه الجمعه من المرأه ففی

ص :87


1- (1) شرایع الإسلام 1 : 75 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 339، الباب 19 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 338 ، الباب 19 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صحیحه أبی همام، عن أبی الحسن علیه السلام قال: «إذا صلت المرأه فی المسجد مع الإمام یوم الجمعه الجمعه رکعتین فقد نقصت صلاتها وإن صلّت فی المسجد أربعاً نقصت صلاتها لتصل فی بیتها أربعاً أفضل»(1) فإنّ قوله علیه السلام «أفضل» قرینه علی مشروعیه الجمعه منها کصلاه الجماعه فی المسجد وأنه لوکان الصحیح «نقضت» لا «نقصت» فالمراد نقض الکمال لا بطلان العمل، وهذه أیضاً لا یکون دلیلاً علی انعقاد الجمعه بالمرأه حیث ورد استثناء المرأه ممّن علیه حضور الجمعه کالمسافر.

وربما یقال ما ورد فی العدد المعتبر فی الانعقاد یعمّ جمیع من ورد فی الاستثناء غیر الصبی والمجنون لعدم التکلیف فی حقهما، ومقتضی ذلک صحه الجمعه إذا کان جمیع العدد المسافرین أو غیرهم ممّا ورد فی الاستثناء حتی ما إذا کان جمیع المأمومین من النساء غیر الإمام للجمعه، ولا یمکن الالتزام بذلک لقوله علیه السلام : «لیس فی السفر جمعه»(2) الخ وغیرها، وکذا ما ورد فی مشروعیه صلاه الجمعه کقوله علیه السلام : «فإذا اجتمع سبعه أمَّهم بعضهم وخطبهم»(3) لایعم جمیع النساء.

نعم، لا بأس بالأخذ بالإطلاق فی غیر المسافر والمرأه کما إذا حضر من یبعد عن مکان الجمعه بأزید من فرسخین أو کان کل من الحاضرین شیخاً کبیراً أو أعمی أو مریضاً، بل ویمکن أن یقال لا مانع من الأخذ بالإطلاق إذا کان بعض العدد مسافراً، ولکن لا یعم إذا کان بعضهم امرأه لانصراف القوم ونحوه إلی جماعه الرجال کما ذکر ذلک بعض الأصحاب کصاحب الحدائق.(4)

ص :88


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 340 ، الباب 22 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 302 ، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 29.
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 4 .
4- (4) الحدائق الناضره 10 : 156 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ثم إنّ ظاهر کلام کثیر من الأصحاب أنّ من یکون مستثنی عن وجوب الحضور للجمعه إذا حضرها یتعین علیه الجمعه کما هو ظاهر الشرایع(1)، وغیرها وکأن من کان منهم یجوز له الظهر إذا لم یحضرها وإذا حضر انقلبت وظیفته إلی الجمعه.

ولکن لا یخفی بناءً علی کون الفریضه یوم الجمعه ولو فی زمان بسط ید الإمام علیه السلام هی صلاه الجمعه تعییناً، وإنما جاز للطوائف المتقدمه عدم وجوب الحضور لها والاکتفاء بصلاه الظهر فلا بأس بالقول المزبور؛ لأنّ لازم عدم وجوبه الاکتفاء بصلاه الظهر مع عدم الحضور، وأم_ّا معه فلا تجزی الظهر کما یدل علی ذلک خبر حفص بن غیاث، قال: سمعت بعض موالیهم سأل ابن أبی لیلی عن الجمعه هل تجب علی المرأه والعبد والمسافر؟ فقال: لا، قال: فإن حضر واحد منهم مع الإمام فصلاّها هل تجزیه تلک الصلاه عن الظهر یومه؟ قال: نعم، قال: وکیف یجزی ما لم یفرضه اللّه علیه عما فرضه اللّه علیه _ إلی أن قال: _ فما کان عند ابن أبی لیلی فیها جواب وطلب إلیه أن یفسّرها له فأبی، ثمّ سألته أنا عن ذلک ففسرها لی فقال: الجواب عن ذلک أنّ اللّه عزّ وجلّ فرض علی جمیع المؤمنین والمؤمنات ورخص للمرأه والمسافر والعبد أن لا یأتوهما فلمّا حضروا سقطت الرخصه ولزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلک أجزأ عنهم، فقلت عمن هذا؟ قال: عن مولانا أبی عبداللّه علیه السلام .(2)

حیث إنّ ظاهرها فرض الوجوب التعیینی لصلاه الجمعه، ولکن فی الاعتماد علیها إشکال لضعفها سنداً لجهاله الراوی عن الإمام علیه السلام وعدم ثبوت التوفیق لعباد بن سلیمان ولو مع تسلیم اعتبار القاسم بن محمد الجوهری.

ص :89


1- (1) شرایع الإسلام 1 : 75 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 337 ، الباب 18 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا بناءً علی فرض الوجوب التخییری فلا دلاله لها علی تعینها إذا حضروا، نعم من لم یکن من الجماعه المستثناه ذکرنا الأحوط فی حقه الحضور لها والإتیان بالجمعه إذا انعقدت، وهذا أمر آخر.

وجوب الإصغاء

(مسأله) المنسوب إلی أکثر الأصحاب وجوب الإصغاء والاستماع إلی الخطبه وعدم جواز التکلم فی أثنائها وعن الشیخ فی المبسوط الاستحباب(1)، واختاره فی المعتبر(2)، ویستدل علی الوجوب ما فی صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام إنّما جعلت الجمعه رکعتین من أجل الخطبتین فهی صلاه حتی ینزل الإمام»(3). وظاهرها أنّ الخطبه إلی أن ینزل الإمام تحسب صلاه بالإضافه إلی الإمام والحاضرین، وقد تقدم أنّ التنزیل باعتبار عدم جواز التکلم وإصغاء لها بقرینه جعل الغایه نزول الإمام، ولو کان المراد التنزیل من جمیع الجهات کالطهاره أیضاً کان الأنسب اعتبارها صلاه مطلقاً، وأیضاً المراد کونها صلاه بالإضافه إلی الحکم التکلیفی ولیس المراد بطلان الخطبه بتکلم المأموم أو الإمام فی أثنائها حیث لم یرد فی شیء من الروایات بطلان الجمعه بالتکلم فی أثنائها مع أنه أمر عادی بالإضافه إلی بعض الحاضرین؛ ولذا قد یناقش فی کون النهی عن التکلم تکلیفاً إلزامیاً وأنّ الإصغاء للخطبه مستحب، ویقال فی صحیحه محمد بن مسلم أنّ التعبیر بلا ینبغی قرینه أیضاً علی الکراهه، قال

ص :90


1- (1) المبسوط 1 : 148 .
2- (2) المعتبر 2 : 294 .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 313 ، الباب 6 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أبوعبداللّه علیه السلام فیها: إذا خطب الإمام یوم الجمعه فلا ینبغی لأحد أن یتکلّم حتی یفرغ الإمام من خطبته فإذا فرغ الإمام من الخطبتین تکلّم ما بینه وبین أن یقام للصلاه(1) خصوصاً بقرینه الترخیص فی التکلم فراغ الإمام من الخطبتین إلی ذکر الإقامه للصلاه، ولکن قد ذکرنا أنّ کلمه لا ینبغی بمعناه اللغوی لو لم یکن ظاهراً فی عدم الجواز فلا أقل من عدم ظهوره فی الکراهه الاصطلاحیه، ولم یظهر أنّ الغایه فی الجواز ذکر الإقامه، حیث إنّ الصدوق قدس سره نقل الصحیحه هکذا قال: لا بأس أن یتکلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبه یوم الجمعه ما بینه وبین أن تقام الصلاه.(2)

وعلی الجمعه، المتیقن من تنزیل الخطبه منزله الصلاه الإصغاء وعدم التکلم، سواء سمع الخطبه أو لم یسمع، وأم_ّا ما فی روایه أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیّاً علیه السلام أنه کان یکره ردّ السلام والإمام یخطب(3). فلابد من أن یراد من ردّ السلام تکرار الردّ، وإلاّ فالخطبه لا تزاد علی نفس الصلاه حیث یجب رد السلام فیها.

أضف إلی ذلک ضعفها سنداً فلا یمکن الاعتماد علیها ثم إنّ ظاهر کلمات بعض أنّ وجوب الإصغاء وحرمه التکلم تکلیفان قال فی الشرایع: الإصغاء إلی الخطبه هل هو واجب؟ فیه تردد. وکذا تحریم الکلام فی أثنائها ولکن لیس بمبطل للجمعه(4). ولکن لا یبعد کون النهی عن التکلم کنایه عن وجوب الإصغاء کما هو المتعارف عند الأمر بالإصغاء لکلام المتکلم والنهی عن التکلم عنده.

ص :91


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 330 ، الباب 14 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث الأوّل .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 417 ، الحدیث 1231 .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 331 ، الباب 14 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 6 .
4- (4) شرایع الاسلام 1 : 76 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مع إمکان صلاه الجمعه وإدراکها لا تجوز صلاه الظهر

(مسأله) إذا کانت صلاه الجمعه وظیفه تعیینیه فقد تقدّم وجوب الحضور لها ولا یجوز مع عدم فوتها وإمکان إدراکها صلاه الظهر إلاّ من الطوائف المستثناه، والوجه فیه ظاهر فإنّه لا دلیل علی مشروعیه الظهر مع إمکان إدراک الجمعه إلاّ فی حق الجماعه التی رخص لهم فی ترکها، وأم_ّا إذا قلنا بوجوب الجمعه تخییراً فی زمان الغیبه فقد تقدم أنّ التخییر إنما هو بالإضافه إلی عقد الجمعه، وأم_ّا الحضور لها إذا أُرید عقدها فقد ذکرنا أنّ الأحوط وجوب الحضور لها کما هو مقتضی إطلاق الآیه المبارکه؛ ولما دلّ علی عدم معذوریه أحد فی ترکها إلاّ من کان من الجماعه المستثناه، وعلیه فیشکل إجزاء الظلم منهم فی زمان إمکان إدراک الجمعه والحضور لها؛ لأنّ ظاهر الآیه والروایات المشار إلیها وجوب الجمعه عقداً وحضوراً، غایه الأمر رفعنا الید عن وجوب العقد بالقرینه القطعیه الداله علی عدم وجوب عقدها مع بسط ید عدم الإمام المعصوم وعدم مأذونه الخاص، وأم_ّا عدم وجوب الحضور لها مع إقامتها بشرائطها وعدم الخوف فی الفرض المزبور فلا دلیل علی رفع الید عن الظهورات المشار إلیها، نعم یظهر من الأصحاب التسالم علی أن_ّه إذا لم یتعین عقد الجمعه لم یجب الحضور لها والاعتماد علی ذلک مع الخلاف من جماعه من الأصحاب فی اشتراط وجوبها بالإمام المعصوم أو مأذونه الخاص وعدم مشروعیتها مع عدمهما مشکل.

وکیف کان، فالأحوط علی من لم یکن من الجماعه المستثناه من وجوب الحضور تأخیر الظهر إلی زمان لا یتمکن فیه من إدراک الجمعه المنعقده مع الشرایط فیما إذا ترک الاحتیاط بالحضور لها.

اللهمّ إلاّ أن یقال: لم یرد فی شیء من الروایات الوارده فیها الأمر بالجمعه إذا

ص :92

.··· . ··· .

الشَرح:

اجتمع سبعه أو فوق الإشاره إلی ترک صلاه الظهر فی ذلک الوقت إذا لم یکن خائفاً من الحضور لها، ومن المطمئن به أنّ من أصحابهم کان من یکتفی بصلاه ظهره فی الفرض بعد الزوال فی بیته، ومثل ذلک یکفی فی الحکم بإجزاء الظهر، بل فی عدم وجوب الحضور للجمعه التی مع الشرایط.

السفر یوم الجمعه بعد الزوال

(مسأله) المشهور بین الأصحاب بل المنفی عنه الخلاف فی کلام بعضهم(1) حرمه السفر یوم الجمعه بعد الزوال وقبل الصلاه، والمستند فی هذا الحکم هو أنّ السفر فی هذا الوقت مفوت لصلاه الجمعه فیحرم، وأنّ النهی عن البیع وقت النداء مقتضاه حرمه السفر فیه أیضاً؛ لأنّ السفر فیه أیضاً مفوت لصلاه الجمعه؛ ولما روی عن النبی صلی الله علیه و آله : من سافر من دار إقامه یوم الجمعه دعت علیه الملائکه لا یصحب فی سفره ولا یعان علی حاجته(2). حیث قال فی التذکره: الوعید لا یترتب علی المباح.(3)

أقول: المروی مع ضعف سنده مقتضاه الکراهه لا التحریم، ولو کان المراد التحریم لما تختص الحرمه بما بعد الزوال، بل یعم ما إذا کان سفره بعد طلوع الشمس من یوم الجمعه، ولکن الالتزام بکراهته یوم الجمعه کذلک إلی ما بعد الصلاه لا بأس به لا للنبوی، بل لما رواه الصدوق قدس سره فی الخصال بسند صحیح عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حدیث: ویکره السفر والسعی فی الحوائج یوم الجمعه یکره من أجل الصلاه فأم_ّا ما

ص :93


1- (1) جواهر الکلام 11 : 479 .
2- (2) کنز العمال 6 : 715 ، الحدیث 17540 .
3- (3) التذکره 4 : 17 وفیه : والوعید لا یلحق المباح .

.··· . ··· .

الشَرح:

بعد الصلاه فجائز یتبرک به(1). حیث إنّ ظاهره أنّ السفر والسعی فی الحوائج بعد صلاه الجمعه جائز ومبروک یتبرک به، وأم_ّا ما قبلها یکره لأجل الصلاه فإنّ قوله علیه السلام «لأجل الصلاه» لا یوجب الاختصاص بما بعد الزوال، وربما یتوقف الحضور للجمعه علی الخروج قبل الزوال بمده خصوصاً إذا کان المکلف مراعیاً لآدابها.

ولا یخفی أیضاً أنّ السفر یوم الجمعه یوجب خروج المکلّف إلی موضوع لا یجب علیه وجوب الحضور للجمعه کما السفر فی سائر الأیام حیث یکون موجباً لخروجه عن موضوع وجوب التمام؛ ولذا لا یقاس بالنهی عن البیع وقت النداء حیث إنّ الاشتغال بالبیع وسائر المعاملات یوجب فوت الجمعه عمن یجب علیه الحضور، فما عن صاحب الحدائق وغیره من الاستدلال علی حرمه السفر بقوله سبحانه «وَذَرُوا الْبَیْعَ»(2) لا یمکن المساعده علیه خصوصاً إذا لم یکن عقد الجمعه واجباً تعییناً کزمان الغیبه، حیث إنّ وجوب الحضور _ علی تقدیر عقدها مع عدم وجوبها تعییناً _ احتیاط علی غیر المسافر، فضلاً عمّن صار من المسافر زمان عقدها.

نعم، لا یبعد الالتزام بأنّ البیع بل سائر المعاملات عن المعاوضات ونحوها محترم بناءً علی الوجوب التخییری حیث إنّ الاشتغال بالبیع والتجاره وقت النداء وإن کان بعضاً أو غالباً دخیلاً فی فوت صلاه الجمعه إلاّ أن_ّه لم یثبت أنّ الدخاله بنحو التعلیل لا الحکمه، بالإضافه إلی من لا یدخل معاملته وقت النداء فی المانع عن الحضور للجمعه، بل یمکن القول بعدم الجواز حتی ما إذا کانت المعامله فی مکان النداء لصلاه الجمعه طرفاها ممن لا یجب علیه الحضور لها لکونهما من الطوائف

ص :94


1- (1) الخصال: 393 ، الحدیث 95 .
2- (2) سوره الجمعه: الآیه 9 .

(مسأله 1) یجب الإتیان بالنوافل رکعتین رکعتین[1] إلاّ الوتر فإنها رکعه.

الشَرح:

المستثناه، وإن ادعی الإجماع علی الجواز فی الفرض، نعم إذا کان أحد طرفیها کذلک یحرم البیع ونحوه من المعامله ثم نرجع إلی ما کنّا فیه فی بحث أعداد الفرائض ونوافلها وما یتعلق بکل منهما.

کیفیه صلاه النوافل

[1] المراد عن الوجوب الوجوب الشرطی فیحکم ببطلان النافله إذا أتی بها بغیر فصل بین الرکعتین بالتسلیم، سواء أتی بالزیاده بأن أتی ثلاث رکعات أو أربع أو أتی بها برکعه ورکعه متعمداً إلاّ فی صلاه الوتر فإنّها رکعه منفرده یؤتی بالتسلیم بعدها، وهذا هو المعروف فی النوافل المرتبه وغیرها بین أصحابنا، بل عن الخلاف(1) وابن إدریس(2) دعوی الإجماع علیه، ویستند فی ذلک إلی الیقین بمشروعیه الإتیان کما ذکر.

وأم_ّا مشروعیه الإتیان بغیر هذه الکیفیه فلم تثبت فإنّ العباده فی أصلها وکیفیه الإتیان بها توقیفیه فلا بد فی ثبوتها فی أصلها وکیفیه الإتیان بها من دلیل شرعی، وإلاّ فالأصل عدم المشروعیه، وربّما یستدل علی الاعتبار ببعض ما روی عن طریق المخالفین، وما رواه الحمیری فی قرب الاسناد، عن عبداللّه بن الحسن، عن جدّه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی النافله هل یصلح له أن یصلی أربع رکعات لا یسلم بینهن؟ قال: لا إلاّ أن یسلّم بین کل رکعتین(3).

ص :95


1- (1) الخلاف 1 : 527 ، المسأله 267 .
2- (2) السرائر 1 : 306 .
3- (3) قرب الاسناد : 194 ، الحدیث 736.

.··· . ··· .

الشَرح:

ودلالتها علی اعتبار التسلیم فی کل من الرکعتین تامه، حیث إنّ مقتضی الاستثناء یعنی قوله: إلاّ أن یسلّم بین کل رکعتین. عدم جواز التسلیم فی کل رکعه أو فی الأزید من الرکعتین.

وبتعبیر آخر، قوله: «لا» إنما ینفی التسلیم فی أربع رکعات، وأم_ّا الاستثناء مقتضاه عدم جواز أی کیفیه إلاّ کیفیه التسلیم فی رکعتین، حیث إنّ استثناء عن خصوص التسلیمه فی أربع رکعات أمر غیر صحیح، فإنّه لا معنی لاستثناء کیفیه خاصّه عن کیفیه خاصه أُخری، بل لا بد من کون المستثنی عنه مطلق الکیفیه، ولکن الروایه فی سندها عبداللّه بن الحسن حیث لم یعلم منه إلاّ کون جدّه علی بن جعفر الذی یروی عن موسی بن جعفر علیهماالسلام وقد روی الحمیری فی قرب الإسناد عنه روایات عدیده، ووقع فی إسناد بعض روایات الاشعثیات، وما رواه الصدوق قدس سره فی العلل وعیون الأخبار بإسناده، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام قال: الصلاه رکعتان فلذلک جعل الأذان مثنی مثنی(1). ولکن لا یخفی أنّ الروایه مع الفحص عن سندها فإنّ فی سندها علی بن محمد بن قتیبه وعبدالواحد بن محمد بن عبدوس لا دلاله لها علی حکم النافله أصلاً، ولا ربط بین النافله وبین الأذان، حیث إنّ الأذان مشروع فی الفرائض لا فی النوافل، وظاهرها أنّ الصلاه الفریضه کانت فی أصلها کما تقدم عشر رکعات ثم زاد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الظهرین أربع رکعات، وفی المغرب رکعه وفی العشاء رکعتین فصارت مجموعها سبع عشره رکعه؛ ولذلک جعل الأذان المشروع لها مثنی مثنی.

ویستدل علی اعتبار الإتیان بالنافله رکعتین رکعتین بما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلاً من کتاب حریز بن عبداللّه، عن أبی بصیر، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : وافصل

ص :96


1- (1) علل الشرائع 1 : 259 ، الباب 182 ، الحدیث 9 ، وعیون الأخبار 2 : 112 ، الباب 34 ، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم(1). ودلالتها علی اعتبار الفصل تامه، وإنما الکلام فی أنّ سند ابن إدریس إلی کتاب حریز غیر مذکور فتکون الروایه مرفوعه، وربما یقال: إنّ ابن إدریس لا یعمل بالخبر الواحد ونقله الروایه بل دعواه الإجماع علی اعتبار التسلیم فی الرکعتین(2) شاهد علی کون الروایه واصله إلیه بسند معتبر ثابت، ولکن لا یمکن المساعده علیه فإنّ الخبر مع اعتبار سنده لا یخرج عن کونه خبر واحد، ولعل اعتبارها عنده لا لصحه سندها، بل لاعتقاده ثبوت الإجماع علی هذا الحکم مع أنّ الإجماع علی تقدیره لایفید فی المقام؛ لاحتمال أنّ الاتفاق علی تقدیره لقولهم بأنّ العباده توقیفیه لابد فی ثبوت أصلها وکیفیتها عن دلیل، والمتیقن من المشروعیه الإتیان بالنافله رکعتین رکعتین کما یظهر ذلک بملاحظه کلماتهم أو غیر هذا مما نذکر فیما یأتی.

وقد یقال إنّ مقتضی الإطلاق فی أدله بعض التخییر فی النافله بین الإتیان بها رکعتین رکعتین أو بالزیاده أو النقیصه، کصحیحه حماد بن عثمان، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن صلاه رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالنهار؟ قال: ومن یطیق ذلک، ثم قال: ولکن ألا أُخبرک کیف أصنع أنا؟ فقلت بلی، قال: ثمانی رکعات قبل الظهر وثمان بعدها، قلت: فالمغرب، قال أربع بعدها(3) الحدیث، حیث إنّ إطلاقها وعدم تقیید کون الثمان أو الأربع برکعتین ورکعتین مقتضاه جواز کلا الأمرین.

ولکن لا یمکن المساعده علیه فإنّ مثلها فی مقام بیان عدد الرکعات النافله، وأم_ّا

ص :97


1- (1) السرائر 3 : 585 .
2- (2) السرائر 1 : 306 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 50 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، الحدیث 15 .

.··· . ··· .

الشَرح:

کیفیه الإتیان بها فلا نظر لها إلی ذلک، حیث لا یمکن تنزیل أربع رکعات فی نافله المغرب علی کیفیه الإتیان بصلاه الظهرین أو العشاء فضلاً عن الثمان من الإتیان بالثالثه والرابعه بالتسبیحات بدل القراءه؛ ولذا ورد فی صلاه اللیل بعد قراءه سوره الحمد قراءه «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» فی الرکعتین الأُولیین، وتقرأ فی سائرها ما أحببت من القرآن، ثم الوتر ثلاث رکعات تقرأ فیها جمیعاً «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وتفصل بینهن بتسلیم، والتعرض للفصل فی ثلاث رکعات الوتر؛ لأنّ أکثر العامه أو جلّهم یقولون بالوصل بینها.

وعلی الجمله، المرتکز فی أذهان المتشرعه أنّ النافله تصلّی رکعتین رکعتین بالتسلیم بعد کل من الرکعتین وتکبیره الإحرام للاخیرتین حتی عند العامه فی غیر ما استثنی؛ ولذا لم یرد التعرض للتسلیم بعد کل رکعتین فی النوافل فی کثیر من خطابات النوافل؛ ولهذا لاتصل النوبه فی المقام إلی التمسک بالأصل العملی یعنی أصاله البراءه عن جزئیه التسلیمه بعد الرکعتین أو فی مانعیه فی الرکعه الأُولی أو الثالثه أو الخامسه وهکذا المقتضیه بعدم اعتبار التسلیم بعد الرکعتین.

ودعوی عدم جریان أصاله البراءه من المستحبات کما تری، فإن عدم جریانها فی موارد نفی التکلیف الاستحبابی لا الوجوب الشرطی الثابث فی أجزائها وشرائطها، ومثلها دعوی أنّ أصاله البراءه لا تثبت الکیفیه الإتیان بالنافله؛ وذلک فإنّ الجامع بین الکیفیتین فیه توسعه لا تجری أصاله البراءه فی نفی تعلق الاستحباب بها، بخلاف تعیین الکیفیه بالإتیان بها رکعتین رکعتین نظیر ما یذکر فی أصاله البراءه الجاریه فی وجوب الأکثر أو المقید.

ص :98

ویستحب فی جمیعها القنوت حتی الشفع علی الأقوی فی الرکعه الثانیه، وکذا یستحب فی مفرده الوتر.

الشَرح:

استحباب القنوت

وأم_ّا استحباب القنوت فی الرکعه الثانیه قبل رکوعها من الفرائض والنوافل فیدل علیه مثل صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «القنوت فی کلّ صلاه فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع»(1) ولا یعرف خلاف فی ذلک إلاّ صلاه الشفع من صلاه اللیل فقد ذکر البهائی قدس سره (2) وصاحب المدارک(3) والذخیره(4) عدم ثبوت استحبابه فی صلاه الشفع بل نفی فی صلاه الوتر المفرده، والمستند لهم مع ما تقدم من العموم صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «القنوت فی المغرب فی الرکعه الثانیه، وفی العشاء والغداه مثل ذلک، وفی الوتر فی الرکعه الثالثه»(5) فإنّ المراد من الوتر صلاه الشفع والوتر اللتین مجموعهما ثلاث رکعات فتدل علی عدم ثبوت القنوت فی صلاه الشفع، ولکن المشهور لم یجعلوها مخصصه للعموم المتقدم، بل حملوها علی القنوت الخاص الذی یستحبّ فیه الاستغفار سبعین مره مطلقاً مع الاستعاذه من النار سبع مرات، والتماس العفو ثلاثمئه مره.

أقول: ویمکن حملها علی ذلک کما یحمل ماورد فی اختصاص القنوت بالصلوات الجهریه علیه أو علی التقیه کموثقه سماعه، قال: سألته عن القنوت فی أی

ص :99


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 266 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .
2- (2) حکاه البحرانی فی الحدائق الناضره 6 : 39 . و فیه: «صرح شیخنا البهائی قدس سره فی حواشی کتاب مفتاح الفلاح بأن القنوت فی الوتر التی هی...».
3- (3) المدارک 3 : 19 .
4- (4) ذخیره المعاد 2 : 184 .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 267 ، الباب 3 من أبواب القنوت ، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاه هو؟ فقال: «کل شیء یجهر فیه بالقراءه فیه قنوت، والقنوت قبل الرکوع وبعد القراءه».(1)

نعم، یمکن حمل مثل هذه علی التقیه فإنّ جماعه من العامه خصّوا مشروعیه القنوت بالصلوات الجهریه وعن بعضهم أنه فی صلاه الغداه، ویقرب حملها علی التقیه موثقه أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القنوت؟ فقال: فیها یجهر فیه بالقراءه، فقلت له: إنی سألت أباک عن ذلک فقال: فی الخمس کلّها، فقال: رحم اللّه أبی إنّ أصحاب أبی أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتونی شکاکاً فأفتیتهم بالتقیه(2). وبهذا یمکن حمل صحیحه عبداللّه بن سنان(3) أیضاً علی التقیه، حیث إنّ ظاهرها أنّ القنوت مشروع فی صلاه المغرب فی رکعتها الثانیه وکذا فی العشاء والغداه وفی الوتر فی رکعتها الثالثه لا أنّ القنوت المشروع فیها فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع وفی الوتر فی رکعتها الثالثه، وإلاّ لم یکن وجه لترک القنوت المشروع فی الظهرین، فإنّ القنوت المشروع فیهما أیضاً کما فی العشاءین وکان المناسب أن یقول القنوت فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع وفی الوتر فی الثالثه قبله.

وذکر صاحب الحدائق(4) أن_ّه قد ورد فی الروایات کیفیه خاصه فی قنوت الوتر، والکیفیه مختصه بقنوت الرکعه المنفرده، ویطلق الوتر علی ثلاث رکعات فی الروایات، ولم یوجد موضع أطلق الشفع علی الرکعتین قبل الرکعه المنفرده إلاّ فی

ص :100


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 267 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 263 ، الباب الأوّل من أبواب القنوت ، الحدیث 10 .
3- (3) المتقدمه فی الصفحه السابقه .
4- (4) الحدائق الناضره 6 : 39 .

.··· . ··· .

الشَرح:

روایه رجاء بن أبی الضحاک(1)، ولو کان لتلک الرکعتین قنوت قبل الرکوع من الرکعه الثانیه لکان اللازم فی بیان الکیفیه لقنوت المنفرده تقییده بالثانی من قنوت الوتر، وعدم التقیید کاشف عن عدم مشروعیه القنوت فی الرکعتین.

ولکن لا یخفی أنه قد أُطلق علی الرکعتین قبل الرکعه المنفرده صلاه الشفع فی غیر تلک الروایه أیضاً کما فی روایه الصدوق قدس سره فی العیون عن الرضا علیه السلام (2). وروایته فی الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد علیهماالسلام (3) وما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره عند قوله سبحانه «وَلَیَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ»(4) وبعد کون الشفع صلاه یقمهما قوله أبی جعفر علیه السلام : القنوت فی کل صلاه فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع(5). ولا حاجه إلی التقیید بالقنوت الثانی فی الوتر؛ لأنّ القنوت فی الرکعتین لکونهما صلاه وإن یطلق کثیراً صلاه الوتر علی الرکعات الثلاث، ولعل الإطلاق منشأه أنّ العامه یرون الاتصال فی الرکعات الثلاث.

أضف إلی ذلک أنّ التقیید وارد فی بعض الروایات الوارده فی صلاه الوتر کما فی صحیحه معاویه عمار التی رواها فی العلل عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قول اللّه سبحانه «وَبِالاْءَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ»(6) قال: «کانوا یستغفرون اللّه فی آخر الوتر فی آخر اللیل

ص :101


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 55 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، الحدیث 24 .
2- (2) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2 : 194 ، الباب 44 ، الحدیث 5 .
3- (3) الخصال : 603 ، الحدیث 9 .
4- (4) سوره الفجر: الآیه 2 _ 3 .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 266 ، الباب 3 من أبواب القنوت ، الحدیث الأوّل .
6- (6) سوره الذاریات : الآیه 18 .

.··· . ··· .

الشَرح:

سبعین مرّه».(1)

ثمّ إنّه قد حکی عن بعض الأصحاب استحباب قنوت ثان فی صلاه الوتر أی الرکعه المنفرده، ومحلّه بعد رفع الرأس من رکوعها کما أنّ قنوتها الأوّل قبل رکوعها ویستند فی ذلک إلی ما رواه الکلینی قدس سره فی باب السجود والدعاء والتسبیح فیه عن علی بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن عبد العزیز، قال: حدثنی بعض أصحابنا قال: کان أبوالحسن الأول علیه السلام إذا رفع رأسه من آخر رکعه الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمه منک وشکره ضعیف وذنبه عظیم، ولیس له إلاّ دفعک ورحمتک فإنّک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل صلی الله علیه و آله «کَانُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ * وَبِالاْءَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ» طال هجوعی وقل قیامی، وهذا السحر وأنا استغفرک لذنبی استغفار من لا یجد لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حیاهً ولا نشوراً ثم یخر ساجداً صلوات اللّه علیه(2). وکأن ذیلها «ثم یخر ساجداً» قرینه علی أنّ المراد من آخر رکعه الوتر رفع الرأس من رکوعها، ولکن لم یرد فیها أن_ّه یرفع یدیه حیال وجهه وقال، حتی یحسب قنوتاً، ولعله من الدعاء المستحب.

ومن المحتمل أیضاً أن یکون المراد من قوله: «ثم یخرّ ساجداً» سجده الشکر بعد التسلیم لصلاه الوتر، والروایه مرسله لا یمکن رفع الید بها عن عموم ما ورد فی صحیحه معاویه بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «ما أعرف قنوتاً إلاّ قبل الرکوع»(3). نعم یرفع الید عنه بالإضافه إلی القنوت الثانی فی صلاه الجمعه حیث کما ورد فی

ص :102


1- (1) علل الشرایع 2 : 364 ، الباب 86 ، الحدیث الأوّل .
2- (2) الکافی 3 : 325 ، الحدیث 16 . والآیتان 17 و 18 من سوره الذاریات .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 268 ، الباب 3 من أبواب القنوت ، الحدیث 6 .

(مسأله 2) الأقوی استحباب الغفیله وهی رکعتان بین المغرب والعشاء[1] ولکنها لیست من الرواتب یقرأ فیها فی الرکعه الأُولی بعد الحمد «وَذَا النُّونِ إذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَن نَّقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَی فِی الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ» [الأنبیاء : 87 ] وفی الثانیه بعد الحمد «وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَیَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَهٍ إِلاَّ یَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّهٍ فِی ظُلُمَاتِ الاْءَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یَابِسٍ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ» [الأنعام : 59].

الشَرح:

الروایات المعتبره أنّ لصلاه الجمعه قنوتان أحدهما قبل الرکوع من الرکعه الأُولی، والثانی بعد رفع الرأس من رکوع الرکعه الثانیه کصحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام : «وعلی الإمام فیها قنوتان فی الرکعه الأُولی قبل الرکوع وفی الثانیه بعد الرکوع»(1) وقریب منها غیرها.

استحباب صلاه الغفیله

[1] کون صلاه الرکعتین مستحبه بین المغرب والعشاء أمر صحیح لورودها فی الروایات التی بعضها معتبره سنداً کما فیما رواه الصدوق قدس سره فی العلل عن أبیه، عن سعد، عن أحمد بن أبی عبداللّه، عن أبیه، عن زرعه، عن سماعه، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «تنفلوا فی ساعه الغفله ولو برکعتین حفیفتین فإنهما تورثان دار الکرامه»(2) وقال فی خبر آخر: دارالسلام هی الجنه وساعه الغفله بین المغرب والعشاء.(3)

ص :103


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 296 ، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 2 .
2- (2) علل الشرایع 2 : 343 ، الباب 45 ، الحدیث الأوّل .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 565 ، الحدیث 1560 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والوجه فی تسمیه ما ذکر ساعه الغفله أنّ العاده کانت جاریه فی زمان النبی صلی الله علیه و آله بالإتیان بصلاه المغرب ثمّ العود إلی البیوت والمنازل ثمّ الرجوع إلی المسجد لصلاه العشاء ومن زمان العود إلی زمان الرجوع کانوا مشغولین بالأکل والشرب وغیرهما من الأفعال العادیه؛ ولذلک سمّیت بساعه الغفله، وذکر الماتن قدس سره أنّ الغفیله صلاه مستحبه وغیر داخله فی نوافل المغرب یعنی أربع رکعات ویبعد ما ذکره فإنّه قد ورد فی نافله المغرب جواز الاقتصاد علی الرکعتین، ویناسب ذلک ما تقدم فی موثقه سماعه: «تنفلوا فی ساعه الغفله ولو برکعتین خفیفتین»(1) والمراد من الخفیفه الاقتصار علی قراءه سوره الحمد، ویناسبه أیضاً التعبیر ولو برکعتین خفیفتین وعدم ذکر الآیتین المذکورتین فی کیفیه صلاه الغفیله فیها.

نعم، روی الشیخ قدس سره فی المصباح عن هشام بن سالم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: من صلّی بین العشاءین رکعتین یقرأ فی الأُولی الحمد و«وَذَا النُّونِ إذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً» إلی قوله «وَکَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ» وفی الثانیه الحمد وقوله: «وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَیَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ» إلی آخر الآیه فإذا فرغ من القراءه رفع یدیه وقال: اللهمّ إنّی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلاّ أنت أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تفعل بی کذا وکذا، وتقول اللهمّ أنت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحق محمد وآله علیه وعلیهم السلام إلاّ قضیتها لی وسأل اللّه حاجته أعطاه اللّه ما سأل.(2) ظاهرها کون هذه صلاه الحاجه وغیر نافله المغرب غایه الأمر یکون زمان الإتیان بها بین العشاءین، ولکن الالتزام بمشروعیه هذه الصلاه واستحبابها مبنیه علی التسامح فی أدله

ص :104


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 120 ، الباب 20 من أبواب بقیه الصلاه المندوبه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 121 ، الباب 20 من أبواب بقیه الصلاه المندوبه، الحدیث 2 .

ویستحب أیضاً بین المغرب والعشاء صلاه الوصیه[1] وهی أیضاً رکعتان یقرأ فی أُولاهما بعد الحمد ثلاث عشره مره سوره إذا زلزلت الأرض، وفی الثانیه بعد الحمد سوره التوحید خمس عشره مره.

الشَرح:

السنن بمعنی عدم اعتبار ملاحظه السند فی ثبوت الاستحباب أو قیام خبر ولو کان ضعیفاً مع احتمال صدقه بوجوب استحباب العمل، وهذا المبنی لا یستفاد من الروایات المعروفه بروایات التسامح فی أدله السنن.

ودعوی صحه طریق الشیخ إلی کتاب هشام بن سالم علی ما یستفاد من الفهرست(1)، لا یمکن المساعده علیها فإنّه لم یثبت أنّ الروایه التی یرویها الشیخ فی غیر التهذیبین ببدئها باسم الراوی مأخوذه من کتاب ذلک الراوی، ولعله روی هذه الروایه من کتب غیر هشام بن سالم عن سائر الرواه قبله، وطریق ابن طاووس(2) أیضاً إلی هشام بن سالم ضعیف.

وعلی الجمله، هذه الروایه تحسب مرفوعه أو ضعیفه.

نعم، لا بأس بالإتیان بالصلاه المزبوره بقصد الأعم من کونها نافله رکعتین من نافله المغرب أو صلاه خاصه، واللّه العالم.

صلاه الوصیه

[1] هذه الصلاه أیضاً رواها الشیخ فی المصباح، عن الصادق، عن أبیه، عن أمیرالمؤمنین علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن_ّه قال: أُوصیکم برکعتین بین العشاءین یقرأ فی الأُولی الحمد و«إِذَا زُلْزِلَتِ الاْءَرْضُ» ثلاث عشره مره، وفی الثانیه الحمد مره و«قُلْ هُوَ

ص :105


1- (1) الفهرست : 257 ، [782] 1 .
2- (2) فلاح السائل : 245 .

(مسأله 3) الظاهر أنّ الصلاه الوسطی التی تتأکّد المحافظه علیها هی الظهر[1] فلو نذر أن یأتی بالصلاه الوسطی فی المسجد أو فی أوّل وقتها مثلاً أتی بالظهر.

الشَرح:

اللَّهُ أَحَدٌ» خمس عشره مره فإنّه من فعل ذلک فی کلّ شهر کان من الموقنین، فإن فعل ذلک فی کلّ سنه کان من المحسنین، فإن فعل ذلک فی کل جمعه مرّه کان من المخلصین، ومن فعل ذلک کلّ لیله زاحمنی فی الجنه ولم یحص ثوابه إلاّ اللّه تعالی.(1)

وظاهرها أن_ّها صلاه مستقله ولیست من نافله المغرب، ولکن یقال فی أمر سندها ما تقدّم، بل هذه مرسله وإذا لم تثبت مشروعیتها فیؤخذ بإطلاق ما دلّ علی عدم مشروعیه النافله فی وقت الفریضه، ولکن لا یخفی أنّ النهی عن النافله فی وقت الفریضه معناها ترک الفریضه فی وقتها والاشتغال فیها بالنافله من غیر النوافل للفریضه، وهذا لایعمّ المقام فإنّ المفروض الفراغ من صلاه المغرب ولم تدخل وقت فریضه العشاء، کیف وقد ورد استحباب الصلاه فی الیوم واللیله الف رکعه(2)، وهذا لا یجتمع مع النهی عن النافله فی وقت الفریضه مطلقاً، بل المراد فی وقت فضیله الفریضه کما لا یخفی.

الصلاه الوسطی

[1] قد تقدّم ما یدلّ علی کون المراد من الصلاه الوسطی التی ورد الأمر بالمحافظه علیها بخصوصها زائداً علی الأمر بها فی الصلوات المنتزع عنه تأکّد الأمر بملاحظه علیها هی صلاه الظهر، فلو نذر أن یأتی الصلاه الوسطی فی المسجد أو أول

ص :106


1- (1) مصباح المتهجد : 107 ، الحدیث 180 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 97 ، الباب 30 من أبواب أعداد الفرائض .

(مسأله 4) النوافل المرتبه وغیرها یجوز إتیانها جالساً ولو فی حال الاختیار[1] والأولی حینئذ عدّ کل رکعتین برکعه فیأتی بنافله الظهر مثلاً ست عشره رکعه، وهکذا فی نافله العصر، وعلی هذا یأتی بالوتر مرتین کلّ مرّه رکعه.

الشَرح:

الوقت أو فی الجماعه ونحو ذلک أتی بالظهر کذلک.

الإتیان بالنوافل جالساً

[1] أم_ّا جواز الإتیان بالنوافل جالساً حتی مع عدم العذر وحال الاختیار فیدل علیه صحیحه سهل بن الیسع، أنه سأل أبا الحسن الأوّل علیه السلام عن الرجل یصلّی النافله قاعداً ولیست به علّه فی سفر أو حضر؟ فقال: «لا بأس به»(1) ونحوها روایه أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام (2) ومعتبره حنان بن سدیر، عن أبیه، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : أتصلی النوافل وأنت قاعد؟ فقال: ما أُصلیها إلاّ وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن».(3)

وأم_ّا استحباب التضعیف کما ذکر فقد یستظهر من صحیحه علی بن جعفر فی کتابه، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن المریض إذا کان لا یستطیع القیام کیف یصلی؟ قال: «یصلی النافله وهو جالس ویحسب کل رکعتین برکعه، وأم_ّا الفریضه فیحتسب کل رکعه برکعه وهو جالس إذا کان لا یستطیع القیام»(4) وروایه محمد بن مسلم، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن رجل یکسل أو یضعف فیصلی التطوع جالساً؟ قال: «یضعف

ص :107


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 491 ، الباب 4 من أبواب القیام ، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 492 ، الباب 5 من أبواب القیام ، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 491 ، الباب 4 من أبواب القیام ، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 5 : 493 ، الباب 5 من أبواب القیام ، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

رکعتین برکعه»(1) وخبر الحسن بن زیاد الصیقل، قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : «إذا صلی الرجل جالساً وهو یستطیع القیام فلیضعف»(2) وظاهرها اختصاص التضعیف بصوره التمکن من القیام، ویمکن أن یکون القید إشاره إلی الصلاه النافله، حیث إنّ الصلاه جالساً مع التمکن من القیام لا تجری فی الفریضه، وبضمّ ما تقدم من أنّ الإتیان بالنافله یکون رکعتین رکعتین یُعلم أنّ التضعیف یکون بتکرار الصلاه والإتیان بها مرتین حتی بالإضافه إلی صلاه الوتر التی تکون برکعه منفرده.

ص :108


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 493 ، الباب 5 من أبواب القیام ، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 493 ، الباب 5 من أبواب القیام ، الحدیث 4 .

فصل فی أوقات الیومیه ونوافلها

اشاره

وقت الظهرین ما بین الزوال والمغرب ویختص الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ویختص العصر بآخره کذلک[1].

الشَرح:

فصل فی أوقات الیومیه ونوافلها

وقت الظهرین

[1] کون المبدأ فی وقت صلاه الظهر زوال الشمس ومیلها عن دائره نصف النهار متفق علیه بین المسلمین، وکذا مبدأ وقت صلاه العصر.

نعم، خصص مخالفینا کون الزوال مبدأً لصلاه العصر بما إذا جمع المکلف بین الظهرین، وفی غیر هذا مبدأ وقت صلاه العصر ما إذا صار ظل کل شیء مثله یقوله اللّه سبحانه «أَقِمِ الصَّلاَهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ»(1) وظاهر الدلوک زوالها، وفی صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عما فرض اللّه عزّ وجلّ من الصلاه؟ قال: خمس صلوات فی اللیل والنهار، فقلت: هل سماهن اللّه وبیّنهنّ فی کتابه؟ قال: نعم، قال اللّه تعالی لنبیه صلی الله علیه و آله «أَقِمِ الصَّلاَهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ» ودلوکها: زوالها وفیما بین دلوک الشمس إلی غسق اللیل أربع صلوات سماهن اللّه وبیّنهنّ ووقّتهن، وغسق اللیل هو انتصافه(2). الحدیث

وقد ورد فی عده روایات أن_ّه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرین کصحیحه

ص :109


1- (1) سوره الاسراء : الآیه 78 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 10 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخره»(1) وفی معتبره عبید بن زراره، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جمیعاً إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس»(2) ونحوهما غیرهما.

وفی مقابلها ما یدلّ علی أنّ وقت الظهر بعد الزوال بذراع والعصر بذراعین کصحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: «ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاک أربعه أقدام من زوال الشمس»(3) الحدیث ونحوها غیرها. وفی موثقه سعید الأعرج عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلاّ فی السفر أو یوم الجمعه فإنّ وقتها إذا زالت»(4) وموثقه ذریح المحاربی قال: سأل أباعبداللّه علیه السلام أُناس وأنا حاضر _ إلی أن قال _ فقال بعض القوم إنّا نصلّی الأُولی إذا کانت علی قدمین، والعصر علی أربعه أقدام؟ فقال أبوعبداللّه علیه السلام : «النصف من ذلک أحب إلیّ»(5) وغیر ذلک من الروایات، وحیث إنّ القدم بمقدار شبر یکون الذراع بمقدار قدمین فإنّه بمقدار شبرین فتدل بعض الروایات علی أنّ وقت الظهر بقدمین من زوال الشمس

ص :110


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 125 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 126 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 217 ، الحدیث 653 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 145 ، الباب 8 من أبواب المواقیت ، الحدیث 17 .
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 146 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 22 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والعصر بأربعه أقدام منه.

ولکن الجمع بین هذه الروایات وما تقدم من دخول وقت الظهرین بزوال الشمس ماورد فی هذه الروایات من أنّ جعل وقت الفضیله مؤخراً عن زوال الشمس من جهه رعایه نافله الصلاتین، حیث یکون مقتضی الجمع بین الصلاه ونافلتها المشروعه قبل الفریضه أن یؤخّر الفریضه من أول الزوال بمقدار الإتیان بالنافله؛ ولذا ورد فی بعض الروایات المتقدمه اختصاص تأخیر الفریضه عن النافله فی غیر السفر وفی غیر یوم الجمعه لسقوط النافله فی السفر، وجواز تقدیم النافله علی الفریضه یوم الجمعه علی ما تقدّم فی موثقه سعید الأعرج وغیرها، بل القدمین وأربعه أقدام المساوی للذراع والذراعین لیس تحدیداً حقیقه، بل الحد الفراغ من نافله الظهر أو العصر؛ ولذا ورد فی موثقه ذریح المحاربی «النصف من ذلک أحب إلیّ»، وصحیحه ذریح المحاربی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : متی أُصلی الظهر؟ فقال: «صلِّ الزوال ثمانیه ثمّ صل الظهر ثم صل سبحتک طالت أو قصرت ثم صل العصر».(1)

وفیما رواه ابن مسکان فی الصحیح، عن الحارث بن المغیره وعمر بن حنظله ومنصور بن حازم جمیعاً، قالوا: کنا نقیس الشمس بالمدینه بالذراع فقال أبوعبداللّه علیه السلام ألا أُنبّئکم بأبین من هذا، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلاّ أنّ بین یدیها سبحه، وذلک إلیک إن شئت طولت وإن شئت قصرت»(2) ونحوها غیرها، وفی صحیحه محمد بن أحمد بن یحیی، قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن علیه السلام : روی عن آبائک القدم والقدمین والأربع والقامه والقامتین وظل مثلک والذراع

ص :111


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 132 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 131 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

والذراعین؟ فکتب علیه السلام : «لا القدم ولا القدمین إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین وبین یدیها سبحه وهی ثمان رکعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر»(1) الحدیث، وصحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: أتدری لم جعل الذراع والذراعین؟ قلت: لم؟ قال: لمکان الفریضه لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن تبلغ ذراعاً فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفریضه وترکت النافله(2). ونحوها روایه اسماعیل الجعفی عنه علیه السلام .(3)

والحاصل لا تنافی بین کون أوّل الزمان وقتاً لأجزاء صلاه الظهر، بل کونها وقت الفضیله بالإضافه إلی آخر الوقت کما یأتی وبین الإتیان بها بعد وقت نافلتها أفضل من الإتیان بها أول الزوال حتی فی صوره ترک النافله وقت تأخیرها، وأم_ّا وقت الإجزاء فکما یأتی یبدأ من زوال الشمس إلی أن یبقی وقت أربع رکعات العصر قبل غروب الشمس؛ لما تقدم من الروایات المشار إلیها، ومنها صحیحه الحلبی حیث ورد فیها: سألته عن رجل نسی الأُولی والعصر جمیعاً ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس؟ فقال: «إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصل الظهر ثم لیصل العصر وإن خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فتکون قد فاتتاه جمیعاً، ولکن یصلی العصر فیما قد بقی من وقتها ثم لیصل الأُولی بعد ذلک علی أثرها»(4) ویستفاد منها اختصاص وقت أربع رکعات بالعصر فیمن لم یصل الظهرین علی ما یأتی.

ص :112


1- (1) التهذیب 2 : 249 ، الحدیث 27 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 146 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 20 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 146 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 21.
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 129 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 18 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والمتحصل أنّ مقتضی روایات القدمین أی الذراع أن_ّه علی تقدیر ترک النافله إلی القدم یکون الإتیان بها إلی الذراع أفضل من ترکها والاقتصار علی الظهر.

ثمّ إنه قد ورد فی بعض الروایات تحدید وقت الظهرین ما إذا بلغ الظل قامه أو قامتین، وهذه الطائفه بحسب مدلولها علی قسمین:

قسم منها تدل علی أنّ وقت صلاه الظهر إلی صیروره الفیء قامه، کصحیحه أحمد بن عمر، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلی أن یذهب الظل قامه، ووقت العصر قامه ونصف إلی قامتین»(1) ومثل هذه الروایه مدلولها أنّ الإتیان بصلاه الظهر إلی صیروره الظل قامه وقت فضیله بالإضافه إلی تأخیرها إلی ما بعد ذلک، وکذلک الحال فی صلاه العصر، وهذا لا ینافی کون الإتیان بصلاه الظهر مع التأخیر إلی القدم أو القدمین أفضل من تقدیمها أوّل الزوال رعایه لنافله الظهر.

وقسم منها یدل علی أنّ الإتیان بصلاه الظهر بعد صیروره الظل بقدر القامه أفضل کموثقه زراره، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت صلاه الظهر فی القیظ فلم یجبنی فلمّا أن کان بعد ذلک قال لعمر بن سعید بن هلال: إنّ زراره سألنی عن وقت صلاه الظهر فی القیظ فلم أُخبره فحرجت من ذلک فأُقرئه منّی السلام وقل له: إن کان ظلک مثلک فصلّ الظهر وإذا کان ظلّک مثلیک فصل العصر(2). وهذه مدلولها کون تأخیر الظهر فی القیظ أی فی زمان اشتداد الحر أفضل من تقدیمها علی ذلک الزمان.

وقد ورد فی النبوی المروی فی العلل عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: «إذا اشتد الحر

ص :113


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 143 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 144 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فابردوا بالصلاه فإنّ الحر من فیح جهنم»(1) والحاصل أنه لا بأس بالالتزام بذلک، وأم_ّا ما ینافی ذلک وهی روایه محمد بن حکیم، قال: سمعت العبد الصالح یقول: «إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامه من الزوال، وأوّل وقت العصر قامه وآخر وقتها قامتان، قلت: فی الشتاء والصیف سواء؟ قال: نعم.(2)

وقد یقال إنّ المراد بالقامه والقامتین فیها الذراع والذراعین؛ لما ورد فی روایه علی بن حنظله قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام فی کتاب علی علیه السلام : «القامه ذراع والقامتان ذراعان»(3) فتتحد روایه محمد بن حکیم التی لا یبعد اعتبارها لکونه من المعاریف الذین لم یرد فیهم قدح مع روایات الذراع والذراعین إلاّ أنّ فی کون المراد من القامه فی کلام أبی الحسن علیه السلام أیضاً الذراع محل تأمل، بل علی تقدیر کون المراد ذلک أیضاً تحصل المعارضه بینها وبین موثقه زراره حیث لا یمکن حمل الموثقه علی الذراع، فإنّه لم یذکر فیها القامه، بل الوارد: «إذا کان ظلک مثلک».

