تنقیح مبانی العروه: الصلاه

اشارة

سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.

عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی العروه: الصلاه/ جوادالتبریزی.

مشخصات نشر : قم : دار الصدیقه الشهیده (س)، 1431ق.= -1389

مشخصات ظاهری : ج.

یادداشت : عربی.

شابک : دوره 978-964-8438-22-2 : ؛ ج. 1 978-964-8438-85-7 : ؛ ج.2: 978-964-8438-88-8

یادداشت : ج.2 (چاپ اول: 1431ق.= 1389).

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : نماز

رده بندی دیویی : 297/342

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40232172 1389

شماره کتابشناسی ملی : 1881109

ص :1

الجُزءُ الاوّلُ

اشارة

ص :2

ص :3

المَوسُوعَةُ الفِقهیّةُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی العُروَة

الجُزءُ الاوّلُ

ص :4

کتاب الصلاة

ص :5

ص :6

بسم اللّه الرحمن الرحیم

کتاب الصلاة

مقدمة: فی فضل الصلوات الیومیة

وأنها أفضل الأعمال الدینیة.

اعلم أنّ الصلاة: أحب الأعمال إلی الله تعالی، وهی آخر وصایا الأنبیاء علیهم السلام .(1) وهی عمود الدین(2)، إذا قبلت قبل ما سواها، وإن ردت ردّ ما سواها(3)، وهی أول ما ینظر فیه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر فی عمله، وإن لم تصح لم ینظر فی بقیة عمله(4)، ومثلها کمثل النهر الجاری، فکما أنّ من اغتسل فیه فی کل یوم خمس مرات لم یبقَ فی بدنه شیء من الدرن کذلک کلما صلی صلاة کفر ما بینهما من الذنوب(5)، ولیس ما بین المسلم وبین أن یکفر إلاّ أن یترک الصلاة(6)، وإذا کان یوم القیامة یدعی بالعبد، فأول شیء یُسأل عنه الصلاة، فإذا جاء بها تامة وإلاّ زُخّ فی النار.(7)

ص :7


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 38 ، الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 27 ، الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 12.
3- (3) انظر وسائل الشیعة 4 : 34 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 10.
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 34 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 13 .
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 12 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 3 .
6- (6) وسائل الشیعة 4 : 42 ، الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 6 .
7- (7) وسائل الشیعة 4 : 29 ، الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 6 .

وفی الصحیح قال مولانا الصادق علیه السلام : ما أعلم شیئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا تری أنّ العبد الصالح عیسی بن مریم علیهماالسلام قال: «وَأَوْصَانِی بِالصَّلاَةِ وَالزَّکَاةِ مَادُمْتُ حَیّاً».(1)

وروی الشیخ فی حدیث عنه علیه السلام قال: وصلاة فریضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات.(2)

وقد استفاضت الروایات فی الحث علی المحافظة علیها فی أوائل الأوقات، وأنّ من استخف بها کان فی حکم التارک لها. قال رسول الله صلی الله علیه و آله : لیس منی من استخف بصلاته(3)، وقال: لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته(4)، وقال: لا تضیّعوا صلاتکم، فإنّ من ضیّع صلاته حُشر مع قارون وهامان، وکان حقاً علی الله أن یدخله النار مع المنافقین(5). وورد: بینا رسول الله صلی الله علیه و آله جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام فصلی، فلم یتمّ رکوعه ولا سجوده، فقال صلی الله علیه و آله : نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی(6). وعن أبی بصیر قال: دخلت علی أُم حمیدة أُعزّیها بأبی عبد الله علیه السلام ، فبکت وبکیت لبکائها، ثم قالت: یا أبا محمد لو رأیت أبا عبد الله علیه السلام عند الموت لرأیت عجباً، فتح عینیه ثم قال: اجمعوا کل من بینی وبینه قرابة، قالت: فما ترکنا أحداً إلاّ جمعناه، فنظر إلیهم ثم قال: إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة.(7)

ص :8


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 38 ، الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل والآیة 31 من سورة مریم.
2- (2) الامالی (للشیخ الطوسی) : 694 ، المجلس 39 ، الحدیث 21 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 23 ، الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 26 ، الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 10 .
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 30 ، الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 7 .
6- (6) وسائل الشیعة 4 : 31 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .
7- (7) وسائل الشیعة 4 : 26 ، الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 11 .

وبالجملة ما ورد من النصوص فی فضلها أکثر من أن یحصی، ولله در صاحب الدرة حیث قال:

تنهی عن المنکر والفحشاء أقصر فهذا منتهی الثناء

ص :9

ص :10

فصل فی أعداد الفرائض ونوافلها

اشارة

الصلوات الواجبة ستة: الیومیة ومنها الجمعة[1] والآیات[2]

الشَرح:

فصل فی أعداد الفرائض والنوافل

الصلوات الواجبة

[1] اختلفت کلمات الأصحاب فی تعداد الصلوات الواجبة، والظاهر أن_ّه لیس للخلاف فی وجوب بعض الصلوات، بل لإدراج بعضها فی البعض الآخر کإدراج الجمعة فی الیومیة وکون المراد من الیومیة الأعم من الأدائیة والقضائیة کما هو الحال فی مثل صلاة الآیات، والماتن قدس سره ترک ذکر صلاة العیدین ولم یعدّهما من الواجبة، ولعله لاختصاص وجوبهما بزمن حضور الإمام علیه السلام وإطلاق الفریضة علی ما ذکر لکون المراد من الفریضة الواجبة فی مقابل النافلة، ولیس المراد ذکرها فی الکتاب المجید فإنّ جملة منها غیر مذکورة فی الکتاب المجید.

[2] لم یرد فی الخطابات الشرعیة عنوان صلاة الآیات، بل الوارد فیها صلاة الکسوفین وصلاة الکسوف، وحیث وردت هذه الصلاة فی خسوف القمر والرجفة والزلازل وکل مخاویف السماء ورد أیضاً الکسوف آیة من آیات اللّه لرحمة ظهرت أو لعذاب(1) سمّیت تلک الصلاة فی کلمات الأصحاب بصلاة الآیات.

ص :11


1- (1) انظر وسائل الشیعة 7 : 483 ، الباب 1 و 2 من أبواب صلاة الکسوف والآیات .

والطواف الواجب[1] والملتزم بنذر أو عهد أو یمین أو إجارة[2] وصلاة الوالدین علی الولد الأکبر[3] وصلاة الأموات[4]

الشَرح:

[1] المراد من الطواف الواجب ما کان جزءاً من العمرة أو الحج أو کانت لطواف النساء، وأم_ّا الطواف المندوب فالصلاة له وإن کانت مشروعة إلاّ أنها لیست بواجبة.

[2] لا یعتبر فی هذه الموارد أن تکون الصلاة واجبة فی هذه الموارد إلاّ أن_ّها تجب بعنوان الوفاء بالنذر أو العهد أو الیمین أو الشرط أو الإجارة.

[3] الواجب علی الولد الأکبر قضاء الفائتة عن أبیه، وأم_ّا القضاء عن أُمّه لم یثبت وجوبه علیه فإنّ الموضوع فی وجوبه علیه فی الروایات هو الرجل ولاحتمال الخصوصیة لایمکن التعدی إلی الفائتة عن المرأة، وما فی مثل صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن یخرج رمضان هل یقضی عنها؟ فقال: «أم_ّا الطمث والمرض فلا، وأم_ّا السفر فنعم»(1) فمدلولها مشروعیة قضاء ما فات عنها من شهر رمضان بالسفر دون ما ترکتها بالمرض أو الطمث، ولا دلالة فیها علی وجوب القضاء علی الولد الأکبر حیث لم یفرض لا فی السؤال ولا فی الجواب وجوده، ودعوی ظهور یقضی فی الوجوب فلازمه وجوب القضاء عنها مافات فی سفرها کفائیاً من غیر خصوصیة للولد الأکبر والالتزام به کماتری.

[4] قد تقدّم وجوب الصلاة علی الموتی کفائیاً فی بحث تجهیز الموتی من کتاب الطهارة.

ص :12


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 334 ، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 16 .

أمّا الیومیة فخمس فرائض الظهر أربع رکعات والعصر کذلک، والمغرب[1] ثلاث رکعات والعشاء أربع رکعات والصبح رکعتان، وتسقط فی السفر من الرباعیات رکعتان کما أنّ صلاة الجمعة أیضاً رکعتان.

الشَرح:

[1] ما ذکر من الضروریات، وسأل زرارة _ فی الصحیح _ أبا جعفر علیه السلام عمّا فرض اللّه عزّ وجلّ من الصلاة؟ فقال خمس صلوات فی اللیل والنهار، فقلت: هل سمّاهن اللّه عزّ وجلّ وبیّنهنّ فی کتابه؟ قال: نعم، قال اللّه لنبیّه صلی الله علیه و آله «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ»(1)(2) و (4) سورة هود : الآیة 114 .(2) ودلوکها: زوالها، وفیما بین دلوک الشمس إلی غسق اللیل أربع صلوات: سمّاهن اللّه وبیّنهنّ ووقتهنّ، وغسل اللیل هو انتصافه، ثمّ قال اللّه تبارک وتعالی: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوداً»(2) فهذه الخامسة، وقال تبارک وتعالی فی ذلک: «أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ»(3) وطرفاه: المغرب والغداة «وَزُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ»(4) وهی صلاة العشاء الآخرة، وقال تعالی: «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَی»(5) وهی صلاة الظهر وهی أوّل صلاة صلاها رسول اللّه وهی وسط النهار ووسط صلاتین بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر وفی بعض القراءة «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَی» صلاة العصر «وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِینَ»قال: اُنزلت هذه الآیة یوم الجمعة ورسول اللّه فی سفره فقنت فیها رسول اللّه وترکها علی حالها فی السفر والحضر وأضاف للمقیم رکعتین وإنما وضعت الرکعتان اللتان أضافهما النبی صلی الله علیه و آله یوم الجمعة للمقیم لمکان الخطبتین مع الإمام، فمن صلی یوم الجمعة فی غیر جماعة

ص :13


1- (1) و
2- سورة الإسراء : الآیة 78 .
3- (3) سورة البقرة : الآیة 238 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فلیصلها أربع رکعات کصلاة الظهر فی سائر الأیام(1). رواها المشایخ(2) الثلاثة وما فیها وفی بعض القراءة «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَی» صلاة العصر، أم_ّا من کلام الرواه أو کلامه علیه السلام ولو کان منه علیه السلام وکان بلاواو کما فی روایة الفقیه أیضاً کان للاشارة إلی منشأ رعایة التقیة، بل لو کان مع الراء أیضاً کان کذلک بناءً علی ما هو الصحیح أنّ هذا النحو من التحریف أیضاً غیر واقع حتی لو فرض تسمیته بالنسخ فی التلاوة.

وقد ورد فی صحیحة الفضیل بن یسار، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول _ فی حدیث _ إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض الصلاة رکعتین رکعتین عشر رکعات، فأضاف رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلی الرکعتین رکعتین، وإلی المغرب رکعة، فصارت عدیل الفریضة، لا یجوز ترکهن إلاّ فی سفر، وأفرد الرکعة فی المغرب فترکها قائمة فی السفر والحضر، فأجاز اللّه ذلک کلّه فصارت سبع عشرة رکعة ثمّ سنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله النوافل أربعاً وثلاثین رکعة مثلی الفریضة، فأجاز اللّه عزّ وجلّ له ذلک، والفریضة والنافلة إحدی وخمسون رکعة، منها رکعتان بعد العتمة جالساً تعدّ برکعة من الوتر. الحدیث(3).

وفی صحیحته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام الفریضة والنافلة إحدی وخمسون رکعة، منها رکعتان بعد العتمة جالساً تعدان برکعة وهو قائم، الفریضة منها سبعة عشرة والنافلة أربع وثلاثون رکعة(4). إلی غیر ذلک مما یأتی نقلها أو نقل بعضها.

ص :14


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 10 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض ، الحدیث الأوّل .
2- (2) الکافی 3 : 271 ، الحدیث الأوّل ، والتهذیب 2 : 241 ، الحدیث 23 ، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 195 ، الحدیث 600 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 45 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 46 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 3 .

وأم_ّا النوافل فکثیره آکدها الرواتب الیومیة وهی فی غیر یوم الجمعة أربع وثلاثون رکعة: ثمان رکعات قبل الظهر وثمان رکعات قبل العصر[1] وأربع رکعات بعد المغرب.

الشَرح:

ومنها ما رواه زرارة فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام قال: عشر رکعات: رکعتان من الظهر ورکعتان من العصر ورکعتا الصبح ورکعتا المغرب ورکعتا العشاء الآخرة لا یجوز الوهم فیهن من وهم فی شیء منهنّ استقبل الصلاة استقبالاً وهی الصلاة التی فرضها اللّه عزّ وجلّ علی المؤمنین فی القرآن وفوّض إلی محمّد صلی اللّه علیه وآله فزاد النبی صلی الله علیه و آله فی الصلاة سبع رکعات وهی سنّة لیس فیهن قراءة، إنّما هو تسبیح وتهلیل وتکبیر ودعاء، والوهم إنّما یکون فیهن فزاد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی صلاة المقیم غیر المسافر رکعتین فی الظهر والعصر والعشاء الآخرة ورکعة فی المغرب للمقیم والمسافر.(1)

صلاة النوافل

[1] المشهور عند أصحابنا ولعله لا خلاف بینهم فی أنّ الرواتب الیومیة أربع وثلاثون رکعة ویکون مجموع الفرائض الیومیة ونوافلها إحدی وخمسون رکعة، کما یشهد لذلک عدة من الروایات کصحیحة الفضیل بن یسار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال الفریضة والنافلة إحدی وخمسون رکعة منها رکعتان بعد العتمة جالساً تعدان برکعة وهو قائم، الفریضة منها سبع عشرة والنافلة أربع وثلاثون رکعة(2). وصحیحة إسماعیل بن سعد الأحوص، قال: قلت للرضا علیه السلام : کم الصلاة من رکعة؟ فقال: إحدی

ص :15


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 49 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 12 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 46 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وخمسون رکعة(1). ونحوها غیر ذلک.

وفی الصحیح عنه والفضل بن عبدالملک وبکیر، قالوا: سمعنا أباعبداللّه علیه السلام یقول کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلی من التطوع مثلی الفریضة، ویصوم من التطوع مثلی الفریضة.(2)

وصحیحة الحارث بن المغیرة النصری، قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: صلاة النهار ست عشرة رکعة، ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع رکعات بعد المغرب، یا حارث لاتدعهنّ فی سفر ولا حضر، ورکعتان بعد عشاء الآخرة کان أبی یصلّیهما وهو قاعد، وأنا أُصلّیهما وأنا قائم وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلّی ثلاثة عشرة رکعة من اللیل.(3)

وصحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: صلاة النافلة ثمان رکعات حین تزول الشمس قبل الظهر، وست رکعات بعد الظهر ورکعتان قبل العصر، وأربع رکعات بعد المغرب، ورکعتان بعد العشاء الآخرة یقرأ فیهما مئة آیة قائماً أو قاعداً والقیام أفضل ولاتعدهما عن الخمسین، وثمان رکعات من آخر اللیل، تقرأ فی صلاة اللیل ب_«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» فی الرکعتین الأُولیین وتقرأ فی سائرها ما أحببت من القرآن، ثمّ الوتر ثلاث رکعات، یقرأ فیها جمیعاً «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»وتفصل بینهنّ بتسلیم، ثم الرکعتان قبل الفجر تقرأ فی الأُولی منهما «قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» وفی الثانیة «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ».(4)

ص :16


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 49 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 11 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 46 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 48 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 9 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 51 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 16 .

ورکعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان برکعة ویجوز فیهما القیام بل هو الأفضل[1] وإن کان الجلوس أحوط وتسمی بالوتیرة.

الشَرح:

[1] والظاهر أنّ الوجه فی التزامه قدس سره بأفضلیة القیام ما ورد فی موثقة سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: صلاة النافلة ثمان رکعات حین تزول الشمس قبل الظهر وست رکعات بعد الظهر ورکعتان قبل العصر وأربع رکعات بعد المغرب ورکعتان بعد العشاء الآخرة یقرأ فیهما مئة آیة قائماً أو قاعداً والقیام أفضل ولاتعدهما من الخمسین وثمان رکعات من آخر اللیل(1). الحدیث.

وما ورد فی صحیحة الحارث بن المغیرة النصری، قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: صلاة النهار ستّ عشرة رکعة، ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع رکعات بعد المغرب یا حارث لاتدعهن فی سفر ولا حضر، ورکعتان بعد العشاء الآخرة کان أبی یصلّیهما وهو قاعد وأنا أُصلیهما وأنا قائم، وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلّی ثلاث عشرة رکعة من اللیل.(2)

ولکن ماورد فی صحیحة فضیل بن یسار، عن أبی عبداللّه علیه السلام الفریضة والنافلة إحدی وخمسون رکعة منها رکعتان بعد العتمة جالساً تعدان برکعة وهو قائم، الفریضة منها سبع عشرة والنافلة أربع وثلاثون رکعة(3). ظاهره تعین الجلوس فی نافلة صلاة العشاء حیث یعدّهما رکعة من قیام یتم إحدی وخمسون مجموع الصلوات الیومیة ونوافلها والتی هی أربع وثلاثون رکعة، بل قوله علیه السلام فی موثقة سلیمان بن خالد:

ص :17


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 51 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 16 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 48 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 9 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 46 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 3 .

ورکعتان قبل صلاة الفجر وإحدی عشرة رکعة صلاة اللیل وهی ثمان رکعات والشفع رکعتان والوتر رکعة واحدة[1].

الشَرح:

ولا تعدهما من الخمسین(1). أنّ الرکعتین المذکورتین لا تلحقان بالنوافل التی وردت فی الروایات أنها خمسون أو إحدی وخمسون ویفصح عن ذلک ماورد فی صحیحة الحجال، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: کان أبو عبداللّه علیه السلام یصلی رکعتین بعد العشاء یقرأ فیهما بمئة آیة ولا یحتسب بهما ورکعتین وهو جالس یقرأ فیهما ب_«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» فإن استیقظ من اللیل صلی صلاة اللیل وأوتر(2). الحدیث وظاهر هذه الصحیحة أن_ّه علیه السلام کان یستمر علی صلاة الرکعتین من جلوس بعد العتمة فتکون هذه قرینة علی أنّ ما کان یصلی أبوه قاعداً ویستمر هو علیه السلام علی القیام کما فی صحیحة الحارث(3) غیرالرکعتین عن جلوس التی هی نافلة العشاء، وعلیه فلا وجه للالتزام بجواز القیام فی نافلتها فضلاً عن الالتزام بکونه أفضل، وتلک الصلاة الأُخری منسوب إلی الجماعة یجعلون الرکعتین بعد العشاء بدل صلاة الوتر إذا لم یصلّها، والالتزام باستحبابهما لا یخلو عن التأمل خصوصاً مع اشتمالها بدل قراءة السورة بعد الحمد بقراءة الآیة مئة مرة.

[1] ویدلّ علی ذلک کله ماورد فی صحیحة سلیمان بن خالد المتقدمه حیث ورد فیها: وثمان رکعات من آخر اللیل، تقرأ فی صلاة اللیل ب_ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»و «قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» فی الرکعتین الأُولیین وتقرأ فی سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر ثلاث رکعات تقرأ فیها جمیعاً «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وتفصل بینهن بتسلیم ثم الرکعتان اللتان قبل

ص :18


1- (1) المتقدمة فی الصفحة : 16 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 253 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 15 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 48 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 9 .

وأم_ّا فی یوم الجمعة فیزاد علی الست عشرة أربع رکعات[1] فعدد الفرائض سبع عشرة رکعة وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتیرة رکعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدی وخمسون.

الشَرح:

الفجر تقرأ فی الأُولی منهما «قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ»وفی الثانیة «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»(1) وفی غیرها نحوها، وفی صحیحة فضیل، عن أحدهما أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یصلی بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة.(2)

[1] علی المشهور ویصلی أربع رکعات قبل الزوال وفی روایة العلل وعیون الأخبار باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام قال إنما زید فی صلاة السنة یوم الجمعة أربع رکعات تعظیماً لذلک الیوم وتفرقة بینه وبین سایر الایام.(3)

وفی صحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: سألت أباالحسن علیه السلام عن التطوع یوم الجمعة؟ قال: ست رکعات فی صدر النهار وست رکعات قبل الزوال ورکعتان إذا زالت وست رکعات بعد الجمعة فذلک عشرون رکعة سوی الفریضة.(4)

ولکن فی بعض الروایات أن_ّه تزید النافلة یوم الجمعة علی سائر الأیام بست رکعات کما یدل علی ذلک صحیحة سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الصلاة یوم الجمعة کم رکعة هی قبل الزوال؟ قال: ست رکعات بکرة وست بعد ذلک اثنتا عشرة رکعة وست رکعات بعد ذلک ثمانی عشرة رکعة ورکعتان بعد الزوال فهذه عشرون رکعة ورکعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون رکعة.(5)

ص :19


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 51 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 16 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 248 ، الباب 43 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
3- (3) علل الشرائع 1 : 266 ، الباب 181 ، الحدیث 9 ، و عیون الأخبار 2 : 119 ، الباب 34 ، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 323 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 6 .
5- (5) وسائل الشیعة 7 : 323 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 5 .

هذا ویسقط فی السفر نوافل الظهرین والوتیرة علی الأقوی.[1]

الشَرح:

ثمّ إنّ الروایات فی کیفیة أداء النافلة یوم الجمعة مختلفة من حیث التفریق والأداء ولکن لا یبعد الالتزام بجواز الکل، وإن کان لا یبعد الالتزام بأن_ّه من یصلّی صلاة الجمعة یومها الأفضل له تقدیم النوافل علی صلاة الجمعة، بل علی صلاة الظهر أیضاً إذا لم یکن یصلّی الجمعة، ویشهد لذلک صحیحة الحسن بن علی بن یقطین، عن أخیه، عن أبیه، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن النافلة التی تصلّی یوم الجمعة وقت الفریضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.(1)

سقوط بعض النوافل فی السفر

[1] استظهر قدس سره سقوط الوتیرة فی السفر وکأنها نافلة العشاء، وقد تقدم أنّ المسافر یسقط عنه الرکعتان من الرباعیات، وتسقط نافلة مایقصر من الفرائض کما یشهد لذلک صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء إلاّ المغرب ثلاث(2). وصحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء إلاّ المغرب فإن بعدها أربع رکعات لا تدعهن فی سفر ولا حضر، ولیس علیک قضاء صلاة النهار وصلّ صلاة اللیل واقضه(3). وفی معتبرة حذیفة بن منصور، عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیه السلام أن_ّهما قالا: الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء.(4)

ص :20


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 322 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 82 ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 83 ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 7 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 81 ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یقال بعدم سقوطهما لعدم کونهما نافلة العشاء بل نافلة وضعت مکان صلاة الوتر لیتم بها کون النافلة ضعف الفریضة، وظاهر وضعها مکان الوتر أنه لو لم یصلّ المکلف صلاة الوتر تحسب الوتیرة له وتراً، قال علیه السلام فی صحیحة الفضیل بن یسار المتقدمة: منها رکعتان بعد العتمة جالساً تعد برکعة مکان الوتر(1). وظاهرها أنّ الرکعتین جالساً جعلتا من الواحد وخمسین رکعة وتحسبان رکعة من قیام لتکونا مکان صلاة الوتر بمعنی أن_ّه إذا لم یصلّها فقد أتی ببدیلها، ویستفاد عدم سقوط الوتیرة فی السفر أیضاً مثل صحیحة زراة بن أعین، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یبیتن إلاّ بوتر(2). وحسنة حمران عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول صلی الله علیه و آله : لا یبیتنّ الرجل وعلیه وتر(3). ووجه الاستدلال أنّ المراد بالوتر فی مثلهما نافلة الوتیرة بقرینة النهی عن البیتوتة قبل الإتیان به الظاهر فی النهی عن النوم قبل الإتیان بها، ومن الظاهر أنّ صلاة الوتر التی یؤتی بها بعد صلاة الشفع الأفضل فی وقتها قریب الفجر ویکون أوّل وقتها من نصف اللیل الذی یبدأ عند وقت صلاة اللیل، ویدل علی کون المراد ذلک روایة المفضل، عن أبی عبداللّه، قال: قلت: أُصلی العشاء الآخرة فإذا صلّیت صلّیت رکعتین وأنا جالس؟ فقال: إنّها واحدة ولو متّ متّ علی وتر(4). وفی روایة أبی بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یبیتن إلاّ بوتر، قلت: تعنی الرکعتین بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم، إنّهما برکعة فمن صلاّهما

ص :21


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 45 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 95 ، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 95 ، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 96 ، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ثم حدث به حدث مات علی وتر(1). وفی سند الروایتین وإن کان ضعفاً إلاّ أن المراد التأیید بهما لما ذکرنا من کون المراد من الوتر فی الصحیحة والحسنة الوتیرة، کما یدل علی عدم کون الوتیرة من نافلة العشاء صحیحة الحلبی، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شیء؟ قال: لا، غیر أنی أُصلی بعدها رکعتین ولست أحسبهما من صلاة اللیل(2). وظاهرها نفی النافلة للعشاء وأنّ الرکعتین المأتی بهما لا یوجبان نقصاً فی صلاة اللیل التی هی ثلاثة عشر رکعة بلا فرق بین کون الرکعتین وتیرة أو ما تقدم من الرکعتین قیاماً.

کما یؤید عدم السقوط مارواه للصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان فی حدیث إنما صارت العتمة مقصورة ولیس تترک رکعتاها؛ لأنّ الرکعتین لیستا من الخمسین وإنما هی زیادة فی الخمسین تطوعاً لیتم بهما بدل کل رکعة من الفریضة رکعتین من التطوع.(3)

فی صلاة الجمعة

ثم إنّه لابأس فی المقام بالتعرض لحکم صلاة الجمعة فی زمان الغیبة وما یعتبر فیها من الشروط والکیفیة وما یترتب علیها من أحکامها فنقول: المنقول فی کلمات الأصحاب أنّ الشرط فی وجوبها وجود الإمام ومن نصبه الإمام کذلک، فیترتب علی ذلک عدم مشروعیتها فی زمان الغیبة ویتعین یوم الجمعة صلاة الظهر کسائر الأیّام.

ص :22


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 96 ، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 93 ، الباب 27 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 454 _ 455 ، الحدیث 1318 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والمحکی عن بعض الأصحاب احتمال عدم الفرق بین وجوبها التعیینی بین زمان الحضور وزمان الغیبة فلا تجری صلاة الظهر یوم الجمعة إلاّ مع فوت صلاة الجمعة إلاّ لجماعة نتعرض لهم فیما بعد حیث إنه یتعین علیهم صلاة الظهر او یتخیرون ویأتی دعوی الإجماع علی نفی الوجوب العینی زمان الغیبة قال ناقلاً فی الجواهر: قد توهم بعض أهل هذا الزمان أنّ من الأصحاب من ذهب إلی وجوب الجمعة عیناً مع غیبة الإمام علیه السلام وکذا الی عدم اشتراطها بنائب الغیبة عند عدم ظهوره مستنداً إلی عبارات مطلقه وهو خطأ فاحش(1)، کما أنّ المحکی عن بعض(2) آخر أنّ صلاة الجمعة واجبة زمان الغیبة بنحو الواجب التخییری فیجوز لقوم إقامة الجمعة بشرائطها أو الاکتفاء بصلاة الظهر فرادی أو جماعة، ویظهر من کلمات بعضهم مجرد مشروعیة صلاة الجمعة زمان الغیبة وعدم إجزائها عن صلاة الظهر، ویأتی أن_ّها إذا ثبتت تجزی.

ویستدل علی الوجوب التعیینی بلافرق بین زمانی الحضور والغیبة بقوله سبحانه «إِذَا نُودِیَ لِلصَّلاَةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ»(3) فإنّ الأمر بالسعی إلی ذکر اللّه بعد النداء للصلاة یوم الجمعة ظاهر فی وجوب المبادرة إلی الإتیان بها من غیر فرق بین زمان وزمان آخر، ولکن نیاقش فی دلالتها علی ذلک أنّ الآیة الشریفة قضیة شرطیة ویکون النداء تحققه شرطاً فی وجوب المبادرة، وأم_ّا شرائط النداء لها فلا تعرض فی الآیة لها، فمن المحتمل أن یکون الشرط فی النداء لها وجود الإمام أو من نصبه.

ص :23


1- (1) جواهر الکلام 11 : 265 .
2- (2) منه ما حکاه فی مدارک الأحکام 4 : 94 ، عن الشهید فی روض الجنان 2 : 793 .
3- (3) سورة الجمعة : الآیة 9 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وبتعبیر آخر، لا تعرض فی الآیة لشرائط صلاة الجمعة ولا إلی کیفیتها واشتراط وجود الإمام أو من نصبه فی صحتها ومشروعیتها احتماله متحقق، ولا یدفع هذا الاحتمال بالأمر بالسعی إلیها کما لا یدفع احتمال شرطیّة شیء فی صلاة أو جزئیته لها بالأمر بالصلاة عند زوال الشمس ودلوکها.

وفیه أنّ المراد بالنداء للصلاة یوم الجمعة هو الأذان المعروف فی سائر الأیام عند زوال الشمس، ومقتضی إطلاق وجوب المبادرة إلی الصلاة فی یوم الجمعة لصلاتها عند النداء للصلاة عدم الفرق بین کون النداء زمان الحضور أم فی غیره.

نعم، لو قام دلیل علی اشتراط النداء لصلاة الجمعة بوجود الإمام أو من نصبه یرفع الید عن إطلاق الشرط، ومع عدم قیامه یؤخذ بإطلاقه کسائر المقامات.

ودعوی عدم إطلاق فی الآیة من هذه الجهة لأن الوارد بعد ذلک فی قوله سبحانه «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَیْهَا وَتَرَکُوکَ قَائِماً»(1) قرینة علی إرادة النداء بإقامتها من رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وکیف یمکن التعدی إلی غیر الإمام وغیره من المنصوب من قبلهما لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ الذم علی بعض المؤمنین لاشتغالهم بالتجارة والالتذاذ الدنیوی وترکهم رسول اللّه صلی الله علیه و آله قائماً لا یدل علی اختصاص الآیة الأُولی بصلاة الجمعة منه صلی الله علیه و آله .

ونظیرها دعوی أنّ المراد بالذکر خطبة صلاة الجمعة ویأتی إن شاء اللّه عدم وجوب حضور الخطبة وجوباً عینیاً، بل تخییریاً بل هو أمر مستحب والواجب علی تقدیره درک صلاة الجمعة التی یکون بإدراک رکوع الإمام فلابد من حمل الأمر علی

ص :24


1- (1) سورة الجمعة: الآیة 11 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الترغیب والاستحباب خصوصاً بمناسبة متعلق الأمر وهو السعی إلی الذکر، والسعی هو المشی السریع والعَدْو وخصوصاً بما ورد فی ذیل الآیة المبارکة من قوله سبحانه: «مَا عِندَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ» حیث إنّ لفظة خیر بمعنی التفضیل کما هو ظاهر استعمالاته.

وعلی الجملة، لوکان الأمر الوارد فی الآیة بمعنی الإیجاب لکان الأنسب التحذیر عن ترکه ومخالفته وتعلقه بالمبادرة إلی الخطبة ترغیباً کما ذکر لا یدل علی حکم نفس صلاة الجمعة من حیث الوجوب التعیینی أو التخییری، والوجه فی عدم المساعدة أنّ المراد بالذکر لو لم یختص بالصلاة فلا ینبغی التأمل فی أنه یعمّها، قال فی المدارک وقد أجمع المفسرون علی أنّ المراد بالذکر هنا الخطبة وصلاة الجمعة(1)، فإنّ الصلاة فی نفسها ذکر کما یشیر إلیه قوله سبحانه: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِکْرِی»(2) ولا منافاة بین أن یکون الأمر بالسعی بالإضافة إلی أحدهما استحبابیاً، وبالإضافة إلی الآخر وجوبیاً.

وأم_ّا التعبیر بالخیر فی الآیه بعدها فلا یوجب رفع الید عن الظهور المتقدم؛ لأنّ استعماله فی غیر التفصیل أمر متعارف کما یشهد لذلک ملاحظة موارد استعمالاته.

والمتحصّل أن_ّه لا یبعد أن یکون إطلاق الآیة المبارکة محکمة فیما إذا لم یثبت اشتراط صحة صلاة الجمعة بالأمر المشکوک اعتباره فیها من وجود الإمام أو من نصبه أو غیر ذلک ممّا یأتی التکلم فیها.

وقد یقال إنّ الآیه المبارکة غایة مدلولها وجوب الحضور لصلاة الجمعة عند إقامتها، وأم_ّا أن إقامتها واجبة عیناً فلا دلالة لها علی ذلک بدعوی أنّ قوله سبحانه «إِذَا

ص :25


1- (1) مدارک الأحکام 4 : 5 .
2- (2) سورة طه: الآیة 14 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نُودِیَ لِلصَّلاَةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا» الخ، قضیة شرطیة والقضیة الشرطیة تتکفل لبیان الجزاء علی تقدیر الشرط، وأم_ّا حکم الشرط من حیث وجوب تحقیقه فلا تعرض له، وعلیه فلا یمکن الالتزام بالوجوب العینی لإقامتها، وفیه ما تقدم من أنّ المراد من النداء هو الأذان للصلاة یوم الجمعة کالأذان لها فی سائر الأیام وأن_ّه إذا تحقق الأذان لها من یوم الجمعة یجب إقامة صلاة الجمعة ولو بإدراکها علی کل مکلف فی الجماعة لا خصوص وجوب الحضور لها بعد فرض إقامتها.

نعم، ما روی زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : الجمعة واجبة علی من إن صلّی الغداة فی أهله أدرک الجمعة وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إنّما یصلی العصر فی وقت الظهر فی سائر الأی_ّام کی إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله رجعوا إلی رحالهم قبل اللیل وذلک سنة إلی یوم القیامة(1). فإنّ ظاهرها کون الجمع بین الصلاتین یوم الجمعة سنّة إلی یوم القیمة أو هذا مع وجوب حضور الناس إلی الجمعة.

نعم، الاستدلال علی الوجوب العینی مطلقاً بقوله سبحانه: «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَی»(2) بدعوی أنّ المراد بالصلاة الوسطی یوم الجمعة هی صلاة الجمعة لا یمکن المساعدة علیه فإنه قد تقدم أنّ المراد بها صلاة الظهر، وما ورد فی بعض الروایات أنها صلاة العصر فقد ذکرنا الحال فیها، وما عن الطبرسی عن علی علیه السلام فی مجمع البیان أنّ الصلاة الوسطی صلاة الجمعة یوم الجمعة وصلاة الظهر فی سائر الأیام(3)؛ لضعفه بالإرسال وعدم کونه فی مقام بیان ما یعتبر فی وجوبه یوم الجمعة

ص :26


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 307 _ 308 ، الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل.
2- (2) سورة البقرة: الآیة 238 .
3- (3) تفسیر مجمع البیان 2 : 127 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یثبت وجوبها عیناً علی کل حال.

استظهار الوجوب العینی من بعض الروایات

وقد یستظهر الوجوب العینی حتی فی زمان الغیبة من روایات منها صحیحة زرارة بن أعین، عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال: إنّما فرض اللّه عزّ وجلّ علی الناس من الجمعة إلی الجمعة خمساً وثلاثین صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ وجلّ فی جماعة وهی الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغیر والکبیر، الحدیث(1). ووجه الاستظهار أنّ قوله علیه السلام : «إنّما فرض اللّه عزّ وجلّ علی الناس» مقتضاه العموم وأنّ کل من الناس مکلّف من الجمعة إلی الجمعة بخمس وثلاثین صلاة، ومن تلک الصلوات الواجبة علی کلّ مکلّف صلاة واحدة تقام فی جماعة یوم الجمعة، ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین زمان الحضور أو زمان الغیبة.

وقد یورد علیه بأن_ّها غیر ناظرة إلی بیان ما یعتبر فی الصلوات فضلاً عن صلاة الجمعة وکما لا یمکن تعیین ما یعتبر فی بقیة الصلوات بالصحیحة کذلک لا یمکن نفی ما یعتبر فی صلاة الجمعة، ولکن لا یخفی أنّ الإیراد فی غیر محلّه، فإنّ الحدیث وإن کان غیر ناظر إلی بیان ما یعتبر فی صلاة الجمعة من الکیفیة من حیث الأجزاء والشرائط وغیرهما من القیود إلاّ أن_ّه دال بإطلاقه علی أنّ هذه الصلوات ومنها الجمعة واجبة علی کل مکلف، ومقتضی وجوبها علی کل مکلف حتی فی زمان الغیبة عدم اعتبار حضور الإمام أو من نصبه فی وجوبها وصحتها خصوصاً بملاحظة ماورد فی ذیلها من استثناء

ص :27


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

الطوائف التسع التی وضعها عنهم ولم یرد فیها أو فی غیرها ممن وضع عنه من کان فی زمان الغیبة.

وعلی الجملة، فهذه الصحیحة وما یذکر بعدها لیست من قبیل الروایات التی ذکرت فیها تعداد الصلوات الواجبة والأغسال الواجبة لیقال لا إطلاق فیها بالإضافة إلی تعیین شرائط الوجوب ومنها صحیحة أبی بصیر ومحمد بن مسلم جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض فی کل سبعة أیام خمساً وثلاثین صلاة، منها صلاة واجبة علی کل مسلم أن یشهدها إلاّ خمسة: المریض والمملوک والمسافر والمرأة والصبی.(1)

فی شرائطها

ویظهر ممّا تقدم وجه الاستظهار ومنها صحیحة أُخری لأبی بصیر ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: من ترک الجمعة ثلاث جمع متوالیة طبع اللّه علی قلبه(2). وفی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: صلاة الجمعة فریضة والاجتماع إلیها فریضة مع الإمام فإن ترک رجل من غیر علّة ثلاث جمع فقد ترک ثلاث فرائض ولا یدع ثلاث فرائض من غیر علة إلاّ منافق(3). الی غیر ذلک ولکن من المحتمل أن یکون المراد من الإمام المعصوم المبسوط یده فلا یستفاد منها حکم غیر هذه الصورة وهذا الاحتمال إذا کان بحیث یمنع الظهور فیتمسک بالإطلاق فی غیرها لرفع الإجمال،

ص :28


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 299 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 14 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 299 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 15 .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 298 _ 299 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 12 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بخلاف ما إذا قیل فی ظهوره فی إمام یخطب علی ما سیاتی وکیف کان فإن بنی تمام دلالة ما تقدم کلها أو بعضها فی وجوب صلاة الجمعة تعییناً یوم الجمعة بلا فرق بین زمانی الحضور والغیبة یقع الکلام فیما یوجب رفع الید عن عمومها أو إطلاقها ولو بالإضافة إلی زمان الغیبة، فنقول: لابد من رفع الید علی ذلک التقدیر لوجوه منها أنه لو کانت صلاة الجمعة واجبة فی یوم الجمعة تعییناً کوجوب صلاة الظهر فی غیرها لکان وجوبها من الواضحات عند الشیعة کجواز الجمع بین الظهرین فی جمیع الأیام من غیر عذر، مع أنّ ظاهر کلمات کثیر من الأصحاب أنّ وجوبها کذلک إنّما هو مع الإمام المعصوم أو من نصبه خاصاً للجمعة أو ما یعمّ إقامتها بل لم ینقل القول بالوجوب التعیینی فی الفرض من أحد من فقهائنا الأقدمین مع وصول هذه الأخبار المستظهر منها وجوبها التعیینی إلینا من طریق بعضهم، بل المعلوم من أصحاب الأئمة علیهم السلام أن_ّه لم تجرِ سیرتهم علی إقامة صلاة الجمعة فی زمان الأئمة المفروض عدم بسط أیدیهم فی ذلک الزمان، وهذا معلوم حتی من حال الرواة الذین رووا بعض تلک الروایات المتقدمة أو معظمها ومنها صحیحة زرارة قال: حثنا أبوعبداللّه علیه السلام علی صلاة الجمعة حتی ظننت أن_ّه یرید أن نأتیه، فقلت: نغدو علیک فقال: لا، إنّما عنیت عندکم(1). وموثقة عبدالملک، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال مثلک یهلک ولم یصلّ فریضة فرضها اللّه، قال: قلت: کیف أصنع؟ قال: صلوا جماعة یعنی صلاة الجمعة(2). وهاتان صریحتان فی أنّ زرارة الذی روی أکثر ما تقدم کان یترک صلاة الجمعة، بل عبدالملک بن أعین أخو زرارة لم یکن یأتِ بصلاة الجمعة طیلة حیاته فکیف یظن بهولاء أنّ

ص :29


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 309 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 310 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

مع الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة حتی فی زمان عدم بسط ید المعصوم علیه السلام أنهم کانوا یترکون الفریضة التی فرضها اللّه سبحانه علی جمیع العباد عیناً ثمّ الإمام علیه السلام یحثهم علی الإتیان به أو یذم بلسان أنّ ذلک لا یناسب مقامکم لا أن_ّه علیه السلام یحذرهم علی طغیانهم وعصیانهم، واحتمال أنّ الترغیب والذم علی ترک صلاة الجمعة مع العامة لا أنّ أصحابه علیه السلام یترکون صلاة الجمعة بینهم ساقط من أساسه، فإنّ قوله علیه السلام : ومثلک یهلک ولم یصل فریضة فرضها اللّه، ینافی إتیانهم لصلاة الجمعة عندهم، بل لو کان الحث والترغیب إلی حضور جمعة الجماعة یکون أیضاً دلیلاً علی عدم وجوب الجمعة أیضاً فإنّه کما یظهر من الروایات المعتبرة بعد کون الجماعة شرطاً فی صحة صلاة الجمعة وانعقادها وأنّ جمعتهم محکومة بالفساد والحضور إلیها تقیة فأم_ّا أن یصلّی الحاضر صلاة الظهر ولو فی بیتها ویأتی إلی جمعتهم تقیة أو یصلی صلاة الظهر مع جمعتهم إیهاماً أن_ّه یصلّی الجمعة کما یدل علی ذلک صحیحة حمران عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ قال فی کتاب علی علیه السلام إذا صلّوا الجمعة فی وقت فصلّوا معهم ولا تقومن من مقعدک حتی تصلّی رکعتین أُخریین، قلت: فأکون قد صلّیت أربعاً لنفسی لم أقتد به؟ فقال: نعم(1). ومعتبرة أبی بکر الحضرمی، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : کیف تصنع یوم الجمعة؟ قال: کیف تصنع أنت؟ قلت: أُصلی فی منزلی ثمّ أخرج فأُصلی معهم، قال: کذلک أصنع أنا(2). إلی غیر ذلک ممّا هو صریح فی إجزاء صلاة الظهر یوم الجمعة مع عدم بسط ید الإمام المعصوم علیه السلام وإن کان زمان حضوره فلا یکون لصلاة الجمعة وجوب عینی مطلقاً فلابد من رفع الید إمّا عن إطلاق ما تقدم

ص :30


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 349 ، الباب 29 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 350 ، الباب 29 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بالإضافة إلی زمان عدم بسط ید الإمام المعصوم علیه السلام فلا یشرع صلاة الجمعة فی غیر ذلک الزمان أصلاً أو أنّ لصلاة الجمعة عدل فی غیر ذلک الزمان وهو الإتیان بصلاة الظهر فرادی أو جماعة، بل لا یبعد الالتزام بعدم الوجوب العینی أیضاً حتی فی زمان بسط یده علیه السلام وظهور أمره إذا لم یکن فی المکلفین من نصبه علیه السلام لإقامة الجمعة وکانوا بعیداً عن مکان إقامتها بأزید من فرسخین ولو کان وجوبها عینیاً علی المکلفین حتی مع عدم الإمام أو من نصبه فی زمان الحضور لتعیّن علی من یبعد عن الجمعة بفرسخین أم_ّا الحضور إلیها أو إقامة جمعة أُخری عندهم ولو کان المأتم به غیر منصوب بل لا یعرف کیفیة الخطبة حیث یجب علیه تعلم الخطبة التی سیأتی من البعید جداً من لا یمکن له تعلمها بدقائق، وبما أنه ورد فی الروایات المعتبرة ما ظاهره جواز الاکتفاء بصلاة الجمعة إذا وجد إمام یخطب من المؤمنین، ولو لم یکن منصوباً فلابد من الالتزام بمشروعیة صلاة الجمعة مع عدم بسط ید الإمام المعصوم ومنصوبه الخاص، بل مع غیبته کصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن أُناس فی قریة هل یصلّون الجمعة جماعة؟ قال: نعم، ویصلون أربعاً إذا لم یکن من یخطب(1). حیث مقتضاها عدم تعیّن الجمعة ولو مع إمکان تعلم الخطبة وجواز الاکتفاء بصلاة الظهر وموثقة الفضل بن عبدالملک، قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: إذا کان قوم فی قریة صلّوا الجمعة أربع رکعات فإن کان لهم من یخطب بهم جمعوا إذا کانوا خمس نفر وإنما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین(2). و موثقة سماعة قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاة یوم الجمعة؟ فقال: أم_ّا مع الإمام فرکعتان وأم_ّا من یصلّی

ص :31


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 306 ، الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 306 ، الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وحده فهی أربع رکعات بمنزلة الظهر یعنی إذا کان إمام یخطب فإن لم یکن إمام یخطب فهی أربع رکعات وإن صلّوا جماعة(1). والمستفاد من هذه الروایات أنه مع الإمام یخطب یصلی الجمعة، ومع عدمه یصلّی الظهر وإن کانت الصلاة فی الجماعة، وظاهر الإمام الذی یخطب هو الفعلیة لا وجود من یتمکن من الخطبة ولو بإمکان تعلمها، ومقتضی ذلک عدم وجوب صلاة الجمعة تعییناً وجواز الاکتفاء بصلاة الظهر ولو مع عدم الإمام الذی یخطب فعلاً ولو مع تمکنه من الخطبة، وهذا الظهور لا یجتمع مع الوجوب الیقینی لصلاة الجمعة.

وقد یقال لا یمکن الجمع بین الطائفة الأُولی وبین الطائفة الثانیة بحمل الأخبار الأُولی علی زمان حضور الإمام علیه السلام ونائبه الخاص، وحمل الطائفة الثانیة علی أنّ صلاة الجمعة مع عدم بسط ید الإمام علیه السلام أو عدم نائبه الخاصّ علی التخییر فی الإقامة؛ وذلک لوجود بعض الأخبار المعتبرة التی تنافی الحمل المتقدم منها صحیحة زرارة المرویة فی الفقیه قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : علی من تجب الجمعة؟ قال: تجب علی سبعة نفر من المسلمین ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمین أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.(2)

والوجه فی المنافاة أنّ الصحیحة کالصریحة فی أنّ المراد بالإمام ما یجد شرائط الاقتداء به فی صلاة الجماعة لقوله علیه السلام فی الذیل: «أمّهم بعضهم وخطبهم» فیکون المراد أنّ مع اجتماع السبعة تکون صلاة الجمعة واجباً عینیاً علیهم وحیث یکفی فی إقامة الجمعة خمسة أشخاص لقوله علیه السلام فیها وفی غیرها فی إقامتها أنّ الخمسة أدناها

ص :32


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 310 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فیمکن حمل صورة اجتماع الخمسة علی الوجوب التخییری، وأم_ّا مع اجتماع السبعة فلابد من أن یکون الوجوب تعیینیاً لا محالة، وقد ذکر فی المدارک _ بعد ذکر الآیة المبارکة نقل الأخبار المتقدمة یعنی الطائفة الأُولی ونقل هذه الصحیحة أخیراً _ : فهذه الأخبار الواضحة الدالة علی وجوب الجمعة علی کل مسلم عدا ما استثنی تقتضی الوجوب العینی؛ إذ لا إشعار فیها للتخییر بینها وبین فرد آخر خصوصاً قوله علیه السلام : «ومن ترک الجمعة ثلاث جمع متوالیات طبع اللّه علی قلبه» فإنه لوجاز ترکها إلی بدل ولیس فیها دلالة علی اعتبار حضور الإمام علیه السلام ونائبه بوجه بل الظاهر من قوله علیه السلام : «فإذا کان لهم من یخطب جمعوا» وقوله: «فإذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أم_ّهم بعضهم وخطبهم» خلافه(1). انتهی

قلت: لا ینبغی التأمل فی ظهور الصحیحة فی عدم اعتبار کون الإمام فی صلاة الجمعة الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله لإمامتها والاستدلال بهما علی الوجوب التعیینی مبنی علی ذکر الشیخ قدس سره وکثیر من الأصحاب خصوصاً المتأخرین فی الأعصار المتأخرة من کون السبعة أی اجتماعهم شرطاً لوجوب صلاة الجمعة تعییناً، والخمسة یعنی اجتماعهم موجباً لمشروعیتها أی الوجوب التخییری، ومقتضی الإطلاق أن تکون إقامتها علی السبعة واجباً تعینیاً ولو فی زمان الغیبة، وهذا ینافی ما تقدم من کون إقامة الجمعة تخییریاً مطلقاً، وقد أُجیب عن ذلک بأنّ مثل هذه الصحیحة ناظرة إلی وجوب الحضور إذا أقاموها السبعة فما فوق، ولا یجب الحضور لها إذا أقاموها خمسة فلا تجب إقامتها، بل یتخیرون حتی ینافی ما تقدم من الوجوب التخییری فی زمان عدم الحضور، والقرینة علی هذا الحمل أن_ّه لا یوجد مکان فی بلاد

ص :33


1- (1) مدارک الأحکام 4 : 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المسلمین وقراهم أن لا یکون فیه سبعة أشخاص ولو کانت الصحیحة ناظرة إلی وجوب إقامتها لا الحضور لها بعد إرادة إقامتها من سبعة یکون التفصیل فی الروایات، بل اعتبار السبعة أمراً لغواً.

أقول: ظاهر الصحیحة الوجوب علی السبعة لا علی السائرین فلا یعد ما ذکر جمعاً عرفیاً لعدم کون الصحیحة ناظرة إلی وجوب الحضور لسائر الناس، والأظهر فی الجواب أنّ مثل هذه الصحیحة من اعتبار العدد ناظر إلی الشروع فی صلاة الجمعة وخطبتها، ومعنی الوجوب هو ثبوت الجمعة وتحققها وهو المعنی اللغوی وبما أن_ّه تصح مع خمسة أشخاص أیضاً فیحمل اعتبار السبعة علی ثبوت الجمعة بالأفضل من شرط الانعقاد حیث إنّ أدناه خمسة.

وبتعبیر آخر، الجماعة فی صلاة الجمعة التی شرط فی صحتها تمتاز عن الجماعة فی سائر الصلوات الیومیة حیث تحقق الجماعة فیها بالاثنین وما فوق، والقرینة علی ذلک ورود هذا التحدید أیضاً فی الجماعة المعتبرة فی صلاة العیدین کما فی صحیحة الحلبی وفی صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یجمع یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زادوا، وإن کانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة علی کل أحد لا یعذر الناس فیها إلاّ خمسة: المرأة والمملوک والمسافر والصبی والمریض».(1)

وقد یقال إنّ قوله علیه السلام فیها: «الجمعة واجبة علی کل أحد لا یعذر الناس فیها إلاّ خمسة» ظاهرها الوجوب العینی بلا فرق بین زمانی الحضور والغیبة، فإنّ الجمعة إذا

ص :34


1- (1) الاستبصار 1 : 417 ، الباب 252 ، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

کان وجوبها تخییریاً ولو فی زمان الغیبة لم یکن الاستثناء منحصراً علی من ورد فی هذه الصحیحة أو فی سائر الروایات أیضاً من الکبیر والمجنون والأعمی ومن کان علی رأس فرسخین أو أزید.

واُجیب عن مثلها بأنّ قوله علیه السلام : «الجمعة واجبة علی کل أحد» راجع إلی حضور الجمعة فی فرض انعقادها ولا یعذر من المکلفین عن الحضور لها إلاّ إذا کان من إحدی الطوائف، وأم_ّا أنّ انعقادها یکون بنحو الواجب التعیینی أو التخییری فلا دلالة لها علی ذلک، والقرینة علی ذلک استثناء الطوائف الخمس أو التسع فإنّ المسافر مثلاً لا یجب علیه الحضور لها، ولکن إذا حضرها تصحّ صلاة جمعته، بل تنعقد به صلاة الجمعة إذا کان أحد الأشخاص السبعة أو الخمسة، کما یدل علی ذلک موثقة سماعة، عن جعفر بن محمد الصادق علیه السلام عن أبیه علیه السلام أن_ّه قال: «أی_ّما مسافر صلّی الجمعة رغبة فیها وحبّاً لها أعطاه اللّه عزّ وجلّ أجر مئة جمعة للمقیم»(1) بل من القرینة استثناء من کان علی رأس فرسخین، فإنّ انعقاد الجمعة لو کان واجباً عیناً لما جاز استثناء من کان علی رأس الفرسخین أو أزید من الفرسخین؛ لأن_ّه یجب علی البعیدین بفرسخین أو أزید إقامة الجمعة عندهم علی ما تقدم، وعلی ذلک انعقاد صلاة الجمعة واجباً تعییناً أمر والحضور لها تعییناً فی فرض انعقادها أمر آخر، وهذه الصحیحة ونحوها ناظرة إلی بیان حکم الحضور.

أقول: ما ذکر فی المقام لعله إغماض عن صدر الصحیحة التی نقلناها بتمامها فإنّ قوله علیه السلام : یجمع یوم الجمعة إذا کانو خسمة فما زاد، ظاهره وجوب إقامة الجمعة،

ص :35


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 339 ، الباب 19 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین زمانی الحضور والغیبة، ویکون مقتضی ذیلها وجوب الحضور لها من غیر فرق بین کون إقامتها بالخمسة أو مازاد مع أنّ هذا القائل فصل فی وجوب الحضور بین الانعقاد بالخمسة والسبعة بوجوب الحضور فی الثانی دون الأول، وما فی روایة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: «تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین ولا تجب علی أقلّ منهم: الإمام وقاضیه والمدعی حقّاً والمدعی علیه والشاهدان والذی یضرب بین یدی الإمام»(1) مع ما فی سندهما الحکم بن مسکین أنه لا یعتبر فی إقامتها خصوص تلک الأشخاص السبعة فالوارد فیها غیر معمول بها، و علی تقدیر عدم وجوب إقامتها علی الخمسة فلا ینافی وجوب الحضور لها مع إقامتهم الجمعة، کما یدل علیه صحیحة منصور بن حازم.(2)

نعم، تقدّم منّا أنّ صدر الحدیث ناظر إلی کیفیة الجماعة المعتبرة فی صلاة الجمعة لا بیان وجوب إقامتها، وأیضاً ماورد فی استثناء المسافر مقتضاه أن_ّه لا یجب علیه الحضور ولا إقامة الجمعة بعد الحضور، نعم إذا حضرها وصلّی الجمعة أجزأت صلاته للموثقة وغیرها. وکذلک الحال فی المرأة أن_ّه لا یجب علیها الحضور ولا إقامتها بعد الحضور، بل لها أن تصلی الظهر وکما لا أظن أن یلتزم بانعقاد الجمعة إذا کان إمام یخطب وأربعة من النساء فقط حاضرین، کذلک لا أظن أن یلتزم بانعقادها وإمام یخطب وأربع من الرجال المسافرین قاعدین لإقامتها، فإنّ ظاهر ماورد فی اعتبار الخمسة أو السبعة فی انعقادها عدم کونهم من الطوائف التی لا تکلیف فی حقهم بالإضافة إلی حضور صلاة الجمعة.

ص :36


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 305 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، ذکر فی الحدائق(1) کما عن غیره عدم الخلاف فی انعقاد الجمعة من غیر المرأة والمسافر والعبد والصبی والمجنون والخلاف فی غیرهم، وذکروا وجوب صلاة الجمعة علی هولاء إذا حضروا، بل عن بعضهم التصریح بالانعقاد أیضاً فی المریض والمحبوس بعذر المطر والخوف قال: إذا حضرا وجبت علیهم وانعقدت بهم إجماعاً.(2) وفی النهایة من لا یلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها انعقدت جمعة واجزأته(3)، وعن جملة من الأصحاب رضوان اللّه علیهم من لا تلزمه الجمعة من المکلفین المذکورین إذا حضر موضع الجمعة جاز له فعلها تبعاً واجزأته.(4)

وظاهر قولهم تبعاً عدم انعقاد الجمعة بهم فی حصول العدد المعتبر، والتقیید بالذکور عدم وجوب الجمعة علیها حتی بعد حضورها کما هو الحال فی الصبی والمجنون حیث لا یکونان من المکلفین، والظاهر أنّ المستند فیما ذکر روایة حفص بن غیاث، قال: سمعت بعض موالیهم سأل ابن أبی لیلی عن الجمعة، هل تجب علی المرأة والعید والمسافر؟ فقال: لا، قال: فإن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاّها هل تجزیه تلک الصلاة عن ظهر یومه؟ قال: نعم، قال: وکیف یجزی ما لم یفرضه اللّه عمّا فرضه اللّه علیه إلی أن قال ففسّرها لی فقال: الجواب عن ذلک أنّ اللّه عزّ وجلّ فرض علی جمیع المؤمنین والمؤمنات ورخّص للمرأة والمسافر والعبد أن لا یأتوها فلمّا حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأوّل فمن أجل ذلک أجزأ

ص :37


1- (1) الحدائق الناضرة 10 : 156 .
2- (2) تذکرة الفقهاء 4 : 37 _ 38 .
3- (3) نهایة الأحکام 2 : 45 .
4- (4) کالعاملی فی مدارک الاحکام 4 : 53 ، والشیخ فی الخلاف 1 : 610 ، المسألة 375 .

.··· . ··· .

الشَرح:

عنهم، فقلت عمّن هذا؟ قال: عن مولانا أبی عبداللّه علیه السلام .

ولکن مع ضعف سندها بعدم توثیق لعباد بن سلیمان وجهالة المروی عنه لحفص بن غیاث لا دلالة لها إلاّ علی الوجوب إذا حضروا الجمعة التی تنعقد مع عدم حضورهم أیضاً بأن لا یکونوا من العدد المعتبر فی انعقادها، وکذلک الحال بالإضافة إلی موثقة سماعة المتقدمة الواردة فی المسافر إذا صلّی الجمعة. نعم قد یستثنی کما هو ظاهر المعتبر(1) عن الوجوب إذا حضرت المرأة ویستند فی ذلک إلی صحیحة أبی همام، عن أبی الحسن علیه السلام قال: إذا صلّت المرأة فی المسجد مع الإمام یوم الجمعة الجمعة رکعتین فقد نقصت صلاتها وإن صلّت فی المسجد أربعاً نقصت صلاتها لتصل فی بیتها أربعاً أفضل(2). وکأن ظاهرها عدم وجوب الجمعة علیها حتی إذا حضرت ولتصل فی بیتها ولو مع رجوعها إلیه أربعاً أفضل، ولکن الإجزاء کما هو ظاهر فعل التفضیل عدم الوجوب تعییناً إذا حضرت کما ذکرنا ذلک فی سائر الطوائف أیضاً.

والمتحصل أنّ المستفاد من الروایات عدم وجوب إقامة صلاة الجمعة فی زمان عدم بسط ید الإمام علیه السلام تعییناً وأن_ّه یجوز للمؤمن الاکتفاء بصلاة الظهر یومها، نعم لو أُقیمت الجمعة یجب حضورها إذا کانت شرائط الجماعة الصحیحة متوفرة، ولکن لم ینقل فی شیء من الروایات من أنّ أصحاب الأئمة علیهم السلام إذا أقاموا فی مکان جمعة باجتماع الخمسة أو السبعة کان دأبهم الحضور لها، وإن کان مقتضی ظاهر بعض الروایات لزوم الحضور لصلاة الجمعة إذا أُقیمت کما تقدم، بل لم أظفر بقائل من أصحابنا القدماء أن_ّه إذا أُقیمت صلاة الجمعة کذلک ولو فی زمان الغیبة یجب علی

ص :38


1- (1) المعتبر 2 : 293 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 340 ، الباب 22 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

سائر المؤمنین الحضور لها، بل غایة ما یستفاد من کلام القائلین بالتخییر أنّ کل قوم إذا کان بینهم من یخطب فلهم إقامة الجماعة، وتجزی الجمعة عن صلاة الظهر مع ملاحظة سائر الشرایط من کون الفصل بین الجمعتین ثلاثة أمیال.

اللهمّ إلاّ أن یقال إنّ عدم اجتماع المؤمنین من أصحاب الأئمة وغیرهم فی زمانهم إلی صلاة الجمعة التی ذکر؛ لأن_ّه کان علی خلاف التقیة فلا یوجب وجوب الحضور فیما إذا أُقیمت مع الشرایط زمان الغیبة أخذاً بإطلاق مثل ماورد فی صحیحة منصور، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زاد، وإن کانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة علی کل أحد لا یعذر الناس فیها إلاّ خمسة: المرأة والمملوک والمسافر والصبی والمریض»(1) فإنّ إطلاق قوله علیه السلام : والجمعة واجبة، مقتضاه وجوب الحضور حتی مع إقامتها من خمسة؛ ولذلک إذا أُقیمت مع الشرائط فالحضور لها لو لم یکن أقوی فلا ینبغی التأم_ّل فی أنه أحوط بعد البناء علی مشروعیة إقامتها مع عدم حضور الإمام المعصوم وعدم المنصوب الخاص کما هو المفروض.

نعم، قد تقدّم أنّ مقتضی کلام بعض الأصحاب الظاهر اشتراط صحة الجمعة بوجود الإمام المعصوم أو المأذون والمنصوب من قبله بنصب خاص عدم المشروعیة فی زمان الغیبة وأنه لو صلّوا الجمعة لاحتمال عدم الاشتراط فلا تجزی عن صلاة الظهر، فإنه بعد هذا البناء لم یجب الحضور إلاّ بنحو الاحتیاط المستحب، وقد ذکرنا أنّ ذلک خلاف ما ثبت عن الروایات التی ذکرناها، وقد یستدل علی اشتراط الصحة ببعض الوجوه وبعض الروایات وعمدتها موثقة سماعة، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن

ص :39


1- (1) الاستبصار 1 : 417 ، الباب 252، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاة یوم الجمعة؟ فقال: أم_ّا مع الإمام فرکعتان، وأم_ّا من صلّی وحده فهی أربع رکعات وإن صلّوا جماعة(1). وذکر الفقیه الهمدانی قدس سره أنّ الموثقة کالصریح فی أنّ الإمام فی صلاة الجمعة غیر إمام الجماعة(2) حیث فرض فیها وجود إمام الجماعة بقوله علیه السلام وإن صلّوا جماعة. وقد ذکر فی الوسائل أنّ الصدوق قدس سره رواها بلا ذیل حیث قال: روی سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام : صلاة الجمعة مع الإمام رکعتان فمن صلّی وحده فهی أربع رکعات.(3)

ویقال ولکن الظاهر أنّ الموثقة هی التی رواها الکلینی مفسرة قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاة یوم الجمعة؟ فقال: أم_ّا مع الإمام فرکعتان، وأم_ّا من صلی وحده فهی أربع رکعات بمنزلة الظهر، یعنی إذا کان إمام یخطب فأم_ّا إذا لم یکن إمام یخطب فهی أربع رکعات وإن صلوا جماعة(4). فإنّ کان التفسیر من الإمام فالأمر ظاهر، وکذا إذا کان التفسیر من سماعة أو حتی لوکان من الکلینی قدس سره لأنّ بعض الروایات المتقدمة قد صرحت بأنّ صلاة الجمعة مشروطة بإمام یخطب فمع عدمه تکون الوظیفة صلاة الظهر، ومنها الأخبار التی أسنادها ضعیفة ومدلولها أنّ الحکم والحدود والجمعة لا یصلح إلاّ لإمام المسلمین، کما فی المروی عن دعائم الاسلام(5). وأنّ

ص :40


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 314 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 8 .
2- (2) مصباح الفقیه 2 : 438 (الطبعة القدیمة).
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 312 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2، عن من لا یحضره الفقیه 1 : 417 ، الحدیث 1232 .
4- (4) الکافی 3 : 421 ، الحدیث 4 .
5- (5) دعائم الإسلام 1 : 182 ، و فیه : لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعة إلاّ بإمام.

.··· . ··· .

الشَرح:

الجمعة والحکومة لإمام المسلمین(1). أو «لا یصلح الحکم والحدود ولا الجمعة إلاّ بإمام»(2) أو «أنّ الجمعة لنا والجماعة لشیعتنا»(3) ولکنها غیر تامة سنداً ودلالة فإنّه قد ورد أنه لا یصلح القضاء إلاّ للنبی والإمام(4) علیه السلام وقد ذکرنا فی بحث القضاء أنّ القضاء بالأصالة لهم ولا ینافی القضاء وغیره منهم علیهم السلام بالإذن الخاص أو العام، وقد تقدم الإذن العام فی إقامة الجمعة ولکنه علی فرض ثبوت الأصالة.

وممّا ذکر یظهر الحال فیما ورد فی الصحیفة السجادیة علیه السلام فی دعاء یوم الجمعة والعید الأضحی من قوله علیه السلام : «اللّهمّ إنّ هذا المقام مقام أولیائک وأصفیائک ومواضع أُمنائک فی الدرجة الرفیعة التی اختصصتهم بها»(5) الخ.

وقد یستدل علی أنّ إقامة الجمعة حقّ یخصّ الإمام علیه السلام أو من نصبه من قبله بما ورد فی فرض مصادفة الفطر أو الأضحی یوم الجمعة، وأنّ له علیه السلام أن یأذن لمن حضر صلاة العید من خارج البلد أن یرجع إلی مکانه إن شاء ویصلی فیه الظهر، ووجه الاستظهار أنه لو لم تکن إقامة الجمعة والحضور لها حقاً له علیه السلام ویجوز له رفع یده عن حقه لم یکن یأذن فی ذلک، کما أنه لیس له أن یأذن للناس فی ترک فریضة أُخری من الصلوات أوغیرها، وقد ورد فی صحیحة الحلبی أن_ّه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن الفطر

ص :41


1- (1) الأشعثیات (الجعفریات): 43. و عنه فی مستدرک الوسائل 6 : 13، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2.
2- (2) دعائم الاسلام 1 : 182 .
3- (3) حکاه النجفی فی الجواهر 11 : 270 ، عن رسالة الفاضل ابن عصفور.
4- (4) انظر وسائل الشیعة 27 : 17 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 2 و غیره.
5- (5) الصحیفة السجادیة: 281 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والأضحی إذا اجتمعا فی یوم الجمعة؟ فقال: اجتمعا فی زمان علی علیه السلام فقال: من شاء أن یأتی إلی الجمعة فلیأتِ ومن قعد فلا یضرّه ولیصلِّ الظهر وقد خطب علیه السلام خطبتین جمع فیهما خطبة العید وخطبة الجمعة.(1)

ولکن لا یخفی ما فی الاستدلال فإنّ ظاهر الصحیحة بیان الحکم الشرعی فی فرض اجتماع صلاة العید وصلاة الجمعة إذا صادف العید الجمعة، وأنّ من صلی العید مخیّر فی البقاء إلی صلاة الجمعة وبین الرحیل بعد صلاة العید لا أنه إذن من الإمام علیه السلام فی ترک الفریضة أو إسقاط حقّه.

وعلی الجملة، فحیث لصلاة الجمعة عدل مطلقاً أو فی خصوص مصادفة العید الجمعة یکون للإمام إعلام هذا الحکم، وأنّ الحاضر من بعید یجوز له ترک حضور الجمعة والاکتفاء بصلاة الظهر، وأم_ّا روایة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه أنّ علی بن أبی طالب علیه السلام کان یقول إذا اجتمع عیدان للناس فی یوم واحد فإنّه ینبغی للإمام أن یقول للناس فی خطبته الأُولی أنه قد اجتمع لکم عیدان فأنا أُصلّیهما جمیعاً فمن کان مکانه قاصیاً فأُحب أن ینصرف عن الآخر فقد أذنت له(2). فهو أیضاً من قبیل إعلام الحکم والتعبیر بقوله علیه السلام : فقد أذنت له، ذلک لرفع توهم الناس بأن_ّه لا یجوز ترک حضور الجمعة، ومن هنا لم ینقل فی غیر صورة اجتماع العیدین أن یأذن للإمام علیه السلام یعنی أمیرالمؤمنین للناس أن یرجعوا عن حضور الجمعة مع أنّ الروایة فی سندها غیاث بن کلوب، قال فی الوسائل بعد نقل الحدیث عن الشیخ بإسناده إلی محمد بن أحمد بن یحیی، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن غیاث بن کلوب، عن إسحاق بن

ص :42


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 447 ، الباب 15 من أبواب صلاة العید، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 448 ، الباب 15 من أبواب صلاة العید، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

عمار، قال محمد بن أحمد بن یحیی: وأخذت هذا الحدیث عن کتاب محمد بن حمزة بن الیسع رواه عن محمد بن الفضیل ولم أسمع أنا منه.(1)

وظاهر أنّ ما ذکر محمد بن أحمد بن یحیی بیان للحدیث الذی یروی عن الخشاب الخ طریق آخر وهو الأخذ عن کتاب محمد بن حمزة بن الیسع، ولکن لم یصل إلیه بطریق السماع منه، وهذا الذی ذکره لایقدح فی الحدیث فی طریقه الأول مع قطع النظر عمّا فیه من الضعف.

وقد یستدل علی اشتراط الإمامة فی الصلاة الجمعة بالنصب الخاص أو تصدی الإمام علیه السلام بإقامتها بما یقال من اجتماع خلق کثیر من البلد وأطرافه لإقامتها، ولا تکون الجماعة فیها کالجماعة فی سائر الفرائض ممّا تنعقد فی أمکنة متعدد عن المحلات والأسواق والقراء، وتنحصر شرائط الإمامة فی عدالة الإمام وعرفانه بمسائل الصلاة وصحته بمسائل الصلاة وصحة قراءَته، بخلاف الإمامة لصلاة الجمعة فإنّ الجمعة لا تنعقد إلاّ مع فصل الفرسخ بین الجمعتین فقهراً تکون الإمامة لصلاتها مورد الرغبات من الکثیرین، وکل عشیرة وقوم یجب أن یکون إمام الجمعة منهم فالاکتفاء بشرائط إمام الجماعة یوجب الخلاف والتشاجر والنزاع بین الرعیة، حیث إنّ إیکال اختیار الإمامة للجمعة إلی الرعیة لا یوجب ارتفاع الصدع والاختلاف بینهم واتهام بعضهم بأنّ الاختیار حصل بالخدعة وخداع الرأی العام، کما اتفق ذلک فی اختیارات أهل الحل والعقد عند من تتبع أوضاع وأحوال سالف الزمان فضلاً عن اختیارات عامة الرعیة.

أضف إلی ذلک أنّ الإمام فی صلاة الجمعة یخطب للرعیة ویذکر فیها ما یرد علیه من سائر البلاد والآفاق وتعلن للرعیة ما یلزم علیهم من القیام به من أمر صلاحهم

ص :43


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 448 ، الباب 15 من أبواب صلاة العید، ذیل الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

والاجتناب عمّا فیه ضررهم وفساد مجتمعهم، وفی العلل وعیون الأخبار، عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس، عن علی بن محمد بن قتیبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام قال: إنّما جعلت الخطبة یوم الجمعة؛ لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن یکون للأمیر سبب إلی موعظتهم وترغیبهم فی الطاعة وترهیبهم من المعصیة وتوقیفهم علی ما أراد من مصلحة دینهم ودنیاهم، ویخبرهم بما ورد علیهم من الآفات من الأهوال التی لهم فیها المضرّة والمنفعة، ولا یکون الصابر فی الصلاة منفصلاً ولیس بفاعل غیره مما یؤم الناس فی غیر الجمعة. الحدیث(1) ولکن لا یخفی ما فی ما ذکر أوّلاً فإنّ غایته أنّ علی الإمام علیه السلام مع بسط یده أن یتصدی لإقامة الجمعة أو ینصب لإقامتها شخصاً أو أشخاص فی البلاد والأمکنة التی یمکن أن یقع فیها التشاجر والخلاف فی تصدی الإمامة للجمعة، وأم_ّا کون النصب شرطاً فی إمام الجمعة فلا یقتضی ذلک، بل الواجب طاعة الإمام علیه السلام فی نصبه مع إحرازه فالتصدی للإمامة فی بلد مع تعیین غیره من ناحیته علیه السلام خروج عن طاعته المفروضة علی الرعیة فلا یصح الاقتداء به لفسقه کما یستدل الشیعة علی أنّ من خرج عن طاعة نبیّنا محمد صلی الله علیه و آله فی أمره أشخاصاً بالذهاب مع جیش أُسامه أن_ّهم لا یصلحون للخلافة وإمامة المسلمین.

وأما ما رواه فی العلل فمع الغمض عن المناقشة فی سنده ما ورد فیها من قبیل الحکمة فی وجوب الخطبة، ولا یقم التکلیف مدار ماورد فیها بل المتبع ظاهر خطابات التکالیف ورعایة الموضوعات الواردة فیها دون أن یکون التکلیف مدار الحِکَم الواردة فی جعلها من المصالح؛ ولذا لا یسقط التکلیف بإقامة الجمعة إذا

ص :44


1- (1) علل الشرائع 1 : 265 ، الباب 182، الحدیث 9، وعیون أخبار الرضا علیه السلام : 118، الباب 34 ، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

لم یکن المتصدی لإمامتها غیر الأمیر، بل الأمیر العادل إذا لم یرد فی جمعة الأخبار من الآفاق والبلاد أو لم یتغیر الأحوال عما کان فی الجمعة السابقة.

ثمّ إنّه لو قیل بأنّ ما یستظهر منها وجوب صلاة الجمعة إذا کان فی القوم إمام یخطب فی زمان عدم بسط ید الإمام علیه السلام وعدم المنصوب الخاص من قبله یعارضها ما تقدّم التعرض لبعض الروایات التی یستظهر منها عدم مشروعیة صلاة الجمعة مع عدم الإمام علیه السلام أو منصوبه الخاص لا تصل النوبة إلی الأصل العملی، بل یقدم ما یدل علی المشروعیة لموافقتها للکتاب المجید الظاهرة فی وجوب صلاة الجمعة إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة بالتقریب المتقدم، بل لو فرض عدم الإطلاق فیها وأنها ناظرة إلی النداء إلی صلاة الجمعة التی یقیمها النبی صلی الله علیه و آله ولا أقل من إجمالها من هذه الجهة؛ لأنّ النداء المفروض فی الآیة شرط لم یثبت له إطلاق من حیث قیوده وشرایطه، بل مفادها وجوب الحضور عندما ینادی إلیها أو استحباب الحضور إلی الخطبة یکون المرجع الإطلاق من الروایات التی تدلّ علی أنّ الصلوات الواجبة علی کل مکلف سبع عشرة رکعة فإن مقتضاها وجوب السبع عشرة حتی فی یوم الجمعة، ویرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی الجمعة التی یقیم فیها صلاة الجمعة الإمام علیه السلام أو منصوبه الخاص.

لا یقال: لا یکون المرجع مع فرض التعارض ذلک، بل یکون المرجع ما تقدم من الروایات الدالة علی أنّ الواجب علی کل مکلف فی کل أُسبوع خمس وثلاثون صلاة منها صلاة الجمعة یوم الجمعة.

فإنّه یقال: مقتضاها کون صلاة الجمعة وجوبها تعیینی حتی فی زمان الغیبة، وقد علم ممّا تقدم من الإجماع وفعل أصحاب الأئمه علیهم السلام عدم کون وجوبها تعیینیاً

ص :45

.··· . ··· .

الشَرح:

فلا یمکن الأخذ بها، وما دلّ علی جواز الاکتفاء بالظهر والإتیان بالجمعة المفروض معارضتها بما یدل علی تعین الظهر وعدم مشروعیة الجمعة فی زمان عدم إقامة الإمام علیه السلام أو منصوبه الخاص، ولو فرض عدم الإطلاق فیما دل علی أنّ الصلوات الیومیة سبع عشرة رکعة یکون المرجع الأصل العملی ومقتضاه التخییر بین الصلاتین مع احتمال کون التکلیف الواقعی فی زمان الغیبة التخییر.

وأم_ّا إذا علم عدم التخییر واقعاً ووجوب صلاة الجمعة تعییناً أو صلاة الجمعة تعییناً نظیر دوران الأمر بین کون الواجب فی سفر القصر أو التمام فالمرجع أصالة الاحتیاط للعلم الإجمالی بوجوب إحداهما تعییناً، ومقتضی سقوط الأصل النافی من کل من الطرفین بالمعارضة یکون الحکم قاعدة الاشتغال.

قد ذکر الأصحاب قدس سرهم أنّ صلاة الجمعة رکعتان یسقط معهما الظهر وکونها رکعتان، ومع وجوبها تعییناً أو تخییراً تکون مسقطة لصلاة الظهر من المسلمات عندهم، ویدل علی الحکم الأول الروایات المتواترة إجمالاً وفیها الروایات المعتبرة والصحیحة قد تقدّم نقل بعضها، وکذا بالإضافة إلی الحکم الثانی بلا فرق بین فرض وجوبها التعیینی أو التخییری المراد من مشروعیتها کما یشهد لما ذکر صحیحة أبی بصیر ومحمد بن مسلم جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض فی کلّ سبعة أی_ّام خمساً وثلاثین صلاة منها صلاة واجبة علی کل مسلم أن یشهدها(1) الحدیث، فإنّ إدخال الجمعة فی خمس وثلاثین مقتضاه إجزاؤها عن الظهر، ونحوها صحیحة زرارة بن أعین، عن أبی جعفر علیه السلام قال إنّما فرض اللّه عزّ وجلّ علی الناس من الجمعة إلی الجمعة خمساً وثلاثین صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ وجلّ فی

ص :46


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 299 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 14.

.··· . ··· .

الشَرح:

جماعة وهی الجمعة(1). الحدیث، وموثقة الفضل بن عبدالملک قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: إذا کان قوم فی قریة صلوا الجمعة أربع رکعات، فإن کان لهم من یخطب لهم جمعوا إذا کان خمس نفر وإنما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین.(2)

وصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن أُناس فی قریة هل یصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم، ویصلون أربعاً إذا لم یکن من یخطب.(3)

وفی صحیحة الحلبی: «فإن فاتته الصلاة فلم یدرکها فلیصل أربعاً»(4) حیث إنّ التفصیل فی مثلها یقطع الشرکة فیکون مقتضاه الإجزاء عن الظهر مع الإتیان بها مع إمام یخطب ولو فی قریة إلی غیر ذلک ممّا یستمر بک بعضها فی ضمن المباحث الآتیة، والوارد فیها وفی غیرها أنّ صلاة الجمعة یعتبر فیها الجماعة مع إمام یخطب، ولو لم یکن الجماعة کذلک فلا جمعة.

وتقدم فی ضمن المبحث السابق أنّ الجماعة فی صلاة الجمعة تتحقق بالخمسة وما زاد کما تقدم قوله علیه السلام فی صحیحة منصور بن حازم: یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زادوا فإن کانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم.(5)

وعلی الجملة، الجماعة فی صلاة الجمعة شرط فی تحقق صلاة الجمعة، بخلاف الجماعة فی سائر الفرائض الیومیة فإنّ الجماعة فیها شرط لتحقق صلاة الجماعة

ص :47


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 306 ، الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 345 ، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 3.
5- (5) وسائل الشیعة 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 7.

.··· . ··· .

الشَرح:

لا لأصل الفریضته ولذا یجوز للمصلی الإتیان بها فرادی، ویترتب علی ذلک أُمور:

الأول: أن_ّه لا یجوز الاکتفاء بصلاة الجمعة التی صلاها المکلّف فیما إذا ظهر بعد ذلک عدم عدالة إمام الجمعة، بل علیه إعادتها ظهراً إذا کان الظهور قبل خروج الوقت أو قضائها ظهراً إذا کان الانکشاف بعد خروج وقت الظهر بخلاف ظهور عدم عدالة الإمام فی الجماعة فی سائر الصلوات الیومیة فإنّ الانکشاف فیها عن بطلان الجماعة لا یوجب بطلان صلاة المأمومین فإنّ صلاتهم تقع فرادی وترکهم القراءة لاعتقادهم عدالته یکون عذراً یقمها حدیث: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة»(1) إلاّ إذا وقع فی صلاة المأموم خللاً یبطل صلاة الفرادی حتی مع العذر کتعدد الرکوع فی رکعة حیث لاتضر زیادتها فی صلاة الجماعة إذا رفع المأموم رأسه من الرکوع سهواً قبل الإمام ثم عاد إلیه لیرفع رأسه معه.

الثانی: أنه لا یجوز لمن لا یری نفسه عادلاً أن یتصدی للإمامة فی صلاة الجمعة حتی مع اعتقاد المأمومین عدالته؛ لأنّ تصدیة للإمامة فی الجمعة تسبیب لترک المأمومین فریضتهم یوم الجمعة، والتسبیب إلی الحرام أو ترک الواجب حرام کما هو الحال فی التسبیب إلی سائر المحرمات الصغیرة فضلاً عن ترک الصلاة التی هی فریضة وإحدی الخمس التی بنی علیها الإسلام(2)، بخلاف الإمامة فی الجماعة فی سائر الفرائض الیومیة فإنّ من یری نفسه غیر عادل وإن لا یجوز له قصد الإمامة ولکن صلاته فی مکان کمحراب المسجد لا بقصد الإمامة مع علمه بأنّ الناس یقتدون به فی صلاته لاعتقادهم عدله لا بأس به؛ لأنّ صلاته لا تکون تسبیباً إلی ترکهم الفریضة؛ لأنّ

ص :48


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 13 ، الباب الأوّل من أبواب مقدمة العبادات، الحدیث 1 و 2 و 5 و... .

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاتهم محکومة بالصحة بمقتضی حدیث: لا تعاد(1)، وغیره إلاّ أن یعلم أنّ بعض المأمومین یأتون فی صلاتهم ما یبطل صلاة الفرادی ولو مع العذر کزیادة الرکوع علی ما تقدم.

نعم، لا یجوز له کما قیدنا قصد الإمامة؛ لأنّ قصده صلاة الجماعة مع علمه بعدم تحقق شرطها یکون عن التشریع إلاّ أن یحتمل عدالته وقصدها بعنوان الرجاء.

الثالث: إذا حدث لإمام الجمعة فی الأثناء حدث لا یجوز للمأمومین إتمام صلاة الجمعة فرادی، بل علیهم إتمامها ظهراً أو إعادتها ظهراً، وفی وجوب تقدیم شخص آخر لیتموا معه صلاة الجمعة مشکل؛ لأنّ من شرط الجماعة الاقتداء فیها بإمام یخطب بخلاف ما إذا حدث الحدث لإمام الجماعة فإنّ المأمومین یتمّون صلاتهم بقصد الفرادی أو یتقدم مکان الإمام من یتمون جماعتهم معه.

ولکن یمکن أن یقال: مقتضی الإطلاق فیما ورد فی تقدیم من یتمون صلاتهم معه عدم الفرق بین حدوث الحدث للإمام فی الجماعة أو فی الجمعة، بل فیها ما لا یمکن الأخذ بظاهره إلاّ فی مثل صلاة الجمعة، کصحیحة علی بن جعفر أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن الإمام أحدث فانصرف ولم یقدم أحداً ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلاّ بإمام فلیقدم بعضهم فلیتم بهم ما بقی منها وقد تمت صلاتهم.(2)

وهذا غیر مسألة نقص العدد من المأمومین علی ما یأتی.

ص :49


1- (1) تقدم تخریجه فی الصفحة السابقة.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 426 ، الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

استحباب الجهر فی القراءة بصلاة الجمعة

(مسألة) ذکر فی الشرایع: ویستحب فی صلاة الجمعة الجهر(1). وقال فی المعتبر إنه لا یختلف فیه أهل العلم(2). وفی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب.(3)

أقول: لا ینبغی التأمل فی جواز الجهر بالقراءة فیها، بل فی الجمعة وإن کان تکلیفه صلاة الظهر کالمسافر یوم الجمعة أو کان یصلی الظهر للتخییر أو غیر ذلک، کما یشهد بذلک صحیحة عمران الحلبی، قال: سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی الجمعة أربع رکعات أیجهر فیها بالقراءة؟ قال: «نعم، والقنوت فی الثانیة»(4). وصحیحة زرارة الواردة فی صلاة الجمعة: والقراءة فیها بالجهر(5). وصحیحة عبدالرحمن بن محمد العزرمی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا ادرکت الإمام یوم الجمعة وقد سبقک برکعة فأضف إلیها رکعة اُخری واجهر فیها(6). وصحیحة عمر بن یزید، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: لیقعد قعدة بین الخطبتین ویجهر بالقراءة(7). وصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال لنا: صلّوا فی السفر صلاة الجمعة جماعة بغیر خطبة واجهروا بالقراءة، فقلت: إنه ینکر علینا الجهر بها فی السفر فقال:

ص :50


1- (1) شرایع الإسلام 1 : 73 .
2- (2) المعتبر 2 : 304 .
3- (3) مدارک الأحکام 4 : 10 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2.
6- (6) وسائل الشیعة 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 5 .
7- (7) وسائل الشیعة 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

اجهروا بها(1). وهذه قرینة علی أنّ ما ورد فی الصحیحة الأُخری لمحمد بن مسلم ما ظاهره اختصاص الجهر بقراءة صلاة الجمعة، وکذا فی صحیحة جمیل محمول علی التقیة، قال محمد بن مسلم: سألته عن صلاة الجمعة فی السفر؟ فقال: یصنعون کما یصنعون فی الظهر ولا یجهر الإمام فیها بالقراءة وإنما یجهر إذا کانت خطبة(2). ونحوها صحیحة جمیل عن أبی عبداللّه علیه السلام (3). وقد تحملان علی نفی تأکد الاستحباب فی غیر صلاة الجمعة وتأکّده فیها، ولکن تقدمت القرینة علی وجه نفی الجهر.

وکیف ما کان، بما أنّ الأمر بالجهر فی صلاة الظهر یوم الجمعة وارد فی مقام احتمال الخطر فإنّ المرتکز فی الأذهان کون صلاة الظهر إخفائیة فلا یدل الأمر بها علی اعتبار الجهر والشرطیة، وهکذا الأمر بالإضافة إلی صلاة الجمعة أیضاً فإنّ المرتکز فی الأذهان أن_ّها بدل للظهر یوم الجمعة فیجری علیها الإخفات، وبیان أنّ القراءة فیها بجهر لایستفاد منها أزید من الأفضلیة.

وممّا ذکر یظهر أنّ ما ذکر فی کشف اللثام أنّ القدماء لم یصرحوا بالاستحباب فیحتمل الوجوب(4) فی کلماتهم واحتمال غیره إرادة الوجوب الشرطی ممّا ورد فی الأخبار بالإضافة إلی القراءة فی صلاة الجمعة لا یمکن المساعدة علیه.

واستدل فی المدارک(5) علی عدم اعتبار الجهر فی قراءة صلاة الجمعة بصحیحة

ص :51


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 162 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 9.
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 8 .
4- (4) کشف اللثام 4 : 287 .
5- (5) مدارک الأحکام 4 : 10 .

.··· . ··· .

الشَرح:

علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلی من الفریضة ما یجهر فیه بالقراءة هل علیه أن لا یجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم یفعل(1). ولعلّ وجه الاستدلال قول علی بن جعفر: هل علیه أن لا یجهر، بمعنی أن_ّه یجب علیه أن لا یجهر، وهذا لا یکون إلاّ السؤال عن صلاة یجهر فی قراءتها عند العامة فقوله علیه السلام : وإن شاء جهر وإن شاء لم یجهر، یکون ناظراً الی نفی اعتبار الجهر وإلاّ لم یصلح ظاهر السؤال ولا الأخذ بالجواب إذا کان المراد الصلوات الجهریة المعروفة کما لا یخفی.

تجب الجمعة بزوال الشمس

(مسألة) ذکر فی الشرایع: وتجب بزوال الشمس، ویخرج وقتها إذا صار ظل کل شیء مثله(2). وفی المقام مسألتان:

إحداهما: جواز البدء أو الخطبتان قبل الزوال بمعنی أنه یجوز للمکلف یعنی الإمام أن یخطب قبل الزوال ویبدأ بالصلاة عند الزوال أو لا یجوز أن یخطب إلاّ بعد الزوال.

والثانیة: فی انتهاء وقت صلاة الجمعة وأن_ّه صیرورة ظل کل شیء مثله أو غیره سواء قیل بجواز تقدیم الخطبتین أم لا، قال الشیخ قدس سره فی الخلاف. وفی أصحابنا من أجاز الفرض عند قیام الشمس _ أی قبل زوالها _ وقال اختاره علم الهدی رحمه الله (3) وقال ابن

ص :52


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 85 ، الباب 25 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 6 .
2- (2) شرایع الاسلام 1 : 73 .
3- (3) الخلاف 1 : 620 ، المسألة 390 .

.··· . ··· .

الشَرح:

إدریس بعد نقل ذلک: ولعلّ شیخنا سمعه من المرتضی مشافهة(1). فإنّ الموجود فی مصنفات السید موافق للمشهور من عدم جواز إیقاعها قبل تحقق الزوال، ولا یخفی أنّ ظاهر ما فی الخلاف أنّ من أصحابنا من أجاز الإتیان بالرکعتین أیضاً قبل الزوال واختار ذلک السید المرتضی قدس سره ولذا ذکر أصحابنا أنّ عدم جواز إیقاع الفریضة قبل الزوال هو المشهور ولم ینسب الخلاف إلاّ إلی السید المرتضی.

وکیف ما کان، یقع الکلام فعلاً فی جواز تقدیم الخطبتین قبل الزوال والبدء بهما قبله قال فی الشرایع: یجوز إیقاعهما قبل الزوال حتی إذا فرغ زالت وقیل لا یصح إلاّ بعد الزوال والأول أظهر(2)، ونقل عن السید المرتضی فی المصباح عدم جواز إیقاعهما قبل الزوال، وبذلک قال ابن أبی عقیل وأبو الصلاح(3). ونسب هذا القول فی الذکری إلی معظم الأصحاب(4)، وقال الشیخ فی الخلاف: یجوز للإمام أن یخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلی الفرض(5). ومثل ذلک ما ذکره فی النهایة والمبسوط.(6)

ویستدل علی عدم جواز تقدیم الخطبتین بقوله سبحانه: «إِذَا نُودِیَ لِلصَّلاَةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ»(7) حیث إنّه سبحانه أوجب السعی بعد النداء، والمراد من

ص :53


1- (1) السرائر 1 : 296 .
2- (2) شرایع الاسلام 1 : 74 .
3- (3) حکاه عنهما فی المدارک 4 : 35 .
4- (4) الذکری 4 : 136 .
5- (5) الخلاف 1 : 620 ، المسألة 390 .
6- (6) المبسوط 1 : 151 ، النهایة : 105 .
7- (7) سورة الجمعة: الآیة 9 .

.··· . ··· .

الشَرح:

النداء للصلاة کما هو المرتکز فی الأذهان الأذان، ولا یؤذن إلاّ عند دخول وقت الصلاة یعنی زوال الشمس فیقع الخطبتان والصلاة بعد الزوال لا محالة وبصحیحة محمد بن مسلم الواردة فی وصف الجمعة قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: أذان وإقامة یخرج الإمام بعد الأذان فیصعد المنبر فیخطب ولا یصلی الناس مادام الإمام علی المنبر ثم یقعد الإمام علی المنبر قدر ما یقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ثم یقوم فیفتتح خطبته ثم ینزل فیصلی بالناس ثم یقرأ بهم فی الرکعة الأُولی بالجمعة وفی الثانیة بالمنافقین(1). ویؤید ذلک أیضاً بأنّ الخطبتین یدل عن الرکعتین الأخیرتین من الظهر فیجری علیهما حکم المبدل ولأنه یستحب صلاة رکعتین عند الزوال، وهذا یقتضی أن تکون الخطبة بعد الزوال؛ لأنّ صلاة الجمعة عقیب الخطبة بلا فصل ولو وقعت الخطبة قبل الزوال انفصلت الجمعة عن الخطبة أو ینتفی استحباب صلاة الرکعتین.

والعمدة فیما استدل به المجوزون صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلّی الجمعة حین تزول الشمس قدر شراک، ویخطب فی الظل الأول فیقول جبرئیل: یا محمد قد زالت الشمس فانزل فصلّ، وإنّما جعلت الجمعة رکعتین من أجل الخطبتین فهی صلاة حتی تنزل الإمام(2). حیث یقال إنّ المراد بالظل الأول ظاهره وهو الظل الحادث من الشاخص من حین إصابته الشمس بعد طلوعها فیکون دلیلاً علی جواز الخطبتین قبل الزوال، وما تقدم من ظهور الآیة یلتزم مجموعه وأنّ النداء یعنی الأذان المشروع لجمیع الفرائض کما هو الحال فی صحیحة محمد بن مسلم أیضاً یجوز أن یکون یوم الجمعة قبل الزوال کما قد یلتزم

ص :54


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 343 ، الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 316 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ذلک فی أذان الصبح فی مطلق الأیام علی ما ورد فی بعض الروایات، وما یقال من أنّ الأذان للصلاة غیر مشروع قبل وقتها بالإجماع لا ینافی ما ذکر، فإن الخطبتان بمنزلة الصلاة فمع دخول وقتهما کما هو فرض جواز تقدیمهما علی الزوال یکون الأذان للصلاة مع دخول وقتها، بل المناقشة بکون الأذان قبل وقت الصلاة یأتی حتی مع لزوم تأخیر الخطبتین عن الزوال فإن وقت صلاة الجمعة یدخل بعد انقضاء الخطبتین، فالأذان بعد الزوال وقبل الخطبتین أذان لصلاة قبل وقتها.

أقول: الالتزام بما ذکر من جواز الأذان للصلاة قبل الزوال مع بعده حیث لو کان ذلک من المشروع فی صلاة الجمعة وأمراً ثابتاً من رسول اللّه صلی الله علیه و آله لاشتهر وبان إنما یتم لو تمّ ما ذکروا من دلالة صحیحة عبداللّه بن سنان علی أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یخطب یوم الجمعة قبل الزوال، وفی دلالتها علی ذلک تأمل، حیث إنّ الوارد فی صدرها أن_ّه صلی الله علیه و آله کان یصلی الجمعة حین تزول الشمس قدر شراک، وظاهره البدء بصلاة الجمعة بعد صیرورة الفیء بعد الزوال قدر شراک، وهذا یقتضی وقوع الخطبة ولو یبعضها بعد الزوال، وما ورد فیها من قول جبرئیل قد زالت الشمس فانزل یعنی قد زالت قدر شراک.

أقول: إذا فرض جواز البدء بالخطبة قبل الزوال الظاهر من الظل الأول وختم الخطبتین عند کون الفیء قدر شراک جاز البدء بهما قبل الزوال وختمهما عند الزوال احتمال الفرق، کما أنه إذا ثبت جواز ذلک وعدم مشروعیة الأذان قبل الزوال یحمل ماورد فی الآیة علی صورة کون الأذان عند زوال الشمس، کما یحمل ما ورد فی صحیحة محمد بن مسلم علی هذه، وکذا ما فی موثقة سماعة قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : یخطب _ یعنی إمام الجمعة _ وهو قائم یحمداللّه ویثنی علیه ثم یوصی بتقوی اللّه، ثم یقرأ سورة من القرآن صغیرة ثم یجلس ثم یقوم فیحمد اللّه ویثنی علیه ویصلی علی

ص :55

.··· . ··· .

الشَرح:

محمد صلی الله علیه و آله وعلی أئمة المسلمین ویستغفر المؤمنین والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلی بالناس رکعتین یقرأ فی الأُولی بسورة الجمعة وفی الثانیة بسورة المنافقین(1). حیث إنّ قوله علیه السلام : فإذا فرع من هذا أقام المؤذن فصلی بالناس، ظاهره فرض وقوع الخطبتین بعد الأذان للصلاة ربما یظهر جواز تقدیم الخطبتین ممّا ورد فی اجتماع عید وجمعة حیث ورد فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّ علیاً علیه السلام خطب خطبتین جمع فیهما خطبة العید وخطبة الجمعة(2). ومن الظاهر أنّ وقت صلاة العید ینتهی بزوال الشمس واحتمال إرادة الشروع بخطبتی الجمعة بعد خطبتی العید بلا فصل کما تری.

وکیف کان، فلا یشرع نفس صلاة الجمعة قبل الزوال وما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان من أنّ رسول اللّه کان یصلی الجمعة حین تزول الشمس قدر شراک(3). لا یدل علی تحدید أوّل وقتها بل البدء بها فی ذلک الحین لإحراز الزوال وعدم بقاء الظل الأول الغربی الحادث قبل الزوال من طلوع الشمس ولا ینافی التأخیر کذلک مع إخبار جبرئیل بالزوال؛ لأن_ّه یحتمل جداً کان التأخیر بهذا المقدار لإزالة الوهم من بعض الناس ولو بعد النبی صلی الله علیه و آله أنه کان یبدأ بصلاة الجمعة قبل تحقق الزوال، وما ورد فی معتبرة عبداللّه بن میمون، عن جعفر، عن أبیه، قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا خرج إلی الجمعة قعد علی المنبر حتی یفرغ المؤذنون(4). ظاهره استمرار النبی صلی الله علیه و آله علی الخطبة بعد الأذان، ولا یجتمع ما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان، نعم لو وصلت

ص :56


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 342 ، الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 447 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 316 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 4.
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 349 ، الباب 28 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

النوبة إلی الأصل العملی فمقتضاه عدم تعین الإتیان بالخطبتین بعد الزوال ولکن لا تصل النوبة إلیه بل یقدم ما تدل علی أن_ّهما بعد الزوال لموافقتها بظاهر الکتاب.

وأم_ّا بالإضافة إلی آخر وقت صلاة الجمعة فالمنسوب(1) إلی ابن زهرة وأبی الصلاح(2) أنّ وقتها مضیق ینقضی وقتها بانقضاء وقت الأذان والخطبتین والصلاة فتقضی بعد الانقضاء ظهراً وعن ابن إدریس(3) والشهید فی الدروس والبیان(4) امتداد وقت الجمعة بامتداد وقت صلاة الظهر فتکون صلاة الجمعة موسعة کصلاة الظهر، والمحکی عن بعض القدماء واختاره المجلسی وصاحب الحدائق(5) أنّ وقتها إلی أن یصیر الفیء بعد الزوال قدمین، والمشهور علی أنّ وقتها یمتد إلی أن یصیر الظل الحادث بعد الزوال من کل شیء مثله، ولعلّ مرادهم من الخطبتین المقدار الواجب منهما وإلاّ لا یکون فی القول المزبور تنافیاً مع القوله بأنّ وقتها بعد الزوال ساعة، والمستند لهذا القول ما ورد فی روایات معتبرة بأنّ وقت صلاة الجمعة مضیق وأنّ وقت صلاة العصر فیها وقت الظهر فی سائر الأیام کما ورد ذلک فی صحیحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «إنّ من الأُمور أُمور مضیقة وأُمور موسعة، وإنّ الوقت وقتان والصلاة ممّا فیه السعه فربّما عجل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وربما أخّر إلاّ صلاة الجمعة فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضیق، إنّما لها وقت واحد حین تزول، ووقت العصر یوم

ص :57


1- (1) نسبه فی کشف اللثام 4 : 196 .
2- (2) الکافی فی الفقه : 153 ، وغنیة النزوع : 91.
3- (3) السرائر 1 : 301 .
4- (4) الدروس 1 : 188 ، البیان: 101.
5- (5) الحدائق الناضرة 10 : 138 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الجمعة وقت الظهر فی سائر الأیام»(1) ومثلها صحیحة ربعی بن عبداللّه وفضیل بن یسار جمیعاً، عن أبی جعفر علیه السلام .(2)

وصحیحة ابن سنان یعنی عبداللّه بن سنان (عبداللّه بن مسکان) عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر یوم الجمعة وقت صلاة الظهر فی غیر یوم الجمعة ویستحب التکبیر بها»(3) إلی غیر ذلک ولکن لا دلالة لهذه الطائفة علی عدم إجزاء الجمعة إذا أُرید إقامتها بعد الزوال ومضی مقدار من الوقت، والوجه فی ذلک أنّ الضیق کذلک ورد فی وقت صلاة الظهر یوم الجمعة فی السفر، بل فی صلاة الظهر حتی فی الحضر، ولابد من أن یکون المراد المضیق بالإضافة إلی الأفضلیة فإنّ الأفضلیة فی سائر الأیام کون صلاة الظهر بعد نوافلها بعد الزوال بخلاف صلاة الجمعة وصلاة الظهر فی السفر حیث إنّ الأفضلیة فی إقامتها بعد الزوال لعدم النافلة أو جواز تقدیم النافلة فی یوم الجمعة علی الزوال، کما لو کان الشخص مصلیاً الظهر أربع رکعات لکونه فی بلده أو بلد الإقامة، وفی مضمرة سماعة قال: قال: وقت الظهر یوم الجمعة حین تزول الشمس(4). وفی معتبرة إسماعیل بن عبدالخالق قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت الظهر؟ فقال: «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلاّ یوم الجمعة أو فی السفر فإنّ وقتها حین تزول الشمس».(5)

وأم_ّا ما ذکر بعض الأصحاب من أنّ وقت صلاة الجمعة بعد الزوال بساعة

ص :58


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 316 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 315 _ 316 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 317 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 317 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 8 .
5- (5) وسائل الشیعة 7 : 317 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وینقضی مع انقضائها فالمستند له ماورد فی بعض الروایات من أنّ وقت صلاة الجمعة ساعة تزول أو ساعة تزول الشمس إلی أن تمضی ساعة، کصحیحة ربعی بن عبداللّه وفضیل بن یسار جمیعاً عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إن من الأشیاء أشیاء موسعة وأشیاء مضیقة والصلاة ممّا وسع فیها تقدم مرّة وتؤخر أُخری، والجمعة ممّا ضیق فیها فإنّ وقتها یوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فیها وقت الظهر فی غیرها»(1) وصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلی أن تمضی ساعة تحافظ علیها، فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لا یسأل اللّه عبد فیها خیراً إلاّ أعطاه اللّه»(2) والتعبیر بالصحیحة مع کون روایة الشیخ قدس سره الروایة فی المصباح(3)؛ لأن_ّه ذکر فی الفهرست(4) أنّ لجمیع روایات حریز وکتبه طریقاً صحیحاً یدخل فی روایاته ما روی عنه فی غیر التهذیبین.

نعم، ما ذکره فی مشیخة التهذیب(5) عن الأسناد لا یستفاد منها إلاّ طریقه قدس سره إلی نفس الکتب التی بدأ السند عند نقل الروایة باسم أصحابها، ولکن دلالتها علی ما ذکر موقوفة علی أن یکون المراد من الساعة هو النجومیة، وهذا غیر ظاهر من شیء من استعمالات لفظ الساعة فی ذلک الزمان، بل الظاهر أنّ المراد منها ما یرادف الحین؛ ولذا عبّر فی بعض الروایات الأُخری بالحین، کما فی صحیحة زرارة المتقدمة(6) ومعتبرة

ص :59


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 315 _ 316 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 320 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 19 .
3- (3) مصباح المتهجد : 364 .
4- (4) الفهرست : 118 ، باب الواحد، الرقم [249] 1.
5- (5) آخر الجزء 10 من التهذیب.
6- (6) فی الصفحة : 57 .

.··· . ··· .

الشَرح:

إسماعیل بن عبد الخالق(1)، وغیرهما أو المقدار القلیل من الزمان فماورد فی صحیحة زرارة المرویة فی المصباح من قوله علیه السلام : «أوّل وقت الجمعة ساعة نزول الشمس إلی أن تمضی ساعة»(2) تحافظ علیها المراد منها المحافظة علی ذلک الحین کما یناسبه التعلیل بقوله علیه السلام : فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لا یسأل اللّه عبد فیها خیراً إلاّ أعطاه اللّه(3). ولو کان المراد من الساعة توقیت وقت الإجزاء لصلاة الجمعة لا بیان وقت فضیلته کان المناسب أن یعلّل بفوت صلاة الجمعة بانقضائها.

وعلی الجمعة، هذه الروایات أیضاً ناظرة إلی بیان فضیلة أوّل وقت الزوال من یوم الجمعة لا أنّ أوّل الزوال وقت صلاة الجمعة من حیث الإجزاء، کیف ولو کان المراد من صلاتها الرکعتین فإنّهما بعد الخطبتین وجوباً أو لا أقل جوازاً وإن کان المراد الخطبتین معهما مع أنّ الخطبتین تختلفان بحسب الخطباء وبیانهم مایجوز أو ینبغی الإعلام والتذکر بما فیهما فیوجب ذلک اختلاف وقت الصلاة بحسب الخطباء والموارد إلاّ أن یراد الساعة النجومیة التی ذکرنا عدم ظهورها فیها أصلاً.

وأم_ّا المنسوب إلی المشهور کما هو غیر بعید من کون وقت الإجزاء لصلاة الجمعة إلی صیرورة الفیء من کل شیء مثله فلا یستفاد ذلک من الروایات الواردة إلاّ ما قیل من استفادته ممّا رواه الشیخ قدس سره فی المصباح عن إسماعیل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت الصلاة فجعل لکل صلاة وقتین إلاّ الجمعة فی السفر والحضر، فإنّه قال: وقتها إذا زالت الشمس وهی ما فی سوی الجمعة لکل صلاة وقتان،

ص :60


1- (1) فی الصفحة: 58 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 320 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 19.
3- (3) المصدر السابق.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقال: إیاک أن تصلی قبل الزوال فواللّه ما أُبالی بعد العصر صلیتها أو قبل الزوال(1). بدعوی ظهورها فی عدم صحة الجمعة قبل الزوال کما لا تصح بعد وقت العصر أی وقت فضیلتها، ولکن فی کون ظهورها کذلک لا أن یصلی الجمعة بعد صلاة العصر تأمل، بل منع.

اللهمّ إلاّ أن یقال ماورد فی صحیحة زرارة وغیرها من: أنّ الوقت وقتان والصلاة ممّا فیه السعة فربما عجل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وربّما أخّر إلاّ صلاة الجمعة فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضیّق وإنّما وقتها واحد حین تزول الشمس(2). مفاده أنّ التوسعة الثانیة فی صلاة الظهر فی سائر الأیام بجعل وقتین لها وقت الفضیلة الذی ینتهی بصیرورة الفیء من کل شیء مثله، وبعدها وقت الإجزاء لا تجری فی صلاة الجمعة، بل وقت إجزائها وفضیلتها تبدأ من حین زوال الشمس وأنّ لها وقت واحد من الوقتین للظهر فی سائر الأیام، ولازم ذلک أن ینتهی وقت إجزاء صلاة الجمعة بصیرورة ظل کل شیء مثله، ولا ینافی ورود مثل ذلک فی صلاة السفر یوم الجمعة، بل فی صلاة الظهر فی یوم الجمعة أیضاً حیث یحمل ذلک بالإضافة إلیهما إلی شدة الاستحباب بأن یبدأ بهما یوم الجمعة من حین الزوال کما ذکرنا.

وعلی الجملة، ورود ما فی صحیحة زرارة فی صلاة الظهر یوم الجمعة فی السفر أو مطلق الصلاة ورفع الید عن ظهور الضیق بالإضافة إلیهما بالالتزام بتأکد الاستحباب فیهما لا یوجب رفع الید عما ذکرنا فیها الوقت الواحد لصلاة الجمعة.

ص :61


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 319 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 18.
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 316 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی الجملة، فإن تم ما ذکرنا من الاستدلال علی أنّ آخر وقت الجمعة صیرورة ظل کل شیء مثله فهو وإلاّ فلا یمکن الاستدلال بما ذکر فی المقام من الإجماع علی عدم کون وقتها وقت الظهر، وبدعوی أنه لم ینقل إلی الآن إقامة صلاة الجمعة قبل غروب الشمس بمقدار یفی بالإتیان بها وبصلاة العصر وذلک مضافاً إلی عدم معلومیة الإجماع لذهاب ابن ادریس(1) والشهید(2) إلی امتداد وقتها، کذلک أنّ الاجماع فی المقام مدرکی ولا أقل من احتمال أنّ التسالم بعدم التوسعة للأخبار الواردة فی وقتها، وعدم سماع ما ذکر لا ینفی جوازها کما لم ینقل عن النبی صلی الله علیه و آله ولا من علی علیه السلام تأخیرها من أوّل الظهر وإقامتها ولو قبیل صیرورة ظل کل شیء مثله، بل المحکی من فعله صلی الله علیه و آله إقامتها بعد الزوال أو بعد صیرورة الفیء شراک النعل فإن أخذ بفعله علیه السلام فی توقیتها لزم الالتزام بانتهاء وقتها قبل صیرورة ظل کل شیء مثله؛ لأنّ الصلاة لا تستوعب وقتاً بهذا المقدار من الوقت عادة.

ویؤید ذلک أنّ المستفاد من الروایات أن_ّه إذا لم یدرک الجمعة صلی ظهراً(3)، ولو کانت إقامة الجمعة مشروعة إلی صیرورة الظل مثله لأمکن إقامة جمعة اُخری بعد انقضاء الجمعة الأُولی وقبل أن یصیر ظل کل شیء مثله، وعلیه فالأحوط عدم تأخیرها عن أول الزوال بعد إحرازه إلاّ بمقدار الأذان والخطبتین والإقامة بمقدار المتعارف من کل منها، واللّه العالم.

وربما یلتزم بأنّ وقت الإجزاء فی صلاة الجمعة ضیق بدعوی أنّ مقتضی ماورد

ص :62


1- (1) السرائر 1 : 301.
2- (2) البیان : 101 ، الدروس 1 : 188 .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 345 ، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.

.··· . ··· .

الشَرح:

فی وجوب صلاة الظهرین علی مکلف مع زوال الشمس إلی أن تغرب الإتیان بهما حتی فی یوم الجمعة، وقد ورد الاستثناء علی هذا العموم یوم الجمعة بصلاة الجمعة وأنها بدل الظهر فی یومها، والروایات الواردة فی الجمعة من حیث منتهی وقت صلاة الجمعة مجمل فیکون المقام مما ورد للعام تخصیص فی فرد ویشک فی بقاء حکم ذلک الفرد بأن یجوز صلاة الجمعة إلی آخر الیوم أو انقطاعه بعد الزمان المتیقن، وبما أنّ المختار فی تلک المسألة الرجوع إلی حکم العام وعدم جریان الاستصحاب فی ناحیة بقاء الفرد علی حکمه یتعین الإتیان بصلاة الجمعة فی زمان یقطع بعدم فوتها وأنها أُتیت فی وقت إجزائها، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ هذا فیما إذا لم یکن فی البین إطلاق فی دلیل شیء من خطابات الخاص یوجب رفع الإجمال عن الباقی، وفیما نحن فیه الأمر کذلک فإنّ مثل موثقة سماعة، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاة یوم الجمعة؟ فقال: أم_ّا مع الإمام فرکعتان وأم_ّا من یصلی وحده فهی أربع رکعات(1). حیث إنّها تعمّ ما إذا کان الإمام مصلیاً ولو بعد الزوال إلی آخر الیوم کما لا یخفی.

لو خرج وقت صلاة الجمعة بعد الشروع فیها وجب إتمامها جمعة

(مسألة) ذکر جماعة(2) من الأصحاب أنه لوخرج وقت الجمعة بعد الشروع فیها قبل خروج وقتها وجب إتمامها جمعة، وعللوا ذلک بالدخول فیها فی الوقت فلا یجوز إبطالها، ولا یخفی ما فیه فإنّ مجرد الشروع فی عمل فی الجزء الأخیر من وقت العمل لا یوجب کون الشروع صحیحاً، بل لابد من وفاء الوقت بتمام العمل کما

ص :63


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 310 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 3 .
2- (2) کالعلامة فی المنتهی 1 : 321 (الطبعة القدیمة)، والشهید الأول فی الذکری 4 : 133 .

.··· . ··· .

الشَرح:

هو الحال فی سائر شرایط صحة العمل حیث لا یکفی تحققها عند الشروع مع فقدها فی أثنائها.

نعم، لا بأس بالالتزام بأنّ إدراک الرکعة من صلاة الجمعة أیضاً فی وقتها کافٍ فی إتمامها جمعة؛ لعدم احتمال الفرق فی هذا الحکم بینها وبین سائر الصلوات فیجوز للإمام أن یدخل فی صلاة الجمعة إذا أدرک من وقت الجمعة رکعة، ولکن هذا إذا قیل بوجوب صلاة الجمعة یوم الجمعة تعییناً وإلاّ بناءً علی التخییری تنتقل الوظیفة إلی الظهر للتمکن من إدراک الصلاة بتمامها فی وقتها، وکذا الحال بالإضافة إلی صلاة المأموم کما ورد فی أنّ المأموم إذا أدرک من الجمعة رکعة أی الرکوع فی الرکعة الثانیة تکون جمعته صحیحة فیجزی، وإذا لم یدرکها فعلیه الصلاة ظهراً کما یشهد بذلک مثل صحیحة عبدالرحمن العزرمی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا أدرکت الإمام یوم الجمعة وقد سبقک برکعة فأضف إلیها رکعة أُخری واجهر بها فإن أدرکته وهو یتشهد فصل أربعاً»(1). فإنّ هذه کالصریح فی إدراک صلاة الجمعة لا إدراک صلاة الجماعة بأن یصلی ظهراً، وما فی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «الجمعة لا تکون إلاّ لمن أدرک الخطبتین»(2) محمول علی نفی الکمال أو یحمل علی التقیة فإنّها مذهب جماعة من العامة.(3)

ولکن الکلام فی أنّ إدراک الرکعة مع الإمام فی صلاة الجمعة یکون برکوع المأموم قبل أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع من الرکعة الأخیرة کما هو المعتبر فی إدراک الرکعة من صلاة الجماعة فی سائر الصلوات الیومیة، أو یعتبر دخول المأموم فی

ص :64


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 346 ، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 346 ، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 7 .
3- (3) فتح العزیز 4 : 488 ، المغنی 2 : 163 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاة قبل أن یشرع الإمام فی الرکوع من الرکعة الأخیرة بأن یکبر المأموم قبل أن یدخل الإمام فی الرکوع، ویستظهر ذلک من صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعة الأخیرة فقد أدرکت الصلاة، وإن أدرکته بعد ما رکع فهی أربع بمنزلة الظهر(1). وصحیحته المرویة فی الکافی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عمّن لم یدرک الخطبة یوم الجمعة؟ فقال: یصلّی رکعتین فإن فاتته الصلاة فلم یدرکها فلیصلّ أربعاً، وقال: إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعة الأخیرة فقد أدرکت الصلاة، وإن کنت أدرکته بعد ما رکع فهی الظهر أربع.

قال فی الشرایع: فأم_ّا لو لم یحضر الخطبة فی أول الصلاة وأدرک مع الإمام رکعة صلی جمعة، وکذا لو أدرک الإمام راکعاً فی الثانیة علی قول(2)، وظاهره أنّ فی الإجزاء فی إدراک الجمعة بإدراک الإمام راکعاً قبل رفع رأسه من الرکوع خلافاً، وقد حکی الخلاف عن المقنعة(3) والشیخ فی کتابی الأخبار(4) والقاضی(5)، واحتمل فی المدارک(6) والذخیرة(7) أنّ إدراک الصلاة جماعة یختلف عن إدراک صلاة الجمعة، فیکفی فی الأول دخول المأموم فی الصلاة قبل رفع الإمام رأسه من الرکوع، بخلاف إدراک صلاة الجمعة فإنّه یعتبر فیه أن یدخل المأموم فی الصلاة قبل أن یدخل إمام

ص :65


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 345 ، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .
2- (2) شرایع الاسلام 1 : 73 .
3- (3) لم نعثر علیه، وحکاه عنها فی ذخیرة المعاد 2 : 311.
4- (4) تهذیب الأحکام 3 : 44 ، الحدیث 65 ، والاستبصار 1 : 433 ، الباب 266 ، ذیل الحدیث 5.
5- (5) المهذب 1 : 103 .
6- (6) المدارک 4 : 20 .
7- (7) ذخیرة المعاد 2 : 311 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الجمعة فی الرکوع من الرکعة الأخیرة، ویترتب علی ذلک أن_ّه إذا أدرک المأموم الصلاة بعد رکوع الإمام من الرکعة الثانیة وقبل رفع رأسه عنه فاللازم أن یتمّها ظهراً أربع رکعات، وحیث إنّ اختلاف درک الرکعة فی سائر الصلوات جماعة مع درکها فی صلاة الجمعة بعید.

وقد ورد فی الروایات المعتبرة أنّ المأموم إذا کبّر ورکع قبل أن یرفع الإمام رأسه من رکوعه فقد أدرک الرکعة وهذه الروایات بعضها لولم یکن کلّها تعمّ صلاة الجمعة أیضاً حمل ما فی صحیحة الحلبی من إدراک المأموم قبل أن یرکع الإمام(1)، علی إدراکه قبل فراغ الإمام عن رکوعه وفوت الصلاة ما إذا رکع بعد أن یرکع الإمام علی رکوعه بعد فراغ الإمام من رکوعه، ویحتمل أیضاً الالتزام بأنّ مع إدراک إمام الجمعة بعد دخوله فی الرکوع عن الرکعة الأخیرة للصلاة الظهر أفضل بناءً علی وجوب الجمعة تخییراً ولو فی زمان عدم بسط أیدیهم علیهم السلام وزمان الغیبة علی ما تقدم کما حمل ما ورد فی الروایات المعتبرة عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیه السلام علی أنّ الصلاة ولو کانت کلّها أو بعضها فرادی أفضل من صلاة تکون جماعة بإدراک الإمام راکعاً والدخول فی الجماعة قبل رفع رأسه من رکوعه فإنّه روی عن أبی جعفر علیه السلام : «لا تعتد بالرکعة التی لم تشهد تکبیرها مع الإمام».(2) وروی عن أبی عبداللّه علیه السلام : «اذا لم تدرک تکبیرة الرکوع فلا تدخل فی تلک الرکعة»(3) وعن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أدرکت

ص :66


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 345 ، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 381 ، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 381 ، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

التکبیرة قبل أن یرکع الإمام فقد أدرکت الصلاة»(1) وکیف ما کان، فمع عدم إدراک صلاة الجمعة قبل أن یرکع الإمام فی الأخیره وإدراکه فی رکوعه قبل رفع رأسه فالأحوط الدخول والإتمام جمعة ثم إعادة الصلاة ظهراً، واللّه سبحانه هوالعالم.

لو وجبت الجمعة فصلی الظهر

(مسألة) قال فی الشرایع: ولو وجبت الجمعة فصلی الظهر وجب علیه السعی لذلک فإن أدرکها وإلاّ أعاد الظهر ولم یجتزی بالأوّل.(2)

أقول: هذا فیما إذا وجبت الجمعة تعییناً فإنّ مقتضی وجوبها تعییناً عدم الأمر بصلاة الظهر فی وقت یمکن له إدراک الجمعة وإنّما یکلّف بصلاة الظهر بعد فوت الجمعة، وأم_ّا بناءً علی وجوبها تخییراً فی زمان عدم بسط یدهم وزمان الغیبة کما استظهرنا ذلک من فعل أصحاب الأئمه علیهم السلام فلا موجب للحکم ببطلان صلاة الظهر حتی مع تمکنه من إدراک صلاة الجمعة التی تقام صحیحاً فی مکان.

نعم، یمکن الالتزام بأنّ الحضور لها مع إقامتها صحیحاً تکلیف آخر کما یقتضیه بعض ما ورد فی حضور الجمعة ممّا تقدم مع إمکان المناقشة فیها بأن_ّها لم یرد فی فرض عدم بسط یدهم علیهم السلام ولذا ذکرنا فی السابق أنّ الحضور لها احتیاط.

صلاة الجمعة غیر موقوفة علی الامام المعصوم علیه السلام

(مسألة) قد تقدم سابقاً أنّ مشروعیة صلاة الجمعة یومها غیر موقوفة علی إمامة

ص :67


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 381 ، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) شرایع الإسلام 1 : 73 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الإمام المعصوم (السلطان العادل) أو من نصبه، بل هی مشروعة مع وجود إمام یخطب ویجتمع فیه شرایط إمام الجماعة، وما یذکر فی کلمات جملة من الأصحاب من کون الإمامة فیها کانت کذلک فی زمان النبی صلی الله علیه و آله ومن بعده من زمان الخلفاء أو دعوی الإجماع علی اعتبار کون الإمام فی صلاة الجمعة الإمام المعصوم (السلطان العادل) أو من نصبه لا یمکن المساعدة علی شیء منهما علی ما تقدم من أنّ النصب لا یدل علی اشتراط الإمامة به، بل یمکن کونه کما لیس ببعید للصد لمنشأ المشاجرة والاختلاف للإمامة فی صلاة الجمعة، أضف إلی ذلک أن_ّه لم یثبت فی زمان النبی صلی الله علیه و آله أو فی زمان علی علیه السلام لم یکن فی بعض البلاد الصغیرة أو القری البعیدة لم یکن یقیمون صلاة الجمعة مع عدم النصب الخاص، ومع الإغماض عن ذلک فلا دلیل علی اعتباره فی زمان عدم بسط ید الإمام علیه السلام أو زمان غیبته کیف وقد ورد فی صحیحة زرارة، قلت لأبی جعفر علیه السلام : علی من تجب الجمعة؟ قال: «تجب علی سبعة من المسلمین ولا جماعة لأقل من خمسة من المسلمین أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم»(1) فإنّ قوله علیه السلام : «فاذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أمّهم بعضهم» کالصریح فی عدم اعتبار النصب الخاص، بل لا یعتبر الإذن التام أیضاً، فإنّ تفریع قوله علیه السلام علی وجوب صلاة الجمعة بمعنی إقامتها علی السبعة ظاهر فی أنّ التفریع من بیان الحکم الشرعی، ومثلها قوله علیه السلام قال: سألته عن أُناس فی قریة هل یصلون الجمعة جماعة؟ قال: «نعم، ویصلّون أربعاً إذا لم یکن من یخطب»(2) فإنّ تعلیق الظهر علی عدم من یخطب لهم مقتضاه مع وجوده صلاة الجمعة مشروعة الی غیر ذلک.

ص :68


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 306 ، الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

ثمّ لا یخفی أنّ ظاهر صحیحة زرارة اعتبار اجتماع العدد أی السبعة ولا أقل من الخمسة فی الشروع فی الخطبة فلا تکون الخطبة مجزیة إذا کان الشروع فیها قبل تکمیل العدد، وکذا یعتبر بقاؤهم إلی آخر الخطبة الواجبة ولو تفرق بعضهم أثناء الخطبة بطلت الخطبة حتی فیما إذا عادوا قبل تمام الخطبة إلاّ أن یکون العود قبل الفصل أو کان الفصل مع اشتغال الخطیب بما لا یدخل فی إجزاء الخطبة الواجبة.

وممّا ذکر یظهر أنّ حضور شخص أو أشخاص بعد انفضاض بعضهم لا یفید فی صحة الخطبة، بل علی الإمام أن یعید الخطبة إذا أرادوا إقامة الجمعة والمنسوب إلی المشهور أنّ انفضاض البعض بعد الدخول فی الصلاة لا یضرّ بصحة الجمعة، سواء کان الانفضاض من الإمام أو من المأمومین.

أقول: قد تقدّم الکلام فیما إذا طرأ العذر للإمام مع إکمال العدد بدونه، وأم_ّا إذا کان الانفضاض عن المأمومین أو من الإمام فلا یبعد الالتزام ببطلان الجمعة مع نقصان العدد، ولابد من إتمام الصلاة أربع رکعات ظهراً بالجماعة أو الفرادی.

ودعوی أنّ اجتماع العدد شرطاً فی انعقاد الجماعة لا فی بقائها حیث إن ظهور ما ورد فی اشتراط الجمعة بالجماعة هو الاجتماع عند إقامتها، والأصل عدم عدم اعتبارها فی البقاء فضلاً عن اعتبار کون الجماعة فی البقاء بالعدد المعتبر فی انعقادها لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ ظاهر صحیحة زرارة، قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «لا تکون الخطبة والجمعة وصلاة رکعتین علی أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة»(1) هو اعتبار العدد فی الصلاة أیضاً کالخطبة حدوثاً وبقاءً فإنّ الصلاة هو مجموع الرکعتین کما أنّ صحیحته الأُخری عنه علیه السلام قال: «إنّما فرض اللّه عزّ وجلّ علی الناس من الجمعة إلی

ص :69


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 303 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الجمعة خمساً وثلاثین صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ وجلّ فی جماعة وهی الجمعة» الحدیث(1) ظاهرها اعتبار الجماعة فی تلک الصلاة حدوثاً وبقاءً فإن نقص العدد فی الأثناء فاللازم إتمامها ظهراً بناءً علی ما هو الظاهر من الروایات أنّ اختلاف صلاة الجمعة أی نفس الرکعتین مع صلاة الظهر کاختلاف القصر والتمام لا کاختلاف الظهر والعصر لیحتاج إلی العدول أو الإعادة، کما ورد فی موثقة الفضل بن عبدالملک قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «إذا کان قوم فی قریة صلّوا الجمعة أربع رکعات فإن کان لهم من یخطب بهم جمعوا إذا کانوا خمس نفر، وإنّما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین»(2) إلی غیر ذلک.

نعم، قد یقال انفراد بعض المأمورین أو انفضاضهم بعد الرکوع فی الرکعة الأخیرة فضلاً عن تمام السجدتین لا یضر ببطلان الجمعة؛ لأنّ بدرک الرکوع من الرکعة الثانیة یتم الجماعة المعتبرة فی الرکعتین؛ لأنّ درک الرکعة یکون بدرک رکوعها وفیه ما لا یخفی؛ لأنّ درک الرکعة بإدراک رکوعها ما إذا لحق بالجماعة بعد تحققها، والمفروض أنّ تحقق الجماعة موقوفة علی الإتیان بصلاة الجمعة من أولها إلی آخرها بالجماعة مع العدد المعتبر فیها وعدم لزوم المتابعة للإمام فی غیر الأفعال من الأذکار لیس بمعنی تحقق الجماعة ولو مع الخروج من الصلاة قبل خروج الإمام.

نعم، انفضاض بعض المأمومین مع الزیادة علی العدد المعتبر فیها ومفارقتهم قبل الإمام لا یضر بصحة الجمعة وهذا أمر آخر.

ص :70


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فی الخطبتین

(مسألة) قد تقدم اعتبار تقدم الخطبتین فی صحة صلاة الجمعة، قال فی الشرایع: ویجب فی کل منهما: الحمدللّه، والصلاة علی النبی وآله علیهم السلام والوعظ وقراءة سورة خفیفة، وقیل یجزی ولو آیة واحدة مما یتم بها فائدتها.(1)

أقول: أم_ّا وجوب الخطبتین فیستفاد ممّا ورد فی صحیحة زرارة وغیرها من الأمر بالخطبة إذا اجتمع سبعة نفر.(2) وما ورد من أنه إذا: کان لهم من یخطب جمعوا إذا کان خمسة نفر(3). ونحوهما غیرهما وإنّ الخطبة مقام الرکعتین من الظهر(4)، ویدل أیضاً علی اعتبار تقدم الخطبتین ماورد فی کیفیة صلاة الجمعة کصحیحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: بأذان وإقامة، یخرج الإمام بعد الأذان فیصعد المنبر ویخطب(5). الحدیث، ومثلها موثقة سماعة(6) وغیرها ممّا یأتی بعضها مضافاً إلی السیرة المستمرة علی ذلک من زمان النبی صلی الله علیه و آله وما روی فی الفقیه مقطوعاً قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : أوّل من قدم الخطبة علی الصلاة یوم الجمعة عثمان(7). الحدیث، لم یروه غیره مع دلالة الروایات المعتبره علی اعتبار تقدم الخطبة، وفی موثقة أبی مریم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن خطبة رسول اللّه صلی الله علیه و آله أقبل الصلاة أم بعدها؟ قال:

ص :71


1- (1) شرایع الاسلام 1 : 74 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 6.
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 6.
5- (5) وسائل الشیعة 7 : 313 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 7.
6- (6) وسائل الشیعة 7 : 342 ، الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2 .
7- (7) من لا یحضره الفقیه 1 : 432 ، الحدیث 1264 .

.··· . ··· .

الشَرح:

«قبل الصلاة ثم یصلی»(1) ولذا قیل(2) إنّ یوم الجمعة غلط ووهم من بعض الرواة والکلام فی اتحاد الخطبتین فی الأجزاء الواجبة فی الخطبتین أو اختلافهما وفی الشرایط المعتبرة فی الخطبة.

وقد ذکروا اعتبار القیام للإمام حال الخطبة ولو خطب جالساً مع تمکنه من القیام بطلت الخطبة حیث إنّ ظاهر جمله من الأخبار اعتباره کصحیحة معاویة بن وهب، قال أبوعبداللّه علیه السلام فیها: «الخطبة وهو قائم خطبتان یجلس بینهما جلسة لا یتکلّم فیها قدر مایکون فصل بین الخطبتین»(3) وصحیحة عمر بن یزید، عن أبی عبداللّه علیه السلام وقال فیها: «ولیقعد قعدة بین الخطبتین»(4) وفیما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره عن أحمد بن إدریس، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، أنه سئل عن الجمعة کیف یخطب الإمام؟ قال: یخطب قائماً، إنّ اللّه یقول «وَتَرَکُوکَ قَائِماً»(5). ولکنّ الأخیرة مضمرة فلعلّ المروی قول أبی بصیر لا الإمام علیه السلام حیث استظهره من الآیه وما قبلها لا یدل علی اعتبار القیام، بل علی اعتبار القعود بین الخطبتین إذا کان قائماً حالهما.

نعم، لا بأس بالاعتماد علی صحیحة معاویة بن وهب لتمام ظهورها فی اعتباره حال الخطبة، ومقتضی إطلاقها أن_ّه مع عدم التمکن من الخطبة وهو قائم لا یکفی

ص :72


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 332 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 333، الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ذیل الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 334 ، الباب 16 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 334 ، الباب 16 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعة 7 : 334 ، الباب 16 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الخطبة جالساً، بل اللازم فی هذا الحال تقدیم من یتمکن من الخطبة وهو قائم ولو بعنوان الاستخلاف حتی إذا کان العاجز منصوباً للإمامة فی الجمعة، وفی غیر هذه الصورة یصلون الظهر قال جماعة: أنه یعتبر فی الإمام الخطیب الطمأنینة حال الخطبة فإنّها بدل من الرکعة فیعتبر فی البدل ما یعتبر فی المبدل، وفیه مالا یخفی فإنّ مقتضی البدلیة لزوم الخطبتین وبطلان صلاة الجمعة بدونهما لا اعتبار کل ما فی الصلاة فیهما.

هل یعتبر اتحاد الخطیب والإمام

(مسألة) هل یعتبر فی صحة الخطبتین أن یکون الخطیب هو المتصدی للإمامة فی الجمعة أو لا یعتبر الخطیب والإمام؟ قیل: إنّ أشهر القولین هو اعتبار الاتحاد وعن العلامة فی النهایة جواز الاختلاف(1)، واستدل فی المدارک علی اعتبار الاتحاد بالمنقول من فعل النبی صلی الله علیه و آله والأئمة علیهم السلام (2) وبقاعدة الاشتغال، ولکن لا یخفی أن_ّه وصلت النوبة إلی الأصل العملی فمقتضاه عدم اعتبار الخطبة فی صلاة الجمعة بکونها عن الإمام والمنقول وهو تصدی النبی صلی الله علیه و آله وکذا أمیرالمؤمنین علیهما آلاف التحیة والسلام للخطبة والإمامة، ولکن مجرّد ذلک لا یکفی لإثبات فی الاشتراط فی المقام؛ لأن_ّهما صلوات اللّه علیهما لمقامهما الرفیع الممتاز فی الخطابة والابلاغ کانا متعینین، ولکن یمکن استفادة اعتبار الاتحاد ممّا ورد فی الروایات من الأمر بصلاة الجمعة إذا کان إمام یخطب، حیث إنّ إطلاق الإمام باعتبار الإمامة فی الصلاة، وبما ورد فی

ص :73


1- (1) نهایة الاحکام 2 : 18 .
2- (2) مدارک الاحکام 4 : 38 _ 39 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صحیحة زرارة: «فإذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم»(1) فإنّ ظاهرها مشروعیة صلاة الجمعة أو وجوبها عند اجتماع السبعة، ویعتبر فیها أن تکون الخطبة ممّن یؤمّهم کما هو ظاهر الأمر بإمامة بعضهم وبخطبة ذلک لبعض وأیضاً ظاهر موثقة سماعة الواردة فی کیفیة الخطبة أنه إذا فرغ المؤذن من إقامته صلی(2). یعنی الإمام الخطیب رکعتین إلی غیر ذلک، ومقتضی ما ذکر أنّ الإمام إذا لم یتمکن من الخطبة تتعین صلاة الظهر، وقد تقدم ما فی موثقة سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فإن لم یکن امام یخطب فهی أربع رکعات وإن صلوا جماعة».(3)

اعتبار الفصل بین الخطبتین

(مسألة) یعتبر الفصل بین الخطبتین وهل اللازم کون الفصل بالقعود بینهما أو یکفی مطلق الفصل ولو بالسکوت أو بالنزول ونحوهما؟ لایبعد اعتبار کونه بالعقود بینهما، فإنّ ظاهر ما ورد فی صحیحة معاویة بن وهب اعتباره قال علیه السلام فیها «الخطبة وهو قائم خطبتان یجلس بینهما جلسة لایتکلم فیها»(4) والمراد عدم التکلم بالخطبة بل مطلقاً، وفی صحیحة عمر بن یزید: «ولیقعد قعدة بین الخطبتین»(5) وکذا فی موثقة سماعة(6) الواردة فی کیفیة صلاة الجمعة.

ص :74


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 342 ، الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 310 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 334 ، الباب 16 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .
5- (5) وسائل الشیعة 7 : 334 ، الباب 16 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2 .
6- (6) وسائل الشیعة 7 : 342 ، الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقیل باشتراط الخطبة بالطهارة ویستدل علیه بقاعدة الاشتغال، وبما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إنّما جعلت الجمعة رکعتین من أجل الخطبتین فهی صلاة حتی ینزل الإمام»(1) ولکن فی الاستدلال تأم_ّل؛ لما تقدم من أنّ المورد من موارد أصالة البراءة عن الاشتراط فی الخطبة وظاهر الصحیحة بقرینة الغایة عدم الاشتغال بالکلام اثناء الخطبة الواجبة ولذا لا اظن الالتزام بان الإمام لو احدث بعد الخطبة یجب إعادتها قبل الصلاة فإنه من الحدث اثناء الصلاة.

اقل الواجب فی الخطبة

(مسألة) الأجزاء الواجبة فی الخطبة بحیث لا تجزی الأقل منها، فقد ورد فی موثقة سماعة، قال أبوعبداللّه علیه السلام : «یخطب یعنی إمام الجمعة وهو قائم یحمدللّه ویثنی علیه ثم یوصی بتقوی اللّه ثم یقرأ سورة من القرآن صغیرة ثم یجلس، ثم یقوم فیحمداللّه ویثنی علیه ویصلی علی محمد صلی الله علیه و آله وعلی أئمة المسلمین ویستغفر للمؤمنین والمؤمنات فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلی بالناس رکعتین یقرأ فی الأُولی بسورة الجمعة وفی الثانیة بسورة المنافقین»(2) وظاهرها اختلاف الخطبتین فی الأجزاء فإنّ الحمد والثناء علی اللّه سبحانه وإن کان جزءاً فی الخطبتین إلاّ أنّ الأُولی تختص بالوصیة بالتقوی وقراءة سورة خفیفة، وتختص الثانیة بالصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله وعلی الأئمة المعصومین وبالدعاء للمؤمنین والمؤمنات، وحیث إنّ ظاهرها إجزاء ما ذکر فی الخطبتین یحمل ما ورد فی غیرها من الزیادات وتکرار الأجزاء التی تذکر فی

ص :75


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 313 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 342 ، الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الأُولی فی الثانیة من الوصیة بالتقوی وقراءة السورة والوعظ والتخویف علی الأفضلیة.

وما فی الحدائق(1) من رفع الید عن الإطلاق فی موثقة سماعة بما ورد فی غیرها لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّه لیس فی غیر الموثقة دلالة علی تعین ما ورد فیها، بل مدلولها أنّ ماورد فیها خطبة الجمعة والموثقة دالة علی أنّ ماورد فیها إجزاء الخطبة فیحمل غیرها علی الأفضلیة ولا یبعد صراحتها فی اختلاف الخطبتین فی بعض الأجزاء، ولا یمکن رفع الید عنها بما تعید أجزاؤهما کما أنّ ظاهرها ملاحظة الترتیب بین الأجزاء الثلاثة فی الخطبة الأُولی کما لا یخفی، واشتمال الموثقة لبعض ما یحمل علی الاستحباب للقرینة لا یضر بظهورها فی الوجوب فی غیره، ثمّ بما أنّ المناسبة بالأمر بالتقوی والوصیة بها مقتضاه وعظ الناس وإرشادهم فالأحوط عند الخطبة لمن لا یعرف اللغة العربیة ضم الترجمة إلی العربیة، بخلاف الحمد والثناء علی اللّه أو قراءة سورة خفیفة فاللازم فیها القراءة بالعربیة وجواز الاکتفاء بها.

وممّا ذکر یظهر الوجه فی رفع الإمام صوته حتی یسمع القوم صوته ولو بمقدار العدد المعتبر؛ لعدم صدق خطب القوم بمجرد التلفظ بنحو لا یسمع، بل الأحوط إسماع الجمیع إذا أمکن بالرفع المتعارف، ولا یخفی أن_ّه روی فی العلل والعیون بسنده إلی فضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام قال: إنّما جعلت خطبتان لتکون واحدة للثناء علی اللّه سبحانه والتمحید والتقدیس للّه عزّ وجلّ والأُخری للحوائج والإعذار والإنذار والدعاء ولما یرید أن یعلّمهم من أمره ونهیه ما فیه الصلاح والفساد(2) ولکن الخطب

ص :76


1- (1) الحدائق الناضرة 10 : 92 _ 93 .
2- (2) علل الشرایع 1 : 265 ، الباب 182 ، الحدیث 9 . و عیون الأخبار 2 : 118 ، الباب 34 ، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

المنقولة فی هذا الباب لا یناسبها، ولعل ما ذکر تقریب لاعتبار الخطبتین، وإلاّ فکونهما خطبتین لکونهما عوضاً عن الرکعتین، ولعل ما ورد فی العلل دخیل فی جعل البدل للرکعتین لا للرکعة الواحدة لیذکر فیها ما ورد فیها مضافاً إلی ما یعتبر فیها.

اعتبار الجماعة فی الجمعة

(مسألة) قد تقدّم اشتراط الجمعة بالجماعة فلا تشرع فرادی بلا خلاف، ویشهد لذلک من الروایات ما ورد فی صحیحة زرارة: «منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ وجلّ فی جماعة وهی الجمعة»(1) وما فی موثقة سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «صلاة الجمعة مع الإمام رکعتان، فمن صلّی وحده فهی أربع رکعات»(2) وقوله علیه السلام : وإذا کان لهم إمام یخطب جمعوا(3). وإطلاق الإمام لاعتبار الإتمام والجماعة وقولهم علیهم السلام : لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمین أحدهم الإمام(4). إلی غیر ذلک.

نعم، کون العدد معتبراً فی تمام الصلاة أو فی الابتداء بها فقد تقدم بیان ذلک، ویتفرع علی اعتبار الجماعة أنه لوظهر بطلان الجماعة ککون الإمام علی غیر طهر وجبت الإعادة علی الإمام والمأمومین جمعة أو ظهراً، ولا یقاس المقام بظهور عدم طهارة الإمام فی الجماعة من سائر الفرائض حیث تصح صلاة المأمومین فیها فرادی وترکهم القراءة حیث کان لعذر لاعتقادهم صحة الجماعة لا یوجب بطلان صلاتهم

ص :77


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 312 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 6 .
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) وغیره من الروایات الواردة فی ذلک کصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن قوم صلی بهم إمامهم وهو غیر طاهر أتجوز صلاتهم أم یعیدونها؟ فقال: «لا إعادة علیهم تمت صلاتهم وعلیه هو الإعادة ولیس علیه أن یعلمهم، هذا عنه موضوع».(2) وصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یؤم القوم وهو علی غیر طهر فلا یعلم حتی تنقضی صلاتهم؟ قال: «یعید، ولا یعید من صلّی خلفه وإن أعلمهم أنه علی غیر طهر»(3) إلی غیر ذلک.

وربما یقال: إنّ هذه الروایات بإطلاقها تعم صلاة الجمعة أیضاً فلا موجب لرفع الید عن الإطلاق، وفیه أنّ منصرف هذه الروایات صلاة الجماعة لا الجمعة، حیث إنّ فی زمان الصادقین علیهماالسلام ومن بعدهما کان حضور الشیعة فی صلاة جمعة الجماعة فی حقیقتها صلاة فرادی علی ما ذکرنا سابقاً، وکانت إقامة الجمعة فیما بینهم أمراً نادراً فالإطلاق فی الروایات غیر محرز، وقد ذکرنا سابقاً أن_ّه إذا حدث لإمام الجمعة حدثاً ففی تقدیم غیره وإتمامها جمعة کالتقدیم منه حدوث الحدث لإمام الجمعة تأم_ّل، حیث یجری علی الروایات الواردة فی التقدیم ما ذکرناه فی الروایات الواردة فی ظهور الحدث، ثمّ إن تحقق الصلاة جماعة لتحققها فی سائر الصلوات یتوقف علی قصد الائتمام من المأمومین، ولایتوقف علی قصد الإمامة من الإمام، فإنّ کون شخص إماماً بحیث یترتب علی صلاته آثار الجماعة بأن لا یکون له شک مع حفظ المأمومین وغیر ذلک موقوف علی الائتمام به لا علی قصده الإمامة، وکذا الحال فی صلاة الجمعة

ص :78


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 372 ، الباب 36 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 372 ، الباب 36 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

فی تحققها جماعة حیث یعتبر فیها الائتمام بعدد خاص علی ما تقدم.

اعتبار الفصل بین الجمعتین

(مسألة) لا خلاف بین الأصحاب فی اشتراط الجمعة بالفصل بثلاثة أمیال بینها وبین الجمعة الأُخری، سواء کانت إقامتهما فی بلد واحد أو بلدین أو قریتین، وبلا فرق أیضاً فی أن یکون الفاصل بین الجمعتین بنهر عظیم أم لا.

نعم، هذا الشرط مختلف فیه عند مخالفینا، ویدل علیه صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: یکون بین الجماعتین ثلاثة أمیال یعنی لا تکون جمعة إلاّ فیما بینه وبین ثلاثة أمیال ولیس تکون جمعة إلاّ بخطبة، قال: فإذا کان بین الجماعتین فی الجمعة ثلاثة أمیال فلا بأس أن یجمع هؤلاء ویجمع هؤلاء(1). وفی موثقته المرویة فی التهذیب، عن أبی جعفر علیه السلام قال: تجب الجمعة علی من کان منها علی فرسخین ومعنی ذلک إذا کان إمام عادل».(2)

أقول: لو قیل بظهور إمام عادل فی المعصوم علیه السلام أو منصوبه الخاص لکان الالتزام بذلک فی وجوب الجمعة عیناً وإلاّ فالاعتبار فی مشروعیتها یعنی وجوبها التخییری بإمام یخطب علی ماورد فی موثقة سماعة(3) وغیرها علی ما تقدم، ویمکن أن یقال بناءً علی الاحتمال یکون ظاهرها وجوب الحضور للجمعة فی صورة وجوبها تعییناً فقط.

وعلی کل تقدیر، ما فی ذیلها أیضاً: إذا کان بین الجماعتین ثلاثة أمیال فلا بأس أن

ص :79


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 314 ، الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل.
2- (2) تهذیب الأحکام 3 : 23 ، الحدیث 80.
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 341 ، الباب 24 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

یجمع هؤلاء ویجمع هؤلاء، ولا یکون بین الجماعتین أقل من ثلاثة أمیال(1). ظاهر فی اشتراط الفصل مطلقا حتی مع عدم الوجوب التعیینی، وظاهر اعتبار الفصل بین الجماعتین فی صلاة الجمعة بمعنی أنّ الفصل بینها غیر معتبر فی الخطبة، بل المعتبر حصوله بین جماعتین فی صحة صلاة الجمعة، کما یقتضی ذلک أیضاً ما ذکر بعد قوله: «لا تکون الجمعة إلاّ فیما بینه وبین ثلاثة أمیال» من قوله: «ولیس تکون جمعة إلاّ بخطبة»(2) حیث إنّ الخطبة شرط فی نفس الصلاة، فالبعد بین الجماعتین أیضاً یکون شرط لنفسها فیلاحظ البعد بین الجماعتین عند الدخول فی الصلاة إلی تمامها، وعلی ذلک ولو کان نصاب البعد بین الجماعتین عند الشروع فی الصلاة ثم تزاید الصفوف، بحیث فقد النصاب بین بعض الجماعة والجمعة الأُخری أو کان من الأول هذا الفصل غیر متحقق بالإضافة إلی بعض الجماعة، فهل تبطل الجماعة فی الجمعة بالإضافة إلی البعض أو تبطل صلاة الجمیع؟

لا یبعد الأول کما هو الحال فی فقد شرط الصلاة جماعة بالإضافة إلی بعض المأمومین فی الأثناء أو من الأول، وأیضاً إذا لم یکن الفصل المعتبر بین الجمعتین بأن اُقیمتا فی الأقل من الفرسخ فصلاً فإن کان الدخول فی الصلاة سابقاً من إحدی الجماعتین صحت؛ لأن_ّه قد أُقیمت مع تمام شرائطها فتکون الجماعة فی الجمعة الأُخری محکومة بالبطلان؛ لأن_ّها انعقدت بأقل من الفرسخ من السابق ومع بطلانها لم یحصل ما یقدح فی الجمعة السابقة.

ص :80


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 315 ، الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 314 ، الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، إذا أُقیمتا دفعة بأن کان التکبیر للدخول فیها فی زمان واحد یحکم ببطلانهما لفقد الشرط بالإضافة إلی کل منهما ویجب علی الجماعتین الإقامة بجماعة واحدة أو مع رعایة الفصل أو الإعادة ظهراً، بلا فرق بین ما کانت إقامتهما کذلک مع العلم أو الجهل أو مع الغفلة والحکم بالصحة مع الجهل بعدم نصاب الفصل أو مع الغفلة عن فقده مشکل، وإن یمکن أن یقال إنّها مقتضی حدیث: «لاتعاد»(1) الصلاة بدعوی عموم المستثنی فیه، ولکن دعوی أنّ الحدیث ناظر إلی ما یعتبر فی مطلق الصلاة لا فی صلاة خاصة من شرط خاص بها غیر بعیدة، بل مقتضی الأصل العملی أیضاً عدم تحقق النصاب عند الجهل بحصول نصاب الفصل فلا یجوز الدخول فی صلاة الجمعة بمعنی عدم إجزائها حتی یحرز نصابه.

نعم، إذا أحرز بطلان الجمعة الأُخری لبطلان الجماعة فیه فلا بأس بالإقامة، فإنّ الجمعة الباطلة کعدمها وظاهر الخطابات اعتبار الفصل بین الصحیحتین علی ما ذکر فی بحث الصحیح والأعمی.

استثناء بعض الأشخاص عن الحضور للجمعة

(مسألة) قد تقدم وجوب الحضور للجمعة إذا أُقیمت بل مطلقاً حتی لإقامتها مع وجوبها تعییناً، بل الأحوط الحضور لها إذا أُقیمت حتی مع وجوب إقامتها تخییراً، ویستثنی من وجوب الحضور بعض الأشخاص فإنّه لا یجب علیهم الحضور حتی فی صورة وجوب الجمعة تعییناً کما یستدل علی ذلک بصحیحة منصور عن أبی عبداللّه علیه السلام قال فیها: «الجمعة واجبة علی کل أحد لا یعذر الناس فیها إلاّ خمسة:

ص :81


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المرأة والمملوک والمسافر والمریض والصبی»(1) وصحیحة زرارة بن أعین، عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد فیها: «منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ وجلّ فی جماعة وهی الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغیر والکبیر والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمریض والأعمی ومن کان علی رأس فرسخین»(2) وصحیحة أبی بصیر ومحمد بن مسلم جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «منها صلاة واجبة علی کل مسلم أن یشهدها إلاّ خمسة: المریض والمملوک والمسافر والمرأة والصبی».(3)

ثمّ إنّ وجوب الحضور للجمعة لکونه تکلیفاً لا یثبت فی حق غیر البالغ المعبر عنه بالصبی والصغیر، ولا کلام فی اعتبار الذکورة والحریة فی وجوبها لاتفاق النص والفتوی فی عدم وجوبه علی المرأة والمملوک.

نعم، قد یناقش فی عدم الوجوب علی الخنثی والمبعض بأنّ الوارد فی النصوص لیس عنوان المذکور والحرّ لئلا یعم الأول الخنثی والثانی المبعض، بل الوارد فیها عنوان المرأة والعبد والمملوک ولا یخفی أنّ الوجوب علی الخنثی مبنی علی کونها طبیعة ثالثة أو أنّ الأصل الجاری فی عدم کونها امرأة یدخلها فی العموم عن مثل قوله علیه السلام : الجمعة واجبة علی کل أحد، أو: أنها واجبة علی کل مسلم. حیث إنّ المراد بالمسلم الجنس بقرینة استثناء المرأة وذهب الشیخ قدس سره فی المبسوط إلی الوجوب علی المبعض إذا هایاه المولی فاتفقت الجمعة فی نوبته(4)، ولکن لا یبعد صدق عنوان المملوک والعبد علی المبعض، وأصالة عدم کون الخنثی امرأة معارضة بأصالة عدم

ص :82


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 300 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 16.
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 299 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 14 .
4- (4) المبسوط 1 : 145 .

.··· . ··· .

الشَرح:

کونها رجلاً ولو باعتبار التکالیف المختصه بالرجال کحرمة لبس الذهب والحریر وغیرهما، والطبیعة الثالثة غیر صحیحة لظاهر قوله سبحانه فی کون الموهوب عن الولد إناثاً وذکوراً، وکذا الحال فی المسافر والمریض فإنّ الحضور لصلاة الجمعة غیر واجب علیهما باتفاق النص والفتوی، والظاهر من المسافر من یجب علیه القصر فی سفره، وأم_ّا من یکون سفره کحضره ولو بکون سفره للمعصیة أو کان مقیماً أو یکون السفر شغلاً له أو غیر ذلک فالروایات منصرفة عنهم کما هو المصرح به فی کلمات بعض الأصحاب.

نعم، المسافر فی مواضع التخییر خارج عن ذلک، فإنّ ظاهر النص الوارد فیه تخییره فی المواضع المعروفة بین القصر والإتمام لا تعین حکم الحاضر لتعین الجمعة علیه أو یکون مخیراً بین الظهر والجمعة.

نعم، بناءً علی ما یأتی من جواز الجمعة من المسافر فی سفره إذا حضر الجمعة یکون حضوره الجمعة فی مواضع التخییر موجباً لجواز جمعته وکونها مجزیة عن الظهر.

وأم_ّا المریض فقد ورد ذلک أیضاً فی الصحاح المتقدمة وإطلاقها یقتضی عدم الفرق بین کون مرضه موجباً للمشقة فی الحضور وعدمه، ومناسبة الحکم والموضوع لا تقتضی الاختصاص، بل غایته کون المشقة حکمة فی عدم الوجوب علیه کما هو الحال فی الأعمی أیضاً.

ثمّ إنّه قد ورد فی صحیحة زرارة(1) وضع الجمعة عن الکبیر، ولیس المراد منه غیر الصبی قطعاً وإلاّ لم تجب الجمعة أصلاً، فالمراد الشیخ الکبیر کما هو المتعارف

ص :83


1- (1) تقدمت فی الصفحة السابقة.

.··· . ··· .

الشَرح:

من إطلاقه، ولا ینافی ذلک عدم ذکره فی غیرها فإنّ غایة ذلک دلالة سائر الروایات علی وجوب الحضور علیه بالإطلاق فیرفع الید عنه بورود عدم وجوب الحضور علیه فی الصحیحة، کما هو فی عدم وجوبه علی من یبعد عن الموضع الذی تقام فیه الجمعة بأزید من فرسخین، وفی الصحیح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الجمعة؟ فقال: «تجب علی من کان منها علی رأس فرسخین، فإن زاد علی ذلک فلیس علیه شیء»(1) ولکن فی الصحیح عنه وزرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «تجب الجمعة علی کل من کان منها علی فرسخین»(2) ومثلها الصحیح عنه عن أبی جعفر علیه السلام قال: «تجب الجمعة علی من کان منها علی فرسخین».(3)

ومقتضی الجمع بینهما أن_ّه إذا کان البعد بین صلاة الجمعة ومنزل الرجل فرسخین لا أزید یجب علیه الحضور، فإنّ زاد شیئاً فلا یجب بقرینة ذکر رأس الفرسخین فی وجوب الحضور ونفی وجوبه إن زاد، وما ورد فی صحیحة زرارة من وضع الجمعة عن التسعة ومنها: من کان علی رأس فرسخین(4)، یقید بصورة الزیادة علیهما، حیث إنّه یطلق کون منزله علی رأس الفرسخین ولو زاد البعد منها شیئاً قلیلاً، والمحکی عن ابن أبی عقیل أن_ّه یجب الحضور علی کل من إذا غدا فی منزله بعدما صلی الغداة أدرک الجمعة(5)، وقال ابن الجنید بوجوب السعی إلیها علی من سمع

ص :84


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 309 ، الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 309 ، الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 5 .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 308 ، الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .
5- (5) حکاه الشهید الاول فی الذکری 4 : 122 .

.··· . ··· .

الشَرح:

النداء بها إذا کان یصل إلی منزله إذا راح منها قبل خروج نهار یومه.(1)

والظاهر أنّ مستندهما ما فی صحیحة زرارة، قال أبوجعفر علیه السلام : «الجمعة واجبة علی من إن صلی الغداة فی أهله أدرک الجمعة، وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إنّما یصلی العصر فی وقت الظهر فی سائر الأیام کی إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله رجعوا إلی رحالهم قبل اللیل وذلک سنة إلی یوم القیامة»(2) ولکن لابد من حملها علی تأکد الاستحباب لدلالة الروایات المتقدمة علی عدم وجوب الحضور علی من یبعد عن الجمعة بأزید من الفرسخین، وإطلاق الوجوب فی موارد الاستحباب المؤکد غیر قلیل کغسل الجمعة والإقامة للصلاة وغیر ذلک، واستثنی جماعة یوم المطر فإنّه لا یجب فیه الحضور للجمعة ویشهد لذلک صحیحة عبدالرحمن، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس أن تدع الجمعة فی المطر»(3) ومناسبة الحکم والموضوع مقتضاه من صعب علیه الحضور لها فی المطر، وأم_ّا من کان منزله قرب المسجد أو المصلی من غیر مشقة علیه فی حضورها فلا تعمه الصحیحة.

هذا، ویمکن القول بأنّ أصل عقد صلاة الجمعة فی یوم المطر أیضاً غیر لازم والمراد بعدم الوجوب فی المطر مطلق یعم حال نزوله أو بعد نزوله إذا جعل الطریق وحلاً یصعب الحضور لها ممّن کان بعیداً عنها.

ص :85


1- (1) حکاه فی المدارک 4 : 52 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 307 _ 308 الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 341 ، الباب 23 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

والمتحصل ممّا ذکرنا أنّ مقتضی صحیحة منصور(1) والصحیحتین(2) الأُخریین أنّ صلاة الجمعة فریضة من اللّه یوم الجمعة لا یعذر فی ترک عقدها أو عدم الحضور لها عند عقدها إلاّ الطوائف المتقدمة، وعلیه یتعین علی غیر ذلک من تلک الطوائف عقدها أو الحضور لها عند انعقادها، غایة الأمر قد علمنا من فعل أصحاب الأئمة فی فرض عدم بسط أیدیهم وعدم المأذون الخاص من قبلهم جواز الاکتفاء بالظهر وترک عقد الجمعة وترک الحضور لها ولو فی مورد انعقادها مع الشرائط، ولکن من المحتمل جداً أنّ ترک الحضور منهم ولو مع الانعقاد مع شرائط الجماعة لعلّه من الخوف ورعایة التقیة؛ ولذا قلنا بعدم وجوب عقد الجمعة تعیناً فی زمان عدم البسط ومنه زمان الغیبة مع الالتزام بمشروعیة عقدها لما ورد فی مثل صحیحة زرارة: فإذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أمَّهم بعضهم وخطبهم(3) ومعنی المشروعیة هو الالتزام بالوجوب التخییری لإجزاء الجمعة عن الظهر مثل صحیحة منصور(4) الدالة علی وجوب عقد الجمعة تعیناً ووجوب الحضور لها عند عقدها إلاّ علی الطوائف المتقدمة، فیرفع الید عن ظهورها فی الوجوب التعینی بالإضافة إلی عقدها زمان الغیبة، وأم_ّا رفع الید عن ظهورها فی الوجوب عند عقدها فی زمان الغیبة فغیر ثابت وجهه؛ ولذا قلنا بأنّ الأحوط وجوب الحضور مع انعقادها صحیحاً فی زمان الغیبة إلاّ لتلک الطوائف الواردة فی الاستثناء.

ص :86


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 300 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 16 .
2- (2) تقدمتا وهما صحیحة زرارة وعبدالرحمن.
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 4.
4- (4) تقدمت فی الصفحة: 81 .

.··· . ··· .

الشَرح:

إذا حضر المستثنون الجمعة وجبت علیهم

(مسألة) ذکر فی الشرایع: وکل هؤلاء إذا تکلّفوا الحضور وجبت علیهم الجمعة وانعقدت بهم، سوی من خرج عن التکلیف والمرأة وفی العبد تردّد(1). وظاهره رجوع الاستثناء إلی کلا الحکمین یعنی إلی وجوب الجمعة علی تقدیر الحضور وانعقادها بمعنی حصول العدد المعتبر فی انعقادها بقرینة ذکر من خرج عن التکلیف، فإنّه لا یحتمل وجوب الجمعة علی غیر المکلف وانعقادها به کالصبی والمجنون علی تقدیر الحضور.

وعلی الجملة، ظاهر العبادة عدم انعقاد الجمعة بالمرأة وانعقادها بالمسافر وفی الفرق تأمل، وبیان ذلک أن_ّه قد ورد فی المسافر ما یقتضی مشروعیة صلاة الجمعة فی حقه بل کونها أفضل کموثقة سماعة، عن جعفر بن محمد الصادق علیه السلام عن أبیه علیه السلام أنه قال: «أی_ّما مسافر صلّی الجمعة رغبة فیها وحبّاً لها أعطاه اللّه عزّ وجلّ أجر مئة جمعة للمقیم»(2) إلاّ أن_ّها ناظرة إلی حضور المسافر الجمعة التی تنعقد بغیر المسافر بقرینة صحیحة ربعی بن عبداللّه والفضیل بن یسار جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لیس فی السفر جمعة ولا فطر ولا أضحی»(3) وصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال لنا: صلّوا فی السفر صلاة الجمعة جماعة بغیر خطبة»(4) ومثلها غیرها، وکذا الحال فی المرأة حیث ورد فی حقها ما ظاهره مشروعیة صلاة الجمعة من المرأة ففی

ص :87


1- (1) شرایع الإسلام 1 : 75 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 339، الباب 19 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 338 ، الباب 19 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صحیحة أبی همام، عن أبی الحسن علیه السلام قال: «إذا صلت المرأة فی المسجد مع الإمام یوم الجمعة الجمعة رکعتین فقد نقصت صلاتها وإن صلّت فی المسجد أربعاً نقصت صلاتها لتصل فی بیتها أربعاً أفضل»(1) فإنّ قوله علیه السلام «أفضل» قرینة علی مشروعیة الجمعة منها کصلاة الجماعة فی المسجد وأنه لوکان الصحیح «نقضت» لا «نقصت» فالمراد نقض الکمال لا بطلان العمل، وهذه أیضاً لا یکون دلیلاً علی انعقاد الجمعة بالمرأة حیث ورد استثناء المرأة ممّن علیه حضور الجمعة کالمسافر.

وربما یقال ما ورد فی العدد المعتبر فی الانعقاد یعمّ جمیع من ورد فی الاستثناء غیر الصبی والمجنون لعدم التکلیف فی حقهما، ومقتضی ذلک صحة الجمعة إذا کان جمیع العدد المسافرین أو غیرهم ممّا ورد فی الاستثناء حتی ما إذا کان جمیع المأمومین من النساء غیر الإمام للجمعة، ولا یمکن الالتزام بذلک لقوله علیه السلام : «لیس فی السفر جمعة»(2) الخ وغیرها، وکذا ما ورد فی مشروعیة صلاة الجمعة کقوله علیه السلام : «فإذا اجتمع سبعة أمَّهم بعضهم وخطبهم»(3) لایعم جمیع النساء.

نعم، لا بأس بالأخذ بالإطلاق فی غیر المسافر والمرأة کما إذا حضر من یبعد عن مکان الجمعة بأزید من فرسخین أو کان کل من الحاضرین شیخاً کبیراً أو أعمی أو مریضاً، بل ویمکن أن یقال لا مانع من الأخذ بالإطلاق إذا کان بعض العدد مسافراً، ولکن لا یعم إذا کان بعضهم امرأة لانصراف القوم ونحوه إلی جماعة الرجال کما ذکر ذلک بعض الأصحاب کصاحب الحدائق.(4)

ص :88


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 340 ، الباب 22 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 302 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 29.
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 4 .
4- (4) الحدائق الناضرة 10 : 156 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ثم إنّ ظاهر کلام کثیر من الأصحاب أنّ من یکون مستثنی عن وجوب الحضور للجمعة إذا حضرها یتعین علیه الجمعة کما هو ظاهر الشرایع(1)، وغیرها وکأن من کان منهم یجوز له الظهر إذا لم یحضرها وإذا حضر انقلبت وظیفته إلی الجمعة.

ولکن لا یخفی بناءً علی کون الفریضة یوم الجمعة ولو فی زمان بسط ید الإمام علیه السلام هی صلاة الجمعة تعییناً، وإنما جاز للطوائف المتقدمة عدم وجوب الحضور لها والاکتفاء بصلاة الظهر فلا بأس بالقول المزبور؛ لأنّ لازم عدم وجوبه الاکتفاء بصلاة الظهر مع عدم الحضور، وأم_ّا معه فلا تجزی الظهر کما یدل علی ذلک خبر حفص بن غیاث، قال: سمعت بعض موالیهم سأل ابن أبی لیلی عن الجمعة هل تجب علی المرأة والعبد والمسافر؟ فقال: لا، قال: فإن حضر واحد منهم مع الإمام فصلاّها هل تجزیه تلک الصلاة عن الظهر یومه؟ قال: نعم، قال: وکیف یجزی ما لم یفرضه اللّه علیه عما فرضه اللّه علیه _ إلی أن قال: _ فما کان عند ابن أبی لیلی فیها جواب وطلب إلیه أن یفسّرها له فأبی، ثمّ سألته أنا عن ذلک ففسرها لی فقال: الجواب عن ذلک أنّ اللّه عزّ وجلّ فرض علی جمیع المؤمنین والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا یأتوهما فلمّا حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلک أجزأ عنهم، فقلت عمن هذا؟ قال: عن مولانا أبی عبداللّه علیه السلام .(2)

حیث إنّ ظاهرها فرض الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة، ولکن فی الاعتماد علیها إشکال لضعفها سنداً لجهالة الراوی عن الإمام علیه السلام وعدم ثبوت التوفیق لعباد بن سلیمان ولو مع تسلیم اعتبار القاسم بن محمد الجوهری.

ص :89


1- (1) شرایع الإسلام 1 : 75 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 337 ، الباب 18 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا بناءً علی فرض الوجوب التخییری فلا دلالة لها علی تعینها إذا حضروا، نعم من لم یکن من الجماعة المستثناة ذکرنا الأحوط فی حقه الحضور لها والإتیان بالجمعة إذا انعقدت، وهذا أمر آخر.

وجوب الإصغاء

(مسألة) المنسوب إلی أکثر الأصحاب وجوب الإصغاء والاستماع إلی الخطبة وعدم جواز التکلم فی أثنائها وعن الشیخ فی المبسوط الاستحباب(1)، واختاره فی المعتبر(2)، ویستدل علی الوجوب ما فی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام إنّما جعلت الجمعة رکعتین من أجل الخطبتین فهی صلاة حتی ینزل الإمام»(3). وظاهرها أنّ الخطبة إلی أن ینزل الإمام تحسب صلاة بالإضافة إلی الإمام والحاضرین، وقد تقدم أنّ التنزیل باعتبار عدم جواز التکلم وإصغاء لها بقرینة جعل الغایة نزول الإمام، ولو کان المراد التنزیل من جمیع الجهات کالطهارة أیضاً کان الأنسب اعتبارها صلاة مطلقاً، وأیضاً المراد کونها صلاة بالإضافة إلی الحکم التکلیفی ولیس المراد بطلان الخطبة بتکلم المأموم أو الإمام فی أثنائها حیث لم یرد فی شیء من الروایات بطلان الجمعة بالتکلم فی أثنائها مع أنه أمر عادی بالإضافة إلی بعض الحاضرین؛ ولذا قد یناقش فی کون النهی عن التکلم تکلیفاً إلزامیاً وأنّ الإصغاء للخطبة مستحب، ویقال فی صحیحة محمد بن مسلم أنّ التعبیر بلا ینبغی قرینة أیضاً علی الکراهة، قال

ص :90


1- (1) المبسوط 1 : 148 .
2- (2) المعتبر 2 : 294 .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 313 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أبوعبداللّه علیه السلام فیها: إذا خطب الإمام یوم الجمعة فلا ینبغی لأحد أن یتکلّم حتی یفرغ الإمام من خطبته فإذا فرغ الإمام من الخطبتین تکلّم ما بینه وبین أن یقام للصلاة(1) خصوصاً بقرینة الترخیص فی التکلم فراغ الإمام من الخطبتین إلی ذکر الإقامة للصلاة، ولکن قد ذکرنا أنّ کلمة لا ینبغی بمعناه اللغوی لو لم یکن ظاهراً فی عدم الجواز فلا أقل من عدم ظهوره فی الکراهة الاصطلاحیة، ولم یظهر أنّ الغایة فی الجواز ذکر الإقامة، حیث إنّ الصدوق قدس سره نقل الصحیحة هکذا قال: لا بأس أن یتکلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة یوم الجمعة ما بینه وبین أن تقام الصلاة.(2)

وعلی الجمعة، المتیقن من تنزیل الخطبة منزلة الصلاة الإصغاء وعدم التکلم، سواء سمع الخطبة أو لم یسمع، وأم_ّا ما فی روایة أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیّاً علیه السلام أنه کان یکره ردّ السلام والإمام یخطب(3). فلابد من أن یراد من ردّ السلام تکرار الردّ، وإلاّ فالخطبة لا تزاد علی نفس الصلاة حیث یجب رد السلام فیها.

أضف إلی ذلک ضعفها سنداً فلا یمکن الاعتماد علیها ثم إنّ ظاهر کلمات بعض أنّ وجوب الإصغاء وحرمة التکلم تکلیفان قال فی الشرایع: الإصغاء إلی الخطبة هل هو واجب؟ فیه تردد. وکذا تحریم الکلام فی أثنائها ولکن لیس بمبطل للجمعة(4). ولکن لا یبعد کون النهی عن التکلم کنایة عن وجوب الإصغاء کما هو المتعارف عند الأمر بالإصغاء لکلام المتکلم والنهی عن التکلم عنده.

ص :91


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 330 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 417 ، الحدیث 1231 .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 331 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 6 .
4- (4) شرایع الاسلام 1 : 76 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مع إمکان صلاة الجمعة وإدراکها لا تجوز صلاة الظهر

(مسألة) إذا کانت صلاة الجمعة وظیفة تعیینیة فقد تقدّم وجوب الحضور لها ولا یجوز مع عدم فوتها وإمکان إدراکها صلاة الظهر إلاّ من الطوائف المستثناة، والوجه فیه ظاهر فإنّه لا دلیل علی مشروعیة الظهر مع إمکان إدراک الجمعة إلاّ فی حق الجماعة التی رخص لهم فی ترکها، وأم_ّا إذا قلنا بوجوب الجمعة تخییراً فی زمان الغیبة فقد تقدم أنّ التخییر إنما هو بالإضافة إلی عقد الجمعة، وأم_ّا الحضور لها إذا أُرید عقدها فقد ذکرنا أنّ الأحوط وجوب الحضور لها کما هو مقتضی إطلاق الآیة المبارکة؛ ولما دلّ علی عدم معذوریة أحد فی ترکها إلاّ من کان من الجماعة المستثناه، وعلیه فیشکل إجزاء الظلم منهم فی زمان إمکان إدراک الجمعة والحضور لها؛ لأنّ ظاهر الآیة والروایات المشار إلیها وجوب الجمعة عقداً وحضوراً، غایة الأمر رفعنا الید عن وجوب العقد بالقرینة القطعیة الدالة علی عدم وجوب عقدها مع بسط ید عدم الإمام المعصوم وعدم مأذونه الخاص، وأم_ّا عدم وجوب الحضور لها مع إقامتها بشرائطها وعدم الخوف فی الفرض المزبور فلا دلیل علی رفع الید عن الظهورات المشار إلیها، نعم یظهر من الأصحاب التسالم علی أن_ّه إذا لم یتعین عقد الجمعة لم یجب الحضور لها والاعتماد علی ذلک مع الخلاف من جماعة من الأصحاب فی اشتراط وجوبها بالإمام المعصوم أو مأذونه الخاص وعدم مشروعیتها مع عدمهما مشکل.

وکیف کان، فالأحوط علی من لم یکن من الجماعة المستثناه من وجوب الحضور تأخیر الظهر إلی زمان لا یتمکن فیه من إدراک الجمعة المنعقدة مع الشرایط فیما إذا ترک الاحتیاط بالحضور لها.

اللهمّ إلاّ أن یقال: لم یرد فی شیء من الروایات الواردة فیها الأمر بالجمعة إذا

ص :92

.··· . ··· .

الشَرح:

اجتمع سبعة أو فوق الإشارة إلی ترک صلاة الظهر فی ذلک الوقت إذا لم یکن خائفاً من الحضور لها، ومن المطمئن به أنّ من أصحابهم کان من یکتفی بصلاة ظهره فی الفرض بعد الزوال فی بیته، ومثل ذلک یکفی فی الحکم بإجزاء الظهر، بل فی عدم وجوب الحضور للجمعة التی مع الشرایط.

السفر یوم الجمعة بعد الزوال

(مسألة) المشهور بین الأصحاب بل المنفی عنه الخلاف فی کلام بعضهم(1) حرمة السفر یوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة، والمستند فی هذا الحکم هو أنّ السفر فی هذا الوقت مفوت لصلاة الجمعة فیحرم، وأنّ النهی عن البیع وقت النداء مقتضاه حرمة السفر فیه أیضاً؛ لأنّ السفر فیه أیضاً مفوت لصلاة الجمعة؛ ولما روی عن النبی صلی الله علیه و آله : من سافر من دار إقامة یوم الجمعة دعت علیه الملائکة لا یصحب فی سفره ولا یعان علی حاجته(2). حیث قال فی التذکرة: الوعید لا یترتب علی المباح.(3)

أقول: المروی مع ضعف سنده مقتضاه الکراهة لا التحریم، ولو کان المراد التحریم لما تختص الحرمة بما بعد الزوال، بل یعم ما إذا کان سفره بعد طلوع الشمس من یوم الجمعة، ولکن الالتزام بکراهته یوم الجمعة کذلک إلی ما بعد الصلاة لا بأس به لا للنبوی، بل لما رواه الصدوق قدس سره فی الخصال بسند صحیح عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حدیث: ویکره السفر والسعی فی الحوائج یوم الجمعة یکره من أجل الصلاة فأم_ّا ما

ص :93


1- (1) جواهر الکلام 11 : 479 .
2- (2) کنز العمال 6 : 715 ، الحدیث 17540 .
3- (3) التذکرة 4 : 17 وفیه : والوعید لا یلحق المباح .

.··· . ··· .

الشَرح:

بعد الصلاة فجائز یتبرک به(1). حیث إنّ ظاهره أنّ السفر والسعی فی الحوائج بعد صلاة الجمعة جائز ومبروک یتبرک به، وأم_ّا ما قبلها یکره لأجل الصلاة فإنّ قوله علیه السلام «لأجل الصلاة» لا یوجب الاختصاص بما بعد الزوال، وربما یتوقف الحضور للجمعة علی الخروج قبل الزوال بمدة خصوصاً إذا کان المکلف مراعیاً لآدابها.

ولا یخفی أیضاً أنّ السفر یوم الجمعة یوجب خروج المکلّف إلی موضوع لا یجب علیه وجوب الحضور للجمعة کما السفر فی سائر الأیام حیث یکون موجباً لخروجه عن موضوع وجوب التمام؛ ولذا لا یقاس بالنهی عن البیع وقت النداء حیث إنّ الاشتغال بالبیع وسائر المعاملات یوجب فوت الجمعة عمن یجب علیه الحضور، فما عن صاحب الحدائق وغیره من الاستدلال علی حرمة السفر بقوله سبحانه «وَذَرُوا الْبَیْعَ»(2) لا یمکن المساعدة علیه خصوصاً إذا لم یکن عقد الجمعة واجباً تعییناً کزمان الغیبة، حیث إنّ وجوب الحضور _ علی تقدیر عقدها مع عدم وجوبها تعییناً _ احتیاط علی غیر المسافر، فضلاً عمّن صار من المسافر زمان عقدها.

نعم، لا یبعد الالتزام بأنّ البیع بل سائر المعاملات عن المعاوضات ونحوها محترم بناءً علی الوجوب التخییری حیث إنّ الاشتغال بالبیع والتجارة وقت النداء وإن کان بعضاً أو غالباً دخیلاً فی فوت صلاة الجمعة إلاّ أن_ّه لم یثبت أنّ الدخالة بنحو التعلیل لا الحکمة، بالإضافة إلی من لا یدخل معاملته وقت النداء فی المانع عن الحضور للجمعة، بل یمکن القول بعدم الجواز حتی ما إذا کانت المعاملة فی مکان النداء لصلاة الجمعة طرفاها ممن لا یجب علیه الحضور لها لکونهما من الطوائف

ص :94


1- (1) الخصال: 393 ، الحدیث 95 .
2- (2) سورة الجمعة: الآیة 9 .

(مسألة 1) یجب الإتیان بالنوافل رکعتین رکعتین[1] إلاّ الوتر فإنها رکعة.

الشَرح:

المستثناة، وإن ادعی الإجماع علی الجواز فی الفرض، نعم إذا کان أحد طرفیها کذلک یحرم البیع ونحوه من المعاملة ثم نرجع إلی ما کنّا فیه فی بحث أعداد الفرائض ونوافلها وما یتعلق بکل منهما.

کیفیة صلاة النوافل

[1] المراد عن الوجوب الوجوب الشرطی فیحکم ببطلان النافلة إذا أتی بها بغیر فصل بین الرکعتین بالتسلیم، سواء أتی بالزیادة بأن أتی ثلاث رکعات أو أربع أو أتی بها برکعة ورکعة متعمداً إلاّ فی صلاة الوتر فإنّها رکعة منفردة یؤتی بالتسلیم بعدها، وهذا هو المعروف فی النوافل المرتبة وغیرها بین أصحابنا، بل عن الخلاف(1) وابن إدریس(2) دعوی الإجماع علیه، ویستند فی ذلک إلی الیقین بمشروعیة الإتیان کما ذکر.

وأم_ّا مشروعیة الإتیان بغیر هذه الکیفیة فلم تثبت فإنّ العبادة فی أصلها وکیفیة الإتیان بها توقیفیة فلا بد فی ثبوتها فی أصلها وکیفیة الإتیان بها من دلیل شرعی، وإلاّ فالأصل عدم المشروعیة، وربّما یستدل علی الاعتبار ببعض ما روی عن طریق المخالفین، وما رواه الحمیری فی قرب الاسناد، عن عبداللّه بن الحسن، عن جدّه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی النافلة هل یصلح له أن یصلی أربع رکعات لا یسلم بینهن؟ قال: لا إلاّ أن یسلّم بین کل رکعتین(3).

ص :95


1- (1) الخلاف 1 : 527 ، المسألة 267 .
2- (2) السرائر 1 : 306 .
3- (3) قرب الاسناد : 194 ، الحدیث 736.

.··· . ··· .

الشَرح:

ودلالتها علی اعتبار التسلیم فی کل من الرکعتین تامة، حیث إنّ مقتضی الاستثناء یعنی قوله: إلاّ أن یسلّم بین کل رکعتین. عدم جواز التسلیم فی کل رکعة أو فی الأزید من الرکعتین.

وبتعبیر آخر، قوله: «لا» إنما ینفی التسلیم فی أربع رکعات، وأم_ّا الاستثناء مقتضاه عدم جواز أی کیفیة إلاّ کیفیة التسلیم فی رکعتین، حیث إنّ استثناء عن خصوص التسلیمة فی أربع رکعات أمر غیر صحیح، فإنّه لا معنی لاستثناء کیفیة خاصّة عن کیفیة خاصة أُخری، بل لا بد من کون المستثنی عنه مطلق الکیفیة، ولکن الروایة فی سندها عبداللّه بن الحسن حیث لم یعلم منه إلاّ کون جدّه علی بن جعفر الذی یروی عن موسی بن جعفر علیهماالسلام وقد روی الحمیری فی قرب الإسناد عنه روایات عدیده، ووقع فی إسناد بعض روایات الاشعثیات، وما رواه الصدوق قدس سره فی العلل وعیون الأخبار بإسناده، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام قال: الصلاة رکعتان فلذلک جعل الأذان مثنی مثنی(1). ولکن لا یخفی أنّ الروایة مع الفحص عن سندها فإنّ فی سندها علی بن محمد بن قتیبة وعبدالواحد بن محمد بن عبدوس لا دلالة لها علی حکم النافلة أصلاً، ولا ربط بین النافلة وبین الأذان، حیث إنّ الأذان مشروع فی الفرائض لا فی النوافل، وظاهرها أنّ الصلاة الفریضة کانت فی أصلها کما تقدم عشر رکعات ثم زاد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الظهرین أربع رکعات، وفی المغرب رکعة وفی العشاء رکعتین فصارت مجموعها سبع عشرة رکعة؛ ولذلک جعل الأذان المشروع لها مثنی مثنی.

ویستدل علی اعتبار الإتیان بالنافلة رکعتین رکعتین بما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلاً من کتاب حریز بن عبداللّه، عن أبی بصیر، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : وافصل

ص :96


1- (1) علل الشرائع 1 : 259 ، الباب 182 ، الحدیث 9 ، وعیون الأخبار 2 : 112 ، الباب 34 ، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم(1). ودلالتها علی اعتبار الفصل تامة، وإنما الکلام فی أنّ سند ابن إدریس إلی کتاب حریز غیر مذکور فتکون الروایة مرفوعة، وربما یقال: إنّ ابن إدریس لا یعمل بالخبر الواحد ونقله الروایة بل دعواه الإجماع علی اعتبار التسلیم فی الرکعتین(2) شاهد علی کون الروایة واصلة إلیه بسند معتبر ثابت، ولکن لا یمکن المساعدة علیه فإنّ الخبر مع اعتبار سنده لا یخرج عن کونه خبر واحد، ولعل اعتبارها عنده لا لصحة سندها، بل لاعتقاده ثبوت الإجماع علی هذا الحکم مع أنّ الإجماع علی تقدیره لایفید فی المقام؛ لاحتمال أنّ الاتفاق علی تقدیره لقولهم بأنّ العباده توقیفیة لابد فی ثبوت أصلها وکیفیتها عن دلیل، والمتیقن من المشروعیة الإتیان بالنافلة رکعتین رکعتین کما یظهر ذلک بملاحظة کلماتهم أو غیر هذا مما نذکر فیما یأتی.

وقد یقال إنّ مقتضی الإطلاق فی أدلة بعض التخییر فی النافلة بین الإتیان بها رکعتین رکعتین أو بالزیادة أو النقیصة، کصحیحة حماد بن عثمان، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن صلاة رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالنهار؟ قال: ومن یطیق ذلک، ثم قال: ولکن ألا أُخبرک کیف أصنع أنا؟ فقلت بلی، قال: ثمانی رکعات قبل الظهر وثمان بعدها، قلت: فالمغرب، قال أربع بعدها(3) الحدیث، حیث إنّ إطلاقها وعدم تقیید کون الثمان أو الأربع برکعتین ورکعتین مقتضاه جواز کلا الأمرین.

ولکن لا یمکن المساعدة علیه فإنّ مثلها فی مقام بیان عدد الرکعات النافلة، وأم_ّا

ص :97


1- (1) السرائر 3 : 585 .
2- (2) السرائر 1 : 306 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 50 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، الحدیث 15 .

.··· . ··· .

الشَرح:

کیفیة الإتیان بها فلا نظر لها إلی ذلک، حیث لا یمکن تنزیل أربع رکعات فی نافلة المغرب علی کیفیة الإتیان بصلاة الظهرین أو العشاء فضلاً عن الثمان من الإتیان بالثالثة والرابعة بالتسبیحات بدل القراءة؛ ولذا ورد فی صلاة اللیل بعد قراءة سورة الحمد قراءة «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» فی الرکعتین الأُولیین، وتقرأ فی سائرها ما أحببت من القرآن، ثم الوتر ثلاث رکعات تقرأ فیها جمیعاً «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وتفصل بینهن بتسلیم، والتعرض للفصل فی ثلاث رکعات الوتر؛ لأنّ أکثر العامة أو جلّهم یقولون بالوصل بینها.

وعلی الجملة، المرتکز فی أذهان المتشرعة أنّ النافلة تصلّی رکعتین رکعتین بالتسلیم بعد کل من الرکعتین وتکبیرة الإحرام للاخیرتین حتی عند العامة فی غیر ما استثنی؛ ولذا لم یرد التعرض للتسلیم بعد کل رکعتین فی النوافل فی کثیر من خطابات النوافل؛ ولهذا لاتصل النوبة فی المقام إلی التمسک بالأصل العملی یعنی أصالة البراءة عن جزئیة التسلیمة بعد الرکعتین أو فی مانعیة فی الرکعة الأُولی أو الثالثة أو الخامسة وهکذا المقتضیة بعدم اعتبار التسلیم بعد الرکعتین.

ودعوی عدم جریان أصالة البراءة من المستحبات کما تری، فإن عدم جریانها فی موارد نفی التکلیف الاستحبابی لا الوجوب الشرطی الثابث فی أجزائها وشرائطها، ومثلها دعوی أنّ أصالة البراءة لا تثبت الکیفیة الإتیان بالنافلة؛ وذلک فإنّ الجامع بین الکیفیتین فیه توسعة لا تجری أصالة البراءة فی نفی تعلق الاستحباب بها، بخلاف تعیین الکیفیة بالإتیان بها رکعتین رکعتین نظیر ما یذکر فی أصالة البراءة الجاریة فی وجوب الأکثر أو المقید.

ص :98

ویستحب فی جمیعها القنوت حتی الشفع علی الأقوی فی الرکعة الثانیة، وکذا یستحب فی مفردة الوتر.

الشَرح:

استحباب القنوت

وأم_ّا استحباب القنوت فی الرکعة الثانیة قبل رکوعها من الفرائض والنوافل فیدل علیه مثل صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «القنوت فی کلّ صلاة فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع»(1) ولا یعرف خلاف فی ذلک إلاّ صلاة الشفع من صلاة اللیل فقد ذکر البهائی قدس سره (2) وصاحب المدارک(3) والذخیرة(4) عدم ثبوت استحبابه فی صلاة الشفع بل نفی فی صلاة الوتر المفردة، والمستند لهم مع ما تقدم من العموم صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «القنوت فی المغرب فی الرکعة الثانیة، وفی العشاء والغداة مثل ذلک، وفی الوتر فی الرکعة الثالثة»(5) فإنّ المراد من الوتر صلاة الشفع والوتر اللتین مجموعهما ثلاث رکعات فتدل علی عدم ثبوت القنوت فی صلاة الشفع، ولکن المشهور لم یجعلوها مخصصة للعموم المتقدم، بل حملوها علی القنوت الخاص الذی یستحبّ فیه الاستغفار سبعین مرة مطلقاً مع الاستعاذة من النار سبع مرات، والتماس العفو ثلاثمئة مرة.

أقول: ویمکن حملها علی ذلک کما یحمل ماورد فی اختصاص القنوت بالصلوات الجهریة علیه أو علی التقیة کموثقة سماعة، قال: سألته عن القنوت فی أی

ص :99


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 266 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .
2- (2) حکاه البحرانی فی الحدائق الناضرة 6 : 39 . و فیه: «صرح شیخنا البهائی قدس سره فی حواشی کتاب مفتاح الفلاح بأن القنوت فی الوتر التی هی...».
3- (3) المدارک 3 : 19 .
4- (4) ذخیرة المعاد 2 : 184 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 267 ، الباب 3 من أبواب القنوت ، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاة هو؟ فقال: «کل شیء یجهر فیه بالقراءة فیه قنوت، والقنوت قبل الرکوع وبعد القراءة».(1)

نعم، یمکن حمل مثل هذه علی التقیة فإنّ جماعة من العامة خصّوا مشروعیة القنوت بالصلوات الجهریة وعن بعضهم أنه فی صلاة الغداة، ویقرب حملها علی التقیة موثقة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القنوت؟ فقال: فیها یجهر فیه بالقراءة، فقلت له: إنی سألت أباک عن ذلک فقال: فی الخمس کلّها، فقال: رحم اللّه أبی إنّ أصحاب أبی أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتونی شکاکاً فأفتیتهم بالتقیة(2). وبهذا یمکن حمل صحیحة عبداللّه بن سنان(3) أیضاً علی التقیة، حیث إنّ ظاهرها أنّ القنوت مشروع فی صلاة المغرب فی رکعتها الثانیة وکذا فی العشاء والغداة وفی الوتر فی رکعتها الثالثة لا أنّ القنوت المشروع فیها فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع وفی الوتر فی رکعتها الثالثة، وإلاّ لم یکن وجه لترک القنوت المشروع فی الظهرین، فإنّ القنوت المشروع فیهما أیضاً کما فی العشاءین وکان المناسب أن یقول القنوت فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع وفی الوتر فی الثالثة قبله.

وذکر صاحب الحدائق(4) أن_ّه قد ورد فی الروایات کیفیة خاصة فی قنوت الوتر، والکیفیة مختصة بقنوت الرکعة المنفردة، ویطلق الوتر علی ثلاث رکعات فی الروایات، ولم یوجد موضع أطلق الشفع علی الرکعتین قبل الرکعة المنفردة إلاّ فی

ص :100


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 267 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 263 ، الباب الأوّل من أبواب القنوت ، الحدیث 10 .
3- (3) المتقدمة فی الصفحة السابقة .
4- (4) الحدائق الناضرة 6 : 39 .

.··· . ··· .

الشَرح:

روایة رجاء بن أبی الضحاک(1)، ولو کان لتلک الرکعتین قنوت قبل الرکوع من الرکعة الثانیة لکان اللازم فی بیان الکیفیة لقنوت المنفردة تقییده بالثانی من قنوت الوتر، وعدم التقیید کاشف عن عدم مشروعیة القنوت فی الرکعتین.

ولکن لا یخفی أنه قد أُطلق علی الرکعتین قبل الرکعة المنفردة صلاة الشفع فی غیر تلک الروایة أیضاً کما فی روایة الصدوق قدس سره فی العیون عن الرضا علیه السلام (2). وروایته فی الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد علیهماالسلام (3) وما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره عند قوله سبحانه «وَلَیَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ»(4) وبعد کون الشفع صلاة یقمهما قوله أبی جعفر علیه السلام : القنوت فی کل صلاة فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع(5). ولا حاجة إلی التقیید بالقنوت الثانی فی الوتر؛ لأنّ القنوت فی الرکعتین لکونهما صلاة وإن یطلق کثیراً صلاة الوتر علی الرکعات الثلاث، ولعل الإطلاق منشأه أنّ العامة یرون الاتصال فی الرکعات الثلاث.

أضف إلی ذلک أنّ التقیید وارد فی بعض الروایات الواردة فی صلاة الوتر کما فی صحیحة معاویة عمار التی رواها فی العلل عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قول اللّه سبحانه «وَبِالاْءَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ»(6) قال: «کانوا یستغفرون اللّه فی آخر الوتر فی آخر اللیل

ص :101


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 55 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، الحدیث 24 .
2- (2) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2 : 194 ، الباب 44 ، الحدیث 5 .
3- (3) الخصال : 603 ، الحدیث 9 .
4- (4) سورة الفجر: الآیة 2 _ 3 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 266 ، الباب 3 من أبواب القنوت ، الحدیث الأوّل .
6- (6) سورة الذاریات : الآیة 18 .

.··· . ··· .

الشَرح:

سبعین مرّة».(1)

ثمّ إنّه قد حکی عن بعض الأصحاب استحباب قنوت ثان فی صلاة الوتر أی الرکعة المنفردة، ومحلّه بعد رفع الرأس من رکوعها کما أنّ قنوتها الأوّل قبل رکوعها ویستند فی ذلک إلی ما رواه الکلینی قدس سره فی باب السجود والدعاء والتسبیح فیه عن علی بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن عبد العزیز، قال: حدثنی بعض أصحابنا قال: کان أبوالحسن الأول علیه السلام إذا رفع رأسه من آخر رکعة الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمة منک وشکره ضعیف وذنبه عظیم، ولیس له إلاّ دفعک ورحمتک فإنّک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل صلی الله علیه و آله «کَانُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ * وَبِالاْءَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ» طال هجوعی وقل قیامی، وهذا السحر وأنا استغفرک لذنبی استغفار من لا یجد لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حیاةً ولا نشوراً ثم یخر ساجداً صلوات اللّه علیه(2). وکأن ذیلها «ثم یخر ساجداً» قرینة علی أنّ المراد من آخر رکعة الوتر رفع الرأس من رکوعها، ولکن لم یرد فیها أن_ّه یرفع یدیه حیال وجهه وقال، حتی یحسب قنوتاً، ولعله من الدعاء المستحب.

ومن المحتمل أیضاً أن یکون المراد من قوله: «ثم یخرّ ساجداً» سجدة الشکر بعد التسلیم لصلاة الوتر، والروایة مرسلة لا یمکن رفع الید بها عن عموم ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «ما أعرف قنوتاً إلاّ قبل الرکوع»(3). نعم یرفع الید عنه بالإضافة إلی القنوت الثانی فی صلاة الجمعة حیث کما ورد فی

ص :102


1- (1) علل الشرایع 2 : 364 ، الباب 86 ، الحدیث الأوّل .
2- (2) الکافی 3 : 325 ، الحدیث 16 . والآیتان 17 و 18 من سورة الذاریات .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 268 ، الباب 3 من أبواب القنوت ، الحدیث 6 .

(مسألة 2) الأقوی استحباب الغفیلة وهی رکعتان بین المغرب والعشاء[1] ولکنها لیست من الرواتب یقرأ فیها فی الرکعة الأُولی بعد الحمد «وَذَا النُّونِ إذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَن نَّقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَی فِی الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ» [الأنبیاء : 87 ] وفی الثانیة بعد الحمد «وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَیَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ یَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِی ظُلُمَاتِ الاْءَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یَابِسٍ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ» [الأنعام : 59].

الشَرح:

الروایات المعتبرة أنّ لصلاة الجمعة قنوتان أحدهما قبل الرکوع من الرکعة الأُولی، والثانی بعد رفع الرأس من رکوع الرکعة الثانیة کصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : «وعلی الإمام فیها قنوتان فی الرکعة الأُولی قبل الرکوع وفی الثانیة بعد الرکوع»(1) وقریب منها غیرها.

استحباب صلاة الغفیلة

[1] کون صلاة الرکعتین مستحبة بین المغرب والعشاء أمر صحیح لورودها فی الروایات التی بعضها معتبرة سنداً کما فیما رواه الصدوق قدس سره فی العلل عن أبیه، عن سعد، عن أحمد بن أبی عبداللّه، عن أبیه، عن زرعة، عن سماعة، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «تنفلوا فی ساعة الغفلة ولو برکعتین حفیفتین فإنهما تورثان دار الکرامة»(2) وقال فی خبر آخر: دارالسلام هی الجنة وساعة الغفلة بین المغرب والعشاء.(3)

ص :103


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 296 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2 .
2- (2) علل الشرایع 2 : 343 ، الباب 45 ، الحدیث الأوّل .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 565 ، الحدیث 1560 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والوجه فی تسمیة ما ذکر ساعة الغفلة أنّ العادة کانت جاریة فی زمان النبی صلی الله علیه و آله بالإتیان بصلاة المغرب ثمّ العود إلی البیوت والمنازل ثمّ الرجوع إلی المسجد لصلاة العشاء ومن زمان العود إلی زمان الرجوع کانوا مشغولین بالأکل والشرب وغیرهما من الأفعال العادیة؛ ولذلک سمّیت بساعة الغفلة، وذکر الماتن قدس سره أنّ الغفیلة صلاة مستحبة وغیر داخلة فی نوافل المغرب یعنی أربع رکعات ویبعد ما ذکره فإنّه قد ورد فی نافلة المغرب جواز الاقتصاد علی الرکعتین، ویناسب ذلک ما تقدم فی موثقة سماعة: «تنفلوا فی ساعة الغفلة ولو برکعتین خفیفتین»(1) والمراد من الخفیفة الاقتصار علی قراءة سورة الحمد، ویناسبه أیضاً التعبیر ولو برکعتین خفیفتین وعدم ذکر الآیتین المذکورتین فی کیفیه صلاة الغفیلة فیها.

نعم، روی الشیخ قدس سره فی المصباح عن هشام بن سالم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: من صلّی بین العشاءین رکعتین یقرأ فی الأُولی الحمد و«وَذَا النُّونِ إذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً» إلی قوله «وَکَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ» وفی الثانیة الحمد وقوله: «وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَیَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ» إلی آخر الآیة فإذا فرغ من القراءة رفع یدیه وقال: اللهمّ إنّی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلاّ أنت أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تفعل بی کذا وکذا، وتقول اللهمّ أنت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحق محمد وآله علیه وعلیهم السلام إلاّ قضیتها لی وسأل اللّه حاجته أعطاه اللّه ما سأل.(2) ظاهرها کون هذه صلاة الحاجة وغیر نافلة المغرب غایة الأمر یکون زمان الإتیان بها بین العشاءین، ولکن الالتزام بمشروعیة هذه الصلاة واستحبابها مبنیة علی التسامح فی أدلة

ص :104


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 120 ، الباب 20 من أبواب بقیة الصلاة المندوبة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 121 ، الباب 20 من أبواب بقیة الصلاة المندوبة، الحدیث 2 .

ویستحب أیضاً بین المغرب والعشاء صلاة الوصیة[1] وهی أیضاً رکعتان یقرأ فی أُولاهما بعد الحمد ثلاث عشرة مرة سورة إذا زلزلت الأرض، وفی الثانیة بعد الحمد سورة التوحید خمس عشرة مرة.

الشَرح:

السنن بمعنی عدم اعتبار ملاحظة السند فی ثبوت الاستحباب أو قیام خبر ولو کان ضعیفاً مع احتمال صدقه بوجوب استحباب العمل، وهذا المبنی لا یستفاد من الروایات المعروفة بروایات التسامح فی أدلة السنن.

ودعوی صحة طریق الشیخ إلی کتاب هشام بن سالم علی ما یستفاد من الفهرست(1)، لا یمکن المساعدة علیها فإنّه لم یثبت أنّ الروایة التی یرویها الشیخ فی غیر التهذیبین ببدئها باسم الراوی مأخوذة من کتاب ذلک الراوی، ولعله روی هذه الروایة من کتب غیر هشام بن سالم عن سائر الرواة قبله، وطریق ابن طاووس(2) أیضاً إلی هشام بن سالم ضعیف.

وعلی الجملة، هذه الروایة تحسب مرفوعة أو ضعیفة.

نعم، لا بأس بالإتیان بالصلاة المزبورة بقصد الأعم من کونها نافلة رکعتین من نافلة المغرب أو صلاة خاصة، واللّه العالم.

صلاة الوصیة

[1] هذه الصلاة أیضاً رواها الشیخ فی المصباح، عن الصادق، عن أبیه، عن أمیرالمؤمنین علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن_ّه قال: أُوصیکم برکعتین بین العشاءین یقرأ فی الأُولی الحمد و«إِذَا زُلْزِلَتِ الاْءَرْضُ» ثلاث عشرة مرة، وفی الثانیة الحمد مرة و«قُلْ هُوَ

ص :105


1- (1) الفهرست : 257 ، [782] 1 .
2- (2) فلاح السائل : 245 .

(مسألة 3) الظاهر أنّ الصلاة الوسطی التی تتأکّد المحافظة علیها هی الظهر[1] فلو نذر أن یأتی بالصلاة الوسطی فی المسجد أو فی أوّل وقتها مثلاً أتی بالظهر.

الشَرح:

اللَّهُ أَحَدٌ» خمس عشرة مرة فإنّه من فعل ذلک فی کلّ شهر کان من الموقنین، فإن فعل ذلک فی کلّ سنة کان من المحسنین، فإن فعل ذلک فی کل جمعة مرّة کان من المخلصین، ومن فعل ذلک کلّ لیلة زاحمنی فی الجنة ولم یحص ثوابه إلاّ اللّه تعالی.(1)

وظاهرها أن_ّها صلاة مستقلة ولیست من نافلة المغرب، ولکن یقال فی أمر سندها ما تقدّم، بل هذه مرسلة وإذا لم تثبت مشروعیتها فیؤخذ بإطلاق ما دلّ علی عدم مشروعیة النافلة فی وقت الفریضة، ولکن لا یخفی أنّ النهی عن النافلة فی وقت الفریضة معناها ترک الفریضة فی وقتها والاشتغال فیها بالنافلة من غیر النوافل للفریضة، وهذا لایعمّ المقام فإنّ المفروض الفراغ من صلاة المغرب ولم تدخل وقت فریضة العشاء، کیف وقد ورد استحباب الصلاة فی الیوم واللیلة الف رکعة(2)، وهذا لا یجتمع مع النهی عن النافلة فی وقت الفریضة مطلقاً، بل المراد فی وقت فضیلة الفریضة کما لا یخفی.

الصلاة الوسطی

[1] قد تقدّم ما یدلّ علی کون المراد من الصلاة الوسطی التی ورد الأمر بالمحافظة علیها بخصوصها زائداً علی الأمر بها فی الصلوات المنتزع عنه تأکّد الأمر بملاحظة علیها هی صلاة الظهر، فلو نذر أن یأتی الصلاة الوسطی فی المسجد أو أول

ص :106


1- (1) مصباح المتهجد : 107 ، الحدیث 180 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 97 ، الباب 30 من أبواب أعداد الفرائض .

(مسألة 4) النوافل المرتبة وغیرها یجوز إتیانها جالساً ولو فی حال الاختیار[1] والأولی حینئذ عدّ کل رکعتین برکعة فیأتی بنافلة الظهر مثلاً ست عشرة رکعة، وهکذا فی نافلة العصر، وعلی هذا یأتی بالوتر مرتین کلّ مرّة رکعة.

الشَرح:

الوقت أو فی الجماعة ونحو ذلک أتی بالظهر کذلک.

الإتیان بالنوافل جالساً

[1] أم_ّا جواز الإتیان بالنوافل جالساً حتی مع عدم العذر وحال الاختیار فیدل علیه صحیحة سهل بن الیسع، أنه سأل أبا الحسن الأوّل علیه السلام عن الرجل یصلّی النافلة قاعداً ولیست به علّة فی سفر أو حضر؟ فقال: «لا بأس به»(1) ونحوها روایة أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام (2) ومعتبرة حنان بن سدیر، عن أبیه، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : أتصلی النوافل وأنت قاعد؟ فقال: ما أُصلیها إلاّ وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن».(3)

وأم_ّا استحباب التضعیف کما ذکر فقد یستظهر من صحیحة علی بن جعفر فی کتابه، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن المریض إذا کان لا یستطیع القیام کیف یصلی؟ قال: «یصلی النافلة وهو جالس ویحسب کل رکعتین برکعة، وأم_ّا الفریضة فیحتسب کل رکعة برکعة وهو جالس إذا کان لا یستطیع القیام»(4) وروایة محمد بن مسلم، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن رجل یکسل أو یضعف فیصلی التطوع جالساً؟ قال: «یضعف

ص :107


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 491 ، الباب 4 من أبواب القیام ، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 492 ، الباب 5 من أبواب القیام ، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 491 ، الباب 4 من أبواب القیام ، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 493 ، الباب 5 من أبواب القیام ، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

رکعتین برکعة»(1) وخبر الحسن بن زیاد الصیقل، قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : «إذا صلی الرجل جالساً وهو یستطیع القیام فلیضعف»(2) وظاهرها اختصاص التضعیف بصورة التمکن من القیام، ویمکن أن یکون القید إشارة إلی الصلاة النافلة، حیث إنّ الصلاة جالساً مع التمکن من القیام لا تجری فی الفریضة، وبضمّ ما تقدم من أنّ الإتیان بالنافلة یکون رکعتین رکعتین یُعلم أنّ التضعیف یکون بتکرار الصلاة والإتیان بها مرتین حتی بالإضافة إلی صلاة الوتر التی تکون برکعة منفردة.

ص :108


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 493 ، الباب 5 من أبواب القیام ، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 493 ، الباب 5 من أبواب القیام ، الحدیث 4 .

فصل فی أوقات الیومیة ونوافلها

اشارة

وقت الظهرین ما بین الزوال والمغرب ویختص الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ویختص العصر بآخره کذلک[1].

الشَرح:

فصل فی أوقات الیومیة ونوافلها

وقت الظهرین

[1] کون المبدأ فی وقت صلاة الظهر زوال الشمس ومیلها عن دائرة نصف النهار متفق علیه بین المسلمین، وکذا مبدأ وقت صلاة العصر.

نعم، خصص مخالفینا کون الزوال مبدأً لصلاة العصر بما إذا جمع المکلف بین الظهرین، وفی غیر هذا مبدأ وقت صلاة العصر ما إذا صار ظل کل شیء مثله یقوله اللّه سبحانه «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ»(1) وظاهر الدلوک زوالها، وفی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عما فرض اللّه عزّ وجلّ من الصلاة؟ قال: خمس صلوات فی اللیل والنهار، فقلت: هل سماهن اللّه وبیّنهنّ فی کتابه؟ قال: نعم، قال اللّه تعالی لنبیه صلی الله علیه و آله «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ» ودلوکها: زوالها وفیما بین دلوک الشمس إلی غسق اللیل أربع صلوات سماهن اللّه وبیّنهنّ ووقّتهن، وغسق اللیل هو انتصافه(2). الحدیث

وقد ورد فی عدة روایات أن_ّه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرین کصحیحة

ص :109


1- (1) سورة الاسراء : الآیة 78 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 10 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة»(1) وفی معتبرة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جمیعاً إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس»(2) ونحوهما غیرهما.

وفی مقابلها ما یدلّ علی أنّ وقت الظهر بعد الزوال بذراع والعصر بذراعین کصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: «ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاک أربعة أقدام من زوال الشمس»(3) الحدیث ونحوها غیرها. وفی موثقة سعید الأعرج عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلاّ فی السفر أو یوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت»(4) وموثقة ذریح المحاربی قال: سأل أباعبداللّه علیه السلام أُناس وأنا حاضر _ إلی أن قال _ فقال بعض القوم إنّا نصلّی الأُولی إذا کانت علی قدمین، والعصر علی أربعة أقدام؟ فقال أبوعبداللّه علیه السلام : «النصف من ذلک أحب إلیّ»(5) وغیر ذلک من الروایات، وحیث إنّ القدم بمقدار شبر یکون الذراع بمقدار قدمین فإنّه بمقدار شبرین فتدل بعض الروایات علی أنّ وقت الظهر بقدمین من زوال الشمس

ص :110


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 125 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 126 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 217 ، الحدیث 653 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 145 ، الباب 8 من أبواب المواقیت ، الحدیث 17 .
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 146 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 22 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والعصر بأربعة أقدام منه.

ولکن الجمع بین هذه الروایات وما تقدم من دخول وقت الظهرین بزوال الشمس ماورد فی هذه الروایات من أنّ جعل وقت الفضیلة مؤخراً عن زوال الشمس من جهة رعایة نافلة الصلاتین، حیث یکون مقتضی الجمع بین الصلاة ونافلتها المشروعة قبل الفریضة أن یؤخّر الفریضة من أول الزوال بمقدار الإتیان بالنافلة؛ ولذا ورد فی بعض الروایات المتقدمة اختصاص تأخیر الفریضة عن النافلة فی غیر السفر وفی غیر یوم الجمعة لسقوط النافلة فی السفر، وجواز تقدیم النافلة علی الفریضة یوم الجمعة علی ما تقدّم فی موثقة سعید الأعرج وغیرها، بل القدمین وأربعة أقدام المساوی للذراع والذراعین لیس تحدیداً حقیقة، بل الحد الفراغ من نافلة الظهر أو العصر؛ ولذا ورد فی موثقة ذریح المحاربی «النصف من ذلک أحب إلیّ»، وصحیحة ذریح المحاربی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : متی أُصلی الظهر؟ فقال: «صلِّ الزوال ثمانیة ثمّ صل الظهر ثم صل سبحتک طالت أو قصرت ثم صل العصر».(1)

وفیما رواه ابن مسکان فی الصحیح، عن الحارث بن المغیرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جمیعاً، قالوا: کنا نقیس الشمس بالمدینة بالذراع فقال أبوعبداللّه علیه السلام ألا أُنبّئکم بأبین من هذا، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلاّ أنّ بین یدیها سبحة، وذلک إلیک إن شئت طولت وإن شئت قصرت»(2) ونحوها غیرها، وفی صحیحة محمد بن أحمد بن یحیی، قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن علیه السلام : روی عن آبائک القدم والقدمین والأربع والقامة والقامتین وظل مثلک والذراع

ص :111


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 132 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 131 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

والذراعین؟ فکتب علیه السلام : «لا القدم ولا القدمین إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین وبین یدیها سبحة وهی ثمان رکعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر»(1) الحدیث، وصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: أتدری لم جعل الذراع والذراعین؟ قلت: لم؟ قال: لمکان الفریضة لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن تبلغ ذراعاً فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفریضة وترکت النافلة(2). ونحوها روایة اسماعیل الجعفی عنه علیه السلام .(3)

والحاصل لا تنافی بین کون أوّل الزمان وقتاً لأجزاء صلاة الظهر، بل کونها وقت الفضیلة بالإضافة إلی آخر الوقت کما یأتی وبین الإتیان بها بعد وقت نافلتها أفضل من الإتیان بها أول الزوال حتی فی صورة ترک النافلة وقت تأخیرها، وأم_ّا وقت الإجزاء فکما یأتی یبدأ من زوال الشمس إلی أن یبقی وقت أربع رکعات العصر قبل غروب الشمس؛ لما تقدم من الروایات المشار إلیها، ومنها صحیحة الحلبی حیث ورد فیها: سألته عن رجل نسی الأُولی والعصر جمیعاً ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس؟ فقال: «إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصل الظهر ثم لیصل العصر وإن خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فتکون قد فاتتاه جمیعاً، ولکن یصلی العصر فیما قد بقی من وقتها ثم لیصل الأُولی بعد ذلک علی أثرها»(4) ویستفاد منها اختصاص وقت أربع رکعات بالعصر فیمن لم یصل الظهرین علی ما یأتی.

ص :112


1- (1) التهذیب 2 : 249 ، الحدیث 27 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 146 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 20 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 146 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 21.
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 129 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 18 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والمتحصل أنّ مقتضی روایات القدمین أی الذراع أن_ّه علی تقدیر ترک النافلة إلی القدم یکون الإتیان بها إلی الذراع أفضل من ترکها والاقتصار علی الظهر.

ثمّ إنه قد ورد فی بعض الروایات تحدید وقت الظهرین ما إذا بلغ الظل قامة أو قامتین، وهذه الطائفة بحسب مدلولها علی قسمین:

قسم منها تدل علی أنّ وقت صلاة الظهر إلی صیرورة الفیء قامة، کصحیحة أحمد بن عمر، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلی أن یذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلی قامتین»(1) ومثل هذه الروایة مدلولها أنّ الإتیان بصلاة الظهر إلی صیرورة الظل قامة وقت فضیلة بالإضافة إلی تأخیرها إلی ما بعد ذلک، وکذلک الحال فی صلاة العصر، وهذا لا ینافی کون الإتیان بصلاة الظهر مع التأخیر إلی القدم أو القدمین أفضل من تقدیمها أوّل الزوال رعایة لنافلة الظهر.

وقسم منها یدل علی أنّ الإتیان بصلاة الظهر بعد صیرورة الظل بقدر القامة أفضل کموثقة زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت صلاة الظهر فی القیظ فلم یجبنی فلمّا أن کان بعد ذلک قال لعمر بن سعید بن هلال: إنّ زرارة سألنی عن وقت صلاة الظهر فی القیظ فلم أُخبره فحرجت من ذلک فأُقرئه منّی السلام وقل له: إن کان ظلک مثلک فصلّ الظهر وإذا کان ظلّک مثلیک فصل العصر(2). وهذه مدلولها کون تأخیر الظهر فی القیظ أی فی زمان اشتداد الحر أفضل من تقدیمها علی ذلک الزمان.

وقد ورد فی النبوی المروی فی العلل عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: «إذا اشتد الحر

ص :113


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 143 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 144 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فابردوا بالصلاة فإنّ الحر من فیح جهنم»(1) والحاصل أنه لا بأس بالالتزام بذلک، وأم_ّا ما ینافی ذلک وهی روایة محمد بن حکیم، قال: سمعت العبد الصالح یقول: «إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال، وأوّل وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان، قلت: فی الشتاء والصیف سواء؟ قال: نعم.(2)

وقد یقال إنّ المراد بالقامة والقامتین فیها الذراع والذراعین؛ لما ورد فی روایة علی بن حنظلة قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام فی کتاب علی علیه السلام : «القامة ذراع والقامتان ذراعان»(3) فتتحد روایة محمد بن حکیم التی لا یبعد اعتبارها لکونه من المعاریف الذین لم یرد فیهم قدح مع روایات الذراع والذراعین إلاّ أنّ فی کون المراد من القامة فی کلام أبی الحسن علیه السلام أیضاً الذراع محل تأمل، بل علی تقدیر کون المراد ذلک أیضاً تحصل المعارضة بینها وبین موثقة زرارة حیث لا یمکن حمل الموثقة علی الذراع، فإنّه لم یذکر فیها القامة، بل الوارد: «إذا کان ظلک مثلک».

وقد تحصل من جمیع ما ذکرنا أنّ مع الاشتغال بالنافلة بعد الزوال لا ینتظر القدم أو نصفه أو الذراع، بل یکون الاشتغال بفریضة الظهر أفضل ومع عدم الاشتغال بها بعد الزوال للنافلة وفضیلة الصلاة بعدها فرصة إلی بلوغ الفیء قدماً أو ذراعاً، بل إلی القامة أیام شدة الحرّ وفی غیر ذلک یکون الاشتغال بصلاة الفریضة أفضل بالإضافة إلی تأخیرها، واللّه العالم.

ص :114


1- (1) علل الشرایع 1 : 247 ، الباب 181 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 148 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 29 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 147 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 26 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بقی فی المقام أمران:

الأول: أنّ الفیء بمقدار القدم والقدمین أو الذراع والذراعین بل بمقدار القامة یختلف باختلاف ذی الظل أی الشاخص من حیث الطول والقصر، ولکن المعیار علی ما یستفاد من روایة الجعفی التی لا یبعد کونها معتبرة بل صحیحة ملاحظة الشاخص الذی بمقدار القامة، فإنّه روی عن أبی جعفر علیه السلام قال: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا کان فیء الجدار ذراعاً صلّی الظهر، وإذا کان ذراعین صلی العصر»، قال: قلت: إنّ الجدار یختلف بعضها قصیر وبعضها طویل؟ فقال: «کان جدار مسجد رسول اللّه یومئذٍ قامة»(1). وحیث إنّ القدم المتعارف سُبع القامة المتعارفة یکون المعیار فی بلوغ الفیء بمقدار سبع الشاخص قصر أوطال، وبما أنّ الظل لا ینعدم عند الزوال بل یکون الباقی عنده مختلفاً بحسب الأمکنة والفصول والمعیار فیها میل الشمس من الجمعة التی کانت إلیها قبل الزوال إلی الجمعة الأُخری بمقدار القدم أو الذراع.

والثانی قد تقدّم أنّ الوارد فی الروایات أنّ لکل صلاة وقتان، وذکرنا أنّ المستفاد عن صحیحة أحمد بن عمر ونحوها أنّ الوقت الأوّل لصلاة الظهر هو القامة بحیث یکون الفیء من کل شاخص مثله بعد الزوال، کما أنّ الوقت الأوّل لصلاة العصر کونه قامتین، فیقع الکلام فی أنّ الوقت الأوّل من الظهرین وقت الفضیلة بالإضافة إلی الوقت الثانی الذی یمتد إلی غروب الشمس کما یفصح عن ذلک مثل معتبرة زرارة، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : «أحب الوقت إلی اللّه عزّ وجلّ أوّله حین یدخل وقت الصلاة فصل الفریضة فإن لم تفعل فإنک فی وقت منهما حتی تغیب الشمس»(2) ونحوها غیرها ممّا

ص :115


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 143 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 119 _ 120 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

یستفاد من کون جمیع الوقت وقت الإجزاء فیجوز للمکلف الإتیان بصلاته فی أوّل وقتها ووسطها وآخرها إلاّ أنّ الوقت الأوّل أفضل أو أنّ الأوّل من الوقتین وقت للمختار، والثانی منه وقت لذوی الأعذار فلا یجوز للمکلف إدخال نفسه فی ذوی الأعذار بأن یؤخّر صلاته عمداً إلی الوقت الثانی، کما یقال فذلک فیمن أدرک من الصلاة رکعة فإنّ مع إدراکها وإن کانت الصلاة مجزیة إلاّ أن_ّه لا یجوز للمکلف تأخیر صلاته إلی ذلک الوقت عمداً، وکذا فی غیر ذلک فی إدخال المکلف نفسه فی موضوع الأمر بالفعل الاضطراری مع کونه متمکناً وقت التکلیف من الاختیاری.

وقد ذهب المشهور من المتأخرین وجماعة من المتقدمین إلی الأول کما ذهب جمع من المتقدمین وبعض من المتأخرین کصاحب الحدائق إلی الثانی(1) واستدل صاحب الحدائق بصحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «لکل صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله، ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلاّ فی عذر من غیر علّة».(2)

ولعل وجه الاستدلال جعل قوله علیه السلام : «ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً» قرینة علی أنّ المراد من أوّل الوقت أفضله الظاهر فی ثبوت الفضیلة فی الآخر أیضاً هو أوّل الوقت الأول فإنّه أوّله أفضل من آخره، ولکن لیس له أن یؤخر صلاته إلی الوقت الثانی إلاّ فی حال العذر، وقوله: من غیر علة، بدل من قوله: إلاّ فی عذر.

وفیه أنّ المراد من الوقت فی قوله علیه السلام : «وأوّل الوقت» الجنس فیعم الوقتین والمراد أنّ الوقت الأوّل أفضل جنس الوقت أی الوقتین فیکون قوله: «لیس لأحد»

ص :116


1- (1) الحدائق الناضرة 6 : 90 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 122 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .

.··· . ··· .

الشَرح:

حکماً استحبابیاً، والقرینة علی ذلک أمران:

أحدهما: ما تقدم من أنّ أوّل الوقت الأوّل لیس بأفضل، بل الأمر بالعکس؛ لما تقدم من ثبوت النافلة فی أوّل الوقت؛ ولذا جعل وقت فضیلة الفریضة علی ذراع أو علی قدم أو قامة من الفیء.

وثانیهما: أنّ الصحیحة علی ما رواه الشیخ، عن عبداللّه بن سنان فی حدیث، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لکل صلاة وقتان، وأوّل الوقتین أفضلهما ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً ولکنه وقت من شغل أو نسی أو سهی أو نام ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلاّ من عذر أو علة»(1) فإن جعل أوّل الوقتین أفضلها مقتضاه ثبوت الفضل فی کلا الوقتین فیکون التأخیر إلی الثانی أمراً جائزاً فتکون الصحیحة مساویة فی المدلول مع صحیحة معاویة بن عمار أو ابن وهب قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «لکل صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضلهما»(2) وما رواه قتیبة الأعشی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّ فضل الوقت الأول علی الآخر کفضل الآخرة علی الدنیا».(3)

واستدل أیضاً علی مختاره بما رواه الصدوق مرسلاً فی الفقیه، قال: قال الصادق علیه السلام : «أوّل الوقت رضوان اللّه، وآخره عفو اللّه، والعفو لا یکون إلاّ عن ذنب»(4) وفیه أنّ الروایة مرسله ولا دلالة لها علی تعیّن الإتیان بالصلاة فی الوقت الأوّل الذی تقدّم فی الروایات: أنّ لکل صلاة وقتان، بل ظاهرها عدم جواز تأخیر الصلاة إلی

ص :117


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 119 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 121 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 11 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 123 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 15 .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 217 ، الحدیث 651 .

.··· . ··· .

الشَرح:

آخر وقتها أی الوقت الذی یبدأ من زوال الشمس إلی غروبها، وهذا غیر تعین الإتیان بالصلاة فی الوقت الأوّل.

أضف إلی ذلک أن_ّه لم یظهر أنّ العفو لا یکون إلاّ عن ذنب من الروایة لا بیاناً من الصدوق قدس سره ومن المحتمل أن_ّه من قول والد الصدوق یروی فی الفقیه عیناً من فقه الرضوی(1) الذی لیس فیه هذا الذیل، وظاهرها بدونه کون الجزاء للصلاة فی أوّل الوقت برضوان اللّه والجنة، وللصلاة فی آخر الوقت غفران اللّه من الذنوب، وأیضاً یحتمل أن یکون المراد علی تقدیر کونه روایة عفواللّه فی مقام التشریع حیث لا یناسب إیجاب الشیء وتعیینه علی المکلف، ثم تعقیبه بأن_ّه یعفی عنه علی تقدیر ترکه.

واستدل أیضاً علی ما ذکر بروایة ربعی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّا لنقدّم ونؤخّر ولیس کما یقال: من أخطأ وقت الصلاة هلک، وإنّما الرخصة للناسی والمریض والمدنف والمسافر والنائم فی تأخیرها»(2) والاستدلال بها موقوف علی أن یکون: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلک، الخ جملة مستقلة غیر بیان لمقول ولیس کما یقال، مع أنّ ذلک غیر ظاهر، بل ظاهر کونه بیاناً له وإلاّ لم یذکر له مقول، ولا یناسب ما فی صدره: إنّا لنقدم ولنؤخر. أضف إلی ذلک ضعفها سنداً فإنّ فی سنده إسماعیل بن سهل الدهقان، وذکر النجاشی والعلامة ضعّفه أصحابنا.(3)

وبما رواه الشیخ قدس سره فی التهذیبین بسند صحیح عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لکل صلاة وقتان وأول الوقتین أفضلهما ووقت صلاة الفجر حین

ص :118


1- (1) فقه الامام الرضا علیه السلام : 71 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 139 ، الباب 7 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
3- (3) رجال النجاشی : 28 ، الرقم 56. خلاصة الأقوال : 316 _ 317 ، الرقم 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء، ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً ولکنه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام، ووقت المغرب حین تجب الشمس إلی أن تشتبک النجوم ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلاّ من عذر أو علّة».(1)

وفیه أنّ ماذکر فی ذیلها بیان کراهة تأخیر الصلاة إلی الوقت الثانی بقرینة ماورد فی صدرها: لکل صلاة وقتان وأول الوقتین أفضلهما» فلا داعی إلی حمل ماورد فی ذیلها علی کون المراد من عدم الجواز هو اتخاذ الوقت الثانی عادة علی ماقیل.

وأم_ّا الروایات الواردة فی أنّ تأخیر صلاة العصر إلی قبل الغروب تضییع ویستفاد منها کون تأخیر صلاة الظهر أیضاً کذلک بالأولویة:

فقسم منها ناظر إلی کون التأخیر للإعراض عن سنة رسول اللّه وعدم الاعتناء بها کروایة إبراهیم الکرخی.(2)

وقسم منها ناظر إلی کون التأخیر تضییعاً للأفضل فلا یقتضی عدم الجواز کصحیحة داود بن فرقد المرویة فی باب أعداد الفرائض(3) ویمکن حملها علی صورة إهمال مایعتبر فی الصلاة وعدم الاعتناء بها بقرینة ذیلها.

وقسم منها ناظر إلی عدم الاعتناء بالصلاة حتی ینقضی وقت الصلاة کالتی رواها الشیخ بسند موثق، عن أبی بصیر قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام إنّ الموتور أهله وماله من ضیّع صلاة العصر، قلت: وما الموتور؟ قال: لا یکون له أهل ولا مال فی الجنة، قلت: وما تضیعها؟ قال: یدعها حتی تصفر وتغیب.(4)

ص :119


1- (1) التهذیب 2 : 39 ، الحدیث 74 . والاستبصار 1 : 275 ، الباب 50 ، الحدیث 14 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 149 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 32 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 29 ، الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض ، الحدیث 4 .
4- (4) التهذیب 2 : 256 ، الحدیث 55 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولا ینبغی التأمل فی کون ذلک من ترک الصلاة فی وقتها، وأم_ّا نسخة تصفر أو تغیب نهی غیر ثابتة، بل لا حاجة معه إلی ذکر تغیب؛ لأنّ الاصفرار یتحقق قبل الغروب دائماً فلا یبعد عدّ ذلک قرینة علی صحة العطف بالواو، والمراد الشروع فی العصر عند الاصفرار والغیبوبة قبل تمامها.

فی الوقت المختص بکل من الظهرین

ثم إنّه یقع الکلام فی اختصاص شیء من الوقت بعد الزوال بصلاة الظهر، وفی اختصاص شیء بما قبل الغروب بصلاة العصر بحیث لو وقعت العصر فی الوقت المختص بالظهر ولو مع الغفلة أو النسیان تکون باطلة، وکذا إذا وقعت الظهر فی آخر الوقت قبل الغروب فی الوقت المختص بالعصر یحکم ببطلانها ولو کان مع الجهل، کما إذا اعتقد سعة الوقت للظهرین فصلی الظهر ثم بعد الفراغ غربت الشمس یحکم بفوت الظهرین ولا یبعد عدّ الالتزام بالوقت الاختصاصی للظهرین _ کما ذکر _ مذهب أکثر الأصحاب.

ویستدل علی ذلک بأنّ القول بالاشتراک وعدم الاختصاص یستلزم أحد الباطلین أعنی: خرق الإجماع أو التکلیف بما لا یطاق؛ وذلک لأنّ المکلف إذا کان بعد الزوال مکلفاً بکلتا الصلاتین معاً لزم التکلیف بما لا یطاق؛ لعدم قدرة المکلف علی الإتیان بثمانی رکعات دفعة واحدة، بمعنی أن_ّه لا یمکن الإتیان بالرکعة الأُولی من کل منها دفعة، وکذا الرکعة الثانیة منهما وهکذا؛ وإن کان مکلفاً بالإتیان بصلاة العصر أوّلاً أو أنه مخیر فی الإتیان بأی من الصلاتین أوّلاً لزم خرق الإجماع، وفیه لا ینبغی التأمل فی اشتراط صلاة العصر بوقوعها بعد الظهر، وکذا لا یجوز الإتیان أولاً إلاّ بصلاة الظهر،

ص :120

.··· . ··· .

الشَرح:

وإلاّ بطلت العصر لفقد شرطها، ولکن هذا لا یقتضی اختصاص مقدار أربع رکعات من حین الزوال للظهر حتی لا یحکم بصحة العصر فی ذلک إذا سقط اشتراط الترتیب للنسیان أو غیره أو کون المکلف فارغاً عن التکلیف بصلاة الظهر، کما إذا صلّی الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت وقبل إتمامها دخل وقتها ثمّ أراد الإتیان بصلاة العصر فی ذلک الوقت، والعمدة لأرباب هذا القول مرسلة داود بن أبی یزید یعنی داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر والعصر حتی یبقی من الشمس مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت الظهر وبقی وقت العصر حتی تغیب الشمس».(1)

وظاهرها أنّ مقدار أربع رکعات من حین الزوال وقت مختص بالظهر، کما أنّ مقدارها قبل الغروب وقت مختص بالعصر، وما بینهما وقت مشترک ولو أتی المکلف بصلاة العصر فی الوقت المشترک قبل صلاة الظهر فمع سقوط اشتراط الترتیب، کما إذا صلاها فیه باعتقاد أن_ّه صلی الظهر قبل ذلک ثم بعد الفراغ انکشف خطأ اعتقاده صحت صلاة العصر بخلاف ما إذا صلاها فی الوقت المختص، کما إذا صلّی الظهر قبل الزوال باعتقاد تحقق الزوال وفرغ عنه قبل الزوال وشرع عند الزوال بصلاة العصر ثمّ انکشف الحال یحکم ببطلان الصلاتین فإنّ الخلل بالوقت ممّا یعاد منه الصلاة لوروده فی ناحیة المستثنی فی حدیث «لا تعاد».(2)

ولکن یناقش فی الروایة بضعفها سنداً لإرسالها ولا مجال فی المقام بانجبار

ص :121


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 127 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ضعفها یعمل المشهور؛ فإنّ فتوی المشهور بمضمونها علی تقدیره لم یثبت للاستناد إلیها کما یظهر الاستدلال علی الوقت الاختصاصی بالوجه المتقدم من العلامة(1) ومن غیره کصاحب المدارک(2) بغیره ممّا لا یصلح للاعتماد علیه.

نعم، ذکر الشیخ الانصاری قدس سره فی المکاسب وکتاب الصلاة(3) ما حاصله أنّ الروایة التی فی سندها بنی فضال یعتمد علیها حیث أُمرنا بالأخذ بتلک الروایات فیما ورد: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا(4)، ومرسلة داود بن أبی یزید من تلک الروایات حیث الراوی عن داود هو الحسن بن علی بن فضال. وفیه أنّ الأمر بالأخذ بروایاتهم بمعنی عدم کون فساد اعتقادهم موجباً لترک روایاتهم، وأم_ّا العمل بها فیکون بمیزان العمل بالأخبار، ولم یرد عدم ملاحظة ذلک فی أخبارهم فإنهم لا یزیدون علی سائر الرواة الأجلاء والفقهاء، وحیث یعتبر فی العمل بروایاتهم تمامیة السند من ناحیة غیرهم أیضاً.

أضف إلی ذلک أنّ اختلاف دخول وقت صلاة العصر باختلاف الأشخاص فی صلاة الظهر فی نفسه أمر بعید.

ثم إنّ مقتضی مثل معتبرة عبید بن زرارة، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن وقت الظهور والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جمیعاً إلاّ أنّ هذه قبل هذه ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس(5). فعلیة وجوب الصلاتین

ص :122


1- (1) مختلف الشیعة 2 : 7 .
2- (2) مدارک الأحکام 3 : 36 .
3- (3) کتاب الصلاة 1 : 82 . والمکاسب 4 : 366 .
4- (4) وسائل الشیعة 27 : 102 ، الباب 8 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 79 .
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 126 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بزوال الشمس وحیث یعتبر وقوع صلاة العصر بعد صلاة الظهر فاللازم علی المکلف رعایة هذا الترتیب بین الصلاتین، وإلاّ بطل صلاة العصر إذا أتی بها قبل الظهر لفقد شرط الترتیب.

ولکن قد یقال باختصاص مقدار أربع رکعات قبل غروب الشمس بصلاة العصر فیما لو لم یأتِ المکلف بصلاة الظهر ولا بصلاة العصر إلی أن بقی قبل الغروب مقدار أربع رکعات فعلیه الإتیان بصلاة العصر فیه ویقضی بعد ذلک صلاة الظهر، ولو صلی الظهر فیه بطلت ویجب علیه قضاء الظهر والعصر، بل قد یقال بأن_ّه إذا اعتقد سعة الوقت وصلّی الظهر ثم غربت الشمس بعد الفراغ منها یحکم ببطلان الظهر أیضاً، ویستظهر ذلک من روایة الحلبی التی عبر عنها فی بعض الکلمات بالصحیحة، قال: سألته عن رجل نسی الأُولی والعصر جمیعاً ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس؟ فقال: «إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصل الظهر ثم لیصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر ولایؤخّرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعاً ولکن یصلی العصر فیما بقی من وقتهما ثمّ لیصل الأُولی بعد ذلک علی أثرها».(1)

ولکن لا یخفی ضعف سندها فإنّ ابن سنان الذی یروی عن ابن مسکان محمد بن سنان لا عبداللّه بن سنان، ومع الغمض عن ذلک فظاهرها التفات المکلف بمقدار الوقت وأنه لم یصل الظهرین، فلا دلالة لها علی ما إذا اعتقد المکلف سعة الوقت للظهرین فصلی الظهر ثم ظهر خطأه وأنّ الشمس قد غربت حیث لا یمکن استفادة بطلان صلاة الظهر منها فی هذه الصورة، بل مقتضی ما ورد من قولهم علیهم السلام : «ثم أنت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس» صحة صلاة الظهر فی الفرض.

ص :123


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 129 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 18 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، مع الالتفات بمقدار الوقت وأنه لا یسع إلاّ لصلاة واحد یتعین الإتیان بصلاة العصر؛ وذلک لأنّ الأمر بالصلاتین معاً فی ذلک الوقت غیر ممکن فاللازم الأمر بإحداهما، ویتعین الالتزام بالأمر بصلاة العصر سقوط شرط الترتیب للاضطرار وذلک أخذاً بإطلاق صحیحة معمر بن یحیی، قال: سمعت أبی جعفر علیه السلام یقول: «وقت العصر إلی غروب الشمس».(1)

وبتعبیر آخر، ما ورد من أن_ّه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرین ثم أنت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس محل بالإضافة إلی المفروض؛ لما تقدم من عدم إمکان الأمر بالصلاتین مع عدم وفاء الوقت، والأمر بالجامع غیر مدلول لمثل هذه الخطابات التی مدلولها وجوب کل من الصلاتین بخصوصها، ویؤخذ فی مورد الإجمال بصحیحة معمر بن یحیی فإنّ مقتضی إطلاقها وشمولها لما إذا لم یصل الظهر تعین صلاة العصر فی الفرض فتدبر.

نعم، إذا صلّی العصر قبل ذلک باعتقاد الإتیان بصلاة الظهر أوّل الزوال ثم بعد ذلک، أی عند بقاء مقدار أربع رکعات إلی الغروب، تذکر بطلان اعتقاده وأن_ّه لم یکن مصلیاً الظهر أتی بها فی ذلک المقدار أداءً أخذاً بإطلاق قوله علیه السلام : «ثم أنت فی وقت منهما إلی أن تغرب الشمس» حیث مع صحة صلاته عصراً بمقتضی حدیث «لا تعاد»(2) لا یکون إجمال فی الخطابات بحسب الغایة أی قوله علیه السلام : «ثمّ أنت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس».(3)

ص :124


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 155 ، الباب 9 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) انظر وسائل الشیعة 4 : 155 ، الباب 9 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .

وما بین المغرب ونصف اللیل وقت للمغرب[1]

الشَرح:

ثمّ إنّ الماتن قدس سره قد حدّد وقت الظهرین بما بین الزوال والمغرب، وذکر فی المسألة الآتیة أن یعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقیة فیکون مقتضی اعتبارهما امتداد وقت الظهرین إلیه لا إلی غروب الشمس وغیبوبتها، کما هو ظاهر الروایات الواردة فی تحدید صلاتی الظهر والعصر والحاصل إذا التزمنا بلزوم تأخیر البدء بصلاة المغرب إلی ذهاب الحمرة المشرقیة وعدم الإتیان بها بمجرد سقوط الشمس عن الاُفق الحسی وغیبوبة قرصها وراءه؛ للروایات التی یأتی التعرض لها فلا یوجب ذلک رفع الید عن ظهور غروب الشمس فی غیبوبتها بالإضافة إلی منتهی وقت الظهرین، فیکون الإتیان بالظهرین أو بأحدهما بعد الغروب وقبل ذهاب الحمرة المشرقیة قضاءً.

نعم، لا بأس بالإتیان بهما إذا اتفق عدم الإتیان بهما قبل الغروب بقصد ما فی الذمة والتکلیف الفعلی.

وقت صلاة المغرب

[1] المشهور عند أصحابنا أنّ أوّل وقت صلاة المغرب الذی یذکر الماتن فی المسألة الآتیه بأن_ّه یُعرف بزوال الحمرة المشرقیة، وهل مبدأ وقتها زوالها أو مجرد غیبوبة قرص الشمس وغیابه من الأُفق؟ نتعرض لذلک فی ضمن المسألة وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء».(1)

وأم_ّا من حیث المنتهی فالمشهور عند الأصحاب أنّ وقت صلاتی المغرب والعشاء یمتد إلی انتصاف اللیل، وعلی بعض امتداده إلی طلوع الفجر مطلقاً، وعن

ص :125


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 125 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

بعض اختصاص الامتداد إلی طلوع الفجر بالمعذور والمضطر کالناسی والحائض إذا طهرت قبل الفجر، وعن بعض أن_ّه لا یجوز للمختار تأخیرهما إلی ما بعد انتصاف اللیل ولکن إذا عصی یکون الإتیان أداءً إلی ما قبل الفجر، وعن الشیخ فی الخلاف(1) وابن البراج(2) آخر وقت صلاة المغرب غیبوبة الشفق بلا فرق بین المختار والعاجز والمسافر والحاضر، وعن المفید(3) وابن بابویه(4) امتداد وقتها إلی ربع اللیل فی حق المسافر، وعن أبی الصلاح(5) وابن حمزة(6) ذلک فی حق المضطر، هذا بالإضافة إلی الأقوال فی المسألة.

وأم_ّا بحسب الروایات فیستدل علی ما علیه المشهور بروایات منها: ما رواه عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قوله تعالی «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ»(7) قال: «إنّ اللّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس إلی انتصاف اللیل، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلی غروب الشمس إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلی انتصاف اللیل إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(8) فإنّ دلالة ذیلها علی دخول وقت صلاتی المغرب والعشاء بغروب الشمس

ص :126


1- (1) الخلاف 1 : 261 ، المسألة 6 .
2- (2) شرح جمل العلم والعمل : 66 .
3- (3) المقنعة : 93 ، 95 .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 219 .
5- (5) الکافی فی الفقه : 137.
6- (6) الوسیلة : 83 .
7- (7) سورة الاسراء : الآیة 78 .
8- (8) وسائل الشیعة 4 : 157 ، الباب 10 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وانتهائه بانتصاف اللیل ممّا لا مجال للمناقشة فیها، کما أن دلالتها علی اشتراط وقوع صلاة العشاء بعد صلاة المغرب کذلک.

وربما یعبر عنه بالصحیحة کما فی المدارک والجواهر(1) مع أنّ فی السند الضحاک بن زید أو یزید حیث یروی عن عبید بن زرارة، ولعل التعبیر بها بملاحظة أنّ الراوی عن الضحاک هو البزنطی، وقد ذکر الشیخ(2) أنه لا یروی کابن أبی عمیر ولا یرسل إلاّ عن ثقة، أضف إلی ذلک أن_ّه من أصحاب الإجماع الذین أجمعت العصابة علی تصحیح مایصح عنهم، ولکن شیء من الأمرین لایفید اعتبار السند علی ما ذکرنا کراراً.

ومنها ما رواه الشیخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن القاسم مولی أبی أیوب، عن عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتین إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(3) ودلالتها تامة إلاّ أنّ الکلینی قدس سره رواها بسنده إلی قاسم بن عروة، وهو قاسم مولی أبی أیوب عن عبید بن زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتین إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(4) ولم ینقل إلی نصف اللیل، بل اعتبار السند لوقوع قاسم بن عروة فیه لا یخلو عن تأمل.

ومنها مرسلة الکلینی قدس سره فإنّه بعد ما روی روایة عمر بن یزید، عن أبی عبداللّه علیه السلام :

ص :127


1- (1) مدارک الأحکام 3 : 37 ، والجواهر 7 : 208 .
2- (2) العدة فی الاصول 1 : 154 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 181 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 24 .
4- (4) الکافی 3 : 281 ، الحدیث 12 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقت المغرب فی السفر إلی ثلث اللیل. قال: وروی أیضاً إلی نصف اللیل.(1)

وربما یستدل علی امتداد وقت المغرب إلی نصف اللیل بالآیة المبارکة: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ»(2) بدعوی أنّ المراد کما ورد فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام (3) هو أربع صلوات فیما بین دلوک الشمس المفسر فی نفس الصحیحة بزوالها وبین غسق اللیل المفسر فیها بانتصافه، ومقتضی إطلاق الآیة جواز الإتیان بالأربع فی أی وقت یکون بین زوالها وغسق اللیل، غایة الأمر ثبت بالروایات المعتبرة عدم جواز الإتیان بصلاتی المغرب والعشاء قبل الغروب، کما لا یجوز الإتیان بالظهرین بعد الغروب فیرفع الید عن إطلاقها بهذا المقدار ویکون الإتیان بالمغرب والعشاء قبل انتصاف اللیل أمراً جایزاً أخذاً بمقتضی الإطلاق وما ورد فی الروایات من أنّ وقت صلاة المغرب إلی سقوط الشفق عن المغرب المراد بسقوطه زوال حمرة، أو أنّ لکل صلاة وقتین إلاّ صلاة المغرب فإنّ لها وقت واحد أو أنّ صلاة المغرب للمضطر إلی ثلث اللیل أو إلی ربعه وأنّ مع عدم العلة وعدم السفر سقوط الشفق فلا یصلح شیء منها لرفع الید عن الإطلاق المتقدم، بل یکون ما تقدم نقلها من الروایات مؤیدة للإطلاق.

وأم_ّا ما یقول علی خلاف ذلک من تحدید آخر وقتها بسقوط الشفق أو ذهاب ثلث اللیل أو إلی قبل طلوع الفجر بمقدار أدائها قبل صلاة العشاء مع العذر أو مطلقاً فلم یتم شیء منها فإنّ ما یستظهر من بعض الروایات الواردة فی المقام من انتهاء وقتها بسقوط الشفق المراد الأفضلیة لا التعیّن ووقت الإجزاء بقرینة مثل موثقة جمیل بن دراج،

ص :128


1- (1) الکافی 3 : 431 ، الحدیث 5 .
2- (2) سورة الاسراء : الآیة 78 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 10 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تقول فی الرجل یصلی المغرب بعد ما یسقط الشفق؟ قال: لعلّة، لا بأس، قلت: فالرجل یصلی العشاء الآخرة قبل أن یسقط الشفق؟ قال: لعلة لا بأس به.(1)

ووجه القرینیة أن_ّه لا تأمل فی جواز تقدیم العشاء قبل سقوط الشفق، وأن_ّه لا یحسب الإتیان بها صلاة بعد المغرب وقبل سقوط الشفق من الإتیان بها قبل الوقت؛ لدلالة مثل صحیحة زرارة وغیرها(2) بوجوب صلاتی المغرب والعشاء بغروب الشمس، وإذا کان نفی البأس بتقدیمها معلقاً علی العلة والعذر یعلم أنّ المراد بالعلة مایمنع عن إدراک الأفضل، وفی موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل یجوز أن تؤخّر ساعة؟ قال: لا بأس إن کان صائماً أفطر ثمّ صلّی، وإن کانت له حاجة قضاها ثمّ صلّی»(3) وفی صحیحة عمر بن یزید، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «وقت المغرب فی السفر إلی ربع اللیل»(4) ورواها الکلینی بسند صحیح إلی عمر بن یزید وفیها وقت المغرب فی السفر إلی ثلث اللیل، قال: وروی أیضاً الی نصف اللیل(5). وفی صحیحة أبی بصیر أو موثقته، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «أنت فی وقت من المغرب فی السفر إلی خمسة أمیال من بعد غروب الشمس»(6) إلی غیر ذلک مما یوثق بأن_ّه لا فرق بین السفر والحضر فی وقت صلاة المغرب ولم یعهد

ص :129


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 196 _ 197 ، الباب 19 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 157 ، الباب 10 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 و 5 و 11 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 196 ، الباب 19 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 194 ، الباب 19 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
5- (5) الکافی 3 : 431 ، الحدیث 5 .
6- (6) وسائل الشیعة 4 : 194 _ 195 ، الباب 15 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

هذا الفرق فی صلاة أُخری لیقال: إنّ صلاة المغرب أیضاً مثلها.

وأم_ّا ما ورد فی بعض الروایات من أنّ: «لکل صلاة وقتین إلاّ المغرب»(1) فالمراد منه ما تقدم فی صلاة الجمعة وصلاة الظهر فی السفر من شروع الوقت الأفضل قبل سقوط الشفق، حیث لا یکون قبلها نافلتها ولا یکون کصلاة العشاء أیضاً حین إنّ الأفضل تأخیرها حتی إلی ما قبل انتصاف اللیل وإن کان وقت إجزائها یبدأ من دخول اللیل.

وعلی الجملة، حیث لا یحتمل تقیید وقت إجزاء الفریضة بشیء ممّا تقدم یؤخذ بالإطلاق المتقدم المؤید بالروایات المتقدمة وغیرها، بل یدل علی ذلک ما دل علی الترغیب فی تأخیر صلاة المغرب إلی المشعر الحرام وإن ذهب ثلث اللیل کما فی صحیحة محمد بن مسلم وغیرها.

وأم_ّا الالتزام بامتداد وقت العشاءین إلی طلوع الفجر مطلقاً فهو وإن یمکن أن یستظهر من روایة عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتی تغیب الشمس، ولا صلاة اللیل حتی یطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتی تطلع الشمس»(2) ولکنها لضعف سندها ومعارضتها للروایات الصحیحة الدالة علی أنّ آخر وقت الصلاة أو صلاة العشاء انتصاف اللیل غیر صالحة للاعتماد علیها، بل یمکن القول بأن_ّها مخالفة لکتاب المجید فإنّ غسق اللیل إمّا استیلاء اسوداده أو شدّته.

نعم، ربما یقال إنّ طلوع الفجر الثانی انتهاء وقتهما بالإضافة إلی العاجز والمعذور، ویتمسک فی ذلک بصحیحة عبداللّه بن سنان، قال: «إن نام رجل أو یصلی المغرب

ص :130


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 189 ، الباب 18 من أبواب المواقیت، الحدیث 11 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 159 ، الباب 10 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والعشاء الآخرة فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء، وإن استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس»(1) وهذه کالصریحة فی کون صلاتی المغرب والعشاء من النائم قبل الفجر أداء، حیث لو کانتا بعنوان القضاء لم یکن لتقدیم صلاة العشاء وجه، بل کان اللازم تقدیم صلاة المغرب طلع الفجر أم لم یطلع، ونظیرها موثقته عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر اللیل فلتصل المغرب والعشاء»(2) ونحوها غیرها، وقد حمل فی الحدائق(3) ما دل علی امتداد وقتها إلی الفجر علی التقیة، وأنّ الامتداد إلیه ولو مع العذر مذهب العامة ومخالف للکتاب المجید، ولکن لا یخفی الحمل علی التقیة ما إذا کانت بین الخبرین معارضة، وطرح مخالف الکتاب لایعم ما یحسب مقیداً لإطلاق الکتاب أو مخصوصاً لعمومه ولو فرض عدم دلالة الآیة المبارکة علی التوقیت إلی انتصاف اللیل بالإضافة إلی آخر وقت صلاة المغرب، فلا ینبغی التأمل فی دلالتها علی عدم بقاء وقتها بعد انتصاف اللیل لورود الروایات فی أنّ غسق اللیل انتصافه کصحیحة زرارة المتقدمة وصحیحة بکر بن محمد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلی غسق اللیل نصف اللیل»(4) وعلی ذلک یشک فی اشتراط صلاة المغرب بوقوعها إلی ما قبل ثلث اللیل أو غیر ذلک فالأصل عدم الاشتراط،

ص :131


1- (1) التهذیب 2 : 270 ، الحدیث 113 .
2- (2) وسائل الشیعة 2 : 364 ، الباب 49 من أبواب الحیض، الحدیث 10 .
3- (3) الحدائق 6 : 183 و 185 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 185 ، الباب 17 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فتصبح النتیجة جواز إیقاعها قبل الانتصاف اللیل، ولزوم الإتیان بالعشاء بعد صلاة المغرب حتی فی هذا الحال لإطلاق الاشتراط بالإضافة إلی صلاة العشاء المستفاد من إطلاق قوله علیه السلام فی معتبرة عبید بن زرارة ونحوها: «إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(1) بل یمکن إثبات استمرار وقت صلاة المغرب إلی انتصاف اللیل بهذا الإطلاق فإنّ لازم کون صلاة العشاء قبل انتصاف اللیل أداءً مع بقاء اشتراطها بصلاة المغرب قبلها کون صلاة المغرب أیضاً أداءً، وإلاّ سقط الاشتراط کما إذا لم یبقَ إلی انتصاف اللیل إلاّ بمقدار أداء العشاء أو لم یبقَ إلی غروب الشمس إلاّ بمقدار صلاة العصر.

بقی فی المقام أمر وهو أنّ ظاهر الماتن أنّ وقت صلاة المغرب هو ما بین المغرب ونصف اللیل لا بین غروب الشمس ونصفه، فیقع الکلام فی أنّ البدء لوجوب صلاتها هو الغروب أی سقوط الشمس کلاًّ عن الأُفق أو أنه ذهاب الحمرة المشرقیة، وظاهر مختاره هو الثانی کما یصرح فی المسألة الآتیة بأن_ّه یعرف بزوال الحمرة المشرقیة.

ویظهر من کلمات جماعة منهم المحقق فی المعتبر(2) أن_ّه لا خلاف فی أنّ وقت صلاة المغرب یدخل بغروب الشمس وغیابها عن الأُفق، وإنّما الخلاف فی تحقق غروبها باستناد قرصها عن العین مع عدم الحائل والحاجب کما علیه بعض المتقدمین وجملة من المتأخرین أو أنه یتحقق بذهاب الحمرة المشرقیة عن قمة الرأس، وقد ورد فی الروایات المعتبرة أنه یدخل وقت صلاة المغرب أو المغرب والعشاء بغروب الشمس، کصحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها»(3) وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام :

ص :132


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 157 ، الباب 10 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) المعتبر 2 : 40 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 178 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 16 .

.··· . ··· .

الشَرح:

«فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة»(1) إلی غیر ذلک وقد ناقش فی الاستدلال بها صاحب الحدائق قدس سره .

بأنّ التمسک بها بعدم اعتبار زوال الحمرة المشرقیة وکفایة خفاء قرص الشمس عن العین مع عدم الحائل والحاجب غیر صحیح، فإنّه من قبیل التمسک بالمجمل حیث إنّ الکلام فی المقام یرجع إلی أنّ غروب الشمس عبارة مجرّد عن استتار قرصها عن العین أو أن_ّه عبارة الاستتار الملازم لزوال الحمرة المشرقیة وقال قدس سره : وبالجملة فإنّ غیبوبة القرص وغروب الشمس ونحو ذلک من هذه العبارات مجملة قابلة للحمل علی کل من القولین إذ لفظ القرص ولفظ الشمس بمعنی واحد، ولفظ الغیبوبة ولفظ الغروب بمعنی واحد کما لا یخفی.(2)

أقول: لا یخفی أنّ غیبوبة الشمس وغروبها عن الأُفق بمعنی خفاء قرصها بحیث لایری فی الأُفق شیئاً من قرصها وینتهی النهار بهذا الخفاء، وهذا هو المعنی العرفی الظاهر من غروب الشمس وغیابها والشارع لم یعین له معنی آخر بنحو الحقیقة الشرعیة أو المتشرعة.

وعلی الجملة، کما أنّ تحقق النهار بطلوع الشمس من الأُفق الشرعی بظهور شیء من قرصها من الأُفق الشرعی کذلک غروبها بخفاء قرصها عن الأُفق الغربی بحیث لایری شیء من قرصها، والکلام فی أنّ الغروب کذلک غایة للنهار ومبدأ اللیل بحیث تجب عنده صلاة المغرب والعشاء وینتهی وجوب الصوم أو أنّ الشارع أخذ فیه قیداً، وهو أن یکون خفاؤها وراء الأُفق بحیث یزول معه الحمرة المشرقیة من قمة

ص :133


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 125 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) الحدائق الناضرة 6 : 166 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الرأس کما هو الأشهر بین المتقدمین والمتأخرین، بل کما قیل هو المشهور بین الأصحاب قدیماً وحدیثاً کما علیه الماتن أیضاً، بل جعل الماتن رعایة زوال الحمرة من تمام ربع الفلک أحوط حیث إنّه قد تزول الحمرة عن قمة الرأس ولکن لا تزول عن تمام ربع الفلک لبروز الحمرة فی ناحیة الجنوب الشرقی مع زوالها عن قمة الرأس، وعلی ذلک تحمل کلماتهم بتحقق الغروب بذهاب الحمرة المشرقیة فإنّ الذهاب لا یکون علة وموجباً لتحقق الغروب بل أثراً لانحدار قرص الشمس عن مسامتة الأُفق کما هو ظاهر، فاللازم ملاحظة الروایات التی یستدل بها علی اعتبار ذهاب الحمرة فإن لم تتم دلالتها أو سندها أو ثبت الجمع العرفی بینها وبین ما تقدّم یؤخذ بمقتضی الصحاح المتقدمة أو یلتزم بالجمع العرفی وإلاّ فلابد من ملاحظة المرجع بین الطائفتین ومع عدمه یؤخذ بمقتضی الأصل.

فنقول من تلک الروایات ما رواه الکلینی عن علی بن محمد، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عیسی، عن ابن أبی عمیر عمّن ذکره، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصیام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التی ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلی ناحیة المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص»(1) ودلالتها علی دخول اللیل بارتفاع الحمرة المشرقیة وانتقالها إلی ناحیة المغرب عن قمة الرأس الموضوع لانتهاء وجوب الصوم ووجوب صلاتی المغرب والعشاء لا کلام فیها، ولکن فی سنده ضعف لوقوع سهل بن زیاد والإرسال، ودعوی أنّ مراسیل ابن أبی عمیر معتبرة فإنّه لا یروی ولا یرسل إلاّ عن ثقة غیر صحیحة کما تعرضنا لذلک مراراً.

ص :134


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 173 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أضف إلی ذلک مایقال لا دلالة فی مثل الروایة أنّ المرسل هو ابن أبی عمیر لا الذی بعده یعنی محمد بن عیسی، والوجه فی ذلک احتمال أنّ فاعل ذکر هو ابن أبی عمیر وضمیر المعقول یرجع إلی من یعنیه ابن أبی عمیر ونسیه محمد بن عیسی.

وفیه أنّ ظاهر: عمّن ذکره عن أبی عبداللّه علیه السلام ، أنّ (ذکر) بمعنی روی أی عمن روی لابن أبی عمیر عن أبی عبداللّه علیه السلام لا أن یکون بمعنی سمّی بأن سمی ابن أبی عمیر ذلک الشخص وروی ذلک المسمی عن أبی عبداللّه علیه السلام لأنّ تقدیر کلمة روی وتعلق الجار به دون ذکر تکلّف، واحتمال أنّ الإرسال کان عمن یروی عن ابن أبی عمیر لا من ابن أبی عمیر حتی لوکان (ذکره) بمعنی روی لابن أبی عمیر یجری فی جمیع المرسلات ویدفعه أنّ ظاهر نقل الرواة عن المروی عنهم أنهم ینقلون کما روی إلیهم.

وأم_ّا المناقشة فی دلالتها بأنّ مدلولها غیر صحیح؛ لأنّ الحمرة المشرقیة لیست کقرص الشمس حتی یرتفع عن المشرق شیئاً فشیئاً إلی ناحیة المغرب بعد مرورها عن قمة الرأس، بل تزول تلک الحمرة لخروج الشمس عن مسامتة الأُفق الغربی وتحدث حمرة أُخری، واحتمال أنّ الراوی عن أبی عبداللّه علیه السلام نفس ابن أبی عمیر والإرسال بالإضافة إلی الراوی عنه کماتری فی ناحیة أُخری لا أنّ تلک الحمرة الأولیة تتحرک وترتفع شیئاً فشیئاً حتی تتجاوز عن قمة رأس أهل البلاد، فیدفعها أنّ التعبیر الوارد فی المرسلة تعبیر عرفی مسامحی والغرض زوال الحمرة المشرقیة إلی قمة الرأس؛ ولذا استدل بالروایة القائلون بتحقق الغروب بزوال الحمرة المشرقیة مع أنّ بعضهم لولا جلّهم کانوا عارفین بعلم الهیئة والفلکیات، والعمدة هو الخلل فیها بحسب السند، ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور وکذا بالإضافة إلی بعض

ص :135

.··· . ··· .

الشَرح:

الروایات الآتیة لا یمکن المساعدة علیها؛ لاحتمال أنّ أخذهم بها لکون مدلولها موافقة للاحتیاط بالإضافة إلی جواز الإفطار ووجوب صلاتی المغرب والعشاء بعد الوثوق، بل العلم الإجمالی بصدور بعض تلک الروایات عن المعصوم علیه السلام علی ما یأتی التعرض لذلک أو کون ما دلّ علی خلافها موافقاً للعامة.

ومنها معتبرة یزید بن معاویة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب یعنی ناحیة المشرق فقد غابت الشمس فی شرق الأرض ومن غربها»(1) والتعبیر بالمعتبرة لأنّ الراوی عن یزید بن معاویة العجلی هو القاسم بن عروة الذی لا یبعد کونه من المعاریف الذین لم ینقل فی حقهم قدح إن لم یحسب کونه وزیراً لأبی جعفر المنصور قدحاً، حیث مع کونه کذلک صاحب کتاب یرویه عن أصحاب الأئمة وعن أبی عبداللّه علیه السلام ویروی کتابه الحسین بن سعید ومحمد بن خالد البرقی وعبید اللّه بن أحمد بن نهیک فاعتباره قدحاً بعید جداً، ولکن فی دلالتها علی قول المنسوب إلی المشهور تأملاً، حیث إنّ ظاهر المشرق النقطة التی یکون منها طلوع الشمس وزوال الحمرة منها یلازم غروب الشمس أی غیبوبة قرصها عن الأُفق الغربی کلاً ولیس مدلولها زوال الحمرة عن شرق الأرض وانتقالها إلی غربها فیکون ظاهرها أنّ زوال الحمرة من تلک النقطة ملازم لغروب الشمس من شرق الأرض وغربها من أُفقه بحسب مکان الشخص وبلده، وکذا من غربها ونظیرها بل أوضح منها علی ما ذکرنا مرسلة علی بن أحمد بن اشیم، عن بعض أصحابنا عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدری کیف ذلک؟ قلت: لا ، قال: لأنّ المشرق مطل علی المغرب هکذا، ورفع یمینه فوق یساره، فإذا غابت

ص :136


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 175 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا»(1) وبتعبیر آخر مدلولها کون نقطة المشرق تقابل النقطة التی تقرب فیها الشمس فإذا زالت الحمرة من نقطه الشروق یلزمه غروب الشمس وانحدار قرصها بتمامه عن نقطة الغروب لزوال الحمرة عن تمام ناحیة المشرق فی مقابل الجانب الغربی لیقال إنّ ذلک یکون بعد غروبها حساً بدقائق، بل یصل زوالها من ربع الفلک إلی ربع الساعة تقریباً اللهمّ إلاّ أن یقال: لو کان المراد من غروب الشمس فی مثل الروایتین أول آن من خفاء القرص بتمامه فلا یحتاج إلی هذا التطویل من ملاحظة زوال الحمرة من نقطه شروق الشمس، فإنّ خفاء قرصها عن الأُفق الغربی بنفسه أمر بیّن یمکن رؤیته من غیر مؤنة فیما إذا لم یکن فی نقطة الغروب حاجب أو حاجز، ومع فرض الحاجب أو الحاجز فیها لا یکون عدم الحمرة فی نقطة شروق الشمس کاشفاً عن غروبها، بل لم یکن حاجة فی تقریبه إلی بیان أنّ المشرق مطلّ علی المغرب أی مشرف ویرفع یمینه إلی یساره، فدعوی أنّ المراد من المشرق جانب الشرق فی مقابل جانب الغرب غیر بعیدة، وقد یورد علی الاستدلال بروایة یزید بن معاویه بأنّ الجزاء فیها وهو غروب الشمس لا یکون مترتباً علی الشرط الوارد فی القضیة الشرطیة خارجاً، حیث إنّ غروب الشمس لا یکون معلولاً لزوال الحمرة المشرقیة، بل العلم بغروبهما یترتّب علی إحراز زوال الحمرة المشرقیة فلا دلالة فی القضیة الشرطیة المفروضة علی حدوث غروب الشمس الموضوع لوجوب صلاة المغرب وجواز الإفطار عند زوال الحمرة المشرقیة کما هو المدعی.

وفیه ما لا یخفی لما تقدم من أنّ لغروب الشمس مرحلتین:

إحداهما: مجرد خفاء القرص بتمامه عن الأُفق الحسی، وهذا لا یحتاج إلی بیان

ص :137


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 173 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

طریق العلم به فإنّ النظر إلی الأُفق الغربی بنفسه کافٍ فی العلم به مع عدم الحاجب والحاجز.

والثانیة: سقوط الشمس وانحدارها وراء الأُفق بحیث لا یبقی معه حمرة فی ناحیة المشرق والغروب کذلک یحتاج إحرازه إلی بیان طریق وظاهر ما رواه برید بن معاویة علی ما وصل إلینا بطرق متعددة بیان الطریق إلی إحراز الغروب کذلک، وإذا لم یکن طریق آخر کما فی فرض الغیم المستولی علی ناحیة المغرب کلّه فاللازم الصبر إلی أن یحرز غروبهما کذلک.

ومنها روایة أبان بن تغلب قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أیّ ساعة کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یوتر؟ فقال: «علی مثل مغیب الشمس إلی صلاة المغرب»(1) فإنّه استظهر منها اعتبار مضی زمان من غروب الشمس ودخول وقت صلاة المغرب بحیث یکون لمقدار زمان یصلی فیه صلاة الوتر إلی طلوع الفجر، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ غایة مدلولها أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یؤخّر صلاة المغرب من غروب الشمس بمقدار صلاة وتره ولا یدلّ علی عدم دخول وقت صلاة المغرب بغروب الشمس، ولعل تأخیره لتحصیل مقدمات الصلاة وانتظار اجتماع الناس أو أفضلیة التأخیر بمقدار ما حیث ورد الامر بالتأخیر شیئاً کما فی موثقة یعقوب بن شعیب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال لی: «مسّوا بالمغرب قلیلاً فإنّ الشمس تغیب من عندکم قبل أن تغیب من عندنا»(2) ولعل المراد من التعلیل هو بیان التأخیر بالقلیل وإنکم لا تنتظروا الوقت الذی یصلی الإمام فی بلده؛ لأنّ الشمس تغیب فی بلدکم قبل غروبها فی بلدنا

ص :138


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 174 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 176 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أضف إلی ذلک ضعف روایة أبان بن تغلب سنداً لجهالة إسماعیل بن أبی سارة.

ومنها صحیحة بکر بن محمد الأزدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أن_ّه سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: «إنّ اللّه یقول فی کتابه لإبراهیم: «فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأی کَوْکَباً قَالَ هذَا رَبِّی»(1) فهذا أوّل الوقت، وآخر ذلک غیبوبة الشفق، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلی غسق اللیل»(2) وفیه أنّ المراد بأوّل الوقت أوّل وقت الفضیلة بقرنیة ماورد فی الأمر بالإمساء، وبقرنیة ماورد فیها من آخر وقت المغرب وأوّل وقت العشاء، بل فی آخرها.

أضف إلی ذلک أن_ّه اذا غربت الشمس فرؤیة کوکب أو کوکبین أمر عادی؛ لأنّ الکواکب مختلفة فی حجمها وقربها فبعضها لکبرها ومنیریتها بحیث یمکن أن یری بمجرد غروب الشمس فی الجانب الشرقی فرؤیة کوکب فیه لا یدل علی اعتبار ذهاب الحمرة المشرقیة وزوالها.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فبما رواه شهاب بن عبدربه، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «یا شهاب إنّی أُحبّ إذا صلّیت المغرب أن أری فی السماء کوکباً»(3) مع أنّ فی السند محمد بن حکیم ویتردد بین کونه الخثعمی أو الساباطی ولم یثبت للأوّل توثیق.

وممّا ذکر یظهر الحال فیما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن سیف، عن محمد بن علی، قال: صحبت الرضا علیه السلام فی السفر فرأیته یصلی المغرب إذا أقبلت الفحمه من المشرق یعنی السواد(4). فإنّ غایة مدلولها الإمساء صلاة المغرب

ص :139


1- (1) سورة الانعام : الآیة 76 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 174 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 175 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .
4- (4) التهذیب 2 : 29 ، الحدیث 37 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مضافاً إلی عدم ثبوت توثیق لمحمد بن علی والظاهر أن_ّه القرشی.

وأم_ّا ما رواه باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن سلیمان بن داوود، عن عبداللّه بن وضاح، قال: کتبت إلی العبد الصالح علیه السلام یتواری القرص ویقبل اللیل ثمّ یزید اللیل ارتفاعاً وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ویؤذن عندنا المؤذنون أفأُصلی حینئذ وأفطر إن کنت صائماً أو انتظر حتی یذهب الحمرة التی فوق الجبل؟ فکتب إلیّ: «أری لک أن تنتظر حتی تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدینک»(1) فالاستدلال بها علی اعتبار ذهاب الحمرة وعدم جواز الاکتفاء بمجرد غیاب قرص الشمس وراء الأُفق الغربی مبنی علی أن یکون المراد من فوق الجبل فوقه فی ناحیة المشرق مع فرض استتار القرض فی الأُفق الغربی وغیابه وراءه فیکون السؤال عن الشبهة الحکمیة، ولکن المناسب للإمام علیه السلام بیان الحکم الواقعی فی الواقعة لا الأمر بالاحتیاط؛ فإنّه لوکان المراد من دخول الوقت مجرد غروب الشمس فلا موجب لتأخیر الصلاة والإفطار احتیاطاً، وإن کان المراد اعتبار ذهاب الحمرة المشرقیة فلا یجوز الإفطار ولا تجب الصلاة.

ودعوی أنّ التعبیر عن عدم الجواز بالأمر بالاحتیاط لرعایة التقیة لا یمکن المساعدة علیها بعد إمکان کون السؤال عن الشبهة الموضوعیة بفرض عدم العلم بسقوط القرص عن الأُفق الغربی لوجود حاجز فی ناحیة المغرب ورؤیة الحمرة فی سطح فوق الجبل ولو بفرضه فی ناحیة المغرب.

أقول: فرض الجبل فی ناحیة المغرب لا یناسب المفروض فی السؤال من ارتفاع الحمرة فوق الجبل، فإنّ ظاهر الفرض حدوث الحمرة علی سطح فوق الجبل

ص :140


1- (1) التهذیب 2 : 259 ، الحدیث 68 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعدم الحاجب الآخر فی ناحیة الأُفق الغربی کما هو فرض استمرار الحال فی مکانه، وإذا کان الحاجز فی ناحیة الأُفق الغربی الجبل فلایری الحمرة علی فوق سطحه عادة من کان علی مشرق الجبل إذا نزل قرص الشمس عن مسامتة فوقه وفرض رؤیتها ظاهره رؤیة الحمره الحادثة فی فوق الجبل الشرقی کما لا یخفی فیکون السؤال عن الشبهة الحکمیة، والتعبیر بالاحتیاط لأجل رعایة التقیة.

وتحصل من جمیع ما ذکرنا أنّ دلالة بعض الروایات المعتبرة سنداً ومنها هذه الروایة الأخیرة علی اعتبار ذهاب الحمرة المشرقیة فی جواز الإفطار ودخول وقت صلاة المغرب فی نفسها تامة، والمقدار المتیقن من دلالتها علی اعتبار ذهاب الحمرة من ناحیة المشرق المقابل لناحیة المغرب والشمال والجنوب لا فی مقابل الغرب فقط بحیث یکون ذهاب الحمرة معتبراً عن ربع الفلک وإن کانت إرادته محتملاً.

فی الجمع بین الروایات الواردة فی اول وقت صلاة المغرب

وقد یجمع بین الطائفتین کما أشرنا آنفاً بأنّ دخول اللیل وانقضاء النهار وإن یحصل بغروب الشمس بمعنی خفاء قرص الشمس من الأُفق الغربی إلاّ أنّ الأفضل التأخیر إلی مقدار ما من سقوط القرص لموثقة یعقوب بن شعیب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال لی مسّوا بالمغرب قلیلاً فإنّ الشمس تغیب من عندکم قبل أن تغیب من عندنا»(1) والحمل علی الاستحباب مناسبة التعلیل الوارد فیه فإنّ المیزان فی طلوع الشمس وغروبها الأُفق من کل بلد؛ ولذا قد یقال بأنّ هذه الموثقة ناظرة إلی صورة اتحاد البلدین فی الأُفق، والأمر بالتأخیر قلیلاً لإحراز غروب الشمس فیما إذا احتمل

ص :141


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 176 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .

.··· . ··· .

الشَرح:

غیابها عن الرؤیة لأجل الحاجز والمانع فی الأُفق الغربی کما ذکر هذا الحمل فی موثقة عبداللّه بن وضاح المتقدمة.(1)

ولکن شیء من الأمرین لا یمکن الالتزام به حیث ذکرنا فی معتبرة معاویة بن عمار ترتب الغروب أی غیاب الشمس علی زوال الحمرة بمعنی عد غیابها ملازماً لذهاب الحمرة من غیر فرض حاجر ومانع عن رؤیة الأُفق الغربی، ومثل هذه لا یقبل الحمل علی الاستحباب ولا الحمل علی فرض وجود الحاجز فی الأُفق الغربی، وأیضاً ورد فی الروایات أنّ للمغرب وقت واحد(2)، وأنّ لکل صلاة وقتین إلاّ صلاة المغرب(3)، وقد ذکرنا أنّ مثل ذلک نظیر ما ورد من أنّ لصلاة الظهر فی السفر ولصلاة الجمعة وقت واحد فی کون المراد من دخول وقت الفضیلة بمجرد دخول وقت صلاة المغرب ولم یجعل فی قبلها وقت النافلة؛ لأنّ نافلتها بعدها وهذا لا یناسب مع استحباب التأخیر عن دخول وقتها، ولا یبعد أن یکون الأمر بالتأخیر أو الاحتیاط أو التعلیل بأنّ الشمس تغیب من عندکم قبل أن تغیب من عندنا أو قوله إذا غابت الحمرة من هذا الجانب یعنی المشرق فقد غابت من شرق الأرض وغربها وغیر ذلک کلها لرعایة التقیة فی الفتوی، وفی بعضها الرد علی أبی الخطاب وأصحابه حیث جعلوا وقت المغرب اشتباک النجوم وذهاب الحمرة المغربیة کصحیحة ذریح، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : «إنّ أُناماً من أصحاب أبی الخطاب یمسون بالمغرب حتی تشتبک النجوم؟ قال: «أنا أبرأ إلی اللّه ممّن فعل ذلک متعمداً»(4) وروایة زید الشحام، قال:

ص :142


1- (1) فی الصفحة: 139 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 187 ، الباب 18 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 187 ، الباب 18 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 189 ، الباب 18 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .

.··· . ··· .

الشَرح:

سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: «من أخّر المغرب حتی تشتبک النجوم من غیر علّة فأنا إلی اللّه منه بریء»(1) وفیما رواه عمار الساباطی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّما أمرت أبا الخطاب أن یصلی المغرب حین زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التی من قبل المغرب»(2) وفیما رواه الشیخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن جارود أو إسماعیل بن أبی سمال، عن محمد بن أبی حمزة، عنه قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : «یا جارود ینصحون فلا یقبلون وإذا سمعوا بشیء نادوا به أو حدثوا أذاعوه قلت لهم: مسّوا بالمغرب قلیلاً فترکوها حتی إذا اشتبکت النجوم فأنا الآن أُصلیها إذا سقط القرص» الحدیث(3) ولعل التعبیر بالإذاعة ظاهره أنّ المسّ بالمغرب هو الوظیفة الواقعیة، وصلاته علیه السلام بعد مجرّد السقوط کانت لرعایة التقیة ولا تدل علی الإجزاء، ولعله کان علیه أن یعیدها بعد ذلک أو یراعی زوال الحمرة، فإنّ الصلاة عندها صلاة بعد سقوط الشمس.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی روایة أبان بن تغلب، عن الربیع بن سلیمان وأبان بن أرقم وغیرهم، قالوا: أقبلنا من مکة حتی إذا کنا بوادی الأخضر إذا نحن برجل یصلی ونحن ننظر إلی شعاع الشمس فوجدنا فی أنفسنا فجعل یصلی ونحن ندعو علیه حتی صلی رکعة ونحن ندعو علیه ونقول: هذا من شباب أهل المدینة فلمّا أتیناه إذا هو أبوعبداللّه جعفر بن محمد، فنزلنا فصلینا معه وقد فاتتنا رکعة، فلمّا قضینا الصلاة قمنا إلیه فقلنا: جعلنا فداک هذه الساعة تصلّی؟ فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت.(4)

ص :143


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 189 ، الباب 18 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 175 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 .
3- (3) التهذیب 2 : 259 ، الحدیث 69 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 180 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 23 .

والعشاء[1]

الشَرح:

فإنّه لو صح هذا الحدیث ولکن لا یصح سنداً کان ظاهره کون المرتکز عند أذهان الشیعة فی ذلک الزمان أیضاً رعایة زوال شعاع الشمس من جانب المشرق فیکون صلاته وقوله علیه السلام «إذا غربت الشمس فقد دخل الوقت» لرعایة التقیة ولا یبعد أیضاً لتبدل الوظیفة عند رعایتها ولا یبعد الالتزام بأنّ غروب الشمس ظاهره غیبوبة قرصها وراء الأُفق بخفاء قرنیة الأعلی والأسفل وبهذا الغروب ینتهی وقت صلاة الظهرین وتدخل اللیل إلاّ أنه لا یدخل وقت صلاة المغرب وجواز الإفطار إلاّ بعد ذهاب الحمرة المشرقیة، أم_ّا الالتزام بالإجزاء فی الصلاة والصوم عند رعایة التقیة فقیه تأمل وإشکال کما أشرنا إلیه.

وقت وجوب صلاة العشاء فی المبدأ والمنتهی

[1] قد ظهر ممّا تقدم أنّ صلاة العشاء تجب بدخول اللیل کما تجب بدخوله صلاة المغرب، وأن_ّه ینتهی وقتها بانتصاف اللیل، وکون مبدأ فعلیة وجوبها بدخول اللیل؛ لما ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غربت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة»(1) ومعتبرة عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(2) ونحوهما غیرهما وکون منتهی وقتها أداءً انتصاف اللیل کما هو مقتضی صریح الآیة «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ» بملاحظة ما ورد فی التفسیر من أنّ المراد أربع صلوات أخیرتها صلاة العشاء، وأنّ غسق اللیل

ص :144


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 183 ، الباب 17 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 27 ، الحدیث 29 .

.··· . ··· .

الشَرح:

انتصافه فالمتیقن ممّا یجوز تأخیرها إلی أن یؤتی بها قبل انتصاف اللیل هی صلاة العشاء، ولکن ورد فی بعض الروایات ما ظاهرها دخول وقت صلاة العشاء سقوط الشفق أی الحمرة التی تبقی فی الأُفق الغربی بعد غروب الشمس، وإذا زالت تلک الحمرة دخل وقت صلاة العشاء کصحیحة عمران بن علی الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام متی تجب العتمة؟ قال: «إذا غاب الشفق والشفق هو الحمرة، فقال: عبیداللّه أصلحک اللّه إنّه یبقی بعد ذهاب الحمرة ضوء شدید معترض، فقال أبو عبداللّه: إنّ الشفق إنّما هو الحمرة ولیس الضوء من الشفق».(1)

وصحیحة بکر بن محمد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن وقت صلاة المغرب؟ فقال: إذا غاب القرص، ثم سألته عن وقت العشاء الآخرة؟ فقال: إذا غاب الشفق.(2) إلی غیر ذلک ممّا لابد من حملها علی دخول وقت الفضیلة؛ لما تقدم من جواز الإتیان بصلاة العشاء قبل سقوط الشفق، ولا یکون ذلک من الإتیان بالصلاة قبل وقتها کما یدلّ علی ذلک غیر واحد من الروایات، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تقول فی الرجل یصلّی المغرب بعد ما یسقط الشفق؟ فقال: لعلة، لا بأس قلت: فالرجل یصلی العشاء الآخرة قبل أن یسقط الشفق؟ قال: لعلة، لا بأس.(3) وموثقة زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: صلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غیر علّة فی جماعة وإنّما فعل ذلک لیتسع الوقت علی أُمّته.(4)

ص :145


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 204 ، الباب 23 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 205 ، الباب 23 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 196 ، الباب 19 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 202 ، الباب 22 من أبواب المواقیت، الحدیث 2

.··· . ··· .

الشَرح:

وظاهرها أن_ّه صلی الله علیه و آله إنّما فعل ذلک لإظهار التوسعة فی وقت العشاء فلا ینافی کون الأفضل تأخیرها إلی ما بعد الشفق، وعلی ذلک فالمراد بالعلة فی الموثقة العلة المقتضیة لترک الأفضل ومنها السفر، وقد ورد فی صحیحة عبیداللّه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا بأس أن تؤخر المغرب فی السفر حتی یغیب الشفق، ولا بأس بأن تعجّل العتمة فی السفر قبل أن یغیب الشفق».(1)

بقی فی المقام أمران:

الأوّل: أن_ّه قد ورد فی بعض الروایات ما یستظهر منها بقاء وقت فضیلة العشاء إلی ثلث اللیل، وإلی نصف اللیل وقت الإجزاء، وعلیه یکون للعشاء وقتان للإجزاء ووقت واحد للفضیلة، وقد یستظهر منها أنّ إلی ثلث اللیل وقت الإجزاء للمختار وأنّ إلی انتصاف اللیل وقت للمضطر کما علیه صاحب الحدائق قدس سره (2) والمحکی عن الشیخ فی التهذیب والاستبصار والمبسوط(3) منها موثقة معاویة بن وهب، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: أنّ جبرئیل أتی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بمواقیت الصلاة _ إلی أن قال: _ ثمّ أتاه حین سقط الشفق فأمره فصلّی العشاء. . . ثمّ أتاه حین ذهب ثلث اللیل فأمره فصلی العشاء(4). وصحیحة معاویة بن عمار فی روایة أن وقت العشاء الآخرة إلی ثلث اللیل(5). ولکن لابد من کون المراد منهما بیان وقت الفضیلة أولاً وآخراً حیث

ص :146


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 202 ، الباب 22 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) الحدائق الناضرة 6 : 194 .
3- (3) التهذیب 2 : 33 ، ذیل الحدیث 53 ، الاستبصار 1 : 269 ، ذیل الحدیث 37 ، والمبسوط 1 : 75 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 157 ، الباب 10 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 200 ، الباب 21 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

تقدم کون المبدأ لأجزائها دخول اللیل ومنتهاه انتصاف اللیل، وحمل المبدأ علی صورة الأفضلیة ومنتهاه أی ثلث اللیل علی الاختیار غیر ممکن؛ لأنّ قوله سبحانه خطاباً لنبیّه: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ»(1) ظاهر فی الإتیان بالعشاء قبل غسق اللیل ولو بمقدار صلاة العشاء وأنه بیان للمأموریة الأُولی.

والثانی _ أنه قد ورد فی بعض الروایات قوله صلی الله علیه و آله : لو لا أنی أکره أن أشق علی أُمتی لأخّرتها العتمة إلی ثلث اللیل، کما فی موثقة ذریح عن أبی عبداللّه علیه السلام (2) وفی بعضها: لولا أنی أخاف أن أشق علی أُمتی لأخرت العتمة إلی ثلث اللیل، وأنت فی رخصة إلی نصف اللیل وهو غسق اللیل فإذا مضی الغسق نادی ملکان: من رقد عن صلاة المکتوبة بعد نصف اللیل فلا رقدت عیناه. کما فی موثقة أبی بصیر(3). وفی موثقته الأُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لولا نوم الصبی وغلبة الضعیف لأخرت العتمة إلی ثلث اللیل(4). ویقال: إنّ مقتضاها أنّ تأخیر العشاء إلی ما بعد الثلث أفضل، وهذا لا یجتمع مع ما تقدّم فی الأمر الأول من أنّ وقت فضیلتها ینتهی بانتهاء الثلث، ولکن الصحیح عدم المنافاة فإنّ مفادها أنه لو لا المشقة کنت أجعل وقت الفضیلة للعشاء بعد انتهاء الثلث، ولکن لئلا یلزم المشقة جعلت وقت الفضیلة إلی الثلث وما بعدها إلی غسق اللیل یبقی وقت الرخصة فقط.

وعلی الجملة، ما تقدّم فی الأمر الأوّل ناظر إلی وقت الفضیلة فعلاً، ومثل هذه

ص :147


1- (1) سورة الاسراء : الآیة 78 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 185 ، الباب 17 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 185 ، الباب 17 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 201 ، الباب 21 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .

ویختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه[1] والعشاء بآخره کذلک هذا للمختار.

الشَرح:

الموثقات ناظرة إلی المقتضی فی جعل وقت الفضیلة فی العشاء إلی ما بعد ثلث اللیل فلا منافاة بین الأمرین.

الوقت المختص بالمغرب والعشاء

[1] یظهر ممّا یذکره قدس سره فی المسائل الآتیة أنّ مراده من الوقت الاختصاصی لکل من الصلاتین المترتبتین یعنی الظهر والعصر والمغرب والعشاء رعایة الترتیب بینهما مع فیما إذا یؤتی بهما فی وقت یسع لهما، وأم_ّا إذا أتی بإحداهما من قبل صحیحة فیصح الإتیان بالأُخری ولو کان ذلک فی الوقت الذی یعدّ وقتاً اختصاصیاً للآخر کما إذا صلّی الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الظهر ثمّ دخل الظهر ولو عند التشهد الأخیر منها فإنّه بناءً علی الإجزاء یأتی بالعصر بعد الفراغ منها وإن لم یمضِ من الزوال حتی بمقدار الرکعة وکذلک إذا صلّی العصر فی الوقت المشترک باعتقاد أنه صلّی الظهر قبل ذلک ثمّ بان عند بقاء أربع رکعات إلی غروب الشمس أنه لم یکن مصلّیاً للظهر فعلیه الإتیان بالظهر فی مقدار الأربع من الرکعات من الباقی إلی الغروب وکذلک الحال فی العشاءین.

نعم، إذا لم یبقَ من آخر الوقت إلاّ بمقدار الإتیان بإحداهما یتعین فیه الإتیان بالثانیة، کما أن_ّه إذا کان من أوّل وقت الصلاتین بمقدار الصلاة الأُولی فقط کالمرأة التی تعلم أنها تحیض بعد مضی مقدار أربع رکعات من أوّل الظهر أو بمقدار صلاة أو واحدة من أول المغرب فعلیها الإتیان بصلاة الظهر أو المغرب، ولا یستفاد من روایة الحلبی التی فی سندها محمد بن سنان حیث یروی عن ابن مسکان عن الحلبی مع إضمارها أزید ممّا ذکر، قال: سألته عن رجل نسی الأُولی والعصر جمیعاً ثمّ ذکر ذلک عند غروب الشمس؟ فقال إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصلِ الظهر ثمّ لیصلِ العصر،

ص :148

.··· . ··· .

الشَرح:

وإن خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعاً، ولکن یصلی فیما قد بقی من وقتها ثم لیصلِ الأُولی بعد ذلک علی أثرها.(1)

وعلی الجمعة، مقتضی دخول وقت الصلاتین معاً وتساویهما فیه من حیث المبدأ والمنتهی مع لزوم رعایة الترتیب بینهما ما ذکرنا ولزوم رعایة الترتیب بینهما إلاّ إذا لم یبقَ من الوقت إلاّ بمقدار إدراک إحداهما فإنه یتعین حینئذٍ الإتیان بالثانیة سقوط الأمر بالصلاة الأُولی وبسقوطه یسقط اعتبار الترتیب کما یدل علی ذلک مثل صحیحة عبداللّه بن مسکان، عن أبی عبداللّه علیه السلام : إن نام رجل أو نسی أن یصلی المغرب والعشاء الآخرة فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة الحدیث(2). أضف إلی ذلک أنّ الأمر بالصلاتین فی وقت واحد وسیع مقتضاه مع لزوم رعایة الترتیب _ أی اشتراط الثانیة بالإتیان بالأُولی _ أن یؤتی بالثانیة بعد الأُولی فی أول ذلک الوقت ثمّ یشرع فی الصلاة الثانیة فی آخر الوقت یؤتی بالثانیة مع سقوط اشتراط الترتیب.

وأما الوقت الاختصاصی بحیث لو أتی بالثانیة فی وقت الأُولی ولو بعد سقوط التکلیف بالأُولی لکانت الثانیة محکومة بالبطلان؛ للزوم إعادة الصلاة من الخلل فی الوقت، وکذا لو أتی بالأُولی فی آخر الوقت بمقدار الصلاة الثانیة، والحکم علی الأُولی بالبطلان بمعنی عدم صحتها أداءً ولو مع عدم التکلیف بالثانیة کما إذا صلی العصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب باعتقاد أن_ّه صلاهما من قبل کما هو المعروف والمنسوب إلی المشهور فلم یتم علیه دلیل، وأم_ّا مرسلة داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، عن

ص :149


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 129 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 18 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

وأم_ّا المضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار فیمتد وقتهما إلی طلوع الفجر[1]

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی ثلاث رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، وإذا بقی مقدار ذلک خرج وقت المغرب وبقی وقت العشاء الآخرة إلی انتصاف اللیل(1). ولکن الروایة مع إرسالها لا تدل علی الوقت الاختصاصی بالمعنی المنسوب إلی المشهور، فالمراد منها من لم یصل العشاءین ولا یدلّ علی حکم من صلی المغرب قبل غروب الشمس صحیحاً أو صلی العشاء قبل المغرب صحیحاً، فإنّ کون المراد من ذلک طریق الجمع بینها وبین ما تقدم من دخول وقت العشاءین بغروب الشمس ودخول اللیل کما فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة(2). ولا یمکن العکس؛ لأنه لا یحتمل أن یکون دخول وقت العشاء مختلفاً باختلاف المکلفین فیدخل بالإضافة إلی شخص بعد ثلاث دقائق، وبالإضافة إلی الآخر بعد خمس دقائق، وبالإضافة إلی من هو جنب عند غروب الشمس بعد ربع ساعة أو أکثر، ومن یصلی المغرب مع المکث بعد مدة ومن لم یصل کذلک بعد مدة أُخری، وإنما یختلف بحسب الأشخاص حصول شرط الإتیان بصلاة العشاء بالإضافة إلی الأشخاص کما لا یخفی.

الوقت الاضطراری للعشاءین

[1] ظاهر کلامه قدس سره أنّ لکل من صلاة المغرب والعشاء وقتاً اختیاریاً ووقتاً

ص :150


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 184 ، الباب 17 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 125 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

اضطراریاً، وأنّ الوقت الاختیاری لهما من المغرب إلی انتصاف اللیل علی ما تقدم، وأنّ الوقت الاضطراری لهما من بعد انتصافه إلی طلوع الفجر، وهذا الوقت الاضطراری کالوقت الاضطراری الذی یذکر فی کل صلاة فی أنّ المکلف کما أن_ّه مع إدراک الرکعة من الصلاة تکون صلاته أدائیة ولکن إذا لم یکن له عذر عقلی أو شرعی فی تأخیرها إلی مقدار إدراک الرکعة یکون آثماً، کذلک الحال فی الوقت الاضطراری لصلاة العشاءین، وعلیه فإن کان تأخیر المکلف الصلاتین إلی ما بعد انتصاف اللیل اختیاریة یکون آثماً، ولکن الصلاة أدائیة بخلاف ما إذا کان مضطراً فی تأخیرهما کما إذا کان ناسیاً أو نائماً قبل دخول اللیل إلی أن استیقظ بعد انتصافه أو کان نومه بعد دخول اللیل، ولکن اتفق عدم الاستیقاظ إلی انتصافه، والوجه فی العصیان هو ظهور قوله سبحانه فی أنّ انتهاء وقتهما بانتصاف اللیل، وظاهر مادلّ علی المأمور به الاضطراری أنه لا یجوز للمکلف القادر علی الاختیاری إدخاله فی الاضطرار، بل ولو لم یکن فی التأخیر إثم لکان التحدید بانتصاف اللیل أمراً لغواً کما ذکروا ذلک فی مسألة: من أدرک رکعة من الصلاة فی وقتها من أن_ّه لا یجوز للمکلف إدخاله فی الاضطرار بالتأخیر عمداً ولکن إن أخّرها تکون صلاته أدائیة وفی مقابل ذلک قولان آخران:

أحدهما: أنّ الوقت الأدائی للعشاءین ینتهی بانتصاف اللیل فی حق المختار فیکون الإتیان بهما بعد انتصافه قضاءً إذا کان التأخیر عمدیّاً، وأم_ّا إذا کان مضطراً کما فی الناسی أو النائم قبل دخول اللیل أو بعد دخوله واتفق عدم استیقاظه إلی أن انتصف اللیل تکون صلاته بعد انتصافه أدائیة، وکذا إذا کانت المرأة حائضاً أو نفساء فطهرت بعد انتصافه فإنه إن أمکن مع الاضطرار کذلک الإتیان بهما قبل طلوع الفجر فهو، وإن لم یمکن الإتیان بهما بل أمکن الإتیان بواحدة سقط المغرب ووجب الإتیان بالعشاء.

ص :151

.··· . ··· .

الشَرح:

والقول الثانی: هو انتهاء وقت العشاءین بانتصاف اللیل من غیر فرق بین المختار والمضطر، فإن أمکن الإتیان بهما قبل الانتصاف ولو بإدراک رکعة من العشاء قبل انتصافه فهو، وإلاّ فإن لم یمکن إلاّ إدراک واحدة منها یأتی بالعشاء ویقضی المغرب بعد ذلک ولا یخفی أنّ الأخبار الواردة فی المقام عمدتها صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إن نام رجل ولم یصلِ صلاة المغرب والعشاء أو نسی فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما، وإن خشی أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة. الحدیث(1) وصحیحة عبداللّه بن مسکان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إن نام رجل أو نسی أن یصلی المغرب والعشاء الآخرة فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة. الحدیث(2)، وموثقة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلِ الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر اللیل فلتصلِ المغرب والعشاء(3). ویؤیدها روایة عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتی تغیب الشمس، ولا صلاة اللیل حتی یطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتی تطلع الشمس(4). فإنّ ظاهرها أیضاً امتداد وقت الصلاتین الی طلوع الفجر والتعبیر بالتأیید لوقوع علی بن یعقوب الهاشمی فی سندها، ومثلها فی التأیید ماورد فی طهر الحایض قبل طلوع الفجر وأنها تأتی بالعشاءین ولکن فی

ص :152


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 2 : 364 ، الباب 49 من أبواب الحیض،الحدیث 10 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 159 ، الباب 10 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .

.··· . ··· .

الشَرح:

سندها ضعف، بخلاف موثقة عبداللّه بن سنان فإنّه لا ضعف فی سندها فإنّ طریق الشیخ إلی علی بن الحسن بن فضال بعینه طریق النجاشی الذی وصل إلیه کتب علی بن فضال أولاً ثم بطریق تعبیر آخر أیضاً فتکون تلک الکتب بعینها بطریقین وقد ذکر فی الوسائل بعد نقل الصحیحتین أن ما تضمن ظاهرهما من امتداد وقت العشاءین إلی طلوع الفجر محمول علی التقیة مع کونه غیر صریح فی الأداء.

أقول: لا یخفی صراحتهما فی الأداء؛ لأنه علیه السلام قد ذکر أن_ّه إن خشی أن تفوته إحداهما فلیصل العشاء ولو کانت الصلاة المأتی بها قضاءً تعین الإتیان بالمغرب؛ لأن_ّه یعتبر فی قضاء العشاءین من لیلة الترتیب المعتبر فی الأداء، فکون الوقت اختصاصاً بالعشاء مقتضاه ترک المغرب والإتیان بالعشاء ثمّ قضاء المغرب بعد ذلک، وأم_ّا حملهما علی التقیة فلا داعی له، فإنّه إنّما تحمل الروایة علی التقیة فی موردین:

أحدهما: مورد تعارض الخبرین أو الطائفتین من الأخبار مع کون کل من المتعارضین واجداً لشرایط الحجیة فی نفسه.

والثانی: ما إذا خلا الخبر عن المعارض وکان بینه وبین غیره جمع عرفی إلاّ أنه کان فی البین قرینة علی صدوره تقیة کأخبارنا فی قضیة المذی للوضوء ولیس فی البین شیء من الأمرین، بل ذکرنا تأییدهما بروایة عبید بن زرارة. نعم، ظاهر الروایات صورة الاضطرار لا التعمد فی التأخیر إلی ما بعده، فالتعدی إلی صورة التأخیر تعمداً غیر ممکن لاحتمال الخصوصیة، وعلیه فلو لم یکن الاقتصار هو الأظهر فلا أقل من أن یأتی فی صورة الاختیار فی التأخیر بقصد ما علی الذمة، وهذا الاحتیاط مستحب فی صورة التأخیر مع العذر، واللّه العالم.

ص :153

ویختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله[1] أی ما بعد نصف اللیل، والأقوی أنّ العامد فی التأخیر إلی نصف اللیل أیضاً کذلک أی یمتد وقته إلی الفجر وإن کان آثماً بالتأخیر لکن الأحوط أن لا ینوی الأداء والقضاء بل الأولی ذلک فی المضطر أیضاً.

وما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح[2]

الشَرح:

[1] بمعنی أن_ّه لایتعین عند الإتیان بصلاة العشاء بعد انتصاف اللیل أن یتقدم صلاة المغرب إلیه فی أول ما بعد انتصاف اللیل، بل إذا أتی بالمغرب قبل ذلک فی الوقت المشترک یجوز له الإتیان بالعشاء فی أوّل ما بعد انتصاف اللیل، وکذا إذا نسی صلاة المغرب أو اعتقد الإتیان بها فی الوقت المشترک فصلی العشاء فیه حتی عند القائلین بالوقت المختص بالمعنی المعروف عندهم، بخلاف آخر اللیل فإنّه یختص بصلاة العشاء.

وقت صلاة الصبح

[2] لا خلاف فی أنّ مبدأ وجوب صلاة الصبح هو طلوع الفجر الصادق، وقد ورد فی صحیحة زرارة تفسیر قرآن الفجر بصلاة الفجر، والروایات العدیدة متفقة فی الدلالة علی أنّ مبدأ وجوبها طلوعه من غیر أن یکون لها معارض والخلاف بین الأصحاب فی منتهی وقتها فإنّ أکثر قدماء أصحابنا وجلّ المتأخرین یقولون بأنّ منتهی وقت وجوبها طلوع الشمس، والمعروف عن ابن أبی عقیل(1) والشیخ فی الخلاف(2) والمبسوط(3) أنّ لصلاة الصبح وقتان أحدهما للمختار حیث ینتهی وقتها بظهور

ص :154


1- (1) حکاه عنه المحقق فی المعتبر 2 : 45 ، والعلامة فی المختلف 2 : 31 .
2- (2) الخلاف 1 : 267 ، المسألة 10 .
3- (3) المبسوط 1 : 75 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الحمرة فی الأُفق الشرقی، وأم_ّا المضطر فینتهی وقتها بطلوع الشمس وقد ذکر فی الحدائق قدس سره بعد اختیار القول الثانی أن مراد هؤلاء من الوقت الاضطراری لیس التزاماً منهم أنّ المختار إذا أخّر الإتیان بصلاة الفجر إلی ظهور الحمرة تکون صلاته قضاءً، بل مرادهم أنه یستحق العقاب بهذا التأخیر وإن کانت صلاته أداءً نظیر ما تقدم فی تأخیر الصلاة عمداً یعنی صلاة المغرب والعشاء إلی ما بعد انتصاف اللیل فی کلام الماتن قدس سره .

ویستدل علی القول المشهور بما فی معتبرة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: ووقت صلاة الغداة ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس وقد تقدم أن ظاهر الخطاب بیان الوقت الاختیاری حیث إن بیان الوقت الاضطراری یحتاج الی التقیید بصورة الاضطرار وصحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لکل صلاة وقتان، وأول الوقتین أفضلهما، وقت صلاة الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلّل الصبح السماء، ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً، ولکنه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام، ووقت المغرب حین تجب الشمس إلی أن تشتبک النجوم(1). وصدرها قرینة علی أنّ المراد ب_«لا ینبغی» لیس هو الإلزام کما هو کذلک بالإضافة إلی صلاة المغرب حتی تشتبک النجوم، حیث تقدّم أنّ ما ذکر وقت الفضیلة لصلاة المغرب.

وممّا ذکر یظهر الحال فی موثقة عمار بن موسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل إذا غلبته عینه أو عاقه أمر أن یصلی المکتوبة من الفجر ما بین أن یطلع الفجر إلی أن تطلع الشمس(2). حیث إنّ تعلیق التأخیر إلی طلوع الشمس بما ذکر فی الشرط لیس

ص :155


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 208 ، الباب 26 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 208 ، الباب 26 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لبیان الاضطرار الرافع للوجوب، بل لبیان مطلق العذر الذی لا ینبغی للمکلف تأخیر الصلاة عن وقت فضیلتها إلی ما بعده بدونه، نظیر العلة التی علق علیها جواز تأخیر صلاة المغرب إلی ما بعد سقوط الشفق کما تقدم، وکذا الحال فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «وقت الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلّل الصبح السماء ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً ولکنه لمن شغل أو نسی أو نام».(1)

وعلی الجملة، فما عن صاحب الحدائق قدس سره من جعل ما ورد فیه التعلیق قرینة علی رفع الید عن ظهور معتبرة زرارة وصدر صحیحة عبداللّه بن سنان لا یمکن المساعدة علیه.

بقی فی المقام أمر وهو أنه قد ورد فی الروایات غایة وقت فضیلة صلاة الفجر تجلل السماء بالصبح(2)، ولکن المذکور فی کلمات الأصحاب ظهور الحمرة فی المشرق والأُفق الشرقی.

نعم، ورد فی صحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یصلی الغداة حتی یسفر وتظهر الحمرة ولم یرکع رکعتی الفجر أیرکعهما أو یؤخرهما؟ قال: یؤخرهما(3). ولکنها تدل علی عدم الأمر بنافلة الفجر أی بتقدیمها علی فریضة الفجر بعد ظهور الحمرة، وقد ورد فی موثقة عمار المتقدمة أیضاً أنّ من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس وقت فریضة الفجر لا نافلتها، ولا یلزم من کون شیء غایة لنافلة الفجر غایة الوقت فضیلة الفریضة أیضاً مضافاً إلی أنّ ظهور الحمرة فی

ص :156


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 207 ، الباب 26 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) کما فی روایة الحلبی المتقدمة آنفاً .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 266 ، الباب 51 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

ووقت الجمعة من الزوال إلی أن یصیر الظل مثل الشاخص فإن أخّرها عن ذلک مضی وقته ووجب علیه الإتیان بالظهر[1] ووقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص، ووقت فضیلة العصر من المثل إلی المثلین[2] علی المشهور ولکن لا یبعد أن یکون من الزوال إلیهما، ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق أی الحمرة المغربیة، ووقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل فیکون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلی النصف.

الشَرح:

صحیحة علی بن یقطین مفروضة فی کلام السائل فلا تدل علی بقاء وقت النافلة إلی قبل ظهور الحمرة.

وعلی الجملة، فالغایة لوقت فضیلة صلاة الفجر بحسب الروایات تجلل السماء بالصبح إلاّ أن یقال إنّ صدق التجلل یلازم ظهور الحمرة فی الأُفق الشرقی وهذا غیر بعید.

[1] قد تقدّم الکلام فی ذلک مفصلاً عند التکلم فی وجوب صلاة الجمعة وشروطها وأحکامها.

وقت صلاة الجمعة

[2] المشهور عند الأصحاب امتداد وقت فضیلة صلاة الظهر ما بین زوال الشمس إلی بلوغ الظل الحادث للشاخص بعد انعدامها ونقصانه مقدار الشاخص بأن یبلغ الظل الحادث أصله أو زیادته بعد نقصانه المعبر عنه بالفیء مقدار الشاخص، وأنّ وقت فضیلة العصر یبدأ من بلوغه مقدار مثل الشاخص إلی بلوغه مثلین، ولکن ذکر الماتن لا یبعد بدء وقت فضیلة العصر أیضاً من الزوال إلی بلوغ الفیء مثلی الشاخص،

ص :157

.··· . ··· .

الشَرح:

وفی مقابل ذلک ما حکی عن بعض من أنّ وقت الفضیلة للظهر ینتهی ببلوغ ظل الشاخص بضمیمة الناقص عند الزوال مثل الشاخص، وأنّ وقت فضیلة العصر ینتهی ببلوغه معه مقدار مثلی الشاخص.

وعلی الجملة، بناءً علی ما ذهب إلیه جماعة بل المنسوب إلی المشهور أنه لو صلی العصر قبل بلوغ الفیء بمقدار الشاخص لم یکن آتیاً بها فی وقت فضیلتها بخلاف ما ذکر الماتن قدس سره .

ویقع الکلام:

أوّلاً: فی وقت فضیلة الظهرین بحسب مایستفاد من الأخبار الواردة فی المقام، وقد تقدّم أنّ وقت الإجزاء فیهما یبدأ من الزوال إلی غروب الشمس أی استتار قرصها وراء الأُفق الغربی والالتزام بوقت الفضیلة فیها مبنی علی أن یکون المراد بقولهم علیهم السلام : «لکل صلاة وقتان»(1) هو وقت الفضیلة والإجزاء لا الوقت الاختیاری والاضطراری حیث ذهب إلیهما جماعة، ولکن قلنا إنّ ماورد فی أنّ أوّل الوقتین أفضلهما(2)، وما ورد فی وجوب الظهرین بالزوال إلی أن تغرب الشمس مقتضاهما کون المراد من الوقتین وقت الفضیلة والإجزاء.

ویدل علی ما ذهب إلیه المشهور فی وقت فضیلة الظهرین مثل ما ورد فی صحیحة البزنطی، قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر؟ فکتب: «قامة للظهر وقامة للعصر»(3) وما ورد ما ظاهره أنّ وقت فضیلة الظهر تدخل بعد صیرورة الظل

ص :158


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 373 ، الباب 4 من أبواب الوضوء، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 373 ، الباب 4 من أبواب الوضوء، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 144 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الحادث مثله کموثقة زرارة، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن وقت صلاة الظهر فی القیظ؟ فلم یجبنی فلمّا أن کان بعد ذلک قال لعمر بن سعید بن هلال: إنّ زرارة سألنی عن وقت صلاة الظهر فی القیظ فلم أُخبره فحرجت من ذلک فاقرأه منی السلام وقل له: إذا کان ظلّک مثلک فصل الظهر، وإذا کان ظلک مثلیک فصل العصر(1). لا ینافی ما تقدّم فإنّ هذه ناظرة إلی أیام القیظ أی شدة الحرارة التی یبدأ من طلوع الثریا إلی طلوع السهیل علی ما هو المعروف مع أنّ المثل أو المثلین غیر ظاهر فی مقدار الفیء، بل یمکن المراد الظل الحادث مع الظل الناقص ونظیر صحیحة البزنطی صحیحة أحمد بن عمر، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: «وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلی أن یذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلی قامتین»(2) ولا یبعد کون المراد ذهاب الظل من زوال الشمس إلی قامة ونصف إلی قامتین.

ولکن لا یخفی أنّ نافلة الظهرین یؤتی بها قبل الفریضة؛ ولذا ورد فی الروایات ما ظاهره بدء وقت الفضیلة بعد الذراع والذراعین أو بعد القدم والقدمین وغیر ذلک، وقد ذکرنا أنّ المستفاد من الروایات أنه لو لم تکن نافلتهما مشروعة فی مورد کما فی السفر أو جاز تقدیم النافلة إلی قبل الزوال کما فی یوم الجمعة تکون وقت الفضیلة من الزوال، وإذا کان وقت النافلة بعد الزوال فتأخیر وقت الفضیلة لرعایة النافلة.

کما یدل علی ذلک مثل صحیحة إسماعیل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلاّ فی یوم الجمعة أو فی السفر فإنّ وقتها حین تزول الشمس(3). وفی صحیحة عن أبی جعفر علیه السلام قال:

ص :159


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 144 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 143 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 144 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 11 .

ووقت فضیلة الصبح من طلوع الفجر إلی حدوث الحمرة فی المشرق[1]

الشَرح:

سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعاً من وقت الظهر فذلک أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إنّ حائط مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان قامة وکان إذا مضی منه ذراع صلی الظهر، وإذا مضی منه ذراعان صلی العصر، ثم قال: أتدری لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: ولم جعل ذلک؟ قال: لمکان النافلة(1). وبما أنّ النافلة یمکن الإتیان بها فی أقل من ذلک ذکر فی بعض الروایات القدم والقدمان، بل فی بعض الروایات وردت أقل من ذلک ولا یبعد الالتزام بأنّ الفصل عن الزوال کلما کان أقرب فهو أفضل وأنّ تأخیر رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان لحضور الناس وفراغهم عن نافلتهم، وأن_ّه لا فضل فی الاشتغال بالنافلة بعد ذلک حیث ورد فی هذه الصحیحة فإذا بلغ فیئک ذراعاً من الزوال بدأت بالفریضة وترکت النافلة، وإذا بلغ فیئک ذراعین بدأت بالفریضة وترکت النافلة(2). وأم_ّا ما عن صاحب الحدائق قدس سره من الاستشکال فی امتداد وقت فضیلتهما إلی المثل والمثلین بدعوی أنّ المراد من القامة الذراع والذراعین لا قامة الشاخص(3) واستشهد ببعض الروایات لا یمکن المساعدة علیه لضعفها سنداً، واحتمال کون تطبیق القامة باعتبار الأفضلیة فی تقدیم الظهر ولو کان بنصف قدم أو قدم فضلاً عن الذراع والذراعین .

[1] قد تقدّم بیان وقت الفضیلة لکل من العشاءین وصلاة الصبح فی التکلم فی وقت وجوبها فی ناحیة المبدأ أو فی ناحیة المنتهی فلا حاجة إلی الإعادة.

ص :160


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 141 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 و 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 141 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 و 4 .
3- (3) الحدائق الناضرة 6 : 124 .

(مسألة 1) یعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلاً فی أرض مسطّحة بعد انعدامه کما فی البلدان التی تمر الشمس علی سمت الرأس کمکة فی بعض الأوقات أو زیادته بعد انتهاء نقصانه کما فی غالب البلدان ومکة فی غالب الأوقات[1]

الشَرح:

یعرف الزوال بظل الشاخص

[1] ذکر قدس سره کجملة من الأصحاب لمعرفة زوال الشمس المعبر عنه بدلوک الشمس فی قوله سبحانه: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ»(1) الموضوع لوجوب صلاة الظهرین علی ما ورد فی صحیحة زرارة وغیرها طرقاً ثلاثة وجعل الطریق الأوّل کالثالث طریقاً حقیقیاً، والثانی تقریبیاً واقتصر کثیر من الأصحاب علی ذکر طریقین کما یأتی بیانهما.

ویقع الکلام فی الطریق الأوّل فعلاً وهو أخذ الظن الحادث للشاخص فی ناحیة المغرب قبل الزوال بالزیادة من ناحیة المشرق بعد وصوله إلی منتهی نقصانه أو حدوث ظل من ناحیة المشرق بعد انعدامه کلیاً.

وبیان ذلک: أنّ الشاخص المنصوب فی أرض مسطحة معتدلاً أی من غیر میله إلی أحد الجوانب إذا أشرقت الشمس علیه یحدث له ظل طویل فی ناحیة المغرب، وکلّما قربت الشمس إلی دائرة نصف النهار فی البلاد التی تکون طولها أکثر من درجة میل الشمس لا ینعدم الظل الحادث فی ناحیة المغرب عند وصول الشمس إلی درجة نصف النهار، بل ینقص ذلک الظل إلی أن ینتهی إلی حد یأخذ بالزیادة، سواء کان الأخذ بالزیادة مائلاً من طرف الشمال إلی المشرق، کما فی البلاد التی تکون بعدها عن خط الاستواء شمالاً أزید من درجة المیل الأعظم للشمس أو کان أخذها مائلاً من طرف

ص :161


1- (1) سورة الإسراء : الآیة 78 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الجنوب إلی المشرق کما فی البلاد التی طولها أقصر من میل الشمس ولو فی بعض أیام السنة کمکة وصنعاء فی الأیام التی تمیل الشمس المیل الأعظم إلی جانب الشمال أو ینعدم ذلک الظل من ناحیة المغرب ویحدث ظل شرقی، فإنه بمجرد حدوث شیء ما من الظل الشرقی یعلم زوال الشمس من دائرة نصف النهار کما فی البلاد التی تمر الشمس علی رؤوس أهلها ولو فی بعض الأیام کما فی یومین بمکة ویوم واحد فی المدینة علی مشرفیها آلاف التحیة والسلام.

وعدم تعرض جملة من الأصحاب لحدوث الظل الشرقی بعد انعدام الظل الغربی لکون الغالب علی البلاد نقص الظل الغربی لا انعدامه، ویجری ذلک علی بعض الروایات التی یستدل أو یؤید بها هذا الطریق کروایة سماعة، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک متی وقت الصلاة؟ فأقبل یلتفت یمیناً وشمالاً کأن_ّه یطلب شیئاً فلمّا رأیت ذلک تناولت عوداً فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم، فأخذ العود فنصب بحیال الشمس ثم قال: إنّ الشمس إذا طلعت کان الفیء طویلاً ثم لا یزال ینقص حتی تزول فإذا زالت زادت، فإذا استبنت فیه الزیادة فصل الظهر، ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر(1). وقریب منها روایة علی بن أبی حمزه(2) ومرسلة الصدوق.(3)

وعلی الجملة، کان عند المتقدمین من أهل الهیئة اعتقاد بأنّ الشمس تمیل عن دائرة المعدل المسمی بخط الاستواء فی فصل الربیع إلی برج الحمل، ثمّ إلی برج الثور ثم إلی الجوزاء، وإذا وصلت إلی برج السرطان الذی یبدأ به فصل الصیف وتکون أطول

ص :162


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 162 ، الباب 11 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 163 ، الباب 11 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 224 ، الحدیث 674 .

ویعرف أیضاً بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن واجه نقطة الجنوب، وهذا التحدید تقریبی کما لا یخفی[1]

الشَرح:

أیام السنة فی البلاد الشمالیة أخذت ترجع إلی دائرة المعدل ثانیاً وتنتقل بعد برج السرطان إلی برج الأسد، ثم إلی السنبلة حیث تصل بعد برج السنبلة إلی برج المیزان حیث یبدأ فصل الخریف حیث بوصولها فی رجوعها إلی دائرة المعدل ینتهی فصل الصیف ویبدأ فصل الخریف التی تکون فی الخریف بعد برج المیزان فی برج العقرب والقوس، وبوصولها إلی برج الجدی ینتهی فصل الخریف کما ینتهی قصر النهار الذی بدأ فی أول الخریف ویبدأ رجوعها إلی دائرة المعدل فی دورها الجنوبی ویبدأ فصل الشتاء، حیث تکون فیه بعد برج الجدی فی برج الدلو ثم فی الحوت إلی أن ینتهی دورها الشمالی والجنوبی وتصل إلی دائرة المعدل ویتم به طول السنة الشمسیة بانقضاء أیامها بانقضاء فصل الشتاء، ولا فرق فیما تقدم من کون زیادة الظل بعد نقصانه طریقاً إلی معرفة زوال الشمس عن دائرة نصف النهار الموضوع لوجوب صلاة الظهرین، وکذا فی انعدامه والبدء بحدوثه من ناحیة المشرق بین الاعتقاد المزبور وبین الالتزام بعدم الدوران للشمس فی منطقة البروج، بل الأرض تکون مساحته لتلک البروج بحرکتها الانتقالیة فی مقابل حرکتها الوضعیة حول نفسها الموجبة لتحقق اللیل والنهار فی أقطارها.

معرفة الزوال بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن

[1] الطریق الثانی المذکور فی کلامه أنه طریق تقریبی هو ما إذا استقبل الشخص نقطة الجنوب بین حاجبیه وصارت الشمس مائلة إلی حاجبه الأیمن یعلم بأنّ الشمس قد زالت عن دائرة نصف نهار بلده ومکانه، وظاهر میلها إلی حاجبه الأیمن مواجهة

ص :163

.··· . ··· .

الشَرح:

الشمس بالطرف الأیسر من حاجبه بعد کونه مواجهاً لها بین حاجبیه.

وهذا الطریق وإن کان مذکوراً فی کلمات جملة من الأصحاب إلاّ أنّ فی المذکور من کلامهم اختلافاً، حیث ذکر فی بعض الکلمات من کان مستقبل القبلة ووجد الشمس أنها مالت إلی الحاجب الأیمن، وقیده بعض آخر(1) بمواجهة قبلة العراق.

ولا ینبغی التأمل فی أنّ مواجهة القبلة مطلقاً غیر مراد قطعاً فإنّ بعض البلاد تکون قبلتها منحرفة عن نقطة الجنوب إلی الغرب کالبلاد الشرقیة، بل الأمر کذلک حتی فی المناطق الشرقیة من العراق وأوساط العراق؛ ولذا قید فی بعض الکلمات علی ما ببالی بما إذا کان استقبال القبلة فی المناطق الغربیة من العراق وبعض البلاد قبلتها منحرفة عن نقطة الجنوب إلی الشرق کما فی لبنان وما یساویه فی دائرة نصف نهاره، بلا فرق بین کون مایساویه أبعد درجة من لبنان بالإضافة إلی دائرة المعدل أو کان أقرب منه إلیها، وکذا الحال فی انحراف القبلة إلی الشرق فی البلاد الأُوروبیة، وقد تکون قبلة البلاد بمواجهة الغرب کما فی جدّة ونحوها إلی غیر ذلک فلا معنی لقید استقبال القبلة فی هذا الطریق، بل الصحیح اعتبار مواجهة نقطة الجنوب من کل بلد أی نصف نهاره وإذا مالت الشمس إلی الحاجب الأیمن یعلم بزوال الشمس، ولکن مواجهة نقطة الجنوب حقیقة أمر لا یقع عادة کما أنّ إحراز انتقال الشمس ومیلها إلی الحاجب الأیمن لا یحرز فی بدنه؛ ولذا یکون هذا الطریق طریقاً تقریبیاً لا حقیقیاً فلا یجوز الاعتماد علیه إلاّ مع إفادته العلم بالزوال أو الاطمینان به.

ص :164


1- (1) انظر الدروس 1 : 138 ، والذکری 2 : 321 ، وغیرهما.

ویعرف أیضاً بالدائرة الهندیة[1] وهی أضبط وأمتن.

الشَرح:

معرفة الزوال بالدائرة الهندیة

[1] ذکر فی کلمات جملة من الأصحاب أنّ الأولی والطریق الأدق استخراج خط نصف النهار علی سطح الأرض بنحو الدائرة، وإذا وصل ظلّ الشاخص إلی ذلک الخط کانت الشمس علی دائرة نصف النهار لم تزل بعد، وإذا خرج الظل عنه فقد تحقق زوالها یعنی میلها عن تلک الدائرة إلی جهة المغرب، وکیفیته أن تساوی موضعاً من الأرض بحیث یکون خالیاً من الارتفاع والانحفاض، وتدار علی ذلک الموضع دائرة بأی بعد کانت وینصب علی مرکز الدائرة مقیاس مخروط محدّد الرأس یکون مقداره قدر ربع الدائرة تقریباً نصباً مستقیماً بحیث یحدث فی جانبیه زاویة قائمة. ویعرف النصب کذلک بأن یقدّر ما بین رأس المقیاس ومحیط الدائرة من ثلاثة مواضع أو أکثر فإن تساوت الأبعاد فهو عمود کما ذکر ثم تنتظر وصول رأس الظل إلی محیط الدائرة عندما یدخل الظل فیها فتعلّم علیه علامة، ثم تنتظر عندما یخرج الظل من الطرف الشرقی للدائرة فتعلّم عند خروجه من محیط الدائرة علامة، ثم توصل العلامتین بخط مستقیم، ثم ینصف هذا الخط ثم یوصل مرکز الدائرة ومنتصف هذا الخط بخط فهذا الخط الذی خرج من مرکز الدائرة إلی منتصف الخط الموصول إحدی العلامتین بالأُخری هو خط نصف النهار فإذا وقع الظل الشرقی فی الأیام الأُخر علی ذلک الخط فالشمس علی دائرة نصف النهار وإذا انحرف رأس الظل إلی الغرب فقد زالت الشمس علی تلک الدائرة.

أقول: اعتبار کون المقیاس بقدر ربع الدائرة لئلا یدخل رأس الظل الغربی فی الدائرة قبیل الزوال، بل یکون فی خارج محیط الدائرة عند وضع القیاس علی مرکزها، وعلیه فلا یعتبر کونه مقدار الربع فیجوز کونه أقل أو أکثر، وکذا لا یعتبر کون المقیاس

ص :165

.··· . ··· .

الشَرح:

علی نحو المخروط؛ لأنّ اعتباره لحصول العلم بمیل رأس الظل إلی الجانب الغربی، وهذا یحصل بکون رأس الشاخص محدّد الرأس.

وممّا ذکر یعلم أیضاً أنّ رأس الظل المائل إلی جهة الشرق بعد تحقق الزوال لوصار بمقدار قامة الشاخص ینتهی وقت فضیلة الظهر، وإذا صار مثلین ینتهی وقت فضیلة صلاة العصر علی ما تقدم وقد بنی فی الصحن الشریف لمولانا أمیرالمؤمنین علیه السلام الحائط الشرقی والحائط الغربی علی خط نصف النهار؛ ولذا لو انتهی الظل الغربی الحادث قبل الظهر من حائطه الشرقی وحدث ظل شرقی من حائطه الغربی یعلم دخول وقت صلاة الظهرین بلا فرق بین أیام السنة؛ لأنّ الشمس إذا تقدم طلوعها زماناً یتأخر بهذه النسبة غروبها أیضاً وإذا تأخر طلوعها زماناً بحسب الفصول تقدم غروبها بتلک النسبة، وأیضاً ما عن الجواهر(1) من الإشکال علی هذا الطریق فی الاعتماد علیه بأنّ الزوال الذی علق الشارع دخول الوقت علیه هو ما یظهر لعامة الناس وغالب الأفراد؛ واذا علق وجوب صلاة الظهر علی استبانة زیادة الظل فی خبر سماعة(2)، فالأحوط مراعاة العلامة المنصوصة لا یخفی ما فیه، فإنّ وجوب صلاتی الظهر والعصر علّق علی زوال الشمس هو أمر واقعی کسایر الموضوعات المترتبة علیه أحکامها، وماورد فی الروایة مع الغمض عن سندها طریق إلی إحراز ذلک الموضوع یعنی الزوال فلا دلالة لها علی نفی الطریق الآخر لاحرازه ولو لم یکن ذلک الطریق ممّا یناله غالب الأفراد حیث إنّه طریق وجدانی.

ص :166


1- (1) جواهر الکلام 7 : 174 .
2- (2) تقدم فی الصفحة 162 .

ویعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقیة عن سمت الرأس والأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق[1]

ویعرف نصف اللیل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلی طرف المغرب، وعلی هذا فیکون المناط نصف ما بین غروب الشمس وطلوعها. لکنه لا یخلو عن إشکال لاحتمال أن یکون نصف ما بین الغروب وطلوع الفجر کما علیه جماعة، والأحوط مراعاة الاحتیاط هنا وفی صلاة اللیل التی أوّل وقتها بعد نصف اللیل.

الشَرح:

یعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقیة

[1] قد تقدّم الکلام فی وقت صلاة المغرب والعشاء من جهة المبدأ، وذکرنا أنّ الأحوط ملاحظة زوال الحمرة المشرقیة، بمعنی زوالها من ناحیة المشرق الذی تقابل ناحیة المغرب وناحیة الجنوب والشمال المعبر عنه بزوالها عن سمت الرأس، کما ذکرنا أنّ منتهی الوقت الاختیاری لهما انتصاف اللیل فیقع الکلام فی المقام فی المعیار والمیزان لانتصافه.

وهل هو انتصاف ما بین غروب الشمس وطلوعها؟ کما کان المعیار فی دخول وقت الظهرین انتصاف ما بین طلوعها وغروبها أو أنّ المعیار انتصاف ما بین غروب الشمس وطلوع الفجر الثانی المسمی بالفجر الصادق، وما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس یحسب من النهار والیوم کما هو أحد القولین من القائلین بتحدید اللیل ما بین غروب الشمس وطلوع الفجر، والقول الثانی هو أنّ ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس غیر داخل فی اللیل ولا فی النهار حقیقة إلاّ أنه قد یلحق باللیل حکماً کما أنه قد یلحق بالنهار کذلک.

ولو بنی علی أنّ اللیل یمتد من غروب الشمس إلی طلوعها یعلم انتصاف اللیل

ص :167

.··· . ··· .

الشَرح:

أی مضی الوقت الاختیاری للعشاءین ودخول وقت صلاة اللیل بالنجم أو النجوم التی تطلع من الأُفق الشرعی مقارناً لغروب الشمس من الأُفق الغربی بأن تکون مداره أو مداراتها ومیلها متفقة مع مدارات الشمس بحیث یکون طلوعها وغروبها مساویین لمیل الشمس فی النهار.

وبتعبیر آخر، إنّ الشمس إذا غابت من الأُفق الغربی فی أی بقعة من بقاع الأرض تطلع مع غروبها النجم أو النجوم من الأُفق الشرقی لتلک البقعة فإنه إذا مالت هذه النجوم فی لیل تلک البقعة عن دائرة نصف نهاره إلی جانب المغرب یعلم انتصاف اللیل فی تلک البقعة، ومن الظاهر أنّ هذا لا یعلم إلاّ باستقبال الشخص نقطة الجنوب فی تلک البقعة، ولکن قد تقدم فی استقبال نقطتها أنّ استقبالها وإحراز میلها عن خط نصف النهار لا یکون إلاّ تقریبیاً بل لو أمکن استقبالها حقیقة ولو بالوقوف معتدلاً واقعاً علی خط نصف النهار الذی أُحرز بالدائرة الهندیة فلا یکون إحراز الانحدار إلاّ تقریبیاً، وأم_ّا النجوم التی تکون عند غروب الشمس فوق الأُفق الشرقی فلا یدل انحدارها عن نقطة الجنوب علی انتصاف اللیل کما هو ظاهر.

فی تحدید اللیل وانتصافه

ولا یخفی أنّ الکلام فی المقام إنّما هو فی ظهور لفظ اللیل أو نصفه حیث ما یطلق ولم یکن فی البین قرینة أُخری داخلیة أو خارجیة فی المراد منه وأن ظاهر اللیل هل هو ما بین غروب الشمس وطلوعها أو ظاهره ما بین الفجر إلی غروب الشمس؟ ولا ینبغی التأمل فی استعماله وإرادة ما بین طلوع الفجر وغروب الشمس فی موارد کثیرة، ولکن الاستعمال مع إحراز المراد لا یکون دلیلاً علی ظهوره فیه، وإثبات أنّ معناه الحقیقی

ص :168

.··· . ··· .

الشَرح:

هو المراد فی تلک الموارد کما قرر فی محلّه، وعلیه فالتمسک بتلک الموارد ونحوها لإثبات کونه موضوعاً لما بین الفجر وغروب الشمس غیر تام فما ذکره فی الجواهر من أنه: لا ینبغی أن یستریب عارف بلسان الشرع والعرف واللغة أنّ المنساق فی إطلاق الیوم والنهار واللیل فی الصوم والصلاة ومواقف الحج والقسم بین الزوجات وأیام الاعتکاف وجمیع الأبواب أنّ المراد بالأولین _ یعنی الیوم والنهار _ من طلوع الفجر الثانی إلی الغروب، والمراد بالثالث من غروب الشمس إلی طلوع الفجر، کما قد نصّ علیه غیر واحد من الفقهاء والمفسرین واللغویین(1)، لا یکون دلیلاً علی الظهور الوضعی أو الإطلاقی فإنّ شأن الفقهاء بیان المراد من عناوین الموضوعات، واللغویین ینقلون موارد استعمال اللفظ ولوکان بمعونة القرینة.

وکیف یمکن دعوی أنّ المنساق من کلمات الفقهاء فی جمیع الأبواب ما ذکره؟ حتی فی مثل ثلاثة أیام فی أقل الحیض وعشرة أیام فی أقل الطهر وأکثر الحیض إلی غیر ذلک من الموارد التی لم یفهم من الخطابات الشرعیة انتهاء حکم اللیل بطلوع الفجر وبدء حکم النهار من طلوعه، بل مقابلة اللیل والنهار وکذا الیوم واللیلة مقتضاها کون اللیل من غروب الشمس إلی طلوعها فإنّ انتصاف النهار شرعاً وعرفاً یکون بزوال الشمس عن دائرة نصف النهار الموضوع لوجوب صلاة الظهرین علی ما تقدم، ولا یکون نصف النهار زوالها عن دائرته إلاّ أن یکون مبدأ النهار من طلوع الشمس ومنتهاها غروبها، وحیث إنّ اللیل یقابل النهار یکون مبدؤه غروب الشمس ومنتهاها طلوعها، ولوقام فی مورد دلیل علی أنّ الشارع ألحق ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس بالنهار فی الحکم فیلتزم به وفی غیره یؤخذ بما یقتضی الظهور المزبور، ولو

ص :169


1- (1) جواهر الکلام 7 : 356 .

.··· . ··· .

الشَرح:

کان النهار من طلوع الفجر حقیقة فلابد من الالتزام بأن_ّه مع وصول الشمس فی النهار إلی دائرة منتصف النهار لا ینتصف النهار بحسب الفهم العرفی حقیقة حیث یزید النصف الأول علی النصف الثانی بساعة ونصف تقریباً، فإنّ ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس الذی تقرب من ساعة ونصف یحسب من النهار بحسب نظرهم أیضاً، وأنّ النصف الثانی ینتهی بغروب الشمس، فما ورد فی السفر فی شهر رمضان من أن_ّه یفطر إذا خرج قبل انتصاف النهار، کقوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام : إذا سافر الرجل فی شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعلیه صیام ذلک الیوم ویعتدّ به من شهر رمضان.(1)

وما فی صحیحة الحلبی عنه علیه السلام أن_ّه سئل عن الرجل یخرج من بیته یرید السفر وهو صائم؟ قال: إن خرج قبل أن ینتصف النهار فلیفطر ولیقض ذلک الیوم، وإن خرج بعد الزوال فلیتم یومه(2). لیس بنظرهم أیضاً من الانتصاف الحقیقی مع أنه لا ینبغی التأمل فی أنّ النهار بنظرهم یبدأ من طلوع الشمس وینتهی بغروبها، وربما یضاف إلی ذلک بعض الروایات التی لا یبعد ظهورها فیما ذکرنا، ولکنها لا یخلو عن ضعف السند کروایتی عمر بن حنظلة وأبی بصیر عن أبی عبداللّه وأبی جعفر علیه السلام .(3)

وکذا استدل علی کون مابینهما من النهار ببعض الروایات.

کما فیما رواه فی الفقیه باسناده عن یحیی بن أکثم القاضی أنه سأل أبا الحسن الأوّل عن صلاة الفجر لم یجهر فیها بالقراءة وهی من صلوات النهار وإنما یجهر فی

ص :170


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 185 ، الباب 5 من أبواب من یصح منه الصوم، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 10 : 185 ، الباب 5 من أبواب من یصح منه الصوم، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 273 ، الباب 55 من أبواب المواقیت، الحدیث 1 و 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاة اللیل فقال: لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یغلس بها فقرّ بها إلی اللیل(1). ورواه فی العلل عن عبداللّه بن جعفر، عن علی بن بشار، عن موسی، عن أخیه، عن علی بن محمد أن_ّه أجاب فی مسائل یحیی بن أکثم(2)، فإنّه لوکان بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس من اللیل لم یحتج إلی الجواب المزبور، بل یکفی فی الجواب نفی کون ما بین الطلوعین من النهار.

أقول: مع الغمض عن السند لعدم ثبوت توثیق لعلی بن بشار یمکن أن یکون الجواب بما یعتقد یحیی بن أکثم علی مذهبه یکون ما بین طلوعهما عن النهار وکان فی ردعه شیء من المحذور.

ویستدل أیضاً علی کون ما بین الطلوعین من النهار بروایة إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أخبرنی عن أفضل المواقیت فی صلاة الفجر؟ قال: «مع طلوع الفجر إنّ اللّه تعالی یقول: «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوداً» یعنی صلاة الفجر تشهده ملائکة اللیل وملائکة النهار، فإذا صلّی العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتین تثبته ملائکة اللیل وملائکة النهار».(3)

وفیه أوّلاً فی السند عبدالرحمن بن سالم أخو عبدالحمید بن سالم العطار وأبوه وأخوه وإن کانا ثقتین إلاّ أنّ عبدالرحمن ضعیف ضعّفه النجاشی وغیره، والراوی عنه وإن کان البزنطی، ولکن قد ذکرنا ما عن الشیخ قدس سره من أنه من الجماعة الذین لا یروون

ص :171


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 309 _ 310 ، الحدیث 925 .
2- (2) علل الشرائع 2 : 323 ، الباب 13 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 212 ، الباب 28 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل . والآیة من سورة الإسراء : 78 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولا یرسلون إلاّ عن ثقة(1) قول مستنبط مما ذکر الکشی فی أصحاب الإجماع(2)، وأنّ ما ذکر الشیخ غیر ظاهر من کلام الکشی، بل ظاهر کلامه الاتفاق بکونهم ثقات فلا یعتنی بالقدح الوارد فی حق بعضهم، والروایة وإن نقلها الصدوق فی ثواب الأعمال(3) ولیس الراوی عن إسحاق بن عمار فی السند عبدالرحمن بل غیاث بن کلوب إلاّ أنّ غیاث لم یثبت له توثیق، هذا بحسب السند.

وأم_ّا بحسب دلالتها فلا ظهور لها علی کون مبدأ النهار من طلوع الفجر حیث یکفی فی إضافة الملائکة إلی النهار لبقائهم ومکثهم فی الأرض طول النهار لا باعتبار نزولهم علی الأرض کان فی مبدأ النهار وضبطهم أعمال العباد عند طلوع الفجر لنزولهم علی الأرض عندها، وإلاّ لم یکن وجه لإثبات ملائکة اللیل أعمال العباد بعد طلوع الفجر قبل عروجهم من الأرض.

وممّا ذکر یظهر أنه لا دلالة علی ما ذکر من کون بین الطلوعین من النهار فی روایة المجالس والاخبار بالاسحار إلی زریق عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه کان یصلی الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما یبدو قبل أن یستعرض وکان یقول: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوداً» إنّ ملائکة اللیل تصعد وملائکة النهار تنزل عند طلوع الفجر فأنا أُحب أن تشهد ملائکة اللیل وملائکة النهار صلاتی(4). فإنّ البدء لصعود ملائکة

ص :172


1- (1) العدة 1 : 154 .
2- (2) رجال الکشی 1 : 57 و 204 و غیرهما .
3- (3) ثواب الأعمال : 36 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 213 ، الباب 28 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 عن المجالس: 695 ، المجلس 39 ، الحدیث 24 .

.··· . ··· .

الشَرح:

اللیل بعد الفجر وبدء ملائکة النهار بالنزول من بعد طلوع الفجر لا یدل علی انتهاء اللیل بطلوع الفجر وبدء النهار به حیث یمکن إطلاق ملائکة اللیل لعدم مکثهم علی الأرض فی النهار وإن کان مبدؤها طلوع الشمس لا لصعودهم من الأرض بعد تمام اللیل وإطلاق ملائکة النهار لبقائهم علی الأرض طول النهار لا لنزولهم علی الأرض مقارناً لفعلیة النهار.

أضف إلی ذلک أنّ غایة مدلول الحدیثین أنّ المعیار فی نزول الملائکة علی الأرض والعروج منها اللیل إلی طلوع الفجر والنهار من حین طلوعه، ولا یثبت کون اللیل والنهار الموضوع کل منهما لأحکام ظاهرهما عند الإطلاق إلی طلوعه ومن طلوعه.

ویستدل علی ذلک أیضاً بما ورد فی صحیحة عن أبی جعفر علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی: «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَی» من قوله علیه السلام : وهی صلاة الظهر وهی أوّل صلاة صلاها رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهی وسط النهار ووسط صلاتین بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر»(1) حیث إنّ ظاهر قوله علیه السلام «ووسط صلاتین بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر» هو تحقق النهار فی وقت دخول صلاة الفجر، ولکن ورد فی الصحیحة قبل ذلک فی تفسیر قوله تعالی: «أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ» طرفاه المغرب والغداة(2). وظاهره کما أنّ المغرب طرف خارج من النهار کذلک الغداة، والالتزام بکون أحد طرفی النهار طرفها الداخل وطرفها الآخر خارج منها بعید جدّاً، وأم_ّا حمل النهار فی طرفی النهار علی معناها الظاهر العرفی عند الإطلاق وفی قوله «ووسط صلاتین بالنهار» علی معناها الإلحاقی غیر بعید، ولعله یشیر إلی ذلک قوله وفی بعض القراءات:

ص :173


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 10 _ 11 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 10 _ 11 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی صلاة العصر وقوله علیه السلام بعد ذلک وأُنزلت هذه الآیة یوم الجمعة ورسول اللّه صلی الله علیه و آله فی سفره الحدیث.(1)

ویستدل علی أنّ ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس خارج من اللیل والنهار بل هو زمان یقابل اللیل والنهار نعم قد یلحق بالنهار حکماً، وعلیه یحسب انتصاف اللیل من غروب الشمس إلی طلوع الفجر فیجب الإتیان بصلاة المغرب والعشاء قبل انتصاف ما بینهما ویدخل وقت صلاة نافلة اللیل بعد انتصافه بمرفوعة الفضل بن أبی قرة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سئل عن الخمسین والواحدة رکعة؟ فقال: «إنّ ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة، وساعات اللیل اثنتا عشرة ساعة، ومن طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعة، ومن غروب الشمس إلی غروب الشفق غسق فلکل ساعة رکعتان وللغسق رکعة»(2) والظاهر أنّ المراد من الساعة الوقت فلا تختلف هذه الساعة باختلاف الأیام والفصول بقرینة ماورد فیه: «ومن طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعة» ولکنها مع ضعف سندها ینافی ما تقدم فی الروایات المعتبرة من کون المراد من الغسق انتصاف اللیل فلا یمکن الاعتماد علیها فی الخروج عمّا ذکر من ظهور اللیل والنهار، ونظیرها فی ضعف السند والدلالة روایة أبی هاشم الخادم، قال: قلت لأبی الحسن الماضی لم جعلت صلاة الفریضة والسنّة خمسین رکعة لا یزاد فیها ولا ینقص منها؟ قال: لأن ساعات اللیل اثنتا عشرة ساعة، وفیما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل اللّه لکل ساعة رکعتین وما بین

ص :174


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 10 _ 11 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 48 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 10 .

ویعرف طلوع الفجر باعتراض البیاض[1] الحادث فی الأُفق المتصاعد فی السماء الذی یشابه ذنب السرحان، ویسمی بالفجر الکاذب وانتشاره علی الأُفق وصیرورته کالقبطیة البیضاء وکنهر سوراء بحیث کلّما زدته نظراً أصدقک بزیادة حسنه، وبعبارة أُخری انتشار البیاض علی الأُفق بعد کونه متصاعداً فی السماء.

الشَرح:

غروب الشمس إلی سقوط الشفق غسق، فجعل للغسق رکعة.(1)

معرفة طلوع الفجر باعتراض البیاض الحادث فی الأُفق

[1] ظاهر کلامه قدس سره أنّ البیاض الحادث فی الأُفق صعوداً إلی السماء المشابه لذنب السرطان أو یسمّی بالفجر الکاذب إذ اعترض علی الأُفق وانتشر فیه عرضاً یتحقق باعتراضه وانتشاره وصیرورته کالقبطیة البیضاء وکنهر سوراء بحیث کلّما زدته نظراً أصدقک بزیادة حسنه هو طلوع الفجر.

وبتعبیر آخر، انتشار البیاض علی الأُفق واعتراضه علی الأُفق بعد کونه متصاعداً فی السماء هو طلوع الفجر، ولو قال قدس سره ویعرف طلوع الفجر باعتراض البیاض علی الأُفق لا الحادث فی الأُفق متصاعداً فی السماء المشابه لذنب السرحان أو السرطان کان أحسن، فإنّ البیاض الذی یصعد طولاً فی السماء ویشبه ذنب السرحان ینفصل عن الأُفق وتحته سواد ینعدم ثمّ ینتشر علی الأُفق عرضاً بیاض کالقبطیة وکنهر سوری کلما زدت النظر إلیه تجده ینتشر عرضاً وطولاً، والتشبیه فی الفجر الکاذب بذنب السرطان کما فی بعض النسخ لدقة ذلک البیاض، وفی البعض الآخر کذنب السرحان لدقته وطوله صاعداً فی السماء.

ص :175


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 52 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 20 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والحاصل أنّ الفجر بمعنی الشقّ ویطلق علی شق ظلمة اللیل المستولی، وینصرف عند الإطلاق علی انشقاق الظلمة فی الأُفق بیاض معترض علی الأُفق والمنتشر فیه بحیث یأخذ بالزیادة طولاً وعرضاً وفی صحیحة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام متی یحرم الطعام علی الصائم وتحلّ صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فکان کالقبطیة البیضاء فثم یحرم الطعام علی الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر، قلت: أفلسنا فی وقت إلی أن یطلع شعاع الشمس؟ قال: هیهات أین یذهب بک، تلک صلاة الصبیان.(1)

والمناقشة فی سندها بأنّ الصدوق(2) وإن عیّن أبا بصیر بلیث المرادی إلاّ أنّ الشیخ وصفه بالمکفوف(3) وأطلقه الکلینی(4) فلم یعینه بلیث المرادی أو بالمکفوف الضعیف یدفعها بأنّ أبا بصیر یعنی یحیی بن القاسم أو یحیی بن أبی القاسم الأسدی المکفوف من المعاریف، بل من أصحاب الإجماع اللذین ذکرهما الکشی قدس سره (5) فلا فرق فی اعتبار السند بین کونه لیث المرادی أو الأسدی المکفوف ومصححة علی بن عطیة عن أبی عبداللّه علیه السلام أن_ّه قال: الصبح (الفجر) هو الذی إذا رأیته کان معترضاً کأن_ّه نهر سوراء.(6)

ص :176


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 209 ، الباب 27 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 2 : 130 ، الحدیث 1934 .
3- (3) تهذیب الأحکام 2 : 39 ، الحدیث 73 .
4- (4) الکافی 4 : 99 ، الحدیث 5 .
5- (5) اختیار معرفة الرجال (رجال الکشی) 1 : 397 ، الحدیث 285 .
6- (6) وسائل الشیعة 4 : 210 ، الباب 27 من أبواب المواقیت ، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ونوقش فی السند بأنّ سند الصدوق علی ما ذکر فی مشیخة الفقیه وما کان فیه عن علی بن عطیة فقد رویته عن أبی رحمه اللّه عن سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن حسان، عن علی بن عطیة(1) مردد بین الهاشمی الضعیف وبین الواسطی الثقة، نعم نفس علی بن عطیة ثقة کأخویه الحسن ومحمد وقد وثقهم النجاشی(2) وغیره، ولکن المناقشة ضعیفة فإنّ علی بن حسان الهاشمی لم یثبت روایته عن غیر عمه عبدالرحمن بن کثیر، روی الکشی عن العیاشی قال: سألت علی بن الحسن بن علی فضال عن علی بن حسان؟ قال: عن أی_ّهما سألت؟ أم_ّا الواسطی فهو ثقة، وأم_ّا الذی عندنا _ ویشیر إلی علی بن حسان الهاشمی _ یروی عن عمه فهو کذاب.(3)

والحاصل لا مجال للمناقشة فی سندها، أضف إلی ذلک أنّ الکلینی قدس سره رواها عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن علی بن عطیة.(4)

وسوری کطوبی موضع بالعراق وقیل إنّ الصحیح نباض بدل بیاض ونبض الماء بمعنی جریه والمراد منه النهر وفی روایة الصدوق قدس سره بیاض نهر سوری(5). ولعل التشبیه بجریان نهر سوری المراد منه الفرات لجریان البیاض فی الأُفق عرضاً فلا ینافی کونه نباض نهر سوراء کما حکاها فی الوافی(6). ویدلّ علی ما ذکر مرسلة الصدوق

ص :177


1- (1) من لا یحضره الفقیه 4 : 472 .
2- (2) رجال النجاشی : 46 ، الرقم 93 .
3- (3) اختیار معرفة الرجال (رجال الکشی) 2 : 748 ، الرقم 851 .
4- (4) الکافی 3 : 283 ، الحدیث 3 .
5- (5) من لا یحضره الفقیه 1 : 500 ، الحدیث 1436 .
6- (6) الوافی 7 : 302 .

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: روی أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسناً وأم_ّا الفجر الذی یشبه ذنب السرحان فذلک الفجر الکاذب، والفجر الصادق هو المتعرض کالقباطی.(1)

وروایة علی بن مهزیار، قال: کتب أبوالحسن بن الحصین إلی أبی جعفر الثانی معی: جعلت فداک قد اختلف موالوک (موالیک) فی صلاة الفجر فمنهم من یصلی إذا طلع الفجر الأول المستطیل فی السماء، ومنهم من یصلی إذا اعترض فی أسفل الأُفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتین فأُصلی فیه فإن رأیت أن تعلّمنی أفضل الوقتین وتحدّه لی، وکیف أصنع مع القمر والفجر لایتبین معه حتی یحمر ویصبح، وکیف أصنع مع الغیم وما حدّ ذلک فی السفر والحضر؟ فعلت إن شاء اللّه، فکتب علیه السلام بخطّه وقرأته الفجر یرحمک اللّه هو الخیط الأبیض المعترض ولیس هو الأبیض صعداً فلا تصل فی سفر ولاحضر حتی تبیّنه فإنّ اللّه عزّ وجلّ لم یجعل خلقه فی شبهة من هذا فقال: «کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الاْءَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الاْءَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ»(2) فالخیط الأبیض هو المعترض الذی یحرم به الأکل والشرب فی الصوم وکذلک هو الذی یوجب به الصلاة(3). وذیلها دالّ علی أنّ الموضوع لوجوب الصوم ووجوب الصلاة حدوث الخیط الأبیض علی الأُفق معترضاً المعبر عنه بتبیّنه فی قوله سبحانه وروایة هشام بن الهذیل، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام قال: سألته عن وقت صلاة الفجر؟ فقال: حین یعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء(4). وهذه الروایات صالحة

ص :178


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 501 ، الحدیث 1437 .
2- (2) سورة البقرة : الآیة 187 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 210 ، الباب 27 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 212 ، الباب 27 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

للتأیید والعمدة هی الصحیحة والمصححة المتقدمتان.

وأم_ّا صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلّی رکعتی الصبح وهی الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً(1). فقد یناقش فی دلالتها بأنّ استمرار رسول اللّه علی ورد لا یقتضی عدم جواز تقدیم صلاتی الفجر لذلک الوقت، ویأتی أنّ استمراره صلی الله علیه و آله علی ذلک لئلا یتوهم الناس أنه یصلی عند الفجر الکاذب فلا ینافی استحباب التغلیس وما دل علی أفضلیة أول الوقت لا یخفی أنه لا یبعد أن یقال بأنّ طلوع الفجر هو اعتراض البیاض فی الأُفق من أسفله وحیث ما تحقق ذلک فقد طلع الفجر وکونه کالقبطیة البیضاء أو کنهر سوراء المفسر بالفرات من موجبات الیقین به، حیث تقتضی ظاهر الآیة المبارکة أن تبیّن الخیط الابیض من الخیط الأسود مبدأ لوجوب الصوم الذی هو مبدأ لوجوب صلاة الفجر أیضاً، یدل علی ذلک ما رواه علی بن مهزیار من جواب الإمام علیه السلام : الفجر یرحمک اللّه هو الخیط المعترض ولیس هو الأبیض صعداً(2). وما فی روایة زریق عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه کان یصلی الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما یبدو قبل أن یستعرض.(3)

بقی فی المقام أمر وهو ما یقال إنّه فی لیالی القمر یجب تأخیر صلاة الفجر بمقدار تبین بیاض الفجر، فإنّ ظاهر قوله سبحانه(4) أنّ لتبین البیاض لأهل الأرض دخالة فی موضوع الحکم، وکذا ظاهر جملة من الأخبار المتقدمة.

ص :179


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 211 ، الباب 27 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 210 _ 211 ، الباب 27 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 213 ، الباب 28 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
4- (4) قوله: «حَتَّی یَتَبَیَّنَ» سورة البقرة : الآیة 187 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وبتعبیر آخر، التبین الشأنی أی کون الأُفق الشرقی بحیث لولا القمر یتبین منه البیاض المعترض لا یکفی فی انتهاء حکم اللیل من وجوب الإمساک ووجوب صلاة الفجر، نظیر ما یقال من عدم کفایة التغیر التقدیری فی نجاسة الماء المعتصم، بل یعتبر فیه التغیر الفعلی کظهور کل عناوین الموضوعات أنها بفعلیتها موضوع للأحکام، والموضوع فی المقام تبین الفجر أی ظهور البیاض المعترض والمنتشر فی الأُفق الشرقی.

نعم، لو حال حائل من رؤیة بروزه مع تحققه، کما إذا کان فی ناحیة الأُفق الشرقی من مطلع الشمس غیم أو کان عدم الرؤیة لقصور فی الناظر ککونه أعمی فلا یکون ذلک موجباً للتقدیر فی طلوع الفجر وإن لا یکون أمراً فعلیاً، ولکن لا یخفی أنّ مجرّد فعلیة البیاض المعترض علی الأُفق فی مقابل البیاض الدقیق المتصاعد إلی سماء الأُفق هو الفجر الصادق فی مقابل الثانی الذی هو الفجر الکاذب بحسب المتفاهم العرفی وظهور الروایات وحدوثه فی الأُفق فی لیالی القمر لا یختلف عن حدوثه فی غیر تلک اللیالی، ولذا لو خسف القمر کلاً أو جلاً فی لیالی القمر عند طلوع الفجر یری الناس ذلک البیاض المعترض کسایر اللیالی، فضوء القمر حاجب عن رؤیته فی لیالی القمر، کما هو الحال فی عصرنا الحاضر فی البلاد التی تنتشر القوة الکهربائیة فی أرجائها بحیث یمنع الضوء المنتشر منها عن تمییز البیاض المعترض عند طلوع الفجر، فحصول ذلک الخیط الأبیض المعترض علی الأُفق غیر تقدیری فی لیالی القمر حدوثاً، وإنّما التقدیر فی رؤیته فی تلک اللیالی.

أضف إلی ذلک أنّ أخذ التبین فی الخطاب فی ناحیة موضوع الحکم کأخذ العلم ونحوها ظاهر کون ذلک طریقاً إلی إحراز الموضوع لا أنه دخیل فی نفس الموضوع،

ص :180

(مسألة 2) المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهکذا فی المغرب والعشاء عدم صحة الشریکة فی ذلک الوقت مع عدم أداء صاحبته فلا مانع من إتیان غیر الشریکة فیه، کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من الفوائت فی أوّل الزوال أو فی آخر الوقت، وکذا لا مانع من إتیان الشریکة إذا أدّی صاحبة الوقت فلوصلّی الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام[1] حیث إنّ صلاته صحیحة لا مانع من إتیان العصر أوّل الزوال، وکذا إذا قدم العصر علی الظهر سهواً وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات لا مانع من إتیان الظهر فی ذلک الوقت ولا تکون قضاءً، وإن کان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء، بل عدم التعرض لکون ما یأتی به ظهراً أو عصراً لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهراً وکون هذه الصلاة عصراً.

الشَرح:

ویؤید ذلک ما فی روایة علی بن مهزیار الفجر یرحمک اللّه هو الخیط الأبیض المعترض ولیس هو الأبیض صعداً فلا تصلی فی سفر ولا حضر حتی تبینه(1) الحدیث، وفی مصححة علی بن عطیة: الفجر هو الذی إذا رأیته کان معترضاً کأنه بیاض نهر سوراء(2) حیث إنّ ظاهرها کون نفس البیاض المعترض فجر أو صبح فرؤیته کذلک طریق للاحراز کما لا یخفی.

المراد بالوقت المختص عدم صحة الشریکة فیه

[1] قد تقدّم أنّ مع الزوال یدخل وقت الظهرین وعدم جواز البدء بصلاة العصر قبل الظهر لاشتراط الترتیب بینهما بأن تکون صلاة العصر بعد صلاة الظهر، وعلیه فإن

ص :181


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 210 ، الباب 27 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 210 ، الباب 27 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صلی الظهر قبل الزوال لاعتقاده تحقق الزوال وانکشف فی الأثناء أو بعدها خطأ اعتقاده ودخول الوقت فی أثنائها ولو قبل تسلیمتها، فإن قیل بصحتها کما عن الماتن بل علیه المشهور فلا بأس أن یأتی المکلف بصلاة العصر بعدها، وإن لم یمض من الزوال مقدار أربع رکعات کما یصحّ للمکلف الإتیان بغیر صلاة العصر فی أوّل الزوال کقضاء الصبح أو المغرب أو قضاء صلاة العصر الذی لم یفت فی ذلک الیوم صلاة ظهره لعدم اشتراط قضائها بوقوعها بعد صلاة ظهر یوم القضاء، وهکذا الحال فیما إذا أتی بالقضاء فی الوقت المختص لصلاة العصر لثبوت الأمر بقضائها علی نحو الواجب الموسع ولایقع التزاحم بین وجوب صلاة العصر من الیوم وثبوت وجوب القضاء لفائتة المکلف من سایر الأیام من غیر حاجة إلی فرض الترتب بین الأمر بالأداء والأمر بقضاء الفائتة، حیث إنّ الحاجة إلی فرض الترتب إنما یتصور بین الواجبین المضیقین أو الفوریین.

ثمّ إن الترتیب المعتبر فی ناحیة صلاة العصر بان تقع بعد صلاة الظهر غیر معتبر علی الإطلاق، بل اشتراطه لایعم موارد الخطأ والنسیان فإن صلی المکلف صلاة العصر فی الوقت المشترک باعتقاده أنه صلی الظهر من قبل، فإن تذکر بعد الإتیان أنه لم یکن مصلیاً الظهر صحت صلاته کما هو مقتضی عموم المستثنی منه من حدیث: لا تعاد(1)؛ لأنّ الترتیب اشتراطه داخل فی المستثنی منه فی الحدیث، وعلی المکلف أن یأتی بعد ذلک صلاة ظهره هذا الحکم مقتضی القاعدة کما أنّ مقتضاها فیما إذا التفت أثناء صلاة العصر أنه لم یصل الظهر قبل ذلک فعلیه رفع عن تلک الصلاة والإتیان بالظهر أوّلاً ثم الإتیان بصلاة العصر.

ص :182


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن قد یقال إنّ حدیث «لا تعاد»(1) کما یشمل فیما إذا التفت للخلل وترک الشرط فی صلاته بعد تمامها کذلک یشمل الخلل فی الجزء إذا التفت إلی الخلل فیه بعد الإتیان به.

وبتعبیر آخر، الخلل فی شرط الجزء کالخلل فی تمام العمل فی أنه کما لایضر الخلل بالشرط فی العمل مع الالتفات به بعد الفراغ منه، کذلک لایضرّ الخلل بشرط الجزء أو بالشرط فی الأجزاء المتقدمة من العمل بعد الفراغ منه أو منها.

ولکن لا یخفی أنّ ما ذکر یتم فی شرط الجزء خاصة وفی شرط العمل إذا کان عند الالتفات واجداً للشرط، کما إذا التفت فی الأثناء أنه لم یکن له ستر فی بعض الأجزاء المتقدمة، وأم_ّا إذا کان الخلل فی شرط هو فاقد ذلک الشرط حتی بالاضافة إلی باقی أجزاء العمل فیکون الإخلال به بالإضافة إلی الباقی عمدیاً فإنّ الأجزاء اللاحقة من صلاة العصر یعتبر فیها سبق صلاة الظهر علیه کل منها.

وعلی الجملة، مقتضی حدیث «لا تعاد» صحة العمل السابق ولو مع الخلل فی شرطه مع العذر، وأم_ّا تصحیح العمل المتأخر فاقداً شرطه عمداً فهو خارج عن مدلوله حتی الخلل فی أنّ الالتفات کما إذا کان الشیء شرطاً حتی فی الآنات المتخللة بین أجزاء العمل کما فی اشتراط الستر، فإنّ المکلف إذا التفت إلی کونه فاقد الستر غفلة فلا یکون عمله محکوماً بالصحة حتی مالو تدارک الستر فی الأجزاء اللاحقة؛ لأن_ّه حین الالتفات فاقد للستر المعتبر حتی فی الآنات المتخللة هذا کله مع قطع النظر عما ورد فی الباب من أنّ المکلف إذا أتی باللاحقة قبل الإتیان بالسابقة یعدل إلی السابقة إذا کان التفاته أثناء العمل، وکذا إذا کان التفاته بعد صلاة العصر حیث إنه جعل صلاة عصره

ص :183


1- (1) مر تخریجه فی الصفحة السابقة .

.··· . ··· .

الشَرح:

ظهراً ویأتی بصلاة العصر بعدها أم_ّا العدول إلی السابقة حتی فی غیر الظهرین مع التذکر أثناء العمل وبقاء محل العدول فهو مستفاد من الروایات فیلتزم به، وأم_ّا مع عدم بقاء محل العدول کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء وتذکر أن_ّه لم یصلِ المغرب فیؤخذ فیه بالقاعدة المتقدمة التی مقتضاها بطلان العشاء فیعیدها بعد الإتیان بالمغرب، فإنّ عنوان صلاة الظهر وصلاة العصر وکذا صلاة المغرب والعشاء من العناوین القصدیة والدخول فی الصلاة بقصد إحداها یحسب دخولاً فی تلک الصلاة لا فی غیرها والعدول لا یوجب وقوعها صلاة أُخری إلاّ أن_ّه مع قیام الدلیل علی أنّ مع العدول تحسب الصلاة التی دخل فیها بقصد صلاة صلاة أُخری یلتزم به وفی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : إذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها وأنت فی الصلاة أو بعد فراغک منها فانوها الأُولی ثم صل العصر، فإنما هی أربع مکان أربع، وإن ذکرت أن_ّک لم تصل الأُولی وأنت فی صلاة العصر وقد صلیت منها رکعتین فانوها الأُولی ثم صل الرکعتین الباقیتین وقم فصلّ العصر _ إلی أن قال _ فإن کنت صلیت العشاء الآخرة ونسیت المغرب، فقم فصلّ المغرب وإن کنت ذکرتها وقد صلیت من العشاء الآخرة رکعتین أو قمت فی الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة. الحدیث(1) وفی صحیحة الحلبی قال: سألته عن رجل نسی أن یصلی الأُولی حتی صلی العصر؟ قال: فلیجعل صلاته التی صلی الأُولی ثم لیستأنف العصر(2). فإنّه یستفاد منهما أنه إذا ذکر الظهر فی أثناء صلاة العصر التی دخل فیها لنسیانه الظهر واعتقاده أنه صلاها فعلیه العدول إلی الظهر وإتمامها ظهراً ثم یصلی العصر، وکذا إذا

ص :184


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290 _ 291 ، الباب 63 من أبواب المواقیت ، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 292 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ذکر الظهر بعد الفراغ من العصر فیعدل إلی الظهر ثم یصلی العصر، وأم_ّا فی صلاة العشاء فإن ذکر بعد الفراغ منها بأنه لم یصل المغرب صلاها حیث یستفاد من صحیحة زرارة سقوط اشتراط الترتیب کما استفدنا ذلک من حدیث «لا تعاد» أیضاً.

وأم_ّا إذا ذکر أثناء صلاة العشاء فإن کان محل العدول باقیاً فیعدل وإلاّ لزم الإعادة أی إعادة العشاء بعد الإتیان بالمغرب کما هو مقتضی القاعدة، وحدیث «لا تعاد» لا یصحح العشاء المزبورة علی ما تقدم من کون تقدم المغرب علی العشاء شرط فی سایر الأجزاء من صلاة العشاء أیضاً فالإخلال بالشرط فیها لیس للعذر والنسیان بل مع العلم والعمد.

ولکن قد یقال إنّ جواز العدول من العشاء إلی المغرب حتی مع بقاء محل العدول مشکل لدلالة روایة الحسن بن زیاد الصیقل علی اختصاص العدول بالظهرین، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی الأُولی حتی صلی رکعتین من العصر؟ قال: فلیجعلها الأُولی ولیستأنف العصر، قلت: فإن نسی المغرب حتی صلی رکعتین من العشاء ثم ذکر؟ قال: فلیتم صلاته ثم لیقض بعد المغرب، قال: قلت له: جعلت فداک قلت حین نسی الظهر ثم ذکر وهو فی العصر یجعلها الأُولی ثم یستأنف وقلت لهذا یتم صلاته بعد المغرب فقال: لیس هذا مثل هذا إنّ العصر لیس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة.(1)

ولکن لا یمکن رفع الید بها عن صحیحة زرارة الدالة علی جواز العدول من العشاء إلی المغرب لضعفها سنداً بالحسن بن زیاد الصیقل وإعراض الأصحاب عنها، وربما تحمل علی فرض وقوع العشاء فی الوقت المختص فلا یجوز فیه العدول إلی

ص :185


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 293 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المغرب، وکان ما ورد فیه من تعلیل الفرق بأنّ صلاة الظهر بعد العصر لا تکون قضاءً، بخلاف المغرب بعد الوقت المختص للعشاء حیث یکون المغرب قضاءً وفیه ما لا یخفی، ثم إنّ ما ورد فی صحیحة زرارة وصحیحة الحلبی(1) من أنّ مع تذکر الظهر بعد الفراغ أیضاً یعدل إلی الظهر ویصلی العصر لم یعمل به المشهور والتزموا بکون المأتی بها صلاة عصر فیؤتی بصلاة الظهر لسقوط اشتراط الترتیب.

وذکر الماتن قدس سره فی هذه المسألة: الأحوط أن یأتی بأربع رکعات بقصد التکلیف الفعلی من غیر أن ینوی خصوص الظهر والعصر لاحتمال احتساب ما صلاها ظهراً، ولکن اختار فی المسألة الآتیة أنه یحتسب ما صلی ظهراً فیستأنف بعدها صلاة العصر وجعل الإتیان بأربع رکعات من غیر التعرض لخصوص عنوان الظهر أو العصر احتیاطاً استحبابیاً أخذاً بما ورد فی صحیحة زرارة المتقدمة فإنّما هی أربع مکان أربع.(2)

ولکن قد ذکرنا أنّ العدول بعد الفراغ إلی الظهر خلاف المشهور، بل یقال عدم معلومیة القائل به، قال الأردبیلی قدس سره وهو حسن(3)، لو کان به قائل(4)، وقد یقال إنه لو عمل بمثل ما ورد لحصل لنا فقه جدید إلی غیر ذلک وعلیه فلا یترک الاحتیاط بالاتیان بقصد ما علیه من فریضة الوقت.

ص :186


1- (1) تقدمتا فی الصفحة 184 .
2- (2) تقدمت فی الصفحة 184 .
3- (3) مفاتیح الشرائع 1 : 124 ، المفتاح 144 .
4- (4) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 56 ، وفیه: ولو کان به قائلاً لکان القول به متعیناً .

(مسألة 3) یجب تأخیر العصر عن الظهر، والعشاء عن المغرب فلو قدّم إحداهما علی سابقتها عمداً بطلت[1] سواء کان فی الوقت المختص أو المشترک.

الشَرح:

یجب تأخیر العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب

[1] البطلان فی الفرض للإخلال بشرط صلاة العصر والعشاء عمداً وهو اعتبار وقوع الأُولی بعد صلاة الظهر والثانیة بعد صلاة المغرب علی ما یظهر من قولهم علیهم السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلاّ ان هذه قبل هذه(1). حیث إنّ ظاهر قوله علیه السلام کون کل من صلاة الظهر والعصر عنواناً قصدیاً ویعتبر وقوع العصر بعد صلاة الظهر، وقولهم: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل إلاّ أنّ هذه قبل هذه(2). وکذا ما ورد من قولهم من تحدید وقت فضیلة کل من الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلی غیر ذلک، وحیث إنّ شرط الترتیب داخل فی المستثنی منه فی حدیث «لا تعاد»(3) فلا یکون الإخلال به مع العذر موجباً لبطلان صلاة العصر أو العشاء.

نعم، بناءً علی أنّ مقدار أربع رکعات من أوّل الزوال وقت مختص لصلاة الظهر بالمعنی المعروف عند المشهور من أصحابنا ومقدار أربع رکعات قبل الغروب مختص بصلاة العصر، فإن صلی المکلف صلی العصر فی الوقت المختص للظهر، ولو مع عدم الإخلال بشرط الترتیب، کما إذا صلی الظهر قبل الزوال باعتقاد تحقق الزوال ثم زالت الشمس قبل إتمامها یحکم بصحة الظهر عندهم، ومع ذلک لا یجوز البدء بعدها بصلاة العصر بل یعتبر مضی مقدار أربع رکعات من الزوال فی البدء بصلاة العصر، وکذا لو صلی العصر فی الوقت المشترک قبل صلاة الظهر باعتقاد أنه صلی

ص :187


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 130 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 21 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 181 ، الباب 16 من أبواب المواقیت ، الحدیث 24 .
3- (3) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

ولو قدم سهواً فالمشهور علی أنه إن کان فی الوقت المختص بطلت وإن کان فی الوقت المشترک، فإن کان التذکر بعد الفراغ صحت، وإن کان فی الأثناء عدل بنیته إلی السابقة إذا بقی محل العدول[1] وإلاّ کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء بطلت، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتیان بالمغرب.

الشَرح:

الظهر ثم تذکّر بعدها أن_ّه لم یصل الظهر فلا یجوز له الإتیان بصلاة الظهر فی الوقت المختص للعصر بعنوان الأداء، وأم_ّا بناءً علی أنه لیس الوقت المختص إلاّ بمعنی رعایة شرط الترتیب لم یکن فرق بین الوقتین.

إذا قدم العصر سهواً فإن وقعت فی الوقت المختص بطلت

[1] کما یدل علیه صحیحة زرارة المتقدمة وأنه یعدل مع التذکر فی الأثناء من العصر إلی صلاة الظهر ومن العشاء إلی المغرب، ولکن العدول من المغرب إلی العشاء مشروط ببقاء محل العدول وإلاّ بطلت ویتعین إعادتها بعد الإتیان بصلاة المغرب، ولکن قد یقال إنّه إذا لم یبقَ محل العدول من العشاء إلی المغرب یتمها عشاءً ویجب علیه الإتیان بالمغرب بعدها وإعادة العشاء غیر لازم لأن حدیث «لا تعاد»(1) کما یصحح الصلاة إذا التفت بالخلل فیها بعد الفراغ عنها فی غیر الخمسة کذلک یصحح بعض العمل إذا وقع الخلل فی ذلک البعض عذراً فیلزم علی نفی الإعادة ما وقع من صلاة العشاء من الخلل أن یجوز إتمامها ومعه تقع صحیحاً، ولکن لا یخفی أنّ الحدیث وإن یشمل بعض العمل ومقتضی عمومه نفی إعادة ذلک البعض ولکن هذا فیما إذا أمکن إتمامها مع الشرایط کما إذا کان الخلل فی شرط الجزء المتقدم، وأم_ّا إذا کان الخلل فی شرط یعتبر فی تمام أجزاء العمل کما فی المقام حیث إنّ تمام أجزاء

ص :188


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاة العشاء مشروطة بوقوع کل منها بعد صلاة الظهر فالحدیث قاصر عن الشمول للفرض إذا اتفق التذکر فی الأثناء، حیث إنّ ظاهر الحدیث نفی الخللیة عن الخلل المتقدم لا نفی الخللیة الموجودة أو المستقبلة حین التذکر، وعلیه فاتمام الصلاة بعد التذکر معناه الإتیان بباقی تلک الصلاة مع الخلل مع الالتفات والعلم.

وأم_ّا ما عن المشهور من أنه لو شرع العصر فی الوقت المختص للظهر من أنه لو أتی بالعصر فی الوقت المختص للظهر وتذکّر فی الأثناء فلا یفید العدول، وکذا فیما إذا دخل فی العشاء قبل المغرب وتذکر فی الأثناء کالرکعة الثالثة مثلاً فلا یفید بل یحکم ببطلان تلک الصلاة فقد یقال فی وجهه أنّ العدول إنّما یصحّ فیما إذا کانت الصلاة التی دخل بها واجداً لشرایط صحتها غیر أنها فاقدة للترتیب المعتبر فیها، وفیما إذا دخل فی الصلاة الثانیة فی الوقت المختص بالسابقة تکون الثانیة فاقدة لشرط صحتها من الإتیان بها فی غیر وقتها، فما دل علی العدول لا یشمل الصلاة الفاقدة لسایر شرایطها، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ کون تلک الصلاة فاقدة لشرطها الآخر غیر الترتیب ممنوع لأنه بالعدول إلی الظهر تکون الصلاة الثانیة صلاة الظهر وتکون واقعة فی وقتها وماورد فی الأمر بالعدول فی الأثناء یعم کلا الفرضین وإنما لا یعم ما إذا لم یکن العدول موجباً لوجدان الصلاة السابقة شرط صحتها، کما إذا عدل إلی الظهر بعد الفراغ من العصر المأتی به فی الوقت المختص للظهر بناءً علی ترک العمل بما ورد فی صحیحة زرارة من أربع مکان أربع؛ ولذا فصل المحقق قدس سره (1) فی الشرایط مع التزامه بالوقت المختص بما عند المشهور بین التذکر بالظهر أثناء العصر المأتی به فی الوقت المختص بالظهر فحکم بالصحة مع العدول وبین التذکر بعد الفراغ فحکم بالبطلان والإتیان بالظهر ثم

ص :189


1- (1) شرایع الاسلام 1 : 51 .

وعندی فیما ذکروه إشکال، بل الأظهر فی العصر المقدم علی الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهراً إن کان التذکر بعد الفراغ لقوله علیه السلام : إنّما هی أربع مکان أربع فی النص الصحیح، لکن الأحوط الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة من دون تعیین أنها ظهر أو عصر وإن کان فی الأثناء عدل من غیر فرق فی الصورتین بین کونه فی الوقت المشترک أو المختص، وکذا فی العشاء إن کان بعد الفراغ صحت، وإن کان فی الأثناء عدل مع بقاء محل العدول علی ما ذکروه، لکن من غیر فرق بین الوقت المختص والمشترک أیضاً.

وعلی ما ذکرنا یظهر فائدة الاختصاص فیما إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أربع رکعات فحاضت المرأة فإنّ اللازم حینئذ قضاء خصوص الظهر[1] وکذا إذا

الشَرح:

إعادة العصر.

هذا کلّه بناءً علی الوقت المختص، وأم_ّا بناءً علی أنّ المراد بالوقت المختص عدم مزاحمة الشریکة لصاحب الوقت فجواز العدول فیما إذا أتی بصلاة العصر مع الغفلة عن صلاة الظهر فلا مورد للتأمل فی الصحة مع العدول فی الأثناء بعد التذکر وأن یأتی الباقی بقصد إتمام صلاة الظهر أو مع التذکر بعد إتمام العصر فیأتی بعدها بالظهر؛ لأنّ مع الغفلة عن صلاة الظهر بالاعتقاد بالإتیان بها من قبل لا یزاحمها صلاة العصر.

فائدة الاختصاص

[1] الوقت الاختصاصی علی ما ذکره هو تقدیم الأُولی علی الثانیة لتحقق شرط الثانیة وهو وقوعها بعد الأُولی، وعلی ذلک فإن حاضت المرأة بعد مضی مقدار أربع رکعات من أوّل الزوال بحیث یمکنها الإتیان بصلاة الظهر فی أوّل الزوال فلم یأت بها وحاضت بعدها وجب علیها قضاؤها؛ لأنّ المنفی عن المرأه قضاء الصلاة التی کانت

ص :190

طهرت من الحیض ولم یبقَ من الوقت إلاّ مقدار أربع رکعات فإنّ اللازم حینئذ إتیان العصر فقط وکذا إذا بلغ الصبی ولم یبق إلاّ مقدار أربع رکعات فإنّ الواجب علیه خصوص العصر فقط وأم_ّا إذا فرضنا عدم زیادة الوقت المشترک عن أربع رکعات فلا یختص بإحداهما[1] بل یمکن أن یقال بالتخییر بینهما کما إذا أفاق المجنون الأدواری فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات أو بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثم جنَّ أو مات بعد مضی مقدار أربع رکعات ونحو ذلک.

الشَرح:

حایضاً فی وقت أدائها فصلاة ظهرها غیر داخلة فیه، بخلاف صلاة العصر فإنّها حیث کانت مشروطة بوقوعها بعد صلاة ظهرها فقد فاتت فی زمان حیضها فلا قضاء علیها من ناحیتها، وکذا الأمر بالإضافة إلی من یلتزم بالوقت الاختصاصی بالمعنی الذی التزم به المشهور ومثل ذلک ما إذا طهرت الحائض قبل الغروب بحیث تتمکن من الإتیان بأربع رکعات فإنّه یجب علیها الإتیان بصلاة العصر فی ذلک المقدار؛ لأنّ جعل غروب الشمس منتهی الوقت لصلاتین مع اعتبار وقوع الثانیة بعد الظهر اختصاص ذلک الوقت بصلاة العصر وسقوط شرط الترتیب لعدم التمکن من رعایته، ومن ذلک ما إذا بلغ الصبی ولم یبقَ من وقت الظهرین إلاّ مقدار أربع رکعات حیث إنّ الواجب علیه خصوص صلاة العصر فقط.

[1] ذکر قدس سره أن_ّه إذا فرض أنّ المکلف لا یدرک من الوقت المشترک إلاّ مقدار أربع رکعات کما إذا أفاق المجنون الأدواری فیه بمقدار یکفی للإتیان بإحدی الصلاتین أو بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثم جنّ بعد مضی مقدار من الوقت یسع لأربع رکعات أو مات بعده ففی أمثال ذلک یکون مخیراً بین الصلاتین، ولکن لا یخفی أنّ المکلف المزبور لا یکون فی الفرض متمکناً من الإتیان بالصلاتین فلا یجب علیه الظهرین جمیعاً، وبما أنه لم یجعل طرو الجنون ثانیاً أو الموت غایة لوجوب الصلاتین وإنّما

ص :191

(مسألة 4) إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب قدّم الظهر[1] وإذا بقی أربع رکعات أو أقل قدّم العصر، وفی السفر إذا بقی ثلاث رکعات قدّم الظهر، وإذا بقی رکعتان قدّم العصر، وإذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات قدّم المغرب، وإذا بقی أربع أو أقل قدّم العشاء، وفی السفر إذا بقی أربع رکعات قدّم المغرب، وإذا بقی أقل قدّم العشاء، ویجب المبادرة إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعة أو أزید، والظاهر أنها حینئذ أداء، وإن کان الأحوط عدم نیة الأداء والقضاء.

الشَرح:

یکون ارتفاع التکلیف بعد لفقد التمکن أو خروج الشخص عن قابلیة التکلیف لم یکن مقدار أربع رکعات من الوقت المختص لصلاة العصر والمکلف فی تلک الفتره یتمکن من الإتیان بصلاة الظهر من غیر خلل ونقص فیها، حیث إنها غیر مشروطة بوقوعها قبل صلاة العصر، بخلاف الإتیان بصلاة العصر فإنّها یؤتی بها فاقدة لشرطها فالتکلیف بصلاة العصر غیر ثابت فی حقّه، ولیس المقام من صغریات التزاحم بین التکلیفین، بل الثابت حقه وجوب إحدی الصلاتین فقط وهو صلاة الظهر لعدم اشتراط فی ناحیتها بوقوعها قبل العصر، بخلاف صلاة العصر فإنها مشروطة بوقوعها بعد صلاة الظهر، لیس المورد من موارد سقوط الاشتراط من الصلاة لعدم صیرورة صلاة الظهر قضاءً حتی یقال بأنّ صلاة العصر أداءً مع صیرورة الظهر قضاء غیر مشروطة بتقدیم قضاء الظهر.

إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب قدّم الظهر

[1] وذلک فإنّ المکلف فی الفرض متمکّن من إدراک رکعة من صلاة الظهر فی وقتها ومقتضی ما دلّ علی من أدرک رکعة من وقت الصلاة فقد أدرکها کون صلاة الظهر

ص :192

.··· . ··· .

الشَرح:

واقعة فی وقتها فیجب الإتیان بها فیه، ویجری ذلک فی ناحیة صلاة العصر أیضاً فیتعین الإتیان بها بعد صلاة الظهر، وقد یناقش فیما ذکر بأنّ تفویت الوقت الاختیاری بترک الصلاة فیه غیر جایز والإتیان بصلاة الظهر فی الفرض موجب لتفویت صلاة العصر فی وقتها الاختیاری، ولکنها مدفوعة بأن_ّه إنّما لا یجوز تفویت الصلاة فی وقتها الاختیاری إذا لم یکن التفویت بالإتیان بفریضة أُخری، وقد دلّ الدلیل علی أنّ تلک الفریضة تقع فی وقتها، بل لو کانت الصلاتان مترتبتین کما هو الفرض فی المقام یکون الإتیان بالثانیة فی وقتها الاختیاری محکومة بالبطلان لفقدها شرط کونها واقعة بعد الأُولی.

نعم، إذا یکن الأمر کذلک کما إذا لم یبقَ إلی غروب الشمس إلاّ مقدار أربع رکعات تکون صلاة الظهر قضاءً فیجب الإتیان بالعصر فی وقتها الاختیاری، ویسقط اشتراط الترتیب؛ لأنّ صلاة العصر أداءً غیر مشروطة بقضاء صلاة الظهر الفائتة، بل المعتبر من الترتیب بین الأدائیتین والقضائیتین من یوم واحد کما هو مقتضی ما دل علی أنّ هذه قبل هذه وما دل علی وجوب القضاء کما فاتت.

وممّا ذکرنا یظهر أن_ّه إذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات یتعین الإتیان بصلاة المغرب أوّلاً لکون المکلف مدرکاً من وقتها رکعة ثم یأتی بصلاة العشاء، وإذا بقی من الوقت مقدار أربع رکعات تعیّن الإتیان بصلاة العشاء لفوت صلاة المغرب بانقضاء وقتها الاختیاری والاضطراری.

نعم، لا یبعد أن یقال إذا أتی المکلف فی الفرض صلاة المغرب قضاءً وأدرک من العشاء رکعة أداءً یحکم بصحة کل منهما فإنّ تفویت العشاء من وقتها الاختیاری وإن کان غیر جایز إلاّ أنّ الأمر بالإتیان بالعشاء فی وقتها الاختیاری لا یوجب النهی عن ضده الخاص وقضاء المغرب فی ذلک الوقت من الضد الخاصّ، بل لا یبعد أن یکون

ص :193

.··· . ··· .

الشَرح:

الأمر کذلک إذا قصد الأداء فی المغرب ولکن کان قصده امتثال الوظیفة بالفعلیة بالإضافة إلی الصلاتین بأن کان قصد الأداء من باب الاشتباه فی التطبیق.

هذا کله بالإضافة إلی الحاضر، وأم_ّا المسافر فإن بقی إلی الغروب مقدار ثلاث رکعات قدّم الظهر، وإن بقی مقدار رکعتین أو أقل تعیّن الإتیان بالعصر وإن بقی إلی نصف اللیل مقدار أربع رکعات قدّم المغرب، وإن بقی مقدار ثلاث رکعات قدّم العشاء.

وقد ظهر الوجه فی ذلک مما ذکرناه فی وظیفة الحاضر وذکر الماتن فی المسافر إذا بقی مقدار الأقل من أربع رکعات یجب علیه بعد صلاة العشاء المبادرة إلی صلاة المغرب فإنّ صلاة المغرب فی الفرض أداء بمقتضی ما دل علی من أدرک من الوقت رکعة فقد أدرکها ومقدار الرکعة إلی نصف اللیل فی الفرض لیس وقتاً اختصاصیاً للعشاء، فإنّ المفروض أنه أتی بها صحیحاً فلا اختصاص مع الإتیان بالثانیة صحیحة قبل الأُولی.

لا یقال: إذا بقی فی السفر إلی نصف اللیل أقل من أربع رکعات بأن یبقی مقدار ثلاث رکعات وصلاة العشاء فی السفر رکعتان فالوقت الاختصاصی للعشاء الذی لا یزاحمها فیه صلاة المغرب مقدار رکعتین إلی نصف اللیل، ومقدار الرکعة قبل ذلک وقت مشترک فکیف یتعین البدء فی مقدار الرکعة بصلاة العشاء.

فإنه یقال: لأنّ الاتیان بالمغرب فیه یوجب فوات صلاة العشاء حتی فی وقتها الاضطراری فلا یجوز، ودعوی أنه یأتی بالرکعة الواحده من صلاة المغرب ویأتی الرکعتین الباقیتین بعد صلاة العشاء لا یمکن المساعدة علیه؛ لعدم جواز إقحام صلاة فی صلاة الفریضة؛ لأنه یوجب زیادة الرکوع والسجود وإن یکونا بقصد صلاة أُخری، وهذا بخلاف البدء بصلاة العشاء أولاً ثمّ الإتیان بصلاة المغرب قبل انتصاف اللیل بمقدار رکعة فإن المکلف یدرکها فی وقتها الاضطراری؛ لأنّ مع الإتیان بالعشاء قبل

ص :194

(مسألة 5) لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة، ویجوز العکس، فلو دخل فی الصلاة بنیة الظهر ثم تبین له فی الأثناء أنه صلاها لا یجوز له العدول إلی العصر بل یقطع ویشرع فی العصر، بخلاف ما إذا تخیل أنه صلی الظهر فدخل فی العصر ثم تذکر أنه ما صلی الظهر فإنه یعدل إلیها[1]

الشَرح:

ذلک لا یکون مقدار الرکعة الباقی إلی نصف اللیل من الوقت الاختصاصی للعشاء؛ لما تقدم عدم الاختصاص مع الإتیان بالصلاة اللاحقة قبل الأُولی صحیحةً نعم الأحوط، وبطبیعة الحال الاحتیاط استحبابی الإتیان بالمغرب بقصد ما فی الذمة بحیث یعم قصد الأداء والقضاء وإن کان مقتضی الدلیل الاجتهادی کونها أی صلاة المغرب أداءً.

لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة

[1] وذلک لما تقدم من أنّ الصلوات عناوین قصدیة وصیرورة صلاة صلاة أُخری بالقصد فی الأثناء أو بعد الفراغ یحتاج إلی قیام دلیل، ولم یقم دلیل علی صیرورة صلاة الظهر صلاة العصر إذا تذکر فی أثنائهما أو بعد الفراغ منها بأن_ّه صلی الظهر قبل ذلک وعدل منها إلی العصر، وکذا الحال فی المغرب والعشاء.

نعم، قام الدلیل علی أن_ّه إذا شرع فی الثانیة وتذکر فی أثنائها أنه لم یصل الأُولی یعدل إلی الأُولی علی ما دل علیه صحیحة زرارة(1) المتقدمة، ویترتب علی ذلک أنه لو شرع فی صلاة الظهر أو المغرب ثمّ تذکر فی أنه صلاهما لا یجوز له العدول إلی العصر والعشاء، بل یحکم ببطلان ما بیده، وکذا الحال إذا تذکّر بعد الفراغ فعلیه الإتیان بالعصر أو العشاء.

ص :195


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

(مسألة 6) إذا کان مسافراً وقد بقی من الوقت أربع رکعات فدخل فی الظهر بنیة القصر ثم بدا له الإقامة فنوی الإقامة بطلت صلاته ولا یجوز له العدول إلی العصر فیقطعها ویصلی العصر[1].

وإذا کان فی الفرض ناویاً للإقامة فشرع بنیة العصر لوجوب تقدیمها حینئذٍ ثمّ بدا له فعزم علی عدم الإقامة فالظاهر[2] أنه یعدل بها إلی الظهر قصراً.

الشَرح:

نعم، لوکان عند الشروع فی الأُولی قاصداً الإتیان بما هو وظیفته الواقعیة ولکن کان معتقداً أنّ وظیفتها الواقعیة هی صلاة الظهر ثم ظهر له فی الأثناء أو بعد الفراغ أنها کانت صلاة العصر یمکن دعوی أنّ قصده الإتیان بوظیفته الواقعیة قصد بصلاة العصر أو العشاء إجمالاً فاعتقاده أنها ظهر أو مغرب من الاشتباه فی التطبیق فلا یضر.

لا یجوز عدول المسافر من الظهر إلی العصر إذا نوی الإقامة فی الأثناء

[1] لما تقدم من أنّ العدول من السابقة إلی اللاحقة غیر جایز والمسافر مع بقاء أربع رکعات إلی الغروب مکلف بالظهرین، وإذا دخل فی صلاة الظهر کانت الوظیفة عند الشروع هی صلاة الظهر وإذا بدا له فی الأثناء الإقامة فنواها تبدلت الوظیفة الواقعیة فی ذلک الوقت إلی صلاة العصر حتی فیما إذا بقی إلی الغروب مقدار رکعة، وحیث إنه لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة یقطعها ویستأنف الصلاة بعد العصر.

فی ما إذا نوی الإقامة فشرع بالعصر لوجوب تقدیمها فعدل إلی عدم الإقامة

[2] ذکر قدس سره أن_ّه لو کان المسافر مع بقاء أربع رکعات إلی الغروب ناویاً قصد الإقامة؛ ولذا شرع فی ذلک الوقت فی صلاة العصر ثم بدا له فی الأثناء العدول عن قصد

ص :196

(مسألة 7) یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین والعشاءین[1] ویکفی مسمّاه.

الشَرح:

الإقامة فعزم علی عدم الإقامة أنه مع بقاء محل العدول یعدل إلی صلاة الظهر ویصلیها قصراً ثم یأتی بعدها بصلاة العصر کذلک وکأن هذا من موارد العدول من اللاحقة إلی السابقة.

ولا یخفی أنّ الوظیفة فی الفرض ما تقدم فی أن_ّه بعد قطعها فإن بقی من الوقت مقدار ثلاث رکعات یأتی بالظهر أولاً ثم بالعصر ویکفی فی صحة العصر إدراک رکعة من وقتها وإن بقی أقل من ثلاث رکعات، وإلاّ أتم ما بیده من العصر قصراً، وذلک أنّ ماورد فی العدول فی الثانیة إلی الأُولی مورده ما إذا کانت الوظیفة الواقعیة الأولیة هی الصلاة المعدول إلیها، بخلاف المقام فإنّ المکلف عند الإتیان بصلاة العصر کانت وظیفته الواقعیة صلاة العصر حیث کان ناویاً لقصد الإقامة، وعند الجزم بعدم الإقامة فی أثناء الصلاة تبدلت وظیفته وظیفة المسافر من الإتیان بصلاة الظهرین قصراً ولو مع بقاء مقدار ثلاث رکعات، وإلی الإتیان بصلاة العصر قصراً إذا لم یبقَ مقدارها، وحیث إنّ القصر والتمام فی صلاة لیس من العنوان القصدی فیتم ما بیده من صلاة العصر قصراً ویبادر إلی الإتیان بصلاة الظهر إن بقی مقدار رکعة أو أزید إلی الغروب علی ما تقدم قبل المسألة السابقة حیث ذکر قدس سره من المبادرة إلی صلاة المغرب وتکون صلاة المغرب أداءً ولا یعتبر الترتیب فی صلاة العصر.

یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین

[1] التفریق بین الصلاتین قد یکون لإدراک وقت الفضیلة لکل منهما کما إذا صلّی المغرب فی أوّل زمان دخول اللیل وأخّر العشاء إلی ما بعد سقوط الشفق لیصلّیها

ص :197

.··· . ··· .

الشَرح:

بعد سقوطه، وهذا لاشبهة فی کونه أفضل من الجمع بینهما فی وقت فضیلة إحداهما بأن یصلی المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق أو یصلیهما بعد سقوط الشفق، ولکن التفریق بهذا الوجه لا یستلزم ترک الجمع بینهما خارجاً حیث یمکن للمکلف أن یأتی بالمغرب بمقدار ثلاث رکعات إلی سقوط الشفق ویشرع للعشاء بعد سقوطه وقد یکون للإتیان بصلاة نافلة إحدی الصلاتین بعد الإتیان والفراغ منها أو من صاحبتها کما إذا صلی المغرب وأتی بنافلتها بعدها ثم أتی بالعشاء، وکذا ما إذا صلی الظهر وأتی بعد الإتیان بنافلة العصر بفریضة العصر، ولا ینبغی التأمل فی الإتیان بهما کذلک أولی من الإتیان بهما بلانافلة وفی الحقیقة الإتیان بالنافلة أولی سواء فرض أنّ الإتیان بهما مع النافلة أو بدونها فی وقت فضیلة کل منهما أو کان الإتیان بها مع النافلة أو بدونها فی وقت فضیلة إحداهما، ولکن المنسوب إلی المشهور أفضلیة التفریق الخارجی بین الصلاتین بلا فرق بین کونهما فی وقت فضیلة کل منهما أو فی وقت فضیلة إحداهما، بمعنی أنّ التفریق الخارجی بین الصلاتین فی کل من الفرضین أولی من الجمع الخارجی فی نفس ذلک الفرض.

ویستدل علی ذلک بروایات منها ما رواه الشهید فی الذکری نقلاً عن کتاب عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان فی السفر یجمع بین المغرب والعشاء والظهر والعصر، إنما یفعل ذلک إذا کان مستعجلاً: قال علیه السلام : وتفریقهما أفضل(1). فإنّ التفریق الوارد فی هذه الروایة غیر قابل لارادة إدراک وقت فضیلة الصلاتین ولا للإتیان بالنافلة بینهما، وذلک فإن صلاة الظهر وصلاة العصر مقصورتان فی السفر ولیس لهما نافلة، ووقت فضیلة العصر یدخل بعد الفراغ من

ص :198


1- (1) الذکری 2 : 334 ، وعنه فی وسائل الشیعة 4 : 220 ، الباب 31 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الظهر، بل من أول الزوال علی ما تقدم بلا فرق بین السفر والحضر، کما یدل علی ذلک موثقة سماعة بن مهران قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : «إذا زالت الشمس فصل ثمان رکعات ثم صل الفریضة أربعاً فإذا فرغت من سبحتک قصرت أو طولت فصل العصر».(1)

والصحیح عن ابن مسکان، عن الحارث بن المغیرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جمیعاً قالوا: کنّا نقیس الشمس فی المدینة بالذراع فقال أبو عبداللّه علیه السلام : «ألا أُنبئکم بأبین من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلاّ أنّ بین یدیها سبحة، وذلک إلیک إن شئت طولت وإن شئت قصرت»(2) وحسنة ذریح المحاربی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأل أبوعبداللّه علیه السلام أُناس _ وأنا حاضر _ فقال: «إذا زالت الشمس فهو فی وقت لا یحبسک منه إلاّ سبحتک تطیلها أو تقصرها، فقال بعض القوم: إنا نصلی الأُولی إذا کانت علی قدمین والعصر علی أربعة أقدام، فقال: أبوعبداللّه علیه السلام : النصف من ذلک أحب إلیّ.(3)

وأصرح من کلّ ذلک ما رواه محمد بن أحمد بن یحیی، قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن علیه السلام روی عن آبائک القدم والقدمین والأربع والقامة والقامتین وظل مثلک والذراع والذراعین؟ فکتب علیه السلام لا القدم ولا القدمین إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبین یدیها سبحة وهی ثمان رکعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت کان بین الظهر والعصر سبحة وهی ثمان رکعات إن شئت

ص :199


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 11 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 131 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
3- (3) الاستبصار 1 : 250 ، الحدیث 24 .

.··· . ··· .

الشَرح:

طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر(1). هذا ومع سقوط النافلة کان مقتضی مادل علی کون أول الوقت أفضل کون ما بعد الزوال وقت الفضیلة لکل من صلاة الظهر والعصر.

وعلی کل حال، ظهور روایة الذکری فی کون التفریق الخارجی بین الظهرین أفضل من الجمع بینهما ولو مع عدم النافلة بینهما غیر قابل للخدشة إلاّ أنّ سند الشهید قدس سره إلی کتاب عبداللّه بن سنان المشتمل لهذه الروایة غیر معلوم لنا، بل ادعی بعض الأعلام من الفقهاء(2) الوثوق بعدم وجود کتاب کذلک لعبداللّه بن سنان، وإلاّ کیف لم یصل هذا الکتاب إلی الکلینی ولا إلی الشیخ ولا إلی الصدوق قدس سرهم ولو وصل لنقلوا هذه الروایة فی کتبهم، ولا أقل من نقل بعضهم ولکن فیها تأم_ّل حیث لم یثبت أنهم قدس سرهم نقلوا جمیع الروایات من کتب الأصحاب التی کانت عندهم، بل ثبت خلاف ذلک کما یذعن بذلک مقدار الروایات التی نقلها الشیخ قدس سره من کتب بعض الرواة.

ویستدل أیضاً بحسنة زرارة، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام أصوم فلا أقیل حتی تزول الشمس فإذا زالت الشمس صلّیت نوافلی ثم صلیت الظهر ثم صلّیت نوافلی ثم صلّیت العصر ثم نمت وذلک قبل أن یصلی الناس، فقال: یا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولکنی أکره لک أن تتخذه وقتاً دائماً(3). فإن دلالتها علی عدم الجمع بین الظهرین ولو مع فصل نافلة العصر دائماً لا بأس بها، کما أنّ سندها أیضاً کذلک، فإنّ عبداللّه بن یحیی الکافی لو لم یکن ثقة فلا ینبغی التأمل فی کونه ممدوحاً، ولکن عدم

ص :200


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 134 _ 135 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .
2- (2) وهو السید الخوئی فی التنقیح 11 : 221 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الجمع بینهما دائماً فی حقّ زرارة حیث إنّ استمراره علی الإتیان بالعصر قبل عصر الناس بعدم رعایته التقیة مداراة ربما یوجب وقوعه فی محذور له أو للإمام علیه السلام کما یفصح عن ذلک قوله علیه السلام : ولکنی أکره لک أن تتخذه وقتاً دائماً.