وقد تحصل من جمیع ما ذکرنا أنّ مع الاشتغال بالنافله بعد الزوال لا ینتظر القدم أو نصفه أو الذراع، بل یکون الاشتغال بفریضه الظهر أفضل ومع عدم الاشتغال بها بعد الزوال للنافله وفضیله الصلاه بعدها فرصه إلی بلوغ الفیء قدماً أو ذراعاً، بل إلی القامه أیام شده الحرّ وفی غیر ذلک یکون الاشتغال بصلاه الفریضه أفضل بالإضافه إلی تأخیرها، واللّه العالم.

ص :114


1- (1) علل الشرایع 1 : 247 ، الباب 181 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 148 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 29 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 147 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 26 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بقی فی المقام أمران:

الأول: أنّ الفیء بمقدار القدم والقدمین أو الذراع والذراعین بل بمقدار القامه یختلف باختلاف ذی الظل أی الشاخص من حیث الطول والقصر، ولکن المعیار علی ما یستفاد من روایه الجعفی التی لا یبعد کونها معتبره بل صحیحه ملاحظه الشاخص الذی بمقدار القامه، فإنّه روی عن أبی جعفر علیه السلام قال: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا کان فیء الجدار ذراعاً صلّی الظهر، وإذا کان ذراعین صلی العصر»، قال: قلت: إنّ الجدار یختلف بعضها قصیر وبعضها طویل؟ فقال: «کان جدار مسجد رسول اللّه یومئذٍ قامه»(1). وحیث إنّ القدم المتعارف سُبع القامه المتعارفه یکون المعیار فی بلوغ الفیء بمقدار سبع الشاخص قصر أوطال، وبما أنّ الظل لا ینعدم عند الزوال بل یکون الباقی عنده مختلفاً بحسب الأمکنه والفصول والمعیار فیها میل الشمس من الجمعه التی کانت إلیها قبل الزوال إلی الجمعه الأُخری بمقدار القدم أو الذراع.

والثانی قد تقدّم أنّ الوارد فی الروایات أنّ لکل صلاه وقتان، وذکرنا أنّ المستفاد عن صحیحه أحمد بن عمر ونحوها أنّ الوقت الأوّل لصلاه الظهر هو القامه بحیث یکون الفیء من کل شاخص مثله بعد الزوال، کما أنّ الوقت الأوّل لصلاه العصر کونه قامتین، فیقع الکلام فی أنّ الوقت الأوّل من الظهرین وقت الفضیله بالإضافه إلی الوقت الثانی الذی یمتد إلی غروب الشمس کما یفصح عن ذلک مثل معتبره زراره، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : «أحب الوقت إلی اللّه عزّ وجلّ أوّله حین یدخل وقت الصلاه فصل الفریضه فإن لم تفعل فإنک فی وقت منهما حتی تغیب الشمس»(2) ونحوها غیرها ممّا

ص :115


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 143 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 119 _ 120 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

یستفاد من کون جمیع الوقت وقت الإجزاء فیجوز للمکلف الإتیان بصلاته فی أوّل وقتها ووسطها وآخرها إلاّ أنّ الوقت الأوّل أفضل أو أنّ الأوّل من الوقتین وقت للمختار، والثانی منه وقت لذوی الأعذار فلا یجوز للمکلف إدخال نفسه فی ذوی الأعذار بأن یؤخّر صلاته عمداً إلی الوقت الثانی، کما یقال فذلک فیمن أدرک من الصلاه رکعه فإنّ مع إدراکها وإن کانت الصلاه مجزیه إلاّ أن_ّه لا یجوز للمکلف تأخیر صلاته إلی ذلک الوقت عمداً، وکذا فی غیر ذلک فی إدخال المکلف نفسه فی موضوع الأمر بالفعل الاضطراری مع کونه متمکناً وقت التکلیف من الاختیاری.

وقد ذهب المشهور من المتأخرین وجماعه من المتقدمین إلی الأول کما ذهب جمع من المتقدمین وبعض من المتأخرین کصاحب الحدائق إلی الثانی(1) واستدل صاحب الحدائق بصحیحه عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «لکل صلاه وقتان وأوّل الوقت أفضله، ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلاّ فی عذر من غیر علّه».(2)

ولعل وجه الاستدلال جعل قوله علیه السلام : «ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً» قرینه علی أنّ المراد من أوّل الوقت أفضله الظاهر فی ثبوت الفضیله فی الآخر أیضاً هو أوّل الوقت الأول فإنّه أوّله أفضل من آخره، ولکن لیس له أن یؤخر صلاته إلی الوقت الثانی إلاّ فی حال العذر، وقوله: من غیر عله، بدل من قوله: إلاّ فی عذر.

وفیه أنّ المراد من الوقت فی قوله علیه السلام : «وأوّل الوقت» الجنس فیعم الوقتین والمراد أنّ الوقت الأوّل أفضل جنس الوقت أی الوقتین فیکون قوله: «لیس لأحد»

ص :116


1- (1) الحدائق الناضره 6 : 90 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 122 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .

.··· . ··· .

الشَرح:

حکماً استحبابیاً، والقرینه علی ذلک أمران:

أحدهما: ما تقدم من أنّ أوّل الوقت الأوّل لیس بأفضل، بل الأمر بالعکس؛ لما تقدم من ثبوت النافله فی أوّل الوقت؛ ولذا جعل وقت فضیله الفریضه علی ذراع أو علی قدم أو قامه من الفیء.

وثانیهما: أنّ الصحیحه علی ما رواه الشیخ، عن عبداللّه بن سنان فی حدیث، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لکل صلاه وقتان، وأوّل الوقتین أفضلهما ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً ولکنه وقت من شغل أو نسی أو سهی أو نام ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلاّ من عذر أو عله»(1) فإن جعل أوّل الوقتین أفضلها مقتضاه ثبوت الفضل فی کلا الوقتین فیکون التأخیر إلی الثانی أمراً جائزاً فتکون الصحیحه مساویه فی المدلول مع صحیحه معاویه بن عمار أو ابن وهب قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «لکل صلاه وقتان وأوّل الوقت أفضلهما»(2) وما رواه قتیبه الأعشی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّ فضل الوقت الأول علی الآخر کفضل الآخره علی الدنیا».(3)

واستدل أیضاً علی مختاره بما رواه الصدوق مرسلاً فی الفقیه، قال: قال الصادق علیه السلام : «أوّل الوقت رضوان اللّه، وآخره عفو اللّه، والعفو لا یکون إلاّ عن ذنب»(4) وفیه أنّ الروایه مرسله ولا دلاله لها علی تعیّن الإتیان بالصلاه فی الوقت الأوّل الذی تقدّم فی الروایات: أنّ لکل صلاه وقتان، بل ظاهرها عدم جواز تأخیر الصلاه إلی

ص :117


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 119 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 121 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 11 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 123 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 15 .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 217 ، الحدیث 651 .

.··· . ··· .

الشَرح:

آخر وقتها أی الوقت الذی یبدأ من زوال الشمس إلی غروبها، وهذا غیر تعین الإتیان بالصلاه فی الوقت الأوّل.

أضف إلی ذلک أن_ّه لم یظهر أنّ العفو لا یکون إلاّ عن ذنب من الروایه لا بیاناً من الصدوق قدس سره ومن المحتمل أن_ّه من قول والد الصدوق یروی فی الفقیه عیناً من فقه الرضوی(1) الذی لیس فیه هذا الذیل، وظاهرها بدونه کون الجزاء للصلاه فی أوّل الوقت برضوان اللّه والجنه، وللصلاه فی آخر الوقت غفران اللّه من الذنوب، وأیضاً یحتمل أن یکون المراد علی تقدیر کونه روایه عفواللّه فی مقام التشریع حیث لا یناسب إیجاب الشیء وتعیینه علی المکلف، ثم تعقیبه بأن_ّه یعفی عنه علی تقدیر ترکه.

واستدل أیضاً علی ما ذکر بروایه ربعی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّا لنقدّم ونؤخّر ولیس کما یقال: من أخطأ وقت الصلاه هلک، وإنّما الرخصه للناسی والمریض والمدنف والمسافر والنائم فی تأخیرها»(2) والاستدلال بها موقوف علی أن یکون: من أخطأ وقت الصلاه فقد هلک، الخ جمله مستقله غیر بیان لمقول ولیس کما یقال، مع أنّ ذلک غیر ظاهر، بل ظاهر کونه بیاناً له وإلاّ لم یذکر له مقول، ولا یناسب ما فی صدره: إنّا لنقدم ولنؤخر. أضف إلی ذلک ضعفها سنداً فإنّ فی سنده إسماعیل بن سهل الدهقان، وذکر النجاشی والعلامه ضعّفه أصحابنا.(3)

وبما رواه الشیخ قدس سره فی التهذیبین بسند صحیح عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لکل صلاه وقتان وأول الوقتین أفضلهما ووقت صلاه الفجر حین

ص :118


1- (1) فقه الامام الرضا علیه السلام : 71 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 139 ، الباب 7 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
3- (3) رجال النجاشی : 28 ، الرقم 56. خلاصه الأقوال : 316 _ 317 ، الرقم 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء، ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً ولکنه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام، ووقت المغرب حین تجب الشمس إلی أن تشتبک النجوم ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلاّ من عذر أو علّه».(1)

وفیه أنّ ماذکر فی ذیلها بیان کراهه تأخیر الصلاه إلی الوقت الثانی بقرینه ماورد فی صدرها: لکل صلاه وقتان وأول الوقتین أفضلهما» فلا داعی إلی حمل ماورد فی ذیلها علی کون المراد من عدم الجواز هو اتخاذ الوقت الثانی عاده علی ماقیل.

وأم_ّا الروایات الوارده فی أنّ تأخیر صلاه العصر إلی قبل الغروب تضییع ویستفاد منها کون تأخیر صلاه الظهر أیضاً کذلک بالأولویه:

فقسم منها ناظر إلی کون التأخیر للإعراض عن سنه رسول اللّه وعدم الاعتناء بها کروایه إبراهیم الکرخی.(2)

وقسم منها ناظر إلی کون التأخیر تضییعاً للأفضل فلا یقتضی عدم الجواز کصحیحه داود بن فرقد المرویه فی باب أعداد الفرائض(3) ویمکن حملها علی صوره إهمال مایعتبر فی الصلاه وعدم الاعتناء بها بقرینه ذیلها.

وقسم منها ناظر إلی عدم الاعتناء بالصلاه حتی ینقضی وقت الصلاه کالتی رواها الشیخ بسند موثق، عن أبی بصیر قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام إنّ الموتور أهله وماله من ضیّع صلاه العصر، قلت: وما الموتور؟ قال: لا یکون له أهل ولا مال فی الجنه، قلت: وما تضیعها؟ قال: یدعها حتی تصفر وتغیب.(4)

ص :119


1- (1) التهذیب 2 : 39 ، الحدیث 74 . والاستبصار 1 : 275 ، الباب 50 ، الحدیث 14 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 149 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 32 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 29 ، الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض ، الحدیث 4 .
4- (4) التهذیب 2 : 256 ، الحدیث 55 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولا ینبغی التأمل فی کون ذلک من ترک الصلاه فی وقتها، وأم_ّا نسخه تصفر أو تغیب نهی غیر ثابته، بل لا حاجه معه إلی ذکر تغیب؛ لأنّ الاصفرار یتحقق قبل الغروب دائماً فلا یبعد عدّ ذلک قرینه علی صحه العطف بالواو، والمراد الشروع فی العصر عند الاصفرار والغیبوبه قبل تمامها.

فی الوقت المختص بکل من الظهرین

ثم إنّه یقع الکلام فی اختصاص شیء من الوقت بعد الزوال بصلاه الظهر، وفی اختصاص شیء بما قبل الغروب بصلاه العصر بحیث لو وقعت العصر فی الوقت المختص بالظهر ولو مع الغفله أو النسیان تکون باطله، وکذا إذا وقعت الظهر فی آخر الوقت قبل الغروب فی الوقت المختص بالعصر یحکم ببطلانها ولو کان مع الجهل، کما إذا اعتقد سعه الوقت للظهرین فصلی الظهر ثم بعد الفراغ غربت الشمس یحکم بفوت الظهرین ولا یبعد عدّ الالتزام بالوقت الاختصاصی للظهرین _ کما ذکر _ مذهب أکثر الأصحاب.

ویستدل علی ذلک بأنّ القول بالاشتراک وعدم الاختصاص یستلزم أحد الباطلین أعنی: خرق الإجماع أو التکلیف بما لا یطاق؛ وذلک لأنّ المکلف إذا کان بعد الزوال مکلفاً بکلتا الصلاتین معاً لزم التکلیف بما لا یطاق؛ لعدم قدره المکلف علی الإتیان بثمانی رکعات دفعه واحده، بمعنی أن_ّه لا یمکن الإتیان بالرکعه الأُولی من کل منها دفعه، وکذا الرکعه الثانیه منهما وهکذا؛ وإن کان مکلفاً بالإتیان بصلاه العصر أوّلاً أو أنه مخیر فی الإتیان بأی من الصلاتین أوّلاً لزم خرق الإجماع، وفیه لا ینبغی التأمل فی اشتراط صلاه العصر بوقوعها بعد الظهر، وکذا لا یجوز الإتیان أولاً إلاّ بصلاه الظهر،

ص :120

.··· . ··· .

الشَرح:

وإلاّ بطلت العصر لفقد شرطها، ولکن هذا لا یقتضی اختصاص مقدار أربع رکعات من حین الزوال للظهر حتی لا یحکم بصحه العصر فی ذلک إذا سقط اشتراط الترتیب للنسیان أو غیره أو کون المکلف فارغاً عن التکلیف بصلاه الظهر، کما إذا صلّی الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت وقبل إتمامها دخل وقتها ثمّ أراد الإتیان بصلاه العصر فی ذلک الوقت، والعمده لأرباب هذا القول مرسله داود بن أبی یزید یعنی داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر والعصر حتی یبقی من الشمس مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت الظهر وبقی وقت العصر حتی تغیب الشمس».(1)

وظاهرها أنّ مقدار أربع رکعات من حین الزوال وقت مختص بالظهر، کما أنّ مقدارها قبل الغروب وقت مختص بالعصر، وما بینهما وقت مشترک ولو أتی المکلف بصلاه العصر فی الوقت المشترک قبل صلاه الظهر فمع سقوط اشتراط الترتیب، کما إذا صلاها فیه باعتقاد أن_ّه صلی الظهر قبل ذلک ثم بعد الفراغ انکشف خطأ اعتقاده صحت صلاه العصر بخلاف ما إذا صلاها فی الوقت المختص، کما إذا صلّی الظهر قبل الزوال باعتقاد تحقق الزوال وفرغ عنه قبل الزوال وشرع عند الزوال بصلاه العصر ثمّ انکشف الحال یحکم ببطلان الصلاتین فإنّ الخلل بالوقت ممّا یعاد منه الصلاه لوروده فی ناحیه المستثنی فی حدیث «لا تعاد».(2)

ولکن یناقش فی الروایه بضعفها سنداً لإرسالها ولا مجال فی المقام بانجبار

ص :121


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 127 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ضعفها یعمل المشهور؛ فإنّ فتوی المشهور بمضمونها علی تقدیره لم یثبت للاستناد إلیها کما یظهر الاستدلال علی الوقت الاختصاصی بالوجه المتقدم من العلامه(1) ومن غیره کصاحب المدارک(2) بغیره ممّا لا یصلح للاعتماد علیه.

نعم، ذکر الشیخ الانصاری قدس سره فی المکاسب وکتاب الصلاه(3) ما حاصله أنّ الروایه التی فی سندها بنی فضال یعتمد علیها حیث أُمرنا بالأخذ بتلک الروایات فیما ورد: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا(4)، ومرسله داود بن أبی یزید من تلک الروایات حیث الراوی عن داود هو الحسن بن علی بن فضال. وفیه أنّ الأمر بالأخذ بروایاتهم بمعنی عدم کون فساد اعتقادهم موجباً لترک روایاتهم، وأم_ّا العمل بها فیکون بمیزان العمل بالأخبار، ولم یرد عدم ملاحظه ذلک فی أخبارهم فإنهم لا یزیدون علی سائر الرواه الأجلاء والفقهاء، وحیث یعتبر فی العمل بروایاتهم تمامیه السند من ناحیه غیرهم أیضاً.

أضف إلی ذلک أنّ اختلاف دخول وقت صلاه العصر باختلاف الأشخاص فی صلاه الظهر فی نفسه أمر بعید.

ثم إنّ مقتضی مثل معتبره عبید بن زراره، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن وقت الظهور والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جمیعاً إلاّ أنّ هذه قبل هذه ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس(5). فعلیه وجوب الصلاتین

ص :122


1- (1) مختلف الشیعه 2 : 7 .
2- (2) مدارک الأحکام 3 : 36 .
3- (3) کتاب الصلاه 1 : 82 . والمکاسب 4 : 366 .
4- (4) وسائل الشیعه 27 : 102 ، الباب 8 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 79 .
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 126 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بزوال الشمس وحیث یعتبر وقوع صلاه العصر بعد صلاه الظهر فاللازم علی المکلف رعایه هذا الترتیب بین الصلاتین، وإلاّ بطل صلاه العصر إذا أتی بها قبل الظهر لفقد شرط الترتیب.

ولکن قد یقال باختصاص مقدار أربع رکعات قبل غروب الشمس بصلاه العصر فیما لو لم یأتِ المکلف بصلاه الظهر ولا بصلاه العصر إلی أن بقی قبل الغروب مقدار أربع رکعات فعلیه الإتیان بصلاه العصر فیه ویقضی بعد ذلک صلاه الظهر، ولو صلی الظهر فیه بطلت ویجب علیه قضاء الظهر والعصر، بل قد یقال بأن_ّه إذا اعتقد سعه الوقت وصلّی الظهر ثم غربت الشمس بعد الفراغ منها یحکم ببطلان الظهر أیضاً، ویستظهر ذلک من روایه الحلبی التی عبر عنها فی بعض الکلمات بالصحیحه، قال: سألته عن رجل نسی الأُولی والعصر جمیعاً ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس؟ فقال: «إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصل الظهر ثم لیصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر ولایؤخّرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعاً ولکن یصلی العصر فیما بقی من وقتهما ثمّ لیصل الأُولی بعد ذلک علی أثرها».(1)

ولکن لا یخفی ضعف سندها فإنّ ابن سنان الذی یروی عن ابن مسکان محمد بن سنان لا عبداللّه بن سنان، ومع الغمض عن ذلک فظاهرها التفات المکلف بمقدار الوقت وأنه لم یصل الظهرین، فلا دلاله لها علی ما إذا اعتقد المکلف سعه الوقت للظهرین فصلی الظهر ثم ظهر خطأه وأنّ الشمس قد غربت حیث لا یمکن استفاده بطلان صلاه الظهر منها فی هذه الصوره، بل مقتضی ما ورد من قولهم علیهم السلام : «ثم أنت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس» صحه صلاه الظهر فی الفرض.

ص :123


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 129 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 18 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، مع الالتفات بمقدار الوقت وأنه لا یسع إلاّ لصلاه واحد یتعین الإتیان بصلاه العصر؛ وذلک لأنّ الأمر بالصلاتین معاً فی ذلک الوقت غیر ممکن فاللازم الأمر بإحداهما، ویتعین الالتزام بالأمر بصلاه العصر سقوط شرط الترتیب للاضطرار وذلک أخذاً بإطلاق صحیحه معمر بن یحیی، قال: سمعت أبی جعفر علیه السلام یقول: «وقت العصر إلی غروب الشمس».(1)

وبتعبیر آخر، ما ورد من أن_ّه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرین ثم أنت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس محل بالإضافه إلی المفروض؛ لما تقدم من عدم إمکان الأمر بالصلاتین مع عدم وفاء الوقت، والأمر بالجامع غیر مدلول لمثل هذه الخطابات التی مدلولها وجوب کل من الصلاتین بخصوصها، ویؤخذ فی مورد الإجمال بصحیحه معمر بن یحیی فإنّ مقتضی إطلاقها وشمولها لما إذا لم یصل الظهر تعین صلاه العصر فی الفرض فتدبر.

نعم، إذا صلّی العصر قبل ذلک باعتقاد الإتیان بصلاه الظهر أوّل الزوال ثم بعد ذلک، أی عند بقاء مقدار أربع رکعات إلی الغروب، تذکر بطلان اعتقاده وأن_ّه لم یکن مصلیاً الظهر أتی بها فی ذلک المقدار أداءً أخذاً بإطلاق قوله علیه السلام : «ثم أنت فی وقت منهما إلی أن تغرب الشمس» حیث مع صحه صلاته عصراً بمقتضی حدیث «لا تعاد»(2) لا یکون إجمال فی الخطابات بحسب الغایه أی قوله علیه السلام : «ثمّ أنت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس».(3)

ص :124


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 155 ، الباب 9 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) انظر وسائل الشیعه 4 : 155 ، الباب 9 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .

وما بین المغرب ونصف اللیل وقت للمغرب[1]

الشَرح:

ثمّ إنّ الماتن قدس سره قد حدّد وقت الظهرین بما بین الزوال والمغرب، وذکر فی المسأله الآتیه أن یعرف المغرب بذهاب الحمره المشرقیه فیکون مقتضی اعتبارهما امتداد وقت الظهرین إلیه لا إلی غروب الشمس وغیبوبتها، کما هو ظاهر الروایات الوارده فی تحدید صلاتی الظهر والعصر والحاصل إذا التزمنا بلزوم تأخیر البدء بصلاه المغرب إلی ذهاب الحمره المشرقیه وعدم الإتیان بها بمجرد سقوط الشمس عن الاُفق الحسی وغیبوبه قرصها وراءه؛ للروایات التی یأتی التعرض لها فلا یوجب ذلک رفع الید عن ظهور غروب الشمس فی غیبوبتها بالإضافه إلی منتهی وقت الظهرین، فیکون الإتیان بالظهرین أو بأحدهما بعد الغروب وقبل ذهاب الحمره المشرقیه قضاءً.

نعم، لا بأس بالإتیان بهما إذا اتفق عدم الإتیان بهما قبل الغروب بقصد ما فی الذمه والتکلیف الفعلی.

وقت صلاه المغرب

[1] المشهور عند أصحابنا أنّ أوّل وقت صلاه المغرب الذی یذکر الماتن فی المسأله الآتیه بأن_ّه یُعرف بزوال الحمره المشرقیه، وهل مبدأ وقتها زوالها أو مجرد غیبوبه قرص الشمس وغیابه من الأُفق؟ نتعرض لذلک فی ضمن المسأله وفی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء».(1)

وأم_ّا من حیث المنتهی فالمشهور عند الأصحاب أنّ وقت صلاتی المغرب والعشاء یمتد إلی انتصاف اللیل، وعلی بعض امتداده إلی طلوع الفجر مطلقاً، وعن

ص :125


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 125 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

بعض اختصاص الامتداد إلی طلوع الفجر بالمعذور والمضطر کالناسی والحائض إذا طهرت قبل الفجر، وعن بعض أن_ّه لا یجوز للمختار تأخیرهما إلی ما بعد انتصاف اللیل ولکن إذا عصی یکون الإتیان أداءً إلی ما قبل الفجر، وعن الشیخ فی الخلاف(1) وابن البراج(2) آخر وقت صلاه المغرب غیبوبه الشفق بلا فرق بین المختار والعاجز والمسافر والحاضر، وعن المفید(3) وابن بابویه(4) امتداد وقتها إلی ربع اللیل فی حق المسافر، وعن أبی الصلاح(5) وابن حمزه(6) ذلک فی حق المضطر، هذا بالإضافه إلی الأقوال فی المسأله.

وأم_ّا بحسب الروایات فیستدل علی ما علیه المشهور بروایات منها: ما رواه عبید بن زراره، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قوله تعالی «أَقِمِ الصَّلاَهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ»(7) قال: «إنّ اللّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس إلی انتصاف اللیل، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلی غروب الشمس إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلی انتصاف اللیل إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(8) فإنّ دلاله ذیلها علی دخول وقت صلاتی المغرب والعشاء بغروب الشمس

ص :126


1- (1) الخلاف 1 : 261 ، المسأله 6 .
2- (2) شرح جمل العلم والعمل : 66 .
3- (3) المقنعه : 93 ، 95 .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 219 .
5- (5) الکافی فی الفقه : 137.
6- (6) الوسیله : 83 .
7- (7) سوره الاسراء : الآیه 78 .
8- (8) وسائل الشیعه 4 : 157 ، الباب 10 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وانتهائه بانتصاف اللیل ممّا لا مجال للمناقشه فیها، کما أن دلالتها علی اشتراط وقوع صلاه العشاء بعد صلاه المغرب کذلک.

وربما یعبر عنه بالصحیحه کما فی المدارک والجواهر(1) مع أنّ فی السند الضحاک بن زید أو یزید حیث یروی عن عبید بن زراره، ولعل التعبیر بها بملاحظه أنّ الراوی عن الضحاک هو البزنطی، وقد ذکر الشیخ(2) أنه لا یروی کابن أبی عمیر ولا یرسل إلاّ عن ثقه، أضف إلی ذلک أن_ّه من أصحاب الإجماع الذین أجمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم، ولکن شیء من الأمرین لایفید اعتبار السند علی ما ذکرنا کراراً.

ومنها ما رواه الشیخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن القاسم مولی أبی أیوب، عن عبید بن زراره، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتین إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(3) ودلالتها تامه إلاّ أنّ الکلینی قدس سره رواها بسنده إلی قاسم بن عروه، وهو قاسم مولی أبی أیوب عن عبید بن زراره عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتین إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(4) ولم ینقل إلی نصف اللیل، بل اعتبار السند لوقوع قاسم بن عروه فیه لا یخلو عن تأمل.

ومنها مرسله الکلینی قدس سره فإنّه بعد ما روی روایه عمر بن یزید، عن أبی عبداللّه علیه السلام :

ص :127


1- (1) مدارک الأحکام 3 : 37 ، والجواهر 7 : 208 .
2- (2) العده فی الاصول 1 : 154 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 181 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 24 .
4- (4) الکافی 3 : 281 ، الحدیث 12 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقت المغرب فی السفر إلی ثلث اللیل. قال: وروی أیضاً إلی نصف اللیل.(1)

وربما یستدل علی امتداد وقت المغرب إلی نصف اللیل بالآیه المبارکه: «أَقِمِ الصَّلاَهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ»(2) بدعوی أنّ المراد کما ورد فی صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام (3) هو أربع صلوات فیما بین دلوک الشمس المفسر فی نفس الصحیحه بزوالها وبین غسق اللیل المفسر فیها بانتصافه، ومقتضی إطلاق الآیه جواز الإتیان بالأربع فی أی وقت یکون بین زوالها وغسق اللیل، غایه الأمر ثبت بالروایات المعتبره عدم جواز الإتیان بصلاتی المغرب والعشاء قبل الغروب، کما لا یجوز الإتیان بالظهرین بعد الغروب فیرفع الید عن إطلاقها بهذا المقدار ویکون الإتیان بالمغرب والعشاء قبل انتصاف اللیل أمراً جایزاً أخذاً بمقتضی الإطلاق وما ورد فی الروایات من أنّ وقت صلاه المغرب إلی سقوط الشفق عن المغرب المراد بسقوطه زوال حمره، أو أنّ لکل صلاه وقتین إلاّ صلاه المغرب فإنّ لها وقت واحد أو أنّ صلاه المغرب للمضطر إلی ثلث اللیل أو إلی ربعه وأنّ مع عدم العله وعدم السفر سقوط الشفق فلا یصلح شیء منها لرفع الید عن الإطلاق المتقدم، بل یکون ما تقدم نقلها من الروایات مؤیده للإطلاق.

وأم_ّا ما یقول علی خلاف ذلک من تحدید آخر وقتها بسقوط الشفق أو ذهاب ثلث اللیل أو إلی قبل طلوع الفجر بمقدار أدائها قبل صلاه العشاء مع العذر أو مطلقاً فلم یتم شیء منها فإنّ ما یستظهر من بعض الروایات الوارده فی المقام من انتهاء وقتها بسقوط الشفق المراد الأفضلیه لا التعیّن ووقت الإجزاء بقرینه مثل موثقه جمیل بن دراج،

ص :128


1- (1) الکافی 3 : 431 ، الحدیث 5 .
2- (2) سوره الاسراء : الآیه 78 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 10 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تقول فی الرجل یصلی المغرب بعد ما یسقط الشفق؟ قال: لعلّه، لا بأس، قلت: فالرجل یصلی العشاء الآخره قبل أن یسقط الشفق؟ قال: لعله لا بأس به.(1)

ووجه القرینیه أن_ّه لا تأمل فی جواز تقدیم العشاء قبل سقوط الشفق، وأن_ّه لا یحسب الإتیان بها صلاه بعد المغرب وقبل سقوط الشفق من الإتیان بها قبل الوقت؛ لدلاله مثل صحیحه زراره وغیرها(2) بوجوب صلاتی المغرب والعشاء بغروب الشمس، وإذا کان نفی البأس بتقدیمها معلقاً علی العله والعذر یعلم أنّ المراد بالعله مایمنع عن إدراک الأفضل، وفی موثقه عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن صلاه المغرب إذا حضرت هل یجوز أن تؤخّر ساعه؟ قال: لا بأس إن کان صائماً أفطر ثمّ صلّی، وإن کانت له حاجه قضاها ثمّ صلّی»(3) وفی صحیحه عمر بن یزید، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «وقت المغرب فی السفر إلی ربع اللیل»(4) ورواها الکلینی بسند صحیح إلی عمر بن یزید وفیها وقت المغرب فی السفر إلی ثلث اللیل، قال: وروی أیضاً الی نصف اللیل(5). وفی صحیحه أبی بصیر أو موثقته، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «أنت فی وقت من المغرب فی السفر إلی خمسه أمیال من بعد غروب الشمس»(6) إلی غیر ذلک مما یوثق بأن_ّه لا فرق بین السفر والحضر فی وقت صلاه المغرب ولم یعهد

ص :129


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 196 _ 197 ، الباب 19 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 157 ، الباب 10 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 و 5 و 11 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 196 ، الباب 19 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 194 ، الباب 19 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
5- (5) الکافی 3 : 431 ، الحدیث 5 .
6- (6) وسائل الشیعه 4 : 194 _ 195 ، الباب 15 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

هذا الفرق فی صلاه أُخری لیقال: إنّ صلاه المغرب أیضاً مثلها.

وأم_ّا ما ورد فی بعض الروایات من أنّ: «لکل صلاه وقتین إلاّ المغرب»(1) فالمراد منه ما تقدم فی صلاه الجمعه وصلاه الظهر فی السفر من شروع الوقت الأفضل قبل سقوط الشفق، حیث لا یکون قبلها نافلتها ولا یکون کصلاه العشاء أیضاً حین إنّ الأفضل تأخیرها حتی إلی ما قبل انتصاف اللیل وإن کان وقت إجزائها یبدأ من دخول اللیل.

وعلی الجمله، حیث لا یحتمل تقیید وقت إجزاء الفریضه بشیء ممّا تقدم یؤخذ بالإطلاق المتقدم المؤید بالروایات المتقدمه وغیرها، بل یدل علی ذلک ما دل علی الترغیب فی تأخیر صلاه المغرب إلی المشعر الحرام وإن ذهب ثلث اللیل کما فی صحیحه محمد بن مسلم وغیرها.

وأم_ّا الالتزام بامتداد وقت العشاءین إلی طلوع الفجر مطلقاً فهو وإن یمکن أن یستظهر من روایه عبید بن زراره، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لا تفوت الصلاه من أراد الصلاه، لا تفوت صلاه النهار حتی تغیب الشمس، ولا صلاه اللیل حتی یطلع الفجر، ولا صلاه الفجر حتی تطلع الشمس»(2) ولکنها لضعف سندها ومعارضتها للروایات الصحیحه الداله علی أنّ آخر وقت الصلاه أو صلاه العشاء انتصاف اللیل غیر صالحه للاعتماد علیها، بل یمکن القول بأن_ّها مخالفه لکتاب المجید فإنّ غسق اللیل إمّا استیلاء اسوداده أو شدّته.

نعم، ربما یقال إنّ طلوع الفجر الثانی انتهاء وقتهما بالإضافه إلی العاجز والمعذور، ویتمسک فی ذلک بصحیحه عبداللّه بن سنان، قال: «إن نام رجل أو یصلی المغرب

ص :130


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 189 ، الباب 18 من أبواب المواقیت، الحدیث 11 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 159 ، الباب 10 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والعشاء الآخره فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء، وإن استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس»(1) وهذه کالصریحه فی کون صلاتی المغرب والعشاء من النائم قبل الفجر أداء، حیث لو کانتا بعنوان القضاء لم یکن لتقدیم صلاه العشاء وجه، بل کان اللازم تقدیم صلاه المغرب طلع الفجر أم لم یطلع، ونظیرها موثقته عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر اللیل فلتصل المغرب والعشاء»(2) ونحوها غیرها، وقد حمل فی الحدائق(3) ما دل علی امتداد وقتها إلی الفجر علی التقیه، وأنّ الامتداد إلیه ولو مع العذر مذهب العامه ومخالف للکتاب المجید، ولکن لا یخفی الحمل علی التقیه ما إذا کانت بین الخبرین معارضه، وطرح مخالف الکتاب لایعم ما یحسب مقیداً لإطلاق الکتاب أو مخصوصاً لعمومه ولو فرض عدم دلاله الآیه المبارکه علی التوقیت إلی انتصاف اللیل بالإضافه إلی آخر وقت صلاه المغرب، فلا ینبغی التأمل فی دلالتها علی عدم بقاء وقتها بعد انتصاف اللیل لورود الروایات فی أنّ غسق اللیل انتصافه کصحیحه زراره المتقدمه وصحیحه بکر بن محمد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمره، وآخر وقتها إلی غسق اللیل نصف اللیل»(4) وعلی ذلک یشک فی اشتراط صلاه المغرب بوقوعها إلی ما قبل ثلث اللیل أو غیر ذلک فالأصل عدم الاشتراط،

ص :131


1- (1) التهذیب 2 : 270 ، الحدیث 113 .
2- (2) وسائل الشیعه 2 : 364 ، الباب 49 من أبواب الحیض، الحدیث 10 .
3- (3) الحدائق 6 : 183 و 185 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 185 ، الباب 17 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فتصبح النتیجه جواز إیقاعها قبل الانتصاف اللیل، ولزوم الإتیان بالعشاء بعد صلاه المغرب حتی فی هذا الحال لإطلاق الاشتراط بالإضافه إلی صلاه العشاء المستفاد من إطلاق قوله علیه السلام فی معتبره عبید بن زراره ونحوها: «إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(1) بل یمکن إثبات استمرار وقت صلاه المغرب إلی انتصاف اللیل بهذا الإطلاق فإنّ لازم کون صلاه العشاء قبل انتصاف اللیل أداءً مع بقاء اشتراطها بصلاه المغرب قبلها کون صلاه المغرب أیضاً أداءً، وإلاّ سقط الاشتراط کما إذا لم یبقَ إلی انتصاف اللیل إلاّ بمقدار أداء العشاء أو لم یبقَ إلی غروب الشمس إلاّ بمقدار صلاه العصر.

بقی فی المقام أمر وهو أنّ ظاهر الماتن أنّ وقت صلاه المغرب هو ما بین المغرب ونصف اللیل لا بین غروب الشمس ونصفه، فیقع الکلام فی أنّ البدء لوجوب صلاتها هو الغروب أی سقوط الشمس کلاًّ عن الأُفق أو أنه ذهاب الحمره المشرقیه، وظاهر مختاره هو الثانی کما یصرح فی المسأله الآتیه بأن_ّه یعرف بزوال الحمره المشرقیه.

ویظهر من کلمات جماعه منهم المحقق فی المعتبر(2) أن_ّه لا خلاف فی أنّ وقت صلاه المغرب یدخل بغروب الشمس وغیابها عن الأُفق، وإنّما الخلاف فی تحقق غروبها باستناد قرصها عن العین مع عدم الحائل والحاجب کما علیه بعض المتقدمین وجمله من المتأخرین أو أنه یتحقق بذهاب الحمره المشرقیه عن قمه الرأس، وقد ورد فی الروایات المعتبره أنه یدخل وقت صلاه المغرب أو المغرب والعشاء بغروب الشمس، کصحیحه عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها»(3) وصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام :

ص :132


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 157 ، الباب 10 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) المعتبر 2 : 40 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 178 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 16 .

.··· . ··· .

الشَرح:

«فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخره»(1) إلی غیر ذلک وقد ناقش فی الاستدلال بها صاحب الحدائق قدس سره .

بأنّ التمسک بها بعدم اعتبار زوال الحمره المشرقیه وکفایه خفاء قرص الشمس عن العین مع عدم الحائل والحاجب غیر صحیح، فإنّه من قبیل التمسک بالمجمل حیث إنّ الکلام فی المقام یرجع إلی أنّ غروب الشمس عباره مجرّد عن استتار قرصها عن العین أو أن_ّه عباره الاستتار الملازم لزوال الحمره المشرقیه وقال قدس سره : وبالجمله فإنّ غیبوبه القرص وغروب الشمس ونحو ذلک من هذه العبارات مجمله قابله للحمل علی کل من القولین إذ لفظ القرص ولفظ الشمس بمعنی واحد، ولفظ الغیبوبه ولفظ الغروب بمعنی واحد کما لا یخفی.(2)

أقول: لا یخفی أنّ غیبوبه الشمس وغروبها عن الأُفق بمعنی خفاء قرصها بحیث لایری فی الأُفق شیئاً من قرصها وینتهی النهار بهذا الخفاء، وهذا هو المعنی العرفی الظاهر من غروب الشمس وغیابها والشارع لم یعین له معنی آخر بنحو الحقیقه الشرعیه أو المتشرعه.

وعلی الجمله، کما أنّ تحقق النهار بطلوع الشمس من الأُفق الشرعی بظهور شیء من قرصها من الأُفق الشرعی کذلک غروبها بخفاء قرصها عن الأُفق الغربی بحیث لایری شیء من قرصها، والکلام فی أنّ الغروب کذلک غایه للنهار ومبدأ اللیل بحیث تجب عنده صلاه المغرب والعشاء وینتهی وجوب الصوم أو أنّ الشارع أخذ فیه قیداً، وهو أن یکون خفاؤها وراء الأُفق بحیث یزول معه الحمره المشرقیه من قمه

ص :133


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 125 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) الحدائق الناضره 6 : 166 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الرأس کما هو الأشهر بین المتقدمین والمتأخرین، بل کما قیل هو المشهور بین الأصحاب قدیماً وحدیثاً کما علیه الماتن أیضاً، بل جعل الماتن رعایه زوال الحمره من تمام ربع الفلک أحوط حیث إنّه قد تزول الحمره عن قمه الرأس ولکن لا تزول عن تمام ربع الفلک لبروز الحمره فی ناحیه الجنوب الشرقی مع زوالها عن قمه الرأس، وعلی ذلک تحمل کلماتهم بتحقق الغروب بذهاب الحمره المشرقیه فإنّ الذهاب لا یکون عله وموجباً لتحقق الغروب بل أثراً لانحدار قرص الشمس عن مسامته الأُفق کما هو ظاهر، فاللازم ملاحظه الروایات التی یستدل بها علی اعتبار ذهاب الحمره فإن لم تتم دلالتها أو سندها أو ثبت الجمع العرفی بینها وبین ما تقدّم یؤخذ بمقتضی الصحاح المتقدمه أو یلتزم بالجمع العرفی وإلاّ فلابد من ملاحظه المرجع بین الطائفتین ومع عدمه یؤخذ بمقتضی الأصل.

فنقول من تلک الروایات ما رواه الکلینی عن علی بن محمد، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عیسی، عن ابن أبی عمیر عمّن ذکره، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصیام أن تقوم بحذاء القبله وتتفقد الحمره التی ترتفع من المشرق فإذا جازت قمه الرأس إلی ناحیه المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص»(1) ودلالتها علی دخول اللیل بارتفاع الحمره المشرقیه وانتقالها إلی ناحیه المغرب عن قمه الرأس الموضوع لانتهاء وجوب الصوم ووجوب صلاتی المغرب والعشاء لا کلام فیها، ولکن فی سنده ضعف لوقوع سهل بن زیاد والإرسال، ودعوی أنّ مراسیل ابن أبی عمیر معتبره فإنّه لا یروی ولا یرسل إلاّ عن ثقه غیر صحیحه کما تعرضنا لذلک مراراً.

ص :134


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 173 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أضف إلی ذلک مایقال لا دلاله فی مثل الروایه أنّ المرسل هو ابن أبی عمیر لا الذی بعده یعنی محمد بن عیسی، والوجه فی ذلک احتمال أنّ فاعل ذکر هو ابن أبی عمیر وضمیر المعقول یرجع إلی من یعنیه ابن أبی عمیر ونسیه محمد بن عیسی.

وفیه أنّ ظاهر: عمّن ذکره عن أبی عبداللّه علیه السلام ، أنّ (ذکر) بمعنی روی أی عمن روی لابن أبی عمیر عن أبی عبداللّه علیه السلام لا أن یکون بمعنی سمّی بأن سمی ابن أبی عمیر ذلک الشخص وروی ذلک المسمی عن أبی عبداللّه علیه السلام لأنّ تقدیر کلمه روی وتعلق الجار به دون ذکر تکلّف، واحتمال أنّ الإرسال کان عمن یروی عن ابن أبی عمیر لا من ابن أبی عمیر حتی لوکان (ذکره) بمعنی روی لابن أبی عمیر یجری فی جمیع المرسلات ویدفعه أنّ ظاهر نقل الرواه عن المروی عنهم أنهم ینقلون کما روی إلیهم.

وأم_ّا المناقشه فی دلالتها بأنّ مدلولها غیر صحیح؛ لأنّ الحمره المشرقیه لیست کقرص الشمس حتی یرتفع عن المشرق شیئاً فشیئاً إلی ناحیه المغرب بعد مرورها عن قمه الرأس، بل تزول تلک الحمره لخروج الشمس عن مسامته الأُفق الغربی وتحدث حمره أُخری، واحتمال أنّ الراوی عن أبی عبداللّه علیه السلام نفس ابن أبی عمیر والإرسال بالإضافه إلی الراوی عنه کماتری فی ناحیه أُخری لا أنّ تلک الحمره الأولیه تتحرک وترتفع شیئاً فشیئاً حتی تتجاوز عن قمه رأس أهل البلاد، فیدفعها أنّ التعبیر الوارد فی المرسله تعبیر عرفی مسامحی والغرض زوال الحمره المشرقیه إلی قمه الرأس؛ ولذا استدل بالروایه القائلون بتحقق الغروب بزوال الحمره المشرقیه مع أنّ بعضهم لولا جلّهم کانوا عارفین بعلم الهیئه والفلکیات، والعمده هو الخلل فیها بحسب السند، ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور وکذا بالإضافه إلی بعض

ص :135

.··· . ··· .

الشَرح:

الروایات الآتیه لا یمکن المساعده علیها؛ لاحتمال أنّ أخذهم بها لکون مدلولها موافقه للاحتیاط بالإضافه إلی جواز الإفطار ووجوب صلاتی المغرب والعشاء بعد الوثوق، بل العلم الإجمالی بصدور بعض تلک الروایات عن المعصوم علیه السلام علی ما یأتی التعرض لذلک أو کون ما دلّ علی خلافها موافقاً للعامه.

ومنها معتبره یزید بن معاویه، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا غابت الحمره من هذا الجانب یعنی ناحیه المشرق فقد غابت الشمس فی شرق الأرض ومن غربها»(1) والتعبیر بالمعتبره لأنّ الراوی عن یزید بن معاویه العجلی هو القاسم بن عروه الذی لا یبعد کونه من المعاریف الذین لم ینقل فی حقهم قدح إن لم یحسب کونه وزیراً لأبی جعفر المنصور قدحاً، حیث مع کونه کذلک صاحب کتاب یرویه عن أصحاب الأئمه وعن أبی عبداللّه علیه السلام ویروی کتابه الحسین بن سعید ومحمد بن خالد البرقی وعبید اللّه بن أحمد بن نهیک فاعتباره قدحاً بعید جداً، ولکن فی دلالتها علی قول المنسوب إلی المشهور تأملاً، حیث إنّ ظاهر المشرق النقطه التی یکون منها طلوع الشمس وزوال الحمره منها یلازم غروب الشمس أی غیبوبه قرصها عن الأُفق الغربی کلاً ولیس مدلولها زوال الحمره عن شرق الأرض وانتقالها إلی غربها فیکون ظاهرها أنّ زوال الحمره من تلک النقطه ملازم لغروب الشمس من شرق الأرض وغربها من أُفقه بحسب مکان الشخص وبلده، وکذا من غربها ونظیرها بل أوضح منها علی ما ذکرنا مرسله علی بن أحمد بن اشیم، عن بعض أصحابنا عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «وقت المغرب إذا ذهبت الحمره من المشرق وتدری کیف ذلک؟ قلت: لا ، قال: لأنّ المشرق مطل علی المغرب هکذا، ورفع یمینه فوق یساره، فإذا غابت

ص :136


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 175 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

هاهنا ذهبت الحمره من هاهنا»(1) وبتعبیر آخر مدلولها کون نقطه المشرق تقابل النقطه التی تقرب فیها الشمس فإذا زالت الحمره من نقطه الشروق یلزمه غروب الشمس وانحدار قرصها بتمامه عن نقطه الغروب لزوال الحمره عن تمام ناحیه المشرق فی مقابل الجانب الغربی لیقال إنّ ذلک یکون بعد غروبها حساً بدقائق، بل یصل زوالها من ربع الفلک إلی ربع الساعه تقریباً اللهمّ إلاّ أن یقال: لو کان المراد من غروب الشمس فی مثل الروایتین أول آن من خفاء القرص بتمامه فلا یحتاج إلی هذا التطویل من ملاحظه زوال الحمره من نقطه شروق الشمس، فإنّ خفاء قرصها عن الأُفق الغربی بنفسه أمر بیّن یمکن رؤیته من غیر مؤنه فیما إذا لم یکن فی نقطه الغروب حاجب أو حاجز، ومع فرض الحاجب أو الحاجز فیها لا یکون عدم الحمره فی نقطه شروق الشمس کاشفاً عن غروبها، بل لم یکن حاجه فی تقریبه إلی بیان أنّ المشرق مطلّ علی المغرب أی مشرف ویرفع یمینه إلی یساره، فدعوی أنّ المراد من المشرق جانب الشرق فی مقابل جانب الغرب غیر بعیده، وقد یورد علی الاستدلال بروایه یزید بن معاویه بأنّ الجزاء فیها وهو غروب الشمس لا یکون مترتباً علی الشرط الوارد فی القضیه الشرطیه خارجاً، حیث إنّ غروب الشمس لا یکون معلولاً لزوال الحمره المشرقیه، بل العلم بغروبهما یترتّب علی إحراز زوال الحمره المشرقیه فلا دلاله فی القضیه الشرطیه المفروضه علی حدوث غروب الشمس الموضوع لوجوب صلاه المغرب وجواز الإفطار عند زوال الحمره المشرقیه کما هو المدعی.

وفیه ما لا یخفی لما تقدم من أنّ لغروب الشمس مرحلتین:

إحداهما: مجرد خفاء القرص بتمامه عن الأُفق الحسی، وهذا لا یحتاج إلی بیان

ص :137


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 173 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

طریق العلم به فإنّ النظر إلی الأُفق الغربی بنفسه کافٍ فی العلم به مع عدم الحاجب والحاجز.

والثانیه: سقوط الشمس وانحدارها وراء الأُفق بحیث لا یبقی معه حمره فی ناحیه المشرق والغروب کذلک یحتاج إحرازه إلی بیان طریق وظاهر ما رواه برید بن معاویه علی ما وصل إلینا بطرق متعدده بیان الطریق إلی إحراز الغروب کذلک، وإذا لم یکن طریق آخر کما فی فرض الغیم المستولی علی ناحیه المغرب کلّه فاللازم الصبر إلی أن یحرز غروبهما کذلک.

ومنها روایه أبان بن تغلب قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أیّ ساعه کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یوتر؟ فقال: «علی مثل مغیب الشمس إلی صلاه المغرب»(1) فإنّه استظهر منها اعتبار مضی زمان من غروب الشمس ودخول وقت صلاه المغرب بحیث یکون لمقدار زمان یصلی فیه صلاه الوتر إلی طلوع الفجر، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ غایه مدلولها أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یؤخّر صلاه المغرب من غروب الشمس بمقدار صلاه وتره ولا یدلّ علی عدم دخول وقت صلاه المغرب بغروب الشمس، ولعل تأخیره لتحصیل مقدمات الصلاه وانتظار اجتماع الناس أو أفضلیه التأخیر بمقدار ما حیث ورد الامر بالتأخیر شیئاً کما فی موثقه یعقوب بن شعیب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال لی: «مسّوا بالمغرب قلیلاً فإنّ الشمس تغیب من عندکم قبل أن تغیب من عندنا»(2) ولعل المراد من التعلیل هو بیان التأخیر بالقلیل وإنکم لا تنتظروا الوقت الذی یصلی الإمام فی بلده؛ لأنّ الشمس تغیب فی بلدکم قبل غروبها فی بلدنا

ص :138


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 174 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 176 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أضف إلی ذلک ضعف روایه أبان بن تغلب سنداً لجهاله إسماعیل بن أبی ساره.

ومنها صحیحه بکر بن محمد الأزدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أن_ّه سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: «إنّ اللّه یقول فی کتابه لإبراهیم: «فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأی کَوْکَباً قَالَ هذَا رَبِّی»(1) فهذا أوّل الوقت، وآخر ذلک غیبوبه الشفق، وأوّل وقت العشاء الآخره ذهاب الحمره، وآخر وقتها إلی غسق اللیل»(2) وفیه أنّ المراد بأوّل الوقت أوّل وقت الفضیله بقرنیه ماورد فی الأمر بالإمساء، وبقرنیه ماورد فیها من آخر وقت المغرب وأوّل وقت العشاء، بل فی آخرها.

أضف إلی ذلک أن_ّه اذا غربت الشمس فرؤیه کوکب أو کوکبین أمر عادی؛ لأنّ الکواکب مختلفه فی حجمها وقربها فبعضها لکبرها ومنیریتها بحیث یمکن أن یری بمجرد غروب الشمس فی الجانب الشرقی فرؤیه کوکب فیه لا یدل علی اعتبار ذهاب الحمره المشرقیه وزوالها.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فبما رواه شهاب بن عبدربه، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «یا شهاب إنّی أُحبّ إذا صلّیت المغرب أن أری فی السماء کوکباً»(3) مع أنّ فی السند محمد بن حکیم ویتردد بین کونه الخثعمی أو الساباطی ولم یثبت للأوّل توثیق.

وممّا ذکر یظهر الحال فیما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن سیف، عن محمد بن علی، قال: صحبت الرضا علیه السلام فی السفر فرأیته یصلی المغرب إذا أقبلت الفحمه من المشرق یعنی السواد(4). فإنّ غایه مدلولها الإمساء صلاه المغرب

ص :139


1- (1) سوره الانعام : الآیه 76 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 174 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 175 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .
4- (4) التهذیب 2 : 29 ، الحدیث 37 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مضافاً إلی عدم ثبوت توثیق لمحمد بن علی والظاهر أن_ّه القرشی.

وأم_ّا ما رواه باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه، عن سلیمان بن داوود، عن عبداللّه بن وضاح، قال: کتبت إلی العبد الصالح علیه السلام یتواری القرص ویقبل اللیل ثمّ یزید اللیل ارتفاعاً وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمره ویؤذن عندنا المؤذنون أفأُصلی حینئذ وأفطر إن کنت صائماً أو انتظر حتی یذهب الحمره التی فوق الجبل؟ فکتب إلیّ: «أری لک أن تنتظر حتی تذهب الحمره وتأخذ بالحائطه لدینک»(1) فالاستدلال بها علی اعتبار ذهاب الحمره وعدم جواز الاکتفاء بمجرد غیاب قرص الشمس وراء الأُفق الغربی مبنی علی أن یکون المراد من فوق الجبل فوقه فی ناحیه المشرق مع فرض استتار القرض فی الأُفق الغربی وغیابه وراءه فیکون السؤال عن الشبهه الحکمیه، ولکن المناسب للإمام علیه السلام بیان الحکم الواقعی فی الواقعه لا الأمر بالاحتیاط؛ فإنّه لوکان المراد من دخول الوقت مجرد غروب الشمس فلا موجب لتأخیر الصلاه والإفطار احتیاطاً، وإن کان المراد اعتبار ذهاب الحمره المشرقیه فلا یجوز الإفطار ولا تجب الصلاه.

ودعوی أنّ التعبیر عن عدم الجواز بالأمر بالاحتیاط لرعایه التقیه لا یمکن المساعده علیها بعد إمکان کون السؤال عن الشبهه الموضوعیه بفرض عدم العلم بسقوط القرص عن الأُفق الغربی لوجود حاجز فی ناحیه المغرب ورؤیه الحمره فی سطح فوق الجبل ولو بفرضه فی ناحیه المغرب.

أقول: فرض الجبل فی ناحیه المغرب لا یناسب المفروض فی السؤال من ارتفاع الحمره فوق الجبل، فإنّ ظاهر الفرض حدوث الحمره علی سطح فوق الجبل

ص :140


1- (1) التهذیب 2 : 259 ، الحدیث 68 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعدم الحاجب الآخر فی ناحیه الأُفق الغربی کما هو فرض استمرار الحال فی مکانه، وإذا کان الحاجز فی ناحیه الأُفق الغربی الجبل فلایری الحمره علی فوق سطحه عاده من کان علی مشرق الجبل إذا نزل قرص الشمس عن مسامته فوقه وفرض رؤیتها ظاهره رؤیه الحمره الحادثه فی فوق الجبل الشرقی کما لا یخفی فیکون السؤال عن الشبهه الحکمیه، والتعبیر بالاحتیاط لأجل رعایه التقیه.

وتحصل من جمیع ما ذکرنا أنّ دلاله بعض الروایات المعتبره سنداً ومنها هذه الروایه الأخیره علی اعتبار ذهاب الحمره المشرقیه فی جواز الإفطار ودخول وقت صلاه المغرب فی نفسها تامه، والمقدار المتیقن من دلالتها علی اعتبار ذهاب الحمره من ناحیه المشرق المقابل لناحیه المغرب والشمال والجنوب لا فی مقابل الغرب فقط بحیث یکون ذهاب الحمره معتبراً عن ربع الفلک وإن کانت إرادته محتملاً.

فی الجمع بین الروایات الوارده فی اول وقت صلاه المغرب

وقد یجمع بین الطائفتین کما أشرنا آنفاً بأنّ دخول اللیل وانقضاء النهار وإن یحصل بغروب الشمس بمعنی خفاء قرص الشمس من الأُفق الغربی إلاّ أنّ الأفضل التأخیر إلی مقدار ما من سقوط القرص لموثقه یعقوب بن شعیب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال لی مسّوا بالمغرب قلیلاً فإنّ الشمس تغیب من عندکم قبل أن تغیب من عندنا»(1) والحمل علی الاستحباب مناسبه التعلیل الوارد فیه فإنّ المیزان فی طلوع الشمس وغروبها الأُفق من کل بلد؛ ولذا قد یقال بأنّ هذه الموثقه ناظره إلی صوره اتحاد البلدین فی الأُفق، والأمر بالتأخیر قلیلاً لإحراز غروب الشمس فیما إذا احتمل

ص :141


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 176 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .

.··· . ··· .

الشَرح:

غیابها عن الرؤیه لأجل الحاجز والمانع فی الأُفق الغربی کما ذکر هذا الحمل فی موثقه عبداللّه بن وضاح المتقدمه.(1)

ولکن شیء من الأمرین لا یمکن الالتزام به حیث ذکرنا فی معتبره معاویه بن عمار ترتب الغروب أی غیاب الشمس علی زوال الحمره بمعنی عد غیابها ملازماً لذهاب الحمره من غیر فرض حاجر ومانع عن رؤیه الأُفق الغربی، ومثل هذه لا یقبل الحمل علی الاستحباب ولا الحمل علی فرض وجود الحاجز فی الأُفق الغربی، وأیضاً ورد فی الروایات أنّ للمغرب وقت واحد(2)، وأنّ لکل صلاه وقتین إلاّ صلاه المغرب(3)، وقد ذکرنا أنّ مثل ذلک نظیر ما ورد من أنّ لصلاه الظهر فی السفر ولصلاه الجمعه وقت واحد فی کون المراد من دخول وقت الفضیله بمجرد دخول وقت صلاه المغرب ولم یجعل فی قبلها وقت النافله؛ لأنّ نافلتها بعدها وهذا لا یناسب مع استحباب التأخیر عن دخول وقتها، ولا یبعد أن یکون الأمر بالتأخیر أو الاحتیاط أو التعلیل بأنّ الشمس تغیب من عندکم قبل أن تغیب من عندنا أو قوله إذا غابت الحمره من هذا الجانب یعنی المشرق فقد غابت من شرق الأرض وغربها وغیر ذلک کلها لرعایه التقیه فی الفتوی، وفی بعضها الرد علی أبی الخطاب وأصحابه حیث جعلوا وقت المغرب اشتباک النجوم وذهاب الحمره المغربیه کصحیحه ذریح، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : «إنّ أُناماً من أصحاب أبی الخطاب یمسون بالمغرب حتی تشتبک النجوم؟ قال: «أنا أبرأ إلی اللّه ممّن فعل ذلک متعمداً»(4) وروایه زید الشحام، قال:

ص :142


1- (1) فی الصفحه: 139 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 187 ، الباب 18 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 187 ، الباب 18 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 189 ، الباب 18 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .

.··· . ··· .

الشَرح:

سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: «من أخّر المغرب حتی تشتبک النجوم من غیر علّه فأنا إلی اللّه منه بریء»(1) وفیما رواه عمار الساباطی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّما أمرت أبا الخطاب أن یصلی المغرب حین زالت الحمره من مطلع الشمس فجعل هو الحمره التی من قبل المغرب»(2) وفیما رواه الشیخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه، عن ابن رباط، عن جارود أو إسماعیل بن أبی سمال، عن محمد بن أبی حمزه، عنه قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : «یا جارود ینصحون فلا یقبلون وإذا سمعوا بشیء نادوا به أو حدثوا أذاعوه قلت لهم: مسّوا بالمغرب قلیلاً فترکوها حتی إذا اشتبکت النجوم فأنا الآن أُصلیها إذا سقط القرص» الحدیث(3) ولعل التعبیر بالإذاعه ظاهره أنّ المسّ بالمغرب هو الوظیفه الواقعیه، وصلاته علیه السلام بعد مجرّد السقوط کانت لرعایه التقیه ولا تدل علی الإجزاء، ولعله کان علیه أن یعیدها بعد ذلک أو یراعی زوال الحمره، فإنّ الصلاه عندها صلاه بعد سقوط الشمس.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی روایه أبان بن تغلب، عن الربیع بن سلیمان وأبان بن أرقم وغیرهم، قالوا: أقبلنا من مکه حتی إذا کنا بوادی الأخضر إذا نحن برجل یصلی ونحن ننظر إلی شعاع الشمس فوجدنا فی أنفسنا فجعل یصلی ونحن ندعو علیه حتی صلی رکعه ونحن ندعو علیه ونقول: هذا من شباب أهل المدینه فلمّا أتیناه إذا هو أبوعبداللّه جعفر بن محمد، فنزلنا فصلینا معه وقد فاتتنا رکعه، فلمّا قضینا الصلاه قمنا إلیه فقلنا: جعلنا فداک هذه الساعه تصلّی؟ فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت.(4)

ص :143


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 189 ، الباب 18 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 175 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 .
3- (3) التهذیب 2 : 259 ، الحدیث 69 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 180 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 23 .

والعشاء[1]

الشَرح:

فإنّه لو صح هذا الحدیث ولکن لا یصح سنداً کان ظاهره کون المرتکز عند أذهان الشیعه فی ذلک الزمان أیضاً رعایه زوال شعاع الشمس من جانب المشرق فیکون صلاته وقوله علیه السلام «إذا غربت الشمس فقد دخل الوقت» لرعایه التقیه ولا یبعد أیضاً لتبدل الوظیفه عند رعایتها ولا یبعد الالتزام بأنّ غروب الشمس ظاهره غیبوبه قرصها وراء الأُفق بخفاء قرنیه الأعلی والأسفل وبهذا الغروب ینتهی وقت صلاه الظهرین وتدخل اللیل إلاّ أنه لا یدخل وقت صلاه المغرب وجواز الإفطار إلاّ بعد ذهاب الحمره المشرقیه، أم_ّا الالتزام بالإجزاء فی الصلاه والصوم عند رعایه التقیه فقیه تأمل وإشکال کما أشرنا إلیه.

وقت وجوب صلاه العشاء فی المبدأ والمنتهی

[1] قد ظهر ممّا تقدم أنّ صلاه العشاء تجب بدخول اللیل کما تجب بدخوله صلاه المغرب، وأن_ّه ینتهی وقتها بانتصاف اللیل، وکون مبدأ فعلیه وجوبها بدخول اللیل؛ لما ورد فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غربت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخره»(1) ومعتبره عبید بن زراره، عن أبی عبداللّه علیه السلام إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(2) ونحوهما غیرهما وکون منتهی وقتها أداءً انتصاف اللیل کما هو مقتضی صریح الآیه «أَقِمِ الصَّلاَهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ» بملاحظه ما ورد فی التفسیر من أنّ المراد أربع صلوات أخیرتها صلاه العشاء، وأنّ غسق اللیل

ص :144


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 183 ، الباب 17 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 27 ، الحدیث 29 .

.··· . ··· .

الشَرح:

انتصافه فالمتیقن ممّا یجوز تأخیرها إلی أن یؤتی بها قبل انتصاف اللیل هی صلاه العشاء، ولکن ورد فی بعض الروایات ما ظاهرها دخول وقت صلاه العشاء سقوط الشفق أی الحمره التی تبقی فی الأُفق الغربی بعد غروب الشمس، وإذا زالت تلک الحمره دخل وقت صلاه العشاء کصحیحه عمران بن علی الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام متی تجب العتمه؟ قال: «إذا غاب الشفق والشفق هو الحمره، فقال: عبیداللّه أصلحک اللّه إنّه یبقی بعد ذهاب الحمره ضوء شدید معترض، فقال أبو عبداللّه: إنّ الشفق إنّما هو الحمره ولیس الضوء من الشفق».(1)

وصحیحه بکر بن محمد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن وقت صلاه المغرب؟ فقال: إذا غاب القرص، ثم سألته عن وقت العشاء الآخره؟ فقال: إذا غاب الشفق.(2) إلی غیر ذلک ممّا لابد من حملها علی دخول وقت الفضیله؛ لما تقدم من جواز الإتیان بصلاه العشاء قبل سقوط الشفق، ولا یکون ذلک من الإتیان بالصلاه قبل وقتها کما یدلّ علی ذلک غیر واحد من الروایات، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تقول فی الرجل یصلّی المغرب بعد ما یسقط الشفق؟ فقال: لعله، لا بأس قلت: فالرجل یصلی العشاء الآخره قبل أن یسقط الشفق؟ قال: لعله، لا بأس.(3) وموثقه زراره، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: صلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالناس المغرب والعشاء الآخره قبل الشفق من غیر علّه فی جماعه وإنّما فعل ذلک لیتسع الوقت علی أُمّته.(4)

ص :145


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 204 ، الباب 23 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 205 ، الباب 23 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 196 ، الباب 19 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 202 ، الباب 22 من أبواب المواقیت، الحدیث 2

.··· . ··· .

الشَرح:

وظاهرها أن_ّه صلی الله علیه و آله إنّما فعل ذلک لإظهار التوسعه فی وقت العشاء فلا ینافی کون الأفضل تأخیرها إلی ما بعد الشفق، وعلی ذلک فالمراد بالعله فی الموثقه العله المقتضیه لترک الأفضل ومنها السفر، وقد ورد فی صحیحه عبیداللّه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا بأس أن تؤخر المغرب فی السفر حتی یغیب الشفق، ولا بأس بأن تعجّل العتمه فی السفر قبل أن یغیب الشفق».(1)

بقی فی المقام أمران:

الأوّل: أن_ّه قد ورد فی بعض الروایات ما یستظهر منها بقاء وقت فضیله العشاء إلی ثلث اللیل، وإلی نصف اللیل وقت الإجزاء، وعلیه یکون للعشاء وقتان للإجزاء ووقت واحد للفضیله، وقد یستظهر منها أنّ إلی ثلث اللیل وقت الإجزاء للمختار وأنّ إلی انتصاف اللیل وقت للمضطر کما علیه صاحب الحدائق قدس سره (2) والمحکی عن الشیخ فی التهذیب والاستبصار والمبسوط(3) منها موثقه معاویه بن وهب، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: أنّ جبرئیل أتی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بمواقیت الصلاه _ إلی أن قال: _ ثمّ أتاه حین سقط الشفق فأمره فصلّی العشاء. . . ثمّ أتاه حین ذهب ثلث اللیل فأمره فصلی العشاء(4). وصحیحه معاویه بن عمار فی روایه أن وقت العشاء الآخره إلی ثلث اللیل(5). ولکن لابد من کون المراد منهما بیان وقت الفضیله أولاً وآخراً حیث

ص :146


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 202 ، الباب 22 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) الحدائق الناضره 6 : 194 .
3- (3) التهذیب 2 : 33 ، ذیل الحدیث 53 ، الاستبصار 1 : 269 ، ذیل الحدیث 37 ، والمبسوط 1 : 75 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 157 ، الباب 10 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 200 ، الباب 21 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

تقدم کون المبدأ لأجزائها دخول اللیل ومنتهاه انتصاف اللیل، وحمل المبدأ علی صوره الأفضلیه ومنتهاه أی ثلث اللیل علی الاختیار غیر ممکن؛ لأنّ قوله سبحانه خطاباً لنبیّه: «أَقِمِ الصَّلاَهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ»(1) ظاهر فی الإتیان بالعشاء قبل غسق اللیل ولو بمقدار صلاه العشاء وأنه بیان للمأموریه الأُولی.

والثانی _ أنه قد ورد فی بعض الروایات قوله صلی الله علیه و آله : لو لا أنی أکره أن أشق علی أُمتی لأخّرتها العتمه إلی ثلث اللیل، کما فی موثقه ذریح عن أبی عبداللّه علیه السلام (2) وفی بعضها: لولا أنی أخاف أن أشق علی أُمتی لأخرت العتمه إلی ثلث اللیل، وأنت فی رخصه إلی نصف اللیل وهو غسق اللیل فإذا مضی الغسق نادی ملکان: من رقد عن صلاه المکتوبه بعد نصف اللیل فلا رقدت عیناه. کما فی موثقه أبی بصیر(3). وفی موثقته الأُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لولا نوم الصبی وغلبه الضعیف لأخرت العتمه إلی ثلث اللیل(4). ویقال: إنّ مقتضاها أنّ تأخیر العشاء إلی ما بعد الثلث أفضل، وهذا لا یجتمع مع ما تقدّم فی الأمر الأول من أنّ وقت فضیلتها ینتهی بانتهاء الثلث، ولکن الصحیح عدم المنافاه فإنّ مفادها أنه لو لا المشقه کنت أجعل وقت الفضیله للعشاء بعد انتهاء الثلث، ولکن لئلا یلزم المشقه جعلت وقت الفضیله إلی الثلث وما بعدها إلی غسق اللیل یبقی وقت الرخصه فقط.

وعلی الجمله، ما تقدّم فی الأمر الأوّل ناظر إلی وقت الفضیله فعلاً، ومثل هذه

ص :147


1- (1) سوره الاسراء : الآیه 78 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 185 ، الباب 17 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 185 ، الباب 17 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 201 ، الباب 21 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .

ویختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه[1] والعشاء بآخره کذلک هذا للمختار.

الشَرح:

الموثقات ناظره إلی المقتضی فی جعل وقت الفضیله فی العشاء إلی ما بعد ثلث اللیل فلا منافاه بین الأمرین.

الوقت المختص بالمغرب والعشاء

[1] یظهر ممّا یذکره قدس سره فی المسائل الآتیه أنّ مراده من الوقت الاختصاصی لکل من الصلاتین المترتبتین یعنی الظهر والعصر والمغرب والعشاء رعایه الترتیب بینهما مع فیما إذا یؤتی بهما فی وقت یسع لهما، وأم_ّا إذا أتی بإحداهما من قبل صحیحه فیصح الإتیان بالأُخری ولو کان ذلک فی الوقت الذی یعدّ وقتاً اختصاصیاً للآخر کما إذا صلّی الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الظهر ثمّ دخل الظهر ولو عند التشهد الأخیر منها فإنّه بناءً علی الإجزاء یأتی بالعصر بعد الفراغ منها وإن لم یمضِ من الزوال حتی بمقدار الرکعه وکذلک إذا صلّی العصر فی الوقت المشترک باعتقاد أنه صلّی الظهر قبل ذلک ثمّ بان عند بقاء أربع رکعات إلی غروب الشمس أنه لم یکن مصلّیاً للظهر فعلیه الإتیان بالظهر فی مقدار الأربع من الرکعات من الباقی إلی الغروب وکذلک الحال فی العشاءین.

نعم، إذا لم یبقَ من آخر الوقت إلاّ بمقدار الإتیان بإحداهما یتعین فیه الإتیان بالثانیه، کما أن_ّه إذا کان من أوّل وقت الصلاتین بمقدار الصلاه الأُولی فقط کالمرأه التی تعلم أنها تحیض بعد مضی مقدار أربع رکعات من أوّل الظهر أو بمقدار صلاه أو واحده من أول المغرب فعلیها الإتیان بصلاه الظهر أو المغرب، ولا یستفاد من روایه الحلبی التی فی سندها محمد بن سنان حیث یروی عن ابن مسکان عن الحلبی مع إضمارها أزید ممّا ذکر، قال: سألته عن رجل نسی الأُولی والعصر جمیعاً ثمّ ذکر ذلک عند غروب الشمس؟ فقال إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصلِ الظهر ثمّ لیصلِ العصر،

ص :148

.··· . ··· .

الشَرح:

وإن خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعاً، ولکن یصلی فیما قد بقی من وقتها ثم لیصلِ الأُولی بعد ذلک علی أثرها.(1)

وعلی الجمعه، مقتضی دخول وقت الصلاتین معاً وتساویهما فیه من حیث المبدأ والمنتهی مع لزوم رعایه الترتیب بینهما ما ذکرنا ولزوم رعایه الترتیب بینهما إلاّ إذا لم یبقَ من الوقت إلاّ بمقدار إدراک إحداهما فإنه یتعین حینئذٍ الإتیان بالثانیه سقوط الأمر بالصلاه الأُولی وبسقوطه یسقط اعتبار الترتیب کما یدل علی ذلک مثل صحیحه عبداللّه بن مسکان، عن أبی عبداللّه علیه السلام : إن نام رجل أو نسی أن یصلی المغرب والعشاء الآخره فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخره الحدیث(2). أضف إلی ذلک أنّ الأمر بالصلاتین فی وقت واحد وسیع مقتضاه مع لزوم رعایه الترتیب _ أی اشتراط الثانیه بالإتیان بالأُولی _ أن یؤتی بالثانیه بعد الأُولی فی أول ذلک الوقت ثمّ یشرع فی الصلاه الثانیه فی آخر الوقت یؤتی بالثانیه مع سقوط اشتراط الترتیب.

وأما الوقت الاختصاصی بحیث لو أتی بالثانیه فی وقت الأُولی ولو بعد سقوط التکلیف بالأُولی لکانت الثانیه محکومه بالبطلان؛ للزوم إعاده الصلاه من الخلل فی الوقت، وکذا لو أتی بالأُولی فی آخر الوقت بمقدار الصلاه الثانیه، والحکم علی الأُولی بالبطلان بمعنی عدم صحتها أداءً ولو مع عدم التکلیف بالثانیه کما إذا صلی العصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب باعتقاد أن_ّه صلاهما من قبل کما هو المعروف والمنسوب إلی المشهور فلم یتم علیه دلیل، وأم_ّا مرسله داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، عن

ص :149


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 129 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 18 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

وأم_ّا المضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار فیمتد وقتهما إلی طلوع الفجر[1]

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی ثلاث رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخره حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، وإذا بقی مقدار ذلک خرج وقت المغرب وبقی وقت العشاء الآخره إلی انتصاف اللیل(1). ولکن الروایه مع إرسالها لا تدل علی الوقت الاختصاصی بالمعنی المنسوب إلی المشهور، فالمراد منها من لم یصل العشاءین ولا یدلّ علی حکم من صلی المغرب قبل غروب الشمس صحیحاً أو صلی العشاء قبل المغرب صحیحاً، فإنّ کون المراد من ذلک طریق الجمع بینها وبین ما تقدم من دخول وقت العشاءین بغروب الشمس ودخول اللیل کما فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام : إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخره(2). ولا یمکن العکس؛ لأنه لا یحتمل أن یکون دخول وقت العشاء مختلفاً باختلاف المکلفین فیدخل بالإضافه إلی شخص بعد ثلاث دقائق، وبالإضافه إلی الآخر بعد خمس دقائق، وبالإضافه إلی من هو جنب عند غروب الشمس بعد ربع ساعه أو أکثر، ومن یصلی المغرب مع المکث بعد مده ومن لم یصل کذلک بعد مده أُخری، وإنما یختلف بحسب الأشخاص حصول شرط الإتیان بصلاه العشاء بالإضافه إلی الأشخاص کما لا یخفی.

الوقت الاضطراری للعشاءین

[1] ظاهر کلامه قدس سره أنّ لکل من صلاه المغرب والعشاء وقتاً اختیاریاً ووقتاً

ص :150


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 184 ، الباب 17 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 125 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

اضطراریاً، وأنّ الوقت الاختیاری لهما من المغرب إلی انتصاف اللیل علی ما تقدم، وأنّ الوقت الاضطراری لهما من بعد انتصافه إلی طلوع الفجر، وهذا الوقت الاضطراری کالوقت الاضطراری الذی یذکر فی کل صلاه فی أنّ المکلف کما أن_ّه مع إدراک الرکعه من الصلاه تکون صلاته أدائیه ولکن إذا لم یکن له عذر عقلی أو شرعی فی تأخیرها إلی مقدار إدراک الرکعه یکون آثماً، کذلک الحال فی الوقت الاضطراری لصلاه العشاءین، وعلیه فإن کان تأخیر المکلف الصلاتین إلی ما بعد انتصاف اللیل اختیاریه یکون آثماً، ولکن الصلاه أدائیه بخلاف ما إذا کان مضطراً فی تأخیرهما کما إذا کان ناسیاً أو نائماً قبل دخول اللیل إلی أن استیقظ بعد انتصافه أو کان نومه بعد دخول اللیل، ولکن اتفق عدم الاستیقاظ إلی انتصافه، والوجه فی العصیان هو ظهور قوله سبحانه فی أنّ انتهاء وقتهما بانتصاف اللیل، وظاهر مادلّ علی المأمور به الاضطراری أنه لا یجوز للمکلف القادر علی الاختیاری إدخاله فی الاضطرار، بل ولو لم یکن فی التأخیر إثم لکان التحدید بانتصاف اللیل أمراً لغواً کما ذکروا ذلک فی مسأله: من أدرک رکعه من الصلاه فی وقتها من أن_ّه لا یجوز للمکلف إدخاله فی الاضطرار بالتأخیر عمداً ولکن إن أخّرها تکون صلاته أدائیه وفی مقابل ذلک قولان آخران:

أحدهما: أنّ الوقت الأدائی للعشاءین ینتهی بانتصاف اللیل فی حق المختار فیکون الإتیان بهما بعد انتصافه قضاءً إذا کان التأخیر عمدیّاً، وأم_ّا إذا کان مضطراً کما فی الناسی أو النائم قبل دخول اللیل أو بعد دخوله واتفق عدم استیقاظه إلی أن انتصف اللیل تکون صلاته بعد انتصافه أدائیه، وکذا إذا کانت المرأه حائضاً أو نفساء فطهرت بعد انتصافه فإنه إن أمکن مع الاضطرار کذلک الإتیان بهما قبل طلوع الفجر فهو، وإن لم یمکن الإتیان بهما بل أمکن الإتیان بواحده سقط المغرب ووجب الإتیان بالعشاء.

ص :151

.··· . ··· .

الشَرح:

والقول الثانی: هو انتهاء وقت العشاءین بانتصاف اللیل من غیر فرق بین المختار والمضطر، فإن أمکن الإتیان بهما قبل الانتصاف ولو بإدراک رکعه من العشاء قبل انتصافه فهو، وإلاّ فإن لم یمکن إلاّ إدراک واحده منها یأتی بالعشاء ویقضی المغرب بعد ذلک ولا یخفی أنّ الأخبار الوارده فی المقام عمدتها صحیحه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إن نام رجل ولم یصلِ صلاه المغرب والعشاء أو نسی فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما، وإن خشی أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخره. الحدیث(1) وصحیحه عبداللّه بن مسکان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إن نام رجل أو نسی أن یصلی المغرب والعشاء الآخره فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخره. الحدیث(2)، وموثقه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصلِ الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر اللیل فلتصلِ المغرب والعشاء(3). ویؤیدها روایه عبید بن زراره، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لا تفوت الصلاه من أراد الصلاه، لا تفوت صلاه النهار حتی تغیب الشمس، ولا صلاه اللیل حتی یطلع الفجر، ولا صلاه الفجر حتی تطلع الشمس(4). فإنّ ظاهرها أیضاً امتداد وقت الصلاتین الی طلوع الفجر والتعبیر بالتأیید لوقوع علی بن یعقوب الهاشمی فی سندها، ومثلها فی التأیید ماورد فی طهر الحایض قبل طلوع الفجر وأنها تأتی بالعشاءین ولکن فی

ص :152


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 2 : 364 ، الباب 49 من أبواب الحیض،الحدیث 10 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 159 ، الباب 10 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .

.··· . ··· .

الشَرح:

سندها ضعف، بخلاف موثقه عبداللّه بن سنان فإنّه لا ضعف فی سندها فإنّ طریق الشیخ إلی علی بن الحسن بن فضال بعینه طریق النجاشی الذی وصل إلیه کتب علی بن فضال أولاً ثم بطریق تعبیر آخر أیضاً فتکون تلک الکتب بعینها بطریقین وقد ذکر فی الوسائل بعد نقل الصحیحتین أن ما تضمن ظاهرهما من امتداد وقت العشاءین إلی طلوع الفجر محمول علی التقیه مع کونه غیر صریح فی الأداء.

أقول: لا یخفی صراحتهما فی الأداء؛ لأنه علیه السلام قد ذکر أن_ّه إن خشی أن تفوته إحداهما فلیصل العشاء ولو کانت الصلاه المأتی بها قضاءً تعین الإتیان بالمغرب؛ لأن_ّه یعتبر فی قضاء العشاءین من لیله الترتیب المعتبر فی الأداء، فکون الوقت اختصاصاً بالعشاء مقتضاه ترک المغرب والإتیان بالعشاء ثمّ قضاء المغرب بعد ذلک، وأم_ّا حملهما علی التقیه فلا داعی له، فإنّه إنّما تحمل الروایه علی التقیه فی موردین:

أحدهما: مورد تعارض الخبرین أو الطائفتین من الأخبار مع کون کل من المتعارضین واجداً لشرایط الحجیه فی نفسه.

والثانی: ما إذا خلا الخبر عن المعارض وکان بینه وبین غیره جمع عرفی إلاّ أنه کان فی البین قرینه علی صدوره تقیه کأخبارنا فی قضیه المذی للوضوء ولیس فی البین شیء من الأمرین، بل ذکرنا تأییدهما بروایه عبید بن زراره. نعم، ظاهر الروایات صوره الاضطرار لا التعمد فی التأخیر إلی ما بعده، فالتعدی إلی صوره التأخیر تعمداً غیر ممکن لاحتمال الخصوصیه، وعلیه فلو لم یکن الاقتصار هو الأظهر فلا أقل من أن یأتی فی صوره الاختیار فی التأخیر بقصد ما علی الذمه، وهذا الاحتیاط مستحب فی صوره التأخیر مع العذر، واللّه العالم.

ص :153

ویختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله[1] أی ما بعد نصف اللیل، والأقوی أنّ العامد فی التأخیر إلی نصف اللیل أیضاً کذلک أی یمتد وقته إلی الفجر وإن کان آثماً بالتأخیر لکن الأحوط أن لا ینوی الأداء والقضاء بل الأولی ذلک فی المضطر أیضاً.

وما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح[2]

الشَرح:

[1] بمعنی أن_ّه لایتعین عند الإتیان بصلاه العشاء بعد انتصاف اللیل أن یتقدم صلاه المغرب إلیه فی أول ما بعد انتصاف اللیل، بل إذا أتی بالمغرب قبل ذلک فی الوقت المشترک یجوز له الإتیان بالعشاء فی أوّل ما بعد انتصاف اللیل، وکذا إذا نسی صلاه المغرب أو اعتقد الإتیان بها فی الوقت المشترک فصلی العشاء فیه حتی عند القائلین بالوقت المختص بالمعنی المعروف عندهم، بخلاف آخر اللیل فإنّه یختص بصلاه العشاء.

وقت صلاه الصبح

[2] لا خلاف فی أنّ مبدأ وجوب صلاه الصبح هو طلوع الفجر الصادق، وقد ورد فی صحیحه زراره تفسیر قرآن الفجر بصلاه الفجر، والروایات العدیده متفقه فی الدلاله علی أنّ مبدأ وجوبها طلوعه من غیر أن یکون لها معارض والخلاف بین الأصحاب فی منتهی وقتها فإنّ أکثر قدماء أصحابنا وجلّ المتأخرین یقولون بأنّ منتهی وقت وجوبها طلوع الشمس، والمعروف عن ابن أبی عقیل(1) والشیخ فی الخلاف(2) والمبسوط(3) أنّ لصلاه الصبح وقتان أحدهما للمختار حیث ینتهی وقتها بظهور

ص :154


1- (1) حکاه عنه المحقق فی المعتبر 2 : 45 ، والعلامه فی المختلف 2 : 31 .
2- (2) الخلاف 1 : 267 ، المسأله 10 .
3- (3) المبسوط 1 : 75 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الحمره فی الأُفق الشرقی، وأم_ّا المضطر فینتهی وقتها بطلوع الشمس وقد ذکر فی الحدائق قدس سره بعد اختیار القول الثانی أن مراد هؤلاء من الوقت الاضطراری لیس التزاماً منهم أنّ المختار إذا أخّر الإتیان بصلاه الفجر إلی ظهور الحمره تکون صلاته قضاءً، بل مرادهم أنه یستحق العقاب بهذا التأخیر وإن کانت صلاته أداءً نظیر ما تقدم فی تأخیر الصلاه عمداً یعنی صلاه المغرب والعشاء إلی ما بعد انتصاف اللیل فی کلام الماتن قدس سره .

ویستدل علی القول المشهور بما فی معتبره زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: ووقت صلاه الغداه ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس وقد تقدم أن ظاهر الخطاب بیان الوقت الاختیاری حیث إن بیان الوقت الاضطراری یحتاج الی التقیید بصوره الاضطرار وصحیحه عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لکل صلاه وقتان، وأول الوقتین أفضلهما، وقت صلاه الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلّل الصبح السماء، ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً، ولکنه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام، ووقت المغرب حین تجب الشمس إلی أن تشتبک النجوم(1). وصدرها قرینه علی أنّ المراد ب_«لا ینبغی» لیس هو الإلزام کما هو کذلک بالإضافه إلی صلاه المغرب حتی تشتبک النجوم، حیث تقدّم أنّ ما ذکر وقت الفضیله لصلاه المغرب.

وممّا ذکر یظهر الحال فی موثقه عمار بن موسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل إذا غلبته عینه أو عاقه أمر أن یصلی المکتوبه من الفجر ما بین أن یطلع الفجر إلی أن تطلع الشمس(2). حیث إنّ تعلیق التأخیر إلی طلوع الشمس بما ذکر فی الشرط لیس

ص :155


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 208 ، الباب 26 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 208 ، الباب 26 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لبیان الاضطرار الرافع للوجوب، بل لبیان مطلق العذر الذی لا ینبغی للمکلف تأخیر الصلاه عن وقت فضیلتها إلی ما بعده بدونه، نظیر العله التی علق علیها جواز تأخیر صلاه المغرب إلی ما بعد سقوط الشفق کما تقدم، وکذا الحال فی صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «وقت الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلّل الصبح السماء ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً ولکنه لمن شغل أو نسی أو نام».(1)

وعلی الجمله، فما عن صاحب الحدائق قدس سره من جعل ما ورد فیه التعلیق قرینه علی رفع الید عن ظهور معتبره زراره وصدر صحیحه عبداللّه بن سنان لا یمکن المساعده علیه.

بقی فی المقام أمر وهو أنه قد ورد فی الروایات غایه وقت فضیله صلاه الفجر تجلل السماء بالصبح(2)، ولکن المذکور فی کلمات الأصحاب ظهور الحمره فی المشرق والأُفق الشرقی.

نعم، ورد فی صحیحه علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یصلی الغداه حتی یسفر وتظهر الحمره ولم یرکع رکعتی الفجر أیرکعهما أو یؤخرهما؟ قال: یؤخرهما(3). ولکنها تدل علی عدم الأمر بنافله الفجر أی بتقدیمها علی فریضه الفجر بعد ظهور الحمره، وقد ورد فی موثقه عمار المتقدمه أیضاً أنّ من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس وقت فریضه الفجر لا نافلتها، ولا یلزم من کون شیء غایه لنافله الفجر غایه الوقت فضیله الفریضه أیضاً مضافاً إلی أنّ ظهور الحمره فی

ص :156


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 207 ، الباب 26 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) کما فی روایه الحلبی المتقدمه آنفاً .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 266 ، الباب 51 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

ووقت الجمعه من الزوال إلی أن یصیر الظل مثل الشاخص فإن أخّرها عن ذلک مضی وقته ووجب علیه الإتیان بالظهر[1] ووقت فضیله الظهر من الزوال إلی بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص، ووقت فضیله العصر من المثل إلی المثلین[2] علی المشهور ولکن لا یبعد أن یکون من الزوال إلیهما، ووقت فضیله المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق أی الحمره المغربیه، ووقت فضیله العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل فیکون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلی النصف.

الشَرح:

صحیحه علی بن یقطین مفروضه فی کلام السائل فلا تدل علی بقاء وقت النافله إلی قبل ظهور الحمره.

وعلی الجمله، فالغایه لوقت فضیله صلاه الفجر بحسب الروایات تجلل السماء بالصبح إلاّ أن یقال إنّ صدق التجلل یلازم ظهور الحمره فی الأُفق الشرقی وهذا غیر بعید.

[1] قد تقدّم الکلام فی ذلک مفصلاً عند التکلم فی وجوب صلاه الجمعه وشروطها وأحکامها.

وقت صلاه الجمعه

[2] المشهور عند الأصحاب امتداد وقت فضیله صلاه الظهر ما بین زوال الشمس إلی بلوغ الظل الحادث للشاخص بعد انعدامها ونقصانه مقدار الشاخص بأن یبلغ الظل الحادث أصله أو زیادته بعد نقصانه المعبر عنه بالفیء مقدار الشاخص، وأنّ وقت فضیله العصر یبدأ من بلوغه مقدار مثل الشاخص إلی بلوغه مثلین، ولکن ذکر الماتن لا یبعد بدء وقت فضیله العصر أیضاً من الزوال إلی بلوغ الفیء مثلی الشاخص،

ص :157

.··· . ··· .

الشَرح:

وفی مقابل ذلک ما حکی عن بعض من أنّ وقت الفضیله للظهر ینتهی ببلوغ ظل الشاخص بضمیمه الناقص عند الزوال مثل الشاخص، وأنّ وقت فضیله العصر ینتهی ببلوغه معه مقدار مثلی الشاخص.

وعلی الجمله، بناءً علی ما ذهب إلیه جماعه بل المنسوب إلی المشهور أنه لو صلی العصر قبل بلوغ الفیء بمقدار الشاخص لم یکن آتیاً بها فی وقت فضیلتها بخلاف ما ذکر الماتن قدس سره .

ویقع الکلام:

أوّلاً: فی وقت فضیله الظهرین بحسب مایستفاد من الأخبار الوارده فی المقام، وقد تقدّم أنّ وقت الإجزاء فیهما یبدأ من الزوال إلی غروب الشمس أی استتار قرصها وراء الأُفق الغربی والالتزام بوقت الفضیله فیها مبنی علی أن یکون المراد بقولهم علیهم السلام : «لکل صلاه وقتان»(1) هو وقت الفضیله والإجزاء لا الوقت الاختیاری والاضطراری حیث ذهب إلیهما جماعه، ولکن قلنا إنّ ماورد فی أنّ أوّل الوقتین أفضلهما(2)، وما ورد فی وجوب الظهرین بالزوال إلی أن تغرب الشمس مقتضاهما کون المراد من الوقتین وقت الفضیله والإجزاء.

ویدل علی ما ذهب إلیه المشهور فی وقت فضیله الظهرین مثل ما ورد فی صحیحه البزنطی، قال: سألته عن وقت صلاه الظهر والعصر؟ فکتب: «قامه للظهر وقامه للعصر»(3) وما ورد ما ظاهره أنّ وقت فضیله الظهر تدخل بعد صیروره الظل

ص :158


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 373 ، الباب 4 من أبواب الوضوء، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 373 ، الباب 4 من أبواب الوضوء، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 144 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الحادث مثله کموثقه زراره، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن وقت صلاه الظهر فی القیظ؟ فلم یجبنی فلمّا أن کان بعد ذلک قال لعمر بن سعید بن هلال: إنّ زراره سألنی عن وقت صلاه الظهر فی القیظ فلم أُخبره فحرجت من ذلک فاقرأه منی السلام وقل له: إذا کان ظلّک مثلک فصل الظهر، وإذا کان ظلک مثلیک فصل العصر(1). لا ینافی ما تقدّم فإنّ هذه ناظره إلی أیام القیظ أی شده الحراره التی یبدأ من طلوع الثریا إلی طلوع السهیل علی ما هو المعروف مع أنّ المثل أو المثلین غیر ظاهر فی مقدار الفیء، بل یمکن المراد الظل الحادث مع الظل الناقص ونظیر صحیحه البزنطی صحیحه أحمد بن عمر، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: «وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلی أن یذهب الظل قامه ووقت العصر قامه ونصف إلی قامتین»(2) ولا یبعد کون المراد ذهاب الظل من زوال الشمس إلی قامه ونصف إلی قامتین.

ولکن لا یخفی أنّ نافله الظهرین یؤتی بها قبل الفریضه؛ ولذا ورد فی الروایات ما ظاهره بدء وقت الفضیله بعد الذراع والذراعین أو بعد القدم والقدمین وغیر ذلک، وقد ذکرنا أنّ المستفاد من الروایات أنه لو لم تکن نافلتهما مشروعه فی مورد کما فی السفر أو جاز تقدیم النافله إلی قبل الزوال کما فی یوم الجمعه تکون وقت الفضیله من الزوال، وإذا کان وقت النافله بعد الزوال فتأخیر وقت الفضیله لرعایه النافله.

کما یدل علی ذلک مثل صحیحه إسماعیل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلاّ فی یوم الجمعه أو فی السفر فإنّ وقتها حین تزول الشمس(3). وفی صحیحه عن أبی جعفر علیه السلام قال:

ص :159


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 144 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 143 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 144 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 11 .

ووقت فضیله الصبح من طلوع الفجر إلی حدوث الحمره فی المشرق[1]

الشَرح:

سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعاً من وقت الظهر فذلک أربعه أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إنّ حائط مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان قامه وکان إذا مضی منه ذراع صلی الظهر، وإذا مضی منه ذراعان صلی العصر، ثم قال: أتدری لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: ولم جعل ذلک؟ قال: لمکان النافله(1). وبما أنّ النافله یمکن الإتیان بها فی أقل من ذلک ذکر فی بعض الروایات القدم والقدمان، بل فی بعض الروایات وردت أقل من ذلک ولا یبعد الالتزام بأنّ الفصل عن الزوال کلما کان أقرب فهو أفضل وأنّ تأخیر رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان لحضور الناس وفراغهم عن نافلتهم، وأن_ّه لا فضل فی الاشتغال بالنافله بعد ذلک حیث ورد فی هذه الصحیحه فإذا بلغ فیئک ذراعاً من الزوال بدأت بالفریضه وترکت النافله، وإذا بلغ فیئک ذراعین بدأت بالفریضه وترکت النافله(2). وأم_ّا ما عن صاحب الحدائق قدس سره من الاستشکال فی امتداد وقت فضیلتهما إلی المثل والمثلین بدعوی أنّ المراد من القامه الذراع والذراعین لا قامه الشاخص(3) واستشهد ببعض الروایات لا یمکن المساعده علیه لضعفها سنداً، واحتمال کون تطبیق القامه باعتبار الأفضلیه فی تقدیم الظهر ولو کان بنصف قدم أو قدم فضلاً عن الذراع والذراعین .

[1] قد تقدّم بیان وقت الفضیله لکل من العشاءین وصلاه الصبح فی التکلم فی وقت وجوبها فی ناحیه المبدأ أو فی ناحیه المنتهی فلا حاجه إلی الإعاده.

ص :160


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 141 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 و 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 141 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 و 4 .
3- (3) الحدائق الناضره 6 : 124 .

(مسأله 1) یعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلاً فی أرض مسطّحه بعد انعدامه کما فی البلدان التی تمر الشمس علی سمت الرأس کمکه فی بعض الأوقات أو زیادته بعد انتهاء نقصانه کما فی غالب البلدان ومکه فی غالب الأوقات[1]

الشَرح:

یعرف الزوال بظل الشاخص

[1] ذکر قدس سره کجمله من الأصحاب لمعرفه زوال الشمس المعبر عنه بدلوک الشمس فی قوله سبحانه: «أَقِمِ الصَّلاَهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ»(1) الموضوع لوجوب صلاه الظهرین علی ما ورد فی صحیحه زراره وغیرها طرقاً ثلاثه وجعل الطریق الأوّل کالثالث طریقاً حقیقیاً، والثانی تقریبیاً واقتصر کثیر من الأصحاب علی ذکر طریقین کما یأتی بیانهما.

ویقع الکلام فی الطریق الأوّل فعلاً وهو أخذ الظن الحادث للشاخص فی ناحیه المغرب قبل الزوال بالزیاده من ناحیه المشرق بعد وصوله إلی منتهی نقصانه أو حدوث ظل من ناحیه المشرق بعد انعدامه کلیاً.

وبیان ذلک: أنّ الشاخص المنصوب فی أرض مسطحه معتدلاً أی من غیر میله إلی أحد الجوانب إذا أشرقت الشمس علیه یحدث له ظل طویل فی ناحیه المغرب، وکلّما قربت الشمس إلی دائره نصف النهار فی البلاد التی تکون طولها أکثر من درجه میل الشمس لا ینعدم الظل الحادث فی ناحیه المغرب عند وصول الشمس إلی درجه نصف النهار، بل ینقص ذلک الظل إلی أن ینتهی إلی حد یأخذ بالزیاده، سواء کان الأخذ بالزیاده مائلاً من طرف الشمال إلی المشرق، کما فی البلاد التی تکون بعدها عن خط الاستواء شمالاً أزید من درجه المیل الأعظم للشمس أو کان أخذها مائلاً من طرف

ص :161


1- (1) سوره الإسراء : الآیه 78 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الجنوب إلی المشرق کما فی البلاد التی طولها أقصر من میل الشمس ولو فی بعض أیام السنه کمکه وصنعاء فی الأیام التی تمیل الشمس المیل الأعظم إلی جانب الشمال أو ینعدم ذلک الظل من ناحیه المغرب ویحدث ظل شرقی، فإنه بمجرد حدوث شیء ما من الظل الشرقی یعلم زوال الشمس من دائره نصف النهار کما فی البلاد التی تمر الشمس علی رؤوس أهلها ولو فی بعض الأیام کما فی یومین بمکه ویوم واحد فی المدینه علی مشرفیها آلاف التحیه والسلام.

وعدم تعرض جمله من الأصحاب لحدوث الظل الشرقی بعد انعدام الظل الغربی لکون الغالب علی البلاد نقص الظل الغربی لا انعدامه، ویجری ذلک علی بعض الروایات التی یستدل أو یؤید بها هذا الطریق کروایه سماعه، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک متی وقت الصلاه؟ فأقبل یلتفت یمیناً وشمالاً کأن_ّه یطلب شیئاً فلمّا رأیت ذلک تناولت عوداً فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم، فأخذ العود فنصب بحیال الشمس ثم قال: إنّ الشمس إذا طلعت کان الفیء طویلاً ثم لا یزال ینقص حتی تزول فإذا زالت زادت، فإذا استبنت فیه الزیاده فصل الظهر، ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر(1). وقریب منها روایه علی بن أبی حمزه(2) ومرسله الصدوق.(3)

وعلی الجمله، کان عند المتقدمین من أهل الهیئه اعتقاد بأنّ الشمس تمیل عن دائره المعدل المسمی بخط الاستواء فی فصل الربیع إلی برج الحمل، ثمّ إلی برج الثور ثم إلی الجوزاء، وإذا وصلت إلی برج السرطان الذی یبدأ به فصل الصیف وتکون أطول

ص :162


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 162 ، الباب 11 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 163 ، الباب 11 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 224 ، الحدیث 674 .

ویعرف أیضاً بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن واجه نقطه الجنوب، وهذا التحدید تقریبی کما لا یخفی[1]

الشَرح:

أیام السنه فی البلاد الشمالیه أخذت ترجع إلی دائره المعدل ثانیاً وتنتقل بعد برج السرطان إلی برج الأسد، ثم إلی السنبله حیث تصل بعد برج السنبله إلی برج المیزان حیث یبدأ فصل الخریف حیث بوصولها فی رجوعها إلی دائره المعدل ینتهی فصل الصیف ویبدأ فصل الخریف التی تکون فی الخریف بعد برج المیزان فی برج العقرب والقوس، وبوصولها إلی برج الجدی ینتهی فصل الخریف کما ینتهی قصر النهار الذی بدأ فی أول الخریف ویبدأ رجوعها إلی دائره المعدل فی دورها الجنوبی ویبدأ فصل الشتاء، حیث تکون فیه بعد برج الجدی فی برج الدلو ثم فی الحوت إلی أن ینتهی دورها الشمالی والجنوبی وتصل إلی دائره المعدل ویتم به طول السنه الشمسیه بانقضاء أیامها بانقضاء فصل الشتاء، ولا فرق فیما تقدم من کون زیاده الظل بعد نقصانه طریقاً إلی معرفه زوال الشمس عن دائره نصف النهار الموضوع لوجوب صلاه الظهرین، وکذا فی انعدامه والبدء بحدوثه من ناحیه المشرق بین الاعتقاد المزبور وبین الالتزام بعدم الدوران للشمس فی منطقه البروج، بل الأرض تکون مساحته لتلک البروج بحرکتها الانتقالیه فی مقابل حرکتها الوضعیه حول نفسها الموجبه لتحقق اللیل والنهار فی أقطارها.

معرفه الزوال بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن

[1] الطریق الثانی المذکور فی کلامه أنه طریق تقریبی هو ما إذا استقبل الشخص نقطه الجنوب بین حاجبیه وصارت الشمس مائله إلی حاجبه الأیمن یعلم بأنّ الشمس قد زالت عن دائره نصف نهار بلده ومکانه، وظاهر میلها إلی حاجبه الأیمن مواجهه

ص :163

.··· . ··· .

الشَرح:

الشمس بالطرف الأیسر من حاجبه بعد کونه مواجهاً لها بین حاجبیه.

وهذا الطریق وإن کان مذکوراً فی کلمات جمله من الأصحاب إلاّ أنّ فی المذکور من کلامهم اختلافاً، حیث ذکر فی بعض الکلمات من کان مستقبل القبله ووجد الشمس أنها مالت إلی الحاجب الأیمن، وقیده بعض آخر(1) بمواجهه قبله العراق.

ولا ینبغی التأمل فی أنّ مواجهه القبله مطلقاً غیر مراد قطعاً فإنّ بعض البلاد تکون قبلتها منحرفه عن نقطه الجنوب إلی الغرب کالبلاد الشرقیه، بل الأمر کذلک حتی فی المناطق الشرقیه من العراق وأوساط العراق؛ ولذا قید فی بعض الکلمات علی ما ببالی بما إذا کان استقبال القبله فی المناطق الغربیه من العراق وبعض البلاد قبلتها منحرفه عن نقطه الجنوب إلی الشرق کما فی لبنان وما یساویه فی دائره نصف نهاره، بلا فرق بین کون مایساویه أبعد درجه من لبنان بالإضافه إلی دائره المعدل أو کان أقرب منه إلیها، وکذا الحال فی انحراف القبله إلی الشرق فی البلاد الأُوروبیه، وقد تکون قبله البلاد بمواجهه الغرب کما فی جدّه ونحوها إلی غیر ذلک فلا معنی لقید استقبال القبله فی هذا الطریق، بل الصحیح اعتبار مواجهه نقطه الجنوب من کل بلد أی نصف نهاره وإذا مالت الشمس إلی الحاجب الأیمن یعلم بزوال الشمس، ولکن مواجهه نقطه الجنوب حقیقه أمر لا یقع عاده کما أنّ إحراز انتقال الشمس ومیلها إلی الحاجب الأیمن لا یحرز فی بدنه؛ ولذا یکون هذا الطریق طریقاً تقریبیاً لا حقیقیاً فلا یجوز الاعتماد علیه إلاّ مع إفادته العلم بالزوال أو الاطمینان به.

ص :164


1- (1) انظر الدروس 1 : 138 ، والذکری 2 : 321 ، وغیرهما.

ویعرف أیضاً بالدائره الهندیه[1] وهی أضبط وأمتن.