أضف إلی ذلک بعض الروایات المتقدمة الظاهرة فی استحباب الإتیان بنافلة الظهر بعد الزوال ثم فریضة الظهر ثم نافلة العصر ثم فریضة کما فی موثقة سماعة بن مهران المتقدمة(1) وکذا موثقة ذریح المحاربی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأل أباعبداللّه علیه السلام أُناس وأنا حاضر فقال: إذا زالت الشمس فهو فی وقت لا یحبسک منه إلاّ سبحتک تطیلها أو تقصرها. الحدیث.(2)

وما رواه محمد بن أحمد بن یحیی، قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن علیه السلام فکتب: لا القدم ولا القدمین _ إلی أن قال: _ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبین یدیها سبحة. الحدیث.(3)

واما الاستدلال علی استحباب التفریق أو کراهة الجمع بروایة معاویة بن میسرة (معبد بن میسرة) قال: قلت لابی عبداللّه علیه السلام : إذا زالت الشمس فی طول النهار للرجل أن یصلی الظهر والعصر؟ قال: نعم، وما أُحب أن یفعل ذلک کل یوم(4). فلا یمکن المساعدة علیها فإنّها ضعیفة سنداً، فإنّ فی سندها أحمد بن أبی بشیر البرقی فهو ضعیف ومعاویة بن میسرة لم یثبت له توثیق، ومعبد بن میسرة مهمل. وفی دلالتها

ص :201


1- (1) فی الصفحة : 199 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 134 _ 135 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 128 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 15 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أیضاً تأمل فإنّه لم یفرض فیها الإتیان بالنافلة ولعل الکراهة یعنی المنقصة لترک النافلة فإنّ عدم النقص فی الحسنة والموثقة وغیرهما مفروض فی الفرض الإتیان بالنافلة.

وممّا ذکر یظهر الحال فی روایة صفوان الجمال، قال: صلّی بنا أبو عبداللّه علیه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتین، وقال: إنی علی حاجة فتنفلوا(1). فإنّ غایة مدلولها أفضلیة الفصل بین الظهر والعصر بالنافلة، واعتذاره علیه السلام راجع إلی ترک النافلة لا عن الجمع بین الصلاتین مع فصل النافلة.

أضف إلی ذلک ضعفها سنداً فإنّ فی سندها الفضل بن محمد ویحیی بن أبی زکریا والولید بن أبان، وربما یستدل علی کراهة الجمع بروایة عبداللّه بن سنان، قال: شهدت صلاة المغرب لیلة مطیرة فی مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فحین کان قریباً من الشفق ثاروا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ثمّ أمهلوا الناس حتی صلوا رکعتین، ثم قام المنادی فی مکانه فی المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ثم انصرف الناس إلی منازلهم، فسألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ذلک فقال: نعم، کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله عمل بهذا.(2)

ووجه الاستدلال أنه لو کان الجمع بین الصلاة أمراً معروفاً لما کان عبداللّه بن سنان یسأل الإمام علیه السلام عن ذلک، ولکن لا یخفی أنّ الجمع المزبور کان من العامة فی لیلة مطیرة وسأل الإمام علیه السلام عن عدم البأس به فی لیلة مطیرة ووقوع ذلک عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله کما هو دیدن العامة فأجاب الإمام علیه السلام بوقوعه منه صلی الله علیه و آله وذکر علیه السلام بالوقوع مع عدم العذر أیضاً حتی الجمع بینهما فی وقت الفضیلة لأحدهما کما فی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن الصادق علیه السلام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله جمع بین الظهر والعصر

ص :202


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 219 ، الباب 31 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 218 ، الباب 31 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

وفی الاکتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلاّ أن_ّه لا یخلو عن إشکال[1]

الشَرح:

بأذان وإقامتین، وجمع بین المغرب والعشاء فی الحضر من غیر علّة بأذان واحد وإقامتین(1) ونحوها غیرها کصحیحة عمر بن اذینة عن رهط منهم الفضیل بن یسار وزرارة عن أبی جعفر علیه السلام أنّ رسول اللّه جمع بین الظهر والعصر بأذان وإقامتین وجمع بین المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتین(2). وموثقة زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: صلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالناس الظهر والعصر حین زالت الشمس فی جماعة من غیر علّة، وصلی بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غیر علّة فی جماعة، وإنما فعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله لیتسع الوقت علی أُمته(3). ولکن الجمع بهذا النحو أقل ثواباً بالإضافة إلی التفریق لأجل نافلة الفریضة أو إدراک وقت الفضیلة لکل منهما.

[1] لا ینبغی التأمل فی ارتفاع الکراهة بمعنی مفضولیة الجمع بین الصلاتین فی وقت فضیلتهما بالإتیان بنافلة إحدی الصلاتین علی ما تقدم من دلالة موثقة سماعة وموثقة ذریح المحاربی وغیرهما، نعم بناءً علی القول بمفضولیة الجمع بین الصلاتین مطلقاً بالإضافة إلی تفریقهما ولو فی وقت الفضیلة لکل منهما حتی ممن یصلی نافلة الفریضة کما استظهر ذلک من روایة الذکری وحسنة زرارة فلا ترتفع المفضولیة بفعل النافلة، سواء کانت عن نوافل الفریضة أو صلاة تطوّع، وقد یقال بکفایة مجرّد النافلة بین الصلاتین فی حصول التفریق بینهما، ویستدل علی ذلک بروایة محمد بن حکیم، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سمعته یقول: «إذا جمعت بین صلاتین فلا تطوع بینهما»(4)

ص :203


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 220 ، الباب 32 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 223 ، الباب 32 من أبواب المواقیت، الحدیث 11 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 222 ، الباب 32 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 224 ، الباب 33 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

(مسألة 8) قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضیلة وهو من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل ووقتا إجزاء من الطرفین[1] وذکروا أنّ العصر أیضاً کذلک فله وقت فضیلة وهو من المثل إلی المثلین، ووقتا إجزاء من الطرفین.

الشَرح:

وفی روایته الأُخری قال: سمعت أباالحسن علیه السلام یقول: «الجمع بین الصلاتین إذا لم یکن بینهما تطوّع فإذا کان بینهما تطوع فلا جمع(1). والروایتان مع أنّ الظاهر اتحادهما لاتدلان علی ارتفاع الکراهة بمجرد فعل النافلة، بل ظاهرهما أنّ الموارد التی أمر فیها بالجمع بین الصلاتین کلیلة المزدلفة والسفر واللیلة المطیرة یترک النافلة بین الصلاتین لا أنّ التفریق المستحب بین الفریضتین بناءً علی القول به یحصل بمجرد فعل النافلة بینهما.

أضف إلی ذلک المناقشة فی سندهما فإنّ فی سند الأُولی سلمة بن الخطاب، وفی الثانیة محمد بن موسی الظاهر أنه أبو جعفر السلمان الرازی وعلی بن عیسی فإنه مجهول نعم لوکان الصحیح محمد بن عیسی فهو محمد بن عیسی بن عبید.

وقت فضیلة العصر من المثل إلی المثلین

[1] قد تقدم سابقاً أنّ وقت فضیلة العصر یدخل بسقوط الشفق إلی ثلث اللیل ووقتها یدخل من حین دخول اللیل إلی الغسق فیکون لها وقت فضیلة ووقتا إجزاء أحد الوقتین بعد دخول اللیل إلی سقوط الشفق، والثانی من ثلث اللیل إلی نصفه والمشهور علی أنّ نظیرها صلاة العصر فلها وقتا إجزاء أحدهما من زوال الشمس بعد صلاة الظهر إلی صیرورة ظل الشاخص مثله، والثانی من بعد صیرورة الظل مثلی الشاخص إلی غروب الشمس ووقت فضیلتها من بعد صیرورة ظل الشاخص مثله إلی

ص :204


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 224 ، الباب 33 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .

لکن عرفت نفی البعد فی کون ابتداء وقت فضیلته هو الزوال، نعم الأحوط فی إدراک الفضیلة الصبر إلی المثل.

الشَرح:

صیرورته مثلیه، ولکن قد تقدم أنّ مقتضی الروایات المعتبرة أنّ وقت فضیلتها کوقت فضیلة الظهر یدخل بزوال الشمس إلاّ أنّ قبلها نافلتها کصلاة الظهر، وقد ورد فی موثقة ذریح المحاربی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأل أباعبداللّه علیه السلام أُناس وأنا حاضر _ إلی أن قال: _ فقال بعض القوم: إنا نصلی الأُولی إذا کانت علی قدمین، والعصر علی أربعة أقدام؟ فقال: أبوعبداللّه علیه السلام : «النصف من ذلک أحب الیّ»(1). وفی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام سألته عن وقت الظهر؟ قال: «ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعاً من وقت الظهر فذاک أربعة أقدام من زوال الشمس _ إلی أن قال: _ أتدری لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلک؟ قال: لمکان النافلة لک أن تتنفل عن زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع فإذا بلغ فیئک ذراعاً بدأت بالفریضة وترکت النافلة(2). وفی صحیحة أحمد بن عمر، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلی أن یذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلی قامتین.(3)

وقد تقدم فی الصحیح عن الحارث بن المغیرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جمیعاً قالوا: کنا نقیس الشمس بالمدینة بالذراع، فقال أبوعبداللّه علیه السلام : «ألا أُنبئکم بأبین من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلاّ أنّ بین یدیها سبحة وذلک

ص :205


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 146 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 22 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 141 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 و 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 143 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .

(مسألة 9) یستحب التعجیل فی الصلاة فی وقت الفضیلة وفی وقت الاجزاء، بل کل ما هو أقرب إلی الأوّل یکون أفضل إلاّ إذا کان هناک معارض کانتظار الجماعة أو نحوه[1]

الشَرح:

إلیک إن شئت طولت وإن شئت قصرت»(1) ونحوها موثقة سماعة(2) وذریح(3) وغیرها مما تدل علی أنّ الإتیان بالظهر بعد نافلتها أفضل وإن لم یصل الفیء إلی القدم والقدمین والذراع والذراعین أو القامة والقامتین؛ لأنّ التعجیل بالصلاة والإتیان بها أول الوقت أفضل، وإنّ لوقت فضیلة الظهر والعصر مراتب أولها هذا الذی ذکرنا، وفی معتبرة زرارة: أحب الوقت إلی اللّه عزّ وجلّ أوّله حین یدخل وقت الصلاة فصل الفریضة(4). الحدیث، وفی صحیحته: «اعلم أنّ أول الوقت أبداً أفضل فعجل الخیر ما استطعت»(5). ثم بعد ذلک القدم والقدمین ثم الذراع والذراعین ثم إلی قامة وقامتین لما دل علی أنّ التعجیل بالصلاة فی وقتها ما استطعت أفضل ومع ذلک کیف یکون تأخیر صلاة العصر إلی المثل أحوط فی درک وقت فضیلتها مع أنه ورد فی موثقة سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «العصر علی ذراعین فمن ترکها حتی تصیر علی ستة أقدام فذلک المضیع».(6)

یستحب التعجیل فی الصلاة فی وقت الفضیلة

[1] قد ظهر مما ذکرنا استحباب التعجیل بالفریضة بعد دخول وقتها وعنوان

ص :206


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 131 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 11 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 119 _ 120 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 121 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 .
6- (6) وسائل الشیعة 4 : 152 ، الباب 9 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

التعجیل یجری بالإضافة إلی وقت الفضیلة، ویجری فی وقت الإجزاء أیضاً فأول وقت الإجزاء أولی من وسطه وآخره، وأنّ وقت الإجزاء الأول أولی من الثانی إذا کان وقتان إجزائیان نعم إذا کان فی البین فی التأخیر أمر یعیّنه کالتمکن من الماء لطهارته أو تطهیر بدنه ونحو ذلک تعین؛ لأن_ّه مع التمکن من الصلاة الاختیاری فی الوقت لا أمر بالإضافة إلی الاضطراری، وکذلک إذا کان أمر یکون الصلاة معه أفضل بالإضافة إلی الصلاة فی أول الوقت یعنی أول وقت الفضیلة کانتظار الجماعة التی یأتی بیانها فی المسألة الثالثة عشرة عند التعرض لموارد الاستثناء وهذا ظاهر، وأم_ّا بالاضافة الی الصلاة جماعة بعد مضی وقت فضیلتها ففیه إشکال ویمکن أن یستدل علی ذلک بما ورد من أنّ الصلاة جماعة تعدل خمس وعشرین صلاة الفرد(1) حیث إنّ إطلاقه یعم ما إذا کانت الصلاة جماعة فی وقت الإجزاء وصلاة فرادی فی أول الوقت، ودعوی أنها بالإضافة إلی صلاة الفرد والجماعة فی وقت الفضیلة؛ لأنّ الصلوات جماعة لم تکن تؤخّر إلی وقت الإجزاء کما تری، وأم_ّا تخصیص الأفضلیة بما إذا کان الشخص فی صلاة الجماعة إماماً لما رواه الصدوق بسنده عن جمیل بن صالح أن_ّه سأل أبا عبداللّه علیه السلام : أی_ّهما أفضل یصلی الرجل لنفسه فی أول الوقت أو یؤخّر قلیلاً ویصلی بأهل مسجده إذا کان إمامهم؟ قال: یؤخّر ویصلّی بأهل مسجده إذا کان هو الإمام(2). فلا یمکن المساعدة علیه فإنّ سند الصدوق إلی جمیل بن صالح غیر مذکور.

والتقیید فی مورد الروایة بالإمام ظاهره أنّ أهل المسجد کانوا من العامة فعلی المصلی معهم الصلاة لنفسه مع الاقتداء بإمامهم من غیر قراءة، وأم_ّا إذا کان الشخص

ص :207


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 285 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 308 ، الباب 9 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل .

(مسألة 10) یستحب الغلس بصلاة الصبح أی الإتیان بها قبل الإسفار فی حال الظلمه[1]

الشَرح:

إماماً لهم یکفیه صلاة واحدة؛ لأنّ الإمام یتکفل القراءة فیقرأ بلا محذور.

ویؤید ما ذکرنا من فضل الجماعة علی صلاة الفرد حتی فیما کان صلاة الفرد فی وقت الفضیلة دونها ما ورد فی أنّ من صلی منفرداً إذا وجد جماعة یعید صلاته ویجعلها فریضة کما فی صحیحة حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یصلی الصلاة وحده ثم یجد جماعة، قال: «یصلی معهم ویجعلها الفریضة»(1) حیث إنّ ظاهر الأمر بجعلها فریضة أنها الأفصل بالإضافة إلی صلاة الفرد ولو صلاها فی وقت الفضیلة ووجد الماء بعد انقضائه.

یستحب الغلس بصلاة الصبح

[1] استحباب الغلس بصلاة الصبح مقتضی ما تقدم من أن أفضل الوقت أوله وأنه یستحب الاستعجال فی الإتیان بفریضة الوقت، ویستدل أیضاً بذلک بروایة إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام أخبرنی عن أفضل المواقیت فی صلاة الفجر؟ قال: مع طلوع الفجر إنّ اللّه تعالی یقول: «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوداً»(2) یعنی صلاة الفجر تشهده ملائکة اللیل وملائکة النهار فإذا صلی العبد مع طلوع الفجر أثبت له مرتین تثبته ملائکة اللیل وملائکة النهار(3). وفی سندها عبدالرحمن بن سالم أخو عبدالحمید بن سالم وعبدالرحمن ضعیف ورواها الصدوق فی ثواب الأعمال(4) بسند

ص :208


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 403 ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 11 .
2- (2) سورة الإسراء : الآیة 78 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 212 ، الباب 28 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
4- (4) ثواب الأعمال : 36 . ثواب من صلی الفجر أوّل الوقت .

(مسألة 11) کل صلاة أدرک من وقتها فی آخره مقدار رکعة فهو أداء[1] ویجب الإتیان به، فإنّ من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت، لکن لا یجوز التعمّد فی التأخیر إلی ذلک.

الشَرح:

آخر عنه، ولکن فیه أیضاً غیاث به کلوب ولکنها کروایة زریق صالحة للتأیید بل ما ذکره الشیخ فی العدة من أنّ الطائفة عملت بخبر غیاث بن کلوب إذا لم یکن له معارض(1) ظاهره توثیقه واحترازه عن الکذب، ولکن قد یقال ینافی استحباب الغلس بالصبح صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلی رکعتی الصبح _ وهی الفجر _ إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً(2) ولکن لا یخفی أنّ اعتراض الفجر علی الأُفق وإضاءته الفجر لا ینافی صدق الغلس فإنّ إضاءته الفجر کونه بحیث لا یشک الناظر إلیه فی کونه قد طلع، وهذا یجتمع مع ظلمة اللیل کما فی أوایل الطلوع وعلی الجملة إضاءته الفجر غیر إضاءته السماء.

من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت

[1] قال فی الذکری روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک الصلاة، وقال عنه صلی الله علیه و آله من أدرک رکعة من العصر قبل أن یغرب الشمس فقد أدرک العصر(3). هذا علی ما روی فی الوسائل عن الذکری. وفی الذکری والخلاف بعد نقلهما کذلک روی عن ائمتنا علیهم السلام (4) وفی ما رواه عن عمار بن موسی بسند موثق عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «فإن صلی رکعة من الغداة ثم طلعت الشمس فلیتم وقد جازت

ص :209


1- (1) العدة 1 : 149 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 211 ، الباب 27 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
3- (3) الذکری 2 : 352 . وعنه فی وسائل الشیعة 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 و 5 .
4- (4) الخلاف 1 : 272 ، المسألة 13 ، والذکری 2 : 355 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاته»(1). وفیما رواه عنه بسند فیه علی بن خالد، قال: «فإن صلی من الغداة رکعة ثم طلعت الشمس فلیتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن یصلی رکعة فلیقطع الصلاة ولایصل حتی تطلع الشمس ویذهب شعاعها.(2)

والذی یظهر من کلمات الأصحاب هو التسالم علی أنّ المکلف إذا تمکن من الإتیان برکعة من الفریضة فی آخر وقتها تعین إتیان الرکعة قبل خروج الوقت، وإن احتمل بل جزم بعض الأصحاب أن تکون الصلاة کذلک قضاءً أو مرکباً من القضاء والأداء بحسب رکعاتها وأنّ قضاء الفریضة وإن کان وجوبها موسعاً إلاّ أنّ القضاء فی هذه الصورة واجب فوری والروایات المتقدمة کلها بحسب السند ضعیفة حتی ما رواه الأصبغ بن نباتة، عن أمیرالمؤمنین علیه السلام : «من أدرک من الغداة رکعة قبل طلوع الشمس فقد أدرک الغداة تامة»(3) فإنّ فی سندها أیضاً أبی جمیلة المفضل بن صالح غیر أنّ ما رواها فی الوسائل عن عمار أحد سندیها تام کما ذکرنا، ولکنه یشکل فی دلالتها بوجهین:

الأول: أنها مختصة بصلاة الغداه والتعدی منها إلی سایر الصلوات یحتاج إلی دلیل.

والثانی: أنّ ظاهر قوله علیه السلام «فإن صلی رکعة من الغداة ثم طلعت الشمس فلیتم وقد جازت صلاته» هو إیجاب الإتمام فی صلاة الفجر إذا وقعت رکعة منها قبل طلوع الشمس، وهذا یتحقق فیمن کان جاهلاً بالحال یعتقد عند الدخول فی الصلاة سقط الوقت أو یحتملها، وأم_ّا إذا کان من الأول عالماً بأنه لا یدرک من صلاة الصبح إلاّ رکعة یجب علیه الإتیان بها وکذا فی غیرها من الصلوات فلا دلالة علیه.

ص :210


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فی قاعدة من ادرک رکعة من الصلاة فی وقتها فقد ادرکها

أم_ّا الجهة الأُولی من الإشکال وهی دعوی أنّ العمدة من الأخبار(1) هی موثقة عمار وهی واردة فی صلاة الغداة، وکذا روایة الأصبغ بن نباته وروایة أُخری لعمّار فالتعدی منها إلی سایر الصلوات یحتاج إلی دلیل، والنبوی المروی فی الذکری من أدرک رکعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرک الشمس کالنبوی الآخر المروی فیه من أدرک من الصلاة رکعة فقد أدرک الصلاة(2). لا یصلحان للاعتماد علیهما لإرسالهما فیدفعها تسالم الأصحاب علی لزوم البدء بالصلاة مع کون آخر الوقت واسعاً ولو برکعة منها، وإن حکی الخلاف عن بعض الأصحاب فی کونهما أداءً فإنّ المحکی عن السید المرتضی أنها قضاء(3)، وعن بعض أنها أداء وقضاء ینویها کذلک من الأول أو ینوی القضاء فی المقدار الباقی عند خروج الوقت، ولکن ظاهر الموثقة وغیرها کونها أداءً حیث إنّ قوله علیه السلام : «وقد جازت صلاته» ظاهره مضی فریضة الوقت وکأن ذلک من الوقت الاضطراری فی صوره إدراک الرکعة قبل خروج الوقت.

وعلی الجملة، إذا کان المکلف بحیث یمکنه إدراک رکعة من فریضة الوقت من آخر وقتها تکون صلاته أدائیة، ویترتب علی ذلک لزوم الإتیان بها وعدم جواز تأخیرها إلی القضاء، ولعل ذکر صلاة الغداة فی الموثقة؛ لأنّ الغالب هی التی تقع فی آخر وقتها لغلبة النوم کما یفصح عن ذلک ما ورد فی صدرها لالخصوصیة لصلاة

ص :211


1- (1) مر تخریج هذه الروایات آنفاً .
2- (2) الذکری 2 : 352 .
3- (3) حکاه عنه المحقق الکرکی فی جامع المقاصد 2 : 30 ، وانظر رسائل الشریف المرتضی 2 : 350 (جوابات المسائل الرسیة).

.··· . ··· .

الشَرح:

الغداة فی هذا الحکم ویعد ما رواه فی الذکری مرسلاً عن النبی صلی الله علیه و آله : من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرکها، مؤیّداً للحکم وإن قیل إنه ناظر إلی إدراک الرکعة من صلاة الجماعة، ولکن لا یخفی بعده.

والجهة الثانیة من الإشکال وهو أنّ الوارد فی الموثقة: فإن صلی رکعة من الغداة ثم طلعت الشمس فلیتم وقد جازت صلاته(1)، ظاهره دخول المکلف فی صلاة الغداة بقصد أدائها قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس بعد أن صلی رکعة، وهذا یکون ممّن یعتقد أو یحتمل إتمامها قبل طلوعها، وأما مع العلم بأنه لم یبقَ إلی طلوعها إلاّ مقدار رکعة فحکمه غیر داخل فی مدلولها، ویؤید ذلک ما ورد فی ذیل الروایة الثانیة لعمّار من قوله: وإن طلعت الشمس قبل أن یصلی رکعة فلیقطع الصلاة(2). بل یجری ما ذکر حتی فی خبر الأصبغ بن نباتة والنبوی من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک الصلاة(3). فإنّ إدراک رکعة من الصلاة قبل طلوع الشمس غیر إدراک مقدار ما یسع رکعة من الوقت، فإنّ الأوّل ظاهره من صلی رکعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرک الصلاة فیصح هذا ممن یعتقد سعة الوقت أولا أقل یحتملها فیدخل فی صلاة أدائیة بقصد الأداء، بخلاف الثانی فإنّ قوله: من أدرک مقدار ما یسع الرکعة من الوقت أدرک الصلاة، ظاهره تکلیف من یکون کذلک عند الشروع فی الصلاة الأدائیة سواء کان محرزاً أو جاهلاً بأنّ الوقت یسع للرکعة من الصلاة فقط.

ولکن لا یخفی ضعف هذا الإشکال فإنّه یمکن أن یکون المکلف عالماً بأنه

ص :212


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 و 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یبقی من الوقت إلاّ بمقدار رکعة فیصلی لاحتماله أنّ وظیفته الإتیان بالصلاة أداءً فی هذا الوقت فیعمه قوله علیه السلام : فإن صلی رکعة من الغداة ثم طلعت الشمس فلیتم وقد جازت صلاته. أو من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرکها. وإذا شمل مدلولهما لهذا الفرض فلا یحتمل الفرق بینه وبین العالم بالموضوع والحکم کما لا یخفی.

الکلام فیما إذا لم یمکنه الإتیان برکعة مع الطهارة المائیة ویمکنه بالتیمم

ثم إنّه یبقی فی المقام أمر وهو أن_ّه إذا ضاق وقت المکلف باختیاره أو لاضطراره بحیث لا یمکنه أن یأتی بالصلاة بالطهارة المائیة ولو برکعة منها فی وقتها، ولکن یمکنه الإتیان برکعة منها فی وقتها بالتیمم ولم یکن المکلف معذوراً فی التیمم من سایر الجهات بأن یکون واجداً للماء ولم یکن استعماله ضرراً علیه، بل عدم تمکنه من الوضوء أو الغسل والإتیان برکعة من صلاته فی وقتها لضیق الوقت فقط فهل یجب علیه الصلاة ولو برکعة منها فی وقتها مع التیمم؟ أو أنّ هذا التیمم من هذا المکلف لصلاة الوقت غیر مشروع وقد تقدم سابقاً فی جواز التیمم لضیق الوقت أنه إذا دار أمر المکلف بین أن یتوضّأ أو اغتسل وأدرک من فریضة الوقت رکعة أو أزید فی وقتها وبین أن یتیمّم لها ویصلی تمام الصلاة فی وقتها یتعین علیه التیمم، واستفدنا ذلک من قوله سبحانه: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً»(1) حیث إن ظاهر الآیة أنّ الصلاة التی شرعت فی الوقت المضروب لها إن کان المکلف متمکناً من الوضوء أو الغسل لها یتعین علیه الإتیان بها مع الطهارة المائیة، وإن لم یتمکن مع الإتیان بها فی وقتها المضروب عن الوضوء أو الغسل ولو لضیق الوقت یتیمم للإتیان بها فی ذلک الوقت

ص :213


1- (1) سورة النساء : الآیة 43 .

.··· . ··· .

الشَرح:

حتی ولو کان عدم تمکنه منهما لضیق الوقت.

وبالجملة، المعیار فی انتقال الوظیفة إلی التیمم عدم التمکن من الطهارة المائیة مع وجوب الصلاة بتمامها فی الوقت المشروع لها، وکان هذا ببرکة ذکر المرضی بجانب السفر فی الآیة المبارکة علی ما تقدم.

والکلام فی المقام فی مشروعیة التیمم فیما إذا کان ضیق الوقت بحیث لا یدرک المکلف من صلاة الوقت مع الوضوء أو الغسل حتی رکعة منها فی وقتها، ولکن یدرک رکعة منها فی وقتها بالتیمم فهل یجب علیه التیمم وصلاة الوقت ولو برکعة منها فی الوقت؟ أو أن مع عدم إدراک تمامها فی وقتها بتیمم یکون فاقد الطهورین فیجب علیه قضاؤها خارج الوقت؟

فقد یقال یبتنی الحکم فی المقام علی التنزیل المستفاد من مدرک قاعدة من أدرک، فإن قلنا إنّ المستفاد منه تنزیل مقدار وقت رکعة من الصلاة منزلة تمام وقت الصلاة وإنّ مقدارها کوقت تمام الصلاة یتعین علی المکلف التیمم والإتیان برکعه منها فی وقتها، حیث تقدم أنّ المکلف إذا تمکن من الإتیان بتمام الصلاة فی وقتها مع التیمم یکون التیمم لها مشروعاً، وإن قلنا إنّ المستفاد منه التنزیل فی نفس الرکعة من الصلاة بمعنی أن الصلاة المشروعة الواقعة برکعتها فی وقتها کالصلاة المشروعة الواقعة فی جمیعها فی وقتها فلا یقتضی التنزیل مشروعیة التیمم، فإنّ مدلول القاعدة أنّ الصلاة المشروعة فی حق المکلف مع قطع النظر عن هذا الضیق إذا وقعت رکعة منها فی الوقت تکون مجزیة عن فریضة الوقت، والصلاة المشروعة فی حقه مع قطع النظر عن هذا الضیق صلاة مع الطهارة المائیة.

وقد یقال بتعین الرکعة مع التیمم علی کلا التقدیرین؛ وذلک لأنه یحصل ضیق

ص :214

.··· . ··· .

الشَرح:

الوقت فی الغالب شیئاً فشیئاً، وقبل حصول هذا الضیق تنتقل وظیفة المکلف من الصلاة بالطهارة المائیة إلی الصلاة مع التیمم إذا کان الضیق بحیث دار أمره بین أن یتیمم ویأتی بجمیع الصلاة فی وقتها وبین أن یتوضّأ ویأتی ببعضها فی وقتها فالصلاة المشروعة فی حقه کانت هی الصلاة بالتیمم، وإذا حصل هذا الضیق وتمکن من الإتیان برکعة منها فی وقتها بالتیمم وجبت.

أضف إلی ذلک ماورد من أنّ الصلاة لاتترک بحال ویدخل هذا الحال فی إطلاقه لکون المکلف متمکناً من الطهارة الترابیة وإدراک رکعة منها، ولکن یمکن المناقشة فی التوجیه بأنه إذا مضی من الوقت الذی انتقلت الوظیفة إلی التیمم ولم یشرع فی الصلاة بحیث دار أمره بین التیمم وإدراک رکعتین من الصلاة فی وقتها أو الوضوء والصلاة معه بإدراک رکعة منها فی وقتها عادت الوظیفة إلی الوضوء ثانیاً علی ما تقدم، وانتقالها ثانیاً إلی التیمم ورکعة من صلاة فی وقتها إذا أخّرها بحیث لا یدرک منها مع الوضوء ولو رکعة یحتاج إلی دلیل مشروعیة هذا التیمم، أو یلتزم بأنّ التنزیل فی قاعدة من أدرک فی وقت رکعة بأن کان مفادها أن وقت رکعة من الصلاة یحسب وقتاً لأربع رکعات لیجری علی وقت الرکعة ما یجری علی وقت أربع رکعات، ولکن هذا التنزیل غیر ظاهر من موثقة عمّار(1)، وما دل علی أنّ الصلاة لا تترک بحال(2)، التمسک به فی المقام من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیة، حیث لم یثبت أنّ الرکعة فی وقت الصلاة بتیمم لضیق الوقت صلاة مع الطهارة.

ص :215


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 2 : 373 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة، الحدیث 5 .

ص :216

فصل فی أوقات الرواتب

اشارة

(مسألة 1) وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع، والعصر إلی الذراعین[1[ أی سبعی الشاخص وأربعة أسباعه، بل إلی آخر وقت إجزاء الفریضتین علی الأقوی، وإن کان الأولی بعد الذراع تقدیم الظهر، وبعد الذراعین تقدیم العصر والإتیان بالنافلتین بعد الفریضتین فالحدّان الأولان للأفضلیة ومع ذلک الأحوط بعد الذراع والذراعین عدم التعرض لنیة الأداء والقضاء فی النافلتین.

الشَرح:

فصل فی أوقات الرواتب

وقت نافلة الظهر والعصر

[1] المنسوب إلی المشهور أنّ وقت نافلة صلاة الظهر قبلها إلی أن یصیر الظل الحادث بعد الزوال مقدار ذراع المعبر عنه بسبعی الشاخص وبالقدمین، وأن وقت نافلة العصر إلی أن یصیر ذراعین أی أربعة أقدام المساوی لأربعة أسباع الشاخص، بمعنی أنّ المکلف مع عدم الإتیان بنافلة الظهر إلی ذراع من الفیء یبدأ بصلاة الظهر، وإذا لم یأت بنافلة العصر إلی أن صار الظل بمقدار ذراعین یبدأ بصلاة العصر، واختار الماتن قدس سره أنّ البدء بصلاة الظهر والعصر مع ترک نافلتهما قبل الذراع والذراعین والإتیان بنافلتیهما بعد الظهر والعصر أفضل وإلاّ فلا بأس بالإتیان بنافلتیهما قبلهما إلی آخر وقت الإجزاء بحیث یأتی بصلاة الظهر مع نافلتها قبلها وصلاة العصر کذلک قبل غروب الشمس.

نعم، الأحوط استحباباً أن لا ینوی خصوص عنوان الأداء فی نافلتیهما بعد الذراع

ص :217

.··· . ··· .

الشَرح:

والذراعین، والمحکی عن الشیخ فی الخلاف(1) والمحقق فی المعتبر(2) والعلامة(3) فی بعض کتبه، وغیرهم جواز الإتیان بنافلة الظهر قبل الظهر، من الزوال إلی صیرورة ظل الشاخص مثله، والإتیان بنافلة العصر إلی أن یصیر ظله إلی مثلین، ویستدل علی ما هو المنسوب إلی المشهور بروایات منها صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعاً فذاک أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إنّ حائط مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان قامة وکان إذا مضی منه ذراع صلّی الظهر وإذا مضی منه ذراعان صلی العصر، ثم قال أتدری لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلک؟ قال: لمکان النافلة لک أن تتنفّل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع فإذا بلغ فیئک ذراعاً بدأت بالفریضة وترکت النافلة، وإذا بلغ فیئک ذراعین بدأت بالفریضة وترکت النافلة.(4)

ومنها موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: للرجل أن یصلی الزوال ما بین زوال الشمس إلی أن یمضی قدمان فإن کان قد بقی من الزوال رکعة واحدة أو قبل أن یمضی قدمان أتم الصلاة حتی یصلی تمام الرکعات، فإن مضی قدمان قبل أن یصلی رکعة بدأ بالأُولی ولم یصل الزوال إلاّ بعد ذلک، وللرجل أن یصلی من نوافل الأُولی ما بین الأُولی إلی أن تمضی أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم یصل من النوافل شیئاً فلا یصلی النوافل، وإن کان قد صلی رکعة فلیتم النوافل حتی یفرغ منها ثم یصلی

ص :218


1- (1) حکاه عنه فی المدارک 3 : 68 .
2- (2) المعتبر 2 : 48 .
3- (3) التذکرة 2 : 316 ، المسألة 37 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 141 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 و 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

العصر. الحدیث(1)، ونحوهما غیرهما ممّا ورد فیه من جعل الذراع والذراعین للظهر والعصر لمکان نافلتهما ولئلا یکون تطوع فی وقت الفریضة.

ولکن یمکن المناقشة بأنّ تعیین الذراع والذراعین لیس إلاّ لدخول وقت الفضیلة للظهرین وإلاّ فوقت الفریضتین یدخل بزوال الشمس فالأفضل أن یأتی المکلف بالظهرین بعد نافلتهما إلی أن یمضی الذراع والذراعین، وبعد وصول الفیء إلی حد الذراع فالأفضل هو تقدیم الفریضة علی نافلتها، وکذا فیما إذا بلغ ذراعین إلاّ أنّ تقدیم نافلتهما علی الفریضتین بعد ذلک غیر مشروع أو صارت نافلتهما قضاء لا یؤتی بهما بقصد الأداء، کیف وقد ورد فی موثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: الصلاة فی الحضر ثمانی رکعات إذا زالت الشمس مابینک وبین أن یذهب ثلثا القامة، وإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفریضة(2). ومقتضی هذه الموثقة جواز نافلة الظهر ومشروعیتها بعد صیرورة الفیء ذراعاً أو أکثر قبل صلاة الظهر فیکون النهی عنها للإرشاد إلی ترک الأفضلیة أو الأمر بالبدء بالفریضة قبل النافلة علی الأفضلیة لا أنّ نافلة الظهر بعد الذراع تصیر قضاءً، کما أنّ ماورد فی موثقة عمار المتقدمة أیضاً أن ما یؤتی به ما بعد فریضة الظهر من النافلة أداء، وعلی ما ورد فی جملة من الروایات من أنّ الحکمة فی جعل الذراع والذراعین وقت الظهر والعصر لمکان النافلة، مقتضاها أنه إذا صلی المکلف النافلة قبل الذراع والذراعین لا یتزاحم وقت فضیلة النافلة التی قبل الفریضة مع وقت فضیلة الفریضة، ولکن إذا لم تصل النافلة قبلها تتزاحم مع وقت الفضیلة للفریضة، فالأولی رعایة الأفضلیة للفریضة بإتیان نافلتها بعدها.

ص :219


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 245 ، الباب 40 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 146 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 23 .

(مسألة 2) المشهور عدم جواز تقدیم نافلتی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعة علی الزوال وإن علم بعدم التمکن من إتیانهما بعده[1] لکن الأقوی جوازه فیهما خصوصاً فی الصوره المذکورة.

الشَرح:

أضف إلی ذلک ما یأتی من جواز النافلة فی وقت الفریضة ما لم یتضیق وقتها، وإذا کانت هذه فی النافلة المبتدأة فنافلة الفریضة أولی وإن کان الأحوط عدم قصد خصوص الأداء أو القضاء.

ویمکن الاستدلال علی امتداد وقت النافلتین إلی بقاء وقت الفریضتین وجواز تقدیمها علیهما بمثل حسنة ذریح المحاربی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام متی أُصلی الظهر؟ فقال: صلِ الزوال ثمانیة، ثم صلّ الظهر، ثم صل سبحتک طالت أو قصرت ثم صل العصر(1) وصحیحة زرارة وموثقة عمار لا توجبان رفع الید عن إطلاق مثلها لما ذکرنا من أنّ الحکم الوارد فیهما بقرینة موثقة أبی بصیر لرعایة أفضلیة البدء بالفریضة لا لزوم البدء بها وعدم جواز البدء بالنافلة.

لا یجوز تقدیم نافلتی الظهر والعصر علی الزوال إلاّ فی یوم الجمعة

[1] ذکروا أنّ المشهور دخول وقت نافلة الظهرین کالظهرین بزوال الشمس، وأنّ نافلة الظهر تتقدم علی فریضة الظهر قبل الذراع ونافلة العصر علی العصر قبل الذراعین علی نحو الأفضلیة فی وقت الفریضة، ویؤخران بعد ذلک علی الفریضة رعایة لوقت الفریضة علی نحو الأفضلیة أیضاً علی ما تقدّم.

ویشهد بدخول وقت النافلتین بالزوال روایات کموثقة سماعة بن مهران، قال:

ص :220


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 132 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : إذا زالت الشمس فصل ثمان رکعات ثم صل الفریضة أربعاً فإذا فرغت من سبحتک قصرت أو طولت فصل العصر(1) وفی حسنة ذریح المحاربی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : إذا زالت الشمس فهو فی وقت لا یحبسک منه إلاّ سبحتک تطیلها أو تقصرها(2) وفی معتبرة عیسی بن أبی منصور، قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام إذا زالت الشمس فصلیت سبحتک فقد دخل وقت الظهر(3) وما ورد صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام لک أن تتنفّل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع وإذا بلغ فیئک ذراعاً بدأت بالفریضة(4) وما ورد فی صحیحة عمر بن أُذینة عن عدة أنهم سمعوا أباجعفر علیه السلام یقول: کان أمیرالمؤمنین علیه السلام لا یصلی من النهار شیئاً حتی تزول الشمس(5) ونحوها صحیحة زرارة.(6)

وعلی الجملة، مقتضی هذه الروایات ونحوها أنّ النافلة المشروعة للظهرین وقتها بعد الزوال فیحتاج الالتزام لجواز تقدیمها علی الزوال إلی قیام دلیل، وقیل بقیام الدلیل علی ذلک، وفی حسنة محمد بن عذافر أو صحیحته، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «صلاة التطوع بمنزلة الهدیة متی ما أُتی بها قبلت، فقدّم منها ماشئت وأخّر منها ماشئت»(7) بناءً علی أنّ المراد من التطوع خصوص نافلة الفریضة بقرینة قوله علیه السلام :

ص :221


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 11 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 133 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 141 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 و 4 .
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 230 ، الباب 36 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
6- (6) وسائل الشیعة 4 : 231 ، الباب 36 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
7- (7) وسائل الشیعة 4 : 233 ، الباب 37 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

«فقدم وأخّر» أو ما یعمّها، وفی خبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهم السلام : «نوافلکم صدقاتکم فقدموا أنّی شئتم»(1) وفی خبر عبدالأعلی، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن نافلة النهار؟ قال: «ست عشرة رکعة متی ما نشطت، إنّ علی بن الحسین علیه السلام کانت له ساعات من النهار یصلی فیها فإذا شغله ضیعة أو سلطان قضاها إنّما النافلة مثل الهدیة متی ما أُتی بها قبلت».(2)

ولکن لا یخفی أنّ الروایات کلها ضعیفة سنداً أو دلالة، فإنّ حسنة محمد بن عذافر لا یمکن الأخذ بإطلاقها فإنّ مقتضی إطلاقها تقدیم نافلة الظهرین علی النهار أیضاً بأن یصلی لیلاً فلابد من الأخذ بالمتیقن من مدلولها وهو الإتیان بالنافلة فی وقتها، وتأخیرها عن وقتها قضاءً فإنّ قضاء نوافل الفریضة کقضاء أصل الفریضة فی المشروعیة، بل لوکان الإطلاق بحیث یمکن الأخذ به فلابد من الالتزام بالتقیید بما إذا لم یمکن الإتیان بها إلاّ مقدماً أو مؤخراً علی ما یستفاد من صحیحة إسماعیل بن جابر، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنی اشتغل، قال: «فاصنع کما نصنع صلّ ست رکعات إذا کانت الشمس فی مثل موضعها صلاة العصر یعنی ارتفاع الضحی الأکبر واعتد بها من الزوال»(3) ولکن ظاهر الصحیحة تأخیر نافلة الظهر إلی وقت العصر والتأخیر غیر التقدیم فإنّه جایز کما تقدم، وحملها علی کون الشمس من طرف المشرق مثل بعدها عن الزوال فی صلاة العصر حتی یکون المراد التقدیم کما تری، والعمدة فی حسنة محمد بن عذافر ما ذکرنا ومع ضعف سایر الروایات ومنها روایة محمد بن مسلم حیث

ص :222


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 234 ، الباب 37 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 233 ، الباب 37 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 232 ، الباب 37 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

(مسألة 3) نافلة یوم الجمعة عشرون رکعة[1] والأولی تفریقها بأن یأتی ستّاً عند انبساط الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال ورکعتین عنده.

الشَرح:

یروی عنه یزید (برید بن ضمرة اللیثی) لا یمکن رفع الید عن ظاهر الروایات المتقدمة، والمتحصل أنّ جواز التقدیم حتی فی صورة عدم التمکن من الإتیان بالنافلة فی وقتها غیر ثابت نعم الإتیان بها رجاءً لا بأس به.

لا یقال: قد ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: ما صلّی رسول اللّه صلی الله علیه و آله الضحی قطّ، قال: فقلت له: ألم تخبرنی أنه کان یصلی فی صدر النهار أربع رکعات؟ قال: بلی إنه کان یجعلها من الثمان التی بعد الظهر(1). وهذه ظاهرة فی جواز نافلة الظهر علی الزوال، حیث إنّ المراد بالظهر الزوال.

فإنّه یقال: هذه الصحیحة وردت فی مقام إنکار صلاة الضحی الذی کانوا یلتزمون بمشروعیتها وأنّ النبی صلی الله علیه و آله صلاها والإمام علیه السلام فی مقام إنکارها وأنّ التی ما صلاها کانت نافلة الظهر، ویمکن أن یکون صلاته صلی الله علیه و آله نافلتها یوم الجمعة کیف وینافیها ما ورد فی معتبرة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام کان یقول: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا یصلی من النهار شیئاً حتی تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلی ثمانی رکعات.(2)

نافلة یوم الجمعة عشرون رکعة

[1] مقتضی الإطلاق فی الروایات أن حکم تقدیم النوافل یوم الجمعة علی الزوال وزیادتها علی النافلة فی سایر الأیام بأربع رکعات أو ست رکعات من الأحکام

ص :223


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 234 ، الباب 37 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 231 ، الباب 36 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المترتبة علی یوم الجمعة لا علی صلاة الجمعة، فلا فرق فی جواز التقدیم واستحباب الزیادة بین من یصلی الظهر أو الجمعة ومن هذه الروایات صحیحة سعد بن سعد الأشعری، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الصلاة یوم الجمعة کم رکعة هی قبل الزوال؟ قال: ست رکعات بکرة وستّ بعد ذلک اثنتا عشره رکعة، وستّ رکعات بعد ذلک ثمانی عشرة رکعة، ورکعتان بعد الزوال فهذه عشرون رکعة، ورکعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون رکعة(1). وصحیحة البزنطی، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن التطوع یوم الجمعة؟ قال: ست رکعات فی صدر النهار، وست رکعات قبل الزوال، ورکعتان إذا زالت، وستّ رکعات بعد الجمعة فذلک عشرون رکعة سوی الفریضة(2). ومنها صحیحة الأعرج قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن صلاة النافلة یوم الجمعة؟ فقال: ست عشرة رکعة قبل العصر ثم قال: وکان علی علیه السلام یقول: ما زاد فهو خیر، وقال إن شاء رجل أن یجعل منها ست رکعات فی صدر النهار وست رکعات نصف النهار ویصلی الظهر ویصلی معها أربعة ثم یصلی العصر(3). ومنها صحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أباالحسن علیه السلام عن النافلة التی تصلی یوم الجمعة وقت الفریضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: «قبل الصلاة»(4) ولا یبعد ظهورها فی تقدیم النافلة علی وقت الفریضة أفضل، وقد ورد فی بعض الروایات أنّ صلاة رکعتین قبل الفریضة یؤتی بها قبلها عند الشک فی الزوال.

ص :224


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 323 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 323 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 323 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 7 .
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 322 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 3 .

(مسألة 4) وقت نافلة المغرب من حین الفراغ من الفریضة إلی زوال الحمرة المغربیة[1]

الشَرح:

وعلی الجملة، یستفاد ممّا تقدم أنّ الإتیان بالنافلة یوم الجمعة مقدماً وتفریقها علی ما ورد فی صحیحة سعد بن سعد(1) الأشعری وغیرها ثم الإتیان برکعتین عند الزوال أو بعده أفضل.

وقت نافلة المغرب

[1] هذا هو المشهور بین الأصحاب قدیماً وحدیثاً، بل فی المعتبر أنه مذهب علمائنا(2)، وفی المدارک مذهب أصحابنا لا نعلم فیه مخالفاً(3)، وعلله فی المعتبر بأنّ الأفضل تأخیر العشاء إلی سقوط الشفق فکان الإقبال علی النافلة إلی سقوطه حسناً ویقتضیه أیضاً ماورد من أنه إذا دخل وقت الفریضة فلا تطوّع.

أقول: الإجماع علی تقدیره لا یحرز أنه تعبدی، بل من المحتمل جداً أن یکون مدرکیاً مستفاداً مما ورد فی أن آخر وقت المغرب ذهاب الحمرة المغربیة المعبر عنه بسقوط الشفق(4) وما بعده یحمل علی الوقت الاضطراری فلا یکون فیما بعد سقوطه وقت للنافلة وحیث تقدم سابقاً أنّ المتعین حمل مثله علی وقت الفضیلة ولا دلیل فی سقوط النافلة بانتهاء وقت الفضیلة للفریضة، بل مقتضی الإطلاق فی بعض الروایات أن_ّه لا یترک نافلة المغرب بعد صلاة المغرب لا فی حضر ولا سفر، حیث یعم ما إذا

ص :225


1- (1) تقدمت فی الصفحة السابقة.
2- (2) المعتبر 2 : 53 .
3- (3) المدارک 3 : 73 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 194 ، الباب 19 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

(مسألة 5) وقت نافلة العشاء _ وهی الوتیرة _ یمتد بامتداد وقتها[1 [والأولی کونها عقیبها من غیر فصل معتد به وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة فی بعض اللیالی بعد العشاء جعل الوتیرة خاتمتها.

الشَرح:

صلی المغرب قبل سقوط الشفق أو قبله کصحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء إلاّ المغرب فإنّ بعدها أربع رکعات لا تدعهن فی حضر ولا سفر»(1) ونحوها صحیحة الحارث بن المغیرة النصری(2) والنهی عن التطوع فی وقت الفریضة علی ما یأتی الإرشاد إلی قلة الثواب أم_ّا بالإضافة إلی تقدیم النافلة إلی ما قبل وقت الفضیلة للفریضة کالظهرین أو تأخیر الفریضة عن وقت فضیلتها وقد ورد فی صحیحة أبان بن تغلب، قال: صلیت خلف أبی عبداللّه علیه السلام المغرب بالمزدلفة فلما انصرف أقام الصلاة فصلی العشاء الآخرة لم یرکع بینهما، ثم صلیت معه بعد ذلک بسنة فصلی المغرب ثم قام فتنفل بأربع رکعات ثم أقام فصلی العشاء الآخرة(3). فإنّ ظاهرها عدم انتهاء وقت نافلة المغرب بانتهاء الحمرة المغربیة واحتمال الفرق بین مورد الجمع بین العشاءین وغیره بعید جدّاً مع ملاحظة الإطلاق المشار إلیه.

وقت نافلة العشاء

[1] قد تقدم فی بحث أعداد الفرائض والنوافل فی کون الرکعتین من جلوس بعد صلاة العشاء نافلة العشاء تأم_ّل، وینافی کونهما نافلتها أن یقوم مقام صلاة الوتر أیضاً

ص :226


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 86 ، الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 89 ، الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 224 ، الباب 33 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

إذا لم یوفق المکلف بصلاة الوتر ولا دلالة علی کونهما نافلة العشاء لما ورد فی صحیحة الفضیل بن یسار فی مقام تعداد الفرائض والنوافل من قوله علیه السلام : ومنها رکعتان جالساً بعد العتمة تعدان برکعة مکان الوتر(1). ولذا ذکرنا فی کون الأظهر سقوطها فی السفر کنوافل صلاة الظهر والعصر تأمل، والأحوط فما دام علی المکلف صلاة العشاء التی ینتهی وقتها فی انتصاف اللیل، فإن صلی العشاء یکون له الإتیان بعدها بالرکعتین بقصد الأعم، أم_ّا الکلام فی المقام فی جواز الفصل بین صلاة العشاء وبین نافلتها بأن یصلی العشاء بعد سقوط الشفق ویأتی بالوتیرة قرب انتصاف اللیل وفیما إذا أتی بالعشاء قبل انتصاف اللیل وأراد بالإتیان بنافلتها بعد انتصاف اللیل، والماتن قدس سره التزم بامتداد وقتها بامتداد وقت صلاة العشاء فلا یکون الإتیان بها بعد انتصاف اللیل أداءً وذکر أنّ الأولی الإتیان بها عقیب صلاة العشاء بلا فصل معتد به.

ولعل الوجه فی الأولویة صدق کونها بعد صلاة العشاء ولو مع الفصل بکثیر فإنّ المراد من بعد صلاة العشاء أنّ الوتیرة لا تؤتی کصلاة نافلة الظهر أو العصر قبل الفریضة فلا ینافی الفصل الکثیر صدقه، وقد ظهر أنّ ما ذکر صاحب الجواهر قدس سره اعتبار عدم الفصل بحیث یخرج عن البعدیة العرفیة(2) لا یمکن المساعدة علیه، فإن المراد من بعد صلاة العشاء أن لا تتقدم الوتیرة علیها، وهذا لا یوجب خروجها عن کونها بعد العشاء ولو بالإتیان بها مع فصل معتد به، ومع ذلک ما ذکره الماتن قدس سره من الأولی الإتیان بها بلا فصل لا بأس به فإنّه من الاحتیاط وذکر قدس سره أنّ المکلف إذا أراد الإتیان ببعض الصلوات الموظفة بعد صلاة العشاء جعل الوتیرة خاتمتها وذکر فی وجه هذا الحکم ما

ص :227


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 46 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 3 .
2- (2) الجواهر 7 : 309 .

(مسألة 6) وقت نافلة الصبح بین الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقیة[1] ویجوز دسّها فی صلاة اللیل قبل الفجر ولو عند النصف، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة اللیل علیه إلاّ أنّ الأفضل إعادتها فی وقتها.

الشَرح:

ورد فی صحیحة زرارة «ولیکن آخر صلاتک وتر لیلتک»(1) ولکنها أجنبیة عن المقام فإنّ المراد من وتر لیلتک صلاة الوتر التی یؤتی بعد صلاة اللیل یعنی ثلاث رکعات التی تسمی الرکعتان بصلاة الشفع أو خصوص الرکعة الأخیرة التی یؤتی بها مفردة کما یظهر ذلک بملاحظة ما قبلها، بل إضافة الوتر إلی لیلتک ظاهرها المأتی بها بعد صلاة اللیل، وما ورد فی صحیحة زرارة، قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یبیتنّ إلاّ بوتر»(2) وإن کان ظاهرها صلاة الوتیرة بقرینة النهی عن المبیت قبلها إلاّ أنّ هذا النهی لا یقتضی توسط الصلوات الموظفة بین العشاء والوتیرة حیث یصدق مع الإتیان بالوتیرة بعد العشاء وقبلها أن_ّه لم یبیت قبل الوتیرة کما یصدق أن_ّه أتی بتلک الموظفة بعد صلاة العشاء حیث إن ظاهر بعدها أنه لا تتقدم علی العشاء.

وقت نافلة الصبح

[1] ظاهر الماتن قدس سره أنّ وقت نافلة الصبح یدخل بطلوع الفجر وینتهی بظهور الحمرة المشرقیة فی ناحیة الأُفق الشرقی ولکن یجوز مع ذلک دسّها فی صلاة اللیل بأن یؤتی بها بعد صلاة اللیل التی یدخل وقتها بعد انتصاف اللیل، بما فیما إذا أتی بصلاة اللیل قبل انتصاف اللیل یجوز له بعدها الإتیان بنافلة الفجر، ولا یخفی أنّ وقت نافلة الفجر من حیث المبدأ ومن حیث المنتهی محل الخلاف حیث ذهب جماعة من أصحابنا

ص :228


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 166 ، الباب 42 من أبواب بقیة الصلاة المندوبة، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 95 ، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

إلی أنّ مبدأ وقتها طلوع الفجر والمنسوب إلی المشهور أنّ وقتها بعد صلاة اللیل والوتر، والمشهور فی انتهاء وقتها ظهور الحمرة المشرقیة، وعن بعض الأصحاب انتهاء وقتها بطلوع الفجر الثانی، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار ولکن المسلّم بین الأصحاب أنه یجوز الإتیان بنافلة الفجر بدسّها فی صلاة اللیل؛ ولذا التزم الماتن قدس سره بدسها فی صلاة اللیل مطلقا ولو أتی بها قبل انتصاف اللیل، ویدل علی ذلک صحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: سألت الرضا علیه السلام عن رکعتی الفجر؟ فقال: «احشوا بهما صلاة اللیل»(1) وصحیحة زرارة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّی رجل تاجر أختلف واتّجر فکیف لی بالزوال _ إلی أن قال علیه السلام _ : تصلی بعد المغرب رکعتین وبعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة ومنها الوتر ومنها رکعتا الفجر.(2)

وموثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت رکعتا الفجر من صلاة اللیل هی؟ قال: «نعم»(3) بناءً علی أنّ السؤال یرجع إلی إتیانهما مع صلاة اللیل لا الإتیان بهما فی اللیل، ومعتبرة علی بن مهزیار، قال: قرأت فی کتاب رجل إلی أبی جعفر علیه السلام الرکعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة اللیل هی أم من صلاة النهار؟ وفی أی وقت أُصلیها فکتب علیه السلام بخطّه «احشها فی صلاة اللیل حشواً»(4) والوجه فی کونها معتبرة؛ لأنّ للشیخ قدس سره إلی کتبه وروایاته طریقاً آخر صحیح علی ما فی الفهرست(5)، کما لا ینبغی التأمل فی جواز الإتیان بهما بعد الفجر وقبل صلاة الغداة کما یدل علی ذلک

ص :229


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 263 _ 264 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 59 ، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 264 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 265 _ 266 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .
5- (5) الفهرست : 152 ، الرقم 379 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یصلی الغداة حتی یسفر وتظهر الحمرة ولم یرکع رکعتی الفجر أیرکعهما أو یؤخّرهما»(1) فإنّه یظهر منها أنّ جواز الإتیان بنافلة الفجر بعد طلوعه وقبل الإسفار وظهور الحمرة بحیث یدرک فریضة الفجر أیضاً قبلهما کان من المسلّم عند علی بن یقطین، وإنّما سأل الإمام علیه السلام عن الإتیان بالنافلة بعد الإسفار وظهور الحمرة، ویقع الکلام فی المقام فی جواز الإتیان بالنافلة قبل طلوع الفجر من غیر دسّها فی صلاة اللیل بأن یصلی نافلة الفجر بعد انتصاف اللیل مستقلّه أو صلی بعد انتصاف اللیل صلاة اللیل ولکن صلی رکعتی نافلة الفجر بحیث وقع الفصل بینها وبین صلاه اللیل بساعات، فإنّه قد یقال بأن_ّه لم تثبت مشروعیة الإتیان قبل طلوع الفجر إلاّ بدسّها فی صلاة اللیل حیث لا یطلق ولا یوصف الرکعتان بعد انتصاف اللیل بقلیل بنافلة الفجر، بل الأنسب توصیفهما بصلاة اللیل فمقتضی إطلاق نافلة الفجر الإتیان بالرکعتین قریب الفجر أو دسّهما فی صلاة اللیل ولو کان البدء بصلاة اللیل من انتصاف اللیل، ویؤید ما ذکر روایة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن أوّل وقت رکعتی الفجر؟ فقال: «سدس اللیل الباقی»(2) والتعبیر بالتأیید بملاحظة ضعف سندها بمحمد بن حمزة بن أبیض وإلاّ فلا بأس بدلالتها؛ لأنّ سدس اللیل الباقی إلی طلوع الشمس من أول اللیل یقرب من ساعتین فیکون وقت نافلة الفجر قریباً من الفجر جدّاً.

أقول: أم_ّا توصیفهما بنافلة الفجر فلا دلالة فیه علی عدم تقدیمهما علی طلوع الفجر ولو بزمان غیر قصیر فإنّه یکفی فی توصیفهما بذلک جواز الإتیان بهما بعد

ص :230


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 266 ، الباب 51 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 265 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

طلوع الفجر أداءً، وأم_ّا روایة محمد بن مسلم فلا تأیید فیها؛ لأنّ الظاهر من الروایات الواردة فی صلاة اللیل والوتر أنّ المراد من اللیل إلی طلوع الفجر، وفی روایة علی بن مهزیار، قال: قرأت فی کتاب رجل إلی أبی جعفر علیه السلام الرکعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة اللیل هی أم من صلاة النهار؟ وفی أی وقت أُصلیها؟ فکتب: «احشهما فی صلاة اللیل حشواً»(1) فإنّه لا یحتمل أن یکون السؤال راجعاً إلی الإتیان بنافلة الفجر بعد طلوع الشمس فالمراد من النهار بعد طلوع الفجر لا محالة، وقد تقدم فی موثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت رکعتا الفجر من صلاة اللیل هی؟ قال: «نعم»(2) وکما أنه یجوز الإتیان بصلاة الوتر منفردة عن صلاة اللیل کذلک الحال فی نافلة الفجر، نعم یمکن أن یقال إنّ الأمر بإحشائها فی صلاة اللیل ظاهره عدم التفریق بینهما، وقد ورد فی صحیحة أُخری للبزنطی، قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام : رکعتی الفجر أُصلیهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «احش بهما صلاة اللیل وصلهما قبل الفجر».(3)

ولکن ورد فی صحیحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «صل رکعتی الفجر قبل الفجر وبعده وعنده»(4) ونحوها صحیحة ابن أبی یعفور(5)، وغیرها ومقتضی الإطلاق فی قوله علیه السلام : «قبل الفجر» جواز الإتیان بها منفردة قبله ولو بزمان

ص :231


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 265 _ 266 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 264 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 265 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 268 ، الباب 52 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 268 ، الباب 52 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

غیر قصیر، نعم الأحوط الاقتصار علی زمان قصیر وحمل قبل الفجر علی ما قبل الفجر الصادق، وحمل ماورد فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، وصحیحة یعقوب بن سالم البزاز حیث ورد فیهما: «صلهما بعد الفجر»(1) علی الفجر الأول جمعاً لا یمکن المساعدة علیه؛ لظهور الفجر فی جمیعها فی الفجر الصادق فیکون الأمر بالإتیان بهما قبل طلوع الفجر ترخیصاً فی التقدم.

وکیف ما کان، فظاهر الماتن أنه مع عدم الدس فی صلاة اللیل یکون وقتها بعد طلوع الفجر لا یمکن المساعدة علیه، ودعوی حمل مادلّ علی الإتیان بنافلة الفجر بعد الفجر علی التقیة؛ لأنّ اعتبار کونها بعد طلوعه مذهب أکثر العامة لا یمکن المساعدة علیها، فإنّ الحمل علی التقیة تکون فی مورد المعارضة وعدم الجمع العرفی بین الطائفین، وفی المقام جمع عرفی بینهما وهو جواز کلا الأمرین، وما فی روایة أبی بصیر من إفتاء أبی جعفر علیه السلام بمرّ الحق(2)، قوله علیه السلام بالإتیان به قبل الفجر، ورعایة أبی عبداللّه علیه السلام التقیة عدم الأمر به أیضاً لا بل أمره بخصوص الإتیان بها بعد طلوع الفجر.

والمتحصل لا ینبغی التأمل فی جواز الإتیان بنافلة الفجر قریب طلوع الفجر ولو منفردة لدلالة صحیحه زرارة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : الرکعتان اللتان قبل الغداة أین موضعهما؟ فقال: «قبل طلوع الفجر»(3) فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت صلاة الغداة، وحملها علی صورة دسّهما فی صلاة اللیل وإن کان محتملاً إلاّ أنّ هذا النحو من التقیید

ص :232


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 267 ، الباب 51 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 و 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 264 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 265 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فی المستحبات خلاف الظاهر، نعم لوکانتا بنحو الدس فی صلاة اللیل جاز الإتیان بهما بعد صلاة اللیل ولو کان البدء بها بمجرد انتصاف اللیل أو حتی قبل الانتصاف فیما جاز الإتیان بها قبله علی ما تقدم من الإطلاق فی الروایات الآمرة بحشو نافلة الفجر فی صلاة اللیل، نعم لا یبعد انصراف إلی القریب قبل الفجر إلی صورة الإتیان بها قریب الفجر، کما هو المتبادر أیضاً من قوله علیه السلام من صحیحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «صل رکعتی الفجر قبل الفجر وبعده وعنده»(1) ونحوها صحیحة ابن أبی یعفور(2) ونحوهما.

والوجه فی الانصراف هو کون القبل کبعد فی عدم انتهائهما إلی وقت صلاة أُخری، ثم یقع الکلام فی وقت نافلة الفجر من حیث المنتهی فإنّ المنسوب إلی المشهور انتهاء وقت أدائها بظهور الحمرة فی الأُفق الشرقی قبل طلوع الشمس، کما یستظهر ذلک من صحیحه علی بن یقطین المتقدمة(3) حیث أمر الامام علیه السلام بتأخیرهما بعد الإسفار وظهور الحمرة، حیث إنّ ظاهره انتهاء وقت النافلة المشروعة قبل الإتیان بالفریضة، ولکن ربما احتمل بقاء وقتها إلی ضیق وقت الفریضة حیث ورد فی معتبرة الحسین بن أبی العلاء، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یقوم وقد نوّر بالغداة، قال: «فلیصل السجدتین اللتین قبل الغداة ثم لیصل الغداة»(4) ولکن هذه الروایة وإن کانت معتبرة سنداً فإنّ القاسم بن محمد الجوهری من المعاریف الذین لم یرد فیهم القدح إلاّ

ص :233


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 268 ، الباب 52 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 268 ، الباب 52 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
3- (3) فی الصفحة : 230 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 267 ، الباب 51 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أنها قابلة للتقیید بصحیحة علی بن یقطین بأن یحمل علی الإسفار بما لم یظهر الحمرة فی الأُفق الشرقی، ویؤید ذلک روایة إسحاق بن عمار، عمّن أخبره عنه علیه السلام : «صل الرکعتین ما بینک وبین أن یکون الضوء حذاء رأسک فإن کان بعد ذلک فابدأ بالفجر»(1) فإنّ کون الضوء بحذاء الرأس ظاهره عدم فعلیة الإسفار تماماً بحیث یلازم ظهور الحمرة فی الأُفق الشرعی.

وعلی الجملة، ظهور صحیحة علی بن یقطین فی انتهاء وقت النافلة بظهور الحمرة یوجب رفع الید عن إطلاق بعد طلوع الفجر لو قیل بشموله إلی قبیل طلوع الشمس بحیث لا یبقی إلی طلوعها إلاّ مقدار رکعتین؛ لأنّ الوارد فی صحیحة سلیمان بن خالد أنّ موضع نافلة الفجر قبل صلاة الغداة فالأمر بترکهما فی صحیحة علی بن یقطین بعد الاحمرار مقتضاه انتهاء وقتهما بعده قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرکعتین قبل الفجر؟ قال: «ترکعهما حین تنزل (تترک) الغداة إنّهما قبل الغداة»(2) بناءً علی أنّ المراد بالغداة صلاة الغداة.

بقی الکلام فیما ذکر الماتن قدس سره من أنّ المکلف إذا دسّها فی صلاه اللیل الأفضل إعادتها بعد طلوع الفجر الذی جعله وقت نافلة الفجر، ولکن لا یمکن المساعدة علیه فإنّ الوارد فی مقام صحیحة حماد بن عثمان، قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : «ربما صلیتهما وعلیّ لیل فإن قمت ولم یطلع الفجر أعدتهما»(3) وموثقة زرارة، قال: سمعت أباجعفر علیه السلام یقول: «إنی لأُصلی صلاة اللیل وأفرغ من صلاتی وأُصلی الرکعتین فأنام ما

ص :234


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 267 ، الباب 51 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 266 ، الباب 51 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 267 ، الباب 51 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

شاء اللّه قبل أن یطلع الفجر فإن استیقظت عند الفجر أعدتهما»(1) والروایتان مختصتان بصورة النوم والاستیقاظ قبل الفجر أو عنده فلا یعمّان الدس فی سایر الصور کما لا یخفی، ولو بنی علی أنّ الأمر بالإعادة مع الاستیقاظ عند الفجر أو قبل طلوعه ظاهره أنّه کان الدس فی صلاة اللیل قبل ذلک للتخفیف علی المکلف وإلاّ فوقته قریب الفجر فلا یجتمع مع قوله قدس سره فی المسألة الآتیة من استحباب الإعادة بعد النوم وإن صلاها فی وقتها وحتی ما لو استیقظ بعد الفجر.

بقی فی المقام أمر وهو أنّ المستفاد من صحیحة علی بن یقطین جواز الإتیان بالنافلة یعنی نافلة الفجر قبل ظهور الحمرة المشرقیة وإن استلزم ذلک وقوع فریضة الفجر إلی طلوعها، حیث إنّه علیه السلام أمر بترک النافلة إذا أراد أن یأتیها قبل فریضة الصبح بعد ظهور الحمرة مع أنّ المستفاد من الروایات أنّ النافلة لا تزاحم وقت فضیلة الفریضة یعنی إذا استلزم الإتیان بالنافلة فوت وقت فضیلة الفریضة ترکت النافلة کما ورد ذلک فی ترک نافلة الظهر بعد بلوغ الفیء ذراعاً، ونافلة العصر بعد وصوله إلی ذراعین، وما ورد فی أن_ّه لا تطوع فی وقت فریضة، والجواب بأنه لا مانع من التطوع فی وقت الفریضه علی ما یأتی ولا بأس بالالتزام بجواز مزاحمة النافلة وقت الفضیلة فی فریضة الصبح دون صلاة الظهرین، ویمکن الجواب أیضاً بأنّ الصحیحة لا تدل علی جواز الإتیان بالنافلة فی فرض مزاحمتها وقت فضیلة الصبح، بل سؤال علی بن یقطین ناظر إلی السؤال عن مشروعیة نافلة الصبح فیما إذا فات وقت الفضیلة لصلاة الصبح وأنه لابد من الإتیان بها فی غیر وقت فضیلتها فهل الإتیان بنافلتها قبل ذلک مشروع

ص :235


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 267 ، الباب 51 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .

(مسألة 7) إذا صلی نافلة الفجر فی وقتها أو قبله ونام بعدها یستحب إعادتها[1]

(مسألة 8) وقت نافلة اللیل ما بین نصفه والفجر الثانی[2] والأفضل إتیانها فی السحر وهو الثلث الأخیر من اللیل وأفضله القریب من الفجر.

الشَرح:

أم لا؟ ولیس عنده الإتیان بالنافلة فیما إذا استلزم وقوع الفریضة فی غیر وقت فضیلتها أمراً مسلماً.

[1] قد تقدم أنّ ظاهر الروایتین صورة الاتیان فی غیر وقت نافلة الفجر بالدس فی صلاة اللیل ثم نومه والاستیقاظ عند الفجر أو قبله.

وقت نافلة اللیل

[2] المشهور بین الأصحاب بل المتسالم علیه بینهم أنّ وقت نافلة اللیل یدخل بانتصاف اللیل، ویشهد لذلک عدة من الروایات منها صحیحة زرارة الواردة فی جواز الاقتصار فی نافلة العصر علی ست رکعات أو أربع رکعات وفی نافلة المغرب علی رکعتین مع رعایة الفرائض والنوافل حیث ورد فیها قلت لأبی جعفر علیه السلام إلی أن قال علیه السلام : «وبعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة»(1) وظاهرها تحدید وقت صلاة اللیل بما بعد انتصاف اللیل.

ومنها موثقته عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إنّما علی أحدکم إذا انتصف اللیل أن یقوم فیصلی صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة رکعة»(2) ومنها صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «کان رسول اللّه علیه السلام إذا صلی العشاء الآخرة آوی إلی

ص :236


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 59 ، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 495 ، الباب 35 من أبواب التعقیب، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فراشه فلا یصلی شیئاً إلاّ بعد انتصاف اللیل لا فی شهر رمضان ولا فی غیره»(1) ومنها صحیحة فضیل عن أحدهما علیهماالسلام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یصلی بعدما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة(2). ویضم ما ورد أنه صلی الله علیه و آله : «کان أمیرالمؤمنین علیه السلام لا یصلی من النهار شیئاً حتی تزول الشمس ولا من اللیل بعدما یصلی العشاء الآخرة حتی ینتصف اللیل»(3) یظهر أن_ّه لا یدخل وقت صلاة اللیل إلاّ بعد انتصافه کما لا یدخل وقت نافلة الظهر إلاّ بعد الزوال، حیث إنّ الظاهر أنّ غرض الإمام علیه السلام من نقل فعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأمیرالمؤمنین علیه السلام بیان وقت الصلاة المشروعة لنافلة الظهر ونافلة اللیل.

ویدل علی ذلک أیضاً ما ورد من أنّ من یغلبه النوم حتی یصبح قضاء صلاة اللیل منه أفصل من الإتیان بالتعجیل أول اللیل، حیث یظهر منه أنّ الإتیان بنافلة اللیل فی أول اللیل تعجیل إلی الفعل قبل وقته نظیر التعجیل فی غسل الجمعة یوم الخمیس؛ ولذا ذکر أن القضاء أفضل وإلاّ فلا معنی لکون القضاء أفضل من الأداء، وفی صحیحة معاویة بن وهب، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: قلت له: إنّ رجلاً من موالیک من صلحائهم شکا إلیّ ما یلقی من النوم، وقال: إنی أُرید القیام باللیل فیغلبنی النوم حتی أُصبح فربما قضیت صلاتی الشهر المتتابع والشهرین أصبر علی ثقله، فقال: قرة عین واللّه قرة عین واللّه ولم یرخص فی النوافل أوّل اللیل وقال: القضاء بالنهار أفضل.(4)

ولا ینافی ذلک ماورد من الأمر بصلاة اللیل فی آخر اللیل کما فی صحیحة مرازم،

ص :237


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 248 ، الباب 43 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 248 ، الباب 43 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 230 ، الباب 36 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 255 ، الباب 45 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: قلت له: متی أُصلی صلاة اللیل؟ فقال: «صلها فی آخر اللیل»(1) وموثقة زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام الواردة فی تعداد النوافل والاقتصار فی بعضها وفیها ثلاثة عشرة رکعة فی آخر اللیل(2) إلی غیر ذلک.

والوجه فی عدم المنافاة لما یأتی من أنّ الأفضل فی وقتها آخر اللیل.

نعم، قد وردت روایات یستظهر منها أنّ صلاة اللیل بعد انتصاف اللیل أفضل وألا تدخل وقتها من أول اللیل کموثقة سماعة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بصلاة اللیل فیما بین أوّله إلی آخره إلاّ أنّ أفضل ذلک بعد انتصاف اللیل»(3) ومعتبرة محمد بن عیسی قال: کتبت إلیه أسأله یا سیدی روی عن جدک أنه قال: لا بأس بأن یصلی الرجل صلاة اللیل فی أول اللیل، فکتب: فی أی وقت صلی فهو جائز إن شاء اللّه(4). وروایة الحسین بن علی بن بلال، قال: کتبت إلیه فی وقت صلاة اللیل، فکتب: عند زوال اللیل وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوّله وآخره جائز.(5)

وفیه أنّ هذه الروایات وإن کان مقتضاها دخول وقت صلاة اللیل من أوّل اللیل إلاّ أنّ مقتضی ما ورد فی صحیحة معاویة بن وهب عدم کون التقدیم من صلاة اللیل فی وقتها، بل هو تعجیل کما تقدم وأن قضائها أفضل من الإتیان فی أوّل اللیل حتی مع العذر کغلبة النوم، نعم لا بأس بالالتزام بالتوسعة فی حق المسافر أو فی اللیالی القصار کما یأتی فی المسألة التاسعة.

ص :238


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 256 ، الباب 45 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 59 ، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 252 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 253 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 14 .
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 253 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی الجملة، یرفع الید عن إطلاقاتها بحملها علی التعجیل فی صورة العذر أو علیه وعلی التوسعة فی وقتها بالإضافة إلی بعض الموارد کما یأتی، وأم_ّا أنّ آخر وقت صلاة اللیل طلوع الفجر الثانی فهو المعروف بین أصحابنا قدیماً وحدیثاً، بل لم ینسب(1) الخلاف فیه إلاّ من القدماء إلی السید المرتضی قدس سره (2) حیث قال بانتهاء وقتها بطلوع الفجر الأول المعبر عنه بالفجر الکاذب، ولم یعلم لما نسب إلیه وجه إلاّ ما ورد فی صحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری، قال: سألت أباالحسن الرضا علیه السلام عن ساعات الوتر؟ قال: أحبها إلیّ الفجر الأوّل، وسألته عن أفضل ساعات اللیل؟ قال: الثلث الباقی.(3) ولکنها لا تدل علی انقضاء وقت صلاة بطلوع الفجر الأول، بل ولا علی أفضلیة الإتیان بصلاة اللیل قبل طلوع الفجر الأول، حیث إنّه لم یعلم أنّ (إلی) حرف غایة، بل إنه (إلیّ) فلا دلالة لها علی انتهاء وقتها بالفجر الأول، بل مدلولها کون أفضل وقت الوتر الفجر الأول کما یدل علی ذلک صحیحة معاویة بن وهب، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال: «الفجر أول ذلک»(4) حیث إنّ ظاهرها أنّ الإتیان بالوتر عند الفجر أوّل الوقت الأفضل.

وکیف کان فلا ینبغی التأم_ّل فی عدم امتداد وقت صلاة اللیل إلی طلوع الشمس، بل المراد من اللیل فی المقام إلی طلوع الفجر، سواء قیل بأنّ هذا معنی ظاهر اللیل مطلقاً أو قیل بظهوره فیما لم یکن فی البین قرینة علی الخلاف بین غروب الشمس

ص :239


1- (1) نسبه العلامة فی المختلف 2 : 35 .
2- (2) الناصریات : 198 ، المسألة 76 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 272 ، الباب 54 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 271 ، الباب 54 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وطلوعها، وفی صحیحة جمیل بن دراج، قال: سألت أباالحسن الأول علیه السلام عن قضاء صلاة اللیل بعد الفجر إلی طلوع الشمس؟ قال: «نعم، وبعد العصر إلی اللیل فهو من سر آل محمد المخزون»(1) فإنّ ظاهرها فرض جمیل بن دراج تمام وقت صلاة اللیل بطلوع الفجر ومفروغیة ذلک عنده فلذا سأل عن قضائها بعد طلوع الشمس، ولا یتوهم أنّ القضاء فیها بمعنی الإتیان لا القضاء مقابل الأداء لکون أمره علیه السلام بقضائها بعد العصر إلی اللیل قرینة قطعیة علی کون المراد بالقضاء مقابل الأداء، ونظیرها صحیحة معاویة بن وهب عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: قلت له إنّ رجلاً من موالیک من صلحائهم شکا إلیّ ما یلقی من النوم وقال: إنی أُرید القیام باللیل فیغلبنی النوم حتی أُصبح فربّما قضیت صلاتی الشهر المتتابع والشهرین أصبر علی ثقله، فقال: قرة عین واللّه، قرة عین واللّه، ولم یرخص فی النوافل أول اللیل وقال القضاء بالنهار أفضل(2). فإنّه یستفاد منها أیضاً مفروغیة انتهاء وقت صلاة اللیل بطلوع الفجر فیکون الإتیان بها بعد طلوعه قضاءً والإمام علیه السلام قرره علی ذلک، وذکر أنّ القضاء أفضل له وکما یستفاد منها أنّ الإتیان بصلاة اللیل فی مثل الفرض فی أول اللیل لا یکون أداءً فیحمل ماورد فی الترخیص فیه علی مشروعیة التعجیل کمشروعیة التعجیل بغسل الجمعة، کذلک یستفاد منها الأمر بالإتیان بالوتر أو حتی الإتیان بصلاة اللیل بعد طلوع الفجر أنه بعنوان القضاء نظیر صحیحة سلیمان بن خالد، قال: قال لی أبو عبداللّه علیه السلام : ربما قمت وقد طلع الفجر فأُصلی صلاة اللیل والوتر والرکعتین قبل الفجر ثم أُصلی الفجر قال: قلت: أفعل أنا ذا؟

ص :240


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 273 ، الباب 56 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 255 ، الباب 45 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: نعم ولا یکون منک عادة(1). فإنّ قوله علیه السلام : «ولا یکون منک عادة» قرینة علی أنّ مراده علیه السلام هو القضاء، وصحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری، قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الوتر بعد الصبح؟ قال: نعم، قد کان أبی ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح.(2)

بقی الکلام فیما ذکر الماتن عن الأفضل فی صلاة اللیل الإتیان بها فی السحر وهو الثلث الأخیر من اللیل وأفضل الثلث الأخیر ما قرب من الفجر، فنقول: تقدم فی أول وقت صلاة اللیل انتصافه وعلیه یحمل ما ورد فی الإتیان به فی السحر علی کونه أفضل ولا ینافی ذلک ما ورد فی بعض الروایات المعتبرة أنّ النبی صلی الله علیه و آله کان یأتی بصلاة اللیل بعد انتصاف اللیل فإنّ السحر أیضاً بعد انتصاف اللیل، بل لو کان بدؤه صلی الله علیه و آله بصلاة اللیل بعد الانتصاف علی نحو التفریق کما فی بعض الروایات کان ذلک لإظهار التوسعة لئلا یتوهم أنّ وقتها فی آخر اللیل فقط أو یلتزم بأنّ الأفضل التفریق أو الجمع فی الثلث الأخیر والأفضل منه الجمع فی آخر اللیل قریب الفجر، وقد تقدم أنّ الوارد فی صحیحة إسماعیل بن سعد(3) کون أفضل ساعات اللیل الثلث الأخیر، وورد فی صحیحة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن التطوع باللیل والنهار؟ فقال: الذی یستحب أن لا یقصر عنه ثمان رکعات عند زوال الشمس _ إلی أن قال _ ومن السحر ثمان رکعات ثم یوتر والوتر ثلاث رکعات مفصولة ثم رکعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة اللیل إلیهم آخر اللیل.(4)

ص :241


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 261 _ 262 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
3- (3) فی الصفحة : 239 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 59 ، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الثانی .

(مسألة 9) یجوز للمسافر والشاب الذی یصعب علیه نافلة اللیل فی وقتها تقدیمها علی النصف[1] وکذا کل ذی عذر کالشیخ وخائف البرد أو الاحتلام والمریض وینبغی لهم نیّة التعجیل لا الأعداء.

الشَرح:

وعلی کل، یحمل السحر والثلث الأخیر علی الوقت الأفضل وقوله علیه السلام : «وأحب صلاة اللیل الیهم آخر اللیل» ظاهره أنّ أفضل السحر هو آخر اللیل فإن کان المراد بالثلث الأخیر هو المراد بالسحر کما بنی علیه الماتن فهو وإن قیل بأنّ الثلث أوسع صدقاً عن السحر فلا ینبغی فی أنّ آخر اللیل الذی ینتهی بطلوع الفجر یکون أفضل من مطلق الثلث ومطلق السحر حتی بلحاظ ما ورد فی قوله سبحانه «وَبِالاْءَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ»(1) حیث إنّه لا ینافی کون الأخیر من السحر أفضل بالإضافة إلی العبادة والاستغفار.

فی تقدیم صلاة اللیل

[1] ذکر قدس سره جواز تقدیم نافلة اللیل علی انتصافه لجماعة منهم المسافر، وقید بعض الکلمات بالذی یمنعه الإتیان بها فی وقتها جدّ السیر ومنهم الشاب الذی یصعب علیه نافلة اللیل فی وقتها، وقید ذلک أیضاً بما إذا کانت الصعوبة لغلبة نومه ویجری ذلک علی کل ذی عذر فی التقدیم کالشیخ الذی یصعب علیه القیام وخائف البرد أو الاحتلام والمریض، ولکن التقدیم فی کل ذلک من قبیل تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس مجرّد جواز التقدیم لا أنه إتیان بالنافلة فی وقتها وعنوان التقدیم وإن لم یکن عنواناً قصدیاً إلاّ أن_ّه ینبغی لهم قصده لا قصد الأداء فی وقتها.

ص :242


1- (1) سورة الذاریات : الآیة 18 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وجواز التقدیم بالإضافة إلی المسافر الذی یمنعه جدّ السیر لعله مما لا خلاف فیه إلاّ فی المحکی عن ابن ادریس(1) حیث المنسوب إلیه أنه التزم بعدم جواز التقدیم أصلاً، والروایات الواردة فی جواز تقدیمها والإتیان بها فی أوّل اللیل معتبرة مستفیضة منها صحیحة أبی بصیر لیث المرادی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاة فی الصیف فی اللیالی القصار صلاة اللیل فی أوّل اللیل؟ فقال: نعم، نعم مارأیت ونعم ما صنعت یعنی فی السفر، وقال: وسألته عن الرجل یخاف الجنابة فی السفر أو فی البرد فیعجّل صلاة اللیل والوتر فی أول اللیل؟ فقال: نعم(2). وصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن خشیت أن لا تقوم فی آخر اللیل أو کانت بک علّة أو أصابک برد فصلّ وأوتر فی أوّل اللیل فی السفر»(3) وفی صحیحة عبدالرحمن بن أبی نجران، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاة باللیل فی السفر فی أول اللیل؟ فقال: «إذا خفت الفوت فی آخره»(4) إلی غیر ذلک ممّا یأتی نقل بعضها.

نعم، فی روایة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل لا یستیقظ من آخر اللیل حتی یمضی لذلک العشر والخمس عشرة فیصلّی أوّل اللیل أحبّ إلیک أم یقضی؟ قال: لا ، بل یقضی أحبّ إلیّ إنّی أکره أن یتخذ ذلک خلقاً. وکان زرارة یقول: کیف تقضی صلاة لم یدخل وقتها؟ إنّما وقتها بعد نصف اللیل(5). ویقال یبعد أن یتکلم زرارة بذلک من غیر استماعه عن الإمام علیه السلام ولکن لا یخفی أنّ السند فی الروایة ضعیف فلم یثبت ما

ص :243


1- (1) السرائر 1 : 203 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 249 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 250 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 251 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 256 ، الباب 45 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ذکر قول زرارة، وعلی تقدیر کونه قول زرارة فیمکن أن یکون التزامه بذلک لما ورد من أنّ مع طلوع الفجر یکون للمکلّف القضاء.

وکیف کان، فلا اعتبار فی قول زرارة إذا لم یستند إلی المصعوم علیه السلام وأن_ّه لا ینبغی التأمّل فی جواز التقدیم للمسافر والکلام فیه فی جهتین:

الاُولی: أنّ جواز تقدیم المسافر صلاته فی أوّل اللیل مطلق أو یقیّد بما إذا خاف فوتها إذا أخّرها إلی انتصاف اللیل إلی طلوع الفجر، سواء کان خوف فوتها لاحتماله حدوث الجنابة أو النوم أو غیر ذلک.

والثانیة: أنّ إتیان المسافر صلاة اللیل فی أوله هل من جهة جواز التعجیل له؟ أو أنّ وقتها فی السفر موسَّع.

أم_ّا الجهة الأُولی فقد ورد فی بعض الروایات جواز تقدیمها فی أوّل اللیل فی السفر بلا تقیید بصورة خوف الفوت آخر اللیل کموثقة سماعة بن مهران أن_ّه سأل أبا الحسن الأول عن وقت صلاة اللیل فی السفر؟ فقال: «من حین تصلی العتمة إلی أن ینفجر الصبح»(1) ولکن فی مقابلها ما یقید فیها جواز التقدیم فی السفر بصورة العذر کصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إن خشیت أن لا تقوم فی آخر اللیل أو کانت بک علة أو أصابک برد فصلّ وأوتر أول اللیل فی السفر».(2)

وصحیحة عبدالرحمن بن أبی نجران، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاة باللیل فی السفر فی أول اللیل؟ فقال: «إذا خفت الفوت فی آخره»(3) فإنّ مقتضی

ص :244


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 251 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 250 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 251 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الشرطیة فی الجواب عدم المقتضی للتقدیم مع عدم خوف الفوت، وحیث إنّ جواز التقدیم علی انتصاف اللیل علی خلاف القاعدة فیرفع الید عنها بالاقتصار علی صورة العذر وخوف الفوت بعد انتصافه.

لا یقال: لا یرفع الید بهما عن الإطلاق فی موثقة سماعة بن مهران ونحوها؛ لأنّ ظاهر الموثقة ونحوها أن_ّه للسفر خصوصیة بالإضافة إلی الحضر، ولو کان جواز التقدیم فی السفر معلّقاً علی خوف الفوت والعذر لم یکن بین السفر والحضر فرق فإنه یدل علی جواز التقدیم مع خوف الفوت والعذر حتی فی الحضر صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن خشیت أن لا تقوم فی آخر اللیل أو کانت بک علّه أو أصابک برد فصلّ صلاتک وأوتر من أول اللیل».(1)

وقد یجاب عن ذلک بأنّ صحیحة أبی بصیر بعینها صحیحة الحلبی المتقدمة کما یکشف عن ذلک اتحاد العبارتین والألفاظ فیهما واختلافهما فی مجرد کلمة الشرط فإنها فی صحیحة أبی بصیر (إذا) وفی صحیحة الحلبی (إن) ومن البعید جداً أن یختلف قول الصادق علیه السلام فیهما بالتقیید فی السفر وعدمه، وعلی ذلک فلا یعلم أنّ الصادر عنه علیه السلام وهو التقیید بالسفر أو الإطلاق فتکون الروایة مجملة فیقتصر علی المتیقن وهو التقیید.

ولکن لا یخفی أنّ اختلاف الصحیحتین بهذا الاختلاف لا یدل علی اتحادهما، وصدور المطلق عن الإمام علیه السلام وصدور المقید عنه علیه السلام أمر غیر بعید، وجواز تقدیم الحاضر أیضاً صلاة اللیل فی أوله مع جواز التقدیم علی المسافر أیضاً مع العذر لا یستلزم أن یکون ذکر المسافر فی موثقة سماعة ونحوها مما یکون ظاهره دخالة

ص :245


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 253 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .

.··· . ··· .

الشَرح:

السفر فی جواز التقدیم أمراً لغواً، وذلک فإنّه یکفی فی دخالة السفر أن تقدیم المسافر صلاة اللیل فی أوله من العذر من الإتیان فی صلاة اللیل فی وقتها کما هو ظاهر الموثقة فلا یکون قضاء صلاة اللیل أفضل منه، بخلاف الحاضر فإنه إذا خشی النوم وفوت صلاة اللیل عنه وإن جاز له التقدیم فی أول اللیل إلاّ أنّ قضاءها أفضل من الإتیان من التقدیم کما یدل علی ذلک صحیحة معاویة بن وهب حیث سأل أبا عبداللّه علیه السلام أنّ رجلاً من موالیک من صلحائهم شکی إلیّ ما یلقی من النوم وقال: إنی أُرید القیام باللیل فیغلبنی النوم حتی أُصبح _ إلی أن قال علیه السلام _ : القضاء بالنهار أفضل(1). ومقتضاه أن_ّه وإن یجوز تقدیم صلاة اللیل فی الفرض إلاّ أنّ القضاء أفضل منه.

وعلی الجملة، مقتضی تقیید دخول وقت صلاة اللیل بعد انتصافه کون صلاة اللیل بعد طلوع الفجر قضاء _ وکون القضاء أفضل من تقدیمها لمن یفوت عنه صلاة اللیل فی وقتها مع العذر _ أنّ لا یجوز تقدیم صلاة اللیل من غیر عذر ویرفع الید عما ذکر فی صورة کون المسافر معذوراً.

ودعوی أنه لا یرفع الید فی المستحبات عن الإطلاق بورود التقیید فی خطاب آخر، بل یحمل المقید علی الأفضلیة لا یمکن المساعدة علیه فی مثل المقام ممّا یکون مقتضی تحدید الوقت لصلاة بانتصاف اللیل عدم مشروعیتها قبل انتصافه، وإلاّ لزم الالتزام بجواز التقدیم مع عدم العذر حتی فی غیر العذر حتی فی غیر السفر لما ورد فی معتبره محمد بن عیسی، قال: کتبت إلیه أسأله یا سیدی روی عن جدک أنه قال: لا بأس بأن یصلی الرجل صلاة اللیل فی أوّل اللیل؟ فکتب: فی أی وقت صلّی فهو جائز إن شاء

ص :246


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 255 ، الباب 45 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

اللّه تعالی(1). وفی موثقة اُخری لسماعة عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا بأس بصلاة اللیل فیما بین أوّله إلی آخره إلاّ أن أفضل ذلک بعد انتصاف اللیل»(2) وکما أن مثل ذلک یقید بما ورد فی صحیحة أبی بصیر من التقیید بالعذر أو بما ورد فی صحیحة معاویة بن وهب من القضاء، وکما أنّ مثل ذلک یقید بما ورد فی صحیحة أبی بصیر من التقیید بالعذر أو بما ورد فی صحیحة معاویة بن وهب من القضاء أفضل حتی مع العذر کذلک یرفع الید عن إطلاق موثقة سماعة الواردة فی السفر بما ورد فی سایر الروایات من تقیید الجواز فی السفر بصورة العذر.

ثم إنه قد ورد فی صحیحة لیث، قال سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاة فی الصیف فی اللیالی القصار صلاة اللیل فی أول اللیل؟ فقال: «نعم ما رأیت ونعم ما صنعت»(3) وربما یقال إنّ اللیالی القصار لا خصوصیة لها، بل کونها موجبة لتقدیم صلاة اللیل بمناسبة الحکم والموضوع غلبة فوات صلاة اللیل مع تأخیرها إلی ما بعد انتصاف اللیل، کما أنّ قول الإمام علیه السلام : «نعم ما رأیت ونعم ما صنعت» ظاهره أنه من باب التوسعة فی الوقت، ولم یرد فی المقام أنّ القضاء أفضل لیدلّ علی أنّ الجواز من باب التعجیل لا التوسعة فی الوقت وروی الصدوق أیضاً فی الفقیه ولکن ذکر فی ذیلها: یعنی فی السفر(4) والظاهر أنّ التفسیر بالتقیید بالسفر مع کلام الصدوق کما هو دأبه فی حمل بعض المطلقات.

ص :247


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 253 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 14 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 252 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 249 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 478 ، الحدیث 1379 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن لا یخفی إذا کان المستند لذلک الحکم الصحیحة فقط فما ذکر من أنّ الجواز فی الفرض للتوسعة لا التعجیل لا یمکن المساعدة علیه أیضاً فإنّ مناسبة الحکم والموضوع هو کون قصر اللیالی فی الصیف یوجب فوات صلاة اللیل بغلبة النوم لا لخصوصیة أُخری، وقد ورد فی صحیحة معاویه بن وهب(1) أنّ القضاء مع فوت صلاة اللیل بغلبة النوم أفضل من التقدیم، وکیف ففی الفرض صحیحة أُخری وهی صحیحة یعقوب بن سالم الأحمر، قال: سألته عن صلاة اللیل فی الصیف فی اللیالی القصار فی أول اللیل؟ قال: نعم، نعم ما رأیت ونعم ما صنعت ثم قال: إنّ الشاب یکثر النوم فأنا آمرک به(2). وظاهر هذه فرض کون التقدیم لغلبة النوم فیها التی ورد فی صحیحة معاویة بن وهب کون القضاء أفضل.

وقد عدّ الماتن الخائف من الاحتلام والبرد والمریض والشیخ ممن یجوز له التعجیل، وقد ورد خائف الجنابة فی السفر وفی البرد فی صحیحة لیث المرادی(3) ومن أصابه البرد فی صحیحتی أبی بصیر(4) والحلبی(5) ووقع الکلام فی الخائف من الجنابة أنه یکون التقدیم فی حقه للتوسعة أم لمجرد جواز التعجیل، فقیل بالتوسعة فإنه لم یکن التقدیم للتوسعة لکان المتعین التأخیر والإتیان بصلاة اللیل مع التیمم؛ لأنّ الوقت لاتزاحمه الطهارة المائیة بل یصلی فی الوقت مع التیمم فالأمر بالتقدیم علی

ص :248


1- (1) تقدمت فی الصفحة : 246 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 254 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 17 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 249 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 252 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 251 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الخائف مقتضاه کون صلاة لیله صلاة فی الوقت، ولکن لا یخفی أنّ تقدیم خائف الجنابة فی السفر وإن کان أول اللیل وقتاً لصلاة لیله علی ما تقدم إلاّ خوف الجنابة فی البرد لا دلیل فیه للتوسعة، ولعل تقدیم صلاة اللیل فی حق خائف الجنابة فی البرد أنه بعد جنابته لا یکون الاغتسال فی البرد بحیث یوجب الحرج أو الضرر بل یکون صعوبته موجباً لترکه صلاة اللیل ولذلک خفف الشارع الأمر علیه.

کما هو الحال فی المریض أیضاً فإنّ ماورد فی صحیحة الحلبی وصحیحة أبی بصیر من قوله علیه السلام «أو کانت بک علّة أو أصابک برد فصل صلاتک أو أوتر من أول اللیل» ظاهره المرض، فدعوی أنّ جواز التعجیل للمرض لم یرد فیه دلیل علی جواز التقدیم وإنّما ورد جوازه فی روایة الصدوق(1) بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام وفی السند ضعف لا یمکن المساعدة علیه.

نعم، ما ورد فی جواز التعجیل للشیخوخة موردها السفر(2) والتعدی منها الی الحضر لا یخلو عن إشکال، واللّه العالم.

تذییل: قد ورد فی ذیل صحیحة معاویة بن وهب علی روایة الشیخ والکلینی قلت: إنّ من نساءنا أبکاراً الجاریة تحب الخیر وأهله وتحرص علی الصلاة فیغلبها النوم حتی ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهی تقوی علیه أوّل اللیل فرخص لهن فی الصلاة أوّل اللیل إذا ضعفن وضیعن القضاء(3). ولا یخفی أنّ صدر الصحیحة قرینة علی أنّ المراد بالترخیص لهن فی الصلاة أوّل اللیل لیس بمعنی عدم مشروعیتها

ص :249


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 454 _ 455 ، الحدیث 1318 .
2- (2) الکافی 3 : 440 ، الحدیث 6 .
3- (3) الکافی 3 : 447 ، الحدیث 20 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مع عدم ضعفهنّ عن القضاء، بل بمعنی أنّ القضاء مع یسره لهن أفضل من الإتیان فی أوّل اللیل کما یقتضی تعلیق الترخیص علی ضعفهن عن القضاء أنّ الترخیص مع ضعفهن لجواز التعجیل لا للتوسعة فی صلاة اللیل، وأیضاً أنّ ما ذکر الماتن قدس سره من جواز تقدیم صلاة اللیل فی أوّله من أنّ الجواز یعم کل عذر وأنّ الشیخ والخائف من البرد أو الاحتلام والمریض من المثال ذی عذر مبنی علی أحد أمرین.

أحدهما: أن یستفاد مما ورد فی الروایات أنّ الموضوع لمشروعیة تقدیم صلاة اللیل علی انتصافه هو مطلق العذر الذی یکون داعیاً للمکلف إلی ترک صلاة لیلته، حیث ورد فی بعض ما تقدم من الروایات الخوف من الاحتلام أو البرد مع أنّ الخوف منهما لا یکون عذراً شرعیاً فی ترک صلاة اللیل بعد انتصافه؛ لأنّ الاغتسال لصلاة اللیل لو لم یکن حرجیاً أو ضرریاً یغتسل کما یجب هذا الاغتسال لصلاة فجره وإن کان حرجیاً أو ضرریاً یتیمم لصلاة لیله، فتشریع التقدیم فی هذین الصورتین یکشف أنّ العذر الموضوع لجواز التقدیم یعم ما إذا حصل ما یکون داعیاً إلی ترک صلاة فی لیلته فیکون التقدیم جایزاً مع مطلق العذر ولولم یکن عقلیاً أو شرعیاً، بل ما یکون داعیاً فی الغالب للمکلف إلی ترک صلاة اللیل فی لیلته عند حصوله.

الأمر الثانی أن_ّه یستفاد ذلک ممّا ورد فی صحیحة أبی بصیر من قوله علیه السلام «أو کانت بک علّة» فإنّ کلمة (العلة) تشمل المرض ونحوه مع أنّ المریض لا یکون له عذر شرعی أو عقلی فی إتیان الصلاة بعد انتصافه، نعم تکون صعوبة فیها علیه.

وعلی الجملة، العلة تعمّ کل عذر یکون داعیاً للمکلف إلی ترک صلاة اللیل بعد انتصافه فرخص الشارع فی التقدیم لئلا تفوت صلاة اللیل علی هولاء، ولکن لا یخفی أنّ شمول العلة لغیر المرض غیر ظاهر والتعدی من المریض إلی غیره یحتاج إلی تأمّل

ص :250

.··· . ··· .

الشَرح:

إلاّ بملاحظة الوجه الأول.

بقی فی المقام أمر وهو أنه إذا جاز للمکلف الإتیان بصلاة اللیل فی أوله سواء کان الجواز بنحو التوسعة أو بنحو جواز التعجیل فهل المراد ما بین دخول اللیل إلی انتصافه کما یستظهر ذلک من إطلاقات أول اللیل فی الروایات ومن موثقة أُخری بناءً لسماعة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بصلاة اللیل فیما بین أوله إلی آخره»(1) إلاّ أنّ أفضل ذلک بعد انتصاف اللیل بعد تقییدها بالعذر فی السفر أو فی الحضر لما تقدم من الروایات الدالة علی أنّ وقتها انتصاف اللیل، وأنّ المکلف إذا لم یأتِ بها یکون قضاءً إلاّ مع العذر ولکن فی موثقته المتقدمة أنه سأل أبا الحسن الأول علیه السلام عن وقت صلاة اللیل فی السفر؟ فقال: «من حیت تصلی العتمة إلی أن ینفجر الصبح»(2) ولا یبعد الالتزام بأن_ّه فی موارد العذر وإن یدخل وقت صلاة للیل بدخول اللیل إلاّ أن_ّه یشترط فی صحة صلاة اللیل وقوعها بعد صلاة العشاء، نظیر دخول وقت العشاء کالمغرب بدخول اللیل إلاّ أنه یشترط فی صلاة العشاء الإتیان بها بعد صلاة المغرب.

نعم، یسقط هذا الاشتراط فیما إذا أتی المکلف بصلاة اللیل بعد انتصافه، حیث مع انتصافه یسقط التکلیف بالعشاء علی ما تقدم، والمناسبة التی اقتضت أن یرخص الشارع للمعذور فی الإتیان بصلاة اللیل أوّل اللیل لا تقتضی أزید من هذا الترخیص، ویؤید ذلک خبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یتخوف أن لا یقوم من اللیل أیصلی صلاة اللیل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل یجزیه ذلک أم علیه قضاء؟ قال: «لا صلاة حتی یذهب ثلث الأول من اللیل، والقضاء

ص :251


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 252 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 251 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .

(مسألة 10) إذا دار الأمر بین تقدیم صلاة اللیل علی وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء[1]

(مسألة 11) إذا قدّمها ثم انتبه[2] فی وقتها لیس علیه الإعادة.

الشَرح:

بالنهار أفضل من تلک الساعة»(1) ظاهرها أنّ عدم جواز الإتیان بصلاة اللیل قبل صلاة العشاء کان مفروغاً عنه عند علی بن جعفر وإنّما سأل عن تقدیمه مع العذر إلاّ ما بعد صلاة العشاء، والتعبیر بالتأیید بملاحظة المناقشة فی سندها بعبداللّه بن الحسن، ویحتمل أن یکون التقیید بما بعد العتمة بملاحظة النهی عن التطوع عمن علیه فریضة، وهذا النهی إرشادی إلی قلة الثواب لا عدم الصحة کما یأتی فلا ینافی التقیید بما بعد العتمة مع الالتزام بجواز تقدیم صلاة اللیل قبل العشاء أیضاً، ولکن الأحوط الإتیان بها عند العذر بعد العشاء، واللّه العالم.

قضاء صلاة اللیل مقدم علی تقدیمها

[1] قد ظهر ممّا تقدم کون القضاء أفضل فیما إذا کان تقدیم صلاة اللیل علی انتصاف اللیل والإتیان بها فی أول اللیل فی صورة العذر من الحاضر، وأم_ّا إذا کان العذر فی السفر فالأظهر أنّ الإتیان فی أوّل اللیل من التوسعة فی الوقت فیکون أداءً فلا یکون القضاء أرجح.

إذا قدم صلاة اللیل ثم انتبه فی وقتها فلا إعادة

[2] ویشهد لذلک ما ورد فی تقدیم صلاة اللیل من الروایات فإنّه لم یرد فی شیء منها الإتیان بها بعد الانتباه فی وقتها أضف إلی ذلک أنّ التقدیم من موارد التوسعة فی

ص :252


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 257 ، الباب 45 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .

(مسألة 12) إذا طلع الفجر وقد صلی من صلاة اللیل أربع رکعات أو أزید أتمها مخففة[1]

الشَرح:

الوقت امتثال للأمر بصلاة اللیل، وبعد امتثاله فلا یبقی أمر بها وإن کان بنحو التعجیل فالمأتی به بدل من صلاة اللیل فی وقتها، ولا دلیل علی الأمر بها بعد الانتباه فی وقتها، بل کما أشرنا إلیه إنّ الإطلاق فی قوله علیه السلام فی مثل صحیحة أبی بصیر «إذا خشیت أن لا تقوم آخر اللیل أو کانت بک علة أو أصابک برد فصل صلاتک وأوتر من أول اللیل»(1) یدل علی عدم الحاجة إلی الإعادة.

یستحب اتمام صلاة اللیل لو صلّی منها أربع رکعات قبل الفجر

[1] إذا صلی من صلاة اللیل أربع رکعات وطلع الفجر فالمشهور بین الأصحاب استحباب إتمامها بالإتیان بأربع رکعات أُخری بعد طلوعه، بل من غیر خلاف یعرف، ویستدل علی ذلک بروایة أبی جعفر الأحول محمد بن النعمان، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «إذا کنت صلیت أربع رکعات من صلاة اللیل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم یطلع»(2) ولا بأس بدلالتها فإنّها تامّة، ولکن فی سندها أبوالفضل النحوی ولم یثبت له توثیق، وفی کتاب فقه الرضوی: إن کنت صلیت من صلاة اللیل أربع رکعات قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم یطلع.(3) وربما یقال بانجبار سندها بعمل المشهور، بل عن البعض دعوی الإجماع علیه، ولکن لا یخفی أنّ من المحتمل جداً أن عمل جلّ الأصحاب أو جملة منهم لکون المورد من المستحبات

ص :253


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 252 ، الباب 44 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 260 ، الباب 47 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
3- (3) فقه الرضا علیه السلام : 139 .

.··· . ··· .

الشَرح:

التی یؤخذ فیها بأخبار التسامح فی أدلة السنن حیث لا یلاحظ فیها تمامیه السند وبما أنّ هذا یعنی الحکم والفتوی بالاستحباب ولو مع ضعف السند خارج عندنا من مدلول أخبار التسامح فی السنن، فالحکم بالاستحباب وکون صلاة اللیل فی الفرض أداءً لا من قضاء أربع رکعات الباقیة وصلاة الوتر بعد طلوع الفجر مشکل، بل یقال یعارضها روایة یعقوب البزاز، قال: قلت له: أقوم قبل طلوع الفجر بقلیل فأُصلّی أربع رکعات ثم أتخوّف أن ینفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الرکعات؟ فقال: «بل أوتر وأخ_ّر الرکعات حتی تقضیها فی صدر النهار»(1) وضعفها بوقوع محمد بن سنان فی سنده مع کونها مضمرة وإن لا یبعد أن یکون یعقوب البزاز هو یعقوب بن سالم السراج حیث یعبر عنه یعقوب البزاز ویعقوب بن سالم البزاز فی بعض الروایات.

ویمکن أن یقال بعدم المعارضة بینهما فإنه فی صورة إتمام صلاة اللیل لا تحسب صلاة اللیل والوتر أداءً وإن قیل بأنّ ذلک ظاهر روایة الأحول، فإنّ مقتضی ما تقدم من انتهاء وقت صلاة اللیل وصلاة الوتر یعنی ثلاث رکعات بطلوع الفجر أن تکون صلاة الوتر قضاءً، وروایة یعقوب البزاز تدل عند خوف طلوع الفجر وفوت صلاة الوتر فی وقتها علی تقدیر إتمام الرکعات یقدم صلاة الوتر أداءً ویقضی بقیة صلاة اللیل نهاراً فیحمل هذه الکیفیة علی الأفضلیة فلا منافاة بینهما.

وبتعبیر آخر، کلّما دار الأمر بین إتیان أربع رکعات من صلاة اللیل أداءً والندبة قضاءً بعد الفجر به أو الإتیان بصلاة الوتر فی وقتها یقدم الثانی علی الأوّل ویقضی بقیة رکعات صلاة اللیل نهاراً، فإنّ ظاهر الروایات الواردة فی صلاة اللیل وصلاة الوتر

ص :254


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 260 ، الباب 47 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ظاهرها بل صریح بعضها هو مشروعیة کل من ثمانی رکعات وصلاة الوتر وانتهاء وقت کل منهما بطلوع الفجر، وذکرنا أن_ّه لا دلالة لروایة الأحول علی کون أربع رکعات بعد طلوع الفجر، وکذا صلاة الوتر أداءً فإنه یکفی فی الأمر بالإتیان بها بعد طلوع الفجر مجرد المشروعیة ولو کان فی الواقع قضاءً، بل لو کان الفرض من قبیل التوسعة نظیر المستفاد من حدیث: «من أدرک»(1) فمقتضی الجمع بین الروایتین أنّ الإدراک الحقیقی للوتر فی وقتها وقضاء الرکعات فی النهار أفضل من الإدراک التنزیلی.

وأم_ّا تقیید القضاء فی روایة یعقوب البزاز(2) إلی صدور النهار لا إلی ما بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الغداة فلعلّ القضاء تأخیره إلی النهار أفضل؛ لما یأتی من جواز القضاء بعد طلوع الفجر قبل صلاة الغداة وبعدها.

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره من إتمام أربع رکعات أو أزید مخففة والمراد من الإتمام مخففة الاقتصار علی الحمد فلعلّه قدس سره استفاده من روایة إسماعیل بن جابر أو عبداللّه بن سنان، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنی أقوم آخر اللیل وأخاف الصبح، قال: «اقرأ الحمد واعجل واعجل»(3) ولکن ظاهرها ما إذا کان خوف طلوع الفجر قبل الإتیان بصلاة اللیل، ولایعم ما إذا علم بطلوعه بعد الإتیان بأربع رکعات عنها کما لا یخفی.

وعلی الجملة، یکون المتحصل ممّا ذکرنا تقیید روایة الأحول بروایة یعقوب بن سالم البزاز مع الإغماض عن أمر السند فیهما، بل یکون الحکم کما ذکرنا مع الإغماض

ص :255


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 و 5 .
2- (2) تقدمت فی الصفحة السابقة.
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 257 ، الباب 46 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

وإن لم یتلبس بها قدم رکعتی الفجر ثم فریضته وقضاها[1]

الشَرح:

عنهما أیضاً بناءً علی أن لا یکون المستفاد من روایة الأحول کون صلاة اللیل أداءً فی الفرض، حیث إنّ تقدیم الوتر عند خوف مفاجأة الصبح بإدامة صلاة اللیل إدراکاً للوتر فی وقتها کما لا یخفی.

إن لم یتلبس بصلاة اللیل قدم الفجر

[1] لا ینبغی التأمل فی أنّ صلاة اللیل عند البدء بها بعد طلوع الفجر قضاء سواء أتمّها بأحد عشرة رکعة أو ثمانی رکعات کذا الحال البدء بعد طلوعه بصلاة الوتر، سواء کان المراد بها ثلاث رکعات مفصولة أو الرکعة الواحدة وإذا بنی علی جواز القضاء حتی فی وقت فریضة أُخری ما لم یتضیق وقت الفریضة الحاضرة کما هو الأظهر، فلا مورد للتأمّل فی جواز قضاء صلاة اللیل بتمامها أو قضاء خصوص صلاة الوتر بعد طلوع الفجر قبل الإتیان بفریضة الغداة، خصوصاً فیما إذا کان القضاء بحیث یأتی بنافلة الفجر وفریضة الصبح قبل ظهور الحمرة فی الأُفق الشرقی، ویشهد لذلک صحیحة عمر بن یزید، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن صلاه اللیل والوتر بعد طلوع الفجر؟ فقال: صلّها بعد الفجر حتی یکون فی وقت تصلی الغداة فی آخر وقتها وقال: أوتر أیضاً بعد فراغک منها.(1)

وأظهر منها صحیحة سلیمان بن خالد، قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : ربما قمت وقد طلع الفجر فأُصلی صلاة اللیل والوتر والرکعتین قبل الفجر ثمّ أُصلی الفجر، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم ولا یکون منک عادة(2). والوجه فی کونها أظهر مما تقدم

ص :256


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صراحتها بالإتیان بصلاة الوتر بعد صلاة اللیل وقبل رکعتی الفجر وصلاة الغداة کروایة عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صلیتها فی أوّل وقتها وإن بدأت بصلاة اللیل والوتر صلّیت الفجر فی وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاة اللیل والوتر ولا تجعل ذلک عادة(1). وروایة إسحاق بن عمار(2)، وإذا کان البدء بصلاة اللیل وقضائها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الغداة جایزاً یکون قضاء الوتر خاصة بعد الفجر أیضاً کذلک کما یشهد بذلک صحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری، قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الوتر بعد الصبح؟ قال: «نعم، قد کان أبی ربّما أوتر بعد ما انفجر الصبح»(3) فإنّ حکایته علیه السلام عن أبیه ظاهره الإتیان بالوتر قبل صلاة الغداة ویقع الکلام فی المقام هل الافضل تقدیم صلاة اللیل او صلاة الوتر قبل الاتیان بالغداة أو الافضل الاتیان بصلاة الغداة فی أول وقتها ثم الإتیان بصلاة اللیل أو صلاة الوتر حیث ورد فی بعض الروایات المنع عن الاتیان بصلاة الوتر بعد طلوع الفجر کما فی صحیحة إسماعیل بن جابر، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أوتر بعدما یطلع الفجر؟ قال: «لا»(4) بل یظهر من بعض الروایات أنّ صلاة اللیل أو الوتر الواقعة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الغداة محکومة بالبطلان کما یظهر ذلک من صحیحة سعد بن سعد الأشعری، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون فی بیته وهو یصلی وهو یری أنّ علیه لیلاً ثم یدخل علیه الآخر من الباب، فقال: قد أصبحت، هل

ص :257


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 262 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 262 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 259 ، الباب 46 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

یصلی الوتر أم لا أو یعید شیئاً من صلاته؟ قال: «یعید إن صلاها مصبحاً»(1) فإنّ الأمر بإعادة ماصلاها مصبحاً یعنی عدم صحة صلاة اللیل بعد طلوع الفجر؛ ولذا قد یقال بأنّ فی البین ثلاث طوائف من الروایات:

منها مایدل علی جواز صلاة اللیل أو الوتر بعد طلوع الفجر کصحیحة عمر بن یزید.(2)

ومنها ما دل علی عدم جواز صلاة اللیل والوتر بعد الطلوع کالصحیحتین الأخیرتین.

والطائفة الثالثة دالة علی جواز صلاة اللیل أو الوتر إذا قام من النوم عند طلوع الفجر کصحیحة سلیمان بن خالد(3)، فهذه الطائفة الثالثة أخص من الطائفة الثانیة فیرفع بها الید عن إطلاقها بمعنی أنّ المنع عن صلاة الوتر أو صلاة اللیل بعد طلوع الفجر یقید بما إذا کان قیامه من نومه قبل طلوع الفجر بلا فرق بین أن یکون له فرصة الإتیان بالوتر أو بصلاة اللیل قبل طلوع الفجر أم لا.

وبتعبیر آخر، یختص المنع عن الإتیان فی الطائفة الثانیة بهذا الفرض وبذلک تصیر الطائفة الثانیة مانعة عن الإتیان بعد طلوع الفجر فی حق من قام قبل طلوع الفجر، وهذا المدلول أخص من الطائفة الأُولی المجوزة للإتیان بصلاة اللیل والوتر بعد طلوع الفجر من غیر فرق بمقتضی إطلاقها بین من نام قبل طلوع الفجر أو بعده فتخصص الطائفة الأُولی بالطائفة الثانیة علی ما هو مقتضی انقلاب النسبة، فتکون النتیجة جواز

ص :258


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 259 ، الباب 46 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الإتیان بصلاة اللیل أو الوتر بعد طلوع الفجر إذا کان قیام المکلف بعد طلوع الفجر، وأم_ّا إذا کان قبله فلا یجوز.

لا یقال: الطائفة الثالثة الموجبة لانقلاب النسبة بین الطائفتین مبتلاة بالمعارض فإنّه قد روی المفضل بن عمر، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام أقوم وأنا أشک فی الفجر؟ فقال: صل علی شکک فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الرکعتین، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفریضة ولاتصل غیرها فإذا فرغت فاقضِ ما فاتک، ولا یکون هذا عادة وإیاک أن تطلع علی هذا أهلک فیصلّون علی ذلک ولا یصلون باللیل(1). فإنّ ظاهرها النهی عن الإتیان بصلاة اللیل أو الوتر قبل صلاة الغداة إذا قام المکلف بعد طلوع الفجر.

فإنّه یقال: ضعف السند بمفضل بن عمر مانع عن سقوط الطائفة الثالثه عن الاعتبار مع أن_ّه یحتمل أن یکون المراد من قوله: «إذا قمت وقد طلع الفجر» القیام إلی الصلاة لا من النوم نظیر قوله سبحانه: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ»(2) الآیة.

أقول: المفضل بن عمر ممن لا یبعد وثاقته کما التزم بذلک هذا القائل بانقلاب النسبة بین الطائفتین(3) طاب ثراه، وإذا أُرید من القیام بعد طلوع الفجر القیام إلی الصلاة لا من النوم جاء هذا الاحتمال فی مثل صحیحة سلیمان بن خالد ونحوها ممّا جعل شاهداً للجمع بین الطائفتین.

أضف إلی ذلک أنّ احتمال الفرق بین من انتبه من نومه قبل طلوع الفجر وکان فی الوقت إلی الطلوع سعة فلم یصلِّ صلاة اللیل ولم یوتر وبین من قام من نومه بعد طلوع

ص :259


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 262 ، الباب 48 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) سورة المائدة : الآیة 6 .
3- (3) وهو السید الخوئی فی المستند فی شرح العروة الوثقی 11 : 291 .

ولو اشتغل بها أتم ما فی یده[1] ثم أتی برکعتی الفجر وفریضته وقضی البقیة بعد ذلک.

الشَرح:

الفجر غیر بعید إلاّ أنّ الفرق بین من انتبه ولم یکن إلی الطلوع سعة لیصلی وأراد الإتیان عند طلوع الفجر ممّا یأباه الأذهان فکیف یقال بأنّ ذلک جمع عرفی؟ فالأولی أن یقال بأنّ المنع عن الإتیان بصلاة اللیل بعد طلوع الفجر أو الإتیان بعده فی بعض الروایات للممانعة عن صیرورة ذلک عادة بحیث یؤدی إلی ترک صلاة اللیل فی وقتها، وهذا النهی للإرشاد إلی أفضلیة البدء برکعتی الفجر والإتیان بالغداة ثم الإتیان بصلاة اللیل قضاءً بعد ذلک متصلاً أو منفصلاً، ولا یبعد الالتزام أیضاً أنه مع اختیار الأفضل بالبدء برکعتی الفجر ثم الإتیان بصلاة الغداة أن یعید المقدار من الصلاة التی لو أتی بها بعد طلوع الفجر فیما إذا صلاها باعتقاد أنّ الفجر لم یطلع کما هو مدلول صحیحة سعد بن سعد الأشعری.

وعلی الجملة، یحمل ما فی هذه الصحیحة وما فی صحیحة إسماعیل بن سعد من النهی عن الإتیان بالوتر بعد طلوع الفجر علی الإرشاد إلی أفضلیه اختیار القضاء بعد الإتیان بصلاه الفجر وفریضته بلافصل أو معه.

لو اشتغل بصلاة اللیل أتم ما فی یده

[1] وقد یقال إنّ الإتمام إذا صلیت من صلاة اللیل رکعة، حیث إنّ مقتضی قاعدة من أدرک کون ما بیده فی الفرض أداءً والمتیقن منه الرکعتان اللتین بیده فإنه یحتسبان من صلاة اللیل فی وقتها ویأتی بعدهما بنافلة الفجر وفریضة الغداة ویقضی من صلاة اللیل المقدار الفائت قبل طلوع الفجر، وما فی صحیحة سعد بن سعد، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام من قوله علیه السلام : «ویعیدها إن صلاها مصبحاً»(1) لا یعم الرکعتین اللتین حکم

ص :260


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 259 ، الباب 46 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

(مسألة 13) قد مرّ أنّ الأفضل فی کل صلاة تعجیلها فنقول یستثنی من ذلک موارد:

الأول: الظهر والعصر لمن أراد الإتیان بنافلتهما، وکذا الفجر إذا لم یقدم نافلتها قبل دخول الوقت.[1]

الشَرح:

علیهما بوقوعهما فی وقتهما.

وبتعبیر آخر، إذا شملت قاعدة من أدرک الفرائض مع أنّ الوقت فیها من الأرکان یکون ذلک فی النافلة بطریق أولی، ولکن قد یقال لا حاجة فی المقام إلی قاعدة من أدرک، بل لو کان المقدار الذی أتی به أقل من رکعة فله إتمامها والإتیان بالمقدار الباقی بعد ذلک بعد الإتیان برکعتی الفجر وفریضته، فإنه إذا لم یبقَ إلی طلوع الفجر حتی بمقدار رکعة یکون صلاة اللیل قضاءً بتمامها فیصیر الأمر بالقضاء فعلیاً کما هو مقتضی ما دل علی قضاء النوافل وصلاة اللیل، غایة الأمر ما دل علی النهی عن البدء بصلاة اللیل قضاءً بعد طلوع الفجر مقتضاها البدء بها بعد طلوعه فلا یعم من بدأ بها قبل طلوعه.

أقول: مقتضی ذلک إتمام صلاة اللیل حتی بالإتیان بالوتر ثم البدء برکعتی الفجر وصلاة الغداة، وهذا غیر ما ذکر الماتن قدس سره من الإتیان بعد إتمام الرکعتین بصلاة الفجر بنافلته وفریضته وقضاء المقدار الباقی بعد ذلک سواء قبل بأنّ هذا النحو للأفضلیة أو للمشروعیة.

فی موارد استثناء تعجیل الصلاة

أولاً: الظهر والعصر لمن أراد الاتیان بنافلتهما

[1] قد تقدم ما یدلّ علی استحباب الصلاة فی أول وقتها وکونها أفضل وفی

ص :261

.··· . ··· .

الشَرح:

حسنة ذریح المحاربی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأل أبا عبداللّه علیه السلام أُناس وأنا حاضر فقال: «إذا زالت الشمس فهو وقت لایحبسک منه إلاّ سبحتک تطیلها أو تقصرها(1). فإنّه یرفع الید عن إطلاق ما دل علی کون الصلاة فی أول وقتها أفضل فی صورة حبس النافلة عن الإتیان بها فی أول وقتها کصحیحة زرارة، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : «اعلم أنّ أول الوقت أبداً أفضل فعجل الخیر ما استطعت»(2) الحدیث.

ویؤید ذلک ما دل علی أنّ الأفضل فی صلاة الظهر للمسافر إذا زالت الشمس، وکذا فی یوم الجمعة حیث إنّ المسافر لا نافلة لظهره وإنّ یوم الجمعة یؤتی بنافلة الظهر قبل الزوال کما ورد ذلک فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «صلاة المسافر حین تزول الشمس لأن_ّه لیس قبلها فی السفر صلاة وإن شاء أخّرها إلی وقت الظهر فی الحضر غیر أنّ الأفضل ذلک أن یصلیها فی أوّل وقتها حین تزول»(3). وصحیحة إسماعیل بن عبدالخالق، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت الظهر؟ فقال: «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلاّ فی یوم الجمعة والسفر».(4)

وممّا ذکر یظهر الوجه فی تقدیم صلاة العصر فی أول الوقت علی تقدیر ترک نافلتها، وأما بالإضافة إلی صلاة الفجر حیث إنه یجوز تقدیم نافلتها قبل الفجر فلا یبعد أن یقال إنّ الإتیان بنافلتها قبل الفجر والإتیان بفریضته کالإتیان بنافلة الظهر یوم الجمعة قبل الزوال.

ص :262


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 121 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 135 ، الباب 6 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 144 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 11 .

الثانی: مطلق الحاضرة لمن علیه فائتة[1] وأراد إتیانها.

الشَرح:

الثانی: الحاضرة لمن علیه فائتة

[1] إذا بنی علی أنّ قضاء مافات عن المکلف من الصلاة علی المواسعة کما هو الأصح فهل تقدیم قضاء الفائت أولاً ثم الإتیان بفریضة الوقت أفضل کما هو ظاهر الماتن أو أنه لا فرق بین من علیه الفائتة ومن لم تکن علیه فی أنّ الإتیان بالفریضة أولاً هو الأفضل، ویستدل علی الأول بصحیحة زرارة فی حدیث، قال: «إذا دخل وقت صلاة ولم یتم ما فاته فلیقض مالم یتخوّف أن یذهب وقت هذه الصلاة التی قد حضرت وهذه أحق بوقتها فلیصلها وإذا قضاها فلیصل مافاته ممّا قد مضی»(1) وفی معتبرته الأُخری: «إذا فاتتک صلاة فذکرتها فی وقت أُخری فإن کنت تعلم أنک إذا صلیت التی فاتتک کنت من الأُخری فی وقت فابدأ بالتی فاتتک فإنّ اللّه سبحانه یقول «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِکْرِی» وإن کنت تعلم أنک إذا صلیت التی فاتتک فاتتک التی بعدها فابدأ بالتی أنت فی وقتها واقض الأُخری».(2)

ولکن قد یقال إنهما معارضتان بصحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن نام رجل ولم یصل صلاة المغرب والعشاء أو نسی فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما، وإن خشی أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استیقظ بعد الفجر فلیبدأ فلیصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة» الحدیث(3) ونحوها صحیحة ابن مسکان، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إن نام رجل أو نسی أن یصلّی المغرب والعشاء الآخرة فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فیصلهما، وإن

ص :263


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 287 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 287 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس».(1)

وقد أجبت عن المعارضة بوجهین:

الأوّل: أنّ هذه الصحیحتین واردتان فی الاتیان بفریضة الفجر قبل قضاء صلاتی المغرب والعشاء، وصحیحة زرارة ومعتبرته واردتان فی الإتیان بالفائتة قبل الإتیان بفریضة الوقت مطلقاً، سواء کانت فریضة الوقت صلاة الفجر أو غیرها فیرفع الید عن إطلاقهما بالإضافة إلی قضاء صلاتی المغرب والعشاء بعد الفجر.

والوجه الثانی: أن_ّه قد ورد فی صحیحة زرارة الأُخری، عن أبی جعفر علیه السلام : فإن کنت قد نسیت العشاء الآخرة حتی صلیت الفجر _ إلی أن قال _ : وإن کانت المغرب والعشاء قد فاتتک جمیعاً فابدأ بهما قبل أن تصلی الغداة، ابدأ بالمغرب ثم العشاء، فإن خشیت أن تفوتک الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثم صل العشاء(2). وهذه الصحیحة تکون قرینة علی حمل صحیحة أبی بصیر وصحیحة عبداللّه بن مسکان علی صورة ضیق وقت صلاة الغداة برفع الید عن إطلاقهما فلا یبقی وجه لتخصیص صحیحة زرارة ومعتبرته.

أقول: لا یمکن حمل صحیحة أبی بصیر وصحیحة ابن مسکان علی صورة ضیق وقت صلاة الغداة وذلک فإنه قد ورد فی ذیلهما بعد الأمر بالإتیان بصلاة الفجر أوّلاً الأمر ثانیاً بالإتیان بقضاء المغرب والعشاء قبل طلوع الشمس، فإنّ الأمر ثانیاً بقضاء المغرب والعشاء قبل طلوع الشمس قرینة واضحة علی أنّ الأمر بالإتیان بفریضة الفجر

ص :264


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

الثالث: المتیمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه، وأم_ّا فی غیره من الأعذار فالأقوی وجوب التأخیر[1]. وعدم جواز البدار.

الشَرح:

فی صورة سعة وقتها، وعلی ذلک فیحمل الأمر فی کل من الصحیحة والمعتبرة وصحیحتی أبی بصیر وابن مسکان علی التخییر وأما أنّ تعیین أن أیاً منهما أفضل من الأُخری فیمکن أن یستفاد من صحیحة زرارة الأخیرة من الأمر بالعدول من صلاة الفجر إلی قضاء العشاء، فإنّه لو لم یکن الإتیان بالقضاء أولاً أفضل لم یکن وجه للعدول من فریضة الفجر إلی صلاة العشاء، واللّه العالم.

الثالث: المتیمم مع احتمال زوال العذر

[1] قد تقدم فی بحث التیمم أنه قد وردت روایات فی مشروعیة التیمم وصحة الصلاة معه واقعاً، ومقتضی إطلاقها جواز ذلک حتی فی صورة احتمال وجدان الماء والتمکن من الوضوء أو الاغتسال قبل خروج الوقت، وفی البین أیضاً روایات ظاهرها التأخیر فی التیمم مع احتمال وجدان الماء إلی آخر الوقت مثل صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «إذا لم تجد ماءً وأردت التیمم فأخّر التیمم إلی آخر الوقت فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض»(1) وموثقة ابن بکیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل أمَّ قوماً وهو جنب وقد تیمّم وهم علی طهور، قال: لا بأس فإذا تیمم الرجل فلیکن ذلک فی آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض»(2). ومثل الماتن قدس سره استفاد بقرینة الحکم بالجواز والإجزاء فی الطائفة الأُولی أنّ الأفضل هو التأخیر إلی آخر الوقت مع رجاء زوال القدر وطریان التمکن من الطهارة

ص :265


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 384 ، الباب 22 من أبواب التیمم، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 3 : 384 ، الباب 22 من أبواب التیمم، الحدیث 3 .

الرابع: مدافعة الأخبثین[1] ونحوهما فیؤخر لدفعهما.

الشَرح:

المائیة، هذا بالإضافة إلی التیمم، وأما بالإضافة إلی سایر الأعذار فیؤخذ بالقاعدة وهی أنّ التمکن من الاختیاری ولو فی آخر الوقت کاف فی التکلیف بصرف وجوده بین الحدین ولا تصل النوبة إلی الاضطراری إلاّ مع عدم التمکن منه حتی فی آخر الوقت.

أقول: قد تقدم أنه یؤخذ فی التیمم بظاهر الطائفة الثانیة وهو أنه مع رجاء زوال العذر تجب الصلاة مع الطهارة المائیة لو اتّفق زواله ویرفع الید بظاهره عن إطلاق الطائفة الأُولی بحملها علی صورة التیمم مع الیأس عن زوال العذر قبل خروج الوقت، نعم التیمم والصلاة فی أول الوقت مع رجاء الزوال جایز بمقتضی الاستصحاب فی بقاء العذر کما هو الحال فی سایر الأعذار، إلاّ أنّ هذا الجواز ظاهری ولا تکون الصلاة العذریة مجزیة مع کشف الخلاف بطرو التمکن قبل خروج الوقت، نعم فی صورة الیأس جواز البدار فی التیمم واقعی أخذاً بالطائفة الأُولی التی أشرنا إلیها.

الرابع: مدافعة الأخبثین

[1] المراد أنه لافضلیة فی الصلاة مع مدافعة الأخبثین ولو کانت الصلاة فی أول وقتها فلا یکون أول الوقت مع مدافعتهما أفضل، ویستدل علی ذلک بما ورد فی صحیحة هشام بن الحکم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو فی ثوبه»(1). والمراد بالحاقن حابس البول والحاقنة حابسته وکأن المصلی کذلک کمن یصلی والبول فی ثوبه، وظاهرها وإن کان بطلان الصلاة منهما لمن یصلی ویری فی ثوبه بولاً إلاّ أنه لابد من رفع الید عن الظهور والحمل علی الکراهة

ص :266


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 251 ، الباب 8 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بدلالة صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یصیبه الغمز فی بطنه وهو یستطیع أن یصبر علیه أیصلی علی تلک الحال أو لا یصلی؟ قال: «إن احتمل الصبر ولم یخف إعجالاً عن الصلاة فلیصل ولیصبر»(1) وهذه الصحیحة وإن وردت فی غمز البطن إلاّ أن_ّه لا فرق بینه وبین مدافعة الأخبثین فی کون کل منه ومنها یوجب اشتغال البال فی الصلاة، ثم إن التعدی إلی مدافعة الخبث الآخر أی الغائط لعدم احتمال الفرق بین الأخبثین فی ذلک وما قیل من احتمال وقوع التصحیف فی صحیحة هشام بن الحکم وکان کذلک: لا صلاة لحاقن ولا لحاقب، لا أثر له بعد کون الروایة فی جمیع نسخ التهذیب(2) والمحاسن(3) علی ما نقلناه، نعم فی المحاسن فی بعض النسخ وهو بمنزلة من فی نومه(4). وبناءً علیه کان المعنی وکأن هو أی المصلی فی نومه والظاهر الوجه فی التشبیه عدم الالتفات إلی الصلاة وکونه مشغولاً بحاله ویؤید المتعدی إلی مدافعة الأخبث ما رواه عن أبی بکر الحضرمی، عن أبیه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: «لا تصلّ وأنت تجد شیئاً من الأخبثین».(5)

والتعبیر بالتأیید بملاحظة ضعف السند فإنّ أبا بکر الحضرمی وإن لا یبعد کونه من المعاریف حتی لوکان المراد منه عبداللّه بن محمد الحضرمی إلاّ أن أباه لم یثبت له توثیق، ونظیرها فی صلوحها للتأیید بعض الروایات المشتملة أنه لا صلاة لحاقن

ص :267


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 251 ، الباب 8 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث الأوّل.
2- (2) التهذیب 2 : 333 ، الحدیث 228 .
3- (3) المحاسن : 83 ، الحدیث 15 .
4- (4) المحاسن : 83 فی الهامش .
5- (5) وسائل الشیعة 7 : 252 ، الباب 8 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 3 .

الخامس: إذا لم یکن له إقبال فیؤخر إلی حصوله[1]

السادس: انتظار الجماعة إذا لم یفضِ إلی الإفراط فی التأخیر[2] وکذا لتحصیل کمال آخر کحضور المسجد أو کثرة المقتدین أو نحو ذلک.

الشَرح:

ولا لحاقب(1)، ولا یصلی أحدکم وبه أحد العصرین یعنی البول والغائط.(2)

الخامس: إذا لم یکن له إقبال

[1] ویستدل علی ذلک بروایات منها صحیحة عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أکون فی جانب فتحضر المغرب وأنا أُرید المنزل فإن أخّرت الصلاة حتی أُصلی فی المنزل کان أمکن لی وأدرکنی المساء أفأُصلی فی بعض المساجد؟ قال: «صل فی منزلک»(3) وروایته الأُخری قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت المغرب؟ فقال: إن کان أرفق بک وأمکن لک فی صلاتک وکنت فی حوائجک فلک أن تؤخّرها إلی ربع اللیل.(4)

السادس: انتظار الجماعة

[2] قد تقدم أنّ الإتیان بالصلاة فی وقت فضیلتها وإن کان أولی من الإتیان بها فی وقت إجزائها فقط إلاّ أنّ أول وقت الفضیلة أیضاً أولی بالإضافة إلی بقیة وقت فضیلتها کما یشهد بذلک صحیحة زرارة، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : «اعلم أنّ أول الوقت أبداً أفضل

ص :268


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 252 ، الباب 8 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 253 ، الباب 8 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 197 ، الباب 19 من أبواب المواقیت، الحدیث 14 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 195 ، الباب 19 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فعجل الخیر ما استطعت»(1) ونحوها غیرهما، وما ورد فی أنّ لکل صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضل»(2) مقتضاه أولویة وقت الفضیلة بالإضافة إلی الوقت الثانی یعنی وقت الإجزاء، وکذا أنّ الصلاة جماعة أفضل بالإضافة إلی الصلاة منفرداً کما یشهد بذلک مشروعیة الصلاة جماعة، وما ورد فی الترغیب إلیها والکلام فی المقام هو أنه إذا أراد المکلف الإتیان بفریضة الوقت فی أول وقت فضیلتها لایتهیأ له الإتیان بها جماعة، ولکن إذا أخرها یأتی بها جماعة فهل التأخیر أولی وأفضل مطلقاً حتی فیما إذا کان الإتیان بها جماعة فی وقت الإجزاء فقط أو حتی فی أواخر وقت الإجزاء، ذکر الماتن قدس سره أنه یستثنی عن أفضلیة أول الوقت صورة انتظار الجماعة ومراده قدس سره أنّ الإتیان جماعة أفضل بالإضافة إلی الإتیان فی أول الوقت.

ولا ینبغی التأمل فی أفضلیة الجماعة فیما إذا کانت إقامتها قبل انقضاء وقت الفضیلة، حیث ورد فی روایات معتبرة أنّ الصلاة واحدة جماعة تعدل خمساً وعشرین صلاة(3)، ولم یرد فی الصلاة فی وقت فضیلتها أو فی أول دخول وقتها إلاّ ما ورد من التعجیل فی الخیر وأنّ الصلاة فی أوّل الوقت أحب أی أحب بالإضافة إلی الوقت الآخر، نعم قد ورد فی صلاة الفجر أنّ تلک الصلاة یکتب مرتین تثبتها ملائکة اللیل وملائکة النهار(4)، وغایة مدلوله ومقتضاه أنّ ثوابها ثواب صلاتین، وما إذا کانت إقامتها بعد انقضاء وقت الفضیلة خصوصاً فی أواخر وقت الإجزاء فقد یقال إنّ الصلاة منفرداً فی أول الوقت أفضل من إقامتها جماعة فی وقت الإجزاء فقط، فإنّ ما ورد فی أنّ

ص :269


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 121 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 373 ، الباب 4 من أبواب الوضوء، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 285 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 1 : 373 ، الباب 4 من أبواب الوضوء، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاة جماعة تعدل خمساً وعشرین صلاة ینصرف إلی الجماعات المتعارفة التی کانت تقام فی وقت الفضیلة کما هو المتعارف فی مثل زماننا أیضاً، وکیف یمکن الالتزام بأفضلیة الجماعة الواقعة کذلک؟ وقد ورد أنّ تأخیر الصلاة عن وقت فضیلتها تضییع للصلاة ونحو ذلک من العبارات بحیث استفاد جماعة من الأصحاب أنّ ما بعد أول الوقتین وقت اضطراری لا یجوز تأخیرها إلی الوقت الثانی.

ولکن لا یخفی أنّ ما ورد فی تضییع صلاة العصر بعد ستة أقدام المراد منه تضیع وقت الفضیلة وإلاّ ورد فی أنّ تضییعها فیما إذا تصفر الشمس أو تغیب وما ورد فی أنّ الصلاة جماعة تعدل خمساً وعشرین مطلق وإقامة الجماعات فی أول الوقت أو فی وقت الفضیلة تعارفها فی الجماعات المقامة فی المساجد، وإلاّ فالجماعات التی یقیمها الأشخاص غیرها وما ورد من انعقادها بالاثنین وما فوق کانت تقام فی وقت الفضیلة فلا سبیل لنا إلی ذلک، بل إطلاق ما ورد من أن_ّها تعدل خمساً وعشرین صلاة یعمها أیضاً وما فی عبارة الماتن من تقیید انتظار الجماعة بما إذا لم یفض إلی الإفراط فی التأخیر فغیر بعید إذا کان مراده إیقاعها جماعة عند اصفرار الشمس ونحوه وإلاّ فهو أیضاً محل تامل بل منع.

ویجری ما ذکرنا فیما إذا أراد المکلف الإتیان بها فی المسجد مع التأخیر، حیث ورد فی الإتیان بالصلاة فی المساجد حساب صلاة واحدة صلوات، وأقل المساجد فضلاً مسجد القبیلة والسوق والصلاه الواحدة فیها تعدل خمساً وعشرین واثنی عشر صلاة(1). فراجع ونظیره انتظار کثرة المتقدین، واللّه العالم.

ص :270


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 289 ، الباب 64 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 2 .

السابع: تأخیر الفجر عند مزاحمة صلاة اللیل إذا صلی منها أربع رکعات[1]

الثامن: المسافر المستعجل[1]

التاسع: المربیة للصبی تؤخّر الظهرین لتجمعهما مع العشاءین بغسل واحد لثوبها[2]

الشَرح:

السابع: تأخیر الفجر عند مزاحمة صلاة اللیل

[1] قد تقدم الکلام فی ذلک وقلنا إنّ المستند لذلک روایة أبی جعفر الأحول وفی سندها ضعف لولم یناقش فی دلالتها بأن_ّها لا تدل علی کون تمام صلاة اللیل أداءً فی الفرض، بل یمکن کونها فی المقدار الواقع بعد طلوع الفجر قضاءً لا بأس بالقضاء قبل صلاة الفجر.

الثامن: المسافر المستعجل

[1] قد ورد فی صلاة المغرب أنّ المسافر یصلیها إلی ثلث اللیل وإلی ربعه وأنه یؤخرها إلی ما بعد الشفق وإلی ستة أمیال بعد غروب الشمس، وظاهر ما ورد هو التوسعة فی وقت فضیلتها فی السفر، وإلاّ فوقت إجزائها إلی نصف اللیل علی ما تقدم فلا ینافی أن یعمه قوله علیه السلام اعلم أنّ أول الوقت أبداً أفضل حیث إنّ ظاهر أوّل الوقت ولو کان الوقت وقت الفضیلة فأوله أفضل من وسطه وآخره، وإنّ خیر الخیر ما یعجل.

وعلی الجملة هذا ثابت فی صلاة المغرب دون غیرها ولم یقید فی شیء من الروایات اعتبار کونه مستعجلاً.

التاسع: مربیة الصبی تؤخر الظهرین لتجمعهما مع العشاءین

[2] ویستدل علی ذلک بروایة أبی حفص، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سئل عن امرأة لیس لها إلاّ قمیص ولها مولود فیبول علیها کیف تصنع؟ قال: «تغسل القمیص فی

ص :271

العاشر: المستحاضة الکبری تؤخر الظهر والمغرب الی آخر وقت فضیلتهما لتجمع بین الأُولی والعصر وبین الثانیة والعشاء بغسل واحد[1]

الشَرح:

الیوم مرّة»(1) والوجه فی الاستدلال أنّ الأمر علیها بغسل ثوبها فی الیوم مرّة، والیوم ظاهره مقابل اللیل اغتفار نجاسة ثوبها بالإضافة إلی صلاة الغداة، وحیث إنّها إذا غسل ثوبها للظهرین وجمع بینهما فی وقت فضیلتها تبتلی نجاسة ثوبها فی صلاة العشاءین، بخلاف ما إذا غسلته فی آخر النهار لتصلی الظهرین فی آخر وقت إجزائهما وتتمکن من الإتیان بالعشاءین عند دخول اللیل بالجمع بینهما، فإنّه لو لم یتعین ذلک لأنّ تحصیل الطهارة لصلاة العشاءین قبل دخول وقتها غیر واجب، فلا ینبغی التأمل فی أنه راجح والروایة ضعیفة سنداً فإنّ فی سندها محمد بن یحیی المعاذی وأبا حفص والأول ضعیف والثانی مردّد.

العاشر: المستحاضة الکبری تؤخّر الظهر والمغرب

[1] لا یخفی أنه قد تقدّم فی بحث الاستحاضة أنّ الجمع بین الصلاتین کما ذکر للاکتفاء بغسل واحد لهما لا أنّ الجمع بین الصلاتین کذلک أفضل بالإضافة إلی الإتیان بکل منهما بغسل واحد فی وقت فضیلتهما.

ثم إنّه قد یقال إذا کان المختار دخول وقت الفضیلة لصلاة العصر من حین زوال الشمس فما الموجب لما ورد فی روایات المستحاضة تأخیر الصلاة الأُولی وتقدیم الصلاة الأُخری لیصلیهما بغسل واحد.

فإنّه یقال: وذلک إمّا لتعارف التفریق بین الصلاتین ولو برعایة ما کان عند المخالفین من التقیة أو الاشتغال المرأة المستحاضة بتحصیل الطهارة واغتسال المرأة الموجب لتأخیر الأُولی من الإتیان بها فی أول وقتها أو إنّ الواو بمعنی أو أی تخییرها

ص :272


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 399 ، الباب 4 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل .

الحادی عشر: العشاء تؤخر إلی وقت فضیلتها وهو ما بعد ذهاب الشفق، بل الأولی تأخیر العصر إلی المثل[1] وإن کان ابتداء وقت فضیلتها من الزوال.

الثانی عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلی المشعر فإنه یؤخرهما[2] ولو إلی ربع اللیل بل ولو إلی ثلثه.

الثالث عشر: من خشی الحرّ یؤخر الظهر إلی المثل لیبرد بها[3]

الشَرح:

بین أن تقدم الثانیة أو تؤخر الأُولی علی مامرّ.

الحادی عشر: العشاء تؤخّر إلی وقت فضیلتها

[1] قد تقدم مع دخول وقت فضیلتها بتحقق الزوال یکون الأولی الإتیان بها بعد الإتیان بنافلتها بعد الفراغ من نافلة الظهر وفریضته.

الثانی عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات

[2] وذلک لما ورد فی صحیحة معاویه وحماد، عن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا تصل المغرب حتی تأتی جمعاً فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتین»(1) وصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال: «لا تصل المغرب حتی تأتی جمعاً وإن ذهب ثلث اللیل».(2)

الثالث عشر: من خشی الحرّ یؤخر الظهر

[3] وقد ورد ذلک فی موثقة زرارة حیث قال علیه السلام فیها فی وقت صلاة الظهر فی

ص :273


1- (1) وسائل الشیعة 14 : 14 ، الباب 6 من أبواب الوقوف بالشعر، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 14 : 12 ، الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحدیث الأوّل .

الرابع عشر: صلاه المغرب فی حق من تتوق نفسه إلی الإفطار أو ینتظره أحد[1]

(مسألة 14) یستحبّ التعجیل فی قضاء الفرائض وتقدیمها علی الحواضر وکذا یستحبّ التعجیل فی قضاء النوافل إذا فاتت فی أوقاتها الموظفة، والأفضل قضاء اللیلیة فی اللیل والنهاریة فی النهار.[2]

الشَرح:

القیظ: «إن کان ظلک مثلک فصل الظهر».(1)

الرابع عشر: صلاة المغرب لمن تتوق نفسه إلی الافطار أو ینتظره أحد

[1] وفی موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل یجوز أن تؤخر ساعة؟ قال: «لا بأس إذا کان صائماً أفطر ثم صلی»(2) ومناسبة الحکم والموضوع الحکم والموضوع مقتضاه ما ذکر فی المتن، وفی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام فقال: «إن کان معه قوم یخشی أن یحبسهم عن عشائهم فلیفطر معهم وإن کان غیر ذلک فلیصل ثم یفطر».(3)

[2] المعروف بین أصحابنا المتقدمین أنّ وجوب قضاء الفائتة عند ذکرها فوری وأنّ قضائها یقدم علی الحاضر ما لم یتضیق وقت الحاضر، بل المحکی عن بعضهم اشتراط الحاضر بقضائها فلو ترکه وأتی بالحاضرة مع سعة وقتها تبطل الحاضرة کصلاتین مترتبتین وعن الصدوقین (4) أنّ وجوب القضاء غیر فوری فیجوز الاتیان بالحاضرة قبل الفائتة حتی مع سعة وقت الحاضرة، وهذا هو المعروف بین المتأخرین

ص :274


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 144 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 196 ، الباب 19 من أبواب المواقیت، الحدیث 12 .
3- (3) وسائل الشیعة 10 : 149 _ 150 ، الباب 7 من أبواب آداب الصائم، الحدیث الأوّل .
4- (4) حکاه عنهما فی المدارک 4 : 298 .

.··· . ··· .

الشَرح:

حیث التزموا باستحباب تقدیم القضاء علی الحاضرة فی سعة وقتها.

نعم، المحکی عن بعضهم کالعلامة التفصیل بین فائتة الیوم والأیام السابقة فیجب تقدیم فائتة الیوم سواء کانت واحدة أو متعددة(1)، وأم_ّا التقدیم فی فائتة سائر الأیام غیر واجب، وعن بعض آخر کالمحقق اختار التفصیل بین کون الفائتة واحدة فیجب تقدیمها، وأم_ّا المتعددة فیجوز التأخیر فیها(2)، وظاهر المدارک اختیار ذلک(3) ویستدل علی ما علیه معظم القدماء من وجوب القضاء فوراً بروایات منها صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا نسیت صلاة أو صلّیتها بغیر وضوء وکان علیک قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذّن لها وأقم ثم صلّها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لکل صلاة، وقال: قال أبوجعفر علیه السلام : وإن کنت قد صلیت الظهر وقد فاتتک الغداة فذکرتها فصل الغداة أی ساعة ذکرتها ولو بعد العصر ومتی ما ذکرت صلاة فاتتک صلیتها، وقال: إذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها وأنت فی الصلاة أو بعد فراغک فانوها الأُولی ثم صل العصر فإنّما هی أربع مکان أربع، وإن ذکرت أنک لم تصل الأُولی وأنت فی صلاة العصر وقد صلیت منها رکعتین فانوها الأُولی ثم صلّ الرکعتین الباقیتین وقم فصلّ العصر، وإن کنت قد ذکرت أنک لم تصل العصر حتی دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، فإن کنت قد صلیت المغرب فقم فصلّ العصر وإن کنت قد صلّیت من المغرب رکعتین ثم ذکرت العصر فانوها العصر ثم قم فاتمّها رکعتین ثم تسلّم ثم تصلی المغرب(4). الحدیث.

ص :275


1- (1) المختلف 3 : 6 .
2- (2) شرائع الاسلام 1 : 91 .
3- (3) المدارک 4 : 298 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد ذکر صاحب الحدائق(1) لولم یکن فی الباب إلاّ هذا الخبر لکفی به دلیلاً لما فیه من التکرار الموجب للتأکید فی الحکم المذکور الموجب لظهوره غایة الظهور؛ ولهذا قال الشیخ فی الخلاف بعد نقله جاء هذا الخبر مفسّراً للمذهب کلّه.(2)

وفی صحیحة لزرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: من نسی شیئاً من الصلاة فلیصلّها إذا ذکرها فإنّ اللّه عزوجل یقول: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِکْرِی»(3) وقال فی الحدائق بعد نقلها ونقل مارواه الشهید فی الذکری عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام ، وهاتان الروایتان قد دلّتا علی تفسیر الآیة بالصلاة الفائتة کما تری فلا معدل عنهما الی ما ذکره المفسرون المتخرصون الذین قال اللّه سبحانه فیهم وفی أمثالهم «قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ».(4)

ویستدل أیضاً علی وجوب القضاء فوراً بصحیحة أُخری لزرارة عن أبی جعفر علیه السلام أنه سئل عن رجل صلی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلها أو نام عنها؟ قال: یقضیها إذا ذکرها فی أیّ ساعة ذکرها من لیل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم یتم ماقد فاته فلیقض ما لم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاة التی قد حضرت وهذه أحق بوقتها فلیصلها فإذا قضاها فلیصل ما فاته ممّا قد مضی، ولا یتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة کلّها(5). إلی غیر ذلک ممّا یکون مفادها العدول عن الحاضرة إلی الفائتة أو الأمر بالإتیان بالفائتة قبل الحاضره، ولکن لا یخفی أنّ ما ورد فی صدر

ص :276


1- (1) الحدائق 6 : 340 .
2- (2) الخلاف 1 : 386 ، ذیل المسألة 139 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 286 ، الباب 61 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
4- (4) الحدائق 6 : 340 .
5- (5) وسائل الشیعة 8 : 256 _ 257 ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصحیحة الأُولی المراد منه بیان کیفیة القضاء فیما إذا کان علی المکلف فوائت، وتلک الکیفیة لابد من حملها علی الاستحباب لاستحباب الأذان بل الإقامة علی ما یأتی، وأما الأمر بالعدول عن الحاضرة إلی الفائتة أو الإتیان بالفائتة قبل الحاضرة ما لم یتضیق وقت الحاضرة فیحمل علی الأفضلیة، وکذا ما ورد فی تفسیر الآیة المراد أنّ وقت الفائتة لیس مختصاً بوقت خاص من ساعات اللیل والنهار، بل یؤتی بالفائتة فی أی وقت ذکرها والوجه فی هذا الحمل ورود روایات معتبرة تدل علی جواز الإتیان بالحاضرة قبل الفائتة الملازم لعدم وجوب العدول منها إلی الفائتة، منها صحیحة عبداللّه بن مسکان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إن نام رجل أو نسی أن یصلی المغرب والعشاء الآخرة فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس(1). فإنّ فرض الإتیان بالعشاءین قبل طلوع الشمس والأمر بالإتیان بالصبح قبلهما دلیل صریح علی جواز تقدیم الحاضرة علی الفائتة مع سعة وقت الحاضرة ونحوها صحیحه عبداللّه بن سنان.(2)

وفی موثقة أبی بصیر: وإن استیقظ بعد الفجر فلیبدأ فلیصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس(3). وفی صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟ قال: یصلیها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء(4)

ص :277


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) التهذیب 2 : 270 ، الحدیث 113 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 241 ، الباب 39 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ومقتضی إطلاقها وعدم الاستفصال فی الجواب بین کون فائتة النهار من الیوم أو من قبل عدم الفرق، بل لو لم یجب تقدیم قضاء فائتة الیوم لم یجب تقدیم فائتة الأیام السابقة بالأولویة.

لا یقال: لم یظهر من هذه الصحیحة أنّ المراد من صلاة النهار التی فرض فوتها الصلاة الفریضة ولعل المراد النافلة، وصحیحة زرارة الواردة فی قضاء الصلاة وتقدیمها علی الحاضرة واردة فی خصوص قضاء الفریضة، وکذا غیرها فیقید إطلاق صلاة النهار بغیر قضاء الفریضة وهکذا الحال فی صحیحة الحلبی.

فإنه یقال: بعد ما ذکرنا من الروایات الواردة فی جواز تقدیم الحاضرة علی الفائتة التی من الفریضة فلا موجب لرفع الید عن إطلاق صحیحة محمد بن مسلم بالإضافة إلی الفریضة والنافلة، وما فی الحدائق من دعوی أنّ الالتزام بأفضلیة تقدیم الفریضة الفائتة علی الحاضرة(1) لا یمکن لأنّ الکتاب العزیز قد دلّ علی وجوب الإتیان عند التذکر بالفائتة ففیه أنّ الآتیة لا تختص بالفائتة، بل تدل علی لزوم الإتیان عند التذکر بالصلاة سواء کانت فائتة أو حاضرة، وأنّ الأمر لا یدل علی الفور.

أضف إلی ذلک أنّ موارد الجمع العرفی لا یدخل فیما دل من الأخبار علی أنّ الروایة المخالفة للکتاب تطرح؛ ولذا حمل الآیة الدالة علی الأمر باستماع القرآن عند تلاوته أو الاستعاذة عند قراءته علی الاستحباب، وفی صحیحة الحلبی، قال: سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متی یقضیها؟ قال: «متی شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء».(2)

ص :278


1- (1) الحدائق 6 : 338 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 241 ، الباب 39 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وممّا ذکر یظهر أنّ ما ورد من قضاء صلاة اللیل فی اللیل والنهار فی النهار محمول علی الأفضلیة کما فی صحیحة معاویة بن عمار، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : اقضِ ما فاتک من صلاة النهار بالنهار، وما فاتک من صلاة اللیل باللیل، قلت: أقضی وترین فی لیلة؟ قال: نعم، اقض وتراً أبداً(1). ولا یبعد أن یکون ما ورد فی قضاء صلاة النهار فی النهار وما فاتک من صلاة اللیل فی اللیل یراد منه النوافل، وربما یشیر إلی احتمال ذلک ما فی ذیل الصحیحة والتقیید فی معتبرة إسماعیل الجعفی، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة اللیل باللیل وصلاة النهار بالنهار، قلت: ویکون وتران فی لیلة؟ قال: لا، قلت: ولم تأمرنی أن أوتر وترین فی لیلة؟ قال: أحدهما قضاء.(2)

وعلی الجملة، الروایات الوادرة فی الأمر بقضاء الصلاة التی نسیها أو صلاّها بغیر طهور أو فاتت عنها تعم إطلاق بعضها النوافل أیضاً وکذلک مثل قوله علیه السلام : «أربع صلوات یصلّیها الرجل فی کل ساعة: صلاة فاتتک فمتی ذکرتها أدیتها»(3) الحدیث باستحباب القضاء فی النوافل أیضاً مضافاً إلی ورود روایات فی قضائها، وقد یحمل ما ورد فی قضاء النوافل النهاریة فی النهار واللیلیة فی اللیل علی الأفضلیة؛ لورود روایات فی قضائها مطلقا، بل ورد کونه أفضل فی بعضها، وأم_ّا استحباب فیها فإن قیل بدلالة الخیر قوله سبحانه «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِکْرِی» علی التعجیل فیؤخذ به فی المستحبات أیضاً وإلاّ یکون فی التعجیل مجرد الاستباق إلی الخیر والمسارعة إلی المغفرة؛ لأنّ

ص :279


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 276 ، الباب 57 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 276 ، الباب 57 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 240 ، الباب 39 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

(مسألة 15) یجب تأخیر الصلاة عن أول وقتها لذوی الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله فی آخر الوقت[1] ما عدا التیمم کما مرّ هنا وفی بابه.

الشَرح:

عمدة مادلّ علی التعجیل فی قضاء الفریضة مع الغمض عن الآیة ورود روایات تدل علی تقدیم قضائها علی الحاضرة.

یجب تأخیر الصلاة عن أول وقتها لذوی الأعذار

[1] هذا لیس من التکلیف المولوی لا نفسیاً ولا غیریاً، بل هو حکم العقل فی مقام الامتثال بعدم جواز الاکتفاء بالمأمور الاضطراری مع التمکن من الاختیاری ولو فی آخر الوقت، فإنّ ظاهر خطاب التکلیف بالاضطراری أن_ّه یثبت مع عدم تمکن المکلف من الاختیاری أی بصرف وجوده ولو فی آخر الوقت، وعلیه فلا یکون الإتیان بالاضطراری مأموراً به واقعاً إلاّ مع استیعاب عدم التمکن جمیع الوقت، نعم إذا احتمل المکلف بقاء عذره إلی آخر الوقت یجوز له الإتیان بالاضطراری، ولکن هذا الجواز حکم ظاهری لإحراز الموضوع للتکلیف بالاضطراری بالاستصحاب الجاری فی بقاء عدم التمکن إلی آخر الوقت فلا یکون المأتی به مجزیاً مع حصول التمکن من الاختیاری قبل خروج الوقت إلاّ إذا قام دلیل خاص فی مورد علی الإجزاء أو قام الدلیل علی أنّ الموضوع للتکلیف بالاضطراری هو الیأس من التمکن من الاختیاری إلی آخر الوقت أو الاضطرار ولو فی بعض الوقت، وقد ثبت فی مورد الصلاة بالتیمم مشروعیة للصلاة واقعاً إذا لم یکن للمکلف رجاء الوصول إلی الماء والتمکن من الطهارة المائیة.

وقد یقال بوجوب التأخیر فی التیمم مع احتمال التمکن من التیمم ولو فی آخر الوقت، وإن هذا الوجوب مولوی للنهی الوارد فی الروایات والأمر بالتأخیر فیها، وفی صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «إذا لم تجد ماءً

ص :280

وکذا یجب التأخیر لتحصیل المقدمات الغیر الحاصلة[1] کالطهارة والستر وغیرهما، وکذا لتعلّم أجزاء الصلاة وشرایطها، بل وکذا لتعلّم أحکام الطوارئ من الشک والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق، بل قد یقال مطلقاً لکن لا وجه له،

الشَرح:

وأردت التیمم فأخّر التیمم إلی آخر الوقت فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض»(1) ونحوها غیرها تکلیف شرعی أو إرشاد إلی عدم مشروعیة التیمم قبل آخر الوقت مع رجاء التمکن من الماء.

ولکن لا یخفی أنّ ظاهر مثلها أنه مع احتمال التمکن من الماء واتفاقه قبل خروج الوقت یکون مکلفاً بالصلاة مع الطهارة المائیة، وعلیه فلا بأس بالتیمم مع احتماله عدم اتفاق التمکن من الماء فیما بعد، غایة الأمر لا یجزی إذا اتفق التمکن المحتمل، وفی صحیحة یعقوب بن یقطین، قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل تیمّم فصلّی فأصاب بعد صلاته ماءً أیتوضأ ویعید الصلاة؟ قال: «إذا وجد الماء قبل أن یمضی الوقت توضّأ وأعاد فإن مضی الوقت فلا إعادة علیه»(2) فإنّ مثل هذه محمولة علی صورة احتمال الظفر بالماء بقرینة مثل صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة، ودعوی أنّ المستفاد منها عدم مشروعیة التیمم فی أول الوقت مع احتمال الظفر فی آخر الوقت ولو لم یتمکن من الماء فیما بعد کما تری.

یجب التأخیر لتحصیل المقدمات الغیر الحاصلة کالطهارة

[1] تأخیر الصلاة عن أول وقتها لعدم صحة الصلاة بدون شرایط صحتها

ص :281


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 384 ، الباب 22 من أبواب التیمم، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 3 : 368 ، الباب 14 من أبواب التیمم، الحدیث 8 .

وإذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا کان متزلزلاً وإن لم یتفق، وأم_ّا مع عدم التزلزل بحیث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر اللّه فالأقوی الصحة.

الشَرح:

لاستقلال العقل بکون المأتی به ممّا ینطبق علیه متعلق التکلیف، نعم بناءً علی مقدمة الواجب بوجوب شرعی یکون تکلیفه بالإتیان بالمقدمات المعتبرة فی الصلاة لا الوجوب الشرعی المتعلق بتأخیر الصلاة، وهکذا الحال بالإضافة إلی تعلم کیفیة العبادة ومعرفة أجزائها ممّا یتوقف الإتیان بها علی معرفتها، فإنه بناءً علی الوجوب الغیری الثابت للمقدمة الوجودیة یکون تعلّمها واجباً غیریاً لتوقف العبادة علی معرفتها. نعم بالإضافة إلی تعلم ما یتوقف علیه إحراز الإتیان بالعبادة لا أصل تحققها یکون التعلم لازماً عقلاً لإحراز الامتثال کتعلّم أحکام الطواری والعلم بمتعلّق التکلیف من حیث قیوده وأجزائه، ولکن فیما أمکن إحراز الامتثال بالاحتیاط، سواء کان مستلزماً لتکرار العمل کالتردد بین کون الواجب القصر أو التمام أم لم یستلزم ذلک کما فی دوران أمر الواجب بین الأقل والأکثر لا یتعین التعلم عقلاً، بل یتخیر بینه وبین الاحتیاط بخلاف ما لم یتکلم من الاحتیاط کما فی دوران الأمر بین المحذورین مع تمکنه من الامتثال التفصیلی بالتعلم کما إذا دار کون شیء شرطاً أو مانعاً فی الصلاة المکتوبة بناءً علی حرمة قطعها فإنّه یتعین علیه تعلم کونه شرطاً أو مانعاً ولا یکون الجهل بالحکم مع التمکن من العلم به عذراً علی ما ذکرنا فی بحث تعلم الأحکام والعبادات من حیث أجزائها وسایر قیودها وکذا فی المعاملات، سواء کان التعلم بالرجوع إلی العالم بها أو بالاجتهاد.

وممّا ذکر یظهر الحال فی تعلم أحکام الشکوک والسهو فی الصلاة وغیرها مما یحتمل المکلف الابتلاء بها کما یظهر أن_ّه تعلم العبادات من حیث الأجزاء وسایر القیود وأحکامها لا یتوقف علی فعلیة وجوبها، سواء کان التعلم من حیث توقف

ص :282

.··· . ··· .

الشَرح:

الإتیان بها فی وقتها علی التعلم أو کان إحراز امتثال التکالیف المتعلقة بها موقوفة علی التعلم لإطلاق مادلّ من الکتاب والروایات علی لزوم تحصیل العلم وعدم کون الجهل عذراً، وما فی المتن من اختصاص وجوب التعلم بموارد غلبة الاتفاق من أحکام الطواری من أحکام الشک والسهو لا وجه له، بل یعم الحکم ما یحتمل المکلف الابتلاء به ولو کان اتفاقه غیر غالبی، وأیضاً لا یختص بأحکام الشکوک والسهو الطاری، بل یعم کل مورد لا یتمکن المکلف حین الامتثال من إحرازه بنحو الاحتیاط، وما ذکره أیضاً من أن_ّه إذا ترک تعلم أحکام الطواری ودخل فی صلاة مثلاً متزلزلاً یحکم ببطلان صلاته حتی وإن لم یتفق شیء من الطواری أیضاً لا یمکن المساعدة علیه فإنّ الدخول فی الصلاة مع احتماله إتمامها صحیحاً وکون الإتیان بها لعله یکون امتثالاً للّه سبحانه کافٍ فی الحکم بصحتها مع عدم اتفاق السهو والشک فیها، بل مع وقوع اتفاق أحدهما أیضاً إذا أتمها علی أحد الاحتمالین واتفق ما بنی علیه کان هو الوظیفة عند اتفاقه بأن قصد عنوان صلاة الظهر مثلا بالمأتی به امتثالاً للأمر بها إذا لم ینفق له الشک أو السهو أو اتفق وکان ما بنی علیه من أحد الاحتمالین هو الوظیفة بحسب إحرازه بعد العمل فإنّ قطع الصلاة فی الفرض علی تقدیر عدم کون الوظیفة ما بنی علیه لا یکون محرماً حیث لم یقعد عنوان صلاة الظهر فی ذلک التقدیر.

وبتعبیر آخر، حرمة قطع الصلاة علی تقدیر الإجماع ما إذا قصد بالمأتی به کونه صلاة الظهر علی تقدیر عدم القطع ولا یقم ما إذا قصد کونه صلاة الظهر علی تقدیر عدم اتفاق السهو أو الشک، بل مع اتفاق أحدهما أیضاً لاإجماع فی حرمة قطعها کما یأتی فی باب الشکوک.

والحاصل لا یتردد أمر المکلف فی المأتی به بین کونه امتثالاً لأمر الصلاة أو

ص :283

نعم، إذا اتفق شکّ أو سهو لا یعلم حکمه بطلت صلاته[1] لکن له أن یبنی علی أحد الوجهین أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع.

الشَرح:

ارتکاباً لفعل محرّم من قطع الصلاة الواجبة حتی یحکم بالبطلان مع احتمال طرو الشک أو السهو الذی لم یتعلم حکمهما لأن_ّه مع احتمال حدوث أحدهما لا یحصل له قصد التقرب إذا بنی علی حرمة قطع الصلاة وإبطالها مطلقا، والماتن قدس سره قد فصّل بین تعلم حکم ما یکون من الشک والسهو اتفاقه غالبیاً وبین غیره فالتزم بوجوب التعلم فی الأوّل دون الثانی، وذکر أیضاً أنه إذا لم یتعلّم حکم ما یتفق غالباً ودخل فی الصلاة متزلزلاً یعنی مع احتمال اتفاق أحدهما فی أثنائها یحکم ببطلان صلاته وإن لم یتفق، وأم_ّا إذا شرع فی الصلاة غیر متزلزل بأن کان ظاناً أو واثقاً بعدم الاتفاق فیحکم بصحة صلاته.

أقول: ما ذکره قدس سره من الأمرین مبنی علی اعتبار الجزم فی النیة أو حرمة قطع الصلاة وإبطالها والجزم فی النیة بمعنی أنّ اعتبار عدم التعلیق فیها لم یقم علیه دلیل کما قلنا إنه علی تقدیر حرمة قطع الصلاة للإجماع فلا إجماع فی مفروض الکلام.

[1] ولعله أراد حصول الشک أو السهو الذی لا یتفق غالباً أو یتفق غالباً ولکن کان عند الدخول فی الصلاة ظاناً أو واثقاً بعدم حصوله فإنه فی هاتین الصورتین کانت نیته الصلاة جزمیة وقصد التقرب حاصلاً قبل الاتفاق وبعده أیضاً إذا أتمّها بالبناء علی أحد الوجهین أو الوجوه برجاء أن_ّه وظیفته الواقعیة والإعادة إذا خالفها حصلت القربة المعتبرة إذا ظهر أنّ ما بنی علیه کانت وظیفته الواقعیة، وأم_ّا فی الصورة التی حکم فیها ببطلان الصلاة بالدخول متزلزلاً فلا مورد فیها لهذا العمل.

ص :284

وأیضاً یجب التأخیر إذا زاحمها واجب آخر مضیق[1] کإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدین المطالب به مع القدرة علی أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلک وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصی فی ترک ذلک الواجب لکن صلاته صحیحة علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإعادة.

(مسألة 16) یجوز الإتیان بالنافلة ولو المبتدأة فی وقت الفریضة ما لم تتضیق ولمن علیه فائتة علی الأقوی[2] والأحوط الترک بمعنی تقدیم الفریضة وقضائها.

الشَرح:

یجب تأخیر الصلاة إذا زاحمها واجب آخر مضیّق

[1] قد ذکر فی بحث الضد عدم المزاحمة بین الواجب المضیق والموسع وأنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص، وعلیه فوجوب تأخیر الصلاة فی فرض وجوب الإزالة ونحوه عقلی. نعم إذا ترک الإزالة ولم تصل إلی أن صار وقت الصلاة مضیقاً یدخل التکلیفان فی المتزاحمین ویجری علیهما أحکام التزاحم من تقدیم ما هو أهم أو محتمل الأهمیة کما یجری علیهما حکم ثبوتهما بنحو الترتب.

یجوز الاتیان بالنافلة ولو المبتدأة فی وقت الفریضة ما لم تتضیق

[2] اختلف الأصحاب فی جواز التنفل فی وقت الفریضة قبل الإتیان بها، سواء کان التنفل بالإتیان بالنافلة المبتدأة أو قضاء النوافل المترتبة، فالمحکی(1) عن الشیخین(2) الجزم بالمنع وصرح به المحقق فی المعتبر(3) وأسنده إلی علمائنا ونسبه

ص :285


1- (1) حکاه السید الخوئی فی التنقیح 11 : 322 .
2- (2) المفید فی المقنعة : 212 ، والطوسی فی المبسوط 1 : 128 .
3- (3) المعتبر 2 : 60 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الشهید فی الروض إلی المشهور(1)، واختاره العلامة(2) فی جملة عن کتبه، وعن الشهید فی الذکری(3) والشهید الثانی فی الروض(4) الجواز، کما اختاره جماعة من المتأخرین منهم صاحب المدارک(5) والمحدث الکاشانی، والفاضل الخراسانی فی المفاتیح(6) والذخیره.(7)

ویستدل علی عدم الجواز بروایات منها صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنه سئل عن رجل صلّی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلّها أو نام عنها؟ فقال: یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها من لیل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم یتم ما قد فاته فلیقضِ ما لم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاة التی حضرت، وهذه أحق بوقتها فلیصلها فإذا قضاها فلیصل ما فاته ممّا قد مضی ولا یتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة کلها.(8)

فإنّ ظاهر قوله علیه السلام : «ولا یتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة کلها» یعم الحاضرة والقضائیة من الفرائض فلا یجوز الإتیان بالنافلة قبل أداء الفریضة ولا الإتیان بالنافلة لمن علیه قضاء الفریضة، وکموثقة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال لی

ص :286


1- (1) روض الجنان 2 : 496 .
2- (2) ارشاد الأذهان 1 : 244 ، ونهایة الاحکام 1 : 325 .
3- (3) الذکری 2 : 402 .
4- (4) روض الجنان 2 : 497 _ 499 .
5- (5) مدارک الأحکام 3 : 88 _ 89 .
6- (6) مفاتیح الشرائع 1 : 97 ، المفتاح 110 .
7- (7) ذخیرة المعاد 2 : 202 .
8- (8) وسائل الشیعة 8 : 256 ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

رجل من أهل المدینة: یا أبا جعفر مالی أراک لا تتطوّع بین الأذان والإقامة کما یصنع الناس؟ فقلت: إنّا إذا أردنا أن نتطوّع کان تطوّعنا فی غیر وقت الفریضة فإذا دخلت الفریضة فلا تطوع(1). ومعتبرة أدیم بن الحر، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: لا یتنفّل الرجل إذا دخل وقت الفریضة، وقال: إذا دخل وقت فریضة فابدأ بها(2). وفی الموثق لسیف بن عمیرة، عن أبی بکر، عن جعفر بن محمد، قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع.(3)

وفی بعض الروایات کصحیحة زرارة: أتدری لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلک؟ قال: لمکان النافلة لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع فإذا بلغ فیئک ذراعاً من الزوال بدأت بالفریضة وترکت النافلة(4). وروایة الخصال باسناده عن علی علیه السلام فی حدیث الأربعمئة: من أتی الصلاة عارفاً بحقّها غفر له، لا یصلی الرجل نافلة فی وقت فریضة إلاّ من عذر، ولکن یقضی بعد ذلک إذا أمکنه القضاء، قال اللّه تبارک وتعالی «الَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ»(5) یعنی الذین یقضون ما فاتهم من اللیل بالنهار ومافاتهم من النهار باللیل، لا تقضی نافلة فی وقت فریضة، ابدأ بالفریضة ثم صل ما بدا لک.(6)

وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رکعتی الفجر قبل الفجر أو

ص :287


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 227 ، الباب 35 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 228 ، الباب 35 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 228 ، الباب 35 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 141 ، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
5- (5) سورة المعارج : الآیة 23 .
6- (6) وسائل الشیعة 4 : 228 ، الباب 35 من أبواب المواقیت، الحدیث 10 ، عن الخصال : 628 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة اللیل ثلاث عشرة رکعة صلاة اللیل أترید أن نقایس؟ لو کان علیک من شهر رمضان أکنت أتطوّع إذا دخل علیک وقت الفریضة فابدأ بالفریضة(1). إلی غیر ذلک ممّا استظهر منها عدم جواز الإتیان بالنافلة قبل الإتیان بفریضة الوقت إلاّ فی موارد قیام الدلیل علی أنّ نافلة الفریضة کونها قبل الإتیان بالحاضرة کنافلة الظهرین بل نافلة الفجر بعد طلوعه، کما استظهر من بعضها عدم جواز الإتیان بالنافلة إذا کان علی المکلف قضاء الفریضة، ولکن الأظهر أنّ الإتیان بالنافلة قبل الإتیان بالفریضة فی وقتها جایز بلا فرق بین قضاء النافلة أو النافلة المبتدأة فضلاً عن النافلة المترتبة التی یکون موردها بحسب الأصل قبل الإتیان بالفریضة.

والفرق أنّ تأخیر القضاء والإتیان بالنافلة بعدها أفضل إلاّ أن یکون فی البین دلیل علی أنّ مورد مشروعیتها بحسب الأصل قبل الفریضة وبعد دخول وقتها قد تقدّم الدلیل علی جواز الإتیان بنافلة الفجر عند طلوع الفجر وبعد طلوعه جایز، وما ورد من الأمر بالإتیان بها قبل الفجر وأنها من صلاة اللیل یحمل علی أفضلیة إدراجها فی صلاة اللیل، وما ورد فی صحیحة زرارة من قیاسها بالصوم ندباً الغرض منه تعلیم زرارة لکیفیة الرد علی العامة المعروف منهم أنّ نافلة الفجر وقتها بعد طلوعه ویقال علیهم بأنّ مقتضی القیاس عدم جواز الإتیان بها بعد الفجر، وماورد من النهی عن التنقل إذا ورد وقت الفریضة المراد أفضلیة تقدیم الفریضة، سواء کان التنفل بالإتیان بالنافلة أداءً أو قضاءً، وکذا المراد فیما ورد فیه الأمر بالإتیان بالفریضة لما قام دلیل علی جواز الإتیان بها قبلها وفی موثقة سماعة قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی

ص :288


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 264 ، الباب 50 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المسجد وقد صلّی أهله أیبتدئ بالمکتوبة أو یتطوّع؟ فقال: إن کان فی وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفریضة _ إلی أن قال _ : ولیس بمحظور علیه أن یصلی النوافل من أول الوقت إلی قریب من آخر الوقت.(1)

وصحیحة عمر بن یزید أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الروایة التی یروون أنه لا یتطوع فی وقت فریضة ماحدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقیم فی الإقامة، فقال له: إنّ الناس یختلفون فی الإقامة؟ فقال: المقیم الذی یصلی معه(2). وموثقة إسحاق بن عمار قال: قلت: أُصلی فی وقت فریضة نافلة؟ قال: نعم، فی أول الوقت إذا کنت مع إمام تقتدی به فإذا کنت وحدک فابدأ بالمکتوبة(3). وظاهر ما تقدم أفضلیة ترک النافلة لإدراک وقت فضیلة الفریضة أو الصلاة جماعة، وإلاّ فلا بأس بالإتیان بالنافلة فی وقت الفریضة.

وفی صحیحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام إذا دخل وقت الفریضة أتنفل أو أبدأ بالفریضة؟ قال: إن الفضل أن تبدأ بالفریضة(4). فإنّ التعبیر بالفضل ظاهره جواز البدء بالنافلة والتنفل من غیر تقیید بکونها نافلة تلک الفریضة لیقال باختصاص ما تقدم بنافلة الظهرین، بل فی صحیحة الحلبی، قال: سئل أبوعبداللّه علیه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متی یقضیها؟ قال: متی شاء إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء(5). فإنّها تعمّ فوت النوافل النهار وقضائها بعد صلاة

ص :289


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 226 ، الباب 35 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 228 ، الباب 35 من أبواب المواقیت، الحدیث 9 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 226 _ 227 ، الباب 35 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 230 ، الباب 36 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 241 ، الباب 39 من أبواب المواقیت، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المغرب، وقبل صلاة العشاء تکون من التنفل فی وقت الفریضة ونحوها صحیحة محمد بن مسلم(1) ومثلها ما ورد فی الأمر بالإتیان بصلاة الوتر ورکعتی الفجر بعد طلوعه.(2)

وأما جواز التنفل لمن علیه قضاء الفریضة فیدل علیه موثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتی طلعت الشمس؟ فقال: «یصلی رکعتین ثم یصلی الغداة»(3) وقد ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان قضیة غلبة النوم علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله حتی آذاه حر الشمس ثم استیقظ فعاد نادیه ساعة ورکع رکعتین ثم صلّی الصبح الحدیث(4). وما فی التهذیب من أنّ التطوع بالرکعتین لاجتماع الناس لإقامة الجماعة(5) کما تری بلا شاهد مع أنّ إطلاق الموثقة یدفعه، بل لا سبیل لنا إلی العلم بصدور مثلها أو نقلها عن المعصوم علیه السلام حیث إنّ غلبة النوم علی النبی صلی الله علیه و آله لا یناسب عصمته.

ودعوی أن_ّه کان بمشیة اللّه للمصلحة العامة لئلا یتخیل الناس أنّ النبی لیس بشر یدفعها ما فی ذیل الصحیحة: وکره المقام وقال: نمتم بوادی الشیطان(6). وقوله علیه السلام کما فی روایة الذکری ردّاً علی الحکم بن عتیبة ... ألا اخبرتهم أنه قد فات الوقتان جمیعاً

ص :290


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 241 ، الباب 39 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقیت .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 284 ، الباب 61 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 283 ، الباب 61 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
5- (5) تهذیب الأحکام 2 : 265 ، ذیل الحدیث 95 .
6- (6) وسائل الشیعة 4 : 283 ، الباب 61 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وأنه کان قضاءً من رسول اللّه صلی الله علیه و آله (1) علی تقدیر وقوعه إلزامی فلا یصح الاستدلال.

وممّا ذکر أن_ّه لا یصح الاستدلال علی عدم مشروعیة النافلة لمن علیه فائتة الفریضة بصحیحة یعقوب بن شعیب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل ینام عن الغداة حتی تبزغ الشمس أیصلی حین یستیقظ أو ینتظر حتی تنبسط الشمس؟ قال: یصلی حین یستیقظ، قلت: یوتر أو یصلی الرکعتین؟ قال: بل یبدأ بالفریضة(2). فإنّها معارضة بموثقة أبی بصیر المتقدمة إن لم یحمل الأمر بالبدء بقضاء فریضة الصبح أولاً ثم قضاء الوتر أو الرکعتین علی الأفضلیة.

ویستدل أیضاً لعدم جواز النافلة لمن علیه قضاء الفریضة بصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنه سئل عن رجل صلی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلها أو نام عنها؟ قال: یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها من لیل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم یتم ما قد فاته فلیقض مالم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاة التی قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فلیصلها فإذا قضاها فلیصل مافاته ممّا قد مضی، ولا یتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة کلها(3). بدعوی أنّ مقتضی الإطلاق فی قوله علیه السلام : «ولا یتطوع برکعة» مقتضاه عدم جواز التطوع لمن علیه القضاء.

ولکن لا یخفی أنّ قوله علیه السلام : «ولا یتطوع» ناظر إلی بیان الحکم فی فرض وقت الصلاة الحاضرة، حیث إنه عطف علی الجزاء للشرط من قوله فإذا دخل وقت الصلاة ولم یتم ما فاته فلیقض لا أنه حکم مستقل عدل للقضیة الشرطیة، وإلاّ إن کان الأنسب

ص :291


1- (1) الذکری 2 : 422 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 284 ، الباب 61 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 256 ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 3 .

(مسألة 17) إذا نذر النافلة لا مانع من إتیانها فی وقت الفریضة ولو علی القول بالمنع[1] هذا إذا أطلق فی نذره، وأم_ّا إذا قیّده بوقت الفریضة فإشکال علی القول بالمنع وان أمکن القول بالصحة؛ لأنّ المانع إنما هو وصف النفل، وبالنذر یخرج عن هذا الوصف ویرتفع المانع ولا یرد أنّ متعلق النذر لابد أن یکون راجحاً،

الشَرح:

للإمام علیه السلام أن یذکرها قبل الشرطیة، ولو لم یکن ما ذکرنا ظاهرها فلا أقل من احتمالها فتکون الصحیحة ما دل علی المنع عن التطوع فی وقت الفریضة، وقد حملناها علی أفضلیة إتیان الصلاة الأدائیة قبل التطوع وإذا کان الإتیان بالنافلة قبل الإتیان بفریضة الوقت جائزاً فلا یمکن الالتزام بعدم جواز التطوع قبل القضاء فی وقت الفریضة مع أنّ هذا غیر عدم جواز النافلة لمن علیه الفریضة الفائتة مع أنه لا قائل بعدم جواز النافلة لمن علیه الفائتة وجوازها لمن علیه الفریضة الحاضرة.

وأم_ّا الاستدلال بالمرسلة المرویة عن النبی صلی الله علیه و آله فی المستدرک: «لا صلاة لمن علیه صلاة»(1) فلضعفها بل معارضتها بما ورد فی جواز النافلة قبل الإتیان بفریضة الوقت بل لمن علیه فائتة لا یصح إلاّ بالالتزام بأنّ الاحتیاط الاهتمام بقضاء الفرائض قبل النوافل کما هو المروی أیضاً فی نهج البلاغة إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها(2). ولا قربة فی النوافل إذا أضرت بالفرائض.(3)

النافلة المنذورة لا مانع من إتیانها فی وقت الفریضة

[1] والوجه فی عدم الإشکال عند الماتن وغیره حتی بناءً علی عدم جواز النافلة

ص :292


1- (1) مستدرک الوسائل 3 : 160 ، الباب 46 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .
2- (2) نهج البلاغة : الحکمة 279 .
3- (3) نهج البلاغة : الحکمة 39 .

وعلی القول بالمنع لارجحان فیه فلا ینعقد نذره؛ وذلک لأنّ الصلاة من حیث هی راجحة ومرجوحیتها مقیدة بقید یرتفع بنفس النذر، ولا یعتبر فی متعلق النذر الرجحان قبله، ومع قطع النظر عنه حتی یقال بعدم تخلفه فی المقام.

الشَرح:

فی وقت الفریضة أو من علیه قضائها هو أنه مع نذر النافلة مطلقة أی بلا قید الإتیان بها فی وقت الفریضة قبل أدائها أو قبل الفراغ ممّا علیه من قضاء الفریضة بحیث یمکن للمکلف الإتیان بالنافلة بعد أداء الفریضة أو قضائها یکون من النذر الطبیعی الراجح فینعقد نذره، ویکون طبیعی النافلة النافلة الواجبة، وإذا وجبت زالت عنها عنوان التطوع یعنی الإتیان بها من غیر إلزام من الشارع بل یکون الإتیان بها بإلزام الشارع لإیجابه الوفاء به عبارة عن الإتیان بالمنذور، وحیث إنّ المنذور عبادة فلا بد من وقوعها بقصد التقرب، فیکون الإتیان بالنافلة حتی فی وقت الفریضة قبل أدائها أو الإتیان بها قبل ما علیه من القضاء بقصد الوفاء بالنذر مصحّحاً لقصد التقرب من غیر انطباق عنوان التطوع علیه، وکذا الحال فیما إذا تعلق النذر بالإتیان بها فی وقت الفریضة، ولکن غیر مقیّدة بالإتیان بها قبل أداء الفریضة بأن کان وقت الفریضة واسعة یمکن الإتیان بالنافلة بعدها قبل خروج وقتها، ونظیره نذر النافلة فی وقت یمکن الفراغ عما علیه من قضاء الفرائض قبل ذلک الوقت فإنّ مع نذر طبیعی النافلة من غیر تقیید بالإتیان بها قبل الفریضة یرتفع عن المنذور عنوان التطوع وهو الإتیان بالعمل من غیر الزام من الشارع، ولذا یجوز الإتیان بها قبل الإتیان بالفریضة أو الفرائض الفائتة.

ولو تعلق النذر بالإتیان بالنافلة فی وقت الفریضة قبل أدائها أو تعلق بالإتیان بالنافلة قبل قضاء الفریضة فرجح الماتن قدس سره صحة النذر، فإنّ المنع عن الإتیان بالنافلة قبل الإتیان بفریضة الوقت أو قبل قضاء الفریضة لیس إلاّ أنّ انطباق التطوع والتنفل قبل

ص :293

.··· . ··· .

الشَرح:

أداء الفریضة فی وقتها أو قبل قضاء الفریضة علی الإتیان بالنافلة یوجب مرجوحیتها، وإلاّ فالنافلة فی نفسها واجدة لتمام شرایطها مع قطع النظر عن الانطباق المذکور راجحة، فإنّ الصلاة قربان کل تقی(1). وبالنذر یزول انطباق عنوان التطوع عن النافلة ویکون الإتیان بها لإلزام الشارع بها ویکون من الإتیان بالواجبة وقت الفریضة أو قبل قضاء الفریضة، ولا یعتبر فی صحة النذر کون المنذور مع قطع النظر عن عنوان النذر ذا عنوان راجح، بل یکفی کون المنذور راجحاً ولو بزوال عنوان یوجب مرجوحیته بالنذر.

نعم، لو لم یزل العنوان المرجوح بالنذر کما إذا نذر استقبال الریح عند التخلی أو استقبال القبلة عنده أو نذرت الحائض الإتیان بالصلاة أیام حیضها فلا یوجب ذلک انعقاد النذر ویجری ما ذکر فی نذر النافلة وقت الفریضة فی نذر الصوم المندوب ممن علیه قضاء الصوم الواجب، وقد یقال یتعین فی الفرضین الأولین بناءً علی عدم جواز النافلة فی وقت الفریضة أو لمن علیه قضاء الفریضة الإتیان بالنافلة بعد قضاء الفریضة وبعد أداء فریضة الوقت، ویحکم فی الفرض الأخیر ببطلان النذر بدعوی أن_ّه لا یعقل تعلق النهی بعنوان التطوع کعنوان الإطاعة فإنّ التطوع عبارة عن امتثال الأمر الندبی، کما أنّ الإطاعة عنوان لامتثال الأمر سواء کان أمراً وجوبیاً أو ندبیاً وما یمکن النهی عنه هو نفس الصلاة التی ینطبق علیها عنوان النافلة إذا تعلق بها الأمر الندبی والفریضة والواجبة إذا تعلق بها الأمر الوجوبی وما یتعلق به النذر لابد من أن یکون راجحاً مع قطع النظر عن تعلق النذر کما هو مقتضی قول الناذر للّه علیّ أن أفعل کذا سواء کانت اللام الداخلة علی لفظ الجلالة بمعنی الملک بأن یکون المنذور ملکاً له سبحانه بإنشاء

ص :294


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 43 ، الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

النذر أو کانت متعلقاً بالفعل المنذور، حیث لا یقال لزید: علیّ أن أفعل کذا إلاّ إذا کان الفعل المذکور محبوباً له مع قطع النظر عن هذا الالتزام والمفروض أنّ النافلة قبل الفراغ عما علیه من القضاء أو قبل أداء فریضة الوقت غیر مرغوبة للشارع بل فیها الحزازة.

أقول: الظاهر عدم کون عنوان التطوع کعنوان الإطاعة حیث إن التطوع عبارة عن الإتیان بالفعل من غیر الزام به من ناحیة الشرع، وإذا اقتضی انطباق عنوان التطوع قبل أداء الفریضة أو قبل الفراغ عما علیه من الفائتة علی النافلة التی هی محبوبة فی نفسها علی ما تقدم حصول الحزازة فیها فمع إلزام الشارع بها ینتفی عنها عند الإتیان بها عنوان التطوع فلا تکون فیها حزازة.

ولا یقاس المقام بموردی نذر الاحرام قبل المیقات أو الصوم فی السفر فإنّ الصوم فی السفر غیر مرغوب إلیه فی نفسه لا بعنوان التطوع، وکذلک الإحرام قبل المیقات، فخروج الموردین عمّا یدل علی کون المنذور راجحاً فی نفسه بالتخصیص، بخلاف الإتیان بالنافلة فی وقت الفریضة قبل أدائها أو قبل الفراغ عمّا علیه فإنّ المنذور هی الصلاة النافلة التی فی نفسها مطلوبة، والعنوان القادح فیها وهو عنوان التطوع قبل أداء الفریضة ینتفی بمجرد تعلق النذر بتلک النافلة والکاشف عن رجحان النافلة بعد زوال عنوان التطوع إطلاق الروایات الدالة علی مطلوبیة النافلة وکون الصلاة قربان کل تقی(1) واللّه العالم.

ص :295


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 43 ، الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .

(مسألة 18) النافلة تنقسم إلی مرتبة وغیرها[1] والأُولی: هی النوافل الیومیة التی مر بیان أوقاتها. والثانیة إمّا ذات السبب کصلاة الزیارة والاستخارة والصلوات المستحبة فی الأیام واللیالی المخصوصة، وأما غیر ذات السبب وتسمی بالمبتدأة لا إشکال فی عدم کراهة المرتبة فی أوقاتها وإن کان بعد صلاة العصر أو الصبح وکذا لا إشکال فی عدم کراهة قضائها فی وقت من الأوقات، وکذا فی الصلوات الشَرح:

أقسام النافلة

[1] النافلة من الصلاة علی ثلاثة أقسام:

الأول: النوافل المرتبة أی المستحبة فی کل یوم ولیلة کانت من نافلة الفریضة أو نافلة مستقلة کصلاة اللیل.

الثانی: النافلة ذات السبب والسبب إما أنّ یکون فعلاً بأن یستحب لمن یأتی بفعل خاص، سواء کان الإتیان بها قبل ذلک الفعل کصلاة الطواف المستحب أو بعده کصلاة الزیارة أو أثناءه کصلاة الاستخارة وأما أن یکون السبب الزمان الخاص من لیل أو نهار أو شهر کصلاة أول الشهر ونافلة لیالی القدر ونحو ذلک، وأم_ّا أن یکون مستحبا من غیر سبب وتسمی بالنافلة المبتدأة فإنّ الصلاة قربان کل تقی(1)، والصلاة خیر موضوع: من شاء استقل ومن شاء استکثر.(2)

ثم إنّه یؤتی بصلاة النافلة رکعتین رکعتین إلاّ ما استثنی علی ما تقدم والمنسوب إلی المشهور کراهة النافلة فی خمسة أوقات: وقتان منها من قبیل الفعل وهما ما بعد صلاة الصبح إلی طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلی غروبها، وثلاثة منها من قبیل الزمان: الأول: النافلة عند طلوع الشمس إلی أن تذهب حمرتها وینبسط شعاعها.

ص :296


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 43 ، الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .
2- (2) مستدرک الوسائل 3 : 43 ، الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحدیث 9 .

ذوات الأسباب، وأما النوافل المبتدأة التی لم یرد فیها نص بالخصوص وإنّما یستحب الإتیان بها لأنّ الصلاة خیر موضوع وقربان کل تقی ومعراج المؤمن فذکر جماعة أنه یکره الشروع فیها فی خمسة أوقات:

الشَرح:

الثانی: عند وصول الشمس إلی خط نصف النهار إلی أن تزول، ویستثنی من ذلک یوم الجمعة لاستحباب الرکعتین من النافلة یوم الجمعة عند وصولها إلیه. الثالث: عند اصفرار الشمس قبیل الغروب إلی أن تغرب أو إلی أن تزول الحمرة المشرقیة بأن یدخل وقت فریضة المغرب، ولا یخفی أنه یتصل فی الأوقات الأربعة المکروهة بعضها ببعض فإنّ ما بعد صلاة فریضة الصبح إلی طلوع الشمس یتصل به طلوع الشمس إلی زوال حمرتها وانبساط شعاعها، کما یتصل وقت الکراهة ما بعد صلاة العصر إلی قبیل الغروب من اصفرار الشمس.

ولکن خصص کراهة النافلة فی تلک الأوقات أکثر الأصحاب بالنافلة المبتدأة ولم یروا الکراهة فی ذات السبب والمرتبة ولو کانت المرتبة قضائیة، وعمم بعضهم لجمیعها أو لغیر القضاء.

وینبغی التکلم فی مقامین:

أحدهما: کراهة النافلة مطلقا أو خصوص المبتدأة بعد صلاة العصر إلی غروب الشمس، وکذا ما بعد صلاة الصبح إلی زمان طلوع الشمس أم لا.

والثانی: کراهتها مطلقا أو فی المبتدأة فقط فی الأزمنة الثلاثة أم لا.

أم_ّا المقام الأول فیستدل علی الکراهة بمعتبرة محمد الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: إنّ الشمس تطلع بین قرنی الشیطان، وتغرب بین قرنی الشیطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتی تصلّی

ص :297

أحدها: بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس.

الثانی: بعد صلاة العصر حتی تغرب الشمس.

الشَرح:

المغرب(1). وفی معتبرة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام : لا صلاة بعد العصر حتی تصلّی المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس(2). ولا ینبغی التأمل فی سند الروایتین فإنّ فی سند الشیخ إلی علی بن الحسن الطاطری الجرمی علی بن محمد بن الزبیر القرشی(3) وهو وإن لم یوثق الاّ انه قد ذکرنا عند تصحیح سند الشیخ إلی علی بن الحسن بن فضال أنّ علی بن محمد کان من المعاریف وأنه کان یؤخذ منه کتب علی بن الحسن بن فضال، ولم یرد فی حقه قدح ویکشف ذلک أنه کان مستورا فی زمانه المعبر عنه بحسن الظاهر لجریان العادة علی نقل القدح لو کان فی الشخص المعروف عند الناس بحیث یؤخذ منه الحدیث قدح، ولکن الذی یوهن الخبرین التعلیل الوارد فی الأول منهما بأن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: إنّ الشمس تطلع بین قرنی الشیطان وتغرب بین قرنی الشیطان(4)، فإنّه مضافا إلی ما یأتی من فساده لا یکون مقتضاه الکراهة بعد صلاة الفجر إلی قبل طلوع الشمس، فإنه ربما یکون بینهما ساعة ونصف ولا بین ما بعد صلاة العصر إلی قبل الغروب، فإنّ المکلف ربما یأتی بصلاة العصر فی وقت یکون بینهما ست ساعات أو أزید.

ص :298


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 234 ، الباب 38 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 235 ، الباب 38 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 . عن التهذیب 2 : 174، الحدیث 153 .
3- (3) التهذیب 10 : 76 من المشیخة .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 234 ، الباب 38 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

الثالث: عند طلوع الشمس حتی تنبسط.

الرابع: عند قیام الشمس حتی تزول.

الشَرح:

وممّا یدل علی الحکم المذکور ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلاً من جامع البزنطی، عن علی بن سلمان، عن محمد بن عبداللّه بن زرارة، عن محمد بن الفضیل، عن أبی الحسن علیه السلام فی حدیث أنه صلّی المغرب لیلة فوق سطح من السطوح فقیل إنّ فلانا کان یفتی عن آبائک علیهم السلام : لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس وبعد العصر إلی أن تغیب الشمس، فقال: کذب لعنه اللّه علی أبی أو قال: علی آبائی.(1)

وقد یناقش(2) فی الروایة بعدم معلومیة سند ابن إدریس إلی جامع البزنطی، وأُجیب بأنّ ابن إدریس حیث لا یری اعتبار الخبر الواحد ولم یکن یعمل به فنقله کتابا یدل علی أنه وصل إلیه بالتواتر أو بخبر واحد محفوف بالقرینة، ثم تأمل هذا المجیب طاب ثراه فی اعتبارها؛ لأنّ علی بن سلمان غیر مترجم یعنی مهمل، وقال: وصاحب الحدائق قدس سره وإن نقلها عن مستطرفات عن جامع البزنطی عن علی بن سلیمان عن محمد بن عبداللّه بن زرارة عن محمد بن الفضیل البصری الاّ أنّ علی بن سلیمان أیضا مجهول.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّه لو کان عدم عمل ابن ادریس بالخبر الواحد دلیلاً علی وصول جامع البزنطی إلیه بالمتواتر أو المحفوف بالقرینة القطعیة لکان جمیع الروایات التی تنقلها عن جامعه معتبرة لأن_ّه لا ینقل فی المستطرفات الخبر الواحد الذی لا قرینة قطعیة علی اعتباره؛ لأن_ّه لا یعمل بالخبر الواحد المجرد.

ص :299


1- (1) السرائر 3 : 580 .
2- (2) انظر التنقیح 11 : 354 .

الخامس: عند غروب الشمس أی قبیل الغروب، وأم_ّا إذا شرع فیها قبل ذلک

الشَرح:

والحاصل إذا لم یثبت لنا أنّ ما ینقل فی المستطرفات عن جامع البزنطی أو غیره قد وصل إلیه بطریق معتبر عندنا فلا تخرج تلک الروایات عن الخلل فی السند ولو لم تکن فی الرواة لصاحب الکتاب عن الإمام علیه السلام ضعف.

وأما معتبرة علی بن بلال، قال: کتبت الیه فی قضاء النافلة من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ومن بعد العصر إلی أن تغیب الشمس، فکتب: لا یجوز ذلک إلاّ للمقتضی(1). فلا یخلو عن إجمال ولعل المراد من القضاء الإتیان بالنافلة المبتدأة والمراد بالمقتضی من یأتی قضاء النافلة الفائتة ودعوی عدم صحة ارادة ذلک من المقتضی؛ لأنّ السؤال فی الروایة عن القضاء یدفعها إمکان أن یکون المراد بالقضاء فی السؤال الإتیان لا القضاء فی مقابل الأداء.

نعم، لا یصح دعوی کون المراد من المقتضی نافلة ذات السبب حیث إنه لا یناسب لتعریف المقتضی ولا کون اللام بمعنی الاختصاص، بل کان المتعین أن یقال إلاّ بمقتضٍ أو المقتض بأن تکون اللام بمعنی التعلیل والسببیة من غیر دخول الألف واللام.

وفی البین بعض روایات مضمونها یقرب من الروایات المتقدمة ولکن علی تقدیر تمامیتها لابد من رفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی قضاء النافلة وذات السبب کصحیحة معاویة بن عمار، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: خمس صلوات لا تترک علی حال: إذا طفت بالبیت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الکسوف، وإذا نسیت فصل إذا ذکرت، وصلاة الجنازة(2). وذلک فإنّ الصلاة للإحرام بل الصلاة لطواف المستحب من

ص :300


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 235 ، الباب 38 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 241 ، الباب 39 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

فدخل أحد هذه الأوقات وهو فیها فلا یکره إتمامها، وعندی فی ثبوت الکراهة فی المذکورات إشکال.

الشَرح:

النافلة ذات السبب، وقوله: إذا نسیت، تعمّ النافلة التی لها قضاء.

وروایة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: خمس صلوات تصلّیهن فی کل وقت: صلاة الکسوف، والصلاة علی المیت، وصلاة الإحرام، والصلوات التی تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلی طلوع الشمس وبعد العصر إلی اللیل(1). ولیس فی سندها إلاّ هشام (هشام بن حیان) ابن أبی سعید المکاری.

وصحیحة جمیل بن دراج، قال: سألت أبا الحسن الأول عن قضاء صلاة اللیل بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس؟ قال: نعم، وبعد العصر إلی اللیل فهو من سرّ آل محمد المخزون(2). والسند صحیح لأن_ّه یرویها بسنده عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن إبراهیم، عن محمد بن عمرو الزیات، عن جمیل بن دراج والمراد بإبراهیم إبراهیم بن هاشم کما یظهر من سایر روایات محمد بن أحمد بن یحیی عن إبراهیم عن محمد بن عمرو الزیات.

ولا یخفی أنّ القضاء کونه من سرّ آل محمد المخزون لا یناسب الکراهة، أضف إلی ذلک ما یدل علی عدم اختصاص ذلک بقضاء صلاة اللیل، وفی صحیحة الحسین بن أبی العلاء، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «اقضِ صلاة النهار أی ساعة شئت من لیل أو نهار کل ذلک سواء»(3). فإنّها تعمّ قضاء الفرائض والنوافل وإنّ ساعات اللیل والنهار سواء بالإضافة إلی قضائها.

ص :301


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 241 ، الباب 39 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 243 _ 244 ، الباب 39 من أبواب المواقیت، الحدیث 14 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 243 ، الباب 39 من أبواب المواقیت، الحدیث 13 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والمتحصل لو قیل بکراهة النافلة بعد صلاة الصبح إلی طلوع الشمس أو بعد صلاة العصر إلی الغروب فلابد من رفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی ذات السبب وقضاء النافلة المرتبة، وأم_ّا النافلة المرتبة أداء فهو مقتضی مشروعیتها قبل صلاة الظهرین أو بعدهما علی تفصیل، قد تقدم فی بیان أوقات النوافل کما تقدم جواز قضاء الفرائض قبل الأدائیة وبعدها بل قضاء العشاءین بعد صلاة الفجر إلی طلوع الشمس کان مورد النص.

وعلی الجملة، کراهة النافلة بعد صلاة الفجر إلی طلوع الشمس وبعد صلاة العصر یحتمل جدا کونها لرعایة مذهب العامة، وأم_ّا النافلة عند طلوع الشمس وعند وصولها إلی نصف النهار وعند قربها إلی الغروب وارد فی روایات ضعیفة، ومعللة بکون طلوع الشمس وغروبها بین قرنی الشیطان وعند وصولها إلی نصف النهار یقربها الشیطان، وهذا التعلیل مع فساده فی نفسه یعارضها ما رواه الصدوق قدس سره فی کتاب إکمال الدین وإتمام النعمة عن مشایخه محمد بن أحمد السنائی وعلی بن أحمد بن محمد الدقاق والحسین بن إبراهیم المؤدب وعلی بن عبداللّه الوراق قالوا: حدثنا أبوالحسین محمد بن جعفر الأسدی قال: فیما ورد من الشیخ محمد بن عثمان العمری فی جواب مسائله إلی صاحب الدار: وأم_ّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن کان کما یقول الناس: إنّ الشمس تطلع بین قرنی الشیطان وتغرب بین قرنی الشیطان فما أرغم أنف الشیطان بشیء أفضل من الصلاة فصلّها فارغم أنف الشیطان(1). وهذه المکاتبة وإن لا تخلو عن المناقشة فی سندها لعدم ثبوت توثیق لهولاء المشایخ لا لاحتمال سندها القطع، حیث إنّ ظاهرها وصول الجواب إلی

ص :302


1- (1) کمال الدین و تمام النعمة : 520 ، الحدیث 49 .

.··· . ··· .

الشَرح:

محمد بن جعفر الأسدی بواسطة محمد بن عثمان العمری رضوان اللّه علیهما.

وعلی الجملة، المطلقات الواردة فی استحباب الصلاة فی کل وقت کقوله علیه السلام : الصلاة قربان کل تقی(1). وخیر موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استکثر(2) وما ورد من الإتیان بقضاء الفائتة فی أی ساعة وأی حالات وإطلاق ما ورد فی نافلة ذات السبب کصلاة الإحرام والطواف مقتضاه عدم کراهة النافلة حتی المبتدأة فی شیء من الأوقات.

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره من أنه إذا شرع فی النافلة قبل وقت الکراهة ثم دخل وقتها فلا یکره اتمامها فلم یظهر له وجه، وما ورد فی إتمام نافلة الظهرین إذا دخل وقت فضیلة الصلاتین لا یجری فی المقام، بل مقتضی ما دلّ علی الکراهة فی الأوقات الخمسة علی تقدیر تمامیته وکون الکراهة بمعنی مرجوحیة الفعل الذی لا یشرع معه العبادة رفع الید عنها، ومع کون المرجوجیة بالإضافة إلی غیر هذه الأوقات فاتمها فمقتضاها ثبوت المرجوجیة اللهم الاّ أن یقال ظاهر أخبار الکراهة الدخول فی الصلاة فی تلک الأوقات لا إتمامها بعد الدخول فی الصلاة فی غیرها.

ص :303


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 43 ، الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .
2- (2) مستدرک الوسائل 3 : 43 ، الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحدیث 9 .

ص :304

فصل فی أحکام الأوقات

(مسألة 1) لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلّی بطلت وإن کان جزء منها قبل الوقت[1] ویجب العلم بدخوله حین الشروع فیها، ولا یکفی الظن لغیر ذوی الأعذار، نعم یجوز الاعتماد علی شهادة العدلین علی الأقوی، وکذا علی أذان العارف العدل، وأما کفایة شهادة العدل الواحد فمحل إشکال.

الشَرح:

فصل فی أحکام الأوقات

لا تجوز الصلاة قبل الوقت

[1] وذلک فإنّ ظاهر خطاب التوقیت فی الصلوات أن تقع کل صلاة من أولها إلی آخرها فی ذلک الوقت، وشرطیة الوقت للصلاة کشرطیة الطهارة والقبلة وغیرهما لها مقتضاها کونها قیدا لجمیع أجزائها من حین الدخول فیها فلا فرق بین فقدان الشرط بالإضافة إلی الجزء منها أو لتمامها، وفی صحیحة عمر بن یزید، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لیس لأحد أن یصلی صلاة إلاّ لوقتها وکذلک الزکاة _ إلی أن قال _ وکل فریضة إنّما تؤدّی إذا حلّت(1) إلی غیر ذلک ووجوب العلم بدخول الوقت عند الشروع فی الصلاة لإحراز امتثال الأمر بالصلاة المؤقتة عقلی، حیث إنّ التکلیف بها لا یحرز سقوطه إلاّ بإحراز دخول الوقت عند الشروع فیها ولا تکفی الموافقة الاحتمالیة ومنها الموافقة الظنیة إذا لم یقم علی اعتبارها دلیل.

نعم، لو قام دلیل علی الاکتفاء وفی موارد أو اعتبار الظن مطلقا أو ظن خاص فلا بأس بالاکتفاء؛ لأنّ الاکتفاء ما لم ینکشف الخلاف لازم عقلی للاعتبار وقد یستظهر

ص :305


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 166 ، الباب 13 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

اعتبار الظن بدخول الوقت کاعتبار الظن بالقبلة کما حکی ذلک عن بعض الأصحاب کما تردد فی جواز الاکتفاء البعض الآخر واستظهر ذلک من خبر إسماعیل بن رباح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا صلّیت وأنت تری أنک فی وقت ولم یدخل الوقت فدخل الوقت وأنت فی الصلاة فقد أجزأت عنک»(1) بدعوی قوله: «وأنت تری أنک فی وقت» یشمل صورة الظن أیضا کصورة الیقین والاعتقاد.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ ظاهره صورة الاعتقاد والیقین، حیث إنّ الرؤیة أقوی من مجرد الاعتقاد والیقین فمدلولها من کان علی یقین من دخول الوقت ولکنه لم یدخل ودخل فی الصلاة ثم دخل الوقت أثنائها أجزأت تلک الصلاة، کما أفتی بذلک کثیر من الأصحاب منهم الماتن کما یأتی فی المسألة الثالثة، ولکن الروایة لضعفها سندا بإسماعیل حیث لم یثبت له توثیق یشکل الاعتماد علیها کما یأتی.

نعم، قد یناقش فی إطلاق الزمان بأنه لا یجوز التمسک به فإنّ الروایة فی مقام بیان حکم آخر ولعل مراده قدس سره أنه لو کان لقوله: «وأنت تری أنک فی وقت» شمول بالإضافة إلی الظن یکون التمسک بإطلاق قید الموضوع للحکم بالإجزاء لا بالإضافة إلی جواز الدخول فی الصلاة بمجرد الظن بدخول الوقت، ولکن لا یخفی ما فی المناقشة فإنّ الحکم بالإجزاء بعد فرض جواز الدخول فی الصلاة ولو عذرا أو ظاهرا، ولو کان فی الروایة إطلاق بالإضافة إلی الحکم بالإجزاء فی صورة الدخول فیها بظن الوقت کان لازمه جواز الدخول فیه مع الظن بدخول الوقت، وإن لم یکن له اطلاق کما إذا قلنا بأنّ ظاهره الاعتقاد والیقین أو قلنا بأنه یرفع الید عن إطلاقها بما تقدم من عدم جواز

ص :306


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 206 ، الباب 25 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

الدخول فی الصلاة إلاّ إذا حلّت فلا یکون فی الحکم بالإجزاء أیضا إطلاق بحیث یشمل الظن بدخول الوقت.

نعم، یجوز الدخول فی الصلاة بقصد إتیان الواجب بنحو الجزم إذا قامت بیّنة علی دخول الوقت؛ لأنّ البینة تثبت بها الموضوعات للأحکام لظهور قوله صلی الله علیه و آله إنّما أقضی بینکم بالبینات والأیمان(1). فی کون شهادة العدلین کانت بینة للأُمور مع قطع النظر عن مقام القضاء لا أنّ شهادتهما تکون بیّنة حال القضاء، وإلاّ لم یکن لعطف الأیمان علیها، حیث إنّ الأیمان أیضا من البینة فی مقام المراد إذا لم یقم المدعی شهادة علی دعواه، ولا مجال فی المقام لدعوی أنّ اعتبار البینة علی دخول الوقت لم یقم علیه دلیل، وأردف الماتن علی البنیة الأذان من العادل العارف بالوقت فیجوز الدخول فی الفریضة بسماع الأذان منه لقوله علیه السلام فی صحیحة الحلبی، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الخیط الأبیض من الخیط الأسود؟ فقال: بیاض النهار من سواد اللیل، قال: کان بلال یؤذّن للنبی صلی الله علیه و آله وابن اُم مکتوم _ وکان أعمی _ یؤذّن بلیل، ویؤذن بلال حین یطلع الفجر فقال النبی صلی الله علیه و آله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.(2)

وظاهرها اعتبار أذان العدل العارف بالوقت، حیث إنّ بلال کان عادلاً عارفا ولیس هذا من اعتبار الوثوق الشخصی لسامع الأذان فإنّ بلال یمکن أن یشتبه فی استعلام الوقت؛ لأنه غیر معصوم. نعم احتمال دخالة عدله فی اعتبار أذانه موجود کما فی موارد البینة فإنّه یعتبر فیها شهادة العدلین فلا یکون شهادة غیر العدلین ولو کانا ثقتین کافیة فی القضاء، فلا منافاة بین اعتبار أذان العادل العارف بالوقت وبین الاستشکال فی اعتبار

ص :307


1- (1) وسائل الشیعة 27 : 232 ، الباب 2 من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 10 : 111 ، الباب 42 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

خبر العدل بدخول الوقت أو خبر الثقة به فإنه لاحتمال اهتمام الشارع بحرمة الأذان وکرامة المؤذن فی اعتباره. نعم ربما یستظهر من صحیحة ذریح المحاربی عدم اعتبار العدالة فی المؤذن العارف حیث قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : «صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شیء مواظبة علی الوقت»(1) ولکن ظاهرها أنّ دخول الوقت عند أذانهم محرز لأنهم لا یؤذنون إلاّ بعد دخول الوقت.

وبتعبیر آخر، لیس مدلولها اعتبار أذان شخص واحد منهم بل أذان جماعتهم، وما ورد فی الروایات من أنّ المؤذنین أُمناء(2). وظاهرها جواز الاعتماد علی أذانهم وإن کانوا غیر العدل لضعفها سندا لا یمکن الاعتماد علیها، بل تلک الروایات معارضة بصحیحة علی بن جعفر المروی من کتابه.

ولا یخفی أنّ اعتبار أذان العدل العارف بالوقت من کان عارفا بدخوله بالنظر لا بالحساب والتقدیر، فإنّ أذانه غیر معتبر إلاّ مع حصول الوثوق الشخصی فإنّ بلال کان یؤذن بالرؤیة والنظر إلی الفجر، بخلاف ابن أُم مکتوم فإنه کان أعمی.

ثم إن الماتن قدس سره قد استشکل فی اعتبار خبر العدل بدخول الوقت فضلاً عن خبر الثقة به، ووجهه ما تقدم سابقا من أنه ورد فی روایة مسعدة بن صدقة من أنّ الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة(3). حیث ظاهر انحصار إحراز الموضوعات علی البینة والعلم، ولو کان خبر العدل معتبرا لکان اعتبار البینة فیها لغوا فلا تصلح الروایة للاستثناء من العام الوارد فیها.

ص :308


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 378 ، الباب 3 من أبواب الأذان، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 379 ، الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعة 17 : 89 ، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4 .

وإذا صلّی مع عدم الیقین بدخوله ولا شهادة العدلین أو أذان العدل بطلت[1] إلاّ إذا تبین بعد ذلک کونها بتمامها فی الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.

الشَرح:

وبتعبیر آخر، تحسب الروایة ردعا عن السیرة العقلائیة الجاریة علی الاعتناء بخبر الثقات من غیر فرق بین الموضوعات والأحکام، ویمکن أن یکون نظره إلی بعض الروایات الظاهرة فی لزوم تبیّن الوقت وعدم الاکتفاء بسماع الأذان من المؤذن فی مقابل بعض الروایات الظاهرة فی جواز الاعتماد؛ لأنّ المؤذنین الأُمناء وکلتا الطائفتین أضعفهما سندا بل دلالة فی بعضها لا یمکن الاعتماد علیهما، وروایة مسعدة بن صدقة(1) أیضا لضعفها سندا بل دلالة أیضا لاحتمال کون المراد بالبینة معناها اللغوی لا خصوص شهادة العدلین، مع أنّ مضمونها موارد دوران الأمر بین الحلال والحرام لا موارد الشک فی تحقق الموضوع للواجب کما هو المفروض فی المقام لا تصلح رادعا عن حجیّة أخبار الثقة، فإنه لا فرق فی سیرة العقلاء فی الاعتناء بخبر الثقة بین خبره عن موضوع الحکم أو نفس الحکم والقرار إلاّ فی مقام الترافع والدعاوی مع أنّ ما ورد فی قضیة بلال شاهد للحکم فإنّ الاعتناء بأذانه لإعلامه بدخول الوقت لا لخصوصیة فی نفس الأذان بحسب المتفاهم العرفی.

الصلاة بلا یقین بدخول الوقت وشهادة العدلین أو الأذان باطلة

[1] المراد بالبطلان عدم جواز الاکتفاء بتلک الصلاة ولزوم إعادتها لتحصیل العلم بالفراغ من التکلیف المتوجه إلیه عند دخول الوقت لا الحکم بفسادها حتی فی فرض عدم إخلال بقصد التقرب وانکشاف وقوعها بعدها فی وقتها بتمامها، کما أن_ّه لو تبین بعدها وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت لفقدها لشرط صحتها وهو الوقت،

ص :309


1- (1) تقدمت فی الصفحة السابقة.

(مسألة 2) إذا کان غافلاً عن وجوب تحصیل الیقین أو ما بحکمه فصلّی ثم تبین وقوعها فی الوقت بتمامها صحت، کما أن_ّه لو تبین وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وکذا لو لم یتبیّن الحال، وأم_ّا لو تبیّن دخول الوقت فی أثنائها ففی الصحة إشکال فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.

الشَرح:

والبطلان فی هذه الصورة بمعنی الفساد، بخلاف ما إذا لم ینکشف الحال فإنه بمعنی لزوم إحراز الامتثال وعدم جواز الاکتفاء إلاّ بالموافقة القطعیة، واما إذا انکشف دخول الوقت فی الأثناء فمقتضی القاعدة هو البطلان أیضا؛ لأنّ دخول الوقت شرط واقعی للصلاة التی اوّلها التکبیرة وآخرها التسلیمة وشرطیته مطلقة کما هو مقتضی ورود الوقت من حدیث: «لا تعاد»(1) فی ناحیة الاستثناء وفی شمول روایة إسماعیل بن رباح أیضا علی تقدیر العمل بها لهذا الفرض إشکال، حیث ظاهرها کون المکلف علی عذر فی دخوله فی الصلاة قبل الوقت کما إذا اعتقد دخول الوقت فشرع فیها، حیث إنّ الاعتقاد بدخول الوقت عذر، بخلاف الغفلة عن وجوب تحصیل الیقین وما بحکمه فی الدخول بالصلاة بقصد الجزم فإنّ هذه الغفلة تسقط عن العذریة بالأدلة الواردة فی وجوب تعلم الأحکام ومتعلقاتها والغفلة الناشئة عن ترک التعلم بعد العلم إجمالاً بتوجه التکالیف إلیه تسقط عن العذریة، بل مع قطع النظر عن ذلک أیضا لا یکون هذا الغافل داخلاً فی الموضوع الوارد فی روایة ابن ریاح(2)، حیث إنّ الموضوع فیها من یری دخول الوقت، والمفروض فی المقام أنّ المصلی المذکور یری عدم دخوله ولکن یشرع فی الصلاة غفلة عن الحکم بأنه لا یجوز الدخول فی الصلاة بنیة الامتثال الجزمی إلاّ بعد إحراز دخول الوقت.

ص :310


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) تقدمت فی الصفحة : 306 .

(مسألة 3) إذا تیقن دخول الوقت فصلی أو عمل بالظن المعتبر کشهادة العدلین وأذان العدل العارف فإن تبین وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت[1]

الشَرح:

وربما یقال بجریان قاعدة الفراغ فی صلاته إذا کان غافلاً عن عدم جواز الدخول فیها إلاّ مع الیقین بدخول الوقت ثم بعد الصلاة شک فی أنه هل کان الوقت داخلاً أم لا؟ أخذا بقاعدة الفراغ، نعم إذا کان عند الشروع فی الصلاة شاکا فی دخول الوقت وغافلاً عن عدم جواز الدخول فلا مجری لقاعدة الفراغ؛ لأنّ الشک فی الصحة لم یحدث بعد الفراغ، حیث إنّ الشک الحادث بعده بعینه هو الشک الذی کان من قبل، ولکن جریان القاعدة فی صورة العلم بالغفلة حال العمل لا یخلو عن إشکال خصوصا ما إذا کان الشک فی أصل التکلیف حاله ویأتی مزید توضیح للمقام.

إذا وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت

[1] وذلک فإنّ الوقت فی الصلاة شرط رکنی کما هو مقتضی الاستثناء فی حدیث: «لا تعاد»(1) واعتبار البینة علی دخول الوقت کأذان المؤذن الثقة طریقی لا یفید شیئا بعد کشف الخلاف، ویشهد أیضا صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل صلّی الغداة بلیل غرّه من ذلک القمر ونام حتی طلعت الشمس فاُخبر أنه صلّی بلیل قال: یعید صلاته(2). وصحیحة زرارة، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأیته بعد ذلک وقد صلیت أعدت الصلاة ومضی صومک وتکفّ عن الطعام إن کنت أصبت منه شیئا.(3)

ص :311


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 281 ، الباب 59 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 178 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 17 .

ووجب الإعادة وإن تبین دخول الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام صحت[1]

وأم_ّا إذا عمل بالظن الغیر المعتبر فلا تصحّ وإن دخل الوقت فی أثنائها[2]

الشَرح:

إذا دخل الوقت أثناء الصلاة ولو قبل السلام صحّت

[1] کما هو المنسوب إلی المشهور وعن جماعة من المتقدمین والمتأخرین الحکم بالبطلان(1)، ویستدل علی المنسوب الی المشهور بما رواه المشایخ الثلاثة بسند صحیح عن ابن أبی عمیر عن إسماعیل بن رباح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا صلیت وأنت تری أنک فی وقت ولم یدخل الوقت فدخل الوقت وأنت فی الصلاة فقد أجزأت عنک(2). ودلالتها علی صحة الصلاة فی مفروض الکلام تامة، ولکن الکلام فی سندها لعدم ثبوت توثیق لابن رباح.

ودعوی أنّ الراوی عنه ابن أبی عمیر وهو من أصحاب الإجماع وممّن لا یروی ولا یرسل إلاّ عن ثقة والروایة کما أشرنا رواها المشایخ الثلاثة، وهذا کان فی الاعتماد علیها لا یمکن المساعدة علیها، فإنّ روایة المشایخ روایة مع ضعف رجالها لا یفید توثیقا لهم، وکون شخص من أصحاب الإجماع لا یدلّ علی اعتباره هو، وعدم الاعتناء بنقل القدح فی حقه وقضیته لا یروی ولا یرسل أمر استظهره شیخ الطائفة ما ذکره الکشی فی عدّ أشخاص من أصحاب الإجماع، فرفع الید عن مقتضی اشتراط الوقت فی الصلاة بجمیع أجزائها بهذه الروایة مشکل جدّا.

لا تصحّ الصلاة إذا عمل بالظن المعتبر وإن دخل الوقت فی أثنائها

[2] لما تقدم من أنّ الموضوع للإجزاء من یصلی فی غیر دخول الوقت عن

ص :312


1- (1) منهم السید المرتضی فی رسائله 2 : 350 ، والعلامة فی المختلف 2 : 48 والأردبیلی فی مجمع الفائدة والبرهان 2 : 53 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 206 ، الباب 25 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

وکذا إذا کان غافلاً علی الأحوط کما مرّ، ولا فرق فی الصحة فی الصورة الأُولی بین أن یتبین دخول الوقت فی الأثناء بعد الفراغ أو فی الأثناء لکن بشرط أن یکون الوقت داخلاً حین التبین، وأم_ّا إذا تبین أنّ الوقت سیدخل قبل تمام الصلاة فلا ینفع شیئا.

(مسألة 4) إذا لم یتمکن من تحصیل العلم أو ما بحکمه لمانع فی السماء من غیم أو غبار أو لمانع فی نفسه من عمی أو حبس أو نحو ذلک فلا یبعد کفایة الظن[1] لکن الأحوط التأخیر حتی یحصل الیقین بل لا یترک هذا الاحتیاط.

الشَرح:

الاعتقاد بدخوله أو بوجه مشروع کالاعتماد علی أذان المؤذن العارف؛ ولذا لا یدخل فی مدلولها من تبین له فی أثناء الصلاة أنه لم یدخل الوقت ولکنه یدخل قبل إتمامها فإنّ وظیفته قطعها واستینافها بعد دخوله، وظاهر روایة ابن رباح وقوع صلاته علی یقین بدخول الوقت ومع العلم فی الأثناء بعدم دخوله وأنه سیدخل قبل تمامها لا تقع صلاته برؤیة الوقت أی بالیقین به.

[1] قد تقدم عدم کفایة الظن بدخول الوقت مع التمکن من تحصیل العلم به وما بحکمه من الاطمینان والبینة، بل خبر العدل العارف بالوقت سواء کان الموجب للظن أذان مؤذن أو غیره، وفی صحیحة علی بن جعفر المروی عن کتابه عن أخیه موسی علیه السلام فی الرجل یسمع الأذان فیصلی الفجر ولا یدری أطلع أم لا، غیر أنه یظن لمکان الأذان أنه طلع؟ قال: «لا یجزیه حتی یعلم أنه قد طلع»(1) وأم_ّا الروایات الواردة فی کون المؤذنین أُمناء(2) والمؤذن مؤتمن(3). وغیرهما فلضعف أسنادها لا یمکن الاعتماد

ص :313


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 280 ، الباب 58 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 379 ، الباب 3 من أبواب الأذان والاقامة، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 378 ، الباب 3 من أبواب الأذان والاقامة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

علیها أو تحمل علی صورة کون المؤذن ثقة عارفا بدخول الوقت بحیث یعدّ أذانه إخبارا عن حسّ بطلوع الفجر أو زوال الشمس أو غروبها، والکلام فیما إذا لم یمکن للمکلف تحصیل العلم بدخول الوقت أو ما بحکمه فهل یجب علیه الاحتیاط ولو بالصبر حتی یتیقن بدخول الوقت أو یکتفی فی الفرض بالظن بدخوله، والماتن قدس سره نفی البعد عن الاکتفاء بالظن وظاهره هو الاختیار والفتوی، ولکن عدل عنه إلی الاحتیاط الوجوبی بقوله، بل لا یترک هذا الاحتیاط، والمنسوب إلی المشهور الاکتفاء بالظن فی الفرض، والمنقول(1) عن ابن الجنید عدم جواز الاکتفاء به وأنّ الصلاة ولو فی آخر الوقت مع الیقین أولی من الصلاة فی أول الوقت مع الشک، واختاره جمع منهم صاحب المدارک قدس سره .(2)

وکیف ما کان فقد استدل علی الاکتفاء بموثقة سماعة قال: سألته عن الصلاة باللیل والنهار إذا لم یر الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ قال: «اجتهد رأیک وتعمد القبلة جهدک»(3) بدعوی أنه کما لا تعرف القبلة إذا لم یر الشمس والقمر والنجوم کذلک لا یعرف دخول الوقت فالاجتهاد کما یعمّ تعیین القبلة کذلک یعم دخول الوقت، بل یلازم الظن بالقبلة الظن بدخوله فی الجملة، وصحیحة زرارة، قال أبوجعفر علیه السلام : «وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأیت بعد ذلک وقد صلّیت أعدت الصلاة ومضی صومک، وتکف عن الطعام إن کنت أصبت منه شیئا».(4)

ص :314


1- (1) نقله عنه العلامة فی المختلف 2 : 47 .
2- (2) مدارک الأحکام 3 : 99 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 308 ، الباب 6 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 178 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 17 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والوجه فی الاستدلال أنّ الحکم بالإجزاء فی الصوم فرع جواز الإفطار، وإذا جاز الإفطار جاز الدخول فی الصلاة أیضا، غایة الأمر أنّ الصلاة تعاد مع کشف الخلاف ویکتفی فی الصوم بالامساک بقیة النهار.

وممّا ذکر یظهر وجه الاستدلال بالروایات الواردة فی الإفطار بظن دخول اللیل للغیم فی السماء ثم رأی أنّ الشمس لم تغرب وأنّ صومه یجزی حیث إنّ ظاهرها جواز الإفطار بالظن إذا کان فی السماء علة، والتفکیک بین جواز الإفطار وجواز الدخول فی الصلاة أمر مخالف للإجماع بل للمرتکز عند المتشرعة.

ولکن لا یخفی أنه لا دلالة لموثقة سماعة(1) علی جواز الدخول فی الصلاة بمجرد الظن بدخول الوقت، بل مدلولها کفایة تحصیل الظن بالقبلة فیما لم یتمکن من العلم بها، وکون الظن بالقبلة ربما یوجب الظن بدخول الوقت لا یلازم جواز الاکتفاء بالظن بدخول الوقت حتی فی هذا الفرض بأن لا یجب علیه الصبر حتی یحرز دخول الوقت، والسؤال الوارد فیها غیر ظاهر عن حکم جواز الدخول فی الصلاة فی یوم غیوم ونحوه، ومن الظاهر أنّ القبلة یختلف أمرها عن دخول الوقت حیث یمکن العلم بدخوله بتأخیر الصلاة، والقبلة لا یحصل العلم بها بتأخیرها.

وأم_ّا صحیحة زرارة(2) فهی ناظرة إلی الحکم بالإجزاء فی الصوم وعدم الإجزاء فی الصلاة ولم یفرض فیها کون المکلف علی الظن بمعناه المصطلح عند صلاته أو إفطاره ولا یبعد أن یکون هذا حکم من أخطأ فی اعتقاده بدخول المغرب أو غروب الشمس بقرینة ما ذکره علیه السلام قبل ذلک: وقت المغرب إذا غاب القرص.

ص :315


1- (1) تقدمت فی الصفحة السابقة .
2- (2) تقدمت فی الصفحة السابقة.

(مسألة 5) إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفی أثناء الصلاة تبدل یقینه بالشک لا یکفی فی الحکم بالصحة[1] إلاّ إذا کان حین الشک عالماً بدخول الوقت إذ لا أقل من أن_ّه یدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت فی الأثناء.

الشَرح:

وأم_ّا موثقة ابن بکیر، عن أبیه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له إنی صلّیت الظهر فی یوم غیم فانجلت فوجدتنی صلیت حین زال النهار؟ قال: فقال: «لا تُعِد ولا تَعِد»(1) فظاهرها وإن کان النهی عن العمل بالظن بالمعنی المصطلح، حیث إنّ النهی عن العود إلی مثل ما صنع هو عدم الاکتفاء بالموافقة الظنیة إلاّ أنّ مدلولها هو الاکتفاء بالموافقة الظنیة إذا أُحرزت بعد ذلک مطابقها للواقع فهی أولی بالاستدلال علی عدم اعتبار الظن بدخول الوقت وأنه لا یکتفی به إلاّ أن یحرز بعد ذلک إصابته الواقع، ومثل خبر الکنانی قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن رجل صام ثم ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفی السماء غیم فأفطر ثم إنّ السحاب انجلی فإذا الشمس لم تغب؟ قال: «قد تم صومه ولا یقضیه»(2) غیر ظاهر فی کون الظن بمعناه المصطلح، بل ظاهره هو الاعتقاد الجزمی الذی یقع فیه الخطاء فیما إذا کان فی ناحیة المغرب غیم عند غروب الشمس ویفصح عن کون المراد بالظن هو الاعتقاد تفریع الافطار علی حصوله، وأم_ّا أخبار صیاح الدیکة (3) فإن لم یناقش فیها بالعلم الوجدانی علی عدم صحة مضمونها یکون صیاحها من الطریق التعبدی نظیر أذان المؤذن العدل بناءً علی عدم اعتبار خبر الثقة بدخول الوقت.

فیما إذا تبدل اعتقاده بدخول الوقت إلی الشک فیه أثناء الصلاة

[1] فإنّ الوقت شرط للصلاة من بدئها إلی ختمها مع سعة الوقت، وفی الفرض

ص :316


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 129 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 16 .
2- (2) وسائل الشیعة 10 : 123 ، الباب 51 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 170 ، الباب 14 من أبواب المواقیت .

.··· . ··· .

الشَرح:

مع الشک فی دخول الوقت لا یحرز الشرط بالإضافة إلی الباقی من الصلاة، ومقتضی الاستصحاب فی عدم دخول الوقت یحکم ببطلان الصلاة فلا یجوز له الاکتفاء بها وإن أتمها لاحتمال الوقت.

نعم، إذا أحرز حین الشک بأنّ الوقت داخل إمّا من الأول حین تبدل یقینه بالشک، ففی هذا الفرض یحکم بصحة صلاته جزما بناءً علی العمل بروایة إسماعیل بن رباح(1) من غیر حاجة إلی قاعدة الفراغ؛ لأن_ّه لو لم یکن الوقت داخلاً من الأول فقد دخل فی أثنائها، وإمّا بناءً علی عدم العمل بها فصلاته أیضا محکومة بالصحة لإحراز الوقت بالإضافة إلی باقی الصلاة بالوجدان، وبالإضافة إلی الأجزاء الماضیة بقاعدة الفراغ الجاریة فی تلک الأجزاء، وما فی عبارة الماتن من تعلیل الصحة بقوله: إذ لا أقل من أنه یدخل تحت المسألة المتقدمة، مبنی علی مسلکه من العمل بروایة ابن رباح.

وقد یناقش فی جریان قاعدة الفراغ بأن صورة العمل فی الفرض معلوم، وجریان قاعدة الفراغ مع معلومیتها محلّ تأمل حیث ینافی جریانها ما ورد فی بعض أخبار القاعدة حین ما یتوضّأ أذکر(2)، ولعل ما ذکر الماتن من قوله: إذ لا أقل من دخول الفرض فی المسألة المتقدمة، إشارة إلی عدم جریان القاعدة وفیه أنّ صورة العمل فی الفرض غیر محرزة فإنّه عند الشک لا یعلم أنّ عمله کان هو الصلاة فی الوقت لمصادفة اعتقاده أو کان عمله هی الصلاة مع مجرد الاعتقاد من غیر وجه یوجبه. نعم، لو کان حین الشک متذکراً لوجه اعتقاده وأنه لیس وجهاً یوجبه فالأحوط الإعادة وإن لا یبعد الحکم بعدم لزوم الإعادة فی الفرض أیضا، فإنّ الاذکریة بالإضافة إلی اعتبار أمر خارج

ص :317


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 206 ، الباب 25 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 471 ، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحدیث 7 .

(مسألة 6) إذا شک بعد الدخول فی الصلاة فی أن_ّه راعی الوقت وأحرز دخوله أم لا، فإن کان حین شکه عالما بالدخول[1] فلا یبعد الحکم بالصحة، وإلاّ وجبت الإعادة[2] بعد الإحراز.

الشَرح:

عن الاختیار کدخول الوقت إنّما یکون بإحراز حصول ذلک الأمر، وقد فرض فی المقام أنه کان محرزا لدخوله وعند الشک فی صحة إحرازه عالما أیضا بأنّ الوقت داخل، ویحتمل دخوله من أول الصلاة.

ونظیر المقام ما إذا أذّن مؤذن عارف بالوقت فشرع المکلف فی صلاته وفی الأثناء أو بعد الفراغ منها أخبر عدل عارف بالوقت بأنّ الوقت دخل فعلاً، وشک المکلف مع علمه بدخول الوقت عند شکه أن_ّه هل کان أذان المؤذن الأول مطابقا للواقع أم لا؟ فإنه لا بأس فی الفرض جریان قاعدة الفراغ لأنّ الأذکریة بالإضافة إلی أمر خارج عن قدرة المکلف إحرازه عند العمل وإن شک بعد ذلک فی صحة إحرازه.

إذا شک وهو فی الصلاة فی أنه راعی الوقت وأحرز دخوله أم لا

[1] المراد ما إذا کان حین حدوث الشک عالما بدخول الوقت وکان شکه أنه أحرز عند شروعه فی الصلاة دخول الوقت أم دخل فیها غافلاً عن ملاحظة الوقت فیحکم بصحة صلاته؛ لقاعدة الفراغ الجاریة فی الأجزاء الماضیة وبإحراز وقوع الأجزاء الباقیة فی الوقت یحرز امتثال الأمر المتوجه إلیه، فإن لم یحتمل الإحراز عند شروعه فی الصلاة بأن علم أنه شرع فیها غافلاً عن ملاحظة الوقت فلا تجری القاعدة؛ لأنه لم یکن حین العمل أذکر.

[2] ولکن لا یخفی أنه یجوز مع عدم العلم بدخول الوقت عند حصول الشک اتمامها؛ لاحتمال دخول الوقت فإن ظهر بعد الفراغ منها أنّ الوقت کان داخلاً من الأول

ص :318

(مسألة 7) إذا شک بعد الفراغ من الصلاة فی أنها وقعت فی الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلی الوقت حین الشروع وجبت الإعادة، وإن علم أن_ّه کان ملتفتاً مراعیا له ومع ذلک شک[1] فی أنه کان داخلاً أم لا بنی علی الصحة، وکذا إن کان شاکا فی أنه کان ملتفتا أم لا، هذا کله إذا کان حین الشک عالما بالدخول وإلاّ یحکم بالصحة مطلقاً ولا تجری قاعدة الفراغ؛ لأن_ّه لا یجوز له حین الشک الشروع فی الصلاة فکیف یحکم بصحة ما مضی مع هذه الحالة؟

الشَرح:

أو عند حصول الشک یحکم بصحة صلاته، ونظیر ذلک ما إذا شک فی دخول الوقت قبل الشروع فی الصلاة وشرع فیها برجاء دخوله وبعد الفراغ تبین أنّ الوقت کان داخلاً فإنّه قد تقدم أنّ اعتبار العلم بدخول الوقت لإحراز الامتثال وإلاّ فالمعتبر فی صحة الصلاة نفس دخول الوقت وإذا أحرز وجدانا دخول الوقت عند الشروع فیها ولو بعد الفراغ من الصلاة کفی مع حصول قصد التقرب کما هو مقتضی الإتیان برجاء دخول الوقت وهذا فی الفرض الثانی.

وأم_ّا الفرض الأول فالمفروض أنه بعد إتمامها برجاء دخول الوقت قد أحرز بعد الصلاة دخوله بالإضافة إلی الأجزاء التی أتی بها بعد حصول الشک، وأم_ّا بالإضافة إلی الأجزاء السابقة فتجری قاعدة الفراغ لأنه یحتمل أنّ الوقت کان داخلاً من حین الشروع وأنه یحتمل التفاته ومراعاته الوقت من حین الشروع فیها.

فی الشک بعد الفراغ من الصلاة فی أن_ّها وقعت فی الوقت أم لا

[1] قد تقدم الوجه فی جریان قاعدة الفراغ، حیث إن القاعدة تجری فی موارد الشک فی أنّ المأتی به واجد لتمام ما یعتبر فی متعلق التکلیف لیکون امتثالاً له أم لا، وإذا کان المکلف بعد الفراغ عالما بدخول الوقت وتوجه التکلیف إلیه ولکن کان

ص :319

.··· . ··· .

الشَرح:

الشک فی أنّ المأتی به کان واقعا فی الوقت لیکون امتثالاً للتکلیف بالصلاة المتوجه إلیه قطعا، فمع احتماله مراعات الوقت حین الشروع فی الصلاة أو مع علمه بمراعاته تجری قاعدة الفراغ، ومقتضاه صحة صلاته التی فرغ منها.

وأم_ّا إذا لم یحتمل المراعاة فضلاً عن إحرازه دخول الوقت فلا مجری لقاعدة الفراغ؛ لأنه لم یکن حین ما یصلی أذکر فعلیه إعادتها لقاعدة الاشتغال، بل مقتضی الاستصحاب أن_ّه لم یکن الوقت داخلاً، بل بناءً علی العمل بروایة ابن رباح والعلم بدخول الوقت فی أثنائها لا یمکن الحکم بالإجزاء حیث لم یدخل فی الصلاة باعتقاده دخول الوقت.

نعم، لو قیل بعدم اعتبار احتمال الذکر حال العمل فی جریان قاعدة الفراغ وکفایة احتمال صحتها واقعا یحکم بصحتها فیما کان عند الشک محرزا دخول الوقت، وما ذکر قدس سره من أنه مع عدم العلم بدخول الوقت حین الشک لا یحکم بالصحة ولو مع احتماله مراعاة دخول الوقت؛ لأنه لا یجوز له حین الشک الشروع فی الصلاة فکیف یحکم بصحة ما مضی مع هذه الحالة؟ کما تری فإنّه قد تقدم أن_ّه یجوز له الشروع فی الصلاة برجاء دخول الوقت وتجزی تلک الصلاة فیما إذا أحرز ولو بعد الصلاة وقوعها بتمامها بغروبها ومن العذر الموجب لعدم الاعادة ما اذا کان جهل المکلف بالترتیب بین الصلاتین فی الوقت و عدم جریان قاعدة الفراغ مع عدم إحرازه دخول الوقت حین الشک؛ لأنّ تلک القاعدة تصحح الامتثال بعد الفراغ عن توجه التکلیف وفعلیّته ولا تثبیت توجهه إلیه کما فی مفروض الکلام.

ص :320

(مسألة 8) یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، وبین العشاءین بتقدیم المغرب، فلو عکس عمدا بطل[1] وکذا لو کان جاهلاً بالحکم، وأم_ّا لو شرع فی الثانیة قبل الأُولی غافلاً أو معتقدا لإتیانها عدل بعد التذکر إن کان محل العدول باقیا، وإن کان فی الوقت المختص بالأُولی علی الأقوی کما مرّ لکن الأحوط الإعادة فی هذه الصورة، وإن تذکر بعد الفراغ صحّ وبنی علی أن_ّها الأُولی فی متساوی العدد کالظهرین تماما أو قصرا، وإن کان فی الوقت المختص علی الأقوی، وقد مرّ أنّ الأحوط أن یأتی بأربع رکعات أو رکعتین بقصد ما فی الذمة، وأم_ّا فی غیر المتساوی کما إذا أتی بالعشاء قبل المغرب وتذکر بعد الفراغ فیحکم بالصحة ویأتی بالأُولی وإن وقع العشاء فی الوقت المختص بالمغرب لکن الأحوط فی هذه الصورة الإعادة.

الشَرح:

الترتیب واجب بین الظهرین والعشاءین

[1] لما تقدم من دلالة الأخبار بأنه: إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان إلاّ أنّ هذه قبل هذه(1). وکذا ما دلّ علی أنه إذا غربت الشمس وجبت الصلاتان إلاّ أن هذه قبل هذه(2). وبیّنا أنّ کلاً من الظهرین والعشاءین عنوان قصدی یتحقق الترتیب بینهما بقصد الإتیان بالأُولی منهما قبل الثانیة.

وعلی الجملة، اشتراط صلاة العصر بکونها بعد صلاة الظهر وکذا اشتراط العشاء وقوعها بعد صلاة المغرب کسایر الشروط التی یکون الإخلال بها عمدا موجبا لبطلان صلاة العصر والعشاء.

ص :321


1- (1) انظر وسائل الشیعة 4 : 126 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 و غیره .
2- (2) انظر وسائل الشیعة 4 : 181 ، الباب 16 من أبواب المواقیت، الحدیث 24 .

(مسألة 9) إذا ترک المغرب ودخل فی العشاء غفلة أو نسیانا أو معتقدا لإتیانها فتذکر فی الأثناء عدل[1] إلاّ إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة فإنّ الأحوط حینئذ إتمامها عشاءً ثمّ إعادتها بعد الإتیان بالمغرب.

الشَرح:

نعم، حیث إنّ هذا الاشتراط داخل فی المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد»(1) لا یکون الإخلال به عن عذر موجبا للبطلان کمن اعتقد أنه أتی بصلاة الظهر فشرع فی صلاة العصر أو اعتقد أن_ّه أتی بالمغرب من قبل فشرع فی صلاة العشاء ثم تذکر بأنه لم یأت بهما من قبل فیعدل إلی السابقة إن کان التذکر فی الأثناء مع بقاء محل العدول، کما إذا لم یدخل فی الرکوع من الرکعة الرابعة من صلاة العشاء وإن تذکر بعد إتمامهما فیعدل إلی الظهر فی الظهرین ویأتی بالمغرب فی العشاءین، بلا فرق بین وقوع العصر والعشاء فی الوقت المختص للظهر والمغرب أم لا لما تقدم من عدم الاختصاص فی الوقت بالمعنی المنسوب إلی المشهور، بل یدخل وقت الصلاتین یعنی الظهرین بزوال الشمس والعشاءین بغروبها ومن العذر الموجب لعدم الاعادة ما اذا کان جهل المکلف بالترتیب بین الصلاتین عن قصور ولعل عدم تقیید الماتن الجهل بالتقصیر لعدم تحقق الجهل القصوری فی مثل هذه المسألة حیث إن اعتبار الاشتراط والترتیب یعد من الضروریات والعدول الی الظهر حتی فی فرض التذکر بعد الفراغ لما تقدم من دلالة صحیحة زرارة.

إذا صلی العشاء غفلة عدل إلی المغرب ما لم یدخل فی رکوع الرابعة

[1] لما تقدم من أن_ّه یستفاد من صحیحة زرارة(2) وصحیحة عبدالرحمن

ص :322


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

(مسألة 10) یجوز العدول فی قضاء الفوائت أیضا من اللاحقة إلی السابقة بشرط أن یکون فوت المعدول عنه معلوما، وأم_ّا إذا کان احتیاطیا فلا یکفی العدول فی البراءة من السابقة وإن کانت احتیاطیة أیضا؛ لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة فلم یتحقق العدول من صلاة إلی أُخری، وکذا الکلام فی العدول من حاضرة إلی سابقها فإنّ اللازم أن لا یکون الإتیان باللاحقة من باب الاحتیاط وإلاّ لم یحصل الیقین بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ.

الشَرح:

بن أبی عبداللّه(1) جواز العدول من الحاضرة اللاحقة التی شرع فیها لنسیان ونحوه ثم تذکّر السابقة یعدل إلیها، وقلنا إنّ مورد دلالتهما العدول من الحاضرة إلی الحاضرة أو إلی الفائتة، ومن الفائتة إلی مثلها، وذکرنا أیضا أنّ ظاهرهما هو العدول من الصلاة الواجدة لتمام ما یعتبر فیها إلی السابقة وإن کانت اللاحقة فاقدة للترتیب الذی وقع الخلل فیه لعذر، ولو کان الخلل فیها من غیر هذه الجهة لم یسقط التکلیف بالسابقة بالعدول إلیها، وعلیه فلا یجوز العدول من صلاة احتیاطیة حتی إلی صلاة احتیاطیة أُخری لاحتمال عدم التکلیف بالثانیة واقعا وثبوت التکلیف بالإضافة إلی الأُولی.

نعم إذا کانت جهة الاحتیاط فی الصلاتین شیئا واحدا جاز، بل تعین العدول فیما إذا کانت الثانیة مشروطة بوقوعها بعد الأُولی.

ثمّ إنّه لا فرق فی جواز العدول أو تعینه فی کون الصلاتین متساویتین فی الرکعات أو مختلفتین، ومع اختلافهما واشتراط الترتیب بینهما کالمغرب والعشاء یعدل من العشاء إلی المغرب مع بقاء محل العدول، وأم_ّا مع عدم بقائه کالدخول فی الرکوع من الرکعة الرابعة لا مورد للعدول إلی المغرب، بل یقطعها ویصلی المغرب ثم یصلی العشاء، وما فی المتن من الاحتیاط الوجوبی فی إتمام العشاء ثم إعادتها بعد

ص :323


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 291 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

(مسألة 11) لا یجوز من السابقة إلی اللاحقة فی الحواضر[1] ولا فی الفوائت، ولا یجوز من الفائتة إلی الحاضرة، وکذا من النافلة إلی الفریضة، ولا من الفریضة إلی النافلة إلاّ فی مسألة إدراک الجماعة وکذا من فریضة إلی أُخری إذا لم یکن بینهما ترتیب، ویجوز من الحاضرة إلی الفائتة بل یستحب فی سعة وقت الحاضرة.

الشَرح:

الإتیان بالمغرب لا وجه له فإن حدیث: «لا تعاد»(1) وإن یجری بالإضافة إلی أجزاء العمل إلاّ أنه إذا کان الخلل بالإضافة إلی الأجزاء الماضیة فقط، وأم_ّا إذا کان الخلل حتی بالإضافة إلی الأجزاء فالحدیث غیر ناظر إلیه کما تکلمنا فی ذلک سابقا.

مسائل فی العدول

[1] قد تقدم أنّ العدول من صلاة إلی صلاة أُخری بأن تصیر الصلاة التی شرع فیها صلاة أُخری بنیة الثانیة فی أثناء الأُولی أو بعد تمامها یحتاج إلی قیام دلیل، حیث إنّ کل صلاة خاصة عنوان قصدی یعتبر قصدها من أولها إلی آخرها، وقد قام الدلیل علی جواز العدول فی المرتبتین من الثانیة إلی الأُولی فیما إذا دخل فی الثانیة بنسیان الأُولی بلا فرق بین کونهما أدائیتین أو قضائیتین، وصحیحة زرارة(2) وصحیحة عبدالرحمن(3) وإن لم یفرض فیهما العدول من فائتة إلی أُخری إلاّ أن_ّه لا یحتمل الفرق بین الأدائیتین والقضائیتین مع اشتراط الترتیب بینهما کالأدائیتین، وکذا فی العدول من الحاضرة إلی الفائتة فیما إذا تذکّر الفائتة بعد الدخول فی الحاضرة مع سعة وقتها علی ما تقدم من دلالة صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه علی ذلک.

ص :324


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب المواقیت، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 291 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا العدول من الفائتة إلی الحاضرة کما إذا شرع فی الفائتة باعتقاد سعة وقت الحاضرة وتبین فی الأثناء ضیق وقتها فإنه یقطع الفائتة ویشرع فی الحاضرة لأن_ّها صاحبة الوقت، وکذا لا یجوز العدول من النافلة إلی الفریضة ولا من الفریضة إلی النافلة.

نعم، استثنی من عدم جواز العدول من الفریضة إلی النافلة ما إذا خاف من یصلی الفریضة منفردا فوت صلاة الجماعة تماما أو بعضا فإنّه یجوز أن یتمها برکعتین بقصد النافلة ویدخل فی صلاة الجماعة، کما یشهد بذلک صحیحة سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبینما هو قائم یصلی إذ أذّن المؤذن وأقام الصلاة؟ قال: «فلیصل رکعتین ثم یستأنف الصلاة مع الإمام ولتکن الرکعتان تطوعا».(1)

ویلحق بذلک من قرأ سهوا فی صلاة الجمعة أو الظهر یومها غیر سورة الجمعة أو المنافقین وتجاوز النصف یستحب أن یتمها ثم یستأنف الجمعة أو الظهر، کما یشهد بذلک صحیحة صباح بن صبیح، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل أراد أن یصلی الجمعة فقرأ ب_ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» قال: «یتم رکعتین ثم یستأنف»(2) ولا یجوز أیضا العدول من فریضة إلی أُخری إذا لم یکن بینهما ترتیب کالعدول من صلاة الظهر إلی صلاة الآیات أو العدول من فائتة إلی أُخری إذا لم یکن بینهما اعتبار الترتیب لخروج ذلک عن مدلول الصحیحتین المشار إلیها.

ص :325


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 404 ، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 159 ، الباب 72 من أبواب القراءة، الحدیث 2 .

(مسألة 12) إذا اعتقد فی أثناء العصر أنه ترک الظهر فعدل إلیها ثم تبین أنه کان آتیا بها فالظاهر جواز العدول منها إلی العصر[1] ثانیا لکن لا یخلو عن إشکال فالأحوط بعد الاتمام الإعادة أیضا.

(مسألة 13) المراد بالعدول أن ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة إلی ما مضی منها وما سیأتی[2]

الشَرح:

[1] العدول إلی الظهر فی الفرض غیر صحیح، بل المکلف بعد فی صلاة العصر فإن لم یأتِ بعد العدول بشیء بقصد الظهر فلا شیء علیه ویتمها عصرا، وکذلک إذا أتی بشیء بقصد صلاة الظهر ممّا لا یبطل الصلاة بالإتیان به سهوا فإنه یتمها أیضا بقصد صلاة العصر ویتدارک ما أتی به بقصد صلاة الظهر بإعادته بنیة العصر ولا یضر الزیادة لوقوعها سهوا. نعم، إذا رکع أو سجد بقصد صلاة الظهر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة لاحتمال کون الزیادة الرکوع والسجود قادحة ولو لم یقصد بهما الجزئیة لصلاة العصر، نظیر سجود التلاوة المبطلة للصلاة إذا وقعت أثنائها.

[2] هذا بالإضافة إلی العدول فی الأثناء حیث إنه ینوی بالصلاة التی بیده العنوان المعدول إلیه بالإضافة إلی ما مضی وما یأتی کما هو ظاهر قوله علیه السلام فانوها الأُولی، أو قوله: فانوها العصر(1)، إلی غیر ذلک وقوله علیه السلام فلیجعلها الأُولی، حیث لا معنی للجعل إلاّ أن یقصد بما یده من الصلاة أنها الصلاة الأُولی(2)، وأم_ّا إذا کان العدول یعد تمام ما بیده ینوی أنّ ما صلی هی الصلاة الأُولی فیأتی بعدها بالثانیة.

ص :326


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 292 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .

(مسألة 14) إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر والحضر والتیمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلک ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة کالجنون والحیض والإغماء وجب علیه القضاء[1] وإلاّ لم یجب وإن علم بحدوث العذر قبله وکان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلی الصلاة، وعلی ما ذکرنا فإن کان تمام المقدمات حاصلة فی أوّل الوقت یکفی مضی مقدار أربع رکعات للظهر وثمانیة للظهرین، وفی السفر یکفی مضی مقدار رکعتین للظهر وأربعة للظهرین وهکذا بالنسبة إلی المغرب والعشاء، وإن لم تکن المقدمات أو بعضها حاصلة لابد من مضی مقدار الصلاة وتحصیل تلک المقدمات، وذهب بعضهم إلی کفایة مضی مقدار الطهارة والصلاة فی الوجوب وإن لم یکن سایر المقدمات حاصلة، والأقوی الأول وإن کان هذا القول أحوط.

الشَرح:

فی تعیین الوقت المختص بالصلاة الأُولی

[1] لا ینبغی التأمل فی أنه إذا کان للمکلف فی الوقت المضروب للفریضة فترة تسع الإتیان بالصلاة الاختیاری بحسب الأجزاء والقیود المعتبرة فیها ولم یأت بها فی تلک الفترة حتی ارتفع التکلیف بالصلاة فی حقه لجنون أدواری أو إغماء أو لحیض یجب علیه قضاء تلک الصلاة بعد زوال المانع؛ لأنّ ما دلّ علی عدم القضاء علی الحائض والمغمی علیه ونحوهما ما لم یکن مکلّفا بها فی وقتها للإغماء والحیض ونحوهما، ولا یعمّ ما إذا کان مکلفا بها ولم یأتِ بها إلی أن طرأ المانع عن التکلیف بها حیث إنّ الفوت فی الفرض مستند إلی تأخیره فی الأداء.

ومن هنا یظهر أنه لو کان عند دخول الوقت واجد لتمام مقدماتها وکان یمکنه الإتیان بها مع تلک المقدمات بعد دخول الوقت فأخرها إلی أن طرأ المانع عن التکلیف

ص :327

.··· . ··· .

الشَرح:

یکون علیه بعد زوال المانع قضاؤها.

وربما یقال إنه إذا کان متمکنا من الإتیان بالطهارة وغیرها من المقدمات قبل دخول الوقت وأن یصلی الصلاة بأجزائها الواجبة بعد دخوله ولم یفعل إلی أن طرأ المانع یجب فی الفرض أیضا قضاؤها، ویستثنی من ذلک الحائض فإنه إنّما یجب علیها القضاء إذا کانت ممکنة من الصلاة والطهارة، وحیث إنّ کفایة إدراک رکعة تختص بآخر الوقت ولا یجری فی فرض طرو المانع عن التکلیف فی أثناء الوقت أو أول الوقت فلا محالة یکون المکلف مع تمکنه من الصلاة الواجبة ولو بتحصیل مقدماتها حتی الطهارة قبل الوقت لا یکون فوتها مستندا إلی طرو المانع، بل لإهماله فی تحصیل المقدمات ومنها الطهارة ولو قبل الوقت حتی فاتت عنه الصلاة، بل لو کان متمکنا من الطهارة ولو قبل الوقت فیمکن له الإتیان بالصلاة بعد دخول وقتها بالوضوء قبله وإن لم یتمکن من سایر المقدمات لسقوطها عند التعذر ولو لضیق الوقت.

نعم، ورد فی الحائض أنه إذا انقطع عنها الحیض قبل خروج وقت الصلاة أنه إن کانت متمکنة من الاغتسال وتوانت حتی خرج وقت الصلاة فعلیها قضاؤها، نعم مع تمکنها من الصلاة بتیمم وإن یجب علیها الأداء مع التیمم إلاّ أنّ القضاء یختص بصورة تمکنها من الاغتسال علی ما تقدم فی بحث أحکام الحیض.

أقول: التفصیل بین الطهارة من الحدث وسایر المقدمات بأن یعتبر فی وجوب القضاء تمکنه من الطهارة بعد دخول الوقت فیما إذا لم یکن متطهرا قبله ولا یعتبر تمکنه بعد دخوله من سایر المقدمات هو الصحیح؛ لأنه لو کان متطهرا قبل الوقت یکون عند دخوله مع بقاء طهارته مکلفا بالصلاة ولو بعدم رعایة سایر المقدمات لسقوطها بالتعذر ولو بضیق الوقت ومع ترکها إلی طرو المانع یکون ممن فاتته

ص :328

(مسألة 15) إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت فإن وسع للصلاتین وجبتا، وإن وسع لصلاة واحدة أتی بها[1] وإن لم یبق إلاّ مقدار رکعة وجبت الثانیة فقط، وإن زاد علی الثانیة بمقدار رکعة وجبتا معا، کما إذا بقی إلی الغروب فی الحضر مقدار خمس رکعات، وفی السفر مقدار ثلاث رکعات أو إلی

الشَرح:

الفریضة، بخلاف ما إذا لم یکن متطهرا فإنه لا دلیل علی فوت الفریضة مع إطلاق شرطیة الطهارة، حیث إنه من الممکن أن یتم ملاک وجوب الصلاة فیمن کان متطهرا عند دخول الوقت أو یتمکن من الطهارة بعد دخوله.

وبتعبیر آخر، صدق الفوت فیما إذا لم یقم دلیل خاص علیه دائر مدار التکلیف بالعمل، حیث إنه هو الکاشف عن الملاک الملزم، وإلاّ فیمکن أن یکون التطهر بالاختیار ومن غیر الزام دخیلاً فی الملاک الملزم الکائن فی الصلاة، وتمکن المکلف منه بعد دخوله أیضا دخیلاً فیه بحیث یجب علی المکلف فی الفرضین القضاء مع الإهمال، بخلاف فرض عدم التمکن من الطهارة بعد دخول الوقت فیما إذا لم یکن متطهرا عند دخول الوقت بالاختیار.

نعم، عدم التمکن من سایر المقدمات لسقوطها بالتعذر لا یمنع عن وجوب القضاء مع الإهمال لصدق الفوت إلاّ أنّ المانع عن التکلیف إذا کان بحیث کان المکلف غافلاً عن طروه بحیث کان معتقدا أن_ّه مکلفا بالصلاة الاختیاریة لم یبعد عدم وجوب القضاء ولو کان متمکنا من الصلاة الاضطراریة حیث لغفلته لم یکن مکلفا بتلک الصلاة کما لا یخفی.

فی ارتفاع العذر فی آخر الوقت

[1] قد تقدم أنّ مع بقاء الوقت وسعته للصلاتین وجبتا معا وإن لم یبقَ إلاّ مقدار

ص :329

نصف اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر وأربع رکعات فی السفر، ومنتهی الرکعة تمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة، وإذا کان ذات الوقت واحدة کما فی الفجر یکفی بقاء مقدار رکعة.

الشَرح:

صلاة واحدة تعیّنت الصلاة الثانیة لما یستفاد من صحیحة ابن مسکان(1) وغیرها أنّ مع عدم سعة آخر الوقت یبدأ بالثانیة. وکذا إذا لم یبقَ من الوقت إلاّ مقدار رکعة، حیث إنّ مقتضی قاعدة من أدرک الإتیان بالثانیة فقط، وإن زاد الوقت علی الثانیة مقدار رکعة فیما إذا کانا متساویتین فی الرکعات کالظهرین وجبتا، ویأتی بالثانیة بعد الفراغ من الأُولی، وذکرنا أنّ تأخیر صلاة إلی أن یدرک منها رکعة فی وقتها لا بأس به إذا کان هذا التأخیر لإدراک الصلاة قبل خروج وقتها، وإذا اختلفتا فی العدد فإن کان الوقت أوسع من الصلاة التی رکعاتها أکثر برکعة وجبتا أیضا وإلاّ فیأتی بالثانیة.

وأم_ّا ما ذکر قدس سره من کون منتهی الرکعة تمام الذکر من السجدة الثانیة فالمراد أنه لا یکفی فی کون الصلاة أداءً إدراک رکوعها من الرکعة الأُولی فی وقتها فإنّ عنوان الرکعة وإن یطلق فی بعض الموارد علی الرکوع کما ورد فی صلاة الآیات أنها عشر رکعات إلاّ أنّ المنساق فیها حیث ما یطلق ما یشتمل علی القراءة أو الذکر أی التسبیحات الأربع مع الرکوع والسجدتین، والذکر الواجب فیهما وإن لم یدخل فی السجدة والسجود إلاّ أنه دخل فی عنوان الرکعة عند إطلاقها.

وعلی ذلک، فظاهر قوله علیه السلام : «من أدرک من الغداة رکعة»(2) هو أن یأتی بالرکعة التامة قبل خروج وقت صلاة الغداة فلو بقی المکلف بعد الذکر الواجب علی سجوده الثانی وطلعت الشمس قبل رفع رأسه فقد أدرک الرکعة قبل طلوعها فعلیه إتمامها.

ص :330


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 129 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 18 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

(مسألة 16) إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانیا کما فی الإغماء والجنون الأدواری فهل یجب الإتیان بالأُولی أو الثانیة أو یتخیر؟ وجوده[1]

(مسألة 17) إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید[2] ولو صلی قبل البلوغ ثم بلغ أثناء الوقت فالأقوی کفایتها وعدم

الشَرح:

فی ارتفاع العذر فی الوقت المشترک

[1] قد ذکرنا سابقا أنه یتعین فی الفرض الإتیان بالأُولی حیث إنّ ما دلّ علی أنه یتعین علی المکلف فی آخر الوقت الإتیان بالثانیة کما فی الظهرین والعشاءین فیما لم یبقَ من الوقت إلاّ بمقدار أربع رکعات لما ورد فی صحیحة عبداللّه بن مسکان(1) وموثقة أبی بصیر(2) من أنه مع بقاء أربع رکعات إلی طلوع الفجر یصلی العشاء ثم یقضی المغرب، ومن أنّ الإتیان بالثانیة مقتضی امتداد وقت الصلاتین إلی غروب الشمس أو انتصاف اللیل أو طلوع الفجر، بخلاف المفروض فی المقام فإنّ المفروض حصول فترة فی أثناء الوقت المشترک بحیث لا تکفی إلاّ لصلاة واحدة ومقتضی ما دلّ علی اشتراط صلاة العصر بوقوعها بعد صلاة الظهر حتی فی هذا الفرض عدم تکلیفه بصلاة العصر، بخلاف صلاة الظهر فإنّ مقتضی الأمر بالإتیان بها قبل غروب الشمس هو الاتیان بها حتی فی هذا الفرض.

إذا بلغ الصبی أثناء الوقت وجبت علیه الصلاة

[2] فإنّ حال الصبی فی الفرض کحال النائم أو المجنون إذا استیقظ أو أفاق قبل

ص :331


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .

وجوب إعادتها وإن کان أحوط، وکذا الحال لو بلغ أثناء الصلاة.

(مسألة 18) یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی أقل الواجب إذا استلزم الإتیان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتی بالمستحبات مع العلم بذلک یشکل صحة صلاته بل تبطل علی الأقوی[1]

الشَرح:

خروج وقت الصلاة بمقدار رکعة أو أزید، حیث إنّ المکلف إذا کان واجدا لشرط التکلیف فی وقت یسع الإتیان بالطبیعی حقیقة أو حکما یجب علیه الإتیان به فی ذلک الوقت، وقد ورد ذلک فی مورد طهر المرأة قبل خروج وقت الصلاة(1) وتذکر الناسی بها ولم یبقَ من الوقت إلاّ مقدار صلاة واحدة.

نعم، بما أنّ الصبی صلاته قبل بلوغه مشروعة غایة الأمر لا إلزام فی حقه، فلو صلی فی الوقت قبل بلوغه ثم بلغ بعد الصلاة وقبل خروج الوقت لا یجب علیه الإعادة، وفی صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن الغلام متی یجب علیه الصوم والصلاة؟ قال: «إذا راهق الحکم وعرف الصلاة والصوم» ونحوها غیرها فی ظهورها فی أنّ الصلاة الواجبة علی المکلفین مشروعة من الصبی، غایة الأمر لا إلزام فی حقه ما لم یبلغ، وظاهر خطابات مطلوبیة صرف وجودها فی الوقت المضروب لکل صلاة، والمفروض أنّ الصبی قد أتی فی الوقت المضروب بصرف وجودها واجداً لتمام شرط صحتها.

وممّا ذکر یظهر الحال عندما بلغ فی أثناء الصلاة وعدم الإجزاء فی حجة الإسلام لقیام الدلیل علی عدم کفایة الحج المشروع قبل البلوغ، بل فی أثنائه عن حجة الاسلام فإنّ حجة الإسلام هو الحج بعد تمامیة شرایط وجوبها.

[1] تفویت وقت الصلاة بحیث یقع بعضها خارج الوقت ولو بالاشتغال

ص :332


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 361 ، الباب 49 من أبواب الحیض .

(مسألة 19) إذا أدرک من الوقت رکعة أو أزید یجب ترک المستحبات محافظة علی الوقت بقدر الإمکان، نعم فی المقدار الذی لابد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتیان المستحبات.

الشَرح:

بالمستحبات فیها وإن کان غیر جایز لوجوب المحافظة علی الصلاة فی وقتها بحیث یحصل الفراغ منها قبل خروج وقتها؛ ولذا ینتقل الوظیفة إلی التیمم إذا خاف خروج الوقت بطلب الماء ویسقط وجوب السورة عند خوف ضیق الوقت إلاّ أن_ّه قد یورد علی بطلان الصلاة فیما إذا أدرک رکعة منها فی وقتها بأنّ النهی عن المستحبات فی الفرض نهی غیری، والنهی الغیری علی تقدیر اقتضائه البطلان یقتضی بطلان تلک المستحبات لا بطلان أصل الصلاة.

ودعوی أنّ الإتیان بتلک المستحبات زیادة عمدیة فتبطل الصلاة بتلک الزیادة یدفعها بأنّ المستحبات لا تؤتی بقصد الجزئیة من الطبیعی، وإلاّ لم یکن مستحباً بل واجباً، کما أنّ الالتزام ببطلان الصلاة لوقوعها علی نحو التشریع لا یمکن المساعدة علیه؛ لعدم سرایة حرمة التشریع إلی العمل الخارجی.

ودعوی أنّ المستحب المنهی عنه فعلاً ولو بالنهی الغیری من التکلم فی الصلاة یدفعها أنّ الذکر والدعاء لا یکون من التکلم بکلام الآدمی مع أنّ ما ذکر لا یجری فی المستحب الذی لا یکون من قبیل التکلم کجلسة الاستراحة.

أقول: قصد الجزئیة للفرد لا ینافی عدم الجزئیة للطبیعی الواجب، وهذا الفرد من الطبیعی بما أنه مفوت للصلاة عن وقتها ولو فی بعضها لا یعمه الترخیص فی التطبیق حتی بنحو الترتب؛ لما تقرر فی بحث الترتب أنه یختص بموارد الترکیب الانضمامی، ولا یعم الموارد التی یکون متعلق الأمر الترتبی أو الترخیص الترتبی مصداقا لمتعلق النهی الذی قدم ناحیته علی ناحیة الأمر أو الاذن کما فی المقام، حیث إنّ الصلاة

ص :333

(مسألة 20) إذا شک فی أثناء العصر فی أنه أتی بالظهر أم لا بنی علی عدم الإتیان وعدل إلیها إن کان فی الوقت المشترک[1] ولا تجری قاعدة التجاوز.

الشَرح:

المفروضة مصداق لتفویت الصلاة فی الوقت.

وممّا ذکرنا فی هذه المسألة یظهر فی المسألة الآتیة وهی ما إذا أدرک من الوقت رکعة أو أزید من أنّ اللازم ترک المستحبات فی تلک الرکعة أو الأزید محافظة علی الوقت بقدر الإمکان حیث مع اشتمالها علی المستحبات التی یفوت معها مقدار الرکعة أو المقدار من الصلاة من بعدها من وقتها الاختیاری غیر مشروع ولا یعمها الترخیص فی التطبیق ومعه یحکم ببطلانها حتی مع إدراک رکعة منها فی وقتها علی ما تقدم.

نعم، مع المحافظة بمقدار الإمکان لا بأس بالإتیان بالمستحبات فی المقدار من الصلاة مما یقع خارج الوقت حیث یمکن الأخذ بإطلاق الترخیص فی التطبیق بالإضافة إلیها.

لو شک أثناء العصر فی أنه صلی الظهر أم لا بنی علی العدم

[1] البناء علی عدم الإتیان لجریان الاستصحاب فیه، ومعه یتعین العدول إلیها کما هو وظیفة من دخل فی صلاة العصر وعلم فی أثنائها أنه لم یأتِ بصلاة ظهره.

وبتعبیر آخر، بالاستصحاب الجاری یحرز الموضوع لتعین العدول ولا تجری فی الفرض قاعدة التجاوز بالإضافة إلی صلاة الظهر لتکون القاعدة حاکمة علی الاستصحاب فی عدم الإتیان بها، والوجه فی ذلک أنّ المعتبر فی جریان قاعدة التجاوز مضی محل المشکوک، وبما أنّ صلاة الظهر غیر مشروطة بوقوعها قبل العصر، بل العصر مشروطة بوقوعها بعد الظهر نظیر اشتراط الصلاة بالوضوء، فإنّ الوضوء غیر مشروط بوقوعه قبل الصلاة، بل الصلاة مشروطة بوقوعها بعد الوضوء، فلا تجری

ص :334

.··· . ··· .

الشَرح:

قاعدة التجاوز فی ناحیة صلاة الظهر فی مفروض المتن، ولا فی ناحیة الوضوء فی المثال المذکور ولا یقاس المقام بالشک فی الجزء السابق من الصلاة وغیرها من المرکب الاعتباری بعد الدخول فی الجزء اللاحق، فإنّ الجزء اللاحق فیه کما هو مشروط بوقوعه بعد السابق، والسابق لکون المرکب ارتباطیا مشروط بکونه قبل اللاحق فتجری قاعدة التجاوز فی الجزء السابق بعد الدخول فی اللاحق وإن لم یکن ترکه فیه موجبا لبطلان العمل لکون جزئیته ذکریة لا بأس بترکه مع الغفلة کمن ترک القراءة وتذکر بعد الدخول فی الرکوع فإنّ جریان القاعدة فی القراءة لإثبات عدم الحاجة إلی سجود السهو بعد الصلاة ولو بنحو الاستحباب أو عدم استحباب استیناف الصلاة کما فی الشک فی الأذان والاقامة بعد الدخول فی الصلاة بتکبیرة الإحرام کما هو المستفاد من صحیحة زرارة(1) الواردة فی قاعدة التجاوز.

وأم_ّا جریان قاعدة الفراغ بالإضافة إلی ما أتی به من صلاة العصر فلا یفید بالإضافة إلی الأجزاء الباقیة منها؛ لأن_ّه لا یحرز بها حصول الشرط بالإضافة إلی تلک الأجزاء؛ لعدم الفراغ منها.

وعلی الجملة، الشرطیة التابعة لجزئیة شیء لمرکب اعتباری تابعة لجزئیته فإذا سقطت جزئیته سقطت شرطیته أیضا؛ ولذا لو نسی المکلف جزءاً غیر رکنی من الصلاة کالقراءة سقطت شرطیتها أیضا بالإضافة إلی تمام الصلاة، بخلاف ما إذا لم تکن شرطیة شیء تابعة للجزئیة کشرطیة الستر فی الصلاة فإنّ سقوط الشرطیة بالإضافة إلی بعض الصلاة للغفلة لا یوجب سقوط شرطیته بالإضافة إلی الأجزاء الباقیة، فإنّ

ص :335


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

نعم، لو کان فی الوقت المختص بالعصر یمکن البناء علی الإتیان باعتبار کونه من الشک بعد الوقت[1]

الشَرح:

حدیث: «لا تعاد»(1) إنما یصحح العمل من الخلل الماضی لا الخلل الموجود فعلاً کما بینا فیما مرّ.

[1] کما یدل علی ذلک صحیحة زرارة والفضیل عن أبی جعفر علیه السلام فإنه قد ورد فیها: متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضة أنک لم تصلّها أو فی وقت فوتها أنک لم تصلّها صلّیتها، وإن شککت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة علیک من شک حتی تستیقن، فإن استیقنت فعلیک أن تصلیها فی أی حالة کنت(2). هذا مع ما یأتی فی بحث القضاء أنّ الموضوع لوجوبه هو فوت الفریضة والاستصحاب فی عدم الإتیان بها فی وقتها لا یثبت فوتها.

ص :336


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 282 _ 283 ، الباب 60 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

فصل فی القبلة

اشارة

وهی المکان الذی وقع فیه البیت _ شرّفه اللّه تعالی _ من تخوم الأرض إلی عنان السماء للناس کافة القریب والبعید لا خصوص البنیة، ولا یدخل فیه شیء من حجر إسماعیل وإن وجب إدخاله فی الطواف[1].

الشَرح:

فصل فی القبلة

تحدید القبلة

[1] المراد من القبلة المعتبر استقبالها فی الصلاة وغیرها موضع البیت الحرام من تخوم الأرض إلی عنان السماء لانفس البنیة بحیث لو زالت العیاذ باللّه مدة قصیرة أو طویلة لم یتیسر للمصلی استقبال القبلة فی صلاته.

وبتعبیر آخر، المراد من کون الکعبة قبلة نفس موضعها لا البنیة بحیث لو نقلت البنیة إلی موضع آخر تکون القبلة موضعها الأول، وذکر الماتن عدم الفرق فی ذلک بین القریب والبعید وأنّ القبلة علی جمیع أهل البلاد ما ذکر، ولکن المنسوب إلی جماعة من القدماء والمتأخرین أنّ الکعبة قبلة لمن کان فی المسجد، والمسجد قبلة لمن کان فی الحرم، والحرم قبلة لمن خرج عنه کما عن الشیخ فی المبسوط والخلاف(1) والسید فی المصباح والجمل(2) والمحکی عن المهذب والمراسم(3) والمختار فی الشرایع.(4)

ص :337


1- (1) المبسوط 1 : 77 _ 78 ، الخلاف 1 : 295 ، المسألة 41 .
2- (2) حکاه عنه المحقق فی المعتبر 2 : 65 ، والمصباح لا یوجد لدینا، وجمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 : 29 .
3- (3) حکاه فی جواهر الکلام 7 : 515 ، وانظر المهذب 1 : 84 والمراسم : 60 .
4- (4) شرایع الاسلام 1 : 51 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یستدل علی ذلک بروایات کمرسلة عبداللّه بن محمد الحجال، عن بعض رجاله، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّ اللّه تعالی جعل الکعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنیا(1). وخبر بشر بن جعفر الجعفی، عن جعفر بن محمد علیه السلام قال: سمعته یقول: البیت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة للناس جمیعا(2). ومرسل الصدوق، قال: قال الصادق علیه السلام : إنّ اللّه تبارک وتعالی جعل الکعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنیا(3). ویتحمل کون هذه المرسلة هی بعینها مرسلة عبداللّه بن محمد الحجال کما هو من دأب الصدوق قدس سره یروی فی الفقیه بعض ما هو مسند بحسب نقل الکلینی وغیره مرسلاً بنحو القطع والجزم.

وأم_ّا خبر أبی غرة، قال: قال لی أبو عیداللّه علیه السلام : البیت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مکة، ومکة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنیا(4). فیختلف عما تقدم بجعل مکة قبلة لأهل الحرم مع أنّ الوارد فیما تقدم کون قبلة أهل الحرم الداخل فیهم أهل مکة هو المسجد الحرام، ومع ذلک هذه الروایات مع ضعف أسنادها یعارضها ما دلّ علی کون البیت الحرام قبلة لجمیع الناس کالروایات الواردة فی تحویل القبلة إلی الکعبة، وصحیحة عبداللّه بن سنان، عن الصادق علیه السلام أنه قال: إنّ للّه عزّ وجلّ حرمات ثلاثا لیس مثلهنّ شیء؛ کتابه وهو حکمته ونوره، وبیته الذی جعله قبلة للناس لا یقبل من

ص :338


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 303 ، الباب 3 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 304 ، الباب 3 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 272 ، الحدیث 844 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 304 ، الباب 3 من أبواب القبلة، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أحد توجّها إلی غیره، وعترة نبیکم صلی الله علیه و آله .(1)

وقد ذکر فی الجواهر أنّ کون الکعبة قبلة للمسلمین من الضروریات وتلقن بها الاموات.(2)

نعم، لابد من رفع الید عن هذا الظهور بأن یقال: المراد کون القبلة موضع الکعبة ویدخل فی موضعها فضاؤها فوقا وتحتا؛ لمعتبرة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأله رجل قال: صلّیت فوق أبی قبیس العصر فهل یجزی ذلک والکعبة تحتی؟ قال: نعم، إنّها قبلة من موضعها إلی السماء(3). وخبر خالد بن أبی إسماعیل، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یصلی علی أبی قبیس مستقبل القبلة، فقال: «لا بأس».(4)

والمناقشة فی سند الأُولی بأنّ الشیخ(5) رواها بإسناده إلی علی بن الحسن الطاطری، وفی سنده إلیه علی بن محمد بن الزبیر(6) ولم یثبت له توثیق وفی الثانی بأنّ غایة مدلولها إجزاء استقبال الکعبة بالمحاذاة لفضائها، بل لم یثبت أنّ الراوی فی الثانی خالد بن أبی إسماعیل فإنّه قد ذکر الکلینی خالد [عن] أبی إسماعیل(7) یدفعها بأنّ علی بن محمد بن الزبیر من المعاریف الذین لم یرد فی حقهم قدح، وکیف لا یکون

ص :339


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 300 ، الباب 2 من أبواب القبلة، الحدیث 10 .
2- (2) جواهر الکلام 7 : 514 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 339 ، الباب 18 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 339 ، الباب 18 من أبواب القبلة، الحدیث 2
5- (5) تهذیب الأحکام 2 : 383 ، الحدیث 1598.
6- (6) تهذیب الأحکام 10 : 76 فی المشیخة .
7- (7) الکافی 3 : 391 ، الحدیث 19 .

.··· . ··· .

الشَرح:

کذا؟ وهو أحد رجلین أُخذت کتب علی بن فضال منهما کما یظهر ذلک من النجاشی(1)، وإذا کان استقبال موضع الفضاء الفوقانی من الکعبة کافٍ فی الاستقبال المعتبر فی الصلاة کان موضعها التحتانی أیضا کذلک، کما إذا صلی فی سرداب یکون مستقبلاً لها کذلک، بل لابد من الالتزام بما ذکر بناءً علی کرویة الأرض إلاّ أن یقال: إنّ صدق الاستقلال والاستدبار لا یتوقف علی إمکان خروج الخط المحاذی من مقادیم بدن المستقبل بالکسر إلی المستقبل بالفتح کما فی کراهة التخلی مع استقبال الشمس أو القمر.

وبتعبیر آخر، الاستقبال إلی الشیء فی مقابل الاستدبار أن یقع قدّامة من فوق أو من تحت، کما أنّ الاستدبار أن یقع وراءه کان من فوق أو تحت.

نعم، کما لا یصدق الاستقبال فی فرض الاستدبار کذلک لا یصدق إذا کان المستقبل بالفتح واقعا فی جانب یمینه أو شماله بأن یحاذیه لا بمقادیم بدنه، بل بجانب یمینه أو یساره خاصة فلا دلالة فی شیء منهما علی کون القبلة موضع الکعبة کما ذکر.

وقد یقال إنّ محاذاة القبلة تختلف بالإضافة إلی القریب والبعید وکلّما کان المصلی قریبا من الکعبة یتضیق دائر المحاذاة، وکلما کان أبعد تتسع دائرتها فمن کان مصلیا فی المسجد الحرام یکون استقباله الکعبة بالتوجه إلی عین الکعبة فلا یجوز کل صلاة الصف الطویل من طول الکعبة إلاّ إذا کان الصف منحنیا بحیث یتوجه کل من المصلین إلی جزء من عین الکعبة.

ص :340


1- (1) انظر رجال النجاشی : 50 ، الرقم 107 و 164 ، الرقم 433 و 250 ، الرقم 657 ، وغیرهما .

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا الصف الطویل من البعیدین لا یحتاج إلی الانحناء لسعة دائرة المحاذاة عرفا حسیا أو حقیقةً.

وممّا ذکر یظهر أنه لا موجب للالتزام بأنّ الکعبة قبلة لمن کان مشاهدا لها أو قریبا لها مع الإمکان، وأم_ّا للبعید فالقبلة فی حقه الجهة، واختلف فی تفسیر الجهة، فقیل: إنّها السمت الذی یظن کون الکعبة فیه کما عن الشهید فی الذکری(1)، وعن الشهید الثانی أنها القدر الذی یجوز علی کل جزء منه کون الکعبة فیه ویقطع بعدم خروجها عنه لامارة شرعیة(2). واقتصر فی جامع المقاصد(3) کما عن فوائد الشرایع بما یحتمل کون الکعبة فی أی جزء منه ویقطع بعدم خروج الکعبة عنه(4). والمحکی عن المقداد أنّ الجهة خط مستقیم یخرج من المشرق إلی المغرب الاعتدالیین ویمر بسطح الکعبة والمصلی یفرض من نظره خطا یخرج إلی ذلک الخط فإن وقع علی زاویة قائمة فذلک هو الاستقبال وإن کان علی حادة أو منفرجة فهو إلی ما بین المشرق والمغرب.(5)

ولا یخفی ضعف الأخیر فإنّ الخط المستقیم الخارج من المشرق إلی المغرب الاعتدالیین لا یمرّ بسطح الکعبة لانحراف الکعبة إلی جهة الشمال، ولا تکون القبلة لجمیع البلاد الشمالیة نقطة الجنوب، والخط الموهوم الخارج من موقف الشخص إلی

ص :341


1- (1) ذکری الشیعة 3 : 160 .
2- (2) الروضة البهیة 1 : 157 .
3- (3) جامع المقاصد 2 : 49 .
4- (4) فوائد الشرایع 1 : 122 .
5- (5) حکاه عنه غیر واحد منهم الشهید الثانی فی روض الجنان 2 : 515 ، وانظر التنقیح الرائع 1 : 178 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الخط الموهوم بین المشرق والمغرب بحیث وقع علی زاویة قائمة خط نصف النهار لا القبلة، وأم_ّا البلاد الشرقیة فإن کانت شمالیة فقبلتها منحرفة عن خط نصف النهار ونقطة الجنوب إلی جهة المغرب لا محالة، کما أنّ البلاد الغربیة الأمر فیها بالعکس.

والمتحصل التوجه إلی السمت عند هؤلاء غیر محصل لاستقبال عین الکعبة أو موضعها جزما وواقعا حتی بناءً علی اتساع جهة المحاذاة، حیث إنّ الخطوط الخارجة من مقادیم المصلی موازیة لا تتصل بعین الکعبة أو موضعها کما هو الحال فی الصف الطویل والصلاة فی البلاد المتفرقة التی یکون عرضها قریب.

وفی مقابل ذلک ما یقال إنّ استقبال البعید الکعبة أو موضعها حقیقة وواقعا لا یتوقف علی خروج الخطوط المتوازیة من موقفه إلیها أو إلی موضعها، بل یکفی فیه أن یتصل الخط الخارج من قوس جبهته إلی القوس المقابل لقوس الجبهة من الدائرة المحیطه بالعالم، وإن کان قوس الجبهة أصغر بمراتب من القوس المقابل من الدائرة المحیطة إلاّ أنّ النسبة بین القوسین نسبة واحدة دائما، وإذا کان القوس من الجبهة سبع الدائرة المحیطة بالرأس یکون القوس المقابل له من الدائرة المحیطة أیضا سبعها فکل شیء وقع بین الخطین الخارجین من طرفی قوس الدائرة المحیطة إلی طرفی قوس الجبهة یکون الشخص مستقبلاً لجمیعها، وإذا کانت الکعبة أو موضعها داخلة بین الخطین الخارجین من قوس المحیط إلی طرفی قوس الجبهة یکون المصلی مستقبلاً لها حقیقة وواقعا.

ومن الظاهر أنّ الخطین الخارجین من طرفی قوس الدائرة المحیطة إلی طرفی قوس الجبهة لا یکونان متوازیین بحیث تکون الزاویة المفروضة قائمة، کما أنّ الخطین الخارجین المتصلین إلی طرف قوس الجبهة یکونان مختلفین فی الطول

ص :342

.··· . ··· .

الشَرح:

والقصر بحسب بعد موقف المصلین وقرب موقفهم، وکلما کان موقف المصلی أبعد یکون الخطان أکثر طولاً، وهذا هو المراد من قولهم کلما کان الشخص بعیدا تکون محاذاته واسعة، ولیس المراد کما صرّح جماعة بأنّ المحاذاة حسیة(1) لا واقع لها بل واقعیة لمقابلة القوس من المحیط علی العالم لقوس جبهة المصلی حقیقة، فیکون کل ما بین الخطین المتصلین من طرفی القوس من المحیط إلی طرفی قوس الجبهة مستقبلاً بالفتح للشخص ویدخل فیه الکعبة؛ ولذا یلتزم بأنها قبلة للجمیع بلا فرق بین القریب والبعید وقوله سبحانه: «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»(2) حیث ورد فی البعید ویکون التوجه إلی جانب المسجد الحرام استقبالاً للکعبة أیضا لا من یصلی فی المسجد الحرام، فإنّ مع عدم محاذاته ولو لجزء من الکعبة لا یصدق استقبالها مع أنّ ملاحظة نسبة القوسین ربما یساعد دخول جمیع الحائط من عرض المسجد فی محاذاته.

وعلی الجملة، المعتبر فیمن یشاهد الکعبة استقبالها، وفی البعید ملاحظة الصدق العرفی المدعی أن_ّه استقبال واقعا لا حسّا فقط وذکر فی الجواهر بعدما بین الجهة التی یستقبلها البعید بما یصدق عرفا أنه استقبال ومحاذاة حسیة ولا دخل فی صدقه العلم والظن والاحتمال، بل هی أُمور تتعلق بالجهة التی لیس المراد منها إلاّ المقابلة والمحاذاة الحسیة للبعید من حیث کونه بعیدا.

نعم، یختلف کیفیة إحراز المقابلة فتارة بالعلم وأُخری بالظن وثالثة بالاحتمال، ثم تعرض لکون محراب المعصوم علیه السلام فی البعید وأنه أمارة تفید العلم بالجهة أی

ص :343


1- (1) مستمسک العروة الوثقی 5 : 181 .
2- (2) سورة البقرة : الآیة 144 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المقابلة الحسیة لو کانت الکعبة مرئیة لا المقابلة لعینها واقعا، حیث إنّ التکلیف فی البعید استقبالها حسیا لا المقابلة لعینها واقعا وحقیقة، حیث إنّ تجویز الخطأ فی تعیین الجهة أی المقابلة الحسیة التی لا یختلف فیها تکلیفه علیه السلام عن غیره نفی لعصمته، ثم قال: طال بنا الکلام حتی خرجنا عن وضع الکتاب إلاّ أنّ المقام به حقیق، وقد خفی فی هذا العصر المراد بالجهة حتی التجأ متفقهته للجهل بها إلی ما أحدثه الأردبیلی(1) وتبعه علیه بعض الناس بما هو مخالف للإجماع من الأصحاب بقسمیه من عدم اعتبار هذا التدقیق فی أمر القبلة وأنه أوسع من ذلک، وما حاله إلاّ کأمر السید عبده باستقبال بلد من البلاد النائیة التی لا ریب فی تحقق امتثال العبد له بمجرد التوجه إلی جهة تلک البلد من غیر حاجة إلی رصد وعلامات وغیرها ممّا یختص بمعرفته أهل الهیئة المستبعد أو الممتنع تکلیف عامة الناس من النساء والرجال خصوصا السواد منهم بما عند أهل الهیئة الذی لا یعرفه إلاّ الأوحدی منهم واختلاف هذه العلامات التی نصبوها وخلوّ النصوص عن التصریح بشیء من ذلک سؤالاً وجوابا عدا ممّا ورد فی الجدی من الأمر تارة بجعله بین الکتفین، وأُخری بجعله علی الیمین ممّا هو مع اختلافه وضعف سنده وإرساله خاص بالعراقی مع شدة الحاجة لمعرفة القبلة فی أُمور کثیرة خصوصا فی مثل الصلاة التی هی عمود الأعمال وترکها کفر، ولعل فساد الصلاة بترک الاستقبال حتی بما ذکرنا من النحو، وتوجه أهل مسجد قبا فی أثناء الصلاة لما بلغهم انحراف النبی صلی الله علیه و آله وغیر ذلک ممّا لا یخفی علی العارف بأحکام هذه الملة السهلة السمحة أکبر شاهد علی شدة التوسعة فی أمر القبلة، وعدم وجوب شیء ممّا ذکره

ص :344


1- (1) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 59 _ 60 .

.··· . ··· .

الشَرح:

هؤلاء المدققون.(1)

أقول: إن أراد الأردبیلی(2) ومن تبعه لصاحب المدارک(3) بأنه یکفی فی استقبال القبلة التوجّه إلی ما یقال فی العرف بالمسامحة بأن المصلی توجه إلی طرف من الأرض تقع الکعبة فی ذلک الطرف المقابل للأطراف الثلاثة الباقیة من الأرض، ویجوز التوجه بذلک حتی فی صورة إمکان إحراز المحاذاة التی ذکرنا أنها إمّا حسیة فقط أو واقعیة أیضا فلا یمکن المساعدة علیه فإنّه قد ورد فی موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: فی رجل صلّی علی غیر القبلة فیعلم وهو فی الصلاة قبل أن یفرغ من صلاته، قال: إن کان متوجّها فیما بین المشرق والمغرب فلیحوّل وجهه إلی القبلة ساعة یعلم، وإن کان متوجها إلی دبر القبلة فلیقطع الصلاة ثم یحوّل وجهه إلی القبلة ثم یفتتح الصلاة(4). تقیید والتوجه بما بین المشرق والمغرب مقتضاه الإعادة حتی فی صورة التوجه إلی المشرق أو المغرب، کما أنّ الأمر بتحویل وجهه إلی القبلة مقتضاه عدم کون ما بین المشرق والمغرب قبلة مع العلم والالتفات استقبالاً، وقد تقدم أنّ المتفاهم العرفی من التوجه إلی الکعبة أو موضعها بحسب الفهم العرفی التوجه هو إلی نقطة لو کان البیت الحرام مرتفعا یری المصلی نفسه مقابلاً له، بلا فرق بین القریب والبعید، غایة الأمر المحاذاة تختلف سعة وضیقاً بحسب قرب المصلی وبعده.

ص :345


1- (1) الجواهر 7 : 545 _ 548 .
2- (2) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 59 _ 60 .
3- (3) مدارک الأحکام 3 : 121 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 315 ، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 4 .

ویجب استقبال عینها لا المسجد أو الحرم ولو للبعید ولا یعتبر اتصال الخط من موقف کل مصل بها بل المحاذاة العرفیة کافیة غایة الامر ان المحاذاة تتسع مع البعد وکلما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة کما یعلم ذلک بملاحظة الاجرام البعیدة کالانجم ونحوها فلا یقدح زیادة عرض الصف المستطیل عن الکعبة فی صدق محاذاتها کما نشاهد ذلک بالنسبة إلی الأجرام البعیدة والقول بأنّ القبلة للبعید سمت الکعبة وجهتها راجع فی الحقیقة إلی ما ذکرنا وإن کان مرادهم الجهة العرفیة المسامحیة فلا وجه له.

الشَرح:

وممّا ذکرنا یظهر بأنّ ما ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أن_ّه قال: لا صلاة إلاّ إلی القبلة، قلت: أین حدّ القبلة؟ قال: ما بین المشرق والمغرب قبلة کله(1). الحدیث، واستدل بها صاحب المدارک علی ما ذکره من التوسعة فی أمر القبلة لا یمکن المساعدة علیه، فإنّه لابد من تقییده بصورة الجهل إلی القبلة کما هو مقتضی موثقة عمار.

وقد ظهر من جمیع ما ذکر أنّ الملاک فی استقبال القبلة الصدق العرفی غیر المسامحی بأن یصدق أنّ المصلی متوجه إلی الکعبة أو موضعها، فلا یصدق التوجه إلیها فی حق من یصلی إلی المسجد الحرام إلاّ إذا کان مستقبلاً عین الکعبة ولا یکفی استقباله الجدار المقابل له من المسجد فقط أو مستقبلاً حجر إسماعیل خاصة، فإنّ الحجر وإن یدخل فی الطواف إلاّ أنّ دخوله فیه غیر ملازم لدخوله فی بیت اللّه الحرام کما یشهد لذلک بعض الروایات کصحیحة معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الحجر أمن البیت هو أو فیه شیء من البیت؟ قال: «لا ولا قلامة ظفر ولکن إسماعیل دفن اُمّه فیه فکره أن یوطأ فجعل علیه حجرا وفیه قبور أنبیاء»(2) ونحوها، وما حکی

ص :346


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 13 : 353 ، الباب 30 من أبواب الطواف، الحدیث الأوّل .

ویعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمکان[1] ومع عدمه یرجع إلی العلامات والأمارات المفیدة للظن، وفی کفایة شهادة العدلین مع إمکان تحصیل العلم إشکال ومع عدمه لا بأس بالتعویل علیها إن لم یکن اجتهاده علی خلافها وإلاّ فالأحوط تکرار الصلاة.

الشَرح:

من دخولها فی البیت؛ لأنه کان جزءاً داخلاً فی الأول لم یثبت ذلک بشیء من الأخبار من طرق الأصحاب عن الأئمة علیهم السلام بل المنقول عنهم علیهم السلام خلاف ذلک.

نعم، فی الوسائل: روی جماعة من فقهائنا منهم العلامة فی التذکرة(1) حدیثا مرسلاً مضمونه أنّ الشاذروان کان من الکعبة(2). ولکن هذا أیضا غیر ثابت.

یعتبر العلم بالمحاذاة فی الاستقبال

[1] وذلک لما تقدم من کون استقبال بیت اللّه الحرام مأخوذ فی الصلاة الواجبة کسایر الشروط الماخوذة فیها، ویجب إحراز الإتیان بها فی سقوط التکلیف المتعلق بها، ویدل علی ذلک أیضا موثقة سماعة، قال: سألته عن الصلاة باللیل والنهار إذا لم یر الشمس والقمر ولا النجوم؟ قال: «اجتهد رأیک وتعمّد القبلة وجهدک»(3) حیث إنّ ظاهرها لزوم تحصیل العلم وإحراز القبلة ما أمکن، وما ذکره قدس سره من أنه مع عدم إمکان تحصیل العلم یرجع إلی العلامات والأمارات المفیدة للظن إنّما یتم إذا لم یثبت کون شیء أمارة وعلامة شرعیة فی القبلة مطلقا بحیث یحتمل أن تلک العلامة إنّما یحرز بها کون القبلة بین المشرق والمغرب فقط، فإنّه فی هذه الصورة تدخل فی الأمارات الظنیة

ص :347


1- (1) تذکرة الفقهاء 8 : 86 .
2- (2) وسائل الشیعة 3 : 355 ، الباب 30 من أبواب الطواف، الحدیث 9 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 308 ، الباب 6 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا إذا کانت أمارة شرعیة مطلقا فمقتضی إطلاق دلیل اعتبارها أنّ استعمالها علم بالقبلة فیکون العمل بها من العلم بالصلاة إلی القبلة فلا ینحصر اعتبارها بصورة عدم التمکن من إحراز القبلة کما یأتی.

وعلی الجملة، کفایة إحراز القبلة ظنا وإن یکون أمرا صحیحا لما ورد فی صحیحة زرارة، قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «یجزی التحری أبدا إذا لم یعلم وجه القبلة»(1) ولا یحتاج إلی الاحتیاط بتکرار الصلاة إلی الجهات إلاّ أنه إذا ثبت کون شیء أمارة فی القبلة مطلقا فمقتضاه کفایة العمل بها ولو مع تحصیل العلم بالقبلة، بل یکون استعمالها علما؛ لأنه لا یمکن أن یجعل الشارع الشیء علامة إلی القبلة مع عدم مصادفته القبلة أبدا.

نعم، إذا لم یدل الدلیل علی کون شیء أمارة مطلقا کما إذا ورد أنه یجزی إذا لم یعلم وجه القبلة فیتحمل أن یکون إجزاؤه لکونه علامة علی أنّ الکعبة بین المشرق والمغرب لمستعمله فلا یجزی مع إمکان تحصیل العلم.

وممّا ذکرنا یظهر أنه لا مجال للمناقشة فی اعتبار البینة إذا کانت شهادة الشاهدین مستندا إلی مبادئ محسوسة کما سنذکر، فإنه وإن لا یعتبر خبر العدلین بواقعة لم تکن علمهما بها من طریق الحس بأن لا تکون الواقعة مع کون الحس بها أمرا عادیا لم یکن علمهما بها بالحس بل کان بالحدس؛ لما ذکرنا فی بحث الشهادات من أنّ اعتبار کون علم الشاهد بالواقعة بالحس مأخوذ فی معنی الشهادة، فإنّها بمعنی الحضور.

نعم، إذا کانت الواقعة إنّما تکون محسوسة بمبادئها لا بنفسها کالعدالة والشجاعة

ص :348


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 307 ، الباب 6 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

ونحوها یعدّ حس المبادئ حسا بالواقعة فیقبل قول العدلین فیها، وعلی ذلک فلا بأس بالالتزام بکفایة شهادة العدلین حتی مع إمکان تحصیل العلم أخذا بإطلاق دلیل اعتبارها، وما یقابل من أنّ مقتضی مفهوم قوله علیه السلام : یجزی التحرّی أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبلة(1)، هو أنّ مع العلم لا اعتبار بالتحری وقول البینة داخل فی التحری لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ مع قیام الدلیل علی اعتبارها یکون مفادها أنّ قول العدلین علم بالقبلة فلا یشملها التحری.

نعم، إذا علم أنّ إخبارهما بالقبلة مستند إلی حدسهما لا حسّ المبادئ فلا اعتبار به لما ذکرنا، بل یمکن أن یقال لا یعتبر خصوص البینة بل یکفی خبر العدل الواحد بل الثقة فی تعیین القبلة کما هو الحال فی نظیرها من سایر الموضوعات الخارجیة؛ لأنّ خبره فی الموضوعات ممّا قامت السیرة علی الاعتناء به إلاّ فی الموارد التی تدخل فی الدعاوی والحقوق.

ودعوی أنّ أمر تعیین القبلة من الأُمور التی لها أهل خبرة وإذا کان المخبر بها ممن له خبرة فی تعیینها یرجع إلی قوله لا یمکن المساعدة علیها، فإن الکلام فی رجوع من یتمکن من تحصیل العلم بالقبلة إلی خبر المخبر ولیس فی هذا الفرض سیرة جاریة علی الاتباع وفی غیر المتمکن إذا حصل الظن فاتباع قوله؛ لأنه من التحری، بل وکون نفس تعیین القبلة من الأُمور التی یختص إحرازها بأهل خاصّین، وخارج عن تمکن المکلفین غیر محرز بناءً علی ما ذکرنا من الاستقبال المعتبر فی الصلاة وغیرها من کون الواجب هو صدق الاستقبال العرفی.

ص :349


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 307 ، الباب 6 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل .

ومع عدم إمکان تحصیل الظن یصلی إلی أربع جهات إن وسع الوقت، وإلاّ فیتخیر بینها[1]

الشَرح:

ویعد المحراب من الاُمور التی توجب العلم بالقبلة الذی صلی فیه المعصوم علیه السلام کالمحراب من إحدی المساجد الأربعة أی من المسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله ومسجد الکوفة والبصرة، وکذا قبور المعصومین علیهم السلام بناءً علی أنّ تجهیز الإمام علیه السلام یکون من الإمام ویأتی فی کلام الماتن.

مع عدم العلم یصلی إلی أربع جهات

[1] حاصل ما ذکر قدس سره فی المقام أنه لا بأس بالعمل علی طبق البینة مع عدم البینة عدم إمکان تحصیل العلم بالقبلة، وعدم البأس فیما إذا لم یکن اجتهاده علی خلاف البینة، وإلاّ علیه الاحتیاط بتکرار الصلاة إلی ما تعینه البینة وما أدی إلیه اجتهاده، ومع عدم إمکان تحصیل العلم یکرّر صلاته إلی أربع جهات فی سعة الوقت، وإلاّ یتخیر بین الجهات الأربع.

أقول: قد تقدم أنه مع إخبار العدلین بالقبلة مستندا إلی مبادئ قریبة من الحس یکون خبرهما حجة ولا عبرة باجتهاده أی ظنه بالخلاف کما فی سایر موارد اعتبار البینة، فإن الأمر باتباعه ظنه بالقبلة معلق علی عدم العلم بالقبلة، وتعیین البینة فی الفرض علم بها فلا یکون ظنه بها موضوع الحکم، وأم_ّا إذا کان خبر العدلین غیر مستند إلی مبادی محسوسة فلا اعتبار به فإن أوجب اجتهاده ظنه بالقبلة یکون المتبع ظنه، حیث إنّ ظنه یدخل فی قوله علیه السلام : یجزی التحرّی أبدا إذا لم یعلم أین وجه القبلة.(1)

ص :350


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 307 ، الباب 6 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، إذا لم یوجب اجتهاده ظنا بالقبلة لمعارضته البینة الحدسیة کما لا یوجب البینة ظنا لاجتهاده بالخلاف یجب علیه تکرار الصلاة إلی الجهتین؛ لأنّ المظنون کون القبلة فی إحدی الجهتین، وما ورد فی تکرار الصلاة مع التخیر إلی أربع جهات لا یعمّ الفرض بقرینة ورود الأمر فیها بالصلاة إلی أربع جهات یکون الظن بأن_ّها فی أحد الجهتین خارجا عن مدلوله.

والمشهور أنه مع عدم الظن بالقبلة یصلی إلی أربع جهات والمحکی عن المفید والشیخ کما فی المقنعة(1) والنهایة والمبسوط(2) وغیرهما أنه مع فقد الأمارات السماویة لا یجوز العمل بالظن، بل یصلی إلی أربع جهات مع الإمکان ومع عدمه إلی جهة واحدة، ومقتضی کلامهما عدم الفرق بین التخیر فی القبلة أو الظن بإحدی الجهات أو أکثر من غیر طریق العلامات السماویة، ولکن لا یمکن المساعدة علیه فإنّ قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «یجزی التحری أبدا إذا لم یعلم أین وجه القبلة»(3) مقتضاه العمل علی طبق الأحری أی الظن، سواء کان ناشئا من طریق العلامات السماویة أو غیرها، بل فی موثقة سماعة، قال: سألته عن الصلاة باللیل والنهار إذا لم یر الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ قال: «اجتهد رأیک وتعمّد القبلة جهدک»(4) فإنّ ظاهرها تعیین القبلة بالظن مع فرض السائل فی السؤال عدم رؤیة الشمس والقمر والنجوم، ولا یبعد أن یقال ظاهر التقیید فی السؤال بعدم رؤیة الشمس

ص :351


1- (1) المقنعة : 96 .
2- (2) النهایة 63 ، والمبسوط 1 : 78 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 307 ، الباب 6 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 308 ، الباب 6 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والقمر والنجوم جواز تعیین القبلة بها.

وعلی الجملة، مقتضاه جواز الاجتزاء فی تعیین القبلة بالظن إذا لم یعلم القبلة، سواء کان الظن ناشئا من العلامات السماویة أو غیرها، وبالأمر بتحصیل القبلة بالجهد والظن مع عدم العلم بالقبلة یرفع الید عن الإطلاق فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: «یجزی المتحیّر أبدا أینما توجّه إذا لم یعلم أین وجه القبلة(1). بناءً علی نسخة المتحیر وکذا الحال فی خبر زرارة، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن قبلة المتحیر؟ قال: «یصلی حیث یشاء».(2)

والتعبیر بالخبر لأنّ ابن أبی عمیر یروی عن بعض أصحابنا عن زرارة.

وقد یقال بضعف ما رواه فی الفقیه عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام فإنّ الصدوق لم یرو سنده إلی زرارة ومحمد بن مسلم معا، وإنّما ذکر سنده إلی کل منهما منفردا وسنده إلی زرارة صحیح وإلی محمد بن مسلم ضعیف، وفیه أنّ روایته عنهما عن الإمام علیه السلام ظاهره النقل عنهما بسنده إلی کل منهما فلا مورد للمناقشة فی السند ومقتضاها أنه یجزی للمتحیر الصلاة الواحدة إلی أی جهة، ولکن المشهور حملوها علی صورة عدم التمکن من تکرار الصلاة إلی الجهات الأربع لما روی الصدوق قدس سره فی الفقیه مرسلاً من قوله: روی فیمن لا یهتدی إلی القبلة فی مفازة أنه یصلی إلی أربع جوانب(3). فإنّ المفروض فی المرسلة صورة التمکن من الصلاة إلی أربع جهات بخلاف ما فی الصحیحة فإنّه یعم المتمکن وغیره، وقالوا ضعف الخبر

ص :352


1- (1) وسائل الشیعة 4: 311، الباب 8 من أبواب القبلة، الحدیث 2، من لا یحضره الفقیه 1: 276، الحدیث 847 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 311 ، الباب 8 من أبواب القبلة، الحدیث 3 .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 278 ، ذیل الحدیث 854 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بالإرسال منجبر بعمل المشهور، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ عمل المشهور علی تقدیره لاحتمال کونها موافقة للاحتیاط مع ملاحظة أمر أهمیة الصلاة فإنها عماد الدین، وحیث إنّ هذا الوجه لا یوجب التعین فلا موجب لرفع الید عن إطلاق الصحیحة.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی مرسلة خراش، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت: جعلت فداک إنّ هؤلاء المخالفین علینا یقولون: إذا أطبقت علینا أو أظلمت فلم نعرف کنا وأنتم سواء فی الاجتهاد، قال: «لیس کما یقولون إذا کان ذلک فلیصل لأربع وجوه»(1) فإنها ضعیفة سندا، بل لا مجال لدعوی الشهرة فی ناحیة العمل بها؛ لأنّ مفادها عدم اعتبار التحری والاجتهاد مع خفاء أمر السماء مع أنّ المشهور لم یلتزموا بذلک، وقد روی فی الفقیه عن معاویة بن عمار وسنده إلیه صحیح: عن الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعدما فرغ فیری أنه قد انحرف عن القبلة یمینا وشمالاً، فقال له: مضت صلاته وما بین المشرق والمغرب قبلة، وقال فی ذیلها: نزلت هذه الآیة فی قبلة المتحیّر «وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ»(2). وربما قیل بأن نزلت هذه الآیة فی قبلة المتحیر من تتمة صحیحة معاویة بن عمار، ولکن الظاهر أنه من کلام الصدوق والآیة لا ترتبط بالقبلة المعتبرة فی الصلاة فإنّ وجه اللّه لا یدل علی أمر القبلة فیها أصلاً، بل ظاهرها رؤیة قدرة اللّه سبحانه والیقین بعظمته فی کل مکان من العالم.

نعم، قد ورد فی بعض الروایات أنها ناظرة إلی الصلوات المندوبة حیث ما یؤتی بها راکبا أو ماشیا.

ص :353


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 311 ، الباب 8 من أبواب القبلة، الحدیث 5 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 276 ، الحدیث 848 . والآیة 115 من سورة البقرة .

(مسألة 1) الأمارات المحصّلة للظن التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم کما هو الغالب بالنسبة إلی البعید کثیرة.

منها الجدی الذی هو المنصوص فی الجملة[1] بجعله فی أواسط العراق کالکوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنکب الأیمن، والأحوط أن یکون ذلک فی غایة ارتفاعه أو انخفاضه والمنکب ما بین الکتف والعنق، والأولی وضعه خلف الأُذن، وفی البصرة وغیرها من البلاد الشرقیة فی الأُذن الیمنی، وفی الموصل

الشَرح:

فی الأمارات المحصّلة للظن

[1] قد ورد کون الجدی علامة فی معتبرة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن القبلة؟ فقال: «ضع الجدی فی قفاک وصلّ»(1). وبما أنّ الراوی من العراق ومن أهل الکوفة ویبعد أن یکون سؤاله ناظرا إلی قبلة الکوفة، حیث إنّ فیها المسجد الأعظم الذی أمره وقبلته غیر خفی لمحمد بن مسلم فلذا حملت الروایة علی الأطراف الغربیة من العراق، حیث إنّ قبلتها نحو الجنوب ویکون الجدی خصوصا فی غایة ارتفاعه وانخفاضه مسامتا لخط نصف النهار یعنی دائرته، وروی الصدوق قدس سره فی الفقیه قال: قال رجل للصادق علیه السلام : إنّی أکون فی السفر ولا أهتدی إلی القبلة باللیل، قال: «أتعرف الکوکب الذی یقال له الجدی؟ قلت: نعم، قال: فاجعله علی یمینک وإذا کنت علی طریق الحج فاجعله بین کتفیک»(2) ولما ذکر حمل ما ورد فی المرسلة أولاً علی أوساط العراق، وما ذکر ثانیا وإذا کنت فی طریق الحج کالروایة الأُولی علی أطراف العراق الغربیة.

ص :354


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 306 ، الباب 5 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 280 ، الحدیث 860 .

ونحوها من البلاد الغربیة بین الکتفین، وفی الشام خلف الکتف الأیسر، وفی عدن بین العینین[1] وفی صنعاء علی الأُذن الیمنی، وفی الحبشة والنوبة صفحة الخد الأیسر.

الشَرح:

ولکن یمکن أن یقال إنّ مع ضعف السند فی الثانیة وإجمال الروایة الأُولی حیث إن کون السائل من أهل الکوفة لا یوجب أن یکون الجواب ناظرا إلی بیان العلامة للکوفة التی تعدّ من أعظم البلاد الإسلامیة ویبعد اشتباه قبلتها عند محمد بن مسلم، ولکن من المعلوم أنه إذا کانت القبلة فی أوساط العراق منحرفة عن نقطة الجنوب إلی المغرب یکون انحرافها فی بلاده الشرقیة، وکذا ما یلی البلاد الشرقیة منه من بلاد أُخری أکثر انحرافا عن نقطة الجنوب إلی المغرب فیصح ما فی المتن من جعل الجدی فی أوساط العراق خلف المنکب الأیمن، وفی البلاد الشرقیة منه الاُذن الیمنی إذ کلّما کان الانحراف عن الجنوب نحو المغرب أکثر یتغیر موضع مقابلة القفا مع الجدی.

ولکن ما ذکر الماتن من أنّ الأولی فی أوساط العراق جعل الجدی خلف الأُذن أی الأُذن الیمنی لم یظهر وجه أولویته، بل مقتضی کون انحراف الشامی عن الجنوب إلی المشرق أقل من انحراف العراقی فی أوساط العراق عن جنوبها إلی المغرب أن یجعل الشامی الجدی خلف أُذنه الیسری لا جعل العراقی خلف أُذنه الیمنی وبما أنّ الانحراف عن الجنوب إلی المغرب فی البلاد الشرقیة من العراق أکثر منه فی أوساطها یجعل العراقی فیها الجدی فی أُذنه الیمنی مع أنه قدس سره اعتبر جعل الجدی خلف الکتف الأیسر لا خلف أُذنه الیسری.

[1] مقتضی ذلک أن تکون قبلة عدن نقطة الشمال، حیث إنّ الجدی کما هو معروف عند الکل نجم من قطب الشمال یکون علی خط نصف النهار فی غایة ارتفاعه وانخفاضه جزما مع أنّ المذکور عدن من الشمال إلی المشرق أو انحرافه منه إلی

ص :355

ومنها سهیل وهو عکس الجدی.

ومنها الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلی الحاجب الأیمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب[1].

ومنها جعل المشرق علی الیمین والمغرب علی الشمال لأهل العراق أیضا فی مواضع یوضع الجدی بین الکتفین کالموصل.

ومنها الثریا والعیوق لأهل المغرب یضعون الأول عند طلوعه علی الأیمن والثانی علی الایسر.

ومنها محراب صلی فیه معصوم فإن علم أنه صلی فیه من غیر تیامن ولا تیاسر کان مفیدا للعلم، وإلاّ فیفید الظن.

ومنها قبر المعصوم فإذا علم عدم تغیّره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم، وإلاّ فیفید الظن.

ومنها قبلة بلد المسلمین فی صلاتهم وقبورهم ومحاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط[2] إلی غیر ذلک کقواعد الهیئة وقول أهل خبرتها.

الشَرح:

المغرب، ولعل هذا المقدار من التفاوت مغتفر فی استقبال القبلة.

[1] قد یقال بأنّ اعتبار جعل الجدی خلف الأُذن الیمنی أو جعله علی المنکب ینافی اعتبار میل قرص الشمس عن الأنف إلی الحاجب الأیمن فاللازم علی العراقی فی أوساطها جعل قرصها مقابل الأُذن الیمنی، ولا یخفی ما فیه فإنّ مقابلة قرص الشمس لکبرها تختلف عن مقابلة النجم لصغرها فلا منافاة بین الاعتبارین.

[2] لجریان السیرة من المتشرعة لاتباع قبلة المؤمنین والمسلمین فی بلادهم من جهة محاریب مساجدهم وقبورهم مع عدم العلم بالخلاف، ولا یبعد أن یکون ذلک طریقا معتبرا یجب اتباعه نظیر البینة، بل خبر العدل إذا کان إخباره بالقبلة عن

ص :356

(مسألة 2) عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبلة یجب الاجتهاد فی تحصیل الظن ولا یجوز الاکتفاء بالظن الضعیف مع إمکان القوی[1] کما لا یجوز الاکتفاء به مع إمکان الأقوی ولا فرق بین أسباب حصول الظن فالمدار علی الأقوی فالأقوی، سواء حصل من الأمارات المذکورة أو من غیرها ولو من قول فاسق بل ولو کافر، فلو أخبر عدل ولم یحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو کافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة کونه من أهل الخبرة یعمل به.

الشَرح:

مبادئ محسوسة علی ما تقدم فإن کان الأُولی رعایة الاحتیاط مع عدم الظن بها بأن لا یکتفی بذلک مع تحصیل العلم بالقبلة فإنّ فی إطلاق السیرة تأمل.

إذا لم یمکن العلم بالقبلة یجب تحصیل الظن بها

[1] لما ورد فی صحیحة زرارة من قول أبی جعفر علیه السلام : «یجزی التحری أبدا إذا لم یعلم أین وجه القبلة»(1) حیث إن التحری طلب الأحری وقصده، وفی موثقة سماعة(2) المتقدمة حیث ورد فیها الأمر بالاجتهاد والجهد فی قصد القبلة؛ ولذا لا یجوز الاکتفاء بالظن القوی أیضا إذا أمکن له تحصیل الظن الأقوی، وحیث إنّ الموضوع للإجزاء هو اتباع الظن بما أمکن له فلا فرق فی أسباب تحصیله بین الأُمور المتقدمة وغیرها إلاّ أنه ذکرنا أنه إذا کانت فی البین بینة یستند فی الإخبار بالقبلة إلی مبادٍ محسوسة تتبع ولو لم یکن مفیدا للظن، وکذا قول الثقة إذا کان خبره کذلک وإن کان الاحتیاط فی تکرار الصلاة إلی ما ظن أنها القبلة واللّه سبحانه هو العالم.

ص :357


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 307 ، الباب 6 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 308 ، الباب 6 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .

(مسألة 3) لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الأعمی والبصیر[1] غایة الأمر أنّ اجتهاد الأعمی هو الرجوع إلی الغیر فی بیان الأمارات أو فی تعیین القبلة.

(مسألة 4) لا یعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظن[2] ولا یکتفی بالظن الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی.

الشَرح:

لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الأعمی والبصیر

[1] فإنّ ما دلّ علی اعتبار استقبال القبلة فی الصلاه یعمّ صلاة الأعمی والبصیر وکذا ما دلّ علی لزوم التحری وتعیین القبلة بالجهد إذا لم یعلم وجه القبلة یعم الأعمی أیضا، وما فی کلمات الأصحاب من أنّ الأعمی یعول علی غیره فلابد من أن یکون المراد تعیین القبلة والتحری فیها بالرجوع إلی الغیر فی الأمارات أو فی نفس تعیین القبلة لا أنه یأخذ بقول الغیر فی تعیینها تعبدا حتی فیما إذا لم یحصل له الظن بها، نظیر رجوع العامی إلی المجتهد فی الأخذ بالحکم الشرعی الکلی فإنّ هذا لا دلیل علیه، وما ورد فی جواز الاقتداء بالأعمی إذا کان القوم یوجهونه إلی القبلة أو إذا کان من یسدّده لا یستفاد منه الرجوع بهذا المعنی بأن یقال بأنّ إطلاقه یعمّ ما إذا حصل للأعمی ظن بصحة تسدیدهم وتوجیههم؛ وذلک فإنّه وارد فی مقام بیان جواز الاقتداء بالأعمی وأنّ کونه أعمی لا یمنع من الائتمام به فلا إطلاق له من سایر الجهات.

وممّا ذکر أنه لا مورد فی المقام فی البحث عن الأوصاف المعتبرة فیمن یرجع إلیه الأعمی من البلوغ والعدالة وغیرهما، ثم إنّ الأعمی قد یأخذ الأمارات الدالة علی القبلة ظنا من الغیر، وأُخری یظن بالقبلة بإخبار الغیر بها وکلا الأمرین داخلان فی التحری کما لا یخفی.

لا یعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظن

[2] لا یعتبر قول صاحب المنزل فی إخبار بقبلته إذا لم یفد قوله الظن بها، بل وإن

ص :358

(مسألة 5) إذا کان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تکرار الصلاة[1] إلاّ إذا علم بکونها مبنیة علی الغلط.

الشَرح:

أفاده، ولکن یمکن له تحصیل الأقوی منه لما عرفت من دلالة صحیحة زرارة وموثقة سماعة.(1)

ودعوی أنّ إخبار ذی الید بما یتعلق بما فی یده معتبر نظیر إخباره بالنجاسة والطهارة، ونظیر إخبار البایع بالکیل والوزن کما یستفاد ذلک من الروایات الواردة من أنّ علی البایع الإخبار بنجاسة السمن(2) ونحوه ممّا یبیعه وجواز شراء المکیل والموزون اعتمادا علی قول البایع لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ مجرد سماع قول ذی الید بنجاسة ما بیده أو طهارته أو الاعتماد فی الشراء علی إخبار البایع لا یدل علی اعتبار إخبار ذی الید فی کل ما یتعلق بما بیده؛ ولذا لا یسمع إخبار بایع العصیر بذهاب ثلثیه إلاّ إذا کان مأمونا کما ورد ذلک فی الروایات.

ودعوی ثبوت السیرة علی السماع غیر ثابت إلاّ إذا أفاد قوله أو کان ثقة، وفی المقام إن کان إخبار صاحب المنزل مفیدا للظن ولم یکن سبیل إلی الظن الأقوی فهو فإنّه داخل فی التحری وإلاّ فلا یسمع إخباره.

إذا کان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمین فالأحوط تکرار الصلاة

[1] هذا کما تقدم فیها لم یحصل له الظن الفعلی لا من اجتهاده ولا من قبلة محاریبهم ومذابحهم وقبورهم، وإلاّ یتبع ظنه الفعلی بلا فرق کان حاصلاً من اجتهاده أو مما ذکر فانه یصدق أیضا الجهد فی تعیین القبلة وإن کان ظنه حاصلاً ممّا ذکر.

ص :359


1- (1) تقدمتا فی الصفحة 357 .
2- (2) وسائل الشیعة 17 : 98 ، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4 .

(مسأله 6) إذا حصر القبلة فی جهتین بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب علیه تکریر الصلاة[1] إلاّ إذا کانت إحداهما مظنونة والأُخری موهومة فیکتفی بالأُولی، وإذا حصر فیهما ظنا فکذلک یکرر فیهما، لکن الأحوط إجراء حکم المتحیر فیه بتکرارها إلی أربع جهات.

الشَرح:

إذا حصر القبلة فی جهتین وجب علیه تکرار الصلاة

[1] إذا بنی فی فرض اشتباه القبلة فی جمیع الجهات وعدم إمکان تحصیل الظن بها علی لزوم الصلاة إلی أربع جهات فلا ینبغی التأمل فی الاکتفاء بالصلاة إلی جهتین یعلم بأنّ القبلة لیست فی شیء من الجهتین الأُخریین؛ لأن الصلاة إلی کل من أربع جهات فی فرض الاشتباه فی جمیع الجهات لاحتمال القبلة فی کل منهما وإذا علم بعدمها فی بعضها یکتفی بالصلاة إلی کل من سایر الجهات وأم_ّا إذا بنی علی الاکتفاء بصلاة واحدة إلی جهة واحدة، ففی الاکتفاء بصلاة واحدة إلی کل من الجهتین إشکال فإنّ هذا الفرض غیر داخل فی قوله علیه السلام : یجزی المتحیر أبدا أینما توجه إذا لم یعلم أین وجه القبلة(1). ولذا لو علم إجمالاً بأن_ّها إمّا فی هذه النقطة من هذه الجهة أو النقطة الأُخری المعینة فی الجهة الأُخری تکون الصلاة إلی کل من النقطتین موجبا للعلم بأنه صلی إلی القبلة.

وأم_ّا إذا لم یعلم القبلة فی کل من الجهتین کذلک فلا یوجب الصلاة إلی کل من الجهتین موجبا للعلم بأنه صلی الی القبلة فلا بدمن تکرار الصلاة فی کل من الجهتین بحیث یحصل العلم بأنه صلی إلی القبلة.

نعم، الانحراف الجایز بحیث یصدق معه أیضا استقبال الکعبة من البعید کما أوضحنا سابقا من مقابلة قوس الجبهة مع القوس المقابل الواقع فیه الکعبة لا یضرّ،

ص :360


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 311 ، الباب 8 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلیه لو صلی فی فرض المسألة إلی کل من الجهتین مرتین بتقسیم نصف الدائرة التی یواجهها أربعة أقسام وتکرار صلاته إلی کل من أربعة أقسام یحرز أنه صلی إلی القبلة.

لا یقال: لا حاجة إلی هذا التکرار فإنّ ما بین المشرق والمغرب قبلة فیکفی تکرار الصلاة إلی کل من الجهتین مرة.

فإنّه یقال: ما ذکر مختص بصورة الاشتباه فی القبلة والالتفات أثناء الصلاة أو بعدها ولا یعم من یعلم القبلة فی جهة أو جهتین من الأول؛ ولذا ورد فی موثقة عمار أن_ّه إذا کانت صلاته بین المشرق والمغرب وعلمت بالقبلة أثنائها فلیحول وجهه إلی القبلة.(1)

أضف إلی ذلک لو کان بین المشرق والمغرب قبلة عند الجهل بها لکانت الصلاة إلی ثلاث جهات کافیة عند الجهل بالقبلة رأسا ولم یکن حاجة إلی الصلاة إلی أربع جهات. اللهم إلاّ أن یقال مفهوم الشرطیة فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم من قوله علیه السلام : یجزی المتحیر أبداً أینما توجّه إذا لم یعلم أین وجه القبلة(2). هو أنّ المتحیر إذا علم وجه القبلة أی طرفها وإن لم یعلم نقطة القبلة فی ذلک الطرف بعینه یصلی إلی ذلک الطرف وإذا جاز صلاته إلی ذلک الطرف ولو مع جهله بنقطة القبلة جاز تکرار الصلاة إلی کل من الطرفین فیما إذا علم بأنّ القبلة فی أحد الطرفین بأن یصلی إلی کل منهما صلاة واحدة. ومما ذکر یظهر الحال فیما اذا اظن بأن القبلة فی أحد الطرفین فیجزی تکرار الصلاة الی کل منهما کما فی صورة العلم فانه اذا کانت الصلاة الی جهة مظنونة بأن القبلة فیها کافیة کما هو المستفاد من قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة: یجزی

ص :361


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 315 ، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 311 ، الباب 8 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .

(مسألة 7) إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا یجب تجدید الاجتهاد صلاة أُخری ما دام الظن باقیا[1]

الشَرح:

التحری أبدا إذا لم یعلم أین وجه القبلة. حیث إن ظاهرها الاجتزاء بالظن إذا لم یکن علم بطرف القبلة ولذا لو ترددت القبلة فی جهتین ولکن فی احداهما مظنونة وفی الاُخری موهومة یکتفی بالصلاة الی الجهة المظنونة وان لم یعلم او لم یظن بنقطة القبلة أی البیت الحرام من تلک الجهة. وعلی الجملة إذا تحری فی وجه القبلة ولو بالصلاة إلی جهتین کفاه ذلک فإن الصلاة الی کل من الجهتین أخذ بالأحری اذا لم یعلم وجه القبلة کما لا یخفی.

إذا اجتهد لصلاة وظن بالقبلة تکفی لصلاة أُخری ببقاء الظن

[1] قد یقال لا یکفی جواز الصلاة الاُخری بمجرد بقاء الظن إلی القبلة فیما إذا علم أو احتمل تمکنه من تحصیل العلم بالقبلة بالإضافة إلیها کما هو مقتضی ما تقدم فی موثقة سماعة: وتعمّد القبلة جهدک(1). بل ولا یعلم أنّ العمل بالظن السابق أخذ بالأحری کما فی صحیحة زرارة من قوله علیه السلام : یجزی التحری إذا لم یعلم أین وجه القبلة(2). ویترتب علی ذلک أنه لو طرأ أثناء الصلاة ما یوجب احتمال تحصیل العلم أو تغیر الاجتهاد معه احتمالاً معتدا به وجب التجدید ولو لم یمکن إلاّ بإبطال الصلاة أبطلها، ولا مانع من هذا الإبطال مع الشک فی کون ما یأتی به امتثالاً للأمر من غیر محرز وجدانی أو تعبدی، بل لو طرأ ذلک قبل الدخول فی الصلاة فلا یدخل إلاّ بتجدید الاجتهاد، ولا مجال لاستصحاب حکم الاجتهاد الأول لمنافاته لدلیل وجوب التحری،

ص :362


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 308 ، الباب 6 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 307 ، الباب 6 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل .

(مسألة 8) إذا ظن بعد الاجتهاد أن_ّها فی جهة فصلی الظهر مثلاً إلیها ثم تبدل ظنه إلی جهة أُخری وجب علیه إتیان العصر إلی الجهة الثانیة، وهل یجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوی وجوبها[1] إذا کان مقتضی ظنه الثانی وقوع الأُولی مستدبرا أو إلی الیمین أو الیسار، وإذا کان مقتضاه وقوعها ما بین الیمین والیسار لا تجب الإعادة.

الشَرح:

ولا لدعوی الإتیان بالصلاة بالتحری؛ وذلک لقیام الدلیل الاجتهادی علی الخلاف لشمول قوله علیه السلام : وتعمّد القبلة جهدک(1). حال الصلاة أیضا.

أقول: لو فرض طریان ما یوجب العلم بإمکان تحصیل العلم بالقبلة لم یجز الاعتماد علی الظن فإن کفایة الظن مادام کونه هو الأخذ بالأحری، وکذا إذا اطمئن بإمکان تحصیله، وهذا خارج عن مفروض الکلام، وأم_ّا إذا احتمل تغیر الاجتهاد أو إمکان تحصیل العلم من غیر أن یعلم أو یطمئن به فلا بأس بجریان الاستصحاب فی ناحیة کون ظنه الفعلی هو الأحری، وأن_ّه لا یمکن له تحصیل العلم بالقبلة فالاستصحاب یجری فی ناحیة موضوع الحکم المستفاد من الدلیل الاجتهادی، والدلیل الاجتهادی لا یحرز موضوع حکمه خارجا فیحرز بذلک کون المأتی به امتثالاً.

إذا صلی بظن صلاة فتغیر ظنه صلّی الثانیة إلی الجهة الأُخری

[1] یأتی فی أحکام الخلل فی القبلة أن_ّه إذا صلی إلی جهة معتقدا أو ظانا بأنها القبلة ثم انکشف فی الوقت أنه انحرف منها، فإن کانت صلاته التی صلاها إلی ما بین المشرق والمغرب صحت ولا تجب إعادتها وإن کان إلی نقطتی المغرب أو المشرق أو

ص :363


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 308 ، الباب 6 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

إلی الاستدبار أعادها فی الوقت، وعلیه فإن ظنّ القبلة فی جهة فصلی الظهر الیها مثلاً ثم تغیر اجتهاده وظنها فی جهة أُخری، فان کان الاختلاف بین الاجتهادین لا یخرج الصلاة الأُولی عما بین المشرق والمغرب یصلی صلاته الثانیة إلی الجهة المظنونة فعلاً ولم یجب إعادة الأُولی قبلها، وأم_ّا إذا کان الاختلاف بینهما یوجب الانحراف فی إحدی الصلاتین إلی نقطتی المشرق والمغرب أو الاستدبار یصلی الثانیة إلی الجهة المظنونة بعد إعادة الأُولی إلی هذه الجهة، فإنه لو لم یعدها إلیها یعلم ببطلان العصر إمّا لعدم الإتیان بالظهر أو کونها صلاة إلی نقطتی المشرق أو المغرب أو إلی دبر القبلة، فلا مجال لدعوی کفایة الإتیان بصلاة العصر إلی الجهة المظنونة الفعلیة من غیر حاجة إلی إعادة الأُولی إلیها؛ لأنّ الظن الفعلی إنّما یعتبر بالإضافة إلی الصلاة الثانیة فقط؛ لعدم دلالة موثقة سماعة(1) أو صحیحة زرارة(2) علی اعتبار کون الظن بالقبلة علما بها لیکون الظن الثانی من العلم بالخلاف وبالانحراف عن القبلة فی الظهر بما یوجب إعادتها.

والوجه فی عدم المجال أنّ الاجتزاء بالظن واعتباره طریقی لا أنّ الشرط فی کل صلاة مع عدم العلم بالقبلة هو استقبال القبلة المظنونة کما یظهر ذلک ممّا ورد فی وجوب إعادتها فی الوقت إذا ظهر أنه صلی إلی جهتی المشرق أو المغرب أو دبر القبلة، وعلیه فلازم إیجاب الصلاة الثانیة إلی الجهة المظنونة لزوم إعادة الصلاة الأُولی. والمفروض أنّ الظن الأول قد زال ولم یبقَ وجوب الصلاة إلی تلک الجهة التی کانت مظنونة بأنها إلی القبلة.

ص :364


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 308 ، الباب 6 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 307 ، الباب 6 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل .

(مسألة 9) إذا انقلب ظنه فی أثناء الصلاة إلی جهة أُخری انقلب إلی ما ظنه، إلاّ إذا کان الأول إلی الاستدبار أو الیمین والیسار بمقتضی ظنه الثانی فیعید[1]

الشَرح:

وبتعبیر آخر، الصلاة الثانیة إلی الجهة المظنونة فعلاً من غیر إعادة الأُولی إلی هذه الجهة باطلة یقینا لفقد الترتیب أو کونها إلی المشرق أو المغرب أو الی دبر القبلة، ولا یخرج المکلف عن علمه هذا بإعادة الصلاة الثانیة إلی الجهة التی صلی الأُولی إلیها، بل الإتیان بالصلاة الثانیة إلی الجهة المظنونة باطلة قطعا، ویحتمل صحة إعادتها إلی الجهة التی صلی الأُولی إلیها ولکن المفروض أنّ الإتیان بها إلی تلک الجهة لیس بالتحری أی الأخذ بالأحری لزوم ظنّه بکون تلک الجهة قبلة.

نعم، إذا کانتا غیر مترتبتین کما إذا کانت الأُولی صلاة آیات فاللازم إعادة کل منهما للعلم الإجمالی بأنّ إحداهما إلی غیر القبلة.

إذا انقلب ظنه أثناء الصلاة إلی جهة أُخری انحرف إلیها

[1] قد ظهر الحال فی الفرض ممّا ذکرنا فی المسألة السابقة وأن_ّه إذا کان ما أتی به من الصلاة بین المشرق والمغرب یصح إتمامها علی طبق الظن الفعلی؛ لما ورد فی موثقة عمار: فی رجل صلّی علی غیر القبلة فیعلم وهو فی الصلاة قبل أن یفرغ من صلاته، قال: إن کان متوجها فیما بین المشرق والمغرب فلیحول وجهه إلی القبلة ساعة یعلم، وإن کان متوجها إلی دبر القبلة فلیقطع الصلاة ثم یحول وجهه إلی القبلة ثم یفتتح الصلاة(1). فإنها واردة فی صورة العلم بالقبلة ولا تعم الظن بها. نعم إذا لم تجب الإعادة من الانحراف بین المشرق والمغرب مع العلم بالخلاف یکون عدم الإعادة وعدم الاستیناف مع الظن بالخلاف أولی ولکن الاستیناف فی فرض وقوع أول الصلاة إلی

ص :365


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 315 ، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 4 .

(مسألة 10) یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا کان اختلافهما یسیرا[1] بحیث لا یضرّ بهیئة الجماعة ولا یکون بحدّ الاستدبار أو الیمین والیسار.

الشَرح:

جهة یکون مقتضی الظن الثانی أنها دبر القبلة أو نقطتی المشرق والمغرب للعلم ببطلانها مع اتمامها مع الجهة المظنونة بلا استینافها علی ما تقدم.

یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر

[1] اعتبار الاختلاف الیسیر لإحراز صدق الصلاة جماعة حیث إنّ الاختلاف الفاحش ولو کانت الصلاة من الآخر إلی ما بین المشرق والمغرب إلاّ أن_ّه لا یحرز صدق الصلاة جماعة، کما إذا استقبل کل منهما قوسین متقابلین ممّا بین المشرق والمغرب، وکذا إذا کان التفاوت والاختلاف بینهما یسیرا، ولکن لم یکن صلاة أحدهما بین المشرق والمغرب لم یجز اقتداء الآخر به، کما إذا فرض أنّ قبلة البلد بحسب اجتهاد أحدهما قریبا إلی نقطة المشرق أو المغرب کما فی بعض البلاد الغربیة أو الشرقیة ووقف الآخر بحسب اجتهاده إلی نقطة المشرق فإنّه لا یجوز للأول الاقتداء بالآخر، حیث إنّ صلاته محکومة بالبطلان لوقوعها إلی المشرق، ولکن فی کون المراد من المشرق والمغرب من قولهم علیهم السلام : ما بین المشرق والمغرب(1). مشرق جمیع البلاد ومغربها أو عدم کون المراد من المشرق والمغرب القبلة ومغربها فی مقابل دبر القبلة تأمّل.

ص :366


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 300 ، الباب 2 من أبواب القبلة، الحدیث 9 .

(مسألة 11) إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظن بکونها فی جهة وکانت الجهات متساویة صلی إلی أربع جهات إن وسع الوقت، وإلاّ فبقدر ما وسع[1]

الشَرح:

إذا تعسر الاجتهاد والظن بجهة وتساوت الجهات صلی إلی الأربع

[1] قد ذکرنا کفایة الصلاة إلی جهة واحدة أخذا بقوله علیه السلام فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام : یجزی المتحیر أبدا أینما توجه إذا لم یعلم أین وجه القبلة(1). والخارج عنه صورة تمکنه من تحصیل العلم أو الظن بالقبلة، وما ورد فی مرسلة الصدوق من الأمر بالصلاة إلی أربع جهات(2). لضعفها بالإرسال لا یمکن الاعتماد علیها بل لو کان أمر سندها تامة کانت تحمل علی الاستحباب جمعا بینهما وبین الصحیحة.

ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور لا تفید؛ لاحتمال کون ترجیحهم لکونها موافقة للاحتیاط مع أهمیة أمر الصلاة فإنّها عماد الدین. وأم_ّا مرسلة خراش(3) فلضعفها سندا ومعارضتها بما دلّ علی إجزاء التحری وعدم عمل الأصحاب بها لا تصلح للاعتماد، ثم علی تقدیر وجوب الصلاة إلی أربع جهات فإن لم یتمکن المکلف ولو لضیق الوقت من تکرار الصلاة إلی أربع جهات بحیث یحرز الإتیان بالصلاة إلی جهة القبلة فعلیه الإتیان بما یتمکن من تکرار الصلاة إلیها؛ لأنّ الاضطرار لم یطرأ علی ترک الصلاة إلی القبلة، وإنّما الاضطرار فی ترک بعض المحتملات لا بعینه فالتکلیف بالصلاة إلی جهة القبلة معلوم ومنجز، غایة الأمر بعد الإتیان بما یتمکن یعلم

ص :367


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 311 ، الباب 8 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 278 ، ذیل الحدیث 854 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 311 ، الباب 8 من أبواب القبلة، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بارتفاع التکلیف بالصلاة إلی جهة باقیة إما للإتیان بها إلی جهة القبلة أو للاضطرار فعلاً إلی ترکها.

ثمّ إنّه لا یجب علی المکلف أن یقضی خارج الوقت ما لم یتمکن من الإتیان بها إلی بعض الجهات فی الوقت، سواء کان عدم تمکنه منها عن عذر فی التأخیر إلی ضیق الوقت أو من غیر عذر؛ لأنّ الموضوع لوجوب القضاء فوت فریضة الوقت وفریضة الوقت هی صلاة واحدة إلی جهة القبلة، والإتیان بها إلی أربع جهات کان لإحراز الإتیان بتلک الصلاة الواحدة المعبر عنها بالمقدمة العلمیة، ولا یحرز مع الإتیان بالصلاة إلی بعض الجهات فی الوقت فوت الفریضة فی وقتها ولعله کان قد صلاها قبل خروج الوقت فالأصل عدم فوتها، ولا أقل من أصالة البراءة من وجوب القضاء ولا یجری الاستصحاب بعد خروج الوقت فی عدم الإتیان بالفریضة فی وقتها، فإنه لا یثبت فوتها فانه لیس الفوت هو عدم الإتیان فی الوقت مطلقا، بل هو الترک الخاص أی بحیث فات الملاک، وهذا لا یحرز مع احتمال الإتیان بالفریضة فی وقتها وجدانا وعدم الإتیان بها فی وقتها وجدانا یلازمه عقلاً؛ ولذا لم یکن فرق بین تأخیر الإتیان بالبدء بالصلاة إلی الجهات إلی ضیق الوقت بحیث لا یتمکن من الإتیان بجمیعها قبل خروج الوقت بین العذر وعدمه.

نعم، إذا أتی المکلف ببعض الأطراف فی سعة الوقت وترک باقیها قبل خروج الوقت بحیث کان یمکنه الإتیان بجمیعها قبل خروجه یجب علیه قضاء سایر الأطراف، وذلک فإنّ مقتضی الاستصحاب قبل خروج الوقت وبعد الإتیان ببعض الأطراف کان بقاء التکلیف بفریضة الوقت، وهذه الفریضة المحرز وجوبها قبل خروج الوقت قد فاتت عنه بترک الإتیان بباقی الأطراف مع تمکنه منها فیجب قضاؤها ویکون

ص :368

ویشترط أن یکون التکرار علی وجه یحصل معه الیقین بالاستقبال فی احداها أو علی وجه لا یبلغ الانحراف إلی حدّ الیمین والیسار[1] والأولی أن یکون علی خطوط متقابلات.

الشَرح:

قضاؤها بالإتیان بسایر الأطراف خارج الوقت.

یشترط فی التکرار حصول الیقین بالاستقبال إلی احدی الجهات

[1] وذلک لما تقدم من أنّ الواجب علی المکلف واقعا صلاة واحدة إلی جهة القبلة، والأمر بالإتیان بها إلی أربع جهات أو أربعة جوانب لإحراز الإتیان بتلک الصلاة الواقعة إلی القبلة بحیث تقع إلی نقطة القبلة أو جهتها، فلا یکفی عند اشتباه القبلة فی جمیع الجوانب أن یأتی بها إلی جهتین بأن یأتی بأربعة جوانب من نصف المحیط أربع صلوات أو حتی إلی ثلاثة جوانب فیما إذا احتمل أنها وقعت إلی دبر القبلة وما بین المشرق والمغرب من ناحیة خلفه، نعم تکرارها إلی أربع جوانب علی خطوط متقابلات بحیث یحدث فی نقطة التلاقی فی الزوایا قوائم غیر معتبر؛ لأنّ إحراز وقوع صلاة واحدة إلی جهة القبلة أو لا أقل إلی ما بین المشرق والمغرب لا یتوقف علی التکرار علی خطوط متقابلات.

وقد یقال إنّ الصلاة لأربعة جوانب ولو علی خطوط متقابلات لا یحصل الغرض وهو وقوع صلاة واقعة علی جهة القبلة، فإنّ القوس المقابل من المحیط لقوس الجهة لیس ربع قوس المحیط بل خمسه أو سدسه أو سبعه، فإذا اقتصر المکلف علی أربع صلوات ولو علی الخطوط المتقابلات فلا یحرز وقوع إحداها محاذیا لجهة القبلة، وتجویز الاقتصار بالأربع دلیل علی اکتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالیة لا اعتباریة وقوع الصلاة ما بین الیمین والیسار، حیث إنّه یکفی فیه تکرار الصلاه إلی ثلاث

ص :369

(مسألة 12) لو کان علیه صلاتان فالأحوط أن تکون الثانیة إلی جهات الأُولی[1]

الشَرح:

جهات، ولا یخفی ما فیه فإنّ ظاهر قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة: لا صلاة إلاّ إلی القبلة. قال: قلت: وأین حد القبلة؟ قال: ما بین المشرق والمغرب قبلة کلّه(1). کون الأمر بالصلاة بأربع جوانب لإحراز وقوع الصلاة إلی القبلة بهذا المعنی، ولغفلة بعض الناس عن کیفیة الوقوف إلی الجهات بثلاث صلوات اعتبر أربع صلوات لیحرز القبلة علی النحو المزبور جزما، فإحراز القبلة فی الأمر بالصلاة بأربع جهات إذا ثبت هذا الأمر أو یقال بأنه یحرز وقوعها إلی جهة القبلة عرفا بها کما تقدم، حیث إنّ التوجه إلی جهة القبلة أوسع ممّا تقدم من مقابلة قوس الجبهة وقوس المحیط بملاحظة النسبة بینهما.

لو کان علیه صلاتان یصلی الثانیة إلی جهات الأُولی

[1] ولعل الوجه فیما ذکره من الاحتیاط الوجوبی أنّ الأمر بالصلاة إلی أربع جهات لیس لمجرد إحراز وقوع الصلاة بین المشرق والمغرب، وإلاّ کان الأمر بالصلاة إلی أربع أو إلی ثلاث جهات بحیث تقع إحداها بین المشرق والمغرب، بل الأمر بالأربع تعیینا لاحتمال اکثر أن تقع إحداها إلی قوس من المحیط یقابل قوس الجهة والواقع بینهما بیت اللّه الحرام، والاحتمال کذلک بالإضافة إلی کلتا الصلاتین لا یحصل إلاّ أن یصلی الثانیة إلی جهات الأُولی، ولا یلازم فی صلاة واحدة أن یکون تکرارها علی خطوط متقابلات کما لا یخفی.

ص :370


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 300 ، الباب 2 من أبواب القبلة، الحدیث 9 .

(مسألة 13) من کانت وظیفته تکرار الصلاة إلی أربع جهات أو أقل وکان علیه صلاتان یجوز له أن یتمم جهات الأُولی[1] ثم یشرع فی الثانیة، ویجوز أن یأتی بالثانیة فی کل جهة صلی إلیها الأُولی إلی أن تتم، والأحوط اختیار الأول ولا یجوز أن یصلی الثانیة إلی غیر الجهة التی صلی إلیها الأُولی نعم إذا اختار الوجه الأول لا یجب أن یأتی بالثانیة علی ترتیب الأُولی.

الشَرح:

فی کیفیة الترتیب بین الصلاتین

[1] والوجه فی جواز الأمرین أن_ّه إذا کانت علی المکلف صلاتان مترتبتان کما هو ظاهر الفرض یحصل فی کل من الصورتین الإتیان بکل منهما إلی أربع جهات مع تحقق الترتیب المعتبر بین الصلاتین.

ودعوی أنّ المکلف فی الفرض وإن لا یتمکن من الامتثال التفصیلی من جهة الاستقبال المعتبر فی صلاته ولکنه متمکن من رعایة الامتثال التفصیلی من جهة الترتیب المعتبر بین الصلاتین، وفیه أنه یجوز الامتثال الإجمالی مع التمکن من الامتثال التفصیلی علی ما تقرر فی محله خصوصا فیما إذا کان فی الامتثال الإجمالی غرض عقلائی.

أضف إلی ذلک أن_ّه فی فرض البدع بالصلاة الثانیة بعد الفراغ من امتثال التکلیف بالصلاة الأُولی إلی أربع جهات صلاة العصر الواجدة لشرط الترتیب لا تحرز بالتفصیل کما لم یکن یحرز فی الصلاة الأُولی، وإنّما یحرز مجرد بقاء التکلیف بعد الإتیان بالظهر بجمیع محتملاته بالإضافة إلی العصر فقط المعبر عنه بحصول قصد الجزم فی بعض الکلمات بالإضافة إلی صلاة العصر، ولکن لا یخفی أنّ إحراز بقاء التکلیف لا یوجب حصول الجزم فی کل من المحتملات حین الإتیان بأنه صلی صلاة العصر تفصیلاً وکون إحداها صلاة العصر یحصل فی الصورة الثانیة أیضا.

ص :371

(مسألة 14) من علیه صلاتان کالظهرین مثلاً مع کون وظیفته التکرار إلی أربع إذا لم یکن له من الوقت مقدار ثمان صلوات، بل کان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة فهل یجب إتمام جهات الأُولی وصرف بقیة الوقت فی الثانیة أو یجب إتمام جهات الثانیة وإیراد النقص علی الأُولی؟ الأظهر الوجه الأول[1 [ویحتمل وجه ثالث

الشَرح:

وعلی الجملة، الجزم فی البینة بمعنی علم المکلف حال العمل بأنّ المأتی به هو مصداق ما علیه الواجب غیر معتبر، وعلی تقدیره لا یمکن فی مفروض الکلام. وممّا ذکر یظهر الوجه أنه لا یجوز فی الفرض الثانی أن یؤتی من محتملاتها إلی جهة لم یصلِ إلیها من محتملات الظهر، نعم فی الصورة الأُولی یجوز البدء بالصلاة إلی جهة لم یبدأ بها محتملات الظهر.

وقد یقال بأنّ مقتضی الاستصحاب فی عدم الإتیان بصلاة الظهر بعد الإتیان بها بإحدی الجهات عدم مشروعیة الإتیان بالعصر بعدها؛ لأنّ الشرط فی صلاة العصر وقوعها بعد صلاة الظهر، وإذا تمم المکلف بأن فرغ من محتملات الظهر یرتفع الموضوع لهذا الاستصحاب ویصح البدء بمحتملات العصر، ولکن لا یخفی أنّ مقتضی الاستصاب المذکور عدم جواز الاقتصار علی تلک الصلاة فی سقوط التکلیف بصلاة الظهر والإتیان بالعصر المشروط وقوعها بعد صلاة الظهر، وأم_ّا الاکتفاء بها وبما یأتی بعد الإتیان بمحتمل العصر إلیها بسایر المحتملات الظهر بتکرار الکیفیة المفروضة إلی سایر الجهات فهو غیر قابل للتعبد للعلم بحصول صلاة الظهر والعصر المترتب علیها بلا نقص فی إحداهما.

حکم من وظیفته التکرار وضاق وقته

[1] وذلک فإنّ التکلیف بکل من صلاتی الظهر والعصر فی الفرض فعلی لتمکنه

ص :372

وهو التخییر، وإن لم یکن له إلاّ مقدار أربعة أو ثلاثة فقد یقال بتعین الإتیان بجهات الثانیة وتکون الأُولی قضاء، لکن الأظهر وجوب الإتیان بالصلاتین وإیراد النقص علی الثانیة کما فی الفرض الأول، وکذا الحال فی العشاءین ولکن فی الظهرین یمکن الاحتیاط بأن یأتی بما یتمکن من الصلوات بقصد ما فی الذمة فعلاً بخلاف العشاءین لاختلافهما فی عدد الرکعات.

الشَرح:

من الإتیان بکل منهما، وقد تقدم أنّ الاضطرار إلی ترک بعض أطراف العلم الإجمالی لا أثر فی موارد العلم الإجمالی بالواجب والمحرز لنا بعد العلم بالتکلیفین هو عدم سقوط شرطیة الترتب علی الظهر فی ناحیة صلاة العصر، حیث إنّ مقتضی إطلاق قولهم علیهم السلام : إلاّ أنّ هذه قبل هذه(1). اعتبار الترتب وإنّما یسقط شرطیة الترتب کما تقدم سابقا فی موردین؛ أحدهما: أن لا یبقی من الوقت إلاّ مقدار الإتیان بالصلاة الثانیة بأن یبقی إلی الغروب أو إلی نصف اللیل مقدار أربع رکعات علی ما استفدنا من صحیحة عبداللّه بن مسکان وغیرها. ثانیهما: أن یکون إتیان المکلف بصلاة العصر مثلاً قبل الظهر اشتباها وعذرا ففی فرض بقاء الوقت مقدار الإتیان بخمسة صلوات أو ستة أو سبعة یکون مقتضی الاستصحاب بعد الإتیان بالظهر إلی جهة عدم الإتیان بها إلی القبلة وبقاء التکلیف بالظهر علیه فإذا تمم الظهر إلی أربع جهات وأحرز الإتیان بالظهر یجوز له الإتیان من محتملات صلاة العصر بعذر الممکن، وبعده یعلم بسقوط التکلیف بصلاة العصر إما للإتیان بها قبل خروج الوقت أو لاضطراره إلی ترکها بخروج الوقت، ولایجری فی الفرض جواز الإتیان بمحتمل العصر إلی جهة صلی إلیها محتمل الظهر؛ لأنّ جریانه فی عدم الإتیان بالظهر فی الفرض لیس تبعا علی خلاف الوجدان کما کان کذلک فی الفرض السابق، حیث کان یحرز الامتثال فی کل من الصلاتین فی وقتهما مع

ص :373


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 126 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .

(مسألة 15) من وظیفته التکرار إلی الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلی جهة أنها القبلة لا یجب علیه الإعادة[1] ولا إتیان البقیة، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلی جهتین أو ثلاث أنّ کلها إلی غیر القبلة فإن کان فیها ما هو ما بین الیمین والیسار کفی وإلاّ وجبت الإعادة.

الشَرح:

الترتیب المعتبر فی صلاة العصر، بخلاف الفرض حیث یحتمل فی الفرض فوت صلاة الظهر بلا عذر فی ترکها.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما إذا بقی إلی آخر الوقت مقدار أربع صلوات أو ثلاث صلوات وأنه یجب فی الفرض الإتیان من محتملات الظهر إلی أن یبقی إلی الغروب مقدار أربع رکعات حیث یتعین فیها صلاة العصر لسقوط التکلیف بصلاة الظهر إمّا بالامتثال أو لصیرورتها قضاءً لخروج وقتها.

وقد ظهر ممّا ذکرنا أنّ المقام لا یدخل فی التزاحم بین التکلیفین أی وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة العصر حیث یمکن الإتیان بکل منهما، وإنّما لا یتمکن من إحراز الامتثال بکل من التکلیفین، وحیث إنّ صلاة العصر مشروطة بوقوعها بعد صلاة الظهر إلی أن یبقی إلی الغروب مقدار أربع رکعات تعیّن ما ذکرنا فلا مجال للتخییر أو تقدیم محتملات العصر أصلاً، کما لا مجال لما ذکره الماتن من أنّ الاحتیاط فی الظهرین أن یأتی بما یتمکن بقصد ما فی الذمة، فإنّ أربع رکعات فی مقدارها قبل الغروب لا یمکن أن تقع إلاّ بعنوان صلاة العصر لسقوط التکلیف بالظهر فیه کما هو مبناه قدس سره أیضا إلاّ أن یرید بما فی الذمة احتمال العصر فقط.

لا تجب الإعادة علی من وظیفته التکرار إذا تبین أنّ القبلة فی جهة صلی إلیها

[1] قد تقدم أنّ اعتبار التحری مع عدم إمکان تحصیل العلم کالعلم فی صورة

ص :374

(مسألة 16) الظاهر جریان حکم العمل بالظن مع عدم إمکان العلم، والتکرار إلی الجهات مع عدم إمکان الظن فی سایر الصلوات غیر الیومیة، بل غیرها مما یمکن فیه التکرار کصلاة الآیات[1] وصلاة الأموات وقضاء الأجزاء المنسیة

الشَرح:

إمکان تحصیله بنحو الطریقیة لا بنحو الموضوعیة فی الشرطیة، وعلیه فإن صلّی إلی جهة لاحتمال کون الصلاة إلیها صلاة إلی القبلة ثمّ علم أو ظن بعد الصلاة أنها جهة القبلة کفی فلا تجب وعلیه إعادتها إلیها ولا إتیان إلی بقیة الجهات التی کانت القبلة فیها موهومة ولو صلی إلی جهة أو أکثر من جهة عند التخیر علم بعد الصلاة أو ظن بعدها أنها کانت إلی غیر القبلة فإن کان فیها ما وقعت بین المشرق والمغرب أجزأت وإلاّ أعادها إلی القبلة أو إلی الجهات الباقیة؛ لأنّ الأمر بالصلاة إلی أربع جهات فی صورة تردد الجهة التی بین المشرق والمغرب وإذا أحرزت أن من بین ما أتی بها صلاة وقعت إلی ما بین الیمین والیسار أجزأت وتعم الفرض الإطلاق فی مثل صحیحة زرارة: لا صلاة إلاّ إلی القبلة، قال: قلت: أین حد القبلة؟ قال: ما بین المشرق والمغرب قبلة کلّه(1). ومثلها صحیحة معاویة بن عمار أنه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعدما فرغ فیری أنه قد انحرف عن القبلة یمیناً أو شمالاً؟ قال له: قد مضت صلاته وما بین المشرق والمغرب قبلة.(2)

یجری حکم العمل بالظن والتکرار إلی الجهات الأربع فی الصلاة الیومیة وغیرها

[1] لأنّ الإطلاق فی صحیحة زرارة، قال: قال أبو جعفر علیه السلام : یجزی التحری أبدا

ص :375


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 314 ، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل .

السهو وإن قیل فی صلاة الأموات بکفایة الواحدة عند عدم الظن مخیرا بین الجهات أو التعیین بالقرعة، وأم_ّا فیما لا یمکن فیه التکرار کحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن یتخیر والأحوط القرعة.

(مسألة 17) إذا صلی من دون الفحص عن القبلة إلی جهة غفلة أو مسامحة یجب إعادتها إلاّ إذا تبین کونها القبلة[1] مع حصول قصد القربة منه.

الشَرح:

إذا لم یعلم أین وجه القبلة(1). یعم غیر صلاة الیومیة کصلاة الآیات، بل یعم مثل قضاء الأجزاء المنسیة؛ لأنها من الصلاة غایة الأمر تغیرت مواضع الإتیان بها کقضاء نفس الصلوات، وکذا یعم مثل الذبح والنحر والاحتضار ودفن الموتی مما لا یمکن فیه تکرار العمل إلی الجهات، وأم_ّا مرسلة الصدوق فلا یعم غیر تکرار الصلاة سواء أمکن تکرار غیرها أم لا، وحیث إنّ الصلاة منصرفة عن صلاة المیت فلذا قیل فیها بتعیین القبلة فیها بالقرعة کسایر ما لا یمکن فیه التکرار، ولکن دعوی الانصراف مقتضاها أنّ اعتبار القبلة فیها قابلة للمنع، بل ولا دلیل علی اعتبار القرعة فی أمثال المقام.

وأم_ّا اعتبار القبلة فی سجدتی فهو محل تأمّل کما یأتی فإن قیل باعتباره فیهما یعم اعتبار التحری فیهما عندما لا یتمکن من تحصیل العلم إلی القبلة، حیث إنّهما علی هذا التقدیر تدخلان فی إطلاق صحیحة زرارة المتقدمة من قوله علیه السلام : یجزی التحری أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبلة.(2)

إذا صلی من غیر فحص عن القبلة إلی جهة غفلة أو مسامحة یجب إعادتها

[1] إذا کان حال الصلاة غافلاً عن وجوب تحصیل العلم بالقبلة أو کان غافلاً من

ص :376


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 307 ، الباب 6 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل .
2- (2) المصدر السابق .

.··· . ··· .

الشَرح:

أنّ القبلة غیر ما یصلّی إلیها بأن یعتقدها قبلة ثم انکشف بعد الالتفات أنّ القبلة غیر ما صلی إلیها، فإن وقعت صلاته بین الیمین والیسار ولا یجب علیه الإعادة، وإلاّ أعادها وتبین کون ما صلی إلیها هی القبلة غیر معتبر فی عدم لزوم الإعادة لدخول الفرض فی إطلاق صحیحة معاویة بن عمار وصحیحة زرارة المتقدمین(1)، وأم_ّا إذا صلی إلی جهة مسامحة مع إمکان تحصیل العلم بالقبلة أو الظن بها ثم بعد الصلاة انکشف وقوعها بین الیمین والیسار أی المشرق والمغرب فیشکل الحکم بالإجزاء؛ لأنّ ظاهر صحیحة معاویة بن عمار وغیرها کفایة وقوع الصلاة بینهما فی فرض القیام إلی الصلاة بوجه یکون ذلک الوجه وظیفته ولو باعتقاده، فلا یعم صورة القیام إلیها بوجه مخالف للوظیفة بل الصلاة کذلک مع وقوعها بین المشرق والمغرب صلاة إلی غیر القبلة، غایة الأمر مع وقوعها کذلک مع العذر لا یضر وفی موثقة عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل صلی علی غیر القبلة فیعلم وهو فی الصلاة قبل أن یفرغ من صلاته، قال: إن کان متوجها فیما بین المشرق والمغرب فلیحوّل وجهه إلی القبلة ساعة یعلم(2). حیث إنه لو کان مجرد الصلاة إلی ما بین المشرق والمغرب کافیا لم یجب تحویل الوجه مع العلم بالقبلة أو حتی مع الظن بها، وفی معتبرة الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبیه علیه السلام : من صلّی علی غیر القبلة وهو یری أنه علی القبلة ثم عرف بعد ذلک فلا إعادة علیه إذا کان فیما بین المشرق والمغرب.(3)

ص :377


1- (1) فی الصفحة : 375 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 315 ، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 315 ، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 5 .

ص :378

فصل فیما یستقبل له

اشارة

یجب الاستقبال فی مواضع:

أحدها: الصلوات الیومیة أداءً وقضاءً وتوابعها من صلاة الاحتیاط للشکوک وقضاء الأجزاء المنسیة[1] بل وسجدتی السهو، وکذا فیما لو صارت مستحبة بالعارض کالمعادة جماعة أو احتیاطا، وکذا فی سایر الصلوات الواجبة کالآیات، بل وکذا فی صلاة الأموات ویشترط فی صلاة النافلة فی حال الاستقرار لا فی حال المشی أو الرکوب، ولا یجب فیها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه.

الشَرح:

فصل فیما یستقبل له

یجب الاستقبال فی الصلاة الیومیة وتوابعها

[1] من غیر خلاف یعرف فإنّ اعتبار القبلة فی الفرائض الیومیة أداءً وقضاءً وکذلک اعتبارها فی توابعها صلاة الاحتیاط وقضاء الأجزاء المنسیة هو المتیقن من خطابات اعتبار القبلة فی الصلاة، حیث إنّ قضاء الفرائض الیومیة کما هو ظاهر عنوان القضاء أنها بعینها هی الصلاة الأدائیة یؤتی بها خارج الوقت، وکذا الحال فی قضاء أجزائها المنسیة فإنّها بعینها جزء الصلاة، غایة الأمر قد تبدل موضع الإتیان به کما أنه لا فرق فی اعتبارها فی قضاء الفرائض الیومیة بین کون القضاء لإحراز الفوت واجبا کان أو احتیاطیا، کما أنه لم یکن فرق بین کون الفریضة الأدائیة واجبة أو طرأ علیها الاستحباب کالعادة جماعة فإنّ الصلاة بالشروط المعتبرة فی أدائها فرضا هی التی صارت مستحبة بطریان إعادتها جماعة، ولا مورد للتأمل أیضا فی اعتبار استقبال القبلة

ص :379

.··· . ··· .

الشَرح:

فی غیر الفرائض الیومیة من سایر الصلاة الواجبة کصلاة الآیات أخذا بإطلاق قوله علیه السلام : لا صلاة إلاّ إلی القبلة.(1)

ویعتبر فی صلاة الأموات وإن قلنا بأن عنوان الصلاة ینصرف منها وذلک فإنّ ما ورد فی کیفیة وضع المیت علی الأرض ووقوف المصلی(2) بحیث یکون المیت قدامه مقتضاه اعتبار القبلة فی الصلاة علیه.

وأم_ّا اعتبار الاستقبال فی سجدتی السهو کما هو ظاهر المتن وغیره لا یخلو عن تأمل فإنهما لیستا جزأین من الصلاة، بل هما سجدتان بعد الصلاة مرغمتان(3) کما هو ظاهر ما ورد فیهما فاحتمال کونها کسجود التلاوة غیر داخلین فیما دلّ علی اعتبار الاستقبال فی الصلاة قوی جدا، هذا کله فی الصلاة الواجبة بالأصل وتوابعها.

وأم_ّا الصلاة المستحبة بالأصل وإن کانت واجبة بالعرض بنذر ونحوه فقد فصل الماتن بین الإتیان بها فی حال الاستقرار علی الأرض وبین الإتیان بها حال المشی أو الرکوب فیعتبر الاستقبال فی الأول دون الثانی، وهذا القول منسوب إلی الأکثر فی بعض الکلمات وإلی المشهور فی بعض آخر فی مقابل القول بعدم اعتبار الاستقبال فی النوافل، بلا فرق بین الإتیان بها حال الاستقرار أو غیره من الإتیان بها ماشیا أو راکبا.

وعمدة ما یستدل به القائل بالتفصیل ما ورد فی جواز الإتیان بالنوافل راکبا ولو من غیر استقبال وبعض ما ورد فیه یشمل الإتیان بها حال المشی راجلاً(4) وبهذا

ص :380


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .
2- (2) انظر وسائل الشیعة 3 : 125 و 127 ، الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة، الحدیث 3 و 7 .
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 224 ، الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 328 ، الباب 15 من أبواب القبلة.

.··· . ··· .

الشَرح:

المقدار یرفع الید عن إطلاق نفی الصلاة بلا استقبال وممّا دلّ علی اعتبار الاستقبال فی الصلاة فإن مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین الواجبة والمستحبة فیؤخذ به فی الإتیان بالمندوبة حال الاستقرار، والقائل بعدم اعتبارها فی الصلوات المندوبة یدعی أنه إذا لم یعتبر الاستقبال حال المشی والرکوب یکون مقتضاه جواز الإتیان بالنافلة مع عدم الاستقبال وعدم الاستقرار، وإذا کانت النافلة مشروعة مع فقدهما تکون مشروعة مع عدم أحدهما یعنی الاستقبال بطریق الأولویة.

ویتمسک أیضا بما ورد فی تفسیر قوله سبحانه: «فَأَیْنَما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ»(1) من أنها نزلت فی صلاة النافلة فصلّها حیث توجهت إذا کنت فی سفر. وأنها لیست منسوخة وأنها مخصوصة بالنوافل حال السفر(2). وشیء من الأمرین غیر قابل للاعتماد، وعلیه فإنّ الأمر الأول مجرد قیاس، حیث من المحتمل أنه لعدم تیسر الاستقبال حال المشی والرکوب لکونهما إلی خلاف جهة القبلة نوعا أو بعضا لم یعتبر الشارع القبلة فی النوافل حال عدم الاستقرار، وما ورد فی التفسیر الآیة مع عدم دلالة الآیة فی نفسها علی حکم الاستقبال فی الصلاة نفیا وإثباتا ضعیف سندا أو مقید بکونه فی السفر لا مطلقا.

نعم، یستدل علی عدم الاعتبار فی النافلة بصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أن_ّه قال له: استقبل القبلة بوجهک ولا تقلب بوجهک عن القبلة فتفسد صلاتک فإنّ اللّه عزوجل یقول لنبیه فی الفریضة «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ»(3) فإنّ مقتضی التقیید بالفریضة عدم ثبوت اعتبار القبلة فی النافلة

ص :381


1- (1) سورة البقرة : الآیة 115 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 332 ، الباب 15 من أبواب القبلة، الحدیث 18 و 19 و 23 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبلة، الحدیث 3 والآیة 144 من سورة البقرة .

(مسألة 1) کیفیة الاستقبال فی الصلاة قائما أن یکون وجهه ومقادیم بدنه إلی القبلة حتی أصابع رجلیه علی الأحوط، والمدار علی الصدق العرفی[1] وفی الصلاة جالسا أن یکون رأس رکبتیه إلیها مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس علی قدمیه لابد أن یکون وضعهما علی وجه یعد مقابلاً لها، وإن صلی مضطجعا یجب أن یکون کهیئة المدفون، وإن صلی مستلقیا فکهیئة المحتضر.

الثانی : فی حال الاحتضار وقد مرّ کیفیته.

الشَرح:

وبصحیحة أُخری للحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حدیث قال: «إذا التفت فی صلاة مکتوبة من غیر فراغ فأعد صلاتک إذا کان الالتفات فاحشا وإن کنت قد شهدت فلا تعد».(1)

ولکن یمکن المناقشة بأنه لا ملازمة بین جواز الالتفات فی النافلة فی أثنائها وبین اعتبار الاستقبال فیها، بخلاف الفریضة فإنّه لا یجوز الالتفات فیها قبل الفراغ عنها أو بعد تشهدها الأخیر، ولکن تعلیل عدم جواز الالتفات فی الفریضة وفسادها به بقوله سبحانه «فَوَلِّ وَجْهَکَ» یدفعها.

الاستقبال فی الصلاة

[1] قد ذکر قدس سره فی کیفیة استقبال القبلة فی الصلاة أنّ المعتبر فی استقبالها حالها أن یکون جمیع مقادیم بدنه إلی القبلة حتی أصابع رجلیه، والمعیار أن یصدق جمیع مقادیم بدنه إلی القبلة عرفا، ولکن لا یبعد الاکتفاء من کون مقادیم بدنه إلی القبلة بمقدار یقتضیه عادة استقبال القبلة بالوجه یقول سبحانه «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

ص :382


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 244 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 2 .

الثالث : حال الصلاة علی المیت یجب أن یجعل علی وجه یکون رأسه إلی المغرب ورجلاه إلی المشرق.[1]

الشَرح:

الْحَرَامِ»(1) ولا یقتضی أیضا قوله علیه السلام : «لا صلاة إلاّ إلی القبلة»(2) إلاّ ما ذکرنا وبصدق الصلاة إلی القبلة وتولیة الوجه إلیها فی صلاته بدون أن یکون أصابع الرجلین محاذیا إلی القبلة، وکذا الحال فی رأس رکبتیه عند الصلاة جالسا، حیث إنّ رأسهما عند الصلاة جالسا کأصابع الرجلین فی الصلاة قائما، وکذا الحال فی وضع القدمین عند الجلوس علیهما فإنه کما لا یعتبر المقابلة الخاصة عند الجلوس علی الأرض کذلک الحال عند الجلوس علی القدمین.

استقبال المحتضر والمیت للصلاة علیه

[1] هذا فیما إذا کانت قبلة البلد فی نقطة الجنوب أو منحرفا عنها بمقدار لا یخرج عن استقبال القبلة وصدق الدفن إلیها أو الاضطجاع إلیها، وحیث حدّد الاضطجاع إلی القبلة بوضع جانب یمین المیت علی الأرض ورأسه إلی المغرب ورجلاه إلی المشرق یکون الأمر فی استقبال المضطجع فی صلاته کذلک، وکذا الحال فی تحدید استقبال المحتضر إلی القبلة حیث حدّ أن یکون باطن رجلیه إلی القبلة علی ما تقدم.

ص :383


1- (1) سورة البقرة : الآیة 144 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 300 ، الباب 2 من أبواب القبلة، الحدیث 9 .

الرابع : وضعه حال الدفن علی کیفیة مرّت.

الخامس : الذبح والنحر بأن یکون المذبح والمنحر ومقادیم بدن الحیوان إلی القبلة، والأحوط کون الذابح[1] أیضا مستقبلاً وإن کان الأقوی عدم وجوبه.

(مسألة 2) یحرم الاستقبال حال التخلی بالبول أو الغایط والأحوط ترکه حال الاستبراء والاستنجاء کما مرّ.

(مسألة 3) یستحب الاستقبال فی مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذکر، وحال التعقیب، وحال المرافعة عند الحاکم، وحال سجدة الشکر، وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً.

الشَرح:

الاستقبال حال الذبح

[1] لا یخفی أنّ ما ورد فی الذبح والنحر من قولهم علیهم السلام : «استقبل بذبیحتک القبلة»(1) کون الباء بمعنی التعدیة لا بمعنی مع فیکون ظاهره إیجاد الاستقبال فی الذبیحة لا استقباله مع استقبال الذبیحة، کما یقال ذلک فی: ذهبت بزید، بأنّ معناه ذهابه مع زید بل فیه أیضا الباء بمعنی التعدیة، وذهاب نفسه لازم خصوصیة التعدیة فی المورد، حیث إنّ معنی: ذهبت بزید، ما یعبّر عنه بالفارسیة (بردم زید را) ولازم ذلک أن یذهب هو أیضا، ولیس معناه ما یعبر عنه بالفارسیة (فرستادم زید را) حیث إنّ هذا معنی أرسلته.

وعلی الجملة، قول القائل: استقبل بذبیحتک القبلة، نظیره استقبل بالمیت إلی القبلة، کما ورد فی توجیه المحتضر أو فی توجیه المیت استقبل بباطن قدمیه القبلة، وعلی ذلک فلا دلالة فی الروایات المشار إلیها علی اعتبار استقبال نفس الذابح والناحر

ص :384


1- (1) وسائل الشیعة 24 : 15 ، الباب 6 من أبواب الذبائح ، الحدیث الأوّل .

(مسألة 4) یکره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراویل، بل کل حالة تنافی التعظیم.

الشَرح:

فیؤخذ مع احتمال اعتباره بالإطلاق نظیر قوله: «فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ».(1)

ص :385


1- (1) سورة الأنعام : الآیة 118 .

ص :386

فصل فی أحکام الخلل فی القبلة

اشارة

(مسألة 1) لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا[1]

الشَرح:

فصل فی أحکام الخلل فی القبلة

الخلل فی الاستقبال عمداً یبطل الصلاة

[1] المراد بالإطلاق عدم الفرق بین أن یکون التفاته عن القبلة إلی ما بین الیمین والیسار أو وقوع صلاته إلی المشرق والمغرب أو بنحو الاستدبار، والوجه فی البطلان کذلک مع أنه ورد فی صحیحة زرارة: لا صلاة إلا إلی القبلة، قلت: أین حد القبلة؟ قال: ما بین المشرق والمغرب قبلة کلّه(1). ما استفدناه من موثقة عمار(2) أنه إذا علم أثناء صلاته انحرافه عن القبلة أی استقبال موضع البیت وانحرافه عنها إلی ما بین المشرق والمغرب یجب علیه الإتیان بالباقی إلی القبلة، فظاهرها اشتراط القبلة بالمعنی المذکور فی الصلاة، وإلاّ فلا موجب لتحویل وجهه إلی القبلة ساعة یعلم، ومقتضی الاشتراط أیضا بطلان صلاته من الأول لو کان عارفا بالقبلة وصلی ما بین المشرق والمغرب بالانحراف عنها عمدا بما یخرجه عن استقبال القبلة، وما ورد فی حد القبلة من کونه بین المشرق والمغرب قبلة(3). إنّما هو بالحکومة ولا یعمّ فرض العلم بالقبلة والانحراف عنها عمدا، کما یدل أیضا علی عدم عمومها للفرض التقیید الوارد فی معتبرة الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علی بن الحسین علیهم السلام أنه

ص :387


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 300 ، الباب 2 من أبواب القبلة، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 315 ، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 300 ، الباب 2 من أبواب القبلة، الحدیث 9 .

وإن أخل بها جاهلاً[1] أو ناسیا أو غافلاً أو مخطئا فی اعتقاده أو فی ضیق الوقت، فإن کان منحرفا عنها إلی ما بین الیمین والیسار صحت صلاته، ولو کان فی الأثناء مضی ما تقدم واستقام فی الباقی من غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه لکن الأحوط الإعادة فی غیر المخطی فی اجتهاده مطلقا، وإن کان منحرفا إلی الیمین والیسار أو إلی الاستدبار فإن کان مجتهدا مخطئا أعاد فی الوقت دون خارجه، وإن کان الأحوط الإعادة مطلقا لا سیما فی صورة الاستدبار، بل لا ینبغی أن یترک فی هذه الصورة وکذا إن کان فی الأثناء وإن کان جاهلاً أو ناسیاً أو غافلاً فالظاهر وجوب الإعادة فی الوقت وخارجه.

الشَرح:

کان یقول: «من صلّی إلی غیر القبلة وهو یری أنه علی القبلة ثم عرف بعد ذلک فلا إعادة علیه إذا کان فیما بین المشرق والمغرب»(1) فإنّ تقیید الإجزاء فیما إذا ظهرت القبلة بین المشرق والمغرب بما إذا صلی علی غیر القبلة وهو یری أنه قبلة مقتضاه بطلان الصلاة فیما إذا صلی إلی ما بینهما مع علمه بالقبلة وعدم خطئه فیها.

وممّا ذکر یظهر أنّ ما ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال له: استقبل بوجهک ولا تقلب بوجهک عن القبلة فتفسد صلاتک...»(2) الحدیث یعمّ المفروض فی المقام من أن_ّه لو أخلّ بالاستقبال عالما عامداً بطلت صلاته حتی فیما إذا وقعت صلاتها بین المشرق والمغرب.

الخلل فی الاستقبال عن جهل أو نسیانٍ تصح الصلاة إذا کانت بین الیمین والیسار

[1] یمکن أن یقال إنّ المراد من الجاهل خصوص الجاهل بالحکم، سواء کان

ص :388


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 315 ، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبلة، الحدیث 3 .

(مسألة 2) إذا ذبح أو نحر إلی غیر القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور، وإن کان ناسیاً أو جاهلاً أو لم یعرف جهة القبلة لا یکون حراماً، وکذا لو تعذر استقباله کأن یکون عاصیاً أو واقعاً فی بئر أو نحو ذلک مما لا یمکن استقباله، فإنه یذبحه وإن کان إلی غیر القبلة.

الشَرح:

جهله قصورا أو تقصیرا ولا یعم العالم بالحکم والجاهل بالقبلة بناءً علی أنّ وظیفة الجاهل بها الصلاة إلی أربع جهات وأنّ مع صلاته إلیها یحرز وقوع إحداها إلی ما بین المشرق والمغرب فلا یجری فیه فرض وقوع صلاته بین المشرق والمغرب أو إلی نفس المشرق أو المغرب أو بنحو الاستدبار.

نعم، الجاهل بالقبلة مع علمه بالحکم فی ضیق الوقت حیث یقتصر علی الصلاة إلی بعض الجهات یمکن أن لا یقع ما صلی إلی ما بین المشرق والمغرب، هذا بخلاف الغافل والناسی حیث یجری فیهما ما یذکر من وقوع صلاته بین المشرق والمغرب وعدم وقوعها إلیه فیعمان الناسی و الغافل عن الحکم أو الموضوع، إلاّ أنّ القول بالاختصاص لا موجب له فإنّه یمکن فی الجاهل بعد صلاته إلی جهة، أو حتی فی أثناء صلاته إلیها أن یظهر أنّ صلاته هذه بین المشرق والمغرب فلا حاجة إلی إعادتها إلی سایر الجهات إذا کان ظهور القبلة بعدها، وإن کان فی أثنائها یتحول بوجهه إلی القبلة ویتمها وإن ظهر أنها إلی المشرق أو المغرب أو دبر القبلة أعادها إلی القبلة ثمّ إنه ذکر قدس سره أنه مع العذر إذا صلی إلی غیر القبلة وظهر وقوع صلاته إلی ما بین الیمین والیسار، فإن کان فی الأثناء صحّ ما مضی من صلاته فلیحول وجهه إلی القبلة فیما بقی منها، وإن ظهر وقوعها کذلک بعد الفراغ فلا تجب الإعادة فی الوقت فضلاً عن القضاء، ولکن التزم بأنّ الأحوط الاستحبابی إعادة تلک الصلاة مطلقا أی فی الوقت وخارجه أو حتی فی صورة ظهور خطئه فی أثناء صلاته حیث إنّ الاحتیاط الاستحبابی فی إعادتها بعد

ص :389

(مسألة 3) لو ترک استقبال المیت وجب نبشه ما لم یتلاش ولم یوجب هتک حرمته، سواء کان عن عمد أو جهل أو نسیان کما مرّ سابقاً.

الشَرح:

إتمامها، ولکن هذا الاحتیاط لا یجری فی حق من کان مخطئا فی اجتهاده فإنّه لا مورد لهذا الاحتیاط فی حقه.

والوجه فی هذا الاحتیاط الاستحبابی أنه قد ورد فی عدة من الروایات أنه إذا صلی إلی غیر القبلة ثم استبان القبلة فی الوقت یعیدها، وإن فات الوقت فلا قضاء علیه کصحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا صلیت وأنت علی غیر القبلة واستبان لک أنک صلیت وأنت علی غیر القبلة وأنت فی وقت فأعد، وإن فاتک الوقت فلا تعد.(1)

وصحیحة یعقوب بن یقطین قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلی فی یوم سحاب علی غیر القبلة ثم طلعت الشمس وهو فی وقت أیعید الصلاة إذا کان قد صلی علی غیر القبلة؟ وإن کان قد تحری القبلة بجهده أتجزیه صلاته؟ فقال: یعید ما کان فی وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة علیه(2). ومعتبرة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا صلیت وأنت علی غیر القبلة واستبان لک أن_ّک علی غیر القبلة وأنت فی وقت فأعد وإن فاتک فلا تعد.(3)

وصحیحة سلیمان بن خالد قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام الرجل یکون فی قفر من الأرض فی یوم غیم فیصلی لغیر القبلة ثم تصحی فیعلم أنه صلّی لغیر القبلة کیف یصنع؟ قال: إن کان فی وقت فلیعد صلاته، وإن کان مضی الوقت فحسبه اجتهاده.(4)

ص :390


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 315 _ 316 ، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 316 ، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 317 ، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 317 ، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والجواب بقوله علیه السلام «فحسبه اجتهاده» کالتعلیل بأنّ الإعادة فی الوقت وعدم وجوب القضاء لإجزاء اجتهاده فی القبلة بالإضافة إلی القضاء فیحمل الإطلاق فی الروایات السابقة علیها الدالة علی التفصیل بین الإعادة والقضاء علی صورة وقوع الصلاة للتحری فی القبلة برفع الید عن إطلاقاتها، ولکن هذه الروایات حتی الصحیحة وإن کانت مطلقة من حیث کون الانحراف إلی ما بین المشرق والمغرب أو الاستدبار إلاّ أنه یقید الانحراف بغیر وقوع الصلاة إلی ما بین المشرق والمغرب؛ للروایات المتقدمة الدالة علی عدم الإعادة وصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الأعمی یؤم القوم وهو علی غیر القبلة، قال: یعید ولا یعیدون فإنهم قد تحروا(1). فی الوقت بظهور وقوعها إلی ما بین المشرق والمغرب، سواء کان متحیرا أو معذورا بغیر التحری، کصحیحة معاویة بن عمار أنه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعدما فرغ فیری أنه قد انحرف عن القبلة یمینا أو شمالاً؟ فقال له: مضت صلاته، وما بین المشرق والمغرب قبلة.(2)

وقد یشکل فی هذا التقیید بأنّ النسبة بین الطائفتین العموم من وجه؛ لأنّ هذه الروایات مختصة بالإعادة فی الوقت ومطلقة من حیث الانحراف عن القبلة فتعم جمیع أنحاء الانحراف، وتلک الروایات مختصة بالانحراف إلی ما بین المشرق والمغرب، ومطلقة من حیث الإعادة فی الوقت وخارجه، وکما یمکن حمل هذه الروایات علی الانحراف إلی الیمین أو الیسار والاستدبار یمکن حمل تلک الروایات علی نفی القضاء.

ص :391


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 317 _ 318 ، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 314 ، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن لا یخفی أنّ بعض تلک الروایات ظاهرها خصوص نفی الإعادة فی الوقت کمعتبرة الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علی علیهم السلام حیث علق علیه السلام نفی الإعادة إذا صلی فیما بین المشرق والمغرب(1)، فإنّ مفهوم الشرطیة لزوم الإعادة إذا صلی إلی غیر ما بینهما، وکیف یمکن حملها علی نفی القضاء مع وقوع الصلاة إلی ما بین المشرق والمغرب؟ فإنّ نفی القضاء یثبت مع وقوعها إلی غیر ما بین المشرق والمغرب، بل حمل موثقة عمار الدالة علی العلم بالقبلة أثناء الصلاة ظاهرها أثناء الصلاة الحاضرة.

نعم، یمکن دعوی أنّ المتیقن من الحکم بصحة الصلاة مع وقوعها إلی ما بین المشرق والمغرب صورة تجری المصلی، وحیث إنّ القدر المتیقن لا یمنع عن الأخذ بالإطلاق تکون الإعادة فی غیر المتحری احتیاطا استحبابیا.

وقد ظهر أنّ تقیید الروایات المفصّلة بین لزوم الإعادة فی الوقت ونفی القضاء فیما ظهر الانحراف خارج الوقت بالروایات الواردة فی الانحراف إلی ما بین المشرق والمغرب لا یتوقف علی القول بحکومتها علی الروایات المفصلة، حیث إنّ الموضوع فی الروایات المفصّلة الانحراف عن القبلة والصلاة بغیرها لیقال فی الجواب إنّ ظاهر السؤال فی مثل صحیحة یعقوب بن یقطین(2) وقوع الصلاة إلی خصوص غیر القبلة الأولیة، کما لا یتوقف علی أنّ فی المتعارضین من وجه إذا کان للعنوان الوارد فی أحدهما خصوصیة یقدم خطابها علی غیره کما فی قولهم علیهم السلام : کل طایر لا بأس ببوله

ص :392


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 315 ، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 5 .
2- (2) المتقدمة فی الصفحة 390 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وخرئه(1). فی مقابل قولهم اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل.(2)

ثم إنه لا یقدح فیما ذکرنا اختصاص روایات وجوب الإعادة فی الوقت بصورة التحری کما تقدم وعموم نفی الإعادة فی الروایات الدالة علی صحة الصلاة مع وقوعها إلی ما بین المشرق والمغرب، وشمولها بصورة عدم التحری أیضا؛ وذلک فإنّه إذا حکم بصحة الصلاة ونفی الإعادة فی الوقت فی غیر التحری مع وقوع صلاته بین المشرق والمغرب تکون الصحة فی صورة التحری بالأولویة؛ ولذا ذکرنا أنها المتیقنة منها لما ورد فی معتبرة الحسین بن علوان(3) من تقیید الحکم بالإجزاء فی صورة وقوع صلاته بما بین المشرق والمغرب بکونه صلی وهو یری أن_ّه علی القبلة کما أنّ مقتضی تعلیق الحکم بالإجزاء فی صورة کونه یری علی القبلة علی کونه فیما بین المشرق والمغرب أنه لا إجزاء حتی فی صورة کونه یری علی القبلة إذا لم یکن صلاته بین المشرق والمغرب، وکذا یکون الأحوط استحبابا الإعادة فی الوقت وخارجه علی من صلی إلی ما بین المشرق والمغرب فی غیر المخطئ فی اجتهاده ویکون الأحوط علی المخطئ إذا صلی إلی المشرق أو المغرب أو دبر القبلة حتی فی خارج الوقت إعادته ولو قضاء؛ لأنّ الأخبار الواردة فی نفی القضاء عنه مبتلی بما قیل إنه معارض لها وهو ما ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام بعد قوله علیه السلام لا صلاة إلاّ إلی القبلة. وبعد سؤال زرارة أین حد القبلة؟ وجوابه علیه السلام ما بین المشرق والمغرب قبلة وسؤاله ثانیا قلت:

ص :393


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 412 ، الباب 10 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 3 : 405 ، الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 315 ، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فمن صلّی لغیر القبلة أو فی یوم غیم فی غیر الوقت؟ قال علیه السلام : یعید(1)، فإنّ قوله علیه السلام «یعید» مطلق یشمل الإعادة فی الوقت وخارجه حتی بالإضافة إلی المخطئ فی اجتهاده، والمراد من غیر القبلة فی حکمه علیه السلام بالإعادة الصلاة إلی غیر ما بین المشرق والمغرب، حیث وقع السؤال عن الصلاة إلی غیر القبلة بعد ما علم الحکم فیما صلّی إلی ما بین المشرق والمغرب.

والحاصل المتیقن من الأخبار الواردة فی صحة صلاة المصلی إذا وقعت إلی ما بین المشرق والمغرب هو المخطئ فی اجتهاده، ولکن القدر المتیقن لا یمنع عن الأخذ بإطلاق مثل صحیحة معاویة بن عمار وموثقة عمار(2)، والتقیید بما یری أنه علی القبلة فی معتبرة الحسین بن علوان(3) مع أنه لا یدل علی الخطأ فی الاجتهاد، بل تعمّ مطلق اعتقاد الخلاف، وعلی تقدیر الإغماض فذکره من ذکر الفرد الغالب من العذر فی الصلاة إلی غیر القبلة.

ولا یخفی أنّ الأخبار الواردة فی التفصیل بین وجوب الإعادة فی الوقت وعدم وجوب القضاء مع ظهور وقوع الصلاة الی غیر القبلة محمولة علی وقوعها إلی الیمین أو الیسار أو دبر القبلة بقرینة قوله علیه السلام فی صحیحة سلیمان بن خالد: فحسبه اجتهادة(4). مختصة بالمخطئ فی اجتهاده ویکون بینها وبین صحیحة زرارة _ الوارد فیها یعید بعد السؤال عمن صلی إلی غیر القبلة أو فی یوم غیم فی غیر الوقت؟ قال:

ص :394


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 314 ، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 1 و 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 315 ، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 317 ، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

یعید(1) _ جمع عرفی تکون إعادة الصلاة فی الوقت وخارجه لازما فیمن صلی إلی غیر ما بین المشرق والمغرب إلاّ المخطئ فی اجتهاده حیث لا یجب علیه الإعادة فی خارج الوقت.

وأم_ّا ما ورد فی معتبرة معمر بن یحیی، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن رجل صلی علی غیر القبلة ثم تبینت القبلة وقد دخل وقت صلاة أُخری؟ قال: یعیدها قبل أن یصلی هذه التی دخل وقتها(2). لا تنافی نفی الإعادة عمّن صلی عذرا إلی ما بین المشرق والمغرب أو صلی القضاء عمن أخطأ فی اجتهاده وصلی إلی المشرق أو المغرب أو دبر القبلة، فإنّ هذه المعتبرة مطلقة برفع الید عن إطلاقها فی الموردین، بل هذه الروایة ناظرة إلی إثبات الإعادة فی الوقت فقط؛ لأنّ المراد بدخول وقت صلاة أُخری دخول وقت الإتیان بها لا دخول وقت وجوبها، کما ورد هذا اللسان فی سایر الروایات بدخول وقت الفضیلة.

وعلی الجملة، یؤخذ فی لزوم الإعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه بإطلاق الأمر بالإعادة فی صحیحة زرارة(3) بالإضافة إلی من صلی إلی المشرق والمغرب للجهل بالقبلة أو نسیانا أو غافلاً عنها أو لغیر ذلک، حیث لا موجب لرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی هذه الصور وتخصیصها بصورة الجهل باشتراط القبلة أو تقیید الأمر بالإعادة بخارج الوقت، فإنّ الأول یوجب حمل المطلق علی الفرد النادر والثانی لا یناسب صدرها ولا ذیلها المفروض فیها الصلاة فی غیر الوقت والحکم علیها وعلی

ص :395


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 313 ، الباب 9 من أبواب القبلة، الحدیث 5 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاة إلی غیر القبلة بالإعادة مع أنّ ما ورد فی صحیحة سلیمان بن خالد من قوله علیه السلام : فحسبه اجتهاده(1). صالح لتقیید روایات نفی القضاء بالمخطئ فی اجتهاده کما تقدم.

ثم إنه قد ذکر الشیخ فی النهایة قال: رویت روایة أن_ّه إذا کان صلی إلی استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب علیه إعادة الصلاة وهذا هو الأحوط وعلیه العمل(2).

انتهی، ولکن لم یرد فی الروایات المتقدمة وغیرها هذا المضمون ویحتمل أن یکون مراده قدس سره روایة عمرو بن یحیی(3) المتقدمة بعد حملها علی صورة الاستدبار جمعا بین الروایات، حیث إنه من البعید أن یترک الروایة فی التهذیب مع أنّ المقصود من وضعه نقل الأحادیث وبیان طریق الجمع بین المتعارضین فیها.

وعلی أی تقدیر، فکون القضاء فی هذه الصورة أحوط لا یوجب لزوم رعایته، بل مقتضی ما تقدم أنه کالصلاة إلی المشرق والمغرب یعنی الیمین والیسار، فإن کان وقوعها إلیها للخطأ فی اجتهاده لا یجب قضاؤها وإلاّ یکون علیه الإعادة والقضاء کما تقدم.

بقی فی المقام أمر وهو أنّ إطلاق کلام الماتن فی هذه المسألة أی قوله: وإن أخلّ بها جاهلاً، لا یجتمع مع ما تقدم فی المسألة السابعة عشرة من مسائل فصل فی القبلة من أن_ّه إذا صلی من دون فحص عن القبلة غفلة أو مسامحة یجب إعادتها إلاّ إذا تبیّن کونها إلی القبلة مع حصول قصد القربة منه، فإنّ حکمه بالإعادة یشمل ما إذا ظهرت القبلة بین الیمین والشمال، و قد ذکرنا فی تلک المسألة أنّ کلامه صحیح بالإضافة إلی صحة المسامحة ولا یتم فی صورة الغفلة، فعلی کل تقدیر، فلابد من تقیید الجهل فی المقام بما إذا لم یکن الإخلال باستقبال القبلة ناشئاً من جهة غیر عذریة.

ص :396


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 317 ، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث 6 .
2- (2) النهایة : 64 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 313 ، الباب 9 من أبواب القبلة، الحدیث 5 .