الشَرح:

معرفه الزوال بالدائره الهندیه

[1] ذکر فی کلمات جمله من الأصحاب أنّ الأولی والطریق الأدق استخراج خط نصف النهار علی سطح الأرض بنحو الدائره، وإذا وصل ظلّ الشاخص إلی ذلک الخط کانت الشمس علی دائره نصف النهار لم تزل بعد، وإذا خرج الظل عنه فقد تحقق زوالها یعنی میلها عن تلک الدائره إلی جهه المغرب، وکیفیته أن تساوی موضعاً من الأرض بحیث یکون خالیاً من الارتفاع والانحفاض، وتدار علی ذلک الموضع دائره بأی بعد کانت وینصب علی مرکز الدائره مقیاس مخروط محدّد الرأس یکون مقداره قدر ربع الدائره تقریباً نصباً مستقیماً بحیث یحدث فی جانبیه زاویه قائمه. ویعرف النصب کذلک بأن یقدّر ما بین رأس المقیاس ومحیط الدائره من ثلاثه مواضع أو أکثر فإن تساوت الأبعاد فهو عمود کما ذکر ثم تنتظر وصول رأس الظل إلی محیط الدائره عندما یدخل الظل فیها فتعلّم علیه علامه، ثم تنتظر عندما یخرج الظل من الطرف الشرقی للدائره فتعلّم عند خروجه من محیط الدائره علامه، ثم توصل العلامتین بخط مستقیم، ثم ینصف هذا الخط ثم یوصل مرکز الدائره ومنتصف هذا الخط بخط فهذا الخط الذی خرج من مرکز الدائره إلی منتصف الخط الموصول إحدی العلامتین بالأُخری هو خط نصف النهار فإذا وقع الظل الشرقی فی الأیام الأُخر علی ذلک الخط فالشمس علی دائره نصف النهار وإذا انحرف رأس الظل إلی الغرب فقد زالت الشمس علی تلک الدائره.

أقول: اعتبار کون المقیاس بقدر ربع الدائره لئلا یدخل رأس الظل الغربی فی الدائره قبیل الزوال، بل یکون فی خارج محیط الدائره عند وضع القیاس علی مرکزها، وعلیه فلا یعتبر کونه مقدار الربع فیجوز کونه أقل أو أکثر، وکذا لا یعتبر کون المقیاس

ص :165

.··· . ··· .

الشَرح:

علی نحو المخروط؛ لأنّ اعتباره لحصول العلم بمیل رأس الظل إلی الجانب الغربی، وهذا یحصل بکون رأس الشاخص محدّد الرأس.

وممّا ذکر یعلم أیضاً أنّ رأس الظل المائل إلی جهه الشرق بعد تحقق الزوال لوصار بمقدار قامه الشاخص ینتهی وقت فضیله الظهر، وإذا صار مثلین ینتهی وقت فضیله صلاه العصر علی ما تقدم وقد بنی فی الصحن الشریف لمولانا أمیرالمؤمنین علیه السلام الحائط الشرقی والحائط الغربی علی خط نصف النهار؛ ولذا لو انتهی الظل الغربی الحادث قبل الظهر من حائطه الشرقی وحدث ظل شرقی من حائطه الغربی یعلم دخول وقت صلاه الظهرین بلا فرق بین أیام السنه؛ لأنّ الشمس إذا تقدم طلوعها زماناً یتأخر بهذه النسبه غروبها أیضاً وإذا تأخر طلوعها زماناً بحسب الفصول تقدم غروبها بتلک النسبه، وأیضاً ما عن الجواهر(1) من الإشکال علی هذا الطریق فی الاعتماد علیه بأنّ الزوال الذی علق الشارع دخول الوقت علیه هو ما یظهر لعامه الناس وغالب الأفراد؛ واذا علق وجوب صلاه الظهر علی استبانه زیاده الظل فی خبر سماعه(2)، فالأحوط مراعاه العلامه المنصوصه لا یخفی ما فیه، فإنّ وجوب صلاتی الظهر والعصر علّق علی زوال الشمس هو أمر واقعی کسایر الموضوعات المترتبه علیه أحکامها، وماورد فی الروایه مع الغمض عن سندها طریق إلی إحراز ذلک الموضوع یعنی الزوال فلا دلاله لها علی نفی الطریق الآخر لاحرازه ولو لم یکن ذلک الطریق ممّا یناله غالب الأفراد حیث إنّه طریق وجدانی.

ص :166


1- (1) جواهر الکلام 7 : 174 .
2- (2) تقدم فی الصفحه 162 .

ویعرف المغرب بذهاب الحمره المشرقیه عن سمت الرأس والأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق[1]

ویعرف نصف اللیل بالنجوم الطالعه أول الغروب إذا مالت عن دائره نصف النهار إلی طرف المغرب، وعلی هذا فیکون المناط نصف ما بین غروب الشمس وطلوعها. لکنه لا یخلو عن إشکال لاحتمال أن یکون نصف ما بین الغروب وطلوع الفجر کما علیه جماعه، والأحوط مراعاه الاحتیاط هنا وفی صلاه اللیل التی أوّل وقتها بعد نصف اللیل.

الشَرح:

یعرف المغرب بذهاب الحمره المشرقیه

[1] قد تقدّم الکلام فی وقت صلاه المغرب والعشاء من جهه المبدأ، وذکرنا أنّ الأحوط ملاحظه زوال الحمره المشرقیه، بمعنی زوالها من ناحیه المشرق الذی تقابل ناحیه المغرب وناحیه الجنوب والشمال المعبر عنه بزوالها عن سمت الرأس، کما ذکرنا أنّ منتهی الوقت الاختیاری لهما انتصاف اللیل فیقع الکلام فی المقام فی المعیار والمیزان لانتصافه.

وهل هو انتصاف ما بین غروب الشمس وطلوعها؟ کما کان المعیار فی دخول وقت الظهرین انتصاف ما بین طلوعها وغروبها أو أنّ المعیار انتصاف ما بین غروب الشمس وطلوع الفجر الثانی المسمی بالفجر الصادق، وما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس یحسب من النهار والیوم کما هو أحد القولین من القائلین بتحدید اللیل ما بین غروب الشمس وطلوع الفجر، والقول الثانی هو أنّ ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس غیر داخل فی اللیل ولا فی النهار حقیقه إلاّ أنه قد یلحق باللیل حکماً کما أنه قد یلحق بالنهار کذلک.

ولو بنی علی أنّ اللیل یمتد من غروب الشمس إلی طلوعها یعلم انتصاف اللیل

ص :167

.··· . ··· .

الشَرح:

أی مضی الوقت الاختیاری للعشاءین ودخول وقت صلاه اللیل بالنجم أو النجوم التی تطلع من الأُفق الشرعی مقارناً لغروب الشمس من الأُفق الغربی بأن تکون مداره أو مداراتها ومیلها متفقه مع مدارات الشمس بحیث یکون طلوعها وغروبها مساویین لمیل الشمس فی النهار.

وبتعبیر آخر، إنّ الشمس إذا غابت من الأُفق الغربی فی أی بقعه من بقاع الأرض تطلع مع غروبها النجم أو النجوم من الأُفق الشرقی لتلک البقعه فإنه إذا مالت هذه النجوم فی لیل تلک البقعه عن دائره نصف نهاره إلی جانب المغرب یعلم انتصاف اللیل فی تلک البقعه، ومن الظاهر أنّ هذا لا یعلم إلاّ باستقبال الشخص نقطه الجنوب فی تلک البقعه، ولکن قد تقدم فی استقبال نقطتها أنّ استقبالها وإحراز میلها عن خط نصف النهار لا یکون إلاّ تقریبیاً بل لو أمکن استقبالها حقیقه ولو بالوقوف معتدلاً واقعاً علی خط نصف النهار الذی أُحرز بالدائره الهندیه فلا یکون إحراز الانحدار إلاّ تقریبیاً، وأم_ّا النجوم التی تکون عند غروب الشمس فوق الأُفق الشرقی فلا یدل انحدارها عن نقطه الجنوب علی انتصاف اللیل کما هو ظاهر.

فی تحدید اللیل وانتصافه

ولا یخفی أنّ الکلام فی المقام إنّما هو فی ظهور لفظ اللیل أو نصفه حیث ما یطلق ولم یکن فی البین قرینه أُخری داخلیه أو خارجیه فی المراد منه وأن ظاهر اللیل هل هو ما بین غروب الشمس وطلوعها أو ظاهره ما بین الفجر إلی غروب الشمس؟ ولا ینبغی التأمل فی استعماله وإراده ما بین طلوع الفجر وغروب الشمس فی موارد کثیره، ولکن الاستعمال مع إحراز المراد لا یکون دلیلاً علی ظهوره فیه، وإثبات أنّ معناه الحقیقی

ص :168

.··· . ··· .

الشَرح:

هو المراد فی تلک الموارد کما قرر فی محلّه، وعلیه فالتمسک بتلک الموارد ونحوها لإثبات کونه موضوعاً لما بین الفجر وغروب الشمس غیر تام فما ذکره فی الجواهر من أنه: لا ینبغی أن یستریب عارف بلسان الشرع والعرف واللغه أنّ المنساق فی إطلاق الیوم والنهار واللیل فی الصوم والصلاه ومواقف الحج والقسم بین الزوجات وأیام الاعتکاف وجمیع الأبواب أنّ المراد بالأولین _ یعنی الیوم والنهار _ من طلوع الفجر الثانی إلی الغروب، والمراد بالثالث من غروب الشمس إلی طلوع الفجر، کما قد نصّ علیه غیر واحد من الفقهاء والمفسرین واللغویین(1)، لا یکون دلیلاً علی الظهور الوضعی أو الإطلاقی فإنّ شأن الفقهاء بیان المراد من عناوین الموضوعات، واللغویین ینقلون موارد استعمال اللفظ ولوکان بمعونه القرینه.

وکیف یمکن دعوی أنّ المنساق من کلمات الفقهاء فی جمیع الأبواب ما ذکره؟ حتی فی مثل ثلاثه أیام فی أقل الحیض وعشره أیام فی أقل الطهر وأکثر الحیض إلی غیر ذلک من الموارد التی لم یفهم من الخطابات الشرعیه انتهاء حکم اللیل بطلوع الفجر وبدء حکم النهار من طلوعه، بل مقابله اللیل والنهار وکذا الیوم واللیله مقتضاها کون اللیل من غروب الشمس إلی طلوعها فإنّ انتصاف النهار شرعاً وعرفاً یکون بزوال الشمس عن دائره نصف النهار الموضوع لوجوب صلاه الظهرین علی ما تقدم، ولا یکون نصف النهار زوالها عن دائرته إلاّ أن یکون مبدأ النهار من طلوع الشمس ومنتهاها غروبها، وحیث إنّ اللیل یقابل النهار یکون مبدؤه غروب الشمس ومنتهاها طلوعها، ولوقام فی مورد دلیل علی أنّ الشارع ألحق ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس بالنهار فی الحکم فیلتزم به وفی غیره یؤخذ بما یقتضی الظهور المزبور، ولو

ص :169


1- (1) جواهر الکلام 7 : 356 .

.··· . ··· .

الشَرح:

کان النهار من طلوع الفجر حقیقه فلابد من الالتزام بأن_ّه مع وصول الشمس فی النهار إلی دائره منتصف النهار لا ینتصف النهار بحسب الفهم العرفی حقیقه حیث یزید النصف الأول علی النصف الثانی بساعه ونصف تقریباً، فإنّ ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس الذی تقرب من ساعه ونصف یحسب من النهار بحسب نظرهم أیضاً، وأنّ النصف الثانی ینتهی بغروب الشمس، فما ورد فی السفر فی شهر رمضان من أن_ّه یفطر إذا خرج قبل انتصاف النهار، کقوله علیه السلام فی صحیحه محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام : إذا سافر الرجل فی شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعلیه صیام ذلک الیوم ویعتدّ به من شهر رمضان.(1)

وما فی صحیحه الحلبی عنه علیه السلام أن_ّه سئل عن الرجل یخرج من بیته یرید السفر وهو صائم؟ قال: إن خرج قبل أن ینتصف النهار فلیفطر ولیقض ذلک الیوم، وإن خرج بعد الزوال فلیتم یومه(2). لیس بنظرهم أیضاً من الانتصاف الحقیقی مع أنه لا ینبغی التأمل فی أنّ النهار بنظرهم یبدأ من طلوع الشمس وینتهی بغروبها، وربما یضاف إلی ذلک بعض الروایات التی لا یبعد ظهورها فیما ذکرنا، ولکنها لا یخلو عن ضعف السند کروایتی عمر بن حنظله وأبی بصیر عن أبی عبداللّه وأبی جعفر علیه السلام .(3)

وکذا استدل علی کون مابینهما من النهار ببعض الروایات.

کما فیما رواه فی الفقیه باسناده عن یحیی بن أکثم القاضی أنه سأل أبا الحسن الأوّل عن صلاه الفجر لم یجهر فیها بالقراءه وهی من صلوات النهار وإنما یجهر فی

ص :170


1- (1) وسائل الشیعه 10 : 185 ، الباب 5 من أبواب من یصح منه الصوم، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 10 : 185 ، الباب 5 من أبواب من یصح منه الصوم، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 273 ، الباب 55 من أبواب المواقیت، الحدیث 1 و 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاه اللیل فقال: لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یغلس بها فقرّ بها إلی اللیل(1). ورواه فی العلل عن عبداللّه بن جعفر، عن علی بن بشار، عن موسی، عن أخیه، عن علی بن محمد أن_ّه أجاب فی مسائل یحیی بن أکثم(2)، فإنّه لوکان بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس من اللیل لم یحتج إلی الجواب المزبور، بل یکفی فی الجواب نفی کون ما بین الطلوعین من النهار.

أقول: مع الغمض عن السند لعدم ثبوت توثیق لعلی بن بشار یمکن أن یکون الجواب بما یعتقد یحیی بن أکثم علی مذهبه یکون ما بین طلوعهما عن النهار وکان فی ردعه شیء من المحذور.

ویستدل أیضاً علی کون ما بین الطلوعین من النهار بروایه إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أخبرنی عن أفضل المواقیت فی صلاه الفجر؟ قال: «مع طلوع الفجر إنّ اللّه تعالی یقول: «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوداً» یعنی صلاه الفجر تشهده ملائکه اللیل وملائکه النهار، فإذا صلّی العبد صلاه الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتین تثبته ملائکه اللیل وملائکه النهار».(3)

وفیه أوّلاً فی السند عبدالرحمن بن سالم أخو عبدالحمید بن سالم العطار وأبوه وأخوه وإن کانا ثقتین إلاّ أنّ عبدالرحمن ضعیف ضعّفه النجاشی وغیره، والراوی عنه وإن کان البزنطی، ولکن قد ذکرنا ما عن الشیخ قدس سره من أنه من الجماعه الذین لا یروون

ص :171


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 309 _ 310 ، الحدیث 925 .
2- (2) علل الشرائع 2 : 323 ، الباب 13 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 212 ، الباب 28 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل . والآیه من سوره الإسراء : 78 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولا یرسلون إلاّ عن ثقه(1) قول مستنبط مما ذکر الکشی فی أصحاب الإجماع(2)، وأنّ ما ذکر الشیخ غیر ظاهر من کلام الکشی، بل ظاهر کلامه الاتفاق بکونهم ثقات فلا یعتنی بالقدح الوارد فی حق بعضهم، والروایه وإن نقلها الصدوق فی ثواب الأعمال(3) ولیس الراوی عن إسحاق بن عمار فی السند عبدالرحمن بل غیاث بن کلوب إلاّ أنّ غیاث لم یثبت له توثیق، هذا بحسب السند.

وأم_ّا بحسب دلالتها فلا ظهور لها علی کون مبدأ النهار من طلوع الفجر حیث یکفی فی إضافه الملائکه إلی النهار لبقائهم ومکثهم فی الأرض طول النهار لا باعتبار نزولهم علی الأرض کان فی مبدأ النهار وضبطهم أعمال العباد عند طلوع الفجر لنزولهم علی الأرض عندها، وإلاّ لم یکن وجه لإثبات ملائکه اللیل أعمال العباد بعد طلوع الفجر قبل عروجهم من الأرض.

وممّا ذکر یظهر أنه لا دلاله علی ما ذکر من کون بین الطلوعین من النهار فی روایه المجالس والاخبار بالاسحار إلی زریق عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه کان یصلی الغداه بغلس عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما یبدو قبل أن یستعرض وکان یقول: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوداً» إنّ ملائکه اللیل تصعد وملائکه النهار تنزل عند طلوع الفجر فأنا أُحب أن تشهد ملائکه اللیل وملائکه النهار صلاتی(4). فإنّ البدء لصعود ملائکه

ص :172


1- (1) العده 1 : 154 .
2- (2) رجال الکشی 1 : 57 و 204 و غیرهما .
3- (3) ثواب الأعمال : 36 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 213 ، الباب 28 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 عن المجالس: 695 ، المجلس 39 ، الحدیث 24 .

.··· . ··· .

الشَرح:

اللیل بعد الفجر وبدء ملائکه النهار بالنزول من بعد طلوع الفجر لا یدل علی انتهاء اللیل بطلوع الفجر وبدء النهار به حیث یمکن إطلاق ملائکه اللیل لعدم مکثهم علی الأرض فی النهار وإن کان مبدؤها طلوع الشمس لا لصعودهم من الأرض بعد تمام اللیل وإطلاق ملائکه النهار لبقائهم علی الأرض طول النهار لا لنزولهم علی الأرض مقارناً لفعلیه النهار.

أضف إلی ذلک أنّ غایه مدلول الحدیثین أنّ المعیار فی نزول الملائکه علی الأرض والعروج منها اللیل إلی طلوع الفجر والنهار من حین طلوعه، ولا یثبت کون اللیل والنهار الموضوع کل منهما لأحکام ظاهرهما عند الإطلاق إلی طلوعه ومن طلوعه.

ویستدل علی ذلک أیضاً بما ورد فی صحیحه عن أبی جعفر علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی: «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَهِ الْوُسْطَی» من قوله علیه السلام : وهی صلاه الظهر وهی أوّل صلاه صلاها رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهی وسط النهار ووسط صلاتین بالنهار صلاه الغداه وصلاه العصر»(1) حیث إنّ ظاهر قوله علیه السلام «ووسط صلاتین بالنهار صلاه الغداه وصلاه العصر» هو تحقق النهار فی وقت دخول صلاه الفجر، ولکن ورد فی الصحیحه قبل ذلک فی تفسیر قوله تعالی: «أَقِمِ الصَّلاَهَ طَرَفَیِ النَّهَارِ» طرفاه المغرب والغداه(2). وظاهره کما أنّ المغرب طرف خارج من النهار کذلک الغداه، والالتزام بکون أحد طرفی النهار طرفها الداخل وطرفها الآخر خارج منها بعید جدّاً، وأم_ّا حمل النهار فی طرفی النهار علی معناها الظاهر العرفی عند الإطلاق وفی قوله «ووسط صلاتین بالنهار» علی معناها الإلحاقی غیر بعید، ولعله یشیر إلی ذلک قوله وفی بعض القراءات:

ص :173


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 10 _ 11 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 10 _ 11 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

حافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطی صلاه العصر وقوله علیه السلام بعد ذلک وأُنزلت هذه الآیه یوم الجمعه ورسول اللّه صلی الله علیه و آله فی سفره الحدیث.(1)

ویستدل علی أنّ ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس خارج من اللیل والنهار بل هو زمان یقابل اللیل والنهار نعم قد یلحق بالنهار حکماً، وعلیه یحسب انتصاف اللیل من غروب الشمس إلی طلوع الفجر فیجب الإتیان بصلاه المغرب والعشاء قبل انتصاف ما بینهما ویدخل وقت صلاه نافله اللیل بعد انتصافه بمرفوعه الفضل بن أبی قره عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سئل عن الخمسین والواحده رکعه؟ فقال: «إنّ ساعات النهار اثنتا عشره ساعه، وساعات اللیل اثنتا عشره ساعه، ومن طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعه، ومن غروب الشمس إلی غروب الشفق غسق فلکل ساعه رکعتان وللغسق رکعه»(2) والظاهر أنّ المراد من الساعه الوقت فلا تختلف هذه الساعه باختلاف الأیام والفصول بقرینه ماورد فیه: «ومن طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعه» ولکنها مع ضعف سندها ینافی ما تقدم فی الروایات المعتبره من کون المراد من الغسق انتصاف اللیل فلا یمکن الاعتماد علیها فی الخروج عمّا ذکر من ظهور اللیل والنهار، ونظیرها فی ضعف السند والدلاله روایه أبی هاشم الخادم، قال: قلت لأبی الحسن الماضی لم جعلت صلاه الفریضه والسنّه خمسین رکعه لا یزاد فیها ولا ینقص منها؟ قال: لأن ساعات اللیل اثنتا عشره ساعه، وفیما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعه، وساعات النهار اثنتا عشره ساعه فجعل اللّه لکل ساعه رکعتین وما بین

ص :174


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 10 _ 11 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 48 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 10 .

ویعرف طلوع الفجر باعتراض البیاض[1] الحادث فی الأُفق المتصاعد فی السماء الذی یشابه ذنب السرحان، ویسمی بالفجر الکاذب وانتشاره علی الأُفق وصیرورته کالقبطیه البیضاء وکنهر سوراء بحیث کلّما زدته نظراً أصدقک بزیاده حسنه، وبعباره أُخری انتشار البیاض علی الأُفق بعد کونه متصاعداً فی السماء.

الشَرح:

غروب الشمس إلی سقوط الشفق غسق، فجعل للغسق رکعه.(1)

معرفه طلوع الفجر باعتراض البیاض الحادث فی الأُفق

[1] ظاهر کلامه قدس سره أنّ البیاض الحادث فی الأُفق صعوداً إلی السماء المشابه لذنب السرطان أو یسمّی بالفجر الکاذب إذ اعترض علی الأُفق وانتشر فیه عرضاً یتحقق باعتراضه وانتشاره وصیرورته کالقبطیه البیضاء وکنهر سوراء بحیث کلّما زدته نظراً أصدقک بزیاده حسنه هو طلوع الفجر.

وبتعبیر آخر، انتشار البیاض علی الأُفق واعتراضه علی الأُفق بعد کونه متصاعداً فی السماء هو طلوع الفجر، ولو قال قدس سره ویعرف طلوع الفجر باعتراض البیاض علی الأُفق لا الحادث فی الأُفق متصاعداً فی السماء المشابه لذنب السرحان أو السرطان کان أحسن، فإنّ البیاض الذی یصعد طولاً فی السماء ویشبه ذنب السرحان ینفصل عن الأُفق وتحته سواد ینعدم ثمّ ینتشر علی الأُفق عرضاً بیاض کالقبطیه وکنهر سوری کلما زدت النظر إلیه تجده ینتشر عرضاً وطولاً، والتشبیه فی الفجر الکاذب بذنب السرطان کما فی بعض النسخ لدقه ذلک البیاض، وفی البعض الآخر کذنب السرحان لدقته وطوله صاعداً فی السماء.

ص :175


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 52 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 20 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والحاصل أنّ الفجر بمعنی الشقّ ویطلق علی شق ظلمه اللیل المستولی، وینصرف عند الإطلاق علی انشقاق الظلمه فی الأُفق بیاض معترض علی الأُفق والمنتشر فیه بحیث یأخذ بالزیاده طولاً وعرضاً وفی صحیحه أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام متی یحرم الطعام علی الصائم وتحلّ صلاه الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فکان کالقبطیه البیضاء فثم یحرم الطعام علی الصائم وتحل الصلاه صلاه الفجر، قلت: أفلسنا فی وقت إلی أن یطلع شعاع الشمس؟ قال: هیهات أین یذهب بک، تلک صلاه الصبیان.(1)

والمناقشه فی سندها بأنّ الصدوق(2) وإن عیّن أبا بصیر بلیث المرادی إلاّ أنّ الشیخ وصفه بالمکفوف(3) وأطلقه الکلینی(4) فلم یعینه بلیث المرادی أو بالمکفوف الضعیف یدفعها بأنّ أبا بصیر یعنی یحیی بن القاسم أو یحیی بن أبی القاسم الأسدی المکفوف من المعاریف، بل من أصحاب الإجماع اللذین ذکرهما الکشی قدس سره (5) فلا فرق فی اعتبار السند بین کونه لیث المرادی أو الأسدی المکفوف ومصححه علی بن عطیه عن أبی عبداللّه علیه السلام أن_ّه قال: الصبح (الفجر) هو الذی إذا رأیته کان معترضاً کأن_ّه نهر سوراء.(6)

ص :176


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 209 ، الباب 27 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 2 : 130 ، الحدیث 1934 .
3- (3) تهذیب الأحکام 2 : 39 ، الحدیث 73 .
4- (4) الکافی 4 : 99 ، الحدیث 5 .
5- (5) اختیار معرفه الرجال (رجال الکشی) 1 : 397 ، الحدیث 285 .
6- (6) وسائل الشیعه 4 : 210 ، الباب 27 من أبواب المواقیت ، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ونوقش فی السند بأنّ سند الصدوق علی ما ذکر فی مشیخه الفقیه وما کان فیه عن علی بن عطیه فقد رویته عن أبی رحمه اللّه عن سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن حسان، عن علی بن عطیه(1) مردد بین الهاشمی الضعیف وبین الواسطی الثقه، نعم نفس علی بن عطیه ثقه کأخویه الحسن ومحمد وقد وثقهم النجاشی(2) وغیره، ولکن المناقشه ضعیفه فإنّ علی بن حسان الهاشمی لم یثبت روایته عن غیر عمه عبدالرحمن بن کثیر، روی الکشی عن العیاشی قال: سألت علی بن الحسن بن علی فضال عن علی بن حسان؟ قال: عن أی_ّهما سألت؟ أم_ّا الواسطی فهو ثقه، وأم_ّا الذی عندنا _ ویشیر إلی علی بن حسان الهاشمی _ یروی عن عمه فهو کذاب.(3)

والحاصل لا مجال للمناقشه فی سندها، أضف إلی ذلک أنّ الکلینی قدس سره رواها عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن علی بن عطیه.(4)

وسوری کطوبی موضع بالعراق وقیل إنّ الصحیح نباض بدل بیاض ونبض الماء بمعنی جریه والمراد منه النهر وفی روایه الصدوق قدس سره بیاض نهر سوری(5). ولعل التشبیه بجریان نهر سوری المراد منه الفرات لجریان البیاض فی الأُفق عرضاً فلا ینافی کونه نباض نهر سوراء کما حکاها فی الوافی(6). ویدلّ علی ما ذکر مرسله الصدوق

ص :177


1- (1) من لا یحضره الفقیه 4 : 472 .
2- (2) رجال النجاشی : 46 ، الرقم 93 .
3- (3) اختیار معرفه الرجال (رجال الکشی) 2 : 748 ، الرقم 851 .
4- (4) الکافی 3 : 283 ، الحدیث 3 .
5- (5) من لا یحضره الفقیه 1 : 500 ، الحدیث 1436 .
6- (6) الوافی 7 : 302 .

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: روی أنّ وقت الغداه إذا اعترض الفجر فأضاء حسناً وأم_ّا الفجر الذی یشبه ذنب السرحان فذلک الفجر الکاذب، والفجر الصادق هو المتعرض کالقباطی.(1)

وروایه علی بن مهزیار، قال: کتب أبوالحسن بن الحصین إلی أبی جعفر الثانی معی: جعلت فداک قد اختلف موالوک (موالیک) فی صلاه الفجر فمنهم من یصلی إذا طلع الفجر الأول المستطیل فی السماء، ومنهم من یصلی إذا اعترض فی أسفل الأُفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتین فأُصلی فیه فإن رأیت أن تعلّمنی أفضل الوقتین وتحدّه لی، وکیف أصنع مع القمر والفجر لایتبین معه حتی یحمر ویصبح، وکیف أصنع مع الغیم وما حدّ ذلک فی السفر والحضر؟ فعلت إن شاء اللّه، فکتب علیه السلام بخطّه وقرأته الفجر یرحمک اللّه هو الخیط الأبیض المعترض ولیس هو الأبیض صعداً فلا تصل فی سفر ولاحضر حتی تبیّنه فإنّ اللّه عزّ وجلّ لم یجعل خلقه فی شبهه من هذا فقال: «کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الاْءَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الاْءَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ»(2) فالخیط الأبیض هو المعترض الذی یحرم به الأکل والشرب فی الصوم وکذلک هو الذی یوجب به الصلاه(3). وذیلها دالّ علی أنّ الموضوع لوجوب الصوم ووجوب الصلاه حدوث الخیط الأبیض علی الأُفق معترضاً المعبر عنه بتبیّنه فی قوله سبحانه وروایه هشام بن الهذیل، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام قال: سألته عن وقت صلاه الفجر؟ فقال: حین یعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء(4). وهذه الروایات صالحه

ص :178


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 501 ، الحدیث 1437 .
2- (2) سوره البقره : الآیه 187 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 210 ، الباب 27 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 212 ، الباب 27 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

للتأیید والعمده هی الصحیحه والمصححه المتقدمتان.

وأم_ّا صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلّی رکعتی الصبح وهی الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً(1). فقد یناقش فی دلالتها بأنّ استمرار رسول اللّه علی ورد لا یقتضی عدم جواز تقدیم صلاتی الفجر لذلک الوقت، ویأتی أنّ استمراره صلی الله علیه و آله علی ذلک لئلا یتوهم الناس أنه یصلی عند الفجر الکاذب فلا ینافی استحباب التغلیس وما دل علی أفضلیه أول الوقت لا یخفی أنه لا یبعد أن یقال بأنّ طلوع الفجر هو اعتراض البیاض فی الأُفق من أسفله وحیث ما تحقق ذلک فقد طلع الفجر وکونه کالقبطیه البیضاء أو کنهر سوراء المفسر بالفرات من موجبات الیقین به، حیث تقتضی ظاهر الآیه المبارکه أن تبیّن الخیط الابیض من الخیط الأسود مبدأ لوجوب الصوم الذی هو مبدأ لوجوب صلاه الفجر أیضاً، یدل علی ذلک ما رواه علی بن مهزیار من جواب الإمام علیه السلام : الفجر یرحمک اللّه هو الخیط المعترض ولیس هو الأبیض صعداً(2). وما فی روایه زریق عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه کان یصلی الغداه بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما یبدو قبل أن یستعرض.(3)

بقی فی المقام أمر وهو ما یقال إنّه فی لیالی القمر یجب تأخیر صلاه الفجر بمقدار تبین بیاض الفجر، فإنّ ظاهر قوله سبحانه(4) أنّ لتبین البیاض لأهل الأرض دخاله فی موضوع الحکم، وکذا ظاهر جمله من الأخبار المتقدمه.

ص :179


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 211 ، الباب 27 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 210 _ 211 ، الباب 27 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 213 ، الباب 28 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
4- (4) قوله: «حَتَّی یَتَبَیَّنَ» سوره البقره : الآیه 187 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وبتعبیر آخر، التبین الشأنی أی کون الأُفق الشرقی بحیث لولا القمر یتبین منه البیاض المعترض لا یکفی فی انتهاء حکم اللیل من وجوب الإمساک ووجوب صلاه الفجر، نظیر ما یقال من عدم کفایه التغیر التقدیری فی نجاسه الماء المعتصم، بل یعتبر فیه التغیر الفعلی کظهور کل عناوین الموضوعات أنها بفعلیتها موضوع للأحکام، والموضوع فی المقام تبین الفجر أی ظهور البیاض المعترض والمنتشر فی الأُفق الشرقی.

نعم، لو حال حائل من رؤیه بروزه مع تحققه، کما إذا کان فی ناحیه الأُفق الشرقی من مطلع الشمس غیم أو کان عدم الرؤیه لقصور فی الناظر ککونه أعمی فلا یکون ذلک موجباً للتقدیر فی طلوع الفجر وإن لا یکون أمراً فعلیاً، ولکن لا یخفی أنّ مجرّد فعلیه البیاض المعترض علی الأُفق فی مقابل البیاض الدقیق المتصاعد إلی سماء الأُفق هو الفجر الصادق فی مقابل الثانی الذی هو الفجر الکاذب بحسب المتفاهم العرفی وظهور الروایات وحدوثه فی الأُفق فی لیالی القمر لا یختلف عن حدوثه فی غیر تلک اللیالی، ولذا لو خسف القمر کلاً أو جلاً فی لیالی القمر عند طلوع الفجر یری الناس ذلک البیاض المعترض کسایر اللیالی، فضوء القمر حاجب عن رؤیته فی لیالی القمر، کما هو الحال فی عصرنا الحاضر فی البلاد التی تنتشر القوه الکهربائیه فی أرجائها بحیث یمنع الضوء المنتشر منها عن تمییز البیاض المعترض عند طلوع الفجر، فحصول ذلک الخیط الأبیض المعترض علی الأُفق غیر تقدیری فی لیالی القمر حدوثاً، وإنّما التقدیر فی رؤیته فی تلک اللیالی.

أضف إلی ذلک أنّ أخذ التبین فی الخطاب فی ناحیه موضوع الحکم کأخذ العلم ونحوها ظاهر کون ذلک طریقاً إلی إحراز الموضوع لا أنه دخیل فی نفس الموضوع،

ص :180

(مسأله 2) المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهکذا فی المغرب والعشاء عدم صحه الشریکه فی ذلک الوقت مع عدم أداء صاحبته فلا مانع من إتیان غیر الشریکه فیه، کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من الفوائت فی أوّل الزوال أو فی آخر الوقت، وکذا لا مانع من إتیان الشریکه إذا أدّی صاحبه الوقت فلوصلّی الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام[1] حیث إنّ صلاته صحیحه لا مانع من إتیان العصر أوّل الزوال، وکذا إذا قدم العصر علی الظهر سهواً وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات لا مانع من إتیان الظهر فی ذلک الوقت ولا تکون قضاءً، وإن کان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء، بل عدم التعرض لکون ما یأتی به ظهراً أو عصراً لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهراً وکون هذه الصلاه عصراً.

الشَرح:

ویؤید ذلک ما فی روایه علی بن مهزیار الفجر یرحمک اللّه هو الخیط الأبیض المعترض ولیس هو الأبیض صعداً فلا تصلی فی سفر ولا حضر حتی تبینه(1) الحدیث، وفی مصححه علی بن عطیه: الفجر هو الذی إذا رأیته کان معترضاً کأنه بیاض نهر سوراء(2) حیث إنّ ظاهرها کون نفس البیاض المعترض فجر أو صبح فرؤیته کذلک طریق للاحراز کما لا یخفی.

المراد بالوقت المختص عدم صحه الشریکه فیه

[1] قد تقدّم أنّ مع الزوال یدخل وقت الظهرین وعدم جواز البدء بصلاه العصر قبل الظهر لاشتراط الترتیب بینهما بأن تکون صلاه العصر بعد صلاه الظهر، وعلیه فإن

ص :181


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 210 ، الباب 27 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 210 ، الباب 27 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صلی الظهر قبل الزوال لاعتقاده تحقق الزوال وانکشف فی الأثناء أو بعدها خطأ اعتقاده ودخول الوقت فی أثنائها ولو قبل تسلیمتها، فإن قیل بصحتها کما عن الماتن بل علیه المشهور فلا بأس أن یأتی المکلف بصلاه العصر بعدها، وإن لم یمض من الزوال مقدار أربع رکعات کما یصحّ للمکلف الإتیان بغیر صلاه العصر فی أوّل الزوال کقضاء الصبح أو المغرب أو قضاء صلاه العصر الذی لم یفت فی ذلک الیوم صلاه ظهره لعدم اشتراط قضائها بوقوعها بعد صلاه ظهر یوم القضاء، وهکذا الحال فیما إذا أتی بالقضاء فی الوقت المختص لصلاه العصر لثبوت الأمر بقضائها علی نحو الواجب الموسع ولایقع التزاحم بین وجوب صلاه العصر من الیوم وثبوت وجوب القضاء لفائته المکلف من سایر الأیام من غیر حاجه إلی فرض الترتب بین الأمر بالأداء والأمر بقضاء الفائته، حیث إنّ الحاجه إلی فرض الترتب إنما یتصور بین الواجبین المضیقین أو الفوریین.

ثمّ إن الترتیب المعتبر فی ناحیه صلاه العصر بان تقع بعد صلاه الظهر غیر معتبر علی الإطلاق، بل اشتراطه لایعم موارد الخطأ والنسیان فإن صلی المکلف صلاه العصر فی الوقت المشترک باعتقاده أنه صلی الظهر من قبل، فإن تذکر بعد الإتیان أنه لم یکن مصلیاً الظهر صحت صلاته کما هو مقتضی عموم المستثنی منه من حدیث: لا تعاد(1)؛ لأنّ الترتیب اشتراطه داخل فی المستثنی منه فی الحدیث، وعلی المکلف أن یأتی بعد ذلک صلاه ظهره هذا الحکم مقتضی القاعده کما أنّ مقتضاها فیما إذا التفت أثناء صلاه العصر أنه لم یصل الظهر قبل ذلک فعلیه رفع عن تلک الصلاه والإتیان بالظهر أوّلاً ثم الإتیان بصلاه العصر.

ص :182


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن قد یقال إنّ حدیث «لا تعاد»(1) کما یشمل فیما إذا التفت للخلل وترک الشرط فی صلاته بعد تمامها کذلک یشمل الخلل فی الجزء إذا التفت إلی الخلل فیه بعد الإتیان به.

وبتعبیر آخر، الخلل فی شرط الجزء کالخلل فی تمام العمل فی أنه کما لایضر الخلل بالشرط فی العمل مع الالتفات به بعد الفراغ منه، کذلک لایضرّ الخلل بشرط الجزء أو بالشرط فی الأجزاء المتقدمه من العمل بعد الفراغ منه أو منها.

ولکن لا یخفی أنّ ما ذکر یتم فی شرط الجزء خاصه وفی شرط العمل إذا کان عند الالتفات واجداً للشرط، کما إذا التفت فی الأثناء أنه لم یکن له ستر فی بعض الأجزاء المتقدمه، وأم_ّا إذا کان الخلل فی شرط هو فاقد ذلک الشرط حتی بالاضافه إلی باقی أجزاء العمل فیکون الإخلال به بالإضافه إلی الباقی عمدیاً فإنّ الأجزاء اللاحقه من صلاه العصر یعتبر فیها سبق صلاه الظهر علیه کل منها.

وعلی الجمله، مقتضی حدیث «لا تعاد» صحه العمل السابق ولو مع الخلل فی شرطه مع العذر، وأم_ّا تصحیح العمل المتأخر فاقداً شرطه عمداً فهو خارج عن مدلوله حتی الخلل فی أنّ الالتفات کما إذا کان الشیء شرطاً حتی فی الآنات المتخلله بین أجزاء العمل کما فی اشتراط الستر، فإنّ المکلف إذا التفت إلی کونه فاقد الستر غفله فلا یکون عمله محکوماً بالصحه حتی مالو تدارک الستر فی الأجزاء اللاحقه؛ لأن_ّه حین الالتفات فاقد للستر المعتبر حتی فی الآنات المتخلله هذا کله مع قطع النظر عما ورد فی الباب من أنّ المکلف إذا أتی باللاحقه قبل الإتیان بالسابقه یعدل إلی السابقه إذا کان التفاته أثناء العمل، وکذا إذا کان التفاته بعد صلاه العصر حیث إنه جعل صلاه عصره

ص :183


1- (1) مر تخریجه فی الصفحه السابقه .

.··· . ··· .

الشَرح:

ظهراً ویأتی بصلاه العصر بعدها أم_ّا العدول إلی السابقه حتی فی غیر الظهرین مع التذکر أثناء العمل وبقاء محل العدول فهو مستفاد من الروایات فیلتزم به، وأم_ّا مع عدم بقاء محل العدول کما إذا دخل فی رکوع الرکعه الرابعه من العشاء وتذکر أن_ّه لم یصلِ المغرب فیؤخذ فیه بالقاعده المتقدمه التی مقتضاها بطلان العشاء فیعیدها بعد الإتیان بالمغرب، فإنّ عنوان صلاه الظهر وصلاه العصر وکذا صلاه المغرب والعشاء من العناوین القصدیه والدخول فی الصلاه بقصد إحداها یحسب دخولاً فی تلک الصلاه لا فی غیرها والعدول لا یوجب وقوعها صلاه أُخری إلاّ أن_ّه مع قیام الدلیل علی أنّ مع العدول تحسب الصلاه التی دخل فیها بقصد صلاه صلاه أُخری یلتزم به وفی صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام : إذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها وأنت فی الصلاه أو بعد فراغک منها فانوها الأُولی ثم صل العصر، فإنما هی أربع مکان أربع، وإن ذکرت أن_ّک لم تصل الأُولی وأنت فی صلاه العصر وقد صلیت منها رکعتین فانوها الأُولی ثم صل الرکعتین الباقیتین وقم فصلّ العصر _ إلی أن قال _ فإن کنت صلیت العشاء الآخره ونسیت المغرب، فقم فصلّ المغرب وإن کنت ذکرتها وقد صلیت من العشاء الآخره رکعتین أو قمت فی الثالثه فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخره. الحدیث(1) وفی صحیحه الحلبی قال: سألته عن رجل نسی أن یصلی الأُولی حتی صلی العصر؟ قال: فلیجعل صلاته التی صلی الأُولی ثم لیستأنف العصر(2). فإنّه یستفاد منهما أنه إذا ذکر الظهر فی أثناء صلاه العصر التی دخل فیها لنسیانه الظهر واعتقاده أنه صلاها فعلیه العدول إلی الظهر وإتمامها ظهراً ثم یصلی العصر، وکذا إذا

ص :184


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 290 _ 291 ، الباب 63 من أبواب المواقیت ، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 292 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ذکر الظهر بعد الفراغ من العصر فیعدل إلی الظهر ثم یصلی العصر، وأم_ّا فی صلاه العشاء فإن ذکر بعد الفراغ منها بأنه لم یصل المغرب صلاها حیث یستفاد من صحیحه زراره سقوط اشتراط الترتیب کما استفدنا ذلک من حدیث «لا تعاد» أیضاً.

وأم_ّا إذا ذکر أثناء صلاه العشاء فإن کان محل العدول باقیاً فیعدل وإلاّ لزم الإعاده أی إعاده العشاء بعد الإتیان بالمغرب کما هو مقتضی القاعده، وحدیث «لا تعاد» لا یصحح العشاء المزبوره علی ما تقدم من کون تقدم المغرب علی العشاء شرط فی سایر الأجزاء من صلاه العشاء أیضاً فالإخلال بالشرط فیها لیس للعذر والنسیان بل مع العلم والعمد.

ولکن قد یقال إنّ جواز العدول من العشاء إلی المغرب حتی مع بقاء محل العدول مشکل لدلاله روایه الحسن بن زیاد الصیقل علی اختصاص العدول بالظهرین، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی الأُولی حتی صلی رکعتین من العصر؟ قال: فلیجعلها الأُولی ولیستأنف العصر، قلت: فإن نسی المغرب حتی صلی رکعتین من العشاء ثم ذکر؟ قال: فلیتم صلاته ثم لیقض بعد المغرب، قال: قلت له: جعلت فداک قلت حین نسی الظهر ثم ذکر وهو فی العصر یجعلها الأُولی ثم یستأنف وقلت لهذا یتم صلاته بعد المغرب فقال: لیس هذا مثل هذا إنّ العصر لیس بعدها صلاه والعشاء بعدها صلاه.(1)

ولکن لا یمکن رفع الید بها عن صحیحه زراره الداله علی جواز العدول من العشاء إلی المغرب لضعفها سنداً بالحسن بن زیاد الصیقل وإعراض الأصحاب عنها، وربما تحمل علی فرض وقوع العشاء فی الوقت المختص فلا یجوز فیه العدول إلی

ص :185


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 293 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المغرب، وکان ما ورد فیه من تعلیل الفرق بأنّ صلاه الظهر بعد العصر لا تکون قضاءً، بخلاف المغرب بعد الوقت المختص للعشاء حیث یکون المغرب قضاءً وفیه ما لا یخفی، ثم إنّ ما ورد فی صحیحه زراره وصحیحه الحلبی(1) من أنّ مع تذکر الظهر بعد الفراغ أیضاً یعدل إلی الظهر ویصلی العصر لم یعمل به المشهور والتزموا بکون المأتی بها صلاه عصر فیؤتی بصلاه الظهر لسقوط اشتراط الترتیب.

وذکر الماتن قدس سره فی هذه المسأله: الأحوط أن یأتی بأربع رکعات بقصد التکلیف الفعلی من غیر أن ینوی خصوص الظهر والعصر لاحتمال احتساب ما صلاها ظهراً، ولکن اختار فی المسأله الآتیه أنه یحتسب ما صلی ظهراً فیستأنف بعدها صلاه العصر وجعل الإتیان بأربع رکعات من غیر التعرض لخصوص عنوان الظهر أو العصر احتیاطاً استحبابیاً أخذاً بما ورد فی صحیحه زراره المتقدمه فإنّما هی أربع مکان أربع.(2)

ولکن قد ذکرنا أنّ العدول بعد الفراغ إلی الظهر خلاف المشهور، بل یقال عدم معلومیه القائل به، قال الأردبیلی قدس سره وهو حسن(3)، لو کان به قائل(4)، وقد یقال إنه لو عمل بمثل ما ورد لحصل لنا فقه جدید إلی غیر ذلک وعلیه فلا یترک الاحتیاط بالاتیان بقصد ما علیه من فریضه الوقت.

ص :186


1- (1) تقدمتا فی الصفحه 184 .
2- (2) تقدمت فی الصفحه 184 .
3- (3) مفاتیح الشرائع 1 : 124 ، المفتاح 144 .
4- (4) مجمع الفائده والبرهان 2 : 56 ، وفیه: ولو کان به قائلاً لکان القول به متعیناً .

(مسأله 3) یجب تأخیر العصر عن الظهر، والعشاء عن المغرب فلو قدّم إحداهما علی سابقتها عمداً بطلت[1] سواء کان فی الوقت المختص أو المشترک.

الشَرح:

یجب تأخیر العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب

[1] البطلان فی الفرض للإخلال بشرط صلاه العصر والعشاء عمداً وهو اعتبار وقوع الأُولی بعد صلاه الظهر والثانیه بعد صلاه المغرب علی ما یظهر من قولهم علیهم السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلاّ ان هذه قبل هذه(1). حیث إنّ ظاهر قوله علیه السلام کون کل من صلاه الظهر والعصر عنواناً قصدیاً ویعتبر وقوع العصر بعد صلاه الظهر، وقولهم: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل إلاّ أنّ هذه قبل هذه(2). وکذا ما ورد من قولهم من تحدید وقت فضیله کل من الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلی غیر ذلک، وحیث إنّ شرط الترتیب داخل فی المستثنی منه فی حدیث «لا تعاد»(3) فلا یکون الإخلال به مع العذر موجباً لبطلان صلاه العصر أو العشاء.

نعم، بناءً علی أنّ مقدار أربع رکعات من أوّل الزوال وقت مختص لصلاه الظهر بالمعنی المعروف عند المشهور من أصحابنا ومقدار أربع رکعات قبل الغروب مختص بصلاه العصر، فإن صلی المکلف صلی العصر فی الوقت المختص للظهر، ولو مع عدم الإخلال بشرط الترتیب، کما إذا صلی الظهر قبل الزوال باعتقاد تحقق الزوال ثم زالت الشمس قبل إتمامها یحکم بصحه الظهر عندهم، ومع ذلک لا یجوز البدء بعدها بصلاه العصر بل یعتبر مضی مقدار أربع رکعات من الزوال فی البدء بصلاه العصر، وکذا لو صلی العصر فی الوقت المشترک قبل صلاه الظهر باعتقاد أنه صلی

ص :187


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 130 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 21 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 181 ، الباب 16 من أبواب المواقیت ، الحدیث 24 .
3- (3) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

ولو قدم سهواً فالمشهور علی أنه إن کان فی الوقت المختص بطلت وإن کان فی الوقت المشترک، فإن کان التذکر بعد الفراغ صحت، وإن کان فی الأثناء عدل بنیته إلی السابقه إذا بقی محل العدول[1] وإلاّ کما إذا دخل فی رکوع الرکعه الرابعه من العشاء بطلت، وإن کان الأحوط الإتمام والإعاده بعد الإتیان بالمغرب.

الشَرح:

الظهر ثم تذکّر بعدها أن_ّه لم یصل الظهر فلا یجوز له الإتیان بصلاه الظهر فی الوقت المختص للعصر بعنوان الأداء، وأم_ّا بناءً علی أنه لیس الوقت المختص إلاّ بمعنی رعایه شرط الترتیب لم یکن فرق بین الوقتین.

إذا قدم العصر سهواً فإن وقعت فی الوقت المختص بطلت

[1] کما یدل علیه صحیحه زراره المتقدمه وأنه یعدل مع التذکر فی الأثناء من العصر إلی صلاه الظهر ومن العشاء إلی المغرب، ولکن العدول من المغرب إلی العشاء مشروط ببقاء محل العدول وإلاّ بطلت ویتعین إعادتها بعد الإتیان بصلاه المغرب، ولکن قد یقال إنّه إذا لم یبقَ محل العدول من العشاء إلی المغرب یتمها عشاءً ویجب علیه الإتیان بالمغرب بعدها وإعاده العشاء غیر لازم لأن حدیث «لا تعاد»(1) کما یصحح الصلاه إذا التفت بالخلل فیها بعد الفراغ عنها فی غیر الخمسه کذلک یصحح بعض العمل إذا وقع الخلل فی ذلک البعض عذراً فیلزم علی نفی الإعاده ما وقع من صلاه العشاء من الخلل أن یجوز إتمامها ومعه تقع صحیحاً، ولکن لا یخفی أنّ الحدیث وإن یشمل بعض العمل ومقتضی عمومه نفی إعاده ذلک البعض ولکن هذا فیما إذا أمکن إتمامها مع الشرایط کما إذا کان الخلل فی شرط الجزء المتقدم، وأم_ّا إذا کان الخلل فی شرط یعتبر فی تمام أجزاء العمل کما فی المقام حیث إنّ تمام أجزاء

ص :188


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاه العشاء مشروطه بوقوع کل منها بعد صلاه الظهر فالحدیث قاصر عن الشمول للفرض إذا اتفق التذکر فی الأثناء، حیث إنّ ظاهر الحدیث نفی الخللیه عن الخلل المتقدم لا نفی الخللیه الموجوده أو المستقبله حین التذکر، وعلیه فاتمام الصلاه بعد التذکر معناه الإتیان بباقی تلک الصلاه مع الخلل مع الالتفات والعلم.

وأم_ّا ما عن المشهور من أنه لو شرع العصر فی الوقت المختص للظهر من أنه لو أتی بالعصر فی الوقت المختص للظهر وتذکّر فی الأثناء فلا یفید العدول، وکذا فیما إذا دخل فی العشاء قبل المغرب وتذکر فی الأثناء کالرکعه الثالثه مثلاً فلا یفید بل یحکم ببطلان تلک الصلاه فقد یقال فی وجهه أنّ العدول إنّما یصحّ فیما إذا کانت الصلاه التی دخل بها واجداً لشرایط صحتها غیر أنها فاقده للترتیب المعتبر فیها، وفیما إذا دخل فی الصلاه الثانیه فی الوقت المختص بالسابقه تکون الثانیه فاقده لشرط صحتها من الإتیان بها فی غیر وقتها، فما دل علی العدول لا یشمل الصلاه الفاقده لسایر شرایطها، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ کون تلک الصلاه فاقده لشرطها الآخر غیر الترتیب ممنوع لأنه بالعدول إلی الظهر تکون الصلاه الثانیه صلاه الظهر وتکون واقعه فی وقتها وماورد فی الأمر بالعدول فی الأثناء یعم کلا الفرضین وإنما لا یعم ما إذا لم یکن العدول موجباً لوجدان الصلاه السابقه شرط صحتها، کما إذا عدل إلی الظهر بعد الفراغ من العصر المأتی به فی الوقت المختص للظهر بناءً علی ترک العمل بما ورد فی صحیحه زراره من أربع مکان أربع؛ ولذا فصل المحقق قدس سره (1) فی الشرایط مع التزامه بالوقت المختص بما عند المشهور بین التذکر بالظهر أثناء العصر المأتی به فی الوقت المختص بالظهر فحکم بالصحه مع العدول وبین التذکر بعد الفراغ فحکم بالبطلان والإتیان بالظهر ثم

ص :189


1- (1) شرایع الاسلام 1 : 51 .