الفهرس

مقدّمة: فی فضل الصلوات الیومیة··· 7

فصل فی أعداد الفرائض والنوافل··· 11

الصلوات الواجبة··· 11

صلاة النوافل··· 15

سقوط بعض النوافل فی السفر··· 20

فی صلاة الجمعة··· 22

استظهار الوجوب العینی من بعض الروایات··· 27

فی شرائطها··· 28

استحباب الجهر فی القراءة بصلاة الجمعة··· 50

تجب الجمعة بزوال الشمس··· 52

لو خرج وقت صلاة الجمعة بعد الشروع فیها وجب إتمامها جمعة··· 63

ص :397

لو وجبت الجمعة فصلی الظهر··· 67

صلاة الجمعة غیر موقوفة علی الامام المعصوم علیه السلام ··· 67

فی الخطبتین··· 71

هل یعتبر اتحاد الخطیب والإمام··· 73

اعتبار الفصل بین الخطبتین··· 74

اقل الواجب فی الخطبة··· 75

اعتبار الجماعة فی الجمعة··· 77

اعتبار الفصل بین الجمعتین··· 79

استثناء بعض الأشخاص عن الحضور للجمعة··· 81

إذا حضر المستثنون الجمعة وجبت علیهم··· 87

وجوب الإصغاء··· 90

مع إمکان صلاة الجمعة وإدراکها لا تجوز صلاة الظهر··· 92

السفر یوم الجمعة بعد الزوال··· 93

کیفیة صلاة النوافل··· 95

استحباب القنوت··· 99

استحباب صلاة الغفیلة··· 103

صلاة الوصیة··· 105

الصلاة الوسطی··· 106

ص :398

الإتیان بالنوافل جالساً··· 107

فصل فی أوقات الیومیة ونوافلها··· 109

وقت الظهرین··· 109

فی الوقت المختص بکل من الظهرین··· 120

وقت صلاة المغرب··· 125

فی الجمع بین الروایات الواردة فی اول وقت صلاة المغرب··· 141

وقت وجوب صلاة العشاء فی المبدأ والمنتهی··· 144

الوقت المختص بالمغرب والعشاء··· 148

الوقت الاضطراری للعشاءین··· 150

وقت صلاة الصبح··· 154

وقت صلاة الجمعة··· 157

یعرف الزوال بظل الشاخص··· 161

معرفة الزوال بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن··· 163

معرفة الزوال بالدائرة الهندیة··· 165

یعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقیة··· 167

فی تحدید اللیل وانتصافه··· 168

معرفة طلوع الفجر باعتراض البیاض الحادث فی الأُفق··· 175

المراد بالوقت المختص عدم صحة الشریکة فیه··· 181

ص :399

یجب تأخیر العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب··· 187

إذا قدم العصر سهواً فإن وقعت فی الوقت المختص بطلت··· 188

فائدة الاختصاص··· 190

إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب قدّم الظهر··· 192

لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة··· 195

لا یجوز عدول المسافر من الظهر إلی العصر إذا نوی الإقامة فی الأثناء··· 196

فی ما إذا نوی الإقامة فشرع بالعصر لوجوب تقدیمها فعدل إلی عدم الإقامة··· 196

یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین··· 197

وقت فضیلة العصر من المثل إلی المثلین··· 204

یستحب التعجیل فی الصلاة فی وقت الفضیلة··· 206

یستحب الغلس بصلاة الصبح··· 208

من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت··· 209

فی قاعدة من ادرک رکعة من الصلاة فی وقتها فقد ادرکها··· 211

الکلام فیما إذا لم یمکنه الإتیان برکعة مع الطهارة المائیة ویمکنه بالتیمم··· 213

فصل فی أوقات الرواتب··· 217

وقت نافلة الظهر والعصر··· 217

لا یجوز تقدیم نافلتی الظهر والعصر علی الزوال إلاّ فی یوم الجمعة··· 220

نافلة یوم الجمعة عشرون رکعة··· 223

وقت نافلة المغرب··· 225

وقت نافلة العشاء··· 226

وقت نافلة الصبح··· 228

وقت نافلة اللیل··· 236

فی تقدیم صلاة اللیل··· 242

قضاء صلاة اللیل مقدم علی تقدیمها··· 252

إذا قدم صلاة اللیل ثم انتبه فی وقتها فلا إعادة··· 252

یستحب اتمام صلاة اللیل لو صلّی منها أربع رکعات قبل الفجر··· 253

إن لم یتلبس بصلاة اللیل قدم الفجر··· 256

ص :400

لو اشتغل بصلاة اللیل أتم ما فی یده··· 260

فی موارد استثناء تعجیل الصلاة··· 261

أولاً: الظهر والعصر لمن أراد الاتیان بنافلتهما··· 261

الثانی: الحاضرة لمن علیه فائتة··· 263

الثالث: المتیمم مع احتمال زوال العذر··· 265

الرابع: مدافعة الأخبثین··· 266

الخامس: إذا لم یکن له إقبال··· 268

السادس: انتظار الجماعة··· 268

السابع: تأخیر الفجر عند مزاحمة صلاة اللیل··· 271

الثامن: المسافر المستعجل··· 271

التاسع: مربیة الصبی تؤخر الظهرین لتجمعهما مع العشاءین··· 271

العاشر: المستحاضة الکبری تؤخّر الظهر والمغرب··· 272

الحادی عشر: العشاء تؤخّر إلی وقت فضیلتها··· 273

الثانی عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات··· 273

الثالث عشر: من خشی الحرّ یؤخر الظهر··· 273

الرابع عشر: صلاة المغرب لمن تتوق نفسه إلی الافطار أو ینتظره أحد··· 274

یجب تأخیر الصلاة عن أول وقتها لذوی الأعذار··· 280

یجب التأخیر لتحصیل المقدمات الغیر الحاصلة کالطهارة··· 281

یجب تأخیر الصلاة إذا زاحمها واجب آخر مضیّق··· 285

یجوز الاتیان بالنافلة ولو المبتدأة فی وقت الفریضة ما لم تتضیق··· 285

النافلة المنذورة لا مانع من إتیانها فی وقت الفریضة··· 292

أقسام النافلة··· 296

فصل فی أحکام الأوقات··· 305

لا تجوز الصلاة قبل الوقت··· 305

الصلاة بلا یقین بدخول الوقت وشهادة العدلین أو الأذان باطلة··· 309

إذا وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت··· 311

إذا دخل الوقت أثناء الصلاة ولو قبل السلام صحّت··· 312

ص :401

لا تصحّ الصلاة إذا عمل بالظن المعتبر وإن دخل الوقت فی أثنائها··· 312

فیما إذا تبدل اعتقاده بدخول الوقت إلی الشک فیه أثناء الصلاة··· 316

إذا شک وهو فی الصلاة فی أنه راعی الوقت وأحرز دخوله أم لا··· 318

فی الشک بعد الفراغ من الصلاة فی أن_ّها وقعت فی الوقت أم لا··· 319

الترتیب واجب بین الظهرین والعشاءین··· 321

إذا صلی العشاء غفلة عدل إلی المغرب ما لم یدخل فی رکوع الرابعة··· 322

مسائل فی العدول··· 324

فی تعیین الوقت المختص بالصلاة الأُولی··· 327

فی ارتفاع العذر فی آخر الوقت··· 329

فی ارتفاع العذر فی الوقت المشترک··· 331

إذا بلغ الصبی أثناء الوقت وجبت علیه الصلاة··· 331

لو شک أثناء العصر فی أنه صلی الظهر أم لا بنی علی العدم··· 334

فصل فی القبلة··· 337

تحدید القبلة··· 337

یعتبر العلم بالمحاذاة فی الاستقبال··· 347

مع عدم العلم یصلی إلی أربع جهات··· 350

فی الأمارات المحصّلة للظن··· 354

إذا لم یمکن العلم بالقبلة یجب تحصیل الظن بها··· 357

لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الأعمی والبصیر··· 358

لا یعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظن··· 358

إذا کان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمین فالأحوط تکرار الصلاة··· 359

إذا حصر القبلة فی جهتین وجب علیه تکرار الصلاة··· 360

إذا اجتهد لصلاة وظن بالقبلة تکفی لصلاة أُخری ببقاء الظن··· 362

إذا صلی بظن صلاة فتغیر ظنه صلّی الثانیة إلی الجهة الأُخری··· 363

إذا انقلب ظنه أثناء الصلاة إلی جهة أُخری انحرف إلیها··· 365

یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر··· 366

إذا تعسر الاجتهاد والظن بجهة وتساوت الجهات صلی إلی الأربع··· 367

ص :402

یشترط فی التکرار حصول الیقین بالاستقبال إلی احدی الجهات··· 369

لو کان علیه صلاتان یصلی الثانیة إلی جهات الأُولی··· 370

فی کیفیة الترتیب بین الصلاتین··· 371

حکم من وظیفته التکرار وضاق وقته··· 372

لا تجب الإعادة علی من وظیفته التکرار إذا تبین أنّ القبلة فی جهة صلی إلیها··· 374

یجری حکم العمل بالظن والتکرار إلی الجهات الأربع فی الصلاة الیومیة وغیرها··· 375

إذا صلی من غیر فحص عن القبلة إلی جهة غفلة أو مسامحة یجب إعادتها··· 376

فصل فیما یستقبل له··· 379

یجب الاستقبال فی الصلاة الیومیة وتوابعها··· 379

الاستقبال فی الصلاة··· 382

استقبال المحتضر والمیت للصلاة علیه··· 383

الاستقبال حال الذبح··· 384

فصل فی أحکام الخلل فی القبلة··· 387

الخلل فی الاستقبال عمداً یبطل الصلاة··· 387

الخلل فی الاستقبال عن جهل أو نسیانٍ تصح الصلاة إذا کانت بین الیمین والیسار··· 388

الفهرس··· 397

ص: 403

الجُزءُ الثانی

اشارة

سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی العروه: الصلاه/ جوادالتبریزی.

مشخصات نشر : قم : دار الصدیقه الشهیده (س)، 1431ق.= -1389

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره 978-964-8438-22-2 : ؛ ج. 1 978-964-8438-85-7 : ؛ ج.2: 978-964-8438-88-8

وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2 (چاپ اول: 1431ق.= 1389).

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : نماز

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40232172 1389

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1881109

ص :1

اشارة

ص :2

ص :3

المَوسُوعَةُ الفِقهیّةُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی العُروَة

الجُزءُ الثانی

ص :4

ص :5

ص :6

فصل فی الستر والساتر

اشارة

اعلم أنّ الستر قسمان: ستر یلزم فی نفسه[1] وستر مخصوص بحالة الصلاة.

الشَرح:

فصل فی الستر والساتر

الستر فی غیر الصلاة

[1] التقسیم فی الستر إلی قسمین لاختلاف الحکم فی القسمین واختلافهما فی خصوصیة الساتر، فإنّ أحد السترین واجب نفسی علی کل من الرجل والمرأة حیث یجب علی کل منهما ستر عورته عن الناظر، سواء کان مماثلاً أم لا محرما أو غیره کما یحرم نظر کل مکلّف إلی عورة الغیر کذلک ولا یستثنی من هذا الحکم إلاّ الزوج والزوجة والسید والأمة إذا لم تکن الأمة مزوجة أو محللة والحکم علی کل من الرجل والمرأة بستر عورتهما، وکذا حرمة النظر إلی عورة الغیر لعله من الضروریات عند العلماء والواضحات عند المتشرعة.

ویدل علی وجوب الستر وکذلک علی حرمة النظر إلی عورة الغیر الروایات الکثیرة المتفرقة فی أبواب مختلفة کصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن الحمام؟ فقال: «ادخله بإزار»(1) الحدیث، فإنّ ظاهر الأمر بالاتزار عند دخوله لزوم التحفظ علی عورته من أن ینظر إلیها، وفی معتبرة حنان بن سدیر، عن أبیه قال:

ص :7


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 38 ، الباب 9 من أبواب الحمام، الحدیث الأوّل .

فالأول: یجب ستر العورتین _ القبل والدبر _ عن کل مکلف من الرجل والمرأة عن کل أحد من ذکر أو أُنثی ولو کان مماثلاً محرما أو غیر محرم، ویحرم علی کل منهما أیضا النظر إلی عورة الآخر، ولا یستثنی من الحکمین إلاّ الزوج والزوجة والسید والأمة إذا لم تکن مزوجة ولا محللة، بل یجب الستر عن الطفل الممیز خصوصا المراهق، کما أن_ّه یحرم النظر إلی عورة المراهق، بل الأحوط ترک النظر إلی عورة الممیز.

الشَرح:

دخلت أنا وأبی وجدی وعمی حماما بالمدینة فإذا رجل فی بیت المسلخ، فقال لنا: ممن القوم _ إلی أن قال _ : ما یمنعکم عن الأُزر؟ فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: عورة المؤمن علی المؤمن حرام»(1) الحدیث، وظاهره عدم کشف العورة بحیث ینظر إلیها وعدم جواز نظر الغیر إلیها.

وعلی الجملة، مقتضی کون العضو عورة لزوم ستره وحرمة النظر إلیها من الغیر وفی صحیحة رفاعة بن موسی: «من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یدخل الحمام إلاّ بمئزر»(2) وفی صحیحة حریز، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا ینظر الرجل إلی عورة أخیه»(3) وظاهرها أیضا عدم جواز النظر إلی عورة الغیر، وفی مرسلة الصدوق سئل الصادق علیه السلام عن قول اللّه عزوجل: «قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکَی لَهُمْ»فقال: «کل ما کان فی کتاب اللّه تعالی من ذکر حفظ الفرج فهو من الزنا إلاّ فی هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ینظر إلیه».(4)

ص :8


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 39 ، الباب 9 من أبواب الحمام، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 2 : 39 _ 40 ، الباب 9 من أبواب الحمام، الحدیث 5 .
3- (3) وسائل الشیعة 1 : 299 ، الباب الأوّل من أبواب احکام الخلوة، الحدیث الأوّل .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 114 ، الحدیث 235 ، والآیة 30 من سورة النور.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یناقش فیما ورد من حرمة عورة المؤمن علی أخیه المؤمن بأنه لیس المراد ستر العورة وعدم جواز النظر إلیها، بل المراد وجوب ستر عیب المؤمن وزلته، وفی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبیعبداللّه علیه السلام قال: سألته عن عورة المؤمن علی المؤمن حرام؟ فقال: نعم، قلت: أعنی سفلیه، فقال: لیس حیث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه(1). ونحوها غیرها، ولکن لا یخفی أنّ المراد من هذه الصحیحة ونحوها بیان عدم انحصار المراد بحرمة سفلیه، بل یعم کشف سرّه، وعلیه حیث إنّ بیان حرمة النظر إلی عورة الغیر، بل وجوب ستره والممانعة من أن ینظر إلیها من الواضحات کیف لا یکون المراد کذلک؟ وقد تقدم فی معتبرة حنان بن سدیر، عن أبیه قول الإمام علیه السلام وتعلیله وجوب ستر العورة ولزوم الدخول فی الحمام بإزار بقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «عورة المؤمن علی المؤمن حرام»(2) ومقتضی الإطلاق فیما تقدم حرمة النظر إلی عورة الغیر، سواء کان الداعی إلیه الالتذاذ أو عدمه، کما أنه لا فرق فی حرمة النظر إلی عورة الغیر بین عورة الشاب والشایب والبالغ والصبی المراهق حیث یعم عنوان المؤمن للمراهق، بل الصبی الممیز أیضا وإن لا یخلو عن تأمل فی الثانی.

والمحصل أنّ حرمة النظر إلی عورة المؤمن مقتضی احترام المسلم، بخلاف عورة الکافر فإنه لا بأس بالنظر إلی عورته إذا لم یکن النظر التذاذیا، وفی صحیحة ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «النظر إلی عورة من لیس بمسلم مثل نظرک إلی عورة الحمار»(3). والتقیید بعدم کونه التذاذیا لقوله علیه السلام : مثل النظر إلی

ص :9


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 37 ، الباب 8 من أبواب الحمام، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 2 : 39 ، الباب 9 من أبواب الحمام، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 2 : 35 _ 36 ، الباب 6 من أبواب الحمام، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

عورة الحمار، حیث لا یکون النظر إلی عورة الحمار بنحو الالتذاذ الجنسی کما هو ظاهر، وقد عنون فی الوسائل بابا فی جواز النظر إلی عورة البهائم ومن لیس بمسلم بغیر شهوة وأورد الحدیث فیها وأورد بعد ذلک مرسلة الصدوق قدس سره قال روی عن الصادق علیه السلام إنه قال: إنما کره النظر إلی عورة المسلم، فأما النظر إلی عورة من لیس بمسلم مثل النظر إلی عورة الحمار.(1)

قد ذکرنا مرارا أنّ الکراهة فی الروایات تستعمل فی معناها اللغوی لا الاصطلاحی المقابل للحرمة، ومعناها اللغوی هو الجامع فلا ینافی الحرمة المستفادة من سایر الخطابات.

وممّا ذکر یظهر أنه لا فرق فی هذا الحکم بین الرجل والمرأة والمماثل وغیره والمحارم وغیرها، فإنّ ظاهر المؤمن والمسلم فیما تقدم الجنس لا خصوص الرجل.

أضف إلی ذلک قاعدة الاشتراک التی لا یرفع الید عنها فی مثل المقام ممّا لا یحتمل أن یکون فرق بین الرجل والمرأة حرمة عورة الرجل علی الرجل وعدم حرمة عورة المؤمنة علی المؤمنة وجواز تصدی النساء للمرأة عند وضع حملها یعد من الضرورة، کتصدی الرجل للرجل فی مقام المعالجة عن مرض فی عورته، ولا یخفی أنّ ما ذکر من عدم حرمة النظر إلی عورة غیر المسلم بلا التذاذ وشهوة إنّما هو بالإضافة إلی نظر الرجل إلی عورة الرجل الکافر، ولا یبعد أن یکون الأمر کذلک بالإضافة إلی نظر المرأة إلی عورة المرأة الکافرة، وأم_ّا نظر الرجل إلی عورة الکافرة فلا یبعد حرمته مضافا إلی أنّ الدلیل مفاده عدم حرمة عورة الکافر، وهذا لا ینافی حرمة

ص :10


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 36 ، الباب 6 من أبواب الحمام ، الحدیث 2 . عن الفقیه 1 : 114 ، الحدیث 236 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نظر الرجل إلی الکافرة فإنّ الکافرة وإن لا حرمة لها إلاّ أنّ فی نظر الرجل إلیها فساد، حیث إنه یوجب تحریک الشهوة والریبة.

ویدل علی عدم جواز هذا النظر ما ورد فی النظر إلی نساء أهل الذمة حیث ورد التقیید فی الترخیص فی النظر بشعورهن وأیدیهن، وفی معتبرة السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ینظر إلی شعورهن وأیدیهن»(1) ولو کان الجواز یعمّ جمیع جسدهن لما کان للتقیید بشعورهن وأیدیهن وجه.

هذا بالإضافة إلی نساء أهل الذمة، وهکذا الحال بالإضافة إلی نساء أهل السواد والأعراب، حیث إنّ ما ورد فی موثقة عباد بن صهیب جواز النظر إلی رؤسهن وشعورهن معللاً بأنهن لا ینتهین إذا نهین(2)، وظاهرها أنّ کشفهن روؤسهن وشعورهن أسقط حرمة النظر إلیهن کما ذکر، بل ذکر العلوج فی الموثقة مع الأعراب وأهل السواد المفسر بکافرة العجم أو مطلقا یعطی تساوی الحکم بالإضافة إلی الکافرة والمسلمة، بل علی روایة الصدوق ذکر أهل الذمة بدل العلوج هذا فی العلل(3)، وأما فی الفقیه فقال: بدل أهل السواد أهل البوادی من أهل الذمة والعلوج.(4)

ثمّ إنه لا یجوز للمولی النظر إلی عورة أمته المزوجة أو المحللة للغیر کما لا یجوز للأمة المزوجة أو المحللة للغیر النظر إلی عورة مولاها، ویشهد لذلک مثل

ص :11


1- (1) وسائل الشیعة 20 : 205 ، الباب 112 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 20 : 206 ، الباب 113 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث الأوّل .
3- (3) علل الشرائع 2 : 565 ، الباب 365 ، الحدیث الأوّل .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 3 : 469 ، الحدیث 4636 .

ویجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم[1] إلاّ الوجه والکفین مع عدم التلذذ والریبة، وأم_ّا معهما فیجب الستر ویحرم النظر حتی بالنسبة إلی المحارم وبالنسبة إلی الوجه والکفین، والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلی الرکبة مطلقاً، کما أنّ الأحوط ستر الوجه والکفین عن غیر المحارم مطلقاً.

الشَرح:

موثقة عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یزوج جاریته هل ینبغی له أن تری عورته قال: «لا»(1). وفی معتبرة الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه علیهماالسلام قال: «إذا زوج الرجل أمته فلا ینظرن إلی عورتها، والعورة بین السرة والرکبة».(2)

وقد ذکرنا فی بحث التخلی أنّ الثابت من العورة هو القبل أی الذکر والأُنثیین والدبر فی الرجل والدبر والفرج فی المرأة، ولکن لا یبعد الالتزام بأنّ العورة فی المرأة المملوکة بل مطلقا ما بین سرتها ورکبتیها لهذه المعتبرة التی لا یبعد عدها موثقة لقول ابن عقدة فی الحسن بن علوان: إنّ الحسن کان أوثق من أخیه وأحمد عند أصحابنا(3). فإنّ ظاهر العبارة تحقق الوثاقة فی أخیه الحسین أیضا.

یجب علی المرأة ستر تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم

[1] وجوب الستر علی المرأة بأن تستر تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم غیر الوجه والکفین أمر متسالم علیه عند العلماء کافة، ولا یبعد أن یعد وجوب الحجاب علی النساء بالإضافة إلی غیر الزوج والمحارم من الضروریات عند المتشرعة من المسلمین، والأصل فیما ذکر قوله عز من قائل: «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

ص :12


1- (1) وسائل الشیعة 21 : 147 ، الباب 44 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 21 : 148 ، الباب 44 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث 7 .
3- (3) خلاصة الأقوال : 338 ، باب الحسین ، الرقم 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ»(1) الآیة حیث إنّ الأمر بضرب خمرهن علی جیوبهن أی نحورهن مع أنه یستر الخمار الرأس والرقبة ویبقی شیء من الرقبة وموضع النحر بارزا ظاهر فی وجوب ستر جسدها علیها ویزید ذلک وضوحا ملاحظة ما ورد فی بیان قوله سبحانه: «وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِی لاَ یَرْجُونَ نِکَاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَ جُنَاحٌ أَن یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَةٍ وَأَن یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ»(2) الآیة ففی صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قول اللّه عزوجل: «وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِی لاَ یَرْجُونَ نِکَاحاً» ما الذی یصلح لهن أن یضعن من ثیابهن؟ قال: «الجلباب».(3)

وفی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قرأ «أَن یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ» قال: الخمار والجلباب، قلت بین یدی من کان؟ فقال: بین یدی من کان غیر متبرجة بزینة فإن لم تفعل فهو خیر لها(4). وفی صحیحة حریز بن عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام انه قرأ یضعن من ثیابهن قال الجلباب والخمار(5). وفی صحیحة محمد بن أبی حمزة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: القواعد من النساء لیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن، قال: تضع الجلباب وحده(6). وفی صحیحة الفضیل، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الذراعین من

ص :13


1- (1) سورة النور : الآیة 31 .
2- (2) سورة النور : الآیة 60 .
3- (3) وسائل الشیعة 20 : 202 ، الباب 110 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث الأوّل .
4- (4) المصدر السابق : الحدیث 2 .
5- (5) المصدر السابق : الحدیث 4 .
6- (6) المصدر السابق : الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المرأة هما من الزینة التی قال اللّه تعالی: «وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ»؟ قال: «نعم، ما دون الخمار من الزینة وما دون السوارین»(1). ودلالتها خصوصا هذه الصحیحة علی أنّ ما تحت الخمار وما تحت السوارین حد الزینة التی یجب علی المرأة سترها، ویلزم ذلک استثناء الوجه والکفین حیث لا یجب علیها سترهما؛ لأنهما فوق الخمار وفوق السوارین کما ورد ذلک فی موثقة مسعدة بن زیاد لولا صحیحته قال: سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زینتها؟ قال: الوجه والکفین.(2)

وفی معتبرة زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قول اللّه عزوجل: «إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا» قال: «الزینة الظاهرة الکحل والخاتم»(3) ولکن لا ینافی ما تقدم حیث یظهر الکحل والخاتم بظهور الوجه والید وفی مرسلة مروک بن عبید(4) أضاف إلی ذکر الوجه والکفین القدمین ولکن فی الاعتماد علیها لإرسالها إشکال.

ثم إنّ عدم وجوب ستر الوجه والیدین فیما إذا لم یکن عدم سترهما معرضا لجلب نظر الأجانب إلیها ولم یکن بقصدها إظهار جمالها وحسنها وإلاّ فالأحوط وجوبا لو لم یکن أقوی لزم سترهما أیضا کما هو سیرة المتدینین من النساء المتشرعة، ویمکن استفادة ذلک من قوله سبحانه: «وَلاَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ»(5) حیث إنّ ضربهن بأرجلهن المترتب علیه العلم بزینتهن یوجب جلب

ص :14


1- (1) وسائل الشیعة 20 : 200 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 20 : 202 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث 5 .
3- (3) وسائل الشیعة 20 : 201 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعة 20 : 201 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث 2 .
5- (5) سورة النور : الآیة 31 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الأنظار إلیهن.

وکما یجب علی المرأة ستر جسدها من غیر زوجها ومحارمها من الأجانب کذلک تحرم علی الأجنبی النظر إلی المرأة، سواء کان النظر إلی شیء من جسدها موجبا لتحریک الشهوة وبقصد الالتذاذ الجنسی أم لم یکن نظیر ما ذکرنا فی النظر إلی عورة المؤمن من حرمته، کان بقصد الالتذاذ أو الشهوة أو لم یکن لا لخصوص قوله سبحانه: «قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ»(1) لیقال إنّ عمومه لا یمکن الأخذ به والمتیقن أو الظاهر منه النظر الالتذاذی أو بالریبة یعنی الموجبة لتحریک الشهوة، بل لأنّ المتفاهم العرفی من الأمر للنساء بالستر وعدم إبداء زینتهن إلاّ لأزواجهن ومحارمهن هو عدم جواز النظر إلی جسدها ولو لم یکن فی البین التذاذ کما یشهد بذلک إبداء زینتهن لمحارمهن، ولو کان الستر الممانعة من النظر الالتذاذی فقط لکان المستثنی من إبداء زینتهن أزواجهن فقط.

وعلی الجملة، یستفاد من وجوب الستر فی معرض وجود الناظر حرمة نظر الغیر کما هو الحال فی ستر العورة علی ما تقدم، ولإطلاق الروایات الواردة فی المنع عن النظر کصحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحل له أن ینظر إلی شعر أُخت امرأته؟ فقال: لا، إلاّ أن تکون من القواعد، قلت له: أُخت امرأته والغریبة سواء؟ قال: نعم، قلت: فما لی من النظر إلیه منها؟ فقال: شعرها وذراعها(2). فإنه لا یحتمل أن یکون سؤال البزنطی عن النظر إلی شعر أُخت الزوجة

ص :15


1- (1) سورة النور : الآیة 30 .
2- (2) وسائل الشیعة 20 : 199 ، الباب 107 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث الأوّل .

(مسألة 1) الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر، سواء کان من الرجل أو المرأة وحرمة النظر إلیه[1] وأم_ّا القرامل من غیر الشعر وکذا الحلی ففی وجوب سترهما وحرمة النظر إلیهما مع مستوریة البشرة إشکال وإن کان أحوط.

الشَرح:

بشهوة والتذاذ جنسی أو یکون سؤاله ثانیا عن النظر بالمقدار الجایز إلی المرأة من القواعد ناظرا إلی النظر الالتذاذی، وتحدیده علیه السلام بشعرها وذراعها ناظرا إلی هذا النظر.

وربما یقال إنه یظهر من بعض الروایات عدم وجوب ستر الوجه والکفین علی المرأة مطلقا، وکذلک جواز النظر إلیها من غیر الافتتان والریبة وهی صحیحة علی بن سوید، قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام إنی مبتلی بالنظر إلی المرأة الجمیلة فیعجبنی النظر إلیها، فقال: «یا علی لا بأس إذا عرف اللّه من نیتک الصدق وإیاک والزنا فإنه یمحق البرکة ویهلک الدین».(1)

ولکن لا یخفی ما فی الدعوی فإنّه لم یدل ما ورد فیها من الابتلاء بالنظر إلی المرأة الجمیلة النظر فی غیر مقام الضرورة کالعلاج من المرض کالطبیب الذی یبتلی بالنظر إلی النساء وإذا کانت المرأة جمیلة یکون للناظر إلیها عجب فمع عدم کون النظر بالریبة والافتتان فلا بأس به فی ذلک المقام؛ ولذا ذکر علیه السلام : إذا عرف من نیتک الصدق، وهو أنّ النظر لغایة رفع ضرورتها فلا بأس به مع تحذیره عن الافتتان والریبة کیف؟ ولو کان المراد من قوله: یعجبنی، هو الالتذاذ الجنسی تکون الروایة مخالفة للکتاب العزیز الدال علی الأمر بالغض من البصر وتحفظ الفرج.

یجب ستر الشعر الموصول بالشعر

[1] فیما قد ذکره قدس سره تأم_ّل بل منع فإنّ الموضوع فی وجوب الستر وحرمة النظر

ص :16


1- (1) وسائل الشیعة 20 : 308 ، الباب الأوّل من أبواب النکاح المحرم وما یناسبه، الحدیث 3 .

(مسألة 2) الظاهر حرمة النظر إلی ما یحرم النظر إلیه فی المرآة والماء الصافی مع عدم التلذذ[1] وأم_ّا معه فلا إشکال فی حرمته.

الشَرح:

شعر المرأة ومحاسنها الظاهرة فی شعرها الأصلی، ولا یعد الشعر المفروض بمجرد الوصل إلی شعر المرأة بل زرعها فی رأسها أنه شعر تلک المرأة ولو کان مقطوعا من شعر امرأة أُخری فضلاً عن المقطوع عن الرجل، فإنّه بالانفصال عن شعر المرأة أو الرجل لا یصدق أنه شعرهما فعلاً، وإلاّ کان النظر إلیه حتی فیما إذا لم یکن موصولاً بشعر المرأة، بل کان ملقی علی الأرض.

وعلی الجملة، ظاهر مثل صحیحة البزنطی المتقدمة الناهیة عن النظر إلی شعر أُخت امرأته حرمة النظر إلیه بما هو من توابع جسدها حال النظر فلا حرمة ما إذا انفصل وخرج عن کونه تابعا عند النظر.

نعم، إذا کان وصله بشعر امرأة أُخری من الزینة الموجبة إبدائها لجلب النظر إلیها کان لزوم الستر من هذه الجهة، ولا فرق فی ذلک بینه وبین القرامل کما ذکر فی ذیل قوله سبحانه: «وَلاَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ»(1) ولا یعتبر أن یکون موضع التزین من البشرة ظاهرا بل یکفی فی ذلک ظهور وجههن أو أیدیهن أو حتی مع عدم ظهور شیء من ذلک.

یحرم النظر إلی ما یحرم النظر إلیه فی المرآة

[1] قد یقال إنّ النظر إلی شیء ما فی المرآة أو الماء الصافی غیر النظر إلی عین ذلک الشیء فی الحقیقة حتی یعمه ما یدل علی حرمة النظر إلیه، بل النظر فی الحقیقة إلی الصورة المنطبعة منه فی المرآة أو الماء الصافی ولو عالجوا تلک الصورة لتبقی فی

ص :17


1- (1) سورة النور : الآیة 31 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المرآة ولو بعد انعدام ذلک أو خروجه عن مقابلة المرآة کما فی التصویر المتعارف فی زماننا هذا یکون عدم صدق النظر إلیه أوضح، ولا یقاس هذا بالنظر إلی الشیء بالنظارة حیث یکون النظر بها إلی نفس ذلک الشی لا إلی الصورة المنطبعة.

ویؤید ذلک لولا الدلیل علیه ما رواه الکلینی قدس سره باسناده عن موسی بن محمد أخی أبی الحسن الثالث علی بن محمد بن الرضا علیه السلام أنّ یحیی بن أکثم سأله فی المسائل التی سأله عنها قال: أخبرنی عن الخنثی وقول علی علیه السلام فیه تورث الخنثی من المبال من ینظر إلیه إذا بال وشهادة الجار إلی نفسه لا تقبل مع أن_ّه عسی أن تکون امرأة وقد نظر إلیها الرجال أو یکون رجلاً وقد نظر إلیه النساء، وهذا ممّا لا یحل فأجاب أبوالحسن الثالث علیه السلام عنها أم_ّا قول علی علیه السلام فی الخنثی أن_ّه یورث من المبال فهو کما قال وینظر قوم عدول یأخذ کل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثی خلفهم عریانة فینظرون فی المرآة فیرون شبحا فیحکمون علیه.(1)

ولکن لا یخفی أنّ غایة مدلولها کون الضرورة فی النظر مجوزة للنظر فی المرآة، ولو لم یکن هذا الحدیث أیضا قلنا بجواز ذلک حالها والکلام فی النظر من غیر اقتضاء الضرورة، وإلاّ ذکروا جواز النظر إلی عین العورة أیضا فی تشخیص کون المقتول فی المعرکة مسلم یجب الصلاة علیه ودفنه أو کافر لا یجوز تجهیزه مع أنها ضعیفة سندا، فإنّ فی سندها الحسن بن علی بن کیسان وموسی بن محمد الملقب بالمبرقع، حیث لم یثبت لهما توثیق.

وعلی الجملة، ظاهر النهی عن النظر إلی عورة الغیر بما أنّ به انکشافها لدی الناظر المنافی لحرمة ذی العورة، وهذه الجهة ثابتة فی النظر إلی عینها بالباصرة مباشرة

ص :18


1- (1) الکافی 7 : 158 ، الحدیث الأوّل .

(مسألة 3) لا یشترط فی الستر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص ولا کیفیة خاصة[1] بل المناط مجرد الستر ولو کان بالید وطلی الطین ونحوهما.

وأم_ّا الثانی أی الستر حال الصلاة[2] فله کیفیة خاصة، ویشترط فیه ساتر

الشَرح:

أو مع انطباع صورتها فی المرآة ونحوها، وقد یقال لا فرق فی النظر بین النظر إلیها مستقیما أو فی المرآة ونحوها من الأجسام الشفافة فإنّ فی کل ذلک تری عین العورة بعد انکسار النور من المرآة إلی العین لا أنّ قوة الباصرة تقع علی الصورة المطبوعة فی المرآة؛ ولذا یری فی المرآة الواحدة _ التی لا تسع إلاّ لانطباع صورة واحدة _ أکثر من صورة، کما إذا وقف أشخاص حیال مرآة صغیرة فإنّ کل واحد ممن یقف یمین أو یسار من یقابل المرآة یری أکثر من صورة ولا یری صورة نفسه فی المرآة.

لا یعتبر فی الستر الواجب ساتر مخصوص أو کیفیة خاصة

[1] فإنّه وإن ورد فی الروایات الواردة فی آداب الحمام الأمر بالدخول فیه بإزار إلاّ أنّ مقتضی مناسبة الحکم والموضوع لکون الإزار ساترا لا لخصوصیة أُخری فیه کما هو مقتضی قوله علیه السلام تعلیل الأمر به بقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله عورة المؤمن علی المؤمن حرام.(1)

الستر فی حال الصلاة

[2] اشتراط الصلاة بالستر بالإضافة إلی کل من الرجل والمرأة أمر متسالم علیه ومن المسلمات عند العلماء ویختلف هذا الستر عن الستر الواجب نفسیا فی الکیفیة

ص :19


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 39 ، الباب 9 من أبواب الحمام ، الحدیث 4 .

خاص ویجب مطلقا، سواء کان ناظر محترم أو غیره أم لا، ویتفاوت بالنسبة إلی الرجل والمرأة، أم_ّا الرجل فیجب علیه ستر العورتین _ أی القبل من القضیب والبیضتین وحلقة الدبر _ لا غیره، وإن کان الأحوط ستر العجان أی ما بین حلقة الدبر إلی أصل القضیب، وأحوط من ذلک ستر ما بین السرة والرکبة.

الشَرح:

والساتر، أم_ّا الکیفیة لما یأتی من عدم اعتبار ستر الزینة فی صلاة المرأة ولا ستر وجهها ویدیها، بل رجلیها حتی فی المورد الذی کان علیها سترها علی ما تقدم ونحو ذلک وکذا یختلف هذا الستر عن سابقه فی خصوصیة الساتر علی ما یأتی، وهذا الساتر کما ذکر شرط فی صحة الصلاة حتی فیما إذا لم یجب الستر بالوجوب النفسی لعدم ناظر محترم، ولکن یختلف بالإضافة إلی الرجل والمرأة، ففی الرجل یجب ستر عورتیه أی القبل من القضیب والبیضتین وحلقة الدبر لا غیر؛ وذلک فإنّ المنصرف عند الأذهان من عورة الرجل ما ذکر، وقد ورد ذلک فی روایات متعددة تقدم الکلام فیها فی بحث التخلی، واعتبار ستر غیر ذلک علی الرجل وجوبا نفسیا أو شرطا فی صلاته مدفوع بأصالة البراءة، فإنّ الظاهر ممّا سیأتی فی الروایات الواردة فی الصلاة أنّ ما یجب ستره علی الرجل من الناظر المحترم ستر ذلک المقدار شرط فی صلاته لا أنّ العورة بحسب المقامین تختلف، وما قیل فی تحدیده بأنها ما بین السرة والرکبة منشأه ما ورد فی عورة الأمة المزوجة بالإضافة إلی مولاها ولا یرتبط بعورة الرجل.

وعلی الجملة، المنصرف إلیه من عورة الرجل عند إطلاقها ما ذکر فالزاید علیه غیر واجب ستره، ولا یکون شرطا فی صلاته حتی العجان أی ما بین حلقة الدبر إلی أصل القضیب وإن یکون مستورا إلاّ نادرا بستر الدبر والقبل، ویؤید عدم کون ما بین السرة والرکبة عورة للرجل صحیحة علی بن جعفر، قال: سألته عن الرجل یکون ببطن فخذه أو ألیته الجرح هل یصلح للمرأة أن تنظر إلیه وتداویه؟ قال: «إذا لم یکن عورة فلا

ص :20

.··· . ··· .

الشَرح:

بأس»(1). وظاهرها مع أنّ نظر المرأة إلی الموضع للعلاج ووضع الدواء علیه إذا لم یکن المنظور إلیه إلاّ ذلک الموضع دون العورة فلا بأس، ولو کانت العورة ما بین السرة والرکبة لم یصح التعلیق، ویدل علی عدم کون ما بین السرة والرکبة عورة تجویز الصلاة فی السروال(2) مع أنّ موضع الشد من السروال قد یکون تحت السرة بکثیر کالعانة.

والوجه فی کون الأُولی تأییداً والثانیة دلیلاً أنّ المراد من العورة فی الأُولی کان معلوما والاستعمال لا یکون دلیلاً علی الظهور، بخلاف الثانیة فإنّ إطلاق تجویز الصلاة للرجل مع السروال وعدم تقییده برفعه إلی السرة یعطی أنّ الواجب علی الرجل فی صلاته هو ما ذکر من منصرف العورة، وما ورد فی صحیحة رفاعة، قال: حدثنی من سمع أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی فی ثوب واحد متزرا به، قال: «لا بأس إذا رفعه إلی الثندوتین»(3) لا یوجب بمفهومه تقیید الإطلاق فی الروایات المشار إلیها؛ لأنّ رفع الإزار أو السروال إلی الثندوتین، وهما من الرجل بمنزلة الثدیین من المرأة غیر واجب قطعا فیحمل علی الاستحباب، نظیر ما ورد من الأمر بجعل حبل أو مندیل أو عمامة علی رقبته مع الإزار.

وربما یستشکل فی سند صحیحة رفاعة بأنها مرسلة حیث یقول: حدثنی من سمع أباعبداللّه علیه السلام ولکن لا یخفی الفرق بین قول رفاعة: حدثنی من قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام ، وبین قوله: حدثنی من سمع أباعبداللّه علیه السلام فإنّ الثانی شهادة من رفاعة

ص :21


1- (1) وسائل الشیعة 20 : 233 ، الباب 130 من أبواب مقدمات النکاح ، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 392 ، الباب 22 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 14 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 390 ، الباب 22 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

علی سماعه من الإمام علیه السلام .

ویمکن الاستدلال علی اعتبار الستر فی الصلاة بمثل موثقة سماعة، قال: سألته عن رجل یکون فی فلاة من الأرض فأجنب ولیس علیه إلاّ ثوب فأجنب فیه ولیس یجد الماء؟ قال: «یتیمم ویصلی عریانا قائما یومی إیماءً».(1)

ووجه الدلالة أنه لو لم یکن ستر العورة شرطا فی الصلاة بمقدار الممکن فلا وجه للأمر بالصلاة إیماءً، وهذه الموثقة محمولة علی صورة عدم وجود الناظر، حیث ورد فی صحیحة عبداللّه بن مسکان، عن أبی جعفر علیه السلام الأمر بالصلاة قاعدا مع الناظر(2). ونظیر الموثقة صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیهماالسلام قال: سألته عن الرجل قطع علیه أو غرق متاعه فبقی عریانا وحضرت الصلاة کیف یصلی؟ قال: «إن أصاب حشیشا یستر به عورته أتم صلاته بالرکوع والسجود، وإن لم یصب شیئا یستر به عورته أومأ وهو قائم».(3)

وربما یستدل علی اعتبار الستر بصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن رجل عریان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو کله دم یصلی فیه أو یصلی عریانا؟ قال: «إن وجد ماءً غسله وإن لم یجد ماءً صلی فیه ولم یصل عریانا»(4) ووجه الاستدلال أنه لو لم یکن الستر شرطا للصلاة لما علق لزوم الصلاة فیه مع وجود ماء لغسله، بل کان علی المکلف الصلاة عاریا حتی مع وجود الماء لغسله مع عدم

ص :22


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 486 ، الباب 46 من أبواب النجاسات، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 448 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 3 : 484 ، الباب 45 من أبواب النجاسات، الحدیث 5 .

والواجب ستر لون البشرة، والأحوط ستر الشبح الذی یری من خلف الثوب من غیر تمیز للونه، وأم_ّا الحجم أی الشکل فلا یجب ستره.[1]

وأم_ّا المرأة فیجب علیها ستر جمیع بدنها حتی الرأس والشعر[2] إلاّ الوجه المقدار الذی یغسل فی الوضوء وإلاّ الیدین إلی الزندین والقدمین إلی الساقین ظاهرهما وباطنهما ویجب ستر شیء من أطراف هذه المستثنیات من باب المقدمة.

الشَرح:

الناظر کما هو فرض الروایة حیث منعه عن الصلاة عاریا حتی مع عدم الماء.

الواجب ستر البشرة والأحوط ستر الشبح المرئی خلف الثوب

[1] ولعل ما ذکر قدس سره فی المقام ینافی ما تقدم منه فی بحث التخلی، فإنّ ظاهر کلامه فی المقام جواز ستر الرجل بثوب رقیق یری من ورائه عورته إن لم یتمیز لونه، وفی بحث التخلی لم یر أجزاؤه والصحیح ما ذکره هناک؛ لأنّ الواجب ستر ما لا یجوز النظر إلیه، ولا شبهة فی أن_ّه إذا نظر الغیر إلی عورته الظاهرة من وراء ثوبه یصدق أنه رأی عین العورة وإن لم یمیز لونه، وإلاّ جاز النظر إلی عورة الغیر بالنظارة الملونه أو کان لون عورته مستورا بلون الحناء أو غیره، ولعل المراد من اللون فی بعض الکلمات مقابل الحجم.

یجب علی المرأة ستر جمیع بدنها حتی الرأس والشعر

[2] علی المشهور بین الأصحاب والمحکی عن ابن الجنید(1) لا فرق فی الستر المعتبر فی الصلاة بین الرجل والمرأة باشتراطها بستر العورة، وهذا القول علی تقدیره شاذ لم یرد علیه ولا روایة واحدة حتی وإن کانت ضعیفة.

ویدل علی ما علیه المشهور مثل صحیحة زرارة، قال: سألت أباجعفر علیه السلام عن أدنی

ص :23


1- (1) حکاه عنه العلامة فی المختلف 2 : 98 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ما تصلی فیه المرأة؟ قال: «درع وملحفة فتنشرها علی رأسها وتجلل بها»(1) فإنّ الدرع والملحفة مع نشرها علی رأسها وبسطها علی جسدها یکون المکشوف وجهها ورجلیها.

وصحیحة محمد بن مسلم فقد ورد فیها: قلت لأبی جعفر علیه السلام : ماتری للرجل یصلی فی قمیص واحد؟ فقال: «إذا کان کثیفا فلا بأس به، والمرأة تصلی فی الدرع والمقنعة إذا کان الدرع کثیفا یعنی إذا کان ستیرا»(2) فإنّ مع صلاتها فیها یکون المکشوف وجهها ویدیها ورجلیها.

وصحیحة جمیل بن دراج، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأة تصلی فی درع وخمار؟ فقال: «یکون علیها ملحفة تضمّها علیها»(3) والأمر بضم الملحفة إمّا یکون أفضل أو أنّ الدرع ربما لا یستر ذراعیها أو بعضهما وموثقة ابن أبی یعفور، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : تصلی المرأة فی ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار، ولا یضرها بأن تقنّع بالخمار، فإن لم تجد فثوبین تتزر بأحدهما وتقنّع بالآخر، قلت: فإن کان درع وملحفة لیس علیها مقنعة، فقال: لا بأس إذا تقنعت بملحفة فإن لم تکفها فتلبسها طولاً.(4)

وفی صحیحة علی بن جعفر أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن المرأة لیس لها إلاّ ملحفة واحدة کیف تصلی؟ قال: تلتف فیها وتغطی رأسها وتصلی فإن خرجت رجلها ولیس تقدر علی غیر ذلک فلا بأس(5). وهذه الروایات ونحوها دالة علی لزوم

ص :24


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 407 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 406 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 407 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 11 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 406 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 8 .
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الستر علی المرأة لصلاتها حتی بالإضافة إلی رأسها وشعرها ورقبتها، وحتی ما إذا کان شعرها طویلاً بحیث یخرج عن تبعیة العضو کما هو کالصریح من قوله علیه السلام : وملحفة فتنشرها علی رأسها وتجلل بها(1). فإنّ المقنعة مع تعمیمها یستر الشعر الطویل أیضا.

وفی صحیحة الفضیل المحتمل کونه ابن یسار أو ابن عثمان، عن أبی جعفر علیه السلام قال: صلّت فاطمة علیهاالسلام فی درع وخمارها علی رأسها لیس علیها أکثر ممّا وارت به شعرها وأُذنیها(2). وظاهرها بل صریحها جواز کشف الوجه فإنّه لا یحتمل اعتبار ستره ولم تستر فاطمه علیهاالسلام کما لا یبعد دلالتها علی جواز کشف الیدین والرجلین، فإنّ الدرع أی القمیص ربما لا یستر الرجلین ولو فی بعض حالات الصلاة، کما أنّ الخمار لا یستر الیدین والوجه.

وفی مقابل هذه الروایات موثقة عبداللّه بن بکیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلی وهی مکشوفة الرأس»(3) ونحوها خبره المروی بسند آخر، ولکن بعدم ذکر الحرة، قال أبوعبداللّه علیه السلام : «لا بأس أن تصلی المرأة المسلمة ولیس علی رأسها قناع»(4) وخبره هذا یحمل علی الأمة حیث یجوز لها الصلاة مع کشف رأسها کما یأتی. وأم_ّا موثقته الوارد فیها المسلمة الحرة ینافی مع الأخبار المتقدمة والمتعین طرحها؛ لأنّ الروایات المتقدمة دالة علی اعتبار ستر وجهها فی صلاتها، وهذه روایة شاذة لم یروها إلاّ عبداللّه بن بکیر، بخلاف تلک الروایات

ص :25


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 407 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 410 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 410 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لکثرتها الموجبة للعلم والاطمینان بصدور بعضها لولا کلها عن الإمام علیه السلام فتدخل فی المتواتر الإجمالی مع إمکان حمل موثقة ابن بکیر علی صورة عدم وجدانها الخمار ونحوها کما ورد ذلک فی روایة یونس بن یعقوب التی فی سندها الحکم بن مسکین وهو من المعاریف الذین لم یرد فیهم قدح أنه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی فی ثوب واحد؟ قال: نعم، قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا یصلح للحرة إذا حاضت إلاّ الخمار إلاّ أن لا تجده.(1)

ثمّ ما ذکر الماتن قدس سره بعدم اعتبار ستر الوجه فی صلاة المراة بالمقدار الذی یغسل فی الوضوء تحدیده بذلک المقدار وإن کان مشهورا إلاّ أنّ صحیحة الفضیل الواردة فی صلاة فاطمة علیهاالسلام (2) وکذا موثقة سماعة قال: سألته عن المرأة تصلی متنقبة؟ قال: «إذا کشف عن موضع السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل»(3) لم یرد فیهما عنوان الوجه ولا فی سایر الروایات الوارد فیها الأمر بالخمار والمقنعة والاکتفاء بالمقدار الواجب غسله فی الوضوء وإن کان أحوط، إلاّ أنه عدم ورود عنوان الوجه فی المقام یوجب التأمل فی اعتبار ستر تحت الذقن، وما یقال من أنّ المتعارف من لبس الخمار والتجلیل بالملحفة المنشورة علی رأسها ستر ذلک المقدار عادة لا یقتضی الاعتبار ما لم یکن أمرا دائمیا، واعتبار ستره فی الستر الواجب نفسیا لکون المستثنی من ذلک الوجوب عنوان الوجه والیدین نعم لا یبعد أن یقال إنّ المنصرف من الروایات أنه تلبس الخمار فی صلاتها کلبسها فی الواجب النفسی.

ص :26


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
2- (2) تقدمت فی الصفحة السابقة .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 421 ، الباب 33 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا ما ذکر قدس سره بالإضافة إلی الیدین والرجلین فیستظهر عدم اعتبار سترها فی صلاتها بما ورد فی جواز صلاة المرأة فی درع وخمار أو فی درع ومقنعة، فإنّ الدرع کالمقنعة لا یستر عادة الیدین ولا الرجلین، وقد یورد علی ذلک بأنّ الدرع المعمول لبسه للنساء فی ذلک الزمان غیر معلوم عندنا فلعلّه کان بحیث یستر الیدین وظاهر الرجلین وباطن القدمین مستور بالأرض، بل قد یقال بأنه یستفاد اعتبار ستر الرجلین من صحیحة علی بن جعفر حیث سأل أخاه عن المرأة التی لیس لها إلاّ ملحفة واحدة کیف تصلی؟ قال: تلتف فیها وتغطی رأسها وتصلّی فإن خرجت رجلها ولیس تقدر علی غیر ذلک فلا بأس(1). ولذا تردد مثل المحقق(2) فی عدم اعتبار ستر رجلیها فی صلاتها.

ولکن لا یخفی أنّ الدرع لو کان بحیث یکون ساترا للیدین أو ظاهر الرجلین فی أوّل أمره فلا یبقی علی هذا النحو بعد غسله مرارا، فعدم التعرض لخصوصیة الدرع وأنه لابد من أن یستر الیدین أو ظاهر الرجلین یعطی عدم اعتبار ذلک.

وأم_ّا صحیحة علی بن جعفر فالمراد من الرجلین ما یعمّ الساقین أو بعضهما وأنه إذا لم تتمکن المرأة من الخمار والمقنعة فکیف تصنع بالملحفة؟ فإنّ لبسها علی عاتقها ومنکبیها یبقی رأسها مکشوفا، وإلاّ خرجت رجلیها فی صلاتها فأجاب الإمام علیه السلام بتقدیم التقنع بها، وإلاّ لم یکن وجه للسؤال، وما یقال من أنّ الدرع لا یستر ظاهر القدمین عادة أو بعضا ولکن باطن القدمین یعتبر ستره ولو بالأرض واعتبار الثوب فی الستر الصلاتی ولا یکفی التستر بالارض، هذا فیما کان غیر الثوب مستقلاً فی الستر، وأم_ّا إذا کانت الأرض فی بعض الأحوال بالإضافة إلی بعض الأعضاء فلا

ص :27


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
2- (2) شرائع الإسلام 1 : 55 .

(مسألة 4) لا یجب علی المرأة حال الصلاة ستر ما فی باطن الفم من الأسنان واللسان[1] ولا ما علی الوجه من الزینة کالکحل والحمرة والسواد والحلی، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغیر ذلک، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.

(مسألة 5) إذا کان هناک ناظر ینظر بریبة إلی وجهها أو کفیها أو قدمیها یجب علیها سترها لکن لا من حیث الصلاة[2] فإن أتمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة وکذا بالنسبة إلی حلیها وما علی وجهها من الزینة، وکذا بالنسبة إلی الشعر الموصول والقرامل فی صورة حرمة النظر إلیها.

الشَرح:

شاهد لها من الأخبار أیضا، وربما لا یستر عند جلوس المرأة فی الصلاة للتشهد أو غیره تمام باطن رجلیها لا ثوبها ولا الأرض.

وما ذکره من وجوب ستر شیء من أطراف المستثنیات من باب المقدمة للزوم إحراز حصول الستر اللازم فی صلاتها کما هو الحال فی لزوم إحراز سایر الشرایط المعتبرة فی صلاتها.

[1] فإنّه مقتضی إطلاق ما دل علی أنّ إسفارها أفضل وصحة صلاتها فی درع وخمار وغیر ذلک ولم یرد فی شیء من روایات الباب ما یدلّ علی أنّ زینتها کجسدها فی أنّ سترها معتبر فی صلاتها، بل مقتضی إطلاق ما ورد فیها عدم اشتراط صلاتها بسترها وإن قلنا بلزوم سترها فی الستر الواجب النفسی للنهی عن إبداء زینتها غیر الخاتم والکحل، ولا ملازمة بین الوجوب النفسی والوجوب الشرطی.

یجب علی المرأة ستر المستثنیات إذا کان من ینظر بریبة

[2] قد تقدم أنّ ستر وجهها وکفیها أو قدمیها أو حلیها وما علی وجهها من الزینة

ص :28

(مسألة 6) یجب علی المرأة ستر رقبتها حال الصلاة[1] وکذا تحت ذقنها حتی المقدار الذی یری منه عند اختمارها علی الأحوط.

الشَرح:

لیس معتبرا فی صلاتها نعم سترها عندما ینظر إلیها ریبة أو مطلقا کستر رجلیها وزینتها واجب نفسی، وعصیان ذلک الوجوب لا ینافی حصول صلاتها مع شرایطها ولا تحسب الصلاة فی الفرض ضدّا للواجب النفسی؛ لأنها غیر مقیدة بعدم سترها لیقال بناءً علی ما هو الصحیح من أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص فلا وجه لبطلان الصلاة، فإنه بناءً علی الاقتضاء أیضا تصح الصلاة؛ لأنّ صلاتها فی الفرض لا تکون ضدا للواجب النفسی لعدم تقیدها بعدم ستر تلک المواضع.

یجب علی المرأة ستر رقبتها حال الصلاة

[1] لما ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : أدنی ما تصلی فیه المرأة درع وملحفة فتنشرها علی رأسها وتجلل بها(1). وفی غیرها لها أن تصلی فی درع وخمارها علی رأسها(2). أو أنها تصلی فی الدرع والمقنعة(3). وظاهر کلها اعتبار لبسها خمارها ومقنعتها کما کانت تلبس فی الستر الواجب علیها، وعلیه لزوم سترها رقبتها الی مقدار من فوق الحلقوم ظاهر. وأم_ّا مقدار من تحت الذقن لم یحرز خروجها عن عنوان الوجه غیر معلوم، ولزوم ستر ذلک المقدار علیها فی کلا المقامین مبنی علی الاحتیاط، وتحدید الوجه فی الوضوء لا یوجب تعینه فی غیر الوضوء حتی یقال بعدم لزوم الستر فی خصوص مقدار الوجه فی الوضوء.

ص :29


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 407 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

(مسألة 7) الأمة کالحرة فی جمیع ما ذکر من المستثنی والمستثنی منه، ولکن لا یجب علیها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها[1] من غیر فرق بین أقسامها من القنة والمدبّرة والمکاتبة والمستولدة.

الشَرح:

الأمة کالحرة فی جمیع ما ذکر من المستثنی والمستثنی منه

[1] بلا خلاف معروف أو منقول ویشهد له صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبی الحسن علیه السلام قال: «لیس علی الإماء أن یتقنعن فی الصلاة ولا ینبغی للمرأة أن تصلی إلاّ فی ثوبین»(1) وفی صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد فیها قلت: الأمة تغطی رأسها إذا صلّت؟ فقال: «لیس علی الأمة قناع»(2) وصحیحته الأُخری المرویة فی الکافی والعلل عن أبی جعفر علیه السلام قال: لیس علی الأمة قناع فی الصلاة، ولا علی المدبرة، ولا علی المکاتبة إذا اشترطت علیها قناع فی الصلاة وهی مملوکة حتی تؤدی جمیع مکاتبتها ویجری علیها ما یجری علی المملوک فی الحدود کلها(3). وهذا کله ممّا لا ینبغی التأمل فیه، ویدخل فیها الأمة المستولدة، سواء کانت أُمّ ولد من مولاها أو من الحر الآخر.

وهذه الصحیحة الأخیرة التی رواها فی الفقیه أیضاً بسنده إلی محمد بن مسلم مشتملة علی ذیل، حیث قال: سألته عن الأمة إذا ولدت علیها الخمار؟ قال: «لو کان علیها لکان علیها إذا هی حاضت ولیس علیها التقنع فی الصلاة»(4) وظاهرها عدم اعتبار الخمار فی صلاة أُم الولد أیضا کسایر الإماء، ولکن صحیحة أُخری أیضا لمحمد بن

ص :30


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 407 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 10 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 409 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
3- (3) الکافی 5 : 525 ، الحدیث 2 ، العلل 2 : 346 ، الباب 54 ، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 411 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: الأمة تغطی رأسها؟ قال: «لا، ولا علی أُم الولد أن تغطی رأسها إذا لم یکن لها ولد».(1)

ومقتضی الشرطیة الواردة فی هذه الصحیحة أنّ أُم الولد إذا کان لها ولد بأن لم یمت ولدها فعلیها القناع کالحرة، فیقال یرفع بمفهوم القضیة الشرطیة عمّا تقدم من إطلاق الروایات فیلتزم بلزوم الخمار علی أُم الولد فیما إذا بقی الولد من مولاها لا حتی فیما إذا کان من غیره من زوجها الحر أو من العبد؛ لانصراف أُم الولد، ولکن یورد علی ذلک بأنّ ما ورد فی ذیل صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة مختص بالأمة المستولدة فی حال صلاتها وأنّ الخمار علیها لیس شرطا فی صلاتها، ولکنها مطلقة من حیث کون ولدها باقیا أو میتا من مولاها أو من غیره، وهذه الصحیحة الأخیرة أی مفهوم الشرطیة الدالة علی اعتبار الخمار مطلقة من حیث حال الصلاة وعدمها، ومختصة بما إذا کان الولد باقیا فتقع المعارضة بین الطرفین بالعموم من وجه تجتمعان فی صلاة أُم ولد کان ولدها حیا فتسقطان فیه بالمعارضة فیرجع إلی الإطلاق فی الروایات التی دلت علی عدم لزوم التقنع علی الأمة فی صلاتها، فإنها بإطلاقها تعمّ أُم الولد، سواء کان ولدها حیا أو میتا.

أقول: ما رواه فی الفقیه(2) باسناده إلی محمد بن مسلم ضعیف سندا لضعف سند الصدوق إلی محمد بن مسلم، والمروی فی الکافی(3) والعلل(4) غیر مشتمل علی الذیل، فیؤخذ بإطلاق صحیحة محمد بن مسلم الأخیرة ومقتضاها لزوم ستر الرأس

ص :31


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 410 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 373 ، الحدیث 1085 .
3- (3) الکافی 5 : 525 ، الحدیث 2 .
4- (4) علل الشرایع 2 : 346 ، الباب 54 ، الحدیث 3 .

وأم_ّا المبعضة فکالحرة مطلقا[1] ولو أُعتقت فی أثناء الصلاة وعلمت به ولم یتخلل بین عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلی ستر رأسها للباقی من صلاتها بلا فعل مناف، وأم_ّا إذا ترکت سترها حینئذ بطلت.

الشَرح:

علی أُم الولد إذا کان ولدها حیا من غیر فرق بین ستر صلاتها أو فی الستر الواجب علیها نفسیا، حیث إنّ ذلک مقتضی إطلاق حکمها الخاص وهو عنوان أُم الولد بالإضافة إلی عنوان الأمة فیقدم إطلاق حکم الخاص علی العام، وهو عدم لزوم الستر للأمة فی صلاتها.

المبعضة کالحرّة فی الستر

[1] وکونها مبعضة سواء کانت مکاتبة مطلقة قد أدت بعض ما علیها من مال المکاتبة أو لکونها لشریکین أو أکثر وأعتقها أحدهم نصیبه منها، ویدل علی ذلک قوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم(1) من تقیید المکاتبة بکونها مشروطة، حیث إنّ المشروطة لا تنعتق إلاّ بعد إکمال ما علیها من مال المکاتبة.

وفی روایة حمزة بن حمران عن أحدهما علیهماالسلام التی لا یبعد کونها معتبرة لکونه من المعاریف التی یقرب روایاته قرابة ستین وقد روی عنه الأجلاء ولم یرد فی حقه قدح، قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاریته _ إلی أن قال: _ فتغطی رأسها منه حین أعتق نصفها؟ قال: «نعم، وتصلی وهی مخمرة الرأس»(2) وعلی ذلک فإنها بالعتق أثناء صلاتها وعلمها به تکون صلاتها فی تمامها مشروطة بالستر المعتبر فی الحرة، فإن کان علیها هذا الستر قبل الانعتاق فلا ینبغی التأمل فی صحة صلاتها، وأم_ّا إذا لم یکن لها

ص :32


1- (1) تقدمت فی الصفحة 30 .
2- (2) وسائل الشیعة 23 : 100 ، الباب 64 من أبواب العتق، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

هذا الستر وحصلت به بعد زمان قلیل من عتقها من غیر ارتکاب مناف فقد ذکر الماتن صحتها أیضا.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّها بالعتق تکون کالحرة فی اشتراط صلاتها حتی فی الآنات المتخللة بین أجزائها بالستر، ومن تلک الآنات الآن المتخلل بین الأجزاء التی أتت بها قبل تحقق عتقها وما یأتی بعد عتقها، والمفروض أنّ الستر فی ذلک الآن غیر موجود، وإن شئت قلت ظاهر الخطاب الدال علی اشتراط أمر فی الصلاة کالقبلة وعدم کون لباسه من غیر مأکول اللحم وغیر ذلک اعتباره من حین الدخول فی الصلاة إلی تمامها، وکون شیء شرطا فی نفس أعمال الصلاة بحیث لا یقدح تخلفه فی الآنات المتخللة بین الأجزاء یحتاج إلی قیام قرینة أو یلتزم به لعدم الخطاب للاشتراط واستفادته من التسالم والإجماع بحیث کان المتیقن من الاعتبار خصوص حال الاشتغال بأفعال الصلاة کالاستقرار فی الصلاة.

والتشبث فی تصحیح تلک الصلاة بحدیث رفع الاضطرار أو بإطلاق حدیث «لا تعاد»(1) بدعوی أنه یشمل نفی الاستیناف من الخلل فیها أیضا حیث إنّ نفی الإعادة یشمل إعادة الصلاه بأجمعها أو إعادة بعضها المعبر عن الثانی بالاستیناف لا یمکن المساعدة علیه فإنّ المأتی به لم یتعلق التکلیف بخصوصه، بل هو علی تقدیر انطباق الطبیعی علیه فرد الواجب، والاضطرار إنّما یرفع اعتبار شیء فی الصلاة للعلم بعدم سقوط التکلیف بالصلاة به إذا لم یتمکن من الطبیعی مع شرطه إلی تمام الوقت إلاّ إذا قام دلیل فی مورد من کفایة الاضطرار ولو فی بعض الوقت. وأم_ّا حدیث «لا تعاد»(2)

ص :33


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) المصدر السابق .

وکذا إذا لم تتمکن من الستر إلاّ بفعل المنافی، ولکن الأحوط الإتمام ثم الإعادة، نعم لو لم تعلم بالعتق حتی فرغت صحّت صلاتها[1] علی الأقوی.

بل وکذا لو علمت لکن لم یکن عندها ساتر[2] أو کان الوقت ضیقا.

الشَرح:

فإنها تصحح الصلاة من الخلل الماضی الواقع عن غفلة وقصور، ولا یعم الخلل الموجود حال العلم والالتفات وإن کان عاجزا عن رفعه، وقد تقدم الکلام فی ذلک مفصّلاً فلا نعید.

نعم، ربما یتمسک فی المقام بصحة صلاتها مع المبادرة إلی الستر بإطلاق صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه، قال: سألته عن الرجل صلی وفرجه خارج لا یعلم به هل علیه إعادة أو ما حاله؟ قال: «لا إعادة علیه وقد تمت صلاته»(1) حیث یقال إنّ إطلاقها یعم ما إذا أتی ببعض الصلاة جهلاً بعدم الستر والتفت فی الأثناء فنفی الإعادة مقتضاه کفایة الإتیان بالبقیة، ولکن ظاهرها وقوع تمام الصلاة بلا ستر جهلاً کما هو ظاهر قوله علیه السلام «وقد تمت صلاته» من غیر تقیید بقوله إن بادر إلی ستره فی صورة کون ذلک فی أثناء الصلاة.

[1] وذلک فإنّ الحکم بالصحة مقتضی حدیث «لا تعاد» بناءً علی ما هو الصحیح من عدم اختصاصه بالناسی، بل یعمّ الجاهل القاصر والجهل بصیرورتها حرة من الجهل بالموضوع والجهل به قصور، وإنما لا یعم الحدیث الجاهل بالحکم الکلی إذا لم یکن الجهل بنحو الغفلة.

[2] قد ظهر ممّا تقدم أنّ مجرد عدم الساتر عندها بالإضافة إلی الصلاة التی اعتقت أثنائها لا یقتضی سقوط الشرطیة، وإنما یکون ذلک مع استیعاب الاضطرار تمام الوقت، وأم_ّا بالإضافة إلی ضیق الوقت فهو أیضا لا یخلو عن تأمل لما ذکرنا من عدم

ص :34


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 404 ، الباب 27 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

وأم_ّا لو علمت عتقها لکن کانت جاهلة بالحکم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها[1]

(مسألة 8) الصبیة الغیر البالغة حکمها حکم الأمة فی عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناءً علی المختار[2] من صحة صلاتها وشرعیتها.

الشَرح:

تحقق التزاحم فی الواجبات الضمنیة والشرایط.

[1] الأظهر وجوب الإعادة إذا کان جهلها بالحکم جهلاً بسیطا، وأم_ّا مع الغفلة وعدم احتمالها اعتبار الستر فمقتضی إطلاق حدیث: «لا تعاد»(1) عدم وجوب إعادتها.

وعلی الجملة، لا یستلزم شمول الحدیث للغافل محذورا وإنما المحذور فی شموله للجاهل بالحکم إذا کان جهله بسیطا علی ما یأتی فی التکلم فی الحدیث إن شاء اللّه تعالی.

الصبیة غیر البالغة حکمها حکم الأمة فی عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها

[2] لو بنی علی أنّ صلاة الصبی والصبیة مجرد تمرینیة ولم یتعلق بصلاتهما أمر من الشارع بنحو الاستحباب أیضا، بل الأمر متوجه إلی الولی بتعویدهما علی الصلاة ففی هذا الفرض لا بأس بصلاة الصغیرة بلا ستر، فإنها فی الحقیقة لیست بصلاة لیراعی فیها شرایطها، وأم_ّا إذا بنی علی مشروعیة صلاتهما إذا عقلا الصلاة ببلوغهما إلی ستّ سنوات أو الأزید کما یظهر ذلک من بعض الروایات الصحیحة کصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام فی الصبی متی یصلی؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متی یعقل الصلاة وتجب علیه؟ قال: لست سنین.(2)

ص :35


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 18 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والمراد بالوجوب الثبوت بمعناه اللغوی فلا ینافی عدم الوجوب المقابل للاستحباب لرفع قلم التکلیف عنه، واحتمال الفرق بین الصبی والصبیة موهوم، ونحوها غیرها کما تعرضنا لذلک سابقا وقلنا بأنه لا منافاة بین مشروعیتها والأمر بالولی أیضا بتعویدهما علی الصلاة، کما یستفاد ذلک أیضا من بعض الروایات الأُخری کصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن أبیه قال: «إنا نأمر صبیاننا بالصلاة إذا کانوا بنی خمس سنین فمروا صبیانکم بالصلاة إذا کانوا بنی سبع سنین».(1)

والکلام فی المقام أنه بناءً علی مشروعیة صلاة الصبیة أنها کالأمة فی عدم اعتبار ستر رأسها ورقبتها وشعرها فی صلاتها ویشهد لذلک معتبرة یونس بن یعقوب أنه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی فی ثوب واحد؟ قال: نعم، قال: قلت فالمرأة؟ قال: لا، ولا یصلح للحرة إذا حاضت إلاّ الخمار إلاّ أن لا تجده(2). فإنّ التقیید بما إذا حاضت حیث إنّ بالحیض یعلم عادة بلوغها، ومقتضاها عدم اعتبار الستر فی صلاتها قبل بلوغها.

أضف إلی ذلک أنّ أدلة اعتبار الخمار أو المقنعة أو الملحفة التی تنشرها علی رأسها الموضوع فیها المرأة، ولا تکون الصبیة داخلة فی عنوان المرأة قبل بلوغها وفی روایة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام أن_ّه قال: علی الصبی إذا احتلم الصیام وعلی الجاریة إذا حاضت الصیام والخمار إلاّ أن تکون مملوکة فإنه لیس علیها خمار إلاّ أن تحب أن تختمر وعلیها الصیام.(3)

ص :36


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 19 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 409 _ 410 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

وإذا بلغت فی أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة فی الأثناء فی وجوب المبادرة إلی الستر والبطلان مع عدمها إذا کانت عالمة بالبلوغ[1]

(مسألة 9) لا فرق فی وجوب الستر وشرطیته بین أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة[2] ویجب أیضا فی توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسیة.

بل سجدتی السهو علی الأحوط[3]

الشَرح:

اذا بلغت الصبیة أثناء الصلاة

[1] قد تقدم فی الأمة ما یعلم به حکم بلوغها فی أثناء الصلاة من الحکم بالصحة فی بعض الفروض والبطلان فی البعض الآخر.

الستر شرط فی الصلاة الواجبة والمستحبة

[2] کما یقتضیه الإطلاق فی الروایات الدالة علی اعتبار الستر فی صلاة المرأة وکذلک فیما دل علی اعتبار ستر العورتین فی صلاة الرجل، وبهذا یظهر الوجه فی اعتباره فی قضاء الجزء المنسی فإنّ ظاهر القضاء أنه بعینه الجزء الأدائی قد تبدل، موضعه فالقضاء بمعناه اللغوی أی الإتیان لا القضاء الاصطلاحی کما لا یخفی وإن کان فی ذلک القضاء أیضا ظهور فی الاتحاد.

یشترط الستر فی سجدتی السهو

[3] فی لزوم الاحتیاط برعایة الستر فی سجدتی السهو تأمل فإنّهما لا تکونان من أجزاء الصلاة ولا یعتبر الستر إلاّ فی الصلاة، وهذا بخلاف الاشتغال بقضاء الجزء المنسی فإنّ ذلک الجزء کما تقدم بعینه جزء الصلاة قد تبدل موضعه.

نعم، ربما یستظهر لزوم رعایة شرایط الصلاة فیهما من موثقة عبداللّه بن میمون

ص :37

نعم، لا یجب فی صلاة الجنازة وإن کان هو الأحوط فیها أیضا[1] وکذا لا یجب فی سجدة التلاوة وسجدة الشکر.

(مسألة 10) یشترط ستر العورة فی الطواف أیضا[2]

الشَرح:

القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علی علیهم السلام قال: «سجدتا السهو بعد التسلیم وقبل الکلام»(1) حیث إنه لو کانتا عملاً مستقلاً من غیر اعتبار شیء مما یعتبر فی الصلاة لم یجدد موضعهما بکونهما بعد التسلیم وقبل الکلام، ولکن غایة ما یستفاد منها وجوب الإتیان بهما فورا ولذا ذکر قدس سره فی باب الخلل أنّ ترکهما لا یوجب بطلان الصلاة، وقد ورد فی صحیحة معاویة بن عمار: هما المرغمتان ترغمان الشیطان.(2)

[1] والوجه فی عدم اعتباره فی صلاة الجنازة نفی الصلاة عنها وإنما هی دعاء وتهلیل وتکبیر، وظاهر ما دلّ علی شرایط الصلاة انصرافه إلی صلاة ذات الرکوع والسجود. وممّا ذکر یظهر الحال فی سجدتی التلاوة والشکر فإنهما لیستا بصلاة ولا جزءاً منها.

یشترط فی الطواف الستر

[2] وقد التزم أکثر الأصحاب بل ادعی الإجماع علی اعتبار ستر العورة فی الطواف، ویستدل علی ذلک بروایة محمد بن الفضیل، عن الرضا علیه السلام قال: قال أمیرالمؤمنین علیه السلام إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أمرنی عن اللّه أن لا یطوف بالبیت عریان ولا یقرب المسجد الحرام مشرک بعد هذا العام(3). وروایة ابن عباس المرویة فی العلل

ص :38


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 208 ، الباب 6 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 250 ، الباب 32 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 13 : 400 ، الباب 53 من أبواب الطواف، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بسنده إلیه أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعث علیا ینادی لا یحج بعد هذا العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان(1). ورواه أیضا العیاشی(2) باسناد مقطوعة عندنا عن محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام وکذا عن أبی العباس عنه علیه السلام وعن أبی بصیر وأبی الصباح، وعن حریز عنه علیه السلام والاسناد کلها مقطوعة، والروایة الأُولی فی سندها محمد بن الفضیل المردد بین محمد بن القاسم بن الفضیل الثقة ومحمد بن الفضیل الصیرفی الضعیف، والثانیة عدة مجاهیل ولکن دعوی الوثوق بصدق بعضها وصدور النهی عن الطواف بالبیت عریانا غیر بعیدة، وتخصیص النهی بالطواف عریانا ظاهره الاشتراط لا لمجرد رعایة الستر الواجب نفسیا، وإلاّ لم یکن للاختصاص وجه فإنّ احتمال جریان العادة علی الطواف حول البیت عریانا فی ذلک الزمان وترک الستر الواجب عنده، وإنّ النهی راجع إلی الردع عن ذلک ولزوم رعایة الستر الواجب نفسیا فی ذلک الحال أیضا موهوم جدا إذ لم یثبت ولم ینقل ذلک فی شیء ممّا وصل إلینا.

نعم، ربما یناقش فی دلالة الروایات علی اعتبار ستر العورتین؛ لأنّ ستر العورتین لا ینافی صدق العریان کما إذا وضع یدیه علی عورته مع ستره حلقة الدبر بشی آخر، کما أنّ عدم صدق العریان لا یلازم ستر العورتین کما إذا کان قمیصه أو سرواله مفتوقا یری عورته، ولکن المناقشة ضعیفة؛ لأنّ النهی عن الطواف عریانا کالنهی فی دخول الحمام عریانا ظاهره لزوم ستر العورتین.

وقد یستدل علی اعتبار سترهما فی الطواف بما ورد فی معتبرة یونس بن یعقوب المرویة فی الفقیه، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رأیت فی ثوبی شیئا من دم وأنا

ص :39


1- (1) علل الشرائع 1 : 190 ، الباب 150 ، الحدیث 2 .
2- (2) تفسیر العیاشی 2 : سورة براءة، الحدیث 4 و 5 و 7 و 8 .

(مسألة 11) إذا بدت العورة کلاً أو بعضا لریح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لکن إن علم به فی أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلی سترها[1] وصحت أیضا، وإن کان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلی زمان معتد به.

الشَرح:

أطوف؟ قال: «فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علی طوافک»(1) فإنّ ظاهرها الإرشاد إلی أمرین، الأول: لزوم الستر بالثوب لرعایة شرط الطواف. والثانی: رعایة طهارته کرعایتها فی الصلاة، وفیه أنه لو کانت الروایة ناظرة إلی اشتراط ستر العورتین أیضا لکان علی الإمام أن یستفصل من أنّ الدم فی ثوبه الساتر لعورتیه أم فی غیره وأنه إذا کان فی غیره ینزعه ویتم طوافه، فالإطلاق فی الأمر بالخروج والاتمام بعد تطهیره إرشاد إلی شرطیة الطهارة فی الطواف فی الثوب بلا فرق بین کون الطواف واجبا أو مستحبا، کما استدل بها الأصحاب علی اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، سواء کان ساتر للعورة أم لا.

إذا بدت العورة فی أثناء الصلاة لم تبطل

[1] إذا بدت عورته کلاً أو بعضا ولم یعلم به إلی أن فرغ من الصلاة یحکم بصحتها لحدیث «لا تعاد»(2) فإنّ الستر المعتبر فیها غیر داخل فی المستثنی فی الحدیث أضف إلی ذلک صحیحة علی بن جعفر المتقدمة(3) حیث ذکرنا ظهورها فی العلم بعدم الستر من صلاته بعد فراغه منها، وأم_ّا إذا التفت فی الأثناء فالأمر فیه کما تقدم فی انعتاق الأمة أثناء صلاتها، وأنّ المبادرة للستر لا تصحح الصلاة، وعلیه فاللازم

ص :40


1- (1) من لا یحضره الفقیه 2 : 392 ، الحدیث 2793 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) تقدمت فی الصفحة 34 .

(مسألة 12) إذا نسی ستر العورة ابتداءً أو بعد التکشف فی الأثناء[1] فالأقوی صحة الصلاة وإن کان الأحوط الإعادة، وکذا لو ترکه من أوّل الصلاة أو فی الأثناء غفلة، والجاهل بالحکم کالعامد علی الأحوط[2]

(مسألة 13) یجب الستر من جمیع الجوانب بحیث لو کان هناک ناظر لم یرها إلاّ من جهة التحت فلا یجب[3 [نعم إذا کان واقفا علی طرف سطح أو علی شباک بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر فالأقوی والأحوط وجوب الستر من تحت أیضا، بخلاف ما إذا کان واقفا علی طرف بئر، والفرق من حیث عدم تعارف وجود الناظر فی البئر فیصدق الستر عرفا، وأم_ّا الواقف علی طرف السطح لا یصدق علیه الستر إذا کان بحیث یری، فلو لم یستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم یکن هناک ناظر فالمدار علی الصدق العرفی ومقتضاه ما ذکرنا.

الشَرح:

إعادة الصلاة أی استینافها وإن کان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

[1] قد تقدم أنّ مع الالتفات إلی عدم الستر فی الأثناء یوجب بطلانها ونسیان الستر بعد العلم بعدمه فی الأثناء لا یصححها.

[2] وقد تقدم أنّ الجهل بالحکم إذا کان للغفلة عنه بالمرة فلا یبعد القول بأنّ الصلاة تکون محکومة بالصحة، حیث لا محذور فی الالتزام بشمول حدیث: «لا تعاد»(1) للغافل عن الاشتراط.

نعم، مع احتمال الاشتراط لا مجال فیه لجریان الحدیث علی ما قرر فی محله.

یجب الستر من جمیع الجوانب

[3] لا ینبغی التأمل فی عدم اشتراط الستر من جهة التحت بلا فرق بین الرجل والمرأة کما لا خلاف فیه أیضا، ویدلّ علی ذلک ما ورد فی جواز صلاة الرجل فی

ص :41

.··· . ··· .

الشَرح:

قمیص أو درع وصلاة المرأة فی درع وخمار أو فی درع ومقنعة(1)، فإنّ الدرع لا یستر من جهة التحت.

نعم، لو کان لمکان المصلی خصوصیة بحیث یعد عدم الساتر له من تحت کمن یصلی علی طرف السطح بحیث لو کان ناظر فی الأسفل من ذلک السطح یری عورته فالظاهر لبس السروال ونحوه ممّا یوجب الستر من التحت أیضا، فإنّه وإن ورد فی الروایات جواز الصلاة فی درع إلاّ أنها منصرفة إلی صورة کونه مصلیا علی الأرض ونحوها ممّا یکون له ستر بهما بالإضافة إلی التحت، ووجه الانصراف أنّ المتفاهم العرفی من اشتراط الستر فی الصلاة أن لا یکون المصلی فی حال الصلاة علی حالة منکرة مذمومة فی نفسها من التعری؛ ولذا أمر بوضع الید علی العورة فیمن لا یجد ثوبا ویصلی فیما لا یراه أحد قائما مومیا للرکوع والسجود علی ما تقدم، وهذا لا یجری فی الصلاة بلا سروال فیما کان یصلی علی الأرض ولیس له ساتر من تحت، فإنه وإن یمکن أن یمر علیه شخص وإذا استلقی بحذاء رجلیه علی الأرض أن یری عورته، ولکن هذا الإمکان لا یعد میزانا لکون المصلی علی حالة منکرة ومذمومة من حیث ستر عورته؛ ولذا فرق بین الصلاة علی جانب السطح بلا سروال وبین الصلاة علی جانب بئر بلا سروال حیث یمکن أن یدخل فی البئر شخص وینظر إلی عورته، ولکنه فرض نظیر الاستلقاء حذاء رجلی المصلی حال صلاته فی قمیص.

وممّا ذکر ظهر أنه لا مجال للوهم بأنه إذا صلّی علی جانب السطح ولم یکن له ستر من جانب التحت بحیث یری عورته من یمر من أسفل البناء فصلاته صحیحة

ص :42


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی .

(مسألة 14) هل یجب الستر عن نفسه بمعنی أن یکون بحیث لا یری نفسه أیضا أم المدار علی الغیر؟ قولان الأحوط الأوّل، وإن کان الثانی لا یخلو عن قوة[1 [فلو صلی فی ثوب واسع الجیب بحیث یری عورة نفسه عند الرکوع لم تبطل علی ما ذکرنا والأحوط البطلان، هذا إذا لم یکن بحیث قد یراها غیره أیضا وإلاّ فلا إشکال فی البطلان.

الشَرح:

لجواز الصلاة فی درع واحد، ولکن الأسفل إذا کان بحیث یکون معرضا لوجود الناظر أثم من جهة وجوب الستر نفسا نظیر ما تقدم فی صلاة المرأة مع عدم ستر زینتها مع وجود الناظر الأجنبی.

یجب الستر عن نفسه

[1] وجه کونه أقوی ورود الترخیص فی الروایات فی صلاة الرجل فی ثوب أو قمیص واحد محلولة أزراره فإنّ الرجل فی الفرض کثیرا ما لکون قمیصه واسعا یری عورته عند رکوعه بل عند هویه إلی سجوده، وفی صحیحة زیاد بن سوقة، عن أبی جعفر علیه السلام «لا بأس أن یصلی أحدکم فی الثوب الواحد وأزراره محللة إنّ دین محمد حنیف»(1) وموثقة غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه علیهم السلام : «لا یصلی الرجل محلول الأزرار إذا لم یکن علیه إزار»(2) یحمل علی الکراهة بقرینة التعلیل فی الصحیحة المتقدمة وغیرها ممّا دلّ علی جواز الصلاة فی قمیص واحد إذا کان کثیفا حیث لم یرد فیها تقیید القمیص بعدم کونه واسع الجیب.

ص :43


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 393 ، الباب 23 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 394 ، الباب 23 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

(مسألة 15) هل اللازم أن یکون ساتریته فی جمیع الأحوال حاصلاً من أوّل الصلاة إلی آخرها أو یکفی الستر بالنسبة إلی کل حالة عند تحققها مثلاً إذا کان ثوبه ممّا یستر حال القیام لا حال الرکوع فهل تبطل الصلاة فیه وإن کان فی حال الرکوع یجعله علی وجه یکون ساترا أو یتستر عنده بساتر آخر أو لا تبطل؟ وجهان، أقواهما الثانی وأحوطهما الأول[1 [وعلی ما ذکرنا فلو کان ثوبه مخرقا بحیث ینکشف عورته فی بعض الأحوال لم یضر إذا سدّ ذلک الخرق فی تلک الحالة بجمعه أو بنحو آخر ولو بیده علی إشکال فی الستر بها.

الشَرح:

وممّا ذکرنا فی المسألة السابقة یعلم أنه لابد من تقیید جواز الصلاة فی ثوب بحیث یری عورته عند رکوعه بما اذا لم یکن سعته بحیث یری عورته غیره أیضا وإلاّ یحکم ببطلان صلاتها نعم کونه بحیث لو وضع الغیر جبینه الی مقدم رأسه عند رکوعه ونظر الی عورته لرآها فهذا نظیر ما تقدم من الصلاة علی جانب البئر بحیث لو اتفق ناظر إلی قعر البئر لرأی عورة المصلی فان هذا لا ینافی الستر المعتبر فی الصلاة.

[1 [لا یخفی أنه وإن ورد فی الروایات جواز صلاة الرجل فی قمیص واحد إذا کان کثیفا أو صفیق أو قباء لیس بطویل الفرج أو فی إزار متزرا به ممّا یکون ساتریته فی جمیع أحوال الصلاة حاصلاً من الأول إلاّ أنّ المتفاهم العرفی منها أنّ الشرط فی الصلاة هو تستر الرجل بعورتیه فی کل حالات الصلاة بساتر ثوبی، وعلیه فإن کان قمیص المصلی مخروقا ولکن کان ساترا لعورتیه عند القیام ولکن لم یسترهما عند رکوعه إلاّ بجمع طرفی القمیص فیجمعهما ویرکع کفی ذلک لحصول الشرط.

نعم، سدّ موضع الخرق بیده فیه إشکال لعدم کونه متسترا بالثوب مع تمکنه منه.

ص :44

(مسألة 16) الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکل ما یمنع عن النظر[1] ولو کان بیده أو ید زوجته أو أمته، کما أنه یکفی ستر الدبر بالألیتین، وأم_ّا الستر الصلاتی فلا یکفی فیه ذلک ولو حال الاضطرار، بل لا یجزی الستر بالطلی بالطین أیضاً حال الاختیار، نعم یجزی حال الاضطرار علی الأقوی وإن کان الأحوط خلافه، وأم_ّا الستر بالورق والحشیش فالأقوی جوازه حتی حال الاختیار، لکن الأحوط الاقتصار علی حال الاضطرار، وکذا یجزی مثل القطن والصوف الغیر المنسوجین، وإن کان الأولی المنسوج منهما أو من غیرهما ممّا یکون من الألبسة المتعارفة.

الشَرح:

الستر الواجب بنفسه یحصل بکل ما یمنع النظر وهو لایکفی فی الستر الصلاتی

[1] فإنّ المحرم کون عورة الرجل مکشوفة وإذا سترها بشی یکون مانعا عن النظر إلیه کفی ذلک، کما إذا کان الستر بید زوجته أو أمته، فالمریض العریان إذا وضعت زوجته أو أمته علی عورته حصل المطلوب من الأمر بالستر نفسیا، وحیث إنّ العورة حلقة الدبر لا الألیتین معها فإنه إذا سترها بهما حصل ما تعلق به الأمر النفسی، هذا کلّه فی الستر الواجب النفسی.

وأم_ّا الستر الصلاتی فلا یجزی هذا النحو من الستر حتی فی حال الاضطرار، بل ینتقل الأمر مع الاضطرار إلی الصلاة إیماءً لرکوعه وسجوده قائما أو قاعدا علی ما یذکر فی صلاة العراة من الروایات الدالة علی انتقال الوظیفة إلی ما ذکر وقد ذکر الماتن قدس سره أنه لا یجزی الطلی بالطین فی حال الاختیار ووجدان الثوب ونحوه، وأم_ّا إذا لم یجد ثوبا ونحوه کفی الطلی بالطین علی الأقوی وإن کان الأحوط مع عدم وجدان الثوب أن یستر عورته بالحشیش ونحوه إذا وجد، وأم_ّا الستر بالورق والحشیش فالأقوی جوازه حتی فی حال وجدان الثوب واللباس وإن کان الأحوط فی صورة

ص :45

.··· . ··· .

الشَرح:

الوجدان أن یصلّی فی الثوب واللباس، ویجزی فی حال الاختیار کالثوب واللباس مثل القطن والصوف ممّا ینسج ویصنع منه الثوب واللباس، وإن کان الأولی الصلاة فی الثوب واللباس.

أقول: یقع الکلام فی مقامین:

الأول: تعیین مقتضی الأصل فیما إذا شک فی اعتبار الخصوصیة فی الساتر من جهة هیئته، ککون القطن والصوف ونحوهما منسوجا أو مصنوعا بحیث یصدق علیه عنوان الثوب واللباس أو عدم اعتبار الهیئة، بل یکفی الستر بتلک المواد.

والثانی: فیما إذا شک فی بعض المواد بأنه یجزی الستر بها فی الستر الصلاتی أو لا یجزی کما إذا ستر الرجل عورتیه بالطلی بالطین والجصّ ونحوهما. ولا ینبغی التأمل فی أنّ الستر فی الصلاة کسایر شرایطها قید للصلاة التی تعلّق بها التکلیف فیرجع الشک فی الساتر من جهة خصوصیة هیئته أو مادته إلی أنّ متعلّق التکلیف هو الصلاة المقیدة بستر عام أو خاص من کلتا الجهتین أو من إحداهما وأصالة البراءة عن وجوب الصلاة المقیدة بساتر خاص جاریة ولا تعارض بأصالة البراءة عن وجوب الصلاة المقیدة بساتر عام؛ لأنّ جریانها فی الثانی خلاف الامتنان.

وما قیل من التفصیل فی موارد الشک فی خصوصیة الساتر وأنه لو کان الشک فی خصوصیة هیئة الساتر فأصالة البراءة جاریة فی شرطیتها، بخلاف ما إذا شک فی مادة الساتر کجواز الستر بطلی الطین فإنّ مقتضی قاعدة الاشتغال، بل استصحاب بقاء التکلیف لزوم رعایة المادة المحرزة جواز الصلاة معها؛ لأنّ الفرض الثانی داخل فی دوران أمر الواجب بین التعیین والتخییر، فمع کونه تعیینیا أو تخییریاً فالمحتمل تعلق التکلیف التعیینی متعلق للتکلیف یقیناً إمّا تعییناً أو تخییریاً، وأم_ّا ما لا یحتمل فیه

ص :46

.··· . ··· .

الشَرح:

التعیین لم یحرز تعلق التکلیف به أصلاً فالاستصحاب فی بقاء التکلیف فی محتمل التعیین بعد الإتیان بالمحتمل الآخر مقتضاه لزوم الإتیان به، ولا أقل من قاعدة الاشتغال والاستصحاب فی عدم کون الوجوب تعیینیاً لا یثبت کونه تخییریا.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ الشک فی خصوصیة مادة الساتر للستر بها فی الصلاة لا یوجب کون الواجب تخییریا، فإنّ التکلیف کما ذکر متعلق بالصلاة المقیدة بالستر العام أو المقیدة بالستر الخاص من حیث الهیئة أو المادة أیضا، بل الحال فی الستر الواجب نفسیا أیضا کذلک فإنّ التخییر فی کلا الموردین عقلی لا شرعی، وما قیل من لزوم الاحتیاط مختص بالواجب التخییری الشرعی إذا احتمل کون الوجوب أحدهما تعیینیا وکان الواجب التخییری کما ذکر من اختلافه مع التعیینی فی سنخ الوجوب، وأم_ّا بناءً علی اختلافهما فی متعلق الوجوب فی کونه خصوص أحدهما أو عنوان الجامع بینهما ولو کان انتزاعیا فمقتضی أصالة البراءة عدم کونه خصوص أحدهما وکفایة الجامع.

وأم_ّا المقام الثانی وهو الکلام فی خصوصیة الساتر بحسب الخطابات الشرعیة فقد یستظهر من بعض الروایات اعتبار کون الساتر ثوبا أو لباسا کصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن رجل عریان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو کلّه دم یصلی فیه أو یصلی عریانا؟ قال: «إن وجد ماءً غسله وإن لم یجد ماءً صلّی فیه ولم یصل عریانا»(1) رواها الشیخ والصدوق (2) بأسنادهما عن علی بن جعفر.

ص :47


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 484 ، الباب 45 من أبواب النجاسات، الحدیث 5 .
2- (2) التهذیب 2 : 224 ، الحدیث 92 ، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 248 ، الحدیث 755 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ووجه الاستظهار دلالتها علی أمرین، أحدهما: اعتبار الثوب الطاهر فی الستر للصلاة مع التمکن منه. وثانیهما: أنه مع عدم التمکن یصلی فی الثوب النجس لا عاریا، وهذا المدلول الثانی وإن یکون مبتلی بالمعارض کما تقدم فیمن لا یتمکن من تطهیر الثوب المتنجس لصلاته إلاّ أنّ المدلول الأول لا معارض له، بمعنی أنّ مع التمکن من الثوب الطاهر لا یجوز له الصلاة عاریا، ومن الظاهر أنّ مجرد وضع الطین علی عورتیه بل سترهما بالحشیش أو حتی بالقطن لا یخرجه عن عنوان العاری؛ ولذا ورد السؤال فی الروایات عن إجزاء الصلاة فی قمیص واحد أو بالمئزر فقط ولیس وجه السؤال إلاّ احتمال کون مجرد ذلک لا یوجب خروج المصلی عن عنوان کونه عاریا. ولا ینافی ذلک جواز الصلاه مع ستر عورتیه بالحشیش أو بالقطن ونحوهما مع عدم التمکن من الثوب واللباس لعدم سقوط التکلیف بذلک، بل تجب الصلاة بدون ذلک أیضا کما ورد ذلک فی وجوب الصلاة علی العاری الذی لا یجد ثوبا ولا شیئا یستر به عورته حیث یصلی قائما مومیا للرکوع والسجود إذا لم یکن یراه أحد وجالسا مومیا إذا کان بحیث یراه أحد وفی صحیحته الأُخری، عن أخیه موسی علیهم السلام قال: سألته عن الرجل قطع علیه أو غرق متاعه فبقی عریانا وحضرت الصلاة کیف یصلی؟ قال: «إن أصاب حشیشا یستر به عورته أتم صلاته بالرکوع والسجود، وإن لم یصب شیئا یستر به عورته أومأ وهو قائم».(1)

وقد یقال الاستظهار المذکور لا یخلو عن تأمل، فإنّ الصحیحة الأخیرة یمکن کونها ردعا عما فی ذهن علی بن جعفر من احتمال لزوم الستر بالثوب فقط، فذکر علیه السلام کفایة الستر بالحشیش ونحوه، وکذا ما ورد فی جواب السؤال عن الصلاة فی قمیص

ص :48


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 448 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

واحد أو مئزر واحد فإنه إرشاد إلی أنّ القمیص إذا کان کثیفا یستر عورتیه فلا یلزم محذور فی صلاته، وأنه إذا کان له مئزر بحیث یستر عورتیه فعدم الستر فی سایر البدن لا یضر. وأم_ّا الصحیحة الأُولی فهی ناظرة إلی اعتبار طهارة الثوب مع التمکن لا اعتبار الستر بالثوب، حیث إنّ المفروض فی السؤال کونه واجدا لثوب نصفه أو کله دم ومع ذلک رعایة الستر بالثوب واللباس مع التمکن أحوط بأن لا یصلی مع تمکنه من الستر بمثل الحشیش والقطن والصوف ولا مع عدم التمکن منه بمثل طلی الطین والجص، ولکن الظاهر صحة الاستدلال علی اعتبار الثوب مع التمکن منه، ولا یکفی الستر بالحشیش ونحوه بإطلاق الأمر بغسل الثوب فی صحیحة علی بن جعفر(1) مع فرض السائل بأنّ نصفه دم أو کله؛ وذلک فإنه لو لم یکن الثوب معتبرا لکان الأمر بغسله تعبدا بصورة عدم وجدانه الحشیش ونحوه لستر عورته، فمقتضی إطلاق الأمر به عدم کفایة الحشیش ونحوه مع التمکن من الثوب الطاهر، وما ورد فی ذیلها من الأمر بالصلاة فیه مع عدم وجود الماء لا یوجب تقیید الصدر یعنی الأمر بالغسل والصلاة فیه بما إذا لم یوجد من مثل الحشیش، من الحشیش ونحوه بل یرفع الید عن إطلاق الذیل وانه یصلی فی الثوب النجس إذا لم یجد مثل الحشیش بقرینة الصحیحة الأخیرة کسائر الروایات الواردة فی الثوب النجس فإن هذه الاطلاقات مفیدة کلها بعدم وجدان الحشیش ونحوه بالصحیحة الأخیرة لعلی بن جعفر ولا تکون هذه الصحیحة قرینة علی أنّ المراد بالثوب فی الروایات المشار إلیها الأعم من الثوب الفعلی واللباس أو ما یصلح له کالحشیش والقطن والصوف فإنه لا یناسب ذلک ظهور الثوب، کما یمکن حمل الاطلاق فی سائر الروایات علی صورة الاضطرار إلی لبس الثوب لبرد أو حرّ أو

ص :49


1- (1) تقدمت فی الصفحة : 47 .

.··· . ··· .

الشَرح:

غیر ذلک بقرینة معتبرة محمد الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل یجنب فی الثوب أو یصیبه بول ولیس معه ثوب غیره؟ قال: «یصلی فیه إذا اضطر إلیه»(1).

فیکون المحصل جواز الصلاة فی الثوب النجس عند الاضطرار إلی لبسه أو عدم تمکنه من ساتر من مثل الحشیش والصوف والقطن وغیر ذلک غایة الأمر الصلاة فی النجس مع الاضطرار إلی لبسه متعین ومع عدم الاضطرار وعدم تمکنه من مثل الحشیش الصلاة فیه تخییریة یجوز لها الصلاة عریاناً علی ما تقدم فی بحث الصلاة فی النجس والنهی عن الصلاة عریاناً فی هذه الصحیحة مع أن المفروض فیها عدم الاضطرار إلی لبس النجس کما یظهر من السؤال محمول علی أفضلیة الصلاة فیه مع عدم الاضطرار إلی لبس النجس لبرد ونحوه بقرینة تقیید جواز الصلاة فیه فی صحیحة محمد بن علی الحلبی بصورة الاضطرار حیث إنه لو تعیّن الصلاة فیه مع عدم الاضطرار إلی لبسه أیضاً لکان التقیید بالاضطرار لغواً.

ص :50


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 485 ، الباب 45 من أبواب النجاسات، الحدیث 7 .

فصل فی شرایط لباس المصلی

اشارة

وهی أُمور:

الأول: الطهارة فی جمیع لباسه[1] عدا ما لا تتم فیه الصلاة منفردا، بل وکذا فی محموله علی ما عرفت تفصیله فی باب الطهارة.

الثانی: الإباحة وهی أیضا شرط فی جمیع لباسه[2] من غیر فرق بین الساتر وغیره.

الشَرح:

فصل فی شرایط لباس المصلی

الأوّل: الطهارة

[1] المراد من الطهارة أعم من الطهارة الواقعیة والظاهریة کما تقدم فی باب الطهارة أنّ النجاسة الواقعیة فی الثوب والبدن إذا لم تکن محرزة فلا یضرّ بالصلاة إلاّ إذا کانت منسیة، وتقدم أیضا أنّ النجاسة وإن کانت محرزة فلا تضر بالصلاة فیما إذا کان المتنجس ما لا تتم الصلاة فیه منفردا أی لا تتم فیه صلاة الرجل فیه بأن لا یستر عورته من القبل والدبر، ولا فرق فی اشتراط الطهارة بین کون الثوب ساترا أو غیر ساتر علی ما مرّ الکلام فی ذلک کلّه فی ذلک الباب کما تقدم فیه عدم اعتبار الطهارة فی المحمول.

الثانی: الإباحة

[2] مراده قدس سره أنه إذا لم یکن الثوب بحیث یجوز للمصلی التصرف فیه بلبسه، سواء کان عدم جواز لبسه لکونه مغصوبا عینا أو منفعة أو اشتراه بالمعاملة الفاسدة أو تملّکه بالقمار أو کان مملوکا له عینا ومنفعة، ولکن تعلّق به حق الغیر کما إذا کان مرهونا

ص :51

.··· . ··· .

الشَرح:

ففی جمیع هذه الصور الصلاة فیها محکومة بالبطلان، بلا فرق بین کونه من ساتره أم لا، بل لا یعتبر کونه ملبوسا، بل إذا کان محمول المصلی.

وبتعبیر آخر، حلیة الثوب أو المحمول شرط فی الصلاة فمع عدمها یحکم ببطلان الصلاة، ویستدل علی ذلک بوجوه: الأول: بعض الروایات:

منها روایة تحف العقول عن أمیرالمؤمنین علیه السلام فی وصیته لکمیل قال: یا کمیل انظر فیما تصلی وعلی ما تصلی إن لم یکن من وجهه وحله فلا قبول(1). رواها فی الوسائل فی باب حکم الصلاة فی المکان المغصوب والثوب المغصوب(2). والروایة ضعیفة سندا ودلالة، ووجه ضعفها دلالة أیضا أنّ عدم القبول أعم من الفساد.

ومنها مرسلة الصدوق قال: قال الصادق علیه السلام : «لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم اللّه به فأنفقوه فیما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم اللّه عنه فأنفقوه فیما أمرهم اللّه به ما قبله منهم حتی یأخذوه من حق وینفقوه فی حقّ»(3) ورواه الکلینی قدس سره عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن سنان، عن اسماعیل بن جابر، عن أبی عبداللّه علیه السلام مثله(4). وفیه مع الإغماض عن السند ظاهرها کونها ناظرة إلی إنفاق الحق الشرعی من المال وأنه إنّما یقبل إذا أخذ المال بالوجه الحلال وأنفق فی مصرفه الشرعی، فلا یقبل إذا لم یؤخذ المال من طریق الحلال کما لا یقبل إذا لم یصرف فی مصرفه الشرعی، ولا یرتبط ظهورها بالصلاة واشتراطها بحلیة الثوب

ص :52


1- (1) تحف العقول : 174 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 119 ، الباب 2 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 2.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 2 : 57 ، الحدیث 1694.
4- (4) الکافی 4 : 32 ، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والمحمول حالها.

والعمدة فی الاستدلال علی اعتبارها وجهان، أحدهما: یختص بحلیة الساتر فی الصلاة. والثانی: یعمّ اعتبار الحلیة فی الساتر وغیره.

أمّا الأول فقد یقال إنّ الأمر بالصلاة لا یکاد یعمّ الصلاة التی یکون الساتر حالها مغصوبا أو مثل المغصوب؛ وذلک فإنّ الستر نظیر استقبال القبلة ونحوه قید للصلاة، ومن الظاهر أنّ المحرم تکلیفا لا یمکن أن یکون قیدا للمأمور به فطبیعی الصلاة المشروطة بالستر المتعلق بها الأمر لا یعمّ الصلاة فی الساتر المغصوب؛ لأنّ الأمر بالطبیعی المقید طلب إیجاد الحصة التی تکون بایجاد نفس القید، ولا یمکن للشارع مع فرض نهیه عن إیجاد القید الأمر بالمقید به أو الترخیص فی تطبیق طبیعی المقید به علی الحصة التی تکون بالمنهی عنه حصة.

ودعوی أنّ الأمر بالصلاة المقیدة أو الترخیص فی التطبیق وإن لا یعمّ الصلاة التی الستر فیها بالمنهی عنه إلاّ أن_ّه لا یعتبر فی نفس الستر قصد التقرب فالصلاة بالستر المنهی عنه واجدة للملاک وتصح باعتبار ملاکها، یدفعها بأن_ّه لا سبیل لنا إلی حصول الملاک إلاّ الأمر أو الترخیص فی التطبیق، ومع عدمهما کما هو المفروض لا یمکن الحکم بالصحة.

ولکن عود علی هذا الوجه بأنّ ما هو دخیل فی الصلاة ومأخوذ فیها وصف المصلی أی مستوریة العورة فی الرجل ومستوریة الجسد فی المرأة، وهذا من مقولة الوضع ولبس المغصوب ونحوه بمعناه المصدری وهو المنهی عنه موجود لها، حیث إنّ اللبس تصرف فی مال الغیر بلا طیب نفس مالکه وإذنه، وهذا من مقولة الفعل فلا یتحدّ المبغوض مع ما هو قید للصلاة حتی لا یمکن الأمر بالصلاة أو الترخیص فی

ص :53

.··· . ··· .

الشَرح:

التطبیق علیها ولو بنحو الترتب کما هو المقرر فی بحث اجتماع الأمر والنهی، حیث ذکر فیه فی موارد الترکیب الانضمامی یمکن الأمر والترخیص ولو معلقا علی ارتکاب المنهی عنه، بخلاف موارد الترکیب الاتحادی حیث لا یمکن فیها اجتماع الأمر والنهی ولو بنحو الترتیب کالوضوء بماء مغصوب، حیث إنّ الوضوء هو غسل الوجه والیدین ونفس الغسل به مبغوض حیث هو تصرف فی ملک الغیر بلا رضاه.

وعلی الجملة، مستوریة عورة المصلی بلبس المغصوب لیس حراما ثانیا، وإنّما المحرم لبسه ولو لم یحصل به مستوریتها کما إذا کان الثوب المغصوب مخرقا تری عورته.

وممّا ذکرنا یظهر الخلل فیما ذکر بعضهم من أنّ الأمر بإتمام الصلاة فی الثوب المغصوب أو الترخیص فیها لا یجتمع مع الأمر فی حال تلک الصلاة بنزعه وردّه علی مالکه، وکیف یمکن الأمر بإتمامها مع هذا الأمر بالنزع والرد؟ ووجه الظهور أن_ّه وإن لا یمکن الأمر بها مع الأمر بالنزع والرد فی عرض واحد إلاّ أنه یمکن الأمر بالإتمام معلّقا علی ترک النزع والرد.

نعم، إذا کان الثوب غیر ساتر فیجتمع الأمر بالإتمام مع الأمر بالنزع فی عرض، بل مع الرد أیضا إذا أمکن الرد بالتسبیب أو حضور المالک أو وکیله أو ولیه.

وعلی الجملة، لو تم هذا الوجه وجب الالتزام ببطلان الصلاة فی کل مورد لایجتمع إتمامها مع وجوب فعل آخر یکون الصلاة المأتی بها ضدا کالصلاة عند مطالبة الدائن دینه الحال من المصلی، وهذا لا یمکن الالتزام به.

والوجه الثانی وهو العمدة فی اشتراط الصلاة بإباحة ثیاب المصلی أنّ الحرکات الصلاتیة کالهوی إلی الرکوع بل السجود ورفع الرأس منهما تحریک وتصرف فی

ص :54

.··· . ··· .

الشَرح:

الثوب المغصوب فلا یمکن تعلق الأمر أو الترخیص فی التطبیق بتلک الحرکات، بل تکون تلک الحرکات محرمة لکونها تصرف فی ملک الغیر بلا رضاه أو أنّ التصرف فی ملک الغیر یحصل بها، وعلی کلا التقدیرین فلا یعمّ الأمر بالصلاة المقیدة بالستر بتلک الحرکات أو لا یعم الترخیص فی التطبیق لصلاة فیها تلک الحرکات. وهذا الوجه علی تقدیر تمامیته یعم الساتر وغیره، بل یعمّ المحمول الذی یتحرک بالحرکات الصلاتیة ولکنه غیر تام؛ لأنّ الحرکات التی اعتبرت من الصلاة قائمة بالبدن، غایة الأمر تکون علة لتحرک الثوب المغصوب، وتحرک الثوب لیس محرما آخر فی مقابل لبسه الذی یعد تصرفا فی ملک الغیر؛ ولذا لا یحرم مجرد مثل هذا التحریک بلا لبس، فلو اغتسل فی ماء مباح بالارتماس وأوجب ذلک تحرک الثوب الآخر من غیر رضاه لم یفعل محرما وصح غسله.

فتحصل أنّ لبس الثوب المغصوب إذا لم یکن ساترا حرام، ولکن لا یرتبط بالصلاة حیث لم یتقید الصلاة بمطلق الثوب، بل بالساتر خاصة بل الدخیل فی الصلاة فی موضع الساتر أیضا لیس نفس اللبس، بل کون عورته مستورة به فلا یتحد القید للصلاة مع اللبس، اللهم إلاّ أن یدعی أنّ أهل العرف یرون اللبس عین مستوریة عورة المصلی، وأنّ التعدد بینهما بحسب الاعتبار لا بالتعدد الخارجی، فالنهی عن التصرف فی ملک الغیر یوجب أن تکون الصلاة التی تکون مستوریة العورة فیها بالمغصوب خارجة عن متعلق الأمر وأنه لا یمکن أن یعمها الترخیص فی التطبیق المستفاد من إطلاق متعلق الأمر.

وبتعبیر آخر، المعتبر فی الصلاة لیس مجرد مستوریة العورة، بل مستوریتها بالثوب واللباس والإطلاق فی المأمور به لا یعمّ المنهی عنه، ولکن قد تقدّم التأمّل فیه.

ص :55

وکذا فی محموله فلو صلی فی المغصوب ولو کان خیطا منه عالما بالحرمة عامداً بطلت[1]

الشَرح:

لو صلی بالمغصوب عالماً عامداً بطلت صلاته

[1] هذا الحکم بنحو الجزم فی المقام ینافی ما یذکره فی المسألة الثانیة من إمکان القول بالصحة؛ لأنّ الخیط المفروض یعد تالفا، ولکن لا یخفی أنّ مجرد عدّ مال الغیر تالفا لا یوجب خروج أجزائه المنکسرة أو المقطوعة عن ملک مالکه، ویکفی فی عدم جواز التصرف فی الثوب المخیط بخیوط الغیر بقاء تلک الخیوط فی ملکه.

نعم، إذا خرج الضامن عن الضمان بدفع العوض إلی مالکها یتملک بالدفع بقایا التالف، حیث إنّ دفع العوض فی بناء العقلاء معاوضة قهریة، وعلی ذلک فقبل دفع العوض التستر بالثوب المزبور خارج عن التستر المأخوذ قیدا للصلاة المأمور بها فلا یعمه طبیعی متعلّق الأمر، ولا لازمه أی الترخیص فی التطبیق بناءً علی ما تقدم فی وجه اعتبار إباحة الساتر أو مطلقا ولو لم یکن ساترا، وقد ذکرنا وجه اعتبار الإباحة فی الساتر علی نحو الاحتیاط ولا فرق فی بطلان الصلاة فیه عالما وعامدا بین علمه بکونه مفسدا لها أم لا؛ لأنّ الجهل بالمفسدیة لا یمنع عن خروج الصلاة المأتی بها مع العلم بکون الثوب مغصوبا ولا یجوز لبسه عن متعلق الأمر بالصلاة أو شمول الترخیص فی التطبیق لها. ولا مجری لحدیث «لا تعاد»(1) أیضا؛ لأنه یعلم قبل الصلاة بعدم جواز لبسه فی الصلاة وغیرها.

نعم، إذا کان جاهلاً بالحرمة بأن اعتقد أنّ التصرف فی الثوب المخیط بخیط الغیر حلال لا حرمة فیه لکونه ضامنا بالبدل یلتزم بصحة الصلاة لسقوط النهی بالغفلة

ص :56


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فلا یکون فی حقه نهی حتی یوجب النهی المزبور تقیید الصلاة المأمور بها بالصلاة فی غیره. وأم_ّا إذا کان محتملاً حرمته فالنهی ثابت فی حقه بل وتنجزه فی حقه ببرکة خطابات وجوب تعلّم التکالیف، فالتقیید فی المأمور به وعدم الترخیص فی التطبیق حاصل فلا یمکن الحکم بصحة تلک الصلاة.

وما ذکر الماتن من: أنّ الحکم بالصحة مع الجهل بالحرمة لا یخلو عن قوة، صحیح فی فرض الغفلة وغیر صحیح فی فرض الجهل البسیط، والوجه فی ذلک أنّ التکلیف ومنه حرمة التصرف فی مال الغیر کالثوب المشتری بالمعاملة الفاسدة وإن لا یمکن اختصاصه بالملتفت إلی التکلیف واختصاصه به کاختصاصه بالعالم به أمر غیر ممکن، ویکون للتکلیف إطلاق ذاتی لا محالة إلاّ أنه لا یفید فی داعویته بالإضافة إلی الغافل عنه، وعلیه فالأخذ بإطلاق المأمور به فی مورد الاجتماع ولو کان ترکیب متعلقی الأمر والنهی اتحادیا فیه أمر ممکن کما هو الحال فی صورة الغفلة عن الموضوع أیضا وإن یمکن القول باختصاص التکلیف وهو النهی عن التصرف فی مال الغیر فی المقام بغیر الغافل عن الموضوع؛ لکون عمومه للغافل عن الموضوع رأسا لغو کما هو الحال فی ناسی الموضوع، حیث إنّ مقتضی نفی النسیان فی حدیث الرفع(1) ارتفاع التکلیف واقعا حال النسیان، وهذا بخلاف الجهل البسیط، سواء کان الجهل بالتکلیف أو بالموضوع حیث مع هذا الجهل یکون التکلیف المحتمل داعیا إلی رعایته مع عدم عذریة الجهل کما فی الجهل بحرمة التصرف فی مال الغیر فإنّه مورد هذا الجهل قبل الفحص، فیکون إطلاق النهی ومنجزیة احتماله موجبا لخروج المجمع

ص :57


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 373 ، الباب 12 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 8 .

وإن کان جاهلاً بکونه مفسدا[1] بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أیضاً وإن کان الحکم بالصحة لا یخلو عن قوة، وأمّا مع النسیان أو الجهل بالغصبیة فصحیحة.

الشَرح:

فی موارد الترکیب الاتحادی عن متعلق الأمر.

وأم_ّا حدیث «لا تعاد»(1) فلا یشمل من موارد الجهل إلاّ ما یکون عذرا کالجهل فی موارد الاجتهاد والتقلید أو الجهل بالموضوع حیث لا یجب الفحص فیه، فإنّ الجاهل المقصر حین العمل مکلّف بالإتیان بالعمل التام، والأمر بالإعادة والنهی عنه إرشادا إلی صحة العمل أو بطلانه إنّما یتوجه إلی العامل إذا أتی بوظیفته ولو کانت ظاهریة أو اعتقادیة والتفت إلی الخلل فیها بعد العمل أو أثنائه ولکن بعد مضی الخلل علی ما مرّ، وعلیه فالجاهل بحرمة التصرف فی مال الغیر بمعنی غفلته عنها رأسا کالجاهل بالموضوع مطلقا والناسی صلاته محکومة بالصحة بخلاف الجاهل المقصر.

[1] لا یخفی أنّ الجهل بکون الغصب مبطلاً للصلاة فی الساتر أو فی مطلق ثیاب المصلی مع العلم بالغصب وحرمته حتی فیما إذا کان المراد من الجهل الغفلة أو النسیان لا یوجب الحکم بصحتها بحدیث «لا تعاد» أو غیره؛ وذلک فإنّ المکلف عند الشروع فی الصلاة یعلم بوجوب نزع الساتر المغصوب وسایر ثیابه المغصوبة، ومعه لا مجری لحدیث «لا تعاد» فإنّه لا یعمّ صورة کون المکلف عالما بتکلیفه بالصلاة مع نزعها ولو بتخیله أنّ التکلیف بالصلاة غیر التکلیف بنزعها وأنّ التکلیف الأول لا یقتضی النزع.

ص :58


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

والظاهر عدم الفرق بین کون المصلی والناسی هو الغاصب[1] أو غیره، لکن الأحوط الإعادة بالنسبة إلی الغاصب خصوصا إذا کان بحیث لا یبالی علی فرض تذکره أیضا.

الشَرح:

حکم الصلاة فی المغصوب وما بحکمه

[1] وذلک فإنّ الغاصب الناسی وإن یکون مؤاخذاً بالغصب؛ لأنّ النهی السابق قبل نسیانه قد أسقط عذره وأوجب تنجز التکلیف الواقعی ومبغوضیة عمله حتی خلل نسیانه لکونه بسوء اختیاره، وحدیث رفع النسیان(1) لکون الرفع عن الغاصب خلاف الامتنان لا یشمله، وعلی ذلک فلو کان نفس ما هو قید الصلاة من قبیل العبادة کالوضوء والغسل فوضوءه بالماء المغصوب أو غسله به محکوم بالبطلان؛ لأنّ العمل مع المبغوضیة لا یصلح للتقرب به فتکون صلاته بلا طهور فلا یعم (ما) إطلاق طبیعی المأمور ولا حدیث «لا تعاد»(2) وإذا کان نفس القید أمرا توصلیا کالستر فصلاة الناسی فی المغصوب محکومة بالصحة، سواء کان الناسی الغاصب أو غیره، فإنّه إذا لم یکن غاصبا فیعمه طبیعی الصلاة المأمور بها لسقوط الحرمة عند نسیانه فالأخذ بإطلاق الطبیعی لا محذور فیه، وأم_ّا إذا کان هو الغاصب فالطبیعی المأمور به وإن لا یعمها؛ لأنّ المبغوض لا یقع مورد الأمر والترخیص إلاّ أن_ّه لا محذور بالأخذ بإطلاق حدیث «لا تعاد» لعدم انحصار مدلوله فی إثبات المأمور به الثانوی، بل الأعم منه وإثبات المسقط للمأمور به الأولی.

ص :59


1- (1) تقدم تخریجه.
2- (2) تقدم تخریجه فی الصفحة : 57 .

(مسألة 1) لا فرق فی الغصب بین أن یکون من جهة کون عینه للغیر أو کون منفعته له، بل وکذا لو تعلق به حق الغیر بأن یکون مرهونا[1]

الشَرح:

[1] قد یقال یلحق بتعلق حق الغیر بالثوب تعلق حق اللّه سبحانه به، کما إذا نذر للّه سبحانه أن لا یلبس الثوب الأسود أو نذر أن یتصدق بثوبه الخاص لو تحقق الأمر الفلانی فتحقق أو کان لبس الثوب فی نفسه محرما کلبس الرجل ثوب المرأة فی صلاته وکذا العکس، فإنّ الحکم فی جمیع ذلک کالصلاة فی ثوب تعلق به حق الغیر أو کان مملوکا له.

أقول: تعلق حق اللّه بالمنذور لیس إلاّ إیجابه العمل علی طبق العهد والنذر، وهذا الوجوب لا یخرج المنذور إلی ملک اللّه سبحانه وتعالی، سواء کان عملاً محضا أو عملاً متعلّقا بماله فإنّ الالتزام للّه سبحانه نظیر الالتزام للغیر بعمل فی ضمن معاملة لازمة المعبر عنها بالشرط، حیث إنّ العمل المشروط لا یدخل فی ملک المشروط له؛ ولذا لو فوت المشروط علیه ذلک العمل یکون للمشروط له خیار الفسخ فی تلک المعاملة لا مطالبة المشروط علیه ببدل الشرط أی أُجرة المثل، بخلاف باب الإجارة فإنّ المستأجر یملک العمل علی الأجیر؛ ولذا لو لم یأتِ بالعمل علیه یطالبه بالبدل مع عدم الفسخ بأُجرة المثل ومع فسخ الإجارة بالأُجرة المسماة إن کان أخذها الأجیر من قبل، وعلی ذلک فلو نذر التصدق بثوب خاص وصلی فیه یحکم بصحة صلاته، فإنّ الواجب بالنذر هو التصدق بذلک الثوب فإنّ الصلاة فیه ضدّ خاص للواجب بالنذر فلا یوجب بطلان الصلاة فیه للأمر بها کالترخیص فیها علی نحو الترتب، وأم_ّا نذره عدم لبس ثوب خاص، فإن کان المنذور ترک لبسه فی الصلاة یکون لبسه فیها مخالفة للنذر ویجیء فیه ما تقدم فی الساتر المغصوب، وأم_ّا إذا کان المنذور ترکه مطلقا فباللبس قبل الصلاة یحصل حیث النذر فلا یکون فی الصلاة فیه محذور، وأم_ّا صلاة

ص :60

(مسألة 2) إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا یجری علیه حکم المغصوب[1] لأنّ الصبغ یعدّ تالفا فلا یکون اللون لمالکه لکن لا یخلو عن إشکال أیضا، نعم لو کان الصبغ أیضا مباحا لکن أجبر شخصا علی عمله ولم یعط أُجرته لا إشکال فیه، بل وکذا لو أجبر علی خیاطة ثوب أو استأجر ولم یعط أُجرته إذا کان الخیط له أیضا، وأم_ّا إذا کان للغیر فمشکل، وإن کان یمکن أن یقال إنه یعدّ تالفا فیستحق مالکه قیمته خصوصا إذا لم یمکن رده بفتقه، لکن الأحوط ترک الصلاة فیه قبل إرضاء مالک الخیط خصوصا إذا أمکن رده بالفتق صحیحا، بل لا یترک فی هذه الصورة.

الشَرح:

الرجل فی ثوب المرأة أو العکس فلا حرمة فیه فی أمثال المقام، ولا یخفی أنّ مجرد الصلاة فی ثوب تعلق به حق الرهانة إذا لم توجب اختلاف مالیته والانتزاع من ید المرتهن لعدم جوازها محل تأمل بل منع.

[1] تعرض فی هذه المسألة فی فروع ربما یقال إنّ الصلاة فی الثوب المفروض فیها صلاة فیما یتعلق به حق الغیر أو مملوکا للغیر.

الأوّل: ما إذا صبغ ثوبه بصبغ مغصوب فذکر قدس سره أنّ الصبغ الذی مال الغیر یعد تالفا ویکون علیه بدله، وأم_ّا الثوب فهو ملکه ولا یمکن الالتزام بأنّ نفس الثوب ملک المصلی ولونه لمالک الصبغ.

نعم، قیل بأنّ مالک الصبغ یشترک مع مالک الثوب بحسب القیمة حیث یحسب قیمة الثوب مع قطع النظر عن صبغه تارة، ویلاحظ قیمته مع لحاظ صبغة أُخری فمقدار النسبة بین القیمتین من مالیته الفعلیة لصاحب الصبغ والباقی لمالک الثوب نظیر ما أخذ مقدارا من الشای المملوک للغیر فصبّه فی مائه المغلی فاکتسب اللون فإنّه یحتسب قیمة ماؤه المغلی وقیمة ما حصل فعلاً فمقدار التفاوت بین القیمتین سهم

ص :61

.··· . ··· .

الشَرح:

مالک الشای من مالیته.

وبتعبیر آخر، اعتبار کون العین ملکا لشخص ووصفها ملکا لآخر وإن کان أمراً منکرا فی اعتبار العقلاء إلاّ أنّ اشتراک التعدد فی عین واحدة ذات وصف بحسب مالیتها الفعلیة أمر مقبول عندهم فیما کان الوصف حاصلاً بمال الغیر، ولکن الظاهر أنّ الالتزام بالاشتراک کما ذکر خلاف سیرة العقلاء، ویظهر ذلک أنه لو أعطی مالک الثوب بدل صبغه مثلاً إذا کان مثلیا أو قیمته فیما کان قیمیا لا یکون لصاحب الصبغ شیئا آخر، ولو امتنع مالک الثوب عن دفع البدل ووقع الثوب أو مال آخر لمالکه بید صاحب الصبغ لا یکون حقّ التقاص إلاّ بمقدار بدل الصبغ لا النسبة بین القیمتین، وهذا شاهد جلی لعدم اشتراکهما فی الثوب بنسبة التفاوت بین القیمتین، ویترتب علی ذلک أنه لو صلّی فی الثوب المفروض صلّی فی ثوب ملکه من غیر أن یکون له شریک آخر حتی بحسب مالیته فلا یجری علی الصلاة فیه حکم الصلاة فی ثوب تعلّق به الخمس.

الفرع الثانی: ما إذا کان الصبغ أیضا ملکا لصاحب الثوب ولکن أجبر شخصا آخر علی صبغه ولم یعط أُجرته، ففی هذه الصورة لا إشکال فی صحة صلاته؛ لأنّ أُجرة العامل تکون دینا علی ذمة مالک الثوب ولا مجال لتوهم الشرکة فی هذا الفرض، ونظیر ذلک ما لو أجبر علی خیاطه ثوب أو استأجر علی خیاطته ولم یعطِ الأُجرة فیما کان الخیط له أیضا.

الفرع الثالث: ما إذا کان الخیط للأجیر أو المجبور ولم یعطِ الأُجرة فهل هذا یلحق بالفرع الأول أو أنه لا یجوز الصلاة فی الثوب المفروض حتی لو قیل بجوازها فی الثوب فی ذلک الفرع؟ فذکر قدس سره إمکان القول بجواز الصلاة فیه کالفرع الأول؛ لأنّ الخیط المملوک للغیر کالصبغ المملوک للغیر یعدّ تالفا فیکون قیمته أو مثله علی عهدة صاحب الثوب زایدا علی الأُجرة، ولکن لا یبعد التفصیل بین ما استأجره لخیاطة ثوبه

ص :62

(مسألة 3) إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشکال فی جواز الصلاة فیه بعد الجفاف، غایة الأمر أنّ ذمته تشتغل بعوض الماء، وأم_ّا مع رطوبته فالظاهر أنه کذلک أیضا[1] وإن کان الأولی ترکها حتی یجفّ.

(مسألة 4) إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة صحت خصوصا بالنسبة إلی غیر الغاصب[2] وإن أطلق الإذن ففی جوازه بالنسبة الشَرح:

بخیط الأجیر وما أجبره أن یخیطه، ففی الأول لا یبعد الحکم بالصحة؛ لأنّ خیاطة ذلک الثوب بخیط الأجیر صار ملکا للمستأجر بالإجارة فتکون الصلاة فی ثوب مملوک حتی بخیطه غایة الأمر ذمته مشغولة بالأُجرة المسماة بخلاف فرض الإجبار، فإنّ الخیوط لا تخرج عن ملک الغیر فتکون صلاته فی ثوب فیه ملک الغیر، وبقاؤه علی ملک المجبور أو الغیر لا ینافی ضمان الأُجرة؛ لأنّ الضامن ما لم یدفع عوض ما أتلفه علی الغیر تبقی بقایا التالف علی ملک الغیر، ویکون الخروج عن الضمان بدفع العوض أو الإبراء، والدفع بحکم المعاوضة القهریة کالإبراء فتدخل بقایا التالف علی ملک الضامن کما تقرر فی بحث ضمان الاتلاف. وأم_ّا الإبراء فإن قال: لا أُطالب بالأُجرة علی عملی ولکن أُرید خیوطی ولو مقطعة فلا یبعد أن یکون الحکم فیه حکم الصلاة فی ثوب خاطه بخیط الغیر عدوانا أو بغیر عدوان.

[1] وذلک فإنّ الرطوبة فی الثوب لا تعتبر من بقایا العین التالفة لتکون ملکا للغیر، حیث إنّها غیر قابلة للرد علی مالک الماء فلا یقاس بالخیط المملوک للغیر الذی خاط به ثوبه، ویمکن ردّه علی مالکه ولو بفتق الثوب؛ لأنّ الصلاة فی الثوب فی هذه الصورة یکون تصرفا فی ثوب فیه ملک الغیر ما لم یدفع العوض بخلاف مجرد الرطوبة التی لا تکون مسریة، بل مطلقا کما ذکرنا من عدم عدّها ملکا للغیر.

[2] لا ینبغی التأمل فی جواز صلاة غیر الغاصب فی ذلک الثوب مع إذن المالک

ص :63

إلی الغاصب إشکال لإنصراف الإذن إلی غیره، نعم مع الظهور فی العموم لا إشکال.

الشَرح:

له عموما أو خصوصا، وإنّما الکلام فی صلاة الغاصب فیه مع إذن المالک له فی الصلاة فیه فقد یقال: إنّ إذن المالک فی الصورة المفروضة ینافی الغصب فلا یکون فی زمان الصلاة فیه غاصبا.

وبتعبیر آخر، إذا أذن مالک الثوب للغاصب فی الصلاة فیه صحّت صلاته، ولکن لا یکون فی هذا الحال غاصبا فلو تلف الثوب فی هذا الحال، کما إذا أخذه الغیر فذهب به فلا یکون علی الغاصب الأوّل ضمان.

وقد یقال: إنّ إذن المالک فی الصلاة فیه مع عدم رضاه بإمساکه بماله لا أثرله، بل یلغی لنهی الشارع عن التصرف فی مال الغصب، ویجاب عنه بأنّ الغصب یحصل بالاستیلاء علی مال الغیر عدوانا، والتصرف فیه باستعماله محرم آخر فلا منافاة بعدم رضا المالک بالاستیلاء علی ماله وإمساکه، ولکن مع ذلک هو مجاز فی الصلاة فیه لکون الصلاة تصرف بحساب اللّه سبحانه نظیر موارد الأمر أو الإذن الترتبی.

نعم، لو أطلق المالک الإذن للغیر بالصلاة فی ماله المغصوب فلا یبعد انصراف إذنه بالإضافة إلی غیر الغاصب، وهذا أمر آخر وکون صلاته فیه وإن هی ضد لوجوب رده علی مالکه وعدم جواز إمساکه به إلاّ أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده، فیمکن الترخیص بها بنحو الترتب.

اللهم إلاّ أن یقال إنّ الرد لیس واجبا شرعیا بل الإمساک به ظلم وعدوان علی المالک، ولزوم الرد إنّما هو للتخلص عن الحرام عقلاً، والإذن فی الصلاة فیه موقوف علی الإذن فی الإمساک، وفرض عدم الإذن فیه حتی فی وقت الصلاة مع الإذن فی التستر به حال صلاته لا یجتمعان، فالإذن فی التستر به یکون من الإذن فی الإمساک أیضا حالها، غایة الأمر مع الضمان فالغاصب المفروض لا یعصی اللّه لا بإمساکه

ص :64

(مسألة 5) المحمول المغصوب إذا تحرک بحرکات الصلاة یوجب البطلان وإن کان شیئا یسیرا[1]

(مسألة 6) إذا اضطر إلی لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّت صلاته فیه[2]

الشَرح:

ولا بتستره به حال الصلاة، غایة الأمر أنه ضامن للمال حتی فی حال الصلاة، ولکن لا یخفی أنّ التستر به علی تقدیر العصیان بالإمساک به مرخص فیه من المالک والشارع بنحو الترتب، فالإذن فی التستر علی تقدیر الإمساک لا یقاس بحرمة التستر علی الإطلاق الموجب لعدم إمکان ترخیص الشارع فی التطبیق فالضمان لبقاء الغصبیة بالإضافة إلی الإمساک.

[1] ما ذکر قدس سره مبنی علی أن یکون حرکة المحمول تصرفا آخر غیر الامساک بمال الغیر، وفی کونه تصرفا آخر تأمل بل منع کما تقدم.

[2] هذا فی غیر الغاصب، وأم_ّا الغاصب فإن کان اضطراره غیر ناش عن سوء اختیاره کما إذا اضطر إلی لبسه لعدم ثوب له لدفع البرد ونحوه فارتفاع الحرمة عن لبس المغصوب یوجب أن یعمّه إطلاق الطبیعی المأمور بها، بخلاف ما إذا کان اضطراره بسوء اختیاره کما إذا سرق الثوب وتوقف حفظه عن التلف علی لبسه، فإنّ هذا الاضطرار لا یوجب ارتفاع المبغوضیة والحرمة عن لبسه وإن یحکم العقل بلبسه اختیارا لأقل المحذورین مع عدم التزاحم مع الأمر بالصلاة فیما إذا کان له ساتر مباح حالها.

نعم، إذا لم یکن له ساتر مباح حتی إلی آخر الوقت وصلّی فی المغصوب لحفظ الغصب وإن کان ساتره لا یحکم ببطلان صلاته لعدم شرطیة الساتر فی صلاته حینئذ فلا اتحاد بین متعلّق الأمر والنهی علی ما تقدم.

ص :65

(مسألة 7) إذا جهل أو نسی الغصبیة وعلم أو تذکر فی أثناء الصلاة فإن أمکن نزعه فورا وکان له ساتر غیره صحّت الصلاة[1] وإلاّ ففی سعة الوقت ولو بإدراک رکعة یقطع الصلاة وإلاّ فیشتغل بها فی حال النزع.

(مسألة 8) إذا استقرض ثوبا وکان من نیته عدم أداء عوضه أو کان من نیته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه یکون من المغصوب[2] بل عن بعضهم أنه

الشَرح:

[1] والوجه فی ذلک أنّ الغافل أو الناسی إذا تذکر أو علم بالغصب فی الأثناء وکان الغصب هو الساتر کان له ساتر آخر، کما إذا لبس السروال المغصوب مع القمیص المباح لم یکن فعله حراما إن نزع السروال فورا لعدم حرمة اللبس حال غفلته أو نسیانه، بل ولا زمان نزعه لاضطراره بذلک التصرف والمفروض أنّ مع النزع عورته مستورة بالقمیص المباح، وکذا إذا کان جاهلاً بالغصب بالجهل البسیط؛ لأنّ مقتضی حدیث «لا تعاد»(1) عدم الإعادة من الخلل السابق والخلل فی آن الالتفات غیر موجود؛ لأنّ المفروض کون القمیص ساترا إلاّ أن یقال الساتر الفعلی آن الالتفات هو المغصوب، وأما إذا لم یکن له ساتر آخر عند العلم ففی سعة الوقت تقطع الصلاة ویصلی فی ساتر مباح ولو فیما إذا أدرک من الوقت رکعة، وإن لم یمکن إدراک رکعة أیضا أتّمها مع النزع فورا لاضطراره إلی ذلک التصرف، والمفروض سقوط الستر عن الاشتراط لعدم التمکن منه والتکلیف بالصلاة غیر ساقط.

إذا استقرض ثوباً ونوی عدم أداء عوضه فهو من المغصوب

[2] ما ذکراه بعید جدا فإنه مع تحقق القرض واقعا یعنی التملیک مع ضمان

ص :66


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

لو لم ینو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أیضا کذلک ولا یبعد ما ذکراه ولا یختص بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشتری أو استأجر أو نحو ذلک وکان من نیته عدم أداء العوض أیضا کذلک.

الشَرح:

البدل کما هو المفروض یکون الثوب المزبور ملکه فیترتب علیه أثره من جواز التصرف فیه باللبس ولو فی صلاته، ووجوب إفراغ ذمته تکلیف آخر لا ینافی مخالفته مع تحقق القرض، وبهذا یظهر الحال فی صورتی الاشتراء أو الاستیجار نعم لو کان الموجود من مالک الثوب الإذن فی التصرف فیه بشرط أداء المال وصلی فیه ولم یؤد المال تبطل صلاته حتی وإن کان عند أخذ الثوب بانیا علی أدائه، والفرق حصول ملک عین الثوب أو منافعه للمتصرف فیه فی صور القرض والاشتراء والاستیجار، بخلاف صورة الإذن فإنه ملک لمالکه، وإنما یجوز له التصرف فیه برضاه وإذنه مشروط بأداء المال ولو بنحو الشرط المتأخر، بل کونه من الحلال أیضا وقد یقال إذا کان قصده حین الاستقراض عدم الأداء لا یتحقق معه قصد الاقتراض بأن یتملک المال المدفوع إلیه مع التزامه بالعوض حقیقة إلاّ إذا کان انقداح القصد بعدم الأداء بعد العقد، ویجری ذلک فی استیجار عین بأُجرة مع قصد عدم أدائها أو شرائها بثمن نسیئة، فإنه إذا کان القصد حین العقد یکون تکلمه بجزء العقد مجرد لقلقة لسان، بل عن بعض جریان ذلک حتی مع عدم قصد الأداء أصلاً.

ویستدل علی ذلک مضافا إلی ما تقدم ببعض الروایات کمرسلة بن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من استدان دینا فلم ینو قضاءه کان بمنزلة السارق»(1).

ص :67


1- (1) وسائل الشیعة 18 : 328، الباب 5 من أبواب الدین والقرض، الحدیث 2.

(مسألة 9) إذا اشتری ثوبا بعین مال تعلق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر حکمه حکم المغصوب[1].

الشَرح:

وظاهرها کون المأخوذ کالمسروق ومقتضی ذلک بطلان عقد الدین سواء کان الدین بالاستقراض أو بغیره، وما رواه الصدوق قدس سره باسناده عن أبی خدیجة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «أی_ّما رجل أتی رجلاً فاستقرض منه مالاً وفی نیته أن لا یؤدیه فذلک اللص العادی»(1).

ولا یخفی ضعف الروایتین سندا واختلافهما فی المدلول فإنّ فی سند الأُولی مضافا إلی إرسالها صالح بن أبی حماد ولم یحرز توثیقه، وفی الثانیة یعنی فی طریق الصدوق إلی أبی خدیجة وهو سالم بن مکرم محمد بن علی المعروف بأبی سمینة وهو ضعیف، واختصاص الثانیة بالاستقراض، والمفروض فیها نیة عدم الأداء وفی الأُولی عدم نیة الأداء، ومن الظاهر أنّ الالتزام باشتغال الذمة وثبوت المال علی العهدة الذی هو معنی الضمان لا ینافی نیة عدم إفراغها المعبر عن ذلک بنیة عدم الأداء فضلاً عن منافاته حال العقد بعدم نیة الأداء.

الثوب الذی تعلق به الخمس أو الزکاة مع عدم الأداء بحکم المغصوب

[1] إذا اشتری الثوب بثمن کلی فی الذمة ثمّ أدی وفی بالثمن بمال تعلق به الخمس أو الزکاة لا ینبغی التأمل فی صحة شرائه وصیرورة الثوب ملکا له، غایة الأمر لا تفرغ ذمته عن تمام الثمن فی صورة تعلق الزکاة مطلقا، وفی صورة تعلق الخمس إذا کان بایع الثوب غیر مؤمن، وإذا أداهما من مال آخر یعنی بالقیمة والمثل فکما یخرج عما علیه من

ص :68


1- (1) من لا یحضره الفقیه 3 : 183 ، الحدیث 3689 .

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة[1 [سواء کان حیوانه محلل اللحم أو محرمه، بل لا فرق بین أن یکون ممّا میتته نجسة أو لا کمیتة السمک ونحوه ممّا لیس له نفس سائله علی الأحوط، وکذا لا فرق بین أن یکون مدبوغا أو لا.

الشَرح:

الزکاة والخمس یخرج عن ضمان باقی الثمن؛ لما تقدم من أنّ دفع البدل معاوضة قهریة.

وعلی کل، فلو صلّی فی الثوب المشتری ولو قبل الخروج عن الضمان صحت صلاته، والظاهر أنّ هذه الصورة خارجة عن فرض المتن وفرض غیر المؤمن فی البایع، فإنّ المؤمن یملک المدفوع بتمامه کما هو مقتضی أخبار التحلیل، وحیث إنّ الخمس قد تلف لیکون علی ذمة المشتری، وإذا اشتراه بعین مال تعلق به الخمس أو الزکاة بأن کان الثمن نفس ما تعلق به الخمس أو الزکاة فإن أدی الخمس أو الزکاة من مال آخر صحت صلاته فیه، وقبل إخراجهما ففی مقدار الزکاة والخمس المعاملة باطلة فلا یجوز الصلاة فی ملک الغیر.

نعم إذا کان بایع الثوب مؤمنا یصحّ شراء الثوب بتمامه کما هو مقتضی أخبار التحلیل ولکن خمس الثوب ملک لأرباب الخمس فتکون الصلاة فی ثوب سهم منه ملک الغیر فتکون الصلاة فی ثوب الغیر.

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة

[1] لا تجوز الصلاة فیما یکون من أجزاء المیتة بلا خلاف یعرف، ویشهد لذلک صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجلد المیت أیلبس فی الصلاة إذا دبغ؟ قال: «لا ولو دبغ سبعین مرة»(1) وهذه وإن لا تعمّ غیر الجلد إلاّ أنّ فی صحیحة محمد

ص :69


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

بن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی المیتة، قال: «لا تصلّ فی شیء منه ولا شسع»(1) وظاهرهما مانعیة لبس شیء من المیتة فی صلاته حتی ما لا یکون من الساتر کالشسع، بلا فرق بین کون الحیوان ممّا یؤکل أو من غیره، بل لا یبعد کون المراد من مثلهما المیتة من خصوص مأکول اللحم، فإنّ غیر المأکول لحمه لا یجوز الصلاة فیه حتی فیما إذا کان مذکی ولا یبعد أن یکون الإطلاق فی صحیحة ابن أبی عمیر عن غیر واحد شاملاً لما یکون میتته نجسة أم لا کالسمک ونحوه، وإن نوقش فی إطلاقها بأنها فی مقام بیان عدم الفرق فی عدم الجواز بین أجزاء المیتة لا فی مقام بیان عدم الفرق بین میتة ومیتة أُخری إلاّ أنه تدفع بعدم تقیید المیتة فیها بما یکون لها نفس سائله.

نعم، قد یقال إنّ الظاهر عرفا من الأخبار المانعة عن الصلاة فی المیتة أنّ المنع لجهة نجاستها فلا یجری الحکم فی غیر ذی النفس حیث إنّ میتته طاهرة؛ ولذا ذکر الأصحاب فی کلماتهم أنّ المنع عن الصلاة فی المیتة مختص بأجزائها التی تحلها الحیاة، وأمّا ما لا تحله الحیاة فلا بأس بالصلاة فیه إذا کان من مأکول اللحم کالوبر والصوف والریش، ولکن ما ذکر أیضا لا یمکن. المساعدة علیه لما أشرنا إلیه من الإطلاق فی صحیحة محمد بن أبی عمیر والالتزام بجواز الصلاة فیما لا تحله الحیاة من نسبة مأکول اللحم لمثل قوله علیه السلام فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بالصلاة فیما کان من صوف المیتة إنّ الصوف لیس فیه روح»(2) وفی موثقة الحسین بن زرارة، قال: کنت عند أبی عبداللّه علیه السلام وأبی یسأله عن اللبن من المیتة

ص :70


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 3 : 513 ، الباب 68 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

والبیضة من المیتة وأنفحة المیتة؟ فقال: «کل هذا ذکّی»(1).

وعلی الجملة، فالأظهر عموم المنع عن الصلاة فی المیتة المأکول لحمه وأجزائها التی تحلها الحیاة وإن لم یکن له نفس سائلة.

نعم، لا بأس بالصلاة فی القمل المیت والبرغوث أو البق ونحوها؛ لثبوت السیرة القطعیة علی الصلاة فیها مع عدم دخولها فی مأکول لحمه ودخولها فی عنوان المیتة.

ثم یقع الکلام فی جهتین:

إحداهما: هل المنع عن الصلاة فی المیتة یعمّ ما إذا کان مصاحبا ومحمولاً أو یختص بما إذا صدق عنوان الصلاة فی المیتة أو جزء منه بأن لبس المصلی ما یصدق علیه عنوان المیتة أو فیه أجزائها، وظاهر ما تقدم هو اعتبار صدق اللبس، سواء کان مما تتم الصلاة فیه أم لا لقوله علیه السلام : ولا فی شسع منه(2). ولکن قد یقال إنّه یتعدی إلی صورتی المصاحبة والحمل؛ وذلک لما ورد فی موثقة ابن بکیر التی سأل فیها زرارة أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاة فی الثعالب والفنک والسنجاب وغیره من الوبر؟ فأخرج کتابا زعم أنه إملاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «أنّ الصلاة فی وبر کل شیء حرام أکله فالصلاة فی وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وکل شیء منه فاسد لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره ممّا أحل اللّه أکله، ثم قال: یا زرارة هذا عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله فاحفظ ذلک یا زرارة فإن کان ممّا یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وکل شیء منه جائز إذا علمت أنه ذکی قد ذکّاه الذبح وإن کان غیر ذلک ممّا نهیت عن

ص :71


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 513 ، الباب 68 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أکله وحرم علیک أکله فالصلاة فی کل شیء منه فاسد ذکّاه الذبح أو لم یذکّه»(1) حیث إنّ ذکر البول والروث مع عدم قابلیتهما للّباس قرینة علی أنّ المراد بلفظة (فی) لیس خصوص اللباس، بل ما یعم المصاحبة بنحو الحمل.

ودعوی أنّ استعمال لفظة (فی) باعتبار موضعهما من اللباس المشتمل لهما بالتلوّث لا یمکن المساعدة علیها فإنّ ظاهرها دخالة نفس البول والروث لا التلوث بهما وإلاّ فالتلوث فی نفسه مانع وإن زال البول والروث من الثوب بغیر الغسل، وأیضا ذکر کل شیء منه بعد ذکر الوبر والشعر والجلد والبول والروث بلا معنی مع فرضه علیه السلام : «ذکاّه الذبح أو لم یذکّه»(2).

لا یقال: هذا بالإضافة إلی غیر المأکول لحمه فالموثقة تدل علی مانعیة لبس غیر مأکول اللحم وحمله واستصحاب أجزائه وتوابعه فی الصلاة، وأم_ّا بالإضافة إلی حمل أجزاء المیتة من مأکول اللحم وتوابعه فلا دلالة فیها علی ذلک.

فإنه یقال: لا فرق فی المستعمل فیه لفظة (فی) بین ما ذکر فی غیر مأکول اللحم وبین ما ذکر فی المأکول لحمه، غایة الأمر إنّما اشتراط إحراز الزکاة بالإضافة إلی لحم الحیوان وجلده وغیره من أجزاء جسده ممّا تحلّه الحیاة لا فی ناحیة ما لا تحله علی ما تقدم.

وأم_ّا الاستدلال علی عدم جواز حمل المیتة فی الصلاة بمعنی مانعیته عنها بموثقة سماعة بن مهران، أنه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن تقلید السیف فی الصلاة وفیه الغراء والکیمخت؟ فقال: «لا بأس ما لم تعلم أن_ّه میتة»(3) فلا یخفی ما فیه لعدم دلالتها

ص :72


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
2- (2) تقدم قبل قلیل.
3- (3) وسائل الشیعة 3 : 493 _ 494 ، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 12.

.··· . ··· .

الشَرح:

علی حکم حمل ما یکون میتة أو من أجزائها واستصحاب المصلی معه فی صلاته؛ وذلک فإنّ التقلید داخل فی اللبس فیصدق علی الصلاة أنها صلاة فی المیتة، یقال: تقلدت المرأة یعنی لبست القلادة، والکلام فیما إذا حمل شیئا من المیتة فی جیبه حال الصلاة کحمله شیئا من المتنجس، وکذا الاستدلال علی ذلک بصحیحة عبداللّه بن جعفر، قال: کتبت إلیه یعنی أبا محمد علیه السلام یجوز للرجل أن یصلی ومعه فارة المسک؟ فکتب: «لا بأس به إذا کان ذکیا»(1) وفیه یحتمل أن یکون المراد بالذکی الطهارة، وعلی تقدیر کون المراد التذکیة بناءً علی نجاسة الفارة المنفصلة من الظبی والمأخوذة منه حال حیاته یقتصر فی الحکم علی مورده لعدم کون الفارة من أجزاء جسد الظبی، بل هو مخلوق کخلق البیضة فی بطن الدجاج، وکما أنّ الدجاجة تلقی البیضة وهو حی کذلک تفصل الفارة عن الظبی عند بلوغها إلی کمالها، وفی صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن فارة المسک تکون مع من یصلی وهی فی جیبه أو ثیابه؟ فقال: «لا بأس بذلک»(2) ولکن یظهر من صحیحة عبداللّه بن جعفر أنّ قسماً من فارة المسک نجسة والمحکوم بالنجاسة وبکونها بمنزلة المیتة هی المبانة من الحی بالقطع قبل أن تصل إلی حالة تسقط بنفسها أو الالتزام بأنّ المحکوم بالطهارة ما أُخذ من الحیوان بعد تذکیته، وأم_ّا احتمال کون المراد نجاسة الفأرة لنجاسة المسک حیث یدخل فیه المخلوط من المسک الأصلی ودم الحیوان فبعید غایته.

الجهة الثانیة: هل جواز الصلاة فی أجزاء ما یؤکل سواء کان لباسا أو محمولاً

ص :73


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 433 ، الباب 41 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 433 ، الباب 41 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

مشروط بذکاة الحیوان المأخوذ منه أو أنّ کونه من المیتة مانع عن الصلاة کمانعیة ما لا یؤکل لحمه، ولا یخفی أنه وإن لم یکن واسطة فی الحیوان الذی زهقت روحه بین المیتة والمذکی إلاّ أنّ کون الذکاة شرطا فیما إذا کانت الصلاة فیما یؤکل لحمه أو کونه من المیتة مانع یترتب علیه أثر عملی عند الشک فی أجزاء ما یؤکل لحمه، فإنه بناءً علی اشتراط الذکاة فمقتضی الاستصحاب عدم جواز الصلاة فی المشکوک، وبناءً علی مانعیة کونه من المیتة فالاستصحاب فی عدم التذکیة لا یثبت کونه میتة، بل مقتضی الأصل عدم کونه من المیتة ولا أقل من جریان أصالة البراءة فی مانعیته کما قرر فی بحث اللباس المشکوک.

وقد یقال بالالتزام بکل من المانعیة والشرطیة أخذا بکل من الطائفتین من الأخبار، فإنّ ما ورد النهی فیه عن الصلاة فی المیتة ظاهره مانعیة کون ما یصلی فیه من المیتة، سواء کان ما تتم فیه الصلاة أم لا کما هو مفاد قوله علیه السلام فی صحیحة ابن أبی عمیر، عن غیر واحد: «لا تصل فی شیء منه ولا شسع»(1) بل مانعیة کون المحمول فی الصلاة من المیتة کما تقدم، وما ورد فی موثقة ابن بکیر(2) ظاهرها أنّ الصلاة فی مأکول اللحم مشروطة بالتذکیة إذا کان ممّا تحله الحیاة، وکذا فی ناحیة المانعیة لما تقدم من جواز الصلاة فی صوف من المیتة معللاً بأنه لیس فیه روح(3) وأنّ أشیاء من المیتة ذکی ویکون المقام نظیر ما یقال إنّ نجاسة الثوب والبدن مانعة عن الصلاة وإنّ طهارتهما شرط فی صحتها.

ص :74


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.
2- (2) تقدمت فی الصفحة: 71 .
3- (3) وسائل الشیعة 3 : 513 ، الباب 68 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن لا یخفی أنّ اعتبار المانعیة للمیتة مع اشتراط التذکیة إذا کان الحیوان من المأکول لحمه غیر ممکن؛ لأنّ أحد الاعتبارین لغو محض فلا بد من رفع الید عن أحدهما، والمتعین اعتبار التذکیة بالإضافة إلی ما یکون من أجزاء المأکول لحمه، سواء کان لباسا أو محمولاً وحمل روایات المنع عن الصلاة فی المیتة علی الإرشاد باشتراط التذکیة خصوصا إذا کان المراد من المیتة ما مات حتف أنفه کما یظهر ذلک من استعمالاتها منها قوله سبحانه: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أَکَلَ السَّبْعُ إِلاَّ مَا ذَکَّیْتُمْ»(1) حیث جعل عز من قائل ما أهل لغیر اللّه به والمنخنقة عدلاً للمیتة، وکذا الموقوذة والنطیحة والمتردیة التی لم یقع ولم یدرک ذکاته، وعلی ذلک فالمیتة أحد أفراد غیر المذکی.

وعلی الجملة، ظاهر موثقة بن بکیر(2) اشتراط التذکیة ولزوم إحرازها فی جواز الصلاة فی أجزاء مأکول لحمه أو حمله فی الصلاة، کما أنّ ظاهر الآیة المبارکة وغیرها أنّ جواز أکل لحم الحیوان المأکول لحمه معلق علی تذکیته کما هو مقتضی استثناء «مَا ذَکَّیْتُمْ» وما ورد فی موثقة سماعة بن مهران المتقدمة من قوله علیه السلام فی الجواب عن السؤال عن تقلید السیف: «لا بأس ما لم تعلم أنه میتة»(3) لم یفرض فیه صورة عدم وجود الأمارة علی التذکیة من الصنع فی أراضی المسلمین أو عدم الاشتراء من سوقهم فإنّه مع الأمارة علیها لا بأس بالصلاة فیه ما لم یعلم أنه میتة، ولو لم یکن ظاهرها کونه کذلک؛ لأنّ السیف ممّا یشتری فتحمل علیه کسایر الروایات التی ورد فیها الحکم

ص :75


1- (1) سورة المائدة : الآیة 3 .
2- (2) تقدمت فی الصفحة : 71 .
3- (3) تقدمت فی الصفحة : 72 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بکون ما اشتراه من سوق المسلمین مذکی حتی یعلم أن_ّه میتة کصحیحة الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الخفاف التی تباع فی السوق؟ فقال: اشتر وصل فیها حتی تعلم أنه میتة بعینه»(1).

اللهم إلاّ أن یقال هذا کله مبنی علی أنّ المراد من المذکی الحیوان الذی استند زهوق روحه إلی التذکیة، وکون المراد من المیتة خصوص ما مات حتف أنفه أو ما استند زهوق روحه إلی غیر التذکیة، وأم_ّا بناءً علی أنّ المراد من المذکی ما وقع علیه ذبح الأوداج مع سایر الشرایط قبل زهوق روحه کما یظهر من صحیحة زرارة الواردة فی الحیوان یقع بعد ذبحه فی النار أو الماء فقال علیه السلام لا بأس بأکله(2). تکون المیتة ما لم یقع علیه فری الأوداج مع الشرایط قبل زهوق روحه، وإذا جری الاستصحاب فی الحیوان الذی زهق روحه فی عدم وقوع فری الأوداج قبله یحرز کونه میتة فیحکم بعدم جواز الصلاة فیه وعدم جواز أکله بل بنجاسته، سواء کان الموضوع عدم المذکی أو المیتة.

نعم، هذا بالإضافة إلی ما یکون ذکاته بالذبح والنحر.

وأم_ّا ما یکون بالصید فاللازم إحراز کون زهوق روحه بالصید وإلاّ إن استند زهوق روحه إلی غیره فهو میتة، وفی المشکوک تجری أصالة عدم استناد موته إلی الصید فلا یجوز أکل لحمه، ولکن لا یجوز نجاسته لعدم ثبوت استناده إلی غیر الصید.

وأم_ّا جواز الصلاة فیه لا یخلو عن الإشکال، لأنّ موثقة ابن بکیر الوارد فیها اعتبار الذکاة بالذبح فالتعدی إلی الذکاة بالصید لا یخلو عن إشکال، ومقتضی النهی عن

ص :76


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 490 ، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 24 : 26 ، الباب 13 من أبواب الذبائح، الحدیث الأوّل .

والمأخوذ من ید المسلم وما علیه أثر استعماله بحکم المذکی[1] بل وکذا

الشَرح:

الصلاة فی المیتة عدم البأس فی الصلاة فیها لأصالة عدم استناد موته إلی غیر الصید، وفی موثقة سماعة قال: سألته عن رجل رمی حمار وحش أو ظبیا فأصابه ثم کان فی طلبه فوجده من الغد وسهمه فیه؟ فقال: «إن علم أن_ّه أصابه وأنّ سهمه هو الذی قتله فلیأکل منه، وإلاّ فلا یأکل منه»(1) ونحوها غیرها، ولکن لا یبعد إلحاق جواز الصلاة بجواز الأکل حیث إنّ ظاهر موثقة ابن بکیر(2) أنّ ذکر الذبح فیها عنوان للتذکیة الغالب فیها الذبح، ومقتضاه عدم جواز الصلاة فیه مع عدم إحراز التذکیة، وقد تقدم أنّ ما ورد فی جواز الصلاة إذا لم یعلم أنه میتة موردها وجود أمارة التذکیة من الشراء من سوق المسلمین ونحوه فلا ینافی عدم جواز الصلاة مع عدم الأمارة علیها أخذا بأصالة عدم التذکیة وأنّ المعیار فی جواز الصلاة فی أجزاء الحیوان إحرازها، حیث إنّ ذلک مقتضی الکبری الکلیة التی کانت بإملاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله فیکون النهی عن الصلاة فی المیتة لعدم کونها مذکی حتی بالإضافة إلی ما یکون زهوق روحه بالصید.

نعم، هذا القسم لا یحکم بنجاسته بمجرد الاستصحاب فی عدم قتله بالصید علی ما تقدم.

أمارات تذکیة الحیوان

[1] ذکر قدس سره لإحراز تذکیة ما هو من أجزاء جسد الحیوان أُمورا ثلاثة:

الأوّل: أخذه من ید المسلم بالاشتراء أو غیره.

الثانی: ما یکون فیه أثر استعمال المسلم.

ص :77


1- (1) وسائل الشیعة 23 : 366، الباب 18 من أبواب الصید، الحدیث 3.
2- (2) تقدمت فی الصفحة : 71 .

المطروح فی أرضهم وسوقهم وکان علیه أثر الاستعمال وإن کان الأحوط اجتنابه کما أن الأحوط اجتناب ما فی ید المسلم المستحل للمیتة بالدبغ، ویستثنی من المیتة صوفها وشعرها ووبرها وغیر ذلک ممّا مر فی بحث النجاسات.

الشَرح:

الثالث: ما کان مطروحا فی أرض المسلمین وسوقهم وکان علی المطروح أثر الاستعمال.

وربما یقال بأنّ مجرد کون ما یکون من أجزاء الحیوان بید مسلم لا یدل أی لا یعتبر فی کونه مذکی، بل لا بد من کون المسلم متصرفا فیه تصرفا یتوقف علی التذکیة أو أنه لا یجد المسلم داعیا إلی استعماله إلاّ أن یکون مذکی لا المیتة، فالأول کتعدیه لبیعه، والثانی بأن کان المسلم یلبسه حیث إن المسلم لا یجد من نفسه داعیا نوعا إلی لبس المیتة کما یقال إنّ مجرد استعمال المسلم ما یکون من جلد الحیوان لا یدلّ علی کونه مذکی کجعله ظرفا للنجاسات بدعوی أنّ ما ورد فی المأخوذ من المسلم أو ما یتصرف فیه لا إطلاق فیه بحیث یعم مطلق الأخذ أو مطلق تصرفه.

أقول: لو لم تکن فی البین إلاّ ما دل علی جواز شراء اللحم والشحم من سوق من المسلمین والأکل منه لأمکن أن یقال إنّ کون سوقهم أمارة لکون البایع مسلما، وتصدیه للبیع نحو استعمال ینبئ عن کون ما یبیعه مذکی، وفی صحیحة الفضلاء أنّهم سألوا أباجعفر علیه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا یدری ما صنع القصابون، قال: «کل إذا کان ذلک فی سوق المسلمین»(1) ولکن فی البین روایات فی شراء الفراء والجلود والخفاف من السوق ولا یدری أنها ذکیة أن_ّه لا بأس بالشراء والصلاة فیها(2). مع أنّ بیع

ص :78


1- (1) وسائل الشیعة 24 : 70 ، الباب 29 من أبواب الذبائح، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 3 : 492 ، الباب 50 من أبواب النجاسات.

.··· . ··· .

الشَرح:

المسلم بالإضافة إلیها لا یدلّ علی کونها مذکی لالتزام العامة بکون الدباغة مطهرة أو تذکیة للجلد، فتجویز الشراء من السوق الظاهر فی سوق المسلمین والصلاة فیه مقتضاه کون جریان ید المسلم عند الشک فی تذکیته اعتبر أمارة لها، کما یشهد لذلک صحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: سألته عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبة فراء لا یدری أذکیة هی أم غیر ذکیة أیصلی فیها؟ فقال: «نعم، لیس علیکم المسألة إنّ أباجعفر علیه السلام کان یقول: إنّ الخوارج ضیقوا علی أنفسهم بجهالتهم إنّ الدین أوسع من ذلک»(1) وفی صحیحته عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الخفاف یأتی السوق فیشتری الخف لا یدری أذکی هو أم لا ما تقول فی الصلاة فیه وهو لا یدری أیصلی فیه؟ قال: «نعم، أنا أشتری الخف من السوق ویصنع لی وأُصلی فیه ولیس علیکم المسألة»(2). ویجری ذلک أی الحکم بالتذکیة إذا کان المصنوع من صنع المسلم حتی إذا لم ینتقل إلی الشخص بالشراء کما هو مقتضی قوله علیه السلام : «ویصنع لی» بل إذا کان الانتقال قهریا کالإرث، وسواء کان الأخذ من المسلم بالمباشرة أو بالواسطة کما إذا أخذ من ید مجهول الحال أو حتی من الکافر مع إحراز سبق ید المسلم علیه، کما إذا کان فی المأخوذ أثر استعمال المسلم أو صنعه، وفی مصححة إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح أنه قال: لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی وفیما صنع فی أرض الإسلام، قلت: فإن کان فیها غیر أهل الاسلام؟ قال: إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس(3). ویستفاد من هذه أنه إذا کان المصنوع والمأخوذ من بلد الإسلام أی غالب أهلها

ص :79


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 455 _ 456 ، الباب 55 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 3 : 492 ، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعة 3 : 491 ، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المسلمون یحکم بأنّ المأخوذ والمصنوع جری علی ید المسلم، ولیس المراد کون الحکومة والإمارة بید المسلمین حتی وإن کان غالب أهلها من الکافرین فإنّ مناسبة الحکم والموضوع مقتضاها جریان ید المسلم علی المأخوذ والمصنوع بأن صنعه المسلمون.

وأم_ّا المطروح فی أرض المسلمین من اللحم والجلد فإن کان فیه أثر الاستعمال بأنه کان یستعمل أو کان المراد والفرض منه الاستعمال یحکم أیضا بجواز أکله واستعماله وفی معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّ أمیرالمؤمنین علیه السلام سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة کثیر لحمها وخبزها وجبنها وبیضها وفیها سکین، فقال أمیرالمؤمنین علیه السلام : یقوّم ما فیها ثم یؤکل لأنّه یفسد ولیس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قیل له: یا أمیرالمؤمنین لا یدری سفرة مسلم أم سفرة مجوسی؟ فقال: هم فی سعة حتی یعلموا(1).

فإن کون اللحم الکثیر فی سفرة مع الخبر وغیره علامة علی أنّ ما فیها کان للاستعمال فیحکم بجواز أکله ما لم یعلم أنها کانت لمجوسی أو کافر آخر حیث لا خصوصیة للمجوسی لکون الدخیل فی الحکم بکونها لمسلم حتی یجوز أکله ومقتضاها أیضا أنه إنّما تکون أرض الإسلام قرینة وأمارة للتذکیة إذا لم یحرز ید الکافر علی المطروح کما هو ظاهر قوله علیه السلام : «هم فی سعة حتی یعلموا» فإنّ ظاهر الغایة حتی یعلموا أنها سفرة الکافر.

نعم، یظهر من بعض الروایات أنّ مجرد کون المأخوذ من ید المسلم أو سوق

ص :80


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 493 ، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 11 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المسلمین غیر کاف، بل المعتبر إخبار البایع وشهادته بتذکیته وفی روایة محمد بن الحسین (الحسن) الأشعری، قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی ما تقول فی الفرو یشتری من السوق؟ قال: «إذا کان مضمونا فلا بأس»(1).

وفی روایة إسماعیل بن عیسی، قال: سألت أباالحسن علیه السلام عن الجلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من أسواق الجبل أیسأل عن ذکاته إذا کان البایع مسلما غیر عارف؟ قال: «علیکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک وإذا رأیتم یصلّون فیه فلا تسألوا عنه»(2) ولکن الروایتین مع إمکان حملهما علی الاستحباب فلضعفهما سندا لا تصلحان للمعارضة بما تقدم.

وأم_ّا ما ورد فی مصححة إسماعیل بن الفضل، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فیها إذا لم تکن من أرض المسلمین؟ فقال: «أم_ّا النعال والخفاف فلا بأس بها»(3) فمع عدم العمل بها یعارضها مثل موثقة سماعة(4) الظاهرة فی أنه مع إحراز الغراء والکیمخت علی السیف لا یجوز تقلیده فی الصلاة، وبعد تعارضهما یرجع إلی العموم فی موثقة عبداللّه بن بکیر(5) المقتضی عدم جواز الصلاة فی شیء ممّا یؤکل لحمه إلاّ إذا کان ذکیا.

وما ذکر الماتن من أنّ الأحوط استحبابا الاجتناب عما فی ید المسلم المستحل

ص :81


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 493 ، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 10 .
2- (2) وسائل الشیعة 3 : 492 ، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 427 ، الباب 38 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعة 24 : 185 ، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 5 .
5- (5) تقدمت فی الصفحة : 71 .

.··· . ··· .

الشَرح:

للمیتة بالدبغ لعله التزم بذلک لما ورد فی روایة أبی بصیر قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاة فی الفراء؟ فقال: کان علی بن الحسین علیه السلام رجلاً صردا لا یدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغها بالقرظ فکان یبعث إلی العراق فیؤتی ممّا قبلکم بالفرو فیلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقی القمیص الذی یلیه فکان یسأل عن ذلک؟ فقال: إنّ أهل العراق یستحلّون لباس الجلود المیتة ویزعمون أنّ دباغه ذکاته»(1).

والروایة ضعیفة سندا والاحتیاط الاستحبابی فی المقام لا وجه له؛ لأنه إذا کان ید المسلم أمارة علی التذکیة فلا بأس فی الصلاة فیه حتی فیما إذا علم بعد ذلک عدمها لحدیث: «لا تعاد»(2) وإن لم یحرز بذلک کونه مذکی فلا یجوز الصلاة فیه، کما ذکرنا ذلک فی بحث عدم جواز لبس المیتة فی الصلاة. وما ذکر قدس سره من جواز الصلاة فیما لا تحله الحیاة من المیتة فقد ذکرنا أنه یدل علی ذلک صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بالصلاة فیما کان من صوف المیتة إنّ الصوف لیس فیه روح»(3) فإنّ مقتضی التعلیل فیها جریان الحکم أی جواز الصلاة فی کل ما یکون من المیتة من مأکول اللحم إذا لم یکن من أجزائها التی لا تحلها الحیاة، وقد حکم بطهارة تلک الأشیاء من المیتة وورد ذلک فی عدة روایات.

نعم، لو لا صحیحة الحلبی وما هو بمفادها لم یکن لنا سبیل فی الحکم بجواز الصلاة فیها؛ لأنّ طهارتها لا تلازم جواز الصلاة فیها کما فی المأکول لحمه من غیر ذی النفس فإنّ میتته طاهرة مع عدم جواز الصلاة فیها کما تقدم.

ص :82


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 462 ، الباب 61 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعة 3 : 513 ، الباب 68 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یقال: قد ورد فی موثقة ابن بکیر اشتراط التذکیة فی جواز الصلاة فی أجزاء مأکول اللحم کما هو ظاهر قوله علیه السلام : «فإن کان ممّا یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وکل شیء منه جائز إذا علمت أن_ّه ذکی وقد ذکاه الذبح»(1). وهذا لا یجتمع مع ما ورد فی صحیحة الحلبی(2) من جواز الصلاة حتی فی أجزاء المأکول لحمه المیتة إذا لم تحلها الحیاة.

فإنه یقال: مثل صحیحة الحلبی یوجب تقیید کل شیء منه بما إذا کان الشیء ممّا تحلها الحیاة، وربّما یجاب عن ذلک بأنّ جواز الصلاة فی کل شیء من مأکول اللحم متعلق علی ذکاته فمع عدم التذکیة لا یجوز الصلاة فی کل شیء منه، وهذا لا ینافی جواز الصلاة فی بعض الشیء منه، نظیر ما یقال فی قولهم علیهم السلام : إذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجسه شیء(3). فإنه لیس مفهومه أن_ّه إذا لم یبلغ قدر کرّ ینجسه کل شیء.

وبتعبیر آخر، تعلیق العموم علی شرط مقتضاه انتفاء العموم مع انتفاء الشرط الملازم لثبوت نقیضه وهو ثبوت القضیة المهملة لا ثبوت الکلیة المخالفة کما بیّن فی بحث مفهوم الشرط.

وعلی الجملة، الشرط راجع إلی جواز الصلاة فی کل شیء من الحیوان المأکول لحمه.

ص :83


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
2- (2) تقدمت فی الصفحة السابقة .
3- (3) وسائل الشیعة 1 : 158 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل .

(مسألة 10) اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر أو المطروح فی بلاد الکفار أو المأخوذ من ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین أو المطروح فی أرض المسلمین إذا لم یکن علیه أثر الاستعمال محکوم بعدم التذکیة ولا تجوز الصلاة فیه، بل وکذا المأخوذ من ید المسلم إذا علم أنه أخذه من ید الکافر مع عدم مبالاته بکونه من میتة أو مذکی[1]

الشَرح:

فی حکم اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر

[1] قد تقدم انه إذا کان ذلک بید الکافر مع عدم سبق ید المسلم علیه لا یحکم بذکاته، واستظهرنا ذلک من معتبرة السکونی(1) ولا یعمه ما ورد فی الشراء من سوق المسلمین وترتیب آثار المذکی علیه وما صنع فی بلاد المسلمین، وذکرنا أنّ سوق المسلمین کما هو ظاهر الروایات کونه أمارة لکون البایع مسلما کما هو الحال أیضا فی المطروح فی أرض المسلمین مع أثر الاستعمال فی المطروح فإنه أیضا أمارة لجریان ید المسلم علیه من غیر أن یجری ید الکافر علیه من قبل.

نعم، إذا احتمل أنّ المسلم قد أخذ من الکافر مع إحراز تذکیته من طریق معتبر کما إذا أخبر المسلم بذلک ولم یکن متهما فی قوله: فلا بأس.

وعلی الجملة، لا یکون جریان ید الکافر أمارة لعدم التذکیة وإنما لا یحکم بالتذکیة مع احتمالها لعدم الأمارة علیها فقول المسلم إذا لم یکن متهما یکون أمارة علیها واحتمل بعضهم أن تکون ید الکافر أمارة لعدم التذکیة کما أنّ ید المسلم أمارة للتذکیة، ویلزم علی ذلک أن یسقط ید المسلم عن الاعتبار إذا کان شقص من الحیوان المذبوح بید المسلم وشقصه الآخر بید الکافر، وکذا ما إذا کان اللحم أو الجلد بید الکافر

ص :84


1- (1) تقدمت فی الصفحة : 80 .

(مسألة 11) استصحاب جزء من أجزاء المیتة فی الصلاة موجب[1 [لبطلانها وإن لم یکن ملبوساً.

الشَرح:

وانتقل إلی ید المسلم مع احتمال أنّ المسلم قد أحرز تذکیته.

وقد یقال لو قیل بأنّ جریان ید الکافر علی الجلد واللحم وغیرهما لو کان أمارة علی عدم التذکیة یحکم بحلیة الشقص الذی بید المسلم وحرمة الشقص الذی بید الکافر؛ لأنّ مطلق الأمارة لا تثبت لوازمها فیؤخذ فی کل شقص بما هو مقتضی الید، نظیر اعتبار الظن بالقبلة فإنّه لا یثبت دخول الوقت.

ولکن لا یخفی أنّ ید المسلم أمارة علی تذکیة الحیوان الذی أُخذ منه الشقص وید الکافر أمارة علی عدم تذکیته فلا یکون فی البین إلاّ تعارض الأمارتین بالإضافة إلی شیء واحد، بل مدلول الأصلین أیضا إذا کانا علی التناقض یتعارضان کما قرر فی محله. وعلی ذلک فلو کانت ید المسلم أمارة علی التذکیة دون ید الکافر تثبت بید المسلم تذکیة الحیوان فیجوز أخذ الشقص الآخر من ید الکافر أیضا لإحراز تذکیته من غیر أن یجری فیه الاستصحاب فی عدم التذکیة.

حمل أجزاء المیتة مبطل للصلاة

[1] قد تقدم الکلام فی ذلک من استظهارها من موثقة ابن بکیر(1) الواردة فی عدم جواز الصلاة فی أجزاء وتوابع ما لا یؤکل، وکذا فی استظهاره من الروایة الواردة فیمن یصلی ومعه فأرة المسک(2).

ص :85


1- (1) تقدمت فی الصفحة : 71 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 433 ، الباب 41 من أبواب لباس المصلّی.

(مسألة 12) إذا صلی فی المیتة جهلاً لم یجب الإعادة[1] نعم مع الالتفات والشک لا تجوز ولا تجزی، وأم_ّا إذا صلی فیها نسیانا فإن کانت میتة ذی النفس أعاد فی الوقت وخارجه وإن کان من میتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.

الشَرح:

نعم، إذا کان المحمول من میتة غیر ذی النفس کما إذا کان سمکا ففیه تأمل کما تقدم.

الصلاة فی المیتة جهلاً لا یوجب الإعادة

[1] المراد من الجهل الغفلة فإنّ الصلاة مع وقوعها فی المیتة ثوبا حتی ساترا أو حملاً مع الغفلة محکومة بالصحة کما هو مقتضی حدیث «لا تعاد»(1).

نعم، مع الالتفات والشک فمقتضی الاستصحاب فی عدم تذکیة الحیوان المأخوذ منه هو بطلان الصلاة لما تقدم من اشتراط کون ما مع المصلی مذکی معتبر وإن لم یثبت بالاستصحاب فی عدم التذکیة کونه میتة، وأم_ّا إذا صلی فی المیتة نسیانا فإن کانت المیتة من ذیالنفس السائلة یحکم ببطلان الصلاة؛ لأنّ صورة نسیان النجاسة خارجة عن حدیث: «لا تعاد» بالتخصیص وهذا إذا کان المیتة التی وقعت الصلاة فیها مما تتم فیها الصلاة، وأم_ّا إذا لم تکن ممّا تتم فیه الصلاة فلا تکون نجاسته مانعة عن صحة الصلاة بل جهة النجاسة معفو عنها حتی فی غیر حال النسیان وجهة کونه میتة مورد لحدیث: «لا تعاد» وإن کان المیتة من غیر ذی النفس فصورة نسیانها کصورة الجهل داخلة فی الحدیث فیحکم بصحتها.

ص :86


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8.

(مسألة 13) المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا مانع من الصلاة فیه[1]

الرابع: أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه[2] وإن کان مذکی أو حیّاً جلداً کان أو غیره فلا تجوز الصلاة فی جلد غیر المأکول ولا شعره وصوفه وریشه ووبره ولا فی شیء من فضلاته، سواء کان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولاً حتی شعرة الشَرح:

تجوز الصلاة فی المشکوک کونه جلد الحیوان أو غیره

[1] وذلک لجریان الاستصحاب فی عدم کونه جلد الحیوان بناءً علی ما هو الصحیح من جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی، ومع الغمض عن الاستصحاب المرجع أصالة البراءة عن مانعیته فإن المانعیة کما سیأتی حکم انحلالی فیدخل الفرض فی دوران أمر الواجب بین الأقل والأکثر أی المطلق والمقید کما یأتی، بل قد یقال إنّ الجلد یتکون قبل صیرورة الجنین حیوانا وعلیه فالمشکوک لم یکن جلد الحیوان فی زمان یقینا ویشک فی صیرورته جلد الحیوان بعد ذلک فمقتضی الاستصحاب عدم صیرورته من جزء الحیوان، ولکن لا یخفی أن تکونه قبل صیرورة الجنین حیوانا کاف فی إضافته إلی الحیوان کتکوّن عظم الجنین وسایر أعضائه.

الرابع: أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه

[2] قد تقدم أنّ مقتضی ظاهر الموثقة عدم جواز الصلاة فی شیء ممّا لا یؤکل لحمه، من غیر فرق بین کونه ملبوساً أو مخلوطاً بالملبوس أم لا بأن کان محمولاً حتی فی شعرة واقعة علی لباسه أو بدنه، فإنّ کلمة «فی» فی الموثقة لم تستعمل لا فی صدر الموثقة ولا فی ذیلها الراجع إلی الصلاة فی المأکول لحمه وتوابعه بمعنی الظرفیة حتی لا یصدق علی موارد عدم اشتماله علی جزء من البدن بأن یختص بموارد صدق

ص :87

واقعة علی لباسه، بل حتی عرقه وریقه _ وإن کان طاهراً _ مادام رطباً، بل ویابساً

الشَرح:

اللبس، وذلک بقرینة ذکر البول والروث علی التقریب المتقدم، ویدل علی ذلک أیضاً بعض الروایات کروایة إبراهیم بن محمد الهمدانی، قال: کتبت إلیه: یسقط علی ثوبی الوبر والشعر ممّا لا یؤکل لحمه من غیر تقیة ولا ضرورة فکتب: «لا تجوز الصلاة فیه»(1) ومثل هذه الروایة تصلح للتأیید حیث إنّ فی سندها خلل لعدم ثبوت توثیق لعمر بن علی بن عمر بن یزید _ قد یقال إنّ عدم استثناء القمیین من رجال نوادر الحکمة دلیل علی وثاقته، ولکن کما ذکرنا أنّ عدم الاستثناء لا یدل علی التوثیق بل غایته عدم ثبوت ضعف من لم یستثنوه من رجالها وعدم ثبوت الضعف أعم کما هو ظاهر، وأم_ّا ابراهیم بن محمد الهمدانی فإنه وإن روی الکشی فی ترجمة أحمد بن إسحاق القمی، عن محمد بن مسعود، قال حدثنی علی بن محمد، قال حدثنی محمد بن أحمد، عن محمد بن عیسی، عن أبی محمد الرازی، قال: کنت أنا وأحمد بن أبی عبد اللّه البرقی بالعسکر فورد علینا رسول من الرجل فقال لنا: الغائب العلیل ثقة وأیوب بن نوح وإبراهیم بن محمد الهمدانی وأحمد بن حمزة وأحمد بن إسحاق ثقات جمیعاً(2). ولکن فی الطریق أیضاً أبو محمد الرازی _ لو لم نقل بعدم ثبوته فی حق إبراهیم بن محمد الهمدانی أیضاً.

نعم، ورد فی صحیحة محمد بن عبدالجبار قال: کتبت إلی أبی محمد علیه السلام أساله هل یصلّی فی قلنسوة علیها وبر ما لا یؤکل لحمه أو تکة حریر محض أو تکة من وبر الأرانب؟ فکتب: «لا تحل الصلاة فی الحریر المحض وإن کان الوبر ذکیاً حلت الصلاة

ص :88


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 346 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4.
2- (2) اختیار معرفة الرجال 2 : 831 ، الحدیث 1053.

إذا کان له عین، ولا فرق فی الحیوان بین کونه ذا نفس أو لا[1 [کالسمک الحرام أکله.

الشَرح:

فیه إن شاء اللّه»(1) ولکن السند وإن کان صحیحاً إلاّ أنّ مدلولها لا یمکن الأخذ به؛ وذلک فإنه لو کان المراد بالذکیالطاهر فلا بأس بنجاسة ما لا تتم الصلاة فیه وإن کان المراد المذکی فقد تقدم أنه لا یعتبر فیما لیس فیه روح فلابد من حملها علی التقیة؛ لأنّ جواز الصلاة فی أجزاء ما لایؤکل لحمه مع التذکیة مذهب جماعة من العلامة ولعل تعلیق الجواز علی مشیئة اللّه من هذه الجهة واحتمال أنّ الأرانب علی قسمین قسم مأکول اللحم وقسم لیس منه کما تری أضف إلی ذلک أنها معارضة کما یأتی.

[1] ذکر الماتن قدس سره أنّ عدم جواز الصلاة فیما لا یؤکل یعمّ ما إذا کان الحیوان من ذی النفس السائلة دمها أو لم یکن منه کالحیوان البحری کما علیه المشهور عند أصحابنا.

نعم، قد یناقش فی استفادة حکم غیر ذی النفس من موثقة ابن بکیر(2)؛ لأنّ ذکر التذکیة بالذبح فیها فی ناحیة المأکول لحمه والتسویة فی ناحیة غیر مأکول اللحم قرینة علی أنها ناظرة إلی حکم الصلاة فی ذی النفس.

ولکن لا یخفی مافیه فإنّ صدرها الذی هو الأصل وإملاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله عام وما فی الذیل وظاهره أنه من الإمام علیه السلام کالتفریع لذلک الأصل، وعدم العموم فی ذلک التفریع لا یمنع عن الأخذ بعموم الأصل.

أضف إلی ذلک ما یأتی من العموم فی بعض الروایات التی یأتی نقلها فی الاستثناء ممّا لا یؤکل لحمه.

ص :89


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 377 ، الباب 14 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
2- (2) تقدمت فی الصفحة : 71 .

(مسألة 14) لا بأس بالشمع والعسل[1] والحریر الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحیوانات ممّا لا لحم لها، وکذا الصدف لعدم معلومیة کونه جزءاً من الحیوان، وعلی تقدیره لم یعلم کونه ذا لحم، وأم_ّا اللؤلؤ فلا إشکال فیه أصلاً لعدم کونه جزءاً من الحیوان.

الشَرح:

أمثلة ما تجوز الصلاة فیه

[1] ما ذکر وأمثالها وإن تکون من فضلات الحیوانات التی لا لحم لها ویحرم أکلها لدخولها فی عنوان الحشرات لدخولها فی عنوان الخبائث أو المسوخ ومع ذلک لا یمنع عن الصلاة لا بمیتتها ولا فضلاتها، والعمدة فی ذلک ثبوت السیرة القطعیة علی عدم الاجتناب من أمثالها فی الثیاب والبدن بل یصلی مع عدم رعایة إزالتها، ولم یرد فی شیء من الروایات الأمر بإزالتها عن الثوب والبدن عند الصلاة، بل ورد البأس عنها مطلقاً بل الصلاة فی الثوب الذی فیه دم البراغیث وغیرها بل لا یبعد ماورد فی موثقة عبد اللّه بن بکیر من قوله علیه السلام : «کل شیء حرام أکله فالصلاة فی وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وکل شیء منه»(1) منصرف إلی حیوان ذی لحم فإنّ الوبر والشعر لا یکون فی حیوان ذی لحم.

وأم_ّا الصدف فلم یعلم أنه جزء من حیوان ویحتمل أنه وعاء یوجد فی البحر ویتکون فیه فیکون وعاء لتکوّن حیوان فیه، وذلک الحیوان کسائر الحشرات التی لا یکون لها لحم، وفی صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام سألته عن اللحم الذی یکون فی أصداف البحر والفرات أیؤکل؟ قال علیه السلام : «ذلک لحم الضفادع لا یحل أکله»(2)

ص :90


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 24 : 146 ، الباب 16 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث الأوّل.

(مسألة 15) لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغیره کعرقه ووسخه وشعره وریقه ولبنه[1] فعلی هذا لا مانع فی الشعر الموصول بالشعر، سواء کان من الرجل أو المرأة.

نعم، لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان فیه إشکال سواء کان ساتراً أو غیره بل المنع قوی خصوصاً الساتر.

الشَرح:

فإنّ ظاهرها أنّ ما یوجد من اللحم فی الصدف لیس منه بل من الضفدعة التی دخلت فیه ولا یحل الضفدعة، وقیل دخولها فیه لکون مافیه من الحشرة غذاء لها، وأم_ّا اللؤلؤ فالظاهر کما هو المعروف بین أهل الخبرة أنه لیس من الحیوان ولا جزء منه بل هو موجود متکوّن فی البحر بتبدّل الصدف أو بتبدل الماء النازل إلیه من المطر.

[1] وذلک أنّ ما دل علی مانعیة ما لایؤکل لحمه للصلاة والعمدة موثقة ابن بکیر(1) منصرف إلی غیر الإنسان وجریان السیرة علی الصلاة فی ثوب وقع فیه من شعر المصلی أو ظفره وصلاة النساء فی القرامل ونحوها، وفی صحیحة علی بن الریان قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام هل تجوز الصلاة فی ثوب یکون فیه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ینفضه ویلقیه عنه فوقع یجوز(2). وما فی عبارة الماتن من الإشکال من اتخاذ اللباس من شعر الإنسان، بل تقویته المنع مبنی علی اختصاص الدلیل علی عدم المانعیة بالسیرة التی لا تجری فی اللباس المنسوج من شعر الانسان.

نعم، یمکن الإشکال فی الساتر المنسوج من شعر الإنسان بدعوی أنّ مادل علی إجزاء الصلاة فی المئزر والقمیص ونحوهما ینصرف عن المنسوج من شعر الإنسان.

ص :91


1- (1) المتقدمة فی الصفحة : 71 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 382 ، الباب 18 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.

(مسألة 16) لا فرق فی المنع بین أن یکون ملبوساً أو جزءاً منه أو واقعاً علیه أو کان فی جیبه بل ولو فی حقة هی فی جیبه[1].

(مسألة 17) یستثنی مما لا یؤکل الخز الخالص الغیر المغشوش[2] بوبر الأرانب والثعالب.

الشَرح:

[1] قد تقدم الکلام فی ذلک.

الکلام فی ما یستثنی مما لا یؤکل

[2] استثناء الأصحاب الخز مما لا یؤکل لحمه ظاهره التسالم علی کون الحیوان المعروف بکلب الماء قابلاً للذکاة، وأنّ إخراجه من الماء حیاً وموته خارجه ذکاته کما هو الحال فی ذکاة السمک ویمکن استظهار ذلک من صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سأل أبا عبد اللّه علیه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز؟ فقال: لیس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداک إنّها فی بلادی وإنّما هی کلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : إذا خرجت من الماء تعیش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا ، قال: فلا بأس(1). فإنّ وجه سؤال الإمام علیه السلام عن عیش الحیوان خارج الماء بعد خروجه منه هو أنه إذا لم یعش الحیوان بعد خروجه من الماء خارجه یکون موته خارج الماء بعد إخراجه منه ذکاته کما فی ذکاة السمک، بل لا یبعد عدم اختصاص ذلک بکلب الماء بل یجری فی سائر حیوان البحر.

وفی روایة ابن یعفور قال: کنت عند أبی عبداللّه علیه السلام إذ دخل علیه رجل من الخزازین فقال له: جعلت فداک ما تقول فی الصلاة فی الخز؟ قال: لا بأس بالصلاة فیه _ إلی أن قال علیه السلام : _ فإنّ اللّه أحلّه وجعل ذکاته موته کما أحلّ الحیتان وجعل ذکاتها

ص :92


1- (1) الکافی 6 : 451 ، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

موتها(1).

ثمّ إنّ المعروف أنّ الخز ونحوه من الحیوان لا یموت بالخروج من الماء کالسمک؛ ولذا ناقش بعضهم کصاحب البحار فی کون المراد من الخز فی الروایات مانعرفه فی عصرنا حیث یبقی ما فی عصرنا خارج الماء ثم یرجع إلیه ولا یکون من مثل السمک حیث یموت بمجرد الخروج عن الماء(2). ولکن لا یخفی أنّ العیش خارج الماء الوارد فی صحیحة عبد الرحمن هو العیش کسائر الحیوانات البریة ومادام لم یثبت النقل یحمل اللفظ علی أنّ المراد منه فی زمان استعماله هو المعنی الظاهر منه عندنا.

وکیف ما کان، فلا خلاف فی أنّ الخز ممّا لا یؤکل لحمه؛ لأنه لا یؤکل من حیوان البحر إلاّ السمک الذی له فلس ومع ذلک یجوز الصلاة فی وبره إذا لم یکن مغشوشاً بوبر غیره ممّا لا یؤکل لحمه کالأرانب والثعالب وغیرها، وکذا الصلاة فی جلده علی المشهور عند أصحابنا.

ویدل علی جواز الصلاة فی وبرها غیر المغشوش بما ذکر الروایات الواردة ما ورد فی لبس الائمة علیهم السلام الخز وصلاتهم فیه کصحیحة علی بن مهزیار، قال: رأیت أبا جعفر الثانی یصلی الفریضة وغیرها فی جبة خز طاروی وکسانی جبّة خزّ وذکر أنه لبسها علی بدنه وصلی فیها(3). وفی صحیحة معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن

ص :93


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 359 _ 360 ، الباب 8 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
2- (2) بحارالأنوار 80 : 220 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 359 ، الباب 8 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

الرضا علیه السلام عن الصلاة فی الخز؟ فقال: «صل فیه»(1) وفی صحیحة الحلبی، قال: سألته عن لبس الخز؟ فقال: «لا بأس به إنّ علی بن الحسین علیهماالسلام کان یلبس الکساء الخز فی الشتاء فإذا جاء الصیف باعه وتصدّق بثمنه، وکان یقول إنی لأستحیی من ربی من أن آکل ثمن ثوب قد عبدت اللّه فیه»(2) فإنّ من المتیقن من عبارته علیه السلام فی الخزّ صلاته فیه وفی صحیحة سعد بن سعد، عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن جلود الخز؟ فقال: هو ذا نحن نلبس، فقلت ذاک الوبر جعلت فداک؟ قال: إذا حلّ وبره حلّ جلده(3). وهذه الصحیحة وإن لم یصرّح فیه بجواز الصلاة فی جلد الخز إلاّ أنّ مقتضی تسویة الوبر والجلد فی الحکم کما هو ظاهر قوله علیه السلام جریان ماللوبر من الحکم علی الجلد.

أضف إلی ذلک إطلاق مثل صحیحة معمر بن خلاد(4)، حیث إنّ اطلاق الأمر بالصلاة فیه یعمّ جلده.

وأم_ّا عدم جواز الصلاة فی الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب وغیرهما ممّا لا یؤکل لحمه فیدل علیه ماورد فی المنع عن الصلاة فی وبر الأرانب والثعالب کصحیحة علی بن مهزیار، قال: کتب إلیه إبراهیم بن عقبة: عندنا جوارب وتکک تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة فی وبر الأرانب من غیر ضرورة وتقیة؟ فکتب: «لا تجوز الصلاة فیها»(5).

ص :94


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 360 ، الباب 8 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 366 ، الباب 10 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 13.
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 366 ، الباب 10 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 14 .
4- (4) تقدمت آنفاً .
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 356 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وصحیحة أبی علی بن راشد، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام الثعالب یصلی فیها؟ قال: لا، ولکن تلبس بعد الصلاة، قلت: أُصلی فی الثوب الذی یلیه؟ قال: لا(1). والنهی عن الثوب الذی یلیه کعلة لسقوط شیء من وبره لذلک الثوب، ومع الغمض عن ذلک فلا یضر بالأخذ بظهور النهی عن الصلاة فی الثعالب من صدرها، کما أنّ مقتضی النهی عن الصلاة فی وبر الأرنب والثعلب مانعیتهما عن الصلاة بلا فرق فی کون وبرهما مخلوطاً بغیرهما من الوبر أم کان خالصاً، بخلاف الأمر بالصلاة فی الخز حیث إنّ الأمر بذلک إرشاد إلی عدم مانعیة وبر الخز وإذا کان الخز مخلوطاً بوبر الأرنب أو الثعلب وغیرهما من مأکول اللحم فیحکم ببطلان الصلاة؛ لأنّ عدم مانعیة الخز حال کونه مغشوشاً لا ینافی مانعیة وبر الأرنب والثعلب المخلوط به، وما ورد فی جواز الصلاة فی جلود الثعالب کصحیحة جمیل، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الصلاة فی جلود الثعالب؟ فقال: «إن کانت ذکیة فلا بأس»(2). ومضمرة ابن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن اللحاف (الخفاف) من الثعالب والجرز الخوارزمیة منه أیصلی فیها أم لا؟ قال: «إن کان ذکیاً فلا بأس»(3) فإنّ مثل هاتین تحمل علی التقیة لکونهما موافقین لمذهب العامة، بل مع الإغماض عن ذلک وفرض تعارض الروایات فی جواز الصلاة فی الثعالب یرجع إلی العموم الوارد فی موثقة عبد اللّه ابن بکیر وأنّ الصلاة فی کل شیء ممّا لا یؤکل لحمه فاسدة(4).

ص :95


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 356 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 357 _ 358 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 9 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 358 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 11.
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

وکذا السنجاب[1]

الشَرح:

ویؤید ما تقدم من بطلان الصلاة فی الخز المغشوش بوبر ما لا یؤکل لحمه مرفوعة ابن نوح(1) ولکن یعارضها روایة بشیر بشار (یسار)(2) فلا یمکن الاعتماد علیهما لضعفهما سنداً. نعم، إذا کان الخز مغشوشاً بوبر سنجاب فلا بأس لعدم مانعیة شیء منهما، واللّه العالم.

[1] المنسوب إلی أکثر اصحابنا بل إلی المشهور بین المتأخرین جواز الصلاة فی وبر السنجاب أو حتی فی جلده، وهذا الحیوان من حیوان البر، ولا یجوز أکل لحمه وتجویز الصلاة حتی فی جلده مقتضاه أنه یقبل التذکیة ولو بالصید وعن أمالی الصدوق أنّ من دین الإمامیة الرخصة فیه وفی الفنک والسمور والأولی الترک(3)، والمحکی عن المبسوط(4) لا خلاف فی جواز الصلاة فی السنجاب والحواصل الخوارزمیة إلی غیر ذلک.

ولا یخفی أن_ّه لم یثبت ماثبت فی الصلاة فی الخز من أنّ الائمة علیهم السلام کان منهم من یلبس الخز ویصلی فیه ویأمر بالصلاة فیه، والمستند فی جواز الصلاة فی السنجاب بعض ماورد فی نفی البأس عن الصلاة فیه ونفی البأس عن لبسه علی نحو الإطلاق حیث یقال إنّ نفی البأس یعمّ لبسه فی الصلاة أیضاً منها صحیحة الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه سأله عن أشیاء منها الغراء والسنجاب؟ فقال: «لا باس بالصلاة فیه»(5).

ص :96


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 361 ، الباب 9 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 362 ، الباب 9 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.
3- (3) الامالی : 742 ، المجلس 93 .
4- (4) المبسوط 1 : 82 _ 83.
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 347 _ 348 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

وفی روایة مقاتل قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاة فی السمور والسنجاب والثعلب؟ قال: «لا خیر فی ذا کلّه ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأکل اللحم»(1).

وفی روایة علی بن أبی حمزة قال: سألت أبا عبداللّه وأبا الحسن علیهماالسلام عن لباس الفراء والصلاة فیها؟ فقال: «لا تصل فیها إلاّ فی ما کان منه ذکیاً، قال: قلت: أو لیس الذکی مما ذکی بالحدید؟ قال: بلی إذا کان ممّا یؤکل لحمه، قلت: وما لا یؤکل لحمه من غیر الغنم؟ قال: لابأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأکل اللحم ولیس هو ممّا نهی عنه رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذ نهی عن کل ذی ناب ومخلب(2).

وفی روایة بشیر بن بشار، قال: سألته عن الصلاة فی الفنک والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التی تصاد ببلاد الشرک أو بلاد الاسلام أن أُصلی فیه لغیر تقیة؟ قال: صل فی السنجاب والحواصل الخوارزمیة ولا تصل فی الثعالب ولا السمور (3).

وفی صحیحة علی بن مهزیار، عن أبی علی بن راشد، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما تقول فی الفراء أی شیء یصلی فیه؟ قال: أی الفراء؟ قلت: الفنک والسنجاب والسمور، قال: فصلّ فی الفنک والسنجاب فأمّا السمور فلا تصل فیه، قلت: فالثعالب یصلی فیها؟ قال: لا ولکن تلبس بعد الصلاة، قلت: أُصلی فی الثوب الذی یلیه؟ قال: لا(4).

وروایة یحیی بن أبی عمران، قال: کتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام فی السنجاب والفنک والخز وقلت: جعلت فداک أحب أن لا تجیبنی بالتقیة فی ذلک، فکتب بخطه

ص :97


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 348 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 348 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 348 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
4- (4) التهذیب 2 : 210 ، الحدیث 30.

.··· . ··· .

الشَرح:

إلیّ: صلّ فیها(1). إلی غیر ذلک.

وقد یورد علی الاستدلال بما ذکر أنّ ما دل علی جواز الصلاة فیه مقترن بجواز الصلاة مقترن بما لا یجوز الصلاة فیه؛ ولذا یتبادر إلی الذهن أنّ تجویز الصلاة فیه لرعایة التقیة، ولکن قد تقدّم ما فی صحیحة الحلبی من تجویز الصلاة فی الفراء والسنجاب(2)، والمراد بالفراء فیها الحمار الوحشی الذی لیس من المعدود من غیر ما لا یؤکل لحمه والوارد فی روایة یحیی بن عمران السنجاب والفنک والخز(3)، ولا یبعد أن یؤخذ بما ورد فیهما ویحکم بجواز الصلاة فی کل من السنجاب والفنک حیث لم یرد فیهما النهی عن مانعیتهما عن الصلاة فیرفع فیهما الید عن العموم الوارد فی موثقة عبد اللّه بن بکیر، یعنی قوله علیه السلام إنّ الصلاة فی وبر کل شیء حرام أکله إلی أن قال: فاسد(4).

وقد یقال فی المناقشة فی جواز الصلاة فی السنجاب وجهاً آخر وهو أنّ السؤال من زرارة فی موثقة عبداللّه بن بکیر قد وقع عن الصلاة فی الثعالب والفنک والسنجاب وغیره من الوبر فأخرج الإمام علیه السلام کتاباً زعم أنه إملاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنّ الصلاة فی وبر کل شیء حرام أکله فالصلاة فی وبره وشعره إلی أن قال: کل شیء منه فاسد(5). فیکون الحکم بجواز الصلاة فی وبر السنجاب من تخصیص المورد فهو لاستهجانه غیر

ص :98


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 349 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 347 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 349 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
5- (5) المصدر السابق.

وأم_ّا السمور[1] والقاقم والفنک والحواصل فلا تجوز الصلاة فی أجزائها علی الأقوی.

الشَرح:

ممکن فالروایات الواردة فی جواز الصلاة فی الفنک والسنجاب لتعارضها بالموثقة التی لا یمکن رفع الید عنها لا یمکن الاعتماد علیها.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّه إذا وقع السؤال من أُمور متعددة وأعرض المجیب عن الجواب بخصوص تلک الأُمور وأجاب بالعام الذی یدخل فیه الأُمور المذکورة وغیرها فلا استهجان فی تخصیص ذلک العام فی بعض ماورد فی السؤال بدلیل قام علی خصوصه والمقام من هذا القبیل والمتحصل لا یبعد الالتزام بجواز الصلاة فی السنجاب.

لا تجوز الصلاة فی أجزاء السمور والقاقم والفنک والحواصل

[1] یظهر من الماتن وجود الخلاف فی جواز الصلاة فی کل من السمور والقاقم والفنک والحواصل کما هو مقتضی التعبیر بالأقوی، والخلاف فی السمور محقق حیث اختاره الصدوق قدس سره فی المقنع(1)، ویظهر ذلک من المحقق فی المعتبر حیث إنه استدل علی الجواز بصحیحة الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال: «لا بأس بالصلاة فیه»(2) وصحیحة علی بن یقطین قال: سألت ابا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنک والثعالب وجمیع الجلود؟ قال: لا بأس بذلک(3). وقال: طریق الخبرین أقوی من تلک الطریق

ص :99


1- (1) المقنع : 79 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 350 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 352 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولو عمل بهما عامل جاز(1). ولکن لا یخفی أنّ الصحیحة الثانیة ناظرة إلی جواز لبس ما ورد فیه فلا ینافی عدم جواز الصلاة فیها کما ورد فی موثقة عبد اللّه بن بکیر(2) وغیرهما مما تقدم.

نعم، صحیحة الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام (3) ورد فیها جواز الصلاة ولکنها معارضة بما ورد فی صحیحة أبی علی بن راشد، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما تقول فی الفراء أی شیء یصلّی فیه؟ قال: أی الفراء؟ قلت: الفنک والسنجاب والسمور، قال: فصلّ فی الفنک والسنجاب فأمّا السمور فلا تصل فیه(4). وبصحیحة سعد بن سعد الأشعری، عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن جلود السمور؟ فقال: أی شیء هو ذاک الأدبس؟ فقلت: هو الأسود، فقال: یصید؟ قلت: نعم، یأخذ الدجاج والحمام، فقال: لا(5). وبما أنّ ما دل علی الجواز موافق للعامة یؤخذ بما دل علی عدم الجواز، وعلی تقدیر الإغماض والتساقط یرجع إلی العموم فی موثقة عبد اللّه بن بکیر(6) والسمور کما هو المعروف حیوان یشبه السنور أکبر منه، ویؤید أنّ روایة الجواز للتقیة روایة قرب الاسناد حیث منع عن الصلاة إلاّ مع التذکیة، حیث إنّ الجواز فیما لا یؤکل مع التذکیة مذهب جماعة العامة.

ص :100


1- (1) المعتبر 2 : 86 _ 87.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
3- (3) تقدمت فی الصفحة السابقة .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 349 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 5 .
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 350 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
6- (6) وسائل الشیعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا القاقم فیقال إنّه أکبر من الفأرة والجرذ ویأکل الفأرة ومن الحشرات التی تعیش تحت الأرض فتکون کسائر الحشرات محرمة الأکل ولم یعرف حکایة القول بجواز الصلاة فی وبرها من أصحابنا، نعم روی فی المستدرک روایة عن علی بن جعفر فی کتاب المسائل عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنک والقاقم؟ قال: «لا یلبس ولا یصلی فیه إلاّ أن یکون ذکیاً»(1).

وقد روی فی الوسائل عن عبد اللّه بن جعفر فی قرب الاسناد، عن عبد اللّه بن الحسن، عن جده علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنک؟ فقال: «لا یلبس ولا یصلی فیه إلاّ أن یکون ذکیاً»(2) ولیس فی هذا النقل ذکر القاقم.

وکیف ما کان، فمقتضی موثقة عبد اللّه بن بکیر(3) عدم جواز الصلاة فیما لا یؤکل.

وأم_ّا الفنک فقد یقال إنّه ثعلب رومی أو فرخ ابن آوی والمشهور عدم جواز الصلاة فیه ونسب الجواز إلی الصدوق قدس سره فی المقنع والأمالی(4) المعبّر عن الثانیة بکتاب المجالس، وقد نسب ذلک إلی العلامة فی المنتهی(5)، وقد ورد فی صحیحة أبی علی بن راشد، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام ماتقول فی الفراء أی شیء یصلی فیه؟ قال:

ص :101


1- (1) مستدرک الوسائل 3 : 199 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 352 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
4- (4) المقنع : 79 ، والامالی : 742 ، المجلس 93 .
5- (5) منتهی المطلب 4 : 218 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أی الفراء؟ قلت: الفنک والسنجاب والسمور. قال: فصلّ فی الفنک والسنجاب فأم_ّا السمور فلا تصلّ فیه(1).

وفی روایة یحیی بن أبی عمران أن_ّه قال: کتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام : فی السنجاب والفنک والخز، وقلت: جعلت فداک أُحب أن لا تجیبنی بالتقیة فی ذلک، فکتب بخطه إلیّ: «صلّ فیها»(2).

ولکن بما أنّ الفنک قسم من الثعلب وورد النهی عن الصلاة فی الثعالب ففی الحکم بجواز الصلاة لا یخلو عن إشکال: وفی روایة بشیر بن بشار، قال: سألته عن الصلاة فی الفنک والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التی تصاد ببلاد الشرک أو بلاد الإسلام أن أُصلی فیه لغیر تقیة؟ فقال: «صلّ فی السنجاب والحواصل الخوارزمیة ولا تصل فی الثعالب والسمور»(3) وعدم ذکر الثعالب فی السؤال وذکر الفنک فیه وعدم ذکر الفنک فی الجواب وذکر الثعالب فیه یوجب قرب احتمال دخوله فی الثعالب.

وأم_ّا الحواصل وهی کما قیل من سباع الطیر لها حواصل کبیرة فقد یستظهر جواز الصلاة فی أجزائها من بعض الروایات منها صحیحة الریان بن الصلت، قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والکیمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: «لا بأس بهذا کله إلاّ بالثعالب»(4) بدعوی أنّ استثناء الثعالب قرینة علی أنّ المراد بنفی

ص :102


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 349 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 349 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 348 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 352 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

البأس فیه لیس خصوص لبسها فی غیر حال الصلاة کما ذکرنا ذلک فی صحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنک والثعالب وجمیع الجلود؟ قال: «لابأس بذلک»(1) ولو کان المراد من صحیحة الریان أیضاً ذلک لم یکن وجه لاستثناء الثعالب لجواز لبسها أیضاً فی غیر الصلاة.

أقول: لا یمکن الالتزام بجواز الصلاة فی الحواصل حیث ورد فی موثقة سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: «أم_ّا لحوم السباع فمن الطیر والدواب فإنا نکرهه وأم_ّا الجلود فارکبوا علیها ولا تلبسوا منها شیئاً تصلّون فیه»(2).

فإنّ مقتضی التصریح بالإطلاق فیها فمن الطیر والدواب عدم جواز الصلاة فی شیء من السباع طیراً کان أو من الدواب فیحمل لبسها علی غیر الصلاة غایة الأمر یلتزم بکراهة لباس الثعالب بمکان استثنائها فی صحیحة الریان بن الصلت(3) ولو کانت کراهته أشد.

وأم_ّا صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج علی ما فی بعض الکلمات قال: سألته عن اللحاف (الخفاف) من الثعالب أو الجرز منه أیصلی فیها أم لا؟ قال: «إن کان ذکیاً فلا بأس به»(4) فإنه بناءً علی کون المراد من الجرز الخوارزمیة قسم من سباع الطیر فیحمل علی التقیة کالصلاة فی الثعالب، بل المحکی عن التهذیب عطف الجرز منه بالواو، وظاهره عود الضمیر فی (منه) إلی الثعالب والجرز من جلد الثعلب نوع من

ص :103


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 352 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 353 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3.
3- (3) المتقدمة فی الصفحة : 102 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 358 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 11.

(مسألة 18) الأقوی جواز الصلاة فی المشکوک کونه من المأکول أو من غیره فعلی هذا لا بأس بالصلاة فی الماهوت[1]

الشَرح:

لباس للنساء علی ماقیل فلا ترتبط الروایة بالصلاة فی الحواصل.

أضف إلی ذلک ضعف الروایة سنداً لعدم ثبوت توثیق لعلی بن السندی حیث وثقه نصر بن الصباح(1) الذی لم یثبت له توثیق وکونها مضمرة جهة أُخری فی ضعفها.

[1] المنسوب إلی المشهور عدم جواز الصلاة فی شیء من أجزاء الحیوان وتوابعه إلاّ إذا أُحرز أنه من مأکول اللحم.

نعم، عن جماعة الالتزام بجواز الصلاة فی المشکوک والجواز کذلک مشهور عند علمائنا المعروفین ممن قارب عصرنا ومنهم الماتن قدس سره حیث ذکر أنّ الأقوی جواز الصلاة فی المشکوک، وقد بنی الجواز وعدمه فی کلمات جماعة منهم علی أنّ کون ما هو جزء الحیوان وتوابعه من مأکول اللحم شرط فی جواز الصلاة أو أنّ کونه من غیر مأکول اللحم مانع، فبناءً علی شرطیة مأکول اللحم لا یجوز فی المشکوک بخلاف البناء علی المانعیة فإنه علیه یجوز الصلاة فیه.

الفرق بین الشرط الفلسفی والمانع وبین المراد منهما فی الاصطلاح الفقهی

وینبغی لتنقیح البحث فی هذه المسألة من ذکر أُمور:

الأول: أنّ مورد الکلام فی هذه المسألة ما إذا کانت الشبهة موضوعیة بأن یحرز الحیوان المحلل أکله وما لا یحل أکله، ولکن لا یدری أنّ الجلد أو غیره ممّا یراد الصلاة فیه أو یکون محمولاً حالها ممّا یحل أکله أو ممّا لا یحل أکله، والمفروض فی المسألة إحراز التذکیة إذا کان ما یرید الصلاة فیه أو یحمله من الأجزاء التی تحلّها الحیاة.

ص :104


1- (1) نقد الرجال 3 : 231 ، الرقم 38 ، وجامع الرواة 1 : 557.

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، بعد الفراغ عن حکم الشبهة الموضوعیة یتکلم فی المشتبه بالشبهة الحکمیة.

الثانی: ما تکرر فی کلمات جملة من الأصحاب أنّ الحکم فی المسألة مبنی علی أنّ ما یؤکل لحمه شرط أو ما لا یؤکل لحمه مانع، فلا یجوز الصلاة فی المشکوک علی الأول، ویجوز علی الثانی. لا یراد من الشرط والمانع ما هو بالاصطلاح الفلسفی من أنّ أجزاء العلة التامة ثلاثة السبب والشرط وعدم المانع، وأنّ السبب ما منه الأثر، والشرط ما به تأثیر السبب فی المحل القابل له، والمانع ما یمنع عن تأثیر السبب فی ذلک المحل، وقالوا: إنّه وإن یعتبر فی فعلیة الأثر اجتماع الأُمور الثلاثة إلاّ أنّ أجزاء العلة التامة مختلفة بحسب الرتبة بمعنی أنه إذا لم یحصل السبب یکون عدم الأثر مستنداً إلیه لا إلی عدم الشرط وإنّما یستند عدمه إلی عدم الشرط إذا فرض حصول السبب، کما أنّ عدمه یستند إلی وجود المانع إذا حصل السبب والشرط ومع عدمهما أو عدم أحدهما لا یستند عدمه إلی المانع، فالشرط رتبة بعد السبب، وربتة عدم المانع والمانع بعد رتبة الشرط.

وذکروا أیضاً أنه لا یمکن أن یکون أحد الضدین شرطاً والضد الآخر مانعاً؛ لأنّ الضدین فی مرتبة واحدة یلازم وجود کل منهما عدم الآخر، وإذا فرض کون أحد الضدین بعینه شرطاً فی تحقق المسبب فمع وجوده لا یمکن تحقق الضد الآخر لیکون مانعاً، ومع عدم وجود الضد الذی هو شرط یکون عدم المسبب مستنداً إلی عدم الشرط مع فرض حصول السبب ولا یستند إلی وجود الضد الآخر، وعلی ذلک یبتنی قول الأُصولیین فی مسألة أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده فی وجه عدم الاقتضاء بأنّ الضدین لا مقدمیة بینهما، وأنّ ترک أحد الضدین لا یکون مقدمة لوجود

ص :105

.··· . ··· .

الشَرح:

الآخر، بل وجود أحدهما مع ترک الآخر فی مرتبة واحدة وأنّ وجود أحدهما یلازم ترک الآخر فقط، بل المراد من الشرط فی المقام مقام مقابل الجزء والمانع لمتعلّق الأمر وهو القید الوجودی الذی یکون قیداً لمتعلق الأمر بحیث یکون نفس القید خارجاً عن متعلق ذلک الأمر والتقیید به داخلاً فیه، وإلاّ فلو کان نفس القید داخلاً فی ذلک المتعلق لکان جزءاً ودخوله التقیید به فی متعلق الأمر یکون بتعلق ذلک الأمر بالحصة التی تنحل إلی الأجزاء وتقیدها بخصوصیة وجودیة، وبما أنّ حصول التقیّد یکون بإیجاد منشأ الانتزاع الذی هو الإتیان بنفس ما یطلق علیه الشرط کما إذا کان أمر وجودیاً داخلاً فی الاختیار وأم_ّا بالإتیان بالأجزاء عند وجود مایطلق علیه الشرط علی اختلاف الموارد، فالأول کاشتراط الصلاة بالطهارة أو استقبال القبلة، والثانی کاشتراطها بالوقت.

وعلی الجملة، التقیید الداخل فی متعلق الأمر لابد من کونه أمراً اختیاریاً لدخوله فی متعلق الأمر النفسی وإن کان نفس الأمر الوجودی خارجاً عنه، وربما یطلق علیه الشرط أیضاً کاشتراط الصلاة بالوقت وفی مقابل الشرط المانع، والمراد منه تقید متعلق الأمر بعدم ما یسمی بالمانع، فالأمر النفسی متعلقه لا یدخل فیه العدم إلاّ أنه مقیّد به فیکون التقیید بذلک العدم فقط داخلاً فی ذلک المتعلق ولو بتعلق الأمر بالحصة التی تنحلّ بالأجزاء وتقیدها بذلک العدم.

ثم إنّ ما تقدم فی الشرط الفلسفی من امتناع کون أحد الضدین شرطاً والضد الآخر مانعاً یجری فی الشرط والمانع الشرعیین حیث لا یمکن أن یکون شیء قیداً لمتعلق التکلیف ویکون ضده مانعاً عنه، ولکن لا بملاک الامتناع السابق بل بملاک لغویة اعتبار المانعیة للضد الآخر فإنه إذا وجد الضد الذی اعتبر شرطاً لمتعلق الأمر فالضد الآخر مفقود لا محالة وإن لم یوجد فالعمل المفروض باطل لفقد شرطه،

ص :106

.··· . ··· .

الشَرح:

فاعتبار المانعیة للضد الآخر لغو محض.

نعم، إذا کانا من قبیل ضدّین لهما ثالث وسقط الذی شرط عن الشرطیة للعجز فیمکن اعتبار خصوص أحد الضدین الثانی أو الثالث مانعاً لعدم لزوم اللغویة.

الأمر الثالث: لا فرق فی کون تقید متعلق التکلیف بأمر وجودی بحیث یطلق علی ذلک الأمر الوجودی الشرط بین تقیید ذلک الأمر الوجودی بأمر وجودی آخر أو بأمر عدمی آخر، کما أنّ تقید متعلق التکلیف بعدم شیء یوجب کون ذلک الشیء ما یطلق علیه المانع بلا فرق بین تقیّد ذلک الشیء بأمر عدمی أو وجودی. مثلاً: إذا قید الستر المعتبر فی الصلاة بکونه ممّا یؤکل لحمه أو أن لا یکون بما لا یؤکل لحمه یکون الستر المذکور شرطاً وإذا کانت الصلاة مقیدة بعدم البکاء فیها لأُمور الدنیا یکون ذلک البکاء مانعاً وإن یکون قید البکاء أمراً وجودیاً أیضاً بکونه لأُمور الدنیا فالعبرة فی شرطیة شیء لمتعلق التکلیف تقیده بأمر وجودی وفی مانعیة شیء تقیّده بعدمه.

الرابع: المعتبر فی الصلاة شرطاً هو الستر علی ماتقدم، وأم_ّا غیره من لبس الثوب سواء کان مما تتم فیه الصلاة أم لا فضلاً عن حمل شیء لا یکون شرطاً فی نفس الصلاة فإن اعتبر شیء فی الساتر یکون ذلک قیداً للستر المعتبر فی الصلاة، وأم_ّا إذا اعتبر شیء فی غیر الساتر من الثوب والمحمول یمکن ذلک قیداً للمانع لا أمراً معتبراً فی نفس الصلاة شرطاً فیصیر الفاقد لتلک الخصوصیة مانعاً فغیر الساتر من الثوب والمحمول باعتبار ذلک الأمر فیه لا یکون شرطاً فی الصلاة؛ لأنّ المفروض صحة الصلاة إذا لم یکن للمصلی غیر ساتره من ثوب آخر أو محمول.

وما قیل فی تصویر الاشتراط بأنه یمکن للشارع علی تقدیر لبس ثوب غیر ساتر أو حمل شیء من أجزاء الحیوان توابعه أن یعتبر وجدانها لوصف شرطاً فی الصلاة

ص :107

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یمکن المساعدة علیه، فإنه إذا لبس ثوباً آخر أو حمل شیئاً من أجزاء الحیوان فإن کانا من مأکول اللحم فالاشتراط تحصیل للحاصل، وإذا کانا من غیر مأکول اللحم فالاشتراط فی تلک الصلاة غیر معقول لعدم إمکان انقلاب الشیء عما وقع فیه.

وعلی الجملة، فالاشتراط فی غیر الساتر من ثوب آخر أو محمول مرجعه أنّ الفاقد لذلک الشرط مانع عن الصلاة، ولعلّه لذلک فصّل بعض بین الساتر وغیره وقال: یعتبر فی الساتر اللازم فی الصلاة أن یکون ممّا یؤکل إذا کان من أجزاء الحیوان وتوابعه وفی غیر الساتر من الثوب المحمول ویعتبر أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل أو من توابعه.

والمتحصل من الأُمور المتقدمة أن یلاحظ الفقیه الخطابات الشرعیة بأنه هل اعتبر وقوع الصلاة فیما لا یؤکل أو حمل شیء منه بنحو المانعیة مطلقاً بحیث یوجب هذا الاعتبار تقیید الستر اللازم فی الصلاة بأن لا یکون من أجزاء أو توابع ممّا لا یؤکل أو أنه اعتبر فی الستر اللازم فی الصلاة أن یکون من غیر ما لا یؤکل من مأکول اللحم أو من المنسوج من القطن ونحوه وفی غیر الساتر من الثوب أو الحمل أن لا یکون ممّا لا یؤکل بحیث یکون لبس غیر الساتر ممّا لا یؤکل أو حمله مانعاً عن الصلاة.

وعلی ذلک، فالصلاة الواقعة فی ساتر ممّا لا یؤکل فاسدة علی کلا التقدیرین لفقد الشرط فی الستر اللازم، وإنّما تظهر الثمرة بینهما إذا وقعت الصلاة فی ساتر لا یعلم أنه ممّا یؤکل أو ممّا لا یؤکل، فیحکم بالصحة والجواز علی التقدیر الأول للاستصحاب فی عدم کون الستر المفروض بما لا یؤکل بناءً علی جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی، هذا مع قطع النظر عمّا یأتی من الأصل، وبناءً علی الثانی لا یحکم بالصحة والإجزاء لعدم إحراز أنّ الستر بغیر ما لا یؤکل، هذا فیما إذا أُحرز أنّ الساتر من أجزاء الحیوان

ص :108

.··· . ··· .

الشَرح:

وتوابعه وإلاّ جازت الصلاة فیه ویحکم بالإجزاء للاستصحاب فی عدم کونه من أجزاء الحیوان وتوابعه علی کلا التقدیرین السابقین.

الأمر الرابع: قد تقدم بیان الشرط والمانع والفرق بینهما ودعوی أن_ّهما من الشرط والمانع بالاصطلاح الفلسفی بالإضافة إلی الملاک الملحوظ فی الواجب الذی یکون داعیاً إلی الأمر به کما تری، فإنّ ما علی عهدة المکلف الإتیان بالواجب لا تحصیل الملاک الملحوظ؛ لاحتمال کون ذلک اعتباریاً أیضاً أو بنحو الحکمة علی ما تقدم الکلام فی ذلک فی بحث التوصلی والتعبدی، ثم إنه قد یکون مایطلق علیه الشرط أو المانع معتبر فی ناحیة نفس الواجب بأن یکون الشرط قیداً لنفس الواجب بنحو الشرطیة کتقید الصلاة بالستر اللازم أو تقیّدها بعدم لبس ما لا یؤکل وعدم حمله، وقد یؤخذ الفعل أو الترک فی ناحیة الفاعل کالمصلی بأن یکون الأمر متعلقاً بالصلاة مقیدة بحال ستر المصلی أو حال عدم لبسه أو حمله ما لا یؤکل، والنتیجة فی کلا الفرضین وإن کانت واحدة فلابد من الإتیان بالصلاة مع الستر اللازم وعدم لبس مالا یؤکل وعدم حمله، إلاّ أنّ الفرضین یختلفان فیما إذا شک فی ثوب أو محمول أنه ممّا لا یؤکل أو من غیر ما لا یؤکل، حیث إنه لو اعتبر نفس الفعل أو الترک قیداً للصلاة لا یجری الاستصحاب فی ناحیة عدم وقوع الصلاة فیما لا یؤکل إلاّ مع اعتبار الاستصحاب فی العدم الأزلی.

نعم، إذا شرع بالصلاة فی ثوب من قطن مثلاً ثم لبس المشکوک فی أثنائها أو حمله کذلک، فقد یقال بجریان الاستصحاب فی الصلاة علی ما کان من عدم وقوعها فیما لا یؤکل أو عدم حمله فیها ما لا یؤکل، بخلاف ما قلنا بالاعتبار فی ناحیة المصلی فإنه إذا لبسه المصلی حتی قبل دخوله فی الصلاة یجری الاستصحاب فی أنّ هذا

ص :109

.··· . ··· .

الشَرح:

المصلی لم یکن لابساً أو حاملاً ما لا یؤکل لحمه، وهو کذلک حتی بعد الفراغ عن صلاته فیحرز صحة الصلاة ووقوعها بالحالة المعتبرة فی ناحیة المصلی کسائر الموارد التی یؤتی بالصلاة ویحرز شرطها أو عدم مانعها عند الإتیان بها بالاستصحاب الجاری فی ناحیة الشرط وعدم المانع.

ولا مجال لتوهم أنّ الاستصحاب الجاری فی ناحیة مایطلق علیه الشرط کالاستصحاب فی ناحیة الوضوء مثلاً بالإضافة إلی ثبوت حصول تقید الصلاة به من الأصل المثبت، والوجه فی عدم المجال أنّ کلاً من الوضوء والصلاة من فعل المکلف، وکون الأول قیداً للثانی بأن تکون الصلاة مقیّدة بالوضوء لا واقع له فی الحقیقة، وکذا الصلاة مع عدم کون المصلی لابساً إلاّ بمفاد واو الجمع الذی هو مفاد الحرف، ومفادها متقوم بالطرفین خارجاً، فإذا حصل فعل الصلاة فی زمان کان فیه الوضوء یتحقق واقع مفاد واو الجمع ومع فرض خروج نفس الوضوء عن متعلق الأمر بالصلاة یتّصف بکونه شرطاً، وکذلک فی تقید المأمور به بالمانع الذی یکون عدم الفعل قیداً لمتعلق الأمر، بخلاف ما إذا کان الفعل الآخر بنفسه داخلاً فی متعلق الأمر المعلّق بالفعل الأول حیث یکون کل منهما جزءاً لذلک المتعلق.

وعلی الجملة، بعد إحراز الإتیان بمتعلق الأمر بضم الأصل إلی الوجدان یحکم العقل بالإجزاء فی مقام الامتثال کما یأتی من غیر أن یکون الأصل مثبتاً.

الأمر الخامس: یقع الکلام فی أنّ ما ورد فی الروایات من مانعیة أجزاء ما لا یؤکل لحمه أو شرطیة ما یؤکل لحمه یراد منهما عناوین الحیوانات التی لا یحل أکلها أو یحلّ أکلها کالأسد والذئب والأرنب أو الغنم والبقر والابل إلی غیر ذلک، بحیث یکون للأسد حکمان فی عرض واحد أحدهما لا یجوز أکل لحمه والثانی عدم جواز الصلاة

ص :110

.··· . ··· .

الشَرح:

فی أجزائه وتوابعه، وکذا فی ناحیة غیره من الحیوانات المحرم أکل لحمها ویکون لمثل الغنم حکمان جواز أکل لحمه وجواز الصلاة فی أجزائه وتوابعه أو أن نفس حرمة أکل لحم الحیوان موضوع لمانعیة جزئه وتابعه، وکذا فی ناحیة حلیة أکل لحم الحیوان الأظهر أنّ الحیوان موضوع لحرمة أکل لحمه، وحرمة أکل لحمه موضوع لمانعیة أجزائه وتوابعه لباساً أو حملاً، کما أنّ نفس الحیوان موضوع لحلیة أکل لحمه وحلیته موضوع لجواز الستر بأجزائه وتوابعه، وحیث إنّ ماورد فی الخطاب موضوعاً للحکم ظاهره أنه الموضوع لذلک الحکم ثبوتاً لا أنه أُخذ مشیراً إلی عنوان آخر هو الموضوع لذلک الحکم واقعاً، فیکون المتبع أنّ عنوان ما لا یؤکل لحمه أو ما یؤکل لحمه هو الموضوع للمنع أو الجواز، وبعد ذلک یبقی أنّ المراد بما لا یؤکل لحمه ما یحرم أکله ذاتاً لا بالعنوان الطارئ علیه، سواء لم یکن عنوان الطارئ موجباً للزوال ککونه موطوءاً أو قابلاً له ککونه جلالاً أو ما یحرم أکله ولو بالعنوان الطارئ قابلاً للزوال أو لم یکن، وحیث إنّ ذکر عنوان موضوعاً ظاهره أنّ العنوان بفعلیته موضوع للحکم فیکون ظاهر الخطابات ما یحرم أکله فعلاً لعامة المکلفین لیس أجزاءه وتوابعه أو حملهما مانع یوجب فساد الصلاة.

نعم، عدم حرمة أکل الحیوان للمضطر إلی أکله لخوف هلاکه من الجوع ونحو ذلک لا یوجب صحة الصلاة فی أجزائه وتوابعه، بخلاف العناوین الطارئة للحیوان الموجبة لحرمة أکل لحمه ککونه موطوءاً أو جلاّلاً، ولا مجال بما إذا کان الغنم مثلاً مغصوباً فإنّ هذا العنوان یوجب حرمة أکل لحمه علی الغاصب ومن لم یکن المالک راضیاً بأکله لا کون الحیوان من المحرم أکله، وإذا تبین ماتقدم فلابد من ملاحظة الروایات الواردة فی المقام من أنّ المستفاد منها مانعیة لبس شیء ممّا لا یؤکل لحمه أو

ص :111

.··· . ··· .

الشَرح:

حمله، بلا فرق بین الساتر وغیره أو التفصیل بین الساتر وغیره بأن یکون المعتبر فی ناحیة الستر الواجب إذا کان من أجزاء الحیوان وتوابعه هو کونه ممّا لا یؤکل لحمه وفی غیره مانعیة الثواب أو المحمول ممّا لا یؤکل لحمه، وکذا ملاحظتها فی أنّ الستر لبس مالا یؤکل لحمه أو حمله معتبر فی ناحیة المصلی بأن یعتبر فی الصلاة أن لا یکون المصلی لابساً أو حاملاً ما لا یؤکل لحمه أو أن_ّه معتبر فی ناحیة الصلاه بأن لا تقع الصلاة فی أجزاء وتوابع ما لا یؤکل لحمه.

فی مدلول موثقة عبداللّه بن بکیر

فنقول: یظهر من جملة من الروایات مانعیة لبس ما لا یؤکل لحمه عن الصلاة کالأخبار التی ورد النهی فیها عن الصلاة فی جلود السباع وأوبارها(1) وما ورد فیها النهی عن الصلاة فی السمور والأرانب والثعالب(2) ومقتضی إطلاقها تقیید الستر اللازم فی الصلاة أیضاً بعدم کونه بما لا یؤکل، والوجه فی ذلک أنّ النهی عن شیء فی العبادة أو المعاملة ظاهره المانعیة وفساد العبادة وعدم إمضاء المعاملة مع المنهی عنه وقد ورد فی موثقة عبد اللّه بن بکیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاة فی الثعالب والفنک والسنجاب وغیره من الوبر؟ فأخرج کتاباً زعم أن_ّه إملاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أنّ الصلاة فی وبر کل شیء حرام أکله فالصلاة فی وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وکل شیء منه فاسد لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما أحل اللّه أکله(3). ویقال إنه

ص :112


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 354 ، الباب 6 من أبواب لباس المصلی.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 350 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 والباب 7، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

لو لم یکن قید «ممّا أحل اللّه أکله» وماذکر بعد ذلک فی الحدیث کان المستفاد من الصدر مانعیة ما لا یؤکل لحمه، ولکن قوله علیه السلام حاکیاً إملاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعد ذلک «حتی یصلی فی غیره ممّا أحل اللّه أکله» یمنع عن استفادة المانعیة والعدول إلی الالتزام باشتراط حلیة الأکل إذا صُلّی فیما هو من جزء الحیوان أو تابعه.

ولکن لا یخفی مافیه فإنه قد تقدم أنه لا معنی لاشتراط الصلاة فی غیر الستر المعتبر فیه، وهذه الموثقة مقتضی صدرها فساد الصلاة فیما إذا صلی فی غیر المأکول، سواء کان ماصلی فیه جلده أو روثه، وبلا فرق بین کون ماصلی فیه ساتره اللازم فی الصلاة أو غیره، ومعنی الفساد عدم سقوط التکلیف بالصلاة بتلک الصلاة المأتی بها، بل یبقی التکلیف، ومن المعلوم إذا أراد المکلف أن یأتی الصلاة فی جزء الحیوان أو تابعه بحیث یسقط التکلیف فاللازم علیه أن یأتی فی أجزاء وتوابع ما یؤکل لحمه، فالإتیان بالصلاة فیما یؤکل لحمه لا لاشتراط مأکولیة اللحم، بل للفرار من المانع والقرینة علی ذلک الإتیان بلفظ الإشارة فی قوله: حتی یصلی تلک الصلاة، حیث یکون المراد بالمشار إلیه الصلاة الواقعة فی أجزاء ما لا یؤکل وتوابعه، وبما أنه لا یمکن إتیان تلک الصلاة بجمیع خصوصیاتها، ومنها وقوعها فیما لا یؤکل لحمه فالمقدار اللازم من حذف خصوصیة تلک الصلاة وقوعها فیما لا یؤکل لا وقوعها فی أجزاء الحیوان وتوابعه، فیکون معنی قوله علیه السلام : «لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما أحل اللّه أکله» وأن الصلاة الواقعة لا تکون امتثالاً لیسقط التکلیف بها، بل تکون امتثالاً فیما إذا صلیت فیما أحل اللّه أکله.

وعلی الجملة، ظاهر صدر الروایة مانعیة ما یحرم أکله من لبسه أو حمله فی الصلاة، ولا ینافیه ما فی ذیلها ذلک الظهور، حیث إنّ ما فی ذیلها یشمل الساتر وغیره،

ص :113

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد تقدم أنّ غیر الساتر لا یکون شرطاً فی الصلاة حتی مع تقییده بقید وجودی فمرجع الاعتبار فی غیر الساتر بتقیده بأمر وجودی إلی مانعیة فاقده عن الصلاة، ویکون الأمر بالإضافة إلی الساتر کذلک لإطلاق الصدر، وما ذکر فی الذیل ظاهره بیان عدم الابتلاء بالمانع الذی الأصل فیه إملاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوارد فی صدر الموثقة.

ودعوی أنّ المراد باسم الإشارة نوع الصلاة المفروضة لا خصوص الصلاة التی فرض الإتیان بها لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنه لو کان المراد ما ذکر لم یحتج إلی الإتیان باسم الإشارة لاتحاد جمیع أنواع الصلاة فی الثوب منعاً وجوازاً، بل لا موجب للحکم بعدم قبولها إلاّ الإتیان فی المأکول لحمه لجواز الإتیان بالطبیعی أو بالنوع فی الثوب من القطن فیکون ماذکر قرینة جلیة علی أنّ تلک الصلاة التی أتی بها فی أجزاء الحیوان لا تکون امتثالاً، بل الامتثال فی أجزاء الحیوان وتوابعه ما کان فی أجزاء وتوابع ما یؤکل.

ویدل أیضاً علی أنّ لبس ما لا یؤکل لحمه فی الستر اللازم أو فی غیره وکذا حمل ما لا یؤکل مانع لا أنّ لبس ما یؤکل ولو فی الستر اللازم شرط موثقة سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: «أم_ّا لحوم السباع فمن الطیر والدواب فإنا نکرهه، وأم_ّا الجلود فارکبوا علیها ولا تلبسوا منها شیئاً تصلون فیه»(1) حیث إنّ ظاهر النهی عن شیء فی العبادة المانعیة.

نعم، قد یدعی أنّ ظاهر الموثقة هو اعتبار لبس ما لایؤکل فی ناحیة المصلی لا فی ناحیة نفس الصلاة ویکون ظهورها فی ذلک قرینة علی حمل موثقة ابن بکیر(2) أیضاً

ص :114


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 353 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

علی ذلک، بل القرینة ملاحظة کلمة «فی» حیث إنّ کلاًّ من الصلاة ولبس الثوب فعل للمکلف ولا یکون أحدهما ظرفاً للآخر، لا ظرف زمان ولا ظرف مکان، وجعل الثوب ظرفاً للصلاة لاشتمال الثوب لبدن المصلی کلاًّ أو بعضاً فکأنّ صلاته تقع فیه ولکن لا یخفی أنّ کلمة «فی» فی الموثقة لیست بمعنی الظرف، حیث إنها بملاحظة البول والروث ممّا لا یکون ظرفاً للصلاة ولا لغیرها یعلم أن_ّها بمعنی واقع الاجتماع والمصاحبة، ویمکن اعتبار واقعهما بل عنوانها بین العرضین والمعروض مع عرضه بالإضافة إلی عرض آخر علی ما تقدم، بل ملاحظة الموثقة یوجب حمل الموثقة علیها فإنّ النهی عن لبس مالا یؤکل فی الصلاة فی الحقیقة نهی عن الصلاة فیما لا یؤکل بأن یوتی بالصلاة بالجمع بینهما.

فی مدلول روایة علی بن حمزة

وقد یستظهر أنّ المعتبر فی الصلاة إذا کان فی جلد الحیوان هو کونه ممّا یؤکل لحمه ویذکر بعض الروایات منها روایة علی بن أبی حمزة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام وأبا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء والصلاة فیها؟ فقال: لا تصل فیها إلاّ فیما کان منه ذکیاً، قال: قلت: أولیس الذکی مما ذکی بالحدید؟ قال: بلی، إذا کان ممّا یؤکل(1). حیث إنّ ظاهرها أنّ الذکی ممّا یؤکل مستثنی عن المانع وأنه إذا وقعت الصلاة فی الجلود یکون وقوعها فی الجلود مانع عنها إلاّ إذا کان الجلد من المذکی مما یؤکل، ونتیجة ذلک أنّ الاستصحاب فی عدم وقوع الصلاة فیما لا یؤکل لا یثبت أنّها وقعت فیما یؤکل لیخرج

ص :115


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 348 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

عن الصلاة فی المانع، وفیه مضافاً إلی ضعف سندها بالعلوی والدیلمی وعلی بن أبی حمزة لا تکون دالة علی ما ذکر من مانعیة الجلود إلاّ ما کان من مأکول اللحم، فإنّ وقوع الصلاة فیما یؤکل لحمه لا یکون شرطاً فی الصلاة، بل وقوعها فیما لا یؤکل لحمه مانع علی ما تقدم فی الموثقتین فیکون ذکر وقوعها فی المذکی من مأکول اللحم فراراً عن الابتلاء بالمانع کما ذکرنا ذلک فی موثقة عبد اللّه بن بکیر(1) وذکر فی الأُمور المتقدمة أنه لا یکون شیء شرطاً وضده مانعاً.

وممّا ذکر یظهر الحال فی سائر مایستظهر منها بأنّ مدلولها کمدلول هذه الروایة، ودعوی أنّ المذکی علی ظاهرها یکون فی المأکول لحمه لا فی غیره یدفعها لثبوت التذکیة فی غیر مأکول اللحم أیضاً کما هو مستفاد من غیر واحد من الروایات، فیدور الأمر بین کون قوله: إذا کان ممّا یؤکل، مستثنی عن عنوان المانع أو کونه للفرار عن المانع فی مقام الامتثال بأن یکون المانع هو لبس أو حمل ما لا یؤکل، وقد تقدم أنّ المتعین هو الثانی لتقید المانع فی الموثقة بما لا یؤکل.

ثمّ إنه إذا فرض أنه لم یتمکن من استظهار أنّ المعتبر فی مقام الثبوت کون لبس ما لا یؤکل أو حمله مانعاً أو أن لبس ماهو جزء الحیوان أو تابعه مانعاً إلاّ مأکول اللحم أو المعتبر فی لبسه أو حمله أن یکون من غیر مالا یؤکل لحمه، سواء کان عدم الاستظهار لاختلاف الروایات وتعارضها فی هذه الجهة أو لإجمالها فلا ینبغی التأمل فی أنّ مقتضی العلم الإجمالی هو الاحتیاط وعدم جواز الاکتفاء بالصلاة فی المشکوک بأن یؤتی بها بما یحرز أنه من غیر مالا یؤکل لحمه من مأکول اللحم أو فی غیر أجزاء

ص :116


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

الحیوان وتوابعه؛ لأنّ العلم الإجمالی باعتبار أحد القیدین فی الصلاة محرز، فإنّها إما مقیدة بعدم وقوعها فیما لا یؤکل لحمه أو مقیدة بوقوعها فی غیر مأکول اللحم أو وقوعها فی مأکول اللحم، وأصالة البراءة بل الاستصحاب فی عدم تعلق الوجوب بالصلاة المقیدة بعدم لبس أو حمل مالا یؤکل له معارضتان بالاستصحاب وأصالة البراءة عن تعلق الوجوب بالصلاة المقیدة بلبس أو حمل ما لا یؤکل أو المقیدة بلبس أو حمل غیر ما لا یؤکل لحمه.

ودعوی أنّ تعلقه بالصلاة المقیدة بلبس أو حمل غیر مأکول اللحم أو المقیدة بمأکول اللحم موجب للضیق علی المکلف؛ لأنه یوجب أن لا یصلی فی اللباس المشکوک بخلاف تعلقه بالصلاة المقیدة بعدم لبس أو حمل ما لا یؤکل فإنه یقتضی جواز الصلاة فی اللباس المشکوک لا یمکن المساعدة علیه فإن مجرد تسهیل الإتیان للمکلف لا یوجب جریان البراءة فی الطرف الآخر وإلاّ جرت البراءة فی ناحیة وجوب التمام عند دوران الأمر بین القصر والتمام لسهولة الإتیان بالقصر، بل الموجب لجریان البراءة کون أحد طرفی العلم لا بشرط والآخر بشرط.

فی الأصل الموضوعی عند دوران الحیوان بین کونه مما یؤکل أو لا یؤکل

ثم إنه قد ظهر ممّا تقدم من کون المستفاد من الخطابات الشرعیة مانعیة لبس ما لا یؤکل لحمه وحمله بمعنی أنّ الصلاة مقیّدة بعدم لبسه أو حمله، وعلیه فإن شک فی شیء من جزء الحیوان أو تابعه من أن_ّه ممّا لا یؤکل لحمه بالشبهة الموضوعیة فیقع الکلام فی مقتضی الأصل الموضوعی والأصل الحکمی.

أم_ّا الأوّل فقد یقال حیث إنّ تحریم حیوان انحلالی بالإضافة إلی وجودات ذلک

ص :117

.··· . ··· .

الشَرح:

الحیوان کانحلاله بالإضافة إلی مصادیق أکل لحمه وکون هذا التحریم أمر حادث مسبوق بالعدم فیکون المرجع إلی عدم جعل الحرمة لذلک الشخص من الحیوان المأخوذ منه الجلد أو التابع المفروض لبسه أو حمله فی الصلاة، وقد سبق القول بأنّ عنوان ما لا یؤکل لحمه بنفسه قید للمانع لا أنه عنوان مشیر إلی نوع الحیوانات من الأسد والذئب والثعلب والأرنب وغیر ذلک فیحرز بالاستصحاب المذکور أنه لم یحصل لبس أو حمل ما لا یؤکل لحمه فی الصلاة باللبس أو الحمل المفروضین، ویجری هذا الکلام بالإضافة إلی نوع حیوان یشک فی کونه محکوماً بحرمة أکل لحمه أم لا فیؤخذ فیه أیضاً بالاستصحاب فی عدم جعل الحرمة لأکل لحمه، فیترتب علی ذلک أنّ لبس شیء من ذلک النوع أو حمله لا یکون مانعاً عن الصلاة، وقد یقال بأنّ الاستصحاب فی عدم جعل الحرمة لذلک الحیوان الذی أُخذ منه اللباس أو المحمول معارض بالاستصحاب بعدم جعل الحلیة له لا یمکن المساعدة علیه فإنّه یکفی فی جواز الصلاة عدم کون اللباس أو المحمول من حیوان نهی عن أکله وحلیة ذلک الحیوان غیر مأخوذ فی موضوع عدم المانع بل لا فی جواز أکل لحمه بعد إحراز کونه ممّا یقبل التذکیة.

نعم، الجواب عن المعارضة بأنّ جمیع الحیوان إلاّ ما ذکر فی آیة تحریم المیتة کان محکوماً بحلیة أکله، وإنّما وقع تشریع المحرم منها تدریجاً بعد ذلک فلا بأس بالأخذ باستصحاب الحلیة فی المشکوک لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ تلک الحلیة علی تقدیرها کانت مؤقتة ثبوتاً فی کثیر من الحیوانات فلا یعلم جعل الحلیة فی صدر الإسلام للأفراد التی توجد فی الأزمنة المتأخرة ثبوتاً، علی ما ذکرنا فی بحث الاستصحاب فی بقاء الأحکام الثابتة فی الشرائع السابقة أو فی صدر الإسلام فی بحث الأُصول.

ص :118

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، قد یشکل فی الاستصحاب فی ناحیة عدم جعل الحرمة للمشکوک أنه لم یبقَ ذلک الحیوان ولا لحمه فی زمان لبس جزء من جلده وتابعه أو حملهما حتی یمکن التعبّد بحلیة أکل لحمه أو بعدم جعل الحرمة له، ولکن یدفع الإشکال مع اختصاص جریانه فی المشتبه بالشبهة الموضوعیة أنّ عدم جریان الاستصحاب فی ناحیة حرمة شیء خاص بعد انقضاء ذلک الشیء للغویة التعبد حیث لا یترتب علی التعبد بحرمته أی أثر. وأم_ّا إذا کان لعدم حرمته فی زمان وجوده موضوعاً لحکم شرعی آخر فلا یکون التعبد بعدم حرمته فی ذلک الزمان لغواً، حیث یترتب علی التعبد به أثره الشرعی نظیر استصحاب الطهارة فی ماء غسل به ثوب متنجس بذلک الثوب، فإنه إذا شک فی طهارته بعد انقضائه فی زمان الغسل به یجری الاستصحاب ویحرز به طهارة المغسول.

ویمکن تقریر الأصل الموضوعی بوجه آخر ویحرز به أنّ ما یلبسه أو یحمله لیس من أجزاء وتوابع مالا یؤکل لحمه فإنه عندما لم یکن الحیوان لم یکن الجزء والتابع ممّا لا یؤکل لحمه ولو بمفاد السالبة بانتفاء الموضوع فإنه یصدق عندما لم یکن هذا المشکوک لم یکن أیضاً کونه ممّا لا یؤکل، وبما أنّ الموضوع للمانعیة عن الصلاة بمفاد السالبة بانتفاء المحمول فبالاستصحاب فی عدم المحمول السابق وضم ما بالوجدان إلیه وهو تحقق الجزء أو التابع المشکوک یحرز مفاد القضیة السالبة بانتفاء المحمول، والوجه فی إحرازها أنّ انتساب الجلد أو التابع إلی ما لا یؤکل لحمه وان یکون بمعنی الوصف والإضافة فیحتاج إلی وجود الموضوع وطرفی الإضافة، إلاّ عدم الاتصاف وعدم الوصف لا یحتاج إلیهما حیث إنّ العرض فی وجوده یحتاج إلی وجود الموضوع والإضافة فی تحققها یکون بتحقق طرفی الإضافة، ولکن العرض فی عدمه

ص :119

.··· . ··· .

الشَرح:

أو الإضافة فی عدمها لا یحتاج إلی وجود شیء، وعلی ذلک عندما لم یکن المعروض لم یکن عرضه أیضاً وعندما لم یکن طرفا الإضافة لم تکن الإضافة أیضاً وبعد تحقق الشیء فإن احتمل بقاء عدم الوصف أو الإضافة فی عدمهما یستصحب عدمهما.

وعلی الجملة، مفاد القضیة السالبة بانتفاء المحمول یتم بأمرین بمعنی واو الجمع بینهما وهما وجود نفس الموضوع وعدم تحقق الوصف له، کما إذا کان مدلول الخطاب إذا لم تکن المرأة قرشیة تحیض إلی ستین سنة وإذا أحرزت المرأة وشک فی کونها منتسبة إلی قریش یستصحب عدم انتسابها إلی قریش حیث لم یکن الانتساب عند عدم تلک المرأة، ویحتمل بقاء عدم انتسابها بحاله بعد وجودها فیتم الموضوع للحیض إلی ستین سنة.

والحاصل فرق بین مفاد القضیة السالبة بانتفاء المحمول ومفاد القضیة معدولة المحمول، وإذا کانت الحالة السابقة المحرزة القضیة السالبة بانتفاء الموضوع فیمکن بالاستصحاب فی ناحیة بقاء عدم المحمول بحاله مع إحراز وجود الموضوع إحراز مفاد السالبة بانتفاء المحمول الموضوع مفاده لحکم شرعی، ولکن لا یمکن بالاستصحاب المذکور إحراز مفاد القضیة معدولة المحمول، حیث إنّ مفاد المعدولة اتصاف الموضوع المفروض وجوده بعدم المحمول، سواء کان عرضاً ذات إضافة أو بدونها أم لا بأن اعتبر فی ترتب الحکم اتصافه بکونه غیر شیء آخر، ومن التزم بعدم جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی؛ لأن_ّه أصل مثبت بالإضافة إلی مفاد القضیة السالبة محمولها قد خلط بین القضیة السالبة المحمول المعبر عنه بالسالبة المحصلة وبین القضیة المعدولة محمولها، وحیث إنّ نفی المانعیة للصلاة موضوعها مفاد السالبة بانتفاء المحمول فبعد إحراز جزء الحیوان أو تابعه یحرز عدم انتسابهما إلی ما لا یؤکل

ص :120

.··· . ··· .

الشَرح:

لحمه بالاستصحاب فلا یکون لبس شیء منهما أو حمله فی الصلاة مانعاً.

نعم، هذا الاستصحاب لا یجری فی اللباس المشکوک بالشبهة الحکمیة بأن لا یعلم أنّ نوعاً من الحیوان حکم الشارع بکونه حراماً أٌکل لحمه أم لا، ویجری فیه الاستصحاب بالنحو الأول؛ وذلک فإنّ انتساب الجزء أو التابع إلی نوع الحیوان فی الشبهة الحکمیة محرز والشک فی أنّ الشارع جعل الحرمة لأکل لحمه أم لا، وقد یقرر الأصل الموضوعی بنحو آخر وهو أنّ مقتضی قوله علیه السلام : «کل شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال أبداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه»(1) فإنّ الحیوان الذی أُخذ منه الجلد المفروض أو التابع یشک فی کونه حلالاً أو حراماً، وإذا حکم بحلّیته یجوز الصلاة فی جلده ووبره یعنی عدم کون لبسه وحمله مانعاً عن الصلاة؛ لأنّ کون ما ذکر مانعاً عن الصلاة مترتب علی حرمة أکل لحم الحیوان کما تقدم.

والحاصل أنّ هذه الروایة وإن لا تعمّ اللباس المشکوک إذا کان الحیوان حلیته وحرمته مشتبهة بالشبهة الحکمیة؛ لأنّ المنشأ فی الشک فی حلیة حیوان أو حرمته فقد الدلیل علی حلیته وحرمته لا وجود القسمین منه، بل لو کان غیره من الحیوان حلالاً لکانت حلیته وحرمته مشکوکة لعدم الدلیل علی شیء منهما، وهذا بخلاف الشبهة الموضوعیة فإنّ منشأ الشک فی المشکوک فیه عدم العلم بدخوله فی عنوان محکوم بحلیة أکل لحمه أو أنه داخل فی عنوان القسم الآخر الذی محکوم بحرمة أکل لحمه، وحیث إنّ عمدة الکلام فی هذه المسألة المشکوک بالشبهة الموضوعیة فیمکن الحکم بجواز الصلاة فیه أخذاً بالروایة المتقدمة التی یعبّر عنها بصحیحة عبد اللّه بن سنان،

ص :121


1- (1) وسائل الشیعة 17 : 87 _ 88 ، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

عن أبی عبد اللّه علیه السلام (1) ورواها فی الوسائل فی باب 4 من أبواب ما یکتسب به، ولکن لا یخفی أنّ الروایة لا تکون دالة علی جواز الصلاة فی اللباس المشکوک فإنّ مدلولها ثبوت الحلیة لما یحتمل دخوله فی القسم الحرام ما لم یعلم الواقع، وهذه الحلیة حکم ظاهری وترخیص فی الارتکاب ما لم یعلم الحال وإن کان المشکوک محکوماً بالحرام واقعاً لاحتمال دخوله فی عنوان الحرام الواقعی والموضوع لعدم المانعیة أن لا یکون الحیوان ممّا نهی عن أکله واقعاً، وهذا بخلاف ما تقدم من الاستصحاب فی عدم جعل الحرمة کما ذکرنا سابقاً فإنّ المتعبد به فی ذلک الاستصحاب عدم جعل الحرمة له وإحراز عدم النهی عنه واقعاً وإن کان هذا الإحراز تعبدیاً ولا یرتبط بمدلول قاعدة الحل التی مفادها الترخیص فی الارتکاب ما لم یعلم الحال، وظاهر موثقة ابن بکیر وغیرها أنّ ما نهی عن أکل لحمه من أنواع الحیوان موضوع لمانعیة لبس جلده وتوابعه وحملها فی الصلاة، وأم_ّا الروایات الواردة فی کل شیء حلال حتی یعرف الحرام، فهی أیضاً کما ذکرنا ولکنها ضعیفة سنداً أیضاً مضافاً إلی ما فی مدلولها؛ ولذا لا تکون قاعدة الحل من الأُصول المحرزة وإن ذکرها منها بعض الأصحاب ممّن قارب عصرنا.

وقد یعدّ المستفاد من الروایات المتقدمة ومنها صحیحة عبد اللّه بن سنان من الأُصول الحکمیة، وبیان ذلک أنّ الحرام کما یطلق علی فعل تعلّق به المنع تکلیفاً والحلال علی ما تعلّق به الترخیص، کذلک یطلق الحرام علی ماتعلق به المنع وضعاً والحلال علی ما تعلق به الترخیص وضعاً أو عدم تعلق المنع وضعاً، وإذا کانت الصلاة فیما لا یؤکل لحمه حراماً وضعاً وإذا کانت فی غیر مالا یؤکل لحمه حلالاً وضعاً تکون

ص :122


1- (1) المتقدمة فی الصفحة السابقة .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاة الواقعة فی الصلاة فی اللباس المشکوک مردّدة بین دخولها فی الحلال والحرام فالحکم بحلیّتها وضعاً إلی أن تعرف حرمتها معناه إجزاء الصلاة الواقعة فیه، وقد أطلق الحلال والحرام علی الوضع فی غیر مورد من الروایات، بل لو أُرید من الحرمة والحلیة التکلیف والترخیص فی الارتکاب فقط فیمکن شمول الروایة للصلاة فی اللباس المشکوک أیضاً، فإنّه إذا قصد المصلی بصلاته فیما لا یؤکل أنها وظیفته شرعاً تکون الصلاة حراماً لکونها تشریعاً، وإذا قصد بصلاته فیما یؤکل أو فی غیر ما لا یؤکل أنها وظیفته شرعاً یکون حلالاً، وإذا شک أنّ صلاته فی اللباس المشکوک من الحرام أو من الحلال فالحکم بتلک الصلاة بالحلیة مقتضاه عدم مانعیة المشکوک.

ولکن لا یخفی أنّ الحلال والحرام وإن یطلقا علی الوضع کما یشهد بذلک موارد استعمالهما فیه فی بعض الروایات إلاّ أنه لا ینافی دعوی ظهور الحرام والحلال فی التکلیف ما لم یقم قرینة علی الخلاف، ککون متعلق الحرمة معاملة أو عبادة، وکذا الحلیة وهذه القرینة غیر موجودة فی صحیحة عبد اللّه بن سنان(1) لیرفع الید عن ما ذکرنا من الانصراف.

وأم_ّا مسألة حرمة التشریع فی صلاته أو فی غیرها والتقسیم إلی القسمین بلحاظ حرمته فلا یفید شیئاً فی اللباس المشکوک فإنّ الصلاة فیه برجاء أنه مضاف إلی المأکول لحمه حلال قطعاً ولکن لا یفید الاجزاء، ومع قصد الجزم بأنّ الصلاة فیه هی الوظیفة حرام قطعاً، حیث إنّ الشارع لم یأمر بالصلاة فی جلد الحیوان وتوابعه فضلاً عن جلد الحیوان المشکوک فی أنه من مأکول اللحم أو من غیره کما لا یخفی، والعمدة فی

ص :123


1- (1) المتقدمة فی الصفحة 121 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الأصل الحکمی هو أنّ النهی عن الطبیعی تکلیفاً ظاهره الانحلال بحسب أفراد ذلک الطبیعی بأن یکون کل فرد من أفراده متعلّق للتکلیف مستقلاً لا أنّ المنهی عنه هو الإتیان بجمیع أفراده بأن یکون المبغوض مجموع جمیع الأفراد، حیث إن النهی عن الطبیعی بهذا النحو لغو محض؛ لأنّ کل الأفراد من الطبیعی ممّا لا یتمکن مکلف من الجمع بینها فی الارتکاب ولا أنّ المنهی عنه صرف وجوده بحیث إذا وجد واحد من أفراده سقط التکلیف رأساً ویکون المکلف مطلق العنان بالإضافة إلی سائر الأفراد، بل فی ثبوت هذا القسم من النهی عن الطبیعی وجوده فی المحرمات ولو فی مورد واحد مورد التامل؛ ولذا یکون النهی عن الطبیعی ظاهراً فی الانحلال بحسب وجوداته وتعلق النهی بکل منها وکذلک فی النهی الوضعی عن طبیعی شیء فی صلاته أو سائر عباداته؛ ولذا لو اضطر المکلف الی ارتکاب بعضها فی صلاته لم یجز له إلاّ ترک رعایة ذلک المقدار المضطر إلیه.

وعلی الجملة، فکل من أفراد المانع له مانعیة مستقلة فالفرد المشکوک من أنه من أفراد المانع أم لا مقتضاه الشک فی تقید الصلاة بعدم لبسه أو حمله فیها، وهذا التقیید غیر ثابت فیرجع إلی البراءة فی تعلق الأمر بطبیعی الصلاة المقیدة بترک ذلک المشکوک أیضاً علی ما ذکر فی بحث دوران أمر الواجب الارتباطی بین الأقل والأکثر والمطلق والمشروط.

وأم_ّا ما قیل من سائر الأُصول الموضوعیة أو الحکمیة فإنها إما غیر مطردة أو غیر صحیحة کما یقال بأنه یجری الاستصحاب بعد لبس المشکوک أو حمله فی صلاته فی عدم لبسه أو حمله ما لا یؤکل لحمه. ولکن قد تقدم أنه عدم لبسه معتبر فی الصلاة بمفاد واو الجمع، وبنحو الانحلال بمعنی أنّ الصلاة مقیّدة بعدم لبس کل فرد من أفراد

ص :124

وأم_ّا إذا شک فی کون شیء من أجزاء الحیوان أو من غیر الحیوان فلا إشکال فیه[1]

الشَرح:

أجزاء ما لا یؤکل وتوابعه، والاستصحاب المذکور لا یثبت عدم تقید الصلاة بعدم لبس ما لبسه فیها، ونظیر ذلک جریان الاستصحاب فی نفس الصلاة بأنها علی تقدیر الإتیان بها قبل لبسه لم تکن صلاة فی غیر ما یؤکل والآن کذلک فإنّ هذا من الاستصحاب التعلیقی فی الموضوع ولا اعتبار به.

نعم إذا لبسه أثناء صلاته فقیل بجریان الاستصحاب فی عدم وقوع الصلاة فیما لا یؤکل، ولکن هذا علی تقدیر تمامه لا یطرد ولا یصحح الصلاة التی لبسه قبل الدخول فیها. وأم_ّا الاستصحاب فی عدم وقوع الصلاة فیما لا یؤکل بنحو العدم الأزلی بتقریب أنّ الصلاة قبل أن یأتی بها لم یکن فیما لا یؤکل لحمه وإذا أحرز الإتیان بها وشک فی بقاء عدم وقوعها فیما لا یؤکل فلا مجال له بعد جریان الاستصحاب فی عدم جعل الحرمة للحیوان المشکوک أو جریان الاستصحاب فی عدم انتساب الجلد أو التابع المفروض لما لا یؤکل؛ لأنّ مع أحد الاستصحابین لا یبقی شک فی عدم وقوع الصلاة فی ما لا یؤکل کما لا یخفی.

تجوز الصلاة فیما شک فی کونه من أجزاء الحیوان

[1] والوجه فی عدم الإشکال هو أنّ القول بالمنع کان مبنیاً علی مانعیة أجزاء الحیوان وتوابعه فی الصلاة إلاّ ما یؤکل لحمه، وکان من الممکن إحراز المانع فیما إذا صلی فی أجزائه وتوابعه بضمیمة أنّ الحیوان المشکوک لم یکن من مأکول اللحم کالغنم مثلا بالاستصحاب، أو الالتزام بأنّ کون اللباس من مأکول اللحم شرط فی الصلاة المأتی بها فی أجزاء الحیوان ومع عدم إحراز کون اللباس من أجزاء الحیوان یحرز صحة الصلاة فیه بأصالة البراءة عن الشرطیة لو لم نقل بجریان الأصل فی عدم

ص :125

(مسألة 19) إذا صلّی فی غیر المأکول جاهلاً أو ناسیاً فالأقوی صحة صلاته[1]

الشَرح:

کونه من أجزاء الحیوان وتوابعه.

الصلاة فی غیر المأکول جاهلاً أو ناسیاً صحیحة

[1] اختار قدس سره صحة الصلاة فیما إذا صلّی فی غیر المأکول لحمه جهلاً أو نسیاناً، خلافاً لجملة من الأصحاب حیث التزموا بالتفصیل بین صورة الجهل وصورة النسیان وأنها محکومة بالصحة فی الأُولی وبالفساد فی الثانیة، واختار ذلک المحقق النائینی قدس سره (1) وذکر فی وجهه ما حاصله أنّ صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه مقتضاها صحة الصلاة فیما لا یؤکل لحمه فی صورة الجهل، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی وفی ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو کلب أیعید صلاته؟ قال: «إن کان لم یعلم فلا یعید»(2) حیث فرض عذرة الإنسان والسنور والکلب فی ثوبه تعم ما إذا کان وجودها بنحو تلوّث الثوب أو لصوقها بثوبه یابساً وإذا کان ذلک غیر موجب لبطلان الصلاة مع الجهل مع کون عذرة السنور أو الکلب مانع عن الصلاة من جهتین من کونها مما لا یؤکل وکونها نجسة فالأمر فی أجزاء وتوابع ما لا یؤکل مع طهارتها أولی بالحکم بصحة الصلاة معها فی فرض الجهل.

وفی مقابل ذلک موثقة عبد اللّه بن بکیر حیث ورد فیها: «لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره ممّا أحل اللّه أکله»(3) والظاهر أنّ مفاده تأسیس لا أنه تأکید للحکم

ص :126


1- (1) کتاب الصلاة 1 : 259 _ 260 .
2- (2) وسائل الشیعة 3 : 475 ، الباب 40 من أبواب النجاسات، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

السابق لیکون مجرّد بیان مانعیة لبس ما لا یؤکل أو لحمه، بل مقتضی الأصل التأسیس وبیان حکم الصلاة الواقعة فی المانع من حیث لزوم التدارک حتی ما صلی فیه جهلاً أو نسیاناً فیرفع عن إطلاقها فی صورة الجهل بالصحیحة المتقدمة فیبقی تحت الموثقة صورة النسیان، وحیث إنّ حدیث «لا تعاد»(1) مختص بالنسیان وعام بالإضافة إلی ما یعتبر فی الصلاة من عدم وقوعها فیما لا یؤکل أو غیره من الموانع وفقد الشرائط والأجزاء تکون موثقة عبداللّه بن بکیر بعد تخصیصها بالصحیحة أخصّ بالإضافة إلی المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد» ونتیجة ذلک التفصیل بین صورتی الجهل والنسیان بالحکم بالصحة فی الأُولی وبالبطلان فی الثانیة.

أقول: ما ورد فی موثقة عبد اللّه بن بکیر ظاهره بیان مانعیة لبس أو حمل شیء ممّا لا یؤکل لحمه فی الصلاة نظیر قوله علیه السلام : إذا تکلمت فی صلاتک أو صرفت وجهک عن القبلة فأعد صلاتک(2). وإذا صلیت فیما أصابه الخمر قبل غسله فأعد صلاتک(3). وغیر ذلک ممّا یکون الأمر بالإعادة فی مقام بیان مانعیة الشیء عن الصلاة أو غیرها من العبادة، وهذا الخطاب وإن کان مقتضی إطلاق الأمر بالإعادة ثبوت المانعیة فی صورة الجهل بذلک الشیء أو نسیانه إلاّ أنه لا یعارض النسبة بین هذا الخطاب وبین الخطاب الناظر إلی حکم الخلل الواقع فی الصلاة أو غیرها من العبادة بعد الفراغ عن ثبوت المانع والشرط والجزء فی العبادة مثل حدیث «لا تعاد»(4) حیث إنه لم یتعرض فیها لما

ص :127


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) انظر وسائل الشیعة 7 : 281 ، الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث الأوّل.
3- (3) انظر وسائل الشیعة 3 : 468 _ 469، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

یعتبر فی الصلاة، بل حکم الخلل الواقع فیها بعد الفراغ عن أصل ثبوت الأجزاء والشرائط والموانع لها؛ ولذا یعدّ حدیث «لا تعاد» وما هو بمفاده من الخطاب الحاکم علی أدلة الاجزاء والشرائط والموانع.

وعلی ذلک فصحیحة عبد الرحمن بن أبی عبداللّه(1) وإن کانت دلیلاً علی عدم بطلان الصلاة فیما إذا لبس المصلی شیئاً ممّا لا یحله أکله أو حمله مع جهله بأنه ممّا لا یؤکل ولا تشمل صورة نسیانه بل الجهل بمانعیته وعلمه بالموضوع إلاّ أنه لا یمکن الأخذ بموثقة عبد اللّه بن بکیر(2) فی صورة اللبس أو الحمل نسیاناً بدعوی أنها أخص من حدیث «لا تعاد» حیث إنّ الحدیث وإن یختص بصورة النسیان إلاّ أنه یعم الخلل المنسی، سواء کان النسیان فی اللباس والحمل أو سائر الأُمور المعتبرة فی الصلاة شرطاً أو مانعاً أو جزءاً، بل یکون الحدیث علی فرض اختصاص مدلوله بالنسیان حاکماً علی تمام الأدلة الدالة علی اعتبار الأجزاء والشرائط والموانع ومنها موثقة عبد اللّه بن بکیر(3).

ویشهد لکون موثقة عبداللّه بن بکیر فی بیان أصل المانعیة أنّ صدرها یشمل صورة الصلاة فیما لا یؤکل مع العلم بالموضوع، واسم الإشارة فی قوله صلی الله علیه و آله : «لا یقبل اللّه تلک الصلاة» یشیر إلیها أیضاً، ولو کانت الموثقة یعنی الأمر بالإعادة فیها ناظرة إلی حکم صورة الصلاة فیه بعد الفراغ عن المانعیة لم یکن وجه لذکر اسم الإشارة.

وما ذکر علیه السلام من الأصل فی الکلام کونه تأسیساً لا تأکیداً إنّما مع عدم القرینة علی التأکید وذکر اسم الإشارة وشمول الصدر لصورة العلم بالموضوع، بل هی المتیقن من

ص :128


1- (1) تقدمت فی الصفحة : 126 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
3- (3) المصدر السابق.

(مسألة 20) الظاهر عدم الفرق بین ما یحرم أکله بالأصالة أو بالعرض[1] کالموطوء والجلاّل وإن کان لا یخلو عن إشکال.

الشَرح:

صدرها قرینة علی کونه أیضاً تأکیداً للصدر، هذا مع أنّ حدیث «لا تعاد» لا یختص بالناسی بل یعم جمیع موارد الخلل عن عذر کان نسیاناً أو جهلاً بالموضوع بل الحکم ولکن قصوراً لا تقصیراً.

وممّا ذکر یظهر أنّ النسبة بین الموثقة وحدیث: «لا تعاد» بناءً علی اختصاصه بالناسی هی العموم من وجه لشمول الموثقة موارد الجهل بالحکم والعمد والنسیان بالإضافة إلی لبس مالا یؤکل أو حمله، وشمول الناسی للناسی فی سائر ما یعتبر فی الصلاة فیجتمعان فی ناسی اللباس أو الحمل ممّا لا یؤکل لحمه، فیرجع بعد تساقطهما إلی الإطلاق فی خطابات المانع کالوارد فی موثقة سماعة من قوله علیه السلام : «ولا تلبسوا منها شیئاً تصلون فیه»(1).

نعم، دعوی تقدیم الموثقة علی حدیث: «لا تعاد» بناءً علی اختصاص الحدیث بالناسی بلا محذور، وأم_ّا لو عکس الأمر وقدم جانب حدیث: «لا تعاد» یبقی الموثقة بلا مورد ضعیفة؛ لأنّ حدیث: «لا تعاد» لا یشمل العالم بالحکم علی الفرض والجاهل به، ولکن الموثقة یشملها ولیس الجاهل بالحکم مورد نادر فالعمدة علی فرض التعارض فی الناسی وکون النسبة العموم من وجه الرجوع إلی موثقة سماعة ومقتضاهما البطلان فی صورة النسیان.

لا فرق بین فیما یحرم أکله سواء کان بالأصالة أو بالعرض

[1] والوجه فی ذلک أنّ الإطلاق فی مثل موثقة عبد اللّه بن بکیر یعنی قوله صلی الله علیه و آله :

ص :129


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 353 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3.

الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال ولا یجوز لبسه لهم فی غیر الصلاة أیضاً[1]

الشَرح:

«إنّ الصلاة فی وبر کل شیء حرام أکله فالصلاة فی وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وکل شیء منه فاسد»(1) یعمّ ما إذا کان حرمة أکله بالأصالة أو بالعرض، سواء قیل بأنّ حرمة أکله إشارة إلی عنوان الحیوان أو أنّ الموضوع للمانعیة من حیث اللبس والحمل نفس حرمة أکل لحم الحیوان.

ودعوی أنه بناءً علی أنّ حرمة أکل اللحم لیست بنفسها موضوعاً وأنها مشیرة إلی عنوان نفس الحیوان فیشکل شمول المانعیة لما کانت حرمة أکل لحمه بالعرض لا یمکن المساعدة علیها؛ وذلک فإنّ المشیریة لا تختص بما کان العنوان للحیوان بالأصالة، بل تکون مشیرة إلی الحیوان الجلاّل أیضاً، وما ذکر الماتن من الإشکال هو دعوی الانصراف إلی ما کان بالأصالة، سواء فی عنوان الحیوان أو الحکم بحرمة الأکل، ولکن قد تقدم ضعف دعوی الانصراف مطلقاً.

نعم، ذکرنا أنه لو کان الموضوع للمانعیة نفس حرمة الأکل فلا تشمل ما کان الحیوان محرماً فی أکل لحمه لا بعنوان یختص بالحیوان کحرمة أکله بعنوان الغصب أو بعنوان کونه مضراً أو مشکوکاً ونحو ذلک.

الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال

[1] لا خلاف بین أصحابنا فی حرمة لبس الذهب علی الرجال تکلیفاً وإن نسب الخلاف والالتزام بالجواز من بعض مخالفینا، وأم_ّا مانعیة لبسه فی الصلاة مضافاً إلی حرمته تکلیفاً هو المشهور بین الأصحاب، بل لم یحکَ الخلاف فیه إلاّ عن

ص :130


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

المحقق قدس سره (1) حیث تردد فیها أو التزم بعدمها.

ویستدل علی الحرمة بموثقة عمار بن موسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها قال: «لا یلبس الرجل الذهب ولا یصلّی فیه؛ لأنه من لباس أهل الجنة»(2) وصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل هل یصلح له الخاتم الذهب؟ قال: «لا»(3) ولکن قد یناقش فی کون الموثقة دلیلاً علی الحرمة والمانعیة بأنّ التعلیل الوارد فیها یناسب الکراهة تکلیفاً، وأنّ النهی فی الصلاة فیه یناسب الکراهة بمعنی قلة الثواب خصوصاً بملاحظة ما فی صدرها فی الرجل یصلی وعلیه خاتم حدید قال: «لا، ولا یتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار»(4).

ولکن لا یخفی أنّ حمل النهی عن خاتم الحدید فی الصدر علی الکراهة لقیام القرینة علیه لا یوجب حمل النهی عن لبس الرجل الذهب والصلاة فیه علی الکراهة. وأم_ّا التعلیل الوارد فهو أیضاً لا یمنع الأخذ بظهور النهی فی التحریم، حیث إنّ المراد بالتعلیل أنّ اختصاص لباس الذهب بأهل الجنة أوجب النهی عن لبسه للرجال فی دار الدنیا نظیر ماورد فی النهی عن الشرب فی آنیة الذهب والفضة بأنّ النهی عن الشرب فیهما لما یترتب علیه من المحرومیة عن الشرب فیهما فی الآخرة، کما یظهر ذلک من موثقة روح بن عبدالرحیم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله

ص :131


1- (1) المعتبر 2 : 92 .
2- (2) التهذیب 2 : 372 ، الحدیث 80.
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 415 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 10.
4- (4) التهذیب السابق.

.··· . ··· .

الشَرح:

لأمیرالمؤمنین علیه السلام : «لا تختمّ بالذهب فإنه زینتک فی الآخرة»(1) ولو فرض الإجمال فیها فی جهة اللبس تکلیفاً فلا یمنع عن الأخذ بظهور النهی فی صحیحة علی بن جعفر المؤیدة لسائر الروایات التی فی أسنادها ضعف، غیر أنه لا یبعد اعتبار بعضها سنداً کموثقة روح بن عبدالرحیم.

وقد یناقش فی التحریم بأن_ّه ینافیه صحیحة عبیداللّه بن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال علی علیه السلام : «نهانی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ولا أقول نهاکم عن التختم بالذهب»(2) الحدیث بل فی روایة ابن القداح عن أبی عبداللّه علیه السلام : «أنّ النبی صلی الله علیه و آله تختّم فی یساره بخاتم من ذهب ثم خرج علی الناس فطفق الناس ینظرون إلیه فوضع یده الیمنی علی خنصره الیسری حتی رجع إلی البیت فرمی به فما لبسه»(3) ولکن هذه الأخیرة ضعیفة سنداً والصحیحة لا دلالة فیها علی الحلیة؛ لأنّ تشریع المحرمات بل بیانها للناس کان بنحو التدریج ولعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یبین حرمة لبس الذهب علی الرجال وأوکل بیانه لأوصیائه فیکون المراد من الصحیحة أنه صلی الله علیه و آله لم یبیّن حرمته لکم ولکن بیّن لی، وأم_ّا مانعیة لبس الذهب فقد ورد فی موثقة عمار بن موسی حیث إنّ ظاهر النهی عن الصلاة فیه المانعیة علی ما تقدم فی مسألة اللباس المشکوک، وغیرها وذکرنا أنّ التعلیل الوارد فیها لا یمنع عن ظهورها فی الحرمة والمانعیة.

ص :132


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 412 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 414 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 413 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

ولا فرق بین أن یکون خالصاً أو ممزوجاً[1] بل الأقوی اجتناب الملحّم به والمذهب بالتمویه والطلی إذا صدق علیه لبس الذهب ولا فرق بین ما تتم فیه الصلاة وما لا تتم کالخاتم والزر ونحوهما.

نعم، لا بأس بالمحمول منه مسکوکاً أو غیره کما لا بأس بشدّ الأسنان به.

الشَرح:

[1] قد تقدم أنّ الوارد فی موثقة عمّار(1) النهی عن لبس الذهب فیکون لبسه مانعاً عن الصلاة ومحرّماً تکلیفاً بالإضافة إلی صلاة الرجال ولبسهم، ومن الظاهر أنّ الذهب المصوغ الذی یلبس لا یخلو عن مزج بغیره، والملاک فی الحرمة صدق عنوان لبس الذهب سواء کان خالصاً أو ممزوجاً بغیره.

نعم إذا کان مزجه بغیره خارجاً عن المتعارف ففی صدق لبس الذهب علی لبسه تأمل خصوصاً إذا کان المزج بحیث لا یصدق علی الشیء عنوان الذهب أصلاً، ولیس الوارد فی الموثقة من الصلاة فی الذهب کالوارد فی الصلاة فی غیر ما لا یؤکل حیث یکفی فی بطلان الصلاة فی غیر ما لا یؤکل ولو کان خیط واحد من الثوب ممّا لا یؤکل؛ لأنّ کلمة (فی) بمعنی الظرفیة فی الصلاة فی الذهب، بخلاف الوارد فیما لا یؤکل فإنّها فیه بمعنی المصاحبة أی واقعها علی ما تقدم، وقد تقدم قیام القرینة علی ذلک فی موثقة عبداللّه بن بکیر(2) الواردة فی الصلاة فیما لا یؤکل، بخلاف موثقة عمّار(3) فإنّه لا موجب فیها لرفع الید عن ظاهرها ولو کان معنی الظرفیة بالعنایة فباعتبار اشتمال الذهب علی بدن المصلی جزءاً أو کلاً یحسب الصلاة فی الذهب.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی صدق لبس الذهب إذا کان الملبوس من الملحّم

ص :133


1- (1) تقدمت فی الصفحة 131 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
3- (3) المتقدمة فی الصفحة 131 .

بل الأقوی أنه لابأس بالصلاة فیما جاز فعله فیه من السلاح کالسیف والخنجر ونحوهما وإن أُطلق علیهما اسم اللبس[1] لکن الأحوط اجتنابه.

الشَرح:

بالذهب ولو کان من المذهب بالتمویه المعبر عنه بالطلی بالذهب فیه إشکال؛ ولذا علق الماتن عدم الجواز تکلیفاً ووضعاً فی المذهب علی صدق لبس الذهب علیه، ولکن لابد من ملاحظة الصدق فی الممتزج أیضاً، والظاهر صدقه علی الملحم به؛ لأنّ اللحمة هی الخیوط العرضیة التی یلتحم بها السدی وهی الخیوط الطولیة للثوب عند نسجه ویعبر عنهما بالفارسیة (تارپود) هذا کله بالإضافة إلی لبس الذهب ولو لم یکن مما تتم فیه الصلاة.

وأم_ّا مجرد التزین به من غیر صدق اللبس فالالتزام بحرمته مشکل جداً حیث لم یرد فی شیء من الأخبار المعتبرة النهی عن عنوان التزین بمعناه المصدری، وما ورد فی موثقة روح بن عبدالرحیم: «لا تختّم بالذهب فإنه زینتک فی الآخرة»(1) ظاهره رجوع الضمیر إلی الذهب وأن_ّه لا یجوز التختم بخاتم الذهب والتختم من قبیل لبس الخاتم، وأم_ّا ما لا یصدق علیه لبسه فلا دلالة لها علی حرمته کما لا یبعد عدم صدقه علی مجرد الزر وتلبیس السن بالذهب وکون المحمول ذهباً، سواء کان مسکوکاً أو غیره، مع أنّ حمل الدنانیر فی الجیب ونحوه ممّا کانت السیرة جاریة علیه خارج عن لبس الذهب بل عن عنوان التزین أیضاً.

[1] ما ورد فی الروایات هو جواز تحلیة السیف بالذهب وجعل نعله منه فلا تعم ما إذا کان نفس السیف أو غمده من الذهب وإذا لبسه وتحلیته أو جعل نعله منه لا یکون موجباً لصدق عنوان لبس الذهب، وصدق لبس السیف لا یلازم صدق لبس الذهب کما هو ظاهر.

ص :134


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 412 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

وأم_ّا النساء فلا إشکال فی جواز لبسهن وصلاتهن فیه، وأم_ّا الصبی الممیز فلا یحرم علیه لبسه[1 [ولکن الأحوط له عدم الصلاة فیه.

الشَرح:

یجوز للنساء لبس الذهب

[1] جواز لبس النساء الذهب لعله یلحق بالضروریات ولا أقل من المسلمات وقد ورد فی ذلک الروایات المعتبرة فلا بأس بصلاتهن فی الذهب، وأم_ّا الصبی فلا ینبغی التأمل فی أنه لا یحرم علیه لبس الذهب ما لم یبلغ تکلیفاً؛ لخروجه ما لم یبلغ عن عنوان الرجل الوارد فی نهیه عن لبس الذهب، وورود الرخصة فی تحلیة الصبیان بالذهب(1)، مضافاً إلی رفع القلم عن الصبی ما لم یبلغ(2)، بل لا یبعد الالتزام بجواز صلاة الصبی الممیز فی الذهب؛ لأنّ العمدة فی دلیل المانعیة نهی الرجل عن لبس الذهب وصلاته فیه فلا دلیل علی المانعیة فی الصبی، ومع الشک فی اعتباره فیها یکون المرجع أصالة عدم الاشتراط کما هو المقرر فی بحث الأقل والأکثر الارتباطیین، ولا یقاس المقام بمثل صلاته فیما لا یؤکل أو بلا طهارة لإطلاق دلیل المانعیة والشرطیة فیهما.

وقد یتوهم أنّ ماورد فی جواز تحلیة الصبیان بالذهب معارض بما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلاً عن جعفر بن محمد بن قولویه، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحلّی أهله بالذهب؟ قال: «نعم، النساء والجواری وأم_ّا الغلمان فلا»(3). لا یمکن المساعدة علیه فإنّ الروایة مرفوعة، والغلمان مطلق یشمل البالغ من الذکر والصبی یرفع الید عن إطلاقه بما ورد فی جواز تحلیه الصبیان.

ص :135


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 103 ، الباب 63 من أبواب أحکام الملابس، الحدیث 1 و 2 .
2- (2) عوالی اللآلی 1 : 209 ، الحدیث 48.
3- (3) السرائر 3 : 636 .

(مسألة 21) لا بأس بالمشکوک کونه ذهباً فی الصلاة وغیرها[1]

(مسألة 22) إذا صلّی فی الذهب جاهلاً أو ناسیاً فالظاهر صحتها[2]

الشَرح:

لا بأس بالمشکوک کونه ذهباً فی الصلاة وغیرها

[1] قد ذکرنا أنّ المانعیة المعتبرة للبس الذهب کالمانعیة فی غیره انحلالیة ومع الشک فی کون شیء ذهباً فلا بأس بلبسه أخذاً بأصالة البراءة عن تقیید الصلاة بعدم لبسه، بل یمکن جریان الاستصحاب فی عدم کونه ذهباً بناءً علی ما تقدم من جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی یعنی عدم کونه ذهباً، وبهذا یحرز مفاد السالبة بانتفاء المحمول، حیث إنّ المانعیة منتفیة عن مفادها.

ودعوی أنّ الاستصحاب فی العدم الأزلی علی تقدیر اعتباره یختص بلوازم الوجود ولا مجال له فی لوازم الماهیة، حیث إنّ ذلک ان النوع ولوازمها لا یکون منتفیة عن النوع والماهیة حتی فی مقام ملاحظة الذات لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّ النوع واللازم للماهیة غیر مسلوب عن الشیء بالسلب الأولی لا بالسلب الشائع؛ فإنّ کل موجود ولو من أفراد النوع قبل أن یوجد لم یکن ذلک النوع بالحمل الشائع، فزید قبل أن یوجد لم یکن إنساناً بهذا الحمل.

[2] وذلک فإنّ الصحة مقتضی حدیث «لا تعاد»(1) ودعوی اختصاص الحدیث بالناسی ولایعم غیره قد تقدم ما فیها، وأنّ مدلوله یجری فی الجاهل والناسی سواء کان جاهلاً أو ناسیاً بالموضوع أو الحکم.

وعلی الجملة، کل من صلّی وأنه یری أنّ ما صلاه وظیفته ولو بحسب نظره یعمه حدیث: «لا تعاد» وهذا لا یختلف بالإضافة إلی الجاهل بین أن یکون غافلاً أو جاهلاً

ص :136


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسألة 23) لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب إذ لا یصدق علیه الآنیة ولا بأس باستصحابها أیضاً فی الصلاة إذا کان فی جیبه حیث إنّه یعد من المحمول.

نعم، إذا کان زنجیر الساعة من الذهب وعلقه علی رقبته أو وضعه فی جیبه لکن علق رأس الزنجیر یحرم؛ لأنه تزیین بالذهب[1] ولا تصح الصلاة فیه أیضاً.

الشَرح:

معذوراً کما فی الجهل بالموضوع، بل وفی الجهل بالحکم بحیث یری بحسب اجتهاده أو تقلیده صحة صلاته. وأم_ّا الجاهل المقصر الذی یکون حال العمل شاکاً فی صحة عمله وکان مکلفاً بالتعلم أو الاحتیاط فهذا خارج عن مدلول الحدیث.

وقد یقال بأنّ الحدیث لا یعم الخلل فی الصلاة من ناحیة الموانع حیث إنّ المعتبر فی الصلاة فیها عدمها والمستثنی منه فی الحدیث قرینة علی کونه ناظراً إلی الخلل من الأُمور الوجودیة المعتبرة فیها کالأجزاء والشرائط ولکن لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ عدم ذکر المانع فی المستثنی ولو بإطلاق کزیادة الرکوع والسجود أوّل الکلام، وإنّ الاقتصار علی الأُمور الوجودیة فی المستثنی لا یکون قرینة علی اختصاص المستثنی منه أیضاً بالاُمور الوجودیة.

لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب

[1] إذا علّقه علی رقبته کتعلیق القلادة علیها یصدق علیه عنوان لبس الذهب نعم إذا علق رأس الزنجیر علی رقبته لا بنفس الزنجیر بل بقیطان مشدود علی رأس الزنجیر ففی صدق لبس الذهب تأمل، وأم_ّا التزین بالذهب من غیر صدق لبسه فقد تقدم أنه لا دلیل علی حرمته.

ثمّ إنه إذا فرض عدم جواز التزین بالذهب حتی فیما لم یصدق علیه لبس الذهب فلا ینبغی التأمل فی عدم بطلان الصلاة به؛ فإنّ المانعیة إنما استفیدت من موثقة عمّار

ص :137

(مسألة 24) لا فرق فی حرمة لبس الذهب بین أن یکون ظاهراً مرئیاً أو لم یکن ظاهراً[1]

(مسألة 25) لاباس بافتراش الذهب ویشکل التدثر به[2].

السادس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال، سواء کان ساتر العورة أو کان الساتر غیره، وسواء کان ممّا تتم فیه الصلاة أو لا علی الأقوی[3] کالتکة والقلنسوة ونحوهما.

الشَرح:

المتقدمة(1) وظاهر النهی فیها عن الصدق فی الذهب صورة صدق الظرفیة بالعنایة وهی مختصة بصورة اللبس، ولا یقاس بما تقدم فی مانعیة حمل ما لا یؤکل، حیث إنّ موثقة ابن بکیر المتقدمة الواردة فی الصلاة فی أجزاء وتوابع ما لا یؤکل قد دلت علی کلمة (فی) المراد بها مطلق المصاحبة، سواء کانت بنحو اللبس أو الحمل.

[1] وذلک فإنّ ظهور الملبوس ورؤیته أو کونه بحیث یری غیر دخیل فی صدق اللبس کما هو ظاهر.

[2] وذلک فإنّ افتراش الذهب والجلوس علیه أو النوم علیه لا یدخل فی عنوان لبس الذهب، وأم_ّا التدثر فإن کان ستر بدنه بالالتفاف والاشتمال به فلا ینبغی التأمل فی صدق لبسه کما فی لبس الإزار والمئزر، وأم_ّا إذا اُرید مجرد تغطی الجسد به وجعله کاللحاف عند النوم فلا ینبغی التأمل فی عدم صدق اللبس؛ ولذا یقال: إنّه نام عریاناً.

السادس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال

[3] من غیر خلاف فی الجملة کما عن غیر واحد، وتدل علیه صحیحة

ص :138


1- (1) فی الصفحة : 131 .

.··· . ··· .

الشَرح:

إسماعیل بن سعد الأحوص فإنه ورد فیها قال: سألت أباالحسن الرضا علیه السلام هل یصلی الرجل فی ثوب ابریسم؟ قال: «لا»(1) وفی صحیحة محمد بن عبدالجبار، قال: کتبت إلی أبی محمد علیه السلام أسأله هل یصلّی فی قلنسوة حریر محض أو قلنسوة دیباج؟ فکتب علیه السلام : «لا تحل الصلاة فی حریر محض»(2) وفی صحیحته الأُخری قال: کتبت إلی أبی محمد علیه السلام أسأله هل یصلّی فی قلنسوة علیها وبر مالا یؤکل لحمه أو تکّة حریر محض أو تکّة من وبر الأرانب؟ فکتب: «لا تحل الصلاة فی الحریر المحض، وإن کان الوبر ذکیاً حلت الصلاة فیه إن شاء اللّه»(3) وإطلاق الأُولی ومورد الثانیة هو ما لا تتم فیما لا تتم فیه الصلاة، ولکن المنسوب إلی الشیخ والحلی(4) وأکثر المتأخرین جواز الصلاة فیما لا تتم فیه الصلاة لخبر الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه مثل التکة الابریسم والقلنسوة والخف والزنار ویکون فی السراویل ویصلی فیه»(5).

وهذا الخبر لا یخلو عن المناقشة فی سنده؛ لأنّ أحمد بن هلال العبرتائی ضعیف فی دینه وعن سعد بن عبد اللّه أن_ّه لم یرجع من مذهب التشیع إلی النصب إلاّ أحمد بن هلال العبرتائی(6). وقد ورد فیه ذموم ولعن ولکن النجاشی ذکر أنه صالح

ص :139


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 367 _ 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 377 ، الباب 14 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4.
4- (4) نسبه فی جواهر الکلام 8 : 202 ، وانظر المبسوط 1 : 83 ، والتذکرة 2 : 473.
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 376 ، الباب 14 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.
6- (6) کمال الدین وتمام النعمة (للصدوق) : 76 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الروایة یعرف منها وینکر(1)، واستظهر البعض من کلامه قدس سره التوثیق وقال: إنّ فساد المذهب لا ینافی اعتبار خبره لکفایة الوثاقة فیه، ومع ذلک روی الشیخ قدس سره الروایة باسناده إلی سعد بن عبداللّه عن موسی بن الحسن بن عامر الأشعری القمی عن ابن أبی عمیر(2). وقال فی الفهرست أنه لجمیع کتب ابن أبی عمیر وروایاته أسناداً منها روایة جماعة عن ابن بابویه عن أبیه ومحمد بن الحسن عن سعد والحمیری عن إبراهیم بن هاشم عن ابن أبی عمیر(3)، ولکن قد ذکر الشیخ قدس سره فی الاستبصار فی باب جواز شهادة النساء فیه مکاتبته لاحمد بن هلال إلی أبی الحسن علیه السلام وذکر فی ذیله أنّ أحمد بن هلال ضعیف فاسد المذهب(4). وظاهر قوله ضعیف نفی الوثاقة عنه فیکون معارضاً لکلام النجاشی علی تقدیر ظهوره فی توثیقه.

وکیف ما کان، فهذه الروایة تعارضها صحیحة محمد بن عبدالجبار الظاهرة فی مانعیة لبس الحریر المحض مع فرض السؤال فیها عن الصلاة فی قلنسوة حریر محض أو قلنسوة دیباج، وعلی فرض التعارض والتساقط یرجع إلی الإطلاق فی صحیحة إسماعیل بن سعد الأحوص ومقتضاه مانعیة الحریر المحض، سواء کان ممّا تتم أو ممّا لا تتم، ویمکن الرجوع إلی هذا الإطلاق بالإضافة إلی التکة من الحریر حیث ورد أیضاً فی روایة الحلبی جواز الصلاة فیه وورد فی صحیحة محمد بن عبد الجبار الثالثة عدم جوازها فیه، قال: کتبت إلی أبی محمد علیه السلام أسأله هل یصلّی فی قلنسوة علیها

ص :140


1- (1) رجال النجاشی : 83 ، الرقم 199 .
2- (2) التهذیب 2 : 357 ، الحدیث 10 .
3- (3) الفهرست : 218 ، الرقم 32 .
4- (4) الاستبصار 3 : 28 ، ذیل الحدیث 22 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وبر ما لا یؤکل لحمه أو تکّة حریر محض أو تکّة من وبر الأرانب؟ فکتب: «لا تحل الصلاة فی الحریر المحض»(1) ورفع الید عن هذه الصحیحة بالإضافة إلی وبر الأرنب علی ما تقدم لا یوجب رفع الید عمّا ورد فیه من مانعیة لباس الحریر فی الصلاة ولو کان تکة.

ودعوی أنّ روایة الحلبی النسبة بینها وبین صحیحة محمد بن عبد الجبار العموم والخصوص المطلق فتلک الروایة أخص بالإضافة إلی ماورد فی الصحیحتین؛ لأنّ المذکور فی جواب الصحیحتین عدم جواز الصلاة فی الحریر المحض، وهذا إطلاق ولکن ماورد فی روایة الحلبی هو جواز الصلاة فی خصوص القلنسوة والتکّة من الحریر فیرفع الید بها عن هذا الإطلاق، والسؤال فی الصحیحتین عن خصوص القلنسوة والتکّة لا یوجب خروج الجواب عن الإطلاق.

ودعوی أنه لا یصح إخراج مورد السؤال عن الحکم لا یمکن المساعدة علیها مع قیام القرینة من الخارج علی خروجه عن عموم الجواب، کما تقدم نظیر ذلک فی موثقة عبداللّه بن بکیر(2) الوارد فیها السؤال عن الصلاة فی الثعالب والفنک والسنجاب مع أنّ السنجاب بل الفنک خارج عن العموم فی الجواب.

أقول: هذا من قبیل بعض ماذکر فی السؤال عن الحکم لا عدم شمول الجواب لأصل مورد السؤال رأساً مع أنّ الجواب فی صحیحة محمد بن عبدالجبار(3) ظاهرها أن_ّه جواب عن خصوص تکه حریر محض کما هو مقتضی دخول الألف واللام

ص :141


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 377 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
3- (3) المتقدمة فی الصفحة 139 .

.··· . ··· .

الشَرح:

علی الحریر المحض فی الجواب.

اللّهم إلاّ أن یقال إنّه مع تمامیة السند فی روایة الحلبی مدلولها عدم مانعیة الحریر الخالص إذا لم یکن ممّا تتم فیه الصلاة؛ لأنّ حملها علی المخلوط ینافی التفصیل بین ما تتم وما لا تتم فیه الصلاة ولم یثبت قبح إخراج مورد السؤال فی الصحاح عن الإطلاق الوارد فی الجواب فیها بعد قیام ورود البیان للإخراج فیما إذا لم یمکن حمل إطلاق المنع بالإضافة إلیه علی المرجوحیة کما فی قوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن عبدالجبار الوارد فیها: «لا تحل الصلاة فی حریر محض»(1).

وقد یناقش فی أصل مانعیته فی الصلاة لما ورد فی صحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع، قال: سألت أباالحسن علیه السلام عن الصلاة فی ثوب دیباج؟ فقال: «ما لم یکن فیه التماثیل فلا بأس»(2) ولکن لابد من حملها علی غیر الحریر المحض فإنه لا بأس بالصلاة فیه لتقیید النهی عن الصلاة فی الحریر بکونه محضاً فی صحیحة محمد بن عبدالجبار(3) وغیرها والتقیید بما إذا لم یکن فیه التماثیل للنهی عن الصلاة فی ثوب فیه تماثیل، والدیباج قسم من الحریر حیث لا یمکن حمل «لا تحل» علی الکراهة بعد کون عدم الحل حکماً ضعیفاً، وقد ورد فی الجواب عن السؤال عنها بأنه «لا تحل الصلاة فی حریر محض»(4) وأنه لا بأس بلبسهما فی الحرب، وهذا یؤید ماذکروا من أنّ الدیباج هو الحریر الملون والمنقوش فیکون لبسه جائزاً فی الحرب

ص :142


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 370 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 10 .
3- (3) و (4) تقدمت آنفاً .

.··· . ··· .

الشَرح:

علی کراهة إذا کان فیه تماثیل، حیث إنه ورد فی معتبرة الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه علیهماالسلام : «أنّ علیاً علیه السلام کان لایری بلباس الحریر والدیباج فی الحرب إذا لم یکن فیه التماثیل بأساً»(1) ولکن قد ورد فی موثقة سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن لباس الحریر والدیباج؟ فقال: «أم_ّا فی الحرب فلا بأس به وإن کان فیه تماثیل»(2) فیحمل التقید فی عدم الباس بما إذا لم یکن فیه التماثیل علی الکراهة ویدل علی عدم جواز لبسه تکلیفاً موثقة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا یصلح لباس الحریر والدیباج فأما بیعهما فلا بأس»(3) ومعتبرة عبید بن زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بلباس القز إذا کان سداه أو لحمته من قطن أو کتان»(4) وموثقة إسماعیل بن الفضل، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الثوب یکون فیه الحریر، فقال: «إن کان فیه خلط فلا بأس»(5) فإنّ تقیید الجواز وتعلیقه علی الخلط مقتضاه عدم جوازه بدونهما إلی غیر ذلک، وکما أنّ لبس ما فیه الخلط جائز کذلک الصلاة فیه کما یشهد بذلک صحیحة البزنطی، قال: سأل الحسین بن قیاما أباالحسن علیه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن، والقز أکثر من النصف أیصلّی فیه؟ قال: «لا بأس، قد کان لأبی الحسن علیه السلام منه جبات»(6).

ص :143


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 372 ، الباب 12 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 372 ، الباب 12 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 374 ، الباب 13 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعة 4 : 374 ، الباب 13 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
6- (6) وسائل الشیعة 4 : 373 _ 374 ، الباب 13 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

بل یحرم لبسه فی غیر حال الصلاة أیضاً إلاّ مع الضرورة[1]

لبرد أو مرض وفی حال الحرب وحینئذ تجوز الصلاة فیه أیضاً[2 [وإن کان الأحوط أن یجعل ساتره من غیر الحریر.

الشَرح:

یجوز لبس الحریر مع الضرورة

[1] جواز لبسه مع الضرورة لسقوط الحرمة بالاضطرار إلی لبسه کالاضطرار إلی سائر المحرمات، سواء کان الاضطرار لبرد أو علاج المرض، کما یقال فی علاج الابتلاء بالقمّل بلبسه وأم_ّا جوازه فی حال الحرب لما تقدم من الروایات.

[2] لا یخفی أنّ مانعیة لبس الحریر شرعیة ولیس من باب عدم جواز اجتماع الأمر والنهی، فسقوط النهی فی مقام لا یوجب سقوط المانعیة فیلزم فی حال الحرب أن یصلی فی غیر الحریر، اللّهم إلاّ أن یقال هذه الجهة بأن یصلی فی غیر الحریر فی ذلک الحال ممّا یغفل عنه العامة فلو کان لبسه مانعاً فی ذلک أیضاً لوقع التعرض لذلک ولو فی بعض الروایات، وعدم التعرض کاشف عن سقوط المانعیة أیضاً، بل قد یقال ماورد فی عدم الباس بلباس الحریر فی الحرب یعم لبسه حال الصلاة فیه ومقتضی نفی البأس عن لباس الحریر فی الحرب حال الصلاة أیضاً عدم مانعیته ولکن المستفاد من تلک الروایات الترخیص فی اللبس حال الحرب، ولا نظر لها إلی الترخیص فی الصلاة بالحریر ولو فرض الإطلاق تکون النسبة بین ما دل علی أنه لا یحل الصلاة فی حریر محض وبین ما دل علی جواز لبس الحریر فی الحرب العموم من وجه، یفترقان فی اللبس حال الصلاة فی غیر حال الحرب وفی لبسه حال الحرب من غیر حال الصلاة، ویجتمعان فی المصلّی حال الحرب فیسقطان فی مورد الاجتماع ویرجع إلی أصالة البراءة عن المانعیة، ودعوی ترجیح إطلاق مادل علی الجواز لکونه مناسباً للتخفیف وقریباً لفهم الأصحاب کما تری.

ص :144

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا ماذکر قدس سره من جواز الصلاة فی الحریر الخالص عند الاضطرار فلا ینبغی التأمل فیه إذا کان الاضطرار مستوعباً لجمیع الوقت فإنّ مانعیة لباس الحریر لا تزید علی مانعیة ما لا یؤکل والنجاسة فی البدن واللباس وغیر ذلک فی عدم سقوط التکلیف بالصلاة عند الاضطرار إلی ارتکاب الموانع، والظاهر أنّ مراد الماتن أنّ مع الاضطرار إلی لبس الحریر ولو فی بعض الوقت کلبسه حال الحرب یوجب سقوط مانعیته فتصح الصلاة فی الحریر فی ذلک الوقت، وعلیه یقع الإشکال فی أنّ الاضطرار فی بعض الوقت یوجب جواز اللبس تکلیفاً ولا موجب لسقوط مانعیته عن الصلاة لتمکنه منها فی غیر الحریر الخالص قبل خروج الوقت.

ودعوی أنّ مادل علی مانعیته عن الصلاة منصرف إلی صورة حرمة لبسه وإن کانت مانعیته مستقلة غیر ناشئة من عدم جواز اجتماع الأمر لا یمکن المساعدة علیها خصوصاً بالإضافة إلی ما یتکفل لبیان المانعیة کصحیحة اسماعیل بن سعد الأحوص، قال: سألت الرضا علیه السلام هل یصلی الرجل فی ثوب إبریسم؟ قال: «لا»(1) بل لا یبعد عدم سقوط الحرمة والمانعیة مع استیعاب الاضطرار إلاّ بالإضافة إلی لباس حریر یضطر إلی لبس خصوصه کالقمیص مثلاً کما هو مقتضی انحلال خطابی التحریم والمانعیة.

وأم_ّا ما ذکره الماتن قدس سره من أنّ الأحوط أن یجعل ساتره غیر الحریر فظاهره فرض عدم الاضطرار إلی جعل ساتره حریراً محضاً، فقد ذکرنا أن_ّه لا یسقط الحرمة ولا المانعیة وإن أراد حال الحرب فمنشأ الاحتیاط عدم إجراء شمول مادل علی جواز لباس الحریر فی الحرب ساتره أو التوقیع المروی فی الاحتجاج عن صاحب الزمان علیه السلام أنه

ص :145


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 367 _ 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

ولا بأس به للنساء[1] بل تجوز صلاتهن فیه أیضاً علی الأقوی.

الشَرح:

کتبت إلیه یتخذ باصبهان ثیاب عتابیة علی عمل الوشا من قز أو ابریشم هل تجوز الصلاة فیها أم لا؟ فأجاب علیه السلام : «لا تجوز الصلاة إلاّ فی ثوب سداه أو لحمته قطن أو کتان»(1) بدعوی أنّ ظاهره أنّ الثوب الذی یعتبر وقوع الصلاة فیها أن یکون مخلوطاً وهذا یعم صورة زمان الحرب وغیره، ولکن فی کلا الوجهین تأمل؛ لعدم مانع عن شمول إطلاق مادل علی جواز لبس الحریر فی الحرب الساتر أیضاً بناء علی دلالته علی الوضع أیضاً، وأم_ّا التوقیع فالسند فیه غیر تام، بل دلالته أیضاً لا تخلو عن المناقشة فی صورة جواز لبس الحریر فی الحرب لکون النسبة العموم من وجه ولعله لذلک جعل الماتن الاحتیاط استحبابیاً.

یجوز للنساء لبس الحریر

[1] جواز لباس الحریر المحض للمرأة أمر متسالم علیه بین الأصحاب بل جواز ذلک عند المتشرعة یقرب من جواز لبسهن الذهب، والروایات الواردة فی جوازه لها وإن کانت ضعیفة فی سندها نوعاً إلاّ أنه یمکن الاستدلال علی الجواز بالتسالم وموثقة سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا ینبغی للمرأة أن تلبس الحریر المحض وهی محرمة فأم_ّا فی الحر والبرد فلا بأس»(2) فإن تقیید المنع بحال إحرامها ظاهره أنه لا بأس لها أن تلبسه فی غیر ذلک الحال، وما ورد فی معتبرة زرارة قال: سمعت أباجعفر علیه السلام ینهی عن لباس الحریر للرجال والنساء إلاّ ما کان من حریر مخلوط بخز

ص :146


1- (1) الاحتجاج 2 : 492 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 380 ، الباب 16 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لحمته أو سداه خز أو کتان أو قطن وإنما یکره الحریر المحض للرجال والنساء(1) لا ینافی الجواز فإنّ النهی بالإضافة إلی النساء یکون بمعنی الکراهة المصطلحة وکیف ما کان فالجواز ممّا لا سبیل للمناقشة فیه.

نعم، قد یناقش فی جواز صلاتها فی ثوب حریر فإنّه وإن ورد فی صحیحة إسماعیل بن سعد(2) النهی عن صلاة الرجل فی ثوب إبریسم إلاّ أن_ّه یقال إنّ إطلاق المنع فی صحیحتی محمد بن عبدالجبار یعمّ الرجل والمرأة حیث ورد فیها: «لا تحل الصلاة فی حریر محض»(3). وقد یقال بأنه وقع السؤال فیهما عن قلنسوة حریر محض، والقلنسوة لبسها یختص بالرجل ولکن لا یخفی أنّ الجواب فیهما عام فلا یکون السؤال موجباً للتخصیص فی عموم الجواب کما تقدم مع أنّ السؤال فی الصحیحة الثانیة عن القلنسوة وعن تکة حریر محض والصلاة فی تکة حریر محض لا یختص بالرجال.

نعم، یمکن المناقشة بأنّ السؤال فی الصحیحتین وقع بعد الفراغ عن أصل مانعیة الحریر المحض عن کون المانعیة تختص بما تتم فیه الصلاة أو تعم ما تتم وما لا تتم فلا یمکن التمسک بهما فی غیر هذه الجهة، وعلی ذلک فأصالة البراءة جاریة فی مانعیة لباس الحریر بالإضافة إلی صلاة المرأة.

وأم_ّا ماورد فی روایة جابر الجعفی، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: لیس علی النساء أذان _ إلی أن قال: _ ویجوز للمرأة لبس الدیباج الحریر فی غیر صلاة وإحرام

ص :147


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 374 ، الباب 13 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 5 .
2- (2) تقدمت فی الصفحة 145 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .

بل وکذا الخنثی المشکل[1]

وکذا لا بأس بالممتزج بغیره من قطن أو غیره ممّا یخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة[2] وکذا لا بأس بالکف به وإن زاد علی أربع أصابع وإن کان الأحوط ترک ما زاد علیها ولا بأس بالمحمول منه أیضاً وإن کان ممّا تتم فیه الصلاة.

الشَرح:

وحرم ذلک علی الرجال إلاّ فی الجهاد، ویجوز أن تتختم بالذهب وتصلی فیه، وحرم ذلک علی الرجال إلاّ فی الجهاد(1). لضعف سندها لا یمکن الاستدلال بها علی مانعیة الحریر الخالص لصلاة المرأة أیضاً وقاعدة اشتراک المرأة والرجل لا یجری فی مثل المقام ممّا یحتمل فیه الخصوصیة للرجل وللمرأة فالالتزام بجواز صلاتها فی الحریر المحض هو الصحیح أضف إلی ذلک جریان السیرة من نساء المتشرعة.

[1] هذا بناءً علی أنّ الخنثی المشکل طبیعة ثالثة غیر الذکر والاُنثی، وأم_ّا بناء علی أنه داخل فی الذکر والاُنثی واقعاً کما هو الصحیح، ویستفاد من الکتاب العزیز أنّ المولود إمّا ذکر أو اُنثی فلا یجوز له الصلاة فی الحریر لعلمه إجمالاً إمّا بوجوب ستر المرأة علیه فی الصلاة أو حرمة لبس الحریر المحض ومقتضی العلم الإجمالی مراعاة الاحتیاط فیهما.

فی لبس الحریر الممتزج بغیره والصلاة فیه وحمله

[2] قد تقدم تقیید المنع فی الروایات بحریر محض وصحیحة أحمد بن أبی نصر، قال: سأل الحسین بن قیاما أبا الحسن علیه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أکثر من النصف أیصلّی فیه؟ قال: «لا بأس، قد کان لأبی الحسن علیه السلام منه جبات»(2) فإنّ

ص :148


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 380 ، الباب 16 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 373 _ 374 ، الباب 13 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

ظاهرهما الثوب الذی لحمته من الحریر والقطن مع فرض أنّ الحریر المعبر عنه بالقز أکثر من القطن محکوم بجواز الصلاة فیه، وفی معتبرة زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بلباس القز إذا کان سداه أو لحمته من قطن أو کتان»(1) حیث إنّ ظاهرها عدم اعتبار خصوص القطن أو الکتان وإن ذکرهما لاعتبار الغلبة فی الخلط وخروج الحریر عن الخلوص، وفی موثقة إسماعیل بن الفضل عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الثوب یکون فیه الحریر، فقال: «إن کان فیه خلط فلا بأس»(2) إلی غیر ذلک.

وأم_ّا بالإضافة إلی الکف فلا یقال علی الثوب المکفوف بالحریر أنه لباس حریر بل لو قیل بجواز الصلاة فی حریر لا تتم فیه الصلاة کان الأمر أوضح فإنّ الکف ممّا لا تتم فیه الصلاة فی الغالب، بل یمکن دعوی أنّ المکفوف من الثوب بالحریر لا یصدق علیه أنه صلی فی حریر محض فإنه کما لا یکون الخلوص والمحوضة فی اختلاط نسیج الثوب کذلک لا یکون فی صورة الاختلاط فی خیاطته؛ ولذا لا یفرق بین أن یکون الکف بالحریر بمقدار أربع أصابع أو أزید.

نعم، لا یبعد عدم الجواز فی المخیط إذا کان مع الفصل بحیث یصدق علیه عنوان ثوب حریر محض کما إذا کان القمیص بحیث یکون نصفه صدراً أو ذیلاً حریراً محضاً.

وعلی الجملة، مادل علی عدم جواز الصلاة فی ثوب حریر محض أو لا تحل الصلاة فیه لا یعم المکفوف، وأم_ّا ما ورد فی موثقة عمار بن موسی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام وعن الثوب یکون علمه دیباجاً؟ قال: «لا یصلّی فیه»(3) لا یدل علی

ص :149


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 374 ، الباب 13 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 374 ، الباب 13 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 369 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المنع عن الصلاة فی مثل المکفوف فإنّها تعم الدیباج الممتزج بغیر الحریر فالنهی فیه باعتبار مافیه من التماثیل والنقوش، وکذا الحال فی خبر الجراح المدائنی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه کان یکره أن یلبس القمیص المکفوف بالدیباج(1) مع أنّ الکراهة لا تدل علی الحرمة فضلاً عن المانعیة عن الصلاة.

والمتحصل أنّ التحدید بأربع أصابع إن کان بلحاظ أنّ الکف إذا زاد علیه یصدق علیه الصلاة فی الحریر فیمکن الالتزام بذلک فی الحریر المحض مع لبسه استقلالاً، وأم_ّا إذا کان بعنوان الکف فلا یصدق أنه صلّی فی حریر محض، بل یصدق أنه صلی فی حریر غیر محض أو صلی فی ثوب قطن، وهذا خارج عن مدلول الأخبار المانعة، بل صدق الصلاة فی حریر محض لا یوجب البطلان مع استقلاله فی اللبس إذا بنی علی جواز الصلاة فیما لا تتم فیه الصلاة من حریر محض، بل لابد من کونه بحیث یمکن أن یکون ساتراً للمصلی، وما رواه العامة عن عمر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله من تحدید الکف بالإصبعین أو ثلاثة أو أربع(2). لا یمکن الاعتماد علیه، وعمل جماعة من الأصحاب لا یکون جابراً حیث یحتمل کون عملهم بالتحدید لرعایة الاحتیاط.

وأم_ّا عدم الباس بالمحمول من غیر لبس فلأنه لا موجب لرفع الید عن ظاهر کلمة (فی) فی قوله علیه السلام : «لا تحل الصلاة فی حریر محض»(3) ولا یقال بما ورد فی النهی عن الصلاة فیما لا یؤکل لحمه لقیام القرینةّ علی أن المراد بها فیه ما یعم اللبس والحمل علی ما تقدم.

ص :150


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 370 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 9 .
2- (2) صحیح مسلم 6 : 141 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .

(مسألة 26) لا بأس بغیر الملبوس من الحریر کالافتراش والرکوب علیه والتدثر به[1 [ونحو ذلک فی حال الصلاة وغیرها ولا بزر الثیاب وإعلامها والسفائف والقیاطین الموضوعة علیها وإن تعددت وکثرت.

(مسألة 27) لایجوز جعل البطانة من الحریر من القمیص وغیره[2] وإن کان

الشَرح:

لا بأس بغیر الملبوس من الحریر فی الصلاة وغیرها

[1] وذلک فإنّ الافتراش والرکوب علیه ونحوهما لخروجها عن عنوان المنهی عنه وهو لبس الحریر المحض، وأم_ّا التدثر فإن کان بمجرد التغطیة به کالتغطیة باللحاف حال الاضطجاع حال النوم وهو أیضاً خارج عن لبس الحریر وإن کان المراد جعله ثوبه بالالتفاف بالحریر نظیر بعض الأقوام فهو لبس الحریر فمع کونه محضاً لا یجوز للرجال، وفی صحیحة علی بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الفراش الحریر ومثله من الدیباج والمصلی الحریر هل یصلح للرجل النوم علیه والتکاءة والصلاة؟ قال: «یفترشه ویقوم علیه ولا یسجد علیه»(1) والنهی عن السجود علیه ظاهره لاعتبار کون المسجد من الأرض ونباتها الذی لا یکون من المأکول والملبوس وزرّ الثیاب بالحریر وجعل العلم علیها کالسفائف والقیطان من الحریر کلها خارج عن عنوان لبس الحریر المحض.

لا یجوز جعل البطانة من الحریر

[2] جعل الحریر المحض بطانة للقمیص أو غیر القمیص غیر جائز لکونه من لبس الحریر المحض فإنّ بطانة اللباس یلبس کما یلبس ظهارته ویصدق علی کل منهما أنه حریر محض فلا فرق بین أن یکون ظهارته حریراً أو بطانته حریراً أو کان

ص :151


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 378 ، الباب 15 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

إلی نصفه وکذا لا یجوز لبس الثوب الذی أحد نصفیه حریر وکذا إذا کان طرف العمامة منه إذا کان زائداً علی مقدار الکف بل علی أربعة أصابع علی الأحوط[1]

(مسألة 28) لا بأس بما یرقع به الثوب من الحریر إذا لم یزد علی مقدار الکف وکذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حریر وبعضها غیر حریر إذا لم یزد عرض الطرائق من الحریر علی مقدار الکف، وکذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حریر وبعضها غیره بالشرط المذکور.

(مسألة 29) لا بأس بثوب جعل الابریسم بین ظهارته وبطانته[2] عوض القطن ونحوه، وأم_ّا إذا جعل وصلة من الحریر بینهما فلا یجوز لبسه ولا الصلاة فیه.

الشَرح:

کلاهما من الحریر، ودعوی صدق أنه حریر ممتزج أو مختلط مع کون أحدهما فقط حریراً لا یمکن المساعدة علیها فإنه کما إذا لبس کلاً منهما من غیر کون أحدهما ظهارة والآخر بطانة یصدق علی کل منهما اللبس کذلک فی صورة کون أحدهما بطانة للآخر.

[1] قد تقدم أنه لا اعتبار بأربعة أصابع أو علی مقدار الکف فی الثوب، بل المعیار صدق لبس الحریر المحض والخالص، وإذا کان طرفا العمامة منسوجین من الحریر والوسط من القطن مثلاً لا یصدق علیها الحریر الخالص فضلاً کونه أحد طرفیها منسوجاً کذلک.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة الآتیة فإنّ الثوب المرقع بالحریر لا یطلق علیه الحریر المحض حتی فیما إذا کان زائداً علی مقدار کف الثوب بل العبرة بصدق أنّ ما لبسه حریر محض.

یجوز جعل الابریسم بین الظهارة والبطانة

[2] کما اختار ذلک جمع وفصلوا بین جعل القز والابریسم عوض القطن ونحوه

ص :152

.··· . ··· .

الشَرح:

بین ظهارة الثوب وبطانته وبین جعل وصلة من الحریر بینهما فالتزموا بجواز لبس الأول علی الرجال دون الثانی، وأنه تکون صلاة الرجل صحیحة فی الأول دون الثانی. ویقع الکلام فی المقام فی وجه هذا التفصیل بالإضافة إلی الحکم التکلیفی وبالإضافة إلی الحکم الوضعی، ویستدل علی الحکم التکلیفی بصحیحة الریان بن الصلت، قال: سألت أباالحسن الرضا علیه السلام عن لبس فراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والکیمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: «لا بأس بهذا کله إلاّ بالثعالب»(1) وروی الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید، قال: قرأت کتاب محمد بن إبراهیم إلی الرضا علیه السلام یسأله عن الصلاة فی ثوب حشوه قز فکتب إلیه: قرأته لا بأس بالصلاة فیه(2). وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن زیاد یعنی ابن أبی عمیر، عن الریان بن الصلت أنه سأل الرضا علیه السلام عن أشیاء منها المحشو بالقز فقال: لا بأس بهذا کله(3). ولا یبعد أن تکون هذه الأخیرة هی بعینها الروایة الأُولی ویقال إنّ مدلولهما الحکم التکلیفی أی جواز لبس المحشو بالقز، ولا تدل علی جواز الصلاة فیه إلاّ بدعوی الملازمة بین جواز اللبس وجواز الصلاة فیه، وهی قابلة للتأمل بل المنع کما فی صورة الاضطرار إلی لبس الحریر فی بعض وقت الصلاة أو الاضطرار فی بعض وقتها إلی لبس اللباس المتنجس إلی غیر ذلک، وکذا دعوی الانصراف فی قوله علیه السلام : لا تحل الصلاة فی الثوب الحریر(4). إلی صورة حرمة لبسه.

ص :153


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 352 _ 353 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 364 ، الحدیث 1509.
3- (3) تهذیب الأحکام 2 : 369 ، الحدیث 1533 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلّی، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، ربما یتبادر إلی الذهن من استثناء الثعالب أنّ الترخیص فی غیرها ناظرة إلی جواز لبسها فی الصلاة حیث لا فرق فی جوازه فی غیر الصلاة بین الثعالب وغیرها، وحمل الاستثناء علی الکراهة بالإضافة إلی فراء الثعالب فی غیر حال الصلاة من غیر ثبوت قرینة علی ذلک بلا موجب، وما قیل إنّ السؤال عن الحکم التکلیفی بعید؛ لأنه لا یحتمل حرمة جعل القز وحشو الثوب به ولبسه لا یمکن المساعدة علیه؛ لأنه کالسؤال عن جلود السباع مع احتمال کون حشوه إسرافاً للمال.

وروایة الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید(1) وإن کانت ظاهرة فی جواز الصلاة فی ثوب محشو بالقز بین ظهارته وبطانته فإنّ حمل القز علی قز الماعز کما عن الفقیه(2) ضعیف جداً حیث لا یطلق القز إلاّ ما یخرج من دوده، وقیل إنّ الفرق بین القز والابریسم هو الفرق بین الحنطة والدقیق، والمعروف أنّ القز والابریسم أصل الحریر ویطلق علی الأصل قبل التصفیة القز وبعدها الابریسم، وإذا نسج یطلق علیه الحریر وثوب الابریسم والقز إلاّ أنه قد یناقش فی اعتبار الروایة سنداً لأن الحسین بن سعید یروی الحکم عن کتاب محمد بن إبراهیم بطریق الوجدان لا بطریق یحسب سماعاً عن المحدث کما عن المحقق فی المعتبر(3). ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ شهادة الحسین بن سعید أنه کتاب محمد بن إبراهیم وکذا بعرفانه جواب الإمام علیه السلام کافیة فی جواز الاعتماد علیها مع أنّ الصدوق رواها بسنده الصحیح عن ابراهیم بن مهزیار انه کتب إلی أبی محمد علیه السلام فی الرجل یجعل فی جبّته بدل القطن قزاً هل یصلی فیه؟

ص :154


1- (1) تقدمت فی الصفحة السابقة .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 263 ، ذیل الحدیث 811 .
3- (3) المعتبر 2 : 91 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فکتب: «نعم، لا بأس به»(1).

نعم، یبقی فی البین أنّ الروایات واردة فی ثوب محشو بالقز والتعدی إلی المحشو بالابریسم یحتاج إلی عدم احتمال الخصوصیة للقز.

أضف إلی ذلک أنّ دود القز ممّا لا یؤکل فالصلاة فیه وتوابعه یعدّ من الصلاة فی المانع، وما قیل فی الجواب بعدم الفرق فی هذا الحکم بین القز والابریسم لما رواه الکلینی قدس سره بإسناده عن العباس بن موسی، عن أبیه، قال: سألته عن الابریسم والقز؟ قال: «هما سواء»(2) ویناقش فی السند بأنّ العباس بن موسی هو الوراق ثقة ولکن لا توثیق لأبیه وأنّ الروایة مرسلة ومع ذلک ففی الوسائل بعد قوله عن أبیه کتب علیه السلام وظاهره أنّ محمد بن علی الذی یروی عنه أحمد بن محمد بن خالد هو محمد بن علی بن إبراهیم بن موسی بن جعفر ویروی هو عن أخی الرضا علیه السلام یعنی العباس بن موسی بن جعفر عن أبیه موسی بن جعفر علیه السلام ولکن کون السند کذلک لم یثبت، ولکن الذی یوهن الأمر فی المقام أنّ دود القز لا لحم له فلا یدخل فی عنوان ما لا یؤکل لحمه کسائر الحشرات التی لا لحم لها، وأنّ المنهی عنه هو لبس ثوب الابریسم ولبس الحریر والدیباج إذا کانت محضة وخالصة، ونفس الابریسم کالقز غیر داخل فی عنوان الثوب ولا یصدق علی وضعهما بین ظهارة الثوب وبطانته عنوان اللبس کما تقدم ذلک فی ستر العورة بالقطن، وعلی ذلک فلا بأس بحشو الثوب بهما والصلاة فی ذلک الثوب، بخلاف وضع الحریر أی الابریسم المنسوج فإنه إذا کان بحیث یصدق علیه لبسه کما ذکرنا فی ثوب بعضه حریر وبعضه غیر حریر فلا یجوز لبسه ولا الصلاة فیه.

ص :155


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 263 ، الحدیث 811 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .

(مسألة 30) لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبیرة وحفیظة المسلوس والمبطون إذا کانت من الحریر[1]

(مسألة 31) یجوز لبس الحریر لمن کان قَمِلاً علی خلاف العادة لدفعه والظاهر جواز الصلاة فیه حینئذ[2]

الشَرح:

یجوز استخدام الحریر فی عصابة الجروح والقروح

[1] هذا بناءً علی أنّ المحرم لبس ما تتم فیه الصلاة من الحریر المحض ظاهرة وأم_ّا بناءً علی أنّ ما لا تتم أیضاً لا یجوز لبسه والصلاة فیه فمبنی الجواز هو عدم صدق الثوب واللباس علی المذکورات، فإنّ الوارد فی صحیحة إسماعیل بن سعد الأحوص النهی عن صلاة الرجل فی ثوب ابریسم(1)، والوارد فی صحیحة أبی جعفر علیه السلام لا یصلح لباس الحریر والدیباج(2) أو عدم صدق لبس الحریر علی ماذکر وکل ماذکر لا یخلو عن تأمل.

نعم، لا یبعد دعوی انصراف أدلته الناهیة والمانعة عما ذکر، واللّه أعلم.

یجوز لبس الحریر لمن کان قَمِلاً

[2] إذا اضطر إلی لبسه أو کان الاجتناب عن لبسه حرجیاً فلا بأس بلبسه إلاّ أنّ الرفع عمّا دل علی مانعیته مع عدم الاضطرار إلی لبسه فی تمام وقت الصلاة مشکل، بل الرفع عن إطلاق دلیل مانعیة لبسه فی فرض کونه قملاً ببعض الروایات أیضاً کذلک لضعفها سنداً کمرسلة الصدوق قدس سره قال لم یطلق النبی صلی الله علیه و آله لبس الحریر لأحد من

ص :156


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 367 _ 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

(مسألة 32) إذا صلّی فی الحریر جهلاً أو نسیاناً فالأقوی عدم وجوب الإعادة[1 [وإن کان أحوط.

الشَرح:

الرجال إلاّ لعبد الرحمن بن عوف وذلک أنه کان رجلاً قَمِلاً(1). وروی العامة عن النبی صلی الله علیه و آله أنه رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام فی لبس الحریر لما شکوا إلیه القمل(2).

وعلی الجملة، التمسک بمثل ذلک فی الالتزام بالجواز بمجرد کونه قَمِلاً مع عدم الاضطرار لإمکان الدفع بغیره، بل بعدم المانعیة لعدم تعرّضه صلی الله علیه و آله للنزع عند الإتیان بالصلاة لا یمکن المساعدة علیه، بل دلالة ما ذکر علی جواز اللبس مع إمکان الدفع بغیر لبسه أیضاً محل تأمل، فإنها حکایة عن النبی صلی الله علیه و آله فی واقعة خاصة ولعله لم یکن لهما تمکن علی الدفع بغیره.

لا تجب إعادة الصلاة علی من صلّی فی الحریر جهلاً أو نسیاناً

[1] لما تقدم من عموم حدیث: «لا تعاد»(3) بالإضافة إلی اعتبار عدم الموانع ولا تختص دلالة الحدیث علی الأجزاء والشرائط، کما أنّ الحدیث لا یختص بالناسی، بل یعم الجاهل إذا لم یکن مقصراً یحتمل بطلان عمله حال الصلاة ومن غیر فرق بین الجهل بالحکم وناسیه أو الجاهل وناسی الموضوع.

ص :157


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 253 ، الحدیث 775 .
2- (2) صحیح مسلم 6 : 143 .
3- (3) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسألة 33) یشترط فی الخلیط أن یکون ممّا تصحّ فیه الصلاة کالقطن والصوف ممّا یؤکل لحمه، فلو کان من صوف أو وبر ما لایؤکل لحمه لم یکفِ فی صحة الصلاة[1] وإن کان کافیاً فی رفع الحرمة، ویشترط أن یکون بمقدار یخرجه عن صدق المحوضة فإذا کان یسیراً مستهلکاً بحیث یصدق علیه الحریر المحض لم یجز لبسه ولا الصلاة فیه ولا یبعد کفایة العشر فی الإخراج عن الصدق.

(مسألة 34) الثوب الممتزج إذا ذهب جمیع مافیه من غیر الابریسم من القطن أو الصوف لکثرة الاستعمال وبقی الابریسم محضاً لا یجوز لبسه بعد ذلک[2]

(مسألة 35) إذا شک فی ثوب أنّ خلیطه من صوف ما یؤکل لحمه أو ما لا یؤکل فالأقوی جواز الصلاة فیه[3 [وإن کان الأحوط الاجتناب عنه.

الشَرح:

[1] وذلک فإنّ الخلط بصوف أو وبر مالایؤکل وإن یوجب ارتفاع حرمة لبسه لفقد خلوصه ومحوضته، وکذلک ترتفع مانعیته من جهة الحریر إلاّ أنّ الصوف ووبر ما لایؤکل فی نفسه مانع عن الصلاة حتی لو کان وبر ما لایؤکل أو صوفه مستهلکاً فی ثوب قطن أو کتان بحیث یقال إنّه ثوب قطن أو کتان، فمع ذلک تکون الصلاة فیه محکومة بالبطلان؛ لأنّ الشعرة من غیر مأکول اللحم إذا وقعت علی الثوب تکون الصلاة فیه محکومة بالبطلان، والاستهلاک لا یوجب انعدام الشیء کما بیّنا ذلک فی بحث الاستهلاک من النجاسات.

[2] فإنه بعد ذهاب خلیطه من القطن ونحوه یکون داخلاً فی ثوب حریر محض ولبس الحریر المحض غیر جائز علی الرجل ومانع عن الصلاة.

[3] فإنه مع فرض کون الحریر خلیطاً لا مانع عن اللبس والصلاة فیه من جهة الحریر، وحیث إنه لم یحرز أنّ الخلیط ممّا لا یؤکل لحمه فالمانعیة من جهته أیضاً مدفوعة بالاستصحاب فی عدم جعل الحرمة لأکل لحم الحیوان الخلیط صوفه أو

ص :158

(مسألة 36) إذا شک فی ثوب أنه حریر محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فیه علی الأقوی[1]

(مسألة 37) الثوب من الابریسم المفتول بالذهب لا یجوز لبسه ولا الصلاة فیه[2]

الشَرح:

الاستصحاب فی عدم انتسابه إلی الحیوان الذی لا یؤکل لحمه، ولا أقل من أصالة البراءة عن مانعیته للصلاة علی ما تقدم الکلام فی ذلک فی اللباس المشکوک.

تجوز الصلاة فیما شک أنه حریر محض أو مخلوط

[1] وذلک لجریان الاستصحاب فی عدم کونه حریراً محضاً والاستصحاب فی عدم خلط غیر حریر فیه لا یثبت أن_ّه حریر محض وخالص، ومع الغمض عن الاستصحاب تجری فی لبسه أصالة الحلیة وأصالة عدم مانعیة لبسه عن الصلاة بمعنی جریان أصالة البراءة عن وجوب الصلاة المقیدة بعدم لبسه علی ماتقدم بیانه فی مسألة اللباس المشکوک.

[2] لا یخفی أنّ الثوب المفتول بالذهب لا یجوز لبسه ولا الصلاة فیه للرجال لحرمة لبس الذهب ومانعیته للصلاة، بلا فرق بین الثوب من الحریر أو من القطن والکتان والصوف مما یؤکل.

وعلی الجملة، لا حرمة فی لبس الحریر المفروض وعدم مانعیته من ناحیة الحریر لکونه غیر محض، بل الحرمة والمانعیة من جهة لبس الذهب.

ص :159

(مسألة 38) إذا انحصر ثوبه فی الحریر فإن کان مضطراً إلی لبسه لبرد أو غیره فلا بأس بالصلاة فیه[1] وإلاّ لزم نزعه، وإن لم یکن له ساتر غیره فیصلی حینئذ عاریاً.

الشَرح:

إذا اضطر إلی لبس الحریر صلّی فیه

[1] هذا فیما إذا کان الاضطرار مستوعباً لتمام وقت الصلاة وإلاّ یؤخر صلاته إلی ما بعد رفع الاضطرار فإن وجد بعد رفعه ساتراً صلّی صلاة المختار، وإلاّ صلی عاریاً کما إذا لم یکن مضطراً فی شیء من الوقت إلی لبس الحریر ولم یکن له ساتر آخر حیث لم یجز لبسه لحرمته ویصلی عاریاً لعدم تمکنه من الستر المعتبر فی الصلاة، وبتعبیر آخر یقع فی الفرض التزاحم بین حرمة لبس الحریر وبین وجوب الصلاة مع الستر، حیث لا یتمکن المکلف من الجمع بینهما، وبما أنّ للصلاة المأمور بها مع الستر بدل الاضطراری وهو الصلاة عاریاً تنتقل الوظیفة إلی البدل الاضطراری، حیث إنّه نوع جمع بین التکلیفین فی الامتثال فی الامتثال علی ما هو المقرر فی بحث التزاحم بین التکلیفین، کما إذا انحصر ماؤه بالمغصوب فإنه یحرم التصرف فیه ویجب علیه الصلاة مع التیمم، وإن شئت قلت حرمة التصرف فی الماء أو حرمة لبس الحریر یرفع التمکن من الصلاة بالوضوء أو الصلاة بالساتر، بل یقال إنّ نفس دلیل مانعیة لبس الحریر فی الصلاة یوجب تقیید الساتر المعتبر فی الصلاة بغیر الحریر، وإذا لم یتمکن المکلف من ساتر غیر حریر یکون عاجزاً عن الصلاة فی الساتر، وإذا لبسه وصلی فیه لا مع الاضطرار تبطل صلاته لمانعیة الحریر بل یستحق العقاب علی لبسه من غیر اضطرار إلیه.

ص :160

وکذا إذا انحصر فی المیتة أو المغصوب أو الذهب، وکذا إذا انحصر فی غیر المأکول، وأما إذا انحصر فی النجس فالأقوی جواز الصلاة فیه وإن لم یکن مضطراً إلی لبسه والأحوط تکرار الصلاة، بل وکذا فی صورة الانحصار فی غیر المأکول فیصلی فیه ثمّ یصلی عاریاً[1]

الشَرح:

حکم الصلاة فی المیتة والمغصوب والذهب والنجس

[1] قد ظهر ممّا تقدم أنّ الحکم فی الذهب کالحکم فی الحریر وأنه لا تصح الصلاة فی الذهب إلاّ مع الاضطرار المستوعب لتمام الوقت، وأنه مع عدم الاضطرار إلی لبسه فی بعض الوقت أو عدم الاضطرار إلی لبسه أصلاً تتعیّن الصلاة عاریاً، وإذا صلی فیه لا مع الاضطرار إلی لبسه تکون صلاته محکومة بالبطلان ویستحق العقاب علی لبسه.

وأم_ّا المغصوب فمانعیته عن الصلاة منحصرة بصورة حرمة لبسه، حیث إنّ المانعیة ناشئة من عدم جواز اجتماع الأمر بالصلاة مع الستر مع حرمة لبس مال الغیر، وإذا سقطت حرمة لبس المغصوب للاضطرار إلیه سقطت المانعیة أیضاً، وحیث إنّ حرمة لبسه ساقطة ولو مع الاضطرار إلی لبسه فی بعض الوقت تصح الصلاة فیه فی ذلک الوقت.

وأم_ّا غیر المأکول فلا حرمة فی لبسه حتی فی حال الاختیار، بل له المانعیة عن الصلاة فقط، وعلی ذلک فإن لم یکن له ساتر آخر فی تمام وقت الصلاة صلی عاریاً کما هو مقتضی إطلاق دلیل المانعیة، حیث إنّ هذا الإطلاق یوجب تقیید الساتر المعتبر فی الصلاة بغیره فلا یکون المکلف واجداً للساتر الصلاتی فیکون مکلفاً بالصلاة عاریاً.

لا یقال: کما إنّ مقتضی إطلاق مادل علی مانعیة لبس أو حمل ما لا یؤکل ثبوتهما حتی فی الفرض کذلک مادل علی اشتراط الصلاة بالساتر إطلاقه یقتضی اعتبار الساتر

ص :161

.··· . ··· .

الشَرح:

فی الصلاة حتی فی هذا الفرض، فیقع التعارض بین الإطلاقین ولا موجب لتقدیم الإطلاق فی الأول علی الإطلاق فی الثانی.

فإنه یقال: لا معارضة بین الدلیلین فإنّ مقتضی مادل علی مانعیة لبس الحریر فی الصلاة أنّ الصلاة المأمور بها متقیدة بعدم لبس الحریر فیها کما أنّ مقتضی مادل علی اعتبار الساتر منها أنّ الصلاة المأمور بها ثبوتاً متقیدة بالستر، وبما أنّ النهی الإرشادی کالأمر الارشادی لا یتقید بصورة التمکن من ترک اللبس کما لا یتقید الأمر بصورة التمکن من الساتر یکون مقتضی الجمع بین الخطابین کون المعتبر فی الصلاة من الساتر مالا یکون حریراً محضاً أو ذهباً إلی غیر ذلک، ولازم ذلک سقوط الأمر بالصلاة فی الفرض، وحیث قام الدلیل علی من لا یجد ساتراً فی صلاته یصلی عریاناً یکون المکلف به فی الفرض الصلاة عریاناً، ولو نوقش فیما ذکرنا أو اُغمض عنه یکون مقتضی تحریم لبس الحریر أو الذهب أو تحریم الغصب کون المکلف غیر واجد للساتر فی صلاته؛ لأنّ المفروض حرمة لبسه مع عدم الاضطرار إلی لبسه؛ ولذا لا مورد للاحتیاط فیها بالصلاة فیها.

ویظهر من الماتن أنه قدس سره یلتزم بحرمة لبس المیتة أیضاً حیث ذکر أنّ الحکم فی لبس المیتة کالحکم فی لبس الحریر والذهب، ووجه الظهور أنه احتیاطاً استحبابیاً فیما إذا انحصر الساتر بغیر مأکول اللحم بأن یکرر الصلاة فیه بعد الصلاة عریاناً، ولم یذکر هذا الاحتیاط فی ناحیة الصلاة إذا انحصر ساتره بالمیتة وإن کان ماذکرنا من عدم حرمة لبس المیتة هو الأظهر.

وأم_ّا إذا انحصر الساتر فی النجس فقد تقدم عند الکلام فی حکم الصلاة فی النجس أنه مع انحصار ساتر المصلی بالنجس یجوز الصلاة فیه حتی فیما إذا لم یضطر

ص :162

(مسألة 39) اذا اضطر إلی لبس أحد الممنوعات من النجس وغیر المأکول والحریر والذهب والمیتة والمغصوب قدّم النجس علی الجمیع[1 [ثم غیر المأکول ثم الذهب والحریر ویتخیّر بینهما ثم المیتة فیتأخر المغصوب عن الجمیع.

الشَرح:

إلی لبس الثوب وتمکّنه من الصلاة عریاناً، بل قد یقال بعدم جواز الصلاة عریاناً وتعیّن الإتیان بها فی النجس.

إذا اضطر إلی الممنوعات قدّم النجس

[1] والوجه فی تقدیم النجس هو ماتقدم من جواز الصلاة فیه أی فی الساتر المتنجس حتی فیما إذا لم یکن اضطرار إلی لبسه لتمکّنه من الصلاة عریاناً.

وقد ظهر ممّا ذکرنا فی المسألة السابقة أنّ الصلاة فی ما لایؤکل لحمه والصلاة فی میتة مایؤکل لحمه فی مرتبة واحدة لکون کل منهما مانعیة من جهة واحدة من غیر أن یکون للبس أحدهما حرمة تکلیفیة، ولازم ذلک أنه إذا لم یکن للمصلی ثوب متنجس فیتخیّر مع اضطراره إلی لبس الساتر بین الأمرین.

نعم، إذا کان الأمر دائراً بین ما لایؤکل لحمه والمیتة ممّا لایؤکل یتقدم اختیار غیر المأکول لحمه؛ لأنّ له مانعیة من جهة واحدة بخلاف میتته حیث إنها مانعة من جهتین، وقد ظهر أیضاً أنه إذا دار الأمر بین لبس الذهب ولبس الحریر یتخیر بینهما؛ لأنّ کلاً منهما محرم من جهة اللبس ومانع من جهة واحدة، وأم_ّا تأخر المغصوب عن الجمیع فإنّ حرمة التصرف فیه من حقوق الناس حیث إنه تعدٍ علی الغیر فی ماله وظلم له فی ملکه، بخلاف حرمة لبس الحریر أو الذهب، والعجب من الماتن حیث أطلق تأخیر المیتة عن الذهب والفضة ولم یقیدها بمیتة مالایؤکل لحمه.

ص :163

(مسألة 40) لاباس بلبس الصبی الحریر[1] فلا یحرم علی الولی إلباسه إیاه وتصح صلاته فیه بناءً علی المختار من کون عباداته شرعیة.

(مسألة 41) یجب تحصیل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو کان بأزید من عوض المثل مالم یجحف بماله ولم یضر بحاله، ویجب قبول الهبة أو العاریة مالم یکن فیه حرج، بل یجب الاستعارة والاستیهاب کذلک.

(مسألة 42) یحرم لبس لباس الشهرة[2] بأن یلبس خلاف زیّه من حیث الشَرح:

یجوز للصبی لبس الحریر

[1] لرفع قلم التکلیف عن الصبی وإذا لم یکن لبسه الحریر والذهب محرّماً فیجوز لولیه إلباسه إیاهما کما ورد ذلک فی لبسه الحریر، وأم_ّا بالإضافة إلی صلاته بناءً علی مشروعیتها فلا موجب لرفع الید عما دل علی أنه لا تحل الصلاة فی حریر محض(1)، وکما أنّ کون المصلی صبیاً لا یوجب رفع الید عن الشرطیة فی صلاته کذلک الأمر فی المانعیة.

ودعوی تبعیة المانعیة لحرمة اللبس علی ما علیه الماتن قدس سره لا یمکن المساعدة علیها فإنّ لکل خطاب من حرمة اللبس وخطاب المانعیة استقلال من غیر أن یثبت الملازمة بینهما ثبوتاً.

یحرم لباس الشهرة

[2] إذا کان اللباس بحیث یوجب شین لابسه وذلّه أمام الناس فلا ینبغی التأمل فی حرمة لبسه وعدم جوازه، فإنّ المؤمن لا یذل نفسه ولا یفعل ما یعدّ هتک نفسه

ص :164


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .

جنس اللباس أو من حیث لونه أو من حیث وضعه وتفصیله وخیاطته کأن یلبس العالم لباس الجندی أو بالعکس مثلاً، وکذا یحرم علی الأحوط لبس الرجال مایختص بالنساء وبالعکس، والأحوط ترک الصلاة فیهما وإن کان الأقوی عدم البطلان.

الشَرح:

ویجری فی غیر اللباس أیضاً، ومثله ما إذا کان لابساً لباس الجبابرة وأعوانها من غیر تقیّة واضطرار، وأم_ّا إذا کان اللباس بحیث یکون معرّفه بین الناس بحیث یعرّف به عند من لا یعرفه باسمه وعنوانه من غیر قدح فیه بلبسه فهذا لا دلیل علی حرمته، وغایة مایمکن أن یقال الأولی للمؤمن أن یلبس لباس أهل بلده المؤمنین من أمثاله.

نعم، قد ورد فی صحیحة أیوب الخزاز، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «إنّ اللّه یبغض لباس الشهرة»(1). وفی مرسلة ابن مسکان، عن رجل، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «کفی بالمرء خزیاً أن یلبس ثوباً یشهره أو یرکب دابة تشهره»(2) وفی روایة أبی سعید، عن الحسین علیه السلام قال: «من لبس ثوباً یشهره کساه اللّه یوم القیامة ثوباً من النار»(3) وظاهرها لبس مایوجب القدح فیه، ولکن ضعفها سنداً فی غیر الأُولی یمنع عن العمل بإطلاقها لو ثبت ظهور بعضها فی الإطلاق نظیر ماورد فی مرسلة عثمان بن عیسی، عمن ذکره، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «الشهرة خیرها وشرها فی النار»(4).

وممّا ذکرنا یظهر لبس الرجل مایختص لبسه بالنساء من الثوب ونحوه فإنه إذا کان الغرض الدخول فی زی النساء أو الطمع فی الحرام المعبر عنه بالتأنث فهو حرام

ص :165


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 24 ، الباب 12 من أبواب أحکام الملابس، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 24 ، الباب 12 من أبواب أحکام الملابس، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 24 ، الباب 12 من أبواب أحکام الملابس، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 24 ، الباب 12 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لکونه هتکاً لنفسه وإسقاطاً لشرفه أو نشراً وترویجاً للفاحشة أو ترغیباً لها، وأم_ّا إذا کان لبسه فی بیته للمسامحة فی لبسه فیها فلا دلیل علی حرمته خصوصاً إذا کان الملبوس کنعال النساء، وکذا الحال فی لبس المرأة فی بیتها ثوب زوجها.

نعم، لا بأس بالالتزام بأنه یکره أن یکون ثوب الرجل شبیهاً بثوب المرأة ولو فی بعض الشیء وفی موثقة سماعة بن مهران المرویة فی الکافی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یجرّ ثوبه، قال: «إنی لأکره أن یتشبه بالنساء»(1) والکراهة وإن لم تکن ظاهرة فی معناها المصطلح إلاّ أنها لا تدل علی خصوص الحرمة أیضاً فلا تثبت بها إلاّ الکراهة المصطلحة.

وما ورد فی معتبرة عمرو بن خالد، عن زید بن علی، عن آبائه، عن علی علیه السلام أنه رأی رجلاً به تأنیث فی مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال له: اخرج من مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله من لعنه رسول اللّه صلی الله علیه و آله ثم قال علی علیه السلام : سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول لعن اللّه المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال(2) ظاهره غیر ما هو مورد الکلام فی المقام، کما أنّ ماورد فی مرسلة مکارم الأخلاق أو مرفوعته، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یزجر الرجل أن یتشبه بالنساء وینهی المرأة أن تتشبّه بالرجال فی لباسها»(3). تحسب مؤیدة لما ورد فی الموثقة.

وما ذکر الماتن قدس سره من أنّ الأحوط ترک الصلاة فیهما وإن کان الأقوی عدم البطلان

ص :166


1- (1) الکافی 6 : 458 ، الحدیث 12.
2- (2) وسائل الشیعة 17 : 284 ، الباب 87 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2 .
3- (3) مکارم الأخلاق : 118 .

(مسألة 43) إذا لم یجد المصلی ساتراً حتی ورق الأشجار والحشیش فإن وجد الطین[1] أو الوحل أو الماء الکدر أو حفرة یلج فیها ویتستر بها أو نحو ذلک ممّا یحصل به ستر العورة صلی صلاة المختار قائماً مع الرکوع والسجود، وإن لم یجد ما یستر به العورة أصلاً فإن أمن من الناظر بأن لم یکن هناک ناظر أصلاً أو کان وکان أعمی أو فی ظلمة أو علم بعدم نظره أصلاً أو کان ممن لا یحرم نظره إلیه کزوجته أو أمته فالأحوط تکرار الصلاة بأن یصلی صلاة المختار تارة ومومیاً للرکوع والسجود أُخری قائماً، وإن لم یأمن من الناظر المحترم صلی جالساً وینحنی للرکوع والسجود بمقدار لا یبدو عورته، وإن لم یمکن فیومی برأسه، وإلاّ الشَرح:

فالوجه فیه أنّ مجرد حرمة لبس لباس الشهرة أو المرأة لا توجب مانعیته عن الصلاة، ولا یقاس بما إذا کان ثوب المصلی غصباً عند الماتن؛ لأنّ حرمة التصرف فی الثوب المغصوب کتحریکه بأفعال الصلاة لا تجتمع مع الأمر بالصلاة أو الترخیص فی تطبیقها علی الصلاة التی ثوبه مغصوب، بخلاف المفروض فی المسألة فإنّ تحریک لباس الشهرة أو لباس المرأة بأفعال الصلاة أمر جائز لکون الثوب مملوکاً للمصلی وإنّما الحرام مجرد لبسه.

نعم، عدم البطلان فیما إذا کان له ساتر آخر غیر ذلک الثوب المحرم لبسه، وأم_ّا إذا کان ساتره فلا یمکن أن یعم الترخیص فی التطبیق الصلاة فیه فإنّ الترخیص فیه ترخیص فی إبقاء الستر وهو لا یجتمع مع حرمة لبسه فی کل آن علی کلام قد تقدم فی بحث اشتراط إباحة الساتر.

فی صلاة العاری

[1] ظاهر کلامه قدس سره أنّ المصلی إذا وجد ما یستر به عورته بأن تکون عورته ساتراً

ص :167

فبعینیه، ویجعل الانحناء أو الإیماء للسجود أزید من الرکوع، ویرفع ما یسجد علیه ویضع جبهته علیه، وفی صورة القیام یجعل یده علی قُبله علی الأحوط.

الشَرح:

حتی کأوراق الأشجار والحشیش یصلی صلاة المختار، وإن لم یجد مایستر به عورته فإن أمکن حفظ عورته عن الرؤیة بالدخول فی حفرة أو فی الوحل والماء الکدر صلّی أیضاً صلاة المختار قائماً مع الرکوع والسجود، وجعل قدس سره ستر عورته بالطین عدلاً للدخول فی الوحل والماء الکدر، بخلاف جعل ساتره أوراق الأشجار والحشیش حیث جعلهما فی عرض الثوب الساتر علی ماتقدم، ولکن ذکرنا أنّ ظاهر ماورد فی الساتر المعتبر فی الصلاة عند التمکن کونه ثوباً ومع التمکن منه لا تصل النوبة إلی الستر بأوراق الأشجار والحشیش، بل الستر بنفس القطن والکتان غیر المنسوجین، وعلیه فالطین ملحق بالساتر عند عدم التمکن من الثوب الساتر، بخلاف الوحل والماء الکدر والدخول فی الحفرة حیث لا یعد ماذکر ساتر العورة وإن لم یتحقق معه رؤیة العورة فیدخل الفرض فیما ورد فی صحیحة علی بن جعفر، وإن لم یصب شیئاً یستر به عورته أومأ وهو قائم حیث سأل أخاه عن الرجل قطع علیه أو غرق متاعه فیبقی عریاناً وحضرت الصلاة کیف یصلی؟ قال: «إن أصاب حشیشاً یستر به عورته أتم صلاته بالرکوع والسجود وإن لم یصب شیئاً یستر به عورته أومأ وهو قائم»(1).

ودعوی أنّ الستر بالطین لا یلحق بالستر بالحشیش وورق الأشجار؛ لأنّ عدم تعرض الإمام علیه السلام وإن لم یجد شیئاً یستر به عورته فرضه مع فرض الغریق متاعه غیر ممکن عادة؛ لأنّ الغریق متاعه یجد الطین لا محالة لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ الواقع فی السؤال لیس هو الغریق متاعه فقط، بل من سلب ثیابه وقطع الطریق علیه وهذا

ص :168


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 448 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

یمکن أن لا یجد الطین.

وعلی الجملة، مقتضی إطلاق صحیحة علی بن جعفر أنه إذا لم یجد العاری مایستر به عورته من الساتر یصلی قائماً مع الإیماء للرکوع والسجود، ولکن فی صحیحة زرارة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل خرج من سفینة عریاناً أو سلب ثیابه ولم یجد شیئاً یصلّی فیه، فقال: «یصلی إیماءً وإن کانت امرأة جعلت یدها علی فرجها، وإن کان رجلاً وضع یده علی سوأته ثم یجلسان فیومیان إیماءً ولا یسجدان ولا یرکعان فیبدو ما خلفهما تکون صلاتهما إیماءً برؤوسهما»(1) الحدیث، وظاهرها أنّ مع عدم وجدان الساتر للعورة یتعین الصلاة جلوساً بالإیماء وقوله علیه السلام : «ثم یجلسان» غیر ظاهر فی اجتماع المرأة والرجل، بل ظاهرها بیان الوظیفة علی کل من الرجل والمرأة إذا لم یجد أحدهما الساتر عند الإتیان بالصلاة، وقد التزم بعض الأصحاب کالمحقق قدس سره بالتخییر بین الصلاة قائماً مومیاً وبین الصلاة جلوساً مومیاً، وبعض الأصحاب التزم بالصحیحة الأُولی وقدّمها علی الثانیة فی مقام المعارضة، کما عکس بعضهم فقدم الثانیة علی الأُولی وقد یجمع بینهما بأنّ الصلاة قائماً مومیاً فیما إذا لم یکن یره أحد بأن کان العاری علی أمن من الناظر إلیه فیصلی فیه قائماً، ومع عدم الأمن یصلی جالساً ویجعل صحیحة عبد اللّه بن مسکان شاهد الجمع بینهما حیث روی البرقی فی المحاسن عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن محمد بن أبی حمزة، عن عبد اللّه بن مسکان، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل عریان لیس معه ثوب، قال: «إن کان حیث لا یراه أحد فلیصل قائماً»(2) وفی مرسلته عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل

ص :169


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .
2- (2) المحاسن 2 : 273 ، الحدیث 135 .

.··· . ··· .

الشَرح:

یخرج عریاناً فتدرکه الصلاة، فقال: یصلی عریاناً قائماً إن لم یره أحد وإن رآه أحد صلّی جالساً(1).

ولکن قد یناقش فی الجمع بین الصحیحتین بأنّ هذه الروایة مرسلة؛ لأنّ عبد اللّه بن مسکان لا یروی عن أبی جعفر علیه السلام بلا واسطة، بل ذکر النجاشی أنه قیل بروایته عن أبی عبد اللّه علیه السلام ولیس بثبت(2). وفی الکشی عن محمد بن مسعود یعنی العیاشی عن محمد بن نصیر عن محمد بن عیسی عن یونس: لم یسمع حریز بن عبد اللّه من أبی عبد اللّه علیه السلام إلاّ حدیثاً أو حدیثین وکذلک عبد اللّه بن مسکان لم یسمع إلاّ حدیث: من أدرک المشعر فقد إدرک الحج(3). وإذا کان الأمر فی روایته عن أبی عبد اللّه علیه السلام کذلک فکیف بأبی جعفر علیه السلام .

ولکن لا یخفی أنّ روایاته عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی أبواب مختلفة متعددة علی ما لا یقبل التردد والتشکیک، وروایة العیاشی عن محمد بن نصیر لا یمکن الاعتماد علیها؛ لأنه لو لم یکن محمد بن نصیر ظاهراً فی النمیری الضعیف المطعون فلا أقل من عدم ثبوت کونه ظاهراً فی محمد بن نصیر الثقة، والنجاشی قدس سره أعرف بما قاله فی مقابل الروایات الکثیرة المشار إلیها.

ودعوی أنّ هذه الروایة التی جعلناها شاهد الجمع فی باب 46 من أبواب الطهارة بهذا السند عن البرقی عن ابن مسکان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام بل روایة ابن مسکان، عن أبی جعفر علیه السلام أمر ممکن؛ لأنّ الفصل بین وفاة أبی جعفر علیه السلام وأبی الحسن موسی علیه السلام

ص :170


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 5 .
2- (2) رجال النجاشی : 214 ، الرقم 559 .
3- (3) اختیار معرفة الرجال 2 : 680 ، الحدیث 716 .

.··· . ··· .

الشَرح:

قرابة سبعین سنة فیمکن روایة ابن مسکان عن أبی جعفر علیه السلام فی شبابه ویروی بعد ذلک عن أبی عبد اللّه وموسی بن جعفر علیهماالسلام بل وجدت غیر هذه الروایة التی رواها عن أبی جعفر علیه السلام فلا موجب لرفع الید عن صحیحته التی رواها عن أبی جعفر أو أبی عبد اللّه علیهماالسلام .

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره من أنّ من لا یجد ساتراً لعورته فإن وجد حفرة أو الوحل أو الماء الکدر ممّا یحصل به ستر العورة صلی صلاة المختار، فالظاهر أنه استند إلی مرسلة أیوب بن نوح، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «العاری الذی لیس له ثوب إذا وجد حفیرة دخلها ویسجد فیها ویرکع»(1) وأسری الحکم فی الماء الکدر والوحل ونحوهما لعدم احتمال الفرق بین الحفیرة وغیرها فی الاستتار، ولکن لا یمکن الاستناد إلیها؛ لإرسالها فضلاً عن التعدی عنها.

نعم، ربما یقال إنّ ماورد فی صحیحة علی بن جعفر من قوله علیه السلام : «وإن لم یصب شیئاً یستر به عورته أومأ وهو قائم»(2) مفهومه أنه إن أصاب شیئاً یستر به عورته فلا إیماء قائماً أی یصلی صلاة المختار، وهذا المفهوم یصح الاستناد إلیه فی الحکم الذی ذکره، وفیه أیضاً أنّ ظاهر قوله علیه السلام : «إن لم یصب شیئاً یستر به عورته» ما یعد ساتراً للعورة عرفاً بأن یقع النظر والرؤیة إلی ساترها لا مجرد شیء لا یری معه العورة کالدخول فی الوحل والماء الکدر والمکان المظلم، والظاهر أنّ کلا من ذلک داخل فی المنطوق من قوله علیه السلام : «وإن لم یصب شیئاً یستر به عورته أومأ وهو قائم».

وممّا ذکر یظهر جواز الاکتفاء بالصلاة قائماً إیماءً فی صورة الأمن من الناظر أو

ص :171


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 448 _ 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 448 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

کان الناظر ممّا لا یحرم علیه النظر کزوجته وأمته، ولکن لا کلام فی حسن الاحتیاط فی الفرضین بالجمع بالصلاة إیماءً والصلاة مع الرکوع والسجود الاختیاریین.

وأم_ّا فی صورة عدم الأمن من الناظر بکونه فی مکان یکون معرضاً للنظر المتعین کما ذکرنا الصلاة جالساً، ویکون رکوعه وسجوده إیماءً برأسه کما ورد ذلک فی صحیحة زرارة المتقدمة.

وأم_ّا ما ذکر قدس سره من أنه ینحنی للرکوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته فلا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ ظاهر صحیحة زرارة النهی عن الرکوع والسجود الاختیاریین والاکتفاء بالإیماء بالرأس، ودعوی أنه مع الأمن من الناظر الذی التزم فیه الماتن بالجمع بین الصلاة قائماً مع الرکوع والسجود وإعادتها مع الإیماء لهما یکتفی بالصلاة مع الرکوع والسجود الاختیاریین؛ لأنّ الستر الصلاتی ساقط لعدم التمکن منه والستر اللازم تکلیفاً لفرض الأمن من الناظر غیر لازم فیجب الصلاة مع الرکوع والسجود لا یمکن المساعدة علیه؛ لأنه بعد کون المراد من صحیحة جمیل صورة الأمن، والوارد فیها الصلاة قائماً مع الإیماء یکون الکلام المذکور من الاجتهاد فی مقابل النص، کما أنّ المناقشة فی صحیحة علی بن جعفر بأنّ مدلولها الاکتفاء بالقیام حتی حال التشهد والتسلیم وهذا یکون موهناً لها لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ ظاهرها الإیماء إلی الرکوع والسجود حیث تقدّم فی صدرها: إن أصاب حشیشاً یستر به عورته أتم صلاته بالرکوع والسجود، فیکون مدلول ذیلها أنه أتمها مع عدم وجدان ساتر بالإیماء أی بالإیماء للرکوع والسجود.

أضف إلی ذلک أنّ اعتبار الجلوس عند التشهد والتسلیم مقتضی مادل علی اعتباره حالهما. ودعوی التفصیل مع الأمن من الناظر بین الرکوع والسجود فی أنه

ص :172

(مسألة 44) إذا وجد ساتراً لإحدی عورتیه ففی وجوب تقدیم القبل أو الدبر أو التخییر بینهما وجوه أوجهها الوسط[1]

الشَرح:

یومئ للرکوع قائماً، ولکن عند السجود یجلس ویومئ للسجود حال الجلوس کما تری تخف ظاهر الصحیحة بعید عن الأذهان وعدم التعرض فی الروایات المتقدمة یدفعه.

وأم_ّا ماذکره الماتن من أنه فی صورة القیام یجعل یده علی قبله علی الأحوط فلا ینبغی التأمل فی أنّ الاحتیاط حسن، ولکن الأظهر عدم لزومه لإطلاق صحیحة علی بن جعفر وصحیحة عبد اللّه بن مسکان(1) بمعنی عدم التعرض له فی مقام البیان وما ورد فی صحیحة زرارة من جعل المرأة یدها علی فرجها ووضع الرجل یده علی سوأته(2)، مفروض فی صورة وجود الناظر فهو للستر الواجب علیهما تکلیفاً، ولفظ (ثم) فی قوله علیه السلام : «ثم یجلسان» لکون وضع یدهما علی عورتهما یجب قبل الشروع فی الصلاة لکونهما فی معرض النظر فیکون جلوسهما للصلاة بعد فرض وضع یدهما.

إذا وجد ساتراً لإحدی عورتیه قدّم الدبر

[1] إن کان المراد الصورة التی لا یجب فیها الستر تکلیفاً بل لزوم الستر لرعایة شرط الصلاة فقط کما هو ظاهر المتن فلا ینبغی التأمل فی أنّ المقام لا یدخل فی المتزاحمین؛ لما ذکر من أنّ دوران الأمر بین أن یراعی المکلف فی الواجب الشرط الفلانی أو ذاک الشرط لا یکون من عدم القدرة علی الجمع بین التکلیفین، بل من عدم قدرته علی إتیان الواجب علیه، ومع عدم سقوط الواجب ان احتمل التخییر یکون أمر

ص :173


1- (1) المتقدمتین فی الصفحة 168 و 169 و 486 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .

(مسألة 45) یجوز للعراة الصلاة متفرقین ویجوز بل یستحب لهم الجماعة وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمکنهم الصلاة مع الانفراد قیاماً فیجلسون ویجلس الإمام وسط الصف، ویتقدمهم برکبتیه ویومئون للرکوع والسجود إلاّ إذا کانوا فی ظلمة آمنین من نظر بعضهم إلی بعض فیصلون قائمین صلاة المختار تارة ومع الإیماء اُخری علی الأحوط[1]

الشَرح:

الواجب النفسی مردّداً بین المطلق والمقید فالمرجع البراءة عن التعیین مع تساوی الدلیلین فی الشرطین کما هو المفروض فی المقام ونتیجتها التخییر، وإن لم یحتمل التخییر فلا بد من الجمع بین کلا النحوین فی الإتیان بالواجب ولو بتکراره، وما ورد فی صحیحة زرارة: ولا یسجدان ولا یرکعان فیبدو ماخلفهما»(1) لا یرتبط بهذا الفرض الذی لا یجب الستر فیه تکلیفاً وبناءً علی أنّ الستر بالیدین لا یحسب ستراً بالإضافة إلی الصلاة کما هو الصحیح.

ولو کان صورة وجود الناظر فلا یقع التزاحم أصلا؛ لأنه یستر دبره بالساتر الموجود وضع یدیه علی سوأته.

تستحب صلاة الجماعة للعراة

[1] ذکر قدس سره استحباب صلاة الجماعة للعراة کما هو مقتضی مشروعیة الجماعة لهم مع استلزامها أن یصلوا جلوساً مع الإیماء لرکوعهم وسجودهم حتی مع تمکنهم من الصلاة قیاماً متفرقین انفراداً، کما إذا کانت الأرض ذات حفر یمکن لکل منهم الدخول فی حفرة والصلاة فیها قیاماً، وإذا أرادوا الجماعة یجلس الإمام فی وسط صف المأمومین کما یجلس المأمومون ویتقدم الإمام برکبتیه فإن لم یکن فی البین

ص :174


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مایمنع عن رؤیة بعضهم بعضاً یومئون للرکوع والسجود، وإن کان مانع بأن کانوا فی ظلمة یصلون صلاة المختار بأن یصلوا قیاماً مع الرکوع والسجود الاختیاریین تارة ویعیدونها قیاماً مع الإیماء أُخری علی ما تقدم من لزوم الاحتیاط فی الفرض، أم_ّا مشروعیة الجماعة لهم وکیفیة جلوسهم فیدل علیه صحیحة عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة؟ قال: «یتقدّمهم الإمام برکبتیه ویصلی بهم جلوساً وهو جالس»(1) وقد تقدم أنّ مع عدم الأمن من الرؤیة تنتقل الوظیفة إلی الإیماء للرکوع والسجود، ولکن ورد فی مصححة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : قوم قطع علیهم الطریق وأُخذت ثیابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة کیف یصنعون؟ فقال: «یتقدمهم إمامهم فیجلس ویجلسون خلفه فیومئ إیماءً بالرکوع والسجود وهم یرکعون ویسجدون خلفه علی وجوههم»(2).

وعلی الجملة، مشروعیة صلاة الجماعة للعراة ثابتة، وإنما الکلام فی جهتین:

الأُولی: هل الجلوس الوارد فی صلاتهم معتبر مطلقاً، سواء کان مع الأمن من الناظر وعدمه أو أنّ الجلوس مختص بحالة عدم الأمن فلو أرادوا الصلاة فی مورد الأمن کالظلمة یصلون عن قیام کما یصلی المنفرد حال الأمن من الناظر؟ قد یقال بأنّ مادل علی أنّ العاری مع أمن النظر یصلی قائماً کما فی صحیحة عبد اللّه بن مسکان المتقدمة(3)، مقتضاه اعتبار القیام حتی مع الصلاة جماعة ومقتضی صحیحة

ص :175


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 450 ، الباب 51 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 451 ، الباب 51 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
3- (3) فی الصفحة : 169 .

.··· . ··· .

الشَرح:

عبد اللّه بن سنان ومصححة اسحاق بن عمار(1) أنّ المصلین جماعة العارین یصلون عن جلوس، سواء کان مع عدم الأمن من الناظر أو معه فیقع التعارض بینهما بالعموم من وجه فی جماعة العراة مع الأمن فیتساقطان، ویرجع إلی إطلاق ما دل علی اعتبار القیام فی الصلاة أو تحمل ماورد فی صلاة الجماعة لهم علی صورة عدم الأمن؛ لأنّ الجماعة نوعاً توجب عدم الأمن من الناظر، وعلیه فمع الأمن کما إذا أرادوا الصلاة فی ظلمة اللیل یصلون عن قیام مع الإیماء علی ما تقدم، وهذه الصلاة مجزیة فی حق الإمام؛ لأنّ صلاته صلاة المنفرد.

نعم، الأحوط استحباباً علی المأمومین إعادتها جماعة بالجلوس بأن یتقدم أحدهم برکبتیه ویعیدون بالایماء جلوساً، وأولی من ذلک الجمع بین هذا النحو من الإعادة والإعادة بأن یتقدم أحدهم جلوساً ویومئ للرکوع والسجود والباقون مع کونهم فی صف واحد یرکعون ویسجدون علی الأرض بوضع وجوههم خاصة دون أیدیهم.

الجهة الثانیة: هل الوظیفة بالإضافة إلی الرکوع والسجود کما ذکر الماتن قدس سره والتزم به جماعة من أنهما یکونان بالإیماء من الإمام والمأمومین أو یختلفان فالإمام یومئ بالرکوع والسجود والمأمومون یرکعون ویسجدون کما هو ظاهر مصححة إسحاق بن عمار، ولکن الرکوع والسجود إنما إذا لم یکن من ورائهم ناظر وإلاّ تعین علیهم الإیماء کما ذکرنا استفادة ذلک من صحیحة زرارة المتقدمة؛ لأنّ التعلیل الوارد

ص :176


1- (1) المتقدمتان فی الصفحة السابقة .

(مسألة 46) الأحوط بل الأقوی تأخیر الصلاة[1] عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل وجوده فی آخر الوقت.

الشَرح:

فیه مع عدم الأمن من الناظر یعم الفرض أیضاً فما هو المفروض فی مصححة إسحاق بن عمار انحصار الناظر بالمأمومین المصلین کلهم فی صف واحد خلف الإمام، واللّه العالم.

الأحوط تأخیر الصلاة إذا احتمل وجود الساتر آخر الوقت

[1] لا یخفی أن المکلف به بین دخول الوقت إلی خروجه صرف وجود طبیعی الصلاة الاختیاری، ومع تمکن المکلف من صرف وجودها بین الحدین تجب علیه الصلاة الاختیاریة ولا تنتقل الوظیفة إلی البدل ولو مع عدم تمکن المکلف منها فی بعض الوقت فإن یأتی بالبدل زمان عدم تمکنه من الاختیاری لا یسقط عنه التکلیف بالاختیاری مع قیام الدلیل علیه، وحیث إنه لم یقم فی المقام دلیل علی ذلک فإن تمکن من الاختیاری ولو فی آخر الوقت وجب علیه الاتیان بالاختیاری، هذا مع علمه بأنه یتمکن منها فی آخر الوقت، وأم_ّا إذا احتمل بقاء عدم تمکنه منها فیجوز له الإتیان بالصلاة فی أول وقتها عاریاً لاحتمال کونها هی الواجبة فی حقه لبقاء عدم تمکنه إلی خروج الوقت، فإن تمکن قبل خروجها یکشف عن عدم کون المأتی بها واجباً فی حقه فیأتی بالاختیاری، وإن لم یتمکن یعلم کونها کانت واجبة فی حقه، ولا یحتاج جواز الإتیان إلی استصحاب بقاء عجزه عن الاختیاری إلی آخر الوقت لیناقش فیه بأنه لا یثبت عدم تمکنه من صرف الوجود الاختیاری فی تمام الوقت، وعدم تمکنه من صرف الوجود فی تمامه غیر الحالة السابقة کما لا یخفی.

هذا، والاستدلال علی إجزاء الإتیان بصلاة العاری فی أول الوقت بمرسلة ابن

ص :177

(مسألة 47) إذا کان عنده ثوبان یعلم أنّ أحدهما حریر أو ذهب أو مغصوب والآخر ممّا تصح فیه الصلاة لا تجوز الصلاة فی واحد منهما، بل یصلی عاریاً، وإن علم أنّ أحدهما من غیر المأکول والآخر من المأکول أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلی صلاتین، وإذا ضاق الوقت ولم یکن إلاّ مقدار صلاة واحدة یصلی عاریاً فی الصورة الأُولی ویتخیر بینهما فی الثانیة[1]

الشَرح:

مسکان، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یخرج عریاناً فتدرکه الصلاة، قال: «یصلی عریاناً قائماً إن لم یره أحد فإن رآه أحد صلی جالساً»(1) مع ضعف سندها بالإرسال یعارضها روایة أبی البختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه علیهماالسلام أنه قال: «من غرقت ثیابه فلا ینبغی له أن یصلی حتی یخاف ذهاب الوقت یبتغی ثیاباً فإن لم یجد صلی عریاناً جالساً»(2) الحدیث.

فیما إذا کان عنده ثوبان ویعلم إجمالاً بأن أحدهما لا تجوز الصلاة فیه

[1] تعرض قدس سره فی هذه المسألة لصور ثلاث:

الأُولی: أن یکون ثوب المصلی منحصراً فی ثوبین أحدهما ممّا یحرم لبسه ککونه حریراً محضاً أو ذهباً أو مغصوباً، والآخر ممّا تصح فیه الصلاة واشتبه أحدهما بالآخر، فذکر فی هذه الصورة عدم جواز الصلاة فی شیء منهما، وأنه تنتقل وظیفته إلی الصلاة عاریاً علی التفصیل السابق، والوجه فیما ذکره أنّ العلم الإجمالی بحرمة لبس أحدهما یوجب تنجز الحرمة الواقعیة وسقوط الاُصول النافیة فی کلا الثوبین، ومقتضی تنجزها لزوم الاجتناب عن کل منهما، وبما أنّ المفروض أنّ المکلف لا یجد

ص :178


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 451 ، الباب 52 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

ثوباً آخر والساتر المشروط به صلاته تنتقل وظیفته إلی الصلاة عاریاً.

ودعوی أنّ المکلف کما یعلم بحرمة لبس أحدهما المعین واقعاً کذلک یعلم بوجوب الصلاة علیه فی المعین الواقعی الآخر، وحیث إنّ الموافقة القطعیة لأحد التکلیفین تستلزم المخالفة القطعیة للتکلیف الآخر، ولا یحکم العقل فی صورة استلزام الموافقة القطعیة لأحد التکلیفین المخالفة القطعیة فی الآخر بتنجز التکلیف الواقعی بکلتا المرتبتین یکتفی فی امتثالهما بالموافقة الاحتمالیة لکل منهما؛ ولذا یلزم علیه الصلاة فی أحدهما وترک لبس الآخر رأساً لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ العقل إنما یحکم بالاکتفاء بالموافقة الاحتمالیة لکل من التکلیفین إذا کانت القدرة المعتبرة فی کل من التکلیفین من ناحیة العقل.

وأم_ّا إذا کانت القدرة المعتبرة فی ناحیة أحدهما القدرة الشرعیة، وفی الآخر القدرة العقلیة یقدم فی الامتثال ما کان المعتبر فیه التمکن عقلاً، والمقام من قبیل الثانی؛ لأنّ ظاهر کل واجب جعل له بدل طولی فی الشرع أنه مع المحذور من موافقة التکلیف بالاختیاری تنتقل الوظیفة إلی البدل الاضطراری، وحیث إنّ القدرة المعتبرة فی ناحیة حرمة لبس الحریر أو الذهب وکذا فی حرمة المغصوب قدرة عقلیة فیکون العلم الإجمالی بحرمة لبس أحد الثوبین منجزاً لتلک الحرمة؛ لإمکان إحراز موافقتها فیتحقق بذلک الموضوع لوجوب الصلاة علی المکلف عاریاً؛ لأنّ فی الصلاة ولو فی أحد الثوبین احتمال ارتکاب الحرام المنجز، وهذا الاحتمال محذور فی التصدی للإتیان بصلاة اختیاریة محتملة کما فی صورة العلم بکون أحد الماءین مغصوباً حیث تنتقل وظیفته إلی التیمم.

الصورة الثانیة: ما إذا علم أنّ أحد الثوبین من غیر المأکول والثوب الآخر من

ص :179

.··· . ··· .

الشَرح:

المأکول أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر، وکان الوقت وسیعاً لتکرار الصلاة فإنه فی هذه الصورة یأتی بالصلاة فی أحدهما ویعیدها فی الآخر فیحرز الإتیان بالصلاة الاختیاریة من غیر ارتکاب محذور، حیث إنّ لبس غیر المأکول أو النجس غیر محرّم تکلیفاً.

الصورة الثالثة: ما إذا کان الوقت غیر کافٍ إلاّ لصلاة واحدة فذکر قدس سره أنه یصلی عاریاً فی الفرض الأول، ویتخیّر فی الثانی، یعنی أن یصلی فی أحد ثوبین یعلم إجمالاً نجاسة أحدهما.

ولکن لا یخفی أنه کما یتعین فی الفرض الثانی الصلاة فی أحد الثوبین کذلک فی الفرض الأول؛ وذلک لما تقدم من أنّ المقام أی الأوامر الضمنیة والإرشادیة إلی الشرطیة والنواهی الإرشادیة إلی المانعیة للواجب النفسی لا تدخل فی باب التزاحم بین التکلیفین، والتکلیف فی المقام وجوب نفسی واحد متعلق بالصلاة مع الساتر وعدم لبس أو حمل ما لایؤکل، وهذا التکلیف لا محذور فیه فإنّ المکلف فی الفرض متمکن من الإتیان به غایة الأمر لاشتباه أحد الثوبین بالآخر لا یتمکن من إحراز الموافقة القطعیة لهذا التکلیف، وأم_ّا الموافقة الاحتمالیة بأن یصلی فی أحدهما مخیّراً بین لبس أی منهما ممکن؛ لاحتمال کون ماصلی فیه هو الساتر ممّا یؤکل، بخلاف ما إذا صلی عاریاً فإنه یعلم بمخالفة التکلیف الواقعی بالصلاة مع الساتر، ولا محذور فی الفرضین فی لبس ثوب مالایؤکل أو النجس، بخلاف الصورة الاُولی التی ذکرنا فیها انتقال الوظیفة إلی الصلاة عاریاً لتنجز الحرمة الواقعیة بکلتا مرتبتی التنجز الموجبة لثبوت المحذور حتی فی فرض الاکتفاء بالصلاة فی أحد ثوبین یعلم إجمالاً حرمة لبس أحدهما.

ص :180

(مسألة 48) المصلی مستلقیاً أو مضطجعاً لا بأس بکون فراشه أو لحافه نجساً أو حریراً أو من غیر المأکول إذا کان له ساتر غیرهما، وإن کان یتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط کونهما ممّا تصح فیه الصلاة[1]

الشَرح:

فی ساتر المستلقی أو المضطجع للصلاة

[1] قد تقدم أنّ المانع عن الصلاة هو لبس الثوب النجس ممّا تتم الصلاة فیه وکذا لبس الحریر، وأم_ّا المحمول النجس أو الحریر فلا مانعیة له بخلاف ما لایؤکل فإنّ حمل ما لایؤکل أو توابعه کلبسه مانع عن الصلاة، وعلی ذلک فإن کان فراشه من الحریر أو نجساً أو ممّا لا یؤکل لا یوجد شیء مانع عن صلاته حیث لم یلبس حریراً أو نجساً ولم یحمل ما لا یؤکل.

وأم_ّا اللحاف فمع عدم الالتفاف به لا یصدق علیه عنوان اللبس فلا مانع من کونه حریراً أو نجساً کالفراش، وأم_ّا إذا کان مما لایؤکل فیصدق عنوان المصاحبة والحمل فتکون الصلاة محکومة بالبطلان مع عدم الاضطرار إلیه.

وممّا ذکرنا یظهر أنه إذا کان متستراً بالفراش واللحاف بحیث یصدق اللباس والثوب علی ذلک التستر أو الالتفاف یحکم ببطلان صلاته حتی ما إذا کان تستره بغیرهما مع عدم اضطراره إلی التفافه.

وعلی الجملة، العبرة بالتفافه باللحاف بنحو یصدق علیه أنه لبسه فإن کان نجساً أو حریراً لا یجوز الصلاة فیه اختیاراً وإن کان ساتره غیره، وأم_ّا إذا کان ممّا لا یؤکل فلا یجوز الصلاة فیه حتی فیما إذا لم یکن فی البین التفافه؛ لأنه من استصحاب مالایؤکل فی صلاته هذا مع عدم الاضطرار الی استصحاب اللحاف، وأم_ّا معه فلا بأس بصلاته معه لبسه، بل یقال لیس هذا الطرف منه کما إذا کان طوله عشرین ذراعاً ولیس بمقدار ذراعین منه أو ثلاثة وکان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فیه فلا بأس به.

ص :181

(مسألة 49) إذا لبس ثوباً طویلاً جداً وکان طرفه الواقع علی الأرض الغیر المتحرک بحرکات الصلاة نجساً أو حریراً أو مغصوباً أو ممّا لا یؤکل فالظاهر عدم صحة الصلاة مادام یصدق أنه لابس ثوباً کذائیاً.

نعم، لو کان بحیث لا یصدق لبسه بل یقال لبس هذا الطرف منه کما إذا کان طوله عشرین ذراعاً ولبس بمقدار ذراعین منه أو ثلاثة وکان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فیه فلا بأس به[1]

الشَرح:

حکم الصلاة فی الثوب الطویل

[1] إذا کان الثوب الطویل بحیث مع لبسه فی صلاته یصدق أنه یصلی فیه لا أنه لبس بعضه ویصلی فی بعضه فالأظهر اعتبار عدم نجاسته ولو فی الطرف الذی یقع علی الأرض ولا یتحرک بالحرکات الصلاتیة؛ لأنّ مادل علی أنه إن أصاب ثوبه بول أو خمر یغسله ویصلی فیه ظاهره الإرشاد إلی مانعیة نجاسة أی موضع من ثوبه لصلاته.

ودعوی انصرافه إلی الثوب المتعارف الذی یتحرک ذیله بحرکاته فی صلاته یدفعها التأمل فی صدق الثوب مع اختلاف الثیاب بحسب الأقوام، وعدم الفرق فی الحکم بین ثوب الرجل والمرأة، وکذا الأظهر بطلان الصلاة فی الفرض إذا کان ذیل الثوب المفروض مغصوباً ولم یکن للمصلی ساتر آخر عندما یصلی، بل مع ساتر آخر له إذا کان الثوب ذیله یتحرک بحرکات الصلاة بناءً علی بطلان الصلاة فی الثوب المغصوب ولو لم یکن ساتراً علی ماتقدم.

وأم_ّا إذا لم یتحرک ذیله بحرکاتها فلا موجب للبطلان والوجه فی البطلان فیما إذا کان ساتره الثوب المفروض مع تمکنه من ساتر مباح عدم إمکان ما یصدق علیه شرط الصلاة محرماً حدوثاً وبقاءً، ومع ذلک تکون الصلاة صحیحة؛ وذلک فإنّ الأمر أو الترخیص فی إیجاد مقیّد قیده محرم حدوثاً وبقاءً لا یجتمع مع النهی عن إیجاد نفس

ص :182

(مسألة 50) الأقوی جواز الصلاة فیما یستر ظهر القدم ولا یغطّی الساق کالجورب ونحوه[1]

الشَرح:

القید، ولا یقاس بالموارد التی یکون القید فی حدوثه محرماً فقط أو کان شرطاً فی نفس التکلیف، حیث إنّ الأمر بالطبیعی فی الفرضین علی تقدیر حدوث ذلک القید أمر ممکن، بخلاف ما إذا کان قیداً للواجب ومحرماً حدوثاً وبقاءً فإنه لا یمکن اجتماع الأمر والترخیص فی التطبیق فی نفس ذلک الواجب مع تحریم قیده حدوثاً وبقاءً.

ولکن إذا کان ذیل الثوب المفروض حریراً فلا بأس بالصلاة فیه، سواء ترک ذیله فی حرکات الصلاة أم لا، فإنّ الثوب المفروض یدخل فی عنوان حریر مختلط والصلاة فیه جائزة، بخلاف ما إذا کان ذیله من غیر المأکول أو من الذهب حیث لا یجوز الصلاة فی غیر المأکول من غیر فرق بین الساتر وغیره، وکذا الحال فی الذهب.

هذا کله مع فرض لبس ذلک الثوب والصلاة فیه، وأم_ّا إذا لم یصدق إلاّ بلبس بعضه کما فرض فی المتن، ولم یکن فی بعضه الملبوس نجاسة أو من غیر المأکول والذهب ولا تصرف فی ناحیة بعضه المغصوب فلا موجب لبطلان الصلاة.

تجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم

[1] اختلف أصحابنا فی الصلاة فیما یستر تمام ظهر القدم ولا یستر شیئاً من الساق ولو کان ذلک المقدار من الساق قلیلاً من فوق مفصل الساق، فالمنسوب إلی جماعة من المتقدمین عدم جواز الصلاة فیه وإلی أکثر المتأخرین، بل إلی المشهور منهم کراهتها فیه، وما فی المتن کالجورب ونحوه مثال لما یستر تمام ظهر القدم ولکن یستر شیئاً من السابق فلا یکون الصلاة فیه مکروهة أیضاً، وکذا إذا لم یستر شیئاً من الساق ولا یستر أیضاً تمام ظهر القدم فلا کراهة أیضاً فی الصلاة فیه.

ص :183

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یستدل علی عدم الجواز أو الکراهة بما ورد فی صلاة الجنازة من روایة سیف بن عمیرة، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «لا یصلّی علی جنازة بحذاء ولا بأس بالخف»(1) ویقال فی الفرق بین الحذاء والخف أنّ الحذاء یستر ظهر القدم ولا یستر شیئاً من الساق، بخلاف الخف فإنه یستر ظهر القدم ویستر شیئاً من الساق ولو مفصله، وإذا منع عن الصلاة علی المیت فی الحذاء مع أنّ صلاة المیت لیست بصلاة ذات رکوع وسجود، بل هو تکبیر وتوحید ودعاء یکون المنع فی الصلاة التی فیها رکوع وسجود وقراءة وذکر أولی.

لکن لا یخفی أنّ الروایة فی سندها ضعف لوقوع سهل بن زیاد فی سندها ومع الغمض عن ذلک لا یمکن التصدی عنها إلی سائر الصلوات؛ لاحتمال الخصوصیة فی صلاة المیت.

واستدل أیضاً بما ورد فی صلاة النبی صلی الله علیه و آله من أنه یصل فی ما یستر ظهر القدم ولا یستر شیئاً من الساق وأنه صلی فی نعل عربی وهو الذی لا یستر ظهر القدم وان لا یکون له ساق، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ عدم صلاة النبی صلی الله علیه و آله فیما یستر تمام ظهر القدم ولا یستر الساق علی تقدیر صحته یدل علی عدم الجواز، وأم_ّا ما نقل العلامة فی المختلف مرسلاً وقال: روی أنّ الصلاة محظورة فی النعل السندی والشمشک(2). فلا یزید عن روایة مرسلة ومضمرة، ومع الغمض عن ذلک لم یثبت أنّ النعل السندی أو الشمشک کان بحیث یستر تمام ظهر القدم ولا یستر الساق، بل من المحتمل أنهما

ص :184


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 118 ، الباب 26 من أبواب صلاة الجنازة، الحدیث الأوّل .
2- (2) المختلف 2 : 88 .

.··· . ··· .

الشَرح:

کانا بحیث لم یصل مع لبسهما فی الصلاة أطراف الأصابع إلی الأرض حیث السجود.

وعلی الجملة، مقتضی أصالة البراءة عن المانعیة جواز الصلاة فیما یستر تمام ظهر القدم ولا یستر شیئاً من الساق کما هو المقرر فی بحث الأقل والأکثر من الواجب الارتباطی، بل لا موجب للالتزام بالکراهة أیضاً وإن کان مقتضی أخبار من بلغ(1) رعایة ذلک فی نیل الثواب.

ص :185


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات .

ص :186

فصل فیما یکره من اللباس

وهی أُمور:

أحدها: الثوب الأسود حتی للنساء عدا الخف والعمامة والکساء ومنه العباء والمشبع منه أشد کراهة وکذا المصبوغ بالزعفران والعصفر، بل الأولی اجتناب مطلق المصبوغ.

الثانی: الساتر الواحد الرقیق.

الثالث: الصلاة فی السروال وحده وإن لم یکن رقیقاً، کما أنه یکره للنساء الصلاة فی ثوب واحد وإن لم یکن رقیقاً.

الرابع: الاتزار فوق القمیص.

الخامس: التوشح وتتأکد کراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت الید الیمنی وإلقاؤه علی المنکب الأیسر بل أو الأیمن.

السادس: فی العمامة المجردة عن السدل وعن التحنک أی التلحی، ویکفی فی حصوله میل المسدول إلی جهة الذقن ولا یعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه فی الطرف الآخر، وإن کان هذا أیضاً أحد الکیفیات له.

السابع: اشتمال الصماء بأن یجعل الرداء علی کتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه علی الکتف.

الثامن: التحزّم للرجل.

التاسع: النقاب للمرأة إذا لم یمنع من القراءة وإلاّ أبطل.

العاشر: اللثام للرجل إذا لم یمنع من القراءة.

الحادی عشر: الخاتم الذی علیه صورة.

ص :187

الثانی عشر: استصحاب الحدید البارز.

الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الذی له صوت.

الرابع عشر: القباء المشدد بالزرور الکثیرة أو بالحزام.

الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار.

السادس عشر: لبس الشهرة إذا لم یصل إلی حدّ الحرمة أو قلنا بعدم حرمته.

السابع عشر: ثوب من لا یتوقی من النجاسة خصوصاً شارب الخمر، وکذا المتهم بالغصب.

الثامن عشر: ثوب ذو تماثیل.

التاسع عشر: الثوب الممتزج بالابریسم.

العشرون: ألبسة الکفار وأعداء الدین.

الحادی والعشرون: الثوب الوسخ.

الثانی والعشرون: السنجاب.

الثالث والعشرون: مایستر ظهر القدم من غیر أن یغطی الساق.

الرابع والعشرون: الثوب الذی یوجب التکبّر.

الخامس والعشرون: لبس الشائب مایلبسه الشبان.

السادس والعشرون: الجلد المأخوذ ممن یستحل المیتة بالدباغ.

السابع والعشرون: الصلاة فی النعل من جلد الحمار.

الثامن والعشرون: الثوب الضیق اللاصق بالجلد.

التاسع والعشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن یغسل.

الثلاثون: استصحاب الدرهم الذی علیه صورة.

الواحد والثلاثون: إدخال الید تحت الثوب إذا لاصقت البدن.

الثانی والثلاثون: الصلاة مع نجاسة مالا تتم فیه الصلاة کالخاتم والتکة

ص :188

والقلنسوة ونحوها.

الثالث والثلاثون: الصلاة فی ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به[1]

الشَرح:

فصل فیما یکره من اللباس

[1] لم تثبت کراهة الصلاة فی تمام الموارد المذکورة بطریق معتبر والافتاء بها فیها جمیعاً یبتنی فی غیر ما صح طریقها علی أمرین:

الأول: أن یقال المستفاد من الأخبار المعروفة بأخبار التسامح فی أدلة السنن(1) أنّ تمامیة الطریق سنداً ودلالة غیر معتبر فی السنن أو أنّ قیام طریق غیر معتبر فی نفسه من العناوین المرجحة فی موارد السنن فیصیر الفعل بذلک مستحباً.

والثانی: أنّ تلک الأخبار کما یستفاد منها استحباب عمل ورد فیه ثواب ولو بطریق ضعیف کذلک یستفاد منها کراهته ولو بمعنی أقل الثواب فیما قام خبر بذلک، وشیء من الأمرین غیر تام علی ماتقرر فی البحث فی تلک الأخبار، حیث إنّ ظاهرها إعطاء الثواب علی العمل الذی بلغ فیه ذلک الثواب والإتیان بذلک العمل علی میزان الامتثال، حیث لو کان طریق البلوغ معتبراً یؤتی بالعمل بقصد الجزم وإن کان غیر تام یؤتی به بقصد الرجاء بحسب من الانقیاد وهو یوجب استحقاق الثواب، غایة الأمر لولا أخبار من بلغ لم یکن فی حکم العقل مستحقاً للثواب الموعود فی البلوغ، ومعها یثبت هذا الاستحقاق ثم مع ثبوت کراهة الصلاة فی مورد تکون الکراهة فیها الإرشاد إلی المنقصة فیکون المنهی عنه فرداً مفضولاً بالإضافة إلی ملاک الطبیعی یعنی بالإضافة إلی فرد لا توجب خصوصیة مزیة فی ملاک الطبیعی ولا نقصاً فیه.

ص :189


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی ذلک فلو قلنا بأنّ قیام خبر ضعیف فی طریقه بکراهة عمل داخل فی أخبار من بلغ فإنّ لازم مدلول ذلک الخبر ترتب الثواب علی ذلک العمل لم یمکن الالتزام بأنّ قیام خبر ضعیف بکون فرد من الطبیعی مکروه أی أقل ثواباً أیضاً داخل فی مدلول تلک الأخبار؛ لأنّ الخبر المفروض لا یدل علی ترتب الثواب علی ترک ذلک الفرد، فإنّ الثواب فی الاتیان بالفرد الذی لا نهی عنه وثوابه ثابت بإطلاق الأمر بالطبیعی مع عدم ورود النهی عنه.

ولیعلم أیضاً أنه لا مورد لدعوی انجبار ضعف أسناد الأخبار التی وردت فی کراهة الصلاة فی الموارد المذکورة، حیث إنه من المحتمل جداً أن یکون حکمهم بالکراهة فیها ولو من بعضهم (قدس سرهم) للاعتماد بما استظهروه من أخبار من بلغ(1)، ومن جملة ذلک قولهم: إنّ الصلاة فی الثوب الأسود مکروه واقد استثنی العمامة والخف والکساء من الکراهة. وقد وردت طائفتان من الأخبار الاُولی منها مدلولها کراهة الصلاة فی الثوب الأسود کمرسلة الکلینی قال: وروی: «لا تصل فی ثوب أسود فأم_ّا الخف أو الکساء أو العمامة فلا بأس به»(2)، ومرسلة محسن بن أحمد المرویة فیه عن أبی عبداللّه علیه السلام قلت: أُصلی فی القلنسوة السوداء؟ قال: «لا تصل فیها فإنها من لباس أهل النار»(3) ومرسلة محمد بن سلیمان، عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: أُصلی فی القلنسوة السوداء؟ قال: «لا تصل فیها فإنها لباس أهل النار»

ص :190


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات .
2- (2) الکافی 3 : 402 ، الحدیث 24 .
3- (3) الکافی 3 : 403 ، الحدیث 30 .

.··· . ··· .

الشَرح:

رواها فی العلل(1)، وهذه المرسلات کما ذکرنا لا تثبت الکراهة علی ما تقدم وذکرنا أنّ دعوی الانجبار لا تفید شیئاً، قال فی المدارک بعد نقلها: وهذه الروایات قاصرة من حیث السند إلاّ أنّ المقام مقام کراهة وتنزیه فلا یضر فیه ضعف السند(2).

والثانیة: الأخبار التی ورد فیها النهی عن لبس السواد مطلقا کمرسلة البرقی، عن بعض أصحابه رفعه، قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یکره السواد إلاّ فی ثلاث: الخف والعمامة والکساء(3). وفی مرسلة الفقیه مقطوعاً قال أمیر المؤمنین علیه السلام فیما علّم أصحابه: «لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون»(4) رواها فی العلل مسنداً فیه القاسم بن یحیی، عن جده الحسن بن راشد عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن آبائه، عن أمیر المؤمنین علیه السلام (5) ومن أمثال ذلک یظهر أنّ ما ذهب إلیه بعض من أنّ المرسلات التی یرویها الصدوق قدس سره عن الإمام علیه السلام جزماً معتبرات، حیث لو لم یکن صدور الحکم عن الإمام قطعیاً لم یکن ینقل عن الإمام جزماً ضعیف غایته؛ فإنّ سنده فی نقله عن الإمام مایرویه فی العلل مسنداً أو غیر ذلک.

وکیف کان، فلا دلیل أیضاً علی کراهة لبس السواد إلاّ إذا کان السواد أو ثوب أسود خاص لباساً لأعداء الدین وأهل الإیمان، وفی معتبرة السکونی، عن الصادق علیه السلام قال: إنّه أوحی اللّه إلی نبی من أنبیائه قل للمؤمنین: «لا تلبسوا لباس أعدائی، ولا تطعموا

ص :191


1- (1) علل الشرائع 2 : 346 ، الباب 56 ، الحدیث الأوّل .
2- (2) مدارک الأحکام 3 : 202 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 383 ، الباب 19 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 251 ، الحدیث 767 .
5- (5) علل الشرائع 2 : 346 ، الباب 56 ، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مطاعم أعدائی ولا تسلکوا مسالک أعدائی فتکونوا أعدائی کما هم أعدائی»(1) بل لا یبعد الالتزام بالحرمة إذا کان لباس خاص أو کیفیة خاصة فیه مختصاً بأهل الکفر وأعداء الدین، وعلی ذلک فلبس المؤمنین والمؤمنات فی أیام وفیات الأئمة والمعصومین علیهم السلام وأیام عزائهم ثیاب السود إظهاراً للمودة لهم والتقرب إلی اللّه سبحانه بتولّیهم والتبرؤ من أعدائهم غیر داخل لا فی النهی کراهة ولا تحریماً، بل الأمر کذلک فی لبس السود عند موت شخص من أهلهم وعشیرتهم بمعنی أنّ ذلک غیر مکروه، حیث إنّ إظهار الحزن لموت مؤمن فضلاً عن موت علماء الدین والمذهب أمر جائز بل مندوب، وماورد فی النهی عن تکفین المیت بثوب الکعبة لم یثبت أنه لسواد کساء الکعبة، بل الظاهر کونه من الابریسم والحریر والکلام فیه فی محله.