وعندی فیما ذکروه إشکال، بل الأظهر فی العصر المقدم علی الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهراً إن کان التذکر بعد الفراغ لقوله علیه السلام : إنّما هی أربع مکان أربع فی النص الصحیح، لکن الأحوط الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمه من دون تعیین أنها ظهر أو عصر وإن کان فی الأثناء عدل من غیر فرق فی الصورتین بین کونه فی الوقت المشترک أو المختص، وکذا فی العشاء إن کان بعد الفراغ صحت، وإن کان فی الأثناء عدل مع بقاء محل العدول علی ما ذکروه، لکن من غیر فرق بین الوقت المختص والمشترک أیضاً.

وعلی ما ذکرنا یظهر فائده الاختصاص فیما إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أربع رکعات فحاضت المرأه فإنّ اللازم حینئذ قضاء خصوص الظهر[1] وکذا إذا

الشَرح:

إعاده العصر.

هذا کلّه بناءً علی الوقت المختص، وأم_ّا بناءً علی أنّ المراد بالوقت المختص عدم مزاحمه الشریکه لصاحب الوقت فجواز العدول فیما إذا أتی بصلاه العصر مع الغفله عن صلاه الظهر فلا مورد للتأمل فی الصحه مع العدول فی الأثناء بعد التذکر وأن یأتی الباقی بقصد إتمام صلاه الظهر أو مع التذکر بعد إتمام العصر فیأتی بعدها بالظهر؛ لأنّ مع الغفله عن صلاه الظهر بالاعتقاد بالإتیان بها من قبل لا یزاحمها صلاه العصر.

فائده الاختصاص

[1] الوقت الاختصاصی علی ما ذکره هو تقدیم الأُولی علی الثانیه لتحقق شرط الثانیه وهو وقوعها بعد الأُولی، وعلی ذلک فإن حاضت المرأه بعد مضی مقدار أربع رکعات من أوّل الزوال بحیث یمکنها الإتیان بصلاه الظهر فی أوّل الزوال فلم یأت بها وحاضت بعدها وجب علیها قضاؤها؛ لأنّ المنفی عن المرأه قضاء الصلاه التی کانت

ص :190

طهرت من الحیض ولم یبقَ من الوقت إلاّ مقدار أربع رکعات فإنّ اللازم حینئذ إتیان العصر فقط وکذا إذا بلغ الصبی ولم یبق إلاّ مقدار أربع رکعات فإنّ الواجب علیه خصوص العصر فقط وأم_ّا إذا فرضنا عدم زیاده الوقت المشترک عن أربع رکعات فلا یختص بإحداهما[1] بل یمکن أن یقال بالتخییر بینهما کما إذا أفاق المجنون الأدواری فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات أو بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثم جنَّ أو مات بعد مضی مقدار أربع رکعات ونحو ذلک.

الشَرح:

حایضاً فی وقت أدائها فصلاه ظهرها غیر داخله فیه، بخلاف صلاه العصر فإنّها حیث کانت مشروطه بوقوعها بعد صلاه ظهرها فقد فاتت فی زمان حیضها فلا قضاء علیها من ناحیتها، وکذا الأمر بالإضافه إلی من یلتزم بالوقت الاختصاصی بالمعنی الذی التزم به المشهور ومثل ذلک ما إذا طهرت الحائض قبل الغروب بحیث تتمکن من الإتیان بأربع رکعات فإنّه یجب علیها الإتیان بصلاه العصر فی ذلک المقدار؛ لأنّ جعل غروب الشمس منتهی الوقت لصلاتین مع اعتبار وقوع الثانیه بعد الظهر اختصاص ذلک الوقت بصلاه العصر وسقوط شرط الترتیب لعدم التمکن من رعایته، ومن ذلک ما إذا بلغ الصبی ولم یبقَ من وقت الظهرین إلاّ مقدار أربع رکعات حیث إنّ الواجب علیه خصوص صلاه العصر فقط.

[1] ذکر قدس سره أن_ّه إذا فرض أنّ المکلف لا یدرک من الوقت المشترک إلاّ مقدار أربع رکعات کما إذا أفاق المجنون الأدواری فیه بمقدار یکفی للإتیان بإحدی الصلاتین أو بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثم جنّ بعد مضی مقدار من الوقت یسع لأربع رکعات أو مات بعده ففی أمثال ذلک یکون مخیراً بین الصلاتین، ولکن لا یخفی أنّ المکلف المزبور لا یکون فی الفرض متمکناً من الإتیان بالصلاتین فلا یجب علیه الظهرین جمیعاً، وبما أنه لم یجعل طرو الجنون ثانیاً أو الموت غایه لوجوب الصلاتین وإنّما

ص :191

(مسأله 4) إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب قدّم الظهر[1] وإذا بقی أربع رکعات أو أقل قدّم العصر، وفی السفر إذا بقی ثلاث رکعات قدّم الظهر، وإذا بقی رکعتان قدّم العصر، وإذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات قدّم المغرب، وإذا بقی أربع أو أقل قدّم العشاء، وفی السفر إذا بقی أربع رکعات قدّم المغرب، وإذا بقی أقل قدّم العشاء، ویجب المبادره إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعه أو أزید، والظاهر أنها حینئذ أداء، وإن کان الأحوط عدم نیه الأداء والقضاء.

الشَرح:

یکون ارتفاع التکلیف بعد لفقد التمکن أو خروج الشخص عن قابلیه التکلیف لم یکن مقدار أربع رکعات من الوقت المختص لصلاه العصر والمکلف فی تلک الفتره یتمکن من الإتیان بصلاه الظهر من غیر خلل ونقص فیها، حیث إنها غیر مشروطه بوقوعها قبل صلاه العصر، بخلاف الإتیان بصلاه العصر فإنّها یؤتی بها فاقده لشرطها فالتکلیف بصلاه العصر غیر ثابت فی حقّه، ولیس المقام من صغریات التزاحم بین التکلیفین، بل الثابت حقه وجوب إحدی الصلاتین فقط وهو صلاه الظهر لعدم اشتراط فی ناحیتها بوقوعها قبل العصر، بخلاف صلاه العصر فإنها مشروطه بوقوعها بعد صلاه الظهر، لیس المورد من موارد سقوط الاشتراط من الصلاه لعدم صیروره صلاه الظهر قضاءً حتی یقال بأنّ صلاه العصر أداءً مع صیروره الظهر قضاء غیر مشروطه بتقدیم قضاء الظهر.

إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب قدّم الظهر

[1] وذلک فإنّ المکلف فی الفرض متمکّن من إدراک رکعه من صلاه الظهر فی وقتها ومقتضی ما دلّ علی من أدرک رکعه من وقت الصلاه فقد أدرکها کون صلاه الظهر

ص :192

.··· . ··· .

الشَرح:

واقعه فی وقتها فیجب الإتیان بها فیه، ویجری ذلک فی ناحیه صلاه العصر أیضاً فیتعین الإتیان بها بعد صلاه الظهر، وقد یناقش فیما ذکر بأنّ تفویت الوقت الاختیاری بترک الصلاه فیه غیر جایز والإتیان بصلاه الظهر فی الفرض موجب لتفویت صلاه العصر فی وقتها الاختیاری، ولکنها مدفوعه بأن_ّه إنّما لا یجوز تفویت الصلاه فی وقتها الاختیاری إذا لم یکن التفویت بالإتیان بفریضه أُخری، وقد دلّ الدلیل علی أنّ تلک الفریضه تقع فی وقتها، بل لو کانت الصلاتان مترتبتین کما هو الفرض فی المقام یکون الإتیان بالثانیه فی وقتها الاختیاری محکومه بالبطلان لفقدها شرط کونها واقعه بعد الأُولی.

نعم، إذا یکن الأمر کذلک کما إذا لم یبقَ إلی غروب الشمس إلاّ مقدار أربع رکعات تکون صلاه الظهر قضاءً فیجب الإتیان بالعصر فی وقتها الاختیاری، ویسقط اشتراط الترتیب؛ لأنّ صلاه العصر أداءً غیر مشروطه بقضاء صلاه الظهر الفائته، بل المعتبر من الترتیب بین الأدائیتین والقضائیتین من یوم واحد کما هو مقتضی ما دل علی أنّ هذه قبل هذه وما دل علی وجوب القضاء کما فاتت.

وممّا ذکرنا یظهر أن_ّه إذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات یتعین الإتیان بصلاه المغرب أوّلاً لکون المکلف مدرکاً من وقتها رکعه ثم یأتی بصلاه العشاء، وإذا بقی من الوقت مقدار أربع رکعات تعیّن الإتیان بصلاه العشاء لفوت صلاه المغرب بانقضاء وقتها الاختیاری والاضطراری.

نعم، لا یبعد أن یقال إذا أتی المکلف فی الفرض صلاه المغرب قضاءً وأدرک من العشاء رکعه أداءً یحکم بصحه کل منهما فإنّ تفویت العشاء من وقتها الاختیاری وإن کان غیر جایز إلاّ أنّ الأمر بالإتیان بالعشاء فی وقتها الاختیاری لا یوجب النهی عن ضده الخاص وقضاء المغرب فی ذلک الوقت من الضد الخاصّ، بل لا یبعد أن یکون

ص :193

.··· . ··· .

الشَرح:

الأمر کذلک إذا قصد الأداء فی المغرب ولکن کان قصده امتثال الوظیفه بالفعلیه بالإضافه إلی الصلاتین بأن کان قصد الأداء من باب الاشتباه فی التطبیق.

هذا کله بالإضافه إلی الحاضر، وأم_ّا المسافر فإن بقی إلی الغروب مقدار ثلاث رکعات قدّم الظهر، وإن بقی مقدار رکعتین أو أقل تعیّن الإتیان بالعصر وإن بقی إلی نصف اللیل مقدار أربع رکعات قدّم المغرب، وإن بقی مقدار ثلاث رکعات قدّم العشاء.

وقد ظهر الوجه فی ذلک مما ذکرناه فی وظیفه الحاضر وذکر الماتن فی المسافر إذا بقی مقدار الأقل من أربع رکعات یجب علیه بعد صلاه العشاء المبادره إلی صلاه المغرب فإنّ صلاه المغرب فی الفرض أداء بمقتضی ما دل علی من أدرک من الوقت رکعه فقد أدرکها ومقدار الرکعه إلی نصف اللیل فی الفرض لیس وقتاً اختصاصیاً للعشاء، فإنّ المفروض أنه أتی بها صحیحاً فلا اختصاص مع الإتیان بالثانیه صحیحه قبل الأُولی.

لا یقال: إذا بقی فی السفر إلی نصف اللیل أقل من أربع رکعات بأن یبقی مقدار ثلاث رکعات وصلاه العشاء فی السفر رکعتان فالوقت الاختصاصی للعشاء الذی لا یزاحمها فیه صلاه المغرب مقدار رکعتین إلی نصف اللیل، ومقدار الرکعه قبل ذلک وقت مشترک فکیف یتعین البدء فی مقدار الرکعه بصلاه العشاء.

فإنه یقال: لأنّ الاتیان بالمغرب فیه یوجب فوات صلاه العشاء حتی فی وقتها الاضطراری فلا یجوز، ودعوی أنه یأتی بالرکعه الواحده من صلاه المغرب ویأتی الرکعتین الباقیتین بعد صلاه العشاء لا یمکن المساعده علیه؛ لعدم جواز إقحام صلاه فی صلاه الفریضه؛ لأنه یوجب زیاده الرکوع والسجود وإن یکونا بقصد صلاه أُخری، وهذا بخلاف البدء بصلاه العشاء أولاً ثمّ الإتیان بصلاه المغرب قبل انتصاف اللیل بمقدار رکعه فإن المکلف یدرکها فی وقتها الاضطراری؛ لأنّ مع الإتیان بالعشاء قبل

ص :194

(مسأله 5) لا یجوز العدول من السابقه إلی اللاحقه، ویجوز العکس، فلو دخل فی الصلاه بنیه الظهر ثم تبین له فی الأثناء أنه صلاها لا یجوز له العدول إلی العصر بل یقطع ویشرع فی العصر، بخلاف ما إذا تخیل أنه صلی الظهر فدخل فی العصر ثم تذکر أنه ما صلی الظهر فإنه یعدل إلیها[1]

الشَرح:

ذلک لا یکون مقدار الرکعه الباقی إلی نصف اللیل من الوقت الاختصاصی للعشاء؛ لما تقدم عدم الاختصاص مع الإتیان بالصلاه اللاحقه قبل الأُولی صحیحهً نعم الأحوط، وبطبیعه الحال الاحتیاط استحبابی الإتیان بالمغرب بقصد ما فی الذمه بحیث یعم قصد الأداء والقضاء وإن کان مقتضی الدلیل الاجتهادی کونها أی صلاه المغرب أداءً.

لا یجوز العدول من السابقه إلی اللاحقه

[1] وذلک لما تقدم من أنّ الصلوات عناوین قصدیه وصیروره صلاه صلاه أُخری بالقصد فی الأثناء أو بعد الفراغ یحتاج إلی قیام دلیل، ولم یقم دلیل علی صیروره صلاه الظهر صلاه العصر إذا تذکر فی أثنائهما أو بعد الفراغ منها بأن_ّه صلی الظهر قبل ذلک وعدل منها إلی العصر، وکذا الحال فی المغرب والعشاء.

نعم، قام الدلیل علی أن_ّه إذا شرع فی الثانیه وتذکر فی أثنائها أنه لم یصل الأُولی یعدل إلی الأُولی علی ما دل علیه صحیحه زراره(1) المتقدمه، ویترتب علی ذلک أنه لو شرع فی صلاه الظهر أو المغرب ثمّ تذکر فی أنه صلاهما لا یجوز له العدول إلی العصر والعشاء، بل یحکم ببطلان ما بیده، وکذا الحال إذا تذکّر بعد الفراغ فعلیه الإتیان بالعصر أو العشاء.

ص :195


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

(مسأله 6) إذا کان مسافراً وقد بقی من الوقت أربع رکعات فدخل فی الظهر بنیه القصر ثم بدا له الإقامه فنوی الإقامه بطلت صلاته ولا یجوز له العدول إلی العصر فیقطعها ویصلی العصر[1].

وإذا کان فی الفرض ناویاً للإقامه فشرع بنیه العصر لوجوب تقدیمها حینئذٍ ثمّ بدا له فعزم علی عدم الإقامه فالظاهر[2] أنه یعدل بها إلی الظهر قصراً.

الشَرح:

نعم، لوکان عند الشروع فی الأُولی قاصداً الإتیان بما هو وظیفته الواقعیه ولکن کان معتقداً أنّ وظیفتها الواقعیه هی صلاه الظهر ثم ظهر له فی الأثناء أو بعد الفراغ أنها کانت صلاه العصر یمکن دعوی أنّ قصده الإتیان بوظیفته الواقعیه قصد بصلاه العصر أو العشاء إجمالاً فاعتقاده أنها ظهر أو مغرب من الاشتباه فی التطبیق فلا یضر.

لا یجوز عدول المسافر من الظهر إلی العصر إذا نوی الإقامه فی الأثناء

[1] لما تقدم من أنّ العدول من السابقه إلی اللاحقه غیر جایز والمسافر مع بقاء أربع رکعات إلی الغروب مکلف بالظهرین، وإذا دخل فی صلاه الظهر کانت الوظیفه عند الشروع هی صلاه الظهر وإذا بدا له فی الأثناء الإقامه فنواها تبدلت الوظیفه الواقعیه فی ذلک الوقت إلی صلاه العصر حتی فیما إذا بقی إلی الغروب مقدار رکعه، وحیث إنه لا یجوز العدول من السابقه إلی اللاحقه یقطعها ویستأنف الصلاه بعد العصر.

فی ما إذا نوی الإقامه فشرع بالعصر لوجوب تقدیمها فعدل إلی عدم الإقامه

[2] ذکر قدس سره أن_ّه لو کان المسافر مع بقاء أربع رکعات إلی الغروب ناویاً قصد الإقامه؛ ولذا شرع فی ذلک الوقت فی صلاه العصر ثم بدا له فی الأثناء العدول عن قصد

ص :196

(مسأله 7) یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین والعشاءین[1] ویکفی مسمّاه.

الشَرح:

الإقامه فعزم علی عدم الإقامه أنه مع بقاء محل العدول یعدل إلی صلاه الظهر ویصلیها قصراً ثم یأتی بعدها بصلاه العصر کذلک وکأن هذا من موارد العدول من اللاحقه إلی السابقه.

ولا یخفی أنّ الوظیفه فی الفرض ما تقدم فی أن_ّه بعد قطعها فإن بقی من الوقت مقدار ثلاث رکعات یأتی بالظهر أولاً ثم بالعصر ویکفی فی صحه العصر إدراک رکعه من وقتها وإن بقی أقل من ثلاث رکعات، وإلاّ أتم ما بیده من العصر قصراً، وذلک أنّ ماورد فی العدول فی الثانیه إلی الأُولی مورده ما إذا کانت الوظیفه الواقعیه الأولیه هی الصلاه المعدول إلیها، بخلاف المقام فإنّ المکلف عند الإتیان بصلاه العصر کانت وظیفته الواقعیه صلاه العصر حیث کان ناویاً لقصد الإقامه، وعند الجزم بعدم الإقامه فی أثناء الصلاه تبدلت وظیفته وظیفه المسافر من الإتیان بصلاه الظهرین قصراً ولو مع بقاء مقدار ثلاث رکعات، وإلی الإتیان بصلاه العصر قصراً إذا لم یبقَ مقدارها، وحیث إنّ القصر والتمام فی صلاه لیس من العنوان القصدی فیتم ما بیده من صلاه العصر قصراً ویبادر إلی الإتیان بصلاه الظهر إن بقی مقدار رکعه أو أزید إلی الغروب علی ما تقدم قبل المسأله السابقه حیث ذکر قدس سره من المبادره إلی صلاه المغرب وتکون صلاه المغرب أداءً ولا یعتبر الترتیب فی صلاه العصر.

یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین

[1] التفریق بین الصلاتین قد یکون لإدراک وقت الفضیله لکل منهما کما إذا صلّی المغرب فی أوّل زمان دخول اللیل وأخّر العشاء إلی ما بعد سقوط الشفق لیصلّیها

ص :197

.··· . ··· .

الشَرح:

بعد سقوطه، وهذا لاشبهه فی کونه أفضل من الجمع بینهما فی وقت فضیله إحداهما بأن یصلی المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق أو یصلیهما بعد سقوط الشفق، ولکن التفریق بهذا الوجه لا یستلزم ترک الجمع بینهما خارجاً حیث یمکن للمکلف أن یأتی بالمغرب بمقدار ثلاث رکعات إلی سقوط الشفق ویشرع للعشاء بعد سقوطه وقد یکون للإتیان بصلاه نافله إحدی الصلاتین بعد الإتیان والفراغ منها أو من صاحبتها کما إذا صلی المغرب وأتی بنافلتها بعدها ثم أتی بالعشاء، وکذا ما إذا صلی الظهر وأتی بعد الإتیان بنافله العصر بفریضه العصر، ولا ینبغی التأمل فی الإتیان بهما کذلک أولی من الإتیان بهما بلانافله وفی الحقیقه الإتیان بالنافله أولی سواء فرض أنّ الإتیان بهما مع النافله أو بدونها فی وقت فضیله کل منهما أو کان الإتیان بها مع النافله أو بدونها فی وقت فضیله إحداهما، ولکن المنسوب إلی المشهور أفضلیه التفریق الخارجی بین الصلاتین بلا فرق بین کونهما فی وقت فضیله کل منهما أو فی وقت فضیله إحداهما، بمعنی أنّ التفریق الخارجی بین الصلاتین فی کل من الفرضین أولی من الجمع الخارجی فی نفس ذلک الفرض.

ویستدل علی ذلک بروایات منها ما رواه الشهید فی الذکری نقلاً عن کتاب عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان فی السفر یجمع بین المغرب والعشاء والظهر والعصر، إنما یفعل ذلک إذا کان مستعجلاً: قال علیه السلام : وتفریقهما أفضل(1). فإنّ التفریق الوارد فی هذه الروایه غیر قابل لاراده إدراک وقت فضیله الصلاتین ولا للإتیان بالنافله بینهما، وذلک فإن صلاه الظهر وصلاه العصر مقصورتان فی السفر ولیس لهما نافله، ووقت فضیله العصر یدخل بعد الفراغ من

ص :198


1- (1) الذکری 2 : 334 ، وعنه فی وسائل الشیعه 4 : 220 ، الباب 31 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الظهر، بل من أول الزوال علی ما تقدم بلا فرق بین السفر والحضر، کما یدل علی ذلک موثقه سماعه بن مهران قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : «إذا زالت الشمس فصل ثمان رکعات ثم صل الفریضه أربعاً فإذا فرغت من سبحتک قصرت أو طولت فصل العصر».(1)

والصحیح عن ابن مسکان، عن الحارث بن المغیره وعمر بن حنظله ومنصور بن حازم جمیعاً قالوا: کنّا نقیس الشمس فی المدینه بالذراع فقال أبو عبداللّه علیه السلام : «ألا أُنبئکم بأبین من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلاّ أنّ بین یدیها سبحه، وذلک إلیک إن شئت طولت وإن شئت قصرت»(2) وحسنه ذریح المحاربی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأل أبوعبداللّه علیه السلام أُناس _ وأنا حاضر _ فقال: «إذا زالت الشمس فهو فی وقت لا یحبسک منه إلاّ سبحتک تطیلها أو تقصرها، فقال بعض القوم: إنا نصلی الأُولی إذا کانت علی قدمین والعصر علی أربعه أقدام، فقال: أبوعبداللّه علیه السلام : النصف من ذلک أحب إلیّ.(3)

وأصرح من کلّ ذلک ما رواه محمد بن أحمد بن یحیی، قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن علیه السلام روی عن آبائک القدم والقدمین والأربع والقامه والقامتین وظل مثلک والذراع والذراعین؟ فکتب علیه السلام لا القدم ولا القدمین إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاه وبین یدیها سبحه وهی ثمان رکعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت کان بین الظهر والعصر سبحه وهی ثمان رکعات إن شئت

ص :199


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 11 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 131 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
3- (3) الاستبصار 1 : 250 ، الحدیث 24 .

.··· . ··· .

الشَرح:

طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر(1). هذا ومع سقوط النافله کان مقتضی مادل علی کون أول الوقت أفضل کون ما بعد الزوال وقت الفضیله لکل من صلاه الظهر والعصر.

وعلی کل حال، ظهور روایه الذکری فی کون التفریق الخارجی بین الظهرین أفضل من الجمع بینهما ولو مع عدم النافله بینهما غیر قابل للخدشه إلاّ أنّ سند الشهید قدس سره إلی کتاب عبداللّه بن سنان المشتمل لهذه الروایه غیر معلوم لنا، بل ادعی بعض الأعلام من الفقهاء(2) الوثوق بعدم وجود کتاب کذلک لعبداللّه بن سنان، وإلاّ کیف لم یصل هذا الکتاب إلی الکلینی ولا إلی الشیخ ولا إلی الصدوق قدس سرهم ولو وصل لنقلوا هذه الروایه فی کتبهم، ولا أقل من نقل بعضهم ولکن فیها تأم_ّل حیث لم یثبت أنهم قدس سرهم نقلوا جمیع الروایات من کتب الأصحاب التی کانت عندهم، بل ثبت خلاف ذلک کما یذعن بذلک مقدار الروایات التی نقلها الشیخ قدس سره من کتب بعض الرواه.

ویستدل أیضاً بحسنه زراره، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام أصوم فلا أقیل حتی تزول الشمس فإذا زالت الشمس صلّیت نوافلی ثم صلیت الظهر ثم صلّیت نوافلی ثم صلّیت العصر ثم نمت وذلک قبل أن یصلی الناس، فقال: یا زراره إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولکنی أکره لک أن تتخذه وقتاً دائماً(3). فإن دلالتها علی عدم الجمع بین الظهرین ولو مع فصل نافله العصر دائماً لا بأس بها، کما أنّ سندها أیضاً کذلک، فإنّ عبداللّه بن یحیی الکافی لو لم یکن ثقه فلا ینبغی التأمل فی کونه ممدوحاً، ولکن عدم

ص :200


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 134 _ 135 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .
2- (2) وهو السید الخوئی فی التنقیح 11 : 221 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الجمع بینهما دائماً فی حقّ زراره حیث إنّ استمراره علی الإتیان بالعصر قبل عصر الناس بعدم رعایته التقیه مداراه ربما یوجب وقوعه فی محذور له أو للإمام علیه السلام کما یفصح عن ذلک قوله علیه السلام : ولکنی أکره لک أن تتخذه وقتاً دائماً.

أضف إلی ذلک بعض الروایات المتقدمه الظاهره فی استحباب الإتیان بنافله الظهر بعد الزوال ثم فریضه الظهر ثم نافله العصر ثم فریضه کما فی موثقه سماعه بن مهران المتقدمه(1) وکذا موثقه ذریح المحاربی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأل أباعبداللّه علیه السلام أُناس وأنا حاضر فقال: إذا زالت الشمس فهو فی وقت لا یحبسک منه إلاّ سبحتک تطیلها أو تقصرها. الحدیث.(2)

وما رواه محمد بن أحمد بن یحیی، قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن علیه السلام فکتب: لا القدم ولا القدمین _ إلی أن قال: _ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاه وبین یدیها سبحه. الحدیث.(3)

واما الاستدلال علی استحباب التفریق أو کراهه الجمع بروایه معاویه بن میسره (معبد بن میسره) قال: قلت لابی عبداللّه علیه السلام : إذا زالت الشمس فی طول النهار للرجل أن یصلی الظهر والعصر؟ قال: نعم، وما أُحب أن یفعل ذلک کل یوم(4). فلا یمکن المساعده علیها فإنّها ضعیفه سنداً، فإنّ فی سندها أحمد بن أبی بشیر البرقی فهو ضعیف ومعاویه بن میسره لم یثبت له توثیق، ومعبد بن میسره مهمل. وفی دلالتها

ص :201


1- (1) فی الصفحه : 199 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 134 _ 135 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 128 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 15 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أیضاً تأمل فإنّه لم یفرض فیها الإتیان بالنافله ولعل الکراهه یعنی المنقصه لترک النافله فإنّ عدم النقص فی الحسنه والموثقه وغیرهما مفروض فی الفرض الإتیان بالنافله.

وممّا ذکر یظهر الحال فی روایه صفوان الجمال، قال: صلّی بنا أبو عبداللّه علیه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتین، وقال: إنی علی حاجه فتنفلوا(1). فإنّ غایه مدلولها أفضلیه الفصل بین الظهر والعصر بالنافله، واعتذاره علیه السلام راجع إلی ترک النافله لا عن الجمع بین الصلاتین مع فصل النافله.

أضف إلی ذلک ضعفها سنداً فإنّ فی سندها الفضل بن محمد ویحیی بن أبی زکریا والولید بن أبان، وربما یستدل علی کراهه الجمع بروایه عبداللّه بن سنان، قال: شهدت صلاه المغرب لیله مطیره فی مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فحین کان قریباً من الشفق ثاروا وأقاموا الصلاه فصلوا المغرب ثمّ أمهلوا الناس حتی صلوا رکعتین، ثم قام المنادی فی مکانه فی المسجد فأقام الصلاه فصلّوا العشاء ثم انصرف الناس إلی منازلهم، فسألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ذلک فقال: نعم، کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله عمل بهذا.(2)

ووجه الاستدلال أنه لو کان الجمع بین الصلاه أمراً معروفاً لما کان عبداللّه بن سنان یسأل الإمام علیه السلام عن ذلک، ولکن لا یخفی أنّ الجمع المزبور کان من العامه فی لیله مطیره وسأل الإمام علیه السلام عن عدم البأس به فی لیله مطیره ووقوع ذلک عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله کما هو دیدن العامه فأجاب الإمام علیه السلام بوقوعه منه صلی الله علیه و آله وذکر علیه السلام بالوقوع مع عدم العذر أیضاً حتی الجمع بینهما فی وقت الفضیله لأحدهما کما فی صحیحه عبداللّه بن سنان، عن الصادق علیه السلام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله جمع بین الظهر والعصر

ص :202


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 219 ، الباب 31 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 218 ، الباب 31 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

وفی الاکتفاء به بمجرد فعل النافله وجه إلاّ أن_ّه لا یخلو عن إشکال[1]

الشَرح:

بأذان وإقامتین، وجمع بین المغرب والعشاء فی الحضر من غیر علّه بأذان واحد وإقامتین(1) ونحوها غیرها کصحیحه عمر بن اذینه عن رهط منهم الفضیل بن یسار وزراره عن أبی جعفر علیه السلام أنّ رسول اللّه جمع بین الظهر والعصر بأذان وإقامتین وجمع بین المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتین(2). وموثقه زراره عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: صلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالناس الظهر والعصر حین زالت الشمس فی جماعه من غیر علّه، وصلی بهم المغرب والعشاء الآخره قبل سقوط الشفق من غیر علّه فی جماعه، وإنما فعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله لیتسع الوقت علی أُمته(3). ولکن الجمع بهذا النحو أقل ثواباً بالإضافه إلی التفریق لأجل نافله الفریضه أو إدراک وقت الفضیله لکل منهما.

[1] لا ینبغی التأمل فی ارتفاع الکراهه بمعنی مفضولیه الجمع بین الصلاتین فی وقت فضیلتهما بالإتیان بنافله إحدی الصلاتین علی ما تقدم من دلاله موثقه سماعه وموثقه ذریح المحاربی وغیرهما، نعم بناءً علی القول بمفضولیه الجمع بین الصلاتین مطلقاً بالإضافه إلی تفریقهما ولو فی وقت الفضیله لکل منهما حتی ممن یصلی نافله الفریضه کما استظهر ذلک من روایه الذکری وحسنه زراره فلا ترتفع المفضولیه بفعل النافله، سواء کانت عن نوافل الفریضه أو صلاه تطوّع، وقد یقال بکفایه مجرّد النافله بین الصلاتین فی حصول التفریق بینهما، ویستدل علی ذلک بروایه محمد بن حکیم، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سمعته یقول: «إذا جمعت بین صلاتین فلا تطوع بینهما»(4)

ص :203


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 220 ، الباب 32 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 223 ، الباب 32 من أبواب المواقیت، الحدیث 11 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 222 ، الباب 32 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 224 ، الباب 33 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

(مسأله 8) قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضیله وهو من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل ووقتا إجزاء من الطرفین[1] وذکروا أنّ العصر أیضاً کذلک فله وقت فضیله وهو من المثل إلی المثلین، ووقتا إجزاء من الطرفین.

الشَرح:

وفی روایته الأُخری قال: سمعت أباالحسن علیه السلام یقول: «الجمع بین الصلاتین إذا لم یکن بینهما تطوّع فإذا کان بینهما تطوع فلا جمع(1). والروایتان مع أنّ الظاهر اتحادهما لاتدلان علی ارتفاع الکراهه بمجرد فعل النافله، بل ظاهرهما أنّ الموارد التی أمر فیها بالجمع بین الصلاتین کلیله المزدلفه والسفر واللیله المطیره یترک النافله بین الصلاتین لا أنّ التفریق المستحب بین الفریضتین بناءً علی القول به یحصل بمجرد فعل النافله بینهما.

أضف إلی ذلک المناقشه فی سندهما فإنّ فی سند الأُولی سلمه بن الخطاب، وفی الثانیه محمد بن موسی الظاهر أنه أبو جعفر السلمان الرازی وعلی بن عیسی فإنه مجهول نعم لوکان الصحیح محمد بن عیسی فهو محمد بن عیسی بن عبید.

وقت فضیله العصر من المثل إلی المثلین

[1] قد تقدم سابقاً أنّ وقت فضیله العصر یدخل بسقوط الشفق إلی ثلث اللیل ووقتها یدخل من حین دخول اللیل إلی الغسق فیکون لها وقت فضیله ووقتا إجزاء أحد الوقتین بعد دخول اللیل إلی سقوط الشفق، والثانی من ثلث اللیل إلی نصفه والمشهور علی أنّ نظیرها صلاه العصر فلها وقتا إجزاء أحدهما من زوال الشمس بعد صلاه الظهر إلی صیروره ظل الشاخص مثله، والثانی من بعد صیروره الظل مثلی الشاخص إلی غروب الشمس ووقت فضیلتها من بعد صیروره ظل الشاخص مثله إلی

ص :204


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 224 ، الباب 33 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .

لکن عرفت نفی البعد فی کون ابتداء وقت فضیلته هو الزوال، نعم الأحوط فی إدراک الفضیله الصبر إلی المثل.

الشَرح:

صیرورته مثلیه، ولکن قد تقدم أنّ مقتضی الروایات المعتبره أنّ وقت فضیلتها کوقت فضیله الظهر یدخل بزوال الشمس إلاّ أنّ قبلها نافلتها کصلاه الظهر، وقد ورد فی موثقه ذریح المحاربی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأل أباعبداللّه علیه السلام أُناس وأنا حاضر _ إلی أن قال: _ فقال بعض القوم: إنا نصلی الأُولی إذا کانت علی قدمین، والعصر علی أربعه أقدام؟ فقال: أبوعبداللّه علیه السلام : «النصف من ذلک أحب الیّ»(1). وفی صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام سألته عن وقت الظهر؟ قال: «ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعاً من وقت الظهر فذاک أربعه أقدام من زوال الشمس _ إلی أن قال: _ أتدری لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلک؟ قال: لمکان النافله لک أن تتنفل عن زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع فإذا بلغ فیئک ذراعاً بدأت بالفریضه وترکت النافله(2). وفی صحیحه أحمد بن عمر، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلی أن یذهب الظل قامه، ووقت العصر قامه ونصف إلی قامتین.(3)

وقد تقدم فی الصحیح عن الحارث بن المغیره وعمر بن حنظله ومنصور بن حازم جمیعاً قالوا: کنا نقیس الشمس بالمدینه بالذراع، فقال أبوعبداللّه علیه السلام : «ألا أُنبئکم بأبین من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلاّ أنّ بین یدیها سبحه وذلک

ص :205


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 146 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 22 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 141 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 و 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 143 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .

(مسأله 9) یستحب التعجیل فی الصلاه فی وقت الفضیله وفی وقت الاجزاء، بل کل ما هو أقرب إلی الأوّل یکون أفضل إلاّ إذا کان هناک معارض کانتظار الجماعه أو نحوه[1]

الشَرح:

إلیک إن شئت طولت وإن شئت قصرت»(1) ونحوها موثقه سماعه(2) وذریح(3) وغیرها مما تدل علی أنّ الإتیان بالظهر بعد نافلتها أفضل وإن لم یصل الفیء إلی القدم والقدمین والذراع والذراعین أو القامه والقامتین؛ لأنّ التعجیل بالصلاه والإتیان بها أول الوقت أفضل، وإنّ لوقت فضیله الظهر والعصر مراتب أولها هذا الذی ذکرنا، وفی معتبره زراره: أحب الوقت إلی اللّه عزّ وجلّ أوّله حین یدخل وقت الصلاه فصل الفریضه(4). الحدیث، وفی صحیحته: «اعلم أنّ أول الوقت أبداً أفضل فعجل الخیر ما استطعت»(5). ثم بعد ذلک القدم والقدمین ثم الذراع والذراعین ثم إلی قامه وقامتین لما دل علی أنّ التعجیل بالصلاه فی وقتها ما استطعت أفضل ومع ذلک کیف یکون تأخیر صلاه العصر إلی المثل أحوط فی درک وقت فضیلتها مع أنه ورد فی موثقه سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «العصر علی ذراعین فمن ترکها حتی تصیر علی سته أقدام فذلک المضیع».(6)

یستحب التعجیل فی الصلاه فی وقت الفضیله

[1] قد ظهر مما ذکرنا استحباب التعجیل بالفریضه بعد دخول وقتها وعنوان

ص :206


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 131 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 11 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 119 _ 120 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 121 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 .
6- (6) وسائل الشیعه 4 : 152 ، الباب 9 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

التعجیل یجری بالإضافه إلی وقت الفضیله، ویجری فی وقت الإجزاء أیضاً فأول وقت الإجزاء أولی من وسطه وآخره، وأنّ وقت الإجزاء الأول أولی من الثانی إذا کان وقتان إجزائیان نعم إذا کان فی البین فی التأخیر أمر یعیّنه کالتمکن من الماء لطهارته أو تطهیر بدنه ونحو ذلک تعین؛ لأن_ّه مع التمکن من الصلاه الاختیاری فی الوقت لا أمر بالإضافه إلی الاضطراری، وکذلک إذا کان أمر یکون الصلاه معه أفضل بالإضافه إلی الصلاه فی أول الوقت یعنی أول وقت الفضیله کانتظار الجماعه التی یأتی بیانها فی المسأله الثالثه عشره عند التعرض لموارد الاستثناء وهذا ظاهر، وأم_ّا بالاضافه الی الصلاه جماعه بعد مضی وقت فضیلتها ففیه إشکال ویمکن أن یستدل علی ذلک بما ورد من أنّ الصلاه جماعه تعدل خمس وعشرین صلاه الفرد(1) حیث إنّ إطلاقه یعم ما إذا کانت الصلاه جماعه فی وقت الإجزاء وصلاه فرادی فی أول الوقت، ودعوی أنها بالإضافه إلی صلاه الفرد والجماعه فی وقت الفضیله؛ لأنّ الصلوات جماعه لم تکن تؤخّر إلی وقت الإجزاء کما تری، وأم_ّا تخصیص الأفضلیه بما إذا کان الشخص فی صلاه الجماعه إماماً لما رواه الصدوق بسنده عن جمیل بن صالح أن_ّه سأل أبا عبداللّه علیه السلام : أی_ّهما أفضل یصلی الرجل لنفسه فی أول الوقت أو یؤخّر قلیلاً ویصلی بأهل مسجده إذا کان إمامهم؟ قال: یؤخّر ویصلّی بأهل مسجده إذا کان هو الإمام(2). فلا یمکن المساعده علیه فإنّ سند الصدوق إلی جمیل بن صالح غیر مذکور.

والتقیید فی مورد الروایه بالإمام ظاهره أنّ أهل المسجد کانوا من العامه فعلی المصلی معهم الصلاه لنفسه مع الاقتداء بإمامهم من غیر قراءه، وأم_ّا إذا کان الشخص

ص :207


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 285 ، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 308 ، الباب 9 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل .

(مسأله 10) یستحب الغلس بصلاه الصبح أی الإتیان بها قبل الإسفار فی حال الظلمه[1]

الشَرح:

إماماً لهم یکفیه صلاه واحده؛ لأنّ الإمام یتکفل القراءه فیقرأ بلا محذور.

ویؤید ما ذکرنا من فضل الجماعه علی صلاه الفرد حتی فیما کان صلاه الفرد فی وقت الفضیله دونها ما ورد فی أنّ من صلی منفرداً إذا وجد جماعه یعید صلاته ویجعلها فریضه کما فی صحیحه حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یصلی الصلاه وحده ثم یجد جماعه، قال: «یصلی معهم ویجعلها الفریضه»(1) حیث إنّ ظاهر الأمر بجعلها فریضه أنها الأفصل بالإضافه إلی صلاه الفرد ولو صلاها فی وقت الفضیله ووجد الماء بعد انقضائه.

یستحب الغلس بصلاه الصبح

[1] استحباب الغلس بصلاه الصبح مقتضی ما تقدم من أن أفضل الوقت أوله وأنه یستحب الاستعجال فی الإتیان بفریضه الوقت، ویستدل أیضاً بذلک بروایه إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام أخبرنی عن أفضل المواقیت فی صلاه الفجر؟ قال: مع طلوع الفجر إنّ اللّه تعالی یقول: «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوداً»(2) یعنی صلاه الفجر تشهده ملائکه اللیل وملائکه النهار فإذا صلی العبد مع طلوع الفجر أثبت له مرتین تثبته ملائکه اللیل وملائکه النهار(3). وفی سندها عبدالرحمن بن سالم أخو عبدالحمید بن سالم وعبدالرحمن ضعیف ورواها الصدوق فی ثواب الأعمال(4) بسند

ص :208


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 403 ، الباب 54 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 11 .
2- (2) سوره الإسراء : الآیه 78 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 212 ، الباب 28 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
4- (4) ثواب الأعمال : 36 . ثواب من صلی الفجر أوّل الوقت .

(مسأله 11) کل صلاه أدرک من وقتها فی آخره مقدار رکعه فهو أداء[1] ویجب الإتیان به، فإنّ من أدرک رکعه من الوقت فقد أدرک الوقت، لکن لا یجوز التعمّد فی التأخیر إلی ذلک.

الشَرح:

آخر عنه، ولکن فیه أیضاً غیاث به کلوب ولکنها کروایه زریق صالحه للتأیید بل ما ذکره الشیخ فی العده من أنّ الطائفه عملت بخبر غیاث بن کلوب إذا لم یکن له معارض(1) ظاهره توثیقه واحترازه عن الکذب، ولکن قد یقال ینافی استحباب الغلس بالصبح صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلی رکعتی الصبح _ وهی الفجر _ إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً(2) ولکن لا یخفی أنّ اعتراض الفجر علی الأُفق وإضاءته الفجر لا ینافی صدق الغلس فإنّ إضاءته الفجر کونه بحیث لا یشک الناظر إلیه فی کونه قد طلع، وهذا یجتمع مع ظلمه اللیل کما فی أوایل الطلوع وعلی الجمله إضاءته الفجر غیر إضاءته السماء.

من أدرک رکعه من الوقت فقد أدرک الوقت

[1] قال فی الذکری روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: من أدرک رکعه من الصلاه فقد أدرک الصلاه، وقال عنه صلی الله علیه و آله من أدرک رکعه من العصر قبل أن یغرب الشمس فقد أدرک العصر(3). هذا علی ما روی فی الوسائل عن الذکری. وفی الذکری والخلاف بعد نقلهما کذلک روی عن ائمتنا علیهم السلام (4) وفی ما رواه عن عمار بن موسی بسند موثق عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «فإن صلی رکعه من الغداه ثم طلعت الشمس فلیتم وقد جازت

ص :209


1- (1) العده 1 : 149 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 211 ، الباب 27 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
3- (3) الذکری 2 : 352 . وعنه فی وسائل الشیعه 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 و 5 .
4- (4) الخلاف 1 : 272 ، المسأله 13 ، والذکری 2 : 355 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاته»(1). وفیما رواه عنه بسند فیه علی بن خالد، قال: «فإن صلی من الغداه رکعه ثم طلعت الشمس فلیتم الصلاه وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن یصلی رکعه فلیقطع الصلاه ولایصل حتی تطلع الشمس ویذهب شعاعها.(2)

والذی یظهر من کلمات الأصحاب هو التسالم علی أنّ المکلف إذا تمکن من الإتیان برکعه من الفریضه فی آخر وقتها تعین إتیان الرکعه قبل خروج الوقت، وإن احتمل بل جزم بعض الأصحاب أن تکون الصلاه کذلک قضاءً أو مرکباً من القضاء والأداء بحسب رکعاتها وأنّ قضاء الفریضه وإن کان وجوبها موسعاً إلاّ أنّ القضاء فی هذه الصوره واجب فوری والروایات المتقدمه کلها بحسب السند ضعیفه حتی ما رواه الأصبغ بن نباته، عن أمیرالمؤمنین علیه السلام : «من أدرک من الغداه رکعه قبل طلوع الشمس فقد أدرک الغداه تامه»(3) فإنّ فی سندها أیضاً أبی جمیله المفضل بن صالح غیر أنّ ما رواها فی الوسائل عن عمار أحد سندیها تام کما ذکرنا، ولکنه یشکل فی دلالتها بوجهین:

الأول: أنها مختصه بصلاه الغداه والتعدی منها إلی سایر الصلوات یحتاج إلی دلیل.

والثانی: أنّ ظاهر قوله علیه السلام «فإن صلی رکعه من الغداه ثم طلعت الشمس فلیتم وقد جازت صلاته» هو إیجاب الإتمام فی صلاه الفجر إذا وقعت رکعه منها قبل طلوع الشمس، وهذا یتحقق فیمن کان جاهلاً بالحال یعتقد عند الدخول فی الصلاه سقط الوقت أو یحتملها، وأم_ّا إذا کان من الأول عالماً بأنه لا یدرک من صلاه الصبح إلاّ رکعه یجب علیه الإتیان بها وکذا فی غیرها من الصلوات فلا دلاله علیه.

ص :210


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فی قاعده من ادرک رکعه من الصلاه فی وقتها فقد ادرکها

أم_ّا الجهه الأُولی من الإشکال وهی دعوی أنّ العمده من الأخبار(1) هی موثقه عمار وهی وارده فی صلاه الغداه، وکذا روایه الأصبغ بن نباته وروایه أُخری لعمّار فالتعدی منها إلی سایر الصلوات یحتاج إلی دلیل، والنبوی المروی فی الذکری من أدرک رکعه من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرک الشمس کالنبوی الآخر المروی فیه من أدرک من الصلاه رکعه فقد أدرک الصلاه(2). لا یصلحان للاعتماد علیهما لإرسالهما فیدفعها تسالم الأصحاب علی لزوم البدء بالصلاه مع کون آخر الوقت واسعاً ولو برکعه منها، وإن حکی الخلاف عن بعض الأصحاب فی کونهما أداءً فإنّ المحکی عن السید المرتضی أنها قضاء(3)، وعن بعض أنها أداء وقضاء ینویها کذلک من الأول أو ینوی القضاء فی المقدار الباقی عند خروج الوقت، ولکن ظاهر الموثقه وغیرها کونها أداءً حیث إنّ قوله علیه السلام : «وقد جازت صلاته» ظاهره مضی فریضه الوقت وکأن ذلک من الوقت الاضطراری فی صوره إدراک الرکعه قبل خروج الوقت.

وعلی الجمله، إذا کان المکلف بحیث یمکنه إدراک رکعه من فریضه الوقت من آخر وقتها تکون صلاته أدائیه، ویترتب علی ذلک لزوم الإتیان بها وعدم جواز تأخیرها إلی القضاء، ولعل ذکر صلاه الغداه فی الموثقه؛ لأنّ الغالب هی التی تقع فی آخر وقتها لغلبه النوم کما یفصح عن ذلک ما ورد فی صدرها لالخصوصیه لصلاه

ص :211


1- (1) مر تخریج هذه الروایات آنفاً .
2- (2) الذکری 2 : 352 .
3- (3) حکاه عنه المحقق الکرکی فی جامع المقاصد 2 : 30 ، وانظر رسائل الشریف المرتضی 2 : 350 (جوابات المسائل الرسیه).

.··· . ··· .

الشَرح:

الغداه فی هذا الحکم ویعد ما رواه فی الذکری مرسلاً عن النبی صلی الله علیه و آله : من أدرک رکعه من الصلاه فقد أدرکها، مؤیّداً للحکم وإن قیل إنه ناظر إلی إدراک الرکعه من صلاه الجماعه، ولکن لا یخفی بعده.

والجهه الثانیه من الإشکال وهو أنّ الوارد فی الموثقه: فإن صلی رکعه من الغداه ثم طلعت الشمس فلیتم وقد جازت صلاته(1)، ظاهره دخول المکلف فی صلاه الغداه بقصد أدائها قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس بعد أن صلی رکعه، وهذا یکون ممّن یعتقد أو یحتمل إتمامها قبل طلوعها، وأما مع العلم بأنه لم یبقَ إلی طلوعها إلاّ مقدار رکعه فحکمه غیر داخل فی مدلولها، ویؤید ذلک ما ورد فی ذیل الروایه الثانیه لعمّار من قوله: وإن طلعت الشمس قبل أن یصلی رکعه فلیقطع الصلاه(2). بل یجری ما ذکر حتی فی خبر الأصبغ بن نباته والنبوی من أدرک رکعه من الصلاه فقد أدرک الصلاه(3). فإنّ إدراک رکعه من الصلاه قبل طلوع الشمس غیر إدراک مقدار ما یسع رکعه من الوقت، فإنّ الأوّل ظاهره من صلی رکعه من الصلاه قبل خروج الوقت فقد أدرک الصلاه فیصح هذا ممن یعتقد سعه الوقت أولا أقل یحتملها فیدخل فی صلاه أدائیه بقصد الأداء، بخلاف الثانی فإنّ قوله: من أدرک مقدار ما یسع الرکعه من الوقت أدرک الصلاه، ظاهره تکلیف من یکون کذلک عند الشروع فی الصلاه الأدائیه سواء کان محرزاً أو جاهلاً بأنّ الوقت یسع للرکعه من الصلاه فقط.

ولکن لا یخفی ضعف هذا الإشکال فإنّه یمکن أن یکون المکلف عالماً بأنه

ص :212


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 و 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یبقی من الوقت إلاّ بمقدار رکعه فیصلی لاحتماله أنّ وظیفته الإتیان بالصلاه أداءً فی هذا الوقت فیعمه قوله علیه السلام : فإن صلی رکعه من الغداه ثم طلعت الشمس فلیتم وقد جازت صلاته. أو من أدرک رکعه من الصلاه فقد أدرکها. وإذا شمل مدلولهما لهذا الفرض فلا یحتمل الفرق بینه وبین العالم بالموضوع والحکم کما لا یخفی.

الکلام فیما إذا لم یمکنه الإتیان برکعه مع الطهاره المائیه ویمکنه بالتیمم

ثم إنّه یبقی فی المقام أمر وهو أن_ّه إذا ضاق وقت المکلف باختیاره أو لاضطراره بحیث لا یمکنه أن یأتی بالصلاه بالطهاره المائیه ولو برکعه منها فی وقتها، ولکن یمکنه الإتیان برکعه منها فی وقتها بالتیمم ولم یکن المکلف معذوراً فی التیمم من سایر الجهات بأن یکون واجداً للماء ولم یکن استعماله ضرراً علیه، بل عدم تمکنه من الوضوء أو الغسل والإتیان برکعه من صلاته فی وقتها لضیق الوقت فقط فهل یجب علیه الصلاه ولو برکعه منها فی وقتها مع التیمم؟ أو أنّ هذا التیمم من هذا المکلف لصلاه الوقت غیر مشروع وقد تقدم سابقاً فی جواز التیمم لضیق الوقت أنه إذا دار أمر المکلف بین أن یتوضّأ أو اغتسل وأدرک من فریضه الوقت رکعه أو أزید فی وقتها وبین أن یتیمّم لها ویصلی تمام الصلاه فی وقتها یتعین علیه التیمم، واستفدنا ذلک من قوله سبحانه: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً»(1) حیث إن ظاهر الآیه أنّ الصلاه التی شرعت فی الوقت المضروب لها إن کان المکلف متمکناً من الوضوء أو الغسل لها یتعین علیه الإتیان بها مع الطهاره المائیه، وإن لم یتمکن مع الإتیان بها فی وقتها المضروب عن الوضوء أو الغسل ولو لضیق الوقت یتیمم للإتیان بها فی ذلک الوقت

ص :213


1- (1) سوره النساء : الآیه 43 .

.··· . ··· .

الشَرح:

حتی ولو کان عدم تمکنه منهما لضیق الوقت.

وبالجمله، المعیار فی انتقال الوظیفه إلی التیمم عدم التمکن من الطهاره المائیه مع وجوب الصلاه بتمامها فی الوقت المشروع لها، وکان هذا ببرکه ذکر المرضی بجانب السفر فی الآیه المبارکه علی ما تقدم.