ص :192


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 385 ، الباب 19 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 8 .

فصل فیما یستحب من اللباس

وهی أیضاً أُمور:

أحدها: العمامة مع التحنک.

الثانی: الرداء خصوصاً للإمام بل یکره له ترکه.

الثالث: تعدد الثیاب بل یکره فی الثوب الواحد للمرأة کما مر.

الرابع: لبس السراویل.

الخامس: أن یکون اللباس من القطن أو الکتان.

السادس: أن یکون أبیض.

السابع: لبس الخاتم من العقیق.

الثامن: لبس النعل العربیة.

التاسع: ستر القدمین للمرأة.

العاشر: ستر الرأس فی الأمة والصبیة، وأم_ّا غیرهما من الإناث فیجب کما مر.

الحادی عشر: لبس أنظف ثیابه.

الثانی عشر: استعمال الطیب ففی الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطیب تعادل سبعین صلاة.

الثالث عشر: ستر مابین السرة والرکبة.

الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها[1]

الشَرح:

فصل فیما یستحب من اللباس

[1] قد یظهر الحال فی ما یستحب من اللباس والصلاة فیه مما ذکرنا إلاّ أنّ

ص :193

.··· . ··· .

الشَرح:

هذا القسم بناءً علی ثبوت الأمر الأول من الأمرین داخل فی المستحبات، وعلی ماذکرنا یعطی الأجر الموعود مع ثبوت الاستحباب بطریق معتبر ومع عدم ثبوته به یعطی الثواب البالغ إذا أتی به رجاءً.

ص :194

فصل فی مکان المصلی

اشارة

والمراد به ما استقر علیه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء فی قیامه وقعوده ورکوعه وسجوده ونحوها، ویشترط فیه أُمور:

أحدها: إباحته فالصلاة فی المکان المغصوب باطلة، سواء تعلّق الغصب بعینه أو بمنافعه، کما إذا کان مستأجراً وصلی فیه شخص من غیر إذن المستأجر وإن کان مأذوناً من قبل المالک[1]

الشَرح:

فصل فی مکان المصلی

یشترط فی مکان المصلی الإباحة

[1] شرطیة إباحة المکان فی الصلاة مبنی علی مسألة جواز اجتماع الأمر والنهی أو إمکان الترخیص والنهی، والامتناع فی تلک المسألة _ کما هو المقرر فی بحث الاُصول _ ینحصر بما إذا کان الترکیب بین متعلقی الأمر والنهی أو الترخیص والنهی اتحادیاً، وأم_ّا إذا کان الترکیب بینهما انضمامیاً فلا بأس باجتماعهما حیث یمکن الجمع بین الأمر والنهی والترخیص والنهی بالأمر والترخیص بنحو الترتب، ولو کان الماء مغصوباً فلا یمکن الأمر بالوضوء فی صورة انحصار الماء به، ولا یمکن الترخیص فی تطبیق الطبیعی علیه مع عدم الانحصار، وتوهم إمکان الأمر والترخیص بنحو الترتب بأن یأمر علی تقدیر التصرف فی الماء بغسل الأعضاء بقصد الوضوء بذلک الغسل فاسداً جداً، فإنّ قصد الوضوء لیس بوضوء بل هو غسل الأعضاء والمسح، وخطاب الأمر بالوضوء الأمر بالغسل والمسح بقصد الوضوء، ولا یمکن أن یعم هذا الخطاب الغسل بالماء المغصوب ولو بنحو الترتب.

ص :195

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، إذا کان المحرم أخذ الماء من الإناء کما إذا کان الإناء مغصوباً فإن انحصر الماء به یجب علیه التیمم إلاّ أنه یمکن للشارع الأمر بالوضوء فی الفرض علی نحو الترتب بأن یأمر به علی تقدیر أخذ الماء منه بالاغتراف بدفعات، کما یمکن الترخیص فی تطبیق الأمر بطبیعی الوضوء علی ذلک الوضوء بنحو الترتب وذلک التقدیر، کما أنّ دعوی أنّ العمل الواحد یمکن أن یکون حراماً من جهة ومأموراً به من جهة اُخری فیما إذا کان فی البین مندوحة توهم فاسد؛ فإنّ المندوحة ترفع محذور التکلیف بالمحال واجتماع الأمر والنهی فی موارد الترکیب الاتحادی من التکلیف المحال، فإنّ الأمر طلب الإیجاد والنهی منع عنه، وکل منهما یقتضی ملاکاً لا یجتمعان إلاّ بالکسر والانکسار.

وأم_ّا فی موارد الترکیب الانضمامی فإن کان الحرام مقدمة لعمل فیمکن للمولی الأمر بذلک العمل علی تقدیر الإتیان بتلک المقدمة المحرمة عصیاناً ولو بنحو الشرط المتأخر، بل لا یبعد الجواز فیما إذا کان الحرام لازم أعم للواجب فیمکن الأمر بذلک الواجب علی تقدیر العصیان بالإتیان بذلک اللازم الأعم، کما إذا کان مصب الماء مغصوباً فیمکن الأمر بالوضوء علی تقدیر صب الماء فی ذلک المحل بنحو الشرط المتأخر.

وعلی الجملة، العمل العبادی فی موارد الترکیب الاتحادی محکوم بالفساد لعدم الأمر والترخیص فیه ولو بنحو الترتب، ولا سبیل إلی کشف الملاک مع مبغوضیة العمل وعدم إمکان حصول التقرب به، بخلاف موارد الترکیب الانضمامی فإنه لا بأس بالالتزام فیها بالأمر الترتبی أو الترخیص فی التطبیق بذلک النحو.

وعلی ما تقدم فالبحث فی اشتراط إباحة المکان للمصلی راجع إلی أنّ الترکیب

ص :196

.··· . ··· .

الشَرح:

مع عدم إباحة المکان وکونه حراماً الترکیب بین الحرام والصلاة اتحادی أو انضمامی، ولا فرق فی الترکیب الاتحادی بین الحرام والصلاة أن یکون الاتحاد فی بعض أفعال الصلاة أو تمامها فإنّ مع الترکیب الاتحادی ولو فی بعض أفعالها لا یمکن الأمر أو الترخیص فی التطبیق بالإضافة إلی تلک الصلاة، وظاهر الماتن قدس سره أنّ ما یشغله المصلی من الفضاء فی قیامه وقعوده وسجوده وما یستقر علیه یعتبر أن یکون مباحاً، وإذا کان محرماً ولو فی بعض الحالات یحکم ببطلان صلاته؛ وعلّلوا ذلک بأنّ الحرکات والسکنات فی أفعال الصلاة إذا کانت فی مکان محرم تکون محرمة فلا یمکن أن یکون مأموراً بها أو مرخصاً فیها.

ویناقش فی هذا الاستدلال أنّ مجرد وقوع أفعال الصلاة فی مکان مغصوب لا یقتضی بطلانها، بل لابد من ثبوت الترکیب الاتحادی بین أفعالها ولو فی بعضها وبین التصرف فی ملک الغیر، وهذا غیر ثابت فإنّ القراءة والأذکار تحدث بحرکة اللسان فیکون المصلی متصرفاً فی لسانه والقیام والجلوس والرکوع کل منها من الهیئات القائمة بأعضاء المصلی فیکون المکلف متصرفاً فی أعضائه، والسجود یحصل بمماسة المساجد السبعة مواضعها فإذا کانت المماسة مع المباح فلا یکون سجوده أیضاً تصرفاً فی ملک الغیر.

نعم، یعتبر القیام المتصل بالرکوع بمعنی أن یکون المکلف قبل رکوعه قائماً، وکذا فی السجود الحدوثی أن یکون قبله قائماً فی الاُولی وجالساً فی السجدة الثانیة، وأم_ّا الهوی إلیهما فهو خارج عن أجزاء الصلاة بل مقدمة عادیة للرکوع والسجود فلا یضر کون الهوی إلیهما تصرفاً فی الفضاء المغصوب لعدم کونه من أجزاء الصلاة.

ص :197

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یقال: یعتبر فی الصلاة القرار علی شیء حال الصلاة، ولو کان القرار علی المغصوب یحکم ببطلانها لکون القرار المعتبر فیها محرّماً ولا ینطبق الطبیعی المأمور به علی الفرد المحرم ولو فی شرطها، وما قیل من أنّ القرار لو کان شرطاً فی الصلاة فهو عمل توصلی، والتوصلی لا یمنع عن حصول الملاک بأی نحو حصل لا یمکن المساعدة علیه فإنّ طریق کشف الملاک الأمر به أو الترخیص فی التطبیق، وإذا لم یکن شیء منهما ولم یعلم التعرض فمن أین یعلم حصوله؟ ومجرد کون شیء توصلیاً لا یلازم وجود الملاک فیه حتی مع وقوعه علی وجه المحرم، بل التوصلی ما لا یکون قصد التقرب معتبراً فی حصول ملاکه وسقوط التکلیف به.

فإنه یقال: غایة مایمکن أن یقال هو اعتبار استقرار الأعضاء فی الصلاة بحیث ینافیه المشی ونحوه، وأم_ّا القرار فی مکان بأن یقف علی شیء فهذا غیر معتبر فی غیر سجوده بالإضافة إلی مواضع المساجد السبعة، ومع عدم کونها غصباً فیمکن الترخیص فی التطبیق ولو علی نحو الترتب، وعلی ذلک فلو صلی فی مکان مغصوب وسجد علی مکان غیر مغصوب صحّت صلاته.

لا یقال: ماذکر من الترکیب الانضمامی بین الصلاة والغصب فی غیر السجود إنما هو بالدقة العقلیة، حیث لا تکون الصلاة بلحاظها متّحدة مع الغصب، وأم_ّا بلحاظ النظر العرفی تکون الصلاة فی مکان مغصوب تصرّفاً فی ملک الغیر بلا رضاه حتی فیما کان سجودها فی ملک مباح، فالافعال الصلاتیة بهذا النظر متّحدة مع الغصب ومشمولة للنهی عنه فلا یحکم بصحتها؛ لأن النهی عن العبادة موجب لفسادها.

فإنه یقال: الحرام هو إشغال المصلی ملک الغیر بلا رضاه ولا دخل فی إشغال جسمه ملک الغیر بلا رضاه صلاته فإن من وقف أو جلس فی ملک الغیر من غیر أن

ص :198

أو تعلق به حق کحق الرهن[1]

الشَرح:

یصلی فیه، وشخص آخر وقف فیه ویصلی فلا تکون صلاته أی قیامه بمعنی استواء الأعضاء ورکوعه بمعنی انحنائه الخاص تصرفاً زائداً علی الکون فی الشخص الأول، والمفروض أنّ الکون غیر مأخوذ شرطاً للصلاة فلا یضر حرمته لصحة صلاته.

نعم، الکون والمکان معتبر فی السجود ومع حرمته کما إذا کان المکان أی مواضع سجوده غصباً یحکم ببطلان صلاته، ویشهد لما ذکرنا من أنّ الصلاة لیست عملاً حراماً آخر أن_ّه لا یری العرف أنّ الجالس فی ملک الغیر بلا رضا مالکه فعل حراماً واحداً والمصلی فیه فعل حرامین، وذکرنا أنّ الکون فی ملک الغیر لا یتحد مع الصلاة فی غیر سجودها، حیث إنّ الکون الخاص مقوم للسجود المعتبر فی الصلاة، بخلاف غیر السجود فإن الکون فی مکان لازم جسم المصلی من أن یؤخذ فی صلاته قیداً.

نعم، قد یستشکل مع کونه غاصباً تحقق قصد القربة فی صلاته وهذا أمر آخر، والجواب عنه ظاهر لمن تدبّر.

[1] لا یجوز للمرتهن التصرف فی العین المرهونة، سواء کان تصرفه من قبیل الانتفاع بها بانتفاع خارجی أو بتصرف اعتباری، وسواء کان الرهن ملکاً للمدیون ولشخص جعل ملکه رهناً لدین شخص آخر، حیث إنّ العین المرهونة ملک للغیر لا یجوز للمرتهن التصرف فیها إلاّ بإذن مالکها، وأم_ّا تصرف الراهن فیها وتصرف المأذون من الراهن فیها فالأظهر عدم البأس به إذا لم یکن تصرفاً منافیاً للرهن، کما إذا أراد الراهن أن یزرع أرضه المرهونة التی بید المرتهن أو یبیعها من الغیر، حیث إنّ البیع أیضاً لا ینافی الرهن، غایة الأمر أنّ المشتری إذا اشتراها مع علمه بأنها رهن یلزم بمقتضی الرهن ولو کان جاهلاً یترتب علیه بیعه مع جهله الخیار مع بقاء الرهن بحالها، وعلی ذلک فتعلق حق الرهانة لا یمنع الراهن أن یصلی فی داره المرهونة حتی مع عدم

ص :199

وحق غرماء المیت[1] وحق المیت إذا أوصی بثلثه ولم یفرز بعد ولم یخرج الشَرح:

إذن المرتهن ورضاه، بخلاف تصرف المرتهن فإنه لا یجوز إلاّ بإذن الراهن أو مالک العین المرهونة، وما یقال إنّ الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف فی الرهن لم یثبت.

[1] ثبوت حق لغرماء المیت فی ترکة المیت غیر ثابت، بل الثابت أنّ مقدار الدین من ترکة المیت بنحو الکلی فی المعین غیر باق علی ملک المیت، کما أنّ مقدار الوصیة من ترکة المیت إذا لم یکن زائداً علی مقدار ثلث ترکته بعد أداء دینه أو استثنائه باق علی ملکه بنحو الإشاعة، فإن کان وصی المیت ورثته جاز لهم التصرف فی الترکة تصرفاً لا ینافی أداء دین المیت والوفاء بوصیته فإن لم یکن الورثة أوصیاء بل کان الوصی واحداً منهم أو شخصاً آخر غیر الورثة فعلی الوارث الاستیذان من الوصی فی التصرفات الغیر المنافیة أو ضمانهم دیون المیت مع تحقق شرائط الضمان، والأحوط فیما إذا لم یکن للمیت وصی الرجوع فی الاستیذان إلی الحاکم الشرعی أو وکیله، وما ذکرنا من بقاء مقدار الدین من الترکة فی ملک المیت بنحو الکلی فی المعین هو ظاهر الآیة المبارکة(1) من أنّ الانتقال إلی الورثة من بعد أداء الدین؛ ولذا لو تلفت الترکة أو لم تکن إلاّ بمقدار دینه أو أقل یجب أداء دینه بها وظاهر الکسر کالثلث والربع هو الإشاعة، فمقتضی الروایات الدالة علی أنّ للمیت ثلث ترکته(2) وأنّ الشخص مادام حیاً فهو أحق بماله وإذا قال: بعد موتی فلیس له إلاّ الثلث وانتقال الثلثین إلی الورثة علی کل تقدیر، ویترتب علی الإشاعة إذا تلف بعض المشاع من غیر موجب للضمان من بعض الشرکاء أن یکون النقص وارداً علی جمیع السهام، وبما أنّ فی تعیین الکلی فی

ص :200


1- (1) سورة النساء : الآیة 12 .
2- (2) وسائل الشیعة 19 : 271 ، الباب 10 من أبواب الوصایا.

منه، وحق السبق کمن سبق إلی مکان من المسجد أو غیره فغصبه منه غاصب علی الأقوی ونحو ذلک[1]

الشَرح:

أداء الدین وإفراز السهام فی الإشاعة لزوم دخالة الوصی لأنه نائب عن المیت فلابد فی التصرف فی ترکة المیت قبل التعیین والإفراز من تحصیل إذنه کما هو مقتضی ولایة الوصی فی التعیین والإفراز ومع عدم تعیین الوصی وإن یمکن أن یقال إنّ أولیاء المیت ورثته خصوصاً فی الوصیة من غیر تعیین الوصی إلاّ أنّ الأحوط استیذانهم من الحاکم أو وکیله.

[1] إذا سبق أحد إلی موضع من المسجد أو من المشهد أو غیرهما من المشترکات لغرض الصلاة فیه أو الزیارة والإتیان بآدابها فلا یجوز لغیره مزاحمته ودفعه عن ذلک الموضع، وعند جماعة یکون للسابق حق فی ذلک الموضع کما اختاره الماتن أیضاً فی ظاهر قوله کمن سبق إلی مکان المسجد أو غیره فغصبه غاصب حیث لو کان أولویة السابق مجرّد عدم جواز دفعه عن ذلک الموضع لم یتحقق بعد الدفع الغصب، وتظهر الثمرة بین القولین فیمن دفع السابق ثم صلی فیه أو عند دفعه الغیر صلی فیه ثالث فلا تکون فی الصلاة محذور، بخلاف ما إذا بنی علی أنّ للسابق حق فیه فتکون بصلاته غاصباً حق الغیر نظیر ماتقدم فی الصلاة فی مکان تکون منفعته مغصوبة.

ویستدل علی أنّ للسابق حقاً بمعنی عدم جواز مزاحمته ودفعه عن ذلک الموضع بأنّ المسجد لا یختص بشیء وکذا المشهد وسائر المشترکات ولو کان له حق جاز بیعه من الغیر، ولکن لا یخفی ما فیهما، فإنّ عدم اختصاص شخص بموضع من المسجد والمشهد وسائر المشترکات لا ینافی تعلق حقه بموضع مادام سابقاً یصلی فیه أو یزور ویدعو، والحق لا یلازم جواز البیع فإنّ الحق یلازم جواز الإسقاط

ص :201

.··· . ··· .

الشَرح:

والإعراض مع أنّ الحق فی ذلک الموضع فیما کان غرضه من السبق إلیه عملاً یناسب ذلک المکان کالصلاة فی المسجد والزیارة فی المزار والبیع والشراء فی السوق والإحیاء فی التحجیر إلی غیر ذلک، ولو سبق إلی موضع من المسجد لیبیع حق سبقه فلا یکون له حق حتی یجوز بیعه ولو سبق إلی أرض موات لیبیع حق سبقه إلیها لا یکون له حق فی تلک الأرض.

نعم، قد یقال المقدار الثابت بسیرة العقلاء والمتشرعة عدم جواز مزاحمة السابق ودفعه، وأم_ّا تعلق حق به فلا دلیل علیه.

نعم، ورد فی مرسلة محمد بن إسماعیل، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قلت: نکون بمکة أو بالمدینة أو الحیرة أو المواضع التی یرجی فیها الفضل فربما خرج الرجل یتوضأ فیجیء آخر فیصیر مکانه فقال: «من سبق إلی موضع فهو أحق به یومه ولیلته»(1) وبما رواه الکلینی قدس سره عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن یحیی عن طلحة بن زید، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام : سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق إلی مکان فهو أحق به إلی اللیل، قال: وکان لا یأخذ علی بیوت السوق کراء»(2) وتضعّف الاُولی بالإرسال والثانیة بطلحة بن زید، وأم_ّا محمد بن یحیی الراوی عن طلحة فهو إمّا محمد بن یحیی الخزاز أو محمد بن یحیی الخثعمی بقرینة سائر الروایات فکل منهما ثقة.

أقول: الظاهر أنّ طلحة بن زید أیضاً ثقة لقول الشیخ قدس سره له کتاب معتمد(3)، فإنه

ص :202


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 278 ، الباب 56 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل .
2- (2) الکافی 2 : 662 ، الحدیث 7 .
3- (3) الفهرست : 149 ، 372 / 1.

وإنّما تبطل الصلاة إذا کان عالماً عامداً[1] وأما إذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیاً فلا تبطل نعم لا یعتبر العلم بالفساد فلو کان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبیة کفی فی البطلان.

الشَرح:

لا یکون کتابه معتمداً کلاً مع ضعفه کما لا یخفی، وظاهر الروایتین أنّ السابق أحق بالموضع لا بالصلاة أو الزیارة والدعاء.

ودعوی أنّ مقتضی أفعل التفضیل ثبوت الحق للسائرین أیضاً ولکنه أحق لا یمکن المساعدة علیه؛ فإن أفعل التفضیل فی مثل هذه المقالات اختصاص الحق کما فی قوله علیه السلام : الزوج أحق بزوجته(1). اطراد اختصاص حق التجهیز بالزوج والرجل أحق بماله مادام فیه الروح وإذا قال من بعدی فلیس له إلاّ الثلث.

یشترط العلم فی بطلان الصلاة فی المغصوب

[1] المعروف فی مسألة جواز اجتماع الأمر والنهی أنّ المسألة تدخل فی باب التزاحم حتی فی موارد الترکیب الاتحادی، غایة الأمر یکون التزاحم فی موارده بین ملاکی الوجوب والحرمة ویکون فی الجمع ملاکان، وعلیه بنوا أنه مع عدم تنجّز الحرمة فی حق مکلّف لا بأس بالإتیان بالمجمع فتصح عبادة، فإنّ اللازم فی صحة العبادة حسن الفعل أی کونه ذا ملاک، والحسن الفاعلی بأن أمکن للفاعل قصد التقرب به ومع عدم تنجز النهی للغفلة عن انطباق عنوان الحرام أو نسیانه أو الجهل بالموضوع، بل للجهل بالحکم قصوراً لا یقع الفعل مبغوضاً ومع حصول ملاک الواجب وتحقق قصد التقرب تحصل العبادة ویسقط التکلیف بها.

ص :203


1- (1) انظر وسائل الشیعة 2 : 531 ، الباب 24 من أبواب غسل المیت، الحدیث 9 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن لا یخفی فیما ذکروه فإنه إنّما یتم التزاحم فی موارد الترکیب الانضمامی ویحرز فیها حصول ملاکی الواجب فی متعلق الأمر وملاک الحرام فی متعلّق النهی، حیث یمکن فیها الأمر بالواجب ترتباً أو الترخیص فی التطبیق، کما إذا کان الماء المباح فی إناء مغصوب أو کان الوضوء بالماء المباح من إناء مباح مستلزماً لانصباب الماء فی مکان مغصوب لا یرضی به مالکه، ولازم ذلک أن یصح الوضوء بالاغتراف من إناء مغصوب أو فیما یستلزم صب الغسالة فی ملک الغیر حتی مع العلم والعمد؛ لأن الواجب وهو الوضوء غیر الحرام وإن توقف الوضوء أو استلزم حصول الحرام؛ وذلک فإنه فی مثل هذه الموارد وإن لا یمکن الأمر والترخیص فی الإتیان بالواجب أو فی تطبیقه مطلقاً إلاّ أنه یمکنان بنحو الترتب وبالأمر والترخیص الترتبیین کما هو مقتضی الإطلاق من خطاب الأمر یعلم الملاک.

وأم_ّا فی موارد الترکیب الاتحادی فلا یجتمع النهی عن المجمع بالأمر به أو الترخیص فی التطبیق حتی بنحو الترتب فیکون خطاب الأمر مع خطاب النهی، کما إذا کان الماء الذی یتوضأ به مغصوباً من المتعارضین، وإذا قدم خطاب النهی بجعله قرینة عرفیة علی التصرف فی خطاب الأمر کما قرر فی محلّه فلا کاشف عن تحقق ملاک الوضوء فی المجمع لیحکم بصحته فی مورد عدم تنجز الحرمة.

نعم، فی الموارد التی یسقط النهی فی المجمع واقعاً کما فی موارد نسیان الغصب من غیر الغاصب أو الغفلة عنه یحکم بصحة الوضوء بذلک الماء؛ لعدم المقید للإطلاق فی خطاب الأمر لسقوط النهی المقید له بالإضافة إلی الماء المفروض فیؤخذ بالإطلاق فی إثبات الأمر أو الترخیص فی التطبیق، وکذا یمکن الحکم بالصحة فی موارد الجهل بالحکم قصوراً بأن کان غافلاً عن حرمة التصرف حتی فی الماء الذی هو ملک الغیر أو

ص :204

.··· . ··· .

الشَرح:

موقوف علی طائفة خاصة لا یدخل المتوضئ فیهم؛ وذلک فإنّ الحرمة فی التصرف فی ملک الغیر بلا رضاه وإن لا یمکن تقییدها بصورة الالتفات إلی الحرمة، فالحرمة المجعولة لها إطلاق ذاتی إلاّ أنّ الغرض من التکلیف لا یحصل إلاّ بوصول الحرمة إلی المکلف ولو بنحو وصول ولو کان ذلک النحو احتمالها فلا تنافی بین الإطلاق الذاتی للحرمة والتحفظ بإطلاق متعلق الأمر بالعبادة فی صورة الغفلة عن الحرمة رأساً، بل مع عدم الغرض فی صورة الاطلاق الذاتی لا یعلم ثبوت ملاک الحرام أیضاً، ولا یقاس بالإطلاق الذاتی بالإضافة إلی العلم وإحراز الحرمة حیث تکون الحرمة واصلة معهما بل احتمال الحرمة أیضاً نحو وصول؛ ولذا یکون الاحتیاط مع احتمالها مستحباً فلا تجتمع تلک الحرمة مع الأمر أو الترخیص الواقعی فی التطبیق فتکون النتیجة صحة العبادة فی موارد الترکیب الانضمامی فی صورتی الغفلة والنسیان عن موضوع الحرمة أو عن نفس الحرمة، بخلاف صورة الجهل أی احتمال الحرمة موضوعاً أو حکماً فإنه یحکم بالبطلان إذا انکشف بعد العمل أنه کان حراماً، هذا کله بالإضافة إلی النهی التکلیفی حیث یکون الغرض منه المنع عن العمل والانتهاء عنه.

وأم_ّا إذا کان للإرشاد إلی الوضع والمانعیة فلا محالة یتقیّد متعلق الأمر بعدم المانع بلا فرق بین الصور من الذکر والغفلة والنسیان والجهل والعلم کما هو مقتضی إطلاق النهی عنه إرشاداً إلی مانعیته.

فتحصل ممّا ذکرنا الحکم بصحة الصلاة فی موارد الغفلة والنسیان، سواء کانتا بالإضافة إلی الموضوع أی مکان الصلاة غصباً أو بالإضافة إلی الحکم أی حرمة التصرف ولو بالصلاة فی المغصوب، ولا یحکم بالصحة مع الجهل بالموضوع بأن یکون المکلف محتملاً کون موضع صلاته غصباً أو محتملاً مع العلم بالموضوع عدم

ص :205

.··· . ··· .

الشَرح:

جواز التصرف فی المغصوب ولو بالصلاة فیه؛ لأنّ الحرمة الواقعیة لا تجتمع مع إطلاق طبیعی الصلاة بالإضافة إلی المکان المفروض، ودعوی أنّ المکلف مع جهله بالغصب کان علی ترخیص فی تطبیق الطبیعی علی الصلاة فیه لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ ذلک الترخیص کان ظاهریاً بالإضافة إلی التصرف فیه ولو بالصلاة، والمصحح لإطلاق الطبیعی هو الترخیص الواقعی فی التطبیق فإنّ المأمور به الظاهری لا یجزی عن الواقعی مع کشف الخلاف، هذا بالإضافة إلی القاعدة الأولیة ومع قطع النظر عن حدیث: «لا تعاد»(1) الوارد فی الخلل الواقع فی الصلاة من حیث الأجزاء أو الشرائط والموانع. وأم_ّا بالنظر إلیه فلا بأس بالحکم بصحة الصلاة فی موارد الجهل بکون المکان مغصوباً وعذریة جهله، بخلاف الجهل بالحکم حال الصلاة بمعنی احتمال حرمة التصرف فی المغصوب حتی بصلاته؛ لأنّ وجوب تعلّم الأحکام ومنها حرمة التصرف فی المغصوب مقتضاه أن لا یأتی بتلک الصلاة لاحتماله عند العمل حرمتها وحدیث: «لا تعاد» ظاهره أنّ المکلف کان یأتی بالصلاة بحسب نظره مطابق وظیفته حالها والتفت إلی الخلل بعد العمل بالخلل الواقع فیه، والجاهل بحرمة التصرف ولو بالصلاة فی ملک الغیر کان یحتمل الخلل قبل العمل وکان علیه تعلم العمل.

وممّا ذکرنا یظهر أنّ ما ذکره الماتن من الحکم بالصحة حتی فی صورة الجهل بحرمة التصرف فی ملک الغیر کما یقتضیه من الحکم بالصحة فی صورة الجهل خصوص الجهل بفساد الصلاة فی المغصوب لا یمکن المساعدة علیه؛ بل فی ناسی الغصب أیضاً إذا کان الناسی هو الغاصب لا یمکن الحکم بصحة صلاته؛ لأنه لا ترفع

ص :206


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مبغوضیة تصرفه فی ملک الغیر بنسیانه؛ لأن_ّه قبل ذلک مکلفاً بالتخلص عن الغصب وکان مکلفاً برفع الخلل عن صلاته قبل العمل، وکذلک فی العالم بالغصب وحرمة التصرف فیه ولکن مع جهله بفساد الصلاة فی المغصوب، حیث إنّ هذا الجاهل أیضاً مکلفاً حال العمل بترکه والتخلص عن الغصب فلا یدخل فی حدیث «لا تعاد»(1) کما لا تدخل صلاته فیه فی طبیعی الصلاة المأمور بها علی ما تقدم.

لا یقال: کیف یمکن الحکم بصحة الصلاة فی المغصوب مع احتمال کون مکانه مغصوباً وعلمه بحرمة التصرف فی المغصوب؛ لأن حرمة التصرف والصلاة فی ذلک المکان فی حقه فعلی ولو مع عدم تنجزه، والحرمة الفعلیة لا تجتمع مع الترخیص الواقعی فی التطبیق وإطلاق طبیعی الصلاة المأمور بها.

وبتعبیر آخر، الحرمة الواقعیة فی التصرف فی ذلک المکان لم تسقط لیکون الأمر بالصلاة مطلقاً بالإضافة إلی الصلاة فیه، ولا یقاس اشتراط إباحة المکان بسائر الشرائط المعتبرة فی الصلاة ممّا لا تکون شرطیّتها تابعة للنهی التکلیفی، بل کان اعتبارها شرطاً بمجرد أخذها فی متعلق الأمر النفسی قیداً حیث یدخل فی عموم المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد» فی صورة العذر فیحکم بعدم کونه دخیلاً فیه فی تلک الصورة.

فإنه یقال: ماذکرنا سابقاً من عدم ثبوت الملاک فی المجمع للمأمور به فی موارد الترکیب الاتحادی إنّما هو لعدم الدلیل علیه؛ لأنّ الکاشف عنه هو الأمر الترتبی أو الترخیص فی التطبیق کذلک، وشیء منهما لا یمکن فی موارد الترکیب الاتحادی، وأما

ص :207


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

ولا فرق بین النافلة والفریضة فی ذلک علی الأصحّ[1]

الشَرح:

إذا قام دلیل فی مورد علی أنّ انطباق عنوان الحرام علی عمل أو علی بعضه مع کونه موجباً لانکسار ملاک ذلک العمل ومغلوبیة ملاکه بانطباق الحرام جعله الشارع مع صدوره عن المکلف عن عذر فی إیجاد الحرام مسقطاً للتکلیف بالمأمور به فلا نمنع عن الالتزام به فیکون من قبیل جعل البدل، نظیر إجزاء المأمور به الظاهری عن الواقعی فی مورد قیام دلیل خاص علیه، وقد التزمنا بذلک یعنی بجعل البدل فی صلاة التمام فی موارد جهل المسافر بجعل وجوب القصر فی حق المسافر أو کون الصلاة جهراً مسقطاً لوجوب الصلاة إخفاتاً أو بالعکس فی حق الجاهل مع أنّ العلم بالحکم لا یمکن أخذه فی موضوع نفس ذلک الحکم، وکذا جعل البدل فی موارد نسیان جزئیة شیء أو شرطیته أو مانعیته فی غیر الأرکان من الصلاة وکما أنّ موارد الغفلة والنسیان عن الجزئیة والشرطیة والمانعیة مستفادة من حدیث: «لا تعاد» کذلک موارد الجهل بالغصب أو حرمة التصرف فیه بمعنی الغفلة عن الحرمة ولو نشأت من ترک التعلم.

لا فرق بین النافلة والفریضة فی بطلان الصلاة فی المغصوب

[1] عدم الفرق بینهما إذا کان الإتیان بالنافلة بالرکوع والسجود الاختیاریین کما إذا کان الإتیان بالاستقرار فی مکان ظاهر؛ لأنّ الترکیب الاتحادی الذی کان عند الاتیان بالفریضة فی المغصوب یجری فی النافلة أیضاً، وأم_ّا إذا کان الإتیان بها بالإیماء ولو بالرأس فلا اتحاد بین النافلة والغصب لا فی الرکوع ولا فی السجود بناءً علی ما هو الصحیح من عدم دخول الهوی إلیهما فی الرکوع والسجود، بل لا هوی إلیهما عند کون الإیماء بالعین لا بالانحناء بالرأس.

نعم، إذا بنی علی دخول الهوی فی معنی الرکوع والسجود أو کونه شرطاً فیهما

ص :208

.··· . ··· .

الشَرح:

لا مقدمة عقلیة أو عادیة یشکل الصلاة حال المشی فیما إذا کان رکوعه وسجوده بالإیماء بالرأس، حیث إنّ الهوی تصرف فی الفضاء المغصوب نظیر ماذکر فی الوضوء فی مکان مغصوب، حیث إنّ تحریک الید فی الفضاء المغصوب عند غسل الوجه والیدین وإن لا یتّحد مع الوضوء إلاّ أنّ تحریکه فی المغصوب عند مسح الرأس والرجلین تصرف فی الفضاء المملوک للغیر لدخول تحریک الید فی معنی المسح دون غسل الوجه والیدین، حیث إنّ تحریکهما مقدمة لوصول الماء إلی الوجه والیدین، فیکون الترکیب فی الأول اتحادیاً وفی الثانی انضمامیاً، بل قد یقال إنّ الرکوع والسجود فی الإتیان بالنافلة مشیاً إذا کان بالإیماء بالعین فالإیماء أیضاً بها تصرف فی الفضاء المغصوب فلا یجوز، ولا یقاس بالذکر والقراءة حیث إنه تصرف فی لسانه داخل فمه ولو بحسب العرف، ولکن التفرقة بینهما غیر صحیح فإن الإیماء بالعین أیضاً عرفاً تصرف فی عینه لا فی الفضاء المغصوب بمعنی أنّ التصرف فیه لا یدخل فی حقیقة الإیماء بالعین، بخلاف الإیماء الفاحش بالرأس أی بتحریکه والانحناء به فإنّ الکون المفروض یدخل فی نفس الإیماء ولیس المراد أنّ الإیماء بالرأس تصرف آخر فی ملک الغیر، فإنه لا یمکن الالتزام بأنّ من وقف فی ملک الغیر بلا تحریک رأسه فعل حراماً ومن حرکه ارتکب حرامین، ویجیء هذا الکلام فی الهوی إلی الرکوع أیضاً فإنّ الهوی أیضاً إلی الرکوع بنفسه تصرف فی ملک الغیر بکونه حصته من الکون، وأم_ّا نفس الرکوع فهو قائم بالأعضاء بخلاف السجود فإن نفس السجود تصرف فی ملک الغیر، حیث إنه نفس إشغال ملک الغیر بوضع مساجده علیه یعد وضعها علیها تصرفاً آخر غیر الکون الخاص فی مکان مغصوب، کما إذا صلی فی مکان مغصوب علی فراش مغصوب بحیث لو کان مضطراً إلی ذلک الکون من غیر اضطرار إلی إشغال ذلک

ص :209

.··· . ··· .

الشَرح:

الفراش لم یجز التصرف فیه، ولو کان نفس الکون فی مکان مغصوب مع اضطراره إلیه أمراً وسجوده علیه أمراً آخر لم یحل السجود بالاضطرار إلی الغصب، وکان المتعین علیه فی صلاته السجود إیماءً کما فی المحبوس فی مکان مغصوب، بل نفس الکون یتّحد مع السجود، بخلاف سائر الأفعال من الصلاة فإنه لا یتّحد معها بل فیها الکون فی المغصوب لازم جسم المصلی ولیس أفعالها إلاّ أفعالاً قائمة بجسمه فقط عرفاً.

وعلی ذلک فما عن المحقق من عدم اشتراط النافلة بإباحة المکان صحیح إذا صلاها ماشیاً بالإیماء بالعین ثم إنّ الماتن قدس سره لم یحکم بصحة الصلاة فی تلک الموارد أی موارد الغفلة والجهل والنسیان، سواء کانت متعلقة بالموضوع أو الحکم أخذاً بحدیث: «لا تعاد» بل حکمه بها مبنی علی ما التزم به المشهور ممّن تکلم فی مسألة جواز الاجتماع بین الأمر والنهی والتزم بامتناعه وتقدیم جانب النهی لوجود ملاکی الواجب والحرام فی المجمع، غایة الأمر حیث لا یمکن قصد التقرب مع صدور الفعل عن المکلف مع العلم والعمد بالحرام یحکم بالبطلان فی فرض هذا النحو من الصدور.

وأم_ّا فی موارد الغفلة والجهل والنسیان مطلقاً، سواء کان الجهل والغفلة والنسیان متعلقاً بالموضوع أو الحکم فیمکن صدور المجمع بقصد التقرب ولوجود الملاک یحکم بصحة العمل؛ ولذا ذکر نظیر ما ذکره فی المقام فی الوضوء بماء مغصوب أو مکان مغصوب أو ما کان الإناء أو المصب مغصوباً، وما ذکرنا من الحکم بصحة الصلاة فی مورد الجهل أی احتمال الغصب کان لحدیث: «لا تعاد» کما هو الحال فی مورد الغفلة عن حرمة التصرف فی المغصوب. وقد یقال إنّ حدیث: «لا تعاد» لا یقضی الحکم بالصحة عند الجهل بالغصب أو نسیانه لو کان موضع وضع الجبهة

ص :210

.··· . ··· .

الشَرح:

غصباً؛ لأن السجود مذکور فی الحدیث فی ناحیة المستثنی منه، وإذا کان المصلی ناسیاً للغصب فصحة صلاته وتمام سجوده لسقوط النهی بالنسیان. وأما إذا کان جاهلاً فمع کون موضع وضع جبهته غصباً یکون الإخلال بالسجود؛ لأنه لم یحصل منه السجود لکون وضع جبهته علیه کان حراماً وکان السجود الذی جزء للصلاة مقیداً بعدم کون الوضع فیه حراماً واقعاً فلم یحصل هذا السجود.

وبتعبیر آخر، وضع الجبهة علی الأرض عنوان مقوم للسجود وإذا کان موضع وضعها ممّا یحرم التصرف فیه واقعاً حتی فی حال الجهل فلا یتحقق السجود المعتبر فی الصلاة فیحکم ببطلان الصلاة أخذاً بالمستثنی الوارد فیه، ولکن یمکن الجواب عن ذلک بما ذکرنا فیما تقدم أنه لا یعتبر فی الحکم بکون الصلاة المأتی بها مسقطاً مع الخلل تعلق الأمر بها مع ذلک الخلل فإن حدیث «لا تعاد» مقتضاه الأعم من إمکان الأمر بذات الخلل وعدمه، فالصلاة التی محل سجودها غصب واقعاً وإن لا یمکن الأمر بها أو الترخیص الواقعی فی التطبیق الطبیعی علیها مع الجهل بمعنی التردد فی الغصب إلاّ أنه یمکن جعلها مسقطاً للطبیعی المأمور بها وما هو مقوم للسجود هو وضع الجبهة علی الأرض أو غیرها.

وکون موضع وضعها مباحاً أو طاهراً أو مع الاستقرار شرط خارجی عن حقیقة السجود فالإخلال فی الفرض من هذا الشرط الخارجی لا فی ماهو مقوم لمعنی السجود نظیر عدم وضع سائر المساجد کلها أو بعضها علی الأرض، وظاهر حدیث: «لا تعاد» الإعادة فی صورة عدم تحقق أصل السجود لا الإخلال بما یعتبر فی السجود ممّا لا یکون مقوماً فیه فإنّ الإخلال به یکون داخلاً فی المستثنی منه.

ثم إنه قد یقید الحکم بصحة الصلاة فی المغصوب من ناسی الغصب بما إذا لم

ص :211

(مسألة 1) إذا کان المکان مباحاً ولکن فرش علیه فرش مغصوب فصلّی علی ذلک الفرش بطلت صلاته وکذا العکس[1]

الشَرح:

یکن الناسی هو الغاصب وإلاّ یحکم ببطلانها عند غصبه لتنجّز التکلیف بحرمة التصرف فیه حدوثاً وبقاءً علی ما تقرر ذلک فی مسألة التوسط فی الدار المغصوبة، فإنه عند نسیانه الغصب یصدر الفعل عنه مبغوضاً فلا یمکن الحکم بصحته عبادة، ولو کان الناسی خارجاً من خطاب النهی عن الغصب فعلاً ولکن مبغوضیة عمله وتنجز ملاک مبغوضیته بالنهی السابق باقیة عند العمل، وحدیث رفع النسیان(1) لکونه وارداً فی مقام الامتنان لا یشمل هذا الناسی والنهی السابق قد منع عن الصلاة المأتی بها من قبل فلا یعمه حدیث «لا تعاد» أیضاً بل قصد التقرب مقوم محقق للعبادة ولا یتحقق بما یصدر عن المکلف مبغوضاً.

لو صلی علی مغصوب فُرش علی مباح بطلت صلاته

[1] قد ظهر وجه البطلان ممّا تقدم فإنّ السجود الصلاتی فی الفرض تصرف فی ملک الغیر فلا یمکن أن تکون تلک الصلاة متعلق الأمر ولا مورد الترخیص فی التطبیق، وأم_ّا العکس فهو مبنی علی کون المعتبر فی السجود هو الوضع بمعنی إلقاء ثقل أعضاء السجود علی مواضعه أو أنّ المعتبر هو مجرد مماسة الأعضاء بتلک المواضع، ولو کان المعتبر هو الثانی ففی کون السجود تصرفاً فی المکان المغصوب لا فی الفرش المباح خاصة تأمل بل یکون الترکیب بین السجود والتصرف فی ملک الغیر انضمامیاً؛ لأنّ المحرم هو فرش ذلک المکان بالفرش فقط.

ص :212


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 373 ، الباب 12 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 8 .

(مسألة 2) إذا صلی علی سقف مباح وکان ما تحته من الأرض مغصوباً فإن کان السقف معتمداً علی تلک الأرض تبطل الصلاة علیه[1] وإلاّ فلا لکن إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوباً أو کان الفضاء الفوقانی الذی یقع فیه بدن المصلی مغصوباً بطلت الصورتین.

الشَرح:

لو صلّی علی سقف مباح مغصوب ما تحته بطلت صلاته

[1] إذا کان السقف مباحاً بأن کان ما بنی من السقف ملکه، ولکن وضع طرفاً من السقف علی جدار الغیر بأن کان ذلک السقف معتمداً علی ملک الغیر بحیث لو رفع الغیر جداره وقع السقف فحکم قدس سره فی هذا الفرض ببطلان صلاته علی ذلک السقف، وأم_ّا إذا لم یکن معتمداً علی ملک الغیر کما إذا وضع جمیع أطرافه علی ملکه ولکن وضع طرفاً من السقف علی جدار الغیر أیضاً فالتزم بالصحة فی هذا الفرض.

نعم، لو کان یصلی فی ناحیة من السقف الذی یقع بدنه فی فضاء الغیر یحکم أیضاً ببطلانها، بلا فرق بین کون الفضاء تحته غیر مغصوب کما إذا کان الجدار الذی وضع طرف سقفه علیه مع جدار الغیر متلاصقین، أو کان فضاؤه الذی تحته مغصوباً أیضاً إن کان الجدار الذی للغیر ووضع سقفه علیه أیضاً منفصلاً عن جداره بشیء من الفضاء، ومنشأ التزامه بالبطلان أنّ الصلاة علی السقف تصرف فی ملک الغیر وإن لم یکن الترکیب اتحادیاً، کما فی فرض عدم اعتماد السقف علی ملک الغیر ولکن کان الفضاء الذی یصلی فیه ملک الغیر وقد تقدم أنه لا یبعد الصحة مع عدم الترکیب الاتحادی وأنّ السجود فی فرض الاعتماد أیضاً مبنی علی اعتبار الوضع بمعنی إلقاء ثقل الأعضاء.

ص :213

(مسألة 3) إذا کان المکان مباحاً وکان علیه سقف مغصوب فإن کان التصرف فی ذلک المکان یعد تصرفاً فی السقف بطلت الصلاة فیه وإلاّ فلا، فلو صلی فی قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وکان بحیث لا یمکنه الصلاة فیها إن لم یکن سقف أو جدار أو کان عسراً وحرجاً[1] کما فی شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة.

الشَرح:

الکلام فیما إذا صلی فی مکان مباح وسقفه مغصوب

[1] قد التزم قدس سره ببطلان الصلاة تحت سقف مغصوب أو بین جدرانها المغصوبة إذا عدّت الصلاة تصرفاً فی المغصوب، ویظهر من تفریقه قدس سره أنّ الصلاة فیه تعد تصرفاً فی المغصوب إذا لم یتمکن المصلی من الصلاة فی ذلک لو لم یکن سقف أو جدران مغصوبة کما فی شدة الحر والبرد أو المطر الشدید، وأم_ّا إذا لم تعد تصرفاً فی المغصوب کما یکن لوجود السقف أو الجدران فی الإتیان بالصلاة دخالة بحیث کان یمکنه الصلاة فیه بدونهما بلا عسر وحرج فلا تعد الصلاة تحت السقف تصرفاً فیه کما لا تعد تصرفاً فی الجدران فیحکم بصحة تلک الصلاة، وکذا الحال فی الصلاة تحت الخیمة.

وقد یورد علی ما التزم به بأنّ الصلاة تحت السقف أو الخیمة المغصوبة انتفاع بملک الغیر فمجرد الانتفاع بملک الغیر بلا رضا مالکه لا یکون محرماً فإنه لیس تصرفاً فی ملک الغیر ولا ظلماً وعدواناً علی مالکه وما فی قوله علیه السلام : «لا یحل مال امرئ مسلم إلاّ بطیب نفسه»(1) ظاهره استعماله والتصرف فیه لا مجرد الانتفاع به نظیر مطالعة الکتاب فی ضوء ملک الغیر والجلوس علی ظل جداره وعد ذلک من مجرد الانتفاعات.

ص :214


1- (1) عوالی اللآلی 1 : 222 ، الحدیث 98 .

وإن لم یعد تصرفاً فیه فلا وممّا ذکرنا ظهر حال الصلاة تحت الخیمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرّفاً فی الخیمة بل تبطل علی هذا إذا کانت أطنابها أو مسامیرها غصباً کما هو الغالب إذ فی الغالب یعدّ تصرفاً فیها وإلاّ فلا.

(مسألة 4) تبطل الصلاة علی الدابة المغصوبة[1] بل وکذا إذا کان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً بل ولو کان المغصوب نعلها.

الشَرح:

أقول: یمکن أن یقال إنّ فی الفرض غاصب وما لا دلیل علی حرمته هو مجرد الانتفاع بملک الغیر من غیر أن یکون متصرفاً فی ملک الغیر عدواناً، ولکن قد ذکرنا أنّ الحرام وهو التصرف فی ملک الغیر لا یتحد مع الصلاة فی الفرض؛ لأنّ التصرف فی ملک الغیر إبقاء سقفه علی ملک الغیر واستعمال خیمته للاستظلال، وأم_ّا الصلاة فلا یکون الترکیب بینها وبین التصرف فی ملک الغیر ولا الانتفاع به اتحادیاً؛ لأنّ نفس الکون تحت السقف المزبور انتفاع، وأم_ّا صلاة الکائن فهی استعمال لأعضائه وتصرف فی ملک نفسه کما هو فرض کون محل سجوده ملکه.

تبطل الصلاة علی الدابة المغصوبة

[1] ظاهر کلامه قدس سره الحکم بالبطلان بلا فرق بین کون رکوعه وسجود بالإیماء أو کونهما بغیر الإیماء بأن یکون سجوده علی الرحل والسرج، ولا یتم ذلک علی ماذکرنا فیما إذا کان رکوعه وسجوده بالإیماء، سواء کان الإیماء بالرأس أو بالعینین لعدم کون الإیماء تصرفاً فی المغصوب، وما ذکر قدس سره مبنی علی عدم جواز کون الاستقرار والوقوف غصباً، ولا فرق فی بطلان الصلاة بین کون فعل الصلاة بنفسه غصباً أو کان الغصب موقوفاً علیه لفعلها، وقد بینا الفرق بینهما مع کون مقدمة فعل الصلاة غصباً یکون الترکیب بین الصلاة والغصب ترکیباً انضمامیاً فیمکن الأمر بها أو الترخیص فی

ص :215

(مسألة 5) قد یقال ببطلان الصلاة علی الأرض التی تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرین ذراعاً وعدم بطلانها إذا کان شیء آخر مدفوناً فیها، والفرق بین الصورتین مشکل[1] وکذا الحکم بالبطلان لعدم صدق التصرف فی ذلک التراب أو الشیء المدفون.

نعم، لو توقف الاستقرار والوقوف فی ذلک المکان علی ذلک التراب أو غیره یصدق التصرف ویوجب البطلان.

الشَرح:

التطبیق ترتباً بخلاف موارد الترکیب الاتحادی والاستقرار إن أُرید به عدم حرکة الأعضاء وسکونها فهو موقوف علی القرار علی السرج أو الرحل المغصوب أو علی وطاء الدابة فالترکیب انضمامی، وإن اُرید به نفس القعود أو القیام علی مکان فقد تقدم أنّ ذلک غیر داخل فی أفعال الصلاة وشرائطها وهو قدس سره أیضاً یعترف بذلک کما یأتی فی المسائل الآتیة ویجعل الملاک بعدّ الصلاة عرفاً تصرفاً فی المغصوب، وقد ذکرنا أنه لو کانت الصلاة تصرفاً فی المغصوب لکان المستقر علی السرج المغصوب من غیر أن یصلی فیه مع من یصلی فیه متفاوتین فی الغصب، فإنّ الأول تصرف فی الغصب بتصرف واحد والمصلی متصرف فیه بتصرفین والعرف لا یساعده.

نعم، إذا سجد المصلی علی السرج أو الرحل یری العرف السجود عین التصرف المحرم، حیث إنّ الکون الغصبی یتّحد مع السجود علی ما تقدم.

فی الصلاة علی الأرض التی تحتها تراب مغصوب

[1] التفرقة بین التراب المفروض أو الشیء المدفون وإن کان بلا وجه، حیث لا فرق بینهما فی صورة عدم توقف الاستقرار علیهما وفی صورة توقف الاستقرار إلاّ أنه لا یصدق التصرف فیهما حتی بالإضافة إلی مواضع أعضاء السجدة، حیث إن

ص :216

(مسألة 6) إذا صلی فی سفینة مغصوبة بطلت[1] وقد یقال بالبطلان إذا کان لوح منها غصباً وهو مشکل علی إطلاقه، بل یختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفینة علی ذلک اللوح.

(مسألة 7) ربما یقال ببطلان الصلاة علی دابة خیط خرجها(1) بخیط مغصوب[2] وهذا أیضاً مشکل؛ لأنّ الخیط یعد تالفاً ویشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلاّ إذا أمکن رد الخیط إلی مالکه مع بقاء مالیته.

الشَرح:

التوقف والاستقرار عقلاً علی ذلک التراب أو الشیء المغصوب لا یوجب التصرف والاعتماد علیها عرفاً لیکون موجباً لبطلان السجود.

تبطل الصلاة فی السفینة المغصوبة

[1] لما تقدم من بطلان الصلاة مع کون مواضع سجوده غصباً، وأم_ّا إذا کان لوح من غیر مسجده غصباً فالصلاة محکومة بالصحة، سواء توقف الانتفاع بالسفینة علی ذلک اللوح أم لا فإنه مع التوقف وعدم کون مسجده غصباً یکون الترکیب انضمامیاً، بل الصلاة فیها انتفاع لا تصرف فی الخشبة علی مامر.

الکلام فی الصلاة علی الدابة التی خیط خرجها بخیط مغصوب

[2] قد یقال فی وجه البطلان أنه إذا صلی علی الدابة تکون صلاته تصرفاً فی خرجها الذی یحرم التصرف فیه لکون خیوطه غصباً، وذکر الماتن أنه إذا عد الخیوط المغصوبة تالفة حیث لا یمکن ردّها علی مالکها مع بقاء مالیتها ینتقل ملک مالکها إلی

ص :217


1- (1) فی بعض التعلیقات: جرحها وکذا فی التنقیح والمستمسک .

(مسألة 8) المحبوس فی المکان المغصوب یصلی فیه قائماً مع الرکوع والسجود إذا لم یستلزم تصرفاً زائداً علی الکون فیه[1] علی الوجه المتعارف کما هو الغالب، وأم_ّا إذا استلزم تصرفاً زائداً فیترک ذلک الزائد ویصلّی بما أمکن من غیر استلزام، وأم_ّا المضطر إلی الصلاة فی المکان المغصوب فلا إشکال فی صحة صلاته.

الشَرح:

بدلها فلا یکون تصرف الراکب تصرفاً فی ملک الغیر.

نعم، إذا أمکن ردها علی مالکها مع بقاء مالیتها فالأمر کما ذکر، ولکن لا یخفی أنه مع عدم وضع الجبهة علی الخیط یکون الترکیب انضمامیاً فلا بأس بصلاته ولا تخرج الخیوط عن ملک مالکها إلاّ برد البدل، حیث إنّ رد البدل معاوضة قهریة، بخلاف قبل رد البدل فإنها تبقی علی ملکه وإن خرجت عن المالیة.

وعلی الجملة، عد الخیط تالفاً واشتغال ذمة الغاصب بالعوض لا یوجب صحة الصلاة، بل یحکم بصحتها مع عدم السجود علی الخیط وان أمکن ردّه علی مالکه مع بقاء مالیته مع الأرش أو بدونه.

حکم صلاة المحبوس فی المکان المغصوب

[1] قد تقدم أنّ الکون الغصبی لا یختلف بالزیادة والنقیصة باختلاف حالات الغاصب من القیام والقعود والجلوس والرکوع والسجود، غایة الأمر فی بعض الحالات یکون الإشغال بالإضافة إلی الفضاء أکثر وبالإضافة إلی نفس الأرض أقل واُخری بالعکس، وعلیه فإن اضطر إلی الکون فی مکان مغصوب جاز له الصلاة فیه وإن علم بأنه یتمکن من الصلاة قبل خروج وقتها فی مکان آخر مباح لعدم اضطراره إلی الصلاة فیه.

ص :218

(مسألة 9) إذا اعتقد الغصبیة وصلی فتبین الخلاف فإن لم یحصل منه قصد القربة بطلت[1] وإلاّ صحّت وأما إذا اعتقد الإباحة فتبین الغصبیة فهی صحیحة من غیر إشکال.

الشَرح:

نعم، إذا توقفت الصلاة الاختیاریة علی تصرف آخر فی ذلک غیر الکون فیه، فإن أمکن له تأخیر الصلاة بحیث یأتی بالصلاة الاختیاریة قبل خروج وقتها تعین تأخیرها، وإلاّ یکتفی بالصلاة الاضطراریة الذی لا تستلزم التصرف الآخر، ویمکن أن یکون من هذا القبیل فیما إذا کان المحبوس محدثاً والماء الموجود فیه أیضاً مغصوب فإنه إذا أمکن تأخیر الصلاة بحیث یرتفع اضطراره قبل خروج وقت الصلاة ویصلی مع الطهارة المائیة تعیّن التأخیر، وإلاّ فلا یبعد أن تکون وظیفته التیمم حیث إنّ التیمم لا یزید علی الکون فی المکان المغصوب، هذا إذا لم یکن مضطراً إلی استعمال ذلک الماء، وأم_ّا إذا کان معه ترک غسل جسده أمراً ضرریاً أو حرجیاً فلا یبعد وجوب الوضوء أو الغسل بغسله المضطر إلیه، وهذا مع عدم إباحة الماء أو ظرفه أو مصبه، وأم_ّا معها فالوظیفة الطهارة المائیة.

فی صلاة من اعتقد الغصبیة فصلّی

[1] فرض الإتیان بالصلاة امتثالاً لأمر الشارع بها مع الاعتقاد الجزمی بأنّ المکان مغصوب وأنّ الصلاة فیه تصرف فی ذلک المکان ولو فی سجودها وأنّ التصرف الحرام یوجب فساد إجارة فرض غیر واقع وإن تبین بعد الخلاف وخطأ جزمه وعلم بأنّ المکان کان مباحاً، بخلاف ما إذا لم یکن اعتقاده بالغصب جزمیاً أو لم یعلم بحرمة التصرف فی مکان مغصوب حتی بالصلاة فیه أو لم یعلم أنّ الحرمة لا تجتمع مع صحة العبادة، فإنه فی هذه الفروض یمکن تحقق قصد التقرب، وإذا تبین بعد ذلک إباحة

ص :219

(مسألة 10) الأقوی صحة صلاة الجاهل بالحکم الشرعی[1] وهی الحرمة وإن کان الأحوط البطلان خصوصاً فی الجاهل المقصّر.

الشَرح:

المکان المفروض وتحقق قصد التقرب یعلم بدخولها فی الطبیعی المأمور بها المستلزم للترخیص فی التطبیق.

وممّا ذکرنا یعلم أنه لو اعتقد جزمیاً کون مکان صلاته مباحاً وصلی فیه ثم انکشف أنه کان غصباً یحکم بصحة الصلاة لعدم الحرمة فی تصرف الغافل عن الغصب لیتقید الطبیعی بالصلاة فی غیر ذلک.

وأما إذا کان اعتقاده بالإباحة غیر جزمی بحیث احتمل الغصب فالنهی الواقعی الموجب لتقید المأمور به بغیره وإن کان موجوداً إلاّ أنّ مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) جعل المأتی به بدلاً فإنّ صلاته فیه کان عن عذر بقاعدة الید الجاریة بالإضافة إلی من کان المکان بیده أو بغیرها والبدل کما تقدم بدل فی مقام الامتثال وإسقاط التکلیف ولیس متعلقاً بتکلیف آخر.

الأقوی صحة صلاة الجاهل بالحکم الشرعی

[1] هذا بالإضافة إلی من یعلم غصب المکان ولکن کان غافلاً عن حرمة التصرف فی الغصب ولو بالصلاة فیه ولم یکن نفسه غاصباً علی ما مر، وأم_ّا بالإضافة إلی من یحتمل حرمة التصرف فیه ولو بالصلاة فیه کان النهی الواقعی فعلیاً فی حقه، ولکون جهله جهل تقصیری وکانت وظیفته السؤال عن حکم التصرف فی مال الغیر قبل الصلاة بل حالها فلا یعمه حدیث: «لا تعاد»(2) حیث إنّ ظاهره عدم لزوم الإعادة

ص :220


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) تقدم تخریجه آنفاً.

(مسألة 11) الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز التصرف فیها ولو بالصلاة ویرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی[1] وکذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها داراً أو غیرها ثم جهل المالک فإنه لا یجوز التصرف ویجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی.

الشَرح:

علی من کان یأتی بالصلاة بحسب وظیفته بنظره واعتقاده.

لا تجوز الصلاة فی الأرض المغصوبة المجهول مالکها

[1] هذا فیما إذا کانت الأرض معمورة فإنّ مع جهالة مالکها یکون أمر التصرف فیها بید الحاکم الشرعی لکونه ولیاً علی الغائب لکون التصرف فیها من الاُمور الحسبیة، وأم_ّا إذا کانت أرضاً مخروبة مغصوبة فکون جواز التصرف فیها منوطاً بإجازة الحاکم الشرعی ولو بمثل الصلاة فیها محلّ تأمل، بل لا یبعد جواز التصرف فیها خصوصاً بمثل الصلاة فیها، وأم_ّا إذا کانت الأرض مباحة وملکاً له ولکن غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أو غیرها، فإن صرف من الآلات علی الأرض التی یصلی علیها فحکم الصلاة فیها حکم الصلاة فی المغصوب، وإن لم یصرف منها فی الأرض فالصلاة فیها حکم الصلاة فی الخیمة المغصوبة مالم یراجع الحاکم الشرعی فی أمر التصرف فیها.

وعلی الجملة، أمر الأرض المعمورة مع الجهل بمالکها أو غیاب مالکها وفقد الوکیل عنه داخل فی الاُمور الحسبیة التی یکون مقتضی الأدلة الأولیة عدم جواز التصرف فیها لکونها ملک الغیر، والتصرف فیها بدون طیب نفس مالکها عدوان وتصرف فی ماله بدون طیب نفسه ورضاه، فإنّ توقف المحافظة علیها لمالکها موقوفاً علی التصرف فیها بوجه، فالمتیقن من جواز التصرف ما کان بالاستیذان من الحاکم الشرعی أو المعاملة معه بوجه یراعی مصلحة المالک، وإذا کانت هذه الأرض

ص :221

(مسألة 12) الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرف فیها[1] إلاّ بإذن الباقین.

الشَرح:

مغصوبة فرضاً الغاصب لا أثر له فعلی المتصرف حتی فی الصلاة فیها أن یراجع الحاکم الشرعی، وکذا إذا کانت الأرض معمورة بالمال المغصوب من الآلات والأدوات، وأم_ّا إذا کانت مخروبة فلا یبعد جواز التصرف فیها بالصلاة ونحوها من التصرفات من غیر الغاصب لجریان السیرة علی مثل هذه التصرفات إذا لم یکن مثل هذه التصرفات من استحکام ید الغاصب علیها، حیث إنّ الأرض المخروبة المتروکة من مالکها المجهول یلحق بالأراضی الوسیعة التی یأتی الکلام فی حکم الصلاة فیها.

فقد ظهر ممّا ذکرنا أنّ اعتبار المراجعة إلی الحاکم الشرعی أو وکیله فیما ذکرنا لا یحتاج إلی إثبات أن القضاة فی زمان الأئمة علیهم السلام کانوا یتصدون لأمر المال الغائب عنه مالکه، وجعل ولایة القضاء علی الراوی والناظر فی حلال الشریعة وحرامها مقتضاه جعل الولایة للتصرف فی ذلک المال ونحوه له أیضاً لیناقش فی الاقتضاء أو إلی التمسک بالتوقیع المروی: وأم_ّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا(1). لیناقش مضافاً إلی ما فی السند بأنّ مناسبة الحکم والموضوع ناظر إلی من یرجع إلیه فی تعلم الأحکام.

[1] وذلک فإن کل جزء من المال المشترک ملک للشرکاء فلا یجوز التصرف فیه إلاّ برضا الجمیع.

نعم، لو فرض أنّ بعض الورثة تصرفوا فی الدار تقاصّاً عن إمساک البعض الآخر بعض ترکة المیت وتصرفهم فیه من غیر المراضاة فیما بینهم جاز.

ص :222


1- (1) وسائل الشیعة 27 : 140 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 9 .

(مسألة 13) إذا اشتری داراً من المال الغیر المزکی أو الغیر المخمس یکون بالنسبة إلی مقدار الزکاة أو الخمس فضولیاً[1] فإن أمضاه الحاکم ولایة علی الطائفتین من الفقراء والسادات یکون لهم فیجب علیه أن یشتری هذا المقدار من الحاکم وإذا لم یمض بطل وتکون باقیة علی ملک المالک الأول.

الشَرح:

الکلام فی شراء دار من مال غیر مخمس أو مزکی

[1] إذا اشتری الدار بعین المال المتعلق به الخمس بأن جری العقد بین الدار والمال غیر المخمس فإن کان بایعها مؤمناً ینتقل تمام الثمن إلی ملکه بمقتضی أخبار التحلیل، حیث إنّ المال تعلق به الخمس فی ید المشتری ولازم انتقال الثمن کذلک تعلق الخمس بنفس الدار، ونتیجة ذلک عدم جواز تصرف المشتری فیها إلاّ بعد أداء خمس الدار عیناً أو بدلاً أی بالقیمة فالشراء غیر فضولی، وأما إذا کان بایعها غیر المؤمن فالمعاملة وإن کانت فضولیة یحتاج إلی الإمضاء فإن أجازها الحاکم یأخذ خمس الدار، وتملک المشتری تمام الدار موقوف علی أن یشتری خمس الدار من الحاکم إلاّ أنّ المشتری إذا دفع خمس الثمن من مال آخر قبل الشراء صح الشراء بعین ذلک المال بلا حاجة إلی إجازة الحاکم، وإن أخرج الخمس من مال آخر بعد الشراء ففی کفایة هذا الإخراج عن إجازة الحاکم البیع إشکال؛ لأنه داخل فی مسألة من باع ثم ملک إلاّ انه یجزی إخراج الزکاة من مال آخر بعد بیع النصاب لما ورد فی صحیحة عبد الرحمن أبی عبد اللّه، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : رجل لم یزک إبله أو شاته عامین فباعهما علی من اشتراها أن یزکیها لما مضی؟ قال: «نعم، تؤخذ منه زکاتها ویتبع بها البائع أو یؤدی زکاتها البائع»(1) حیث إنّ ظاهرها أنّ إخراج بائعها زکاتها بعد بیعها وقهراً یکون الإخراج من مال آخر کافیاً فی نفوذ المعاملة من حیث الحکم الشرعی لا أنه علیه السلام یجیز

ص :223


1- (1) وسائل الشیعة 9 : 127 ، الباب 12 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث الأوّل .

(مسألة 14) من مات وعلیه من حقوق الناس کالمظالم أو الزکاة أو الخمس لا یجوز لورثته التصرف فی ترکته[1 [ولو بالصلاة فی داره قبل أداء ما علیه من الحقوق.

الشَرح:

المعاملة علی أحد التقدیرین ولا یبعد عدم الفرق فی ذلک بین الزکاة والخمس.

لا یجوز للورثة التصرف فی ترکة من علیه زکاة أو خمس

[1] إن کان المفروض فی هذه المسألة اشتغال ذمة المیت بالدیون التی عبّر عنها بحقوق الناس ومثّل لها بالمظالم والزکاة والخمس، وذکر أنه لا یجوز لورثة المیت التصرف فی ترکته ولو بالصلاة فی داره قبل أداء ما علیه من الحقوق فقد نتعرض لها فی المسألة الآتیة، وإن کان المفروض تعلّق الحقوق بأموال المیت ووجود المظالم فیها فجواز التصرف فی ترکته وإن یکون بإخراجها إلاّ أنه لا ینحصر بالاخراج، بل إذا کان من تعلّق الزکاة أو وجود المظالم أو الخمس فیمکن التصرف فیها بالاستیذان من الحاکم الشرعی وتحصیل إذنه، حیث إنه ولی الزکاة والخمس والمظالم، فإذا رأی عدم منافاة تصرف الورثة لاستیفائها من الترکة فلا بأس بإذنه، وهذا فی غیر الخمس، وأما فی مورد تعلق الخمس بها فی حیاة المیت فلزوم الإخراج أو الاستیذان مبنی علی عدم دخول ما فی الترکة فی مدلول أخبار التحلیل ودخوله فیها غیر بعید، وفی معتبرة أبی خدیجة سالم بن مکرم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رجل _ وأنا حاضر _ حلّل لی الفروج، ففزع أبو عبد اللّه علیه السلام فقال له رجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق إنما یسألک خادماً یشتریها أو امرأة یتزوّجها أو میراثاً یصیبه أو تجارة أو شیئاً أعطیه، فقال: «هذا لشیعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والمیت منهم والحی وما یولد منهم إلی یوم القیامة فهو لهم حلال أما واللّه لا یحل إلاّ لمن أحللنا له»(1) حیث لا یبعد أن یکون

ص :224


1- (1) وسائل الشیعة 9 : 544 ، الباب 4 من أبواب الانفال، الحدیث 4 .

(مسألة 15) إذا مات وعلیه دین مستغرق للترکة لا یجوز للورثة ولا لغیرهم التصرف فی ترکته قبل أداء الدین، بل وکذا فی الدین غیر المستغرق إلاّ إذا علم رضا الدیان بأن کان الدین قلیلاً والترکة کثیرة والورثة بانین علی أداء الدین غیر متسامحین، وإلاّ فیشکل حتی الصلاة فی داره ولا فرق فی ذلک بین الورثة وغیرهم[1].

الشَرح:

میراثاً یصیبه مطلقاً غیر مختص بخصوص الجاریة ولو بقرینة تجارة أو شیئاً اُعطیه، وأوضح منها ما فی معتبرة یونس بن یعقوب علی روایة الفقیه حیث فی سندها الحکم بن مسکین وهو من المعاریف الذی لم یرد فیهم قدح، قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام فدخل علیه رجل من القماطین فقال له: جعلت فداک تقع فی أیدینا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أنّ حقک فیها ثابت وأن_ّا عن ذلک مقصّرون، فقال أبو عبد اللّه علیه السلام : «ما أنصفناکم إن کلّفناکم ذلک الیوم»(1) ودعوی إطلاقهما بالإضافة إلی مایربحه المکلف ویستفیده من الأموال التی یتعلّق بها فی یده وان لا تبعد إلاّ أنه لابد من رفع الید عن الإطلاق بدلالة صحیحة علی بن مهزیار الواردة فی تعلّق الخمس ووجوب أدائه علی من یقع فی یده من الفوائد والأرباح فی کل عام والضرورة ووجود الوکلاء عن الأئمة علیهم السلام بالإضافة إلی أخذ الخمس وإیصاله إلیهم علیهم السلام (2).

لا یجوز التصرف فی ترکة من علیه دین مستغرق لها

[1] قد فرض قدس سره فی هذه المسألة اشتغال ذمة المیت بالدیون للناس وذکر أنه لا یجوز للورثة التصرف فی الترکة قبل أداء دیون المیت، هذا فی صورة کون الدیون

ص :225


1- (1) من لا یحضره الفقیه 2 : 44 ، الحدیث 1659.
2- (2) وسائل الشیعة 9 : 501 ، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مستغرقة للترکة، وأم_ّا فی غیر المستغرق أیضا کذلک إلاّ أنه إذا أحرز رضا الدیان بتصرف الورثة جاز لهم التصرف، کما إذا کان دین المیت قلیلاً والترکة کثیرة والورثة بانین علی أدائه غیر متسامحین فیه، وإن لم یحرز رضاهم فلا یجوز لهم التصرف حتی فی الصلاة فی دار المیت بلا فرق فی عدم الجواز بین الورثة وسایر الناس.

أقول: لو بنی علی أنه مع اشتغال ذمة المیت بالدیون تنتقل الترکة إلی ملک الورثة؛ لأنّ المیت لا یملک بعد موته؛ لأنه ملحق بالجماد وأنّ الدیان إنما یملکون المال علی ذمة المیت لا الترکة فیلزم أن یکون جمیع الترکة منتقلاً إلی الورثة لعدم إمکان بقاء الملک بلا مالک، غایة الأمر یتعلق بها حق غرماء المیت فإنّ لهم أن یستوفوا دیونهم منها وتعلق هذا الحق یمنع عن تصرف الورثة فی الترکة؛ ولذا لو تبرع الغیر بأداء دین المیت تکون الترکة ملکا للورثة بحسب سهام میراثهم، وکذا فیما إذا أدّی الورثة دیون المیت من أموالهم الخاصة.

وعلی ذلک فإن رضی غرماء المیت بتصرفهم فی الترکة جاز لهم التصرف لرضا صاحب الحق، وما ذکر قدس سره یناسب هذا المسلک، وعلیه لا فرق بین استغراق دیون المیت ترکته وعدمه لکن هذا المسلک یعنی البناء علی انتقال الترکة إلی ملک الورثة فی صورة استغراق الدین وعدمه ضعیف وخلاف ظاهر الآیة المبارکة(1) الظاهرة فی أنّ ملک الورثة بعد استثناء الدین وحساب الوصیة فیکون مقدار الدین والوصیة باقیا علی ملک المیت.

ودعوی أنّ المیت ملحق بالجماد لا یملک شیئا بلا شاهد، بل مقتضی إطلاقات ما دلّ علی موجبات الملک من المعاملات وغیرها أنّ الشخص یتملک بملکیة مطلقة

ص :226


1- (1) سورة النساء : الآیة 11 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الشیء ما لم یثبت ناقل عن ملکه، سواء کان الناقل اختیاریا کالمعاملات أو غیر اختیاری کالموت، فالموت ناقل غیر اختیاری بمقتضی ظاهر الآیة المبارکة بالإضافة إلی غیر مقدار الدین والوصیة النافذة، ویمکن أیضا أن یتملک الإنسان بعد موته بحدوثه بعد موته، کما إذا أوصی بستانا من ثلثه بصرف عوائده فی الخیرات، فالفوائد من ثمار الاشجار وغیرها ملک للمیت حین حدوثها فتصرف فی الخیرات ولو کان المیت ملحقا بالجماد لا یعقل أن یکون مالکا ولم یکن له ذمة أیضا بحیث یتملک غرماؤه المال علی ذمته أو کانت ذمته مشغولة بالحج والصلاة والصیام؛ ولذا التزم جماعة(1) بأنّ مقدار الدین وحساب الوصیة من الترکة یبقی علی ملک المیت، ولکن یتعلق به حق الدیان بحیث لا یجوز التصرف فیها بغیر أداء دیون المیت وتنفیذ وصایاه، وعلیه فرضا الفرقاء بتصرف الورثة لا یفید شیئا فی جواز تصرفهم؛ لأن الترکة ملک للمیت مع استیعاب الدیون، ولا تخرج برضاهم عن ملک المیت إلی ملک الورثة إلاّ إذا کان رضاهم بمعنی إسقاط الدیون عن ذمة المیت، فإن مع إسقاطها تصیر الترکة داخلة فی سهام الورثة.

نعم، لو رضی الدیان بضمان الورثة دیون میتهم بضمان شرعی بحیث تتنقل الدیون من ذمة المیت إلی ذممهم جاز أیضا لهم التصرف فی الترکة لدخولها فی سهامهم أیضا، کما أنه لو ضمن بعض الورثة بطلب سایر الورثة جمیع دیون المیت للغرماء ورضی الغرماء بضمانه أو کان ضمانه بالاستیذان من وصی المیت أو الحاکم الشرعی لئلا یکون ضمانه للغرماء تبرعیاً ویمکن أیضاً تصرف الورثة فی ترکة المیت

ص :227


1- (1) حکاه عنهم النراقی فی مستند الشیعة 19 : 112 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بنحو الانتفاع منها مع استیعاب دیون المیت جمیعها بإذن وصی المیت مع وجوده أو الحاکم مع عدمه فیما إذا کان تصرفهم لا یمنع ولا یزاحم عن أداء دیون المیت منها کما إذا أذن لهم بالبقاء فی دار المیت إلی أن یوجد المشتری لها مع إحرازه بخروجهم منها بتحقق بیعها؛ لأن للوصی والحاکم ولایة علی ترکة المیت مع بقائها علی ملکه، هذا بالإضافة إلی الدیون المستغرقة جمیع الترکة.

وأم_ّا إذا کانت الترکة کثیرة فلا یبعد جواز تصرف الورثة فی بعضها ولو من غیر رضاء الدیان وعدم الاستیذان من الوصی أو الحاکم؛ لأنّ دین المیت فی الفرض لا یوجب بقاء جمیع الترکة فی ملک المیت، بل ملکه من الترکة مقدار دینه فللورثة التصرف فی غیر مقدار دینه.

وبتعبیر آخر، ملک المیت فی الفرض فی الترکة بنحو الکلی فی المعین وغیره ملکهم علی حسب سهام إرثهم، وکون ملک المیت بنحو الکلی فی المعین لازمه أنه مع تلف بعض الترکة لا ینقص شیئا من ملک المیت، بل لابد من أداء دینه من الباقی، وهذا بخلاف مقدار الوصیة فإنّ الوصیة لا تنفذ إلاّ إذا کان بمقدار الثلث بأن یکون الباقی للورثة مقدار الثلثین کما هو مفاد الأخبار الواردة(1) بأن المال للشخص مادام حیاته وإذا قال بعد موته فلیس له إلاّ الثلث، والثلث ظاهر فی الإشاعة ولو تلف بعض الترکة بآفة سماویة ونحوه یرد النقص علی الثلث والثلثین جمیعا فلا ینفذ وصیته إذا کانت زائدة علی الثلث إلاّ مع رضا الورثة.

وعلی الجملة، الموجب للتفرقة بین الدیون والوصیة بالالتزام بأنّ دین المیت مقداره بنحو الکلی فی المعین فی جمیع الترکة، وفی الوصیة مقداره بنحو الکلی فی

ص :228


1- (1) من لا یحضره الفقیه 4 : 186 ، باب ما یجب من رد الوصیة، 5426.

.··· . ··· .

الشَرح:

المعین فی ثلث الترکة، وإذا وقع تلف فی الترکة بنقص ثلث المیت وثلثا الورثة بحسب الشرکة والإشاعة.

وعلی ما ذکر فقد یقال لا مانع مع کثرة الترکة وقلة الدین من تصرف الورثة فی بعض الترکة مع کونهم بانین علی أداء دین المیت فی أول أزمنة إمکانه من غیر حاجة إلی الحاکم أو الوصی مع وجوده، نظیر جواز تصرف البایع فی بیعه الکلی المعین من جملة المال کالصبرة، حیث إنّ غیر المقدار الکلی المبیع ملکه فیجوز له التصرف فی غیر مقداره، ولا بأس بهذا التنظیر فیما إذا لم یجعل المیت الولایة فی إخراج دیونه من ترکته وإیصالها إلی أهلها لشخص آخر یجعله وصیه فی ذلک، فإن للورثة حینئذٍ الاستیذان من الوصی، وإذا رأی الوصی أنّ تصرفهم لا ینافی إخراج دیون المیت جاز له الإذن لهم فی التصرف، حیث إنّ إذنه تعیین لملک المیت فی غیر ذلک المال، بل الأحوط للورثة إذا لم یوص إلیهم فی إخراج الدیون من ترکته وإیصالها إلی أهلها ولم یجعل وصیا آخر الاستیذان من الحاکم فی تصرفهم فی ذلک المال، ولا یبعد أن یکون للوصی أو الحاکم الإذن للورثة فی التصرف فی جمیع الترکة بتصرف لا ینافی إخراج دین المیت کما إذن لهم فی سکنی الدار إلی زمان یوجد من یشتریها وکان ثمن الدار وافیا لدیون المیت أو أکثر منها.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما إذا کان دین المیت من قبیل حقوق الناس کالزکاة والخمس والمظالم فإن قیل إفراغ ذمة المیت یتوقف تصرفهم علی الاستیذان من الوصی أو الحاکم الشرعی علی ما مرّ.

وعلی الجملة، الاستیذان من الغرماء لا أثر له إلاّ إذا کان رضاهم بمعنی إسقاط الدین عن ذمة المیت أو الرضا بضمان الورثة لدیونهم بضمان شرعی علی ما تقدم بخلاف إذن الوصی أو الحاکم الشرعی فإنّ لهما الولایة فی مال المیت.

ص :229

وکذا إذا لم یکن علیه دین ولکن کان بعض الورثة قاصرا أو غائبا أو نحو ذلک[1]

(مسألة 16) لا یجوز التصرف حتی الصلاة فی ملک الغیر إلاّ بإذنه الصریح أو الفحوی أو شاهد الحال، والأوّل کأن یقول: أذنت لک بالتصرف فی داری بالصلاة فقط أو بالصلاة وغیرها، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل یکفی الظن الحاصل بالقول المزبور؛ لأنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء، والثانی کأن یأذن فی التصرف بالقیام والقعود والنوم والأکل من ماله ففی الصلاة بالأُولی یکون راضیا، وهذا أیضا یکفی فیه الظن علی الظاهر؛ لأنه مستند إلی ظاهر اللفظ إذا استفید منه عرفا، وإلاّ فلا بد من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا. والثالث کأن یکون هناک قرائن وشواهد تدلّ علی رضاه کالمضایف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلک، ولابد فی هذا القسم من حصول القطع بالرضا لعدم استناد الإذن فی هذا القسم إلی اللفظ ولا دلیل علی حجیة الظن الغیر الحاصل منه[2]

الشَرح:

لا یجوز التصرف فی الترکة إذا کان بعض الورثة قاصراً أو غائباً

[1] وعدم الجواز فی الفرض للشرکة فی الترکة وحیث إنه بعض الشرکاء قاصرا أو غائباً فاللازم فی تصرف باقی الورثة إما إخراج سهامهم من الترکة أو ضمان سهامهم بضمان الشرعی أو الاستیذان من الولی، فإن لم یکن للقاصر أب أو جدّ للأب فاللازم المراجعة إلی القیّم أو الحاکم الشرعی مع عدمه، والمراجعة إلی الحاکم فی صورة کون بعض الورثة غائبا مطلقا ولو کان له أب أو جدّ علی الأحوط لو لم یکن أقوی.

یعتبر فی التصرف فی ملک الغیر إحراز رضا المالک

[2] یعتبر فی التصرف فی ملک الغیر وماله فی التصرفات الخارجیة الانتفاعیة

ص :230

(مسألة 17) تجوز الصلاة فی الأراضی المتسعة اتساعا عظیما بحیث یتعذر أو یتعسر علی الناس اجتنابها وإن لم یکن إذن من مُلاّکها بل وإن کان فیهم الصغار والمجانین، بل لا یبعد ذلک وإن علم کراهة الملاّک وإن کان الأحوط التجنب حینئذ مع الامکان[1]

الشَرح:

طیب نفس مالکه بالتصرف لقوله علیه السلام : «لا یحل مال امرئ مسلم إلاّ بطیب من نفسه»(1) ولأنّ التصرف فی ملکه ظلم وعدوان علی المالک، وبما أنّ إذن المالک إظهار لطیب نفسه وربما یظهر الرضا وطیب نفسه خجلاً أو لغیر ذلک من الدواعی فلا یکون إنشاؤه رضاه ملازما لطیب النفس، فإن علم أنّ إظهاره لا لطیب نفسه بل لجهة اُخری فلا یجوز التصرف فی ماله وملکه ولو مع إنشائه رضاه المعبر عنه بالإذن.

نعم، ظاهر الإذن مع عدم وجود القرینة علی أنه لداع آخر هو ثبوت طیب نفسه، وظاهر کلام کل متکلم حجة یؤخذ به وإن لم یفد الظن الشخصی للسامع، ولعلّ الماتن قدس سره أراد بالظن الظن النوعی وإلاّ فلا اعتبار بالظن الشخصی فی حجیة الظواهر، سواء کان الظاهر مدلولاً مطابقیا أو تضمنیاً کما هو المراد بالإذن الصریح أو مدلولاً التزامیا ویعبر عنه بالفحوی فی بعض موارد اللزوم، وأم_ّا الموارد التی یکون التصرف بشاهد الحال فلا یکون المعتبر خصوص العلم الوجدانی، بل یکفی الاطمینان کما هو الحال فی ثبوت سایر الموضوعات التی لم یتعین لثبوتها طریق خاص عند عدم العلم الوجدانی.

تجوز الصلاة فی الأراضی المتسعة اتساعاً عظیماً

[1] لجریان السیرة القطعیة من المتشرعة علی التصرف فی الأراضی الوسیعة

ص :231


1- (1) عوالی اللآلی 1 : 222 ، الحدیث 98 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بمثل الصلاة فیها ممّا لا یضر بملاکها ولا یتلف به شیء من ملکهم، سواء علم رضاهم بمثل هذه التصرف من الجلوس والصلاة من سایر الناس أم لا، بل لا فرق بین أن یکون بین المالکین وجود القاصر کالصغیر والمجنون أم لا، وکأن ما دلّ علی عدم جواز التصرف فی مال الغیر ینصرف عن هذه التصرفات فی مثل هذه الأموال أو أنّ السیرة القائمة علی التصرف بمثل ما ذکر فی الأراضی الوسیعة کاشفة عن تخصیص ما دلّ علی عدم حل مال المسلم إلاّ عن طیبة نفسه(1)، بحیث یجوز التصرف فی ملک الغیر بإذن الشارع نظیر ما قام الدلیل علی جواز أکل المارة من ثمرة ما فی طریقه فإنه بعد إذن الشارع لا مجال لرعایة إذن المالک فیجوز التصرفات المذکورة حتی فیما علم أنّ مالکه قاصر لصغره أو جنونه، ویساعد عبارة الماتن قدس سره مع أحد الوجهین حیث ذکر ولا یبعد ذلک وإن علم کراهة الملاک، بل وإن کان منهم الصغار والمجانین.

وعلی الجملة، بما أنّ المسألة غیر منصوصة والدلیل علی ما ذکر السیرة القطعیة أو دعوی الانصراف فی أدلة المنع عن التصرف فی ملک الغیر وماله إلی صورة العدوان علی المالک أو الإضرار بماله یؤخذ بمقتضاهما، فنقول: أم_ّا دعوی الانصراف فهی ممنوعة کما لا یخفی، والالتزام بالتخصیص وأنّ تجویز الشارع التصرف فی مثل ما ذکر من التصرفات کإذنه فی أکل المار من ثمرة طریقه اعتمادا علی السیرة التی لا یحتمل حدوثها فی الأزمنة المتأخرة، بل کانت ثابتة قطعا حتی فی زمان الشارع والأئمة علیهم السلام ، وعدم الردع کاشف عن إمضاء الشارع فیه أیضا ما لا یخفی؛ لاحتمال أنّ التصرف فی الأراضی الوسیعة والأنهار المملوکة بالتوضؤ واستعمال مائها لکونها من

ص :232


1- (1) تقدم تخریجه فی الصفحة السابقة .

.··· . ··· .

الشَرح:

موارد تحقق شاهد الحال علی أنّ ملاک تلک الأراضی والأنهار الکبیرة راضین بمثل التصرفات المذکورة التی لا تضرّ بأموالهم ولا یفسد ملکهم، ولم تحرز السیرة فی موارد إظهار مالک الأرض أو النهر عدم رضاه بالتصرف بأن نری أنّ المتشرعة یتصرفون مع إظهار الملاک کراهتهم.

والحاصل عموم السیرة وثبوتها فی الفرض غیر ظاهر، ودعوی عمومها؛ لأنّ الناس یتصرفون مع علمهم إجمالاً بوجود الصغار والأیتام من بین الملاک، وهذا یکشف عن التخصیص یمکن دفعها بأنّ إذن أولیائهم ورضاهم کاف فی جواز التصرف مع عدم المفسدة فی التصرف فیها کما هو الفرض.

واما اعتبار سعة الأراضی بحیث یتعذر أو یتعسر علی الناس اجتنابها فلا یمکن أن یکون المراد الاضطرار أو الحرج الشخصی فإنّ ذلک یوجب الجواز ویکون مضطرا إلی التصرف فیه أو یکون الاجتناب حرجیا علیه ولا یکون موجبا لسقوط ضمان العوض کالاضطرار إلی أکل طعام الغیر، بل رفع الحرمة فی التصرف فی مال الغیر فی صورة الحرج فی اجتنابه مشکل جدا فإنّ نفیه للامتنان، ولا یجری فی موارد کون الارتکاب خلاف الامتنان علی الغیر.

نعم، رفع الاضطرار لا یختص بحدیث الرفع بل مقتضی قوله علیه السلام : ما من محرم إلاّ وقد أحل اللّه لمن اضطر إلیه(1). ارتفاع الحرمة فی حق المضطر مطلقا، وأم_ّا الحرج النوعی فاعتبار تحققه فی موارد جواز التصرف غیر ظاهر، بل مقتضی السیرة المشار إلیها الجواز مطلقا.

ص :233


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 483 ، الباب الأوّل من أبواب القیام ، الحدیث 7 .

(مسألة 18) تجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن[1] مع عدم العلم بالکراهة کالأب والاُم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملک الشخص مفتاح بیته والصدیق، وأم_ّا مع العلم بالکراهة فلا یجوز بل یشکل مع ظنها أیضا.

الشَرح:

[1] قال اللّه تعالی «لَیْسَ عَلَی الاْءَعْمَی حَرَجٌ وَلاَ عَلَی الاْءَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَی أَنفُسِکُمْ أَن تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبَائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهَاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوَانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَوَاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمَامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمَّاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوَالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خَالاَتِکُمْ أَوْ مَا مَلَکْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتَاتاً»(1).

ووجه الاستدلال بالآیة أنّ المراد بالأکل فیها تناول الطعام من البیوت الواردة فی الآیة، ولا یقاس بالأکل المضاف إلی عنوان الماء نظیر قوله سبحانه «لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»(2) لیکون ظاهرا فی تملک المال، وإذا جاز الأکل مما یکون من تلک البیوت من الطعام یکون ما هو أخف منها من التصرف ومنه الصلاة فیها جایزا بطریق الأولویة، ویقع الکلام فی أنّ هذا الجواز والترخیص حکم واقعی بحیث لو أحرز عدم رضا هؤلاء بأکله جاز أیضا، نظیر جواز أکل المار من الثمرة فی طریقه أو أنه حکم ظاهری واعتبار للرضا النوعی من مالک الطعام فی الغالب فیکون کون الطعام فی تلک البیوت أمارة لرضا صاحب البیوت لأکل الوارد منه، بحیث لو أحرز فی مورد کراهته وعدم رضاه لم یعتبر الرضا النوعی فیه؛ لأنّ اعتبار طریق لشیء یختص بصورة عدم إحراز الواقع، وقد یقال بالجواز الواقعی حیث خطاب الحکم الظاهری یقید بصورة الجهل بالواقع ولیس فی الآیة المبارکة تقیید بما یستفاد منه الجهل بالرضا الواقعی

ص :234


1- (1) سورة النور : الآیة 61 .
2- (2) سورة البقرة : الآیة 188.

(مسألة 19) یجب علی الغاصب الخروج من المکان المغصوب[1 ]وإن اشتغل بالصلاة فی سعة الوقت یجب قطعها، وإن کان فی ضیق الوقت یجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإیماء للرکوع والسجود، ولکن یجب علیه قضاؤها أیضا إذا لم یکن الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط القضاء وإن کان من ندم وبقصد التفریغ للمالک.

الشَرح:

ویؤیده ذکر «بُیُوتِکُمْ»(1) ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ تعلیق الجواز بما فی تلک البیوت بمناسبة الحکم والموضوع مقتضاه کون الجواز بملاحظة الرضا الموجود فی المذکورات نوعا، فکون البیت بالإضافة إلی المتصرف داخلة فی تلک البیوت طریق شرعی لإحراز الرضا فمع العلم بعدم الرضا، سواء کان العلم وجدانیا أو اعتباریا لا یجوز الأکل ولا یبعد أن یکون مراد الماتن من قوله: بل یشکل مع الظن بالکراهة الظن المعتبر، وإلاّ فلا یطرح الطریق المعتبر بمجرد الظن الغیر المعتبر علی خلافه.

یجب علی الغاصب الخروج من المکان المغصوب

[1] ولیکن المراد بالوجوب حکم العقل باختیار أقل المحاذیر وإلاّ فالتصرف الخروجی من أقرب المسافة إلی الخارج کالتصرف فی المغصوب مکثا مبغوض فعلاً؛ لکونه منهیا عنه کالتصرف البقائی قبل أن یتوسط فی المغصوب لتمکنه من ترکهما بترک الدخول فیه، فصدور الحرکة الخروجیة مبغوضا علی الغاصب یمنع أن یأمر الشارع بها نفسیا أو غیریا فالعقل یرشده إلی اختیارها لکونها أقل محذورا علیه، وعلی ذلک بما أنّ فی سعة الوقت مکلف بالصلاة الاختیاریة لتمکنه من صرف وجودها قبل خروج الوقت یرشده العقل إلی الخروج وامتثال التکلیف بالصلاة الاختیاریة والإتیان

ص :235


1- (1) مر تخریجها فی الصفحة السابقة .

(مسألة 20) إذا دخل فی المکان المغصوب جهلاً أو نسیانا أو بتخیّل الإذن ثم التفت وبان الخلاف فإن کان فی سعة الوقت لا یجوز له التشاغل بالصلاة، وإن کان مشتغلاً بها وجب القطع والخروج[1] وإن کان فی ضیق الوقت اشتغل بها حال الشَرح:

بالصلاة الاختیاریة فی الغصب باطل لامتناع اجتماع الأمر والنهی، والنهی والترخیص فی التطبیق فی موارد الترکیب الانضمامی.

نعم، فی ضیق الوقت بحیث لا یمکنه الإتیان بصرف وجود الصلاة الاختیاری بعد خروجه یصلی حال الخروج إیماءً للرکوع والسجود؛ لعدم سقوط الصلاة عن المکلف بحال وعدم تمکنه من الرکوع الاختیاری؛ لکونه إبطاءً للمشی والتصرف الزائد فی الغصب والسجود لکونه تصرفا مبغوضا تنتقل الوظیفة إلی الإیماء فی الرکوع والسجود، بل لا یبعد أن یکون إدراک رکعة من الصلاة بالرکوع والسجود الاختیاری قبل خروج الوقت کافیا فی وجوب الصلاة الاختیاریة لحکومه قوله علیه السلام : من أدرک رکعة من الغداة فقد أدرکها(1). علی ما یقتضی مع عدم التمکن من الرکوع والسجود تعین الإیماء إلیهما، ألا تری أنه إذا دار أمر المکلف بین أن یصلی من صلاة الغداة مع الرکوع والسجود الاختیاریین فی داخل الوقت رکعة وبین أن یصلیها تماما فی داخل الوقت مع الإیماء لرکوعها وسجودها تعین الأول وتقدیم جانب الوقت علی الطهارة المائیة مع خوف وقت الصلاة تماما للدلیل الدال علیه کما تقدم فی بحث التیمم.

إذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً وجب علیه الخروج

[1] إذا أمکن الخروج والإتیان بباقی الصلاة خارج الغصب من غیر فوت الموالاة

ص :236


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

الخروج سالکا أقرب الطرق مراعیا للاستقبال بقدر الإمکان، ولا یجب قضاؤها وإن کان أحوط، لکن هذا إذا لم یعلم برضا المالک بالبقاء بمقدار الصلاة وإلاّ فیصلی ثم یخرج، وکذا الحال إذا کان مأذونا من المالک فی الدخول ثم ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلی غیره.

الشَرح:

صحت الصلاة فی فرض النسیان بل فی صورتی الاعتقاد بالرضا والجهل أیضا، أم_ّا فی فرض النسیان لحدیث رفع النسیان(1)، حیث إنّ مقتضاه سقوط الحرمة فی التصرف فی المکان المفروض حال النسیان، وإحراز إباحته الواقعیة بالإضافة إلی باقی الصلاة بالوجدان بالإتیان به خارج الغصب بلا فوت الموالاة، وکذا بالإضافة إلی الغافل عن الحرمة بالاعتقاد برضا المالک، ولا یبعد أن یکون فی الجاهل بالغصب أیضا کذلک لحدیث: «لا تعاد»(2) بالإضافة إلی ما مضی وإحراز الإباحة الواقعیة بالإضافة إلی باقیها هذا فیما إذا لم یکن التذکر حال سجوده، وکذا ظهور الخلاف قبل تمام ذکر سجوده، وأما إذا حصل التذکر أو ظهور الخلاف أثناء سجوده لم یکن شمول الترخیص فی التطبیق علی تلک الصلاة لتنجز النهی عن التصرف المکثی ولو بمقدار ذکر السجود وإن لا یکون النهی بالإضافة إلی التصرف الخروجی؛ لأنّ الاضطرار إلیه لا بسوء الاختیار.

وممّا ذکرنا ظهر أنّ ما ذکره بعض الأعلام قدس سره (3) أنه یمکن الحکم فی الفرض بصحة الصلاة الاختیاریة فی سعة الوقت إذا کان مقدار الوقت الذی یصلی فیه مساویا لمقدار الوقت الذی لابد من صرفه للخروج أو أقل منه؛ لأنّ ذلک المقدار من

ص :237


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 373 ، الباب 12 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) وهو السید الحکیم فی المستمسک 5 : 448 .

(مسألة 21) إذا أذن المالک بالصلاة خصوصا أو عموما ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فیها وجب الخروج فی سعة الوقت[1] وفی الضیق یصلی حال الخروج علی ما مرّ وإن کان ذلک بعد الشروع فیها فقد یقال بوجوب إتمامها مستقرا الشَرح:

الوقت یضطر إلیه الشخص من التصرف فی الغصب لا بسوء اختیاره فلا یکون التصرف فی ذلک المقدار حراما، فلا مانع عن أن ینطبق الصلاة المأمور به الاختیاری علی صلاته فی ذلک المقدار من الزمان، غایة الأمر أنه لو صرف الوقت الجایز فی التصرف فیه علی الصلاة یکون عاصیا بالتصرف الخروجی بعد الصلاة، وکونه حراما لا یضر بصحة الصلاة وإن کانت الصلاة تلازم ارتکاب الحرام لما تقرر فی الاُصول عدم سرایة الحکم من أحد إلی الآخر، بل یمکن الأمر بأحدهما علی تقدیر ارتکاب الآخر علی نحو الترتب، وفیه أنّ ما دلّ علی رفع الاضطرار إلیه إنما یقتضی ارتفاع الحرمة عن التصرف الخروجی فإنه مضطر إلیه لا بسوء الاختیار.

وبتعبیر آخر، المکث فی الغصب من غیر تعنونه بعنوان الخروج عن الغصب لیس ممّا یضطر إلیه لیرتفع عند الحرمة، وإنّما یضطر إلی العنوان بعنوان الخروج والتخلص من الغصب فلا تصح الصلاة فی سعة الوقت، وقد تقدم المراد من السعة إلاّ بالنحو الذی ذکرناه.

وأم_ّا إذا صلی فی ضیق الوقت حال الخروج مومیا للرکوع والسجود فلا یجب علیه القضاء؛ لکونه مأمورا فی الوقت بالصلاة العذریة بلا کلام.

إذا أذن المالک بالصلاة ثم رجع عن إذنه وجب الخروج

[1] إذا کان الوقت وسیعا بحیث یتمکن المکلف من الإتیان بالصلاة الاختیاریة خارج الغصب مع ترک الغصب بعد رجوع المالک عن إذنه وکان رجوع المالک عن

ص :238

وعدم الالتفات إلی نهیه وإن کان فی سعة الوقت إلاّ إذا کان موجبا لضرر عظیم علی المالک لکنه مشکل، بل الأقوی وجوب القطع فی السعة والتشاغل بها خارجا فی الضیق خصوصا فی فرض الضرر علی المالک.

الشَرح:

إذنه قبل شروعه فی الصلاة فلا إشکال فی تعیّن الخروج ووجوب الصلاة الاختیاریة؛ لعدم التزاحم بین النهی عن التصرف فی الغصب والإتیان بالصلاة الاختیاریة.

نعم، إذا کان الرجوع فی الضیق ولم یشرع فی الصلاة فالمشهور أنه یخرج ویصلی حال الخروج مومیا للرکوع والسجود، وذکر صاحب الجواهر قدس سره (1) أنه یمکن الالتزام بعدم الاعتناء برجوعه بل یصلی صلاته الاختیاریة ثم یخرج وذلک للتزاحم الواقع بین حرمة التصرف فی ملک الغیر والتکلیف بالصلاة الاختیاریة الذی توجه إلیه بعد دخول الوقت وقبل رجوعه، وحیث إنّ زمان التکلیف بالصلاة الاختیاریة سابق علی توجه النهی عن التصرف فی المکان المفروض یراعی التکلیف السابق حدوثا، وفیه أنّ القدرة المأخوذة فی ناحیة وجوب الصلاة الاختیاریة هی القدرة الشرعیة بقرینة جعل البدل لها مع عدم التمکن منها، بخلاف حرمة التصرف فی مال الغیر فإن القدرة المعتبرة فی ناحیة التحریم القدرة العقلیة لعدم ثبوت البدل فیکون ما دلّ علی حرمة التصرف فی مال الغیر بشمولها للمورد لاحقا موجبا لارتفاع التکلیف بالصلاة الاختیاریة وثبوت التکلیف ببدلها، هذا کله إذا کان رجوع المالک قبل شروعه فی الصلاة. وأم_ّا إذا کان برجوعه بعد الدخول فیها فربما یقال مقتضی ما دلّ علی حرمة قطع الصلاة الفریضة إذا أتی بها صحیحا عدم الاعتناء برجوع المالک حتی مع سعة الوقت، نظیر ما إذا أذن شخص فی دفن المیت فی ملکه ثم رجع عن إذنه فإنه لا یسمع رجوعه عن إذنه، وکما إذا أذن للمدیون جعل ملکه رهنا علی دینه ثم رجع عن إذنه فی

ص :239


1- (1) الجواهر 8 : 491 .

(مسألة 22) إذا أذن المالک فی الصلاة ولکن هناک قرائن تدلّ علی عدم رضاه، وإنّ إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز أن یصلی[1 ]کما أنّ العکس بالعکس.

الشَرح:

الرهن حیث لا یترتب علی رجوعه أثر ومن أنکر حرمة قطع صلاة الفریضة فی الفرض بدعوی أنّ مدرک حرمة القطع التسالم والإجماع ولا تسالم فی الفرض فإنّ فی المسألة أقوالاً ثلاثة بل لو قیل بحرمة قطع الصلاة الفریضة مطلقا فهو فیما إذا أمکن إتمامها صحیحا. وقد تقدم أنّ القدرة المعتبرة فی وجوب الصلاة الاختیاریة أو تطبیقها علی فرد هی القدرة الشرعیة، ومع عدم طیب نفس المالک علی التصرف فی ملکه بقاء یعمه النهی عن التصرف فیه فلا تکون المأتی بها قابلة لوقوعها صحیحة بالإتیان بسایر الأجزاء فی الغصب، ولا فرق فی الرجوع عن الإذن فی المقام أو مسألة الرهن إلاّ أن یأذن المالک أن یجعل ماله رهنا علی دینه عن المالک، ففی هذه الصورة یلزم الرهن علی المالک ولکن لا یجوز للمالک أن یرجع عن إذنه فی مسألة الدفن حیث یجب علیه أیضا الدفن کما یحرم أیضا النبش وکذا لا أثر لرجوعه، وهذا بخلاف الصلاة فإنّ حرمة قطع صلاته تکلیف بالإضافة إلی المصلی ولیس تکلیفا علی صاحب الملک أیضا فلا یقع لرجوعه عن اذنه وإرتفاع رضاه.

نعم، لا یجوز للغیر أن یوجب بطلان صلاة الغیر کما إذا جرّ المصلی فی مکان مباح أو فی ملک نفس المصلی إلی دبر القبلة ونحو ذلک.

لا تجوز الصلاة إذا کان الإذن عن خوف أو غیره

[1] قد تقدّم أنّ المعیار فی جواز التصرف الخارجی فی ملک الغیر وماله طیب نفس المالک ورضاه وظاهر الإذن وإظهار الرضا کونه بثبوت الرضا فی نفسه، وإذا علم

ص :240

(مسألة 23) إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبی بتمامها فی الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراک رکعة أو أزید فالظاهر وجوب الصلاة فی حال الخروج[1] لأنّ مراعاة الوقت أولی من مراعاة الاستقرار والاستقبال والرکوع والسجود الاختیاریین.

الشَرح:

عدمه وأنه لا یطیب نفسه بتصرف المأذون فلا اعتبار بذلک الإذن کما هو فی اعتبار کل طریق، کما أنه لو منع عن التصرف أو لم یأذن ولکن علم أنّ المنع بداع آخر وأنّ طیب نفسه بتصرفه محقق أو أن سکوته کذلک فلا بأس بالتصرف، ولکن مجرد الرضا الباطنی لا یفید فی نفوذ المعاملات وخروجها عن الفضولی کما هو مقرر فی محله.

الکلام فی دوران الصلاة کاملة حال الخروج أو ادراک رکعه بعده

[1] قد تقدّم أنه یتعین تأخیر الصلاة والإتیان بها مع الرکوع والسجود والاستقرار ولو بدرک رکعة منها فی الوقت؛ وذلک فإنّ المکلف فی الفرض متمکّن من إدراک الصلاة فی وقتها برکعة، ومقتضی حدیث: «من أدرک»(1) أنه متمکن من الرکوع والسجود الاختیاریین فلا تصل النوبة إلی الصلاة مع الإیماء للرکوع والسجود.

وقد یقال: إنّ الحدیث ناظر إلی من لا یتمکن من إدراک تمام الصلاة فی وقتها ولا یدلّ علی جواز تعجیز المکلف نفسه عن إدراک تمام الصلاة فی الوقت، وفی الفرض یتمکن المکلف من إدراک تمامها فی وقتها بالإتیان بالصلاة مومیا لرکوعها وسجودها فیکون تعجیز نفسه بالإضافة إلی إدراک تمام الوقت بالاختیار لا بالاضطرار.

فإنه یقال: إنما یکون التعجیز بالاختیار ومن التعجیز المکلف نفسه إذا لم یکن المکلف بالتأخیر محصّلاً للشرط المعتبر فیها أو آتیا بالجزء المأخوذ فیها، وأم_ّا مع

ص :241


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

اشتغاله بأحدهما فلا یکون من التعجیز الاختیاری، وبتعبیر آخر عدم جواز تعجیز المکلف نفسه عن المأمور به الاختیاری کما هو مقتضی جعل البدل عند عدم التمکن منه لکون البدل فاقدا لبعض الملاک الاختیاری کما هو ظاهر دلیله، وإلاّ فلو کان ملاکه مساویا مع الاختیاری لکان عدلاً للاختیاری ولجاز للمکلف تعجیز نفسه، وعدم جواز التعجیز فیما إذا کان متمکنا من إدراک الصلاة فی وقتها بجمیع أجزائها وسایر شرایطها أیضا، وأم_ّا إذا لم یحصل الشرط لها أو کان الإتیان بجزئها المعتبر موقوفاً علی شیء فلا دلیل علی عدم جواز التأخیر إلی حصولهما، وإنما التزمنا بعدم الجواز بالإضافة إلی الطهارة المائیة لاستفادته من آیة الوضوء(1) وصحیحة زرارة، ویلحق بالطهارة من الحدث طهارة الثوب والبدن بالفحوی، وأم_ّا إلحاق الرکوع والسجود فلا دلیل علیه، بل ظاهر حدیث: «من أدرک»(2) أنّ من أدرک الصلاة الاختیاریة من غیر ناحیة وقتها رکعة فی وقتها فهو مکلف بالصلاة الاختیاریة وإن أمکن له درک من الصلاة الاضطراریة من غیر ناحیة ضیق الوقت فمع إدراک رکعة فی وقتها فهو مکلف بها، کما یدل علی ذلک أیضا ما ورد فیمن نسی الظهر والعصر ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس فقال: «إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصلّ الظهر ثم لیصلّ العصر، وإن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر»(3). فإنّ ظاهرها تقدیم صلاة العصر الاختیاریة عند خوف فوت وقتها مع أنّ وقت الصلاة الاختیاریة للعصر کافٍ لصلاتی الظهرین إیماءً ومثلهما ما ورد فیمن نسی صلاتی المغرب والعشاء وتذکر قبل طلوع الفجر أو نام

ص :242


1- (1) سورة المائدة : الآیة 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 129 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 18 .

الثانی من شروط المکان کونه قارا[1] فلا یجوز الصلاة علی الدابة أو الارجوحة او فی السفینة ونحوها مما یفوت معه استقرار المصلی نعم مع الاضطرار ولو لضیق الوقت عن الخروج من السفینة مثلاً لا مانع ویجب علیه حینئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمکان فیدور حیثما دارت الدابة أو السفینة.

الشَرح:

واستیقظ قبل طلوعه فإنه إن خاف فوتهما یصلی العشاء(1) مع أنّ الصلاة إیماءً کافیة للصلاتین معا.

یشترط فی المکان کونه قاراً

[1] المراد من کون المکان قارا عدم کون مکان المصلی متحرکا بحیث یکون المصلی متحرکا ولکن بالتبع لا حقیقة، بل یکون إسناد الحرکة إلیه بنحو من العنایة فی مقابل کون المصلی فی الحقیقة متحرکا کالمصلی حال المشی، وفی مقابل استقرار المصلی بأن لا یکون للمصلی طمأنینة بأن یکون فی أعضائه اضطراب، فإنّ المتکلم فی استقرار المصلی بمعنی عدم اضطراب أعضائه حال الصلاة أو عدم جواز صلاته حال المشی خارج عن المقام فعلاً، والکلام فعلاً فی اعتبار سکون مکان المصلی وعدم الحرکة فیه لا ینبغی التأمل فی أنّ الحرکة فی مکانه إذا أوجب فقد الطمأنینة المعتبرة حال الصلاة أو الاستقبال المعتبر فیهما أو غیر ذلک ممّا یعتبر فی الصلاة فالصلاة تکون باطلة لفقدها لا لاعتبار سکون مکان المصلی واعتبار عدم الحرکة فیه، ولکن المبحوث عنه فی المقام ما إذا لم توجب الحرکة فی المکان فقد شیء منها وأن نفس سکون مکانه معتبر فی الصلاة بنفسها أم لا.

ص :243


1- (1) انظر وسائل الشیعة 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 و 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یستدل علی ذلک بوجوه:

منها: اعتبار وقوع الصلاة علی الأرض وکأن المصلی مع الحرکة المفروضة لا یکون مصلیا علی الأرض، ویستظهر ذلک من قوله صلی الله علیه و آله : «جعلت لی الأرض مسجدا وطهورا»(1) ولکن لا یخفی أن_ّه لا یعتبر فی الصلاة وقوعها علی الأرض مباشرة، بل لو قیل بالاعتبار فالمعتبر أن یکون المصلی معتمدا علی الأرض ولو بالواسطة کما إذا صلی علی السریر الموضوعة علی الأرض، ومقتضی ذلک أن لا یجوز الصلاة فی الطائرة حال سیرها فی الفضاء ولا السفینة حال سیرها فی الماء أو وقوفها علی الماء فإنّ ظاهر الأرض غیر الماء والفضاء کما هو الحال فی الطهور.

وقد یحتمل أنّ المراد من المسجد موضع السجود المعتبر فیه کونه من أجزاء الأرض فی خصوص الجبهة، وعدم ذکر النبات من الأرض لعدم کونه طهورا، ولکن الظاهر أنّ المراد عدم اختصاص موضع الصلاة بمکان خاص من الأرض، بل یجوز الصلاة فی أی موضع أو قطعة منها حیث قوله صلی الله علیه و آله : «جعلت لی الأرض مسجدا وطهورا» ظاهره أنّ المسجد فی الأُمم السابقة کان مختصا بمواضع خاصة ویؤیده ما ورد فی بعض الروایات من استثناء الحمام والمقبرة والکنیف(2). وقوله صلی الله علیه و آله عقیب ذلک: «أینما أدرکتنی الصلاة صلیت».(3)

وعلی الجملة قوله صلی الله علیه و آله : «جعلت لی الأرض مسجدا وطهورا» فی مقام نفی الاختصاص فی المسجدیة والطهوریة بموضع من مواضع خاصة من الأرض لا نفی

ص :244


1- (1) وسائل الشیعة 3: 350 ، الباب 7 من أبواب التیمم، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 118 ، الباب الأول من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3 و 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 118 ، الباب الأول من أبواب مکان المصلی، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المسجدیة أو الطهوریة من غیر الأرض فلا دلالة له حتی علی عدم جواز الصلاة فی السفینة المتحرکة أو الواقفة فی الماء أو علی عدم جواز الصلاة فی الطائرة السائرة فی الفضاء وکعدم دلالته علی حصر الطهور بالأرض.

ویستدل علی اعتبار کون مکان المصلی قارا وأنّ ذلک شرط فی المکان فی نفسه بصحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یصلّی علی الدابة الفریضة إلاّ مریض یستقبل به القبلة، وتجزیه فاتحة الکتاب ویضع بوجهه فی الفریضة علی ما أمکنه من شی ویومئ فی النافلة إیماءً»(1) فإنّ ظاهرها تخصیص تجویز الصلاة علی الدابة بصورة کون المصلی مریضا فلا یعمّ الجواز فی غیر صورة العذر، ولکن لا یخفی أنّ ظاهرها صورة فوت بعض ما یعتبر فی الفریضة من القیام والطمأنینة حیث إنه لا تکون الصلاة علی الدابة مع القیام والطمأنینة عادة، وبهذا یظهر الحال فی صحیحة عبداللّه بن سنان أو موثقته عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لا تصل شیئا من المفروض راکبا قال النضر فی حدیثه: إلاّ أن یکون مریضا(2).

لا یقال: النهی عن الصلاة راکبا یعم ما إذا کان یصلی فی المحل علی الدابة بحیث یکون صلاته مع الطمأنینة واستقرار المصلی، بل قیامه فی صلاته.

فإنه یقال: النهی لیس متعلقا بالصلاة فی المحمل، بل یکون المصلی راکبا وظاهر رکوب الدابة التی لا یکون مع رکوبها طمأنینة واستقرار وقیام، بل لا یکون فی الصلاة فی المحمل أیضا استقبال القبلة نوعا؛ ولذا اقتصر فی الترخیص فی الصلاه فی المحمل بصلاة اللیل والوتر والرکعتین أی نافلة الصبح فی صحیحة محمد بن مسلم،

ص :245


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 325 ، الباب 14 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 326 ، الباب 14 من أبواب القبلة، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: قال لی أبو جعفر علیه السلام : «صل صلاة اللیل والوتر والرکعتین فی المحمل»(1).

وعلی الجملة، لا یستفاد من تلک الروایات عدم جواز الصلاة راکبا فیما إذا کان المصلی واجدا لتمام ما یعتبر فی الصلاة غیر کون مکانه قارا ومقتضی أصالة البراءة عدم اشتراط الصلاة الفریضة به، نعم لو قیل بعدم الجواز واستظهار ذلک ممّا تقدم من الروایات قد یقال بأنه لا مانع من الصلاة علی الأُرجوحة المتحرکة إذا کان المصلی علی جمیع شرایط الصلاة، والوجه فی عدم المنع عدم صدق أنّ صلاته علی الدابة أو أنه یصلی راکبا، بل مقتضی صحیحة علی بن جعفر التی رواها الشیخ بسند صحیح عنه عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن الرجل هل یصلح له أن یصلی علی الرف المعلق بین نخلتین؟ فقال: «إن کان مستویا یقدر علی الصلاة فیه فلا بأس»(2).

حیث إنّ ظاهر تعلیق الرف المعلق شدّ طرفیه علی النخلة بالحبل ونحوه نظیر الأُرجوحة، وإذا جاز الصلاة فیه مع حرکته والتحفظ علی الشرایط المعتبرة فی الصلاة تکون الأُرجوحة أیضا کذلک هذا کله فی غیر السفینة. وأم_ّا الصلاة فیها فلا ینبغی التأمل فی جوازها فیها إذا أمکن للمکلف التحفظ علی سایر ما یعتبر فی الصلاة حتی فیما إذا أمکنه الخروج إلی الساحل والجزیرة والصلاة فیهما فی مکان قارّ، ویشهد لذلک صحیحه جمیل بن دراج أنه قال لأبی عبداللّه علیه السلام : تکون السفینة قریبة من الجد (الجدد) فأخرج وأُصلّی؟ فقال: «صل فیها أما ترضی بصلاة نوح علیه السلام »(3) ومعتبرة یونس بن یعقوب أنه سأ ل أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاة فی الفرات وما هو أصغر منه من

ص :246


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 329 ، الباب 15 من أبواب القبلة، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 178 ، الباب 35 من أبواب مکان المصلی، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 320 ، الباب 13 من أبواب القبلة، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الأنهار فی السفینة؟ قال: إن صلّیت فحسن وإن خرجت فحسن»(1) حیث إنّ الترغیب فی الصلاه فی السفینة مع فرض السائل إمکان الصلاة فی الساحل والأرض المستویة تجویز للصلاة فیها، وکذا الحال فی معتبرة یونس بن یعقوب، والتعبیر عن الثانی بالمعتبرة؛ لأنّ فی سندها الحکم بن مسکین وهو وإن لم یوثق إلاّ أنه من المعاریف الذین لم یرد فی حقهم قدح، وفی روایة المفضل بن صالح التی عبر عنها بالصحیحة تارة وبالموثقة اُخری قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاة فی الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار فی السفینة؟ قال: «إن صلیت فحسن وإن خرجت فحسن»(2) وقد ذهب بعض إلی جواز الصلاة فی السفینة مع إمکان الخروج حتی فیما إذا یمکن للمکلف التحفظ علی سائر ما یعتبر فی الصلاة فیصلی فیها الصلاة الاضطراریة.

ولکن لا یخفی ظاهر السؤال فیما تقدم استفسار الصلاة فی السفینة من حیث الحرکة التبعیة عند الصلاة فیها فیحتمل أنها تضرّ بصلاته لا من سائر الجهات، والجواب أیضا ناظر إلی جهة السؤال، ویکفی فی الالتزام بالجواز فی هذا الفرض مضافا إلی أنّ مقتضی الأصل عدم اشتراط الصلاة بکون المکان قارا الصحیحة والمعتبرة، وأم_ّا روایة المفضل بن صالح وهو أبی جمیلة ضعیفة حیث حکی تضعیفه النجاشی قدس سره فی ترجمة جابر بن یزید الجعفی قال: روی عنه أی عن جابر جماعة غمز فیهم وضعّفوا منهم عمر بن شمر ومفضل بن صالح...(3)

ولکن فی مقابل الصحیحة والمعتبرة صحیحة حماد بن عیسی، قال: سمعت

ص :247


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 321 ، الباب 13 من أبواب القبلة، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 322 ، الباب 13 من أبواب القبلة، الحدیث 11 .
3- (3) رجال النجاشی : 128 ، الرقم 332 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أباعبداللّه علیه السلام یسأل عن الصلاه فی السفینة؟ فیقول: «إن استطعتم أن تخرجوا إلی الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلّوا قیاما فإن لم تستطیعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة»(1) وربما یجمع بینها وبین ما تقدم مجمل الأخیرة علی الاستحباب فی الخروج أو علی صورة عدم التمکن من التحفظ علی سایر شروط الصلاة، والحمل علی الاستحباب لا یناسب الترغیب فی البقاء والصلاة فی السفینة فی صحیحة جمیل بن دراج والتسویة فی الحسن فی المعتبرة.

نعم، الحمل علی صورة الإخلال أو عدم إحراز إمکان التحفظ علی سائر شرایط الصلاة لا بأس به بشهادة ما ورد فی ذیل الأخیرة من أنه: إذا لم تقدروا علی الخروج فصلوا قیاما فإن لم تستطیعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة، فیعلم أنّ الأخیرة ناظرة إلی صورة احتمال الخلل فی صورة البقاء فی السفینة، وهذا الجمع لا بأس به لو بنی علی أنّ الصحیحة والمعتبرة تعمّان صورة الإخلال أو احتماله فی سائر ما یعتبر فی الصلاة.

وقد یقال بوجه آخر فی الجمع بین صحیحة جمیل بن دراج وصحیحة حماد بناءً علی أنّ الأُولی ظاهرة بإطلاقها فی جواز الصلاة فی السفینة مع یسر النزول إلی الساحل حتی فیما إذا کانت الصلاة فیها موجبة للخلل فی سائر الشرایط، والثانیة ظاهرة فی تعین النزول إلی الساحل حتی فیما لم تکن الصلاة فی السفینة موجبة لخلل آخر فی سائر الشروط فیکون مقتضاها اعتبار کون مکان المصلی قارا مطلقا، والوجه المذکور أنه لو سلم التعارض بین صحیحة جمیل وصحیحة حماد بالتباین، إلاّ أنه لابد من رفع الید عن إطلاق هذه الصحیحة بموثقة یونس بن یعقوب الوارد فیها أنه سأل

ص :248


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 323 ، الباب 13 من أبواب القبلة، الحدیث 14 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاة فی الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار فی السفینة، وهذا السؤال فرض من السائل التمکن من النزول إلی الساحل فیکون السؤال عن حکم الصلاة فی السفینة وأنّ السفینة یمکن أن تکون مکان الصلاة فی الفرض فأجاب علیه السلام : «إن صلیت فحسن وإن خرجت فحسن»(1) وظاهر هذا الجواب التسویة بین کون المکان سفینة أو ساحلاً، وأنّ الصلاة فیها متساویة مع الصلاة فی الساحل من حیث الذات ومن حیث المکان، فلابد من رفع الید عن إطلاق صحیحة حماد بن عیسی وأنه لا یجب النزول إلی الساحل إذا کانت الصلاة فی السفینة متساویة مع الصلاة فی الساحل من غیر ناحیة المکان، فیبقی تحت صحیحة حماد بن عیسی صورة اختلاف الصلاتین بأن یکون الإتیان بها فی السفینة موجبة لوقوع الخلل فیها فلا یجوز، وتستثنی هذه الصورة من صحیحة جمیل بن دراج، ویبقی تحتها صورة تساوی الصلاتین وعدم الاختلاف بینهما إلاّ من حیث کون أحدهما فی السفینة والآخر علی الأرض.

وعلی الجملة، یرتفع التباین والتعارض بانقلاب النسبة الذی حصل ببرکة موثقة یونس بن یعقوب.

أقول: استفادة تساوی الصلاتین من حیث الذات أی الأجزاء والشرایط لا تساویهما فی الإجزاء وسقوط التکلیف وإن کان بینهما اختلاف من حیث اعتبار الشرایط محل تأمل بناءً علی الإغماض عن الجمع السابق المستفاد من ذیل صحیحة حماد بن عیسی.

ویبقی فی المقام أُمور: الأول: ما ذکر الماتن قدس سره من أنه إذا کان اضطرار إلی الصلاة

ص :249


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 321 ، الباب 13 من أبواب القبلة، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فی السفینة ولو بضیق الوقت یصلی فیها، فإن وجوب الصلاة فی السفینة فی ضیق الوقت بناءً علی مسلکه من أنّ رعایة الوقت أهم بالإضافة إلی سایر الشروط من القیام والاستقرار والاستقبال ظاهر. وأم_ّا بناءً علی ما ذکرنا من أنّ موارد عدم تمکن المکلف من رعایة جمیع ما یعتبر فی الصلاة مع العلم بعدم سقوط الصلاة عن المکلف لیس من موارد التزاحم، بل فی البین تکلیف واحد متعلق إمّا بصلاة یعتبر فیها بعض القیود معینا أو بالجامع بینها وبین البعض الآخر وأن_ّه إن کان فی البین معین لذلک البعض فهو، وإلاّ مقتضی أصالة البراءة نتیجة التنجیز فیقع الکلام فی أن_ّه هل تتقدم الصلاة برکعة أو أزید فی داخل الوقت مراعیا سائر الشروط أو تسقط سائر الشروط ولابد من الإتیان بتمامها فی الوقت بالصلاة فی السفینة.

فنقول: قد یقال إنّ الأمر بالنزول إلی الساحل المستفاد من صحیحة حماد(1) ناظرة إلی الأمر بالنزول إذا لم یکن فی الساحل للإتیان بصلاة الفریضة الاختیاریة من جمیع الجهات، وإلاّ فیجوز له الصلاة فی السفینة مراعیا حفظ الاستقرار والقیام والقبلة بقدر الإمکان، وإذا لم یمکن الاتیان بالصلاة الاختیاریة فی الساحل کما هو الفرض فلا أمر بالخروج، ومقتضی إطلاق صحیحة جمیل بن دراج(2) وإن لم یکن دالاً علی وجوب الإتیان بها فی السفینة إلاّ أنّ مقتضی ذیل صحیحة حماد تعین الإتیان بها فی السفینة لأنّ ظاهر ذیلها أنه إذا لم یقدر علی الخروج والإتیان بالصلاة الاختیاریة فیه یصلی فی السفینة بما أمکن.

ص :250


1- (1) تقدمت فی الصفحة 248 .
2- (2) تقدمت فی الصفحة 246 .

وإن أمکنه الاستقرار فی حال القراءة والأذکار والسکوت خلالها حین الاضطراب وجب ذلک مع عدم الفصل الطویل الماحی للصورة وإلاّ فهو مشکل[1]

(مسألة 24) یجوز فی حال الاختیار الصلاة فی السفینة أو علی الدابة الواقفتین مع إمکان مراعاة جمیع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوی جوازها مع کونهما سائرتین إذا أمکن مراعاة الشروط ولو بأن یسکت حین الاضطراب عن القراءة والذکر مع الشرط المتقدم ویدور إلی القبلة إذا انحرفتا عنها ولا تضر الحرکة التبعیة بتحرکهما وإن کان الأحوط القصر علی حال الضیق والاضطرار[2]

(مسألة 25) لا تجوز الصلاة علی صُبرة الحنطة وبیدر التبن وکومة الرمل مع عدم الاستقرار وکذا ما کان مثلها[3]

الشَرح:

[1] اذا کان الفصل طویل بحیث یکون ماحیا صورة الصلاة بحیث لا ینطبق علی المأتی عنوان الصلاة وکونه عملاً واحدا لا ینبغی التأمل فی لزوم الإتیان بها مع عدم الاستقرار لأنّ المفروض أنّ المأتی به مع محو صورة الصلاة عنه بالفصل الطویل لا یکون مصداقا لما تعلق به الأمر.

[2] قد تقدم أنّ مقتضی الجمع بین صحیحة جمیل بن دراج ومعتبرة یونس بن یعقوب وصحیحة حماد بن عیسی تعین الإتیان بالفریضة بلا حرکة تبعیة إذا أوجبت الإخلال فیما یعتبر فیها، ومع عدم الإخلال بها یجوز الصلاة معها وإن کان الأحوط الاقتصار علی صورة عدم التمکن عن النزول أو کونه حرجیا.

[3] قد ظهر ممّا تقدم عدم جواز الصلاة علی صبرة الحنطة وکومة الرمل وبیدر التبن ونحو ذلک ممّا یفوت معه استقرار المصلی فی أفعال الصلاة وواجباتها حیث

ص :251

الثالث: أن لا یکون معرضا[1] لعدم إمکان الاتمام .

والتزلزل فی البقاء إلی آخر الصلاة کالصلاة فی الزحام[2] المعرض لإبطال صلاته وکذا فی معرض الریح أو المطر الشدید أو نحوها فمع عدم الاطمینان بإمکان الإتمام لا یجوز الشروع فیها علی الأحوط نعم لا یضر مجرد احتمال عروض المبطل.

الشَرح:

تعتبر الطمأنینة فیها.

أن لا یکون المکان معرضاً لعدم إمکان الاتمام

[1] قد یقال باعتبار الجزم فی النیة فی تحقق العبادة بمعنی حیث إنّ العبادة التی تعلق بها وجوب واحد إنما یتحقق امتثاله عبادة إذا کان المکلف حین شروعها مریدا الإتیان بها بإرادة فعلیة، ومع عدم إحراز التمکن من إتمام ذلک العمل لا یتحقق ولا یحرز کون ما یأتی امتثال لذلک التکلیف، وفیه ما لا یخفی فإنه یعتبر فی وقوع عمل عبادة کونه واجدا لتمام ما یعتبر فیه مع تحقق قصد التقرب، وإذا احتمل المکلف أنه یتمکن من إتمام ما شرع فیه من الصلاة ونحوها من إتمامها بتمام شرایطها واتفق إتمامها یتحقق امتثال الأمر حیث أتی بمتعلق الأمر بتمامه، والعلم التفصیلی بأنّ الاتیان امتثال لذلک التکلیف غیر معتبر فی صحة العبادة؛ ولذا ذکرنا کجملة من الأصحاب من جواز الامتثال الإجمالی ولو مع التمکن من الامتثال التفصیلی.

ودعوی أنّ الامتثال الإجمالی متفرع علی ثبوت التکلیف ومرتبة ثانیة من الامتثال لا تصل النوبة إلیه مع التمکن من الامتثال التفصیلی لم تثبت بشیء یعتمد علیه.

[2] القول بعدم جواز الصلاة إن کان لانتفاء نیة الجزم حال العمل فقد تقدم عدم

ص :252

الرابع: أن لا یکون ممّا یحرم البقاء فیه کما بین الصفین من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو فی المسبعة أو نحو ذلک[1] ممّا هو محل للخطر علی النفس.

الخامس: أن لا یکون ممّا یحرم الوقوف والقیام والقعود علیه[2 ]کما إذا کتب

الشَرح:

اعتباره، وإن کان لکون الصلاة فیها من قطع الصلاة الفریضة لو تحقق المبطل فإنه لا فرق فی عدم جواز قطعها بارتکاب المبطل أو التسبیب إلی إبطالها ولو بالشروع فیها فی الأمکنة المذکورة فلا یخفی ما فیه فإنّ متعلق النهی قطع الصلاة التی شرع ودخل فیها صحیحا ویمکن إتمام شخص تلک الصلاة بحیث تصیر صحتها فعلیة، ومع اتفاق المبطل کاستدبار القبلة مثلاً بالزحام ونحوه لا یتمکن من إتمام شخص تلک الصلاة فلا بأس بالدخول فیها مع احتمال إتمامها صحیحا وإذا اتفق إتمامها بعدم وقوع المبطل صحت لکونها واجدة لتمام ما یعتبر فی الصلاة حتی قصد التقرب علی ما تقدم.

أن لا یکون المکان ممّا یحرم البقاء فیه

[1] البقاء فی تلک الامکنة ولو کان محرما؛ لأنه من إیقاع النفس فی الهلاکة إلاّ أنّ الصلاة ترکیبها مع المحرم انضمام لا یتحد فعل من أفعالها مع المحرم، حیث إنّ الحرام نفس المکث فیمکن أن یعمها الصلاة المأمور بها حتی وإن فرض أنّ الترخیص فی التطبیق علیها بنحو الترتب کما یصح الأمر بها علی نحوه، ولا یقاس بالصلاة فی الدار المغصوبة حیث کان السجود فیها تصرفا فی ملک الغیر بلا طیب نفس المالک وکان الاتحاد فیه موجبا لکون الترکیب اتحادیا.

أن لا یکون المکان ممّا یحرم الوقوف والقیام والقعود علیه

[2] قد بینا فی بحث إباحة المکان أنّ القیام المعتبر فی الصلاة هو استواء أعضاء

ص :253

علیه القرآن وکذا علی قبر المعصوم علیه السلام أو غیره ممّن یکون الوقوف علیه هتکا لحرمته.

السادس: أن یکون ممّا یمکن أداء الأفعال فیه بحسب حال المصلی[1[ فلا تجوز الصلاة فی بیت سقفه نازل بحیث لا یقدر فیه علی الانتصاب أو بیت یکون ضیقاً لا یمکن فیه الرکوع والسجود علی الوجه المعتبر، نعم فی الضیق والاضطرار یجوز ویجب مراعاتها بقدر الإمکان ولو دار الأمر بین مکانین فی احدهما قادر علی القیام لکن لا یقدر علی الرکوع والسجود إلاّ مومیا وفی الآخر لا یقدر علیه ویقدر علیهما جالسا فالأحوط الجمع بتکرار الصلاة وفی الضیق لا یبعد التخییر.

الشَرح:

البدن، والرکوع الانحناء إلی حد خاص، وکذا الجلوس کل ذلک من هیئات الأعضاء ولا یتحد شیء منها مع الکون علی الأرض ممّا هو لازم کون المصلی جسما.

نعم، السجود عبارة عن وضع الأعضاء السبعة واعتماد المصلی بها علی الأرض فإذا لم یکن سجود المصلی علی المحترمات لا تکون صلاته متحدة مع الحرام الذی هو وضع جسمه علی تلک المحترمات.

أن یکون المکان ممّا یمکن أداء الافعال فیه

[1] وما ذکر قدس سره لیس شرطا معتبرا فی ناحیة المکان بل هو ما یقتضی وجوب أفعال الصلاة بحسب وظیفته الصلاتیة فإذا کان مکلّفا بالصلاة قیاما مع الرکوع والسجود الاختیاریتین فعلیه أن یأتیها قیاما مع ذلک الرکوع والسجود وإلاّ فلا یکون آتیا بالمأمور به، نعم إذا لم یتمکن لا من القیام ولا من الرکوع والسجود الاختیاریتین فی شیء من الوقت جازت صلاته جلوسا مع الرکوع والسجود إیماءً علی ما تقدم،

ص :254

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا إذا دار أمره بین أن یصلی قائما مع الإیماء للرکوع والسجود وبین الصلاة جالسا ولکن مع الرکوع والسجود فقد اختار قدس سره لزوم تکرار الصلاة فی سعة الوقت بالصلاة قیاما مع الإیماء لهما وتکرارها بالصلاة جالسا بالرکوع والسجود، وفی ضیق الوقت یتخیر فی الاتیان بأیهما وکأنه قدس سره لاحظ العلم الإجمالی بوجوب أحدهما وعدم إمکان تعیینه فیجب الاحتیاط بالتکرار، ومع ضیق الوقت وعدم إمکان الجمع یکتفی بالموافقة الاحتمالیة باختیار أحدهما وقد جعل المقام من التزاحم کما عن جملة من الأصحاب، حیث إنّ التکلیف الضمنی المتعلّق بکل من القیام والرکوع والسجود یزاحم التکلیف من الصلاة بالآخر منهما، وبما أنّ المکلف لا یتمکن من الجمع بینهما فی صلاته والأهمیة محتملة فی ناحیة کل منهما یتخیر بین نحوین من الصلاة بلا فرق بین سعة الوقت للتکرار أم ضیقه، وقد رجّح البعض القیام تارة والتکلیف فی جانب الرکوع والسجود أُخری وترجیح القیام نظرا لکون زمان امتثاله أسبق وترجیح الرکوع والسجود لکونهما أهم من القیام.

ولکن قد ذکرنا فی محله أنّ التزاحم فی مقام الامتثال یختص بما إذا کان فی البین تکلیفان مستقلان بحیث یتمکن المکلف من امتثال کل منهما ولکن لا یتمکن من الجمع بینهما فی بعض الموارد فیراعی فی تلک الموارد مرجحات باب التزاحم من تقدم زمان امتثال أحدهما أو أهمیة رعایة أحدهما أو احتمال الأهمیة فیه.

وأما طرو عدم التمکن من الجمع فی الواجبات الضمنیة من واجب واحد تعلق به وجوب واحد ارتباطی فلا یدخل فی باب التزاحم اصلاً، فإن مقتضی ما دلّ علی جزئیة کل منهما سقوط ذلک الواجب الارتباطی، حیث إنّ المفروض تعلق وجوب واحد للکل المشتمل لهما، ومع العجز عن الجمع بینهما یسقط ذلک الواجب؛ لأنّ

ص :255

السابع: أن لا یکون مقدما علی قبر معصوم ولا مساویا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب علی الأحوط ولا یکفی فی الحائل الشبابیک والصندوق الشریف وثوبه[1]

الشَرح:

وجوبه علی المکلف المفروض من التکلیف بغیر المقدور ولو فرض أنّ الشارع أراد من المکلف العمل فاللازم أن یعتبر تکلیفا آخر لا یتعلق بنفس ما تعلق به التکلیف الأول، بل یتعلق إمّا بالخالی من أحدهما بخصوصه أو یتعلق ذلک التکلیف بما أُخذ فیه الجامع بین الجزأین، وإذا لم یکن فی البین معین کما هو المفروض فی المقام فإنّ العلم بعدم سقوط الصلاة عن المکلف المفروض وما دلّ علی أنّ غیر المتمکن من القیام فی صلاته یصلّی قاعدا، ومن لا یتمکن من الرکوع والسجود ولو جالسا یومئ إلیهما لا یقتضی إلاّ ما ذکر من عدم سقوط الصلاة فی الفرض، وحیث إنه یحتمل تعلّق الوجوب بالصلاة المعتبر فیها الجامع بین القیام والرکوع والسجود جالسا یکون المرجع أصالة البراءة عن أخذ خصوص کل منهما علی ما هو المقرر فی تردد الواجب بین کونه تعیینیا أو تخییریا من کون العلم الإجمالی منجزا بالإضافة إلی الجامع وتجری أصالة البراءة فی ناحیة تعیین أحدهما.

نعم، التزم بعض العلماء ولعله منهم صاحب العروة قدس سره بالاحتیاط فی ناحیة احتمال التعیین؛ ولذا أفتی بالاحتیاط بالتکرار لاحتمال أخذ الخصوصیة فی ناحیة کل منهما فی التکلیف الثانی أو تعلقه بالجامع بینهما ولکن الصحیح ما ذکرنا من جواز الاکتفاء بالجامع، وعلیه لا فرق فی التخییر بین سعة الوقت وضیقه.

سابعاً: أن لا یکون المکان مقدماً علی قبر المعصوم

[1] قد ذکر قدس سره من الأُمور المعتبرة فی مکان المصلی أن لا یکون المصلی فیه

ص :256

.··· . ··· .

الشَرح:

مقدما علی قبر معصوم أو مساویا لقبره علیه السلام مع عدم الحائل بینه وبین قبره الشریف، وأنه لا یکفی فی الحائل الشبابیک الموضوعة علی قبره الشریف ولا الصندوق الموضوع علیه ولا الثوب للصندوق وبنی هذا الاعتبار علی الأحوط.

نعم، مع الحائل الرافع لسوء الأدب فلا بأس بالصلاة مقدما علی قبره أو مساویا له ویستدل علی الاعتبار بما رواه الشیخ قدس سره باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبیه، عن محمد بن عبداللّه الحمیری، قال: کتبت إلی الفقیه علیه السلام أساله عن الرجل یزور قبور الأئمة علیهم السلام هل یجوز له أن یسجد علی القبر أم لا؟ وهل یجوز لمن صلی عند قبورهم أن یقوم وراء القبر ویجعل القبر قبلة ویقوم عند رأسه ورجلیه؟ وهل یجوز أن یتقدم القبر ویصلی ویجعله خلفه أم لا؟ فأجاب علیه السلام وقرأت التوقیع ومنه نسخت: «أما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافلة ولا فریضة ولا زیارة، بل یضع خدّه الأیمن علی القبر، وأما الصلاة فإنّها خلفه یجعله الأمام ولا یجوز أن یصلی بین یدیه؛ لأنّ الإمام لا یتقدم ویصلی عن یمینه وشماله»(1).

وسند الشیخ قدس سره إلی محمد بن أحمد بن داود القمی صحیح ومحمد بن أحمد بن داود من الثقات وجلالته کجلالة أبیه أوضح فالسند لا تأمل فیه إلاّ ما یقال: إنّ الفقیه یعبر به عن الکاظم علیه السلام فإن کان المراد الکاظم علیه السلام فلا یکون نقل محمد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری الکتاب لبعد زمانه عن زمانه علیه السلام إلاّ بالواسطة لا محالة فیکون السند مقطوعا فیلحق روایته بالمرسلات وإن أُرید منه صاحب الزمان علیه السلام فلا یناسب أن یقول الحمیری وقرأت التوقیع ونسخت مع أنه لم یوجد مورد عبّر عن إمام العصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف بالفقیه، مع أنّ للحمیری مکاتبات معه علیه السلام ولعله لذلک المنسوب

ص :257


1- (1) تهذیب الأحکام 2 : 228 ، الحدیث 106 .

.··· . ··· .

الشَرح:

إلی المشهور الکراهة إلحاقاً ما ورد فی المقام مندرجا فی الأخبار الواردة المعروفة بأخبار التسامح فی أدلة السنن.

وبتعبیر آخر، لمحمد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری مکاتبات إلی إمام العصر والزمان إلاّ أنّ المراد من الفقیه فی نقل بعض المکاتبات هو إمام العصر غیر ظاهر ولم یحک عدم الجواز عن غیر البهائی والمجلسی والکاشانی(1) وجماعة من المتأخرین عنهم، وما فی الوسائل فی ذیل الروایة ورواه الطبرسی فی الاحتجاج عن محمد بن عبداللّه الحمیری عن صاحب الزمان لا یثبت أنّ المراد من الفقیه إمام العصر علیه السلام لاحتمال تعدد الروایة وتعدد المروی عنه کما یشهد لذلک اختلاف المتن حیث ورد فیه: «ولا یجوز أن یصلی بین یدیه ولا عن یمینه ولا عن یساره لأن الإمام لا یُتقدم علیه ولا یساوی»(2).

أضف إلی ذلک عدم اعتبار روایة الاحتجاج لجهالة سنده إلی محمد بن عبداللّه الحمیری، وقد یقال ظاهر نقله کتبت إلی الفقیه أنّ المراد من الفقیه ما عبر عنه به بصاحب الناحیة بغیر إمام العصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف أو العسکری علیه السلام حیث یطلق الفقیه علی العسکری علیه السلام أیضاً فلا موجب لرفع الید عن الظهور المذکور.

وما فی متن الروایة: «وقرأت التوقیع ومنه نسخت» لا ینافی الأخذ بالظهور لاحتمال کونه قول أحمد بن محمد بن داود أو قول والده، وفیه ما لا یخفی فإنه لو کان «قرأت ومنه نسخت» قول محمد بن أحمد أو قول أبیه محمد کان نقل الروایة هکذا محمد بن أحمد عن أبیه قال: کتب محمد بن عبداللّه الحمیری إلی الفقیه علیه السلام سأله عن

ص :258


1- (1) الحبل المتین : 159 ، والبحار 80 : 315 و 316 ، مفاتیح الشرائع 1 : 102 ، المفتاح : 116.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 161 ، الباب 26 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 1 و 2 ، والاحتجاج 2 : 312 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الرجل یزور قبور الأئمة إلی أن وقرأت التوقیع ومنه نسخت، لیکون هذا قول أحدهما لا قول محمد بن عبداللّه الحمیری.

والمتحصل، ما فی الروایة «وقرأت ونسخت» ظاهره لا یجتمع مع کون المراد من الفقیه صاحب الناحیة والعسکری علیهماالسلام .

وأم_ّا المناقشة فی سند التوقیع بأنّ الشیخ رواها باسناده عن محمد بن أحمد بن داود وسنده إلیه غیر معلوم فلا وجه لها کما أشرنا أولاً فإنّ الشیخ قدس سره وإن لم یذکر سنده إلیه فی المشیخة من التهذیب إلاّ أنه ذکر سنده إلیه فی الفهرست(1) والسند إلیه صحیح وقال الأردبیلی قدس سره وسند الشیخ إلی محمد بن أحمد بن داود صحیح فی المشیخة والفهرست(2) مع أن_ّه قدس سره لم یذکر فی المشیخة سنده إلیه، وقد یقال إنّ محمد بن أحمد بن داود راوی کتاب أبیه أحمد بن داود القمی وذکر الشیخ فی المشیخة أنّ ما یروی عن أحمد بن داود القمی فقد أخبرنی به الشیخ أبوعبداللّه محمد بن محمد بن النعمان والحسین بن عبیداللّه، عن أبی الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن أبیه(3). فیعلم من ذکر هذا الطریق إلی کتب أحمد بن داود أن من یروی عن محمد بن أحمد بن داود هو المفید قدس سره ، والآخر الغضائری فیکون السند إلی محمد بن أحمد متحدا مع ما یروی هو عن أبیه.

وعلی الجملة، أنه لو لم یکن المذکور فی الفهرست لکان المحتمل أن من ذکر فی المشیخة وسائط الشیخ قدس سره عندما ینقله محمد بن أحمد عن کتب أبیه لا مطلقا

ص :259


1- (1) الفهرست : 211 ، الرقم 18.
2- (2) جامع الرواة 2 : 512 .
3- (3) تهذیب الأحکام 10 : المشیخة 78 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والوسائط إلی کتاب نفس الابن غیر من ذکر لأنه لا بعد فی أن ینقل من کتاب أبیه روایة لم یذکرها فی کتبه، ویستدل أیضا علی عدم جواز التقدم علی قبر الإمام علیه السلام بروایة هشام بن سالم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حدیث طویل قال: أتاه رجل فقال له: یابن رسول اللّه هل یزار والدک؟ قال: نعم، وتصلّی عنده، وقال: یصلی خلفه ولا یتقدم علیه(1). والروایة ضعیفة سندا هذا ولکن لا مجال للمناقشة فی سند ما یرویه الشیخ باسناده عن محمد بن أحمد؛ لأنّ ظاهر ما ورد فیها قال: کتبت إلی الفقیه وقرأت التوقیع ونسخت، أنّ فاعل کتبت هو القاری للتوقیع وهو الناسخ، فإن کان فاعل قرأت ونسخت شخص آخر یروی عنه محمد بن عبداللّه الحمیری یکون فاعل کتبت ذلک الشخص، وإن کان فاعلهما محمد بن عبداللّه الحمیری کان فاعل کتبت أیضا هو الحمیری ولا یعد فی شیء من الاتحاد فی الفاعل لکون التوقیع الذی فیه جواب الکتاب یمکن أن یبقی بید الوکیل لکونه مکلفا بإبلاغ الجواب إلی الحمیری لکون سؤاله فی ضمن أسئلة أشخاص آخرین ویقرأ السائل ذلک التوقیع وینسخه، وعلی ذلک فلا داعی فی رفع الید عن ظهور الروایة فی کون الضمیر فی کل ذلک یرجع إلی محمد بن عبداللّه الحمیری وبقاء بعض التوقیعات بید وکیل الناحیة والاستنساخ منها ظاهر بعض الروایات.

نعم، فی دلالة التوقیع علی عدم جواز الصلاة فی مکان القبر الشریف مقدما علی القبر بحیث یجعله خلفه إشکال حیث إنّ تعلیله بأنّ الإمام لا یتقدم علیه إن اُرید منه إمام الجماعة، وبأن یراد من الوارد فی الجواب وأم_ّا الصلاة فإنها خلفه ویجعله الأمام أی یجعل القبر أمام الجماعة فهذا غیر محتمل، بل الظاهر أنّ المراد جعل القبر أمامه بالفتح

ص :260


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 162 ، الباب 26 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 7 .

الثامن: أن لا یکون نجسا نجاسة متعدیة إلی الثوب أو البدن[1] وأم_ّا إذا لم تکن متعدیة فلا مانع إلاّ مکان الجبهة فإنه یجب طهارته وإن لم تکن نجاسته متعدیة لکن الأحوط طهارة ماعدا مکان الجبهة أیضا مطلقا خصوصاً إذا کانت علیه عین النجاسة.

الشَرح:

وهذا لا یناسب الوجوب فإنّ التقدم علی الإمام المعصوم لا حرمة فیه کما إذا کان تقدمه علیه للإرشاد إلی الطریق أو المحافظة علی وجوده الشریف وغیر ذلک.

والمتحصل الأحوط ترک الصلاة فی موارد سوء الأدب نعم لو فرض فی مورد کونه هتکا فلا إشکال فی عدم الجواز.

أن لا یکون المکان نجساً نجاسة متعدیة

[1] هذا الاعتبار لا یزید علی اعتبار طهارة الثوب والبدن فی الصلاة حیث إنّ مع التعدی إلی أحدهما بفقد هذا الشرط ویأتی التکلم فی اعتبار طهارة موضع وضع الجبهة فی بحث السجود، ویمکن أن یستدل علی استحباب طهارة موضع الصلاة حتی من نجاسة غیر متعدیة بموثقة عمار الساباطی، عن أبی عبدالله علیه السلام حیث ورد فیها: سئل عن الموضع القذر یکون فی البیت أو غیره فلا تصیبه الشمس ولکنه قد یبس الموضع القذر؟ قال: «لا یصلّی علیه واعلم موضعه حتی تغسله»(1) وهذه وإن تحمل علی الاستحباب بقرینة صحیحة علی بن جعفر أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن البیت والدار لا تصیبهما الشمس ویصیبهما البول ویغتسل فیهما من الجنابة أیصلّی فیهما إذا جفّا؟ قال: «نعم»(2) وظاهر الأُولی کالثانیة عدم الفرق بین وجود العین أو

ص :261


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 452 ، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 3 : 453 ، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل .

التاسع: أن لا یکون محل السجدة أعلی أو أسفل من موضع القدم بأزید من أربع أصابع مضمومات علی ما سیجیء فی باب السجدة.

العاشر: أن لا یصلی الرجل والمرأة فی مکان واحد بحیث تکون المرأة مقدمة علی الرجل أو مساویة له إلاّ مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع الید علی الأحوط وإن کان الأقوی کراهته إلاّ مع أحد الأمرین[1]

الشَرح:

مجرد التنجس فإنّ استعمال القذر فی کل من الموردین واقع فإنه فی مقابل النظیف.

وفی صحیحته الاُخری عنه علیه السلام قال: سألته عن البواری یبلّ قصبها بماء قذر أیصلّی علیه؟ قال: «إذا یبست فلا بأس»(1) ونحوها غیرها.

محاذاة الرجل للمرأة

[1] قد التزم قدس سره بجواز صلاة الرجل والمرأة فی مکان بحیث تکون المرأة مقدمة علی الرجل أو مساویة معه ولکن هذا النحو من الصلاة مکروه یکون أقل ثوابا إلاّ مع أحد الأمرین: أحدهما أن یکون بینهما حائل أو تکون الفاصلة بینهما بمقدار عشرة أذرع بذراع الید وهو أزید من مقدار الشبر شیئا والتزامه قدس سره کأنه جمع بین الروایات الواردة فی المقام، ومحل الکلام فی المقام ما إذا کان کل من الرجل والمرأة مصلیا، وأم_ّا إذا کانت المرأة قاعدة قدام الرجل أو من أحد جانبیه فلا بأس بصلاة الرجل، وظاهر بعض الروایات المنع من صلاة الرجل والمرأة فی مکان واحد کصحیحة إدریس بن عبداللّه القمی، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی وبحیاله امرأة قائمة علی فراشها جنبه؟ فقال: «إن کانت قاعدة فلا یضرک وإن کانت تصلی فلا»(2).

ص :262


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 453 ، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 121 ، الباب 4 من أبواب مکان المصلی، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وموثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: أنه سئل عن الرجل یستقیم له أن یصلی وبین یدیه امرأة تصلی؟ فقال: «إن کانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة فی غیر صلاة فلا بأس حیث کانت»(1).

وصحیحة جمیل، عن أبی عبدااللّه علیه السلام أنه قال: «لا بأس أن تصلی المرأة بحذاء الرجل وهو یصلی فإنّ النبی صلی الله علیه و آله کان یصلی وعائشة مضطجعة بین یدیه وهی حائض وکان إذا أراد أن یسجد غمز رجلیها فرفعت رجلیها حتی یسجد»(2) بناءً علی کون الصحیح: أن لا تصلی، حتی یناسب الاستشهاد. وأم_ّا إذا کان: أن تصلی، فلا یرتبط بالاستشهاد. وصحیحة محمد یعنی محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل فی المحمل یصلیان جمیعا؟ قال: «لا، ولکن یصلی الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة»(3).

وفی مقابل ماذکرنا ونحوها روایات استظهر منها الجواز ولکن مع الکراهة کما هو المحکی عن السید وابن ادریس(4) وأکثر المتأخرین، بل لا یبعد شهرته بینهم منها صحیحة جمیل المتقدمة التی قلنا لو کان الوارد فیها لا بأس أن تصلی المرأة بحذاء الرجل وهو یصلی لکان دالاً علی الجواز ولکن لا یناسب التعلیل، والاستشهاد فیها بقضیة عائشة(5)، وروایة ابن فضال عمن أخبره عن جمیل عن أبی عبداللّه علیه السلام فی

ص :263


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 122 ، الباب 4 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 122 ، الباب 4 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 124 ، الباب 5 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 2 .
4- (4) السرائر 1 : 267 . وحکی فیه قوله السید فی المصباح.
5- (5) تقدمت آنفاً .

.··· . ··· .

الشَرح:

الرجل یصلی والمرأة تصلّی بحذاه، قال: «لا بأس»(1) ولکن فی روایة ابن فضال، عمن أخبره، عن جمیل بن دراج، عنه علیه السلام : «إذا کان سجودها مع رکوعه فلا بأس»(2) وظاهر هذه تقدم الرجل علی المرأة بمقدار ما بحیث یکون سجودها محاذیا مع رکوعه مع أنّ الروایتین ضعیفتان لإرسالهما، ومجرد وجود شخص من بنی فضال فی سند الروایة لا یوجب اعتبارها فإنّ ما ورد فی کتب بنی فضال علی تقدیر اعتباره لا یدل إلاّ علی جواز العمل بکتبهم فیما إذا تمت شرائط العمل بها من غیر ناحیتهم، بمعنی أنّ کونهم ثقات فلا یوجب مجرد فساد مذهبهم طرح روایاتهم.

وصحیحة الفضیل عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إنما سمیت مکة بکة لأنه یبتکّ فیها الرجال والنساء والمرأة تصلّی بین یدیک وعن یمینک وعن یسارک ومعک ولا بأس بذلک وإنما یکره فی سائر البلدان»(3) ولکن هذه الصحیحة مدلولها جواز صلاة الرجل والمرأة فی مکان واحد بمکة من غیر اعتبار التقدم والفصل بین صلاتیهما فلا یمکن التعدی إلی غیر مکة، ودعوی أنّ الفصل فی الجواز وعدمه غیر محتمل بین مکة وسائر البلدان، وإنّما یحتمل اختصاص الکراهة بسائر البلدان لا یمکن المساعدة علیها، فإنّ الکراهة فی الروایة بمعناها اللغوی فلا تنافی المانعیة وعدم الجواز کما هو ظاهر ما تقدم من الروایات الناهیة وتعلیق نفی البأس فیها بما إذا لم تکن المرأة مصلیة.

وعلی الجملة، لم تثبت روایة معتبرة مرخصة فی جواز صلاة الرجل والمرأة فی مکان یتقدم فیه المرأة أو تکون مصلیة فی جنب الرجل بلا فصل.

ص :264


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 125 ، الباب 5 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 127 ، الباب 6 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 126 ، الباب 5 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 10 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، ورد فیها نفی البأس عن صلاة الرجل والمرأة فی مکان مع الفصل، والروایات فی مقدار الفصل مختلفة، وقد ورد الفصل بعشرة فی موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه سئل عن الرجل یستقیم له أن یصلی وبین یدیه امرأة تصلی؟ قال: «لا یصلی حتی یجعل بینه وبینها أکثر من عشرة أذرع، وإن کانت عن یمینه وعن یساره جعل بینه وبینها مثل ذلک، فإن کانت تصلی خلفه فلا بأس وإن کانت تصیب ثوبه، وإن کانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة فی غیر صلاة فلا بأس حیث کانت»(1).

وأم_ّا روایة علی بن جعفر عن أخیه(2) مضافا إلی ما فی سندها من الضعف فلا دلالة لها علی هذا التحدید، فإنّ فصل عشرة أذرع مفروض فی کلام السائل وفی بعض الروایات اعتبر فصل شبر بینه وبینها کصحیحة معاویة بن وهب، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه سأله عن الرجل والمرأة یصلّیان فی بیت واحد؟ قال: «إذا کان بینهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده فلا بأس»(3) وصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن الرجل یصلی فی زاویة الحجرة وامرأته أو ابنته تصلی بحذاه فی الزاویة الاُخری؟ قال: «لا ینبغی ذلک فإن کان بینهما شبرا أجزأه»(4) وحیث إنّ الفصل بین زاویة الحجرة مع زاویته الاُخری تکون بأکثر بکثیر من الشبر ورد فی ذیلها: یعنی إذا کان الرجل متقدما علی المرأة بشبر. ولا یبعد أن یکون التفسیر من

ص :265


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 128 ، الباب 7 من أبواب مکان المصلی، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 128 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 125 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 7 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 123 ، الباب 5 من أبواب مکان المصلی، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

الشیخ قدس سره (1) بقرینة عدم وجود التفسیر فی نقل الکلینی قدس سره (2). وروایة أبی بصیر لیث المرادی بقرینة أنّ الراوی عنه عبداللّه بن مسکان، قال: سألته عن الرجل والمرأة یصلّیان فی بیت واحد، المرأة عن یمین الرجل بحذاه؟ قال: «لا إلاّ أن یکون بینهما شبر أو ذراع»(3) وفی روایته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام نحوه إلاّ أنّ فیها قال: «لا، حتی یکون بینهما شبر أو ذراع أو نحوه»(4).

وفی صحیحة زرارة المرویة فی الفقیه عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا کان بینها وبینه قدر ما یتخطی أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس»(5) وربما یجعل اختلاف الأخبار فی اعتبار الفصل بعشرة أذرع أو شبر أو ذراع أو موضع رحل قرینة علی عدم اعتبار الفصل واعتباره بما ورد فی الأخبار قرینة علی الکراهة، وفی صحیحة حزیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی المرأة تصلی إلی جنب الرجل قریبا منه، فقال: «إذا کان بینهما موضع رجل (رحل) فلا بأس»(6) وروی عن أبی جعفر علیه السلام : «نعم، إذا کان بینهما قدر موضع رحل»(7).

وعلی الجملة، تعدد الاعتبارات فی الفاصلة بین صلاة الرجل والمرأة قرینة علی کراهة عدم الفصل ومراتب الکراهة تزول بأحد أمرین، أحدهما: الفصل بعشرة أذرع

ص :266


1- (1) تهذیب الأحکام 2 : 230 ، الحدیث 113 .
2- (2) الکافی 3 : 298 ، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 124 ، الباب 5 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 124 ، الباب 5 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 4 .
5- (5) من لا یحضره الفقیه 1 : 247 ، الحدیث 747 .
6- (6) وسائل الشیعة 5 : 126 ، الباب 5 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 11 .
7- (7) وسائل الشیعة 5 : 126 ، الباب 5 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 12 .

والمدار علی الصلاة الصحیحة لولا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع[1]

الشَرح:

بذراع الید، والثانی: وجود الحاجز بینهما فی صلاتهما، کما یدل علی زوالها بالحاجز صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام فی المرأة تصلی عند الرجل، قال: «إذا کان بینهما حاجز فلا بأس»(1) وغیرها ممّا یأتی ولکن لا یخفی أنه لم یتم من الأخبار التی ذکروها لعدم اعتبار الفصل ما یعتبر سندا ودلالة فی مقابل الأخبار المانعة.

وأم_ّا اختلاف الأخبار فی الفصل اللازم مرعاته فیرفع الید عن اعتبار الفصل الزائد بما دلّ علی کفایة الأقل بحمل رعایة الفصل الزائد علی مراتب رفع الکراهة الأولویة وأقل الفصل الوارد فیها اعتبار الشبر فیؤخذ به، ویقید الأخبار المانعة بما إذا لم یکن فی البین الفصل بمقدار شبر حیث لم ترد روایة معتبرة علی عدم اعتباره أیضا کما تقید تلک الأخبار بما إذا لم یکن بین الرجل والمرأة حاجز عند صلاتهما.

[1] یقع الکلام فی أنّ المحاذاة الموجبة لبطلان الصلاة أو الکراهة ما إذا کانت صلاة المرأة صحیحة لولا المحاذاة وکذا فی تقدمها علی الرجل فی صلاته فی المکان أو أنّ صلاتها ولو کانت باطلة من سائر الجهات أیضا تکون موجبة للبطلان أو الکراهة، قد یقال ظاهر الخطابات کونها صحیحة مع قطع النظر عن المحاذاة لا لما قیل من أنّ الصلاة وغیرها من ألفاظ العبادات موضوعة للصحیح منها، غایة الأمر حیث لا یمکن أن یراد فی المقام بناءً علی کون المحاذاة أو تقدم المرأة موجبة للبطلان الصحیح التام فلا بد من أن یکون المراد الصحیح لولا المحاذاة والتقدم لیرد علی ذلک بأنها موضوعة للجامع بین الصحیح أی التام والفاسد أی الناقص، ولا لدعوی أنّ الصلاة أو غیرها تنصرف إلی صحیحة منها لیقال إنّ الموجب للانصراف غلبة الاستعمال بحیث توجب

ص :267


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 129 _ 130 ، الباب 8 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 2 .

والأولی فی الحائل کونه مانعا عن المشاهدة وإن کان لا یبعد کفایته مطلقا[1]

الشَرح:

أُنس الأذهان من نفس اللفظ إلی المعنی الغالب واستعمال الصلاة فی الناقص فی نفسها کثیر ومجرد أکثریة فی الاستعمال لا توجب الانصراف، بل الوجه أنّ المفروض فی الروایات أن یصلّی الرجل والمرأة الصلاة المأمور بها فی مقابل الامتثال وجوبا أو ندبا فلا تعمّ ما إذا لم تکن صلاتها محکومة بالفساد من غیر ناحیة المحاذاة.

وإن شئت قلت هذه الأخبار ناظرة إلی مانعیة المحاذاة والتقدم فی الصلاة، وإنما یکون فرض المانعیة ما إذا کانت الصلاة واجدة لتمام ما یعتبر فیها من غیر جهة هذا المانع، ولو ورد فی الخطاب نهی الحائض عن الصلاة فهذا النهی إرشاد إلی بطلان صلاتها الواجدة لتمام ما یعتبر فیها من جهة مانعیة الحیض، وکذا ورد النهی عن الصلاة فی ثوب نجس، بل الأمر فی صورة الإرشاد إلی الکراهة أیضا کذلک.

[1] الوارد فی صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا کان بینهما حاجز فلا بأس»(1) والحاجر یعم ما إذا منع عن المشاهدة وما لا یمنع، وما فی روایة محمد الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا ینبغی ذلک إلاّ أن یکون بینهما ستر»(2) مضافا إلی ضعف سنده لم یثبت کون الوارد فی متن الحدیث «ستر» بل فیما رواه الشیخ قدس سره : إلاّ أن یکون بینهما شبر(3). وکذا فیما رواه الکلینی قدس سره (4).

وأم_ّا الاستدلال علی عدم اعتبار المنع عن المشاهدة فی الحاجز بصحیحة علی بن جعفر فلا یخلو عن الإشکال؛ لأنّ المفروض فیها لا یخلو عن بعد الشبر لا محالة.

ص :268


1- (1) تقدم تخریجها فی الصفحة السابقة .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 130 ، الباب 8 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3 .
3- (3) تهذیب الأحکام 2 : 230 و 231 ، الحدیث 113، 116.
4- (4) الکافی 3 : 298 ، الحدیث 4 .

کما أن الکراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع فی الصلاة لاحقا[1] إذا کانا مختلفین فی الشروع ومع تقارنهما تعمهما، وترتفع أیضا بتأخر المرأة مکانا بمجرد الصدق وإن کان الأولی تأخرها عنه فی جمیع حالات الصلاة بأن یکون مسجدها وراء موقفه، کما أنّ الظاهر ارتفاعها أیضا بکون أحدهما فی موضع عال علی وجه لا یصدق معه التقدم أو المحاذاة وإن لم یبلغ عشرة أذرع.

الشَرح:

[1] والوجه فی ذلک أنّ المستفاد من الروایات المانعة هو مانعیة المحاذاة أو تقدم المرأة علی الرجل من غیر فصل بینهما عن الصلاة فإن شرع کل منهما بصلاتهما فی زمان واحد یحکم ببطلان صلاة کل منهما؛ لأنّ تخصیص البطلان بصلاة أحدهما مع کون المانع إلی صلاة کل منهما علی حد السواء تخصیص بلا معیّن.

نعم، إذا شرع أحدهما أولاً ثم دخل الثانی فی الصلاة یحکم ببطلان صلاة الثانی؛ لأنّ صلاته من حیث الشروع لا تتحقق لاقترانها بالمانع، والصلاة الفاسدة من الثانی لا تکون مانعة عن الصلاة من الأول، هذا نظیر ما یقال من أنّ من شروط صحة صلاة الجمعة أن یکون الفصل بینها وبین صلاة الجمعة الأُخری بفرسخ وإذا أُقیمت جمعتان فی مکانین الفصل بینهما أقل من فرسخ فإن أُقیمتا فی زمان واحد بطلت الجمعتان، وإن أُقیمت إحداهما قبل الاُخری بطلت الثانیة حیث إنّه إذا أُقیمت إحداهما أولاً تکون واجدة لمشروعیتها ولا تکون للثانیة مشروعیة وتبطل، بخلاف ما إذا أُقیمتا فی زمان واحد؛ لأنّ تخصیص عدم المشروعیة بأحداهما تخصیص بلا معیّن، بخلاف الفرض الذی أُقیمت إحداهما أی شروع أحد الإمامین صلاته قبل الآخر، وهذا لا ینافی ما تقدم من أنّ المانعیة لصلاة تکون صحیحة لولا المحاذاة والتقدم، فإنّ المراد ممّا تقدم أنه لو کانت صلاة واحد من الرجل أو المرأة باطلة مع قطع النظر عن المحاذاة والتقدم لا تکون المحاذاة أو التقدم موجبة لبطلان صلاة الآخر التی تکون صحیحة من غیر

ص :269

(مسألة 26) لا فرق فی الحکم المذکور کراهة أو حرمة[1] بین المحارم الشَرح:

جهة المحاذاة والتقدم.

نعم، بناءً علی عدم المانعیة والالتزام بالکراهة فتخصیص الکراهة بصلاة الثانی مع الدخول فیها متعاقبا وتساوی الکراهة فیما إذا دخلا فی صلاتهما فی زمان واحد بلا موجب، بل تعمّ الکراهة صلاة کل منهما لصدق أنّ الرجل یصلی وبحذائه امرأة تصلی أو بحیاله امرأة تصلی.

وتدلّ علی ما ذکرنا أیضا صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن إمام کان فی الظهر فقامت امرأته بحیاله تصلی وهی تحسب أنها العصر هل یفسد ذلک علی القوم؟ وما حال المرأة فی صلاتها معهم وقد کانت صلّت الظهر؟ قال: «لا یفسد ذلک علی القوم وتعید المرأة»(1) حیث دلّت علی اختصاص الفساد بصلاة المرأة، والوجه فی الدلالة أنّ موضع المرأة فی صلاة جماعة الرجال خلف الرجال وإذا تقدمت علی الرجال وقامت بحیال الإمام بطلت جماعته، بل صلاتها أیضا مع احتمالها عدم جواز هذا النحو من الاقتداء.

نعم، إذا کانت غافلة یحکم بصحتها بحدیث: «لا تعاد»(2) والمناقشة فی دلالتها لعلّ البطلان لأنها صلّت العصر بظهر الإمام ولعلّ البطلان من هذه الجهة لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ هذا الأمر لا یوجب بطلان الاقتداء کما یأتی فی بحث صلاة الجماعة إن شاء اللّه تعالی.

[1] للإطلاق فی الروایات المانعة، بل المفروض فی بعضها أنّ الرجل یصلی فی زاویة وامرأته أو ابنته تصلی فی زاویة أُخری، وأم_ّا التسویة بین البالغین وغیر البالغین

ص :270


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 130 _ 131 ، الباب 9 من أبواب مکان المصلی، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

وغیرهم والزوج والزوجة وغیرهما وکونهما بالغین أو غیر بالغین أو مختلفین بناءً علی المختار من صحة عبادات الصبی والصبیة.

(مسألة 27) الظاهر عدم الفرق أیضا بین النافلة والفریضة[1]

(مسألة 28) الحکم المذکور مختص بحال الاختیار ففی الضیق والاضطرار لا مانع ولا کراهة[2] نعم إذا کان الوقت واسعاً یؤخر أحدهما صلاته والأولی تأخیر المرأة صلاتها.

الشَرح:

فلا یمکن المساعدة علیه فإنّ الوارد فی الروایات عنوان الرجل والمرأة وحملهما فی المقام علی أنّ المراد منهما الذکر والأُنثی کبعض المقامات تحتاج إلی قرینة، وما یقال ظاهر ما دلّ علی الأمر علی الصبی والصبیة بالصلاة أن متعلق الأمر الصلاة المشروعة للبالغ والبالغة، ولکن مقتضی ذلک أنّ الصبی فی صلاته لا یجوز أن یحاذی المرأة کالبالغ، وأنّ الصبیة فی صلاتها لا یجوز لها أن تحاذی الرجل، وأم_ّا محاذاة الصبیة الصبی أو بالعکس فلیس لعدم جوازها دلیل.

[1] هذا أیضا مقتضی الصلاة فی الروایات المانعة.

[2] قد یقال إنّ الوجه فی عدم الکراهة فی موارد ضیق الوقت أو الاضطرار بناءً علی القول بها لکون النهی التنزیهی فی العبادة إبلاغ للمنقصة فی المتعلق ونوع من الحزازة فیه فیکون إرشادا إلی اختیار الفرد الآخر من الطبیعی فی مقام الامتثال من الخالی عن المنقصة والحزازة أو الأفضل، ومع فرض عدم التمکن من اختیار الفرد الآخر لا یبقی مجال للإرشاد إلی اختیار الفرد الآخر فیتعین علی المکلف الإتیان بذلک الفرد فی مقام الامتثال.

وأم_ّا بناءً علی المانعیة فالمفروض أنّ المکلف لا یتمکن من الإتیان بغیره فالأمر یدور بین أن یسقط التکلیف بالصلاة فی حقه، وبین أن یأتی بها مقترنا بالمانع فیتعین

ص :271

.··· . ··· .

الشَرح:

الثانی للعلم بعدم سقوط التکلیف بالصلاة فی حقه.

أقول: إن أُرید من سقوط الکراهة عند ضیق الوقت أو الاضطرار أنّ الصلاة فی هذه الحالة خالیة عن المنقصة والحزازة، وأنّ الثواب الموعود للصلاة الخالیة عن هذه المنقصة یعطی لمن یأتی بها فی هذه الحالة، وأنّ الإرشاد إلی اختیار الفرد الخالی أو الأفضل هو الفرض الوحید من النهی التنزیهی فلا یمکن المساعدة علیه، فإن النهی التنزیهی یتوجه إلی المکلف لئلا یوقع نفسه إلی الاضطرار إلی الصلاة فی الأمکنة المکروهة والإتیان بها فی ضمن الفرد الذی فیه الحزازة قبل أن یقع فی ضیق الوقت أو الاضطرار نظیر النهی الالزامی.

نعم، لو لم یکن وقوع صلاته فی ضیق الوقت أو اضطراره باختیاره أمکن أن یقال إنّ الفرض من النهی التنزیهی الإرشادی لا یعمه.

وممّا ذکر یظهر الحال فی الإتیان بالصلاة فی تلک الحال بناءً علی المانعیة وأنّ المکلف یعاقب علی ترک الصلاة الاختیاریة الخالیة من المانع إذا کان الوقوع فی الاضطرار أو فی ضیق الوقت بالتعمد منه.

ثم إنه إذا بادر أحدهما إلی الدخول فی صلاته قبل الأُخری فإن أمکن للآخر الإتیان بصلاته بإدراک رکعة منها قبل خروج الوقت فمقتضی حدیث: «من أدرک»(1) کفایة تلک الصلاة ولا سبیل إلی الالتزام بسقوط المانعیة، وإنّما تسقط فی فرض عدم الإدراک أو ما إذا شرعا فی الصلاة فی زمان واحد، حیث إنّ الحکم ببطلان صلاتهما یلازم الحکم بفوت الفریضة فی وقتها.

ص :272


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

(مسألة 29) إذا کان الرجل یصلی وبحذائه أو قدّامه امرأة من غیر أن تکون مشغولة بالصلاة لا کراهة ولا إشکال، وکذا العکس فالاحتیاط أو الکراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة[1]

(مسألة 30) الأحوط ترک الفریضة علی سطح الکعبة[2] وفی جوفها اختیارا ولا بأس بالنافلة، بل یستحب أن یصلی فیها قبال کل رکن رکعتین، وکذا لا بأس بالفریضة فی حال الضرورة وإذا صلّی علی سطحها فاللازم أن یکون قباله فی جمیع حالاته شیء من فضائها ویصلی قائما، والقول بأنه یصلّی مستقلیا متوجها إلی البیت المعمور أو یصلّی مضطجعاً ضعیف.

الشَرح:

[1] وقد تقدّم ما یدل علی ذلک عند التعرض للروایات المانعة عن صلاة الرجل والمرأة مع محاذاتهما أو تقدم المرأة علی الرجل.

الصلاة فی جوف الکعبة وعلی سطحها

[2] قد ورد النهی عن الصلاة علی سطح الکعبة فی بعض الروایات کروایة شعیب بن واقد، عن الحسین بن زید، عن الصادق، عن آبائه علیهم السلام فی حدیث المناهی، قال: «نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن الصلاة علی ظهر الکعبة»(1) وفی روایة عبدالسلام بن صالح، عن الرضا علیه السلام فی الذی تدرکه الصلاة وهو فوق الکعبة قال: «إن قام لم یکن له قبلة ولکن یستلقی علی قفاه ویفتح عینیه إلی السماء ویعقد بقلبه القبلة التی فی السماء البیت المعمور ویقرأ فإذا أراد أن یرکع غمض عینیه، وإذا أراد أن یرفع رأسه من الرکوع فتح عینیه والسجود علی نحو ذلک»(2).

ص :273


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 340 ، الباب 19 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 340 ، الباب 19 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن الروایة الأُولی ضعیفة والثانیة کالأُولی سندا وغیر معمول بها عند المشهور، ولکن مع ذلک لا یبعد الالتزام بعدم جواز الإتیان بالفریضة علی سطح الکعبة حیث مقتضی الأمر بالتوجه إلی البیت أن یکون موقف المصلی خارجه، ولا یقال لمن یکون علی سطح بیت أنه یستقبل ذلک البیت.

نعم، عند الاضطرار وضیق الوقت مقتضی عدم سقوط الفریضة جواز الإتیان مع رعایة سایر الأُمور المعتبرة فیها، ومنها القیام والرکوع والسجود الاختیاریان، ودعوی أنّ القبلة لیست هی الکعبة بل من تخوم الأرض إلی عنان السماء وإذا توجه فی سطح البیت إلی الفضاء منها یکون مستقبلاً القبلة لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّ کون موقف المصلی أن یکون خارجا عمّا یتوجه إلیه لیصدق أنه یستقبله یجری فی ناحیة فضاء الکعبة أیضا مع أنّ کون القبلة ما ذکر لم یثبت کما تعرضنا لذلک فی بحث القبلة، هذا بالإضافة إلی الصلاة علی سطح الکعبة.

وأم_ّا بالإضافة إلی الصلاة فی جوفها فإنه یکون مقتضی ما ذکرنا فی الصلاة علی سطحها عدم الجواز فیها أیضا، وقد ورد النهی عن الصلاة فی جوفها فی بعض الروایات المعتبرة إلاّ أنه لابد من الالتزام فی الصلاة فی جوفها بالجواز وحمل النهی عنه إلی الإرشاد إلی الکراهة بقرینة موثقة یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : حضرت الصلاة المکتوبة وأنا فی الکعبة أفأُصلی فیها؟ قال: «صلّ»(1) وحملها علی حال الضرورة کما عن الشیخ قدس سره لا یمکن المساعدة علیه فإنه لا قرینة علی هذا الحمل، بل القرینة علی خلافها فإنّ ظاهرها أوّل وقت الصلاة فیمکن أن یصیر إلی ما بعد الخروج منها، وأم_ّا ما ورد النهی فیه من الصلاة فی جوف الکعبة کصحیحة

ص :274


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 337 ، الباب 17 من أبواب القبلة، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

معاویة بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا تصل المکتوبة فی الکعبة فإنّ النبی صلی الله علیه و آله لم یدخل الکعبة فی حج ولا عمرة ولکنه دخلها فی الفتح فتح مکة وصلّی رکعتین بین العمودین ومعه أُسامة بن زید»(1) وصحیحة محمد أی محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام قال: «لا تصلح صلاة المکتوبة فی جوف الکعبة»(2) فیحمل ما ذکرنا علی الکراهة بالإضافة إلی الصلاة المکتوبة.

وأم_ّا الصلاة النافلة فلا بأس بها کما یظهر من صحیحة معاویة بن عمار(3)، والشیخ قدس سره قد أورد فی التهذیب صحیحة محمد بن مسلم المذکورة بإسناده عن الحسین بن سعید(4)، وروی باسناده عن علی بن الحسن الطاطری، عن ابن جبلة، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام : «تصلح صلاة المکتوبة جوف الکعبة»(5) قال فی الوسائل: لفظة (لا) هنا غیر موجودة فی النسخة التی قوبلت بخط الشیخ، وهی موجودة فی بعض النسخ وعلی تقدیر عدم وجودها فهو محمول علی الجواز.

أقول: الروایة بعینها منقولة عن العلا عن محمد بن مسلم کما فی الروایة المتقدمة التی رواها باسناده إلی الحسین بن سعید ویبعد أن یروی محمد بن مسلم لعلاء تارة: «لا تصلح» واُخری «تصلح» ولا یبعد أن یقع السهو فی النسخة التی قوبلت، واللّه العالم.

ص :275


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 337 ، الباب 17 من أبواب القبلة، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 337 ، الباب 17 من أبواب القبلة، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 337 ، الباب 17 من أبواب القبلة، الحدیث 5 .
4- (4) تهذیب الأحکام 5 : 279 ، الحدیث 12 .
5- (5) تهذیب الأحکام 2 : 383 ، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا ما رواه الشیخ قدس سره فی باب الزیادات فی فقه الحج باسناده عن أحمد بن الحسین، عن علی بن مهزیار، عن محمد بن عبداللّه بن مروان، قال: رأیت یونس بمنی یسأل أباالحسن علیه السلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفریضة وهو فی الکعبة فلم یمکنه الخروج من الکعبة؟ فقال: استلقی علی قفاه وصلی إیماءً وذکر قول اللّه عزّ وجلّ «فَأَیْنََما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ»(1) فلضعف سنده وعدم العمل بمضمونها لا یمکن الاعتماد علیها.

ص :276


1- (1) تهذیب الأحکام 5 : 453 ، الحدیث 229 ، والآیة 115 من سورة البقرة .

فصل فی مسجد الجبهة من مکان المصلی

یشترط فیه مضافا إلی طهارته أن یکون من الأرض أو ما أنبتته غیر المأکول والملبوس[1]

الشَرح:

فصل فی مسجد الجبهة من مکان المصلی

فی اعتبار طهارة مسجد الجبهة وکونه من الأرض

[1] اما اعتبار الطهارة فی مسجد الجبهة فقد تقدم الکلام فیه فی بحث ما یعتبر فیه الطهارة ویأتی أیضا فی بحث السجود، وأم_ّا اعتبار کون مسجدها من الأرض فلا ینبغی التأمل فیه، وکذا کونه ما أنبتته الأرض من غیر المأکول والملبوس عدلاً للأرض نعم المحکی(1) عن المرتضی فی المسائل الموصلیة جواز السجود علی القطن والکتان(2). وحکی فی الحدائق(3) عن ظاهر المحقق فی المعتبر(4) المیل إلی جواز السجود علیهما علی کراهیة کما هو ظاهر المحدث الکاشانی(5).

ویدل علی الاعتبار صحیحة هشام بن الحکم أنه قال لأبی عبداللّه علیه السلام : أخبرنی عمّا یجوز السجود علیه وعمّا لا یجوز؟ قال: السجود لا یجوز إلاّ علی الأرض أو علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل أو لبس، فقال له: جعلت فداک ما العلة فی ذلک؟ قال: لأنّ السجود خضوع للّه عزّ وجلّ فلا ینبغی أن یکون علی ما یؤکل ویلبس؛ لأنّ أبناء الدنیا

ص :277


1- (1) حکاه العلامة فی منتهی المطلب 4 : 355 .
2- (2) رسائل الشریف المرتضی (المجموعة الاولی) : 174 .
3- (3) الحدائق الناضرة 7 : 250 .
4- (4) المعتبر 2 : 119 .
5- (5) الوافی 8 : 742 .

.··· . ··· .

الشَرح:

عبید ما یأکلون ویلبسون والساجد فی سجوده فی عبادة اللّه عزّوجلّ فلا ینبغی أن یضع جبهته فی سجوده علی معبود أبناء الدنیا الذین اغتروا بغرورها... الحدیث(1) ویظهر بوضوح من التعلیل أنّ ما ذکر من اعتبار کون السجود علی الأرض أو ما أنبتت من غیر المأکول والملبوس مختص بموضع الجبهة فی السجود لا فی سائر المواضع.

وصحیحة حماد بن عثمان، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: «السجود علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل أو لبس»(2) وصحیحة الفضیل بن یسار، وبرید بن معاویة جمیعا عن أحدهما، قال: «وإن کان من نبات الأرض فلا بأس بالقیام علیه والسجود علیه»(3) وحیث إنّ الفراش من النبات لا یکون من المأکول والملبوس یکون مفادها عدم جواز السجود إلاّ علی الأرض أو من نبات الأرض ممّا لا یؤکل ولا یلبس، وعلی تقدیر إطلاق الأخیرة یقید بما ورد فیما تقدّم من اعتبار کون مسجد الجبهة ممّا لا یؤکل ولا یلبس من النبات.

ومثل ما تقدم معتبرة أبی العباس الفضل بن عبدالملک قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «لا یسجد إلاّ علی الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والکتان»(4) فقوله علیه السلام : «إلاّ القطن والکتان» استثناء من النبات المعطوف علی الأرض ب_ (أو) العاطفة، بل هذه المعتبرة أوضح ممّا تقدم بالإضافة إلی عدم جواز السجود علی ما یلبس، فإنّ الوهم فی کون المراد ممّا یلبس ما یکون صالحا للّبس فعلاً لا یجری فی المعتبرة ویرفع عن

ص :278


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 343 ، الباب الأول من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 344 ، الباب الأول من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 344 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 5.
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 345 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

إطلاق النبات فیها بالإضافة إلی ما یؤکل بالتقیید الوارد فی الروایات المتقدمة، ولو کان المراد «من لا یسجد» یعنی: لا یصلی، فلا حاجة إلی التقیید؛ لأنّ ما یؤکل لا یکون فراشا یصلی علیه حتی یسجد علیه فلا حاجة إلی ضمّ استثناء ما یؤکل إلی استثناء القطن والکتان.

ولکن مع ذلک فی البین روایات استظهر منها جواز السجود علی القطن والکتان، إحداها: رواها داود الصرمی، قال: سألت أباالحسن الثالث علیه السلام : هل یجوز السجود علی القطن والکتان من غیر تقیة؟ فقال: «جائز»(1) وثانیتها: مکاتبة الحسین بن کیسان الصنعانی، قال: کتبت إلی أبی الحسن الثالث علیه السلام أسأله عن السجود علی القطن والکتان من غیر تقیة ولا ضرورة؟ فکتب إلیّ: «ذلک جائز»(2) ثالثتها: روایة یاسر الخادم، قال: مر بی أبوالحسن علیه السلام وأنا اُصلی علی الطبری وقد ألقیت علیه شیئا أسجد علیه، فقال: «مالک لا تسجد علیه ألیس هو من نبات الأرض؟»(3) وقد حمل هذه الروایات مع الغمض عن اسنادها علی التقیة فی مقام المعارضة بین الروایات المتقدمة خصوصا معتبرة أبی العباس وبین هذه الروایات؛ لأنّ جواز السجود علی القطن والکتان وغیرهما مقتضی قول المخالفین.

وقد یقال: إنّ الحمل علی التقیة ولو فی مقام الإفتاء إذا لم یکن بین الطائفتین جمع عرفی کما هو المقرر فی بحث ترجیح أحد المتعارضین، ومع الجمع العرفی لا موضوع للتعارض، ویورد علی هذا القول بأنّ الجمع العرفی بالحمل علی الکراهة

ص :279


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 348 ، الباب 2 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 348 ، الباب 2 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 7.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 348 ، الباب 2 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

فیما إذا ورد فی أحد الخطابین أو فی إحدی الطائفتین من الروایات النهی عن شیء وفی الخطاب الآخر أو فی طائفة اُخری الترخیص فیه، وأم_ّا إذا کان مدلول أحد الخطابین جواز شیء ومدلول الآخر عدم جوازه وکذا فی الطائفتین یتحقق التعارض بینهما، والمقام من قبیل الثانی، فإنّ الوارد فی صحیحة هشام بن الحکم وکذا صحیحة حماد بن عثمان وغیرهما عدم جواز السجود علی ما أُکل ولبس، وقد تقدّم أنه لیس المراد ما یؤکل فعلاً أو یلبس کذلک، بل المراد ما فیه شأنیة الأکل بأن یؤکل بعد علاج کما هو الحال فی الحنطة ونحوها فیکون المراد ما یلبس ولو بعد العلاج، فیکون مدلولهما عدم جواز السجود علی القطن والکتان فإنّ نوع ما یلبس خصوصا فی ذلک کان من القطن والکتان فیکون ما دلّ علی جواز السجود علیهما معارضا مع ما دلّ علی عدم جواز السجود علیهما. ولکن قد ذکرنا معتبرة أبی العباس الفضل بن عبدالملک والوارد فیها: «لا یسجد إلاّ علی الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والکتان»(1) ومدلولها النهی عن السجود علی القطن والکتان فیمکن حمل الترخیص فیه _ حیث إنّه وارد بعد فرض النهی _ علی الکراهة، ولکن الروایات المجوزة کلها ضعیفة سندا ولا مجال لدعوی انجبار ضعفها بعمل الأصحاب حیث ذکرنا أنّ المشهور علی عدم الجواز فتطرح، بل یمکن أن یقال بما أنّ هذه الروایات المجوزة مبتلی بالمعارض فلا تصلح أن تکون قرینة لحمل «لا یسجد» فی معتبرة الفضل بن عبدالملک علی الکراهة.

وأم_ّا ما ورد فی الصحیح عن منصور بن حازم، عن غیر واحد من أصحابنا قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنا نکون بأرض باردة یکون فیها الثلج أفنسجد علیه؟ قال: «لا

ص :280


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 345 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 6 .

نعم، یجوز علی القرطاس أیضا[1]

الشَرح:

ولکن اجعل بینک وبینه شیئا قطنا أو کتانا»(1) فهی ناظرة إلی صورة الاضطرار کما یظهر من السؤال، وعلی تقدیر الإطلاق یرفع الید عن إطلاقها بحملها علی صورة الاضطرار لعدم احتمال الفرق بین صورتی التقیة والاضطرار الوارد فی صحیحة علی بن یقطین.

یجوز السجود علی القرطاس

[1] جواز السجود علی القرطاس وإن لم یکن مأخوذا من نبات الأرض مقتضی إطلاق فتاوی جملة من الأصحاب نعم فی المحکی(2) عن القواعد ونهایة الإحکام واللمعة وحاشیة النافع(3) التقیید بصورة الأخذ من نبات الأرض.

ویستدل علی الجواز مطلقا بصحیحة علی بن مهزیار، قال: سأل داود بن فرقد أباالحسن علیه السلام عن القراطیس والکواغد المکتوبة علیها هل یجوز السجود علیها أم لا؟ فکتب: «یجوز»(4) رواها الشیخ قدس سره فی التهذیب فی موضعین رواها فی أحدهما باسناده عن أحمد بن محمد، عن علی بن مهزیار قال: سأل داود بن یزید أباالحسن علیه السلام (5) وفی موضع آخر وسأل داود بن یزید أباالحسن الثالث علیه السلام (6) ولا یخفی أنّ داود بن فرقد هو

ص :281


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 351 ، الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 7.
2- (2) حکاه النجفی فی جواهر الکلام 8 : 713 .
3- (3) قواعد الاحکام 1 : 263 ، ونهایة الأحکام 1 : 362 ، اللمعة الدمشقیة : 27 ، حاشیة النافع (مخطوط) الورقة 232 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 355 ، الباب 7 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 2.
5- (5) تهذیب الأحکام 2 : 309 ، الحدیث 106 .
6- (6) المصدر السابق : 235 ، الحدیث 137 .

.··· . ··· .

الشَرح:

داود بن أبی یزید لا داود بن یزید، وداود بن أبی یزید من الرواة عن أبی الحسن موسی علیه السلام وله روایات عن أبی عبداللّه علیه السلام فتوصیف أبی الحسن بالثالث عن الصدوق قدس سره (1) وعن الشیخ قدس سره فی أحد الموضعین لابد من الحمل علی الاشتباه إمّا منهما أو من النساخ، فإنّ أباالحسن الثالث هو الهادی علیه السلام .

وکیف ما کان، فالوجه فی الاستدلال بها علی الجواز هو ترک الاستفصال فی الجواب عن کون القرطاس أو الکاغذ مأخوذا من النبات الذی لا یؤکل ولا یلبس أو من النبات أو غیره، ومن ذلک یظهر وجه الاستدلال بصحیحة جمیل بن دراج، عن أبی عبداللّه علیه السلام : أن_ّه کره أن یسجد علی قرطاس علیه کتابة»(2) فإنّه بعد حمل الکراهة التی بالمعنی اللغوی علی المنع الذی فیه ترخیص فی الارتکاب بقرینة ما تقدّم یکون مقتضی لازم الإطلاق وعدم ترک الاستفصال فی الجواب ثبوت الترخیص فی جمیع ما یطلق علی القرطاس والکاغد، أضف إلیها صحیحة صفوان الجمال، قال: رأیت أباعبداللّه علیه السلام فی المحمل یسجد علی القرطاس وأکثر ذلک یومئ إیماءً(3).

ولکن قد یورد علی الاستدلال بأنّ الصحیحة الأخیرة حکایة فعل فلا إطلاق فیه ولعل الإمام علیه السلام کان یسجد علی القرطاس المصنوع ممّا لا یؤکل ولا یلبس، وأم_ّا الصحیحة الأُولی فلأنّ الظاهر أنّ السائل کان یعلم جواز السجود علی القرطاس وجهة سؤاله جواز السجود علی القرطاس والکواغید المکتوبة والإمام علیه السلام فی مقام الجواب یذکر أنّ الکتابة فیها لا یمنع عن جواز السجود علیها، وفی الصحیحة الثانیة فی مقام

ص :282


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 270 ، الحدیث 834 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 356 ، الباب 7 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 355 ، الباب 7 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

بیان کراهة السجود علی المکتوبة، وأم_ّا القرطاس المحکوم بجواز السجود علیه مع قطع النظر عن کونه مکتوبا علیه أی قرطاس فلعدم کونه علیه السلام فی مقام بیان هذه الجهة لا یکون لهما إطلاق، والحکم بجواز السجود علی القرطاس المصنوع من الحشیش ونحوه ممّا لا یؤکل ولا یلبس لا یحتاج إلی دلیل خاص فإنه مقتضی الأدلة الأولیة نظیر قوله علیه السلام : «السجود لا یجوز إلاّ علی الأرض أو علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما اُکل ولبس»(1) کما أنّ عدم جوازه فی القرطاس المصنوع من غیر ذلک مقتضاها، وقد یجاب بأنّ صیرورة النبات من الحشیش ونحوه أو غیر ذلک قرطاسا من قبیل الاستحالة کاستحالة الحشیش بالاحتراق إلی الرماد، وجواز السجود علی الحشیش ونحوه لا یقتضی جواز السجود علی القرطاس المصنوع منهما، وعلی ذلک فعدم جواز السجود علی القرطاس مقتضی ما دل علی عدم جواز السجود علی غیر الأرض وغیر النبات الذی لا یؤکل ولا یلبس، ویرفع الید عن مقتضاه فی القدر المتیقن وهو المأخوذ من النبات إلاّ أن یقال تشخیص أنّ القرطاس مأخوذ من هذا القسم من النبات وأنه لیس مأخوذا حتی من القطن أمر صعب، بل هذا القسم من القرطاس یحسب من النوع النادر من القرطاس.

أضف إلی ذلک أنه یمکن أن یکون وجه سؤال داود بن فرقد عن القراطیس والکواغد المکتوبة هو أنه إذا أجاز الإمام علیه السلام السجود علیها مع الکتابة جاز السجود علیها مع عدم الکتابة، وبما أنه علیه السلام أجازه فلم یبقَ له حاجة عن السؤال عن السجود علیها مع عدم الکتابة ففی النتیجة سؤاله عن المکتوبة علیها لا یدلّ علی أنّ جواز

ص :283


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 343 ، الباب الأول من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .

فلا یصحّ علی ما خرج عن اسم الأرض[1] کالمعادن مثل الذهب والفضة والعقیق والفیروزج والقیر والزفت ونحوها، وکذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد والفحم ونحوهما، ولا علی المأکول والملبوس کالخبز والقطن والکتان ونحوها، ویجوز السجود علی جمیع الأحجار إذا لم تکن من المعادن.

الشَرح:

السجود مع عدم الکتابة کان معلوما عنده قبل ذلک، بل الالتزام بأنّ القرطاس المأخوذ من النبات والقطن والکتان من قبیل الاستحالة غیر ظاهر لو لم یکن خلافها أظهر وحینئذ وإن یکون التعارض بین ما دلّ علی جواز السجود علی القراطیس والکواغد علی التقریب المتقدم وبین مثل صحیحة هشام بن الحکم العموم من وجه، یجتمعان فی القرطاس الذی اتخذ من غیر النبات أو من القطن والکتان فإنّ مقتضی صحیحة هشام بن الحکم عدم جواز السجود علیه، ومقتضی صحیحة داود بن فرقد جوازه ویفترقان فی غیر القرطاس ممّا لا یکون من النبات وفی القرطاس المأخوذ من النبات من غیر المأکول والملبوس، ولکن لابد من تقدیم ما دلّ علی إطلاق جواز السجود علی القرطاس متحفظا علی عنوانه، حیث إنّ ظاهر ما ورد فی القرطاس أنّ لعنوانه خصوصیة وظاهر عبارة المتن أیضا الأخذ بخصوصیته والالتزام بجواز السجود علیه مطلقا.

لا یصح السجود علی ما خرج عن اسم الأرض کالمعادن

[1] لا یخفی أنه إذا شک فی کون شیء من الأرض بالشبهة المفهومیة فلا ینبغی التأمل فی أنّ الأصل جواز السجود علیه، فإنّ السجود المأمور به فی الصلاة أمره دائر بین أن یتعلق بوضع الجبهة علی خصوص غیر المشکوک المفروض أو بما یعمّه فیکون ما نحن فیه من صغریات دوران أمر المأمور به بین الأقل والأکثر والمطلق

ص :284

.··· . ··· .

الشَرح:

والمقید ومقتضی الأصل العملی علی ما هو المقرر فی محله عدم وجوب خصوص المقید، وهذا بخلاف ما إذا کانت الشبهة موضوعیة فإنه لا یجوز الاقتصار والإتیان بالسجود علی المشکوک؛ لأنّ تعلق الأمر بما هو فی مقام المتعلق محرز خارجا ولا شک فیه فیکون الشک فی انطباق ما هو المحرز فی مقام متعلق الأمر بالخارج علی المأتی به فیکون من موارد قاعدة الاشتغال إلاّ إذا کان فی البین أصل موضوعی.

وعلی ذلک فنقول: لم یرد فی شیء من الروایات عدم جواز السجود علی المعدن، فإن کان المعدن بحیث لا یعدّ من أجزاء الأرض بأن کان مخلوقا فی الأرض ومتکونا فیه فلا ینبغی التأمل فی عدم جواز السجود علیه کالذهب والفضة، فإنّهما کالحدید من الفلزات، ولصوقهما بالأجزاء الأرضیة بحیث یحتاج إلی إعمال الفکّ والتصفیة لا ینافی کونهما خارجین عن الأجزاء الأرضیة وکونهما مخلوقین فی باطن الأرض کما هو الحال فی النفط.

وأم_ّا إذا کان المعدن بحیث یعدّ من الأجزاء الأرضیة وکونهما کسائر الأحجار إلاّ أنه لخصوصیة خاصة به یطلق علیه المعدن کحجر الجص والنورة ونحوهما فلا بأس بالسجود علیها لکونه سجودا علی الأرض، وعلی ذلک فما ذکره قدس سره من عدم جواز السجود علی الفیروزج والعقیق محلّ تأمل بل منع؛ لأنّ الأحجار الکریمة کسائر الأحجار من الأرض، ولکن لخصوصیة فیها الموجبة لرغبة الناس إلیها وکون وجودهما أمرا یوجد فی خصوص بعض الأمکنة قلیلاً صار ذا قیمة عالیة.

وعلی الجملة، ما ذکر الماتن قدس سره من جواز السجود علی جمیع الأحجار غیر المعادن لا یمکن المساعدة؛ علیه لما تقدم من عدم قیام دلیل علی استثناء المعادن.

نعم، یمکن دعوی انصراف الأرض عن الأحجار الکریمة المشار إلیها، ولکنها

ص :285

.··· . ··· .

الشَرح:

أیضا محل تأمل.

کدعوی أنّ الفیروزج والعقیق کسایرالمعادن التی استحالت من الأرض، والاستحالة من الأرض کالاستحالة من النبات کالرماد والفحم لایجوز السجود علیها.

وربما یقال صیرورة الشجر بعد یبسه خشباً وإحراق الخشب بحیث یصیر فحماً لا یوجب الاستحالة؛ ولذا لا یصیر الخشب أو الأغصان الیابسة من الشجر طاهراً مع تنجّسهما بصیرورتهما فحماً، وهذا لا ینافی عدم جواز السجود علی الفحم؛ لأنّ عنوان نبات الأرض ینتفی عن الفحم.

وبتعبیر آخر، کما أنّ انجماد الماء صیرورته ثلجاً لا یوجب الاستحالة، بل ینتفی الوصف المقوّم للماء؛ ولذا تنتفی أحکام الماء بصیرورته ثلجاً، کذلک صیرورة الأغصان الیابسة أو الخشب فحماً یوجب انتفاء وصف النبات.

نعم، لا یجوز السجود علی مثل القیر والزفت، ویقال: الزفت النوع الأدنی من القیر لعدم صدق الأرض علیه، بل یعدّ شیئاً مخلوقاً فی الأرض کالنفط ویدلّ علی ذلک أیضاً صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: أسجد علی الزفت یعنی القیر؟ فقال: «لا، ولا علی الثوب الکرسف ولاعلی الصوف ولاعلی شیء من الحیوان»(1) الحدیث. وروایة محمد بن عمرو بن سعید، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: «لا تسجد علی القیر ولاعلی القفر ولا علی الصاروج»(2) ورواها الکلینی قدس سره (3) إلاّ أن_ّه ترک ذکر القفر الذی یقال إنّه نوع ردی من القیر الذی یقال له الزفت أیضاً، والصاروج النورة

ص :286


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 346 ، الباب 2 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 353 ، الباب 6 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.
3- (3) الکافی 3 : 331 ، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

خالصة أو مختلطة، ولکن فی معتبرة معاویة بن عمار، قال سأل المعلی بن خنیس أباعبداللّه علیه السلام وأنا عنده عن السجود علی القفر وعلی القیر؟ فقال: «لابأس به»(1) وصحیحة معاویة بن عمار أنه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاة علی القار؟ فقال: «لابأس به»(2) وصحیحته الأُخری قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاة فی السفینة _ إلی أن قال: _ «یصلّی علی القیر والقفر ویسجد علیه»(3). وصحیحة منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «القیر من نبات الأرض»(4) ولکن لابد من حمل هذه الروایات مع اعتبار أسنادها علی حال التقیة والضرورة، خصوصاً بقرینة ما ورد فی الصحیحة الأخیره حیث إنّ القیر حال التقیة نبات الأرض فی جواز السجود علیه وفرض الصلاة فی السفینة التی معرض الضرورة وحال التقیة.

وعلی الجملة، هذه الروایات إطلاقها معرض عنها عند الأصحاب وتعارضها ما فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام (5) وکون جواز السجود علی ما ذکر من فتاوی العامة قرینة حالیة معروفة تمنع عن حمل النهی فی صحیحة زرارة علی الکراهة کما لم یحمل ما ورد فیها من غیره علی الکراهة مع أنّ مقتضی الروایات الواردة فی أنه لا یجوز السجود إلاّ علی الأرض أو علی ما أنبتت الأرض غیر ما أُکل ولبس هو المنع.

ص :287


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 354 ، الباب 6 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 354 ، الباب 6 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 5 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 354 ، الباب 6 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 6 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 355 ، الباب 6 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 8 .
5- (5) تقدمت فی الصفحة السابقة .

(مسألة 1) لا یجوز السجود فی حال الاختیار علی الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخین، وقبل الطبخ لا بأس به[1].

(مسألة 2) لا یجوز السجود علی البلور والزجاجة[2].

الشَرح:

لا یجوز السجود علی الخزف والآجر والنورة والجص

[1] تقیید جواز السجود علی ما ذکر بما قبل الطبخ، والحکم بعدم جواز السجود علی الخزف والآجر حال الاختیار لا یمکن المساعدة علیه؛ فإن الشیء بطبخه لایخرج عن عنوان الأرض حتی فی الجص والنورة، وقد ورد جواز التیمم علی الجص والنورة من غیر تقیید بما قبل الطبخ، بل ورد فی صحیحة الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الجص یوقد علیه بالعذرة وعظام الموتی ثم یجصّص به المسجد أیسجد علیه؟ فکتب إلیه بخطّه: «أنّ الماء والنار قد طهراه»(1). وظاهرها فرض الطبخ فی الجص الذی یسجد علیه.

لا یجوز السجود علی البلور والزجاج

[2] وذلک فإنهما غیر داخلین فی عنوان الأرض ولا ممّا أنبتته الأرض وإن قیل إنّ أصلهما الرمل والملح حیث إنّ صیرورتهما زجاجة أو بلوراً من الاستحالة وفقدان الصورة النوعیة لهما ولو عرفاً، ویؤیّد ذلک روایة محمد بن الحسین أنّ بعض أصحابنا کتب إلی أبی الحسن الماضی علیه السلام یسأله عن الصلاة علی الزجاج، قال: فلمّا نفذ کتابی إلیه تفکّرت وقلت: هو ممّا أنبتت الأرض وما کان لی أن أسأل عنه، قال: فکتب إلیّ: «لا تصلِّ علی الزجاج وإن حدثتک نفسک أنه ممّا أنبتت الأرض ولکنه من الملح

ص :288


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 527 ، الباب 81 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل .

(مسألة 3) یجوز علی الطین الأرمنی والمختوم[1].

الشَرح:

والرمل وهما ممسوخان»(1) یعنی أنّ الملح والرمل بصیرورتهما زجاجاً مسخا وتبدّلا بموجود آخر لا أنّ کلاًّ منهما موجود ممسوخ فإنه لا ینبغی التأمل فی أنّ الرمل من الأجزاء الأرضیة یجوز السجود علیه، والروایة علی ما أوردها فی الوسائل مرسلة؛ لأنه لم یظهر مَن المراد من بعض أصحابنا، وظاهر أنّ محمد بن الحسین لم یر خطّ الإمام وکتابته علیه السلام وضمیر قال فی قوله: «قال: فکتب إلیّ» یعنی قال: بعض أصحابنا نقل أنّ الإمام کتب إلیّ لا تصلّ علی الزجاج، ولعل الراوی الذی تخیل أنّ الزجاج ممّا أنبتته الأرض بتخیّله أنّ الملح نبات الأرض، وفیما رواه علی بن عیسی فی کتاب کشف الغمة نقلاً عن کتاب الدلائل لعبداللّه بن جعفر الحمیری، فی دلائل علیّ بن محمد العسکری علیه السلام قال: وکتب إلیه محمد بن الحسین بن مصعب یسأله(2) الخ، ومسند علی بن عیسی إلی کتاب الدلائل غیر معلوم، ومحمد بن الحسن بن مصعب الظاهر أنه المراد من بعض أصحابنا فی مرسلة محمد بن الحسین لم یثبت له توثیق کما قیل، ولکن لا یخفی أنّ ظاهر أبی الحسن الماضی هو الکاظم علیه السلام وظاهر النقل فی کشف الغمة أنّ المکتوب إلیه أبی الحسن الثالث علیه السلام .

یجوز السجود علی الطین الأرمنی

[1] فإنّ کلاًّ من الطین الأرمنی والمختوم طین، والطین من أجزاء الأرض والخصوصیة فی کل منهما واختصاص کل منهما بلون، الأحمر فی الأوّل والأبیض فی الثانی مع اشتراکهما فی إزالة الوسخ بهما لا ینافی کونهما من الأرض.

ص :289


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 360 ، الباب 12 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.
2- (2) کشف الغمة 3 : 177 _ 178 .

(مسألة 4) فی جواز السجدة علی العقاقیر والأدویة مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهِندباء إشکال[1]، بل المنع لا یخلو عن قوة، نعم لا بأس بما لا یؤکل منها شائعاً ولو فی حال المرض وإن کان یؤکل نادراً عند المخمصة أو مثلها.

الشَرح:

الکلام فی حکم السجود علی العقاقیر والأدویة

[1] وجه الإشکال دعوی انصراف ما أُکل عمّا یؤکل فی فرض الحاجة إلی التداوی، ولکن لا یخفی أنه لیس شیء منها مأکولاً ولو حال المرض، بل استعمالها عند الحاجة إلی التداوی بشرب الماء الذی یطبخ بعضها فیه أو یغلی الماء بصبها فیه ولا یکون نفسها من المأکول.

وعلی الجملة، ما لا یجوز السجود علیه النبات وهو ممّا یؤکل، وأمّا ما یشرب ماؤه بعد الطبخ أو بعد الغلیان فیه فغیر داخل فی المنع ولو فرض أنّ بعض ماذکر أو غیره یؤکل عند التداوی من بعض الأمراض فی المتعارف فلا یبعد دخوله فی الاستثناء الوارد فی صحیحة هشام بن الحکم وحماد بن عثمان من قوله علیه السلام : «إلاّ ما أُکل أو لبس»(1) فإنّ ظاهر الأکل فیهما الأکل المتعارف للإنسان، بلا فرق بین کون الغرض التغدی أو غیره من برء المرض ونحوه.

نعم، التعلیل الوارد فی ذیل صحیحة هشام مقتضاه اختصاص المنع بغیر الأدویة ممّا یکون الغرض من أکله التغذی والتلذذ، إلاّ أنه قد تقدم أنّ ماذکر من قبیل الحکمة فلا ینافی الأخذ بالإطلاق الوارد فی صحیحة حماد بن عثمان.

نعم، ما یؤکل منها أو من غیرها فی النادر حتی فی حال المرض عند المخمصة ونحوها لا بأس بالسجود علیه لانصراف الاستثناء عنه.

ص :290


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 1 و 2 .

(مسألة 5) لا بأس بالسجود علی مأکولات الحیوانات کالتبن والعلف[1].

(مسألة 6) لا یجوز السجود علی ورق الشای[2] ولا علی القهوة وفی جوازها علی التریاک إشکال.

الشَرح:

یجوز السجود علی التبن والعلف

[1] وذلک لانصراف «ما أُکل» إلی ما یأکله الإنسان نظیر «ما لبس» ویؤیده التعلیل الوارد فی ذیل صحیحة هشام بن الحکم من قوله علیه السلام : «لأن أبناء الدنیا عبید ما یأکلون ویلبسون»(1).

لا یجوز السجود علی ورق الشای

[2] وهذا مبنی علی دعوی شمول الأکل الوارد فی الروایات للشرب فی مثل أوراق الشای ولو بملاحظة التعلیل الوارد فی ذیل صحیحة هشام، ولکن قد تقدّم أمر التعلیل الوارد فیها وعدم صدق الأکل علی الشرب عند التکلم فی العقاقیر التی تطبخ ویشرب ماؤها، وأم_ّا القهوة فأکلها بعد طبخ مسحوقها وتجفیفه أمر متعارف، بخلاف بلع بعض أجزاء أوراق الشای عند الشرب فإنه لعدم کون بلعه مقصوداً لا اعتبار به، والتریاک أکله من المعتادین متعارف، ومع الغض عن ذلک فلا یبعد کونه من قبیل الاستحالة ممّا یخرج من شبه العصیر الخارج من الخشخاش حیث یغلی شبه العصیر وتجری علیه العملیة الخاصة حتی یصیر تریاکاً.

وعلی کلّ، فلا یجوز السجود علیه لا أنّ فی جوازه علیه إشکال یوجب الاحتیاط بترک السجدة علیه.

ص :291


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .

(مسألة 7) لا یجوز علی الجوز واللوز، نعم یجوز علی قشرهما بعد الانفصال وکذا نوی المشمش والبندق والفستق[1].

الشَرح:

لا یجوز السجود علی الجوز واللوز

[1] ذکر قدس سره عدم جواز السجود علی الجوز واللوز والتزم بجواز السجود علی قشرهما بعد الانفصال، واُلحِق بالجوز واللوز نوی المشمش وأنه لا یجوز السجود علیه وأنه لو انفصل قشره جاز السجود علی القشر، کما أنّ الأمر فی البندق والفستق کذلک یجوز السجود علی قشرهما بعد الانفصال فإنه بعد انفصال القشر لا یکون السجود علی ما أُکل، بخلاف السجود علیهما قبل الانفصال فإنه یعدّ عرفاً السجود علی المأکول ولا أقل من السجود علی الثمرة، وقد ورد فی صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام : «لا بأس بالصلاة علی البوریا والخصفة وکل نبات إلاّ الثمرة»(1) وفی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قلت له: أسجد علی الزفت یعنی القیر؟ فقال: «لا، ولا علی الثوب الکرسف ولاعلی الصوف ولاعلی شیء من الحیوان ولا علی طعام ولاعلی شیء من ثمار الأرض ولا علی شیء من الریاش»(2) بل قد یقال عدم جواز السجود علی قشر اللوز والجوز بعد انفصاله أیضاً؛ لأنّ المراد ب_ «ما أُکل» فی الروایات المتقدمة تحقق قابلیة الأکل فیه لا تحقق خصوص الأکل الخارجی ولو فی بعض أفراده فقط بقرینة عطف «ما لبس» علیه واستثناء القطن والکتان، حیث إنّ الموجود فی القطن والکتان هو قابلیتهما للّبس بعد العلاج، فمثل قشر اللوز یؤکل زمان لطافته، وکذا ورق العنب فلا یجوز السجود علی الأول حتی بعد الانفصال، ولا علی الثانی بعد الیبس.

ص :292


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 345 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 346 ، الباب 2 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.

(مسألة 8) یجوز علی نخالة الحنطة والشعیر وقشرالأُرز[1].

الشَرح:

وعلی الجملة، استثناء «ما أُکل» نظیر استثناء «ما لبس» لیس إلاّ باعتبار تحقق المبدأ فیه وهو القابلیة للأکل ولو فی السابق فلا یجوز السجود علی طعام فاسد، ولا علی ثوب بعد اندراسه وخروجه عن قابلیة اللبس، فالمبدأ الموجب لعدم جواز السجود علی نبات کونه قابلاً للأکل ولو بعد العلاج وقابلاً للبس ولو بعده، سواء بقیت القابلیة فیه أو انقضت القابلیة عنه، ولو کان المراد ب_ «ما أُکل أو لبس» فی الروایات ما یکون قابلاً لهما فعلاً لجاز السجود علی الثوب المذکورة والفاکهة والطعام المفروضین.

ولکن یمکن الجواب فی مثل قشر اللوز بعد انفصاله و ورق العنب بعد یبسه یکون المنعدم الوصف المقوم لما لا یجوز السجود علیه، یعنی کونه ممّا یؤکل بخلاف الطعام الفاسد، فإنّ المنعدم فیه بنظر العرف الوصف غیر المقوم؛ ولذا یوصف بأنه طعام فاسد وکذا فی الثوب البالی حیث یوصف بأنه ثوب ولباس بال.

یجوز السجود علی نخالة الحنطة والشعیر وقشر الأُرز

[1] کأنّ الوجه فیما ذکره عدم کون شیء منها ممّا أُکل، وأکل شیء منها مخلوطة بالدقیق والأرُز المقشور لعدم کونه مقصوداً بالأکل، نظیر بعض أجزاء ورق الشای عند شربه حیث تقدم أنّ ذلک لا یصح فی کون أوراقه ممّا أُکل، وقد یقال لا یعتبر کون شیء ممّا أُکل أن یؤکل مستقلاً فإنّ غیر واحد من المأکولات یؤکل منضماً إلی غیره کالباذنجان والبطیخ ونحوهما؛ ولذا لایجوز السجود علی شیءٌ منها فإنه کان مدّة مدیدة من الزمان تؤکل هذه الحبوب مع القشور قبل أن یخترع المطاحن والمکائن الجدیدة، ولکن لو صحّ ذلک لما یفید فی زماننا هذا لخروج القشر المنفصل عن عنوان ما یؤکل وما کان مأکولاً هو القشر المتصل بها، واشتمالها فی زماننا هذا ببعض القشور

ص :293

(مسألة 9) لا بأس بالسجدة علی نوی التمر وکذا علی ورق الأشجار وقشورها وکذا سعف النخل[1].

(مسألة 10) لا بأس بالسجدة علی ورق العنب بعد الیبس وقبله مشکل[2].

(مسألة 11) الذی یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض لایجوز السجود علیه مطلقاً[3]، وکذا إذا کان مأکولاً فی بعض البلدان دون بعض.

الشَرح:

المنفصلة نظیر بعض أجزاء ورق الشای لعدم القصد به فی شربه لا یعد من المأکول، ومع ذلک فالأحوط ترک السجود علی ما ذکر.

[1] لخروج کل ما ذکر عن عنوان النبات المأکول وصدق عنوان ما لا یؤکل علیها.

یجوز السجود علی ورق العنب بعد الیبس

[2] قد تقدم أنّ الیابس من ورق العنب یخرج عن عنوان ما یؤکل، وقبل الیبس وذهاب لطافته مشکل عند الماتن فلعلّه لصدق مایؤکل علی الورق غیر الیابس ولو فی حال لطافته، ولکن التفرقة بین حال یبسه وحال قبله مع انقضاء زمان لطافته وصیرورته من مأکولات الحیوانات مشکل.

فی حکم السجود علی ما یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض

[3] قد ذکر قدس سره تبعاً للأکثر أنّ مایؤکل من النبات فی مکان ولا یؤکل عند مکان آخر لا یجوز السجود علیه واُلحِق به ما کان مأکولاً فی زمان ولا یؤکل فی زمان آخر.

أم_ّا الأوّل فلا ینبغی التأمل فیه فإنّ انتفاء وصف ما لایؤکل من نبات وصدق کونه مأکولاً یکفی فیه الأکل فی بعض الأمکنة کبعض النبات من الأرض حیث یأکله أهل بعض القری ولا یأکله أهل البلاد.

ص :294

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، قد تقدّم أنّ ما کان أکله أمر غیر عادی کالأکل فی المخمصة لا یعدّ ممّا یؤکل. وأم_ّا کون شیء بحسب فصل مأکولاً ولا یؤکل فی فصل آخر، فإن کان مع فرض عدم الاختلاف فی نفس ذلک الشیء أصلاً فلا ینبغی أیضاً التأمل فی صدق ما أُکل علیه حیث یکون ذلک الشیء ممّا أُکل، وإن کان مع التغییر فیه بحسب مرور الزمان لورق العنب وصیرورة الورد ثمرة فقد تقدّم أنّ مع خروج الشیء عن عنوان مایؤکل أو دخوله فی عنوانه هو المعیار فی جواز السجود علیه وعدم جوازه.

لا یقال: ما الفرق بین عنوان المأکول والمکیل، وقد ذکروا أن_ّه إذا کان شیء فی مکان مکیلاً أو موزوناً ومعدوداً أو غیره فی مکان آخر کما یباع بالمشاهدة فیه یجوز بیعه فی المکان الثانی بغیر کیل أو وزن وکیف لا یکون الأمر کذلک فیما لایؤکل ومایؤکل؟

فإنه یقال: المأخوذ فی مسألة بیع المکیل بالکیل والموزون بالوزن والمعدود بالعدد تعارف العادة فی البیع، والعادات تختلف بحسب البلاد والأمکنة کما هو ظاهر قوله علیه السلام : «ما کان من طعام سمیت فیه کیلاً فلا یصلح بیعه مجازفة»(1) یعنی ما کان فی العادة والمتعارف عندک کون شیء مکیلاً لا یجوز بیعه مجازفة، وهذا بخلاف وصف ما أُکل ولبس کما فی روایات المقام فإنّ ظاهرهما بقرینة ذکر اللبس والقطن والکتان ما کان الشیء بنفسه ولو بعد العلاج قابلاً لأن یؤکل ویلبس، فالمعتبر قابلیة الشیء فی نفسه لأحدهما ولو بعد العلاج، وإذا کان شیء قابلاً للأکل أو اللبس فی مکان یصدق أنه ما أُکل ولبس.

ص :295


1- (1) وسائل الشیعة 17 : 341 ، الباب 4 من أبواب عقد البیع، الحدیث الأوّل.

(مسألة 12) یجوز السجود علی الأوراد غیر المأکولة[1].

(مسألة 13) لا یجوز السجود علی الثمرة قبل أوان أکلها[2].

(مسألة 14) یجوز السجود علی الثمار غیر المأکولة أصلاً، کالحنظل ونحوه[3].

(مسألة 15) لا بأس بالسجود علی التنباک.

الشَرح:

[1] بأن کان نفس الورد غیر مأکول، وأم_ّا إذا کان نفسه مأکولاً فلا یجوز السجود علیه بلا فرق بین أکله قبل طبخه أو بعده.

حکم السجود علی الثمار

[2] والمراد ما لایؤکل قبل ذلک الأوان، والوجه فی عدم الجواز إمّا لحصول القابلیة فیه وأن یتوقف أکله علی بعض الأُمور حتی کمرور الزمان لتنضج الثمرة، فإنّ الطبخ بالشمس بمرور الزمان کالعلاج فی الطبخ بالنار فی بعض المأکولات، ولکن لا یخفی ما فی الفرق بین الأمرین فإنّ مرور الزمان والنضج بالشمس یوجد القابلیة بخلاف الطبخ بالنار ممّا یؤکل بعد الطبخ فإنه یوصف بقابلیته للأکل قبل أن یطبخ.

[3] قد یقال ماورد من النهی عن السجود علی الثمرة کما فی صحیحة زرارة(1) مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی عدم الجواز بین حصول أوان أکله أو قبله، ولکن مقتضی إطلاق ماورد فی جواز السجود علی النبات من الأرض إلاّ ما أُکل(2) الجواز، والنسبة بین تلک الصحیحة وما ورد فیه جواز السجود علی نبات الأرض غیر ما أُکل العموم من وجه، وبعد تساقط الإطلاقین فی مورد الاجتماع یرجع إلی بعض الإطلاق

ص :296


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 346 ، الباب 2 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .

(مسألة 16) لا یجوز علی النبات الذی ینبت علی وجه الماء[1].

الشَرح:

الدال علی جواز الصلاة علی نبات الأرض إلاّ القطن والکتان(1) ومع الغض عن ذلک فالمرجع أصالة البراءة علی ما تقدم وإن کان الأحوط الترک، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة الآتیة.

لا یجوز السجود علی النبات الذی ینبت علی وجه الماء

[1] قد ورد فی بعض الروایات جواز السجود علی النبات ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین نبات الأرض ونبات الماء کصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا بأس بالصلاة علی البوریا والخصفة وکل نبات إلاّ الثمرة» کما فی روایة الشیخ(2) وإلاّ الثمرة علی روایة الفقیه(3).

وعلی کلا التقدیرین فمدلولها جواز السجود علی نبات الأرض والماء، ومعتبرة الحسین بن أبی العلاء، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال ذکر أنّ رجلاً أتی أباجعفر علیه السلام وسأله عن السجود علی البوریا والخصفة والنبات؟ قال: «نعم»(4) وفی مقابلهما الروایات المتقدمة الدالة علی عدم جواز الصلاة علی غیر الأرض ونباتها والنسبة العموم من وجه، فإنّ هذه الروایات تدل علی عدم جواز السجود علی العظم و الصوف ونحوها والصحیحتان لا تنافیها کما أنّ الصحیحتین تدلان علی جواز السجود علی نبات الأرض وتلک الروایات لا تنافیهما، وتجتمعان فی نبات وجه الماء فمقتضی

ص :297


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 344 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 3 .
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 311 ، الحدیث 118 .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 261 ، الحدیث 804 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 346 الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 10.

.··· . ··· .

الشَرح:

الصحیحتین جواز السجود علیه، ومقتضی تلک الروایات عدم جوازه، وبعد تساقط الإطلاق من الجانبین وعدم العام الفوق یرجع إلی أصالة البراءة عن اعتبار عدم کون النبات من خصوص الأرض.

وربّما یدعی أنّ النبات لا یصدق إلاّ إذا کان من الأرض وإطلاقه علی ما فی وجه الماء بالعنایة والمشاکلة کما یظهر من ملاحظة کلمات اللغویین، أو یدعی انصرافه إلی نبات الأرض وفیهما ما لایخفی کمایظهر وجه هذا بملاحظة بعض الحبوب فی الإناء وصب الماء فیه فیکون زرعاً بعد مدة من الزمان، ولافرق بین ذلک وبین النابت علی وجه الماء ولم یبقَ فی البین إلاّ دعوی أنّ للروایات المشار إلیها دلالة علی خصوصیة نبات الأرض، ولکن لایخفی أنّ الوارد فی صحیحة هشام بن الحکم: «السجود لا یجوز إلاّ علی الأرض أو علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل(1). و«ما أنبتت الأرض» معطوف علی «الأرض» ب_ «أو» والوارد فی صحیحة حماد بن عثمان: «السجود علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل ولبس»(2) فیکون مدلول المعطوف ب_ «أو»: لا یجوز السجود إلاّ علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل ولبس، ومدلول الثانیة یعیّن السجود علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل أو لبس، والمعارضة بین صحیحة محمد بن مسلم(3) الدالة علی تعین السجود علی کل النبات مما لایؤکل وبینهما العموم والخصوص المطلق لا من وجه حیث طرف النسبة فی الصحیحة الأُولی أیضاً هو المستثنی أی یجوز السجود علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل ولبس فیکون اللازم رعایة الخاص والأخص وتقیید

ص :298


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 344 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 2 .
3- (3) تقدمت فی الصفحة السابقة .

(مسألة 17) یجوز السجود علی القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا لیس من الملابس المتعارفة وإن کان لا یخلو عن إشکال، وکذا الثوب المتخذ من الخوص[1].

(مسألة 18) الأحوط ترک السجود علی القُنّب.

الشَرح:

الإطلاق فی صحیحة محمد بن مسلم، فتدبر.

فی السجود علی القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب

[1] مراده قدس سره أنّ القبقاب والثوب من الخوص أی ورق النخل وإن یصدق علیهما الملبوس إلاّ أنهما لیسا من الملابس المتعارفة، بل هما نظیر النبات المأکول عند الضرورة حیث یصنع من الخوص نظیر القلنسوة یلبسها الزراع وقت الصیف تحفظاً علی جسدهم أو رؤوسهم من إصابة الشمس وتأثیر حرارتها وإلاّ لم یکن السجود جایزاً علی الخشبة وورق النخل وإن کانا بصورة اُخری کالسریر والحصیر، وقد ورد فی الروایات جواز الصلاة والسجود علی البوریا والخصفة وکلّ النبات إلاّ الثمرة(1). فورق النخل وإن یکون صنع القلنسوة منه مقصوداً کصنع الحصیر إلاّ أنّ القلنسوة المصنوعة منه لیس من القلنسوة المتعارفة، بل ممّا یلبسها الزراع عند الضرورة کما ذکرنا بخلاف القطن والکتان فإنّ الثیاب المصنوعة منهما ممّا یلبس ویعدّ من اللباس المتعارف.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی القنّب حیث لا یبعد کونه ممّا یصنع منه البطانة للثیاب وان یصنع منه الحبل والأکیسة للأمتعة، وقد تقدّم أنّ الملاک کون النبات ممّا یلبس.

ص :299


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 345 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 9 .

(مسألة 19) لا یجوز السجود علی القطن لکن یجوز علی خشبه وورقه[1]

(مسألة 20) لابأس بالسجود علی قِراب السیف والخنجر إذا کان من الخشب [2] وإن کانا ملبوسین لعدم کونهما من الملابس المتعارفة.

(مسألة 21) یجوز السجود علی قشر البطیخ والرقی والرمان بعد الانفصال[3 [علی إشکال ولا یجوز علی قشر الخیار والتفاح ونحوهما.

(مسألة 22) یجوز السجود علی القِرطاس وإن کان متّخذاً من القطن أو الصوف أو الابریسم والحریر وکان فیه شیء من النورة[4] سواء کان أبیض أو

الشَرح:

[1] فان خشب القطنة أو ورقه لیس ممّا یلبس فلابأس بالسجود علیهما.

[2] قد تقدّم الکلام فی نظیر ذلک فی جواز السجود علی القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب مما لیس من الملابس المتعارفة، ویضاف إلی ما تقدّم من جواز الصلاة علی الخشب أنّ قراب السیف لایوصف بکونه لباساً، وظاهر ما لبس أن یصنع منه اللباس.

فی السجود علی القشور

[3] فإنّ القشور المفروضة بعد انفصالها غیر قابلة للأکل فلاوجه للإشکال فی جواز السجود علیها، وهذا بخلاف قشر الخیار والتفّاح ونحوها فإنّ أکلهما مع قشورهما أمر متعارف وقشورهما یعدّ ممّا یکون قابلاً للأکل.

یجوز السجود علی القرطاس

[4] قد تقدّم جواز السجود علی القرطاس وأنه عدل للأرض ونباتها ممّا لایؤکل ولایلبس وعلیه فلافرق بین کونه مصنوعاً من القطن أو من غیره، وتقدم أیضاً جواز

ص :300

مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مکتوباً علیه إن لم یکن ممّا له جرم حائل ممّا لا یجوز السجود علیه کالمداد المتّخذ من الدخان ونحوه، وکذا لا بأس بالسجود علی المراوح المصبوغة من غیر جرم حائل.

(مسألة 23) إذا لم یکن عنده مایصح السجود علیه من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو کان ولم یتمکن من السجود علیه لحرّ أو برد أو تقیّة أو غیرها سجد علی ثوبه[1] القطن أو الکتان وإن لم یکن سجد علی المعادن أو ظهر کفّه، والأحوط تقدیم الأوّل.

الشَرح:

السجود علی النورة واشتمال القرطاس لها لایمنع عن السجود علیه واللون لا یمنع عن الأخذ بإطلاق مادل علی جواز السجود علیه علی التقریب المتقدم وکذا المداد إذا لم یکن لها جرم وکذا الحال فی المراوح المصبوغة.

الکلام فیما لو لم یکن عنده ما یصح السجود علیه

[1] بلا خلاف یعرف کما یدل علیه ما فی موثقة عمار، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی علی الثلج؟ قال: «لا ، فإن لم یقدر علی الأرض بسط ثوبه وصلّی علیه»(1) وروایة عیینة بیاع القصب، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أدخل المسجد فی الیوم الشدید الحرّ فأکره أن اُصلی علی الحصی فأبسط ثوبی فأسجد علیه؟ قال: «نعم، لیس به بأس»(2) ولعلّ هذا الخبر یناسب الحمل علی التقیة، وصحیحة القاسم بن الفضیل، قال: قلت للرضا علیه السلام : جعلت فداک الرجل یسجد علی کمه من أذی الحرّ

ص :301


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 164 ، الباب 28 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 350 ، الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

والبرد؟ قال: «لا بأس به»(1) وقد قید الماتن قدس سره الثوب بما إذا کان من القطن والکتان والتزم بأنه إذا لم یمکن ذلک سجد علی المعادن أو ظهر کفّه وجعل السجود علی المعادن بعد عدم إمکان السجود علی الثوب من القطن والکتان مقدماً علی السجود علی الکف بنحو الاحتیاط المستحب.

ویبقی الکلام فی وجه تقیید الثوب بالقطن والکتان والعدول إلی خصوص المعادن أو الکف مع عدم إمکان الثوب منهما ویتمسک فی التقیید بصحیحة منصور بن حازم، عن غیر واحد من أصحابنا، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّا نکون بأرض باردة یکون فیها الثلج أفنسجد علیه؟ قال: «لا، ولکن اجعل بینک وبینه شیئاً قطناً أو کتاناً»(2) فإنّ ظاهرها عدم جواز السجود علی الثلج، وإنما تصل النوبة مع عدم إمکان السجود علی نفس الأرض مباشرة السجود علی القطن والکتان.

وربّما یلتزم بجواز السجود علی مطلق الثوب وإن کان من الصوف والشعر وغیرهما بدعوی أنّ صحیحة منصور بن حازم لادلالة لها علی تقیید الثوب بالقطن والکتان، وذلک فإنّ السائل لم یفرض عدم وجود أرض خالیة من الثلج فی ذلک المحل بل کان سؤاله راجعاً الی جواز السجود علی الثلج وأجاب الإمام علیه السلام لا یجوز ذلک بل علیه أن یجعل شیئاً من القطن والکتان فیسجد علیه، وهذه من الروایات الواردة فی جواز السجود علی القطن والکتان اختیاراً التی حملناها علی التقیة فی مقام المعارضة بینها وبین ما تقدم من الروایات الدالة علی عدم جوازه فتحمل هذه الصحیحة أیضاً

ص :302


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 350 ، الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 351 ، الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 7.

.··· . ··· .

الشَرح:

علی التقیة.

وفیه أنه لو کانت فی الأرض المفروضة فی السؤال موضعاً خالیاً من الثلج لم یکن للسائل داع إلی الصلاة علی نفس الثلج الذی یکون برده أشد بمراتب من برودة الأرض، وظاهر السؤال انحصار الصلاة فی تلک الأرض الصلاة علی الثلج؛ فلذا أجاب الإمام علیه السلام لا یجوز السجود علی الأرض ویجعل بینه وبین الثلج شیئاً من القطن والکتان، سواء کان القطن وکذا الکتان بصورة الثوب أو الفراش أو غیر ذلک، واحتمال أنّ القطن والکتان هوالبدل الأوّل بعد عدم وجود مایسجد علیه فی حال الاختیار وماتقدم من السجود علی الثوب هو البدل الثانی بلا وجه؛ فإنّ هذا یحتاج إلی تقیید الثوب من غیر القطن والکتان من غیر قرینة علیه، بل مقتضی الجمع بین هذه الصحیحة وماتقدم هو تقیید الثوب الوارد فیها بما إذا کان من القطن والکتان.

ودعوی أنّ قید القطن والکتان قید غالبی فلا یوجب تقیید إطلاق الثوب بهما کما تری فإنّ کون الثوب من الصوف والشعر أمر معروف، بل هو الغالب فی فرض فصل الشتاء والأمکنة الباردة کما هو مفروض مورد الصحیحة.

ونظیر ماتقدم دعوی أنّ المراد من «شیئاً» فی قوله علیه السلام (1) مطلق الشیء الصالح أن یکون حائلاً بین الثلج وبین مواضع السجود أو خصوص موضع الجبهة، و«قطناً وکتاناً»(2) مثال للشیء الحائل، وکان غرض الإمام علیه السلام لا تصل النوبة فی مفروض السؤال إلی الصلاة إیماءً للسجود، والوجه فی کونها ضعیفة ظهور «قطناً أو کتاناً» کونه تمییزاً للشیء وبیاناً له کما تقدم.

ص :303


1- (1) و (2) المتقدم فی الصفحة السابقة .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی الجملة، فالأحوط لو لم یکن أظهر رعایة السجود علی الثوب من القطن والکتان مع التمکن، والأحوط لو لم یکن أظهر تقدیم مطلق الثوب علی غیره حیث لایبعد انصراف صحیحة منصور بن حازم علی صورة تمکنه من جعل القطن أو الکتان، ومع عدم التمکن یؤخذ بإطلاق ماورد فی صحیحة هشام بن الحکم المرویة فی آخر السرائر عن کتاب محمد بن علی بن محبوب، عن أبی عبداللّه علیه السلام وسألته عن الرجل یصلی علی الثلج؟ قال: «لا ، فإن لم یقدر علی الأرض بسط ثوبه وصلّی علیه»(1). وإلاّ یسقط اعتبار مسجد الجبهة فیصح السجود علی کل ما لایصح السجود علیه حال الاختیار؛ لعدم سقوط التکلیف بالصلاة فی هذا الحال وما هو معتبر فی موضع الجبهة لیس مقوماً لعنوان السجود فلا تنتقل الوظیفة إلی الإیماء الذی لا یکون داخلاً فی عنوان السجود إلاّ مع قیام الدلیل علیه، وأم_ّا ما ذکر الماتن من السجود علی المعادن أو ظهر الکف فقد تقدم أنّ المعدن المعدود من جزء الأرض مسجد اختیاری ولا دلیل علی تقدیم ما لایعد من الأرض علی سایر ما لایصح السجود علیه حال الاختیار وما دل علی السجود علی ظهر الکف ضعیف، لورود ذلک فی روایة أبی بصیر وفی سندها علی بن أبی حمزة البطائنی(2)، وفی روایته الاُخری التی فی سندها إبراهیم بن إسحاق الأنصاری(3)، وأم_ّا ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار من جواز السجود علی القفر والقیر(4) فقد تقدم أنها تحمل فی مقام المعارضة علی التقیة،

ص :304


1- (1) السرائر 3 : 603 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 351 ، الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 5 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 351 ، الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 6 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 354 ، الباب 6 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 4 .

(مسألة 24) یشترط أن یکون ما یسجد علیه ممّا یمکن تمکین الجبهة علیه[1] فلا یصحّ علی الوَحَل والطین والتراب الذی لا تتمکن الجبهة علیه.

الشَرح:

ولا یبعد جواز السجود حال التقیة علی کل شیء أخذاً بما ورد فی مشروعیة الصلاة تقیة وإجزائها حتی فیما إذا کانت التقیة بنحو المداراة، وکذا فی غیر موارد التقیة کما هو متقضی أصالة البراءة عن اعتبار شیء خاص بعد تعذّر السجود علی ما یصح السجود علیه اختیاراً.

یشترط فی محل السجود تمکین الجبهة علیه

[1] یدلّ علی اعتبار تمکین الجبهة ممّا یسجد علیه جملة من الروایات منها صحیحة علی بن یقطین، عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام قال: سألته عن الرکوع والسجود کم یجزی فیه من التسبیح؟ فقال: «ثلاثة وتجزیک واحدة إذا أمکنت جبهتک من الأرض»(1) وموثقه عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن حدّ الطین الذی لایسجد علیه ما هو؟ فقال: «إذا غرقت الجبهة ولم تثبت علی الأرض»(2) الحدیث ونحوهما غیرهما فلا یصحّ السجود علی ما لایستقرّ علیه الجبهة کالتراب الذی لا تتمکّن الجبهة علیه.

نعم، إذا کان الطین کالتراب بحیث یستقرّ علیه الجبهة فلا مانع من جواز السجود علیه.

ص :305


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 143 ، الباب 15 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 9.

ومع إمکان التمکین لا بأس بالسجود علی الطین، ولکن إن لصق بجبهته یجب[1] إزالته للسجدة الثانیة، وکذا إذا سجد علی التراب ولصق بجبهته یجب إزالته لها ولو لم یجد إلاّ الطین الذی لا یمکن الاعتماد علیه سجد علیه بالوضع من غیر اعتماد.

(مسألة 25) إذا کان فی الأرض ذات الطین بحیث یتلطخ به بدنه وثیابه فی حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومیاً للسجود ولایجب الجلوس للتشهد[2] لکن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما، وإن تلطّخ بدنه وثیابه ومع الحرج أیضاً إذا تحمّله صحت صلاته.

الشَرح:

یجب إزالة الطین اللاصق للسجدة الثانیة

[1] وذکر قدس سره إذا لصق بجبهته طین أو تراب فی السجدة الأُولی یجب إزالته للسجدة الثانیة بأن یضع جبهته علی الطین أو التراب بعد إزالتهما عن جبهته لیصدق السجود بوضع جبهته علی الأرض، ولکن لا یخفی أنّ المعتبر فی السجدة الصلاتیة کونه حدوثیاً، وإذا رفع رأسه من السجدة الأُولی وعلی جبهته طین لاصق ینتفی السجود بعد رفع رأسه من الأرض، وإذا وضع جبهته ثانیاً ولو مع لصوق الطین أو التراب یصدق أنه وضع جبهته علی الأرض والطین، حیث إنّ ما علی جبهته جزء من الأجزاء الأرضیة من غیر حائل بینه وبین جبهته، وما ورد فی مسح الجبهة من التراب(1) أثناء الصلاة لا دلالة له علی حکم المقام فراجع.

الصلاة علی أرض ذات طین

[2] یستدل علی ذلک بموثقة عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل

ص :306


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 373 ، الباب 18 من أبواب السجود .

.··· . ··· .

الشَرح:

یصیبه المطر وهو فی موضع لایقدر أن یسجد فیه من الطین ولایجد موضعاً جافاً؟ قال: «یفتتح الصلاة فإذا رکع فلیرکع کما یرکع إذا صلّی فإذا رفع رأسه من الرکوع فلیومِ بالسجود إیماءً وهو قائم یفعل ذلک حتی یفرغ من الصلاة ویتشهد هو قائم ویسلّم»(1) وروی عن ذلک ابن ادریس فی آخر السرائر نقلاً عن کتاب محمد بن علی بن محبوب عن أحمد، عن محمد بن أبی عمیر، عن هشام بن الحکم، عن أبی عبداللّه علیه السلام (2).

ویقال فی وجه الاستدلال أنّ المراد فی السؤال عمّن لایقدر علی موضع یسجد فیه هو الموضع الجاف بمعنی أنه لا یجد الموضع الجاف لاعدم وجود مکان صلب لایتمکن منه من الصلاة علیه مع تلطخ ثوبه وبدنه، فإنّ هذا أمر نادر لا یقع فی الأراضی التی یصیبها المطر.

وعلی الجملة، المراد من عدم قدرته علی السجود فیه تلطخ ثوبه وبدنه بالطین مع الصلاة فیها بالجلوس للسجود والتشهد، ولکن لا یخفی أنّ التعبیر بلا یقدر علی موضع یسجد فیه من الطین، عدم تحمّله السجود فیها ولو بتلطخ ثیابه التی لا یجد غیرها ویتعسر لبسها مع تلطّخها.

وبتعبیر آخر، لا ینحصر عدم القدرة المعبر عنه عرفاً فی صورة فرض عدم وجود شیء من موضع الصلب لیقال إنّ فرض ذلک بعید لکونه فرضاً لأمر نادر.

وأم_ّا إذا تحمّل الحرج وصلّی فیه مع تلطخ ثیابه وبدنه فقد التزم الماتن بصحة صلاته کما علیه الأکثر، بل المشهور من المعلقین علی کلام الماتن بدعوی أنّ نفی الحرج یرفع التکلیف امتناناً ولایوجب زوال الملاک الموجب لمحبوبیة العمل،

ص :307


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 142 ، الباب 15 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 4.
2- (2) السرائر 3 : 603 .

(مسألة 26) السجود علی الأرض أفضل[1] من النبات والقرطاس، ولا یبعد کون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجمیع التربة الحسینیة فإنها تخرق الحجب السبع وتستنیر إلی الأرضین السبع.

الشَرح:

و وجود الملاک فی السجود الاختیاری کافٍ فی الحکم بالصحة حیث یمکن للمکلف قصد التقرب بتحصیل الملاک الموجود فتصح عبادة، ولکن لا یخفی أنّ ما ذکر له وجه فیما إذا استفید انتفاء الإلزام من عموم قاعدة نفی الحرج، وأم_ّا إذا قام دلیل خاص علی انتفاء التکلیف عند طرّو عنوان الحرج علی متعلّق التکلیف فی مورد لا یحرز وجود ملاک الإلزام فیه حتی حال الحرج، فإنّ انتفاء الإلزام فی الفرض لم یحرز لکونه للامتنان مع وجود الملاک فیه لإمکان عدم الملاک فیه. نعم، لو قام دلیل علی استحباب ذلک العمل فی نفسه مع کونه، شرطاً للواجب فبعد ارتفاع التکلیف عن الواجب المقید حال الحرج یصح الالتزام بصحة ذلک العمل فی حال الحرج إذا تحمل الحرج وأتی به، بل التکلیف بذلک الواجب یعود لخروجه عن کون التکلیف به حرجیاً، کما إذا توضأ المحدث بالأصغر أو اغتسل المحدث بالأکبر مع تحمل الحرج فیثبت بعدهما التکلیف بالصلاة مع الطهارة المائیة فی حقّهما وذلک ببرکة مادل علی مطلوبیة الوضوء والغسل فی نفسهما، والمفروض أنه لا یرتفع عن العمل بقاعدة نفی العسر والحرج الاستحباب النفسی لیقال بعدم مطلوبیتهما حال الحرج.

السجود علی الأرض أفضل وأفضل منه التربة الحسینیة

[1] کما یشهد لذلک ما ورد فی ذیل صحیحة هشام بن الحکم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «السجود علی الأرض أفضل لأنه أبلغ فی التواضع والخضوع للّه عز

ص :308

(مسألة 27) إذا اشتغل بالصلاة وفی أثنائها فقد ما یصح السجود علیه قطعها فی سعة الوقت، وفی الضیق[1] یسجد علی ثوبه القطن أو الکتان أو المعادن أو ظهر الکف علی الترتیب.

الشَرح:

وجل»(1) ولایبعد أن یکون مقتضی تعلیل أفضلیة الأرض کون التراب منه أولی بالإضافة إلی الحجر، ویدلّ أیضاً علی أفضلیة الأرض روایة إسحاق بن الفضل حیث سأل أباعبداللّه علیه السلام عن السجود علی الحصر والبواری؟ قال: «لا بأس به وأن یسجد علی الأرض إحبّ إلیّ»(2) الحدیث، ولکن لعدم ثبوت توثیق لإسحاق تصلح للتأیید.

وأم_ّا التربة الحسینیة فقد ورد فی استحباب جعلها مسجداً روایات عدیدة وجرت سیرة السلف الصالح علیها فقد ورد فی السجود علیها ماذکر فی المتن وغیره فراجع.

الکلام فی فقد ما یصح السجود علیه أثناء الصلاة

[1] ولیکن المراد بضیق الوقت عدم إمکان إدراک رکعة قبل خروج الوقت مراعیاً ما یعتبر فی مسجد الجبهة.

لایقال: مقتضی الإطلاق فیما ورد فی جواز السجود علی الثوب عدم الفرق بین سعة الوقت وضیقه وأنه مع عدم التمکن مما یعتبر فی المسجد عند إرادة الإتیان بالصلاة یسجد علی ثوبه مطلقاً أو ما إذا کان من القطن والکتان، أضف إلی ذلک عدم جواز قطع الصلاة المکتوبة.

فإنه یقال: أما عدم جواز قطع الصلاة ولو فی سعة الوقت فهو للإجماع والتسالم

ص :309


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 367 ، الباب 17 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 368 ، الباب 17 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکون القطع یعدّ استخفافاً بالصلاة، وشیء منها لایجری فی الفرض، حیث لا إجماع فی مورد الکلام، ولا استخفاف بل القطع والتدارک تعظیم واعتناء بشأن الصلاة الواجبة.

وأم_ّا بالإضافة إلی التمسک بالإطلاق فقد ذکرنا مراراً أنّ المطلوب بین دخول الوقت وخروجه صرف وجود الطبیعی ومع تمکن المکلف فیه من صرف وجود الطبیعی الاختیاری لا تصل النوبة إلی الأمر بالطبیعی الاضطراری إلا إذا قام دلیل خاص علی جواز البدار فی مورد.

وعلی ذلک فما ورد فی المقام من جواز السجود علی الثوب مطلقاً أو فیما إذا کان قطناً أو کتاناً ظاهرها بیان البدل للمسجد الاختیاری، ولا نظر لها إلی فرض سعة الوقت أو ضیقه.

نعم، بعض الروایات ظاهرها فرض سعة الوقت کروایة أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: أکون فی السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء علی وجهی کیف أصنع؟ قال: تسجد علی بعض ثوبک، فقلت: لیس علیّ ثوب یمکننی أن أسجد علی طرفه ولا ذیله، قال: اسجد علی ظهر کفک فإنها إحدی المساجد(1).

وجه الظهور أنّ الرمضاء شدّة الحرّ لوقوع الشمس علی الحصی وهذا یکون بعد زوال الشمس إلی زمان، ولکن الروایة لضعفها سنداً ومعارضتها بروایة علی بن جعفر المرویة فی قرب الاسناد، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یؤذیه حرّ الأرض فی الصلاة ولا یقدر علی السجود هل یصلح له أن یضع ثوبه إذا کان قطناً أو کتاناً؟ قال: «إذا

ص :310


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 351 ، الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 5.

(مسألة 28) إذا سجد علی ما لا یجوز باعتقاد أنه ممّا یجوز، فإن کان بعد رفع الرأس مضی[1] ولاشیء علیه.

الشَرح:

کان مضطراً فلیفعل»(1) والاضطرار إمّا للتقیة أو عدم التمکن ولو من الطهارة المائیة بالتأخیر.

حکم السجود علی ما لا یجوز السجود علیه

[1] وذلک لتحقق السجود وکون المسجد الأرض أو النابت منها واجب عند السجود فیسقط اعتباره عند النسیان والغفلة کنسیان الذکر أو وضع بعض سایر الأعضاء.

وبتعبیر آخر، یفوت محلّ الاشتراط برفع الرأس ویکون إعادة السجود علی الأرض من الزیادة العمدیة الموجبة للبطلان کما إذا أعاد السجود بعد رفع رأسه منها بوضع بعض سایر المساجد فالأمر یدور بین المضی فی الصلاة وبین إعادتها رأساً، ومقتضی حدیث: «لا تعاد»(2) هو الأوّل وقد یقال السجود المعتبر فی الصلاة هو السجود الخاص وهو السجود علی الأرض أو ما أنبتته، وهذا المعتبر من السجود لم یحصل والحاصل لایحسب سجوداً فما دام لم یرکع فی الرکعة الآتیة فمحل تدارک السجود المعتبر باقٍ، وعلیه فإن تذکّر بعد رفع رأسه من السجود فعلیه الإعادة والمأتی به فعل آخر وقع غفلة أو نسیاناً فلا یوجب بطلان الصلاة، ولا یقاس ذلک بترک ذکر الرکوع والسجود نسیاناً أو غفلة فإنّ الذکر واجب آخر فی ظرف الرکوع والسجود وغیر دخیل فی تحققهما.

ص :311


1- (1) قرب الاسناد: 184 ، الحدیث 684 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

وإن کان قبله جرّ جبهته إن أمکن[1] وإلاّ قطع الصلاة فی السعة.

الشَرح:

ولکن لا یخفی أنّ ظاهر الروایات کقوله علیه السلام : «السجود لا یجوز إلا علی الأرض أو علی ما أنبتت الأرض»(1) وقوله: «لا یسجد إلاّ علی الأرض أو ما أنبتت الأرض»(2) وقوله علیه السلام : لا یسجد علی الزفت ولا علی الثوب الکرسف(3). هو الاشتراط فی الصلاة وأنها لا تصحّ بسجدة لا تجزی لا أنه لا تکون سجدة إلاّ بوضع الجبهة علی الأرض أو ما أنبتت، بل لو کان التعبیر بهذا النحو أیضاً کما فی قوله علیه السلام فی وضع المساجد السبعة علی الأرض: السجود علی سبعة أعظم: الجبهة والیدین والرکبتین والإبهامین من الرجلین(4).

نعم، وضع الجبهة ولو مع الحائل علی الأرض مقوم للسجود لما یأتی.

[1] بعد ما ذکرنا أنه یتحقق السجود بوضع الجبهة علی الأرض ولو مع الواسطة فجرّه إلی موضع یصح السجود علیه محصل للشرط، واعتبار کون المسجد من حین حدوث السجدة أرضاً أو ما أنبتته غیر ظاهر، بل المقدار المحرز کونه کذلک حال الذکر الواجب نظیر اعتبار التمکین فی السجدة، حیث یعتبر التمکین حال الذکر الواجب، ویدل علی ذلک مع الغمض عمّا ذکرنا الروایات الواردة فی أنه إذا وضع جبهته علی نبکة جرّها علی الأرض کصحیحة معاویة بن عمار، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «إذا وضعت جبهتک علی نبکة فلا ترفعها ولکن جرّها علی الأرض»(5) بدعوی عدم الفرق بین الوضع علی موضع لا تستقر فیه الجبهة وبین ما لایصح الوضع علیه، بل إذا کان

ص :312


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 343 ، الباب الأول من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 344 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 3 .
3- (3) انظر وسائل الشیعة 5 : 346 ، الباب 2 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 343 ، الباب 4 من أبواب ما یسجد السجود، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 353 ، الباب 8 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل.

وفی الضیق أتم علی ماتقدم[1] إن أمکن وإلاّ اکتفی به.

الشَرح:

الموضع الذی وضعها علیه عالیاً بکثیر یکون وضعها علیه ممّا لا یسجد علیه فتدبر، ویأتی التفصیل فی بحث السجود.

[1] قد تقدّم المراد من الضیق فلا نعید.

ص :313

ص :314

فصل فی الأمکنة المکروهة

وهی مواضع:

أحدها: الحمام وإن کان نظیفاً، حتی المسلخ منه عند بعضهم ولابأس بالصلاة علی سطحه.

الثانی: المزبلة.

الثالث: المکان المتخذ للکنیف ولو سطحاً متخذاً لذلک.

الرابع: المکان الکثیف(1) الذی یتنفر منه الطبع.

الخامس: المکان الذی یذبح فیه الحیوانات أو ینحر.

السادس: بیت المسکر.

السابع: المطبخ وبیت النار.

الثامن: دور المجوس إلا إذا رشّها ثمّ صلّی فیها بعد الجفاف.

التاسع: الأرض السبخة.

العاشر: کل أرض نزل فیها عذاب أو خسف.

الحادی عشر: أعطان الإبل وإن کنست ورشت.

الثانی عشر: مرابط الخیل والبغال والحمیر والبقر ومرابض الغنم.

الثالث عشر: علی الثلج والجَمد.

الرابع عشر: قری النمل وأودیتها وإن لم یکن فیها نمل ظاهر حال الصلاة.

الخامس عشر: مجاری المیاه وإن لم یتوقع جریانها فیها فعلاً.

ص :315


1- (1) الکثیف = الکسیف (فارسیة)، تعنی الوسخ .

نعم، لا بأس بالصلاة علی ساباط تحته نهر أو ساقیة ولا فی محل الماء الواقف.

السادس عشر: الطرق وإن کانت فی البلاد ما لم تضر بالمارّة وإلاّ حرمت وبطلت.

السابع عشر: فی مکان یکون مقابلاً لنار مضرمة أو سراج.

الثامن عشر: فی مکان یکون مقابله تمثال ذی روح من غیر فرق بین المجسّم وغیره ولو کان ناقصاً نقصاً لا یخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول الکراهة بالتغطیة.

التاسع عشر: بیت فیه تمثال وإن لم یکن مقابلاً له.

العشرون: مکان قبلته حائط ینزّ من بالوعة یبال فیها أو کنیف، وترتفع بستره وکذا إذا کان قدّامه عذرة.

الحادی والعشرون: إذا کان قدّامه مصحف أو کتاب مفتوح أو نقش شاغل بل کل شیء شاغل.

الثانی والعشرون: إذا کان قدّامه إنسان مواجه له.

الثالث والعشرون: إذا کان مقابله باب مفتوح.

الرابع والعشرون: المقابر.

الخامس والعشرون: علی القبر.

السادس والعشرون: إذا کان القبر فی قبلته وترتفع بالحائل.

السابع والعشرون: بین القبرین من غیر حائل ویکفی حائل واحد من أحد الطرفین وإذا کان بین قبور أربعة یکفی حائلان أحدهما فی جهة الیمین أو الیسار والآخر فی جهة الخلف أو الأمام، وترتفع أیضاً ببعد عشرة أذرع من کل جهة فیها القبر.

ص :316

الثامن والعشرون: بیت فیه کلب غیر کلب الصید.

التاسع والعشرون: بیت فیه جنب.

الثلاثون: إذا کان قدّامه حدید من أسلحة أو غیرها.

الواحد والثلاثون: إذا کان قدامه ورد عند بعضهم.

الثانی والثلاثون: إذا کان قدامه بَیدَر حنطة أو شعیر.

(مسألة 1) لا بأس بالصلاة فی البِیَع والکنائس وإن لم ترش وإن کان من غیر إذن من أهلها کسائر مساجد المسلمین.

(مسألة 2) لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة علیهم السلام ولا علی یمینها وشمالها وإن کان الأولی الصلاة عند جهة الرأس علی وجه لا یساوی الإمام علیه السلام .

(مسألة 3) یستحب أن یجعل المصلی بین یدیه سترة إذا لم یکن قدّامه حائط أو صف للحیولة بینه وبین من یمرّ بین یدیه إذا کان فی معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلاً، وکذا إذا کان هناک شخص حاضر ویکفی فیها عود أو حبل أو کُومة تراب، بل یکفی الخط ولا یشترط فیها الحلیّة والطهارة وهی نوع تعظیم وتوقیر للصلاة وفیها إشارة إلی الانقطاع عن الخلق والتوجه إلی الخالق.

(مسألة 4) یستحب الصلاة فی المساجد وأفضلها المسجد الحرام فالصلاة فیه تعدل ألف ألف صلاة ثم مسجد النبی صلی الله علیه و آله والصلاة فیه تعدل عشرة آلاف، ومسجد الکوفة وفیه تعدل ألف صلاة، والمسجد الأقصی وفیه تعدل ألف صلاة أیضاً، ثم مسجد الجامع وفیه تعدل مئة، ومسجد القبیلة وفیه تعدل خمساً وعشرین، ومسجد السوق وفیه تعدل اثنی عشر، ویستحب أن یجعل فی بیته مسجداً أی مکاناً معدّاً للصلاة فیه وإن کان لا یجری علیه أحکام المسجد، والأفضل للنساء الصلاة فی بیوتهن وأفضل البیوت بیت المِخدَع أی بیت الخِزانة فی البیت.

(مسألة 5) یستحب الصلاة فی مشاهد الأئمة علیهم السلام وهی البیوت التی أمر اللّه

ص :317

تعالی أن ترفع ویذکر فیها اسمه، بل هی أفضل من المساجد، بل قد ورد فی الخبر أنّ الصلاة عند علی علیه السلام بمئتی ألف صلاة، وکذا یستحب فی روضات الأنبیاء ومقام الأولیاء والصلحاء والعلماء والعُبّاد بل الأحیاء منهم أیضاً.

(مسألة 6) یستحب تفریق الصلاة فی أماکن متعدّدة لتشهد له یوم القیمة ففی الخبر سأل الراوی أباعبداللّه علیه السلام یصلّی الرجل نوافله فی موضع أو یفرّقها قال علیه السلام : «لا ، بل هاهنا وهاهنا فإنها تشهد له یوم القیامة» وعنه علیه السلام : «صلّوا من المساجد فی بقاع مختلفة فإنّ کل بقعة تشهد للمصلی علیها یوم القیامة»(1).

(مسألة 7) یکره لجار المسجد أن یصلی فی غیره لغیر علّة کالمطر، قال النبی صلی الله علیه و آله : «لا صلاة لجار المسجد إلاّ فی مسجده»(2) ویستحب ترک مؤاکلة من لا یحضر المسجد وترک مشاربته ومشاورته ومناکحته ومجاورته.

(مسألة 8) یستحبّ الصلاة فی المسجد الذی لا یصلّی فیه ویکره تعطیله فعن أبی عبداللّه علیه السلام : «ثلاثة یشکون إلی اللّه عزّ وجلّ مسجد خراب لا یصلی فیه أهله، وعالم بین جهّال، ومصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه»(3).

(مسألة 9) یستحب کثرة التردد إلی المساجد فعن النبی صلی الله علیه و آله : «من مشی إلی مسجد من مساجد اللّه فله بکل خطوة خطاها حتی یرجع إلی منزله عشر حسنات ومحی عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات»(4).

(مسألة 10) یستحب بناء المسجد وفیه أجر عظیم، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «من بنی مسجداً فی الدنیا أعطاه اللّه بکل شِبر منه مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب

ص :318


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 188 ، الباب 42 من أبواب مکان المصلّی، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 194 ، الباب 2 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 201 ، الباب 5 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 201 ، الباب 4 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 3.

وفضّة ولؤلؤ وزبرجد» وعن الصادق علیه السلام : «من بنی مسجداً بنی اللّه له بیتاً فی الجنة»(1).[1]

الشَرح:

فصل فی الأمکنة المکروهة

یعتبر الوقف فی صیرورة المکان مسجداً

[1] لا ینبغی التأمل فی اعتبار الوقف فی صیرورة المکان والبناء مسجداً حیث إنّ المسجد معبد للمسلمین فی صلواتهم وغیرها من بعض أعمالهم الدینیة فیکون وقفه تحریریاً لایصیر ذلک المکان والبناء ملکاً لأحد، بل یخرج عن ملک البانی والواقف فیکون من بیوت اللّه والمعبد للمسلمین، واحتاط قدس سره فی صیرورته مسجداً باحتیاط استحبابی إنشاء صیغة الوقف علیها وأن یکون وقفه بقصد القربة، ولیس المراد مایوهمه ظاهر عبارته بأن یقول وقفته قربة إلی اللّه من الاحتیاط فی التلفظ بقصد القربة أیضاً حیث لو کان وقف المسجد من قبیل العبادة کما التزم بذلک جملة من الأصحاب فی عتق العبد والأمة یکون کسایر العبادات ممّا یکفی فیها أن یکون العمل بقصد القربة لا أن یتلفظ بقصد التقرب، ولکن کما ذکره قدس سره یتحقق کون المکان مسجداً ببنائه بقصد أن یصیر مسجداً وأن یجعل فی اختیار الناس لأن یصلوا فیه وقصد التقرب معتبر فی استحقاق البانی الواقف الثواب علی عمله لافی تحقق أصل عنوان المسجدیة، بل تحقق العنوان یحصل بالبناء بقصد کونه مسجداً وجعله معبداً للمسلمین فی صلواتهم وغیرها ممّا یناسب المسجد من الأعمال واعتبار تحقق صلاة واحد أو أکثر أیضاً لزومه محلّ تأم_ّل ومنع، بل یکفی جعله فی اختیار الناس وربما یقال لا یکفی المعاطاة فی الوقف سواء کان وقف المسجد أو غیره من الأوقاف؛ لأنه یعتبر فی الوقف التأیید واللزوم، والمعاطاة لاتفید اللزوم وغایتها یکون التصرف بها جایزاً مباحاً، وفیه أنّ

ص :319


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 203 ، الباب 8 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل.

(مسألة 11) الأحوط إجراء صیغة الوقف بقصد القربة فی صیروته مسجداً[1] بأن یقول: وقفته قربة إلی اللّه تعالی، لکن الأقوی کفایة البناء بقصد کونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فیه بإذن البانی فیجری حینئذ حکم المسجدیة وإن لم تجر الصیغة.

(مسألة 12) الظاهر أنه یجوز أن یجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح[2 [وکذا یجوز أن یجعل السطح فقط مسجداً أو یجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلک خارجاً فالحکم تابع لجعل الواقف والبانی فی التعمیم والتخصیص، کما أنه کذلک بالنسبة إلی عموم المسلمین أو طائفة دون أُخری علی الأقوی.

الشَرح:

المعاطاة حتی فی غیر الوقف أیضاً من العقود اللازمة تفید اللزوم کما قرر فی محلّه من بحث البیع بنحو المعاطاة، ومع الإغماض عنه تکفی المعاطاة فی وقف المساجد کما یستفاد ذلک من ذیل صحیحة أبی عبیدة الحذاء المتقدّمة(1).

[1] أقول: روی الخبر الأول فی عقاب الأعمال(2) بسند تقدم فی عیادة المریض والثانی رواه الکلینی بسند صحیح عن أبی عبیدة الحذاء، قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول من بنی مسجداً بنی اللّه له بیتاً فی الجنة قال أبو عبیدة: فمرّ بی أبوعبداللّه علیه السلام فی طریق مکّة وقد سوّیت بأحجار مسجداً، فقلت له: جعلت فداک نرجو أن یکون هذا من ذلک، قال: نعم(3).

[2] الوقف داخل فی الإنشاء الذی یکون القصد مقوماً له فما دام لم یقصد واقف

ص :320


1- (1) تقدمت آنفاً .
2- (2) ثواب الأعمال : 290 .
3- (3) الکافی 3 : 368 ، الحدیث الأوّل .

(مسألة 13) یستحب تعمیر المسجد إذا أشرف علی الخراب وإذا لم ینفع یجوز تخریبه وتجدید بنائه[1] بل الأقوی جواز تخریبه مع استحکامه لإرادة توسیعه من جهة حاجة الناس.

الشَرح:

المسجد فی وقفه أمراً لا یجتمع مع کون المکان مسجداً فلا مانع منه، فقصد کون الأرض المملوکة له وقفاً ومسجداً لا ینافی عدم قصد ذلک فی بعض غرفه أو قبابه عن کونه مسجداً، ومثله عدم جعل ساحة المسجد مسجداً.

نعم، إذا کان مراده من جعله مسجداً لأهل السوق أو المحلّه أو غیرهما أن لیس لغیرهم الصلاة فیه فهذا ینافی کونه مسجداً، فإنّ عنوان المسجد یتحقق بالوقف التحریری وإخراج المکان عن أی علقة إلی علقة عنوان المعبدیة للمسلمین وتعنونه بعنوان بیت اللّه وإن کان بمعنی أنّ الغرض الداعی إلی بنائه مسجداً أن یکون لأهل السوق مکان حتی یجتمعون ویصلون فیه بحیث یکون مسجداً لهم لا ینافی صلاة کل مسلم فیه من أیّ طائفة وقبیلة، فهذا النحو من الداعی لا ینافی وقف المسجد، وأم_ّا فی الفرض فیکون المکان المفروض مصلّی لا یترتب علیه أحکام المسجد.

یستحب تعمیر المسجد

[1] إذا کان خرابه بحیث یکون حائطه أو سقفه فی معرض السقوط علی المارة أو الداخل فیه فلا یبعد وجوب نقضه وتخریبه بنحو الواجب الکفائی حفظاً للناس من ضرر تلف العضو أو النفس، وأم_ّا تخریب المسجد لأجل التوسعة مع إبقاء أرضه علی المسجدیة واستعمال آلاته وإنقاذه فیه فلا بأس؛ لأن المسجد لیس ملکاً لأحد لئلا یجوز التصرف فیه والتوسعة إحسان، ولا ینافیها الوقوف علی حسب ما یوقفها

ص :321

.··· . ··· .

الشَرح:

أهلها(1) فإنّ أهل الوقف فی وقف المسجد قد وقف لکونه معبداً للمسلمین وإخراجه عن ملکه إلی عنوان بیت اللّه، وفی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله بنی مسجده بالسمیط ثم إنّ المسلمین کثروا فقالوا: یا رسول اللّه لو أمرت بالمسجد فزید فیه؟ فقال: نعم، فزید فیه وبناه بالسعیدة ثمّ إنّ المسلمین کثروا فقالو: یا رسول اللّه لو أمرت بالمسجد فزید فیه؟ فقال: نعم، فأمر به فزید فیه وبنی جدرانه بالأُنثی والذکر(2). الحدیث.

ص :322


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 175 ، الباب 2 من أبواب کتاب الوقوف والصدقات، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 206 ، الباب 9 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل.

فصل فی بعض أحکام المسجد

اشارة

الأول: یحرم زخرفته أی تزیینه بالذهب بل الأحوط ترک نقشه بالصور[1].

الشَرح:

فصل فی بعض أحکام المسجد

تحرم زخرفة المساجد

[1] عدم جواز تزیین المسجد بالنقش بالذهب وبالصور منسوب إلی المشهور وإن ناقش فیه صاحب الجواهر(1) فی حصول الشهرة المعتدّ بها وأیّده بما فی الدروس من نسبة التحریم إلی قیل(2)، ویستدل علی ذلک بأن_ّه تضییع للمال فیدخل فی الإسراف وبأنّ هذا لم یکن فی زمان النبی صلی الله علیه و آله ویحسب بدعة وفیه ما لا یخفی؛ فإنّ البدعة إنّما تتحقق بإدخال شیء لم یکن من الدین فی الدین ومجرّد عدم وجود شیء فی المساجد زمان النبی صلی الله علیه و آله لا یوجب أن یکون وجوده فیها بدعة، وإذا کان الشیء فی المسجد بنظر المتشرعة من تعظیم شعائر اللّه فلا یکون فیه أی منع، وإسراف المال وتبذیره إتلافه من غیر غرض عقلائی .

وأم_ّا الصّور فإن کان المراد بها صور ذوی الأرواح فالمشهور عدم جوازها إذا کانت الصورة تامة، سواء کان النقش بها فی المسجد أو فی غیره، وأم_ّا إذا کانت الصورة ناقصة أو کان النقش نقش غیر صور ذات الأرواح فالکلام فیه کما فی زخرفته، وأم_ّا روایة عمرو بن جمیع، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاة فی المساجد المصوّرة؟ فقال: «أکره ذلک ولکن لایضرّ کم ذلک الیوم ولو قد قام العدل لرأیتم کیف یصنع فی

ص :323


1- (1) جواهر الکلام 14 : 147 _ 150 .
2- (2) الدروس الشرعیة 1 : 156 .

الثانی: لا یجوز بیعه ولابیع آلاته وإن صار خراباً ولم یبقَ آثار مسجدیته، ولا إدخاله فی الملک ولا فی الطریق ولا یخرج عن المسجدیة أبداً، ویبقی الأحکام من حرمة تنجیسه ووجوب احترامه وتصرف آلاته فی تعمیره، وإن لم یکن معمّراً تصرف فی مسجد آخر، وإن لم یمکن الانتفاع بها أصلاً یجوز بیعها وصرف القیمة فی تعمیره أو تعمیر مسجد آخر[1].

الشَرح:

ذلک»(1) والروایة ضعیفة السند فإنّ فی سندها عدة من المجاهیل وتعارضها روایة علی بن جعفر، عن أخیه، قال: سألته عن المسجد یکتب فی القبلة القرآن أو الشیء من ذکر اللّه؟ قال: لا بأس، قال: وسألته عن المسجد ینقش فی قبلته بجصّ أو أصباغ؟ قال لا بأس به(2). نعم، یمکن أن یکون المراد من النقش غیر صورة ذوی الأرواح.

نعم، لابأس بالالتزام بعدم جواز صورة ذوی الأرواح فی جانب القبلة سواء کانت بنحو المجسمة أو بنحو النقش، وسواء کانت صورة تامة أو ناقصة لکراهة الصلاة معها کما یدل علیه کصحیحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : أُصلّی والتماثیل قدّامی وأنا أنظر إلیها؟ قال: «لا اطرح علیها ثوباً»(3) فإنّ المسجد مکان یکون الصلاة فیه أفضل فلا یناسبه فعل شیء یوجب نقض الصلاة مع عدم تمکن کل داخل من ستر التمثال بثوب.

لا یجوز بیع المسجد ولا آلاته

[1] أم_ّا عدم جواز بیع المسجد فقد تقدّم أنّ وقفه تحریر من علقة الملکیة

ص :324


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 215 ، الباب 15 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 215 _ 216 ، الباب 15 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 170 ، الباب 32 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل.

الثالث: یحرم تنجیسه، وإذا تنجّس یجب إزالتها فوراً[1] وإن کان فی وقت الصلاة مع سعته. نعم، مع ضیقه تقدّم الصلاة ولو صلّی مع السعة أثم لکن الأقوی صحة صلاته ولو علم بالنجاسة أو تنجّس فی أثناء الصلاة لا یجب القطع للإزالة وإن کان فی سعة الوقت، بل یشکل جوازه، ولا بأس بإدخال النجاسة الغیر

الشَرح:

وجعلها معبداً فلا یدخل فی الملک ولا فی الطریق أو غیر ذلک، وأم_ّا عدم جواز بیع آلاته التی تعد جزءاً من بناء المسجد فالحال فیها کالحال فی نفس المسجد من کون وقفه تحریراً فی ضمن تحریر المسجد من علقة الملکیة فیصرف تلک الآلات فی ذلک المسجد إذا أمکن، وإلاّ یصرف فی مسجد آخر ومع عدم إمکان صرفه ولو فی مسجد آخر یصرف فی سایر بناء الخیر، وأم_ّا الآلات التی لاتعد جزءًا من البناء فلا یکون الوقف فیها تحریراً، بل هی إمّا وقف وتملیک للمسجد لینتفع بها فی المسجد أو تملیک للمصلین فیها أو باق علی ملک واقفها، وإنّما أعطی للمصلین فیه الانتفاع بها فیه.

وعلی کل، فإن لم یمکن الانتفاع بها فی ذلک المسجد أو مسجد آخر بعینها یباع ویصرف قیمتها فیه أو فی مسجد آخر تحصیلاً لغرض الواقف مهما أمکن، وأم_ّا حرمة تنجیس المسجد بعد خرابه فإن کان خرابه بحیث لم یبقَ معه عنوان المسجدیة فلا إشکال فیها إذا عدّ التنجیس هتکاً، وأم_ّا مع عدمه ففی الحرمة تأم_ّل علی ما تقدّم فی بحث الطهارة.

یحرم تنجیس المسجد

[1] هذا فیما إذا کان بقاؤه علی نجاسته ولو فی زمان قلیل هتکاً للمسجد أو موجباً لسرایته وتلوث سایر مواضعه وإلاّ ففی وجوب الفوریة تأم_ّل، وبهذا یظهر أنه

ص :325

المتعدّیة إلاّ إذا کان موجباً للهتک کالکثیرة من العذرة الیابسة مثلاً وإذا لم یتمکّن من الإزالة بأن احتاجت إلی معین ولم یکن سقط وجوبها، والأحوط إعلام الغیر إذا لم یتمکّن وإذا کان جنباً وتوقفت الإزالة علی المکث فیه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلیها، بل یؤخّرها إلی ما بعد الغسل ویحتمل وجوب التیمم والمبادرة إلی الإزالة.

(مسألة 1) یجوز أن یتّخذ الکنیف ونحوه من الأمکنة التی علیها البول والعذرة ونحوهما مسجداً بأن یطم ویلقی علیها التراب النظیف ولا تضر نجاسة الباطن[1] فی هذه الصورة وإن کان لا یجوز تنجیسه فی سایر المقامات لکن الاحوط إزالة النجاسة أولاً أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

الشَرح:

لا یجب قطع الصلاة لإزالته بل یشکل جوازه إلاّ فی المورد الذی ذکرناه حیث یتعین فیه القطع للازالة إلاّ مع ضیق وقت الصلاة، وأم_ّا ما ذکره قدس سره من احتمال أن یتیمم الجنب للمبادرة إلی الإزالة مع تمکنه من الإزالة بالتأخیر إلی ما بعد الغسل لایمکن المساعدة علیه فإنّ التیمم ممّن یتمکّن من الغسل غیر صحیح ومجرّد الدخول إلی المسجد لا تکون من الغایات التی شرّع التیمم لأجلها کما تقدّم فی محلّه.

فی جواز جعل الکنیف مسجداً بعد الطم بالتراب

[1] ذکر قدس سره جواز جعل الکنیف مسجداً بأن یطم ویلقی علیه التراب الطاهر ولا تضر نجاسة الباطن فی الفرض وإن لا یجوز تنجیس الباطن فی سایر المقامات، ویدلّ علی جواز جعله مسجداً عدة من الروایات منها ما فی صحیحة عبیداللّه بن علی الحلبی أنه قال لأبی عبداللّه علیه السلام : فیصلح المکان الذی کان حشّاً زماناً أن ینظف ویتّخذ

ص :326

.··· . ··· .

الشَرح:

مسجداً؟ فقال: «نعم، إذا أُلقی علیه من التراب مایواریه فإنّ ذلک ینظفه ویطهّره»(1) وصحیحة عبداللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المکان یکون حشّاً زماناً فینظّف ویتّخذ مسجداً؟ فقال: «ألق علیه من التراب حتی یتواری فإنّ ذلک یطهّره إن شاء اللّه»(2) ونحوهما(3) غیرهما.

وکیف ما کان، یستفاد منها أنّ نجاسة الباطن لا یضرّ بکونه مسجداً.

وبتعبیر آخر، النجاسة السابقة للأرض قبل کونها مسجداً لا یضرّ بجعلها مسجداً فلا دلالة علی جواز تنجیس باطن المسجد بعد صیرورته مسجداً.

نعم، لابأس بالالتزام بأنه إذا تنجّس باطن المسجد دون ظاهره کما إذا نزّت الرطوبه النجسة الی باطن المسجد من غیر أن یظهر فی ظاهره شیئاً منها فلا یجب تطهیر الباطن؛ لأنّ ما دلّ علی إزالة النجاسة عن المسجد لا یقتضی ذلک، بل مقتضاه إزالة النجاسة الظاهرة من ظواهر أرضه وجدرانه علی ما تقدم فی بحث وجوب تطهیر المسجد من بحث الطهارة، وما ذکره قدس سره من أنّ الأحوط إزالة النجاسة أوّلاً أو جعل المسجد خصوص المقدار الظاهر منه لم یعلم وجهه بعد ما ورد إذا أُلقی علیه من التراب ما یواریه فإنّ ذلک ینظفه ویطهره، أو ما ورد ألقِ علیه من التراب حتی یتواری فإنّ ذلک یطهره(4).

ص :327


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 209 ، الباب 11 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 210 ، الباب 11 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 210 _ 211 ، الباب 11 من أبواب أحکام المساجد .
4- (4) تقدم تخریجهما .

الرابع: لا یجوز إخراج الحَصَی منه وإن فعل ردّه إلی ذلک المسجد أو مسجد آخر[1] نعم، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالکنس أو نحوه.

الشَرح:

لا یجوز إخراج الحصی من المسجد

[1] قد قیّد فی المدارک وغیرها بما إذا کان الحصی جزءاً من المسجد أو آلاته، وأم_ّا لو کانت قمامة کان إخراجها مستحباً کالتراب(1) الحاصل من کنس المسجد؛ لأن_ّه تنظیف للمسجد وعن المحقق فی المعتبر کراهة إخراج الحصی منه(2)، ویستدل علی ذلک کما یظهر من صاحب الوسائل أیضاً بروایات بعضها واردة فی تراب حول الکعبة أو البیت أو من حصیاته کصحیحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبداللّه یقول: «لا ینبغی لأحد أن یأخذ من تربة ما حول الکعبة وإن أخذ منه شیئاً ردّه»(3).

وصحیحة معاویة بن عمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : «أخذت سکّاً من سکّ المقام وتراباً من تراب البیت وسبع حصیّات؟ فقال: «بئس ماصنعت، أم_ّا التراب والحصی فردّه»(4) ولعلّ فی الحصی والتراب خصوصیة؛ ولذا أمره بالردّ إلی مکانه والشک لفساده بالإخراج لا یقید؛ ولذا لم یأمره بالرد ولکن لایمکن أن یستفاد من هاتین غیر حکم حصی المسجد الحرام.

نعم، فی موثقة زید الشحام علی روایة الکلینی، قلت لأبی عبداللّه علیه السلام أُخرج من المسجد وفی ثوبی حصاة؟ قال: «فردّها أو اطرحها فی مسجد»(5) ومثلها روایة

ص :328


1- (1) مدارک الأحکام 4 : 399 .
2- (2) المعتبر 2 : 452 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 231 ، الباب 26 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 232 ، الباب 26 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 2.
5- (5) الکافی 4 : 229 ، الحدیث 4 .

الخامس: لا یجوز دفن المیت فی المسجد إذا لم یکن مأموناً من التلویث[1 [بل مطلقاً علی الأحوط.

السادس: یستحب سبق الناس فی الدخول إلی المساجد، والتأخر عنهم فی الخروج منها.

السابع: یستحب الإسراج فیه، وکنسه، والابتداء فی دخوله بالرجل الیمنی، وفی الخروج بالیسری، وأن یتعاهد نعله تحفظاً عن تنجیسه، وأن یستقبل القبلة، ویدعو ویحمد اللّه ویصلی علی النبی صلی الله علیه و آله ، وأن یکون علی طهارة.

الثامن: یستحب صلاة التحیة بعد الدخول، وهی رکعتان، ویجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.

التاسع: یستحب التطیب ولبس الثیاب الفاخرة عند التوجه إلی المسجد.

العاشر: یستحب جعل المطهرة علی باب المسجد.

الحادی عشر: یکره تعلیة جُدران المساجد، ورفع المنارة عن السطح، ونقشها بالصور غیر ذوات الأرواح، وأن یجعل لجدرانها شرفاً، وأن یجعل لها محاریب داخلة.

الشَرح:

وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبیه(1)، ولا یبطل الإطلاق فیهما وفی المدارک حکی عن المعتبر استدلاله علی الکراهة بروایة وهب بن وهب وقال: هذه الروایة ضعیفة جداً فإنّ راویها وهب بن وهب(2). ولم یذکر موثقة زید الشحام مع أنها مثل روایة وهب بن وهب.

لا یجوز دفن المیت فی المسجد

[1] یظهر من تقییده بما إذا لم یکن مأموناً من التلویث أنّ الموجب للمنع هو

ص :329


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 232 ، الباب 26 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 4 .
2- (2) مدارک الأحکام 4 : 399 . وانظر المعتبر 2 : 452 .

الثانی عشر: یکره استطراق المساجد إلاّ أن یصلی فیها رکعتین، وکذا إلقاء النُخامة والنُخاعة، والنوم إلاّ لضرورة، ورفع الصوت إلاّ فی الأذان ونحوه، وإنشاد الضالة، وحذف الحصی، وقراءة الأشعار غیر المواعظ ونحوها، والبیع، والشراء، والتکلّم فی أُمور الدنیا، وقتل القمل، وإقامة الحدود، واتخاذها محلاً للقضاء والمرافعة، وسلّ السیف، وتعلیقه فی القبلة، ودخول من أکل البصل والثوم ونحوهما ممّا له رائحة تؤذی الناس، وتمکین الأطفال والمجانین من الدخول فیها، وعمل الصنائع، وکشف العورة والسُرة والفخذ والرکبة، وإخراج الریح.

(مسألة 2) صلاة المرأة فی بیتها أفضل من صلاتها فی المسجد.

(مسألة 3) الأفضل للرجال إتیان النوافل فی المنازل والفرائض فی المساجد.

الشَرح:

تلویث باطن المسجد أو مطلقاً وإن احتاط بعدم الجواز فی صورة الأمن أیضاً، ولاینبغی التأمل فی أنه لایجوز جعل المسجد مقبرة للموتی، فإنّ هذا الجعل ینافی عنوان المسجدیة؛ لکراهة الصلاة علی القبر وبین القبور والإتیان بالصلاة فی المساجد مستحبة کما تقدم.

نعم، دفن میت أو میتین کبانی المسجد وواقفه فیه لا یسلب عنوان المسجدیة ولا ینافیه، ولکن الأحوط للبانی والواقف إذا أراد دفنه بعد موته فیه أن یعیّن لدفنه مکاناً ویجعل المسجد غیر ذلک المکان.

ص :330

فصل فی الأذان والإقامة

اشارة

لا إشکال فی تأکّد رجحانهما فی الفرائض الیومیة أداءً وقضاءً جماعة وفرادی حضراً وسفراً للرجال والنساء[1] وذهب بعض العلماء إلی وجوبهما وخصّه بعضهم بصلاة المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً فی صحّتها وبعضهم جعلهما شرطاً فی حصول ثواب الجماعة، والأقوی استحباب الأذان مطلقاً والأحوط عدم ترک الإقامة للرجال.

الشَرح:

فصل فی الأذان والإقامة

الاذان والاقامة مستحبان

[1] إن کان المراد من تأکّد رجحانهما التأکّد ثبوتاً مطلقاً بمعنی أنّ الطلب المتعلّق بهما بملاک لا یتخلّف عن الشدّة بحسب الصلوات والحالات والأشخاص فیأتی أنّ الأمر لیس کذلک، بل الطلب المتعلق بهما یختلف بحسب ما ذکر، وإن کان المراد أنّ الدلیل علی رجحانهما مؤکّد لتعدّد الدلیل علی رجحانهما وإن اختلف الملاک فیهما بحسب ما تقدم فلا یبعد ذلک کما نذکر، وما ذکر قدس سره من أنّ فی أصحابنا من یلتزم بوجوب الأذان والإقامة لعلّه یرید الالتزام بوجوبهما فی الجملة، وإلاّ فالقائل بوجوبهما مطلقاً من بین الأصحاب غیر ظاهر فإنّ المحکی عن المفید قدس سره (1) والمنسوب إلی الأکثر أن_ّهما واجبان علی الرجال، وعن بعض الأصحاب وجوبهما فی الجماعة وإن لم یقیدوا الجماعة بجماعة الرجال، والمحکی عن الشیخ قدس سره أنّ الأذان والاقامة شرط فی ثواب الجماعة حیث قال فی المحکی عنه: ومتی أصبت جماعة بغیر

ص :331


1- (1) المقنعة : 99 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أذان وإقامة لم تحصل فضیلة الجماعة والصلاة ماضیة(1). والمحکی عن السید وبعض آخر وجوب الإقامة فی الصلوات الیومیة مطلقاً ولکن وجوب الأذان مختص بصلاتی المغرب والصبح(2).

وکیف کان یقع الکلام فی مقامین، الأوّل: فی الأذان، والثانی: فی الاقامة.

أمّا الأول فالمشهور بین الأصحاب أنّ الأذان للصلوات الیومیّة مستحب بلا فرق بین الصلوات إلاّ فی تأکّد الاستحباب فی بعضها وعدم تأکّده فی البعض الآخر، ویستدل علی ذلک بمثل صحیحة یحیی الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا أذّنت فی أرض فلاة وأقمت صلّی خلفک صفّان من الملائکة وإن أقمت ولم تؤذّن صلّی خلفک صفّ واحد»(3) وصحیحة محمّد بن مسلم، قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : «إنّک إذا أذّنت وأقمت صلّی خلفک صفّان من الملائکة، وإن أقمت إقامة بغیر أذان صلّی خلفک صفّ واحد»(4) وفی مثلهما تأمل فی الشمول لصلاة الجماعة وظاهرهما الصلاة الفرادی، وأوضح منهما صحیحة عبیداللّه بن علی الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، عن أبیه علیه السلام أن_ّه کان إذا صلّی وحده فی البیت أقام إقامة ولم یؤذن(5). وصحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یجزیک إذا خلوت فی بیتک إقامة واحدة بغیر أذان»(6).

ص :332


1- (1) حکاه عنه المحقق فی المعتبر 2 : 132 . وانظر المبسوط 1 : 95 .
2- (2) حکاه الحکیم فی المستمسک 5 : 526 . جمل العلم والعمل (رسائل المرتضی) 3 : 29 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 381 ، الباب 4 من أبواب الاذان والإقامة، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 381 ، الباب 4 من أبواب الاذان والإقامة، الحدیث 2.
5- (5) وسائل الشیعة 5 : 385، الباب 5 من أبواب الاذان والإقامة، الحدیث 6.
6- (6) وسائل الشیعة 5 : 384 ، الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن لابد من الالتزام بعدم وجوب الأذان حتی فی صلاة الجماعة لصحیحة علی بن رئاب، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون مکان واحد أتجزینا إقامة بغیر أذان؟ قال: «نعم»(1) ومثلها روایة الحسن بن زیاد، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «إذا کان القوم لا ینتظرون أحداً اکتفوا بإقامة واحدة»(2) والمراد بإقامة واحدة الاقتصار بالإقامة من غیر الأذان لاعدم تکرار الإقامة، نظیر ما ورد فی روایة عبدالرحمان بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «یقصّر الأذان فی السفر کما تقصر الصلاة تجزی إقامة واحدة»(3).

والحاصل أنّ روایة الحسن بن زیاد للمناقشة فی سندها لکونه مردداً بین الحسن بن زیاد الطائی الثقة وبین الحسن بن زیاد الصیقل الذی لم یثبت له توثیق صالحة للتأیید فقط، فتکون النتیجة عدم وجوب الأذان فی الصلاة بلا فرق بین صلاة الفرادی وصلاة الجماعة وتعلیق الاقتصار بالإقامة علی ما إذا خلوت فی صحیحة عبداللّه بن سنان، وعلی ما إذا صلّیت وحدک بالبیت فی صحیحة عبید اللّه بن علی الحلبی، یحمل علی تأکّد الاستحباب فی الأذان لصلاة الجماعة، وکذا فی روایة أبی بصیر، عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته أیجزی أذان واحد؟ قال: «إن صلیت جماعة لم یجز إلاّ أذان وإقامة وإن کنت وحدک تبادر أمراً تخاف أن یفوتک یجزیک إقامة إلاّ الفجر والمغرب»(4) والروایة ضعیفة سنداً لکون الراوی عن أبی بصیر البطائنی وعلی

ص :333


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 385 ، الباب 5 من أبواب الاذان والاقامة، الحدیث 10.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 385 ، الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 385 ، الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 9 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 388 ، الباب 7 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

تقدیر الإغماض یحمل علی تاکّد الاستحباب وعدم إجزاء الإقامة بوحدها عن ذلک الاستحباب.

وأم_ّا موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سئل عن الرجل یؤذن ویقیم لیصلّی وحده فیجیء رجل آخر فیقول له نصلّی جماعة هل یجوز أن یصلّیا بذلک الأذان والإقامة؟ قال: «لا ، ولکن یؤذن ویقیم»(1) فلا دلالة لها علی وجوب الأذان والإقامة فإنّ حکم الأذان والإقامة کان مفروغاً عنه عند السائل، وسؤاله راجع إلی أنّ الطلب المتعلق بالأذان والإقامة فی الجماعة یمتثل بالأذان والإقامة الواقعتین عمّن کان یرید الصلاة الفرادی أم لا فمدلولها عدم الإجزاء.

وأم_ّا أنّ الحکم المتعلق بها فی صلاة الجماعة الوجوب أو الاستحباب المؤکد فلا یدخل فی مدلولها، وأم_ّا التفصیل بین صلاتی المغرب والصبح وبین غیرهما من الصلوات الیومیة فیستدل علی ذلک بصحیحة صفوان بن مهران، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الأذان مثنی مثنی والإقامة مثنی مثنی ولابد فی الفجر والمغرب من أذان وإقامة فی الحضر والسفر لأنه لایقصّر فیهما فی حضر ولا سفر وتجزیک إقامة بغیر أذان فی الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والإقامة فی جمیع الصلوات أفضل»(2) وصحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «تجزیک فی الصلاة إقامه واحدة إلاّ الغداة والمغرب»(3) وموثقة سماعة، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «لاتصلّ الغداة والمغرب إلاّ بأذان وإقامة ورخّص فی سایر الصلوات بالإقامة والأذان

ص :334


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 432 ، الباب 27 من أبواب الاذان والاقامة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 386 ، الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 387 ، الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

أفضل»(1) ولکن ظاهر قوله علیه السلام : «والأذان والإقامة فی جمیع الصلاة أفضل» ظاهره الانحلال وأنّ الأذان حتی فی کل من صلاتی المغرب والصبح أیضاً أفضل وهذا مقتضاه الاستحباب وإن اختلف الفضل بالإضافة إلی الصلاتین وسایرها، ومع الإغماض عن ذلک فتحمل علی تأکّد الاستحباب فی الأذان للصلاتین بقرینة صحیحة عمر بن یزید، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الإقامة بغیر أذان فی المغرب؟ فقال: «لیس به بأس وما أُحبّ أن یعتاد»(2) ولاینافی الحمل علی تأکّده التعبیر بقوله علیه السلام فی صحیحة صفوان بن مهران: «ولابد فی الفجر والمغرب من أذان وإقامة فی الحضر والسفر»(3) نظیر الحمل علی الاستحباب فیما ورد فی استلام الحجر الأسود من أنه لابد للطائف من استلامه حیث یراد اللابدیة فی درک الفضل، هذا کلّه بالإضافة إلی الأذان.

وأم_ّا بالإضافة إلی الإقامة فلا ینبغی التأم_ّل فی أنّ الإقامة غیر واجبة بالإضافة إلی النساء وإن کانت مستحبة لها کاستحباب الأذان لصلاتها کما تشهد لذلک صحیحة عبداللّه بن سنان، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ فقال: «حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تکبّر وأن تشهد أن لا اله إلاّ اللّه وأنّ محمداً رسول اللّه»(4) وصحیحة جمیل بن دراج، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن المرأة أعلیها أذان وإقامة؟ قال: «لا»(5) والمراد عدم ثبوتهما علی المرأة نظیر ثبوتهما علی الرجل

ص :335


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 387 ، الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 387 ، الباب 6 من أبواب الاذان والاقامة، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 386 ، الباب 6 من أبواب الاذان والاقامة، الحدیث 2.
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 405 ، الباب 14 من أبواب الاذان والاقامة، الحدیث الأوّل.
5- (5) وسائل الشیعة 5 : 406 ، الباب 14 من أبواب الاذان والاقامة، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

فلا ینافی أصل مشروعیتهما فی حقّها أیضاً کما هو ظاهر قوله علیه السلام فی الصحیحة الأُولی: «حسن إن فعلت» وإذا کان الأذان مشروعاً فی حقها کان الأمر فی الإقامة کذلک بالأولویة؛ لأنّ مشروعیة الأذان لصلاتها من غیر مشروعیة الإقامة غیر محتمل.

وأم_ّا الإقامة فوجوبها علی الرجال فی صلواته الیومیة یظهر من کلمات بعض الأصحاب کما حکی(1) ذلک عن الشیخین(2) والسید(3) وابن الجنید(4) وعن الوحید البهبهانی(5) المیل الیه واختاره صاحب الحدائق(6).

ویستدل علی ذلک بوجوه منها موثقة عمار، قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: لابد للمریض أن یؤذن ویقیم إذا أراد الصلاة ولو فی نفسه إن لم یقدر علی أن یتکلّم به. سئل فإن کان شدید الوجع؟ قال: لابد من أن یؤذّن ویقیم لأنه لا صلاة إلاّ بأذان وإقامة(7).

ووجه الاستدلال أنّ ظاهر الموثقة وجوب کل من الأذان والإقامة وقد رفعنا الید عن ظهورها بالإضافة إلی الأذان حیث بیّنا استحبابه، وأم_ّا بالإضافة إلی الإقامة فلا وجه لرفع الید عن ظهورها، بل لا یبعد أن یکون ظهورها اشتراط الصلاة بها

ص :336


1- (1) حکاه السید الخوئی فی المستند 13 : 232 .
2- (2) المفید فی المقنعة : 99 . والطوسی فی النهایة : 65 .
3- (3) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضی) 3 : 29 .
4- (4) حکاه عنه العلامة فی المختلف 2 : 119 .
5- (5) فی حاشیته علی المدارک : 174 .
6- (6) الحدائق الناضرة 7 : 363 .
7- (7) وسائل الشیعة 5 : 444 ، الباب 35 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولایلزم من التفکیک بین الأذان والإقامة استعمال (لا) النافیة الداخلة علی الصلاة فی معنیین من نفی الکمال ونفی الصحة وذلک لما تقرر فی محله أنّ مفادها نفی الطبیعی مطلقاً، لکن الداعی لنفیه یختلف فتارة یکون عدم الکمال واُخری نفی الصحة وکون الداعی بالإضافة إلی نفیه مع عدم الأذان الکمال وفی الاقامة عدم صحة الصلاة أو عدم جواز ترکها لا یکون من قبیل استعمال اللفظ فی معنیین.

ودعوی الملازمة بین الأذان والإقامة فی حکمهما للإجماع بأن کان أحدهما واجباً وجب الآخر وإن استحب استحب الآخر، والتفصیل خرق للإجماع کما نقل ذلک عن العلامة لایمکن المساعدة علیها أوّلاً لعدم الإجماع علی اتحاد حکمهما کما تقدم، وثانیاً أنّ الإجماع علی تقدیره مدرکی یستظهر من بعض الروایات الواردة فی المقام کموثقة عمار ونحوها.

ویستدل أیضاً علی وجوب الإقامة بصحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یجزیک إذا خلوت فی بیتک إقامة واحدة بغیر أذان»(1) فإنّ ظاهرها _ کما قیل _ أنّ الإقامة بوحدها أدنی ما تجری فی الصلاة، وفیه أنّ ظاهرها أنّ الإقامة بوحدها فی صلاة فرادی تجزی عن الأذان أیضاً وأنه یعطی لتلک الصلاة ثواب الصلاة الکاملة، بخلاف صلاة الجماعة فإنه لا یعطی بها ذلک الثواب إلاّ بالأذان والإقامة فمدلولها عدم تأکّد استحباب الأذان فی الصلاة الفرادی، بخلاف صلاة الجماعة فان استحبابه فیه مؤکّد، وأم_ّا أنّ الإقامة واجبة حتی فی صلاة المنفرد أو استحبابها مؤکّد فلا دلالة علی شیء من الأمرین.

ص :337


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 384 ، الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی موثقة سماعة حیث یستدل بها علی وجوب الإقامة فی جمیع الصلوات الیومیة، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «لا تصلّی الغداة والمغرب إلاّ بأذان وإقامة ورخص فی سایر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل»(1) حیث إنّ مدلولها _ بعد أن قام الدلیل علی عدم وجوب الأذان حتی فی صلاة الغداة والمغرب وبعد بیان ما فی ذیل الموثقة أنّ الأذان فی غیرها من الصلوات أیضاً أفضل _ أنه لا تأکّد فی استحباب الأذان قبل الإقامة فی غیر صلاتی الغداة والمغرب، ویجوز الاکتفاء فیها بالإقامة حیث إنّ هذا ظاهر الترخیص فی غیرهما من الصلوات، وأم_ّا أنّ الإقامة واجبة أو انها مستحبة مؤکّده فهذا خارج عن مدلولها.

وکذا یظهر الحال ممّا ذکرنا من صحیحة محمد بن مسلم والفضیل بن یسار عن أحدهما علیهماالسلام قال: «تجزیک إقامة فی السفر»(2) فإنّ ظاهرها بقرینة ما تقدم عدم استحباب الأذان مؤکداً فی السفر، بل یجوز الاکتفاء بالإقامة، وأم_ّا أنّ الإقامة واجبة أو مستحبة مؤکدة فلا دلالة لها علی ذلک.

وعلی الجملة، مثل هذه الروایة ناظرة إلی مقام الامتثال فإن کان شیء معتبراً فی الصلاة بنحو الوجوب والاشتراط کان ما یدلّ علی الإجزاء عنه أقل الواجب والشرط وإن کان معتبراً فی کمالها مطلقاً أو مؤکداً کان ما یدل علی الاجزاء الفرد الأدنی من المستحب مطلقاً أو المستحب المؤکّد.

وقد یستدل علی وجوب الاقامة بما ورد فی بعض الروایات من أنّ: «الاقامة

ص :338


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 384 _ 385 ، الباب 5 من أبواب الاذان والاقامة، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 385 ، الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

من الصلاة»(1) أو أنّ الإقامة لا تکون بلا وضوء أو: لا تتکلّم فی الإقامة(2). ونحو ذلک، وماورد فی أنّ من نسی الأذان والإقامة حتی دخل فی الصلاة یقطعها لتدارکهما، کما فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاة فنسیت أن تؤذن وتقیم ثم ذکرت قبل أن ترکع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة، وإن کنت قد رکعت فأتمّ علی صلاتک»(3) وفی صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال فی الرجل ینسی الأذان والإقامة حتی یدخل فی الصلاة، قال: «إن کان ذکر قبل أن یقرأ فلیصلّ علی النبی صلی الله علیه و آله ولیقم، وإن کان قد قرأ فلیتمّ صلاته»(4).

ووجه الاستدلال أنه لو کانت الإقامة مستحبة لما جاز لترکها قطع الصلاة الواجبة، وفیه أنّ قطعها لا تحرم فی الفرض لدلالة النص علی جوازه ولو لتدارک المستحب، ولیس فی البین دلیل علی ثبوت حرمة قطع الصلاة مطلقاً، بل لو کان خطاب کان إطلاقها یقتضی حرمة قطعها تعیّن رفع الید عنها فی مورد قیام الدلیل علی جواز قطعها.

وأم_ّا ما ورد فی أنّ الإقامة من الصلاة فمع الإغماض عن ضعف سنده فالتنزیل راجع إلی أنّ التهیؤ للصلاة بالإقامة لا یناسب التکلم فیها بغیر ما یرجع إلی أمر الصلاة من تعدیل الصفوف والتکلم فی تقدیم الإمام ونحوه؛ ولذا ورد الترخیص فیه فی أثنائها وأنّ الإقامة حال الحدث یوجب فصل الوضوء أو الغسل بین الإقامة والدخول

ص :339


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 396 ، الباب 10 من أبواب الاذان والاقامة، الحدیث 12.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 393 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 434 ، الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 3.
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 434 ، الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

فی الصلاة کیف فإنّ أول الصلاة وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، والاستدلال بوجوب الإقامة للصلوات بما ورد فی قضائها من أنه یؤذن للأُولی منها ویقیم ویجزی لکل واحدة من البواقی إقامة(1). کما تری فإنّ القضاء تابع للأداء، وإذا لم تکن الإقامة واجبة فی الأداء فلا تجب فی القضاء فإجزاء الإقامة لکل من البواقی تابع لحکم الإقامة فی الأداء، فإن کانت الإقامة مستحبة مؤکدة یکفی فی القضاء الاکتفاء بها من غیر أذان إلاّ للأُولی منها، وإن کانت واجبة أجزأت فی القضاء أیضاً کذلک بلا حاجة إلی الأذان لکل من البواقی.

وقد تحصّل من جمیع ما ذکرنا أنه لیس فی البین ما یظهر منه وجوب الإقامة ولا شرطیتها للصلوات الیومیة إلاّ موثقة عمّار علی التقریب المتقدم، ولکن فی مقابلها صحیحة صفوان بن مهران، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «والأذان والإقامة فی جمیع الصلوات أفضل»(2) حیث ظاهرها الانحلال بالإضافة إلی کل من الصلوات بالإضافة إلی کل من الأذان والإقامة بمعنی أنّ کُلاًّ من الأذان قبل الإقامة والإقامة للصلوات أفضل، فإنه فرق بین أن یقال بأنّ الأذان قبل الإقامة لکل صلاة أفضل وبین أن یقال إنّ الأذان والإقامة لکل صلاة أفضل.

أضف إلی ذلک أنّ الصلوات الیومیة مبتلی بها فی کل یوم خمس مرّات ولو کان الأذان أو الإقامة فقط معتبرة فیها کاعتبار سایر الشرایط للصلاة لکان الاعتبار أمراً ظاهراً مرتکزاً فی أذهان المتشرعة جیلاً بعد جیل، ولیس الأمر کذلک، وقد تقدم أنّ الملتزم بوجوب الإقامة جمع قلیل من أصحابنا والمشهور بین نافٍ لاعتبارها أو متردد فی

ص :340


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 446 ، الباب 37 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 386 ، الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2.

فی غیر موارد السقوط[1] وغیر حال الاستعجال والسفر وضیق الوقت.

الشَرح:

اعتبارها، بل یستفاد ممّا ورد کون الصلاة مع الإقامة صلاة جماعة یصلّی خلفه صف من الملائکة ونحوها ظاهرها استحباب الإقامة، حیث إنّ الجماعة فی الصلاة غیر واجبة، وهذا الارتکاز قرینة عرفیة علی کون الإقامة کالأذان أمر استحبابی، وفی صحیحة محمد بن مسلم وصحیحة یحیی الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن أقمت ولم تؤذن صلّی خلفک صف واحد»(1).

[1] قد احتاط قدس سره وجوباً فی الإقامة بالإضافة إلی الرجال فی جمیع الصلوات الیومیة واستثنی منه موارد سقوط الإقامة التی تعرض لتلک الموارد فیما بعد، وأضاف إلی تلک الموارد صور الاستعجال والسفر وضیق الوقت وکأنه لا یلزم الاحتیاط أو لا یجوز فی هذه الصور.

أقول: أم_ّا الفرق فی الاحتیاط بالإقامة للصلوات فی غیر السفر وجواز ترکه فی السفر فلا أعرف له وجهاً.

نعم، ورد فی بعض الروایات بالإضافة إلی ترک الأذان فی السفر وفی صحیحة محمد بن مسلم والفضیل بن یسار عن أحدهما علیهماالسلام قال: «یجزیک إقامة فی السفر»(2) وأم_ّا بالإضافة إلی الاستعجال فقد ورد فی الصحیح عن معاذ بن کثیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا دخل الرجل المسجد وهو لا یأتم بصاحبه وقد بقی علی الإمام آیة أو آیتان فخشی إن هو أذّن وأقام أن یرکع فلیقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللّه أکبر اللّه أکبر لا إله إلاّ اللّه ولیدخل فی الصلاة»(3) وورد سقوط اعتبار السورة بعد

ص :341


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 381 ، الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 385 ، الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 443 ، الباب 34 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل.

وهما مختصان بالفرائض الیومیّة[1] وأم_ّا فی سایر الصلوات الواجبة فیقال: «الصلاة» ثلاث مرات[2].

الشَرح:

الفاتحة فی الرکعتین الأولتین فی صورة الاستعجال کما فی صحیحة عبیداللّه بن علی الحلبی، عن أبی عبداللّه قال: «لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضة بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الأوّلتین إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شیئاً»(1) ولکن استفادة حکم الإقامة من مثل الصحیحة مشکل جداً، والتعدی من الروایة الأُولی إلی مطلق صور الاستعجال مع المناقشة فی سنده أیضاً کذلک.

نعم، لا بأس بجواز ترک الإقامة فی صورة ضیق الوقت بحیث إذا أقام تقع بعض الصلاة خارج الوقت لدوران الشروع فی الصلاة بلا إقامة بین التعیین والتخییر ولا تکون الإقامة فی الفرض احتیاطاً.

[1] بلا فرق بین الأدائیة والقضائیة علی ما تقدم، وفی صحیحة زرارة، عن جعفر قال: «... وکان علیک قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها واقم ثم صلّها ثم صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لکل صلاة»(2) ونحوها غیرها، وموثقة عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل یعید الأذان والإقامة؟ قال: «نعم»(3) وإطلاق الإعادة یعمّ القضاء أیضاً إلی غیر ذلک.

[2] بلا خلاف یعرف ویشهد لعدم مشروعیتها لسایر الصلوات الروایات المتعددة الواردة فی عدم الأذان والإقامة فی صلاة العیدین کصحیحة محمد بن مسلم، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاة فی الفطر والأضحی؟ قال: «لیس فیهما

ص :342


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 40 ، الباب 2 من أبواب القرآن، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 270 _ 271 ، الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 2 .

نعم، یستحب[1] الأذان فی الأُذن الیمنی من المولود والإقامة فی اُذنه

الشَرح:

أذان ولا إقامة ولیس بعد الرکعتین ولا قبلهما صلاة»(1) وصحیحة زرارة، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : «لیس یوم الفطر ولایوم الأضحی أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، ولیس قبلهما ولا بعدهما صلاة»(2) وصحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «صلاة العید رکعتان بلا أذان ولا إقامة ولیس قبلهما ولا بعدهما شیء»(3) إلی غیر ذلک، وورد فی صحیحة إسماعیل بن جابر، والظاهر أنه الجعفی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: أرأیت صلاة العیدین هل فیهما أذان وإقامة؟ قال: «لیس فیهما أذان ولا إقامة، ولکن ینادی: الصلاة، ثلاث مرّات»(4) الحدیث، وظاهر «ینادی» الدعوة إلی القیام للصلاة وهذا یناسب صورة إقامتها جماعة فلا یحتاج فی الفرادی إلی شیء وکذا الحال فی صلاة الآیات حیث ورد فی صحیحة عمر بن یزید عن رهط سمّی بعضهم عنهما علیهماالسلام وبعضهم عن أحدهما علیه السلام : تبدأ فتکبّر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الکتاب(5). الحدیث وظاهرها عدم اعتبار الأذان والإقامة فیها.

نعم، لایبعد أن یکون الدعوة إلی القیام بها فی صورة إیقاعها جماعة کالدعوة إلی القیام بصلاة العیدین؛ لأنّ الحاجة إلی الدعوة إلی القیام بهما یجری فیها أیضاً.

یستحب الأذان والإقامة فی أُمور

[1] قد ذکر قدس سره استحباب الأذان والإقامة فی مورد آخر واستحباب الاذان فقط فی

ص :343


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 429 ، الباب 7 من أبواب صلاة العید، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 429 ، الباب 7 من أبواب صلاة العید، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 429 ، الباب 7 من أبواب صلاة العید، الحدیث 7 .
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 428 ، الباب 7 من أبواب صلاة العید، الحدیث الأوّل.
5- (5) وسائل الشیعة 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .

الیسری یوم تولده أو قبل أن تسقط سُرّته، وکذا یستحب الأذان فی الفلوات عندالوحشة من الغول وسحرة الجنّ، وکذا یستحب الأذان فی أُذن من ترک اللحم أربعین یوماً وکذا کل من ساء خلقه. والأولی أن یکون فی اُذنه الیمنی، وکذا الدابة إذا ساء خلقها.

الشَرح:

موردین أم_ّا الأوّل فیستحب أن یؤذّن فی الأُذن الیمنی من المولود والإقامة فی أُذنه الیسری فی أوّل یوم ولادته أو قبل أن تسقط سرّته، ویستدل علی ذلک بروایات أحدها معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : من ولد له مولود فلیؤذّن فی أُذنه الیمنی بأذان الصلاة، ولیقم فی أُذنه الیسری فإنّها عصمة من الشیطان الرجیم»(1) وفی مرسلة الصدوق فی الفقیه: وقال علیه السلام : «المولود إذا ولد یؤذّن فی أُذنه الیمنی ویقام فی الیسری»(2) ولایبعد أن یکون ظاهرها زمان ولادة الطفل فیعم الیوم الأوّل.

وفی روایة حفص الکناسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «مروا القابلة أو بعض من یلیه أن یقیم الصلاة فی أُذنه الیمنی فلا یصیبه لمم ولا تابعة أبداً»(3) وظاهر هذه أیضاً أوّل زمان بعد الولادة عرفاً والوارد فی هذه الروایة الإقامة فی أُذنه الیمنی، ولعل المراد بها الأذان حیث قد یطلق الإقامة ویراد منها الأذان کما یطلق الأذان ویراد به الإقامة.

وقد تقدّم ذلک ما ورد فی بعض الروایات من الاکتفاء فی الصلاة بإقامة واحدة حیث ذکرنا من المراد من الواحدة أن لا یکون معه أذان وکأنّ الأذان أیضاً إقامة، وأم_ّا جواز ما ذکر قبل أن یسقط سرّته فهذا ورد فی روایة أبی یحیی الرازی، عن

ص :344


1- (1) وسائل الشیعة 21 : 405 ، الباب 35 من أبواب أحکام الأولاد، الحدیث الأوّل .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 299 ، الحدیث 911 .
3- (3) وسائل الشیعة 21 : 406 ، الباب 35 من أبواب أحکام الأولاد، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا ولد لکم المولود أی شیء تصنعون به، إلی أن قال: وأذّن فی أُذنه الیمنی وأقم فی الیسری یفعل بذلک به قبل أن تقطع سرته(1). ولکن الروایة ضعیفة سنداً، بل وکذلک روایة حفص الکناسی(2) وکون حفص من رواة تفسیر القمی لا یفید التوثیق وإن التزم به بعض مشایخنا طاب ثراه؛ لأنّ الوجه الذی ذکرنا من أنّ مجرد کون شخص من رواة کامل الزیارات یجری فی رواة التفسیر أیضاً کما یظهر ذلک لمن تتبع جمیع رواتها وملاحظة الإرسال ووجود المجاهیل والنقل عن غیر المعصوم فی روایات الکتابین وقولهما أنّ ما یوردان من الروایات من الثقات مبنی علی الغالب فی غالب الأبواب والموارد.

والمورد الثانی الذی ذکر الماتن استحباب الأذان فیه عند الوحشة من الغول فی الفلوات وسحرة الجن، وقد ورد ذلک فی بعض الروایات منها روایة جابر الجعفی، عن محمد بن علی علیهماالسلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا تغولت بکم الغیلان فأذّنوا بأذان الصلاة»(3) ومرسلة الصدوق، قال: قال الصادق علیه السلام : «إذا تغوّلت لکم الغول فأذنوا»(4) ولعل ذکر الفلوات فی کلام الماتن لکون توغّل الغول یتفق فیها ویدخل فی الغول ما یفعله سحرة الجن.

والمورد الثالث الذی ذکر الماتن فیه استحباب أن یؤذن فی أُذن من ترک اللحم وارد فی عدّة من الروایات التی بعضها معتبرة سنداً ومعلّلة بأنّ من ترک أکل اللحم ساء

ص :345


1- (1) وسائل الشیعة 21 : 406 ، الباب 35 من أبواب أحکام الأولاد، الحدیث 2.
2- (2) تقدمت فی الصفحة السابقة .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 456 ، الباب 46 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 4 .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 298 ، الحدیث 910 .

ثمّ إنّ الأذان قسمان: أذان الإعلام وأذان الصلاة[1]

الشَرح:

خلقه ومن ساء خلقه فأذنوا فی أُذنه، کما فی صحیحة هشام بن سالم، عن أبی عبداللّه علیه السلام (1)، وفی روایة أبی حفص الأبار، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن آبائه، عن علی علیه السلام قال: «کلوا اللحم فإنّ اللحم من اللحم، واللحم ینبت اللحم، ومن لم یأکل اللحم أربعین یوماً ساء خلقه، وإذا ساء خلق أحدکم من إنسان أو دابة فأذّنوا فی أُذنه الأذان کلّه»(2) والروایة ضعیفة سنداً، وحیث إنّ الماتن لا یلاحظ أمر السند فی السنن یلتزم بالاستحباب فیما ذکره.

فی أقسام الأذان

[1] المراد أنّ الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة فی نفسه مستحب وأن لا یصلّی المؤذّن أو غیره بذلک الأذان عند دخول الوقت، ومشروعیّة الأذان لذلک مقتضی السیرة المستمرة بین المتشرعة من الأعصار السابقة کما یشهد بذلک أیضاً الروایات الواردة فی بیان الأجر والثواب له کصحیحة معاویة بن وهب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله من أذّن فی مصر من أمصار المسلمین سنة وجبت له الجنة»(3). ونحوها غیرها، ومعتبرة زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال لابن مکتوم وهو یؤذن بلیل فإذا أذّن بلال فعند ذلک فامسک(4). بل ربما یقال إنّ أصل الأذان للإعلام بدخول الوقت والصلاة بالأذان تکون بالأذان الإعلامی ولکنه فاسد لما

ص :346


1- (1) وسائل الشیعة 25 : 40 ، الباب 12 من أبواب الأطمعة المباحة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 25 : 42 ، الباب 12 من أبواب کراهة ترک أکل اللحم، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 371 ، الباب 2 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 389 ، الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 4 .

ویشترط فی أذان الصلاة کالإقامة قصد القربة[1] بخلاف أذان الإعلام فإنه لا یعتبر فیه ویعتبر أن یکون أول الوقت، وأم_ّا أذان الصلاة فمتّصل بها وإن کان فی آخر الوقت.

الشَرح:

ورد فی مشروعیة الأذان فی قضاء الصلوات مع أنه لا إعلام فیه لدخول الوقت، وکذا ما ورد فی استحباب الصلاة بأذان وإقامة ولو فیما إذا صلّی وحده من غیر تفصیل فیها بین أن یصلی آخر الوقت أو وسطه أو عند دخول الوقت، وقد نقل عن ظاهر حواشی الشهید أنّ الأذان مشروع للصلاة خاصة والإعلام بدخول الوقت تابع لذلک الأذان(1)، ولکن قد تقدم أنّ ما ورد فی مشروعیة الأذان کصحیحة معاویة بن وهب(2) ظاهره أذان الإعلام، فإنّ کون شخص موذناً فی مصر من الأمصار ظاهره کون أذانه إعلامیاً وإن صلی بذلک الأذان بعض أهل ذلک المصر نعم إذا أذن المؤذن بداع إعلام دخول الوقت ولصلاته کفی فیکون أذانه ذا العنوانین.

یعتبر فی أذان الصلاة قصد القربة

[1] ذکر قدس سره فی التفرقة بین الأذان للإعلام والأذان للصلاة فی أمرین:

أحدهما: عدم اعتبار قصد التقرب فی الأذان للإعلام، بخلاف الأذان المعتبر للصلاة فإنه یعتبر فیه قصد التقرب کاعتبار قصد التقرب فی الإقامة.

وثانیهما: أنّ الأذان للصلاة یؤتی متصلاً بالصلاة ولو صلی المکلف فی آخر الوقت بخلاف الأذان الإعلامی فإنه یؤتی به عند دخول الوقت ولو انفصل عن الصلاة، والمراد بعدم اعتبار قصد القربة فی الأذان الإعلامی سقوط التکلیف به حتی فیما إذا

ص :347


1- (1) نقلها عنه فی جواهر الکلام 9 : 5 _ 6 .
2- (2) تقدمت فی الصفحة السابقة.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقع بلا قصد التقرب، ویجوز الاعتماد علیه فی دخول الوقت فیما إذا کان المؤذن ثقة وعارفاً بدخول الوقت کما ورد فی الروایات جواز الاعتماد علی أذان المخالفین(1).

وأم_ّا الثواب المترتب علیه فلا یترتب إلاّ إذا وقع بنحو من قصد التقرب کما هو الحال فی جمیع التوصلیات کان من الواجب أو المستحب، وأم_ّا الأذان للصلاة کالإقامة لها فیعتبر فیه قصد التقرب لما تقدم من أنّ المستفاد من الروایات کون الأذان والإقامة موجبین لکمال الصلاة وقد ذکر سلام اللّه علیه فی موثقة عمار: «لاصلاة إلاّ بأذان وإقامة»(2) ویظهر ذلک من غیرها أیضاً والمرتکز فی أذهان المتشرعة بما أنهما فی نفسهما ذکر اللّه واعتراف باللّه ورسالة نبیة ودعوة إلی امتثال أمره بالصلاة فلا یوجبان الکمال فیها إلاّ وقعا بنحو یناسب العبادة والتهیؤ للصلاة.

وقد یقال باعتبار قصد التقرب فی الإقامة لما ورد من أنّ الإقامة من الصلاة(3)، وظاهر کونها من الصلاة اعتبارها أنه یعتبر فی الإتیان بها من قصد التقرب، وفیه ما تقدم من أنّ أول الصلاة التکبیر وآخرها التسلیم(4)، وتنزیل الإقامة منزلة الصلاة من جهة رعایة بعض الاُمور المعتبرة فی الصلاة فی الإقامة أیضاً التی منها قصد التقرب أمر ممکن، ولکن هذا التنزیل لم یرد فی روایة معتبرة والعمدة فی اعتبارهما بنحو یقعا قربیاً ارتکاز المتشرعة، وکونهما فی أنفسهما بحیث لو لا القرینة کما فی أذان الإعلام یقتضیان حصول التقرب بهما لو لا قصد ما ینافی التقرب، ومع الغمض عن ذلک

ص :348


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 378 ، الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 444 ، الباب 35 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 396 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 12 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 11 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 10 .

وفصول الأذان ثمانیة عشر:

اللّه أکبر أربع مرّات[1] وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه وحیّ علی الصلاة وحیّ علی الفلاح وحیّ علی خیر العمل واللّه أکبر ولا إله إلاّ اللّه کل واحد مرتان.

الشَرح:

مقتضی الإطلاق فی بعض ما ورد فیهما عدم اعتبار قصد التقرب وکونهما توصلیین.

نعم، الرجوع إلی أصالة البراءة عن اعتبار قصد التقرب فیهما مشکل؛ لأنّ الثواب لا یترتب إذا لم یقعا بنحو قربی، سواء قلنا بکونهما من العبادة أو قلنا بأنهما من المستحب التوصلی والإتیان بهما بدون قصد التقرب غیر محرّم فیما لم یقصد تشریعهما مطلقاً، حیث إنّ الاستصحاب فی عدم اعتبارهما أذاناً أو إقامة مقیداً بقصد التقرب لا یثبت کونهما أذاناً وإقامة مطلقتین، وکذلک أصالة البراءة عن الاشتراط لا یثبت جعلهما مطلقتین أذاناً وإقامة.

والأمر الثانی فی التفرقة بین الأذان الإعلامی والأذان للصلاة ظاهر، بل ورد فی الروایات علی ما تقدم مشروعیة الأذان لقضاء الصلاة وهذا لا یناسب الالتزام بأنّ الأذان مشروع للإعلام فقط، بل مقتضی الروایات الأمر بها کالأمر بالإقامة لکل صلاة سواء أتی بالصلاة أوّل الوقت أو فی غیره.

فصول الأذان

[1] کون ماذکر أذاناً بلا فرق بین وقوعه إعلاماً لدخول الوقت أو کونه للصلاة مجمع علیه بین الأصحاب، ویدلّ علی ذلک جملة من الأخبار منها صحیحة المعلی بن خنیس، قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یؤذّن فقال اللّه أکبر اللّه أکبر اللّه أکبر اللّه أکبر أشهد أن

ص :349

.··· . ··· .

الشَرح:

لا إله إلاّ اللّه أشهد أن لا إله إلاّ اللّه(1)، إلی آخر ما ذکر فی المتن.

و روی الکلینی قدس سره فی الصحیح عن إسماعیل الجعفی، قال: سمعت أباجعفر علیه السلام یقول: «الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرّفاً فعدّ ذلک بیده واحداً واحداً الأذان ثمانیة عشر حرفاً والإقامة سبعة عشر حرفاً»(2) والروایة معتبرة؛ لأنّ إسماعیل الجعفی هو إسماعیل بن جابر الجعفی الثقة، بل لو کان إسماعیل بن عبدالخالق الجعفی أو إسماعیل بن عبدالرحمان الجعفی أیضاً لا یضرّ باعتبارها لأنّ الأوّل ثقة والثانی لو لم یثبت وثاقته فهو ممدوح إلی غیر ذلک، وذکر النجاشی أنّ اسماعیل بن جابر راوی الأذان(3). ولکن فی مقابلها جملة من الروایات ظاهرها أنّ جمیع فصول الأذان مثنی مثنی کالإقامة کصحیحة صفوان الجمال، قال: سمعت أباعبداللّه یقول: «الأذان مثنی مثنی والإقامة مثنی مثنی»(4) ولکن لم یرد فی هذه الصحیحة تحدید حروف الأذان بستة عشر، غایة الأمر إطلاقها یقتضی کون اللّه أکبر فی أوّل الأذان أیضاً مثنی فیرفع الید عنه بدلالة التحدید الوارد فی صحیحة إسماعیل الجعفی، وبالأمر بأربع تکبیرات فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «یا زرارة تفتتح الأذان بأربع تکبیرات وتختمه بتکبیرتین وتهلیلتین»(5) حیث ظاهرها أیضاً اعتبار الأربع فی الأذان.

نعم، فی صحیحة عبداللّه بن سنان، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الأذان؟ قال:

ص :350


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 415 ، الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 6 .
2- (2) الکافی 3 : 302 ، الحدیث 3 .
3- (3) رجال النجاشی : 32 ، الرقم 71 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 414 ، الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 4.
5- (5) وسائل الشیعة 5 : 413 ، الباب 19 من أبواب الاذان والاقامة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

«تقول اللّه أکبر اللّه أکبر، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، أشهد أنّ محمداً رسول اللّه أشهد أنّ محمداً رسول اللّه، حیّ علی الصلاة حی علی الصلاة، حیّ علی الفلاح حیّ علی الفلاح، حیّ علی خیر العمل حیّ علی خیر العمل، اللّه أکبر اللّه أکبر، لا إله إلاّ اللّه لا إله إلاّ اللّه»(1) واحتمال تقیید التکبیرة فی هذه الصحیحة بالأربع بعید جداً وإن قال الشیخ قدس سره أنها وردت فی مقام بیان کیفیة التکبیرة فی الأذان فلا ینافی تقییدها بکون مثنی ومثنی مرتین بقرینة صحیحة اسماعیل الجعفی وصحیحة زرارة(2) وما هو بمفادهما وقد ذکروا أنه یتعین هذا الحمل لجریان السیرة، وذکر بعضهم أنه یجوز الاقتصار علی التکبیرة مثنی مثنی کغیرها من فصول الأذان، وما ورد فی الروایات من أنها أربع تکبیرات یحمل علی الأفضلیة وجریان السیرة علی الأربع لکونها أفضل لا لعدم إجزاء غیرها.

وعلی الجملة، مقتضی الجمع العرفی فی المستحبات هو الالتزام بالأفضل والأفضل لا تقیید ما ورد فی الثانی بالأول خصوصاً مع بعده فی نفسه هذا کلّه بالاضافة إلی الأذان.

وأم_ّا بالإضافة إلی الإقامة فقد ورد فی صحیحة إسماعیل الجعفی(3) أنها سبعة عشر حرفاً حیث یحذف من أولها التکبیرة بتبدیلها بمرتین عوض أربع مرات ویضاف إلیها قد قامت الصلاة بمرتین فیما قبل التکبیرة من آخرها ویقتصر بالتهلیلة الواحدة فی آخرها وفیما رواه الشیخ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن علی بن

ص :351


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 414 ، الباب 19 من أبواب الاذان والاقامة، الحدیث 5.
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 61 ، ذیل الحدیث 5 .
3- (3) تقدمت فی الصفحة السابقة .

وفصول الإقامة سبعة عشر:

اللّه أکبر فی أولها مرتان، ویزید بعد حی علی خیر العمل «قد قامت الصلاة» مرتین، وینقص من لا إله إلاّ اللّه فی آخرها مرة.

الشَرح:

السندی، عن ابن أبی عمیر، عن ابن أُذنیة، عن زرارة والفضیل بن یسار، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث المعراج بعد بیان الأذان بثمانیة عشر حرفاً قال: «والإقامة مثلها إلاّ أنّ فیها: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بین حیّ علی خیر العمل حی علی خیر العمل وبین اللّه أکبر»(1).

ویدلّ علی اعتبار قد قامت الصلاة فی الإقامة أیضاً صحیحة عبداللّه بن مسکان عن ابن أبی عمیر، قال: سألت أباعبدالله علیه السلام عن الرجل یتکلّم فی الاقامة؟ قال: «نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الکلام علی أهل المسجد»(2) الحدیث. وقد ورد فی بعض الروایات کون الإقامة مثل الأذان مثنی مثنی ولابد من رفع الید عن إطلاقها مع اعتبار قد قامت الصلاة فیها بحیث تصیر سبعة عشر حرفاً وقد ورد فی بعض الروایات کصحیحة معاویة بن وهب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الأذان مثنی مثنی والإقامة واحدة واحدة»(3) ولابد من الالتزام بجواز الاقتصار علی الإقامة مرة واحدة فی فصولها إذا أذن مثنی مثنی بثمانیة عشر حرفاً بالأولویة، ویشهد لذلک صحیحة أبی همام (إسماعیل بن همام) عن أبی الحسن علیه السلام قال: «الأذان والإقامة مثنی مثنی، وقال: إذا أقام مثنی ولم یؤذن أجزأه فی الصلاة المکتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم

ص :352


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 416 ، الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 8.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 395، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 415 ، الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 7 .

ویستحب الصلاة علی محمد وآله عند ذکر اسمه[1]

الشَرح:

یؤذن لم یجزئه إلاّ بالأذان»(1) والمراد من النفی نفی مرتبة الأفضلیة، وإلاّ فقد تقدّم إجزاء إقامة واحدة بغیر أذان بناء علی أنّ المراد من الإقامة الواحدة الإقامة بمرة واحدة لا الإقامة بغیر أذان.

و علی الجملة، لا یبعد الالتزام باستحباب الإقامة واحدة واحدة فیما إذا أذن لصلاته ولو مثنی مثنی، وفیما لو لم یؤذّن فإنّه لا بد من کون الإقامة مثنی مثنی، بل یمکن أن یقال فی صورة ترک الأذان فیجزی الإقامة واحدة واحدة فی غیر التکبیرة، وأم_ّا التکبیرة فلابد من أن تکون مثنی ویستدل علی ذلک بصحیحة عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «الإقامة مرة مرّة إلاّ قول اللّه أکبر اللّه أکبر فإنه مرتان»(2) وبها یرفع الید عن إطلاق صحیحة معاویة بن وهب(3) بالإضافة إلی التکبیرة فی الإقامة حیث بإطلاقها تدل علی کفایة الواحدة فی التکبیرة أیضاً، ولکن الحمل علی اختلاف مراتب الاستحباب یمنع عن الالتزام بالتقیید.

یستحب الصلاة علی محمد وآله عند ذکر اسمه

[1] ظاهر بعض الأصحاب کصاحب الوسائل قدس سره وجوبها عند ذکره صلوات اللّه علیه وآله حیث عنون الباب بوجوب الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله کلّما ذکر فی أذان أو غیره وأورد فی الباب صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام المرویة فی الفقیه والکافی وأشار إلی ما یدل علی ذلک فی التشهد والذکر حیث ورد فیها قال: «وصلّ علی النبی صلی الله علیه و آله کلّما

ص :353


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 423 ، الباب 20 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 425 ، الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 3.
3- (3) المتقدمة فی الصفحة السابقة .

وأم_ّا الشهادة لعلی علیه السلام بالولایة وإمرة المؤمنین فلیست جزءاً منهما[1] ولابأس بالتکریر فی حیّ علی الصلاة أو حی علی الفلاح للمبالغة فی اجتماع الناس ولکن الزاید لیس جزءاً من الأذان ویجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتکبیر والشهادتین بل بالشهادتین وعن الإقامة بالتکبیر وشهادة أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله.

الشَرح:

ذکرته أو ذکره ذاکر عندک فی أذان أو غیره»(1) وظاهر الأمر وإن کان هو الوجوب إلاّ أنّ المراد الاستحباب؛ لأنّ المرتکز فی أذهان المتشرعة أنّ ترکها عند ذکره صلوات اللّه علیه لا یترتب علیه إثم بل لو کان هذا واجباً مطلقاً لکان فی زمانه علیه السلام من المسلمات ولم تکن حاجة إلی الأمر بها، واستمرار المتشرعة علی الإتیان بها عند ذکر اسمه المبارک لا ینافی کون استحبابها مرتکزاً فی أذهانهم نظیر القنوت فی الرکعة الثانیة فی الصلوات.

فی الشهادة الثالثة

[1] قد تقدّم ما ورد فی الروایات من فصول الأذان والإقامة ولیست الشهادة الثالثة من أجزائهما وفصولهما.

نعم، لابأس بذکرها بعد الشهادة بالرسالة مرّة أو مرتین إعلاناً للولایة والوصایة من بعد الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله من غیر قصد الجزئیة من الأذان والإقامة فإنّ الأذان والإقامة لیستا کالصلاة فی بطلانها بکلام آدمی، وإذا جاز التکلم فی أثنائهما بکلام آدمی من العادیات، فالتکلم بما هو ترویج وتذکیر لأمر الولایة التی أهم عماد للدین أولی خصوصاً بعد انقضاء زمان التقیة وصیرورة الولایة لأهل البیت شعاراً یعرف الشیعة بها

ص :354


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 284 ، الحدیث 875 ، والکافی 3 : 303 ، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وما قال الصدوق قدس سره ناظر إلی صورة تشریعها فی الأذان والإقامة بعنوان الجزء وجعلها من فصولهما، وکذا صورة ذکرهما فی الأذان والإقامة ممّن یدخل فی الغلاة ویرید أن ینسبه إلی مذهب الحق والإمامیة تلک الطائفة الباطلة.

ودعوی أنّ الشهادة الثالثة قد وردت فی شواذ الأخبار کما یظهر ذلک ممّا ذکره الشیخ فی النهایة من قوله فأم_ّا ما روی فی شواذ الأخبار من قول أنّ علیّاً ولی اللّه وآل محمد خیر البریة فممّا لا یعمل به فی الأذان والإقامة(1)، وفی خبر الاحتجاج عن القاسم بن معاویة، عن الصادق علیه السلام أنه إذا قال أحدکم لا إله إلاّ الله محمداً رسول اللّه فلیقل علی ولی اللّه(2). وعموم هذا الخبر یعمّ الأذان والإقامة فرجحان ذکر ولایته علیه السلام وأولاده مستفاد من أخبار التسامح فی السنن لبلوغ الثواب فیه لا یمکن المساعدة علیها فإنه إن أُرید الذکر بعنوان الجزئیة وکون ذکر الولایة من فصول الأذان فهذا مقطوع خلافه؛ لما تقدم من الروایات التی ذکرت فیها وفصولها، وأم_ّا مجرد ذکرها علی نحو ما تقدم فلا یحتاج إلی التمسک بأخبار التسامح فإنّ ذکرها عند کل مناسبة ترویج وإبلاغ لما هو أهم عماد للدین.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی تکرار حیّ علی الصلاة وحیّ علی الفلاح بأزید من مرتین لغرض ترغیب الناس للاجتماع إلی الصلاة فانه إذا لم یکن التکرار کذلک بقصد الجزئیة من الأذان فلا بأس به وقد روی الکلینی باسناده عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لو أنّ مؤذّناً أعاد فی الشهادة وفی حیّ علی الصلاة أو حی علی الفلاح المرتین والثلاث وأکثر من ذلک إذا کان إماماً یرید به جماعة القوم لیجمعهم لم یکن به

ص :355


1- (1) النهایة : 69 .
2- (2) الاحتجاج 1 : 231 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بأس»(1) وفی السند علی بن أبی حمزة ولا یضرّ ضعفها؛ لأنّ الحکم الذی ذکرنا علی القاعدة وفی صحیحة زرارة قال: قال لی أبو جعفر علیه السلام : «إن شئت زدت علی التثویب حیّ علی الفلاح مکان الصلاة خیر من النوم»(2) وما یظهر منها جواز أصل التثویب فی الأذان کبعض الروایات محمول علی رعایة التقیة وقد ورد فی صحیحة معاویة بن وهب قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن التثویب الذی یکون بین الأذان والإقامة؟ فقال: «ما نعرفه»(3).

وأم_ّا استحباب الأذان والإقامة للمرأة فقد تقدّم استحبابها علیها أیضاً ولکن لیست کالرجل فی مرتبه استحبابهما للرجال کما یشهد بذلک صحیحة عبداللّه بن سنان، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: «حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تکبّر وأن تشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه»(4) ومعتبرة أبی مریم الأنصاری، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «إقامة المرأة أن تکبّر وتشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمداً عبده ورسوله»(5) بل لا یبعد أن یقال یجوز للمرأة أن تکتفی فی أذانها بالشهادتین ولو من غیر تکبیرة لما فی صحیحة زرارة قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام النساء علیهن أذان؟ فقال: «إذا شهدت الشهادتین فحسبها»(6) وحیث إنّ الأذان من المستحبات والتقیید فیها غیر ظاهر.

ص :356


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 428 ، الباب 23 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 426 ، الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 425 ، الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 405 ، الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل.
5- (5) وسائل الشیعة 5 : 406 ، الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 4.
6- (6) وسائل الشیعة 5 : 405 ، الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2.

ویجوز للمسافر والمستعجل الإتیان بواحد[1] من کل فصل منهما کما یجوز ترک الأذان والاکتفاء بالإقامة بل الاکتفاء بالأذان فقط.

الشَرح:

حکم المسافر والمستعجل بالنسبة إلی الأذان والإقامة

[1] جواز الاکتفاء بالإقامة من غیر أذان فی السفر وارد فی صحیحة عبد الرحمان بن أبی عبداللّه، عن الصادق علیه السلام أنه قال: «یجزی فی السفر إقامة بغیر أذان»(1) وکذا فی صحیحة محمد بن مسلم والفضیل بن یسار، عن أحدهما علیهماالسلام قال: «تجزیک إقامة فی السفر»(2) وأم_ّا کفایة الأذان والإقامة کلّ منهما بالاکتفاء بواحد من کل فصل منهما فی السفر وصورة الاستعجال فربما یستظهر من معتبرة برید بن معاویة، عن جعفر علیه السلام قال: «الأذان یقصّر فی السفر کما تقصّر الصلاة، الأذان واحداً واحداً والإقامة واحدة»(3) بدعوی أنّ المراد من واحدة فی ناحیة الإقامة هو واحدة واحدة فصولها، بل فی الحدائق نقلها واحدة واحدة(4). ولکن الموجود فی الروایة علی ما فی الوسائل والوافی واحدة من غیر تکرار، ومعنی الحدیث أنّ التقصیر فی الأذان فی السفر الإتیان من کل فصل منها بواحد وإتیان إقامة واحدة أی من غیر أذان، وقد ورد فی روایة عبدالرحمان بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «یقصّر الأذان فی السفر کما تقصر الصلاة تجزی إقامة واحدة»(5) وصحیحته المتقدمة قال: «یجزی فی السفر إقامة واحدة».

ص :357


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 384 ، الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 385 ، الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 424 ، الباب 21 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2.
4- (4) الحدائق الناضرة 7 : 405 .
5- (5) وسائل الشیعة 5 : 385 ، الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 9 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، یمکن أن یقال إذا جاز فی السفر الإتیان بکل فصل من الأذان مرّة واحدة جاز الاکتفاء فی فصول الإقامة بمرّة واحدة لما ورد فی جواز الإتیان بالإقامة واحدة واحدة ولو فی الحضر.

وبتعبیر آخر، یختلف الأذان بحسب الحضر والسفر والإقامة لا یختلف بحسبهما، ویجوز الاکتفاء فی فصولها واحداً واحداً کما فی صحیحة معاویة بن وهب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الأذان مثنی مثنی والإقامة واحدة واحدة»(1) ولا ینافی ذلک صحیحة أبی همام المتقدمة، عن أبی الحسن علیه السلام قال: «الأذان والإقامة مثنی مثنی، وقال: إذا أقام مثنی مثنی ولم یؤذّن أجزأه فی الصلاة المکتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم یؤذن لم یجزئه إلاّ بأذان»(2) فإنّ الوجه فی عدم المنافاة کون الإقامة فی الفرض مسبوقة بالأذان المشروع فی السفر ولیس إقامة بلا أذان، وممّا ذکر یظهر الحال فی الاستعجال فإنه أیضاً یکفی الأذان بالاکتفاء واحداً واحداً وکذا الإقامة، فإنّ الاکتفاء فی الأذان بذلک فی الاستعجال مشروع کما یدلّ علی ذلک صحیحة أبی عبیدة الحذاء، قال: رأیت أباجعفر علیه السلام یکبر واحدة واحدة فی الأذان فقلت له: لم تکبّر واحدة واحدة؟ فقال: «لابأس به إذا کنت مستعجلاً»(3) بناءً علی أنّ المراد من التکبیرة فصول الأذان کما لیس ببعید وإلاّ قال لِمَ تکبر فی الأذان واحدة من غیر تکرار واحدة.

وأم_ّا ما ذکر قدس سره : بل الاکتفاء بالأذان فقط، فلم یظهر وجهه فإنّ ما ورد فی الروایات الاکتفاء بالإقامة واحدة وظاهراً کما تقدم الاکتفاء بالإقامة من غیر أذان.

ص :358


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 415 ، الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 423 ، الباب 20 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 425 ، الباب 21 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 4.

ویکره الترجیع[1] علی نحو لا یکون غناءً وإلاّ فیحرم وتکرار الشهادتین جهراً بعد قولهما سرّاً أو جهراً، بل لایبعد کراهة مطلق تکرار واحد من الفصول إلاّ للإعلام.

الشَرح:

وعلی الجملة، مشروعیة الأذان للصلاة بلا إقامه لم تثبت والثابت مشروعیة الإقامة للصلاة بلا أذان لها.

نعم، الاتیان بالأذان فقط لاحتمال مشروعیتها بلا إقامة لایضرّ واللّه العالم.

یکره الترجیع فی الأذان

[1] یحتمل أن یکون المراد من الترجیع فی الأذان بمعنی الترجیع فی قراءة القرآن بمعنی تحسین الصوت کما احتمله فی محکی البحار(1) ویکون بمدّه وتردّده وقد فسّر فی بعض الکلمات بتکرار فصوله مطلقاً أو تکرار التکبیرة والشهادتین أو خصوص تکرار الشهادتین أو تکرارهما جهراً بعد قولهما سرّاً أو جهراً، وظاهر الماتن کراهة کل من ذلک إلاّ التکرار بغرض الإعلام وقیّد الترجیع والتردید بما لا یبلغ حدّ الغناء وإلاّ فیحرم، ویقع الکلام فی الدلیل علی الکراهة فإنّه لو بنی علی قاعدة التسامح فی السنن وعمومها بالإضافة إلی ماورد فی شیء النهی أیضاً وأنه لایختص بما ورد فیه الأمر والثواب، وأنه یصدق البلوغ حتی فیما کان البلوغ بضمیمة تفسیر من فقیه لتم ما ذکر فانه قد ورد فی الفقه الرضوی بعد ذکر فصول الأذان وعددها لیس فیها ترجیع ولا تردید(2). ولکن الفقه الرضوی لم یحرز کونه روایة فضلاً عن الاعتبار، وقاعدة التسامح علی تقدیر الالتزام بها تجری فی موارد ورود الروایة _ وإن لم تکن معتبرة _

ص :359


1- (1) بحارالانوار 81 : 150 ، الحدیث 44 .
2- (2) فقه الرضا علیه السلام : 96 .

(مسألة 1) یسقط الأذان فی موارد:

أحدها: أذان عصر یوم الجمعة إذا جمعت[1] مع الجمعة أو الظهر وأما مع التفریق فلا یسقط.

الشَرح:

فی ثواب لعمل، وقد یقال إنّ کراهة التکرار فی فصول الأذان إلاّ فی صورة الإعلام مستفادة من روایه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لو أنّ مؤذّناً أعاد فی الشهادة وفی حیّ علی الصلاة أو حیّ علی الفلاح المرّتین والثلاث وأکثر من ذلک إذا کان إماماً یرید به جماعة القوم لیجمعهم لم یکن به بأس»(1) فإنّ مفهوم الشرطیة ثبوت البأس فی غیر ذلک، وأقل البأس الکراهة وهذا أیضاً مبنی علی قاعدة التسامح لضعف الروایة بعلی بن أبی حمزة.

فی موارد سقوط الأذان

أولاً: أذان عصر یوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة

[1] اختلف الأصحاب فی سقوط الأذان لصلاة العصر یوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر فالمحکی عن الشیخ قدس سره فی المبسوط(2) سقوطه وهو المنقول عن ظاهر المفید فی المقنعة(3) وقال فی النهایة أنه غیر جایز(4)، وفصّل ابن ادریس بین جمع العصر مع صلاة الجمعة فیسقط وأم_ّا مع صلاة العصر فلا(5)، وعن الأردبیلی(6)

ص :360


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 428 ، الباب 23 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل.
2- (2) المبسوط 1 : 150 .
3- (3) انظر المقنعة : 162 .
4- (4) النهایة : 107 .
5- (5) السرائر 1 : 304 .
6- (6) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 164 _ 165 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وتلمیذه صاحب المدارک عدم سقوطه وانه کالجمع بین العصر والظهر فی سایر الایّام، ونقل فی المدارک عدم سقوطه عن المقنعة وأنه وجده فی عبارتها(1).

وکیف کان فیستدل علی السقوط تارة بما ورد فی الجمع بینهما؛ لصحیحة عبداللّه بن سنان، عن الصادق علیه السلام : «أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله جمع بین الظهر والعصر بأذان وإقامتین وجمع بین المغرب والعشاء فی الحضر من غیر علّة بأذان واحد وإقامتین»(2) وصحیحة عمر بن أُذینة، عن رهط منهم الفضیل وزرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : «أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله جمع بین الظهر والعصر بأذان وإقامتین وجمع بین المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتین»(3).

ولکن لا یخفی أنّ مدلولها کون الجمع بین الصلاتین فی أی یوم ولیلة یکون بأذان وإقامتین، وأم_ّا سقوط الأذان من الصلاة الثانیة بنحو الترخیص فلا ینافی أصل استحبابه لها أو أنه بنحو العزیمة فلا دلالة لها علی ذلک.

وبتعبیر آخر، کما أنّ الجمع بین الصلاتین بنحو الرخصة لا التعین وکذلک ترک الأذان للثانیة، ولذا لم یذکر جملة من الأصحاب سقوط الأذان فی موارد الجمع بین الصلاتین حتی الماتن قدس سره فی کلامه.

وأُخری یستدل علی السقوط فی یوم الجمعة فی خصوص أذان صلاة العصر بموثقة حفص بن غیاث التی رواها الشیخ والکلینی عن جعفر، عن أبیه علیهماالسلام قال:

ص :361


1- (1) مدارک الاحکام 3 : 264 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 220 ، الباب 32 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 223 ، الباب 32 من أبواب المواقیت، الحدیث 11.

.··· . ··· .

الشَرح:

«الأذان الثالث یوم الجمعة بدعة»(1) بدعوی أنّ المراد بالأذان الثالث الأذان لصلاة العصر فإنّ أذان صلاة العصر وإن کان أذاناً ثانیاً إلاّ أن_ّه إذا أُطلق الأذان علی کل من أذان الظهر وإقامته یکون أذان صلاة العصر ثالثاً؛ ولذا عبّر بالثالث أو أنّ إطلاق الأذان الثالث بلحاظ أذان صلاة الفجر والظهر، ونوقش فی الموثقة بضعف سندها بحفص بن غیاث، ولکن المناقشة مبنیة علی عدم اعتبار روایة العامی وإن کان ثقة، ولکن الصحیح أنّ حفص بن غیاث وإن کان عامیاً بتریاً إلاّ أنّ له کتاب معتمد(2) علیه أو أنّ الأصحاب عملوا بروایاته کما عن الشیخ قدس سره (3) ولکن دلالتها علی عدم مشروعیة الأذان لصلاة العصر یوم الجمعة قاصرة فإنّ من المحتمل جدّاً أن یکون المراد بالأذان الثالث تکرار الأذان لصلاة الجمعة کما یقال إنه ابتدعه عثمان(4) ویؤیده التعبیر بالبدعة.

وعلی الجملة، ما دلّ علی مشروعیة الأذان لکل من الصلوات الخمسة أو لصلاة العصر کالظهر والعشاء مقتضی إطلاقه مشروعیته لصلاة العصر فی یوم الجمعة حتی مع الجمع بین الظهرین أو العشاءین أو بین الجمعة والعصر، وفی موثقة سماعة: «لاتصلّ الغداة والمغرب إلاّ بأذان وإقامة ورخّص فی سایر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل»(5) وما ورد فی أنّ وقت صلاة العصر یوم الجمعة وقت صلاة الظهر فی سایر الأی_ّام قد تقدّم أنّ وقت وجوب الظهرین یدخل فی جمیع الأی_ّام بزوال الشمس،

ص :362


1- (1) تهذیب الأحکام 3 : 19 ، الحدیث 67 ، والکافی 3 : 421 ، الحدیث 5 .
2- (2) الفهرست : 116 ، الرقم 242 .
3- (3) العدة 1 : 149 .
4- (4) کتاب الأُم 1 : 224 ، وقت الأذان للجمعة .
5- (5) وسائل الشیعة 5 : 385 ، الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

وغایة ما تدل هذه الروایات أنّ الأذان للإعلام بدخول وقت العصر فی سایر الأی_ّام فی صورة التفریق لایکون مشروعاً فی یوم الجمعة فی صورة الجمع بین الجمعة والعصر أو حتی فی صورة الجمع بین الظهر والعصر، وأم_ّا سقوط الأذان لصلاة العصر فلا یدلّ شیء منها علی ذلک.

نعم، فی صورة الجمع بین الصلاتین کما أنّ الجمع لیس بمعنی عدم جواز التفریق کذلک ترک الأذان للصلاة الثانیة.

وقد یدّعی استقرار سیرة النبی صلی الله علیه و آله والمعصومین علیهم السلام علی ترک الأذان للعصر یوم الجمعة عند الجمع بین الصلاتین، ولو لم یکن الأذان لصلاة العصر ساقطاً وکان مشروعاً لنقل عنهم صدوره منهم فمن التزامهم بالترک یستکشف عدم المشروعیة، وقد اعتمده صاحب الجواهر(1) فی عدم المشروعیة، ولکن فی خصوص الجمع بین صلاة الجمعة والعصر لاختصاص السیرة الجاریة علی ذلک، ویقال إنّ السیرة وإن کانت مستقرة علی ذلک ولکن هذا لایکشف عن عدم المشروعیة، ولعلها کانت للتخفیف والتسهیل للناس والإسراع فی تفریغ ذمّتهم عن صلاة العصر رعایة لحال الضعفاء من المأمومین حیث لا تکون نافلة.

أقول: المحرز من السقوط أذان الإعلام لدخول وقت العصر الذی کان عند التفریق، وأم_ّا الأذان للصلاة فلم یحرز جریان السیرة علی ترکها فی مقام الجمع بین الصلاتین حتی بالإضافة إلی صلاة العصر یوم الجمعة فلاحظ ذیل روایة زریق، عن أبی عبدالله علیه السلام (2).

ص :363


1- (1) جواهر الکلام 9 : 56 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 328 ، الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 4 .

الثانی: أذان عصر یوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفریق[1].

الشَرح:

وعلی الجملة سقوط أذان الإعلام عند الجمع فی یوم الجمعة بل مطلقاً لعدم الموضوع لها.

ثانیاً: أذان عصر یوم عرفة اذا جمعت مع الظهر

[1] یصلی الظهر بأذان وإقامة یوم عرفة ثم یصلی صلاة العصر من غیر أذان بلا خلاف یعرف. ویبقی الکلام فی جهات أم_ّا أصل السقوط فیدل علیه جملة من الروایات منها صحیحة عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «السنّة فی الأذان یوم عرفة أن یؤذن ویقیم للظهر ثم یصلی ثم یقوم فیقیم للعصر بغیر أذان وکذلک فی المغرب والعشاء بمزدلفة»(1) وصحیحة معاویة بن عمار، عن أبی عبدالله علیه السلام حیث ورد فیها: «فإذا انتهیت إلی عرفات فاضرب خباک بنمرة _ ونمرة بطن عرنة _ دون الموقف ودون عرفة فإذا زالت الشمس یوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتین فإنّما تعجّل العصر وتجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء فإنه یوم دعاء ومسألة»(2) وصحیحة الحلبی، قال: قال أبوعبدالله علیه السلام : «الغسل یوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع بین الظهر العصر بأذان وإقامتین»(3) وصحیحته الأُخری عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «لا تصلّ المغرب حتی تأتی جمعاً فصل بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتین»(4) وصحیحة منصور بن حازم، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «صلاة المغرب

ص :364


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 445 ، الباب 36 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 13 : 529 ، الباب 9 من أبواب إحرام الحج، الحدیث الأول.
3- (3) وسائل الشیعة 13 : 530 ، الباب 9 من أبواب إحرام الحج، الحدیث 2.
4- (4) وسائل الشیعة 14 : 14 ، الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتین ولاتصلّ بینهما شیئاً، قال: هکذا صلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله »(1) وهل السقوط فی کل من الموردین من یوم عرفة والجمع فی المزدلفة بنحو العزیمة حتی لا یشرع الأذان للصلاة الثانیة من صلاتی العصر والعشاء أو أنه بنحو الرخصة فقد یقال مقتضی صحیحة عبدالله بن سنان أنّ الجمع بین الصلاتین بلا أذان للثانیة بأن یصلی بالإقامة من غیر أذان سنّة فیکون خلافها بدعة فلا یجوز الأذان حینئذ للصلاة الثانیة بلا فرق بین عرفة والمزدلفة، وقد ورد فی الصحیح عن الصادق علیه السلام : «کل بدعة ضلالة وکل ضلالة سبیلها إلی النار»(2).

وعلی الجملة ظاهر الصحیحة بیان السنة فی نفس الأذان یوم عرفة لا السنة فی صلاة العصر لیقال إنّ السنة فی تقدیمها وجمعها مع صلاة الظهر ترخیص ولا یکون التفریق بدعة، بل یکون خلاف الترخیص نظیر ما ذکرنا فی صحیحة عمر بن أُذینة، عن رهط، عن أبی جعفر علیه السلام فی الجمع بین الصلاتین بأذان وإقامتین(3). ومن الجهات المشار إلیها هی أنّ سقوط مشروعیة الأذان لصلاة العصر یختص بمن کان فی عرفة یوم التاسع من ذی الحجة أو یعم جمیع الأمکنه یوم عرفة، الوارد فی الصحیحة یوم عرفة ومقتضی إطلاقه عدم الفرق فی صورة الجمع بین الظهرین بین مکان ومکان ولکن مقابلته بصلاتی المغرب والعشاء بمزدلفة یوجب عدم ظهورها فی صلاتی الظهر والعصر فی سایر الأمکنة، أضف إلی ذلک أنّ المتیقن من مرجع الضمیر الغائب هو الحاج.

ص :365


1- (1) وسائل الشیعة 14 : 15 ، الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 45 ، الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 223 ، الباب 32 من أبواب المواقیت، الحدیث 11 .

الثالث: أذان العشاء فی لیلة المزدلفة مع الجمع أیضاً لا مع التفریق[1].

الشَرح:

ثالثاً: أذان العشاء فی لیلة المزدلفة

[1] ومن الجهات المشار إلیها أنّ حکم سقوط الأذان للعصر رخصة أو عزیمة یختص بصورة الجمع بین الظهرین وکذا فی المغرب والعشاء بمزدلفة فإنّ قوله علیه السلام فی صحیحة عبداللّه بن سنان ثم یقوم فیقیم للعصر بغیر أذان(1). نظیر ثمّ یقیم للظهر ثم یصلی فی أنّ المراد الترتب فی الوجود لا أن یوجد الفعل بعد ذلک ولو بفصل طویل من التأخیر، ومن تلک الجهات ما یظهر من بعض الروایات أنّ مقتضی الجمع بین الصلاتین أی المغرب والعشاء بمزدلفة عدم الإتیان بنافلة المغرب بینهما، بل یأتی بها بعد صلاة العشاء کصحیحة منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتین، لاتصلّ بینهما شیئاً هکذا صلّی رسول اللّه صلی الله علیه و آله (2). وروایة عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إذا صلیت المغرب بجمع أُصلّی الرکعات بعد المغرب؟ قال: «لا، صلّ المغرب والعشاء ثم صلّ الرکعات بعد»(3).

ولکن فی صحیحة أبان بن تغلب، قال: صلّیت خلف أبی عبداللّه علیه السلام المغرب بالمزدلفة، فلما انصرف أقام الصلاة فصلی العشاء الآخرة لم یرکع بینهما، ثم صلّیت معه بعد ذلک بسنة فصلّی المغرب ثم قام فتنفل بأربع رکعات(4). ومقتضی الجمع بین ذیلها وما تقدم حمل الإتیان بالنافلة بعد صلاة العشاء علی الأفضلیة أو علی جواز کلا الأمرین بناءً علی المناقشة فی سند روایة عنبسة بن مصعب(5)؛ وذلک لعدم تمام

ص :366


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 445 ، الباب 36 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 225 ، الباب 34 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 14 : 15 ، الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 224 ، الباب 33 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
5- (5) تقدمت قبل قلیل .

الرابع: العصر والعشاء للمستحاضة التی تجمعهما مع الظهر والمغرب[1].

الشَرح:

الدلیل علی النهی لیحمل علی الکراهة فی العبادة بمعنی المفضولیة والنهی فی صحیحة ابن حازم من النهی فی مقام توهم الوجوب الشرطی.

رابعاً: أذان العصر والعشاء للمستحاضة

[1] وقد یقال إنّ مقتضی الجمع بین الصلاتین سقوط الأذان للصلاة الثانیة وبما أنّ المستحاضة الکثیرة وظیفتها الجمع بین صلاة الظهر بغسل واحد، وکذا العشاءین فیسقط الأذان لصلاتها الثانیة، سواء جمع بین الصلاتین فی أوّل وقتهما أو فی آخر وقتهما ولکن لم یظهر دلیل علی هذا السقوط، وقد یقال إنّ الاستحاضة حدث ویغتفر هذا الحدث بمقدار الجمع بین الصلاتین من غیر أذان لصلاتها الثانیة، وأم_ّا الزیادة علی ذلک بأن تؤذّن لصلاتها الثانیة أو تفرّق بین الصلاتین فلا دلیل علی الاغتفار، وفیه أنّ الأذان للصلاة الثانیة لا یزید علی إتیان المستحاضة بمستحبات فی الصلاة کالإتیان بالزاید علی الذکر الواجب فی الرکوع والسجود، وتکرار التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین والقنوت فی الصلاة، والصلوات علی النبی الأکرم وآله والإتیان بثلاث تسلیمات وکما أنّ التاخیر فی الصلاة بذلک لا بأس به وکذا الأذان والإقامة لها، بل لایضرها الإتیان ببعض تعقیبات الصلاة الأُولی قبل الشروع فی الثانیة.

نعم، یمکن أن یقال إذا جاز الاکتفاء فی الجمع بین الصلاتین من غیر أذان للثانیة جاز للمستحاضة أیضاً هذا النحو من الجمع، وهذا لایوجب سقوط الأذان للثانیة عن الاستحباب وکون الأذان لها أفضل، ولعل الماتن قدس سره یری سقوط الأفضلیة فی موارد مطلق الجمع وأدرج الجمع من المستحاضة فی تلک الکبری، ولکن لم یذکر هذه الکبری وظاهر عدم ذکره عدم التزامه بها، وعلیه یکون التزامه بسقوط

ص :367

الخامس: المسلوس ونحوه فی بعض الأحوال التی یجمع بین الصلاتین[1]

الشَرح:

الأفضلیة فی المستحاضة بلا وجه حیث لم یرد فی شیء من الروایات الواردة فی جمع المستحاضة بین الصلاتین بغسل واحد أنها تترک الأذان للصلاة الثانیة، بل الوارد فی الروایات جواز اکتفاء النساء بدل الأذان والإقامة بما تقدم من التکبیرة والشهادتین ونحوها.

خامساً: المسلوس إذا جمع بین الصلاتین

[1] قد تقدّم فی من له سلس البول والغائط والریح أن_ّه لو کان له فترة تسع تلک الفترة للصلاتین مع الاکتفاء بأجزائها الواجبة فقط یتعین علیه الإتیان بها فی تلک الفترة مقتصراً علی الواجبات، وفی هذا الفرض کما یسقط الأذان للصلاتین تسقط الإقامة وسایر ما یستحب فی الصلاة تحفظاً علی الطهور المعتبر فیها.

وأم_ّا إذا کانت الفترة کافیة لها ولو مع الإتیان بالمستحبات جاز لکل من الصلاتین الأذان والإقامة وتقدّم أنه وإن یجوز الاکتفاء عند الجمع بین الصلاتین بل بدونه بالإقامة من غیر أذان إلاّ أنّ الأذان للصلاة الثانیة لا یسقط عن الاستحباب بلا فرق بین الإتیان بها فی أوّل الوقت أو وسطه وآخره، وقد تقدم أیضاً أنّ الصلاة مع خروج البول أثناءها صلاة اضطراریة علی ما یستفاد من صحیحة منصور بن حازم(1) وغیرها فلا تصل النوبة إلیها ولو مع التمکن من الصلاة الاختیاریة فی آخر الوقت.

نعم، إذا کان من به سلس ممّن لیست فترة له بل یخرج منه قطرات البول أثناء الصلاة فلایبعد الالتزام بسقوط الأذان عن الصلاة الثانیة عند الجمع بینها لصحیحة حریز، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: «إذا کان الرجل یقطر منه البول والدم إذا کان حین

ص :368


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 297 ، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2 .

کما إذا أراد أن یجمع بین الصلاتین بوضوء واحد.

الشَرح:

الصلاة اتّخذ کیساً وجعل فیه قطناً ثم علّقه علیه وأدخل ذکره فیه ثم صلی، یجمع بین الصلاتین الظهر والعصر، یؤخّر الظهر ویعجّل العصر بأذان وإقامتین، ویؤخر المغرب ویعجّل العشاء بأذان وإقامتین»(1) ثم یقع الکلام فی أنّ السقوط بنحو الرخصة أو بنحو العزیمة، وقد یقال هذه الصحیحة تقیّد إطلاق مادل علی ثبوت الأذان لکل صلاة(2) ومع التقیید یکون الأذان للصلاة الثانیة بدعة وکل بدعة ضلالة(3).

ولکن لا یخفی أنّ الأمر بالجمع بین الصلاتین بوضوء واحد أمر جایز، وأنّ الأمر بالجمع کذلک للتوسعة علیه، فغایة دلالتها علی أنّ التوسعة بوضوء واحد عند الجمع فی صورة الاکتفاء بأذان واحد وإقامتین فلا یکون مع الأذانین توسعة، بل یکون علیه تجدید الوضوء للصلاة الثانیة لا أنّ الأذان لها غیر مشروع.

ثمّ إنّ الصحیحة واردة فیمن یقطر منه البول والدم وبالإضافة إلی المبطون والمسلوس بسلس الریح یمکن الالتزام بماذکره إذا بنی علی أنّ مقتضی الجمع بین الصلاتین من دائم الحدث ذلک، ویلحق بذلک المستحاضة أیضاً، ولکن الکبری غیر ثابتة، والتعدی من سلس البول إلیها بدعوی عدم الفرق بین سلس البول وبینها مشکلة، کما تقدم فی بحث المسلوس والمبطون من مباحث الوضوء.

نعم، ترک الأذان للصلاة الثانیة فی مفروض الکلام أحوط مورد تأمل؛ لأنّ اغتفار الحدث فی صورة الجمع بین الصلاتین بالإضافة إلی الصلاة الثانیة غیر ظاهر، بل الأحوط تجدید الوضوء للصلاة الثانیة إذا لم یخرج شیء من الحدث عند الوضوء لها.

ص :369


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 297 ، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 444 ، الباب 35 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 45 ، الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان، الحدیث الأوّل .

ویتحقق التفریق بطول الزمان بین الصلاتین[1] لا بمجرد قراءة تسبیح الزهراء أو التعقیب والفصل القلیل، بل لایحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل

الشَرح:

فی المراد من الجمع بین الصلاتین

[1] قد یقال إنّ المراد من الجمع بین الصلاتین الإتیان بهما فی وقت إحداهما بأن یصلی العصر فی وقت الظهر، کما إذا صلی العصر قبل أن یصیر الفیء بمقدار المثل أو صلّی الظهر بعد ما صار مقداره، ویکون المراد من التفریق الإتیان بکل منهما فی وقته الخاص من وقت الاستحباب، ولکن لا یخفی بُعد هذا القول فإنه إذا أتی بالعصر فی أول آن صیرورة الظل مثله وأتی بصلاة الظهر قبله بحیث إذا فرغ من الظهر صار الظل مثله فیصدق أنه جمع بین الصلاتین، بل یمکن استفادة کون ذلک ممّا ورد فی جمع المستحاضة بین الصلاتین بغسل من قوله علیه السلام : «تؤخّر هذه وتعجّل هذه»(1).

وقد یقال إنّ المراد من الجمع أن لا یتوسط بین الصلاتین نافلة کما یستظهر ذلک من روایة محمد بن حکیم، عن أبی الحسن علیه السلام قال: «إذا جمعت بین صلاتین فلا تطوع بینهما»(2) وفی روایته الأُخری قال: سمعت أبا الحسن علیه السلام یقول: «الجمع بین الصلاتین إذا لم یکن بینهما تطوّع، فإذا کان بینهما تطوع فلا جمع»(3) وفی سند الأُولی سلمة بن الخطاب ولم یوثّق وفی سند الثانیة محمد بن موسی عن محمد بن عیسی أو محمد بن عیسی فالواسطة مردّد بین الضعیف والثقة، بل فی محمد بن موسی أیضاً کذلک وقد عبّر المحقق الهمدانی(4) عن کل منهما بالموثقة ولا یدری وجهه.

ص :370


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 371 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 224 ، الباب 33 من أبواب الاستحاضة، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 224 ، الباب 33 من أبواب الاستحاضة، الحدیث 3 .
4- (4) مصباح الفقیه 11 : 243 .

والأقوی أنّ السقوط فی الموارد المذکورة رخصة[1] لا عزیمة وإن کان الاحوط الترک خصوصاً فی الثلاثة الأُولی.

الشَرح:

نعم، فی معتبرة الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمد علیهماالسلام قال: «رأیت أبی وجدی القاسم بن محمد یجمعان مع الأئمة المغرب والعشاء فی اللیلة المطیرة ولایصلّیان بینهما شیئاً»(1).

ولکن هذه حکایة فعل فلا یدلّ علی عدم تحقق الجمع بین الصلاتین بالنافلة بینهما، وعلی ذلک فالمرجع الصدق العرفی بأن لا یکون بین الصلاتین فصل طویل بحیث یقال إنه فرق بین الصلاتین، خصوصاً مع الاشتغال بینهما بأمر لا یرتبط بالصلاة، وأم_ّا مجرد النافلة من غیر تطویل والاشتغال بالتعقیب کذلک أو بما یرتبط بالصلاة کصلاة الاحتیاط وسجدتی السهو ونحو ذلک فلا یوجب عدم تحقق الجمع بلا تأم_ّل.

سقوط الأذان رخصة لا عزیمة

[1] قد تقدم بیان الوجه فی السقوط فی کل مورد من الموارد المذکورة وذکرنا أنّ المراد بالسقوط بنحو الرخصة معناه عدم سقوط أصل استحباب الأذان، والمراد بالعزیمة عدم جواز الإتیان به بقصد المشروعیة وأصل الاستحباب.

نعم، فی مورد صاحب السلس الذی له فترة تسع واجبات الصلاة فقط أو لا تکفی للأذان والإقامة أو بالاقامة فقط لا یجوز الإتیان بالأذان؛ لأنّ المکلف فی تلک الفترة متمکن من حبس بوله والصلاة مع الطهارة فلا یجوز له تفویت تلک الفترة کلاً أو بعضاً.

ص :371


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 225 ، الباب 33 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

(مسألة 2) لا یتأکد الأذان لمن أراد إتیان فوائت فی دور واحد لما عدا الصلاة الأُولی فله أن یؤذّن للأُولی منها ویأتی بالبواقی بالإقامة وحدها لکل صلاة[1].

الشَرح:

فی أذان وإقامة الفوائت

[1] ویدلّ علی ذلک صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: إذا کان علیک قضاء صلوات فابدأ بأولهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها وصلّ ما بعدها بإقامة إقامة لکلّ صلاة(1). وصحیحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل صلّی الصلوات وهو جنب الیوم والیومین والثلاثة ثم ذکر بعد ذلک؟ قال: «یتطهّر ویؤذن ویقیم فی أولهن ثمّ یصلّی ویقیم بعد ذلک فی کل صلاة فیصلی بغیر أذان حتی یقضی صلاته»(2) ومقتضی ظاهرهما أنّ الحکم جارٍ فی کل وقت یقضی الملکف فیه الصلوات المتعددة التی قضاؤها علی عهدته، فلو قضی عدة منها فی وقت وعدة منها فی وقت آخر یکون له فی الوقت الآخر أیضاً الأذان والإقامة لأولهن ثمّ یأتی بالباقی بالإقامة.

ویقع الکلام فی جهتین:

الأُولی: مع قطع النظر عن الروایتین ونحوهما هل کان مقتضی مادل علی مشروعیة الأذان لکل صلاة مشروعیته لکل صلاة یقضیها أم لیس فی البین مایدل علی مشروعیة الأذان لکل صلاة قضائیة؟ الظاهر أنّ بعض مادل علی مشروعیة الأذان والإقامة لکل صلاة یعمّ الأدائیة والقضائیة کقوله علیه السلام فی صحیحة صفوان بن مهران، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الأذان مثنی مثنی، والإقامة مثنی مثنی، ولابدّ فی الفجر

ص :372


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 254 ، الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والمغرب من أذان وإقامة فی الحضر والسفر؛ لأنه لایقصّر فیهما فی حضر ولا سفر وتجزیک إقامة بغیر أذان فی الظهر والعصر والعشاء الآخرة»(1) فإنه مقتضی التعلیل فی صلاة المغرب والغداة، عدم الفرق بین الأدائیة والقضائیة، وکذا الحال فی الترخیص فی البواقی ولموثقة عمار، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل یعید الأذان والإقامة؟ قال: «نعم»(2) فإنّ الإعادة بمعناها اللغوی یشمل القضاء بالمعنی المصطلح وإذا کان إعادة الأذان والإقامة مشروعة فی الإعادة ولو فی خارج الوقت یکون الأذان والإقامة فیمن ترک الصلاة فی وقتها ولو نسیاناً مشروعتین؛ لعدم احتمال الفرق بین الأمرین، ویمکن أن یستظهر ذلک بما ورد فی موثقة عمار الأُخری من أمر المریض بالأذان والإقامة لصلاته معللاً بأنه لا صلاة إلاّ بأذان وإقامة(3). فالمقضیة من الصلوات الیومیة أیضاً صلوات یومیة قد تبدل وقت أدائها، وقد تقدّم أنّ الخارج منها سایر الصلاة کالعیدین والآیات، وظاهر الماتن قدس سره أیضاً استحباب الأذان لکل صلاة مقضیة والمستفاد من صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم(4) أنه لا تأکد فی استحبابه لغیر الصلاة الأُولی عند قضاء الصلوات، بل الاکتفاء فی قضاء غیر الأُولی بالإقامة من غیر أذان ویفهم منهما بملاحظة ما تقدّم أنّ ما ورد فیهما نوع تسهیل لأمر القضاء فی مقام الإتیان بالصلوات مع التحفظ علی المستحب فیها.

ثمّ إنّ المراد من أولهن فی قوله علیه السلام : «فابدأ باوّلهن فأذّن لها واقم» هل هو الفائتة

ص :373


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 386 ، الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 270 _ 271 ، الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 444 ، الباب 35 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .
4- (4) تقدمتا فی الصفحة السابقة .

(مسألة 3) یسقط الأذان والإقامة فی موارد: أحدها: الداخل فی الجماعة التی أذّنوا لها وأقاموا وإن لم یسمعهما[1] ولم یکن حاضراً حینهما وکان مسبوقاً، بل مشروعیة الإتیان بهما فی هذه الصورة لا تخلو عن إشکال.

الشَرح:

أوّلاً حتی یکون ظاهرها اعتبار الترتیب فی قضاء الفوائت بترتیب فوتها کما یشیر إلی ذلک عبارة الماتن قدس سره لمن أراد الإتیان بها فی دور واحد، أو أنّ المراد من «أولهن» أوّل ما یرید قضائها من تلک الصلوات حین القضاء المعبر عنه مجلس القضاء؟ الظاهر هو الثانی حیث ظاهر الصحیحة عدم الحاجة إلی تکرار الأذان فی البقیة بعد الاتیان بالأُولی بالأذان والإقامة عند قضاء الصلوات المتعددة، وأنه لو کان قضاؤها فی أوقات مختلفة وتعدد مجلس القضاء یفعل ذلک فی قضاء الصلاة الأُولی لا أنّ الأذان یختص فقط بالفائتة أوّلاً بحیث لا یتکرّر الأذان وإن تکرّر مجلس قضائها.

وعلی الجملة، فالظاهر من الصحیحة هو البدء بالأذان والإقامة لأوّلهن فی القضاء لا لأولهن عند الفوت.

موارد سقوط الأذان والإقامة

الأوّل: عمّن دخل فی الجماعة التی أُذن لها وأُقیم

[1] سقوط الأذان والإقامة عمّن یدخل فی صلاة الجماعة التی أُذّن لها وأُقیم ولکن لم یکن حاضراً عندهما ولم یسمع شیئاً منهما حین الأذان والإقامة أمر متسالم علیه بین الأصحاب؛ ولذا لم یتعرض لهذا السقوط جمع منهم لوضوحه، ویستفاد ذلک من الروایات کالروایات الدالة علی إدراک الشخص الإمام فی التشهد أو السجدة الأخیرة من صلاته کموثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یدرک الإمام وهو قاعد یتشهد ولیس خلفه إلاّ رجل واحد عن یمینه؟ قال: «لا یتقدم الإمام

ص :374

.··· . ··· .

الشَرح:

ولا یتأخّر الرجل ولکن یقعد الذی یدخل معه خلف الإمام فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته»(1) فإذا سقط الأذان والإقامة عن هذا الشخص الذی لم یدرک مع الجماعة شیئاً من صلاته فسقوطهما عمّن أدرک صلاته معه یکون بالأولویة.

ومعتبرة معاذ بن کثیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا دخل الرجل المسجد وهو لا یأتم بصاحبه وقد بقی علی الإمام آیة أو آیتان فخشی إن هو أذّن وأقام أن یرکع فلیقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللّه أکبر اللّه أکبر لا إله إلاّ اللّه ولیدخل فی الصلاة»(2) حیث تدل بمفهوم قید «لا یأتم» أنه إذا کان الإمام ممّن یؤتم به فلا مورد للأذان والإقامة، وموثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث سئل عن الرجل یؤذّن ویقیم لیصلّی وحده فیجیء رجل آخر فیقول له نصلّی جماعة هل یجوز أن یصلیا بذلک الأذان والإقامة؟ قال: «لا، ولکن یؤذن ویقیم»(3) حیث یظهر منها أنّ سقوط الأذان والإقامة فیما إذا وقعا لصلاة الجماعة کان إجزاؤهما مفروغاً عنه عند السائل، وإنما سأل عن صورة الأذان والإقامة للصلاة الفرادی، ویظهر منها أیضاً أنه إذا لم یؤذن ولم یُقم لصلاة الجماعة لا یسقط الأذان والإقامة فی الداخل فیها؛ ولذا قیّد الماتن بما إذا أذّنوا لها وأقاموا.

والکلام فی سقوط الأذان والإقامة عن المأموم المسبوق لا یختص بصورة انعقاد الجماعة فی المسجد کما هو ظاهر إطلاق الموثقة.

ثمّ إنّ الظاهر عدم اختصاص سقوط الأذان والإقامة بالمأموم المسبوق، بل تسقطان عن الإمام أیضاً إذا حضر بعد الأذان والإقامة لصلاة الجماعة کما یشهد لذلک

ص :375


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 392 ، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 443 ، الباب 34 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 432 ، الباب 27 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

صحیحة حفص بن سالم، أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أیقوم الناس علی أرجلهم أو یجلسون حتی یجیء إمامهم؟ قال: «لا، بل یقومون علی أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلاّ فلیؤخذ بید رجل من القوم فیقدّم»(1) ورواها الصدوق باسناده عن حفص بن سالم یعنی أبی الولاد الحناط(2). کما رواها الشیخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم عن أبی الولید حفص بن سالم(3) والظاهر أنّ أبا الولید من سهو القلم أو من غلط النسخة والصحیح ابو الولاّد حفص بن سالم وظاهر جواز إمامة الإمام من غیر أن یسمع أذان الجماعة وإقامتها، ومعتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه، عن علی علیهم السلام : «أنّ النبی صلی الله علیه و آله کان إذا دخل المسجد وبلال یقیم الصلاة جلس»(4) وظاهرها أنه إذا دخل المسجد بعد فراغه من الإقامة لم یجلس، بل یشرع فی الصلاة.

بل لا یبعد الالتزام بأنّ الإمام إذا سمع الأذان والإقامة واستمع إلیهما یجوز له الدخول فی الصلاة بدون أذان وإقامة لصلاة الجماعة ولو کان استماعه إلیهما من شخص یصلّی منفرداً، ویستظهر ذلک من موثقة عمرو بن خالد، عن أبی جعفر علیه السلام قال: کنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلّینا معه بغیر أذان ولا إقامة، وقال: «یجزیکم أذان جارکم»(5) ویویّده بل یدلّ علیه روایة أبی مریم الأنصاری، قال:

ص :376


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 379 ، الباب 42 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 385 ، الحدیث 1136 .
3- (3) تهذیب الأحکام 2 : 285 ، الحدیث 45 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 438 ، الباب 31 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعة 5 : 437 ، الباب 30 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 3 .

الثانی: الداخل فی المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة وقد اُقیمت[1] الجماعة

الشَرح:

صلّی بنا أبو جعفر علیه السلام فی قمیص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة إلی أن قال: فقال: وإنّی مررت بجعفر وهو یؤذن ویقیم فلم أتکلّم فأجزأنی ذلک(1).

بقی الکلام فیما ذکره الماتن قدس سره من أنّ مشروعیة الأذان والإقامة فیما ذکره أی فی المأموم المسبوق محل إشکال، والوجه فی ذلک هو استقرار السیرة المتشرعة علی ترک الأذان والإقامة من المأموم إذا أراد الدخول فی جماعة أذّنوا لها وأقاموا حفظاً علی حرمة الجماعة المنعقدة حیث یکفی فی إقامتها الأذان والإقامة لها من واحد، وکأنّ هذا أیضاً أمراً مرتکزاً فی أذهان المتشرعة من زمان الأئمة علیهم السلام حیث فرض معاذ بن کثیر(2) فی ترک أذانه وإقامته کون الداخل الجماعة لا یأتم بصاحبه.

وأم_ّا الاستدلال علی ذلک بما ورد فی روایة معاویة بن شریح عن أبی عبداللّه من قوله: «ومن أدرک الإمام وهو فی الرکعة الأخیرة فقد أدرک فضل الجماعة، ومن أدرکه وقد رفع رأسه من السجدة الأخیرة وهو فی التشهد فقد أدرک الجماعة ولیس علیه أذان ولا إقامة، ومن أدرکه وقد سلم فعلیه الأذان والإقامة»(3) فلا دلالة لها علی عدم المشروعیة فإنه فرق بین قوله: «لیس له أذان وإقامة» وبین «لیس علیه» فلا یدل الثانی علی عدم المشروعیة.

الثانی: عمّن دخل المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة

[1] لم یقید جماعة قید المسجد بل ذکروا أنه إذا دخل شخص للصلاة منفرداً أو

ص :377


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 437 ، الباب 30 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .
2- (2) تقدمت فی الصفحة : 375 .
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 393 ، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.

حال اشتغالهم ولم یدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف فإنهما یسقطان لکن علی وجه الرخصة لا العزیمة علی الأقوی، سواء صلی جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً[1].

الشَرح:

جماعة أُخری لیصلوا أیضاً جماعة لم یؤذّنوا ولم یقیموا، سواء کانت الجماعة الأُولی لم تتم أو تمت، ولکن لم یتفرقوا، نعم لو تفرقت صفوفهم أذّنوا وأقاموا وکذلک یؤذن المنفرد ویقیم بعد التفرق.

ویستدل علی ذلک بموثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: الرجل یدخل المسجد وقد صلّی القوم أیؤذّن ویقیم؟ قال: «إذا کان دخل ولم یتفرّق الصف صلی بأذانهم وإقامتهم وإن کان تفرّق الصّف أذن وأقام»(1) وموثقة زید بن علی، عن آبائه، عن علی علیه السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلّی علی علیه السلام بالناس فقال لهما علی علیه السلام : «إن شئتما فلیؤم أحدکما صاحبه ولا یؤذن ولایقیم»(2).

والتعبیر عن هذه الروایة بالموثقة؛ لأنّ عمرو بن خالد الراوی عن زید أیضاً ثقة وثقه ابن فضّال(3)، والمفروض فی الموثقتین الداخل فی المسجد ولا تعمّان الداخل فی غیره ولو کان فی البین إطلاق بحیث یعم الداخل فی غیره لما توجب الموثقتان التقیید فیه؛ لأنّ فرض الدخول فی المسجد قید غالبی وإلاّ ففی التعدی عن الداخل فی المسجد إلی غیره إشکال، بل مقتضی استحباب الأذان والإقامة لکل صلاة وأنهما أفضل هو ذکر الأذان والإقامة بعد فراغ الجماعة الأُولی عن صلاتهم، سواء تفرق

ص :378


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 414 ، الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 415 ، الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
3- (3) اختیار معرفة الرجال 2 : 498 ، الحدیث 419 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصفوف أم لا وسواء أراد الداخل الصلاة منفرداً أو جماعة.

نعم، من أراد الدخول جماعة وأدرکها أو أدرک من ثوابها بما تقدّم فی الأمر الأول یسقط عنه الأذان والإقامة، بل مشروعیتهما بالإضافة الی الداخل فیه محل تأمل علی ما تقدم.

نعم، یحتمل استظهار الإطلاق من روایة معاویة بن شریح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راکع أجزأته تکبیرة واحدة _ إلی أن قال _ ومن أدرکه وقد رفع رأسه من السجدة الأخیرة وهو فی التشهد فقد أدرک الجماعة ولیس علیه أذان ولا إقامة، ومن أدرکه وقد سلم فعلیه الأذان والإقامة»(1) فیقال قوله علیه السلام الإتیان بالمبادرة إلی الجماعة یتحقق فی الإتیان بالمساجد نوعاً ومقتضاه جواز الإتیان بالأذان والإقامة إذا دخل بعد تسلیمة الإمام، ولکن لا یخفی ما فی الاستظهار وعلی تقدیره فالروایة ضعیفة لا یمکن أن یرفع الید بها عن ظاهر الموثقتین.

لا یقال: موثقة زید لم یفرض فیها تفرق الصفوف وعدمه.

فإنه یقال: فإنّها حکایة فعل ولعله کان قبل تفرق الصفوف کماهو ظاهر موثقة أبی بصیر وقد ناقش فی موثقة أبی بصیر صاحب المدارک قدس سره (2) بأنّ أبا بصیر مشترک ولایعلم أنّ المراد منه، وفیه أنّ أبابصیر الوارد فی الروایات مع عدم القرینة یراد منه لیث المرادی ویحیی بن أبی القاسم وکلاهما ثقة فلا مورد للإشکال فی سندها.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل أدرک الإمام

ص :379


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 415 _ 416 ، الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4 .
2- (2) مدارک الأحکام 3 : 266 _ 267 .

.··· . ··· .

الشَرح:

حین سلّم، قال: «علیه أن یؤذن ویقیم ویفتتح الصلاة»(1) فإنه لم یفرض فیها الدخول فی المسجد فیحمل علی الداخل فی غیره.

وعلی الجملة، فلا ینبغی التأمل فی الحکم ویؤیده ما رواه الشیخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن أبی علی، قال: کنّا عند أبی عبداللّه علیه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداک صلّینا فی المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض فی التسبیح فدخل علینا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلک، فقال أبوعبداللّه علیه السلام أحسنت ادفعه عن ذلک وامنعه أشد المنع، فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن یصلّوا فیه جماعة؟ قال: یقومون فی ناحیة المسجد ویبدو بهم إمام(2). ورواها الصدوق قدس سره فی الفقیه باسناده إلی محمد بن أبی عمیر، عن أبی علی الحرّانی(3). وظاهر هذه وإن کان السقوط بنحو العزیمة إلاّ أنّ سندها ضعیف بجهالة أبی علی الحرانی.

وقد یقال بأنه یظهر السقوط بنحو العزیمة من موثقة زید(4) أیضاً، حیث إنّ ظاهر النهی عن الأذان والإقامة عدم مشروعیتهما فی الفرض، ولکن یجری فی هذا النهی ما تقدم من أنه فی مقام توهّم المشروعیة فی غیر هذا الحال فیکون مفادها ثبوت الترخیص فی الترک بمعنی سقوط الاستحباب المؤکد فی الفرض.

وبتعبیر آخر، لا یستفاد من موثقة أبی بصیر إلاّ سقوط الاستحباب المؤکد الثابت

ص :380


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 431 ، الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5 .
2- (2) تهذیب الأحکام 3 : 55 ، الحدیث 102 .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 408 ، الحدیث 1217 .
4- (4) تقدمت فی الصفحة 378 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لهما فی غیر هذا الحال، ونحوها روایته الأُخری المرویة فی الکافی والتهذیب قال: سألته عن الرجل ینتهی إلی الإمام حین یسلّم، قال: لیس علیه أن یعید الأذان فلیدخل معهم فی أذانهم فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان(1). حیث ذکرنا فرق بین قوله: لیس علیه أذان، وبین قوله: لیس له أذان، وظاهر الأوّل سقوط الحکم السابق لاسقوط أصل الترخیص والمشروعیة.

أضف إلی ذلک أن_ّه لو قلنا بعدم القدح فی کونها مضمرة فإنّ أبابصیر الذی یروی عنه ابن مسکان هو لیث المرادی، ولکن سندها ضعیف حیث لم یعلم أنّ ما فی سندها صالح بن سعید الذی لم یوثق أو خالد بن سعید الذی وثقه النجاشی ووصفه بأبا سعید القماط(2).

وعلی الجملة، لیس فی هذا الفرض ما تمت دلالته علی سقوط أصل الاستحباب.

وممّا ذکر یظهر الحال فی روایة معاویة بن شریح(3) بناءً علی ظهورها فی الداخل فی المسجد حیث تکون تأییداً بأن السقوط بنحو الترخیص لا نفی المشروعیة، وکذا الحال فی روایة زید النرسی التی رواها فی المستدرک(4) عن کتابه، والروایة التی رواها وإن کانت مخدوشة من حیث المتن والسند فإنّ النسخة التی رویت هذه الروایة منها کانت بنحو الوجادة لا الروایة، ولکن مع ذلک ظاهر صدرها هو أنّ السقوط بنحو الرخصة لا العزیمة.

ص :381


1- (1) الکافی 3 : 304 ، الحدیث 12 ، تهذیب الأحکام 2 : 277 ، الحدیث 2 .
2- (2) رجال النجاشی : 149 ، الرقم 387 .
3- (3) تقدمت فی الصفحة : 379 .
4- (4) مستدرک الوسائل 4 : 46 ، الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق فی سقوط الأذان والإقامة عن الداخل فی المسجد بین ما إذا أراد حین الدخول الصلاة جماعة بالجماعة القائمة فیه أو أن یصلی فرادی فإنّه مقتضی ترک الاستفصال فی الجواب الوارد فی موثقة أبی بصیر، قال: قلت له: الرجل یدخل المسجد وقد صلّی القوم أیؤذن ویقیم؟ قال: «إن کان دخل ولم یتفرق الصف صلّی بأذانهم وإقامتهم وإن کان تفرق الصف أذن وأقام»(1) فإنه علیه السلام لم یستفصل فی الجواب أن_ّه کان عالماً بتأخیره فی الدخول وأنه لم یدرک الجماعة أم لا ، ففی الأول کان قاصداً للصلاة فرادی أو فی جماعة أُخری غیر تلک الجماعة لا محالة.

ودعوی اختصاصه أیضاً بمن یرید الدخول فی تلک الجماعة کما تری.

وعلی الجملة، ففی الموثقة کفایة فی سند الإطلاق ولاحاجة إلی روایة أبی علی الحرانی التی تقدم ضعف سندها(2).

لا یقال: المفروض فی الروایات دخول الرجل بعد تمام الصلاة وما ذکر الماتن قدس سره من عدم الفرق فی السقوط بین ما یدخل والجماعة المقامة باقیة ولکنه لا یقصد الدخول بل یقصد أن یصلی فرادی أو جماعة بجماعة أُخری لا یستفاد من الروایات.

فإنه یقال: إذا بنینا شمول موثقة سماعة لمن دخل المسجد قبل تفرق الصفوف وأنه یسقط الأذان والإقامة ولو کان من قصده أن یصلی منفرداً یکون سقوطهما عمّن یدخل أثناءها ولا یرید إلاّ الصلاة منفرداً أو بجماعة أُخری بطریق أولی، فإنه إذا کان احترام الجماعة السابقة موجب لأن یصلی الداخل بأذانهم وإقامتهم فالداخل أثناء

ص :382


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 430 ، الباب 25 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .
2- (2) فی الصفحة : 380 .

ویشترط فی السقوط اُمور:

أحدها: کون صلاته وصلاة الجماعة کلاهما[1] أدائیة فمع کون إحداهما أو کلتیهما قضائیة عن النفس أو عن الغیر علی وجه التبرع أو الإجارة لا یجری الحکم.

الشَرح:

الجماعة أولی بذلک.

وأم_ّا ما روی فی المستدرک من کتاب زید النرسی، عن عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا أدرکت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مکانه وأهل المسجد قبل أن ینصرفوا أجزأ أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسک، وإذا وافیتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغیر أذان، وإن وجدتهم وقد تفرقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأذّن وأقم لنفسک»(1) فقد تقدّم عدم إمکان الاعتماد علیه؛ لأنه لم یثبت النسخة المحکیة هی بتمامها أصل زید النرسی الذی ذکر النجاشی طریقه إلیه وطریق الشیخ حیث رواه عن ابن أبی عمیر عن زید هو طریقه إلی محمد بن أبی عمیر حیث ذکر فی الفهرست طریقه إلی جمیع کتب محمد بن أبی عمیر وروایاته ولکن زید النرسی لم یثبت له توثیق ولا أنّ النسخة التی وقعت بیدی النوری قدس سره بطریق الوجادة هو أصل زید النرسی، وعلیه فلا یمکن الاستدلال بها علی أنّ السقوط بنحو الرخصة وأنّ الملاک فی التفرق خروج بعض القوم.

شروط سقوط الأذان والإقامة

[1] لأنّ ماورد فی المقام من الروایات التی اعتمدنا علیها ظاهرها إقامة صلاة الوقت وکون الداخل إلی المسجد یرید فریضة الوقت منفرداً أو جماعة، وظاهر موثقة

ص :383


1- (1) مستدرک الوسائل 4 : 46 ، الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .

الثانی: اشتراکهما فی الوقت فلو کانت السابقة عصراً وهو یرید أن یصلی المغرب لایسقطان[1]

الثالث: اتحادهما فی المکان عرفاً فمع کون إحداهما داخل المسجد والاُخری علی سطحه یشکل السقوط وکذا مع البعد کثیراً.

الرابع: أن تکون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة فلو کانوا تارکین لا یسقطان عن الداخلین وإن کان ترکهم من جهة اکتفائهم بالسماع من الغیر[2]

الشَرح:

أبی بصیر(1) أنّ الداخل یصلی صلاته بذلک الأذان والإقامة حیث صلی القوم صلاتهم قبله بهما وبذلک یظهر اعتبار الأمر الثانی فإنّ القوم إذا صلوا العصر فی آخر الوقت وبقوا إلی صلاة المغرب فدخل داخل لیصلی صلاة المغرب فلا یجزی أذانهم وإقامتهم لصلاة عصرهم عن صلاة مغرب هذا الداخل؛ لما تقدم من أنّ ظاهر الموثقة هو أن یصلی الداخل صلاته بذلک الأذان والإقامة التی أتی بهما قبل ذلک لتلک الصلاة.

[1] إذا لم یکن المکان متحداً بحیث کان الداخل فی مسجد والتی أقام القوم صلاتهم فی مسجد آخر کسطح المسجد الذی هو أیضاً وقف مسجداً فلا یشمل الحکم، وأم_ّا إذا کان بحیث یُعَد ما دخل فیه الداخل من المسجد هو الذی صلی القوم فیه قبله تلک الصلاة بأذان وإقامة فالظاهر دخول الفرض فی مدلول الموثقة.

[2] ظاهر الموثقة الاکتفاء بأذان الجماعة السابقة وإقامتها فلا یعم الحکم ما إذا لم یؤذنوا ولم یقیموا لجماعتهم کما إذا اکتفوا بسماع الأذان والإقامة من الغیر، وممّا ذکر أنه إذا جاء قوم بعد صلاة الجماعة الأُولی وترکوا الأذان والإقامة لعدم تفرق الصفوف فی الجماعة التی أذّنوا وأقاموا وقبل تفرق صفوف الجماعة الثانیة جاء قوم آخرین

ص :384


1- (1) المتقدمة فی الصفحة 382 .

الخامس: أن تکون صلاتهم صحیحة[1].

فلو کان الإمام فاسقاً مع علم المأمومین لا یجری الحکم، وکذا لو کان البطلان من جهة اُخری.

الشَرح:

وأرادوا أن یقیموا جماعة أو أرادوا الصلاة فرادی لایسقطان؛ لأنّ ظاهر الموثقة بل وغیرها فرض الأذان والإقامة للجماعة التی لم تتفرق صفوفهم.

[1] ذکر قدس سره أنّ سقوط الأذان عمّن یصلی قبل تفرق الصفوف أو أثناء الجماعة الأُولی منفرداً أو بجماعة أُخری أن تکون صلاة الجماعة التی أقاموها وأذنوا وأقاموا لها صحیحة لم تکن صلاتهم باطلة کما إذا کان إمامهم فاسقاً ولکن المأمومین جاهلون بفسقه فإنّ صلاة کل من الإمام إذا لم یقصد الإمامة وکذا صلاة المأمومین محکومة بالصحة باعتقادهم وکذا کان بطلان الجماعة من جهة أُخری کعلوّ مکان الإمام عن المأمومین ونحو ذلک مع غفلة المأمومین عن ذلک.

أقول: ظاهر هذا الکلام سقوط الأذان والإقامة فی فرض صحة صلاة القوم لا اعتبار صحة صلاتهم جماعة کما یظهر من مثال فسق الإمام مع جهل المأمومین، فإنّ الظاهر ممّا ورد أنّ کون الإمام ثقة فی دینه شرط فی انعقاد الجماعة، وکذا عدم علوّ مکان صلاة الإمام شرط فی انعقادها.

نعم، یحکم مع جهل المأمومین بفسق الإمام وکذا غفلتهم عن علوّ مصلاه بصحة صلاتهم؛ لأنّ ترکهم القراءة فی الأُولیین للعذر فیعم صلاتهم حدیث «لا تعاد»(1) کما أنّ الإمام صلاته صحیحة لعدم ترکه ممّا یعتبر فی الصلاة الفرادی إذا لم یقصد الإمامة، ولابد من الالتزام أنّ الموجب لسقوط الأذان والإقامة عن الداخل فی المسجد هو کون

ص :385


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاة جماعة أهل المسجد صحیحة عندهم وإن کانت باطلة واقعاً عند الداخل واستفادة ذلک من الروایات مشکل.

نعم، فی موارد اقتضاء التقیة یحکم بترک الأذان والإقامة ولو کانت التقیة بنحو المداراة فهذا شیء آخر، ولعلّ الإطلاق فی الروایات بلحاظ هذه الحالة وإلاّ فالوارد فی موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سئل عن الاذان هل یجوز أن یکون من غیر عارف، قال: «لا یستقیم الأذان ولا یجوز أن یؤذن به إلاّ رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذّن به ولم یکن عارفاً لم یجز أذانه ولا إقامته ولا یقتدی به»(1) ومعتبرة معاذ بن کثیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا دخل الرجل المسجد وهو لا یأتم بصاحبه وقد بقی علی الإمام آیة أو آیتان فخشی إن هو أذّن وأقام أن یرکع فلیقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللّه أکبر اللّه أکبر لا إله إلاّ اللّه ولیدخل فی الصلاة»(2).

وما قال بعض الأکابر قدس سره لایبعد الاکتفاء فیما إذا استند البطلان إلی فقد شرط الإیمان بل هو الأظهر نظراً إلی ما هو المعلوم خارجاً من عدم انعقاد الجماعة للشیعة فی الجوامع العامة فی عصر صدور هذه النصوص، وإنما کان المتصدی لها غیرهم فیظهر من ذلک أنّ العبرة بجماعة المسلمین من غیر اختصاص بطائفة خاصة کما تری.

نعم، لا بأس بالالتزام بأنه لایعتبر صحة صلاة المأمومین فی إحراز اتصال الصفوف والاتصال المعتبر فی انعقاد الجماعة کما ربّما یستظهر ذلک من صلاة الجماعة التی یقیمها علی علیه السلام فی مسجد الکوفة وهذا أمر آخر.

ص :386


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 431 _ 432 ، الباب 26 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 443 ، الباب 34 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .

السادس: أن یکون فی المسجد فجریان الحکم فی الأمکنة الاُخری محل إشکال وحیث إنّ الأقوی کون السقوط علی وجه الرخصة[1] فکل مورد شک فی شمول الحکم له الأحوط أن یأتی بهما کما لو شک فی صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المکان وعدمه أو کون صلاة الجماعة أدائیة أو لا أو أنهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا نعم لو شک فی صحة صلاتهم حمل علی الصحة.

الثالث: من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غیره أو إقامته فإنه یسقط عنه سقوطاً علی وجه الرخصة، بمعنی أنه یجوز له أن یکتفی بما سمع إماماً کان الآتی بهما أو مأموماً أو منفرداً وکذا فی السامع لکن بشرط أن لا یکون ناقصاً وأن الشَرح:

[1] لا فرق فی جواز الأذان الإقامة لصلاته فی الموارد المفروضة حتی بناءً علی کون السقوط بنحو العزیمة؛ لأنّ مقتضی الأصل کون صلاة الجماعة أدائیة وأنهم لم یأذنوا ولم یقیموا للجماعة.

نعم، الأصل عدم تحقق التفرق إذا کان الشک فیه بنحو الشبهة الموضوعیة، وکذا فیما ذکر الماتن من حمل صلاة جماعتهم علی الصحة کما هو الحال فی حمل فعل الغیر علیها عند الشک فی صحته وفساده، وأم_ّا إذا کان الشک فی التفرق بنحو الشبهة الحکمیة فمضافاً الی جواز الأذان والإقامة بنحو الاحتیاط فیمکن الإتیان بنیة الاستحباب أخذاً بإطلاق ما دل علی مشروعیتهما لکل صلاة، وخروج الفرض عن الإطلاق لإجمال دلیل الخروج غیر محرز.

نعم، لا یبعد أن یکون من تفرق الصف الوارد فی موثقة أبی بصیر تفرق الصفوف فلا یصدق عدم تفرق الصف مع بقاء صف إلاّ إذا کان المأمومین بصف واحد فقط عند صلاة الجماعة.

ص :387

یسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان یجوز له أن یتمّ ما نقصه القائل ویکتفی به وکذا إذا لم یسمع التمام یجوز له أن یأتی بالبقیة ویکتفی به لکن بشرط مراعاة الترتیب[1].

الشَرح:

یسقط الأذان والإقامة إذا سمع أذان وإقامة غیره

[1] یستدل علی ذلک بروایات منها صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبدلله علیه السلام قال: «إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت ترید أن تصلّی بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه»(1).

ولکن فی الاستدلال بها علی ما ذکر تأمّل بل منع فإنّ مفادها أنّ کل مورد جاز للإنسان أن یصلی صلاته منفرداً أو جماعة بأذان الغیر ونقص ذلک الغیر من الأذان فأتم الناقص من أذانه، بمعنی أنه یجوز له الاکتفاء بأذانه مع إکمال نقصه، وأم_ّا أی مورد یجوز للمکلف أن یصلی صلاته بأذان الغیر فلا دلالة لها علی تعیین ذلک المورد، وقد تقدم أنّ الإمام یجوز له الدخول فی صلاته بأذان المؤذن وإقامته، سواء کان المؤذن هو المقیم أو أنّ المقیم غیره.

وأم_ّا أنّ سماع شخص أذان الغیر أو إقامته یوجب أن یکتفی بذلک السماع فی صلاته کما هو المراد ممّا ذکر فی المقام فلا بد من إقامة دلیل آخر علیه، ویقال یستفاد ذلک من روایة أبی مریم الأنصاری، قال: صلی بنا أبو جعفر علیه السلام فی قمیص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، إلی أن قال _ فقال: وإنی مررت بجعفر وهو یؤذن ویقیم فلم أتکلم فأجزأنی ذلک(2). وموثقة عمرو بن خالد، عن أبی جعفر علیه السلام : کنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلینا معه بغیر أذان ولا إقامة، قال: «یجزیکم أذان

ص :388


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 437 ، الباب 30 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 437 ، الباب 30 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .

ولو سمع أحدهما لم یجزئ للآخر، والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتی بالأذان لا یکتفی بسماع الإقامة لفوات الترتیب[1] حینئذٍ بین الأذان والإقامة.

الشَرح:

جارکم» والظاهر سماع أبی جعفر علیه السلام أذان الجار أیضاً وإلاّ فسماع الإقامة لا یدلّ علی أن_ّه أذّن لصلاته أیضاً کما لا بد من فرض الجار عارفاً لما یأتی من عدم العبرة بأذان غیر العارف، وإذا جاز الدخول فی الصلاة بسماع أذان الغیر وإقامته فبضمیمة صحیحة عبداللّه بن سنان المتقدمة تکون النتیجة أنه إذا نقص الغیر الأذان وأکمله السامع جاز له الاکتفاء بذلک الأذان، بل قد یقال إنّه لا حاجة إلی الإتمام بل له الاکتفاء بسماع البعض واستظهر القائل من روایة أبی مریم الأنصاری التی لا یبعد اعتبارها حیث إنّ قوله علیه السلام فیها: «وإنی مررت بجعفر وهو یؤذن ویقیم فلم أتکلم فأجزانی ذلک» ظاهر فی فرض سماع البعض کما یقال: مررت بفلان یصلی، فإنه لیس المراد رؤیة تمام صلاته، ویقال: مررت بفلان وهو یقرأ القرآن مع أنه لیس المراد سماع تمام قراءته مع أنّ الوارد فی صحیحة عبداللّه بن سنان إکمال نقص المؤذن لا إکمال ما لا یسمع من المؤذن.

وعلی ذلک فالاکتفاء بسماع البعض إما کافٍ أو لایفید فی الاکتفاء به إتمامه، وأیضاً مدلول الروایتین جواز الاجتزاء بسماع أذان الغیر وإقامته لا سقوط أصل استحبابهما ومشروعیتهما حیث یکفی فی صدق الاجتزاء سقوط مرتبة التأکد فی الاستحباب فی فرض السماع.

[1] قد تقدم أنه لا دلیل علی مشروعیة الأذان للصلاة من غیر ذکر الإقامة لها فإن سمع الإقامة یجوز له الدخول فی الصلاة من غیر أذان کما هو ظاهر موثقة عمرو بن خالد، عن أبی جعفر علیه السلام (1) وأم_ّا إذا أذّن بعد سماعهما فهذا الأذان لا یکفی فی الدخول

ص :389


1- (1) المتقدمة فی الصفحة السابقة .

الرابع: إذا حکی أذان الغیر أو إقامته فإن له أن یکتفی بحکایتهما[1]

(مسألة 4) یستحب حکایة الأذان عند سماعه، سواء کان أذان الإعلام أو أذان الإعظام أی أذان الصلاة جماعة أو فرادی مکروهاً کان أو مستحباً، نعم لا یستحب حکایة الأذان المحرم.

الشَرح:

فی الصلاة؛ لأنه من الدخول فی الصلاة بالأذان من غیر إقامة، وشیء من روایة أبی مریم الأنصاری(1) أو موثقة ابن خالد لا یدل علی إجزائه، بل لو لم یکن ظاهر الأُولی کفایة سماع تمام الأذان والإقامة فلا ینبغی التأمل فی أنها تعم سماع بعض الأذان وبعض الإقامة، ومدلول الثانیة کفایة سماع الإقامة فی الدخول فی الصلاة من غیر حاجة إلی الأذان وذکر الإقامة کما هو مفاد قوله: «فقمنا فصلّینا معه بغیر أذان ولا إقامة»(2).

الکلام فی حکایة الأذان

[1] ینبغی التکلّم فی مقامین، الأول: استحباب حکایة الأذان والإقامة، والثانی: فی جواز الاکتفاء بالحکایة للدخول فی صلاته.

أم_ّا المقام الأوّل فلا ینبغی التأمل فی استحباب حکایة الأذان عند سماع فصولها کما یشهد لذلک صحیحة محمد بن مسلم، عن جعفر علیه السلام قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا سمع المؤذن یؤذن قال مثل ما یقوله فی کل شیء(3) وصحیحة زرارة قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما أقول إذا سمعت الأذان؟ قال: «اذکر اللّه مع کل ذاکر»(4).

ص :390


1- (1) المتقدمة فی الصفحة 388 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 437 ، الباب 30 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 454 ، الباب 45 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 455 ، الباب 45 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 5 .

والمراد بالحکایة أن یقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غیر فصل معتد به[1] وکذا یستحب حکایة الإقامة أیضاً لکن ینبغی إذا قال المقیم قد قامت

الشَرح:

والحکایة تارة تکون بإعادة الألفاظ الصادرة عن المؤذن ولو من غیر توجه إلی معانیها أو مع التوجه إلی مفادها، والقصد فی کلتا الصورتین حکایة ما تلفظ به المؤذن، وبما أنّ هذه الحکایة مسبوقة بسماع الفصول فإن کان قصد المؤذن الأذان لصلاته فلا ینبغی التأم_ّل فی إجزائه، وأم_ّا إذا کان بقصد الإعلام أو بغیر ذلک فلا دلیل علی الاجتزاء به لصلاته فإنّ الدلیل علی الاجتزاء بالسماع عمدته روایة أبی مریم الأنصاری، وموثقة عمرو بن خالد، عن أبی جعفر علیه السلام (1) وهما لاتشملان غیر المورد الذی ذکرناه، کما أنه لا دلیل علی الاکتفاء فی صلاته بمجرّد الحکایة، ثمّ إذا قصد مع حکایة الفصول عنوان الأذان لصلاته، وکذا مع حکایة الإقامة عنوان الإقامة لها کفی وإن لم یکن أذان المؤذن، للصلاة بل للإعلام أو لغیره من الأذان المشروع.

وأم_ّا إذا کان الأذان غیر مشروع فلا یجوز حکایته بعنوان حکایة الأذان.

وقیل إذا کان قصد الحاکی ذکر اللّه فلا بأس فإنّ ذکر اللّه حسن علی کل حال، ولکن لایخفی أنّ حسن ذکر اللّه فیما إذا لم ینطبق علیه عنوان التأیید والتشویق إلی الباطل، وفی الحکایة فی بعض موارد الأذان غیر المشروع لو لم یکن فی جلّها عنوان تأیید وتشویق للمؤذن المفروض وهذا العمل غیر جایز.

[1] قد تقدّم أنّ روایات الحکایة واردة فی الأذان ومنها صحیحة محمد بن مسلم التی رواها الصدوق فی کتاب العلل بسند صحیح عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال له: یا محمد بن مسلم لا تدعنّ ذکر اللّه عزّ وجلّ علی کل حال ولو

ص :391


1- (1) المتقدمتین فی الصفحة : 388 .

الصلاة أن یقول هو اللهم أقمها وأدمها واجعلنی من خیر صالحی أهلها، والأولی تبدیل الحیعلات بالحولقة بأن یقول: لاحول ولاقوة إلاّ باللّه.

الشَرح:

سمعت المنادی ینادی بالأذان وأنت علی الخلاء فاذکر اللّه عزّوجلّ وقل کما یقول المؤذن» ومثل هذه دالة علی مشروعیة حکایة الأذان علی کل حال، والمراد بالحکایة أن یقول عقیب ما یقول المؤذن مثل مایقول بقصد حکایة أذانه الذی هو ذکر اللّه فی نوع فصوله وأم_ّا حکایة الإقامة کذلک فلم یظهر من الروایات.

نعم، حکایة فصولها التی من ذکر اللّه سبحانه یحسب من ذکر اللّه وهو حسن، وأم_ّا فصولها التی لا تدخل فی عنوان ذکر اللّه فاستحباب حکایتها محل تأمل إلاّ أن یدخل إطلاق فتاوی جملة من الأصحاب بالاستحباب فی أخبار من بلغ مع الالتزام باستفادة استحباب العمل من تلک الأخبار.

والمدرک فی ذلک ما روی فی دعائم الإسلام عن أبی عبداللّه جعفر بن محمد علیهماالسلام حیث ورد فیها فإذا قال: قد قامت الصلاة، فقل: اللّهم أقمها وأدمها واجعلنا من خیر صالحی أهلها عملاً(1). وأیضاً قال فی دعائم الاسلام وروینا عن علی بن الحسین علیهماالسلام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان إذا سمع المؤذن قال کما یقول حیّ علی الصلاة حی علی الفلاح حیّ علی خیر العمل، قال: لا حول ولا قوة إلاّ باللّه(2). والروایة فی کلا الموردین مرفوعة والالتزام بثبوت الاستحباب بهما مبنی علی قاعدة التسامح فی السنن وقد تقدم أنها غیر تامّة ولایثبت الاستحباب الشرعی بها.

ص :392


1- (1) و (2) دعائم الاسلام 1 : 145 .

(مسألة 5) یجوز حکایة الأذان وهو فی الصلاة[1] لکن الأقوی حینئذ تبدیل الحیعلات بالحولقة.

(مسألة 6) یعتبر فی السقوط بالسماع عدم الفصل الطویل بینه وبین الصلاة[2].

الشَرح:

تجوز حکایة الأذان وهو فی الصلاة

[1] فإنّ شمول ما دل علی حکایة الأذان لمن کان حال الصلاة لا یخلو عن تأمل فإنّ الأذان فی نفسه نداء للصلاة وحکایته أیضاً نداء لها وذکر لله ورسوله فلا یعمّ من کان مشغولاً وداخلاً فی الصلاة.

نعم، حکایة بعض فصولها التی من ذکر اللّه لا بأس بها وکذا ذکر الرسالة والشهادة بها، وأم_ّا غیرهما ممّا یدخل فی کلام الآدمی فلا یجوز حال الصلاة.

ودعوی أنّ إطلاق ما دلّ علی استحباب الحکایة حال الصلاة مقتضاه سقوط مانعیة الحیعلات عن المانعیة والقاطعیة فی الفرض لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّ إطلاق أدلّة الاستحباب بل عمومها لا یصلح لتقیید أدلة الموانع، فإنّ استحباب الجهر بالأذان والإفصاح لا یعمّ صورة کونه موجباً لخروج صلاة المصلّی عن صورة الصلاة مع أنّ فی إطلاق ما دلّ علی استحباب حکایة الأذان وشموله لحال الصلاة تأم_ّلاً کما تقدّم.

[2] فإنّ سماع الأذان والإقامه لا یزید فی الحکم عن نفس الأذان والإقامة کما لا یجوز الاکتفاء بین الأذان والإقامة لصلاته مع الإتیان بالصلاة مع فصل طویل بینهما وبین الصلاة بحیث لا یعدّ ذلک الأذان والإقامة أذاناً وإقامة لها فکذا الحال فی سماعهما من الغیر.

ص :393

(مسألة 7) الظاهر عدم الفرق بین السماع والاستماع[1].

(مسألة 8) القدر المتیقن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة[2] فلو سمع الأذان الذی یقال فی أُذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلی السفر لا یجزیه؟

(مسألة 9) الظاهر عدم الفرق بین أذان الرجل والمرأة[3] إلاّ إذا کان سماعه علی الوجه المحرم أو کان أذان المرأة علی الوجه المحرم.

الشَرح:

عدم الفرق فی السقوط بین السماع والاستماع

[1] حیث إنّ الوارد فی موثقة عمرو بن خالد، عن أبی جعفر علیه السلام عنوان السماع فیکون ثبوت الحکم فی الاستماع بالأولویة.

فإنّ الروایات الواردة فی المقام لا یستفاد منها إلاّ سماع الأذان للصلاة بقرینة ذکر الاقامة معه فیها فراجع، بل فی الاکتفاء بسماع صلاة الإعلام أیضاً لا یخلو عن الإشکال؛ لما ذکرنا من أنّ العمدة فی المقام ما لا یشمل الوارد فیه غیر أذان الصلاة وإقامتها.

[2] قیل باستحباب الأذان وراء المسافر عند خروجه فی السفر، ولکن ورود ذلک غیر ظاهر؛ لعدم وجدان روایة تدل علی ذلک، وظاهر الماتن أیضاً مشروعیته ولعلّه أیضاً مبنی علی التسامح فی أدلة السنن بحیث یعمّ الفتوی من جملة من الأصحاب بالاستحباب فیما إذا احتمل أنّ بعضهم وجدوا روایة دالة علی ذلک مطلقاً.

المعتبر سماع أذان الرجل لا المرأة

[3] ظاهر ما تقدم من روایة أبی مریم الأنصاری وموثقة عمرو بن خالد(1)

ص :394


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 437 ، الباب 30 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 و 3 .

(مسألة 10) قد یقال یشترط فی السقوط بالسماع أن یکون السامع من الأول قاصداً الصلاة فلو لم یکن قاصداً وبعد السماع بنی علی الصلاة لم یکفِ فی السقوط وله وجه[1].

الشَرح:

ظاهرهما سماع أذان الرجل وإقامته فإلحاق سماع أذان المرأة بسماع اذان الرجل لا یخلو عن إشکال؛ لاحتمال الخصوصیة فی الرجل، وما ورد فی ذیل موثقة عمرو بن خالد من قول أبی جعفر علیه السلام : «ویجزیکم أذان جارکم» لا إطلاق فیه لانصرافه إلی أذان الرجل فإنه لم یکن متعارفاً من النساء الأذان والإقامة جهراً بحیث یسمع جیرانهن.

[1] لعل الوجه فی ذلک أنّ السامع فی روایة أبی مریم الأنصاری هو الإمام علیه السلام وکذا فی موثقة عمرو بن خالد ولا یحتمل أنه انقدح له علیه السلام الصلاة بذلک السماع بعد تمام السماع، ولکن لا یبعد التمسک بما ورد فی ذیل الموثقة من قوله علیه السلام : «یجزیکم اذان جارکم» فإنّ الظاهر أنّ مفاده قضیة کلیّة وهی جواز الاکتفاء فی الأذان والإقامة للصلاة سماعها عن الجار، سواء کان قصد السامع الصلاة من حین السماع أو بعد تمام السماع.

ص :395

ص :396

فصل [فی شروط الأذان والإقامة]

اشارة

یشترط فی الأذان والإقامة اُمور:

الأول: النیة ابتداءً واستدامة علی نحو سائر العبادات فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم یصحّ[1 [وکذا لو ترکها فی الأثناء نعم لو رجع إلیها وأعاد ما أتی به من الفصول لا مع القربة معها صحّ ولایجب الاستیناف هذا فی أذان الصلاة، وأم_ّا أذان الإعلام فلا یعتبر فیه القربة کما مرّ، ویعتبر أیضاً تعیین الصلاة التی یأتی بهما لها مع الاشتراک فلو لم یعیّن لم یکفِ کما أنه لو قصد بهما صلاة لا یکفی لأُخری بل یعتبر الإعادة والاستیناف.

الشَرح:

فصل فی شروط الأذان والإقامة

الأوّل: النیة

[1] عنوان الأذان للصلاة والإقامة لها عنوان قصدی ولابد فی الإتیان بکل منهما قصد عنوانهما ولو بنحو الإجمال کما فی سایر الأفعال التی تکون عناوینها قصدیة.

وبتعبیر آخر، اتصاف الأذان بکونه أذاناً إعلامیاً أو للصلاة فی أول وقتها یحتاج إلی القصد، ویدل علی ذلک أیضاً ما ورد من اعتبار الأذان قبل الإقامة مع أنه قد یکون صورتهما واحدة کما فی ما یجزی عن المرأة فی أذانها وإقامتها فیکون تقدیم الأذان علی إقامتها بالقصد لامحالة نظیر تقدیم نافلة الفجر علی صلاة الفجر بعد طلوعه، وحیث تقدم فی تقسیم الأذان إلی أذان الصلاة وأذان الإعلام کون الأول عبادة فلا بد من وقوعه بقصد التقرب ولو فقد قصد التقرب فی الأثناء بطل ذلک الواقع بلا قصد

ص :397

الثانی: العقل والإیمان[1]، وأم_ّا البلوغ فالأقوی عدم اعتباره خصوصاً فی الأذان وخصوصاً فی الإعلامی فیجزی أذان الممیز وإقامته إذا سمعه أو حکاه أو فیما لو أتی بهما للجماعة وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشکال فیه.

الشَرح:

التقرب، ولو تدارکه ثانیاً بقصد التقرب صح ولا یحتاج إلی الاستیناف لعدم بطلان الأذان بالزیادة کذلک والتشریع بالمقدار الذی وقع بلاقصد التقرب غایته تحسب زیادة، والزیادة فی الأذان والإقامة غیر مبطلة إذا وقعا بتمام فصولهما.

الثانی: العقل والإیمان

[1] لا اعتبار بأذان المجنون إعلاماً فلا یجوز الاعتماد علی أذانه فی إحراز دخول الوقت کما لا یتحقق منه الأذان لصلاته لعدم کون الصلاة مشروعة فی حقّه کی یشرع أذانه وإقامته لها.

أضف إلی ذلک ارتکاز المتشرعة فی أنهم لا یعتمدون علی أذان المجنون لا فی الإعلام ولا فی أذانه لصلاة الجماعة.

ویعتبر الإیمان فی صحة الأذان والإقامة عند المشهور، ویستدل علی ذلک بموثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سئل عن الأذان هل یجوز أن یکون من غیر عارف؟ قال: «لایستقیم الأذان ولایجوز أن یؤذن به إلاّ رجل مسلم عارف فإن علم الأذان وأذّن به ولم یکن عارفاً لم یجز أذانه ولا إقامته ولا یقتدی به»(1) فإنّ ظاهرها عدم ترتیب أثر الأذان من الاکتفاء بأذان واحد فی صلاة الجماعة ونحوها علی أذان غیر العارف وذکر قید العارف بعد فرض المسلم کالصریح فی أنّ المراد منه الاعتقاد بولایة الأئمة علیهم السلام .

ص :398


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 431 ، الباب 26 من أبواب الأذان والاقامة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا الاستدلال علی اعتبار الإیمان بروایة معاذ بن کثیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا دخل الرجل المسجد وهو لایأتم بصاحبه وقد بقی علی الإمام آیة أو آیتان فخشی إن هو أذّن وأقام أن یرکع فلیقل: قد قامت الصلاه قد قامت الصلاة اللّه أکبر اللّه أکبر»(1) الخ، فالاستدلال بهما علی اشتراط الإیمان فی المؤذن والمقیم لا یخلو عن تأم_ل فإنّ مدلولها عدم الاکتفاء بذلک الأذان والإقامة فیما إذا کان الإمام لا یؤتم به ولو کان ذلک الأذان والإقامة لذلک الإمام من مؤذن عارف، وهذا غیر اشتراط الإیمان فی المؤذن والمقیم، ومثلها روایة محمد بن عذا فر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «أذّن خلف من قرأت خلفه»(2) حیث إنّ إطلاق الأمر بالأذان خلفه یعمّ ما إذا أذّن وأقام له مؤمن أم غیره.

وربما یستدل علی عدم اعتبار الإیمان بصحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت ترید أن تصلی بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه»(3) حیث إنّ نقصان المؤذن الأذان ترکه حی علی خیر العمل، وإذا جاز الاکتفاء بأذانه عند السماع مع إکمال نقصه جاز الاکتفاء به إذا لم یکن فی أذانه نقص.

ولکن لا یخفی أنه لم یظهر وجه تعین النقص فی حیّ علی خیر العمل لیکشف فرض المؤذن غیر عارف، وعلی تقدیر الإغماض فغایتها کفایة أذانه عند السماع منه، وأم_ّا الاکتفاء بأذانه ولو لم یسمعه فلا دلالة لها علی ذلک.

وأم_ّا أذان الصبی وعدم اعتبار البلوغ فیقع الکلام فی جهتین الأُولی: صحة أذان الصبی الممیز وإقامته بالإضافة إلی الصلاة التی یصلی وهذا ممّا لا ینبغی التأم_ّل فی

ص :399


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 443، الباب 34 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 443 ، الباب 34 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 437 ، الباب 30 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

جوازه؛ لما تقدم من مشروعیة الصلوات الیومیة وغیرها فی حقه، ولازم ذلک مشروعیة وضوئه وغسله وسایر ما یعتبر فی الصلاة، سواء کان من شرط صحتها أو شرط کمالها کما هو الحال فی الأذان والإقامة ویکفی فی ذلک ما ورد فی الروایات مثل صحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام فی الصبی متی یصلّی؟ قال: «إذا عقل الصلاة، قلت: متی یعقل الصلاة وتجب علیه؟ قال: لستّ سنین(1).

الجهة الثانیة: إجزاء أذانه وإقامته للغیر أو لصلاة الجماعة، فظاهر جملة من الروایات هو الاجزاء ففی صحیحة عبداللّه بن سنان، قال: «لا بأس أن یؤذن الغلام الذی لم یحتلم»(2) ونحوها موثقة طلحة بن زید، عن جعفر، عن أبیه عن علی علیه السلام (3)، وموثقة غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بالغلام الذی لم یبلغ الحلم أن یؤم القوم وأن یؤذن»(4) ولکن یعارضها فی إمامته روایة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیّاً علیه السلام کان یقول: «لا بأس أن یؤذن الغلام قبل أن یحتلم ولا یؤم حتی یحتلم، فإن أمَّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه»(5) وحیث إنّ عدم جواز إمامته فی صلاة الجماعة متسالم علیه عند المشهور فلا بأس بالأخذ بما دلّ علی إجزاء أذانه وإقامته وإن لم نقل بجواز إمامته.

ص :400


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 18 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 440 ، الباب 32 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 440 ، الباب 32 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 3.
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 441 ، الباب 32 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 4.
5- (5) وسائل الشیعة 8 : 322 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7 .

وأم_ّا الذکوریة فتعتبر فی أذان الإعلام[1] والأذان والإقامة لجماعة الرجال غیر المحارم ویجزیان لجماعة النساء والمحارم علی إشکال فی الأخیر والأحوط عدم الاعتداد.

نعم، الظاهر إجزاء سماع أذانهن بشرط عدم الحرمة کما مرّ وکذا إقامتهن.

الشَرح:

تعتبر الذکوریة فی أذان الإعلام

[1] لا ینبغی التأمّل فی عدم مشروعیة أذان الإعلام للنساء فإنّ المطلوب فی أذان الإعلام بدخول الوقت إعلام الناس به وهذا یحصل برفع الصوت فی ذلک الأذان فقوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن وهب: «من أذّن فی مصر من أمصار المسلمین سنة وجبت له الجنة»(1) منصرف إلی أذان الرجل، وفی معتبرة محمد بن مروان، قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: «المؤذن یغفر له مدّ صوته ویشهد له کل شیء سمعه»(2).

وأم_ّا الاستدلال علی ذلک بقوله علیه السلام فی صحیحة زرارة: «کلّما اشتد صوتک من غیر أن تجهد نفسک کان من یسمع أکثر وکان أجرک فی ذلک أعظم»(3) مقتضاه یعمّ أذان الإعلام وأذان الصلاة، وغایته أنّ رفع الصوت فی الأذان ینصرف عن المرأة التی رفع الجهر عنها فی الصلوات الجهریة فضلاً عن الأذان المستحب، والعمدة فی عدم مشروعیة أذان الإعلام عن المرأة؛ لأنّ الغرض منه إعلام الناس المتوقف علی رفع الصوت ومطلوبیة العفاف الکامل عن المرأة الموقوف علی تسترها فضلاً عن أن تصعد جداراً وتؤذن للناس بمدّ صوتها ویجری ذلک فی أذانها لجماعة الرجال حتی فیما کانت النساء مع الرجال فی الایتمام بالإمام من غیر فرق بین کون الرجال أجانب أو محارم.

ص :401


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 371 ، الباب 2 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 374 ، الباب 2 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 11 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 410 ، الباب 16 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .

الثالث: الترتیب بینهما بتقدیم الأذان علی الإقامة[1] وکذا بین فصول کل، منهما فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلاً أو سهواً أعادها بعد الأذان، وکذا لو خالف الترتیب فیما بین فصولهما فإنه یرجع إلی موضع المخالفة ویأتی علی الترتیب إلی الآخر، وإذا حصل الفصل الطویل المخل بالموالاة یعید من الأول من غیر فرق أیضاً بین العمد وغیره.

الشَرح:

نعم، لا بأس بأذانها فی جماعة النساء التی تتقدمهن المرأة فإنّ ما ورد فی جماعة النساء ظاهره عدم الفرق فی إقامتهن الجماعة بینهن وبین الرجال إلاّ ما ورد فی تلک الروایات من وقوف إمامهن فی وسط صفّهن، وإذا کان یجزی فی جماعة الرجال أذان الإمام وإقامته أو أذان بعض المأمومین وإقامته کان الأمر فی جماعة النساء أیضاً کذلک.

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره من الأقوی الحکم بإجزاء سماع أذان المرأة وإقامتها للرجل عن أذان نفسه وإقامته فلا دلیل علیه حتی فیما إذا کان السامع امرأة قد سمعت أذان المرأة فلا دلیل علی إجزائه علی ما تقدّم من أنّ الدلیل علی إجزاء السماع لا یشمل أذان المرأة وإقامتها.

الثالث: الترتیب بینهما بتقدیم الأذان علی الإقامة

[1] اعتبار تقدیم الأذان علی الإقامة بمعنی أنه إذا عکس الأمر بأن أقام ثم أذن بطل فلا بد من إعادة الإقامة إذا أراد أن یصلی صلاته بأذان وإقامة أو بإقامة، ویدلّ علی اعتبار تقدیم الأذان بهذا المعنی الروایات الواردة فی استحباب الفصل بین الأذان والإقامة بجلوس وذکروا منها صحیحة البزنطی، قال: قال: القعود بین الأذان والإقامة فی الصلوات کلّها إذا لم یکن قبل الإقامة صلاة یصلّیها»(1) حیث إنّها واضحة الدلالة علی

ص :402


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 397 ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

أنّ الإقامة تعتبر قبل البدء بالصلاة فریضة الوقت بعد الأذان حتی لو کانت لها نافلة یصلّیها بعد الأذان وقبل الإقامة للصلاة، ومنها الروایات الناهیة عن التکلم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة إلاّ فی التکلم فی تقدیم الإمام کموثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل ینسی أن یفصل بین الأذان والإقامة حتی أخذ فی الصلاة أو أقام للصلاة؟ قال: «لیس علیه شیء»(1) فإنّ عدم تذکر الفصل بین الأذان والإقامة حتی یدخل فی الصلاة أو فی الإقامة مقتضاه اعتبار وقوع الإقامة بعد الأذان کاعتبار وقوع الصلاة بعده، وصحیحة ابن أبی عمیر، قال: سألت أباعبدالله علیه السلام عن الرجل یتکلّم فی الإقامة؟ قال: نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الکلام علی أهل المسجد، إلاّ أن یکونوا قد اجتمعوا من شتی ولیس لهم إمام فلا بأس أن یقول بعضهم لبعض تقدّم یا فلان(2). والحرمة بمعنی الکراهة لأنّ أول الصلاة هی تکبیرة الإحرام وما ورد فی الجواز کصحیحة حماد بن عثمان(3). ویستحب إعادة الإقامة إذا تکلم فی أثنائها لصحیحة ابن أبی عمیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام وأوضح ما فی الباب فی الدلالة علی أنّ محل أذان الصلاة قبل إقامتها صحیحة زرارة، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل شک فی الأذان وقد دخل فی الإقامة؟ قال: یمضی _ إلی أن قال: _ یا زرارة إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء(4).

وأم_ّا اعتبار الترتیب بین فصولها فیدل علیه ما ورد فی الروایات البیانیة لفصول

ص :403


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 398 ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 395 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 395 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 9 .
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

الأذان والإقامة وما ورد فی ترک بعض فصولهما من تدارک المنسی وإعادة ما یترتب علیه من فصولهما کصحیحة زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من سها فی الأذان فقدّم أو أخّر أعاد علی الأوّل الذی أخّره حتی یمضی علی آخره»(1) وموثقة عمار الساباطی، قال: سألت أباعبدالله علیه السلام أو سمعته یقول: «إن نسی الرجل حرفاً من الأذان حتی یأخذ فی الإقامة فلیمضِ فی الإقامة فلیس علیه شیء، فإن نسی حرفاً من الإقامة عاد إلی الحرف الذی نسیه، ثم یقول من ذلک الموضع إلی آخر الإقامة»(2) وما ورد فی هذه الموثقة من عدم الاعتناء بالخلل فی الأذان وأنه یعتنی بالخلل فی الإقامة لیس من جهة اعتبار الترتیب فی الإقامة دون الأذان بل باعتبار الاکتفاء بالصلاة بالإقامة من غیر أذان.

وبتعبیر آخر، المستفاد من صحیحة زرارة وموثقة عمار اعتبار الترتیب بین فصول الأذان والإقامة من غیر فرق بین صورة العلم والجهل والسهو، وموثقته الأُخری المرویة فی الفقیه قال: سئل أبوعبدالله علیه السلام عن رجل نسی من الأذان حرفاً فذکره حین فرغ من الأذان والاقامة؟ قال: «یرجع إلی الحرف الذی نسیه فلیقله ولیقل من ذلک الحرف إلی آخره ولایعید الأذان کلّه ولا الإقامة»(3) ولعلّ المراد بعدم لزوم الإعادة فی ناحیة الإقامة أنه لو نسی منها حرفاً لا یعیدها من الأصل بل یرجع إلی الحرف المنسی ویتم ما بعدها؛ لما تقدم من اعتبار کون الأذان قبل الإقامة، وقد ذکر المحقق الهمدانی أنّ الوجه فیما ورد فی موثقة عمار الأُولی بعدم تدارک الخلل فی الأذان بعد الدخول فی الإقامة هو عدم بقاء المحل لتدارک النقص فی الأذان بعد

ص :404


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 441 ، الباب 33 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 442 ، الباب 33 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 289 ، الحدیث 894 .

الرابع: الموالاة بین الفصول من کل منهما علی وجه تکون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة، وکذا بین الأذان والإقامة وبینهما وبین الصلاة، فالفصل الطویل المخل بحسب عرف المتشرعة بینهما، أو بینهما وبین الصلاة مبطل[1].

الشَرح:

الدخول فی الإقامة(1) لاعتبار وقوع الأذان قبل الإقامة، ولکن لایخفی أنه إنّما یمکن الالتزام بما ذکره لو کان التذکر بالخلل فی الأذان بعد الفراغ من الإقامة وسقوط التکلیف بها، وحیث إنّ الأذان محلّه قبل الإقامة الصحیحة لا یکون التکلیف بالأذان قابلاً للتدارک والمفروض فی الموثقة التذکر بالخلل فی الأذان بعد الشروع فی الإقامة لا بعد الفراغ منها.

أضف إلی ذلک أنّ الأذان والإقامة أو الإقامة من غیر أذان شرط فی کمال الصلاة أو جزءان مستحبان للصلاة فما دام لم یدخل فی الصلاة یکون تدارکهما أمراً ممکناً ولو بتدارک نقص الأذان وإتمامه وإعادة الإقامة کما لو أذّن وأقام لصلاته وتأخّر فی الدّخول فی الصلاة إلی أن فاتت الموالاة بینهما وبین الصلاة، وإنما یتصور سقوط التکلیف ما إذا کان التکلیف بالشیء نفسیاً عبادیاً أو توصلیاً وأتی به ولم یأتِ بالواجب المستقل أو المستحب المستقل المعتبر وقوعه قبل ذلک الواجب الذی فرغ عنه کما هو الحال فی نافلة الظهر قبل فریضة الظهر.

الرابع: الموالاة بین فصولهما

[1] وأم_ّا اعتبار الموالاة بین أجزاء وفصول الأذان والإقامة فلأنّ کلاًّ منهما عمل واحد ولکل منهما عنوان، والمرتکز فی أذهان المتشرعة أنّ المعتبر فی العمل الواحد

ص :405


1- (1) مصباح الفقیه 11 : 317 _ 318 .

الخامس: الإتیان بهما علی الوجه الصحیح بالعربیة[1] فلا یجزئ ترجمتهما ولا مع تبدیل حرف بحرف.

الشَرح:

بنحو الواجب الارتباطی أو المستحب الارتباطی أن لا یفصل بین أجزاء ذلک العمل بحیث ینسی الأول عند الإتیان بالجزء اللاحق، ولا یعدّ الآتی مشتغلاً بذلک العمل إلاّ مع قیام قرینة عامّة أو دلیل خاص علی عدم اعتبار الموالاة، کما هو الحال بالاضافة إلی أعمال العمرة والحج وغسل الجنابة وغیرها، وبذلک یظهر أنّ اتصاف الأذان والإقامة بأنهما للصلاة یکون بتحقق الموالاة بینهما وبین الصلاة، حیث إنّهما من الأجزاء المستحبة لها أو من المقدمات التی یحصل بها التهیّؤ للصلاة والقیام إلیها کما هو مفاد بعض فصولهما خصوصاً فصول الاقامة لها.

الخامس: الاتیان بهما علی الوجه الصحیح بالعربیة

[1] کما هو مقتضی الروایات الواردة فی بیان کیفیة الأذان والإقامة حتی فی الأذان للإعلام حیث إنّ ظاهر ما ورد فی أذان الإعلام أنّ فصوله وکیفیته هی الکیفیة والفصول فی الأذان للصلاة یؤتی به إعلاماً لدخول الوقت، ولا یصدق ما ورد فی بیانها لا علی الترجمة ولا صورة تبدیل حرف إلی آخر فضلاً عن تغییر الکلمة.

وبتعبیر آخر کما أنّ القرآن لا یصدق علی ترجمته ولا الصلاة علی ما یأتی الشخص بصورة أفعاله مع ترجمة القراءة والأذکار کذلک لا یصدق الأذان والإقامة علی ترجمتها، وإنما یصدق أنه ترجمة القرآن أو ترجمة قراءة الصلاة وأذکارها، ومقتضی توقیفیة العبادة أن یؤتی بأصلها لا بترجمتها وما یشابهها فی الشکل والصورة.

ص :406

السادس: دخول الوقت فلو أتی بهما قبله[1] ولو لا عن عمد لم یجتزئ بهما وإن دخل الوقت فی الأثناء، نعم لا یبعد جواز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام وإن کان الأحوط إعادته بعده.

الشَرح:

السادس: دخول الوقت

[1] کما هو مقتضی قوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن وهب: «لا تنتظر بأذانک وإقامتک إلاّ دخول وقت الصلاة»(1) ومقتضاها بطلانهما إذا أتی بهما أو ببعض منهما قبل الوقت.

نعم، قد یقال بمشروعیة الأذان للإعلام قبل طلوع الفجر، ویستدل علی ذلک بصحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: إنّ لنا مؤذناً یؤذن بلیل، فقال: «أما إنّ ذلک ینفع الجیران لقیامهم إلی الصلاة»(2) وفی صحیحته الأُخری قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر؟ قال: «لا بأس وأم_ّا السنة مع الفجر»(3) ولا یبعد أن یقال إذا أتی المؤذن بالأذان إعلاماً لدخول الوقت فهذا غیر جایز فإنه مع العلم والعمد یدخل فی عنوان الکذب، وأم_ّا إذا أذّن لیقوم النساء إلی الإتیان بالصلاة فی أوّل الوقت من غیر قصد استحباب هذا الأذان بنفسه فلا بأس بذلک، بل یمکن أن یقال باستحبابه بعنوان إیقاظ الناس إلی الصلاة فی أول وقتها، بل یمکن تسریة الاستحباب بهذا العنوان إلی ما یتعارف فی أکثر البلاد للمؤمنین بقراءة المناجات قبل الفجر وکیف کان فالأحوط لو لم یکن أقوی عدم جواز الصلاة بهذا الأذان، سواء دخل الوقت فی أثنائه بعد الفراغ منه، فإنّ ظاهر الأذان المشروع للصلاة کالإقامة أن یکون الإتیان به بعد

ص :407


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 388 _ 389 ، الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 390 _ 391 ، الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 391 ، الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

دخول وقت الصلاة کما هو ظاهر الروایات الواردة فی استحباب الأذان والإقامة للصلاة.

ثمّ إنّه قد روی الشیخ فی المجالس والأخبار باسناده إلی زریق عن أبی علیه السلام قال: کان ربما یقدم عشرین رکعة یوم الجمعة فی صدر النهار فإذا کان عند زوال الشمس أذّن وجلس جلسة ثمّ أقام وصلّی الظهر، وکان لایری صلاة عند الزوال یوم الجمعة إلاّ الفریضة، ولا یقدم صلاة بین یدی الفریضة إذا زالت الشمس وکان یقول: هی أوّل صلاة فرضها اللّه علی العباد صلاة الظهر یوم الجمعة مع الزوال، وقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لکل صلاة أول وآخر لعلة یشغل سوی صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العیدین، فإنه لا یقدّم بین یدی ذلک نافلة، قال: وربما کان یصلّی یوم الجمعة ست رکعات إذا ارتفع النهار وبعد ذلک ست رکعات أُخر، وکان إذا رکدت الشمس فی السماء قبل الزوال أذّن وصلّی رکعتین فما یفرغ إلاّ مع الزوال ثمّ یقیم للصلاة فیصلی الظهر ویصلی بعد الظهر أربع رکعات ثمّ یؤذن ویصلّی رکعتین ثمّ یقیم فیصلّی العصر(1). وظاهرها جواز أذان الظهر یوم الجمعه قبل الزوال.

ولو کان أمر سندها تاماً أمکن الالتزام بجواز أذان الظهر یوم الجمعة قبیل الزوال، ولکن سندها غیر تام فإنّ نفس زریق الخلقانی لم یثبت وثاقته والروای عنه محمد بن خالد الطیالسی علی ما ذکر فی الوسائل(2) فی طریق الشیخ إلی روایات زریق وهو أیضاً لم یثبت وثاقته.

ص :408


1- (1) الأمالی : 695 ، المجلس 39 ، الحدیث 25 .
2- (2) وسائل الشیعة 30 : 144 ، الفائدة الثانیة، الرقم 51 .

السابع: الطهارة من الحدث فی الإقامة علی الأحوط، بل لایخلو عن قوة[1] بخلاف الأذان.

الشَرح:

السابع: الطهارة من الحدث

[1] المحکی عن جماعة اشتراط الطهارة فی الإقامة دون الأذان، ولکن المشهور التزموا بالاستحباب فلو أذّن وأقام بلا وضوء ثم دخل فی الصلاة من غیر فصل طویل بین الأذان والإقامة وبین الصلاة فقد صلاها بأذان وإقامة، والأمر بالوضوء فی الإقامة بل النهی عن الاکتفاء بالإقامة حال الحدث وإن ورد فی عدة من الروایات إلاّ أنها تحمل علی الأفضلیة أو کراهة الإقامة حال الحدث بمعنی کونها أقل ثواباً، بخلاف الأذان فإنّ الحدث لا یوجب نقص ثوابه کصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: «تؤذن وأنت علی غیر وضوء وأنت فی ثوب واحد قائماً أو قاعداً وأینما توجهت ولکن إذا أقمت فعلی وضوء متهیئاً للصلاة»(1) وصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا بأس أن یؤذن الرجل من غیر وضوء ولا یقیم إلاّ وهو علی وضوء»(2) ونحوها صحیحة عبداللّه بن سنان(3)، وصحیحة علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یؤذن أو یقیم وهو علی غیر وضوء أیجزیه ذلک؟ قال: أمّا الأذان فلا بأس، وأم_ّا الإقامة فلا یقیم إلاّ علی وضوء، قلت: فإن أقام وهو علی غیر وضوء أیصلّیّ بإقامته؟ قال: لا(4).

وقد یستظهر من صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام (5) من أنّ التهیّؤ إلی الصلاة

ص :409


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 391 ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 391 ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 392 ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 393 ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 8 .
5- (5) المتقدمة آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

حال الإقامة بالاستقبال والطهارة والقیام استحباب آخر غیر استحباب الإقامة، فإنّ ظاهر الأمر بفعل عند الإتیان بالمستحب غیر ظاهر فی وحدة المطلوب وشرطیة ذلک الفعل للمستحب، بخلاف الواجبات فإنّ ظاهر الأمر بفعل عند الإتیان بالواجب هو الاشتراط إلاّ أن یقوم قرینة علی الخلاف، ولکن النهی عن الإقامة حال الحدث وبیان عدم الاکتفاء بها للصلاة إذا أتی بها حال الحدث ظاهره الاشتراط کما هو ظاهر صحیحة علی بن جعفر المتقدمة(1).

نعم، یمکن حمل هذا النهی أیضاً علی استحباب الإعادة بمعنی کون إعادتها أفضل، کما یحمل النهی عن التکلم أثناء الإقامة والأمر بإعادتها علی ذلک فإنه ورد فی صحیحة محمد بن مسلم، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «لا تتکلّم إذا أقمت الصلاة فإنک إذا تکلّمت أعدت الإقامة»(2) إلاّ أنّ الحمل علی استحباب الإعادة کذلک لقیام القرینة علی تمامیة الإقامة ولو مع التکلم وهی صحیحة حماد بن عثمان، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یتکلّم بعد ما یقیم الصلاة؟ قال: «نعم»(3) ومثل هذه القرینة لم تعمّ ناحیة النهی عن الصلاة بالإقامة حال الحدث.

والمتحصّل ممّا دلّ علی استحباب الإقامة للصلوات الیومیة مقتضی إطلاقها عدم اعتبار شیء فیها إلاّ ماورد فی بیان فصول الإقامة، و ورود الأمر بفعل عند الإتیان بالأذان والإقامة غیر ظاهر فی شرطیته لهما، بل القرینة العامة علی تعدد الملاک فی نوع المستحبات مقتضاها الحمل علی استحباب ذلک الفعل عند الإتیان بها إلاّ إذا کان فی

ص :410


1- (1) فی الصفحة السابقة .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 394 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 395 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 9 .

.··· . ··· .

الشَرح:

البین أمر بإعادتهما إذا أتی بهما بدون ذلک الفعل.

نعم النهی عن الإتیان بهما عند فعل أو حال ظاهره المانعیة أو شرطیة ضدّه وکذا الأمر بالإعادة فإنّ الأمر بالإعادة کالنهی لا یرفع الید عن ظهوره فی الشرطیة أو المانعیة إلاّ بالقرینة علی أفضلیة الإعادة لإدراک المستحب المؤکّد.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما ذکره الماتن المستحبات فی الأذان والإقامة من استحباب القیام فإنّ الوارد فی عدة من الروایات من النهی عن الإقامة إلاّ وهو قائم، ومقتضاها أیضاً کما ذکرنا اشتراط القیام فیها.

نعم، لم یرد فیه الأمر بالإعادة إذا أتی بالإقامة جالساً، ولکن ورد فی الإقامة بلا وضوء أن_ّها لا تکفی فی الدخول فی الصلاة.

اللّهم إلاّ أن یقال إذا کان الأمر بفعل عند الإتیان بالمستحب غیر ظاهر فی الاشتراط فی ناحیة صحته، بل المتبادر منه الاشتراط فی کمالها لایکون النهی عنه أیضاً عند فعل أو حال ظاهراً فی مانعیته عن صحته مع وجود الدال علی صحته من إطلاق الأمر به، بل تکون النهی عنه عند ذلک الفعل أو الحال ظاهراً فی کراهته بمعنی حصول المنقصة فی ملاکها؛ لأنّ الغالب لاستحباب الفعل مراتب.

نعم، لا یبعد أن یکون ظاهر النهی عن الاکتفاء بذلک المنهی عنه فساده وبهذا یمتاز الطهارة فی حال الإقامة عن القیام حالها حیث لم یرد الأمر بإعادة الإقامة إذا أقام جالساً وورد النهی عن الاکتفاء بها إذا أقام حال الحدث عن الدخول فی الصلاة بها کما فی صحیحة علی بن جعفر(1) المرویة کما قبلها فی باب 9 من أبواب الأذان والإقامة.

ص :411


1- (1) تقدمت فی الصفحة: 409 .

(مسألة) إذا شک فی الإتیان بالأذان بعد الدخول فی الإقامة لم یعتنِ به[1] وکذا لو شک فی فصل من أحدهما بعد الدخول فی الفصل اللاحق، ولوشک قبل التجاوز أتی بما شک فیه.

الشَرح:

الحکم فی الشک بالإتیان بالأذان

[1] قد تقدم أنّ عدم الاعتناء بالشک فی الإتیان بالأذان بعد الدخول فی الإقامة وارد فی صحیحة زرارة الواردة فی قاعدة التجاوز، وأم_ّا عدم الاعتناء بالشک فی بعض فصولهما بعد الدخول فی الفصل اللاحق داخل فی الکبری الواردة فیها: «إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء»(1) حیث إنّ المراد بقرینة ورودها فی الشک فی أجزاء الصلاة أنّ المراد بالشیء أعم من الجزء والکل، وقد تقدّم اعتبار الترتیب فی فصول الأذان والإقامة کالترتیب المعتبر فی أجزاء الصلاة فیکون الشک فی الفصل السابق منهما بعد الدخول فی الفصل اللاحق من الشک فی شیء بعد تجاوز محلّه.

وأم_ّا الاعتناء بالشک فی فصل قبل الدخول فی اللاحق من الشک فی المحل ومقتضی القاعدة بل وبعض ما ورد من روایات القاعدة، ودعوی أنّ ظاهر قوله علیه السلام : «إذا خرجت من شیء ودخلت فی غیره»(2) ظاهر الشیء المعنون بعنوان فلا یعمّ تجاوز بعض أجزاء الشیء والشک فیه بعد مضی محلّه غایة تطبیق الکبری علی أجزاء الصلاة تعبد وحسبان کل من أجزائها شیئاً کما تری.

نعم، الشک فی مثل حرف من کلمة بعد الشروع فی حرفها الآخر لا یدخل فی القاعدة لانصراف قوله علیه السلام : «إذا خرجت من شیء ودخلت فی غیره» عن مثلها.

ص :412


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) تقدمت آنفاً .

فصل [فی مستحبات الاذان والإقامة]

فصل [فی مستحبات الاذان والإقامة]

یستحب فیهما أُمور:

الأول: الاستقبال[1]. الثانی: القیام. الثالث: الطهارة فی الأذان، وأما الإقامة

الشَرح:

فصل فی مستحبات الأذان والإقامة

فصل [فی مستحبات الاذان والإقامة]

اشارة

[1] یستدل علی استحاب الاستقبال فی الأذان بالإجماع مؤیداً بخبر دعائم الإسلام عن علی علیه السلام : «یستقبل المؤذن القبلة فی الأذان والإقامة فإذا قال: حیّ علی الصلاة حیّ علی الفلاح حوّل وجهه یمیناً وشمالاً»(1) ویؤید أیضاً بإطلاق قوله علیه السلام : «خیر المجالس ما استقبل به القبلة»(2).

أقول: قد تقدّم أنّ مجرّد دعوی الإجماع بل مع ثبوت الاتفاق لا یمکن الاعتماد علیه فی مثل المسألة؛ لاحتمال کون اعتماد الجلّ أو البعض وإن لم یکن الکلّ علی خبر دعائم الإسلام بضمیمة ما یقال من التسامح فی أدلة السنن، أو بإطلاق ما ورد المرسلة(3) المرویة فی مفتاح الفلاح(4) والشرایع(5)، ولعدم تمام ما بنوا علیه من التسامح فی أدلة

ص :413


1- (1) دعائم الاسلام 1 : 144 .
2- (2) وسائل الشیعة 12 : 109 ، الباب 76 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3 .
3- (3) وهی الحدیث الثانی المذکور قبل قلیل .
4- (4) مفتاح الفلاح : 13 .
5- (5) شرائع الاسلام 4 : 864 .

فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا یخلو عن قوة اعتبارها فیها، بل الأحوط اعتبار

الشَرح:

السنن بالمعنی الذی ذکروه، وضعف خبر دعائم الإسلام سنداً، وعدم دلالة المرسلة علی استحباب الأذان مستقبلاً، فإن غایة مدلولها استحباب الجلوس فی کل مجلس إلی القبلة، وهذا بیان للاستحباب النفسی للجلوس المذکور لابیان للاستحباب المؤکّد للأذان مستقبلاً کما هو المهم فی المقام یشکل الحکم باستحبابه فی ناحیة الأذان مع قوله علیه السلام فی صحیحة زراره، عن أبی جعفر علیه السلام : «تؤذّن وأنت علی غیر وضوء فی ثوب واحد، قائماً أو قاعداً وأینما توجهت، ولکن إذا أقمت فعلی وضوء متهیئاً للصلاة»(1) اللّهم إلاّ أن یقال التسالم علی استحباب الاذان مستقبلاً إلی القبلة لا یمکن أن یستند إلی ما ذکر فإنّ الالتفات یمیناً وشمالاً غیر مذکور فی کلمات الأصحاب، ولو کان المستند للاستحباب روایة الدعائم(2) لکان الالتفات مذکوراً ولو فی کلمات جماعة.

وقد یقال یستفاد استحباب الاستقبال حال الأذان من صحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن الرجل یؤذن وهو یمشی أو علی ظهر دابته وعلی غیر طهور؟ فقال: «نعم، إذا کان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس»(3) فإنّ المتفاهم من الجواب أنّ أقل ما یدرک من الاستحباب أن یکون تشهد المؤذن مستقبل القبلة ونحوها صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: یؤذن الرجل وهو علی غیر القبلة؟ قال: «إذا کان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس»(4) وما فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام (5) کما نقلناها من التفصیل بین الأذان والإقامة یحمل التهیّؤ للصلاة حال

ص :414


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 391 ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .
2- (2) تقدمت فی الصفحة السابقة .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 403 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 7 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 456 ، الباب 47 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .
5- (5) تقدمت فی الصفحة السابقة .

الاستقبال والقیام أیضاً فیها، وإن کان الأقوی الاستحباب[1].

الشَرح:

الإقامة ومن التهیّؤ الاستقبال فی تمام الإقامة علی الاستحباب المؤکد وفی الأذان علی غیر المؤکد، وإجزاء الاستقبال فی التشهد فی الأذان فی درک الاستحباب من الاستقبال فی الأذان بمعنی أنّ الاستقبال فی خصوص تشهد الأذان مؤکد لا فی تمامه.

وأم_ّا الاستحباب فی الإقامة فیمکن أن یستند إلی ما ورد فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام من الأمر بالإقامة متهیّأ للصلاة بعد الأمر بالأذان من غیر وضوء قیاماً وقعوداً وأینما توجه فإنّ التهیأ للصلاة یدخل فیه القیام والاستقبال والطهارة.

الثانی والثالث: القیام والطهارة

[1] أمّا اعتبار القیام فی الإقامة کاعتبار الطهارة حالها فقد تقدم الکلام فیه، وأما استحبابهما فی الأذان فیمکن استظهار ندبهما فیه ممّاورد فی استحباب الفصل بین الأذان والإقامة بالجلوس بینهما، والترخیص فی الأذان مطلقاً أو مع الحدث لا ینافی ندبهما وذکر قدس سره أنّ الأحوط رعایة الاستقبال والقیام أیضاً فی الإقامه لقوله علیه السلام صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: «تؤذن وأنت علی غیر وضوء فی ثوب واحد قائماً أو قاعداً وأینما توجّهت، ولکن إذا أقمت فعلی وضوء متهیّئاً للصلاة»(1) فإنّ التهیّؤ للصلاة یعمّ الاستقبال والقیام بل تقدم الإشارة إلی الروایات التی ورد فیها ولاتقیم إلاّ أنت علی الأرض، وفی موثقة أبی بصیر: «ولا تقیم وأنت راکب أو جالس إلاّ من علّة أو تکون فی أرض ملصّة»(2) وفی صحیحة البزنطی: «ولا یقیم إلاّ وهو قائم»(3) إلی غیر

ص :415


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 391 ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 403 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 402 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 6 .

الرابع: عدم التکلم فی أثنائهما بل یکره بعد «قد قامت الصلاة» للمقیم، بل لغیره أیضاً فی صلاة الجماعة إلاّ فی تقدیم إمام، بل مطلق ما یتعلق بالصلاة کتسویة صف ونحوه، بل یستحب له إعادتها حینئذ[1].

الشَرح:

ذلک، وقد تقدّم أنه لایستفاد من هذه الروایات فساد الإقامة فی غیر حال القیام، بل غایة مدلولها عدم الکمال فی الإقامة بلا قیام.

الرابع: عدم التکلم فی أثنائهما

[1] وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا اُقیمت الصلاة حرم الکلام علی الإمام وأهل المسجد إلاّ فی تقدیم إمام»(1) وموثقة ابن أبی عمیر، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یتکلّم فی الإقامة؟ قال: «نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الکلام علی أهل المسجد إلاّ أن یکونوا قد اجتمعوا من شتّی ولیس لهم إمام فلا بأس أن یقول بعضهم لبعض تقدّم یافلان»(2) والمتفاهم العرفی عدم الخصوصیة لأمر الإمام، بل نظیره ما یتکلم فی أمر یرجع إلی صلاة الجماعة کتسویة الصفوف والالتزام بکراهة التکلم لما ورد فی صحیحة حماد بن عثمان(3) بعدم البأس فی التکلم بعد الدخول أو تمام الإقامة.

نعم، یستحب الإعادة بعد التکلم لما ورد فی صحیحة محمد بن مسلم، قال أبوعبداللّه علیه السلام : «لا تتکلم إذا أقمت الصلاة فإنک إذا تکلّمت أعدت الإقامة»(4).

ص :416


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 393، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 395 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 395 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 9 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 394 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 3 .

الخامس: الاستقرار فی الإقامة[1] السادس: الجزم فی أواخر فصولهما مع التأنی فی الأذان والحَدر فی الإقامة علی وجه لا ینافی قاعدة الوقف[2].

الشَرح:

الخامس: الاستقرار فی الإقامة

[1] یستظهر ذلک من بعض الروایات کالنهی عن الإقامة راکباً ورجله فی الرکاب(1) والأمر بها علی الأرض قائماً(2) وإنّ الإقامة من الصلاة(3)، ولکن الاستظهار من بعض ما ذکر لایخلو عن التأمل، بل المنع.

نعم، فی روایة سلیمان بن صالح، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «ولیتمکن فی الإقامة کما یتمکن فی الصلاة فإنه إذا أخذ فی الإقامة فهو فی صلاة»(4).

السابع: الجزم فی أواخر فصولهما

[2] کما یشهد لذلک صحیحة زرارة، قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «الأذان جزم بافصاح الألف والهاء والإقامة حدراً»(5) وفی روایة خالد بن نجیح، عن الصادق علیه السلام الأذان والإقامة مجزومان»(6) وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لایجزیک من الأذان إلاّ ما أسمعت نفسک أو فهمته وأفصح بالألف والهاء»(7).

ص :417


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 403 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 402 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 396 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 404 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 12.
5- (5) وسائل الشیعة 5 : 408 ، الباب 15 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .
6- (6) وسائل الشیعة 5 : 409 ، الباب 15 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 4 .
7- (7) وسائل الشیعة 5 : 409 ، الباب 15 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 6 .

السابع: الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة فی آخر کل فصل هو فیه.

الثامن: وضع الإصبعین فی الأُذنین فی الأذان[1].

التاسع: مدّ الصوت فی الأذان ورفعه ویستحب الرّفع فی الإقامة أیضاً إلاّ أن_ّه دون الأذان[2].

الشَرح:

وما ذکره قدس سره کغیره من أنّ الحدر فی الإقامة یکون علی وجه لا ینافی قاعدة الوقف علی السکون والوصل بالحرکة مبنی علی لزوم رعایة تلک القاعدة، وإلاّ فالإطلاق فی صحیحة زرارة وغیرها یدفع لزوم رعایتها، ولم یثبت توقف صحة القراءة علی لزوم رعایتها وعدم کون رعایتها نظیر سایر محسنات القراءة ممّا ذکرها أهل التجوید.

الثامن: وضع الإصبعین بالأُذنین فی الأذان

[1] کما یدّل علی ذلک صحیحة الحسن بن السری، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من السنّة إذا أذّن الرجل أن یضع إصبعیه فی أُذنیة»(1) و«السنة أن تضع إصبعیک فی أُذنیک فی الأذان»(2).

التاسع: مدّ الصوت فی الأذان

[2] کما فی صحیحة معاویة بن وهب أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الأذان؟ فقال: «اجهر به وارفع به صوتک وإذا أقمت فدون ذلک»(3) وفی صحیحة عبداللّه بن سنان،

ص :418


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 411 ، الباب 17 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 412 ، الباب 17 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 409 ، الباب 16 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .

العاشر: الفصل بین الأذان والإقامة بصلاة رکعتین أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذکر أو دعاء أو سکوت بل أو تکلّم[1] لکن فی غیر الغداة بل لایبعد کراهته فیها.

الشَرح:

عن عبداللّه علیه السلام قال: «کان طول حائط مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله قامة فکان علیه السلام یقول لبلال إذا أذّن: «أعلُ فوق الجدار وارفع صوتک بالأذان»(1) الحدیث.

العاشر: الفصل بین الأذان والإقامة برکعتین أو غیرها

[1] کما یستظهر ذلک من موثقة عمار الساباطی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا قمت إلی صلاة فریضة فأذّن وأقم وافصل بین الأذان والإقامة بقعود أو بکلام أو بتسبیح»(2) وفی موثقته الأُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حدیث قال: «سألته عن الرجل ینسی أن یفصل بین الأذان والإقامة بشیء حتی أخذ فی الصلاة أو أقام للصلاة قال: «لیس علیه شیء ولیس له أن یدع ذلک عمداً»(3) ولکن ورد فی روایة حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبیه جمیعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه فی وصیة النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام أنه قال: «وکره الکلام بین الأذان والإقامة فی صلاة الغداة»(4) ولکن السند ضعیف جدّاً ودلالتها أیضاً لاتخلو عن تأم_ّل؛ لاحتمال أن یکون المراد التکلم بین فصول الأذان وبین فصول الإقامة لا بینهما، وعلی تقدیر الإغماض أو دعوی الإطلاق فالکراهة ثبوتها مبنیة علی مایقال من أنها مقتضی أخبار التسامح فی السنن.

ص :419


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 411 ، الباب 16 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 397 ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 398 ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 394 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .

(مسألة 1) لو اختار السجدة یستحب أن یقول فی سجوده: ربّ سجدت لک خاضعاً خاشعاً[1] أو یقول: لا إله إلاّ أنت سجدت لک خاضعاً خاشعاً، ولو اختار القعدة یستحب أن یقول: اللّهم اجعل قلبی بارّاً ورزقی دارّاً وعملی سارّاً واجعل لی عند قبر نبیک قراراً ومستقرّاً، ولو اختار الخطوة أن یقول: باللّه أستفتح وبمحمّد صلی الله علیه و آله أستنجح وأتوجه اللّهم صلّ علی محمد وآل محمد واجعلنی بهم وجیهاً فی الدنیا والآخرة ومن المقربین.

(مسألة 2) یستحب لمن سمع المؤذن یقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه أن یقول: وأنا أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه صلی الله علیه و آله أکتفی بها عن کل من أبی وجحد وأُعین بها من أقر وشهد.

(مسألة 3) یستحب فی المنصوب للأذان أن یکون عدلاً رفیع الصوت مبصراً بصیراً بمعرفة الأوقات، وأن یکون علی مرتفع منارة أو غیرها.

الشَرح:

[1] وفی روایة ابن أبی عمیر، عن أبیه، عن أبی عبداللّه، قال: «من أذّن ثمّ سجد فقال: لا إله إلاّ أنت ربی سجدت لک خاضعاً خاشعاً غفر اللّه له ذنوبه»(1) ومرفوعة جعفر بن محمد بن یقطان (یقطین) إلیهم علیهم السلام قال: یقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس: اللّهم اجعل قلبی بارّاً ورزقی دارّاً واجعل لی عند قبر نبیک صلی الله علیه و آله قراراً ومستقراً(2). وعن فقه الرضا کما فی مستدرک الوسائل: وأمّا المنفرد فیخطو تجاه القبلة خطوة برجله الیمنی ثم یقول: باللّه أستفتح وبمحمّد صلی الله علیه و آله أستنجح وأتوجه، اللّهم صلی علی محمد وآل محمد واجعلنی بهم وجیهاً(3) الخ.

ص :420


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 400 ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 15 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 401 ، الباب 12 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .
3- (3) فقه الرضا علیه السلام : 98 ، مستدرک الوسائل 4 : 30 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .

(مسألة 4) من ترک الأذان أو الإقامة أو کلیهما عمداً حتی أحرم للصلاة لم یجز له قطعها لتدارکهما [1] نعم إذا کان عن نسیان جاز له القطع ما لم یرکع منفرداً کان أو غیره حال الذکر لا ما إذا عزم علی الترک زماناً معتداً به ثم أراد الرجوع بل وکذا لو بقی علی التردد کذلک، وکذا لا یرجع لو نسی أحدهما أو نسی بعض فصولهما بل أو شرایطهما علی الأحوط.

الشَرح:

الکلام فیمن ترک الأذان أو الإقامة

[1] لا یقال: قول الماتن قدس سره لم یجز قطعها لتدارکهما، لایجتمع مع قوله سابقاً حیث احتاط فی الإقامة وجوباً علی الرجال.

فإنه یقال: لم یلتزم قدس سره فی شرطیة الإقامة لصلاة الرجل وإنّما التزم بوجوبها النفسی قبل صلاته نفسیاً، وعلیه فإذا ترکها ودخل فی الفریضة یکون دخولها فیها صحیحاً فلا یجوز قطعها لعدم جواز قطع الفریضة بلزوم إتمامها کوجوب إتمام العمرة والحج، وبهذا یظهر أنه إنّما یرفع الید عن قاعدة عدم جواز قطع الفریضة بقیام النص علی الجواز ولا ینبغی التأمّل فی قیامه مورد نسیان الأذان والإقامة والشروع فی الصلاة، فمقتضی بعض الروایات جواز قطعها والعود إلی الأذان والإقامة ما لم یرکع کما فی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاة فنسیت أن تؤذن وتقیم ثمّ ذکرت قبل أن ترکع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة، وإن کنت قد رکعت فأتم علی صلاتک»(1) وما فی صحیحة داود بن سرحان، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل نسی الأذان والإقامة حتی دخل فی الصلاة، قال: «لیس علیه شیء»(2) لا یعارضها؛

ص :421


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 434 ، الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 434 ، الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لأنّ ترک الأذان والإقامة حتی بناءً علی وجوب الإقامة احتیاطاً أو فتوی لا یوجب بطلان الصلاة علی ماتقدم ولوکان الترک عمدیاً فضلاً عن النسیان.

وبتعبیر آخر، مفاد صحیحة الحلبی الترخیص فی قطع الصلاة فی صورة النسیان والإتیان بالصلاة الأفضل وصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: «الرجل ینسی الأذان والإقامة حتی یدخل فی الصلاة، قال: «إن کان ذکر قبل أن یقرأ فلیصلّ علی النبی صلی الله علیه و آله ولیقم وإن کان قد قرأ فلیتم صلاته»(1) والاختلاف بینهما بالتحدید بما قبل الرکوع وبما لم یقرأ محمول علی مراتب استحباب الأذان والإقامة فی الفرض، وأنّ استحبابهما فی الفرض قبل أن یرکع وإن کان ثابتاً ولکنه قبل أن یقرأ آکد، وأم_ّا تقیید ما لم یقرأ بما إذا لم یرکع کما فعله لا یعدّ جمعاً عرفیاً بینهما؛ لأن_ّه من إلغاء قید ما لم یقرأ والإطلاق فی الصحیحتین مقتضاهما عدم الفرق بین من صلّی منفرداً أو کان إماماً فی صلاة الجماعة، وظاهر الصحیحتین جواز الرجوع عند التذکر لا ما إذا عزم الترک عند التذکر زماناً معتداً ثم انقدح فی نفسه إرادة الرجوع أو بقی متردداً فی الرجوع وعدمه ثمّ أراد الرجوع فإن الرجوع کذلک خارج عن مدلولهما هذا فیما إذا نسی الأذان والإقامة، وأم_ّا إذا نسی أحدهما فإن کان المنسی هو الأذان فقط فلا دلیل فی البین علی جواز الرجوع، بل لم یرد فی شیء من الروایات جوازه حتی فی روایة ضعیفة، وأما إذا کان المنسی الإقامة فقط فمقتضی حسنة الحسین بن أبی العلاء، عن أبی عبداللّه علیه السلام جوازه ما لم یقرأ، قال: سألته عن الرجل یستفتح صلاته المکتوبة ثم یذکر أن_ّه لم یقم؟ قال: «فإن ذکر أن_ّه لم یقم قبل أن یقرأ فلیسلّم علی النبی صلی الله علیه و آله ثم یقیم

ص :422


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 434 ، الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ویصلّی، وإن ذکر بعد ما قرأ بعض السورة فلیتم علی صلاته»(1) وهذه الحسنة وإن کانت مطلقة من حیث الإتیان بالأذان وعدمه إلاّ أنه فی صورة نسیان الأذان مع الإقامة یرفع الید عن التحدید الوارد فیها بقرینة صحیحة الحلبی المتقدّمة(2) بالالتزام بجواز الرجوع حتی بعد القراءة وقبل الرکوع، وأم_ّا بالإضافة إلی صورة نسیان الإقامة فقط فیلتزم بالتحدید بما لم یقرأ.

ودعوی عدم احتمال الفرق بین الصورتین کماتری هذا مع قطع النظر عن صحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أباالحسن علیه السلام عن الرجل ینسی أن یقیم الصلاة وقد افتتح الصلاة؟ قال: «إن کان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته وإن لم یکن فرغ من صلاته فلیعد»(3) وإلاّ فمقتضاها جواز الرجوع مادام لم یفرغ من صلاته، ویمکن دعوی أنه إذا جاز الرجوع إلی الإقامة قبل الفراغ من الصلاة جاز الرجوع إلی الأذان والإقامة أیضاً، وتحمل اختلاف الروایات علی اختلاف تأکّد الاستحباب فی الرجوع وعدمه باختلاف التذکر قبل القراءة وقبل الرکوع وقبل الفراغ من الصلاة، ولکن قد ادعی أنّ صحیحة علی بن یقطین معرض عنها عند الأصحاب، وعلیه یکون الاحتیاط فی عدم الرجوع إلی التفصیل السابق بین الأذان والإقامة؛ لاحتمال أنّ الرجوع فی غیر ما تقدم من قطع الصلاة الفریضة.

وممّا ذکرنا یظهر أنّ الأحوط لو لم یکن أقوی عدم جواز الرجوع إذا کان المنسی بعض فصول الأذان أو الإقامة بعدالدخول فی الصلاة؛ لأنه مع عدم قیام الدلیل علی

ص :423


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 435 ، الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 5 .
2- (2) فی الصفحة 421 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 433 ، الباب 28 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 3 .

(مسألة 5) یجوز للمصلی فیما إذا جاز له ترک الإقامة تعمّد الاکتفاء بأحدهما[1 [لکن لو بنی علی ترک الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.

(مسألة 6) لو نام فی خلال أحدهما أو جُنّ أو أُغمی علیه أو سکر ثم أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعیاً لشرطیة الطهارة فی الإقامة لکن الأحوط الإعادة فیها مطلقاً[2].

الشَرح:

جوازه یکون الرجوع من قطع الصلاة الفریضة ولا أقل من احتمال حرمته فی الفرض.

[1] قد یقال إنّ المستفاد من الروایات استحباب کل من الأذان والإقامة للصلاة استقلالاً، غایة الأمر اشتراط الترتیب بین الأذان والإقامة فیما إذا أراد المکلف الإتیان بهما معاً لصلاته، ویترتب علی ذلک أنه یجوز له الاکتفاء بواحد من الأذان والإقامة فیما إذا تعمّد الاکتفاء بأحدهما، ولکن لو بدا له بعد الإقامة أن یأتی صلاته بأذان أیضاً فله إعادة الإقامة لحصول الترتیب المعتبر بینهما، ولکن لایخفی أنه لیس فی البین ما یدل علی استحباب الأذان للصلاة بلا إقامة، والمراد من قوله علیه السلام : والأذان والإقامة فی جمیع الصلوات أفضل، یعنی اقتران الأذان بالإقامة فی جمیع الصلوات أفضل من الإتیان بها بإقامة من غیر أذان کما هو ظاهر صحیحة ابن مهران الجمال وموثقة سماعة(1) وغیرهما.

الکلام فیما إذا نام فی أحدهما أو ارتد

[2] قد ذکر قدس سره فی بحث نواقض الوضوء أنّ کل ما أزال العقل من موجبات الوضوء ونواقضه، وعلیه فإن اتفق النوم ولو حال المشی بحیث غلب علی القلب

ص :424


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 386 و 387 ، الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 2 و 5 .

خصوصاً فی النوم وکذا لو ارتد عن ملّة ثم تاب[1].

الشَرح:

والسمع والبصر أو الإغماء أو الجنون أو السکر ولو کان بزمان قلیل بحیث لم تفت الموالاة فإن کان فی الأذان أتمّه، وإن کان فی الإقامة أتمّها بعد تحصیل الطهارة، ولکن احتاط فی الإقامة بالإعادة فبعد تحصیل الطهارة خصوصاً فی النوم، حیث إنّ النوم کما وصفناه ناقض للوضوء بلاخلاف بیننا بخلاف الجنون والإغماء والسکر فإنّ کونها من النواقض محل کلام کما تقدم فی بحث النواقض، وهذا بناءً علی أنّ غایة ما یستفاد من الروایات اعتبار الطهارة حال الاشتغال بفصول الإقامة لا اعتبارها حتی فی الآنات المتخللة بینها کاعتبارها فی الصلاة.

وقد یستظهر من بعض الروایات أنّ اعتبار الطهارة فی الإقامة نظیر اعتبارها فی الصلاة، حیث ورد فی روایة سلیمان بن صالح، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فإنّه إذا أخذ فی الإقامة فهو فی صلاة»(1) وروایة أبی هارون المکفوف، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «یا أبا هارون الاقامة من الصلاة»(2) وروی عبداللّه بن جعفر، عن عبداللّه الحسن، عن علی بن جعفر، عن أخیه قال: سألته عن المؤذن یحدث فی أذانه وإقامته؟ قال: «إن کان الحدث فی الأذان فلابأس وإن کان فی الإقامة فلیتوضّأ ولیقم إقامة»(3) ولکن لضعف الروایات لایکون الإعادة إلاّ بنحو الاحتیاط لا الحکم بالفساد مضافاً إلی ضعف دلالة الروایتین الأوّلتین لانصراف التنزیل فیهما إلی الترغیب إلی ترک التکلم ورعایة الاستقرار.

[1] وقد ورد فی موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا یستقیم الأذان ولا یجوز أن

ص :425


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 404 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 12 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 396 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 12 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 393 ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 7 .

(مسألة 7) لو أذّن منفرداً وأقام ثم بدا له الإمامة یستحب له إعادتهما[1].

(مسألة 8) لو أحدث فی أثناء الإقامة اعادها بعدالطهارة بخلاف الأذان، نعم یستحب فیه أیضاً الإعادة بعد الطهارة[2].

الشَرح:

یؤذن به إلاّ رجل مسلم عارف»(1) فالارتداد فی زمان قصیر کالآنات لا یمنع عن إتمام ما أتی به من الأذان والإقامة بعد توبته ورجوعه إلی الإسلام ولافرق بین المرتد الملی والفطری إذا بنی علی قبول توبة المرتد الفطری وصیرورته مسلماً بعد توبته، ولو بنی علی حبط الأعمال السابقة وإلغائها فأیضاً لا فرق بینهما.

یستحب إعادتها لمن أذن منفرداً ثم بدا له الإمامة

[1] کما یدل علی ذلک موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ قال: سئل عن الرجل یؤذّن ویقیم لیصلّی وحده فیجیء رجل آخر فیقول له نصلی جماعة هل یجوز أن یصلّیا بذلک الأذان والإقامة؟ قال: «لا ، ولکن یؤذن ویقیم»(2) والالتزام بإعادتهما من الإمام فقط وکون الإعادة استحباباً وشرطاً فی کمال الجماعة لا احتیاطاً وجوبیاً حتی بالإضافة إلی إعادة الإقامة وحتی بناءً علی ماذکره الماتن بالإضافة إلی اعتبار الإقامة فی الصلوات محل تأم_ّل.

یعید المصلی الإقامة لو أحدث أثناءها دون الأذان

[2] قد تقدّم الکلام فی ذلک فی ذیل المسألة السادسة فراجع، ولکن الجمع بین

ص :426


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 431 ، الباب 26 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 432 ، الباب 27 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .

(مسألة 9) لا یجوز أخذ الأُجرة علی أذان الصلاة ولو أتی به بقصدها بطل[1] وأم_ّا أذان الإعلام فقد یقال بجواز أخذها علیه لکنه مشکل، نعم لابأس بالارتزاق من بیت المال.

الشَرح:

الاحتیاط فی تلک المسألة والإفتاء فی هذه المسألة لایخلو عن تهافت إلاّ أن یحمل ماذکره فی هذه المسألة علی صورة فوت الموالاة.

الکلام فی أخذ الأُجرة علی الأذان

[1] وکأنّ المراد أنه لایجوز أخذ الأُجرة علی الأذان وإذا لم یجز أخذها علیه لایتحقق قصد التقرب حتی بنحو الداعی إلی الداعی؛ لأنّ المبعد لا یکون مقرباً حتی بنحو الداعی إلی الداعی، وإنّما لا ینافی قصد التقرب أخذها إذا کان أخذها جایزاً فلا منافاة بین کون الأمر الجایز هو الداعی إلی قصد التقرب أو یکون الأمر الراجح داعیاً إلیه.

وقد ورد فی معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام قال: آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی أن قال: یا علی إذا صلّیت فصلّ صلاة أضعف من خلفک ولاتتّخذنّ مؤذّناً یأخذ علی أذانه أجراً، وقال: أتی رجل أمیرالمؤمنین علیه السلام قال: یا أمیرالمؤمنین إنّی لأُحبّک، فقال له: ولکنّی أُبغضک، قال: ولم؟ قال: لأنک تبغی فی الأذان کسباً وتأخذ علی تعلیم القرآن أجراً(1). وهذه الأخیرة رواها الشیخ فی الموثق باسناده إلی محمد بن الحسن الصفار(2). وربما یناقش فی دلالتها فی حرمة أخذ الأُجرة فإنه یکفی فی البعض الاستمرار علی الکراهة کما هو الحال فی أخذ الأُجرة علی تعلیم

ص :427


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 447 ، الباب 38 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 1 و 2 .
2- (2) تهذیب الأحکام 6 : 376 ، الحدیث 220 .

.··· . ··· .

الشَرح:

القرآن فإنّ تعلیمه له مالیة شرعاً؛ ولذا یجوز جعله مهراً فی النکاح کما یشهد لذلک الموثقة بنفسها حیث ورد فی ذیلها من قول علی علیه السلام : وسمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: من أخذ علی تعلیم القرآن أجراً کان حظّه یوم القیامة(1). حیث إنّه لو لم یجز أخذ الأُجرة لکان حظه یوم القیامة العقاب وماعلیه من المظالم.

وأم_ّا معتبرة السکونی فقد یناقش فیها بأنّ قرینة السیاق تقتضی أن یکون أخذ المؤذن الذی یأخذ الأُجرة علی أذانه مکروهاً، حیث إنّ رعایة الإمام صلاة الأضعف من المأمومین غیر لازم، اللّهم إلاّ أن یقال قرینة السیاق غیر تامة؛ لأنه لامنافاة بین کون النهی بالإضافة إلی أخذ الأجیر المفروض غیر جایز ولکن یجوز للإمام ترک رعایة الأضعف من المأمومین.

وممّا ذکر یظهر حال التفکیک بین أخذ الأُجرة علی تعلیم القرآن وعدم جواز أخذ الأُجرة علی الأذان، ومقتقضی الإطلاق فی المعتبرة والموثقة عدم الفرق بین الأذان لصلاة الجماعة أو للاعلام، وإن کان الأذان للإعلام توصلیاً لا یعتبر فیه قصد التقرب، فإنّ النهی عن أخذ الأُجرة إرشاد إلی إلغاء الأذان عن المالیة فیکون أخذ الأُجرة علیه أکلاً لها بالباطل.

نعم، لا بأس بالارتزاق من بیت المال فإن مصرفها مصلحة المسلمین وقضاء مؤنة المتصدی للأذان ولو للإعلام من مصالحهم.

ثمّ إنّ الکلام فی الجواز وعدمه فیما إذا کان فی الأذان المؤذن انتفاعاً للغیر کما فی الأذان لصلاة الجماعة أو الإعلام أو الأجیر لقضاء الصلاة علی المیت، وأم_ّا أخذ الأُجرة

ص :428


1- (1) تهذیب الأحکام 6 : 376 ، الحدیث 220 .

(مسألة 10) قد یقال إنّ اللحن فی أذان الإعلام لا یضرّ وهو ممنوع[1].

الشَرح:

علی أذان صلاة نفسه فهو غیر جایز لایحتاج فی عدم جوازه إلی الروایة لکون أخذ الأُجرة علیه من أکل المال بالباطل کما إذا أخذ الأُجرة عن الغیر لیغسل الأجیر ثوب نفسه إلی غیر ذلک ممّا یکون أخذ المال بإزائه من أکله بالباطل عرفاً والنهی عن أکل المالک بالباطل فی قوله سبحانه «وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»(1) إرشاد إلی عدم صیرورة المال ملکاً للآخذ علی ماهو المقرر فی محلّه.

الکلام فی اللحن بالأذان

[1] وذلک فإنّ المستحب والمتعلق به الأمر الاستحبابی هو الأذان إعلاماً لدخول الوقت، وقد ورد بیان کیفیّة الأذان للصلاة والإعلام فی الروایات والملحون لا یکون داخلاً فی متعلّق الأمر وکون الغرض منه الإعلام ویحصل بالملحون لا یقتضی استحباب الملحون.

ص :429


1- (1) سورة البقرة : الآیة 188 .

ص :430

فصل [فی شروط قبول الصلاة وزیادة ثوابها]

ینبغی للمصلی بعد إحراز شرائط صحة الصلاة ورفع موانعها السعی فی تحصیل شرائط قبولها ورفع موانعه، فإنّ الصحة والإجزاء غیر القبول، فقد یکون العمل صحیحاً ولا یعدّ فاعله تارکاً بحیث یستحق العقاب علی الترک لکن لا یکون مقبولاً للمولی، وعمدة شرائط القبول إقبال القلب علی العمل فإنه روحه وهو بمنزلة الجسد، فإن کان حاصلاً فی جمیعه فتمامه مقبول، وإلا فبمقداره فقد یکون نصفه مقبولاً وقد یکون ثلثه مقبولاً وقد یکون ربعه وهکذا، ومعنی الإقبال أن یحضر قلبه ویتفهم ما یقول ویتذکر عظمة اللّه تعالی وأنه لیس کسائر من یخاطب ویتکلم معه بحیث یحصل فی قلبه هیبته منه، وبملاحظة أنه مقصر فی أداء حقه یحصل له حالة حیاء وحالة بین الخوف والرجاء بملاحظة تقصیره مع ملاحظة سعة رحمته تعالی، وللإقبال وحضور القلب مراتب ودرجات، وأعلاها ما کان لأمیرالمؤمنین (صلوات اللّه علیه) حیث کان یخرج السهم من بدنه حین الصلاة ولا یحسّ به، وینبغی له أن یکون مع الخضوع والخشوع والوقار والسکینة، وأن یصلی صلاة مودّع، وأن یجدد التوبة والإنابة والاستغفار، وأن یکون صادقاً فی أقواله کقوله: «إِیِّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ»(1) وفی سائر مقالاته، وأن یلتفت أنه لمن یناجی وممن یسأل ولمن یسأل.

وینبغی أیضاً أن یبذل جهده فی الحذر عن مکائد الشیطان وحبائله ومصائده

ص :431


1- (1) سورة الفاتحة : الآیة 5 .

التی منها إدخال العجب فی نفس العابد، وهو من موانع قبول العمل، ومن موانع القبول أیضاً حبس الزکاة وسائر الحقوق الواجبة، ومنها الحسد والکبر والغیبة، ومنها أکل الحرام وشرب المسکر، ومنها النشوز والإباق، بل مقتضی قوله تعالی: «إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ»(1) عدم قبول الصلاة وغیرها من کل عاص وفاسق.

وینبغی أیضاً أن یجتنب ما یوجب قلة الثواب والأجر علی الصلاة کأن یقوم إلیها کسلاً ثقیلاً فی سکرة النوم أو الغفلة أو کان لاهیاً فیها أو مستعجلاً أو مدافعاً للبول أو الغائط أو الریح أو طامحاً ببصره إلی السماء، بل ینبغی أن یخشع ببصره شبه المغمض للعین، بل ینبغی أن یجتنب کل ما ینافی الخشوع وکل ما ینافی الصلاة فی العرف والعادة وکل ما یشعر بالتکبر أو الغفلة.

وینبغی أیضاً أن یستعمل ما یوجب زیادة الأجر وارتفاع الدرجة کاستعمال الطیب ولبس أنظف الثیاب والخاتم من عقیق والتمشط والاستیاک ونحو ذلک.

ص :432


1- (1) سورة المائدة: الآیة 27 .

فصل [فی واجبات الصلاة وأرکانها]

واجبات الصلاة أحد عشر: النیة والقیام وتکبیرة الإحرام والرکوع والسجود والقراءة والذکر والتشهد والسلام والترتیب والموالاة[1]

والخمسة الأُولی أرکان بمعنی أنّ زیادتها ونقیصتها عمداً وسهواً موجبة للبطلان، لکن لایتصور الزیادة فی النیة بناءً علی الداعی وبناءً علی الإخطار غیر قادحة، والبقیة واجبات غیر رکنیة فزیادتها ونقصها عمداً موجب للبطلان لا سهواً.

الشَرح:

فصل فی واجبات الصلاة وأرکانها

[1] إن کان المراد من واجبات الصلاة تعداد أجزائها فاللازم ذکر الجلوس بین السجدتین من أجزائها فإنّ الجلوس بینهما غیر دخیل فی تحقق السجدة، بل هو واجب فی ضمن سائر أجزاء الصلاة، غایة الأمر وجوبه غیر رکن فلایوجب ترکه سهواً موجباً لبطلان الصلاة، وإن کان المراد بیان الأجزاء وشرایط نفس الأجزاء فی مقابل سایر الشرایط التی تعتبر فی الصلاة حتی فی الآنات المتخلّلة بین الأجزاء ممّا تقدّم ذکرها نظیر الطهارة الستر کما یؤید ذکر الموالاة والترتیب فلا موجب لترک ذکر الطمأنینة والاستقرار.

وکیف کان، فذکر النیة من واجبات الصلاة مورد الخلاف فإنّه قد یقال إنها لیست بجزء الصلاة ولا من شرط أجزائها.

وبتعبیر آخر، أن_ّها لیست داخلة فی المسمّی ولا فی المأمور به أی فی متعلّق الأمر، بل هی شرط لتأثیر أجزاء الصلاة فی المصلحة الملحوظة فی الصلاة حیث

ص :433

.··· . ··· .

الشَرح:

لاتصیر تلک المصلحة فعلیه إلاّ بالقصد إلیها بنحو التقرب والإخلاص، ویتمکن من الإتیان کذلک بعد تعلّق الأمر بنفس الصلاة ویستدلّ علی ذلک بصحة قول القائل: أردت الصلاة فصلّیت، فإن هذا القول صحیح بلا عنایة وتجوّز فتکون النیّة خارجة عن المسمّی، حیث لو کانت داخلة فیه جزءاً من الصلاة لزم اتّحاد العرض والمعروض، حیث تکون النیة مع کونه عرضاً معروضاً، وإن کانت شرطاً لزم تقدّمها علی نفسها؛ لأنّ قید المعروض، کذات المعروض مقدّم علی عارضه، وکذا أنها غیر داخلة فی متعلّق الأمر؛ لعدم کونها بنفسها غیر اختیاریة ولا یکون الخارج عن الاختیار من أجزاء متعلّق الأمر أو شرطه، وعلی ذلک لو فرض قیام دلیل علی کونها جزءاً أو شرطاً فاللازم التصرف فیه وتأویله.

نعم، لا مانع من کون الإرادة شرطاً فی فعلیة صلاح متعلق الأمر بأن تکون الصلاة المرادة علّة تامّة للمصلحة فلا تکون الإرادة من المقتضی، بل شرطاً فی تأثیر المقتضی الّذی یعبّر عنه بالأجزاء مع شرایطها، وإن کان مراد القائل بشرطیة النیة ذلک فنعم الوفاق وإلاّ فلا یمکن المساعدة علیه.

أقول: لا یخفی مافیه فإنّ الإرادة عرض قائم بالنفس حیث أراد الفاعل فعلاً، غایة الأمر للإرادة إضافة إلی الفعل لکن لامطلقاً حتی بالإضافة إلی المراد بالذات الذی هو نفس الإرادة، نظیر العلم فإنه عرض قائم بالنفس وله إضافة إلی المعلوم بالعرض لابالإضافة إلی المعلوم بالذات الذی هو نفس العلم، وعلی ماذکر لا یلزم اتحاد العارض والمعروض ولا تقدّم الشیء علی نفسه أصلاً حیث إنّ المعروض للإرادة نفس الفاعل ولیست للإرادة إضافة إلی نفسها.

وأم_ّا ما ذکر من أنها لیست أمراً اختیاریاً لیؤخذ جزءاً أو شرطاً لمتعلق الأمر فقد تقدم فی بحث التعبدی والتوصّلی فی بحث الأُصول أنّ نفس صرف القدرة فی أحد

ص :434

.··· . ··· .

الشَرح:

طرفی الفعل بنفسه أمر اختیاری، وإنّما یخرج الفعل عن الاختیار إلی الاضطرار إذا لم یکن فی البین للفاعل قدرة علی الصرف فی أیّ من الطرفین، والإرادة بمعنی الاختیار مفروض فی موارد التکلیف فالاختیار الفعلی والبناء القلبی علیه فعلاً أو مستقبلاً من الشخص القادر الملتفت أمر یمکن تعلّق التکلیف به کیف فالأفعال التی عناوینها قصدیه ولا تحصل خارجاً إلاّ فیما إذا قصد بالفعل تحقق العنوان یتعلّق بها الأمر فیکون قصد حصول العنوان داخلاً فی متعلق الأمر لامحالة، وإذا کان الفعل من هذا القبیل عبادة یکون القصد إلیه بنحو الإخلاص والقرب مأخوذاً فی متعلّق الطلب أیضاً ثبوتاً، وکذا الحال فی الفعل الذی عنوانه ذاتی ولکنه من قبیل العبادة.

وأم_ّا إذا لم یکن من قبیل العبادة فلا یکون القصد إلیه مأخوذاً فی متعلق الطلب؛ لأنّ الإتیان بالفعل الذی تعلّق به التکلیف لا ینفک عن قصده مع الالتفات، سواء کان مع إحراز التکلیف به أو احتماله أو حتی مع الغفلة عنه، وإذا أمکن أخذ قصد التقرب والإخلاص فی متعلّق الأمر یکون أخذه بنحو الجزء من متعلّق الأمر علی ما بیّناه فی بحث الواجب التعبدی والتوصّلی لا بنحو الاشتراط؛ لأنّ التقرب یحصل بالإتیان بنفس الفعل بداع الأمر المتعلّق به ولو کان قصد الإخلاص والتقرب مأخوذاً فی المتعلق جزءاً أمکن الإتیان بداعی الأمر الضمنی المتعلق بذات الفعل، بخلاف ما أُخذ قصد التقرب والإخلاص شرطاً فإنّ الأمر حینئذ لا یتعلق بذات الفعل حتی ضمناً؛ لعدم انحلال الأمر بالحصة أی المقیّدة إلی أمرین ضمنیین، بخلاف الأمر بالمرکب علی مابیّن ذلک فی البحث المشار إلیه.

ولا یمکن لمن التزم بأنّ قصد التقرب یکون مأخوذاً فی متعلّق الأمر ثبوتاً بنحو الجزء فی ذلک البحث والتزم فی المقام بأنّ قصد التقرب یکون مأخوذاً فی الصلاة وغیرها من العبادات شرطاً.

ص :435

.··· . ··· .

الشَرح:

ثمّ إن کان قصد التقرب الإتیان بأجزاء العمل بداعی الأمر بها فاللازم أن یستمر هذا الداعی من أوّل أجزاء العمل إلی آخرها، حیث إنّ تمام تلک الأجزاء یعتبر أن یقع بداع ذلک الأمر فلا یعقل الزیادة فی النیة وإن کانت بمعنی الإخطار وهو غیر لازم فی وقوع العمل عبادة فالزیادة فی الإخطار بمرات فی العمل لا یوجب بطلانها، بل یجوز ذلک عمداً، ویمکن القول بکون الزیادة فیه أفضل لکونها أنسب بحضور القلب.

وأم_ّا تکبیرة الإحرام فلا ینبغی التأم_ّل فی أنها جزء من الصلاة فیکون نقصها ولو سهواً موجباً لبطلان الصلاة والمشهور أنّ زیادتها کنقیصتها موجبة لبطلانها؛ ولذا جعلوها من الأرکان للصلاة وعرفوا الرکن ما یبطل الصلاة بزیادتها ونقصها ولو سهواً، ولکن سیأتی المناقشة فی بطلان الصلاة بزیادتها سهواً، وأم_ّا القیام فهو معتبر فی الصلاة حال التکبیرة والقراءة وعند الهوی إلی الرکوع وبعد الرکوع، وبما أنّ القیام شرط للتکبیرة مطلقاً یکون ترکه حال التکبیرة ترکاً للتکبیرة الواجبة بخلاف، وکذا القیام عند الهوی إلی الرکوع فإنّ الهوی منه إلیه مقوم لعنوان الرکوع فیکون ترکه موجباً لترک الرکوع، وأم_ّا القیام حال القراءة والذکر کنفس القراءة والذکر لایکون ترکه سهواً موجباً لبطلان الصلاة، وهکذا الحال فی القیام بعد الرکوع فإنه لا یوجب ترکه سهواً موجباً لبطلان الصلاة.

ففی النتیجة إذا کان معنی الرکن ما یوجب نقصه بطلان الصلاة حتی فیما إذا کان سهواً فالأرکان أربعة: النیة وتکبیرة الإحرام والرکوع والسجود یعنی السجدتین من الرکعة الواحدة، وأم_ّا إذا کان ما یوجب زیادتها أیضاً ولو سهواً موجبة للبطلان فالارکان من أجزاء الصلاة: الرکوع والسجدتین، ولکن لفظ الرکن لم یرد فی خطاب شرعی موضوعاً للحکم، بل هو تعبیر من العلماء والمناسبة للمعنی اللغوی ما یکون نقصه موجباً لفقد الشیء لا زیادتها، وعلیه فأرکان الصلاة أربعة کما ذکرنا.

ص :436

الفهرس

فصل فی الستر والساتر··· 7

الستر فی غیر الصلاة··· 7

یجب علی المرأة ستر تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم··· 12

یجب ستر الشعر الموصول بالشعر··· 16

یحرم النظر إلی ما یحرم النظر إلیه فی المرآة··· 17

لا یعتبر فی الستر الواجب ساتر مخصوص أو کیفیة خاصة··· 19

الستر فی حال الصلاة··· 19

الواجب ستر البشرة والأحوط ستر الشبح المرئی خلف الثوب··· 23

یجب علی المرأة ستر جمیع بدنها حتی الرأس والشعر··· 23

یجب علی المرأة ستر المستثنیات إذا کان من ینظر بریبة··· 28

یجب علی المرأة ستر رقبتها حال الصلاة··· 29

ص :437

الأمة کالحرة فی جمیع ما ذکر من المستثنی والمستثنی منه··· 30

المبعضة کالحرّة فی الستر··· 32

الصبیة غیر البالغة حکمها حکم الأمة فی عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها··· 35

اذا بلغت الصبیة أثناء الصلاة··· 37

الستر شرط فی الصلاة الواجبة والمستحبة··· 37

یشترط الستر فی سجدتی السهو··· 37

یشترط فی الطواف الستر··· 38

إذا بدت العورة فی أثناء الصلاة لم تبطل··· 40

یجب الستر من جمیع الجوانب··· 41

یجب الستر عن نفسه··· 43

الستر الواجب بنفسه یحصل بکل ما یمنع النظر وهو لایکفی فی الستر الصلاتی··· 45

فصل فی شرایط لباس المصلی··· 51

الأوّل: الطهارة··· 51

الثانی: الإباحة··· 51

لو صلی بالمغصوب عالماً عامداً بطلت صلاته··· 56

حکم الصلاة فی المغصوب وما بحکمه··· 59

إذا استقرض ثوباً ونوی عدم أداء عوضه فهو من المغصوب··· 66

الثوب الذی تعلق به الخمس أو الزکاة مع عدم الأداء بحکم المغصوب··· 68

ص :438

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة··· 69

أمارات تذکیة الحیوان··· 77

فی حکم اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر··· 84

حمل أجزاء المیتة مبطل للصلاة··· 85

الصلاة فی المیتة جهلاً لا یوجب الإعادة··· 86

تجوز الصلاة فی المشکوک کونه جلد الحیوان أو غیره··· 87

الرابع: أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه··· 87

أمثلة ما تجوز الصلاة فیه··· 90

الکلام فی ما یستثنی مما لا یؤکل··· 92

لا تجوز الصلاة فی أجزاء السمور والقاقم والفنک والحواصل··· 99

الفرق بین الشرط الفلسفی والمانع وبین المراد منهما فی الاصطلاح الفقهی··· 104

فی مدلول موثقة عبداللّه بن بکیر··· 112

فی مدلول روایة علی بن حمزة··· 115

فی الأصل الموضوعی عند دوران الحیوان بین کونه مما یؤکل أو لا یؤکل··· 117

تجوز الصلاة فیما شک فی کونه من أجزاء الحیوان··· 125

الصلاة فی غیر المأکول جاهلاً أو ناسیاً صحیحة··· 126

لا فرق بین فیما یحرم أکله سواء کان بالأصالة أو بالعرض··· 129

الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال··· 130

ص :439

یجوز للنساء لبس الذهب··· 135

لا بأس بالمشکوک کونه ذهباً فی الصلاة وغیرها··· 136

لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب··· 137

السادس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال··· 138

یجوز لبس الحریر مع الضرورة··· 144

یجوز للنساء لبس الحریر··· 146

فی لبس الحریر الممتزج بغیره والصلاة فیه وحمله··· 148

لا بأس بغیر الملبوس من الحریر فی الصلاة وغیرها··· 151

لا یجوز جعل البطانة من الحریر··· 151

یجوز جعل الابریسم بین الظهارة والبطانة··· 152

یجوز استخدام الحریر فی عصابة الجروح والقروح··· 156

یجوز لبس الحریر لمن کان قَمِلاً··· 156

لا تجب إعادة الصلاة علی من صلّی فی الحریر جهلاً أو نسیاناً··· 157

تجوز الصلاة فیما شک أنه حریر محض أو مخلوط··· 159

إذا اضطر إلی لبس الحریر صلّی فیه··· 160

حکم الصلاة فی المیتة والمغصوب والذهب والنجس··· 161

إذا اضطر إلی الممنوعات قدّم النجس··· 163

یجوز للصبی لبس الحریر··· 164

ص :440

یحرم لباس الشهرة··· 164

فی صلاة العاری··· 167

إذا وجد ساتراً لإحدی عورتیه قدّم الدبر··· 173

تستحب صلاة الجماعة للعراة··· 174

الأحوط تأخیر الصلاة إذا احتمل وجود الساتر آخر الوقت··· 177

فیما إذا کان عنده ثوبان ویعلم إجمالاً بأن أحدهما لا تجوز الصلاة فیه··· 178

فی ساتر المستلقی أو المضطجع للصلاة··· 181

حکم الصلاة فی الثوب الطویل··· 182

تجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم··· 183

فصل فیما یکره من اللباس··· 189

فصل فیما یستحب من اللباس··· 193

فصل فی مکان المصلی··· 195

یشترط فی مکان المصلی الإباحة··· 195

یشترط العلم فی بطلان الصلاة فی المغصوب··· 203

لا فرق بین النافلة والفریضة فی بطلان الصلاة فی المغصوب··· 208

لو صلی علی مغصوب فُرش علی مباح بطلت صلاته··· 212

لو صلّی علی سقف مباح مغصوب ما تحته بطلت صلاته··· 213

الکلام فیما إذا صلی فی مکان مباح وسقفه مغصوب··· 214

ص :441

تبطل الصلاة علی الدابة المغصوبة··· 215

فی الصلاة علی الأرض التی تحتها تراب مغصوب··· 216

تبطل الصلاة فی السفینة المغصوبة··· 217

الکلام فی الصلاة علی الدابة التی خیط خرجها بخیط مغصوب··· 217

حکم صلاة المحبوس فی المکان المغصوب··· 218

فی صلاة من اعتقد الغصبیة فصلّی··· 219

الأقوی صحة صلاة الجاهل بالحکم الشرعی··· 220

لا تجوز الصلاة فی الأرض المغصوبة المجهول مالکها··· 221

الکلام فی شراء دار من مال غیر مخمس أو مزکی··· 223

لا یجوز للورثة التصرف فی ترکة من علیه زکاة أو خمس··· 224

لا یجوز التصرف فی ترکة من علیه دین مستغرق لها··· 225

لا یجوز التصرف فی الترکة إذا کان بعض الورثة قاصراً أو غائباً··· 230

یعتبر فی التصرف فی ملک الغیر إحراز رضا المالک··· 230

تجوز الصلاة فی الأراضی المتسعة اتساعاً عظیماً··· 231

یجب علی الغاصب الخروج من المکان المغصوب··· 235

إذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً وجب علیه الخروج··· 236

إذا أذن المالک بالصلاة ثم رجع عن إذنه وجب الخروج··· 238

لا تجوز الصلاة إذا کان الإذن عن خوف أو غیره··· 240

ص :442

الکلام فی دوران الصلاة کاملة حال الخروج أو ادراک رکعه بعده··· 241

یشترط فی المکان کونه قاراً··· 243

أن لا یکون المکان معرضاً لعدم إمکان الاتمام··· 252

أن لا یکون المکان ممّا یحرم البقاء فیه··· 253

أن لا یکون المکان ممّا یحرم الوقوف والقیام والقعود علیه··· 253

أن یکون المکان ممّا یمکن أداء الافعال فیه··· 254

سابعاً: أن لا یکون المکان مقدماً علی قبر المعصوم··· 256

أن لا یکون المکان نجساً نجاسة متعدیة··· 261

محاذاة الرجل للمرأة··· 262

الصلاة فی جوف الکعبة وعلی سطحها··· 273

فصل فی مسجد الجبهة من مکان المصلی··· 277

فی اعتبار طهارة مسجد الجبهة وکونه من الأرض··· 277

یجوز السجود علی القرطاس··· 281

لا یصح السجود علی ما خرج عن اسم الأرض کالمعادن··· 284

لا یجوز السجود علی الخزف والآجر والنورة والجص··· 288

لا یجوز السجود علی البلور والزجاج··· 288

یجوز السجود علی الطین الأرمنی··· 289

الکلام فی حکم السجود علی العقاقیر والأدویة··· 290

ص :443

یجوز السجود علی التبن والعلف··· 291

لا یجوز السجود علی ورق الشای··· 291

لا یجوز السجود علی الجوز واللوز··· 292

یجوز السجود علی نخالة الحنطة والشعیر وقشر الأُرز··· 293

یجوز السجود علی ورق العنب بعد الیبس··· 294

فی حکم السجود علی ما یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض··· 294

حکم السجود علی الثمار··· 296

لا یجوز السجود علی النبات الذی ینبت علی وجه الماء··· 297

فی السجود علی القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب··· 299

فی السجود علی القشور··· 300

یجوز السجود علی القرطاس··· 300

الکلام فیما لو لم یکن عنده ما یصح السجود علیه··· 301

یشترط فی محل السجود تمکین الجبهة علیه··· 305

یجب إزالة الطین اللاصق للسجدة الثانیة··· 306

الصلاة علی أرض ذات طین··· 306

السجود علی الأرض أفضل وأفضل منه التربة الحسینیة··· 308

الکلام فی فقد ما یصح السجود علیه أثناء الصلاة··· 309

حکم السجود علی ما لا یجوز السجود علیه··· 311

ص :444

فصل فی الأمکنة المکروهة··· 319

یعتبر الوقف فی صیرورة المکان مسجداً··· 319

یستحب تعمیر المسجد··· 321

فصل فی بعض أحکام المسجد··· 323

تحرم زخرفة المساجد··· 323

لا یجوز بیع المسجد ولا آلاته··· 324

یحرم تنجیس المسجد··· 325

فی جواز جعل الکنیف مسجداً بعد الطم بالتراب··· 326

لا یجوز إخراج الحصی من المسجد··· 328

لا یجوز دفن المیت فی المسجد··· 329

فصل فی الأذان والإقامة··· 331

الاذان والاقامة مستحبان··· 331

یستحب الأذان والإقامة فی أُمور··· 343

فی أقسام الأذان··· 346

یعتبر فی أذان الصلاة قصد القربة··· 347

فصول الأذان··· 349

یستحب الصلاة علی محمد وآله عند ذکر اسمه··· 353

فی الشهادة الثالثة··· 354

ص :445

حکم المسافر والمستعجل بالنسبة إلی الأذان والإقامة··· 357

یکره الترجیع فی الأذان··· 359

فی موارد سقوط الأذان··· 360

أولاً: أذان عصر یوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة··· 360

ثانیاً: أذان عصر یوم عرفة اذا جمعت مع الظهر··· 364

ثالثاً: أذان العشاء فی لیلة المزدلفة··· 366

رابعاً: أذان العصر والعشاء للمستحاضة··· 367

خامساً: المسلوس إذا جمع بین الصلاتین··· 368

فی المراد من الجمع بین الصلاتین··· 370

سقوط الأذان رخصة لا عزیمة··· 371

فی أذان وإقامة الفوائت··· 372

موارد سقوط الأذان والإقامة··· 374

الأوّل: عمّن دخل فی الجماعة التی أُذن لها وأُقیم··· 374

الثانی: عمّن دخل المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة··· 377

شروط سقوط الأذان والإقامة··· 383

یسقط الأذان والإقامة إذا سمع أذان وإقامة غیره··· 388

الکلام فی حکایة الأذان··· 390

تجوز حکایة الأذان وهو فی الصلاة··· 393

ص :446

عدم الفرق فی السقوط بین السماع والاستماع··· 394

المعتبر سماع أذان الرجل لا المرأة··· 394

فصل فی شروط الأذان والإقامة··· 397

الأوّل: النیة··· 397

الثانی: العقل والإیمان··· 398

تعتبر الذکوریة فی أذان الإعلام··· 401

الثالث: الترتیب بینهما بتقدیم الأذان علی الإقامة··· 402

الرابع: الموالاة بین فصولهما··· 405

الخامس: الاتیان بهما علی الوجه الصحیح بالعربیة··· 406

السادس: دخول الوقت··· 407

السابع: الطهارة من الحدث··· 409

الحکم فی الشک بالإتیان بالأذان··· 412

فصل فی مستحبات الأذان والإقامة··· 413

الأول: الاستقبال··· 413

الثانی والثالث: القیام والطهارة··· 415

الرابع: عدم التکلم فی أثنائهما··· 416

الخامس: الاستقرار فی الإقامة··· 417

السابع: الجزم فی أواخر فصولهما··· 417

ص :447

الثامن: وضع الإصبعین بالأُذنین فی الأذان··· 418

التاسع: مدّ الصوت فی الأذان··· 418

العاشر: الفصل بین الأذان والإقامة برکعتین أو غیرها··· 419

الکلام فیمن ترک الأذان أو الإقامة··· 421

الکلام فیما إذا نام فی أحدهما أو ارتد··· 424

یستحب إعادتها لمن أذن منفرداً ثم بدا له الإمامة··· 426

یعید المصلی الإقامة لو أحدث أثناءها دون الأذان··· 426

الکلام فی أخذ الأُجرة علی الأذان··· 427

الکلام فی اللحن بالأذان··· 429

فصل فی شروط قبول الصلاة وزیادة ثوابها··· 431

فصل فی واجبات الصلاة وأرکانها··· 433

الفهرس··· 437

ص: 448

الجُزءُ الثالِث

اشارة

سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی العروه: الصلاه/ جوادالتبریزی.

مشخصات نشر : قم : دار الصدیقه الشهیده (س)، 1431ق.= -1389

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره 978-964-8438-22-2 : ؛ ج. 1 978-964-8438-85-7 : ؛ ج.2: 978-964-8438-88-8

وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2 (چاپ اول: 1431ق.= 1389).

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : نماز

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40232172 1389

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1881109

ص :1

اشارة

ص :2

ص :3

ص :4

المَوسُوعَةُ الفِقهیّةُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی العُروَة

الجُزءُ الثالِث

ص :5

ص :6

فصل فی النیّة

اشارة

وهی القصد إلی الفعل بعنوان الامتثال والقربة ویکفی فیها الداعی القلبی، ولا یعتبر فیها الإخطار بالبال ولا التلفّظ فحال الصلاة وسائر العبادات حال سایر الأعمال والأفعال الاختیاریة کالأکل والشرب والقیام والقعود ونحوها من حیث النیة[1].

نعم، تزید علیها باعتبار القربة فیها بأن یکون الداعی والمحرک هو الامتثال والقربة.

ولغایات الامتثال درجات:

الشَرح:

فصل فی النیّة

مایعتبر فی نیة الصلاة

[1] قد تقدم أنّ الصلاة کغیرها من العبادات عناوینها قصدیة لا تحصل عناوینها خارجاً من غیر قصد ولو بنحو الإجمال والإشارة، بخلاف الأکل والشرب ونحوهما ممّا یکون انطباق العنوان فیه علی ذات العمل قهریاً ولو من غیر قصد التفات، وعلی ذلک فقصد تحقق العنوان فی موارد تعلّق الأمر بالقسم الأول من الأفعال داخل فی متعلّق الطلب حتی فیما إذا کان الأمر به توصّلیاً، وتزید العبادات

ص :7

أحدها وهو أعلاها: أن یقصد امتثال أمر اللّه؛ لأنه تعالی أهل للعبادة والطاعة[1 [وهذا ما أشار إلیه أمیرالمؤمنین علیه السلام بقوله: إلهی ما عبدتک خوفاً من نارک، ولا طمعاً فی جنتک بل وجدتک أهلاً للعبادة فعبدتک(1).

الشَرح:

علی التوصلیات فیه باعتبار قصد التقرب فیها جزءاً بأن یتعلّق الطلب والوجوب ثبوتاً بالکل الذی من أجزائه قصد القربة فی ضمن سایر أجزائه، ولا یلزم منه أی محذور للتمکن من الإتیان بسائر الأجزاء بداعویة الأمر الضمنی المتعلق بها بعد تحقق الطلب ثبوتاً وتمام العبادة کذلک خارجاً.

درجات الامتثال

[1] و وجه کونه أعلاها هو کون أمر اللّه سبحانه داعیاً للعبد إلی العمل من غیر نظر العبد إلی جهة راجعة إلی نفسه، بل مجرد إیمانه ویقینه برب العالمین وعظمته دعاه إلی الخضوع له سبحانه وحبّه وطاعته، ولعلّ ما یتلو هذه المرتبة الوجه الثانی من الامتثال والطاعة حیث تکون داعویة الأمر إلی الفعل والنهی عن الترک شکراً لنعمه تعالی، حیث یؤمن بأن جمیع ماعنده وسایر الخلائق من النعم کلّها من اللطیف الخبیر، ولایرضی لنفسه أن یترک طاعته ویرتکب ما نهی عنه، حیث إنّ ذلک کفران لنعمه التی أنعم بها؛ ولذا یمتثل الأوامر الاستحبابیة أیضاً ویترک ما نهی عنه تنزیهاً رعایة لمقام المنعمیة، بخلاف ما بقی من الوجوه من تحصیل رضا الرب الجلیل والفرار من غضبه أو نیل الثواب وعدم الابتلاء بالعقاب، فإنّ الداعویة فی الفرضین المذکورین لملاحظته جهة راجعة إلی نفس العبد، وأم_ّا داعویة الأمر لقصد القرب إلی اللّه سبحانه فالظاهر أنّ المراد قصد القرب إلی رحمته سبحانه وعنایته ولطفه

ص :8


1- (1) بحارالأنوار 67 : 186 .

الثانی: أن یقصد شکر نعمه التی لا تحصی.

الثالث: أن یقصد به تحصیل رضاه والفرار من سخطه.

الرابع: أن یقصد به حصول القرب إلیه.

الخامس: أن یقصد به الثواب ورفع العقاب بأن یکون[1 [الداعی إلی امتثال أمره رجاء ثوابه وتخلیصه من النار، وأما إذا کان قصده ذلک علی وجه المعاوضة من دون أن یکون برجاء إثابته تعالی فیشکل صحته، وماورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما یصح إذا کان علی الوجه الأول.

الشَرح:

یقول اللّه سبحانه: «إِنَّ رَحْمَةَ اللّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُ_حْسِنِینَ»(1).

[1] وذکر قدس سره الخامس من غایات الامتثال ودرجاتها وهو أن یکون الداعی إلی امتثال أمر اللّه سبحانه رجاء العبد نیل الثواب من اللّه، وتخلیص نفسه من عقابه وأردف لذلک: فإن کان قصده نیل الثواب وتخلیص نفسه من عذابه علی وجه المعاوضة لا رجاء إثابته تعالی فیشکل صحته، وکأن المراد أن یری العبد نفسه فی مقابل عمله مالکاً للثواب والخلاص من النار، نظیر ما یری الأجیر نفسه مالکاً للأُجرة فی مقابل عمله، وکما أنّ عمل الأجیر لأن یطالبه بالأُجرة خضوعاً للمستأجر کذلک الخضوع والعبادة للّه سبحانه خالصاً لایتحقق بالبناء علی أن یطالبه سبحانه وتعالی بالعوض.

نعم، الامتثال لرجاء أن یثیبه سبحانه بالجنة وخلاصه من العقاب لا ینافی تحقق عنوان العبادة، وعلی ذلک یحمل ماورد فی صلاة الاستسقاء والحاجة بل قوله سبحانه: «إِنَّ اللّهَ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ»(2).

ص :9


1- (1) سورة الأعراف : الآیة 56 .
2- (2) سورة التوبة : الآیة 111 .

(مسألة 1) یجب تعیین العمل إذا کان ما علیه فعلاً متعدداً[1] ولکن یکفی التعیین الإجمالی کأن ینوی ما وجب علیه أوّلاً من الصلاتین مثلاً أو ینوی ما اشتغلت ذمته به أولاً أو ثانیاً ولایجب مع الاتحاد.

الشَرح:

یجب تعیین العمل إذا کان متعدداً

[1] المذکور فی هذه المسألة بیان لاعتبار التعیین فی الإتیان إذا کان ما علیه فعلان کلّ منهما من العناوین القصدیة، کما إذا کان کلّ منهما یشترک مع الآخر فی الکیفیة الخارجیة فی تمام أجزائهما أو فی جملة من أجزائهما، ولکن لا یصدق أحدهما علی الآخر ولا أجزاء أحدهما علی الآخر، فالأوّل کما فی صلاتی الظهر والعصر ونافلة الفجر وفریضته، والثانی کما فی صلاتی المغرب والعشاء فإنّ اللازم علی المکلف حین الإتیان بکل من الفعلین أن یعین العنوان الذی یرید امتثال التکلیف به، سواء کان الترتیب بینهما معتبراً کما فی المثالین أو غیر معتبر کما إذا اجتمع علیه صلاة الظهر أداءً وصلاة الظهر قضاءً، حیث تمتاز الصلاة الأدائیة عن قضائها بالقصد کما یدل علی ذلک الأخبار الواردة فی العدول من الحاضرة إلی الفائتة(1)، وکذا یدل علی الترتیب بین الظهر والعصر مثل قوله علیه السلام : «إنّ هذه قبل هذه»(2) وبین نافلة الفجر وفریضته أنّ النافلة یؤتی بها قبل الفریضة، وإن أتی بالنافلة بعد طلوع الفجر.

نعم، لا یعتبر حین الإتیان التعیین بوجه تفصیلی، بل یکفی کونه بنحو القصد الإجمالی، کما إذا قصد الإتیان منهما ما یعتبر فی الآخر وقوعه بعده أو قصد ما سبق

ص :10


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 126 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .

(مسألة 2) لا یجب قصد الأداء والقضاء ولاالقصر والتمام ولاالوجوب والندب إلاّ مع توقف التعیین علی قصد أحدهما[1] بل لو قصد أحد الأمرین فی

الشَرح:

أحدهما علی الآخر فی تعلق التکلیف، کما إذا اجتمع علیه صلاة أدائیة وقضاؤها حیث إنّ تعلّق التکلیف بالقضاء سابق علی التکلیف بالأدائیة ونحو ذلک، والوجه فی لزوم التعیین أنه لو لم یعین أحدهما بخصوصه ولو بنحو القصد الإجمالی لم یتحقق شیء من الفعلین لفرض کون عنوان کل منهما من العناوین القصدیة، ولا یختلف فیما ذکرنا کون الفعل الذی عنوانه قصدی بین العبادة وغیرها.

نعم، لو کان الفعل من قبیل العنوان القصدی وکان ما علیه واحداً کفی قصد الإتیان بمتعلق التکلیف، حیث إنّ التکلیف لا یدعو إلاّ إلی متعلّقه، بخلاف صورة تعدد التکلیف، ومن هذا القبیل صوم کل یوم من أیام شهر رمضان بناءً علی عدم صحة صوم آخر فیه، فإنّ قصد الإتیان بطبیعی الصوم فی الغد کافٍ فی امتثال التکلیف به.

نعم، لو قصد الخلاف بأن صام قضاءً حکم ببطلانه؛ لعدم الأمر به فیه؛ ولا یصح أداءً لعدم قصد امتثال الأمر به إلاّ أن یکون من باب الاشتباه فی التطبیق أو قام دلیل خاص علی الإجزاء، کما إذا صام یوم الشک من شهر رمضان أو آخر شعبان قضاء ثم ظهر کونه من رمضان.

لا یجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام

[1] المذکور فی هذه المسألة ناظر إلی بیان أنّ الفعلین إذا کان عنوانهما القصدی أمراً واحداً وتعددهما یکون بخصوصیة خارجیة یتمیز أحدهما عن الآخر

ص :11

مقام الآخر صحّ إذا کان علی وجه الاشتباه فی التطبیق، کأن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً وتخیّل أنه أمر أدائی فبان قضائیاً أو بالعکس أو تخیل أنه وجوبی فبان ندبیاً أو بالعکس، وکذا القصر والتمام، وأما إذا کان علی وجه التقیید فلا یکون صحیحاً کماإذا قصد امتثال الأمر الأدائی لیس إلاّ أو الأمر الوجوبی لیس إلاّ فبان الخلاف فإنه باطل.

الشَرح:

بتلک الخصوصیة الخارجیة، فلا یعتبر فی صحته ووقوع أحدهما خارجاً إلاّ قصد ذلک العنوان القصدی مع قصد التقرب، ولا یعتبر قصد تلک الخصوصیة فی فرض الأمر بأحدهما، کما فی صلاة الظهر الأدائیة والقضائیة، حیث إنّ الصلاة الواقعة قبل خروج وقتها أدائیة، وإذا وقعت بعد خروج وقتها تکون قضاءً، وکذا الصلاة قصراً وتماماً فإن صلّی صلاة الظهر فی السفر برکعتین یکون قصراً وإن صلاها بأربع رکعات یکون تماماً، ونظیر ذلک قصد کونها واجبة أو مندوبة فإن صلّی صلاة ظهره بالجماعة بعد دخول الوقت تکون صلاة الظهر امتثالاً للواجب، وإن صلاها جماعة بعد الإتیان بها منفرداً تکون مستحبة.

وعلی الجملة، إنّما یعتبر قصد کل من الفعلین فی موردین:

أحدهما: ما إذا کان کل من الفعلین عنوانه قصدیاً بأن یتمیز أحد الفعلین فی وقوعه خارجاً عن الآخر بالقصد کصلاة الظهر بالإضافة إلی صلاة العصر، کما یستفاد ذلک من قوله علیه السلام : «إنّ هذه قبل هذه»(1) أو لم یکن امتیاز أحدهما عن الآخر بقصد العنوان ولکن کان الأمر بکل منهما فعلیاً فإنه فی الفرض یتوقف امتثال کل تکلیف علی قصده معیّناً ولو بنحو الإجمال علی ما تقدم.

ص :12


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 126 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی ذلک فإن کان فی البین تکلیف واحد بأحد الفعلین عنوانهما القصدی أمراً واحداً واختلافهما بالخصوصیة الخارجیة یکفی فی صحته أن یقصد العنوان القصدی مع قصد التقرب، کما إذا صلّی المکلف صلاة عصره فی وقت مردّد کونه قبل الغروب أو بعده بقصد أمره الفعلی بتلک الصلاة تکون محکومة بالصحة، سواء وقعت قبل الغروب فتکون أداءً أو وقعت بعده فتکون قضاءً، حتی ما لو اعتقد بقاء الوقت فقصد الأداء ثم ظهر خطأ اعتقاده وأن_ّها وقعت بعد خروج الوقت؛ لما تقدم من کونها أداءً أو قضاءً بخصوصیة خارجیة.

لا یقال: لو لم یکن الأداء والقضاء بالقصد لزم الحکم بالصحة ووقوعها قضاءً حتی فیما إذا قصد الأداء مع علمه بخروج الوقت بغروب الشمس حین الشروع.

فإنه یقال: لا یحکم بصحة الصلاة ووقوعها قضاءً فی صورة العلم لعدم قصد التقرب، حیث إنّ المفروض مع علمه بسقوط التکلیف بالأداء قصد امتثاله فلا موضوع للامتثال والأمر الفعلی متعلق بالصلاة خارج ولم یقصد امتثاله، فالمأتی به نوع تشریع نعم یحکم بصحته مع فرض العلم أیضاً بناءً علی أنّ القضاء بالأمر السابق بالأداء ولکنه مجرد فرض غیر واقع.

وهذا بخلاف ما إذا قصد الأداء مع اعتقاده ببقاء الوقت فإنّ الحکم بالصحة لتحقق قصد التقرب وکون قصد الأداء من الاشتباه فی التطبیق ومثل الأداء والقضاء القصر والتمام، کما إذا کان المکلف مسافراً فی أحد الأمکنة الأربعة وقصد الإتیان بصلاته قصراً فأتمها اشتباهاً حیث یحکم بصحة صلاته، حیث إنّ عنوان صلاة القصر والتمام عنوان واحد کعنوان صلاة الظهر واختلافهما بالخصوصیة الخارجیة لا بالقصد، والمفروض أنّ الأمر متعلق بالجامع بین الصلاتین فقد تحقق ذلک الجامع

ص :13

.··· . ··· .

الشَرح:

بقصد التقرب، ومثل ذلک أیضاً قصد الندب والوجوب کمن صلی ظهره منفرداً ثمّ أعادها فی جماعة بقصد الاستحباب ثمّ ظهر بطلان ما صلّی منفرداً، حیث إنّ ذلک أیضاً من الاشتباه فی التطبیق فلا ینافی الصحة.

ثم إنّ الماتن قدس سره حکم بصحة العمل فی موارد الخطأ فی التطبیق بین موارد قصد امتثال الأمر الفعلی مطلقاً وبین ما إذا کان قصد الامتثال علی نحو التقیید فی الحکم بالصحة فی الأول والحکم بالبطلان فی الثانی، وکأنّ مراده قدس سره أنه فی الفرض الأول الذی ذکره أنه من باب الاشتباه فی التطبیق أن_ّه لو لم یکن خاطئاً بأن کان ملتفتاً إلی خروج وقت العصر کان یقضیها أیضاً ویمتثل الأمر المتعلق بالقضاء، فإنه لاقصور فی الفرض فی ناحیة متعلّق التکلیف ولا فی ناحیة قصد الامتثال، وأم_ّا إذا کان بحیث لا یمتثل الأمر بالقضاء فلا یحکم بالصحة للقصور فی قصد التقرب، وفیه أنّ عدم إرادته امتثال الأمر بالقضاء علی تقدیر علمه بخروج وقت العصر لا ینافی وقوع الفعل خارج الوقت فعلاً بداعویة الأمر الفعلی فیقع عبادة وینطبق علیه عنوان القضاء، غایة الأمر داعویة الأمر الفعلی کان للاشتباه فی أنّ متعلّقه ینطبق علیه الأداء لا القضاء، وهذا لایکون من التقیید فی شیء، حیث إنّ الواقع خارجاً جزئی غیر قابل للتقیید، وقد تحقق ذلک الجزئی بداعویة الأمر الفعلی، غایة الأمر لو کان ملتفتاً إلی انطباق عنوان القضاء علی المأتی بها لما کان یدعوه الأمر الفعلی إلی الإتیان فعلاً، نظیر ما إذا توضّأ بداعویة الأمر الفعلی ولکن زعم أنّ الأمر الفعلی وجوبی لدخول الوقت وبعد العمل ظهر أنّ الأمر کان استحبابیاً لعدم دخول الوقت حین کان یتوضّأ.

نعم، فیما إذا کان للمأتی به عنوان خاص قصدی وکان التکلیف الفعلی متعلقاً بفعل له أیضاً عنوان خاص قصدی ولکن المکلف اشتبه وتخیل أنّ الموجود من

ص :14

.··· . ··· .

الشَرح:

التکلیف متعلقاً بالفعل الأول وقصده وأتی به ثمّ ظهر أنّ التکلیف الفعلی کان متعلقاً بالثانی، کما إذا دخل المکلف فی صلاة الظهر معتقداً أن_ّه لم یصلّها قبل ذلک ثم بعد الإتیان أو فی الأثناء تذکّر أنه صلاّها قبل ذلک، وأنّ الأمر الفعلی کان متعلقاً بصلاة العصر لم یحکم بوقوعها عصراً ولایکون من الاشتباه فی التطبیق؛ لأنّ الأمر الفعلی متعلّقه عنوان قصدی لم یقصده وما قصده من العنوان لم یکن مأموراً به فلا موضوع للاشتباه فی التطبیق؛ ولذا لو تذکّر فی الأثناء لم یکن له العدول إلی صلاة العصر والعدول إلی الظهر فیما إذا دخل فی العصر بتخیّل أنه صلّی الظهر قبل ذلک ثمّ تذکّر أن_ّه لم یصلّها لقیام الدلیل علی جوازه وإلاّ لو لم یکن فی البین ما یدلّ علی جواز العدول کان کالفرض الأوّل فی الحکم بالبطلان.

نعم، إذا کان فی البین أمر واحد أو کان ظرف الإتیان صالحاً لأحد الفعلین وکان قصد المکلف الإتیان بما علی عهدته فعلاً ولکن اعتقد أن_ّه هو الفعل الفلانی فقصده ثمّ ظهر أنه ما علی ذمته هو الفعل الثانی وقد وجد بشرایطه یکون هذا أیضاً من الاشتباه فی التطبیق، فإنّ قصد الإتیان بما یعتقده بتخیل أنه علی عهدته مع کون قصده الإتیان بما هو علی العهدة قصد إجمالی للواجب الواقعی ولکن هذا لا یخلو عن تأمل وإشکال، حیث إنّ اعتقاده بأن علی عهدته الفعل الثانی المفروض أنّ عنوانه الخاص قصدی یجعل القصد متعلّقاً بما یعتقده، ولا یقاس بما تقدم فی بیان الاشتباه فی التطبیق، ولابما إذا لم یکن معتقداً وکان قصده فقط الإتیان بما هو علی عهدته کما فی صورة تردّد ما علیه قضاء الظهر أو قضاء العصر، و قد تقدّم أنّ کون صلاة العصر مثلاً أداءً أو قضاءً مع کون أحدهما فقط علی عهدته لا یکون بالقصد،

ص :15

(مسألة 3) إذا کان فی أحد أماکن التخییر فنوی القصر یجوز له أن یعدل إلی التمام وبالعکس ما لم یتجاوز محل العدول[1]، بل لونوی أحدهما وأتم علی الآخر من غیر التفات إلی العدول فالظاهر الصحة ولایجب التعیین حین الشروع أیضاً، نعم لو نوی القصر فشک بین الاثنین والثلاث بعد إکمال السجدتین ، یشکل العدول إلی التمام والبناء علی الثلاث وإن کان لایخلو من وجه، بل قد یقال

الشَرح:

فإنه لو کان الإتیان بها قبل خروج الوقت فهی أداء وإن خرج الوقت فهی قضاء، والمفروض أنه اعتقد عدم خروج الوقت فأتی بها ولکن کانت فی الواقع مع خروج الوقت فتکون قضاء، وإنما یبطل إذا قصد عدم کونها صلاة العصر وأن_ّه لم یمتثل الأمر علی تقدیر خروج الوقت ففی هذه الصورة یحکم ببطلانها لعدم قصد عنوان صلاة العصر فإن أراد الماتن من قوله لیس إلاّ ذلک فهو وإلاّ لا یمکن المساعدة علیه.

یجوز العدول فی أحد أماکن التخییر ما لم یتجاوز محل العدول

[1] قد تقدّم أنّ امتیاز صلاة القصر عن التمام فی المکلف المسافر إنّما هو بضمّ الرکعتین الأخیرتین والاقتصار برکعتین، وإذا کان المکلف مخیراً بین القصر والتمام کما فی المسافر فی الأماکن الأربعة یکون متعلّق التکلیف ثبوتاً الجامع بینها ولو کان ذلک الجامع أمراً انتزاعیاً منهما کعنوان أحدهما، وإذا أراد المکلف المفروض الإتیان بصلاة الظهر مثلا فأتی برکعتین وبدا له أن یتمّها بأربع رکعات فله ذلک کما هو مقتضی تعلق التکلیف بالجامع وکون العنوان القصدی لهما عنوان صلاة الظهر والاختلاف بینهما بأمر خارجی، ومن هنا یظهر أنه لو کان قاصداً الإتیان بها قصراً وبعد إکمال السجدتین شک بین الاثنتین والثلاثة فله أن یبنی علی الثلاثة ویأتی برکعة أُخری وبعد إتمامها یأتی بصلاة الاحتیاط.

ص :16

بتعیّنه، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتیاط والإعادة.

(مسألة 4) لا یجب فی ابتداء العمل حین النیة تصوّر الصلاة تفصیلاً[1] بل یکفی الإجمال، نعم یجب نیّة المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء علی وجه یرجع إلیها، ولا یجوز تفریق النیة علی الأجزاء علی وجه لا یرجع إلی قصد الجملة، کأن یقصد کلاً منها علی وجه الاستقلال من غیر لحاظ الجزئیة.

(مسألة 5) لا ینافی نیة الوجوب اشتمال الصلاة علی الأجزاء المندوبة ولا یجب ملاحظتها فی ابتداء الصلاة ولاتجدید النیة علی وجه الندب حین الإتیان بها.

الشَرح:

وربما یقال إنّ الصلاة المفروضة محکومة بالبطلان ولاتصح ببنائه علی إتمامها بأربع رکعات؛ وذلک فإنّ ماورد فی صحة الصلاة بالشک بین الثلاث والاثنتین بعد إکمال السجدتین ما إذا کان المکلف قاصداً الصلاة الرباعیة قبل حدوث الشک، ولا یعم ما إذا کان قاصداً الرباعیّة بعد حدوث الشک وفیما إذا کان قاصداً الثنائیة یکون الشک فی رکعاتها مبطلاً، سواء حدث بعد إکمال السجدتین أو قبل إکمالهما، ولکن لایخفی أنّ ماورد فی الشک فی الرباعیة یعمّ الرباعیة فی کلا الفرضین.

لا یجب حین النیة تصور الصلاة تفصیلاً

[1] قد تقدم اعتبار القصد فی الاتیان بالعناوین القصدیة ولو بنحو الإجمال وبما أنّ العنوان القصدی ینطبق علی مجموع الأجزاء الواجدة لشرایطها فاللازم أن یقصد الأجزاء بمجموعها ولو بالإجمال، والمفروض أنّ التکلیف المتعلّق واحد فقصد کل من الأجزاء بداعویة أمر مستقل بکل منهما لایعدّ امتثالاً للأمر المفروض فی البین کما هو الحال فی کل مرکب ارتباطی.

ص :17

(مسألة 6) الأحوط ترک التلفظ بالنیة فی الصلاة خصوصاً فی[1] صلاة الاحتیاط للشکوک وإن کان الأقوی الصحة معه.

الشَرح:

الأحوط ترک التلفظ بالنیة فی الصلاة

[1] والوجه فی الاحتیاط ما ورد فی النهی عن التکلم فی الإقامة وبعدها بل فی بعض الروایات کما تقدّم الأمر بإعادتها فی فرض التکلّم، وفی صحیحة محمد بن مسلم، قال: أبوعبدالله علیه السلام : «لا تتکلّم إذا أقمت الصلاة فإنک إذا تکلّمت أعدت الاقامة»(1) ولکن ذکرنا أنّ الإعادة محمولة علی الاستحباب لورود الترخیص فیه فی صحیحة حماد بن عثمان، قال: سألت أباعبدالله علیه السلام عن الرجل یتکلّم بعد مایقیم الصلاة؟ قال: «نعم»(2).

أضف إلی ذلک ما تقدم من أنّ المنهی عنه من الکلام ما لایکون مرتبطاً بالصلاة والنیة للصلاة والتکلم بها لا یدخل فی التکلم المنهی عنه، نعم التکلّم بنیة صلاة الاحتیاط الواجبة عند الشک فی الرکعات لاحتمال نقص الصلاة وکون صلاة الاحتیاط جزءاً متمماً له فلا تصح الصلاه بالتکلم فی أثنائها، والماتن قدس سره یری أنّ صلاة الاحتیاط صلاة مستقلة وان یتدارک النقص علی تقدیره؛ ولذا ذکر أنّ الأقوی الصحة مع التکلّم، ویمکن أن یرجع قوله: وإن کان الأقوی الصحة، إلی ترک التلفظ بالنیة فی الصلاة حتی صلاة الاحتیاط.

وکیف ما کان، فالأحوط فی صلاة الاحتیاط ترک التکلم بالنیة لاحتمال کونها جزءاً من أصل الصلاة کما یأتی فی بحث الشکوک إن شاء اللّه تعالی من أنّ ظاهر

ص :18


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 394 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 395 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 9 .

(مسألة 7) من لا یعرف الصلاة یجب علیه[1] أن یأخذ من یلّقنه فیأتی بها جزءاً فجزءاً ویجب علیه أن ینویها أوّلاً علی الإجمال.

(مسألة 8) یشترط فی نیة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الریاء[2[ فلو نوی بها الریاء بطلت، بل هو من المعاصی الکبیرة؛ لأنه شرک باللّه تعالی، ثمّ إنّ دخول الریاء فی العمل علی وجوه:

أحدها: أن یأتی بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون أن یقصد به امتثال أمر اللّه تعالی، وهذا باطل بلا إشکال؛ لأنه فاقد لقصد القربة أیضاً.

الشَرح:

جملة من الروایات الواردة فی الشکوک الصحیحة أنّ صلاة الاحتیاط إتمام الصلاة المشکوکة علی تقدیر نقصها لا أنها صلاة مستقلة تقوم مقام نقصها.

[1] فإنّ هذا المقدار من التمکن کافٍ فی تعلّق التکلیف بها علیه ووجوب المعرفة بالصلاة وغیرها من قبل لیأتی بها صحیحة لا لکونها واجباً نفسیاً، وإذا أمکن الإتیان بها صحیحة بالتلقین ممّن یعرفها کفی فی صحتها وسقوط التکلیف عنه، وقد تقدم اعتبار النیة فی الصلاة وغیرها من العبادات من قصد الصلاة التی یرید الإتیان بها ورعایة قصد التقرب المعتبر فیها فعلیه الإتیان بها بالنیة ولو بنحو الإجمال کأن ینوی أنه یأتی بالصلاة.

یشترط الإخلاص فی نیة الصلاة

[2] ظاهر کلمات الأصحاب أنه یعتبر فی صحة العبادات زائداً علی قصد القربة بمعنی أن یکون داعی المکلف إلی الإتیان امتثال أمر اللّه سبحانه خلوص ذلک القصد والقربة، وإذا فقد قصد القربة عن العمل أو خلطه بالریاء فسدت العبادة، من غیر فرق بین الصلاة وغیرها من العبادات، وعلی ذلک فإن لم یکن الداعی للمکلف

ص :19

.··· . ··· .

الشَرح:

إلی العمل إلاّ الریاء بأن یأتی بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون أن یقصد امتثال أمر اللّه سبحانه بطل العمل لفقده قصد التقرب ویکون فعله هذا حراماً، فإنّ الریاء فی العبادة من المعاصی الکبیرة وعبّر عنه فی الروایات بالشرک، وما عن السید المرتضی قدس سره من أنّ الریاء محرّم ولکن لا یوجب فساد العمل(1) لا یعمّ هذه الصورة، فإنّ فیها العمل باطل لفقد قصد القربة.

وبتعبیر آخر، لو لم یکن مراد السید ذلک لکانت العبادات کلّها توصّلیة.

وأم_ّا إذا کان العمل بقصد القربة والریاء معاً فقد ذکر الماتن قدس سره لهذه الصورة فروض أربعة _ وحکم فی کلّها بحرمة العمل وبطلانه _ :

الفرض الأوّل: بأن یکون کل من أمر اللّه سبحانه والریاء جزء الداعی إلی العمل لا بنحو الاستقلال بحیث لو لم یکن فی البین إلاّ أمر اللّه سبحانه بالعمل لما کان یأتی بالعمل، وکذا لو لم یکن فی البین إلاّ الریاء لم یکن یأتی به فاجتماعهما دعته إلی العمل.

الفرض الثانی: أن یکون کل منهما داعیاً مستقلاً فإنّه وإن کان ما یأتی به فعلاً بداع الامتثال والریاء معاً کما هو متقضی اجتماع السببین علی مسبب واحد إلاّ أنّ الفرق بین هذا والفرض السابق ظاهر.

والفرض الثالث: أن یکون داعیه إلی العمل أمر اللّه سبحانه بنحو الاستقلال والریاء داع بنحو التبعیة.

والفرض الرابع: عکس الثالث.

ص :20


1- (1) الانتصار : 100 ، المسألة 9 .

الثانی: أن یکون داعیه ومحرّکه علی العمل القربة وامتثال الأمر والریاء معاً وهذا أیضاً باطل، سواء کانا مستقلّین أو کان أحدهما تبعاً[1] والآخر مستقلاً أو کانا معاً ومنضماً محرکاً وداعیاً.

الشَرح:

ولا ینبغی التأمّل فی بطلان العمل فی الفرض الأوّل؛ لأنه إذا لم یکن أمر اللّه سبحانه داعیاً مستقلاً بحیث لو لم یکن فی البین قصد الریاء لم یکن یأتی بالعمل لا تحسب عبادة ولا یحصل قصد التقرب المعتبر فی العبادة، والحاصل بطلان العمل فی هذا الفرض لا یحتاج إلی ملاحظة ما ورد فی حرمة الریاء وأنه یفسد العمل علی ما یأتی، بل بطلانه لفقد قصد التقرب فیه أیضاً.

[1] ولا یقاس بما إذا کان الداعی إلی أصل العمل أمر اللّه سبحانه ولکن کانت خصوصیاته الخارجة عن متعلق التکلیف بداع نفسانی غیر الریاء، فإنّ اللازم فی تحقق قصد التقرب المعتبر فی العبادة أن یکون تعلّق الأمر بالطبیعی داعیاً مستقلاً إلی الإتیان بذلک الطبیعی فلا ینافی أن یکون بعض الخصوصیات الخارجة عن ذلک المتعلق بداعٍ نفسانی آخر حتی فیما کانت الخصوصیة متّحدة مع الطبیعی خارجاً کالتوضّؤ بالماء البارد عند شدة حرارة الهواء أو الصلاة فی مکان بارد عندها وغیر ذلک، والوجه فی عدم القیاس أنّ المفروض فی هذا الفرض أنّ الداعی إلی الإتیان بنفس الطبیعی مجموع الأمرین من الریاء والأمر بحیث لو لم یکن مجموعهما لما یدعوه الأمر إلی الامتثال.

لا یقال: إذا کان أمر آخر غیر طلب الشارع داعیاً إلی داعویة أمر الشارع بالعمل صح العمل، ولو کان الریاء داعیاً إلی امتثال أمر الشارع کان من قبیل الداعی إلی الداعی ولزم الحکم بصحة العمل مع قطع النظر عما ورد فی حرمة الریاء وکونه مفسداً للعبادة.

ص :21

.··· . ··· .

الشَرح:

فإنّه یقال: المفروض فی المقام کون الداعی إلی نفس العمل مجموع الأمرین لادعوة الریاء إلی الامتثال مع أنّ الداعی إلی الداعی لا یوجب صحة العمل إذا کان الداعی إلی الامتثال هو العمل الحرام، کما ذکرنا فی بطلان الأذان فیما یأخذ علیه الأُجرة وهذا لا یجری فی أخذ الأُجرة علی قضاء الصلاة والصوم عن المیت.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی الفرض الثانی وهو أن تکون داعویة کل من أمر الشارع بالعمل والریاء مستقلةً، والحکم بالبطلان فی هذا الفرض للروایات الوارد فی حرمة الریاء فی العمل وفساده بالریاء؛ وذلک فإنّه یکفی فی قصد التقرب أن یکون داعویة الأمر مستقلة بحیث لو لم یکن له داع آخر أیضاً لکان آتیاً بالعمل، کمن اغتسل فی الهواء الحار من جنابته بالارتماس فی الماء بحیث لو لم یکن جنباً لارتمس فیه أیضاً لدفع حرارة جسده، کما أنه لو لم تکن حرارة جسده اغتسل أیضاً من جنابته، وبهذا یفترق الریاء عن سائر الدواعی النفسانیة المباحة فإنّها مع الانضمام والاستقلال کذلک أو بنحو الداعی إلی الداعی لا یوجب بطلان العمل، بخلاف الریاء فإنّه ینافی الإخلاص المعتبر فی العبادة، وفی صحیحة هشام بن سالم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یقول اللّه عزّوجلّ: أنا خیر شریک فمن عمل لی ولغیری فهو لمن عمله غیری»(1) وصحیحة زرارة وحمران، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لو أنّ عبداً عمل عملاً یطلب به وجه اللّه والدار الآخرة وأدخل فیه رضا أحد من الناس کان مشرکاً»(2) فإنّ ظاهره قصد الریاء تبعاً، وإذا کان العمل فیه محکوماً بالبطلان ففیما

ص :22


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 72 ، الباب 12 من أبواب مقدمة العبادات، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 67 ، الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات، الحدیث 11 .

الثالث: أن یقصد ببعض الأجزاء الواجبة الریاء، وهذا أیضاً باطل[1] وإن کان محل التدارک باقیاً.

نعم، فی مثل الأعمال التی لایرتبط بعضها ببعض أو لاینافیها الزیادة فی الأثناء کقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتی ببعض الآیات أو الفصول من الأذان اختصّ البطلان به فلو تدارک بالإعادة صحّ.

الشَرح:

کان الإدخال بنحو الاستقلال یکون أولی، والصحیحة الأُولی تعمّ الفرض والفرض السابق من کون کل من الریاء وأمر الشارع داعیاً مستقلاً، وأولی منهما أن یکون الریاء داعیاً مستقلاً انضم إلیه الامتثال تبعاً بحیث لو لم یکن أمر الشارع بالعمل لیأتی بالعمل لیرائی فیه بخلاف أمر الشارع فإنه لولامورد الریاء لم یکن یمتثل أمر الشارع.

[1] قد ذکر قدس سره أنه لو أتی بالصلاة بقصد امتثال الأمر ولکن کان قصده فی بعض أجزائها الواجبة الریاء بأحد أنحائه المتقدمة فی الوجه المتقدم یحکم ببطلان الصلاة حتی فیما إذا کان محل تدارک ذلک الجزء باقیاً، والوجه فی ذلک أنه لا ینبغی التأمّل فی بطلان ذلک الجزء المأتی به ریاءً، فإن اقتصر المکلف علی ذلک الجزء الباطل ولم یتدارکه فالصلاة باطلة لنقصان جزئها، فإنّ ذلک الجزء لا یصلح لأن یکون من أجزاء المأمور به لحرمته، وإن تدارکه بعده بإعادته بقصد الامتثال یحکم بفساد الصلاة؛ لأنّ الإتیان بذلک الجزء المحرم زیادة عمدیة تبطل الصلاة بها.

وربما یقال کما المحکی عن المحقق الهمدانی لا یحکم ببطلان الصلاة فی فرض إعادته بقصد الامتثال قبل فوات محلّ التدارک؛ لأنّ الزیادة العمدیة الموجبة لبطلان الصلاة ما کان الشیء من حین حدوثه زائداً لا ما إذا طرأت الزیادة علیه بعد وجوده(1)، ولکن لا یخفی أنّ ما ذکر فیما إذا کان الشیء المأتی به بقصد الجزئیة

ص :23


1- (1) مصباح الفقیه 2 : 540 (القسم الثانی) .

.··· . ··· .

الشَرح:

قابلاً لأن یصیر جزءاً علی تقدیراتها، کما فی التکلم بنصف الکلمة أو نصف الکلام ثم تکرارهما من الأوّل لا فی مثل الفرض الذی یعلم المکلف عند ما یبدأ بقراءته بقصد الجزء یعلم أن_ّه لا یمکن أن یصیر جزءاً فإنه یکون زیادة فی الصلاة من الأوّل، فإنّ الزیادة فی الفرض الإتیان بشیء بقصد الجزئیة مع العلم بأنه لا یصلح کونه جزءاً فتکون زیادة، ولا یقاس بموارد العدول من سورة إلی غیرها قبل انتصافها أو تکرار القراءة الموجب لکون ماقرأ الأوّل زائداً، ثمّ إنه لا یتوقف البطلان علی قصد الجزئیة فی السجود والرکوع ریاءً لما استفید من أنّ السجود أثناء الصلاة ولو لابقصد الجزئیة مبطل لها ویتعدی إلی الرکوع بالفحوی فنفس الرکوع والسجود الریائیین یکون مبطلاً للصلاة وإن لم یقصد الرائی بهما الجزئیة، بل قد یقال لا یلزم فی الحکم ببطلان الصلاة قصد الجزئیة فی القراءة أو الذکر ریاءً، بل لو لم یقصد بها الجزئیة بطلت الصلاة أیضاً، فإنّ الکلام فی أثناء الصلاة من المبطلات والقراءة أو الذکر بالریاء تخرج عن عنوان قراءة القرآن وذکر اللّه فیکون مبطلاً للصلاة، ولکن لا یخفی ما فیه لوضوح عدم خروج قراءة القرآن أو الذکر بالریاء فیهما عن عنوانهما مع أنّ المبطل للصلاة هو الکلام الآدمی، فلا یقال لقراءة القرآن ولو کانت قراءته علی نحو المحرم کالقراءة الغنائیة أنهما کلام الآدمی.

نعم، لو کانت قراءة القرآن بحیث توجب الفصل الطویل بین قراءة سورة الحمد مثلاً وقراءة السورة فلا یفید تدارک ذلک الجزء کما شرع بعد الحمد فی قراءة سورة البقرة ریاءً وبعد إتمامها لا یفید قراءة سورة التوحید من غیر ریاء، ولا یعتبر فی قراءة سورة البقرة فی إبطال الصلاة فی الفرض قصد الجزئیة، بل قراءتها ریاءً کافیة فی

ص :24

الرابع: أن یقصد ببعض الأجزاء المستحبة الریاء کالقنوت فی الصلاة، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی[1]

الشَرح:

بطلانها لعدم صلاحیتها جزءاً بنفسها فتکون فصلاً ماحیة للموالاة بین أجزائها.

[1] مقتضی ما تقدم فی الریاء فی الجزء الواجب أن لا یکون الریاء فی الجزء المستحب موجباً لبطلان الصلاة إلاّ إذا کان موجباً للفصل الطویل بین الجزء السابق والجزء اللاحق؛ وذلک فإنّ الموجب للبطلان فی الجزء الواجب کونه موجباً للزیادة فی الطبیعی المأمور به، وهذا لا یجری فی الجزء المستحب فإنه لا یؤتی به بقصد کونه جزءاً من الطبیعی المأمور به، بل هو مستحب نفسی کالقنوت ظرف الإتیان به قبل الرکوع من الرکعة الثانیة وتسمیته بالجزء المستحب أو جزء الفرد لکون الإتیان به موجباً لزیادة ملاک الطبیعی الواجب اللهم إلاّ أن یقال إنّ مادلّ علی أنّ «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»(1) تصدق الزیادة التی یؤتی بها بقصد الجزء من الفرد، ولا یقاس بالریاء الأدعیة التی یأتی بها الصائم فإنّ الصائم لا یأتی بها جزءاً من فرد الصوم، بل بعنوان العمل المرغوب إلیه من الصائم، وکذا الأدعیة والأذکار المستحبة للصائم.

والحاصل أنّ ما یأتی به المصلّی من الأجزاء المستحبة بعد فرض بطلانه بالریاء فیه تحسب زیادة فی الصلاة؛ لأنّ المصلی یقصد به الجزئیة من صلاته التی یصلّیها، وإلاّ فمع قطع النظر عن ذلک یختص البطلان به ولایفسد الصلاة إلاّ إذا کان موجباً لفقد الموالاة المعتبرة بین أجزائها.

ص :25


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2 .

الخامس: أن یکون أصل العمل للّه لکن أتی به فی مکان وقصد بإتیانه فی ذلک المکان الریاء، کما إذا أتی به فی المسجد أو بعض المشاهد ریاءً، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی، وکذا إذا کان وقوفه فی الصف الأوّل من الجماعة أو فی الطرف الأیمن ریاءً[1]

الشَرح:

ودعوی أنّ الریاء إذا دخل فیما یحسب عملاً واحداً یفسد ذلک العمل من أصله لا یمکن المساعدة علیها؛ لما تقدم من أنّ ظاهر الروایات کون ذلک العمل من صدوره کان ریائیاً، وهذا صادق عند الریاء فی الجزء بالإضافة إلی نفس الجزء لا الکل الذی أتی ببعض أجزائه خالصاً فیکون بطلان الصلاة للزیادة ذکرناها ویمکن أن یقال بجریان الزیادة فی الجزء الاستحبابی أیضاً فیکون مبطلاً لصلاته، فإنّ الآتی بالجزء الاستحبابی یأتیه بعنوان الجزء من الفرد المأتی به والوارد فی بطلان الصلاة بالزیادة التی المراد بها الزیادة العمدیة مثل قوله علیه السلام : «من زاد صلاته فعلیه الاعادة»(1) لا من زاد فی الصلاة فعلیه الإعادة لیقال إنّه لا یعمّ إلاّ الزیادة فی نفس الطبیعی المأمور به.

وبتعبیر آخر، من یقنت فی صلاته أو یأتی بذکر الرکوع والسجود مکرّراً وإن لم یقصد أنّ ما یاتیه من الزیادة جزء من الطبیعی المأمور به ولکنه یقصد الجزئیة لفرد المأتی به، وإذا فسد ذلک من الریاء فبطل الفرد للزیادة فیه لقصده الجزئیة لصلاته مع عدم صلاحها أن تکون جزءاً لها.

[1] والوجه فی ذلک أن_ّه قصد الریاء بصلاته فی ذلک المکان فصلاته فی ذلک المکان ریاء فلا یمکن أن ینطبق الطبیعی المأمور به علیها، ومن ذلک یظهر الحال فیما إذا صلی فی زمان خاص کأوّل الوقت ریاءً وقد ذکر فی بحث اجتماع الأمر والنهی أنّ

ص :26


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2 .

السادس: أن یکون الریاء من حیث الزمان کالصلاة فی أول الوقت ریاء، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی.

السابع: أن یکون الریاء من حیث أوصاف العمل کالإتیان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنی أو بالخشوع أو نحو ذلک، وهذا أیضاً باطل[1 [علی الأقوی.

الثامن: أن یکون فی مقدمات العمل کما إذا کان الریاء فی مشیه إلی المسجد لا فی إتیانه فی المسجد[2] والظاهر عدم البطلان فی هذه الصورة.

الشَرح:

الطبیعی المأمور به لا یمکن أن ینطبق علی الفرد المنهی عنه فیحکم بفساد ذلک الفرد، بخلاف موارد الترکیب الانضمامی حیث یمکن أن ینطبق الطبیعی ویرخص الشارع فیه علی نحو الترتب.

نعم، إذا کان المکلف فی مکان خاص ریاءً کالمسجد وأحد المشاهد وأراد الإتیان بالطبیعی المأمور بها بداعویة الأمر بذلک الطبیعی خالصاً یکون الترکیب بین الکون فیه والصلاة ترکیباً انضمامیاً یمکن للشارع أن یرخص فیه علی تقدیر المکث، والفرق بین صورة الإتیان بالصلاة فی مکان خاص بقصد الریاء بالصلاة الواقعة فیه وبین قصد الریاء فی الکون فی مکان خاصّ من دون أن یقصد الریاء بالصلاة الواجبة الواقعة فیه یتضح بالتأمّل.

نعم، هذا فیما إذا لم یقصد الریاء حتی الکون حال الصلاة، وإلاّ یکون سجود الصلاة ریاءً فتبطل الصلاة بذلک.

[1] یظهر ممّا تقدم من قصد الریاء بالصلاة فی مکان خاص أو زمان خاص وجه البطلان فی هذا الفرض فإنّ الموصوف بما هو موصوف المقصود به الریاء یتحدّ مع الطبیعی المأمور به وجوداً فلا یمکن أن یعمّه الطبیعی لحرمته بالریاء فیکون فاسداً.

[2] والوجه فی عدم الفساء کون المقصود به الریاء فعل وهو المشی إلی

ص :27

التاسع: أن یکون فی بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة کالتحنّک حال الصلاة، وهذا لا یکون مبطلاً إلاّ إذا رجع إلی الریاء فی الصلاة متحنکاً[1]

العاشر: أن یکون العمل خالصاً للّه لکن کان بحیث یعجبه أن یراه الناس والظاهر عدم بطلانه أیضاً[2]

الشَرح:

المسجد، والصلاة فی المسجد فعل آخر، وکون المقدمة مبغوضة لا یضر بصحة ذی المقدمة المفروض وقوعه بلا ریاء فیه، ومن هنا یظهر الحال فی الریاء ببعض الأعمال الخارجة عن الصلاة الواقعة ولیس لها مقدمیة للصلاة المأتی بها أصلاً کالتحنک فی صلاته.

[1] المفروض أنّ مصب الریاء هو نفس التحنک حال الصلاة، ولمصبه وجود وتحقق غیر وجود الصلاة وتحقّقها خارجاً فلاموجب لسرایة الحرمة إلی نفس الصلاة.

نعم، لو کان الریاء فی صلاته متحنکاً بأن یکون مصب الریاء نفس الصلاة فی تلک الحال کانت الصلاة محکومة بالبطلان، وهذا غیر فرض الریاء فی مقارنات الصلاة خاصة.

وبتعبیر آخر، التحنک فعل خارجی حتی فی حال الصلاة، والصلاة فعل آخر خارجی، والمفروض فی هذا الأمر الإتیان بالصلاة خالصاً لوجه اللّه، وإنّما الداعی إلی التحنک حالها الریاء بنفس التحنک لا بالصلاة بوصفها الانتزاعی، وإلاّ کانت محکومة بالبطلان، نظیر الریاء بالصلاة فی مکان خاص أو زمان خاص.

[2] المراد أنه یبتهج بعمله مع رؤیة الناس أو اطلاعهم علیه، وهذا لا یوجب بطلان عبادته فإنه لا ینافی مع خلوص قصد القربة، بل کما یقال إنّ هذا الابتهاج وإن یعدّ منقصة ولا یخلو منه إلاّ قلیل من العباد الصالحین إلاّ أن_ّه کما ذکرنا لا ینافی

ص :28

کما أنّ الخطور القلبی لا یضرّ[1] خصوصاً إذا کان بحیث یتأذی بهذا الخطور، وکذا لا یضرّ الریاء بترک الأضداد[2]

الشَرح:

الإخلاص فی ذلک العمل، کما یشهد بذلک صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یعمل الشیء من الخیر فیراه الإنسان فیسرّه ذلک؟ قال: «لا بأس، ما من أحد إلاّ وهو یحبّ أن یظهر له فی الناس الخیر، إذا لم یکن صنع ذلک لذلک»(1).

[1] إن کان المراد أن یخطر علی باله أنه لو رأی الغیر عمله کان یحصل له الابتهاج والسرور فی عمله فقد تقدم أنّ حصوله عند العمل لا یضرّ بقصد الإخلاص فضلاً عن خطوره، وإن کان المراد خطور الریاء وأنه لو کان الغیر أو فلان حاضراً کان عمله مورد الریاء، وهذا أیضاً لا یضرّ مع فرض صدور عمله هذا خالصاً للّه خصوصاً إذا تأذی من هذا الخطور حیث إنّ تأذّیه یکشف عن احترازه فی عمله عن الریاء.

[2] إذا کان مصب الریاء نفس ترک الضد والمراد منه ما لا یجتمع وجوده مع الإتیان بالصلاة فلا موجب للحکم ببطلان الصلاة أو غیرها من العبادة؛ لأنّ المفروض وقوعها بقصد القربة خالصاً حتی فی مثل ما إذا ترک الورود فی فراش نومه فی أول وقت وجوب الصلاة لیرائی الغیر بأنه لم ینم فی أول وقت الصلاة رعایة للتکلیف بالصلاة واشتغل فیه بالصلاة، فلا وجه للحکم ببطلانها ففرق بین الریاء بالصلاة فی أوّل وقت وجوبها، وبین الریاء فی ترک الضد فی أول وقت وجوبها، وما تقدم من الحکم بالبطلان إنّما هو الفرض الأوّل دون الثانی، هذا فیما إذا لم تکن العبادة المأمور بها نفس ترک ذلک الشیء عیناً أو جزءاً، بل قیداً کما فی الأکل بالإضافة إلی التکلیف بالصوم أو ترک البکاء لأمر الدنیا بالإضافة إلی الصلاة، فإنّ الصوم یبطل بترک الأکل

ص :29


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 75 ، الباب 15 من أبواب مقدمات العبادات، الحدیث الأوّل .

(مسألة 9) الریاء المتأخّر لا یوجب البطلان[1] بأن کان حین العمل قاصداً للخلوص ثمّ بعد تمامه بدا له فی ذکره أو عمل عملاً یدل علی أنه فعل کذا.

الشَرح:

ریاءً، بل لا یبعد ذلک بترک البکاء فی الصلاة ریاءً وإن استشکل بعض علمائنا فی صورة إنشاء المضادة من القیدیة للمأمور به بدعوی أنّ الضدّ عدمه غیر دخیل فی المأمور به، بل وجوده مبطل ومفسد له، وعلّل ذلک بأنّ العدم لا یؤثر فی شیء، بل التأثیر یکون من ناحیة الوجود، ولا یخفی ما فیه فإنّه لو لم یؤخذ العدم قیداً للمأمور به فکیف یتصف بکون وجوده مانعاً مع فرض عدم المضادة بین المأمور به وبینه لولاهذا الأخذ؟ ومطلق الدخالة غیر التأثیر کما هو ظاهر.

الریاء المتأخّر لا یوجب البطلان

[1] لیس الکلام فی المقام فی حبط ثواب العمل بارتکاب عمل آخر بعد ذلک العمل فإنه لا یبعد أن یحبط ثواب العمل بالریاء بعده، وإنّما الکلام فی أنّ العمل الواقع صحیحاً لا یفسد بالریاء المتأخر بأن کان عدم الریاء بعد العمل أیضاً من شرط صحة العمل الواقع من قبل، کما یستظهر ذلک من مرسلة علی بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: الابقاء علی العمل أشد من العمل، قال: وما الإبقاء علی العمل؟ قال: یصل الرجل بصلة وینفق نفقة لله وحده لا شریک له فکتبت له سرّاً ثم یذکرها فتمحی فتکتب له علانیة ثم یذکرها فتمحی وتکتب له ریاءً»(1) ولکنها ضعیفة سنداً ومع الإغماض لابد من حملها علی نوع من إحباط ثواب العمل لظهور صحیحة جمیل فی عدم بطلان العمل بذکره للناس ولو مکرّراً، قال: سألت

ص :30


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 75 ، الباب 14 من أبواب مقدمة العبادات، الحدیث 2 .

(مسألة 10) العجب المتأخّر لایکون مبطلاً [1] بخلاف المقارن فإنه مبطل علی الأحوط وإن کان الأقوی خلافه.

الشَرح:

أباعبدالله علیه السلام عن قول اللّه عزّوجل: «فَلاَ تُزَکُّوا أَنفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَی» قال: قول الإنسان: صلیت البارحة وصمت أمس ونحو هذا ثم قال علیه السلام : إنّ قوماً کانوا یصبحون فیقولون: صلینا البارحة وصمنا أمس، فقال علی علیه السلام لکنی أنام اللیل والنهار ولو أجد بینهما شیئاً لنمته»(1) ولیس مراد علی علیه السلام من قوله ذلک نوم جمیع اللیل والنهار، بل مراده أنه ینام اللیل وینام فی النهار ولو کان بینهما زمان لکان ینام فیه أیضاً، وهذا من الإمساک بذکر عبادته فی اللیل والنهار، وظاهر الحدیث کراهة أن یذکر الإنسان عبادته للناس؛ ولذا عنون الوسائل الباب بکراهة ذکر الإنسان عبادته للناس حتی فیما إذا کان الغرض من الذکر بغرض إظهار أنه وفّق بذلک العمل.

العجب المتأخر غیر مبطل

[1] فإنّ العجب المتأخر لا یزید علی الریاء بعد العمل، فقد تقدم أنّ الریاء المتأخر عن العمل لا یبطله؟ فکیف الحال فی العجب المتأخر بعد وقوع العمل خالصاً من غیر عجب؟ وأم_ّا العجب المقارن للعمل فقد جعل الماتن مبطلیته احتیاطاً استحبابیاً، وقد نقل فی الجواهر(2) عن بعض مشایخه(3) القول بإبطاله ولعلّ هذا منشأ الاحتیاط الاستحبابی من الماتن، وظاهر الأصحاب عدم کونه مبطلاً حیث لم یذکروا العجب المقارن فی ضمن المبطلات.

ص :31


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 74 ، الباب 14 من أبواب مقدمة العبادات، الحدیث الأوّل .
2- (2) جواهر الکلام 1 : 184 .
3- (3) کالشیخ جعفر فی کشف الغطاء : 56 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وکیف کان، یقع الکلام فی المقام فی جهتین الأُولی: هل العجب بالعمل کالریاء فی العمل حرام أم لا؟ والثانیة: هل علی القول بحرمته توجب حرمته بطلان العمل کالریاء المقارن أم لا؟

أم_ّا الجهة الأُولی: فلا ینبغی التأمّل فی أنّ رؤیة الإنسان العبادة التی یأتی بها ولو بتحمل المشاق فی الإتیان بها عملاً عالیاً عظیماً فی مقابل الرب الجلیل أمر باطل عقلاً، حیث إنّ العاقل الفطن إذا رأی أنّ قدرته علی تلک العبادة لیست من نفسه بل هی وسایر نعمه التی أُعطیت کلّها من اللّه العزیز القدیر فکیف یکون عمله هذا أداءً لشکر أنعمه التی أعطاها إیّاه ربّه الجلیل القدیر؟ وألحق جملة من الأصحاب بالعجب بالعمل العجب بالنفس واستظهروا حرمتها من بعض الروایات.

وقد عنون فی الوسائل من أبواب مقدمات العبادات باباً بتحریم الإعجاب بالنفس وبالعمل والإدلال به، وأورد فیه روایات منها مارواه الکلینی بسند صحیح عن داود بن کثیر، عن أبی عبیدة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال اللّه تعالی: إنّ من عبادی المومنین لمن یجتهد فی عبادتی فیقوم من رقاده ولذیذ وساده فیتهجّد لی اللیالی فیتعب نفسه فی عبادتی فأضربه بالنعاس اللیلة واللیلتین نظراً منی له وإبقاءً علیه فینام حتی یصبح، فیقوم وهو ماقت لنفسه زارئ علیها ولو أُخلّی بینه وبین مایرید من عبادتی لدخله العجب من ذلک فیصیّره العجب إلی الفتنة بأعماله فیأتیه من ذلک ما فیه هلاکه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه حتی یظن أن_ّه قد فاق العابدین وجاز فی عبادته حدّ التقصیر، فیتباعد منّی عند ذلک وهو یظنّ أن_ّه یتقرّب إلیّ» الحدیث(1). ویقال ظهوره فی حرمة العجب بالعمل وإن کان لا بأس به إلاّ أنه

ص :32


1- (1) الکافی 2 : 60 ، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ربما یناقش فی السند بواسطة داود بن کثیر حیث إنّ الکشی(1) والشیخ(2) وإن وثّقاه إلاّ أنّ النجاشی ضعّفه(3).

وقد وردکتاب الاختصاص تحت عنوان حدیث المفضل وخلق أرواح الشیعة عن محمد بن علی، قال: حدثنی محمد بن موسی بن المتوکل، قال: حدثنا علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن أبی أحمد الأزدی (محمد بن أبی عمیر) عن عبداللّه بن الفضل الهاشمی، قال: کنت عند الصادق جعفر بن محمد علیه السلام إذ دخل المفضل بن عمر فلمّا بصر به ضحک إلیه ثم قال: إلیَّ یا مفضل فوربّی إنی لأُحبک وأُحبّ من یحبّک إلی أن قال: فما منزلة داود بن کثیر الرقی منکم؟ قال علیه السلام : منزلة المقداد بن الأسود من رسول اللّه(4). الحدیث. وهذه الروایة سند من اعتمد علی روایات داود بن کثیر الرقی کالعلامة(5) وجمع من المتأخرین لاعتبار سندها ولکن نوقش فیها بوجهین، الأول: لم یثبت کون الاختصاص من کتب المفید قدس سره والثانی: أنّ الروایة تعارضها شهادة النجاشی وشیخیه بضعف الرجل.

أقول: استظهار البطلان من الروایة لایمکن وغایة مدلولها أنّ نفس العجب بالعمل وهو عد عمله عملاً عالیاً یمنع عن صعود أعماله بأن لا یجزی بها ما وعداللّه سبحانه من الثواب علیها، وهذا یکفی فی الفتنة فی أعماله وصدق الهلاک.

ص :33


1- (1) اختیار معرفة الرجال 2 : 704 ، الحدیث 750 .
2- (2) رجال الطوسی : 336 ، باب الدال، تسلسل 5003 .
3- (3) رجال النجاشی : 156 ، الرقم 410 .
4- (4) الاختصاص : 216 .
5- (5) خلاصة الاقوال : 140 _ 141 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، لا یبعد ظهورها فی أنّ العدّ المذکور القائم بالنفس أمر مبغوض للشارع، ولا ینافی مبغوضیته صحة نفس العمل الذی أتی به خالصاً لوجه اللّه بأن یسقط عنه التکلیف بذلک العمل لعدم اتحادها.

وعلی الجملة، عدم صعود العمل وعدم قبوله فی مقام إعطاء الثواب لا ینافی صحته وعدم استحقاق العقوبة علی ترکه کما ورد فی عمل عاقّ الوالدین وشارب الخمر وغیرهما، وأم_ّا بالإضافة إلی سند الروایة فالعمدة فی عدم ثبوت التوثیق لداود المناقشة فی کون کتاب الاختصاص من کتب المفید، وإلاّ فمع ثبوت الکتاب له فلا یقدح فی الرجل تضعیف النجاشی وغیره؛ لأنّ تضعیفهم لیس لخبر ینتهی إلی الإمام علیه السلام حتی وقع التعارض بین الخبرین کما لا یخفی.

وأم_ّا صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّ الرجل لیذنب الذنب فیندم علیه، ویعمل العمل فیسّره ذلک، فیتراخی عن حاله تلک فلأن یکون علی حاله تلک خیر له ممّا دخل فیه»(1) وفی صحیحته الأُخری، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یعمل العمل وهو خائف مشفق ثم یعمل شیئاً من البر فیدخله شبه العجب به، قال: «هو فی حاله الأُولی وهو خائف أحسن حالاً منه فی حال عجبه»(2) فیقال بأنّ مدلولها خصوصاً الأخیرة أنّ المعصیة مع الخوف أهون أمرها من العبادة مع العجب، ولکن مدلولهما أنّ الخوف من المعصیة أحسن بالإضافة إلی العبد عن الغرور والعجب علی طاعته ویکون حالته الأُولی خیرٌ له من

ص :34


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 99 ، الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 99 ، الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الثانیة، ولعل هذا غیر ظاهر فی حرمة العجب؛ لأنّ الندم علی الذنب والبقاء علیه یوجب محو السیئة، ولکن العجب یوجب عدم صعود الطاعة لا أنّ أمر المعصیة مع الخوف أهون من العبادة مع العجب، وقد ورد فیما رواه الصدوق بسنده عن أبی حمزة الثمالی، عن أبی عبداللّه أو علی بن الحسین علیهماالسلام قال: «قال رسول اللّه: ثلاث مهلکات شحّ مطاع وهوی متبع وإعجاب المرء بنفسه»(1) وظاهرها أیضاً أنّ هذه الأُمور الواردة فیها منشأ للمعاصی وترک الطاعة فهی صفات ذمیمة بنفسها وإعجاب المرء بنفسه منها لا أنها بنفسها من المحرمات.

وکیف ما کان، کون إعجاب المرائی لأعماله أو بنفسه من الأُمور المذمومة وأنّ الإعجاب یوجب عدم صعود العمل ممّا لا ینبغی التأمل فیه، کما أن_ّه لا مجال للالتزام بأنّ الإعجاب یوجب بطلان العمل رأساً بمعنی عدم سقوط التکلیف بذلک العمل ولو ورد فی بعض الروایات بأنّ الإعجاب یفسد العمل المراد فساده فی مقام إعطاء الأجر والثواب لا فی مقام سقوط التکلیف، وقد ورد فیما رواه الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن علی بن أسباط، عن أحمد بن عمر الحلال، عن علی بن سوید، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن العجب الذی یفسد العمل؟ فقال: «العجب درجات، منها أن یزیّن للعبد سوء عمله فیراه حسناً فیعجبه ویحسب أنه یحسن صنعاً، ومنها أن یؤمن العبد بربّه فیمنّ علی اللّه عزّوجل وللّه علیه فیه المنّ»(2) فإنّ المراد من الإفساد والفساد کونه بحیث لایستحق علیه الثواب کما فی قوله

ص :35


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 102 ، الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات، الحدیث 12، وقد نقله الصدوق فی الخصال : 84 ، الحدیث 11، ولکن بسند آخر .
2- (2) الکافی 2 : 313 ، الحدیث 3 .

(مسألة 11) غیر الریاء من الضمائم أم_ّا حرام أو مباح أو راجح فإن کان حراماً وکان متّحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل[1] کالریاء وإن کان خارجاً الشَرح:

سبحانه: «لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُم بِالْمَنِّ وَالاْءَذَی» أم_ّا ما ذکر من الفساد من الدرجة الأُولی فهو غیر محل الکلام، حیث إنّ ظاهرها أنّ العمل فی نفسه حرام یلبسه لباس الحلال أو الواجب فیراه حسناً.

فتحصل ممّا ذکرنا أنّ العجب بالنفس وإن کان صفة قائمة بالنفس ومن الصفات الذمیمة، کما أنّ العجب بالعمل أمراً مذموماً أو محرّماً إلاّ أنّ شیئاً منهما لایوجب بطلان العمل العبادی وإن أوجب عدم صعود العمل، ویدلّ علی ذلک أیضاً روایة یونس بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قیل له _ وأنا حاضر : _ الرجل یکون فی صلاته خالیاً فیدخله العجب، فقال: «إن کان أوّل صلاته بنیة یرید بها ربّه فلایضرّه ما دخله بعد ذلک فلیمض فی صلاته ولیخسأ الشیطان»(1) وهذه وإن کانت ضعیفة سنداً لعدم ثبوت توثیق لیونس بن عمار إلاّ أنّها صالحة للتأیید لما ذکرنا، واللّه العالم.

الکلام فی غیر الریاء من الضمائم

[1] البطلان فی الفرض لیس من ناحیة فقد قصد التقرب والقول بأنّ الحرام غیر قابل للتقرب به، بل من ناحیة عدم إطلاق الطبیعی المأمور به بالإضافة إلی المتحد مع المحرم، سواء کان الاتحاد فی تمامه أو جزئه کما بین ذلک فی بحث امتناع اجتماع الأمر والنهی فی موارد الترکیب الاتحادی، بخلاف موارد الترکیب الانضمامی فإنه یشمل إطلاق متعلّق الأمر والنهی لمورد الترکیب الانضمامی ولو

ص :36


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 107 ، الباب 24 من أبواب مقدمة العبادات، الحدیث 3 .

عن العمل مقارناً له لم یکن مبطلاً وإن کان مباحاً أو راجحاً، فإن کان تبعاً وکان داعی القربة مستقلاً فلا إشکال فی الصحة[1] وإن کان مستقلاً وکان داعی القربة تبعاً بطل، وکذا إذا کانا معاً منضمّین محرّکاً وداعیاً علی العمل، وإن کانا مستقلین فالأقوی الصحة وإن کان الأحوط الإعادة.

الشَرح:

بنحو الترتّب، وأمّا مجرّد مقارنة الطبیعی المأمور به خارجاً مع المحرم من غیر تلازم حتی فی ذلک الفرد فیعمه إطلاق الطبیعی المأمور به من غیر حاجة إلی الترتّب أیضاً وفی صورة اتحاد المحرم مع جزء العمل العبادی إنّما یحکم ببطلان العمل إذا لم یمکن تدارک الجزء، کما إذا کانت الزیادة مبطلة للعمل أو کانت الزیادة الواقعة موجبة لفوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء العمل علی ماتقدم سابقاً، کما أنه لافرق فی بطلان العمل فی صورة الاتحاد بین کون داعی القربة مستقلاً أو تبعیاً أو کان داعی الضمیمة کذلک.

[1] إذا کان الضمیمة أمراً مباحاً أو راجحاً کما إذا صلّی عند أحد بداعی تعلیمه الصلاة وکان داعی الضمیمة تبعاً وداعی القربة مستقلاً لا ینبغی التأمل فی صحة عمله؛ لأنّ الإخلاص المعتبر فی صحة العمل بمعنی خلوصه عن الریاء، وإلاّ فالخصوصیات التی لا ینفک الطبیعی عنها خارجاً فاختیار بعضها بداع نفسانی لایضر بالعبادة خصوصاً فیما کانت الخصوصیة فی نفسها راجحة شرعاً کما فی المثال وکان أصل الإتیان بالطبیعی بداعویة الأمر به، بل لو کان الداعی لکل منهما مستقلاً یحکم بصحة عمله؛ لأنّ المفروض أنّ خصوصیة الضمیمة غیر داخلة فی متعلق الأمر بالطبیعی والإتیان به فی ضمن خصوصیة مباحة أو راجحة مع فرض کون الأمر بالطبیعی داعیاً مستقلاً لایضرّ بذلک الامتثال حتی فیماکانت الخصوصیة مباحثة وکان الداعی لها أیضاً مستقلاً، وإذا کان الأمر فی الخصوصیة المتحدة المباحة

ص :37

(مسألة 12) إذا أتی ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغیرها، کأن قصد برکوعه تعظیم الغیر والرکوع الصلاتی أو بسلامه سلام التحیة وسلام الصلاة بطل إن کان من الأجزاء الواجبة قلیلاً کان أم کثیراً أمکن تدارکه أم لا، وکذا فی الأجزاء المستحبة غیر القرآن والذکر علی الأحوط، وأم_ّا إذا قصد غیر الصلاة محضاً فلا یکون مبطلاً إلاّ إذا کان ممّا لا یجوز فعله فی الصلاة أو کان کثیراً[1].

الشَرح:

والراجحة کذلک وفی صورة کونها انضمامیة یکون الأمر أظهر.

[1] حاصل ما ذکر قدس سره فی هذه المسألة أنّ المکلّف فی مثل الصلاة التی تکون الزیادة فیها مبطلة إن أتی بالجزء الواجب منها بقصد کونه جزء العبادة ککونه جزءاً من الصلاة الواجبة ویقصد عنوان آخر کأن یرکع بقصد کونه الرکوع الصلاتی ویقصد تعظیم الغیر الوارد علیه حال الصلاة أو قصد بالسلام السلام الصلاتی وبقصد التحیة للغیر الوارد علیه حالها بطلت صلاته، سواء کان ذلک الجزء قلیلاً أم کثیراً أمکن تدارکه بإعادته ثانیاً بقصد الرکوع الصلاتی أو السلام الصلاتی أم لا، وعلل ذلک فی کلام جملة من الأعلام أنّ الصادر عنه بکلا العنوانین لایمکن أن یکون جزء الصلاة؛ لأنه لم یقع بقصد کونه جزءاً للصلاة فقط، ووقوعه کذلک ترجیح بلا مرجح؛ لأن_ّه قد قصد کونه لتعظیم الغیر أیضاً فیکون الإتیان به زیادة فی الفریضة، سواء تدارکه أم لا فیکون فاسداً ومفسداً للصلاة، وکذا الحال فی السلام المفروض؛ ولذا قالوا إنّ هذه المسألة لا ترتبط بالمسألة السابقة التی وقعت الطبیعی بأجزائها بقصد الأمر بها، وأم_ّا قصد الضمیمة فکان خارجاً عن متعلق الأمر یعنی الطبیعی الواجب، والمفروض فی المقام أنّ نفس الطبیعی الذی یؤتی به خارجاً یقصد به أو ببعض أجزائه العنوان الآخر أیضاً کأن یصلی الرکعتین بعنوان صلاة الفجر ونافلته.

نعم، إذا لم یقصد بالمأتی به إلاّ العنوان الآخر وتدارک الجزء الواجبی بعده

ص :38

.··· . ··· .

الشَرح:

یحکم بصحة صلاته؛ لعدم حصول الزیادة إلاّ إذا کان العنوان الآخر ممّا لا یجوز فعله فی الصلاة کالسلام للتحیة للغیر خاصة فإنه کلام آدمی قاطع للصلاة إذا وقع عمداً أو کان ذلک الذی أتی بقصد الآخر فقط من الفعل الکثیر الذی یوجب تدارک الجزء بعده موجباً لفقد الموالاة المعتبرة بین الأجزاء کالرکوع لقتل الحیة خاصة ونحو ذلک ما یوجب المکث کثیراً.

لا یقال: إذا قصد بالجزء الواجب عنوانین فلا موجب للحکم ببطلان الجزء فیما إذا لم یکن العنوان الآخر مبطلاً فإنّ الفرض یکون من التداخل فی مقام الامتثال کما إذا کان العنوان الآخر أیضاً راجحاً.

فإنّه یقال: التداخل فی الامتثال فیما إذا تعلّق الأمر بکل من الفعلین لا یصدق عنوان کل منهما علی الآخر خارجاً یحتاج إلی قیام دلیل علیه کما تقدم فی مثال الأمر بصلاة الفجر ونافلته، بخلاف ما إذا أمر بإکرام عالم وإضافة هاشمی فإنّه إذا صار العالم الهاشمی ضیفاً له فقد یحصل کلاالعنوانین خارجاً، وقد أجری الماتن ما ذکره فی الأجزاء الواجبة للواجب فی أجزاء المستحبة منه، وأنه إذا قصد بالجزء المستحب الجزئیة للصلاة وتحقق عنوان آخر أیضاً یحکم ببطلان العمل علی الأحوط، والوجه فی الاحتیاط ما یذکر بأنه یصیر جزءاً من الصلاة المأتی بها علی تقدیر تحققه، لا أنّ ما یسمی بالأجزاء المستحبة خارجة عن الصلاة والإتیان بها مستحب نفسی ظرف امتثالها حال الصلاة(1).

واستثنی من ذلک غیر القرآن والذکر فإنّ الإتیان بهما بقصد قراءة القرآن والذکر من غیر قصد الجزئیة أو معها أیضاً لا یضرّ؛ لما ورد من أنه کلّما ذکرت اللّه فی الصلاة

ص :39


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 327، الباب 21 من أبواب الرکوع، الحدیث 4 .

(مسألة 13) إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر لم یبطل[1] إلاّ إذا

الشَرح:

أو قرأت القرآن فهو من الصلاة.

أقول: یستفاد ممّا ورد فی النهی عن قراءة سور العزائم فی الصلاة من التعلیل الوارد فیه بأنّ سجود التلاوة زیادة فی الفریضة بأنّ السجود لغیر الصلاة مبطل للفریضة، وإذا کان کذلک فلا یجوز السجود فی الصلاة بقصد السجود الصلاتی وقصد سجود آخر، وإلاّ فلو کان ذلک جایزاً کذلک لما کان منع عن قراءة تلک السور حیث یمکن للمکلف بعد تلاوة إحداها بعد الحمد أن یرکع ویسجد بقصد السجود الصلاتی والتلاوة ویتعدی من ذلک إلی الرکوع أیضاً، وأم_ّا سائر ما یعتبر فی الصلاة من الأجزاء بأن یقرأ سورة الحمد مثلاً بقصد قراءة القرآن فقط ثم کرّرها بقصد الإتیان بها جزءاً للصلاة فقط صحت صلاته، بل لو قرأ سورة الفاتحة بعد الدخول فی الرکعة بقصد قراءة القرآن وکونها جزءاً من وظیفة الرکعة فلا موجب للحکم ببطلانها؛ لأنّ المفروض قصد کونها جزءاً بقصد القربة وبداعی الأمر بالصلاة ولکونها قراءة القرآن لایمنع شیء عن قصد قراءتها، ثمّ إنه لا یعتبر فی کون شیء جزءاً من أجزاء الصلاة الفریضة قصد خصوص الجزئیة عند الإتیان به، بل یکفی قصد کونه بداعی الإتیان والامتثال للأمر بالصلاة فقصد منشأ الجزئیة وهو الأمر بالمجموع کافٍ کما لا یعتبر علی ما تقدم قصد الجزء المستحب عند الإتیان به بقصد الجزئیة أو لامتثال الاستحباب، بل یکفی أن یقصد من الأول أنه یأتی بالفریضة بأفضل أفرادها بناءً علی أنها جزء الفرد أو یقصد الإتیان بالفریضة مع مستحباتها بناءً علی أنها مستحبات نفسیة ظرف امتثالها حال الصلاة.

إذا رفع صوته بالذکر لإعلام الغیر لم یبطل

[1] إذا کان رفع الصوت فی الأذکار الواجبة یدخل ذلک فیما تقدّم من أنّ

ص :40

کان قصد الجزئیة تبعاً وکان من الأذکار الواجبة، ولو قال اللّه أکبر مثلاً بقصد الذکر المطلق لإعلام الغیر لم یبطل مثل سائر الأذکار التی یؤتی بها لا بقصد الجزئیة.

الشَرح:

الخصوصیات الخارجة عن متعلق الأمر بالطبیعی فلا بأس بقصد الضمیمة فیها، سواء کانت مباحة أو راجحة فیما إذا لم یکن قصد الطبیعی الواجب أمراً تبعیاً ورفع الصوت من خصوصیة خارجیة فلا ینافی قصد الجزئیة بأصل الذکر ورفعها بقصد التنبیه، وهذا القصد غیر ضائر حتی للإخلاص، حیث إنّ المنافی له قصد الریاء علی ماتقدم، وأم_ّا الذکر إذا کان ذکراً مطلقاً غیر واجب فلایضر بالصلاة قصد ذلک بلا تأم_ّل ولایحتاج إلی قصد الجزئیة ولو من الفرد، کما یشهد بذلک عدّة روایات منها صحیحة الحلبی، أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یرید الحاجة وهو فی الصلاة؟ قال: یومئ إیماءً برأسه ویشیر بیده ویسبّح والمرأة إذا أرادت الحاجة وهی تصلی فتصفق بیدیها»(1).

وصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون فی صلاته فیستأذن إنسان علی الباب فیسبّح ویرفع صوته ویسمع جاریته فتأتیه فیریها بیده أن علی الباب إنساناً، هل یقطع ذلک صلاته؟ وما علیه؟ قال: «لا بأس، لا یقطع بذلک صلاته»(2) وإذا کان هذا غیر ضائرٌ فیما کان الغرض أمراً مباحاً ففیما کان راجحاً فلا یضرّ بالفریضة بالأولویة.

ص :41


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 254 ، الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 256 ، الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 6 .

(مسألة 14) وقت النیة ابتداء الصلاة وهو حال تکبیرة الإحرام وأمره سهل بناءً علی الداعی وعلی الإخطار اللازم اتصال آخر النیة المخطرة بأوّل التکبیر وهو أیضاً سهل[1].

(مسألة 15) یجب استدامة النیة إلی آخر الصلاة بمعنی عدم حصول الغفلة بالمرّة[2] بحیث یزول الداعی علی وجه لو قیل له ما تفعل یبقی متحیّراً، وأم_ّا مع بقاء الداعی فی خزانة الخیال فلا تضر الغفلة ولا یلزم الاستحضار الفعلی.

الشَرح:

وقت النیة ابتداء الصلاة حال تکبیرة الإحرام

[1] بمعنی أنه حال تکبیرة الإحرام یکون داعیه الشروع فی امتثال الأمر بالصلاة ویبقی هذا الداعی فی أُفق النفس إلی آخر الصلاة، وبناءً علی ما ذکره جملة من العلماء من اعتبار إخطار الصلاة بباله من أولها إلی آخرها ویقصد امتثال أمرها بنحو الخطور، فاللازم بناءً علی ظاهر کلام الماتن اتصال أوّل تکبیرة الإحرام بآخر النیة الإخطاریة وذکر قدس سره أنّ هذا أیضاً سهل، ولکن لا یخفی أنه إن کان المراد من الاتصال أن لا یفصل زمان بین آخر النیة الإخطاریة وأوّل التکبیرة، وهذا مع أنه غیر معتبر قطعاً یکون أمراً سهلاً لعدم محذور فی وقوع التکبیرة بعد آخر النیة الإخطاریة ولو بلا فصل، وأمّا إذا کان المراد من المقارنة کذلک مع بقاء النیة التفصیلیة للأجزاء فی خاطرته عند البدء بالتکبیرة فالتدرج فی نیة الأجزاء یوجب صعوبته لو لم یکن هذا النحو من القصد متعذراً.

یجب استدامة النیة إلی آخر الصلاة

[2] قد تقدّم أنّ الفعل الاختیاری مسبوق بالقصد والإرادة لامحالة بلا فرق بین فعل اختیاری وفعل اختیاری آخر، ولا فرق فی ذلک بین العبادة وغیرها وإنّما الفرق

ص :42

(مسألة 16) لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلک أو نوی القاطع والمنافی فعلاً أو بعد ذلک فإن أتمّ مع ذلک بطل[1] وکذا لو أتی ببعض الأجزاء بعنوان الجزئیة ثمّ عاد إلی النیة الأُولی، وأم_ّا لو عاد إلی النیّة الأُولی قبل أن یأتی بشیء لم یبطل، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة ولو نوی القطع أو القاطع وأتی ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئیة ثمّ عاد إلی النیة الأُولی فالبطلان موقوف علی کونه فعلاً کثیراً، فإن کان قلیلاً لم یبطل خصوصاً إذا کان ذکراً أو قرآناً، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة أیضاً.

الشَرح:

بین العبادة وغیرها اعتبار الانبعاث وإرادة الفعل من أمر الشارع به المعبّر عن ذلک بقصد التقرب، وعلی ذلک فلایعتبر فی صحة العبادة ووقوعها عبادة إلاّ بقاء هذا القصد عند الإتیان بأجزائها بشرایطها المعتبرة فیها أو المعتبره فی الآنات المتخلّلة بین تلک الأجزاء أیضاً، ومن اعتبر فی الإتیان بها النیة الإخطاریة فإنّما یکون المعتبر تلک النیة عند الشروع فی الإتیان بها، وأم_ّا بقاؤها إخطاریة من أوّل العبادة والصلاة إلی إتمامها فهذا أمر غیر معتبر قطعاً حتی لو قیل بعدم تعذّرها واحتمال الاستمرار بغیر ماذکر تسویلات ووساوس شیطانیة کما لا یخفی، ویکفی فی بقاء النیة أنه لو سئل عند الإتیان بالأجزاء ما ترید أن تفعل لا یکون متحیراً فالغفلة مع بقاء القصد فی خزانة الذاکرة أمر لا تضرّ بصحة عمله، بل ذکرنا فی نیة الوضوء أنّ التحیّر لدهشة من السائل مع بقاء قصده فی خزانة الذاکرة غیر مضر أیضاً.

[1] قد تقدّم أنّ المعتبر فی صحة الصلاة ونحوها من الرکبات الاعتباریة وقوعها من أوّلها إلی آخرها بداعویة الأمر الواحد المتعلق بها، فلکون العبادة عملاً تدریجیاً ذات أجزاء مختلفة فوقوعها بداعویة الأمر الواحد بها من بدئها إلی إتمام الجزء الأخیر منها مقتضاه أن یکون الإتیان بکل جزء منها بداعویة الأمر الضمنی به ضمن

ص :43

.··· . ··· .

الشَرح:

داعویة ذلک الأمر الواحد إلی الإتیان بالکلّ، وبعد الإتیان بکل جزء کذا تسقط داعویة الفعلیة بالإضافة إلی ذلک الجزء من غیر أن یسقط من ذلک الأمر الواحد شیء؛ لأنّ المجموع مطلوب بطلب واحد ویترتّب علی ذلک أنه لو وقع بعض أجزاء العمل بغیر داعویة ذلک الأمر الواحد بحیث لم یکن قابلاً للتدارک یکون ذلک العمل باطلاً لا محالة، کما فی الصوم إذا نوی المکلّف فی أثناء الیوم القطع أو القاطع بأن یقطع صومه فعلاً أو فیما بعد أو نوی ارتکاب القاطع فعلاً أو فیما بعد، حیث إنّ إمساکه حال هذه النیة لایکون بداعویة الأمر الواحد المتعلّق بالإمساک من طلوع الفجر إلی دخول اللیل، حیث إنه نوی خلافه وحیث إنّ التدارک غیر ممکن یبطل الصوم لا محالة، وهذا بخلاف ما إذا نوی القطع أو القاطع والمنافی فی أثناء الصلاة فعلاً أو مستقبلاً فإنّ أجزاء الصلاة أفعال وأذکار وقراءة، فإن کان حین هذه النیة فی الآنات المتخللة بین أجزاء الصلاة التی وقعت أجزاؤها السابقة بداعویة ذلک الأمر الواحد المتعلّق بالکل وعاد إلی تلک النیة من غیر أن یأتی حین النیة إلی حین عودها بشیء من أجزائها لم تبطل صلاته؛ لأنّ تمام أجزائها وقعت بداعویة ضمنیة حین داعویة ذلک الأمر الواحد بالکلّ، وکذا فیما إذا أتی بشیء حین تلک النیة ولکن لابقصد الجزئیة للصلاة بل بقصد الإتیان بعمل آخر، فإن لم یکن ذلک العمل موجباً لفصل طویل أو بنفسه منافیاً وقاطعاً للصلاة، کما تقدم فی السجدة للتلاوة والشکر وکذا الرکوع تعظیماً فمع عوده ثانیاً إلی النیة الأُولی لا یوجب ذلک البطلان مع إتمامها بداعویة ذلک الأمر الواحد المتعلّق بالصلاة.

نعم، إذا أتی حین نیة القطع أو القاطع بالمنافی والفعل الکثیر أو أتی بجزء من العمل بقصد الجزئیة للصلاة بکون الصلاة محکومة بالبطلان کما هو مقتضی فرض

ص :44

.··· . ··· .

الشَرح:

ارتکاب المنافی اختیاراً أو فقد الموالاة والزیادة العمدیة الموجبة لإبطال العمل، والمنسوب إلی المشهور هو الالتزام ببطلان الصلاة فی جمیع الصور بدعوی أنّ الآنات المتخللة بین الأجزاء أیضاً جزء من الصلاة، کما هو مقتضی ما ورد من أنّ أوّل الصلاة التکبیرة وآخرها التسلیم(1)، فمع عدم قصد امتثال الأمر فی تلک الآنات لا تقع بقصد التقرب؛ ولأنه مع قصد القطع أو القاطع فی الأثناء لا تبقی تلک النیة الأُولی.

وقد تقدم أنّ استدامتها شرط فی صحة الصلاة ویدفع الأُولی بأن_ّه لم یدل دلیل علی أنّ الآنات المتخللة من أجزاء الصلاة، نعم ما هو شرط الصلاة معتبر فی تلک الآنات أیضاً کالطهارة والستر ونحوهما وهذا لایدل علی جزئیتها منها.

و ما ورد فی أنّ تحریمها التکبیرة وتحلیلها التسلیمة(2) مقتضاه عدم جواز وقوع المنافیات بینها إلی أن یأتی بالتسلیمة، وأم_ّا ما بینهما من الأجزاء أیّ مقدار فلا دلالة له علی ذلک، ولم یرد فی شیء من الخطابات أنّ ما بین الأجزاء أیضاً جزء الصلاة لو لم نقل مقتضی صحیحة حمّاد(3) الواردة فی بیان ما یعتبر فی الصلاة عدم کونه جزءاً منها، ومقتضی أصالة البراءة أیضاً ذلک علی ما تقرر فی بحث الشک فی جزئیة الشیء ودوران الأمر بین الأقل والأکثر فی المرکب الارتباطی.

وأم_ّا دعوی عدم استدامة النیة فی الفرض وقد تقدّم اعتبارها فی المسألة

ص :45


1- (1) انظر وسائل الشیعة 6 : 9 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیرة الإحرام، و 415 ، الباب الأوّل من أبواب التسلیم.
2- (2) الکافی 3 : 69 ، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .

(مسألة 17) لو قام لصلاة ونواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحت علی ماقام إلیها ولایضرّ سبق اللسان ولاالخطور الخیالی[1].

الشَرح:

السابقة، کما تقدّم أنّ المراد من الاستدامة بطلان العمل بالأجزاء مع الغفلة وعدم القصد حتی فی خزانة النفس، لا أنّ الاستدامة المراد منه بقاء شخص النیة الأُولی معتبر فی العبادة بنفسها بحیث لا ینفع العود إلیه بعد زوالها مع عدم وقوع إخلال فی العمل بذلک، وما ذکر الماتن قدس سره من الالتزام بإعادة الصلاة بعد إتمامها استحباباً لرعایة فتوی المشهور.

وعلی الجملة، فإن لم یأتِ بشیء بعد نیة القطع أو القاطع أو عمل عملاً غیر منافٍ للصلاة ولاالموجب لفقد الموالاة بین أجزائها ولا بقصد الجزئیة ممّا أتی به سابقاً وعاد إلی النیة الأُولی فلا موجب لبطلان الصلاة إذا أتی بسائر الأجزاء بداعویة الأمر بالمرکب، وأم_ّا إذا کان حین قصد القطع أو الارتکاب آتیا بشیء من أجزاء الصلاة بقصد الجزئیة بانیاً قطعها بعده أو الموجب لفقد الموالاة أو منافیاً وقاطعاً للصلاة فلا ینفعه التدارک.

[1] لما تقدّم من أنّ المعتبر فی النیة هو الإرادة الارتکازیة النفسانیة المنبعثة عن إحراز التکلیف المتعلّق بالعمل الخاص، والمفروض فی المقام حصولها والتلفظ بإرادة ذلک العمل غیر معتبر فی صحته وحصول التکلم بعمل آخر سهواً لا یضرّ، کما أنّ التکلم بإرادة ذلک العمل الذی یریده غیر معتبر یعنی غیر دخیل فی الصحة، ومثل التکلّم الخطور الخیالی إذا کان ذلک مع استدامة النیة الارتکازیة کانت فی أوّل العمل و أنه کان یمتثل التکلیف بتلک الصلاة.

ص :46

(مسألة 18) لو دخل فی فریضة فأتمّها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعکس صحّت علی ما افتتحت علیه[1].

الشَرح:

إذا دخل فی فریضة بزعم أنها نافلة صحّت

[1] ینبغی التکلم فی المقام فی جهتین الأُولی هل الحکم بالصحة فی مفروض المسألة علی القاعدة أو أنّ الحکم بها علی خلاف القاعدة والالتزام بها للنّص؟

فنقول فی الجهة الأُولی: إنّه إذا نوی المکلف عند القیام صلاة خاصة کفریضة الفجر وفی الأثناء اعتقد أنه یصلّی نافلته وأتمّها نافلة، فإن کان حین إتمامها نافلة قاصداً أنه یتم تلک الصلاة التی دخل بها بقصد عنوانها لا أن_ّه قصد العدول إلی صلاة أُخری لم یقصدها حین شروعها فالحکم بالصحة علی القاعدة وأنّ المفروض فی المقام حین قصد صلاة أُخری غفلة یکون من الاشتباه فی التطبیق؛ وذلک فإنّ کلاً من فریضة الفجر ونافلتها وإن کانت عنواناً قصدیاً والعنوان القصدی لایتحقق خارجاً بالفعل إلاّ قصد ذلک العنوان ولو بنحو الإجمال إلاّ أنّ الدعوی فی المقام قصد ذلک العنوان إجمالاً حتی حین الغفلة، حیث إنّ المکلّف یتمّ صلاته التی دخل فیها من غیر قصد للعدول عن النیة التی دخل فیها بذلک العنوان غایة الأمر إتمامها بقصد صلاة أُخری بخطئه فی أنه دخل فیها من الأوّل بقصد عنوان الثانیة.

وعلی الجملة، قصد العدول عمّا قصده أوّلاً وجعله من الأول بعنوان الصلاة الثانیة أو جعلها الصلاة الثانیة من حین الغفلة لم یصدر عن المکلف، بل یکون تطبیق عنوان الصلاة الثانیة علی مادخل فیها بقصد الأُولی من الاشتباه فی التطبیق، ولا یقاس ذلک بما إذا دخل فی فریضة الفجر بزعم أنه قد صلّی نافلته قبل ذلک ثم ظهر بعد الفراغ أو فی الأثناء أنه لم یصلِ نافلتها، فإنّ الفریضة التی صلاّها بعنوان فریضة الفجر لاتکون نافلته بوجه، حیث إنه لم یدخل فیها بعنوان النافلة بل دخل

ص :47

.··· . ··· .

الشَرح:

فیها بقصد الفریضة وأتمها أیضاً بقصدها، وإنّما یکون المقام من قبیل ما ذکر عن الحکم ما إذا قصد العدول من تلک الصلاة التی بدأها أولاً إلی صلاة أُخری وأتمها بقصد الثانیة فإنه فی الفرض یحکم بالبطلان لعدم مشروعیة صلاة أولها صلاة خاصة وآخرها کانت صلاة خاصة أُخری إلاّ إذا قام دلیل علی مشروعیة العدول فی مورد کما تقدم ویأتی الإشارة إلی موارده.

وعلی الجملة، لا ینحصر موارد الاشتباه فی التطبیق فیما إذا لم یکن العنوان قصدیاً کما إذا قصد صوم الیوم باعتقاد أنّ الیوم خمیس وظهر أنّ الیوم جمعة أو قصد الائتمام بزید الموجود فی المحراب ثمّ ظهر أنّ الموجود فیه کان عمراً العادل فإنّ الائتمام یتحقق بالإمام العادل الموجود، سواء کان زیداً أو عمراً أو کان الاشتباه فی نفس الحکم والتکلیف، کما إذا اغتسل یوم الجمعة بزعم أنّ غسل الجمعة واجب ثمّ ظهر أنّ غسل یومها مستحب؛ وذلک فإنّه قد یجری الاشتباه فی التطبیق فی موارد العناوین القصدیة کما ذکرنا، ونظیره ما إذا أراد أن یملک ألف درهم زیداً فعلاً ویأخذ منه بعد شهرین ألفاً ومئتین وأنشأ ذلک بصیغة البیع والشراء بزعم أن_ّه بیع وبعد الإنشاء قیل لهما أنّ ذلک الإنشاء لیس بیعاً بل معاملة قرض ربویة فی حقیقتها وواقعها.

وأما الکلام فی المقام الثانی فالمعروف الحکم بصحّتها للروایات وإن بنی علی أنّ الحکم بها علی خلاف القاعدة، منها ما رواه الکلینی، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن عبداللّه بن المغیرة، قال: فی کتاب حریز أنه قال: إنی نسیت أنّی فی صلاة فریضة حتی رکعت وأنا أنویها تطوعاً؟ قال: فقال علیه السلام : «هی التی قمت فیها إن کنت قمت وأنت تنوی فریضة حتی دخلک الشک فأنت فی الفریضة، وإن کنت دخلت فی

ص :48

.··· . ··· .

الشَرح:

نافلة فنویتها فریضة فأنت فی النافلة، وإن کنت دخلت فی فریضة ثم ذکرت نافلة کانت علیک فامض فی الفریضة»(1) وآخر الحدیث راجع إلی عدم جواز العدول من الفریضة إلی النافلة، ولکن مقتضی صدرها أنّ الدخول فی صلاة بنیة لا یغیّرها إلی صلاة أُخری إذا أتمّها بنیة صلاة أُخری اشتباهاً کما هو مفروض الکلام فی المسألة.

وقد یناقش فی الروایة تارة بأنّ روایة عبداللّه بن المغیرة عن حریز بعیدة، وروایته عن کتابه بواسطة لا یفید فی المقام لعدم ذکر الواسطة، وأُخری أن_ّها مضمرة لم یثبت أنّ المتن کلام الإمام علیه السلام بل ظاهرها نقل حریز عن الغیر الجواب، وما فی نسخة الوسائل «قال: فقال علیه السلام » لا یکون تعییناً بأنّ الجواب کلام الإمام علیه السلام لأنّ کلمة علیه السلام زیادة من صاحب الوسائل ولیس فی نسخة الکافی(2) ولم یثبت أنّ حریز حکم روایاته مضمرة کالإضمار فی روایات زرارة فی أنّ مثله لا یسأل الحکم عن غیر الإمام علیه السلام .

ولکن المناقشة الأُولی ضعیفة لثبوت روایات متعددة یروی فیها عبداللّه بن المغیرة عن حریز ولا منشأ للبعد، وقد یروی حماد بن عیسی الراوی عن حریز بعض الروایات عن عبداللّه بن المغیرة ونقل حریز بعض فتاوی زرارة فی کتابه مسنداً له إلی زرارة، والتعبیر عنه قال زرارة لا ینافی أنه إذا نقل الجواب مضمراً بعنوان الروایة کما فی المقام أن لا یروی عن غیر الإمام علیه السلام کیف عند ما قال حماد بن عیسی للصادق علیه السلام : «أنا أحفظ کتاب حریز فی الصلاة»(3) لم یقل له علیه السلام فی الکتاب حدیث

ص :49


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 6 ، الباب 2 من أبواب النیة، الحدیث الأوّل .
2- (2) الکافی 3 : 363 ، الحدیث 5 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .

(مسألة 19) لو شک فیما فی یده أنه عیّنها ظهراً أو عصراً مثلاً قیل بنی علی التی قام إلیها[1] وهو مشکل فالأحوط الإتمام والإعادة.

نعم، لو رأی نفسه فی صلاة معیّنة وشک فی أنه من الأوّل نواها أو نوی غیرها بنی علی أنه نواها وإن لم یکن ممّا قام إلیه؛ لأنه یرجع إلی الشک بعد تجاوز المحل.

الشَرح:

غیری وغیر أبی .

ولو بنی علی أنّ مقتضی القاعدة عدم الحکم بصحة الصلاة التی دخل فیها بنیة وأتمّها غفلة بنیة صلاة أُخری کفی الحدیث المذکور فی الحکم بالصحة، کیف وقد ورد ذلک فی روایتی معاویة وعبداللّه بن أبی یعفور(1) ولا یبعد الحکم باعتبارهما، وإن کان سند الشیخ إلی العیاشی ضعیفاً إلاّ أنّ فی سند الأُولی یونس بن عبدالرحمن وفی الثانیة الحسن بن محبوب، وللشیخ لجمیع کتبهما وروایاتهما علی ما فی الفهرست(2) سنداً وأسناد معتبرة علی ما ذکرناه فی أمر تبدیل السند.

الکلام عمّا لو شک فیما فی یده أنه ظهر أو عصر

[1] المفروض فی المسألة أن_ّه قصد أوّلاً القیام إلی الصلاة والتهیؤ لها ثمّ شک فی أثناء الصلاة أنه دخل فی الصلاة التی قام إلیها أو دخل فی صلاة أُخری، وتارة یفرض ذلک فی صلاتین مترتبتین؟ کالظهرین والعشاءین، وأُخری فی غیر مترتبتین کالأداء والقضاء، وقد ذکر جمع من الفقهاء أنه إذا شک فی أثناء الصلاة أنه أیّ صلاة

ص :50


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 6 ، الباب 2 من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث 2 و 3 .
2- (2) الفهرست : 266 ، الرقم 813 ، و 96 ، الرقم 162 .

.··· . ··· .

الشَرح:

عیّنها حین الشروع یبنی علی أنها هی الصلاة التی قام لها، وقد ذکر الماتن قدس سره أنّ البناء علی ذلک لا یخلو عن إشکال فالأحوط إتمامها ثمّ إعادتها بقصد ماقام إلیها، ووجه الإشکال وکون ما ذکره أحوط هو أنّ ما قیل فی وجه البناء علی ماقام لها غیر تامّ علی ما یأتی، ووجه کون الإتمام والإعاده أحوط ظاهر، فإنّ احتمال کون الصلاة التی بیده هی ما قام لها موجود فقطعها یکون من قطع الصلاة الفریضة واحتمال أنه قصد عند الدخول صلاة أُخری یقتضی إعادتها بقصد ما قام إلیها أوّلاً، ولکن لا یخفی أن_ّه إذا کان ذلک فی المترتبتین کالظهرین فمع احتمال کونه شرع فی صلاة العصر مع أنه کان قاصداً القیام لصلاة الظهر یعدل من التی بیده إلی صلاة الظهر ثمّ یأتی بصلاة العصر بعد ذلک کما یقتضی ذلک من الأخبار الدالة علی جواز العدول من اللاحقة إلی السابقة، هذا فیما إذا أحرز أنه لم یصلّ الظهر واقعاً قبل ذلک أو احتمل عدم الإتیان بها، حیث إنّ بالاستصحاب یحرز عدم الإتیان بها.

ووجه دلالة تلک الأخبار أنه لو کان داخلاً فی الصلاة التی بیده بنیة الظهر فوظیفته إتمامها بقصد صلاة الظهر، وإن کان داخلاً فوظیفته العدول إلی الظهر، فقصد الإتیان بها بعنوان صلاة الظهر إما استدامة للنیة الأُولی، وإمّا عدول من اللاحقة إلی السابقة فلا حاجة فی الفرض إلی الاحتیاط الذی ذکره الماتن، وکذا الحال فی العشاءین إذا کان محل العدول إلی المغرب باقیاً بأن لم یرکع من الرکعة الرابعة.

نعم، إذا رکع من الرکعة الرابعة وشک فی أنه أیّ صلاة یصلّیها یرفع یده عنها ویصلی المغرب ثم یصلّی العشاء، وأم_ّا إذا فرض أنه کان محرز الإتیان بالظهر أو المغرب ولکنه شکّ فی أنه یصلّی صلاته التی بیده بعنوان صلاة الظهر أو بعنوان صلاة العصر أو أن_ّه یصلی بعنوان صلاة المغرب أیضاً أو بعنوان صلاة العشاء فما

ص :51

.··· . ··· .

الشَرح:

ذکره الماتن قدس سره أحوط من الإتمام ثمّ إعادة الصلاة المترتبة علی السابقة، وهذا أیضاً داخل فی المفروض فی المتن، کما إذا کان ما قصد القیام إلیها الصلاة الثانیة واحتمل أنه دخل فیها بقصد الأُولی اشتباهاً، ونظیر ذلک ما إذا کانت الصلاة التی احتمل الدخول فیها غیر مترتبة علی ماقصد القیام إلیها لایجوز العدول منها إلی ما قصد القیام إلیها، کما إذا شک فی أنّ الصلاة التی بیده نافلة الفجر التی قصد القیام لها أو فریضة الفجر ففی مثل هذا الفرض یتمّها برجاء الفریضة ثم یعیدها لعین ما تقدّم.

وقد یقال إنّ المفروض فی روایات العدول ممّا بیده إحراز عدم الإتیان بالعدول إلیها مع إحراز أنّ ما بیده صلاة أُخری، ولکن الجواب إذا جاز فی فرض کون الصلاة التی بیده غیر المعدول الیها ففی فرض احتمال کونها غیرها یکون جواز العدول بالأولویة بأن ینوی بإتمامها أنه یتم الصلاة التی قصد القیام إلیها أولاً، ولولا استدلال جمع من الأصحاب لما ذکروا من البناء علی ماقام إلیها بالوجوه المذکورة فی کلامهم احتمل أنهم أرادوا العدول إلی الأُولی، ولکنهم ذکروا وجوهاً للبناء تجری تلک الوجوه فی موارد جواز العدول وعدمه، حیث ذکروا بأنّ نیّة صلاة أُخری غیر ما قصد القیام إلیها خلاف الظهور وأنّ الأصل عدم العدول عن تلک النیة ولروایة ابن أبی یعفور المتقدمة حیث ورد فیها، قال: هی التی قمت فیها ولها، وقال: إذا قمت وأنت تنوی الفریضة فدخلک الشکّ بعد فأنت فی الفریضة علی الذی قمت له(1). وهذه الوجوه کما تری تجری فی موارد جواز العدول والمترتبتین وموارد عدم جوازه وعدم کونهما مترتبتین، بل المفروض فی الروایة هذا المورد الثانی، ولکن الاستدلال

ص :52


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 7 ، الباب 2 من أبواب النیة، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بها علی ما ذکروا تأمل، أم_ّا الروایة فمضافاً إلی ما ذکرنا بالإضافة إلی سندها الوارد فی ذیلها: وإن کنت دخلت فیها وأنت تنوی نافلة ثم إنّک تنویها بعد فریضة فأنت فی النافلة، وإنّما یحسب للعبد من صلاته التی ابتدأ فی أوّل صلاته(1). فذکر هذه الشرطیة وإعطاء قاعدة أنّ الملاک فی الصلاة المأتی النیة التی عند ابتدائها وأنه لا عبرة بنیة غیرها بعد ذلک سهواً یعطی أنّ المراد فی صدرها من قوله: «هی التی قمت فیها ولها» هو الشروع فیها.

وعلی الجملة، مدلولها ناظر إلی المسألة المتقدمة، وأم_ّا ما ذکروه من أنّ نیة غیر ما قصد القیام إلیها خلاف الظاهر فلابد من أن یراد من الظهور الغلبة، فإنّ نیة غیر ماقصد القیام لها فی الموارد تکون الصلاتان غیر مترتّبتین یصح الإتیان بکل منهما واقع بعضاً حتی عمداً فلا یرجع الظهور إلی أصالة عدم الغفلة واعتبار الغلبة فی مورد یحتاج إلی قیام الدلیل علیه، وأصالة عدم العدول بمعنی استصحاب بقاء النیة التی کانت عند القیام إلی زمان الشروع لایثبت أنه شرع تلک الصلاة ودخل فیها بتلک النیة، ولایقاس بموارد الاستصحاب فی بقاء الوضوء ونحوه ممّا هو شرط الصلاة ویحرز مع ضم الاستصحاب إلی إحراز أصل العمل الامتثال؛ لأنّ مقتضی الشرطیة فی مثل الوضوء اعتبار تقید العمل به بنحو واو الجمع، بخلاف قصد العنوان فإنّ قصد العنوان إذا کان وصف العمل یکون محققاً للعنوان الذی هو مفاد (کان) الناقصة والاستصحاب بمفادها لیست له حالة سابقة، بل الحالة السابقة مفاد (کان) التامة وهو وجود النیة عند القیام واستصحاب مفاد (کان) التامة لا یثبت مفاد الناقصة وإن

ص :53


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 7 ، الباب 2 من أبواب النیة، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

العمل صدر بنیّته ذلک العنوان.

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره فی الفرض الثانی من الشک فی الأثناء بأن یری فی أثناء الصلاة أنه مشغول بها بنیة صلاة معیّنة وشک فی أنه قصدها من أوّل الصلاة کی تکون صحیحة أم قصد غیرها حتی یجب تدارکها من البناء علی أنّ قصده الفعلی کان من أوّل الصلاة، سواء کان القصد عین ما قصد عند القیام أم غیره لقاعدة التجاوز؛ لأنّ الشک یرجع إلی الشک فی الشیء بعد تجاوز محلّه، فیرد علیه أنه فی الفرض لا یحرز تجاوز المحل حتی یجری فی النیة قاعدة التجاوز؛ وذلک فإنّ النیة لأیّ صلاة مخصوصة إنّما تکون حین الدخول فی ذلک العمل إذا وقع ذلک العمل بنیة تلک الصلاة المخصوصة وبعنوانها من الابتداء بعضاً أو کلاًّ، وإذا وقعت الأجزاء بعنوان صلاة أُخری فلا یکون فی البین محل لنیته الصلاة الأُولی والتجاوز عن محلّها، فإحراز محلّ نیة صلاة مخصوصة والتجاوز عن ذلک المحل یلازم إحراز وقوع ما وقع بقصد تلک الصلاة فلا یکون فی البین شک فی النیة، ومع الشک لا یحرز محل نیّة تلک الصلاة والتجاوز عنه لتجری قاعدة التجاوز، فثبوت المحل للشیء المشکوک والتجاوز عن ذلک المحل موضوع لاعتبار قاعدة التجاوز ومعلوم أنّ إحراز الحکم خارجاً تابع لإحراز موضوعه فیه.

وقد یقال بجریان قاعدة التجاوز فی الفرض ویحکم بوقوع ماأتی به بنیة ما یری نفسه فعلاً فی أثناء العمل، وهو أنّ ما یأتی فعلاً یحرز أنه یأتی به بنیة صلاة الظهر مثلاً فقهراً یکون شکّه فی أنه أتی بالأجزاء السابقة من صلاة الظهر أم لا فتلک الأجزاء من صلاة الظهر تجاوز محلّها ودخل فی الجزء المترتب علیها فمصب القاعدة تلک

ص :54

.··· . ··· .

الشَرح:

الأجزاء السابقة من صلاته التی یری فعلاً مشغولاً بالإتیان بأجزائها اللاحقة فیحکم بوقوعها.

ودعوی أنّ جریان قاعدة التجاوز فی مورد الشک فی الوجود لا الشک فی وصف الموجود فیرجع الشک إلی الشک فی النیة، وقد تقدّم عدم جریان القاعدة فیه، لا یمکن المساعدة علیها، حیث إنّ الفعل فی مفروض الکلام عنوان قصدی فلا یوجد إلاّ ما إذا قصد، فالشک فیه شک فی وجوده أو وجود شیء آخر، کما إذا شرع فی السورة بقصد وظیفة الرکعة وشک فی أنه قرأ سورة الفاتحة بهذا القصد أو بقصد قراءة القرآن محضاً من غیر قصد وظیفة الرکعة فإنه کما تجری قاعدة التجاوز ویثبت الوصف کذلک فی الفرض، وفیه أنّ قاعدة التجاوز تجری فی خصوص الموارد التی احتمل الإخلال بشیء فی محلّه سهواً والمفروض فی المسألة یعمّ حتی فیما إذا احتمل الدخول فی غیر ماقام إلیها عمداً کما إذا کانت تلک الصلاة أیضاً صحیحة لعدم ترتبها علی ما قام إلیها.

وثانیاً لا یقاس المقام بصورة الشک فی قراءة سورة الفاتحة بعد أن دخل فی قراءة السورة، فإنّ سورة الفاتحة فی الفرض محلّها قبل الدخول فی قراءة السورة حیث یعلم أنه دخل فی الصلاة التی نواها وکان الإتیان بها وظیفته بخلاف المفروض فی المقام، فإنه لا یعلم أی صلاة نواها عند الدخول فیها، وإذا کانت نیّته حین الدخول غیر مایری نفسه فعلاً فیه لم یکن فی الفرض مضی محلّ بالإضافة الی ما یأتی بالنیة الفعلیّة.

وعلی الجملة، إنّما یتحقق مضی المحل بالدخول فی الجزء المترتب علیه إذا کان الشروع أیضاً بتلک النیة الفعلیة، وإلاّ فلا موضوع لمضی المحلّ ولایستفاد من

ص :55

(مسألة 20) لا یجوز العدول من صلاة إلی أُخری إلاّ فی موارد خاصة:

أحدها: فی الصلاتین المترتبتین کالظهرین والعشاءین إذا دخل فی الثانیة قبل الأُولی عدل إلیها بعد التذکّر فی الأثناء إذا لم یتجاوز محل العدول[1]، وأم_ّا إذا تجاوز کما إذا دخل فی رکوع الرابعة من العشاء فتذکر ترک المغرب فإنه لا یجوز العدول لعدم بقاء محلّه فیتمها عشاء ثمّ یصلی المغرب ویعید العشاء أیضاً احتیاطاً.

الشَرح:

صحیحة زرارة(1) التی هی العمدة فی مدرک القاعدة أزید ممّا ذکر.

الکلام فی العدول من صلاة إلی أُخری

[1] وذلک فإنه إذا کان کل من الصلاتین عنواناً قصدیاً وفرض کونهما صلاتین مغایرتین، فوقوع بعض الصلاة بعنوان وتبدّله بعد الإتیان ببعضها بذلک العنوان من ابتدائها إلی عنوان آخر یحتاج إلی تعبّد، ومقتضی القاعدة عدم صحة الأُولی لعدم إتمامها، وعدم صحة الثانیة لعدم وقوعها من الابتداء بقصدها ویجری ذلک فی جمیع الأفعال من العناوین القصدیّة بلافرق بین العبادات وغیرها.

نعم، وقع التعبد بجواز العدول فی موارد أحدها ما إذا کانت الصلاتان مترتبتین بأن یشترط وقوع الثانیة بعد الأُولی فدخل المکلف بهما فی الثانیة سهواً، کما إذا زعم الإتیان بالأُولی قبل ذلک و تذکّر فی الأثناء عدم الإتیان بها فإنه یعدل بها إلی الأُولی، وهذا العدول واجب بناءً علی عدم جواز قطع الصلاة الفریضة التی یمکن إتمامها صحیحة وإلاّ یکون العدول جایزاً فله أن یعدل أو یقطعها، ویستأنف الأُولی وقد ورد

ص :56


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : وإن ذکرت أنک لم تصلّ الأُولی وأنت فی صلاة العصر وقد صلّیت منها رکعتین فانوها الأُولی ثم صلّ الرکعتین الباقیتین وقم فصلّ العصر _ إلی أن قال : _ وإن کنت ذکرتها یعنی صلاة المغرب وقد صلّیت من العشاء الآخرة رکعتین أو قمت فی الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة(1). وفی صحیحة الحلبی، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن رجل أمّ قوماً فی العصر فذکر وهو یصلّی بهم أن_ّه لم یکن صلّی الأُولی؟ قال: «فلیجعلها الأُولی التی فاتته ویستأنف العصر وقد قضی القوم صلاتهم»(2) أو: وقد مضی القوم بصلاتهم، علی روایة الکافی(3) إلی غیر ذلک من الروایات التی منها مارواه الکلینی عن الحسین بن محمد الأشعری، عن معلی بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمان بن أبی عبداللّه، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام إلی أن قال علیه السلام : وإن کان صلّی العتمة وحده فصلّی منها رکعتین ثمّ ذکر أنه نسی المغرب أتمّها برکعة فتکون صلاته المغرب ثلاث رکعات ثم یصلّی العتمة بعد ذلک(4). ولا یبعد اعتبار الحسین بن محمد الأشعری، ویعبّر الکلینی عنه تارة بحسین بن محمد، وتارة یعبر عنه بحسین بن محمد بن عامر، وثالثة بحسین بن محمد بن عمران، حیث إنّ الکلینی قد أکثر الروایة عنه وجلّها عن معلی بن محمد عن الوشاء وکثرة الروایة عنه مع عدم ورود قدح فیه کافیة فی الاعتماد علیه، والأمر فی معلی بن محمد وإن کان

ص :57


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 292 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
3- (3) الکافی 3 : 294 ، الحدیث 7 .
4- (4) الکافی 3 : 293 ، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

کذلک إلاّ أنّ النجاشی قال: هو مضطرب الحدیث والمذهب(1).

وهذا یعدّ من القدح وقد یقال إنّ هذا القدح لا ینافی کون الشخص ثقة فی الحدیث والعرفان تارة والإنکار أُخری فی کلام النجاشی یکون بحسب حال المروی عنه فإن کان شخصاً مجهولاً أو ضعیفاً فلا یعرف، وإن کان ثقة أیضاً کالروای یعرف ولا ینکر، کذا الاضطراب فی الحدیث، وأم_ّا الاضطراب فی المذهب وهو میله تارة إلی مذهب کالغلو وأُخری إلی غیره فلا یکون له استقرار فیه، وشیء من الأمرین لا ینافی کونه ثقة فی نفس قول النجاشی بعد ما ذکر: کتبه قریبة(2)، لابد أن لا یکون منافیاً لما ذکره قبل ذلک من أنه مضطرب الحدیث والمذهب، والاضطراب فی الحدیث بالمعنی المذکور یجری فی جلّ أصحاب الحدیث، وکذا ممّا ذکر فی المعنی المراد من قوله حدیثه یعرف وینکر(3).

وکیف ما کان، فروایات معلی بن محمد البصری لا تخلو عن الإشکال فی الاعتماد علیها إذا فرض انحصار المدرک فی مسألة فیها، واللّه العالم.

بقی الکلام فی المقام فی أمرین:

أحدهما: ما ذکر الماتن قدس سره من أنه إذا تجاوز المصلّی محل العدول، کما إذا دخل من سها فدخل فی صلاة العشاء قبل أن یصلی المغرب وتذکّر ذلک بعد الدخول فی رکوع الرکعة الرابعة من أنه یتمّها عشاءً ثمّ یصلّی المغرب ویعید صلاة العشاء أیضاً احتیاطاً، ولکن لا یخفی أنّ ماورد فی اعتبار ترتب الصلاة الثانیة

ص :58


1- (1) رجال النجاشی : 418 ، الرقم 1117 .
2- (2) المصدر السابق .
3- (3) رجال النجاشی : 32 ، الرقم 69 ، وقد تکررت هذه العبارة (10) مرات تقریباً فی موارد مختلفة .

.··· . ··· .

الشَرح:

علی الأُولی مقتضاها وقوع الثانیة بعد الإتیان بالأُولی، وفی الفرض أنّ الترتیب بین الصلاتین وإن لم یعتبر بالإضافة إلی الأجزاء السابقة علی التذکر، ولکنه یعتبر بالإضافة إلی الأجزاء اللاحقة الباقیة، وإذا لم یجز العدول لاستلزامه زیادة الرکوع فی صلاة المغرب، والترتیب إنّما یغتفر بالإضافة إلی صورة السهو، ولا دلیل علیه فی صورة العمد، فلا محالة یحکم ببطلان ما بیده من صلاة العشاء، فلا مجال للالتزام بالاحتیاط الوجوبی فی المقام کما هو ظاهر الماتن.

وقد یقال یعارض الروایات السابقة الواردة فی العدول عن العشاء إلی المغرب روایة الحسن بن زیاد الصیقل، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن رجل نسی الأُولی حتی صلّی رکعتین من العصر؟ قال: فلیجعلها الأُولی ولیستأنف العصر، قلت: فإنه نسی المغرب حتی صلّی رکعتین من العشاء ثم ذکر قال: فلیتم صلاته ثم لیقضِ بعد المغرب، قال: قلت له: جعلت فداک قلت: حین نسی الظهر ثم ذکر وهو فی العصر یجعلها الأُولی ثم یستأنف، وقلت لهذا: یتم صلاته ثم لیقضِ بعد المغرب، فقال: لیس هذا مثل هذا إنّ العصر لیس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة(1).

ولکن لا یخفی أنّ الروایة ضعیفة سنداً؛ لأنّ سندها الحسین بن سعید، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن الحسن بن زیاد الصیقل، ومحمد بن سنان لم یثبت له توثیق وکذا الحسن بن زیاد الصیقل، بل هی معرض عنها عند الأصحاب وفی نسخة الوسائل، قال: وباسناده عن ابن مسکان، عن الحسن بن زیاد الصیقل وإسناده إلی ابن مسکان صحیح ولکن الصحیح وبالاسناد عن ابن سکان یعنی

ص :59


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 293 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .

وأم_ّا إذا دخل فی قیام الرابعة ولم یرکع بعد فالظاهر بقاء محلّ العدول[1] فیهدم القیام ویتمّها بنیة المغرب.

الشَرح:

بالإسناد السابق علی هذا الحدیث عن ابن مسکان وهوالحسین بن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن الحسن بن زیاد الصیقل کما هو کذلک فی النسخة القدیمة للوسائل.

[1] قد ذکرنا أنّ العدول جوازه علی خلاف القاعدة وأنّ مقتضاها فی الموارد التی یعتبر فی اللاحقة وقوعها بعد السابقة بطلان کلتا الصلاتین إذا ذکر عدم الإتیان بالسابقة أثناء اللاحقة، أم_ّا الأُولی فلعدم قصدها حین شروع الصلاة وبطلان الثانیة لعدم الشرط بینها وبین السابقة ولو بالإضافة إلی الأجزاء الباقیة منها؛ لأنّ الثانیة مشروطة بوقوعها بتمامها بعد الأُولی، غایة الأمر هذا الاشتراط غیر معتبر عند العذر والغفلة، والعذر والغفلة فی الفرض بالإضافة إلی الأجزاء المأتی بها قبل التذکر، وعلی ذلک فالعدول إلی المغرب من العشاء وارد فی صحیحة زرارة المتقدمة(1) فی فرض التذکر فی الرکعة الثانیة أو الثالثة من العشاء، وکذا ما ورد فی روایة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه(2) حیث فرض فیها التذکر بالمغرب بعد ما صلی من العشاء رکعتین، ولکن الذی یهوّن الأمر والالتزام بالعدول مع بقاء المحل هو فرض التذکر بصلاة الظهر بعد ما صلّی من العصر رکعتین فی صحیحة زرارة، فإنّ فرض ذلک کله مثال لبقاء محلّ العدول لالخصوصیة الوارد فی الروایات من الفرض خصوصاً بملاحظة ما ورد فی روایة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه من القاعدة من قوله: إذا نسی

ص :60


1- (1) فی الصفحة : 57 .
2- (2) الکافی 3 : 293 ، الحدیث 5 .

الثانی: إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاءً فشرع فی اللاحقة قبل السابقة یعدل إلیها[1] مع عدم تجاوز محل العدول، کما إذا دخل فی الظهر أو العصر فتذکر ترک الصبح القضائی السابق علی الظهر والعصر، وأم_ّا إذا تجاوز أتمّ ما بیده علی الأحوط ویأتی بالسابقة ویعید اللاحقة کما مرّ فی الأدائیتین، وکذا لو دخل فی العصر فذکر ترک الظهر السابقة فإنه یعدل.

الشَرح:

الصلاة أو نام عنها صلّی حین یذکرها فإذا ذکرها وهو فی الصلاة بدأ بالتی نسی(1). فإنّ المراد بالبدء بما نسی العدول بقرینة ماذکر بعده.

وعلی الجملة، زیادة القیام إلی الرابعة فی صلاة المغرب سهواً لایضر بصحّتها مغرباً، بخلاف ما إذا دخل فی رکوع الرابعة فإنّ زیادته موجبة للبطلان مع العدول ومع عدمه ینتفی شرط العشاء علی ما مرّ.

[1] هذا إذا کانت الصلاتان مترتبتین کما فی قضاء الظهرین أو العشاءین من یوم واحد، فإنّ ظاهر أدلّة القضاء اعتبار الشروط المعتبرة فی أداء صلاة وفی قضائها أیضاً وأنّ الصلاة الواقعة خارج الوقت بعینها الصلاة الأدائیة غیر أنها فی خارج الوقت، وقد ورد فی صحیحة زرارة: «ومتی ما ذکرت صلاة فاتتک صلّیتها»(2).

وعلی الجملة، العدول فی قضاء المترتبتین کالعدول فی الأدائیتین من المترتبتین، وأم_ّا قضاء غیر المترتبتین فالعدول غیر لازم، بل یجوز اتمام ما بدأ ثمّ الإتیان بقضاء ما فات قبلها، غایة الأمر العدول أمر مستحب کما أنّ قضاء السابقة قبل قضاء اللاحقة أمر مستحب، بل هو أحوط کما یأتی الکلام فی ذلک فی بحث وجوب قضاء الصلوات الفائتة، وکذلک الحال فی الأمر الثالث من العدول من الحاضرة الی

ص :61


1- (1) المصدر السابق .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

الثالث: إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه قضاءً فإنه یجوز له أن یعدل إلی القضاء إذا لم یتجاوز محل العدول، والعدول فی هذه الصورة علی وجه الجواز بل الاستحباب، بخلاف الصورتین الأولتین فإنه علی وجه الوجوب[1]

الرابع: العدول من الفریضة إلی النافلة یوم الجمعة لمن نسی قراءة الجمعة وقرأ سورة أُخری من التوحید أو غیرها وبلغ النصف[2] أو تجاوز، وأما إذا لم یبلغ النصف فله أن یعدل عن تلک السورة ولو کانت هی التوحید إلی سورة الجمعة فیقطعها ویستأنف سورة الجمعة.

الشَرح:

قضاء الفائته، فإنه بناءً علی المواسعة وعدم اعتبار الترتیب یعدل من الحاضرة إلی الفائتة ویکون العدول استحبابیاً کالعدول من القضائیة إلی قضاء السابق.

کما ورد ذلک فی صحیحة زرارة المتقدمة عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد فیها: «وإن کنت قد ذکرت أنّک لم تصلّ العصر حتی دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صلّ المغرب، وإن کنت قد صلّیت المغرب فقم فصل العصر وإن کنت قد صلّیت من المغرب رکعتین ثمّ ذکرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمّها رکعتین ثم سلّم ثم تصلّی المغرب»(1).

وعلی الجملة، مشروعیة العدول من الحاضرة إلی الفائتة قطعی، وإنما ینفی وجوب هذا العدول کنفی الوجوب فی الصلاتین القضائیتین الغیر المترتبتین.

[1] قد تقدم أنّ الوجوب بالإضافة إلی قضاء الصلاتین المترتبتین، وأم_ّا فی غیرهما فعلی وجه الاستحباب کالصورة الثالثة.

[2] وفیما رواه الکلینی مرسلاً(2) والشیخ باسناده عن محمد بن أحمد بن

ص :62


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) الکافی 3 : 426 ، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

یحیی، عن أحمد بن محمد، عن یونس، عن صباح بن صبیح، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل أراد أن یصلّی الجمعة فقرأ بقل هو اللّه أحد، قال: «یتمها رکعتین ثمّ یستأنف»(1). وهذه الروایة وإن کانت دلالتها علی العدول إلی النافلة تامة إلاّ أنّ سندها غیر تام لجهالة یونس الراوی عن صباح بن صبیح إلاّ أن یعتذر بالتسامح فی أدلة السنن وفیه نظر ظاهر.

ومقتضی جملة من الروایات أنه إن أراد أن یقرأ سورة الجمعة فی الجمعة فیقرأ قل هو اللّه أحد قال یرجع إلی سورة الجمعة(2). فقد جمع الماتن بینهما بأنّ العدول إلی النافلة فیما إذا بلغ قراءة السورة إلی النصف أو تجاوزها، وأم_ّا إذا لم یبلغ النصف فیعدل إلی سورة الجمعة ولوکانت السورة المقروءة سورة التوحید، وفی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام إذا افتتحت صلاتک ب_ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وأنت ترید أن تقرأ بغیرها فامضِ فیها ولا ترجع إلاّ أن تکون فی یوم الجمعة فإنک ترجع إلی الجمعة والمنافقین منها(3). وکأنّ الماتن قدس سره قد جمع بین روایة صباح وبین مثلهما بما ذکره من التفصیل بملاحظة ما ورد وادعی الإجماع علیه أنه لا یجوز العدول من السورة المقروءة إلی سورة أُخری إذا تجاوز النصف أو کما ادعی إذا بلغ النصف، وحیث إنّ العدول من سورة التوحید والجحد غیر جایز، ویلزم إتمامهما فقد استثنی یوم الجمعة حیث یجوز فیه العدول إلی سورة الجمعة والمنافقین حتی بالإضافة إلیهما، وعلی ذلک

ص :63


1- (1) التهذیب 3 : 8 ، الحدیث 22 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 152 ، الباب 69 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل وغیره .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 153 ، الباب 69 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

الخامس: العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة إذا دخل فیها وأُقیمت الجماعة[1] وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة.

الشَرح:

فتحمل روایة صبیح(1) علی صورة تجاوز النصف أو بلوغه، فمع عدم المورد للعدول من السورة یعدل إلی النافلة ویعید الظهر أو الجمعة، حیث إنّ ظاهر روایة صبیح: رجل أراد أن یصلّی الجمعة، هو أراد أن یصلّی فی یوم الجمعة کما هو الحال فی ظهور صحیحة الحلبی المتقدمة أیضاً وکذا غیرها فراجع ما أخرجه فی الوسائل فی باب تأکد استحباب قراءة الجمعة والمنافقین فی یوم الجمعة فی الظهرین والجمعة(2).

وعلی الجملة، إذا لم یجز العدول یوم الجمعة أیضاً من غیر سورة التوحید والجحد إلی سورة الجمعة والمنافقین بعد بلوغ النصف أو تجاوزه لم یجز العدول إلیهما بعد البلوغ أو تجاوز النصف من سورة التوحید والجحد أیضاً بالأولویة، ویبقی فی الصلاة یوم الجمعة بسورة الجمعة والمنافقین العدول إلی النافلة ثم إعادة صلاته ظهراً أو جمعة بعد قراءة الحمد بالسورتین، ولکن سیأتی أنّ عدم جواز العدول بعد بلوغ النصف وتجاوزه احتیاط، ومقتضی ماورد فی الروایتین کون العدول عن سورة التوحید إلی الجمعة أو العدول من غیرها إلیها والعدول من الصلاة التی شرعها وقرأ بعد الحمد غیر الجمعة إلی النافلة علی نحو التخییر لا علی الترتیب، اللهم إلاّ أن یقال بأنّ المرتکز فی أذهان المتشرعة أنه إذا أمکن تصحیح الصلاة الفریضة بالنحو الأکمل من غیر عدول إلی صلاة أُخری نافلة لاتصل النوبة إلی العدول إلی الثانیة.

[1] کما یشهد لذلک صحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن

ص :64


1- (1) تقدمت فی الصفحة السابقة .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 154 ، الباب 70 من أبواب القراءة فی الصلاة .

السادس: العدول من الجماعة إلی الانفراد لعذر أو مطلقاً کما هو الأقوی[1].

الشَرح:

رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبینا هو قائم یصلّی إذ أذّن المؤذن وأقام الصلاة؟ قال: «فلیصلّ رکعتین ثم یستأنف الصلاة مع الإمام ولتکن الرکعتان تطوعاً»(1).

وقد قید الماتن قدس سره جواز العدول إلی النافلة فی الفرض بأمرین، أحدهما: ما إذا خاف من دخل فی الصلاة الفریضة منفرداً من سبق الإمام إلی رکوع الرکعة ولو من الرکعة الأُولی وإلاّ یتمّ صلاته منفرداً ثم یعیدها مع الجماعة. والثانی: أن یکون محل العدول إلی النافلة باقیة بأن لم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة، وإلاّ تکون الصلاة النافلة باطلة لزیادة الرکوع عمداً فیها، ولکن خوف السبق غیر مأخوذ فی الصحیحة ومقتضاه جواز العدول إلی النافلة وإن أدرک إعادة الصلاة جماعة مع إتمامها انفراداً إلاّ أن یجعل ما ذکرنا فی الأمر الرابع من قضیة الارتکاز قرینة علی اعتبار خوف السبق.

واعتبار الأمر الثانی ظاهر وإلاّ یتمّها انفراداً ثم یدخل فی الجماعة لإعادتها بناءً علی حرمة قطع الفریضة حتی فی الفرض، وینبغی أن یراد من خوف السبق علی تقدیر اعتباره أن لا یدرک الجماعة من حین انعقادها وإلاّ فلا وجه لاعتباره أصلاً.

[1] نعم، العدول من الجماعة إلی الانفراد وإن یجوز مع طریان العذر بل بمجرد أن بدا له فی إتمامها ولو لم یکن فی البین اضطرار أو عذر فإنه لا دلیل علی انقلاب استحباب الجماعة إلی الوجوب بالدخول فی صلاة الإمام والائتمام به إلاّ أنّ قصد الانفراد من الأوّل حین الدخول لا یتحقق معه الائتمام المشروع فإنّ المشروع الائتمام بصلاة الإمام لا فی بعض أجزائها ورکعاتها، فإنّ بعض الصلاة لیست بصلاة

ص :65


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 404 ، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقصد الانفراد فی الأثناء من الأوّل من قصد الائتمام بالإمام فی بعض صلاته، ولا إطلاق فی أدلة المشروعیة بحیث یعم هذا الفرض، بل ظاهر الائتمام بصلاة الإمام أن ینوی الإتیان بصلاته بصلاة الإمام والأحکام المترتبة علی صلاة الجماعة یترتب علی هذا الفرض خاصة.

نعم، إذا کان الشخص مسبوقاً بصلاة الائتمام فالدخول فی صلاة الإمام فی الأثناء صلاة مشروعة فلا بأس فیه أن ینوی أن یتمّ صلاته انفراداً بعد إتمام الإمام صلاته، حیث إنّ الانفراد فی الفرض قهری ویترتب علی صلاته أحکام الجماعة ما لم یحصل الانفراد.

وعلی الجملة، الدخول فی صلاة الإمام مع قصد الإتیان بصلاته مع صلاة الإمام مشروع یعمه إطلاق أدلة مشروعیة الجماعة وإن بدا له فی الأثناء الانفراد، ولکن قصد الانفراد من الأوّل لایجتمع مع قصد الإتیان بصلاته مع صلاة الإمام، وهذا نظیر ماقصد إقامة عشرة أیام فی سفره فی مکان، فإنّ هذا القصد لاینافی أن یعدل عن قصده فی أثناء عشرة أیام بنحو البداء، وأما قصد العدول من الأول لا یجتمع مع قصد إقامة عشرة أیام فی ذلک المکان بل مرجعه إلی قصد البقاء فیه من الأول فی بعض عشرة أیام؛ ولذا یترتب علیه حکم إقامة عشرة أیام ما لم یعدل وما لم یأتِ بأربعة رکعات من صلاته الفریضة قبل العدول.

وما عن بعض أصحابنا أنه إذا عدل فی الأثناء یکون هذا من الائتمام فی بعض صلاته ولو جاز ذلک جاز قصد العدول فی الأثناء من الأوّل أیضاً لا یمکن المساعدة علیه؛ لما ذکرنا من شمول أدلة مشروعیة الجماعة لما إذا قصد الإتیان بصلاته مع صلاة الإمام، ولکن بقاء هذا القصد معتبر فی صحة صلاته إلی آخر صلاة الإمام لم

ص :66

.··· . ··· .

الشَرح:

یدل علیه دلیل، بخلاف قصد العدول فی الأثناء من الأوّل فإنّه لا یجتمع مع قصد الإتیان بصلاته مع صلاة الإمام، ففی الحقیقة قصد الإتیان ببعض صلاته مع بعض صلاة الإمام وخطابات مشروعیة صلاة الجماعة لا یعمها کما لا تعمّ أنّ العدول عن الانفراد إلی الجماعة بأن یأتی بعض صلاته أوّلاً انفراداً ویلحق بالجماعة فی أثناء صلاته الفرادی، ولا یخفی أنّ العدول إلی الانفراد فی الأثناء خارج عن مسألة العدول من صلاة إلی صلاة أُخری، فإنّ الکلام کان فی صلاتین کل منهما عنوان قصدی عدل من إحداهما إلی الأُخری والصلاة انفراداً والصلاة جماعة لیستا من هذا القبیل، بل هما فردان من صلاة واحدة فیکون اختلافهما بقصد الائتمام فی تلک الصلاة وعدم قصده فیها من الأول أو فی الأثناء؛ ولذا لو کان خلل فی شرائط الائتمام ولم یقع من المصلّی ما یبطل الصلاة حتی مع العذر والسهو صحت صلاته انفراداً؛ لأنّ قصد الائتمام مع الخلل فی شرطه لا أثر له فتتحقق الصلاة وتقع انفراداً، کذا الحال فی صلاتی القصر والتمام فإنّ کلاًّ منهما صلاة الظهر ویختلف حکمهما بأنه لو کان المصلّی مسافراً تکون صلاة ظهره مشروطةً بعدم لحوق الرکعتین الأخیرتین ومع عدم السفر بلحوقهما، وإذا نوی المسافر إقامة عشرة أیام ثم بدا له فی قصده قبل الرکعة الثالثة فأتمها برکعتین صحّت صلاته ظهراً، کما أنّ المسافر قبل الرکعة الثالثة نوی الإقامة فأتمها بأربع رکعات صحت صلاته.

نعم، إذا بدا له فی الإقامة قبل إتمام الصلاة وبعد مضی محلّ العدول بطلت صلاته؛ لأنه مسافر مأمور بالقصر دون التمام ولا تصحّ تلک الصلاة قصراً.

وممّا ذکر یظهر الحال فی الأمکنة التی یکون المسافر فیها مخیراً بین القصر والتمام فإنّه یصحّ من المسافر فیها التمام ولو وقع الإتمام لنسیانه سفره کما یصح منه

ص :67

السابع: العدول من إمام إلی إمام إذا عرض للأوّل عارض[1].

الثامن: العدول من القصر إلی التمام إذا قصد فی الأثناء إقامة عشرة أیام.

التاسع: العدول من التمام إلی القصر إذا بدا له فی الإقامة بعد ما قصدها.

العاشر: العدول من القصر إلی التمام أو بالعکس فی مواطن التخییر[2]

(مسألة 21) لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة فلو دخل فی فائتة ثم ذکر فی أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ولایجوز العدول علی الأقوی.

الشَرح:

الصلاة قصراً ولو قصد من الأوّل الإتیان بها إتماماً، وشیء من ذلک لا یکون من العدول من صلاة إلی أُخری، حیث یکون ذلک العدول خلاف القاعدة فیقتصر علی مورد النص، بخلاف العدول عن قصد الإتمام وقصد الإقامة ونحو ذلک حیث إن العدول فی مثل هذه الموارد لا یضر بصحة العمل.

[1] قد ظهر ممّا تقدّم أنّ هذا العدول خلاف الأصل فإنه لا یستفاد من أدلة صلاة الجماعة ومشروعیتها الائتمام بإمام فی بعض الصلاة والائتمام بالإمام الثانی بعد حدوث العذر للإمام الأوّل قصد للائتمام بالثانی فی بعض الصلاة، والالتزام بمشروعیة تلک الروایات(1) الواردة فی حدوث الحدث للإمام أثناء صلاته وأنه یقدّم من یصلّی من القوم بصلاته بقیة صلاتهم؛ ولذا قید الأصحاب بما إذا عرض للأوّل عارض یمنع عن إتمام صلاته.

[2] ماورد فی العدول من صلاة إلی أُخری مدلولها العدول من الحاضرة إلی الفائتة لا بالعکس، بأن یعدل من الفائتة إلی الحاضرة فیحکم بعدم جواز العدول.

نعم، هذا مع تعدد الواجب وثبوت کل من القضاء والأداء علیه کماهو مفروض

ص :68


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 426 ، الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة .

.··· . ··· .

الشَرح:

المسألة، أم_ّا إذا اعتقد خروج الوقت ونوی بصلاته قضاء تلک الصلاة وظهر فی الأثناء أو بعد الصلاة أنّ الوقت لم یخرج کما إذا اعتقد طلوع الشمس ونوی القضاء بصلاة صبحه وتبین فی الأثناء أنها لم تطلع فهذا من الاشتباه فی التطبیق علی مامرّ فتقع صلاته أداءً وعلیه أن ینوی الأداء إذا ظهر الحال فی أثناء الصلاة، ولو قصد مع وجوب کل من القضاء والأداء بالصلاة الفائتة وظهر فی الأثناء ضیق وقت الحاضرة قطعها لوجوب الإتیان بالحاضرة قبل خروج وقتها، ولا مورد لتوهّم عدم جواز قطع الصلاة القضائیة وأنه من قطع الصلاة الفریضة فإنه لامنع عن قطعها فی الفرض، حیث إنّ إتمامها یلازم تفویت الصلاة الفریضة فی وقتها وإن قلنا بصحّتها علی فرض إتمامها، حیث إنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضدّه کی تحرّم إتیان القضاء أو إتمامها، والوجه فی الحکم بالبطلان بالعدول فیما لا یجوز العدول حتی ما لو کانت الفائتة مع الحاضرة متحدة فی العنوان، کما إذا کان علیه صلاة الظهر القضائیة وصلاة الظهر التی دخل وقتها فشرع فی القضائیة ثمّ عدل الی الأدائیة هو أنّ الصلاة الواحدة لا تکون صلاتین، وکونها إحداهما المعینة یحتاج إلی قصدها بخصوصها، والمفروض عدم قصد خصوص الثانیة وعدم قیام دلیل علی مشروعیة العدول.

ودعوی أنّ العدول عن الأُولی إلی الثانیة مع عدم جوازه لا یوجب بطلانها بل تقع ما قصده أوّلاً فتکون الصلاة الأُولی لأنها تقع بما افتتحت لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ ذلک فیما إذا کان قصد الثانیة سهواً أو غفلة لا ما إذا قصد فی بدئها بعنوان ثمّ عدل إلی صلاة أُخری عمداً متعمّداً، فإنّ ماورد من أنّ الصلاة علی ما افتتحت(1)

ص :69


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 6 ، الباب 2 من أبواب النیة، الحدیث 2 .

(مسألة 22) لایجوز العدول من النفل إلی الفرض ولا من النفل إلی النفل حتی فیما کان منه کالفرائض فی التوقیت والسبق واللحوق.

(مسألة 23) إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا کما لو نوی بالظهر العصر[1] وأتمها علی نیة العصر.

(مسألة 24) لو دخل فی الظهر بتخیل عدم إتیانها فبان فی الأثناء أنه قد فعلها لم یصح له العدول إلی العصر.

الشَرح:

علی ما تقدّم منصرفة إلی ما هو مفروض فی تلک الروایات.

وعلی الجملة، العدول من صلاة إلی صلاة أُخری خلاف القاعدة یقتصر فی الخروج عنها إلی قیام دلیل، ولم یقم دلیل فی العدول من الفائتة إلی الأدائیة.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی العدول الی الفریضة من النافلة أو من النافلة إلی الفریضة، حیث إنّ شیئاً ممّا دل علی العدول لایعمّ العدول من النافلة إلی الفرض، ولا من الفرض إلی النافلة ولا من نافلة إلی نافلة أُخری حتی فیما کان تلک النافلة کالفرائض فی التوقیت واعتبار الترتیب بینهما من السبق واللحوق.

[1] أم_ّا بطلان المعدول عنه فلعدم إتمامها، وأم_ّا بطلان المعدول إلیها لعدم قصدها من الأوّل، والمفروض خروج الفرض عن موارد العدول، وبذلک یظهر الحال فی المسألة الآتیة من أنه دخل فی الظهر بتخیل عدم إتیانها فبان فی الأثناء أنه صلاّها، حیث إنه لم تصح العدول إلی العصر ولیس هذا من موارد الاشتباه فی التطبیق حیث إنه حینما دخل فی صلاة الظهر کان معتقداً بتوجه تکلیفین إلیه أحدهما یتعلق بصلاة الظهر والآخر بصلاة العصر وقصد امتثال الأول ثمّ ظهر فی الأثناء أنه لم یکن یتوجه إلیه إلاّ تکلیف بصلاة العصر التی لم یقصدها أصلاً، وهذا بخلاف ما إذا علم من الأوّل أنه لیس من حقّه إلاّ تکلیف واحد وقصد امتثاله ولکن

ص :70

(مسألة 25) لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فی الأثناء لا یبعد صحّتها علی النیة الأُولی[1] کما إذا عدل بالعصر إلی الظهر ثمّ بان أنّه صلاها فإنّها تصحّ عصراً، لکن الأحوط الإعادة.

الشَرح:

اعتقد بأنّ ذلک التکلیف یتعلّق بصلاة الظهر وفی الأثناء أو بعد تمامها انکشف أنه کان متعلقاً بصلاة العصر، وفی الفرض دعوی أنّ قصد صلاة الظهر من باب الاشتباه فی التطبیق وأنه قاصد حقیقة امتثال ذلک التکلیف الواحد ثبوتاً غیر بعیدة وإن کان الأحوط أیضاً الإعادة کما یأتی.

[1] إذا عدل فی موضع باعتقاد أنه موضع العدول، کما إذا دخل فی صلاة العصر باعتقاد أنه صلّی الظهر قبل ذلک، ثمّ زال اعتقاده فی أثناء العصر فعدل إلی الظهر، لکن عاد اعتقاده بأنه صلّی الظهر قبل ذلک فأتمّها بقصد العصر أو ظهر له ذلک بعد الفراغ، فنفی الماتن قدس سره البعد عن صحتها بالنیة الأُولی أی نیة صلاة العصر واحتاط استحباباً فی إعادتها بعد إتمامها وما ذکره قدس سره مبنی علی دخول الفرض فی الروایات المتقدمة من أنّ الصلاة تقع علی النیة التی افتتحت بها(1) وإن قصد غیرها فی الأثناء خطأً واشتباها لا یضرّ بصحّتها.

ولکنّ فی دخول الفرض فی تلک الروایات تأملاً؛ لأنّ فی مورد الفرض فیها أنّ القصد الارتکازی بأنه یصلّی الصلاة التی بدأها بتلک النیة فی النفس باقٍ، وقصد صلاة أُخری إنّما وقع بتخیل أنه بدأها بتلک النیة، ولکن المفروض فی المقام عدم بقاء ذلک القصد الارتکازی حیث عدل عمداً إلی صلاة أُخری بقصد العدول عنها وإن کان منشأ قصد العدول خطأً، ومقتضی ذلک إعادة الصلاة لا إتمامها بقصد الأُولی

ص :71


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 6 ، الباب 2 من أبواب النیة، الحدیث 2 .

(مسألة 26) لا بأس بترامی العدول[1] کما لو عدل فی الفوائت إلی سابقة فذکر سابقة علیها فإنه یعدل منها إلیها وهکذا.

الشَرح:

بعد زوال الخطأ إذا أتی بعد قصد العدول بنیة الصلاة إلیها ما یبطل المعدول کالرکوع والسجود، وأم_ّا إذا لم یأت بشیء بقصد الصلاة المعدول إلیها أو أتی بما لا یبطل الصلاة المعدول عنها بزیادتها خطأً فلا تبطل الأُولی، بل علیه فی فرض الإتیان بشیء بقصد العدول إلیها أن یتدارکها بالإتیان بها ثانیاً بقصد العدول عنها، وقد تقدم أنّ قصد القطع أو القاطع فی الصلاة لا یوجب بطلانها والعدول مع عدم الإتیان بشیء بقصد العدول إلیها لا یزید علی قصد قطع الأُولی کما لا یخفی.

[1] فإنه وإن لم یرد فی شیء من الروایات خصوص العدول من فائتة إلی فائتة قبلها، بل الوارد فیها بالخصوص العدول من الحاضرة إلی الحاضرة أو من الحاضرة إلی الفائتة، ویستفاد من الأمر بالعدول استحباب قضاء الفائتة قبل الحاضرة مع أنه ورد أیضاً الأمر بقضاء الفائتة قبل الحاضرة، وأقل ذلک الأمر المشروعیة یعنی الاستحباب إلاّ أن_ّه یستفاد مشروعیة العدول من قضاء فائتة إلی فائتة سابقة من روایة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «إذا نسی الصلاة أو نام عنها صلّی حین یذکرها، فإذا ذکرها وهو فی صلاة بدأبالتی نسی»(1) فإنّ إطلاق هذه الجملة المراد منها العدول فی أثناء الصلاة کما تقدم یقتضی أنه إذا دخل فی قضاء صلاة الصبح وتذکر فوت صلاة العصر من الأحسن له أن یعدل إلی قضاء صلاة العصر، وإذا جاز ذلک وکان مشروعاً جاز الترامی، وأم_ّا الالتزام بوجوب الترتیب بین الفوائت بحسب فوتها کما هو المنسوب إلی المشهور من أصحابنا واستظهار الوجوب من صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا نسیت صلاة أو صلیتها بغیر

ص :72


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 291 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

(مسألة 27) لا یجوز العدول بعد الفراغ إلاّ فی الظهرین[1] إذا أتی بنیة العصر بتخیّل أنه صلّی الظهر فبان أن_ّه لم یصلّها، حیث إنّ مقتضی روایة صحیحة أنه یجعلها ظهراً وقد مرّ سابقاً.

الشَرح:

وضوء وکان علیک قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لکل صلاة»(1) فلا یمکن المساعدة علیه؛ وذلک فإنه لا تکون ظاهرة فی أنّها فی مقام بیان حکمین، الأوّل: وجوب البدء بأوّل قضاء الصلوات القضائیة فی الفوت، والثانی: ذکر الأذن والإقامة لها والاکتفاء بإقامة واحدة لکل من قضاء ما بعدها، بل لو لم یکن ظهورها بیان حکم واحد وهو ذکر الأذان والإقامة لأُولی تلک الصلوات بحسب القضاء والاکتفاء بالإقامة فقط لما بعدها فلا أقل من إجمالها بالإضافة لأُولی الصلوات عند القضاء أو الفوت، ووجه عدم البعد فی ظهورها فی الثانی دخول الفاء فی قوله: «فأذّن وأقم لها» حیث لو کانت الصحیحة فی مقام بیان حکمین کان المناسب العطف بالواو العاطفة بأن یقول: فابدأ بأوّلهن وأذّن وأقم لها الخ.

وکذا لایتم الاستدلال برعایة الترتیب فی القضاء بحسب فوتها بروایة جمیل، حیث إنّ فی سندها إرسال أو سندها مجهول لنا، ودلالتها مخدوشة فإنها ناظرة إلی قضاء الظهرین ورعایة الترتیب بینهما فی القضاء ممّا لا کلام فیه، وإنما مورد الکلام فیما إذا لم یکن فی الأداء اشتراط الترتیب بینها کقضاء صلاة الصبح وقضاء صلاة الظهرین أو قضاء الظهرین مع قضاء المغرب ونحو ذلک، ویأتی الکلام عن ذلک فی مباحث قضاء الصلوات الفائتة.

[1] وقد ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : وإذا نسیت الظهر حتی

ص :73


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

(مسألة 28) یکفی فی العدول مجرّد النیة من غیر حاجة إلی ما ذکر فی ابتداء النیة[1]

الشَرح:

صلّیت العصر فذکرتها وأنت فی الصلاة أو بعد فراغک فانوها الأُولی ثمّ صلّ العصر فإنّما هی أربع مکان أربع» الحدیث(1)، ودلالتها علی جواز العدول إلی الظهر بعد الفراغ عنها عصراً تامّة، ولکن المشهور علی ما حکی عنهم لم یعملوا بذلک واقتصروا فی جواز العدول علی ما کان فی أثناء الصلاة، ولعل توقف جملة منهم أو تأملهم فی العمل بها أنّ الصلاة فی الفرض وقعت صلاة عصر صحیحة لسقوط اشتراط الترتیب فی الفرض بنسیان الظهر إلی أن أتمّها عصر، وکیف تحسب ظهر مع أنّ المصلّی لم یقصدها إلی أن أتمّها وبإتمامها سقط التکلیف بصلاة العصر وبقی علیه صلاة الظهر، وهذا الأمر وإن لا یمنعنا عن الأخذ بظاهر الصحیحة؛ لأنّ مقام الامتثال قابلة للتقید والاعتبار إلاّ أنّ الأحوط أن لا یقصد فی الإتیان بعدها إلاّ الإتیان بما علی عهدته ظهراً کان أو عصراً.

[1] وهذا ظاهر فی العدول بعد إتمام الصلاة عصراً إلی الظهر فإنّ قصد الامتثال المعتبر المتقدم انتهی محلّه بإتمام الصلاة عصراً ولم یبقَ مورد قصد الامتثال بالأمر بصلاة الظهر، بل ینوی خاصه عنوان صلاة الظهر فی تلک الصلاة الواقعة، وکذا لا مورد لقصد الامتثال فی العدول فی الأثناء بالإضافة إلی الأجزاء المأتیة بقصد امتثال الأمر بالصلاة الثانیة ولکن لابد من کون الداعی إلی إتمامها الأمر بالصلاة الأُولی.

ص :74


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

(مسألة 29) إذا شرع فی السفر وکان فی السفینة أو العَرَبة مثلاً فشرع فی الصلاة بنیة التمام قبل الوصول إلی حد الترخص فوصل فی الأثناء إلی حدّ الترخّص، فإن لم یدخل فی رکوع الثالثة فالظاهر أنه یعدل إلی القصر، وإن دخل فی رکوع الثالثة فالأحوط[1] الإتمام والإعادة قصراً، وإن کان فی السفر ودخل فی الصلاة بنیة القصر فوصل إلی حدّ الترخص یعدل إلی التمام.

الشَرح:

[1] قد تقدّم أنّ القصر فی الصلاة والإتمام لیسا عنوانین قصدیین، بل کل من القصر والتمام صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فلوصلّی المسافر صلاة الظهر وصلاة العصر بقصد صلاة الظهر والعصر نسیاناً لسفره وتذکر عند التشهد فی الرکعة الثانیة وسلّم صحّت صلاته قصراً وکذا إذا غفل المقیم عن قصده الإقامة وصلّی صلاته بأربع رکعات بقصد صلاة الظهر یحکم بصحة صلاته.

وعلی الجملة، المکلف إذا لم یکن مسافراً قبل إتمام صلاته بأربع رکعات فهو مکلف بالتمام، کما أنه إذا لم یخرج عن عنوان المسافر قبل تمام الصلاة الرباعیة برکعتین فهو مکلف بالقصر، ولو علم المکلّف أنه یصل إلی حدّ الترخص فی مراجعته من السفر قبل إتمام صلاته برکعتین ونوی الإتیان بالصلاة التمام صحت صلاته إذا وصل الی حدّ الترخص قبل إکمال الرکعتین الأولتین، وکذا من خرج إلی السفر وعلم عند البدء بالصلاة أنه یصل إلی حدّ الترخّص قبل إتمام صلاته بأربع رکعات فلا یصح منه صلاة التمام، بل یصح منه صلاة القصر إذا وصل إلی حدّ الترخّص قبل إکمال الرکعتین الأولتین، وعلی ذلک فإن شرع من خرج إلی السفر فی السفینة أو فی العربة فیما جاز الصلاة فیها وشرع فی صلاة التمام قبل الوصول إلی حدّ الترخّص فإن کان وصوله إلی حدّ الترخص فی أثناء الصلاة عدل إلی القصر إذا لم یتجاوز محل العدول، وإن تجاوزه بأن دخل عند وصوله إلی حدّه فی رکوع الرکعة

ص :75

(مسألة 30) إذا دخل فی الصلاة بقصد ما فی الذمة فعلاً وتخیّل أن_ّها الظهر مثلاً ثمّ تبین أنّ ما فی ذمته هی العصر أو بالعکس فالظاهر الصحة؛ لأن الاشتباه إنّما هو فی التطبیق[1]

الشَرح:

الثالثة قطع الصلاة؛ لأنّ التمام لا یصح من المسافر إذا وصل إلی حد الترخص، وماذکر الماتن من أنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة قصراً فلعلّ الوجه فیه فرض جهالته عند شروع الصلاة بأنه مکلّف بالتمام أو احتمال أن یکون المکلف یجب علیه القصر فیما کان من زمان بدئه فی الصلاة مسافراً واصلاً إلی حدّ الترخّص، وفی کلا الاحتمالین ما لا یخفی.

[1] ینبغی فرض الکلام ما إذا کان فی حق المکلف تکلیف واحدٌ ثبوتاً ومتعلّق بصلاة الظهر والعصر وقصد المکلف امتثال ذلک التکلیف الواحد الفعلی ولکن تخیّل أنه متعلّق بصلاة الظهر فنواها ثمّ بعد الإتمام تبین أنّ ما کان علیه صلاة العصر فقد یقال إنه من باب الاشتباه فی التطبیق فإنّ المکلف فی الفرض قاصد ارتکازاً امتثال ذلک الأمر الواقعی الواحد والإتیان بما علیه، غایة الأمر طبق ما علیه علی صلاة الظهر باعتقاده أنّ ما علیه هی الظهر، وهذا الخطاء فی التطبیق لا یضر؛ لأنّ الأمر الواقعی لا یدعو إلاّ إلی متعلقه وهی صلاة العصر، وقد یقال الاعتقاد بأنّ ما علیه هی الظهر تعیین للمأتی به بعنوان صلاة الظهر، وفی الحقیقة هذا خطأ فی التعیین لا التطبیق والاشتباه فی الأمر المتعلق بما علیه، فما عیّنه لم یتعلق به الأمر أصلاً، وما تعلق به الأمر لم یقصد أصلاً فلا وجه لوقوعها عصراً.

أقول: یکون غرض المکلف من العمل إفراغ ذمته عن التکلیف الثابت فی حقه فی الواقع علی کل تقدیر، بمعنی أنه لو سئل عنه لوکان اعتقادک بأنّ الثابت فی حقّک صلاة الظهر خطأً وکان التکلیف الواقعی متعلّقاً بصلاة العصر فأیضاً ترید إفراغ ذمّتک

ص :76

(مسألة 31) إذا تخیّل أن_ّه أتی برکعتین من نافلة اللیل مثلاً فقصد الرکعتین الثانیتین أو نحو ذلک فبان أن_ّه لم یصلّ الأوّلتین صحّت وحسبت له الأولتان[1[ وکذا فی نوافل الظهرین، وکذا إذا تبین بطلان الأولتین، ولیس هذا من باب العدول، بل من جهة أن_ّه لا یعتبر قصد کونهما أولتین أو ثانیتین فتحسب علی ما هو الواقع، نظیر رکعات الصلاة، حیث إنه لو تخیل أنّ ما بیده من الرکعة ثانیة مثلاً فبان أن_ّها الأُولی أو العکس أو نحو ذلک لایضرّ ویحسب علی ما هو الواقع.

الشَرح:

بهذا العمل؟ فإن أجاب بنعم، ولکن قال: ذلک التکلیف متعلّق بصلاة الظهر لا بالعصر؛ ولذا أنوی صلاة الظهر فلایبعد الحکم بصحة عمله ووقوع صلاته عصراً، وأم_ّا إذا کان غرضه من عمله إفراغ ذمته من التکلیف بصلاة الظهر بحیث لو سئل عنه بما ذکرنا فی الفرض لأجاب بأنه لاخطأ فی اعتقادی وأنّ الثابت فی حقی ثبوتاً التکلیف بصلاة الظهر وأُرید سقوط التکلیف بها عن ذمّتی یحکم ببطلان عمله؛ لأنّ سقوط التکلیف بصلاة العصر لم یقصد فی الفرض حتی بنحو الإجمال ویکون قصده الإتیان بصلاة الظهر بداعویة ذلک الأمر الواقعی الثابت من الاشتباه فی تطبیق ما علیه الذی أراد الإتیان به.

[1] قد تقدم بیان ذلک أنه لا یعتبر قصد العنوان الذی یتطبق علی العمل بلحاظ أمر واقعی، والخطأ فی قصده لایضرّ بصحّته إذا تحقق ذلک الأمر الواقعی وقصد کون الرکعتین أولتین أو ثانیتین وغیر ذلک من هذا القبیل، وإنّما یعتبر القصد فیما إذا کان انطباق العنوان المتعلّق به التکلیف قصدیاً فانه یجب أن یقصد حین العمل ولو بنحو الإجمال کما مرّ.

ص :77

ص :78

فصل فی تکبیرة الإحرام

اشارة

وتسمی تکبیرة الافتتاح أیضاً وهی أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة بناءً علی کون النیة شرطاً وبها یحرم علی المصلّی المنافیات، وما لم یتمّها یجوز له قطعها وترکها عمداً وسهواً مبطل[1].

الشَرح:

فصل فی تکبیرة الإحرام

الکلام فی تکبیرة الإحرام

[1] وتسمّی تکبیرة الإحرام حیث بها یتم الدخول فی الصلاة ویحرم علیه ارتکاب المنافیات وقطع الصلاة الفریضة؛ ولذا تسمّی تکبیرة الافتتاح أی الشروع فی الصلاة، ولا ینبغی التأمل فی أنّ تکبیرة الإحرام الجزء الأوّل من الصلاة، سواء قلنا بأنّ النیة بمعنی قصد التقرب شرط فی الصلاة وغیرها من العبادات أو أنها جزء فإنّ المراد بالجزء علی تقدیر الالتزام الجزء من متعلّق الأمر لا من الصلاة أو غیرها من العبادة علی ما أوضحنا ذلک فی بحث إمکان أخذ قصد التقرب فی متعلّق الأمر فی العبادات، وأم_ّا قصد عناوین الصلوات والإتیان بالتکبیرة بقصد إحداها فهو شرط مقوّم فلا تکون تکبیرة الإحرام إلاّ بقصد التکبیرة بقصد الصلاة التی یرید الإتیان بها کما هو مقتضی کون الصلوات عناوین قصدیة، ویشهد لکونها أول جزء من کل صلاة الروایات الواردة فی أنّ افتتاح الصلاة أوّلها أو تحریمها التکبیر(1) ولا یعدّ القیام أوّل جزء منها؛ لأنه معتبر فی تکبیرة الإحرام عند التمکن منه کسائر الشرایط المعتبرة فی

ص :79


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 9 ، الباب الأول من أبواب تکبیرة الإحرام .

.··· . ··· .

الشَرح:

خصوص الأجزاء أو فی الصلاة حال التمکن منها.

وعلی الجملة، یکون أوّل جزء الصلاة تکبیرة الإحرام وما لم یتمّها صحیحة لا یتحقق الدخول فی الصلاة حتی یحرّم قطعها إذا کانت فریضة، کما لا یحرّم ارتکاب منافیاتها الموجبة لبطلانها کما هو الحال فی إحرام الحج أو العمرة فإنه ما لم تتحقّق التلبیة الواجبة لا یحرم علیه محرمات الإحرام.

نعم، بما أنّ ارتکاب المنافیات موجبة لفساد الصلاة أیضاً ولو لم یکن قطعها محرم کارتکابها فی الصلوات المندوبة لا یجوز ارتکابها وضعاً من حین الشروع فی أجزاء التکبیرة؛ لأنّ أجزاء الجزء أیضاً من الصلاة ویکون ارتکابها موجباً لفساد التکبیرة ولو لم یکن ارتکابها قبل تمامها محرمة حتی فی الفریضة.

تبطل الصلاة بترک تکبیرة الإحرام عمداً أو سهواً

و ما ذکره قدس سره من أنّ ترکها عمداً موجبة لبطلانها وکذا سهواً وحیث لا مورد فی المقام فی بطلان الصلاة بترکها عمداً حیث لا معنی لکون شیء جزءاً من العمل ومع ذلک یجوز ترکه عمداً عند الإتیان بذلک العمل یقع الکلام فی ترکها سهواً، ومقتضی إطلاق جزئیة شیء للعمل وإن کان بطلان ذلک العمل بترکه سهواً أیضاً؛ لأنّ الأمر المتعلّق بالکل تکلیف واحد وکل جزء منه مشروط بلحوق جزء لاحق به وتقدم جزء سابق علیه هذا مع قطع النظر عن مثل حدیث: «لا تعاد»(1) ونحوه ممّا یدلّ علی سقوط بعض الأجزاء أو الشرایط فی صورة الإخلال به عن عذر عن الاعتبار، وقد

ص :80


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ادعی الإجماع قدیماً وحدیثاً علی بطلان الصلاة بترکها ولو سهواً، کما تدل علی بطلان الصلاة بترکها سهواً جملة من الروایات منها صحیحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل ینسی تکبیرة الافتتاح؟ قال «یعید»(1) وموثقة عبید بن زرارة، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن رجل أقام الصلاة فنسی أن یکبّر حتی افتتح الصلاة؟ قال: «یعید الصلاة»(2) وصحیحة ذریح بن محمد المحاربی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل ینسی أن یکبّر حتی قرأ؟ قال: «یکبّر»(3).

وصحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل ینسی أن یفتتح الصلاة حتی یرکع؟ قال: «یعید الصلاة»(4) وموثقة عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل سها خلف الإمام فلم یفتتح الصلاة؟ قال: «یعید الصلاة ولا صلاة بغیر افتتاح»(5) إلی غیر ذلک وفی مقابلها بعض الروایات ظاهرها عدم بطلان الصلاة فی صورة نسیان تکبیرة الإحرام مطلقاً أو فی بعض الحالات منها صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: الرجل ینسی أول تکبیرة من الافتتاح، فقال: إن ذکرها قبل الرکوع کبّر ثم قرأ ثم رکع، وإن ذکرها فی الصلاة کبّرها فی قیامه فی موضع التکبیر قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فإن ذکرها بعد الصلاة؟

ص :81


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 12 ، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 13 ، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 13 ، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 13 ، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 5 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 14 ، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: فلیقضها ولا شیء علیه(1). وموثقة سماعة بن مهران، عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل قام فی الصلاة فنسی أن یکبّر فبدأ بالقراءة؟ فقال: إن ذکرها وهو قائم قبل أن یرکع فلیکبّر، وإن رکع فلیمضِ فی صلاته(2). وصحیحة عبیداللّه بن علی الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی أن یکبّر حتی دخل فی الصلاة؟ فقال: ألیس من نیّته أن یکبّر؟ قلت: نعم، قال: فلیمضِ فی صلاته(3).

أقول: أما الصحیحة الأُولی فلیست ظاهرة فی نسیان تکبیرة الإحرام، بل من المحتمل أن یکون المراد ترک بعض ما یتقدّم علیها من التکبیرات المستحبة فلا ینافی هذا الاحتمال الأمر بإعادة الصلاة مع ترکها کما تقدّم نظیر ذلک فیمن نسی الأذان والإقامة ودخل فی الصلاة حیث ورد أنه یرجع ویؤذّن ویقیم ویفتتح الصلاة ویؤید ذلک قضاء التکبیرة فی موضعها بعد القراءة فی الصلاة.

وعلی الجملة، ذکر أقل تکبیرة الافتتاح فی السؤال یمنع عن ظهورها فی ترک تکبیرة الإحرام.

ومن هنا یظهر الحال فی صحیحة عبیداللّه بن علی الحلبی حیث یحتمل فیه أن یکون المراد نسیان التکبیر قبل الدخول فی الصلاة بتکبیرة الإحرام حیث لم یذکر فی السؤال الرجل نسی أن یکبر فقرأ، بل الوارد فیها: نسی أن یکبّر حتی دخل فی الصلاة، ولو لم یکن ما ذکرنا ظاهرها فلا أقل من إمکان حملها علیه فی مقام الجمع

ص :82


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 14 ، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 15 ، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 10 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 15 ، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 9 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بینها وبین الروایات المتقدمة، وکذا الحال فی صحیحة زرارة لو سلّم ظهورها فی نسیان تکبیرة الإحرام.

وقد یقال: بعدم إمکان الجمع العرفی بین الروایات المتقدمة وصحیحة الحلبی، حیث إنّه لو حمل تلک الروایات الدالة علی بطلان الصلاة فی صورة عدم نیة المصلی من قبل أن یفتتح تلک الصلاة بتکبیرة الإحرام، والالتزام بصحة الصلاة فی صورة نیته التکبیرة من قبل یکون حمل تلک الروایات الکثیرة علی الفرد النادر، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ نسیان التکبیرة لا یکون إلاّ مع سبق نیته أن یکبّر فی صلاته فیکون بین تلک الروایات الناطقة بالبطلان فی صورة النسیان وبین صحیحة الحلبی التباین لا لزوم الحمل علی الفرد النادر علی تقدیر الالتزام بالتخصیص فیها بصحیحة الحلبی.

وقد یقال: بأنّ بین ما دل علی الأمر بإعادة الصلاة بنسیان تکبیرة الإحرام مطلقاً وبین ما دلّ علی الإجزاء مع النسیان مطلقاً أو إذا استمر نسیانها إلی ما بعد الرکوع جمعاً عرفیاً بأن یحمل الأمر بالإعادة فی الروایات المتقدّمة علی الاستحباب وتفاوت مراتب الاستحباب فیما إذا تذکّر قبل الرکوع أو بعده، ولکن قد تقدّم أنّ صحیحة زرارة التی فیها الراوی عنه حریز غیر ظاهرة فی نسیان تکبیرة الإحرام، والمحتمل فیها إن لم نقل بالظهور نسیان التکبیرة المستحبة من تکبیر الافتتاح، وکذا الحال فی صحیحة الحلبی(1) علی ما مرّ، ومدلول صحیحة البزنطی إجزاء تکبیر الرکوع عن تکبیرة الإحرام المنسی(2)، وهذا المفاد مذهب بعض العامة(3)،

ص :83


1- (1) المتقدمة فی الصفحة السابقة .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 16 ، الباب 3 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 2 .
3- (3) المغنی (لابن قدامة) 1 : 506 ، قوله: (فصل) والتکبیر رکن فی الصلاة .

.··· . ··· .

الشَرح:

وتعارضها صحیحة الفصل أو ابن أبی یعفور(1) فتطرح ومادلّ علی الإجزاء فی صلاة لم یأتِ فیها بتکبیرة الإحرام نسیاناً مطلقاً أو ما إذا تذکّر بعد الرکوع معرض عنها عند أصحابنا لم یحک القول به عنهم، بل المحکی عنهم الاتفاق علی بطلان الصلاة بترکها ولو نسیاناً(2) فلا یعتمد علیها لیلاحظ الجمع بینها وبین الروایات المتقدمة بالالتزام باستحباب الإعادة.

وعلی الجملة، لو کان لإعراض الأصحاب عن العمل بالروایة موارد فی الفقه فالروایات الواردة فی المقام المستظهر منها الإجزاء من أجلاها، وربما یقال علی تقدیر المعارضة بین الطائفتین یکون المرجع بعد تساقطهما إطلاق مادلّ علی أنّ أوّل الصلاة وافتتاحها تکبیرة الإحرام(3)، ومقتضاه الالتزام بالبطلان ولو فی صورة النسیان ولایمکن الرجوع إلی حدیث: «لا تعاد»(4) فإنّ ظاهر الحدیث من تلبس بالصلاة ودخل فیها، ومع نسیان التکبیرة لم یتحقق الدخول فی الصلاة، وفیه أنّ المراد فی الحدیث من الصلاة هو المأتی به امتثالاً للأمر بالطبیعی بحیث لو لا الخلل انطبق علیه ذلک الطبیعی، ومدلوله أنه لو کان الخلل فی المأتی بها من ناحیة ما ذکر فی المستثنی یلزم إعادتها، وإن کان من ناحیة غیره فیجزی المأتی به من غیر حاجة إلی الإعادة، وظاهر الاستثناء فی الحدیث کونه متصلاً لا منفصلاً، وإذا کان الخلل فی المأتی بها من ناحیة نسیان تکبیرة الإحرام وصدق علی تدارکها بالإعادة إعادة

ص :84


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 16 ، الباب 3 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث الأوّل .
2- (2) المغنی (لابن قدامة) 1 : 506 ، قوله: (فصل) والتکبیر رکن فی الصلاة .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 9 ، الباب الأول من أبواب تکبیرة الإحرام .
4- (4) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

کما أنّ زیادتها أیضاً کذلک[1]، فلو کبّر بقصد الافتتاح وأتی بها علی الوجه الصحیح ثم کبّر بهذا القصد ثانیاً بطلت واحتاج إلی ثالثة، فإن أبطلها بزیادة رابعة احتاج إلی خامسة، وهکذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر.

الشَرح:

الصلاة کما فی صحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل ینسی أن یفتتح الصلاة حتی یرکع؟ قال: «یعید الصلاة»(1) وإذا کان لمثل هذه الصحیحة معارض وأوجب تساقطهما عن الاعتبار یکون التمسک بحدیث: «لا تعاد»(2) أی بإطلاق المستثنی منه فیه أمراً صحیحاً، والفرق بین الصلاة الوارد فی الصحیحة الأمر بإعادتها والوارد فی حدیث: «لا تعاد» نفی إعادتها غیر ظاهر، بل ولا محتمل.

وعلی الجملة، فإن أُرید من التلبس بالصلاة الاشتغال بإتیان الأجزاء بقصد تلک الصلاة، وهذا حاصل مع نسیان تکبیرة الإحرام حیث یأتی المکلف سایر الأجزاء بقصدها، وإن أُرید الدخول فی الصلاة بوجه خالٍ عن الخلل بالإتیان بأوّل جزئها فهذا لا قرینة علیه ولا موجب لدعوی ظهور الحدیث فیه.

تبطل الصلاة بزیادتها عمداً

[1] یقع الکلام فی جهتین، الأُولی: فی بطلان الصلاة بزیادتها عمداً، والثانیة: فی بطلانها فی زیادتها سهواً لیکن من زیادتها عمداً الإعراض عن تکبیرة الإحرام الأُولی والإتیان بالدخول فی الصلاة بالتکبیرة الثانیة، ویستدل علی البطلان من جهتین بأن الإتیان بالثانیة من زیادة الرکن، والإجماع منعقد علی بطلان الصلاة بنقص الرکن وزیادته، سواء کانا عمداً أو سهواً، ولکن فی دعوی الإجماع ما لا یخفی فإنّ

ص :85


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 13 ، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بطلان الصلاة بنقص جزء حتی سهواً لا یلازم بطلانها بزیادة ذلک الجزء سهواً إلاّ مع قیام الدلیل فی جزء من الصلاة علی أنّ زیادته سهواً کنقصه سهواً فی بطلان الصلاة.

وبتعبیر آخر، الاتفاق هو أنّ تکبیرة الإحرام رکن وأنّ کل رکن یکون نقصه ولو سهواً مبطلاً للصلاة، وأم_ّا الاتفاق علی کون کل ما یکون رکناً زیادته کنقصه فی الحکم ببطلان الصلاة فالإجماع غیر ظاهر، ویکشف عن ذلک اقتصار بعض أصحابنا فی تفسیر الرکن علی بطلان الصلاة بنقصه عمداً أو سهواً مع أنّ لفظ الرکن لم یرد فی شیء من الروایات، وإنّما الوارد فی الروایات حکم النقص فی بعض الأجزاء وإنّ الصلاة تبطل به مع النسیان والسهو کما ورد فی بعضها الحکم بالبطلان بنقص جزء وزیادته کما فی الرکوع والمناسب لمعناه اللغوی الاقتصار بالنقص، والمفروض أنه لم یرد فی شیء من الروایات الحکم ببطلان الصلاة بزیادة تکبیرة الإحرام سهواً.

نعم، ورد الحکم ببطلان الصلاة بالزیادة مطلقاً ولکن خصّصه حدیث: «لا تعاد»(1) ونحوه فی صورة الزیادة سهواً فی غیر الرکوع والسجدتین علی ما یأتی التفصیل فی محلّه.

وینبغی التکلم فی کل من الجهتین فنقول: قد یشکل الحکم ببطلان تکبیرة الإحرام ثانیاً علی مسلک المشهور من بنائهم علی بطلان الصلاة بمجرّد نیة القطع، فإنه علی هذا المسلک تبطل تکبیرة الإحرام الأُولی بمجرد قصد الإعراض عن التکبیرة الأُولی فتصحّ الإتیان بالتکبیرة الثانیة بقصد البدء فی الصلاة، وکیف قولهم بأنّ زیادة التکبیرة عمداً یعنی تکبیرة الإحرام ثانیاً باطل ومبطل فیحتاج إلی التکبیرة

ص :86


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ثالثاً وإذا أتی بها رابعة تبطل وتحتاج إلی الخامسة وهکذا؟

نعم، بناءً علی عدم بطلان الصلاة بقصد الإعراض ویحتاج البطلان إلی فعل المبطل فلدعوی البطلان بالإتیان بالتکبیرة الثانیة مجال، ولکنها أیضاً لا تخلو عن الإشکال فإنّ المبطل الزیادة العمدیة؛ لأنّ المکلف لم یأتِ بالثانیة لتکون جزءاً من الصلاة التی دخل فیها أوّلاً، بل یأتی بها لتکون جزءاً من الصلاة التی یأتی بها بعد ذلک، ولکن الإشکال ضعیف؛ فإنّ التکبیرة الأُولی أتی بها لتکون جزءاً من صلاة الظهر التی یأتی بها بعد ذلک، والمفروض أنّ الأُولی لا تخرج عن صحتها وصلاحیتها لکونها جزءاً بقصد الإعراض فیکون الإتیان بالثانیة زیادة باطلة ومبطلة.

نعم، لو لم یقصد بالثانیة کونها تکبیرة الإحرام، بل علی تقدیر الخلل إذا احتمله فیها، وعلی تقدیر عدم الخلل تکون تکبیرة مستحبة فلا تکون من الزیادة فلا تبطل الصلاة بها، سواء کانت الأُولی صحیحة أو باطله.

وأم_ّا الاستدلال علی بطلان الثانیة ومبطلیتها للأُولی بأنّ الإتیان بها ثانیة تشریع فتدخل فی کلام الآدمی القاطع للصلاة فلا یخفی ما فیه، فإنّ الذکر ولو کان محرماً لایدخل فی عنوان کلام الآدمی، غایة الأمر یکون من الزیادة فی الفریضة علی ما ذکرنا إذا قصد بها کونها جزءاً من الصلاة التی یأتی بها، کما أنّ الاستدل علی ذلک بکون التکبیرة الثانیة قاطعة للهیئة الاتصالیة المعتبرة فی الصلاة لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنه إذا لم یکن الشیء قاطعاً للصلاة وجداناً بحیث لا یعدّ السابق مع اللاحق عملاً واحداً، کما إذا أتی برکعة واحدة من الصلاة وجلس بعدها ساعتین ثمّ قام إلی الرکعة الثانیة فلابد من قیام دلیل علی تقیید الصلاه بعدم وقوعه فی أثنائها، کالبکاء لأمر دنیوی أو القهقهة، ومع عدم قیامه کما هو الفرض فی المقام یکون المرجع

ص :87

.··· . ··· .

الشَرح:

البراءة بالإضافة إلی احتمال هذا التقیید، کما تقرر فی مسألة الشک فی الجزئیة أو الشرطیة من بحث دوران أمر الواجب الارتباطی بین الأقل والأکثر والإطلاق والتقیید، فالعمدة فی الحکم فی بطلان تکبیرة الإحرام وکونها مبطلاً للأُولی ما ذکرنا من کونها من الزیادة العمدیة.

وممّا ذکرنا ظهر الحال فی زیادة تکبیرة الافتتاح ثانیاً سهواً بأن اعتقد أنه لم یکبّر بتکبیرة الإحرام وأتی بها ثانیة ثم ظهر أنه قد کان أتی بها، فإنّ المشهور وإن ذکروا بطلان الصلاة فی فرض السهو أیضاً بناءً علی ما ذکروا فی معنی الرکن إلاّ أنه حیث لم یقم دلیل علی البطلان فیحکم بصحة الصلاة لإطلاق المستثنی منه فی حدیث «لا تعاد»(1) حیث إنه یشمل الإخلال بالنقیصة والزیادة وإن لم یمکن تصور الزیادة فی بعض ما ذکر فی المستثنی کالطهور والوقت والقبلة إلاّ أنّ ذلک لا یکون قرینة علی اختصاصه بالإخلال بالنقیصة، ومع الغمض أیضاً فالمرجع أصاله البراءة عن اعتبار عدم الزیاده سهواً فی الصلاة.

وعلی الجملة، رفعنا الید عن إطلاق المستثنی منه فی نسیان تکبیرة الإحرام من حدیث: «لا تعاد» ولکن لاموجب لرفع الید عنه بالإضافة إلی زیادتها نسیاناً، ومع الإغماض عن ذلک فالمرجع عند الشک فی مانعیة الزیادة أصالة البراءة عن وجوب الصلاة المقیدة بعدمها، بخلاف الشک فی مبطلیة نقصها نسیاناً، فإنّ المرجع الأخیر فیه علی تقدیر الإغماض عما ذکرنا إطلاق خطابات جزئیتها.

بقی فی المقام أمر وهو أنه إذا أحرز المکلف أنّ التکبیرة الأُولی التی أتی بها

ص :88


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

ولو کان فی أثناء صلاة فنسی وکبّر لصلاة أُخری فالأحوط إتمام الأُولی وإعادتها[1]

الشَرح:

بقصد تکبیرة الإحرام وقعت صحیحة وأنّ قصد القطع لایکون مبطلاً للصلاة أو احتمل أنه لا یکون مبطلاً لها ومع ذلک أتی بالتکبیرة ثانیة بقصد تکبیرة الإحرام منجّزاً فهذا یدخل فی الزیادة العمدیة مع کون قصدها جزءاً من الصلاة التی بیده، وأم_ّا إذا اعتقد أنّ تکبیرة الإحرام الأُولی قد بطلت بقصد العدول عنها ولذا کبّر ثانیة بقصد الدخول فی الصلاة التی کان قد دخل فیها وأبطلها فلایبعد کون ذلک من الزیادة السهویة التی بنینا عدم بطلان الصلاة بها لإطلاق حدیث: «لا تعاد»(1) وکذلک فی نظایر المقام، وکذا إذا احتمل بطلان التکبیرة الأُولی من غیر ناحیة القطع وأتی بالتکبیرة ثانیة بقصد الأعم من تکبیرة الإحرام والذکر، ومثله ما إذا أتی ثانیة کذلک لاحتماله بطلان الأُولی بقصد القطع فلا ینبغی التأمل فی عدم تحقق الزیادة.

الکلام فی ما لو کبّر لصلاة أُخری فی أثناء الصلاة

[1] ولو بنی علی أنّ زیادة تکبیرة الإحرام ولو سهواً موجب لبطلان الصلاة کما هو مقتضی کونها رکناً علی ما ذکروا فالحکم بالبطلان یختصّ بما إذا کرّر تکبیرة الإحرام ثانیة بقصد الإتیان وکونها جزءاً من تلک الصلاة التی بیده، وأم_ّا إذا کبّر ثانیة بقصد صلاة أُخری بعد نسیانه الصلاة الّتی قد کبّر بها أوّلاً فلا تکون التکبیرة الثانیة من زیادة الرکن فی تلک الصلاة حیث لم یقصد جزئیة التکبیرة الثانیة منها؛ ولذا احتاط الماتن فی إتمام الصلاة بالنیة الأُولی ثمّ إعادتها، وممّا ذکر یظهر أن_ّه لا موجب لإعادتها بعد عدم قصد کون الثانیة جزءاً من تلک الصلاة.

ص :89


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

وصورتها «اللّه أکبر» من غیر تغییر ولا تبدیل ولا یجزی مرادفها ولا ترجمتها بالعجمیة أو غیرها[1]

الشَرح:

لا یقال: قد ورد فی الروایات عدم جواز قراءة سورة العزیمة فی الصلاة بعد قراءة سورة الحمد، وعلّل فیها عدم جواز قراءتها بأنّ سجودها زیادة فی المکتوبة، وظاهر التعلیل أنّ کل ما یکون من قبیله ومنه التکبیرة الثانیة فی المقام یکون زیادة فی المکتوبة ولو لم یقصد کونها جزءاً من تلک المکتوبة کما هو کذلک فی سجود التلاوة فإنه غیر السجود الصلاتی.

فإنه یقال: ظاهر زیادة شیء فی الفریضة الإتیان به جزءاً من تلک الصلاة وإلاّ لا یکون مجرد الجلوس لأخذ شیء من الأرض ونحوه زیادة فی الصلاة، ومجرّد تطبیق الزیادة من غیر قصد الجزئیة علی شیء فی مورد یجب من التعبد فیه لا یوجب العدول عما ذکرنا، بل یلتزم بالتعبد فی ذلک المورد وأصالة الحقیقة فی التطبیق مع العلم بالمراد لا مجال لها فلا یرفع الید بذلک التعبد عن ظهور الزیادة فی الکبری من قوله علیه السلام : من زاد فی المکتوبة فعلیه الإعادة(1). وقد ورد التخصیص علی الکبری بما إذا کانت الزیادة عن عمد إلاّ فی الرکوع والسجدتین حیث یوجب زیادتهما ولو سهواً بطلان الصلاة.

فی کیفیة تکبیرة الإحرام

[1] من غیر خلاف معروف أو منقول نعم المحکی عن ابن الجنید انعقادها بلفظ: اللّه الأکبر، وإن کان مکروهاً(2) وأصحابنا لا یعتنون بخلافه، ویستدل علی ذلک

ص :90


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2 .
2- (2) حکاه المحقق فی المعتبر 2: 152 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بما فی صحیحة حماد، عن أبی عبداللّه علیه السلام من أن_ّه علیه السلام قام مستقبلاً للقبلة منتصباً إلی أن قال: فقال: اللّه أکبر(1). وقد یورد علی الاستدلال أنه علیه السلام فی مقام بیان أجزاء الصلاة بحدودها التامّة حیث لا یظن أنّ حماد بن عیسی الذی عنده کتاب حریز فی الصلاة لا یعرف أصل أجزائها، ویورد أیضاً عدم دلالة الصحیحة علی تعیّن التکبیرة بما قال علیه السلام إذ من المحتمل أن تکلّمه علیه السلام بالکیفیة الواردة فیها من باب اختیار أحد أطراف التخییر، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ کونه علیه السلام فی مقام بیان کیفیة الصلاة بحدودها التامة لایوجب رفع الید عن کل ماورد فیها وإن لم یبین علیه السلام أصل حدودها أصلاً فما قام الدلیل علی عدم رعایة شیء فی کیفیة الصلاة یعلم أنه من حدودها الکاملة، وأم_ّا إذا لم یقم فی شیء علی جواز ترکه فی الصلاة یؤخذ بما ورد فی الصلاة التی صلاّها الإمام علیه السلام بتلک الکیفیة، وبذلک یظهر الجواب عن الشبهة الثانیة فإنه یحرز بفعل الإمام أنّ ما قال علیه السلام هو التکبیرة المشروعة المعتبرة فی الدخول فی الصلاة، وأم_ّا غیر تلک التکبیرة مشروعة فی الدخول فیها فلم یتمّ علیه دلیل والتمسک بالإطلاق لا مجال له فی المقام فإن منصرف التکبیرة عند المسلمین عامة هو قوله: اللّه أکبر، فلا یفید قوله علیه السلام : تحریمها التکبیر(2)، فی تجویز غیر ذلک القول من مرادفها أو ترجمتها بالعجمیة وغیرها.

وقد یستدل علی تعیّن قول اللّه أکبر بمرسلة الصدوق، قال: کان رسول صلی الله علیه و آله أتمّ الناس صلاة وأوجزهم، کان إذا دخل فی صلاته قال: اللّه أکبر بسم اللّه الرحمن

ص :91


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 11 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیرة الاحرام، الحدیث 10 .

والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النیة وإن کان الأقوی جوازه وتحذف الهمزة من «اللّه» حینئذٍ، کما أنّ الأقوی جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غیرهما، ویجب حینئذٍ إعراب راء «أکبر» لکن الأحوط عدم الوصل[1].

الشَرح:

الرحیم(1). بضمیمة ماورد عنه صلی الله علیه و آله : «صلّوا کما رأیتمونی أُصلی»(2) وفیه أنه مع إرسالها غیر قابلة للاعتماد علیها ولم یرد من طریق أصحابنا: صلوا کما رایتمونی أُصلّی، فلا دلالة لها علی تعین القول المذکور بمعنی عدم الزیادة فیه بقرینة التعبیر بالأوجز.

وأم_ّا خبر المجالس من قوله: واللّه أکبر فهی کلمة أعلی الکلمات وأحبّها إلی اللّه عزّوجل _ الی أن قال: _ لا تفتتح الصلاة إلاّ بها(3). فمع الإغماض عن سنده فمشتمل علی کلمة الواو فتکون خلاف القول المذکور.

وعلی الجملة، القول الوارد فی صحیحة حماد التکبیرة المشروعة عند تکبیرة الإحرام للدخول فی الصلاة.

نعم، التغییر فی التکبیر فی مقام الذکر المستحب ولو فی غیر الصلاة لا بأس به؛ لأنها بالتغییر لاتخرج عن کونها ذکراً للّه سبحانه وهذا أمر آخر.

[1] قد یقال إنه لا یستفاد ممّا تقدم غیر أنّ التکبیرة المعتبرة فی الدخول فی الصلاة هو قول اللّه أکبر، ولا ینبغی التأمل فی کون الهمزة من لفظ الجلالة همزة وصل فسقط عند الوصل بما قبل نظیر الألفاظ من الأسماء التی تدخل علیها الألف واللام وإذا وصلت بما قبلها من الدعاء لافتتاح الصلاة أو التکلم بالنیة فیها ووصل لفظه

ص :92


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 306 ، الحدیث 920 .
2- (2) عوالی اللآلی 1 : 198 .
3- (3) الأمالی (للشیخ الصدوق): 255 ، المجلس 35 ، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

بالتکبیرة تسقط وتحذف الهمزة من اللّه.

وعلی الجملة، الثابت ممّا تقدم هو افتتاح الصلاة بتکبیرة الإحرام یعنی قول: اللّه أکبر، وأم_ّا الإتیان بها متصلاً بما قبلها وصلاً أو الإتیان بها قطعاً عما قبلها فلم یقم علیه دلیل، کما هو الحال بالإضافة إلی وصلها إلی ما بعدها، وقد یقال فی الجواب عن ذلک بأنّ الوارد فی صحیحة حماد أنه علیه السلام قال فی افتتاح الصلاة: «اللّه اکبر»(1) وقد تقدّم أنّ الوارد فیها هو المتعین إذا لم تقم قرینة من الخلاف بجواز غیره ومنه الوصل بما قبلها، حیث إنّ ظاهرها تکلّم الإمام علیه السلام بلفظة اللّه مع الهمزة.

نعم، لا یستفاد منها عدم جواز وصلها بما بعده حیث لم یرد فیها أنّ الإمام علیه السلام بعدما قال: اللّه أکبر سکت هنیئة، بل ورد ذلک فیها بعد قراءة سورة قل هو اللّه أحد: صبر هنیئة(2)، وعلی ذلک فإن قلنا بجواز الوصل بالسکون فلا یلزم من وصلها بما بعدها بالسکون محذور؛ لعدم سقوط حرف من تکبیرة الإحرام، وإن قلنا بعدم جوازه لزم رفع الراء عند وصلها بما بعدها ولا یلزم أیضاً محذور، وعلی ذلک فالمتعین التفصیل بین صورة الوصل بما قبلها وصورة الوصل بما بعدها.

أقول: لم یرد فی الصحیحة أنّ الإمام علیه السلام قد ذکر الإقامة قبل افتتاح الصلاة أو ذکر الدعاء قبل الافتتاح لیکون تکلّمه علیه السلام بهمزة الوصل من لفظ الجلالة دلیلاً علی عدم جواز وصلها بما قبلها وإسقاطها مع الوصل بما قبلها خروجاً عن بیانه علیه السلام .

وعلی الجملة، حیث لم یکن فی صلاته علیه السلام قبل التکبیرة شیء من الذکر

ص :93


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) المصدر السابق .

ویجب إخراج حروفها من مخارجها[1] والموالاة بینها وبین الکلمتین.

(مسألة 1) لو قال «اللّه تعالی أکبر» لم یصح[2] ولو قال «اللّه أکبر من أن یوصف» أو «من کل شیء» فالأحوط الإتمام والإعادة وإن کان الأقوی الصحة إذا لم یکن بقصد التشریع.

الشَرح:

والدعاء لم یکن فی افتتاحه علیه السلام موضع الوصل بما قبلها، وحیث إنّ الوصل بما قبلها إذا کان قبل تکبیرة الإحرام شیء لا یخرج التکبیرة إلی عنوان آخر ولا یکون من الفساد فی التلفظ فلا بأس بالالتزام بجوازه کالوصل بما بعدها وإن کان الأحوط الترک فیها.

[1] اعتباره قدس سره إخراج حروف تکبیرة الإحرام من مخارجها لا یناسب لما ذکره قدس سره فی مسألة (4) من مسائل القراءة بقوله لا یلزم إخراج الحرف من تلک المخارج، بل المدار صدق التلفظ بذلک الحرف وإن خرج من غیر المخرج الذی عیّنوه مثلاً إذا نطق بالضاد والظاء علی القاعدة لکن لا بما ذکروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأیمن أو الأیسر علی الأضراس العلیا صَح فالمناط الصدق فی عرف العرب وهکذا فی سایر الحروف، فما ذکره علماء التجوید مبنی علی الغالب، نعم یمکن أن یقال لو لم تخرج حروف تکبیرة الإحرام من مخارجها المذکورة المعروفة تتبدل حروفها إلی حرف آخر کتبدل الهمزة بالعین، وأم_ّا اعتبار الموالاة بینها لئلا تخرج الکلمة الواحدة إلی الحروف المقطعة أو الکلام الواحد إلی کلمتین مقطعتین.

[2] لما تقدم من تحدید تکبیرة الإحرام فی قول: اللّه أکبر، فذکر تعالی ونحوه بعد لفظ الجلالة وقبل أکبر یخرجها عن التحدید المعتبر؛ ولذا حکم قدس سره کغیره بالبطلان، وأم_ّا ذکر المفضل علیه بما أنه یقع بعد ذکر تکبیرة الإحرام فإن لم یکن من

ص :94

(مسألة 2) لو قال «اللّه أکبار» بإشباع فتحة الباء حتی تولّد الألف بطل کما أنه لو شدّد راء «أکبر» بطل أیضاً[1].

الشَرح:

قصده أنّ ذکر المفضل علیه داخل فی حدّ التکبیرة فلا بأس به لعدم صدق الزیادة فیها ولا یدخل فی عنوان التشریع، ولکن احتاط قدس سره فی هذا الفرض احتیاطاً استحبابیاً بإتمام تلک الصلاة وإعادتها بذکر تکبیرة الإحرام مجرّده عن ذکر المفضل علیه، ولکن یمکن أن یقال: إنّ ذکر المفضل علیه وإن لم یکن بقصد دخولها فی حدّ التکبیرة یخرج التکبیرة عن الحدّ السابق نظیر ذکر تعالی أو سبحانه بعد ذکر لفظ الجلالة من غیر قصد دخوله فی حدّها.

وعلی الجملة، ذکر المفضل علیه یخرج التکبیرة عن صورتها المألوفة بین المسلمین التی کانت معروفیتها موجبة لانصراف الإطلاقات إلیها، وعدم بطلان الکلام بذکر المفضل علیه لا یضرّ بما ذکرنا من بطلان الصلاة بتلک التکبیرة لعدم کونها تکبیرة الإحرام المألوفة فی الصلاة ولا التکبیرة المألوفة فی غیر مقام الدخول فی الصلاة؛ ولذا لا یحتمل أن یلتزم أحد بصحة الصلاة إذا أحرم بها بقوله: اللّه اکبر من الأنبیاء والرسل والملائکة وجمیع ما سواه من الأرض والسماء وسائر الخلائق إلی غیر ذلک.

[1] خروج التکبیرة عن صورتها المألوفة بزیادة الألف فی أکبر، وکذا الحال فی تشدید الراء فی أکبر، وما فی الحدائق وغیرها من أنّ الإشباع بحیث یتولد منه الحرف عند الإشباع شایع فی لغة العرب(1) علی إطلاقه غیر ثابت وإن ادعی ثبوته من المؤذنین.

وعلی الجملة، الشارع لم یخترع فی القراءة طریقة خاصة؛ ولذا قلنا بجواز

ص :95


1- (1) الحدائق الناضرة 8 : 35 .

(مسألة 3) الأحوط تفخیم اللام من «اللّه» والراء من «أکبر» ولکن الأقوی الصحة مع ترکه أیضاً[1]

(مسألة 4) یجب فیها القیام والاستقرار، فلو ترک أحدهما بطل عمداً کان أو سهواً[2]

الشَرح:

وصل التکبیرة بما قبلها وما بعدها ولکن القراءة بحیث یتولد بالإشباع حرف غیر ثابت.

[1] لما تقدّم ویأتی فی مسائل القراءة أنّ اللازم قراءة الکلمة والکلام صحیحاً فی حروفه وإعرابه، وما ذکره أهل التجوید زائداً علی ذلک من محسنات القراءة فلا یعتبر فی القراءة منها شیء، والتفخیم والترقیق من تلک المحسنات حتی فی اللام والراء وغیرهما.

یجب القیام فی تکبیرة الإحرام

[2] ذکر قدس سره فی هذه المسألة أمرین، أحدهما: اشتراط القیام فی صحة التکبیرة ممن یکون وظیفته الصلاة عن قیام، والثانی: اشتراط الاستقرار أی استقرار الأعضاء المعبر عنه بالطمأنینة عند ذکر التکبیرة واشتراط الأمرین فی التکبیرة مطلقة فلا تصح بدون أحدهما، سواء کان إخلال عن عمد أو عن سهو، وأم_ّا اعتبار القیام عند ذکر التکبیرة فلأنها جزء من الصلاة التی یعتبر القیام فیها مع التمکن، کما هو مقتضی مثل قوله علیه السلام : افتتاحها التکبیرة(1).

ویشهد لاعتباره فیها مثل صحیحة أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السلام فی قول اللّه

ص :96


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 11 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 10 .

.··· . ··· .

الشَرح:

عزّوجلّ «الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَی جُنُوبِهِمْ» قال: «الصحیح یصلّی قائماً، وقعوداً: المریض یصلّی جالساً، وعلی جنوبهم الذی یکون أضعف من المریض الذی یصلّی جالساً»(1) وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال له: استقبل القبلة بوجهک ولا تقلب بوجهک عن القبلة فتفسد صلاتک فإنّ اللّه عزّوجلّ یقول لنبیه فی الفریضة: «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» وقم منتصباً فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: من لم یقم صلبه فلا صلاة له. الحدیث(2)، وفی موثقة عمار، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن رجل وجبت علیه صلاة من قعود فنسی حتی قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذکر؟ قال: یقعد ویفتتح الصلاة وهو قاعد ولا یعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم، وکذلک إن وجبت علیه الصلاة من قیام فنسی حتی افتتح الصلاة وهو قاعد فعلیه أن یقطع صلاته ویقوم فیفتتح الصلاة وهو قائم(3).

وبهذه الموثقة یرفع الید فی المقام من حدیث: «لا تعاد»(4) المقتضی لصحة التکبیرة قاعداً مع النسیان فإنه من الإخلال بالقیام فیها سهواً حتی بناءً علی أنّ الحدیث لایشمل صورة نسیان نفس تکبیرة الإحرام، حیث إنّ مع نسیان أصلها لم یتحقق الدخول فی الصلاة، والحدیث منصرفه صورة الدخول فیها ولو مع الخلل فی شرائطها، وما فی الموثقة من بطلان الصلاة الواجبة من قعود بالتکبیر لها من قیام

ص :97


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث الأوّل، والآیة 3 من سورة آل عمران .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبلة، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 503 ، الباب 13 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نسیاناً فعلی تقدیر عدم إمکان الأخذ به ولو بالحمل علی بعض الصور مثل خوف التلف بالصلاة قائماً لا یضرّ بما هو محل الکلام من بطلان الصلاة بترک القیام المعتبر فی تکبیرتها ولو سهواً، فإنّ سقوط بعض الروایة عن الاعتبار لا یوجب سقوط بعضها الآخر إذا کان مدلول کل منهما مستقلاً.

وعلی الجملة، لا ینبغی التأمل فی أنّ اللازم علی المتمکن من الصلاة قائماً أن یکبّر تکبیرة الإحرام قائماً منتصباً بأن لا یجعل صلبه منحنیاً حال قیامه فی التکبیرة کقیامه عند القراءة وغیرها ممّا یأتی بیانها، ولکن المحکی عن الشیخ قدس سره فی المبسوط والخلاف إذا کبّر المأموم تکبیرة واحدة للافتتاح والرکوع وأتی ببعض التکبیر منحنیاً صحت صلاته مستدلاً علی ذلک بأنّ الأصحاب حکموا بصحة هذا التکبیر وانعقاد الصلاة به ولم یفصّلوا بین أن یکبّر قائماً أو یأتی به منحنیاً فمن ادّعی البطلان احتاج إلی دلیل(1)، وفیه مضافاً إلی ما تقدم من قوله علیه السلام من الأمر بالقیام منتصباً فی صحیحة زرارة وحکایته عن جدّه صلی الله علیه و آله : ومن لم یقم صلبه فلا صلاة له(2). ورد فی صحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی الرجل إذا أدرک الإمام وهو راکع وکبّر الرجل وهو مقیم صلبه ثم رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرک الرکعة(3). ومثلها روایة أبی أُسامة زید الشحام، عن أبی عبداللّه علیه السلام (4).

والحاصل إجزاء تکبیرة واحدة بقصد الدخول فی صلاة الجماعة فی الفرض

ص :98


1- (1) المبسوط 1 : 105 ، والخلاف 1 : 340 ، المسألة 92 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبلة، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 382 ، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 383 ، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وإن یغنی عن تکبیر الرکوع أیضاً إلاّ أنّ المعتبر فیه إقامة الصلب ولیس المدعی التمسک بمفهوم القضیة الشرطیة، بل وجه الاستدلال اعتبار قید مقیم صلبه فی تکبیرة من یرید الدخول فی الجماعة ولو فیما إذا کان الإمام راکعاً، هذا کلّه بالإضافة إلی اعتبار القیام وإقامة الصلب حال التکبیرة، ومقتضی موثقة عمار(1) عدم اختصاص اعتبار القیام بصورة العمد، بل بترکه تبطل التکبیرة ولو کان ذلک سهواً ویحسب موثقة عمار مخصصاً بالإضافة إلی عموم المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد»(2).

وأم_ّا اعتبار الاستقرار والطمأنینة حال تکبیرة الإحرام فی مقابل اضطراب البدن وتحریکه فیستدل علی اعتباره بما ورد فی اعتباره فی الصلاة، وبما أنّ تکبیرة الإحرام من أجزاء الصلاة فالمعتبر فی الصلاة یکون معتبراً فیها أیضاً.

منها معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال فی الرجل یصلّی فی موضع ثمّ یرید أن یتقدّم قال: «یکفّ عن القراءة فی مشیه حتی یتقدّم إلی الموضع الذی یرید ثمّ یقرأ»(3) فإنّ المتبادر منها عدم اختصاص الإمساک عن القراءة بصورة المشی خاصة، بل لأنّ لا یقرأ قراءة صلاته فی حال حرکته ولا یحتمل اختصاص ذلک بقراءة الصلاة.

نعم، لا یمکن الاستدلال علی الحکم بما ورد فی عدم جواز صلاة الفریضة علی الراحلة والمرکب حتی مع التمکن من استقبال القبلة إلاّ إذا لم یتمکن من النزول إلی الأرض، کصحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال:

ص :99


1- (1) تقدمت فی الصفحة: 97 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 190 ، الباب 44 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

«لا یصلّی علی الدابة الفریضة إلاّ مریض یستقبل به القبلة»(1) الحدیث، وفی صحیحة عبداللّه بن سنان، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام أیصلی الرجل شیئاً من المفروض راکباً؟ فقال: لا، إلاّ من ضرورة»(2) فإنه لا یخفی أنّ شیئاً من ذلک لا یدل إلاّ علی اعتبار التمکن والاستقرار فی القیام، فإنّ الصلاة فی المرکب والمحمل لاتکون صلاة عن قیام، ولکن الاستدلال بمعتبرة السکونی أیضاً لا یخلو عن التأمل، فإنّ مدلولها عدم صحة القراءة حال المشی فیتعدّی منه إلی ذکر التکبیرة وغیرها حال المشی، وأم_ّا أنها لا تصح بمجرد اضطراب البدن وعدم الاستقرار ولو سهواً فلا یستفاد منها.

نعم، ورد فی روایة سلیمان بن صالح، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا یقیم أحدکم الصلاة وهو ماش ولا راکب ولا مضطجع إلاّ أن یکون مریضاً ولیتمکّن فی الإقامة کما یتمکن فی الصلاة فإنه إذا أخذ فی الإقامة فهو فی الصلاة(3).

وربما یستدل بما ورد فیها من الأمر بالتمکن من الإقامة کما یتمکن فی الصلاة اعتبار الاستقرار وعدم حرکة البدن فی الصلاة، وفیه أنّ غایة المستفاد منها أنّ التمکّن المعتبر فی الصلاة یجری فی الإقامة أیضاً، ولا ینبغی التأمل فی أنّ التمکن غیر معتبر فی صحة الإقامة ولادلالة فی الروایة علی أنّ اعتباره فی الصلاة فی صحتها لا فی کمالها وأیضاً قیل بأنّ مع عدم الاستقرار وحرکة البدن لا یصدق عنوان القیام وإقامة الصلب، وفیه أیضاً أنّ القیام المعتبر فی الصلاة والوارد فی الخطابات اعتباره مقابل

ص :100


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 325 ، الباب 14 من أبواب مکان المصلی، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 326 ، الباب 14 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 404 ، الباب 13 من أبواب الاذان والإقامة، الحدیث 12 .

.··· . ··· .

الشَرح:

القعود وإقامة الصلب فی مقابل انحنائه، وأم_ّا الاستقرار وعدم الحرکة بمعنی الاضطراب فلا یستفاد منهما.

وربما یستدل علی اعتبار الطمأنینة بما رواه الصدوق باسناده عن هارون بن حمزة الغنوی أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاة فی السفینة؟ فقال: «إن کانت محمّلة ثقیلة إذا قمت فیها لم تتحرّک فصلّ قائماً، وإن کانت خفیفة تکفأ فصلّ قاعداً»(1) بدعوی أنّ ظاهرها اعتبار عدم الحرکة فی السفینة لثقلها لاعتبار الاستقرار فی القیام وإلاّ فمع عدم إمکان رعایة الاستقرار یصلی قاعداً، وفی السند یزید بن إسحاق شعر، وعدّ العلامة سند الصدوق إلی هارون بن حمزة صحیحاً(2) لعلّه مبنی علی مسلکه من اعتبار کل خبر إمامی لم یرد فیه قدح، ومع ذلک لا یمکن المساعدة لدعوی الظهور فی دعوی الاستقرار، بل لو لم یکن ظاهرها هو أنّ الأمر بالقیام مع ثقل السفینة للأمن من سقوط الشخص فی السفینة لعدم میلها إلی الانقلاب فلا أقل من احتمال ذلک.

وعلی الجملة، فالمناقشة فی ما تقدّم وإن کانت واردة إلاّ أنه لابد من الالتزام باعتبار الاستقرار حال التکبیرة والقراءة وفی سایر الأذکار من أجزاء الصلاة؛ لأنّ المرتکز عند أذهان المتشرعة اعتبارها فی الصلاة ولیس هذا الارتکاز حادثاً من فتوی المتأخرین أو المتقدمین، بل کان ثابتاً حتی فی زمان الأئمة علیهم السلام کما یفصح عن ذلک أی معروفیّة الطمأنیة فی الصلاة ممّا ورد فی الإقامة من الأمر بالتمکن فیها

ص :101


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 504 ، الباب 14 من أبواب القیام، الحدیث 2 .
2- (2) خلاصة الأقوال : 440 .

(مسألة 5) یعتبر فی صدق التلفظ بها بل وبغیرها من الأذکار والأدعیة والقرآن أن یکون بحیث یسمع نفسه تحقیقاً أو تقدیراً، فلو تکلّم بدون ذلک لم یصحّ[1].

الشَرح:

کالتمکن فی الصلاة وورود الدلیل فی الإقامة علی جواز ترکها فیها لا یقتضی إلاّ الالتزام باستحبابها فیها.

نعم، کونها شرطاً بنحو الرکنیة بحیث تبطل العمل بترکها سهواً فی التکبیرة أو القراءة لا یمکن إثباتها بدعوی التسالم والارتکاز المذکورین.

یعتبر فی صدق التلفظ بالتکبیرة أن یسمع نفسه

[1] قد حدد المشهور الإخفات فی القراءة وغیرها من الأذکار ومنها تکبیرة الإحرام بأن یکون بحیث یُسمع نفسه تحقیقاً أو تقدیراً فالتقدیر کما فی الأصم أو لمانع من السماع، کما حدّدوا بأن تکون القراءة بحیث أن یُسمعها غیره یعنی القریب من القارئ تحقیقاً أو تقدیراً وعلّل التحدید المحقق فی المعتبر(1) والعلامة فی المنتهی(2) بأن ما لا یُسمع لا یعدّ کلاماً ولا قراءة.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنه لو تکلّم بحیث لا یسمع نفسه یصدق علیه التکلم عرفاً إذا خرج عن حدّ حدیث النفس وإن لم یسمع نفسه لضعف الصوت جدّاً؛ ولذا لا یجوز هذا النحو من التکلم بالکلام الآدمی أثناء الصلاة ولایظن أن یجوّزه أثناءها المحقق والعلامة، وما فی عبارة الماتن أوّلاً یعتبر فی صدق التلفظ بها وبغیرها من الأذکار بحیث یسمع نفسه المراد فی صدق التلفظ صحیحاً؛ ولذا فرّع علیه بقوله فلو

ص :102


1- (1) المعتبر 2 : 177 .
2- (2) منتهی المطلب 5 : 32 .

.··· . ··· .

الشَرح:

تکلّم بدون ذلک لم یصحّ، وعلی ذلک یقع الکلام فی الدلیل علی اعتبار ذلک فی صحة التلفظ بها وبغیرها من الأذکار والأدعیة والقراءة، فیقال یستفاد هذا الاعتبار من موثقة سماعة، قال: سألته عن قول اللّه عزّو جلّ: «وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِکَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا» قال: «المخافتة مادون سمعک، والجهر أن ترفع صوتک شدیداً»(1) وظاهرها أنّ المخافتة المنهی عنها ما لا تسمع نفسک والجهر کذلک أن ترفع صوتک شدیداً بأن یلحق صوتک بالصحیحة، ومن الظاهر أنّ النهی فی مثل المقام الإرشاد إلی البطلان.

وصحیحة یونس بن عبدالرحمن، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: علی الإمام أن یسمع من خلفه وإن کثروا، فقال: لیقرأ قراءة وسطاً یقول اللّه تبارک وتعالی: «وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِکَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا»(2).

وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا یکتب من القراءة والدعاء إلاّ ما أسمع نفسه»(3) والتعبیر عن عدم الصحة بلا یکتب لعلّه باعتبار القراءة المستحبة والدعاء المستحب حیث عدم کتابتهما فی مقام الثواب مساوق لبطلانهما، وعدم شمول صحیحة عبداللّه بن سنان وصحیحة زرارة لتکبیرة الإحرام مع بعد الفرق بین القراءة وبینها لا یضرّ للاطلاق فی موثقة سماعة، کما أن_ّه لا ینافیها ما فی صحیحة الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام : هل یقرأ الرجل فی صلاته وثوبه علی فیه؟ قال:

ص :103


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 96 ، الباب 33 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2. والآیة 110 من سورة الإسراء .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 97 ، الباب 33 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 96 ، الباب 33 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

(مسألة 6) من لم یعرفها یجب علیه أن یتعلّم، ولا یجوز له الدخول فی الصلاة قبل التعلّم[1] إلاّ إذا ضاق الوقت فیأتی بها ملحونة.

الشَرح:

«لا بأس بذلک إذا أسمع أُذنیه الهمهمة»(1) وذلک فإنّ عدم السماع إلاّ بنحو الهمهمة لمانع وهو جعل شیء من ثوبه علی فیه لا ینافی ما تقدّم من کفایة الإسماع التقدیری.

نعم، ورد فی صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلح له أن یقرأ فی صلاته ویحرک لسانه بالقراءة فی لهواته من غیر أن یُسمع نفسه؟ قال: «لا بأس أن لا یحرک لسانه یتوهّم توهّماً»(2) فلابد من حمل قوله علیه السلام علی القراءة خلف المخالف حیث یکفی فی القراءة خلفه مع سماع الآخرین القراءة ولو بنحو حدیث النفس من غیر أن یحرک لسانه.

یجب تعلّم التکبیرة علی من لا یعرفها

[1] إذا کان المکلف متمکناً من تعلم التکبیرة بنحو الصحیح لا یجوز له الدخول فی الصلاة قبل التعلم أی تعلّم الصحیح ولیکن المراد من عدم جواز الدخول عدم إجزاء تلک الصلاة التی لا تکون صحیحة ولو لعدم صحة تکبیرة إحرامها، والوجه فی عدم الإجزاء أنّ الجهل بکیفیة الصلاة ولو بالجهل بکیفیة بعض ما یعتبر فیها من الأجزاء والشرایط لا تکون عذراً فی عدم الإتیان بکیفیتها المعتبرة إذا کان متمکّناً من التعلّم کما هو مفاد الأخبار الواردة فی وجوب التعلّم، حیث إنّها تعمّ الأحکام وکیفیات متعلّقات التکالیف من العبادات وغیرها والوجوب فی تلک الأخبار طریقی یوجب تنجز التکالیف الواقعیة علی من یکون مکلّفاً بها وجهله بها

ص :104


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 97 ، الباب 33 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 97 ، الباب 33 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یکون عذراً فی مخالفتها؛ ولذا لو تردّد الصحیح بین کیفیتین وأتی بالصلاة الواجبة بالإتیان بکل منهما أجزأه ولو بتکرارها.

لا یقال: مقتضی بعض الروایات إجزاء الملحون ولو مع التمکن من تعلّم الصحیح کمعتبرة السکونی المرویة عن الکافی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال النبی صلی الله علیه و آله : «إنّ الرجل الأعجمی من أُمتی لیقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائکة علی عربیته»(1).

فإنه یقال: ظاهرها عدم التمکن من القراءة الصحیحة ومن تعلّمها بقرینة ذکر الرجل الأعجمی وإلاّ لم یکن فرق بین الرجل العربی وبینه والتفرقة بین القراءة والأذکار بالالتزام بالإجزاء فی الأوّل دون الثانی بعید، وعلی ذلک فإن کان الوقت ضیقاً من التعلّم أو تکرار الصلاة یکفیه الإتیان بالتکبیرة الملحونة أو بإحداهما للمعتبرة.

وربما یقال بالأخذ بالإطلاق فی مثل قوله علیه السلام أوّلها التکبیر(2)، حیث انصرافها إلی الصحیحة من التکبیرة بالإضافة إلی المتمکن منها کما أنّ المفروض فی صحیحة حماد(3) فرض التمکن فلا یکون فی البین تقیید بالإضافة إلی غیر التمکن والعاجز فیکون الملحون مجزیاً فی صورة العجز وعدم التمکن من التعلم ولو لضیق الوقت.

ولکن لا یخفی أنّ وجوب التعلم المستفاد من الأخبار الواردة فیه کونه طریقیاً أو إرشاداً إلی عدم عذریة الجهل مع التمکن من التعلم والإتیان بعده بالوظیفة

ص :105


1- (1) الکافی 3 : 619 ، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 9 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیرة الإحرام .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .

وإن لم یقدر فترجمتها من غیر العربیة[1] ولا یلزم أن یکون بلغته وإن کان

الشَرح:

الواقعیة من غیر فرق بین الجهل بنفس التکلیف أو متعلّقه، ولیس وجوب التعلم وجوباً غیریاً حتی یجب التعلّم فی ظرف التکلیف بالعمل کما أنّ ماورد فی قراءة الأعجمی القرآن لا یمنع عن إطلاق وجوب التعلّم والإتیان بالوظیفة الواقعیة مع التمکّن ولو قبل دخول وقت التکلیف بالإضافة إلی القراءة الواجبة والأذکار الواجبة، وإذا ترک التعلم ولو قبل حصول ظرف التکلیف ولم یتمکن فی ظرفه من التعلم فالتمسک بإجزاء الملحون أخذاً بإطلاق الأمر بالتکبیر بدعوی أنّ متعلّق الأمر یعمّ الملحون فی الفرض محل تأمّل، فإنّ هذا الإطلاق علی تقدیره مقیّد بالأخبار الواردة فی وجوب التعلم، ولابد فی إثبات دعوی إجزاء الملحون من التمسک بعد سقوط التکلیف بالصلاة بسوء الاختیار.

وعلی الجملة، الالتزام بوجوب التعلّم ولوقبل دخول الوقت أخذاً بأخبار وجوب التعلّم(1) والحکم بالإجزاء فیمن ترک التعلم حتی ضاق الوقت من التعلم أخذاً بإطلاق الأمر بالتکبیرة(2) وما ورد فی تلبیة الأخرس وتشهده(3) أو إحرام الأعجمی(4) غیر تامّ.

تجزی ترجمة التکبیرة من غیر العربیة

[1] ذکر فی الشرایع: وإن لم یتمکن من التلفظ بها کالأعجمی لزمه التعلم

ص :106


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 37 ، باب وجوب قراءة فاتحة الکتاب فی الثنائیة وفی الأولتین من غیرها، والصفحة 165، باب وجوب تعلّم القرآن، والآیة 122 من سورة التوبة: «لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ» .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 11 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 10 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 136 ، الباب 59 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 136 ، الباب 59 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

أحوط، ولا یجزی عن الترجمة غیرها من الأذکار والأدعیة وإن کانت بالعربیة، وإن أمکن له النطق بها بتلقین الغیر حرفاً فحرفاً قدّم علی الملحون والترجمة.

الشَرح:

ولا یتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت فإن ضاق الوقت أحرم بترجمتها(1). قال فی المدارک فی ذیل کلام المحقق: لما کان النطق بالعربیة واجباً وقوفاً مع المنقول کان التعلّم لمن لا یعرف واجباً من باب المقدمة، فإن تعذّر وضاق الوقت أحرم بلغته مراعیاً المعنی العربی، فیقول الفارسی: خدا بزرگتر است، وهذا مذهب علمائنا وأکثر العامة، وقال بعضهم أی بعض العامّة: یسقط التکبیر عمن هذا شأنه کالأخرس(2) وهو محتمل(3).

أقول: ما ذکر قدس سره من وجوب التعلم من باب المقدمة فیه ما تقدّم من أنّ وجوبه من باب وجوب تعلّم الأحکام والتکالیف ومتعلقاتهما، بمعنی أنّ مخالفة التکلیف للجهل به أو متعلقه فیما إذا کان من قبیل العبادة ونحوها لا یکون عذراً فیکون إحراز طاعته من باب حکم العقل بلزوم دفع الضرر حتی فیما کان محتملاً، والمراد من الضرر ترتب العقاب.

وأم_ّا لزوم أن یحرم بلغته مراعیاً المعنی العربی بأن یکون ما یذکره بعنوان الترجمة حاویاً لمعنی تکبیرة الإحرام فهذا ظاهر فإنه بدون ذلک لا یکون ما یتلفظ به ترجمة، ولکن لایعتبر أن یکون الترجمة بلغته، بل إذا ذکر الترجمة بلغة أُخری مراعیاً لمعنی اللّه أکبر کفی، وذلک فإنّ الدلیل علی لزوم الإتیان بالترجمة إما إجماع أصحابنا فلم یذکر فی کلمات کثیر منهم إلاّ الإتیان بالترجمة ومع دوران الأمر بین تعیّن

ص :107


1- (1) شرائع الاسلام 1 : 62 .
2- (2) کابن قدامة فی المغنی 1 : 508 .
3- (3) مدارک الأحکام 3 : 320 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الترجمة بلغته أو مطلق اللغة مقتضی البراءة نفی التعیّن.

نعم، الاقتصار علی لغته احتیاط مستحب وما ذکر فی المدارک(1) من احتمال سقوط التکلیف بالتکبیرة وثبوت التکلیف بالصلاة الخالیة عنها لا یمکن المساعدة علیه، فإنه کیف یکون ذلک محتملاً؟ مع أنه اعترف بأنّ مذهب أصحابنا الإحرام بالترجمة، ومع الإغماض عن ذلک فقد ورد فی موثقة عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل سها خلف الإمام فلم یفتتح الصلاة؟ قال: «یعید الصلاة ولا صلاة بغیر افتتاح»(2) فإن قیل بأنّ المراد من الافتتاح خصوص تکبیرة الإحرام التی ورد فی الروایات المتعددة بطلان الصلاة بترکها ولونسیاناً فلابد من الالتزام بسقوط التکلیف بالصلاة عن العاجز عن التلفظ بتکبیرة الإحرام، ولا أظن أن یلتزم قدس سره بذلک، وإن قیل إنّ الافتتاح عند عدم التمکن یصدق علی ترجمة تکبیرة الإحرام کما لا یبعد ذلک، ویؤیده ما ورد فی إحرام الأخرس لصلاته فلا یبقی وجه لاحتمال سقوط تکبیرة الإحرام أی ترجمتها عند عدم التمکن من التلفظ بالعربی.

نعم، لا یجزی غیر الترجمة من الأذکار فی الافتتاح ولو کان باللغة العربیة، فإنّ الترجمة تکبیرة الإحرام بنحو الحکایة، بل بنوع من العنایة کما فی ترجمة القرآن والروایة، فالأذکار الأُخری حتی باللغة العربیة خارج عن الإجماع المدّعی والافتتاح الوارد فی الموثقة وغیرها.

ولاتصل النوبة إلی التلفظ بها ملحوناً أو بالترجمة إذا أمکن التلفظ بتکبیرة

ص :108


1- (1) مدارک الأحکام 3 : 320 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 14 ، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 7 .

(مسألة 7) الأخرس یأتی بها علی قدر الإمکان، وإن عجز عن النطق أصلاً أخطرها بقلبه وأشار إلیها مع تحریک لسانه إن أمکنه.

(مسألة 8) حکم التکبیرات المندوبة فیما ذکر حکم تکبیرة الإحرام حتی فی إشارة الأخرس[1]

الشَرح:

الإحرام بتلقین الغیر حرفاً بحرف، فإنّ مع التمکن منها کذلک یکون الإتیان بها کذلک من الإتیان بتکبیرة الإحرام حقیقة کما هو ظاهر.

فی تکبیرة الأخرس

[1] قد ذکر فی الشرایع أنّ الأخرس ینطق بها علی قدر الإمکان، فإن عجز عن النطق أصلاً عقد قلبه بمعناها مع الإشارة، ولعل مراده من عقد قلبه بمعناها ما ذکروه فی استعمال اللفظ فی اللفظ من قصده ما ینطق به القادرون علی التلفظ بتکبیرة الإحرام لا إرادة معناها المطابقی بأن یقصد الأخرس المعنی المراد من اللّه أکبر، فإنّ قصد معناه کذلک غیر معتبر حتی من القادرین علی التلفظ، ولم یذکر فی العبارة المذکورة اعتبار تحریک لسانه کما اعتبره الماتن کغیره فی صورة تمکّنه، ویستند فی ذلک إلی موثقة السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «تلبیة الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه وإشارته بأصبعه»(1) وظاهر إرادة أنه یظهر بتحریک لسانه ما ینطق به القادر علی التلفظ من الإتیان بتکبیرة الإحرام کما أشرنا إلی ذلک فیما ذکروا فی استعمال اللفظ فی اللفظ، والوارد فی الموثقة اعتبار الإشارة بالإصبع والظاهر أنّ ذکر الإصبع من باب المثال حیث یکفی الإشارة بالید ونحوها.

ص :109


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 136 ، الباب 59 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

(مسألة 9) إذا ترک التعلّم فی سعة الوقت حتی ضاق أثم[1] وصحت صلاته علی الأقوی، والأحوط القضاء بعد التعلم.

الشَرح:

ویستدل علی اعتبار تحریک اللسان بأمر آخر أیضاً وهو أنّ التلفظ بتکبیرة الإحرام واجب ولا یکون إلاّ بتحریک اللسان، وإذا سقط عن الأخرس النطق فلا یسقط تحریک اللسان فإن تحریکه المقدار المیسور له لا یخفی ما فیه، فإنه لم یتم دلیل علی اعتبار قاعدة المیسور حتی فی الصلاة بالإضافة إلی المقدار المیسور من جزء الصلاة أو شرطها والمتبع فی اعتبار تحریک اللسان ما ورد فی معتبرة السکونی(1) علی ما تقدم.

الکلام فی ترک التعلم مع سعة الوقت

[1] أم_ّا الإثم فلتفویته الصلاة الاختیاریة بعد کونه مکلّفاً بها لتمکّنه من الإتیان بها ولو بالتعلّم قبل ذلک، علی ما تقدم من أنّ تفویت الواجب فی وقتها بترک التعلّم لایکون عذراً، وبذلک یظهر أنه لا یختص الإثم بصورة التمکن من التعلّم فی وقت الصلاة، وأنّ المراد من سعة الوقت سعته للتعلّم ولو قبل وقت الصلاة، وعلی ذلک فإن ترک التعلّم مع تمکنه منها حتی ضاق الوقت یکون آثماً ویسقط التکلیف بالصلاة الاختیاریة بسوء اختیاره، وأم_ّا صحة الصلاة التی أتی بها بالتکبیرة الملحونة فلیس لوجوبها بخصوصها مورد النصّ، واستفادته من عموم الأمر بالتکبیر أو إطلاق الأمر به إشکال علی ما تقدم.

نعم، یمکن استفادة وجوبها فی الفرض لما علم من أهمیة الصلاة وعدم سقوطها عن المکلف فی حالاته المختلفة حیث یوجب ذلک الوثوق بوجوبها علیه

ص :110


1- (1) تقدمت فی الصفحة السابقة .

(مسألة 10) یستحب الإتیان بستّ تکبیرات مضافاً إلی تکبیرة الإحرام[1] فیکون المجموع سبعه وتسمّی بالتکبیرات الافتتاحیة، ویجوز الاقتصار علی الخمس وعلی الثلاث، ولا یبعد التخییر فی تعیین تکبیرة الإحرام فی أیّتها شاء، بل نیة الإحرام بالجمیع أیضاً لکنّ الأحوط اختیار الأخیرة.

الشَرح:

ملحونة کالذی لا یتمکن من الإتیان بالتکبیرة صحیحة أصلاً من الأعجمی غیر القادر علی التعلم والأخرس، ومع ذلک فقضاؤها بعد التعلّم خارج الوقت أحوط ورد فی المستحاضة أنها لاتدع الصلاة علی حال(1) وعمومه یقتضی عدم جواز ترک صلاتها ولو بإراقتها ماء وضوئها وغسلها بعد الوقت حیث علیها أن تصلّی مع التیمم، وکذا سائر حالاتها ولافرق فی ذلک بین المستحاضة وسایر الناس.

یستحب الاتیان بست تکبیرات إضافة إلی تکبیرة الإحرام

[1] بلا خلاف معروف أو منقول، بل فی کلمات الأصحاب الإجماع علیه، ویشهد لذلک جملة من الروایات منها صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «أدنی ما یجزی من التکبیر فی التوجه إلی الصلاة تکبیرة واحدة وثلاث تکبیرات وخمس وسبع أفضل»(2) وموثقة زرارة، قال: رأیت أبا جعفر علیه السلام أو قال: سمعته استفتح الصلاة بسبع تکبیرات ولاءً»(3) ونحوهما غیرهما ممّا یأتی، واختلف کلمات الأصحاب فی تعیین تکبیرة الإحرام بین السبع فالمنسوب(4) إلی المشهور أنه علی

ص :111


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 373 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 23 ، الباب 7 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 9 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 21 ، الحدیث 7 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 2 .
4- (4) جواهر الکلام 9 : 345 .

.··· . ··· .

الشَرح:

التخییر فیجوز للمکلف تعیینها فی أی منها، ومنهم جماعة التزموا بأنّ تکبیرة الإحرام هی الأُولی خاصة کما اختاره صاحب الحدائق والشیخ البهائی والمحدث الکاشانی والسید المحدث نعمة اللّه الجزائری(1)، والمحکی عن جماعة من القدماء(2) وهو تعیّن الأخیرة منها فی تکبیرة الإحرام، والمحکی(3) عن والد المجلسی أنّ الافتتاح یقع بمجموع ما یختاره المکلف من الثلاث أو الخمس أو السبع لاخصوص إحداها تعییناً أو تخییراً وعن المحقق الهمدانی قدس سره المیل إلی ذلک لو لاقیام الإجماع علی الخلاف(4)، وقد ذکر المجلسی قدس سره (5) ظهور الأخبار فی انعقاد الإحرام والافتتاح بالمجموع حاکیاً عن والده.

وقد یقال بأنّ ظهور الأخبار فی ذلک ممّا لا ینکر ففی صحیحة زید الشحام، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الافتتاح، فقال: تکبیرة تجزیک، قلت: فالسبع قال: ذلک الفضل(6). وصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «التکبیرة الواحدة فی افتتاح الصلاة تجزی والثلاث أفضل والسبع أفضل کلّه»(7) وصحیحة زرارة، قال: أدنی ما یجزی من التکبیر فی التوجه تکبیرة واحدة وثلاث تکبیرات أحسن وسبع

ص :112


1- (1) الحدائق 8 : 21 .
2- (2) کالسید ابی المکارم فی الغنیة : 83 ، وأبی الصلاح فی الکافی فی الفقه : 122 ، وسلار فی المراسم : 70 .
3- (3) حکاه عنه ولده فی بحارالأنوار 81 : 357 _ 358 ، وانظر روضة المتقین 2 : 280 ، والحدائق 8 : 25 .
4- (4) مصباح الفقیه 11 : 457 .
5- (5) بحارالانوار 81 : 357 .
6- (6) وسائل الشیعة 6 : 9 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 2 .
7- (7) وسائل الشیعة 6 : 10 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أفضل(1). ومثلها صحیحته الأُولی وصحیحة معاویة بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت إماماً اجزأتک تکبیرة واحدة لأنّ معک ذا الحاجة والضعیف والکبیر»(2) وظاهرها إجزاء الواحدة للإمام لرعایة حال الضعفاء من المأمومین.

أقول: یحتمل قویاً أن یکون المراد من التکبیرات الافتتاحیة التکبیرات المشروعة قبل الشروع فی القراءة من الرکعة الأُولی، ولیس المراد منها التکبیرات التی یتحقق الدخول فی الصلاة بمجموعها، بل المراد أنّ التکبیرات المشروعة قبل البدء بالقراءة ثلاث وخمس وسبع، ولا ینافی کون الدخول فی الصلاة بواحدة منها وتکون غیرها مستحبة بما قلنا من العنوان، کما لا ینافی أن تکون تلک التکبیرة التی یختار المکلف الدخول بها فی الصلاة هی التکبیرة الأُولی أو الأخیرة أو غیرهما، بلا فرق بین أن یختار الثلاث أو الخمس أو السبع، والمراد ممّا ورد فی الروایات من إجزاء تکبیرة واحدة اجزائها عن التکبیرات المشروعة قبل القراءة لا إجزائها عن التکبیرات الواجبة لیحمل علی وجوب المجموع من الثلاث أو الخمس أو السبع، وما ذکر لاینافی کون المقدار المجزی أی الواحدة واجبة والباقیة منها مستحبة بعنوان التکبیر قبل القراءة من الرکعة الأُولی، ولو أمکن لنا إثبات أنّ المراد من الروایات المتقدمة ما ذکرنا یکون المکلّف مخیّراً بین أن یجعل تکبیرة إحرام صلاته أی من التکبیرات، سواء أتی بالثلاث أو الخمس أو السبع، ویکون دخوله فی الصلاة بتلک التکبیرة فلا یجوز فعل المنافی بعد تلک التکبیرة، بل لا یجوز ذلک إذا کانت صلاته فریضة.

ص :113


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 11 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 11 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 9 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی ذلک فنقول الالتزام بقصد الدخول فی الصلاة بمجموع الثلاث أو الخمس أو السبع بأن تکون لتکبیرة الإحرام الواجب أفراد کل منها واجب وأدنی الفرد الواجب تکبیرة واحدة والأفراد الأُخر مجموع ثلاث تکبیرات أو خمس منها أو سبع منها لایمکن الالتزام بها، فإن الوجوب التخییری ولو کان ضمنیاً غیر معقول بین الأقل والأکثر فإذا أتی المکلف بتکبیرة واحدة تحقق التکبیر الواجب ویکون الباقی مستحباً لامحالة کما بیّن ذلک الواجب التخییری، وإنّ الوجوب التخییری بین الأقل والأکثر غیر معقول، وإنما المعقول من الوجوب التخییری هو التخییر بین المتباینین، سواء کان المتباینان بالذات أو بالاعتبار کصلاة القصر بالإضافة إلی صلاة التمام، حیث إنّ القصر مشروط بعدم لحوق رکعتین أُخریین والتمام مشروط بلحوقهما وتصویر التباین الاعتباری فی المقام ممّا یقطع ببطلانه، فإنه إذا قصد المکلف الدخول فی صلاته وکان من نیته أن یکبّر ثلاثاً وبعد الإتیان بتکبیرة واحدة بقصد الدخول فی صلاته بدا له الاکتفاء بها وشرع فی القراءة فاللازم الحکم ببطلان صلاته؛ لأنّها وقعت بلا تکبیرة الإحرام؛ لأنّ تکبیرة الإحرام فی حقّه ثلاث تکبیرات ولا یظن لأحد أن یلتزم ببطلان صلاته وأنها وقعت بلا تکبیرة الاحرام.

ودعوی أن_ّه یمکن تصویره بنحو الشرط المتأخر بمعنی أنه لو أتی بتکبیرتین بعدها فیکون تکبیرة إحرام صلاته مجموع ثلاث تکبیرات وإن لم یأت بها یکون تکبیرة إحرامه واحدة ضعیفة جداً وفاسدة قطعاً، فإنه لامعنی لوجوب شیء علی فرض الإتیان به وعدم وجوبه علی فرض ترکه، کما یلزم علی الالتزام بتحقق الدخول فی الصلاة بالمجموع أنّه إذا کبّر بقصد الدخول فی الصلاة وکانت نیّته أن یکبر سبعاً وأتی بالسّت أنه لا بأس بارتکاب المنافی وقطع صلاته لأنّ الدخول فی الصلاة لم

ص :114

.··· . ··· .

الشَرح:

یتحقّق ولزم أن یحکم ببطلان صلاته؛ إذا قصد الإحرام بسبع ونسی التکبیرة السابعة حیث إنه ترک تکبیرة الإحرام نسیاناً.

لا یقال: یمکن تصویر التباین فی المقام والتخییر بینها بنحو آخر وهو أنه إذا دخل فی الصلاة بقصد ثلاث تکبیرات مثلاً وکبّر تکبیرتین منها فلا یجوز الاقتصار علیها، بل علیه أن یکبّر ثالثاً نظیر ما ذکر فی اعتبار التسبیحات الأربع فی الرکعتین الأخیرتین أو الرکعة الثالثة.

فإنّه یقال: فی الفرض أیضاً إذا کبر تکبیرتین مع قصد الدخول بالثلاث فقد تحقق الدخول فی الصلاة بالتکبیرة الأُولی، غایة الأمر فی صورة الاقتصار علی الاثنتین لا تکون الثانیة مستحبة بعنوان التکبیرات قبل القراءة، بل تکون ذکراً مطلقاً، کما هو الحال أیضاً فی التسبیحات الأربع من الرکعة الثالثة فی المغرب والرکعتین الأخیرتین من الرباعیة، حیث لایحتمل بطلان صلاة من اقتصر علی ذکر التسبیحات مرتین وإن کان قاصداً الإتیان بها ثلاث مرّات، وکذا الحال فی الاقتصار علی التکبیرتین وإن کان قاصداً الاتیان بها بسبع مرات.

وعلی الجملة، یکون الواجب فی أمثال المقام الأقل ویکون الزائد علیه أمراً استحبابیاً ولو بعنوان خاصّ، ولذلک لا یمکن المساعدة لما ذکر الماتن من جواز نیّة الإحرام بالجمیع أیضاً، وقد ذکر فی الحدائق تعیّن الأُولی بتکبیرة الإحرام والاثنین بعدها أو الأربع أو الست بعدها مستحبات، واستدل لما ذکره بصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاة فارفع کفیک ثمّ ابسطهما بسطاً ثم کبّر ثلاث تکبیرات»(1) الحدیث بدعوی أنّ الافتتاح یتحقق بتکبیرة الاحرام والواقع قبلها بناءً

ص :115


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 24 ، الباب 8 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

علی مازعموه من جعل تکبیرة الاحرام هی الأخیرة لیس من الافتتاح بشیء بل یکون من قبیل الإقامة مما یقدم قبل الدخول فی الصلاة(1)، وظاهر افتتاح الصلاة الدخول فیها فتکون النتیجة عدم تقدیم التکبیرات علی تکبیرة الإحرام، وفیه أنّ الاستظهار المذکور لا ینافی ما ذهب إلیه المجلسی من کون الدخول فی الصلاة بالمجموع، بل الصحیحة لا تنافی جعل تکبیرة الإحرام هی التکبیرة الأخیرة، فإنّ المراد من افتتاح الصلاة الإتیان بالتکبیرات المشروعة بعنوان قبل قراءة الصلاة، وإذا فرض أنّ تکبیرة الإحرام واحدة منها یمکن جعلها الأُولی أو الأخیرة.

وعلی الجملة الأمر برفع الیدین وبسطهما قرینة علی أنّ المراد من الافتتاح الإتیان بتلک التکبیرات المشروعة، وإذا کان الوارد فی الروایة عنوان إذا دخلت فی الصلاة کان لما ذکر وجه.

واستدل أیضاً بصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: الذی یخاف اللصوص والسبع یصلّی صلاة المواقفة إیماءً علی دابته _ إلی أن قال: _ ولا یدور إلی القبلة ولکن أینما دارت دابّته غیر أنه یستقبل القبلة بأوّل تکبیرة حین یتوجه(2). وفیه أنه لم یفرض فی الروایة الإتیان بالتکبیرات الافتتاحیة، بل لا یناسب موردها الإتیان بها، فالمراد بأوّل تکبیرة التکبیرة حین یتوجه أی یدخل فی الصلاة دون تکبیر الرکوع والسجود وغیرهما.

واستدل أیضاً بصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام خرج رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلی

ص :116


1- (1) الحدائق الناضرة 8 : 22 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 441 ، الباب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاة وقد کان الحسین أبطأ عن الکلام حتی تخوفوا أنه لا یتکلم وأن یکون به خرس فخرج به علیه السلام حامله علی عاتقه وصفّ الناس خلفه فأقامه علی یمینه فافتتح رسول اللّه صلی الله علیه و آله الصلاة فکبّر الحسین علیه السلام فلمّا سمع رسول اللّه صلی الله علیه و آله تکبیره عاد فکبّر، فکبّر الحسین علیه السلام حتی کبّر رسول اللّه صلی الله علیه و آله سبع تکبیرات وکبّر الحسین علیه السلام فجرت السنّة بذلک(1).

وذکر قدس سرهم فی وجه الاستدلال بها أنّ التکبیر الذی کبّره أوّلاً هو تکبیرة الإحرام کما هو ظاهر الروایة، فافتتح رسول اللّه الصلاة والعود ثانیاً وثالثاً إنّما وقع لتمرین رسول اللّه الحسین علیه السلام علی النطق کما هو مقتضی عدم تشریع الافتتاح بسبع تکبیرات قبل ذلک وعلی ذلک صارت سنة الدخول بالصلاة بالتکبیرة الأُولی وتکرار التکبیرة إلی سبع مرات، وفیه أنّ الوارد فی صحیحة حفص أو صحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان فی الصلاة والی جانبه الحسین بن علی علیه السلام فکبّر رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلم یحر الحسین علیه السلام بالتکبیر ثم کبّر رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلم یحر الحسین علیه السلام التکبیر فلم یزل رسول اللّه یکبّر ویعالج الحسین علیه السلام التکبیر فلم یحر حتی أکمل سبع تکبیرات فأحار الحسین التکبیر فی السابعة، فقال أبو عبداللّه علیه السلام فصارت سنة(2). ولعلّ المراد من الثانیة أنّ الحسین علیه السلام لم یفصح بالتکبیرة لا أنه لم یکبّر أصلاً بل کبّر ولم یفصح إلاّ فی السابعة فتتحد الروایتان فی المدلول.

أقول: ظاهر الصحیحة فرض أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله دخل فی الصلاة بالتکبیرة

ص :117


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 21 ، الباب 7 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 20 ، الباب 7 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

الأُولی، ولعل قصد دخوله فی الصلاة بها لئلا یکبّر من خلفه بعد تکبیرته الأُولی بقصد دخولهم فی صلاتهم مأمومین فقهراً تکون التکبیرات بعدها بقصد الذکر، وعلی ذلک فلا یستفاد من هذه الصحیحة تعیّن الأُولی بتکبیرة الإحرام، بل المستفاد منها تشریع التکبیرات السبعة قبل قراءة الصلاة، وبما أنّ التخییر بین الأقل والأکثر غیر ممکن کما تقدم وکون تکبیرة الإحرام منها عنواناً قصدیاً یجوز إتیان واحدة منها بقصده أوّلاً أو وسطاً أو آخراً، کما هو مقتضی الروایات الواردة بأنّ علی الإمام الإجهار بتکبیرة واحدة وان یسر بستة(1)، حیث إنّ المستفاد أنّ ما أجهر بها تکون تکبیرة الإحرام وإن کانت التکبیرة الأخیرة.

واستدل أیضاً علی تعیّن الأُولی بتکبیرة الإحرام بما ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: الرجل ینسی أوّل تکبیرة من الافتتاح، فقال: «إن ذکرها قبل الرکوع کبّر ثمّ قرأ ثمّ رکع»(2) بدعوی أنّ ظاهرها أنّ کون التکبیرة الأُولی تکبیرة الإحرام کان مرتکزاً عند زرارة، وقد ذکر أیضاً بأنه لو لم یکن التکبیرة الأُولی من التکبیرات الافتتاحیة تکبیرة الافتتاح فلا یکون موجب لاستیناف الصلاة، بل لا یتحقق نسیانه إلاّ بأن یعتقد أنه أتی قبل ذلک بالتکبیرة الأُولی أی تکبیرة الإحرام فکبّر بقصد تکبیرة الاستحباب وباعتقاده أن_ّها الثانیة وما بعدها الثالثة، ولکن لا یخفی أنّ ظاهر الروایة أنّ نسیان تکبیرة الإحرام لا یضرّ بصحة الصلاة إذا تذکر بعد الرکوع، وهذه معرض عنها عند الأصحاب وخلاف الروایات المتقدمة الدالة علی بطلان

ص :118


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 33 ، الباب 12 من أبواب تکبیرة الإحرام.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 14 ، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاة بترکها نسیاناً وأن_ّه لا صلاة بغیر افتتاح، وقد یقال الصحیحة مع قطع النظر عن ذلک فی نفسها قاصرة الدلالة فإنه إن أُرید من کلمة (من) فی قوله أوّل تکبیرة من الافتتاح التبعیض یکون مجموع التکبیرات افتتاحاً، وهذا هو ما ذکره والد المجلسی(1) بل علیه أیضاً غیر صحیح فإنّ المنسی فی الفرض یکون التکبیرة الأخیرة أی السابقة لعدم اعتبار قصد الأولیة والثانویة وغیرهما، وإن کان المراد من لفظة (من) البیانیة بأن یکون المراد من التکبیرة الأُولی أوّل تکبیرات الصلاة فی مقابل تکبیر الرکوع والسجود فلا تدل علی أنه لو أتی قبل القراءة بتکبیرات سبع أو خمس أو ثلاث یتعین الأُولی منها بتکبیرة الإحرام.

أقول: لو کان المراد من کلمة (من) التبعیض والظاهر من (الافتتاح) الدخول بمعنی الشروع فی الصلاة تکون النتیجة ما ذکره والد المجلسی(2) وما ذکر من أنّ المنسی فی الفرض الأخیرة لعدم اعتبار قصد عنوان الأولیة أو عنوان الثانویة، وهذا لا یمکن المساعدة علیه فإنّ عنوان الأولیة غیر مذکور فی کلام الإمام علیه السلام بل فی سؤال زرارة، ولعل زرارة کان یحتمل اعتبار قصدها أو یحتمل أنّ الإتیان بالتکبیرة باعتقاد الثانیة مع أن_ّها الأُولی فی الواقع بحیث یکون الافتتاح بست تکبیرات غیر کافٍ فی افتتاحها، ویحتمل أن یکون المراد تکبیرة الإحرام هی الأُولی منها واقعاً والباقی مستحب لا تبطل صلاته، بل یستحب الاستیناف إذا ذکر قبل الرکوع من الرکعة الأُولی ویمضی فی صلاته إذا کان بعده، غایة الأمر یقضی تلک التکبیرة فی

ص :119


1- (1) حکاه ابنه فی بحارالأنوار 81 : 357 _ 358 .
2- (2) المصدر السابق .

.··· . ··· .

الشَرح:

موضع التکبیرة فی حال القیام وإن ذکرها بعد الصلاة یقضی تلک التکبیرة بعدها ولا شیء علیه.

وکیف کان، مع الاحتمال والإجمال فی الروایة کما ذکرنا من کون لفظة (من) بیانیة لایمکن الاستدلال بهذه الصحیحة بشیء.

واستظهر صاحب الجواهر (1) قدس سره من الروایات بأنّ المشروع فی التکبیرات الافتتاحیة هو جعل الأخیرة منها تکبیرة الإحرام، حیث إن ماورد فی أنّ الإمام یجهر بواحدة منها ویسرّ بست مقتضاها بمناسبة المورد یعنی صلاة الجماعة أن یکون ما أجهر بها هی تکبیرة الإحرام، وإذا انضم إلی ذلک ما ورد فی أن: «ینبغی للإمام أن یسمع من خلفه کل ما یقول ولا ینبغی لمن خلف الإمام أن یسمعه شیئاً ممّا یقول»(2) یکون مقتضی الضمّ أنّ تکبیرة الإحرام هی الأخیرة حیث یتحقق إسماع الإمام فی کل ما یقول لکون ما أسرّه قبل الصلاة أی ستّ تکبیرات، وهذا بخلاف ما إذا جعل تکبیرة الإحرام الأُولی منها أو غیر الأخیرة، فإنه یوجب رفع الید عن عموم مادلّ علی أنّ للإمام أن یسمع من خلفه کل ما یقول کما فی صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام (3)، وقد یورد علی هذا الاستدلال بأنه لا یصحّ التمسک بالعموم الوضعی فی مثل المقام یعنی إثبات الموضوع وإنما یکون العموم حجة عند الشک فی عموم الحکم.

ص :120


1- (1) جواهر الکلام 9 : 345 _ 346 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 401 ، الباب 6 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
3- (3) المتقدمة آنفاً .

.··· . ··· .

الشَرح:

وبتعبیر آخر، یتمسک فی العموم فیما إذا شکّ فی إرادة الحکم لا فیما إذا علم به وشک فی کیفیة الإرادة، والمقام من الشک فی کیفیة الإرادة حیث یعلم باستحباب إخفات الست والإجهار بتکبیرة الإحرام، ولکن یشک فی أنّ ذلک من باب التخصّص بالإضافة إلی العام أو من باب التخصیص، بأن تکون الست قبل تکبیرة الإحرام أم من بعدها نظیر ما ورد الأمر بإکرام العلماء وعلم زید بخروجه عن هذا الأمر وتردد بین کونه عالماً لیکون خروجه عن العام بالتخصیص أو جاهلاً لیکون خروجه تخصصاً فإنه لا مجری لأصالة العموم فی ذلک.

وفیه ما لا یخفی فإنّ المقام خارج عمّا ذکروا من اعتبار أصالة العموم فی الشک فی المراد لا فی صورة العلم به والشک فی کیفیة الإرادة کما ذکر فی مثال خروج زید، فإن المقام مثل ما إذا کان المسمی بزید اثنین أحدهما عالم والآخر جاهل، وشک فی أنّ المراد من زید هوالعالم لیکون تخصیصاً فی العموم أو زید الجاهل لیکون خروجه عن العام تخصصاً فیؤخذ بالعام ویثبت بالعموم أنّ المراد من زید هو الجاهل، والمقام من هذا القبیل فإنّ التکبیرات الست یفرض تارة قبل تکبیرة الإحرام وأُخری بعدها فیشک فی المقام أنّ المراد من التکبیرات الستّ التی یسرّ الإمام بها هو ما قبل تکبیرة الإحرام فلا یکون فی العموم تخصیص، أو أنّ المراد منها ما بعدها فیکون ذلک تخصیصاً فی العموم فیؤخذ بالعموم ویثبت بأنّ المراد منها ما قبل تکبیرة الإحرام.

أقول: هذا فیما إذا کان الخطاب المسمی بالخاصّ مجملاً کما فی مثال زیدین أحدهما عالم والآخر جاهل ولم یعلم المراد من خطابه الخاص أیهما، أو کان فی البین علم إجمالی بعدم جواز إکرام أحدهما، وأم_ّا إذا لم یکن الخطاب الآخر فی

ص :121

.··· . ··· .

الشَرح:

مقابل العام مجملاً کما فی المقام، حیث ماورد فی التکبیرات الافتتاحیة: «إذا کنت إماماً فإنه یجزیک أن تکبّر واحدة وتسرّ ستّاً(1)، ومقتضی إطلاقها أنّ الإمام یجهر فی تکبیرة الإحرام من التکبیرات الافتتاحیة ویسرّ الست الأُخری بلا فرق بین أن یجعل تکبیرة الإحرام الأخیرة أو المتقدمة أو الوسطانیة فلا مجال للتمسک بما تقدّم من القاعدة، بل إن کان الخطاب المقابل لخطاب العام خاصّاً یرفع الید بالخاص عن العموم وإن کانت النسبة بینهما العموم من وجه یتعارضان، وربما یقال بتقدیم العام فی مورد الاجتماع یقدم علی الخطاب الآخر إذا کان مطلقاً، حیث إنّ دلالته علی العموم بالإطلاق، ومع العموم الوضعی لا تتم مقدّمات الإطلاق إلاّ إذا کان فی البین للإطلاق قرینة أُخری غیر مقدمات الحکمة فیقدم علی العام الوضعی، والمقام من هذا القبیل فإنّ الأمر بإسرار الستّ والجهر بتکبیرة الإحرام لئلا یقع الاشتباه عند المأمومین بدخولهم فی صلاة الجماعة علی ما تقدّم، وهذا یقتضی الإسرار بالستّ، سواء قدّمها أی الستّ علی تکبیرة الإحرام أو أخّرها.

أضف إلی ذلک أنّ ما ورد فی التکبیرات الافتتاحیة بالإضافة إلی الإمام أخصّ مطلق بالإضافة إلی صحیحة أبی بصیر الواردة فی إسماع الإمام من خلفه(2)، حیث إنه لم یفرض فیه إسماع کلّ ما یقول الإمام فی صلاته خاصة، بل یعمّ ما یقوله حتی قبل دخوله فی صلاته بتکبیرة الإحرام من الأدعیة والأذکار، والخاصّ إنّما یدل علی حکم التکبیرات الافتتاحیة للإمام فقط وأنه یسرّ فی ستّ منها، سواء ذکرها قبل الدخول فی الصلاة أو بعدها؛ لأنّ إسماعه جمیعها للمأمومین یوجب اشتباههم فی

ص :122


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 33 ، الباب 12 من أبواب تکبیرة الإحرام ، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 401 ، الباب 6 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الدخول فی الجماعة، سواء قدّم الستّ أو أخّرها.

وعلی الجملة، لا شهادة فی الروایات الواردة فی التکبیرات الافتتاحیة للإمام مع ملاحظة صحیحة أبی بصیر الواردة فی إسماع الإمام کل ما یقوله علی ما ذکر صاحب الجواهر قدس سره (1).

نعم، کون تکبیرة الإحرام هی الأخیرة واردة فی الفقه الرضوی(2) ولا اعتبار فیه حتی أنّ صاحب الحدائق(3) الذی یعمل به لم یعتن به فی المقام.

وأما ما ذکره المحقق الهمدانی نقلاً عن کاشف اللثام فی شرح الروضة(4) من الاستدلال علی کون تکبیرة الإحرام هی الأخیرة بروایة أبی بصیر الوارد فیها بعد التکبیرات الست والدعاء بینها ثمّ تکبّر تکبیرة الإحرام(5) لم یوجد روایته کذلک فی شیء من کتب الحدیث.

ویستدل أیضاً علی أنّ تکبیرة الإحرام من التکبیرات الافتتاحیة هی الأخیرة بمعنی أنّ المکلف إذا أراد أن یأتی بالتکبیرات الافتتاحیة لنیل ثوابها فعلیه جعل الأخیرة تکبیرة الإحرام بما ورد فی تعداد التکبیرات المشروعة فی الصلوات الخمس، کما صحیحة معاویة بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «التکبیر فی الصلاة الفرض الخمس الصلوات خمس وتسعون تکبیرة منها تکبیرات القنوت خمسة(6)

ص :123


1- (1) جواهر الکلام 9 : 345 فما بعد .
2- (2) فقه الرضا علیه السلام : 105 .
3- (3) الحدائق الناضرة 8 : 21 .
4- (4) مصباح الفقیه 11 : 467 .
5- (5) لم نعثر علیها وأوردها المحقق الکرکی فی جامع المقاصد 2 : 241 .
6- (6) وسائل الشیعة 6 : 18 ، الباب 5 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

ووجه الاستدلال أنّ التعداد الوارد فی الصحیحة ینطبق علی ما فی الصلوات الخمس إذا جعل الأخیرة من التکبیرات الافتتاحیة تکبیرة الإحرام، ولا یمکن انطباقه علی الصلوات إذا جعل الأُولی أو المجموع تکبیرة الافتتاح، وکذا جعل الوسطانیة وذلک فإنّ کل رکعة من الفرائض تشتمل علی خمس تکبیرات؛ تکبیرة للرکوع وتکبیرة للهوی إلی السجود وثالثة لرفع الرأس من السجدة الأُولی ورابعة للهوی إلی السجدة الثانیة وخامسة لرفع الرأس منها، وبعد ضرب تکبیرات الرکعة بعدد الرکعات فی الصلوات الخمس أی سبع عشرة رکعة یصیر المجموع خمساً وثمانین، وإذا أُضیف إلیها خمس تکبیرات للقنوت یصیر المجموع تسعین، وإذا لوحظ خمس تکبیرات الإحرام فی خمس صلوات یصیر مجموعها خمساً وتسعین فتنطبق علی العدد الوراد فی الصحیحة، هذا إذا جعل تکبیرة الإحرام فی کل صلاة هی التکبیرة الأخیرة من التکبیرات الافتتاحیة، وأم_ّا إذا جعلت الأُولی منها أو الوسطانیة منها أو مجموعها زادت عددها عمّا ورد فی الصحیحة، فتکون دلالتها علی العدد فی الصلوات الخمس دلالة أیضاً علی أنّ تکبیرة الإحرام هی الأخیرة من التکبیرات الافتتاحیّة.

وقد یقال إنّ هذا الاستدلال یمنع عن جعل الأُولی من تلک التکبیرات أو الوسطانیة منها تکبیرة الإحرام، ولا یمنع عن جعل مجموعها تکبیرة الإحرام فإنّ المجموع فی فرض الدخول فی الصلاة بالمجموع یحسب تکبیرة واحدة، ولا یخفی ما فیه فإنّ سبع تکبیرات لا تکون تکبیرة واحدة وإن أمکن تصویر تحقق تحریم الصلاة بالمجموع، مع أنه قد تقدّم عدم إمکان تصویره وأنّ التخییر بین الأقل والأکثر غیر معقول.

ص :124

.··· . ··· .

الشَرح:

والصحیح فی الجواب عن الاستدلال أن یقال: الصحیحة ونحوها لاتدل علی أنّ تکبیرة الإحرام هی الأخیرة من التکبیرات الافتتاحیة، ولا تنافی جعلها فی الأُولی الوسطی منها؛ لأنّ التحدید والتعداد فیها وفی مثلها ناظر إلی التکبیرات التی إن یؤتی بها فمحلّها الصلاة من أولها إلی آخرها کما هو ظاهر قوله علیه السلام : التکبیر فی الصلاة الفرض الخمس الصلوات(1)، والتکبیرات الافتتاحیة أی الست منها خارجة عن مدلولها حیث یمکن الإتیان بها قبل الصلاة بجعل تکبیرة الإحرام الأخیرة من التکبیرات الافتتاحیة أو جعل بعضها قبل الصلاة وبعضها بعد الدخول فیها، کما إذا جعلت الوسطانیة تکبیرة الافتتاح فالتکبیرات الافتتاحیة کالتکبیر ثلاث مرات بعد تسلیم الصلاة خارجة عن مدلول الصحیحة ونحوها فلاحظ.

نعم، الاستدلال المتقدّم یمنع قول صاحب الحدائق(2) فإنه بناءً علی ما مختاره تکون الست داخلة فی الصلاة دائماً، ویشهد لما ذکرنا _ من أنّ روایات التحدید ناظرة إلی تحدید التکبیرات التی موضعها من حیث التشریع نفس الصلاة فقط، والتکبیرات الست التی یجوز الإتیان بها قبل الصلاة وبعد الدخول فیها خارجة _ ما ورد فی قضیة الحسین علیه السلام (3) حیث لا ینبغی التأمل فی أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله جعل تکبیرة إحرام صلاته فی تلک القضیة أوّل التکبیرات السبعة وکانت الستة من بعدها فی الصلاة.

بقی فی المقام أمر وهو أنه لو قیل بتحقق تکبیرات الإحرام بمجموع السبع أو

ص :125


1- (1) تقدم فی الصفحة: 123 .
2- (2) الحدائق الناضرة 8 : 21 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 20 ، الباب 7 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 1 و 4 .

ولا یکفی قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غیر تعیین[1] والظاهر عدم اختصاص استحبابها فی الیومیة، بل تستحب فی جمیع الصلوات الواجبة والمندوبة، وربما یقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهی: کلّ صلاة واجبة، الشَرح:

الخمس أو الثلاث فیعتبر فی تحقق شرایط الصلاة من أوّل البدء بالمجموع المختار، حیث إنّ مجموعها تکبیرة الإحرام فکل منها جزء لإحرام الصلاة فیکون نظیر اعتبار شروطها إذا دخل فی الصلاة بتکبیرة واحدة حیث تقدّم لزوم رعایة شروط الصلاة من أوّل حروف تکبیرة الإحرام.

نعم، هذا بالإضافة إلی الحکم الوضعی یعنی صحة الصلاة وصحة الدخول فیها، وأم_ّا الحکم التکلیفی یعنی حرمة قطع الصلاة الفریضة فإنّما یترتب بعد تمام تکبیرها، فإنّ تحریم الصلاة التکبیر أی تکبیرة الإحرام کما أنّ تحلیلها التسلیم، وعلی فرض إمکان تصویر الدخول فی الصلاة بمجموع السبع یترتب هذا الحکم التکلیفی بعد تمام السبع، وما ورد من أنّ تحریمها التکبیر(1)، راجع إلی ارتکاب الموانع وعدم رعایة الشروط، فإنّ هذا التحریم یجری فی الصلوات المستحبة أیضاً، والکلام فی حرمة القطع غیر عدم رعایة الشروط وارتکاب المنافیات فإنّ حرمة عدم رعایتها تکلیفاً مکوّن فعلّیة الدخول فی الفریضة بتمام تکبیرة الإحرام.

لا یکفی قصد الافتتاح بأحد التکبیرات المبهم من غیر تعیین

[1] قد تقدّم أنّ اختصاص کلّ من فعلین بعنوان حیث لایصدق عنوان أحدهما علی الآخر وکانا متحدین فی جمیع الجهات بحیث لایکون للخصوصیة الخارجیة

ص :126


1- (1) فقه الرضا علیه السلام : 105 ، الکافی 3 : 69 ، الحدیث 2 .

وأوّل رکعة من صلاة اللیل، ومفردة الوتر، وأوّل رکعة من نافلة الظهر، وأوّل رکعة من نافلة المغرب، وأوّل رکعة من صلاة الإحرام، والوتیرة، ولعل القائل أراد تأکدها فی هذه المواضع.

الشَرح:

لأحدهما دخل فی انطباق عنوانه الخاص علیه مقتضاه أن یکون عنوان کلّ منهما قصدیاً یمتاز أحدهما عن الآخر بقصد العنوان، وإذا وجد ذات العمل ولم یقصد العنوان أصلاً لا تفصیلاً ولا إجمالاً لم یتحقق شیء من الفعلین، کما إذا أتی المکلف بعد طلوع الفجر رکعتین من الصلاة من غیر قصد نافلة الفجر أو فریضته أصلاً حتی بنحو الإجمال لم تتحقق لا نافلة الفجر ولا فریضة الفجر، والأمر فی تکبیرة الإحرام کذلک فإنه إذا قال: اللّه أکبر، سبع مرات مع فرض صلاحیة کلّ واحدة منها لتکبیرة الإحرام علی ما تقدّم فلا یکون إحداها بعینها تکبیرة الإحرام إلاّ بقصد عنوان تکبیرة الإحرام عند ذکرها ولو کان قصد عنوانها بنحو الإجمال، ویدلّ علی ذلک أیضاً ما ورد من أنّ الإمام یجهر بواحدة ویسرّ الست(1)، فإنّ ظاهره أنّ ما أجهرها یقصد بها الدخول فی الصلاة وإجهارها لإعلام المأمومین بأنه کبّر بتکبیرة الإحرام، ویعتبر فی القصد الإجمالی أن یتحقق للمقصود تعیّن واقعی بذلک القصد وإن لم یتمیّز ذلک المعین للقاصد، کما إذا رأی أنّ الإمام کبّر سبع تکبیرات وأجهر بکل منها ولم یعلم بأیّ منها قصد تکبیرة الإحرام وکبّر هو أیضاً بسبع تکبیرات وقصد أنّ ما جعله الإمام تکبیرة الإحرام من تکبیراته فهو أیضاً بتلک التکبیرة من تکبیرات نفسه یقصدها.

وعلی الجملة، فاللازم تعیین إحداها بعینها لتکبیرة الإحرام بحیث تکون لها تعین واقعی علی مقتضی ما تقدّم ویعلّل ذلک فی کلمات جملة من الأعلام بأنّ

ص :127


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 33 ، الباب 12 من أبواب تکبیرة الإحرام .

.··· . ··· .

الشَرح:

إحداها المبهم من غیر تعین لا تحقق لها خارجاً(1) فلا یمکن قصد الدخول بها فی الصلاة، ولعلّ مرادهم ما ذکر من أنّ تکبیرة الإحرام من العناوین القصدیة لا یتعین فی الخارج من التکبیرات المتعددة إلاّ بالقصد، حتی علی القول بصحة جعل تمام التکبیرات الافتتاحیة بمجموعها تکبیرات الإحرام.

وأم_ّا عدم اختصاص استحباب التکبیرات الافتتاحیة بالصلوات الیومیة، بل یعمّ استحبابها جمیع الصلوات الواجبة المندوبة فیدلّ علیه صحیحة زید الشحام، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الافتتاح، قال: تکبیرة تجزئک، قلت: فالسبع، قال: ذلک الفضل(2). وإذا انضم إلی هذا الحدیث قوله علیه السلام : «ولا صلاة بغیر افتتاح»(3) یکون مقتضاهما استحباب الافتتاحیات فی جمیع الصلوات، ونحوها صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «أدنی ما یجزی من التکبیر فی التوجه إلی الصلاة تکبیرة واحدة وثلاث تکبیرات وخمس وسبع أفضل»(4).

ودعوی انصراف الروایات إلی الصلوات الیومیة لم یظهر لها وجه إلاّ ورود بعض الروایات بل جملة منها فی الصلاة الیومیة.

ودعوی أنّ منشأ التشریع الوارد فی قضیة الحسین علیه السلام (5) کان فرض الصلاة الیومیة ولا یمکن التعدی من تلک الصلوات إلی غیرها إلاّ بقیام دلیل خاصّ علیه

ص :128


1- (1) المستند فی شرح العروة الوثقی (للسید الخوئی) 14 : 144 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 9 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 14 ، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 7 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 23 ، الباب 7 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 9 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 20 ، الباب 7 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 1 و 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّه کما أنّ مورد التشریع فی قضیة الحسین علیه السلام صلاة الجماعة ویلتزم بالإطلاق فی سایر الروایات بالإضافة إلی صلاة المنفرد، کذلک یلتزم بالإطلاق فی الصحیحتین بالإضافة إلی جمیع الصلوات الواجبة والمندوبة.

وعلی الجملة، کما یلتزم فی سایر أجزاء الصلاة المندوبة وشرایطها و موانعها بما دلّ علی الأجزاء والشرایط والموانع فی الصلوات الیومیة إلاّ أن یقوم دلیل علی الاختصاص، کذلک الحال بالإضافة إلی التکبیرات الافتتاحیة وغیرها من المستحبات الواردة فی الصلوات الیومیة.

وربما یقال باختصاص التکبیرات الافتتاحیة بسبعة مواضع الأول الصلاة الواجبة من الیومیة وغیرها وأوّل رکعة من صلاة اللیل ومفردة الوتر وأوّل رکعة من نافلة الظهر وأوّل رکعة من نافلة المغرب وأوّل رکعة من صلاة الإحرام والوتیرة، وذکر الماتن أنّ القائل بذلک من القدماء والمتأخرین أراد تأکد التکبیرات فی هذا الموضع.

أقول: المستند فی ذلک ما فی الفقه الرضوی، ومن الظاهر أن_ّه لا اعتبار به بل لا دلالة له علی ذلک، بل مدلوله مطلوبیة التوجّه بعد التکبیر الظاهر منه ولا أقل من المحتمل دعاء التوجه والوارد فی الفقه الرضوی ستة مواضع من غیر ذکر الوتیرة ولعل الإلحاق أنها بدل صلاة الوتر فیجری علیها ما جری علی المبدل واستدل فی الحدائق(1) مضافاً إلی الفقه الرضوی بما رواه ابن طاووس فی کتاب فلاح السائل بسنده عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «افتتح فی ثلاثة مواطن بالتوجه والتکبیر: فی الزوال، وصلاة اللیل، والمفردة من الوتر، وقد یجزیک فیما سوی ذلک من التطوع

ص :129


1- (1) الحدائق الناضرة 8 : 52 _ 53 .

(مسألة 11) لما کان فی مسألة تعیین تکبیرة الإحرام إذا أتی بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات، بل أقوال؛ تعیین الأوّل، وتعیین الأخیر، والتخییر، والجمیع[1 [فالأولی لمن أراد إحراز جمیع الاحتمالات ومراعاة الاحتیاط من جمیع الجهات أن یأتی بها بقصد أنه إن کان الحکم هو التخییر فالافتتاح هو کذا ویعین فی قلبه ما شاء، وإلاّ فهو ما عنداللّه من الأوّل أو الأخیر أو الجمیع.

الشَرح:

أن تکبّر تکبیرة لکل رکعتین»(1).

وفیه مضافاً إلی ضعف السند والدلالة لاحتمال الآخر فی التوجه اختصاصها بثلاثة مواطن، وقد ذکر الماتن بحملها علی تأکد الاستحباب واحتمال أنّ ذلک مراد القائل بموارد السبع کما هو مقتضی حال المقید مع المطلق فی المستحبات.

فی إحراز جمیع الاحتمالات ومراعاة الاحتیاط فی التکبیرة

[1] قد یقال إنه لا یحرز بهذا النحو من القصد الجمع بین جمیع الاحتمالات والتعیین فیکون من قصد تکبیرة الإحرام بما لا تعیین له؛ وذلک فإنّ تکبیرة الإحرام لو کانت بنحو التخییر بین الأُولی والأخیرة فقط بحسب الواقع فلابد من اختیاره إحداهما حتی تتعین، ولو کان اختیارها الدخول بها بالجمیع أی بالمجموع من سبع تکبیرات فلا یتحقّق ما هی تکبیرة الإحرام، حیث إنّه لم یقصد لا الأُولی ولا الثانیة بخصوصهما.

وعلی الجملة، ما اختار فی صورة التخییر ما تتعین بقصدها تکبیرة الإحرام وما لا یتعین لها فقد قصدها.

ص :130


1- (1) فلاح السائل : 130 .

(مسألة 12) یجوز الإتیان بالسبع ولاءً من[1] غیر فصل بالدعاء، لکن الأفضل أن یأتی بالثلاث[2] ثمّ یقول: «اللهمّ أنت الملک الحق لا إله إلاّ أنت سبحانک إنی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی إنه لا یغفر الذنوب إلاّ انت. ثمّ یأتی باثنتین ویقول: لبیک وسعدیک، والخیر فی یدیک والشر لیس إلیک، والمهدیّ من هدیت، لا ملجأ منک إلاّ إلیک، سبحانک وحنانیک تبارکت وتعالیت، سبحانک رب البیت». ثم یأتی باثنتین ویقول:

«وجهت وجهی للذی فطر السماوات والأرض عالم الغیب والشهادة حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین، إنّ صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للّه رب العالمین لاشریک له وبذلک أُمرت وأنا من المسلمین» ثمّ یشرع فی الاستعاذة وسورة الحمد ویستحب أیضاً أن یقول قبل التکبیرات:

الشَرح:

نعم، لو کان الاحتیاط بالإضافة إلی الأقوال فقط یکون ما ذکره من الاحتیاط فیها تحقق قصد تکبیرة الإحرام لو کان الحکم علی التخییر واقعاً، وتحقّقها علی تقدیر التعیین واقعاً لزوماً أو استحباباً بقصدها إجمالاً.

[1] کما یقتضی ذلک إطلاق مادلّ علی أنّ التکبیرة الواحدة تجزی فی الافتتاح والثلاثة والخمس والسبع أفضل، أضف إلی ذلک موثقة زرارة قال رأیت أبا جعفر علیه السلام أو قال: سمعته استفتح الصلاة بسبع تکبیرات ولاءً(1).

فی الأدعیة التی بین التکبیرات

[2] کما یشهد بذلک صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا افتتحت

ص :131


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 21 ، الباب 7 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 2 .

«اللهم إلیک توجهت ومرضاتک ابتغیت، وبک آمنت وعلیک توکلت، صل علی محمد وآل محمد وافتح قلبی لذکرک، وثبتنی علی دینک، ولا تزغ قلبی بعد إذ هدیتنی، وهب لی من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب».

ویستحب أیضاً أن یقول بعد الإقامة قبل تکبیرة الاحرام: «اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلّغ محمداً صلی الله علیه و آله الدرجة والوسیلة والفضل والفضیلة، باللّه أستفتح وباللّه أستنجح وبمحمد رسول اللّه صلی اللّه علیه وعلیهم أتوجه، اللهمّ صلّ علی محمد وآل محمد واجعلنی بهم عندک وجیهاً فی الدنیا والآخرة ومن المقربین» وأن یقول بعد تکبیرة الإحرام:

الشَرح:

الصلاة فارفع یدیک ثمّ ابسطهما بسطاً ثمّ تکبّر ثلاث تکبیرات، ثمّ قل: اللهم أنت الملک الحق إلی آخر ما تقدم فی المتن(1)، ویجوز الاقتصار بما یدعو به بعد التکبیرتین الأخیرتین من قوله: وجهت وجهی إلی الآخر، کما یدل علی ذلک مضافاً إلی تعدد المطلوب فی المستحبات صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: یجزیک فی الصلاة من الکلام فی التوجه إلی اللّه أن تقول(2) الخ، وظاهرها عدم الفرق فی الاستحباب بین أن تقول هذا قبل تکبیرة الإحرام أو بعدها حیث لم یقید ذکرها قبل تکبیرة الإحرام، بل ورد فیها بعد الذکر والدعاء: «ویجزیک تکبیرة واحدة» ولا یبعد أن یکون ظاهر ذلک فرض ذکر الدعاء قبل تکبیرة الاحرام.

ص :132


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 24 ، الباب 8 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 25 ، الباب 8 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 2 .

«یا محسن قد أتاک المسیء، وقد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسیء، أنت المحسن وأنا المسیء بحق محمد وآل محمد صلّ علی محمد وآل محمد وتجاوز عن قبیح ما تعلم منی»[1].

(مسألة 13) یستحب للإمام أن یجهر بتکبیرة الإحرام علی وجه یُسْمِعُ من خلفه[2] دون الست فإنه یستحب الإخفات بها.

(مسألة 14) یستحب رفع الیدین بالتکبیر إلی الأُذنین[3] أو إلی حیال الوجه أو إلی النحر مبتدئاً بابتدائه ومنتهیاً بانتهائه، فإذا انتهی التکبیر والرفع أرسلهما ولا فرق بین الواجب منه والمستحب فی ذلک، والأولی أن لا یتجاوز بهما الأُذنین.

الشَرح:

[1] رواه ابن طاووس فی کتاب فلاح السائل بسنده عن عبدالرحمن بن نجران عن الرضا علیه السلام (1) و فیالسند ضعف.

[2] قد تقدّم أنّ للإمام أن یجهر بإحدی التکبیرات السبع ویسّر بالست ومناسبة الحکم والموضوع أنّ بالإجهار وإسرار الباقی أن یُعْلِم الناس دخوله فی الصلاة فیکون الإمام قاصداً به الدخول فیها.

أضف إلی ذلک مادلّ علی أنه یسمع الإمام من خلفه کل ما یقول فیدخل فیه تکبیرة الإحرام بخلاف الست التی تسرّ بها علی ما مرّ.

یستحب رفع الیدین بالتکبیر إلی الأُذنین

[3] یستحب رفع الیدین بالتکبیر علی المشهور بین أصحابنا وعن السید

ص :133


1- (1) فلاح السائل : 155.

نعم، ینبغی ضمّ أصابعهما حتی الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ویجوز التکبیر من غیر رفع الیدین، بل لا یبعد جواز العکس.

الشَرح:

المرتضی(1) وجوبه، واختاره فی الحدائق(2) فی تکبیرة الإحرام، واستدل علیه بعدة روایات بعد أن تعرض لکلام السید المرتضی الذی التزم بوجوب الرفع فی جمیع التکبیرات فی الصلاة وادعی الإجماع علیه وعدّه من منفردات الإمامیة وتعرضه رحمه الله لکلامه لا یخلو من سوء التعبیر الذی لا ینبغی صدوره، وقد تعجّب غیر واحد من العلماء بأنه کیف یکون التکبیرات فی نفسها مستحبة ورفع الید فیها واجباً.

أقول: لعل السید المرتضی قدس سره أراد من وجوب الرفع وجوبه الشرطی بمعنی أنه لا یصح التکبیر إلاّ برفع الیدین، وعدّ وجوب الرفع من منفردات الإمامیة معناه أنه لیس فی المخالفین من یلتزم بوجوب الرفع لا أنه متفق علیه بین أصحابنا.

وعلی الجملة، الکلام المزبور وعدّ الحکم من منفردات الإمامیة لیس من دعوی الإجماع واتفاق الأصحاب کما یظهر ذلک من ملاحظة الانتصار(3) وتکرار هذا الکلام فی جمیع الموارد المذکورة فیه.

وکیف کان، فقد استدل فی الحدائق(4) علی وجوب الرفع فی تکبیرة الإحرام بروایات لا دلالة لها علی وجوبة فیها کصحیحة صفوان بن مهران الجمال، قال: رأیت أباعبداللّه علیه السلام إذا کبّر فی الصلاة یرفع یدیه حتی یبلغ أُذنیه(5). وصحیحة معاویة بن

ص :134


1- (1) الانتصار : 147 ، المسألة 45 .
2- (2) الحدائق الناضرة 8 : 42 _ 43 .
3- (3) الانتصار : 147 ، المسألة 45 .
4- (4) الحدائق الناضرة 8 : 43 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 26 ، الباب 9 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

عمار، قال: رأیت أباعبداللّه علیه السلام حین افتتح الصلاة یرفع یدیه أسفل من وجهه قلیلاً(1). وظاهر هذه بلوغ رفعهما إلی النحر فإنه أسفل من الوجه قلیلاً، وصحیحة عبداللّه بن سنان، قال: رأیت أباعبداللّه علیه السلام یصلّی یرفع یدیه حیال وجهه حین استفتح(2).

والوجه فی عدم دلالتها علی وجوب الرفع فإنّها تتضمن حکایة فعل الإمام، ولا دلالة لفعله علیه السلام علی الوجوب تکلیفاً أو شرطاً، بل غایته الدلالة علی المطلوبیة ولو کان بنحو الندب أو الأفضلیة.

نعم، لو کان الإمام علیه السلام بفعله فی مقام بیان العبادة بأجزائها وشرایطها کما فی صحیحة حماد(3)، أو کان فعله علیه فی مقام الجواب عن سؤال کیفیة العبادة کان له ظهور فی اعتبار ما فعله فی الإتیان بتلک العبادة، ویرفع الید عنه بقیام الدلیل فیما کان مدلوله عدم لزوم رعایة العمل الفلانی فیها فیحکم باستحبابه فیها.

وفی صحیحة عبداللّه بن سنان الأُخری، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قول اللّه عزوجل: «فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ» قال هو رفع یدیک حذاء وجهک(4). ولکن لم یذکر فیها حال التکبیرة، بل یحتمل کون المراد حال القنوت.

نعم، فی صحیحة زرارة: «ترفع یدیک فی افتتاح الصلاة قبالة وجهک

ص :135


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 26 ، الباب 9 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 26 ، الباب 9 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 27 ، الباب 9 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 4. والآیة 2 من سورة الکوثر .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولا ترفعهما کل ذلک»(1) ولابد من حمل الرفع بالأنحاء الثلاثة الواردة فی هذه الروایات علی الأفضلیة فی استحباب الرفع، وأنّ المستحب هو مطلق الرفع کما ورد الأمر بمطلق الرفع فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاة فارفع کفیک ثم ابسطهما بسطاً ثم تکبر ثلاث تکبیرات»(2) حیث إنّ الظاهر فی المستحبات عدم حمل المطلق علی المقید؛ لأنّ المرتکز فی الأذهان فی مثل هذه الموارد تعدّد المطلوب، وهذه الصحیحة وما قبلها وإن تتضمن الأمر بالرفع، ولکن لابد من أن یکون المراد به الاستحباب والفضل بقرینة صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: «علی الإمام أن یرفع یده فی الصلاة لیس علی غیره أن یرفع یده فی الصلاة(3).

والوجه فی الدلالة أنه إذا لم یجب الرفع علی غیر الإمام لم یجب علی الإمام أیضاً؛ لأنّ الفرق بین الإمام والمأموم والمنفرد غیر محتمل فیکون الأمر بالرفع عن الإمام لتأکّد الاستحباب فیه، ولا مجال لدعوی أنه إذا وجب الرفع علی الإمام کما هو ظاهر أمره برفع یده وجب علی المأموم أیضاً، وکذا علی المنفرد فإنّ الوجوب ینافی التفصیل بین الإمام والمأموم فإن الإمام لا یتحمل من صلاة المأموم إلاّ القراءة، بخلاف الاستحباب فإنه یمکن ثبوت الاستحباب فی حق الجمیع ویکون ذلک الاستحباب من الإمام مؤکّداً.

لا یقال: یمکن حمل صحیحة علی بن جعفر علی الرفع فی غیر تکبیرة

ص :136


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 31 ، الباب 10 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 24 ، الباب 8 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 27 ، الباب 9 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الإحرام، فإنّه یمکن أن یکون رفع الید فی غیر تکبیرة الإحرام مندوباً ومستحباً بالإضافة إلی الإمام ولا یکون مطلوباً من المأمومین أصلاً.

فإنه یقال: المتیقن من الأمر برفع الید فی الصلاة تکبیرة الإحرام فکیف تحمل الصحیحة علی غیرها.

لا یقال: ما ورد من الأمر بالرفع فی التکبیر عند افتتاح الصلاة یعمّ الإمام والمأموم والمنفرد فیکون ذلک مخصصاً بالإضافة إلی المأموم، وأنه لیس علیه الرفع إلاّ فی تکبیرة إحرامه فلا یمکن الاستدلال بالصحیحة علی عدم وجوب الرفع فی تلک التکبیرة وحمل الأمر به عند افتتاح الصلاة علی الاستحباب.

فإنه یقال: ما ورد فی المأموم خاص بالإضافة إلی تلک الروایات فیؤخذ بإطلاق النفی حتی فی تکبیرة إحرامه.

وعلی الجملة، مفاد صحیحة علی بن جعفر مطلوبیة الرفع عن الإمام فی صلاته، والرفع مواضعه حال التکبیر فیکون الرفع مطلوباً من الإمام والمأموم والمنفرد، وفی صحیحة معاویة بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی وصیة النبی صلی الله علیه و آله لعلّی علیه السلام قال: «وعلیک برفع یدیک فی صلاتک وتقلیبهما»(1) فإنّ رفع الیدین مع تقلیبهما لا یناسب إلاّ مواضع التکبیر مع التکبیر أو بدونه، ومن هنا یصحّ الحکم بمشروعیة رفع الیدین فی مواضع التکبیر ولو من غیر تکبیر.

ویدل أیضاً علی مشروعیة الرفع فی مواضع التکبیر ما عن إسماعیل بن جابر، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «دعوا رفع أیدیکم فی الصلاة إلاّ مرّة واحدة حین یفتتح الصلاة

ص :137


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 28 ، الباب 9 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 8 .

(مسألة 15) ما ذکر من الکیفیة فی رفع الیدین إنّما هو علی الأفضلیة وإلاّ یکفی مطلق الرفع، بل لا یبعد جواز رفع إحدی الیدین[1] دون الأُخری.

الشَرح:

فإنّ الناس قد شهروکم بذلک»(1) حیث إنّ ظاهره کون الأمر بالترک فی غیر تکبیرة الإحرام لرعایة التقیة، وأنه فی نفسه مطلوب ولأجل عدم تمام السند فیه یصلح للتأیید کبعض الروایات التی سندها أیضاً کذلک، وما ذکر الماتن قدس سره : مبتدئاً بابتدائه ومنتهیاً بانتهائه، یستفاد من ظاهر صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا قمت فی الصلاة فکبرت فارفع یدیک ولا تجاوز بکفیک أُذنیک»(2) ولکن فی صحیحة الحلبی، قال: «إذا افتتحت الصلاة فارفع کفیک ثمّ ابسطهما بسطاً ثم کبر ثلاث تکبیرات»(3) الحدیث وظاهر الابتداء بالتکبیر بعد تحقق الرفع والبسط دون المقارنة التی ظاهر صحیحة زرارة، وعلیه فلا بأس بالمقارنة والتکبیر بعد الرفع.