والکلام فی المقام فی مشروعیه التیمم فیما إذا کان ضیق الوقت بحیث لا یدرک المکلف من صلاه الوقت مع الوضوء أو الغسل حتی رکعه منها فی وقتها، ولکن یدرک رکعه منها فی وقتها بالتیمم فهل یجب علیه التیمم وصلاه الوقت ولو برکعه منها فی الوقت؟ أو أن مع عدم إدراک تمامها فی وقتها بتیمم یکون فاقد الطهورین فیجب علیه قضاؤها خارج الوقت؟

فقد یقال یبتنی الحکم فی المقام علی التنزیل المستفاد من مدرک قاعده من أدرک، فإن قلنا إنّ المستفاد منه تنزیل مقدار وقت رکعه من الصلاه منزله تمام وقت الصلاه وإنّ مقدارها کوقت تمام الصلاه یتعین علی المکلف التیمم والإتیان برکعه منها فی وقتها، حیث تقدم أنّ المکلف إذا تمکن من الإتیان بتمام الصلاه فی وقتها مع التیمم یکون التیمم لها مشروعاً، وإن قلنا إنّ المستفاد منه التنزیل فی نفس الرکعه من الصلاه بمعنی أن الصلاه المشروعه الواقعه برکعتها فی وقتها کالصلاه المشروعه الواقعه فی جمیعها فی وقتها فلا یقتضی التنزیل مشروعیه التیمم، فإنّ مدلول القاعده أنّ الصلاه المشروعه فی حق المکلف مع قطع النظر عن هذا الضیق إذا وقعت رکعه منها فی الوقت تکون مجزیه عن فریضه الوقت، والصلاه المشروعه فی حقه مع قطع النظر عن هذا الضیق صلاه مع الطهاره المائیه.

وقد یقال بتعین الرکعه مع التیمم علی کلا التقدیرین؛ وذلک لأنه یحصل ضیق

ص :214

.··· . ··· .

الشَرح:

الوقت فی الغالب شیئاً فشیئاً، وقبل حصول هذا الضیق تنتقل وظیفه المکلف من الصلاه بالطهاره المائیه إلی الصلاه مع التیمم إذا کان الضیق بحیث دار أمره بین أن یتیمم ویأتی بجمیع الصلاه فی وقتها وبین أن یتوضّأ ویأتی ببعضها فی وقتها فالصلاه المشروعه فی حقه کانت هی الصلاه بالتیمم، وإذا حصل هذا الضیق وتمکن من الإتیان برکعه منها فی وقتها بالتیمم وجبت.

أضف إلی ذلک ماورد من أنّ الصلاه لاتترک بحال ویدخل هذا الحال فی إطلاقه لکون المکلف متمکناً من الطهاره الترابیه وإدراک رکعه منها، ولکن یمکن المناقشه فی التوجیه بأنه إذا مضی من الوقت الذی انتقلت الوظیفه إلی التیمم ولم یشرع فی الصلاه بحیث دار أمره بین التیمم وإدراک رکعتین من الصلاه فی وقتها أو الوضوء والصلاه معه بإدراک رکعه منها فی وقتها عادت الوظیفه إلی الوضوء ثانیاً علی ما تقدم، وانتقالها ثانیاً إلی التیمم ورکعه من صلاه فی وقتها إذا أخّرها بحیث لا یدرک منها مع الوضوء ولو رکعه یحتاج إلی دلیل مشروعیه هذا التیمم، أو یلتزم بأنّ التنزیل فی قاعده من أدرک فی وقت رکعه بأن کان مفادها أن وقت رکعه من الصلاه یحسب وقتاً لأربع رکعات لیجری علی وقت الرکعه ما یجری علی وقت أربع رکعات، ولکن هذا التنزیل غیر ظاهر من موثقه عمّار(1)، وما دل علی أنّ الصلاه لا تترک بحال(2)، التمسک به فی المقام من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیه، حیث لم یثبت أنّ الرکعه فی وقت الصلاه بتیمم لضیق الوقت صلاه مع الطهاره.

ص :215


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 2 : 373 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضه، الحدیث 5 .

ص :216

فصل فی أوقات الرواتب

اشاره

(مسأله 1) وقت نافله الظهر من الزوال إلی الذراع، والعصر إلی الذراعین[1[ أی سبعی الشاخص وأربعه أسباعه، بل إلی آخر وقت إجزاء الفریضتین علی الأقوی، وإن کان الأولی بعد الذراع تقدیم الظهر، وبعد الذراعین تقدیم العصر والإتیان بالنافلتین بعد الفریضتین فالحدّان الأولان للأفضلیه ومع ذلک الأحوط بعد الذراع والذراعین عدم التعرض لنیه الأداء والقضاء فی النافلتین.

الشَرح:

فصل فی أوقات الرواتب

وقت نافله الظهر والعصر

[1] المنسوب إلی المشهور أنّ وقت نافله صلاه الظهر قبلها إلی أن یصیر الظل الحادث بعد الزوال مقدار ذراع المعبر عنه بسبعی الشاخص وبالقدمین، وأن وقت نافله العصر إلی أن یصیر ذراعین أی أربعه أقدام المساوی لأربعه أسباع الشاخص، بمعنی أنّ المکلف مع عدم الإتیان بنافله الظهر إلی ذراع من الفیء یبدأ بصلاه الظهر، وإذا لم یأت بنافله العصر إلی أن صار الظل بمقدار ذراعین یبدأ بصلاه العصر، واختار الماتن قدس سره أنّ البدء بصلاه الظهر والعصر مع ترک نافلتهما قبل الذراع والذراعین والإتیان بنافلتیهما بعد الظهر والعصر أفضل وإلاّ فلا بأس بالإتیان بنافلتیهما قبلهما إلی آخر وقت الإجزاء بحیث یأتی بصلاه الظهر مع نافلتها قبلها وصلاه العصر کذلک قبل غروب الشمس.

نعم، الأحوط استحباباً أن لا ینوی خصوص عنوان الأداء فی نافلتیهما بعد الذراع

ص :217

.··· . ··· .

الشَرح:

والذراعین، والمحکی عن الشیخ فی الخلاف(1) والمحقق فی المعتبر(2) والعلامه(3) فی بعض کتبه، وغیرهم جواز الإتیان بنافله الظهر قبل الظهر، من الزوال إلی صیروره ظل الشاخص مثله، والإتیان بنافله العصر إلی أن یصیر ظله إلی مثلین، ویستدل علی ما هو المنسوب إلی المشهور بروایات منها صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعاً فذاک أربعه أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إنّ حائط مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان قامه وکان إذا مضی منه ذراع صلّی الظهر وإذا مضی منه ذراعان صلی العصر، ثم قال أتدری لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلک؟ قال: لمکان النافله لک أن تتنفّل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع فإذا بلغ فیئک ذراعاً بدأت بالفریضه وترکت النافله، وإذا بلغ فیئک ذراعین بدأت بالفریضه وترکت النافله.(4)

ومنها موثقه عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: للرجل أن یصلی الزوال ما بین زوال الشمس إلی أن یمضی قدمان فإن کان قد بقی من الزوال رکعه واحده أو قبل أن یمضی قدمان أتم الصلاه حتی یصلی تمام الرکعات، فإن مضی قدمان قبل أن یصلی رکعه بدأ بالأُولی ولم یصل الزوال إلاّ بعد ذلک، وللرجل أن یصلی من نوافل الأُولی ما بین الأُولی إلی أن تمضی أربعه أقدام، فإن مضت الأربعه أقدام ولم یصل من النوافل شیئاً فلا یصلی النوافل، وإن کان قد صلی رکعه فلیتم النوافل حتی یفرغ منها ثم یصلی

ص :218


1- (1) حکاه عنه فی المدارک 3 : 68 .
2- (2) المعتبر 2 : 48 .
3- (3) التذکره 2 : 316 ، المسأله 37 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 141 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 و 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

العصر. الحدیث(1)، ونحوهما غیرهما ممّا ورد فیه من جعل الذراع والذراعین للظهر والعصر لمکان نافلتهما ولئلا یکون تطوع فی وقت الفریضه.

ولکن یمکن المناقشه بأنّ تعیین الذراع والذراعین لیس إلاّ لدخول وقت الفضیله للظهرین وإلاّ فوقت الفریضتین یدخل بزوال الشمس فالأفضل أن یأتی المکلف بالظهرین بعد نافلتهما إلی أن یمضی الذراع والذراعین، وبعد وصول الفیء إلی حد الذراع فالأفضل هو تقدیم الفریضه علی نافلتها، وکذا فیما إذا بلغ ذراعین إلاّ أنّ تقدیم نافلتهما علی الفریضتین بعد ذلک غیر مشروع أو صارت نافلتهما قضاء لا یؤتی بهما بقصد الأداء، کیف وقد ورد فی موثقه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: الصلاه فی الحضر ثمانی رکعات إذا زالت الشمس مابینک وبین أن یذهب ثلثا القامه، وإذا ذهب ثلثا القامه بدأت بالفریضه(2). ومقتضی هذه الموثقه جواز نافله الظهر ومشروعیتها بعد صیروره الفیء ذراعاً أو أکثر قبل صلاه الظهر فیکون النهی عنها للإرشاد إلی ترک الأفضلیه أو الأمر بالبدء بالفریضه قبل النافله علی الأفضلیه لا أنّ نافله الظهر بعد الذراع تصیر قضاءً، کما أنّ ماورد فی موثقه عمار المتقدمه أیضاً أن ما یؤتی به ما بعد فریضه الظهر من النافله أداء، وعلی ما ورد فی جمله من الروایات من أنّ الحکمه فی جعل الذراع والذراعین وقت الظهر والعصر لمکان النافله، مقتضاها أنه إذا صلی المکلف النافله قبل الذراع والذراعین لا یتزاحم وقت فضیله النافله التی قبل الفریضه مع وقت فضیله الفریضه، ولکن إذا لم تصل النافله قبلها تتزاحم مع وقت الفضیله للفریضه، فالأولی رعایه الأفضلیه للفریضه بإتیان نافلتها بعدها.

ص :219


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 245 ، الباب 40 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 146 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 23 .

(مسأله 2) المشهور عدم جواز تقدیم نافلتی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعه علی الزوال وإن علم بعدم التمکن من إتیانهما بعده[1] لکن الأقوی جوازه فیهما خصوصاً فی الصوره المذکوره.

الشَرح:

أضف إلی ذلک ما یأتی من جواز النافله فی وقت الفریضه ما لم یتضیق وقتها، وإذا کانت هذه فی النافله المبتدأه فنافله الفریضه أولی وإن کان الأحوط عدم قصد خصوص الأداء أو القضاء.

ویمکن الاستدلال علی امتداد وقت النافلتین إلی بقاء وقت الفریضتین وجواز تقدیمها علیهما بمثل حسنه ذریح المحاربی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام متی أُصلی الظهر؟ فقال: صلِ الزوال ثمانیه، ثم صلّ الظهر، ثم صل سبحتک طالت أو قصرت ثم صل العصر(1) وصحیحه زراره وموثقه عمار لا توجبان رفع الید عن إطلاق مثلها لما ذکرنا من أنّ الحکم الوارد فیهما بقرینه موثقه أبی بصیر لرعایه أفضلیه البدء بالفریضه لا لزوم البدء بها وعدم جواز البدء بالنافله.

لا یجوز تقدیم نافلتی الظهر والعصر علی الزوال إلاّ فی یوم الجمعه

[1] ذکروا أنّ المشهور دخول وقت نافله الظهرین کالظهرین بزوال الشمس، وأنّ نافله الظهر تتقدم علی فریضه الظهر قبل الذراع ونافله العصر علی العصر قبل الذراعین علی نحو الأفضلیه فی وقت الفریضه، ویؤخران بعد ذلک علی الفریضه رعایه لوقت الفریضه علی نحو الأفضلیه أیضاً علی ما تقدّم.

ویشهد بدخول وقت النافلتین بالزوال روایات کموثقه سماعه بن مهران، قال:

ص :220


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 132 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : إذا زالت الشمس فصل ثمان رکعات ثم صل الفریضه أربعاً فإذا فرغت من سبحتک قصرت أو طولت فصل العصر(1) وفی حسنه ذریح المحاربی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : إذا زالت الشمس فهو فی وقت لا یحبسک منه إلاّ سبحتک تطیلها أو تقصرها(2) وفی معتبره عیسی بن أبی منصور، قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام إذا زالت الشمس فصلیت سبحتک فقد دخل وقت الظهر(3) وما ورد صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام لک أن تتنفّل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع وإذا بلغ فیئک ذراعاً بدأت بالفریضه(4) وما ورد فی صحیحه عمر بن أُذینه عن عده أنهم سمعوا أباجعفر علیه السلام یقول: کان أمیرالمؤمنین علیه السلام لا یصلی من النهار شیئاً حتی تزول الشمس(5) ونحوها صحیحه زراره.(6)

وعلی الجمله، مقتضی هذه الروایات ونحوها أنّ النافله المشروعه للظهرین وقتها بعد الزوال فیحتاج الالتزام لجواز تقدیمها علی الزوال إلی قیام دلیل، وقیل بقیام الدلیل علی ذلک، وفی حسنه محمد بن عذافر أو صحیحته، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «صلاه التطوع بمنزله الهدیه متی ما أُتی بها قبلت، فقدّم منها ماشئت وأخّر منها ماشئت»(7) بناءً علی أنّ المراد من التطوع خصوص نافله الفریضه بقرینه قوله علیه السلام :

ص :221


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 11 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 133 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 141 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 و 4 .
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 230 ، الباب 36 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
6- (6) وسائل الشیعه 4 : 231 ، الباب 36 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
7- (7) وسائل الشیعه 4 : 233 ، الباب 37 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

«فقدم وأخّر» أو ما یعمّها، وفی خبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهم السلام : «نوافلکم صدقاتکم فقدموا أنّی شئتم»(1) وفی خبر عبدالأعلی، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن نافله النهار؟ قال: «ست عشره رکعه متی ما نشطت، إنّ علی بن الحسین علیه السلام کانت له ساعات من النهار یصلی فیها فإذا شغله ضیعه أو سلطان قضاها إنّما النافله مثل الهدیه متی ما أُتی بها قبلت».(2)

ولکن لا یخفی أنّ الروایات کلها ضعیفه سنداً أو دلاله، فإنّ حسنه محمد بن عذافر لا یمکن الأخذ بإطلاقها فإنّ مقتضی إطلاقها تقدیم نافله الظهرین علی النهار أیضاً بأن یصلی لیلاً فلابد من الأخذ بالمتیقن من مدلولها وهو الإتیان بالنافله فی وقتها، وتأخیرها عن وقتها قضاءً فإنّ قضاء نوافل الفریضه کقضاء أصل الفریضه فی المشروعیه، بل لوکان الإطلاق بحیث یمکن الأخذ به فلابد من الالتزام بالتقیید بما إذا لم یمکن الإتیان بها إلاّ مقدماً أو مؤخراً علی ما یستفاد من صحیحه إسماعیل بن جابر، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنی اشتغل، قال: «فاصنع کما نصنع صلّ ست رکعات إذا کانت الشمس فی مثل موضعها صلاه العصر یعنی ارتفاع الضحی الأکبر واعتد بها من الزوال»(3) ولکن ظاهر الصحیحه تأخیر نافله الظهر إلی وقت العصر والتأخیر غیر التقدیم فإنّه جایز کما تقدم، وحملها علی کون الشمس من طرف المشرق مثل بعدها عن الزوال فی صلاه العصر حتی یکون المراد التقدیم کما تری، والعمده فی حسنه محمد بن عذافر ما ذکرنا ومع ضعف سایر الروایات ومنها روایه محمد بن مسلم حیث

ص :222


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 234 ، الباب 37 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 233 ، الباب 37 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 232 ، الباب 37 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

(مسأله 3) نافله یوم الجمعه عشرون رکعه[1] والأولی تفریقها بأن یأتی ستّاً عند انبساط الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال ورکعتین عنده.

الشَرح:

یروی عنه یزید (برید بن ضمره اللیثی) لا یمکن رفع الید عن ظاهر الروایات المتقدمه، والمتحصل أنّ جواز التقدیم حتی فی صوره عدم التمکن من الإتیان بالنافله فی وقتها غیر ثابت نعم الإتیان بها رجاءً لا بأس به.

لا یقال: قد ورد فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: ما صلّی رسول اللّه صلی الله علیه و آله الضحی قطّ، قال: فقلت له: ألم تخبرنی أنه کان یصلی فی صدر النهار أربع رکعات؟ قال: بلی إنه کان یجعلها من الثمان التی بعد الظهر(1). وهذه ظاهره فی جواز نافله الظهر علی الزوال، حیث إنّ المراد بالظهر الزوال.

فإنّه یقال: هذه الصحیحه وردت فی مقام إنکار صلاه الضحی الذی کانوا یلتزمون بمشروعیتها وأنّ النبی صلی الله علیه و آله صلاها والإمام علیه السلام فی مقام إنکارها وأنّ التی ما صلاها کانت نافله الظهر، ویمکن أن یکون صلاته صلی الله علیه و آله نافلتها یوم الجمعه کیف وینافیها ما ورد فی معتبره زراره، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام کان یقول: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا یصلی من النهار شیئاً حتی تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلی ثمانی رکعات.(2)

نافله یوم الجمعه عشرون رکعه

[1] مقتضی الإطلاق فی الروایات أن حکم تقدیم النوافل یوم الجمعه علی الزوال وزیادتها علی النافله فی سایر الأیام بأربع رکعات أو ست رکعات من الأحکام

ص :223


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 234 ، الباب 37 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 231 ، الباب 36 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المترتبه علی یوم الجمعه لا علی صلاه الجمعه، فلا فرق فی جواز التقدیم واستحباب الزیاده بین من یصلی الظهر أو الجمعه ومن هذه الروایات صحیحه سعد بن سعد الأشعری، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الصلاه یوم الجمعه کم رکعه هی قبل الزوال؟ قال: ست رکعات بکره وستّ بعد ذلک اثنتا عشره رکعه، وستّ رکعات بعد ذلک ثمانی عشره رکعه، ورکعتان بعد الزوال فهذه عشرون رکعه، ورکعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون رکعه(1). وصحیحه البزنطی، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن التطوع یوم الجمعه؟ قال: ست رکعات فی صدر النهار، وست رکعات قبل الزوال، ورکعتان إذا زالت، وستّ رکعات بعد الجمعه فذلک عشرون رکعه سوی الفریضه(2). ومنها صحیحه الأعرج قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن صلاه النافله یوم الجمعه؟ فقال: ست عشره رکعه قبل العصر ثم قال: وکان علی علیه السلام یقول: ما زاد فهو خیر، وقال إن شاء رجل أن یجعل منها ست رکعات فی صدر النهار وست رکعات نصف النهار ویصلی الظهر ویصلی معها أربعه ثم یصلی العصر(3). ومنها صحیحه علی بن یقطین، قال: سألت أباالحسن علیه السلام عن النافله التی تصلی یوم الجمعه وقت الفریضه قبل الجمعه أفضل أو بعدها؟ قال: «قبل الصلاه»(4) ولا یبعد ظهورها فی تقدیم النافله علی وقت الفریضه أفضل، وقد ورد فی بعض الروایات أنّ صلاه رکعتین قبل الفریضه یؤتی بها قبلها عند الشک فی الزوال.

ص :224


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 323 ، الباب 11 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 323 ، الباب 11 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 323 ، الباب 11 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 7 .
4- (4) وسائل الشیعه 7 : 322 ، الباب 11 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 3 .

(مسأله 4) وقت نافله المغرب من حین الفراغ من الفریضه إلی زوال الحمره المغربیه[1]

الشَرح:

وعلی الجمله، یستفاد ممّا تقدم أنّ الإتیان بالنافله یوم الجمعه مقدماً وتفریقها علی ما ورد فی صحیحه سعد بن سعد(1) الأشعری وغیرها ثم الإتیان برکعتین عند الزوال أو بعده أفضل.

وقت نافله المغرب

[1] هذا هو المشهور بین الأصحاب قدیماً وحدیثاً، بل فی المعتبر أنه مذهب علمائنا(2)، وفی المدارک مذهب أصحابنا لا نعلم فیه مخالفاً(3)، وعلله فی المعتبر بأنّ الأفضل تأخیر العشاء إلی سقوط الشفق فکان الإقبال علی النافله إلی سقوطه حسناً ویقتضیه أیضاً ماورد من أنه إذا دخل وقت الفریضه فلا تطوّع.

أقول: الإجماع علی تقدیره لا یحرز أنه تعبدی، بل من المحتمل جداً أن یکون مدرکیاً مستفاداً مما ورد فی أن آخر وقت المغرب ذهاب الحمره المغربیه المعبر عنه بسقوط الشفق(4) وما بعده یحمل علی الوقت الاضطراری فلا یکون فیما بعد سقوطه وقت للنافله وحیث تقدم سابقاً أنّ المتعین حمل مثله علی وقت الفضیله ولا دلیل فی سقوط النافله بانتهاء وقت الفضیله للفریضه، بل مقتضی الإطلاق فی بعض الروایات أن_ّه لا یترک نافله المغرب بعد صلاه المغرب لا فی حضر ولا سفر، حیث یعم ما إذا

ص :225


1- (1) تقدمت فی الصفحه السابقه.
2- (2) المعتبر 2 : 53 .
3- (3) المدارک 3 : 73 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 194 ، الباب 19 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

(مسأله 5) وقت نافله العشاء _ وهی الوتیره _ یمتد بامتداد وقتها[1 [والأولی کونها عقیبها من غیر فصل معتد به وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفه فی بعض اللیالی بعد العشاء جعل الوتیره خاتمتها.

الشَرح:

صلی المغرب قبل سقوط الشفق أو قبله کصحیحه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الصلاه فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء إلاّ المغرب فإنّ بعدها أربع رکعات لا تدعهن فی حضر ولا سفر»(1) ونحوها صحیحه الحارث بن المغیره النصری(2) والنهی عن التطوع فی وقت الفریضه علی ما یأتی الإرشاد إلی قله الثواب أم_ّا بالإضافه إلی تقدیم النافله إلی ما قبل وقت الفضیله للفریضه کالظهرین أو تأخیر الفریضه عن وقت فضیلتها وقد ورد فی صحیحه أبان بن تغلب، قال: صلیت خلف أبی عبداللّه علیه السلام المغرب بالمزدلفه فلما انصرف أقام الصلاه فصلی العشاء الآخره لم یرکع بینهما، ثم صلیت معه بعد ذلک بسنه فصلی المغرب ثم قام فتنفل بأربع رکعات ثم أقام فصلی العشاء الآخره(3). فإنّ ظاهرها عدم انتهاء وقت نافله المغرب بانتهاء الحمره المغربیه واحتمال الفرق بین مورد الجمع بین العشاءین وغیره بعید جدّاً مع ملاحظه الإطلاق المشار إلیه.

وقت نافله العشاء

[1] قد تقدم فی بحث أعداد الفرائض والنوافل فی کون الرکعتین من جلوس بعد صلاه العشاء نافله العشاء تأم_ّل، وینافی کونهما نافلتها أن یقوم مقام صلاه الوتر أیضاً

ص :226


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 86 ، الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 89 ، الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 224 ، الباب 33 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

إذا لم یوفق المکلف بصلاه الوتر ولا دلاله علی کونهما نافله العشاء لما ورد فی صحیحه الفضیل بن یسار فی مقام تعداد الفرائض والنوافل من قوله علیه السلام : ومنها رکعتان جالساً بعد العتمه تعدان برکعه مکان الوتر(1). ولذا ذکرنا فی کون الأظهر سقوطها فی السفر کنوافل صلاه الظهر والعصر تأمل، والأحوط فما دام علی المکلف صلاه العشاء التی ینتهی وقتها فی انتصاف اللیل، فإن صلی العشاء یکون له الإتیان بعدها بالرکعتین بقصد الأعم، أم_ّا الکلام فی المقام فی جواز الفصل بین صلاه العشاء وبین نافلتها بأن یصلی العشاء بعد سقوط الشفق ویأتی بالوتیره قرب انتصاف اللیل وفیما إذا أتی بالعشاء قبل انتصاف اللیل وأراد بالإتیان بنافلتها بعد انتصاف اللیل، والماتن قدس سره التزم بامتداد وقتها بامتداد وقت صلاه العشاء فلا یکون الإتیان بها بعد انتصاف اللیل أداءً وذکر أنّ الأولی الإتیان بها عقیب صلاه العشاء بلا فصل معتد به.

ولعل الوجه فی الأولویه صدق کونها بعد صلاه العشاء ولو مع الفصل بکثیر فإنّ المراد من بعد صلاه العشاء أنّ الوتیره لا تؤتی کصلاه نافله الظهر أو العصر قبل الفریضه فلا ینافی الفصل الکثیر صدقه، وقد ظهر أنّ ما ذکر صاحب الجواهر قدس سره اعتبار عدم الفصل بحیث یخرج عن البعدیه العرفیه(2) لا یمکن المساعده علیه، فإن المراد من بعد صلاه العشاء أن لا تتقدم الوتیره علیها، وهذا لا یوجب خروجها عن کونها بعد العشاء ولو بالإتیان بها مع فصل معتد به، ومع ذلک ما ذکره الماتن قدس سره من الأولی الإتیان بها بلا فصل لا بأس به فإنّه من الاحتیاط وذکر قدس سره أنّ المکلف إذا أراد الإتیان ببعض الصلوات الموظفه بعد صلاه العشاء جعل الوتیره خاتمتها وذکر فی وجه هذا الحکم ما

ص :227


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 46 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 3 .
2- (2) الجواهر 7 : 309 .

(مسأله 6) وقت نافله الصبح بین الفجر الأوّل وطلوع الحمره المشرقیه[1] ویجوز دسّها فی صلاه اللیل قبل الفجر ولو عند النصف، بل ولو قبله إذا قدّم صلاه اللیل علیه إلاّ أنّ الأفضل إعادتها فی وقتها.

الشَرح:

ورد فی صحیحه زراره «ولیکن آخر صلاتک وتر لیلتک»(1) ولکنها أجنبیه عن المقام فإنّ المراد من وتر لیلتک صلاه الوتر التی یؤتی بعد صلاه اللیل یعنی ثلاث رکعات التی تسمی الرکعتان بصلاه الشفع أو خصوص الرکعه الأخیره التی یؤتی بها مفرده کما یظهر ذلک بملاحظه ما قبلها، بل إضافه الوتر إلی لیلتک ظاهرها المأتی بها بعد صلاه اللیل، وما ورد فی صحیحه زراره، قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یبیتنّ إلاّ بوتر»(2) وإن کان ظاهرها صلاه الوتیره بقرینه النهی عن المبیت قبلها إلاّ أنّ هذا النهی لا یقتضی توسط الصلوات الموظفه بین العشاء والوتیره حیث یصدق مع الإتیان بالوتیره بعد العشاء وقبلها أن_ّه لم یبیت قبل الوتیره کما یصدق أن_ّه أتی بتلک الموظفه بعد صلاه العشاء حیث إن ظاهر بعدها أنه لا تتقدم علی العشاء.

وقت نافله الصبح

[1] ظاهر الماتن قدس سره أنّ وقت نافله الصبح یدخل بطلوع الفجر وینتهی بظهور الحمره المشرقیه فی ناحیه الأُفق الشرقی ولکن یجوز مع ذلک دسّها فی صلاه اللیل بأن یؤتی بها بعد صلاه اللیل التی یدخل وقتها بعد انتصاف اللیل، بما فیما إذا أتی بصلاه اللیل قبل انتصاف اللیل یجوز له بعدها الإتیان بنافله الفجر، ولا یخفی أنّ وقت نافله الفجر من حیث المبدأ ومن حیث المنتهی محل الخلاف حیث ذهب جماعه من أصحابنا

ص :228


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 166 ، الباب 42 من أبواب بقیه الصلاه المندوبه، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 95 ، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

إلی أنّ مبدأ وقتها طلوع الفجر والمنسوب إلی المشهور أنّ وقتها بعد صلاه اللیل والوتر، والمشهور فی انتهاء وقتها ظهور الحمره المشرقیه، وعن بعض الأصحاب انتهاء وقتها بطلوع الفجر الثانی، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار ولکن المسلّم بین الأصحاب أنه یجوز الإتیان بنافله الفجر بدسّها فی صلاه اللیل؛ ولذا التزم الماتن قدس سره بدسها فی صلاه اللیل مطلقا ولو أتی بها قبل انتصاف اللیل، ویدل علی ذلک صحیحه أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: سألت الرضا علیه السلام عن رکعتی الفجر؟ فقال: «احشوا بهما صلاه اللیل»(1) وصحیحه زراره، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّی رجل تاجر أختلف واتّجر فکیف لی بالزوال _ إلی أن قال علیه السلام _ : تصلی بعد المغرب رکعتین وبعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشره رکعه ومنها الوتر ومنها رکعتا الفجر.(2)

وموثقه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت رکعتا الفجر من صلاه اللیل هی؟ قال: «نعم»(3) بناءً علی أنّ السؤال یرجع إلی إتیانهما مع صلاه اللیل لا الإتیان بهما فی اللیل، ومعتبره علی بن مهزیار، قال: قرأت فی کتاب رجل إلی أبی جعفر علیه السلام الرکعتان اللتان قبل صلاه الفجر من صلاه اللیل هی أم من صلاه النهار؟ وفی أی وقت أُصلیها فکتب علیه السلام بخطّه «احشها فی صلاه اللیل حشواً»(4) والوجه فی کونها معتبره؛ لأنّ للشیخ قدس سره إلی کتبه وروایاته طریقاً آخر صحیح علی ما فی الفهرست(5)، کما لا ینبغی التأمل فی جواز الإتیان بهما بعد الفجر وقبل صلاه الغداه کما یدل علی ذلک

ص :229


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 263 _ 264 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 59 ، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 264 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 265 _ 266 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .
5- (5) الفهرست : 152 ، الرقم 379 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صحیحه علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یصلی الغداه حتی یسفر وتظهر الحمره ولم یرکع رکعتی الفجر أیرکعهما أو یؤخّرهما»(1) فإنّه یظهر منها أنّ جواز الإتیان بنافله الفجر بعد طلوعه وقبل الإسفار وظهور الحمره بحیث یدرک فریضه الفجر أیضاً قبلهما کان من المسلّم عند علی بن یقطین، وإنّما سأل الإمام علیه السلام عن الإتیان بالنافله بعد الإسفار وظهور الحمره، ویقع الکلام فی المقام فی جواز الإتیان بالنافله قبل طلوع الفجر من غیر دسّها فی صلاه اللیل بأن یصلی نافله الفجر بعد انتصاف اللیل مستقلّه أو صلی بعد انتصاف اللیل صلاه اللیل ولکن صلی رکعتی نافله الفجر بحیث وقع الفصل بینها وبین صلاه اللیل بساعات، فإنّه قد یقال بأن_ّه لم تثبت مشروعیه الإتیان قبل طلوع الفجر إلاّ بدسّها فی صلاه اللیل حیث لا یطلق ولا یوصف الرکعتان بعد انتصاف اللیل بقلیل بنافله الفجر، بل الأنسب توصیفهما بصلاه اللیل فمقتضی إطلاق نافله الفجر الإتیان بالرکعتین قریب الفجر أو دسّهما فی صلاه اللیل ولو کان البدء بصلاه اللیل من انتصاف اللیل، ویؤید ما ذکر روایه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن أوّل وقت رکعتی الفجر؟ فقال: «سدس اللیل الباقی»(2) والتعبیر بالتأیید بملاحظه ضعف سندها بمحمد بن حمزه بن أبیض وإلاّ فلا بأس بدلالتها؛ لأنّ سدس اللیل الباقی إلی طلوع الشمس من أول اللیل یقرب من ساعتین فیکون وقت نافله الفجر قریباً من الفجر جدّاً.

أقول: أم_ّا توصیفهما بنافله الفجر فلا دلاله فیه علی عدم تقدیمهما علی طلوع الفجر ولو بزمان غیر قصیر فإنّه یکفی فی توصیفهما بذلک جواز الإتیان بهما بعد

ص :230


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 266 ، الباب 51 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 265 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

طلوع الفجر أداءً، وأم_ّا روایه محمد بن مسلم فلا تأیید فیها؛ لأنّ الظاهر من الروایات الوارده فی صلاه اللیل والوتر أنّ المراد من اللیل إلی طلوع الفجر، وفی روایه علی بن مهزیار، قال: قرأت فی کتاب رجل إلی أبی جعفر علیه السلام الرکعتان اللتان قبل صلاه الفجر من صلاه اللیل هی أم من صلاه النهار؟ وفی أی وقت أُصلیها؟ فکتب: «احشهما فی صلاه اللیل حشواً»(1) فإنّه لا یحتمل أن یکون السؤال راجعاً إلی الإتیان بنافله الفجر بعد طلوع الشمس فالمراد من النهار بعد طلوع الفجر لا محاله، وقد تقدم فی موثقه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت رکعتا الفجر من صلاه اللیل هی؟ قال: «نعم»(2) وکما أنه یجوز الإتیان بصلاه الوتر منفرده عن صلاه اللیل کذلک الحال فی نافله الفجر، نعم یمکن أن یقال إنّ الأمر بإحشائها فی صلاه اللیل ظاهره عدم التفریق بینهما، وقد ورد فی صحیحه أُخری للبزنطی، قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام : رکعتی الفجر أُصلیهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «احش بهما صلاه اللیل وصلهما قبل الفجر».(3)

ولکن ورد فی صحیحه محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «صل رکعتی الفجر قبل الفجر وبعده وعنده»(4) ونحوها صحیحه ابن أبی یعفور(5)، وغیرها ومقتضی الإطلاق فی قوله علیه السلام : «قبل الفجر» جواز الإتیان بها منفرده قبله ولو بزمان

ص :231


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 265 _ 266 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 264 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 265 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 268 ، الباب 52 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 268 ، الباب 52 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

غیر قصیر، نعم الأحوط الاقتصار علی زمان قصیر وحمل قبل الفجر علی ما قبل الفجر الصادق، وحمل ماورد فی صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، وصحیحه یعقوب بن سالم البزاز حیث ورد فیهما: «صلهما بعد الفجر»(1) علی الفجر الأول جمعاً لا یمکن المساعده علیه؛ لظهور الفجر فی جمیعها فی الفجر الصادق فیکون الأمر بالإتیان بهما قبل طلوع الفجر ترخیصاً فی التقدم.

وکیف ما کان، فظاهر الماتن أنه مع عدم الدس فی صلاه اللیل یکون وقتها بعد طلوع الفجر لا یمکن المساعده علیه، ودعوی حمل مادلّ علی الإتیان بنافله الفجر بعد الفجر علی التقیه؛ لأنّ اعتبار کونها بعد طلوعه مذهب أکثر العامه لا یمکن المساعده علیها، فإنّ الحمل علی التقیه تکون فی مورد المعارضه وعدم الجمع العرفی بین الطائفین، وفی المقام جمع عرفی بینهما وهو جواز کلا الأمرین، وما فی روایه أبی بصیر من إفتاء أبی جعفر علیه السلام بمرّ الحق(2)، قوله علیه السلام بالإتیان به قبل الفجر، ورعایه أبی عبداللّه علیه السلام التقیه عدم الأمر به أیضاً لا بل أمره بخصوص الإتیان بها بعد طلوع الفجر.

والمتحصل لا ینبغی التأمل فی جواز الإتیان بنافله الفجر قریب طلوع الفجر ولو منفرده لدلاله صحیحه زراره، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : الرکعتان اللتان قبل الغداه أین موضعهما؟ فقال: «قبل طلوع الفجر»(3) فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت صلاه الغداه، وحملها علی صوره دسّهما فی صلاه اللیل وإن کان محتملاً إلاّ أنّ هذا النحو من التقیید

ص :232


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 267 ، الباب 51 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 و 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 264 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 265 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فی المستحبات خلاف الظاهر، نعم لوکانتا بنحو الدس فی صلاه اللیل جاز الإتیان بهما بعد صلاه اللیل ولو کان البدء بها بمجرد انتصاف اللیل أو حتی قبل الانتصاف فیما جاز الإتیان بها قبله علی ما تقدم من الإطلاق فی الروایات الآمره بحشو نافله الفجر فی صلاه اللیل، نعم لا یبعد انصراف إلی القریب قبل الفجر إلی صوره الإتیان بها قریب الفجر، کما هو المتبادر أیضاً من قوله علیه السلام من صحیحه محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «صل رکعتی الفجر قبل الفجر وبعده وعنده»(1) ونحوها صحیحه ابن أبی یعفور(2) ونحوهما.

والوجه فی الانصراف هو کون القبل کبعد فی عدم انتهائهما إلی وقت صلاه أُخری، ثم یقع الکلام فی وقت نافله الفجر من حیث المنتهی فإنّ المنسوب إلی المشهور انتهاء وقت أدائها بظهور الحمره فی الأُفق الشرقی قبل طلوع الشمس، کما یستظهر ذلک من صحیحه علی بن یقطین المتقدمه(3) حیث أمر الامام علیه السلام بتأخیرهما بعد الإسفار وظهور الحمره، حیث إنّ ظاهره انتهاء وقت النافله المشروعه قبل الإتیان بالفریضه، ولکن ربما احتمل بقاء وقتها إلی ضیق وقت الفریضه حیث ورد فی معتبره الحسین بن أبی العلاء، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یقوم وقد نوّر بالغداه، قال: «فلیصل السجدتین اللتین قبل الغداه ثم لیصل الغداه»(4) ولکن هذه الروایه وإن کانت معتبره سنداً فإنّ القاسم بن محمد الجوهری من المعاریف الذین لم یرد فیهم القدح إلاّ

ص :233


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 268 ، الباب 52 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 268 ، الباب 52 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
3- (3) فی الصفحه : 230 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 267 ، الباب 51 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أنها قابله للتقیید بصحیحه علی بن یقطین بأن یحمل علی الإسفار بما لم یظهر الحمره فی الأُفق الشرقی، ویؤید ذلک روایه إسحاق بن عمار، عمّن أخبره عنه علیه السلام : «صل الرکعتین ما بینک وبین أن یکون الضوء حذاء رأسک فإن کان بعد ذلک فابدأ بالفجر»(1) فإنّ کون الضوء بحذاء الرأس ظاهره عدم فعلیه الإسفار تماماً بحیث یلازم ظهور الحمره فی الأُفق الشرعی.

وعلی الجمله، ظهور صحیحه علی بن یقطین فی انتهاء وقت النافله بظهور الحمره یوجب رفع الید عن إطلاق بعد طلوع الفجر لو قیل بشموله إلی قبیل طلوع الشمس بحیث لا یبقی إلی طلوعها إلاّ مقدار رکعتین؛ لأنّ الوارد فی صحیحه سلیمان بن خالد أنّ موضع نافله الفجر قبل صلاه الغداه فالأمر بترکهما فی صحیحه علی بن یقطین بعد الاحمرار مقتضاه انتهاء وقتهما بعده قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرکعتین قبل الفجر؟ قال: «ترکعهما حین تنزل (تترک) الغداه إنّهما قبل الغداه»(2) بناءً علی أنّ المراد بالغداه صلاه الغداه.

بقی الکلام فیما ذکر الماتن قدس سره من أنّ المکلف إذا دسّها فی صلاه اللیل الأفضل إعادتها بعد طلوع الفجر الذی جعله وقت نافله الفجر، ولکن لا یمکن المساعده علیه فإنّ الوارد فی مقام صحیحه حماد بن عثمان، قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : «ربما صلیتهما وعلیّ لیل فإن قمت ولم یطلع الفجر أعدتهما»(3) وموثقه زراره، قال: سمعت أباجعفر علیه السلام یقول: «إنی لأُصلی صلاه اللیل وأفرغ من صلاتی وأُصلی الرکعتین فأنام ما

ص :234


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 267 ، الباب 51 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 266 ، الباب 51 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 267 ، الباب 51 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

شاء اللّه قبل أن یطلع الفجر فإن استیقظت عند الفجر أعدتهما»(1) والروایتان مختصتان بصوره النوم والاستیقاظ قبل الفجر أو عنده فلا یعمّان الدس فی سایر الصور کما لا یخفی، ولو بنی علی أنّ الأمر بالإعاده مع الاستیقاظ عند الفجر أو قبل طلوعه ظاهره أنّه کان الدس فی صلاه اللیل قبل ذلک للتخفیف علی المکلف وإلاّ فوقته قریب الفجر فلا یجتمع مع قوله قدس سره فی المسأله الآتیه من استحباب الإعاده بعد النوم وإن صلاها فی وقتها وحتی ما لو استیقظ بعد الفجر.

بقی فی المقام أمر وهو أنّ المستفاد من صحیحه علی بن یقطین جواز الإتیان بالنافله یعنی نافله الفجر قبل ظهور الحمره المشرقیه وإن استلزم ذلک وقوع فریضه الفجر إلی طلوعها، حیث إنّه علیه السلام أمر بترک النافله إذا أراد أن یأتیها قبل فریضه الصبح بعد ظهور الحمره مع أنّ المستفاد من الروایات أنّ النافله لا تزاحم وقت فضیله الفریضه یعنی إذا استلزم الإتیان بالنافله فوت وقت فضیله الفریضه ترکت النافله کما ورد ذلک فی ترک نافله الظهر بعد بلوغ الفیء ذراعاً، ونافله العصر بعد وصوله إلی ذراعین، وما ورد فی أن_ّه لا تطوع فی وقت فریضه، والجواب بأنه لا مانع من التطوع فی وقت الفریضه علی ما یأتی ولا بأس بالالتزام بجواز مزاحمه النافله وقت الفضیله فی فریضه الصبح دون صلاه الظهرین، ویمکن الجواب أیضاً بأنّ الصحیحه لا تدل علی جواز الإتیان بالنافله فی فرض مزاحمتها وقت فضیله الصبح، بل سؤال علی بن یقطین ناظر إلی السؤال عن مشروعیه نافله الصبح فیما إذا فات وقت الفضیله لصلاه الصبح وأنه لابد من الإتیان بها فی غیر وقت فضیلتها فهل الإتیان بنافلتها قبل ذلک مشروع

ص :235


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 267 ، الباب 51 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .

(مسأله 7) إذا صلی نافله الفجر فی وقتها أو قبله ونام بعدها یستحب إعادتها[1]

(مسأله 8) وقت نافله اللیل ما بین نصفه والفجر الثانی[2] والأفضل إتیانها فی السحر وهو الثلث الأخیر من اللیل وأفضله القریب من الفجر.

الشَرح:

أم لا؟ ولیس عنده الإتیان بالنافله فیما إذا استلزم وقوع الفریضه فی غیر وقت فضیلتها أمراً مسلماً.

[1] قد تقدم أنّ ظاهر الروایتین صوره الاتیان فی غیر وقت نافله الفجر بالدس فی صلاه اللیل ثم نومه والاستیقاظ عند الفجر أو قبله.

وقت نافله اللیل

[2] المشهور بین الأصحاب بل المتسالم علیه بینهم أنّ وقت نافله اللیل یدخل بانتصاف اللیل، ویشهد لذلک عده من الروایات منها صحیحه زراره الوارده فی جواز الاقتصار فی نافله العصر علی ست رکعات أو أربع رکعات وفی نافله المغرب علی رکعتین مع رعایه الفرائض والنوافل حیث ورد فیها قلت لأبی جعفر علیه السلام إلی أن قال علیه السلام : «وبعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشره رکعه»(1) وظاهرها تحدید وقت صلاه اللیل بما بعد انتصاف اللیل.

ومنها موثقته عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إنّما علی أحدکم إذا انتصف اللیل أن یقوم فیصلی صلاته جمله واحده ثلاث عشره رکعه»(2) ومنها صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «کان رسول اللّه علیه السلام إذا صلی العشاء الآخره آوی إلی

ص :236


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 59 ، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 495 ، الباب 35 من أبواب التعقیب، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فراشه فلا یصلی شیئاً إلاّ بعد انتصاف اللیل لا فی شهر رمضان ولا فی غیره»(1) ومنها صحیحه فضیل عن أحدهما علیهماالسلام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یصلی بعدما ینتصف اللیل ثلاث عشره رکعه(2). ویضم ما ورد أنه صلی الله علیه و آله : «کان أمیرالمؤمنین علیه السلام لا یصلی من النهار شیئاً حتی تزول الشمس ولا من اللیل بعدما یصلی العشاء الآخره حتی ینتصف اللیل»(3) یظهر أن_ّه لا یدخل وقت صلاه اللیل إلاّ بعد انتصافه کما لا یدخل وقت نافله الظهر إلاّ بعد الزوال، حیث إنّ الظاهر أنّ غرض الإمام علیه السلام من نقل فعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأمیرالمؤمنین علیه السلام بیان وقت الصلاه المشروعه لنافله الظهر ونافله اللیل.

ویدل علی ذلک أیضاً ما ورد من أنّ من یغلبه النوم حتی یصبح قضاء صلاه اللیل منه أفصل من الإتیان بالتعجیل أول اللیل، حیث یظهر منه أنّ الإتیان بنافله اللیل فی أول اللیل تعجیل إلی الفعل قبل وقته نظیر التعجیل فی غسل الجمعه یوم الخمیس؛ ولذا ذکر أن القضاء أفضل وإلاّ فلا معنی لکون القضاء أفضل من الأداء، وفی صحیحه معاویه بن وهب، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: قلت له: إنّ رجلاً من موالیک من صلحائهم شکا إلیّ ما یلقی من النوم، وقال: إنی أُرید القیام باللیل فیغلبنی النوم حتی أُصبح فربما قضیت صلاتی الشهر المتتابع والشهرین أصبر علی ثقله، فقال: قره عین واللّه قره عین واللّه ولم یرخص فی النوافل أوّل اللیل وقال: القضاء بالنهار أفضل.(4)

ولا ینافی ذلک ماورد من الأمر بصلاه اللیل فی آخر اللیل کما فی صحیحه مرازم،

ص :237


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 248 ، الباب 43 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 248 ، الباب 43 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 230 ، الباب 36 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 255 ، الباب 45 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: قلت له: متی أُصلی صلاه اللیل؟ فقال: «صلها فی آخر اللیل»(1) وموثقه زراره عن أبی عبداللّه علیه السلام الوارده فی تعداد النوافل والاقتصار فی بعضها وفیها ثلاثه عشره رکعه فی آخر اللیل(2) إلی غیر ذلک.

والوجه فی عدم المنافاه لما یأتی من أنّ الأفضل فی وقتها آخر اللیل.

نعم، قد وردت روایات یستظهر منها أنّ صلاه اللیل بعد انتصاف اللیل أفضل وألا تدخل وقتها من أول اللیل کموثقه سماعه عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بصلاه اللیل فیما بین أوّله إلی آخره إلاّ أنّ أفضل ذلک بعد انتصاف اللیل»(3) ومعتبره محمد بن عیسی قال: کتبت إلیه أسأله یا سیدی روی عن جدک أنه قال: لا بأس بأن یصلی الرجل صلاه اللیل فی أول اللیل، فکتب: فی أی وقت صلی فهو جائز إن شاء اللّه(4). وروایه الحسین بن علی بن بلال، قال: کتبت إلیه فی وقت صلاه اللیل، فکتب: عند زوال اللیل وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوّله وآخره جائز.(5)

وفیه أنّ هذه الروایات وإن کان مقتضاها دخول وقت صلاه اللیل من أوّل اللیل إلاّ أنّ مقتضی ما ورد فی صحیحه معاویه بن وهب عدم کون التقدیم من صلاه اللیل فی وقتها، بل هو تعجیل کما تقدم وأن قضائها أفضل من الإتیان فی أوّل اللیل حتی مع العذر کغلبه النوم، نعم لا بأس بالالتزام بالتوسعه فی حق المسافر أو فی اللیالی القصار کما یأتی فی المسأله التاسعه.

ص :238


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 256 ، الباب 45 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 59 ، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 252 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 253 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 14 .
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 253 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی الجمله، یرفع الید عن إطلاقاتها بحملها علی التعجیل فی صوره العذر أو علیه وعلی التوسعه فی وقتها بالإضافه إلی بعض الموارد کما یأتی، وأم_ّا أنّ آخر وقت صلاه اللیل طلوع الفجر الثانی فهو المعروف بین أصحابنا قدیماً وحدیثاً، بل لم ینسب(1) الخلاف فیه إلاّ من القدماء إلی السید المرتضی قدس سره (2) حیث قال بانتهاء وقتها بطلوع الفجر الأول المعبر عنه بالفجر الکاذب، ولم یعلم لما نسب إلیه وجه إلاّ ما ورد فی صحیحه إسماعیل بن سعد الأشعری، قال: سألت أباالحسن الرضا علیه السلام عن ساعات الوتر؟ قال: أحبها إلیّ الفجر الأوّل، وسألته عن أفضل ساعات اللیل؟ قال: الثلث الباقی.(3) ولکنها لا تدل علی انقضاء وقت صلاه بطلوع الفجر الأول، بل ولا علی أفضلیه الإتیان بصلاه اللیل قبل طلوع الفجر الأول، حیث إنّه لم یعلم أنّ (إلی) حرف غایه، بل إنه (إلیّ) فلا دلاله لها علی انتهاء وقتها بالفجر الأول، بل مدلولها کون أفضل وقت الوتر الفجر الأول کما یدل علی ذلک صحیحه معاویه بن وهب، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال: «الفجر أول ذلک»(4) حیث إنّ ظاهرها أنّ الإتیان بالوتر عند الفجر أوّل الوقت الأفضل.

وکیف کان فلا ینبغی التأم_ّل فی عدم امتداد وقت صلاه اللیل إلی طلوع الشمس، بل المراد من اللیل فی المقام إلی طلوع الفجر، سواء قیل بأنّ هذا معنی ظاهر اللیل مطلقاً أو قیل بظهوره فیما لم یکن فی البین قرینه علی الخلاف بین غروب الشمس

ص :239


1- (1) نسبه العلامه فی المختلف 2 : 35 .
2- (2) الناصریات : 198 ، المسأله 76 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 272 ، الباب 54 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 271 ، الباب 54 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وطلوعها، وفی صحیحه جمیل بن دراج، قال: سألت أباالحسن الأول علیه السلام عن قضاء صلاه اللیل بعد الفجر إلی طلوع الشمس؟ قال: «نعم، وبعد العصر إلی اللیل فهو من سر آل محمد المخزون»(1) فإنّ ظاهرها فرض جمیل بن دراج تمام وقت صلاه اللیل بطلوع الفجر ومفروغیه ذلک عنده فلذا سأل عن قضائها بعد طلوع الشمس، ولا یتوهم أنّ القضاء فیها بمعنی الإتیان لا القضاء مقابل الأداء لکون أمره علیه السلام بقضائها بعد العصر إلی اللیل قرینه قطعیه علی کون المراد بالقضاء مقابل الأداء، ونظیرها صحیحه معاویه بن وهب عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: قلت له إنّ رجلاً من موالیک من صلحائهم شکا إلیّ ما یلقی من النوم وقال: إنی أُرید القیام باللیل فیغلبنی النوم حتی أُصبح فربّما قضیت صلاتی الشهر المتتابع والشهرین أصبر علی ثقله، فقال: قره عین واللّه، قره عین واللّه، ولم یرخص فی النوافل أول اللیل وقال القضاء بالنهار أفضل(2). فإنّه یستفاد منها أیضاً مفروغیه انتهاء وقت صلاه اللیل بطلوع الفجر فیکون الإتیان بها بعد طلوعه قضاءً والإمام علیه السلام قرره علی ذلک، وذکر أنّ القضاء أفضل له وکما یستفاد منها أنّ الإتیان بصلاه اللیل فی مثل الفرض فی أول اللیل لا یکون أداءً فیحمل ماورد فی الترخیص فیه علی مشروعیه التعجیل کمشروعیه التعجیل بغسل الجمعه، کذلک یستفاد منها الأمر بالإتیان بالوتر أو حتی الإتیان بصلاه اللیل بعد طلوع الفجر أنه بعنوان القضاء نظیر صحیحه سلیمان بن خالد، قال: قال لی أبو عبداللّه علیه السلام : ربما قمت وقد طلع الفجر فأُصلی صلاه اللیل والوتر والرکعتین قبل الفجر ثم أُصلی الفجر قال: قلت: أفعل أنا ذا؟

ص :240


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 273 ، الباب 56 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 255 ، الباب 45 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: نعم ولا یکون منک عاده(1). فإنّ قوله علیه السلام : «ولا یکون منک عاده» قرینه علی أنّ مراده علیه السلام هو القضاء، وصحیحه إسماعیل بن سعد الأشعری، قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الوتر بعد الصبح؟ قال: نعم، قد کان أبی ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح.(2)

بقی الکلام فیما ذکر الماتن عن الأفضل فی صلاه اللیل الإتیان بها فی السحر وهو الثلث الأخیر من اللیل وأفضل الثلث الأخیر ما قرب من الفجر، فنقول: تقدم فی أول وقت صلاه اللیل انتصافه وعلیه یحمل ما ورد فی الإتیان به فی السحر علی کونه أفضل ولا ینافی ذلک ما ورد فی بعض الروایات المعتبره أنّ النبی صلی الله علیه و آله کان یأتی بصلاه اللیل بعد انتصاف اللیل فإنّ السحر أیضاً بعد انتصاف اللیل، بل لو کان بدؤه صلی الله علیه و آله بصلاه اللیل بعد الانتصاف علی نحو التفریق کما فی بعض الروایات کان ذلک لإظهار التوسعه لئلا یتوهم أنّ وقتها فی آخر اللیل فقط أو یلتزم بأنّ الأفضل التفریق أو الجمع فی الثلث الأخیر والأفضل منه الجمع فی آخر اللیل قریب الفجر، وقد تقدم أنّ الوارد فی صحیحه إسماعیل بن سعد(3) کون أفضل ساعات اللیل الثلث الأخیر، وورد فی صحیحه أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن التطوع باللیل والنهار؟ فقال: الذی یستحب أن لا یقصر عنه ثمان رکعات عند زوال الشمس _ إلی أن قال _ ومن السحر ثمان رکعات ثم یوتر والوتر ثلاث رکعات مفصوله ثم رکعتان قبل صلاه الفجر وأحب صلاه اللیل إلیهم آخر اللیل.(4)

ص :241


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 261 _ 262 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
3- (3) فی الصفحه : 239 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 59 ، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الثانی .