[1] ولعلّه قدس سره استند فی ذلک إلی إطلاق الید الوارد فی صحیحة علی بن جعفر(4) وکذا فی روایة إسماعیل بن جابر(5)، حیث إنّ الإضافة فیها فی أیدیکم انحلالیة ویصدق برفع المصلی إحدی یدیه وانصرافهما إلی المتعارف من رفعهما فی مواضع التکبیر غیر بعید؛ ولذا یلزم أن یکون رفع إحداهما فقط بعنوان الرجاء لا بعنوان ثبوت استحبابه.

ص :138


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 28 ، الباب 9 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 31، الباب 10 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 24 ، الباب 8 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث الأوّل .
4- (4) تقدمت فی الصفحة 136 .
5- (5) تقدمت فی الصفحة السابقة .

(مسألة 16) إذا شک فی تکبیرة الإحرام فإن کان قبل الدخول فیما بعدها بنی علی العدم[1] وإن کان بعد الدخول فیما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنی علی الإتیان، وإن شک بعد إتمامها أنه أتی بها صحیحة أو لا بنی علی العدم، لکن الأحوط إبطالها بأحد المنافیات ثمّ استئنافها وإن شکّ فی الصحة بعد الدخول فیما بعدها بنی علی الصحة، وإذا کبّر ثمّ شک فی کونه تکبیرة الإحرام أو تکبیر الرکوع بنی علی أنه للإحرام.

الشَرح:

إذا شک فی تکبیرة الإحرام قبل الدخول بنی علی العدم

[1] لأن مع عدم الدخول فی ما بعدها لا یکون فی البین تجاوز المحلّ، والشک فی تحقق شیء قبل مضی محلّه لیس من مورد قاعدة التجاوز فیجری الاستصحاب فی عدم تحققها، وهذا بخلاف ما إذا شک فی تحققها بعد الدخول فی القراءة، حیث إنّ محل تکبیرة الإحرام قبلها تجری فیها قاعدة التجاوز.

وعلی الجملة، إذا حصل الشک فی جزء عمل بعد الشروع فی جزئه الآخر فلا مورد للتردد فی جریان قاعدة التجاوز فی ذلک الجزء المشکوک فیحکم بحصوله فی محلّه، وقد ورد فی صحیحة زرارة، قلت: رجل شک فی التکبیر وقد قرأ؟ قال: یمضی _ إلی أن قال: _ یا زرارة، إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء(1). وظاهر قول زرارة: رجل شک فی التکبیر، الشک فی الإتیان بها ولو ذلک بملاحظة صدر الصحیحة.

ویقع الکلام فی أنّ الدخول فی الغیر الذی اعتبر فی قوله علیه السلام فی ذیل الصحیحة: إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، مطلق الغیر ولو کان ذلک من

ص :139


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

الأُمور المستحبة بعد الإتیان بالجزء المشکوک أو من مقدمات الجزء الآخر أو أنّ المراد منه الجزء الآخر من العمل المترتب إتیانه بإتیان المشکوک، ظاهر کلام الماتن کفایة مطلق الغیر؛ ولذا قال: وإن کان الدخول فیما بعدها من دعاء التوجه والاستعاذة، ولکن ذکرنا أنّ اعتبار دخول الغیر فی جریان قاعدة التجاوز لتحقق مضی محلّ المشکوک فی الدخول فیه، فإنّ محلّ تکبیرة الإحرام قبل القراءة کما أنّ محلّ القراءة قبل الرکوع وبعد التکبیرة، وإذا دخل فی القراءة یمضی محل التکبیرة؛ لأنّ التکبیرة مشروطة بوقوعها قبل القراءة کما ذکرنا؛ ولذا لو شک فی وجود جزء مع مضی محلّه من غیر دخول فی الغیر یجری قاعدة التجاوز، کما إذا شک المکلف فی مسح رجله الیسری بعد جفاف أعضاء وضوئه یحکم بتمام وضوئه وتحقق مسح رجلیه ومضی المحل لا یتحقق بالدخول فی المستحب أو مقدمات الجزء اللاحق، کما إذا شک فی التکبیرة بعد الشروع فی دعاء التوجه، وذلک فإنّ دعاء التوجه مشروط أو مستحب بعد تکبیرة الإحرام لا أنّ التکبیرة مشروطة بوقوعها قبل دعاء التوجه؛ ولذا لو قرأ دعاء التوجه قبل تکبیرة الإحرام صحّ بعد الدعاء وتکبیرة الإحرام، وإذا شک فی التشهد أثناء النهوض إلی القیام علیه أن یعود إلی الجلوس والتشهد، وما فی صدر الصحیحة: رجل شک فی الأذان وقد دخل فی الإقامة(1)، أیضاً من مضی محلّ الأذان فإنّ مشروعیة الأذان للصلاة وصحته موقوفة علی وقوعه قبل الإقامة فلا یشرع الأذان بلا إقامة فی الدخول فی الصلاة، کما أنّ مشروعیة الإقامة موقوفة علی وقوع الإقامة قبل تکبیرة الإحرام.

ص :140


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وما ذکر الماتن قدس سره فی أنه إذا شک فی صحة التکبیرة بعد إتمامها بنی علی عدم الصحة، ولکن الأحوط إبطالها بأحد المنافیات واستئنافها بعد ذلک، لا یمکن المساعدة علی شیء منهما؛ لأنّ قاعدة الفراغ تجری فی الشک فی العمل بعد الفراغ عنه وإحراز أصل وجوده من غیر اعتبار الدخول فی غیره لقوله علیه السلام کما فی موثقة محمد بن مسلم: «کلما شککت فیه ممّا قد مضی فأمضه کما هو»(1) حیث إنّ ظاهرها فرض اعتبار مضی نفس الشیء لا محلّه فیکون الشک بعد مضیه فی صحته وتمامیته، وهذا بخلاف قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة: «إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء»(2) فإنّ الخروج عن الشیء مع فرض الشک فی وجوده غیر ممکن فلابد من أن یکون الخروج من محلّ الشیء، وعلی ذلک فإن فرغ من تکبیرة الإحرام ثمّ شکّ فی صحتها قبل الدخول فی غیرها تکون تکبیرة الإحرام ممّا مضی فلا یعتنی بالشک فیه، ثمّ علی تقدیر التنزل وعدم جریان قاعدة الفراغ بمجرد الفراغ أو إرجاع قاعدة الفراغ إلی قاعدة التجاوز فلا یکون الإتیان بأحد المنافیات احتیاجاً فی الصلاة الفریضة مع حرمة قطعها، بل یکون الاحتیاط تکرار التکبیرة صحیحاً بقصد الأعم من تکبیرة الإحرام ومطلق الذکر.

ثمّ إنه إذا کبّر وشکّ فی أنه تکبیرة الإحرام أو تکبیر الرکوع یبنی علی أنها تکبیرة الإحرام، فإنه مع تلک التکبیرة علی یقین من أنه أتی بتکبیرة الإحرام ویشک فی أنه قرأ بعد تکبیرة إحرامه أم لا، فیکون هذا الشکّ لکونه قبل الرکوع شکّاً فی القراءة

ص :141


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وتکبیر الرکوع قبل الرکوع فلا مجری لقاعدة التجاوز فی شیء من القراءة وتکبیر الرکوع، فلیقرأ ثمّ یکبّر ثمّ یرکع کما هو مقتضی الاستصحاب الجاری فی ناحیة عدم الإتیان بهما.

ص :142

فصل فی القیام

اشارة

وهو أقسام: إمّا رکن[1] وهو القیام حال تکبیرة الإحرام والقیام المتّصل بالرکوع بمعنی أن یکون الرکوع عن قیام، فلو کبّر للإحرام جالساً أو فی حال النهوض بطل ولو کان سهواً، وکذا لو رکع لا عن قیام بأن قرأ جالساً ثمّ رکع أو جلس بعد القراءة أو فی أثنائها ورکع وإن نهض متقوّساً إلی هیئة الرکوع القیامی، وکذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غیر أن ینتصب ثمّ رکع ولو کان ذلک کلّه سهواً.

الشَرح:

فصل فی القیام

القیام الرکنی

[1] قد ذکر قدس سره للقیام الواجب أقساماً، وقال: بعض أقسامه رکن فی الصلاة تبطل الصلاة بنقصه ولو کان سهواً وهو القیام حال تکبیرة الإحرام ممّن کانت وظیفته الصلاة قیاماً، والثانی القیام المتصل بالرکوع بمعنی أن یکون الرکوع عن قیام لا ینبغی التأمل فی أنه من یتمکن من الصلاة عن قیام فعلیه الصلاة عن قیام، قال اللّه عزوجل: «الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَی جُنُوبِهِمْ»(1) فإنّ المراد بالذکر فی الآیة هی الصلاة بقرینة مثل صحیحة أبی حمزة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: الصحیح یصلّی قائماً، وقعوداً: المریض یصلّی جالساً، وعلی جنوبهم الذی یکون أضعف من المریض الذی یصلّی جالساً(2). وظاهر قوله علیه السلام : الصحیح یصلّی قائماً وقاعداً، أنّ المتمکن

ص :143


1- (1) سورة آل عمران : الآیة 191 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

من القیام یصلّی ویقوم فی موضع القیام ویقعد فی موضع القعود، والمراد من المریض الذی لا یتمکن من القیام فی صلاته بأن یصلّی قائماً، کما یدل علیه مثل صحیحة عمر بن أُذینة، قال: کتبت إلی أبی عبداللّه علیه السلام أسأله: ما حدّ المرض الذی یفطر فیه صاحبه، والمرض الذی یدع صاحبه الصلاة قائماً؟ قال: بل الإنسان علی نفسه بصیرة، وقال: هو أعلم بنفسه(1). وموثقة زرارة، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن حدّ المرض الذی یفطر فیه الصائم ویدع الصلاة من قیام، فقال: «بل الإنسان علی نفسه بصیرة هو أعلم بما یطیقه»(2) وصحیحة جمیل، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام : ما حدّ المریض الذی یصلّی قاعداً؟ فقال: «إنّ الرجل لیوعک و یحرج ولکنه أعلم بنفسه إذا قوی فلیقم»(3).

وعلی الجملة، لا خلاف فی أن_ّه یجب علی المتمکن من القیام الصلاة قائماً، ویجب علیه القیام فی حال تکبیرة الإحرام والقراءة والتسبیحات الأربع فی الرکعتین الأخیر وقبل الرکوع ورکعات الصلاة المعبر عنه بالقیام المتصل بالرکوع وبعد الرکوع، وذکروا أنّ القیام حال تکبیرة الإحرام رکن تبطل الصلاة بترکه حالها حتی فیما إذا وقع سهواً، وقد تقدّم ذلک فی المسألة الرابعة من مسائل تکبیرة الإحرام وقال أبوعبداللّه علیه السلام علی ما فی موثقة عمار: «وکذلک إن وجبت علیه الصلاة من قیام فنسی حتی افتتح الصلاة وهو قاعد فعلیه أن یقطع صلاته ویقوم فیفتتح الصلاة وهو

ص :144


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 494 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

قائم»(1) وهل هذا القیام جزء من أجزاء الصلاة رکناً أو أنه شرط لتکبیرة الإحرام لا یترتب علیه ثمرة عملیة وإن کان الظاهر أنه شرط لتکبیرة الإحرام حیث یقتضیه ما ورد فی أنّ أوّل الصلاة وافتتاحها التکبیر وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم(2)، وقد تقدم أیضاً أنّ ما ذکروه فی معنی الرکن من أنّ نقصها ولو سهواً یوجب بطلان الصلاة وکذا زیادتها لا دلیل علیه، فإن الدخیل فی کون جزء أو شرط رکناً ما یوجب نقصه ولو سهواً بطلان الصلاة، وأم_ّا الزیادة فکونها مبطلة فیحتاج إلی قیام دلیل علیه، غیر مادل علی بطلان الصلاة بنقصها ولو سهواً، مع أنّ زیادة القیام حال تکبیرة الإحرام فرض لا یتحقق إلاّ بزیادة تکبیرة الإحرام فتکون الصلاة باطلة بزیادتها، علی ما تقدّم الکلام فی ذلک فی بحث تکبیرة الإحرام، وذکرنا أنّ زیادتها تکون باطلة ومبطلة إذا کانت الزیادة عمدیة فراجع.

وأم_ّا کون القیام قبل الرکوع بواجب ورکن فلا ینبغی التأمل فیه، ولکن کونه من أجزاء الصلاة أو کونه شرطاً مقوماً لعنوان الرکوع ممّن یصلّی قائماً یأتی فیه ماتقدّم فی القیام حال تکبیرة الإحرام من عدم ترتب ثمرة عملیة، فإنّ زیادة القیام المتصل لا یتصور إلاّ بزیادة الرکوع، وزیادة الرکوع مبطلة للصلاة حتی ولو کان سهواً ونقصه أیضاً موجب لنقص الرکوع ونقص الرکوع مبطل للصلاة، والوجه فی ذلک أنّ الرکوع لایتحقق عنوانه إلاّ إذا کان عن قیام، بمعنی کونه عن قیام شرط مقوم لعنوان الرکوع ممّن یصلی قائماً، بخلاف القیام بعد الرکوع، فإنه کما ذکرنا سابقاً واجب فی

ص :145


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 503 ، الباب 13 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 11 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 10 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلوات غیر مقوم لعنوان الرکوع ولا لعنوان السجود حتی ممّن یصلّی قائماً.

وعلی الجملة، عنوان الرکوع لا یتحقق إلاّ إذا حصل الانحناء المسبوق بالقیام، وعلی ذلک فلو نسی الرکوع وهوی إلی السجود، فإن تذکّر قبل السجدة ولو قبل السجدة الثانیة لزم علیه القیام ثمّ ینحنی إلی الرکوع، ولو نهض متقوّساً إلی حدّ الرکوع من غیر قیام بطلت صلاته لترکه الرکوع، فتحصّل أنّ عدّ القیام المتصل بالرکوع من أفعال الصلاة فی مقابل سایر أفعال الصلاة لم یقم علیه دلیل، بل ولا دلیل علی کونه کالقیام حال تکبیرة الإحرام أو القراءة إن قلنا بأنّ القیام حالها شرط للإحرام والقراءة باشتراط الشرع لا أنهما جزءان من الصلاة، وربّما یؤیّد کونهما جزأین باشتراط الانتصاب والاستقرار فیهما، کما أنّ القیام بعد الرکوع وقبل السجود من أفعال الصلاة مع اعتبار الاستقرار والانتصاب فیه وفیه ما لایخفی، فإنّ اعتبار الانتصاب والاستقرار أو الاستقلال أیضاً فی القیام المعتبر شرعاً فی جزء العمل أمر ممکن، بخلاف القیام قبل الرکوع، حیث إنّ اعتباره لکونه شرطاً مقوماً لاعتبار الرکوع، فإن قام دلیل علی اعتبار الانتصاب فیه أیضاً تعیّن الالتزام، کما هو مضافاً إلی بعض الروایات الواردة کصحیحة حماد(1)، ونحوها مقتضی الإطلاق فی صحیحة زرارة، قال: قال أبو جعفر علیه السلام فی حدیث: «وقم منتصباً فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: من لم یقم صلبه فلا صلاة له»(2) إلاّ أنّ الانتصاب والاستقرار لا یکون منهما رکناً فی القیام المعتبر فی الصلاة حتی فی القیام المعتبر فی تکبیرة الإحرام فضلاً عن القیام عند القراءة وقبل الرکوع وبعده، فلو ترک المکلف الانتصاب فی القیام فیها سهواً أو فات محل التدارک فی القراءة صحّت صلاته کما هو مقتضی

ص :146


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 488 ، الباب 2 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

حدیث: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس»(1) والانتصاب من غیر الخمس وما ورد فی بطلان تکبیرة الإحرام مدلوله صورة ترک القیام فیه.

وعلی الجملة، الانتصاب والاستقرار والاستقلال فی القیام وإن یختلف اعتبار کل منها عن الآخر، فإنّ الانتصاب هو إقامة الصلب والاستقرار عدم الحرکة وعدم تزلزل البدن، والاستقلال عدم الاعتماد فی القیام علی شیء آخر، واعتبار شیء منها فی القیام المعتبر فی الصلاة فی الموارد المتقدمة یحتاج إلی قیام الدلیل علیه، کما تقدّم فی اعتبار الانتصاب والاستقرار فی تکبیرة الإحرام إلاّ أنّ الإخلال بها سهواً لا یوجب بطلان الصلاة لحکومة حدیث: «لا تعاد» حتی فی القیام عند تکبیرة الإحرام والقیام المتصل بالرکوع إن قلنا باعتبارها فیه علی ما یأتی.

وما ذکر الماتن قدس سره من أن_ّه لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غیر أن ینتصب ثمّ رکع ولو کان ذلک سهواً تبطل صلاته لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّه لو قلنا باعتبار القیام المتصل بالرکوع وحتی لزوم الانتصاب فیه أخذاً بإطلاق صحیحة زرارة من قول أبی جعفر علیه السلام : «وقم منتصباً فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: من لم یقم صلبه فلا صلاة له»(2) فلا یکون الانتصاب داخلاً فی القیام الرکنی المقوّم للرکوع حیث یصدق الرکوع مع اتصال القیام به ولو لم یکن فیه انتصاب فیکون اعتبار الانتصاب زایداً علی القیام فیعمّه المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد»(3) اللهم إلاّ أن یکون مراد الماتن من عدم الانتصاب عدم الوصول إلی مرتبة یصدق علیه القیام قبل الرکوع.

ص :147


1- (1) و (3) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 488 ، الباب 2 من أبواب القیام ، الحدیث الأوّل .

وواجب غیر رکن وهو القیام حال القراءة[1] وبعد الرکوع، ومستحب وهو القیام حال القنوت[2] وحال تکبیر الرکوع، وقد یکون مباحاً وهو القیام بعد القراءة

الشَرح:

القیام غیر الرکنی

[1] ویقتضی ذلک وجوب الصلاة قائماً فإنّ القراءة من أجزاء الصلاة بعد تکبیرة الإحرام کالتسبیحات الأربعة فی الثالثة والرابعة من رکعات الصلاة، وقول أبی جعفر علیه السلام : «قم منتصباً»(1) یدل علی اعتبار القیام والانتصاب فیه.

وقد ورد فی صحیحة بکر بن محمد الأزدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام وقد سأله أبوبصیر _ وأنا جالس عنده _ عن حور العین فقال له: جعلت فداک أخلق من خلق الدنیا أم خلق من خلق الجنة؟ فقال: ما أنت وذاک علیک بالصلاة فإنّ آخر ما أوصی به رسول اللّه صلی الله علیه و آله _ إلی أن قال: _ فإذا قام أحدکم فلیعتدل وإذا رکع فلیتمکّن، وإذا رفع رأسه فلیعتدل(2). الحدیث، وقد ورد فی صحیحة حماد(3) فی صلاته علیه السلام أنه قام منتصباً فی القراءة وبعد الرکوع إلی غیر ذلک.

وعلی الجملة، اعتبار القیام من الصحیح فی کل من القراءة فی رکعات الصلاة ورفع الرأس من رکوعها لعلّه من الضروریات فی الصلاة، ولکن اعتباره فیها لیس بنحو الرکنیة بحیث تبطل الصلاة بترکه مع فوات محله، بل مقتضی حدیث: «لا تعاد» ودخول القیام فیها فی المستثنی عنه عدم بطلان الصلاة بترکهما سهواً أو نسیاناً.

[2] والمراد کما یأتی التصریح به من القیام المستحب فی مقابل القیام الواجب حیث یجوز ترکه بترک القنوت أو بترک تکبیر الرکوع، بأن یرکع بعد القراءة أو

ص :148


1- (1) تقدم تخریجه فی الصفحة السابقة .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 14 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب افعال الصلاة، الحدیث الأوّل .

أو التسبیح أو القنوت أو فی أثنائها مقداراً من غیر أن یشتغل بشیء، وذلک فی غیر المتصل بالرکوع وغیر الطویل الماحی للصورة.

(مسألة 1) یجب القیام حال تکبیرة الإحرام من أوّلها إلی آخرها[1] بل یجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها فلو کان جالساً وقام للدخول فی الصلاة وکان حرف واحد من تکبیرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القیام بطل، کما أن_ّه لو کبّر المأموم وکان الرّاء من «أکبر» حال الهوی للرکوع کان باطلاً، بل یجب أن یستقرّ قائماً ثم یکبّر ویکون مستقراً بعد التکبیر ثم یرکع.

الشَرح:

التسبیحات بلا فصل القنوت أو بلا فصل تکبیر الرکوع، والقیام المباح هو القیام بلا اشتغال بقراءة أو ذکر بأن یقوم کقراءة سورة الحمد واستمر علی القیام قبل الشروع فی السورة، ولکن القیام بعد قراءة السورة بلا اشتغال إذا کان قیاماً متصلاً بالرکوع یکون واجباً ولم یکن هذا القیام أو بعد قراءة سورة الحمد وقبل السورة، بل قبل الرکوع طویلاً بحیث یکون موجباً لفوات الموالاة بین أجزاء الصلاة المنتفی مع فقدها عنوان المصلی عن القائم.

یجب القیام حال تکبیرة الإحرام من أوّلها إلی آخرها

[1] وذلک فإنّ تکبیرة الإحرام من أوّلها إلی آخرها جزء من الصلاة واللازم الإتیان بها کذلک حال القیام، فإن بدأ منها ولو بحرف واحد أو حتی نصف حرف من غیر حال القیام ولو سهواً بطلت تلک التکبیرة، وکذا ما إذا وقع حرف آخر أو حتی بعض حرف آخر فی غیر حال القیام، کما إذا خاف المأموم المسبوق فوت إدراک الإمام راکعاً وکبّر بتکبیرة الإحرام ووقع الراء من آخر التکبیرة حال الهوی إلی الرکوع أو حتی بعض الراء بطلت تکبیرة الإحرام، وعلی ذلک فإحراز وقوع تکبیرة الإحرام

ص :149

(مسألة 2) هل القیام حال القراءة وحال التسبیحات الأربع شرط فیهما أو واجب حالهما؟ وجهان الأحوط الأول والأظهر الثانی[1] فلو قرأ جالساً نسیاناً ثمّ تذکّر بعدها أو فی أثنائها صحّت قراءته وفات محلّ القیام، ولا یجب استیناف القراءة لکن الأحوط الاستیناف قائماً.

الشَرح:

من بدئها إلی ختمها حال القیام یتوقف علی تقدّم القیام من بدئها ومن ختمها آناً ما نظیر المقدمة العلمیة فی سایر موارد إحراز الامتثال نظیر غسل الیدین من فوق المرفق بقلیل لإحراز غسلهما من المرفق إلی رؤوس الأصابع.

[1] قد تقدّم التأمل فی أظهریة الثانی، بل ماورد فی کون افتتاح الصلاة وتحریمها التکبیر وختمها وتحلیلها التسلیمة(1) إطلاقه یعنی عدم عطف القیام علی التکبیرة بأن یقال افتتاح الصلاة التکبیرة والقیام متقضاه الشرطیة، وکذا ظاهر قوله علیه السلام : «الصحیح یصلّی قائماً، وقعوداً»(2) فإنّ ظاهر الأمر بالصلاة حال القیام أو غیره من الحالات ظاهره الإرشاد إلی الشرطیة، کما أنّ النهی عنها أو عن غیرها من العبادة فی حال ظاهره المانعیة والإرشاد إلی البطلان وقوله علیه السلام : «من لم یقم صلبه فلاصلاة له»(3) لو لم یکن کما ذکر فلا أقل أنه یحتمل الشرطیة والجزئیة.

وعلی کل تقدیر، فما ذکر الماتن من أن_ّه لو قرأ جالساً نسیاناً ثمّ تذکّر وقام یجب علیه إعادة القراءة فی قیامه بناءً علی الشرطیة ولا تجب إعادتها بناءً علی الجزئیة، بدعوی أنه بناءً علی شرطیة القیام لم توجد القراءة مع شرطها قبل القیام فمع بقاء

ص :150


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 11 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 10 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 488 ، الباب 2 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .

(مسألة 3) المراد من کون القیام مستحبّاً حال القنوت أنه یجوز ترکه بترکه[1] لا أنه یجوز الإتیان بالقنوت جالساً عمداً، لکن نقل عن بعض العلماء جواز إتیانه جالساً وأن القیام مستحب فیه لا شرط، وعلی ما ذکرنا فلو أتی به جالساً عمداً لم یأتِ بوظیفة القنوت، بل تبطل صلاته للزیادة.

الشَرح:

محلها والتمکن من القراءة بشرطها لا مورد لحدیث: «لا تعاد»(1)، بخلافها علی الجزئیة فإنه علی الجزئیة قد تحققت القراءة حال نسیان القیام فلا موجب لإعادتها، لا یمکن المساعدة علیه؛ لما تقدم من أنّ أجزاء المرکب الارتباطی کل منها مشروط بباقی الأجزاء کما هو مقتضی الارتباطیة، فالقیام علی تقدیر جزئیته من الصلاة مشروط بمقارنة القراءة، وکذا القراءة مشروط بالقیام بنحو التقارن وإذا تذکر وحصل القیام فاللازم ملاحظة اشتراطه بالقراءة ولا یجری فی المقام حدیث: «لا تعاد» حیث لا یلزم من تدارک القراءة إعادة الصلاة، من غیر فرق بین الالتزام بمجرد شرطیة القیام للقراءة أو الالتزام بکونه جزءاً من الصلاة والقراءة جزءاً آخر من الصلاة، ولا یضرّ زیادة القراءة السابقة بقصد الجزئیة للصلاة؛ لأنّها وقعت سهواً، بل ظاهر قوله علیه السلام : «من زاد فی صلاته»(2) ما إذا کان الشیء متّصفاً بالزیادة من حین حدوثه لا ما إذا صار زایداً فیما بعد بأن عرض له وصف الزیادة فیما بعد کما یأتی بیان ذلک فی القراءة.

[1] محلّ القنوت فی الرکعة الثانیة من جمیع الفرائض الیومیة بعد القراءة وقبل الرکوع، وکذا فی نوافلها غیر صلاة الجمعة وصلاة والوتر، فإنّ القنوت فی صلاة الجمعة فی کل من الرکعتین وفی صلاة الوتر فی الرکعة الأُولی، وفی صلاتی العیدین لها کیفیة خاصة، وقالوا باستحباب القیام حال القنوت حتی فی الصلوات الیومیة

ص :151


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وغیرها من الصلوات الواجبة.

وفسّر الماتن قدس سره استحباب القیام فیها بجواز ترکه بترک القنوت، ولکن لا یخفی أنّ هذا التعبیر فیه تعقید، والصحیح أنّ القیام فی القنوت واجب شرطی ممّن کان مکلّفاً بالصلاة قائماً کاشتراط صلاة النافلة بالطهارة، فإنه وإن جاز ترک الطهارة بترک الصلاة النافلة إلاّ أنها واجبة شرطاً للنوافل، والمنقول عن بعض العلماء أنه یجوز لمن وظیفته الصلاة قائماً أن یجلس بعد القراءة ویقنت لها من جلوس ثم یقوم ویرکع، فالقیام عند القنوت مستحب ولیس له وجوب شرطی أصلاً.

ولکن مقتضی ما عند الشیعة الإمامیة من مشروعیة القنوت فی الصلوات أنّ القنوت بعد القراءة قائماً قبل الرکوع من الرکعة الثانیة وحتی أنّ المشروع فی صلاة الوتر فی الرکعة الأُولی قبل الرکوع وبعد القراءة، ویظهر ذلک من بعض الروایات أیضاً کمعتبرة عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن الرجل ینسی القنوت فی الوتر أو غیر الوتر فقال: لیس علیه شیء، وقال: وإن ذکره وقد أهوی إلی الرکوع قبل أن یضع یدیه علی الرکبتین فلیرجع قائماً ولیقنت ثمّ لیرکع، وإن وضع یدیه علی الرکبتین فلیمضِ فی صلاته ولیس علیه شیء(1). فإن ظاهرها اعتبار القنوت حال القیام وإلاّ فلا وجه للأمر بالرجوع قائماً، والمراد من عدم وضع الید عدم الوصول إلی حد الرکوع، وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره من الحکم ببطلان الصلاة إذا جلس وأتی بالقنوت جالساً فلا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ القنوت ذکر ودعاء والذکر أو الدعاء فی الصلاة غیر مبطل.

نعم، لو قصد أنّ ما أتی به جزء من القنوت جزءاً من الطبیعی الواجب أی

ص :152


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 286 ، الباب 15 من أبواب القنوت، الحدیث 2 .

(مسألة 4) لو نسی القیام حال القراءة وتذکر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحّت صلاته [1] ولو تذکّر قبله فالأحوط الاستیناف علی ما مرّ.

(مسألة 5) لو نسی القراءة أو بعضها[2] وتذکّر بعد الرکوع صحّت صلاته إن رکع عن قیام، فلیس المراد من کون القیام المتصل بالرکوع رکناً أن یکون بعد تمام القراءة.

(مسألة 6) إذا زاد القیام کما لو قام فی محلّ القعود سهواً لا تبطل صلاته[3]

الشَرح:

الصلاة الواجبة تکون زیادة فی الفریضة، ولا یجوز الإتیان بالقنوت بهذا القصد حتی فی الإتیان بالقنوت قائماً وغایة الأمر أنه أتی به بقصد القنوت المستحب فی الصلاة قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة فیکون تشریعاً محرماً مع العلم بالخلاف أو مع الشک فیه فلا یکون زیادة فی الفریضة لتبطل.

مسائل فی الخلل بالقیام

[1] وذلک لسقوط القراءة حال القیام عن الجزئیة بترک القیام سهواً إلی أن یدخل فی الرکوع، وکذلک یسقط القیام حالها بناءً علی الجزئیة، وإن تذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع قرأ قیاماً ثمّ رکع علی ما تقدّم فی المسألة الثانیة، فما فی کلامه من الاحتیاط علی ما مر غیر تام.

[2] قد تقدّم أنّ اعتبار القیام قبل الرکوع لکونه مقوماً لعنوان الرکوع وإتمام القراءة وعدمها لا یضرّ بصدق الرکوع، بل وصحّته إذا کان عدم إتمام القراءة قبل الرکوع سهواً کما هو المفروض فی المتن.

[3] هذه المسألة بیان أنّ زیادة غیر القیام الرکنی لا یضرّ بصحة الصلاة، کما إذا کانت وظیفته القعود بعد السجدتین للتشهد فنسی التشهد وتذکّر قبل الهوی أو قبل

ص :153

وکذا إذا زاد القیام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً، وأما زیادة القیام الرکنی فغیر متصوّرة من دون زیادة رکن آخر، فإنّ القیام حال تکبیرة الإحرام لایزاد إلاّ بزیادتها، وکذا القیام المتّصل بالرکوع لا یزاد إلاّ بزیادته، وإلاّ فلو نسی القراءة أو بعضها فهوی للرکوع وتذکّر قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع رجع وأتی بما نسی ثمّ رکع وصحّت صلاته، ولا یکون القیام السابق علی الهوی الأوّل متّصلاً بالرکوع حتی یلزم زیادته إذا لم یتحقق الرکوع بعده فلم یکن متّصلاً به، وکذا إذا انحنی للرکوع فتذکّر قبل أن یصل إلی حدّه أنه أتی به فإنه یجلس للسجدة ولا یکون قیامه قبل الانحناء متّصلاً بالرکوع لیلزم الزیادة.

الشَرح:

الوصول إلی حدّ الرکوع من الرکعة الثالثة أو قبل قراءة التسبیحات الأربع أو أثنائها فإنه یرجع ویقعد ویتشهد ثمّ یقوم إلی الرکعة الثالثة، وکذا لا یضرّ زیادة القیام إذا زاده بزیادة القراءة ثانیة بزعم أنه لم یقرأ قبل ذلک، وأم_ّا زیادة القیام الرکنی فإنه غیر متصور إلاّ بزیادة تکبیرة الإحرام أو بزیادة الرکوع، وزیادة تکبیرة الإحرام عند الماتن مبطلة کزیادة الرکوع سهواً فلا یترتب البطلان علی ترک القیام الرکنی منفرداً لعدم تصور زیادته منفرداً، وما ربما یتوهم أنه من زیادة القیام الرکنی فیما إذا هوی إلی الرکوع وتذکّر ترکه القراءة أو بعضها قبل أن یصل إلی حد الرکوع فإنّه یرجع ویقرأ ثمّ یرکع، فالقیام قبل الهوی الأوّل من زیادة القیام المتصل بالرکوع مع أنه لیس منه، فإنّ الرکوع فی الفرض لم یتحقق فلا یکون ذلک القیام مقوماً فیما إذا رکع ثانیاً، فإنّ القیام قبل الهوی الثانی مقوم له کما هو ظاهر، وکذا إذا انحنی للرکوع وقبل الوصول إلی حدّه تذکر أنه أتی برکوع الرکعة قبل ذلک فإنه ینزل إلی السجود، فلا یکون القیام فی الهوی الثانی من القیام المتصل بالرکوع، بل هو کان قیاماً بعد الرکوع وقبل السجدة.

ص :154

(مسألة 7) إذا شک فی القیام حال التکبیر بعد الدخول[1] فیما بعده أو فی القیام المتّصل بالرکوع بعد الوصول إلی حدّه أو فی القیام بعد الرکوع بعد الهوی إلی السجود ولو قبل الدخول فیه لم یعتنِ به وبنی علی الإتیان.

الشَرح:

[1] المراد الشک فی القیام حال تکبیرة الإحرام فإنه إذا شک فیه بعد الدخول فیما بعد ولو کان دعاء التوجّه أو الاستعاذة یحکم بصحته، فإنّ الأصل الجاری فی ناحیة تکبیرة الإحرام الفراغ منها فلا یعتبر فی جریان تلک القاعدة الدخول إلی الجزء المترتب علیه فإنما یعتبر ذلک فی جریان قاعدة التجاوز عند الشک فی تحقق الجزء.

لا یقال: إذا لم یعتبر فی جریان قاعدة الفراغ الدخول فی الجزء المترتب تقع المعارضة بین القاعدتین، حیث إنّ مع الفراغ عن الجزء والشک فی صحّته یکون مقتضی قاعدة الفراغ صحّته، وبما أنه شکّ فی وجود الصحیح من تکبیرة الإحرام کما هو متعلّق الأمر الضمنی وقبل دخول المکلف فی الجزء المترتب علیها یکون محلّها باقیاً لا خارجاً فیجب تدارکها بالإعادة.

فإنه یقال: کما قرر فی محلّه إنّ خطاب قاعدة الفراغ فی أمثال الفرض حاکم علی قاعدة التجاوز؛ لأنّ الشک فی وجود الصحیح بعد فرض أصل وجود الشیء یکون فی صحّته، وإذا حکم بصحّته فلا یبقی لقاعدة التجاوز موضوع، حیث إنّ الصحیح من التکبیرة قد تحققت خارجاً فی محلّها والمفروض أنّ القیام عند القراءة، بل بعد التکبیرة محرز وجداناً حتی بناءً علی أنّ القیام عند التکبیرة والقراءة جزء وواجب آخر من الصلاة، فإنه علی تقدیر الجزئیة فلا محالة شرط فی تکبیرة الإحرام أیضاً علی ما هو متقضی ارتباطیة الواجب فتکون تکبیرة الإحرام موضوعاً لقاعدة الفراغ فی الفرض علی کلا التقدیرین.

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره فیما إذا شک فی القیام المتصل بالرکوع بعد الوصول إلی

ص :155

.··· . ··· .

الشَرح:

حدّ الرکوع فلا یجری فی الرکوع قاعدة الفراغ ولا فی ناحیة القیام المتصل به قاعدة التجاوز، أم_ّا عدم جریان قاعدة الفراغ فی الرکوع فلما ذکرنا من أنّ القیام المتصل به مقوم لعنوان الرکوع فلا یوجد عنوان الرکوع بدونه أصلاً لا أنّ الرکوع یتحقق ولا یکون صحیحاً والشک فی الفرض شک فی أصل الرکوع، وأم_ّا عدم جریان قاعدة التجاوز فی القیام المتصل فلعدم إحراز أصل الرکوع لم یحرز الدخول فی جزء آخر لیجری فی القیام المتصل قاعدة التجاوز، وإذا لم یکن بعد الرکوع موضوع للقاعدتین فکیف إذا شک فی القیام المتصل بالرکوع قبل الوصول إلی حدّه؟ وعلی ذلک فالأظهر العود إلی القیام والرکوع ثانیاً، وإن کان الأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها.

نعم، إذا شک فی القیام بعد الرکوع فإن کان الشک بعد السجود فتجری قاعدة التجاوز فی ناحیة القیام، وأم_ّا إذا کان الشک عند الهوی إلی السجود وقبل السجدة فلا مجری لقاعدة التجاوز فی القیام؛ لما تقدّم من اعتبار الدخول فی جزء آخر فی جریانها فی الجزء المشکوک لا یکفی مجرد الدخول فی مقدمة الجزء الآخر.

وقد یقال إنّه یکفی فی جریان قاعدة التجاوز الدخول فی مقدمة الجزء الآخر، بل الدخول فی مطلق المترتب علیه وإن کان مستحباً لما ورد فی صحیحة زرارة: «إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء»(1) فإنّ العموم المزبور یصدق ولو کان الدخول فی غیر المشکوک من المستحب المترتب علیه أو مقدّمة الجزء الآخر، ولصحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام رجل أهوی إلی السجود فلم یدرِ أرکع أم لم یرکع(2). حیث إنّ الهوی إلی السجود مقدمة

ص :156


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 318 ، الباب 13 من أبواب الرکوع، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

للسجود وقد حکم علیه السلام بعدم الاعتناء بشکه.

ولکن لا یخفی أنّ الدخول فی الغیر لیس قیداً آخر زایداً علی خروج محل المشکوک علی ما بیّن فی محلّه وخروج محل الشیء تکون فی الأجزاء فی غیر الجزء الأخیر بالدخول فی الجزء الآخر المترتب علی المشکوک.

وأم_ّا الصحیحة فظاهرها الدخول فی السجود والفراغ من الهُوی فإنّه فرق بین أن یقال: رجل أهوی إلی السجود فشک، وبین أن یقال: رجل یهوی إلی السجود فشک، فالتعبیر بصیغة الماضی ظاهر الفراغ من الوقوع، والمراد بالمضارع الاشتغال والحالیة نظیر صلّی ویصلی فلاحظ، ویدل علی اعتبار الدخول فی الجزء الآخر فی جریان القاعدة فی الجزء السابق قوله علیه السلام فی صحیحة إسماعیل بن جابر، قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «إن شک فی الرکوع بعد ماسجد فلیمضِ، وإن شک فی السجود بعد ما قام فلیمضِ، کل شیء شک فیه ممّا قد جاوزه ودخل فی غیره فلیمضِ علیه»(1) فإنّ قوله علیه السلام فرض الشک فی الرکوع بعد ما سجد خاصة، وعدم ذکر العدل له بأن یقول وإن شک فی الرکوع بعد ما سجد أو بعد ما دخل فی الهوی إلی السجود مقتضاه عدم کفایة الهوی، وأم_ّا الحکم بالمضی فی الشک فی السجود بعد ما قام فیأتی أنّ القیام إلی الرکعة یحسب دخولاً فی النهوض وأنه لا یکفی الدخول فی النهوض إلی القیام فی جریان القاعدة.

کما یدلّ علی ذلک صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل رفع رأسه من السجود وشک قبل أن یستوی جالساً فلم یدرِ سجد

ص :157


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 317 ، الباب 13 من أبواب الرکوع، الحدیث 4 .

(مسألة 8) یعتبر فی القیام الانتصاب[1] والاستقرار والاستقلال حال الاختیار فلو انحنی قلیلاً أو مال إلی أحد الجانبین بطل، وکذا إذا لم یکن مستقراً أو کان مستنداً علی شیء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها.

الشَرح:

أم لم یسجد؟ قال: یسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشک قبل أن یستوی قائماً فلم یدرِ أسجد أم لم یسجد؟ قال: یسجد(1). وظاهرها عدم کفایة الدخول فی مقدمة الرکعة الأُخری فی جریان القاعدة.

یعتبر فی القیام الانتصاب

[1] اعتبار الانتصاب والاعتدال فی القیام مقتضی ما فی صحیحة زرارة المتقدمة، عن أبی جعفر علیه السلام : «قم منتصباً فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله . قال: من لم یقم صلبه فلا صلاة له»(2) وما فی صحیحة محمد بن بکر الأزدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فإذا قام أحدکم فلیعتدل، وإذا رکع فلیتمکن، وإذا رفع رأسه فلیعتدل»(3).

ثمّ إنّ الانتصاب والاعتدال أمر زاید علی اعتبار القیام فی الصلاة، حیث إنّ القیام یصدق عرفاً مع الانحناء بقلیل، بخلاف الاعتدال والانتصاب الذی لا یتحقق إلاّ بتسویة الظهر.

ودعوی أنّ القیام فی اللغة بمعنی الاستقامة والعدل فعلی تقدیر ثبوتها غیر مفیدة، فإنّ مادلّ علی اعتبار القیام مقابل القعود والجلوس محمول علی معناه العرفی الصادق مع عدم الاعتدال والانتصاب؛ ولذا لا یسقط اعتبار القیام بعدم

ص :158


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 369 ، الباب 15 من أبواب السجود، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 488 ، الباب 2 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 14 .

.··· . ··· .

الشَرح:

التمکن من الاعتدال والانتصاب ویصدق علی صلاته أنها صلاة قائماً ولا تنتقل وظیفته إلی الصلاة جالساً.

وأم_ّا اعتبار الاستقرار فی القیام عند ذکر الواجب والقراءة الواجبة فقد تقدّم الکلام فیه عند التکلم فی اعتباره فی تکبیرة الإحرام، وذکرنا أنه یستدل علی اعتباره بروایة سلیمان بن صالح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یقیم أحدکم الصلاة وهو ماشٍ ولا راکب ولا مضطجع إلاّ أن یکون مریضاً، ولیتمکن فی الإقامة کما یتمکن فی الصلاة»(1) فإنه إذا أخذ فی الإقامة فهو فی صلاة، ولکن مضافاً إلی ضعف سندها لا دلالة لها علی اعتبار الاستقرار حتی بناءً علی ظهور التمکن فیه، فإنّ اعتبار الاستقرار فی الإقامة غایته الاستحباب فلا یکون مقتضیاً لوجوبه فی الصلاة.

وبمعتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی الرجل یصلّی فی موضع یرید أن یتقدم، قال: «یکفّ عن القراءة فی مشیه حتّی یتقدّم إلی الموضع الذی یرید ثمّ یقرأ»(2) وفیه أنّ مدلولها اعتبار عدم المشی فی الصلاة حال الذکر الواجب والقراءة لا اعتبار الاستقرار مطلقاً، ولکن مع ذلک العمدة التسالم علی اعتباره فی أفعال الصلاة عند ذکر الواجب والقراءة المؤید بما ورد فی الرکوع والسجود من الأمر بالتمکن فیها کما فی صحیحة بکر بن محمد الأزدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام (3).

وعلی ذلک فالمتیقن من التسالم فی اعتبار الاستقرار فی القیام الواجب غیر أنه قد یشکل فی اعتبار الاستقرار فی قیام لا ذکر فیه ولا قراءة کالقیام المتصل بالرکوع،

ص :159


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 404 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 12 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 98 ، الباب 34 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
3- (3) تقدّمت فی الصفحة السابقة .

.··· . ··· .

الشَرح:

بل القیام بعد رفع الرأس من الرکوع، ولکن رعایته فیهما إن لم یکن أقوی فهو أحوط؛ لأنّ ما دلّ علی اعتبار الانتصاب والاعتدال یعمهما، والتفکیک بین اعتباره واعتبار الاستقرار مشکل، وقد ورد فی صحیحة محمد بن بکر الأزدی المتقدمة: «فإذا قام أحدکم فلیعتدل، وإذا رکع فلیتمکن وإذا رفع رأسه فلیعتدل»(1). ودعوی أنّ اعتبار القیام المتصل بالرکوع شرط مقوم للرکوع لا أنه جزء من الصلاة فی مقابل الرکوع فلا إجماع فی اعتبار الاستقرار فیه، والتفکیک بینه وبین القیام الواجب بعد الرکوع أمر بعید عن ارتکاز المتشرعة فإن اعتبر الاستقرار یعتبر فی کلا القیامین، وإلاّ فلا یعتبر فی شیء منها لعدم قراءة وذکر واجب فیهما.

وقد یستدل علی اعتبار الاستقرار فی الصلاة بروایة هارون بن حمزة الغنوی أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاة فی السفینة؟ فقال: «إن کانت محمّلة ثقیلة إذا قمت فیها لم تتحرک فصل قائماً، وإن کانت خفیفة تکفاً فصل قاعداً»(2) بدعوی أنّ مع عدم حرکة السفینة یکون للمصلی استقرار فی قیامه، بخلاف ما إذا کانت خفیفة فیکون ظاهرها تقدیم الاستقرار جلوساً علی القیام بلا استقرار ولولا اعتبار الاستقرار لم یکن وجه لسقوط القیام عن الاعتبار، ولکن لا یخفی أنّ المراد من قوله علیه السلام : «لم تتحرک» أنه لثقل السفینة یتمکن الشخص من الصلاة فیها قائماً ومن قوله: «تکفأ» عدم تمکّن الشخص فیها من القیام لمیلها یمیناً وشمالاً أو صعوداً فی سطح الماء ونزولاً بحیث یسقط القائم فیها فلا دلالة لها علی اعتبار الاستقرار أصلاً.

ص :160


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 14 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 504 ، الباب 14 من أبواب القیام، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا اعتبار الاستقلال فی القیام فالمنسوب إلی المشهور(1) اعتباره، بل عن المختلف دعوی الإجماع علیه(2)، بل قیل باعتباره فی مفهوم القیام، ولکن قد ذکرنا عدم اعتبار الانتصاب فی المفهوم العرفی للقیام فضلاً عن الاستقرار والاستقلال.

نعم، فی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا تمسک بخمرک وأنت تصلی، ولا تستند إلی جدار وأنت تصلی إلاّ أن تکون مریضاً»(3) ویظهر ذلک من خبر ابن بکیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاة قاعداً أو متوکیاً علی عصا أو حائط؟ فقال: «لا ، ما شأن أبیک وشأن هذا؟ ما بلغ أبوک هذا بعدُ»(4) ولکن لضعف السند یصلح للتأیید لما یدل علیه صحیحة عبداللّه بن سنان والخَمَر الوارد فیها بفتحتین ما یکون وراک من شجر وغیره.

ولکن فی المقابل صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل هل یصلح له أن یستند إلی حائط المسجد وهو یصلی، أو یضع یده علی الحائط وهو قائم من غیر مرض ولا علّة، فقال: «لا بأس»(5) وموثقة ابن بکیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی متوکّیاً علی عصا أو علی حائط؟ قال: «لا بأس بالتوکؤ علی عصاء والاتکاء علی الحائط»(6) وحمل هذه وما قبلها علی

ص :161


1- (1) المستند فی شرح العروة الوثقی 14 : 184 .
2- (2) مختلف الشیعة 2 : 194 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 500 ، الباب 10 من أبواب القیام، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 487 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 20 .
5- (5) وسائل الشیعة 5 : 499 ، الباب 10 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
6- (6) وسائل الشیعة 5 : 500 ، الباب 10 من أبواب القیام، الحدیث 4 .

نعم، لا بأس بشیء منها حال الاضطرار[1].

الشَرح:

صورة عدم الاعتماد فی الاتکاء، وحمل صحیحة عبداللّه بن سنان علی الاعتماد بلا شاهد مع أنّ الاتکاء یساوی الاعتماد ولا یعدّ من الجمع العرفی، بل مقتضی الجمع العرفی بینهما حمل المنع علی الکراهة. ودعوی إعراض المشهور عن الروایات المجوزة ممنوعة لعلّهم بل الظاهر من کلماتهم حملها علی صورة عدم الاعتماد فی الاتکاء للجمع بین الطائفتین لالقصور فیها، وقد ظفروا بذلک القصور وخفی عن الآخرین، کما لامجال لدعوی حمل الأخبار المجوزة علی صورة الضعف عن القیام من غیر اعتماد فإنّ الضعف داخل فی العلة، والوارد فی صحیحة علی بن جعفر جواز الاستناد إلی الحائط من غیر مرض وعلة(1)، کما هو ظاهرها، وحملها علی التقیة لما ذکر فی الجواهر(2) أنّ الجواز مع الاختیار مذهب العامة لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنه یکون الحمل علی التقیة فی مورد المعارضة.

[1] وذلک ظاهر فإنه لا تنتقل الوظیفة فی الصلاة من القیام إلی الجلوس فیما کان المصلی مضطراً إلی الاعتماد علی شیء فی قیامه تمسکاً بقوله علیه السلام : «إذا قوی فلیقم»(3) وبما ورد فی موثقة زرارة، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن حدّ المرض الذی یفطر فیه الصائم ویدع الصلاة من قیام؟ فقال: بل الإنسان علی نفسه بصیرة، هو أعلم بما یطیقه»(4) مضافاً إلی أنّ السؤال عن جواز الصلاة بالاتکاء من غیر مرض وعلّة ظاهره المفروغیة عند السائلین من جوازه مع المرض والعلّة.

ص :162


1- (1) تقدمت فی الصفحة السابقة .
2- (2) جواهر الکلام 9 : 399 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 2 .

وکذا یعتبر فیه عدم التفریج بین الرجلین فاحشاً[1] بحیث یخرج عن صدق القیام، وأم_ّا إذا کان بغیر الفاحش فلا بأس.

الشَرح:

یعتبر فی القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین

[1] قد تقدّم أنّ المعتبر فی القیام العرفی مع اعتبار الانتصاب والاستقرار وعدم الاعتماد علی ما مرّ، وإذا کان التفریج بین الرجلین بحیث لا یصدق علیه القیام العرفی فلا تصح الصلاة، وأم_ّا إذا کان بحیث یصدق علیه القیام العرفی فلا بأس بالتفریج بینهما علی المشهور لتحقق القیام الواجد لما اعتبر فیه، کما هو مقتضی الأمر بالصلاة قائماً منتصباً وبإقامة الصلب(1)، ولکن المحکی عن المفید فی المقنعة(2) والصدوق قدس سرهم (3) ومال إلیه فی الحدائق(4) عدم التباعد بین الرجلین أکثر من شبر.

ویستدلّ علی ذلک بصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا قمت إلی الصلاة فلا تلصق قدمک بالأُخری، ودع بینهما فصلاً إصبعاً أقل ذلک إلی شبر أکثره»(5) حیث ذکر أنّ ظاهرها عدم تجاوز الفصل بین الرجلین عن مقدار شبر.

أقول: لو کان المراد من الصحیحة اعتبار عدم الفصل بینهما بأزید من شبر لکان المعتبر فی القیام عدم وصل إحدی الرجلین بالأُخری فی القیام، بل لابد من اعتبار أقل الفصل ولو بمقدار شبر، وهذا لا ینافی ماورد فی صحیحة حماد بن عیسی، عن

ص :163


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 488 ، الباب 2 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
2- (2) المقنعة : 104 .
3- (3) المقنع : 76 .
4- (4) الحدائق الناضرة 8 : 65 .
5- (5) وسائل الشیعة 5 : 511 ، الباب 17 من أبواب القیام، الحدیث 2 .

والأحوط الوقوف علی القدمین[1 [دون الأصابع وأصل القدمین، وإن کان الأقوی کفایتهما أیضاً، بل لا یبعد إجزاء الوقوف علی الواحدة.

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام أنه لمّا صلّی قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل یدیه جمیعاً علی فخذیه قد ضمّ أصابعه، وقرّب بین قدمیه حتی کان بینهما ثلاثة أصابع مفرجات(1). حیث یحمل ثلاثة أصابع مفرجات علی الأفضل فی الفصل بین القدمین، ولا یقتضی رفع الید عن اعتبار أصل الفصل بین القدمین وحمل إصبع واحد فی صحیحة زرارة(2) علی طول الإصبع لیکون مساویاً لمقدار ثلاثة أصابع مفرجات الوارد فی صحیحة حماد(3) بلا وجه.

ولا یخفی أنه لو کان الفصل بین الرجلین معتبراً فی الصلاة کذلک بأن کان عدم الاتصال وضم الرجلین بالفصل بینهما ولو بشبر وعدم التباعد بینهما بأکثر من شبر معتبراً فی صحة الصلاة لکان هذا من الواضحات عند المتشرعة، وکان الاهتمام به فی السؤال عن الأئمة ونقل الاعتبار عنهم شایعاً وخلاف ذلک یشهد أنّ ماورد فی الصحیحتین من التحدیدین من الآداب المستحبة فی القیام فلا مجال لاحتمال الاعتبار فضلاً عن الالتزام بالاعتبار.

یعتبر فی القیام الوقوف علی القدمین

[1] قد ذکر قدس سره جواز الوقوف علی أصل القدمین وأطرافهما من الأصابع واحتاط استحباباً بالوقوف علی تمام القدمین، بل التزم بجواز الوقوف علی رجل

ص :164


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 511 ، الباب 17 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
2- (2) تقدمت فی الصفحة السابقة .
3- (3) المتقدمة آنفاً .

.··· . ··· .

الشَرح:

واحدة وإن کان الاحتیاط بالوقوف علیهما معاً، والوجه فی ذلک کلّه أنّ المعتبر فی الصلاة القیام علی ما تقدم، ولا فرق فی صدقة بین الوقوف علی تمام القدمین أو أطرافهما من الأصابع أو أصل القدمین، بل یصدق القیام مع الوقوف علی رجل واحدة، بل أن لا یضع علی الأرض رجله الأُخری فإن المعنی العرفی للقیام هو استواء أعضاء البدن ولا یتوقف استواؤها علی الوقوف علی تمام القدمین.

وعلی الجملة، مع التحفظ فی القیام علی الاستقرار والانتصاب وعدم الاعتماد علی شیء خارج عن البدن لا یضرّ فقد شیء آخر ولا یلازم الوقوف علی الأصابع أو أصل القدمین أو عدم وضع الرجل الأُخری علی الأرض فقد القیام المعتبر فی الصلاة.

نعم، ربما یستدل لعدم القیام علی أصابع الرجلین بروایة أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث، قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقوم علی أطراف أصابع رجلیه فأنزل اللّه سبحانه: «طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَی»(1).

وجه الاستدلال دعوی أنّ ظاهر الآیة نسخ ما یصنعه رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی صلاته فلا یکون مشروعاً، وفی روایة أبی بصیر المرویة فی تفسیر علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن القاسم بن محمد، عن علی، عن أبی بصیر، مثلها إلاّ أنه قال: کان یقوم علی أصابع رجلیه حتی تورّم(2).

ولکن لا یخفی أنّ ما یستفاد من الکتاب المجید غایته اعتبار القیام فی الصلاة، وإطلاقه یعمّ ما یصدق علیه إلاّ لعلّ أشق أنواعه هو القیام علی أصابع الرجلین

ص :165


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 490 ، الباب 3 من أبواب القیام، الحدیث 2. والآیتان 1 و 2 من سورة طه .
2- (2) تفسیر القمی 2 : 58 . مع اختلاف یسیر .

(مسألة 9) الأحوط انتصاب العنق أیضاً وإن کان الأقوی جواز الإطراق[1]

الشَرح:

وأنه صلی الله علیه و آله کان یختار هذا النوع لهذه الجهة، والآیة المبارکة علی تقدیر تمامیة الروایة ناظرة إلی إظهار الشفقة للرسول الأکرم وأنه لیس الغرض من الإنزال أن یختار الأشق لنفسه الشریف فلا تکون الآیة ناسخة بل ولا نافیة لرجحان القیام المذکور لکونه أشق نوع من العمل کما لا یخفی.

وممّا ذکر یظهر الحال فیما ورد فی القیام علی أحد الرجلین کموثقة عبداللّه بن بکیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعد ما عظم أو بعد ما ثقل کان یصلّی وهو قائم ورفع إحدی رجلیه حتی أنزل اللّه تعالی: «طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَی» فوضعها(1). فإنه قد ذکرنا أنّ مفاد الآیة الشریفة إظهار الشفقة للرسول صلی الله علیه و آله حیث إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یکن یأتی القیام کذلک بما أنه واجب ولم یکن یأمر الناس بذلک، ویحتمل أن یکون المراد من القیام بأحد الرجلین ورفع الأُخری الاعتماد علی إحداهما و رفع الأُخری بنحو یمس الأرض فقط ولو ببعض رجله الأُخری کما یأتی ذلک فی جواز الاعتماد علی إحداهما.

وعلی الجملة، لا دلالة للموثقة ولا لما تقدّم من الخبر علی النهی من القیام کما ذکر.

یعتبر انتصاب العنق فی القیام

[1] والوجه فی ذلک أنّ اعتبار القیام منتصباً فی موارد لزوم القیام علی ماتقدّم انتصاب الظهر وتسویته، ولا یضرّ إطراق العنق فی تحقق القیام المعتبر.

ص :166


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 491 ، الباب 3 من أبواب القیام، الحدیث 4 .

(مسألة 10) إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیاً صحّت صلاته وإن کان ذلک فی القیام الرکنی لکن الأحوط فیه الإعادة[1].

الشَرح:

نعم، ورد فی مرسلة حریز، عن رجل، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: «فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ» قال: «النحر الاعتدال فی القیام أن یقیم صلبه ونحره»(1). ولکن الروایة لضعفها بالإرسال غیر قابلة للاعتماد علیها، والمشهور علی استحباب انتصاب العنق خلافاً للصدوق حیث التزم بوجوبه(2) خلافاً للحلبی(3) حیث التزم باستحباب الإطراق، ولا یعرف للالتزام باستحبابه وجه إلاّ دعوی أنه یناسب التذلل والخشوع، وهذا کما تری لا یثبت استحبابه فی القیام إلی الصلاة، فإنّ الخشوع فی الصلاة الذی هو أمر قلبی وکذلک التذلل بها أمر مرغوب فیه لامثل الإطراق، بل بناءً علی التسامح فی أدلة السنن یکون انتصاب العنق مستحباً عملاً بمرسلة حریز.

إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار ناسیاً صحت صلاته

[1] قد تقدّم أنّ کلاً من الانتصاب والاستقرار والاستقلال علی المشهور وإن کان شرطاً إلاّ أنّ شرطیتها فی القیام أمر زاید علی اعتبار أصل القیام، فإنّ ما هو رکن فی حال تکبیرة الإحرام نفس القیام لا القیام المشروط بها کما هو مقتضی موثقة عمار حیث ورد فیها: إن وجبت علیه الصلاة من قیام فنسی حتی افتتح الصلاة وهو قاعد فعلیه أن یقطع صلاته ویقوم فیفتتح الصلاة وهو قائم»(4) فإنّ ظاهر تعلیق

ص :167


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 489 ، الباب 2 من أبواب القیام، الحدیث 3 .
2- (2) حکاه عنه فی مفتاح الکرامة 2 : 304 ، و عنه فی جواهر الکلام 9 : 406 .
3- (3) الکافی فی الفقه : 142 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 503 ، الباب 13 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .

(مسألة 11) لا یجب تسویة الرجلین فی الاعتماد[1] فیجوز أن یکون الاعتماد علی إحداهما ولو علی القول بوجوب الوقوف علیهما.

الشَرح:

الإعادة وقطع الصلاة بترک القیام ولو نسیاناً، وکذا الحال فی القیام المتصل بالرکوع فإنّ ما هو رکن ودخیل فی تحقق عنوان الرکوع وانطباقه علی الانحناء کونه من قیام، والانتصاب فی ذلک القیام وإن کان معتبراً شرعاً إلاّ أنّ شرطیته أمر زاید لا دخل له فی تحقق عنوان الرکوع.

وأم_ّا اعتبار الاستقرار فیه إذا کانت بعد القراءة لا حالها ففیه تأمّل کما تقدّم وإن قلنا باعتبار الاستقلال فیه، وإذا کان الأمر فی القیام المعتبر فی القیام المتصل بالرکوع کذلک فلا یضرّ ترک الاستقرار فیه کان الحال فی القیام بعد رفع الرأس من الرکوع أیضاً کذلک علی ما تقدم.

وکیف کان، فإذا نسی المکلف الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال فی القیامات الواجبة فی الصلاة حتی دخل فی رکن بحیث توقف تدارکها علی إعادة الصلاة فمقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) عدم لزوم الإعادة وکون شرطیتها ذکریّة، وعلی ذلک فما ذکره الماتن قدس سره فی المسألة الرابعة فی تکبیرة الإحرام أن_ّه لو نسی القیام أو الاستقرار فی تکبیرة الإحرام بطل، مع ما ذکره فی هذه المسألة من أنه: لو نسی الانتصاب أو الاستقلال ناسیاً صحت صلاته، غیر قابل للجمع.

لا یجب تسویة الرجلین فی الاعتماد

[1] فإنه علی تقدیر اعتبار الوقوف علی الرجلین أیضاً لا ینافی الوقوف علیهما

ص :168


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسألة 12) لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط أو الإنسان أو الخشبة[1] ولا یعتبر فی سناد الأقطع أن یکون خشبته المعدة لمشیه، بل یجوز له الاعتماد علی غیرها من المذکورات.

الشَرح:

مع الاعتماد علی إحداهما، وما ورد فی النهی عن استناد المصلی علی تقدیر تمامیة اعتبار الاستقلال ینافیه الاعتماد علی شیء خارجی حال صلاته، وأم_ّا الاعتماد علی عضوه فهو خارج عن مدلول صحیحة عبداللّه بن سنان(1) وغیرها کما تقدم ذلک عند التعرض للوقوف علی أطراف الرجل من الأصابع أو علی أصل القدمین فراجع، وفی صحیحة محمد بن أبی حمزة، عن أبیه قال: رأیت علی بن الحسین علیه السلام فی فناء الکعبة فی اللیل وهو یصلّی فأطال القیام حتی جعل یتوکّأ مرّة علی رجله الیمنی ومرّة علی رجله الیسری(2). ولا یبعد أن یکون ظاهرها الصلاة النافلة إلاّ أنه لا یحتمل الفرق بین القیام فی النافلة وبین القیام المعتبر فی الفریضة وإن لم یکن أصل القیام معتبراً فی النافلة.

الکلام فی حالة الاضطرار وعدم التمکن من القیام

[1] وذلک فإنه بناءً علی اعتبار الاستقلال فی حال الاختیار کما ذکرنا عدم جواز الاعتماد علی شیء خارجی، وماورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان من النهی من الإمساک بالخز والاستناد إلی جدار إلاّ أن تکون مریضاً، وفی موثقة ابن بکیر عن الصلا متوکئاً علی عصا أو حائط؛ لأنّ الاستناد یکون علی ما ذکر غالباً لا لأنّ للوارد فیهما خصوصیة فی عدم الجواز بحیث یجوز الاعتماد علی غیرها فی حال الاختیار،

ص :169


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 500 ، الباب 10 من أبواب القیام، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 490 ، الباب 3 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .

(مسألة 13) یجب شراء ما یعتمد علیه عند الاضطرار أو استیجاره مع التوقف علیهما[1]

الشَرح:

فتکون النتیجة جواز الاعتماد علی کل ما یحصل به القیام فی صلاته غیر ما یکون الاعتماد علیه تصرفاً واستعمالاً محرّماً کما إذا کان مغصوباً، وعلی ذلک فخشبة الأقطع التی یمشی بها کسایر ما یتمکن معه من القیام فی جواز الاعتماد علیها وعلی غیرها فی قیامه.

[1] والوجه فی ذلک أنّ المستفاد ممّا ورد فی اعتبار القیام فی الصلاة أنّ المکلف إذا قدر علی القیام فیها فعلیه أن یصلّی قائماً، وفی صحیحة جمیل، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام ما حدّ المریض الذی یصلّی قاعداً؟ فقال: إنّ الرجل لیوعک ویحرج ولکنه أعلم بنفسه إذا قوی فلیقم»(1) وفی موثقة ابن بکیر، عن زرارة: «بل الإنسان علی نفسه بصیرة، هو أعلم بما یطیقه»(2).

وعلی الجملة، القدرة علی القیام تتحقق بالقدرة علی ما یعتمد علیه فإن أمکن له تحصیله ولو بالشراء والاستیجار یکون مکلّفاً بالصلاة عن قیام وظاهر عبارة الماتن قدس سره أنّ شراءه أو استیجاره یجب مع التوقف، فإن أراد قدس سره من الوجوب الوجوب الشرعی ولو کان غیریّاً من باب المقدّمة فالصلاة قائماً لا یتوقف علی شرائه أو استیجاره؛ وذلک لعدم توقف صحة الصلاة قائماً علی الشراء أو الاستیجار، حیث إنه لو اعتمد فی قیامه علی المغصوب فلا یکون قیامه فی الصلاة محرمّاً، بل المحرم هو اعتماده فی قیامه علی المغصوب، ففی النتیجة یکون وجوب الشراء أو الاستیجار فی دوران الأمر بین أن یعتمد علی المغصوب أو المباح بالشراء أو الاستیجار عقلیاً

ص :170


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 2 .

(مسألة 14) القیام الاضطراری بأقسامه من کونه مع الانحناء أو المیل إلی أحد الجانبین أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفریج الفاحش بین الرجلین مقدّم علی الجلوس[1] ولو دار الأمر بین التفریج الفاحش والاعتماد الشَرح:

للاحتراز عن الابتلاء بارتکاب محرم، ولا یقاس المقام بشراء الماء للوضوء، فإنّ صحة الصلاة موقوف علی الوضوء الموقوف علی الشراء؛ لأنّ الصلاة مع الوضوء بالماء المغصوب باطلة فیمکن أن یقال: إنّ الأمر بالصلاة بالوضوء یقتضی وجوب تحصیل الماء المباح ولو بالشراء والحاصل أنّ شراء السناد وما یعتمد علیه لا یکون من شروط وجوب الصلاة قائماً فی الفرض ولا من شروط الصلاة الواجبة، فلاحظ وتدبّر.

[1] لا یخفی أنّ التفریج بین الرجلین إذا کان فاحشاً بحیث لا یصدق معه القیام فمع عدم التمکن إلاّ منه تنتقل الوظیفة الی الجلوس أخذاً بإطلاق قوله علیه السلام فی صحیحة علی بن جعفر فیحتسب کل رکعة برکعة وهو جالس إذا لم یستطع القیام والمفهوم من صحیحة جمیل، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إذا قوی فلیقم»(1) وأم_ّا إذا کان التفریج لا یمنع عن صدق القیام ولوکان الفصل بین رجلیه أکثر من شبر فقد تقدّم أنّ هذا لا یضرّ بصحة القیام، بل یجوز ذلک فی حال الاختیار أیضاً وإن کان الأحوط ترکه، وعلی ذلک فالقیام بلا انتصاب _ أی بالانحناء أو مع الاعتماد بناءً علی عدم جوازه حال الاختیار وکذا بلا استقرار _ مقدّم علی الصلاة جلوساً أخذاً بما دلّ علی اعتبار القیام مع القدرة علیه وأنه یصلّی جالساً إذا لم یقدر علی القیام.

ص :171


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 3 .

أو بینه وبین ترک الاستقرار قدّما علیه[1] أو بینه وبین الانحناء أو المیل إلی أحد الجانبین قدّم ما هو أقرب إلی القیام ولو دار الأمر بین ترک الانتصاب وترک الاستقلال قدّم ترک الاستقلال فیقوم منتصباً معتمداً، وکذا لو دار بین ترک الانتصاب وترک الاستقرار قدّم ترک الاستغفار، ولو دار الأمر بین ترک الاستقلال وترک الاستقرار قدّم الأول، فمراعاة الانتصاب أولی من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولی من مراعاة الاستقلال.

الشَرح:

[1] إذا کان التفریج الفاحش بحیث لا یصدق علیه القیام فتقدیم الاعتماد علی شیء المعبر عنه بترک الاستقلال أو ترک الاستقرار علی ذلک التفریج ظاهر لعدم تحقق أصل القیام مع التفریج وتحقق أصله بترک الاستقلال أو ترک الاستقرار، وقد تقدّم أنّ مع التمکن من القیام لا تصل النوبة إلی الصلاة جالساً، وأم_ّا إذا کان عدم التفریج بین الرجلین معتبراً حتی فی صورة صدق القیام علیه، کما استظهر ذلک من صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام بالتحدید الوارد فیه بأنّ أکثر الفصل بینهما شبر(1) ففی تقدیم اعتبار الاستقلال أو الاستقرار علی اعتبار عدم التفریج إشکال، بل مقتضی القاعدة تقدیمه علی اعتبار الاستقرار فإنّ اعتباره مستفاد من الإجماع والتسالم، والتسالم فی الفرض من القائلین باعتبار عدم التفریج غیر ظاهر.

نعم، بناءً علی عدم اعتبار عدم التفریج فتقدیم الاستقرار والاستقلال بناءً علی اعتباره ظاهر؛ لأنّ التفریج المفروض غیر مضرّ بالصلاة حتی اختیاراً فضلاً عن الفرض فدلیل اعتبار الاستقلال والاستقرار غیر مبتلی بالمعارض والخلاف، وإذا دار الأمر بین ترک الانتصاب أو ترک الاستقلال أو بین ترک الانتصاب وترک الاستقرار

ص :172


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 461 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فلا ینبغی التأمل فی رعایة الانتصاب وترک الاستقرار؛ لأنّ دلیل اعتبار الانتصاب لفظی ودلیل اعتبار الاستقرار إجماع وهو دلیل لبّی لا إطلاق له لیعمّ الفرض، بل فی دلیل الاستقلال أیضاً کذلک، فإن دلیله وإن کان لفظیاً إلاّ أنه مقید بعدم المرض والعلة، ولعلّ لزوم رعایة الانتصاب فی القیام کما هو مقتضی دلیل اعتباره یعدّ علّة فی ترک الاستقلال، ولو دار الأمر بین ترک الاستقلال أو ترک الاستقرار فیقال بترک الاستقلال ورعایة الاستقرار، کما هو ظاهر کلام الماتن قدس سره ویشکل بأنّ دلیل اعتبار الاستقلال دلیل لفظی ودلیل اعتبار الاستقرار دلیل لبّی فإطلاق دلیل اعتبار الاستقلال یوجب رعایته.

نعم، بناءً علی جواز الاعتماد فی حال الاختیار یکون دلیل اعتبار الاستقرار فی الصلاة وهو الإجماع مقتضیاً لرعایته.

وقد یعلّل التقدیم بأنّ الصلاة مع رعایة الاستقرار ولو بالاعتماد فیها یعدّ میسوراً للصلاة الاختیاریة عرفاً بحیث لا یحتمل تقدیم الصلاة مع الاستقلال مع عدم الاستقرار فإنّه لا یحتمل تعیّنها، فیدور الأمر فی الواجب بین التعیین أی وجوب الصلاة معتمداً مع الاستقرار، وبین التخییر بینها وبین الصلاة مع الاستقلال بلا استقرار، ولکن لا یخفی أنه لا تصل النوبة فی الفرض إلی الأصل العملی؛ لأنه بناءً علی عدم جواز الاعتماد دلیله خطاب لفظی ومع إطلاقه الفرض لایلزم رعایة الاستقرار؛ لأنّ دلیل اعتباره لبّی لا إطلاق فیه، ولو أُغمض عن ذلک وفرض وصول النوبة إلی الأصل العملی تجری أصالة البراءة فی ناحیة تعیّن رعایة الاستقرار، فتکون النتیجة التخییر فی رعایة کل منهما، ودوران الأمر بین ترک أحد جزئین أو أحد شرطین فی العبادة غیر داخل فی باب التزاحم لیراعی فیه احتمال التعیین، فالعمدة

ص :173

(مسألة 15) إذا لم یقدر علی القیام کلاًّ ولا بعضاً مطلقاً حتی ما کان منه بصورة الرکوع صلّی من جلوس[1] وکان الانتصاب جلوساً بدلاً عن القیام فیجری فیها حینئذٍ جمیع ما ذکر فیه حتی الاعتماد وغیره.

الشَرح:

عدم ثبوت شرطیة الاستقلال أصلاً حتی فی حال الاختیار.

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره بأن_ّه لو دار الأمر بین الصلاة مع التفریج الفاحش أو الصلاة منحنیاً إلی أحد الجانبین فیلاحظ ما هو أقرب إلی القیام، فإنّ کان التفریج والانحناء بحیث لا یصدق القیام علی شیء منهما تنتقل الوظیفة إلی الصلاة جالساً، وإن صدق القیام علی التفریج وعلی الانحناء لأحد الجانبین یکون مقتضی الأصل أی القاعدة اختیار التفریج، حیث إنّ معه یکون القیام مع الانتصاب، بخلاف العکس فإنّ فیه ترک الانتصاب مع التمکن منه، وأم_ّا إذا کان التفریج بحیث لا یصدق معه القیام ولکن الانحناء بحیث یصدق علیه القیام بلا انتصاب فیقدم الانحناء؛ لما تقدم، أضف إلیه صحیحة علی بن یقطین، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن السفینة لم یقدر صاحبها علی القیام یصلّی فیها وهو جالس یومئ أو یسجد؟ قال: «یقوم وإن حنی ظهره»(1).

وعلی الجملة، ماذکره الماتن فی دوران الأمر بین التفریج الفاحش والانحناء بأنه یختار ما هو أقرب إلی القیام ظاهره فرض عدم صدق القیام علی شیء منهما، وقوله مبنی علی قاعدة المیسور التی لم یتم دلیل علی اعتبارها، فالمتعین فی ذلک الصلاة جالساً لمّا دل علی أنّ المکلف إذا لم یستطع القیام یصلّی جالساً.

[1] لا ینبغی التأمل فی الحکم بالإضافة إلی المخلوق منحنیاً أو المنحنی ظهره للشیخوخة أو العلة، فإنّ الانحناء حتی بصورة الرکوع یعد عرفاً قیاماً؛ ولذا یعدّ الرکوع

ص :174


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 505 ، الباب 14 من أبواب القیام، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بالانحناء المزبور رکوعاً عن قیام، ویدلّ مثل صحیحة جمیل، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام : ما حدّ المریض الذی یصلّی قاعداً؟ فقال: «إنّ الرجل لیوعک ویحرج ولکنه أعلم بنفسه إذا قوی فلیقم»(1).

وعلی الجملة، یصدق علی الوقوف بالقدمین ولو منحنیاً کذلک أنه قیام ممن کان کما فرض، وأم_ّا فی غیر ذلک الفرض فربّما یستدل علی لزوم الوقوف کما ذکر بصحیحة علی بن یقطین، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن السفینة إذا لم یقدر صاحبها علی القیام یصلّی فیها وهو جالس یومئ أو یسجد؟ قال: «یقوم وإن حنی ظهره»(2) ولکن فی شمولها ما إذا کان الانحناء بصورة الرکوع تأمّل، فإنّ حنی الظهر أو تحنّیه تقویسه مقابل الانتصاب وإقامة الصلب، ولا یصدق عرفاً القیام علی الانحناء إلی حدّ الرکوع فی غیر المنحنی ظهره خلقة أو علّة، والأخذ بإطلاق ما إذا لم یستطع الصلاة قائماً یصلّی جالساً مقتضاه انتقال الوظیفة إلی الجلوس.

وعلی الجملة، إطلاق القیام مع عدم القرینة ینصرف عرفاً من صورة کون الانحناء بصورة الرکوع ممّن یقدر علی ترکه، ولزوم الصلاة کذلک ممّن یکون منحنیاً ظهره خلقة أو للشیخوخة ونحوها؛ لعدم انصراف القیام فیه لا لقاعدة المیسور حتی یقال لا اعتبار بقاعدة المیسور علی ما مرّ، وحیث إنّ المتفاهم العرفی من الأمر بالصلاة جالساً مع عدم التمکن منها قائماً هو کون الجلوس بدلاً عن القیام فیجری علی الجلوس ما تقدم اعتباره فی القیام من الانتصاب والاستقرار حال القراءة والذکر

ص :175


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 505 ، الباب 14 من أبواب القیام، الحدیث 5 .

ومع تعذره صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن[1 [کهیئة المدفون، فإن تعذر فعلی الأیسر عکس الأول، فإن تعذّر صلی مستلقیاً کالمحتضر.

الشَرح:

وغیر ذلک من أفعالها، بل الاستقلال بناءً علی اعتباره فی القیام، بل التسالم علی الاستقرار الذی هو مدرکه یعم الصلاة قائماً وقاعداً وقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «لا صلاة لمن لم یقم صلبه»(1) یعمّ إقامته حال القیام وحال الجلوس الذی هو الوظیفة، سواء کان فی الصلاة قائماً أو کانت الوظیفة الصلاة جالساً.

[1] بلا خلاف فی الانتقال إلی الاضطجاع، ویدل علیه صحیحة أبی حمزة، عن أبی جعفر علیه السلام فی قول اللّه عزّوجلّ: «الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَی جُنُوبِهِمْ» قال: الصحیح یصلّی قائماً، وقعوداً: المریض یصلی جالساً، وعلی جنوبهم الذی یکون أضعف من المریض الذی یصلی جالساً(2). وموثقة سماعة، قال: سألته عن المریض لا یستطیع الجلوس؟ قال: فلیصلّ وهو مضطجع ولیضع علی جبهته شیئاً إذا سجد فانه یجزی عنه(3).

وعلی الجملة، إذا لم یتمکّن من الصلاة جالساً تنتقل الوظیفة إلی الصلاة مضطجعاً وما فی مثل روایة عبدالسلام بن صالح الهروی، عن الرضا، عن آبائه علیهم السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إذا لم یستطع الرجل أن یصلّی قائماً فلیصلّ جالساً، فإن لم یستطع جالساً فلیصل مستلقیاً»(4) مع ضعف سنده أو عدم العامل بها تحمل علی

ص :176


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 488 ، الباب 2 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث الأوّل . والآیة 191 من سورة آل عمران .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 482 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 486 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 18 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صورة عدم التمکن من الاضطجاع بقرینة صحیحة أبی حمزة، عن أبی جعفر علیه السلام الواردة فی تفسیر قوله سبحانه: «الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَی جُنُوبِهِمْ»(1) حیث دلّت علی أنه مع التنزل عن الصلاة جالساً بعدم التمکن منها تصل النوبة إلی الصلاة مضطجعاً.

والکلام یقع فی تقدیم الصلاة علی الجانب الأیمن علی الصلاة علی الجانب الأیسر کماهو ظاهر الماتن قدس سره والمنسوب فی البحار(2) وغیره إلی المشهور، فی مقابل ظاهر جماعة من الأصحاب من التخییر بین الجانبین کما یقتضیه إطلاق الاضطجاع فی صحیحة أبی حمزة وموثقة سماعة(3) وغیرهما.

نعم، الترتیب بین الجانب الأیمن والشمال وارد فی مرسلة الصدوق، قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : المریض یصلّی قائماً، فإن لم یستطع صلّی جالساً، فإن لم یستطع صلّی علی جنبه الأیمن، فإن لم یستطع صلّی علی جنبه الأیسر، فإن لم یستطع استلقی وأومأ إیماءً وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من رکوعه(4). وهذه لضعفها بالإرسال غیر صالحة لرفع الید بها عن الإطلاق المقتضی للتخییر.

نعم، فی موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: المریض إذا لم یقدر أن یصلّی قاعداً، کیف قدر صلی، إمّا أن یوجّه فیومئ إیماءً، وقال: یوجّه کما یوجّه الرجل فی لحده، وینام علی جانبه الأیمن ثم یومی بالصلاة، فإن لم یقدر أن ینام علی جنبه

ص :177


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
2- (2) بحارالأنوار 81 : 336 .
3- (3) المتقدمتین آنفاً .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 362 ، الحدیث 1037 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الأیمن فکیف ما قدر فإنه له جائز، ولیستقبل بوجهه القبلة ثم یومی بالصلاة إیماءً(1). وروی المحقق فی المعتبر قال: روی أصحابنا عن حماد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «المریض إذا لم یقدر أن یصلّی قاعداً یوجّه کما یوجّه الرجل فی لحده، وینام علی جانبه الایمن ثمّ یومی بالصلاة، فإن لم یقدر علی جانبه الأیمن فکیف ما قدر فإنه جائز، ویستقبل بوجهه القبلة ثم یومی بالصلاة إیماءً»(2) وعن الخراسانی فی الذخیرة أنّ هذه روایة عمار وأنّ المحقق أسندها إلی حماد وأنّ فی روایة عمار اضطراب(3).

أقول: روایة المعتبر غیر صالحة للاعتماد علیها علی کل تقدیر، فإنها إن کانت روایة عمّار فالعبرة بها وإن کانت غیرها فهی مرسلة لا تصلح للاستدلال، وأم_ّا روایة عمار فصدرها وإن کان مضطرباً إلاّ أنّ دلالة ذیلها علی تقدیم الجانب الأیمن واضحة.

نعم، مقتضی إطلاق ما ورد فیه: فإن لم یقدر علی أن ینام علی جانبه الأیمن فکیف ما قدر جائز، عدم لزوم تقدیم الجانب الأیسر علی الاستلقاء، ویمکن أن یقال: إنّ المستفاد من الآیة المبارکة بضمیمة ما ورد فی صحیحة أبی حمزة أنّ الوظیفة بعد عدم التمکن من الصلاة جلوساً الصلاة علی الجنب، وموثقة عمّار تدل علی تعین الصلاة علی الجنب الأیمن مع التمکن منه فتختص الصلاة علی الجنب الأیسر بما إذا تمکن منه ولم یتمکن من الصلاة علی الجنب الأیمن، فیرفع الید بذلک عن إطلاق ما ورد فی ذیل موثقة عمّار: فإن لم یقدر أن ینام علی جانبه الأیمن

ص :178


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 483 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 10 .
2- (2) المعتبر 2 : 161 .
3- (3) ذخیرة المعاد 2 : 262 .

ویجب الانحناء للرکوع والسجود بما أمکن[1] ومع عدم إمکانه یومئ برأسه.

الشَرح:

فکیف ما قدر جائز، فیحمل هذا الذیل علی ما إذا لم یتمکن من الصلاة بالجانب الأیسر أیضاً بعد عدم التمکن من الجانب الأیمن.

یجب الانحناء للرکوع والسجود ومع العجز یومی برأسه

[1] لا ینبغی التأم_ّل فی عدم اعتبار الانحناء للرکوع والسجود علی المضطجع والمستلقی، بل المعتبر فی حقهما الإیماء، کما یدلّ علی ذلک موثقة عمار المتقدمة عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: المریض إذا لم یقدر أن یصلی قاعداً کیف قدر صلی أم_ّا أن یوجّه فیومئ إیماءً أو قال: یوجّه کما یوجّه الرجل فی لحده وینام علی جانبه الأیمن ثمّ یومئ بالصلاة(1). وإذا کان الأمر فی الصلاة علی الجانب الأیمن کذلک بأن یومئ بالرکوع والسجود کان الأمر فی الصلاة علی الجانب الأیسر والمستلقی کذلک؛ ولذا قال علیه السلام فیها: «فإن لم یقدر أن ینام علی جانبه الأیمن فکیف ما قدر فإنه له جائز، ولیستقبل بوجهه القبلة ثمّ یومئ بالصلاة إیماءً» وظاهر الماتن قدس سره أنه إذا صلّی جالساً أو قائماً أیضاً ولم یتمکن من الانحناء إلی حدّ الرکوع أو لم یتمکن من الانحناء إلی حدّ السجود الاختیاری یتعین علیه أن ینحنی لهما بقدر الإمکان ومع عدم تمکنه من الانحناء أصلاً یومئ للرکوع والسجود برأسه، والمنقول عن بعض العلماء الجمع بین الانحناء بما أمکن والإیماء بالرأس، وإن لم یتمکن من الإیماء بالرأس یومئ للرکوع والسجود بالعینین بتغمیضهما، ویکون عند الإیماء بالرأس

ص :179


1- (1) تقدمت فی الصفحة السابقة .

.··· . ··· .

الشَرح:

إیماء سجوده أخفض من إیماء رکوعه، وفی غمض العینین یکون غمضهما للسجود أزید من غمضهما للرکوع.

أقول: لا یخفی أنّ حدّ الرکوع عند ما یصلّی قائماً أن یصل أطراف أصابعه إلی الرکبتین، بل الأحوط فی الرجل عند التمکن وضع یدیه علی رکبتیه فإن لم یتمکن المریض المصلی قائماً من الانحناء إلی أن یصل أطرف أصابع یدیه إلی رکبتیه فمقتضی الروایات انتقال وظیفته إلی الإیماء بالرأس ولزوم الانحناء بالمقدار المیسور له ولو کان قلیلاً وغیر بالغ إلی حد الرکوع لا دلیل علیه.

نعم، الانحناء فی الرکوع ممّن کانت وظیفته الصلاة جالساً لم یردفیه تحدید فإن انحنی بحیث یصدق علیه عنوان رکع عرفاً فهو کافٍ لرکوعه ولا تصل النوبة إلی الإیماء بالرأس، کما أنه إذا تمکن من الإنحناء و وضع جبهته علی الأرض ولو برفع مسجد جبهته أو بعض مواضع سجوده بحیث یصدق علیه عنوان السجود لا تصل النوبة إلی السجود بالإیماء بالرأس.

نعم، یمکن أن یقال مجرد الانحناء فی الصلاة جالساً لا یکفی فی الرکوع جالساً، بل لابد من کون الانحناء بمقدار لو قام لکان فی حدّ الرکوع قائماً، وعلیه فمع عدم تمکّنه من الانحناء کذلک تصل النوبة إلی الإیماء بالرأس فی رکوعه وسجوده.

ودعوی أنّ الانحناء ولو بمقدار أقل من حد الرکوع میسور من الرکوع یدفعها أنّ قاعدة المیسور لادلیل علی اعتبارها، مع أنّ الانحناء بالمقدار الأقل إذا أمکن قد لا یصدق علیه عنوان الرکوع ولو عرفاً.

وکیف کان فظاهر الماتن مع إمکان الانحناء ولو بهذا المقدار لا تصل النوبة إلی الإیماء بالرأس مع أن تحدید الانحناء فی الرکوع مقتضاه الانتقال إلی بدله وهو

ص :180

.··· . ··· .

الشَرح:

الإیماء بالرأس.

أضف إلی ذلک خبر إبراهیم بن أبی زیاد الکرخی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل شیخ لا یستطیع القیام إلی الخلاء ولا یمکنه الرکوع والسجود، قال: «لیومئ برأسه إیماءً وإن کان له من یرفع الخمرة فلیسجد، فإن لم یمکنه ذلک فلیومئ برأسه نحو القبلة إیماءً»(1).

وموثقة عمار، قال سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یومئ فی النافلة والمکتوبة إذا لم یجد ما یسجد علیه، ولم یکن له موضع یسجد فیه؟ قال: «إذا کان کذلک فلیوم فی الصلاة کلها»(2) فإنه إذا وصل الأمر مع عدم التمکن من السجدة إلی الإیماء بالرأس یکون الأمر کذلک فی الرکوع أیضاً، ونحوها صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن المریض إذا لم یستطع القیام والسجود؟ قال: «یومی برأسه إیماءً، وأن یضع جبهته علی الأرض أحب إلیّ»(3) وظاهر الذیل أنه إذا تمکن من رفع موضع الجبهة بحیث سجد علیها ولو مع تحمل المشقة أولی.

ثم إنه لا یختص الإیماء بالرأس بالقاعد فی صلاته بل یجری فی المضطجع علی یمینه ویساره والمصلی مستلقیاً، وفی موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «المریض إذا لم یقدر أن یصلّی قاعداً، کیف قدر صلّی، إمّا أن یوجّه فیومئ إیماءً» وقال: «یوجّه کما یوجّه الرجل فی لحده وینام علی جانبه الأیمن ثم یومئ

ص :181


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 484 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 11 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 141 ، الباب 15 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 2 .

ومع تعذّره فبالعینین بتغمیضهما[1] ولیجعل إیماء سجوده أخفض منه لرکوعه ویزید فی غمض العین للسجود علی غمضها للرکوع.

الشَرح:

بالصلاة»(1) وفی موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل یکون فی عینیه الماء فینتزع الماء منها فیستلقی علی ظهره الأیام الکثیرة: أربعین یوماً أقل أو أکثر فیمتنع من الصلاة الأیام إلاّ إیماءً وهو علی حاله؟ فقال: «لا بأس بذلک ولیس شیء ممّا حرم اللّه إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إلیه»(2) ولو لم یکن ظاهر الصلاة إیماءً هو الإیماء بالرأس إلی الرکوع والسجود فلا أقل فی أنّ مقتضی الاحتیاط الاقتصار علیه.

الإیماء بالعینین بعد العجز عن الإیماء بالرأس

[1] فإنّ تغمیض العینین داخل فی الإیماء للرکوع والسجود یقیناً مع عدم التمکن من الإیماء بالرأس.

وبتعبیر آخر، مادلّ علی اعتبار الإیماء بالرأس ناظر إلی اعتباره فی صورة التمکن منه، فمع عدم التمکن منه وعدم سقوط الصلاة یکون التکلیف بالصلاة مع الإیماء للرکوع والسجود بقدر الإمکان، وقدر الإمکان فی عرف المتشرعة الإیماء بالعینین، وفی مرسلة الصدوق، عن الصادق علیه السلام یصلّی المریض قائماً، فإن لم یقدر علی ذلک صلّی جالساً، فإن لم یقدر أن یصلّی جالساً صلّی مستلقیاً، یکبّر ثمّ یقرأ فإذا أراد الرکوع غمض عینیه ثمّ سبّح، فإذا سبّح فتح عینیه فیکون فتح عینیه رفع رأسه من الرکوع، فإذا أراد أن یسجد غمض عینیه ثمّ سبّح فإذا سبّح فتح عینیه، فیکون

ص :182


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 483 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 10 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 482 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فتح عینیه رفع رأسه من السجود ثم یتشهد وینصرف(1).

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره من جعل سجوده بالرأس أخفض من جعله لرکوعه وغمض عینیه لسجوده زایداً علی تغمیضهما لرکوعه، فقد ورد ذلک فی مرسلة الفقیه، قال: وقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : المریض یصلّی قائماً، فإن لم یستطع صلّی جالساً، فإن لم یستطع صلّی علی جنبه الأیمن، فإن لم یستطع صلی علی جنبه الأیسر، فإن لم یستطع استلقی وأومأ إیماءً، وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من رکوعه»(2) والظاهر أنّ ما ذکر فی الذیل من: جعل سجوده أخفض، یرجع إلی جمیع الصور المفروضة فیها ولا یختص بصورة الاستلقاء، ونحوها مرسلته الأُخری، قال: وقال أمیرالمؤمنین علیه السلام : «دخل رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی رجل من الأنصار وقد شبکته الریح فقال: یا رسول اللّه کیف أُصلّی؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه وإلاّ فوجّهوه إلی القبلة ومروه فلیؤم برأسه إیماءً، ویجعل السجود أخفض من الرکوع»(3).

و ربما یستدل علی جعل خفض الرأس أکثر فی الإیماء للسجود من الإیماء للرکوع بصحیحة یقعوب بن شعیب، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلّی علی راحلته؟ قال: یومئ إیماءً، یجعل السجود أخفض من الرکوع»(4) وموثقة سماعة قال: سألته عن الصلاة فی السفر _ إلی أن قال _ : «ولیتطوع باللیل ما شاء إن کان نازلاً وإن کان راکباً فلیصل علی دابّته وهو راکب، ولتکن صلاته إیماءً، ولیکن رأسه حیث

ص :183


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 361 ، الحدیث 1033 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1: 362 ، الحدیث 1037 .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 362 ، الباب 1038 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 332 ، الباب 15 من أبواب القبلة، الحدیث 15 .

.··· . ··· .

الشَرح:

یرید السجود أخفض من رکوعه»(1).

ودعوی أنّ المرسلتین لضعفهما غیر صالحتین للاعتماد علیهما، وصحیحة یعقوب بن شعیب وموثقة سماعة ظاهرهما الإتیان بالصلوات المندوبة راکباً أو علی الراحلة لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنه مضافاً إلی أنه لا یحتمل اختلاف الإیماء فی الصلاة المندوبة مع الإیماء فی الفریضة بأن یعتبر فی الصلاة المندوبة بأن خفض الرأس للسجود فیها أکثر من الخفض للرکوع، ولا یعتبر ذلک فی الصلاة الواجبة التی فیها رکوعها وسجودها بإلایماء بالرأس أیضاً أنّ صحیحته المرویة فی التهذیب تعمّ الصلاة الفریضة التی لا یتمکن من أدائها علی الأرض، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاة فی السفر وأنا أمشی؟ قال: «أُوم إیماءً واجعل السجود أخفض من الرکوع»(2) ویؤیدها المرسلتان، هذا کله بالإضافة إلی الإیماء بالرأس، حیث ذکرنا أنه یرفع الید عمّا ورد من الإیماء للرکوع والسجود فی الروایات المتقدمة بحملها علی الإیماء بالرأس واختلاف الإیماء للرکوع مع الإیماء للسجود، وأم_ّا بالإضافة إلی اعتبار کون غمض العینین للسجود أکثر من تغمیضهما للرکوع فالالتزام بالاعتبار لا یخلو عن إشکال ومقتضی البراءة عدم اعتبار الاختلاف بینهما.

ودعوی أنّ ماورد فی صحیحة یعقوب بن شعیب: یومئ إیماءً ویجعل السجود أخفض من الرکوع(3)، یعم ما کان الإیماء بالتغمیض لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ ظاهرها الصلاة علی الراحلة أو المرکب، ولا تصل النوبة فیها إلی الإیماء بغمض

ص :184


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 331 ، الباب 15 من أبواب القبلة، الحدیث 14 .
2- (2) التهذیب 3 : 229 ، الحدیث 97 .
3- (3) المتقدمة فی الصفحة السابقة .

والأحوط وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهة[1] والإیماء بالمساجد الأُخر أیضاً.

الشَرح:

العین للتمکن من الإیماء بالرأس، فالالتزام بأنّ الاختلاف فی الغمض بین الإیماء للرکوع والسجود احتیاط مستحب لا بأس به.

الأحوط وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهة

[1] قد ورد فی موثقة سماعة، قال: سألته عن المریض لا یستطیع الجلوس؟ قال: «فلیصل وهو مضطجع، ولیضع علی جبهته شیئاً إذا سجد فإنه یجزی عنه، ولن یکلّفه اللّه ما لا طاقة له به»(1) وظاهرها أنّ سجوده وهو المضطجع یتحقق بأمر آخر وهو لا بد من أن یکون بالإیماء بالرأس، کما استفدنا ذلک من الروایات المتقدمة فإنه فرق بین أن یقول: ولیضع علی جبهته شیئاً إذا أراد السجود، فیکون ظاهره أنّ سجوده یتحقق بوضع ما یصح علیه السجود علی جبهته حیث لا یحتمل تحقق السجود بوضع کل شیء، وبین ما ورد فی الموثقة: من وضع شیء علی جبهته إذا سجد، حیث یکون ظاهره أنّ وضعه علی جبهته عند تحقق سجوده فیکون تحققه بأمر آخر غیر ذلک الوضع فیکون مدلولها وجوب وضعه علی جبهته زایداً علی سجوده، وحیث لا یحتمل وجوب شیء آخر غیر الإتیان بذکر السجود فیحمل وضعه علی الاستحباب نظیر وضع الید علی الرکبة عند الرکوع، والالتزام بأنّ وضعه علی جبهته عند سجوده واجب أخذاً بظهور الأمر فی الوجوب، نظیر وجوب الذکر الواجب لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ الوضع المذکور غیر واجب عندما یومئ إلی

ص :185


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 482 ، الباب الأوّل من أبواب القبلة، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

السجود جالساً بالرأس، والإیماء بالرأس مضطجعاً لا یزید علی الایماء جالساً فلابد من حمله علی الاستحباب، وکذا الحال فی مرسلة الصدوق(1) التی مفادها کموثقة سماعة.

وأم_ّا ما ورد فی موثقة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المریض هل تمسک له المرأة شیئاً فیسجد علیه؟ فقال: «لا ، إلاّ أن یکون مضطراً لیس عنده غیرها، ولیس شیء ممّا حرم اللّه إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إلیه»(2) فلا یرتبط بوضع ما یصح السجود علی الجبهة عند الإیماء للسجود فإنّ ظاهرها رفع المسجد إلی المریض لیسجد علیه فیکون سجوده بالوضع لا بالإیماء، نظیر ماورد فی صحیحة الحلبی المتقدمة: «وأن یضع جبهته علی الأرض فهو أحب إلیّ»(3) ومثلهما صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن المریض کیف یسجد؟ فقال: «علی خمرة أو علی مروحة أو علی سواک یرفعه إلیه هو أفضل من الإیماء» الحدیث(4).

وأم_ّا ما ذکر الماتن من أنّ الاحتیاط الإیماء بالمساجد الأُخر أیضاً فلم یظهر وجهه ولا المراد من الإیماء بالمساجد الأُخر، حیث إنّ الإیماء بالرأس أو بالغمض والإتیان بالذکر الواجب یحقق ما یعتبر فی السجود الاضطراری علی ما تقدّم من غیر حاجة إلی أمر آخر.

ص :186


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 361 ، الحدیث 1034 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 483 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 364 ، الباب 15 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 1 و 2 .

ولیس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف فیصلّی کیفما قدر[1] ولیتحرّ الأقرب إلی صلاة المختار، وإلاّ فالأقرب إلی صلاة المضطرّ علی الأحوط.

الشَرح:

إن عجز عن المراتب المذکورة صلی کیفما قدر

[1] یدلّ علی ذلک إطلاق ما ورد فی موثقة عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فإن لم یقدر أن ینام علی جنبه الأیمن فکیف ما قدر فإنه له جائز»(1) فإنّه بعد تقییدها بما یتمکن من الصلاة علی الجانب الأیسر فإنّ الصلاة علی الجانب الأیسر تقدّم بعد عدم التمکن من الصلاة علی الجانب الأیمن، ولکن هذا الإطلاق بالإضافة إلی کیفیّة الکون حال صلاته، وأم_ّا إذا لم یتمکن من الإیماء بالرأس ولابالعین أصلاً فلا دلیل علی وجوب الصلاة علیه، فإنّ الصلاة: رکوع وسجود وطهور(2)، علی ما فی الروایات وکما لا دلیل علی وجوب الصلاة علی من لم یتمکن من الطهارة المائیة وبدلها أی التیمم، کذلک لا دلیل علی وجوبها علی من لم یتمکن حتی من الإیماء بالعین لرکوعه وسجوده فیکون نظیر فاقد الطهورین.

ویظهر من الماتن فی (مسألة 2) من مسائل الرکوع أنه إذا لم یتمکن من الإیماء بالرأس ولا بالإیماء بالعین تصل النوبة إلی نیته الرکوع والسجود والإتیان بالذکر الواجب بالقصد المذکور، ولکن لم یظهر دلیل علی کون ذلک بدلاً اضطراریاً أیضاً لهما بعد عدم التمکن من الإیماء إلیهما، ولکن لابأس بالإتیان بالصلاة کذلک احتیاطاً.

فرع: لو کانت وظیفته الصلاة مستلقیاً وتمکن أن ینقلب علی بطنه ولو بالاستعانة من الغیر ووضع مساجده علی الأرض فهل یجب أو یجوز ذلک أو أنّ

ص :187


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 483 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 10 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 366 ، الباب الأوّل من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسألة 16) إذا تمکّن من القیام لکن لم یتمکّن من الرکوع قائماً جلس ورکع جالساً[1] وإن لم یتمکّن من الرکوع والسجود صلّی قائماً وأومأ للرکوع والسجود وانحنی لهما بقدر الإمکان، وإن تمکّن من الجلوس جلس لإیماء السجود، والأحوط وضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته إن أمکن.

الشَرح:

وظیفته الإیماء، فإنه مع انقلابه علی بطنه وإن یحصل ما یعتبرالسجود إلاّ أنه یفوت عنه التوجه تجاه القبلة، ولا یخفی أنّ مقتضی الروایات الواردة فی المقام تعین التوجه إلی القبلة والاکتفاء بالإیماء لرکوعه وسجوده.

الکلام فی ما إذا تمکن من بعض الأجزاء وعجز عن أُخری

[1] قد یفرض الکلام فیما إذا لم یتمکن من الانحناء المعتبر فی الرکوع قیاماً مع تمکنه من الانحناء فی الجملة، ولکن إذا جلس یتمکّن من الرکوع جلوساً ففی هذا الفرض ذکر قدس سره فی المسألة الثانیة من مسائل الرکوع یکفی الانحناء فی الجملة ولا تنتقل الوظیفة إلی الرکوع جالساً، ولکن إطلاق کلامه فی المسألة المفروضة فی المقام أنه مع عدم التمکن من الرکوع الاختیاری قیاماً تنتقل الوظیفة إلی الرکوع جالساً مع تمکنه منه، وقد یفرض أنه لا یتمکن من الإنحناء أصلاً ولکن یتمکّن من الرکوع جالساً، ففی الفرض إن اتّفق لا ینبغی التأمل فی انتقال الوظیفة إلی الرکوع جالساً، حیث إنّ المستفاد ممّا ورد فی اعتبار القیام فی الصلاة أنه إذا لم یقدر علی القیام فی صلاته یقعد، والمفروض أنّ الرکوع الذی هو رکن فی صلاته لا یقدر علی القیام فیه فیقعد.

لا یقال: المفروض أنّ المصلی فی الفرض متمکّن من القیام ولکن لا یتمکّن من الانحناء المعتبر فی الرکوع فتصل النوبة إلی بدل الانحناء وهو الإیماء للرکوع.

ص :188

.··· . ··· .

الشَرح:

فإنه یقال: لم یقم دلیل علی أنّ المصلی إذا لم یتمکّن من الانحناء قیاماً ومع تمکّنه من الرکوع جلوساً تنتقل الوظیفة إلی الإیماء قیاماً.

نعم، ورد فی العاری أن_ّه إذا لم یجد ساتراً لعورته ولم یکن فی البین من یراه أحد یصلی قائماً مومیاً للرکوع والسجود(1)، ولعل الاکتفاء فی العاری بالإیماء حتی فی سجوده قیاماً لرعایة الستر المعتبر فی الصلاة بمقدار الإمکان فلا یتعدی إلی المقام وورد أیضاً أنّ المریض إذا لم یقدر علی القیام ولا السجود یومئ للسجود إیماءً کما فی صحیحة الحلبی المتقدمة(2).

وعلی الجملة، المستفاد من الروایات أنّ المتمکن من القیام إذا لم یتمکن منه عند رکوعه وتمکّن من الرکوع فی قعوده یقعد ویرکع، ولا دلیل علی کون إیمائه رکوعاً فی هذا الفرض، فإنّ الإیماء بدل عن نفس الرکوع أی الانحناء المعتبر لا عن خصوص الرکوع قائماً، وعلیه لا تصل النوبة إلی الإیماء قائماً، کما أنه إذا تمکن من السجود ولو برفع المسجد لا تصل النوبة إلی الإیماء له، وإذا لم یتمکن المکلف من نفس الرکوع تصل النوبة إلی الإیماء له مع تمکنه من القیام.

وربما یقال إذا لم یتمکن من السجود ولو برفع المسجد فلا حاجة إلی الجلوس، فالمصلّی المتمکن من القیام الغیر المتمکن من الرکوع والسجود یومئ لهما قیاماً؛ لأنّ الجلوس لرعایة السجدة التی تکون بوضع المساجد ولو برفع مسجد الجبهة، فإذا سقط اعتبار السجدة بوضع الجبهة والمساجد جاز الإیماء للسجود قیاماً کما ورد

ص :189


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .
2- (2) فی الصفحة 181 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فی العاری حیث یکتفی بالإیماء للرکوع والسجود قیاماً إذا لم یره أحد(1)، ویشکل بأنه لادلیل علی سقوط اعتبار الجلوس بین السجدتین فی صورة انتقال الوظیفة إلی الإیماء للسجود فیتعین الإیماء له بعد الجلوس لیتحقق الجلوس بینهما.

وبعبارة أُخری ما ورد فی أنّ المتمکن من القیام یصلّی صلاته قائماً وقعوداً کما فی صحیحة أبی حمزة الثمالی الواردة فی السؤال عن الآیة المبارکة: «الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَاماً وَقُعُوداً»(2) أنه یتعین علی المصلّی القادر علی القیام لزوم رعایة القیام والقعود فی الصلاة وموضع القعود عند السجدة والتشهد والتسلیم.

اللهم إلاّ أن یقال الجلوس للسجدة لوضع المساجد علی الأرض والفصل بینهما بالجلوس، وإذا لم یتمکن من وضع المساجد علی الأرض و وصلت النوبة إلی الإیماء فلا موجب للجلوس، ولکن هذا وجه استخراجی خصوصاً بالإضافة إلی ما بین السجدتین.

وقد یقال: بأنّ ما یستفاد منه انتقال الوظیفة إلی الإیماء قائماً مطلق لم یؤمر فیه بالجلوس للإیماء للسجود جالساً، ومقتضاه إتمام الصلاة قائماً، ولکن لا یخفی أنّ ما ورد فیه الصلاة قائماً بالإیماء الروایة الواردة فی صلاة العاری إذا لم یره أحد والصلاة ماشیاً بناءً علی أن_ّه یعمّ الإتیان بالفریضة أیضاً ماشیاً کصحیحة یعقوب بن شعیب المرویة فی التهذیب(3)، وشیء منهما لا یستفاد ذلک، فإنّ الثانیة تفرض ما

ص :190


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث الأوّل والآیة 191 من سورة آل عمران .
3- (3) التهذیب 3 : 229 ، الحدیث 97 .

(مسألة 17) لو دار أمره بین الصلاة قائماً مومیاً أو جالساً مع الرکوع والسجود فالأحوط تکرار الصلاة[1] وفی الضیق یتخیر بین الأمرین.

الشَرح:

إذا لم یتمکن المکلف من الوقوف والجلوس، وإطلاق الأُولی ناظرة إلی عدم جواز الرکوع والسجود للعاری، بل یکون سجوده بالإیماء؛ ولذا لو لم یکن ناظر فی البین یصلّی قائماً أی یقوم فی صلاته فیما یجب القیام ویجلس فیما یجب الجلوس فی الصلاة، وأم_ّا إذا کان فی البین ناظر یقعد ویومئ لرکوعه وسجوده.

وبتعبیر آخر، لا إطلاق فیما ورد فی صلاة العاری بأنه یقوم حتی فی حال سجوده وتشهده وسلامه.

ودعوی أنّ الجلوس فی السجود الاختیاری لوضع المساجد علی الأرض والجلوس بین السجدتین لبیان حدّ رفع الرأس من السجدة الأُولی المعتبر فی السجدة الثانیة لا أنّ الجلوس بینهما من أجزاء الصلاة، فقد ذکرنا أنّ هذا وجه استخراجی لا یساعده صحیحة عمّار ولا غیرها، وعلیه فإن تمکن المکلّف من الجلوس للإیماء لسجوده یتعین ذلک، ومع عدم تمکنه یومئ للسجود أیضاً قائماً کإیمائه لرکوعه، وأم_ّا اعتبار الانحناء لهما مهما أمکن فلم یدل علیه دلیل بعد تحدید الانحناء المعتبر فی الرکوع وعدم تمکن المکلّف منه علی الفرض.

نعم، لو أمکن له فی سجوده من رفع مسجده بحیث تقع المساجد علی الأرض تعین ذلک ولا تصل النوبة معه إلی الإیماء، وما فی کلام الماتن قدس سره من الاحتیاط فی وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته إن أمکن فقد تقدّم الکلام فیه فلا نعید.

فی دوران الواجب الارتباطی بین المتباینین

[1] إذا فرض عدم تمکن المکلف من الصلاة إلاّ فی موضعین:

ص :191

.··· . ··· .

الشَرح:

أحدهما: ضیق ولکن رفیع سقفه یتمکن من الصلاة فیها قیاماً، ولکن بالإیماء لرکوعه وسجوده.

والثانی: وسیع ولکن قصیر سقفه لا یتمکن من القیام فیه ولکن یتمکن من الصلاة جلوساً مع الرکوع والسجود، فقد أدرج الماتن الفرض بالعلم الإجمالی بوجوب أحد المتباینین واختار الجمع بین الأمرین فی سعة الوقت کالجمع بین القصر والتمام والظهر والجمعة، ومع عدم سعته تصل النوبة إلی الموافقة الاحتمالیة ویتخیر فی الإتیان بأی منهما.

وقد یقال: بأنّ فی البین احتمال ثالث وهو کون المکلف ممّا یجب فی صلاته أحد الأمرین إمّا القیام بالإیماء أو الجلوس مع الرکوع والسجود، ومقتضی البراءة عن تعیّن وجوب کل من الأمرین هو التخییر حتی فی سعة الوقت.

وقد یقال: باندراج المقام فی المتزاحمین وبما أنّ سبق زمان امتثال أحد التکلیفین من المرجحات فی باب التزاحم فلا بد من رعایة الأمر بالقیام، ومع رعایته لا یتمکن من الرکوع والسجود فتصل النوبة إلی الإیماء لهما.

وقد یقال: بأنّ مع إحراز الأهمیة فی التکلیف الآخر فی ذلک الباب لا تصل النوبة إلی رعایة سبق زمان امتثال أحدهما والرکوع والسجود من أرکان الصلاة فلا بد من رعایتهما. ولکن لایخفی عدم دخول التکالیف الضمنیة فی باب التزاحم فإنّ الصلاة المأمور بها فی حق المکلف صلاة واحدة، وتلک الصلاة إمّا مقیّدة بخصوص القیام مع الإیماء أو بالجلوس مع الرکوع والسجود، وإمّا مقیدة بالجامع بینهما وبعد تعارض دلیل اعتبار القیام فی الصلاة، حیث إنّ إطلاقه یعمّ الفرض مع دلیل اعتبار الرکوع والسجود فیها تقع المعارضة بین الدلیلین، وبعد سقوطهما تصل النوبة إلی

ص :192

(مسألة 18) لو دار أمره بین الصلاة قائماً ماشیاً أو جالساً فالأحوط التکرار[1 [أیضاً.

الشَرح:

الأصل العملی، واحتمال تعین رعایة خصوص أحدهما یدفع بأصالة البراءة واعتبار الجامع بینهما معلوم إجمالاً ولا یجری فی ناحیته الأصل علی ما تقرر فی بحث الأقل والأکثر الارتباطیین.

وما یقال من أنّ المستفاد من صحیحة عبداللّه بن سنان تعیّن رعایة الرکوع والسجود فیما إذا تمکّن المکلف منهما ولو لم یتمکّن من غیرهما حیث ورد فیها قال: أبوعبداللّه علیه السلام : «إنّ اللّه فرض من الصلاة الرکوع والسجود ألا تری لو أنّ رجلاً دخل فی الإسلام لا یحسن أن یقرأ القران أجزأه أن یکبّر ویسبّح ویصلّی»(1) لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ مدلولها بدلیة التسبیح عن القراءة لمن لم یتمکّن منها ومن تعلّمها مع أنّ القیام أیضاً ممّا فرض اللّه فی الصلاة علی ما تقدم فی صحیحة أبی حمزة الواردة فی تفسیر قوله تعالی: «الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَاماً وَقُعُوداً»(2) أضف إلی ذلک أنّ الإیماء للرکوع والسجود أیضاً رکوع لمن لم یتمکن منهما منحنیاً علی ما تقدم.

وعلی الجملة، مدلول الصحیحة عدم سقوط الصلاة بعدم التمکن من القراءة الواجبة فیها.

[1] کان هذا الفرع أیضاً کالفرع السابق من دوران أمر الواجب الارتباطی بین المتباینین، ومقتضی العلم الإجمالی بوجوب أحدهما بعینه الجمع بینهما فی مقام

ص :193


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 42 ، الباب 3 من أبواب القراءة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث الأوّل. والآیة 191 من سورة آل عمران .

.··· . ··· .

الشَرح:

الامتثال، وهذا مع سعة الوقت ومع الضیق یتخیر بالإتیان بأحدهما، ولا یجب فی الفرض الإتیان بالآخر بعد خروج الوقت؛ لأنّ الشک بعد الإتیان بأحدهما فی الوقت یوجب الشک فی فوت الصلاة الواجبة فی وقتها والأصل عدم فوتها، بل مقتضی أصالة البراءة عن وجوب القضاء جاریة بلا معارض بعد سقوط الأصل النافی فی ناحیة وجوب کل من الصلاتین تعییناً قبل خروج الوقت ویبقی قبل خروجه العلم الإجمالی بوجوب إحداهما، وإذا لم یمکن موافقتها القطعیة تصل النوبة إلی الموافقة الاحتمالیة، ولکن قد ذکرنا احتمال التخییر؛ ولذا یجوز الاکتفاء بالإتیان بإحداهما حتی فی سعة الوقت.

وقد یقال فی المقام بتقدیم الصلاة قائماً ماشیاً علی الصلاة جالساً؛ لأنّ مع الصلاة ماشیاً یکون فاقداً للاستقرار المعتبر فی الصلاة، ولکن لا إطلاق فی ناحیة اعتبارها بحیث یشمل المقام، فإنّ معتبرة السکونی الواردة فیمن یرید أن یتقدم فی صلاته المفروض فیها التمکن من القیام مستقراً، والمفروض فی المقام عدم التمکن من القیام مستقراً، فإنه روی عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی الرجل یصلّی فی موضع ثمّ یرید أن یتقدّم، قال: «یکفّ عن القراءة فی مشیه حتی یتقدّم إلی الموضع الذی یرید ثم یقرأ»(1) وظاهرها إرادته التقدیم باختیاره من غیر اضطرار إلی الإتیان بصلاته مشیاً، وهذا بخلاف اعتبار القیام فإنّ مقتضی إطلاق دلیل اعتباره لزوم رعایته وإن لم یتمکن من الاستقرار کما هو مقتضی ماورد من أن_ّه إذا لم یقدر علی القیام یقعد.

وأیضاً یستدل علی تقدیم الصلاة ماشیاً علی الصلاة جالساً بروایة سلیمان بن

ص :194


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 98 ، الباب 34 من أبواب القراءة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

حفص المروزی، قال: قال الفقیه علیه السلام : «المریض إنّما یصلّی قاعداً إذا صار أن یمشی بالحال التی لا یقدر فیها علی أن یمشی مقدار صلاته إلی أن یفرغ قائماً»(1) هذا علی نقل الوسائل، وأم_ّا علی نسخة التهذیب(2) کلمة (أن یمشی) زائدة ولعل وجهه ظاهر لعدم استقامة مدلولها مع زیادتها بدعوی أنّ ظاهرها عدم وصول النوبة مع التمکن من القیام مشیاً إلی الصلاة جالساً، ولکن لا یخفی أنّ ظهورها تحدید العجز عن القیام فی صلاته و وصول النوبة معه إلی الصلاة جالساً، والحدّ المذکور أن لا یتمکن المکلف بمقدار القیام فی صلاته من المشی بمقداره لا أن_ّه لا یتمکن من الصلاة مشیاً.

ولا ینافی ذلک ماورد فی سایر الروایات بأنّ الإنسان علی نفسه بصیرة وأن_ّه أعلم بما یطیقه، حیث إنّ الوارد فی الروایة یلازم العجز عن القیام فی الصلاة نوعاً وأن_ّه یکون طریقاً إلی إحراز عجزه مع شکه فی حاله، حیث إنّ المریض إذا تمکن من القیام والمشی إلی بعض حوائجه بحیث یساوی تقریباً زمانه مع زمان القیام المعتبر فی الصلاة یکون ذلک طریقاً إلی إحراز تمکنه من الصلاة قائماً، ولکن الروایة مع ذلک من حیث السند ضعیفة لعدم ثبوت توثیق لسلیمان بن حفص.

وقد یقال صدق القیام علی المشی غیر ظاهر، بل ظاهر القیام المعتبر فی الصلاة الوقوف علی الرجلین، وعلیه فلا موجب للالتزام بتقدیم الصلاة مشیاً علی الصلاة جالساً، بل مقتضی مادلّ علی انتقال الوظیفة إلی القعود مع عدم التمکن من

ص :195


1- (1) وسائل الشیعة (الاسلامیة) 4 : 699 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 4 .
2- (2) التهذیب 3 : 178 ، الحدیث 15 .

(مسألة 19) لو کان وظیفته الصلاة جالساً وأمکنه القیام حال الرکوع وجب ذلک[1]

الشَرح:

القیام تقدیم الصلاة جالساً خصوصاً مع التمکن معه من الرکوع والسجود، وفیه أنّ المنفی عن المشی القیام مستقراً لا أصل القیام؛ ولذا لم یستدل أحد من العلماء علی اعتبار أصل القیام فی الصلاة بمعتبرة السکونی، بل یستدلون بها علی اعتبار الاستقرار، وعلی ذلک فإن تمکّن المکلف من الرکوع والسجود مع المشی حال القراءة فلا ینبغی التأمل فی تقدیم القیام مشیاً حال القراءة؛ لما تقدم من عدم الدلیل علی اعتبار الاستقرار إلاّ مع التمکّن منه، وإن دار الأمر بین الصلاة مشیاً مع السجود الإیمائی وبین الصلاة جالساً مع السجود علی الأرض یقع التعارض بین إطلاق الأمر بالسجود وبین إطلاق الأمر بالقیام ویکون مقتضی الأصل التخییر بینهما علی ما تقدم.

المصلی جالساً لو أمکنه القیام حال الرکوع وجب

[1] لابد من فرض المسألة غیر الفرض الآتی وهو ما إذا لم یتمکن من الإتیان بتمام الرکعة قائماً ودار أمره بین أن یقرأ فی الرکعة قائماً ویقعد لیرکع قاعداً أو یقرأ من الأول قاعداً ویقوم للرکوع قیاماً، فإنه یأتی أنه یلزم أن یبدأ الرکعة قائماً وعندما عجز یقعد ویرکع جالساً، بل المفروض فی هذه المسألة عدم تمکّن المکلف من القیام فی بدء الصلاة أصلاً، سواء بدأ بها فی سعة الوقت أو فی ضیقه ولکن اتفق أن طرأ علیه القدرة علی القیام فی آن بحیث یقدر أن یرکع عن قیام أو کان ذلک الطریان أمراً عادیاً له فی الإتیان فی صلواته یجب علیه أن یرکع عن قیام أخذاً بقوله علیه السلام : إذا قدر أن یقوم

ص :196

(مسألة 20) إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یتجدّد العجز[1] وکذا إذا تمکّن منه فی بعض الرکعة لا فی تمامها.

نعم، لو علم من حاله أنه لو قام أوّل الصلاة لم یدرک من الصلاة قائماً إلاّ رکعة أو بعضها وإذا جلس أوّلاً یقدر علی الرکعتین قائماً أو أزید مثلاً لا یبعد وجوب تقدیم الجلوس، لکن لا یترک الاحتیاط حینئذ بتکرار الصلاة، کما أنّ الأحوط فی صورة دوران الأمر بین إدراک أوّل الرکعة قائماً والعجز حال الرکوع أو العکس أیضاً تکرار الصلاة.

الشَرح:

فیقم(1)، ولا تنتقل وظیفة رکوعه إلی الرکوع جالساً، ولکن مع ذلک تصویر الفرض فی الصلاة فی غیر ضیق الوقت مشکل فتدبر، إلاّ أن یلتزم بجواز البدار ویأتی الکلام فی جوازه وعدمه.

إذا أمکنه القیام فی بعض الرکعات وجب ذلک

[1] لما تقدم من أنّ المستفاد من صحیحة جمیل(2) الواردة فی تحدید العجز عن القیام الموجب لانتقال الوظیفة إلی الجلوس أنه إذا قدر علی القیام فی صلاته ولو فی بعضها فاللازم القیام زمان القدرة، بلا فرق بین أن تکون القدرة فی بعض الرکعات أو فی بعض الرکعة، وما ذکر الماتن من أنه لو علم من حاله أنه لو قام أوّل الصلاة لم یدرک من الصلاة قائماً إلاّ رکعة أو بعضها وإذا جلس أوّلاً یقدر علی الرکعتین قائماً أو أزید لا یبعد تقدیم الجلوس لایمکن المساعدة علیه؛ فإنه ترک للقیام فی أوّل الصلاة مع القدرة علیه فی أوّلها، ومع دلالة صحیحة جمیل علی اعتبار القیام زمان القدرة

ص :197


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 3 .
2- (2) المصدر السابق .

(مسألة 21) إذا عجز عن القیام ودار أمره بین الصلاة ماشیاً أو راکباً قدّم المشی علی الرکوب[1]

(مسألة 22) إذا ظنّ التمکن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر، بل وکذا مع الاحتمال[2]

الشَرح:

علیه لا یکون عبرة بالأقل أو الأکثر، والمفروض أنّ مع القیام فی أوّلها لا یقدر علیه فی الباقی من صلاته فیقعد والاحتیاط الذی ذکره فی المقام لا یکون إلاّ من الأحوط الأولی.

[1] قد تقدم أنّ المشی قیام بلااستقرار والرکوب لا یکون من القیام ولا یکون فیه استقرار، وإذا تمکن المکلف من الصلاة ماشیاً من غیر حرج ولا خوف من الضرر فلا وجه لسقوط اعتبار القیام فی صلاته.

وعلی الجملة، لا یکون المقام من دوران سقوط أحد الشرطین، بل اشتراط الاستقرار ساقط علی کلا التقدیرین فیکون الکلام فی سقوط اعتبار القیام، ولو فرض الإتیان بالصلاة رکوباً کالصلاة فی السفینة والمحمل یعد استقراراً، فلا ینبغی التأمل أیضاً فی لزوم الصلاة ماشیاً تمسکاً بإطلاق مادلّ علی اعتبار القیام ولا إجماع فی الفرض علی اعتبار الاستقرار.

إذا ظن التمکن من القیام آخر الوقت وجب التأخیر

[2] لا بأس بالإتیان بالصلاة جالساً إذا احتمل بقاء عذره إلی آخر الوقت، غایة الأمر بما أنّ ظاهر الأدلة الواردة فی الأبدال الاضطراریة فرض عدم التمکن من صرف وجود المأمور به الاختیاری إلی آخر الوقت، فمع انکشاف تمکنه _ فی آخر الوقت _ من الصلاة الاختیاریة یعیدها، وإذا بقی عذره إلی آخر الوقت ینکشف أنّ ما

ص :198

(مسألة 23) إذا تمکّن من القیام لکن خاف حدوث مرض أو بط ء برئه جاز له الجلوس، وکذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وکذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلک[1]

الشَرح:

أتی به کان هو المأمور به فی حقه واقعاً.

وعلی الجملة، عند دخول وقت الصلاة یجب علی المکلف الصلاة الاختیاریة إذا تمکّن من صرف وجودها إلی خروج الوقت، کما أنه تجب الصلاة الاضطراریة من حین دخول الوقت إذا لم یتمکّن من صرف وجود الاختیاریة إلی خروجه.

إذا تمکن من القیام وخاف المرض جاز له الجلوس

[1] الوارد فی الروایات فی جواز الصلاة قاعداً أو مضطجعاً من لم یتمکن من القیام ومن لم یقدر علیه أو کان القیام ضرریاً وفی صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل والمرأة یذهب بصره فیأتیه الأطباء فیقولون: نداویک شهراً أو أربعین لیلة مستلقیاً کذلک یصلّی؟ فرخّص فی ذلک وقال: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ»(1) وموثقة سماعة، قال: سألته عن الرجل یکون فی عینیه الماء فینتزع الماء منها فیستلقی علی ظهره الأیام الکثیرة: أربعین یوماً أو أقل أو أکثر فیمتنع من الصلاة الأیام (إلاّ إیماءً) وهو علی حاله؟ فقال: «لا بأس بذلک، ولیس شیء ممّا حرّم اللّه إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إلیه»(2) أضف إلی ذلک قاعدة نفی الضرر حیث إنّ مقتضاها عدم وجوب الصلاة علی المکلف قیاماً إذا کانت ضرریة، کما أنّ مقتضی قاعدة نفی الحرج عدم وجوب الصلاة عن قیام عندما تکون حرجیاً فینتقل

ص :199


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 496 ، الباب 7 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل . والآیة 173 من سورة البقرة .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 482 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 6 .

(مسألة 24) إذا دار الأمر بین مراعاة الاستقبال أو القیام فالظاهر[1] وجوب مراعاة الأوّل.

الشَرح:

الوظیفة إلی الاضطراریة؛ لعدم سقوط الصلاة فی موارد جعل البدل، وما فی المقام موضع الکلام أنّ الانتقال إلی الصلاة الاضطراریة موضوعه کون الصلاة الاختیاریة ضرریة، ولکن ذکر الأصحاب أنّ الموجب لانتقال الوظیفة خوف الضرر مع الإتیان بالاختیاریة، وهذا مبنی علی ما هو دیدن العقلاء وسیرتهم من أن_ّهم یجعلون خوف الضرر طریقاً فی مثل هذا المورد، وعلی ذلک أیضاً سیرة المتشرعة ممّا لا یحرز الضرر وجداناً فی الشیء إلاّ مستقبلاً، کما ذکر ذلک أیضاً فی باب وجوب الصوم والغسل وغیر ذلک من الموارد التی یکون الضرر فیها رافعاً للتکلیف، بل المستفاد من صحیحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة(1) اعتبار الخوف أیضاً حیث لا یحرز بقول الأطباء بلزوم الاستلقاء بالمدة بترتب ترکه بالقیام أو القعود أو الاضطجاع فی أو اخر تلک الأیام التی عیّنوها.

نعم، إذا کان خوف الضرر لازماً لواجب کالخروج إلی الجهاد دفاعاً أو ابتداءً، بل الخروج لسفر الحج فالخوف الذی یلزم علی طبیعی الواجب عادة لا یرفع وجوب ذلک العمل.

یراعی الاستقبال لو دار الأمر بینه وبین القیام

[1] ولعلّه لاحتمال أهمّیة الاستقبال بالإضافة إلی القیام، وفی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : لا صلاة إلاّ إلی القبلة، قال: قلت: وأین حد القبلة؟ قال: ما بین

ص :200


1- (1) المتقدمتان فی الصفحة السابقة .

.··· . ··· .

الشَرح:

المشرق والمغرب(1). وصحیحته الأُخری، قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن الفرض فی الصلاة؟ فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والرکوع والسجود والدعاء، قلت: ما سوی ذلک، قال: سنة فی فریضة(2). وقد تقدم أنّ المقام لا یدخل فی المتزاحمین حتی یراعی احتمال الأهمیة، بل من باب تعارض خطابی الجزأین أو الشرطین أو الشرط والجزء، ومقتضی مثل الصحیحتین اعتبار الاستقبال فی الصلاة مطلقاً بحیث لو لم یتمکن منه فلا تتحقق الصلاة، کما أنّ مقتضی قوله علیه السلام : «إذا قوی فلیقم»(3) اعتبار القیام فی الصلاة بحیث لو ترک فی فرض القدرة علیه فلا یتحقق الصلاة، والمفروض أنّ المکلف تمکن من القیام فی الفرض.

وقد یقال تقدیم الاستقبال علی القیام لکون الدلیل علی اعتباره أظهر، حیث إنّ مفاد دلیل اعتباره نفی الصلاة فیما إذا لم یکن فی المأتی استقبال وخطاب اعتبار القیام اعتباره عند التمکن منه فیما إذا کان المأتی به صلاة.

وعلی الجملة، فیما إذا کان المأتی به صلاة وهو فیما إذا کان فیها استقبال یکون القیام معتبراً فیه أیضاً مع القدرة علیه ومع عدمها یکون الجلوس بدلاً عنه، والمکلف فی الفرض مع استقبال القبلة فی صلاته لا یکون متمکّناً من القیام.

نعم، قیل إنّه إذا تمکّن المکلف من الصلاة إلی مابین المشرق والمغرب علیه أن یجمع بین هذا الاستقبال وبین القیام فیها؛ لما ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام بعد قوله علیه السلام لا صلاة إلاّ إلی القبلة، قال: قلت: أین حدّ القبلة؟ قال: ما بین المشرق

ص :201


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 300 ، الباب 2 من أبواب القبلة، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 264 ، الباب الأوّل من أبواب القنوت، الحدیث 13 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 3 .

(مسألة 25) لو تجدّد العجز فی أثناء الصلاة عن القیام انتقل إلی الجلوس، ولو عجز عنه انتقل إلی الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلی الاستلقاء، ویترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال إلی أن یستقر[1]

الشَرح:

والمغرب قبلة کلّه؟ قال: قلت: فمن صلّی لغیر القبلة أو فی یوم غیر غیم فی غیر الوقت؟ قال: یعید(1). ویرد بأنّ ما بین المشرق والمغرب قبلة بالإضافة إلی من لا یعرف القبلة لا من یعرف جهة الکعبة ویتمکن استقبالها، ولا یمکن الجمع بینه وبین القیام فی الصلاة.

وبتعبیر آخر، المنفی عنه عنوان الصلاة فیما یعرف جهة الکعبة إذا لم یکن فیها استقبال نفس جهة الکعبة واعتبار القیام فی الصلاة علق علی الاستطاعة فیها من القیام فلا محالة تتقدم رعایة الاستقبال فیما یعرف جهة الکعبة علی اعتبار القیام فیها عند دوران الأمر بینهما.

أقول: معنی الإطلاق فی خطابات الأجزاء والشرایط حیث إنّ الأمر فیها إرشادی مقتضاه أنه لا تتحقق الصلاة المأمور بها بدونه، سواء کان مدلول خطاب الجزء أو الشرط نفی المأمور به بدونه أو الأمر بالإتیان به عند الإتیان بمتعلق الأمر النفسی، وحیث إنّه جعل للصلاة التی لا یتمکن فیها من القیام بدل، وکذا بالإضافة إلی ما لا یتمکن من الاستقبال فیها فیکون اعتبار کل من الاستقبال والقیام فی فرض القدرة علیه فیدور أمر الصلاة المأمور به بأن یکون مقیّداً بخصوص أحدهما لا علی نحو التعیین أو بأحدهما المعین فیرجع إلی أصالة البراءة عن التعیین، وإن کان الأحوط مراعاة خصوص القیام والإتیان إلی ما بین المشرق والمغرب مع الإمکان.

الکلام فیما إذا تجدد العجز أثناء الصلاة

[1] أم_ّا الانتقال إلی الجلوس مع تجدّد العجز أثناء الصلاة لما استفدنا من

ص :202


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبلة، الحدیث 2 .

(مسألة 26) لو تجدّدت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه، وکذا لو تجدّد للمضطجع القدرة علی الجلوس أو للمستلقی القدرة علی الاضطجاع، ویترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال[1]

(مسألة 27) إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع ولیس

الشَرح:

الروایات أنّ المصلی إذا عجز ولم یقدر علی القیام یقعد، وکذا فی سایر المراتب وترک القراءة والذکر الواجبة حال الانتقال لمراعاة الاستقرار والطمأنینة، ویستفاد ذلک من أنّ المراتب المنتقل إلیها بدل عن القیام، ویستفاد أیضاً ممّا ورد فیمن یرید أن یتقدم فی صلاته إلی موضع من الأمر بالکف عن القراءة حال انتقاله، وأیضاً یلزم أن یراعی عدم الانحراف عن القبلة حال الانتقال مع التمکن من ترکه، وکل ذلک مع استیعاب العجز المتجدّد لجمیع الوقت، وإلاّ فإنّ تجدّد القدرة علی القیام فی صلاته قبل خروج الوقت بحیث أمکن له الصلاة عن قیام فعلیه استئناف الصلاة، وکذا فی الأبدال اللاحقة علی ما تقدم.

لو تجددت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه

[1] الکلام فی الحکم یفرض تارة فی ضیق الوقت بحیث لو استأنف صلاته أو قراءته لوقعت بعض الصلاة خارج الوقت، وأُخری فی سعة الوقت، فإن کان تجدّد القدرة فی سعة الوقت بعد القراءة أو أثنائها بأن کان قبل الرکوع من الرکعة الأُولی فیستأنف القراءة فقط إذا فرض أن_ّه دخل فی تلک الصلاة بتکبیرة الإحرام قیاماً ثمّ عجز فقعد وقرأ جالساً فیقوم عند تجدّد القدرة فیستأنف القراءة ویرکع، وأم_ّا إذا کان التجدّد بعد الرکوع جالساً فیستأنف الصلاة؛ لأنّ زیادة الرکوع ولو باعتقاد العذر، بل معه مبطل، بخلاف زیادة القراءة التی حصلت جالساً فإنّها غیر مبطلة.

ص :203

علیه إعادة القراءة[1] وکذا لو تجددت فی أثناء القراءة لا یجب استئنافها، ولو تجددت بعد الرکوع فإن کان بعد تمام الذکر انتصب للارتفاع منه، وإن کان قبل تمامه ارتفع منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامی، ولا یجوز له الانتصاب ثمّ الرکوع، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الرکوع لا یجب علیه القیام للسجود لکون انتصابه الجلوسی بدلاً عن الانتصاب القیامی ویجزی عنه، لکن الأحوط القیام للسجود عنه.

الشَرح:

[1] هذا فیما إذا کانت الصلاة واقعة فی ضیق الوقت بحیث یکون استئناف القراءة موجباً لوقوع شیء من الصلاة خارج الوقت، وکذا الحال فی تجدّد القدرة أثناء القراءة، وإلاّ کما تقدم فی المسألة السابقة أنه یستأنف القراءة فیما إذا کانت تکبیرة الإحرام لصلاته حال القیام وإلاّ استأنف الصلاة، وذکر قدس سره أنه إذا تجدّدت القدرة علی القیام بعد الرکوع جالساً وإتمام الذکر الواجب فیه انتصب قائماً ثمّ یجلس للسجود، وإن کان التجدد قبل إتمام الذکر الواجب قام متقوّساً إلی حدّ الرکوع قائماً ویأتی ببقیة الذکر الواجب أو یعید الذکر، وفی هذا الفرض لا یجوز القیام انتصاباً ثم الانحناء للرکوع حیث یکون ذلک موجباً لزیادة الرکوع کما أنه لو تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الرکوع الجلوسی لا یجب علیه القیام الانتصابی للسجود لکون الانتصاب الجلوسی بعد رکوعه کان بدلاً عن الانتصاب القیامی، بل یأتی بالسجدتین ثم یقوم للرکعة الأُخری لو کانت باقیة من صلاته.

أقول: لا یخفی أنه إذا کان تجدّد القدرة بعد إتمام ذکر الرکوع جالساً یکون الانتصاب الواجب من هذا الرکوع الانتصاب جالساً، فإنّ الانتصاب الواجب قیاماً إنّما هو إذا رکع قیاماً، حیث إنّ الانتصاب المأمور به بعد الرکوع تسویة الظهر واعتداله فیکون المأمور به بعد الرکوع جلوساً تسویة الظهر واعتداله جلوساً، وإذا تجددت

ص :204

(مسألة 28) لو رکع قائماً ثم عجز عن القیام فإن کان بعد تمام الذکر جلس منتصباً[1] ثم سجد وإن کان قبل الذکر هوی متقوّساً إلی حدّ الرکوع الجلوسی ثم أتی بالذکر.

الشَرح:

القدرة أثناء الرکوع وقبل إتمام الذکر الواجب فلا وجه لقیامه متقوساً، فإنّ القیام المتصل بالرکوع مقوّم لعنوان الرکوع القیامی، وعلیه فاللازم إتمام الذکر فی الرکوع جالساً حیث إن قیامه ثمّ الرکوع یوجب زیادة الرکوع.

الکلام فیما إذا رکع قائماً ثم عجز عن القیام

[1] وکأنّ الوجه فیما ذکره من لزوم الجلوس منتصباً فی طروّ العجز بعد تمام ذکر الرکوع قیاماً هو أنّ الانتصاب القیامی قد سقط بطریان العجز عن القیام، وحیث إنّ الانتصاب الجلوسی بدل عن الانتصاب القیامی فاللازم الجلوس من الرکوع منتصباً ثمّ أن یسجد بعده، وفیه أنّ الانتصاب الجلوسی یکون بدلاً عن الانتصاب القیامی فی خصوص ما إذا رکع جالساً، ولیس بدلاً عن الانتصاب القیامی عند رکوعه قیاماً، حیث إنّ المأمور به بعد تمام الرکوع الانتصاب منه، والانتصاب اعتدال الظهر وإقامته فیکون الانتصاب تابعاً للرکوع فی القیام والقعود، وإذا فرض التکلیف بالرکوع جلوساً تنتقل الوظیفة إلی الانتصاب الجلوسی لا ما إذا کان رکوعه قیاماً فیجوز له حینئذٍ الدخول فی السجود لسقوط الانتصاب القیامی للعجز عنه وعدم موجب للانتصاب الجلوسی. وعلی ذلک فإذا طرأ العجز عن الرکوع قیاماً قبل الإتیان بالذکر الواجب یسقط وجوب الذکر، بل یجلس ویسجد فإنّ الجلوس متقوساً لا یعد رکوعاً، بل شبه رکوع، حیث إنّه غیر مسبوق بالانتصاب القیامی ولا بالانتصاب الجلوسی، ومع الانتصاب الجلوسی یعدّ زیادة رکوع فتبطل صلاته.

ص :205

(مسألة 29) یجب الاستقرار حال القراءة والتسبیحات وحال ذکر الرکوع والسجود، بل فی جمیع أفعال الصلاة وأذکارها، بل فی حال القنوت والأذکار المستحبة کتکبیرة الرکوع والسجود نعم لو کبّر بقصد الذکر المطلق فی حال عدم الاستقرار لا بأس به، وکذا لو سبّح أو هلّل فلو کبّر بقصد تکبیر الرکوع فی حال الهوی له أو للسجود کذلک أو فی حال النهوض یشکل صحته، فالأولی لمن یکبّر کذلک أن یقصد الذکر المطلق نعم محل قوله «بحول اللّه وقوّته» حال النهوض للقیام[1].

الشَرح:

نعم، لا بأس بالجلوس متقوّساً بقصد الرجاء وإتیان ذکر الرکوع ثمّ الانتصاب جلوساً لیسجد بعده، وکذا الحال فی مسألة تجدّد القدرة علی القیام فی الرکوع جالساً قبل إکمال ذکر الرکوع علی ما تقدم فی المسألة السابعة والعشرین، والوجه فی الإتیان کذلک دعوی أنّ ما یعتبر فی الرکوع القیامی من سبق القیام وما یعتبر فی الرکوع الجلوسی من سبق الانتصاب الجلوسی إنما هو حدوثهما، وأم_ّا إذا انتقل إلی الرکوع الجلوسی لطریان العجز فی أثنائه أو حدوث التمکن من القیام أثناء الرکوع الجلوسی فالأمر بالجلوس أو القیام فی الأثناء کما هو مقتضی إطلاق قوله علیه السلام یحسب تکمیلاً للرکوع السابق فلا یعتبر فیه إلاّ القیام متقوساً أو القعود کذلک حتی لا یتعدد الرکوع فی رکعة واحدة.

یجب الاستقرار حال القراءة والتسبیحات وغیرهما

[1] قد تقدّم الکلام فی اعتبار الاستقرار حال القراءة الواجبة والأذکار الواجبة کما یستفاد ذلک من معتبرة السکونی(1)، وما ورد فی ذکر الرکوع والسجود ودعوی

ص :206


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 98 ، الباب 34 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

(مسألة 30) من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده إن أمکنه[1] وإلاّ وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته کما مرّ.

الشَرح:

الإجماع المدعی علی اعتباره، ولا فرق فی اعتباره بین الصلوات الواجبة والمندوبة إلاّ فی جواز الإتیان بالمندوبة مشیاً، وإلاّ فالوظیفة فی الصلوات المندوبة کما هو ظاهر خطاباتها بالإضافة إلی أجزائها وشرایطها ما ذکر فی الصلوات الواجبة إلاّ مع قیام دلیل علی التفرقة بین الفریضة والمندوبة.

وقد ذکر الماتن قدس سره اعتبار الاستقرار فی جمیع أفعال الصلاة وإن لم یکن مشغولاً بالقراءة الواجبة والأذکار الواجبة فیها، بل فی حال القنوت وسائر الأذکار المستحبة کتکبیرة الرکوع والسجود إلاّ أن یأتیها بقصد الذکر المطلق فی حال عدم الاستقرار فإنه لا بأس بالإتیان بها کذلک، ولکن لا یخفی أنّ اعتبار الاستقرار کذلک وإن کان أحوط إلاّ أنه لا یمکن إتمامه بالدلیل.

نعم، الأذکار المستحبة کتکبیرة الرکوع والسجود بقصد ذکرها لا یجوز الإتیان بها حال الهوی إلی الرکوع والسجود لا لاعتبار الاستقرار فیهما، بل؛ لأنّ موضع الإتیان بهما قبل الرکوع والسجود حال الانتصاب وحال الهوی لا یصلح إلاّ الإتیان بها بعنوان الذکر المطلق، ولو أتی بها بعنوان تکبیرة الرکوع أو السجود یکون مع العلم باعتبار الانتصاب تشریعاً، ولکن إبطالها للصلاة مشکل؛ لأنّ الآتی لم یقصد کونها جزءاً للصلاة المأمور بها فتکون کسائر ارتکاب الحرام أثناء الصلاة ولا تدخل بذلک فی الکلام الآدمی علی ما تقدم.

من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده

[1] ویأتی فی مسائل السجود أنّ رفع المسجد فیما إذا أمکنه الانحناء بحیث

ص :207

(مسألة 31) من یصلّی جالساً یتخیّر بین أنحاء الجلوس[1] نعم یستحب له أن یجلس القُرفُصاء وهو أن یرفع فخذیه وساقیه وإذا أراد أن یرکع ثنی رجلیه، وأم_ّا بین السجدتین وحال التشهد فیستحب أن یتورّک.

الشَرح:

یصح مع رفع المسجد وعدم رعایة علوّ المسجد بمقدار لبنة موضوعة علی أکبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات صدق السجود علی الانحناء والوضع المفروض، وإلاّ تصل النوبة إلی السجود بالإیماء بالرأس علی ما تقدّم، وتقدّم أیضاً أنّ وضع ما یصح السجود علی الجهة فی مورد وصول النوبة إلی الإیماء غیر لازم مع فرض الإیماء بانحناء الرأس.

[1] فإنّ التخییر بین أنحاء الجلوس مقتضی إطلاق مادلّ علی أنه إذا لم یقدر علی القیام یصلّی جالساً. أضف إلی ذلک صحیحة عبداللّه بن المغیرة وصفوان بن یحیی ومحمد بن أبی عمیر، عن أصحابهم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الصلاة فی المحمل، فقال: «صلّ متربعاً وممدود الرجلین وکیف ما أمکنک»(1) وصرّح جماعة باستحباب التربیع إذا صلّی جالساً، ویظهر ذلک من حسنة حمران بن أعین، عن أحدهما علیهماالسلام قال: «کان أبی إذا صلّی جالساً تربّع»(2) وفسّره بعض الأصحاب بأن یجلس القرفصاء(3) وهو أن یرفع فخذیه وساقیه وإذا أراد أن یرکع ثنی بین رجلیه، ولکن لا یخفی أنّ قوله علیه السلام فی ذیل حدیث حمران: «فإذا رکع ثنی رجلیه» لا یدلّ علی خصوص الجلوس بنحو القرفصاء، بل یناسب التربع مع غیره أیضاً، ولعل التزام الماتن أو غیره باستحباب القرفصاء مبنی علی قاعدة التسامح فی أدلة السنن بحیث

ص :208


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 502 ، الباب 11 من أبواب القیام، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 502 ، الباب 11 من أبواب القیام، الحدیث 4 .
3- (3) والقائل هو الفاضل الهندی فی کشف اللثام 3 : 402 .

(مسألة 32) یستحب فی حال القیام أُمور:

أحدها: إسدال المنکبین.

الثانی: إرسال الیدین.

الثالث: وضع الکفین علی الفخذین قبال الرکبتین الیمنی علی الأیمن والیسری علی الأیسر.

الرابع: ضم جمیع أصابع الکفین.

الخامس: أن یکون نظره إلی موضع سجوده.

السادس: أن ینصب فقار ظهره ونحره.

الشَرح:

تجری فی فتوی بعض العلماء أیضاً أو مبنی علی أنّ القرفصاء أقرب إلی القیام من التربع وغیره، ولکن هذا المقدار لا یکفی فی الفتوی بالاستحباب، بل لا یعدّ أقرب إلی القیام عرفاً.

وما ذکر قدس سره من استحباب التورک حال التشهد وبین السجدتین فقد ورد الأمر بالتورک فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد فیها: «وإذا قعدت فی تشهدک فألصق رکبتیک بالأرض وفرّج بینهما شیئاً، ولیکن ظاهر قدمک الیسری علی الأرض، وظاهر قدمک الیمنی علی باطن قدمک الیسری وألیتاک علی الأرض، وأطراف إبهامک الیمنی علی الأرض»(1).

وأم_ّا بالإضافة إلی ما بین السجدتین فلم یرد التورک بهذا المفاد فی القعود فیما بینهما، بل ورد فی صحیحة حماد، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه علیه السلام : رفع رأسه من السجود فلمّا استوی جالساً قال: اللّه أکبر، ثمّ قعد علی جانبه الأیسر، ووضع ظاهر قدمه

ص :209


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 461 _ 462 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث 3 .

السابع: أن یصفّ قدمیه مستقبلاً بهما متحاذیتین بحیث لا تزید إحداهما علی الأُخری ولاتنقص عنها.

الثامن: التفرقة بینهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزید إلی الشبر.

التاسع: التسویة بینهما فی الاعتماد.

العاشر: أن یکون مع الخضوع والخشوع کقیام العبد الذلیل بین یدی المولی الجلیل.

الشَرح:

الیمنی علی باطن قدمه الیسری، وقال: استغفر اللّه ربی وأتوب إلیه، ثمّ کبّر وهو جالس وسجد الثانیة(1). ومن الظاهر أنّ الجلوس علی الیسری لا یلازم إیصال الألیتین إلی الأرض، ومجرّد وضع ظاهر الرجل الیمنی علی باطن الیسری أیضاً لا یلازمه فلا یکون مفادها مساویاً مع مفاد صحیحة زرارة المتقدمة(2) الظاهرة فی التورک بالمعنی المعروف فی کلمات الأصحاب.

ص :210


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) فی الصفحة السابقة .

فصل فی القراءة

اشارة

یجب فی صلاة الصبح والرکعتین الأولتین من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد[1].

الشَرح:

فصل فی القراءة

فی وجوب سورة الحمد فی الأولتین

[1] أم_ّا کون قراءة سورة الحمد المعبر عنها بأُمّ الکتاب جزءاً من صلاة الصبح والرکعتین الأولتین من سائر الفرائض فهو من المسلمات، ولا یبعد عدّه من الضروریات، ویستفاد کونها جزءاً من الروایات الواردة فی کیفیة الصلاة وغیرها کصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الذی لا یقرأ بفاتحة الکتاب فی صلاته؟ قال: لا صلاة له إلاّ أن یقرأ بها فی جهر أو إخفات، قلت: أیهما أحبّ إلیک إذا کان خائفاً أو مستعجلاً یقرأ سورة أو فاتحة الکتاب؟ قال: فاتحة الکتاب(1).

وموثقة سماعة، قال: سألته عن الرجل یقوم فی الصلاة فینسی فاتحة الکتاب _ إلی أن قال: _ فلیقرأها مادام لم یرکع فإنه لا قراءة حتّی یبدأ بها فی جهر أو إخفات(2). وظاهر ذلک أنّ ما هو جزء من الصلاة بعد الدخول فیها بالبدء بفاتحة الکتاب، وأنه لا تحصل القراءة المعتبرة فی الصلاة أو لا تتحقق الصلاة إلاّ بالبدء فیها بقراءتها.

ص :211


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 37 ، الباب الأوّل من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 38 ، الباب الأوّل من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وصحیحة علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عمّن ترک قراءة القرآن ما حاله؟ قال: «إن کان متعمّداً فلا صلاة له وإن کان نسی فلا بأس»(1) ویحمل نفی البأس فی هذه الصحیحة بما إذا لم یتذکر إلاّ بعد ما رکع، جمعاً بین إطلاقها والتقیید الوارد فی موثقة سماعة(2) وغیرها، ویستفاد من نفی البأس فی صورة النسیان أنّ اعتبار قراءتها لیس کاعتبار الرکوع والسجود فی الصلاة بأن کانت قراءتها رکناً، وما فی صحیحة زرارة من التعبیر من القراءة سنة هو بیان عدم رکنیة القراءة، فإنّه روی عن أحدهما علیه السلام قال: «إنّ اللّه تبارک وتعالی فرض الرکوع والسجود والقراءة سنة فمن ترک القراءة متعمداً أعاد الصلاة، ومن نسی فلا شیء علیه»(3) ونحوها صحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهاالسلام إلاّ أنّه قال: «ومن نسی القراءة فقد تمّت صلاته ولا شیء علیه»(4) والإبهام ممّا ورد فی ذیل صحیحة محمد بن مسلم فی جوابه علیه السلام عن سؤال محمد بن مسلم: أیهما أحب إلیک إذا کان خائفاً أو مستعجلاً یقرأ سورة أو فاتحة الکتاب؟ قال: فاتحة الکتاب(5). مدفوع بموثقة سماعة وما بعدها وما یأتی نقلها من تعین قراءة الحمد حتی فی صورة الاستعجال والخوف، وأنّ التخییر بین قراءتها وقراءة السورة احتماله غیر وارد وعلی تقدیر کون قوله علیه السلام ظاهراً فی کون قراءة الحمد أحب فهو من قبیل قول یوسف علیه

ص :212


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 88 ، الباب 27 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 5 .
2- (2) تقدمت فی الصفحة السابقة .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 87 ، الباب 27 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 87 ، الباب 27 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 37 ، الباب الأوّل من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

وسورة کاملة غیرها بعدها[1]

الشَرح:

وعلی نبیّنا الصلاة والسلام: «رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونَنِی»(1).

وعلی الجملة، المستفاد ممّا تقدم اعتبار البدء بقراءة سورة الحمد فی الصلاة وکون محلّها قبل قراءة السورة مدلول الروایات المتقدمة وغیرها کموثقة زرارة، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یقرن بین السورتین فی الرکعة؟ فقال: إنّ لکل سورة حقّاً فأعطها حقّها من الرکوع والسجود، قلت: فیقطع السورة؟ فقال: لا بأس به(2). حیث إنّ ظاهرها تعیّن الرکوع بعد الفراغ من قراءة السورة فتکون قراءة الحمد قبل قراءتها فی الرکعة.

تجب قراءة سورة کاملة بعد الحمد فی الأولتین

[1] علی المشهور بین الأصحاب ولکن وجوب قراءتها عندهم لیس بنحو الإطلاق، بل فیما إذا لم یکن المکلف مستعجلاً لخوفه فوت الوقت بأن یقع بقراءتها شیء من صلاته خارج الوقت أو کان مریضاً أو کان له ضرورة یخاف فوتها، والمحکی(3) عن بعض الأصحاب الالتزام بعدم وجوب قراءتها مطلقاً، کالمحقق فی المعتبر(4) والعلامة فی المنتهی(5)، واختاره فی المدارک(6).

ویستدل علی اعتبار قراءة السورة بعد الحمد بروایات منها صحیحة عبداللّه بن

ص :213


1- (1) سورة یوسف : الآیة 33 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 50 ، الباب 8 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .
3- (3) حکاه فی جواهر الکلام 9 : 541 .
4- (4) المعتبر 2 : 173 .
5- (5) منتهی المطلب 5 : 54 _ 57 .
6- (6) مدارک الاحکام 3 : 347 .

.··· . ··· .

الشَرح:

سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یجوز للمریض أن یقرأ فی الفریضة فاتحة الکتاب وحدها، ویجوز للصحیح فی قضاء صلاة التطوع باللیل والنهار»(1) وظاهر القضاء الإتیان وتقیید الجواز للصحیح فی الإتیان بالفاتحة وحدها بکون الصلاة تطوعاً مقتضاه عدم الجواز له فی الفریضة، مع أنه لو کان ترک السورة جائزاً للصحیح مطلقاً لم یکن وجه للتفصیل بین المریض وبینه فی جواز ترک السورة بعد قراءة الحمد.

وعلی الجملة، تقیید الموضوع فی مقام بیان الحکم له ظاهره دخالة القید فی الحکم، والحکم فی المقام جواز ترک السورة فی الصلاة بعد قراءة الحمد والمناقشة فی السند کما عن صاحب المدارک قدس سره (2) لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ استثناء القمیین روایات محمد بن عیسی، عن یونس بن عبدالرحمن التی ذکروها فی رجال نوادر الحکمة غیر مقبول عند الأصحاب حیث لم یذکر له وجه یعتمد علیه مع کون الراوی کالمروی عنه من الثقات.

ویستدل أیضاً علی اعتبار السورة بصحیحة عبیداللّه بن علی الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضة بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الأولتین إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شیئاً»(3) فإنّ تعلیق الاقتصار فی الفریضة علی قراءة فاتحة الکتاب فی صورة الاستعجال وخوف فوت شیء مقتضاه عدم جواز الاقتصار فی فرض عدم الاستعجال وعدم خوف الفوت، وقد یناقش فی دلالة هذا التعلیق علی عدم الجواز بأن سقوط الواجب أو الجزء منه عن المکلف بمطلق

ص :214


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 40 ، الباب 2 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 5 .
2- (2) مدارک الأحکام 3 : 350 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 40 ، الباب 2 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الاستعجال لأمر دنیوی کما هو مقتضی المنطوق فی الصحیحة غیر معهود، بل التعبیر الوارد فیها یناسب الاستحباب حیث ربما یکون عجلة المکلف داعیاً له إلی ترک المستحب، کما ورد ذلک فی بعض روایات الأذان ففی روایة أبی بصیر، عن أحدهما علیهماالسلام قال: «إن کنت وحدک تبادر أمراً تخاف أن یفوتک تجزیک إقامة إلاّ الفجر والمغرب»(1) وفیه أنّ مجرّد الاستبعاد لا یوجب رفع الید عن ظهور الدلیل، وإذا سقط استحباب شیء عند الاستعجال أو خوف فوت شیء یهمّه أمکن سقوط وجوب فعل أیضاً عندهما، کسقوط وجوب إتمام الفریضة التی دخل فیها فی سعة الوقت إذا عارض فی أثناء خوف فوت أمر یهمّه إذا لم یقطعها.

ومنها صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أدرک الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام یحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرک أوّل صلاته إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین وفاتته رکعتان قرأ فی کل رکعة ممّا أدرک خلف الإمام فی نفسه بأُمّ الکتاب وسورة، فإن لم یدرک السورة تامة أجزأته أُمّ الکتاب، فإذا سلّم الإمام قام فصلّی رکعتین لا یقرأ فیهما؛ لأنّ الصلاة إنّما یقرأ فیها فی الأولتین فی کل رکعة بأُمّ الکتاب وسورة وفی الأخیرتین لا یقرأ فیهما»(2) الحدیث، فإنّ قوله علیه السلام : «فإن لم یدرک السورة تامّة» بمفهومه دالّ علی تعین قراءة السورة التامة مع عدم فوت الجماعة وکذا قوله علیه السلام : «لأنّ الصلاة إنّما یقرأ فیها فی الأولتین فی کل رکعة بأُم الکتاب وسورة» ظاهره تعیّن الوظیفة فی کل من الأولتین فی قراءة الحمد وسورة کاملة.

ص :215


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 387 ، الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 388 ، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ودعوی أنّ مدلول الصحیحة بقاء السورة بعد قراءة الفاتحة علی حکمها مع إدراک الجماعة وعدم بقائها علی حکمها مع فوت إدراکها کما تری لا یمکن المساعدة علیها؛ فإن ظاهر تعین الوظیفة فی کل من الرکعتین الأولتین قراءة الحمد وسورة، وعلی ما ذکرنا تکون صحیحتا عبداللّه بن سنان وعبیداللّه بن علی الحلبی وصحیحة زرارة(1) حیث إن ظواهرها اعتبار قراءة سورة بعد قراءة الحمد فی صورة عدم موجب للاستعجال وفوت المهم صالحة لیرفع الید بها عن إطلاق صحیحة علی بن رئاب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «إنّ فاتحة الکتاب تجوز وحدها فی الفریضة»(2) ونحوها صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن فاتحة الکتاب تجزی وحدها فی الفریضة»(3) فإنّ مثل هاتین تحملان علی صورة الاستعجال والخوف علی ما تقدم، وقد یستدل علی جزئیة السورة بعد قراءة الحمد بمثل صحیحة محمد یعنی محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن الرجل یقرأ السورتین فی الرکعة؟ قال: «لا ، لکل رکعة سورة»(4) بدعوی أنّ ظاهرها وجوب سورة واحدة قبل الرکوع، وفیه أنه لا دلالة لها علی تعیّن قراءة السورة، بل غایة مدلولها عدم مشروعیة السورتین قبل الرکوع وکون قراءتهما مانعة عن الصلاة وأنّ المشروع سورة واحدة، وأم_ّا قراءتها واجبة أو مستحبة فلا دلالة لها علی ذلک فإنها

ص :216


1- (1) تقدمن فی الصفحتین السابقتین .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 39 ، الباب 2 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 40 ، الباب 2 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 44 ، الباب 4 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مثل ماورد فی قوله علیه السلام : «لکل شهر عمرة»(1) فإنّ مدلوله عدم مشروعیة عمرتین أو أزید فی شهر، وأم_ّا کون الواحدة منها واجبة أو مستحبة فلا دلالة له علی تعیین ذلک هذا مع أنّه یأتی الکلام فی جواز القرآن وعدم مانعیته.

وکذا استدل علی وجوب السورة بعد قراءة الحمد بصحیحة محمد بن إسماعیل، قال: سألته قلت: أکون فی طریق مکة فننزل للصلاة فی مواضع فیها الأعراب أنصلّی المکتوبة علی الأرض فنقرأ أُم الکتاب وحدها أم نصلّی علی الراحلة فنقرأ فاتحة الکتاب والسورة؟ قال: «إذا خفت فصلّ علی الراحلة المکتوبة وغیرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلیّ ولا أری بالذی فعلت بأساً»(2) والوجه فی الاستدلال علی ما قیل إنّه لو لم تکن السورة واجبة لما کان للحکم بالصلاة علی الراحلة وجه، بل کان اللازم رعایة القیام الواجب، وفیه أنّ ظاهر الجواب تجویز الصلاة علی الراحلة لرعایة الخوف من النزول والتوقف علی الأرض، وإلاّ کان المتعیّن النزول وترک السورة لسقوطها علی تقدیر اعتبارها فی الصلاة فی هذه الحالة عند القائلین بوجوبها.

وعلی الجملة، استظهار وجوب السورة بعد قراءة الحمد من هذه الروایة وما قبلها غیر تامّ، بل قد یقال إنّ التعبیر بأنّ: الحمد والسورة أحبّ إلیّ، کالصریح فی استحباب قراءة السورة بعد قراءة الحمد، ولکن لا یخفی أنّ دلالتها علی الاستحباب علی تقدیر کون المراد من «أحب» معنی التفضیل ولشموله للفریضة بالإطلاق فیرفع الید عنه بالإضافة إلی الفریضة مع عدم الاستعجال لما تقدم من لزوم قراءتها.

ص :217


1- (1) وسائل الشیعة 11 : 251 ، الباب 4 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 18 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 43 ، الباب 4 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یستدل أیضاً علی لزوم قراءة السورة بعد الحمد فی الفریضة بمعتبرة منصور بن حازم، قال أبوعبداللّه علیه السلام : «لا تقرأ فی المکتوبة بأقل من سورة ولا بأکثر»(1). ویورد علیه بأنّ مدلولها عدم مشروعیة التبعیض فی قراءة السورة والنهی عن القرآن ولا تدل علی لزوم قراءة سورة بعد قراءة الحمد ویمکن الجواب بأنه لو لم تکن السورة التامة واجبة فلا یکون قراءة بعضها مانعة، حیث إنّ قراءة القرآن فی الصلاة لا بأس بها فعدم جوازه لکونه موجباً لفقد الجزء.

وبتعبیر آخر، النهی عن القرآن ما إذا أتی بسورتین بقصد کونهما معاً جزءاً من الصلاه فیکون إتیانهما کذلک موجباً للزیادة فیها، بخلاف الإتیان بسورة کاملة فإنّ السورة الکاملة تقرأ فی الصلاة بقصد کونها جزءاً منها، ولا یکفی فی ذلک قراءة أقل من سورة.

والحاصل مفاد قوله علیه السلام : «لا تقرأ فی المکتوبة بأقل من سورة ولا أکثر» أنّ الإتیان بالأقل من السورة والأکثر منها بقصد الإتیان بوظیفة الصلاة یوجب فسادها لحصول النقص بالأقل، وحصول الزیادة بالإتیان بالأکثر، والمستفاد أنّ الإتیان بسورة واحدة بعد قراءة الحمد بقصد وظیفته الصلاتیة لا بأس بها فتکون النتیجة جزئیة السورة ولو حمل النهی فی المنع عن قراءة الأکثر علی الکراهة، بمعنی أنّ الصلاة التی رکع المصلی بعد سورتین بعد قراءة الحمد تکون تلک الصلاة أقل ملاکاً أو ثواباً ممّا رکع فیها بعد قراءة سورة واحدة لا یستلزم هذا الرفع، بقرینة روایات أُخری رفع الید عن النهی بالإضافة إلی تبعیض قراءة السورة، ولا یستلزم ذلک استعمال النهی

ص :218


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 43 ، الباب 4 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فی معنیین علی ما قرر فی محله من أنّ الخصوصیة کونه بمعنی المنع المطلق أو بنحو الکراهة غیر داخل فی نفس معنی النهی.

وقد یستدل علی عدم وجوب السورة بعد قراءة الحمد بروایات منها صحیحة علی بن یقطین فی حدیث، قال: سألت أباالحسن علیه السلام عن تبعیض السورة؟ قال: «أکره ذلک ولا بأس به فی النافلة»(1) و وجه الاستدلال إمّا دعوی ظهور الکراهة فی المشروعیة حیث إنّ الکراهة المصطلحة لا تتحقق فی العبادة فیکون معنی الحدیث التبعیض فی السورة جایز، ولکن یکون أدون مرتبة بالإضافة إلی السورة الکاملة، وعلی ذلک فمدلولها عدم وجوب السورة التامة بعد قراءة الحمد.

وإمّا دعوی أنّ إسناد الإمام علیه السلام کراهة التبعیض إلی نفسه ظاهر فی جوازه ولمنقصة فیه بالإضافة إلی قراءة السورة التامة یکرهه فی الفریضة، وصحیحة سعد بن سعد الأشعری، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن رجل قرأ فی رکعة الحمد ونصف سورة، هل یجزیه فی الثانیة أن لا یقرأ الحمد ویقرأ ما بقی من السورة؟ فقال: «یقرأ الحمد ثمّ یقرأ مابقی من السورة»(2) وصحیحة زرارة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : رجل قرأ سورة فی رکعة فغلط أیدع المکان الذی غلط فیه ویمضی فی قراءته أو یدع تلک السورة ویتحوّل منها إلی غیرها؟ فقال: «کل ذلک لابأس به، وإن قرأ آیة واحدة فشاء أن یرکع بها رکع»(3).

ص :219


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 44 ، الباب 4 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 45 ، الباب 4 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 45 ، الباب 4 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أقول: قد تقدّم عند التکلم فی صحیحة عبداللّه بن سنان(1) عدم اعتبار قراءة السورة فی النافلة، سواء کانت لیلیة أو نهاریة، والمستفاد من صحیحة علی بن یقطین أیضاً جواز التبعیض فی النافلة(2)، والوارد فی صحیحة منصور بن حازم، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «لاتقرأ فی المکتوبة بأقل من سورة ولا أکثر»(3) وظاهرها عدم جواز التبعیض فی الصلاة الفریضة فی السورة المقروءة بعد الحمد.

والمدعی أنّ الروایات التی ظاهر جواز التبعیض حتی فی الفریضة نیابتها مادلّ علی وجوب قراءة سورة فی الفریضة کالروایات التی تقدّم نقلها أوّلاً ولما دلّ علی أنّ السورة ناقصة لا تکون جزءاً من الرکعة فی الفریضة کصحیحة منصور، فتحمل إمّا علی ما لا ینافی وجوب سورة تامة کما فی صحیحة علی بن یقطین، حیث تحمل الکراهة علی کون المراد عدم الجواز فإنّ الکراهة بمعناها اللغوی تعمّ الإرشاد إلی عدم الجواز أو المنقصة. وأم_ّا التعبیر بالکراهة للفرار عن التعبیر بما لا یناسب التقیة، وإمّا تحمل علی النافلة کما فی صحیحة زرارة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل قرأ سورة فی رکعة فغلط أیدع المکان الذی غلط فیه ویمضی فی قراءته أو یدع تلک السورة ویتحول منها إلی غیرها(4). ومثلها روایة أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته هل تقسّم السورة فی رکعتین؟ قال: «نعم أقسمها کیف

ص :220


1- (1) المتقدمة فی الصفحة 214 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 44 ، الباب 4 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 43 _ 44 ، الباب 4 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 45 ، الباب 4 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

شئت»(1) وصحیحة سعد بن سعد الأشعری، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن رجل قرأ فی رکعة الحمد ونصف سورة، هل یجزیه فی الثانیة أن لا یقرأ الحمد ویقرأ مابقی من السورة؟ فقال: «یقرأ الحمد ثمّ یقرأ ما بقی من السورة»(2).

ویبقی فی البین صحیحة إسماعیل بن الفضل، قال: صلّی بنا أبوعبداللّه علیه السلام أو أبوجعفر علیه السلام فقرأ بفاتحة الکتاب وآخر سورة المائدة فلمّا سلّم التفت إلینا فقال: «أما إنی أردت أن أُعلّمکم»(3) ونحوها روایة سلیمان بن أبی عبداللّه، قال: صلیت خلف أبی جعفر علیه السلام فقرأ بفاتحة الکتاب وآی من البقرة فجاء أبی فسئل فقال: یا بنی إنما صنع ذا لیفقّهکم ویعلّمکم(4).

وربما یقال إنّ التبعیض وقع لتعلیم التقیة، ولکن لا یخفی أنّ الصلاة کانت بنحو الائتمام للإمام علیه السلام فی غیر مقام التقیة، ولو کان التبعیض فی السورة غیر مجزٍ لکانت الصلاة الواقعة محکومة بالبطلان، وإنّما یصح تعلیل التعلیم بما ذکر بأن یکون التبعیض فی السورة جائز مطلقاً وقراءتها بسورة تامة خلاف التقیة والإمام علیه السلام صلّی بالتبعیض لیصلّی أصحابه فی مقام التقیة بعد الفاتحة بشیء من قراءة الآیات.

ولکن هذه أیضاً لا تمنع عن الأخذ بالروایات الدالة علی وجوب سورة تامة بعد قراءة الحمد وعدم جواز التبعیض فی الفریضة؛ وذلک فإنّ صحیحة إسماعیل بن الفضل وکذا روایة سلیمان بن أبی عبداللّه قضیة فی واقعة، ولعل الإمام علیه السلام کان یعلّم

ص :221


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 44 ، الباب 4 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 45 ، الباب 4 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 46 ، الباب 5 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 46 ، الباب 5 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

من خلفه کیفیة الصلاة فی التقیة بعمله وأنه علیه السلام أعاد صلاته لعدم کون صلاته فی مقام الامتثال، وقوله علیه السلام : «أما إنی أردت أن أُعلمکم» یراد منه ذلک والاعتذار عن إعادتها، ولکن مع ذلک لا تجب الإعادة علی من صلّی خلفه لاعتقادهم أنّ التبعیض أیضاً کان جائزاً لاقتداء بعض المخالفین للإمام علیه السلام مع أصحابه ثمّ ذکر لأصحابه أنّ قراءته کانت لرعایة التقیة، وممّا ذکر أنّ ماورد فی روایة أبی بصیر من جواز التبعیض فی الفریضة محمول علی صورة التقیة(1)؛ وذلک فإنّ دلالتها علی جواز التبعیض الوارد حتی فی غیر حال التقیة بالإطلاق، والروایات المتقدمة دالة علی وجوب السورة التامة وعدم جواز التبعیض فی غیر حال التقیة فإنّ حالها داخل فی التخوف کما لا یخفی.

والمتحصّل مقتضی الجمع العرفی بین الروایات هو الالتزام بوجوب السورة التامة وعدم جواز التبعیض، واللّه العالم.

وأم_ّا صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یفتتح سورة فیقرأ بعضها ثمّ یخطئ ویأخذ فی غیرها حتی یختمها ثمّ یعلم أنه قد أخطأ هل له أن یرجع فی الذی افتتح وإن کان قد رکع وسجد؟ قال: «إن کان لم یرکع فلیرجع إن أحبّ، وإن رکع فلیمض»(2) فلا دلالة فیها لا علی جواز التبعیض، ولا علی عدم وجوب السورة إلاّ بالإطلاق المقامی فإنّ ظاهرها أنه أخطأ فی قراءة شیء من السورة ولم یدرِ بخطئه وقرأ آیات سورة أُخری حتی ختم السورة الأُخری وعلم بعد ذلک أنه أخطأ وأنه قرأ آیات سورة أُخری فقال الإمام علیه السلام إنه ما لم یرکع إن أحبّ یرجع إلی السورة التی افتتحها، ومقتضی اکتفاء الإمام فی الجواب بذلک وعدم

ص :222


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 46 ، الباب 5 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2. وذیله .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 89 ، الباب 28 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ذکره أنه إن لم یحبّ یقرأ سورة أُخری فی مقام بیان الوظیفة ظاهر أنه یرکع بما قرأ، والمفروض أنّ المقروء لیس بسورة تامة، ویرفع الید عن هذا الظهور المقامی بما ورد فی صحیحة منصور المتقدمة(1)(2) وسائل الشیعة 6 : 47 ، الباب 6 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .(2): لا تقرأ فی الرکعة بأقل من سورة ولا أکثر.

وبتعبیر آخر، یرتفع موضوع الإطلاق المقامی فی صحیحة علی بن یقطین(2) بما ورد فی صحیحة منصور ولا تلاحظ النسبة بینهما نظیر ملاحظتها بین الإطلاقین اللفظیین کما لا یخفی، وأما صحیحة عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أیقرأ الرجل السورة الواحدة فی الرکعتین من الفریضة؟ قال: «لا بأس إذا کانت أکثر من ثلاث آیات»(3) فربما یقال یحتمل أن یکون المراد من قراءة السورة الواحدة فی الرکعتین تکرارها فی الرکعة الثانیة أیضاً، وعلی تقدیر إرادة التبعیض بقرینة التقیید بما إذا کانت أکثر من ثلاث آیات فاللازم أن یکون محمولاً علی التقیة یعنی الإتیان بالمکتوبة فی حال التقیة، نظیر ماذکرنا فی روایة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه سئل عن السورة أیصلّی بها الرجل فی رکعتین من الفریضة؟ قال: «نعم، إذا کانت ستّ آیات قرأ بالنصف منها فی الرکعة الأُولی والنصف الآخر فی الرکعة الثانیة»(4).

لما تقدم من الروایات التی منها صحیحة منصور بن حازم لقول أبی عبداللّه علیه السلام فیها: «لا تقرأ فی المکتوبة بأقل من سورة ولا أکثر»(5).

ص :223


1- (1) و
2- تقدمتا فی الصفحة : 219 و 220 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 46 ، الباب 5 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 43 _ 44 ، الباب 4 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یقال: إنما تحمل الروایة علی التقیة فیما إذا کانت الروایتان متعارضتین بحیث لم یکن بینهما جمع عرفی، وفی المقام بین الطائفتین یعنی مثل صحیحة عمر بن یزید وصحیحة منصور جمع عرفی، حیث یحمل النهی عن القراءة بأقل من سورة علی کون الوظیفة بعد قراءة الحمد بسورة کاملة أفضل من التبعیض الوارد فی سائر الروایات التی منها صحیحة عمر بن یزید(1)، ومنها صحیحة الحلبی وأبی الصباح الکنانی وأبی بصیر کلّهم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یقرأ فی المکتوبة بنصف السورة ثمّ ینسی فیأخذ فی أُخری حتی یفرغ منها ثمّ یذکر قبل أن یرکع، قال: «یرکع ولا یضرّه»(2).

فإنه یقال: بما أنّ مدلول صحیحة منصور(3) حکم وضعی وهو أنّ الأقل من السورة أو الأکثر منها لا یکون جزءاً من فریضة المکتوبة بعد قراءة الحمد، وأنّ فریضتها حال عدم الاستعجال وعدم الخوف سورة کاملة، ومدلول الطائفة المعارضة أنّ الوظیفة حال الاختیار والسعة وغیرها قراءة بعض السورة ولو من السورتین المختلفتین یکون بینهما تعارض بالتباین، ومع الإغماض عن ذلک عدم الحمل علی التقیة فی موارد الجمع العرفی لخروجها عن مدلول أخبار المرجحات؛ ولذا لو کان فی مورد الجمع العرفی أیضاً قرینة علی أنّ أحد الخطابین لوحظ فیه رعایة التقیة کما ذکرنا ذلک فی الأخبار الواردة فی ناقضیة المذی للوضوء فتطرح ویؤخذ بالروایات الدالة علی نفی الوضوء بعد خروجه، ولا یلتزم لا بوجوب الوضوء ولا حمل أخبار

ص :224


1- (1) تقدّمت فی الصفحة السابقة .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 101 ، الباب 36 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .
3- (3) تقدمت فی الصفحة السابقة .

إلاّ فی المرض والاستعجال فیجور الاقتصار علی الحمد[1] وإلاّ فی ضیق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة فیجب الاقتصار علیها وترک السورة.

الشَرح:

الناقضیة علی استحباب الوضوء، والمقام من هذا القبیل کما ذکرنا ذلک عند التعرض لصحیحة إسماعیل بن الفضل(1).

ثم إنّ ماورد فی صحیحة الحلبی والکنانی وأبی بصیر کلّهم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یقرأ فی المکتوبة بنصف السورة ثمّ ینسی فیأخذ فی الأُخری حتی یفرغ منها ثمّ یذکر قبل أن یرکع، قال: «یرکع ولا یضرّه»(2) لیس ظاهراً فی أنّ المفروض فیها نسی النصف الآخر من السورة فقرأ بعض السورة الأُخری بتخیّل أنه هو النصف الآخر من السورة قرأ إلی نصفها لیستدل بها علی عدم وجوب سورة کاملة حیث فرض السؤال أنه تذکر قبل أن یرکع، بل یحتمل قویّاً أن یکون المراد من السؤال أنّ المصلّی بعد قراءة نصف سورة نسی أجزاءها الباقیة منها فعدل عمداً إلی قراءة سورة أُخری بکاملها ثم تذکّر تلک الاجزاء المنسیة، فالسؤال راجع إلی لزوم الرجوع إلی السورة التی افتتحها أولاً أو أنّ قراءة السورة المعدول إلیها کافیة فقال الإمام علیه قراءة المعدول إلیها کافیة فیرکع؛ ولذلک رواها فی الوسائل فی باب جواز العدول من سورة إلی أُخری ما لم یتجاوز النصف.

یجوز الاقتصار علی الحمد فی المرض والاستعجال

[1] ذکر قدس سره سقوط قراءة السورة بعد قراءة الحمد فی موارد ولکن حکم فی

ص :225


1- (1) تقدمت فی الصفحة 221 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 101 ، الباب 36 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بعضها بجواز الاقتصار علی قراءة سورة الحمد، وحکم فی بعضها الآخر بوجوب الاقتصار علی قراءتها.

والکلام یقع فی جهتین:

الأُولی: فی بیان تلک الموارد منها المرض، وقد ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یجوز للمریض أن یقرأ فی الفریضة فاتحة الکتاب وحدها، ویجوز للصحیح فی قضاء صلاة التطوع باللیل والنهار»(1) وظاهرها تخفیف أمر السورة بالإضافة إلی المریض حتی فی الفریضة، بخلاف الصحیح فإنّ التخفیف بالإضافة إلیه بالإضافة إلی النوافل، وهل الحکم فی المریض یعمّ کلّ مریض أو یختص بالمریض الذی یشق علیه قراءة السورة؟ وقد یقال بالثانی بدعوی مناسبة الحکم والموضوع نظیر ما ذکروا فی وجوب صوم شهر رمضان، فإنّ لزوم الإفطار یختص بالمریض الذی یخاف من الضرر فی صومه، وأم_ّا لو کان مرضه بحیث لو لم ینفع صومه لمرضه لما یضرّه حیث لا یسقط عنه وجوب الصوم، ولکن لا یخفی أنّ قراءة سورة قصیرة جداً کسورة التوحید لا یزید فی المریض نوعاً، وحمل ماورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان علی صورة المشقة فی قراءة السورة یکون من حمل المطلق علی الفرد النادر، بخلاف ماورد فی عدم وجوب الصوم علی المریض، فإنّ الغالب فی صومه احتمال الضرر وخوفه، فالتفرقة فی السقوط مطلقاً عن المریض بین سقوط السورة وسقوط الصوم لا یخلو من وجه، ثمّ بعد فرض سقوط اعتبار السورة عن صلاة المریض لا یجوز له الإتیان بعد قراءته الفاتحة قراءة

ص :226


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 130 ، الباب 55 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

السورة بقصد کون قراءتها جزءاً من الصلاة الواجبة علیه.

نعم، إذا قرأ السورة بعد الحمد لا بقصد الجزئیة من طبیعی الصلاة الواجبة علیه، بل قصد کون قراءتها جزءاً من الفرد المأتی به أو قراءة القرآن فلا بأس، وعدم جواز الأوّل لکونه تشریعاً وزیادة عمدیة فی صلاته، بخلاف الثانی.

وممّا ذکر یظهر أنّ الساقط کون قراءة السورة جزءاً من الصلاة الواجبة علیه لا أولویة قراءتها فی صلاته، وقد عبّر المصنف فی هذا الفرض بجواز الاقتصار علی قراءة الحمد لا علی وجوبها، وهکذا الحال فی المورد الثانی من سقوط اعتبارها وهو صورة الاستعجال، وقد ورد فی صحیحة عبیداللّه بن علی الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضة بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الأولتین إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شیئاً»(1) فإنّ الاستعجال لحاجة یعمّ الحاجة الدنیویة التی یشق علیه فوتها، ولا بأس بسقوط اعتبار السورة فی الفرض علی ماتقدم، والسقوط فی الفرض کالسقوط فی الفرض الأول یجوز الإتیان بها بقصد کون قراءتها مطلوبة فی الصلاة المأتی به، وأمّا قصد قراءتها لکونها جزءاً من طبیعی الصلاة الواجبة علیه فهو تشریع مع الالتفات إلی الحکم وسقوط جزئیتها، ومن موارد الاستعجال ما یکون القصد من ترکها خوف إدراک الجماعة أی الإمام فی رکوعه علی ما تقدم ویعمّه أیضاً قوله علیه السلام : «أو تخوّف شیئاً».

وما ذکر الماتن قدس سره من سقوط وجوب السورة فیما إذا خاف فوت الصلاة من وقتها بقراءة السورة بعد الحمد فلذلک فرضان:

ص :227


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 40 ، الباب 2 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الأوّل: وقوع بعض أجزاء الصلاة خارج الوقت بقراءة السورة بعد الحمد ولو کان ذلک البعض الجزء الأخیر من الصلاة.

والثانی: عدم درک المصلّی رکعة من صلاتها فی وقتها بحیث تفوت تلک الصلاة فی وقتها ویجب علی المکلف قضاؤها.

ففی الفرض الأول یسقط اعتبار السورة بعد قراءة الحمد، بل یجب ترکها لوجوب الإتیان بالصلاة من أولها إلی آخرها قبل خروج الوقت، وإذا خاف المکلف أن لا تقع صلاته من أولها إلی آخرها فی الوقت سقط وجوب السورة، بل لا یجوز قراءة السورة فی الفرض حتی بقصد قراءة القرآن؛ لأن قراءتها مفوت للصلاة فی وقتها وإذا قرأها بقصد الجزئیة للصلاة الواجبة علیه یکون تشریعاً أیضاً؛ ولذا قال قدس سره یجب الاقتصار فی الفرض علی قراءة الحمد، وکذا الحال فیما إذا خاف من المکث کثیراً علی الأرض بقراءتها من السبع أو قطاع الطریق ففی الفرض لا یجوز المکث لذلک لحرمة إیقاع النفس فی التهلکه ومعرض التلف.

وبتعبیر آخر، لا یکون فی الفرض رخصة فی قراءة السورة حتی لو لم یقصد الجزئیة من الصلاة الواجبة علیه.

وأمّا فی الفرض الثانی فقد یشکل التمسک بحدیث الحلبی فی إثبات سقوط السورة عن الجزئیة؛ وذلک فإنّ شمول حدیث: «من أدرک»(1) للفرض فرع سقوط السورة عن الجزئیة وإلاّ تکون الصلاة من الفائتة وسقوطها عن الجزئیة فی الفرض موقوف علی شمول حدیث: «من أدرک».

ص :228


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یجاب عن الإشکال بأنّه یتعیّن فی الفرض الإتیان برکعة فاقدة للسورة لإدراک الرکعة فی وقتها ثمّ الإتیان بالباقی من الصلاة مع السورة؛ وذلک فإنّ هذا مقتضی مادلّ علی عدم سقوط الصلاة فی حال الصلاة(1) وهذا یقتضی وجوب الصلاة علی المکلف فی الفرض؛ لأنّ قراءة السورة لیست من مقومات الصلاة قطعاً کما یستفاد من حدیث تثلیث(2) وحدیث: «من أدرک» تعمّ الرکعة الأُولی التی فاقدة للسورة بعد الحمد، فتحسب الصلاة التی وقعت رکعتها الأُولی بلا سورة فی الوقت أداء ولا یجب قضاؤها، ولکن الجواب کما تری فإنّ لازم ذلک أنه إذا توقف إدراک الرکعة فی الوقت علی ترک الحمد أیضاً فی الرکعة الأُولی تجب الصلاة بترکها مع السورة فی الرکعة الأُولی ولا أظن التزام المجیب أو غیره بذلک.

ولکن لا یبعد أن یقال الالتزام بکفایة الإتیان بالرکعة بلا سورة فی الفرض؛ لأنّ العلم الإجمالی بوجوب الأداء کذلک أو قضاء تلک الصلاة غیر منجّز؛ لأنّ مع ترک الصلاة کذلک یجب قضاؤها قطعاً، وأم_ّا مع الإتیان بها بما ذکر یشکّ فی وجوب القضاء علیه للشک فی فوتها فی وقتها لاحتمال دخول الفرض فی المراد من حدیث «من أدرک»(3).

وبتعبیر آخر، المفروض من العلم الإجمالی فی المقام من التدریجیات الجاری فیها الانحلال الحکمی دون التدریجیات التی لا انحلال فیها ولو حکماً لما ذکرنا فی بحث الأُصول إن کان عدم رعایة التکلیف المحتمل السابق موجباً للعلم التفصیلی

ص :229


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 373 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 366 ، الباب الأوّل من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

ولا یجوز تقدیمها علیها فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة[1] للزیادة العمدیة إن قرأها ثانیاً وعکس الترتیب الواجب إن لم یقرأها.

الشَرح:

بحدوث التکلیف اللاحق ومراعاته موجباً لعدم العلم بحدوث اللاحق فلا بأس مع رعایة المحتمل السابق من الرجوع إلی الأصل النافی فی المحتمل اللاحق، وعلیه فما یذکر من الجمع فی الفرض بین الإتیان بالصلاة بلاسورة فی رکعتها الأُولی قبل خروج الوقت وبین قضائها بتمامها خارج الوقت لا یمکن المساعدة علیه.

لا یجوز تقدیم السورة علی الحمد

[1] بلا خلاف بل البدء من أجزاء الصلاة بعد تکبیرة الإحرام بالفاتحة مما علیه سیرة المسلمین الکاشف عن تلقیهم من صاحب الشرع، وقد یعدّ تقدیم السورة علی الفاتحة من المنکرات عندهم، وکذا تقدیم بعض الآیات من سورة حتی بناء علی جواز التبعیض، وقد ورد فی صحیحة حماد بن عیسی أنّ الإمام علیه السلام قدّم قراءة الحمد علی السورة وذکر فی ذیلها: «هکذا صل»(1) من غیر أن یرد جواز العکس فی خطاب، وقد ذکر سلام اللّه علیه فی موثقة سماعة: فإنه لا قراءة حتی یبدأ بفاتحة الکتاب فی جهر أو إخفات(2). فإنّ الأمر بالبدء بها القراءة المعتبرة فی الصلاة ظاهره اعتبار الترتیب، وأیضاً ورد فی صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الذی لا یقرأ بفاتحة الکتاب فی صلاته؟ قال: لا صلاة له إلاّ أن یقرأ بها فی جهر أو إخفات»(3) بناء علی ثبوت نسخة «یبدأ» وکیف کان یکفی فی ثبوت الاعتبار ما تقدم، بل الوجه فی

ص :230


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 38 ، الباب الأوّل من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 37 ، الباب الأوّل من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

البطلان الزیادة العمدیة، سواء قرأها بعد الحمد أم لم یقرأها، فإنّ قراءتها قبل الحمد بقصد کونها جزءاً من الطبیعی المأمور به أی الصلاة زیادة فیها، غایة الأمر ترکها بعد قراءة الحمد نقیصة فی الصلاة المأمور بها، وحیث إنّ موجب البطلان أی الزیادة العمدیة سابق علی الموجب الثانی فلا یکون لنقصها بترک السورة أثر؛ ولذا ذکرنا سابقاً أنّ طریان الزیادة للشیء بعد حدوثها وإن لا تکون موجبة لبطلان الصلاة إلاّ أنّ هذا فیما إذا لم یتصف حین حدوثها بالزیادة، کما إذا کان حین حدوثها قابلا لکونه جزءاً للصلاة علی تقدیر إتمامه، کما إذا أخذ بقراءة الحمد وأعاد ما قرأ لاحتمال النقص فیه أو لمجرد تکرارها فتکون ما قرأ أوّلاً ولو بقصد کونها جزءاً من الصلاة زیادة ولکن لا تکون مبطلة؛ لأنّ ظاهر مادل علی مبطلیة الزیادة هو الزیادة من حین حدوث الشیء، وأم_ّا طریان وصف الزیادة فیما بعد للحادث من قبل خارج عن ظهوره، وهذا لا یجری إذا شرع فی إحداث شیء بقصد الجزئیة مع علمه بأنه لا یمکن أن یکون جزءاً من الصلاة فیکون من حین إتیانه زیادة عمدیة فی الصلاة فتبطل الصلاة بها وللإتیان بالسورة قبل الحمد فرضان آخران:

أحدهما: قراءة السورة قبل الحمد بقصد استحباب قراءتها قبل البدء بالحمد بخصوصه، نظیر قراءة الاستعاذة قبل الشروع بقراءة سورة الحمد، ومع عدم استحباب قراءتها کذلک بخصوصه وعلمه أو احتماله الخلاف یکون قراءتها بهذا القصد تشریعاً محرماً، ولکن هذا التشریع لا یکون مبطلاً للصلاة لعدم قصد کون قراءتها جزءاً من الصلاة وصدق الزیاده إنّما یتحقق مع قصد جزئیتها.

ودعوی أنّ قراءتها بنحو التشریع یوجب کونها من الکلام الآدمی لا تصحّ؛ لعدم خروج السورة عن کونها سورة بذلک فیکون قراءتها بالقصد المذکور من قبیل

ص :231

ولو قدّمها سهواً وتذکّر قبل الرکوع أعادها[1] بعد الحمد أو أعاد غیرها، ولا یجب علیه إعادة الحمد إذا کان قد قرأها.

الشَرح:

ارتکاب الحرام أثناء الصلاة.

وثانیهما: أن یقرأ السورة قبل الحمد بقصد قراءة القرآن المطلوب قراءتها ولو فی أثناء الصلاة، وهذه لا بأس بها لا تکون زیادة فی المکتوبة ولا تشریعاً.

لو قدّم السورة سهواً وتذکر قبل الرکوع أعادها

[1] فإنه إذا شرع فی قراءة السورة قبل الحمد بقصد الجزئیة بتخیل أن_ّه قرأ الحمد ثمّ تذکّر، فإن کان التذکر قبل إتمام السورة قطعها وقرأ الحمد ثم قرأ سورة، بلا فرق بین إعادة تلک السورة أو غیرها، فإنّ المأتی به أوّلاً زیادة سهویة لا تضرّ بصحة الصلاة، وکذا إذا کان تذکّره بعد إتمام السورة التی قرأها قبل الحمد، بل یحکم بصحة صلاته إذا رکع بعد قراءتها السورة وتذکر أنه لم یکن قد قرأ سورة الحمد، فإنّ قراءة الحمد داخلة فی عموم المستثنی منه من حدیث: «لا تعاد»(1) والحقیقة فی هذا الفرض قدترک سورة الفاتحة نسیاناً، ولکن هذا کلّه علی القاعدة، ویدخل فی القاعدة ما إذا اشتبه وتخیّل أنّه قراءة السورة قبل الحمد بنسیان الحکم ثمّ بعد قراءة السورة وقراءة الحمد تذکر أنّ محلّ السورة بعد قراءة الحمد لا قبل قراءتها ففی الفرض یقرأ سورة بعد الحمد تلک السورة التی قرأها قبلها أو سورة أُخری، وقراءة سورة أُخری لا یوجب القران بین السورتین، فإنّ المراد من القران بینهما قراءة سورتین بعد قراءة الحمد، والمفروض بقاء محل القراءة ما لم یرکع.

ص :232


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن فی البین روایة مقتضاها أن_ّه لو قرأ المصلّی السورة قبل الحمد نسیاناً یکفی فی صحة صلاته قراءة الحمد بعدها بلا حاجة إلی قراءة السورة لا إعادة السورة التی قرأها ولا قراءة غیرها قد روی فی قرب الاسناد عن عبداللّه بن الحسن، عن جدّه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الکتاب ثمّ ذکر بعد ما فرغ من السورة؟ قال: «یمضی فی صلاته ویقرأ فاتحة الکتاب فیما یستقبل»(1) بدعوی أنّ ظهورها الاکتفاء بالسورة المقروءة قبل الحمد ولا یقرأ الفاتحة بعد التذکر ویقرأ الحمد فیما یستقبل من الرکعات الباقیة من الصلاة، ولکن من المحتمل جدّاً أن یکون المراد من المضی فی صلاته أنّ قراءة السورة قبل الحمد لا یضرّ بصلاته ویمضی فی صلاته بقراءة الحمد وتکرار السورة فی تلک الرکعة ولا تقرأ السورة قبل الحمد، بل یأتی الصلاة بقراءة الحمد قبل السورة فیما یستقبل من الرکعات والصلاة.

وعلی الجملة، لا تکون الروایة موجبة لرفع الید عن المطلقات نظیر موثقة سماعة، قال: سألته عن الرجل یقوم فی الصلاة فینسی فاتحة الکتاب _ إلی أن قال علیه السلام : _ فلیقرأها ما دام لم یرکع فإنه لا قراءة له حتی یبدأ بها فی جهر أو إخفات(2). وذلک لضعف سندها بعبداللّه بن الحسن واحتمال أن یکون المراد منها ما ذکرنا من المضی فی صلاته والأمر بقراءة الحمد فیما یستقبل، وأم_ّا ما عن صاحب الوسائل قدس سره من حملها علی صورة التذکر بعد الرکوع(3) لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ المفروض

ص :233


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 89 ، الباب 28 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 38 ، الباب الأوّل من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 89 ، الباب 28 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .

(مسألة 1) القراءة لیست رکناً[1] فلو ترکها وتذکّر بعد الدخول فی الرکوع صحت الصلاة وسجد سجدتی السهو مرتین؛ مرّة للحمد ومرّة للسورة، وکذا إن ترک إحداهما وتذکّر بعد الدخول فی الرکوع صحت الصلاة وسجد سجدتی السهو ولو ترکهما أو إحداهما وتذکر فی القنوت أو بعده قبل الوصول إلی حدّ الرکوع رجع وتدارک، وکذا لو ترک الحمد وتذکر بعد الدخول فی السورة رجع وأتی بها ثم بالسورة.

الشَرح:

فی السؤال الوارد فیها التذکر بعد قراءه السورة لا مطلقاً لیحمل علی التذکر بعد الرکوع.

القراءة لیست رکناً

[1] ویدلّ علی عدم کونها رکناً حدیث: «لا تعاد»(1) وکذا موثقة سماعة المتقدمة(2) وصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یفتتح سورة فیقرأ بعضها ثمّ یخطئ ویأخذ فی غیرها حتی یختمها ثمّ یعلم أنه قد أخطأ هل له أن یرجع فی الذی افتتح وإن کان قد رکع وسجد؟ قال: «إن کان لم یرکع فلیرجع إن أحبّ وإن رکع فلیمضِ»(3) وقد تقدم أنّ تعلیق الرجوع إلی السورة افتتحها بمشیة المصلّی لا ینافی وجوب قراءة سورة کاملة بالرجوع إلیها أو قراءة سورة أُخری، وأمّا ما ذکر الماتن من وجوب سجدتی السهو لنسیان قراءة کل من الحمد والسورة فیقال إنه مقتضی العموم لروایة سفیان بن السمط، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:

ص :234


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) فی الصفحة السابقة .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 89 ، الباب 28 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .

(مسألة 2) لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقرائته من السور الطوال[1] فإن قرأه عامداً بطلت صلاته وإن لم یتمّه إذا کان من نیته الإتمام حین الشروع، وأم_ّا إذا کان ساهیاً فإن تذکر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحّت، وإن لم یکن قد أدرک رکعة من الوقت أیضاً، ولا یحتاج إلی إعادة سورة أُخری، وإن تذکر فی الأثناء عدل إلی غیرها إن کان فی سعة الوقت، وإلاّ ترکها و رکع وصحت الصلاة.

الشَرح:

«تسجد سجدتی السهو فی کل زیادة تدخل علیک أو نقصان»(1) والروایة ضعیفة بالإرسال وغیره.

لا یجوز قراءة السور الطوال التی یفوت الوقت بقراءتها

[1] وذلک فإنّ قراءتها بما أنّها مفوّتة وموجبة لوقوع الصلاة خارج وقتها فلا تکون تلک الصلاة مصداقاً للصلاة المأمور بها فتکون قراءتها زیادة عمدیة فی المکتوبة، حیث إنّ المصلی قرأها بقصد کونها جزءاً من الطبیعی المأمور بها، سواء أتمّها أو لم یتمّها فما قرأها ناقصة أو تامة زیادة عمدیة فی المکتوبة حتی فیما إذا بدا له بعد قراءة سورة الحمد قراءتها ولم یکن قصدها فی حین الدخول فی الصلاة، بل لو قصد حین الدخول فی الصلاة قراءتها بعد قراءة الحمد یحکم ببطلان صلاته وإن لم یقرأها أصلاً، فإنّ المکلف مع قصد ذلک مع العلم والعمد لم یقصد عند تکبیرة الإحرام وقراءة سورة الحمد امتثال الأمر بالصلاة الواجبة فی حقّه فعلیه استیناف تلک الصلاة التی بدأها.

وعلی الجملة، فقراءة السور الطوال فیما إذا کانت مفوتة للوقت لا تدخل فی

ص :235


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 251 ، الباب 32 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

السورة التی جزء من الصلاة بعد قراءة الحمد فتکون قراءتها بقصد کونها جزءاً من الصلاة الواجبة علیه زیادة عمدیه إذا بدا له قراءتها بعد قراءة الحمد، کما أنّ قصد قراءتها جزءاً من الصلاة الواجبة علیه من حین الدخول فی الصلاة یکون موجباً لفقد قصد الامتثال حین البدء بالصلاة فلا یتحقّق قصد التقرب حتی وإن لم یقرأها بعد الحمد، ولیست قراءتها بنفسها حراماً لیقال فی وجه البطلان إنّ المحرم لا یمکن أن یتقرب به؛ فإنّ الأمر بالشیء أی الأمر بالصلاة بالسورة غیر المفوتة للوقت لا یقتضی النهی عن الضد الخاص، بل علی تقدیره النهی غیری لا یکشف عن مبغوضیة المنهی عنه، بل الوجه فی البطلان الزیادة العمدیة إن بدا له قراءتها بعد الحمد أو عدم قصد امتثال الأمر أن قصد قراءتها حین الدخول فی الصلاة هذا حکم الصلاة مع قراءتها أو قصد قراءتها عمداً مع العلم بالحال، وأم_ّا لو قرأها سهواً أو اعتقد عدم فوت الوقت بقراءتها فقرأها ثمّ التفت بالحال أثناء قراءتها وعدل إلی سورة قصیرة مع عدم ضیق الوقت من قراءتها أو رکع مع ضیقه صحت صلاته؛ لأنّ ما وقع بقصد کون قراءتها من الصلاة زیادة سهویة مع البدء بقراءتها ومن الاشتباه فی التطبیق إذا قصد الإتیان بها من الأوّل کما لا یخفی حیث زعم أنّ الإتیان بالصلاة المنویة مصداق لما تعلّق به الأمر وکان من قصده امتثال التکلیف المتوجه إلیه.

وإذا اعتقد سعة الوقت فقرأ السورة الطویلة بحیث وقعت الصلاة خارج الوقت فالبطلان لعدم کون المأتی بها الواقع أوّلها فی الوقت وباقیها خارج الوقت مصداقاً لما تعلق به الأمر بالصلاة أداء.

ودعوی أن_ّها فی الفرض تکون قضاء لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّ الأمر بالقضاء یتوجّه إلی من فات منه الأداء فی الوقت بعد خروجه، والمفروض أنّ أوّل

ص :236

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاة المأتی بها وقع فی الوقت فکیف تکون مصداقاً لما یتعلق بها بعد خروج الوقت والقول بأن_ّها تشمل لملاک القضاء کما تری لاحتمال حدوث الملاک فی الصلاة المأتی بها قضاء بخروج الوقت؛ ولذا یحتاج إثبات القضاء بالأمر الآخر غیر الأمر بالأداء.

وبتعبیر آخر، الکاشف عن الملاک تعلّق الأمر بالشیء ومع عدم خروج الوقت لا یتعلّق بالفائتة الأمر بالقضاء.

نعم، إذا أدرک المکلف فی الفرض رکعة تامة فی الوقت بقراءة السورة الطویلة سهواً یحکم بصحة الصلاة أداء لحدیث: «من أدرک»(1) وأم_ّا فی غیر صورة إدراکها فلا سبیل إلی الحکم بصحتها أداء أو قضاء، فما عن الماتن قدس سره من الحکم بصحه الصلاة مطلقاً حتی فیما إذا لم یدرک رکعة فی وقتها غیر تامّ؛ فإنه مع إدراک الرکعة لا موجب للحکم بالبطلان من جهة الزیادة؛ لکون قراءة السورة الطویلة سهویة ولا من جهة الوقت لحدیث: «من أدرک».

لا یقال: إذا قرأ المکلف السورة الطویلة بعد الحمد فی الرکعة الأُولی عمداً بحیث أدرک الرکعة فی وقتها فلم لا یحکم بصحة تلک الصلاة وإن وقعت الرکعات الباقیة بقراءتها فی الرکعة الأُولی خارج الوقت، فإن مدلول حدیث: «من أدرک» کفایة سعة الوقت للرکعة فی الأمر بالأداء؟

فإنه یقال: فی الفرض یحکم ببطلان الصلاة فإنّ حدیث: «من أدرک» لا یعمّ صورة التأخیر عمداً بحیث تقع بعض أجزاء الصلاة خارج الوقت، وقد تقدّم فی

ص :237


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

(مسألة 3) لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة[1] وإن لم یکن قرأ إلاّ البعض ولو البسملة أو شیئاً منها إذا کان

الشَرح:

الفرض سقوط السورة عن الجزئیة بوقوع بعض أجزاء الصلاة بقراءتها خارج الوقت، بل التزمنا بمفاد حدیث: «من أدرک» فیما إذا ترک المکلف الصلاة رأساً حتی بقی من وقتها مقدار رکعة أو أکثر بقرینة أهمیة الصلاة وعدم سقوطها بذلک، وإلاّ فالحدیث فی نفسه قاصر عن الشمول فی صورة التقصیر؛ ولذا لا یجری ذلک فی إدراک الوقوفین وأنه لا یجری درک الوقوف الاضطراری مع التعمد فی ترک الوقوف الاختیاری ثمّ إنّه قد یستدل علی عدم کون السورة الطویلة التی یفوت بقراءتها بعض الصلاة فی وقتها بروایة عامر بن عبداللّه، قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: «من قرأ (ال حم) فی صلاة الفجر فاته الوقت»(1) ولکن سندها ضعیف بعامر ولا دلالة لها علی ما ذکر، فإنّ قراءتها فی صلاة الفجر لا یوجب فوت صلاة الفجر فی وقتها، بل فوت وقت فضیلتها والنهی عن قراءتها إرشاد إلی التحفظ بوقت الفضیلة، وکذا الحال فی روایة الحضرمی، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «لا تقرأ فی الفجر شیئاً من أل حمیم»(2).

لا تجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة

[1] إنّ عدم جواز قراءة إحدی العزائم فی الصلاة الفریضة لا یختصّ بما إذا قصد بقراءتها کونها وظیفة الصلاة بعد قراءة سورة الحمد بأن قصد کونها جزءاً من الصلاة، بل لو قرأها لا بقصد الجزئیة وسجد التلاوة فی الصلاة بطلت صلاته، حیث

ص :238


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 111 ، الباب 44 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 111 ، الباب 44 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

من نیّته حین الشروع الإتمام أو القراءة إلی ما بعد آیة السجدة، وأم_ّا لو قرأها ساهیاً فإن تذکّر قبل بلوغ آیة السجدة وجب علیه العدول إلی سورة أُخری، وإن کان قد تجاوز النصف وإن تذکر بعد قراءة آیة السجدة أو بعد الإتمام فإن کان قبل الرکوع فالأحوط إتمامها إن کان فی أثنائها وقراءة سورة غیرها بنیة القربة المطلقة

الشَرح:

إنّ الإتیان بسجود التلاوة و نحوها فی أثناء الصلاة الفریضة مبطل لها، وربما یقال کما هو ظاهر الماتن وإن لم یسجد، ویستدل علی ذلک بروایات منها موثقة سماعة، قال: من قرأ «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ» فإذا ختمها فلیسجد _ إلی أن قال _ ولا تقرأ فی الفریضة، اقرأ فی التطوع(1). وظاهرها عدم کون قراءتها جزءاً من وظیفة قراءة السورة بعد قراءة الحمد، وفی روایة زرارة التی لا یبعد اعتبارها وإن کان فی سندها القاسم بن عروة، عن أحدهما علیهماالسلام قال: «لا تقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فإنّ السجود زیادة فی المکتوبة»(2) وظاهرهما أیضاً الإرشاد إلی عدم کون قراءة سورة العزیمة من قراءة السورة المعتبرة فی الصلاة الفریضة بعد قراءة الحمد، وکون سجود التلاوة فی الصلاة یحسب زیادة فی الفریضة حتی فیما إذا قرأ إحدی العزائم بقصد قراءة القرآن لا کونها جزءاً من الصلاة.

وصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه، قال: سألته عن الرجل یقرأ فی الفریضة سورة النجم أیرکع بها أو یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بغیرها؟ قال: «یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب ویرکع وذلک زیادة فی الفریضة ولا یعود یقرأ فی الفریضة بسجدة»(3) ولا یبعد أن یکون المراد من قوله علیه السلام : «یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب ویرکع

ص :239


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 106 ، الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .

بعد الإیماء إلی السجدة أو الإتیان بها، وهو فی الفریضة ثمّ إتمامها وإعادتها من رأس، وإن کان بعد الدخول فی الرکوع ولم یکن سجد للتلاوة فکذلک أومأ إلیها أو سجد وهو فی الصلاة ثمّ أتمّها وأعادها، وإن کان سجد لها نسیاناً أیضاً فالظاهر صحة صلاته ولا شیء علیه، وکذا لو تذکّر قبل الرکوع مع فرض الإتیان بسجود التلاوة أیضاً نسیاناً فإنه لیس علیه إعادة الصلاة حینئذٍ.

الشَرح:

وذلک زیادة فی الفریضة» استیناف الصلاة کما هو مقتضی قوله علیه السلام : «وذلک زیادة فی الفریضة».

وعلی الجملة، لا ینبغی التأم_ّل فی أنّ من قرأ سورة العزیمة فی صلاته وسجدلها بعد قراءتها فی أثناء الصلاة الفریضة یحکم ببطلان صلاته، وعدم الجواز فی هذه الصورة ممّا لا ینبغی التأمل فیه وإن کان مقتضی القاعدة الأولیة مع قطع النظر عن الروایات المذکورة عدم البأس بها؛ لأنّ ما دلّ علی قراءة السورة قراءة الحمد کان یعمّ قراءة سورة العزیمة أیضاً؛ لأنّ السجود للتلاوة الواجب بعد قراءة آیة العزیمة لا یؤتی بقصد الجزئیة للصلاة، بل یؤتی بقصد أنه واجب نفسی للتلاوة، وقد تقدّم أنّه یعتبر فی صدق الزیادة الإتیان بالشیء بقصد الجزئیة للصلاة.

وکیف کان یستفاد من الروایات المتقدمة أنّ السجدة الأُخری ولو کانت بقصد سجود التلاوة تحسب زیادة مبطلة للصلاة، فالصلاة التی قرأ فیها بعد الحمد سورة العزیمة وسجد لتلاوتها أثناءها محکومة بالبطلان، ویقع الکلام فیما إذا قرأ سورة العزیمة بعد قراءة الحمد بقصد وظیفة السورة ولم یسجد لها فی أثناء الصلاة، فهل الصلاة محکومة بالبطلان أیضاً من جهة أنّ سور العزائم خارجة عن وظیفة قراءة السورة بعد الحمد، نظیر السور الطوال الموجبة لوقوع الصلاة ولو ببعضها خارج الوقت فتکون قراءتها من الزیادة العمدیة الموجبة لبطلان الصلاة حتّی وإن عدل بعد

ص :240

.··· . ··· .

الشَرح:

القراءة بعضها إلی سورة أُخری، نظیر ما تقدم من قراءة السور الطوال أو أنّ الصلاة مع قراءتها من غیر أن یسجد لها أثناء الصلاة وافیة بوظیفة قراءة السورة، فقد یقال بأنّ قراءة العزیمة وإن لم یسجد لها أثناء الصلاة یوجب الحکم ببطلان الصلاة؛ لأنّ مع قراءتها یجب علی المکلف إبطالها بالسجود ففی الحقیقة الأمر بقراءتها فی الصلاة کما هو مقتضی الجزئیة مع إیجاب إبطال الصلاة بالسجود لتلاوتها متنافیان، وکذا الترخیص من تلک الصلاة مع إیجاب إبطالها، نظیر ما إذا وجب علی المکلف إبطال الصوم بالارتماس لإنقاذ غریق فإنّه لا یجتمع ذلک الوجوب مع وجوب الصوم، فالسور العزائم خارجة عن السور التی أمر بقراءتها بعد قراءة الحمد فی الصلاة کما ذکر ذلک فی الجواهر.

أقول: أم_ّا تنظیر المقام بمسألة وجوب صوم شهر رمضان أو غیره مع وجوب إنقاذ الغریق علی المکلّف الموقوف علی الارتماس فی الماء، فإنّ تلک المسألة داخلة فی المتزاحمین اللذین أحدهما أی وجوب الإنقاذ أهم، وحیث إنّ ترک الصوم بالارتماس مقدمة للإنقاذ، فالأمر بالإنقاذ یتقدم فی الامتثال علی وجوب الصوم، ولکن فی صورة ترتب الإنقاذ علیه ومع عدم ترتبه علیه، کما إذا بنی المکلّف علی عصیان الأمر بالإنقاذ وأحرز ترکه، فالأمر بالصوم أی ترک الارتماس منضماً إلی ترک سائر المفطرات واجب علیه علی ما تقرر فی بحث الترتب.

وعلی الجملة، فالوجوب الغیری الشرعی للمقدمة علی تقدیر القول به أیضاً لم یتعلّق بذات الارتماس فی الماء مطلقاً حتّی یجب مطلقاً، ولا یمکن جعل ترکه جزءاً من الواجب أی الصوم حتّی فی صورة ترک الإنقاذ، وما فی کلام بعض الأعلام من تعلّق الوجوب بترک الارتماس بنیة الصوم لعلّه یرید ما ذکرنا، وإلاّ فالصوم عنوان

ص :241

.··· . ··· .

الشَرح:

لنفس ترک المفطرات لا لقصد ترکها کما لا یخفی.

والحاصل أنّ الارتماس فی الماء المعتبر ترکه فی الصوم الواجب والمستحب وإن کان مقدمة للإنقاذ الواجب الأهم إلاّ أنّ عدم إمکان الأمر الضمنی بترکه إنما هو بناءً علی القول بالوجوب الغیری لذات المقدمة، وأمّا بناءً علی عدم تعلّق الوجوب الغیری بالمقدمة أصلاً أو تعلّقه بالمقدمة الموصلة دون غیرها فیمکن الأمر الضمنی بترک الارتماس فی ضمن الأمر بصوم ذلک الیوم بنحو الترتب ومعلّقاً علی ترک الإنقاذ وعصیان أمره، وأم_ّا مسألة ترک سجود التلاوة وإتمام الصلاة من غیر قطعها سجود التلاوة فهو ضد خاص لسجود التلاوة، ومن الظاهر أنّ ترک الضد لا یکون مقدمة لسجدة التلاوة الواجبة فوراً، والأمر بالشیء لا یکون نهیاً عن ضده الخاصّ کما هو المقرر فی محلّه فیعمه الأمر بطبیعی الصلاة المتضمن للترخیص فی التطبیق علی کلّ فرد منه ولو کان الترخیص فیه مع وجوب الضد الآخر بنحو الترتب.

ویتفرع علی ما ذکر فی المسألة أنه یمکن أن یکون شیء موضوعاً لوجوب إبطال الصلاة الفریضة وفی عین الحال جزءاً متمماً للصلاة الفریضة علی تقدیر عدم الإبطال به، حیث إنّ مقتضی کون شیء جزءاً متمماً الأمر به ضمنیاً، وکونه موضوعاً لوجوب الإبطال عدم الأمر به ولو ضمنیاً، والجواب إذا کان شیء موضوعاً لإبطال الفریضة بشیء خاص لا مطلقاً فیمکن الترخیص فی جعله جزءاً متمماً لمصداق الطبیعی المأمور بها إذا لم یبطلها بذلک الشیء الخاصّ أی سجدة التلاوة، ولکن الکلام فی أنّ المستفاد من روایات الباب اعتبار قراءة سورة العزائم فی الصلاة من هذا القبیل کما یدعی ذلک من معتبرة زرارة، عن أحدهما علیه السلام : لا تقرأ فی المکتوبة

ص :242

.··· . ··· .

الشَرح:

بشیء من العزائم فإن السجود زیادة فی الفریضة(1). مع ملاحظة ما دلّ علی وجوب قراءة الحمد وسورة فی رکعات الفریضة أو أنّ تعلق النهی بقراءة العزائم فی الفریضة إرشاد إلی عدم صلاحیتها جزءاً من الصلاة الفریضة لکون السجدة اللازمة فی قراءتها یوجب خروج الصلاة الفریضة عن صورتها الأصلیة من لزوم رکوع وسجدتین فی کلّ رکعة من رکعاتها، ولو قیل بإجمال مدلولها وعدم ظهورها فی شیء من الأمرین فیوءخذ بمثل موثقة سماعة التی ورد فیها: «ولا تقرأ فی الفریضة واقرأ فی التطوع»(2) ولا تصل النوبة إلی التمسک بإطلاق الأمر بقراءة الفاتحة وسورة فی الفریضة الذی تقدّم الکلام فیه.

وعلی ذلک فإن قرأ بعد الحمد سورة العزیمة بقصد کونها جزءاً من القراءة المعتبرة فی الصلاة الفریضة بطلت صلاته من جهة الزیادة العمدیة حتّی فیما إذا لم یتمها فضلاً عمّا إذا اتمّها ولکن لم یسجد لها، هذا کله فیما إذا کانت قراءة سورة العزیمة کلاً أو بعضها عمداً بقصد وظیفة قراءة السورة بعد الحمد، والماتن قدس سره قیّد بطلان الصلاة فیما إذا قرأ بعضها عمداً بما إذا کان حین الشروع فی قراءتها قاصداً الاتمام أو قراءتها إلی ما بعد آیة السجدة، وظاهر التقیید عدم البأس بقراءة بعضها فی غیر هذه الصورة حتّی عمداً والتقید المذکور صحیح، فإنّ المستفاد ممّا ورد من النهی من قراءة العزیمة فی الصلاة أنها لا تصلح أن تکون جزءاً من القراءة المعتبرة فی الصلاة الفریضة، بل تکون قراءتها من غیر قصد الجزئیة أیضاً مانعة من تلک الصلاة، وعلی ذلک فإن قصد المکلف قراءتها فی الفریضة عمداً إلی تمام السورة

ص :243


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

تکون تلک القراءة زیادة فی الفریضة، وإن لم یتممها وإن قصد قراءتها إلی ما بعد آیة السجدة عمداً یفقد قصد الامتثال فی تلک الصلاة حیث لا یحصل قصد الامتثال مع قصد الاتیان بالمانع من العمل.

وأم_ّا إذا لم یقصد الإتمام حین الشروع ولا القراءة بآیة السجدة فلا تکون قراءة بعض سورة العزیمة داخلة فی النهی الوارد فی الأخبار المتقدمة، فإنّ بعض تلک السورة قبل آیة السجدة لا تکون قراءتها قراءة سورة العزیمة ولا قصد الإتیان بالمبطل للصلاة حیث یجوز للمصلی أن یقرأ القرآن فی صلاته من غیر قصد الجزئیة ومع عدم قصد الإتیان بالمبطل بقراءتها کما هو مقتضی الأمر الوارد بقراءة القرآن فی کلّ حال فی صلاة أو غیرها، وما ورد من النهی عن قراءة سورة العزیمة فی الصلاة منصرفه القراءة بقصد الجزئیة الذی یکون بقصد تمام السورة أو بقصد المانع الذی یکون بقصد قراءة آیة السجدة.

نعم، من الأصحاب من التزم بأن النهی إرشاد إلی مبطلیة سجدة التلاوة الواجبة بقراءة آیة العزیمة لا أنّ فی قراءة نفس السورة فی الصلاة محذور غیر محذور ترک السجود إذا ترکه بعد قراءتها، وعلیه فلو قرأ المکلّف فی صلاته سورة العزیمة عمداً ولکن قاصداً ترک السجود للتلاوة صحت صلاته وإن عصی بترک السجود لها، ویأتی وجه الالتزام بذلک عن قریب وما یتفرع علی ذلک. ثمّ إنه لو بنی علی إطلاق النهی فی موثقة سماعة(1) فغایة ما یستفاد منه أنّ سورة العزیمة لا تکون جزءاً من القراءة المعتبرة فی الصلاة فاللازم قراءة سورة أُخری من غیر تلک السور فتکون قراءة سورة

ص :244


1- (1) المتقدمة فی الصفحة السابقة .

.··· . ··· .

الشَرح:

العزیمة فاسدة فلا تصح جزءاً، وأم_ّا إذا قرأها لا بقصد الجزئیة، کما إذا قرأها بعنوان قراءة القرآن أو قرأها بقصد الجزئیة سهواً وتدارک ذلک بقراءة سورة أُخری من غیر أن یسجد لها فلا وجه فی الحکم ببطلان الصلاة.

ولکن حکم قراءتها سهواً بقصد الجزئیة نتعرض له فیما یأتی من کلام الماتن، وکذا حکم قراءتها عمداً بغیر قصد الجزئیة فی المسألة الرابعة، ونذکر أنّ إطلاق النهی فی موثقة سماعة مقتضاه ثبوت المانعیة أیضاً، فإنّ الأمر فیها بقراءة العزیمة فی النافلة مع أنّ السورة لیست جزءاً من القراءة المعتبرة فی النافلة ظاهر فی بیان عدم المانعیة عن قراءتها فی النافلة، فیکون النهی عن قراءتها فی الفریضة قبل ذلک ناظراً إلی بیان مانعیة قراءتها فی الفریضة.

نعم، مانعیة قراءتها فی الفریضة لا بقصد الجزئیة ما إذا قرأها إلی ما بعد آیة السجدة، وأمّا قراءتها إلی ما قبلها فلا مانعیة لها إذا لم یقصد قراءتها فی الأوّل إلاّ إلی ما قبلها علی ما تقدّم.

قد یقال: بأنه یظهر من بعض الأخبار جواز قراءة سورة العزیمة فی الفرائض حتّی بقصد الجزئیة للقراءة وجواز السجود لها فی أثناء الصلاة، وأنّ النهی عن قراءتها فیما تقدّم من الأخبار محمول علی الکراهة فی العبادة منها صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یقرأ فی الفریضة سورة النجم أیرکع بها أو یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بغیرها؟ قال: «یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب ویرکع وذلک زیادة فی الفریضة ولا یعود یقرأ فی الفریضة بسجدة»(1).

ص :245


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 106 ، الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ویقال: فی وجه الظهور أنه یستفاد منها أنّ علی بن جعفر کان یعلم بجواز قراءة سورة العزیمة فی الفریضة، وإنما سأل أخاه علیه السلام أنه یسجد بعد الفراغ منها ثمّ یقوم فیقرأ غیر تلک السورة فیرکع لصلاته وأجاب الإمام علیه السلام بأنه یسجد ولم یأمر علیه السلام بإعادة تلک الصلاة، بل أمر بإتمامها بقراءة الفاتحة والرکوع بعد القیام من سجود التلاوة ونهی عن تکرار قراءتها فی الفرائض المستفاد منه کراهة قراءتها، ولکن لا یخفی أنّ الأمر بسجود التلاوة وقوله علیه السلام بعد ذلک: «وذلک زیادة فی الفریضة»(1) قرینة علی الحکم ببطلانها؛ لأنّ الزیادة العمدیة فی الفریضة مبطلة وقوله علیه السلام : «فیقوم ویقرأ بفاتحة الکتاب»، بعد قوله: «وذلک زیادة فی الفریضة» ظاهره استئناف تلک الصلاة أو أنّ الإتمام کذلک یکون فی الصلاة النافلة دون الفریضة.

ومنها موثقة عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: فی الرجل یقرأ فی المکتوبة سورة فیها سجدة من العزائم، فقال: «إذا بلغ موضع السجدة فلا یقرأها وإن أحبّ أن یرجع فیقرأ سورة غیرها ویدع التی فیها السجدة فیرجع إلی غیرها»(2) وظاهرها جواز قراءة سورة السجدة کما هو مقتضی تعبیره علیه السلام : «وإن أحبّ» الخ، وفیه أنّ ظاهرها جواز الاکتفاء ببعض سور العزیمة وهذا مذهب العامة فیحمل علی التقیة بقرینة صدر الروایة.

ویستظهر أیضاً جواز قراءة سورة السجدة فی الفریضة وجواز السجود لتلاوتها أثناء الصلاة من صحیحة أُخری لعلی بن جعفر، قال: وسألته عن إمام یقرأ السجدة فأحدث قبل أن یسجد کیف یصنع؟ قال: «یقدم غیره فیسجد ویسجدون وینصرف

ص :246


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 106 ، الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد تمت صلاتهم»(1) هذا بحسب نقل الوسائل عن قرب الإسناد(2) الذی فی السند عبداللّه بن الحسن، ورواه الشیخ فی التهذیب فی أبواب الزیادات باسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسی بن القاسم، عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن یسجد کیف یصنع؟ قال: «یقدّم غیره فیتشهد ویسجد وینصرف هو وقد تمت صلاتهم»(3) وفیه أنّ السؤال فی الروایة علی النقلین إنّما هو عن حکم صلاة لا یمکن للإمام أن یتمّها لإحداثه الحدث قبل سجود التلاوة التی کان یرید أن یسجد لها أثناء الصلاة، وظاهر النقل الأوّل أنّ من قدّمه للإمامة لإتمام الصلاة یسجد والمصلون أیضاً یسجدون، ومقتضی نقل التهذیب یوءخر من یقوم مقامه السجدة إلی ما بعد إتمام الصلاة، والمعروف من إمام یقرأ السجدة هو الإمام من جماعة العامة، ولا بأس بالالتزام لمن یصلی معهم أن یتبع لهم فی السجود أثناء الصلاة بسماع آیة السجدة من الإمام بأن یسجد معهم إذا سجدوا، وإن لم یسجدوا یومی لسجود التلاوة أثناء الصلاة کما فی الروایات التی نذکرها فی صورة سماع آیة السجدة أثناء الصلاة.

وعلی الجملة، القرینة الموجودة فی الروایة وهو السوءال عن إمام قرأ السجدة التی یرید السجود لها أثناء الصلاة فرض کونه من العامة، والسوءال عن حکم صلاتهم أو صلاة من یصلی معهم لا یدلّ علی حکم الصلاة فی غیر هذا الحال.

وذکر الماتن قدس سره فیما إذا قرأ المکلف فی صلاته الفریضة السورة العزیمة سهواً

ص :247


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 106 ، الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 5 .
2- (2) قرب الاسناد : 205 ، الحدیث 795 .
3- (3) تهذیب الأحکام 2 : 293 ، الحدیث 34 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بأنّ لذلک صور:

الأُولی: ما إذا تذکّر ذلک قبل قراءة آیة العزیمة فإنّه فی هذه الصورة یعدل إلی سورة أُخری حتّی لو فرض تذکّره بعد قراءة النصف من السورة؛ وذلک فإنه فی الفرض وقعت قراءتها سهواً، ومقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) عدم البأس بها وإن کان قاصداً حین الشروع إتمامها، بل ولو کان قاصداً کونها جزءاً من صلاته.

ولو بنی علی ورود النهی عن العدول عن قراءة سورة إلی أُخری بعد تجاوز النصف فلا یعمّ ذلک الفرض أی قراءة السورة التی ورد النهی عن قراءتها کما هو الفرض من قراءة سورة العزیمة.

أقول: هذا کلّه مبنی علی أنّ المستفاد من النهی الوارد عن قراءة سورة العزیمة فی الفریضة عدم کون تلک السورة صالحة لکونها جزءاً من القراءة المعتبرة فیها، بل إنّ قراءتها مانعة عن صحّة الصلاة الفریضة وإن لم یقصدها جزءاً من القراءة المعتبرة بأن قرأها بعنوان قراءة القرآن وأتی بسورة أُخری جزءاً من الصلاة، وأم_ّا لو قیل بأنّ المستفاد من النهی الوارد عن قراءة العزیمة فی صلاته الإرشاد إلی عدم الابتلاء بمحذور سجود التلاوة أثناء الفریضة الموجب لبطلانها فلا یتوقف صحّة الصلاة علی العدول المذکور، بل تصحّ علی تقدیر ترک سجود التلاوة أثناء الصلاة علی ما تقدّم الإشارة إلیه.

الثانیة: ما إذا کان التذکر قبل الرکوع وبعد قراءة آیة العزیمة، فتارة یکون التذکر قبل إکمال سورة العزیمة، وأُخری بعد إکمال السورة، فقد ذکر الماتن أنّ الأحوط فی

ص :248


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الفرضین أن یومئ لسجود التلاوة أو یسجد لها، ویقرأ فی الفرض الأوّل بقیة سورة العزیمة ثمّ یقرأ سورة أُخری بقصد القربة المطلقة، بمعنی أنّ قراءة السورة الأُخری إم_ّا جزء من القراءة المعتبرة فی الصلاة أو قراءة قرآن مستحبة فی جمیع الحالات، وفی الفرض الثانی یقرأ سورة أُخری بعد الإیماء لسجود التلاوة أو السجود لها ثمّ یکمل تلک الصلاة ویعیدها من رأس، فإنّه إذا فعل ذلک یحرز فراغ ذمّته عن الصلاة الواجبة من غیر ارتکاب محذور محرز، وإن احتمل ارتکاب المحذور کما إذا کان الواجب فی الفرض السجود للتلاوة فوراً وبطلان الصلاة بها وعدم إجزاء الإیماء لسجودها والمصلّی فی الفرضین اکتفی بالإیماء لسجودها، واستظهر من قول الماتن: ثمّ اتمامها وإعادتها، أنّه یرجع إلی صورة السجود للتلاوة فی أثناء الصلاة لا إلی فرض الإیماء لسجودها فی أثناء الصلاة فیکون المراد أن_ّه یکفی فی صورة الإیماء لسجودها قراءة سورة أُخری بقصد القربة المطلقة وإتمام الصلاة، بخلاف فرض السجود للتلاوة فإنه یکمل الصلاة ویعیدها، والظاهر أنّ مراد هذا القائل الإتیان بسورة أُخری بقصد القربة المطلقة فی هذه الصورة أیضاً بعد سجود التلاوة؛ لأنّ إکمال الصلاة لاحتمال صحّة الصلاة فی هذا الفرض أیضاً، وإلاّ فلو لم یکن الإتمام من الاحتیاط یکفی لإحراز الفراغ من تکلیف الصلاة قطعها بعد سجود التلاوة وإعادتها.

نعم، إکمال سورة العزیمة إذا کان فی آیة السجدة فی أثناء السورة فإتمامها بعد سجود التلاوة وقراءة سورة أُخری وإتمام الصلاة وإعادتها لا یکون احتیاطاً بحسب جمیع الأقوال فی المسألة، کما أنّ الإیماء فی سجود التلاوة وقراءة سورة أُخری وإکمال الصلاة لا یکون أیضاً من الاحتیاط بحسب جمیع الأقوال، حیث من الأقوال

ص :249

.··· . ··· .

الشَرح:

عدم کفایة الإیماء لسجود التلاوة فی الفرض وتعین السجود للتلاوة فیکون کلّ من الأمرین احتیاطاً فی الجملة وبقدر الإمکان.

ویستدل علی کفایة الإیماء بروایات: منها موثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن صلیت مع قوم فقرأ الإمام «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ» أو شیئاً من العزائم وفرغ من قراءته ولم یسجد فأوم إیماءً»(1) وقد یناقش فی دلالتها بأنّ ظاهرها لزوم السجود لاستماع سورة العزیمة أثناء الصلاة إذا سجد الإمام، وإنما الإیماء فهو فیما إذا لم یسجد الإمام، وأُجیب بأنّ ظاهر الموثقة أنّ القوم من العامة وهم یسجدون للتلاوة تارة ولا یسجدون أُخری، وفی فرض سجودهم یکون السجود معهم للتلاوة لمکان التقیة وإلاّ فالأصل لزوم الإیماء فمع عدم سجودهم یتعین.

أقول: إذا کان المفروض کصلاة العامة فلا یکون فی الفرض اقتداء حقیقة فمع سجودهم لا یکون محذور من السجود للاستماع، غایة الأمر تبطل صلاته بذلک السجود فیلزم اعادتها. فدعوی أنّ المستفاد منها کون الأصل هو لزوم الإیماء لا یخلو عن التأمل والمنع هذا أوّلاً.

وثانیاً هذا حکم استماع آیة العزیمة أثناء الصلاة فلا تعمّ ما إذا قرأها المصلی فی صلاته ولو سهواً، وبهذا یظهر الحال فی موثقة عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: عن الرجل یصلی مع قوم لا یقتدی بهم فیصلی لنفسه وربّما قرءوا آیة من العزائم فلا یسجدون فیها فکیف یصنع؟ قال: «لا یسجد»(2). فإن قوله علیه السلام : «لا یسجد» لرعایة التقیة لا لأنّ الأصل فی السجود للتلاوة أثناء الصلاة ولو فی فرض الاستماع الإیماء

ص :250


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 103 ، الباب 38 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 103 ، الباب 38 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

دون السجود.

ومنها موثقة سماعة، قال: من قرأ «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ» فإذا ختمها فلیسجد فإذا قام فلیقرأ فاتحة الکتاب ولیرکع، قال: وإذا ابتلیت بها مع إمام لا یسجد فیجزیک الإیماء والرکوع ولا تقرأ فی الفریضة واقرأ فی التطوع(1). وظاهر صدرها بملاحظة ذیلها الوارد فیها النهی عن القراءة فی الفریضة أنه إذا کانت قراءتها فی النافلة یتعین علیه السجود للتلاوة، وإذا کانت آیة العزیمة فی آخر السورة کسورة اقرأ یستحبّ فی الرکعة عند القیام للرکوع قراءة الفاتحة ثمّ الرکوع فیها، وإذا ابتلی باستماعها فی صلاة الفریضة کما إذا صلّی مع العامة ولم یسجدوا لتلاوتها یومئ لها، فغایة مدلولها حکم الاستماع فی الفریضة لا ما إذا قرأها فی الفریضة سهواً.

وعلی الجملة، لا یستفاد ممّا تقدّم إلاّ إجزاء الإیماء فی سجود التلاوة فیما إذا صلّی مع العامة وهم لا یسجدون.

ومنها صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه، قال: سألته عن الرجل یکون فی صلاة جماعة فیقرأ إنسان السجدة کیف یصنع؟ قال: «یومئ برأسه»(2).

ومنها صحیحته الأُخری، قال: سألته عن الرجل یکون فی صلاته فیقرأ آخر السجدة؟ فقال: «یسجد إذا سمع شیئاً من العزائم الأربع ثمّ یقوم فیتمّ صلاته إلاّ أن یکون فی فریضة فیومئ برأسه إیماءً(3).

أقول: یأتی أنّ لزوم السجدة لتلاوة إنّما هو فی فرض الاستماع، وأمّا مجرد

ص :251


1- (1) تهذیب الأحکام 2 : 292 ، الحدیث 30 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 243 ، الباب 43 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 243 ، الباب 43 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

السماع من دون استماع فلا یکون موضوعاً لوجوبه.

نعم، لا بأس بالالتزام باستحبابه وحیث إنّ الموجب لبطلان الفریضة زیادة السجود والإیماء لسجودها لا یکون سجدة فلا بأس به حتّی فی الصلاة الفریضة.

أضف إلی ذلک أنّ الصحیحین وردا فی فرض سماع آیة العزیمة لا فی قراءة المصلّی سورتها أو آیتها سهواً فی صلاته الفریضة.

وعلی الجملة، یستفاد ممّا تقدّم عدم البأس بالإیماء لسجود التلاوة فی صورة السماع أثناء الصلاة، بل یجوز السجود لها إیماء فی صورة الاستماع أیضاً؛ لإطلاق صحیحة علی بن جعفر الأُولی البأس بالصلاة مع العامة إذا سجد المصلی معهم إذا سجدوا لتلاوة العزیمة وأنه لا یضر سجودها فی هذا الحال کبعض ما یرتکب المصلی معهم من الخلل حال الاختیار ویحکم بإجزاء تلک الصلاة، فتدبّر.

الصورة الثالثة: من صور قراءة سورة العزیمة فی صلاته سهواً ما إذا تذّکر بعد فراغه من قراءتها وبعد الرکوع، ویجری فی هذه الصورة أیضاً ما ذکر الماتن أن_ّه یومئ لسجود التلاوة أو یسجد لها بعد رکوعه ویتم صلاته ویعیدها، والفرق بین هذه الصورة والصورة الثانیة أنّه لا موضوع لقراءة سورة أُخری فی هذه الصورة، حیث إنّ محل تدارک القراءة قبل الرکوع بخلاف الصورة السابقة.

والصورة الرابعة: التی حکم فیها الماتن بصحّة الصلاة ما إذا تذّکر بالحال بعد قراءة سورة العزیمة وبعد السجود لها حال السهو وبعد الرکوع، حیث إنّ الخلل الواقع بقراءة سورة العزیمة والسجود لها وترک السورة الأُخری لا یضرّ بصحّة الصلاة لحکومة حدیث: «لا تعاد»(1) وأم_ّا إذا تذکر بعد قراءة سورة العزیمة والسجود لها

ص :252


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن قبل الرکوع فبناءً علی ما تقدّم من حکومة حدیث: «لا تعاد» وإن لا تبطل صلاته بقراءة العزیمة والسجود لها سهواً، ولکن بما أنه قبل الرکوع فعلیه قبل الرکوع وبعد التذکر أن یأتی بسورة أُخری بقصد القربة المطلقة ثمّ یرکع ویتم صلاته ولا تحتاج إلی الإعادة؛ لما تقدّم من قراءة سورة العزیمة والسجود لها موضوع لحکومة حدیث: «لا تعاد» هذا کلّه بناءً علی تقریر کلام الماتن قدس سره .

وقد یقال إنّ المستفاد ممّا ورد فی النهی عن قراءة سورة العزیمة ویذکر الماتن فی المسألة الرابعة کون قراءة آیة السجدة بنفسها مانعة عن الصلاة ولو مع ترک السجود لها أثناء الصلاة، وبما أنّ المانعیة مقصورة بالقراءة عن عمد کما هو مقتضی حکومة: «لا تعاد» فالتقیید فی جزئیة السورة بعد قراءة الحمد ینحصر بصورة قراءة آیة السجدة عن عمد.

وعلی ذلک، فمع قراءة سورة العزیمة عن سهو لا حاجة إلی قراءة سورة أُخری مع التذکر بعد قراءة آیة السجدة وقبل الرکوع، وحیث لا یتمکن من السجود للتلاوة بناءً علی عدم جواز قطع الصلاة یوءخر السجود للتلاوة لما بعد الصلاة، بل لا دلیل علی فوریة السجود للتلاوة فیما إذا قرأ سورة العزیمة أو آیتها سهواً فإنّ منصرف ما یستظهر منه الفوریة بحیث یسجد لها بمجرد الفراغ من قراءة آیتها ما إذا کانت قراءتها عن تعمّد أو أنه یجمع بین الإیماء لسجودها فی صلاته استظهاراً من الأمر بالإیماء الوارد فی الروایات الواردة فی سماع قراءتها أثناء الصلاة وبین السجود لها بعد الصلاة.

أقول: الذی ینبغی أن یلتزم به فی المقام هو الأخذ بإطلاق ما ورد فی موثقة

ص :253

(مسألة 4) لو لم یقرأ سورة العزیمة لکن قرأ آیتها فی أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته[1] ولو قرأها نسیاناً أو استمعها من غیره أو سمعها فالحکم کما مرّ من أنّ الأحوط الإیماء إلی السجدة أو السجدة وهو فی الصلاة وإتمامها وإعادتها.

الشَرح:

سماعة ونحوها: إذا قرأت آیة السجدة فاسجد(1). فإنّ إطلاقها یعمّ ما إذا کان المکلّف أثناء الصلاة وقرأ آیتها ولو فی ضمن قراءة سورة العزیمة سهواً، خصوصاً بملاحظة التعلیل الوارد فی النهی عن قراءة سورة العزیمة فی الصلاة.

ودعوی انصراف النهی إلی صورة التعمد بلا وجه، حیث إنّ ظاهر النهی إرشاده إلی أنّ وجوب السجود للتلاوة مانع عن صحتها، ولا یقیّد عدم صلاح السورة للجزئیة بصورة الالتفات والتعمد فی قراءتها، وما دلّ علی عدم جواز إبطال الصلاة لیس له إطلاق، وما ورد فی کفایة الإیماء إلی سجودها أثناء الصلاة مورده کما تقدّم صورة محذور مخالفة القوم وصورة سماع قراءة الغیر.

الکلام فیما لو قرأ آیة العزیمة عمداً فی الصلاة

[1] البطلان مبنی علی ما تقدّم من أن قراءة آیة السجدة بنفسها مانعة عن الصلاة حتّی فیما إذا أخّر سجودها لما بعد الصلاة أو لم یسجد لها أصلاً، وأم_ّا إذا قیل بأنّ المانع عن صحّة الصلاة هو السجود لها فالترخیص فی تطبیق الصلاة علی المأتی به فی صورة إکمالها وعدم السجود لها أثناءها بلا محذور، حیث إنّ آیتها المقروءة لم یقصد بها الجزئیة للصلاة لتکون قراءتها من الزیادة العمدیة فی الصلاة، وعلی تقدیر قراءتها سهواً والتذکر قبل السجود لتلاوتها یجری الاحتیاط المتقدم عند الماتن من الإیماء لسجودها فی الصلاة أو أن یسجد لها ویتمّها ویعیدها.

ص :254


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 240 ، الباب 42 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث 3 .

(مسألة 5) لا یجب فی النوافل قراءة السورة[1] وإن وجبت بالنذر أو نحوه فیجوز الاقتصار علی الحمد أو مع قراءة بعض السورة.

نعم، النوافل التی تستحب بالسور المعینة یعتبر فی کونها تلک النافلة قراءة تلک السورة، لکن فی الغالب یکون تعیین السور من باب المستحب فی المستحب علی وجه تعدّد المطلوب لا التقیید.

الشَرح:

لا تجب قراءة السورة فی النوافل

[1] بلا خلاف یعرف بل فی کلمات جماعة دعوی الإجماع علیه، وقد تقدّم أنّ ما یدلّ علی اعتبار قراءة السورة بعد الحمد ناظر إلی الفریضة ولا إطلاق فیها یعمّ اعتبار قراءتها فی النافلة، بل فی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یجوز للمریض أن یقرأ فی الفریضة فاتحة الکتاب وحدها، ویجوز للصحیح فی قضاء صلاة التطوع باللیل والنهار»(1).

والمراد بالقضاء الإتیان کما أنّ المراد بالتطوع النافلة بقرینة المقابله لما ذکر فیها أوّلاً من الفریضة فلو نذر الإتیان بالنوافل فلا یجب فیها الإتیان بالسورة بعد قراءة الحمد، فإنّ المنذور هی النافلة المشروعة مع قطع النظر عن طرو عنوان النذر، والمشروع فیها بنحو الاعتبار هو قراءة سورة الحمد فقط وجواز الاکتفاء بها.

لا یقال: الوارد فی صحیحة عبداللّه بن سنان عنوان الصلاة التطوع لا النافلة وبتعلّق النذر یزول عنوان التطوع عن الصلاة المنذورة، بخلاف عنوان النافلة فإنّ عنوانها لا یزول بطرو النذر والإجارة والشرط ونحو ذلک من العناوین الموجبة.

فإنه یقال: عنوان النافلة کعنوان الفریضة وإن یکون کما ذکر من الانصراف إلی

ص :255


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 40 ، الباب 2 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

العنوان الأولی للعمل، بخلاف عنوان التطوع فإنه یزول بطرو العنوان الموجب إلاّ أنّ المراد من التطوع فی الصحیحة النافلة بقرینة المقابلة لما ذکر فی صدرها.

أضف إلی ذلک أنّ عدم اعتبار قراءة السورة فی النافلة أو حال تعلّق النذر ونحوه به مقتضی أصالة البراءة عن الجزئیة کما تقرر فی بحث الدوران فی العمل الارتباطی بین الأقل والأکثر ولو کان ذلک العمل متعلّقاً للاستحباب وغیر واجب حیث یصحّ الرفع فیه بنفی عدم لزوم الاحتیاط فی موارد إرادة الإتیان بنحو فی مقابل وضعه، وأم_ّا مشروعیة التبعیض فی السورة التی تقرأ فی النافلة بعد قراءة الحمد فیدلّ علیه مضافاً إلی کونه مقتضی الأصل صحیحة علی بن یقطین، عن أبی الحسن علیه السلام حیث ورد فیها: سألت عن تبعیض السورة؟ فقال: «أکره ولا بأس به فی النافلة»(1). والمراد بالکراهة بالإضافة إلی الفریضة عدم الجواز علی ما تقدّم وأنّ نفی البأس فی النافلة علی الإطلاق مقتضاه مع ملاحظة صحیحة عبداللّه بن سنان(2) لعدم اعتبار قراءة السورة فیها لا کلاًّ ولا بعضاً وإن کانت قراءتها کذلک مستحبّة.

ثمّ إنّ عدم اعتبار قراءة السورة فی النوافل لا ینافی اعتبار قراءتها فی النافلة الخاصة التی ورد فی بیان کیفیتها قراءة سورة معیّنة فیها، وذکر الماتن قدس سره ففی هذه الصورة یعتبر فی الإتیان بتلک النافلة الإتیان فیها تلک السورة، ولکن عقّب ذلک بأنّ تعیین سوره خاصة فی النوافل المخصوصة غالباً من قبیل المستحبّ فی المستحبّ، وکونه من باب تعدد المطلوب لا أنه یعتبر فی کونها تلک النافلة قراءة تلک السورة بعینها فیکفی قراءة سورة أُخری.

ص :256


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 44 ، الباب 4 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .
2- (2) المتقدمة فی الصفحة السابقة .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلّق علی کلام الماتن هذا فیما إذا تعلّق الأمر بتلک النافلة فی خطاب مطلقاً وورد الأمر بها فی خطاب آخر مقیّداً ففی مثل ذلک ما ذکره قدس سره وجیه، حیث مقتضی القرینة العامة فی المستحبات أن لا یرفع الید عن الإطلاق بالتقیید الوارد فی خطاب آخر، وأم_ّا إذا لم یکن فی البین إلاّ الأمر به مقیداً فالحکم باستحباب المطلق بلا وجه، فإنّ الغلبة لا توجب إلاّ الظنّ ولا اعتبار بالظنّ.

نعم، یجوز الإتیان بها من غیر قراءة تلک السورة رجاءً.

أقول: کلام الماتن قدس سره ناظر إلی نافلة خاصة تعلّق الأمر الاستحبابی بها وورد فی بیان کیفیة تلک النافلة فی خطاب الأمر بها أو فی خطاب آخر قراءة سورة معیّنة، فهل یتعین فی الإتیان بها قراءة تلک السورة بعینها أو یکفی قراءة سورة أُخری؟ وأم_ّا إذا کان خطاب الأمر بنافلة بلا تقید بسورة وورد الأمر بها مع تقییدها بقراءة السورة فیکفی فی الإتیان بها بلا سورة ما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان المتقدّمة(1) من إجزاء قراءة الفاتحة فقط فی قضاء التطوع فی اللیل والنهار من غیر ملاحظة الغلبة أو دعوی القرینة العامة.

وعلی الجملة، کلام الماتن أنّ خصوصیة السورة التی ورد فی بیان کیفیة نافلة کسائر الخصوصیات الواردة فی بعض النوافل، من اعتبار قراءة آیة أو دعاء خاصّ وتکرارهما بعدد خاص أو أن تعیین سورة معیّنة فیها من باب تعدد المطلوب، ویجری جواز الإتیان بها بغیرها رجاءً فی سائر الخصوصیات الواردة فی بیان کیفیة بعض النوافل أیضاً، واللّه العالم.

ص :257


1- (1) فی الصفحة : 255 .

(مسألة 6) یجوز قراءة العزائم فی النوافل[1] وإن وجبت بالعارض فیسجد بعد قراءة آیتها وهو فی الصلاة ثمّ یتمّها.

الشَرح:

تجوز قراءة العزائم فی النوافل

[1] بلا خلاف معروف أو منقول، ویشهد لذلک تعلیل النهی عن قراءتها فی الفریضة والمکتوبة بأنّ ذلک زیادة فی الفریضة، کما فی صحیحة علی بن جعفر(1) ومعتبرة زرارة(2) فإنّ التقیید بهما مقتضاه أن لا یثبت الحکم فی النافلة، وما ورد فی ذیل موثقة سماعة ولا تقرأ فی الفریضة اقرأ فی التطوع(3).

أضف إلی ذلک ما ذکرنا من مقتضی القاعدة الأولیة مع قطع النظر عن الروایات الواردة فی قراءة سورة العزیمة فی الفریضة والنافلة من عدم البأس بقراءة سور العزائم فیها والسجود بعد تلاوة آیة السجدة، فإنّ سجود التلاوة لا یقصد بها الجزئیة للصلاه فریضة کانت أو نافلة غایة الأمر خرجت عن القاعدة الصلاة الفریضة علی ما تقدّم فالحکم بجواز قراءتها والسجود لها أثناء الصلاة علی القاعدة من غیر قیام دلیل علی إخراجها عنها.

وإن شئت قلت: لو لم یکن فی الروایات التی استظهر منها دلالة علی جواز قراءتها فی النافلة کفی فی جواز قراءتها والسجود لها أثناء النافله القاعدة الأولیة، وحیث إنّ عنوان الفریضة أو المکتوبة ظاهره کون الصلاة بعنوانها الأولی فریضة ومکتوبة، والمنع عن قراءتها فی الروایات المتقدمه لا یعمّ النافلة التی وجبت بعنوان ثانٍ کتعلّق النذر ونحوه بها، وقد تقدّم أنه ورد فی موثقة: سماعة لا تقرأ فی الفریضة

ص :258


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 106 ، الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

(مسألة 7) سور العزائم أربع: المآ السجدة، وحمآ السجدة، والنجم[1]، واقرأ باسم.

الشَرح:

اقرأ فی التطوع(1). وأنّ عنوان التطوع وإن یزول بتعلّق النذر أو الاستیجار عن العمل إلاّ أنّ المراد من التطوع فیها عنوان النافلة بقرینة المقابلة لعنوان الفریضة.

وقد یستشکل فی التمسک بالموثقة فی إثبات مانعیة قراءة سورة العزائم وعدم صلوحها للجزئیة فی الفریضة وجواز قراءتها فی النافلة وعدم مانعیتها فیها بأنّ ما ورد فیها فتوی سماعة لا نقلها عن الإمام علیه السلام ولو بنحو الإرسال لیقال إنّ الإرسال فی روایاته لا تضرّ باعتبارها؛ لأنه حصل بالتقطیع فی الروایات التی کانت فی کتابه، وفیه أنه لم یعهد فیما یروی عن سماعة الافتاء مع أنه روایات کثیرة جدّاً.

سور العزائم أربع

[1] بلا خلاف ظاهر ویدلّ علیه صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا قرأت شیئاً من العزائم التی یسجد فیها فلا تکبّر قبل سجودک، ولکن تکبّر حین ترفع رأسک، والعزائم أربعة: حم السجدة، وتنزیل، والنجم، واقرأ باسم ربّک(2).

وصحیحة داود بن سرحان التی رواها الصدوق فی الخصال فی باب الأربعة حدّثنا أبی رضی الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی، عن داود بن سرحان، عن أبی عبداللّه، قال: إنّ

ص :259


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 239 ، الباب 42 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث الأوّل .

(مسألة 8) البسملة جزء من کلّ سورة[1] فیجب قراءتها عدا سورة براءة.

الشَرح:

العزائم أربع: اقرأ باسم ربک الذی خلق، والنجم، وتنزیل السجدة، وحم السجدة(1). أوردها فی الوسائل ناقلاً عن الصدوق قدس سره فی الخصال عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن داود بن سرحان(2).

ومن الظاهر أنّ ما ذکر الصدوق من أسانیده إلی رواة بدء الحدیث بأسمائهم فی الفقیه لا یعتبر إلاّ بالإضافة إلی روایات الفقیه لا حتّی بالاضافة إلی تلک الرواة فی کتبه الأُخری ولا یدری أنّ صاحب الوسائل قدس سره لأی جهة لم یذکر فی المقام سند الصدوق إلی أحمد بن محمّد مع کون المروی عنه من کتاب الخصال لا الفقیه.

البسملة جزء من کل سورة

[1] لا خلاف یعرف أو ینقل فی کون البسملة جزءاً من سورة الفاتحة وأنّه یجب قراءتها عند البدء بقراءة سورة الفاتحة فی الصلاة.

ودعوی الإجماع فی کلمات الأصحاب کثیرة جدّاً بحیث یظهر أنّ ما ذکر من المسلّمات، ویدلّ علی کونها جزءاً یجب قراءتها روایات؛ کصحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن السبع المثانی والقرآن العظیم أهی الفاتحة؟ قال: نعم، قلت: بسم اللّه الرحمن الرحیم من السبع؟ قال: نعم، هی أفضلهن(3). وغیرها من الأخبار وفی روایة جواز ترک قراءة البسملة فی قراءة الحمد من الرکعة

ص :260


1- (1) الخصال : 252 ، باب الأربع، الحدیث 124 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 241 ، الباب 42 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 57 ، الباب 11 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الثانیة وفی أُخری جواز ترکها حتّی فی الرکعة الأُولی(1)، ولکن کما ذکر الشیخ(2) وغیره قدس سرهم أنّ هذه الأخبار محمولة علی التقیة فی ترک قراءتها أو ترک قراءتها جهراً حتّی فی الصلاة الجهریة لما تقدم من أنّ کونها جزءاً من سورة الفاتحة ممّا اتفق علیه أصحابنا، حیث ینتهی هذا الحکم إلی ما استفاد الرواة من کلمات أئمة الهدی علیهم السلام مع ملاحظة الابتلاء بالتقیة، بل یجری ذلک فی البسملة من سائر السور أیضاً فإنّها أیضاً جزء منها فیجب قراءتها عند قراءة السورة بعد الحمد فی الفرائض، کما یدلّ علی ذلک صحیحة معاویة بن عمّار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إذا قمت للصلاة أقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم فی فاتحة الکتاب؟ قال: نعم، قلت: وإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم مع السورة؟ قال: نعم(3).

ووجه الاستدلال أنّ سؤال معاویة بن عمّار عن قراءة بسم اللّه الرحمن الرحیم فی البدء بقراءة الفاتحة والسورة المعتبر قراءتها بعد الحمد لیس عن مجرد الجواز، فإنّ جواز قراءة القرآن أو الإتیان بالذکر فی الصلاة ممّا لا یحتمل خفاؤه علی معاویة بن عمّار، بل سوءاله راجع عن اعتبار قراءة البسملة عند البدء بقراءة الحمد والسورة التی تقرأ بعدها وجواب الإمام علیه السلام بنعم ظاهره الاعتبار.

ویوءید ذلک ما فی روایة یحیی بن أبی عمران، قال: کتبت إلی أبی جعفر علیه السلام : جعلت فداک ما تقول فی رجل ابتدأ ببسم اللّه الرحمن الرحیم فی صلاته وحده فی أُمّ الکتاب فلمّا صار إلی غیر أُمّ الکتاب من السورة ترکها، فقال العبّاسی: لیس بذلک

ص :261


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 60 ، الباب 12 من أبواب قراءة القرآن فی الصلاة .
2- (2) تهذیب الاحکام 2 : 68 ، ذیل الحدیث 15 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 58 ، الباب 11 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بأس؟ فکتب بخطه: یعیدها مرّتین رغم أنفه، یعنی العبّاسی(1). وقول الراوی فی الجواب: یعیدها مرتین، أی کتب بخطّه علیه السلام کتابة یعیدها مرتین أی یعید البسملة عندما یصیر إلی غیر الفاتحة من سورة أُخری، وفی بعض النسخ فقال العیاشی بدل العبّاسی واحتمل فی الحدائق(2) أنه العیاشی المعروف صاحب التفسیر وتعبیر الإمام علیه السلام برغم أنفه؛ لأنّ تجویزه ترک البسملة فی السورة قبل استبصاره حیث کان فی أوّل أمره من فضلاء العامة، ولکن لا یخفی أنه یبعد أن یکون محمّد بن مسعود العیاشی الذی یعدّ من معاصری الکلینی مفتیاً معروفاً فی عصر الإمام الجواد علیه السلام بحیث ینقل قوله مع أنه استبصر فی شبابه وترک مذهب العامة.

وفی مقابل صحیحة معاویة بن عمّار وغیرها ممّا تدلّ علی اعتبار البسملة فی قراءة سائر السور وأنها جزء منها صحیحتی عبیداللّه الحلبی ومحمّد بن علی الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام أنهما سألاه عمّن یقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم حین یرید أن یقرأ فاتحة الکتاب؟ قال: نعم إن شاء سرّاً وإن شاء جهراً، فقالا: أفیقرأها مع السورة الأُخری فقال: لا(3). ولکنها محمولة علی صورة التقیة کما أنّ صدرها أیضاً لرعایة التقیة فإنّ فی الصلاة الجهریة یقرأ بسملتها أیضاً جهراً إلاّ أن تحمل علی الصلاة المندوبة حیث یجوز الاکتفاء فیها بالفاتحة ویجوز فی بسملتها الجهر والإخفات.

وعلی الجملة، الصحیحتان کموثقة مسمع البصری، قال: صلیت مع أبی عبداللّه علیه السلام فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین ثمّ قرأ السورة التی

ص :262


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 58 ، الباب 11 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 6 .
2- (2) الحدائق الناضرة 8 : 105 _ 106 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 61 ، الباب 12 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بعد الحمد ولم یقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم، ثمّ قام فی الثانیة فقرأ الحمد ولم یقرأ ببسم اللّه الرحمن الرحیم ثمّ قرأ بسورة أُخری(1). وصحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یکون إماماً یستفتح بالحمد ولا یقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم؟ فقال: «لا یضره ولا بأس به»(2) فإنّ ما ذکر یحمل علی التقیة لما اتفق أصحابنا علی اعتبار قراءة الحمد فی الرکعتین ببسم اللّه الرحمن الرحیم وقراءة البسملة مع السورة فیهما معتبر أیضاً عندهم، وقول بعدم کونها جزءاً وعدم لزوم قراءتها مع السورة شاذ لا یعبأ به، ویشهد أیضاً لذلک إثبات البسملة مع جمیع سور القرآن إلاّ سورة البراءة مع المحافظة علی تجرید القرآن ممّا لیس منه وإنما یکون تحریفاً فیه بالزیادة.

أضف إلی ذلک أنّ مقتضی القاعدة علی فرض المعارضة أیضاً الأخذ بما اشتمل علی الأمر بقراءة البسملة فی الرکعتین الأولتین مع الفاتحة والسورة؛ لأنّ غیرها موافقة مع العامة، ولا مجال فی المقام لدعوی الجمع العرفی بین الطائفتین؛ لأنّ الأمر بقراءتها فی صحیحة معاویة بن عمّار(3) وغیرها مع النهی عنها کما فی صحیحة الحلبیین(4) ممّا لا یجتمعان، خصوصاً مع کون الأمر والنهی إرشادیین إلی اعتبار البسملة واعتبار عدمها.

نعم، یمکن ذلک بالتفرقة بین غیر مقام التقیة ومقام التقیة.

ص :263


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 62 ، الباب 12 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 62 ، الباب 12 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 5 .
3- (3) تقدمت فی الصفحة : 261 .
4- (4) تقدمت فی الصفحة السابقة .

(مسألة 9) الأقوی اتحاد سورة الفیل ولإیلاف، وکذا الضحی وألم نشرح فلا تجزی فی الصلاة إلاّ جمعهما مرتبتین مع البسملة بینهما[1].

الشَرح:

والمتحصل ممّا ذکرنا أنه یثبت اعتبار قراءة بسم اللّه الرحمن الرحیم بالترجیح بین المتعارضین بحمل ما دلّ علی عدم الاعتبار علی التقیة، ولا تصل النوبة إلی الأصل العملی لیقال إنّ مقتضی أصالة البراءة فی موارد دوران الأمر فی الواجب الارتباطی بین الأقل والأکثر هو عدم اعتبار الزائد، حیث إنّ طبیعی السورة التی تعتبر بعد قراءة الحمد مردّد بین کونها مع البسملة أو لا یعتبر فیها البسملة لعدم کونها جزءاً منها.

وممّا ذکرنا من المحافظة فی أمر القرآن المجید من التحریف بالزیادة بل بالنقص أیضاً _ کما ذکرنا فی محلّه _ یعلم عدم کون البسملة جزءاً من سورة البراءة ولعلّ هذا منشأ التسالم علی ذلک، واللّه العالم.

الکلام فی اتحاد الفیل ولإیلاف والضحی والانشراح

[1] یقع الکلام فی المقام فی جهتین، الأُولی: هل سورة الفیل ولإیلاف وکذا الضحی وألم نشرح سورتان أو أنهما سورة واحدة. والجهة الثانیة: بناءً علی الاتحاد فاللازم قراءتهما معاً بعد قراءة الحمد، وأم_ّا بناءً علی التعدد فهل یجوز الاکتفاء بقراءة إحداهما فی الفریضة أو أنه اللازم الجمع بینهما حتّی بناءً علی أنّهما سورتان؟

والمشهور بین المتقدمین، بل المجمع علیه کما یظهر من کلمات بعضهم، وکذا المشهور بین المتأخرین أنّهما سورة واحدة فلا یجزی فی الفریضة قراءة إحداهما بلا ضمّ قراءة الأُخری، ویستدلّ علی ذلک مضافاً إلی دعوی الإجماع(1) بصحیحة

ص :264


1- (1) کما فی الانتصار : 146 . المسألة 43 ، وأمالی (صدوق) : 740 ، المجلس 93 .

.··· . ··· .

الشَرح:

زید الشحّام، قال: صلّی بنا أبو عبداللّه علیه السلام الفجر فقرأ «الضُّحَی» و«أَلَمْ نَشْرَحْ» فی رکعة(1). وروی العیاشی کما عن مجمع البیان(2) والمحقق فی المعتبر من کتاب الجامع للبزنطی عن المفضل بن صالح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «لا تجمع بین سورتین فی رکعة واحدة إلاّ الضحی وألم نشرح وألم تر کیف ولا یلاف قریش»(3). ونوقش فی الثانیة بضعف السند وفی کلیهما بعدم الدلالة، فإنّ غایة مدلولهما جواز الجمع بین السورتین فیهما حتّی بناءً علی عدم جواز القران فی الفریضة بین السورتین.

وبتعبیر آخر، صحیحة زید الشحام ما ورد فیها یمکن أن یکون استثناءً من عدم جواز القران أو کراهته فی الفریضة نظیر استثناء سورة التوحید والجحد عن جواز العدول من سورة إلی أُخری قبل بلوغ النصف، ولیس فیهما دلالة علی الخروج بالتخصّص، بل کما یأتی أنّ القران فی الفریضة بین السورتین جایز، غایته أنّ القران بینهما فی الفریضة مکروه بالکراهة التی تکون فی العبادة بمعنی قلّة الثواب، والإمام علیه السلام قرأ السورتین معاً فی رکعة الفجر لبیان جوازها مطلقاً أو فیهما حتّی مع فرض الکراهة التی ذکرناها، فإن صدور هذا النحو من الکراهة عنه علیه السلام ممکن لا محذور فیه خصوصاً فیما إذا کان فی مقام بیان الجواز فیهما أو مطلقاً.

والمتحصل، ما ورد فی صحیحة زید الشحام حکایة فعل فلا دلالة فیه علی وجه الفعل.

ص :265


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 54 ، الباب 10 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) مجمع البیان 10 : 449 .
3- (3) المعتبر 2 : 188 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، ربما یقال إنّه إذا بنی علی عدم جواز القرآن بین السورتین فیما یأتی یمکن التمسک بعموم النهی فی إثبات أنّ الخروج فی موردین من باب التخصّص علی ما قیل بالتمسک بعموم ما ورد فی لعن بنی أُمیة قاطبة فی إثبات ما یشک فی إیمانه من بنی أُمیة أنه لیس بموءمن، وفی التمسک بعموم ما دلّ علی تنجّس الطاهر بملاقاة المتنجس علی طهارة ماء الاستنجاء حیث لا یتنجّس ملاقیه ویتردّد بین کون خروجه عن عموم تنجس الطاهر بملاقاة النجس بالتخصص، حیث إنّ ماءه طاهر أو بالتخصیص بأن یکون ماء الاستنجاء نجساً ولکن لا یتنجس الطاهر به، وقد ذکر فی محله أنّه لا یکون التمسک بالعام فی موارد الشک فی المراد لا فیما إذا علم المراد وشک فی کیفیة الإرادة.

وأم_ّا ما یقال من أنّ صحیحة زید الشحّام علی تقدیر دلالتها علی الاتحاد لها معارض حیث روی ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن زید الشحّام، قال: صلّی بنا أبو عبداللّه علیه السلام فقرأ فی الأُولی الضحی وفی الثانیة ألم نشرح لک صدرک(1). ومقتضاها أن_ّهما سورتان یجوز الاکتفاء بقراءة إحداهما فی رکعة من الفریضة، وما ذکر الشیخ قدس سره من حملها علی النافلة معلّلاً بأنّ هاتین السورتین سورة واحدة عند آل محمّد(2) صلی الله علیه و آله لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ ما ورد فیه صلّی بنا أبو عبداللّه علیه السلام ظاهره صلاة الجماعة ولا تکون فی النافلة جماعة.

نعم، یمکن المناقشة فی سندها بأنّ ابن أبی عمیر یرویها عن بعض أصحابنا، ودعوی أنّ مراسیل ابن أبی عمیر کمسانیده فی الاعتبار والصحّة لما ذکر الشیخ قدس سره

ص :266


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 54 ، الباب 10 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .
2- (2) الاستبصار 1 : 317 ، الباب 174 ، ذیل الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

من أنه لا یروی إلاّ عن ثقة(1) قد أجبنا عنها مراراً من أنّ فی مسنداته روایة عن الضعیف وغیر الثقة فیکون مراسیله الذی یروی عن بعض أصحابه أو بعض أصحابنا ساقطاً عن الاعتبار لاحتمال کونه روایة عن الضعیف دون الثقة.

ودعوی أنّ صحیحة زید الشحّام علی تقدیر دلالتها علی اتحاد السورتین لا یمکن الأخذ بها؛ لأنّ ضبط البسملة فی المصاحف فی کلّ من السورتین دلیل علی کون کلّ منهما سورة مستقلّة، غایة الأمر بناءً علی عدم جواز القران بین السورتین فی الفریضة تکون کلّ من سورة الضحی وألم نشرح وکذا سورة الفیل ولإیلاف خارجة عن الحکم بالتخصیص علی ما تقدم، حیث لا یمکن الالتزام بزیادة البسملة؛ لما تقدم من أنّه من التحریف بالزیادة لا یمکن المساعدة علیه، حیث إنّ کونهما سورة واحدة لا ینافی کون البسملة جزءاً من أوّلها وجزءاً أیضاً من أثنائها. حیث إنّ کونها آیة فی أثناء السورة واقعة فی القرآن.

کما أنّ دعوی روایة ابن عمیر عن بعض أصحابنا عن زید الشحّام لا یحسب معارضاً لصحیحته لإعراض المشهور عنها ولو بناءً علی اعتبارها لکون مرسلها ابن أبی عمیر؛ وذلک لما یحتمل جداً أنّ وجه عدم عمل المشهور وعدم عدّهم معارضاً للصحیحة اعتقادهم بأنّ مدلول الصحیحة اتحاد السورتین، وقد ذکرنا عدم دلالتها علی ذلک والعمدة فی عدم اعتبار المرسلة ضعفها بالإرسال علی ما تقدّم.

وقد یقال: إنّ الصحیحة علی تقدیر دلالتها علی اتحاد السورتین تعارضها ما رواه العیاشی، عن المفضل بن صالح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول:

ص :267


1- (1) العدة 1 : 154 .

.··· . ··· .

الشَرح:

«لا تجمع بین سورتین فی رکعة واحدة إلاّ الضحی وألم نشرح وألم تر ولا یلاف قریش»(1) ورواه المحقّق فی المعتبر نقلاً من کتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبی نصر عن المفضل(2)، ووجه المعارضة أنّ ظاهر الاستثناء هو کونه من الاستثناء المتصل ولو کانت کلّ من السورتین سورة واحدة لکان الاستثناء منفصلاً.

وینبغی أن یقال لا تجمع بین سورتین وسورة الضحی وألم نشرح سورة واحدة، وکذا ألم تر ولایلاف، وفیه أنّ التعبیر بالاستثناء ظاهره لکونهما متعددة فی الکتابة فی المصاحف، وقد تقدّم أنه لا یعتبر الظهور فیما إذا علم المراد وکان الشک فی کیفیة الإرادة. أضف إلی ذلک أنّ المفضل بن صالح ضعیف ولا یمکن الاعتماد علی روایته وإن قلنا بکفایة نقل المحقّق عن کتاب البزنطی فی اعتبار السند إلی کتابه للقطع بأنّ له قدس سره سند معتبر لا محالة.

وقد تحصّل من جمیع ما ذکرنا أنّه لا سبیل لنا إلی إثبات وحدة السورتین فی السور المتقدّمة ولو بناءً علی عدم جواز القران فی الفریضة أیضاً فضلاً عن القول بکونه مکروهاً، والکراهة بمعنی قلّة الثواب لا محالة علی ما تقدّم، فیمکن للمکلّف امتثال الأمر بصلاة الفریضة بقراءة السورتین علی الترتیب، بتقدیم الضحی علی ألم نشرح أو الفیل علی لایلاف فی الرکعة الأُولی أو الثانیة لجواز القران فیها، فلا یجوز الاقتصار علی قراءة أحدهما؛ لأنّ ما دلّ علی لزوم السورة بعد قراءة الفاتحة فی الفریضة تعمّ ما کان سورة تامة فی المصاحف.

ص :268


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 55 ، الباب 10 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 5 .
2- (2) المعتبر 2 : 188 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، لو بنی علی عدم اعتبار المصاحف فی هذه الجهة إلاّ بالإطلاق المقامی المفقود فی المقام لاحتمال کون صحیحة زید الشحّام بیاناً فلا یمکن إحراز الترخیص فی تطبیق متعلّق الأمر النفسی وهی الصلاة التی فیها سوره تامة بعد قراءة الحمد علی المأتی فیما إذا اکتفی بقراءة إحداهما فقط بعد قراءة الفاتحة، بخلاف ما إذا ضمّ إلی قراءتها قراءة الأُخری لاحتمال الجزئیة، ولا یتوهم جریان أصالة البراءة فی المقام فإنّ الأمر النفسی وهی صلاة الفریضة غیر مقید إلاّ بطبیعی السورة التامة وإجزاء کلّ سورة بعد قراءة الفاتحة مستفاد من الترخیص فی التطبیق المستفاد من إطلاق متعلق الأمر، والمفروض متعلق الأمر مجمل بالإضافة إلی کلّ من السورتین فلا یستفاد منه الترخیص فی إحداهما، ولا یقاس المقام بما إذا شکّ فی أصل جزئیة السورة فی الفریضة بعد قراءة الفاتحة فإنه حیث نفس متعلق الأمر مردّد بین الأقل والأکثر یرجع مع إهمال خطاب الأمر أو إجماله إلی أصالة البراءة عن وجوب الأکثر، وأم_ّا بناءً علی عدم جواز القران بین السورتین فاللازم قراءة سورة أُخری من سائر السور بعد قراءة الحمد أو تکرار الصلاة بقراءتهما بعد الحمد فی صلاة وفی إعادتها بقراءة أحدهما فقط، ولا یجری مع الاتیان بتکرار الصلاة العلم الإجمالی بقطع الصلاة الفریضة کما هو ظاهر للمتأمل، وأم_ّا قراءة البسملة بینهما لإثباتها بینهما فی المصاحف وکونها جزءاً من السور، ولا أقل للأصل العملی المتقدّم.

ص :269

(مسألة 10) الأقوی جواز قراءة سورتین أو أزید فی رکعة مع الکراهة فی الفریضة[1] والأحوط ترکه، وأم_ّا فی النافلة فلا کراهة.

الشَرح:

تجوز قراءة سورتین مع الکراهة فی رکعة واحدة

[1] کما عن الشیخ فی الاستبصار(1) وابن إدریس(2)، والمحقّق(3) وجمهور المتأخرین، وعن الشیخ فی النهایة والمبسوط(4) عدم جوازه، وعدّ السیّد المرتضی قدس سره عدم جواز القران فی الفریضة من منفردات الإمامیة(5)، ولا ینبغی التأمل فی أنّ المشهور عند القدماء عدم الجواز، ویستدل علیه بصحیحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن الرجل یقرأ بالسورتین فی الرکعة؟ فقال: «لا ، لکلّ رکعة سورة»(6) وصحیحة منصور بن حازم قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «لا تقرأ فی المکتوبة بأقل من سورة ولا أکثر»(7) إلی غیر ذلک التی منها موثقة زرارة، قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «إنّما یکره أن یجمع بین السورتین فی الفریضة فأم_ّا النافله فلا بأس»(8) والکراهة بمعناها اللغوی لا ینافی عدم الجواز الظاهر من الروایتین السابقتین علیها وغیرهما.

وفی مقابل ذلک صحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن القران

ص :270


1- (1) الاستبصار 1 : 317 ، الباب 174 ، ذیل الحدیث 3 .
2- (2) السرائر 1 : 220 .
3- (3) المعتبر 2 : 174 .
4- (4) النهایة : 75 ، والمبسوط 1 : 107 .
5- (5) الانتصار : 146 ، المسألة 43 .
6- (6) وسائل الشیعة 6 : 44 ، الباب 4 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .
7- (7) وسائل الشیعة 6 : 43 ، الباب 4 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
8- (8) وسائل الشیعة 6 : 50 ، الباب 8 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بین السورتین فی المکتوبة والنافلة؟ قال: «لا بأس»(1).

ودعوی أنّ مدلولها معرض عنه عند المشهور فلا یمکن العمل بها لا یمکن المساعدة علیها؛ حیث من المحتمل جدّاً ترک عملهم بذلک أن_ّهم یرون الصحیحة تعارض الأخبار المتقدّمة فترکوها لکثرة تلک الأخبار، مع أنّ الشهرة کما تقدّم کانت عند القدماء، مع أنه عند التأمل الجمع العرفی بینها وبین تلک الأخبار مقتضاه حملها علی الکراهة التی المراد بها فی العبادة قلّة الثواب.

وأم_ّا ما فی الحدائق من حمل الصحیحة علی التقیة(2) طاعناً فی الجمع الدلالی المذکور فلا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ مع الجمع العرفی لا تصل النوبة إلی الترجیح بالمرجحات، حیث إنّ الترجیح بها یختصّ بالمتعارضین المتکافئین.

نعم، إذا کان فی البین قرینة خاصة علی صدور إحدی الطائفتین لرعایة التقیة مع الجمع العرفی بینهما تطرح تلک الطائفة لا فی مثل المقام علی ما سنبین.

لا یقال: لا یمکن فی قوله علیه السلام فی صحیحة منصور بن حازم: «لا تقرأ فی المکتوبة بأقل من سورة ولا بأکثر»(3) حمل النهی بالإضافة إلی الأکثر علی الکراهة فإنّ تفکیک النهی بالإضافة إلی الأقل والأکثر یقرب من استعمال اللفظ فی معنیین.

فإنه یقال: المنع فی کون أحدهما مع الترخیص فی الخلاف وفی الآخر بلا ترخیص فیه نظیر الأمر بفعلین مع ثبوت الترخیص فی الترک فی أحدهما دون الآخر، ومع الأغماض عن ذلک فلا تنافی بین صحیحة منصور بن حازم وصحیحة علی بن

ص :271


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 52 ، الباب 9 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 9 .
2- (2) الحدائق الناضرة 8 : 148 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 43 ، الباب 4 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

(مسألة 11) الأقوی عدم وجوب تعیین السورة قبل الشروع فیها[1] وإن کان هو الأحوط.

الشَرح:

یقطین(1)، فإن المنع فی صحیحة منصور عن قراءة الأقل من سورة وأکثر إرشاد إلی أنّ جزء الصلاة بعد قراءة الحمد سورة واحدة لا أقل ولا أکثر فلا یشرع الإتیان بالأکثر بقصد کونها جزء الصلاة، وأم_ّا صحیحة علی بن یقطین فمدلولها الترخیص فی القران بین سورتین بعد قراءة الحمد فی کلّ من الفریضة والنافلة بمعنی عدم مانعیة القران، وکما أنه لا یؤتی بالسورتین فی النافلة بقصد الجزئیة للنافلة لعدم اعتبار قراءة السورة فیها بعد قراءة الحمد وکذلک لا یوءتی بالسورة الثانیة فی الفریضة بقصد الجزئیة للفریضة، فقراءة السورة الثانیة لا تکون مانعاً فی الفریضة فی مقابل من زعم دلالة الروایات علی مانعیتها.

وعلی الجملة، النهی فی صحیحة منصور إرشاد إلی الجزئیة، وفی صحیحة علی بن یقطین الترخیص وارد فی نفی مانعیة القران فلا تنافی بینهما.

وبعبارة أُخری، النهی فی صحیحة منصور منع عمّا التزم به جماعة من المخالفین من اعتبار قراءة ما یتیسر من القرآن بعد قراءة الحمد بأقل من سورة أو أکثر، وروایات النهی عن القران بین السورتین والترخیص فیه غیر ناظر إلی ما یراه العامة کما أشرنا فی الجواب عن الحدائق(2).

الکلام فی تعیین السورة والبسملة

[1] المراد أنه لا یعتبر عند بدء القراءة بالبسملة أن ینوی أنها بسملة السورة

ص :272


1- (1) تقدمتا فی الصفحة السابقة .
2- (2) فی الصفحة السابقة .

نعم، لو عیّن البسملة لسورة لم تکفِ لغیرها فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة.

الشَرح:

الفلانیة، بل یجوز أن یقرأها بقصد طبیعی البسملة التی جزء من السور ثمّ یقرأ بقیة السورة التی یریدها بعد قراءة البسملة بحیث یجوز أن لا یکون ناویاً عند قراءة البسملة أنها جزء من السورة الفلانیة لا تفصیلاً ولا إجمالاً، حیث من یقول باعتبار التعیین عند قراءة البسملة یلتزم بکفایة التعیین ولو بنحو النیة الإجمالیة، کأن ینوی أنه یقرأها من السورة التی یقرأ بعدها باقی آیاتها.

نعم، الأحوط الاستحبابی عند الماتن قدس سره تعیین السورة عند البدء بقراءتها بأحد النحوین، ولو أراد العدول عن تلک السورة بعد قراءة البسملة فقط إذا کان الیقین بنحو التفصیل أو بعد قراءة بعض آیات السورة فی فرض التعیین الإجمالی الذی ذکرنا فالواجب إعادة البسملة، بخلاف ما إذا قرأها بنیة قراءة الطبیعی فإنه یقرأ ما شاء من السور، بل إن قرأ بعد البسملة شیئاً قلیلاً من سورة کالکلمة ولو عمداً یجوز العدول من غیر إعادة البسملة التی قرأها بنیة الطبیعی إذا کانت السورة ممّا یجوز العدول عنها والتقیید بالشیء القلیل لرعایة الاتصال المعتبر بین أجزاء السورة التی یقرأها.

أقول: الصحیح اعتبار التعیین عند البدء بقراءة البسملة لتوقف صدق القراءة علی نیة إبراز المقروء وعدم صدقها علی مجرّد الإتیان بکلام وألفاظ یوافقانه حتّی مع علم المتکلم بمطابقهما له، ضرورة الفرق بین قول القائل: قرأت کتاب فلان أو أقرأه أو قرأه وبین قوله: تکلّمت، مثل ما فی کتاب فلان أو مثل قول فلان، ففی الأوّل یقصد التلفظ بما فی ذلک الکتاب قاصداً إبرازه کأنه یتلفظ بعین الکتاب بخلاف الثانی، وعلی ذلک فالبسملة فی کلّ سورة حصّة خاصة من طبیعی البسملة کانت تلک الحصة مع باقی آیاتها حین النزول، فقراءته تلک السورة بکاملها موقوفة علی

ص :273

(مسألة 12) إذا عیّن البسملة لسورة ثمّ نسیها فلم یدرِ ما عیّن وجب إعادة البسملة لأی سورة أراد[1] ولو علم أنه عیّنها لإحدی السورتین من الجحد الشَرح:

قصد التلفظ بتلک الحصة مع سائر آیاتها، ولا یکون التکلّم بطبیعی البسملة من غیر تعیینها ولو بالارتکاز أو الإجمال قراءة لتلک الحصة النازلة من البسملة.

وممّا تقدّم یظهر الحال فی بعض الآیات التی هی جزء من سورتین أو أکثر مثل قوله سبحانه: «سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّماوَاتِ وَالاْءَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ»(1) حیث لابدّ من قراءتها بقصد السورة التی یرید بقیة آیاتها لیصدق قراءة تلک السورة، وإلاّ لم تصدق قراءة تلک السورة بتمامها.

ثمّ إنه لا ینافی ما ذکر لحاظ معانی الآیات مع قراءتها کما لا ینافی لحاظ المعانی فی قراءة مکتوب أو کتاب، حیث إنّ القارئ یقصد بالتلفظ قراءة المقروء بمعانیها التی کانت نفس المقروء مبرزاً لها کما لا یخفی.

والمتحصّل ممّا ذکرنا أنّ صدق قراءة سورة معینة یتوقف علی قصد قراءة بسملتها وکذلک الحال فی سائر الآیة المتکررة فی أکثر من سورة، وإذا اقتصر فی قراءتها علی قصد آیة القرآن من غیر تعیین السورة یصدق علیه قراءة القرآن، ولکن لا یصدق علیها قراءة آیة سورة معینة، فلاحظ وتأمّل.

[1] وذلک لجواز العدول من السورة التی قرأ بسملتها إلی غیرها، وحیث إنّه عین البسملة المقروة للسورة التی نسیها فلا یجوز الاکتفاء بها فاللازم إعادتها للسورة التی شاء قراءتها حتّی فیما إذا احتمل أنّ السورة المنسیة هی التی أعاد قراءتها، حیث إنّ إحراز قراءة بسملة السورة المعدول إلیها یتوقف علی إعادة البسملة بنیة هذه السورة.

ص :274


1- (1) الآیة الأولی فی سورة الحدید والحشر والصف .

والتوحید ولم یدرِ أنه لأیّتهما أعاد البسملة[1] وقرأ إحداهما ولا یجوز قراءة غیرهما.

الشَرح:

نعم، بناءً علی مختار الماتن یأتی ما فی الفرض.

[1] لا یخفی أنه یأتی منه قدس سره أنه لا یجوز العدول من سورة التوحید والجحد إلی غیرهما من السور ولو بقراءة بسملتهما، وکذا لا یجوز العدول من إحدی السورتین إلی الأُخری منهما کذلک، وعلیه فما ذکره منه فی المقام من أنّه لو علم بتعیین إحدی السورتین حین قراءة البسملة ونسی أنه کان لأی منهما فإنّه یعید البسملة بنیة أحدهما ویقرأ ما نواها ولا یجوز له العدول إلی غیرهما لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّه یناسب جواز العدول من إحداهما إلی الأُخری منهما، وأم_ّا بناءً علی عدم جوازه فلا موجب لإعادة البسملة للعلم بأنه لا یفید شیئاً؛ ولذا یقال: الأحوط بناءً علی عدم جواز العدول من إحدی السورتین إلی الأُخری یکون علی المکلّف أن یأتی بالسورتین من غیر إعادة البسملة، فإنّ إعادتها ممّا لا أثر له، وإذا أتی بالسورتین من غیر إعادة البسملة ویقصد أنّ الجزء منهما لصلاته ما وقعت البسملة التی قرأها قبل ذلک لها.

أقول: لو کانت البسملة التی قرأها قبل ذلک للسورة التی قرأها أخیراً یفصل بین بسملة تلک السورة وسائر آیاتها آیات سورة أُخری، وقیل: مع هذا الفصل لا تتحقق الموالاة المعتبرة فی قراءة السورة لیکون قراءتها کما یقرأها الناس، ولکن یستفاد عدم قدح مثل هذا الفصل ممّا ورد فی الرجوع إلی السورة التی نسی بعض آیاتها وأخذ فی غیرها لو قیل بأنّ ما استظهر منه عدم جواز العدول من إحداهما إلی الأُخری لا یعمّ فرض العذر کنسیان آیات السورة التی بدأ قراءتها منهما کان ما ذکره فی المتن صحیحاً، وإذا لم یدرِ أنه عیّن عند قراءته البسملة إحدی السورتین بخصوصها أو سورة أُخری من سائر السور یعید البسملة لقراءة سورة من غیر السورتین؛ لأصالة

ص :275

(مسألة 13) إذا بسمل من غیر تعیین سورة فله أن یقرأ ما شاء[1] ولو شک فی أنه عیّنها لسورة معیّنة أو لا فکذلک، لکن الأحوط فی هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتیاط فی التعیین.

(مسألة 14) لو کان بانیاً من أوّل الصلاة أو أوّل الرکعة أن یقرأ سورة معینة فنسی وقرأ غیرها کفی[2] ولم یجب إعادة السورة، وکذا لو کانت عادته سورة معیّنة فقرأ غیرها.

الشَرح:

عدم قراءة البسملة الأُولی بقصد إحدی السورتین، فإن کانت البسملة الأُولی لما أعادها لها فلا تضر، وإن کانت لغیرها فتکون قراءتها بقصدها عدولاً إلیها.

[1] هذا بناءً علی عدم اعتبار التعیین عند قراءة البسملة أنها لأی سورة وإلاّ فبناءً علی ما ذکرنا من اعتبار التعیین فاللازم إعادتها لسورة معینة، وکذا الحال بناءً علیه إذا شک فی أنه عیّنها لسورة معینة أو أن_ّه قرأها بقصد قراءته طبیعی البسملة من القرآن فإنّ المراد من قراءته طبیعی البسملة قراءتها بعنوان أنها آیة من القرآن من غیر تعیین أنها آیة من السورة الفلانیة حیث یکفی عند الماتن قدس سره فی قراءة سورة بعد الحمد أن یقرأ بعد البسملة من غیر تعیین أنها آیة من السور الفلانیة أن یقرأ بقیة آیات سورة من السور.

وعلی ذلک، فأصالة عدم التعیین عند الشک فی تعیین بسملة سورة خاصة کافیة فی جواز قراءة آیات أی سورة، ولیس المراد من الطبیعی قصد الشمول لیقال إنّ أصالة عدم التعیین لا یثبت قراءتها بقصد الشمول، وعلیه یکون الاحتیاط فی إعادة البسملة عند الشک فی التعیین استحبابیاً لرعایة احتمال التعیین عند قراءتها لغیر ما یقرأ آیاتها.

[2] المعتبر فی الصلاة بعد قراءة الحمد قراءة سورة ما غیر سور العزائم ونحوها.

ص :276

(مسألة 15) إذا شک فی أثناء سورة أنه هل عیّن البسملة لها أو لغیرها وقرأها نسیاناً بنی علی أنه لم یعین غیرها[1].

الشَرح:

وبتعبیر آخر، لم یعتبر فی الصلاة المأمور بها التی أوّلها التکبیر وآخرها التسلیم بعد قراءة الحمد إلاّ قراءة سورة ما من السور فیکفی فی امتثال الأمر بالصلاة قصد المکلف عند شروعه فی الصلاة الإتیان بما تعلق به الأمر من غیر أن یعیّن حین البدء قراءة سورة معینة بعد الحمد.

وعلی ذلک، فإن نوی حین الدخول فی الصلاة أو حین قراءة الحمد أن یقرأ السورة الفلانیة لا تتعین قراءة تلک السورة، بل له أن یقرأ بعد قراءة الحمد سورة أُخری غیر ما نوی عند دخوله فی الصلاة أو قراءة الحمد، وإذا کان هذا جائزاً فی صورة العمد ففی صورة نسیان ما کان فی قصده حین بدأ الصلاة کان أولی لعدم قصور المأتی بها عن کونه مصداقاً للمأمور بها.

[1] البناء علی أنه لم یعیّن غیرها یفید بناءً علی ما تقدّم منه قدس سره من کفایة کون البسملة من سورة قرأها ولو من غیر قصد تعیین السورة التی تقرأ آیاتها، بل یعتبر أن لا تکون قراءتها بقصد تعیین سورة أُخری، وعلیه فبأصالة عدم تعیین سورة أُخری حین قراءتها یحرز قراءة السورة بعد قراءة الحمد.

وأمّا بناءً علی لزوم التعیین حین قراءة البسملة فأصالة عدم تعیین سورة أُخری لا تثبت أنّه عیّن السورة التی یقرأ آیاتها.

نعم، لا بأس بإتمامها بالبناء علی قراءة البسملة من السورة التی یقرأ آیاتها؛ لقاعدة التجاوز الجاریة فی ناحیة قراءة بسملة تلک السورة حیث تجاوز محلّها بقراءة سائر آیات تلک السورة، ولا فرق فی جریان القاعدة بین الشک فی الجزء بعد تجاوز المحل وبین الشک فی جزء الجزء، وهذا کلّه إذا کان الشک بعد قراءة شیء من آیات

ص :277

(مسألة 16) یجوز العدول من سورة إلی أُخری اختیاراً ما لم یبلغ النصف[1]

الشَرح:

سورة معینة، وأم_ّا إذا کان الشک فی تعیین البسملة قبل قراءة شیء من آیات سورة فقد تقدّم الکلام فیه فی المسألة الثانیة عشرة.

یجوز العدول من سورة إلی أُخری ما لم یبلغ النصف

[1] المشهور بین الأصحاب جواز العدول من قراءة سورة إلی قراءة أُخری اختیاراً، ولکن الجواز عند جماعة منهم ابن إدریس(1) والصدوق(2) والشهید فی الدروس والذکری(3) ما لم یبلغ نصف السورة التی یرید العدول عنها، وعند جماعة منهم الشیخین(4) والمحقّق فی المعتبر(5) والعلاّمة فی المنتهی(6) وغیره، بل المنسوب إلی المشهور ما لم یتجاوز النصف، ولا یخفی أنه لو قطع النظر عن الروایات الواردة فی العدول من سورة إلی أُخری یکون مقتضی القاعدة الأولیة جواز العدول من سورة إلی أُخری قبل تمام السورة الأُولی بلا فرق بین السور، وبلا فرق بین کون العدول اختیاراً أو لنسیان بعض آیات السورة الأُولی أو لغیر ذلک من العذر؛ وذلک لأنّ المأخوذ فی الصلاة المأمور بها قراءة سورة بعد قراءة الحمد، وما دام لم یفرغ من السورة التی شرع المصلّی بعد قراءته الحمد لا تحصل قراءة سورة بعد

ص :278


1- (1) السرائر 1 : 222 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 415 ، ذیل الحدیث 1225 .
3- (3) الدروس 1 : 173 ، والذکری 3 : 353 .
4- (4) المقنعة : 147 ، المبسوط 1 : 107 ، النهایة : 77 .
5- (5) المعتبر 2 : 191 .
6- (6) منتهی المطلب 5 : 106 .

.··· . ··· .

الشَرح:

قراءته الحمد فله العدول مع عدم إتمامها إلی أُخری، ومع إتمام العدول إلیها تحصل القراءة المعتبرة فی الصلاة وتکون ما قرأه من السورة التی زائدة ولا محذور فیها لطروّ الزیادة علیها بعد إتمام السورة الثانیة مع أنها قراءة القرآن، ولا یکون قطع سورة نظیر قطع الصلاة الفریضة، فإنّ قطع الصلاة الفریضة غیر جائز ولکن قطع السورة لا یوجب إلاّ عدم صلاحیتها لکونها جزءاً من القراءة المعتبرة فی الصلاة.

وأم_ّا الروایات الواردة فی المسألة ممّا یمکن أن یستند إلیها صحیحة الحلبی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل قرأ فی الغداة سورة «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» قال: لا بأس، ومن افتتح سورة ثمّ بدا له أن یرجع فی سورة غیرها فلا بأس إلاّ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ولا یرجع منها إلی غیرها وکذلک «قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ»(1) ونحوها ما رواه الشیخ والکلینی بسندهما إلی عمرو بن أبی نصر، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یقوم فی الصلاة فیرید أن یقرأ سورة فیقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» فقال: یرجع من کلّ سورة إلاّ من «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ»(2) وسندها لا یخلو عن الإشکال لتردّد الحسین بن عثمان بین الشریک العامری والرواسی، وصحیحة علی بن جعفر عن أخیه، قال: سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غیرها هل یصلح له أن یقرأ نصفها ثمّ یرجع إلی السورة التی أراد؟ قال: «نعم، ما لم تکن «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»أو«قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ»(3).

ولا ینبغی التأمل فی أنّ مدلول الأولتین عدم جواز العدول من سورة التوحید

ص :279


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 99 ، الباب 35 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
2- (2) التهذیب 2 : 290 ، الحدیث 22 ، والکافی 3 : 317 ، الحدیث 25 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 100 ، الباب 35 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والجحد وجواز العدول من غیرهما حتّی فی صورة الاختیار بقرینة النهی عن العدول عن سورتی التوحید والجحد، ولا یستفاد من صحیحة علی بن جعفر عدم جواز العدول من سائر السور بعد تجاوز النصف، حیث إنّ فرض قراءة النصف مفروض فی کلام السائل لا أنه قید فی الجواب لیکون مقتضاها رفع الید عن إطلاق جواز العدول الوارد فی صحیحة الحلبی المتقدّمة(1) وغیرها.

نعم، فی البین موثقة عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یرید أن یقرأ السورة فیقرأ غیرها، قال: «له أن یرجع ما بینه وبین أن یقرأ ثلثیها»(2) ولکن مدلولها وهو جواز العدول قبل قراءة ثلثی السورة وعدم جوازه بعد قراءتهما غیر معمول به عند أصحابنا والقول به یعدّ شاذّاً.

والمتحصّل أنّ تحدید جواز العدول قبل بلوغ قراءة النصف أو قبل تجاوز النصف لا یستفاد من الروایات الواردة فی المقام کما اعترف بذلک جماعة.

نعم، قد ورد العدول إلی سورة الجمعة قبل أن تقرأ نصف سورة فی کتاب الفقه الرضوی(3) وما فی دعائم الإسلام، قال: روینا عن جعفر بن محمّد أن_ّه قال: من بدأ بالقراءة فی الصلاة بسورة ثمّ رأی أن یترکها ویأخذ فی غیرها فله ذلک ما لم یأخذ فی نصف السورة(4)، ولکن لا یمکن الاعتماد علی شیء منهما، حیث إنّ الفقه الرضوی لیست من الروایة، ودعائم الإسلام لم یذکر فیه السند إلی أبی عبداللّه علیه السلام ، ولیس فی

ص :280


1- (1) فی الصفحة السابقة .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 101 ، الباب 36 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
3- (3) فقه الإمام الرضا علیه السلام : 130 .
4- (4) دعائم الاسلام 1 : 161 .

.··· . ··· .

الشَرح:

البین إلاّ الاستظهار من صحیحة علی بن جعفر من أنّ المرتکز فی ذهن علی بن جعفر عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف، وفیه أنّ الارتکاز عند علی بن جعفر بعدم جواز الرجوع بعد بلوغ النصف من السورة لا یستفاد من السوءال الوارد فیه حیث یصحّ السوءال مع احتماله عدم الجواز بعد قراءته النصف.

نعم، ربّما یستظهر عدم جواز الرجوع عن سورة قرأ نصفها ممّا رواه الشهید فی الذکری من کتاب البزنطی، عن أبی العبّاس، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یرید أن یقرأ السورة فیقرأ فی أُخری، قال: «یرجع إلی التی یرید وإن بلغ النصف»(1) و وجه الاستظهار أنّ ما فی الجواب من تجویز الرجوع وإن بلغ نصف السورة التی قرأها یفید أنّ بلوغ النصف أیضاً لا یمنع عن الرجوع وأنّ بلوغه حدّ لجوازه ولو کان جوازه ثابتاً حتّی بعد تجاوز النصف لم یناسب ذکر بلوغ النصف بخصوصه بإن الوصلیة الظاهرة فی کون ما بعدها بیان للفرد الخفی من جواز الرجوع، وفیه أنّ سند الشهید إلی کتاب البزنطی غیر مذکور، بل قد یقال بعدم الاسناد عن أبی العبّاس الظاهر فی البقباق النقل إلی أبی عبداللّه علیه السلام فی بعض نسخ الذکری أو أکثرها فیحتمل کون المنقول قول نفس أبی العبّاس.

أضف إلی ذلک عدم دلاله الجواب حتّی مع کونه قول الإمام علی عدم جواز الرجوع بعد قراءة النصف؛ وذلک لاحتمال أن یکون ذکر قراءته النصف ردعاً لما کان فی بعض الأذهان من عدم جواز الرجوع بعد قراءته، کما ذکرنا فی ذکر فرض النصف فی السوءال من صحیحة علی بن جعفر(2)، وعلی ذلک فلیس فی البین ما یمنع عن

ص :281


1- (1) الذکری 3 : 356 .
2- (2) تقدمت فی الصفحة : 279 .

إلاّ من الجحد والتوحید فلا یجوز العدول منهما إلی غیرهما[1]

الشَرح:

جواز العدول إلی قراءة سورة أُخری قبل تمام الأُولی غیر ما ورد فی موثقة عبید بن زرارة(1) المتقدّمة، فالأحوط عدم جواز العدول بعد قراءة الثلثین بل بعد قراءة النصف من السورة.

[1] عند المشهور من أصحابنا أنه لا یجوز العدول من سورتی التوحید والجحد إلی سائر السور بمجرد الشروع فیهما ولو بالبسملة، وقد تقدّم ما فی صحیحة الحلبی من قوله علیه السلام : له أن یرجع فی سورة غیرها فلا بأس إلاّ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، ولا یرجع منها إلی غیرها وکذلک «قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ»(2)، حیث إنّ ظاهرها تعیّن ما بدأ من السورتین فی الجزئیة لا أنّ الرجوع إلی غیرها حرام، فإنّ الأمر والنهی فی أمثال المقام ظاهرهما الإرشاد إلی اعتبار الجزء أو المانعیة، ویستفاد ذلک من صحیحة علی بن جعفر وغیرها، بل مقتضاها عدم جواز العدول من إحداهما إلی الأُخری منهما، حیث کما ذکرنا ظاهرها تعین ما بدأ بها من السورتین فی الجزئیة.

نعم، یجوز العدول من إحداهما یوم الجمعة إلی سورة الجمعة وسورة المنافقین وفی صحیحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام فی الرجل یرید أن یقرأ سورة الجمعة فی الجمعة فیقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» قال: «یرجع إلی سورة الجمعة»(3).

وفی موثقة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أراد أن یقرأ فی سورة فأخذ فی أُخری؟ قال: فلیرجع إلی السورة الأُولی إلاّ أن یقرأ ب_ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، قلت: رجل صلّی الجمعة فأراد أن یقرأ سورة الجمعة فقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

ص :282


1- (1) تقدمت فی الصفحة : 280 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 99 ، الباب 35 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 152 ، الباب 69 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: یعود إلی سورة الجمعة(1).

ثمّ إنّ الصحیحة والموثقة مدلولهما جواز العدول من سورة التوحید، وأم_ّا العدول عن سورة الجحد فلم یرد فیه روایة.

نعم، فی خبر علی بن جعفر المروی فی قرب الاسناد، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن القراءة فی الجمعة بما یقرأ قال: بسورة الجمعة وإذا جاءک المنافقون وإن أخذت فی غیرها وإن کان «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» فاقطعها وارجع إلیها(2). وهذا بإطلاقه یعمّ العدول من سورة الجحد ولکن فی السند ضعف فإنّ عبداللّه بن الحسن لم یثبت له توثیق، مع أنّ هذا الإطلاق معارض بإطلاق المنع عن العدول منها فی مثل صحیحة علی بن جعفر من تجویز الرجوع ما لم یکن «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ»(3).

اللّهم إلاّ أن یقال إنّ صاحب الحدائق روی خبر علی بن جعفر(4) الذی فی الوسائل عن قرب الاسناد بالسند المذکور عن کتاب المسائل لعلی بن جعفر(5)، وسند الحدائق إلی الکتاب صحیح فلا مناقشة فی السند.

نعم، بعد تعارض الإطلاقین وتساقطهما یرجع إلی القاعدة الأولیة وهی جواز العدول علی ما تقدّم، بل لا یبعد أن یقال: لا فرق فی جواز العدول من سورة التوحید

ص :283


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 153 ، الباب 69 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .
2- (2) قرب الاسناد : 214 ، الحدیث 839 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 100 ، الباب 35 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .
4- (4) الحدائق الناضرة 8 : 209 .
5- (5) مسائل علی بن جعفر علیه السلام : 245 ، الحدیث 580 .

بل من إحداهما إلی الأُخری بمجرد الشروع فیها ولو بالبسملة.

نعم، یجوز العدول منهما إلی الجمعة والمنافقین فی خصوص یوم الجمعة، حیث إنه یستحبّ فی الظهر أو الجمعة منه أن یقرأ فی الرکعة الأُولی الجمعة وفی الثانیة المنافقین[1]

الشَرح:

إلی الجمعة والمنافقین وبین العدول یومها من سورة الجحد إلیهما؛ وذلک لظهور ما تقدّم فی أنّ العدول عن سورة التوحید لاستحباب قراءة سورة الجمعة یومها فی الرکعة الأُولی وقراءة سورة المنافقین فی الثانیة، وذکر سورة التوحید فی العدول إلی الجمعة والمنافقین؛ لأنّ الأخذ فی قراءة سورة أُخری مع نیّة قراءة الجمعة والمنافقین أو غیرهما من السور؛ لاعتیاد عامّة الناس بقراءة سوره التوحید فی صلواتهم فإنّ ذلک یوجب الأخذ فی قراءتها، وهذا الاعتیاد غیر جارٍ فی سورة الجحد وإلاّ فلا خصوصیة أُخری لسورة التوحید فلاحظ موثقة عبید بن زرارة حیث ورد فیها: رجل صلّی الجمعة وأراد أن یقرأ سورة الجمعة فقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» قال: یعود إلی سورة الجمعة(1). ومقتضاها وإن کان جواز العدول یوم الجمعة إلی سورتی الجمعة والمنافقین ولو بعد تجاوز النصف إلاّ أنّ الأحوط کما تقدّم مراعاة عدم تجاوزه.

[1] یستفاد من کلام الماتن قدس سره اختصاص صلاة الجمعة وصلاه الظهر یومها لجواز العدول من سورتی التوحید والجحد، بحیث لا یجوز العدول منهما إلیهما فی صلاة الفجر من یوم الجمعة ولا فی العشاء من لیلة الجمعة، ولا فی صلاة العصر کما هو المنسوب إلی المشهور.

ص :284


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 153 ، الباب 69 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یقال: إنّ الوجه فی تجویز العدول من التوحید والجحد إلی الجمعة والمنافقین استحباب قراءتهما فی الجمعة وصلاة الظهر فیها، وهذه الجهة موجودة فی صلاة العصر من یوم الجمعة وصلاة الغداة منها، کما یشهد بذلک صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث طویل یقول: اقرأ سورة الجمعة والمنافقین فإنّ قراءتهما سنّة یوم الجمعة فی الغداة والظهر والعصر(1). ولا ینبغی لک أن تقرأ بغیرهما فی صلاة الظهر یعنی یوم الجمعة إماماً کان أو مأموماً، وصحیحة الحلبی، قال: «إذا افتتحت صلاتک ب_«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»وأنت ترید أن تقرأ بغیرها فامض فیها ولا ترجع إلاّ أن تکون فی یوم الجمعة فإنک ترجع إلی الجمعة والمنافقین منها»(2) فإنّ مقتضاها جواز العدول منهما إلی الجمعة والمنافقین یوم الجمعة حتّی فی صلاة العصر بل فی صلاة الغداة أیضاً، وفی صحیحة الحلبی الأُخری، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «اقرأ بسورة الجمعة والمنافقین فی یوم الجمعة»(3) إلی غیر ذلک، ولکن لا یخفی أنّ وجه تجویز الرجوع من التوحید والجحد لیس مجرّد استحباب قراءتهما یوم الجمعة فی صلواتها بل شدة الاهتمام بقراءتها والشدة یختص بصلاة الجمعة وصلاة الظهر کما یشهد بذلک تخصیص صلاة الظهر بالذکر بعد ذکر صلاة الغداة والظهر والعصر.

وصحیحة البزنطی، عن الرضا علیه السلام قال: «تقرأ فی لیلة الجمعة سورة الجمعة و«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الاْءَعْلَی» وفی الغداة الجمعة و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، وفی الجمعة

ص :285


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 120 ، الباب 49 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 153 ، الباب 69 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 154 _ 155 ، الباب 70 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .

فإذا نسی وقرأ غیرهما حتّی الجحد والتوحید یجوز العدول إلیهما ما لم یبلغ النصف، وأم_ّا إذا شرع فی الجحد أو التوحید عمداً فلا یجوز العدول إلیهما أیضاً علی الأحوط[1].

الشَرح:

الجمعة والمنافقین والقنوت فی الرکعة الأُولی قبل الرکوع»(1) وموثقة سماعة، عن أبی بصیر، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «اقرأ فی لیله الجمعة بالجمعة و«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الاْءَعْلَی» وفی الفجر سورة الجمعة و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وفی الجمعة سورة الجمعة والمنافقین»(2) والأمر بقراءة سورة التوحید فی صلاه الفجر من یوم الجمعة قرینة علی عدم تأکّد الاستحباب وشدة قراءة المنافقین فی غیر الجمعة، وفی صحیحة عمر بن یزید، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من صلّی الجمعة بغیر الجمعة والمنافقین أعاد الصلاه فی سفر أو حضر»(3) المراد من صلاة الجمعة أعم من صلاة الجمعة والظهر بقرینة التعمیم فی سفر أو حضر حیث لا یکون فی السفر صلاة الجمعة.

وممّا ذکر یظهر أنّ ما اختاره صاحب الحدائق(4) من اختصاص جواز العدول من السورتین إلی الجمعة والمنافقین یختصّ بصلاة الجمعة ولا یعمّ صلاة الظهر فضلاً عن صلاة العصر أیضاً لا یمکن المساعدة علیه.

[1] وذلک لأنّ ما ورد فی جواز العدول من سورة التوحید إلی الجمعة والمنافقین المفروض فیها إرادة قراءة سورة الجمعة من الأوّل کما فی صحیحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام فی الرجل یرید أن یقرأ سورة الجمعة فی الجمعة

ص :286


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 156 ، الباب 70 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 11 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 118 ، الباب 49 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 159 ، الباب 72 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
4- (4) الحدائق 8 : 220 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فیقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، قال: یرجع إلی سورة الجمعة(1). ونحوها ما فی ذیل موثقة عبید بن زرارة قلت: رجل صلّی الجمعة فأراد أن یقرأ سورة الجمعة فقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» قال: «یعود إلی سورة الجمعة»(2) أو أراد سورة أُخری کما فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا افتتحت صلاتک ب_ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وأنت ترید أن تقرأ بغیرها فامض فیها ولا ترجع إلاّ أن تکون فی یوم الجمعة فإنّک ترجع إلی الجمعة والمنافقین منها(3). فلا تعمّ هذه الروایات ما إذا شرع المکلّف بعد قراءة الحمد فی سورة التوحید عمداً ولا یخفی أنّ قراءة سورة التوحید سهواً مفروض فی السوءال فی صحیحة محمّد بن مسلم وموثقة عبید بن زرارة فی ناحیة السوءال فلا دلالة لهما علی عدم جواز العدول من سورة التوحید إلی الجمعة والمنافقین فی فرض قراءة التوحید عمداً.

وأم_ّا بالاضافة إلی صحیحة الحلبی فقراءة سورة التوحید مفروضة سهواً فی کلام الإمام علیه السلام ومقتضاه أن لا یثبت الجواز فی فرض قراءة سورة التوحید عمداً، ولکن فی روایة علی بن جعفر التی ظاهر الحدائق(4) روایتها عن کتاب المسائل لعلی بن جعفر(5) إطلاق یعمّ فرض قراءة سورة التوحید عمداً، فالعدول إلی الجمعة والمنافقین لا یثبت الجواز فی کلا الفرضین؛ لأنّ مفهوم التقیید فی صحیحة الحلبی

ص :287


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 152 ، الباب 69 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 153 ، الباب 69 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 153 ، الباب 69 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
4- (4) الحدائق الناضرة 8 : 209 .
5- (5) مسائل علی بن جعفر علیه السلام : 245 ، الحدیث 580 .

(مسألة 17) الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقین إلی غیرهما فی یوم الجمعة وإن لم یبلغ النصف[1].

(مسألة 18) یجوز العدول من سورة إلی أُخری فی النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف[2].

الشَرح:

یمکن أن یمنع عن الأخذ بإطلاقها.

اللهم إلاّ أن یقال إنّ القید فی صحیحة الحلبی من قبیل القید الغالب من أنّ المکلّف یرید غالباً العود إلی قراءة سورة وترک ما بدأ بقراءتها إذا کان البدء فی قراءتها سهواً فلا یوجب ذلک رفع الید عن إطلاق روایة علی بن جعفر.

[1] وذلک فإنّ تجویز العدول من سورة التوحید والجحد إلی السورتین یوم الجمعة والمنع عنه فی سائر الأیّام باعتبار أنّ فی قراءتهما یوم الجمعة فضلاً علی قراءة سائر السور کما تقدّم، وقد ورد فی صحیحة عمر بن یزید إعادة الجمعة والظهر إذا ترک قراءتهما فیها(1)، وکیف یکون العدول من قراءتهما حتّی إلی غیر التوحید والجحد جائزاً ویرفع الید بذلک عن إطلاق قوله علیه السلام فی صحیحة الحلبی: «من افتتح سورة ثمّ بدا له أن یرجع فی سورة غیرها فلا بأس»(2) ولو منع عن ذلک بدعوی أنّ ذلک وجه استحسانی فلا یصلح لرفع الید عن إطلاق الصحیحة ونحوها فلا أقل من کونه صالحاً فی الاحتیاط.

[2] جواز العدول من غیر سورتی التوحید والجحد فی النوافل حتّی بعد بلوغ النصف أو تجاوزه ظاهر، فإنّ عدم الجواز بعد بلوغ القراءة النصف لرعایة فتوی المشهور بعدم الجواز، ومن الظاهر أنّ عدم الجواز بعد بلوغ النصف عندهم إنما هو

ص :288


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 159 ، الباب 72 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 99 ، الباب 35 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

(مسألة 19) یجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّی فی الجحد والتوحید[1] کما إذا نسی بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو کان هناک

الشَرح:

فی الفرائض دون النوافل ولا أقل من عدم إحراز الشهرة فی النافلة، وأم_ّا العدول من سورة التوحید والجحد فی النوافل قبل بلوغ النصف أیضاً لا یخلو من إشکال، ولکن الأظهر جوازه؛ لأنّ النهی عن العدول فیهما للإرشاد إلی تعین ما قرأها من السورتین للجزئیة بعد قراءة الفاتحة بالإضافة إلی تلک الصلاة ولیس لحرمة نفس العدول علی ما تقدّم من ظهور الأمر والنهی فی هذه المقامات للإرشاد إلی الجزئیة أو المانعیة والأمر والنهی الإرشادی لعدم اعتبار السورة فی النافلة خارج عن مورد الأمر والنهی الواردین فی أخبار تجویز العدول والمنع عنه.

[1] العدول من غیر سورة التوحید والجحد مقتضی ما ورد فی الروایات من عدم البأس من العدول عن السورة التی یقرأها إلی سورة أُخری حتّی مع تمکنه من إتمام السورة التی بدأ قراءتها، غایة الأمر رفع الید عن هذا الجواز فیما إذا لم یبلغ قراءة نصفها أو بعدما قرأ نصفها والرفع فیما إذا أمکن إتمامها بعد قراءة نصفها، وأم_ّا إذا لم یتمکن کما إذا نسی بعض باقی آیاته فلا موجب لرفع الید عن جوازه؛ لأنّ رفع الید کان لرعایة فتوی المشهور من تحدید الجواز وتحدیدهم فی فرض التمکن من الإتمام.

وأم_ّا بالإضافة إلی سورة التوحید أو الجحد فظاهر الروایات التی ورد الأمر بالمضی فی قراءتهما وعدم العدول إلی سورة أُخری فرض التمکن من إتمام قراءتهما، وقد ذکرنا أنّ جواز العدول من قراءة سورة إلی قراءة أُخری قبل تمام الأُولی علی القاعدة فیوءخذ بها فی فرض عدم التمکن من إتمامها، بل فی صحیحة أبی بصیر وأبی الصباح الکنانی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یقرأ فی المکتوبة

ص :289

مانع آخر، ومن ذلک ما لو نذر أن یقرأ سورة معیّنة فی صلاته فنسی وقرأ غیرها فإنّ الظاهر جواز العدول وإن کان بعد بلوغ النصف أو کان ما شرع فیه الجحد أو التوحید[1].

الشَرح:

بنصف سورة ثمّ ینسی فیأخذ فی أُخری حتّی یفرغ منها ثمّ یذکر قبل أن یرکع، قال: «یرکع ولا یضرّه»(1).

[1] ویستدلّ علی ذلک بأنّ ظاهر نذر قراءة سورة معیّنة فی صلاته أن یقرأها ولا یقرأ غیرها، وعلیه فإن نسی وقرأ غیرها فی تلک الصلاة ولو بعد تذکّره بعد تجاوز النصف أو شروعه فی الجحد والتوحید یکون إتمام تلک السورة مخالفة لنذره فیکون لنهیه غیر متمکن من إتمامها فیعدل إلی المنذورة، وأم_ّا إذا کان نذره متعلّقاً بقراءة سورة معیّنة إذا اشتغل ذمته بقراءة سورة، ففی هذا الفرض إذا اشتغل نسیاناً بقراءة سورة أُخری بعد قراءة الحمد لا یکون هذا الاشتغال مخالفة للنذر فله إتمامها تفویتاً لشرط وجوب الوفاء بالنذر؛ لأنّ المشروط بشرط لا یقتضی حفظ ذلک الشرط، بل یجوز له إفراغ ذمته عن السورة الواجبة فی الصلاة بقراءة سورة غیر المنذورة.

وبالجملة، ففی هذا الفرض إذا اشتغل بغیر المنذورة نسیاناً وکان ما قرأها غیر سورة التوحید والجحد وکان قبل قراءة النصف یتخیر بین إتمامها والعدول إلی المنذورة، وإن کان ما قرأ سورة الجحد أو التوحید یجب إتمامها، وحیث إنّ ظاهر نذر سورة معیّنة هو الفرض الأوّل أطلق الماتن وجوب العدول إلی السورة المنذورة وکأنّ مراد هذا القائل قدس سره أنه إذا کان ترک سائر السورة داخلاً فی متعلّق النذر تکون قراءة السورة التی بدأ قراءتها لنسیان نذره یکون مخالفة وحنثاً لنذره، فیکون إتمامها لعدم

ص :290


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 101 ، الباب 36 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

جوازه غیر متمکن منه فیجب العدول إلی المنذورة حتّی فیما إذا کان التذکر بنذره بعد قراءة النصف أو الدخول فی قراءة الجحد أو سورة التوحید.

وأم_ّا إذا لم یکن ترک سائر السور داخلاً فی متعلّق نذره فیکون إتمام ما بدأ بقراءتها حال نسیان النذر جائزاً؛ لأنّ الأمر بالوفاء بالنذر لا یقتضی النهی عن ضده الخاصّ، بل یکون إتمام ما بدأ بقراءتها موجباً لانتفاء الموضوع لوجوب النذر حیث لا یکون فی فرض إتمامها موضوع لوجوب الوفاء بالنذر، حیث إنّ الموضوع لوجوب الوفاء بالنذر اشتغال ذمة المصلّی بعد قراءة الحمد بالسورة، وإتمام تلک السورة المبدوء بها موجب لارتفاع الموضوع لوجوب الوفاء بالنذر لا مخالفة لوجوب الوفاء بالنذر مع فعلیّة الموضوع لوجوبه.

أقول: لا یخفی أنّ ترک سائر السور لا یمکن أن یدخل فی متعلق النذر؛ لأنّ ترک سورة من سائر السور لا یمکن أن یکون راجحاً علی قراءتها ویعتبر فی تعلق النذر بترک فعل أن یکون فعله مرجوحاً بحیث یکون ترکه راجحاً علی فعله، والنذر الصحیح أن یتعلّق النذر بنفس قراءة سورة معیّنة بعد قراءة الحمد، وعلی ذلک فإن نسی هذا النذر وقرأ بعد الحمد سورة أُخری وتذکّر بنذره قبل إتمام تلک السورة فقد یقال بتعیّن إتمام تلک السورة التی شرع فیها ویترک العمل بنذره؛ وذلک فإنّ الوفاء بالنذر فی هذا الفرض یستلزم ارتکاب أحد المحذورین، أحدهما: قطع الصلاة الواجبة وإعادتها بالسورة المنذورة، وثانیهما: العدول من السورة بعد قراءة نصفها أو بعد الشروع فی قراءة الجحد والتوحید، وشیء من الأمرین غیر جائز فی نفسه تکلیفاً کما فی قطع الصلاة أو وضعاً أیضاً کما فی العدول، حیث إنه أیضاً یوجب نقص الصلاة؛ لأنّ السورة المنذورة لعدم جواز العدول إلیها لقراءة نصف السورة الأُولی أو

ص :291

.··· . ··· .

الشَرح:

کونها من الجحد والتوحید لا تصلح لکونها جزءاً من القراءة، وما کان من قراءة السورة الأُولی بقیت ناقصة؛ ولذا لو کان ناذراً من الأوّل العدول من سورة التوحید أو الجحد أو من غیرهما بعد تجاوز النصف ولو فیما قرأها نسیاناً أو نذر قطع الصلاة الفریضة فیما إذا قرأ بعد الحمد سورة التوحید أو الجحد نسیاناً أو سورة غیرهما بعد قراءة نصفها کان النذر باطلاً، وقد ذکر فی مباحث النذر والیمین عدم الفرق فی انحلال النذر أو عدم انعقاد النذر بین کون المنذور عملاً مرجوحاً أو عملاً یلازم فعل المرجوح.

لا یقال: یمکن أن یقال فی الفرض بجواز إتمام الصلاة بالسورة التی بدأ بقراءتها بعد الحمد وإعادة تلک الصلاة بالسورة المنذورة.

فإنه یقال: لا أثر لوجوب إعادتها بعد إتمام الصلاة بالسورة التی بدأ بقراءتها فإن بإتمام تلک الصلاة یسقط الأمر بالصلاة فلا أمر بتلک الصلاة لیأتی بها بالسورة المنذورة.

نعم، لو قطع تلک الصلاة التی بدأ فیها بقراءة السورة غیر المنذورة واستأنفها بقراءة السورة المنذورة امتثل الأمر بالصلاة المکتوبة والأمر بالوفاء بالنذر، فإنّ نذره تعلّق بقراءة السورة فی امتثال التکلیف المتعلق بطبیعی الصلاة المأمور بها لا أنه تعلّق بالصلاة التی دخل فیها ناسیاً لنذره عند قراءة السورة.

وربّما یقال: لا محذور فی هذا القطع؛ لأنّ عدم جواز قطعها للإجماع ولا إجماع فیما إذا کان قطعها لوجوب الوفاء بالنذر حتّی ما إذا تذکر نذره قبل إتمام تلک الصلاة، ولا دلیل علی حرمة قطعها فیما إذا أوجب إتمامها مخالفة النذر الواجب الوفاء به، وإن کان الأحوط العدول من السورة المقروءة التی تذکر نذره فی أثنائها إلی السورة

ص :292

.··· . ··· .

الشَرح:

المنذورة وإتمام تلک الصلاة ثمّ إعادتها بالسورة المنذورة، وهذا لاحتمال جواز العدول إلی السورة المنذورة فی الفرض ولا ملزم لقطع الصلاة کما علیه الماتن وغیره قدس سرهم.

نعم، هذا من مجرد الاحتمال ولابدّ فی إحراز الامتثال إعادة الصلاة بالسورة المنذورة، وما تقدّم من أنّ إتمام السورة المقروءة نسیاناً من رفع موضوع الوجوب الوفاء بالنذر لا یمکن المساعدة علیه؛ لأنّ ما دام فعلیة التکلیف بالصلاة وعدم سقوطه فالأمر بالوفاء بالنذر موجود بناءً علی ما ذکرنا من عدم الدلیل علی حرمة قطع الصلاة فی الفرض.

وعلی الجملة، المفروض فی المقام تعلّق النذر بامتثال التکلیف بالصلاة المعتبر فیه طبیعی السورة بعد قراءة الحمد بقراءة سورة معینة لا العدول من السورة المقروءة نسیاناً إلی تلک السورة لیقال بأنّ ما دلّ علی عدم جواز العدول من سورتی الجحد والتوحید أو بعد بلوغ النصف من السورة المقروءة نسیاناً إلی غیرها یوجب انحلال النذر؛ لإمکان العمل بوجوب الوفاء بالنذر فی الفرض بقطع الصلاة، ولا دلیل علی حرمته فی الفرض؛ لأنّ عمدة الدلیل هو الإجماع ولا إجماع فی الفرض، فإنّ الفرض تعلّق نذره بقراءة السورة المعیّنة فی امتثال الوجوب المتعلّق بطبیعی الصلاة المأمور بها بعد قراءة الحمد، ولا یقاس بتعلّق نذره بقراءتها فی خصوص الصلاة التی شرع بقراءة غیر المنذورة فیها ولو نسیاناً، ولو کانت المقروءة سورة التوحید والجحد والنهی عن العدول إرشاد إلی کون ما بدأ بقراءتها ولو نسیاناً یتعیّن للجزئیة فی خصوص هذه الصلاة إذا أتّمها، وأم_ّا إذا لم یتمّها فیقرأ المنذورة.

ص :293

(مسألة 20) یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح والرکعتین الأولتین من المغرب والعشاء[1]

ویجب الإخفات فی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعة.

الشَرح:

یجب الجهر بالقراءة علی الرجال فی الصبح وأوّلتی المغرب والعشاء

[1] علی المشهور بین أصحابنا قدیماً وحدیثاً وعن ابن الجنید(1) جواز العکس ولکن یستحبّ أن لا یفعله، وإلیه ذهب السیّد المرتضی فی المصباح(2)، ومال إلیه من المتأخرین صاحب المدارک(3) وبعض آخر(4)، ویستدلّ علی ما علیه المشهور بصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه، وأخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه، فقال: «أی ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعلیه الاعادة، فإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه وقد تمّت صلاته»(5) ووجه الاستدلال أنّ سوءال زرارة عن جواز الاخفات فیما کان المطلوب الجهر وجواز الجهر فیما کان المطلوب الإخفات لیعلم أنّ الحکم فی کلّ من الجهر والإخفات بنحو الاعتبار فی القراءة وشرطاً فیها أو أنّ الحکم بنحو الاستحباب والأفضلیة، وحیث إنّ مورد الجهر صلاة الصبح والأولتین من صلاتی المغرب والعشاء حتّی عند ابن الجنید حیث یلتزم باستحبابه فیها(6)، وکذا مورد الإخفات الأولتین من صلاتی الظهر

ص :294


1- (1) حکاه العلاّمة فی المختلف 2 : 153 .
2- (2) حکاه المحقق فی المعتبر 2 : 176 .
3- (3) المدارک 3 : 358 .
4- (4) کالسبزواری فی الذخیرة: 274 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
6- (6) حکاه عنه العلامة فی المختلف 2 : 153 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والعصر فجواب الإمام علیه السلام أی ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعلیه الإعادة، سواء قرأ نقض بالضاء المعجمة أو بالصاد المهملة ظاهر فی کون الحکم بنحو الاعتبار والشرطیة فی القراءة فیها.

نعم، هذا الاعتبار فی صورة التذّکر والعلم بقرینة ما فی ذیلها: فإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه وقد تمت صلاته(1).

وعلی الجملة، ظاهر التمام الصحة فی مقابلها النقص والفساد خصوصاً بملاحظة قوله علیه السلام فی صورة فرض النقض أو النقص من أمره بالإعادة، ویستدلّ أیضاً بمفهوم صحیحته الأُخری عنه علیه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فیما لا ینبغی الجهر فیه وأخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه وترک القراءة فیما ینبغی القراءة فیه أو قرأ فیما لا ینبغی القراءة فیه، فقال: «أی ذلک فعل ناسیاً أو ساهیاً فلا شیء علیه»(2) وهذه الصحیحة وإن لا تعم مورد التخلّف فی صورة الجهل إلاّ أنه یکفی فی عموم الحکم بالإضافة إلی اعتبار الجهر والإخفات الصحیحة الأُولی.

ویستظهر الحکم علی ما عند المشهور من بعض الروایات، ولکن فی ثبوت الحکم بها تأمل وإشکال لضعف السند والدلالة، ویکفی فی ثبوت الحکم لولا المعارض المعتبر الصحیحتان؛ لأنّ المراد کما ذکرنا عدم جواز الجهر فیما لا ینبغی فیه الإجهار وعدم جواز الإخفات فیما لا ینبغی فیه الإخفات فلا بدّ من تعیین موضعهما، والمتیقن ممّا لا یجوز فیه الإخفات صلاة الصبح والعشاءین وممّا

ص :295


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لا ینبغی فیه الجهر صلاة الظهرین ویقال فی وجه ما ذهب إلیه ابن الجنید(1) قوله سبحانه: «وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِکَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذلِکَ سَبیلاً»(2) بدعوی أنّ النهی لا یمکن أن یتعلّق بکلّ من الجهر والإخفات فی کلّ الصلوات، حیث إنّ القراءة لا تخلو عن کلّ منهما فلابدّ من أن یراد من الجهر الصوت العالی الزائد عن المتعارف، والإخفات الکثیر الذی لا یسمع الصوت معه بحیث لا یسمعه القارئ أیضاً، وبما أنّ النهی من کلّ من الجهر والإخفات والأمر بابتغاء الوسط شامل لجمیع الصلوات تکون النتیجة عدم تعیّن کلّ منهما، وفیه أنّ القراءة لا تخلو عن الجهر والإخفات فلا یمکن أن یکون کلّ من الجهر والإخفات علی إطلاقهما منهیاً عنه بالآیة، بل المراد من الجهر المنهی عنه هو القراءة بالصوت العالی الخارج عن المتعارف وکذا من ناحیة الإخفات بحیث لا یسمع الشخص قراءته، والوسط بمعنی اختیار الوسط فی کلّ من الجهر والإخفات بأن لا یجهر بالجهر العالی فی الصلوات الجهریة، ولا یخافت بالاخفات الکثیر فی الصلوات الإخفاتیة، والتبعیض بالإضافة إلی الصلوات مستفاد من الصحیحتین بعد تقیید الجهر فی النهی عنه فی صدر الآیة، وکذا تقیید الإخفات فی النهی عنه بذیل الآیة بأن لا یکونا خارجین عن المتعارف.

ویستظهر ما ذهب إلیه ابن الجنید من صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلی من الفریضة ما یجهر فیه بالقراءة هل علیه أن لا یجهر؟ قال: «إن شاء جهر وإن شاء لم یفعل»(3) بدعوی أنّ مقتضی الجمع العرفی

ص :296


1- (1) حکاه العلامة فی المختلف 2 : 153 .
2- (2) سورة الاسراء : الآیة 110 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 85 ، الباب 25 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بین هذه وبین صحیحة زرارة المتقدمة(1) الدالّة علی إعادة الصلاة ونقضها حمل اعتبار الجهر فی الصلاة الجهریة بنحو الاستحباب الموءکّد، وکذا اعتبار الإخفات فی الصلاة الإخفاتیة والاستحباب الموءکّد مقتضاه إعادة الصلاة فی صورة التخلف علماً وعمداً، وقد ذکر فی المدارک بعد نقل جواب الشیخ عن صحیحة علی بن جعفر(2) بالحمل علی التقیة فإنّ العامة لا یرون وجوب الجهر، وبعد قول المحقّق فی المعتبر بأن الحمل علی التقیة تحکّم فإنّ بعض الأصحاب لا یرون وجوب الجهر بل یستحب موءکّداً: والتحقیق أنه یمکن الجمع بین الخبرین بحمل الأوّل علی الاستحباب أو حمل الثانی علی التقیة، ولعلّ الأوّل أرجح؛ لأنّ الثانیة أوضح سنداً وأظهر دلالة مع اعتضادها بظاهر القرآن والأصل(3) انتهی.

أقول: قد تقدّم أنّ الجهر المنهی عنه هو العالی منه الخارج عن المتعارف نظیر الجهر فی الأذان، وکذا الأمر فی الإخفات المنهی عنه، وإلاّ فلا تکون قراءة خالیة عن الجهر والإخفات، وعلیه فلا تکون فی الآیة دلاله إلاّ علی اعتبار عدم الجهر العالی والإخفات الشدید فی الصلاة، سواء فی القراءة والأذکار والتسبیحات، وأم_ّا موارد اعتبار الجهر أو الإخفات فی الصلوات فهو خارج عن دلالتها، والصحیحتان ناظرتان إلی موارد اعتبار کلّ منهما فی القراءة من الصلوات فلا تکون الصحیحتان مخالفتان لإطلاق الآیة، بل فی صحیحة علی بن جعفر أیضاً فرض أنّ من الصلوات الواجبة ما یجهر فیه فلا تعارض بین الصحیحتین وصحیحة علی بن جعفر فی هذه الجهة، بل

ص :297


1- (1) فی الصفحة : 294 .
2- (2) تقدمت فی الصفحة السابقة .
3- (3) مدارک الأحکام 3 : 357 _ 358 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المعارضة بینهما فی تعیّن الجهر فی تلک الصلوات أو عدم تعینه وکونه علی الاستحباب، ومن الظاهر لا یکون الأمر بالإعادة والحکم بنقض الصلاة بترک الجهر تعمّداً من بیان الاستحباب، بل ظاهره الإرشاد إلی اعتبار الجهر من قراءتها، وکذلک الحال فی ترک الإخفات فی الصلاة التی یعتبر فیها الإخفات، وسوءال زرارة(1) أیضاً عن کون اعتبار الجهر بنحو اللزوم أو عدم اللزوم لا ینافی بتعبیره فی السوءال بما لا ینبغی، فإنّ لا ینبغی بمعناه اللغوی یناسب اللزوم، وحیث ظاهر صحیحة علی بن جعفر(2) التسویة بین الجهر والإخفات فی صلاة یجهر فیها، وإیکال الجهر وترکه إلی مشیة المصلی وعدم ترتب شیء علی ترکه فی صلاة یجهر فیها، ومقتضی الصحیحتین عدم جواز ترکه عمداً وترتب الإعادة علیه فیکونان متعارضین، والإیکال إلی مشیة المصلّی مذهب العامة فتطرح ویوءخذ بالصحیحتین.

أضف إلی ذلک أنه لا یبقی مورد للسوءال عن حکم القراءة بوجوب ترک الجهر فیها بعد فرض السائل أنّ الصلاة ممّا یجهر فی قراءتها، فإنّ کونها ممّا یجهر فی قراءتها إمّا لوجوب الجهر أو لا أقل من استحبابه فکیف یقع السوءال عن وجوب ترک الجهر فی قراءتها فلابدّ أن یکون سوءاله راجعاً إلی تعیّن عدم الجهر فی غیر القراءة من الأذکار والأدعیة والقنوت کما وقع سوءال علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن الرجل له أن یجهر بالتشهد والقول فی الرکوع والسجود والقنوت؟ قال: «إن شاء جهر وإن شاء لم یجهر»(3) وسأل عن ذلک غیره أیضاً کما فی صحیحة علی بن یقطین،

ص :298


1- (1) تقدمت فی الصفحة : 294 .
2- (2) تقدمت فی الصفحة : 296 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 290 ، الباب 20 من أبواب القنوت ، الحدیث 2 .

وأم_ّا فیه فیستحبّ الجهر فی صلاة الجمعة، بل فی الظهر أیضاً علی الأقوی[1].

الشَرح:

قال: سألت أبا الحسن الماضی علیه السلام عن الرجل هل یصلح له أن یجهر بالتشهد والقول فی الرکوع والسجود والقنوت؟ فقال: «إن شاء جهر وإن شاء لم یجهر»(1).

وأم_ّا دعوی تصحیف: «هل علیه» وأنّ الصحیح کان «هل له» أو أنّ المذکور بعد هل علیه «أنّ» الشرطیة لا «أن» الناصبة فلا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّ الوارد فی التهذیبین(2): «هل علیه» وکون الواقع بعد «هل علیه» أنّ الشرطیة لو صحّ یحتاج إلی تقدیر فی الکلام، ولا موجب للمصیر إلیه فإنّ الإضمار شیء ونحوه یحتاج إلی قرینة وبدونها یوءخذ بظاهر الخطاب.

الکلام فی الجهر بصلاة الجمعة

[1] أم_ّا مشروعیة الجهر فی قراءة صلاة الجمعة فممّا لا ینبغی التأمل فیها ویشهد لها عدّة روایات من غیر معارض فی البین کصحیحة عمر بن یزید، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام فی حدیث صلاة الجمعة: «لیقعد قعدة بین الخطبتین ویجهر بالقراءة»(3). وصحیحة عبدالرحمن العرزمی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا أدرکت الإمام یوم الجمعة وقد سبقک برکعة فأضف إلیها أُخری واجهر فیها»(4) وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث فی الجمعة، قال: «والقراءة فیها بالجهر»(5).

ص :299


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 290 ، الباب 20 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 162 ، الحدیث 94 ، والاستبصار 1 : 313 ، الباب 171 ، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 160 _ 161 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 5 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والمشهور أنّ مشروعیة الجهر فی صلاة الجمعة بنحو الاستحباب، وقد ادّعی الإجماع فی کلمات جماعة کالعلاّمة(1) والشهید(2) والمحقّق الثانی(3) وفی المعتبر لا یختلف فیه أهل العلم(4).

وربّما یقال ظاهر الروایات المتقدّمة تعیّن الجهر فی قراءة صلاة الجمعة ویرفع الید عن ظهورها فی اعتبار الجهر بالإجماع علی الاستحباب وبان الأمر فی الروایات حیث وقع مورد توهم الحظر فلا یکون له ظهور فی الوجوب نظیر النهی عن فعل بعد وجوبه أو توهم وجوبه.

وقد یناقش فی الإجماع بأنّ الاستحباب غیر مصرّح به فی کلام من تقدّم علی المحقّق، وکلامهم ظاهره تعیّن الجهر.

نعم، ظاهر السیّد المرتضی فی المصباح الاستحباب: وروی أنّ الجهر مستحبّ لمن صلاّها مقصورة بخطبة أو صلاها أربعاً ظهراً فی جماعة(5) ولا جهر علی المنفرد.

ویکفی فی عدم ثبوت الإجماع علی الاستحباب قول العلاّمة فی المنتهی أنه: أجمع کلّ من یحفظ منه العلم علی أنّه یجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة، ولم أقف علی قول للأصحاب فی الوجوب وعدمه(6).

وأم_ّا دعوی ورود الأمر بالجهر فی مورد توهم الحظر فالجزم به مشکل.

ص :300


1- (1) نهایة الاحکام 2 : 49 .
2- (2) الذکری 3 : 341 .
3- (3) جامع المقاصد 2 : 268 .
4- (4) المعتبر 2 : 304 .
5- (5) حکاه عنه المحقق فی المعتبر 2 : 304 .
6- (6) منتهی المطلب 5 : 411 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، احتمال وروده فی مقام توهمه لا بأس به إلاّ أنّ مجرّد الاحتمال لا یوجب رفع الید عن الظهور کما قرر فی محلّه.

وعلی کلّ تقدیر، لو لم یکن تعین الجهر فی صلاة الجمعة أظهر فلا ینبغی التأمّل فی أنّ الأحوط رعایته علی المشهور جماعة کان أو منفرداً سفراً کان أو حضراً، ویدلّ علی ذلک عدة من الروایات منها صحیحة عمران الحلبی، قال: سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی الجمعة أربع رکعات أیجهر فیها بالقراءة؟ قال: «نعم، والقنوت فی الثانیة»(1).

وصحیحة الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القراءة فی الجمعة إذا صلّیت وحدی أربعاً أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم، وقال اقرأ سورة الجمعة والمنافقین فی یوم الجمعة(2). وروایة محمّد بن مروان، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن صلاة الظهر یوم الجمعة کیف نصلّیها فی السفر؟ فقال: «تصلّیها فی السفر رکعتین والقراءة فیها جهراً»(3) وصحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال لنا: صلّوا فی السفر صلاة الجمعة جماعة بغیر خطبة وأجهروا بالقراءة، فقلت: إنّه ینکر علینا الجهر بها فی السفر، فقال: اجهروا بها(4). ولکن فی صحیحة جمیل، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الجماعة یوم الجمعة فی السفر؟ فقال: یصنعون کما یصنعون فی غیر یوم الجمعة فی الظهر ولا یجهر الإمام فیها بالقراءة إنّما یجهر إذا کانت خطبة(5).

ص :301


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 7 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 6 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وصحیحة محمّد بن مسلم الأُخری، قال: سألته عن صلاة الجمعة فی السفر؟ فقال: «یصنعون کما یصنعون فی الظهر ولا یجهر الإمام فیها بالقراءة وإنما یجهر إذا کانت خطبة»(1).

وقد یقال مقتضی الأمر بالجهر فی الصحیحة الأُولی لمحمّد بن مسلم والنهی عن الجهر هو الالتزام بالتخییر بین الجهر والإخفات برفع الید عن ظهور کلّ منهما بصراحة الأُخری، فإنّ الأمر بالجهر صریح فی الجواز وظاهر فی وجوبه والأمر فی صحیحته الثانیة وصحیحة جمیل بالعکس، ولا یخفی أنّ الأمر بالشیء والنهی عنه یعدّ متعارضان، سواء کان الأمر والنهی تکلیفیاً أو وضعیاً، ویمکن أن یکون ما ذکر محمّد بن مسلم لأبی عبداللّه علیه السلام : «أنه ینکر علینا الجهر»(2) قرینة علی أنّ الجهر لا یناسب قول العامة فیحمل ما ورد فی النهی عن الجهر علی حال التقیة.

وعلی ذلک فیوءخذ الأمر بالجهر فی صلاة الظهر علی الاستحباب؛ لأنّ الالتزام بوجوبه غیر ممکن؛ لأنّه لو کان الجهر فی قراءتها یوم الجمعة متعیّناً لکان ذلک من الضرورات أو المسلّمات لکثرة الابتلاء بصلاة الظهر یوم الجمعة من زمان الصادقین وما بعد ذلک، مع أنّ المرتکز فی أذهان المتشرعة من أنّ صلاة الظهر صلاة إخفاتیة من غیر فرق بین الأیّام، ولا یقاس بالجهر فی صلاة الجمعة؛ لأنّه لعدم الابتلاء بها من أصحاب الأئمّة علیهم السلام وسائر أتباعهم حیث کانوا یصلّون فی یوم الجمعة نوعاً، إمّا بصورة الائتمام للمخالفین أو صلاة الظهر جماعة أو منفرداً فیمکن أن یخفی نوع خفاء وجوب جهر الإمام فی صلاة الجمعة وعدم وجوبه.

ص :302


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 162 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 6 .

(مسألة 21) یستحب الجهر بالبسملة فی الظهرین للحمد والسورة[1].

الشَرح:

أضف إلی ذلک ما تقدّم فی الجهر فی صلاة الجمعة من دعوی أنّ الأمر بالجهر فی قراءة الظهر یوم الجمعة من الأمر فی مقام دفع الحظر.

یستحب الجهر بالبسملة فی الصلاة الإخفاتیة

[1] علی المشهور وفی المعتبر من منفردات الأصحاب(1) وفی التذکرة نسبة ذلک إلی الأصحاب(2) ویستدلّ علی ذلک بصحیحة صفوان یعنی الجمّال، قال: صلیت خلف أبی عبداللّه علیه السلام أیّاماً فکان یقرأ فی فاتحة الکتاب ببسم اللّه الرحمن الرحیم، فإذا کانت صلاة لا یجهر فیها بالقراءة جهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم وأخفی ما سوی ذلک(3). وحیث إنّ مدلولها حکایة فعل فلا تدلّ علی تعیّن الجهر بالبسملة، بل یعلم من استمراره علیه السلام بالجهر کونه راجحاً وفی معتبرته، قال: صلیت خلف أبی عبداللّه علیه السلام أیّاماً فکان إذا کانت صلاة لا یجهر فیها جهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم وکان یجهر فی السورتین جمیعاً(4). والتعبیر بالمعتبرة لأن فی سندها القاسم بن محمّد الجوهری فإنه من المعاریف التی لم یرد فی حقّه قدح فیعلم أنه کان ساتراً لعیوبه فی زمانه وإلاّ نقل فی حقّه شیء من القدح، ولا دلالة لها ولا لما قبلها علی استحباب الجهر فی الأخیرتین بالبسملة إذا قرأ المصلی فیهما سورة الحمد مکان التسبیحات الأربع؛ وذلک لعدم فرض أنّ الإمام علیه السلام قد قرأ فی صلاته فی غیر

ص :303


1- (1) المعتبر 2 : 179 _ 180 .
2- (2) التذکرة 3 : 152 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 57 ، الباب 11 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 74 ، الباب 21 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

الرکعتین الأولتین سورة الحمد، بل ظاهر الثانیة خلافه حیث ذکر الجهر فی السورتین ومن المحتمل قراءته فیهما بالتسبیحات، وربّما یقال بعدم جواز الجهر بالبسملة إن قرأ الحمد فإنّ موضع الإخفات الأولتین من الظهرین والأخیرتین منهما، وموضع الجهر کما یأتی فی الأولتین من العشاءین، وأم_ّا غیر الأولتین فمن موضع الإخفات علی ما یأتی، وقد قام الدلیل علی مطلوبیة الجهر بالبسملة فی قراءة الحمد والسورة فی الظهرین.

وأم_ّا جواز الجهر بالبسملة إذا قرأ سورة الحمد فی الأخیرتین فلم یتم الدلیل علیه فیوءخذ بما ورد فی صحیحتین لزرارة أنّ الإخلال بالإخفاء فی موضعه تعمداً ینقض الصلاة، ویأتی لزوم الإخفات فی مسائل القراءة فی الرکعة الثالثة والرابعة، ولکن لا یخفی أنه لم یثبت أنّ البسملة فی الرکعات الأخیرة ممّا ینبغی الإخفات فیها وإنّما الثابت منه قراءة التسبیحات أو قراءة غیر البسملة من آیات سورة الحمد، وعلیه یکون جواز الجهر عند قراءة الحمد فیها مقتضی الأصل، بل قد یستدل علی استحباب الجهر عند قراءة الحمد فی الثالثة والرابعة بما ورد فی موثقة هارون، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال لی: کتموا بسم اللّه الرحمن الرحیم فنعم واللّه الأسماء کتموها، کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا دخل منزله واجتمعت قریش یجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم ویرفع بها صوته فتولّی قریش فراراً فأنزل اللّه عزّ وجلّ فی ذلک: «وَإِذَا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَی أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً»(1) حیث یظهر منها مطلوبیة الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم فی القراءة مطلقاً حیث جعل علیه السلام الاستشهاد بالآیة علی بطلان ما

ص :304


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 74 ، الباب 21 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 ، والآیة 46 من سورة الإسراء .

(مسألة 22) إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة[1] وإن کان ناسیاً أو جاهلاً ولو بالحکم صحّت، سواء کان الجاهل بالحکم متنبهاً للسوءال ولم یسأل أم لا لکن الشرط حصول قصد القربة منه، وإن کان الأحوط فی هذه الصورة الإعادة.

الشَرح:

یفعلونه فی الصلاة من کتمان البسملة ولو بالإخفات فیها، فتدبّر.

الکلام فی الخلل بالجهر والإخفات

[1] البطلان فی فرض ترک الجهر فی موضع الإجهار والإجهار فی موضع الإخفات لما تقدّم من ظهور الأمر بکلّ منهما من مواردهما للإرشاد إلی شرطیتهما ومقتضی الإخلال بالشرط الحکم بعدم تحقق المشروط، وأم_ّا الحکم بالصحة فی صورة النسیان، سواء کان نسیان من نسیان الموضوع أو الحکم، وکذا إذا کان جاهلاً قاصراً کان حال الصلاة بأن کان غافلاً عن اعتبار الخلاف أو کان محتملاً له وأن له السوءال عن اعتباره ولکن مع ذلک أتی بالصلاة، بخلاف ما اعتبر فی قراءتها فلما ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه وأخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه، فقال: «. . . فإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه وقد تمت صلاته»(1) فإنّ قوله علیه السلام : «أو لا یدری» بإطلاقه یعمّ الجهل بالحکم حتّی من المتنبه بالسوءال، وفی صحیحته الثانیة عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فیما لا ینبغی الجهر فیه وأخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه وترک القراءة فیما ینبغی القراءة فیه أو قرأ فیما لا ینبغی القراءة فیه،

ص :305


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

فقال: «أیّ ذلک فعل ناسیاً أو ساهیاً فلا شیء علیه»(1).

ومقتضی تقیید نفی الشیء فی هذه الصحیحة بصورة النسیان والسهو ثبوت البأس فی صورتی العمد والجهل، ولکن یرفع الید عن إطلاق مفهوم هذه الصحیحة بما ورد فی منطوق الصحیحة المتقدّمة الدالة علی نفی الشیء فی صورة الجهل أیضاً، مع أنه لا یبعد دخول الجهل قصوراً بمعنی الغفلة وعدم التنبه عند الصلاة فی عنوان السهو وعدم ذکر الجهل مطلقاً بحیث یشمل المنبه للسوءال لعلّه لذکر ترک القراءة فیما ینبغی القراءة فیه، بل لذکر القراءة فیما لا ینبغی القراءة فیه کقراءة السورة بعد الحمد فیما أوجب قراءتها بعدها عدم إدراک رکعات الصلاة فی وقتها فإنّ الجهل التقصیری فی مثل ذلک یوجب الحکم ببطلان الصلاة لعدم الأمر بالصلاة مع السورة بعد الحمد فی هذا الفرض فمع تمکن المکلف من السوءال عند الدخول فی الصلاة عن حکم السورة بعد الحمد لا یدخل لا فی حدیث: «لا تعاد»(2) ولا فی الصحیحة المتقدمة، کما أنّ التذکر بالخلل قبل الرکوع ولو فی صورة النسیان والاشتباه لا یدخل فی الحدیث؛ لأنّ التدارک بإعادة القراءة مع الجهر أو الإخفات بناءً علی شرطیتهما لا یحتاج إلی إعادة الصلاة حتّی یشمله الحدیث کما فی فرض نسیان القراءة والتذکّر قبل الرکوع. نعم، تشمل ذلک صحیحتا زرارة.

وأم_ّا ترک السوءال عن حکم الجهر فی القراءة فإنّ الحکم بالصحّة فی صورة الإخلال بالجهر والإخفات فی فرض التمکن من السؤال واحتمال الخلل وإن لا یدخل فی مدلول حدیث: «لا تعاد» ولکن مقتضی إطلاق: «لا یدری» فی

ص :306


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8.

(مسألة 23) إذا تذکّر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا یجب[1] علیه إعادة القراءة، بل وکذا لو تذکر فی أثناء القراءة حتّی لو قرأ آیة لا یجب إعادتها لکن الأحوط الإعادة خصوصاً إذا کان فی الأثناء.

الشَرح:

الصحیحة(1) الأُولی الحکم بالصحة فیما إذا تحقق قصد القربة، کما إذا ترک الجهر أو الإخفات برجاء کون المأمور به واقعاً ما یقرأه من الجهر أو الإخفات أو عدم اعتبار خصوص أحدهما بعینه بحیث یکون المأتی به مصداقاً لمتعلق الأمر واقعاً، ولکن ذکر الماتن الأحوط فی هذه الصورة الإعادة فیکون الاحتیاط استحبابیاً، سواء علم بالاعتبار قبل فوت فعل القراءة أو بعد فوته.

ولکن ذکر بعض الأصحاب عدم شمول الصحیحة لهذا الفرض ومدلولها الحکم بالصحة بالإخلال بالجهر أو الإخفات صورة النسیان والسهو والجاهل القاصر بحیث لم یکن حین الصلاة محتملاً للاعتبار بأن یکون غافلاً عنه؛ وذلک فإنّ منصرف الوارد فی الصحیحة هو ما إذا أتی المکلف بالقراءة والصلاة بقصد الفراغ عن التکلیف وإبراء ذمّته عمّا علیه من الفریضة، وهذا لا یجتمع مع احتمال الإخلال بما هو معتبر فی القراءة والمتنبه للسؤال، وعلی ذلک فاللازم الإعادة فی الفرض، ولکن لا یخفی ما فی دعوی الانصراف من التأمّل بل المنع، کما یشهد بذلک ما ورد فی صدر الروایة فی الجواب من قوله علیه السلام : «أی ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعلیه الإعادة»(2) والمراد من التعمّد بقرینة المقابلة مع الذیل أی فعل ملتفتاً وأن یدری الاعتبار وهذا لا یجتمع مع قصد الفراغ عن التکلیف.

[1] وذلک مقتضی إطلاق نفی الشیء علیه فی قوله علیه السلام : «أیّ ذلک فعل ناسیاً

ص :307


1- (1) تقدمت فی الصفحة السابقة .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

أو ساهیاً فلا شیء علیه» وفی قوله علیه السلام : «فإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه وقد تمتّ صلاته»(1) وکذا الحال فیما إذا تذّکر فی أثناء القراءة وقوله علیه السلام فی الصحیحة: «وقد تمت صلاته» بمعنی أنه لا نقص فی قراءته لیحتاج إلی تدارکها بالإعادة بتکرار القراءة.

نعم، هذا بالإضافة إلی الإخلال بالجهر أو الإخفات فی القراءة، وأم_ّا إذا کان الإخلال بأصل القراءة کلاً أو بعضاً فإنه ما دام لم یرکع یجب تدارکها کما تقدّم فی المسألة الأُولی من مسائل القراءة ویرفع الید بما دلّ علی التدارک فی هذا الفرض عن إطلاق فرض ترک القراءة فیما ینبغی القراءة، بل یمکن دعوی أنه مع بقاء محلّ القراءة والتذکر بها لایصدق علیه ترک القراءة فی موضعها ناسیاً أو ساهیاً فلا حاجة إلی الالتزام بالتقیید المذکور.

لا یقال: إذا کان موضع القراءة قبل الرکوع فاللازم أن یلتزم باستئناف القراءة مع الوصف المعتبر فیه من الجهر أو الإخفات إذا کان التذکر قبل الرکوع فضلاً عن التذکر فی أثنائها بناءً علی ما تقدّم من أنّ ظاهر الأمر بالجهر فی بعض الفرائض أو بالإخفات فی بعضها الآخر فی القراءة الإرشاد إلی شرطیتهما فی القراءة المعتبرة فیها، فالقراءة الفاقدة للشرط مساویة مع عدم القراءة؛ ولذا لو ترک اشتراط الترتیب بین آیات الحمد أو السورة وتذکّر قبل أن یرکع لزم استئنافها بحیث یحصل الترتیب بینها.

فإنه یقال: هذا علی مقتضی القاعدة وملاحظة عدم إمکان تقیید الشرطیة بحال الذکر والعلم وکان فی البین حکومة حدیث: «لا تعاد»(2) فقط وأم_ّا بملاحظة إطلاق

ص :308


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصحیحتین کما تقدّم فالشارع جعل القراءة الفاقدة للجهر أو الإخفات مقام الواجدة لهما فی مقام الامتثال إذا کان الإخلال بهما عن سهو ونسیان بل للجهل علی ما تقدّم، ولعلّه لذلک جعل الماتن إعادة القراءة مع الوصف رجاءً من الاحتیاط المستحبّ خصوصاً إذا کان التذکر فی أثناء القراءة.

وأم_ّا تصحیح القراءة مع الخلل بالجهر أو الإخفات فی موضع اعتبارهما فی الموارد المتقدّمة لکونهما واجبین فی القراءة لا أنهما شرطان فیها بدعوی أنه إذا لم یکن الجهر والإخفات شرطاً فی القراءة بل کان واجباً فیها فقد تحقق القراءة الواجبة فی الصلاة ولا یمکن تدارک الواجب الفائت فیها إلاّ بقطع تلک الصلاة واستئنافها من الأوّل؛ لأن القراءة ثانیةً قبل الرکوع لا یفید شیئاً؛ لأنّ هذه الثانیة لا تمکن أن تکون جزءاً من الصلاة، حیث إنّ الفرض تحقق القراءة التی جزء للصلاة وفات الواجب فی القراءة التی ظرف الواجب من الجهر أو الإخفات.

نعم، إذا قطع تلک الصلاة وأبطلها یمکن تدارک الجهر والإخفات بإعادة تلک الصلاة واستئنافها، وعلی ذلک إعادة القراءة فقط فی تلک الصلاة بقصد کون المعادة جزئها تشریع واستئناف الصلاة ینفیه حدیث: «لا تعاد» فلا یمکن المساعدة علیه؛ لما تقدّم من ظهور الأمر بالجهر أو الإخفات فی القراءة من الصلاة کالأمر بغیرهما فیها إرشاد إلی الشرطیة والاعتبار فیها، فمع قطع النظر عن إطلاق الصحیحتین یکون المتعین عند التذکر قبل الرکوع استئناف القراءة بالجهر أو بالإخفات؛ لأنّ المتحقق قبله لم تکن من القراءة المعتبرة فی الصلاة، والعمدة إطلاق الصحیحتین فی الحکم بالإجزاء حتّی فیما إذا کان التذکّر أثناء القراءة فضلاً عنه بعد القراءة وقبل الرکوع.

ودعوی انصرافهما إلی صورة عدم التذکر قبل الرکوع بقرینة قوله علیه السلام فی

ص :309

(مسألة 24) لا فرق فی معذوریة الجاهل بالحکم فی الجهر والإخفات بین أن یکون جاهلاً بوجوبهما أو جاهلاً بمحلّهما[1] بأن علم إجمالاً أنّه یجب فی بعض الصلوات الجهر وفی بعضها الإخفات إلاّ أنه اشتبه علیه أنّ الصبح مثلاً جهریة والظهر إخفاتیة، بل تخیّل العکس أو کان جاهلاً بمعنی الجهر والإخفات الشَرح:

الصحیحة الأُولی: «فقد تمت صلاته»(1) یدفعها ما تقدّم من أنّ المراد من تمامیة الصلاة بالإضافة إلی ما أتی به منها کما هو ظاهر.

[1] تعرّض قدس سره فی هذه المسألة لأُمور : منها أنه بعد ما تقدّم من کون ترک الجهر فی الصلاة الجهریة وترک الإخفات فی الصلاة الإخفاتیة للجهل بلزومهما فیهما غیر ضائر بصحّة الصلاة ذکر قدس سره أنه یلحق بالجهل بالحکم الجهل بموضوع الحکم أی بموضع وجوب الجهر أو الإخفات، ومثّل لذلک ما إذا علم إجمالاً بوجوب الجهر فی بعض الصلوات وبوجوب الإخفات فی بعضها الآخر، وتخیّل أنّ الإخفات فی صلاة الصبح مثلاً والجهر فی قراءة صلاة الظهر، وقال: إنّ الأقوی فی هذه الصورة صلاة الصبح منه إخفاتاً والظهر جهراً محکومان بالصحّة.

أقول: إن کان تخیله کذلک بنحو الاعتقاد فالحکم بالصحة صحیح، وأم_ّا إذا کان إخفاته فی صلاة الصبح وجهره فی صلاة الظهر بنحو التردّد والظنّ، فقد یقال بعدم شمول صحیحة زرارة(2) للفرض کما عن الجواهر(3) ولدعوی انصرافها إلی صورة الإتیان بالصلاه مع الخلل بالجهر أو الإخفات بقصد إفراغ الذمّة لا برجاء أنه یطابق الواقع؛ ولذا تکون الصلاة مع الاعتقاد محکومة بالصحّة ومع عدمه باقیاً علی قاعدة

ص :310


1- (1) تقدمت فی الصفحة : 305 .
2- (2) المتقدمة فی الصفحة : 305 .
3- (3) جواهر الکلام 1 : 45 .

فالأقوی معذوریته فی الصورتین کما أنّ الأقوی معذوریته إذا کان جاهلاً[1 [بأنّ المأموم یجب علیه الاخفات عند وجوب القراءة علیه وإن کانت الصلاة جهریة فجهر، لکن الأحوط فیه وفی الصورتین الأوّلتین الإعادة.

الشَرح:

العلم الإجمالی المقتضی للاحتیاط بتکرار القراءة بکلّ من الجهر والإخفات قاصداً أنّ الواجدة للوصف المعتبر جزء من الصلاة الفاقدة یأتی بها بقصد قراءة القرآن، وفیه قد تقدّم أنّ دعوی خروج الإتیان بأحد الوصفین برجوع أنه یطابق الواقع عن مدلول الصحیحة أی قوله علیه السلام : «لا یدری»(1) لا یمکن المساعدة علیها وذکرنا صدر الصحیحة قرینة علی عموم الفرض، وعلی ذلک فالأظهر الحکم بالصحّة فی فرض الجهل بموضعهما مع فرض حصول قصد التقرب، ومنها ما إذا کان إخلاله بالجهر أو الإخفات لجهله بمعناهما مثلاً تخیّل أنه إذا سمع قراءته من وقف بجانبه فهو جهر، وإن لم یسمع فهو إخفات فإنه فی الفرض أیضاً یصدق أنه أخفی فی موضع الجهر وهو لا یدری فیحکم بالصحّة.

[1] فإنه فی هذه الصورة أی کما فی دخول المأموم فی صلاة الجماعة فی الرکعة الثالثة أو الرابعة للإمام وجهر فی قراءته فی رکعته الأُولی والثانیة ناسیاً أو ساهیاً أو جاهلاً یصدق علیه أنه جهر فی موضع الإخفات نسیاناً أو سهواً أو لا یدری، فإنّ من مواضع الإخفات قراءة المأموم المسبوق.

ودعوی أنّ منصرف الصحیحتین ما إذا کان وجوب الجهر أو الإخفات فی صلاة بعنوانها الأولی فلا تعمّان مثل صلاة المأموم المسبوق فی الصلاة الجهریة جماعة لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّ ما ورد فی الصحیحتین من قوله: رجل جهر

ص :311


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

(مسألة 25) لا یجب الجهر علی النساء فی الصلاة الجهریة، بل یتخیرن بینه وبین الإخفات[1] مع عدم سماع الأجنبی.

الشَرح:

بالقراءة فیما لا ینبغی الجهر فیه(1)، یعمّ الفرض أیضاً فإن قراءة المأموم فی الفرض ممّا لا ینبغی الجهر فیها.

نعم، إذا کان عدم جواز الجهر لأمر خارجی لا یرتبط بخصوص الصلاة کما إذا قلنا بأن صوت المرأة أیضاً عورة یجب علیها اخفاؤه عن الأجنبی ففیما صلت المرأة الصلاة الجهریة بالجهر فی الفرض فسدت قراءتها؛ لأنّ حرمة إسماع صوتها للأجنبی لا یمکن اجتماعها مع الأمر بتلک القراءة أو الترخیص فیها کما تقرر ذلک فی بحث اجتماع الأمر والنهی فلابدّ من تدارکها إخفاتاً إذا کانت قراءتها جهراً؛ لعدم التفاتها الی وجود الأجنبی وسماعه قراءتها وإلاّ فمع علمها بالفرض وقصدها القراءة جهراً جزءاً من الصلاة تکون القراءة من الزیادة العمدیة التی لا تصحّ الصلاة معها.

لا یجب الجهر علی النساء فی الصلاة الجهریة

[1] لا یجب الجهر علی النساء بلا خلاف منقول أو معروف للسیرة القطعیة المستمرة علی ترکهن الجهر فی الصلاة الجهریة وبها یرفع الید عن قاعدة الاشتراک فی التکلیف بین الرجال والنساء. نعم، ورد فی صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن المرأة توءم النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التکبیر؟ قال: «قدر ما تسمع»(2). ونحوها صحیحة علی بن یقطین، عنه علیه السلام (3). فقد

ص :312


1- (1) تقدمتا فی الصفحة : 305 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 95 ، الباب 31 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 94 ، الباب 31 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

یقال ظاهر الصحیحة علی تعیّن الجهر علی المرأة عند کونها إماماً للنساء وأنّ حدّ الجهر علیها أن تسمع تکبیرة إحرامها وقراءتها کما یدلّ علی ذلک التفصیل فی روایة علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: وسألته عن النساء هل علیهن الجهر بالقراءة فی الفریضة؟ قال: «لا ، إلاّ أن تکون امرأة توءم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها»(1).

أقول: ظاهر هذه الأخیرة وإن کان التفصیل المذکور حیث مقتضی الاستثناء فیها أنّ علی المرأة التی توءم النساء أن تجهر بقدر ما تسمع قراءتها، والتعبیر بعلیهن فی السؤال ظاهره هو السؤال عن التکلیف بالجهر ولکنها ضعیفة سنداً؛ فإنّ فی سندها عبداللّه بن الحسن مع أنه لم یعهد الفتوی من أصحابنا بلزوم الجهر علی المرأة إذا کانت إماماً للنساء، ومقتضی السیرة المشار إلیها عدم الفرق بین کون المرأة إماماً أو صلّت منفردة فی عدم وجوب الجهر علی النساء.

وغایة ما یستفاد من صحیحة علی بن جعفر مطلوبیة الجهر علی المرأة إذا کانت إماماً حیث إنّ السوءال فیها عن حدّ الجهر لها ومطلوبیته فی هذا الحال ولو کان نظره السوءال عن حدّ الجهر الجائز لما کان لفرض إمامة المرأة وجه، بل کان یسأل عن حدّ الجهر فی قراءة المرأة مطلقاً.

وعلی الجملة، لا دلالة فی الصحیحتین علی لزوم الجهر علی المرأة فی الصلاة الجهریة فی فرض إمامتها للنساء.

وربّما یقال دلالتهما علی مطلوبیة الجهر عند إمامتها مبنیة علی أن تکون تسمع بصیغة المجهول أو الفاعل من باب الإفعال، ولکن من المحتمل أن تکون مبنیة

ص :313


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 95 ، الباب 31 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .

وأم_ّا معه فالأحوط إخفاتهنّ[1 [وأم_ّا فی الإخفاتیة فیجب علیهن الإخفات کالرجال ویعذرن فیما یعذرون فیه.

الشَرح:

للفاعل من المجرّد فیکون مفادها نفی الجهر علی المرأة حتّی عند إمامتها؛ لأنّ سماع القاری قراءة نفسه حدّ للإخفات.

وبتعبیر آخر، السائل ولو کان سوءاله عن حدّ الجهر إلاّ أنّ الإمام علیه السلام فی جوابه ذکر حدّ الإخفات کنایة عن نفی التکلیف بالجهر علی النساء فیکون المطلوب فی حقّهن طبیعی القراءة، بلا فرق بین إمامة المرأة وعدمها، وهذا وإن کان محتملاً بدواً إلاّ أنّ التأمل فی أنّ جواز الجهر للمرأة کان مفروغاً عنه عند السائل وکان سوءاله راجعاً عن حدّ الجهر الجائز یکون ظاهر الجواب الجواب عن حدّ الجواز وإلاّ کان المناسب ردعه بقوله بأنها لا تجهر وتخفت.

[1] المنسوب إلی المشهور أنّ جواز الجهر فی الصلاة الجهریة للمرأة یختصّ بما إذا لم یسمع صوتها الأجانب وإلاّ معه فالواجب علیها الإخفات، ولعلّ هذا التقیید عنهم کالماتن أیضاً مبنیّ علی أنّ صوتها عورة یجب إخفاؤها عن الأجنبی، ولکن لیس فی البین ما یدلّ علی ذلک، بل المستفاد من بعض الروایات والآثار خلافه، بل السیرة القطعیة الجاریة علی تکلّمهن مع الأجنبی کافیة فی الجزم بالجواز.

هذا کلّه بالإضافة إلی قراءتها فی الصلاة الجهریة، وأم_ّا فی الصلاة الإخفاتیة فیجب علیهن الإخفات فیها کالرجال وعلیه أکثر أصحابنا، بل هو المنسوب إلی المشهور، وعن جماعة لهن التخییر بین الإخفات والجهر(1) لعدم الدلیل علی التعین فی المرأة، ولکن الصحیح تعین الإخفات فیها علی المرأة کالرجل وذلک فإنّ

ص :314


1- (1) منهم الأردبیلی فی مجمع الفائدة والبرهان 2 : 228 .

(مسألة 26) مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت[1] وعدمه فیتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قریباً أو بعیداً.

الشَرح:

توصیف الصلاة بالإخفاتیة باعتبار اعتبار الإخفات فی قراءتها، بلا فرق بین الرجل والمرأة لقاعدة الاشتراک فی التکالیف التی لا یرفع الید عنها إلاّ بالدلیل، وقد رفعنا الید عنها فی الصلاة الجهریة لقیام السیرة القطعیة علی ترکهن الجهر فیه، وأم_ّا الصلاة الإخفاتیة فیوءخذ فیها علی القاعدة، وفرض الرجل فی السوءال فی صحیحتی زرارة المتقدّمة فی ترک الجهر أو الإخفات فی موضعهما کسائر الروایات الواردة فی سائر الأحکام التی یذکر فیها عنوان الرجل، مع أنّ الحکم یعمّ الرجل والمرأة کما لا یخفی، وعلی ذلک فإن أخلّت المرأة بالإخفات فی موضع الإخفات یجری فی حقّها ما تقدّم فی الرجل إذا أخلّ بالاخفات.

مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت

[1] ذکر فی الشرائع أنّ أقل الجهر أن یسمع القریب إذا استمع والإخفات أن یسمع نفسه إن کان یسمع(1)، ویقال یظهر من الکلام المزبور أنّ أقل الإخفات أن یسمع نفسه ولازم ذلک أن یکون أکثر الإخفات أن یسمع القریب منه، وعلی ذلک یتصادقان الجهر والإخفات فی أکثر الإخفات، حیث إنه یسمع القریب فهو أدنی الجهر مع کونه المرتبة الأکثر من الإخفات، وربّما یورد علی هذا القول کما فی الجواهر أنّ المذکور فی الشرائع: «والاخفات أن یسمع نفسه إن کان یسمع» لیس معطوفاً علی المضاف إلیه(2) فی قوله: «أقل الجهر» لیستفاد منه أنّ للإخفات أیضاً

ص :315


1- (1) شرائع الاسلام 1 : 65 .
2- (2) جواهر الکلام 9 : 614 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مرتبة الأدنی والأعلی ویقال بأنّ لازم ذلک تصادق الجهر والإخفات، بل قوله: والإخفات أن یسمع نفسه، معطوف علی نفس الجملة الأُولی لا علی المضاف إلیه فی قوله: «أقل الجهر».

ویناقش فیما ذکره صاحب الجواهر قدس سره بأنّ عطف: «والإخفات أن یسمع نفسه» علی المضاف إلیه لا یوجب تصادق الجهر والإخفات؛ فإنّ أکثر الإخفات وأعلاه أن یکون أکثر خفاء بحیث لا یسمع نفسه.

وقد تأمّل فی مناقشته بأنّ ذلک وإن یوجب اندفاع شبهة التصادق إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب أنّ أکثر الإخفات بالمعنی المذکور لا یجزی فی القراءة.

أقول: ثبوت مرتبتین للإخفات لا ینافی عدم إجزاء المرتبة الأعلی فی الصلوات الإخفاتیة کما یدلّ علی ذلک صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا یکتب من القراءة والدعاء إلاّ ما أسمع نفسه»(1). وموثقة سماعة، قال: سألته عن قول اللّه عزّوجلّ: «وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِکَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا» قال: «المخافتة مادون سمعک والجهر أن ترفع صوتک شدیداً»(2). وظاهر النهی عن الجهر الشدید الذی یصل بمرتبة الصیاح المطلوب فی الأذان أو المخافتة التی لا یسمع نفس القاری هو الإرشاد إلی الفساد کما هو مقتضی النهی عن شیء فی العبادة، وقیل: إنّ مع الإخفاء الکثیر بحیث لا یسمع نفسه لا یصدق علیه عنوان القراءة، ولکنه محل تأمّل.

وعلی الجملة، ینبغی أن یکون الأمران فی المقام من المتسالم علیه:

أحدهما: أنّ اعتبار الإخفات فی الصلوات الإخفاتیة لا ینافی أنّ یسمعه غیر

ص :316


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 96 ، الباب 33 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 96 ، الباب 33 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

القاری ولو کان بعیداً عنه فی الجملة کبعض الواقف فی الصف الثانی المحاذی لخلف الإمام فضلاً عنه فی الصف الأوّل القریب من الإمام.

والثانی: أنّ الجهر فی القراءة والإخفات فی القراءة وصفان متضادتان عند العرف لا یجتمعان فی قراءة واحدة، وهذا مستفاد من صحیحتی زرارة المتقدمتین(1). الواردتین فی الجهر فی موضع الإخفات أو عکسه عمداً أو غیر عمد؛ ولذا ذکر جماعة من الأصحاب: والمشهور عند المتأخرین أنّ مناط الجهر إظهار الصوت فی القراءة والإخفات إخفاؤه فیها فیتحقق الإخفات بعدم ظهور جوهر الصوت والجهر بظهوره.

وعلی الجملة، ینبغی أن یکون الجهر المعتبر رفع الصوت فی القراءة والذکر والدعاء بحیث یقال عرفاً إنّه یقرأ بالصوت، والإخفات إخفاء صوته بها بحیث یسمع قراءته أو ذکره نفسه أو الغیر أیضاً من الواقفین علی یمینه أو شماله أو خلفه أیضاً بلا صوت عرفاً وما ورد فی مرسلة القمی، قال: روی عن أبی جعفر علیه السلام الإجهار أن ترفع صوتک تسمعه من بعد عنک، والإخفات أن لا تسمع من معک إلاّ یسیراً(2). لعلّه یراد منه ما ذکرنا واللّه العالم.

ثمّ إنه لو شک فی القراءة مثل قراءة المبحوح أنها إخفات أم لا ذکر المحقّق الهمدانی(3) فاللازم ترکها فی الإخفاتیة، حیث إنّ المأمور بها فی الاخفاتیة الصلاة بالقراءة الاخفاتیة ولا یحرز الإتیان بالمأمور بها بالقراءة بتلک الکیفیة. ویورد علی

ص :317


1- (1) فی الصفحة : 305 .
2- (2) تفسیر القمی 2 : 30 .
3- (3) مصباح الفقیه 2 : 301 _ 302 .

(مسألة 27) المناط فی صدق القراءة قرآناً کان أو ذکراً أو دعاءً ما مرّ فی تکبیرة الإحرام من أن یکون بحیث یسمعه نفسه تحقیقاً أو تقدیراً[1] بأن کان أصمّ کان هناک مانع من سماعه، ولا یکفی سماع الغیر الذی هو أقرب إلیه من سمعه.

الشَرح:

ذلک بأنّ الشبهة فی المقام فی مفهوم الإخفات من حیث السعة والضیق بحیث یصدق علی المشکوک أو لا یصدق، والمرجع فی موارد دوران الأمر بین سعة المأمور به أو ضیقه فی الشبهة الحکمیة ومنها الشبهة المفهومیة أصالة البراءة عن تعلّق التکلیف بالمضیق. وقد یجاب عن ذلک بأنّ الرجوع إلی أصالة البراءة فی الشبهة الحکمیة وإن کان صحیحاً بخلاف الشبهة المصداقیة، حیث إنّ المرجع فی الشبهة المصداقیة قاعدة الاشتغال، فإنّ الأصل عدم الإتیان بما تعلّق به الأمر وأنّ التکلیف باقٍ بحاله إلاّ أنّ فی المقام لا تجری أصالة البراءة من ناحیة عدم تعلّق التکلیف بالمضیق للعلم الإجمالی باعتبار عدم القراءة کقراءة المبحوح إمّا فی الصلاة الاخفاتیة أو فی الجهریة.

أقول: هذا الکلام له وجه إذا دار الأمر فی القراءة کقراءة المبحوح کونها إخفاتاً أو جهراً فیتعارض أصالة البراءة الجاریة فی الصلاة الإخفاتیة بأن یفرض الإخفات بجمیع مراتبه مع الجهر بجمیع مراتبه ضدّان لا ثالث لهما. وأم_ّا إذا شک فی کونه المشکوک إخفاتاً مع عدم صدق الجهر علیه بأن یکون الجهر والإخفات ضدان لا ثالث لهما فلا علم إجمالی فی البین.

أضف إلی ذلک أیضاً علی تقدیر التعارض أیضاً القراءة بالمشکوک فی کلّ من الإخفاتیة والجهر علی تقدیر أی منهما إخفات أو جهر فی موضع لا یدری کما لا یخفی.

المناط فی صدق القراءة إسماع نفسه تحقیقاً أو تقدیراً

[1] ظاهر کلام الماتن أنه إذا کان القارئ أو الذاکر أو الداعی سلیم السمع وکان

ص :318

.··· . ··· .

الشَرح:

بحیث لا یسمع قراءة نفسه أو ذکره ودعائه مع عدم المانع لا یصدق عنوان القراءة والذکر والدعاء حتّی أنه لا یکفی فی صدقها سماع الغیر الذی یکون أقرب إلی القارئ من أُذنی القارئ، کمن جعل سمعه قریباً من فم القارئ، حیث إنّ الصوت یصل إلی سماع هذا الغیر من فم القارئ مستقیماً بخلاف وصوله إلی أُذنی القارئ حیث إنه ینحرف فی وصوله إلیهما.

أقول: القراءة والذکر والدعاء داخل فی عنوان التکلم، ولا ینبغی صدق التکلم فیما إذا جعل الغیر سمعه قرب فم الشخص بحیث یسمع ویفهم ما یقوله وربما یعبر عنه بالنجوی، والظاهر أیضاً الملازمة بین سماع الغیر کذلک وسماع نفسه ولذا لا یظنّ أنّ المصلی إذا تکلم أثناء صلاته بکلام آدمی کذلک مع الغیر أن یلتزم بصحّة صلاته وعدم بطلانها، ولعلّ مراد الماتن قدس سره ممّا ذکره من عدم صدق القراءة والذکر والدعاء عدم إجزاء قراءته وذکره أو الدعاء بحیث لا یسمع نفسه فی الواجب أو المستحبّ، فإنه لو کان مراده ذلک فیلتزم بذلک کما یشهد ویظهر من صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا یکتب من القراءة والدعاء إلاّ ما أسمع نفسه»(1). وموثقة سماعة، قال: سألته عن قول اللّه عزّوجلّ: «وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِکَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا»قال: المخافتة ما دون سمعک، والجهر أن ترفع صوتک شدیداً(2). حیث إنّ ظاهر النهی الإرشاد إلی حدّ الإخفات الذی یفسد القراءة والصلاة بأن تکون صلاته بحیث

ص :319


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 96 ، الباب 33 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 96 ، الباب 33 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 . والآیة 110 من سورة الاسراء .

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یسمع قراءة نفسه ودعائه وذکره والنهی عن حدّ الأکثر من الجهر الذی یکون کذلک بأن یکون شدیداً بحیث یصل إلی حدّ الصیاح.

وقد یقال تعارضهما صحیحة الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام هل یقرأ الرجل فی صلاته وثوبه علی فیه؟ قال: «لا بأس بذلک إذا أسمع أُذنیة الهمهمة»(1). وصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلح له أن یقرأ فی صلاته ویحرّک لسانه بالقراءة فی لهواته من غیر أن یسمع نفسه؟ قال: «لا بأس أن لا یحرک لسانه یتوهم توهماً»(2).

ولکن لا یخفی أنّ ما فی صحیحة علی بن جعفر من الجواب لا یصدق علیه القراءة والتکلّم أصلاً بل هو من حدیث النفس، ولم یعهد من أحد تجویز ذلک إلاّ فی الصلاة مع المخالفین إذا لم یتمکن من القراءة بوجه فیجریه بنحو حدیث؛ ولذا حمل الشیخ قدس سره فی التهذیب الروایة علی ذلک(3) مع أنّ مدلولها مخالف للکتاب العزیز أی قوله سبحانه: «وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِکَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا»(4) علی ما تقدّم. وأم_ّا صحیحة الحلبی فلا تنافی ما تقدّم من اعتبار الإخفات حیث اعتبار سماع القارئ قراءته غیر منافٍ مع عدم سماعها للمانع ولو بجعل الثوب علی فیه.

ص :320


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 97 ، الباب 33 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 97 ، الباب 33 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 5 .
3- (3) تهذیب الأحکام 2 : 97 ، ذیل الحدیث 133 .
4- (4) سورة الإسراء : الآیة 110 .

(مسألة 28) لا یجوز من الجهر ما کان مفرطاً خارجاً عن المعتاد[1] کالصیاح فإن فعل فالظاهر البطلان.

الشَرح:

لا یجوز من الجهر ما کان مفرطاً خارجاً عن المعتاد

[1] وذلک للأخبار الواردة الناهیة عن الجهر کذلک الناظرة إلی تفسیر قوله سبحانه: «وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِکَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا» منها صحیحة عبداللّه بن سنان، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : علی الإمام أن یسمع من خلفه وإن کثروا؟ قال: لیقرأ قراءة وسطاً یقول اللّه تبارک وتعالی: «وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِکَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا»(1). وموثقة سماعة، قال: سألته عن قول اللّه عزّوجلّ: «وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِکَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا» قال: «المخافتة ما دون سمعک، والجهر أن ترفع صوتک شدیداً»(2). وحیث تقدّم النهی عن شیء عند الإتیان بالعبادة ظاهره مانعیة ذلک فإن فعل عمداً أو مع احتمال المانعیة بطلت صلاته؛ لأن_ّها زیادة عمدیة، وأم_ّا إذا کان مع النسیان والغفلة وتذکّر قبل أن یرکع وجب تدارک قراءتها ولا یجری فی الفرض ما تقدّم فی الجهر فی موضع الإخفات والإخفات فی موضع الجهر من صحة صلاة الجاهل بلزوم الجهر أو الإخفات المتنبه للسوءال، حیث إنّ الفرض مذکور خارج عن مدلول صحیحة زرارة المتقدمة(3).

ولا یخفی أنّ ما هو المتعارف فی زماننا هذا من أنّ إمام الجماعة یصلّی وأمامه من مکبّرات الصوت وتسمع قراءته وذکره ودعاءه فی صلاته فی أمکنة بعیدة، بل حتّی فی البلد الآخر لا یدخل فی النهی عن الجهر الوارد فی الروایات، حیث إنّ جهر الإمام جهر متعارف ینعکس ذلک الجهر المتعارف منه بواسطة الأجهزة ولو بنحو

ص :321


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 97 ، الباب 33 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 96 ، الباب 33 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
3- (3) فی الصفحة : 305 .

(مسألة 29) من لا یکون حافظاً للحمد والسورة یجوز أن یقرأ فی المصحف، بل یجوز ذلک للقادر الحافظ أیضاً علی الأقوی[1] کما یجوز له اتّباع من یلقّنه آیة فآیة لکن الأحوط اعتبار عدم القدرة علی الحفظ وعلی الائتمام.

الشَرح:

الأقوی والأشد لا بصوت القارئ بل من استعمال الأجهزة.

تجوز القراءة فی المصحف

[1] فإنّ ما هو جزء للصلاه الفریضة قراءة الحمد وسورة بعد قراءتها والقراءة تصدق سواء قرأ القارئ عن حفظ أو فی المصحف حتّی فیما إذا کان قادراً علی القراءة حفظاً کما یری أنّ المصلی قادر علی قراءة سورة قصیرة حفظاً ولکن یترکها ویقرأ سورة طویلة بعد قراءة الحمد فی المصحف.

ودعوی أنّ قراءتهما فی المصحف مع التمکن من القراءة حفظاً لا تدخل فی القراءة المعتبرة جزءاً من الصلاة لانصراف الأمر بقراءة الحمد وسورة بعدها إلی القراءة عن حفظ لا تخلو عن التأمل بل المنع.

نعم، ورد فی خبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة یضع المصحف أمامه ینظر فیه ویقرأ ویصلّی؟ قال: «لا یعتدّ بتلک الصلاة»(1). فیقال ظاهره لزوم الحفظ وان یقرأ فی صلاته بظهر القلب، ولکن لا یخفی أنه مع الغمض عن ضعف السند یعارض روایة الحسن بن زیاد الصیقل، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تقول فی الرجل یصلی وهو ینظر فی المصحف یقرأ فیه ویضع السراج قریباً منه؟ فقال: «لا بأس بذلک»(2). وقد یلتزم بأنّ مقتضی الجمع بینهما

ص :322


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 107 ، الباب 41 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 107 ، الباب 41 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

الالتزام باستحباب القراءة عن ظهر القلب وکراهة القراءة فی المصحف، وقد تُحمل الأُولی علی المتمکن من الحفظ والقراءة حفظاً، وروایة الحسن بن زیاد(1)(2) وسائل الشیعة 17 : 175 ، الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل .(2) علی غیر المتمکن من الحفظ، ولا یخفی أنّ الجمع الثانی یدخل فی الجمع التبرعی؛ لأنّ القدر المتیقن من روایة الحسن بن زیاد صورة عدم التمکن من الحفظ بقرینة عدم سقوط التکلیف بالصلاه فی تلک الصورة وکون قدر الیقین من خبر علی بن جعفر(2) صورة التمکن من الحفظ والقراءة عن ظهر القلب لا یجعل الحمل المذکور من الجمع العرفی، کما ذکر ذلک فیما ورد فی أنّ ثمن العذرة سحت(3)، وورد ثمن العذرة لا بأس به(4)، بحمل الأوّل علی عذرة الإنسان أو النجس، والثانی علی عذرة الحیوان أو الطاهر.

نعم، الجمع بینهما بحمل خبر علی بن جعفر علی الکراهة بقرینة نفی البأس فی روایة الحسن بن زیاد علی تقدیر تمامیة السند کان حسناً، ولکن السند فیهما غیر تام، وقد یقال کراهة القراءة فی المصحف فی الصلاة مجمع علیها فی کلمات الأصحاب ومع الکراهة فی عمل لا یمکن کون ذلک العمل عبادة وفیه ما لا یخفی، فإنّ ما لا یمکن کونه عبادة العمل المکروه بمعناه الاصطلاحی للزوم الرجحان فی العمل العبادی، وأم_ّا الکراهة بمعنی کونه أقل ثواباً کما هو المراد فی المقام فلا ینافی العبادة، وألحقّ الماتن بالقراءة فی المصحف ترک الحفظ والقراءة بنحو الاتباع بتلقین الغیر آیة فآیة ولکن احتاط استحباباً أنّ اختیار هذا النحو من القراءة فی

ص :323


1- (1) و
2- تقدمتا فی الصفحة السابقة .
3- (3) وسائل الشیعة 17 : 175 ، الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3 .

(مسألة 30) إذا کان فی لسانه آفة لا یمکنه التلفّظ یقرأ فی نفسه ولو توهّماً[1] والأحوط تحریک لسانه بما یتوهّمه.

الشَرح:

صورة عدم التمکن من الحفظ والائتمام واختیاره الجواز لما تقدّم من صدق القراءة المعتبرة فی الصلاة حتّی مع التمکن منهما.

من کان فی لسانه آفة یقرأ فی نفسه

[1] مقتضی القاعدة سقوط القراءة مع عدم التمکن منها بعد العلم بعدم سقوط التکلیف بالصلاة عنه والتوهم لیست بقراءة، بل من حدیث النفس سواء کان مع تحریک اللسان أو بدونه فیحتاج إقامته مقام القراءة إلی دلیل، ولیس فی البین ما یعتمد علیه فی الحکم بأن یقرأ فی نفسه مع الإشارة بیده أو بدونه، فإنّ صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن الرجل هل یصلح له أن یقرأ فی صلاته ویحرک لسانه بالقراءة فی لهواته من غیر أن یسمع نفسه؟ قال: «لا بأس أن لا یحرّک لسانه یتوهّم توهّماً»(1) ظاهرها فرض التکلیف بالقراءة فی صلاته والسوءال عن إجزاء القراءة بنحو یلحق بحدیث النفس وبحیث لا یسمع نفسه قراءته فأجاب علیه السلام عدم لزوم تحریک اللسان، بل یکفی أن یتوهّم توهّماً المعبر عنه بحدیث النفس، وقد تقدّم أنه لم یعهد أحد من الأصحاب الفتوی بمدلولها، وربّما یحمل علی صورة الصلاة مع المخالفین بقرینة صحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یصلّی خلف ما لا یقتدی بصلاته والإمام یجهر بالقراءة؟ قال: «اقرأ لنفسک وإن لم تسمع نفسک فلا بأس»(2) وفی مرسلة محمّد بن أبی حمزة،

ص :324


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 97 ، الباب 33 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 127 ، الباب 52 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

عمن ذکره، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یجزیک من القراءة معهم مثل حدیث النفس»(1).

وبتعبیر آخر، إذا لم یمکن الأخذ بالإطلاق فی خطاب یوءخذ بالقدر المتیقن من مدلوله، والقدر المتیقن من مدلول الصحیحة الصلاة مع المخالفین فی صورة جهر الإمام وتکلیف الآخرین بالإنصات لقراءته.

وعلی الجملة، إسراء الحکم الوارد فی حق المکلّف بالقراءة إلی حقّ غیر المتمکن منها وسقوط التکلیف بها عنه لا یخلو عن الإشکال.

نعم، ورد فی الأخرس مع عدم تمکنه من القراءة بالأصالة کما فی معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «تلبیة الأخرس وتشهده وقراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه وإشارته بإصبعه»(2). ولا یبعد دعوی عدم الفرق بین الأخرس الذی لا یتمکن من القراءة بالأصالة وبین عدم التمکن بالعارض بالآفة، فإنه وإن لا یصدق علی غیر المتمکن من القراءة موقتاً لعارض عنوان الأخرس کما لا یصدق الأعمی علی من لا یبصر فعلاً لعارض یزول، إلاّ أنّ من المقطوع عدم سقوط التکلیف بالصلاة ممّن فی لسانه آفة، والقراءة بنحو حدیث النفس أقرب إلی القراءة المعتبرة من الإشارة التی جعلها فی الأخرس بدلاً عن القراءة مع تحریک لسانه؛ ولذا الأحوط فی ذی الآفة أیضاً تحریک لسانه بما یتوهمه.

ص :325


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 128 ، الباب 52 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 136 ، الباب 59 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

(مسألة 31) الأخرس یحرّک لسانه ویشیر بیده إلی ألفاظ القراءة بقدرها[1].

الشَرح:

الکلام فی قراءة الأخرس

[1] مقتضی القاعدة الأولیة سقوط اعتبار القراءة فی صلاة الأخرس مع إحراز عدم سقوط التکلیف بالصلاة عنه، ولکن یستفاد من معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «تلبیة الأخرس وتشهده وقراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه وإشارته بإصبعه»(1) أم_ّا تحریک لسانه فلا إجمال فیه، وأم_ّا الإشارة بأصبعه التی یصدق علیه الإشارة بالید فقد یقال الإشارة إلی المعانی بأن یقصدها بإشارته، ولکن یورد علیه بأنّ قصد المعانی غیر معتبر فی الصلاة فتصحّ الصلاة ممّن یقرأ بما هو معتبر فی الصلاة، ولکن لا یعلم من معانی ما یقرأ شیئاً فکیف یعتبر قصد تلک المعانی من الأخرس وإن کان المراد من الإشارة إلی الألفاظ فالأخرس لا یعلم من الألفاظ المقروءة شیئاً؛ لأنّ الخرس الأصلی یلازم الصمّم.

أقول: الظاهر المشار إلیها فی إشارة الأخرس الألفاظ الصادرة عن المصلّین العارفین بالقراءة، فإنّ الأخرس الأصم أیضاً یعلم أنّ الناس یقرءون فی صلاتهم من القرآن والأذکار.

وممّا ذکر أنه لا یجب علی الأخرس ولا من لا یتمکن من القراءة لآفة الائتمام فی صلواتهم؛ لأنّ بعض الأفراد عیّن الشارع البدل لقراءتهم فتکون صلاتهما تامّة، أضف إلی ذلک إطلاق معتبرة السکونی(2)، ویوءیّد ما ذکر روایة مسعدة بن صدقة، قال: سمعت جعفر بن محمد علیه السلام یقول: «إنک قدتری من المحرم من العجم لا یراد

ص :326


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 136 ، الباب 59 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) المتقدمة آنفاً .

(مسألة 32) من لا یحسن القراءة یجب علیه التعلّم[1] وإن کان متمکّناً من الائتمام، وکذا یجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة فإن ضاق الوقت مع کونه قادراً علی التعلّم فالأحوط الائتمام إن تمکّن منه.

الشَرح:

منه ما یراد من العالم الفصیح، وکذلک الأخرس فی القراءة فی الصلاة والتشهد وما أشبه ذلک، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل المتکلّم الفصیح»(1) وظاهر العاقل الخ الذی یفهم القراءة ویتکلمها فصیحاً.

یجب تعلم القراءة علی من لا یحسنها

[1] قد یقال إنّ وجوب التعلم مع التمکن من الائتمام مبنی علی کون وجوب التعلّم نفسّیاً، ویورد علیه بأنّ مفاد الأخبار الواردة للتعلّم کون وجوبها طریقیاً وإرشاداً إلی أنّ ترک العمل بالتکلیف للجهل به أو بمتعلّقه مع التمکن من تحصیل العلم به وبمتعلّقه لا یکون عذراً، وعلی ذلک لو کان الجاهل بالقراءة متمکّناً من الائتمام وأتی بصلاته مع الائتمام یکون ممتثلاً للتکلیف، ولکن لا یخفی أنّ وجوب التعلّم کما ذکرنا طریقی وإرشاد إلی عدم عذریة الجهل فی مخالفة التکلیف، وهذا التکلیف الإرشادی کما یثبت فی حقّ المتمکّن من الاحتیاط والآخذ به مع أنّ الاحتیاط طریق إلی إحراز الامتثال، کذلک الائتمام بالاضافة إلی الجاهل بقراءة التکلیف أو کیفیة الرکوع ونحوه.

وعلی الجملة، الوجوب الإرشادی یعمّ الجاهل بالتکلیف أو متعلّقه، سواء کان له طریق إلی إحراز امتثال التکلیف مع جهله أو لم یکن أضف إلی ذلک أنّ التمکّن

ص :327


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 136 ، الباب 59 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

من الائتمام أمر لا یمکن الاعتماد علیه حتّی من التمکن من الائتمام فعلاً؛ لأنه من المحتمل جدّاً أن لا یدوم التمکن من الائتمام فی جمیع الأیّام بالإضافة إلی جمیع الصلوات لاتفاق نومه وعدم یقظته من نومه إلاّ فی آخر وقت صلاة لا یتمکن معه من الائتمام الصحیح أو حدوث مرض فی بعض الأیّام یفوت منه الائتمام فی صلاته فی تلک الأیّام ونحو ذلک، وأخبار وجوب التعلم یسقط الجهل عن العذریة فی مخالفة التکلیف ولو کان متمکّناً قبل فعلیة ذلک التکلیف کدخول وقت الصلاة ونحوه من الشرائط.

ولو کان متمکّناً من التعلّم وترکه حتّی ضاق الوقت مقتضی ما تقدّم الإتیان بصلاته بالائتمام؛ لأنّ بالائتمام یحرز الإتیان بالمأمور به الواقعی، وحیث ذکرنا أنّ وجوب التعلّم طریقی وإرشاد إلی عدم عذریة الجهل فی المخالفة فمع إحراز الامتثال بالاحتیاط أو بالائتمام لا یبقی مورد لاحتمال استحقاق العقاب.

وحیث إنّ وجوب التعلّم طریقی ولا یختصّ وجوبه بفعلیة وجوب الواجب کما هو الحال بالإضافة إلی الوجوب الغیری یثبت وجوب التعلّم علی المکلف؛ لأنّ عدم التمکّن من الائتمام أو عدم التمکّن من الاحتیاط ولو لأمر اتفاقی لعدم سعة الوقت للاحتیاط محتمل، فالفرار عن مخالفة التکلیف بالواجب لترک التعلّم لازم، فإنّ الأمر بالتعلّم کما یشمل موارد إحراز مخالفة التکلیف علی ترکه کذلک یشمل صورة احتمال المخالفة ولو بالإضافة إلی الواجبات المستقبلیة.

ویظهر ممّا ذکرنا أن_ّه لو ترک التعلّم حتّی ضاق الوقت وصلّی بالائتمام فلا یوجب ذلک سقوط وجوب التعلّم، وجه الظهور کون وجوبه طریقیاً وإرشاداً إلی عدم کون الجهل عذراً ولو بالإضافة إلی التکالیف المستقبلة، بل إذا کان متمکّناً من

ص :328

.··· . ··· .

الشَرح:

تعلّم القراءة وترکه حتّی ضاق الوقت، فإن أمکن الائتمام له فهل یتعیّن علیه الائتمام؟ فقد ذکر الماتن قدس سره الأحوط الائتمام، ولا یخفی حیث إنّ عدم التمکّن من القراءة فی الفرض کان بسوء اختیار المکلف بترک تعلّمها مع التمکن من التعلّم من قبل فالفرار من حیث استحقاق العقاب علی ترک الصلاة الاختیاریة یحصل بالائتمام؛ لما تقدّم من أنّ وجوب التعلّم طریقی لا أنّ وجوبه نفسی، وبالائتمام یحرز امتثال التکلیف بالصلاة الاختیاریة فیتعین بلزوم عقلی لا أنّ استحباب الائتمام یتبدّل إلی الوجوب الشرعی.

ولعلّ الماتن قدس سره یرید بالاحتیاط الوجوبی ذلک فلو اقتصر فی هذا الفرض علی صلاة من لم یحسن القراءة عن قصور فلا یبعد الحکم بصحّة صلاته؛ وذلک لأنّ الائتمام لیس بدلاً تخییریاً للصلاة فرادی، بل الصلاة هی الواجب والائتمام مستحب، غایة الأمر مع الائتمام تسقط جزئیة القراءة عن صلاة المأموم وعدم التمکّن من القراءة أیضاً مسقط لجزئیة القراءة.

وعلی الجملة، کما أنّ التکلیف بالصلاة لا یسقط بإتلاف المکلّف الماء بعد دخول الوقت وهذا یعدّ إتلافاً للصلاة مع الطهارة المائیة مع أنه کان متمکّناً من الإتیان بها ویستحقّ العقاب علی هذا التفویت، ولا ینافی هذا صحّة صلاته مع التیمم؛ لعدم سقوط التکلیف بالصلاة مع إتلافه الماء فکذلک صحة الصلاة ممّن لا یتمکّن الإتیان من الصلاة بالقراءة ولو بسوء اختیاره بترک تعلّمها لا ینافی استحقاق العقاب علی إتلافه الصلاة بالقراءة التی کان متمکّناً منها بالتعلّم.

والحاصل الأخذ بإطلاق ما دلّ علی استحباب الجماعة وعدم سقوط الصلاة عن المکلف بإتلافه علی نفسه الصلاة الاختیاریة یقتضی الحکم بلزوم الائتمام عقلاً

ص :329

.··· . ··· .

الشَرح:

فراراً عن العقاب مع التمکن من الائتمام ولکن تصحّ صلاة من لم یحسن القراءة علی تقدیر الإتیان بالصلاة فرادی کما تصحّ الصلاة الفرادی منه مع عدم تمکنه من الائتمام مع استحقاقه العقاب علی ترک الصلاة بالقراءة حیث کانت ترکها بسوء اختیاره.

نعم، قد یقال کما عن بعض القراءة فی صلاة المأموم لا تسقط عن الجزئیة بل هی معتبرة فی صلاته أیضاً غایة الأمر الإمام یتحمّل قراءة المأمومین، کما یستظهر ذلک من بعض الروایات الواردة فی أنّ الإمام لا یتحمل من صلاة من خلفه إلاّ القراءة فیتعین الائتمام فی فرض التمکن منه، ولا یقاس هذا الفرض بمن لا یتمکّن من تعلّم القراءة الصحیحة أصلاً أو لکونه جدید علی الإسلام لا یتمکن من وقت صلاة من تعلّم قراءتها فإنه لا یجب علیه الائتمام حتّی بناءً علی اعتبار القراءة فی صلاة المأموم أیضاً؛ وذلک فإنّ إطلاق الأمر بالصلاة لمن لا یحسن من القراءة کما یأتی مقتضاه عدم وجوب الائتمام له والمراد من لا یتمکن من تعلّم القراءة، بخلاف من ترک التعلّم فإنّ وجوب الصلاة بلا قراءة للعلم بعدم سقوط التکلیف بالصلاة عنه بسوء اختیاره بترک التعلّم، وکذا العلم بعدم سقوط الصلاة عنه إذا لم یتمکّن هذا من الائتمام أیضاً فیأتی بصلاة من لم یحسن القراءة لا لشمول حدیث من لا یحسن القراءة(1) لمن ترک التعلم بسوء اختیاره، بل کما ذکرنا للعلم خارجاً بعدم سقوط الصلاة فی الوقت عنه بذلک فیعمل بوظیفة من لا یحسن القراءة کما یأتی بعد المسألة اللاحقة.

ص :330


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 42 ، الباب 3 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

(مسألة 33) من لا یقدر إلاّ علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف ولا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک[1] ولا یجب علیه الائتمام وإن کان أحوط، وکذا الأخرس لا یجب علیه الائتمام.

الشَرح:

من لا یقدر إلاّ علی الملحون ولا یستطیع التعلّم أجزأه ذلک

[1] المکلف غیر القادر علی القراءة الصحیحة إمّا لا یتمکن من أداء بعض الحروف بحیث لا یتمکن من أداء بعض الکلمات صحیحة ولا یقدر علی تعلّمها وأدائها ففی هذا الفرض لا یتأمل فی أنّ وظیفته الإتیان فی قراءته بما یتمکن ویتیسر له کما یدلّ علی ذلک معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «أنّ الرجل الأعجمی من أُمّتی لیقرأ القرآن بعجمیته فترفعه الملائکة علی عربیته»(1) وفی روایة مسعدة بن صدقة، قال: سمعت جعفر بن محمّد یقول: «إنک قد تری من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح، وکذلک الأخرس فی القراءة فی الصلاة والتشهد وما أشبه ذلک، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح»(2).

وممّا تقدّم یظهر عدم وجوب الائتمام له لعدم اعتبار القراءة الصحیحة فی صلاته لعدم تمکّنه من تعلّمها ولا فرق فی عدم وجوب الجماعة علیه بین القول بکون الائتمام من المسقط لقراءة المأموم أو أنّ الإمام یتحمل ویوءدی قراءة المأموم أیضاً، حیث إنّ القراءة الاختیاریة ساقطة عن المأموم القاصر مع قطع النظر عن الائتمام کما أنّ الحال فی الأخرس أیضاً کذلک.

ص :331


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 221 ، الباب 30 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 136 ، الباب 59 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

(مسألة 34) القادر علی التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم وقرأ من سائر القرآن عوض البقیة، والأحوط مع ذلک تکرار ما یعلمه بقدر البقیة، وإذا لم یعلم منها شیئاً[1] قرأ من سائر القرآن بعدد آیات الفاتحة بمقدار حروفها، وإن لم یعلم شیئاً من القرآن سبّح وکبّر وذکر بقدرها، والأحوط الإتیان بالتسبیحات الأربعة بقدرها.

الشَرح:

الکلام فیما إذا ضاق وقت التعلّم

[1] ظاهر کلامه قدس سره من لا یتمکّن من القراءة الصحیحة مع تمکّنه من تعلّمها لکن ضاق الوقت عن التعلم، فتارة یعلم بعض سورة الحمد بحیث یصدق علی ذلک البعض عنوان القرآن وبعض الحمد فعلیه أن یقرأ ذلک البعض ویعوض عن باقی سورة الحمد بقراءة سائر القرآن إذا علمها، والأحوط أن یکرر أیضاً ما یعلمه من سورة الفاتحة بقدر الباقی من سورة الفاتحة، وإذا لم یعلم شیئاً من سورة الفاتحة یقرأ من سائر القرآن بعدد آیات الفاتحة بمقدار حروفها، وإذا لم یعلم لا من الفاتحة ولا من سائر القرآن سبّح وکبّر وذکر بقدر سورة الفاتحة، والأحوط اختیار التسبیحات الأربعة بقدر سورة الفاتحة، والمنسوب إلی المشهور الترتیب المذکور فی کلامه مع اختلاف فی التحدید فی التعویض من بقیة الحمد وتحدید قراءة غیر الحمد من سائر القرآن إذا لم یعلم من سورة الحمد، وفی الشرائع إذا ضاق الوقت من تعلّم الفاتحة قرأ منها ما تیسّر وإن تعذّر قرأ ما تیسّر من غیر الفاتحة أو سبّح اللّه وهلّله وکبّره بقدر القراءة(1).

وظاهر هذا الکلام التخییر بین القراءة من غیر الفاتحة من القرآن مع عدم تیسّر شیء من الفاتحة وبین التسبیح والتهلیل والتکبیر بمقدار سورة الفاتحة، ویذکر فی

ص :332


1- (1) شرائع الإسلام 1 : 64 .

.··· . ··· .

الشَرح:

البین وجوه لما ذکر المشهور من الترتیب لا تخلو من الضعف، والعمدة فی المقام ما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إنّ اللّه فرض من الصلاة الرکوع والسجود ألا تری لو أنّ رجلاً دخل فی الإسلام لا یحسن أن یقرأ القرآن أجزأه أن یکبّر ویسبّح ویصلی»(1). وحیث فرّع سلام اللّه علیه التکبیر والتسبیح علی عدم تمکّنه من قراءة القرآن فیستفاد منه أنّ التسبیح بدل مع عدم تمکّنه من قراءة القرآن، فمع التمکّن من قراءته یتعین قراءة القرآن فما یستفاد من کلام الشرائع التخییر بین قراءة القرآن مع عدم التمکّن من قراءة شیء من الفاتحة وبین التسبیح والتهلیل لا یمکن المساعدة علیه.

وأم_ّا تقدیم ما تیسّر من الفاتحة علی سائر القرآن لما تقدّم من أنه إذا صدق علی بعض الفاتحة التی تیسّر قراءتها قراءة القرآن فهو مقدار الیقین من قراءة القرآن، حیث إنّ قراءة سورة الفاتحة معتبرة فی الصلاة فمقتضی إطلاق صحیحة عبداللّه بن سنان إجزاؤها بلا حاجة إلی ضم مقدار الباقی منها من سور أُخری أو تکرار ما یحسن منها حتّی یکون المقدار المقروء منها بمقدار سبع آیات أو بمقدار کلمات سورة الفاتحة أو بمقدار حروفها.

وعلی الجملة، فإن کان مفاد صحیحة عبداللّه بن سنان اعتبار الانتقال إلی التسبیح متفرع علی عدم إحسان قراءة القرآن، أم_ّا تقدّم قراءة بعض سورة الحمد علی القراءة من سائر القرآن فلا دلالة لها علی ذلک، بل مقتضی إطلاقها الإجزاء من أی سورة.

ص :333


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 42 ، الباب 3 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، لو تمکّن المکلف من قراءة الحمد جلّها فیمکن أن یدّعی أنّ ما ورد فی اعتبار قراءة سورة الفاتحة فی الصلاة تقدیمها، وفی صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الذی لا یقرأ بفاتحة الکتاب فی صلاته؟ قال: «لا صلاة له إلاّ أن یقرأ بها فی جهر أو اخفات»(1) ومقتضی عدم سقوط الصلاة عن المکلف وعدم صحّة الصلاة بدون سورة الفاتحة سقوط المقدار الیسیر من سورة الفاتحة إذا لم یتمکّن من تعلّمها ولو لضیق الوقت.

وأم_ّا إذا کان ما یحسن من سورة الفاتحة شیء قلیل جداً فالالتزام بلزوم قراءة ذلک المقدار ولا یکفی قراءة سوره أُخری مشکل جداً، بل الأحوط فی هذه الصورة الجمع بین قراءة ما تیسّر منها وقراءة مقدار من سائر السور التی یحسنها بحیث یصدق علی المقروء قراءة القرآن، ومع عدم إحسانها من سائر السور أصلاً بحیث یصدق أنه لا یحسن أن یقرأ القرآن یکتفی بالتسبیح، والأحوط اختیار التسبیحات الأربع.

وأمّا الوجوه التی ذکرت للزوم الضمّ من سائر القرآن بمقدار عدد الآیات الباقیة منها أو کلمات سورة الفاتحة أو حروفها فکلّها ضعیفة لا یمکن الاعتماد علی شیء منها مثل قاعدة المیسور(2) أو قوله صلی الله علیه و آله : «إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم»(3) أو الأمر بقراءة ما تیسّر من القرآن أو رعایة مساواة البدل مع المبدل وغیر ذلک.

ص :334


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 37 ، الباب الأوّل من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) المستفادة من قول أمیرالمؤمنین علیه السلام المروی عنه فی غوالی اللآلی (4 : 58 ، الحدیث 207) ما لا یدرک کلّه لا یترک کله.
3- (3) غوالی اللآلی 4 : 58 ، الحدیث 206 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ثمّ إنه إذا کان المکلف متمکّناً من التعلّم ولکن ترکه متساهلاً حتّی ضاق الوقت عن التعلّم فالالتزام بلزوم الإتیان بالقراءة کما ذکر مبنی علی استظهار عدم سقوط التکلیف بالصلاة أداءً عنه کما لا یبعد؛ وذلک لاستفادة أنّ للصلاة بدل مع عدم إمکان تعلّم القراءة فیها من الصحیحة، وقد تقدّم أنه أی التارک للتعلم إذا تمکن من الائتمام فاللازم عقلاً فی حقّه الائتمام.

ثمّ إنّ الماتن وإن جعل البدل عند عدم تعلّم القراءة أصلاً التسبیح والتکبیر والذکر بقدر سورة الفاتحة وجعل الإتیان بالتسبیحات الأربعة بقدرها أحوط، والمروی فی النبویین علی ما یروی فی أحدهما التکبیر والتهلیل والتحمید(1) وفی الآخر التسبیحات الأربع بزیادة لا حول ولا قوة إلاّ باللّه(2) أو باللّه العظیم(3).

والوارد فی صحیحة عبداللّه بن سنان التی هی المستند فی المقام: «أنّ اللّه فرض من الصلاة الرکوع والسجود ألا تری لو أنّ رجلاً دخل فی الإسلام لا یحسن أن یقرأ القرآن أجزأه أن یکبّر ویسبّح ویصلی»(4). والظاهر أن التکبیر الوارد فی الصحیحة تکبیرة الإحرام والدخول فی الصلاة فالبدل عن القراءة هو التسبیح فقط، ویصلی یعنی یأتی بما فرض اللّه من الرکوع لا أنه یدخل فی الصلاة بعد التکبیر والتسبیح، وعلی ذلک فالواجب بدلاً عن القراءة التسبیح، وما ذکر الماتن من الإتیان بدل القراءة التکبیر والتسبیح والذکر بقدر سورة الفاتحة مبنی علی الاحتیاط والإتیان بقصد الرجاء.

ص :335


1- (1) سنن البیهقی 2 : 380 . وفیه: «... فأقم ثم کبّر فإن کان معک قرآن فاقرأ به وإلاّ فاحمد اللّه وکبّره وهلله».
2- (2) سنن ابی داود 1 : 192 ، الحدیث 832 .
3- (3) مسند زید بن علی : 184 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 42 ، الباب 3 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

ویجب تعلّم السورة أیضاً[1] ولکن الظاهر عدم وجوب البدل لها فی ضیق الوقت وإن کان أحوط.

الشَرح:

یجب تعلّم السورة

[1] لما تقدّم من وجوب السورة بعد قراءة الحمد فی الفرائض ومقتضی وجوبه فیها لزوم تعلّمها وعدم کون ترک تعلّمها مع التمکن منها بالتعلم عذراً فی ترکها.

نعم، عند الجهل بها ولو مع تأخیر تعلّمها لا یکون لقراءتها بدل عند ضیق الوقت عن التعلّم، وإذا صلّی واکتفی بقراءة الحمد فی هذا الوقت أجزأت صلاته؛ لعدم سقوط التکلیف بالصلاة مع عدم التمکن من الإتیان بالسورة علی ما تقدّم، ویتفرع علیه إن کان ترک السورة بعد الحمد لعدم التمکّن من تعلّمها لضیق الوقت قصوراً کما فی جدید الإسلام فلا یکون علیه شیء، وإن کان متمکناً من التعلّم من قبل وأخّر التعلّم إلی أن ضاق الوقت من التعلّم فیؤاخذ المکلف بتفویت الصلاة مع السورة بعد الحمد کما هو مقتضی خطابات وجوب التعلم الذی ذکرنا وجوبه طریقی إرشاد إلی عدم عذریة الجهل مع التمکن من التعلّم.

نعم، لو أتی هذا المکلف أیضاً صلاته بالایتمام فی ضیق الوقت عن التعلّم لم یکن علیه شیء من الوزر؛ لامتثاله التکلیف الواقعی الاختیاری.

بقی فی المقام شیء وهو أنّه قد یتوهّم أنّ المستفاد من معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال النبی صلی الله علیه و آله : «إنّ الرجل الأعجمی من أُمّتی لیقرأ القرآن بعجمیته فترفعه الملائکة علی عربیته»(1) صحّة الصلاة ممّن یتمکن من حفظ القراءة ولکن فی قراءته اختلاط بعض الحروف ببعض الآخر کقراءة الذال أُخت الدال زاء وقراءة الضاد زاءً والطاء تاءً ونحو ذلک ممّا یعدّ القراءة کذلک غلطاً عند أهل اللسان

ص :336


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 221 ، الباب 30 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .

(مسألة 35) لا یجوز أخذ الأُجرة علی تعلیم الحمد والسورة، بل[1] وکذا علی تعلیم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر جواز أخذها علی تعلیم المستحبات.

الشَرح:

والعارف باللغات العربیة، فإنّ هذا الشخص وإن تمکن من تصحیح قراءته ولو بمرور الزمان وتحمل الصعوبة إلاّ أنه یکفی فی صلاته تلک القراءة لا تعد صحیحة ولا یجب علیه التعلّم الصعب، ویستفاد ذلک أیضاً من روایة مسعدة بن صدقة(1) ولا دلالة بل ولا اشارة أنه لو کانت قراءته کذلک بترکه التعلم بل قوله علیه السلام : «فترفعه الملائکة علی عربیته»(2) لا یناسب استحقاقه العقاب إذا قصّر فی التعلّم.

ولکن لا یخفی ضعف الوهم المذکور فإنّ ظاهر العجم من لا یتمکن من إفصاح الکلمة بحروفها أو إعرابها فإنه ما دام کذلک یحکم بإجزاء صلاته وقراءته، وهذا لا ینافی مع وجوب تعلّم القراءة الصحیحة ولو بالاستمرار علی التعلّم إذا کان متمکناً من تعلّمها ولو بالتکرار فی الزمان ولا یستفاد من روایة مسعدة بن صدقة أیضاً ما ذکر فی الوهم؛ لما ذکرنا من ظاهر العجم خصوصاً بملاحظة ما ورد فیها بعد ذکر المحرم من العجم ذکر وکذلک الأخرس، حیث إنّ ظاهرها مماثلة الأخرس والعجم عدم التمکن من أداء التلبیة والتلفظ بها.

عدم جواز أخذ الأُجرة علی تعلیم الحمد والسورة

[1] عدم الجواز منسوب إلی المشهور واستدلّ علیه تارة بالإجماع وأُخری بأنّ أخذها من أکل المال بالباطل، وثالثة بمنافاة أخذها للإخلاص، ورابعة بأنّ وجوب

ص :337


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 136 ، الباب 59 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 221 ، الباب 30 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

التعلیم مقتضاه کون العمل أی التعلیم فی مقام مستحقاً للّه سبحانه فلا یمکن تملیکه للآخر، وشیء من هذه الأُمور غیر تام تعرضنا لذلک فی البحث عن أخذ الأُجرة للواجبات من مباحث المکاسب وذکرنا ما خلاصته إذا ترتّب علی العمل انتفاع الغیر بحیث یوجب ترتب ذلک الفرض العقلائی المالیة فی ذلک العمل فی اعتبار العقلاء لا یکون أخذ الأُجرة علیه من الغیر من أکل المال بالباطل إلاّ أن یمنع الشارع عن أخذ الأُجرة علیه، حیث یکون ظاهر النهی إلغاء المالیة عن ذلک العمل أو یکون إلغاء المالیة عن ذلک العمل بالتصریح ببیان أنّ الأجر علیه سحت، ومجرّد إیجاب الشارع العمل علی العامل مع قطع النظر عن الاستیجار بأن یکون ذلک العمل واجباً علی العامل بالأصالة لا یوجب إلغاء المالیة عن ذلک العمل؛ لأنّ إیجاب الشارع تکلیف لا یوجب دخول العمل فی الملک الاعتباری للشارع لیمنع عن تملیکه للغیر.

نعم، قد یقال أخذ الأُجرة علی العبادات ینافی قصد التقرب المعتبر فیها، ولکن مضافاً إلی أنّ التعلیم لا یعتبر فیه قصد التقرب ویسقط الأمر به مع التعلیم ولو بلا قصد القربة، قد ذکرنا فی بحث أخذ الأُجرة علی الواجبات أنّ أخذها لا ینافی قصد التقرب أیضاً إذا کان فی العبادة غرض عقلائی للغیر، کما فی أخذ الأُجرة علی إتیان الحجّ من الغیر أو الإتیان بالواجب الکفائی، حیث یترتب علی إتیان شخص به مباشرة إسقاط التکلیف عنه وعن الآخرین، ومن الظاهر أنّ التعلیم للجاهل بالقراءة وغیرها من الواجبات المعتبرة فی الصلاة وغیرها من الواجب الکفائی التوصلی فلا موجب للحکم بعدم جواز أخذ الأُجرة علی التعلیم المذکور.

وقد یقال قد ورد فی أنّ الأُجرة علی القضاء سحت، وقد ورد فی معتبرة عمرو بن خالد، عن زید بن علی، عن أبیه، عن آبائه، عن علی علیه السلام أنه أتاه رجل فقال:

ص :338

(مسألة 36) یجب الترتیب بین آیات الحمد والسورة[1] وبین کلماتها وحروفها.

الشَرح:

یا أمیرالموءمنین واللّه إنی أُحبک للّه فقال له: لکنّی أُبغضک للّه، قال: ولم؟ قال: لأنک تبغی فی الأذان وتأخذ علی تعلیم القرآن أجراً وسمعت رسول اللّه یقول: من أخذ علی تعلیم القرآن أجراً کان حظّه یوم القیامة(1). وفیه ما لا یخفی فإنه علی تقدیر تسلیم أنّ الأجر علی القضاء سحت فلا یمکن التعدی إلی تعلیم الواجبات فإنّ أخذ الأجر علی القضاء یوجب جلب الاتهام إلی قضائه، بخلاف تعلیم القراءة والقرآن وغیرهما ومعتبرة عمرو بن خالد لا تدلّ علی عدم جواز أخذ الأُجرة علی تعلیم القرآن، ومدلولها عدم ترتب الثواب علی تعلیمه فی الآخرة لا ترتب الوزر علیه لیکون مدلولها عدم جواز الأخذ والتعلیم، کیف وقد ورد فی الروایات الواردة فی المهر المعتبر فی النکاح کونه مالاً صحّة جعل تعلیم القرآن صداقاً فی النکاح.

الترتیب والموالاة واجبان بین آیات الحمد والسورة

[1] قد تقدّم اعتبار قراءة الحمد قبل السورة، وحیث إنّ کلاًّ من سورة الحمد والسورة الأُخری اسم لآیات کلّ منهما علی النهج الوارد فیها من الکلمات والترتیب بینها وبین آیاتها فاللازم رعایة کلّ ذلک فی صدق قراءتها، وقراءة الحمد أو السورة بالعکس بأن یبدأ بقراءة الحمد من آخرها إلی أوّلها ولو بالآیات وان یصدق أن_ّه قرأ السورة بالعکس إلاّ أنّ هذا النحو غیر داخل فی منصرف إطلاق قراءتها عند الأمر بها إرشاداً أو تکلیفاً.

ص :339


1- (1) وسائل الشیعة 17 : 157 ، الباب 30 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل .

وکذا الموالاة[1] فلو أخلّ بشیء من ذلک عمداً بطلت صلاته.

(مسألة 37) لو أخلّ بشیء من الکلمات أو الحروف أو بدّل حرفاً بحرف حتّی الضاد بالظاء أو العکس بطلت[2] وکذا لو أخلّ بحرکة بناء أو إعراب أو مدّ واجب أو تشدید أو سکون لازم، وکذا لو أخرج حرفاً من غیر مخرجه بحیث یخرج عن صدق ذلک الحرف فی عرف العرب.

الشَرح:

[1] أردف الماتن قدس سره اعتبار الموالاة علی الترتیب بین آیات الحمد والسورة وبین کلماتها وحروفها، وهذا إذا کانت الموالاة بین حروف کلمة أو بین کلمات آیة فإنه إذا کان الفصل بحیث یخرج معه القراءة عن النهج المتعارف عند أهل المحاورة، ولا یضرّ إذا عدّ عندهم القراءة أنها بنحو التأنی والإفصاح بالحروف وکلمات الآیة، کما لا یضرّ الفصل بین آیات سورة إذا اشتغل بعد قراءة آیة بالدعاء المناسب أو سکت بمقدار یتعارف عند القراء.

نعم، إذا کان الفصل طویلاً فی القراءة فی صلاته بحیث خرج معه عن صورة کونه مصلیاً فهذا أمر آخر، وعلی ما ذکر فإن کان الفصل بحیث یخرج قراءته عن عنوان قراءة سورة الحمد والتوحید أو خرج عن صورة کونه مصلیاً تبطل صلاته؛ لأنّ المفروض أنه یقرأ الحمد والسورة بعنوان أنهما جزء الصلاة المأمور بها فتکون من الزیادة العمدیة حتّی لو تدارک قراءتها ثانیاً بإعادتها علی النهج المتعارف.

ودعوی أنّ الباطل القراءة لا الصلاة ومع التدارک تصحّ صلاته لا یمکن المساعدة علیها؛ لما ذکرنا من أنّ المقروء أوّلاً زیادة عمدیة تبطل الصلاة.

الکلام فی مخارج الحروف والمد والإعراب والوقف

[2] الإخلال بشیء من الکلمات أو الحروف ولو کان تبدیل حرف إلی حرف

ص :340

(مسألة 38) یجب حذف همزة الوصل فی الدرج[1] مثل همزة «اللّه» و«اَلرَّحْمن»و«اَلرَّحیم» و«اِهْدِنَا» ونحو ذلک، فلو أثبتها بطلت، وکذا یجب إثبات همزة القطع کهمزة «أَنْعَمْتَ» فلو حذفها حین الوصل بطلت.

(مسألة 39) الأحوط ترک الوقف بالحرکة والوصل بالسکون[2].

الشَرح:

آخر یوجب بطلان القراءة التی فیها الإخلال، فإن کان الإخلال خطأً أو سهواً یعیدها ویعید ما بعدها إن قرأه؛ لیحصل الترتیب ما دام لم یصل إلی الرکوع أی حدّه اللازم.

وأمّا إذا تذّکر والتفت بعد الوصول إلی حدّ الرکوع فلا شیء علیه، وإن کان الإخلال عمدیاً بطلت صلاته لکونه زیادة فی الفریضة، وربما تکون الزیادة من کلام الآدمی، هذا کلّه من القادر علی التعلم فی سعة الوقت، وأم_ّا بالإضافة إلی العاجز عن التعلّم ولو لضیق الوقت فقد تقدّم الکلام فیه فی المسألتین الثالثة والثلاثین والرابعة والثلاثین، ویجری ما ذکرنا من الإخلال بالکلمة وبعض الحروف الإخلال بحرکة بناء أو إعراب أو تشدید بحیث تعدّ القراءة معه خارجاً عن صدق قراءة القرآن أو عن صدق التکلّم بتلک الکلمة، وأمّا الإخلال بالمدّ أو السکون اللازم فیأتی الکلام فی ذلک فی المسائل الآتیة، کما یأتی اعتبار الصحّة فی الأداء فی سائر الأذکار المعتبرة فی الصلاة.

[1] وذلک فإنّ القراءة المأمور بها فی الصلاة هی القراءة المتعارفة عند أهل اللسان، والکیفیة التی یقرأ فی لسان العرب فی الهمزة حذفها إذا کانت وصلاً عند درجها، والإثبات إذا کانت قطعاً حتّی عند درجها، وتکون همزة الوصل فی فعل مزید علی أربعة أحرف وفی المصدر والأمر منه وفی الأمر من فعل ثلاثی واسم یدخل فیه الألف واللام وفی اسم عوض عن حرف آخره بالهمزة فی أوله کابن.

[2] لم یثبت کون الوقف بالحرکة والوصل بالسکون من اللحن بالقراءة فإنّ هذا

ص :341

(مسألة 40) یجب أن یعلم حرکة آخر الکلمة إذا أراد أن یقرأها بالوصل بما بعدها[1] مثلاً إذا أراد أن لا یقف علی «العالَمِینَ» ویصلها بقوله «الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» یجب أن یعلم أنّ النون مفتوح. وهکذا.

نعم، إذا کان یقف علی کلّ آیة لا یجب أن یعلم حرکة آخر الکلمة.

الشَرح:

الأمر لا یراعی حتّی عند الفصحاء من أدباء العرب وخطبائهم، ولا یعدّون الوقف بالحرکة والوصل بالسکون لحناً وخروجاً عن قانون القراءة والتکلّم کما یری ذلک من الأذان والإقامة أیضاً، فاللازم أن یعدّ الوقف بالحرکة والوصل بالسکون خلاف الاحتیاط الاستحبابی(1)، وما عن المجلسی قدس سره من اتفاق القراء وأهل العربیة علی عدم جواز الوقف بالحرکة مضافاً إلی أنه لا یشمل الوصل بالسکون فلا یثبت شیئاً بعد العلم بأنّ القرّاء یصرّحون بعدم جواز القراءة بترک بعض أُمور وهی من محسنات القراءة عند أهل اللغة حتّی المدّ الذی یعدونه واجباً کما یأتی، بل یظهر جواز الوقف بالحرکة فی الجملة من بعض کلمات علماء الأدب.

[1] بناءً علی اعتبار الوصل کونه بالحرکة فاللازم علی من یرید القراءة بالوصل أن یحرز حرکة آخر الکلمة لئلاّ تکون قراءته علی خلاف القراءة المعتبرة عند القائلین بعدم جواز الوصل بالسکون بل مطلقاً إذا أراد الوصل بالحرکة؛ لأنه لو قرأ بالوصل بحرکة غیر الحرکة التی فی آخر الکلمة تعدّ القراءة غلطاً، فإحراز صحّة القراءة وتحقق القراءة المعتبرة لا یکون عند الوصل بالحرکة إلاّ بإحراز حرکة آخر الکلمة.

نعم، إذا أراد الوقوف بالسکون فلا حاجة إلی إحراز حرکة آخرها.

ص :342


1- (1) بحارالأنوار 82 : 8 .

(مسألة 41) لا یجب أن یعرف مخارج الحروف علی طبق ما ذکره علماء التجوید[1] بل یکفی إخراجها منها وإن لم یلتفت إلیها، بل لا یلزم إخراج الحرف من تلک المخارج، بل المدار صدق التلفظ بذلک الحرف وإن خرج من غیر المخرج الذی عیّنوه، مثلاً إذا نطق بالضاد أو الظاء علی القاعدة لکن لا بما ذکروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأیمن أو الأیسر علی الأضراس العلیا صحّ، فالمناط الصدق فی عرف العرب، وهکذا فی سائر الحروف فما ذکره علماء التجوید مبنی علی الغالب.

الشَرح:

[1] قد تقدّم أنّ المعتبر فی الصلاة القراءة بالحمد والسورة بعد الحمد وکذلک فی سائر الأذکار الواجبة فی الصلاة وأدائها صحیحاً، فإن کانت موقوفة علی أدائها من مخارجها المعروفة یکفی إخراجها من مخارج تلک الحروف وان یتلفت إلی تلک المخارج کما هو الغالب فی محاورات أکثر أهل المحاورة حتّی من العرب، بل کما هو المشاهد أنّ التکلّم بالحروف صحیحاً لا یتوقّف فی بعضها علی خروجها ممّا ذکره أهل التجوید من المخارج.

وعلی الجملة، المعتبر فی القراءة أداء الحروف صحیحاً وإن لم یکن فیها کمال الإفصاح علی ما یتکلّم بها کذلک فصحاء أهل اللسان، وما هو ظاهر بعض کلمات أهل التجوید من عدم صحّة القراءة إلاّ مع إخراج الحروف عن مخارجها التی ذکروها ورعایة الأوصاف المعتبرة فی أدائها من تلک المخارج أمر لا أساس له، فإنّ مقتضی الأمر بقراءة سورة الحمد والسورة أو غیرهما القراءة بها بنحو یعدّ عند العارفین بها من أهل تلک اللغة صحیحاً وتکلّماً بکلماتها بالحروف التی تتضمّنها تلک الکلمات، وجملة ممّا ذکره أهل التجوید من الأوصاف والکیفیات من محسنات القراءة لا فی صحتها، وإن ذکر جماعة منهم أنّ القراءة الصحیحة متوقفة علی رعایتها فلاحظ.

ص :343

(مسألة 42) المدّ الواجب هو فیما إذا کان بعد أحد حروف المدّ وهی الواو المضموم ما قبلها والیاء المکسور ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها همزة مثل جاء و«سوء» و«جیء» أو کان بعد أحدها سکون لازم خصوصاً إذا کان مدغماً فی حرف آخر مثل «الضالین»[1].

الشَرح:

[1] ذکروا أنّ المدّ واجب وغیر واجب والمدّ الواجب ما إذا کان فی کلمة بعد حروف المدّ _ أی الألف التی ما قبلها مفتوح، والواو التی ما قبلها مضموم، والیاء التی ما قبلها مکسور _ همزة مثل جاء وسوء وجیء، وکذا إذا کان بعد حروف المدّ کما ذکر حرف ساکن لازم خصوصاً إذا کان الحرف الساکن مدغماً فی حرف آخر کإدغام اللام فی «الضَّآلِّینَ» فی اللام الثانی، ونظیر ذلک من غیر المدغم ما فی أوائل السور «ص»، «ق» و «یس» وغیرها، وأم_ّا المدّ غیر الواجب ما إذا کان حرف المدّ کما ذکروا الهمزة فی کلمتین ویعبّر عنه بالمدّ المتصل حیث لا یجب فیها المدّ، ولا یخفی أنّ المدّ الواجب فی الفرض الأوّل أی ما کان بعد حروف المدّ کما ذکر همزة لم یحرز کونه دخیلاً فی صحّة القراءة، والمحرز لزوم قراءة الهمزة التی بعد تلک الحروف وقراءة نفس تلک الحروف قبلها.

وبتعبیر آخر، لا فرق بین قراءة قال وجاء، فلزوم المدّ فی الثانی دون الأوّل لئلاّ تکون قراءة الثانی غلطاً لم یظهر له وجه، وکذا الحال فی الفرض الثانی فإنّ لزوم المدّ أزید من تحقق قراءة الألف لم یثبت بوجه یعتمد علیه، وإن کان المدّ أحوط فی الفرضین ولو بأقل من مقدار الألفین الذی عدّوه الفرد غیر الأکمل من المدّ. والمراد بالسکون اللازم علی ما ذکروا مقابل السکون العارض بالوقف، کما إذا وقف علی آخر الآیة مثل «العالَمِینَ» و«الرَّحِیم» و«نَسْتَعِین» فالمدّ عندهم غیر واجب بل جائز عند الوقف، فالسکون فی الحروف المقطعة فی قراءة أوائل السور سکون لازم.

ص :344

(مسألة 43) إذا مدّ فی مقام وجوبه أو فی غیره أزید من المتعارف لا یبطل[1] إلاّ إذا خرجت الکلمة عن کونها تلک الکلمة.

(مسألة 44) یکفی فی المدّ مقدار ألفین وأکمله إلی أربع ألفات ولا یضرّ الزائد ما لم یخرج الکلمة عن الصدق.

(مسألة 45) إذا حصل فصل بین حروف کلمة واحدة اختیاراً أو اضطراراً بحیث خرجت عن الصدق بطلت[2] ومع العمد أبطلت.

(مسألة 46) إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحرکة فالأحوط إعادتها[3] وإن لم یکن الفصل کثیراً اکتفی بها.

الشَرح:

[1] قد ظهر ممّا تقدّم بالحکم فی هذه المسألة والمسألة اللاحقة، وعلی تقدیر وجوبه یکفی المدّ ولو کان ذلک المدّ أقل من الألف فإنه لم یقم علی تحدیده بما ذکر دلیل.

[2] حیث إذا وقع الفصل وخرجت عن صدق تلک الکلمة بالإتیان بما یعد الفصل بباقی حروفها، فإن کان سهواً بطلت ویلزم إعادتها وإن کان ذلک مع الالتفات بعدم الصدق والعمد أبطلت الصلاة لوقوعها بقصد الجزئیة للصلاة فتکون زیادة عمدیة هذا کما ذکرنا فیما إذا أتی بباقی حروفها، وأمّا إذا لم یأتِ بها وأعاد تلک الکلمة فإن لم یکن قاصداً من الأوّل بأن حصل الفصل المزبور اشتباهاً أو اضطراراً فلا تکون الزیادة المفروضة عمدیة فتصحّ صلاته.

[3] التعبیر بالاحتیاط لما تقدّم منه قدس سره أنّ ترک الوقف بالحرکة ورعایة الوقف بالسکون کالوصل بالحرکة احتیاط واجب، وعلیه فإن انقطع نفسه فی الفرض أی ما إذا قصد الوصل بالحرکة وأتی إعراب آخر الکلمة فتعید تلک الکلمة رجاءً بنحو الوصل أو بنحو الوقف.

ص :345

(مسألة 47) إذا انقطع نفسه فی مثل «الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ» بعد الوصل بالألف واللام[1] وحذف الألف هل یجب إعادة الألف واللام بأن یقول «الْمُسْتَقِیم» أو یکفی قوله مستقیم؟ الأحوط الأوّل وأحوط منه إعادة «الصِّرَاط» أیضاً، وکذا إذا صار مدخول الألف واللام غلطاً کأن صار مستقیم غلطاً، فإذا أراد أن یعیده فالأحوط أن یعید الألف واللام أیضاً بأن یقول «الْمُسْتَقِیمَ» ولا یکتفی بقوله مستقیم، وکذا إذا لم یصحّ المضاف إلیه فالأحوط إعادة المضاف، فإذا لم یصحّ لفظ «الْمَغْضُوب» فالأحوط أن یعید لفظ غیر أیضاً.

الشَرح:

نعم، إذا لم یکن القطع مع الإعراب فصلاً معتنی به بحیث لا ینافی الوصل بالحرکة لم یلزم إعادتها، وأمّا بناءً علی ما ذکرنا من عدم لزوم رعایة الوصل بالحرکة والوقف بالسکون فلا حاجة إلی الإعادة فی الفرضین.

[1] قد تقدّم اعتبار الموالاة بین الحروف من کلمة وکذا الموالاة بین کلمات الآیة وبین آیات السورة لیصدق قراءة الکلمة والکلمات والآیات من السورة التی یقرأها، فالفصل بین الحروف فی قراءة الکلمة بمقدار یعدّ من قراءة الحروف المقطعة غیر مجزی وخارج عن القراءة المتعارفة، وکذلک فصل بعض حروف کلمة مع البعض الآخر من حروفها، وفصل کلمة أو کلمات من آیة مع بعض الآخر من کلمات أُخری من تلک الآیة وإن کان بعض الفصل المخلّ بین حروف کلمة لا یخلّ بالقراءة بین کلمات الآیة، وکذلک بعض الفصل المخلّ بین کلمات الآیة لا یخلّ فی قراءة آیة بالإضافة إلی قراءة الآیة التی بعدها، بل لا یضرّ أن یقرأ القارئ بالدعاء بسوءال الرحمة والاستعاذة من النقمة بعد قراءة آیاتهما أو یحمد اللّه سبحانه عند العطسة ویسمّت العاطس، ونحو ذلک ممّا لا ینافی قراءة السورة.

وعلی الجملة، السکوت بین آیات السورة بنحو لا تخرج القراءة عند أهل

ص :346

.··· . ··· .

الشَرح:

المحاورة عن القراءة المتعارفة للسورة غیر قادح، والهیئة الاتصالیة بین کلمات آیة لا تعتبر بالاضافة إلی ما بین الآیات کما ذکرنا.

ویقع الکلام فی المقام ما إذا کان القارئ قاصداً الوصل بین قراءة کلمة والکلمة الأُخری الداخل فی الثانیة الألف واللام فإن وصل بإسقاط الألف وانقطع نفسه بعد التکلّم باللام فهل یعامل مع الألف واللام معاملة الکلمتین فیکفی أن یقرأ بعد ذلک مدخول الألف واللام أو یجب أن یقرأ ثانیة الکلمة الثانیة مع الألف واللام، کما إذا قال: «الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ»، فانقطع نفسه بعد التکلّم باللام فهل الفصل بین الألف واللام وبین مستقیم من الفصل بین حروف کلمة واحدة أو بین کلمتین فیجوز قراءة مستقیم بدون الألف واللام علی الثانی دون الأوّل، بل الأحوط إعادة «الصِّرَاطَ»علی الأوّل؛ لأن الموصوف ووصفه کالکلمة الواحدة باعتبار عدم کونهما مرکباً تامّاً، وألحق الماتن قدس سره صوره التلفظ بلفظ مستقیم غلطاً بالصورة السابقة والتزم بإعادتها مع الألف واللام، کما ألحق المضاف إلیه إذا وقع غلطاً فی إعادة المضاف أیضاً بصورة وقوع الوصف غلطاً.

أقول: أم_ّا عدم الفصل بین حروف کلمة واحدة فی القراءة بحیث تکون قراءتها مساویة للحروف مقطعة فلا ینبغی التأمل فی عدم جوازه، وکذا قراءة الألف واللام الداخلة علی کلمة منفصلة عن الحروف الأصلیة لتلک الکلمة، وکذا فی الفصل فی کلّ مرکب ترکیبی ناقص إذا کان الفصل بین أجزائه مخرجاً عن الهیئة الاتصالیة بین مفرداته عند أهل اللسان، حیث یعدّون المضاف والمضاف إلیه والوصف والموصوف ومثلهما کالکلمة الواحدة فی عدم استقلاله، فإنّ الفصل عند أهل المحاورة بین «اهْدِنَا» وبین «الصِّرَاطَ» یختلف بین الفصل بین «الصِّرَاطَ» وبین

ص :347

(مسألة 48) الإدغام فی مثل مدّ وردّ ممّا اجتمع فی کلمة واحدة مثلان واجب سواء کانا متحرکین[1] کالمذکورین أو ساکنین کمصدرهما.

(مسألة 49) الأحوط الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین أحد حروف (یرملون)[2] مع الغنة فیما عدا اللام والراء، ولا معها فیهما لکن الأقوی عدم وجوبه.

الشَرح:

«الْمُسْتَقِیمَ»، حیث الفصل المضرّ فی الثانی لا یضرّ بین «اهْدِنَا» و«الصِّرَاطَ»؛ ولذا یلتزم فی قراءة «الْمُسْتَقِیمَ» إعادة قراءة «الصِّرَاطَ» ولا یوجبون إعادة قراءة «اهْدِنَا» فضلاً عمّا وقع لمثل الفصل بین «اهْدِنَا» و«الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ» بین آیة وآیة أُخری.

نعم، الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة بحیث لا یخرج المصلّی عن صورة کونه مصلّیاً أمر آخر لا یرتبط بالمقام، فإنّ الکلام فی المقام فی اعتبار الموالاة فی نفس القراءة المعتبرة فی الصلاة بحیث لا یخرج القراءة مع ذلک الفصل عن عنوان القراءة عند أهل اللسان.

الکلام فی الادغام

[1] لا ینبغی التأمّل فی لزوم الإدغام فی الموردین ویجری ذلک فی کلّ حرفین متماثلین متوالیین فی کلمة واحدة حیث تکون القراءة بلا رعایة هذا الإدغام خارجاً عن القراءة المتعارفة.

[2] قد حکی الرضی رحمه الله عن سیبویه وسائر النحاة أنّ المدغم فیه إذا کان الواو والیاء والمیم فالإدغام أی إدغام النون الساکنة أو التنوین الذی بمنزلة النون الساکنة فیها یکون مع الغنة، وإذا کان المدغم فیه اللام والراء فالإدغام بلا غنة، ولکن بعض العرب یدغم فیهما أیضاً مع الغنة.

ص :348

(مسألة 50) الأحوط القراءة بإحدی القراءات السبعة[1] وإن کان الأقوی عدم وجوبها، بل یکفی القراءة علی النهج العربی، وإن کانت مخالفة لهم فی حرکة بنیة أو إعراب.

الشَرح:

أقول: یعتبر فی هذا الادغام أن یکون أحد حروف (یرملون) فی أوّل کلمة والنون الساکنة والتنوین فی آخر کلمة قبلها مثلاً یقرأ من ریب (مرّیب) ولکن لم یظهر من الکلام المحکی لزوم هذا الإدغام حتّی تصل النوبة إلی کونه دلیلاً علی لزوم الإدغام فی حروف یرملون مع صدق القراءة المتعارفة بدون الإدغام المذکور.

الأحوط القراءة بإحدی القراءات السبعة

[1] القرّاء السبعة هم علی ما ذکروا نافع بن أبی نعیم المدنی وعبداللّه بن کثیر المکّی وأبو عمرو بن العلاء البصری وعبداللّه بن عامر الدمشقی وعاصم بن أبی النجود وحمزة بن حبیب الزیّات وعلی بن حمزة النحوی الکسائی.

وقیل: إنّ قراءات هوءلاء السبعة متواترة وفسّر بأنّ قراءة کلّ من هوءلاء وصلت إلیه بنقل القراءة إلیه عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالخبر المتواتر وهذا القول غیر صحیح جزماً؛ فإنّ أحداً من هوءلاء لم ینسب قراءته بالنقل عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ولم یدرک النبی صلی الله علیه و آله وهوءلاء کانوا فی زمان الصادق علیه السلام وبعضهم أدرک الباقر علیه السلام وکان قبلهم قرّاء أدرکوا النبی صلی الله علیه و آله کابن مسعود وابن عبّاس وأُبی وغیرهم، وکان الناس یقرءون القرآن فی تلک الفترة، والظاهر أنّ الالتزام من بعض بالتواتر المزعوم ما روی العامة من أنّ القرآن قد نزل علی سبعة أحرف(1)، وورد هذا فی النبوی الذی رواه فی کتاب الخصال عن محمّد بن علی ماجیلویه، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن

ص :349


1- (1) مسند أحمد 1 : 24 ، صحیح البخاری 6 : 100 .

.··· . ··· .

الشَرح:

هلال، عن عیسی بن عبداللّه الهاشمی، عن أبیه، عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أتانی آتٍ من اللّه فقال: إنّ اللّه عزّ وجلّ یأمرک أن تقرأ القرآن علی حرف واحد، فقلت: یا ربّ وسّع علی أُمّتی، فقال: إنّ اللّه عزّ وجلّ یأمرک أن تقرأ القرآن علی حرف واحد، فقلت: یا ربّ وسّع علی أُمتی فقال: إنّ اللّه عزّ وجلّ یأمرک [أن تقرأ القرآن علی حرف واحد، فقلت: یا ربّ وسّع علی أُمّتی فقال: إن اللّه یأمرک [أن تقرأ القرآن علی سبعة أحرف(1).

وفیه أوّلاً: أنّ الروایة ضعیفة سنداً وغیر ظاهرة فی ما ذکروا، ثانیاً: ورد تکذیب ماذکر فی صحیحة الفضیل بن یسار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّ الناس یقولون: إنّ القرآن نزل علی سبعة أحرف، فقال: «کذبوا أعداء اللّه ولکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد»(2) وفی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولکنّ الاختلاف یجیء من قبل الرواة»(3).

وعلی الجملة، لو کانت القراءات متواترة عن النبی صلی الله علیه و آله لم یکن القرآن واحداً ولم یکن نزوله علی سبعة أحرف بالمعنی الذی ذکروا مورد التکذیب.

وعلی ما ذکرنا لا وجه لدعوی تواتر القراءات السبعة وغیرها بأنّ وصل قراءة رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلی کلّ من القرّاء بخبر المتواتر لتکون النتیجة نزول القراءات المتعددة وکون کلّها ما نزل علی النبی صلی الله علیه و آله الذی وقع مورد التکذیب فی الصحیحتین ومقتضی الالتزام بکون القرآن المنزل والذی قرأه النبی واحد یلزم فی موارد تردّد القراءة وعدم

ص :350


1- (1) الخصال : 358 ، باب السبعة ، الحدیث 44 .
2- (2) الکافی 2 : 630 ، الحدیث 13 .
3- (3) الکافی 2 : 630 ، الحدیث 12 .

.··· . ··· .

الشَرح:

التسالم فیها فمع إمکان الجمع بینهما، کما إذا صلّی وقرأ فیها کلتا القراءتین بقصد الجزئیة فی إحداهما وقصد الدعاء والذکر بالأُخری وإن لم یمیز بین ما هی جزء وما هو دعاء أو ذکر، ومع عدم إمکان الجمع بینهما کذلک فاللازم تکرار الصلاة بکلّ من القراءتین، کما أنه لا یجوز الاستدلال فیما إذا کان اختلاف القراءتین مقتضاه اختلاف الحکم؛ لاشتباه الحجة بغیر الحجة، ولکن الأصحاب اختاروا جواز القراءة بکلّ من القراءات السبعة أو العشرة واستدلوا فی ذلک بأمرین:

الأوّل: الروایات منها روایة سالم أبی سلمة، قال: قرأ رجل علی أبی عبداللّه علیه السلام وأنا أستمع حروفاً من القرآن لیس علی ما یقرأها الناس، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : «کفّ عن هذه القراءة اِقرأ کما یقرأ الناس حتّی یقوم القائم، فإذا قام القائم قرأ کتاب اللّه علی حدّه وأخرج المصحف الذی کتبه علی علیه السلام (1). ولا یخفی أنه لو کان الراوی لعبدالرحمن بن أبی هاشم سالم أبی سلمة فالروایة صحیحة فإنّ سالم بن أبی سلمة سالم بن مکرم الجمال، وأم_ّا إذا کان سالم بن سلمة کما فی نسخة الکافی(2) فالروایة ضعیفة، وفی دلالتها علی حکم المقام تأمل، ومرسلة محمّد بن سلیمان، عن بعض أصحابه، عن أبی الحسن علیه السلام قال: قلت له: جعلت فداک أن_ّا نسمع الآیات من القرآن لیس هی عندنا کما نسمعها ولا نحن أن نقرأها کما بلغنا عنکم فهل نأثم؟ فقال: «لا اِقرءوا کما تعلّمتم فسیجیئکم من یعلّمکم»(3) وهذه أیضاً لإرسالها وغیره ضعیفة ومدلولها أیضاً غیر ظاهر فیما هو مفروض الکلام فی المقام، وروایة سفیان بن

ص :351


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 162 ، الباب 74 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) الکافی 2 : 633 ، الحدیث 23 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 163 ، الباب 74 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

السمط، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن تنزیل القرآن؟ فقال: «اِقرءوا کما علّمتم»(1) وهذه أیضاً لضعفها لا یمکن الاعتماد علیها.

وروی الطبرسی فی مجمع البیان عن الشیخ الطوسی، قال: روی عنهم علیهم السلام جواز القراءة بما اختلف القراءة فیه(2). وهذه أیضاً لا تخرج عن روایة مرسلة، وقد یقال ما تقدّم من الروایات یعارضها صحیحة داود بن فرقد والمعلی بن خنیس جمیعاً، قالا: کنّا عند أبی عبداللّه علیه السلام فقال: إن کان ابن مسعود لا یقرأ علی قراءتنا فهو ضالّ ثمّ قال: أم_ّا نحن فنقرأه علی قراءة أُبّی(3).

أقول: لم یظهر من الصحیحة أنّ مورد کلام الإمام علیه السلام فی القراءة فی أی مورد، فیحتمل أن یکون الکلام فی اختلاف القراءة فی مورد یختلف الحکم باختلاف القراءة، وحیث إنّ قراءته علیه السلام هو الحقّ المطابق للواقع فیکون خلاف تلک القراءة فی الحقیقة ضلالة، وأم_ّا قوله علیه السلام فی الذیل: «أم_ّا نحن فنقرأه علی قراءة أُبی» فیتردّد أن یکون أبیه علیه السلام أو أُبّی المعروف من القرّاء، وهذا الثانی مع أنه بعید حیث إنّ الإمام علیه السلام لا یتبع غیره یمکن أن یکون ذکره لرعایة نوع من التقیة، حیث إنّ ابن مسعود عند العامة صاحب الجلالة والعنوان القارئ الکبیر فالإمام علیه السلام خفّف ثقل ما ذکره أوّلاً بما ذکر؛ لأنّ قراءته علیه السلام فی ذلک المورد کان موافقاً لقراءة أُبّی ولم یکن خارجاً عن القراءة المعروفة.

والحاصل أنّ ما تقدّم من الروایات المستدلّ بها علی جواز القراءة بکلّ من

ص :352


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 163 ، الباب 74 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .
2- (2) تفسیر مجمع البیان 1 : 38 _ 39 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 163 ، الباب 74 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .

(مسألة 51) یجب إدغام اللام مع الألف واللام فی أربعة عشر حرفاً[1 [وهی التاء والثاء والدال والذال والراء والزای والسین والشین والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون، وإظهارها فی بقیّة الحروف فتقول فی «اللّه» و«الرَّحْمنِ» و«الرَّحِیمِ» و«الصِّرَاطَ» و«الضَّآلِّینَ» مثلاً بالإدغام، وفی «اَلْحَمْدُ»و«الْعالَمِینَ» و«الْمُسْتَقِیم» ونحوها بالإظهار.

الشَرح:

القراءات وإن کانت ضعیفة فی سندها، بل فی بعضها دلالة علی حکم المقام إلاّ أنه لابدّ من الإغماض عن القاعدة التی ذکرنا فی القراءة عند الشک فی عدم إحراز هیئة الکلمات الواردة فی جملة من الآیات من حیث البناء والإعراب؛ لجریان السیرة القطعیة المستمرة فی قراءة القرآن فی الصلاة وغیرها علی اتباع القراءات المتعارفة عند المسلمین، موءیدة ببعض الروایات الوارد فیها الأمر بالقراءة کقراءة الناس(1) التی ذکرناها وعدم ورود شیء من الروایات فی المنع عن ذلک، وعلیه فالخروج عن القراءات المتعارفة حتّی من حیث الإعراب والبناء ولو لم یکن مخالفاً للقواعد العربیة مشکل؛ لأنّ المقدار الیقین من السیرة هو ما ذکرنا بعد کون جواز القراءة خلاف القاعدة والقاعدة التی ذکرنا فی موارد الاختلاف فی القراءة فیما إذا اختلف الحکم باختلاف القراءة باقیة علی حالها من عدم جواز الاستدلال بشیء منها.

الکلام فی إدغام اللام مع الألف واللام

[1] إذا دخل الألف واللام علی کلمة وکان الحرف الأوّل من تلک الکلمة من الحروف الشمسیة، فإن قرأت تلک الکلمة بوصل ما قبلها تسقط ألف الوصل وتدغم اللام فی ذلک الحرف، وإن لم یکن هذا الوصل تقرأ الألف وتدغم اللام أیضاً فی ذلک

ص :353


1- (1) الکافی 2 : 633 ، الحدیث 23 .

(مسألة 52) الأحوط الإدغام فی مثل «اذْهَب بِکِتَابِی» و«یُدْرِککُّمُ» ممّا اجتمع المثلان فی کلمتین مع کون الأوّل ساکناً لکن الأقوی عدم وجوبه[1].

(مسألة 53) لا یجب ما ذکره علماء التجوید من المحسّنات کالإمالة والإشباع والتفخیم والترقیق ونحو ذلک، بل والإدغام غیر ما ذکرنا وإن کان متابعتهم أحسن[2].

الشَرح:

الحرف، والحروف الشمسیة التاء والثاء والدال والذال والراء والزای والسین والشین والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون، وأم_ّا إذا دخلت الألف واللام علی سائر الحروف لزم إظهار اللام، بلا فرق بین صورة وصل ما قبلها لها وصورة عدم الوصل، وعدّ الإدغام فی القسم الأوّل من الحروف وإظهار اللام فی القسم الثانی منها من شروط صحّة القراءة عند أهل اللسان ممّا لا ینبغی التأمل فیه.

[1] قد تقدّم أنه إذا کانت فی کلمة واحدة حرفان متماثلان متعاقبان یکون الإدغام واجباً، سواء کانا متحرکین مثل مدّ أو ساکنین کمصدره، وأم_ّا إذا کانا فی آخر کلمة وأوّل کلمة بعدها مثل «اذْهَب بِکِتَابِی»(1) و«یُدْرِککُّمُ»(2) فقد ذکر جملة من علماء التجوید بلزوم الإدغام ولکن لا أساس للالتزام باللزوم بعد کون ترک الإدغام قراءة صحیحة عند أهل اللسان، وجملة ممّا نقل عن القرّاء یعدّ من محسنات القراءة، کما یأتی فی کلام الماتن فی المسألة الآتیة.

لا یجب ما ذکره علماء التجوید من المحسّنات کالإمالة

[2] لا یخفی ما ذکره أهل التجوید من الإمالة والإشباع والتفخیم ونحو ذلک،

ص :354


1- (1) سورة النمل : الآیة 28 .
2- (2) سورة النساء : الآیة 78 .

(مسألة 54) ینبغی مراعاة ما ذکروه من إظهار التنوین والنون الساکنة إذا کان بعدهما أحد حروف الحلق، وقلبهما فیما إذا کان بعدهما حرف الباء وإدغامهما إذا کان بعدهما أحد حروف یرملون، وإخفاؤهما إذا کان بعدهما بقیّة الحروف، لکن لا یجب شیء من ذلک حتّی الإدغام فی یرملون کما مرّ[1].

(مسألة 55) ینبغی أن یمیّز[1] بین الکلمات ولا یقرأ بحیث یتولّد بین الکلمتین کلمة مهملة کما إذا قرأ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ» بحیث یتولّد لفظ دلل أو تولد من «لِلّهِ رَبِّ»لفظ هرب، وهکذا فی «مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ» (کیو)، وهکذا فی بقیّة الکلمات وهذا معنی ما یقولون: إنّ فی الحمد سبع کلمات مهملات وهی دلل وهرب وکیو وکنع وکنس وتع وبع.

الشَرح:

غایته أن یکون رعایتها فی القراءة أفضل وأفصح بالإضافة إلی إظهار حروف الکلمة فترکها لا یخرج القراءة عن الصحّة الموقوفة علی إفصاح حروف الکلمة بالنحو المتعارف عند أهل اللسان، وقد تقدّم بیان ذلک فی ذکر الإدغام فی حروف یرملون.

وممّا ذکر یظهر الحال فی الحکم فی المسألة الآتیة التالیة لهذه المسألة، ولا یخفی أیضاً أنّ ما ذکرنا من أنّ رعایة الأُمور المذکورة تجعل القراءة أفضل وأفصح بالإضافة إلی إظهار حروف الکلمة لیس أمراً دائمیاً، بل فیما کان رعایة بعضها موجباً لعدم انفهام المدلول کبعض المدّ فی أفضلیة القراءة وکونها أفضل إشکال.

ینبغی إظهار التنوین والنون الساکنة

[1] مراده التمییز بین آخر کلمة وبعض الحروف من الکلمة التالیة بحیث لا یتولّد منه کلمة مهملة فی لزوم التمییز بحیث لا یسمع لفظ مهمل أو تبدل حرف بحرف آخر، کتبدّل حرف القاف إلی الغین ممّا لا ینبغی التأمل فیه، وأمّا إذا توهم من

ص :355

(مسألة 56) إذا لم یقف علی «أَحَد» فی «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ووصله ب_«اللَّهُ الصَّمَدُ»یجوز أن یقول: أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ، بحذف التنوین من «أَحَدٌ»[1] وأن یقول: أحدنِ اللّه الصمد، بأن یکسر نون التنوین، وعلیه ینبغی أن یرقق اللام من «اللَّهُ»، وأمّا علی الأوّل فینبغی تفخیمه کما هو القاعدة الکلیة من تفخیمه إذا کان قبله مفتوحاً أو مضموماً وترقیقه إذا کان مکسوراً.

(مسألة 57) یجوز قراءة مالک وملک یوم الدین ویجوز فی «الصِّرَاطَ» بالصاد والسین بأن یقول السراط المستقیم وسراط الذین.

الشَرح:

حروف الکلمات مع صحّتها لفظ مهمل فلا یضرّ بالقراءة، وظاهر الماتن قدس سره ممّا ذکره هو الفرض الثانی.

[1] قد حکی بعض علماء الأدب أنه إذا لم یقف القارئ فی کلمة آخرها تنوین وأراد وصلها بکلمة فی أوّلها الألف واللام تسقط همزة الوصل من الألف واللام. ویسقط التنوین أیضاً من آخر کلمة أراد وصلها بالمعرف باللام، فإن کان قبل اللام حرکة الإعراب فتحة أو ضمة بعد سقوط التنوین منها یقرأ اللام بنحو التفخیم، وإن کان کسرة یقرأ بنحو الترقیق.

ویناقش فی ذلک أنّ الثابت عند الوصل سقوط همزة الوصل لا سقوط التنوین عن کلمة أُرید وصلها بما بعدها المدخول فیها الألف واللام، وعلیه بما أنّ التنوین بمنزلة نون ساکنة واللام أیضاً ساکن فیقرأ النون مکسوراً کما هو قاعدة التقاء الساکنین فتقرأ فی: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ» عند وصل «أَحَدٌ» بکلمة «اللَّهُ» فی «اللَّهُ الصَّمَدُ» احدنِ اللّه الصمد؛ ولذا الماتن أفتی بجواز الوصل بأحد النحوین وتکون قراءة اللام علی الأوّل بنحو التفخیم، وعلی الثانی بنحو الترقیق، ولکن روایة سقوط التنوین کما ذکرنا غیر ثابتة.

ص :356

(مسألة 58) یجوز فی کفواً أحد أربعة وجوه: کفُؤاً بضم الفاء وبالهمزة، وکفْؤاً بسکون الفاء وبالهمزة، وکفواً بضم الفاء وبالواو، وکفْواً بسکون الفاء وبالواو، وإن کان الأحوط ترک الأخیرة[1].

(مسألة 59) إذا لم یدرِ إعراب کلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلاً أو السین أو نحو ذلک یجب علیه أن یتعلّم ولا یجوز له أن یکرّرها بالوجهین[2[ لأنّ الغلط من الوجهین ملحق بکلام الآدمیین.

(مسألة 60) إذا اعتقد کون الکلمة علی الوجه الکذائی من حیث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّی مدّة علی تلک الکیفیة ثمّ تبیّن له کونه غلطاً فالأحوط الإعادة أو القضاء وإن کان الأقوی عدم الوجوب[3].

الشَرح:

[1] وذلک لتأمل بعض فی ثبوت القراءة الأخیرة.

إذا لم یعرف إعراب کلمة أو بناءها یجب علیه أن یتعلم

[2] هذا فیما إذا لم تکن تلک الکلمة فی عنوان الذکر والدعاء ولو مع ما قبلها أو ما بعدها، وإلاّ یجوز تکرارها ولو مع ما بعدها أو ما قبلها بقصد أنّ الصحیحة جزء من القراءة والأُخری دعاء، والقراءة الصحیحة فی الدعاء والذکر غیر معتبرة إذا لم یخرجهما الغلط عن عنوانهما.

[3] وذلک فإنّ عدم الوجوب مقتضی حدیث: «لا تعاد» بلا فرق بین کونه ناسیاً أو غافلاً بحیث یکون عند الصلاة جازماً بصحتها، وأمّا إذا کان جاهلاً بأن کان محتملاً عند الإتیان بطلانها وکون الصحیح غیرها فاللازم إعادتها لخروجها عن مدلول حدیث: «لا تعاد».(1)

ص :357


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، فیما إذا لم یتمکّن فی وقت الصلاة من تعلّمها وصلاها ولو فی الوقت یحکم بصحتها؛ لعدم سقوط تلک الصلاة فی وقتها عنه وکونه مکلّفاً بالإتیان بما یحسنها کما تقدّم الکلام فی ذلک فی المسألة 32 من مسائل الفصل.

ص :358

فصل [فی الرکعة الثالثة والرابعة]

اشارة

فی الرکعة الثالثة من المغرب والأخیرتین من الظهرین والعشاء یتخیّر بین قراءة الحمد أو التسبیحات الأربع وهی: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر، والأقوی إجزاء المرة والأحوط الثلاث[1].

الشَرح:

فصل فی الرکعة الثالثة والرابعة

التخییر بین قراءة الحمد والتسبیحات

[1] یقع الکلام فی المقام فی أُمور ثلاثة :

الأول: أصل ثبوت التخییر فی الرکعة الثالثة من المغرب والرکعتین الأخیرتین من الظهرین والعشاء بین قراءة سورة الحمد وبین التسبیحات.

الثانی: کون التسبیحات التی طرف التخییر فی ما ذکر من الرکعات تتعیّن فی التسبیحات الأربعة أم لا.

الثالث: أنّ التسبیحات التی تجب فی تلک الرکعات تجزی مرّة واحدة أو یجب تکرارها ثلاث مرّات.

أمّا الأمر الأوّل أی ثبوت التخییر بین قراءة سورة الحمد والتسبیحات فهو اتفاق من أصحابنا فی المنفرد یقیناً، وقیل بعدم الإجماع فی الجماعة، وعلی ذلک فینبغی التکلّم فی وجه القول بالتخییر فی کلّ منهم ووجه التفصیل بین صلاة المنفرد وغیره.

فنقول: یدلّ علی إجزاء کلّ من قراءة الحمد والتسبیحات مطلقاً کما هو المنسوب إلی المشهور صحیحة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن

ص :359

.··· . ··· .

الشَرح:

الرکعتین الأخیرتین من الظهر؟ قال: «تسبّح وتحمد اللّه وتستغفر لذنبک وإن شئت فاتحة الکتاب فإنها تحمید ودعاء»(1) وحیث إنه لا یحتمل اختصاص هذا الحکم بصلاة الظهر، وظاهر ذکرها فی السؤال من جهة أن_ّها أکثر من رکعتین لا لأنّ لها خصوصیة أُخری فیثبت الحکم فی ثالثة المغرب والرکعتین الأخیرتین فی صلاتی العصر والعشاء، وکما أنّ مقتضی إطلاق السوءال والجواب عدم الفرق بین صلاة المنفرد وصلاة الجماعة.

ویدلّ علی ذلک أیضاً روایة علی بن حنظلة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرکعتین الأخیرتین ما أصنع فیهما؟ فقال: «إن شئت فاقرأ فاتحة الکتاب، وإن شئت فاذکر اللّه فهو سواء» الحدیث(2)، والروایة وإن کانت تامة من حیث الدلالة علی التخییر إلاّ أنّ سندها غیر تام؛ لعدم ثبوت توثیق لعلی بن حنظلة أخی عمر بن حنظلة، ووقوع الحسن بن علی بن فضال فی السند لا یوجب اعتبارها کما یظهر من بعض الکلمات کما عن الشیخ الأنصاری فی بعض مباحث المکاسب حیث التزم باعتبار روایة لأنّ فی سندها ابن فضال(3)، وقیل فی وجه الاعتبار ما ورد فی کتب بنی فضال من الأمر بالأخذ بروایاتهم وترک ما اعتقدوا به، ولکن نفس ما ورد فیه من الأمر ضعیفة سنداً، ولا دلالة فیه مع الإغماض عن السند إلاّ علی وثاقتهم لا أنّ الروایات التی رووها معتبرة حتّی فیما کان المروی عنه فی بعضها ضعیفة؛ ولذا لم یلتزم الأصحاب بأنه إذا کان أحد المتعارضین من الخبرین فی سنده ابن فضال یقدم

ص :360


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 107 ، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 108 ، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .
3- (3) المکاسب المحرمة 4 : 366 .

.··· . ··· .

الشَرح:

علی الخبر الآخر ولو کان ذلک الآخر صحیحاً من حیث السند بأن جعلوا وقوع بنی فضال فی السند من مرجحات المتعارضین، کما أنّ دعوی أنّ الراوی فی الروایة عن علی بن حنظلة عبداللّه بن بکیر وهو من أصحاب الإجماع لا یفید فی اعتبار الخبر کما أوضحنا ذلک غیر مرّة وغیر ذلک ممّا یأتی التعرض له، وفی مقابل ذلک ما یظهر منه أنّ التخییر بین قراءة سورة الفاتحة والتسبیحات إنما هو للمنفرد، وأمّا الإمام یقرأ فی الأخیرتین ویسبّح المأموم وکذا المنفرد کصحیحة منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت إماماً فاقرأ فی الرکعتین الأخیرتین بفاتحة الکتاب، وإن کنت وحدک فیسعک فعلت أو لم تفعل»(1) وروایة جمیل بن دراج، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عمّا یقرأ الإمام فی الرکعتین فی آخر الصلاة؟ فقال: «بفاتحة الکتاب ولا یقرأ الذین خلفه، ویقرأ الرجل فیهما إذا صلّی وحده بفاتحة الکتاب»(2).

وصحیحة معاویة بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القراءة خلف الإمام فی الرکعتین الأخیرتین؟ فقال: «الإمام یقرأ بفاتحة الکتاب ومن خلفه یسبّح، فإذا کنت وحدک فاقرأ فیهما وإن شئت فسبّح»(3) وبهذه الصحیحة یرفع الید عن ظاهر ما ورد فی بعض الروایات من الأمر بالقراءة للمنفرد فی الأخیرتین، وفی البعض الآخری من الأمر له بالتسبیح ویحمل علی کونه مخیراً بین القراءة والتسبیحات، کما هو مدلول ذیل صحیحة معاویة بن عمّار، وکذا یرفع الید عن إطلاق الأمر بالقراءة فیها علی الإمام بما ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: «لا تقرأنّ فی

ص :361


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 126 ، الباب 52 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 11 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 108 ، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 108 ، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الرکعتین الأخیرتین من الأربع الرکعات المفروضات شیئاً إماماً کنت أو غیر إمام، قلت: فما أقول فیهما؟ فقال: إذا کنت إماماً أو وحدک فقل: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه ثلاث مرّات تکمله تسع تسبیحات ثمّ تکبّر وترکع(1). وقد روی هذه الصحیحة فی أوّل السرائر نقلاً من کتاب حریز إلاّ أنّ فیها فقل: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر ثلاث مرّات ثمّ تکبّر وترکع(2)، ورواها فی آخر السرائر عن کتاب حریز عن زرارة(3) من غیر ذکر واللّه أکبر من التسبیحات إلاّ أنه أسقط قوله: تکمله تسع تسبیحات وقوله: أو وحدک، ویحتمل تعدد الروایة عن زرارة.

وکیف ما کان، فسند ابن إدریس إلی کتاب حریز غیر معلوم لنا ومعروفیة کتاب حریز لکونه نسخاً فی ذلک الزمان لا تفید فی اعتبار نقله.

ودعوی أنّ سنده کان معتبراً قطعاً فإنّ ابن ادریس لا یری اعتبار الخبر الواحد أیضاً لا یفید؛ لأنّ نقله تلک النسخة یمکن لجزمه باعتبارها ومجرّد جزمه لا یوجب الاعتبار عندنا کما یقال ذلک فی بعض الروایات والمرسلات التی أوردها الصدوق قدس سره فی الفقیه.

ویدلّ أیضاً علی عدم تعیّن قراءة الفاتحة للإمام فی الأخیرتین معتبرة سالم بن أبی خدیجة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت إمام قوم فعلیک أن تقرأ فی الرکعتین الأولتین، وعلی الذین خلفک أن یقولوا: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر وهم قیام، فإذا کان فی الرکعتین الأخیرتین فعلی الذین خلفک أن یقرءوا فاتحة

ص :362


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 122 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) السرائر 1 : 219 .
3- (3) السرائر 3 : 585 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الکتاب، وعلی الإمام أن یسبّح مثل ما یسبّح القوم فی الرکعتین الأخیرتین»(1) فإنّ ما ورد فی هذه الصحیحة من تسبیح الإمام قرینة علی عدم تعین القراءة له، وما ورد من قراءة المأمومین الفاتحة فی الرکعتین الأخیرتین یحمل علی استحباب قراءتها لهم وعدم وجوبها علیهم بقرینة صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إن کنت خلف الإمام فی صلاة لا یجهر فیها بالقراءة حتّی یفرغ وکان الرجل مأموناً علی القرآن فلا تقرأ خلفه فی الأولتین، وقال: یجزیک التسبیح فی الأخیرتین، قلت: أی شیء تقول أنت؟ قال: اقرأ فاتحة الکتاب(2).

وعلی الجملة، لا سبیل للالتزام بوجوب قراءة الحمد علی الإمام تعیناً، کما لا سبیل إلی الالتزام به فی حقّ المأموم أو للمنفرد کما یدلّ علی ذلک صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان الذی فرض اللّه علی العباد من الصلاة عشر رکعات وفیهن القراءة ولیس فیهن وهم _ یعنی سهواً _ فزاد رسول اللّه صلی الله علیه و آله سبعاً وفیهن الوهم ولیس فیهن قراءة(3).

وفی صحیحة عبیداللّه بن علی الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا قمت فی الرکعتین الأخیرتین لا تقرأ فیهما فقل: الحمد للّه وسبحان اللّه واللّه أکبر(4). بل قد تقدّم أنه ورد فی صحیحة عبید بن زرارة تعلیل إجزاء قراءة الفاتحة فی الأخیرتین بأنها تحمید ودعاء(5) ومقتضاه جواز الاجتزاء فیهما بالتسبیحات بالأولویة وعدم

ص :363


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 126 ، الباب 52 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 13 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 126 ، لباب 52 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 12 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 124 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 6 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 124 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 7 .
5- (5) تقدمت فی الصفحة 360 .

.··· . ··· .

الشَرح:

اختصاص هذا الجواز بین الإمام والمأموم والمنفرد، وعلیه یحمل ما ورد فی الأمر علی الإمام بالقراءة مطلقاً أو علی المأموم بالقراءة فی الأخیرتین فی الصلاة الإخفاتیة إمّا علی الاستحباب أو علی رعایة نوع من التقیة للالتزام من العامة بالقراءة علی ما قیل أو لکونها أفضل للإمام، ولو فرض التعارض بین بعض الروایات فی الأمر بالقراءة أو الذکر فی بعض الفروض ولم یمکن الجمع بینهما لعدم شاهد جمع أو لعدم کون الجمع من الجمع العرفی فیوءخذ بإطلاق ما تقدّم ممّا دلّ علی عدم لزوم القراءة فی الأخیرتین أو کون المصلّی مخیّراً بین القراءة والتسبیح.

أم_ّا الکلام فی التسبیحات التی یکون المصلّی مخیّراً بینها وبین القراءة فالمحکی عن الأصحاب أقوال مختلفة ولا یبعد أن یکون ما علیه الأکثر بل المشهور، ویستدلّ علی ذلک بمعتبرة زرارة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام ما یجزی من القول فی الرکعتین الأخیرتین؟ قال: «أن تقول: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر وتکبّر وترکع»(1) وظاهرها أیضاً کفایة المرة، حیث إنّ کفایتها مقتضی قوله علیه السلام وتکبّر وترکع بعد القول المذکور والمناقشة فی السند بأن محمّد بن إسماعیل هو النیشابوری الذی یروی عن الفضل بن شاذان ولم یثبت له توثیق ولا یحتمل أن یکون هو محمّد بن إسماعیل بن بزیع الذی من أصحاب الرضا علیه السلام کما أن کونه محمّد بن إسماعیل البرمکی المعروف بصاحب بعید جدّاً ولکن لا یخفی أنّ کثرة روایات الکلینی عن محمّد بن إسماعیل وعدم ثبوت قدح بل عدم ورود قدح فیه ولو بطریق ضعیف کافٍ فی ثبوت وثاقته، نعم مجرد کونه من رواة کامل الزیارات

ص :364


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 109 ، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یکفی فی ثبوت وثاقته.

والحاصل لا مجال للمناقشة فی سند الروایة ولا فی دلالتها علی إجزاء التسبیحات الأربعة مرة فی وظیفة الثالثة والأخیرتین من المغرب والصلوات الرباعیة، ویستدلّ أیضاً بمعتبرة سالم بن خدیجة، عن أبی عبداللّه علیه السلام وهو سالم بن مکرم قال علیه السلام : «إذا کنت إمام قوم فعلیک أن تقرأ فی الرکعتین الأولتین وعلی الذین خلفک أن یقولوا: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر وهم قیام، فإذا کان فی الرکعتین الأخیرتین فعلی الذین خلفک أن یقرءوا فاتحة الکتاب، وعلی الإمام أن یسبح مثل ما یسبّح القوم فی الرکعتین الأخیرتین»(1).

ولکن لا یخفی أنه لا دلالة لها علی إجزاء التسبیحات الأربعة فی الرکعتین الأخیرتین مرّة واحدة، بل لا دلالة لها علی أنّ الإمام یسبّح فی الرکعتین الأخیرتین بمثل التسبیح الذی ذکر للمأمومین فی الرکعتین الأولتین حیث لم یرد فیها: وعلی الإمام أن یسبّح مثل ما یسبّح القوم فی الرکعتین الأولتین، بل الوارد: مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الأخیرتین.

نعم، فی روایة محمّد بن عمران أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام : لأی علة صار التسبیح فی الرکعتین الأخیرتین أفضل من القراءة؟ قال: «إنّما صار التسبیح أفضل من القراءة فی الأخیرتین لأنّ النبی صلی الله علیه و آله لما کان فی الأخیرتین ذکر ما رأی من عظمة اللّه عزّوجلّ فدهش، فقال: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر فلذلک صار التسبیح

ص :365


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 126، الباب 52 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 13 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أفضل من القراءة»(1) ومثلها روایة محمّد بن حمزة، عن أبی عبداللّه علیه السلام (2).

وأم_ّا روایة رجاء بن أبی الضحاک(3) الذی صحب الرضا علیه السلام فحکایة فعل لا تدلّ علی الوجوب، ویظهر من صحیحة زرارة التی رواها الصدوق أنّ الواجب من التسبیحات تسع تسبیحات بأن یقول: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه ثلاث مرّات تکمله تسع تسبیحات ثمّ تکبّر وترکع، روی زرارة عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: لا تقرأنّ فی الرکعتین الأخیرتین من الأربع الرکعات المفروضات شیئاً إماماً کنت أو غیر إمام، قال: قلت: فما أقول فیهما؟ فقال: إذا کنت إماماً أو وحدک فقل: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه ثلاث مرّات تکمله تسع تسبیحات ثمّ تکبّر وترکع(4). ولکن رواها (فی أوّل السرائر) ابن إدریس عن کتاب حریز الذی ینتهی إلیه سند الفقیه أیضاً أنه قال: فقل: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر ثلاث مرّات ثمّ تکبّر وترکع(5) ورواها أیضاً فی آخر السرائر عن کتاب حریز(6) مثل روایة الفقیه إلاّ أنه أسقط قوله تکمله تسع تسبیحات، وکذا أسقط قوله أو وحدک، وبعضهم(7) احتملّ أنّ زرارة نقل عن الإمام علیه السلام کلا من الروایتین.

ص :366


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 123 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .
2- (2) علل الشرائع 2 : 322 ، الباب 12 ، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 110 ، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 8 .
4- (4) من لایحضره الفقیه 1 : 392، الحدیث 1159 .
5- (5) السرائر 1 : 219 .
6- (6) السرائر 3 : 585 .
7- (7) منهم المجلسی فی بحارالأنوار 82 : 87 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن لا یخفی أنّ سند ابن إدریس کما ذکرنا إلی کتاب حریز الذی کان نسخاً غیر ظاهر عندنا وسند الفقیه إلی زرارة ویروی عنه حریز معلوم کما فی مشیخة الفقیه فیشکل الالتزام بثبوت روایة زرارة علی النحو الذی رواها فی آخر السرائر، ویتعیّن الالتزام بالتخییر بین أن یأتی بأربع تسبیحات مرة کما تقدّم فی روایة زرارة التی رواها الکلینی(1) أو تسع تسبیحات بتکرار سبحان اللّه والحمد للّه واللّه أکبر ثلاث مرّات، وإن کان تکرارها بالأربع ثلاث مرّات أحوط، وعلی تقدیر ما رواه الفقیه(2) عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام مدلولها لزوم قول: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر ثلاث مرّات فی کلّ من الرکعتین الأخیرتین، ومقتضی الجمع بینها وبین ما نقله الکلینی قدس سره عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام إجزاء قول سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر(3)، مرّة فی کلّ من الأخیرتین، واختلاف مدلولهما ومتنهما مقتضاه کونهما روایتین رواهما زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام ومقتضی الجمع بینهما جواز کلّ منهما فی الإتیان بوظیفة الأخیرتین، وظاهر ما رواها الصدوق عن زرارة عن أبی جعفر علیه خروج التکبیرة عن التسبیح المعتبر فی کلّ من الأخیرتین، وأنّ التکبیر الوارد فیها قبل الرکوع التکبیر المستحبّ قبل الرکوع.

ووجه الظهور قوله علیه السلام تکمله تسع تسبیحات مع أنّ الحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه ذکر لا تسبیح، ولکن عُدّا من أجزاء التسبیح ولو کان التکبیر الوارد فیها جزءاً من التسبیح کالتحمید والتهلیل لکان المناسب أن یقول علیه السلام تکمله عشر تسبیحات ونحو ذلک.

ص :367


1- (1) الکافی 3 : 319 ، الحدیث 2 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 392 ، الحدیث 1159 .
3- (3) الکافی 3 : 319 ، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وممّا ذکر یظهر ضعف القول بأنّ التسبیح الواجب فی الأخیرتین عشر تسبیحات.

أضف إلی ذلک أنه مع الإغماض عمّا ذکر لا یتعین عشر تسبیحات لما ورد فی صحیحة زرارة المتقدمة إجزاء التکبیرات الأربعة فی کلّ من الرکعتین فیکون الإتیان بثلاث تسبیحات فی المرة الأُولی والثانیة أمراً مستحباً؛ لأنّ الإتیان بأربع تسبیحات فی المرة الثالثة وافیة فی وظیفة الرکعة والتخییر بین الأقل والأکثر لا معنی له.

وقد یقال بکفایة ثلاث تسبیحات فی کلّ من الرکعتین الأخیرتین لما ورد فی صحیحة عبیداللّه بن علی الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا قمت فی الرکعتین الأخیرتین لا تقرأ فیهما فقل: الحمد للّه وسبحان اللّه واللّه أکبر»(1) وربّما یجمع بین هذه وما دلّ علی لزوم التسبیحات الأربعة برفع الید عن ظهورها فی لزوم تقدیم التسبیح علی التحمید بهذه الصحیحة الدالة علی جواز التحمید قبل التسبیح، هذا إذا کانت لهذه دلالة علی الترتیب، وأم_ّا لو کانت فی مقام نفی وجوب القراءة والإشارة بحصول الوظیفة فی الأخیرتین ذکر الحمد والتسبیح والتکبیر من غیر کونها فی مقام بیان الترتیب فالمتبع ظهور ما دلّ علی تقدیم التسبیح علی التحمید، کما أنّ عدم وجوب التهلیل إنّما بإطلاق هذه الصحیحة فیرفع الید عنه بما دلّ علی لزوم التهلیل قبل التکبیر، حیث إنّ ذکر التهلیل من الاجزاء مقتضاه عدم الاجزاء بدونه، ولا یحتمل أن یکون تقدیم التحمید علی التسبیح مسقطاً عن اعتبار ذکر التهلیل فی التسبیح المعتبر فی الأخیرتین، وقد یقال إنّ الأذکار الثلاثة علی الترتیب المذکور

ص :368


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 124 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بالإضافة إلی التسبیحات الأربعة الواردة فی صحیحة زرارة(1) من المتباینین لا من قبیل الأقل والأکثر حتّی یرفع الید عن إطلاق الأقل بالتقیید الوارد فیما دلّ علی الأکثر، ویتعیّن فی الجمع بینهما بالالتزام بالتخییر بین التسبیحات بأحد الأنحاء، وقد التزم بین الصور الواردة فی الأخبار کالمحقق فی المعتبر(2).

أقول: قد ورد ما فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر(3) علیه السلام من التسبیحات الأربعة قد ذکر فی الجواب عن السوءال بما یجزی فی الرکعتین الأخیرتین وظاهر السوءال بما یجزی السوءال عن أقل المرتبة، وذکرنا أنّ احتمال تقدیم الحمد علی التسبیح موجباً لسقوط اعتبار التهلیل بعید فی الغایة؛ ولذا تحمل صحیحة الحلبی علی کونه فی مقام نفی وجوب القراءة والاکتفاء بالتسبیح، وأم_ّا التسبیح بأی نحو فیوءخذ فیه بما ورد فی صحیحتین لزرارة روی إحداهما الکلینی والأُخری الفقیه علی ما مرّ(4)، وما ورد فی روایة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «أدنی ما یجزی من القول فی الرکعتین الأخیرتین ثلاث تسبیحات أن تقول: سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه»(5) ورواها الفقیه(6) لا یمکن الاعتماد علیها.

فإن محمّد علی الواقع فی سند الصدوق إلی وهیب بن حفص ضعیف، سواء

ص :369


1- (1) المتقدمة فی الصفحة: 367.
2- (2) المعتبر 2 : 190 .
3- (3) المتقدمة فی الصفحة: 364 .
4- (4) فی الصفحة : 367 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 109 ، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 7 .
6- (6) من لا یحضره الفقیه 1 : 392 ، الحدیث 1160 .

والأولی إضافة الاستغفار إلیها[1] ولو بأن یقول: اللهم اغفر لی، ومن الشَرح:

کان المراد منه أبو سمینة کما عن الأردبیلی(1) أو کما حکی عن توحید الصدوق(2) أو محمّد بن علی الهمدانی، وکذا لضعف محمّد بن علی ماجیلویه شیخ من مشایخ الصدوق هذا کلّه، والأحوط رعایة التسبیحات الأربع لاحتمال أنّ ما رواه فی أوّل السرائر هو الصادر عن الإمام علیه السلام ویحمل ثلاث مرّات علی الأفضلیة؛ لما تقدّم من دلالة صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام علی إجزاء مرة واحدة تقرب من الصراحة، واللّه سبحانه هو العالم.

[1] وذلک لما ورد فی صحیحة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرکعتین الأخیرتین من الظهر؟ قال: «تسبّح وتحمد اللّه وتستغفر لذنبک وإن شئت فاتحة الکتاب فإنها تحمید ودعاء»(3). فإنه لو قلنا إنّ قوله علیه السلام : «تسبّح وتحمد اللّه» إشارة إلی التسبیح والتحمید الوارد فی صحیحة زرارة المتقدمة(4) التی ورد فیها أن تقول: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر. فیتعین حمل الاستغفار علی الاستحباب؛ لأنّ الإمام علیه السلام حکم فیها بإجزاء التسبیحات الأربعة مرة واحدة فیکون الاستغفار الزائد أمراً مستحباً، وإن قلنا إنّ قوله علیه السلام فی صحیحة عبید بن زرارة فی مقام وظیفة الرکعة الثالثة أو الرابعة من الظهر فیکون المصلّی مخیّراً فی تلک الرکعتین بین أن یسبّح بالتسبیحات الأربعة علی ما ورد فی صحیحة زرارة أو أن یسبّح ویحمد اللّه ویستغفر أو أن یقرأ سورة الحمد، وعلی کلّ تقدیر فمع الإتیان بالتسبیحات

ص :370


1- (1) جامع الرواة 1 : 262 ، 296 ، و ج 2 : 64 ، وغیرها .
2- (2) التوحید : 250 ، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 107 ، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
4- (4) فی الصفحة : 367 .

لا یستطیع یأتی بالممکن منها[1] وإلاّ أتی بالذکر المطلق، وإن کان قادراً علی قراءة الحمد تعینت حینئذٍ.

الشَرح:

الأربعة لا یکون لزوم للاستغفار والدعاء بل غایته استحباب الاستغفار.

[1] وقد یتمسک فی المقدار الممکن بقاعدة المیسور بدعوی أنه إذا لم یسقط التکلیف بالصلاة عن العاجز عن الإتیان بجمیع الأذکار الواجبة فی الرکعتین الأخیرتین یجب الإتیان بما أمکن منها نظیر ما تقدّم فی من لا یتمکن من قراءة تمام سورة الحمد فی صلاته یقرأ بما یحسن منها، وفیه أنّ قاعدة المیسور لا اعتبار لها والمقدار الثابت فی الصلاة أنها لا تسقط عن المکلف بعدم التمکن من بعض ما یعتبر فیها فیأتی ببقیة الأجزاء بعد سقوط الجزء أو الشرط غیر المتمکن من أجزاء الصلاة، وإذا فرض عدم تمکّن المکلف من الإتیان بما هو جزء لها فی الرکعة الثالثة والرابعة وهو مجموع التکبیرات الأربعة یسقط اعتبارها من الصلاة فیأتی برکوعهما وسجودهما.

وبتعبیر آخر، قاعدة المیسور الثابتة فی الصلاة بالإضافة إلی أجزاء الصلاة لا بالإضافة إلی أجزاء جزء الصلاة، بل فی صورة عدم التمکن من جزء الجزء إن کان لذلک الجزء للصلاة بدل فیأتی بالبدل وإلاّ سقط ذلک الجزء عن الاعتبار لا أنه یقتصر علی جزء الجزء، وإنما قلنا بکفایة الإتیان بما یحسن من قراءة سورة الحمد لما دلّ علی إجزاء التسبیح فی الرکعتین الأولتین فی صورة عدم کون المصلی محسناً للقرآن، وقلنا إنّ بعض سوره الحمد یصدق علی قراءتها قراءة القرآن، وهذا الوجه لا یجری فی التسبیحات الأربعة.

نعم، قد یقال إنّ المستفاد من الروایات الواردة فی وظیفة الرکعتین الأخیرتین أنّ کلاً من التسبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر جزء للصلاة فی الرکعتین الأخیرتین

ص :371

(مسألة 1) إذا نسی الحمد فی الرکعتین الأُولیین فالأحوط اختیار قراءته فی الأخیرتین[1] لکن الأقوی بقاء التخییر بینه وبین التسبیحات.

الشَرح:

قبل الرکوع لا أنّ مجموعها جزء واحد للصلاه فیهما، وإذا لم یتمکّن المکلف من بعضها فلا موجب لسقوط اعتبار الباقی، والوجه فی الاستفادة ترک ذکر بعض التسبیحات الأربعة فی الفرض من بعض الروایات فی بیان ذکر آخر عوض بعضها، ولکن هذا الوجه لا یخلو عن تأمل فإنّ مقتضاها کون المکلف مخیراً حال الاختیار بین الأذکار فی الروایات المعتبرة علی ما تقدّم.

نعم، یمکن أن یقال إنّ جزئیة الأذکار فی التسبیحات الأربعة لا یفترق عن جزئیة سورة الفاتحة، وإذا اکتفی الشارع بقراءة بعضها مع عدم التمکّن من قراءة الجمیع، بل بالاتیان ببدلها من سائر السور مع عدم التمکّن من قراءة بعضها أیضاً ومع عدمه أیضاً یسبّح مع ورود أنه؛ لا صلاة إلاّ أن یقرأ بها فی جهر أو إخفات(1) یکون الأمر کذلک فی صورة عدم التمکن من تمام التسبیحات بالأولویة.

وممّا ذکرنا یظهر وجه ما ذکره الماتن قدس سره ومن لا یستطیع بشیء من التسبیحات أتی بالذکر المطلق، هذا کله مع عدم التمکن من قراءة سورة الحمد وإلاّ تعیّن قراءتها کما هو مقتضی کلّ واجب تخییری، سواء کان واجباً ضمنیاً أو نفسیاً استقلالیاً حیث یتعیّن عقلاً الإتیان بالعدل الآخر منه.

[1] المحکی عن الشیخ فی الخلاف(2) لزوم قراءة سوره الفاتحة فی الرکعتین الأخیرتین إذا نسیها فی الرکعتین الأُولیین، ویستدلّ علی ذلک بوجوه منها ما ورد فی صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الذی لا یقرأ بفاتحة

ص :372


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 88 ، الباب 27 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .
2- (2) حکاه الشهید فی الذکری 3 : 316 ، وانظر الخلاف 1 : 341 ، المسألة 93 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الکتاب فی صلاته؟ قال: «لا صلاة له إلاّ أن یقرأ بها فی جهر أو اخفات»(1). ویقال مقتضاه لزوم اشتمال أی صلاة علی قراءة الفاتحة وإذا ترکها المکلف فی الأُولیین نسیاناً حتّی رکع فعلیه أن یقضیها فی الأخیرتین، ولکن لا یخفی أنّ المراد لزوم قراءتها فی محلّها، ومحلّها الرکعتان الأُولیان فمع نسیان قراءتها فیهما إلی أن رکع فمقتضی حدیث: «لا تعاد»(2) صحة الصلاة، وفی موثقة سماعة، قال: سألته عن الرجل یقوم فی الصلاة فینسی فاتحة الکتاب _ إلی أن قال: _ فلیقرأها ما دام لم یرکع فإنه لا قراءة حتّی یبدأ بها فی جهر أو إخفات(3). ومقتضاها أنّ محلّ القراءة بدء الصلاة علی ما ورد أنّ قراءتها بعد تکبیرة الإحرام وبدء الرکعة الثانیة، ویستدلّ علی القول المحکی بصحیحة زرارة المرویة فی الفقیه عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: رجل نسی القراءة فی الأولتین فذکرها فی الأخیرتین، قال: یقضی القراءة والتکبیر والتسبیح الذی فاته فی الأولتین ولا شیء علیه(4). بدعوی أنّ ظاهرها الإتیان بقراءة الفاتحة الفائتة فی الأخیرتین بقراءتها فیهما.

ولکن لا یخفی لا دلالة لها علی قراءة الحمد فی الأخیرتین بدلاً عن التسبیحات الأربعة فیهما کما هو المدعی، بل ظاهرها قضاء القراءة المنسیة ولو بعد الصلاة کقضاء التشهد والسجدة المنسیة.

ص :373


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 88 ، الباب 27 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 38 ، الباب الأوّل من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 344 ، الحدیث 1003 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، فی الحدائق(1) زیادة: «فی الأخیرتین» من قوله علیه السلام : «یقضی الذی فاته فی الأولتین فی الأخیرتین ولا شیء علیه».

وفیه، أوّلاً: هذه الزیادة غیر ثابتة، بل لو فرض ثبوتها فلا دلالة أیضاً علی المدّعی، فإنّ مدلولها علی ذلک التقدیر قضاء ما فات فی الرکعتین الأُولیین فی الأخیرتین فیوءتی فیهما بالحمد والسورة مع الإتیان بوظیفة الرکعتین أیضاً أو بدون الإتیان بها، وقد نقل فی الوسائل کما نقلنا وقد حمل القضاء علی الاستحباب ما بعد الصلاة(2).

والمحکی عن الشیخ فی الخلاف أنه استدلّ علی وجوب قراءة الحمد فی الأخیرتین علی من نسیها فی الأُولتین بروایة الحسین بن حمّاد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: أسهو عن القراءة فی الرکعة الأُولی، قال: اِقرأ فی الثانیة، قلت: أسهو فی الثانیة، قال: اِقرأ فی الثالثة، قلت: أسهو فی صلاتی کلّها، قال: إذا حفظت الرکوع والسجود فقد تمت صلاتک(3).

والحسین بن حمّاد ضعیف ورواها الشیخ فی التهذیب باسنادها عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبی نصر، عن عبدالکریم بن عمرو، عن الحسین بن حمّاد(4)، وعبدالکریم بن عمرو ثقة ولو کان واقفیاً(5)، ودلالتها أیضاً مخدوشة فإنه إن کان المراد بالقراءة من الرکعة اللاحقة قراءة وظیفة الرکعة السابقة بأن یقرأ فی

ص :374


1- (1) الحدائق الناضرة 8 : 421 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 94 ، الباب 30 من أبواب القراءة فی الصلاة، ذیل الحدیث 6 .
3- (3) الخلاف 1 : 343 . ذیل المسألة 93 .
4- (4) تهذیب الأحکام 2 : 148 ، الحدیث 37 .
5- (5) وثقه النجاشی وقال بوقفه، انظر رجاله : 245 ، الرقم 645 .

(مسألة 2) الأقوی کون التسبیحات أفضل من قراءة الحمد فی الأخیرتین[1] سواء کان منفرداً أو إماماً أو مأموماً.

الشَرح:

الرکعة الثالثة الحمد والسورة فهذا غیر ما ذکر من تعین القراءة بالفاتحة.

أضف إلی ذلک معارضتها علی تقدیر تمامیة دلالتها بصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبداللّه علیه السلام فیمن نسی القراءة فی الرکعتین الأولتین وتذکّر فی الأخیرتین، قال: «إنی أکره أن أجعل آخر صلاتی أوّلها»(1). وظاهرها منافیة لوجوب قراءة الحمد فی الرکعتین الأخیرتین قضاءً لما نسی فی الأولتین، سواء کان قضاء سورة الحمد مع السورة أو بدونها، وظاهر الکراهة أفضلیة التسبیح، وموثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إن نسی أن یقرأ فی الأُولی والثانیة أجزأه تسبیح الرکوع والسجود(2). فإنّ ظاهرها عدم القضاء للقراءة فی الأخیرتین وبقاء التخییر وإن کان المراد الإتیان بوظیفة الرکعة اللاحقة فلا مناسبة لقوله علیه السلام : اقرأ فی الثانیة، فإنّ وظیفة الرکعة الثانیة القراءة متعیناً معلوم عند السائل، بل کان المناسب أن یقول: إذا رکعت فی الرکعة الأُولی فلا شیء علیک، وإن کان مراد السائل ترک القراءة فی الأُولی سهواً وفی الثانیة أیضاً لکان المتعین أن یجیب الإمام علیه السلام اقرأ فی الثالثة والرابعة.

التسبیحات أفضل من الحمد فی الأخیرتین

[1] المحکی(3) عن ابن أبی عقیل والصدوقین(4) وابن ادریس(5) وجماعة من

ص :375


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 125 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 90 _ 91 ، الباب 29 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .
3- (3) حکاه عنهم الشهید فی الذکری 3 : 317 .
4- (4) الهدایة : 135 . ونقله عن والده فی المقنع : 113 ، والمختلف 2 : 146 .
5- (5) السرائر 1 : 230 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المتأخرین(1) کون التسبیح فی الرکعتین الأخیرتین أفضل من قراءة الفاتحة فیهما، بلا فرق بین الإمام والمأموم والمنفرد، ویستدلّ علی ذلک بصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : لا تقرأنّ فی الرکعتین الأخیرتین من الأربع الرکعات المفروضات شیئاً إماماً کنت أو غیر إمام، قال: قلت: فما أقول فیهما؟ فقال: إذا کنت إماماً أو وحدک فقل: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه ثلاث مرّات. الحدیث(2).

ومقتضی الجمع بین هذه ومثل صحیحة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرکعتین الأخیرتین من الظهر؟ قال: «تسبّح وتحمد اللّه وتستغفر لذنبک وإن شئت فاتحة الکتاب فإنها تحمید ودعاء»(3). هو حمل التسبیح علی الأفضل، ولکن فی مقابل ذلک صحیحة معاویة بن عمّار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القراءة خلف الإمام فی الرکعتین الأخیرتین؟ فقال: «الإمام یقرأ بفاتحة الکتاب ومن خلفه یسبّح فإذا کنت وحدک فاقرأ فیهما وإن شئت فسبّح»(4). وظاهر هذه أفضلیة القراءة للإمام والتسبیح للمأموم والتسویة للمنفرد، وقریب منها صحیحة منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت إماماً فاقرأ فی الرکعتین الأخیرتین بفاتحة الکتاب، وإن کنت وحدک فیسعک فعلت أو لم تفعل»(5). بل ظاهر هذه لزوم قراءة الحمد فی الأخیرتین علی الإمام وثبوت التوسعة والتخییر للمنفرد.

ص :376


1- (1) منهم البحرانی فی الحدائق 8 : 388 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 122 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 107 ، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 108 ، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 126 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 11 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وربّما یقال برفع الید عن ظهورها فی الوجوب علی الإمام بحملها علی الاستحباب بقرینة نهیه عن قراءتها فی الصحیحة المتقدّمة لزرارة المرویة فی الفقیه(1)، فإنّ النهی فیها باعتبار وروده فی مقام توهّم تعیّن القراءة لا ینافی أفضلیتها للإمام فتکون النتیجة أفضلیة القراءة للإمام والتسبیح للمأموم أو المنفرد.

وعلی الجملة، طائفة من الروایات المعتبرة مقتضاها أفضلیة التسبیح بالإضافة إلی القراءة مطلقاً سواء صلّی منفرداً أو إماماً أو مأموماً، کصحیحة زرارة المتقدّمة المرویة فی الفقیه، وصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا قمت فی الرکعتین الأخیرتین لا تقرأ فیهما، فقل: الحمد للّه وسبحان اللّه واللّه أکبر»(2). والنهی عن القراءة فیهما بقرینة مثل صحیحة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرکعتین الأخیرتین من الظهر قال: «تسبح وتحمد اللّه وتستغفر لذنبک، وإن شئت فاتحة الکتاب فإنها تحمید ودعاء»(3). یحمل علی أفضلیة التسبیح ولیس فی مقابلها روایات معتبرة یکون مقتضاها أفضلیة القراءة مطلقاً.

نعم، ورد فی روایة محمّد بن حکیم، قال سألت أبا الحسن علیه السلام أیما أفضل القراءة فی الرکعتین الأخیرتین أو التسبیح؟ فقال: «القراءة أفضل»(4). ولکنها ضعیفة سنداً ولم یثبت توثیق لمحمد بن حکیم ولا لمحمّد بن الحسن بن علان الراوی عن

ص :377


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 392 ، الحدیث 1159 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 124 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 107 _ 108 ، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 125 _ 126 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 10 .

.··· . ··· .

الشَرح:

محمّد بن حکیم، ومثلها علی ما یقال ما رواه الطبرسی فی الاحتجاج عن محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان علیه وآبائه آلاف التحیة والسلام أنه کتب إلیه یسأله عن الرکعتین الأخیرتین قد کثرت فیهما الروایات فبعض یری أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض یروی أن التسبیح فیهما أفضل، فالفضل لأیهما لنستعمله فأجاب علیه السلام : «قد نسخت قراءة أُمّ الکتاب فی هاتین الرکعتین التسبیح والذی نسخ التسبیح قول العالم علیه السلام : کلّ صلاة لا قراءة فیها فهی خداج إلاّ للعلیل أو من یکثر علیه السهو فیتخوّف بطلان الصلاة علیه»(1).

ولکن لا یخفی مضافاً إلی عدم العلم بسند الطبرسی إلی محمّد بن عبداللّه بن جعفر مدلولها غیر قابل للتصدیق؛ فإنّ التسبیح فی الرکعتین الأخیرتین لا ینافی أفضلیته أو تعیینه مع روایة: «کلّ صلاة لا قراءة فیها فهی خداج»(2) أی ناقص؛ لأنّ محل القراءة فی الصلوات الرکعتین الأولتین علی ما تقدّم فی وظیفة الرکعة الأُولی والثانیة، وشمول هذه الأخبار بالإضافة إلی المصلّی منفرداً وکون الأفضل له اختیار التسبیح، فالأخذ به متعیّن لا یمنع عنه شیء.

نعم، ورد فی روایة جمیل بن درّاج، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عمّا یقرأ الإمام فی الرکعتین فی آخر الصلاة؟ فقال: «بفاتحة الکتاب ولا یقرأ الذین خلفه، ویقرأ الرجل فیهما إذا صلّی وحده بفاتحة الکتاب»(3) ولکن لا یمکن الاعتماد علیها فی رفع الید عمّا دلّ علی أفضلیة التسبیح للمنفرد، فإنّ فی سندها علی بن السندی وهو

ص :378


1- (1) الاحتجاج 2 : 313 .
2- (2) المصدر السابق .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 108 ، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ضعیف، وکذا روایة علی بن حنظله، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرکعتین الأخیرتین ما أصنع فیهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الکتاب، وإن شئت فاذکر اللّه فهو سواء، قلت: أیّ ذلک أفضل؟ فقال: هما واللّه، سواء إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت(1). فإنّ علی بن حنظلة ضعیف، والقول بأنه ثقة فإنه روی فی بصائر الدرجات بسند صحیح عن عبدالأعلی بن أعین، قال: دخلت أنا وعلی بن حنظلة علی الصادق علیه السلام فسأله علی بن حنظلة عن مسألة فأجابه فقال رجل: فإن کان کذا وکذا فأجابه فیها بوجه آخر وإن کان کذا وکذا فأجابه بوجه حتّی أجابه بأربعة وجوه، فالتفت الی علی بن حنظلة قال: یا أبا محمد قد أحکمناه فسمع الصادق علیه السلام فقال: لا تقل هکذا یا أبا الحسن فإنک رجل ورع إنّ من الأشیاء أشیاء ضیقة ولیس تجری إلاّ علی وجه واحد منها وقت الجمعة لیس لوقتها إلاّ واحد حین تزول الشمس ومن الأشیاء أشیاء موسعة... (2) الخ ویستفاد منها أنّ الصادق علیه السلام خاطب علی بن حنظلة وکنیته أبا الحسن بالورع، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ الخطاب المذکور لیس فی مقام الإخبار عن حاله وتعدیله، بل فی مقام ردعه عن القول بالباطل ویناسب إرشاده وردعه عنه بالتذکر له الورع ولو بالخطاب بأنّک ورع وإرادة أنه ینبغی أن تکون ورعاً. والحاصل لم یثبت فی مقابل الطائفة الأُولی ما دلّ علی أفضلیة القراءة مطلقاً.

نعم، ورد فی بعض الروایات الأمر علی الإمام بقراءة الحمد فی الرکعتین الأخیرتین کصحیحة منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت إماماً فاقرأ فی الرکعتین الأخیرتین بفاتحة الکتاب، وإن کنت وحدک فیسعک فعلت أو لم

ص :379


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 108 ، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .
2- (2) بصائر الدرجات : 348 .

.··· . ··· .

الشَرح:

تفعل»(1) وصحیحة معاویة بن عمّار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القراءة خلف الإمام فی الرکعتین الأخیرتین؟ فقال: «الإمام یقرأ بفاتحة الکتاب ومن خلفه یسبّح، فإذا کنت وحدک فاقرأ فیها وإن شئت فسبّح»(2). ولکن فی مقابل ما ذکره معتبرة سالم أبی خدیجة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت إمام قوم فعلیک أن تقرأ فی الرکعتین الأولتین، وعلی الذین خلفک أن یقولوا: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر وهم قیام، فإذا کان فی الرکعتین الأخیرتین فعلی الذین خلفک أن یقرءوا فاتحة الکتاب، وعلی الإمام أن یسبح مثل ما یسبّح القوم»(3) وفی معتبرة محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «کان أمیرالموءمنین علیه السلام إذا صلّی یقرأ فی الأولتین من صلاته الظهر سرّاً ویسبّح فی الأخیرتین من صلاته الظهر علی نحو من صلاته العشاء، وکان یقرأ فی الأولتین من صلاته العصر سرّاً، ویسبّح فی الأخیرتین من صلاته العشاء»(4) فإنّ حمل هذه علی ما إذا کان یصلّی علیّ علیه السلام منفرداً لا یمکن واستمراره علیه السلام علی ترک القراءة فی الأخیرتین ینبئ عن أفضلیة التسبیح حتّی للإمام.

وقد تقدّم ما فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال: لا تقرأنّ فی الرکعتین الأخیرتین من الأربع الرکعات شیئاً إماماً کنت أو غیر إمام، قال: قلت: فما أقول فیهما؟ فقال: إذا کنت إماماً أو وحدک فقل: سبحان اللّه والحمد للّه. الحدیث(5).

ص :380


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 126 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 11 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 108 ، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 126 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 13 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 125 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 9 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 122 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یقال إنّ صحیحة معاویة بن عمّار وصحیحة منصور بن حازم بالإضافة إلی ما دلّ علی أفضلیة التسبیح مطلقاً تحسبان مقدمتین بأن یکون التسبیح أفضل إلاّ بالإضافة إلی الإمام فیرفع الید بهما عن إطلاق مثل صحیحة عبیداللّه بن علی الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا قمت فی الرکعتین الأخیرتین لا تقرأ فیهما فقل: الحمد للّه وسبحان اللّه واللّه أکبر»(1) وقد تقدّم وجه رفع الید عن ظهور الأمر بالقراءة فی التعیین، وأن_ّه قد ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : «أنّ عشر رکعات فرض اللّه... وسبع رکعات سنة لیس فیهن قراءة إنما هو تسبیح وتهلیل ودعاء فالوهم إنما هو فیهن(2). وأظهر منها صحیحة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرکعتین الأخیرتین من الظهر؟ قال: «تسبّح وتحمد اللّه وتستغفر لذنبک وإن شئت فاتحة الکتاب فإنها تحمید ودعاء»(3). فإنّ تعلیل إجزاء الحمد باشتماله للحمد والدعاء مقتضاه أنه لا تتعین القراءة فی الأخیرتین وإجزاء سورة الحمد لاشتمالها للحمد والدعاء، وحیث إنّ الأمر بالقراءة علی الإمام فی صحیحتی منصور بن حازم وصحیحة معاویة بن عمّار لا یمکن حملها علی مجرد الوجوب التخییری؛ لأنه قد ورد فی ذیل صحیحة منصور بن حازم بعد قوله علیه السلام : إذا کنت إماماً فاقرأ فی الرکعتین الأخیرتین بفاتحة الکتاب، قوله علیه السلام : وإن کنت وحدک فیسعک فعلت أو لم تفعل(4). فإنه لو حمل الأمر فی الصدر علی الوجوب التخییری لم یکن وجه للتفصیل بین

ص :381


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 124 _ 125 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 109 ، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 107 _ 108 ، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 126 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 11 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاة المنفرد والإمام، وکذلک الحال فی صحیحة معاویة بن عمّار فلابدّ من حمل الأمر فیهما بالقراءة علی الأفضلیة، وحینئذٍ تعارضهما ما فی معتبرة سالم أبی خدیجة ومعتبرة محمّد بن قیس لما تقدّم من ورود الأمر فی الأُولی علی الإمام بالتسبیح فی الأخیرتین، وفی الثانیة استمرار علی علیه السلام علی التسبیح فیهما، وبعد سقوطهما یرجع إلی مطلقات أفضلیة التسبیح التی منها صحیحة زرارة(1) عن أبی جعفر علیه السلام الوارد فیها النهی عن القراءة فی الأخیرتین علی الإمام وغیره والإتیان بالتسبیح هذا کلّه بالاضافة إلی المنفرد والإمام.

وأم_ّا المأموم فلم یرد فی شیء من الأخبار الأمر بالقراءة علی المأموم ومقتضی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام وکذا صحیحة الحلبی(2) أفضلیة التسبیح بالإضافة إلیه أیضاً.

نعم، ورد فی معتبرة سالم بن خدیجة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت أمام قوم فعلیک أن تقرأ فی الرکعتین الأولتین، وعلی الذین خلفک أن یقولوا: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر وهم قیام، فإذا کان فی الرکعتین الأخیرتین فعلی الذین خلفک أن یقرءوا فاتحة الکتاب، وعلی الإمام أن یسبّح مثل ما یسبّح القوم فی الرکعتین الأخیرتین»(3). والمراد منها فی قوله: «فإذا کان فی الرکعتین الأخیرتین» أن یکون الشخص إماماً فی الرکعتین الأخیرتین بأن کان المأمومون مسبوقین بالرکعتین الأولتین بأن دخلوا فی الائتمام فی الأخیرتین فعلی الإمام أن یسبّح فیهما

ص :382


1- (1) تقدمت هی وما قبلها فی الصفحة : 380 .
2- (2) تقدمت فی الصفحة السابقة .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 126 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 13 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی المأمومین أن یقرءوا فاتحة الکتاب فقوله علیه السلام : «مثل ما یسبّح القوم»(1) یعنی القوم الذین دخلوا فی صلاة الإمام من الأوّل، فإنّ الإمام فی الفرض الأوّل یسبّح فی الرکعتین الأخیرتین کتسبیح المأمومین فی الفرض الثانی.

وربّما یقال یعارضها وما یدلّ مثلها علی أفضلیة التسبیح للمأموم فی الأخیرتین صحیحة ابن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا کنت خلف إمام فی صلاه لا یجهر فیها بالقراءة حتّی یفرغ وکان الرجل مأموناً علی قراءة القرآن فلا تقرأ خلفه فی الأولتین، وقال: یجزیک التسبیح فی الأخیرتین، قلت: أی شیء تقول أنت؟ قال: اقرأ فاتحة الکتاب(2).

بدعوی أنّ التعبیر بالاجزاء بالتسبیح فی الأخیرتین ظاهره کون القراءة فیهما للمأموم أیضاً أفضل خصوصاً بملاحظة قوله علیه السلام فی الجواب عن قول السائل: أی شیء تقول أنت قال: اقرأ فاتحة الکتاب. وبعد التعارض یرجع إلی ما دلّ علی التخییر بین القراءة والتسبیح مطلقاً، وبما أنّ أفضلیة القراءة للمأموم مقیّدة بصلاة لا یجهر فیها الإمام بالقراءة فالأحوط مع إجهاره فی صلاته بالقراءة اختیار التسبیح للمأموم فی الأخیرتین.

أقول: لو فرض التعارض فالمرجع بعد التساقط الرجوع إلی مطلقات أفضلیة التسبیح؛ لما تقدّم من عدم تمامیة الدلیل علی نفی أفضلیة التسبیح مطلقاً لیسقط ما دلّ علی أفضلیة التسبیح مطلقاً بالمعارضة وتصل النوبة إلی الأخذ بمطلقات

ص :383


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 126 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 13 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 126 ، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 12 .

(مسألة 3) یجوز أن یقرأ فی إحدی الأخیرتین الحمد وفی الأُخری التسبیحات[1] فلا یلزم اتحادهما فی ذلک.

الشَرح:

التخییر؛ فإنّ العمدة فی نفی أفضلیة روایة علی بن حنظلة التی ذکرنا ضعف الاستدلال علی توثیقه.

وتحصّل ممّا ذکرنا أنّ الأظهر أفضلیة التسبیح من القراءة فی الأخیرتین، بلا فرق بین المنفرد والإمام والمأموم، بل الأحوط اقتصار المأموم بالتسبیح فی الرکعتین الأخیرتین؛ لما ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: إن کنت خلف إمام فلا تقرأنّ شیئاً فی الأولتین وأنصت لقراءته، ولا تقرأنّ شیئاً فی الأخیرتین فإنّ اللّه عزّوجلّ یقول للموءمنین: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ» یعنی فی الفریضة خلف الإمام «فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ» فالأخیرتان تبعاً للأولتین(1).

أضف إلی ذلک إلی ما یقال من أنّ القراءة فی الأخیرتین الواردة فی جملة من الروایات التی یستظهر منها أفضلیتها أو وجوبها یناسب مذهب العامة فإنه علی ما قیل أفضلیتها مذهب أبی حنیفة وتعیّنها مذهب الشافعی وأحمد(2)، واللّه العالم.

[1] فإن مقتضی ما دلّ علی التخییر بین التسبیح وقراءة الحمد فی الأخیرتین ثبوت التخییر فی کلّ منهما لا ثبوته فی مجموع الرکعتین؛ ولذا یستفاد منها ثبوت التخییر فی ثالثة المغرب.

ص :384


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 355 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3 .
2- (2) ذخیرة المعاد 2 : 271 .

(مسألة 4) یجب فیهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبیحات[1]

نعم، إذا قرأ الحمد یستحبّ الجهر بالبسملة علی الأقوی وإن کان الإخفات فیها أیضاً أحوط.

الشَرح:

یجب الإخفات فی التسبیحات أو الحمد

[1] یجب فی الرکعتین الأخیرتین الإخفات، سواء قرأ الحمد أو التسبیحات علی المشهور بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع کما عن بعض(1) وذهب بعض الأصحاب إلی التخییر بین الجهر والإخفات کما عن صاحب الحدائق(2)، ویستدلّ علی القول المشهور عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه وأخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه، فقال: أیّ ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعلیه الإعادة، فإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه وقد تمت صلاته(3).

ووجه الاستدلال ملاحظة السیرة المستمرة الجاریة حتّی من زمن النبی صلی الله علیه و آله علی أنّ المتشرعة حتّی من العامة أیضاً علی الإخفات فی الرکعتین الأخیرتین بحیث صار فی زمان الصادقین علیهم السلام القراءة أو التسبیح فیهما ممّا ینبغی الإخفات، فما ذکر الإمام علیه السلام فی جواب السوءال عن الجهر فیما لا ینبغی الجهر فیه یعمّ القراءة والتسبیح فی الأخیرتین وأن_ّه إن کان الجهر بالتعمد والالتفات یجب إعادة الصلاة.

نعم، فی صحیحته الأُخری عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فیما لا ینبغی الجهر فیه أو أخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه _ إلی أن قال علیه السلام : _ أیّ

ص :385


1- (1) غنیة النزوع : 78 .
2- (2) الحدائق الناضرة 8 : 438 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

ذلک فعل ناسیاً أو ساهیاً فلا شیء علیه(1). فإنّ عدم شمول هذه الصحیحة بدعوی انصراف القراءة عن الوظیفة فی الرکعتین الأخیرتین لا یمنع عن الأخذ بإطلاق الصحیحة الأُولی سوءالاً وجواباً لعدم المنافات فی الحکم الوارد فی کلّ منهما مع الحکم فی الأُخری؛ لأنّ التقیید بالقراءة فی الصحیحة الثانیة فی السوءال لا یمنع عن الأخذ بالإطلاق فی الأُولی، ویشیر إلی السیرة المشار إلیها ما فی صحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرکعتین اللتین یصمت فیهما الإمام أیقرأ فیهما بالحمد وهو إمام یقتدی به؟ فقال: «إن قرأت فلا بأس وإن سکتّ فلا بأس»(2) بناءً علی أنّ المراد من الصمت فیهما الإخفات وتوصیف الرکعتین یصمت الإمام فیهما ظاهره إخفاته فیهما مطلقاً ولا تکونان إلاّ الرکعتان الأخیرتان، ولکن قیل التخییر فی الجواب للمأموم بین قراءة الحمد والسکوت ظاهره الرکعتین الأولتین وأنّ المأموم فیهما مع إخفات الإمام فیهما کما فی الظهرین مخیر بین قراءتها والسکوت حیث إنّ المأموم إمّا أن یقرأ أو یسبّح فی الأخیرتین.

أقول: کون الصمت أیضاً بمعنی الإخفات غیر ظاهر ویحتمل أن یکون المراد صمت الإمام عن القراءة لا عن الذکر والتسبیح أیضاً، کما یکون المراد من سکوت المأموم سکوته عن القراءة لا حتّی عن الذکر والتسبیح أیضاً، کما یوءید ذلک ما ورد فی صحیحته الأُخری عن أبی الحسن الأوّل: عن الرجل یصلّی خلف إمام یقتدی به فی صلاة یجهر فیها بالقراءة فلا یسمع القراءة؟ قال: «لا بأس إن صمت وإن قرأ»(3).

ص :386


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 358 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 13 .
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 358 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 11 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی کلّ، ففی الاستدلال بصحیحة زرارة مع السیرة کفایة.

ثمّ إنّ الإخفات لزومه یختصّ بالقراءة والتسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین ولا یعمّ سائر الأذکار من ذکر الرکوع والسجود والتشهد والتسلیم فلا بأس بالجهر والإخفات فیها فی جمیع الصلوات، فإنّ تقسیم الصلاة بالجهریة والاخفاتیة بلحاظ القراءة المعتبرة فیها فی الرکعتین الأولتین.

وأم_ّا استحباب الجهر بالبسملة فی الأخیرتین إذا قرأ فیها سورة الحمد فلا ینبغی التأمل فی جواز الجهر بها فیهما؛ لما تقدّم من الدلیل علی لزوم الإخفات فی الرکعتین الأخیرتین السیرة المستمرة الجاریة علی رعایة الإخفات فی تلکما الرکعتین، وبذلک یحرز أنّ القراءة أو الذکر فیهما ممّا ینبغی الإخفات فیهما ومقتضی صحیحة زرارة أنّ ترک الإخفات فیما ینبغی الإخفات فیه متعمداً مبطل ولا یحرز من السیرة المشار إلیها حالها بالإضافة إلی البسملة إذا قرأ المصلی فیها سورة الفاتحة ومقتضی الأمر بالأمر بقراءة البسملة مع سورة الحمد أو أی سورة أُخری جواز الجهر والإخفات فی بسملتها، حیث ذکرنا أنّ المتیقن والمحرز بالسیرة قراءة آیاتها إخفاتاً وذکرنا أن_ّه یمکن استظهار الاستحباب أیضاً ممّا روی الکلینی باسناده عن عبدالرحمن بن أبی نجران، عن هارون، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال لی: کتموا بسم اللّه الرحمن الرحیم فنعم واللّه الأسماء کتموها، کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا دخل إلی منزله واجتمعت قریش یجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم ویرفع بها صوته فتولی قریش فراراً فأنزل اللّه عزّوجلّ فی ذلک «وَإِذَا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَی أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً»(1) ولکن الاستظهار لا یخلو عن تأمل کما لا یخفی، أضف إلیه لتردّد هارون

ص :387


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 74 ، الباب 21 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

(مسألة 5) إذا أجهر عمداً بطلت صلاته[1] وأم_ّا إذا أجهر جهلاً أو نسیاناً صحت، ولا یجب الإعادة وإن تذکر قبل الرکوع.

(مسألة 6) إذا کان عازماً من أوّل الصلاة علی قراءة الحمد یجوز له أن یعدل عنه إلی التسبیحات، وکذا العکس، بل یجوز العدول[2] فی أثناء أحدهما إلی

الشَرح:

الراوی عن الإمام علیه السلام وإن کان لا یبعد کونه ثقة.

الجهر عمداً یبطل الصلاة

[1] فإنّ ما جهر به عمداً ومتعمّداً زیادة فی الصلاة حیث وقع بعنوان وظیفة الرکعة فلا یفید إعادته إخفاتاً قبل الرکوع فی صحتها، وأم_ّا إذا جهر جهلاً أو نسیاناً فلا یضرّه کما هو مقتضی قوله علیه السلام : «لا شیء علیه» فی صحیحة زرارة المتقدّمة عن أبی جعفر علیه السلام : فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه وأخفی فیما لا ینبغی الإخفات فیه فقال: «أی ذلک فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعلیه الإعادة، فإنّ فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه وقد تمت صلاته»(1).

فی جواز العدول من الحمد إلی التسبیحات

[2] لما تقدّم من ظهور الروایات فی التخییر بین قراءة الحمد والتسبیح فی کلّ من الرکعتین الأخیرتین، ومقتضی ذلک بقاء التخییر وإن بدأ بالآخر وبدا له العدول فی الأثناء، وقد تقدّم أنّ العدول فی الأثناء وإن یوجب انطباق الزیادة علی ما أتی به ممّا قصده أوّلاً إلاّ أنّ انطباق عنوان الزیادة فیما بعد مع عدم انطباقه حین حدوثه

ص :388


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

الآخر وإن کان الأحوط عدمه[1].

(مسألة 7) لو قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیحات[2] فالأحوط عدم الاجتزاء به وکذا العکس.

نعم، لو فعل ذلک غافلاً من غیر قصد إلی أحدهما فالأقوی الاجتزاء به وإن کان من عادته خلافه.

الشَرح:

لإمکان إتمامها لا یضرّ بالصلاة.

[1] لا موجب للاحتیاط فیما إذا بدأ بقراءة الحمد وأراد فی الأثناء العدول إلی التسبیحات، وأم_ّا إذا أتی من تسبیحات الأربع أکثرها فالأحوط إتمامها وعدم العدول إلی الفاتحة؛ لأنّ مع إتیان الأکثر یحتمل سقوط وظیفة الرکعة فلا یبقی مورد للعدول.

الکلام فیما لو قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیحات

[2] قد ذکر قدس سره فی هذه المسألة فرضین الأوّل أن یکون المصلی حین القیام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة قاصداً لخصوص القراءة بسوره الحمد، ولکن سبق لسانه إلی التسبیحات، وکذا لو کان قاصداً عند القیام إلی إحدی الرکعتین التسبیح فسبق لسانه إلی سورة الحمد فذکر قدس سره فالأحوط عدم الاجتزاء بما سبق لسانه، بل علیه أن یعید ما سبق لسانه بالقصد إلیه أو یقرأ ما قصده قبل سبق لسانه إلی غیره.

والوجه فیما ذکره من الأحوط الوجوبی أنّ المصلی فی الفرض لم یکن قاصداً الإتیان بما هو وظیفة الرکعة یعنی الجامع بین الحمد والتسبیح، بل قاصداً لخصوص قراءة الحمد ولم یکن ما سبق إلیه لسانه بقصد وظیفة الرکعة، بل داخلاً فی التکلم سهواً بالذکر فاللازم إعادته بالقصد أو قراءة الحمد.

ص :389

(مسألة 8) إذا قرأ الحمد بتخیّل أنه فی إحدی الأولتین فذکر أنه فی إحدی الأخیرتین فالظاهر الاجتزاء به[1] ولا یلزم الإعادة أو قراءة التسبیحات وإن کان قبل الرکوع، کما أنّ الظاهر أنّ العکس کذلک فإذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی إحدی الأخیرتین ثمّ تبین أنه فی إحدی الأُولیین لا یجب علیه الإعادة.

الشَرح:

وقد یقال فی الفرض أنه لا وجه للتعبیر عن عدم الإجزاء بالاحتیاط، بل ینبغی أن یقال الأظهر أو الأقوی عدم الإجزاء فإنه ما سبق إلیه من التکلم بالذکر سهو؛ ولذا لو قصد قراءة الحمد مثلاً فسبق لسانه إلی کلام آدمی لا یکون مبطلاً لصلاته، فإنّ الصادر التکلّم بکلام آدمی سهواً وبلا قصد، ولکن لا یخفی أنّ التعبیر بالاحتیاط فی محلّه فإنّ قصد سورة الحمد فی الحقیقة قصد للإتیان بذلک الجامع الذی وظیفة الرکعة وإذا سبق لسانه إلی التسبیح فقد تحقق ذلک الجامع المقصود ارتکازاً، ولا یقاس بسبق اللسان إلی الکلام الآدمی، فإنه لا یدخل فی قصد الجامع الثانی ما إذا لم یقصد عند تحقق القیام خصوص قراءة سورة الحمد أو خصوص التسبیح، کما إذا کان غافلاً عن خصوص کلّ منهما، بل عند القیام قاصداً ارتکازاً الإتیان بما هو الوظیفة فی تلک الرکعة فسبق لسانه إلی أحدهما فإنه یحکم فی هذا الفرض بالاجتزاء ولا یحتاج إلی إعادة ما سبق إلیه لسانه أو الإتیان بالآخر.

وما ذکر قدس سره أمر صحیح فی الفرض لإجزاء الإتیان بالفرد بقصد الجامع وإن لم یقصد خصوصیة الفرد فیما لا یتوقف فردیته لذلک الجامع علی قصد خصوصیته بأن یکون قصد الجامع فی الإتیان به کافیاً فی فردیته من ذلک الجامع.

الکلام فیما إذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی الأولتین

[1] والوجه فی الاجتزاء هو أنّ المفروض فی المسألة الإتیان بما هو وظیفة

ص :390

نعم، لو قرأ التسبیحات ثمّ تذکر قبل الرکوع أنه فی إحدی الأُولتین یجب علیه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة لزیادة التسبیحات.

(مسألة 9) لو نسی القراءة والتسبیحات وتذکر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحّت صلاته[1] وعلیه سجدتا السهو للنقیصة، ولو تذکر قبل ذلک وجب الرجوع.

الشَرح:

الرکعة والتخلف وقع فی الأمر الضمنی الداعی إلی الإتیان بها فإن تخیل کونه فی الرکعتین الأولتین أوجب أن یکون داعیه إلی القراءة الأمر الضمنی بالقراءة فی الأولتین، وإذا ظهر کونه فی الأخیرتین فقد أتی بوظیفة الرکعة بداع الأمر بالجامع بین القراءة والتسبیح، وهذا النحو من الاشتباه من الخطأ لا یضرّ بقصد القربة والمفروض کون الرکعة من الأُولی أو الثانیة أو من غیرهما لا یکون عنواناً قصدیاً.

وممّا ذکر یظهر أنّه لو تخیّل أنه فی الرکعة الثانیة مثلاً فقرأ سورة الحمد وبعد قراءتها تذکر أنه کان فی الثالثة فلا یحتاج إلی إعادة الحمد.

نعم، لو قرأ التسبیحات بتخیل أن_ّه فی الرکعتین الأخیرتین ثمّ بعد ذلک وقبل الرکوع تذکر أنه فی الثانیة قرأ الفاتحة، وحیث إنّ التسبیحات فی الفرض من الزیادة السهویة ولم یثبت وجوب سجدتی السهو لکلّ زیادة ونقیصة تکون سجدتا السهو من الاحتیاط المستحب.

فی نسیان القراءة والتسبیحات

[1] لما تقدّم من أنّ بالرکوع ینقضی موضع تدارک القراءة والتسبیح لحدیث «لا تعاد»(1) والروایات الخاصة وتدارک النقص بسجدتی السهو أیضاً احتیاط مستحبّ.

ص :391


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسألة 10) لو شک فی قراءتهما بعد الهوی للرکوع لم یعتنِ[1] وإن کان قبل الوصول إلی حدّه، وکذا لو دخل فی الاستغفار.

(مسألة 11) لا بأس بزیادة التسبیحات علی الثلاث إذا لم یکن بقصد الورود بل کان بقصد الذکر المطلق.

(مسألة 12) إذا أتی بالتسبیحات ثلاث مرّات فالأحوط أن یقصد القربة ولا یقصد الوجوب والندب حیث إنّه یحتمل أن تکون الأُولی واجبة[2[ والأخیرتین علی وجه الاستحباب ویحتمل أن یکون المجموع من حیث

الشَرح:

لو شک فی قراءة التسبیحات والحمد بعد الهوی للرکوع ولم یعتن

[1] بل الأظهر وجوب الرجوع؛ لأنّ جریان قاعدة التجاوز فی المشکوک علی ما تقرر فی محلّه الخروج عن محلّه والشک فی حصوله فیه، ومجرّد الدخول فی مقدمة الجزء الآخر أو الإتیان بالمستحب الآخر کالهوی إلی الرکوع مع عدم وصوله إلی حدّه أو الاستغفار قبل الهوی لا یکفی فی صدق تجاوز المحل، وعلیه فما دام لم یصل إلی حدّ الرکوع فاللازم الرجوع وإحراز القراءة وبعد وصوله صحت صلاته بلا حاجة إلی قاعدة التجاوز.

وبالجملة، لا یحرز صدق التجاوز عن الشیء إلاّ إذا کان شکّه بعد الدخول فی الجزء الآخر من ذلک العمل کما إذا کان الشک أثناء العمل أو بعد الإتیان بالمنافی کما إذا کان الشک فی الجزء الأخیر من العمل.

الکلام فی القصد إذا أتی بالتسبیحات مرات

[2] قد تقدّم أنّ الواجب من التسبیحات الأربع هو المرّة الواحدة، فإن أتی بها بقصد وظیفة الرکعة یکون الإتیان بالزائد بعدها مستحب لا محالة.

ص :392

المجموع واجباً فیکون من باب التخییر بین الإتیان بالواحدة والثلاث، ویحتمل أن یکون الواجب أیاً منها شاء مخیراً بین الثلاث، فحیث إنّ الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار علی قصد القربة.

نعم، لو اقتصر علی المرة له أن یقصد الوجوب.

الشَرح:

نعم، إذا أتی بالأُولی أو الثانیة بقصد مطلق الذکر یمکن أن یقصد بالثانیة أو الثالثة وظیفة الرکعة، وهذا غیر التخییر بین الأقل والأکثر الذی لم یتصور له معنی صحیح.

ولا یخفی أنه إذا کان الواجب من التسبیحات أیّاً شاء منها من المرّات الثلاث فکیف یتحقق رعایة احتماله مع رعایة سائر المحتملات بالإتیان بثلاث تسبیحات بقصد القربة ولا بقصد الوجوب والندب، فإن وقوع شیء منها وظیفة الرکعة ووقوعه جزءاً للصلاة موقوف علی القصد فی إحدی المرّات الثلاث، ومع قصد القربة فی جمیعها لا یتحقق هذا التعیین، کما تقدّم نظیر هذا الکلام فی رعایة قول من یلتزم فی التکبیرات الافتتاحیة وکونها أحدها مخیراً فی أی منها تکبیرة الإحرام، وذکرنا أنّ هذا یستلزم تعیین المصلی أن أیّاً منها تکبیرة الإحرام، وهذا التعیین لا یحصل بالإتیان بتکبیرات سبع بقصد القربة.

ص :393

ص :394

فصل فی مستحبات القراءة

اشارة

وهی أُمور:

الأوّل: الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأُولی[1 [بأن یقول: أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم، أو یقول: أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وینبغی أن یکون بالإخفات.

الشَرح:

فصل فی مستحبات القراءة

تستحب الاستعاذة قبل القراءة

[1] المشهور علی استحباب الاستعاذة قبل البدء بالقراءة فی الرکعة الأُولی، بل کاد أن یکون من موارد الاتفاق، فإنّ القول بالوجوب شاذ نادر لا یعبأ به فإنه لو کانت الاستعاذة واجبة قبل البدء بالقراءة لکان وجوبها من الواضحات، حیث إنّ الصلاة مورد الابتلاء فی کلّ یوم مرّات فحالها حال دعاء التوجه قبل البدء بالقراءة فی الاستحباب عند المتشرعة، ولکن ما فی المتن من استحباب الإخفات فیها غیر ظاهر، وفی روایة حنان بن سدیر، قال: صلیت خلف أبی عبداللّه علیه السلام فتعوّذ بإجهار ثمّ جهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم(1). وفی خبر عبدالرحمن بن أبی نجران ولا یبعد کونه مرفوعاً، قال: صلیت خلف أبی عبداللّه علیه السلام أیّاماً فکان یقرأ فی فاتحة الکتاب ببسم اللّه الرحمن الرحیم، فإذا کانت صلاة لا یجهر فیها بالقراءة جهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم وأخفی ما سوی ذلک(2). ولا یبعد أن یکون الإخفاء بالإضافة إلی

ص :395


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 75 ، الباب 21 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 57 ، الباب 11 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

الثانی : الجهر بالبسملة فی الإخفاتیة، وکذا فی الرکعتین الأخیرتین إن قرأ الحمد، بل وکذا فی القراءة خلف الإمام حتّی فی الجهریة[1]، وأم_ّا فی الجهریة فیجب الإجهار بها علی الإمام والمنفرد.

الثالث : الترتیل أی التأنی فی القراءة وتبیین الحروف علی وجه یتمکّن السامع من عدّها.

الرابع : تحسین الصوت بلا غناء.

الخامس : الوقف علی فواصل الآیات.

الشَرح:

بقیة آیات الفاتحة لإتمام ما یذکر قبل بسملة الفاتحة وما بعدها.

والحاصل، لا ینبغی التأم_ّل فی استحباب الاستعاذة، وقد ورد الأمر بذلک فی صحیحة الحلبی الواردة فی التکبیرات الافتتاحیة(1). ولا سبیل إلی الالتزام بوجوبها لعدم ذکرها فی صحیحة حمّاد(2)، وعدم ظهور اعتبارها فی الصلاة بعد تکبیرة الإحرام، ولکن استحباب الاخفاء بها غیر ظاهر.

یستحب الجهر بالبسملة فی الإخفاتیة

[1] المراد استحباب الجهر بالبسملة للمأموم المسبوق فی قراءته فی الرکعتین الأولتین اللتین هما الرکعتان الأخیرتان للإمام حتّی فیما إذا کان المأموم فی الصلاة الجهریة، ولکن الاستحباب غیر ظاهر، بل جواز الجهر أیضاً محل تأمل؛ لما ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : إذا أدرک الرجل بعض صلاته وفاته بعض خلف إمام یحتسب بالصلاة خلفه _ إلی أن قال _ : قرأ فی کلّ رکعة ممّا أدرک خلف الإمام فی

ص :396


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 24 ، الباب 8 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 25 ، الباب 8 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 2 .

السادس : ملاحظة معانی ما یقرأ والاتعاظ بها.

السابع : أن یسأل اللّه عند آیة النعمة أو النقمة ما یناسب کلاًّ منها.

الثامن : السکتة بین الحمد والسورة، وکذا بعد الفراغ منها بینها وبین القنوت أو تکبیرة الرکوع.

التاسع : أن یقول بعد قراءة سورة التوحید: کذلک اللّه ربی، مرّة أو مرّتین أو ثلاث أو: کذلک اللّه ربّنا، وأن یقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا کان مأموماً: الحمد للّه ربّ العالمین، وکذا بعد فراغ نفسه إن کان منفرداً.

العاشر : قراءة بعض السور المخصوصة فی بعض الصلوات، کقراءة عمّ یتساءلون، وهل أتی، وهل أتاک، ولا أُقسم، وأشباهها فی صلاة الصبح، وقراءة سبّح اسم، والشمس، ونحوهما فی الظهر والعشاء، وقراءة إذا جاء نصر اللّه، وألهاکم التکاثر فی العصر والمغرب، وقراءة سورة الجمعة فی الرکعة الأُولی والمنافقین فی الثانیة فی الظهر والعصر من یوم الجمعة، وکذا فی صبح یوم الجمعة، أو یقرأ فیها فی الأُولی الجمعة والتوحید فی الثانیة، وکذا فی العشاء فی لیله الجمعة یقرأ فی الأُولی الجمعة وفی الثانیة المنافقین، وفی مغربها الجمعة فی الأُولی والتوحید فی الثانیة، ویستحبّ فی کلّ صلاة قراءة إنا أنزلناه فی الأُولی والتوحید فی الثانیة، بل لو عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من الفضل أُعطی أجر السورة التی عدل عنها الشَرح:

نفسه بأُمّ الکتاب وسورة(1). حیث إنّ ظاهرها أنه یقرأ کلّ أُمّ الکتاب فی نفسه لا آیاتها غیر البسملة، ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین صلاة الجهر أو الإخفات، بل فیها تصریح بالإطلاق.

ص :397


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 388 ، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4 .

مضافاً إلی أجرهما، بل ورد أن_ّه لا تزکو صلاة إلاّ بهما، ویستحبّ فی صلاة الصبح من الاثنین والخمیس سورة هل أتی فی الأُولی وهل أتاک فی الثانیة.

(مسألة 1) یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمس.

(مسألة 2) یکره قراءه التوحید بنفس واحد، وکذا قراءه الحمد والسور بنفس واحد.

(مسألة 3) یکره أن یقرأ سورة واحدة فی الرکعتین إلاّ سورة التوحید.

(مسألة 4) یجوز تکرار الآیة فی الفریضة وغیرها والبکاء ففی الخبر: کان علی بن الحسین علیهماالسلام إذا قرأ «مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ» یکرّرها حتّی یکاد أن یموت، وفی آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یصلی له أن یقرأ فی الفریضة فتمرّ الآیة فیها التخویف فیبکی ویردّد الآیة؟ قال علیه السلام یردّد القرآن ما شاء وإن جاءه البکاء فلا بأس.

(مسألة 5) یستحبّ إعادة الجمعة[1] أو الظهر فی یوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غیر الجمعة والمنافقین، أو نقل النیة إلی النفل إذا کان فی الأثناء وإتمام رکعتین ثم استأنف الفرض بالسورتین.

الشَرح:

یستحب إعادة الجمعة اذا صلاها فقرأ غیر الجمعة

[1] فی استحباب صلاة الجمعة فی الفرض جمعة تأمّل وإن أُرید إعادتها ظهراً فلا یخلو عن التأمل أیضاً، وما فی صحیحة عمر بن یزید، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من صلّی الجمعة بغیر الجمعة والمنافقین أعاد الصلاة فی سفر أو حضر»(1) المراد بالجمعة صلاة الظهر بقرینة قوله علیه السلام : «أعاد الصلاة فی سفر أو حضر» ولما ورد فی

ص :398


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 159 ، الباب 72 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

(مسألة 6) یجوز قراءة المعوذتین فی الصلاة وهما من القرآن.

(مسألة 7) الحمد سبع آیات والتوحید أربع آیات[1].

(مسألة 8) الأقوی جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إِیِّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ» إذا قصد القرآنیة أیضاً بأن یکون قاصداً للخطاب بالقرآن[2]، بل وکذا فی سائر الآیات فیجوز إنشاء الحمد بقوله: «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ» وإنشاء المدح فی «الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» وإنشاء طلب الهدایة فی «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ» ولا ینافی قصد القرآنیة مع ذلک.

الشَرح:

استحباب الجهر یوم الجمعة کصحیحة الحلبی، قال: سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلّی الجمعة أربع رکعات أیجهر فیها بالقراءة؟(1)، ونحوها غیرها ممّا یطلق علی صلاة الظهر یوم الجمعة صلاة الجمعة.

[1] قد یقال بأنّ سورة التوحید خمس آیات بناءً علی أنّ البسملة آیة کما هو المشهور بین أصحابنا وهو الصحیح کما تقدّم، ومنشأ الخلاف فی أنّ قوله سبحانه: «لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ * وَلَمْ یَکُن لَهُ کُفُواً أَحَدٌ»(2) آیة واحدة أو أنه آیتان ولکن لا یترتب علی هذا الاختلاف ثمرة عملیة، حیث إنه یجب قراءتها علی کلا التقدیرین، سواء کانا آیتین أو آیة واحدة، وما قیل من ظهور الثمرة فی صلاة الآیات غیر تام؛ لأنّه لا یعتبر فی رکوعاتها قراءة آیة تامة.

یجوز قصد إنشاء الخطاب فی القراءة

[2] قد یقال بعدم جواز قصد إنشاء الخطاب أو إنشاء الحمد والدعاء بآیات

ص :399


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) سورة التوحید : الآیة 3 و 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الحمد وغیرها مع قصد قراءة القرآن بدعوی أنّ صدق قراءة الحمد أو غیره من السور یتوقف علی أن یقصد المصلی بما یقرأ حکایة ما قرأ جبرئیل علی النبی الأکرم صلی الله علیه و آله أو نزل علی قلبه الشریف من الألفاظ بتراکیبها وهیئاتها الخاصة کأنه یلقی بما یتلفظ عین ما قرأه جبرئیل أو عین ما نزل علی قلبه الشریف، وهذا فی الحقیقة فی استعمال اللفظ فی اللفظ، وإذا أراد المصلّی بما یتلفظ إنشاء الحمد وطلب الهدایة ونحو ذلک یکون من استعمال اللفظ فی معنیین وهو غیر جائز علی ما تقرّر فی محلّه، ولکن لا یخفی ما فیها لما ذکر فی بحث الأُصول أنّ القول باستعمال اللفظ فی الاستعمال أمر لا أساس له، وما یتوقف علیه قراءة کلام الغیر أن یقصد القارئ بما یتلفظ إیجاد نفس ما تلفظ به الغیر من الطبیعی الصادر عنه بحیث یکون الصادر عن القارئ عین ذلک الطبیعی من حیث الألفاظ والهیئات الترکیبیة والمفردات.

نعم، إذا قصد القارئ التلفظ بعین ذلک الطبیعی یکون الموجود فرداً منه لا محالة مماثلاً للفرد الصادر من الغیر، وهذا لا ینافی أن یوجد ذلک الطبیعی ویقصد بما یوجده إنشاء الحمد والمدح وطلب الهدایة وغیر ذلک، کما تری أنّ الواعظ یقرأ الشعر الذی أنشأه الغیر ویقصد بقراءته الوعظ وإرشاد الناس أو غیر ذلک.

وعلی الجملة، الصادر من القارئ إیجاد طبیعی الکلام الصادر عن الغیر ویقصد بذلک الطبیعی طلب الهدایة وإنشاء الحمد وطلب الهدایة أو غیر ذلک.

أضف إلی ذلک ما ذکرنا فی بحث استعمال اللفظ فی معنیین من إمکانه وأوضحنا أطرافه فی بحث الأُصول.

ص :400

(مسألة 9) قد مرّ أنه یجب کون القراءة وسائر الأذکار حال الاستقرار[1] فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قلیلاً أو الحرکة إلی أحد الجانبین أو أن ینحنی لأخذ شیء من الأرض أو نحو ذلک یجب أن یسکت حال الحرکة وبعد الاستقرار یشرع فی قراءته، لکن مثل تحریک الید أو أصابع الرجلین لا یضرّ وإن کان الأولی بل الأحوط ترکه أیضاً.

(مسألة 10) إذا سمع اسم النبی صلی الله علیه و آله فی أثناء القراءة یجوز بل یستحبّ أن یصلّی علیه[2] ولا ینافی الموالاة کما فی سائر مواضع الصلاة کما أنه إذا سلّم علیه من یجب ردّ سلامه یجب ولا ینافی.

الشَرح:

یجب الاستقرار أثناء القراءة

[1] إن کان المراد من الاستقرار عدم الحرکة والمشی فقد یدلُّ علی اعتباره معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال: فی الرجل یصلّی فی موضع ثمّ یرید أن یتقدم، قال: یکفّ عن القراءة فی مشیه حتّی یتقدم إلی الموضع الذی یرید ثمّ یقرأ(1). ولا یحتمل الفرق بین القراءة الواجبة والذکر الواجب فی ذلک وإن کان المراد من الاستقرار عدم الاضطراب فی قیامه حال قراءته الواجبة والذکر الواجب فالاعتبار متسالم علیه بین الأصحاب، وإن أمکن أن یقال بعدم الفرق بین الاستقرار وبین الرکوع والسجود، ولکن المقدار المتیقن من التسالم هو حال القراءة الواجبة والذکر الواجب، وعلیه فلا بأس بمثل تحریک الید وأصابع الرجلین فإنّ مثل ذلک لا ینافی الاستقرار المذکور.

[2] وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : وصلّ علی النبی صلی الله علیه و آله کلّما ذکرته

ص :401


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 98 ، االباب 34 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

(مسألة 11) إذا تحرک حال القراءة قهراً بحیث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه فی تلک الحالة[1].

(مسألة 12) إذا شک فی صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز[2] ویجوز بقصد الاحتیاط مع التجاوز، ولا بأس بتکرارها مع تکرار الشک ما لم یکن عن وسوسة، ومعه یشکل الصحّة إذا أعاد.

الشَرح:

أو ذکره ذاکر عندک فی أذان أو غیره(1).

إذا تحرک قهراً فخرج عن الاستقرار أعاد ما قرأه

[1] هذه الإعادة إذا کان عدم الاستقرار بالحرکة إلی القدّام أو إلی الوراء، وأم_ّا إذا کان بالاضطراب فی قیامه فالإعادة احتیاط مستحب؛ لأن المقدار المتیقّن من اعتبار الاستقرار بمعنی عدم اضطراب الجسد من الإجماع صورة الاختیار فالمرجع عند الشک فی اعتبار عدم اضطراب بدنه حتّی قهراً أصالة البراءة.

[2] لا یخفی أنّ ما تقرر فی محلّه قاعدة التجاوز غیر قاعدة الفراغ، فمورد قاعدة التجاوز هو الشک فی حصول الشیء فی محلّه المقرر شرعاً بعد التجاوز عن محلّ ذلک الشیء والتجاوز یکون بالدخول فی الجزء المترتب علی الشیء والشک فی حصول ذلک الشیء الذی محلّه الشرعی قبل الجزء الداخل فیه، هذا بالإضافة إلی التجاوز فی غیر الجزء الأخیر من المرکب المأمور به، وأم_ّا بالإضافة إلی تجاوز محلّ الجزء الأخیر فهو الدخول فیما ینافی المرکب بحیث لا یمکن بعده تدارک المشکوک بالإتیان فی محلّه.

ص :402


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 451 ، الباب 42 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی الجملة، یکون المشکوک فی قاعدة التجاوز أصل الإتیان بالشیء فی محلّه المقرر شرعاً ولکن مورد قاعدة الفراغ الشک فی صحة الشیء بعد إحراز أصل وجوده؛ ولذا لا یصدق التجاوز عن محل الشیء فیما إذا کان المشکوک غیر الجزء الأخیر إلاّ بالدخول فی الجزء المترتب علیه والشک حینئذٍ فی الإتیان بما یعتبر قبله، ولکن المعتبر فی قاعدة الفراغ إحراز الإتیان بأصل الشیء والشک فی صحته وفساده فلا یتوقف صدق الفراغ علی الدخول فیما یترتب علی الشیء المحرز إتیانه والشک بعد إحراز الإتیان بأصله فی صحته وفساده، وبما أنّ المفروض فی عبارة الماتن الشک فی صحّة المأتی به بعد إحراز أصل الإتیان، سواء کان الشک فی صحّة القراءة أو غیرها فلا یلزم مع حصول الشک بعد الفراغ إلی اعتبار التجاوز لقوله علیه السلام : «کلّما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو»(1). فإنّ المضی والفراغ یصدق بإحراز وجود الشیء، سواء کان مرکباً مأمور به نفسیاً کنفس الصلاة أو جزءاً منها أو الجزء من جزئها کما یکون آیة من آیات الحمد کما هو مقتضی العموم، وهذا بخلاف قاعدة التجاوز، فإنّ صدق التجاوز عن الشیء بمعنی مضیّ محلّه، وظاهر الشک فیه الشک فی وجوده کما هو ظاهر قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة: «یا زرارة إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء»(2). والشیء فیه أیضاً یعمّ الجزء والجزء من الجزء، فإن شک فی جزء من المرکب فی أصل وجوده فالخروج عن محل ذلک الشیء بالدخول فی الجزء المترتب علیه، وإن کان الشک فی جزء الجزء فاللازم

ص :403


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 237 _ 238 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

الدخول فی الجزء المترتب علی الجزء المشکوک وتمام الکلام فی محلّه، وذکرنا أنّ المعیار صدق الشک بعد مضی محلّ الشیء فی جریان قاعدة التجاوز ومضی نفس الشیء عند الشک فی صحّته بعد مضیه، ولا ینبغی التأمل فی صدق ذلک إذا شک فی الإتیان بآیة بعد الدخول فی آیة أُخری مترتبة علی الآیة السابقة، وأم_ّا صدق ذلک فیما إذا شک فی کلمة بعد الدخول فی کلمة أُخری من تلک الآیة، سواء کان الشک فی أصل وجودها أو فی صحتها محلّ تأمل؛ لانصراف الکبریین الواردتین فی صحیحة زرارة وموثقة محمّد بن مسلم(1) عن ذلک فضلاً عن تجاوز حرف کلمة والدخول فی حرف آخر أو الشک فی حرفها بعد الفراغ عن قراءتها.

وذکر قدس سره جواز الإعادة بقصد الاحتیاط مع التجاوز بأن یقصد إعادة المشکوک جزءاً إذا کان المشکوک غیر صحیح واقعاً، ویکون من قراءة القرآن علی تقدیر صحتها، وقیّد هذا الجواز بقصد الاحتیاط ما لم یکن عن وسوسة، ومعه تشکل الصحّة إذا أعاد، وظاهره أنّ مع الوسوسة أیضاً یقصد بإعادتها تدارک المشکوک إن کان غیر صحیح وقصد القرآن علی تقدیر صحتها، وحیث إنّ المشهور یلتزمون بحرمة ما یفعله الوسواس بما هو وسواس یمکن الحکم ببطلان صلاته فإنه علی تقدیر عدم صحّة المشکوک لا یکون ما یفعله تدارکاً له، حیث إنّ المحرم لا یمکن أن یکون جزءاً من العمل الواجب فیکون ما یفعله زیادة فی الفریضة لا محالة، بل وکذلک بناءً علی حرمة ما یفعله الوسواس إذا لم یتجاوز أیضاً فإنّ الوسواس وظیفته عند الشک المضی وعدم الاعتناء بوسواسه وأما إذا لم نلتزم بالحرمة وأعاد

ص :404


1- (1) المتقدمتان آنفاً .

(مسألة 13) فی ضیق الوقت یجب الاقتصار علی المرة[1] فی التسبیحات الأربعة.

(مسألة 14) یجوز فی «إِیِّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ» القراءة بإشباع کسر الهمزة وبلا إشباعه.

(مسألة 15) إذا شک فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها لا یجوز أن یقرأ بالوجهین مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشک[2] أیضاً کما مرّ لکن لو اختار أحد الوجهین مع البناء علی إعادة الصلاة لو کان باطلاً لا بأس به.

الشَرح:

الوسواس برجاء تدارک الخلل إن کان فیما قرأ أو ذکر وإلاّ کان قراءة قرآن أو ذکر مطلق فلا یبعد الحکم بالصحّة، فإنّ ما قرأه أوّلاً أو ذکره لم یحسب له خلل فیه فتکون الإعادة من قراءة قرآن أو ذکر کما لا یخفی، وبهذا یظهر الحکم فی کثیر الشک أیضاً بناءً علی نفی الشک عن کثیر الشک حتّی بالإضافة إلی الشک فی غیر الرکعات.

[1] المراد تعین الاقتصار علی المرة بمعنی ترک الزیادة رعایة لوقوع الصلاة بتمامها قبل خروج الوقت وقد تقدّم منه قدس سره الواجب حتّی فی سعة الوقت أیضاً وجوبها بمرة واحدة.

لا تجوز القراءة بالوجهین إذا شک فی حرکة کلمة

[2] عدم الجواز مع الشک لاحتمال کونه من کلام الآدمی الخارج عن عنوان القرآن والذکر.

لا یقال: الأصل عدم تکلّمه بالتکرار بکلام آدمی.

فإنه یقال: لا مجال للأصل المذکور قبل الفحص مع جهله بما هو من القرآن لتجوز قراءته فی الصلاة واحتمال کون الکلمة منه أو من غیره من الکلام الآدمی نظیر

ص :405

(مسألة 16) الأحوط فیما یجب قراءته جهراً أن یحافظ علی الإجهار فی جمیع الکلمات حتّی أواخر الآیات، بل جمیع حروفها وإن کان لا یبعد اغتفار الإخفات فی الکلمة الأخیرة من الآیة فضلاً عن حرف آخرها[1].

الشَرح:

ما شک فی ثوب کونه ممّا یوءکل مع جهله بما یحرم أکله من الحیوانات واحتمال کون الثوب المفروض من أجزائها ففی أمثال ذلک یکون بشبهة حکمیة فلا یجوز الرجوع فیها إلی الأصل النافی قبل الفحص.

یجب الإجهار فی جمیع الکلمات

[1] الوجه فیما ذکر التعارف الخارجی فی القراءة جهراً حیث یخفی آخر الآیة أی الکلمة الأخیرة منها وأوضح منه إخفاء حرف آخرها فلا یکون الجهر بالقراءة کذلک من الإخفات فی موضع الجهر.

نعم، التعارف المدعی فی المقام فی القراءة جهراً دون القراءة بالإخفات فالجهر فی الکلمة الأخیرة من الآیة أو من الحرف الأخیر من الکلمة فی القراءة الاخفاتیة أمر غیر متعارف.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ دعوی التعارف بمعنی جریان السیرة نوعاً فی القراءة الجهریة بالإخفات فی الکلمة الأخیرة أو فی الحرف الأخیر من تلک الکلمة لم تثبت.

نعم، اختلاف مرتبة الجهر فی القراءة بالإضافة إلی تلک الکلمة أمر غیر بعید، وهذا غیر ترک الجهر عمداً، وکذا وصول القراءة فیها إلی مرتبة الإخفات اشتباهاً غیر التعمد فی ترک الجهر.

وعلی الجملة، الکلمة الأخیرة من الآیات جزء من السورة التی یعتبر فی قراءتها الجهر، فالإخفات فیها داخل فی الإخفات فیما لا ینبغی الإخفات فیه.

ص :406

الفهرس

فصل فی النیّة··· 7

مایعتبر فی نیة الصلاة··· 7

درجات الامتثال··· 8

یجب تعیین العمل إذا کان متعدداً··· 10

لا یجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام··· 11

یجوز العدول فی أحد أماکن التخییر ما لم یتجاوز محل العدول··· 16

لا یجب حین النیة تصور الصلاة تفصیلاً··· 17

الأحوط ترک التلفظ بالنیة فی الصلاة··· 18

یشترط الإخلاص فی نیة الصلاة··· 19

الریاء المتأخّر لا یوجب البطلان··· 30

العجب المتأخر غیر مبطل··· 31

الکلام فی غیر الریاء من الضمائم··· 36

إذا رفع صوته بالذکر لإعلام الغیر لم یبطل··· 40

وقت النیة ابتداء الصلاة حال تکبیرة الإحرام··· 42

یجب استدامة النیة إلی آخر الصلاة··· 42

إذا دخل فی فریضة بزعم أنها نافلة صحّت··· 47

الکلام عمّا لو شک فیما فی یده أنه ظهر أو عصر··· 50

ص :407

الکلام فی العدول من صلاة إلی أُخری··· 56

فصل فی تکبیرة الإحرام··· 79

الکلام فی تکبیرة الإحرام··· 79

تبطل الصلاة بترک تکبیرة الإحرام عمداً أو سهواً··· 80

تبطل الصلاة بزیادتها عمداً··· 85

الکلام فی ما لو کبّر لصلاة أُخری فی أثناء الصلاة··· 89

فی کیفیة تکبیرة الإحرام··· 90

یجب القیام فی تکبیرة الإحرام··· 96

یعتبر فی صدق التلفظ بالتکبیرة أن یسمع نفسه··· 102

یجب تعلّم التکبیرة علی من لا یعرفها··· 104

تجزی ترجمة التکبیرة من غیر العربیة··· 106

فی تکبیرة الأخرس··· 109

الکلام فی ترک التعلم مع سعة الوقت··· 110

یستحب الاتیان بست تکبیرات إضافة إلی تکبیرة الإحرام··· 111

لا یکفی قصد الافتتاح بأحد التکبیرات المبهم من غیر تعیین··· 126

فی إحراز جمیع الاحتمالات ومراعاة الاحتیاط فی التکبیرة··· 130

فی الأدعیة التی بین التکبیرات··· 131

یستحب رفع الیدین بالتکبیر إلی الأُذنین··· 133

إذا شک فی تکبیرة الإحرام قبل الدخول بنی علی العدم··· 139

فصل فی القیام··· 143

القیام الرکنی··· 143

القیام غیر الرکنی··· 148

یجب القیام حال تکبیرة الإحرام من أوّلها إلی آخرها··· 149

مسائل فی الخلل بالقیام··· 153

یعتبر فی القیام الانتصاب··· 158

یعتبر فی القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین··· 163

ص :408

یعتبر فی القیام الوقوف علی القدمین··· 164

یعتبر انتصاب العنق فی القیام··· 166

إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار ناسیاً صحت صلاته··· 167

لا یجب تسویة الرجلین فی الاعتماد··· 168

الکلام فی حالة الاضطرار وعدم التمکن من القیام··· 169

یجب الانحناء للرکوع والسجود ومع العجز یومی برأسه··· 179

الإیماء بالعینین بعد العجز عن الإیماء بالرأس··· 182

الأحوط وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهة··· 185

إن عجز عن المراتب المذکورة صلی کیفما قدر··· 187

الکلام فی ما إذا تمکن من بعض الأجزاء وعجز عن أُخری··· 188

فی دوران الواجب الارتباطی بین المتباینین··· 191

المصلی جالساً لو أمکنه القیام حال الرکوع وجب··· 196

إذا أمکنه القیام فی بعض الرکعات وجب ذلک··· 197

إذا ظن التمکن من القیام آخر الوقت وجب التأخیر··· 198

إذا تمکن من القیام وخاف المرض جاز له الجلوس··· 199

یراعی الاستقبال لو دار الأمر بینه وبین القیام··· 200

الکلام فیما إذا تجدد العجز أثناء الصلاة··· 202

لو تجددت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه··· 203

الکلام فیما إذا رکع قائماً ثم عجز عن القیام··· 205

یجب الاستقرار حال القراءة والتسبیحات وغیرهما··· 206

من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده··· 207

فصل فی القراءة··· 211

فی وجوب سورة الحمد فی الأولتین··· 211

تجب قراءة سورة کاملة بعد الحمد فی الأولتین··· 213

یجوز الاقتصار علی الحمد فی المرض والاستعجال··· 225

لا یجوز تقدیم السورة علی الحمد··· 230

لو قدّم السورة سهواً وتذکر قبل الرکوع أعادها··· 232

ص :409

القراءة لیست رکناً··· 234

لا یجوز قراءة السور الطوال التی یفوت الوقت بقراءتها··· 235

لا تجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة··· 238

الکلام فیما لو قرأ آیة العزیمة عمداً فی الصلاة··· 254

لا تجب قراءة السورة فی النوافل··· 255

تجوز قراءة العزائم فی النوافل··· 258

سور العزائم أربع··· 259

البسملة جزء من کل سورة··· 260

الکلام فی اتحاد الفیل ولإیلاف والضحی والانشراح··· 264

تجوز قراءة سورتین مع الکراهة فی رکعة واحدة··· 270

الکلام فی تعیین السورة والبسملة··· 272

یجوز العدول من سورة إلی أُخری ما لم یبلغ النصف··· 278

یجب الجهر بالقراءة علی الرجال فی الصبح وأوّلتی المغرب والعشاء··· 294

الکلام فی الجهر بصلاة الجمعة··· 299

یستحب الجهر بالبسملة فی الصلاة الإخفاتیة··· 303

الکلام فی الخلل بالجهر والإخفات··· 305

لا یجب الجهر علی النساء فی الصلاة الجهریة··· 312

مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت··· 315

المناط فی صدق القراءة إسماع نفسه تحقیقاً أو تقدیراً··· 318

لا یجوز من الجهر ما کان مفرطاً خارجاً عن المعتاد··· 321

تجوز القراءة فی المصحف··· 322

من کان فی لسانه آفة یقرأ فی نفسه··· 324

الکلام فی قراءة الأخرس··· 326

یجب تعلم القراءة علی من لا یحسنها··· 327

من لا یقدر إلاّ علی الملحون ولا یستطیع التعلّم أجزأه ذلک··· 331

الکلام فیما إذا ضاق وقت التعلّم··· 332

یجب تعلّم السورة··· 336

ص :410

عدم جواز أخذ الأُجرة علی تعلیم الحمد والسورة··· 337

الترتیب والموالاة واجبان بین آیات الحمد والسورة··· 339

الکلام فی مخارج الحروف والمد والإعراب والوقف··· 340

الکلام فی الادغام··· 348

الأحوط القراءة بإحدی القراءات السبعة··· 349

الکلام فی إدغام اللام مع الألف واللام··· 353

لا یجب ما ذکره علماء التجوید من المحسّنات کالإمالة··· 354

ینبغی إظهار التنوین والنون الساکنة··· 355

إذا لم یعرف إعراب کلمة أو بناءها یجب علیه أن یتعلم··· 357

فصل فی الرکعة الثالثة والرابعة··· 359

التخییر بین قراءة الحمد والتسبیحات··· 359

التسبیحات أفضل من الحمد فی الأخیرتین··· 375

یجب الإخفات فی التسبیحات أو الحمد··· 385

الجهر عمداً یبطل الصلاة··· 388

فی جواز العدول من الحمد إلی التسبیحات··· 388

الکلام فیما لو قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیحات··· 389

الکلام فیما إذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی الأولتین··· 390

فی نسیان القراءة والتسبیحات··· 391

لو شک فی قراءة التسبیحات والحمد بعد الهوی للرکوع ولم یعتن··· 392

الکلام فی القصد إذا أتی بالتسبیحات مرات··· 392

فصل فی مستحبات القراءة··· 395

تستحب الاستعاذة قبل القراءة··· 395

یستحب الجهر بالبسملة فی الإخفاتیة··· 396

یستحب إعادة الجمعة اذا صلاها فقرأ غیر الجمعة··· 398

یجوز قصد إنشاء الخطاب فی القراءة··· 399

یجب الاستقرار أثناء القراءة··· 401

إذا تحرک قهراً فخرج عن الاستقرار أعاد ما قرأه··· 402

ص :411

لا تجوز القراءة بالوجهین إذا شک فی حرکة کلمة··· 405

یجب الإجهار فی جمیع الکلمات··· 406

الفهرس··· 407

ص: 412

الجُزءُ الرابِع

اشارة

سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی العروه: الصلاه/ جوادالتبریزی.

مشخصات نشر : قم : دار الصدیقه الشهیده (س)، 1431ق.= -1389

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره 978-964-8438-22-2 : ؛ ج. 1 978-964-8438-85-7 : ؛ ج.2: 978-964-8438-88-8

وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2 (چاپ اول: 1431ق.= 1389).

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : نماز

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40232172 1389

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1881109

ص :1

اشارة

ص :2

ص :3

ص :4

المَوسُوعَةُ الفِقهیّةُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی العُروَة

الجُزءُ الرابِع

ص :5

ص :6

فصل فی الرکوع

اشارة

یجب فی کلّ رکعة من الفرائض والنوافل رکوع واحد[1] إلاّ فی صلاة الآیات ففی کلّ رکعة من رکعتیها خمس رکوعات کما سیأتی، وهو رکن تبطل الصلاة بترکه عمداً کان أو سهواً، وکذا بزیادته فی الفریضة إلاّ فی صلاة الجماعة فلا تضرّ بقصد المتابعة، وواجباته أُمور:

الشَرح:

فصل فی الرکوع

فی وجوب الرکوع ورکنیته فی کل رکعة

[1] بالضرورة بین المسلمین بل به سمیت الرکعة رکوعاً ولا فرق فی اعتباره بین الفرائض والنوافل نعم یستثنی من ذلک صلاة الآیات، فإنّ فی کلّ من رکعتیها خمس رکوعات کما سیأتی، ولا ینبغی التأمل فی کونه رکناً تبطل الصلاة بترکه ولو سهواً بل هو من الجزء المتقوّم به الصلاة، ففی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «الصلاة ثلاث أثلاث: ثلث طهور وثلث رکوع وثلث سجود»(1). وبطلان الصلاة بالإخلال به ولو بترکه سهواً مقتضی حدیث: «لا تعاد»(2). وفی صحیحة أبی بصیر، عن أبی

ص :7


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 310 ، الباب 9 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 5 .

أحدها: الانحناء علی الوجه المتعارف بمقدار تصل یداه إلی رکبتیه وصولاً لو أراد وضع شیء منهما علیهما لوضعه، ویکفی وصول مجموع أطراف الأصابع التی منها الإبهام علی الوجه المذکور[1] والأحوط الانحناء بمقدار إمکان وصول الراحة إلیها.

الشَرح:

عبداللّه علیه السلام : «إذا أیقن الرجل أنه ترک رکعة من الصلاة وقد سجد سجدتین وترک الرکوع استأنف الصلاة»(1) ویستفاد منها بطلان الصلاة بنقص الرکوع فی رکعة وکذا بطلانها بزیادة السجدتین کما لا یخفی، وصحیحة رفاعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل ینسی أن یرکع حتّی یسجد ویقوم؟ قال: «یستقبل»(2) وظاهره القیام من السجدتین حیث یفوت معهما محلّ تدارک الرکوع المنسی إلی غیر ذلک.

وکما تبطل الصلاة بترکه عمداً أو سهواً کذلک بزیادته فی الفریضة ففی صحیحة منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل صلّی فذکر أنه زاد سجدة؟ قال: «لا یعید صلاة من سجدة ویعیدها من رکعة»(3). وصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا استیقن أنه قد زاد فی الصلاة المکتوبة رکعة لم یعتد بها واستقبل الصلاة استقبالاً إذا کان استیقن یقیناً»(4). إلی غیر ذلک والمراد بالرکعة فی مقابل السجدة الرکوع، ویأتی تمام الکلام فی المقام فی مباحث الخلل إن شاء اللّه تعالی.

یجب الانحناء فی الرکوع علی الوجه المتعارف

[1] لا خلاف فی اعتبار الانحناء فی الرکوع کیف ومعناه اللغوی هو الانحناء،

ص :8


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 312 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 319 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 319 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

والکلام فی المقدار المعتبر فی الانحناء، وهل هو بمقدار یتمکن معه من وضع الیدین علی الرکبتین؟ وقد ذکر فی المعتبر(1) أنّ علیه الإجماع أو أنه بمقدار یصل معه أطراف الأصابع أی روءوسها إلی الرکبة، وعن الشهید فی الذکری(2) أنّ هذا إجماع، وقد تصدّی بعض إلی إرجاع بعض الکلمات الظاهرة فی الأوّل إلی الثانی کما أنه تصدّی بعض آخر إلی إرجاع الظاهرة فی الثانی إلی الأوّل.

وقد یستدلّ علی اعتبار الانحناء بالمقدار الأوّل بقاعدة الاشتغال حیث لم یحرز تحقق الرکوع المعتبر فی الصلاة بدون الانحناء بالمقدار المذکور، وفیه أنّ المورد من موارد دوران متعلق الأمر الضمنی بین الأقل والأکثر، حیث یتردد متعلّقه أی الانحناء بمقدار الأقل أو الزائد وتعلّقه بالأقل محرز والشک فی اعتبار الزائد عنه، ویستدلّ أیضاً بصحیحة حمّاد حیث ورد فیها: فقام أبو عبداللّه علیه السلام مستقبل القبلة منتصباً _ إلی أن قال: _ ثمّ رکع وملأکفیه من رکبتیه مفرّجات وردّ رکبتیه إلی خلفه حتّی استوی ظهره. الحدیث(3). وهذه الصحیحة فی نفسها ممّا لا بأس بالتمسک بها حیث إنّها واردة فی بیان حدود الصلاة وبیان جملة کثیرة من المستحبات فیها، ورفع الید عن ظهورها فیها فی الاعتبار بقرائن داخلیة أو خارجیة لا یمنع عن الأخذ بظاهرها فی الاعتبار فی غیرها، ومثلها صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد فیها: وتمکّن راحتیک من رکبتیک وتضع یدک الیمنی علی رکبتک الیمنی قبل الیسری وبلغ (تلقم) بأطراف أصابعک عین الرکبة، وفرّج أصابعک إذا وضعتها علی رکبتک. .··· . ··· .

الشَرح:

الحدیث(4). ولکن فی صحیحته الأُخری، عن أبی جعفر علیه السلام فإذا رکعت فصفّ فی

ص :9


1- (1) المعتبر 2 : 193 .
2- (2) ذکری الشیعة 3 : 365 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

رکوعک بین قدمیک تجعل بینهما قدر شبر، وتمکن راحتیک من رکبتیک، وتضع یدک الیمنی علی رکبتک الیمنی قبل الیسری، وبلغ أطراف أصابعک عین الرکبة، وفرّج أصابعک إذا وضعتها علی رکبتیک، فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزأک ذلک، وأحبّ إلیّ أن تمکّن کفیّک من رکبتیک فتجعل أصابعک فی عین الرکبة وتفرج بینها. الحدیث(1).

وظاهرها أنّ المقدار الواجب من الانحناء لزومه بمقدار یصل أطراف أصابعه أی روءوسها الرکبة وبهذا یمکن رفع الید عن ظهور ما تقدّم من تعیّن الانحناء بمقدار یضع کفّه أو راحته علی رکبته.

قد یقال بأنه لا یمکن التمسک فی تحدید مقدار الانحناء بهذه الروایات؛ لأنّ الوارد فیها وضع الیدین أو الکفین أو الراحتین علی الرکبتین وبالملازمة یعلم مقدار الانحناء، ولکن الوضع المذکور غیر لازم وإذا سقط ظهور الأمر بالوضع عن الاعتبار تسقط دلالتها علی مقدار الانحناء أیضاً من الاعتبار؛ لکون الدلالة الالتزامیة تابعة لاعتبار الدلالة المطابقیة.

وعلی الجملة، لزوم الانحناء یستفاد من لزوم وضع الیدین أو الکفین أو الراحة علی عین الرکبة، وإذا سقطت دلالتها علی لزوم ذلک سقطت دلالتها علی لزوم الانحناء بمقدار یقتضیه الوضع المذکور.

اللهم إلاّ أن یقال بما أنّ حقیقة الرکوع هو الانحناء وهو واجب رکنی یکون الأمر .··· . ··· .

الشَرح:

الاستحبابی بوضع الیدین أو الکفین أو الراحتین من بیان حدّ لذلک الرکوع الواجب إذا لم یکن فی البین قرینة علی کون الانحناء الذی یقتضیه وضع الیدین مستحبّ، والصحیحة الأخیرة لزرارة، عن أبی جعفر علیه السلام ظاهرها عدم وجوب الانحناء بذلک المقدار، بل الانحناء بحیث یبلغ أطراف أصابعه إلی الرکبة کافیة فی تحقّق الرکوع وإن کان الوضع بالنحو الأوّل أحبّ، ولو فرض أنّ ما دلّ علی الأمر بوضع الیدین أو الکف والراحة علی الرکبة فی مقام بیان حکم الوضع واستحبابه فقط فلا یثبت مقدار

ص :10


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 461 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث 3 .

الانحناء الواجب فی الرکوع یمکن أن یقال وصول أطراف الأصابع إلی الرکبة أیضاً أمر استحبابی فلا یقتضی کون الانحناء بمقدار یمکن إیصال أطراف الأصابع إلی الرکبة أمراً معتبراً فی حدّ الرکوع.

ولکن الأظهر ما تقدّم من أنّ الروایات فی مقام مطابقة الوضع مع الفراغ عن لزوم الانحناء بما یناسب الوضع المجزی فی الاستحباب.

نعم، فی روایة عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن الرجل ینسی القنوت فی الوتر أو غیر الوتر، فقال: لیس علیه شیء، وقال: إن ذکره وقد أهوی إلی الرکوع قبل أن یضع یدیه علی الرکبتین فلیرجع قائماً ولیقنت ثمّ لیرکع، وإن وضع یده علی الرکبتین فلیمضِ فی صلاته ولیس علیه شیء(1). ویقال إنّ ظاهرها اعتبار الانحناء فی الرکوع بحیث یتمکّن معه من وضع یدیه علی رکبتیه، وفیه أنه لا یمکن أن یثبت بها تعیّن الانحناء بالمقدار الوارد فیها أو دعوی أنها تعارض صحیحة زرارة المتقدّمة التی ورد فیها: فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک اجزأک(2). وذلک فإنها .··· . ··· .

الشَرح:

ضعیفة سنداً؛ فإنّ محمّد بن علی بن محبوب یرویها عن علی بن خالد ولم یثبت لعلی بن خالد توثیق ومع الغمض عن ذلک یرفع الید عن إطلاقها بما ورد فی صحیحة زرارة من دلالتها علی تحقق الرکوع أیضاً بالانحناء الأقل الذی یصل معه أطراف أصابعک إلی الرکبة، فیکون مدلول روایة عمّار الرجوع إلی القنوت ما لم یصل یدیه إلی رکبتیه ولو بروءوس أصابعه، حیث إنّ الأصابع أیضاً داخلة فی مدلول الید، ولو فرض المعارضة بفرض غیر صحیح یکون مقتضی أصالة البراءة هو جواز الاکتفاء بالأقل.

أضف إلی ذلک أنّ ظاهر الروایة عدم وضع الید علی الرکبة هو الموضوع لجواز الرجوع ووضعها هو الموضوع لعدم جوازه لا الإنحناء بحیث یمکن وضعها علی الرکبة، ثمّ إنّه لا یمکن عادة وصول روءوس الأصابع جمیعاً إلی الرکبة، بل إذا وضع الأصابع علی الرکبة یصل رأس الأقصر منها إلی الرکبة ویکون فی غیرها نفس

ص :11


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 286 ، الباب 15 من أبواب القنوت، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 461 ، الباب الأوّل من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .

الأصابع علی الرکبة، ویکون هذا قرینة علی أنّ المراد إیصال روءوس الأصابع وإن لم یکن من کلّها.

وممّا ذکر یظهر أنّ ما احتمل فی جامع المقاصد من کون المراد بأطراف الأصابع الأطراف التی تلی الکفّ(1) لا یمکن المساعدة علیه؛ حیث إنّ ظاهر أطراف الأصابع روءوسها.

وعلی الجملة، الوارد فی صحیحة زرارة الثالثة فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتک یصدق ولو مع وصول ثلاثة من روءوس الأصابع، وما فی المتن من فلا یکفی مسمّی الانحناء ولا الانحناء علی غیر الوجه المتعارف[1] بأن الشَرح:

اعتبار وصول أطراف جمیعها غیر ظاهر.

نعم، کونه أحوط، وأحوط منه وضع الیدین أو الکفّ والراحة علی الرکبة بمعنی أن ینحنی بمقدار یتمکن من ذلک صحیح، وقد ورد فی رکوع المرأة فی صحیحة زرارة، قال: إذا قامت المرأة فی الصلاة جمعت بین قدمیها، ولا تفرج بینهما، وتضمّ یدیها إلی صدرها لمکان ثدییها، فإذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها لئلاّ تطأطئ کثیراً فترتفع عجیزتها. الحدیث(2).

وظاهرها اکتفاء المرأة فی رکوعها بالانحناء الأقل بحیث تضع المرأة یدیها فوق رکبتیها ویبعد اختلاف المرأة والرجل فی المقدار الواجب فی الرکوع، وهذا یقتضی أن یکون الانحناء بحیث یصل أطراف روءوس الأصابع إلی الرکبة، غایة الأمر أنّ الأولی للمرأة هذا المقدار من الانحناء، بخلاف الرجل فإنّ الأولی أن یکون انحناؤه أکثر حتّی تضع راحته علی عینی رکبتیه، ویوءیده أیضاً ما نقله المحقّق فی المعتبر والعلاّمة فی المنتهی، عن معاویة بن عمّار وابن مسلم والحلبی قالوا: وبلغ بأطراف أصابعک عین الرکبة(3). الخ، ووجه التأیید هو أنه لو فرض کون الروایة فی أصلها مسندة مأخوذة عن الأُصول التی قیل إنّها کانت عند المحقّق فلعدم معلومیة السند لنا تحسب مرسلة فلذلک لا تصلح إلاّ للتأیید.

ص :12


1- (1) جامع المقاصد 2 : 284 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 462 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث 4 .
3- (3) المعتبر 2 : 193 ، ومنتهی المطلب 5 : 115 .

[1] قد تقدّم الکلام فی عدم کفایة مجرّد الانحناء، بل لابدّ من أن یکون بمقدار یصل معه أطراف أصابعه إلی رکبته ومقتضی الانحناء کذلک کالانحناء بمقدار یضع راحتیه علی رکبتیه أن یکون الانحناء من القیام بالنحو المتعارف فلا یکفی الانحناء ینحنی علی أحد جانبیه أو یخفض کفلیه ویرفع رکبتیه ونحو ذلک، وغیر المستوی الخلقة کطویل الیدین أو قصیرهما یرجع إلی المستوی[1]. ولا بأس باختلاف

الشَرح:

علی أحد جانبیه، بل لا یبعد أن لا یکون الانحناء علی غیر الوجه المتعارف ممّن هو مستوی الخلقة رکوعاً عند المتشرعة ولا ینافی ذلک عدّ ذلک من غیر مستوی الخلقة رکوعاً کما إذا کان بحسب خلقته بحیث لا یتمکن من الانحناء إلاّ بخفض کفلیه ورفع رکبتیه أو ینحنی علی أحد الجانبین.

غیر مستوی الخلقة یرجع إلی المستوی

[1] قد ظهر ممّا تقدّم أنّ الانحناء للرکوع عن قیام جزء رکنی للصلاه ووضع الیدین علی الرکبتین أو إیصال أطراف أصابعه إلیهما کما یأتی غیر واجب وغیر داخل فی الصلوات المأمور بها، غایة الأمر أنّ وضعهما علی الرکبتین أو إیصال أطراف أصابعه إلیهما یحسب طریقاً إلی الانحناء المعتبر فی الرکوع المعتبر فی الصلاة بعد العلم بأنه لا یکفی فیه مجرد صدق الانحناء والخروج عن الانتصاب الذی کان حاصلاً عند القیام قبله، وعلی ذلک فلو کان شخص طویل الیدین بحسب الخلقة بحیث یصل یدیه إلی رکبتیه بمجرد الانحناء الیسیر فلا یقال إنّه بذلک الانحناء رکع، وکذا الحال فی قصیر الیدین خاصة حیث یتوقف وصول یدیه إلی رکبتیه علی خفض کفلیه ورفع رکبتیه، فالأمر یدور أن یرجع فی مقدار الانحناء إلی مستوی الخلقة وینحنی بمقدار انحنائه أو یکتفی فی حقّه بما یقتضی وضع یدیه علی رکبتیه أو إیصال أطراف أصابعه إلیهما، وحیث لا سبیل إلی الثانی کما ذکر یتعین الالتزام بالأوّل.

أفراد المستوین خلقة فلکلّ حکم نفسه بالنسبة إلی یدیه ورکبتیه[1].

الشَرح:

الکلام فی اختلاف المستوین خلقة

ص :13

[1] تعرّض قدس سره إلی اختلاف المستوین خلقة حیث إنّهم یختلفون بعضهم بعضاً فی القامة والیدین والرکبتین، ویترتب علی ذلک اختلافهم شیئاً ما فی أنحنائهم، والتزم قدس سره أنّ اختلافهم فی ذلک کاختلافهم فی الوجه والیدین فی باب الوضوء، وکما أنّ فی الوضوء یجب علی کلّ مکلف غسل وجهه ویدیه من المرفق إلی أطراف الأصابع واختلافهم فی الوجه والیدین مع کون جمیعهم من مستوی الخلقة، وحفظ حدّ المغسول فی الوجه والیدین بالإضافة إلی کلّ واحد منهم لا ینافی أن یکون المغسول فی بعضهم أقل من المغسول بالإضافة إلی الآخرین، کذلک اختلافهم فی الانحناء شیئاً ما بحسب یدیه ورکبتیه لا ینافی کون الواجب فی حقّ کلّ منهم الانحناء بمقدار یتمکّن معه من إیصال أطراف أصابعه إلی رکبتیه.

وقد یناقش فی ذلک بأنّ وضع الیدین علی الرکبتین غیر واجب فی الرکوع علی ما تقدّم لیقال إنّ کلّ مکلّف علیه أن یضع یدیه علی رکبتیه بحسب انحنائه الذی یقتضیه الوضع المذکور، فیکون مقدار الانحناء الواجب فی الرکوع بالإضافة إلی یدیه ورکبتیه، وأم_ّا إذا کان وصول الیدین إلی الرکبتین أو وصول أطراف أصابعه إلیهما طریقاً إلی تحقق الانحناء المعتبر فی الرکوع یکون للرکوع حدّ واحد یمکن الاقتصار علیه فی الانحناء للرکوع من کلّ مکلّف، وهو مقدار الانحناء الأقل من المستوین خلقة فیما إذا أوصل أطراف أصابعه إلی رکبتیه، ولو تردّد الأمر فی الانحناء المعتبر فی الرکوع بین کون المدار فیه انحناء أقل من المستوین خلقة، بأن یجب علی کلّ مکلف الانحناء بذلک المقدار فی رکوعهم، وبین أن یکون المعتبر فی رکوع کلّ مستوی الخلقة الانحناء بحسب نسبة یدیه إلی رکبتیه فی إیصالهما بأطراف أصابعه .··· . ··· .

الشَرح:

إلیهما یکون مقتضی أصالة البراءة جواز الاکتفاء بالأوّل وعدم تعین الثانی؛ لدوران أمر الانحناء الواجب بین الأقل والأکثر.

نعم، إذا أوصل أیّ مکلف أطراف أصابعه إلی رکبتیه یعلم بالإتیان بالرکوع الواجب؛ لأنه إمّا بمقدار انحناء أقلّ المستوین خلقة أو أکثر منه بعدما ذکرنا أنّ التحدید بما ذکر من ناحیة أقل الحدّ، وأم_ّا بالإضافة إلی الانحناء الأکثر فلا حدّ إلاّ أن یخرج المصلّی عن حالة الراکع.

ص :14

وممّا ذکر یظهر أنّ ما ورد فی صحیحة زرارة: فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزأک ذلک(1). لا یدلّ علی اعتبار حکم کلّ بالإضافة إلی یدیه ورکبتیه ووجه الظهور أنّ الانحناء کذلک یجزی علی کلّ تقدیر فإنه إمّا أقل المستوین أو أکثر کما تقدّم.

ولکن لا یخفی أنه إذا بنی استظهار مقدار الانحناء فی الرکوع ممّا دلّ علی وضع الیدین علی الرکبتین أو إیصال أطراف الأصابع إلیهما بالدلالة الالتزامیة فیمکن أن یقال بما أنّ الوضع والإیصال حکم استحبابی فلا یدلّ علی تعین حدّ الرکوع فیرجع فی حدّ الانحناء الواجب الدائر أمره بین الأقل والأکثر إلی إطلاقات الرکوع أو أصالة البراءة عن لزوم الأکثر، وأم_ّا بناءً علی ما ذکرنا من فرض الانحناء وتحقق الرکوع فی تلک الروایات بمقدار یصل أطراف أصابعه لو وضع یدیه فوق رکبتیه ثمّ الأمر بالوضع مع تحقق الرکوع المزبور یکون رکوع کلّ شخص نفس الانحناء المذکور منه مع قطع النظر عن وضع یدیها.

الثانی: الذکر والأحوط اختیار التسبیح من أفراده مخیّراً بین الثلاث من الصغری وهی «سبحان اللّه» وبین التسبیحة الکبری وهی «سبحان ربی العظیم وبحمده» وإن کان الأقوی کفایة مطلق الذکر من التسبیح أو التحمید أو التهلیل أو التکبیر، بل وغیرها بشرط أن یکون بقدر الثلاث الصغریات، فیجزی أن یقول: «الحمد للّه» ثلاثاً أو «اللّه أکبر» کذلک أو نحو ذلک[1].

الشَرح:

یجب الذکر فی الرکوع

[1] ذکر قدس سره بأن الأمر الثانی الواجب فی الرکوع الذکر، والمراد من الواجب کون الذکر فی الرکوع جزء من الصلاة لا أن_ّه واجب نفسی حیث ظاهر الأمر به فی الرکوع إرشاد إلی الجزئیة لها کظاهر الأمر بغیره فی العبادة، ویترتب علی ذلک بطلان الصلاة بترکه عمداً، وهذا متسالم علیه، ویدلّ علی ذلک أیضاً معتبرة هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن التسبیح فی الرکوع والسجود؟ فقال: «تقول فی الرکوع: سبحان ربی العظیم، وفی السجود: سبحان ربی الأعلی، الفریضة من ذلک تسبیحة

ص :15


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 334 ، الباب 28 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

والسنّة ثلاث، والفضل فی سبع»(1). وصحیحة علی بن یقطین، عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام قال: سألته عن الرکوع والسجود کم یجزی فیه من التسبیح؟ فقال: «ثلاثة وتجزیک واحدة إذا أمکنت جبهتک علی الأرض»(2). فإنّ مقتضی اعتبار الطمأنینة والاستقرار أن لا یحسب التسبیح الواقع فی حال عدم الاستقرار من الإتیان بالتسبیح المجزئ، کما إذا شرع بالتسبیح عند الهوی إلی السجود مع عدم الاستقرار والإتیان بالثالثة حال رفع الرأس ولو فی أواخر الذکر، وروی فی صحیحته الأُخری عنه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یسجد کم یجزیه من التسبیح فی رکوعه وسجوده؟ قال: «ثلاث .··· . ··· .

الشَرح:

وتجزیه واحدة»(3). ویحمل الثلاث بقرینة السابقة التی لا یبعد اتّحادهما علی عدم الاستقرار السابق وإجزاء الواحدة علی صورة رعایته حال الذکر کاملاً، ویحمل ما فی صحیحة زرارة(4) وغیرها «ثلاث مرّات» علی الأفضل.

ثمّ إنّ تعیّن خصوص التسبیح من الذکر منسوب فی الذکری إلی المعظم(5) وفی الحدائق أن_ّه علی الظاهر مشهور بین المتقدمین(6).

أقول: لکن یدلّ علی کفایة الذکر صحیحة هشام بن الحکم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: یجزی أن أقول مکان التسبیح فی الرکوع والسجود: لا إله إلاّ اللّه والحمد للّه واللّه أکبر فقال: «نعم، کلّ هذا ذکر اللّه»(7). فإنّ ظاهر الجواب أنّ إجزاء ما ذکر فی السوءال لتعنونه بعنوان ذکر اللّه، غایة الأمر یقید کفایة ذکر اللّه بما إذا کان بقدر التسبیح الواجب بشهادة صحیحة مسمع بن أبی سیّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یجزیک من القول فی الرکوع والسجود ثلاث تسبیحات أو قدرهن مترسّلاً ولیس له ولا کرامة أن یقول: سبّح سبّح سبّح(8).

ص :16


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 299 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
5- (5) ذکری الشیعة 3 : 367 .
6- (6) الحدائق الناضرة 8 : 246 .
7- (7) وسائل الشیعة 6 : 307 ، الباب 7 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

وقد ورد فی صحیحة معاویة بن عمّار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أخفّ ما یکون من التسبیح فی الصلاة، قال: «ثلاث تسبیحات مترسّلاً تقول: سبحان اللّه .··· . ··· .

الشَرح:

سبحان اللّه سبحان اللّه»(1). وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قلت: له ما یجزی من القول فی الرکوع والسجود؟ فقال: «ثلاث تسبیحات فی ترسّل وواحدة تامّة تجزی»(2) فتکون النتیجة کفایة ثلاث تسبیحات مترسّلاً أو قدرهن من الذکر أو تسبیحة تامة أی سبحان ربی العظیم وبحمده.

نعم، قد یناقش فی کون (وبحمده) جزءاً من التسبیح التام لعدم ذکره فی بعض الروایات فی التسبیح التام ففی ما رواه حمزة بن حمران والحسن بن زیاد، قالا: دخلنا علی أبی عبداللّه علیه السلام وعنده قوم فصلی بهم العصر وقد کنّا صلّینا فعددنا فی رکوعه سبحان ربّی العظیم أربعاً أو ثلاثاً وثلاثین مرّة(3)، وفیما رواه القاسم بن عروة، عن هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن التسبیح فی الرکوع والسجود؟ فقال: «تقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم، وفی السجود سبحان ربی الأعلی، الفریضة من ذلک تسبیحة» الحدیث(4).

ولکن لا یخفی أنّ لفظة (وبحمده) واردة فی صحیحة حمّاد(5) وصحیحة عمر بن أُذینة(6) وغیرهما من المرویات فی الباب الأوّل من أفعال الصلاة وبعض الروایات الواردة فی أبواب الرکوع کروایة أبی بکر الحضرمی، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام أی شیء حدّ الرکوع والسجود؟ قال: تقول: سبحان ربی العظیم وبحمده .··· . ··· .

الشَرح:

ص :17


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 302 ، الباب 5 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 303 ، الباب 5 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 299 _ 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 304 ، الباب 6 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 299 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
6- (6) وسائل الشیعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .

ثلاثاً فی الرکوع، وسبحان ربی الأعلی وبحمده ثلاثاً فی السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتین نقص ثلثی صلاته ومن لم یسبّح فلا صلاة له(1). وما فی ذیلها: ومن لم یسبّح فلا صلاة له، مقتضاه کفایة المرة الواحدة حیث إنّ نفی الصلاة عن صلاة لم یکن فی رکوعها تسبیح، ونفی ثلثها أو ثلثیها بالاکتفاء بالمرة أو مرتین نفی بالإضافة إلی الثواب کما هو مقتضی تعلیق نفی الصلاة علی عدم التسبیح مطلقاً.

وکیف کان، فما ذکرنا من الروایات التی ورد فیها لفظة (وبحمده) وغیرها من الروایات التی عدّوا ورودها فیها قرینة علی أنّ عدم ذکر (وبحمده) فی معتبرة هشام بن سالم(2) لأنها واردة فی مقام بیان اختلاف تسبیح الرکوع عن السجود بنحو الإشارة لا أنّ التسبیحة التامة التی تجزی مرة واحدة خالیة عن لفظة وبحمده، وکذا الحال فیما رواه حمزة بن حمران والحسن بن زیاد(3) فإنّ نظرهما أن ذکر التام فی الرکوع بلغ أربعاً أو ثلاثاً وثلاثین مرة فی رکوع الإمام فلا ینحصر الفعل بثلاث مرّات أو سبع مرّات.

وعلی الجملة، فذکر أوّل الآیة أو السورة أو الذکر والدعاء للإشارة إلیها أمر متعارف، وبهذا یظهر الحال فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام الواردة فی بیان آداب السجود والدعاء فیه بناءً علی نقل الشیخ(4) حیث قیل إنه لم یرد فیها لفظة الثالث: الطمأنینة فیه بمقدار الذکر الواجب، بل الأحوط ذلک فی الذکر المندوب أیضاً إذا جاء به بقصد الخصوصیة، فلو ترکها عمداً بطلت صلاته، بخلاف السهو علی الأصح، وإن کان الأحوط الاستئناف إذا ترکها فیه أصلاً ولو سهواً، بل وکذلک إذا ترکها فی الذکر الواجب[1].

الشَرح:

وبحمده وإن کان الکلینی(5) رواها بلفظة (وبحمده).

ص :18


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 299 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 304 ، الباب 6 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
4- (4) تهذیب الأحکام 2 : 79 ، الحدیث 63 .
5- (5) الکافی 3 : 321 ، الحدیث الأوّل .

وأم_ّا روایة عقبة بن عامر الجهنی أنه قال: لما نزلت «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ»(1) قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله اجعلوها فی رکوعکم، فلمّا نزلت «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الاْءَعْلَی»(2) قال لنا رسول اللّه صلی الله علیه و آله اجعلوها فی سجودکم(3). ضعیفة جدّاً من حیث السند ومعارضة بغیرها.

تجب الطمأنینة فی الرکوع بقدر الذکر الواجب

[1] لا ینبغی التأمل فی اعتبار الطمأنینة فی الرکوع فی الجملة، ودعوی الإجماع علی اعتبارها فی کلمات الأصحاب کثیرة، وهل المعتبر منها مقدار الذکر الواجب أو مطلق ذکر الرکوع ولو کان ندباً أو ما دام کونه راکعاً، سواء کان مشغولاً بالذکر أم لا، فیقال إنّ عمدة الدلیل لاعتبار الاستقرار فی الرکوع هو الإجماع، والمتیقن منه مقدار الذکر الواجب أی حال الاشتغال به فلا یضرّ ترکه فی غیر تلک الحال، وظاهر الماتن کظاهر جماعة من الأصحاب اعتبار الاستقرار حال الاشتغال .··· . ··· .

الشَرح:

بالذکر الوارد حال الرکوع، سواء کان واجباً أو مندوباً، غایة الأمر الاعتبار فی کلام بعضهم کالماتن بنحو الاحتیاط، ولا یخفی أنه لو کان الدلیل للاعتبار هو التسالم فالمتیقن من اعتباره ما ذکر.

وربّما یستدلّ علی اعتباره بصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: بینا رسول اللّه صلی الله علیه و آله جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام یصلی فلم یتم رکوعه ولا سجوده فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : نقر کنقر الغراب لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی(4). ولکن مقتضی ما ذکر فی کلامه صلی الله علیه و آله أنّ الرجل کان لا یمکث فی رکوعه وصلاته حتّی بمقدار الذکر التام لا أنه یمکث بمقداره بل أزید منه ولکن بغیر استقرار، وقد یقال بأنّ صحیحة بکر بن محمّد الأزدی تدلّ علی اعتبار الاستقرار فی

ص :19


1- (1) سورة الواقعة : الآیة 74 و 96 ، والحاقة : الآیة 52 .
2- (2) سورة الأعلی : الآیة 1 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 328 ، الباب 21 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 298 ، الباب 3 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

الرکوع؛ لأنه روی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأله أبو بصیر وأنا جالس عنده إلی أن قال علیه السلام : فإذا قام أحدکم فلیعتدل وإذا رکع فلیتمکّن وإذا رفع رأسه فلیعتدل(1).

فإنّ الروایة صحیحة سنداً فإنّ بکر بن محمّد وثقّه النجاشی(2)، والراوی عنه أحمد بن إسحاق وإن یحتمل کونه الرازی أو الأشعری إلاّ أنّ کلاًّ منهما ثقة، وإن یظهر ممّا ذکر الصدوق قدس سره من طریقه إلی بکر بن محمّد أنه محمّد بن إسحاق الأشعری المعبر عنه بالقمّی، ودلالتها أیضاً تامة فإنّها تدلّ علی اعتبار الطمأنینة والاستقرار فی الرکوع ولا یحتمل أن یکون هو الاستقرار آناً ما فیلزم علی ذلک اعتبار الاستقرار زمان الذکر الواجب بل زمان الذکر الوارد المستحبّ حال الرکوع.

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، الذکر المستحبّ المطلق لا یعتبر فیه الاستقرار.

أقول: یلزم علی ما ذکر أن یبقی المکلّف ما دام فی الرکوع علی الاستقرار والطمأنینة، سواء کان مشغولاً بالذکر الواجب أو المستحبّ أو لم یکن فی حال الذکر أصلاً، نظیر الأمر بالاستقبال فی صلاته فإنه یکون الاستقبال معتبراً ما دام لم یفرغ من صلاته، والفراغ عنه برفع رأسه وخروجه من حدّ رکوعه ولا أظن القائل والمستدل بالصحیحة ملتزماً بذلک، ولا یبعد أن یقال إنّ المعتبر فی الرکوع من الطمأنینة مقدار الذکر الواجب فیه، ویستظهر ذلک من صحیحة علی بن یقطین، عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام قال: سألته عن الرکوع والسجود کم یجزی فیه من التسبیح؟ قال: «ثلاثة وتجزیک واحدة إذا أمکنت جبهتک من الأرض»(3). حیث إنه لا فرق فی اعتبار الطمأنینة والذکر الواجب بین الرکوع والسجود، وإذا دلّت الصحیحة علی إجزاء الطمأنینة فی إحدی التسبیحات الثلاث فی السجدة أجزأت عن الذکر الواجب فی السجود کان الأمر فی الرکوع أیضاً کذلک، وهذا یساوی اعتبار الطمأنینة فی الرکوع والسجود فی الذکر الواجب فیهما، ومع ذلک فالأحوط رعایتها حتّی فی الذکر المندوب الوارد فیهما ومنها تکرار التسبیحة التامة.

ص :20


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض، الحدیث 14 .
2- (2) رجال النجاشی : 108 ، الرقم 273 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .

وقد ذکر الماتن أنّ ترک الطمأنینة عمداً حال الذکر یوجب بطلان الصلاة فإنّ الإتیان بالذکر بلا طمأنینة لا یکون من الإتیان بما هو وظیفة الرکوع، بخلاف ما إذا ترکها سهواً فإن مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) عدم اعتبارها فی الذکر الواجب، وإن شئت قلت: مقتضی حدیث: «لا تعاد» عدم اعتبار الطمأنینة لو بنی علی اعتبارها فی الرابع: رفع الرأس منه حتّی ینتصب[1] قائماً، فلو سجد قبل ذلک عامداً بطلت الصلاة.

الشَرح:

الذکر الواجب فی الرکوع، وأم_ّا الذکر المندوب الوارد فی خصوص الرکوع فلا یکون ترک الطمأنیة ولو عمداً فیه موجباً لبطلان الصلاة بوجه، فإنّ غایة ترکها فیه هو عدم کون الذکر المفروض من الذکر المندوب الوارد فی خصوص الرکوع والمفروض أنّ المندوب لا یکون معتبراً فی الصلاة بحیث یقصد اعتبارها فی الطبیعی الصلاة الواجبة أو معتبراً فی رکوعها لیحسب الإتیان به کذلک من الزیادة فی الفریضة، وعلی ذلک فإطلاق کلام الماتن: فلو ترکها عمداً بطلت صلاته، غیر تام إلاّ فی ترک الطمأنینة رأساً فی الرکوع حتّی فی الذکر الواجب.

نعم، حیث قیل باعتبار الطمأنینة فی نفس الرکوع وإنه مع عدم رعایة شرط الرکوع ینتفی الرکوع الذی هو رکن فی الصلاة فاحتاط قدس سره استحباباً بإعادة الصلاة بترک الطمأنینة سهواً فی الرکوع رأساً، وکذا فیما إذا ترکها فی الذکر الواجب سهواً حیث لا یکون عند الإتیان بالذکر الواجب راکعاً، ولکن لا یخفی أنّ الطمأنینة أمر زائد علی اعتبار الرکوع فمع ترک الزائد سهواً یکون مقتضی حدیث: «لا تعاد» کفایة نفس الرکوع هذا فیما إذا تذکر بعد الخروج عن حدّ الرکوع، وأم_ّا إذا کان قبله یعید الذکر مع الطمأنینة.

یعتبر رفع الرأس من الرکوع حتی ینتصب قائماً

[1] بلا خلاف یعرف وعلیه الإجماع کما فی أکثر کلمات الأصحاب(2) وقد ورد ذلک فی عدة من الروایات منها ما فی صحیحة بکر بن محمّد الأزدی من

ص :21


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 5 .
2- (2) غنیة النزوع : 79 ، وذکری الشیعة 3 : 370 ، وجامع المقاصد 2 : 288. وغیرهم انظر جواهر الکلام 10 : 147 _ 148 .

الخامس: الطمأنینة حال القیام بعد الرفع، فترکها عمداً مبطل للصلاة[1].

الشَرح:

قوله علیه السلام : «فإذا رکع فلیتمکن وإذا رفع رأسه فلیعتدل»(1). وصحیحة أبی بصیر، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : إذا قمت فی الصلاة _ إلی أن قال: _ وإذا رفعت رأسک من الرکوع فأقم صلبک حتّی یرجع مفاصلک(2). وفی خبره الآخر عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إذا رفعت رأسک من الرکوع فأقم صلبک فإنه لا صلاة لمن لا یقیم صلبه»(3). وفی صحیحة حمّاد بعد بیان أنه علیه السلام سبّح فی رکوعه ثمّ استوی قائماً(4).

وعلی الجملة، القیام بعد الرکوع وقبل السجود من المسلمات اعتبارها فی الصلاة ولذلک لم یقع کثیراً موضع الاهتمام بالسوءال عنه فی الروایات التی ورد التعرض فیها للخصوصیات المعتبرة فی الصلاة.

تجب الطمأنینة حال القیام بعد الرفع

[1] اعتبار الطمأنینة بمعنی استقرار البدن حال القیام بعد الرکوع غیر الاعتدال والانتصاب ورجوع المفاصل، فإنّ القیام استواء الأعضاء والانتصاب إقامة الصلب وهما لا ینافیان عدم الاستقرار، والمذکور فی کلمات الأصحاب اعتبار الطمأنینة أو الاستقرار زائداً علی الاعتدال والانتصاب، وعن جماعة دعوی الإجماع(5) علی ذلک، وقد ورد فی صحیحة حمّاد أنه علیه السلام بعد ذکر الرکوع: «ثمّ استوی قائماً فلمّا استمکن من القیام قال: سمع اللّه لمن حمده»(6) وظاهر الاستمکان أخذ القرار (مسألة 1) لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین حال الرکوع[1] بل یکفی الانحناء بمقدار إمکان الوضع کما مرّ.

الشَرح:

والثبات، وقد تقدّم سابقاً أنّ اشتمالها علی کثیر من الآداب والمستحبات للصلاة لا

ص :22


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 14 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 465 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث 9 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 321 ، الباب 16 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 459 _ 460 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .
5- (5) غنیة النزوع : 79 ، وجامع المقاصد 2 : 288 ، وکشف اللثام 4 : 73 ، وغیرهم.
6- (6) وسائل الشیعة 5 : 459 _ 460 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .

یمنع عن الأخذ بظهورها بالإضافة إلی ما لم یحرز الترخیص فی الترک من المذکورات فیها خصوصاً بملاحظة ما ورد فی ذیلها: «یا حمّاد هکذا صلّ»(1).

لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین حال الرکوع

[1] لا خلاف بین الأصحاب فی عدم وجوب وضع الیدین وفی الحدائق لا خلاف بین الأصحاب فیما أعلم أنه لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین وقد نقلوا الإجماع علی ذلک ثمّ قال: لا یخفی أنّ ظاهر أخبار المسألة هو الوضع لا مجرّد الانحناء بحیث لو أراد لوضع، وأن الوضع مستحبّ کما هو المشهور فی کلامهم والدائر علی روءوس أقلامهم، فإنّ هذه الأخبار ونحوها ظاهرة فی خلافه ولا مخصّص لهذه الأخبار إلاّ ما یدعونه من الإجماع علی عدم وجوب الوضع(2).

أقول: قد ورد فی صحیحة زرارة أو حسنته عن أبی جعفر علیه السلام قال: فإذا رکعت فصفّ فی رکوعک بین قدمیک. . . وتمکّن راحتیک من رکبتیک وتضع یدک الیمنی علی رکتبک الیمنی قبل الیسری، وبلّغ أطراف أصابعک عین الرکبة. . . فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزأک ذلک، وأحبّ إلیّ أن تمکّنک کفیّک من رکبتیک(3). والتعبیر بالأحبّ فی وضع الراحتین علی الرکبتین مقتضاه استحباب (مسألة 2) إذا لم یتمکّن من الانحناء علی الوجه المذکور ولو باعتماد علی شیء أتی بالقدر الممکن[1]. ولا ینتقل إلی الجلوس وإن تمکّن من الرکوع منه.

الشَرح:

الوضع المزبور، وذکرنا فیما تقدّم أنّ المفروض فی الأمر الاستحبابی بالوضع هو الانحناء فی الرکوع بحیث یتمکّن معه من ذلک الوضع فیکون الانحناء کذلک رکوعاً وقوله علیه السلام قبل ذلک: «فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزاک ذلک»(4) مقتضاه فرض الانحناء الأقل بحیث یصل أطراف أصابعه إلی رکبتیه فیجزی هذا المقدار من الانحناء فی الرکوع حتّی لو قلنا بأنّ ظاهر قوله علیه السلام : «فإن وصلت» هو

ص :23


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 459 _ 460 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) الحدائق الناضرة 8 : 240 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 461 _ 462 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 461 _ 462 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث 3 .

الإیصال الفعلی الحاصل بوضع الید فوق الرکبة بحیث تصل أطراف أصابعه إلی الرکبة وأنّ الوضع کذلک یجزی من تمکین الکفین من الرکبتین.

وعلی الجملة، التعبیر بالأحب فی قوله علیه السلام قرینة علی عدم وجوب الوضع المذکور بأن یضع کفّیه علی رکبتیه بأن تصل أطراف أصابعه أسفل رکبتیه ویرفع الید بذلک عمّا ورد فی صحیحة حمّاد من وضعه علیه السلام بجلاء کفیه علیه السلام من رکبتیه وقوله علیه السلام : «فإن وصلت أطراف أصابعک إلی رکبتیه اجزأک ذلک» یتردّد بین کونه بیاناً لبیان حدّ الانحناء الواجب فی الرکوع وأنّ الانحناء الأقل یجزی حیث إنّ ذکر الإیصال کذلک فی الرکوع لا یلازم الوضع ما دام الرکوع، وبین أن یکون بیاناً للأدنی من الوضع الأحب فیرجع فی وجوب الوضع حتّی بهذا النحو إلی أصالة البراءة، وعلی کلا التقدیرین یکتفی بالانحناء الأقل.

الکلام فیما إذا لم یتمکن من الانحناء المذکور

[1] المذکور فی کلمات جماعة هو إجزاء الانحناء بقدر الممکن مع عدم .··· . ··· .

الشَرح:

التمکن من الانحناء المذکور فی المسألة المتقدّمة لأحد وجهین:

الأوّل: أنّ التحدید المذکور فی المسألة السابقة مفروض فی حقّ المتمکن منه، والرکوع معناه اللغوی الانحناء، وإذا تمکن المصلی من الانحناء ولو مع عدم بلوغه الحدّ المذکور لا تنتقل الوظیفة إلی بدله من الرکوع جالساً أو الإیماء بالرأس أو غیره، وفیه أنّ الأمر بالانحناء بحیث وضع یدیه إلی رکبتیه أو وصل أطراف أصابعه إلیهما إرشاد إلی الرکوع المعتبر فی رکعات الصلوات لا أنه واجب نفسی فی الصلاة لیختصّ ذلک الأمر بالقادر علیه، ومقتضی الأمر الإرشادی أنه مع عدم التمکن من الصلاة بالرکوع المذکور یرتفع الأمر بتلک الصلاة وإثبات الأمر بصلاة أخذ فیه مطلق الانحناء أو غیره یحتاج إلی قیام الدلیل علیه.

وعلی الجملة، التحدید المذکور بیان للرکوع المعتبر فی الصلاة وکون شیء بدلاً عنه ولو عند عدم التمکن من الانحناء المعتبر المذکور یحتاج إلی دلیل، ولا یکفی فی ذلک دعوی أنّ الرکوع لغة مطلق الانحناء، فإنّ المعتبر فی الصلاة کما

ص :24

تقدّم الانحناء المحدود بما تقدّم فیکون المراد من خطابات الأمر بالرکوع فی الرکعات ذلک الانحناء المذکور.

نعم، إذا قام دلیل علی أنّ غیره أیضاً رکوع لمن لا یقدر علی ذلک الانحناء یوءخذ به فتکون الصلاة معه واجباً لمن لا یتمکن من الرکوع الاختیاری.

الثانی من الوجهین فی الالتزام بمقدار الممکن من الانحناء وهو دعوی أنّ الانحناء المعتبر فی الصلاة مرتبة خاصة من الانحناء یکون کونها خاصة بالکثرة والتأکد ویکون من الکیف الذی یدخل الأقل فیه فی الأکثر، وإذا لم یتمکن المکلف من مرتبة التأکّد والکثرة وفرض عدم سقوط التکلیف بالصلاة عنه فلا محالة یکتفی .··· . ··· .

الشَرح:

فیها بالأقل فإنّ قیام غیره مقامه یحتاج إلی دلیل آخر غیر الدلیل علی عدم سقوط وجوب الصلاة عنه؛ ولذا یقال اعتبار قاعدة المیسور فی باب الصلاة متسالم علیه بین الأصحاب.

لا یقال: یمکن لمن لا یتمکن من الانحناء بالحدّ المذکور له حال القیام وتمکن منه جالساً تنتقل الوظیفة إلی الرکوع جالساً.

فإنه یقال: ما ورد من الرکوع فی حقّ القادر علی القیام الانحناء بالحدّ المذکور من قیام، والمصلی فی الفرض قادر علی القیام وأنه یصلی قائماً فعدم تمکنه من الانحناء بمرتبته التامة یوجب الانتقال إلی مرتبته الأُخری المقدورة.

أقول: لم یظهر أنّ الانحناء غیر الواصل إلی حدّ الأقل من الرکوع بدل مع عدم التمکن من الانحناء بالحدّ المذکور فی حقّ المتمکن من الصلاة عن قیام والهوی إلی الرکوع غیر داخل فی عنوان الرکوع کما هو مقتضی ما یستفاد منه حدّ الرکوع، بل الهوی إلیه مقدمة للرکوع؛ ولذا ذکروا أنّ مع نسیان القراءة والتذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع یرجع ویقرأ، وکذا لو هوی بعد تمام القراءة لأخذ شیء من الأرض وبدا له الرکوع قبل الوصول أو عند الوصول إلی حدّ الرکوع أن یرکع صحّ رکوعه، ولو کان الانحناء من الأوّل داخلاً فی الرکوع الواجب فی رکعات الصلاة کان اللازم أن ینوی الرکوع من حین الهوی.

ویظهر ممّا ورد فی صلاة العاری قائماً فیما لا یراه أحد أن_ّه یومئ للرکوع

ص :25

والسجود مع أنه یتمکن من الانحناء فی الجملة بحیث یستر عورته بیده ویکون دبره مستوراً بألیتیه؛ ولذا یکون الأحوط فی المسألة أن یجمع بین الانحناء فی الجملة ویومئ إیماءً بقصد أن یکون رکوعه ما هو الوظیفة واقعاً.

وإن لم یتمکّن من الانحناء أصلاً وتمکّن منه جالساً أتی به جالساً، والأحوط صلاة أُخری بالإیماء قائماً، وإن لم یتمکّن منه جالساً أیضاً أومأ له[1]

الشَرح:

وممّا ذکرنا یظهر أنه لو دار الأمر بین أن یصلی قائماً بالإیماء للرکوع لعدم تمکّنه من الانحناء أصلاً أو یصلی قائماً ویرکع جالساً یتعین أن یصلی قائماً بالایماء، ولکن ذکر الماتن تعیّن الإتیان بالرکوع جالساً وإن احتاط بضمّ صلاة أُخری بالإیماء للرکوع قائماً، ویفرض المسألة فی دوران أمر المکلّف بین أن یصلی فی مکان لا یقدر فیه من الرکوع قیاماً أو یصلی فی مکان لابدّ من أن یصلی فیه قاعداً.

وقد یقال فی مورد دوران الأمر بین الرکوع التام جالساً وبین الرکوع بالإیماء قیاماً یقدم الرکوع جالساً کما هو ظاهر الماتن أیضاً، ویستدلّ علی ذلک بأنّ الأمر فی الفرض یدور بین رفع الید عن الرکوع الاختیاری یعنی الرکوع التام وبین رفع الید عن القیام حاله، ومقتضی مثل صحیحة عبداللّه بن سنان تقدیم الرکوع التام فإنه روی عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إنّ اللّه فرض من الصلاة الرکوع والسجود ألا تری لو أنّ رجلاً دخل فی الإسلام لا یحسن أن یقرأ القرآن أجزأه أن یکبّر ویسبّح ویصلّی»(1) ولکن لا یخفی أنّ الجلوس بدل عن القیام عند عدم التمکن منه والإیماء بدل عن الرکوع الاختیاری عند عدم التمکن من الرکوع التام عن قیام، وبما أنّ المکلف فی الفرض تمکّن من القیام دون الرکوع التام حاله یتعین أن یصلی قائماً ویکون إیماؤه قیاماً رکوعاً فی صلاته لا أن یکون صلاته فاقداً للرکوع، والمراد من الإیماء الإیماء بالرأس ومع عدم التمکن منه یکون الإیماء بالعین.

[1] قد تقدّم أنه مع إمکان الإتیان بالرکوع قائماً بالإیماء لا تصل النوبة إلی الرکوع جالساً ولو مع التمکن من الرکوع جالساً بالانحناء.

_ وهو قائم _ برأسه إن أمکن، وإلاّ فبالعینین تغمیضاً له وفتحاً للرفع منه، وإن لم

ص :26


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 42 ، الباب 3 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

یتمکّن من ذلک أیضاً نواه بقلبه[1] بالذکر الواجب.

(مسألة 3) إذا دار الأمر بین الرکوع جالساً مع الانحناء فی الجملة وقائماً مومیاً لا یبعد تقدیم الثانی[2] والأحوط تکرار الصلاة.

الشَرح:

نعم، ذکرنا أنّ الإیماء قائماً للرکوع یکون بالرأس إذا أمکن، وأنّ الأحوط فیما تمکن من الانحناء فی الجملة جمع بین الانحناء کذلک والإیماء قاصداً الرکوع بما هو وظیفته واقعاً، وأم_ّا مع عدم تمکنه من الانحناء فلا ینبغی التأمل فی إجزاء الرکوع بالإیماء وعدم وصول النوبة إلی الرکوع بالانحناء جالساً، وتقدیم الانحناء بالرأس علی الانحناء بالعینین علی ما تقدّم استظهار ذلک من الروایات الواردة فی العاجز عن القیام والرکوع أو السجود.

[1] إذا لم یتمکن من الرکوع بالإیماء بالرأس ولا بغمض العینین فکون مجرّد قصد الرکوع بدلاً اضطراریاً للرکوع فمع تمکن الإتیان بذکر الرکوع علیه أن یأتی به حال قصده غیر ظاهر إلاّ أن یدعی أنّ الاشتغال بذکر الرکوع مع قصده داخل فی عنوان الإیماء للرکوع مع عدم التمکن بالإیماء بالرأس وتغمیض العینین فیعمه ما ورد فیه الأمر بالصلاة إیماءً، ولا ینافی ما فیه الأمر بالإیماء بالرأس وإلاّ بالعین، حیث إنّ مقتضی العلم بعدم سقوط الصلاة عن المکلف فی الفرض وعدم الصلاة بلا رکوع ولا بدله کفایة ذکر الرکوع مع قصده.

[2] قد تقدّم أن_ّه مع التمکن من الانحناء اللازم فی الرکوع جالساً لا تنتهی النوبة إلیه مع التمکن من القیام ولو موءمیاً ومع التمکن من الانحناء عن جلوس فی الجملة کیف یجتزی به ویقدم علی الرکوع قیاماً بالإیماء؟

(مسألة 4) لو أتی بالرکوع جالساً ورفع رأسه منه ثمّ حصل له التمکّن من القیام لا یجب، بل لا یجوز له إعادته قائماً، بل لا یجب علیه القیام للسجود خصوصاً إذا کان بعد السمعلة وإن کان أحوط، وکذا لا یجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غیر التام، وأم_ّا لو حصل له التمکن فی أثناء الرکوع جالساً فإن کان بعد تمام الذکر الواجب یجتزی به، لکن یجب علیه الانتصاب للقیام بعد الرفع، وإن حصل قبل الشروع فیه أو قبل تمام الذکر یجب علیه أن یقوم منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامی ثمّ إتمام الذکر والقیام بعده، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة، وإن

ص :27

حصل فی أثناء الرکوع بالانحناء غیر التام أو فی أثناء الرکوع الإیمائی فالأحوط الانحناء إلی حدّ الرکوع وإعادة الصلاة[1].

الشَرح:

[1] ذکر قدس سره فی المسألة صوراً :

الأُولی: أن یرکع العاجز عن القیام جالساً وبعد رفع رأسه عن الرکوع جالساً تجدّد التمکن له من القیام لم یجب، بل لا یجوز له الرکوع قائماً بأن یعید رکوعه بالرکوع قائماً؛ فإنّ ذلک یوجب تعدّد الرکوع فی تلک الرکعة ولا یجب أیضاً أن یقوم بعد رفع رأسه عن الرکوع للسجود فی تلک الرکعة، فإن رفع رأسه عن الرکوع جالساً بدل عن رفع الرأس بالقیام بعد الرکوع قائماً ولکن احتاط بالقیام بأن یقوم لاحتمال اعتبار سجوده عن قیام، وألحق بتلک الصورة ما إذا کان رکوعه عن جلوس بالانحناء جالساً فی الجملة وبعد إتمامه بالانحناء غیر التام تجددت له القدرة علی القیام.

الصورة الثانیة: ما إذا حصل له التمکن من القیام فی أثناء الرکوع جالساً فإن کان تجدّدها بعد إتمام الذکر الواجب یجتزی بذلک الرکوع ولکن یجب علیه الانتصاب قیاماً وکأنه لتمکّنه من الانتصاب الاختیاری المعتبر بعد الرکوع.

الصورة الثالثة: ما إذا تجددت القدرة علی القیام قبل الذکر الواجب أو أثناءه .··· . ··· .

الشَرح:

یجب أن یقوم منحنیاً إلی حدّ الرکوع الاختیاری أی القیامی ویأتی بالذکر والقیام بعده مع إعادة الصلاة.

الصورة الرابعة: أن تتجدّد القدرة فی أثناء الرکوع بالانحناء غیر التام أو فی أثناء الرکوع الإیمائی فالأحوط الانحناء بحدّ الرکوع الاختیاری والإتیان بالرکوع ویعید الصلاة بعد إتمامها.

أقول: قد ذکرنا أنّ الصلاة بالرکوع جالساً أو قائماً بالانحناء فی الجملة أو قائماً بالإیماء أو جالساً بالإیماء داخل فی المأمور به الاضطراری یتعلّق الأمر بها عند عدم التمکن من صرف الوجود للصلاة بالرکوع الاختیاری قائماً فی الوقت، وعلیه فإن کان طرو التمکن من القیام فی أثناء الصلاة الاضطراریة، وکان فی الوقت سعة، فإن أمکن تدارک النقص فیها من غیر ارتکاب محذور کما إذا أتی بتکبیرة الإحرام قائماً وجلس

ص :28

للقراءة لعجزه عن الاستمرار فی القیام وبعد تمام القراءة أو فی أثنائها تجدّدت القدرة علی القیام قبل الرکوع فعلیه أن یقوم ویعید القراءة لعدم تجاوزه محلّه، حیث لم یدخل فی الرکوع فیقرأ ثمّ یرکع قیاماً صحّت صلاته، وأم_ّا إذا کان تجدّد القدرة بعد الرکوع جالساً فعلیه إعادة الصلاة؛ لأنّ تجدّد القدرة کاشف عن کون تکلیفه الصلاة الاختیاریة وبالرکوع قائماً.

وعلی الجملة، مع تجدد التمکّن من القیام بعد الرکوع جالساً یوجب إعادة الصلاة من الأوّل فإنّ القیام بعد التمکن منه وإعادة الرکوع قیاماً لا یفید فی صحّة الصلاة المأتی بها، فإنّ الرکوع الأوّل زیادة موجبة لبطلانها بلا فرق بین أن یکون تجدّد التمکن من القیام بعد رفع الرأس عن الرکوع جالساً أو بعد تمام الذکر الواجب أو المستحب أو قبل الذکر الواجب أو فی أثنائه، والقیام منحنیاً إلی حدّ الرکوع قیاماً .··· . ··· .

الشَرح:

والإتیان بالذکر الواجب بعده إذا کان تجدّد القدرة قبل الإتیان بالذکر الواجب أو فی أثنائه لا یفید حتّی فی صورة ضیق الوقت عن استئناف الصلاة بحیث لو استأنفها لوقعت بعضها خارج الوقت، بل فی ضیق الوقت مع تجدّد القدرة قبل الذکر الواجب أو فی أثنائه یأتی بالذکر الواجب فی رکوعه جالساً أو یتمّه فیه، حیث إنّ القیام منحنیاً إلی حدّ الرکوع لا یکون رکوعاً قیامیاً؛ لأن الرکوع القیامی ما کان مسبوقاً بالقیام بل السبق به مقوم لعنوانه کما یأتی، ولا یلزم أیضاً القیام الانتصابی بعد الإتیان بالرکوع جالساً فإنه واجب للسجدتین فی ما إذا کان المکلف یأتی بالرکوع القیامی، وأم_ّا من وظیفته الرکوع جالساً فعلیه رفع الرأس عن رکوعه الجلوسی بالانتصاب جالساً وإن قلنا الأحوط القیام قبل السجدتین لاحتمال وجوبه، وإنّما یجب فی ضیق الوقت وتجدّد القدرة علی القیام إلی الرکعات الباقیة وأیضاً إذا صلّی بالقیام والإتیان بالرکوع إیماءً أو قلنا بأنه یکفی مع عدم القدرة علی الرکوع قیاماً الانحناء فی الجملة وتجددت له القدرة علی الرکوع قیاماً أثناء الانحناء فی الجملة أو الإیماء للرکوع، فظاهر الماتن لزوم الاحتیاط إلی الانحناء بحدّ الرکوع ویتمّ الصلاة ثمّ یعیدها بالرکوع الاختیاری، ولکن یتبادر إلی الذهن کفایة الصلاة بالنزول إلی حدّ الرکوع حتّی فی سعة الوقت والإتیان بالذکر الواجب وإن فرغ عن الذکر حال الانحناء فی الجملة فإنه

ص :29

لا یکون فی البین زیادة الرکوع حتّی سهواً، فإنّ الانحناء فی الجملة مقدمة للرکوع الواجب فی حقّه لا رکوع وإن اعتقد أنه رکوع فی حقّه وأتی بذکره الواجب، ولا یبعد أیضاً أن یکون فی صورة الإیماء للرکوع أیضاً کذلک فإنّ الإیماء للرکوع یجری علیه حکم الرکوع مع عدم التمکن من الرکوع ومع التمکن من الرکوع هو إیماء للرکوع لا رکوع وزیادة الإیماء له لا یکون مبطلاً للصلاه إذا کان مع العذر.

(مسألة 5) زیادة الرکوع الجلوسی والإیمائی مبطلة ولو سهواً کنقیصته[1].

الشَرح:

نعم، یکون من غیر عذر مبطلاً؛ لأنه زیادة فی الفریضة.

زیادة الرکوع الجلوسی والإیمائی مبطلة

[1] لا ینبغی التأمل فی أنّ نقیصة الرکوع الجلوسی أو الإیمائی مبطلة للصلاة کما هو مقتضی صحیحة عبداللّه بن سنان المتقدمة(1) وحدیث: «لا تعاد»(2) وکذا زیادة الرکوع الجلوسی فإنّ الرکوع الجلوسی رکوع فیه ما دلّ علی بطلان الصلاة برکعة أی برکوع، وأم_ّا الرکوع الإیمائی فقد یقال بأنّ الإیماء للرکوع لیس رکوعاً، بل یقوم مقام الرکوع عند عدم التمکن من الرکوع قیاماً أو جلوساً کما هو مقتضی الأمر بالإیماء عند عدم التمکن من الانحناء إلی الرکوع قیاماً أو جلوساً ولا یستفاد من الأمر جریان حکم زیادة الرکوع علیه.

نعم، لو کانت زیادته عمدیة یشمله قولهم علیهم السلام : «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»(3).

أقول: الإیماء للرکوع وإن یمتاز عن الرکوع جلوساً فی أنّ الرکوع جالساً یصدق علیه الرکوع وإن کان متمکناً من القیام والإیماء له لا یکون مصداقاً للرکوع، ولکن هذا الفرق فیما إذا کان المکلف متمکّناً من الرکوع اختیاراً حال الرکوع جلوساً أو إیماءً أو طرأ علیه التمکن منه حالهما، فإنّ زیادة الرکوع جلوساً توجب البطلان حتّی ما لو کانت سهواً کما تقدّم فی ذیل المسألة الرابعة، بخلاف الرکوع الإیمائی فإنّ زیادته

ص :30


1- (1) فی الصفحة : 430 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 5 .
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2 .

(مسألة 6) إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض فإن تمکّن من الانتصاب ولو بالاعتماد علی شیء وجب علیه ذلک لتحصیل القیام الواجب حال القراءة وللرکوع[1] وإلاّ فللرکوع فقط فیقوم وینحنی، وإن لم یتمکّن من ذلک لکن تمکن من الانتصاب فی الجملة فکذلک، وإن لم یتمکّن أصلاً فإن تمکّن من الانحناء أزید من المقدار الحاصل بحیث لا یخرج عن حدّ الرکوع وجب، وإن لم یتمکّن من الزیادة أو کان علی أقصی مراتب الرکوع بحیث لو انحنی أزید خرج عن حدّه فالأحوط له الإیماء بالرأس، وإن لم یتمکن فبالعینین له تغمیضاً وللرفع منه فتحاً، وإلاّ فینوی به قلباً ویأتی بالذکر.

الشَرح:

لا توجب بطلانها فیما کان سهواً کما إذا کان غیر متمکّن إلاّ بالإیماء للرکوع وعند الإیماء له طرأ علیه التمکّن، فإنه کما تقدّم قهری إلی الرکوع ولا یکون الإیماء مبطلاً فإنّ الإیماء لا یصدق علیه الرکوع.

نعم، إذا کان غیر متمکن إلاّ من الإیماء بحیث کانت وظیفته الواقعیة الإیماء للرکوع تکون زیادته ونقیصته سهواً موجباً لبطلان الصلاة؛ لأنّ ظاهر أمر الشارع بالإیماء قائماً أو قاعداً أنّ الإیماء رکوع فی هذا الفرض ولو تنزیلاً فیجری علیه فی هذا الحال حکم الرکوع.

الکلام فی الراکع خلقة

[1] قد تقدّم اعتبار القیام والانتصاب فی کلّ من تکبیرة الإحرام والقراءة واعتبار اتصال رکوعه بالقیام کذلک، وعلی ذلک إذا کان الشخص کالراکع خلقة أو لعارض ولکن تمکن من الانتصاب فی قیامه ولو بالاعتماد علی شیء وجب ذلک، وإن لم یتمکن من الانتصاب کذلک حال قراءته لطول المکث منتصباً ولکن تمکن منه .··· . ··· .

الشَرح:

لتکبیرة الإحرام أو للرکوع وجب أیضاً فیقوم منتصباً بعد القراءة ثمّ یرکع، وإذا لم یتمکن من الانتصاب التام، بل تمکن من الانتصاب فی الجملة ینتصب کذلک ثمّ یرکع؛ لأنه یعتبر فی الرکوع مضافاً إلی الانتصاب فی القیام المتصل به أن یکون رکوعه

ص :31

رکوعاً حدوثیاً، ومع الانتصاب فی الجملة بحیث یکون رکوعه حدوثیاً یجب ذلک بعد سقوط الانتصاب التام لعدم تمکنه منه علی الفرض، وإذا لم یتمکن من ذلک أیضاً وکان انحناؤه خلقة أو لعارض بحدّ الانحناء اللازم فی الرکوع فقد ذکر الماتن قدس سره أنه إذا تمکن من الانحناء الحاصل بحیث لا یخرج بالانحناء الزائد عن حدّ الرکوع وجب علیه تلک الزیادة فی الانحناء لرکوعه، ولکن لا یخفی أنه بتلک الزیادة لا یکون رکوعه رکوعاً حدوثیاً، حیث إنه قبل تلک الزیادة أیضاً کان فی حدّ الرکوع علی الفرض فیکون قصده الرکوع ولو بتلک الزیادة رکوعاً بقائیاً، کما ذکرنا نظیر ذلک فی قصد الغسل وهو تحت الماء أو قصد السجدة وکان قبل قصده فی هیئة السجدة.

وعلی الجملة، إذا کان شخص المصلی بنحو ما ذکر من الانحناء خلقة أو لعارض یسقط عنه التکلیف بالرکوع الاختیاری وتصل النوبة إلی الرکوع الإیمائی وهو الإشارة بالرأس إلی الرکوع کما ذکر ذلک قدس سره فیمن لا یتمکن من تلک الزیادة أو کان انحناؤه بحیث لو زاد علی انحنائه لخرج عن حدّ الأکثر للرکوع وإن لم یکن الإیماء بالرأس یومئ بالعینین علی ما تقدّم من الترتیب فی الإیماء، ولکن لا یخفی أنه إذا کان انحناؤه فی حدّ الرکوع وتمکن من زیادة الانحناء بحیث لا یخرج عن حدّ الأکثر للرکوع فالأحوط أن یجمع بین تلک الزیادة والإیماء بالرأس أو بالعینین کما ذکر ویقصد الرکوع بما هو الوظیفة واقعاً بحیث یکون غیره فعلاً خارجاً عن قصد الصلاة به.

(مسألة 7) یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع ولو إجمالاً بالبقاء علی نیّته فی أوّل الصلاة بأن لا ینوی الخلاف، فلو انحنی بقصد وضع شیء علی الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حیّة أو نحو ذلک لا یکفی فی جعله رکوعاً، بل لابدّ من القیام ثمّ الانحناء للرکوع ولا یلزم منه زیادة الرکن[1].

الشَرح:

یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع

[1] یذکر فی المراد من الرکوع الذی هو جزء الصلاة بعد القراءة أو التسبیحات ثلاث احتمالات:

الأوّل: أن یکون الرکوع المعتبر مجموع انحناءات تدریجیة یبدأ من الخروج عن الانتصاب القیامی وینتهی إلی الانحناء الذی یمکن للشخص من وضع یدیه إلی

ص :32

رکبتیه أو یصل أطراف أصابعه إلیهما فیکون مجموع الانحناءات من الهوی إلی الانحناء المذکور رکوعاً، وعلی ذلک الاحتمال فاعتبار نیة الرکوع من ابتداء الهوی إلی انتهاء الحدّ المذکور ظاهر، فلو انحنی بغیر قصده من وضع شیء علی الأرض أو رفعه منها ونحو ذلک لا یکون من قصد الرکوع الذی جزء الصلاة فعلیه بعد ذلک العود إلی القیام ثمّ الهوی منه بقصد الرکوع، ولا یکون المأتی به قبل ذلک من الصلاة ولا زیادة رکن فیها.

الاحتمال الثانی: أن یکون نفس الانحناء الحاصل بحیث یتمکن معه من وضع یدیه علی رکبتیه أو إیصال أطراف أصابعها إلیهما رکوعاً ولکن لا مطلقاً، بل لابدّ من أن یکون ذلک الانحناء مسبوقاً بالقیام بأن یکون الانحناء حاصلاً من قیام فاللازم أن یقصد الرکوع المزبور عند الخروج من القیام، والفرق بین الوجهین هو أنّ نفس الهوی من بدئه إلی حدّ الانحناء المتقدم داخل فی نفس الرکوع المعتبر فی الصلاة، بخلاف الوجه الثانی فإنّ نفس الهوی عن قیام شرط شرعی فی الرکوع المعتبر فی الصلاة، .··· . ··· .

الشَرح:

وعلی ذلک فاللازم أیضاً علی من هوی لأخذ شیء من الأرض أن یعود إلی القیام ثمّ یهوی إلی الرکوع.

والاحتمال الثالث: هو أنّ الانحناء الذی یمکن أن یضع المصلی یدیه إلی رکبتیه أو یصل أطراف أصابعه إلیهما هو الرکوع وسبق القیام إلی الانحناء شرط مقوم لعنوان الرکوع لا أنه شرط خارجی، والهوی من القیام مقدمة عقلیة للرکوع المعتبر فی الصلاة من غیر أن یکون الهوی جزءاً من الرکوع أو شرطاً شرعیاً؛ ولذا لو هوی من القیام بقصد أخذ شیء من الأرض أو وضعه علیها وبدا له قصد الرکوع قبل أن یبلغ إلی حدّ الرکوع وأتی بالرکوع بقصده بحیث حدث الانحناء المعتبر فی الرکوع بقصد الرکوع عند بلوغه إلی حدّه کفی.

نعم، إذا تجاوز حدّ الرکوع فی هویه ورجع إلی حدّ الرکوع بقصد الرکوع أو قصد الرکوع بعد وصوله إلی حدّ الرکوع فلا یصحّ رکوعه؛ وذلک فإنّ المطلوب فی الرکوع کالسجود کما هو ظاهر الخطابات الشرعیة حدوثهما بقصد الصلاة وبعد وصوله إلی الحدّ قصده الرکوع یکون رکوعاً بقائیاً لا حدوثیاً، ومع عوده إلی حدّ الرکوع بعد

ص :33

تجاوزه عن حدّه لا یکون انحناؤه رکوعاً؛ لأنه غیر مسبوق بالقیام وغیر متصل به، بل متصل بالانحناء الذی کان متجاوزاً فیه حدّ الرکوع؛ ولذا ذکروا أنه لا یجزی لمن کان کهیئة الراکع خلقة أو لعارض أن یتنزل فی انحنائه کثیراً ثمّ یرجع إلی حدّ رکوعه.

وقد ظهر من بیان کلّ من الوجوه الثلاثة أنّ الأظهر هو الالتزام بالوجه الثالث حیث لا یظهر من الخطابات الشرعیة أزید ممّا ذکر فیه، والأمر بالهوی من القیام فی الخطابات؛ لما تقدّم من توقف الرکوع علی الهوی لا أنّ الهوی داخل فی معنی الرکوع وجزء منه ولا أنه شرط شرعی، بل هو مقدمة عقلیة.

(مسألة 8) إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود وتذّکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثمّ رکع[1] ولا یکفی أن یقوم منحنیاً إلی حدّ الرکوع من دون أن ینتصب، وکذا لو تذکّر بعد الدخول فی السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأُولی قبل الدخول فی الثانیة علی الأقوی، وإن کان الأحوط فی هذه الصورة إعادة الصلاة أیضاً بعد إتمامها وإتیان سجدتی السهو لزیادة السجدة.

الشَرح:

نعم، مسبوقیة القیام عنوان مقوم للرکوع القیامی الحدوثی المعتبر فی الصلاة.

وقد ذکر جملة من الأعلام فی الصلاة فی مکان غصب أنه لو کان مکان سجدته مباحاً یحکم بصحّة تلک الصلاة، وهذا مبنی علی خروج الهوی إلی الرکوع عن نفس الرکوع جزءاً وشرطاً وإلاّ کانت الصلاة باطلة ولو کان مکان سجدته مباحاً.

[1] قد تقدّم أنّ مسبوقیة الانحناء بحد الرکوع القیامی الحدوثی بالقیام مقوّم لعنوان الرکوع، وعلی ذلک فاللازم فی الفرض القیام ثمّ الهوی إلی الرکوع لیحصل ذلک الرکوع المعتبر فی الصلاة والقیام من الأرض منحنیاً إلی حدّ الرکوع غیر مفید لعدم حصول مسبوقیته بالقیام، وکذا الحال إذا تذکّر الرکوع بعد الدخول فی السجدة الأُولی أو بعد رفع رأسه منه وقبل الدخول فی الثانیة؛ لأنّ الرجوع إلی القیام ثمّ الرکوع لا یوجب ترک الرکوع بل زیادة السجدة الواحدة التی لا تکون زیادتها السهویة مبطلة.

نعم، ورد فی صحیحة رفاعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل ینسی أن یرکع حتّی یسجد ویقوم؟ قال: «یستقبل»(1). وربما یقال الصحیحة تعمّ ما إذا تذکّر

ص :34


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 312 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

بالرکوع ما إذا رفع رأسه من السجدة الأُولی وانه یستقبل الصلاة فی الفرض ولکن (مسألة 9) لو انحنی بقصد الرکوع فنسی فی الأثناء وهوی إلی السجود[1] فإن کان النسیان قبل الوصول إلی حدّ الرکوع انتصب قائماً ثمّ رکع، ولا یکفی الانتصاب إلی الحدّ الذی عرض له النسیان ثمّ الرکوع وإن کان بعد الوصول إلی حدّه فإن لم یخرج عن حدّه وجب علیه البقاء مطمئناً والإتیان بالذکر، وإن خرج الشَرح:

ظاهرها القیام من سجوده بمعنی الفراغ منه ومثلها موثقة إسحاق من عمّار، قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الرجل ینسی أن یرکع؟ قال: «یستقبل حتّی یضع کلّ شیء من ذلک موضعه»(1). فإنّ مقتضی ما ذکر أنّ الإعادة لأن یضع کلّ شیء موضعه وإذا أمکن وضع کلّ شیء موضعه، فلا حاجة إلی الإعادة، ومع الإغماض عن ذلک مقتضی صحیحة أبی بصیر أنّ استئناف الصلاة ما إذا نسی الرکوع إلی أن سجد سجدتین، فإنه روی عن أبی عبداللّه علیه السلام : إذا أیقن الرجل أنه ترک رکعة من الصلاة وقد سجد سجدتین وترک الرکوع استأنف الصلاة(2). والتعبیر ب_ (أیقن) صریح فی ترک الرکوع سهواً إلی أن سجد سجدتین من تلک الرکعة، ومقتضی تقیید الموضوع لاستئناف الصلاة فی فرض ترک الرکوع بإتیان السجدتین هو عدم الحکم بالاستئناف فی فرض الإتیان بإحداهما، وفی صحیحة منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل صلّی فذکر أنه زاد سجدة؟ قال: «لا یعید صلاة من سجدة ویعیدها من رکعة»(3). ونحوها غیرها.

[1] ذکر قدس سره فی المسألة فروضاً ثلاثة:

الأوّل: أن یبدأ الانحناء من القیام بقصد الرکوع ولکن نسی الرکوع قبل أن یصل عن حدّه فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهین من العود إلی القیام ثمّ الهوی للرکوع أو القیام بقصد الرفع منه ثمّ الهوی للسجود؛ وذلک لاحتمال کون الفرض من باب نسیان الرکوع فیتعین الأوّل، ویحتمل کونه من باب نسیان الذکر

ص :35


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 319 ، الباب 14 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .

والطمأنینة فی الرکوع بعد تحقّقه وعلیه فیتعین الثانی، فالأحوط أن یتمّها بأحد الوجهین ثمّ یعیدها.

الشَرح:

إلی حدّ الرکوع وهوی إلی السجود وتذکّر نسیان الرکوع عند هویه إلی السجود فالحکم فی هذا الفرض أن یعود إلی القیام الانتصابی ثمّ یهوی إلی الرکوع، حیث إنّه لم یرکع والحکم فی هذا الفرض کمن تخیّل فی قیامه بعد الفراغ من قراءته أن_ّه قیام بعد رفع الرأس من الرکوع وهوی إلی السجود ثمّ تذکر قبل أن یضع رأسه علی السجود أنه کان قیامه قبل الرکوع وبعد قراءته.

وعلی الجملة، الرکوع المعتبر فی الصلاة الانحناء الخاصّ یوءتی به بقصد الجزء من الصلاة، والمفروض أنّ المکلف نسیه قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع فلم یقصده إلی أن هوی إلی السجود، وحیث یعتبر فی الرکوع الصلاتی أی الرکوع الحدوثی المسبوقیة بالقیام بأن لا یفصل بین الرکوع والقیام إلاّ الهوی لذلک الانحناء فلا یکفی الانتصاب إلی الحدّ الذی عرض له النسیان، ولیس المراد أن_ّه یعتبر فی الهوی قصد الرکوع بأن یکون الهوی جزءاً من الرکوع أو شرطاً شرعیاً، بل المعتبر قصد الرکوع قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع ولو کان داعیه فی الهوی شیئاً آخر کما تقدّم فی المسألة السابعة من أنّ مسبوقیته بالقیام شرط مقوم له، وفی الفرض ما هو مسبوق بالقیام غیر رکوع، بل خارج عن الرکوع، حیث إنّ المفروض نسیانه قبل أن یصل إلی حدّ الانحناء الخاص المعتبر الإتیان به بعنوان الرکوع فلابدّ من القیام قبل الانحناء ثمّ الإتیان بالرکوع، غایة الأمر لا یعتبر فی القیام ثانیاً الطمأنینة فی الانتصاب القیامی، حیث إنّ .··· . ··· .

الشَرح:

القیام لنسیان الرکوع لتدارک الرکوع غیر داخل فیما دلّ علی اعتبارها لا فی القیام حال القراءة والذکر ولا فیه بعد رفع الرأس من الرکوع.

الفرض الثانی: أن یطرأ علیه نسیان الرکوع بعد دخوله فی حدّ الانحناء المعتبر فی الرکوع، ولو کان ذلک الحدّ الأقل المتقدّم من تمکنه من إیصال أطراف أصابعه إلی رکبتیه، وتذکّر قبل أن یخرج عن حدّه الأکثر المخرج الانحناء عن عنوان الرکوع، وفی هذا الفرض یجب بالتذّکر البقاء فی حدّ الرکوع مطمئناً والإتیان بالذکر الواجب

ص :36

ثمّ رفع الرأس بالقیام مطمئناً والهوی إلی السجود، حیث لم یطرأ فی هذا الفرض فی رکوعه خلل.

والفرض الثالث: ما إذا تذکر نسیانه مع الدخول فی حدّ الرکوع بقصد الرکوع بعد الخروج عن حدّه، فقد ذکر الماتن قدس سره أنّ الأحوط فی هذا الفرض إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهین، الأوّل: أن یرجع إلی القیام ثمّ یرکع کالفرض السابق حیث یحتمل کون ذلک من نسیان الرکوع کما فی الفرض المتقدم أو یرجع إلی القیام بعد التذکر ویهوی إلی السجود حیث یحتمل أنّ نسیانه یعدّ من نسیان ذکر الرکوع ولا یوجب بطلان الصلاة مع النسیان وبعد إتمامها بعد أحد الوجهین یعیدها، ولکن لا یخفی أن_ّه لا حاجة فی الفرض لإعادة الصلاة ولا للرجوع إلی القیام بعد التذکر ثمّ الإتیان بالرکوع، بل علیه أن یقوم بعد التذکر ثمّ یهوی إلی السجود؛ وذلک فإنّ المفروض أنه حین دخوله فی حدّ الرکوع کان قاصداً الرکوع وطروّ نسیانه وتخیّل أنه عند الهوی إلی السجود طرأ بعد تحقق الرکوع فیکون خروجه عن حدّ الرکوع نسیاناً للذکر الواجب فی الرکوع، وحیث إنّ تدارک الذکر غیر ممکن لکونه موجباً لزیادة الرکوع بالعود إلی القیام ثمّ الهوی للرکوع یتعین العود إلی القیام ثمّ الهوی إلی السجود.

(مسألة 10) ذکر بعض العلماء أن_ّه یکفی فی رکوع المرأة الانحناء بمقدار یمکن معه إیصال یدیها إلی فخذیها[1] فوق رکبتیها، بل قیل باستحباب ذلک والأحوط کونها کالرجل فی المقدار الواجب من الانحناء.

نعم، الأولی لها عدم الزیادة فی الانحناء لئلاّ ترتفع عجیزتها.

الشَرح:

نعم، إذا کان ناسیاً للرکوع حین الدخول فی حدّ الرکوع جری علیه ما تقدّم فی الفرض الأوّل، وما قیل من کون المفروض أی نسیان الرکوع بعد الوصول إلی حدّه ثمّ الهوی للسجود والتذکر بعد خروجه عن حدّ الرکوع من نسیان الرکوع فیرجع إلی القیام ثمّ یرکع؛ وذلک فإنّ المکلف فی الفرض وإن هوی بقصد الرکوع إلی أن طرأ النسیان بعد دخوله فی حدّ الرکوع إلاّ أن صدق الرکوع علی الهوی موقوف علی إنهائه الهوی فی حدّ الرکوع برفع رأسه بعد وصوله إلی الحدّ المذکور؛ ولذا لا یکون الهاوی إلی السجود راکعاً قبل سجوده والجالس إذا سجد لا یکون راکعاً أوّلاً ثمّ ساجداً وفیه ما لا یخفی؛ فإنّ الرکوع للصلاة عنوانه قصدی والمفروض فی المقام حصول هذا

ص :37

القصد حتّی عند وصوله إلی حدّ الرکوع والنسیان طرأ بعد ذلک، وقد تقدّم فی الأمر الرابع المعتبر فی الرکوع أی رفع الرأس منه أنه وإن کان معتبراً فی الصلاة إلاّ أنه غیر دخیل فی صدق الرکوع فلا یضرّ بصلاته ترکه سهواً، کما هو المفروض فی المسألة کما أنّ الذکر الواجب فی الرکوع جزئیته کذلک.

الکلام فی رکوع المرأة

[1] وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا قامت المرأة فی الصلاة جمعت بین قدمیها، ولا تفرج بینهما، وتضمّ یدیها إلی صدرها لمکان ثدییها، فإذا (مسألة 11) یکفی فی ذکر الرکوع التسبیحة الکبری مرّة واحدة کما مرّ، وأم_ّا الصغری إذا اختارها فالأقوی وجوب تکرارها ثلاثاً، بل الأحوط والأفضل فی الکبری أیضاً التکرار ثلاثاً، کما[1] أنّ الأحوط فی مطلق الذکر غیر التسبیحة أیضاً الثلاث وإن کان کلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغری، ویجوز الزیادة علی الثلاث ولو بقصد الخصوصیة والجزئیة، والأولی أن یختم علی وتر کالثلاث والخمس والسبع وهکذا، وقد سمع من الصادق (صلوات اللّه علیه) ستون تسبیحة فی رکوعه وسجوده.

الشَرح:

رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها لئلاّ تطأطئ کثیراً فترتفع عجیزتها»(1). ولکن وضع الید فوق الرکبة لا ینافی لزوم الانحناء بحیث یمکن معه إیصال أطراف أصابعها إلی رکبتیها کما هو ظاهر تحدید الانحناء الأقل من الرکوع المستفاد من صحیحته الأُخری عن أبی جعفر علیه السلام وظاهر ما ورد فیها تحدید الرکوع بحسب الانحناء، من غیر فرق بین الرجل والمرأة کسائر الأحکام، وغایة ما یستفاد من الصحیحة الواردة فی صلاة المرأة ورکوعها عدم استحباب الانحناء الأکثر المطلوب من الرجل، وعلی ذلک فالأظهر إن لم یکن فی حقّ المرأة رعایة الحدّ الأدنی المتقدم اعتباره فی الرکوع فلا ینبغی التأمل فی أنه أحوط.

ص :38


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 462 _ 463 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث 4 .

الکلام فی ذکر الرکوع ومسائله وشروطه

[1] قد تقدّم ما دلّ علی لزوم التسبیحة الصغری ثلاث مرّات کصحیحة معاویة بن عمّار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أخف ما یکون من التسبیح فی الصلاة، (مسألة 12) إذا أتی بالذکر أزید من مرّة لا یجب تعیین الواجب منه[1] بل الأحوط عدمه، خصوصاً إذا عیّنه فی غیر الأوّل؛ لاحتمال کون الواجب هو الأوّل

الشَرح:

قال: «ثلاث تسبیحات مترسلاً، تقول: سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه»(1). وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: ما یجزی من القول فی الرکوع والسجود؟ فقال: «ثلاث تسبیحات فی ترسّل وواحدة تامّة تجزی»(2). وممّا ذکر أنّ ثلاث مرّات فی التسبیحة الکبری وإن کان الأولی إلاّ أنه لا وجه لعدّه احتیاطاً لصراحة الإجزاء بالواحدة فی عدم وجوب الزائد، وما فی معتبرة مسمع، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یجزی الرجل فی صلاته أقل من ثلاث تسبیحات أو قدرهنّ»(3) یقیّد بالتسبیحة الصغری کما هو مقتضی صحیحة زرارة ونحوها، وأیضاً الذکر بمقدار التسبیحة وإن کان مجزیاً کما تقدّم إلاّ أنّ ما ذکره الماتن من أنّ الأحوط تکراره ثلاثاً حتّی ما إذا کانت الواحدة بمقدار ثلاث تسبیحات مترسلاً لم یظهر له وجه، وقد ورد فی صحیحة هشام بن الحکم _ مضافاً إلی ما تقدّم فی معتبرة مسمع _ قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : یجزی أن أقول مکان التسبیح فی الرکوع والسجود: لا إله إلاّ اللّه والحمد للّه واللّه أکبر؟ فقال: «نعم، کلّ هذا ذکر اللّه»(4). حیث إنّ ظاهرها إجزاء الذکر الوارد فیها وهو بمقدار التسبیحات الثلاث المترسّلة.

[1] قد ظهر ممّا ذکرنا فی التسبیحات الأربع التی هی وظیفة الرکعة الثالثة والرکعة الرابعة أنه بمجرد الإتیان بها بقصد ما یعتبر فیها تتعیّن المرة الأُولی فی مطلقاً، بل احتمال کون الواجب هو المجموع فیکون من باب التخییر بین المرّة والثلاث والخمس مثلاً.

ص :39


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 303 ، الباب 5 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 299 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 303 ، الباب 5 من أبواب الرکوع، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 307 ، الباب 7 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

(مسألة 13) یجوز فی حال الضرورة وضیق الوقت الاقتصار علی الصغری مرّة واحدة[1] فیجزی «سبحان اللّه» مرّة.

الشَرح:

مصداق الوظیفة وتکون الزائدة مستحبة لا محالة لعدم إمکان التخییر بین الأقل والأکثر ویجری ذلک فی المقام بعینه، وعلیه فالإتیان بالزائد بقصد الأمر الاستحبابی بها فی الرکوع والسجود أفضل إلاّ أنه لا یصحّ قصد الجزئیة بها من الذکر الواجب.

[1] علی المشهور بین الأصحاب بل عن المعتبر(1) أنّ علیه فتواهم وفی المنتهی أنّ الإجزاء بواحدة صغری مستفاد من الإجماع(2)، ویستدلّ علی ذلک بمرسلة الصدوق فی الهدایة، قال: قال الصادق علیه السلام : سبّح فی رکوعک ثلاثاً تقول: سبحان ربی العظیم وبحمده _ إلی أن قال: _ فإن قلت: سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه أجزأک وتسبیحة واحدة تجزی للمعتل والمریض والمستعجل(3). ولکنها ضعیفة لإرسالها ولا مجال لدعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور؛ لأنّ الوارد فیها إجزاء التسبیحة الواحدة للمستعجل، نظیر ما ورد فی اجزاء قراءة الفاتحة فقط فی الرکعتین الأولتین وسقوط السورة فی صورة الاستعجال(4) ولکن لم یلتزم بذلک المشهور فی التسبیحة.

نعم، ورد فی صحیحة معاویة بن عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: أدنی .··· . ··· .

الشَرح:

ما یجزی المریض من التسبیح فی الرکوع والسجود؟ قال: «تسبیحة واحدة»(5). وفی صحیحته الأُخری قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أخف ما یکون من التسبیح فی الصلاة، قال: «ثلاث تسبیحات مترسلاً»(6). فیقال إنّ الصحیحتین بمنزلة روایة واحدة فتکون الثانیة قرینة علی أنّ المراد من تسبیحة واحدة، حیث ورد فی المریض الواحدة من

ص :40


1- (1) المعتبر 2 : 196 .
2- (2) منتهی المطلب 5 : 122 .
3- (3) الهدایة : 136 _ 137 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 39 ، الباب 2 من أبواب القراءة فی الصلاة .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 301 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 8 .
6- (6) وسائل الشیعة 6 : 303 ، الباب 5 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .

ثلاث تسبیحات صغری، وفیه أنه یلاحظ ظهور کلّ روایة فی نفسها ولو کان راویها شخصاً واحداً ودلالة الصحیحة الأُولی بالإطلاق علی جواز اقتصار المریض علی تسبیحة واحدة من التسبیحات الصغری لا أنها واردة فی إجزاء واحدة من هذه التسبیحات فی حقّ المریض، وعلی ذلک تقع المعارضة بالعموم من وجه بین الصحیحة الأُولی وبین صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: ما یجزی من القول فی الرکوع والسجود؟ فقال: «ثلاث تسبیحات فی ترسل وواحدة تامة تجزی»(1). فإنّ قوله علیه السلام وتقییده الواحدة بالتامة فی الإجزاء عدم الاکتفاء بالواحدة من غیر تامة، ومقتضی إطلاق المفهوم عدم الفرق بین المریض وغیره، ومقتضی إطلاق إجزاء الواحدة فی حقّ المریض عدم الفرق بین التسبیحة التامة وغیرها فی الإجزاء فتجتمعان فی إجزاء الواحدة من التسبیحة الصغری فی حقّ المریض وإطلاق صحیحة معاویة بن عمّار(2) الواردة فی المریض الإجزاء، ومقتضی المفهوم (مسألة 14) لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع، وکذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار[1] ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الشَرح:

المستفاد من قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة(3) وواحدة تامة تجزی. عدم إجزاء الواحدة من غیر التامة للمریض أیضاً.

وقد یقال بتقدیم إطلاق إجزاء الواحدة فی صحیحة معاویة؛ لأنّ العکس وهو تقدّم عدم إجزاء غیر التامة حتّی للمریض یوجب إلغاء قید المریض، وقید المریض وإن کان مأخوذاً فی السوءال لا فی جواب الإمام علیه السلام وغایة ذکره فی السوءال احتمال السائل الفرق بین المریض وغیره فی الذکر الواجب، وظاهر الجواب الجواب بإثبات الفرق وإلاّ کان المناسب فی الجواب أن یقال: لا فرق بین المریض وغیره، ولکن أجاب الإمام علیه السلام بإجزاء الواحدة فیکون ظاهر فی إجزائها فیما لا تکون مجزیة عن غیره.

ثمّ إنّ الصحیحة وإن کانت واردة فی المریض إلاّ أنّ المتفاهم العرفی أنّ السائل

ص :41


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 299 _ 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
2- (2) المتقدمة آنفاً .
3- (3) المتقدمة فی الصفحة السابقة .

فرضه فی سوءاله لا لخصوصیة فیه، بل بما أنّ المرض أحد الأُمور الموجبة للضرورة والحرج فی طول المکث وتکرار التسبیح فیعمّ الحکم سائر العذر من موارد الضرورة کالخوف من طول المکث من العدو أو السبع ونحو ذلک لا لمطلق الاستعجال لأمر دنیوی کما تقدّم عند التعرض لمرسلة الهدایة(1).

[1] لما تقدّم من أنه یجب أن یقع الذکر الواجب فی الرکوع مع الطمأنینة والاستقرار، بحیث یقع شروع الذکر الواجب إلی تمامه حال الرکوع مع المطأنینة والاستقرار، فلو شرع به قبل الوصول إلی حدّ الرکوع أو قبل الطمأنینة أو رفع رأسه الحرکة للنهوض، فلو أتی به کذلک بطل وإن کان بحرف واحد منه، ویجب إعادته إن کان سهواً ولم یخرج عن حدّ الرکوع، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتی به ثانیاً مع الاستقرار إلاّ إذا لم یکن ما أتی به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئیة بل بقصد الذکر المطلق.

الشَرح:

قبل تمام الذکر وکان ذلک مع العمد بطل الذکر للرکوع ومعه تبطل الصلاة؛ لأنّ ما أتی به من الذکر زیادة عمدیة ولا تصحّ معها إعادة الذکر حتّی ما إذا أراد التدارک قبل رفع رأسه من الرکوع، وأم_ّا إذا کان ذلک سهواً فإن تذکّر بعد رفع رأسه أو بعد خروجه عن حدّ الرکوع فلا بأس؛ لأن الطمأنینة حال الذکر أو الذکر مع الطمأنینة ممّا یعمّه حدیث: «لا تعاد»(2) بلا کلام.

وأم_ّا إذا ذکره قبل أن یخرج عن حدّ الرکوع وإن کان فی الأوّل فی الحدّ الأقصی من الرکوع والتذکر فی الحدّ الأدنی فقد ذکر الماتن إعادة الذکر مع الطمأنینة؛ لأنّه لا یلزم من تدارک الذکر إعادة الصلاة لعدم انتقاله إلی رکن آخر، وقد یقال: إنّ عدم لزوم إعادة الصلاة فی الفرض بناءً علی الطمأنینة والاستقرار شرط فی الذکر الواجب، وتدارک الذکر الواجب یتعین فی الفرض لعدم خروج المصلّی عن محلّه وأم_ّا لو بنی علی أنّ الطمأنینة والاستقرار واجب فی الذکر بمعنی أن_ّها واجبة مستقلاً من غیر اشتراط الذکر الواجب بها، بل ظرف الطمأنینة الواجبة حال الذکر وإذا أتی المکلف بالذکر فی رکوعه من غیر طمأنینة صحّ الذکر وانقضی ظرف الإتیان بالطمأنینة

ص :42


1- (1) المتقدمة فی الصفحة: 447 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 5 .

وتدارکه إنّما یتحقق بإعادة الصلاة، وبما أنّ مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) (مسألة 15) لو لم یتمکّن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت[1] لکن یجب علیه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج عن مسمّی الرکوع، وإذا لم یتمکّن من البقاء فی حدّ الرکوع إلی تمام الذکر یجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض.

الشَرح:

عدم لزوم إعادة الصلاة ولا یفید إعادة الذکر مع الطمأنینة فلا تجب لا الإعادة بالإضافة إلی الصلاة ولا بالذکر لعدم إمکان تدارکه، ولکن قد تقدّم فی بحث القراءة ووجوب القیام حالها أنّه لا فرق فی الواجب الارتباطی، حیث إنّ الجزء فیه وجوبه ضمنی تکون صحته مشروطة بحصول الجزء الآخر، فالطمأنینة صحتها مشروطة بحصول ذکر الرکوع معه، کما أنّ صحة ذکره مشروط بتحقق الطمأنینة معه وبما أنّ المکلف لم یرفع رأسه من الرکوع ولم یتجاوز عن حدّه فیتدارک کلّ منهما بإعادة الذکر حالها.

هذا کله مع قطع النظر عمّا یستفاد من الخطابات الشرعیة بالإضافة إلی اشتراط الطمأنینة للذکر أو کونها جزءاً من الصلاة کالذکر الواجب فی الرکوع ویأتی فی المسألة الآتیة أنّ المستفاد منها شرطیة الطمأنینة للذکر الواجب.

[1] ذلک فإنّ الطمأنینة وإن کانت معتبرةً فی الرکوع حال الذکر بمعنی اشتراط ذکره بها کما هو ظاهر صحیحة بکر بن محمّد الأزدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأله أبو بصیر _ وأنا جالس عنده _ عن الحور العین، فقال له: جعلت فداک أخلق من خلق الدنیا إلی أن قال علیه السلام : فإذا قام أحدکم فلیعتدل فإذا رکع فلیتمکن(2). الخ، فإنه إذا لوحظ الصحیحة مع صحیحة علی بن یقطین، عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام قال: سألته عن الرکوع والسجود کم یجزی فیه من التسبیح؟ فقال: «ثلاثة وتجزیک واحدة إذا (مسألة 16) لو ترک الطمأنینة فی الرکوع أصلاً بأن لم یبقَ فی حدّه، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً فالأحوط إعادة الصلاة[1] لاحتمال توقف صدق الرکوع علی الطمأنینة فی الجملة لکن الأقوی الصحّة.

ص :43


1- (1) المصدر السابق .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 14 .

الشَرح:

أمکنت جهتک من الأرض»(1) ولا یحتمل الفرق بین الرکوع والسجود فی الذکر الواجب وفی اعتبار الطمأنینة فیهما، وعلی تقدیر الإغماض عن ذلک فالالتزام بأنّ الطمأنینة مع ذکر کلّ منهما جزء فقد ذکرنا أنّ مقتضی کون الواجب ارتباطیاً اشتراط کلّ من الأجزاء بسبق الجزء الآخر أو لحوقه أو مقارنته، وإذا سقطت الطمأنینة عن الشرطیة أو الجزئیة یتعین الإتیان بالذکر حال الرکوع؛ لأنّ ذلک مقتضی عدم سقوط وجوب الصلاة بذلک؛ لأنّ کلاً من الرکوع والذکر عند الرکوع جزء منها، وأم_ّا إذا لم یتمکّن من الإتیان بتمام الذکر حال الرکوع فقد التزم الماتن بجواز البدء به قبل الوصول إلی حدّ الرکوع أو إتمامه بعد خروجه عن حدّ الرکوع، ولکن لا یخفی أنه إذا تمکن من الإتیان بواحدة من الذکر الصغری حال الرکوع تعیّن ذلک لما تقدّم من الاکتفاء به حال المرض والعذر وإلاّ فلا دلیل علی وجوب الذکر علیه؛ لأنّ الذکر واجب عند الرکوع ومع عدم تمکّنه منه یسقط کما ذکرنا سقوط الطمأنینة عند عدم التمکّن منها والإتیان بجزء الذکر وإن عدّ من المیسور منه مبنی علی قاعدة المیسور التی لا اعتبار لها.

[1] حکم فی الفرض بصحة الصلاة وکفایة الرکوع المفروض فی صحّة الصلاة، حیث إنّ ترک الذکر والطمأنینة عند الوصول إلی حدّ الرکوع بقصد الرکوع وقع سهواً فیعمه حدیث: «لا تعاد»(2) لما تقدّم من أنّ کلاً من ذکر الرکوع والطمأنینة داخل فی (مسألة 17) یجوز الجمع بین التسبیحة الکبری والصغری، وکذا بینهما وبین غیرهما من الأذکار[1].

(مسألة 18) إذا شرع فی التسبیح بقصد الصغری یجوز له أن یعدل فی الأثناء إلی الکبری، مثلاً إذا قال: «سبحان» بقصد أن یقول: «سبحان اللّه» فعدل وذکر بعده «ربی العظیم» جاز[2] وکذا العکس، وکذا إذا قال: «سبحان اللّه» بقصد الصغری ثمّ ضمّ إلیه «والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر» وبالعکس.

الشَرح:

المستثنی منه من الحدیث واحتاط استحباباً بإعادة الصلاة بعد إتمامها؛ لاحتمال أن

ص :44


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 5 .

لا یحتسب الوصول إلی حدّ الرکوع بقصد الرکوع بمجرّده رکوعاً، بل یعتبر فی تحقّقه مکث ما فی حدّه ثمّ رفع الرأس منه، وقد التزم بعض المعلّقین علی العروة بذلک قالوا: الأظهر الإعادة، أو لا یترک الإعادة(1)، ویلزم علی من التزم بعدم تحقق الرکوع فی الفرض أنه لو وصل المکلف إلی حدّ الرکوع وعند وصوله تذکر أنه لم یقرأ لزمه أن یرجع بلا مکث ویقرأ ثمّ یرکع ولا أظن أن یلتزم به، والطمأنینة وإن کانت شرطاً إلاّ أنها شرط عند ذکر الرکوع کما تقدّم، والمفروض أنّ المکلف ناسٍ للذکر فی الفرض وغایة الأمر أنّ الاحتیاط استحبابی کما فی المتن.

[1] فإنّ مدلول ما تقدّم من الروایات کما مرّ إجزاء الذکر التام من التسبیح مرة وإجزاء ثلاث مرّات التسبیحة الصغری، ومقتضی إطلاقها لزوم الإتیان بأحدهما لا عدم جواز الزیادة من الجمع بینهما أو الجمع بینهما وبین غیرهما من الأذکار.

[2] وذلک فإنّ کلاً منهما معنون بعنوان الذکر الواجب فی الرکوع بمعنی کون کلّ منهما مصداقاً له واختلافهما وامتیاز أحدهما عن الآخر بالإتیان بخصوصیة أحدهما، وإذا شرع بأحدهما بقصد الإتیان بالذکر الواجب وأتّمه بخصوصیة الأُخری (مسألة 19) یشترط فی ذکر الرکوع: العربیة، والموالاة[1]، وأداء الحروف من مخارجها الطبیعیة، وعدم المخالفة فی الحرکات الأعرابیة والبنائیة.

(مسألة 20) یجوز فی لفظة «ربّی العظیم» أن یقرأ بإشباع کسر الباء من «ربّی»[2] وعدم إشباعه.

(مسألة 21) إذا تحرّک فی حال الذکر الواجب بسبب قهری بحیث خرج عن الاستقرار وجب إعادته[3] بخلاف الذکر المندوب.

الشَرح:

بقصد إتمام الذکر الواجب، فقد تحقق الفرد الآخر کما ذکروا ذلک فی العدول فی أثناء الصلاة التی شرعها بقصد الإتمام إلی القصر للبداء له فی قصد إقامته أو العدول إلی القصر أو الإتمام إذا بدا للمسافر أثناء صلاة القصر قصد الإقامة أو بدا فی مواطن التخییر بین القصر والإتمام تقصیر تلک الصلاة التی شرعها بقصد الاتمام.

[1] لما تقدّم فی بحث القراءة من انصراف القراءة والذکر علی النهج الصحیح،

ص :45


1- (1) العروة الوثقی 2 : 549 ، المسألة 16 ، التعلیقة .

وعلیه فلا یجزی الذکر بالترجمة وما لا یعدّ الذکر معه صحیحاً کفقد الموالاة بین أجزائه وأداء حروفها من غیر مخارجها بحیث یخرجها عن الصحّة وکذا المخالفة فی إعراب کلماتها وبنائها.

[2] المراد بإشباع الباء کسر الباء بحیث یظهر یاء المتکلم، والمراد بعدم إشباعها حذف یاء المتکلم والاکتفاء بکسر الباء، ولیس المراد من إشباع الباء مدّ کسرها بحیث یظهر الیاء الآخر غیر یاء المتکلم لیصیر یاء المتکلم مشدّداً، فإنّ هذا الإشباع لیس مورده یاء المتکلم، وقد ورد فی الکتاب العزیز فی بعض الموارد القراءة بحذف الیاء وفی بعض الموارد إثباتها.

[3] قد تقدّم أنّ الوارد فی صحیحة بکر بن محمّد الأزدی(1) لزوم الاستقرار فی (مسألة 22) لا بأس بالحرکة الیسیرة التی لا تنافی صدق الاستقرار، وکذا بحرکة أصابع الید أو الرجل بعد کون البدن مستقراً.

(مسألة 23) إذا وصل فی الانحناء إلی أوّل حدّ الرکوع فاستقر وأتی بالذکر أو لم یأتِ ثمّ انحنی أزید بحیث وصل إلی آخر الحدّ لا بأس به وکذا العکس، ولا یعدّ من زیادة الرکوع، بخلاف ما إذا وصل إلی أقصی الحدّ ثمّ نزل أزید ثمّ رجع فإنّه یوجب زیادته[1] فما دام فی حدّه یعدّ رکوعاً واحداً وإن تبدلّت الدرجات منه.

الشَرح:

الرکوع وورد فی صحیحة علی بن جعفر ما ظاهره اعتبار الاستقرار فی الذکر الواجب من الرکوع حیث ذکر سلام اللّه علیه فیها: «وتجزیک واحدة إذا أمکنت جهتک الأرض»(2)، وإذا أتی بالأزید بقصد الاستحباب علی ما مرّ فلا یلزم فیه رعایة الاستقرار، وبما أنّ المفروض عدم خروج المکلف عن حال الرکوع فإن أخلّ بالاستقرار قهراً فعلیه إعادتها ولیس دلیل اعتبار الاستقرار دعوی الإجماع لیناقش أنه لا یعمّ اعتباره فی الفرض.

[1] لا یخفی أنّ الرجوع إلی حدّ الرکوع إنما یعدّ زیادة فی الرکوع إذا بنی علی أنّ اشتراط الرکوع بمسبوقیة الرکوع شرط شرعی فی صحّته لا أنه شرط مقوّم لعنوان

ص :46


1- (1) تقدمت فی الصفحة : 451 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .

الرکوع، وقد تقدّم أنّ مسبوقیة الانحناء بالقیام شرط مقوّم؛ ولذا لا یکون الرجوع إلی الانحناء بعد خروجه منه من زیادة الرکوع.

نعم، یحکم صلاته بالبطلان إذا کان خروجه عن الانحناء بالنزول عمداً بحیث لا یصدق معه عنوان الرکوع وذلک لترکه رفع الرأس من الرکوع إلی الانتصاب عمداً.

نعم، إذا کان ذلک سهواً فوجوب الرجوع إلی القیام بعد خروجه عن حدّ الرکوع (مسألة 24) إذا شک فی لفظ «العظیم» مثلاً أنه بالضاد أو الظاء یجب علیه ترک الکبری[1] والإتیان بالصغری ثلاثاً أو غیرها من الأذکار، ولا یجوز له أن یقرأ بالوجهین، وإذا شک فی أنّ «العظیم» بالکسر أو بالفتح یتعیّن علیه أن یقف علیه، ولا یبعد علیه جواز قراءته وصلاً بالوجهین لإمکان أن یجعل العظیم مفعولاً لأعنی مقدّراً.

الشَرح:

بالنزول سهواً وإن یکون محلّ تأمل لخروج هذا النحو من الانتصاب من الخطابات الدالّة علی وجوب رفع الرأس من الرکوع إلاّ أنّ الاحتیاط رعایة هذا الرجوع فی فرض النزول سهواً إذا کان النزول بعد تحقق الرکوع المعتبر فی الصلاة؛ لاحتمال أنّ الانتصاب کما یکون شرطاً للرکوع کذلک یحتمل کونه شرطاً للسجود أیضاً، وإذا لم تتیسر رعایته بالانتصاب من الرکوع للنزول سهواً یجب تحصیله للسجود بالانتصاب من النزول.

[1] ومراده قدس سره لزوم إحراز الامتثال بالذکر المعتبر فی الرکوع ومقتضاه الإتیان بالتسبیحة الصغری أو غیرها من الأذکار، وقد یقال إنّه یمکن أن یقرأ (العظیم) بکلا الوجهین ویقصد أنّ ذکر الرکوع ما هو الصحیح واقعاً والآخر ذکر مطلق، وهذا إنّما یصحّ إن کان قصده من کلّ من (العظیم) و(العضیم) معنی ذات الشوکة والعظمة، وغایة الأمر فی الفرض یدخل الصحیح منهما فی جزء التسبیحة التامة والآخر فی ذکر المطلق بناءً علی أنّ استعمال الغلط أو القراءة الغلط فی الذکر غیر الواجب لا یضرّ بصحّة الصلاة، وأم_ّا إذا أُرید من (العضیم) المعنی الذی ذکروه أهل اللغة ولو بنحو الإجمال فهو یدخل فی الکلام الآدمی ویخرج عن عنوان الذکر ولو بنحو القراءة الغلط، وقد یقال إنّ الحرفین فی الحقیقة حرف واحد یصحّ إخراجها من المخرجین، ولکن هذا لا یمکن المساعدة علیه، بل ینافیة ما ورد فی الروایات من تحدید الحروف الهجائیة الواردة فی الجنایة علی الأسنان فراجع، هذا کله فی تردد

ص :47

(مسألة 25) یشترط فی تحقّق الرکوع الجلوسی أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه، والأفضل الزیادة علی ذلک بحیث یساوی مسجده[1 [ولا یجب فیه علی الأصح الانتصاب علی الرکبتین شبه القائم ثمّ الانحناء وإن کان هو الأحوط.

(مسألة 26) مستحبات الرکوع أُمور:

الشَرح:

کون الحرف الظاء أو الضاء، وأم_ّا إذا تردّد فی إعراب آخر کلمة (العظیم) أن_ّها بالفتح أو بالکسر فلا بأس أن یقرأها بالکسر وصفاً للرب أو بالفتح قطعاً بتقدیر أعنی، وقد تقدّم فی بحث القراءة أنّ اللازم رعایة الإتیان بالمقروء المعتبر، وأم_ّا بالإضافة إلی قراءته یکفی أن تکون صحیحة وإن کان علی خلاف قراءة الآخرین.

[1] حکی الانحناء علی أحد الوجهین عن جمع من الأصحاب(1) ومقتضاهما أنّ الرکوع جالساً محدود بما یعتبر فی الرکوع قائماً کما هو مقتضی ما دلّ علی أنّ غیر القادر علی القیام یصلّی جالساً حیث ظاهره أنّ الجالس یرکع فی رکوعه رکوع القائم فی مقدار الانحناء، وحیث إنّ فی الرکوع قائماً لا یکاد یکون الوجه مساویاً للمسجد، بل لو أراد أحد کون وجهه مساویاً لمسجده لوقع علی الأرض، ولکن لو انحنی فی الرکوع جالساً مقدار الانحناء المعتبر فی الرکوع الأقصی قائماً لکان وجهه مساویاً لمسجده، والسرّ فی ذلک أنّ المصلی جالساً یکون فی انحنائه أقرب إلی محاذاة مسجده قائماً بمقدار ساقه، ولازم ذلک فی الرکوع الأدنی جالساً یکون وجهه محاذیاً لرکبتیه، کما إذا لم یرفع فخذیه علی رکبتیه ویکون مساویاً لمسجده فیما إذا رفعهما علیها.

نعم، القیام علی رکبتیه قبل الرکوع جالساً کذلک غیر لازم.

أحدها: التکبیر له وهو قائم منتصب[1] والأحوط عدم ترکه، کما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصیة إذا کبّر فی حال الهوی أو مع عدم الاستقرار.

الثانی : رفع الیدین حال التکبیر علی نحو ما مرّ فی تکبیرة الإحرام.

الثالث : وضع الکفین علی الرکبتین مفرجات الأصابع ممکّناً لهما من عینیهما واضعاً الیمنی علی الیمنی والیسری علی الیسری.

ص :48


1- (1) کالشیخ فی المبسوط 1 : 129 ، وابن ادریس فی السرائر 1 : 349 ، وابن سعید فی الجامع للشرائع : 79، وغیرهم .

الشَرح:

الکلام فی مستحبات الرکوع

[1] لورود الأمر بهذه التکبیرة فی بعض الروایات منها ما ورد فی بیان کیفیة الصلاة وما ورد فی بیان الرکوع کصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أردت أن ترکع فقل وأنت منتصب: اللّه أکبر ثمّ أرکع وقل: اللهم لک رکعت» الحدیث(1).

والمحکی عن بعض العلماء وجوبها لعدم ورود ترخیص فی ترکها، بل فی آخر صحیحة حمّاد ذکر أبو عبداللّه علیه السلام : «یا حمّاد هکذا صلّ»(2).

ولکن لا یخفی أنه لا یمکن الالتزام بوجوب غیر تکبیرة الإحرام من سائر التکبیرات ومنها تکبیرة الرکوع، فإنّها لو کانت واجبة لکان وجوبها من المسلّمات بل الضروریات ولا أقل عند الشیعة مع أنّ الأمر علی عکس ذلک، وقد ورد السوءال فی الروایات عن نسیان تکبیرة الإحرام ولم یرد فی شیء منها السوءال عن ترک غیرها عمداً أو سهواً، وفی روایة أبی بصیر، قال: سألته عن أدنی ما یجزی فی الصلاة من التکبیر؟ قال: تکبیرة واحدة(3). فإنّ ظاهرها إجزاء تکبیرة واحدة بالإضافة إلی کلّ صلاة لا فی خصوص التوجه من کلّ صلاة؛ لعدم التعرض لذلک فی شیء من الأخبار.

الرابع : ردّ الرکبتین إلی الخلف.

الخامس : تسویة الظهر بحیث لو صبّ علیه قطرة من الماء استقر فی مکانه لم یزل.

السادس : مدّ العنق موازیاً للظهر.

السابع : أن یکون نظره بین قدمیه.

الثامن : التجنیح بالمرفقین.

التاسع : وضع الید الیمنی علی الرکبة قبل الیسری.

العاشر : أن تضع المرأة یدیها علی فخذیها فوق الرکبتین.

الحادی عشر : تکرار التسبیح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزید.

الثانی عشر : أن یختم الذکر علی وتر.

ص :49


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 10 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 5 .

الثالث عشر : أن یقول قبل قوله: «سبحان ربی العظیم وبحمده»: اللهم لک رکعت ولک أسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت، وأنت ربی خشع لک سمعی وبصری وشعری وبشری ولحمی ودمی ومخّی وعصبی وعظامی وما أقلّت قدمای غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحسر.

الرابع عشر : أن یقول بعد الانتصاب: «سمع اللّه لمن حمده» بل یستحب أن یضم إلیه قوله: «الحمد للّه ربّ العالمین أهل الجبروت والکبریاء والعظمة الشَرح:

وممّا ذکرنا أن ما عن الأردبیلی(1) عدم لزوم رعایة ما ذکر من الوجهین، بل یکفی صدق الرکوع عرفاً لا یمکن المساعدة علیه؛ لما ذکرنا من الظهور وإلاّ لزم الالتزام بمجرّد الانحناء؛ لأنّ الرکوع لغة یعم مجرد الانحناء.

الحمد للّه ربّ العالمین» إماماً أو مأموماً أو منفرداً.

الخامس عشر : رفع الیدین للانتصاب منه، وهذا غیر رفع الیدین حال التکبیر للسجود.

السادس عشر : أن یصلی علی النبی وآله بعد الذکر أو قبله.

(مسألة 27) یکره فی الرکوع أُمور:

أحدها: أن یطأطئ رأسه بحیث لا یساوی ظهره أو یرفعه إلی فوق کذلک.

الثانی : أن یضمّ یدیه إلی جنبیه.

الثالث : أن یضع إحدی الکفین علی الأُخری ویدخلهما بین رکبتیه، بل الأحوط اجتنابه.

الرابع : قراءة القرآن فیه.

الخامس : أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقاً لجسده.

(مسألة 28) لا فرق بین الفریضة والنافلة فی واجبات الرکوع ومستحباته ومکروهاته وکون نقصانه موجباً للبطلان.

نعم، الأقوی عدم بطلان النافلة بزیادته سهواً[1].

الشَرح:

ص :50


1- (1) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 192 .

[1] والوجه فی ذلک ما ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا استیقن أنه قد زاد فی صلاته المکتوبة رکعة لم یعتد بها»(1). فإنّ تقیید الحکم ببطلان الصلاة بزیادة الرکوع بالمکتوبة أن_ّه لا یحکم بالفساد فی الصلاة المندوبة، وإلاّ لم یکن وجه للتقیید، ویوءیدها بعض الروایات التی نتعرض لها فی مباحث الخلل فی الصلاة إن شاء اللّه تعالی.

ص :51


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

فصل فی السجود

اشارة

وحقیقته وضع الجبهة علی الأرض[1] بقصد التعظیم، وهو أقسام: السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسیة، وللسهو، وللتلاوة وللشکر وللتذلّل والتعظیم.

الشَرح:

فصل فی السجود

حقیقة السجود

[1] ظاهر کلامه قدس سره أنّ وضع الجبهة علی الأرض مقوّم لعنوان السجود فلا یصدق السجود إلاّ بوضع الجبهة علیها، ویأتی فی مسائل السجود أنّ من لم یتمکّن من وضع الجبهة وضع إحدی جبینیه علیها، وإن لم یتمکن من ذلک أیضاً وضع ذقنه علیها، فلیکن مراده أحد الأمرین: إما أن ما یأتی وإن کان خارجاً عن حقیقة السجود إلاّ أن مع عدم التمکن من وضع الجبهة جعل وضع غیرها منزلة السجود، والثانی: أنّ وضع غیرها وإن کان داخلاً فی حقیقة السجود إلاّ أنّ منصرفها عند المتشرعة إلی وضع الجبهة، وعلی الأوّل لا یناقش فی ما یفعله بعض الزوار حیث یریدون تقبیل عتبة باب الحرم ویقعدون کهیئة الساجد ولا یضعون جبهتهم علی العتبة، بل یقبلونها.

ویناقش علی الثانی حیث إنّ فعلهم یدخل فی عنوان السجود وإن لا یکون ذلک سجوداً صحیحاً فی الصلاة أو فی غیرها، وأم_ّا الوضع علی الأرض فلیس المراد أن تمسّ الجبهة ما هو من أجزاء الأرض فإنّ مسّها ما یصحّ السجود علیه ممّا اعتبر فی السجود شرعاً لا أنه عنوان مقوّم للسجود، بل المراد إلقاء ثقل الجبهة علی .··· . ··· .

الشَرح:

الأرض ولو بالواسطة، وما ورد عن النبی صلی الله علیه و آله : «جعلت لی الأرض مسجداً وطهوراً»(1) علی تقدیر الإغماض عمّا فی السند لا دلالة فیه علی أنّ مماسّة الجبهة

ص :52


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 350 ، الباب 7 من أبواب التیمم، الحدیث 2 .

الأرض مقوّم لعنوان السجود، فإنّ ما یصحّ السجود علیه لا ینحصر بالأرض وما هو من أجزائها، بل لا یبعد أن یکون المراد أنّ اللّه سبحانه وسّع للنبی صلی الله علیه و آله امتناناً لأُمّته محل الصلاة بحیث لا یختص بعض الأمکنة بالإتیان بها کما فی الأُمم السابقة من الإتیان بها فی معابدهم، وفی مرفوعة علی بن إبراهیم فی تفسیر قوله سبحانه: «وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالاْءَغْلاَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ» قال: «إنّ اللّه فرض علی بنی إسرائیل الغسل والوضوء بالماء ولم یحلّ لهم التیمم، ولم یحلّ لهم الصلاة إلاّ فی البیع والکنائس والمحاریب _ إلی أن قال: _ فرفع ذلک رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن أُمّته»(1).

ثمّ إنّ الأقسام المذکورة للسجود باعتبار قصد تلک الأُمور فی الإتیان بها من کونه للصلاة أو قضاء السجدة المنسیة أو للسهو والتلاوة أو للشکر أو لمجرّد التذلّل والتعظیم، فإنّ الفعل الواحد إذا انطبق علیه العناوین المتعدّدة بحیث یعدّ مع کلّ عنوان بالإضافة إلی الآخر فعلاً غیر الآخر یکون تعددها واختلافها بقصد العنوان ولو إجمالاً، والظاهر أنّ وضع الجبهة علی الأرض عنوان مقوم للسجود فی جمیع الأقسام ولا ینافی ذلک کون وضع غیرها بدلاً عند عدم إمکان وضعها علی الأرض، ویکون تعدّد السجود وعدم تعدّده بتعدد وضعها علی الأرض وعدم وضعها متعدداً فی شخص المختار، کما یکون وحدته وتعدده فی غیر القادر علی وضعها تعدد أم_ّا سجود الصلاة فیجب فی کلّ رکعة من الفریضة والنافلة سجدتان[1]، وهما معاً من الأرکان فتبطل بالإخلال بهما معاً، وکذا بزیادتهما معاً فی الفریضة عمداً کان أو سهواً أو جهلاً، کما أن_ّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً، وکذا بزیادتها، ولا تبطل علی الأقوی بنقصان واحدة ولا بزیادتها سهواً.

الشَرح:

وضع الذقن وعدم تعدد وضعها علی غرار ما تقدّم فی بحث الرکوع من المختار وغیره، وأم_ّا وضع سائر المساجد فهی معتبرة فی السجود لا یضر الإخلال بها سهواً.

تجب سجدتان فی کل رکعة

[1] وجوب سجدتین فی کلّ رکعة من الصلاة الواجبة والمستحبة أمر متسالم

ص :53


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 351 ، الباب 7 من أبواب التیمم، الحدیث 5 ، والآیة 157 من سورة الأعراف .

علیه، بل یعدّ وجوبهما بمعنی کون السجدتین جزءاً من أجزاء الرکعة من الضروریات، ویستفاد کونهما کذلک من الروایات(1) المتعددة التی لا تبعد دعوی تواترها، وبما أنّ نسیان سجدة واحدة من الرکعة من رکعات الصلاة حتّی فی الفریضة أو زیادة واحدة منها کذلک لا یضرّ بصحّة الصلاة قالوا: إنّ السجدتین معاً من رکعة رکن فلا یضرّ الاخلال بإحداهما سهواً، سواء کان الإخلال بالنقص أو بالزیادة ویورد علی القول بأنّ السجدتین معاً رکن بأنه لا یصحّ؛ لأنّ الموضوع للرکنیة إن کان السجدتان معاً فزیادتهما ولو سهواً مبطلة، ولکن لا یصحّ فی طرف النقص؛ لأنّ ترکهما معاً یتحقّق بترک إحدی السجدتین، وترک إحداهما سهواً لا یضرّ بصحّة الصلاة ولو التزم بأنّ الرکن طبیعی السجدة یکون ذلک فی طرف النقص صحیحاً فإنّ ترک الطبیعی یکون بترک السجدتین معاً ولکن لا یصحّ الالتزام فی طرف الزیادة؛ لأنّ .··· . ··· .

الشَرح:

الإتیان بسجدة أُخری بعد السجدتین ولو سهواً زیادة للطبیعی ولکن لا تضرّ بصحّة الصلاة.

وعلی الجملة، لیس فی البین موضوع واحد یحکم بکونه رکناً تبطل الصلاة بنقصه وزیادته ولو سهواً کما هو ظاهر عبارة الماتن حیث جعل السجدتین معاً رکناً.

أقول : قد تقدّم فی بحث تکبیرة الإحرام أنّ الدخیل فی کون شیء رکناً بحسب معناه اللغوی أن یکون فقده ولو سهواً موجباً لفقد الشیء، وأم_ّا کون زیادته موجباً لعدم تحققه فهو غیر لازم، وعلی ذلک بنینا علی أنّ زیادة تکبیرة الإحرام سهواً لا یضرّ بصحّة الصلاة مع أنّ لفظ الرکن لم یرد فی شیء من خطابات إجزاء الصلاة لیتکلّم فی معناه، وعلی ذلک فنفس طبیعی السجود رکن من الرکعة فیکون ترک السجدتین معاً فی رکعة موجباً لبطلان الصلاة، وأم_ّا زیادة سجدة واحدة فلا تضرّ.

نعم، إذا زاد سجدتین فی رکعة ولو سهواً یحکم ببطلان الصلاة ففی صحیحة منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل صلّی فذکر أنه زاد سجدة؟ قال: «لا یعید صلاة من سجدة ویعیدها من رکعة»(2). أی رکوع واحد.

ص :54


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 346 ، الباب 5 من أبواب السجود ، وغیره .

وفی معتبرة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل شک فلم یدرِ سجد اثنتین أم واحدة فسجد أُخری ثمّ استیقن أنه قد زاد سجدة؟ فقال: لا واللّه لا تفسد الصلاة بزیادة سجدة، وقال: لا یعید صلاته من سجدة ویعیدها من رکعة(1). وظاهر ذیلها أیضاً أنّ الإخلال بسجدة واحدة بالزیادة أو النقص لا یوجب الإعادة، بخلاف الإخلال بالرکوع بالنقص أو الزیادة ویدلّ علی کون نقص سجدة واحدة .··· . ··· .

الشَرح:

سهواً لا یوجب بطلان الصلاة صحیحة إسماعیل بن جابر، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل نسی أن یسجد السجدة الثانیة حتّی قام فذکر وهو قائم أنه لم یسجد، قال: فلیسجد ما لم یرکع فإذا رکع فذکر بعد رکوعه أنه لم یسجد فلیمضِ علی صلاته حتّی یسلّم ثمّ یسجدها فإنها قضاء، قال: وقال أبو عبداللّه علیه السلام : إن شک فی الرکوع بعدما سجد فلیمضِ، وإن شک فی السجود بعد ما قام فلیمضِ. الحدیث(2).

ونحوها موثقة عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه سأله عن رجل نسی سجدة فذکرها بعدما قام ورکع؟ قال: یمضی فی صلاته ولا یسجد حتّی یسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: فإن لم یذکر إلاّ بعد ذلک؟ قال: یقضی ما فاته إذا ذکره(3). وروایة أبی بصیر(4)، وفی مقابلها روایة المعلی بن خنیس، قال: سألت أبا الحسن الماضی فی الرجل ینسی السجدة من صلاته؟ قال: «إذا ذکرها قبل رکوعه سجدها وبنی علی صلاته ثمّ سجد سجدتی السهو بعد انصرافه، وإن ذکرها بعد رکوعه أعاد الصلاة، ونسیان السجدة فی الأولتین والأخیرتین سواء»(5). ولذا ذهب ابن أبی عقیل علی ما نقل عنه إلی بطلان الصلاة بالإخلال بالسجدة الواحدة ولو سهواً(6)، ولکن الروایة لضعف سندها بالإرسال، ونقل المعلی بن خنیس، عن أبی الحسن علیه السلام مع أنه

ص :55


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 319 ، الباب 14 من أبواب الرکوع ، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 319 ، الباب 14 من أبواب الرکوع ، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 364 ، الباب 14 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 364 ، الباب 14 من أبواب السجود ، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 365 ، الباب 14 من أبواب السجود ، الحدیث 4 .
6- (6) وسائل الشیعة 6 : 366 ، الباب 14 من أبواب السجود ، الحدیث 5 .

مات فی زمان الصادق علیه السلام واحتمال أنه سأل من أبی الحسن علیه السلام زمان حیاة أبی عبداللّه علیه السلام لا یمکن المساعدة علیه؛ وذلک لوصف المعلی بن خنیس أبا الحسن .··· . ··· .

الشَرح:

بالماضی وتوصیفه علیه السلام بالماضی من بعض الرواة وإن کان محتملاً ولکنه خلاف الظاهر، وعلی أی تقدیر لا تصلح هذه الروایة للمعارضة لما تقدّم من الروایات.

نعم، فی صحیحة أحمد بن محمّد بن أبی نصر، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل یصلّی رکعتین ثمّ ذکر فی الثانیة وهو راکع أن_ّه ترک سجدة فی الأُولی؟ قال: کان أبو الحسن علیه السلام یقول: «إذا ترک السجدة فی الرکعة الأُولی فلم یدرِ أواحدة أو ثنتین استقبل الصلاة حتّی یصحّ لک ثنتان، وإذا کان فی الثالثة والرابعة فترکت سجدة بعد أن تکون حفظت الرکوع أعدت السجود»(1)، وقد یقال بأنّ ظاهرها التفصیل فی الإخلال بترک سجدة واحدة حتّی رکع فی الرکعة اللاحقة بین الرکعتین والأخیرتین والمحکی(2) عن المفید والشیخ(3) الالتزام به ولکن دلالتها علیه لا تخلو عن التأمل وذلک فإنّ ما ذکر من الشرطیة المحکی عن أبی الحسن علیه السلام ظاهرها أنّ الذی یرید أن یصلّی رکعتین یحرز أنه لم یسجد فی الرکعة الأُولی وهو فعلاً فی الرکوع ولکن لا یدری أنه فی الرکعة الأُولی أو فی الثانیة وفی الفرض یحکم ببطلان الصلاة؛ لأنّ الشک فی الرکعتین الأولتین مبطل للصلاة، وأم_ّا إذا أحرز المکلف الرکعة فی الرکعتین الأخیرتین بأن علم أنه فی الثالثة أو فی الرکعة الرابعة ففی الفرض یحکم بصحّة الصلاة ویأتی بالسجدة المتروکة.

والحاصل أنّ ترک السجدة مع عدم الشک فی الرکعة لا یوجب إلاّ الإتیان بالسجدة إم_ّا أداءً کما إذا تذّکر قبل أن یرکع أو قضاءً کما إذا تذکر بعده علی ما مرّ، .··· . ··· .

الشَرح:

ویدلّ علی ذلک ولا أقل یوءید عدم الفرق بین الرکعتین الأولتین والأخیرتین مضمرة

ص :56


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 365 ، الباب 14 من أبواب السجود ، الحدیث 3 .
2- (2) حکاه العلامة فی المختلف 2 : 367 .
3- (3) المقنعة : 138 ، وتهذیب الأحکام 2 : 154 ، ذیل الحدیث 62 .

جعفر بن بشیر، قال: سئل أحدهم عن رجل ذکر أنه لم یسجد فی الرکعتین الأولتین إلاّ سجدة وهو فی التشهد الأوّل؟ قال: «فلیسجدها ثمّ ینهض، وإذا ذکره وهو فی التشهد الثانی قبل أن یسلّم فلیسجدها ثمّ یسلّم ثمّ یسجد سجدتی السهو»(1). بناءً علی أنّ المراد ترک سجدة واحدة فی إحدی الرکعتین الأولتین أو فی إحدی الأخیرتین.

هذا کلّه بالإضافة إلی ترک السجدة الواحدة، وأم_ّا إذاترک السجدتین فإن کان التذکر قبل الرکوع فیرجع فیأتی بهما ثمّ یقوم فیبدأ الرکعة اللاحقة ویأتی بعد الصلاة بسجدتی السهو للقیام الزائد، وإن کان بعد الرکوع یحکم ببطلان الصلاة لعدم إمکان تدارک السجدتین لاستلزامه زیادة الرکوع ولو سهواً، وقد تقدّم أنّ زیادته ولو سهواً مبطل للصلاه، وفی صحیحة منصور، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل صلّی فذکر أنه زاد سجدة؟ قال: «لا یعید صلاة من سجدة ویعیدها من رکعة»(2). أی من زیادة رکوع. علی ما تقدّم فی مباحث الرکوع ونحوها غیرها.

ثمّ إنّ بطلان الصلاة بزیادة سجدتین سهواً مقتضی حدیث: «لا تعاد»(3) حیث إنّ السجود من الخمس المستثنیات الواردة فیه، غایة الأمر رفعنا الید عن إطلاقه بالإضافة إلی سجدة واحدة نقصاً أو زیادة بما تقدّم، وتقیید الماتن یکون زیادتهما معاً فی الفریضة؛ لأنّ زیادتهما سهواً فی النافلة لا یوجب بطلانها؛ لأنّ السجدتین فی النافلة کزیادة الرکوع فیها سهواً، فقد تقدّم أنّ الزیادة لا تبطلها، وفی صحیحة وواجباته أُمور : أحدها: وضع المساجد السبعة علی الأرض[1 [وهی: الجبهة، والکفان، والرکبتان، والإبهامان من الرجلین، والرکنیة تدور مدار وضع الجبهة، فتحصل الزیادة والنقیصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزیادة کما أنه لو وضع سائرها ولم یضعها یصدق ترکه.

الشَرح:

محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام کما فی الفقیه: رجل شک بعدما سجد أنه لم یرکع، قال: «... فإن استیقن أنه لم یرکع فلیلقِ السجدتین اللتین لا رکوع لهما ویبنی علی صلاته التی علی التمام». الحدیث(4). فإنها محمولة علی الصلاة النافلة کغیرها؛

ص :57


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 367 ، الباب 14 من أبواب السجود ، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 319 ، الباب 14 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 5 .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 345 ، الحدیث 1006 .

لما تقدّم من أنّ زیادة السجدتین فی الفریضة مبطلة لها.

واجبات السجود

الأول: یجب وضع المساجد السبعة علی الأرض

[1] یقع الکلام فی مقامین:

الأوّل: فی اعتبار وضع المساجد السبعة علی الأرض ولا یعتبر فیه وضع غیرها.

والثانی: فیما ذکره قدس سره من أنّ المعیار فی صدق السجود وعدم صدقه، وبتعبیر آخر فی تحقّق السجود ولو فی حال السهو وعدم تحققه وضع خصوص الجبهة والرکنیة بالمعنی المتقدم فی کلام المشهور فی السجود ویدور مدار وضع الجبهة.

أمّا المقام الأول فالمشهور بین الأصحاب بل لم یحکَ(1) الخلاف إلاّ عن المرتضی(2) وابن ادریس(3) وضع المساجد السبعة المذکورة فی المتن، ولکنهما .··· . ··· .

الشَرح:

ذکرا بدل الیدین مفصل الزندین من الکفین، ویدلّ علی ما علیه المشهور ظاهر صحیحة زرارة، قال: قال أبو جعفر علیه السلام : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : السجود علی سبعة أعظم: الجبهة والیدین والرکبتین والإبهامین من الرجلین، وترغم بأنفک إرغاماً، أم_ّا الفرض فهذه السبعة، وأم_ّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبی صلی الله علیه و آله »(4). وفیما رواه الصدوق والکفین(5) بدل الیدین، وفیما رواه حمّاد، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی تعلیم الصلاة: وسجد علیه السلام علی ثمانیة أعظم: الجبهة والکفین وعینی الرکبتین وأنامل إبهامی الرجلین والأنف فهذه السبعة فرض ووضع الأنف علی الأرض سنة وهو الإرغام(6). إلی غیر ذلک، وما عن المرتضی(7) وابن ادریس(8) من ذکر مفصل الزندین بدل

ص :58


1- (1) حکاه فی کشف اللثام 4 : 89 .
2- (2) رسائل المرتضی 3 : 32 .
3- (3) السرائر 1 : 225 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 343 ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحدیث 2 .
5- (5) الخصال : 349 ، باب السبعة ، الحدیث 23 .
6- (6) وسائل الشیعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحدیث الأوّل .
7- (7) رسائل المرتضی 3 : 32 .

الیدین فلا یعرف له وجه إلاّ أن یریدا تحدید الیدین الوارد فی صحیحة زرارة المتقدمة(1) وبأنّ المراد من الیدین إلی موضع الزندین من الکفّ، وکذا لا وجه لاعتبار وضع غیر الإبهامین من الرجلین من سائر أصابع الرجلین فإنّ مقتضی الصحیحتین اعتبار وضع الإبهامین، وما فی صحیحة عبداللّه بن میمون القداح عن جعفر بن محمّد، قال: «یسجد ابن آدم علی سبعة أعظم: یدیه ورجلیه ورکبتیه وجبهته»(2) لا یدلّ علی اعتبار وضع الجمیع فإنه کما لا یعتبر وضع تمام الجبهة فی .··· . ··· .

الشَرح:

السجود لا یعتبر وضع تمام الرجلین، بل المعتبر فیهما وضع خصوص الإبهامین منهما کما هو ظاهر الصحیحتین وغیرها.

وأم_ّا المقام الثانی أی کون وضع الجبهة علی الأرض عنوان مقوم للسجود، وأم_ّا سائر الأعضاء فوضعها اعتبار شرعی فی السجود فیکون وضعها دخیلاً فی صحّة السجود لا فی أصل تحقّقها فلأنّ صدق معناه المرتکز وتحققه یکون بوضع الجبهة فقط، والشارع لم یجعل للسجود معنی آخر بل اعتبر فیه أُموراً أُخر عند الأمر به ویعبر عنها بالواجب عند السجود فقوله علیه السلام : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : السجود علی سبعة أعظم»(3) الخ، غیر ظاهر بأنّ وضع کلّ من الأعضاء السبعة جزء من مفهوم السجود، بل ظاهره أنّ السجود المأمور به فی الصلاة أو فی غیرها یعتبر فیه وضع سبعة أعضاء؛ ولذا ما ورد فی بیان ما یسجد علیه من کونه من أجزاء الأرض أو من نباتها الغیر المأکول والملبوس ینصرف إلی الاعتبار فی مسجد الجبهة، وفی صحیحة هشام بن الحکم أنه قال لأبی عبداللّه علیه السلام : أخبرنی عمّا یجوز السجود علیه وعمّا لا یجوز؟ قال: السجود لا یجوز إلاّ علی الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل أو لبس فقال له: جعلت فداک ما العلّة فی ذلک؟ قال: لأنّ السجود خضوع للّه عزّوجلّ

ص :59


1- (1) السرائر 1 : 225 .
2- (2) تقدمت آنفاً .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 345 ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحدیث 8 .

فلا ینبغی أن یکون علی ما یوءکل ویلبس _ إلی أن قال: _ فلا ینبغی أن یضع جبهته فی سجوده علی معبود أبناء الدنیا(1). الحدیث، وصحیحة حمّاد بن عثمان، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: «السجود علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل أو لبس»(2). وغیر ذلک الثانی: الذکر ، والأقوی کفایة مطلقه[1] وإن کان الأحوط اختیار التسبیح علی نحو ما مرّ فی الرکوع إلاّ أنّ فی التسبیحة الکبری یبدّل العظیم بالأعلی.

الثالث: الطمأنینة فیه بمقدار الذکر الواجب[2] بل المستحب أیضاً إذا أتی به بقصد الخصوصیة، فلو شرع فی الذکر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل،

الشَرح:

ممّا یظهر أنّ ظاهر السجود هو وضع الجبهة فیکون وضع سائر الأعضاء معتبراً فی السجود لا أنّ وضعها مقوماً لعنوان السجود بحیث لو لم یضعها سهواً علی الأرض ووضع جبهته بقصد السجدة لم یشمله حدیث: «لا تعاد» فی ناحیة المستثنی منه فیصدق ترک السجود ولم یکن وضعها دون سائرها من زیادة السجود.

الثانی: الذکر

[1] لما تقدّم فی بحث ذکر الرکوع من کفایة مطلق الذکر فی السجود أیضاً؛ لأنّ الوارد فی صحیحة هشام بن الحکم، عن أبی عبداللّه علیه السلام (3). کفایته فیهما.

نعم، لابدّ من أن یکون ذلک الذکر بمقدار ثلاث تسبیحات کما ورد ذلک فی معتبرة مسمع عنه علیه السلام (4).

الثالث: الطمأنینة فیه بمقدار الذکر الواجب

[2] لا ینبغی التأمل فی اعتبار الطمأنینة فی السجود حال الإتیان بالذکر الواجب فیه لیقع الذکر الواجب مع الطمأنینة لما ذکرنا من دلالة صحیحة بکر بن محمّد الأزدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام علی اعتبارها فی السجود حیث ورد فیها: «فإذا

ص :60


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 344 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 307 ، الباب 7 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 302 ، الباب 6 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

وإن کان سهواً وجب التدارک إن تذکر قبل رفع الرأس، وکذا لو أتی به حال الرفع أو بعده ولو کان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن کان عمداً، ولا یمکن التدارک إن کان سهواً إلاّ إذا ترک الاستقرار وتذکر قبل رفع الرأس.

الشَرح:

قام أحدکم فلیعتدل، وإذا رکع فلیتمکّن وإذا رفع رأسه فلیعتدل، وإذا سجد فلینفرج ولیتمکن وإذا رفع رأسه فلیلبث حتّی یسکن»(1). فإنه لا تأمّل فی ظهورها فی اعتبار التمکین فی الصلاة، وورد فی صحیحة علی بن یقطین، عن أبی الحسن الأول علیه السلام قال: سألته عن الرکوع والسجود کم یجزی فیه من التسبیح؟ فقال: «ثلاثة وتجزیک واحدة إذا أمکنت جبهتک من الأرض»(2). فقد قلنا إنه یظهر من هذه الصحیحة اعتبار الطمأنینة فی الرکوع والسجود حال الذکر الواجب، وأنه وإن أتی بالذکر التام ثلاث مرّات فی رکوعه وسجوده إلاّ أنّ ملاحظة الطمأنینة فی واحد منها تجزی فلا یعتبر الطمأنینة فی المستحب من تلک الأذکار.

ولکن قد یورد علی ذلک بأنّ مدلولها اعتبار الطمأنینة فی الجبهة لا فی البدن بأجمعه کما هو المدعی، فالعمدة فی اعتبار هذه الطمأنینة صحیحة بکر بن محمّد(3) ومقتضاها اعتبار الاستقرار والطمأنینة فی الذکر الواجب والمستحبّ أی الذکر الاستحبابی الخاصّ بالرکوع کتکرار التسبیحة الکبری سبع مرّات، وفیه أنّ ذکر تمکین الجبهة بیان لاعتبار الاستقرار حال ذکر السجود بقرینة اعتباره فی الرکوع أیضاً حیث وقع السوءال عن التسبیح المجزی فیهما، وإلاّ لو کان الدلیل علی اعتبار الاستقرار فی الرکوع والسجود منحصراً بصحیحة بکر بن محمّد الأزدی؛ لکان الرابع: رفع الرأس منه[1].

الخامس: الجلوس بعده مطمئناً ثمّ الانحناء للسجدة الثانیة[2].

الشَرح:

مقتضاها اعتبار الطمأنینة فی الرکوع والسجود ما دام فی الرکوع والسجود وإن کان قبل الذکر أو بعده کما لا یخفی، وعلی ذلک فرعایة الاستقرار فی الذکر غیر الواجب

ص :61


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض ، الحدیث 14 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .
3- (3) المتقدمة آنفاً .

مبنی علی الاحتیاط کما اقتصر الماتن بذکر الاحتیاط فی ذکر الرکوع.

الرابع: رفع الرأس من السجود

[1] هذا الرفع واجب ومعتبر فی الصلاة بعد السجدة الأُولی لا أنّه مقدمة للسجدة الثانیة وذلک فإنّ تحقق السجدة الثانیة وإن لم یتوقف علی مجرّد الرفع إلاّ أنه لا یتوقف علی الجلوس بعده مطمئناً لیسجد السجدة الثانیة.

الخامس: الجلوس بعده مطمئناً

[2] وقد ورد الأمر بالجلوس کذلک بعد السجدة الأُولی فی صحیحة بکر بن محمّد الأزدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «وإذا سجد فلینفرج ولیتمکّن وإذا رفع رأسه فلیلبث حتّی یسکن»(1) فإنّ ظاهرها اعتبار رفع الرأس واعتبار الطمأنینة فی جلوسه قبل الإتیان بالسجدة الثانیة.

أضف إلی ذلک ما ورد فی صحیحة حمّاد وغیرها والتعرض لوجوب الجلوس مطمئناً بعد رفع الرأس من السجدة الأُولی وعدم التعرض لوجوب الجلوس بعد الرفع من الثانیة فإنّه لا ینبغی التأمّل فی وجوب الجلوس بعد الثانیة إذا رفع الرأس منه لوجوب التشهد، وکذا فی وجوب الجلوس بعدها فی الرکعة الأخیرة للتشهد السادس: کون المساجد السبعة فی محالّها إلی تمام الذکر[1] فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن کان عمداً، ویجب تدارکه إن کان سهواً.

نعم، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة فی غیر حال الذکر ثمّ وضعه عمداً کان أو سهواً، من غیر فرق بین کونه لغرض کحک الجسد ونحوه أو بدونه.

الشَرح:

والتسلیم، وأم_ّا وجوبه بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة فی غیر موارد التشهد فیأتی الخلاف فیه، فعن بعض الأصحاب عدم وجوب جلسة الاستراحة وعن بعض وجوبها وعن جماعة التزموا بالجلوس احتیاطاً، فالکلام فیها موکول إلی ما یأتی عند تعرض الماتن.

ص :62


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض ، الحدیث 14 .

وکیف کان، فلا خلاف بین الأصحاب فی وجوب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الأُولی ثمّ الانحناء للسجدة الثانیة ولابدّ من الالتزام بوجوبه لما تقدّم وما عن العامة من التزام بعضهم بعدم وجوبه لیس بشیء.

السادس: کون المساجد السبعة فی محالها إلی تمام الذکر

[1] وذلک لما ورد من أنّ: «السجود علی سبعة أعظم: الجبهة والیدین والرکبتین والإبهامین»(1). فیکون الأمر بالذکر حال السجود ظاهراً فی الإتیان بالذکر فی حال کون الأعضاء السبعة علی الأرض، فإن رفع بعض تلک الأعضاء حال الذکر الواجب لم یکن الذکر واقعاً حال السجود بسبعة أعضاء فیبطل، وإذا کان ذلک الرفع عمداً حال قصد الذکر الواجب کان ذلک الذکر زیادة عمدیة فی الصلاة أبطلها، وإن کان ساهیاً یجب تدارکه باستئناف الذکر لبقاء السجدة ما دام لم یرفع جبهته علی ما تقدّم من کون المدار فی تحقق السجود وانتهائه وضع الجبهة ورفعها.

السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنی عدم علوّه أو انخفاضه أزید من مقدار لبنة موضوعة علی أکبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ولا بأس بالمقدار المذکور، ولا فرق فی ذلک بین الانحدار والتسنیم.

نعم، الانحدار الیسیر لا اعتبار به فلا یضرّ معه الزیادة علی المقدار المذکور، والأقوی عدم اعتبار ذلک فی باقی المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلی الجبهة فلا یقدح ارتفاع مکانها أو انخفاضه ما لم یخرج به السجود عن مسماه[1].

الشَرح:

ولا یخفی أنّ ما ذکر إنما یتم إذا کان المراد من الذکر الذکر الواجب فی السجود حیث یوءتی بقصد الجزئیة من الصلاة.

وأم_ّا إذا کان فی الذکر المندوب حیث یوءتی به بقصد الذکر المستحبّ الوارد فی السجود فلا یکون رفع بعض الأعضاء حتّی فی حال الاشتغال بذلک الذکر ولو عمداً موجباً لبطلان الصلاة لعدم کونها زیادة فیها.

غایة الأمر أنه لا یکون من الذکر المشروع حال السجود فیبطل کما أنّه لا بأس

ص :63


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 343 ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحدیث 2 .

برفع بعض الأعضاء غیر الجبهة فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب أو فی أثنائه إذا أمسک عن الذکر حال الرفع ولم یکن قاصداً للرفع حین الشروع فیه فیستأنفه بعد الوضع أو یتمّه بلا فرق بین کون ذلک عمداً أو سهواً.

وأمّا إذا کان قاصداً له من الأوّل بحیث یفوت الموالاة بین أجزاء الذکر الواجب بذلک الرفع فیکون ذلک الذکر زیادة فی الصلاة من حین الشروع بزیادة عمدیة ویترتب علیها بطلان الصلاة فیما إذا کان الرفع بحیث لا یتمکن من إتمامه بعد الوضع لفقد الموالاة، فتدبّر.

السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف

[1] قد أسند تحدید العلو الجائز بین موقف المصلّی وعلو موضع جبهته فی .··· . ··· .

الشَرح:

سجوده بمقدار اللبنة فی المعتبر(1) والمنتهی إلی الشیخ قدس سره قال فی المنتهی: وهو مذهب أصحابنا(2)، وأسنده فی الذکری إلی الأصحاب(3)، وقال فی المعتبر: لا یجوز أن یکون موضع السجود أعلی من موقف المصلّی بما یعتدّ به مع الاختیار وعلیه علماؤنا(4).

ویستدلّ علی الحکم المذکور ما رواه الشیخ باسناده عن محمّد بن علی بن محبوب، عن النهدی، عن ابن أبی عمیر، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن السجود علی الأرض المرتفعة؟ فقال: «إذا کان موضع جبهتک مرتفعاً عن موضع بدنک قدر لبنة فلا بأس»(5) حیث إنّ مفهوم الشرطیة ثبوت البأس فی العلوّ الزائد علی مقدار اللبنة أی علی الزائد عن مقدار وضعها المتعارف، وهو وضعها علی أکبر سطوحها، والبأس المطلق ظاهره المنع، واعترض فی المدارک

ص :64


1- (1) المعتبر 2 : 208 .
2- (2) منتهی المطلب 5 : 151 .
3- (3) الذکری 3 : 149 _ 150 .
4- (4) المعتبر 2 : 207 .
5- (5) تهذیب الأحکام 2 : 313 ، الحدیث 127 .

للاستدلال بأنّ فی سندها النهدی وهو مشترک بین جماعة منهم من لم یثبت له توثیق، مع أنّ راوی الخبر وهو عبداللّه بن سنان روی عن أبی عبداللّه علیه السلام أیضاً قال: سألته عن موضع جبهة الساجد أیکون أرفع من مقامه؟ فقال: «لا، ولکن لیکن مستویاً»(1). وظاهر هذه الصحیحة اعتبار المساواة ورفع الید عن إطلاقها بروایته الأُولی مشکل.

.··· . ··· .

الشَرح:

أقول: الظاهر أنّ النهدی الواقع فی السند هو الهیثم بن أبی مسروق بقرینة روایة محمّد بن علی بن محبوب الراوی لکتابه، والنهدی هذا ممدوح وعلیه فلا بأس بالروایة سنداً ودلالة.

وقد یقال إنّ ما ذکر فی المدارک من اعتبار المساواة بین موضع الجبهة والموقف لا یمکن الالتزام به؛ لجریان السیرة من الخلف إلی یومنا هذا من السجود علی التربة الحسینیة علی مشرّفها آلاف التحیة والسلام ومع وضعها فی موضع الجبهة تنتفی المساواة بین موضع الجبهة والموقف وفیه ما لا یخفی؛ فإنّ اعتبار المساواة علی تقدیر القول به مساواة واستواء عرفی فلا یضرّ العلو بمثل الانحدار الیسیر علی سطح الأرض ووضع التربة الحسینیة علی موضع الجبهة لا یزید علی مثل الانحدار المذکور.

ثمّ إنّه حیث لا یمکن اعتبار العلو مانعاً واعتبار الاستواء شرطاً لکون أحد الاعتبارین لغواً فلابدّ من حمل ما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان فی جواب السوءال: أیکون موضع جبهة الساجد أرفع من مقامه؟ فقال: «لا ، ولکن لیکن مستویاً»(2). أمّا علی اشتراط الاستواء ویجمع بین اشتراطه وتجویز العلو بمقدار اللبنة الواردة فی معتبرته علی بیان الاستواء وموضع الجبهة بأن لا یکون موضعها عالیاً بأزید من مقدار اللبنة علی موقف المصلی کما هو ظاهر الماتن، أو یوءخذ بظاهر المنع ویرفع الید عن إطلاقها بالتجویز الوارد فی المعتبرة والأمر بالاستواء بعد المنع عن العلو یحمل علی استحباب الاستواء.

ص :65


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 357 ، الباب 10 من أبواب السجود ، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 357 ، الباب 10 من أبواب السجود ، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

ویستدلّ أیضاً بعدم جواز علو موضع الجبهة عن موضع البدن بمثل صحیحة معاویة بن عمّار، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا وضعت جبهتک علی نبکة فلا ترفعها ولکنّ جرّها علی الأرض»(1). حیث یقال بأنّ ظاهرها عدم جواز علوّ المسجد وإلاّ لم یجب الجرّ، ویقیّد لزوم الجرّ فیما إذا کان أزید من مقدار اللبنة، وفیه أنه لم یظهر أنّ لزوم الجرّ لتحصیل الاستواء المتقدم، بل من المحتمل جدّاً کما یأتی أن یکون جرّ الجبهة علی الأرض لإحراز الاستقرار فی الجبهة ففی روایة حسین بن حمّاد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: أضع وجهی للسجود فیقع وجهی علی حجر أو علی موضع مرتفع اُحوّل وجهی إلی مکان مستوٍ؟ فقال: «نعم، جرّ وجهک علی الأرض من غیر أن ترفعه»(2). ویأتی الکلام فی ذلک عن قریب.

ثمّ عن الشهیدین(3) إلحاق انخفاض موضع الجبهة بالعلوّ وذکرا جواز انخفاضه مقدار اللبنة دون الزائد علیه، خلافاً لظاهر جمع من الأصحاب من جواز انخفاضه مطلقاً، وظاهر الماتن کجملة من المتأخرین أنّ اعتبار عدم الانخفاض کاعتبار عدم العلو، ویستدلّ علی ذلک بموثقة عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن المریض أیحلّ له أن یقوم علی فراشه ویسجد علی الأرض؟ قال: فقال: «إذا کان الفراش غلیظاً قدر آجرة أو أقل استقام له أن یقوم علیه ویسجد علی الأرض وإن کان أکثر من ذلک فلا»(4). وظاهرها أنّ حکم انخفاض مسجد الجبهة کحکم علوّه.

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، فی روایة محمّد بن عبداللّه، عن الرضا علیه السلام أنه سأله عمّن یصلّی وحده فیکون موضع سجوده أسفل من مقامه؟ فقال: «إذا کان وحده فلا بأس»(5). ولکن

ص :66


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 353 ، الباب 8 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 353 ، الباب 8 من أبواب السجود ، الحدیث 2 .
3- (3) حکاه السید الحکیم فی المستمسک 6 : 354 ، وانظر الذکری 3 : 150 ، والبیان : 87 ، وروض الجنان2 : 730 ، ومسالک الافهام 1 : 219 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 358 ، الباب 11 من أبواب السجود، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 358 ، الباب 10 من أبواب السجود ، الحدیث 4 .

الروایة لضعفها سنداً غیر صالحة للاعتماد علیها مع أنّ فی تخصیص جواز الانخفاض بالمنفرد من البعد، ولا یبعد أن یکون الوجه فی التقیید ما ورد فی صدرها من السوءال عن حکم اختلاف المأمومین مع الإمام فی علو موقف الإمام أو موقف المأمومین، فذکر فی الجواب ما ظاهره اعتبار الاستواء فی مکانهم بالإضافة إلی مکانه حتّی فی سجودهم ثمّ سئل عن اختلاف موقف المنفرد مع موضع جبهته فأجاب بنفی البأس، والتقیید بالوحدة فی الجواب لکونه مورد السوءال لا لاشتراط نفی البأس بالانفراد، والروایة علی تقدیر اعتبار السند یرفع الید عنها بما إذا لم یکن مقدار انخفاض موضع السجدة أزید من آجر.

ثمّ إنه لا یعتبر التساوی بما تقدّم بین سائر الأعضاء بعضها بالإضافة إلی البعض فلو کان موضع وضع إحدی یدیه أرفع بأزید من مقدار لبنة بالإضافة إلی یده الأُخری، وکذا موضع وضع أحداهما أو کلتاهما بالإضافة إلی موضع وضع الرکبتین أزید کذلک فلا یضرّ بصحّة السجود، فإنّ ما دلّ علی الاعتبار قاصر عن شموله بین سائر أعضاء الوضوء بعضها بالإضافة إلی البعض الآخر، بل لا یضرّ. مع موضع وضع الیدین عن الجبهة بأزید من المقدار المذکور، فإن الاعتبار ورد فی علو مسجد الجبهة عن موضع البدن، والبدن اسم لمجموع الأعضاء أو علوّ مسجد الجبهة عن موقف المصلی عند سجوده بحیث لو قام بعد السجدة فی نفس موضع السجدة لا یکون الثامن : وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه من الأرض وما نبت منها غیر المأکول والملبوس علی ما مرّ فی بحث المکان[1].

التاسع : طهارة محل وضع الجبهة[2].

العاشر : المحافظة علی العربیة والترتیب والموالاة فی الذکر.

الشَرح:

موضع جبهته أعلی أو أخفض عن موضع وقوفه، فالدلیل علی الاعتبار قاصر عن اعتبار الحدّ بین سائر الأعضاء بعضها مع بعضها الآخر أو بین بعض تلک الأعضاء خاصة وبین موضع وضع الجبهة.

ص :67

الثامن: وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه

[1] وقد تقدّم الکلام فی ذلک مفصلاً فی بحث ما یصحّ السجود علیه.

التاسع: طهارة موضع الجبهة

[2] وقد تقدّم أیضاً الکلام فی اشتراط طهارة موضع وضع الجبهة فی مباحث ما یشترط الطهارة فیه.

وذکرنا أنّ عمدة ما یقال فی وجه الاشتراط صحیحة زرارة، قال: سألت أباجعفر علیه السلام عن البول یکون علی السطح أو فی المکان الذی یصلی فیه؟ فقال: «إذا جففته الشمس فصلّ علیه فهو طاهر»(1)، وبصحیحة الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الجصّ یوقد علیه بالعذرة وعظام الموتی ثمّ یجصّص به المسجد أیسجد علیه؟ فکتب إلیه بخطّه: «أنّ الماء والنار قد طهراه»(2). ولکن الاستدلال بهما .··· . ··· .

الشَرح:

علی اعتبار طهارة موضع وضع الجبهة لا یخلو عن المناقشة والتأمل؛ وذلک فإنّ ظاهر الصحیحة الأُولی اعتبار الطهارة فی مکان المصلّی بمقتضی مفهوم الشرطیة، حیث إنّ مفهومها إذا لم تجفّفه الشمس فلا تصلّ علیه وإطلاق المفهوم یعمّ ما إذا لم یجفّف أو جففته غیر الشمس، واللازم رفع الید عن إطلاقه بالإضافة إلی الجفاف بغیر الشمس وعدم الرطوبة المسریة بموثقة عمّار الساباطی، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «إذا کان الموضع قذراً من البول أو غیر ذلک فأصابته الشمس ثمّ یبس الموضع فالصلاة علی الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ییبس الموضع القذر وکان رطباً فلا تجوز الصلاة حتّی ییبس، وإن کانت رجلک رطبة أوجبهتک رطبة أو غیر ذلک منک ما یصیب ذلک الموضع القذر فلا تصلّ علی ذلک الموضع حتّی ییبس، وإن کان غیر الشمس أصابه حتّی یبس فإنه لا یجوز ذلک»(3). والوجه فی لزوم رفع الید بالإضافة إلی عدم الرطوبة قوله علیه السلام فی الموثقة: وإن کانت رجلک رطبة الخ،

ص :68


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 451 ، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 3 : 527 ، الباب 81 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 3 : 452 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحدیث 4 .

ظاهره عدم الفرق بین موضع الجبهة والرجل فی الحکم فمع عدم الرطوبة المسریة فیهما تصحّ الصلاة مع جفاف الأرض النجسة.

وأمّا صحیحة الحسن بن محبوب فلا یبعد أن یکون المراد من الطهارة فیها من قوله علیه السلام : «إنّ الماء والنار قد طهّراه»(1) النظافة عن القذارة العرفیة الحاصلة للجصّ من إیقاد العذرة وعظام الموتی علیه فإنّ العظام لا تکون نجسة شرعاً حتّی من المیتّة والعذرة علی تقدیر فرض النجسة منه تستحیل بعد الإیقاد فلا یکون الجصّ المفروض متنجساً شرعاً لیطهر بما ذکر، ومع ذلک فالأحوط رعایة الاحتیاط تحرزاً (مسألة 1) الجبهة ما بین قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلی والحاجبین طولاً وما بین الجبینین عرضاً[1] ولا یجب فیها الاستیعاب، بل یکفی صدق السجود علی مسمّاها، ویتحقق المسمّی بمقدار الدرهم قطعاً، والأحوط

الشَرح:

عن مخالفة المشهور من أصحابنا قدس سرهم.

فی مقدار الجبهة

[1] لا ینبغی التأمل فی تحدید الجبهة بما ذکر طولاً وعرضاً وإن قیل بأنه لم یرد شیء فی تحدید الجبهة عرضاً فی روایات الباب، بل الوارد فیها التحدید طولاً ولکن یکفی فی تحدیدها عرضاً کون ما بین الجبینین حدّها عرضاً بحسب ما عند العرف.

ولکن لا یخفی أنه إذا کان طول الجبهة التی یحسب بحسب طول قامة الإنسان إلی طرف الأنف الأعلی والحاجبین من قصاص الشعر یکون عرضها ما بین کلّ من أجزاء الحاجبین إلی قصاص الشعر من بین الجبینین وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «الجبهة کلّها من قصاص شعر الرأس إلی الحاجبین موضع السجود فأیّما سقط من ذلک إلی الأرض أجزأک مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة»(2) فإنّ ظاهرها أنّ أی موضع یقع ما بین موضع قصاص الشعر وما بین الحاجبین یکون وضعه من وضع الجبهة، ولیس المراد من الحاجبین خصوص طرف الأنف منهما فیکون الخارج عن الجبهة موضع قصاص الشعر والصدغین طولاً والجبینین عرضاً

ص :69


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 527 ، الباب 81 من أبواب النجاسات ، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 356 ، الباب 9 من أبواب السجود ، الحدیث 5 .

وفی صحیحته الأُخری عن أحدهما علیهماالسلام قال: قلت: الرجل یسجد وعلیه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: «إذا مسّ جبهته الأرض فیما بین حاجبیه وقصاص شعره فقد أجزأ عدم الأنقص. ولا یعتبر کون المقدار المذکور مجتمعاً، بل یکفی وإن کان متفرقاً مع الصدق فیجوز السجود علی السبحة الغیر المطبوخة إذا کان مجموع ما وقعت علیه الجبهة بقدر الدرهم.

الشَرح:

عنه»(1) ولا مورد للتأمل فی أنّ ظاهر هذه الصحیحة أیضاً أجزاء مسمّی الوضع، ویستفاد أیضاً الاشتراط مباشرة موضع الوضع الأرض بأن یمسّها وقد تقدّم عدم اعتبار المباشرة للأرض فی سائر مواضع السجود، وأنّ المعتبر من المباشرة فی خصوص موضع الوضع من الجبهة.

نعم، لا یبعد استحباب المباشرة فی الیدین بل مطلقاً، وقد ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا أردت أن تسجد فارفع یدیک بالتکبیر وخرّ ساجداً وابدأ بیدیک فضعهما علی الأرض وإن کان تحتهما ثوب فلا یضرک وإن أفضیت بهما إلی الأرض فهو أفضل»(2). والحاصل لا ینبغی التأمل فی إجزاء وضع موضع من الجبهة علی الأرض بنحو مباشرة ذلک الموضع الأرض بأن یمسّها. وما ورد فی صحیحة علی بن جعفر، عن موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها علی الأرض وبعض یغطیه الشعر، هل یجوز ذلک؟ قال: «لا ، حتّی تضع جبهتها علی الأرض»(3). یحمل علی الاستحباب بل یحتمل الحکم بعدم الجواز فی الصحیحة؛ لوقوع بعض شعر المرأة علی جبهتها فی الخارج عن الخمار وأنه یلزم علیها ستر شعرها بخمار رأسها، وقد ورد فی معتبرة برید، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «الجبهة إلی الأنف أیّ ذلک أصبت به الأرض فی السجود أجزأک، .··· . ··· .

الشَرح:

والسجود علیه کلّه أفضل»(4). والتعبیر بالمعتبرة فإنه وإن لم یثبت لموسی بن عمر بن

ص :70


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 355 ، الباب 9 من أبواب السجود ، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 352 ، الباب 5 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 363 ، الباب 14 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 356 ، الباب 9 من أبواب السجود، الحدیث 3 .

یزید الراوی عن الحسن بن فضال توثیق إلاّ أنّ للشیخ قدس سره لروایات الحسن بن علی بن فضال وکتبه طریق آخر ذکره فی الفهرست(1)، فالمورد من موارد تبدیل السندی التی ذکرناها مراراً.

وهل یعتبر أن یکون الموضع المماسّ للأرض من الجبهة بمقدار الدرهم کما اعتبره بعض(2)، وظاهر الماتن کالمنسوب إلی المشهور کفایة المسمّی وأن رعایة مقدار الدرهم وعدم الأنقص منه احتیاط استحبابی، فقد یقال المستفاد من الصحیحة الأُولی لزرارة(3) رعایة مقدار الدرهم، ولکن لا یخفی أن_ّه عطف علی مقدار الدرهم فیها أطراف الأنملة، ولا ینبغی التأمل فی أنّ أطرافها خصوصاً طرف الخنصر أقل من مقدار أی درهم یقیناً، فلابدّ من الالتزام بأنّ ذکر الدرهم وأطراف الأنملة فیها قد ذکر مثالاً للمسمّی وذکر الماتن قدس سره أنه لا یعتبر أن یکون المقدار المذکور أی مقدار الدرهم أن یکون مجتمعاً، بل یکفی إذا کان متفرقاً فیجوز السجود علی التسبیحة الغیر المطبوخة إذا کان مجموع ما وقعت علیه من الجبهة بقدر الدرهم. وظاهر کلامه أنّه إذا کانت مفردات السبحة متفرقة أیضاً بحیث لو وقعت الجبهة علیها وکان مجموع ما وقع من الجبهة علیها بمقدار الدرهم کفی، وقد یقال إذا اعتبر مقدار الدرهم فلا یکفی المتفرقات، بل یعتبر أن یکون الموضع الواقع من (مسألة 2) یشترط مباشرة الجبهة لما یصحّ السجود علیه، فلو کان هناک مانع أو حائل علیه أو علیها وجب رفعه حتّی مثل الوسخ الذی علی التربة إذا کان مستوعباً لها[1] بحیث لم یبقَ مقدار الدرهم منها ولو متفرقاً خالیاً عنه، وکذا بالنسبة إلی شعر المرأة الواقع علی جبهتها فیجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط إزالة الطین اللاصق بالجبهة فی السجدة الأُولی، وکذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإنّ الأحوط رفعها، بل الأقوی وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود علی الأرض أو نحوها علیه[2]، وأم_ّا إذا لصق بها تراب یسیر لا ینافی الصدق فلا بأس به، وأم_ّا سائر المساجد فلا یشترط فیها المباشرة للأرض.

ص :71


1- (1) الفهرست : 97 ، [164]، 4 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 269 ، ذیل الحدیث 831 ، والدروس 1 : 180 ، والذکری 3 : 389 .
3- (3) تقدمت فی الصفحة : 82 .

الشَرح:

الجبهة بمقدار الدرهم فی نفسه کما یقال ذلک أیضاً فی عدم العفو عن الدم فی الثوب والبدن فیما إذا کان بمقدار الدرهم، ولکن لا یخفی أنّ الملاک فی السجود صدق مس الجبهة علی الأرض عرفاً وقوع شیء من الجبهة علیها والتحدید بالدرهم غیر ثابت، وعلی تقدیره فلا موجب لاعتبار الاتصال؛ لأنّ التحدید بحسب نفس الإصابة لا بحسب کلّ من الإصابات کما هو الحال فی الدم المتفرق أیضاً کذلک.

ثمّ إنّ ما فی کلام الماتن من تقیید السبحة بغیر المطبوخة تأمّل، بل منع لما ذکرنا فی بحث ما یسجد علیه من أنّ طبخ الطین لا یخرجه عن عنوان الأرض.

یعتبر مباشرة الجبهة لما یصح السجود علیه

[1] بحیث یکون الوسخ جرم یکون حائلاً بین وصول بشرة الجبهة إلی التربة ولا یکون مجرّد تغیر لون التربة من غیر جرم حائل مانعاً عن السجود علیها.

[2] وقد یقال بوجوب إزالة الطین اللاصق بالجبهة ورفع التربة اللاصقة بها بدعوی أن توضع الجبهة ثانیة بدون رفعهما لا یتحقق السجدة الثانیة، بل ما دامت .··· . ··· .

الشَرح:

التربة لاصقة بالجبهة فهو إبقاء لوضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه أوّلاً وإن انتهی وضع سائر المساجد برفع الرأس من السجدة الأُولی فیعتبر فی السجدة الثانیة کون وضع سائر الأعضاء مع وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود ثانیةً، بل تقدّم أنّ المعیار فی کونها سجدة وضع الجبهة، وکذا فی کونها الأُولی أو الثانیة ولکن لا یخفی أن_ّه برفع الرأس من السجدة الأُولی کما تنتهی وضع سائر أعضاء السجود کذلک تنتهی وضع الجبهة ولصوق التربة من وضع التربة علی الجبهة لا من وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، بل الوجه فی إزالة الطین اللاصق ورفع التربة عن الجبهة فی تحقّق السجدة الثانیة أن یکون مسّ بشرة الجبهة ما یصحّ السجود علیه من الأرض ونحوها حدوثیاً، وفی معتبرة برید المتقدّمة: «الجبهة إلی الأنف أیّ ذلک أصبت به الأرض فی السجود أجزأک»(1) وظاهر الأمر بالإصابة کظاهر الأمر بالوضع

ص :72


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 356 ، الباب 9 من أبواب السجود، الحدیث 3 .

أن یکون کلّ منهما حدوثیاً، وفی صحیحة زرارة: «الجبهة کلّها من قصاص شعر الرأس إلی الحاجبین موضع السجود فأیّما سقط من ذلک إلی الأرض أجزأک»(1). نعم إذا صدق السقوط علی الأرض حدوثاً کما إذا لصق بالجبهة التراب الیسیر بحیث لا یمنع عن صدق السقوط علیها ومسّ الجبهة لها ثانیة فلا بأس به، وقد تقدّم أنّ اشتراط الوضع علی ما یصحّ السجود علیه معتبر فی ناحیة وضع الجبهة لا فی وضع سائر الأعضاء.

بقی فی المقام أمر وهو أنه قد یستدلّ بوجوب إزالة الطین اللاصق بالجبهة أو التربة اللاصقة بها بصحیحة عبیداللّه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته أیمسح .··· . ··· .

الشَرح:

الرجل جبهته فی الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال: «نعم، قد کان أبو جعفر علیه السلام یمسح جبهته فی الصلاة إذا لصق بها التراب»(2).

ووجه الاستدلال أنه لیس نظر السائل فی سوءال العلم بجواز المسح، حیث إنّه لو کان نظره ذلک بأن احتمل عدم جواز هذا الفعل أثناء صلاته لکان سوءاله بالجملة الخبریة بأن یفرض فی سوءاله وقوع هذا الفعل أثناء الصلاة، وإذا ذکر الإمام فی جوابه لا بأس به یعلم عدم مانعیة هذا الفعل عن الصلاة کما فی سائر الروایات الواردة فی نفی البأس أو عدم الجواز فی جملة من الأفعال، ولکن السائل ظاهر کلامه السوءال عن وجوب هذا المسح بصیغة الاستفهام وأنه هل یجب علی المصلی إذا لصق التراب بجبهته إزالته أثناء صلاته؟ فأجاب الإمام علیه السلام بالإثبات وکأنه علیه السلام ذکر ابتداءً أنّ علی الرجل إذا لصق التراب فی صلاته بجبهته أن یمسح جبهته ویزیله عنها.

أقول: یحتمل أن یکون الوجه فی السوءال احتمال عدم جواز إزالة التراب عن الجبهة فی أثناء الصلاة ولزوم إبقاء أثر الصلاة إلی تمامها؛ ولذا لم یفصّل لا السائل فی سوءاله ولا الإمام فی جوابه بین التراب علی تمام الجبهة أو بعضها فلا یستفاد منها إلاّ جواز الإزالة حتّی فیما إذا کان حاجباً ومستوعباً لجمیع الجبهة ومع هذا الاحتمال

ص :73


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 356 ، الباب 9 من أبواب السجود، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 373 ، الباب 18 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .

لا یمکن الاستدلال بها علی لزوم الإزالة حتّی فی صورة الاستیعاب .

ص :74

(مسألة 3) یشترط فی الکفین وضع باطنهما مع الاختیار[1] ومع الضرورة یجزی الظاهر، کما أنه مع عدم إمکانه لکونه مقطوع الکفّ أو لغیر ذلک ینتقل إلی الأقرب من الکف فالأقرب من الذراع والعضد.

الشَرح:

یشترط وضع باطن الکفین علی الأرض

[1] حیث إنّه المتعارف فی وضع الیدین علی الأرض فی السجود والاستمرار علی ذلک من الصدر الأوّل وتعارفه عند المسلمین والارتکاز علی ذلک یکشف عن وصول لزوم رعایة الاعتبار من الشارع وقد ورد فی صحیحة حمّاد بن عیسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی مقام تعلیمه الصلاة من أنه علیه السلام سجد علی ثمانیة أعظم: الجبهة والکفین وعینی الرکبتین وأنامل إبهامی الرجلین والأنف(1). ولو کان علیه السلام قد سجد بوضع ظاهر الکفین لتصدّی حمّاد لنقله حیث إنه لخلاف المتعارف لم یکن یترک نقله وقد ذکر علیه السلام فی آخر ذلک: «یا حمّاد هکذا صلّ» وقد تقدّم أنّ ما قام الدلیل علی أنّ ما فعله علیه السلام من بعض الأُمور غیر واجب یلتزم باستحبابه وما لم یقم علی خلافه دلیل ولم یتم قرینة علیه یلتزم بلزوم رعایته.

وعلی الجملة، لا ینبغی التأمل فی اعتبار وضع باطن الکفین فی السجود، ولکن الثابت من وضع باطنهما واعتبار ذلک صورة التمکّن، وأم_ّا مع عدم التمکّن من وضع باطن الکفین تنتقل الوظیفة إلی وضع ظاهرهما، حیث إنّ المقید لإطلاق الکفین تعارف وضع باطنهما کما تقدّم والمستفاد من صحیحة حمّاد ونحوه وشیء منهما لا یوجب رفع الید عن إطلاق الید والکفّ الوارد فی أنّ السجود لسبعة أعظم(2). علی ما تقدّم.

.··· . ··· .

الشَرح:

ودعوی انصراف الإطلاق فی الیدین أو الکفین فیهما أیضاً منصرف إلی وضع الباطن فلا إطلاق فی البین لا یمکن المساعدة علیها، فإنه وإن تمّ الانصراف فالانصراف فی حقّ المتمکنین من وضع الباطن لا بالإضافة إلی کلّ مکلّف بالصلاة ولا یتمکن من

ص :75


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 459 _ 460 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 459 _ 460 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .

وضع باطن الکفین ولو لعدم الکف له وهذا ظاهر.

والحاصل أنه لا حاجة فی إثبات وضع ظاهرهما فی حقّ غیر المتمکّن من وضع الباطن إلی قاعدة المیسور حتّی یناقش فی أنها غیر تامة، کما أنه لا موجب لإثبات وضع الباطن فی حقّ المتمکن إلی قاعدة الاشتغال بدعوی بعد دوران الأمر بوضع الیدین بین کونه تخییریاً بأن یکون المکلّف مخیراً بین وضع باطنهما أو ظاهرهما أو تعین وضع باطنهما یکون اللازم الأخذ بالتعین لقاعدة الاشتغال لا یمکن المساعدة علیها؛ لما تقدّم من قیام الدلیل علی وضع الباطن، وإلاّ فمع الإغماض یکون المورد من موارد جریان أصالة البراءة عن التعیین علی ما تقرر فی دوران الأمر بین کون الواجب مطلقاً أو مشروطاً، وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره من أنّ مع عدم الکف تنتقل الوظیفة إلی وضع الأقرب إلی الکف من العضد والذراع، فالظاهر أنه مبنی علی جریان قاعدة المیسور وفی جریانها صغری وکبری إشکال فإنّ الذراع لا یکون میسور الکف.

وعلی ما ذکر فی بحث الدیات من أنّ العضد والذراع وإن یتبعان الکف علی تقدیر الکف للإنسان إلاّ أنّ مع عدم الکف لا یصدق علیهما عنوان الید؛ ولذا لو قطع الجانی کف إنسان تکون علیه نصف الدیة، وکذا إذا قطع جان ید إنسان له کفّ من الذراع أو من العضد، وأم_ّا إذا قطع ذراع إنسان لیس له کفّ یکون علی الجانی الأرش لا نصف الدیة.

(مسألة 4) لا یجب استیعاب باطن الکفّین أو ظاهرهما، بل یکفی المسمّی ولو بالأصابع فقط أو بعضها.

نعم، لا یجزی وضع روءوس الأصابع مع الاختیار کما لا یجزی لو ضمّ أصابعه وسجد علیها مع الاختیار[1].

الشَرح:

وعلی الجملة، لا یحسب الذراع میسوراً للکف، وعلی تقدیر الإغماض فلم یتم دلیل علی اعتبار قاعدة المیسور حتّی فی خصوص الصلاة.

نعم، بعض الموارد فی الصلاة منصوص من حیث الإتیان بالباقی من المعسور والمقام لیس من ذلک الموارد وعلیه فالوضع المذکور فی المتن احتیاط استحبابی.

[1] المشهور بین الأصحاب قدیماً وحدیثاً أنه لا یعتبر فی وضع الأعضاء

ص :76

السبعة علی الأرض الاستیعاب، فإن وضع الشیء علی الشیء لیس من الأفعال التی یقتضی استیعاب الأوّل فیه علی الثانی نظیر غسل المتنجس، فإنّ الغسل بما أنّه یوجب نظافته وإزالة التنجس عنه یقتضی بالاستیعاب وکذا الغسل لرفع الحدث، أضف إلی ذلک قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة: «الجبهة کلّها من قصاص شعر الرأس إلی الحاجبین موضع السجود فأیّما سقط من ذلک إلی الأرض أجزأک مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة»(1). فإنّ تفریع أجزاء المسمّی علی سعة الجبهة ببیان حدّها ظاهره کفایة سقوط شیء من المسجد علی الأرض فی تحقق السجدة وإلاّ کان الأنسب أن یقول علیه السلام وأیما سقط من ذلک إلی الأرض أجزأک.

والحاصل، أنّ الإتیان بالفاء دون الواو ظاهره مفروغیة هذا الحکم وأنه إذا کان للمسجد سعة یکفی فی تحقق السجود وضع بعضها؛ ولعلّه لذلک وکون الأصابع .··· . ··· .

الشَرح:

جزءاً من الکفّ التزم الماتن بکفایة وضع الإصبع علی الأرض فی وضع الکف، بل فی وضع بعض الإصبع.

نعم، حکم بعدم الإجزاء فی وضع روءوس الأصابع حیث إنّ روءوسها لا تکون من باطن الکفّ فقط، ولکن لا یخفی أنه لا یستفاد من التفریع الوارد فی الصحیحة عدم لزوم الاستیعاب فی وضع باطن الکفین، بل غایة ما یستفاد منه کفایة المسمّی فیما إذا لم یمکن وضع تمام المسجد علی الأرض کالجبهة، فإنّ قوس الجبهة لا یمکن وضعها علی الأرض إلاّ فیما کان الأرض تراباً بأن أدخل بعض الجبهة فی التراب ففی ذلک یصحّ کفایة وضع البعض، کما نذکر فی الرکبتین، وأم_ّا فی الیدین حیث یمکن بسط الکفین بباطنهما علی الأرض فالالتزام بالإجزاء مشکل، کما ذکر ذلک عن العلاّمة(2) وقد ورد الأمر ببسط الیدین علی الأرض فی السجود فی عدّة من الروایات(3).

نعم، الاستیعاب المعتبر عرفی ولا اعتبار بالدقّة فیه کما هو الحال أیضاً فی

ص :77


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 356 ، الباب 9 من أبواب السجود ، الحدیث 5 .
2- (2) منتهی المطلب 5 : 166 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 461 ، الباب الاول من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث 3 ، وغیره .

ضرب الیدین علی الأرض فی التیمم.

ولا یخفی أنّ الماتن قدس سره بعدما التزم بالاجزاء بوضع مسمّی باطن الیدین حکم بعدم الإجزاء فیما إذا ضمّ أصابعه علی راحته وسجد بوضع الیدین کذلک علی الأرض وقد ذکر بعض الأصحاب أنه بناءً علی اعتبار المسمّی لا یکون السجود علی وضع الیدین کذلک علی الأرض مانعاً عن وصول بعض الراحة إلی الأرض فکیف (مسألة 5) فی الرکبتین أیضاً یجزی وضع المسمّی منهما[1] ولا یجب الاستیعاب، ویعتبر ظاهرهما دون الباطن والرکبة مجمع عظمی الساق والفخذ فهی بمنزلة المرفق من الید.

الشَرح:

یلتزم بعدم الجواز؟ نعم، إذا ستر الأصابع بالضم تمام الراحة فلا یجزی، ولکن هذا الفرض علی تقدیر تحققه أمر نادر.

بقی فی المقام أمر وهو أنه یستفاد من بعض الروایات اعتبار وضع الراحة علی الأرض فی وضع الکفین وان الأصابع خارج عن اعتبار وضع باطنها وقد روی محمّد بن مسعود العیاشی، عن أبی جعفر الثانی أنه سأله المعتصم عن السارق من أی موضع یجب أن تقطع یده؟ فقال: إنّ القطع یجب أن یکون من مفصل أُصول الأصابع فیترک الکف، قال: وما الحجّة فی ذلک؟ قال: قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله : السجود علی سبعة أعضاء: الوجه والیدین والرکبتین والرجلین، فإذا قطعت یده من الکرسوع أو المرفق لم یبقَ له ید یسجد علیها، وقال اللّه: «وأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ» یعنی به هذه الأعضاء السبعة التی یسجد علیها «فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً» وما کان للّه لم یقطع(1). الخبر، وما تضمن هذا الحدیث من لزوم قطع الأصابع الأربع من السارق وإن کان صحیحاً ویستفاد من الروایات المعتبرة إلاّ أنّ الاستدلال فی هذه الروایة الضعیفة سنداً علی تقدیره فهو استدلال إلزامی کما یظهر من ملاحظة صدر الروایة فلا یمکن استظهار حکم السجود منها.

یکفی فی الرکبتین وضع المسمی

ص :78


1- (1) وسائل الشیعة 28 : 252 ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة الحدیث 5 و غیره .

[1] قد تقدّم أنّ کفایة المسمّی فی وضع جمیع المساجد هو المشهور، بل .··· . ··· .

الشَرح:

جزءاً من لاستدارتها حتّی بناءً علی الاحتیاط فی وضعهما بوضع عینهما أی المحلّ المرتفع المتوسط بین طرفها المتصل بالساق وطرفها المتصل بالفخذ فإنّ الاحتیاط المذکور یحصل بوضع شیء من المحل المرتفع المتصل، وقد ورد فی صحیحة حمّاد: وقد سجد سلام اللّه علیه علی ثمانیة أعظم: الجبهة والکفین وعینی الرکبتین وأنامل إبهامی الرجلین(1).

أضف إلی ذلک کون المراد من «عینی الرکبتین» المحل المرتفع المتوسط من الرکبة غیر ظاهر، بل یحتمل کون المراد منها الطرف المتصل منها بالساق کما لا یبعد استفادة ذلک من بعض ما ورد فی تحدید الانحناء الأفضل فی الرکوع نظیر ما ورد فی صحیحة زرارة من قوله علیه السلام : «فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزأک ذلک وأحبّ إلیّ أن تمکّن کفیک من رکبتیک فتجعل أصابعک فی عین الرکبة»(2) فإنّ الانحناء الزائد المطلوب بحیث یضع أصابعه فی الطرف الأخیر من الرکبة المتصل بالسابق.

والحاصل لا ینبغی التأمل فی إجزاء وضع الرکبتین علی الأرض فی السجود ولا یجب الاستیعاب، بل لا یمکن عادة کما لا یمکن وضع باطنهما کما لا یخفی، وکلّ ذلک لعدّ الرکبتین من المساجد لا عینهما وعدم إمکان الاستیعاب فی السجود المتعارف، وما ورد فی صحیحة حمّاد مع احتمال کون العین هو الحدّ المتوسط کما تقدّم یحمل علی الاستحباب لجریان السیرة المستمرة بین المتشرعة علی عدم (مسألة 6) الأحوط فی الإبهامین وضع الطرف من کلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما[1] ومن قطع إبهامه یضع ما بقی منه، وإن لم یبقَ منه شیء أو کان قصیراً یضع سائر أصابعه، ولو قطع جمیعها یسجد علی ما بقی من قدمیه، والأولی والأحوط ملاحظة محل الإبهام.

الشَرح:

ص :79


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 459 _ 460 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 461 _ 462 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث 3 .

رعایة وضع العین ولو کان ذلک أمراً لازماً وقع التعرض لذلک من الشارع والأئمّة علیهم السلام وکان من الواضحات.

یعتبر وضع طرف الإبهامین علی الأرض

[1] لا یبعد أن یکون وضع کلّ من وضع ظاهرهما وباطنهما مجزیاً ولا یتعین وضع الطرف من کلّ منهما أخذاً بإطلاق قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة: «السجود علی سبعة أعظم: الجبهة والیدین والرکبتین والإبهامین من الرجلین»(1).

ودعوی انصرافها إلی وضع رأس الإصبعین ممنوعة ولا یجری فی وضعهما ما تقدّم فی وضع باطن الکفین؛ لأنّ استقرار المتشرعة فی صلواتهم علی رعایة طرف الإصبعین غیر ثابت لو لم یثبت خلافه، کما أنّ الالتزام بوجوب رعایة وضع طرفهما استظهاراً من صحیحة حمّاد الواردة فی تعلیم الإمام علیه السلام الصلاة غیر تامّ؛ وذلک فإنّ الوارد فیها أنه علیه السلام «سجد علی ثمانیة أعظم: الجبهة والکفین وعینی الرکبتین وأنامل إبهامی الرجلین»(2) الخ، والأنملة لیس طرف الإصبع بل العقدة فیه، ویمکن أن یقال إنّ اختیاره علیه السلام فعل لا یدل علی التعین فی مثل وضع الإبهامین الذی لم یثبت (مسألة 7) الأحوط الاعتماد علی الأعضاء السبعة بمعنی إلقاء ثقل البدن علیها[1] وإن کان الأقوی عدم وجوب أزید من المقدار الذی یتحقق معه صدق السجود ولا یجب لمساواتها فی إلقاء الثقل ولا عدم مشارکة غیرها معها من سائر الأعضاء کالذراع وباقی أصابع الرجلین.

الشَرح:

استقرار عمل المتشرعة علی رعایته، بل من المحتمل أن یکون الوضع المذکور أحد أنحاء الوضع الواجب فی السجود، وقد ذکر جماعة من الأصحاب جواز الاجتزاء بکل من أنحاء وضعهما.

الکلام فی الاعتماد علی الأعضاء السبعة وهیئة السجود

[1] لا یخفی أنّ مقتضی صدق وضع الشیء علی الشیء اعتماد الأوّل فی

ص :80


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 343 ، الباب 4 من أبواب السجود، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .

الاستقرار علی الثانی، وإلاّ یکون مجرّد مماسة الأوّل بالثانی ولو شدّ جسماً بالحبل بحیث مسّ الجسم الآخر الموضع فی ذلک بأن یکون أحد سطوح الجسم الأوّل ملاصقاً بالسطح الموازی للجسم الآخر الموضوع فی ذلک المکان لم یصدق أنه وضع الأوّل علی الثانی، فلابدّ فی صدق الوضع من اعتماد الأوّل علی الثانی فی استقراره، وهذا الاعتماد مقوم لعنوان الوضع، وعلی ذلک ففی صدق وضع المساجد السبعة لابدّ من رعایة هذا الاعتماد.

نعم، لا یعتبر فی صدق عنوانه مساواة الأعضاء فی الاعتماد أو عدم مشارکة غیر الأعضاء السبعة فی اعتماد المصلی علی الأرض کوضع ذراعیه أو جمیع أصابع رجلیه علی الأرض، کلّ ذلک لصدق السجود ووضع المساجد علی الأرض، کما لا یعتبر فی صدق السجود ووضعها علی الأرض أن یسعی المصلی بإلقاء کلّ ثقل جسده علی الأرض.

(مسألة 8) الأحوط کون السجود علی الهیئة المعهودة وإن کان الأقوی کفایة وضع المساجد السبعة بأی هیئة کان ما دام یصدق السجود[1] کما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض، بل مدّ رجله أیضاً، بل ولو انکبّ علی وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذکور، لکن قد یقال بعدم الصدق وأنه من النوم علی وجهه.

(مسألة 9) لو وضع جبهته علی موضع مرتفع أزید من المقدار المغتفر[2[ کأربع أصابع مضمومات فإن کان الارتفاع بمقدار لا یصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانیاً کما یجوز جرّها وإن کان بمقدار یصدق معه السجدة عرفاً، فالأحوط الجرّ لصدق زیادة السجدة مع الرفع، ولو لم یمکن الجرّ فالأحوط الاتمام والإعادة.

الشَرح:

[1] لا ینبغی التأمل فی أنّ للسجود عند المتشرعة وارتکازهم هیئة خاصة یمتاز بها عن الرکوع والقیام والقعود والاستقلال ونحو ذلک، واعتبر فیها بعض أُمور یعبر عنها بواجبات السجود ولا یضرّ بتلک الهیئة المذکورة وضع المساجد علی الأرض بحیث یلصق صدره وبطنه علی الأرض بشهادة صدق السجدة علی سجدة الشکر المتعارف إلصاقهما علی الأرض فیه، بل ومع مدّ رجلیه فی الجملة، وأم_ّا مع مدّهما

ص :81

تماماً بأن انکبّ علی وجهه لاصقاً صدره وبطنه علی الأرض ففی صدق السجدة علیه بحسب الارتکاز إشکال، بل منع فإنه أشبه بالنوم علی وجهه وإن کان واضعاً مساجده علی الأرض فاللازم أن یقع وضعها علی الأرض بالهیئة المعهودة.

الکلام فی الخلل الواقع بموضع الجبهة

[2] ذکر قدس سره فیما إذا وضع المصلی جبهته عند سجوده علی ما یصح السجود .··· . ··· .

الشَرح:

علیه ولکن کان ذلک الموضع لا یصحّ السجود علیه لارتفاعه عن المقدار المغتفر فی الارتفاع یعنی أربعة أصابع مضمومات فتارة تکون زیادته فی ارتفاعه بحیث لا یصدق علیه السجود عرفاً بحیث لا یقال عندهم أنه سجود ولکن فاقد لشرط المساواة اللازمة فی السجود فقال قدس سره أنه فی هذا الفرض یکون المکلّف مخیراً بین أن یرفع رأسه من ذلک المرتفع ویضعه علی الموضع المساوی وبین أن یجرّ رأسه إلیه من غیر أن یرفعه.

وأم_ّا إذا کان وضع الجبهة علی موضع مرتفع غیر مغتفر فی ارتفاعه بحیث یصدق علیه السجود العرفی فالأحوط وجوباً جرّها إلی الموضع المساوی إذا أمکن، وإن لم یمکن فالأحوط إتمام الصلاة بذلک السجود ثمّ إعادة الصلاة، وعلّل الاحتیاط الوجوبی فی الجرّ بأن رفعها ووضعها ثانیاً زیادة عمدیة عرفاً فیوجب بطلان الصلاة، ولاحتمال سقوط المساواة عن الشرطیة لفرض عدم التمکن من الجرّ یتمّها ثمّ یعیدها، وظاهر کلامه قدس سره وإن کان فرض وضع الرأس فی الصورتین سهواً إلاّ أنه ینبغی الکلام فی فرض الوقوع فی الصورتین عمداً وسهواً.

فنقول: إذا وضع الرأس علی المرتفع بحیث لزیادة ارتفاعه لا یصدق علیه السجود العرفی فالظاهر أنه یتعین علیه الرفع ثمّ الوضع علی الموضع المساواة فیما کان الوضع سهویاً؛ وذلک لما تقدّم من أنّ المعتبر فی السجود کونه حدوثیاً ومسّ الجبهة لما یصحّ السجود علیه حدوثیاً فی السجدة الحدوثیة وجرّ الجبهة فی الفرض ولو فرض أنه یحدث إذا انتهی الجرّ إلی الموضع المساوی، حیث إنه قبل ذلک لم یکن سجوداً عرفیاً فالسجود عرفاً یحدث إذا وصل الجرّ إلی موضع یصدق علیه

ص :82

السجود العرفی إلاّ أنّ مسّ الجبهة ما یصحّ السجود علیه بقائی، حیث إنّ المفروض .··· . ··· .

الشَرح:

أنّ جبهته من الأوّل وقبل السجود کان ملاصقاً الأرض وإذا أُرید أن یکون مسّها الأرض حدوثیاً فلابدّ من أن یرفعها ثمّ یضعها عند سجوده علی الموضع المساوی، ومن ذلک یظهر أنه لو کان هذا الوضع أی الوضع علی موضع لا یصدق السجود العرفی عمداً بقصد سجود الصلاة تبطل صلاته ولا یفید فی صحتها لا الرفع ثمّ الوضع ولا الجرّ؛ لأنّ ما أتی به فی الابتداء بقصد کونه جزءاً من صلاته أو سجود صلاته زیادة عمدیة من الأوّل، وقد یستظهر ذلک أی وجوب الرفع والوضع علی موضع المساوی مع السهو من روایة الحسین بن حمّاد قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أسجد فتقع جبهتی علی الموضع المرتفع؟ فقال: «ارفع رأسک ثمّ ضعه»(1). فإنّ التعبیر فی السوءال بقوله: فتقع جبهتی علی الموضع المرتفع، دون: أضع جبهتی علی الموضع المرتفع، ظاهره الوقوع من غیر تعمّد فإذا کان ذلک سهواً فلا یضرّ زیادتها برفع الرأس ووضعه ثانیاً بالصلاه، بخلاف ما إذا کان ذلک بتعمّد وبقصد السجود فإنه یکون من الزیادة العمدیة، وإذا لم یتم معارض لهذه الروایة تکون صالحة للتأیید، حیث إنّ الحسین بن حمّاد لم یثبت له توثیق.

نعم، الراوی عن الحسین یعنی أبا مالک الحضرمی ویعبر عنه بالضحاک معتبر وثبت له التوثیق، ولکن روایتها الأُخری تعارضها حیث روی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: أضع وجهی للسجود فیقع وجهی علی حجر أو علی موضع مرتفع أُحوّل وجهی إلی مکان مستوٍ؟ فقال: «نعم، جرّ وجهک علی الأرض من غیر أن ترفعه»(2).

.··· . ··· .

الشَرح:

اللهم إلاّ أن یقال ظاهر هذه الروایة فرض تحقق السجود، غایة الأمر المسجد غیر مستوٍ فتحمل الأُولی علی عدم تحقق السجود، لعلو ما وقع الرأس علیه.

وقد یقال: إنّ مقتضی ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمّار جواز الجرّ فی فرض

ص :83


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 354 ، الباب 8 من أبواب السجود، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 353 ، الباب 8 من أبواب السجود، الحدیث 2 .

العلو کذلک، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا وضعت جبهتک علی نبکة فلا ترفعها ولکن جرّها علی الأرض»(1). بدعوی أنّ قوله علیه السلام : «إذا وضعت جبهتک علی نبکة» یعمّ ما إذا کانت النبکة فی علّوها بحیث یصدق علی الوضع علیها السجود العرفی أم لم یصدق، وفی کلا الفرضین یجوز الجرّ، ولکن لا یخفی اختصاصها بصورة صدق السجود العرفی حیث لا موجب مع عدم صدق السجود العرفی للنهی عن رفع الجبهة، مع أنّ النهی فی مثل المقام إرشاد إلی لزوم المحذور فی الإتیان بالمنهی عنه.

ودعوی أنّ النهی عنه فی مقام توهّم وجوب الرفع کما تری.

وقد تحصّل ممّا ذکرنا أنّ جواز الجرّ فی فرض علوّ ما وقع علیه الجبهة بحیث لا یصدق علیه السجود العرفی محلّ إشکال بل منع، والمتعین فی صورة السهو الرفع ثمّ الوضع علی الموضع المساوی أو العالی المغتفر علوّه.

وأمّا إذا وقعت الجبهة علی موضع عالٍ غیر مغتفر علّوه مع صدق السجود العرفی، فإن کان الوضع علیه مع التعمد وقصد کونه سجوداً فیقال ببطلان الصلاة بمجرّد الوضع کذلک، بلا فرق بین أن یجرّ جبهته بعد ذلک إلی موضع مساوٍ أم لا، رفع رأسه أم لا، فإنّ الوضع المذکور بما أنه وضع علی الغیر المساوی مع قصد السجود یکون زیادة عمدیة ولو فی سجود الصلاة، والزیادة العمدیة ولو فی جزء .··· . ··· .

الشَرح:

الصلاة زیادة فی الصلاة عن تعمّد تبطل الصلاة بها، ولا یجری ذلک فیما إذا وضع رأسه عمداً علی المساوی مع عدم تمکین جبهته فی ذلک المساوی ثمّ جرّ جبهته إلی المساوی یتمکن جبهته فیه وأتی بذکر السجود مع التمکین فإنه تصحّ صلاته ولا یوجب ذلک زیادة فی السجود فضلاً عن الزیادة فی الصلاة، فإنّ الوضع من أوّله إلی انتهائه سجدة واحدة والتمکین معتبر فی ذکر السجود کالرکوع، والمفروض أنه أتی بالذکر مع الطمأنینة.

وفی صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یسجد علی الحصی فلا یمکّن جبهته من الأرض؟ قال: «یحرک جبهته حتّی

ص :84


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 353 ، الباب 8 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .

یتمکّن فینحّی الحصی عن جبهته ولا یرفع رأسه»(1) فإنّ مقتضی الإطلاق عدم المحذور فی ذلک حتّی فی صورة العمد.

وأمّا إذا وقعت الجبهة علی موضع عالٍ غیر مغتفر مع صدق السجود العرفی علیه سهواً ففی هذه الصورة یجرّ جبهته علی الموضع المساوی ولا یجوز الرفع فی هذه الصورة لصحیحة معاویة بن عمّار المتقدّمة(2) فإنّ النبکة تعمّ ما إذا لم یمکن السجود الشرعی علیه لارتفاعها عن المقدار المغتفر أو لعدم استقرار الجبهة فیها.

وقد یقال لو لم تکن هذه الصحیحة لقلنا بعدم جواز الجرّ فی هذه الصورة أیضاً بل کان المتعین رفع الجبهة ووضعها ثانیاً علی الموضع المساوی، وحیث إنّ السجود العرفی الأوّل زیادة سهویة لا تبطل الصلاة بها؛ وذلک لأنّ المعتبر فی السجود وأن .··· . ··· .

الشَرح:

یکون الوضع علی الأرض فی المساجد حدوثیاً، وبدون رفع الجبهة ووضعها ثانیاً لا یکون السجود حدوثیاً، وفیه أنّ الوضع علی المساوی بالجرّ أیضاً حدوثی حیث إنّ الوضع علی غیر المساوی انتهی بالجرّ وحدث الوضع علی المساوی، وإنّما لا یکون مسّ الجبهة الأرض حدوثیاً، بل یکون بقائیاً حیث إنّ مسّ الجبهة الأرض قبل الجرّ باقٍ حین الجرّ وحین الوضع کما تقدّم ذلک فی التربة اللاصقة علی الجبهة إلی أن سجد من غیر إزالتها قبل السجود ولولم یمکن المکلّف من الجرّ فی الفرض فقد ذکر الماتن من أنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، ولکن الظاهر لا موجب لإتمامها؛ لأنّ عدم التمکّن من الجرّ فی هذه الصلاة لا یوجب عدم التمکن من السجدة علی الموضع المساوی فی الطبیعی المأمور به وعدم التمکن فی خصوص المأتی غایته عدم وجوب إتمامها لا الأمر بغیرها من الأجزاء الباقیة.

لا یقال: مقتضی حدیث: «لا تعاد»(3) إن کلّ خلل فی الصلاة إذا استلزم إعادة الصلاة فلا یضرّ بالصلاة فیما إذا کان الخلل مع العذر غیر ما ذکر فی المستثنی من ذلک الحدیث، وفی الفرض إذا أراد المکلف تدارک خلل اشتراط المساواة فعلیه

ص :85


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 353 ، الباب 8 من أبواب السجود، الحدیث 3 .
2- (2) فی الصفحة السابقة .
3- (3) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

إعادة الصلاة.

فإنه یقال: لا مجری للحدیث فی أمثال المقام ممّا تذکّر المکلف بالخلل فی العمل قبل تجاوزه وإتمامه بعد یختص بما إذا کان التذکر بعد إتمام العمل الأوّل أو الجزء، وقد ذکرنا سابقاً إذا التفت المکلّف فی أثناء صلاته إلی عدم ستره تبطل صلاته، بخلاف ما إذا التفت بعد تمام صلاته فإنّ البطلان فی الفرض الأوّل لاشتراط (مسألة 10) لو وضع جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه یجب علیه الجرّ، ولا یجوز رفعها لاستلزامه زیادة السجدة، ولا یلزم من الجرّ ذلک، ومن هنا یجوز له ذلک مع الوضع علی ما یصحّ أیضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلک، وإذا لم یمکن إلاّ الرفع، فإن کان الالتفات إلیه قبل تمام الذکر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، وإن کان بعد تمامه فالاکتفاء به قوی، کما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً[1].

الشَرح:

الستر فی بقیة صلاته حتّی الآنات المتخللة والمفروض أنه یقع مع الالتفات وعدم إمکان تدارک ستره أنّ الالتفات لا یسقط الستر عن الشرطیة؛ لأنّ عدم التمکّن المسقط عن الشرطیة ما إذا کان عدم التمکّن فی شرط الطبیعی المأمور به لا فی خصوص مصداقه هذا فی شرط نفس المأمور به، ویجری هذا الکلام فی شرط الأجزاء فإنّ الالتفات إلی الخلل أثناء الجزء فی شرطه ولو مع عدم التمکن من تدارکه آن الالتفات خارج عن مدلول حدیث: «لا تعاد»(1).

وممّا ذکرنا یظهر أنّ الالتزام بأنّ مثل شرط المساواة واجب فی السجود ومع عدم التمکّن من تدارکه یفوت محلّه فلا یجب تدارکه وعلیه إتمام الصلاة تلک الصلاة، حیث إنّ التدارک یوجب بطلان الصلاة بتکرار السجود لا یمکن المساعدة علیه؛ لما ذکرنا من الخلل الاضطراری أثناء العمل مع الالتفات به غیر داخل فی مفاد حدیث: «لا تعاد»(2) بل الداخل فیه الخلل عن عذر وغفلة بعد مضی العمل، سواء کان الخلل فی شرط العمل وأجزائه أو فی شرط الجزء وقیوده.

[1] کان المفروض کما ذکرنا فی المسألة السابقة وقوع الجبهة علی ما یصحّ

ص :86


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) المصدر السابق .

.··· . ··· .

الشَرح:

السجود من الأوّل، ولکن کان حین وضعها علیه شرط المساواة بین موضع الجبهة وموقف المصلی مفقود علی ما مرّ، والمفروض فی هذه المسألة تحقق اشتراط المساواة المعتبرة من الأوّل ولکن وضع الجبهة کان فی الأوّل علی ما لا یصحّ السجود علیه، والکلام فی هذه المسألة أیضاً فی کلام الماتن وقوع الجبهة أوّلاً علیه سهواً وإلاّ لو وضعها علیه من الأوّل تعمّداً وبقصد کونه جزءاً من السجود بطلت الصلاة ولا یصحّحها الجرّ؛ لأنّ المأتی به أوّلاً حتّی مع جرّ الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه زیادة فی الفریضة عمداً من الأوّل علی غرار ما تقدّم، ولو وضع الجبهة علی ما لا یصحّ السجود علیه أوّلاً سهواً وإن کان قصده السجود لصلاته من أوّل وضعها علیه فإن التفت إلی ذلک فعلیه أن یجرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه، سواء کان الالتفات قبل الشروع فی ذکر السجود أو بعد الذکر، فإنه ما دام لم یرفع رأسه یجرّ رأسه إلی ما یصحّ السجود علیه، ویعید ذکره وإن أتی بالذکر قبل الالتفات.

نعم، إذا کان التفاته بعد رفع رأسه تصحّ صلاته فإنّ فی تدارک السجود بتکراره زیادة السجود تعمداً؛ ولذلک لا یجوز رفع الرأس فی المسألة لیکرّر وضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه فإنّ الرفع یوجب کون ذلک السجود زیادة عمدیة، فاللازم جرّها علی ما یصحّ السجود علیه فیتم السجدة المعتبرة فی الصلاة، والزیادة الحاصلة من قصده السجدة من أوّل وضعها علی ما لا یصحّ السجود علیه حیث إنها سهویة لا تضرّ، وما ذکر هو المنسوب إلی المشهور فی المسألة، ولکن یناقش فی ذلک بأنّ الجرّ فی الفرض لا یفید شیئاً؛ لأنّ المعتبر فی الصلاة السجدة الحدوثیة، وظاهر ما ورد فی اعتبار ما یصحّ السجود علیه أنه یعتبر فی تحقق السجدة، ولکن أنّ الجرّ لا ینافی السجود الصلاتی الحدوثی؛ لما تقدّم سابقاً من أنّ الجبهة مقوسة .··· . ··· .

الشَرح:

مقوسة لا یکون جمیعها واقعاً علی الشیء فإذا جرّ المصلی جبهته بحیث وقع ما فی آخر جبهته من التقوس الغیر المماسّ أوّلاً علی ما یسجد علیه مع ارتفاع الموضع المماس إلی أن استقرت الجبهة علی ما یسجد علیه یکون هذا وضعاً حادثاً لا الوضع

ص :87

البقائی.

أضف إلی ذلک أنّ المعتبر فی السجود أن یکون الوضع علی ما یسجد علیه لا بدّ من أن یکون حادثاً لا مطلق الوضع، والوضع علی ما یسجد علیه یکون بالجرّ حادثاً لا محالة لابقاءً للوضع الأوّل فإنه کان علی ما لا یسجد علیه.

ودعوی أنه لو کان الأمر کذلک لصحّت الصلاة حتّی مع التعمّد أوّلاً بوضع الجبهة علی ما لا یصحّ یدفعها أنّ المبطل مع التعمد وقوع الوضع أوّلاً بقصد السجود من الزیادة فی الفریضة، وإلاّ لو لم یقصد الجزئیة بل کان الوضع فی الأوّل لما لا یسجد لغرض آخر لقتل الحشرة اللاصقة بجبهته ثمّ بالجرّ قصد السجود عندما تقع جبهته علی ما یسجد علیه فالالتزام بالصحّة لا بأس به خصوصاً إذا کان بالنحو الذی ذکرناه أوّلاً.

وقد یستظهر جواز الرفع فی مفروض المسألة ممّا رواه الطبرسی فی الاحتجاج عن محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری، عن صاحب الزمان علیه السلام أنه کتب إلیه یسأله عن المصلی یکون فی صلاة اللیل فی ظلمة فإذا سجد یغلط بالسجادة ویضع جبهته علی مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل یعتد بهذه السجدة أم لا یعتد بها؟ فکتب إلیه فی الجواب: «ما لم یستوِ جالساً فلا شیء علیه فی رفع رأسه لطلب الخمرة»(1).

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یناقش فی الروایة سنداً ودلالة، أم_ّا من جهة السند لعدم معلومیة رجال السند الوسائط بین الطبرسی ومحمّد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری، ویجاب عن ذلک بأن الشیخ رواها فی کتاب الغیبة(2) وسنده إلی محمّد بن عبداللّه بن جعفر صحیح، کما ذکر صاحب الوسائل قال: روی الشیخ قدس سره جمیع مسائل محمّد بن عبداللّه بن جعفر عن جماعة عن أبی الحسن محمّد بن أحمد بن داود، قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهیم النوبختی وإملاء أبی القاسم الحسین بن روح وذکر المسائل(3)، کما رواها الطبرسی. ومن الظاهر أنّ مراد الشیخ من جماعة محمّد بن

ص :88


1- (1) الاحتجاج 2 : 305 .
2- (2) الغیبة : 380 ، الحدیث 346 .
3- (3) وسائل الشیعة 30 : 143 .

النعمان المفید والحسین بن عبیداللّه الغضائری وأحمد بن عبدون کما ذکرهم فی الفهرست فی طریقه إلی محمّد بن أحمد بن داود القمی فیکنّی أبا الحسن(1).

ویمکن المناقشة بأنّ طریق الروایة یتضمّن الوجادة لا الطریق المألوف من القراءة والإجازة خصوصاً مع عدم ظهور حال الکاتب عندنا، ونوقش فی دلالتها أیضاً بأنّ السوءال راجع إلی الاعتداد بتلک السجدة، والجواب مفاده لا بأس برفع الرأس ما لم یستوِ جالساً وأُجیب عن هذه المناقشة بأنّ المراد أنه لا شیء علیه فی رفع الرأس قلیلاً بأن یجد الخمرة ویسجد علیه.

أقول: لو لم یکن ما سجد علیه ممّا لا یجوز السجود علیه سجدة فلا بأس بالرفع حتّی یستوی جالساً ثمّ یسجد من غیر أن یکون استواؤه جالساً بقصد رفع الرأس من السجود وطریان وصف الزیادة علی الهوی الأوّل عند الهوی ثانیاً لا یضرّ فإنه من .··· . ··· .

الشَرح:

أحداث وصف الزیادة لا أحداث الزیادة إلاّ أنّ یدّعی أنّ عدم جواز الرفع کذلک تعبّداً أو کنایة عن حصول وضع الجبهة ثانیاً علی ما یصحّ السجود علیه بعد وجدان الخمرة بأن لا یکتفی فی سجوده الأوّل بوضع جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه، وعلی کلّ تقدیر فلا دلالة فیها علی تعین الرفع، بل غایته أنّ الرفع المذکور لا یبطل صلاته لا أنه لا یجوز الجرّ.

أضف إلی ذلک أنّ السوءال فیها عن صلاة اللیل وظاهرها النافلة وعدم کون رفع الرأس قلیلاً فیها لوضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه لا یلازم جوازه فی الصلاة الفریضة، حیث إنّ النافلة تختصّ ببعض أحکام لا تجری فی الفریضة.

ثمّ إنه قد ذکر الماتن قدس سره أنه إذا التفت المکلّف قبل تمام ذکر السجود إلی أنّ سجوده علی ما لا یسجد علیه ولم یمکن جرّها إلی ما یسجد علیه فالأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها، وإن التفت بعد تمام الذکر وقبل رفع الرأس فالاکتفاء بتلک السجدة قوی، ویکون حاله کما إذا رفع رأسه من تلک السجدة ثمّ التفت أنه کان وضع جبهته علی ما یسجد علیه، فإنه فی فرض الالتفات بعد رفع الرأس یحکم بصحّة

ص :89


1- (1) الفهرست : 211 ، [603] 18 .

صلاته حتّی فیما لو التفت قبل رفع الرأس لأمکن جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه، ومع ذلک احتاط استحباباً فی فرض الالتفات قبل رفع الرأس وبعد تمام الذکر فی صورة عدم إمکان الجرّ بإتمام تلک الصلاة وإعادتها وکأنّ الفرض فیه لا یکون کفرض الالتفات بعد رفع الرأس.

أقول: فما ذکر قدس سره من القوة فی فرض الالتفات بعد تمام الذکر وقبل رفع الرأس غیر صحیح فإنه ما دام لم یرفع رأسه یکون تذکره فی السجود، وقد ذکرنا أنّ حدیث: .··· . ··· .

الشَرح:

«لا تعاد»(1) لا یشمل إلاّ إذا کان التذکر بالخلل بعد انقضاء ذلک العمل فالالتفات قبل انقضاء محلّ السجدة غیر داخل فی حدیث: «لا تعاد» کما ذکرنا فی تذکر عدم الستر أثناء الصلاة، وعدم التمکّن من تصحیح الجزء لعدم إمکان جرّ الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه إخلال عمدی یقتضی إعادة الصلاة بمقتضی الأدلة الأولیة من غیر أن یدخل فی مدلول حدیث: «لا تعاد» والتمکّن منه غیر راجع إلی الطبیعی کما أوضحناه فی ذیل المسألة السابقة لیدّعی أنّ اعتباره فی الفرض منفی بحدیث رفع الاضطرار(2) بضمیمة ما دلّ علی عدم سقوط التکلیف بالصلاة فالمتعین فی الفرض إعادة الصلاة للتمکّن من السجدة الحدوثی مع المسّ ووضع الجبهة الحدوثیین، ومن التزم بأنّ مقتضی القاعدة الأولیة مع قطع النظر عن صحیحة معاویة بن عمّار(3) رفع الرأس ممّا لا یصحّ السجود علیه ووضعها علی ما یصحّ السجود علیه ولا یضرّ الرفع؛ لأنّ ما حدث قبل ذلک لیست بسجدة لوقوع الجبهة فیها علی ما لا یصحّ السجود سهواً فلا تکون زیادتها مبطلة فلا تحتاج إلاّ إلی رفع الجبهة والسجدة علی ما یصحّ السجود علیه ومعه یحکم بصحّة الصلاة، سواء تذکر الخلل فی وضعها أو لا قبل تمام الذکر أو بعده أو حتّی بعد رفع الرأس.

وبتعبیر آخر، التزم هذا القائل بأن ما هو شرط فی تحقق السجدة کمساواة المسجد وکون المسجد ممّا یصحّ السجود علیه فالإخلال به إخلال بالسجدة

ص :90


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 15 : 369 ، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحدیث الأوّل .
3- (3) المتقدمة فی الصفحة : 101 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المعتبرة فی الصلاة، کما فی اشتراط الرکوع أی الانحناء بوصول أصابع الیدین إلی الرکبتین، وإذا صلّی المکلّف وبعد الصلاة التفت أو بعد رفع الرأس التفت أنه لم یصل انحناءه إلی حدّ الرکوع سهواً فلا یمکن الحکم بصحّة الصلاة بحدیث: «لا تعاد»(1) فإنّ الرکوع فی حدیث: «لا تعاد» داخل فی المستثنی منه، وظاهره الإخلال بالرکوع الشرعی کذلک الأمر بالإضافة إلی الإخلال بالسجدة بالإخلال فی شرطه.

نعم، الإخلال بالذکر الواجب فیه بالإخلال بالطمأنینة سهواً لا یکون إخلالاً فی نفس السجود فإنّ الذکر جزء من الصلاة لا شرط فی السجود.

وعلی الجملة، ظاهر حدیث: «لا تعاد» النظر إلی الإخلال بکلّ من أجزاء الصلاة وشرائط الصلاة دون الشرط المعتبر فی خصوص جزء منها کشرط الرکوع والسجود، والإخلال بشرط غیر مثل الرکوع والسجود وإن یحسب إخلالاً بالجزء أیضاً إلاّ أنّ الإخلال بتلک الأجزاء سهواً داخل فی المستثنی منه فی ذلک فلا یوجب الإخلال بها بطلان الصلاة، وقال هذا القائل قدس سره : هذا بالاضافة إلی نقیصة السجود وإلاّ فی ناحیة الزیادة فلا یعتبر کون الزائدة واجدة للشرط، بل السجود العرفی إذا کان زائداً بسجدتین ولو سهواً فی رکعة واحدة تبطل الصلاة بها بقرینة ما ورد والنهی عن قراءة سورة العزیمة فی الصلاة معلّلاً بأنّ السجود زیادة فی الفریضة فإنّ السجود للتلاوة سجود عرفی لا یعتبر فیه ما یعتبر فی السجود الصلاتی.

أقول: لو کان المراد بالسجود فی حدیث: «لا تعاد» السجود التام الصلاتی، وکذا فی قولهم علیهم السلام : «لا یعید صلاته من سجدة، ویعیدها من رکعة»(2) یلزم أن یحکم .··· . ··· .

الشَرح:

بصحّة الصلاة فیما إذا سجد سجدتین بغیر ما یسجد علیه سهواً فی رکعة واحدة ثمّ سجد بعد الالتفات فی تلک الرکعة سجدتین تامتین فیما إذا التفت قبل الرکوع فی الرکعة اللاحقة.

ص :91


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 319 ، الباب 14 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .

وما قال قدس سره من استفادة أنّ المراد من السجدة فی ناحیة الزیادة السجود العرفی یرد علیه بأنّ ما ورد فی قراءة سورة العزیمة فرض الزیادة فیها عمداً وبطلان الصلاة بزیادة السجود العرفی عمداً لا یستلزم بطلانها بزیادة السجود العرفی سهواً وحدیث: «لا تعاد»(1) ونحوه ناظر إلی الخلل فی السجود سهواً، وأیضاً فلو سجد المکلف ولم یضع إبهامی رجلیه فی سجوده علی الأرض سهواً فالخلل الواقع فی جزء الجزء ویلزم أنه لو التفت إلی عدم وضعهما بعد رفع رأسه یلزم أن لا یلتفت إلی ذلک السجود ویعید السجدة.

ودعوی أنّ الجزء الرکنی فی السجود وضع الجبهة فإنه استفید عدم رکنیة غیرها بحمل السجود فی حدیث: «لا تعاد» علی السجود العرفی.

ولو بنی علی أنّ الحدیث غیر ناظر إلی الخلل فی شرائط السجدة فلا یکون له نظر أیضاً إلی أجزاء جزء الصلاة، فیکون المراد من السجود فیه السجود التام من حیث جزئه وشرطه، وما ذکر هذا القائل العظیم(2) قدس سره ولو سها المکلف وانحنی فی رکوعه إلی مقدار ما بحیث یصدق علیه الرکوع العرفی والتفت إلی ذلک بعد رفع رأسه فلا ینبغی التأمّل فی أنه یجب الإتیان بعد ذلک بالرکوع الشرعی ولا یلتفت إلی الانحناء الأوّل حتّی فیما کان التفاته بعد الإتیان بسجدة واحدة من تلک الرکعة (مسألة 11) من کان بجبهته دمّل أو غیره فإن لم یستوعبها وأمکن سجوده علی الموضع السلیم سجد علیه[1] وإلاّ حفر حفیرة لیقع السلیم منها علی الأرض وإن استوعبها أو لم یمکن بحفر الحفیرة أیضاً سجد علی أحد الجبینین من غیر ترتیب، وإن کان الأولی والأحوط تقدیم الأیمن علی الأیسر، وإن تعذّر سجد علی ذقنه، فإن تعذّر اقتصر علی الانحناء الممکن.

الشَرح:

لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ الانحناء الزائد لیس له وجود آخر، بل هو حدّ للانحناء المعتبر فی الصلاة والناقص لا یکون رکوعاً نظیر تحدید السفر بالسیر بثمانیة فراسخ، بخلاف الشرائط وأجزاء الجزء الذی لها وجودات متعددة فظاهر حدیث: «لا تعاد»(3) منصرف إلی الخلل فی الأجزاء والشرائط الخارجیة.

ص :92


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) موسوعة الإمام الخوئی 15 : 142 .

فتحصّل ممّا ذکرنا أنّ ما ذکره الماتن قدس سره من الحکم بصحّة الصلاة إذا سجد علی ما لا یجوز السجود علیه والتفت بعد رفع رأسه صحیح، وأم_ّا إذا التفت قبل تمام الذکر أو بعد تمامه، فإن أمکن الجرّ بالنحو الذی ذکرنا أوّلاً بحیث یحدث فیه الوضع والمسّ لما یجوز السجود علیه فهو، وإلاّ فالأحوط إتمام الصلاة بالجرّ وإعادتها کما إذا لم یمکن الجرّ أصلاً.

[1] لما تقدّم من أنّ المعتبر فی السجود وضع شیء من الجبهة علی الأرض ویکون ذلک سجوداً اختیاریاً حیث یجوز الوضع کذلک حتّی مع إمکان وضع وسط الجبهة علی الأرض، وإن لم یمکن وضع الموضع السلیم من الجبهة علی الأرض إلاّ بانخفاض موضع جعل الدمل فیه لزم حفر موضع وضعه لوضع الموضع السلیم منها علی الأرض، وربّما یستظهر من خبر مصادف تعیّن الوضع کذلک حتّی مع إمکان .··· . ··· .

الشَرح:

وضع أحد طرفی الجبهة علی الأرض بدون ذلک، قال: خرج بی دمّل فکنت أسجد علی جانب فرأی أبو عبداللّه علیه السلام أثره، فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطیع أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفاً، فقال لی: «لا تفعل ذلک، احفر حفیرة واجعل الدمل فی الحفیرة حتی تقع جبهتک علی الأرض»(1).

ولکن الروایة ضعیفة سنداً بالإرسال، ومصادف فإنه مردّد بین الضعیف والمهمل، مع أنه لم یظهر أنّ ما کان فیه أثر السجود منحرفاً کان أحد طرفی الجبهة أو أحد طرفی الخارج منها من الجبینین، وعلی الثانی کان الحکم علی القاعدة، وعلی الأوّل لابدّ من حملها علی الاستحباب لصراحة مثل ما تقدّم من صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «الجبهة کلّها من قصاص شعر الرأس إلی الحاجبین موضع السجود فأیّما سقط من ذلک إلی الأرض اجزأک»(2). وقد تقدّم أنّ الجبینین خارجان من الجبهة، وما ذکر الماتن قدس سره من أنه مع عدم التمکّن من السجود بها یسجد علی الجبینین یحتاج إثبات جواز السجود بهما مع عدم إمکانه بالجبهة إلی الدلیل علیه،

ص :93


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 359 ، الباب 12 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .

ومجرّد ثبوت الشهرة لا یکفی فی ذلک، سواء قیل بعدم الترتیب فی السجود بهما بین الأیمن والأیسر أو قیل کما عن الصدوق قدس سره بتقدیم الأیمن علی الأیسر(1).

وربما یقال باستفادة ذلک من موثقة إسحاق بن عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام فإنه ورد فیها: قلت له: رجل بین عینیه قرحة لا یستطیع أن یسجد؟ قال: یسجد ما بین طرف شعره، فإن لم یقدر سجد علی حاجبه الأیمن، قال: فإن لم یقدر فعلی حاجبه (مسألة 12) إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنی بالقدر الممکن[1] مع رفع المسجد إلی جبهته ووضع سائر المساجد فی محالها، وإن لم یتمکن من الشَرح:

الأیسر، فإن لم یقدر فعلی ذقنه، قلت: علی ذقنه، قال: نعم، أما تقرأ کتاب اللّه عزّوجلّ: «یَخِرُّونَ لِلاْءَذْقَانِ سُجَّداً»(2). وفیه ما لا یخفی فإنّ مقتضی صحیحة زرارة المتقدمة وغیرها إجزاء السجود حتّی فی حال الاختیار بأی جزء من الجبهة یسقط علی الأرض ولا یتعین السجود بما بین العینین من الجبهة، بل إذا سقط الحاجب علی الأرض تشمل جزءاً من الجبهة لا محالة فتقدیم الأیمن علی الأیسر غایته الاستحباب لا تعیّنه، ومقتضی الموثقة إذا لم یتمکن من السجود بالحاجبین یسجد بالذقن.

ودعوی أنه لا دلالة فی الموثقة علی وضع الذقن کما تری فإنّ الإمام علیه السلام فی مقام إثبات وضعها علی الأرض استشهد بالآیة، بل مقتضی إطلاقها تعیّن السجود به ولو کان الشعر الموجود فیه کما هو أمر عادی حائلاً بینه وبین الأرض.

وما فی کلام الماتن فإن تعذّر اقتصر علی الانحناء الممکن إن کان المراد حتّی صورة الشعر علی الذقن فلا یمکن المساعدة علیه، وإن کان مراده غیر ذلک فالمتعین مع عدم إمکان السجود کما ذکر الأیماء کما تقدّم فی بحث القیام.

نعم، الأحوط الجمع بینها بقصد السجود بأی منها کانت الوظیفة.

الکلام فی ما إذا عجز عن الانحناء للسجود

[1] کان المفروض فی المسألة السابقة عدم التمکّن من وضع الجبهة فی سجوده، والمفروض فی هذه المسألة عدم التمکّن من الانحناء فی سجوده، وعلی

ص :94


1- (1) حکاه السید الخوئی فی شرح العروة 15 : 148 ، وانظر المقنع : 86 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 360 ، الباب 12 من أبواب السجود، الحدیث 3 ، والآیة 107 ، من سورة الإسراء .

الانحناء أصلاً أومأ برأسه، وإن لم یتمکّن فبالعینین، والأحوط له رفع المسجد مع ذلک إذا تمکّن من وضع الجبهة علیه، وکذا الأحوط وضع ما یتمکن من سائر المساجد فی محالها، وإن لم یتمکن من الجلوس أومأ برأسه وإلاّ فبالعینین، وإن لم یتمکّن من جمیع ذلک ینوی بقلبه جالساً أو قائماً إن لم یتمکّن من الجلوس، والأحوط الإشارة بالید ونحوها مع ذلک.

الشَرح:

ذلک فإن تمکن من الانحناء فی مفروض المسألة بحیث وضع مساجده علی الأرض وجبهته علیها مع تخلف شرط مساواة الجبهة مع موقفه بأن صدق علیه السجود وتخلّف شرط المساواة فلا ینبغی التأمل فی لزوم ذلک؛ لأنّ شرط المساواة لیس من الشرط الرکنی، بل ربّما یقال ما دلّ علی اشتراطها لا یعمّ صورة عدم التمکّن من رعایته؛ لأنّ عمدة الدلیل علی اعتبارها صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن السجود علی الأرض المرتفع؟ فقال: «إذا کان موضع جبهتک مرتفعاً عن موضع بدنک قدر لبنة فلا بأس»(1).

والوجه فی عدم شمولها لصورة عدم التمکّن أنّ الخطاب فی الجواب لعبداللّه بن سنان ومعلوم أنه کان متمکناً من الانحناء ووضع جبهته علی المساوی فلا یستفاد منها أزید من أنّ العلو الزائد عن مقدار اللبنة غیر جائز من التمکّن من الانحناء والوضع علی المساوی، ویوءخذ فی غیر المتمکن بإطلاقات الأمر بالسجود وأنه یسجد بسبعة أعظم(2).

ومع الإغماض عن ذلک یستفاد من الروایات المتفرقة أنّ العلوّ ممّن لا یتمکّن .··· . ··· .