(مسأله 9) یجوز للمسافر والشاب الذی یصعب علیه نافله اللیل فی وقتها تقدیمها علی النصف[1] وکذا کل ذی عذر کالشیخ وخائف البرد أو الاحتلام والمریض وینبغی لهم نیّه التعجیل لا الأعداء.

الشَرح:

وعلی کل، یحمل السحر والثلث الأخیر علی الوقت الأفضل وقوله علیه السلام : «وأحب صلاه اللیل الیهم آخر اللیل» ظاهره أنّ أفضل السحر هو آخر اللیل فإن کان المراد بالثلث الأخیر هو المراد بالسحر کما بنی علیه الماتن فهو وإن قیل بأنّ الثلث أوسع صدقاً عن السحر فلا ینبغی فی أنّ آخر اللیل الذی ینتهی بطلوع الفجر یکون أفضل من مطلق الثلث ومطلق السحر حتی بلحاظ ما ورد فی قوله سبحانه «وَبِالاْءَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ»(1) حیث إنّه لا ینافی کون الأخیر من السحر أفضل بالإضافه إلی العباده والاستغفار.

فی تقدیم صلاه اللیل

[1] ذکر قدس سره جواز تقدیم نافله اللیل علی انتصافه لجماعه منهم المسافر، وقید بعض الکلمات بالذی یمنعه الإتیان بها فی وقتها جدّ السیر ومنهم الشاب الذی یصعب علیه نافله اللیل فی وقتها، وقید ذلک أیضاً بما إذا کانت الصعوبه لغلبه نومه ویجری ذلک علی کل ذی عذر فی التقدیم کالشیخ الذی یصعب علیه القیام وخائف البرد أو الاحتلام والمریض، ولکن التقدیم فی کل ذلک من قبیل تقدیم غسل الجمعه یوم الخمیس مجرّد جواز التقدیم لا أنه إتیان بالنافله فی وقتها وعنوان التقدیم وإن لم یکن عنواناً قصدیاً إلاّ أن_ّه ینبغی لهم قصده لا قصد الأداء فی وقتها.

ص :242


1- (1) سوره الذاریات : الآیه 18 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وجواز التقدیم بالإضافه إلی المسافر الذی یمنعه جدّ السیر لعله مما لا خلاف فیه إلاّ فی المحکی عن ابن ادریس(1) حیث المنسوب إلیه أنه التزم بعدم جواز التقدیم أصلاً، والروایات الوارده فی جواز تقدیمها والإتیان بها فی أوّل اللیل معتبره مستفیضه منها صحیحه أبی بصیر لیث المرادی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاه فی الصیف فی اللیالی القصار صلاه اللیل فی أوّل اللیل؟ فقال: نعم، نعم مارأیت ونعم ما صنعت یعنی فی السفر، وقال: وسألته عن الرجل یخاف الجنابه فی السفر أو فی البرد فیعجّل صلاه اللیل والوتر فی أول اللیل؟ فقال: نعم(2). وصحیحه الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن خشیت أن لا تقوم فی آخر اللیل أو کانت بک علّه أو أصابک برد فصلّ وأوتر فی أوّل اللیل فی السفر»(3) وفی صحیحه عبدالرحمن بن أبی نجران، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاه باللیل فی السفر فی أول اللیل؟ فقال: «إذا خفت الفوت فی آخره»(4) إلی غیر ذلک ممّا یأتی نقل بعضها.

نعم، فی روایه محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل لا یستیقظ من آخر اللیل حتی یمضی لذلک العشر والخمس عشره فیصلّی أوّل اللیل أحبّ إلیک أم یقضی؟ قال: لا ، بل یقضی أحبّ إلیّ إنّی أکره أن یتخذ ذلک خلقاً. وکان زراره یقول: کیف تقضی صلاه لم یدخل وقتها؟ إنّما وقتها بعد نصف اللیل(5). ویقال یبعد أن یتکلم زراره بذلک من غیر استماعه عن الإمام علیه السلام ولکن لا یخفی أنّ السند فی الروایه ضعیف فلم یثبت ما

ص :243


1- (1) السرائر 1 : 203 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 249 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 250 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 251 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 256 ، الباب 45 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ذکر قول زراره، وعلی تقدیر کونه قول زراره فیمکن أن یکون التزامه بذلک لما ورد من أنّ مع طلوع الفجر یکون للمکلّف القضاء.

وکیف کان، فلا اعتبار فی قول زراره إذا لم یستند إلی المصعوم علیه السلام وأن_ّه لا ینبغی التأمّل فی جواز التقدیم للمسافر والکلام فیه فی جهتین:

الاُولی: أنّ جواز تقدیم المسافر صلاته فی أوّل اللیل مطلق أو یقیّد بما إذا خاف فوتها إذا أخّرها إلی انتصاف اللیل إلی طلوع الفجر، سواء کان خوف فوتها لاحتماله حدوث الجنابه أو النوم أو غیر ذلک.

والثانیه: أنّ إتیان المسافر صلاه اللیل فی أوله هل من جهه جواز التعجیل له؟ أو أنّ وقتها فی السفر موسَّع.

أم_ّا الجهه الأُولی فقد ورد فی بعض الروایات جواز تقدیمها فی أوّل اللیل فی السفر بلا تقیید بصوره خوف الفوت آخر اللیل کموثقه سماعه بن مهران أن_ّه سأل أبا الحسن الأول عن وقت صلاه اللیل فی السفر؟ فقال: «من حین تصلی العتمه إلی أن ینفجر الصبح»(1) ولکن فی مقابلها ما یقید فیها جواز التقدیم فی السفر بصوره العذر کصحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إن خشیت أن لا تقوم فی آخر اللیل أو کانت بک عله أو أصابک برد فصلّ وأوتر أول اللیل فی السفر».(2)

وصحیحه عبدالرحمن بن أبی نجران، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاه باللیل فی السفر فی أول اللیل؟ فقال: «إذا خفت الفوت فی آخره»(3) فإنّ مقتضی

ص :244


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 251 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 250 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 251 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الشرطیه فی الجواب عدم المقتضی للتقدیم مع عدم خوف الفوت، وحیث إنّ جواز التقدیم علی انتصاف اللیل علی خلاف القاعده فیرفع الید عنها بالاقتصار علی صوره العذر وخوف الفوت بعد انتصافه.

لا یقال: لا یرفع الید بهما عن الإطلاق فی موثقه سماعه بن مهران ونحوها؛ لأنّ ظاهر الموثقه ونحوها أن_ّه للسفر خصوصیه بالإضافه إلی الحضر، ولو کان جواز التقدیم فی السفر معلّقاً علی خوف الفوت والعذر لم یکن بین السفر والحضر فرق فإنه یدل علی جواز التقدیم مع خوف الفوت والعذر حتی فی الحضر صحیحه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن خشیت أن لا تقوم فی آخر اللیل أو کانت بک علّه أو أصابک برد فصلّ صلاتک وأوتر من أول اللیل».(1)

وقد یجاب عن ذلک بأنّ صحیحه أبی بصیر بعینها صحیحه الحلبی المتقدمه کما یکشف عن ذلک اتحاد العبارتین والألفاظ فیهما واختلافهما فی مجرد کلمه الشرط فإنها فی صحیحه أبی بصیر (إذا) وفی صحیحه الحلبی (إن) ومن البعید جداً أن یختلف قول الصادق علیه السلام فیهما بالتقیید فی السفر وعدمه، وعلی ذلک فلا یعلم أنّ الصادر عنه علیه السلام وهو التقیید بالسفر أو الإطلاق فتکون الروایه مجمله فیقتصر علی المتیقن وهو التقیید.

ولکن لا یخفی أنّ اختلاف الصحیحتین بهذا الاختلاف لا یدل علی اتحادهما، وصدور المطلق عن الإمام علیه السلام وصدور المقید عنه علیه السلام أمر غیر بعید، وجواز تقدیم الحاضر أیضاً صلاه اللیل فی أوله مع جواز التقدیم علی المسافر أیضاً مع العذر لا یستلزم أن یکون ذکر المسافر فی موثقه سماعه ونحوها مما یکون ظاهره دخاله

ص :245


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 253 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .

.··· . ··· .

الشَرح:

السفر فی جواز التقدیم أمراً لغواً، وذلک فإنّه یکفی فی دخاله السفر أن تقدیم المسافر صلاه اللیل فی أوله من العذر من الإتیان فی صلاه اللیل فی وقتها کما هو ظاهر الموثقه فلا یکون قضاء صلاه اللیل أفضل منه، بخلاف الحاضر فإنه إذا خشی النوم وفوت صلاه اللیل عنه وإن جاز له التقدیم فی أول اللیل إلاّ أنّ قضاءها أفضل من الإتیان من التقدیم کما یدل علی ذلک صحیحه معاویه بن وهب حیث سأل أبا عبداللّه علیه السلام أنّ رجلاً من موالیک من صلحائهم شکی إلیّ ما یلقی من النوم وقال: إنی أُرید القیام باللیل فیغلبنی النوم حتی أُصبح _ إلی أن قال علیه السلام _ : القضاء بالنهار أفضل(1). ومقتضاه أن_ّه وإن یجوز تقدیم صلاه اللیل فی الفرض إلاّ أنّ القضاء أفضل منه.

وعلی الجمله، مقتضی تقیید دخول وقت صلاه اللیل بعد انتصافه کون صلاه اللیل بعد طلوع الفجر قضاء _ وکون القضاء أفضل من تقدیمها لمن یفوت عنه صلاه اللیل فی وقتها مع العذر _ أنّ لا یجوز تقدیم صلاه اللیل من غیر عذر ویرفع الید عما ذکر فی صوره کون المسافر معذوراً.

ودعوی أنه لا یرفع الید فی المستحبات عن الإطلاق بورود التقیید فی خطاب آخر، بل یحمل المقید علی الأفضلیه لا یمکن المساعده علیه فی مثل المقام ممّا یکون مقتضی تحدید الوقت لصلاه بانتصاف اللیل عدم مشروعیتها قبل انتصافه، وإلاّ لزم الالتزام بجواز التقدیم مع عدم العذر حتی فی غیر العذر حتی فی غیر السفر لما ورد فی معتبره محمد بن عیسی، قال: کتبت إلیه أسأله یا سیدی روی عن جدک أنه قال: لا بأس بأن یصلی الرجل صلاه اللیل فی أوّل اللیل؟ فکتب: فی أی وقت صلّی فهو جائز إن شاء

ص :246


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 255 ، الباب 45 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

اللّه تعالی(1). وفی موثقه اُخری لسماعه عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا بأس بصلاه اللیل فیما بین أوّله إلی آخره إلاّ أن أفضل ذلک بعد انتصاف اللیل»(2) وکما أن مثل ذلک یقید بما ورد فی صحیحه أبی بصیر من التقیید بالعذر أو بما ورد فی صحیحه معاویه بن وهب من القضاء، وکما أنّ مثل ذلک یقید بما ورد فی صحیحه أبی بصیر من التقیید بالعذر أو بما ورد فی صحیحه معاویه بن وهب من القضاء أفضل حتی مع العذر کذلک یرفع الید عن إطلاق موثقه سماعه الوارده فی السفر بما ورد فی سایر الروایات من تقیید الجواز فی السفر بصوره العذر.

ثم إنه قد ورد فی صحیحه لیث، قال سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاه فی الصیف فی اللیالی القصار صلاه اللیل فی أول اللیل؟ فقال: «نعم ما رأیت ونعم ما صنعت»(3) وربما یقال إنّ اللیالی القصار لا خصوصیه لها، بل کونها موجبه لتقدیم صلاه اللیل بمناسبه الحکم والموضوع غلبه فوات صلاه اللیل مع تأخیرها إلی ما بعد انتصاف اللیل، کما أنّ قول الإمام علیه السلام : «نعم ما رأیت ونعم ما صنعت» ظاهره أنه من باب التوسعه فی الوقت، ولم یرد فی المقام أنّ القضاء أفضل لیدلّ علی أنّ الجواز من باب التعجیل لا التوسعه فی الوقت وروی الصدوق أیضاً فی الفقیه ولکن ذکر فی ذیلها: یعنی فی السفر(4) والظاهر أنّ التفسیر بالتقیید بالسفر مع کلام الصدوق کما هو دأبه فی حمل بعض المطلقات.

ص :247


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 253 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 14 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 252 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 249 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 478 ، الحدیث 1379 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن لا یخفی إذا کان المستند لذلک الحکم الصحیحه فقط فما ذکر من أنّ الجواز فی الفرض للتوسعه لا التعجیل لا یمکن المساعده علیه أیضاً فإنّ مناسبه الحکم والموضوع هو کون قصر اللیالی فی الصیف یوجب فوات صلاه اللیل بغلبه النوم لا لخصوصیه أُخری، وقد ورد فی صحیحه معاویه بن وهب(1) أنّ القضاء مع فوت صلاه اللیل بغلبه النوم أفضل من التقدیم، وکیف ففی الفرض صحیحه أُخری وهی صحیحه یعقوب بن سالم الأحمر، قال: سألته عن صلاه اللیل فی الصیف فی اللیالی القصار فی أول اللیل؟ قال: نعم، نعم ما رأیت ونعم ما صنعت ثم قال: إنّ الشاب یکثر النوم فأنا آمرک به(2). وظاهر هذه فرض کون التقدیم لغلبه النوم فیها التی ورد فی صحیحه معاویه بن وهب کون القضاء أفضل.

وقد عدّ الماتن الخائف من الاحتلام والبرد والمریض والشیخ ممن یجوز له التعجیل، وقد ورد خائف الجنابه فی السفر وفی البرد فی صحیحه لیث المرادی(3) ومن أصابه البرد فی صحیحتی أبی بصیر(4) والحلبی(5) ووقع الکلام فی الخائف من الجنابه أنه یکون التقدیم فی حقه للتوسعه أم لمجرد جواز التعجیل، فقیل بالتوسعه فإنه لم یکن التقدیم للتوسعه لکان المتعین التأخیر والإتیان بصلاه اللیل مع التیمم؛ لأنّ الوقت لاتزاحمه الطهاره المائیه بل یصلی فی الوقت مع التیمم فالأمر بالتقدیم علی

ص :248


1- (1) تقدمت فی الصفحه : 246 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 254 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 17 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 249 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 252 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 251 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الخائف مقتضاه کون صلاه لیله صلاه فی الوقت، ولکن لا یخفی أنّ تقدیم خائف الجنابه فی السفر وإن کان أول اللیل وقتاً لصلاه لیله علی ما تقدم إلاّ خوف الجنابه فی البرد لا دلیل فیه للتوسعه، ولعل تقدیم صلاه اللیل فی حق خائف الجنابه فی البرد أنه بعد جنابته لا یکون الاغتسال فی البرد بحیث یوجب الحرج أو الضرر بل یکون صعوبته موجباً لترکه صلاه اللیل ولذلک خفف الشارع الأمر علیه.

کما هو الحال فی المریض أیضاً فإنّ ماورد فی صحیحه الحلبی وصحیحه أبی بصیر من قوله علیه السلام «أو کانت بک علّه أو أصابک برد فصل صلاتک أو أوتر من أول اللیل» ظاهره المرض، فدعوی أنّ جواز التعجیل للمرض لم یرد فیه دلیل علی جواز التقدیم وإنّما ورد جوازه فی روایه الصدوق(1) بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام وفی السند ضعف لا یمکن المساعده علیه.

نعم، ما ورد فی جواز التعجیل للشیخوخه موردها السفر(2) والتعدی منها الی الحضر لا یخلو عن إشکال، واللّه العالم.

تذییل: قد ورد فی ذیل صحیحه معاویه بن وهب علی روایه الشیخ والکلینی قلت: إنّ من نساءنا أبکاراً الجاریه تحب الخیر وأهله وتحرص علی الصلاه فیغلبها النوم حتی ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهی تقوی علیه أوّل اللیل فرخص لهن فی الصلاه أوّل اللیل إذا ضعفن وضیعن القضاء(3). ولا یخفی أنّ صدر الصحیحه قرینه علی أنّ المراد بالترخیص لهن فی الصلاه أوّل اللیل لیس بمعنی عدم مشروعیتها

ص :249


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 454 _ 455 ، الحدیث 1318 .
2- (2) الکافی 3 : 440 ، الحدیث 6 .
3- (3) الکافی 3 : 447 ، الحدیث 20 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مع عدم ضعفهنّ عن القضاء، بل بمعنی أنّ القضاء مع یسره لهن أفضل من الإتیان فی أوّل اللیل کما یقتضی تعلیق الترخیص علی ضعفهن عن القضاء أنّ الترخیص مع ضعفهن لجواز التعجیل لا للتوسعه فی صلاه اللیل، وأیضاً أنّ ما ذکر الماتن قدس سره من جواز تقدیم صلاه اللیل فی أوّله من أنّ الجواز یعم کل عذر وأنّ الشیخ والخائف من البرد أو الاحتلام والمریض من المثال ذی عذر مبنی علی أحد أمرین.

أحدهما: أن یستفاد مما ورد فی الروایات أنّ الموضوع لمشروعیه تقدیم صلاه اللیل علی انتصافه هو مطلق العذر الذی یکون داعیاً للمکلف إلی ترک صلاه لیلته، حیث ورد فی بعض ما تقدم من الروایات الخوف من الاحتلام أو البرد مع أنّ الخوف منهما لا یکون عذراً شرعیاً فی ترک صلاه اللیل بعد انتصافه؛ لأنّ الاغتسال لصلاه اللیل لو لم یکن حرجیاً أو ضرریاً یغتسل کما یجب هذا الاغتسال لصلاه فجره وإن کان حرجیاً أو ضرریاً یتیمم لصلاه لیله، فتشریع التقدیم فی هذین الصورتین یکشف أنّ العذر الموضوع لجواز التقدیم یعم ما إذا حصل ما یکون داعیاً إلی ترک صلاه فی لیلته فیکون التقدیم جایزاً مع مطلق العذر ولولم یکن عقلیاً أو شرعیاً، بل ما یکون داعیاً فی الغالب للمکلف إلی ترک صلاه اللیل فی لیلته عند حصوله.

الأمر الثانی أن_ّه یستفاد ذلک ممّا ورد فی صحیحه أبی بصیر من قوله علیه السلام «أو کانت بک علّه» فإنّ کلمه (العله) تشمل المرض ونحوه مع أنّ المریض لا یکون له عذر شرعی أو عقلی فی إتیان الصلاه بعد انتصافه، نعم تکون صعوبه فیها علیه.

وعلی الجمله، العله تعمّ کل عذر یکون داعیاً للمکلف إلی ترک صلاه اللیل بعد انتصافه فرخص الشارع فی التقدیم لئلا تفوت صلاه اللیل علی هولاء، ولکن لا یخفی أنّ شمول العله لغیر المرض غیر ظاهر والتعدی من المریض إلی غیره یحتاج إلی تأمّل

ص :250

.··· . ··· .

الشَرح:

إلاّ بملاحظه الوجه الأول.

بقی فی المقام أمر وهو أنه إذا جاز للمکلف الإتیان بصلاه اللیل فی أوله سواء کان الجواز بنحو التوسعه أو بنحو جواز التعجیل فهل المراد ما بین دخول اللیل إلی انتصافه کما یستظهر ذلک من إطلاقات أول اللیل فی الروایات ومن موثقه أُخری بناءً لسماعه عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بصلاه اللیل فیما بین أوله إلی آخره»(1) إلاّ أنّ أفضل ذلک بعد انتصاف اللیل بعد تقییدها بالعذر فی السفر أو فی الحضر لما تقدم من الروایات الداله علی أنّ وقتها انتصاف اللیل، وأنّ المکلف إذا لم یأتِ بها یکون قضاءً إلاّ مع العذر ولکن فی موثقته المتقدمه أنه سأل أبا الحسن الأول علیه السلام عن وقت صلاه اللیل فی السفر؟ فقال: «من حیت تصلی العتمه إلی أن ینفجر الصبح»(2) ولا یبعد الالتزام بأن_ّه فی موارد العذر وإن یدخل وقت صلاه للیل بدخول اللیل إلاّ أن_ّه یشترط فی صحه صلاه اللیل وقوعها بعد صلاه العشاء، نظیر دخول وقت العشاء کالمغرب بدخول اللیل إلاّ أنه یشترط فی صلاه العشاء الإتیان بها بعد صلاه المغرب.

نعم، یسقط هذا الاشتراط فیما إذا أتی المکلف بصلاه اللیل بعد انتصافه، حیث مع انتصافه یسقط التکلیف بالعشاء علی ما تقدم، والمناسبه التی اقتضت أن یرخص الشارع للمعذور فی الإتیان بصلاه اللیل أوّل اللیل لا تقتضی أزید من هذا الترخیص، ویؤید ذلک خبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یتخوف أن لا یقوم من اللیل أیصلی صلاه اللیل إذا انصرف من العشاء الآخره؟ وهل یجزیه ذلک أم علیه قضاء؟ قال: «لا صلاه حتی یذهب ثلث الأول من اللیل، والقضاء

ص :251


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 252 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 251 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .

(مسأله 10) إذا دار الأمر بین تقدیم صلاه اللیل علی وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء[1]

(مسأله 11) إذا قدّمها ثم انتبه[2] فی وقتها لیس علیه الإعاده.

الشَرح:

بالنهار أفضل من تلک الساعه»(1) ظاهرها أنّ عدم جواز الإتیان بصلاه اللیل قبل صلاه العشاء کان مفروغاً عنه عند علی بن جعفر وإنّما سأل عن تقدیمه مع العذر إلاّ ما بعد صلاه العشاء، والتعبیر بالتأیید بملاحظه المناقشه فی سندها بعبداللّه بن الحسن، ویحتمل أن یکون التقیید بما بعد العتمه بملاحظه النهی عن التطوع عمن علیه فریضه، وهذا النهی إرشادی إلی قله الثواب لا عدم الصحه کما یأتی فلا ینافی التقیید بما بعد العتمه مع الالتزام بجواز تقدیم صلاه اللیل قبل العشاء أیضاً، ولکن الأحوط الإتیان بها عند العذر بعد العشاء، واللّه العالم.

قضاء صلاه اللیل مقدم علی تقدیمها

[1] قد ظهر ممّا تقدم کون القضاء أفضل فیما إذا کان تقدیم صلاه اللیل علی انتصاف اللیل والإتیان بها فی أول اللیل فی صوره العذر من الحاضر، وأم_ّا إذا کان العذر فی السفر فالأظهر أنّ الإتیان فی أوّل اللیل من التوسعه فی الوقت فیکون أداءً فلا یکون القضاء أرجح.

إذا قدم صلاه اللیل ثم انتبه فی وقتها فلا إعاده

[2] ویشهد لذلک ما ورد فی تقدیم صلاه اللیل من الروایات فإنّه لم یرد فی شیء منها الإتیان بها بعد الانتباه فی وقتها أضف إلی ذلک أنّ التقدیم من موارد التوسعه فی

ص :252


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 257 ، الباب 45 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .

(مسأله 12) إذا طلع الفجر وقد صلی من صلاه اللیل أربع رکعات أو أزید أتمها مخففه[1]

الشَرح:

الوقت امتثال للأمر بصلاه اللیل، وبعد امتثاله فلا یبقی أمر بها وإن کان بنحو التعجیل فالمأتی به بدل من صلاه اللیل فی وقتها، ولا دلیل علی الأمر بها بعد الانتباه فی وقتها، بل کما أشرنا إلیه إنّ الإطلاق فی قوله علیه السلام فی مثل صحیحه أبی بصیر «إذا خشیت أن لا تقوم آخر اللیل أو کانت بک عله أو أصابک برد فصل صلاتک وأوتر من أول اللیل»(1) یدل علی عدم الحاجه إلی الإعاده.

یستحب اتمام صلاه اللیل لو صلّی منها أربع رکعات قبل الفجر

[1] إذا صلی من صلاه اللیل أربع رکعات وطلع الفجر فالمشهور بین الأصحاب استحباب إتمامها بالإتیان بأربع رکعات أُخری بعد طلوعه، بل من غیر خلاف یعرف، ویستدل علی ذلک بروایه أبی جعفر الأحول محمد بن النعمان، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «إذا کنت صلیت أربع رکعات من صلاه اللیل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاه طلع أو لم یطلع»(2) ولا بأس بدلالتها فإنّها تامّه، ولکن فی سندها أبوالفضل النحوی ولم یثبت له توثیق، وفی کتاب فقه الرضوی: إن کنت صلیت من صلاه اللیل أربع رکعات قبل طلوع الفجر فأتم الصلاه طلع الفجر أو لم یطلع.(3) وربما یقال بانجبار سندها بعمل المشهور، بل عن البعض دعوی الإجماع علیه، ولکن لا یخفی أنّ من المحتمل جداً أن عمل جلّ الأصحاب أو جمله منهم لکون المورد من المستحبات

ص :253


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 252 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 260 ، الباب 47 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
3- (3) فقه الرضا علیه السلام : 139 .

.··· . ··· .

الشَرح:

التی یؤخذ فیها بأخبار التسامح فی أدله السنن حیث لا یلاحظ فیها تمامیه السند وبما أنّ هذا یعنی الحکم والفتوی بالاستحباب ولو مع ضعف السند خارج عندنا من مدلول أخبار التسامح فی السنن، فالحکم بالاستحباب وکون صلاه اللیل فی الفرض أداءً لا من قضاء أربع رکعات الباقیه وصلاه الوتر بعد طلوع الفجر مشکل، بل یقال یعارضها روایه یعقوب البزاز، قال: قلت له: أقوم قبل طلوع الفجر بقلیل فأُصلّی أربع رکعات ثم أتخوّف أن ینفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الرکعات؟ فقال: «بل أوتر وأخ_ّر الرکعات حتی تقضیها فی صدر النهار»(1) وضعفها بوقوع محمد بن سنان فی سنده مع کونها مضمره وإن لا یبعد أن یکون یعقوب البزاز هو یعقوب بن سالم السراج حیث یعبر عنه یعقوب البزاز ویعقوب بن سالم البزاز فی بعض الروایات.

ویمکن أن یقال بعدم المعارضه بینهما فإنه فی صوره إتمام صلاه اللیل لا تحسب صلاه اللیل والوتر أداءً وإن قیل بأنّ ذلک ظاهر روایه الأحول، فإنّ مقتضی ما تقدم من انتهاء وقت صلاه اللیل وصلاه الوتر یعنی ثلاث رکعات بطلوع الفجر أن تکون صلاه الوتر قضاءً، وروایه یعقوب البزاز تدل عند خوف طلوع الفجر وفوت صلاه الوتر فی وقتها علی تقدیر إتمام الرکعات یقدم صلاه الوتر أداءً ویقضی بقیه صلاه اللیل نهاراً فیحمل هذه الکیفیه علی الأفضلیه فلا منافاه بینهما.

وبتعبیر آخر، کلّما دار الأمر بین إتیان أربع رکعات من صلاه اللیل أداءً والندبه قضاءً بعد الفجر به أو الإتیان بصلاه الوتر فی وقتها یقدم الثانی علی الأوّل ویقضی بقیه رکعات صلاه اللیل نهاراً، فإنّ ظاهر الروایات الوارده فی صلاه اللیل وصلاه الوتر

ص :254


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 260 ، الباب 47 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ظاهرها بل صریح بعضها هو مشروعیه کل من ثمانی رکعات وصلاه الوتر وانتهاء وقت کل منهما بطلوع الفجر، وذکرنا أن_ّه لا دلاله لروایه الأحول علی کون أربع رکعات بعد طلوع الفجر، وکذا صلاه الوتر أداءً فإنه یکفی فی الأمر بالإتیان بها بعد طلوع الفجر مجرد المشروعیه ولو کان فی الواقع قضاءً، بل لو کان الفرض من قبیل التوسعه نظیر المستفاد من حدیث: «من أدرک»(1) فمقتضی الجمع بین الروایتین أنّ الإدراک الحقیقی للوتر فی وقتها وقضاء الرکعات فی النهار أفضل من الإدراک التنزیلی.

وأم_ّا تقیید القضاء فی روایه یعقوب البزاز(2) إلی صدور النهار لا إلی ما بعد طلوع الفجر أو بعد صلاه الغداه فلعلّ القضاء تأخیره إلی النهار أفضل؛ لما یأتی من جواز القضاء بعد طلوع الفجر قبل صلاه الغداه وبعدها.

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره من إتمام أربع رکعات أو أزید مخففه والمراد من الإتمام مخففه الاقتصار علی الحمد فلعلّه قدس سره استفاده من روایه إسماعیل بن جابر أو عبداللّه بن سنان، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنی أقوم آخر اللیل وأخاف الصبح، قال: «اقرأ الحمد واعجل واعجل»(3) ولکن ظاهرها ما إذا کان خوف طلوع الفجر قبل الإتیان بصلاه اللیل، ولایعم ما إذا علم بطلوعه بعد الإتیان بأربع رکعات عنها کما لا یخفی.

وعلی الجمله، یکون المتحصل ممّا ذکرنا تقیید روایه الأحول بروایه یعقوب بن سالم البزاز مع الإغماض عن أمر السند فیهما، بل یکون الحکم کما ذکرنا مع الإغماض

ص :255


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 و 5 .
2- (2) تقدمت فی الصفحه السابقه.
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 257 ، الباب 46 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

وإن لم یتلبس بها قدم رکعتی الفجر ثم فریضته وقضاها[1]

الشَرح:

عنهما أیضاً بناءً علی أن لا یکون المستفاد من روایه الأحول کون صلاه اللیل أداءً فی الفرض، حیث إنّ تقدیم الوتر عند خوف مفاجأه الصبح بإدامه صلاه اللیل إدراکاً للوتر فی وقتها کما لا یخفی.

إن لم یتلبس بصلاه اللیل قدم الفجر

[1] لا ینبغی التأمل فی أنّ صلاه اللیل عند البدء بها بعد طلوع الفجر قضاء سواء أتمّها بأحد عشره رکعه أو ثمانی رکعات کذا الحال البدء بعد طلوعه بصلاه الوتر، سواء کان المراد بها ثلاث رکعات مفصوله أو الرکعه الواحده وإذا بنی علی جواز القضاء حتی فی وقت فریضه أُخری ما لم یتضیق وقت الفریضه الحاضره کما هو الأظهر، فلا مورد للتأمّل فی جواز قضاء صلاه اللیل بتمامها أو قضاء خصوص صلاه الوتر بعد طلوع الفجر قبل الإتیان بفریضه الغداه، خصوصاً فیما إذا کان القضاء بحیث یأتی بنافله الفجر وفریضه الصبح قبل ظهور الحمره فی الأُفق الشرقی، ویشهد لذلک صحیحه عمر بن یزید، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن صلاه اللیل والوتر بعد طلوع الفجر؟ فقال: صلّها بعد الفجر حتی یکون فی وقت تصلی الغداه فی آخر وقتها وقال: أوتر أیضاً بعد فراغک منها.(1)

وأظهر منها صحیحه سلیمان بن خالد، قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : ربما قمت وقد طلع الفجر فأُصلی صلاه اللیل والوتر والرکعتین قبل الفجر ثمّ أُصلی الفجر، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم ولا یکون منک عاده(2). والوجه فی کونها أظهر مما تقدم

ص :256


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صراحتها بالإتیان بصلاه الوتر بعد صلاه اللیل وقبل رکعتی الفجر وصلاه الغداه کروایه عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صلیتها فی أوّل وقتها وإن بدأت بصلاه اللیل والوتر صلّیت الفجر فی وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاه اللیل والوتر ولا تجعل ذلک عاده(1). وروایه إسحاق بن عمار(2)، وإذا کان البدء بصلاه اللیل وقضائها بعد طلوع الفجر وقبل صلاه الغداه جایزاً یکون قضاء الوتر خاصه بعد الفجر أیضاً کذلک کما یشهد بذلک صحیحه إسماعیل بن سعد الأشعری، قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الوتر بعد الصبح؟ قال: «نعم، قد کان أبی ربّما أوتر بعد ما انفجر الصبح»(3) فإنّ حکایته علیه السلام عن أبیه ظاهره الإتیان بالوتر قبل صلاه الغداه ویقع الکلام فی المقام هل الافضل تقدیم صلاه اللیل او صلاه الوتر قبل الاتیان بالغداه أو الافضل الاتیان بصلاه الغداه فی أول وقتها ثم الإتیان بصلاه اللیل أو صلاه الوتر حیث ورد فی بعض الروایات المنع عن الاتیان بصلاه الوتر بعد طلوع الفجر کما فی صحیحه إسماعیل بن جابر، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أوتر بعدما یطلع الفجر؟ قال: «لا»(4) بل یظهر من بعض الروایات أنّ صلاه اللیل أو الوتر الواقعه بعد طلوع الفجر وقبل صلاه الغداه محکومه بالبطلان کما یظهر ذلک من صحیحه سعد بن سعد الأشعری، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون فی بیته وهو یصلی وهو یری أنّ علیه لیلاً ثم یدخل علیه الآخر من الباب، فقال: قد أصبحت، هل

ص :257


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 262 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 262 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 259 ، الباب 46 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

یصلی الوتر أم لا أو یعید شیئاً من صلاته؟ قال: «یعید إن صلاها مصبحاً»(1) فإنّ الأمر بإعاده ماصلاها مصبحاً یعنی عدم صحه صلاه اللیل بعد طلوع الفجر؛ ولذا قد یقال بأنّ فی البین ثلاث طوائف من الروایات:

منها مایدل علی جواز صلاه اللیل أو الوتر بعد طلوع الفجر کصحیحه عمر بن یزید.(2)

ومنها ما دل علی عدم جواز صلاه اللیل والوتر بعد الطلوع کالصحیحتین الأخیرتین.

والطائفه الثالثه داله علی جواز صلاه اللیل أو الوتر إذا قام من النوم عند طلوع الفجر کصحیحه سلیمان بن خالد(3)، فهذه الطائفه الثالثه أخص من الطائفه الثانیه فیرفع بها الید عن إطلاقها بمعنی أنّ المنع عن صلاه الوتر أو صلاه اللیل بعد طلوع الفجر یقید بما إذا کان قیامه من نومه قبل طلوع الفجر بلا فرق بین أن یکون له فرصه الإتیان بالوتر أو بصلاه اللیل قبل طلوع الفجر أم لا.

وبتعبیر آخر، یختص المنع عن الإتیان فی الطائفه الثانیه بهذا الفرض وبذلک تصیر الطائفه الثانیه مانعه عن الإتیان بعد طلوع الفجر فی حق من قام قبل طلوع الفجر، وهذا المدلول أخص من الطائفه الأُولی المجوزه للإتیان بصلاه اللیل والوتر بعد طلوع الفجر من غیر فرق بمقتضی إطلاقها بین من نام قبل طلوع الفجر أو بعده فتخصص الطائفه الأُولی بالطائفه الثانیه علی ما هو مقتضی انقلاب النسبه، فتکون النتیجه جواز

ص :258


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 259 ، الباب 46 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الإتیان بصلاه اللیل أو الوتر بعد طلوع الفجر إذا کان قیام المکلف بعد طلوع الفجر، وأم_ّا إذا کان قبله فلا یجوز.

لا یقال: الطائفه الثالثه الموجبه لانقلاب النسبه بین الطائفتین مبتلاه بالمعارض فإنّه قد روی المفضل بن عمر، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام أقوم وأنا أشک فی الفجر؟ فقال: صل علی شکک فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الرکعتین، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفریضه ولاتصل غیرها فإذا فرغت فاقضِ ما فاتک، ولا یکون هذا عاده وإیاک أن تطلع علی هذا أهلک فیصلّون علی ذلک ولا یصلون باللیل(1). فإنّ ظاهرها النهی عن الإتیان بصلاه اللیل أو الوتر قبل صلاه الغداه إذا قام المکلف بعد طلوع الفجر.

فإنّه یقال: ضعف السند بمفضل بن عمر مانع عن سقوط الطائفه الثالثه عن الاعتبار مع أن_ّه یحتمل أن یکون المراد من قوله: «إذا قمت وقد طلع الفجر» القیام إلی الصلاه لا من النوم نظیر قوله سبحانه: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاَهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ»(2) الآیه.

أقول: المفضل بن عمر ممن لا یبعد وثاقته کما التزم بذلک هذا القائل بانقلاب النسبه بین الطائفتین(3) طاب ثراه، وإذا أُرید من القیام بعد طلوع الفجر القیام إلی الصلاه لا من النوم جاء هذا الاحتمال فی مثل صحیحه سلیمان بن خالد ونحوها ممّا جعل شاهداً للجمع بین الطائفتین.

أضف إلی ذلک أنّ احتمال الفرق بین من انتبه من نومه قبل طلوع الفجر وکان فی الوقت إلی الطلوع سعه فلم یصلِّ صلاه اللیل ولم یوتر وبین من قام من نومه بعد طلوع

ص :259


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 262 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) سوره المائده : الآیه 6 .
3- (3) وهو السید الخوئی فی المستند فی شرح العروه الوثقی 11 : 291 .

ولو اشتغل بها أتم ما فی یده[1] ثم أتی برکعتی الفجر وفریضته وقضی البقیه بعد ذلک.

الشَرح:

الفجر غیر بعید إلاّ أنّ الفرق بین من انتبه ولم یکن إلی الطلوع سعه لیصلی وأراد الإتیان عند طلوع الفجر ممّا یأباه الأذهان فکیف یقال بأنّ ذلک جمع عرفی؟ فالأولی أن یقال بأنّ المنع عن الإتیان بصلاه اللیل بعد طلوع الفجر أو الإتیان بعده فی بعض الروایات للممانعه عن صیروره ذلک عاده بحیث یؤدی إلی ترک صلاه اللیل فی وقتها، وهذا النهی للإرشاد إلی أفضلیه البدء برکعتی الفجر والإتیان بالغداه ثم الإتیان بصلاه اللیل قضاءً بعد ذلک متصلاً أو منفصلاً، ولا یبعد الالتزام أیضاً أنه مع اختیار الأفضل بالبدء برکعتی الفجر ثم الإتیان بصلاه الغداه أن یعید المقدار من الصلاه التی لو أتی بها بعد طلوع الفجر فیما إذا صلاها باعتقاد أنّ الفجر لم یطلع کما هو مدلول صحیحه سعد بن سعد الأشعری.

وعلی الجمله، یحمل ما فی هذه الصحیحه وما فی صحیحه إسماعیل بن سعد من النهی عن الإتیان بالوتر بعد طلوع الفجر علی الإرشاد إلی أفضلیه اختیار القضاء بعد الإتیان بصلاه الفجر وفریضته بلافصل أو معه.

لو اشتغل بصلاه اللیل أتم ما فی یده

[1] وقد یقال إنّ الإتمام إذا صلیت من صلاه اللیل رکعه، حیث إنّ مقتضی قاعده من أدرک کون ما بیده فی الفرض أداءً والمتیقن منه الرکعتان اللتین بیده فإنه یحتسبان من صلاه اللیل فی وقتها ویأتی بعدهما بنافله الفجر وفریضه الغداه ویقضی من صلاه اللیل المقدار الفائت قبل طلوع الفجر، وما فی صحیحه سعد بن سعد، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام من قوله علیه السلام : «ویعیدها إن صلاها مصبحاً»(1) لا یعم الرکعتین اللتین حکم

ص :260


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 259 ، الباب 46 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

(مسأله 13) قد مرّ أنّ الأفضل فی کل صلاه تعجیلها فنقول یستثنی من ذلک موارد:

الأول: الظهر والعصر لمن أراد الإتیان بنافلتهما، وکذا الفجر إذا لم یقدم نافلتها قبل دخول الوقت.[1]

الشَرح:

علیهما بوقوعهما فی وقتهما.

وبتعبیر آخر، إذا شملت قاعده من أدرک الفرائض مع أنّ الوقت فیها من الأرکان یکون ذلک فی النافله بطریق أولی، ولکن قد یقال لا حاجه فی المقام إلی قاعده من أدرک، بل لو کان المقدار الذی أتی به أقل من رکعه فله إتمامها والإتیان بالمقدار الباقی بعد ذلک بعد الإتیان برکعتی الفجر وفریضته، فإنه إذا لم یبقَ إلی طلوع الفجر حتی بمقدار رکعه یکون صلاه اللیل قضاءً بتمامها فیصیر الأمر بالقضاء فعلیاً کما هو مقتضی ما دل علی قضاء النوافل وصلاه اللیل، غایه الأمر ما دل علی النهی عن البدء بصلاه اللیل قضاءً بعد طلوع الفجر مقتضاها البدء بها بعد طلوعه فلا یعم من بدأ بها قبل طلوعه.

أقول: مقتضی ذلک إتمام صلاه اللیل حتی بالإتیان بالوتر ثم البدء برکعتی الفجر وصلاه الغداه، وهذا غیر ما ذکر الماتن قدس سره من الإتیان بعد إتمام الرکعتین بصلاه الفجر بنافلته وفریضته وقضاء المقدار الباقی بعد ذلک سواء قبل بأنّ هذا النحو للأفضلیه أو للمشروعیه.

فی موارد استثناء تعجیل الصلاه

أولاً: الظهر والعصر لمن أراد الاتیان بنافلتهما

[1] قد تقدم ما یدلّ علی استحباب الصلاه فی أول وقتها وکونها أفضل وفی

ص :261

.··· . ··· .

الشَرح:

حسنه ذریح المحاربی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأل أبا عبداللّه علیه السلام أُناس وأنا حاضر فقال: «إذا زالت الشمس فهو وقت لایحبسک منه إلاّ سبحتک تطیلها أو تقصرها(1). فإنّه یرفع الید عن إطلاق ما دل علی کون الصلاه فی أول وقتها أفضل فی صوره حبس النافله عن الإتیان بها فی أول وقتها کصحیحه زراره، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : «اعلم أنّ أول الوقت أبداً أفضل فعجل الخیر ما استطعت»(2) الحدیث.

ویؤید ذلک ما دل علی أنّ الأفضل فی صلاه الظهر للمسافر إذا زالت الشمس، وکذا فی یوم الجمعه حیث إنّ المسافر لا نافله لظهره وإنّ یوم الجمعه یؤتی بنافله الظهر قبل الزوال کما ورد ذلک فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «صلاه المسافر حین تزول الشمس لأن_ّه لیس قبلها فی السفر صلاه وإن شاء أخّرها إلی وقت الظهر فی الحضر غیر أنّ الأفضل ذلک أن یصلیها فی أوّل وقتها حین تزول»(3). وصحیحه إسماعیل بن عبدالخالق، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت الظهر؟ فقال: «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلاّ فی یوم الجمعه والسفر».(4)

وممّا ذکر یظهر الوجه فی تقدیم صلاه العصر فی أول الوقت علی تقدیر ترک نافلتها، وأما بالإضافه إلی صلاه الفجر حیث إنه یجوز تقدیم نافلتها قبل الفجر فلا یبعد أن یقال إنّ الإتیان بنافلتها قبل الفجر والإتیان بفریضته کالإتیان بنافله الظهر یوم الجمعه قبل الزوال.

ص :262


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 121 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 135 ، الباب 6 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 144 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 11 .

الثانی: مطلق الحاضره لمن علیه فائته[1] وأراد إتیانها.

الشَرح:

الثانی: الحاضره لمن علیه فائته

[1] إذا بنی علی أنّ قضاء مافات عن المکلف من الصلاه علی المواسعه کما هو الأصح فهل تقدیم قضاء الفائت أولاً ثم الإتیان بفریضه الوقت أفضل کما هو ظاهر الماتن أو أنه لا فرق بین من علیه الفائته ومن لم تکن علیه فی أنّ الإتیان بالفریضه أولاً هو الأفضل، ویستدل علی الأول بصحیحه زراره فی حدیث، قال: «إذا دخل وقت صلاه ولم یتم ما فاته فلیقض مالم یتخوّف أن یذهب وقت هذه الصلاه التی قد حضرت وهذه أحق بوقتها فلیصلها وإذا قضاها فلیصل مافاته ممّا قد مضی»(1) وفی معتبرته الأُخری: «إذا فاتتک صلاه فذکرتها فی وقت أُخری فإن کنت تعلم أنک إذا صلیت التی فاتتک کنت من الأُخری فی وقت فابدأ بالتی فاتتک فإنّ اللّه سبحانه یقول «أَقِمِ الصَّلاَهَ لِذِکْرِی» وإن کنت تعلم أنک إذا صلیت التی فاتتک فاتتک التی بعدها فابدأ بالتی أنت فی وقتها واقض الأُخری».(2)

ولکن قد یقال إنهما معارضتان بصحیحه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن نام رجل ولم یصل صلاه المغرب والعشاء أو نسی فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما، وإن خشی أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخره، وإن استیقظ بعد الفجر فلیبدأ فلیصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخره» الحدیث(3) ونحوها صحیحه ابن مسکان، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إن نام رجل أو نسی أن یصلّی المغرب والعشاء الآخره فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فیصلهما، وإن

ص :263


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 287 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 287 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخره، وإن استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخره قبل طلوع الشمس».(1)

وقد أجبت عن المعارضه بوجهین:

الأوّل: أنّ هذه الصحیحتین واردتان فی الاتیان بفریضه الفجر قبل قضاء صلاتی المغرب والعشاء، وصحیحه زراره ومعتبرته واردتان فی الإتیان بالفائته قبل الإتیان بفریضه الوقت مطلقاً، سواء کانت فریضه الوقت صلاه الفجر أو غیرها فیرفع الید عن إطلاقهما بالإضافه إلی قضاء صلاتی المغرب والعشاء بعد الفجر.

والوجه الثانی: أن_ّه قد ورد فی صحیحه زراره الأُخری، عن أبی جعفر علیه السلام : فإن کنت قد نسیت العشاء الآخره حتی صلیت الفجر _ إلی أن قال _ : وإن کانت المغرب والعشاء قد فاتتک جمیعاً فابدأ بهما قبل أن تصلی الغداه، ابدأ بالمغرب ثم العشاء، فإن خشیت أن تفوتک الغداه إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداه ثم صل العشاء(2). وهذه الصحیحه تکون قرینه علی حمل صحیحه أبی بصیر وصحیحه عبداللّه بن مسکان علی صوره ضیق وقت صلاه الغداه برفع الید عن إطلاقهما فلا یبقی وجه لتخصیص صحیحه زراره ومعتبرته.

أقول: لا یمکن حمل صحیحه أبی بصیر وصحیحه ابن مسکان علی صوره ضیق وقت صلاه الغداه وذلک فإنه قد ورد فی ذیلهما بعد الأمر بالإتیان بصلاه الفجر أوّلاً الأمر ثانیاً بالإتیان بقضاء المغرب والعشاء قبل طلوع الشمس، فإنّ الأمر ثانیاً بقضاء المغرب والعشاء قبل طلوع الشمس قرینه واضحه علی أنّ الأمر بالإتیان بفریضه الفجر

ص :264


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

الثالث: المتیمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه، وأم_ّا فی غیره من الأعذار فالأقوی وجوب التأخیر[1]. وعدم جواز البدار.

الشَرح:

فی صوره سعه وقتها، وعلی ذلک فیحمل الأمر فی کل من الصحیحه والمعتبره وصحیحتی أبی بصیر وابن مسکان علی التخییر وأما أنّ تعیین أن أیاً منهما أفضل من الأُخری فیمکن أن یستفاد من صحیحه زراره الأخیره من الأمر بالعدول من صلاه الفجر إلی قضاء العشاء، فإنّه لو لم یکن الإتیان بالقضاء أولاً أفضل لم یکن وجه للعدول من فریضه الفجر إلی صلاه العشاء، واللّه العالم.

الثالث: المتیمم مع احتمال زوال العذر

[1] قد تقدم فی بحث التیمم أنه قد وردت روایات فی مشروعیه التیمم وصحه الصلاه معه واقعاً، ومقتضی إطلاقها جواز ذلک حتی فی صوره احتمال وجدان الماء والتمکن من الوضوء أو الاغتسال قبل خروج الوقت، وفی البین أیضاً روایات ظاهرها التأخیر فی التیمم مع احتمال وجدان الماء إلی آخر الوقت مثل صحیحه محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «إذا لم تجد ماءً وأردت التیمم فأخّر التیمم إلی آخر الوقت فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض»(1) وموثقه ابن بکیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل أمَّ قوماً وهو جنب وقد تیمّم وهم علی طهور، قال: لا بأس فإذا تیمم الرجل فلیکن ذلک فی آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض»(2). ومثل الماتن قدس سره استفاد بقرینه الحکم بالجواز والإجزاء فی الطائفه الأُولی أنّ الأفضل هو التأخیر إلی آخر الوقت مع رجاء زوال القدر وطریان التمکن من الطهاره

ص :265


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 384 ، الباب 22 من أبواب التیمم، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 3 : 384 ، الباب 22 من أبواب التیمم، الحدیث 3 .

الرابع: مدافعه الأخبثین[1] ونحوهما فیؤخر لدفعهما.

الشَرح:

المائیه، هذا بالإضافه إلی التیمم، وأما بالإضافه إلی سایر الأعذار فیؤخذ بالقاعده وهی أنّ التمکن من الاختیاری ولو فی آخر الوقت کاف فی التکلیف بصرف وجوده بین الحدین ولا تصل النوبه إلی الاضطراری إلاّ مع عدم التمکن منه حتی فی آخر الوقت.

أقول: قد تقدم أنه یؤخذ فی التیمم بظاهر الطائفه الثانیه وهو أنه مع رجاء زوال العذر تجب الصلاه مع الطهاره المائیه لو اتّفق زواله ویرفع الید بظاهره عن إطلاق الطائفه الأُولی بحملها علی صوره التیمم مع الیأس عن زوال العذر قبل خروج الوقت، نعم التیمم والصلاه فی أول الوقت مع رجاء الزوال جایز بمقتضی الاستصحاب فی بقاء العذر کما هو الحال فی سایر الأعذار، إلاّ أنّ هذا الجواز ظاهری ولا تکون الصلاه العذریه مجزیه مع کشف الخلاف بطرو التمکن قبل خروج الوقت، نعم فی صوره الیأس جواز البدار فی التیمم واقعی أخذاً بالطائفه الأُولی التی أشرنا إلیها.

الرابع: مدافعه الأخبثین

[1] المراد أنه لافضلیه فی الصلاه مع مدافعه الأخبثین ولو کانت الصلاه فی أول وقتها فلا یکون أول الوقت مع مدافعتهما أفضل، ویستدل علی ذلک بما ورد فی صحیحه هشام بن الحکم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا صلاه لحاقن ولا لحاقنه وهو بمنزله من هو فی ثوبه»(1). والمراد بالحاقن حابس البول والحاقنه حابسته وکأن المصلی کذلک کمن یصلی والبول فی ثوبه، وظاهرها وإن کان بطلان الصلاه منهما لمن یصلی ویری فی ثوبه بولاً إلاّ أنه لابد من رفع الید عن الظهور والحمل علی الکراهه

ص :266


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 251 ، الباب 8 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بدلاله صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یصیبه الغمز فی بطنه وهو یستطیع أن یصبر علیه أیصلی علی تلک الحال أو لا یصلی؟ قال: «إن احتمل الصبر ولم یخف إعجالاً عن الصلاه فلیصل ولیصبر»(1) وهذه الصحیحه وإن وردت فی غمز البطن إلاّ أن_ّه لا فرق بینه وبین مدافعه الأخبثین فی کون کل منه ومنها یوجب اشتغال البال فی الصلاه، ثم إن التعدی إلی مدافعه الخبث الآخر أی الغائط لعدم احتمال الفرق بین الأخبثین فی ذلک وما قیل من احتمال وقوع التصحیف فی صحیحه هشام بن الحکم وکان کذلک: لا صلاه لحاقن ولا لحاقب، لا أثر له بعد کون الروایه فی جمیع نسخ التهذیب(2) والمحاسن(3) علی ما نقلناه، نعم فی المحاسن فی بعض النسخ وهو بمنزله من فی نومه(4). وبناءً علیه کان المعنی وکأن هو أی المصلی فی نومه والظاهر الوجه فی التشبیه عدم الالتفات إلی الصلاه وکونه مشغولاً بحاله ویؤید المتعدی إلی مدافعه الأخبث ما رواه عن أبی بکر الحضرمی، عن أبیه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: «لا تصلّ وأنت تجد شیئاً من الأخبثین».(5)

والتعبیر بالتأیید بملاحظه ضعف السند فإنّ أبا بکر الحضرمی وإن لا یبعد کونه من المعاریف حتی لوکان المراد منه عبداللّه بن محمد الحضرمی إلاّ أن أباه لم یثبت له توثیق، ونظیرها فی صلوحها للتأیید بعض الروایات المشتمله أنه لا صلاه لحاقن

ص :267


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 251 ، الباب 8 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث الأوّل.
2- (2) التهذیب 2 : 333 ، الحدیث 228 .
3- (3) المحاسن : 83 ، الحدیث 15 .
4- (4) المحاسن : 83 فی الهامش .
5- (5) وسائل الشیعه 7 : 252 ، الباب 8 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 3 .

الخامس: إذا لم یکن له إقبال فیؤخر إلی حصوله[1]

السادس: انتظار الجماعه إذا لم یفضِ إلی الإفراط فی التأخیر[2] وکذا لتحصیل کمال آخر کحضور المسجد أو کثره المقتدین أو نحو ذلک.

الشَرح:

ولا لحاقب(1)، ولا یصلی أحدکم وبه أحد العصرین یعنی البول والغائط.(2)

الخامس: إذا لم یکن له إقبال

[1] ویستدل علی ذلک بروایات منها صحیحه عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أکون فی جانب فتحضر المغرب وأنا أُرید المنزل فإن أخّرت الصلاه حتی أُصلی فی المنزل کان أمکن لی وأدرکنی المساء أفأُصلی فی بعض المساجد؟ قال: «صل فی منزلک»(3) وروایته الأُخری قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت المغرب؟ فقال: إن کان أرفق بک وأمکن لک فی صلاتک وکنت فی حوائجک فلک أن تؤخّرها إلی ربع اللیل.(4)

السادس: انتظار الجماعه

[2] قد تقدم أنّ الإتیان بالصلاه فی وقت فضیلتها وإن کان أولی من الإتیان بها فی وقت إجزائها فقط إلاّ أنّ أول وقت الفضیله أیضاً أولی بالإضافه إلی بقیه وقت فضیلتها کما یشهد بذلک صحیحه زراره، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : «اعلم أنّ أول الوقت أبداً أفضل

ص :268


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 252 ، الباب 8 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 253 ، الباب 8 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 197 ، الباب 19 من أبواب المواقیت، الحدیث 14 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 195 ، الباب 19 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فعجل الخیر ما استطعت»(1) ونحوها غیرهما، وما ورد فی أنّ لکل صلاه وقتان وأوّل الوقت أفضل»(2) مقتضاه أولویه وقت الفضیله بالإضافه إلی الوقت الثانی یعنی وقت الإجزاء، وکذا أنّ الصلاه جماعه أفضل بالإضافه إلی الصلاه منفرداً کما یشهد بذلک مشروعیه الصلاه جماعه، وما ورد فی الترغیب إلیها والکلام فی المقام هو أنه إذا أراد المکلف الإتیان بفریضه الوقت فی أول وقت فضیلتها لایتهیأ له الإتیان بها جماعه، ولکن إذا أخرها یأتی بها جماعه فهل التأخیر أولی وأفضل مطلقاً حتی فیما إذا کان الإتیان بها جماعه فی وقت الإجزاء فقط أو حتی فی أواخر وقت الإجزاء، ذکر الماتن قدس سره أنه یستثنی عن أفضلیه أول الوقت صوره انتظار الجماعه ومراده قدس سره أنّ الإتیان جماعه أفضل بالإضافه إلی الإتیان فی أول الوقت.

ولا ینبغی التأمل فی أفضلیه الجماعه فیما إذا کانت إقامتها قبل انقضاء وقت الفضیله، حیث ورد فی روایات معتبره أنّ الصلاه واحده جماعه تعدل خمساً وعشرین صلاه(3)، ولم یرد فی الصلاه فی وقت فضیلتها أو فی أول دخول وقتها إلاّ ما ورد من التعجیل فی الخیر وأنّ الصلاه فی أوّل الوقت أحب أی أحب بالإضافه إلی الوقت الآخر، نعم قد ورد فی صلاه الفجر أنّ تلک الصلاه یکتب مرتین تثبتها ملائکه اللیل وملائکه النهار(4)، وغایه مدلوله ومقتضاه أنّ ثوابها ثواب صلاتین، وما إذا کانت إقامتها بعد انقضاء وقت الفضیله خصوصاً فی أواخر وقت الإجزاء فقد یقال إنّ الصلاه منفرداً فی أول الوقت أفضل من إقامتها جماعه فی وقت الإجزاء فقط، فإنّ ما ورد فی أنّ

ص :269


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 121 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 373 ، الباب 4 من أبواب الوضوء، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 285 ، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 1 : 373 ، الباب 4 من أبواب الوضوء، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاه جماعه تعدل خمساً وعشرین صلاه ینصرف إلی الجماعات المتعارفه التی کانت تقام فی وقت الفضیله کما هو المتعارف فی مثل زماننا أیضاً، وکیف یمکن الالتزام بأفضلیه الجماعه الواقعه کذلک؟ وقد ورد أنّ تأخیر الصلاه عن وقت فضیلتها تضییع للصلاه ونحو ذلک من العبارات بحیث استفاد جماعه من الأصحاب أنّ ما بعد أول الوقتین وقت اضطراری لا یجوز تأخیرها إلی الوقت الثانی.

ولکن لا یخفی أنّ ما ورد فی تضییع صلاه العصر بعد سته أقدام المراد منه تضیع وقت الفضیله وإلاّ ورد فی أنّ تضییعها فیما إذا تصفر الشمس أو تغیب وما ورد فی أنّ الصلاه جماعه تعدل خمساً وعشرین مطلق وإقامه الجماعات فی أول الوقت أو فی وقت الفضیله تعارفها فی الجماعات المقامه فی المساجد، وإلاّ فالجماعات التی یقیمها الأشخاص غیرها وما ورد من انعقادها بالاثنین وما فوق کانت تقام فی وقت الفضیله فلا سبیل لنا إلی ذلک، بل إطلاق ما ورد من أن_ّها تعدل خمساً وعشرین صلاه یعمها أیضاً وما فی عباره الماتن من تقیید انتظار الجماعه بما إذا لم یفض إلی الإفراط فی التأخیر فغیر بعید إذا کان مراده إیقاعها جماعه عند اصفرار الشمس ونحوه وإلاّ فهو أیضاً محل تامل بل منع.

ویجری ما ذکرنا فیما إذا أراد المکلف الإتیان بها فی المسجد مع التأخیر، حیث ورد فی الإتیان بالصلاه فی المساجد حساب صلاه واحده صلوات، وأقل المساجد فضلاً مسجد القبیله والسوق والصلاه الواحده فیها تعدل خمساً وعشرین واثنی عشر صلاه(1). فراجع ونظیره انتظار کثره المتقدین، واللّه العالم.

ص :270


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 289 ، الباب 64 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 2 .

السابع: تأخیر الفجر عند مزاحمه صلاه اللیل إذا صلی منها أربع رکعات[1]

الثامن: المسافر المستعجل[1]

التاسع: المربیه للصبی تؤخّر الظهرین لتجمعهما مع العشاءین بغسل واحد لثوبها[2]

الشَرح:

السابع: تأخیر الفجر عند مزاحمه صلاه اللیل

[1] قد تقدم الکلام فی ذلک وقلنا إنّ المستند لذلک روایه أبی جعفر الأحول وفی سندها ضعف لولم یناقش فی دلالتها بأن_ّها لا تدل علی کون تمام صلاه اللیل أداءً فی الفرض، بل یمکن کونها فی المقدار الواقع بعد طلوع الفجر قضاءً لا بأس بالقضاء قبل صلاه الفجر.

الثامن: المسافر المستعجل

[1] قد ورد فی صلاه المغرب أنّ المسافر یصلیها إلی ثلث اللیل وإلی ربعه وأنه یؤخرها إلی ما بعد الشفق وإلی سته أمیال بعد غروب الشمس، وظاهر ما ورد هو التوسعه فی وقت فضیلتها فی السفر، وإلاّ فوقت إجزائها إلی نصف اللیل علی ما تقدم فلا ینافی أن یعمه قوله علیه السلام اعلم أنّ أول الوقت أبداً أفضل حیث إنّ ظاهر أوّل الوقت ولو کان الوقت وقت الفضیله فأوله أفضل من وسطه وآخره، وإنّ خیر الخیر ما یعجل.

وعلی الجمله هذا ثابت فی صلاه المغرب دون غیرها ولم یقید فی شیء من الروایات اعتبار کونه مستعجلاً.

التاسع: مربیه الصبی تؤخر الظهرین لتجمعهما مع العشاءین

[2] ویستدل علی ذلک بروایه أبی حفص، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سئل عن امرأه لیس لها إلاّ قمیص ولها مولود فیبول علیها کیف تصنع؟ قال: «تغسل القمیص فی

ص :271

العاشر: المستحاضه الکبری تؤخر الظهر والمغرب الی آخر وقت فضیلتهما لتجمع بین الأُولی والعصر وبین الثانیه والعشاء بغسل واحد[1]

الشَرح:

الیوم مرّه»(1) والوجه فی الاستدلال أنّ الأمر علیها بغسل ثوبها فی الیوم مرّه، والیوم ظاهره مقابل اللیل اغتفار نجاسه ثوبها بالإضافه إلی صلاه الغداه، وحیث إنّها إذا غسل ثوبها للظهرین وجمع بینهما فی وقت فضیلتها تبتلی نجاسه ثوبها فی صلاه العشاءین، بخلاف ما إذا غسلته فی آخر النهار لتصلی الظهرین فی آخر وقت إجزائهما وتتمکن من الإتیان بالعشاءین عند دخول اللیل بالجمع بینهما، فإنّه لو لم یتعین ذلک لأنّ تحصیل الطهاره لصلاه العشاءین قبل دخول وقتها غیر واجب، فلا ینبغی التأمل فی أنه راجح والروایه ضعیفه سنداً فإنّ فی سندها محمد بن یحیی المعاذی وأبا حفص والأول ضعیف والثانی مردّد.

العاشر: المستحاضه الکبری تؤخّر الظهر والمغرب

[1] لا یخفی أنه قد تقدّم فی بحث الاستحاضه أنّ الجمع بین الصلاتین کما ذکر للاکتفاء بغسل واحد لهما لا أنّ الجمع بین الصلاتین کذلک أفضل بالإضافه إلی الإتیان بکل منهما بغسل واحد فی وقت فضیلتهما.

ثم إنّه قد یقال إذا کان المختار دخول وقت الفضیله لصلاه العصر من حین زوال الشمس فما الموجب لما ورد فی روایات المستحاضه تأخیر الصلاه الأُولی وتقدیم الصلاه الأُخری لیصلیهما بغسل واحد.

فإنّه یقال: وذلک إمّا لتعارف التفریق بین الصلاتین ولو برعایه ما کان عند المخالفین من التقیه أو الاشتغال المرأه المستحاضه بتحصیل الطهاره واغتسال المرأه الموجب لتأخیر الأُولی من الإتیان بها فی أول وقتها أو إنّ الواو بمعنی أو أی تخییرها

ص :272


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 399 ، الباب 4 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل .

الحادی عشر: العشاء تؤخر إلی وقت فضیلتها وهو ما بعد ذهاب الشفق، بل الأولی تأخیر العصر إلی المثل[1] وإن کان ابتداء وقت فضیلتها من الزوال.

الثانی عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلی المشعر فإنه یؤخرهما[2] ولو إلی ربع اللیل بل ولو إلی ثلثه.

الثالث عشر: من خشی الحرّ یؤخر الظهر إلی المثل لیبرد بها[3]

الشَرح:

بین أن تقدم الثانیه أو تؤخر الأُولی علی مامرّ.

الحادی عشر: العشاء تؤخّر إلی وقت فضیلتها

[1] قد تقدم مع دخول وقت فضیلتها بتحقق الزوال یکون الأولی الإتیان بها بعد الإتیان بنافلتها بعد الفراغ من نافله الظهر وفریضته.

الثانی عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات

[2] وذلک لما ورد فی صحیحه معاویه وحماد، عن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا تصل المغرب حتی تأتی جمعاً فصل بها المغرب والعشاء الآخره بأذان وإقامتین»(1) وصحیحه محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال: «لا تصل المغرب حتی تأتی جمعاً وإن ذهب ثلث اللیل».(2)

الثالث عشر: من خشی الحرّ یؤخر الظهر

[3] وقد ورد ذلک فی موثقه زراره حیث قال علیه السلام فیها فی وقت صلاه الظهر فی

ص :273


1- (1) وسائل الشیعه 14 : 14 ، الباب 6 من أبواب الوقوف بالشعر، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 14 : 12 ، الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحدیث الأوّل .

الرابع عشر: صلاه المغرب فی حق من تتوق نفسه إلی الإفطار أو ینتظره أحد[1]

(مسأله 14) یستحبّ التعجیل فی قضاء الفرائض وتقدیمها علی الحواضر وکذا یستحبّ التعجیل فی قضاء النوافل إذا فاتت فی أوقاتها الموظفه، والأفضل قضاء اللیلیه فی اللیل والنهاریه فی النهار.[2]

الشَرح:

القیظ: «إن کان ظلک مثلک فصل الظهر».(1)

الرابع عشر: صلاه المغرب لمن تتوق نفسه إلی الافطار أو ینتظره أحد

[1] وفی موثقه عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن صلاه المغرب إذا حضرت هل یجوز أن تؤخر ساعه؟ قال: «لا بأس إذا کان صائماً أفطر ثم صلی»(2) ومناسبه الحکم والموضوع الحکم والموضوع مقتضاه ما ذکر فی المتن، وفی صحیحه الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام فقال: «إن کان معه قوم یخشی أن یحبسهم عن عشائهم فلیفطر معهم وإن کان غیر ذلک فلیصل ثم یفطر».(3)

[2] المعروف بین أصحابنا المتقدمین أنّ وجوب قضاء الفائته عند ذکرها فوری وأنّ قضائها یقدم علی الحاضر ما لم یتضیق وقت الحاضر، بل المحکی عن بعضهم اشتراط الحاضر بقضائها فلو ترکه وأتی بالحاضره مع سعه وقتها تبطل الحاضره کصلاتین مترتبتین وعن الصدوقین (4) أنّ وجوب القضاء غیر فوری فیجوز الاتیان بالحاضره قبل الفائته حتی مع سعه وقت الحاضره، وهذا هو المعروف بین المتأخرین

ص :274


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 144 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 196 ، الباب 19 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .
3- (3) وسائل الشیعه 10 : 149 _ 150 ، الباب 7 من أبواب آداب الصائم، الحدیث الأوّل .
4- (4) حکاه عنهما فی المدارک 4 : 298 .

.··· . ··· .

الشَرح:

حیث التزموا باستحباب تقدیم القضاء علی الحاضره فی سعه وقتها.

نعم، المحکی عن بعضهم کالعلامه التفصیل بین فائته الیوم والأیام السابقه فیجب تقدیم فائته الیوم سواء کانت واحده أو متعدده(1)، وأم_ّا التقدیم فی فائته سائر الأیام غیر واجب، وعن بعض آخر کالمحقق اختار التفصیل بین کون الفائته واحده فیجب تقدیمها، وأم_ّا المتعدده فیجوز التأخیر فیها(2)، وظاهر المدارک اختیار ذلک(3) ویستدل علی ما علیه معظم القدماء من وجوب القضاء فوراً بروایات منها صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا نسیت صلاه أو صلّیتها بغیر وضوء وکان علیک قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذّن لها وأقم ثم صلّها، ثم صل ما بعدها بإقامه إقامه لکل صلاه، وقال: قال أبوجعفر علیه السلام : وإن کنت قد صلیت الظهر وقد فاتتک الغداه فذکرتها فصل الغداه أی ساعه ذکرتها ولو بعد العصر ومتی ما ذکرت صلاه فاتتک صلیتها، وقال: إذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها وأنت فی الصلاه أو بعد فراغک فانوها الأُولی ثم صل العصر فإنّما هی أربع مکان أربع، وإن ذکرت أنک لم تصل الأُولی وأنت فی صلاه العصر وقد صلیت منها رکعتین فانوها الأُولی ثم صلّ الرکعتین الباقیتین وقم فصلّ العصر، وإن کنت قد ذکرت أنک لم تصل العصر حتی دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، فإن کنت قد صلیت المغرب فقم فصلّ العصر وإن کنت قد صلّیت من المغرب رکعتین ثم ذکرت العصر فانوها العصر ثم قم فاتمّها رکعتین ثم تسلّم ثم تصلی المغرب(4). الحدیث.

ص :275


1- (1) المختلف 3 : 6 .
2- (2) شرائع الاسلام 1 : 91 .
3- (3) المدارک 4 : 298 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد ذکر صاحب الحدائق(1) لولم یکن فی الباب إلاّ هذا الخبر لکفی به دلیلاً لما فیه من التکرار الموجب للتأکید فی الحکم المذکور الموجب لظهوره غایه الظهور؛ ولهذا قال الشیخ فی الخلاف بعد نقله جاء هذا الخبر مفسّراً للمذهب کلّه.(2)

وفی صحیحه لزراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: من نسی شیئاً من الصلاه فلیصلّها إذا ذکرها فإنّ اللّه عزوجل یقول: «أَقِمِ الصَّلاَهَ لِذِکْرِی»(3) وقال فی الحدائق بعد نقلها ونقل مارواه الشهید فی الذکری عن زراره، عن أبی جعفر علیه السلام ، وهاتان الروایتان قد دلّتا علی تفسیر الآیه بالصلاه الفائته کما تری فلا معدل عنهما الی ما ذکره المفسرون المتخرصون الذین قال اللّه سبحانه فیهم وفی أمثالهم «قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ».(4)

ویستدل أیضاً علی وجوب القضاء فوراً بصحیحه أُخری لزراره عن أبی جعفر علیه السلام أنه سئل عن رجل صلی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلها أو نام عنها؟ قال: یقضیها إذا ذکرها فی أیّ ساعه ذکرها من لیل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاه ولم یتم ماقد فاته فلیقض ما لم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاه التی قد حضرت وهذه أحق بوقتها فلیصلها فإذا قضاها فلیصل ما فاته ممّا قد مضی، ولا یتطوع برکعه حتی یقضی الفریضه کلّها(5). إلی غیر ذلک ممّا یکون مفادها العدول عن الحاضره إلی الفائته أو الأمر بالإتیان بالفائته قبل الحاضره، ولکن لا یخفی أنّ ما ورد فی صدر

ص :276


1- (1) الحدائق 6 : 340 .
2- (2) الخلاف 1 : 386 ، ذیل المسأله 139 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 286 ، الباب 61 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
4- (4) الحدائق 6 : 340 .
5- (5) وسائل الشیعه 8 : 256 _ 257 ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصحیحه الأُولی المراد منه بیان کیفیه القضاء فیما إذا کان علی المکلف فوائت، وتلک الکیفیه لابد من حملها علی الاستحباب لاستحباب الأذان بل الإقامه علی ما یأتی، وأما الأمر بالعدول عن الحاضره إلی الفائته أو الإتیان بالفائته قبل الحاضره ما لم یتضیق وقت الحاضره فیحمل علی الأفضلیه، وکذا ما ورد فی تفسیر الآیه المراد أنّ وقت الفائته لیس مختصاً بوقت خاص من ساعات اللیل والنهار، بل یؤتی بالفائته فی أی وقت ذکرها والوجه فی هذا الحمل ورود روایات معتبره تدل علی جواز الإتیان بالحاضره قبل الفائته الملازم لعدم وجوب العدول منها إلی الفائته، منها صحیحه عبداللّه بن مسکان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إن نام رجل أو نسی أن یصلی المغرب والعشاء الآخره فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخره، وإن استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخره قبل طلوع الشمس(1). فإنّ فرض الإتیان بالعشاءین قبل طلوع الشمس والأمر بالإتیان بالصبح قبلهما دلیل صریح علی جواز تقدیم الحاضره علی الفائته مع سعه وقت الحاضره ونحوها صحیحه عبداللّه بن سنان.(2)

وفی موثقه أبی بصیر: وإن استیقظ بعد الفجر فلیبدأ فلیصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخره قبل طلوع الشمس(3). وفی صحیحه محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل تفوته صلاه النهار؟ قال: یصلیها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء(4)

ص :277


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) التهذیب 2 : 270 ، الحدیث 113 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 241 ، الباب 39 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ومقتضی إطلاقها وعدم الاستفصال فی الجواب بین کون فائته النهار من الیوم أو من قبل عدم الفرق، بل لو لم یجب تقدیم قضاء فائته الیوم لم یجب تقدیم فائته الأیام السابقه بالأولویه.

لا یقال: لم یظهر من هذه الصحیحه أنّ المراد من صلاه النهار التی فرض فوتها الصلاه الفریضه ولعل المراد النافله، وصحیحه زراره الوارده فی قضاء الصلاه وتقدیمها علی الحاضره وارده فی خصوص قضاء الفریضه، وکذا غیرها فیقید إطلاق صلاه النهار بغیر قضاء الفریضه وهکذا الحال فی صحیحه الحلبی.

فإنه یقال: بعد ما ذکرنا من الروایات الوارده فی جواز تقدیم الحاضره علی الفائته التی من الفریضه فلا موجب لرفع الید عن إطلاق صحیحه محمد بن مسلم بالإضافه إلی الفریضه والنافله، وما فی الحدائق من دعوی أنّ الالتزام بأفضلیه تقدیم الفریضه الفائته علی الحاضره(1) لا یمکن لأنّ الکتاب العزیز قد دلّ علی وجوب الإتیان عند التذکر بالفائته ففیه أنّ الآتیه لا تختص بالفائته، بل تدل علی لزوم الإتیان عند التذکر بالصلاه سواء کانت فائته أو حاضره، وأنّ الأمر لا یدل علی الفور.

أضف إلی ذلک أنّ موارد الجمع العرفی لا یدخل فیما دل من الأخبار علی أنّ الروایه المخالفه للکتاب تطرح؛ ولذا حمل الآیه الداله علی الأمر باستماع القرآن عند تلاوته أو الاستعاذه عند قراءته علی الاستحباب، وفی صحیحه الحلبی، قال: سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن رجل فاتته صلاه النهار متی یقضیها؟ قال: «متی شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء».(2)

ص :278


1- (1) الحدائق 6 : 338 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 241 ، الباب 39 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وممّا ذکر یظهر أنّ ما ورد من قضاء صلاه اللیل فی اللیل والنهار فی النهار محمول علی الأفضلیه کما فی صحیحه معاویه بن عمار، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : اقضِ ما فاتک من صلاه النهار بالنهار، وما فاتک من صلاه اللیل باللیل، قلت: أقضی وترین فی لیله؟ قال: نعم، اقض وتراً أبداً(1). ولا یبعد أن یکون ما ورد فی قضاء صلاه النهار فی النهار وما فاتک من صلاه اللیل فی اللیل یراد منه النوافل، وربما یشیر إلی احتمال ذلک ما فی ذیل الصحیحه والتقیید فی معتبره إسماعیل الجعفی، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاه اللیل باللیل وصلاه النهار بالنهار، قلت: ویکون وتران فی لیله؟ قال: لا، قلت: ولم تأمرنی أن أوتر وترین فی لیله؟ قال: أحدهما قضاء.(2)

وعلی الجمله، الروایات الوادره فی الأمر بقضاء الصلاه التی نسیها أو صلاّها بغیر طهور أو فاتت عنها تعم إطلاق بعضها النوافل أیضاً وکذلک مثل قوله علیه السلام : «أربع صلوات یصلّیها الرجل فی کل ساعه: صلاه فاتتک فمتی ذکرتها أدیتها»(3) الحدیث باستحباب القضاء فی النوافل أیضاً مضافاً إلی ورود روایات فی قضائها، وقد یحمل ما ورد فی قضاء النوافل النهاریه فی النهار واللیلیه فی اللیل علی الأفضلیه؛ لورود روایات فی قضائها مطلقا، بل ورد کونه أفضل فی بعضها، وأم_ّا استحباب فیها فإن قیل بدلاله الخیر قوله سبحانه «أَقِمِ الصَّلاَهَ لِذِکْرِی» علی التعجیل فیؤخذ به فی المستحبات أیضاً وإلاّ یکون فی التعجیل مجرد الاستباق إلی الخیر والمسارعه إلی المغفره؛ لأنّ

ص :279


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 276 ، الباب 57 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 276 ، الباب 57 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 240 ، الباب 39 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

(مسأله 15) یجب تأخیر الصلاه عن أول وقتها لذوی الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله فی آخر الوقت[1] ما عدا التیمم کما مرّ هنا وفی بابه.

الشَرح:

عمده مادلّ علی التعجیل فی قضاء الفریضه مع الغمض عن الآیه ورود روایات تدل علی تقدیم قضائها علی الحاضره.

یجب تأخیر الصلاه عن أول وقتها لذوی الأعذار

[1] هذا لیس من التکلیف المولوی لا نفسیاً ولا غیریاً، بل هو حکم العقل فی مقام الامتثال بعدم جواز الاکتفاء بالمأمور الاضطراری مع التمکن من الاختیاری ولو فی آخر الوقت، فإنّ ظاهر خطاب التکلیف بالاضطراری أن_ّه یثبت مع عدم تمکن المکلف من الاختیاری أی بصرف وجوده ولو فی آخر الوقت، وعلیه فلا یکون الإتیان بالاضطراری مأموراً به واقعاً إلاّ مع استیعاب عدم التمکن جمیع الوقت، نعم إذا احتمل المکلف بقاء عذره إلی آخر الوقت یجوز له الإتیان بالاضطراری، ولکن هذا الجواز حکم ظاهری لإحراز الموضوع للتکلیف بالاضطراری بالاستصحاب الجاری فی بقاء عدم التمکن إلی آخر الوقت فلا یکون المأتی به مجزیاً مع حصول التمکن من الاختیاری قبل خروج الوقت إلاّ إذا قام دلیل خاص فی مورد علی الإجزاء أو قام الدلیل علی أنّ الموضوع للتکلیف بالاضطراری هو الیأس من التمکن من الاختیاری إلی آخر الوقت أو الاضطرار ولو فی بعض الوقت، وقد ثبت فی مورد الصلاه بالتیمم مشروعیه للصلاه واقعاً إذا لم یکن للمکلف رجاء الوصول إلی الماء والتمکن من الطهاره المائیه.

وقد یقال بوجوب التأخیر فی التیمم مع احتمال التمکن من التیمم ولو فی آخر الوقت، وإن هذا الوجوب مولوی للنهی الوارد فی الروایات والأمر بالتأخیر فیها، وفی صحیحه محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «إذا لم تجد ماءً

ص :280

وکذا یجب التأخیر لتحصیل المقدمات الغیر الحاصله[1] کالطهاره والستر وغیرهما، وکذا لتعلّم أجزاء الصلاه وشرایطها، بل وکذا لتعلّم أحکام الطوارئ من الشک والسهو ونحوهما مع غلبه الاتفاق، بل قد یقال مطلقاً لکن لا وجه له،

الشَرح:

وأردت التیمم فأخّر التیمم إلی آخر الوقت فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض»(1) ونحوها غیرها تکلیف شرعی أو إرشاد إلی عدم مشروعیه التیمم قبل آخر الوقت مع رجاء التمکن من الماء.

ولکن لا یخفی أنّ ظاهر مثلها أنه مع احتمال التمکن من الماء واتفاقه قبل خروج الوقت یکون مکلفاً بالصلاه مع الطهاره المائیه، وعلیه فلا بأس بالتیمم مع احتماله عدم اتفاق التمکن من الماء فیما بعد، غایه الأمر لا یجزی إذا اتفق التمکن المحتمل، وفی صحیحه یعقوب بن یقطین، قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل تیمّم فصلّی فأصاب بعد صلاته ماءً أیتوضأ ویعید الصلاه؟ قال: «إذا وجد الماء قبل أن یمضی الوقت توضّأ وأعاد فإن مضی الوقت فلا إعاده علیه»(2) فإنّ مثل هذه محموله علی صوره احتمال الظفر بالماء بقرینه مثل صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه، ودعوی أنّ المستفاد منها عدم مشروعیه التیمم فی أول الوقت مع احتمال الظفر فی آخر الوقت ولو لم یتمکن من الماء فیما بعد کما تری.

یجب التأخیر لتحصیل المقدمات الغیر الحاصله کالطهاره

[1] تأخیر الصلاه عن أول وقتها لعدم صحه الصلاه بدون شرایط صحتها

ص :281


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 384 ، الباب 22 من أبواب التیمم، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 3 : 368 ، الباب 14 من أبواب التیمم، الحدیث 8 .

وإذا دخل فی الصلاه مع عدم تعلّمها بطلت إذا کان متزلزلاً وإن لم یتفق، وأم_ّا مع عدم التزلزل بحیث تحقق منه قصد الصلاه وقصد امتثال أمر اللّه فالأقوی الصحه.

الشَرح:

لاستقلال العقل بکون المأتی به ممّا ینطبق علیه متعلق التکلیف، نعم بناءً علی مقدمه الواجب بوجوب شرعی یکون تکلیفه بالإتیان بالمقدمات المعتبره فی الصلاه لا الوجوب الشرعی المتعلق بتأخیر الصلاه، وهکذا الحال بالإضافه إلی تعلم کیفیه العباده ومعرفه أجزائها ممّا یتوقف الإتیان بها علی معرفتها، فإنه بناءً علی الوجوب الغیری الثابت للمقدمه الوجودیه یکون تعلّمها واجباً غیریاً لتوقف العباده علی معرفتها. نعم بالإضافه إلی تعلم ما یتوقف علیه إحراز الإتیان بالعباده لا أصل تحققها یکون التعلم لازماً عقلاً لإحراز الامتثال کتعلّم أحکام الطواری والعلم بمتعلّق التکلیف من حیث قیوده وأجزائه، ولکن فیما أمکن إحراز الامتثال بالاحتیاط، سواء کان مستلزماً لتکرار العمل کالتردد بین کون الواجب القصر أو التمام أم لم یستلزم ذلک کما فی دوران أمر الواجب بین الأقل والأکثر لا یتعین التعلم عقلاً، بل یتخیر بینه وبین الاحتیاط بخلاف ما لم یتکلم من الاحتیاط کما فی دوران الأمر بین المحذورین مع تمکنه من الامتثال التفصیلی بالتعلم کما إذا دار کون شیء شرطاً أو مانعاً فی الصلاه المکتوبه بناءً علی حرمه قطعها فإنّه یتعین علیه تعلم کونه شرطاً أو مانعاً ولا یکون الجهل بالحکم مع التمکن من العلم به عذراً علی ما ذکرنا فی بحث تعلم الأحکام والعبادات من حیث أجزائها وسایر قیودها وکذا فی المعاملات، سواء کان التعلم بالرجوع إلی العالم بها أو بالاجتهاد.

وممّا ذکر یظهر الحال فی تعلم أحکام الشکوک والسهو فی الصلاه وغیرها مما یحتمل المکلف الابتلاء بها کما یظهر أن_ّه تعلم العبادات من حیث الأجزاء وسایر القیود وأحکامها لا یتوقف علی فعلیه وجوبها، سواء کان التعلم من حیث توقف

ص :282

.··· . ··· .

الشَرح:

الإتیان بها فی وقتها علی التعلم أو کان إحراز امتثال التکالیف المتعلقه بها موقوفه علی التعلم لإطلاق مادلّ من الکتاب والروایات علی لزوم تحصیل العلم وعدم کون الجهل عذراً، وما فی المتن من اختصاص وجوب التعلم بموارد غلبه الاتفاق من أحکام الطواری من أحکام الشک والسهو لا وجه له، بل یعم الحکم ما یحتمل المکلف الابتلاء به ولو کان اتفاقه غیر غالبی، وأیضاً لا یختص بأحکام الشکوک والسهو الطاری، بل یعم کل مورد لا یتمکن المکلف حین الامتثال من إحرازه بنحو الاحتیاط، وما ذکره أیضاً من أن_ّه إذا ترک تعلم أحکام الطواری ودخل فی صلاه مثلاً متزلزلاً یحکم ببطلان صلاته حتی وإن لم یتفق شیء من الطواری أیضاً لا یمکن المساعده علیه فإنّ الدخول فی الصلاه مع احتماله إتمامها صحیحاً وکون الإتیان بها لعله یکون امتثالاً للّه سبحانه کافٍ فی الحکم بصحتها مع عدم اتفاق السهو والشک فیها، بل مع وقوع اتفاق أحدهما أیضاً إذا أتمها علی أحد الاحتمالین واتفق ما بنی علیه کان هو الوظیفه عند اتفاقه بأن قصد عنوان صلاه الظهر مثلا بالمأتی به امتثالاً للأمر بها إذا لم ینفق له الشک أو السهو أو اتفق وکان ما بنی علیه من أحد الاحتمالین هو الوظیفه بحسب إحرازه بعد العمل فإنّ قطع الصلاه فی الفرض علی تقدیر عدم کون الوظیفه ما بنی علیه لا یکون محرماً حیث لم یقعد عنوان صلاه الظهر فی ذلک التقدیر.

وبتعبیر آخر، حرمه قطع الصلاه علی تقدیر الإجماع ما إذا قصد بالمأتی به کونه صلاه الظهر علی تقدیر عدم القطع ولا یقم ما إذا قصد کونه صلاه الظهر علی تقدیر عدم اتفاق السهو أو الشک، بل مع اتفاق أحدهما أیضاً لاإجماع فی حرمه قطعها کما یأتی فی باب الشکوک.

والحاصل لا یتردد أمر المکلف فی المأتی به بین کونه امتثالاً لأمر الصلاه أو

ص :283

نعم، إذا اتفق شکّ أو سهو لا یعلم حکمه بطلت صلاته[1] لکن له أن یبنی علی أحد الوجهین أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعاده إذا خالف الواقع.

الشَرح:

ارتکاباً لفعل محرّم من قطع الصلاه الواجبه حتی یحکم بالبطلان مع احتمال طرو الشک أو السهو الذی لم یتعلم حکمهما لأن_ّه مع احتمال حدوث أحدهما لا یحصل له قصد التقرب إذا بنی علی حرمه قطع الصلاه وإبطالها مطلقا، والماتن قدس سره قد فصّل بین تعلم حکم ما یکون من الشک والسهو اتفاقه غالبیاً وبین غیره فالتزم بوجوب التعلم فی الأوّل دون الثانی، وذکر أیضاً أنه إذا لم یتعلّم حکم ما یتفق غالباً ودخل فی الصلاه متزلزلاً یعنی مع احتمال اتفاق أحدهما فی أثنائها یحکم ببطلان صلاته وإن لم یتفق، وأم_ّا إذا شرع فی الصلاه غیر متزلزل بأن کان ظاناً أو واثقاً بعدم الاتفاق فیحکم بصحه صلاته.

أقول: ما ذکره قدس سره من الأمرین مبنی علی اعتبار الجزم فی النیه أو حرمه قطع الصلاه وإبطالها والجزم فی النیه بمعنی أنّ اعتبار عدم التعلیق فیها لم یقم علیه دلیل کما قلنا إنه علی تقدیر حرمه قطع الصلاه للإجماع فلا إجماع فی مفروض الکلام.

[1] ولعله أراد حصول الشک أو السهو الذی لا یتفق غالباً أو یتفق غالباً ولکن کان عند الدخول فی الصلاه ظاناً أو واثقاً بعدم حصوله فإنه فی هاتین الصورتین کانت نیته الصلاه جزمیه وقصد التقرب حاصلاً قبل الاتفاق وبعده أیضاً إذا أتمّها بالبناء علی أحد الوجهین أو الوجوه برجاء أن_ّه وظیفته الواقعیه والإعاده إذا خالفها حصلت القربه المعتبره إذا ظهر أنّ ما بنی علیه کانت وظیفته الواقعیه، وأم_ّا فی الصوره التی حکم فیها ببطلان الصلاه بالدخول متزلزلاً فلا مورد فیها لهذا العمل.

ص :284

وأیضاً یجب التأخیر إذا زاحمها واجب آخر مضیق[1] کإزاله النجاسه عن المسجد أو أداء الدین المطالب به مع القدره علی أدائه أو حفظ النفس المحترمه أو نحو ذلک وإذا خالف واشتغل بالصلاه عصی فی ترک ذلک الواجب لکن صلاته صحیحه علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإعاده.

(مسأله 16) یجوز الإتیان بالنافله ولو المبتدأه فی وقت الفریضه ما لم تتضیق ولمن علیه فائته علی الأقوی[2] والأحوط الترک بمعنی تقدیم الفریضه وقضائها.

الشَرح:

یجب تأخیر الصلاه إذا زاحمها واجب آخر مضیّق

[1] قد ذکر فی بحث الضد عدم المزاحمه بین الواجب المضیق والموسع وأنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص، وعلیه فوجوب تأخیر الصلاه فی فرض وجوب الإزاله ونحوه عقلی. نعم إذا ترک الإزاله ولم تصل إلی أن صار وقت الصلاه مضیقاً یدخل التکلیفان فی المتزاحمین ویجری علیهما أحکام التزاحم من تقدیم ما هو أهم أو محتمل الأهمیه کما یجری علیهما حکم ثبوتهما بنحو الترتب.

یجوز الاتیان بالنافله ولو المبتدأه فی وقت الفریضه ما لم تتضیق

[2] اختلف الأصحاب فی جواز التنفل فی وقت الفریضه قبل الإتیان بها، سواء کان التنفل بالإتیان بالنافله المبتدأه أو قضاء النوافل المترتبه، فالمحکی(1) عن الشیخین(2) الجزم بالمنع وصرح به المحقق فی المعتبر(3) وأسنده إلی علمائنا ونسبه

ص :285


1- (1) حکاه السید الخوئی فی التنقیح 11 : 322 .
2- (2) المفید فی المقنعه : 212 ، والطوسی فی المبسوط 1 : 128 .
3- (3) المعتبر 2 : 60 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الشهید فی الروض إلی المشهور(1)، واختاره العلامه(2) فی جمله عن کتبه، وعن الشهید فی الذکری(3) والشهید الثانی فی الروض(4) الجواز، کما اختاره جماعه من المتأخرین منهم صاحب المدارک(5) والمحدث الکاشانی، والفاضل الخراسانی فی المفاتیح(6) والذخیره.(7)

ویستدل علی عدم الجواز بروایات منها صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام أنه سئل عن رجل صلّی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلّها أو نام عنها؟ فقال: یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعه ذکرها من لیل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاه ولم یتم ما قد فاته فلیقضِ ما لم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاه التی حضرت، وهذه أحق بوقتها فلیصلها فإذا قضاها فلیصل ما فاته ممّا قد مضی ولا یتطوع برکعه حتی یقضی الفریضه کلها.(8)

فإنّ ظاهر قوله علیه السلام : «ولا یتطوع برکعه حتی یقضی الفریضه کلها» یعم الحاضره والقضائیه من الفرائض فلا یجوز الإتیان بالنافله قبل أداء الفریضه ولا الإتیان بالنافله لمن علیه قضاء الفریضه، وکموثقه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال لی

ص :286


1- (1) روض الجنان 2 : 496 .
2- (2) ارشاد الأذهان 1 : 244 ، ونهایه الاحکام 1 : 325 .
3- (3) الذکری 2 : 402 .
4- (4) روض الجنان 2 : 497 _ 499 .
5- (5) مدارک الأحکام 3 : 88 _ 89 .
6- (6) مفاتیح الشرائع 1 : 97 ، المفتاح 110 .
7- (7) ذخیره المعاد 2 : 202 .
8- (8) وسائل الشیعه 8 : 256 ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

رجل من أهل المدینه: یا أبا جعفر مالی أراک لا تتطوّع بین الأذان والإقامه کما یصنع الناس؟ فقلت: إنّا إذا أردنا أن نتطوّع کان تطوّعنا فی غیر وقت الفریضه فإذا دخلت الفریضه فلا تطوع(1). ومعتبره أدیم بن الحر، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: لا یتنفّل الرجل إذا دخل وقت الفریضه، وقال: إذا دخل وقت فریضه فابدأ بها(2). وفی الموثق لسیف بن عمیره، عن أبی بکر، عن جعفر بن محمد، قال: إذا دخل وقت صلاه مفروضه فلا تطوع.(3)

وفی بعض الروایات کصحیحه زراره: أتدری لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلک؟ قال: لمکان النافله لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع فإذا بلغ فیئک ذراعاً من الزوال بدأت بالفریضه وترکت النافله(4). وروایه الخصال باسناده عن علی علیه السلام فی حدیث الأربعمئه: من أتی الصلاه عارفاً بحقّها غفر له، لا یصلی الرجل نافله فی وقت فریضه إلاّ من عذر، ولکن یقضی بعد ذلک إذا أمکنه القضاء، قال اللّه تبارک وتعالی «الَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ»(5) یعنی الذین یقضون ما فاتهم من اللیل بالنهار ومافاتهم من النهار باللیل، لا تقضی نافله فی وقت فریضه، ابدأ بالفریضه ثم صل ما بدا لک.(6)

وصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رکعتی الفجر قبل الفجر أو

ص :287


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 227 ، الباب 35 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 228 ، الباب 35 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 228 ، الباب 35 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 141 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
5- (5) سوره المعارج : الآیه 23 .
6- (6) وسائل الشیعه 4 : 228 ، الباب 35 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 ، عن الخصال : 628 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنهما من صلاه اللیل ثلاث عشره رکعه صلاه اللیل أترید أن نقایس؟ لو کان علیک من شهر رمضان أکنت أتطوّع إذا دخل علیک وقت الفریضه فابدأ بالفریضه(1). إلی غیر ذلک ممّا استظهر منها عدم جواز الإتیان بالنافله قبل الإتیان بفریضه الوقت إلاّ فی موارد قیام الدلیل علی أنّ نافله الفریضه کونها قبل الإتیان بالحاضره کنافله الظهرین بل نافله الفجر بعد طلوعه، کما استظهر من بعضها عدم جواز الإتیان بالنافله إذا کان علی المکلف قضاء الفریضه، ولکن الأظهر أنّ الإتیان بالنافله قبل الإتیان بالفریضه فی وقتها جایز بلا فرق بین قضاء النافله أو النافله المبتدأه فضلاً عن النافله المترتبه التی یکون موردها بحسب الأصل قبل الإتیان بالفریضه.

والفرق أنّ تأخیر القضاء والإتیان بالنافله بعدها أفضل إلاّ أن یکون فی البین دلیل علی أنّ مورد مشروعیتها بحسب الأصل قبل الفریضه وبعد دخول وقتها قد تقدّم الدلیل علی جواز الإتیان بنافله الفجر عند طلوع الفجر وبعد طلوعه جایز، وما ورد من الأمر بالإتیان بها قبل الفجر وأنها من صلاه اللیل یحمل علی أفضلیه إدراجها فی صلاه اللیل، وما ورد فی صحیحه زراره من قیاسها بالصوم ندباً الغرض منه تعلیم زراره لکیفیه الرد علی العامه المعروف منهم أنّ نافله الفجر وقتها بعد طلوعه ویقال علیهم بأنّ مقتضی القیاس عدم جواز الإتیان بها بعد الفجر، وماورد من النهی عن التنقل إذا ورد وقت الفریضه المراد أفضلیه تقدیم الفریضه، سواء کان التنفل بالإتیان بالنافله أداءً أو قضاءً، وکذا المراد فیما ورد فیه الأمر بالإتیان بالفریضه لما قام دلیل علی جواز الإتیان بها قبلها وفی موثقه سماعه قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی

ص :288


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 264 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المسجد وقد صلّی أهله أیبتدئ بالمکتوبه أو یتطوّع؟ فقال: إن کان فی وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفریضه _ إلی أن قال _ : ولیس بمحظور علیه أن یصلی النوافل من أول الوقت إلی قریب من آخر الوقت.(1)

وصحیحه عمر بن یزید أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الروایه التی یروون أنه لا یتطوع فی وقت فریضه ماحدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقیم فی الإقامه، فقال له: إنّ الناس یختلفون فی الإقامه؟ فقال: المقیم الذی یصلی معه(2). وموثقه إسحاق بن عمار قال: قلت: أُصلی فی وقت فریضه نافله؟ قال: نعم، فی أول الوقت إذا کنت مع إمام تقتدی به فإذا کنت وحدک فابدأ بالمکتوبه(3). وظاهر ما تقدم أفضلیه ترک النافله لإدراک وقت فضیله الفریضه أو الصلاه جماعه، وإلاّ فلا بأس بالإتیان بالنافله فی وقت الفریضه.

وفی صحیحه محمد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام إذا دخل وقت الفریضه أتنفل أو أبدأ بالفریضه؟ قال: إن الفضل أن تبدأ بالفریضه(4). فإنّ التعبیر بالفضل ظاهره جواز البدء بالنافله والتنفل من غیر تقیید بکونها نافله تلک الفریضه لیقال باختصاص ما تقدم بنافله الظهرین، بل فی صحیحه الحلبی، قال: سئل أبوعبداللّه علیه السلام عن رجل فاتته صلاه النهار متی یقضیها؟ قال: متی شاء إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء(5). فإنّها تعمّ فوت النوافل النهار وقضائها بعد صلاه

ص :289


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 226 ، الباب 35 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 228 ، الباب 35 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 226 _ 227 ، الباب 35 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 230 ، الباب 36 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 241 ، الباب 39 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المغرب، وقبل صلاه العشاء تکون من التنفل فی وقت الفریضه ونحوها صحیحه محمد بن مسلم(1) ومثلها ما ورد فی الأمر بالإتیان بصلاه الوتر ورکعتی الفجر بعد طلوعه.(2)

وأما جواز التنفل لمن علیه قضاء الفریضه فیدل علیه موثقه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نام عن الغداه حتی طلعت الشمس؟ فقال: «یصلی رکعتین ثم یصلی الغداه»(3) وقد ورد فی صحیحه عبداللّه بن سنان قضیه غلبه النوم علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله حتی آذاه حر الشمس ثم استیقظ فعاد نادیه ساعه ورکع رکعتین ثم صلّی الصبح الحدیث(4). وما فی التهذیب من أنّ التطوع بالرکعتین لاجتماع الناس لإقامه الجماعه(5) کما تری بلا شاهد مع أنّ إطلاق الموثقه یدفعه، بل لا سبیل لنا إلی العلم بصدور مثلها أو نقلها عن المعصوم علیه السلام حیث إنّ غلبه النوم علی النبی صلی الله علیه و آله لا یناسب عصمته.

ودعوی أن_ّه کان بمشیه اللّه للمصلحه العامه لئلا یتخیل الناس أنّ النبی لیس بشر یدفعها ما فی ذیل الصحیحه: وکره المقام وقال: نمتم بوادی الشیطان(6). وقوله علیه السلام کما فی روایه الذکری ردّاً علی الحکم بن عتیبه ... ألا اخبرتهم أنه قد فات الوقتان جمیعاً

ص :290


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 241 ، الباب 39 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقیت .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 284 ، الباب 61 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 283 ، الباب 61 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
5- (5) تهذیب الأحکام 2 : 265 ، ذیل الحدیث 95 .
6- (6) وسائل الشیعه 4 : 283 ، الباب 61 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وأنه کان قضاءً من رسول اللّه صلی الله علیه و آله (1) علی تقدیر وقوعه إلزامی فلا یصح الاستدلال.

وممّا ذکر أن_ّه لا یصح الاستدلال علی عدم مشروعیه النافله لمن علیه فائته الفریضه بصحیحه یعقوب بن شعیب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل ینام عن الغداه حتی تبزغ الشمس أیصلی حین یستیقظ أو ینتظر حتی تنبسط الشمس؟ قال: یصلی حین یستیقظ، قلت: یوتر أو یصلی الرکعتین؟ قال: بل یبدأ بالفریضه(2). فإنّها معارضه بموثقه أبی بصیر المتقدمه إن لم یحمل الأمر بالبدء بقضاء فریضه الصبح أولاً ثم قضاء الوتر أو الرکعتین علی الأفضلیه.

ویستدل أیضاً لعدم جواز النافله لمن علیه قضاء الفریضه بصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام أنه سئل عن رجل صلی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلها أو نام عنها؟ قال: یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعه ذکرها من لیل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاه ولم یتم ما قد فاته فلیقض مالم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاه التی قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فلیصلها فإذا قضاها فلیصل مافاته ممّا قد مضی، ولا یتطوع برکعه حتی یقضی الفریضه کلها(3). بدعوی أنّ مقتضی الإطلاق فی قوله علیه السلام : «ولا یتطوع برکعه» مقتضاه عدم جواز التطوع لمن علیه القضاء.

ولکن لا یخفی أنّ قوله علیه السلام : «ولا یتطوع» ناظر إلی بیان الحکم فی فرض وقت الصلاه الحاضره، حیث إنه عطف علی الجزاء للشرط من قوله فإذا دخل وقت الصلاه ولم یتم ما فاته فلیقض لا أنه حکم مستقل عدل للقضیه الشرطیه، وإلاّ إن کان الأنسب

ص :291


1- (1) الذکری 2 : 422 .
2-