الشَرح:

من الانحناء إلی الموضع المساوی غیر ضائر فیوضع الجبهة علی العلو کموثقة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المریض هل تمسک له المرأة شیئاً فیسجد علیه؟ فقال: «لا، إلاّ أن یکون مضطراً لیس عنده غیرها، ولیس شیء ممّا حرّم اللّه إلاّ وقد أحله لمن اضطر إلیه»(3). فإنه یستفاد منها تعیّن السجود برفع المسجد مع

ص :95


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 358 ، الباب 11 من أبواب السجود ، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 343 ، الباب 4 من أبواب السجود، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 483 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 7 .

الإمکان وروایة إبراهیم بن أبی زیاد الکرخی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل شیخ لا یستطیع القیام إلی الخلاء ولا یمکنه الرکوع والسجود؟ فقال: «لیومی برأسه إیماءً، وإن کان له من یرفع الخمرة فلیسجد فإن لم یمکنه ذلک فلیومی برأسه نحو القبلة إیماءً»(1). ودلالتها علی لزوم السجدة مع فرض التمکن من رفع المسجد تامة، ولکن فی سندها ضعف لعدم ثبوت توثیق لمحمد بن خالد الطیالسی ولا لإبراهیم بن أبی البلاد وعلی أی تقدیر فهی صالحة للتأیید.

ویمکن استظهار وجوب وضع الجبهة إذا تمکّن من الانحناء بصحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یصلی علی الدابة الفریضة إلاّ مریض یستقبل به القبله، ویجزیه فاتحة الکتاب ویضع بوجهه فی الفریضة علی ما أمکنه من شیء ویومی فی النافلة إیماءً»(2). حیث یستفاد منها لزوم وضع الوجه أی الجبهة علی ما أمکنه إذا تمکن من الانحناء فی الفریضة، بخلاف النافلة فإنه یجزیه الإیماء.

وممّا ذکر یعلم أنه إذا أمکنه الانحناء بحیث یصدق مع وضع جبهته علی .··· . ··· .

الشَرح:

المسجد المرتفع السجود تعیّن ذلک، بل إذا کان کذلک یتمکن من وضع سائر المساجد علی الأرض کما فی غیر الراکب تعیّن وضعها أیضاً، إلاّ أنه یظهر من بعض الروایات جواز الإیماء وکون الانحناء والوضع أحب أو أفضل، وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن المریض کیف یسجد؟ فقال: «علی خمرة أو مروحة أو علی سواک یرفعه إلیه هو أفضل من الإیماء، إنّما کره من کره السجود علی المروحة من أجل الأوثان التی کانت تعبد من دون اللّه، وإنا لم نعبد غیر اللّه قطّ»(3). والتعبیر بأفضل لیس جواز الایماء مع التمکن من الانحناء والوضع بحیث یصدق علیه السجود عرفاً، والتعبیر به لأجل تقریب ما یقال من أنّ السجود علی المروحة

ص :96


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 484 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 11 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 325 ، الباب 14 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 364 ، الباب 15 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 1 و 2 .

یشبه عبادة الصنم المصنوع من الخشب.

وأم_ّا صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن المریض إذا لم یستطع القیام والسجود؟ قال: «یومی برأسه إیماءً، وأن یضع جبهته علی الأرض أحبّ إلی»(1). فتحمل الوضع المذکور فیها علی صورة عدم إمکان الانحناء بحیث یصدق السجود العرفی فیکون الانحناء بالقدر القلیل مع وضع الجبهة مجزیاً، بل مصداقاً للإیماء کما تقدّم فی بحث القیام، ولو قلنا بأنّ الانحناء القلیل بحیث یمکن وضع الجبهة مع رفع ما یسجد علیه سجود اضطراری أو أنه داخل فی الإیماء إلی السجود فلا حاجة إلی وضع سائر الأعضاء إلی محالها، حیث إنّ رفع المسجد ووضع الجبهة علیه فی الفرض سجود لا أنه بدل عن وضع الجبهة المعتبرة فی السجود الاختیاری.

(مسألة 13) إذا حرّک إبهامه فی حال الذکر عمداً أعاد الصلاة احتیاطاً[1] وإن کان سهواً أعاد الذکر إن لم یرفع رأسه، وکذا لو حرک سائر المساجد، وأم_ّا لو حرّک أصابع یده مع وضع الکف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لکفایة اطمئنان بقیة الکف.

الشَرح:

إذا حرک إبهامه حال الذکر عمداً أعاد الصلاة

[1] المفروض تحریک إبهام الرجل حال الذکر لا الرفع عن الأرض فإن الرفع حال الذکر عمداً مبطل للصلاة، حیث إنّ الذکر المقصود به الجزئیة یکون من الزیادة العمدیة للإتیان به مع عدم تمام السجود عند وضع الأعضاء السبعة، وهل التحریک کالرفع فإن کان عمداً تبطل الصلاة أو أنه لا یکون کالرفع؟ قد استظهرنا سابقاً أنّ المعتبر فی الطمأنینة الواجبة فی السجود حال الذکر استقرار الجبهة وتمکینها وتحریک الإبهام لا ینافی ذلک ولعلّه قدس سره لذلک لم یفتِ بالبطلان عند التحریک، بل احتاط فی إعادة الصلاة.

وأم_ّا إذا کان التحریک سهواً فلا یضرّ حتّی بناءً علی اعتبار الاستقرار فی جمیع المساجد السبعة؛ لأنّ الزیادة سهویة، فإن التفت بعد رفع الرأس یکون الحکم

ص :97


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 2 .

بالصحّة مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) وإن التفت قبل رفعه أعاد الذکر مع الاستقرار بناءً علی اعتبار الاستقرار فی جمیع المساجد حال الذکر، وإلاّ فإعادة الذکر مبنی علی الاحتیاط، ویجری ما ذکر فی تحریک سائر أعضاء السجود وذکر قدس سره لو حرّک أصابع یده عمداً مع وضع الکف بتمامها فلا بأس به ولا یجب إعادة الذکر أیضاً لکفایة الاطمئنان بسائر الکفّ حتّی بناءً علی اعتبار الاستقرار فی سائر الأعضاء.

نعم، لو سجد بالأصابع بأن وضعها فقط علی الأرض فحرّکها أو بعضها أثناء نعم، لو سجد علی خصوص الأصابع کان تحریکها کتحریک إبهام الرجل.

(مسألة 14) إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتیان بالذکر فإن أمکن حفظها عن الوقوع ثانیاً حسبت سجدة فیجلس ویأتی بالأُخری إن کانت الأُولی، ویکتفی بها إن کانت الثانیة، وإن عادت إلی الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة فیأتی بالذکر، وإن کان بعد الإتیان به اکتفی به[1].

الشَرح:

الذکر یأتی فیه ما ذکره فی تحریک إبهام الرجل، وهذا مبنی علی ما تقدّم منه قدس سره من کفایة وضع بعض باطن الکف فی السجود ولا یعتبر الاستیعاب فی وضعهما، وهذا مع الاستمرار بالذکر حال التحریک وإلاّ فمع قطعه لا یکون تحریک المسجد أثناء الذکر ولو کان عمداً موجباً لبطلان الصلاة بزیادة الذکر ولا بغیره، بل یوجب إعادة ذلک الذکر مع رعایة الاستقرار، فإنه إذا لم یکن قاصداً الرفع أثناء الذکر من حین شروع الذکر، بل بدا له التحریک أثناءه یطرأ وصف الزیادة فی الأثناء للمأتی به منه، والموجب لبطلان الصلاة إحداث الزیادة لا إحداث وصف الزیادة، ولا یقاس برفع الرأس عن السجدة فیما إذا سجد علی غیر ما یجوز السجود علیه علی ما تقدّم، بل یجری ذلک فی رفع بعض أعضاء السجود غیر الجبهة فی أثناء السجود إذا کان فی الرفع أو التحریک غرض عقلائی بحیث لا یعد لعباً بالعبادة، فتدبّر.

الکلام فی حکم الجبهة لو ارتفعت من الأرض قهراً

[1] إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً والمراد بالقهر أن لا یکون ارتفاعه برفع

ص :98


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

المصلی فإن کان ذلک بعد تمام الذکر الواجب فلا ینبغی التأمل فی تحقق السجدة المعتبرة، حیث إنّ انتهاء السجده برفع الجبهة عن الأرض سواء کان بالقصد أو بغیر القصد ولیس الرفع منهما من أجزاء الصلاة بل مقدمة للإتیان ببقیة الصلاة، سواء .··· . ··· .

الشَرح:

کانت السجدة الثانیة أو غیرها.

وعلی کلّ، لا یعتبر وقوع الرفع بالقصد فضلاً عن وقوعه بقصد الصلاة، وعلی المکلّف مع تمکنه من الإمساک وحفظها من الوقوع ثانیاً أن یحفظها ویجلس لیأتی بالسجدة الثانیة أو یأتی بغیرها لو وقع الارتفاع فی الثانیة.

وأم_ّا إذا کان ذلک قبل تمام الذکر الواجب أو قبل الشروع فیه فقد ذکر الماتن قدس سره فإن أمکن حفظ جبهته عن الوقوع ثانیاً یجلس بعد حفظها ویسجد الثانیة إن کان ارتفاعها فی الأُولی أو یأتی ببقیة الصلاة إن کان فی الثانیة؛ وذلک لتحقق السجدة بمجرد وضع الجبهة علی ما یسجد علیه وبالارتفاع کما ذکر ینتهی تلک السجدة؛ لما تقدّم من أنّ المدار فی تحقق السجدة وانتهائها وضع الجبهة ورفعها وأنّ الرفع کما ذکر لیس من أجزاء الصلاة، بل مقدمة للإتیان بباقی الصلاة، والمتروک فی الفرض ذکر السجدة ولا یضرّ ترکه لفوت محلّه بارتفاع الجبهة غفلة ومن غیر عمد فتدارکه موقوف علی إعادة الصلاة ومقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) عدم إعادتها من الإخلال بذکر الرکوع والسجود عذراً؛ لأنّ الارتفاع القهری وقع من غیر تعمد فیکون ترک الذکر الواجب أیضاً کذلک.

وقد یقال ما یدلّ علیه حدیث: «لا تعاد» هو أن یکون المکلف ملتفتاً إلی الإخلال بعد العمل لا حین الإخلال، وذکر السجود وإن کان داخلاً فی المستثنی منه فی الحدیث تعاد الصلاة منه إلاّ أنّ الإخلال بالذکر مع الالتفات إلیه بالاضطرار فی مفروض المسألة ولیس من العمل مع الخلل من غیر التفات حین الخلل، فالأحوط (مسألة 15) لا بأس بالسجود علی غیر الأرض ونحوها مثل الفراش فی حال التقیة، ولا یجب التفصّی عنها بالذهاب إلی مکان آخر.

ص :99


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

الشَرح:

إتمام الصلاة کما ذکر فی المتن ثمّ إعادتها، خصوصاً فیما لم تکن الجبهة مستقره علی الأرض ولو آناً ما قبل ارتفاعها قهراً بأن ارتفعت الجبهة بمجرد إصابتها الأرض.

وعلی الجملة، شمول الحدیث لموارد الاضطرار بالإخلال مع الالتفات إلیه، وهذا کلّه إذا أمکن حفظ الجبهة عن الوقوع ثانیاً وإذا رجعت الجبهة إلی الأرض ثانیاً قهراً فیمکن أن یقال: إنّ الارتفاع المفروض لا یکون فی أنظار العرف المتشرعة من انتهاء السجدة، بل یکون من العود إلی السجدة الحادثة، غایة الأمر الارتفاع والعود من فقد الاستقرار قهراً فاللازم أن یأتی بالذکر بعد العود ویحسب المجموع السجدة الواحدة، وعلی ذلک ینظر کلام الماتن قدس سره ولکن یناقش فی ذلک بأنّ الارتفاع إذا کان انتهاءً للسجدة الحادثة فی الفرض الأوّل یکون کذلک أیضاً فی صورة العود قهراً، ولا یکون المکث ثانیاً من المکث فی السجدة؛ لعدم کون العود إلی الأرض قهراً بقصد السجود، فالسجدة الحادثة أوّلاً قد انقضت بارتفاع الجبهة عن الأرض قهراً والعود ووقوعها علی الأرض ثانیاً أمر قهری لیس من قصد المکلف، وحیث إنّ محلّ الذکر السجدة انتهی فالإتیان بذکره فیه لا یصحّ إلاّ بقصد الرجاء، وإلاّ فالشیء الحادث القهری أمر حادث آخر غیر السجدة فعلی المکلّف رفع الرأس والإتیان بالسجدة الثانیة إن کان الارتفاع والعود فی الأُولی أو بقیة الصلاة إن کان فی الثانیة لعدم کون العود قهراً سجدة ثانیة لوقوعه بغیر قصد فلا یضر زیادته، ولا یخفی أنّ الاحتیاط بإعادة الصلاة لترک الذکر الواجب اضطراراً یجری فی هذا الفرض أیضاً بعد إتمام الصلاة بالنحو المذکور.

کما لا یخفی أنه لو رفع المکلف رأسه عن السجود قبل الذکر أو قبل تمامه نعم، لو کان فی ذلک المکان مندوحة بأن یصلی علی الباریة أو نحوها ممّا یصحّ السجود علیه وجب اختیارها[1].

(مسألة 16) إذا نسی السجدتین أو إحداهما وتذکّر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیها، وإن کان بعد الرکوع مضی إن کان المنسی واحدة وقضاها بعد الشَرح:

بتخیل أنه ذکر فی سجوده أو أتم الذکر وبعد الرفع التفت إلی الإخلال فهذا الفرض داخل فی حدیث: «لا تعاد»(1) بلا کلام وعلیه الإتیان بالسجدة الثانیة إذا وقع ذلک

ص :100


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

الرفع فی الأُولی وببقیة صلاته إن کان فی الثانیة.

لا بأس بالسجود علی غیر الأرض فی حال التقیة

[1] لما ورد فی الروایات المتعددة فی الصلاة فی مساجدهم والحضور لجماعاتهم من الترغیب والأمر بهما(1) المقتضی لرعایة التقیة، ومن رعایتها ما یوضع علیه الجبهة فی السجود والروایات المشار إلیها بإطلاقها، بل خصوص مدلول بعضها تنفی اعتبار عدم المندوحة.

نعم، ورد فی جملة من الروایات اعتبار القراءة من غیر فرق بین الصلاة الجهریة أو الإخفاتیة بنحو یراعی التقیة حتّی إذا کانت القراءة خلفهم بنحو حدیث النفس، وما ذکرنا من عدم اعتبار إمکان التفصی فی الصلاة معهم لا یقتضی جواز السجود علی غیر ما یسجد علیه حتّی فیما کان فی نفس مسجدهم فیما یصلی معهم مکان یجوز السجود علیه، حیث إنّ الأمر والترغیب للاحتراز من الضرر والایذاء ومع وجود المندوحة فی نفس ذلک المکان لا تقیة بالإضافة إلی ما یسجد علیه لیراعی ذلک.

السلام، وتبطل الصلاة إن کان اثنتین، وإن کان فی الرکعة الأخیرة یرجع ما لم یسلم وإن تذکّر بعد السلام بطلت الصلاة إن کان المنسی اثنتین وإن کان واحدة قضاها[1].

الشَرح:

إذا نسی السجدتین أو إحداهما وتذکر قبل الرکوع عاد إلیها

[1] إن کان المنسی سجدة واحدة أو اثنتین وتذکّر ذلک قبل الدخول فی الرکوع من الرکعة اللاحقة فإلغاء الرکعة اللاحقة والعود لتکمیل الرکعة السابقة هو المعروف المشهور بین الأصحاب، ویشهد لذلک صحیحة إسماعیل بن جابر، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل نسی أن یسجد السجدة الثانیة حتّی قام فذکر وهو قائم أنه لم یسجد، قال: «فلیسجد ما لم یرکع فإذا رکع فذکر بعد رکوعه أنه لم یسجد فلیمض علی صلاته حتّی یسلّم ثمّ یسجدها فإنها قضاء»(2). بل لو لم تکن فی البین روایة کان

ص :101


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 299 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 364 ، الباب 14 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .

مقتضی القاعدة المستفادة من الروایات من لزوم إعادة الصلاة بالخلل فی الرکوع فی رکعة وعدم لزوم إعادتها من سجدة واحدة، بل تعاد من سجدتین ما ذکر فی المتن فإنه إذا سها وترک سجدة أو سجدتین من الرکعة السابقة فالإتیان بالرکعة اللاحقة واقعة فی غیر موقعها اشتباهاً، وحیث إنه ما لم یرکع لا یوجب العود محذوراً؛ لأنّ کلّ ماوقع من الزیادة اشتباهاً مدلول حدیث: «لا تعاد»(1) لدخولها فی المستثنی منه فیه.

نعم، إذا تذکّر فی رکوعه فالتدارک غیر ممکن للزوم زیادة الرکوع فإن کان المنسی سجدتین تبطل الصلاة؛ لأنّ الإخلال بهما معاً داخل فی المستثنی فی الحدیث، وأم_ّا إذا کان المنسی واحدة قضاها بعد تمام الصلاة، کما یدلّ علی القضاء فی سجدة واحدة عدة من الروایات منها الصحیحة المتقدّمة، ویستفاد ذلک من .··· . ··· .

الشَرح:

قوله علیه السلام فی معتبرة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل شک فلم یدر أسجد ثنتین أم واحدة فسجد أُخری ثمّ استیقن أنه قد زاد سجدة؟ فقال: لا واللّه لا تفسد الصلاة بزیادة سجدة، وقال: لا یعید صلاته من سجدة ویعیدها من رکعة(2). أی من رکوع فإنّ ظاهرها بطلان الصلاة بزیادة رکوع ولو سهواً، وإذا نسی المصلّی سجدتین من رکعة سابقة وتذکّر فی رکوع لاحق فاللازم إعادة الصلاة؛ لأنّ تدارکهما یوجب زیادة الرکوع المفروض عند التذکر، ونحوها صحیحة منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام (3). وغیرها علی ما تقدّم فی مباحث الرکوع.

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره من أنه إذا سها فی الرکعة الأخیرة ونسی سجدة أو سجدتین منها وتذکّر ذلک قبل أن یسلّم بالتسلیمتین الأخیرتین فیرجع فیسجد، سواء کان المنسی واحدة أم اثنتین ثمّ یتشهد ویسلم فإنّ مقتضی حدیث: «لا تعاد»(4) عدم العبرة بالتشهد الواقع اشتباهاً قبل إکمال السجدتین، وأم_ّا إذا التفت إلی ذلک بعد التسلیمتین بل بعد إحداهما، فإن کان المنسی واحدة قضاها، وإن کان اثنتین أعاد

ص :102


1- (1) مر تخریجه فی الصفحات السابقة .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 319 ، الباب 14 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 319 ، الباب 14 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
4- (4) تقدم تخریجه سابقاً.

الصلاة؛ لأنّ التسلیمة مخرجة عن الصلاة فیکون المتروک سجدتین من رکعة واحدة وترکهما منها مبطل للصلاة.

ویستدلّ علی أنّ التدارک بعد التسلیمة المخرجة عن الصلاة غیر ممکن کالتدارک بعد الرکوع فی الرکعة اللاحقة بصحیحة الحلبی، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «کلّ ما ذکرت اللّه عزّوجلّ به والنبی صلی الله علیه و آله فهو من الصلاة، وإن قلت: السلام علینا .··· . ··· .

الشَرح:

وعلی عباد اللّه الصالحین فقد انصرفت»(1).

بدعوی أنّ التدارک بعد تمام الصلاة لا یکون فی نسیان السجدة الواحدة حیث یقضیها، وأمّا نسیان السجدتین من رکعة فهو غیر قابل للتدارک، وفی روایة أبی کهمس عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرکعتین الأولتین إذا جلست فیهما للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام علیک أیها النبی ورحمة اللّه وبرکاته، انصراف هو؟ قال: «لا ، ولکن إذا قلت: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین فهو الانصراف»(2).

ولکن لا یخفی أنّ الروایة والصحیحة(3) ناظرتان إلی بیان کون صیغة السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین مخرجة لا صیغة السلام علیک أیّها النبی ورحمة اللّه وبرکاته فإنها کسائر الأذکار، وأم_ّا کون الأُولی مخرجة حتّی فیما إذا وقعت فی محلّها سهواً وغفلة فلا نظر لهما علی ذلک فلا إطلاق لهما من هذه الجهة، وقد أفتی الماتن قدس سره فی موجبات سجود السهو للسلام فی غیر موضعه ساهیاً، سواء سلّم بقصد الخروج کما إذا تخیل تمامیة صلاته أو لا بقصده، والمدار فی السلام فی غیر موضعه إحدی الصیغتین الأخیرتین وکونها مخرجة عن الصلاة إذا وقعت فی غیر موضعها سهواً فلا دلالة للروایة والصحیحة المتقدمتین علی ذلک، حیث لا إطلاق فیهما علی ذلک، وعلی تقدیر الإطلاق فمقتضی حکومة حدیث: «لا تعاد»(4) نفی کونها مخرجة إذا وقعت فی غیر موضعها سهواً؛ وذلک فإنّ کونها مخرجة یکون

ص :103


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 426 ، الباب 4 من أبواب التسلیم، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 426 ، الباب 4 من أبواب التسلیم، الحدیث 2 .
3- (3) المتقدمتان آنفاً .
4- (4) تقدیم تخریجه مراراً.

(مسألة 17) لا تجوز الصلاة علی ما لا تستقر المساجد علیه[1] کالقطن المندوف والمخدة من الریش والکومة من التراب الناعم أو کدائس الحنطة ونحوها.

(مسألة 18) إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بین وضع الیدین علی الأرض وبین رفع ما یصحّ السجود علیه ووضعه علی الجبهة فالظاهر تقدیم الثانی، فیرفع یدیه أو إحداهما عن الأرض لیضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته[2 [ویحتمل التخییر.

الشَرح:

بأخذها مانعة أو قاطعة للصلاة ولو وقعت سهواً ومع عدم الدلیل علی ذلک غیر ما تقدّم من الإطلاق المزعوم یکون إطلاق المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد» نافیاً له.

لا تجوز الصلاة علی ما لا تستقر المساجد علیه

[1] قد تقدّم استقرار الجبهة بل سائر المساجد حال الذکر الواجب فیه، بل المستحب فی خصوص السجدة علی ما تقدّم، وعلی ذلک فلا یصحّ السجود فی ما لا یمکن فیه الاستقرار کالقطن المندوف والمخدة من الریش والکومة من التراب الناعم وکدائس الحنطة والشعیر ونحوهما.

الکلام فیما لو عجز عن الانحناء للسجدة

[2] لا یخفی أنّ مقتضی قوله قدس سره العاجز عن الانحناء التام أنّ وظیفته رفع المسجد وتمکّنه من السجود برفعه، وإذا کان الأمر کذلک فیرفع مسجده ولو بیده إذا لم یجد شیئاً آخر ویسجد، وفی الفرض یضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه لا أنه یضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته، وعلی ذلک فما ذکره بعد ذلک من قوله: .··· . ··· .

الشَرح:

لیضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته، یعد من سهو القلم ولو فرض أنه لا یتمکن من الانحناء کذلک فوظیفته الإیماء للسجود، ولا یجب فی الایماء الذی بدل عن السجود لا عن وضع الجبهة فقط وضع سائر المساجد ومنها الیدین علی الأرض،

ص :104

فقد تقدّم فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن المریض کیف یسجد؟ فقال: «علی خمرة أو علی مروحة أو علی سواک یرفعه إلیه هو أفضل من الإیماء، إنما کره من کره السجود علی المروحة من أجل الأوثان التی کانت تعبد من دون اللّه» الحدیث(1). وقد تقدّم أنّ التعبیر بالأفضل لا یدلّ علی التخییر، بل مع التمکن یتعیّن ومقتضی الإطلاق فی «یرفعه» هو جواز الرفع بیدیه، ولکن یرفع الید عنه فی صوره التمکن من غیره بما دلّ علی وجوب وضع المساجد.

وما یظهر من تعین الإیماء فی الفرض من روایة إبراهیم بن أبی زیاد الکرخی(2) تعین الإیماء فی فرض التمکن ولو من رفع المسجد بیدیه لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها، واللّه العالم.

ص :105


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 364 ، الباب 15 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 1 و 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 484 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 11 .

ص :106

فصل

فی مستحبات السجود

وهی أُمور:

الأول: التکبیر حال الانتصاب من الرکوع قائماً أو قاعداً.

الثانی: رفع الیدین حال التکبیر.

الثالث: السبق بالیدین إلی الأرض عند الهوی إلی السجود.

الرابع: استیعاب الجبهة علی ما یصح السجود علیه، بل استیعاب جمیع المساجد.

الخامس: الإرغام بالأنف علی ما یصح السجود علیه.

السادس: بسط الیدین مضمومتی الأصابع حتی الإبهام حذاء الأُذنین، متوجهاً بهما إلی القبلة.

السابع: شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود.

الثامن: الدعاء قبل الشروع فی الذکر، بأن یقول:

«اللهم لک سجدت، وبک آمنت، ولک أسلمت، وعلیک توکلت، وأنت ربی، سجد وجهی للذی خلقه وشق سمعه وبصره، والحمد لله رب العالمین، تبارک اللّه أحسن الخالقین».

التاسع: تکرار الذکر.

العاشر: الختم علی الوتر.

الحادی عشر: اختیار التسبیح من الذکر، والکبری من التسبیح، وتثلیثها، أو تخمیسها أو تسبیعها.

الثانی عشر: أن یسجد علی الأرض، بل التراب دون مثل الحجر والخشب.

الثالث عشر: مساواة موضع الجبهة مع الموقف، بل مساواة جمیع المساجد.

الرابع عشر: الدعاء فی السجود، أو الأخیر بما یرید من حاجات الدنیا والآخرة، وخصوص طلب الرزق الحلال بأن یقول: «یا خیر المسوءولین، ویا خیر المعطین، ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، فإنک ذو الفضل العظیم».

ص :107

الخامس عشر: التورک فی الجلوس بین السجدتین، وبعدهما. وهو أن یجلس علی فخذه الأیسر، جاعلاً ظهر القدم الیمنی فی بطن الیسری.

السادس عشر: أن یقول فی الجلوس بین السجدتین: «أستغفر الله ربی وأتوب إلیه».

السابع عشر: التکبیر بعد الرفع من السجدة الأُولی بعد الجلوس مطمئناً، والتکبیر للسجدة الثانیة وهو قاعد.

الثامن عشر: التکبیر بعد الرفع من الثانیة کذلک.

التاسع عشر: رفع الیدین حال التکبیرات.

العشرون: وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس: الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری.

الحادی والعشرون: التجافی حال السجود، بمعنی رفع البطن عن الأرض.

الثانی والعشرون: التجنح، بمعنی تجافی الأعضاء حال السجود، بأن یرفع مرفقیه عن الأرض، مفرجاً بین عضدیه وجنبیه، ومبعداً یدیه عن بدنه جاعلاً یدیه کالجناحین.

الثالث والعشرون: أن یصلّی علی النبی وآله فی السجدتین.

الرابع والعشرون: أن یقوم سابقاً برفع رکبتیه قبل یدیه.

الخامس والعشرون: أن یقول بین السجدتین: «اللهم اغفر لی، وارحمنی، وأجرنی، وادفع عنی، فإنی لما أنزلت إلیَّ من خیر فقیر، تبارک اللّه رب العالمین».

السادس والعشرون: أن یقول عند النهوض للقیام: «بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد» أو یقول: «اللهم بحولک وقوتک أقوم وأقعد».

السابع والعشرون: أن لا یعجن بیدیه عند إرادة النهوض أی لا یقبضهما، بل یبسطهما علی الأرض، معتمداً علیهما للنهوض.

الثامن والعشرون: وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأة عکس الرجل عند الهوی للسجود. وکذا یستحب عدم تجافیها حاله، بل تفترش ذراعیها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها. وکذا عدم رفع عجیزتها حال النهوض للقیام، بل تنهض وتنتصب عدلاً.

التاسع والعشرون، إطالة السجود والإکثار فیه من التسبیح والذکر.

ص :108

الثلاثون: مباشرة الأرض بالکفین.

الواحد والثلاثون: زیادة تمکین الجبهة وسائر المساجد فی السجود.

(مسألة 1) یکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضاً، وهو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه کما فسّره به الفقهاء. بل بالمعنی الآخر، المنسوب إلی اللغویین أیضاً، وهو أن یجلس علی ألیتیه، وینصب ساقیه، ویتساند إلی ظهره، کإقعاء الکلب.

(مسألة 2) یکره نفخ موضع السجود إذا لم یتولّد حرفان. وإلاّ فلا یجوز، بل مبطل للصلاة. وکذا یکره عدم رفع الیدین من الأرض بین السجدتین.

(مسألة 3) یکره قراءة القرآن فی السجود، کما کان یکره فی الرکوع.

(مسألة 4) الأحوط عدم ترک جلسة الاستراحة وهی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأُولی والثالثة ممّا لا تشهّد فیه، بل وجوبها لا یخلو من قوة[1].

الشَرح:

فصل فی مستحبات السجود

الأحوط عدم ترک جلسة الاستراحة

[1] المنسوب إلی المشهور استحباب جلسة الاستراحة، وعن المنتهی أنه مذهب علمائنا إلاّ السیّد المرتضی(1)، وفی المعتبر نسبته إلی أکثر أهل العلم(2)، ومع ذلک المنسوب إلی جماعة من أصحابنا من القدماء والمتأخرین وجوبها، ویستدلّ علی الوجوب بجملة من الأخبار منها ما ورد فی صلاة النبی صلی الله علیه و آله لیلة المعراج حیث ورد فیما رواه فی علل الشرائع عن قوله صلی الله علیه و آله : «ثمّ رفعت رأسی فقعدت قبل القیام لأُثنی النظر فی العلو فمن أجل ذلک صارت سجدتین ورکعة ومن أجل ذلک صار القعود قبل القیام قعدة خفیفة ثمّ قمت»(3). الحدیث. وظاهر المروی أنّ تشریع القعود بعد السجدتین بجلسة خفیفة کتشریع الرکوع وسجدتین.

وصحیحة بکر بن محمّد الأزدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأله أبو بصیر _ وأنا جالس عنده _ عن الحور العین؟ فقال له: جعلت فداک أخلق من خلق الدنیا _ إلی أن

ص :109


1- (1) منتهی المطلب 5 : 171 ، وانظر الانتصار : 150 ، المسألة 47 .
2- (2) المعتبر 2 : 215 .
3- (3) علل الشرائع 2 : 316 ، باب علل الوضوء والاذان والصلاة، الحدیث الاول .

قال علیه السلام _ : «ما أنت وذاک علیک بالصلاه، فإن آخر ما أوصی به رسول اللّه صلی الله علیه و آله وحث علیه الصلاة، إیاکم أن یستخف أحدکم بصلاته، فلا هو إذا کان شابّاً أتمها ولا هو إذا کان شیخاً قوی علیها، وما أشد من سرقة الصلاة، فإذا قام أحدکم فلیعتدل، وإذا رکع فلیتمکّن، وإذا رفع رأسه فلیعتدل، وإذا سجد فلینفرج ولیتمکن، وإذا رفع رأسه .··· . ··· .

الشَرح:

فلیلبث حتّی تسکن»(1). وهذه الصحیحة بإطلاق الأمر باللبث بعد السجدة یعمّ بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأُولی والثالثة ممّا لا تشهد فیها.

ویدلّ علی ذلک روایة الصدوق فی الخصال عن أبی بصیر ومحمّد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن آبائه علیهم السلام عن أمیرالموءمنین علیه السلام قال: «اجلسوا فی الرکعتین حتّی تسکن جوارحکم ثمّ قوموا فإنّ ذلک من فعلنا»(2). والمراد من الرکعتین الأُولی والثالثة ممّا لا تشهد فیه وظاهر الأمر بالجلوس اعتباره فی الصلاة، وحیث إنّ فی السند القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد ولم یثبت لهما توثیق تکون صالحة للتأیید.

وربّما یقال إنّ تعلیل الأمر بالجلوس فیهما بأنّ ذلک من فعلنا یشیر إلی الاستحباب وإلاّ قال علیه السلام : فإنّ الجلوس فیهما من الصلاة، ولکن الظاهر أنّ المناقشة فی الدلالة غیر صحیحة، ویظهر ذلک من ملاحظة صحیحة علی بن الحکم، عن رحیم، قال: قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام : جعلت فداک أراک إذا صلیت فرفعت رأسک من السجود فی الرکعة الأُولی والثالثة تستوی جالساً ثمّ تقوم فنصنع کما تصنع؟ فقال: «لا تنظروا إلی ما أصنع أنا، اصنعوا ما توءمرون»(3). ولابدّ من أن یکون ما توءمرون ترک الجلوس وهذا أمر برعایة التقیة، حیث إنّ ترک تلک الجلسة ممّا علیه عمل العامة، وأوضح من ذلک روایة الأصبغ بن نباتة، قال: کان أمیرالموءمنین علیه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّی یطمئن ثمّ یقوم، فقیل له: یا أمیرالموءمنین کان من .··· . ··· .

ص :110


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض ، الحدیث 14 .
2- (2) الخصال : 628 ، الحدیث 10، حدیث الأربعمئة .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 347 ، الباب 5 من أبواب السجود، الحدیث 6 .

الشَرح:

قبلک أبو بکر وعمر إذا رفعوا روءوسهم من السجود نهضوا علی صدور أقدامهم کما تنهض الإبل فقال أمیرالموءمنین: «إنّما یفعل ذلک أهل الجفا من الناس إنّ هذا توقیر الصلاة»(1).

وعلی الجملة، التعلیل المزبور کعدة من التعلیلات لتقریب فعلهم من رعایة التقیة، بل یمکن ما ورد فی موثقة زرارة، قال: رأیت أبا جعفر وأبا عبداللّه علیهماالسلام إذا رفعا روءوسهما عن السجدة الثانیة نهضا ولم یجلسا(2). من رعایة التقیة، وقد ورد فی صحیحة عبدالحمید بن عواض، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: رأیته إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة من الرکعة الأُولی جلس حتّی یطمئن ثمّ یقوم(3). وفی خبر سماعة، عن أبی بصیر قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا رفعت رأسک من السجدة الثانیة من الرکعة الأُولی حین ترید أن تقوم فاستوِ جالساً ثمّ قم»(4).

وتحصّل من ذلک ملاحظة استمرار عمل المخالفین علی ترک الجلسة وروایتی رحیم والأصبغ یوجب أن یکون رفع الید عن ظهور روایة معراج النبی صلی الله علیه و آله وصحیحة بکر بن محمّد الأزدی مشکلاً بأن یحملا علی الاستحباب.

وعلی الجملة، ورود الترخیص فی الترک وإن کان قرینة علی رفع الید عن إطلاق الأمر الوارد بصیغة الأمر، بل بمادة الأمر إلاّ أنّ الأمر بترک ذلک الفعل أو صدور الترک عن الإمام علیه السلام مع احتمال کونه لرعایة التقیة لا یوجب الرفع المذکور إذا کان فی (مسألة 5) لو نسیها رجع إلیها ما لم یدخل فی الرکوع[1].

الشَرح:

البین قرینة رعایتها، فالأحوط لو لم یکن أظهر رعایة الجلوس بعد السجدة الأخیرة فی الرکعتین.

الکلام فی نسیان جلسة الاستراحة

ص :111


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 347 ، الباب 5 من أبواب السجود ، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 346 ، الباب 5 من أبواب السجود، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 346 ، الباب 5 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 346 ، الباب 5 من أبواب السجود ، الحدیث 3 .

[1] لا یخفی أنّ ظاهر صحیحة بکر بن محمّد الأزدی وخبر المعراج(1) الجلوس بعد السجدة الثانیة فمحلّ هذا الجلوس بعد رفع الرأس من تلک السجدة وقبل القیام، وهذا الجلوس لا یتدارک بالجلوس عند نسیان تلک الجلسة حتّی قام إلاّ أن یعید السجدة الثانیة والإتیان بها ثانیاً لا یمکن الالتزام به؛ فإنها زیادة عمدیة حیث وقعت تلک السجدة فی محلّها والمنسی هو الجلوس بعدها قبل القیام وقد فات محلّ تلک الجلسة، وهذا نظیر ما إذا نسی القیام بعد الرکوع وهوی إلی السجود وتذکّر ذلک قبل السجود أو بعد السجدة الأُولی فلا یفید الرجوع إلی القیام لتدارک القیام بعد الرکوع إلاّ باعادة الرکوع الموجب لبطلان الصلاة فإنّ المنسی القیام عند رفع الرأس من الرکوع وقد فات محلّه.

نعم، لا بأس بالرجوع إلی القیام رجاء قبل أن یسجد ولکن الحکم بوجوب الرجوع لا وجه له.

ص :112


1- (1) تقدما فی الصفحة : 132 .

ص :113

فصل فی سائر أقسام السجود

(مسألة 1) یجب السجود للسهو کما سیأتی مفصّلاً فی أحکام الخلل.

(مسألة 2) یجب السجود علی من قرأ إحدی آیاته الأربع فی السور الأربع[1] وهی الم تنزیل عند قوله: «وَلاَ یَسْتَکْبِرُونَ» وحم فصلت عند قوله «تَعْبُدُونَ» والنجم، والعلق وهی سورة «اقرأ باسم» عند ختمهما، وکذا یجب علی المستمع لها، بل السامع علی الأظهر.

الشَرح:

فصل فی سائر أقسام السجود

سجود التلاوة الواجب

[1] الظاهر اتفاق الأصحاب علی وجوب السجود فی قراءة تلک الآیات الأربع ولا نعرف فی ذلک خلافاً، ووجوب السجود فی قراءتها من المجمع علیه بین الأصحاب، ویدلّ علیه غیر واحد من الروایات منها صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا قرأت شیئاً من العزائم التی یسجد فیها فلا تکبّر قبل سجودک ولکن تکبّر حین ترفع رأسک، والعزائم أربعة: حم السجدة، وتنزیل، والنجم، واقرأ باسم ربک»(1).

لا یقال: ظاهر الصحیحة بیان کیفیة سجدة التلاوة ومشروعیة التکبیرة بعدها لا قبلها، وأم_ّا کون السجدة واجبة فلیست لها دلالة علی ذلک.

فإنه یقال: تعلیق الحکم بقراءة شیء من العزائم وتوصیفها بالتی یسجد فیها ثمّ .··· . ··· .

الشَرح:

تعیین تلک العزائم مقتضاه وجوب السجدة فی قراءتها؛ لأنّ سجدة التلاوة مشروعة فی قراءة سائر الآیات من سائر السور التی ذکرت فیها السجدة فتخصیص العزائم بالذکر وتوصیفها بالتی یسجد فیها لا یکون إلاّ باعتبار وجوب سجدة التلاوة فیها.

ص :114


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 239 _ 240 ، الباب 42 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث الأوّل .

وموثقة سماعة قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تکبر حتّی ترفع رأسک»(1). والمنصرف إلیه من قراءة السجدة کما یظهر من ملاحظة الروایات قراءة العزائم، ومع الإغماض یرفع الید عن الإطلاق بحمل الأمر بالسجود فی قراءة غیرها علی الاستحباب، وصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام عن الرجل یکون فی صلاته فیقرأ آخر السجدة، فقال: «یسجد إذا سمع شیئاً من العزائم الأربع ثمّ یقوم فیتمّ صلاته إلاّ أن یکون فی فریضة فیومی برأسه إیماءً»(2). وظاهر الصحیحة وجوب السجدة علی سامع قراءة العزائم أیضاً کالقارئ بها.

نعم، لا یعبد اختصاص وجوب السجدة علی المستمع لقراءتها وإلاّ السامع بلا إنصات فلا یوجبها کما یدلّ علی ذلک صحیحة عبداللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ فقال: لا یسجد إلاّ أن یکون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو یصلّی بصلاته، فأمّا أن یکون یصلی فی ناحیة وأنت تصلی فی ناحیة أُخری فلا تسجد لما سمعت»(3) وبهذا یظهر الحال فی سائر الروایات التی لها إطلاق تعمّ السماع والاستماع، ولکن قد یناقش فی هذه الصحیحة من حیث السند ومن حیث الدلالة.

.··· . ··· .

الشَرح:

أم_ّا من حیث السند فإنّ فی سندها محمّد بن عیسی بن عبید، عن یونس بن عبدالرحمن لما عن الصدوق قدس سره عن محمّد بن الحسن بن الولید أنّ ما تفرّد به محمد بن عیسی بن عبید من کتب یونس وحدیثه لا اعتمد علیه(4). وفی النجاشی بعد حکایة ذلک: ورأیت أصحابنا ینکرون هذا القول ویقولون: مَنْ مِثْلُ أبی جعفر محمّد بن عیسی(5).

أقول: قد نقلوا عن محمّد بن الحسن الولید أنه استثنی من روایات محمّد بن

ص :115


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 240 ، الباب 42 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 243 ، الباب 43 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 6: 242 ، الباب 43 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث الأوّل .
4- (4) الفهرست : 266 ، الرقم 813 ، رجال النجاشی : 333 ، الرقم 896 .
5- (5) رجال النجاشی : 333 ، الرقم 896 .

أحمد بن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمة من روایاته الروایات التی نقلها عن جماعة ومن تلک الجماعة روایة محمّد بن عیسی بن عبید باسناد منقطع(1)، ومقتضی تقیید الاستثناء بروایته باسناد منقطع أنّ عدم اعتبار روایة صاحب نوادر الحکمة عن محمّد بن عیسی باسناد منقطع الإرسال أو الرفع لا لقدح فی محمّد بن عیسی بن عبید، وکذا قوله: ما یرویه عن کتب یونس بن عبدالرحمن وحدیثه لا یعتمد علیه، لا یقتضی القدح بمحمّد بن عیسی بن عبید، وإلاّ لم یختصّ عدم الاعتبار بما یرویه عن کتب یونس وحدیثه وإذا کان الشخص من حیث نفسه ثقة معتبراً کما عن الأصحاب علی ما فی الکشی فیلتزم باعتبار حدیثه إذا کان تامّاً من سائر الرواة ویعتبر أیضاً ما یرویه عن یونس عبدالرحمن؛ لأن کلاً منهما ثقة وعدل ویمکن نقل کتب یونس بالقراءة أو بالإجازة، فما ذکر ابن الولید وتبعه تلمیذه الصدوق لا یمکن الالتزام به قال الشیخ قدس سره فی الفهرست فی ترجمة یونس بن .··· . ··· .

الشَرح:

عبدالرحمن وذکر طرقه إلی کتبه التی منها ما ذکره بقوله: وأخبرنا بذلک ابن أبی جید عن ابن الولید عن الصفار عن محمّد بن عیسی بن عبید عنه، وقال أبو جعفر ابن بابویه: سمعت ابن الولید رحمه الله یقول: کتب یونس بن عبدالرحمن التی هی بالروایات کلّها صحیحة یعتمد علیها إلاّ ما ینفرد به محمّد بن عیسی بن عبید عن یونس ولم یروه غیره فإنه لا یعتمد علیه ولا یفتی به(2).

أقول: لا یخفی لو کان الصادر عن ابن الولید وما یذکره الصدوق قدس سره ما ورد فی الفهرست فظاهره القدح فی محمّد بن عیسی بن عبید؛ لأنّ التقیید بکتب یونس التی بالروایات لکون الکلام فی اعتبار تلک الکتب، وعلی ذلک یعارض ذلک ما ذکر من التقیید الوارد الذی ذکره فی الاستثناء من روایات محمّد بن أحمد بن یحیی صاحب نوادر الحکمة حیث إنّ ظاهره القدح فیما یرویه عن محمّد بن عیسی بالإرسال أو الرفع لا فی القدح فیه.

وکیف کان فإنکار الأصحاب القدح فیه کافٍ فی اعتبار روایاته حتّی من

ص :116


1- (1) الفهرست : 222 ، الرقم 622 .
2- (2) الفهرست : 266 ، الرقم 813 .

یونس بن عبدالرحمن.

وأم_ّا المناقشة فیها من حیث الدلالة لما ورد فیها فی الاستثناء من عطف: أو یصلّی بصلاته، فإنه لا یجوز للإمام أن یقرأ فی قراءته شیئاً من سور العزائم، ولا یخفی ضعف هذه المناقشة فإنّه لم یفرض فی الاستثناء کون الإمام من أهل المعرفة ویمکن کونه من المخالفین، وهم یرون جواز قراءة تلک السور حتّی آیة السجدة فی صلاتهم کما یرون جواز السجود للتلاوة فی الصلاة أو تأخیرها؛ ولذا ورد فی الروایات الأمر .··· . ··· .

الشَرح:

بالسجود معهم إذا سجدوا وبالإیماء إذا أخّروها(1)، ونوقش أیضاً أنه مع الإغماض عمّا تقدّم أنّ مدلولها عدم وجوب سجود التلاوة علی غیر المستمع، ولکن ذلک بالإطلاق یعمّ قراءة سور العزائم أو غیرها، والروایات المتقدّمة المختصة بقراءة سور العزیمة مقتضاها وجوب السجود علی قارئها وسامعها ومستمعها، وهذه أیضاً کالسابقة ضعیفة فإنّ قول السائل: سألت عن رجل سمع السجدة، ظاهر السجدة سورة العزیمة علی ما تقدّم، وأیضاً قوله علیه السلام : لا یسجد(2)، لیس حکماً ونهیاً إلزامیاً، بل هو من النهی فی مقام توهم الوجوب، وتوهم الوجوب یختصّ بصورة سماع العزیمة لا سائر السور التی لا تجب فی قراءتها سجدة التلاوة.

وبعبارة أُخری تختص هذه الصحیحة بسماع قراءة العزائم وتنفی عن غیر المستمع وجوب سجود التلاوة فتکون أخصّ بالإضافة إلی ما یقال ظاهرها وجوب السجدة علی سامع سور العزائم کالمستمع لها، فلا موجب لدعوی أنّ التعارض بین الأطلاقین بالعموم من وجه؛ لاختصاص ما تقدّم بقراءة سور العزائم، وبإطلاقها تعمّ السامع والمستمع وهذه الصحیحة خاصة للسامع أی عدم لزوم السجدة وبإطلاقها تعمّ سور العزیمة وغیرها، وبعد التعارض فی مادة الاجتماع یرجع إلی أصالة البراءة عن وجوبها لیجاب عن ذلک الإطلاق فی الحکم فی الموضوع الخاصّ یقدّم علی إطلاق الموضوع العام.

ونوقش فی الصحیحة أیضاً بأنّ غایة مدلولها عدم وجوب سجدة التلاوة إذا

ص :117


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 103 ، الباب 38 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) تقدم فی الصفحة : 138 .

سمعها المصلی، وأمّا إذا لم یکن السامع مصلّیاً فیوءخذ بالإطلاق فی الروایات .··· . ··· .

الشَرح:

المتقدّمة ویحکم بوجوب سجدة التلاوة علی السامع غیر المصلی، وهذه المناقشة أضعف من سابقتها؛ فإنّ قوله علیه السلام : «فأمّا أن یکون المصلی فی ناحیة» الخ تفریع علی الحصر المستفاد من قوله: «لا یسجد إلاّ أن یکون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو یصلی بصلاته»(1) فالتفریع یتبع مفهوم الحصر فیکون قوله: «فأمّا أن یکون» تفریعاً بذکر بعض مفهوم الحصر کما قرر فی محلّه.

ثمّ إنّ وجوب سجدة التلاوة قراءة أو استماعاً بل سماعاً علی تقدیر القول بوجوبها بسماع آیة السجدة من السور الأربع لا قراءة السورة أو استماعها أو سماعها، فإنّ اعتبار السورة قراءة أو استماعاً أو سماعاً لا یستفاد فی شیء من الروایات ولم یلتزم باعتبار ذلک أحد من أصحابنا فیما نعلم، وحیث إنّ الآیة ظاهرها المجموع من کلماتها وجملاتها فلا یکفی فی وجوب السجدة قراءة بعضها أو استماع بعضها.

وفی موثقة عمّار الساباطی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: وعن الرجل یصلی مع قوم لا یقتدی بهم فیصلی لنفسه، وربّما قرءوا آیة من العزائم فلا یسجدون فیها فکیف یصنع؟ قال: «لا یسجد»(2). والترخیص لترک السجود لرعایة التقیة أو لعدم الاستماع أو الاکتفاء بالإیماء إذا ترکوا السجود لدلالة مثل صحیحة علی بن جعفر علی ذلک قال: وسألته عن الرجل یکون فی صلاته فیقرأ آخر السجدة؟ فقال: «یسجد إذا سمع شیئاً من العزائم الأربع ثمّ یقوم فیتم صلاته إلاّ أن یکون فی فریضة فیومی برأسه إیماءً»(3) وموثقة سماعة، قال: من قرأ «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ» فإذا ختمها فلیسجد، .··· . ··· .

الشَرح:

فإذا قام فلیقرأ فاتحة الکتاب ولیرکع، قال: وإذا ابتلیت بها مع إمام لا یسجد فیجزیک الإیماء والرکوع(4).

ص :118


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 242 ، الباب 43 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 103 ، الباب 38 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 243 ، الباب 43 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث 4 .

وصدر الحدیث یقیّد بالقراءة فی النافلة وذیله بالقراءة وکونه مع إمام الفریضة وتدلّ علی لزوم الإیماء للسجود وإجزائه مع ترکهم السجود فی صلاتهم.

والحاصل، یستفاد من الموثقة لزوم السجود للتلاوة بقراءة آیه السجدة وإتمامها حیث إنّ المفروض فی الأُولی قراءة آیة من العزائم، وفی الثانیة ذکر علیه السلام : «فإذا ختمها فلیسجد» مع أنّ الأمر بالسجود فی سبح اسم ربک الأعلی قبل تمام الآیة وما عن الحدائق من وجوب السجود بقراءة لفظ السجدة مع اعترافه بأنّ هذا خلاف ظاهر الأصحاب(1) لا یمکن المساعدة علیه واستدل علی ما ذهب إلیه بأنّ وجوب السجود معلّق علی سماع السجدة وتقدیر قراءة آیة السجدة أو سماع آیتها کتقدیر سورة السجدة خلاف الظاهر، وفیه أنّ المذکور فی الآیات الأربع مشتقات السجدة لا لفظ السجدة، والمنصرف إلیه من السجدة آیة السجدة من العزائم والآیة اسم للمجموع کما یقتضیه أیضاً ما ذکرنا من قوله علیه السلام : «فإذا ختمها فلیسجد» ولو وجب السجود بمجرد قراءة السجدة لم یعلق علیه السلام وجوب السجدة علی ختمها.

والحاصل الآیة اسم للمجموع فلا یجب السجود إلاّ بقراءتها کلّها أو استماعها کلّها.

ص :119


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 102 ، الباب 37 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

ویستحبّ فی أحد عشر موضعاً: فی الأعراف عند قوله: «وَلَهُ یَسْجُدُونَ» وفیالرعد عند قوله: «وَظِلاَلُهُم بِالْغُدُوِّ وَالاْآصَالِ» وفی النحل عند قوله: «وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ» وفی بنی اسرائیل عند قوله: «وَیَزِیدُهُمْ خُشُوعاً» وفی مریم عند قوله: «وخَرُّوا سُجَّداً وَبُکِیّاً» فی سورة الحجّ فی موضعین عند قوله: «یَفْعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ» وعند قوله: «افْعَلُوا الْخَیْرَ»وفی الفرقان عند قوله: «وَزَادَهُمْ نُفُوراً» وفی النحل عند قوله: «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ» وفی ص عند قوله: «وَخَرَّ رَاکِعاً وَأَنَابَ»وفی الانشقاق عند قوله: «وَإِذَا قُرِئَ» بل الأولی السجود عند کلّ آیة فیها أمر بالسجود[1].

الشَرح:

الکلام فی سجود التلاوة المستحب

[1] قد نقل اتفاق الأصحاب علی استحباب سجود التلاوة فی المواضع المذکورة الواردة بمجموعها فی روایة کتاب دعائم الإسلام(1)، وفی مستطرفات السرائر نقلاً عن نوادر أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن العلا عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل یقرأ بالسورة فیها السجدة فینسی فیرکع ویسجد سجدتین ثمّ یذکر بعد، قال: یسجد إذا کانت من العزائم، والعزائم أربع: الم تنزیل، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربک، قال: وکان علی بن الحسین علیهماالسلام یعجبه أن یسجد فی کلّ سورة فیها سجدة(2).

وما رواه الصدوق فی کتاب العلل بسنده، عن جابر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إنّ أبی علی بن الحسین علیهماالسلام ما ذکر للّه نعمة علیه إلاّ سجد، ولا قرأ آیة من کتاب اللّه عزّوجلّ فیها سجود إلاّ سجد _ إلی أن قال: _ فسمّی السجاد لذلک»(3). وفی الحدائق (مسألة 3) یختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآیات فلا یجب علی من کتبها أو تصوّرها أو شاهدها مکتوبة أو أخطرها بالبال[1].

الشَرح:

ذکر عن المدارک استحباب سجود التلاوة فی غیر المواضع الأربع مقطوع به فی کلام

ص :120


1- (1) دعائم الاسلام 1 : 214 .
2- (2) السرائر 3 : 558 .
3- (3) علل الشرائع 1 : 233 ، الباب 166 .

الأصحاب مدعی علیه الإجماع ولم أقف علی نصّ یعتد به، ثمّ قال: إن أراد ما کان صحیح السند باصطلاحه فالخبر الذی فی نوادر البزنطی صحیح السند حیث رواه عن العلا عن محمّد بن مسلم فإنّ الثلاثة ثقات، ثمّ قال: العذر من صاحب المدارک معلوم حیث إنّ نظره مقصور علی أخبار الکتب الأربعة وعدم الفحص عن غیرها مع أنه متی ظنّ فی خبر ظاهره الوجوب أو التحریم بضعف السند حمله علی الاستحباب أو الکراهة(1).

أقول: ما ذکر صاحب الحدائق من الایراد علی صاحب المدارک غیر صحیح فإنّ سند ابن ادریس إلی کتاب نوادر البزنطی(2) غیر معلوم وکون الثلاثة من الثقات لا یفید شیئاً والشیخ وإن رواها فی التهذیب(3) إلاّ أن الذیل فیما رواه غیر موجود، وأیضاً عدم الحکم بالاستحباب بالعنوان الأولی لا ینافی الحکم بترتب الثواب علی موافقة ذلک الخبر عملاً بالأخبار المعروفة بالدالة علی التسامح فی أدلة السنن(4).

الکلام فیمن یختص وجوب السجدة بهم

[1] قد تقدّم فی ذیل المسألة الثانیة اختصاص وجوب السجدة بقارئ آیة (مسألة 4) السبب مجموع الآیة فلا یجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها[1].

(مسألة 5) وجوب السجدة فوری[2] فلا یجوز التأخیر.

الشَرح:

العزیمة من السور الأربع والمستمع لها ولا تجب علی السامع علی الأظهر وإن کان أحوط، والنهی عن السجود فی صحیحة عبداللّه بن سنان(5) إلاّ علی المستمع حیث ورد فی مقام توهم الوجوب لا ینافی المشروعیة فضلاً عن السجود احتیاطاً.

ص :121


1- (1) الحدائق الناضرة 8 : 331 .
2- (2) السرائر 3 : 558 .
3- (3) التهذیب 2 : 292 ، الحدیث 32 .
4- (4) وسائل الشیعة 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات.
5- (5) المتقدمة فی الصفحة : 138 .

تجب السجدة بمجموع الآیة

[1] لما تقدّم فی موثقة سماعة من قوله علیه السلام : «من قرأ «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ» فإذا ختمها فلیسجد»(1). مع أنّ الموضوع لوجوب السجود قراءة الآیة من السور الأربع، والآیة اسم للمجموع فلا یجب إذا لم یختمها وإن بلغ لفظ السجدة فیها.

[2] تستفاد فوریتها من التعلیل الوارد فی النهی عن قراءة سورة العزیمة فی الفریضة(2) بأنّ السجود لها زیادة فی الفریضة، ولو لم یکن وجوبه فوریاً بأن جاز تأخیره إلی ما بعد الصلاة لم یکن للتعلیل المعنی الصحیح، وکذلک یدلّ علی فوریته ما ورد من الإیماء له فیمن یصلّی مع المخالفین وهم لا یسجدون لقراءتها کموثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إن صلیت مع قوم فقرأ الإمام «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ» أو شیئاً من العزائم وفرغ من قراءته ولم یسجد فأوم إیماءً»(3).

نعم، لو نسیها أتی بها إذا تذکر[1] بل وکذلک إذا ترکها عصیاناً.

الشَرح:

[1] ویدلّ علی وجوب السجود إذا تذکر قوله علیه السلام فی صحیحة محمّد _ یعنی محمّد بن مسلم _ عن أحدهما علیهماالسلام بعد سوءاله عنه عن الرجل یقرأ السجدة فینساها حتی یرکع ویسجد؟ قال: «یسجد إذا ذکر إذا کانت من العزائم»(4). والمراد بقراءة سورة العزیمة فی صلاته الصلاة المندوبة بقرینة ما ورد فی جواز قراءتها فیها والسجود لتلاوتها أثناء الصلاة وقد جعل فی الوسائل باباً(5) من أبواب القراءة فی الصلاة لذلک. وفی موثقة سماعة قال: من قرأ «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ» فإذا ختمها فلیسجد فإذا قام فلیقرأ فاتحة الکتاب ولیرکع قال: وإن ابتلیت بها مع إمام لا یسجد فیجزیک الإیماء والرکوع، ولا تقرأ فی الفریضة اِقرأ فی التطوع(6). حیث إنّ قوله علیه السلام : «وإن ابتلیت مع إمام» الخ، ظاهره قراءة العزیمة من الإمام فی الفریضة فیجزی مع عدم سجودهم لها الإیماء وإتمام الصلاة، وصدرها ناظر إلی القراءة فی النافلة بقرینة ما

ص :122


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 102 ، الباب 37 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 103 ، الباب 38 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 104 ، الباب 39 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة .
6- (6) تهذیب الأحکام 2 : 292 ، الحدیث 30 .

ذکر ولقوله علیه السلام : «لا تقرأ فی الفریضة اقرأ فی التطوع».

ثمّ إنّه إذا نسی السجدة فی النافلة بعد قراءة الآیة فیسجد إذا تذکر أثناء النافلة أو بعدها، وکذلک إذا ترکها عمداً فإنّ الأمر بالسجود عندما تذکر یدلّ علی السجدة للتلاوة قابلة للتدارک ولو ببعض مراتبها کفائتة الصلاة سهواً أو عمداً لا لمجرد الاستصحاب فإنّ الاستصحاب فی المقام الذی هو من الشبهة الحکمیة غیر جارٍ علی ما تقرر فی محلّه.

(مسألة 6) لو قرأ بعض الآیة وسمع بعضها الآخر[1] فالأحوط الإتیان بالسجدة.

الشَرح:

الکلام فیما لو قرأ بعض الآیة وسمع بعضها الآخر

[1] ینبغی أن یکون الاحتیاط استحبابیاً فإنّ الموضوع لوجوب السجود قراءة آیة العزیمة أو الاستماع إلی قراءتها، وشیء منهما لم یتحقق بالتلفیق، وقد یقال بأنّ مقتضی ما ورد _ فی أنّ السامع لقراءة العزیمة علیه أن یسجد _ وجوب السجدة فی الفرض؛ لأنّ قارئ البعض یسمع قراءة نفسه والمفروض أنه سمع قراءة الباقی أیضاً فیکون سامعاً لقراءة الآیة، نظیر ما قرأ آیة العزیمة بتمامها شخصان أحدهما بعض تلک الآیة والآخر بعضها الآخر، فإنه لا ینبغی التأمل فی وجوب السجدة للمستمع لقراءتها، حیث إنه سمع قراءتها.

ویقرّب ذلک بآنیة مصوغة من الذهب والفضة فإنه وإن لم یصدق علیه آنیة الذهب ولا آنیة الفضة، ولکن المتفاهم العرفی أنّ استعمالها کاستعمال الآنیة من أحدهما أیضاً، وکذا إذا أخذ معجوناً من شیئین کلّ منهما محرم من نفسه ولکن اختلطا بحیث استهلک أحدهما فی الآخر، فإنّ المستهلک وإن لا یصدق عنوان أی منهما ولکن یعلم حرمته ممّا دلّ علی حرمة کلّ منهما.

ولکن لا یخفی أنّ الوارد فی الروایات من السامع لقراءة العزیمة أو المستمع لها مذکور فی مقابل قراءة العزیمة فسماع القارئ قراءته غیر موضوع للحکم وإلاّ وجب علیه سجدتان سجدة لقراءته وسجدة لسماعه لها، وعلی ذلک فإن قرأ اثنان کلّ منهما نصف الآیة بأن قرأ أحدهما أوّلاً بعضها والثانی بعده الباقی منها یجب علی المستمع لهما سجدة التلاوة ولکن لا یجب علی القارءین.

ص :123

ولا یجری فی المقام التنظیر بآنیة مصوغة بعضها من الذهب والبعض الآخر من (مسألة 7) إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أیضاً[1].

(مسألة 8) یتکرّر السجود مع تکرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف[2] بل وإن کان فی زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حین قراءته علی الأحوط.

الشَرح:

الفضة، حیث إنّ آنیة الذهب والفضة یصدق علیها إذا لم یستهلک أحدهما فی الآخر وإلاّ صدق علیه عنوان ما لم یستهلک، والسرّ فی ذلک أنّ حرمة استعمال کلّ منهما فی الأکل والشرب توصلی لم یوءخذ فی ناحیة کلّ منهما الخلوص من الآخر، بخلاف المقام فإنّ المأخوذ فی موضوعیة قراءة الآیة لوجوب السجود أن یتمّ قارئها قراءتها، حیث إنّ الآیة اسم للمجموع لا البعض، والاستهلاک علی ما حققنا فی محلّه لیس انعداماً للموضوع المحرم کما إذا خلط الخمر بالفقاع واستهلک أحدهما فی الآخر، بل هو إلحاق حکمی فی بعض الموارد یحتاج هذا الالحاق إلی قیام دلیل علیه کما فی استهلاک النجس فی الماء المعتصم أو استهلاک ما فی الحنطة من التراب فی الطحین ونحوهما.

[1] لا یبعد انصراف قراءة آیة العزیمة وغیرها إلی القراءة المتعارفة کسائر موارد الأمر بقراءة القرآن أو الأذکار، وکذلک انصراف سماع القراءة بلا فرق بین أن یکون اللحن فی المادة أو الهیئة، والتفرقة بین ما کانت القراءة واستماعها موضوعاً للحکم أو متعلقاً للأمر وإن کان محتملاً خصوصاً فیما إذا کان الغلط فی إعراب الکلمة من آخرها إلاّ أنّ هذا الاحتمال لا یمنع عن الظهور الانصرافی المذکور، وعلیه ینبغی أن یراعی الاحتیاط.

یتکر السجود مع تکرر القراءة أو السماع

[2] لا ینبغی التأمل فی لزوم تکرار السجدة إذا تخلّل السجود بین قراءتین أو (مسألة 9) لا فرق فی وجوبها بین السماع من المکلّف أو غیره[1 [کالصغیر والمجنون إذا کان قصدهما قراءة القرآن.

الشَرح:

ص :124

استماعین، وهذا هو المقدار المتیقن من مدلول صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یعلم السورة من العزائم فتعاد علیه مراراً فی المقعد الواحد؟ قال: «علیه أن یسجد کلّما سمعها، وعلی الذی یعلمه أیضاً أن یسجد»(1) وأم_ّا مع عدم تخلل السجود بین القراءتین أو استماعین أو السماعین بناءً علی وجوبها بالسماع أیضاً فالأصل عدم التداخل، فإنّ کلاً من القراءة والسماع موضوع لوجوب سجدة التلاوة بنحو الاستقلال، فإذا تعددت قراءة الشخص أو استماعه أو سماعه فکلّ منه موضوع لوجوبها.

نعم، إذا قرأ آیة العزیمة الواحدة جماعة فی زمان واحد لا یبعد الاکتفاء بسجدة واحدة؛ لأنّ المسموع وإن یکون متعدداً فی الفرض إلاّ أنّ السماع واحد بخلاف القراءة فإنّ لکلّ من المتعددین قراءة فیجب علی کلّ منهم السجدة.

لا فرق فی وجوبها بین السماع من مکلفٍ أو غیره

[1] وذلک مقتضی الإطلاق فی بعض الروایات من غیر أن یثبت التقیید کصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام : وسألته عن الرجل یکون فی صلاته فیقرأ آخر السجدة؟ فقال: «یسجد إذا سمع شیئاً من العزائم الأربع ثمّ یقوم فیتّم صلاته إلاّ أن یکون فی فریضة فیومی برأسه إیماءً»(2) فإنّ الآخر یعمّ الصبی الممیز القاصد لقراءتها وکذلک الحال فی قراءة المجنون القاصد.

(مسألة 10) لو سمعها فی أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها[1].

الشَرح:

وما ورد فی صحیحة محمّد بن مسلم من عنوان الرجل فهو من ناحیة السامع فإنّ غیر البالغ غیر مکلّف بالسجود للقراءة أو السماع، قال: سألته عن الرجل یعلم السورة من العزائم فتعاد علیه مراراً فی المقعد الواحد؟ قال: «علیه أن یسجد کلّما سمعها»(3) والحاصل أنّ ذکر عنوان الرجل فی ناحیة کسائر موارد ذکر الرجل الذی

ص :125


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 245 ، الباب 45 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 243 ، الباب 43 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 245 ، الباب 45 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث الأوّل .

یشترک فی الحکم الرجل والمرأة کما یفصح عن ذلک ما ورد فی سماع الحائض من أمرها بالسجود لسماع تلاوتها(1).

لو سمع آیة السجدة أثناء الصلاة أومأ للسجود

[1] یدلّ علی لزوم الإیماء فی الفریضة والإتیان بسجدة التلاوة فی صلاة النافلة صحیحة علی بن جعفر المتقدمة وغیرها، وأمّا الإتیان بالسجدة بعد الصلاة فلا یمکن الحکم بلزومها؛ لأنّ الحکم بالإجزاء فی بعض الروایات کما فی موثقة سماعة قال: «من قرأ «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ» فإذا ختمها فلیسجد _ إلی أن قال: _ وإن ابتلیت بها مع إمام لا یسجد فیجزیک الإیماء»(2). وإطلاق الأمر بالإیماء فی الصحیحة من غیر أن یذکر علیه السلام السجود بعد الصلاة ظاهر فی أنّ الإجزاء مطلقاً، وأمّا ما ذکر الماتن من إعادة الصلاة فلا وجه لأن قوله علیه السلام إنّ السجود زیادة ینصرف إلی السجود لا بالإیماء.

(مسألة 11) إذا سمعها أو قرأها فی حال السجود یجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، ولا یکفی البقاء بقصده، بل ولا الجرّ إلی مکان آخر[1].

(مسألة 12) الظاهر عدم وجوب نیته حال الجلوس أو القیام لیکون الهوی إلیه بنیته، بل یکفی نیته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له[2].

(مسألة 13) الظاهر أنه یعتبر فی وجوب السجدة کون القراءة بقصد القرآنیة[3] فلو تکلّم شخص بالآیة لا بقصد القرآنیة لا یجب السجود بسماعه، وکذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبی غیر ممیّز، بل وکذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن کان الأحوط السجود فی الجمیع.

الشَرح:

لو سمع السجدة وهو ساجد یجب رفع الرأس ثم وضعه

[1] لما تقدّم من أنّ کلّ قراءة أو سماع موضوع لوجوب السجود ومجرّد البقاء فی السجود أو جرّ الجبهة إلی موضع آخر لا یکون سجوداً آخر حدوثاً فاللازم رفع الجبهة ثمّ وضعها بقصد الموجب الثانی.

[2] الهوی إلی السجود من القیام أو الجلوس مقدّمة للسجود غیر داخل فی

ص :126


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 340 _ 341 ، الباب 36 من أبواب الحیض، الحدیث 1 و 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 102 ، الباب 37 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .

عنوان السجود، بل الداخل فیه وضع الجبهة علی الأرض واللازم قصد السجود عند وضعها علیها، کما هو الحال فی البدء بسائر العبادات فلا یعتبر القصد قبل وضعها علیها فضلاً عن حال الهوی من القیام أو حال الجلوس.

الکلام فیما یعتبر فی وجوب السجدة

[3] کون القراءة بقصد القرآنیة لعدم صدق قراءة القرآن علی کلام تکلّم به إنسان بلا قصد أو مع قصد اتفق موافقته لآیة من الکتاب المجید.

(مسألة 14) یعتبر فی السماع تمییز الحروف والکلمات[1] فمع سماع الهمهمة لا یجب السجود وإن کان أحوط.

(مسألة 15) لا یجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن کان المقصود ترجمة الآیة[2].

(مسألة 16) یعتبر فی هذا السجود بعد تحقق مسمّاه مضافاً إلی النیة إباحة المکان، وعدم علوّ المسجد بما یزید علی أربعة أصابع، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، ولا یعتبر فیه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند سبب الندب، وکذا الجنب، وکذا لا یعتبر فیه الاستقبال، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة فضلاً عن صفات الساتر من الطهارة وعدم کونه حریراً أو ذهباً أو جلد میّتة، نعم یعتبر أن لا یکون لباسه مغصوباً إذا کان السجود یعدّ تصرفاً فیه[3].

الشَرح:

سماع الهمهمة لا یوجب السجود

[1] فإن مع عدم تمییز الحروف والکلمات لا یصدق أنه سمع آیة العزیمة فضلاً عن صدق الاستماع إلی قراءته.

وعلی الجملة، مجرد سماع الصوت ولو بنحو الهمهمة لا یعدّ سماعاً أو استماعاً للقراءة، بل یعتبر فی صدقهما تمییز الحروف والکلمات.

[2] قد تقدّم أنّ الموضوع لوجوب سجود التلاوة قراءة آیة العزیمة أو الاستماع لها أو سماعها والترجمة لا تکون آیة ولا مجموعها سورة؛ ولذا لا یجری علی الترجمة الأحکام المترتبة عنوان المصحف والقرآن.

ص :127

الکلام فی ما یعتبر فی سجود التلاوة

[3] أما اعتبار إباحة المکان فظاهر، فإنّ السجود فی ملک الغیر یکون عدواناً .··· . ··· .

الشَرح:

علیه وتصرفاً حراماً فلا یمکن أن یکون مصداقاً للطبیعی المأمور به، ولا یجری فیه الترتب لکون الترکیب اتحادیاً لا ترکیباً انضمامیاً لأمکن الترخیص فی تطبیق الطبیعی علی المجمع ولو بنحو الترتب.

وأم_ّا سائر ما یعتبر فی السجود فإن دل دلیل علی اعتبار شیء فی طبیعی السجود لا بما هو سجود صلاة فاللازم رعایته فی سجود التلاوة أیضاً.

وأم_ّا إذا لم یقم علی الاعتبار فی طبیعی بل کان ظاهره الاعتبار فی السجود الصلاتی کاستقبال القبلة وطهارة الثوب والبدن والطهارة من الحدث وطهارة موضع الجبهة وستر العورة ونحوها فلا یعتبر شیء منها فی سجود التلاوة وسجود الشکر، بل یوءخذ بإطلاق الأمر بالسجود فی الروایات المتقدّمة، وألحق الماتن قدس سره عدم علو المسجد باعتبار إباحة المکان فی الاشتراط، واحتاط فی وضع سائر المساجد علی الأرض من غیر الجبهة، ولعلّ نظره فی الإلحاق فی الأوّل إلی صحیحة عبداللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن موضع جبهة الساجد أیکون أرفع من مقامه؟ قال: «لا ، ولکن لیکن مستویاً»(1).

فإنّ الإطلاق فی السوءال وعدم الاستفصال فی الجواب مقتضاه اعتبار التساوی فی سجود التلاوة أیضاً، ونظره فی الاحتیاط فی وضع سائر المساجد إلی صحیحة زرارة، قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : السجود علی سبعة أعظم: الجبهة، والیدین، والرکبتین، والإبهامین من الرجلین، وترغم بأنفک أمّا الفرض فهذه السبعة، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة»(2).

.··· . ··· .

الشَرح:

ص :128


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 357 ، الباب 10 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 343 ، الباب 4 من أبواب السجود، الحدیث 2 .

ومن الظاهر أنّ المراد بالفرض والسنّة الوجوب والاستحباب، فإنه لم یرد فی شیء من الکتاب المجید وضع الأعضاء السبعة لیکون المراد بالفرض فرض اللّه، والإطلاق فی قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله یعمّ سجود التلاوة ونحوها، ولکن فی صحیحة أبی إسماعیل السراج وهو عبداللّه بن عثمان الفزاری الثقة، عن هارون بن خارجة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: رأیته وهو ساجد وقد رفع قدمیه من الأرض وإحدی قدمیه علی الاُءخری(1). وقد دلّ مثل صحیحة حمّاد وغیرها من وضع الأعضاء السبعة فی السجود الصلاتی وقد ورد فی تلک الصحیحة وضع السبعة فرض ووضع الأنف علی الأرض سنة(2). وعلی ذلک یحمل صحیحة أبی إسماعیل(3) علی غیر السجود الصلاتی من سجدة الشکر، وحیث یحتمل الفرق بین سجدة الشکر وسجدة التلاوة فیوءخذ فی الثانی بإطلاق صحیحة زرارة(4)، وعلی ذلک فالتفرقة بین شرط المساواة ووضع المساجد فی سجدتی التلاوة ووضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه بالالتزام فی الأوّل بنحو الفتوی، وفی الثانی والثالث بنحو الاحتیاط مشکل.

وقد یستظهر عدم اعتبار وضع غیر الجبهة من سائر الأعضاء علی الأرض فی سجود التلاوة ممّا روی الصدوق فی العلل عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسین بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبداللّه بن عامر، عن محمّد بن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یقرأ السجدة وهو علی ظهر دابته؟ قال: یسجد حیث توجهت به فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یصلّی علی ناقته .··· . ··· .

الشَرح:

وهو مستقبل المدینة یقول اللّه تعالی: «فَأَیْنَما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّه ِ»(5).

ووجه الاستظهار أنه إذا کانت سجدة التلاوة واجبة فإن أمکن وضع الجبهة علی الناقة بحیث یصدق علیه السجود العرفی فهو، ولکن لا یکون وضع سائر المساجد

ص :129


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 344 ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 460 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأوّل .
3- (3) المتقدمة آنفاً .
4- (4) تقدمت فی الصفحة السابقة .
5- (5) علل الشرائع 2 : 358 _ 359 ، الباب 76 ، والآیة 115 من سورة البقرة .

علی الأرض، ولم یقیّد بوضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، وفیه أنّ غایة مدلول الحدیث جواز السجود کصلاة النافلة علی ظهر الدابة، ولا یعتبر فیه فی هذا الحال وضع سائر المساجد، وأمّا عدم اعتبار وضع الجبهة علی ما لا یصحّ السجود علیه فلا دلالة له علی ذلک مع أنّ استشهاد الإمام علیه السلام بصلاة رسول اللّه قرینة علی أن المراد بقراءة السجدة قراءة سورة السجدة التی تکون سجدتها مستحبة مع أنّ فی سندها جعفر بن محمّد بن مسرور، وهو وإن کان من مشایخ الصدوق وذکره فی الفقیه بالترحم والترضی(1) إلاّ أنّ ذلک لا یدلّ علی وثاقته.

وربّما یقال إنّ جعفر بن محمّد بن مسرور هو جعفر بن محمّد بن قولویه واستظهر ذلک من عبارة النجاشی حیث ذکر فی علی بن محمّد بن جعفر بن موسی بن مسرور أنه _ أی علی _ مات حدیث السن لم یسمع منه، له کتاب فضل العلم وآدابه أخبرنا محمّد والحسن بن هدبة قالا: حدّثنا جعفر بن محمّد بن قولویه، قال: حدّثنا أخی به(2). فإنّ ظاهره أنّ جعفر بن محمّد بن قولویه بن جعفر، وعلی بن محمّد بن جعفر بن موسی بن مسرور أخوان فیکون جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسی بن مسرور هو جعفر بن محمّد بن قولویه، وقد ورد فی صحیحة هشام بن (مسألة 17) لیس فی هذا السجود تشهد ولا تسلیم[1] ولا تکبیر افتتاح، نعم یستحب التکبیر للرفع منه، بل الأحوط عدم ترکه.

الشَرح:

الحکم، عن أبی عبداللّه علیه السلام : السجود لا یجوز إلاّ علی الأرض أو علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل أو لبس _ إلی أن قال: _ الساجد فی سجوده فی عبادته للّه عزّوجلّ فلا ینبغی أن یضع جبهته فی سجوده علی معبود أبناء الدنیا الذین اغتروا بغرورها(3).

لیس فی سجود التلاوة تشهد أو تسلیم

[1] وذلک فإنّ الأمر بالسجود فی تلاوة آیة العزیمة واستماعها أو سماعها لم

ص :130


1- (1) من لا یحضره الفقیه 4 : 475 ، 430 ، 432 .
2- (2) رجال النجاشی : 262 ، الرقم 685 .
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .

یقیّد بالتشهد ولا بالتسلیم بعدها، ومقتضی إطلاق متعلق الأمر بالإضافة إلیهما وغیرهما عدم اعتبار شیء منها، بل ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان النهی عن التکبیر قبلها(1) الظاهر فی الإرشاد إلی عدم مشروعیتها بالخصوص فی سجدة التلاوة والأمر بها، حیث إنّ النهی عن التکبیرة قبلها یوهم عدم مشروعیتها بعدها أیضاً یکون ظاهراً فی مشروعیتها بعدها ولا یدلّ علی وجوبها، وکذا الحال فی موثقة سماعة(2) وروایة المحقّق فی المعتبر نقلاً عن جامع البزنطی(3)، ویوءید عدم وجوب التکبیرة بعدها ما رواه ابن ادریس فی آخر السرائر نقلاً من کتاب محمّد بن علی بن محبوب، عن علی بن خالد وأحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصدق، (مسألة 18) یکفی فیه مجرّد السجود فلا یجب فیه الذکر وإن کان یستحبّ، ویکفی فی وظیفة الاستحباب کلّ ما کان، ولکن الأولی أن یقول: «سجدت لک یا ربّ تعبّداً ورقّاً لا مستکبراً عن عبادتک ولا مستنکفاً ولا مستعظماً، بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر» أو یقول: «لا إله إلاّ اللّه حقّاً حقّا، لا إله إلاّ اللّه إیماناً وتصدیقاً، لا إله إلاّ اللّه عبودیة ورقّاً سجدت لک یاربّ تعبداً ورقاً لا مستنکفاً ولا مستکبراً بل أنا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر»، أو یقول: «إلهی آمنا بما کفروا، وعرفنا منک ما أنکروا، وأجبناک إلی ما دعوا، إلهی فالعفو العفو»، أو یقول ما قاله النبی صلی الله علیه و آله فی سجود سورة العلق وهو: «أعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، وأعوذ بک منک، لا أُحصی ثناء علیک، أنت کما أثنیت علی نفسک».

(مسألة 19) إذا سمع القراءة مکرراً وشک بین الأقل والأکثر یجوز[1] له الاکتفاء فی التکرار بالأقل، نعم لو علم العدد وشک فی الإتیان بین الأقل والأکثر وجب الاحتیاط بالبناء علی الأقل أیضاً.

الشَرح:

عن عمّار حیث ورد فیها: «لیس فیها تکبیر إذا سجدت ولا إذا قمت»(4). والتعبیر بالتأیید؛ لأنّ فی السند علی بن خالد ولم یثبت له توثیق.

ص :131


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 239 ، الباب 42 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 240 ، الباب 42 من أبواب قراء القرآن، الحدیث 3 .
3- (3) المعتبر 2 : 274 .
4- (4) السرائر 3 : 605 .

إذا سمع القراءة مکرراً یجوز الاکتفاء بالأقل

[1] وذلک لدخول الشک فی الزائد فی الشک فی التکلیف المستقل الزائد وأصالة البراءة تجری بالإضافة إلی المشکوک الزائد، وأمّا إذا علم العدد وشک فی امتثال جمیع ذلک العدد أو بقی بعضها بلا امتثال یدخل المقام فی الشک فی الامتثال (مسألة 20) فی صورة وجوب التکرار یکفی فی صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثمّ الوضع للسجدة الأُخری، ولا یعتبر الجلوس ثمّ الوضع، بل ولا یعتبر رفع سائر المساجد وإن کان أحوط.

(مسألة 21) یستحبّ السجود للشکر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذکرهما ممّا کان سابقاً أو للتوفیق لأداء فریضة أو نافلة أو فعل خیر ولو مثل الصلح بین اثنین فقد روی عن بعض الأئمّة علیهم السلام أنه کان إذا صالح بین اثنین أتی بسجدة الشکر ویکفی فی هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النیة.

نعم، یعتبر فیه إباحة المکان ولا یشترط فیه الذکر، وإن کان یستحبّ أن یقول: «شکراً للّه» أو «شکراً شکراً» و«عفواً عفواً» مئة مرة أو ثلاث مرّات، ویکفی مرة واحدة أیضاً، ویجوز الاقتصار علی سجدة واحدة ویستحبّ مرتان، ویتحقق التعدد بالفصل بینهما بتعفیر الخدین أو الجبینین أو الجمیع مقدّماً للأیمن منهما علی الأیسر ثمّ وضع الجبهة ثانیاً، ویستحبّ فیه افتراش الذراعین وإلصاق الجوءجوء والصدر والبطن بالأرض، ویستحبّ أیضاً أن یمسح موضع سجوده بیده ثمّ إمرارها علی وجهه ومقادیم بدنه، ویستحبّ أیضاً أن یقرأ فی سجوده ما ورد فی حسنة عبداللّه بن جندب، عن موسی بن جعفر علیهماالسلام ما أقول فی سجدة الشکر فقد اختلف أصحابنا فیه؟ فقال علیه السلام : «قل وأنت ساجد:

اللهم إنی أُشهدک وأُشهد ملائکتک وأنبیاءک ورسلک وجمیع خلقک أنک أنت اللّه ربی، والإسلام دینی، ومحمد نبیی، وعلی والحسن والحسین _ إلی آخرهم _ الشَرح:

بعد إحراز عدد التکالیف فلابدّ من إحراز الفراغ عن التکالیف بالعدد المفروض؛ ولذا یبنی علی الامتثال بالأقل والإتیان بالمشکوک؛ لأصالة عدم الإتیان النافیة للامتثال والمترتب علیها بقاء تلک التکالیف.

ص :132

أئمتی علیهم السلام ، بهم أتولی، ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إنی أُنشدک دم المظلوم _ ثلاثاً _ ، اللهم إنی أُنشدک بإیوائک علی نفسک لأعدائک لتهلکنهم بأیدینا وأیدی الموءمنین، اللهم إنی أُنشدک بإیوائک علی نفسک لأولیائک لتظفرنهم بعدوّک وعدوّهم أن تصلی علی محمد وعلی المستحفظین من آل محمد _ ثلاثاً _ اللهم إنی أسألک الیسر بعد العسر _ ثلاثاً _ ثم تضع خدک الأیمن علی الأرض وتقول: یا کهفی حین تعیینی المذاهب، وتضیق علیّ الأرض بما رحبت، یا بارئ خلقی رحمة بی وقد کنت عن خلقی غنیاً، صل علی محمد وعلی المستحفظین من آل محمد، ثم تضع خدک الأیسر وتقول: یا مذلّ کل جبار، ویا معزّ کل ذلیل، قد وعزّتک بلغ مجهودی _ ثلاثاً _ ، ثم تقول: یا حنان یا منان یا کاشف الکرب العظام، ثم تعود للسجود فتقول مئة مرة: شکراً شکراً، ثم تسأل حاجتک إن شاء اللّه.

والأحوط وضع الجبهة فی هذه السجدة أیضاً علی ما یصح السجود علیه، ووضع سائر المساجد علی الأرض، ولا بأس بالتکبیر قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصیة والورود.

(مسألة 22) إذا وجد سبب سجود الشکر وکان له مانع من السجود علی الأرض فلیومِ برأسه، ویضع خده علی کفه فعن الصادق علیه السلام :

«إذا ذکر أحدکم نعمة اللّه عز وجل فلیضع خده علی التراب شکراً للّه، وإن کان راکباً فلینزل فلیضع خده علی التراب، وإن لم یکن یقدر علی النزول للشهرة فلیضع خده علی قربوسه، فإن لم یقدر فلیضع خده علی کفه ثم لیحمد اللّه علی ما أنعم علیه»، ویظهر من هذا الخبر تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة.

(مسألة 23) یستحب السجود بقصد التذلل أو التعظیم للّه تعالی، بل من حیث هو راجح وعبادة، بل من أعظم العبادات وآکدها، بل ما عبد اللّه بمثله، وما من عمل أشد علی إبلیس من أن یری ابن آدم ساجداً، لأنّه أُمر بالسجود فعصی، وهذا أُمر به فأطاع ونجی، وأقرب ما یکون العبد إلی اللّه وهو ساجد، وأنه سنّة الأوابین، ویستحب إطالته فقد سجد آدم ثلاثة أیام بلیالیها، وسجد علی بن الحسین علیه السلام علی حجارة خشنة حتی أُحصی علیه ألف مرة: «لا إله إلاّ اللّه حقاً حقاً، لا إله إلاّ اللّه تعبداً ورقاً، لا إله إلاّ اللّه إیماناً وتصدیقاً»، وکان الصادق علیه السلام یسجد السجدة حتی یقال: إنه راقد، وکان موسی بن جعفر علیهماالسلام یسجد کل یوم بعد طلوع الشمس إلی وقت

ص :133

الزوال.

(مسألة 24) یحرم السجود لغیر اللّه تعالی[1] فإنه غایة الخضوع فیختصّ بمن هو غایة الکبریاء والعظمة، وسجدة الملائکة لم تکن لآدم، بل کان قبلة لهم کما أنّ سجدة یعقوب وولده لم تکن لیوسف بل للّه تعالی شکراً حیث رأوا ما أعطاه اللّه من الملک، فما یفعله سواد الشیعة من صورة السجدة عند قبر أمیرالموءمنین وغیره من الأئمّة علیهم السلام مشکل إلاّ أن یقصدوا به سجدة الشکر لتوفیق اللّه تعالی لهم لإدراک الزیارة.

نعم، لا یبعد جواز تقبیل العتبة الشریفة.

الشَرح:

یحرم السجود لغیر اللّه تعالی

[1] بلا خلاف معروف أو منقول ولیعلم أنّ المراد من السجدة لغیر اللّه فی المقام لیس ما یقع بعنوان أنّ غیره سبحانه أیضاً معبود ولو لأنّه یقرب الساجد إلی اللّه فإنّ السجود بهذا النحو کفر أو شرک بلا کلام، بل المراد منها فی المقام السجود لغیر اللّه سبحانه للخضوع والتوقیر لمن سجد له، فإنّ هذا هو المراد فی المقام وأنه لا یجوز التوقیر والخضوع لغیر اللّه بالسجود له، ویستفاد عدم جواز ذلک من الروایات المتعددة التی منها صحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّ قوماً سألوا رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقالوا: یا رسول اللّه إنا رأینا أُناساً یسجد بعضهم لبعض، فقال رسول .··· . ··· .

الشَرح:

اللّه صلی الله علیه و آله : «لو أمرت أحداً أن یسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»(1) وقریب لمضمونها غیرها من بعض الروایات، وذکر الماتن قدس سره فی عبارته ما یکون وجهاً لاختصاص الخضوع بالسجود للّه سبحانه بأنّ السجود غایة الخضوع ومرتبته الأعلی فلذا یختصّ بمن هو فی غایة الکبریاء والعظمة ثمّ إنه قدس سره قد أجاب عمّا یختلج فی بعض الأذهان فی الاختصاص المذکور من أنه سبحانه کیف أمر الملائکة بالسجود لآدم وکیف سجد یعقوب علی نبیّنا وعلیه الصلوات والسلام وأُمّ یوسف علیه السلام

ص :134


1- (1) وسائل الشیعة 20 : 162 ، الباب 81 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث الأوّل .

لیوسف؟ وما ذکره من الجواب من أنّ أمر الملائکة بالسجود هو الأمر بالسجود للّه وکذا سجود یعقوب وأُمّ یوسف للّه شکراً للوصول إلی یوسف علیه السلام بعد مدّة الفراق وکان آدم ویوسف علیهماالسلام قبلة فی سجود الملائکة وسجودهما نظیر کون بیت الحرام قبلة فی الصلاة تکریماً.

وعلی ما ذکر ما یفعله سواد الشیعة من صورة السجود عند أمیرالموءمنین أو غیره من الأئمّة علیهم السلام من صورة السجود عند الدخول فی مشاهدهم مشکل إلاّ أن یقصدوا السجود للّه شکراً لتوفیق اللّه سبحانه وتعالی لهم لإدراک الزیارة.

نعم، إذا لم یکن ما یفعلون بصورة السجود من وضع جبهتهم علی العتبة بل کان لتقبیل العتبة فقط فلا بأس لعدم کونه سجوداً فإنّ عنوان السجود مقومه وضع الجبهة.

أقول: لا یحتمل أن یکون أمر اللّه سبحانه الملائکة بالسجود لآدم أن یجعلوا آدم معبوداً لهم، وکذا لا یحتمل أن یجعل یعقوب علیه السلام یوسف معبوداً فی سجوده، بل کان سجود الملائکة عند تمام خلق آدم شکراً للّه سبحانه عند خلق عظیم خلقه .··· . ··· .

الشَرح:

وأشرفه، وکذا الأمر فی سجود یعقوب کان شکراً للّه سبحانه فی الوصول إلی ابنه یوسف، واللام الداخل فی الموردین لاختصاص القبلة فی تلک السجدة التی تقع شکراً للّه بهما بأن لا یتقدم الساجد فیها علیهما بل تکون سجدته مواجهاً لهما نظیر ما ورد فی الصلاة عند الحسین علیه السلام کما فی معتبرة أبی الیسع، عن أبی عبداللّه علیه السلام أن رجلاً سأله عن الصلاة إذا أتی قبر الحسین علیه السلام قال: «اجعله قبلة إذا صلیت وتنحّ هکذا فی ناحیة»(1).

ص :135


1- (1) وسائل الشیعة 14 : 520 ، الباب 69 من أبواب المزار وما یناسبه، الحدیث 8 .

ص :136

فصل فی التشهد

اشارة

وهو واجب فی الثنائیة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة، وفی الثلاثیة والرباعیة مرّتین[1] الأُولی کما ذکر والثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة فی الرکعة الأخیرة، وهو واجب غیر رکن، فلو ترکه عمداً بطلت الصلاة، وسهواً أتی به ما لم یرکع، وقضاه بعد الصلاة إن تذکّر بعد الدخول فی الرکوع مع سجدتی السهو.

الشَرح:

فصل فی التشهد

الکلام فی وجوب التشهد

[1] وجوب التشهد فی الثانیة مرّة وفی غیرها مرّتین کما ذکر فی المتن أمر متسالم علیه بین الأصحاب من غیر خلاف معروف أو منقول، بل المذکور فی کلمات بعض الأصحاب أنه من دین الإمامیة(1).

نعم، المذکور فی کلمات بعض الأصحاب أنّ استفادة وجوبه من الروایات الواردة مشکل لورودها فی مقام آخر من حکم نسیان التشهد أو کیفیته، وأنّ العمدة فی وجوبه هو التسالم والإجماع، وفیه أنّ الروایات الواردة وإن کانت واردة فی مقام حکم آخر إلاّ أنّ بعضها لا تمنع عن استفادة الوجوب منها کصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا قمت فی الرکعتین من الظهر أو غیرها فلم تتشهد فیهما فذکرت ذلک فی الرکعة الثالثة قبل أن ترکع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتک، وإن أنت لم تذکر حتّی ترکع فامضِ فی صلاتک حتّی تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتی السهو .··· . ··· .

الشَرح:

بعد التسلیم قبل أن تتکلم»(2). ظاهر الصحیحة فرض نسیان التشهد فی الرکعة الثانیة والأمر الإرشادی مطلقاً بالعود إلی الإتیان به إذا کان التذکر قبل الرکوع فی الثانیة

ص :137


1- (1) أمالی الصدوق : 741 ، الحدیث 1006 ، المجلس 93 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 406 ، الباب 9 من أبواب التشهد، الحدیث 3 .

والمضی فی الصلاة إذا کان التذکر بعد الرکوع فی الثالثة والإتیان بسجدتی السهو مقتضاه أنّ العود کذلک لازم إذا کان التذکر قبل الرکوع لا أنه تعلق علی مشیة المصلی.

نعم، یستفاد منها أنّ وجوب التشهد کوجوب القراءة جزء غیر رکنی، وکصحیحة الفضلاء، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته، فإن کان مستعجلاً فی أمر یخاف أن یفوته فسلّم وانصرف أجزأه»(1). فإنّ تعلیق الأجزاء بالإتیان بالشهادتین والتسلیم مقتضاه کون الشهادتین کالتسلیم واجباً والإجزاء ناظر إلی عدم لزوم الإتیان بما ورد فی بعض الروایات من الإتیان بالتحمید وبعض الدعاء، وأمّا الصلاة علی النبی وآله فیأتی الکلام فیه من کونها جزءاً أو تابعاً للشهادة الثانیة.

وعلی الجملة، لا مورد للتأمل فی وجوب التشهد فی الصلاة الثنائیة والثلاثیة والرباعیة کما ذکر فی المتن وإن خالفه بعض العامة من عدم وجوبها بعد الرکعة الثانیة أو بعد الرکعة الأخیرة أو بعدهما، وقد ورد فی المقام بعض روایات یقال بدلالتها علی عدم وجوب التشهد فتحمل علی التقیة والکلام یقع فیها وأنّ مدالیلها عدم الوجوب حتّی یحمل علی التقیة، أم لا دلالة فیها أو فی بعضها علی خلاف الوجوب منها صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یحدث بعد أن یرفع رأسه من السجدة الأخیرة وقبل أن یتشهد، قال: «ینصرف فیتوضأ فإن شاء رجع إلی المسجد، .··· . ··· .

الشَرح:

وإن شاء ففی بیته وإن شاء حیث شاء قعد فیتشهد ثمّ یسلّم، وإن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته»(2). ویقال إنّ الصدوق(3) قدس سره قد عمل علی هذه الصحیحة وربّما یستظهر منها عدم وجوب التشهد بل ینسب إلی الصدوق، ولکن لا یخفی أنّ الأمر بالإتیان به بعد التوضّؤ مفادها عدم قاطعیة الحدث بعد السجدة الأخیرة لا عدم وجوب التشهد وهذا أمر یأتی التعرض له فی بحث قواطع الصلاة والخلل.

ص :138


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 410 ، الباب 13 من أبواب التشهد، الحدیث الأوّل .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 356 ، ذیل الحدیث 1030 .

وممّا ذکر ظهر الحال فی موثقة عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل صلّی الفریضة فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة أحدث؟ فقال: «أمّا صلاته فقد مضت وبقی التشهد، وإنّما التشهد سنة فی الصلاة فلیتوضّأ ولیعد إلی مجلسه أو مکان نظیف فیتشهد»(1).

وقد ظهر ممّا تقدم أنّ ظاهر هذه أیضاً عدم قاطعیة الصلاة إذا أحدث المکلف قبل التشهد الأخیر والسلام؛ لعدم اعتبار التشهد الأخیر فی الصلاة فلا منافاة بین الحکمین؛ ولذا ورد الأمر فی الصحیحة بالإتیان بذلک التشهد بعد التوضّؤ فی مکان تلک الصلاة أو فی غیره، والمراد بالسنة فی الموثقة وغیرها عدم کونها فریضة بأن یرد الأمر به فی الکتاب العزیز کالطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود لا عدم کونه من واجبات الصلاة وکونه أمراً استحبابیاً، وما فیها من قوله علیه السلام : «فقد تمت صلاته» المراد تمام فرائض الصلاة.

.··· . ··· .

الشَرح:

وممّا ذکرناه من المراد فی السنة یظهر الحال فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود، ثمّ قال: القراءة سنة والتشهد سنة»(2). وذکر القراءة مع التشهد قرینة جلیة علی المراد رواها فی الفقیه(3) هکذا، ولکن رواها فی الخصال ثمّ قال علیه السلام : «القراءة سنة والتشهد سنة والتکبیر سنة»(4) والتعبیر فی التکبیر بالسنّة مع کون تکبیرة الإحرام ترکها موجباً لبطلان الصلاة وعمداً وسهواً لا ینافی کونها رکناً بالسنّة کما لا یخفی؛ فإن کون جزء أو شرط فی عبادة سنة لا فریضة لا یستفاد من حدیث: «لا تعاد»(5) عدم رکنیته إلاّ بإطلاق المستثنی منه فیرفع الید عن إطلاقه بالدلیل المخصّص کما فی التکبیرة علی ما تقدّم.

ص :139


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 412 ، الباب 13 من أبواب التشهد، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 401 ، الباب 7 من أبواب التشهد، الحدیث الأوّل .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 339 ، الحدیث 991 .
4- (4) الخصال : 284 ، الحدیث 35 .
5- (5) مرّ آنفاً .

وهذا بخلاف ما إذا ترک التشهد نسیاناً فإنه لا یجب تدارکه إذا استلزم تدارکه إعادة الصلاة کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد» وعلیه فإن نسی التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة وقام إلی الثالثة فإن تذکر قبل أن یرکع فی الثالثة یرجع ویتشهد ثمّ یقوم إلی الثالثة، وما أتی به من القیام إلی الثالثة والقراءة أو التسبیح فیها زیادة سهواً لا تضرّ بالصلاة، بخلاف ما إذا تذکّر بعد الدخول فی رکوعها فإنه یتم صلاته ونقص التشهد لا یضرّ بمقتضی حدیث: «لا تعاد» وصحیحة الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر علیه السلام قال فی الرجل یصلی الرکعتین من المکتوبة ثمّ .··· . ··· .

الشَرح:

ینسی فیقوم قبل أن یجلس بینهما، قال: «فلیجلس ما لم یرکع وقد تمت صلاته، وإن لم یذکر حتّی رکع فلیمضِ فی صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتین وهو جالس»(1) وفی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا قمت فی الرکعتین من ظهر أو غیرها فلم تتشهد فیهما فذکرت ذلک فی الرکعة الثالثة قبل أن ترکع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتک، وإن أنت لم تذکر حتّی ترکع فامضِ فی صلاتک حتّی تفرغ، وإذا فرغت فاسجد سجدتی السهو بعد التسلیم قبل أن تتکلم»(2). ومقتضی إطلاقها کإطلاق غیرها عدم وجوب قضاء التشهد فی فرض نسیان التشهد الأوّل حتّی رکع وإنّما یجب علیه سجدتا السهو.

وقد ذکر الماتن قدس سره أنه إذا نسی التشهد أتی به ما لم یرکع وقضاه بعد الصلاة إذا تذکر بعد الدخول فی الرکوع مع سجدتی السهو، وقد یستدلّ علی ذلک بصحیحة محمّد _ یعنی محمّد بن مسلم _ عن أحدهما علیهماالسلام فی الرجل یفرغ من صلاته وقد نسی التشهد حتّی ینصرف، فقال: إن کان قریباً یرجع إلی مکانه فتشهد، وإلاّ طلب مکاناً نظیفاً فتشهد فیه، وقال: إنّما التشهد سنة فی الصلاة(3).

بدعوی أنّ الأمر بالرجوع إلی المکان الأوّل والتشهد فیه وإلاّ ففی المکان النظیف قضاء للتشهد فتعم الصحیحة ما إذا کان المنسی التشهد الأوّل فیوءخذ

ص :140


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 405 ، الباب 9 من أبواب التشهد، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 406 ، الباب 9 من أبواب التشهد، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 401 ، الباب 7 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .

بالصحیحة أی بإطلاقها وشمولها للتشهد الأوّل کما یوءخذ بصحیحة الفضیل بن یسار وواجباته سبعة:

الأوّل: الشهادتان[1].

الشَرح:

عن أبی جعفر علیه السلام وصحیحة الحلبی(1) ونحوهما فی وجوب سجدتی السهو اللهم إلاّ أن یقال ظاهر صحیحة محمّد بن مسلم نسیان التشهد الأخیر حیث ذکر السائل فی سوءاله: وقد نسی التشهد حتّی ینصرف، ولو کان نظره إلی التشهد الأوّل أیضاً لذکر فی السوءال وقد نسی التشهد حتّی رکع أو انصرف واختصاص الانصراف بالذکر لا یناسب إطلاقها، ولو فرض أنّ المکلف نسی التشهد الثانی حتّی انصرف ولم یأتِ بالمنافی الذی یبطل الصلاة بوقوعه عمداً وسهواً کالتسلیمة فیأتی فی بحث الخلل أن یتشهد حین ما ذکر ثمّ یسلّم فیتم صلاته؛ لأنّ التسلیم الأوّل وقع اشتباهاً وإن لم یمکن تدارک التشهد لارتکاب المنافی فیحکم بصحّة الصلاة ووجوب سجدتی السهو.

وأم_ّا قضاء التشهد فاستفادته من صحیحة مسلم مشکل حیث یحتمل أنّ الأمر بالرجوع والتشهد لبقاء محل التدارک وعدم فعل المنافی للصلاة.

وعلی الجملة، ضمّ قضاء التشهد إلی سجدتی السهو مبنی علی الاحتیاط، وأم_ّا الروایات الآمرة بالتشهد بعد الحدث فقد تقدّم أنّ ظاهرها عدم قاطعیة الحدث الواقع بعد السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة ویأتی الکلام فیه فی بحث القواطع.

الکلام فی واجبات التشهد

[1] واجبات التشهد سبعة:

الأوّل: الشهادتان علی المشهور قدیماً وحدیثاً بل لم یحکَ الخلاف إلاّ عن .··· . ··· .

الشَرح:

الجعفی(2) حیث إنّ المنسوب إلیه الاکتفاء بالشهادة الواحدة، والمحکی عن المقنع

ص :141


1- (1) المتقدمتان فی الصفحة السابقة .
2- (2) حکاه عنه الشهید الأول فی الذکری 3 : 420 .

یجزی فی التشهد أن یقول الشهادتین أو یقول بسم اللّه وباللّه ثمّ تسلّم(1). ویشهد علی ما علیه المشهور صحیحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : التشهد من الصلاة؟ قال: مرتین، قال: قلت: وکیف مرتین؟ قال: إذا استویت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف(2). وروایة سورة بن کلیب، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن أدنی ما یجزی من التشهد؟ قال: «الشهادتان»(3). وفی سندها یحیی بن طلحة لم یثبت له توثیق وفی سورة بن کلیب کلام، وکیف کان فهی صالحة للتأیید لما ورد فی صحیحة محمّد بن مسلم.

ولیس فی البین ما ینافی ما ورد فی صحیحة محمّد بن مسلم إلاّ ما قیل من أنّ صحیحة زرارة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما یجزی من القول فی التشهد فی الرکعتین الأولتین؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، قلت: ما یجزی من التشهد فی الرکعتین الأخیرتین، فقال: الشهادتان(4). ولعلّ المستند لما حکی عن الجعفی من وجوب واحدة هذه الصحیحة، ولکن لا یخفی أنّه لم یعیّن التشهد الواحدة بالأُولی من الشهادتین ولا بالأوّل من التشهد ولا یبعد أن یکون ترک الشهادة بالرسالة فی أنه لا یلزم سبق ذکر الحمد والدعاء قبلها حیث نظر السائل کان إلی ذلک.

.··· . ··· .

الشَرح:

وذکر الشهادتین فی الجواب عمّا یجزی فی الأخیرة لبیان عدم لزوم الشهادة بأُمور أُخر کما ورد فی صحیحة أبی بصیر(5)؛ ولذا ورد فی صحیحة البزنطی، عن أبی الحسن علیه السلام : التشهد الذی فی الثانیة یجزی أن أقول فی الرابعة؟ قال: نعم(6).

وعلی الجملة، ذکر الشهادتین فی الأخیرتین لکونهما مورد التوهم بلزوم أکثر

ص :142


1- (1) حکاه عنه الشهید الأول فی الذکری 3 : 411 _ 412 ، وانظر المقنع : 96 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 398 ، الباب 4 من أبواب التشهد ، الحدیث 6 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 396 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث الأوّل .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
6- (6) وسائل الشیعة 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 3 .

من الشهادتین، وأمّا فی الأولتین مورد الوهم لزم سبق الحمد والثناء علی الشهادة بالتوحید.

ولا شبهة فی المقام من هذه الجهة، وأم_ّا ما عن الصدوق فی المقنع ببسم اللّه وباللّه(1) فلا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ الوارد فی موثقة عمّار: «إنّ نسی الرجل التشهد فی الصلاة فذکر أن_ّه قال: بسم اللّه فقط فقد جازت صلاته، وإن لم یذکر شیئاً من التشهد أعاد الصلاة»(2). ولم یرد فیه ذکر باللّه، بل المفروض فیها نسیان التشهد، ومع النسیان یحکم بصحّة صلاته إذا لم یمکن التدارک ومع عدم إمکانه یرجع ویتشهد ومضمونها غیر معمول به حتّی الصدوق.

نعم، ورد فی روایة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر، قال: سألته عن رجل ترک التشهد حتّی سلم کیف یصنع؟ قال: «إن ذکر قبل أن یسلّم فلیتشهد وعلیه سجدتا السهو، وإن ذکر أن_ّه قال: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه أو بسم اللّه أجزأه فی صلاته»(3).

وقد یظهر الحال فی الحدیث ممّا تقدّم من نسیان التشهد فی مورد إمکان الثانی: الصلاة علی محمّد وآل محمّد[1] فیقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد، ویجزی علی الأقوی أن یقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد.

الشَرح:

التدارک وعدمه، والروایة ضعیفة سنداً ویعارضها ما تقدّم فلا یمکن الاعتماد علیها.

ثمّ لا یخفی أنّ علی المصلی فی تشهد صلاته الشهادتین بأن یکون المتحقق فی تشهده عنوان الشهادتین فلا یجزی أن یقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له وأنّ محمّداً عبده ورسوله، فإنّ المتحقق فی الفرض شهادة واحدة بأمرین لا شهادة مستقلة بکلّ من الأمرین.

نعم، فی موثقة أبی بصیر الطویلة فی بیان کیفیة التشهد: «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له وأنّ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالحقّ»(4). فإن ثبت اتفاق نسخ

ص :143


1- (1) حکاه الشهید الأوّل فی الذکری 3 : 411 _ 412 ، وانظر المقنع : 96 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 403 ، الباب 7 من أبواب التشهد، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 404 ، الباب 7 من أبواب التشهد، الحدیث 8 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .

التهذیب(1) بذلک فلا بأس بالالتزام بالجواز، ولکن إذا کان تشهده من التشهد الطویل کما فی الموثقة وإن لم یثبت کما یحکی من ثبوت (أشهد) فی بعض نسخه فالأحوط لو لم یکن أظهر الاقتصار علی التکرار، کما ورد فی صحیحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : التشهد فی الصلاة؟ قال: مرتین، قال: قلت: وکیف مرتین؟ قال: إذا استویت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف(2).

[1] الثانی من واجبات التشهد الصلاة علی محمّد وآل محمّد علی المعروف .··· . ··· .

الشَرح:

المشهور بل عن جماعة دعوی الإجماع والتسالم علیه، ویستدلّ علی وجوبها فی التشهد بالصحیحة المرویة فی الفقیه باسناده عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن أبی بصیر وزرارة، قالا: قال أبو عبداللّه علیه السلام : إنّ من تمام الصوم إعطاء الزکاة _ یعنی الفطرة _ کما أنّ الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله من تمام الصلاة؛ لأنه من صام ولم یوءدِّ الزکاة فلا صوم له إذا ترکها متعمّداً ولا صلاة له إذا ترک الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله إنّ اللّه عزّوجلّ قد بدأ بها قبل الصلاة قال: «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَکَّی * وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی»(3).

وقد یناقش فی دلالتها علی وجوب الصلاة علی النبی وآله فی التشهد بأنّ إعطاء زکاة الفطرة غیر شرط فی صحّة صلاة العید، فنفی الصلاة عمّن ترک الزکاة قبله نفی غیر حقیقی، والمراد نفی کمال تلک الصلاة، بخلاف من ترک التشهد أو الصلاة علی النبی وآله بعد الشهادتین، فالمدعی بطلان الصلاة فیما إذا کان ترکها تعمّدیاً، فالتشبیه الوارد فی الصحیحة یعطی المساواة بین المشبه والمشبه به فی الحکم، فالالتزام باختلافهما فی الحکم لا یساعده ظاهر الصحیحة، ویمکن الجواب بأنّ المشبه هو الزکاة والصوم، والمشبه به الصلاة بالإضافة إلی الصلاة علی النبی فی تشهدها، وفی موارد إرادة نفی الکمال وموارد إرادة نفی الصحّة المستعمل فیه واحد

ص :144


1- (1) تهذیب الأحکام 2 : 99 ، الحدیث 141.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 397 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 4 .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 2 : 183 ، الحدیث 2085 ، والآیتان 14 و 15 من سورة الأعلی .

غایة الأمر أنّ قیام الدلیل علی أنّ نفی الجنس فی الصوم بالإضافة إلی ترک زکاة الفطرة ادعائی لا یوجب حمل نفی الجنس فی المشبه به علی الإدعاء والتنزیل، کما إذا ورد: «لا صلاة لجار المسجد إلاّ فی مسجده»(1). کما لا صلاه إلاّ بقراءة الحمد(2) .··· . ··· .

الشَرح:

والسورة وفی موثقة عبداللّه بن بکیر، عن عبدالملک بن عمرو الأحول، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «التشهد فی الرکعتین الأولتین: الحمد للّه أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته وارفع درجته»(3). والحدیث الذی رواه فی الوسائل فی الباب 10 من أبواب التشهد(4)، رواه عن الفقیه بنحو التقطیع، وتمامه ما نقلناه عن الفقیه(5) فی آخر کتاب الفطرة.

وفی موثقة أبی بصیر(6) أیضاً ورد الصلاة علی النبی وآله بعد الشهادة بالتوحید والرسالة واشتمالها لأُمور لا یجب ذکرها فی التشهد الأوّل والثانی لا تکون قرینة علی رفع الید عن اعتبار الصلاة علی النبی وآله بعد الشهادتین.

لا یقال: قد ورد فی صحیحة الفضلاء، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته، فإن کان مستعجلاً فی أمر یخاف أن یفوته فسلّم وانصرف أجزأه»(7). وظاهرها أی مقتضی إطلاق قوله علیه السلام : «فسلّم وانصرف» عدم لزوم الصلاة علی النبی وآله بعد الشهادتین.

فإنه یقال: المراد عدم اعتبار ذکر الأُمور التی ورد ذکرها فی التشهد فی موثقة أبی بصیر أو ذکرها معروف فی التشهد عند المخالفین، ویفصح عن ذلک ما ورد فی صحیحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : التشهد فی الصلاة؟ قال: مرتین، قال: قلت: وکیف مرتین؟ قال: إذا استویت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه

ص :145


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 194 ، الباب 2 من أبواب أحکام المسجد، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 37 ، الباب الأوّل من أبواب القراءة فی الصلاة .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 407 ، الحدیث 2 .
5- (5) من لا یحضره الفقیه 2 : 183 ، الحدیث 2085 .
6- (6) وسائل الشیعة 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
7- (7) وسائل الشیعة 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .

الثالث: الجلوس بمقدار الذکر المذکور[1].

الشَرح:

وحده لا شریک له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف، قال: قلت: قول العبد: التحیات للّه والصلوات الطیبات للّه، قال: هذا اللطف من الدعاء یلطف العبد ربّه(1).

وعلی الجملة، الصلاة علی النبی وآله من المرتکزات واعتبارها بعد ذکر الشهادتین حتّی عند المخالفین وإن یمتنع بعض المتعندین منهم فی إضافة الآل بعد الصلاة علی النبی، وکفی فی ذلک المنقول عن الشافعی فی اعتبار ذکر الآل بعد ذکر النبی فی الصلوات(2).

وما ذکره قدس سره من أنّ الأقوی عدم ذکر: وحده لا شریک له، فی الشهادة الأُولی فلعلّه مبنی علی إطلاق صحیحة الفضلاء(3) ونحوها، حیث إنّ مقتضاه الاکتفاء فی الشهادة الأُولی بنفس الشهادة بالتوحید وإن لم یذکر الوصف، ولکن مع أنّ صحیحة الفضلاء فی تعداد الشهادة المعتبرة فی التشهد، فمع الإطلاق أیضاً یرفع الید عنه لما ورد فی صحیحة زرارة(4) من تعیین الشهادة الأُولی، وکذا فی صحیحة محمّد بن مسلم(5) فی جواب سوءاله عن الإمام علیه السلام عن تعیین الشهادتین.

والحاصل أنّ إضافة الوصف مستحب عند المشهور إلاّ أنه لو لم یکن الأظهر تعیّن إضافته فلا أقل من کونه أحوط.

[1] من غیر خلاف یعرف وقد ورد فی بعض الصحاح أنه إذا نسی التشهد بعد السجدة الأخیرة فی الرکعتین یرجع إلی الجلوس، وقد ورد فی صحیحة محمّد بن الرابع: الطمأنینة فیه[1].

الخامس: الترتیب بتقدیم الشهادة الأُولی علی الثانیة وهما علی الصلاة علی محمّد وآل محمّد کما ذکر[2].

الشَرح:

ص :146


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 4 .
2- (2) نقله عنه النووی فی المجموع 3 : 466 .
3- (3) المتقدمة فی الصفحة السابقة.
4- (4) المتقدمة فی الصفحة : 174 .
5- (5) المتقدمة فی الصفحة السابقة .

مسلم قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : وکیف مرتین؟ قال: إذا استویت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له(1). الخ، ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین التشهد بعد الرکعتین الأولتین وغیرهما، وفی موثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل(2). إلی غیر ذلک.

[1] علی ما مرّ فی غیر التشهد من القراءة والأذکار الواجبة وأجزاء الصلاة.

[2] ما ورد فی الروایات الواردة فی بیان کیفیة الشهادة الوارد فیها تقدیم الشهادة الأُولی علی الثانیة، بل تقدیمهما علی الصلاة علی محمّد وآله، ومن تلک الروایات صحیحة معاویة بن عمّار الواردة فی صلاة الطواف حیث ورد فیها: «إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم علیه السلام واجعله إماماً واقرأ فی الأُولی منهما سورة التوحید «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وفی الثانیة «قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» ثمّ تشهد واحمد اللّه واثنِ علیه وصلِّ علی النبی صلی الله علیه و آله »(3) الحدیث. حیث یرفع الید عن ظهورها فی الحمد للّه والثناء علیه بما تقدّم من عدم لزومه وأنه یکفی نفس الشهادتین، وأمّا الصلاة علی النبی وآله فیوءخذ به.

بقی الکلام فی أنّ الواجب من الصلاة علی النبی وآله بعد الشهادتین خصوص قول المصلی اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد کما علیه جمع من الأصحاب أو أنه .··· . ··· .

الشَرح:

لا یتعین ذلک، بل یکفی أن یقول بعد الشهادتین صلّی اللّه علی محمّد وآله بأن یکون الإنشاء بالجملة الخبریة.

وقد یقال بتعین الأوّل لما روی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله کما فی روایة ابن مسعود من طریق العامة أنه قال: إذا تشهّد أحدکم فی صلاة فلیقل: اللهم صلّ علی محمّد وآله(4). ولکن الروایة ضعیفة سنداً ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور کماتری فإنه لم یحرز استنادهم فی فتواهم بالتعین إلی هذه الروایة بل إحراز أنّ المشهور بین

ص :147


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 13 : 423 ، الباب 71 من أبواب الطواف، الحدیث 3 .
4- (4) تلخیص الحبیر (لابن حجر) 3 : 504 ، الشرح الکبیر (لابن قدامة) 1 : 580 .

الأصحاب التزموا بالتعین غیر محرز.

نعم، ورد فی الموثق عن عبدالملک بن عمرو الأحول، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «التشهد فی الرکعتین الأولتین: الحمد للّه أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد وتقبل شفاعته»(1). وهذه الروایة أیضاً فی سندها ضعف لعدم ثبوت التوثیق لعبدالملک بن عمرو الأحول.

نعم، اشتمالها علی غیر الواجب من التحمید للّه والدعاء بقبول شفاعة نبینا فی حقّ أُمّته لا یمنع عن الأخذ بإلاطلاق یعنی بعدم ذکر العدل للصلاة علی النبی بالنحو الوارد فیها.

وممّا ذکرنا، یظهر أنه یمکن الاستدلال بالتعین بالإطلاق المذکور فی موثقة أبی بصیر(2) حیث إنّ عدم ذکر العدل بالصلاة علی النبی وآله بغیر النحو الوارد فیها مقتضاه التعین.

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یقال: قد ورد فیما رواه الصدوق قدس سره فی العلل والکلینی بسند صحیح، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی بیان کیفیة الصلاة وتعلیمها للنبی صلی الله علیه و آله إلی أن قال فقال لی: «یا محمّد صلِّ علیک وعلی أهل بیتک فقلت صلّی اللّه علیّ وعلی أهل بیتی»(3). وظاهره أنّ المطلوب فی التشهد الصلاة علی النبی وآله من غیر اختصاصهما بصیغة اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد، ولکن الذی یظهر بالتأمل فی الروایة أنها فی مقام بیان علّة تشریع أجزاء الصلاة بالترتیب المعتبر فیها لا أنّ ما فعله النبی صلی الله علیه و آله من الأعمال کانت صلاة فی مقام الامتثال، کما یشهد لذلک ما ورد فیها من جهة وقوعه صلوات اللّه علیه وآله علی الأرض فی السجدة الثانیة بلا اختیار، وعلی ذلک فلا ینافی هذه الصحیحة أن یعتبر فی أداء الصلاة علی النبی وآله الکیفیة الخاصة نظیر اعتبار القصد والاختیار فی سجود الصلاة حتّی فی السجدة الثانیة.

وعلی الجملة، مقتضی الإطلاق أی عدم ذکر العدل لما ورد فی موثقة أبی

ص :148


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
3- (3) علل الشرائع 2 : 316 ، الباب الأول، الحدیث الأول.

بصیر(1) تعین الصیغة الأُولی، ومع هذا الإطلاق لا تصل النوبة إلی الأصل العملی لیقال إنّ مقتضاه التخییر؛ لأصالة البراءة فی ناحیة احتمال التعیین، وأمّا ما فی صحیحة معاویة بن عمّار الواردة فی کیفیة صلاة الطواف من قوله علیه السلام فی تشهده: وصلّ علی محمّد وآله واسأله أن یتقبل منک(2). ناظر إلی بیان بعض خصوصیات تلک الصلاة، وإذا کانت کیفیة الصلاة علی محمّد وآله معلومة بمثل موثقة أبی بصیر فی سائر الصلوات یکون الأمر بالصلاة علیه وآله فی هذه الصلاة أیضاً بتلک الکیفیة.

السادس: الموالاة بین الفقرات والکلمات والحروف بحیث لا یخرج عن الصدق.

السابع: المحافظة علی تأدیتها علی الوجه الصحیح العربی فی الحرکات والسکنات وأداء الحروف والکلمات[1].

(مسألة 1) لابدّ من ذکر الشهادتین والصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا یجزئ غیرها وإن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقرّ أو أعترف، وهکذا فی غیره[2].

(مسألة 2) یجزی الجلوس فیه بأی کیفیة[3] کان ولو کان إقعاءً وإن کان الأحوط ترکه.

الشَرح:

[1] إذا کان ما یتلفظ کلمات منفردة عند أهل اللسان أو حروف مقطعة من غیر رعایة الهیئة الاتصالیة فی مفردات الکلام أو حروف الکلمات من الأداء الصحیح للکلام الواحد.

وممّا ذکر یظهر الحال فی المحافظة علی تأدیتها بما هو الصحیح من حیث الحرکات والسکنات وأداء الکلمات بحروفها.

مسائل فی أحکام التشهد

[2] قد تقدّم ما یدلّ علی کیفیة الشهادتین فی صحیحة محمّد بن مسلم وغیرها فأداؤهما بغیر تلک الکیفیة وإن أفاد معناها غیر مجزئ.

ص :149


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 423 ، الباب 71 من أبواب الطواف، الحدیث 3 .

[3] قد ذکرنا اعتبار الجلوس فی التشهد بلا فرق بین التشهد المعتبر فی الرکعتین الأولتین والأخیرتین، والجلوس مقابل القیام والنهوض یتحقق بالجلوس متربعاً أو متثنیاً معتمداً علی الرجل الیمنی أو الیسری أو علیهما معاً، ومن مصادیق .··· . ··· .

الشَرح:

الجلوس فی مقابل القیام وحالة النهوض الإقعاء فقد ذکر الماتن جوازه فی التشهد أیضاً وإن ذکر فی مباحث السجدة کراهة الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین، بل فی الجلوس بعد السجدتین وذکر فی المقام أنّ ترک الإقعاء فی الجلوس فی التشهد احتیاط استحبابی.

والمنسوب إلی المشهور(1) من أصحابنا کراهة الإقعاء بلا فرق فی الجلوس بین السجدتین أو بعدهما المعبر عنه بجلسة الاستراحة أو الجلوس للتشهد.

نعم، المصرّح به من کلمات جماعة الکراهة فی الجلوس للتشهد أشد وآکد، وعن الصدوق اختصاص المنع فی الجلوس حال التشهد(2).

وینبغی الکلام فی المقام فی جهتین، الأُولی: الإقعاء بین السجدتین أو بعدهما، والثانیة: فی الإقعاء حال التشهد ولیعلم أنّ الإقعاء فی الجلوس والمعروف لغة هو أن یضع الإنسان ألیتیه علی الأرض وینصب ساقیه وفخذیه، من غیر فرق بین أن یضع یدیه علی الأرض أو یأخذ بهما ساقیه وفخذیه المنتصبتین، وهذا النحو من الجلوس یعبر عنه بإقعاء الکلب، والنحو الآخر من الإقعاء الوارد فی کلمات الفقهاء والمستفاد من بعض الروایات هو أن یعتمد الشخص علی الأرض بصدور قدمیه ویجلس علی عقبیه أی عقبی رجلیه، وظاهر روایة عمرو بن جمیع علی ما قیل عدم جواز الإقعاء بهذا المعنی فی الجلوس فی التشهد وجوازه فی الجلوس بین السجدتین، فإنه روی الصدوق فی معانی الأخبار بسند معتبر عن عمرو بن جمیع _ الذی لم یثبت له توثیق _ قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «لا بأس بالإقعاء فی الصلاة بین .··· . ··· .

الشَرح:

ص :150


1- (1) نسبه السید الخوئی فی المستند 15 : 279 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 314 ، ذیل الحدیث 929 .

السجدتین، وبین الرکعة الأُولی والثانیة، وبین الثالثة والرابعة، وإذا أجلسک الإمام فی موضع یجب أن تقوم تتجافی، ولا یجوز الإقعاء فی موضع التشهدین إلاّ من علّة؛ لأنّ المقعی لیس بجالس، وإنّما جلس بعضه علی بعضه، والإقعاء أن یضع الرجل إلییه علی عقبیه فی تشهّدیه، فأمّا الأکل مقعیاً فلا بأس به؛ لأنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قد أکل مقعیاً»(1).

وقد أورد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلاً عن کتاب حریز بن عبداللّه، عن زرارة قال: قال أبوجعفر علیه السلام : «لا بأس بالإقعاء فیما بین السجدتین، ولا ینبغی الإقعاء فی موضع التشهدین، إنما التشهد فی الجلوس ولیس المقعی بجالس»(2). وحیث إنّ صدق الجلوس مع الإقعاء ظاهر؛ ولذا نفی عنه البأس فی الجلوس بین السجدتین فإن تم سند الروایتین یحمل علی شدة الکراهة أو الکراهة بمعنی أنّ المکروه من الإقعاء بالمعنی الثانی فی حال التشهد لا حال الجلوس بین السجدتین أو بعد الرکعة الأُولی والثانیة أو الثالثة والرابعة، ولکن فی سندهما تأمل لجهالة طریق ابن ادریس إلی کتاب حریز، وعدم ثبوت توثیق لعمرو بن جمیع، ولکن المتعین الالتزام بالکراهة بهذا النحو من الإقعاء أیضاً فی الجلوس بین السجدتین؛ لما ورد فی موثقة سماعة، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا تقعِ بین السجدتین إقعاءً»(3). فإنّ النهی عن الإقعاء کما ذکر یعمّ الإقعاء بالمعنی الأوّل والثانی، والحمل للکراهة لما ورد فی صحیحة عبیداللّه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا بأس بالإقعاء فی الصلاة فیما بین (مسألة 3) من لا یعلم الذکر یجب علیه التعلّم[1] وقبله یتبع غیره فیلقنه، ولو عجز ولم یکن من یلقّنه أو کان الوقت ضیقاً أتی بما یقدر ویترجم الباقی، وإن لم یعلم شیئاً یأتی بترجمة الکلّ، وإن لم یعلم یأتی بسائر الأذکار بقدره، والأولی التحمید إن کان یحسنه، وإلاّ فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمکن.

الشَرح:

السجدتین»(4). فإنّ مقتضی الجمع بین النهی الوارد فی الموثقة ونفی البأس الوارد

ص :151


1- (1) معانی الأخبار : 300 _ 301 ، باب معنی الإقعاء .
2- (2) السرائر 3 : 586 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 348 ، الباب 6 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 348 ، الباب 6 من أبواب السجود، الحدیث 3 .

فی الصحیحة الحمل علی الکراهة، وتقیید الإقعاء بإقعاء الکلب فیما رواه الشیخ بسنده عن معاویة بن عمّار وابن مسلم والحلبی قالوا: «لا تقعِ فی الصلاة بین السجدتین کإقعاء الکلب»(1). لا ینافی النهی المطلق عن الإقعاء، أضف إلی ذلک أنّ النسخة التی أخرجها عنها فی الوسائل: قالوا، وظاهره کلام معاویة بن عمّار وابن مسلم والحلبی لا روایة عن غیرهم بحیث تحسب مضمرة وتحمل علی قول الإمام علیه السلام ولکن علی کلّ تقدیر لا یحتمل أن یقولوا ذلک بلا سماع من الإمام علیه السلام .

[1] کما هو الحال فی غیر التشهد من الأجزاء والقراءة والأذکار الواجبة فی الصلاة، وإذا لم یتمکّن المکلّف من التعلّم ووجد من یلقّنه لزم أن یتبعه فیلقّنه لتمکّنه من الإتیان بالواجب علیه من التشهد، وإن ضاق الوقت عن التعلّم ولم یجد من یلقّنه فما ذکر الماتن قدس سره من الإتیان بما یقدر ویترجم الباقی، وإن لم یعلم یأتی بترجمة الکلّ، وإن لم یعلم یأتی بسائر الأذکار بقدره والأولی التحمید إن کان یحسنه کلّها مبنی علی الاحتیاط، وإلاّ فمقتضی القاعدة سقوط التشهد مع عدم التمکن منه مع العلم بعدم سقوط الصلاة بذلک عنه.

نعم، إذا لم یتمکّن من بعض التشهد وتمکن منه بمقدار یصدق علیه عنوان (مسألة 4) یستحبّ فی التشهد أُمور :

الأوّل : أن یجلس الرجل متورکاً علی نحو ما مرّ فی الجلوس بین السجدتین.

الثانی : أن یقول قبل الشروع فی الذکر: «الحمد للّه» أو یقول: «بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخیر الأسماء للّه أو الأسماء الحسنی کلّها للّه».

الثالث : أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمة الأصابع.

الرابع : أن یکون نظره إلی حجره.

الشَرح:

الشهادة لا یبعد لزوم الإتیان به، فإنّ سقوط شیء من الصلاة فی حال العجز وإن لا یوجب جعل البدل له إلاّ أنّ المحرز من سقوطه هو المقدار غیر المتمکّن منه من الجزء فتدبر، وما ذکر الماتن قدس سره الأولی التحمید إن کان یحسنه، لعلّه بملاحظة ما ورد فی روایة حبیب الخثعمی، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد

ص :152


1- (1) تهذیب الأحکام 2 : 83 ، الحدیث 74 .

اللّه أجزأه»(1). وما ورد فی روایة بکر بن حبیب، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن التشهد؟ فقال: «لو کان کما یقولون واجباً علی الناس هلکوا، إنّما کان القوم یقولون أیسر ما یعلمون، إذا حمدت اللّه أجزأ عنک»(2).

ولکن لا یخفی أنّ الروایتین ضعیفتان سنداً ودلالة؛ لما ذکرنا من أنّ نظر الإمام علیه علی تقدیر صدورهما عنه علیه السلام نفی وجوب ما یذکر فی افتتاح التشهد فی الثانیة والأخیرة کما فی موثقة أبی بصیر المتقدّمة(3) لا نفی وجوب الشهادتین والصلاة علی النبی وآله، ولو کان مدلولها عدم وجوب غیر التحمید فلا یمکن حملهما علی صورة عدم التمکن لصراحة روایة بکر بن حبیب فی عدم وجوب أزید من التحمید.

الخامس : أن یقول بعد قوله: وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله: «أرسله بالحقّ بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة، وأشهد أنّ ربی نعم الربّ وأنّ محمّداً نعم الرسول» ثمّ یقول: «اللهم صلّ» الخ.

السادس : أن یقول بعد الصلاه: «وتقبل شفاعته وارفع درجته» فی التشهد الأوّل بل فی الثانی أیضاً، وإن کان الأولی عدم قصد الخصوصیة فی الثانی.

السابع : أن یقول فی التشهد الأوّل والثانی ما فی موثقة أبی بصیر وهی قوله علیه السلام :

«إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل: بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخیر الأسماء للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة، أشهد أنک نعم الرب، وأنّ محمداً نعم الرسول، اللهم صلِ علی محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته فی أُمته وارفع درجته، ثم تحمد اللّه مرتین أو ثلاثاً، ثم تقوم، فإذا جلست فی الرابعة قلت: بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخیر الأسماء للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة، أشهد أنک نعم الرب، وأنّ محمداً نعم الرسول، التحیات للّه، والصلوات الطاهرات الطیبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات ما طاب وزکی وطهر وخلص

ص :153


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 399 ، الباب 5 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 399 ، الباب 5 من أبواب التشهد، الحدیث 3 .
3- (3) ذکرت مقاطع منها فی أماکن عدیدة من هذا الفصل.

وصفا فللّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة، أشهد أنّ ربی نعم الرب، وأنّ محمداً نعم الرسول، وأشهد أنّ الساعة آتیة لا ریب فیها وأنّ اللّه یبعث من فی القبور، الحمد للّه الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا اللّه، الحمد للّه ربّ العالمین، اللهم صلِ علی محمد وآل محمد، وبارک علی محمد وآل محمد، وسلّم علی محمد وآل محمد، وترحم علی محمد وآل محمد، کما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید، اللهم صل علی محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلاً للذین آمنوا، ربنا إنک روءوف رحیم، اللهم صلِ علی محمد وآل محمد، وامنن علیّ بالجنة وعافنی من النار، اللهم صلِ علی محمد وآل محمد، واغفر للموءمنین والموءمنات، ولا تزد الظالمین إلاّ تباراً، ثمّ قل: السلام علیک أیها النبی ورحمة اللّه وبرکاته، السلام علی أنبیاء اللّه ورسله، السلام علی جبریل ومیکائیل والملائکة المقربین، السلام علی محمد بن عبداللّه خاتم النبیین لا نبی بعده، والسلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، ثم تسلّم».

الثامن : أن یسبح سبعاً بعد التشهد الأوّل بأن یقول: «سبحان اللّه سبحان اللّه» سبعاً ثمّ یقوم.

التاسع : أن یقول: «بحول اللّه وقوته، الخ حین القیام عن التشهد الأوّل.

العاشر : أن تضمّ المرأة فخذیها حال الجلوس للتشهد.

(مسألة 5) یکره الإقعاء حال التشهد علی نحو ما مرّ من الجلوس بین السجدتین، بل الأحوط ترکه کما عرفت[1].

الشَرح:

[1] قد ذکرنا فی الجلوس إقعاءً سواء کان بنحو إقعاء الکلب أو الجلوس بصدور القدمین ووضع الألیتین علی عقب الرجلین عند التعرض لاعتبار الجلوس فی التشهد فراجع.

ص :154

فصل فی التسلیم

اشارة

وهو واجب علی الأقوی وجزء من الصلاة[1] فیجب فیه جمیع ما یشترط فیها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغیرها، ومخرج منها ومحلّل للمنافیات المحرمة بتکبیرة الإحرام، ولیس رکناً فترکه عمداً مبطل لا سهواً، فلو سها عنه وتذکّر بعد إتیان شیء من المنافیات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة لا یجب تدارکه، نعم علیه سجدتا السهو للنقصان بترکه، وإن تذکّر قبل ذلک أتی به ولا شیء علیه إلاّ إذا تکلّم فیجب علیه سجدتا السهو .

الشَرح:

فصل فی التسلیم

الکلام فی وجوب التسلیم

[1] یقع الکلام فی التسلیم فی أُمور تعرض لها الماتن قدس سره من کون التسلیم واجباً وجزءاً أخیراً من الصلاة، وبتحققه تنتهی الصلاه وهذا ما حکی(1) عن الأکثر من الأصحاب من القدماء والمتأخرین ویدعی علیه الإجماع(2)، ولکن فی الحدائق(3) ذهب الشیخان(4) وابن البرّاج(5) وابن ادریس(6) إلی استحباب التسلیم وإلیه ذهب جمهور المتأخرین، وقد تصدّی بعض الأصحاب إلی توجیه نفی الخلاف بین .··· . ··· .

الشَرح:

الأصحاب، والتزام الجمیع بأنّ التسلیم جزء أخیر من الصلاه، وإنّما الخلاف فیما إذا جمع المصلی بین صیغتی: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته، فجمع یلتزم بأنّ الثانیة منهما مستحبة وبالأُولی تخرج المصلی

ص :155


1- (1) حکاه السید الخوئی فی موسوعته 15 : 294 .
2- (2) انظر الجواهر 10 : 282 ، فما بعد.
3- (3) الحدائق الناضرة 8 : 471 .
4- (4) المقنعة : 139 ، والتهذیب 2 : 159 .
5- (5) المهذب 1 : 99 .
6- (6) السرائر 1 : 231 .

عن الصلاة کما یلتزم بذلک الماتن أیضاً فیما یأتی، وجمع من الأصحاب بأنّ الجمع بین الصیغتین واجب.

وکیف کان، فلابدّ من ملاحظة الروایات وتعیین المستفاد منها، وقد یستظهر من طائفة من الأخبار وجوب التسلیم فی الصلاة واعتباره فیها کسائر أجزائها کموثقة أبی بصیر، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول فی رجل صلّی الصبح فلمّا جلس فی الرکعتین قبل أن یتشهد رعف، قال: «فلیخرج فلیغسل أنفه ثمّ لیرجع فلیتمّ صلاته فإنّ آخر الصلاة التسلیم»(1). فإنّ ظاهرها کون التسلیم الجزء الأخیر من الصلاة ویحمل ما فی الروایة من البناء علی الصلاه التی صلاها بصورة عدم ارتکاب المنافی کما یأتی.

ومنها ما ورد فی صحیحة حمّاد المعروفة فی بیان کیفیة الصلاة علی روایة الکافی: «فلمّا فرغ من التشهد سلّم فقال: یا حمّاد هکذا صلّ»(2). فإنّ مقتضاها اعتبار التسلیم فی الصلاه کاعتبار التشهد فیها قبل التسلیم، وقد ذکرنا أنه إذا ورد الترخیص فی بعض الأُمور المذکورة فیها یرفع الید فیها عن ظهور الأمر فی الإرشاد إلی الجزئیة والشرطیة، وما لم یثبت فیه ذلک یوءخذ فیه بظاهره، ومنها موثقة علی بن أسباط عنهم علیهم السلام قال: «فیما وعظ اللّه به عیسی علیه السلام : یا عیسی أنا ربّک وربّ آبائک _ إلی أن .··· . ··· .

الشَرح:

قال: _ ثمّ أُوصیک یابن مریم البکر البتول بسیّد المرسلین وحبیبی فهو أحمد _ إلی أن قال له: _ کلّ یوم خمس صلوات متوالیات ینادی إلی الصلاة کنداء الجیش بالشعار ویفتتح بالتکبیر ویختتم بالتسلیم»(3). فإنّ ظاهر ختم الصلوات بالتسلیم کونه الجزء الأخیر منها، ویقرب إلی هذا المضمون ما ورد فی بعض الروایات من کون تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم(4) ولکن السند فیها غیر نقی.

ویستظهر أیضاً وجوب التسلیم وکونه جزءاً من الصلاة من موثقة أبی بصیر، عن

ص :156


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 416 ، الباب الأوّل من أبواب التسلیم، الحدیث 4 .
2- (2) الکافی 3 : 311 _ 312 ، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 415 ، الباب الأوّل من أبواب التسلیم، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 1 : 366 ، الباب الأوّل من أبواب الوضوء، الحدیث 4 و 7 .

أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا نسی الرجل أن یسلّم، فإذا ولّی وجهه عن القبلة وقال: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین فقد فرغ من صلاته»(1). وفرض نسیان التسلیم مع قوله علیه السلام : فإذا ولّی عن القبلة وقال: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، ظاهره أنّ التسلیم المنسی السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته، فیکون ظهورها فی تعلیق الفراغ من الصلاة بما إذا قال: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین عدم تمام الصلاة بدونه، ولا یبعد أن یکون المراد تولیة الوجه عن القبلة الالتفات یمیناً وشمالاً بما هو المتعارف عند الجماعة فی التسلیم.

وعلی الجملة، فمدلولها الاکتفاء بالتسلیمة الأُولی فی التسلیم وأنّ الفراغ عن الصلاة یحصل بالتسلیمة.

وفی مقابل ذلک بعض الروایات التی قیل بظهورها فی عدم وجوب التسلیم وعدم کونه جزءاً من الصلاة، کصحیحة الفضلاء، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا فرغ من .··· . ··· .

الشَرح:

الشهادتین فقد مضت صلاته، فإن کان مستعجلاً فی أمر یخاف أن یفوته فسلّم وانصرف أجزأه»(2).

ولکن لا یخفی أنّ ظاهر الصحیحة وجوب التسلیم، حیث إنّ قوله علیه السلام : «فإن کان مستعجلاً فی أمر یخاف أن یفوته فسلّم وانصرف اجزأه» ظاهره لزوم التسلیم وعلی ذلک قوله علیه السلام قبل ذلک: «إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته» یعنی بمضی الشهادتین مضی التشهد الواجب فی الصلاه فلا یلزم ما یذکر من بعدهما علی ما ورد فی موثقة أبی بصیر من التشهد الطویل فی الرکعة الأخیرة من الصلاة، وقد تقدّم أیضاً أنّ أخیر الصلوات واختتامها بالتسلیم کما أن افتتاحها بالتکبیر، کما فی موثقة علی بن أسباط عنهم علیهم السلام (3).

وممّا ذکرنا فی صحیحة الفضلاء یظهر الحال فی صحیحة محمّد بن مسلم، قال: قلت: التشهد فی الصلاة؟ قال: مرتین، قال: قلت: وکیف مرتین؟ قال: إذا

ص :157


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 423 ، الباب 3 من أبواب التسلیم، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 415 ، الباب الأوّل من أبواب التسلیم، الحدیث 2 .

استویت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف(1). فإنّ ظاهرها عدم اعتبار التشهد المشتمل علی الأُمور الأُخر کما یفصح عن ذلک تکرار السوءال عن الإمام علیه السلام قلت: قول العبد: التحیات للّه... الخ وجوابه علیه السلام : «هذا اللطف من الدعاء»(2) لا فی مقام عدم وجوب التسلیم فی الصلاة، بل ظاهر الانصراف الإتیان بالتسلیمة المخرجة للصلاة کما یفصح عن ذلک مثل صحیحة الحلبی، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «کلّ ما ذکرت اللّه عزّوجلّ به والنبی صلی الله علیه و آله .··· . ··· .

الشَرح:

فهو من الصلاه، وإن قلت: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین فقد انصرفت»(3).

وفی خبر أبی کهمس، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرکعتین الأولتین إذا جلست فیهما للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام علیک أیّها النبی ورحمة اللّه وبرکاته انصراف هو؟ قال: «لا ، ولکن إذا قلت: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین فهو انصراف»(4).

وممّا ذکرنا یظهر الحال أیضاً فی صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون خلف الإمام فیطوّل الإمام بالتشهد فیأخذ الرجل البول أو یتخوف علی شیء یفوت أو یعرض له وجع کیف یصنع؟ قال: «یتشهد هو وینصرف ویدع الإمام»(5). حیث بیّنا أنّ الانصراف بعد التشهد الإتیان بالسلام المخرج عن الصلاة، کما هو مقتضی صحیحة الحلبی(6)، وأمّا صحیحة معاویة بن عمّار، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم علیه السلام فصل رکعتین واجعله إماماً واقرأ فی الأُولی منهما «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وفی الثانیة «قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» ثمّ تشهّد واحمد اللّه واثنِ علیه وصلِّ علی النبی صلی الله علیه و آله واسأل اللّه أن یتقبّل منک»(7). فهی واردة فی بیان الحکم الآخر وهو لزوم صلاة

ص :158


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 4 .
2- (2) المصدر السابق .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 426 ، الباب 4 من أبواب التسلیم، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 426 ، الباب 4 من أبواب التسلیم، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعة 8 : 413 ، الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2 .
6- (6) المتقدمة فی الصفحة السابقة .
7- (7) وسائل الشیعة 13 : 423 ، الباب 71 من أبواب الطواف، الحدیث 3 .

الطواف بعد إتمام الطواف خلف المقام وبیان بعض الآداب فی تلک الصلاة لا فی مقام بیان جمیع ما یعتبر فی الصلوات.

.··· . ··· .

الشَرح:

وحکی(1) عن جمع منهم صاحب الحدائق قدس سره القول بوجوب التسلیم وعدم کونه جزءاً من الصلاة جمعاً بین ما تقدّم من الروایات الدالة علی وجوب التسلیم وبین ما دلّ علی الفراغ من الصلاة بدونه، کصحیحة عبداللّه بن أبی یعفور، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلّی الرکعتین من المکتوبة فلا یجلس فیهما حتّی یرکع؟ فقال: «یتم صلاته ثمّ یسلّم ویسجد سجدتی السهو وهو جالس قبل أن یتکلم»(2). بدعوی أنّ السلام فی الصلاة محلّه بعد إتمام الصلاه فلا یکون جزءاً من الصلاة، ولکن یجب الإتیان به بعدها ومثلها صحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یجلس فی الرکعتین الأولتین؟ فقال: «إن ذکر قبل أن یرکع فلیجلس، وإن لم یذکر حتّی یرکع فلیتم الصلاة حتّی إذا فرغ فلیسلّم ولیسجد سجدتی السهو»(3). فإنّ ظاهرها وجوب التسلیم بعد الفراغ من الصلاة، وفی الجمع ما لا یخفی فإنّ الروایات المتقدّمة کانت ظاهرة فی أنّ آخر الصلاه التسلیم، فالمراد بإتمام الصلاة بالتذکر بعد الرکوع عدم جواز قطعها وبعد تسلیم الصلاة یسجد سجدتی السهو لترک التشهد علی ما تقدّم، بل علی روایة الفقیه فقال: «إن ذکر وهو قائم فی الثالثة فلیجلس وإن لم یذکر حتّی رکع فلیتم صلاته ثم یسجد سجدتین وهو جالس قبل أن یتکلّم»(4).

.··· . ··· .

الشَرح:

بقی الکلام فی بعض الروایات التی ظاهرها علی ما قیل عدم البأس بالمنافی

ص :159


1- (1) حکاه السید الخوئی فی موسوعته 15 : 295 ، وانظر الحدائق 8 : 471 و 475 و 477 و 482 ، و 9 : 132 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 402 ، الباب 7 من أبواب التشهد، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 402 ، الباب 7 من أبواب التشهد، الحدیث 3 .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 351 ، الحدیث 1026 .

قبل السلام ویأخذ بها بعض الأصحاب فی دعوی استحباب التسلیم وبعض الأصحاب کصاحب الحدائق(1) علی عدم کون التسلیم جزءاً من الصلاة کصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلی ثمّ یجلس فیحدث قبل أن یسلم؟ فقال: «تمت صلاته، وإن کان مع إمام فوجد فی بطنه أذی فسلّم فی نفسه وقام فقد تمت صلاته»(2).

أقول: لا یبعد أن یکون المراد من التسلیم فی الصحیحة السلام الأخیر حیث یأتی أنّ الواجب من السلام وکونه جزءاً ومخرجاً من الصلاة الأُولی من الصیغتین، وقد یراد من التسلیم هو الأخیر ولو کان المراد عدم وجوب التسلیم أو عدم کونه جزءاً لما علق علیه السلام تمام صلاته فیما إذ وجد الأذی فی بطنه علی التسلیم منفرداً.

وعلی الجملة، یضرّ وقوع الحدث قبل التسلیم الثانی کما یفصح عن ذلک أیضاً موثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا نسی الرجل أن یسلم فإذا ولّی وجهه عن القبلة وقال: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین فقد فرغ من صلاته»(3). حیث إنّ ظاهره کفایة: «السلام علینا» فی الخروج من الصلاة، والمراد من تولیة الوجه مجرد الالتفات الغیر الفاحش، وفی موثقة یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام صلّیت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثمّ قمت ونسیت أن أُسلّم علیهم، فقالوا: ما سلّمت علینا؟ قال: ألم تسلّم وأنت جالس؟ قلت: بلی، قال: فلا بأس علیک ولو .··· . ··· .

الشَرح:

نسیت حین قالوا لک ذلک استقبلتهم بوجهک وقلت: السلام علیکم(4).

وممّا یستظهر منه عدم وجوب التسلیم أو عدم کونه جزءاً صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا التفت فی صلاة مکتوبة من غیر فراغ فأعد الصلاة إذا کان الالتفات فاحشاً، وإن کنت تشهدت فلا تعد»(5). فیحتمل أن یکون المراد من:

ص :160


1- (1) الحدائق الناضرة 8 : 474 ، و 9 : 132 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 424 ، الباب 3 من أبواب التسلیم، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 423 ، الباب 3 من أبواب التسلیم، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 425 ، الباب 3 من أبواب التسلیم، الحدیث 5 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 424 ، الباب 3 من أبواب التسلیم، الحدیث 4 .

«تشهدت» الإتیان بالتشهد المتضمن للصلاة علی النبی وآله والسلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین.

وبتعبیر آخر، فرق بین قوله علیه السلام : وإن کنت ذکرت الشهادتین فلا تعد، وبین قوله کما فی الصحیحة: وان کنت قد تشهدت فلا تعد.

وبتعبیر آخر، المعروف فی الألسنة من السلام هو صفة السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته، وعلی تقدیر الإغماض عن ذلک فهذه الصحیحة ومثلها معارض بالروایات الدالّة علی أنّ الصلاة یختتم بالتسلیم، وأنّ آخر الصلاة التسلیم کما فی موثقة أبی بصیر، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول فی رجل صلّی الصبح فلمّا جلس فی الرکعتین قبل أن یتشهد رعف، قال: «فلیخرج فلیغسل أنفه ثمّ یرجع فلیتم صلاته فإن آخر الصلاة التسلیم»(1).

وحیث إنّ الالتفات الفاحش عن القبلة بعد التشهد أو الحدث بعده وقبل السلام مخرج عن الصلاه علی المنسوب إلی العامة(2)، فتحمل مثل صحیحة .··· . ··· .

الشَرح:

الحلبی(3) وروایة الحسن بن الجهم علی التقیة، قال الحسن بن الجهم: سألته _ یعنی أبا الحسن علیه السلام _ عن رجل صلّی الظهر والعصر فأحدث حین جلس فی الرابعة؟ فقال: «إن کان قال: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه فلا یعد، وإن کان لم یتشهد قبل أن یحدث فلیعد»(4).

وقد تلخّص ممّا ذکرنا أنّ السلام جزء أخیر من الصلاة فیراعی فیه الشرائط المعتبرة فی الصلاة، غایة الأمر لا یکون جزءاً رکنیاً فإن نسیه بعد التشهد أو قبله أیضاً إلی أن أتی بما یبطل الصلاة بوقوعه عمداً أو سهواً لم یکن علیه شیء إلاّ سجدتی السهو علی الأحوط، وإن تذکّر قبل ذلک أتی بالتسلیم کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد»(5) وأمّا إذا تذکّر بعد وقوع ما یبطل الصلاة فعله عمداً کالتکلّم یتدارک

ص :161


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 416 ، الباب الأوّل من أبواب التسلیم، الحدیث 4 .
2- (2) نسبه السید الخوئی فی موسوعته 15 : 317 ، لأبی حنیفة، انظر المجموع 3 : 481 .
3- (3) المتقدمة فی الصفحة السابقة .
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 234 ، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 6 .
5- (5) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

التسلیم حیث إنّ محلّه باقٍ فإنّ التکلّم وقع خطأً حیث اعتقد تمام صلاته ولکن یجب فی التکلّم خطأً سجدتی السهو کما یأتی کلّ ذلک مقتضی حدیث: «لا تعاد» فإنّ تدارک التسلیم المنسی بعد وقوع المنافیات یستلزم إعادة الصلاة ومفاد الحدیث الخلل الذی تدارکه یکون بإعادة الصلاة لا یجب إلاّ ما ذکر فی المستثنی أو أُلحق به بدلیل خارجی.

وقد یقال: إنّ سقوط السلام عن الجزئیة بالنسیان لا یلازم عدم بطلان الصلاة بارتکاب المنافیات بعدما ذکر أنّ المحلّل لتلک المنافیات التسلیم، ولکن لا یخفی کون السلام هو المحلّل للمنافیات باعتبار کونه جزءاً أخیراً من الصلاة وبالإتیان به ویجب فیه الجلوس وکونه مطمئناً[1]، وله صیغتان هما: «السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین»[2] و«السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته» والواجب إحداهما، الشَرح:

تنتهی الصلاة، وإذا فرض سقوط السلام عن الجزئیة کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) فیکون الجزء الأخیر فی تلک الصلاة التشهد المنسی بعده السلام فیکون التحلیل به.

یجب الجلوس مطمئناً فی التسلیم

[1] أمّا الجلوس فقد ورد فی صحیحة حمّاد: فصلّی رکعتین علی هذا ویداه مضمومتا الأصابع وهو جالس فی التشهد فلمّا فرغ من التشهد سلّم فقال: یا حمّاد هکذا صل(2). وفی موثقة أبی بصیر الواردة فی کیفیة التشهد فی الرکعة الأخیرة: فإذا جلست فی الرابعة قلت: بسم اللّه وباللّه _ إلی أن قال _ : ثمّ قل: السلام علیک أیّها النبی ورحمة اللّه وبرکاته... والسلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین ثمّ تسلّم(3).

هذا، واعتبار الجلوس فی التشهد والتسلیم أمر مرتکز فی أذهان المتشرعة، ویستمرون فی صلواتهم علیه وینکرون من لا یراعی الجلوس، بل الطمأنینة حین

ص :162


1- (1) تقدم تخریجه فی الصفحة السابقة.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 461 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .

الاشتغال بالتشهد والتسلیم لعدم احتمال الفرق بین الذکر الواجب فی الرکوع والسجود وبین التشهد والتسلیم.

الکلام فی صیغ السلام

[2] وقد دلّت صحیحة الحلبی علی أنّ صیغة السلام علینا وعلی عباد اللّه فإن قدّم الصیغة الأُولی کانت الثانیة مستحبة، بمعنی کونها جزءاً مستحباً لا خارجاً، وإن قدّم الثانیة اقتصر علیها، وأمّا «السلام علیک أیّها النبی» فلیس من صیغ السلام، بل هو من توابع التشهد، ولیس واجباً، بل هو مستحبّ، وإن کان الأحوط عدم ترکه لوجود القائل بوجوبه، ویکفی فی الصیغة الثانیة «السلام علیکم» بحذف قوله: «ورحمة اللّه وبرکاته» وإن کان الأحوط ذکره، بل الأحوط الجمع بین الصیغتین بالترتیب المذکور ویجب فیه المحافظة علی أداء الحروف والکلمات علی النهج الصحیح مع العربیة والموالاة.

الشَرح:

الصالحین بنفسها مخرجة عن الصلاه ویحصل بها الانصراف، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «کل ما ذکرت اللّه عزّوجلّ به والنبی فهو من الصلاة، وإن قلت: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین فقد انصرفت»(1) وما دلّ علی اختتام الصلاة بالتسلیم یعمّ الصیغة الثانیة فإنّ مقتضاه خروج الصلاة بها فیما إذا اقتصر المصلی علی تلک الصیغة، مضافاً إلی أنه مقتضی صحیحة عمر بن أُذینة الواردة فی تعلیم اللّه سبحانه للنبی الأکرم فی معراجه أجزاء الصلاة فإنّ الوارد فیها اختتام الصلاة بالصیغة الثانیة(2).

ثمّ إنّ الوارد فی صحیحة عمر بن أُذینة السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته وکذلک فی غیرها إلاّ أنّ الظاهر کفایة الاقتصار بقوله: السلام علیکم، کما هو مقتضی صحیحة یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام : صلیت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثمّ قمت ونسیت أن أُسلم علیهم، فقالوا: ما سلّمت علینا؟ فقال: ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت: بلی، قال: فلا بأس علیک، ولو نسیت حین قالوا لک ذلک

ص :163


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 426 ، الباب 4 من أبواب التسلیم، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 465 _ 468 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث 10 .

والأقوی عدم کفایة قوله: «سلام علیکم» بحذف الألف واللام[1].

(مسألة 1) لو أحدث أو أتی ببعض المنافیات الأُخر قبل السلام بطلت الصلاة، نعم لو کان ذلک بعد نسیانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل[2] الشَرح:

استقبلتهم بوجهک وقلت: السلام علیکم(1). ویوءید ذلک روایة أبی بکر الحضرمی، قال: قلت له: إنی أُصلی بقوم؟ قال: «تسلّم واحدة ولا تلتفت، قل: السلام علیک أیّها النبی ورحمة اللّه وبرکاته السلام علیکم» الحدیث(2).

ودعوی أنّ ذکر السلام علیک للإشارة إلی الصیغة الواردة فی مثل صحیحة عمربن أُذینة من دعوی خلاف الظاهر من غیر قرینة.

[1] لعدم وروده بدون الألف واللام فی شیء من الروایات التی یمکن الاعتماد علیها، ولامجال فی الالتزام بالکفایة من التمسک بالإطلاق فی مثل قوله علیه السلام : «ویختتم بالتسلیم»(3). حیث إنّه لا یمکن الالتزام بکفایة الإطلاق حیث إنّ لازمه کفایة التسلیم بأی وجه وشخص، وإذا لم یمکن الأخذ بالإطلاق یتمسّک بالقدر الیقین، والقدر الیقین إحدی الصیغتین وقد صرّح علیه السلام بعدم کفایة السلام علی النبی صلی الله علیه و آله فی الخروج من الصلاة(4).

الحدث قبل السلام مبطل للصلاة

[2] وذلک فإن شمول المستثنی فی حدیث: «لا تعاد»(5) المعبر عنه بالقضیة والفرق أنّ مع الأوّل یصدق الحدث فی الأثناء، ومع الثانی لا یصدق؛ لأنّ المفروض أن_ّه ترک نسیاناً جزءاً غیر رکنی فیکون الحدث خارج الصلاة.

الشَرح:

الموجبة موقوف علی جزئیة السلام فی الفرض للصلاة لیقع الحدث أثناء الصلاه

ص :164


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 425 ، الباب 3 من أبواب التسلیم، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 427 ، الباب 4 من أبواب التسلیم، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 415 ، الباب الأول من أبواب التسلیم، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 426 ، الباب 4 من أبواب التسلیم، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

فیحکم بفسادها، ولکن إطلاق المستثنی منه المعبر عنه بالقضیة النافیة ینفی اعتبار التسلیم فی الصلاة فی الفرض حیث إنّ مدلول المستثنی منه أنّ الخلل الواقع فی الصلاة من غیر ما ذکر فی المستثنی وقوعه لا یوجب فساد الصلاة إذا اقتضی تدارکه إعادتها.

وبتعبیر آخر، ذلک الشیء الذی وقع الخلل فیه لا یعتبر فی الصلاة حال العذر فی ترکه، وعلیه بشمول إطلاق المستثنی منه للسلام المنسی فی الفرض یوجب ارتفاع موضوع بطلان الصلاة بوقوع الحدث فی أثنائها حیث مع عدم اعتبار السلام لا یقع الحدث فی أثناء الصلاة.

ودعوی أنّ انقضاء محل تدارک التسلیم مترتب علی وقوع الحدث وشمول حدیث: «لا تعاد»(1) للتسلیم مقارن لانقضاء محل تدارک التسلیم فیکون وقوع الحدث متقدّماً رتبة علی انقضاء الصلاة لا یمکن المساعدة علیها فإنّ المراد من وقوع الحدث أثناء الصلاة وقوعه فی زمان یکون المکلف فی ذلک الزمان فی الصلاه بأن لم تنقص صلاته فیه.

وعلی الجملة، شمول القضیة السالبة فی حدیث: «لا تعاد» للتسلیم فی الفرض لاستلزام تدارک إعادة الصلاة یکون موجباً لوروده للقضیة الموجبة فی الحدیث حیث مدلولها إعادة الصلاة بالخلل الوارد بها فی أثناء الصلاة.

وممّا ذکر أنه لا مجال فی الدعوی أنّ حدیث: «لا تعاد» إنّما یصحح الصلاة من (مسألة 2) لا یشترط فیه نیة الخروج من الصلاة[1] بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج، لکن الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلک فالأحوط إعادة الصلاة.

الشَرح:

الخلل المحتمل إذا کانت صحّتها من سائر الجهات محرزة ویراد إحراز صحّتها من سائر الجهات من نفس الحدیث، والوجه فی عدم المجال؛ لأنّ إحراز الصحّة من سائر الجهات للزوم لغویة التعبد بالصحّة من الخلل بدون إحراز تلک الصحّة، وإذا فرض حدیث: «لا تعاد» أحرز عدم وقوع الحدث أثناء الصلاة فی المقام فلا یکون

ص :165


1- (1) تقدم تخریجه فی الصفحة السابقة .

التعبد بعدم اعتبار السلام فی الصلاة لغواً.

لا یشترط فی السلام نیة الخروج من الصلاة

[1] الخروج عن الصلاة بمعنی إتمامها لیس عنواناً قصدیاً وبالإتیان بالجزء الأخیر منها تتم الصلاة ویخرج المکلّف عن الصلاه قهراً.

وعلی الجملة، إتمام الصلاة عنوان ذاتی وإن کان تلک الصلاة عنواناً قصدیاً وذکر الماتن قدس سره بل لو فرض أنّ المکلف قصد عدم الخروج من الصلاه بالسلام صحّت صلاته وتمت صلاته بالسلام وإن کان الأحوط إعادة الصلاة فی الفرض، والظاهر أنّ ما ذکر من الاحتیاط لاحتمال اختلال قصد الامتثال المعتبر فی الإتیان بالصلاه أو ضمّ ما بعد السلام بالصلاة من التشریع وزیادة فی الفریضة، وفی کلا الأمرین ما لا یخفی؛ فإن مجرد قصد عدم الخروج من الصلاة بالسلام من غیر قصد کون التعقیب جزءاً من الصلاة لا یکون زیادة فی الفریضة، وکذا عدم قصد کون هذا القصد جزءاً منها.

وقد یقال مقتضی روایة میسّر أنّ السلام المراد به عدم الخروج من الصلاة (مسألة 3) یجب تعلّم السلام علی نحو ما مرّ فی التشهد وقبله یجب متابعة الملقّن إن کان وإلاّ اکتفی بالترجمة[1] وإن عجز فبالقلب ینویه مع الإشارة بالید علی الأحوط، والأخرس یخطر ألفاظه بالبال ویشیر إلیها بالید أو غیرها.

(مسألة 4) یستحبّ التورک فی الجلوس حاله علی نحو ما مرّ ووضع الیدین علی الفخذین ویکره الإقعاء.

الشَرح:

یفسدها فإنه روی عن أبی جعفر علیه السلام قال: «شیئان یفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل: تبارک اسمک، وتعالی جدک، ولا إله غیرک، وإنّما هو شیء قالته الجن بجهالة فحکی اللّه عنهم، وقول الرجل: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین»(1). وذلک فإنّ ذکر السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین فی التشهد الأوّل یقع مع عدم قصد الخروج من الصلاة، ومقتضی الروایة أنه یفسد الصلاة ولکن لا یخفی إفساده الصلاة

ص :166


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 409 ، الباب 12 من أبواب التشهد، الحدیث الأوّل .

حیث إنه کلام آدمی وقع فی غیر محلّه تبطل صلاته به، سواء قصد الخروج أو قصد عدمه، ولکن فی الرکعة الأخیرة بعد التشهد جزء أخیر من الصلاة یتم الصلاة بالإتیان به قصد الخروج من الصلاة أم لم یقصد أو قصد عدم الخروج علی ما تقدّم.

یجب تعلم السلام

[1] ما ذکرنا من الاکتفاء بالترجمة فی التشهد ممّن لا یتمکن منه یجری فی السلام أیضاً وأنّ الإتیان بالترجمة مبنی علی الاحتیاط، حیث إنّ الواجب هو الإتیان بإحدی الصیغتین، ومع عدم التمکّن من شیء منهما لم یقم دلیل علی بدلیة الترجمة.

(مسألة 5) الأحوط أن لا یقصد بالتسلیم التحیة حقیقة[1] بأن یقصد السلام علی الإمام أو المأمومین أو الملکین، نعم لا بأس بإخطار ذلک بالبال، فالمنفرد یخطر بباله الملکین الکاتبین حین السلام الثانی، والإمام یخطرهما مع المأمومین، والمأموم یخطرهم مع الإمام، وفی «السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین» یخطر بباله الأنبیاء والأئمّة الحفظة علیهم السلام .

الشَرح:

[1] ذکر قدس سره أنّ الأحوط أن لا یجعل المصلی التسلیم تحیة حقیقة بأن یقصد المنفرد بالسلام الثانی تحیة للملکین الکاتبین والمأموم تحیة لهما وللإمام، والإمام تحیة لهما وللمأمومین، وفی السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین یقصد التحیة للأنبیاء والأئمّة والحفظة علیهم السلام .

نعم، لا بأس بأخطار ما ذکر بالبال عند ذکر السلام وقد منع فی الجواهر عن ذلک بدعوی أنّ التحیة ابتداء لا یجوز عن المصلی وأنّ التحیة کلام آدمی(1) مبطل للصلاة، ولا یجری أحکام السلام تحیة فی التسلیم المعتبر فی آخر الصلاة من ردّ التحیة إذا کان کلّ من المأمومین قاصداً التحیة للآخر ابتداء وغیر ذلک، ولکن لا یخفی أنّه لا یکفی فی السلام الواجب جزءاً للصلاة ولا فی التشهد ولا فی الذکر من أجزائها مجرّد التلفظ بالألفاظ من غیر قصد للمعنی بوجه أصلاً، نظیر التلفظ

ص :167


1- (1) جواهر الکلام 10 : 581 .

بالألفاظ المهملة وغیر المستعملة؛ ضرورة أنّ التلفظ کذلک لا یسمّی تشهداً ولا سلاماً ولا ذکراً ولا دعاءً، بل لابدّ من قصد المعنی الواقعی أیّاً ما کان ولو بقصد إجمالی بأن یقصد التلفظ بصیغ السلام بما لها من المعنی فی قرار الشارع، فإن کان المعنی المفروض معلوماً تفصیلاً فلا بأس بإنشائه بتلک الصیغة، وإذا لم یکن المعنی کذلک فلا بأس بإخطار المعنی المحتمل مع القصد الإجمالی للمعنی الواقعی لصدق عناوینها.

(مسألة 6) یستحبّ للمنفرد والإمام الإیماء بالتسلیم الأخیر إلی یمینه بموءخر عینه[1] أو بأنفه أو غیرهما علی وجه لا ینافی الاستقبال، وأم_ّا المأموم فإن لم یکن علی یساره أحد فکذلک، وإن کان علی یساره بعض المأمومین فیأتی بتسلیمة أُخری مومیاً إلی یساره، ویحتمل استحباب تسلیم آخر للمأموم بقصد الإمام فیکون ثلاث مرّات.

(مسألة 7) قد مرّ سابقاً فی الأوقات أنه إذا شرع فی الصلاة قبل الوقت ودخل علیه وهو فی الصلاة صحّت صلاته وإن کان قبل السلام أو فی أثنائه، فإذا أتی بالسلام الأوّل ودخل علیه الوقت فی أثنائه تصحّ صلاته، وأم_ّا إذا دخل بعده قبل السلام الثانی أو فی أثنائه ففیه إشکال، وإن کان یمکن القول بالصحّة[2]؛ لأن_ّه وإن

الشَرح:

نعم، لا یبعد أن یقال یکفی فی صدق القراءة مجرّد حکایة الألفاظ الصادرة عن الغیر تلفظاً أو کتابة من غیر قصد لمعانیها ولو ارتکازاً أو إجمالاً.

الکلام فی الإیماء

[1] قد ورد ذلک فی روایة مفضل بن عمر وهو قاصر عن إثبات الاستحباب حیث رواها فی العلل(1) باسناده عن مفضل بن عمر وفیه محمّد بن سنان.

نعم، الاکتفاء بتسلیمة واحدة للمأموم إذا لم یکن علی یساره أحد والإتیان بالأُخری لمن علی یساره وارد فی الروایة المعتبرة فراجع.

[2] أصل الحکم وإن کان منسوباً إلی المشهور بین الأصحاب إلاّ أنّ فی الالتزام به إشکال؛ لأنّ المشایخ الثلاثة رووا الحکم بأسانیدهم عن إسماعیل بن رباح، عن

ص :168


1- (1) علل الشرائع : 359 ، الباب 77 ، الحدیث الأوّل .

کان یکفی الأوّل فی الخروج عن الصلاة، لکن علی فرض الإتیان بالصیغتین یکون الثانی أیضاً جزءاً فیصدق دخول الوقت فی الأثناء فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلک.

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا صلیت وأنت تری أنک فی وقت ولم یدخل الوقت فدخل الوقت وأنت فی الصلاة فقد أجزأت عنک»(1) وبما أنّ إسماعیل بن رباح لم یثبت له توثیق ومقتضی حدیث: «لا تعاد»(2) بطلان الصلاة بالخلل فیه فی الوقت فالخروج عن مقتضی الحدیث مشکل.

ودعوی انجبار ضعف الروایة بعمل المشهور لا یفید فی المقام؛ لأنّ من المحتمل جدّاً أنّ عمل جملة منهم لأنّ الراوی عن إسماعیل محمّد بن أبی عمیر الذی ذکروا اعتبار روایاته ومرسلاته استظهاراً من الإجماع علی تصحیح ما یصحّ عن جماعة(3)، وعلی تقدیر الأغماض فکیف یکون دخول الوقت بعد السلام الأوّل وأثناء السلام الثانی من دخوله فی الصلاة مع أنّ السلام الأوّل انصراف والسلام الثانی خارج عن الصلاة؛ ولذا لو أحدث فی السلام الثانی لا یحکم بإعادة صلاته.

ص :169


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 206 ، الباب 25 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) مر تخریجه فی الصفحة : 195 .
3- (3) اختیار معرفة الرجال 1 : 204 ، ذیل الحدیث 85 ، وانظر العدة للشیخ الطوسی 1 : 154 .

فصل فی الترتیب

اشارة

یجب الإتیان بأفعال الصلاة علی حسب ماعرفت من الترتیب[1] بأن یقدّم تکبیرة الإحرام علی القراءة، والقراءة علی الرکوع وهکذا، ولو خالفه عمداً بطل ما أتی به مقدماً، وأبطل من جهة لزوم الزیادة، سواء کان ذلک فی الأفعال أو الأقوال وفی الأرکان أو غیرها، وإن کان سهواً، فإن کان فی الأرکان بأن قدّم رکناً علی رکن کما إذا قدم السجدتین علی الرکوع فکذلک، وإن قدّم رکناً علی غیر الرکن، کما إذا قدّم الرکوع علی القراءة أو قدّم غیر الرکن علی الرکن، کما إذا قدم التشهد علی السجدتین أو قدّم غیر الأرکان بعضها علی بعض، کما إذا قدّم السورة مثلاً علی الحمد فلا تبطل الصلاة إذا کان ذلک سهواً، وحینئذ فإن أمکن التدارک بالعود بأن لم یستلزم زیاده رکن وجب، وإلاّ فلا.

نعم، یجب علیه سجدتان لکل زیادة أو نقیصة تلزم من ذلک.

الشَرح:

فصل فی الترتیب

الکلام فی وجوب الترتیب

[1] قد تقدّم اعتبار الترتیب بین أفعال الصلاة علی ما یستفاد ممّا ورد فی الروایات الواردة فی بیان کیفیة الصلاة(1) وغیرها کمن نسی القراءة حتی رکع أو نسی الرکوع حتی سجد، وما یستفاد منه اعتبار قاعدة التجاوز بالإضافة إلی الشک فی الإتیان بجزء بعد الدخول فی جزء آخر(2) ولو أخلّ المکلف بالترتیب المعتبر، سواء (مسألة 1) إذا خالف الترتیب فی الرکعات سهواً کأن أتی بالرکعة الثالثة فی محل الثانیة، بأن تخیّل بعد الرکعة الأُولی أنّ ما قام إلیه ثالثة فأتی بالتسبیحات الأربعة و رکع و سجد وقام إلی الثالثة وتخیل أنّها ثانیة فأتی بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته[1] بل یکون ماقصده ثالثة ثانیة، وما قصده ثانیة ثالثة قهراً، وکذا لو سجد الأُولی بقصد الثانیة والثانیة بقصد الأُولی.

ص :170


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 459 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث الأول .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

الشَرح:

کان فی الأفعال والأقوال عمداً بطل ذلک الجزء وأبطل حیث إنّ المأتی به فی غیر محله عمداً زیادة فی الفریضة.

وأمّا إذا کان سهواً ففی صورة واحدة یحکم بالبطلان وهی ما إذا قدّم ما هو رکن متأخر علی ما هو رکن متقدّم، کمن قدّم السجدتین علی الرکوع فإنّ هذا الخلل فی الصلاة لا یمکن تصحیحة إلاّ بإعادة الصلاة، وأمّا إذا قدّم جزء رکنی علی جزء غیر رکنی متقدّم، کمن رکع فی صلاته سهواً قبل القراءة یحکم بصحة صلاته؛ لأنّ القراءة المنسیة غیر قابلة للتدارک إلاّ بإعادة الصلاة، والمستثنی منه فی حدیث «لا تعاد»(1) ینفی لزوم الإعادة، وکذا إذا قدّم جزء رکنی علی جزء رکنی، کمن سجد السجدة الأُولی وتذکر نسیان الرکوع حیث یرجع ویرکع ولا تعاد الصلاة من زیادة سجدة واحدة، وکذا الحال فی الرجوع والتدارک إذا قدم جزءاً غیر رکنی متأخّر علی جزء غیر رکنی متقدّم، کما إذا قدّم السورة علی قراءة الحمد فإنّه یقرأ الحمد ثمّ یقرأ السورة، وما ذکره الماتن قدس سره من لزوم الإتیان بسجدتی السهو للزیادة السهویة والنقیصة السهویة فلم یثبت بدلیل معتبر مطلقاً فیکون مبنیاً علی الاحتیاط.

[1] فإنّ کون الرکعة ثانیة أو ثالثة وهکذا لیس أمراً قصدیاً فإن اشتبه المکلف .··· . ··· .

الشَرح:

وأخل بما هو معتبر فی تلک الرکعة واقعاً من القراءة أو التسبیح فلا یضرّ بصحة صلاته حتی إذا لم یمکن تدارکه کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد»(2).

وممّا ذکر یظهر الحال فی کون السجدة الأُولی أو الثانیة فتدبر جیداً.

ص :171


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) تقدم تخریجه فی الصفحة السابقة .

ص :172

فصل فی الموالاة

قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة فی کل من القراءة والتکبیر والتسبیح والأذکار بالنسبة إلی الآیات والکلمات والحروف، وأنّه لو ترکها عمداً علی وجه یوجب محو الاسم بطلت الصلاة، بخلاف ما إذا کان سهواً فإنّه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلک الآیة أو الکلمة فیجب إعادتها.

نعم، إذا أوجب فوات الموالاة فیها محو اسم الصلاة بطلت، وکذا إذا کان ذلک فی تکبیرة الإحرام، فإنّ فوات الموالاة فیها سهواً بمنزلة نسیانها[1] وکذا فی السلام فإنه بمنزلة عدم الإتیان به، فإذا تذکر ذلک[2] ومع ذلک أتی بالمنافی بطلت صلاته، بخلاف ما إذا أتی به قبل التذکر فإنه کالإتیان به بعد نسیانه، وکما تجب الموالاة فی المذکورات تجب فی أفعال الصلاة بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة، سواء کان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذکور، بخلاف ما إذا لم یحصل المحو المذکور فإنه لا یوجب البطلان.

الشَرح:

فصل فی الموالاة

الکلام فی الموالاة

[1] قد تقدم أنّ الإخلال بتکبیرة الإحرام ولو نسیاناً موجب لبطلان الصلاة وإذا کان فقد الموالاة بین حروف کلمات تکبیرة الاحرام أو بین کلماته موجبة لعدم صدق تکبیرة الإحرام علی الملفوظ أو عدّه غلطاً یحکم بلزوم إعادة الصلاة.

[2] إذا فقدت الموالاة فی السلام المعتبر فی الصلاة یکون السلام المعتبر متروکاً، وإذا تذکّر ذلک وفعل المنافی بطلت الصلاة، وأمّا إذا لم یتذکّر ذلک حتی فعل .··· . ··· .

الشَرح:

المنافی ثم تذکّر صحت صلاته؛ لما تقدم من حکومة حدیث: «لا تعاد»(1) إذا صدر

ص :173


1- (1) تقدم تخریجه فی الصفحة 204 .

المنافی حال عدم التذکّر، وأمّا إذا صدر بعد التذکر یکون المنافی صادراً أثناء الصلاة فیحکم ببطلانه کما تقدّم فی حدوث الحدث أو الالتفات قبل الإتیان بالسلام المخرج عن الصلاة هذا کلّه فی الموالاة المعتبرة فی القراءة والأذکار الواجبة فی الصلاة، وکذا الحال فی لزوم رعایة الموالاة بین أفعال الصلاة حیث لا یجوز الفصل الطویل بین فعل وفعل آخر مترتب علیه بحیث لا یصدق معه أنه یصلّی، ولا ینطبق عنوان الصلاة علی المأتی به ویمحو صورة الصلاة.

أقول: لا یخفی أنّ ترک الموالاة ما بین حروف کلمة أو کلمات کلام یوجب عدم صدق قراءة تلک الکلمة أو الکلام أو الإتیان بذلک الذکر وإذا کان ترکها کذلک سهواً فإن تلک القراءة أو الذکر وإن کان باطلاً ولکن لا یوجب بطلان الصلاة مع وقوعه سهواً، بل علی المکلف أن یتدارکه بالإتیان به مراعیاً الموالاة.

نعم، إذا کان إعادتها مع فصل طویل بینها وبین السابق علیه أوجب فقد الهیئة الاتصالیة المعتبرة بین أفعال الصلاة وأجزائها بطلت الصلاة و وجبت إعادتها ویستظهر اعتبار الهیئة الاتصالیة فیها إذا ورد أمر واحد بجملة من أفعال لقیام ملاک بمجموعها یعدّ ذلک المجموع فعلاً واحداً فلابد فی الإتیان بها من ملاحظة الموالاة بینها بحیث یحافظ علی وحدته.

وعلی ذلک فإذا حصل الانقطاع بین أبعاضها بفصل طویل یبطل ذلک المأمور به، ویستظهر أیضاً من اعتبار الهیئة الاتصالیة من بعض الروایات کما ورد فی بعض الروایات أنّ الالتفات یقطع الصلاة، وأنّ النوم والحدث یقطع الصلاة و وجه (مسألة 1) تطویل الرکوع أو السجود أو إکثار الأذکار[1] أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو فلا إشکال فیها.

(مسألة 2) الأحوط مراعاة الموالاة العرفیة بمعنی متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم یمحُ معه صورة الصلاة، وإن کان الأقوی عدم وجوبها، وکذا فی القراءة والأذکار.

الشَرح:

الاستظهار أنّ التعبیر بالقطع ظاهره زوال الهیئة الاتصالیة، ولکن یمکن المناقشة فی الوجهین بأنّ تعلّق تکلیف واحد بمجموع أعمال لقیام ملاک واحد فی مجموعها

ص :174

لا یستلزم اعتبار الهیئة الاتصالیة زائداً عن الأجزاء والشرائط والمانع؛ ولذا أنّ الطهارة شرط للصلاة وفی الروایات أنّ الحدث قاطع.

وعلی الجملة، فإن کان عمل منافیاً فی ارتکاز المتشرعة للعبادة کالأکل أثناء الصلاة ولم یرد فیه ترخیص یلتزم بعدم جواز ذلک العمل فی أثنائها، وأما إذا لم یکن فی البین ما یدل علی تلک المنافاة فیرجع إلی أصالة البراءة مع عدم تمام إطلاق لفظی أو مقامی فی تلک العبادة.

تطویل الرکوع والسجود لا یعدّ من المحو

[1] لما ورد فی الروایات المتعددة من الترغیب فی تطویل الرکوع والسجود وفی موثقة سماعة، قال: سألته عن الرکوع والسجود هل نزل فی القرآن؟ قال: «نعم _ إلی أن قال _ : ومن کان یقوی علی أن یطوّل الرکوع والسجود فلیطوّل ما استطاع یکون ذلک فی تسبیح اللّه وتحمیده وتمجیده والدعاء والتضرع، فإنّ أقرب ما یکون العبد إلی ربه وهو ساجد»(1). الحدیث، وقریب منها غیرها، وکذا بالإضافة إلی قراءة (مسألة 3) لونذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتیاط، فلو خالف عمداً عصی، لکن الأظهر عدم بطلان صلاته[1].

الشَرح:

السورة بعد الحمد فإنّ الإطلاق الوارد فی روایات اعتبار قراءة السورة بعد الحمد یعمّ السور الطوال، وکذا ما ورد من النهی عن قراءة سورة یفوت بها الوقت الی غیر ذلک، هذا کلّه بالإضافة إلی الأذکار وأنّ التطویل فیها کقراءة القرآن لا یوجب فقد الموالاة.

وذکر الماتن قدس سره الأحوط استحباباً مراعاة الموالاة العرفیة ما بین أفعال الصلاة بأن لا یتأخر المصلی عن الإتیان بفعل لا حق بعد الفراغ عن فعل سابق بالتأخر الفاحش وإن لم تنعدم صورة الصلاة بذلک التأخر، وبهذا یظهر أنّ عدم هذا التأخر احتیاط مستحب.

لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد نذره

[1] وقد ذکر الماتن قدس سره أنّه لو نذر الإتیان بنحو الموالاة المذکورة ینعقد نذره من

ص :175


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 305 ، الباب 6 من أبواب الرکوع، الحدیث 4 .

باب الاحتیاط ولو خالف نذره وأتی بنحو التأخر المذکور صحّت صلاته وإن عصی، والوجه فی انعقاد النذر هو أنّ الصلاة التی یراعی فیها الموالاة بین أفعالها بالنحو المتقدّم فیه احتمال تعلّق الأمر به واقعاً، وهذا الاحتمال وإن کان مدفوعاً بالإطلاق بل بأصالة البراءة عن الاشتراط إلاّ أنّ ذلک لا یمنع عن تعلّق النذر به فإنه من نذر الاحتیاط ولو خالف نذره وأتی بالصلاة التی لم یراعَ فیها الموالاة العرفیة یحکم بصلاته فإنه من الإتیان بفرد آخر من الطبیعی الذی یتعلق به الوجوب النفسی بدخول الوقت، والأمر بوجوب الوفاء بالنذر وإن یقتضی امتثال الطبیعی بالفرد الذی ینطبق علیه عنوان الاحتیاط إلاّ أنّه لا یقتضی النهی عن الفرد المضاد له، بل یمکن الأمر والترخیص فیه علی تقدیر عصیان الأمر بالوفاء کما هو مقرّر فی باب الترتب.

وقد یناقش فی صحة الصلاة مع ترک الموالاة العرفیة فی فرض نذر الإتیان بها .··· . ··· .

الشَرح:

مع تلک الموالاة بأنّ الصلاة المفروضة تصرّف فی موضوع النذر وإعدام له، نظیر ما إذا نذر التصدق بشاة معیّنة لزید ثمّ تصدق بها لعمرو، فإنّ التصدّق الثانی یکون حراماً وفاسداً.

وعلی الجملة، وجوب الوفاء بالنذر یقتضی حفظ موضوعه فلا یجوز إعدامه.

أقول: النذر فی مفروض الکلام تعلّق بامتثال الأمر بطبیعی الصلاة وأنه یمتثل ذلک الأمر بالإتیان بالصلاة مع الموالاة العرفیة فامتثاله بالصلاة التی لم یراعَ فیها الموالاة فرد آخر لم یتعلّق به النهی، وحتی فی مثال نذر التصدق بشاة معینة فإنه إن کان نذره أن لا یتصرف فیها إلاّ بالتصدق بها لزید فالتصدق بها لعمرو محرم؛ لأنّه خلاف نذره، وإن کان نذره خصوص التصدق بها لزید فالتصدق بها لعمرو مستلزم لترک الوفاء بالنذر ومضاد للمنذور فلا یکون منهیاً عنه إلاّ بدعوی خروج الشاة عن ملک طلق الناذر فلا یجوز تصرف آخر فیه لا یمکن المساعدة علیها علی ما تقرر فی محلّه.

نعم، التکلیف بالوفاء بالنذر من الواجب المعلّق ومقتضی حکم العقل بموافقته ترک التصرف فی المنذور بتصرف آخر.

ص :176

ص :177

فصل فی القنوت

اشارة

وهو مستحب فی جمیع الفرائض الیومیة ونوافلها بل جمیع النوافل[1] حتی صلاة الشفع علی الأقوی.

الشَرح:

فصل فی القنوت

القنوت مستحب

[1] علی المشهور بین الأصحاب بل لا یبعد أن یعدّ القول بالخلاف قولاً شاذاً کالمنسوب(1) إلی الصدوق قدس سره حیث ذهب إلی وجوب القنوت(2)، کما نقل ذلک عن ابن أبی عقیل أیضاً وإن نقل عنه اختصاصه بالجهریة(3).

ویدلّ علی مطلوبیة القنوت فی کل الصلوات فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع عدة روایات، منها صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «القنوت فی کل صلاة فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع»(4). رواها کل من الکلینی(5) والشیخ فی الصحیح عن زرارة(6)، وفی صحیحة مرویة فی الفقیة عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: القنوت فی کلّ الصلوات(7). وصحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: .··· . ··· .

الشَرح:

سألته عن القنوت؟ فقال: «فی کل صلاة فریضة ونافلة»(8). وموثقة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «القنوت فی کل رکعتین فی التطوع والفریضة»(9) إلی غیر

ص :178


1- (1) نسبه إلیه السید الخوئی فی موسوعته 15 : 358 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 316 ، ذیل الحدیث 932 .
3- (3) حکاه عنه الشهید الأول فی الذکری 3 : 281 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 266 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .
5- (5) الکافی 3 : 340 ، الحدیث 7 .
6- (6) تهذیب الأحکام 2 : 89 ، الحدیث 98 .
7- (7) من لا یحضره الفقیه 1 : 316 ، الحدیث 935 .
8- (8) وسائل الشیعة 6 : 263 ، الباب الأوّل من أبواب القنوت، الحدیث 8 .
9- (9) وسائل الشیعة 6 : 261 ، الباب الأوّل من أبواب القنوت، الحدیث 2 .

ذلک التی منها صحیحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الفرض فی الصلاة؟ فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والرکوع والسجود والدعاء، قلت: ما سوی ذلک؟ فقال: سنة فی فریضة(1).

وقد استند القائل بوجوب القنوت فی الصلاة إلی هذه الصحیحة وبعض الروایات المتقدمة إن لم یکن کلّها، ولکن لا یخفی أنّ الدعاء الوارد فی الصحیحة وعدّه من الفرض فی الصلاة لا یعین أنّ المراد من الدعاء القنوت فإنه یکفی فی القنوت مجرّد التسبیح کما یأتی، ولا یتعین خصوص الدعاء وإن أُرید من الدعاء ما یعمّ الذکر والتسبیح فهذا لا یکون فی خصوص القنوت، بل یجری فی سایر الأذکار الواجبة والقراءة فی الصلاة.

وأم_ّا ما فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام عمّا فرض اللّه عزّوجل من الصلاه؟ فقال: خمس صلوات فی اللیل والنهار، فقلت: هل سمّاهن اللّه وبیّنهنّ فی کتابه؟ قال: نعم، _ إلی أن قال: _ وقال تعالی: «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَی» وهی صلاة الظهر وهی أوّل صلاة صلاها رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهی وسط النهار، و وسط صلاتین بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر، وفی بعض القراءة «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَی» صلاة العصر «وَقُومُوا للّه ِ قَانِتِینَ» قال: وأُنزلت هذه الآیة یوم .··· . ··· .

الشَرح:

الجمعة ورسول اللّه صلی الله علیه و آله فی سفره فقنت فیها رسول اللّه وترکها علی حالها فی السفر والحضر وأضاف للمقیم رکعتین، وإنّما وضعت الرکعتان اللتان أضافهما النبی صلی الله علیه و آله یوم الجمعة للمقیم لمکان الخطبتین مع الإمام، فمن صلی یوم الجمعة فی غیر جماعة فلیصلّها أربع رکعات کصلاة الظهر فی سایر الأی_ّام(2).

ولکن لا یخفی أنّه علی تقدیر الإغماض فغایة مدلول هذه الصحیحة وجوب القنوت فی صلاة الوسطی یوم الجمعة لا وجوب القنوت فی کل الصلاة، ولکن

ص :179


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 264 ، الباب الأوّل من أبواب القنوت، الحدیث 13 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 10 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل، والآیة 238 من سورة البقرة .

لا ظهور فی الآیة فی أنّ المراد فی قوله سبحانه: «وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِینَ» هو القنوت المصطلح فی الصلاة أو أنّ ما فعله النبی صلی الله علیه و آله کان بیاناً للمراد من الآیة، بل یحتمل أن یکون الأمر بالقیام قانتین تأکیداً لما أُمر به أولاً «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَی»(1) وإنّما کان قنوته صلی الله علیه و آله سنة منه بلحاظ هذا التأکید بنحو الاستحباب؛ لما ورد فی صحیحة البزنطی، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: قال أبو جعفر علیه السلام فی القنوت: إن شئت فاقنت، وإن شئت فلا تقنت، قال أبوالحسن علیه السلام : وإذا کانت التقیة فلا تقنت وأنا أتقلد هذا(2). ولا ینبغی التأمل فی أنّ ظاهر هذه الصحیحة بصدرها وبذیلها هو عدم وجوب القنوت، وفی صحیحة وهب بن عبد ربه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من ترک القنوت رغبة عنه فلا صلاة له»(3) وظاهرها أیضاً استحباب القنوت فإن ترکه استعجالاً أو لغرض عقلائی لا یضرّ بالصلاة أضف إلی ذلک أنّ .··· . ··· .

الشَرح:

القنوت کان محل الابتلاء فی الصلاة الیومیة فی کل یوم خمس مرات مع ملاحظة نوافلها وسایر النوافل، ومع ذلک استمر ارتکاز المتشرعة علی استحبابها بحیث لو ترکه مصلّ لا ینکر علیه، وأمّا ما ورد فی جملة من الروایات من التفصیل فی الصلاة فلا بد من حمل الأمر بالقنوت فیها علی تأکد الاستحباب فی تلک الصلاة أو أنّ رعایة استحباب القنوت فیها لا ینافی التقیة.

وکیف کان، مقتضی الإطلاقات المتقدّمة وغیرها هو استحباب القنوت فی کل صلاة قبل الرکوع وبعد القراءة فی الرکعة الثانیة.

وعلی ذلک، یکون القنوت فی صلاة الشفع أیضاً مستحب وإن یطلق علیها مع صلاة الوتر عنوان صلاة الوتر، وربما یستظهر من صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «القنوت فی المغرب فی الرکعة الثانیة، وفی العشاء والغداة مثل ذلک، وفی الوتر فی الرکعة الثالثة»(4) أنّ محل القنوت فی الرکعة الثالثة ولا قنوت فی

ص :180


1- (1) سورة البقرة : الآیة 238 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 269 ، الباب 4 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 263 ، الباب الأوّل من أبواب القنوت، الحدیث 11 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 267 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 2 .

صلاة الشفع حتی فیما إذا أتیت منفصلة.

ولکن لا یخفی أنّ قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة زرارة: «القنوت فی کل صلاة فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع»(1) مقتضاه الإتیان بالقنوت فیما إذا أتی بها کما هو وضعها المشروع منفصلة عن صلاة الوتر.

وعلی الجملة، بما أنّ لصلاة الشفع عنوان صلاة رکعتین ولو کانتا من أجزاء صلاة اللیل یؤخذ فی الرکعة التی هی صلاة الوتر بالقنوت الخاص لها، وفی صلاة الشفع بالقنوت التی فی سائر الرکعتین من صلاة اللیل.

ویتأکد فی الجهریة فی الفرائض خصوصاً فی الصبح والوتر والجمعة، بل الأحوط عدم ترکه فی الجهریة، بل فی مطلق الفرائض، والقول بوجوبه فی الفرائض أو فی خصوص الجهریة منها ضعیف، وهو فی کل صلاة مرّة قبل الرکوع من الرکعة الثانیة[1] وقبل الرکوع فی صلاة الوتر إلاّ فی صلاة العیدین ففیها فی الرکعة الأُولی خمس مرات وفی الثانیة أربع مرات، وإلاّ فی صلاة الآیات ففیها مرتان: مرّة قبل الرکوع الخامس ومرّة قبل الرکوع العاشر، بل لا یبعد استحباب خمس قنوتات فیها فی کل زوج من الرکوعات، وإلاّ فی الجمعة ففیها قنوتان: فی الرکعة الأُولی قبل الرکوع وفی الثانیة بعده.

الشَرح:

الکلام فی محل القنوت

[1] المشهور أنّ القنوت فی کل صلاة بعد القراءة وقبل الرکوع من الرکعة الثانیة، ویدلّ علیه صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «القنوت فی کل صلاة فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع»(2) وصحیحة یعقوب بن یقطین، قال: سألت عبداً صالحاً علیه السلام عن القنوت فی الوتر والفجر وما یجهر فیه قبل الرکوع أو بعده؟ قال: «قبل الرکوع حین تفرغ من قراءتک»(3) وموثقة سماعة، قال: سألته عن القنوت من أی صلاة هو؟ فقال: «کل شیء یجهر فیه بالقراءة فیه قنوت، والقنوت قبل الرکوع وبعد القراءة»(4) إلی غیر

ص :181


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 266، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 267 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 268 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 267 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 3 .

ذلک، ولکن فیما رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمد الجوهری، عن أبان بن عثمان، عن اسماعیل الجعفی ومعمر بن یحیی، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «القنوت قبل الرکوع وإن شئت فبعده»(1) وبلحاظ هذه الروایة التی .··· . ··· .

الشَرح:

لا یبعد اعتبارها سنداً، فإنّ القاسم بن محمد الجوهری من المعاریف الذین لم یثبت لهم قدح، مال بعض الأصحاب إلی القول بأنّ الأولی تقدیم القنوت علی الرکوع وهو أفضل کما عن المعتبر والروضة.

أقول: یعارضها علی تقدیر اعتبار السند صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: ما أعرف قنوتاً إلاّ قبل الرکوع(2). والالتزام بالجمع بینها وبین ما قبلها بأنّ قوله علیه السلام «لا أعرف قنوتاً إلاّ قبل الرکوع» کنایة عن استمرار عمله علیه السلام بالقنوت قبل الرکوع، کما یعبّر عن ترک العمل بشیء بعدم عرفانه بعید، وعلی تقدیر المعارضة تؤخذ بصحیحة معاویة بن عمار؛ لأنّ مدلولها مطابق لسائر الروایات المعتبرة التی یعین محلّ القنوت بما قبل الرکوع وبعد القراءة، وعلی ما ذکر لو نسی قبل الرکوع وتذکر بعده فلا بأس بالإتیان به بعنوان التدارک والقضاء وفی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم، قالا: سألنا أبا جعفر علیه السلام عن الرجل ینسی القنوت حتی یرکع؟ قال: «یقنت بعد الرکوع فإن لم یذکر فلا شیء علیه»(3) ثمّ إنّ صلاة الوتر رکعة واحدة ومحل القنوت فیها بعد القراءة وقبل الرکوع، وقد ذکر سلام اللّه علیه فی صحیحة یعقوب بن یقطین أنّ محل القنوت فی الوتر والفجر وما یجهر فیه قبل الرکوع حین تفرغ من قراءتک(4). وفی صحیحة معاویة بن عمار أنّه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن القنوت فی الوتر؟ قال: قبل الرکوع، قال: فإن نسیت أقنت إذا رفعت رأسی؟ قال: لا(5). ولعلّ النهی عن الإتیان بعد الرکوع لئلا یتخیّل فی جواز القنوت فیها وفی مثلها

ص :182


1- (1) تهذیب الأحکام 2 : 92 ، الحدیث 111 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 268 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 287 ، الباب 18 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 268 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 5 .
5- (5) وسائل الشیعة 6 : 288 ، الباب 18 من أبواب القنوت، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بین الإتیان قبل الرکوع أو بعده فلا منافاة بین إطلاق صحیحة محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة و بین هذه الصحیحة.

وما ذکر قدس سره إلاّ فی صلاة العیدین حیث إنّ القنوت فیها فی الرکعة الأُولی بعد القراءة وقبل رکوعها خمس مرّات، وفی رکعتها الثانیة بعد القراءة وقبل رکوعها أربع مرّات علی ما یأتی فی بحث صلاة العیدین، حیث تدلّ بعض الروایات الواردة فی صلاتها أنّه یرکع فی صلاتها فی الرکعة الأُولی بالتکبیرة السابعة، وفی الثانیة بالتکبیرة الخامسة وبین التکبیرتین فیها قنوت، وأمّا صلاة الآیات فهی رکعتان وفی کل رکعة خمسة رکوعات وقبل الرکوع الخامس فی کل من الرکعتین قنوت فیکون القنوت مرتین فیها، مرّة قبل الرکوع الخامس ومرّة قبل العاشر.

وقد یطلق علی صلاة الآیات بأنّها عشر رکعات وهذا باعتبار کون الرکوع فیها عشراً، وعلی ذلک فیمکن أن یقال مقتضی ما ورد فی أنّ فی کل رکعتین قنوتاً مقتضاه الإتیان فی صلاة الآیات بخمس قنوتات کما ورد ذلک أیضاً فی بعض الروایات الواردة فیها، ویستثنی ممّا تقدم من کون القنوت قبل الرکوع من الرکعة الثانیة وبعد القراءة صلاة الجمعة فإنّ فیها فی کل من رکعتیها قنوت ففی الرکعة الأُولی قبل الرکوع، وفی الرکعة الثانیة بعد الرکوع علی ما تقدم فی مباحث صلاة الجمعة.

ثمّ إنّه قد ورد فی روایات صلاة الجمعة کما فی صحیحة معاویة بن عمار، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول فی قنوت الجمعة: «إذا کان إماماً قنت فی الرکعة الأُولی وإن کان یصلّی أربعاً ففی الرکعة الثانیة قبل الرکوع»(1). وصحیحة عمران الحلبی، قال: سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلّی الجمعة أربع رکعات أیجهر فیها بالقراءة؟ ولا یشترط فیه رفع الیدین[1] ولا ذکر مخصوص، بل یجوز ما یجری علی لسانه من الذکر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات، وأقلّه «سبحان اللّه» خمس مرات أو ثلاث مرات أو «بسم اللّه الرحمن الرحیم» ثلاث مرّات أو «الحمدللّه» الشَرح:

ص :183


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 270 ، الباب 5 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

قال: «نعم والقنوت فی الثانیة»(1).

وقد روی فی الفقیه باسناده عن حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث: أنّ علی الإمام فیها _ أی فی الجمعة _ قنوتان: قنوت فی الرکعة الأُولی قبل الرکوع، وفی الرکعة الثانیة بعد الرکوع، ومن صلاها وحده فعلیه قنوت واحد فی الرکعة الأُولی قبل الرکوع(2). ولا ینبغی التأمل فی أنّ ما ورد فی ذیلها من أنّ المنفرد یعنی من یصلّی أربع رکعات یقنت فی الرکعة الأُولی قبل الرکوع لا یمکن العمل به، والظاهر وقوع نقله اشتباها من الرواة أو النساخ؛ لأنه منافٍ لما تقدم من صحیحة معاویة بن عمار وصحیحة عمران، ولو فرض المعارضة یرجع إلی إطلاق ما دلّ علی أنّ القنوت فی کلّ صلاة قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة، وقوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «ما أعرف قنوتاً إلاّ قبل الرکوع»(3) فإنّ مقتضاه عدم جواز القنوت فی صلاة الظهر ولو فی یوم الجمعة إلاّ قبل الرکوع کالظهر فی سائر الأیام.

لا یشترط رفع الیدین فی القنوت

[1] المشهور بین الأصحاب علی ما حکی کما هو مختار الماتن أیضاً أنّ رفع ثلاث مرات، بل یجزئ «سبحان اللّه» أو سائر ما ذکر مرّة واحدة کما یجزئ الاقتصار علی الصلاة علی النبی وآله صلی الله علیه و آله ومثل قوله: اللهم اغفرلی، ونحو ذلک، والأولی أن یکون جامعاً للثناء علی اللّه تعالی والصلاة علی محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنین والمؤمنات.

(مسألة 1) یجوز قراءة القرآن فی القنوت خصوصاً الآیات المشتملة علی الدعاء کقوله تعالی: «رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْ_کَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» ونحو ذلک.

الشَرح:

الیدین فی القنوت لا یکون شرطاً فی تحقق عنوان القنوت، وإذا لم یکن شرطاً لم

ص :184


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 270 ، الباب 5 من أبواب القنوت، الحدیث 3 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 411 ، الحدیث 1219 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 268 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 6 .

یکن واجبا أیضاً؛ لأنّ أصل القنوت فی الصلاة مستحب، بل کونه جزءاً مستحباً للصلاة غیر محرز أیضاً من کلماتهم، بل ادّعی بأنّ ظاهر بعض الروایات القنوت مستحب نفسی، محلّه فی الصلوات فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع.

وبالجملة، یکون رفع الیدین فی القنوت مستحبّاً فی مستحب، وعن جماعة من الأصحاب بأنّ رفع الیدین شرط فی القنوت لا أنّ رفعهما شرط خارجی، بل عنوان القنوت لا یتحقق إلاّ برفعهما فالقنوت الوارد فی الروایات فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع، وکذا فی موارد الاستثناء لا یصدق بمجرد الذکر والدعاء أو التسبیح من غیر رفعهما ولو کان القنوت بمعنی الدعاء والذکر مطلقاً لما کان معنی لقولهم علیهم السلام : القنوت بعد القراءة وقبل الرکوع(1). فإنّه تکون القراءة قنوتاً إذا قصد بها الدعاء، وبیان ذلک أن_ّه لا یعتبر فی القنوت دعاء خاص وذکر مخصوص، بل یجزی مطلق الدعاء والذکر، والدعاء وطلب الحاجات وإذا لم یکن له خصوصیة خارجیة تمتاز بها عما (مسألة 2) یجوز قراءة الأشعار المشتملة علی الدعاء والمناجاة مثل قوله:

إلهی عبدک العاصی أتاکا مقرّاً بالذنوب وقد دعاکا

ونحوه.

الشَرح:

ذکر من الدعاء والذکر کان کل ذکر دعاء فی الصلاة قنوتاً، وقد ورد فی روایات الصلاة علی المیّت بأن_ّه لا قنوت فیها ولو کان القنوت مطلق الدعاء لم یصحّ النفی الوارد، وأیضاً قد ورد فی موثقة عمّار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام أخاف أن أقنت وخلفی مخالفون، فقال: «رفعک یدیک یجزی _ یعنی رفعها کأنک ترکع _ »(2). ولو لم یکن رفع الیدین معتبراً فی القنوت أجاب علیه السلام فاقنت ولا ترفع یدیک ولما کان فی القنوت خوف وإن کان خلفه المخالفین.

وأمّا عدم التوقیت فی ذکر القنوت ویجزی کل ما جری علی اللسان من الذکر والدعاء، بل المناجاة وطلب الحاجات فیدل علیه عدة من الروایات ومنها صحیحة إسماعیل بن الفضل الهاشمی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القنوت وما یقال فیه؟ قال: «ما قضی اللّه علی لسانک ولا أعلم فیه شیئاً موقتاً»(3) وبهذه ومثلها یحمل ما

ص :185


1- (1) انظر وسائل الشیعة 6 : 262 ، الباب الأول من أبواب القنوت، الحدیث 5 و 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 282 ، الباب 12 من أبواب القنوت، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 277 ، الباب 9 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .

ورد فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه سأله عن القنوت فیه قول معلوم؟ فقال: «اثنِ علی ربّک وصلّ علی نبیک واستغفر لذنبک»(1) علی استحباب الاختیار لما تقدم من عدم التوقیت.

(مسألة 3) یجوز الدعاء فیه بالفارسیة ونحوها من اللغات غیر العربیة[1] وإن کان لا یتحقق وظیفة القنوت إلاّ بالعربی وکذا فی سائر أحوال الصلاة وأذکارها.

نعم، الأذکار المخصوصة لا یجوز إتیانها بغیر العربی.

الشَرح:

یجوز الدعاء بغیر العربیة

[1] ذکر الصدوق فی الفقیه ذلک حیث قال: ذکر شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی الله عنه عن سعد بن عبداللّه أنه کان یقول: لا یجوز الدعاء فی القنوت، بالفارسیة وکان محمد بن الحسن الصفار یقول: إنّه یجوز، والّذی أقول به: إنّه یجوز لقول أبی جعفر علیه السلام : «انّه لا بأس أنّ یتکلّم الرجل فی صلاة الفریضة بکلّ شیء یناجی به ربّه عزّوجلّ» ولو لم یرد هذا الخبر لکنت أُجیزه بالخبر الذی روی عن الصادق علیه السلام : «کل شیء مطلق حتّی یرد فیه فهی».

والنهی عن الدعاء بالفارسیة فی الصلاة غیر موجود والحمدللّه ربّ العالمین(2).

أقول: یقع الکلام فی المقام فی جهتین، الأُولی: جواز الدعاء فی الصلاة فی قنوتها أو سجودها أو غیرها بغیر العربیة من الدعاء، والثانیة: جواز أداء المطلوب فی القنوت من الذکر والدعاء بغیر العربیة، بمعنی جواز الاکتفاء فی وظیفة القنوت بالدعاء بغیر العربیة، وظاهر الماتن قدس سره الجواز فی الجهة الأُولی وعدم الجواز فی الجهة الثانیة، حیث قال: «وإن کان لا یتحقق وظیفة القنوت إلاّ بالعربی».

ویستدل علی الجواز فی الجهة الأُولی بصحیحة علی بن مهزیار لا یبعد إرادتها من قول الصدوق لقول أبی جعفر علیه السلام : «لا بأس أن یتکلّم الرجل فی صلاة الفریضة بکل شیء یناجی ربّه عزّوجلّ»(3) وقد روی علی بن مهزیار، قال: سألت أبا

ص :186


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 278 ، الباب 9 من أبواب القنوت، الحدیث 4.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 316 ، ذیل الحدیث 935 ، و 936 و 937 وذیلهما .
3- (3) المصدر المتقدم : الحدیث 936 .

(مسألة 4) الأولی أن یقرأ الأدعیّة الواردة عن الأئمّة علیهم السلام والأفضل کلمات الفرج وهی: «لا إله إلاّ اللّه الحلیم الکریم، لا إله إلاّ اللّه العلی العظیم، سبحان اللّه ربّ السماوات السبع وربّ الأرضین السبع وما فیهن وما بینهن وربّ العرش العظیم والحمدللّه ربّ العالمین» ویجوز أن[1] یزید بعد قوله: «وما بینهن» «وما فوقهن وما تحتهنّ» کما یجوز أن یزید بعد قوله: «العرش العظیم» «وسلام علی المرسلین» والأحسن أن یقول بعد کلمات الفرج: «اللهم اغفرلنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنّک علی کل شیء قدیر».

الشَرح:

جعفر علیه السلام عن الرجل یتکلّم فی صلاة الفریضة بکل شیء یناجی ربّه عزّ وجلّ قال: نعم(1). حیث لم یقید علی بن مهزیار الرجل فی سؤاله بالعربی کما أنه لم یذکر القید الإمام علیه السلام فی الجواب.

نعم، اذا کان باللغة العربیة ولکن یمکن المناقشة فیه بأنّ ظاهر السؤال أن أی مضمون ینطبق علیه عنوان مناجاة الرب یجوز ذکره بأی صیغة أو یعتبر المناجاة بأذکار خاصة أو دعاء خاص، اللهم إلاّ أن یقال علی تقدیر المناقشة یکفی فی الجواز أصالة البراءة عن المانعیة.

نعم، «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»(2) لا یقید فإنّه لو لم یکن منصرفاً إلی النهی التکلیفی أی الحرمة فغایة مدلوله الحلیة الظاهریة التی هی مفاد أصالة البراءة.

الکلام فی قراءة الأدعیة الواردة عن الأئمة علیهم السلام

[1] وما ذکر قدس سره ویجوز أن یزید بعد قوله: وما بینهن، و ما فوقهن وما تحتهن، (مسألة 5) الأولی ختم القنوت بالصلاة علی محمد وآله، بل الابتداء بها أیضاً، أو الابتداء فی طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها، فقد روی أنّ اللّه سبحانه وتعالی یستجیب الدعاء للنبی صلی الله علیه و آله بالصلاة وبعید من رحمته أن یستجیب الأوّل والآخر ولا یستجیب الوسط، فینبغی أن یکون طلب المغفرة والحاجات بین

ص :187


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 289 ، الباب 19 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 289 ، الباب 19 من أبواب القنوت، الحدیث 3 .

الدعاءین للصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله .

(مسألة 6) من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج _ علی ما ذکره بعض العلماء _ أن یقول: «سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبودیة، سبحان من تفرّد بالوحدانیة، اللهم صلّ علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم اغفر لی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، واقض حوائجی وحوائجهم بحق حبیبک محمد وآله الطاهرین صلی اللّه علیه وآله أجمعین».

(مسألة 7) یجوز فی القنوت الدعاء الملحون مادّة أو إعراباً إذا لم یکن لحنه فاحشاً ولا مغیّراً للمعنی، لکن الأحوط الترک.

الشَرح:

وبعد قوله: العرش العظیم، وسلام علی المرسلین لا بأس به، فإنّه لو لم یثبت أنهما من أجزاء کلمات الفرج فلا ینبغی التأمّل فی دخولهما فی ذکر اللّه والثناء علیه فیعمها ما دلّ علی جواز ذکر اللّه والثناء علیه، وأم_ّا بالإضافة إلی زیادة: وسلام علی المرسلین، فإن أراد به قراءة القرآن فلا بأس به، وأم_ّا إذا أراد به التحیة علی المرسلین فقط فلا یخلو عن إشکال، فإنّ الوارد فی صحیحة الحلبی: «کل ما ذکرت اللّه والنبی صلی الله علیه و آله »(1)، لا المرسلین مع أنه قد روی الشیخ فی مصباح المتهجد، وقال: روی سلیمان بن حفص المروزی، عن أبی الحسن علی بن محمد بن الرضا یعنی الثالث (مسألة 8) یجوز فی القنوت الدعاء علی العدوّ بغیر ظلم وتسمیته کما یجوز الدعاء لشخص خاص مع ذکر اسمه.

(مسألة 9) لا یجوز الدعاء لطلب الحرام.

(مسألة 10) یستحب إطالة القنوت خصوصاً فی صلاة الوتر، فعن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «أطولکم قنوتاً فی دار الدنیا أطولکم راحة یوم القیامة فی الموقف»، وفی بعض الروایات قال صلی الله علیه و آله : «أطولکم قنوتاً فی الوتر فی دار الدنیا... الخ»، ویظهر من بعض الأخبار أنّ إطالة الدعاء فی الصلاة أفضل من إطالة القراءة.

(مسألة 11) یستحب التکبیر قبل القنوت، ورفع الیدین حال التکبیر ووضعهما ثم رفعهما حیال الوجه وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء

ص :188


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 327 ، الباب 20 من أبواب الرکوع، الحدیث 4 .

وظاهرهما نحو الأرض، وأن یکونا منضمتین مضمومتی الأصابع إلاّ الإبهامین، وأن یکون نظره إلی کفّیه، ویکره أن یجاوز بهما الرأس، وکذا یکره أن یمرّ بهما علی وجهه وصدره عند الوضع.

(مسألة 12) یستحب الجهر بالقنوت، سواء کانت الصلاة جهریة أو إخفاتیة، وسواء کان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم یسمع الإمام صوته.

(مسألة 13) إذا نذر القنوت فی کل صلاة أو صلاة خاصة وجب، لکن لا تبطل الصلاة بترکه سهواً، بل ولا بترکه عمداً أیضاً علی الأقوی.

(مسألة 14) لو نسی القنوت فإن تذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع قام وأتی به، وإن تذکر بعد الدخول فی الرکوع قضاه بعد الرفع منه، وکذا لو تذکر بعد الهوی الشَرح:

قال: قال: لاتقل فی صلاة الجمعة فی القنوت وسلام علی المرسلین(1). وإن کانت الروایة تعد مرفوعة.

للسجود قبل وضع الجبهة، وإن کان الأحوط ترک العود إلیه، وإن تذکر بعد الدخول فی السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة، والأولی الإتیان به إذا کان بعد الصلاة جالساً مستقبلاً، وإن ترکه عمداً فی محلّه أو بعد الرکوع فلا قضاء.

(مسألة 15) الأقوی اشتراط القیام فی القنوت مع التمکّن منه إلاّ إذا کانت الصلاة من جلوس أو کانت نافلة حیث یجوز الجلوس فی أثنائها کما یجوز فی ابتدائها اختیاراً.

(مسألة 16) صلاة المرأة کالرجل فی الواجبات والمستحبات إلاّ فی أُمور قد مرّ کثیر منها فی تضاعیف ما قدّمنا من المسائل وجملتها: أنه یستحب لها الزینة حال الصلاة بالحلی والخضاب، والإخفات فی الأقوال، والجمع بین قدمیها حال القیام، وضم ثدییها إلی صدرها بیدیها حاله أیضاً، ووضع یدیها علی فخذیها حال الرکوع، وأن لا ترد رکبتیها حاله إلی وراء، وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد، وأن تجتمع وتضمّ أعضاءها حال السجود، وأن تلتصق بالأرض بلا تجافٍ وتفترش ذراعیها، وأن تنسلّ انسلالاً إذا أرادت القیام أی تنهض بتأنّ

ص :189


1- (1) مصباح المتهجّد : 367 ، الحدیث 495 .

وتدریج عدلاً لئلا تبدو عجیزتها، وأن تجلس علی ألیتیها إذا جلست رافعة رکبتیها ضامة لهما.

(مسألة 17) صلاة الصبی کالرجل، والصبیة کالمرأة.

(مسألة 18) قد مرّ فی المسائل المتقدّمة متفرقة حکم النظر والیدین حال الصلاة، ولا بأس بإعادته جملة: فشغل النظر حال القیام أن یکون علی موضع السجود.

وحال الرکوع بین القدمین.

وحال السجود إلی طرف الأنف.

وحال الجلوس إلی حجره.

وأما الیدان فیرسلهما حال القیام ویضعهما علی الفخذین.

وحال الرکوع علی الرکبتین مفرجة الأصابع.

وحال السجود علی الأرض مبسوطتین مستقبلاً بأصابعهما منضمة حذاء الأُذنین.

وحال الجلوس علی الفخذین.

وحال القنوت تلقاء وجهه.

ص :190

فصل فی التعقیب

وهو الاشتغال عقیب الصلاة بالدعاء أو الذکر أو التلاوة أو غیرها من الأفعال الحسنة، مثل التفکر فی عظمة اللّه ونحوه، ومثل البکاء لخشیة اللّه أو للرغبة إلیه وغیر ذلک، وهو من السنن الأکیدة، ومنافعه فی الدین والدنیا کثیرة، وفی روایة: «من عقب فی صلاته فهو فی صلاته»(1). وفی خبر: «التعقیب أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد»(2).

والظاهر استحبابه بعد النوافل أیضاً، وإن کان بعد الفرائض آکد، ویعتبر أن یکون متصلاً بالفراغ منها، غیر مشتغل بفعل آخر ینافی صدقه الذی یختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار، ففی السفر یمکن صدقه حال الرکوب أو المشی أیضاً، کحال الاضطرار، والمدار علی بقاء الصدق والهیئة فی نظر المتشرعة، والقدر المتیقن فی الحضر الجلوس مشتغلاً بما ذکر من الدعاء ونحوه، والظاهر عدم صدقه علی الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلاّ فی مثل ما مرّ، والأولی فیه الاستقبال والطهارة، والکون فی المصلّی، ولا یعتبر فیه کون الأذکار والدعاء بالعربیة وإن کان هو الأفضل، کما أنّ الأفضل الأذکار والأدعیة المأثورة المذکورة فی کتب العلماء، ونذکر جملة منها تیمّناً:

أحدها: أن یکبر ثلاثاً بعد التسلیم رافعاً یدیه علی هیئة غیره من التکبیرات.

الثانی: تسبیح الزهراء (صلوات الله علیها)، وهو أفضلها علی ما ذکره جملة من العلماء، ففی الخبر: «ما عبداللّه بشیء من التحمید أفضل من تسبیح فاطمة علیهاالسلام ، ولو کان شیء أفضل منه لنحله رسول اللّه صلی الله علیه و آله فاطمة علیهاالسلام (3)» وفی روایة: «تسبیح فاطمة الزهراء من الذکر الکثیر الذی قال اللّه تعالی: «اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً»»(4)، وفی أُخری عن الصادق علیه السلام : «تسبیح فاطمة کل یوم فی دبر کل صلاة أحبّ إلیّ من صلاة

ص :191


1- (1) الذکری 3 : 443 ، عن الفائق فی غریب الحدیث (للزمخشری) 2 : 386 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 429 ، الباب الأوّل من أبواب التعقیب، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 443 ، الباب 9 من أبواب التعقیب، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 441 ، الباب 9 من أبواب التعقیب، الحدیث الأوّل .

ألف رکعة فی کل یوم»(1)، والظاهر استحبابه فی غیر التعقیب أیضاً بل فی نفسه.

نعم، هو موءکد فیه وعند إرادة النوم لدفع الروءیا السیئة، کما أنّ الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض، بل هو مستحب عقیب کل صلاة.

وکیفیته: «اللّه أکبر» أربع وثلاثون مرة، ثم الحمد للّه ثلاث وثلاثون، ثم «سبحان اللّه» کذلک، فمجموعها مئة، ویجوز تقدیم التسبیح علی التحمید وإن کان الأولی الأول.

(مسألة 19) یستحب أن تکون السبحة بطین قبر الحسین (صلوات اللّه علیه). وفی الخبر أنها تسبّح إذا کانت بید الرجل من غیر أن یسبح، ویکتب له ذلک التسبیح وإن کان غافلاً.

(مسألة 20) إذا شک فی عدد التکبیرات أو التسبیحات أو التحمیدات بنی علی الأقل إن لم یتجاوز المحل، وإلاّ بنی علی الإتیان به، وإن زاد علی الأعداد بنی علیها، ورفع الید عن الزائد.

الثالث: «لا إله إلاّ اللّه وحده وحده، أنجز وعده ونصر عبده، وأعز جنده، وغلب الأحزاب وحده، فله الملک وله الحمد، یحیی ویمیت وهو حی لا یموت، بیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر.

الرابع: «اللهم اهدنی من عندک، وأفضِ علیّ من فضلک، وانشر علیّ من رحمتک، وأنزل علیّ من برکاتک».

الخامس: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر» مئة مرة أو أربعین أو ثلاثین.

السادس: «اللهم صلّ علی محمد وآل محمد وأجرنی من النار وارزقنی الجنة، وزوجنی من الحور العین».

السابع: «أعوذ بوجهک الکریم، وعزتک التی لا ترام وقدرتک التی لا یمتنع منها شیء من شر الدنیا والآخرة، ومن شر الأوجاع کلّها، ولا حول ولا قوة إلاّ باللّه العلی العظیم».

الثامن: قراءة الحمد وآیة الکرسی، وآیة «شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ»(2) الخ، وآیة

ص :192


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 443 ، الباب 9 من أبواب التعقیب، الحدیث 2 .
2- (2) الآیة (18) من سورة آل عمران .

الملک(1).

التاسع: «اللهم إنی أسألک من کل خیر أحاط به علمک وأعوذ بک من کل شر أحاط به علمک، اللهم إنی أسألک عافیتک فی أُموری کلّها، وأعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرة».

العاشر: «أُعیذ نفسی وما رزقنی ربی باللّه الواحد الأحد الصمد، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد، وأُعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الفلق، من شر ما خلق _ إلی آخر السورة _ ، وأُعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الناس ملک الناس _ إلی آخر السورة».

الحادی عشر: أن یقرأ قل هو اللّه أحد اثنی عشر مرة، ثم یبسط یدیه ویرفعهما إلی السماء ویقول:

«اللهم إنی أسألک باسمک المکنون المخزون الطهر الطاهر المبارک، وأسألک باسمک العظیم وسلطانک القدیم أن تصلی علی محمد وآل محمد، یا واهب العطایا یا مطلق الأُساری یا فکاک الرقاب من النار أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد، وأن تعتق رقبتی من النار، وتخرجنی من الدنیا آمناً، وتدخلنی الجنة سالماً، وأن تجعل دعائی أوّله فلاحاً، وأوسطه نجاحاً، وآخره صلاحاً، إنک أنت علام الغیوب».

الثانی عشر: الشهادتان والإقرار بالأئمة.

الثالث عشر: قبل أن یثنی رجلیه یقول ثلاث مرات: «أستغفر اللّه الذی لا إله إلاّ هو الحی القیوم ذو الجلال والإکرام وأتوب إلیه».

الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسیان، وهو:

«سبحان من لا یعتدی علی أهل مملکته، سبحان من لا یأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الروءوف الرحیم، اللهم اجعل لی فی قلبی نوراً وبصراً وفهماً وعلماً، إنک علی کل شیء قدیر».

(مسألة 21) یستحب فی صلاة الصبح أن یجلس بعدها فی مصلاه إلی طلوع الشمس مشتغلاً بذکر اللّه.

ص :193


1- (1) الآیة (26) من سورة آل عمران .

(مسألة 22) الدعاء بعد الفریضة أفضل من الصلاة تنفلاً، وکذا الدعاء بعد الفریضة أفضل من الدعاء بعد النافلة.

(مسألة 23) یستحب سجود الشکر بعد کل صلاة فریضة کانت أو نافلة، وقد مر کیفیته سابقاً.

ص :194

فصل فی الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله

یستحب الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله حیث ما ذکر أو ذکر عنده، ولو کان فی الصلاة وفی أثناء القراءة، بل الأحوط عدم ترکها لفتوی جماعة من العلماء بوجوبها، ولا فرق بین أن یکون ذکره باسمه العَلَمی کمحمد وأحمد أو بالکنیة واللقب کأبی القاسم والمصطفی والرسول والنبی، أو بالضمیر، وفی الخبر الصحیح: «وصلّ علی النبی صلی الله علیه و آله کلما ذکرته أو ذکره ذاکر عندک فی الأذان أو غیره»، وفی روایة: «من ذُکرت عنده ونسی أن یصلی علیّ خطأ اللّه به طریق الجنة».

(مسألة 1) إذا ذکر اسمه صلی الله علیه و آله مکرراً یستحب تکرارها، وعلی القول بالوجوب یجب، نعم ذکر بعض القائلین بالوجوب یکفی مرة إلاّ إذا ذکر بعدها فیجب إعادتها، وبعضهم علی أنه یجب فی کل مجلس مرة.

(مسألة 2) إذا کان فی أثناء التشهد فسمع اسمه لا یکتفی بالصلاة التی تجب للتشهد نعم ذکره فی ضمن قوله: «اللهم صل علی محمد وآل محمد» لا یوجب تکرارها، وإلاّ لزم التسلسل.

(مسألة 3) الأحوط عدم الفصل الطویل بین ذکره والصلاة علیه بناءً علی الوجوب، وکذا بناءً علی الاستحباب فی إدراک فضلها، وامتثال الأمر الندبی، فلو ذکره أو سمعه فی أثناء القراءة فی الصلاة لا یوءخر إلی آخرها إلاّ إذا کان فی أواخرها.

(مسألة 4) لا یعتبر کیفیة خاصة فی الصلاة، بل یکفی فی الصلاة علیه کل ما یدل علیها، مثل «صلی اللّه علیه»، و«اللهم صل علیه»، والأولی ضم الآل إلیه.

(مسألة 5) إذا کتب اسمه صلی الله علیه و آله یستحب أن یکتب الصلاة علیه.

(مسألة 6) إذا تذکّره بقلبه فالأولی أن یصلی علیه لاحتمال شمول قوله علیه السلام : «کلما ذکرته» الخ، لکن الظاهر إرادة الذکر اللسانی دون القلبی.

(مسألة 7) یستحب عند ذکر سائر الأنبیاء والأئمة أیضاً ذلک، نعم إذا أراد أن یصلی علی الأنبیاء أولاً یصلی علی النبی وآله صلی الله علیه و آله ثم علیهم إلاّ فی ذکر إبراهیم علیه السلام : ففی الخبر عن معاویة بن عمار قال: ذکرت عند أبی عبداللّه الصادق علیه السلام بعض

ص :195

الأنبیاء فصلیت علیه، فقال علیه السلام : إذا ذکر أحد من الأنبیاء فابدأ بالصلاة علی محمد وآله ثم علیه».

ص :196

فصل فی مبطلات الصلاة

اشارة

وهی أُمور: أحدها: فقد بعض الشرایط فی أثناء الصلاة کالستر وإباحة المکان واللباس ونحو ذلک مما مرّ فی المسائل المتقدمة.

الثانی: الحدث الأکبر والأصغر فإنه مبطل أینما وقع فیها ولو قبل الآخر بحرف، من غیر فرق بین أن یکون عمداً أو سهواً أو اضطراراً، عدا ما مرّ فی حکم المسلوس والمبطون والمستحاضة.

نعم، لو نسی السلام ثمّ أحدث فالأقوی عدم البطلان وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً.

الثالث: التکفیر بمعنی وضع إحدی الیدین علی الأُخری علی النحو الذی یصنعه غیرنا إن کان عمداً لغیر ضرورة[1] فلا بأس به سهواً وإن کان الأحوط الإعادة معه أیضاً.

الشَرح:

فصل فی مبطلات الصلاة

التکتف

[1] یقع الکلام فی المقام فی جهتین، الأُولی: ما إذا أتی المکلف صلاته مع التکفیر من غیر قصد أنّ التکفیر داخلة فی أجزاء الصلاة، والثانیة: ما إذا أتی به قاصداً أنّه من أجزاء الصلاة وما یعتبر فیها، فإن کان قصده بالتکفیر ذلک فلا ینبغی التأمّل فی بطلان صلاته؛ لأنّ التکفیر زیادة عمدیة تبطل الصلاة بها، ولیس لأحد أن یدّعی فیه احتمال الجزئیة بل المطلوبیة حال الصلاة، فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قد صلّی مع الناس طیلة حیاته فی المدینة أو فی مکة.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولم ینقل أنّه صلی الله علیه و آله قد صلی صلاة واحدة مع التکفیر طول المدة حتّی من أهل العلم من مخالفینا إلاّ شاذ معروف بالجعل والدسّ وبحسب النقل حدث ذلک فی زمان خلافة الثانی حیث جلب إلیه أسری من الفرس کانوا مکتفین أی مکفرین علی

ص :197

عادتهم احتراماً لملوکهم ورؤسائهم فاستحسن العادة وأمر بأن یفعل المسلمون ذلک فی صلاتهم؛ لأنّ اللّه سبحانه أولی بالتعظیم(1).

وعلی الجملة، لا کلام فی الحرمة التشریعیة للتکفیر إذا أتی المصلی أنّه تعظیم للّه سبحانه لا أنّه جزء من صلاته، وإنّما الکلام فی أنّ التکفیر مع کونه حراماً تشریعاً مانع عن صحة الصلاة کمانعیة البکاء لأمر الدنیا ظاهر الماتن قدس سره المانعیة حیث حکم ببطلان الصلاة معه عمداً وبلا ضرورة من رعایة التقیة، وأما سهواً فلا بأس بها وإن کان الأحوط إعادة الصلاة، ویظهر من کلامه أنّه فی مقام الضرورة یمکن أن یلتزم بأنّ الوجوب لا یتعلّق بذات الصلاة بل بالصلاة المقارن للتکفیر لوجوب رعایة التقیة.

وأمّا قوله قدس سره فإن کفّر فی صلاته سهواً لا بأس به وإن کان الأحوط الإعادة ولا یخفی أنّ مع شمول حدیث: «لا تعاد»(2) لما إذا وقع التکفیر سهواً من غیر ضرورة لا مجال لإعادة الصلاة.

إلاّ أنه قد یقال: لم یظهر شمول حدیث: «لا تعاد» بالإضافة إلی موانع الصلاة فإنّ الوارد فی الحدیث فی جهة الاستثناء الشرایط والأجزاء دون الموانع والصلاة الوارد فی الحدیث مجمل، وإنّما یعلم أنّ الإخلال بها من حیث الأجزاء والشرایط .··· . ··· .

الشَرح:

سهواً من غیر المذکورات فی الاستثناء لا یوجب إعادتها، وأمّا الإخلال بالموانع سهواً فالأحوط رعایتها ولو استلزم إعادة الصلاة واستئنافها، وقد ذکرنا سابقاً أنّ الحدیث ناظر إلی صورة الإخلال بالصلاة المأمور بها فی مقام الامتثال سهواً وأنها «لا تعاد» إلاّ بما ورد فی ناحیة الاستثناء، وعلی ذلک فالاحتیاط استحبابی کما هو ظاهر الماتن.

ویقع الکلام فیما یستظهر منه المانعیة أو الحرمة الذاتیة حیث فرغنا من أنّ التکفیر فی الصلاة حرمته تشریعیة حیث لم یرد الأمر به شرعاً لیکون عبادة فالإتیان به بعنوان العبادة تشریع، والتشریع إذا لم یکن فیه قصد جزئیته للصلاة لا یوجب

ص :198


1- (1) لم نعثر علیه، وحکاه السید الحکیم فی المستمسک 6 : 531 ، والسید الخوئی فی موسوعته 15 : 421 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

بطلان الصلاة، والعمدة إثبات المانعیة من الروایات کصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال: قلت له: الرجل یضع یده فی الصلاة، وحکی الیمنی علی الیسری؟ فقال: «ذلک التکفیر، لا یفعل»(1). فإنّ ظاهر لا یفعل الإرشاد إلی المانعیة کما هو ظاهر النهی عن الشیء فی العبادة أو المعاملة، وصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام : «قال علی بن الحسین علیهماالسلام : وضع الرجل إحدی یدیه علی الأُخری فی الصلاة عمل، ولیس فی الصلاة عمل»(2). وظاهر هذه الصحیحة أیضاً التعبد بکون التکفیر من العمل الماحی للصلاة.

وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «وعلیک بالإقبال علی صلاتک _ إلی أن قال: _ ولا تکفّر إنّما یصنع ذلک المجوس»(3).

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یقال: إنّ صحیحة محمّد بن مسلم ظاهرها أنّ التکفیر مانع، ولکن لا یمکن الأخذ بها فإنّ فی صحیحة علی بن جعفر، وسألته عن الرجل یکون فی صلاته أیضع إحدی یدیه علی الأُخری بکفّه أو ذراعه؟ قال: «لا یصلح ذلک، فإن فعل فلا یعود له»(4) فإنّ ظاهر هذه کراهة التکفیر وإلاّ فلو کان مانعاً لکان یأمره بإعادة الصلاة لا الحکم بصحتها والنهی عن العود والتکرار، ویؤید ذلک ما ورد فی صحیحة زرارة بعد قوله علیه السلام : «ولا تکفّر فإنّما یفعل ذلک المجوس ولاتلثم ولا تحتفز وتفرج کما یتفرج البعیر، ولا تقع علی قدمیک ولا تفترش ذراعیک، ولا تفرقع أصابعک، فإنّ ذلک کلّه نقصان من الصلاة»(5) فإنّ ذکر النهی عن التکفیر فی عداد النهی عن غیره، والقول بأنّ کلّ ذلک نقص فی الصلاة ظاهرهما صحتها وکراهة الصلاة معه.

و دعوی أنّ ما ورد فی صحیحة علی بن جعفر: «فإن فعل فلا یعود له» باعتبار انحصار المانعیة بصورة العلم لا لکون النهی کراهة لا یمکن المساعدة علیها، فإنّ

ص :199


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 265 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 266 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 266 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 266 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 5 .
5- (5) وسائل الشیعة 5 : 463 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث 5 .

تصویر المانعیة بصورة العلم بالمانعیة مع أنّه غیر قابل للتصویر إلاّ بجعل المقارن للمانع جهلاً مسقطاً للتکلیف بالطبیعی المقید بعدم ذلک لا یدفع أنّ ظاهر النهی المذکور الکراهة.

وقد تخلّص ممّا ذکرنا أنّ التکفیر فی الصلاة إذا کان یجعله جزءاً منها فمع العمد أو احتمال المنع یحکم ببطلان الصلاة؛ لأنّه زیادة فیها وبدون جعله جزءاً فلا ینبغی التأمل فی حرمته تشریعاً؛ لانّه لیس ممّا أمر به الشارع، وأمّا کونه محرّماً ذاتاً أو کونه مانعاً من الصلاة فلا یخلو عن منع فی الأول، والتأمل فی الثانی؛ لما تقدم من وکذا لا بأس به مع الضرورة، بل لو ترکه حالها أشکلت الصحة وإن کانت أقوی[1].

والأحوط عدم وضع إحدی الیدین علی الأُخری بأی وجه کان فی أی[2[ حالة من حالات الصلاة وإن لم یکن متعارفاً بینهم لکن بشرط أن یکون بعنوان الخضوع والتأدب، وأمّا إذا کان لغرض آخر کالحک ونحوه فلا بأس به مطلقاً حتی مع الوضع المتعارف.

الشَرح:

القرینة علی الکراهة وإن کان رعایة احتمال المانعیة أحوط.

[1] وأمّا کون الصحة أقوی فیما إذا ترک التکفیر حال الضرورة فإن لزوم رعایة التقیة بالإتیان بشیء خارج عن الصلاة ومبطل لها لا یقتضی دخوله فی متعلق الأمر بالصلاة حالها؛ ولذا لا یکون الأمر برعایة التقیة مستلزماً لاجزاء المأتی به حالها.

والحاصل عدم الجواز ومخالفة وجوب رعایة التقیة إنما هو بترک التکفیر عند امتثال الأمر بالصلاة وترک واجب عند الإتیان بواجب آخر لا یوجب بطلان الواجب الآخر، کما إذا ترک ستر العورة عن الناظر عند الاغتسال وترک المرأة ستر بشرتها عند الوضوء للصلاة إلی غیر ذلک ممّا لا یوجب وجوب أمر آخر عند الإتیان بواجب تقیید الواجب بذلک الواجب الآخر.

[2] فإنّ النهی عن التکفیر فی الصلاة یعم ما إذا وضع الید الیمنی علی الیسری أو بالعکس، وقد تقدم فی صحیحة علی بن جعفر: «وضع الرجل إحدی یدیه علی الأُخری فی الصلاة عمل، ولیس فی الصلاة عمل»(1). وفی صحیحته الأُخری: أیضع

ص :200


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 266 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 4 .

إحدی یدیه علی الأُخری بکفّه أو ذراعه؟ قال: «لا یصلح»(1). کما أنّ النهی عنه یعمّ الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الیسار، بل وإلی ما بینهما علی وجه یخرج عن الاستقبال وإن لم یصل إلی حدّهما وإن لم یکن الالتفات حال القراءة أو الذّکر[1]، بل الأقوی ذلک فی الالتفات بالوجه إلی الخلف مع فرض إمکانه ولو بمیل البدن علی وجه لا یخرج عن الاستقبال، وأما الالتفات بالوجه یمیناً ویساراً مع بقاء البدن مستقبلاً فالأقوی کراهته مع عدم کونه فاحشاً، الشَرح:

جمیع حالات الصلاة حتی فیما إذا لم یکن الوضع فی ذلک الحال متعارفاً عندهم، والتزم الماتن قدس سره بأنّ مدلول الروایات الوضع بغرض الخضوع والتأدب، ولو کان الغرض أمر آخر فلا یکون مانعاً، ولکن الصحیح مجرد وضع إحدی الیدین علی الأُخری کما یفعله العامة داخل فی مدلول الروایات، وإن لم یکن الوضع للتأدب بل لرعایة التقیة ولو کان خصوص الوضع لغرض التأدب مدلول الروایات لم یتصور الضرورة والاضطرار إلی التکفیر؛ لأن المراعی للتقیة یصدر عنه مجرد الوضع لا قصد الخضوع والتقرب، فالظاهر أنّ مجرّد وضع الیدین إحداهما علی الأُخری ولو لم یکن بقصد الخضوع والتأدب تکفیر.

نعم، إذا کان هذا الوضع لغرض دفع الذباب عن الجرح الموجود فی إحدی یدیه أو لحک إحدی یدیه فالروایات المتقدمة الدالة علی النهی عنه منصرفة عن هذا الوضع.

تعمّد الالتفات بتمام البدن الی الخلف أو الیمین أو الشمال

[1] من مبطلات الصلاة تعمّداً الالتفات بتمام البدن إلی الخلف أو إلی الیمین والیسار، وینبغی أن یقال فی المقام الاستقبال إلی القبلة من شرط الصلاة علی ما تقدم فی بحث القبلة، ومن المعلوم أنّ الصلاة عبارة عن الأفعال والقراءة والأذکار ولو وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً خصوصاً إذا کان طویلاً، وسیما إذا کان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأرکان سیما تکبیرة الإحرام، وأما إذا کان فاحشاً ففیه

ص :201


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 266 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 5 .

إشکال فلا یترک الاحتیاط حینئذ، وکذا تبطل مع الالتفات سهواً فیما کان عمده مبطلاً إلاّ إذا لم یصل إلی حد الیمین والیسار، بل کان فیما بینهما فإنه غیر مبطل إذا کان سهواً وإن کان بکل البدن.

الشَرح:

کان الاستقبال شرطاً للصلاة عند الاشتغال بأجزائها فقط، سواء کان الجزء فعلاً غیر قراءة وذکر أو کان قراءة أو ذکراً لما بطلت الصلاة بالالتفات عن القبلة فیما إذا لم یکن الالتفات حال الاشتغال بالجزء من الصلاة بأن کان الالتفات فی الآنات المتخللة بین الأجزاء.

والمراد فی المقام من بیان کون الالتفات مبطلاً وبیان أنّه الانحراف عن القبلة حتی فی الآنات المتخللة مع عدم الاشتغال مبطل للصلاة ولو فی بعض الصور، وقد ذکر الماتن فی الالتفات عمداً صوراً وحکم فیها بالبطلان:

الأُولی: ما إذا کان الالتفات بتمام البدن إلی الخلف.

الثانیة: الالتفات بتمام البدن إلی الیمین أو الیسار.

الثالثة: الالتفات بتمام البدن إلی مابین الیمین والیسار، بحیث یخرج عن استقبال القبلة وإن لم یصل انحرافه إلی الیمین أو الیسار، فإن هذا الانحراف عمداً مبطل للصلاة وإن لم یکن حال الالتفات والانحراف مشغولاً بشیء من أفعال الصلاة حتی القراءة والأذکار، بل یحکم بالبطلان فی:

الصورة الرابعة: أیضاً وهو أن یلتفت إلی الخلف یعنی دبر القبلة بوجهه خاصة لو فرض إمکان ذلک ولو بمیل البدن إلی الیمین أو الیسار بحیث لا یخرج البدن عن الاستقبال، وأمّا إذا کان البدن مستقبلاً للقبلة والتفت بوجهه إلی الیمین .··· . ··· .

الشَرح:

أو الیسار، فإن کان الالتفات إلی أحدهما غیر فاحش بحیث یری خلفه فالظاهر کراهته ولا یضرّ بصحة الصلاة، ولکن الأحوط ترکه، وأمّا إذا کان الالتفات بوجهه إلی الیمین أو الیسار فاحشاً بحیث یری خلفه فالأحوط ترکه والالتفات عمداً فی مورد إبطاله الصلاة عمداً یکون موجباً للبطلان سهواً ولا یمکن الفرق بین العمد والسهو؛ لأن الخلل بالقبلة خارج عن مدلول حدیث: «لا تعاد»(1).

ص :202

نعم، إذا کان الانحراف سهواً عن القبلة بحیث لا یصل إلی الیمین والیسار فلا یضرّ بصحة الصلاة؛ لأنّ ما بین المشرق والمغرب قبلة بالإضافة إلی الجاهل والساهی، ففی الحقیقة لا یکون حال السهو منحرفاً عن القبلة بالإضافة إلی الساهی وإن کان التفاته بکل البدن.

أقول: قد ورد فی صحیحة زرارة انّه سمع أبا جعفر علیه السلام یقول: «الالتفات یقطع الصلاة إذا کان بکلّه»(1) وقد یقال إنّ ظاهر قوله علیه السلام : «إذا کان بکلّه» أی بکلّ البدن بحیث یخرج المصلی بذلک الالتفات عن استقبال القبلة مع کونه عارفاً بالقبلة والتفاته عملیّاً کما فی الصّورة الأُولی والثانیة والثالثة، فإنّ الالتفات یمیناً أو یساراً بکل البدن وإن لم یصل إلی مواجهة الیمین أو الیسار خروج فی الفرض عن القبلة.

و ربما یورد علی ذلک بأنّ الضمیر فی (بکلّه) لم یذکر له مرجع من المصلی أو البدن، بل ذکر أوّلاً الالتفات فی قوله علیه السلام : الالتفات یقطع الصلاة إذا کان الالتفات بکل الالتفات، مع أنّ الالتفات عن القبلة غیر الانحراف عن القبلة إذا کان کل البدن علی غیر القبلة یقال: انحرف عن القبلة، وإذا کان وجهه صار إلی الیمین والیسار یقال: .··· . ··· .

الشَرح:

التفت إلیها.

وعلی ذلک فظاهر الصحیحة أنّ إخراج الوجه عن الاستقبال المعتبر فی قوله سبحانه: «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»(2) کل الالتفات یبطل الصلاة به وإن لم یصل الوجه إلی مواجهة الیمین أو الیسار، بل یواجه ما بینهما ولا حاجة فی الحکم بالبطلان إلی التفات الوجه إلی الخلف وفرض إمکانه بمیل البدن بحیث لا یخرج البدن عن الاستقبال.

وعلی الجملة، ما أفتی الماتن بصحة الصلاة معه وهو أن یکون البدن مستقبلاً للقبلة والتفت بوجهه إلی ما بین الیمین والیسار بحیث یخرج الوجه عن القبلة الاختیاریة، وقال: فالأقوی کراهته مع عدم کونه فاحشاً وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً

ص :203


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 244 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 3 .

خصوصاً إذا کان طویلاً وسیما إذا کان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً تکبیرة الإحرام لا یمکن المساعدة علیه، ویؤید ذلک مضافاً إلی اعتبار استقبال المسجد الحرام فی صلاته بوجهه أیضاً روایة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن تکلّمت أو صرفت وجهک عن القبلة فأعد الصلاة»(1) وإذا کان حال الالتفات بوجهه عن القبلة إلی ما بین الیمین والشمال فالالتفات به إلی محاذاة الیمین والشمال أولی بالبطلان، هذا کلّه مع الالتفات عمد.

وأمّا سهواً فلا یبطل الصلاة علی ما تقدم فإنّ الالتفات المزبور سهواً لا یخرجه عن الاستقبال المعتبر فی حق الساهی.

وربّما یقال التفصیل بین الالتفات إلی الخلف أو لا أقل التفصیل بین الالتفات .··· . ··· .

الشَرح:

بالوجه إلی الیمین والیسار بغیر الفاحش أو بالفاحش یستفاد من صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون فی صلاته فیظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شیء، هل یصلح له أن ینظر فیه أو یمسّه؟ قال: «إن کان فی مقدم ثوبه أو جانبیه فلا بأس، وإن کان فی مؤخّره فلا یلتفت فإنّه لا یصلح»(2).

ولا یخفی أنّ إصابة الشی أو الخرق إذا کان فی مقدم الثوب أو جانبه یمکن العلم بحاله بجر الثوب إلی المقدم فلا یکون محتاجاً إلی التفات أصلاً، بخلاف ما إذا کانت فی الخلف فإنّ جرّ خلف الثوب إلی الجانب وإن یمکن إلاّ انّه معرض التفات المصلّی بوجهه عن القبلة فلا یلتفت، وقد یقال: إنّ التفصیل باعتبار اشتغال القلب بحال الثوب إذا کانت الإصابة فی الخلف، بخلاف ما إذا کانت الإصابة فی مقدم ثوبه أو جانبه فیحمل النهی عن الالتفات فیما کانت الإصابة فی الخلف علی الکراهة، حیث إنّه لا یخرج عن القبلة بجر الثوب إلی المقدم أو إلی الجانب.

ویؤید هذا المعنی من أنّ النهی کراهتی عطف مس الثوب علی النظر فیه، ولکن لا یخفی لم یرد فی الروایة نهی عن المسّ، بل ورد النهی عن الالتفات وهو عطف الوجه إلی موضع الإصابة والخرق ولو بجر ذلک الموضع من الثوب إلی

ص :204


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 245 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 345 ، الباب 3 من أبواب الصلاة، الحدیث 4 .

المقدم أو الجنب.

ثمّ إنّ فی البین روایات تدلّ علی عدم قدح الالتفات السهوی ولو کان الانحراف عن القبلة بمدة کثیرة وارتکاب التکلّم فیما إذا کان ذلک فی الرکعتین الأخیرتین، ولکن تلک الروایات معرض عنها عند أصحابنا فلا بد من إرجاع علمها إلی أهلها، وفی موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یذکر بعد ما قام وتکلّم الخامس: تعمّد الکلام بحرفین ولو مهملین غیر مفهمین للمعنی أو بحرف واحد[1] بشرط کونه مفهماً للمعنی نحو «قِ» فعل أمر من «وقی» بشرط أن یکون عالماً بمعناه وقاصداً له، بل أو غیر قاصد أیضاً مع التفاته إلی معناه علی الأحوط.

الشَرح:

ومضی فی حوائجه أنه إنّما صلّی رکعتین فی الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال: یبنی علی صلاته فیتمّها ولو بلغ الصین ولا یعید الصلاة(1). وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل صلی بالکوفة رکعتین ثمّ ذکر وهو بمکة أو بالمدینة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلی رکعتین؟ قال: «یصلی رکعتین»(2).

تعمّد الکلام

[1] المنسوب إلی المشهور بل لا یبعد دعوی نفی الخلاف فی أنّ التکلّم فی الصلاة عمداً مبطل لها والأکثر، بل لا یبعد دعوی الشهرة فی أنّ التکلّم یصدق بحرفین ولو مهملین غیر مفهمین للمعنی کما یصدق علی التلفظ بحرف واحد بشرط أن یکون مفهماً للمعنی نحو: قِ، حیث إنّه فعل أمر من وقی، واحتاط قدس سره فی الحرف الواحد الذی یکون مفهماً للمعنی إلاّ إنّ المصلی لا یرید ذلک المعنی ولکن یلتفت إلی معناه.

وعلی الجملة، الکلام یصدق علی حرفین ولو مهملین، وعلی حرف واحد مفهم للمعنی بأن کان موضوعاً ویعلم المصلی معناه.

أقول: إن کان لحرف واحد المعنی قصده المتکلم ولکن لیس فی البین مایوجب فهم ذلک المعنی من حرفه لم یکن فی الحرف فرق بین ذلک الحرف وبین

ص :205


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 204 ، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 20 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 204 ، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 19 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الحرف المهمل، وإذا قال أحد: قِ، من غیر أن یکون فی البین ما یدل علی طلب الوقایة لم یکن فرق بینه وبین: ق، الذی یتکلم به عند التکلم بحروف الهجاء وإذا صدق علی الثانی أنّه تکلّم بحرف یصدق علیه ما ورد فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصیبه الرعاف وهو فی الصلاة؟ فقال: «إن قدر علی ماء عنده یمیناً وشمالاً أو بین یدیه وهو مستقبل القبلة فلیغسله عنه ثم لیصل ما بقی من صلاته، وإن لم یقدر علی ماء حتی ینصرف بوجهه أو یتکلّم فقد قطع صلاته»(1) وکذا ما فی صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «وإن تکلّم فلیعد صلاته»(2) وصحیحة الفضیل بن یسار، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : أکون فی الصلاة فأجد غمزاً فی بطنی أو أذی أو ضرباناً؟ فقال: «انصرف ثم توضأ وابن علی ما مضی من صلاتک ما لم تنقض الصلاة بالکلام متعمداً»(3) فإنّ ظاهرها بطلان الصلاة بالتکلم تعمداً ولا یضر بالاستدلال علی هذا الحکم اشتمالها علی حکم لا یمکن الالتزام به من عدم انتقاض الصلاة بالاضطرار إلی الحدث، وعلی ذلک فإن دخل التکلم بحرف واحد غیر مفهم بالدلالة الوضعیة علی معنی فی مدلول الأخبار فلا وجه لاعتبار حرفین وجعلهما قسماً من التکلم، وعلی ذلک فالتکلم تعمداً بحرف واحد مفهم أو غیر مفهم یوجب بطلان الصلاة.

وإن شئت قلت الأمر دائر بین أن یکون المراد بالتکلم عمداً أو سهواً الإتیان بالکلام الفعلی الذی یصح السکوت علیه بأن یکون مفیداً لسامعه المعنی المقصود (مسألة 1) لو تکلّم بحرفین حصل ثانیهما من إشباع حرکة الأوّل بطلت[1] بخلاف ما لو لم یصل الإشباع إلی حد حصول حرف آخر.

(مسألة 2) إذا تکلّم بحرفین من غیر ترکیب کأن یقول: «ب ب» مثلاً ففی کونه مبطلاً أو لا، وجهان والأحوط الأول.

(مسألة 3) إذا تکلم بحرف واحد غیر مفهم للمعنی لکن وصله بإحدی

ص :206


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 239 ، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 238 ، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 235 ، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 9 .

کلمات القراءة أو الأذکار أبطل من حیث إفساد تلک الکلمة إذا خرجت تلک الکلمة عن حقیقتها[2].

الشَرح:

منه أو یکون المراد من الکلام الکلام الشأنی، بأن یکون الصادر عن المصلی کلاماً إذا قصد منه المعنی أو یکون المراد مجرّد التلفظ بلفظ، سواء کان لفظ مهمل أو موضوع کان بحرف واحد أو بأکثر، وحیث إنّ إرادة أحد الأولین خلاف الظاهر ممّا ذکر من الروایات فیتعین المعنی الأخیر کما ذکره جمع الأصحاب.

وممّا ذکر یظهر الحال فی جملة من الفروع التی ذکرها الماتن بعد ذلک.

[1] قد تقدم أنّ التکلم بحرف واحد مهملاً مع التعمد مبطل للصلاة، وعلیه لا فرق بین حصول حرف آخر بإشباع حرکة الحرف الأول أم لا، وأیضاً یظهر الحال فیما إذا تکلّم بحرفین من غیر ترکیب مثل «ب ب» فإنّ التکلم بالأوّل منهما مع التعمد تبطل الصلاة ولو لم یکن الأوّل مبطلاً لما کان الثانی أیضاً مبطلاً لعدم صدق کونهما کلاماً علی ما تقدم.

[2] یعنی لو بنی علی أنّ التکلّم بحرف واحد مهمل لا یبطل الصلاة حتی مع التعمد، ولکن المصلی وصل ذلک الحرف إلی حروف کلمة القراءة أو الذکر بحیث خرجت تلک الکلمة عن کونها کلمة القراءة أو الذکر بطلت الصلاة لکون تلک الکلمة من التکلم العمدی بغیر القراءة والذکر.

(مسألة 4) لا تبطل بمدّ حرف المدّ واللین وإن زاد فیه بمقدار حرف آخر[1] فإنه محسوب حرفاً واحداً.

(مسألة 5) الظاهر عدم البطلان بحروف المعانی[2] مثل «ل» حیث إنّه لمعنی التعلیل أو التملیک أو نحوهما، وکذا مثل «و» حیث یفید معنی العطف أو القسم ومثل «ب» فإنه حرف جرّ وله معان وإن کان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعانی وفرق واضح بینها وبین حروف المبانی.

الشَرح:

[1] فإنّ من المعلوم لا یخرج حرف المدّ واللین بالمد إلی حرفین عرفاً فبناء علی أنّ التکلّم المبطل عمداً ما کان بحرفین لا تبطل الصلاة بمدّهما.

[2] هذا مبنی علی أنّ المبطل للصلاة فیما إذا کان حرفاً واحداً یکون له معنی

ص :207

مستقل کما فی: قِ، من وقی، فإنّه حینئذ یکون له معنی إخطاری، وأم_ّا الحروف فإنّها تقسم إلی حروف المعانی وحروف المبادی، فلا کلام عند الماتن ومن التزم بأنّ التکلّم إمّا بحرفین ولو مهملین أنّ حروف المبادی حال وحدة کل منها لا تبطل الصلاة ولو عمداً، بخلاف حروف المعانی التی یقال (ل_ِ) للتملیک أو الاختصاص أو التعلیل ومثل (و)حیث یفید معنی العطف أو القسم ومثل (ب_) حرف جرّ وله معان فإن کل منها إذا ذکر وحده فلا معنی له، بل کما قرر فی التکلم فی معانی الحروف أنّ معانیها متدلیة فی مدخولها ومتعلقاتها فبدونهما لا معنی لها، وإذا لوحظ عند التکلم بحرف قصد معناه المتدلی یمکن الحکم ببطلان الصلاة، بخلاف حروف المبانی التی تتشکل منها الکلمة، فإنّ التکلم یحرف واحد منها لا یخرج ذلک الحرف عن وحدته وإن لاحظ الحروف الأُخر معه من غیر تلفظ بها.

ص :208

(مسألة 6) لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والأنین والتأوّه[1] ونحوها.

نعم، تبطل بحکایة أسماء هذه الأصوات مثل إح ویف وأوه.

(مسألة 7) إذا قال: آه من ذنوبی أو: آه من نار جهنم، لا تبطل الصلاة قطعاً إذا کان[2] فی ضمن دعاء أو مناجاة، وأم_ّا إذا قال: آه من غیر ذکر المتعلّق فإن قدّره فکذلک وإلاّ فالأحوط اجتنابه، وإن کان الأقوی عدم البطلان إذا کان فی مقام الخوف من اللّه .

الشَرح:

[1] فإن مجرّد الصوت من غیر أن یکون حرفاً لا یکون تکلّما.

نعم، إذا حکی الصوت المذکور باسمه کما فی مثل: (اح) و(یف) و(أوه) یکون مبطلاً؛ لأنّها خارجة عن الصوت المجرد وداخل فی الصوت المعتمد علی مقاطع الحروف، ولکن ورد فی روایة طلحة بن زید، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام أنه قال: «ومن أنّ فی صلاته فقد تکلّم»(1). والروایة معتبرة؛ لأنّ طلحة بن زید یستفاد توثیقه من کلام الشیخ حیث قال: له کتاب معتمد(2). ولکن هذه الروایة غیر معمول بها عند الأصحاب؛ لأنّ الأنین لیس بتکلم حقیقة، وحملها علی صورة التکلم خلاف الظاهر، ولا یبعد الالتزام بکراهته بعد الاتفاق والتسالم علی أنّ الأنین لا یکون مبطلاً للصلاة.

[2] إذا کان ذلک فی ضمن دعاء أو مناجاة بحیث کانت الشکایة إلیه تعالی من سوء حاله یصیر جزء من الدعاء والمناجاة، وأمّا إذا قال: آه، ولم یذکر المتعلق فظاهر الماتن إن قدر المتعلق لا یکون مبطلاً للصلاة، وإن لم یقدر فالأحوط ترکه، وإن کان (مسألة 8) لا فرق فی البطلان بالتکلّم بین أن یکون هناک مخاطب أم لا[1] وکذا لا فرق بین أن یکون مضطرّاً فی التکلّم أو مختاراً.

نعم، التکلّم سهواً لیس مبطلا[2] ولو بتخیّل الفراغ من الصلاة.

الشَرح:

الأقوی عدم کونه مبطلاً أیضاً إذا کان قوله فی مقام الخوف من اللّه تعالی.

ص :209


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 281 ، الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 4 .
2- (2) الفهرست : 149 ، الرقم 372 .

أقول: إذا کان قوله الاشتکاء إلی اللّه تعالی من سوء حاله أو حتی فیما کان من أمر دنیوی فلا بأس به، سواء کان المتعلق مذکوراً أو مقدّراً، وسواء کان فی ضمن دعاء أو مناجاة وقد نقل عن کثیر من الصلحاء التأوّه(1) فی صلاتهم و وصف إبراهیم علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام یؤذن مطلوبیة الاشتکاء إلیه سبحانه من سوء الحال خصوصاً فیما کان بالإضافة إلی الأمر الأُخروی.

وعلی الجملة، الاشتکاء إلی اللّه تعالی فی نفسه داخل فی ذکر اللّه سبحانه.

[1] لإطلاق ما دلّ علی أنّ التکلّم یقطع الصلاة، بل ظاهر صحیحة الحلبی المتقدمة فرض الاضطرار إلی التکلم(2). أضف إلی ذلک ما تقدم من أنّ الاضطرار إلی ارتکاب ما یبطل الصلاة فی الفرد من الطبیعی لا یصحّح ذلک الفرد، بل لا بد من أن یکون الاضطرار إلی رعایة شیء یعتبر فی الطبیعی بحیث لا یتمکن من صرف وجود ذلک الطبیعی مع رعایته، وفی الفرض لو انضم إلیه العلم بعد سقوط التکلیف بالطبیعی یثبت اعتباره فی الطبیعی.

[2] بلا خلاف معروف أو منقول، ویشهد له عدة من الروایات کصحیحة الفضیل المتقدمة حیث ورد فیها: «وإن تکلّمت ناسیاً فلا شیء علیک»(3) ثمّ إنّ (مسألة 9) لا بأس[1] بالذکر والدعاء فی جمیع أحوال الصلاة بغیر المحرّم، وکذا بقراءة القرآن غیر ما یوجب السجود وأم_ّا الدعاء بالمحرّم کالدعاء علی مؤمن ظلماً فلا یجوز، بل هو مبطل للصلاه وإن کان جاهلاً بحرمته.

نعم، لا یبطل مع الجهل بالموضوع کما إذا اعتقده کافراً فدعا علیه فبان أنه مسلم.

(مسألة 10) لا بأس بالذکر والدعاء بغیر العربی أیضاً وإن کان الأحوط العربیة[2].

الشَرح:

التکلم سهواً یصدق مع نسیان أنّ التکلّم قاطع للصلاة ویصدق مع التذکر به ولکن یغفل عن کونه أثناء الصلاة وباعتقاد أنه فرغ منها فیتکلم ثمّ یتذکر انّه بعد فی الصلاة،

ص :210


1- (1) فی قوله تعالی: «إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُنِیبٌ» سورة هود: الآیة 75 .
2- (2) فی الصفحة: 246 .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 235 ، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 9 .

وفی کلا الفرضین لا یکون تکلّمه فی الصلاة عمدیاً فیعمهما المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد»(1).

[1] من غیر خلاف یذکر وقد تقدّم فی صحیحة الحلبی، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «کل ما ذکرت اللّه عزوجل به والنبی صلی الله علیه و آله فهو من الصلاة»(2) وأما الدعاء ظلماً فلا یجوز، وأم_ّا کونه مبطلاً للصلاة کما ذکر الماتن قدس سره فلا یمکن المساعدة علیه، فإنّ الدعاء المزبور عمل أتی فی أثناء الصلاة من غیر قصد کونه جزءاً من الصلاة فیکون کسائر العمل المحرم أثناء الصلاة.

[2] قد تقدّم الکلام فی ذلک فی دعاء القنوت و ذکرنا الوجه فی أنّ الأحوط بالإضافة إلی ذکر القنوت وجوبی لا یؤدی وظیفة القنوت إلاّ بالدعاء العربیة، ولکن بالإضافة إلی الذکر غیر اللازم فی القنوت فلا بأس کما هو مقتضی قوله علیه السلام عن (مسألة 11) یعتبر فی القرآن قصد القرآنیة، فلو قرأ ما هو مشترک بین القرآن وغیره[1] لا بقصد القرآنیة ولم یکن دعاءً أیضاً أبطل، بل الآیة المختصة بالقرآن أیضاً إذا قصد بها غیر القرآن أبطلت، وکذا لو لم یعلم أنها قرآن.

(مسألة 12) إذا أتی بالذکر بقصد تنبیه الغیر والدلالة علی أمر من الأُمور فإن قصد به الذکر وقصد التنبیه برفع الصوت مثلاً فلا إشکال بالصحة[2] وإن قصد به التنبیه من دون قصد الذکر أصلاً بأن استعمله فی التنبیه والدلالة فلا إشکال فی کونه مبطلاً، وکذا إن قصد الأمرین معاً علی أن یکون له مدلولان واستعمله فیهما، وأم_ّا إذا کان قصد الذکر وکان داعیه علی الإتیان بالذکر تنبیه الغیر فالأقوی الصحة.

الشَرح:

الرجل یتکلم فی صلاة الفریضة بکل شیء یناجی به ربّة(3).

نعم، إذا استمر فی الدعاء بغیر العربیة بعد الإتیان بالجزء الواجب منها بحیث خرجت الصلاة عن صورتها عرفاً یحکم بعدم الجواز.

[1] مرّ فی بحث القراءة فی الرکعتین الأولتین من الصلاة أنّ صدق قراءة القرآن علی المقر و موقوف علی قصد القارئ انّه یقرأ ما نزل علی النبی الأکرم وقرأه علیه

ص :211


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 327 ، الباب 20 من أبواب الرکوع، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 289 ، الباب 19 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .

صلوات اللّه وسلامه علیه جبرئیل علیه السلام وحیاً، وهذا القصد لازم فیما إذا کان المقروء مشترکاً بین القرآن وغیره أو مختصاً بالقرآن ولکن لا یعلمه القارئ، ولو قرأ المشترک من غیر قصد القرآنیة ولم یکن دعاء أیضاً ابطلت الصلاة، وکذا إذا قصد المختص ولکن لا بقصد القرآنیة بل بما هو إنشاؤه ولم یکن دعاء ابطلت.

[2] وذلک فإن ما هو المعتبر فی الصلاة هو طبیعی الذکر الصادق علی الإخفات والجهر بمراتبه واللازم أن یکون نفی الطبیعی صادراً بداعویة الأمر، وأم_ّا خصوصیته فلا بأس بأن یصدر بداع نفسانی راجح أو غیر راجح مادام لم یکن منافیاً (مسألة 13) لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغیر[1] بأن یقول: غفر اللّه لک فهو مثل قوله: اللهم اغفرلی أو لفلان.

الشَرح:

لقصد التقرب بالطبیعی، وأم_ّا إذا أتی بلفط الذکر جهراً قاصداً به تنبیه الغیر دون الذکر بطل، حیث إنّه فی الفرض خارج عن عنوان الذکر والقرآن والدعاء.

وبهذا یظهر الحال فیما إذا قصد بنفس الذکر جهراً کلاًّ من الأمرین من الذکر والتنبیه أیضاً یحکم بالبطلان کما إذا قیل بإمکان استعمال اللفظ فی معنیین، فإنّ جهة استعماله فی الذکر وإن کان غیر مبطل إلاّ أن استعماله فی التنبیه مبطل، وأم_ّا إذا کان المقصود باللفظ الذکر خاصة ولکن الداعی علی الإتیان بالذکر إرادته تنبیه الآخرین.

[1] ظاهر کلامه قدس سره أنّ الدعاء فی الصلاة المحکوم بالجواز مطلق یعمّ ما إذا انفرد عن مخاطبة الغیر أو کان مع مخاطبة الغیر کما إذا قال: غفر اللّه لک، فإنّه کما یجوز الدعاء بقوله: اللهم اغفر لفلان، فی قنوت صلاة اللیل وغیرها وفی غیر القنوت أیضاً أثناء الصلاة، وکذا فی قوله: اللهم اغفر لی کذلک یجوز غفر اللّه لک.

وبالجملة، المخاطبة نظیر ذکر الغائب والمتکلم والدعاء.

أقول: المحکوم بالجواز فی الصلاة المناجاة مع الرب کما فی صحیحة علی بن مهزیار، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یتکلّم فی صلاة الفریضة بکل شیء یناجی به ربه عزّوجلّ؟ قال: «نعم»(1). فقول المصلّی خطاباً للغیر: غفر اللّه لک، لیس من المناجاة للرب بخلاف قوله: اللهم اغفرلی أو اللهم اغفر لفلان، فإنّهما داخلان فی

ص :212


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 289 ، الباب 19 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .

عنوان مناجاته.

وقد یقال: ولو کان الوارد فی خطاب الجواز عنوان الدعاء ولم یکن ذکر المناجاة فی کلام علی بن مهزیار فاللازم أیضاً تقیید خطاب جواز الدعاء والحکم (مسألة 14) لا بأس بتکرار الذکر أو القراءة عمداً[1] أو من باب الاحتیاط.

نعم، إذا کان التکرار من باب الوسوسة فلا یجوز بل لا یبعد بطلان الصلاة به.

الشَرح:

أیضاً بعدم جواز غفراللّه لک؛ لأنّ قوله: غفراللّه لک، مجمع لعنوان الدعاء وعنوان التکلم مع الغیر وعنوان الدعاء لا یقتضی عدم الجواز، ولکن عنوان التکلم مع الغیر یقتضیه.

أقول: لا یخفی مافیه فإنّه لو بنی علی أنّ الدعاء کذکر اللّه وذکر النبی فی الصلاة لا بأس به فإنّه أیضاً من الصلاة فالخطاب المفروض فی غفراللّه لک کالخطاب الوارد فی: السلام علیک أیّها النبی، لا یضرّ؛ وذلک فإنّ الوارد فی الروایات الناهیة النهی عن التکلم وکونه مع الغیر غیر معتبر وعنوان الدعاء بالإضافة إلی عنوان التکلّم خاص کما أنّ عنوان ذکر اللّه وذکر النبی بالإضافة إلیه أخصّ.

[1] فإنّ الذکر مع التکرار أیضاً ذکر کما أنّ القراءة مع تکرارها أیضاً قراءة قرآن فلا بأس بالتکرار بقصد الذکر أو بقصد قراءة القرآن أو لاحتمال أن یکون مصححاً للقراءة والذکر الواجب علی تقدیر الخلل واقعاً، وقد ذکروا أنّ التکرار إذا کان من باب الوسوسة فلا یجوز، بل لا یبعد بطلان الصلاة به، وینبغی التکلّم فی حکم التکرار من حیث الجواز وعدمه وفی بطلان الصلاة والعبادة علی تقدیر عدم الجواز.

فنقول: فإن کان الوسواس بحیث یکرّر حرفاً أو حرفین مرات عدیدة بحیث لا یعدّ عرفاً ذلک التکرار حرف ذلک الذکر أو القراءة، حیث إنّ هذا التکرار عمدی فیدخل فی التکلم الذی ورد النهی عنه فی الروایات فیحکم ببطلان الصلاة، وأم_ّا إذا کان التکرار بقراءة تمام الکلمة من الذکر أو القرآن، فإن کان تکراره بقصد أنه لو لم یصح الأوّل کان الصحیح هو الذکر أو کلمة القرآن ففی الحکم بعدم الجواز والبطلان تأمل، فإنّه إن صحّ الأوّل فالتکرار للذکر والقرآن فإن لم یصحّ لوقوع الخطأ فیه فإنّه (مسألة 15) لا یجوز ابتداء السلام للمصلی[1] وکذا سائر التحیات مثل «صبّحک اللّه بالخیر» أو «مسّاک اللّه بالخیر» أو «فی أمان اللّه» أو «ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ» إذا

ص :213

قصد مجرّد التحیة، وأم_ّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخیر الشَرح:

زیاده غیر عمدیّة، وربّما ینسب إلی المشهور حرمة الوسوسة.

ویستدل علی ذلک بما رواه فی الکافی عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبداللّه بن سنان، قال: ذکرت لأبی عبداللّه علیه السلام رجلاً مبتلی بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل، فقال أبوعبداللّه علیه السلام : وأیّ عقل له وهو یطیع الشیطان؟ فقلت له: وکیف یطیع الشیطان؟ فقال: سله هذا الذی یأتیه من أی شیء هو؟ فإنه یقول لک: من عمل الشیطان(1).

وظاهر الروایة تکرار الوضوء أو ما یأتی من الصلاة مع صحته لمجرد الشک والوسوسة فیه، ولکن لا یخفی أنّ مجرد إطاعة الشیطان ما لم تکن طاعته فی ترک الواجب أو فعل الحرام لا یکون محرماً، فإنّ الشک حتی فیما لم یکن بنحو الوسوسة یکون من الشیطان کما قول فتی موسی «فَإِنِّی نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسانِیهُ إِلاَّ الشَّیْطَانُ»(2) بل علی تقدیره فإن کان قصد الوسواسی انّه لو لم یصح السابق یکون التکرار صحیحاً وجزءاً من الصلاة فلا موجب للحکم بالبطلان حیث لم یقصد الجزئیة فی التکرار إلاّ علی تقدیر غیر واقع والمأتی به من الوسوسة حرام خارجی أتی به أثناء العمل الواجب فتدبر.

[1] بلا فرق بین أن یکون ابتداء المصلی السلام بقوله للغیر: سلام علیک أو علیک السلام، فإنّ السلام علی الغیر تحیة له ولا یدخل عرفاً فی الدعاء له، وقد تقدّم ونحو ذلک فلا بأس به، وکذا إذا قصد القرآنیة من نحو قوله «سلام علیکم» أو «ادخلوها بسلام» وإن کان الغرض منه السلام أو بیان المطلب بأن یکون من باب الداعی علی الدعاء أو قراءة القرآن.

الشَرح:

أنّ مجرّد الدعاء أیضاً غیر مستثنی عن التکلم القاطع للصلاة، بل المستثنی هو مناجاة الرب فلا یدخل فیه السلام ولا سائر التحیات مثل قوله: صبّحک اللّه بالخیر، مسّاک اللّه بالخیر أو فی أمان اللّه، ولو لم یقصد ذلک مجرّد التحیة بل قصد الدعاء

ص :214


1- (1) الکافی 1 : 12 ، الحدیث 10 .
2- (2) سورة الکهف : الآیة 63 .

نظیر ما تقدم فی: غفراللّه لک، وعلی ذلک فما ذکر الماتن قدس سره من أنه إذا قصد الدعاء بما ذکر فلا بأس به نظیر ما ذکره فی غفراللّه لک لا یمکن المساعدة علیه.

وأم_ّا ما ذکره فی: «ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ»(1) من أنه لو قصد القائل مجرّد السلام علی مرید دخول الدار مثلاً فلا یجوز، وأم_ّا إذا قصد قراءة القرآن والداعی إلی قراءته قصد التحیة نظیر کون داعیه إلی الدعاء قصدها ففیه تأمل؛ وذلک فإنّه إنّما یکون و«ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ»(2) قراءة قرآن أن یقصد القارئ المعنی الذی أُرید عند نزول الآیة ولو بنحو الإجمال، فإن أراد المتکلّم بها التحیة لجماعة ورد به علیه فلا یکون قارئاً للقرآن، بل قد تکلّم بالألفاظ وصورة الکلام الوارد فی القرآن.

وعلی الجملة، ما ورد فی جواز قراءة القرآن فی الصلاة منصرف عمّا ذکر بأن قرأ صورة الکلام الوارد فی القرآن وأراد بها المعنی الآخر غیر معناه عند نزوله منفرداً أو منظماً إلی ذلک المعنی.

نعم، إذا أراد ما نذکره فیما یأتی فلا بأس به.

(مسألة 16) یجوز ردّ سلام التحیة فی أثناء الصلاة[1] بل یجب وإن لم یکن السلام أو الجواب بالصیغة القرآنیة ولو عصی، ولم یردّ الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل علی الأقوی.

الشَرح:

[1] لا ینبغی التأمل فی أنّ مقتضی النهی عن التکلم فی الصلاة الظاهر فی مانعیته أو قاطعیته لها عدم جواز رد سلام التحیة، والحکم بالجواز المساوق لعدم مانعیته أو قاطعیته یوجب التقیید فی خطابات النهی عن التکلم، والمراد بالجواز لیس معنی الإباحة أی عدم المنع فی الفعل والترک، بل بمعنی عدم المنع عنه والمانعیة وإذا لم یکن فیه منع یلتزم بوجوب الرد، فإن ابتداء السلام وإن لم یکن واجباً، بل مستحب إلاّ أنّ ردّ السلام واجب فقد قال اللّه سبحانه: «وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا»(3) فالمعروف من التحیة هو السلام، وفی معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه: «السلام تطوّع والردّ فریضة»(4). وصحیحة عبداللّه بن

ص :215


1- (1) سورة الحجر : الآیة 46 .
2- (2) سورة الحجر : الآیة 46 .
3- (3) سورة النساء : الآیة 86 .
4- (4) وسائل الشیعة 12 : 58 ، الباب 33 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3 .

سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «ردّ جواب الکتاب واجب کوجوب ردّ السلام، والبادئ بالسلام أولی باللّه ورسوله»(1) وما فی الصحیحة من «ردّ جواب الکتاب واجب» المراد به تأکد الاستحباب ولو کان ردّ جواب الکتاب واجباً کوجوب ردّ السلام لکان من الواضحات حتّی لو کان المراد من الکتاب کتابة التحیة والسلام مع ما فیه من المنع.

وعلی الجملة، جواز ردّ السلام فی أثناء الصلاة مستفاد من الروایات الواردة فی کیفیة الردّ، وإذا جاز الرد وجب لإطلاق ما تقدّم من أنّ ردّ السلام فریضة وما قیل من (مسألة 17) یجب أن یکون الرد فی أثناء الصلاة بمثل ما سلّم[1] فلو قال: سلام علیکم، یجب أن یقول فی الجواب «سلام علیکم» مثلاً، بل الأحوط المماثلة فی التعریف والتنکیر والإفراد والجمع، فلا یقول «سلام علیکم» فی جواب «السلام علیکم» أو فی جواب «سلام علیک» مثلاً وبالعکس وإن کان لا یخلو عن منع.

نعم، لو قصد القرآنیة فی الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.

الشَرح:

أنّ الظاهر من بعض الروایات عدم مشروعیة ردّ السلام أثناء الصلاة کروایة مصدق بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبیه علیه السلام قال: «لا تسلّموا علی الیهود ولا علی النصاری _ إلی أن قال: _ ولا علی المصلّی وذلک لأنّ المصلی لا یستطیع أن یردّ السلام لأنّ التسلیم من المسلّم تطوع والردّ فریضة» الحدیث(2)، بدعوی أنّ الظاهر من عدم استطاعة المصلی عدم جوازه له لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ الروایة ضعیفة سنداً لأنّ الصدوق یروی عن محمد بن علی ماجیلویه(3) ولم یثبت له توثیق، مع أنّ مقتضی الجمع بینها وبین الروایات المجوزة حملها علی کراهة السلام علی المصلی، حیث إنّ السلام علیه یوجب التفاته إلی المسلم وفقد ما هو کمال صلاته من الالتفات إلی الرب الجلیل کما لا یخفی.

[1] قد ذکر الماتن قدس سره أنه یعتبر فی ردّ السلام علی المسلّم اعتبار المماثلة

ص :216


1- (1) وسائل الشیعة 12 : 57 ، الباب 33 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 270 ، الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث الأوّل .
3- (3) الخصال : 484 ، الحدیث 57 .

بینهما، والمماثلة تارة تکون فی تأخیر الظرف یعنی «علیک» وتقدیم «السلام»، وأُخری فی التعریف والتنکیر والإفراد والجمع، فلو قال المسلّم: السلام علیکم، وقال المصلی: سلام علیک، المماثلة حاصلة فی الجهة الأُولی، وکذلک العکس کما إذا قال المسلّم: سلام علیک، وقال المصلی: السلام علیکم، ولو کان سلام المسلّم .··· . ··· .

الشَرح:

مساویاً مع ردّه من المصلّی فی کلتا الجهتین وهذا هو القدر المتیقن من إحراز المماثلة. ویظهر من الماتن قدس سره أنّ المماثلة فی الجهة الأُولی معتبرة وفی الجهة الثانیة احتیاط استحبابی. وذکر أیضاً أنّ أصل اعتبار المماثلة فیما إذا أراد المصلّی ممّا قال ردّ التحیة، وأمّا إذا قصد قراءة القرآن والداعی إلی قراءته الردّ علی المسلم فلا یعتبر المماثلة.

أقول: المتعارف عند المسلمین تقدیم «السلام» علی «علیک» أو «علیکم» سواء کان السلام بالتعریف أو بالتنکیر، کما أنّ المتعارف فی ردّ السلام تقدیم «علیک» أو «علیکم» وأما فی إفراد ضمیر الخطاب أو جمعه لا یعرف شیء متعارف منهما، وعلی ذلک فالروایات الواردة فی المماثلة منها صحیحة محمد بن مسلم، قال: دخلت علی أبی جعفر علیه السلام وهو فی الصلاة فقلت: السلام علیک، فقال: السلام علیک، فقلت: کیف أصبحت؟ فسکت، فلما انصرف، قلت: أیردّ السلام وهو فی الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قیل له(1). ومع الإغماض عمّا ذکرنا من التعارف ظاهر قوله علیه السلام : مثل ما قیل له، المماثلة فی کلتا الجهتین ومنها موثقة سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یسلم علیه وهو فی الصلاة؟ قال: یرد سلام علیکم ولا یقول: وعلیکم السلام، فإنّ رسول اللّه کان قائماً یصلّی فمرّ به عمار بن یاسر فسلّم علیه عمار فردّ علیه النبی صلی الله علیه و آله هکذا(2). ولا یستفاد منها إلاّ المماثلة فی الجهة الأُولی لا الثانیة حیث لم یفرض فی السؤال أنّ الرجل یسلم علیه وهو فی الصلاة ب_«سلام .··· . ··· .

الشَرح:

ص :217


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 267 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 267 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 2 .

علیکم» لا «سلام علیک»، ومنها صحیحة منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا سلّم علیک الرجل وأنت تصلی، قال: ترد علیه خفیّاً کما قال(1). ومنها روایة محمّد بن مسلم التی رواها فی الفقیه(2) بسنده إلیه وفی سنده إلیه ضعف ولکن رواها ابن ادریس فی آخر السرائر نقلاً من کتاب محمد بن علی بن محبوب بسند معتبر إلیه، وفیها: أنه سأل أباجعفر علیه السلام عن الرجل یسلم علی القوم فی الصلاة؟ فقال: «إذا سلّم علیک مسلم وأنت فی الصلاة فسلّم علیه تقول: السلام علیک وأشر إلیه بإصبعک»(3).

ولا یبعد أنّ الوارد فی صحیحة منصور من قوله علیه السلام : «تردّ خفیّاً کما قال» وما فی موثقة عمار من قوله علیه السلام : «فردّ علیه فیما بینک وبین نفسک ولا ترفع صوتک»(4) وفی روایة محمد بن مسلم: «وأشر بإصبعک» کل ذلک لرعایة التقیة حیث إنّ العامة لا یرون جواز ردّ السلام، بل یرون الإشارة إلی الرد کما عن بعضهم أو تأخیر الرد إلی ما بعد الصلاة کما عن بعض آخر، ولا وجه للإشکال فی جواز الرد بالمثل، بل وجوبه کما تقدم بهذه الروایات أو ما تقدم من النهی عن السلام علی المصلی واختیار أنّ الجواب بناء علی الأحوط وجوباً أن یکون بقصد القرآنیة.

وفیه: أنّ الاحتیاط المذکور وإن کان لا بأس به إذا لم یستعمل الکلام الوارد فی القرآن فی ردّ الجواب علی المسلّم علیه منفرداً عن معناه المراد منه أو استعماله فیه وفی الرد علی المسلم علیه بنحو استعمال اللفظ فی أکثر من معنی؛ لما تقدم من أنّ (مسألة 18) لو قال المسلّم: «علیکم السلام» فالأحوط[1] فی الجواب أن یقول: «سلام علیکم» بقصد القرآنیة أو بقصد الدعاء.

الشَرح:

استعماله علی النحوین یخرجه عن عنوان قراءته القرآن بل یکون قصده انتقال المسلّم علیه من معناه المراد أنّ المصلّی یرید بقراءته أن یردّ علی سلامه ونحو إرادته بما ذکره صاحب الکفایة فی الجواب عن الاستدلال بجواز استعمال اللفظ فی

ص :218


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 268 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 3 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 367 ، الحدیث 1063 .
3- (3) السرائر 3 : 604 .
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 268 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 4 .

أکثر من معنی بما ورد فی أنّ القرآن بطناً وظاهراً(1).

والحاصل یجب علی المصلی الردّ علی سلام المصلی والثابت من اعتبار المماثلة تقدیم السلام فی الردّ؛ لأنّ رفع الید عن إطلاق موثقة سماعة بالإضافة إلی التعریف والتنکیر بل الجمع والإفراد مشکل جداً کما یظهر ذلک للمتأمل.

[1] هذا الاحتیاط بقصد القرآنیة علی نحو ما تقدّم احتیاط بالإضافة إلی صحة الصلاة فقط، وأمّا بقصد الدعاء فقد تقدّم أنّ الخارج عن التکلم المنهی عنه هو عنوان مناجاة الرب لا مطلق الدعاء، وعلیه فلا یکون قصد الدعاء احتیاطاً حتی بالإضافة إلی صحة الصلاة، وعن صاحب الحدائق: أنّ «علیکم السلام» لیس من صیغ السلام فلا یجب الرد علیه ولو فی غیر حال الصلاة، وصیغ السلام أربع: سلام علیکم، السلام علیکم، وسلام علیک، والسلام علیک(2).

وفیه ما لا یخفی فإنّه قد ذکرنا أنّ المتعارف اختلاف التسلیم والرد علیه بتأخیر الظرف فی الأول وتأخیره فی الثانی إلاّ انّه لیس المتعارف بحیث یوجب سلب عنوان التحیة عما إذا سلّم علی الغیر بتقدیم الظرف، وعلی ذلک فمقتضی قوله (مسألة 19) لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحیحاً[1] والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.

الشَرح:

سبحانه «وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا»(3) وجوب الرد وکیف لا تکون مع تقدیم الظرف من صیغ السلام وقد ورد فی موثقة عمار خلاف ذلک فإنّه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن النساء کیف یسلّمن إذا دخلن علی القوم؟ قال: «المرأة تقول: علیکم السلام، والرجل یقول: السلام علیکم»(4).

وعلی ذلک فیقع الکلام فی وجوب الجواب علی المصلی إذا سلّم المبتدئ بالسلام بقوله: «علیک» أو «علیکم السلام» و«سلام»، وقد تقدّم أنّ مقتضی الأخبار الناهیة عن التکلم فی الصلاة عدم جواز الردّ علی السلام إلاّ بقصد القرآنیة علی نحو

ص :219


1- (1) کفایة الأُصول : 38 .
2- (2) الحدائق الناضرة 9 : 72 و 74 .
3- (3) سورة النساء : الآیة 86 .
4- (4) وسائل الشیعة 12 : 66 ، الباب 39 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3 .

ما مرّ، ولکن یمکن أن یقال: إنّ مقتضی إطلاق الشرطیة فی صحیحة محمد بن مسلم التی رواها ابن إدریس فی السرائر(1) لزوم الجواب فی الفرض بالسلام علیک وما فیه بالإشارة بالإصبع غیر واجب، بل لا یبعد أن یکون ذکره لالتفات المسلّم إلی الجواب.

[1] إذا سُلّمَ علی المصلی بالملحون وإن لم یصدق علی ما ذکره عنوان التحیة والسلام لم یجب بل لم یجز الردّ؛ لما تقدم من أنّ الردّ تکلم خارج عن عنوان الذکر والدعاء والقرآن وإن صدق علیه عنوان السلام والتحیة، کما یدلّ سین السلام بالصاد أو بدّل العین فی علیک بالألف، فالظاهر وجوب الردّ أخذاً بالإطلاق، وأمّا رعایة الصحة فی الجواب فهو احتیاط إن أُرید به غیر تأخیر الظرف وتقدیم لفظ السلام، وأم_ّا إن أُرید رعایة التقدیم والتأخیر فلا یبعد لزومه أخذاً بإطلاق صحیحة محمد بن (مسألة 20) لوکان المسلّم صبیاً ممیزاً أو نحوه أو امرأة أجنبیة أو رجلاً أجنبیاً علی امرأة تصلّی فلا یبعد[1] بل الأقوی جواز الردّ بعنوان ردّ التحیة، لکن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.

الشَرح:

مسلم التی رواها ابن إدریس.

[1] إذا کان الصبی ممیّزاً بأن یعرف أنّ السلام تحیة یؤتی ویردّ عند الملاقاة فما ورد من أنّ ردّ السلام فریضة یعمّ سلام الصبی الممیز، بل ما ورد فی ردّ السلام أثناء الصلاة یعمّ ما إذا کان المسلّم علی المصلی الصبی الممیز، وما عن بعض من ردّ سلام الصبی وجوبه مبنی علی مشروعیة عباداته لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ سلام التحیة وإن کان مستحباً وکسایر المستحبات التی ترتّب الثواب علیها منوط بقصد التقرب إلاّ أنها لیست من العبادة بحیث تکون صحّتها موقوفة علی قصد التقرب مع أنّه قد تقدّم فی أوایل الصلاة أنّ عبادات الصبی الممیز کصلاته و وضوئه وصومه وحجّه شرعیة لا لمجرّد التمرین.

وممّا ذکر من التمسک بالإطلاق والعموم یظهر الحال فیما إذا سلّمت علی المصلّی المرأة الأجنبیة أو سلّم علی المرأة الرجل الأجنبی بناء علی ما هو الصحیح من أنّ سماع صوت المرأة الأجنبیة لیس من المحرم وکذلک سماع المرأة صوت

ص :220


1- (1) تقدمت فی الصفحة : 260 .

الرجل الأجنبی، وما ذکر الماتن قدس سره من أنّ الأحوط استحباباً أن یقصد الردّ بنحو الدعاء أو قصد القرآن قد عرفت من جواز الردّ بقصد القرآن بأن یکون ردّ السلام داعیاً له أن یقرأ القرآن من غیر استعماله إلاّ فی معناه الأصلی، وانتقال المسلم إلی ردّ سلامه من التفاته إلی معناه الأصلی إلاّ أنّ قصد الدعاء لا یفید؛ لأنّ الخارج عن التکلّم فی خطابات النهی عنه فی الصلاة عنوان مناجاة الرب التی تنصرف عن المخاطبة مع الغیر.

(مسألة 21) لو سلّم علی جماعة منهم المصلّی فردّ الجواب غیره لم یجز له الردّ[1]. نعم، لو ردّه صبی ممیّز ففی کفایته إشکال، والأحوط ردّ المصلّی بقصد القرآن أو الدعاء.

(مسألة 22) إذا قال: «سلام» بدون «علیکم» وجب الجواب فی الصلاة إمّا بمثله[2 [ویقدّر «علیکم» وإمّا بقوله: «سلام علیکم» والأحوط الجواب کذلک بقصد القرآن أو الدعاء.

الشَرح:

[1] لا ینبغی التأمّل فی أنّ ردّ الجواب من غیر المصلّی إذا کان مقصوداً من المسلّم یسقط وجوب الردّ فیکون ردّ المصلّی الجواب بعد ذلک خارجاً عن الردّ الخارج عن خطاب النهی فی التکلم فیحکم بعدم جوازه، وقد روی الکلینی قدس سره عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا سلّم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم»(1). حیث إنّ إطلاقها یعمّ إجزاء سلام الواحد فی التسلیم، وکذا سلام الواحد فی الرد علیه، وفی معتبرة غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم»(2).

نعم، إذا کان الرادّ صبیّاً ممیزاً ففی إجزاء ردّه عن الباقین تأمّل؛ وذلک فإنّه لا یبعد دعوی انصراف الصحیحة والمعتبرة إلی ما إذا کان الواحد الذی ردّ السلام مکلّفاً بالرّد.

[2] بأن یذکر فی الردّ «سلام» کمثل المصلی ویقدّر الظرف بعده تحفظاً علی

ص :221


1- (1) الکافی 2 : 647 ، الحدیث 2 .
2- (2) الکافی 2 : 647 ، الحدیث 3 .

المماثلة إذا کان المسلّم أیضاً مقدّراً له، فإنّه لا ینبغی التأمل فی الفرض التسلیم علی (مسألة 23) إذا سلّم مرّات عدیدة یکفی فی الجواب مرّة[1]. نعم، لو أجاب ثمّ سلّم یجب جواب الثانی أیضاً وهکذا إلاّ إذا خرج عن المتعارف فلا یجب الجواب حینئذ.

(مسألة 24) إذا کان المصلی بین جماعة فسلّم واحد علیهم وشک المصلّی فی أنّ المسلّم قصده أیضاً أم لا لایجوز له الجواب[2]. نعم لا بأس بقصد القرآن أو الدعاء.

(مسألة 25) یجب جواب السلام فوراً فلو أخّر عصیاناً أو نسیاناً بحیث خرج عن صدق الجواب لم یجب[3] وإن کان فی الصلاة لم یجز، وإن شک الشَرح:

فعل المسلّم و ردّه علی فعل المجیب ویجوز للمصلی أن یذکر «سلام علیکم أو علیک» أخذاً بالإطلاق فی صحیحة محمد بن مسلم: «إذا سلّم علیک مسلم وأنت فی الصلاة فسلّم علیه وتقول: السلام علیک وأشر بإصبعک»(1) حیث إنّ الإشارة غیر لازمة کما تقدم.

[1] حیث إنّ مع تکرار «السلام» یحسب المجموع تحیة واحدة وأنّ التالیة إعادة للسابقة فیکفی الردّ الواصل هذا فیما کان التکرار قبل الردّ، وأم_ّا التکرار بعد الردّ علی «السلام» أوّلاً فإن لم تکن الثانیة بداع السخریة ونحوها فیجب ردّها کما إذا لم یخرج عن المتعارف ویدلّ علی الإجزاء فی الفرض الأول صحیحة أبان بن عثمان، عن الصادق علیه السلام فی حدیث الدراهم الاثنی عشر(2).

[2] وذلک لجریان الاستصحاب فی أنّ المسلّم لم یسلّم علیه فلا یجب علیه الرّد.

[3] الظاهر أنّ مراده لا بدّ من الجواب علی تسلیم المسلم بحیث یصدق علیه فی الخروج عن الصدق وجب وإن کان فی الصلاة، لکنّ الأحوط حینئذ قصد القرآن أو الدعاء.

الشَرح:

ص :222


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 268 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 12 : 68 ، الباب 40 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 2 .

ردّ سلامه، وإذا أخّر فی الجواب بحیث لم یصدق علیه الرّد یسقط وجوب الرد، سواء کان التأخیر عصیاناً أو نسیاناً، وعلی ذلک فلا یجوز للمصلّی مع التأخیر فی الردّ کذلک الجواب، وذکر الماتن قدس سره وإن شک فی الخروج عن عنوان الردّ فی تأخیر وجب الجواب حتی فیما کان فی الصلاة، ولکن الأحوط حینئذ قصد القرآن أو الدعاء ولکن لا یخفی إذا شک فی خروج الجواب عن عنوان ردّ السلام یدور أمر ذلک المشکوک بین الوجوب والمانعیة فإنه علی تقدیر الخروج عن عنوانه مبطل، وعلی تقدیر عدم الخروج واجب فإن التزمنا بجواز ردّ التحیة بقصد الدعاء أو قراءة القرآن فإن ردّ بقصد أحدهما فهو، وإلاّ فمقتضی العلم الإجمالی بین الوجوب والمانعیة ردّ التحیة وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها.

لا یقال: مقتضی الاستصحاب فی بقاء وجوب الردّ الإتیان بالجواب حتّی فی أثناء الصلاة.

فإنّه یقال: لا مجری لهذا الاستصحاب؛ لأنّ متعلّق الوجوب السابق ردّ السلام وإمکان تحقق ردّ السلام فی الفرض غیر محرز، سواء کان منشأ الشبهة مفهومیة أو مصداقیة، وما تقرر فی محلّه من جریان الاستصحاب فی بقاء الزمان أی عند الشک فی غروب الشمس أو عدم غروبه بنحو الشبهة الموضوعیة یمکن فیها إحراز تعلق التکلیف، حیث إنّ تقیید الصوم أو الصلاة بالنهار بمعنی واو الجمع فیکون الصلاة أو الصوم محرزاً بالوجدان وبقاء النهار بالأصل بخلاف المقام، فإنّ إضافة الردّ علی السلام نسبة تقییدیة لیس له حالة سابقة إلاّ بنحو الاستصحاب التعلیقی الذی لا اعتبار به خصوصاً فی موارد التعلیق فی الموضوع.

(مسألة 26) یجب إسماع الرّد، سواء کان فی الصلاة أو لا[1] إلاّ إذا سلّم ومشی سریعاً أو کان المسلّم أصم فیکفی الجواب علی المتعارف بحیث لو لم یبعد أو لم یکن أصمّ کان یسمع.

الشَرح:

[1] یقع الکلام فی وجوب إسماع الرّد فی غیر الصلاة تارة وأُخری فی وجوبه فی أثناء الصلاة، أمّا فی غیر الصلاة فاللازم الالتزام بوجوبه فإنّ ما ورد فی: «أنّ السلام تطوع والرد فریضة»(1). ظاهره إسماع المسلّم ردّ السلام علیه، کما أنّ منصرف السلام

ص :223


1- (1) وسائل الشیعة 12 : 58 ، الباب 33 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3 .

علی شخص إسماعه ذلک.

نعم، هذا الانصراف فی غیر من سلّم ومشی سریعاً بحیث لم یفهم من الأصحاب أحد من قوله علیه السلام : «الردّ فریضة» الجهر غیر المتعارف لتحقق الإسماع أو العدو وراء المصلی الماشی سریعاً لإسماعه الرد علی سلامه، وأم_ّا بالإضافة إلی الأصم فإنّ الصّم فیه عارضیاً حیث یتکلّم مثل سائر الناس فمقتضی الإطلاق وجوب الردّ حیث إنّ الإسماع أمر زائد علی الرّد ولا ینافی ذلک الإنصراف الذی أشرنا إلیه، ویشهد لذلک فی بعض ما ورد فی ردّ السلام أثناء الصلاة(1).

وأم_ّا الأصم بالأصل حیث إنّ سلامه لا یکون من قبیل الکلام فلا یجب ردّه وإن کان ردّه بالإشارة إلی الرّد کما کان سلامه بالإشارة إلی السلام کفی فإنّ غایة ما یستفاد من الآیة المبارکة هو هذا المقدار، وأم_ّا الرّد فی أثناء الصلاة بحیث یسمع المسلّم ردّه فهو مقتضی بعض الروایات الواردة فی ردّ المصلی سلام المسلّم، إلاّ أنّ فی بعضها الأُخری ما یظهر منه رعایة الإخفات فی الردّ کما فی صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا سلّم علیک الرجل وأنت تصلّی، قال: «تردّ علیه (مسألة 27) لو کانت التحیة بغیر لفظ السلام کقوله: «صبحک اللّه بالخیر» أو «مسّاک اللّه بالخیر» لم یجب الرّد[1] وإن کان هو الأحوط ولو کان فی الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء.

الشَرح:

خفیاً کما قال»(2). ویمکن الالتزام بجواز الإخفات لا وجوبه لصراحة صحیحة محمد بن مسلم(3) جواز الجهر والإسماع، ویحتمل حمل الصحیحة علی عدم جواز الجهر الوارد فی قوله سبحانه: «وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِکَ»(4) ولکن الظاهر هو الأول کما هو الحال فی موثقة عمار بن موسی(5) أیضاً.

[1] یقع الکلام فی وجوب ردّ سایر التحیات غیر السلام فی غیر الصلاة، وأمّا

ص :224


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 267 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 268 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 267 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث الأوّل .
4- (4) سورة الاسراء: الآیة 110 .
5- (5) وسائل الشیعة 7 : 268 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 4 .

ردّها فی الصلاة فغیر جایز کما یدلّ علی ذلک صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة قال: دخلت علی أبی جعفر علیه السلام وهو فی الصلاة فقلت: السلام علیک، فقال: السلام علیک، وقلت: کیف أصبحت؟ فسکت، فلما انصرف قلت: أیردّ السلام وهو فی الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قیل له(1). فإنّ ظاهرها اختصاص الردّ بالسلام دون غیره من التحیة التی منها: کیف أصبحت، فیکون مقتضی ما دلّ علی مانعیته التکلم من الصلاة عدم الجواز.

نعم، إذا کان الردّ فیها خالیاً عن الخطاب وقصد به الدعاء فلا بأس، وأمّا فی غیر الصلاة فلا بأس بالالتزام باستحباب الردّ الأخذ بالإطلاق فی قوله سبحانه: «وَإِذَا (مسألة 28) لو شکّ المصلّی فی أنّ المسلّم سلّم بأی صیغة فالأحوط أن یردّ[1 [بقوله: سلام علیکم بقصد القرآن أو الدعاء.

(مسألة 29) یکره السلام علی المصلی[2].

الشَرح:

حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ»(2) بعد رفع الید عن ظهورها فی وجوب الردّ، فانّه لو کان ردّ سائر التحیات واجباً کردّ السلام لکان وجوبه من المسلمات، وعدم کونه کذلک کاشف عن عدم وجوبه، هذا بناء علی أنّ المراد من التحیة فی الآیة الأعم من السلام، ولو کان المراد منها السلام ومن ردّها بالأحسن إضافة رحمة اللّه أو برکاته أیضاً فلا دلالة لها علی حکم سائر التحیات.

[1] بل یجوز أن یردّ بکل من مثل سلام علیک وسلام علیک؛ لأن المماثلة المعتبرة إنّما هو فی تقدیم السلام علی الظرف فیما إذا کان السلام من المسلّم مقدماً علی الظرف، وأم_ّا الإفراد والجمع والتعریف والتنکیر فلا یعتبر فیها المماثلة، وفی صحیحة محمد بن مسلم المرویة فی السرائر من کتاب محمد بن علی بن محبوب: أن_ّه سأل عن الرجل یسلّم علی القوم فی الصلاة، فقال: «إذا سلّم علیک مسلم وأنت فی الصلاة فسلّم علیه وتقول: السلام علیک وأشر إلیه بإصبعک»(3) وقد ذکرنا أنّ الإشارة غیر واجبة، بل أنها لجلب نظر المسلّم إلی

ص :225


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 267 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) سورة النساء : الآیة 86 .
3- (3) السرائر 3 : 604 .

الجواب یعنی ردّ السلام.

[2] لما تقدّم فی موثقة عمار(1) النهی عن السلام علیه.

(مسألة 30) ردّ السلام واجب کفائی فلو کان المسلّم علیهم جماعة یکفی ردّ أحدهم[1] ولکن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلی الباقین، بل الأحوط ردّ کل من قصد به ولا یسقط بردّ من لم یکن داخلاً فی تلک الجماعة أو لم یکن مقصوداً، والظاهر عدم کفایة ردّ الصبی الممیز أیضاً، والمشهور علی أنّ الابتداء بالسلام أیضاً من المستحبات الکفائیة فلو کان الداخلون جماعة یکفی سلام أحدهم ولا یبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلی الباقین أیضاً وإن لم یکن مؤکداً.

(مسألة 31) یجوز سلام الأجنبی علی الأجنبیة وبالعکس علی الأقوی إذا لم یکن هناک ریبة أو خوف فتنة حیث إنّ صوت المرأة من حیث هو لیس عورة.

الشَرح:

[1] وذلک مقتضی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا سلم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم»(2). فإنّها تعمّ ابتداء السلام تبرعاً وردّه، ومعتبرة غیاث: «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم»(3). وبعد التبرع بالسلام من واحد من القوم یکون تبرّع الباقین منهم إفشاء للسلام فیکون مستحباً، غایة الأمر لیس بذلک الاستحباب المؤکّد والإجزاء بمعنی السقوط بالإضافة إلی ذلک التأکید، وأمّا فی الردّ فلا یجب الردّ علی الباقین إلاّ أن یقال: استمرارهم علی الردّ أیضاً یکون من إفشاء السلام، حیث إنّ الردّ أیضاً یکون سلاماً وما فی المعتبرة: «إذا ردّ واحد أجزأ عنهم». وإن یعمّ جواب الصبی الممیز إلاّ أنّ دعوی انصرافه إلی ردّ البالغ العاقل غیر بعید.

(مسألة 32) مقتضی بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام علی الکافر إلاّ لضرورة[1] لکن یمکن الحمل علی إرادة الکراهة وإن سلّم الذمی علی مسلم فالأحوط الردّ بقوله: علیک، أو بقوله: سلام، دون علیک.

ص :226


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 268 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 12 : 75 ، الباب 46 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 12 : 75 ، الباب 46 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 2 .

الشَرح:

[1] کما هو مقتضی النهی الوارد عن التسلیم علیهم کما فی معتبرة غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : لا تبدؤوا أهل الکتاب بالتسلیم وإذا سلّموا علیکم فقولوا: وعلیکم»(1) وفی روایة مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبیه علیهماالسلام قال: «لا تسلّموا علی الیهود ولا النصاری» الحدیث(2) وفی روایة أبی البختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: «لا تبدؤوا الیهود والنصاری بالسلام، وإن سلّموا علیکم فقولوا: علیکم، ولا تصافحوهم ولا تکنوهم إلاّ أن تضطروا إلی ذلک»(3). إلی غیر ذلک ممّا لابد من حمل ماصح سنده علی الکراهة؛ لأنّ التسلیم علیهم لو کان محرماً لکثرة الابتلاء کان ذلک من المسلمات خصوصاً مع ذکر غیر الکافر فی روایة مسعدة بن صدقة(4) ولا تحتمل الحرمة فیهم.

نعم، إذا سلّموا علی المسلمین فلا یبعد أن یقال فی الرد علیهم: سلام، کما فی روایة زرارة(5)، وصحیحة محمد بن مسلم: علیک(6)، أو علیکم کما فی غیرها.

وعلی الجملة، التسلیم علیهم لم یثبت حرمته ولو مع عدم الاضطرار یعنی مع (مسألة 33) المستفاد من بعض الأخبار أن_ّه یستحب أن یسلّم الراکب علی الماشی، وأصحاب الخیل علی أصحاب البغال، وهم علی أصحاب الحمیر، والقائم علی الجالس والجماعة القلیلة علی الکثیرة، والصغیر علی الکبیر، ومن المعلوم أنّ هذا مستحب فی مستحب، وإلاّ فلو وقع العکس لم یخرج عن الاستحباب أیضاً.

(مسألة 34) إذا سلّم سخریّة أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه[1]

(مسألة 35) إذا سلّم علی أحد شخصین ولم یعلم أنّه أیّهما أراد لا یجب الردّ علی واحد منهما[2] وإن کان الأحوط فی غیر حال الصلاة الرد من کل منهما.

ص :227


1- (1) وسائل الشیعة 12 : 77 ، الباب 49 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث الأوّل .
2- (2) الخصال : 484 ، الحدیث 57 .
3- (3) وسائل الشیعة 12 : 80 ، الباب 49 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 9 .
4- (4) المتقدمة فی الصفحة : 258 .
5- (5) وسائل الشیعة 12 : 77 ، الباب 49 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 2 .
6- (6) وسائل الشیعة 12 : 77 ، الباب 49 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3 .

الشَرح:

عدم الحاجة؛ لما تقدم ولما فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: قلت لأبی الحسن موسی علیه السلام : أرأیت إن احتجت إلی طبیب _ وهو نصرانی _ أُسلم علیه وأدعو له؟ قال: «نعم، إنّه لا ینفعه دعاؤک»(1) فإنّه لا یحتمل أن یکون التسلیم علیهم حراماً مع عدم الحاجة ومع الحاجة جایزاً.

[1] لانصراف ما دلّ علی کون ردّ التحیة فریضة للرد علی التسلیم المفروض کما لا یخفی.

[2] لانّه لیس لأی منهما علم بتوجّه التکلیف إلیه ومقتضی الأصل أنّه لم یقصد التسلیم علیه، بل لا یجوز الردّ من کل منهما حال صلاته؛ لأن الردّ داخل فی التکلّم ولم یحرز دخوله فی عنوان ردّ السلام علیه، فلاحظ.

ص :228


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 118 ، الباب 46 من أبواب الدعاء، الحدیث الأوّل .

(مسألة 36) إذا تقارن سلام شخصین کلّ علی الآخر وجب علی کل منهما الجواب[1] ولا یکفی سلامه الأوّل؛ لأنّه لم یقصد الردّ بل الابتداء بالسلام.

(مسألة 37) یجب جواب سلام قارئ التعزیة والواعظ ونحوهما من أهل المنبر[2] ویکفی ردّ أحد المستمعین.

الشَرح:

[1] وذلک فإنّ ردّ السلام فریضة وإن کان الابتداء بالسلام تطوّعاً وعنوان ردّ السلام قصدی، والمفروض أنّ کلا منهما قصد التبرع بالسلام علی الآخر ومقتضی الآیة المبارکة، حیث إنّ مدلولها انحلالی أنّ کلاً من التحیتین یحتاج إلی الردّ بالأحسن أو الرد بالمثل.

ودعوی أنه لم یثبت أنّ المراد من التحیة فی الآیة خصوص السلام، بل یحتمل کون المراد سائر التحیات کما تری، فإنّ الوارد فی معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : السلام تطوع والرّد فریضة»(1) وظاهر التعبیر بالفریضة باعتبار الأمر برد التحیة فی الکتاب المجید، وعلی تقدیر الإغماض فلا بأس بالالتزام بالعموم غایة الأمر بما أنّ ردّ سائر التحیات غیر واجب یرفع الید فیها عن ظهور الأمر بالرد فی الوجوب؛ لورود الترخیص فیها ویؤخذ بالظهور فی السلام.

[2] وذلک فإنّه مقتضی ردّ التحیة من القارئ والواعظ وغیرهما، وحیث إنّ ردّ السلام یجزی عن واحد علی ما تقدّم فیکفی ردّ أحد المستمعین.

ص :229


1- (1) وسائل الشیعة 12 : 58 ، الباب 33 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3 .

(مسألة 38) یستحبّ الردّ بالأحسن فی غیر حال الصلاة بأن یقول فی جواب سلام علیکم: سلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته، بل یحتمل ذلک فیها أیضاً[1 [وإن کان الأحوط الردّ بالمثل.

(مسألة 39) یستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغیر وإن کان فی الصلاة أن یقول: «الحمدللّه» أو یقول: «الحمدللّه وصلّی اللّه علی محمد وآله» بعد أن یضع إصبعه علی أنفه، وکذا یستحب تسمیت العاطس بأن یقول له: یرحمک اللّه، أو یرحمکم اللّه، وإن کان فی الصلاة، وإن کان الأحوط الترک حینئذ، ویستحب للعاطس کذلک أن یردّ التسمیت بقوله: «یغفراللّه لکم».

السادس: تعمّد القهقهة ولو اضطراراً[2] وهی الضحک المشتمل علی الصوت والمدّ والترجیع، بل مطلق الصوت علی الأحوط ولا بأس بالتبسّم ولا بالقهقهة سهواً. نعم، الضحک المشتمل علی الصوت تقدیراً کما لو امتلأ جوفه ضحکاً واحمر وجهه لکن منع نفسه من إظهار الصوت حکمه حکم القهقهة.

الشَرح:

[1] یعنی یحتمل جواز الردّ بالأحسن، بل استحبابه فی الردّ أثناء الصلاة؛ لما تقدم من أنّ الأمر فیه بالرد بالمثل من جهة تقدیم السلام علی الظرف لا من سائر الجهات، ولکن احتاط قدس سره بالمماثلة بترک الأحسن.

أقول: لا یجوز الأحسن فی الرد أثناء الصلاة لأنّ: ورحمة اللّه، معطوف علی سلام، وکذا: برکاته، فیکون مشتملاً علی الخطاب مع الغیر ویخرج عن عنوان المناجاة.

تعمّد القهقهة

[2] لا ینبغی التأمّل فی أنّ القهقهة بالمعنی الذی ذکره وهی الضحک المشتمل .··· . ··· .

الشَرح:

علی الصوت والمدّ والترجیع مبطل للصلاة إذا وقعت عمداً ولو اضطراراً، فإن ذلک هو المتیقن من صحیحة زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة»(1). وکذا من موثقة سماعة، قال: سألته عن الضحک هل یقطع

ص :230


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 261 ، الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 4 .

الصلاة؟ قال: «أمّا التبسم فلا یقطع الصلاة، وأمّا القهقهة فهی تقطع الصلاة»(1) وفی صحیحة ابن أبی عمیر عن رهط سمعوه یقول: «إنّ التبسم فی الصلاة لا ینقض الصلاة ولا ینقض الوضوء إنّما یقطع الضحک الذی فیه القهقهة»(2) ودلالة الموثقة ومرسلة ابن أبی عمیر علی قاطعیة القهقهة للصلاة وعدم قاطعیة التبسم أیضاً ممّا لا یتأمل فیها، وإنما الکلام فی أنّ مطلق الضحک له أقسام ثلاثة: تبسّم، وضحک خالص، وضحک فیه مد صوت وترجیع، وإنّ صحیحة زرارة تعرضت لقاطعیة القهقهة والموثقة تعرضت لعدم قاطعیة التبسّم وقاطعیة غیره، سواء کان غیره مع الصوت المحض أو مع الصوت الذی فیه مدّ وترجیع، فإنه مقتضی بیان حکم البکاء تماماً دخول القسمین فی عنوان القهقهة؛ لما قیل من أنّ سماعة سأل الإمام علیه السلام عن قاطعیة الضحک، فالإمام علیه السلام نفی القاطعیة عن التبسم وأثبتها فی القهقهة، ویقتضی ذلک دخول القسمین فی عنوان القهقهة یعنی الضحک الخالص مع الصوت والضحک مع صوت فیه مدّ وترجیع.

ویجری القریب إلی هذا التقریب فی مرسلة ابن أبی عمیر، حیث إنّ ظاهرها بیان حکم الضحک، ولکن لا یخفی أنّ ظاهر القهقهة بحسب الاستعمالات العرفیة .··· . ··· .

الشَرح:

یطلق علی الضحک بالصوت مع مدّه وترجیع: قه قه، ولعلّه لذلک فسّر الماتن القهقهة بما ذکر وذکر فی الضحک بالصوت الخالص الاحتیاط الذی ینبغی أن یکون استحبابیاً؛ لأن مع عدم تمام الدلیل علی قاطعیة شیء للصلاة مقتضی الأصل عدم اعتبار عدمه فی الصلاة، بل مقتضی تقیید قاطع الصلاة بالضحک الذی فیه القهقهة أنّ الخالی عن القهقهة لا قاطعیة فیه، وذکرنا أنّ ظاهر القهقهة فی الاستعمالات العرفیة لا یتم الضحک الذی فیه صوت خالص.

ثمّ إنّ المشهور أنّ القهقهة إنّما توجب قطع الصلاة إذا کانت عن تعمد لا فیما إذا وقعت عن سهو، والمراد بالتعمد أن یکون المصلی غیر ناس قاطعیتها. وملتفتاً عند

ص :231


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 250 ، الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 250 ، الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 3 .

القهقهة أنّه یصلی، ولو کان ناسیاً لهما أو أحدهما فلا تبطل الصلاة بوقوعها کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) حیث إنّه یعم الخلل الواقع فی الاجزاء والشرایط والموانع کما تقدم بیاته سابقاً، ولکن لا ینبغی التامل فی شموله للمانع إذا وقع المانع أو القاطع عن نسیان المانعیة والقاطعیة، بحیث یکون المصلی عند وقوع الخلل ناویاً الإتیان بما هو وظیفته من الصلاة.

وأم_ّا إذا کان ذاکر وإنّما نسی انّه فی الصلاة ففی شمول الحدیث له إشکال، حیث إنّه عند وقوع الخلل لا یقصد الإتیان بما هو وظیفته فإنّ المفروض أنّه غافل انّه یصلی فالأحوط إعادة الصلاة فی الفرض، وقد حُکی عن المحقق الأردبیلی أنّه ألحق القهقهة بالاضطرار إلیها بالنسیان فی الحکم بالصحة، ولکنّه غیر صحیح؛ لمّا تقدم من أنّ الاضطرار إلی المانع أو ترک الشرط أو الجزء لا یرفع الجزئیة والشرطیة والمانعیة السابع: تعمّد البکاء المشتمل علی الصوت[1] بل وغیر المشتمل علیه علی الأحوط لأُمور الدنیا، وأمّا البکاء للخوف من اللّه ولأُمور الآخرة فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال، والظاهر أنّ البکاء اضطراراً أیضاً مبطل.

نعم، لا بأس به إذا کان سهواً، بل الأقوی عدم البأس به إذا کان لطلب أمر دنیوی من اللّه فیبکی تذلّلاً له تعالی لیقضی حاجته.

الشَرح:

إذا کان الاضطرار فی الفرد لا فی صرف الوجود من الطبیعی المأمور به فی مجموع الوقت مع أنّ الغالب صدور القهقهة عن المصلی بالاضطرار ولو قیل بعدم بطلان الصلاة بالاضطرار إلیها لم یبق لموارد قاطعیتها لصلاة إلاّ فرض نادر.

وما ذکر الماتن قدس سره نعم الضحک المشتمل علی الصوت تقدیراً کما لو امتلأ جوفه ضحکاً واحمر وجهه لکن منع نفسه من إظهار الصوت حکمه حکم القهقهة لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّه إذا لم یکن فی البین صوت کیف تکون قهقهة؟ والعناوین ظاهرها الفعلیة لا الوجود التقدیری کما هو مقرر فی بحث المشتق وغیرها.

تعمّد البکاء

ص :232


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

[1] المشهور أنّ البکاء المشتمل علی الصوت لأُمور الدنیا بل عن جماعة من الاحتیاط غیر المشتمل علی الصوت أیضاً قاطع للصلاة، وأمّا إذا کان البکاء لأُمور الآخرة فالبکاء فی الصلاة من أفضل الأعمال.

ویستدل علی ذلک تارة بروایة أبی حنیفة، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن البکاء فی الصلاة أیقطع الصلاة؟ فقال: «إن بکی لذکر جنة أو نار فذلک هو أفضل الأعمال فی الصلاة وإن ذکر میّتاً له فصلاته فاسدة»(1).

.··· . ··· .

الشَرح:

وأُخری بمرسلة الصدوق فی الفقیه، قال: و روی: «أنّ البکاء علی المیّت یقطع الصلاة والبکاء لذکر الجنة والنار من أفضل الأعمال فی الصلاة»(2). ولعل مراده ممّا روی الروایة الأُولی التی نقلها الشیخ فی التهذیب والاستبصار(3) لاتحادهما فی المضمون، وذکر خصوص المیت فیها مع أنّ المیت لا خصوصیة له فی مفسدیة البکاء علیه، بل المراد البکاء بما لا یرتبط للخضوع والتذلل للّه سبحانه الذی یناسب عند الصلاة، بل إذا کان بکاؤه فی صلاته لأمر دنیوی یبکی المصلّی تذلّلاً للّه سبحانه فی إنجاز طلبه من اللّه من أداء دینه أو شفاء مرضه أو خروجه عن سجن ظالم ونحو ذلک فلا بأس ببکائه فإنّ هذا البکاء وإن لم یکن للشوق للجنة أو عدم الابتلاء بنار الآخرة عن کونه من أفضل الأعمال إلاّ انّه لا یکون مبطلاً، فإنّ البکاء علی المیت الناشئ من الحزن لفقده لا یکون تذلّلاً للّه وداخلاً فی الدعاء، بخلاف ما ذکر من الأمثلة فإنّها إلحاح علی ربّ العالمین ودعاء له فی خلاصه فیما أصابه من البلاء أو الابتلاء.

ثمّ إنّ قاطعیة البکاء یختص عند الماتن وغیره بصورة العمد وأما مع السهو فمقتضی حدیث: «لا تعاد»(4) نفی المانعیة عنده، ولکن قد تقدّم أنّ السهو إذا کان لنسیان قاطعیته مع تذکره أنه فی الصلاة فلا بأس بشمول الحدیث، وأم_ّا إذا کان ذاکراً

ص :233


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 247 ، الباب 5 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 4 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 317 ، الحدیث 941 .
3- (3) تهذیب الأحکام 2 : 317 ، الحدیث 151 ، الاستبصار 1 : 408 ، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

قاطعیته وإنّما کان ناسیاً أنه فی الصلاة فیشکل شمول الحدیث له؛ لانّه لم یکن حین الخلل قاصداً الإتیان بالوظیفة لفرض غفلته عن کونه فی الصلاة.

.··· . ··· .

الشَرح:

ثم إنّه إذا کان البکاء عن تذکّر لحکمه والتفات أنه أثناء الصلاة مبطل لها ولو وقع اضطراراً علی ما ذکرنا فی القهقهة وغیرها من أنّ حدیث: «لا تعاد» لا یعمّ الخلل الواقع عن اضطرار مع تمکن المکلف من الإتیان بصرف وجود الصلاة واجداً لتمام ما یعتبر فیها قبل خروج وقتها.

بقی الکلام فیما قالوا من أنّ البکاء بالمدّ هو خروج الدمع مع الصوت عند الخروج، وبالقصر مجرّد خروج الدمع بلا صوت، وبما أنّ الواقع فی الحدیث مردّد بین کونه بالمدّ أو القصر فالمتیقن من کونه قاطعاً هو ما کان مع الصوت، وأمّا الخالی عنه فمقتضی أصالة البراءة عدم قاطعیته أی عدم إیجاب طبیعی الصلاة المقیدة بعدم مطلق البکاء علی ما هو المقرر فی باب دوران الواجب بین الأقل والأکثر الارتباطیین، وبما یناقش فی أصل الحکم بأنّ روایة التهذیب والاستبصار ضعیفة سنداً، فإنّ راوی الحکم أبو حنیفة بل الراوی عنه النعمان بن عبد السلام لم یثبت له توثیق.

ولکن لا یخفی إذا بنی علی العمل بالروایة ولو لانجبارها بعمل المشهور لا یبعد الالتزام بالعموم؛ لأنّ قوله علیه السلام : «وإن ذکر میتاً له فصلاته باطلة»(1) ذکر فی مقابل إن بکی لذکر جنة أو نار فهو أفضل الأعمال فی الصلاة، ومن الظاهر أنّ قوله علیه السلام : «إن بکی لذکر جنة»(2) لا یناسب اختصاص کونه أفضل الأعمال بصورة کونه مع الصوت.

نعم، لو ذکر أنّ المستند للحکم هو الإجماع فعلی تقدیر الإجماع فالمتعین الثامن: کل فعل ماح لصورة الصلاة قلیلاً کان أو کثیراً[1] کالوثبة والرقص والتصفیق ونحو ذلک ممّا هو مناف للصلاة، ولا فرق بین العمد والسهو، وکذا

ص :234


1- (1) و (2) تقدّم فی الصفحة : 277 . وفیه: «فاسدة» بدل «باطلة».

السکوت الطویل الماحی، وأمّا الفعل القلیل الغیر الماحی، بل الکثیر الغیر الماحی فلا بأس به مثل الإشارة بالید لبیان مطلب، وقتل الحیة والعقرب، وحمل الطفل وضمّه وإرضاعه عند بکائه، وعدّ الرکعات بالحصی وعدّ الاستغفار فی الوتر بالسبحة، ونحوها ممّا هو مذکور فی النصوص، وأم_ّا الفعل الکثیر أو السکوت الطویل المفوّت للموالاة بمعنی المتابعة العرفیة إذا لم یکن ماحیاً للصورة فسهوه لا یضرّ والأحوط الاجتناب عنه عمداً.

الشَرح:

الالتزام بالاختصاص لعدم الإجماع فی العموم.

وقد ظهر ممّا ذکر أنّه لا یحکم ببطلان الصلاة بالبکاء لأُمور الدنیا إذا کان الداعی الإصرار والتذلل فی الطلب من اللّه فی قضاء حاجته الدنیویة فإنّه لا یتعدی من البکاء للمیت إلاّ إذا تلفت أمواله أو نحوه وبکی علیه.

کلُّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة

[1] لا ینبغی التأمل فی المرتکز فی أذهان المتشرعة أنّ الصلاة التی أمر بها العباد عبادة خاصة فلا بد من التحفظ علی عنوان الصلاة وعبادیتها، فلا یجوز أن یأتی المکلّف فیها بعمل یمحو به عن المأتی به عنوان الصلاة وکونها عبادة، سواء کان ذلک العمل قلیلاً أو کثیراً، وقد مثل الماتن لذلک بالوثبة والرقص والتصفیق ونحو ذلک ولو من الفعل القلیل الذی ینافی ارتکاز المتشرعة الصلاة.

ولکن لا یخفی أنّ التصفیق مرة أو مرتین لفرض التنبّه إلی المصلّی لا یکون ماحیاً لصورة الصلاة، ویدلّ علی ذلک ما فی ذیل صحیحة الحلبی: انّه سأل .··· . ··· .

الشَرح:

أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یرید الحاجة وهو فی الصلاة؟ فقال: «یومی برأسه ویشیر بیده ویسبّح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهی تصلّی فتصفّق بیدیها»(1).

نعم، بعض مراتب التصفیق ینافی عنوان الصلاة والعبادة حتی فیما إذا وقع فی

ص :235


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 254 ، الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 2 .

غیر حال القراءة والذکر و یجیء ذلک فی الوثبة بمعنی الطفرة.

وعلی الجملة، لا فرق فی مبطلیة الماحی لصورة الصلاة بین الفعل القلیل والکثیر، بمعنی کما أنّ الفعل القلیل بعضاً یمحو صورة الصلاة فتبطل من غیر فرق بین العمد والسهو، کذلک قد یکون الفعل الکثیر ماحیاً لصورة الصلاة فتبطل معه أیضاً بلا فرق بین العمد والسهو فإنّ حدیث: «لا تعاد الصلاة»(1) لا یشمل هذا الخلل ولو وقع سهواً؛ لانّه ینفی الإعادة فی مورد الفراغ عن صدق الصلاة علی المأتی به مع الخلل، کما فی السکوت الطویل الماحی لصورة الصلاة بحسب ارتکاز المتشرعة لا السکوت الطویل الماحی للترتیب المعتبر فی القراءة أو الذکر، فإنّه إذا کان سهواً لا تبطل الصلاة بل یعید القراءة والذکر مع بقاء محلّها وإلاّ فلا شیء علیه لکون المأتی به زیادة سهویّة.

وعلی الجملة، إذا قام دلیل علی کون فعل مبطلاً للصلاة ولو لم یکن فی نظر المتشرعة ماحیاً لصورة الصلاة یتّبع ویکون ذلک الفعل ماحیاً تعبدیاً، کما أنّه لو قام الدلیل علی عدم البأس بفعل ولو کان ذلک ماحیاً لصورة الصلاة لولا نفی الشارع البأس عنه فی الصلاة، کما إذا اشتغل فی صلاته بقراءة السور الطوال بعد الإتیان بوظیفة الرکعة الثالثة أو الرابعة قبل الرکوع بقراءتها فیؤخذ به، فما عن المشهور من التاسع: الأکل والشرب الماحیان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمداً کانا أو سهواً والأحوط الاجتناب عمّا کان منهما مفوتاً للموالاة العرفیة عمداً.

نعم، لا بأس بابتلاع بقایا الطعام الباقیة فی الفم أو بین الأسنان، وکذا بابتلاع قلیل من السکر الذی یذوب وینزل شیئاً فشیئاً، ویستثنی أیضاً ما ورد فی النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن کان مشغولاً بالدعاء فی صلاة الوتر وکان عازماً علی الصوم فی ذلک الیوم ویخشی مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلی خطوتین أو ثلاثة فإنّه یجوز له التخطی والشرب حتی یروی وإن طال زمانه إذا لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاة حتی إذا أراد العود إلی مکانه رجع القهقری لئلا یستدبر القبلة، والأحوط الاقتصار علی الوتر المندوب وکذا علی خصوص شرب الماء فلا یلحق به الأکل وغیره.

ص :236


1- (1) مرّ تخریجه فی الصفحة : 278 .

الشَرح:

جعل المبطل عنوان الفعل الکثیر لا یمکن المساعدة علیه.

وذکر قدس سره فی آخر کلامه إذا لم یکن الفعل أو السکون الطویل ماحیاً لصورة الصلاة بل مفوتاً لمجرد الموالاة العرفیة یعنی المتابعة العرفیة فلا یضر بالصلاة إذا وقع سهواً، والأحوط ترکه عمداً فالاحتیاط المذکور استحبابی إذا لم یقم دلیل علی قاطعیة شیء مطلقاً أو مانعیته کذلک بحیث کان مقتضی أصالة البراءة نفی المانعیة أو القاطعیة.

نعم، یکفی فی رعایة الاحتیاط مجرّد احتمال المنع الواقعی، وأمّا رعایة الترتیب فی القراءة والأذکار فقد تقدم الکلام فیه، وأمّا مع قیام الدلیل علی المانعیة أو القاطعیة فی خصوص العمد أو مطلقاً فمقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) نفیهما حال نعم، الأقوی عدم الاقتصار علی الوتر ولا علی حال الدعاء فیلحق به مطلق النافلة وغیر حال الدعاء وإن کان الأحوط الاقتصار[1].

الشَرح:

السهو إلاّ إذا کان ظاهر النهی انتفاء الصورة الصلاتیة بوقوعه فتبطل عمداً وسهواً کما عبر فی النهی انّه تقطع الصلاة.

الأکل والشرب الماحیان لصورة الصلاة

[1] إفراد الأکل والشرب عمّا سبق غیر ظاهر فإنّه ذکر فی السابق أنّ کل فعل ماح لصورة الصلاة تبطل الصلاة بوقوعه عمداً أو سهواً، فإنّه مع السهو لا یبقی لحدیث: «لا تعاد» موضوع فإنّ الموضوع له صدق الصلاة علی المأتی مع الخلل سهواً، وعلی ذلک فإن کان الأکل والشرب ماحیاً لصورة الصلاة فیدخل فی السابق، وإن کان الخلل الواقع موجباً لانتفاء الموالاة العرفیة بین أجزاء الصلاة فعلی تقدیر اعتبارها فلا یضر فقدهاً سهواً علی ما مرّ، ویجب رعایتها فی صورة العمد، ولعل إفرادهما عمّا سبق فإنّ بعض ما یکون حقیقة أکلاً لا یبطل الصلاة ولو بالإتیان به تعمّداً کما إذا صلی وابتلع أثناء صلاته بعض بقایا الطعام بین أسنانه فإنّه حقیقة أکل؛

ص :237


1- (1) تقدّم تخریجه مراراً .

ولذا یبطل الصوم بالبلع تعمّداً، وکذا إذا کان فی فمه قلیل من السکر یذوب وینزل شیئاً فشیئاً بل بعض أفراد الشرب حقیقة لا تبطل الصلاة صورة عند الشرع ولا یوجب انتفاء الموالاة تعبّداً.

ولکن لا یخفی هذا النحو من التصرف واقع فی القسم السابق أیضاً کضمّ الطفل وإرضاعه عند بکائه، وقد ورد فی صحیحة سعید الأعرج أنّه قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک إنی أکون فی الوتر وأکون قد نویت الصوم فأکون فی الدعاء وأخاف الفجر فأکره أن أقطع علی نفسی الدعاء وأشرب الماء وتکون القُلّة أمامی، العاشر: تعمّد قول «آمین» بعد تمام الفاتحة لغیر ضرورة[1] من غیر فرق بین الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد، ولا بأس به فی غیر المقام المزبور بقصد الدعاء کما لا بأس به مع السهو وفی حال الضرورة، بل قد یجب معها ولو ترکها أثم لکن تصح صلاته علی الأقوی.

الشَرح:

قال: فقال لی: «فاخط إلیها الخطوة والخطوتین والثلاث واشرب وارجع إلی مکانک ولا تقطع علی نفسک الدعاء»(1).

وظاهر الروایة الوتر من صلاة اللیل من غیر أن یطرأ علیه الوجوب بالنذر ونحوه، کما أنّ ظاهر الترخیص فی الشرب إذا خاف العطش مع إرادته صوم الغد فلا یلتزم بالجواز فی الأمر الواجب أو التعدی إلی الأکل.

نعم، لا یبعد جریانه فی أی صلاة نافلة، ولو کان فی غیر حال الدعاء الأحوط عدم ارتکاب سائر المنافیات وإن طال زمان الشرب إن لم یفعل ذلک المنافی کما إذا رجع القهقری.

تعمّد قول «آمین» بعد تمام الفاتحة

[1] المنسوب إلی الشهرة قدیماً وحدیثاً عدم جواز قول آمین بعد تمام قراءة سورة الفاتحة، بلا فرق بین کون المصلّی إماماً أو مأموماً أو منفرداً إلاّ إذا کان فی البین ضرورة کرعایة التقیة، ولا فرق فی عدم الجواز من غیر ضرورة بین الإجهار به

ص :238


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 279 ، الباب 23 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 2 .

والإسرار، ولا بأس عند الماتن بالقول المزبور فی غیر الموضع المذکور من الصلاة کالقنوت بقصد الدعاء، کما لا بأس به فی الموضع المذکور سهواً وکذا فی حال الضرورة، بل قد یجب فی حال الضرورة کما إذا کان معتقدهم وجوبه واعتباره فی .··· . ··· .

الشَرح:

الموضع المزبور، ولکن هذا الوجوب یعنی وجوب رعایة التقیة لا یقتضی بطلان الصلاة فیما إذا ترک رعایتها.

أقول: یستظهر مانعیته بعد قراءة سورة الفاتحة فی الصلاة من بعض الروایات کصحیحة جمیل، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمدللّه ربّ العالمین، ولا تقل: آمین»(1). بدعوی أنّ ظاهر النهی عن شیء عند الإتیان بالعبادة هو الإرشاد إلی المانعیة.

ویؤیّدها ما رواه الشیخ فی التهذیب والاستبصار(2) باسناده عن الحسین بن سعید، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن محمد بن الحلبی؟ قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام : أقول إذا فرغت من فاتحة الکتاب: آمین؟ قال: «لا». وما فی حدیث زرارة الوارد فی کیفیة الصلاة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتک: آمین، فإن شئت قلت: الحمد للّه ربّ العالمین»(3).

والتعبیر فی الروایتین بالتأیید لضعف السند فیهما ففی الأول بمحمد بن سنان والثانیة لما رواه الصدوق فی العلل(4) عن محمد بن علی ما جیلویه، وأم_ّا روایة زرارة المعتبرة فلم یرد فیها هذه الفقرة فراجع.

أقول: ما ورد فی صحیحة جمیل ظاهره بیان استحباب قول الحمدللّه ربّ .··· . ··· .

الشَرح:

العالمین بعد قراءة الإمام سورة الحمد فی صلاته فی حق المأموم، وأمّا قول «آمین»

ص :239


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 67 ، الباب 17 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 74 ، الحدیث 44 ، الاستبصار 1 : 318 ، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 68 ، الباب 17 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 4 .
4- (4) علل الشرائع : 358 ، الباب 74 .

فلا استحباب فیه، فإنّ النهی عن قول «آمین» وارد فی مقام توهم الأمر به، وعلی هذا فاستفادة المانعیة علی ما ذکروا محلّ تأمل، والمتیقن عدم جزئیة «آمین» من الصلاة ولا استحبابه بعد قراءة سورة الحمد، غایة الأمر لا فرق فی عدم الجزئیة وعدم الاستحباب بملاحظة ما ذکر من الروایتین بین أن یقول: «آمین» المأموم أو الإمام أو المنفرد، فإن قال: «آمین» بعد قراءة الحمد بقصد الدعاء المستحب، فإن کان جهلاً فلا تضرّ بصلاته لعدم قصده الجزئیة.

نعم، إذا قصدها من الصلاة مع التردد والشک یحکم ببطلان صلاته؛ لأنّه زاد فیها عمداً.

نعم، قد یستدل علی المانعیة بصحیحة معاویة بن، وهب قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أقول: آمین إذا قال الإمام: غیر المغضوب علیهم ولا الضّالین؟ قال: هم الیهود والنصاری، ولم یجب فی هذا(1).

و وجه الإستدلال أنّ الإمام علیه السلام کما یقول معاویة: لم یجب عن سؤاله لرعایة التقیة، ولو کان قول «آمین» بعد قراءة سورة الحمد جائزاً لدخوله فی عنوان الدعاء ولو کان من الدعاء الموجب للکراهة فی الصلاة لرخّص علیه السلام فی القول، فعدم ترخیصه علیه السلام ظاهره المانعیة.

وفیه: أنّه لا ینبغی التأمل فی أنّ المخالفین یرون استحباب القول المذکور بعد قراءة الحمد فی الصلاة ولو مع التزام جلّهم أو کلّهم بعدم کونه جزءاً من الصلاة أو الحادی عشر: الشک فی رکعات الثنائیة والثلاثیة والأُولیین من الرباعیة[1] علی ما سیأتی.

الشَرح:

واجباً فیها، ولو کان الإمام علیه السلام أجاب بالترخیص کان ذلک إرشاداً عند السائل إلی استحبابه الذی هو معتقد العامة، وقد روی الشیخ بسنده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن قول الناس _ فی الصلاة جماعة حین یقرأ فاتحة الکتاب _ آمین؟ قال:«ما أحسنها واخفض الصوت بها»(2). وهذه الروایة منافیة وتحسب مخالفة للروایات التی منها صحیحة جمیل المتقدمة،

ص :240


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 67 ، الباب 17 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2 .
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 75 ، الحدیث 45 .

ومعلوم أنّ مع المعارضة بالبناء علی أنّ کلمة «ما» فی: «ما أحسنها» موصولة یؤخذ بالروایات السابقة؛ لأنها مخالفة للعامة، وأم_ّا بناء علی أنّ «ما» فیها نافیة فالترخیص فیها حال التقیة بالخفض فی حالها.

بقی فی المقام ما ذکره الماتن فی أنه لا بأس بقول «آمین» فی غیر المقام الوارد فی الروایات، یعنی ما إذا لم یکن مورد قراءة الحمد من الإمام أو المأموم المنفرد، کما إذا دعا المصلی فی قنوته بأدعیة وقال بعد ذلک «آمین»، وکذا لا مانع منه حال التقیة حتی فیما إذا کانت التقیة بحیث تجب شرعاً القول المزبور، ولکن إذا لم یقل لا تبطل صلاته؛ لأنّ العمل بالتقیة وإن کان واجباً تکلیفاً فی موارد الاضطرار إلاّ أنّه لا یوجب تغییر الواجب الواقعی بحیث لا یکون مجزیاً إلاّ فی موارد قیام دلیل خاص علیه مع أنّه قد ذکرنا أنّ العامة لا یلتزمون جلّهم بکون القول المزبور جزءاً من الصلاة.

الشک فی رکعات الثنائیة والثلاثیة والأُولیین من الرباعیة

[1] لا یکون مجرّد حدوث الشک فیها مبطلاً ومفسداً للصلاة نظیر بطلان الثانی عشر: زیاده جزء أو نقصانه عمداً إن لم یکن[1] رکناً ومطلقاً إن کان رکناً.

(مسألة 40) لو شک بعد السلام فی أن_ّه هل أحدث فی أثناء الصلاة أم لا؟ بنی علی العدم[2] والصحة.

الشَرح:

الصلاة بحدوث الحدث فی أثناء الصلاة، بل المراد استقرار الشک فی رکعاتها علی ما سیأتی فی مباحث الخلل فی الصلاة، وعلی ذلک فإن حدث الشک وزال بالتأمّل یتم صلاته، سواء کان الزوال بالعلم أو بالظن علی ما یأتی فی محلّه.

زیادة جزء أو نقصانه عمداً

[1] قد تقدم أنّ زیادة جزء من الصلاة أو نقصانه عمداً یوجب بطلان الصلاة؛ لأنّ الزیادة شیء فیها عمداً بعنوان الجزء توجب إعادتها علی ما تقدم ونقصان شیء من أجزائها عمداً یوجب عدم کون المأتی مصداقاً لمتعلق الأمر، هذا فی غیر الجزء الرکنی، وأما إذا کان الجزء رکنا فنقصانه ولو سهواً یوجب بطلان الصلاة، ولکن فی

ص :241

زیادتها سهواً إن قام علیه دلیل کما فی الرکوع والسجدتین یرفع الید عن إطلاق حدیث: «لا تعاد»(1) ومع عدم قیامه کما فی تکبیرة الإحرام فیؤخذ به فی زیادتها سهواً.

[2] بنی علی العدم کما هو مقتضی جریان الاستصحاب فی ناحیة عدم حدوثه فی أثنائها فیحرز بذلک حصول متعلق الأمر کما هو الحال فی جمیع موارد الاستصحاب فی بقاء الشرط وعدم حصول المانع والقاطع فإن جمیع ذلک بمعنی (مسألة 41) لو علم بأنه نام اختیاراً وشک فی أنه هل أتمّ الصلاة ثم نام أو نام فی أثنائها بنی علی أنّه أتمّ ثم نام، وأم_ّا إذا علم بأن_ّه غلبه النوم قهراً وشک فی أن_ّه کان أثناء الصلاة أو بعدها وجب علیه الإعادة، وکذا إذا رأی نفسه نائماً فی السجدة وشک فی أنها السجدة الأخیرة من الصلاة أو سجدة الشکر بعد إتمام الصلاة ولا یجری قاعدة الفراغ فی المقام[1].

الشَرح:

القید بمفاد واو الجمع علی ما بین فی تنبیهات الاستصحاب، بل یجری فی الفرع عند الشک بعد السلام قاعدة الفراغ فی المأتی به الشک فیه، سواء کان الشک فی حصول جزئه أو ترکه سهواً أو فی شرطه کذلک أو حصول مانعه أو قاطعه.

ولا یخفی أنّه مع جریان قاعدة الفراغ وتعبّد الشارع بتمام المأتی به لا یبقی للاستصحاب موضوع، وأمّا مع عدم جریانها کما فی فرض احتمال الحدث أثناءها عمداً وکذا فی القاطع فیجری الاستصحاب فی ناحیة عدم حدوثه وبقاء طهارته أو نحوها کما لا یخفی.

إذا نام اختیاراً وشک فی تمامیة صلاته

[1] والوجه فی البناء علی التمام هو أنّ المکلف إذا کان بصدد امتثال التکلیف الثابت فی حقّه بإرادته بالإتیان بمتعلّقه لا یدع ذلک التکلیف بلا امتثال بإبطاله المأتی به عمداً، والشارع قد اعتبر هذا الأمر واعتباره فی مورد عدم جواز الإبطال کما لم یعتبر احتمال الإخلال السهوی فی المأتی به بقوله: «هو حین یتوضأ أذکر منه حین

ص :242


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

ما یشک»(1).

نعم، إذا لم یکن الإبطال عمدیاً کما إذا علم أنه غلبه النوم قهراً وشک فی أنّ .··· . ··· .

الشَرح:

غلبته قهراً کان أثناء صلاته وقبل تمامه أو کان بعد تمامها، وعلی ذلک ففی فرض غلبة النوم قهراً واحتمال کونه قبل تمام الصلاة أو بعدها وجب علیه إعادتها؛ لأنّه لم یحرز إتمام الصلاة و وقوع الحدث بعدها، ومن ذلک ما لو رأی نفسه نائماً فی السجدة وشک فی أن_ّه کان فی السجدة الأخیرة من الصلاه أو سجدة الشکر بعد إتمام الصلاة، ولا یجری فی المقام قاعدة الفراغ، بل ولا الاستصحاب فی ناحیة عدم حدوث النوم فی الصلاة، أم_ّا قاعدة الفراغ؛ لما تقدم من عدم إحراز الفراغ من الصلاة، وأم_ّا الاستصحاب؛ لعدم إحراز الإتیان ببقیة الصلاة لیجری الاستصحاب فی ناحیة عدم حدوث النوم فیها.

وهذا غیر ما تقدم من اعتقاده الفراغ من الصلاة فأحدث ثم التفت إلی أن_ّه کان بقی علیه التسلیم أو التشهد والتسلم من أن_ّه الأحوط أن یتوضّأ ویقضی التشهد ویسجد سجدتی السهو لکل من التشهد والتسلیم کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد»(2).

أقول: الموارد التی یکون ارتکاب القاطع أو ترک الجزء أو شرط العمل عمداً موجباً لبطلان العمل وکان إبطاله کقطع الفریضة الواجبة من غیر موارد الترخیص فیمکن أن یقال: إنّ الشارع لا یرضی أن ینسب المکلف إلی نفسه عصیانه ومخالفة تکلیفه. وأمّا إذا کان المحتمل ترکه عمداً مع کون المورد من موارد الترخیص فی القطع فیشکل البناء علی صحة ذلک العمل وإتمامه؛ لأنّ جریان قاعدة الفراغ موقوف علی إحراز الفراغ ومع احتمال الإخلال العمدی لا یحرز الفراغ إلاّ فی مثل الفرع الذی ذکرنا.

(مسألة 42) إذا کان فی أثناء الصلاة فی المسجد فرأی نجاسة فیه[1] فإن کانت الإزالة موقوفة علی قطع الصلاة أتمّها ثم أزال النجاسة، وإن أمکنت بدونه بأن لم یستلزم الاستدبار ولم یکن فعلاً کثیراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثم

ص :243


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 471 ، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحدیث 7 .
2- (2) تقدم تخریجه فی الصفحة : 288 .

البناء علی صلاته.

الشَرح:

نعم، بالإضافة إلی حصول الشک بعد الوقت لا یجب الإعادة لعدم إحراز الفوت.

إذا رأی فی أثناء الصلاة نجاسة فی المسجد

[1] إذا بنی علی وجوب إتمام الصلاة الواجبة وعدم جواز قطعها ولم یتم دلیل علی فوریة إزالة النجاسة عن المسجد بحیث ینافی فوریتها مع إتمام رکعة أو رکعتین من الصلاة التی شرع فیها فما ذکر قدس سره صحیح؛ لأن_ّه لا موجب فی البین لقطع الصلاة الفریضة، بل یؤخر الإزالة إلی ما بعد إتمام الصلاة إذا کانت الإزالة موقوفة علی ارتکاب المنافی للصلاة کالاستدبار أو فعل الکثیر، وإلاّ یزیل النجاسة أثناء الصلاة ثم یتمّها.

نعم، إذا کانت نجاسة المسجد بحیث توجب وهن المسجد قطع الصلاة فی سعة وقتها ویزیل نجاسته، وفی الضیق یتمّها بالاقتصار علی واجبات الصلاة؛ لانّه لو لم یکن أهمیة صلاة الوقت محرزة بالإضافة إلی تطهیر المسجد، حیث إنّ تطهیره لتمکین المکلفین من الصلاة فیه فلا أقل لم یحرز خلافه.

لا یقال: لم یحرز جواز تطهیر المسجد أثناء الصلاة فی الفرض الذی لا یستدبر القبلة ولا یکون ماحیاً بنظر المتشرعة صورة الصلاة فلعلّه فی نظر الشارع ماحٍ لصورتها.

فإنّه یقال: قد ورد فی صحیحة زرارة غسل الثوب أثناء الصلاة من تنجسه(1) المحتمل عروضه أثناءها ولا یحتمل الفرق بین غسله وغسل موضع من المسجد.

(مسألة 43) ربما یقال بجواز البکاء علی سیدالشهداء أرواحنا فداه فی حال الصلاة وهو مشکل[1].

(مسألة 44) إذا أتی بفعل کثیر أو بسکوت طویل وشک فی بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا یبعد البناء علی البقاء[2] لکن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

الشَرح:

[1] ولعلّ القائل المفروض ذکر جواز البکاء علی سیدالشهداء أرواحنا فداه أثناء الصلاة حتی فیما کان البکاء علیه بعنوان البکاء علی میت، وأم_ّا إذا کان البکاء علیه

ص :244


1- (1) تهذیب الأحکام 1 : 421 ، الحدیث 8 .

(سلام اللّه علیه) بعنوان أنّ البکاء والحزن والجزع علیه مطلوب عنداللّه بما أنّ ذلک إحیاء وإبقاء فی أذهان الأجیال المتتالیة ضلال أعداء أهل البیت وانحرافهم عن الدین الحنیف هذا داخل فی البکاء علی أُمور ترتبط بأُمور الآخرة فلا یظن أن یکون نظر القائل إلی ذلک.

الکلام فی الفعل الکثیر والشک فی بقاء صورة الصلاة

[2] القائل باعتبار صورة الصلاة زائداً علی أصل الأجزاء وشرایطها من الطهارة والاستقبال ونحوها إن أراد مانعیة بعض الأفعال للصلاة المعبر عنها بالقواطع فلا ینبغی التأمل إذا احتمل المانعیة فی فعل یعد کثیراً أو سکوتاً طویلاً یرجع إلی أصالة عدم مانعیته ما لم یقم علیها ما یعتمد علیه، وإن أُرید من صورة الصلاة من أنها أمر یحصل بین أجزاء الصلاة ونحو اتصال بینها بالموالاة فی الإتیان وبترک الفعل الکثیر والسکوت الطویل، فإن کان الاتصال بین أجزائها أمراً تکوینیاً نظیر ما یقال من أنّ الطهارة من الحدث أمر واقعی تحصل للنفس بالوضوء والغسل والتیمم، وقد کشف الشارع عن هذا الأمر الواقعی، فلا ینبغی التأمل فی أنه لو فرض الشک فی صورة الصلاة کذلک فعند الشک فی حصولها بعد الفعل الکثیر أو السکوت الطویل .··· . ··· .

الشَرح:

لا یجری الاستصحاب فی بقائها؛ لأن_ّه لم تکن صورة الصلاة الواقعیة حاصلة قبل إتمام الصلاة والصورة التعلیقیة لا تثبت استصحابها الصورة الفعلیة فإنّه من الاستصحاب التعلیقی فی الموضوعات، وإن بنی علی أنّ الاتصال بین أجزاء الصلاة أمر اعتباری للشارع، فهذا الاتصال یدخل فی الحکم الشرعی المترتب علی الإتیان بالأجزاء بنحو الموالاة و عدم تخلل الفعل الکثیر أو السکوت الطویل بین أجزائها فیکون الشک فی مانعیة الفعل الکثیر المفروض أو شرطیة الموالاة الخاصة فی الإتیان بأجزاء الصلاة، والمرجع فیهما أصالة البراءة عن الشرطیة أو المانعیة، فإنّ ما لا یکون من فعل المکلف لا یکون جزءاً ولا شرطاً فی متعلّق التکلیف، حیث إنّ حکم الشارع لا یدخل فی فعل المکلف ولا یطلب منه.

نعم، لا بأس فی الفرض بقطع الصلاة واستئنافها حیث لم یتم فی الفرض دلیل

ص :245

علی حرمة قطع الصلاة، بل قطعها واستئنافها نوع اهتمام بالصلاة التی طرفها احتمال الفساد.

نعم، الأحوط إتمامها ثم استئنافها، بل لا یترک ذلک بناء علی أنّ المرجع فی المسألة أصالة البراءة عن الشرطیة أو المانعیة علی ما تقدم، وإذا فرض الحکم بصحة الصلاة ولو بأصالة البراءة عن الشرطیة أو المانعیة یشکل جواز قطعها کما لا یخفی.

ص :246

ص :247

فصل فی المکروهات فی الصلاة

وهی أُمور:

الأول: الالتفات بالوجه قلیلاً بل وبالعین وبالقلب.

الثانی: العبث باللحیة أو بغیرها کالید ونحوها.

الثالث: القران بین السورتین علی الأقوی، وإن کان الأحوط الترک.

الرابع: عقص الرجل شعره، وهو جمعه وجعله فی وسط الرأس وشدّه أو لیّه وإدخال أطرافه فی أُصوله، أو ضفره ولیّه علی الرأس، أو ضفره وجعله کالکُبة فی مقدم الرأس علی الجبهة، والأحوط ترک الکل، بل یجب ترک الأخیر فی ضفر الشعر حال السجدة.

الخامس: نفخ موضع السجود.

السادس: البُصاق.

السابع: فرقعة الأصابع أی نقضها.

الثامن: التمطی.

التاسع: التثاؤب.

العاشر: الأنین.

الحادی عشر: التأوّه.

الثانی عشر: مدافعة البول والغائط بل والریح.

الثالث عشر: مدافعة النوم، ففی الصحیح: «لا تقم إلی الصلاة متکاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً».(1)

الرابع عشر: الامتخاط.

الخامس عشر: الصَفد فی القیام أی الإقران بین القدمین معاً کأنهما فی قید.

السادس عشر: وضع الید علی الخاصرة.

السابع عشر: تشبیک الأصابع .

ص :248


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 463 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث 5 .

الثامن عشر: تغمیض البصر.

التاسع عشر: لبس الخُف أو الجَورب الضیق الذی یضغطه.

العشرون: حدیث النفس.

الحادی والعشرون: قص الظفر والأخذ من الشعر والعض علیه.

الثانی والعشرون: النظر إلی نقش الخاتم والمصحف والکتاب، وقراءته .

الثالث والعشرون: التورک بمعنی وضع الید علی الورک معتمداً علیه حال القیام.

الرابع والعشرون: الإنصات فی أثناء القراءة أو الذکر لیسمع ما یقوله القائل.

الخامس والعشرون: کل ما ینافی الخشوع المطلوب فی الصلاة.

(مسألة 1) لا بدّ للمصلی من اجتناب موانع قبول الصلاة کالعجب والدلال(1) ومنع الزکاة والنشوز والإباق والحسد والکبر والغیبة وأکل الحرام وشرب المسکر، بل جمیع المعاصی لقوله تعالی: «إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ»(2).

(مسألة 2) قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال فی الصلاة وأنّها لا تبطل بها، لکن من المعلوم أنّ الأولی الاقتصار علی صورة الحاجة والضرورة ولو العرفیة، وهی: عدّ الصلاة بالخاتم والحصی بأخذها بیده، وتسویة الحصی فی موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهة، ونفخ موضع السجود إذا لم یظهر منه حرفان، وضرب الحائط أو الفخذ بالید لإعلام الغیر أو إیقاظ النائم، وصفق الیدین لإعلام الغیر، والإیماء لذلک، ورمی الکلب وغیره بالحجر، ومناولة العصا للغیر، وحمل الصبی وإرضاعه، وحکّ الجسد، والتقدّم بخطوة أو خطوتین، وقتل الحیة والعقرب والبرغوث والبقّة والقملة ودفنها فی الحصی، وحکّ خُرء الطیر من الثوب، وقطع الثوالیل(3)، ومسح الدمامیل، ومسّ الفرج، ونزع السن المتحرک، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع الیدین من الرکوع أو السجود لحکّ الجسد، وإدارة

ص :249


1- (1) الإدلال: مصدر أدل، وأدل علیه: وثق بمحبته فأفرط علیه. المعجم الوسیط 1 : 294 ، مادة «دلّ». أو أن یستعظم الرجل عمله ویخرج نفسه عن حدّ التقصیر. (شرح أُصول الکافی لمحمد صالح المازندرانی) 9 : 334. وراجع وسائل الشیعة 1 : 98 ، الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات .
2- (2) سورة المائدة: الآیة 27 .
3- (3) والصحیح: الثآلیل .

السبحة، ورفع الطرف إلی السماء، وحکّ النخامة من المسجد، وغسل الثوب أو البدن من القیء والرُعاف.

ص :250

ص :251

فصل فی حکم قطع الصلاة

اشارة

لا یجوز قطع صلاة الفریضة اختیاراً[1] والأحوط عدم قطع النافلة أیضاً، وإن کان الأقوی جوازه ویجوز قطع الفریضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالی أو بدنی کالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغریم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلک، وقد یجب کما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال یجب حفظه شرعاً علیه، وقد یستحب کما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ علیه، وکقطعها عند نسیان الأذان والإقامة إذا تذکّر قبل الرکوع، وقد یجوز کدفع الضرر المالی الذی لا یضرّه تلفه ولا یبعد کراهته لدفع ضرر مالی یسیر، وعلی هذا فینقسم إلی الأقسام الخمسة.

(مسألة 1) الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تکن منذورة بالخصوص بأن نذر إتیان نافلة فشرع فی صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر، وأم_ّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا یجوز قطعها قطعاً.

الشَرح:

فصل فی حکم قطع الصلاة

لا یجوز قطع صلاة الفریضة اختیاراً

[1] علی المشهور بین أصحابنا، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع(1) علیه ولعلّه عدم الاعتناء بالخلاف فی المسألة عن بعض کما حکی ذلک صاحب (مسألة 2) إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها؛ لأن دلیل فوریة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام، هذا فی سعة الوقت، وأم_ّا فی الضیق فلا إشکال. نعم، لو کان الوقت موسعاً وکان بحیث لولا المبادرة إلی الإزالة فاتت القدرة علیها فالظاهر وجوب القطع.

(مسألة 3) إذا توقف أداء الدین المطالب به علی قطعها فالظاهر وجوبه فی

ص :252


1- (1) ففی المدارک (5 : 477): لا أعلم فیه مخالفاً. وفی مجمع الفائدة والبرهان (3 : 109): کأنه إجماعی. وفی کشف اللثام (4 : 184): والظاهر الاتفاق علیه .

سعة الوقت لا فی الضیق، ویحتمل فی الضیق وجوب الإقدام علی الأداء متشاغلاً بالصلاة.

الشَرح:

الحدائق قدس سره (1) وحیث إنّ الوجوه المذکورة لعدم الجواز مذکورة فی کلماتهم فلا بد من النظر إلیها، وبها تخرج المسأله عن احتمال کون الإجماع فیها تعبدیاً لا مدرکیاً، وقد یقال فی وجه عدم الجواز أنّ إتمام الفریضة واجب یتوقف علی عدم قطعها فیکون قطعها غیر جایز، وفیه أنّ الواجب علی المکلف إذا کان صرف وجود الطبیعی فلا بد من الإتیان بصرف الوجود للفراغ من التکلیف، وأم_ّا إتمام صرف الوجود فی ضمن فرد بدأ به فلا موجب له؛ ولذا یجوز رفع الید عنه والإتیان بفرد آخر منه.

وبذلک یظهر الحال بالاستدلال علی عدم جواز القطع بقوله سبحانه: «وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ»(2). وجه الظهور فإنّ العمل الواجب علی المکلف إذا کان صرف وجود الطبیعی فإبطاله بعد وجوده یکون بالشرک والارتداد نظیر ما ورد فی قوله (مسألة 4) فی موارد وجوب القطع إذا ترکه واشتغل بها فالظاهر الصحة وإن کان آثماً فی ترک الواجب، لکن الأحوط الإعادة خصوصاً فی صورة توقف دفع الضرر الواجب علیه.

(مسألة 5) یستحب أن یقول حین إرادة القطع فی موضع الرخصة أو الوجوب: «السلام علیک أیها النبی ورحمة اللّه وبرکاته».

الشَرح:

سبحانه: «لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُم بِالْمَنِّ وَالاْءَذَی»(3).

وعلی الجملة، العمل الناقص قبل تمامه وتحققه لم یتعلّق به النهی عن الإبطال، والمتعلق به العمل بعد تحققه وحصوله.

وأیضاً ظهر أن_ّه لا یصح التمسک بالنهی عن إبطال الأعمال المستحبة بمعنی رفع الید عنها فی أثنائها بالإتیان بفرد آخر منها أو بدونه.

ص :253


1- (1) الحدائق الناضرة 9 : 101 .
2- (2) سورة محمد صلی الله علیه و آله : الآیة 33 .
3- (3) سورة البقرة : الآیة 264 .

وقد یقال فی وجه عدم جواز رفع الید عن فرد الطبیعی بعد البدء به ما ورد فی جملة من الروایات من أنّ: تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم(1). وقد ذکرنا أنّ مدالیلها التحریم الوضعی والتحلیل الوضعی بمعنی اعتبار ترک المنافیات بالتکبیر فی صحة الصلاة إلی حصول تسلیمها لا بیان التحریم والتحلیل التکلیفی، ولا فرق فی هذا الحکم بین الصلاة المندوبة والواجبة.

ویستدل علی عدم جواز قطع الصلاة الواجبة بما ورد فی بعض روایات کثیر الشک کما فی صحیحة زرارة وأبی بصیر، قال: «لا تعودوا الخبیث من أنفسکم نقض الصلاة فتطمعوه، فإنّ الشیطان خبیث معتاد لما عوّد، فلیمضِ أحدکم فی الوهم .··· . ··· .

الشَرح:

ولا یکثرن نقض الصلاة»(2). وفیه أنّ مثل ذلک ناظر إلی نقض الصلاة بالوسواس وعدم البناء علی الصحة عند الشک، وهذا حکم آخر غیر ما هو المفروض فی المقام.

وعمدة ما یستدل به فی المقام علی عدم جواز قطع الصلاة الواجبة اختیاراً ما ورد فی الترخیص فی قطعها إذا خاف من إتمامها من ضرر نفسی أو مالی، ففی صحیحة حریز المرویة فی الفقیه عن أبی عبداللّه علیه السلام قال علیه السلام : «إذا کنت فی صلاة الفریضة فرأیت غلاماً لک قد أبق، أو غریماً لک علیه مال، أو حیّة تتخوفها علی نفسک فاقطع الصلاة فاتبع غلامک أو غریمک واقتل الحیة»(3). فإنّ تقیید الترخیص فی القطع بصورة الخوف ظاهره عدم الترخیص فی القطع مع عدمه، وفرض الإباق أو رؤیة الغریم الذی علیه لک مال أیضاً فرض خوف فوت العبد أو الوصول بما له علی الغریم.

ونحوها موثقة سماعة، قال: سألته عن الرجل یکون قائماً فی الصلاة الفریضة فینسی کیسه أو متاعه یتخوّف ضیعته أو هلاکه؟ قال: یقطع صلاته ویحرز متاعه ثم یستقبل الصلاة، قلت: فیکون فی الفریضة فتغلب علیه دابة أو تفلت دابته فیخاف أن

ص :254


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 366 ، الباب الأول من أبواب الوضوء، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 228 ، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2 .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 369 ، الحدیث 1073 .

تذهب أو یصیب فیها عنت؟ فقال: لا بأس بأن یقطع صلاته. ویتحرّز ویعود إلی صلاته(1).

وعلی الجملة، عند ارتکاز المتشرعة أنّ رفع الید عن صلاة فریضة بدأها من .··· . ··· .

الشَرح:

غیر موجب وهن للصلاة الواجبة فالترخیص فیه فی صورة خوف الضرر وتلف المال ونحوه لرعایة حرمة الصلاة وعدم الاستخفاف بها کما لا یخفی، ولا یبعد أن یکون المراد بالفریضة فی صحیحة حریز وموثقة سماعة(2) الصلاة الواجبة ولو بالنذر بعنوانها الخاص، فإنّه إذا کان البدء بفردها یکون البدء کبدء بفرد الصلاة الفریضة الخاصة بعنوانها کعناوین الصلاة الیومیة والآیات وغیرها.

ص :255


1- (1) وسائل الشیعة (طبعة اسلامیة) 4 : 1272 ، الباب 21 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 2 .
2- (2) المتقدمتان آنفاً .

ص :256

فصل فی صلاة الآیات

اشارة

وهی واجبة علی الرجال والنساء والخناثی[1] وسببها أُمور: الأول والثانی: کسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم یحصل منهما خوف[2].

الشَرح:

فصل فی صلاة الآیات

فی عموم وجوب صلاة الآیات

[1] بلا خلاف ونقل الإجماع فی کلمات الأصحاب کثیر(1) وعموم الوجوب مقتضی الإطلاق فی خطابات الأمر بها عند وقوع موجبها وأنها فریضة من غیر تقیید ذلک بالرجال، ولم یرد فی شیء من الروایات التی وردت فی اختصاص بعض التکالیف للرجال ونفیت عن النساء ذکر صلاة الآیات، بل فی خبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن النساء هل علی من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة اللیل والزوال والکسوف ما علی الرجال؟ قال: «نعم»(2).

وعلی الجملة لو کان وجوب صلاة الآیات مختصاً بالرجال کوجوب صلاة الجمعة والعیدین لکان ذلک من الواضحات لکثرة الابتلاء بموجباتها فلا مورد للتأمل فی عموم وجوبها علی الرجال والنساء والخناثی لعدم احتمال الفرق بین النساء والخنثی المشکل وغیره داخل فی عنوان الرجل أو المرأة.

فی الخسوف والکسوف

[2] لا یخفی أنّ الکسوف لا یختصّ باستتار قرص الشمس ولو ببعضها، بل یعم .··· . ··· .

الشَرح:

استتار قرص القمر کذلک، کما أنّ لفظ الخسوف یعمّ استتار قرص الشمس أیضاً ولا یختص باستتار القمر، ومن جعل الاستعمال کذلک من کلام العامة لا یمکن

ص :257


1- (1) کما فی مستمسک العروة 7 : 3 ، وموسوعة السید الخوئی 16 : 7 ، وغیرهما .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 487 ، الباب 3 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .

المساعدة علیه لوقوع الاستعمال کذلک فی کلمات الأئمة علیهم السلام کما فی صحیحة عمر بن أُذنیة، عن رهط عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام : «أنّ صلاة کسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر رکعات» الحدیث(1).

وفی صحیحة الفضیل ومحمد بن مسلم، قالا: قلنا لأبی جعفر علیه السلام : أتقضی صلاة الکسوف ومن إذا أصبح فعلم وإذا أمسی فعلم؟ قال: «إن کان القرصان احترقا کلاهما قضیت، وإن کان إنما احترق بعضهما فلیس علیک قضاؤه»(2) وصحیحة أبی بصیر قال: انکسف القمر وأنا عند أبی عبداللّه علیه السلام فی شهر رمضان فوثب وقال: «إنه کان یقال: إذا انکسف القمر والشمس فافزعوا إلی مساجدکم»(3). إلی غیر ذلک.

وعلی الجملة إذا ورد فی الخطاب الشرعی صلاة الکسوف فتعمّ صلاة الخسوف أیضاً، کما أن_ّه إذا وردت صلاة الخسوف فتعم صلاة الکسوف أیضاً، فما ورد فی بعض الصحاح صلاة الکسوف فریضة یعمّ صلاة الخسوف أیضاً، وظاهر الروایات یعنی إطلاقها یقتضی وجوب الصلاة باستتار بعض قرصهما فیؤخذ بالإطلاق إلاّ فی وجوب القضاء؛ لما دل علی عدم وجوبه إلاّ مع الاحتراق صحیحة الفضیل ومحمد بن مسلم.

الثالث: الزلزلة وهی أیضاً سبب لها مطلقاً[1] وإن لم یحصل بها خوف علی الأقوی.

الشَرح:

الکلام فی الزلزلة

[1] کون الزلزلة موجبة لصلاة الآیات کالکسوف والخسوف، سواء کانت الزلزلة شدیدة موجبة لخوف الناس أو لم توجب الخوف لضعفها مذکور فی کلمات الأصحاب مع دعوی الإجماع(4) حتی من صاحب المدارک(5)، ویستدل علی ذلک بصحیحة عمر بن أُذینة، عن رهط، عن کلیهما علیهماالسلام ومنهم من رواه عن

ص :258


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 499 ، الباب 10 من أبواب صلاة الکسوف، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 491 ، الباب 6 من أبواب صلاة الکسوف، الحدیث الأوّل .
4- (4) کما فی الخلاف 1 : 682 ، المسألة 458 ، والتذکرة 4 : 178 ، المسألة 481 .
5- (5) المدارک 4 : 132 .

أحدهما علیهماالسلام : أن صلاة کسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر رکعات وأربع سجدات صلاها رسول اللّه صلی الله علیه و آله والناس خلفه فی کسوف الشمس ففرغ حین فرغ وقد انجلی کسوفها. ورووا: أنّ الصلاة فی هذه الآیات کلّها سواء(1).

ونوقش فی الاستدلال بها بأنها فی مقام بیان صلاة الآیات یعنی کیفیتها ولیست ناظرة لوجوبها فی جمیعها أو أی منها. هذا، مع أن_ّه استشعر الخلاف من عدم تعرض الی الزلزلة فی کلماتهم من القدماء وإن لم ینسب الخلاف إلیهم.

وفی المناقشة ما لا یخفی فإنّ الإمام علیه السلام ذکر تسویة الصلاة من حیث الکیفیة فی الموارد الأربعة حیث إنّ کان المراد من الرجفة الصاعقة فالزلزلة بعدها مذکورة، وإن کانت الزلزلة الشدیدة یؤخذ بإطلاق الزلزلة بعدها کما هو الحال فی ذکر العنوان العام بعد ذکر الخاص من سائر الموارد ونقله علیه السلام روایة التسویة بینها مطلق یعمّ التسویة فی الحکم أیضاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا ما رواه الصدوق باسناده عن سلیمان الدیلمی أنه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن الزلزلة ما هی؟ فقال آیة _ ثم ذکر سببها إلی أن قال _ : قلت: فإذا کان ذلک فما أصنع؟ قال: صلّ صلاة الکسوف. الحدیث(2) ورواه فی العلل عن أحمد بن محمد بن یحیی عن أبیه عن محمد بن أحمد بن یحیی عن إبراهیم بن اسحاق عن محمد بن سلیمان الدیلمی عن أبی عبداللّه علیه السلام (3) فلضعفها بسلیمان الدیلمی وابنه محمد بن سلیمان الدیلمی، بل بإبراهیم بن إسحاق لا یمکن الاعتماد علیها وتصلح مؤیدة، ودعوی انجبار ضعفها بعمل الأصحاب لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنه لم یحرز استنادهم إلی هذه الروایة، بل إلی الصحیحة المتقدمة أو ما رواه الصدوق بإسناده إلی برید بن معاویة ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام وأبی عبداللّه علیه السلام قالا: إذا وقع الکسوف أو بعض هذه الآیات فصلّها ما لم تتخوف أن یذهب وقت الفریضة، فإن تخوفت فابدأ بالفریضة واقطع ما کنت من صلاة الکسوف، فإذا فرغت

ص :259


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف الآیات، الحدیث الأوّل .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 543 ، الحدیث 1514 .
3- (3) علل الشرائع 2 : 556 ، الحدیث 7 .

من الفریضة فارجع إلی حیث کنت قطعت واحتسب بما مضی(1).

فإنه لا بأس بدلالة هذه علی ثبوت وجوب صلاة الآیات للزلزلة فإنّ الزلزلة لا ینقص فی کونها آیة عن الکسوف والخسوف.

وعلی الجملة، دعوی شمول بعض الآیات علی الزلزلة التی فی ارتکاز الناس أنها علامة لتلک الزلزلة أوعداللّه سبحانه بها عباده ممّا لا ینبغی التأمل فیه، وظاهر الروایة وجوب صلاة الآیات ما لم یزاحم صلاة الفریضة الیومیة، ولکن فی الاعتماد الرابع: کل مخوّف سماوی أو أرضی کالریح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشدیدة والصاعقة والصیحة والهدّة والنار التی تظهر فی السماء والخسف وغیر ذلک من الآیات المخوفة عند غالب الناس، ولا عبرة بغیر المخوّف من هذه المذکورات، ولا بخوف النادر ولا بانکساف أحد النیرین ببعض الکواکب التی لا تظهر إلاّ للأوحدی من الناس، وکذا بانکساف بعض الکواکب ببعض إذا لم یکن مخوّفاً للغالب من الناس [1].

الشَرح:

علیها فی وجوبها للزلزلة کوجوبها للکسوف والخسوف تأمل؛ لأنّ سند الصدوق إلی برید بن معاویة غیر مذکور وإلی محمد بن مسلم ضعیف بعلی بن أحمد بن عبداللّه بن أحمد أبی عبداللّه عن أبیه وکلاهما ضعیفان، والعمدة فی المقام صحیحة عمر بن أُذینة عن رهط کما تقدم.

الکلام فی المخوّف السماوی أو الأرضی

[1] المنسوب إلی المشهور فی وجوب صلاة الآیات لوقوع أمر سماوی أو أرضی یخاف نوع الناس من وقوعه ولا عبرة فی وجوبها بوقوع شیء لا یخاف نوع الناس منه وإن خاف منه النادر، وإذا وقع ما یخاف منه نوع الناس یکون وجوب صلاة الآیات للجمیع فرضاً، وإن لم یحصل لنادر خوف، ویستدل علی ذلک بصحیحة زرارة ومحمد بن مسلم، قالا: قلنا لأبی جعفر علیه السلام : هذه الریاح والظلم التی تکون هل یصلی لها؟ فقال: «کل أخاویف السماء من ظلمة أو ریح أو فزع فصلّ له

ص :260


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 548 ، الحدیث 1527 .

صلاة الکسوف حتی یسکن(1).

وقد نوقش فی الاستدلال بها بأنّ الصحیحة غیر ظاهرة فی وجوب صلاة .··· . ··· .

الشَرح:

الآیات لها بل غایتها مشروعیتها عند وقوع شیء منها؛ ولذا لم یذکر علیه السلام الأمر بالصلاة مطلقاً، بل علل الأمر بالإتیان بها بسکون ما وقع وذهابه، ولکن لا یخفی کما أنّ الجملة الخبریة فی الجواب ظاهرها وجوب الفعل، والسؤال بتلک الجملة ظاهره أیضاً السؤال عن الوجوب فقوله علیه السلام : «فصلِّ لها» مفاده الوجوب وأما قوله علیه السلام : «حتی یسکن» إمّا تعلیل لإیجاب الصلاة عند وقوع هذه الأخاویف أو بیان للاستمرار فی الصلاة والدعاء یسکن، کما فی الصلاة عند کسوف الشمس فیحمل تکرارها أو الدعاء علی الاستحباب؛ لأن الواجب فیها علی کل مکلّف صرف وجود طبیعی صلاة الآیات وعلی الخوف توصیف الشیء بأنه من الأخاویف باعتبار خوف معظم الناس بوقوعه وما یخاف منه بعض قلیل، بل وانکساف الشمس والقمر ببعض الکواکب الذی لا یدرکه إلاّ الأوحدی من الناس لا یکون موجباً لوجوب صلاة الآیات حتی للأوحدی، وأیضاً لا یجب صلاة الآیات بانکساف بعض الکواکب ببعض آخر إلاّ إذا کان بحیث یکون مخوفاً لمعظم الناس؛ وذلک فإنّ ظاهر الکسوف والخسوف فی الروایات انکساف قرص الشمس والقمر التی عبر عنهما فی بعض الروایات بقرصیهما.

ثمّ إنّ ظاهر عبارة الماتن عدم الفرق فی وجوب صلاة الآیات بین مخوّف سماوی أو مخوف أرضی، فإن کان موجباً لخوف عامة الناس تجب صلاة الآیات للجمیع، سواء وصف بأنه أمر سماوی کالصیحة والریاح الأسود والأحمر والأبیض أو یقال: إنّه أرضی کانشقاق الأرض وسقوط الجبل ونحوهما.

نعم، الزلزلة وإن کانت حادثاً أرضیاً إلاّ أنه یجب صلاة الآیات بوقوعها کما تقدم.

والحاصل، قد یناقش فی عموم الحکم بالإضافة إلی الأخاویف الأرضیة؛ لأنّ وأم_ّا وقتها ففی الکسوفین هو من حین الأخذ إلی تمام الانجلاء علی الأقوی

ص :261


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 486 ، الباب 2 من أبواب صلاة الکسوف الآیات، الحدیث الأوّل .

فتجب المبادرة إلیها بمعنی عدم جواز التأخیر إلی تمام الإنجلاء، وتکون أداءً فی الوقت المذکور، والأحوط عدم التأخیر عن الشروع فی الإنجلاء، وعدم نیة الأداء والقضاء علی فرض التأخیر[1].

الشَرح:

صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم سؤالاً وجواباً لا تعم الأخاویف الارضیة. ودعوی أنّ توصیف الأخاویف بالسماویة لیس باعتبار أنّ مکانها السماء حتی لا تشمل الأخاویف التی مکانها الأرض، بل المصحّح کل ما وقع فی الأرض من المخوفات کالزلزلة تنسب إلی السماء، فیقال نزل البلاء وإن کان محتملاً إلاّ أنه لیس بحیث یمنع عن ظهور التقیید بالسماء ما یکون مکان وقوعه السماء مع أنّ إطراد صحة نسبة الواقع فی الأرض إلی السماء تأمّل کالمخوفات توجد وتکون من فعل أشرار الأرض الهدّة وهی الصوت الحاصل عن سقوط البناء والجبل.

بقی فی المقام أمر وهو أنه لا کوکب أقرب إلی الأرض من القمر فلا یکون کوکب حائلاً بین الشمس والقمر حتی یحصل الخسوف وینحصر خسوفه بحیلولة الأرض بینه وبین الشمس، وهذا بخلاف کسوف الشمس فإنه لا ینحصر موجبه بحیلولة القمر واستتار قرصها بالقمر، بل ربما یحصل الحیلوله والاستتار ببعض الکواکب، ومقتضی إطلاق وجوب صلاة الکسوف عدم الفرق بین استتار الشمس وحصوله ببعض الکواکب أو بالقمر.

وقت الکسوفین

[1] یقع الکلام فی الکسوفین فی مقامین، الأول: فی وقت فعلیة وجوب صلاة الآیات. والثانی: فی آخر وقتها بحث لا یجوز تأخیرها عنه.

.··· . ··· .

الشَرح:

وذکر الماتن قدس سره فی المقام الأول أنه یجب صلاة الآیات فیهما من حین الشروع فی الانکساف کما هو المشهور، بل المتفق علیه بین الأصحاب کما یقتضی ذلک ظاهر الخطابات التی مفادها بیان الحکم لموضوع التکلیف فی مقارنة حصول التکلیف وحصول الموضوع، وفی صحیحة جمیل بن دراج، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «وقت

ص :262

صلاة الکسوف فی الساعة التی تنکسف عند طلوع الشمس وعند غروبها»(1). والمراد بالساعة الوقت کما أنّ ذکر: «عند طلوع الشمس وعند غروبها» لیس قیداً لوجوب صلاتها عند حصول الکسوف عند الطلوع أو الغروب کما ورد فی صحیحة زرارة: أربع صلوات یصلّیها الرجل فی کل ساعة منها صلاة الکسوف (2).

وعلی الجملة، مایذکر من کراهة النافلة، بل الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها لا یجری فی الصلوات الأربع التی منها صلاة الکسوف، وفی صحیحة أبی بصیر، قال: انکسف القمر وأنا عند أبی عبداللّه علیه السلام فی شهر رمضان فوثب وقال: «إنه کان یقال: إذا انکسف القمر والشمس فافزعوا إلی مساجدکم»(3).

وأم_ّا المقام الثانی فهو آخر وقت صلاة الکسوفین فالمنسوب إلی أکثر المتقدمین أنّ آخر وقتها الشروع فی الانجلاء بحیث لو شرع المکلف بصلاته عند الشروع فی الانجلاء وفرغ منها قبل تمام الانجلاء تکون صلاته قضاء، وعن بعض أنّ المشهور بین المتقدمین ذلک، ولکن المشهور بین المتأخرین انتهاء وقتها بتمام الانجلاء(4) فالصلاة فی الفرض المذکور أداء.

.··· . ··· .

الشَرح:

ویستدل علی ما اختار المتأخرون بصحیحة معاویة بن عمار، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «صلاة الکسوف إذا فرغت قبل أن ینجلی فأعد»(5). وظاهره أنّ الإعادة وإن کانت مستحبة إلاّ أنها تقع فی وقت الصلاة، وموثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال: «إن صلّیت الکسوف إلی أن یذهب الکسوف عن الشمس والقمر، وتطوّل فی صلاتک فإن ذلک أفضل، وإن أحببت أن تصلّی فتفرغ من صلاتک قبل أن یذهب الکسوف فهو جائز»(6).

فإنّ مقتضی هذه امتداد وقت صلاة الکسوفین إلی تمام الانجلاء، ولکن یناقش

ص :263


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 488 ، الباب 4 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 240 ، الباب 39 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 491 ، الباب 6 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
4- (4) ذخیرة المعاد (للمحقق السبزواری) 2 : 324 .
5- (5) وسائل الشیعة 7 : 498 ، الباب 8 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
6- (6) وسائل الشیعة 7 : 498 ، الباب 8 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 2 .

فی هذه الروایة من حیث السند تارة، فإنه لو قیل بشمولها ما إذا شرع فی صلاة الکسوف من بدء الانجلاء ولکن إلی تمام الانجلاء طال زمانه فمدلولها أیضاً جواز أصالة الصلاة إلی تمام الانجلاء أو إتمامها قبل تمامه مع أنّ ذلک محل تأمل من حیث السند ضعیف، فإن علی بن خالد وإن یروی عنه محمد بن علی بن محبوب ولکن لم یثبت له توثیق.

و وجه التأمل دعوی ظهورها فی الشروع فی الصلاة قبل البدء بانجلاء ویطول وقتها إلی تمام الانجلاء فی الفرض، نظیر ما فی صحیحة عمر بن أُذینة، عن رهط ومنهم من رواه عن أحدهما علیهماالسلام قال: «صلاّها رسول اللّه صلی الله علیه و آله والناس خلفه فی کسوف الشمس ففرغ حین فرغ وقد انجلی کسوفها»(1) فإنّ مقتضی الصحیحة امتداد وقت الصلاة مع شروعها فی کسوف الشمس إلی حین الانجلاء. ولکن لا یخفی .··· . ··· .

الشَرح:

صدق هذه الصحیحة یعنی صلّی فی کسوف الشمس ما إذا صلّی عند البدء فی الانجلاء وإنهائها حین تمام الانجلاء، ومع الإغماض أیضاً یکفی فی المقام صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة(2). حیث إنّ ظاهرها إعادة الصلاة ولو بعد البدء بالانجلاء وقبل تمامه إعادة فی وقتها ویصلح أن تجعل روایة عمار مؤیّده للصحیحة وما قیل: من أنّ علی بن خالد کان زیدیاً ثم قال بالإمامة وحسن اعتقاده لأمر شاهد من کرامات أبی جعفر الثانی(3) فإنه ما یقتضیه أنه صار من المتبصرین والعارفین بالإمامة ولا یکون فیه إخباراً عن وثاقته.

وقد یقال: بأنّ آخر وقت صلاة الکسوفین البدء بالانجلاء کما هو المنسوب إلی أکثر القدماء بصحیحة حماد بن عثمان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: ذکروا انکساف القمر وما یلقی الناس من شدّته، قال: فقال أبوعبداللّه علیه السلام : «إذا نجلی منه شیء فقد انجلی»(4) بدعوی أنّ ظاهر الصحیحة أنّ الانجلاء الذی ذکر غایة وجوب صلاة

ص :264


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
2- (2) فی الصفحة السابقة .
3- (3) الإرشاد 2 : 289 _ 291 .
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 488 ، الباب 4 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 3 .

الکسوف یتحقق بانجلاء شیء منه. وفیه: أنّ ما ذکر فی السؤال من لقاء الناس شدة منه لا یناسب ما ذکر، بل ظاهر الحدیث بقرینة أنّ الناس یرون الانکساف علامة للنقمة والعذاب والانجلاء نفیاً لها فإلامام علیه السلام ذکر إذا انجلی شیء منها فهو علامة إنهاء خوف النقمة والعذاب ولا یرتبط بانتهاء وقت صلاة الکسوفین.

ص :265

وأم_ّا فی الزلزلة وسائر الآیات المخوفة فلا وقت لها[1] بل یجب المبادرة إلی الإتیان بها بمجرد حصولها، وإن عصی فبعده إلی آخر العمر، وتکون أداءً مهما أتی بها إلی آخره.

الشَرح:

الکلام فی وقت الزلزلة وغیرها من الآیات المخوفة

[1] المراد بعدم الوقت لها عدم توقیت بالإضافة إلیها، بل یجب الصلاة علیها بمجرد وقوعها غایة الأمر یستفاد من الروایات المبادرة إلی الإتیان بها ومجرّد المبادرة تکلیف وإذا لم یبادر الشخص خالف ذلک، ولکن یبقی وجوب صلاة الآیات نظیر سائر الواجبات غیر المؤقتة ویکون أداؤها فی أی وقت من العمر أداءً لا قضاءً، ولکن هذا مبنی علی أنه یمکن أن یجعل من الأول وجوبین مستقلین أحدهما بالمقید بما هو المقید، والثانی لنفس المطلق وجعلها کذلک واستفادتهما من الخطابین فضلاً عن الواحد محل تأمّل بل منع بل الممکن لئلا یلزم اللغویة جعل الأمر بالمطلق بعد انقضاء الإمکان بالإتیان بالمقید. وکأنّه یستفاد أصل وجوب صلاة الآیات للزلزلة وغیرها من المخوفات السماویة أو مطلق عن صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبی جعفر علیه السلام : هذه الریاح والظلم التی تکون هل یصلّی لها؟ فقال: «کل أخاویف السماء من ظلمة أو ریح أو فزع فصلّ له صلاة الکسوف حتی یسکن»(1).

وقد ذکرنا سابقاً ما فی قوله علیه السلام : «حتی تسکن» إمّا تعلیل لوجوب صلاة الآیات فإنها توجب سکون هذه الآیات أو أنه بیان للاستمرار فی الصلاة إلی سکونها، نظیر ما تقدم فی الاستمرار فی صلاة الکسوف.

وعلی الجملة: لا دلالة فی قوله علیه السلام وقت وجوب صلاة الآیات فیما ذکر بین

وأم_ّا کیفیتها فهی رکعتان[1] فی کل منهما خمس رکوعات، وسجدتان بعد الخامس من کل منهما فیکون المجموع عشر رکوعات، وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر، وتفصیل ذلک بأن یکبّر للإحرام مقارناً للنیّة ثم یقرأ الحمد

الشَرح:

وقوع تلک الآیات وسکونها فإنّ من الأخاویف السماویة ما یکون وقوعه وسکونه

ص :266


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 486 ، الباب 2 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .

لا یسع لصلاة الآیات.

ویستفاد وجوب المبادرة إلی الإتیان بصلاتها ما ورد فی وجوب المبادرة إلی صلاة الآیات عند وقوع الانکساف فی الشمس والقمر، وقد یقال: لا یستفاد من صحیحة زرارة و محمد بن مسلم(1) ولا من غیرها إلاّ وجوب صلاة الآیات عند وقوع تلک الآیات بحیث یصدق أن یقال: صلِّ عند الزلزلة لها، وکذا فی غیرها ومع ترکها بحیث لا یصدق ذلک تکون الصلاة لها قضاء فیعمه ما دلّ علی کل فائت من الصلاة علی المکلف، ولکن قیل فی استفادة هذا العموم ممّا دل علی وجوب قضاء الفائتة وعدم انصرافه إلی الیومیة تأمّل یأتی التعرض لذلک فی بحث القضاء إن شاء اللّه تعالی، ولکن التأمّل بلا وجه کسایر ما دل علی قضاء الصلاة فیما إذا صلّی بغیر طهور أو نام عنها، والعمدة ما ذکرنا من عدم استفادة التوقیت و غایة ما یستفاد منه وجوب المبادرة.

کیفیة صلاة الآیات

[1] تعبیره قدس سره بأنّها رکعتان کما عن کثیر من أصحابنا المتأخرین فی مقابل من عبّر عنها بأنّها عشر رکعات، کما وقع هذا التعبیر فی عدّة روایات کما فی صحیحة عمر بن أُذینة، عن رهط، عن کلیهما أو أحدهما علیه السلام : «إنّ صلاة کسوف الشمس وسورة ثم یرکع ثم یرفع رأسه ویقرأ الحمد وسورة ثم یرکع، وهکذا حتی یتمّ خمساً فیسجد بعد الخامس سجدتین ثم یقوم للرکعة الثانیة فیقرأ الحمد وسورة ثم یرکع وهکذا إلی العاشر فیسجد بعده سجدتین ثم یتشهد ویسلم، ولا فرق بین اتحاد السورة فی الجمیع أو تغایرها.

الشَرح:

والقمر والرجفة والزلزلة عشر رکعات وأربع سجدات»(2). ونحوها روایة أبی بصیر وخبر ابن أبی یعفور(3) وغیر ذلک، ولکن الظاهر من أنّ المراد من الرکعة الرکوع لا الرکعة فی الصلاة التی ظاهرها ترتب الحکم علیها باعتبار کل رکوع یکون مع

ص :267


1- (1) تقدمت فی الصفحة السابقة .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 493 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 2 و 3 .

سجدتین ویکون الشک فی رکعاتها مبطلاً لها إذا کانت ثنائیة أو ثلاث رکعات، وعلیه تکون صلاة الآیات رکعتین یکون الشک فی عدد رکعاتها مبطلة دون ما إذا کان الشک فی عدد رکوعات الرکعة فإنّ مع الشک فیها یبنی علی الأقل إذا لم یتجاوز محله من الرکعة بأن لم یدخل فی سجود تلک الرکعة وإلاّ یبنی علی الإتیان لقاعدة التجاوز.

نعم، إذا شک فی أنّ الرکوع فی هذه الرکعة الخامس أو الأول من الرکعة الثانیة تبطل صلاته؛ لأنه شک فی عدد الرکعات.

وکیف ما کان فیستظهر کونها رکعتین من روایة عبداللّه بن میمون القداح الذی یروی عنه کما هو الغالب جعفر بن محمد الأشعری، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه علیهم السلام قال: «انکسفت الشمس فی زمان رسول اللّه صلی الله علیه و آله فصلّی بالناس رکعتین وطوّل حتی غشی علی بعض القوم ممّن کان وراءه من طول القیام»(1) و وجه الاستظهار أنّ ثبوت الحکم بالروایة یتوقّف علی تمام سندها، وأم_ّا الاستشهاد ویجوز تفریق سورة واحدة علی الرکوعات فیقرأ فی القیام الأوّل من الرکعة الأُولی الفاتحة ثم یقرأ بعدها آیة من سورة أو أقل أو أکثر ثمّ یرکع ویرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من تلک السورة ویرکع ثم یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر، وهکذا إلی الخامس حتی یتم سورة ثمّ یرکع ثم یسجد بعده سجدتین ثم یقوم إلی الرکعة الثانیة. فیقرأ فی القیام الأول الفاتحة وبعض السورة، ثمّ یرکع ویقوم ویصنع الشَرح:

باستعمال اللفظ الوارد فیه وبیان ظهورها فی المعنی الفلانی لا یحتاج إلی صحة السند کما لا یخفی، والتعبیر بالرکعتین لظهور الرکعة فی تمام ما یعتبر فیها من القیام والرکوع والسجود ویستظهر أیضاً ما ورد فی صحیحة عمر بن اُذینة، عن رهط حیث ورد فیها: «ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ أُم الکتاب وسورة ثمّ ترکع الخامسة فإذا رفعت رأسک قلت: سمع اللّه لمن حمده، ثم تخرّ ساجداً فتسجد سجدتین ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت فی الأُولی»(2) فذکر التسمیع فی القیام من الرکوع الخامس فی الأُولی والقیام ثانیاً، والقول بأنک تصنع کما فی الأُولی، ظاهر فی أنّ ما فعل فی الرکعة الأُولی وما یقوم فی الثانیة.

ص :268


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 498 ، الباب 9 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .

ولکن یمکن أن یناقش فیما ذکر بأنه ورد فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم(1) المذکورة وکذا فی صحیحة عمر بن أُذنیة عن رهط(2) القنوت فی کل رکعتین من عشر رکعات مطلقاً أو فیما قرأ مع أُم الکتاب سورة قبل کل رکوع، اللهم إلاّ أن یقال: لا بأس بذلک فإنّ المطلوب فی کسوف الشمس والقمر، بل فی غیرهما تطویل صلاة الآیات بالدعاء والقراءة والقنوت داخل فی عنوان الدعاء، وما ذکر کما صنع فی الرکعة الأُولی إلی العاشر فیسجد بعده سجدتین ویتشهد ویسلّم، فیکون فی کل رکعة الفاتحة مرة وسورة تامة مفرّقة علی الرکوعات الخمسة مرة[1].

الشَرح:

الماتن قدس سره من کیفیة صلاة الآیات من قراءة أُم الکتاب وسورة قبل کل رکوع من رکعتین وارد فی صحیحة عمر بن أُذینة عن رهط وغیرها.

وفی البین روایتان یعارضان الصحیحة وغیرها إحداهما: روایة أبی البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «أنّ علیّاً صلّی فی کسوف الشمس رکعتین فی أربع سجدات وأربع رکعات، قام فقرأ ثم رکع ثم رفع رأسه ثم قرأ ثم رکع ثم قام فدعا مثل رکعتیه ثم سجد سجدتین ثم قام ففعل مثل ما فعل فی الأُولی فی قراءته وقیامه ورکوعه وسجوده سواء»(3) وثانیتهما روایة یونس بن یعقوب قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «انکسف القمر فخرج أبی وخرجت معه إلی المسجد الحرام فصلّی ثمانی رکعات کما یصلی رکعة وسجدتین»(4) وکلتاهما ضعیفتان سنداً ولو کان سندهما تاماً لتحملان علی التقیة؛ لأنّ ما ورد فیهما مطابقاً لمذهب بعض العامة قاله الشیخ قدس سره (5).

[1] قد ورد جواز التفریق فی ذیل صحیحة عمر بن أُذینة، عن رهط وفی ذیلها: قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة فی الخمس رکعات یفرقها بینها؟ قال: «أجزأه أُم القرآن فی أوّل مرة، فإن قرأ خمس سورة فمع کل سورة أُم الکتاب والقنوت فی

ص :269


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 6 .
2- (2) تقدمت فی الصفحة : 316 .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 493 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 5 .
5- (5) تهذیب الأحکام 3 : 292 ، ذیل الحدیث 7 .

الرکعة الثانیة قبل الرکوع»(1) وهذا الذیل شاهد مناسب لکون صلاة الآیات من ویجب إتمام سورة فی کل رکعة وإن زاد علیها فلا بأس[1] والأحوط الأقوی وجوب القراءة علیه من حیث قطع، کما أنّ الأحوط والأقوی عدم مشروعیة إلاّ إذا أکمل السورة فإنه لو أکملها وجب علیه فی القیام بعد الرکوع قراءة الفاتحة، وهکذا کلّما رکع عن تمام سورة وجبت الفاتحة فی القیام بعده، بخلاف ما إذا لم یرکع عن تمام سورة بل رکع عن بعضها فإنه یقرأ من حیث قطع ولا یعید الحمد کما عرفت.

الشَرح:

الصلاة الثانیة؛ لأنّ قراءة سورة واحدة بخمس رکوعات شاهد لکون المجموع رکعة واحدة؛ لأنّ الواجب فی صلاة الفریضة فی کل رکعة مع أُم الکتاب سورة واحدة، وعلی ظاهر الصحیحة لابد من إتمام السورة قبل الرکوع الخامس، وهذا من أحکام الصلاة الفریضة ویجوز فی التفریق أن یقرأ أُم الکتاب مع نصف سورة قبل الرکوع الأول ثم یرفع رأسه ویقرأ النصف الباقی من تلک السورة ولا یقرأ أُم الکتاب قبل الرکوع الثانی، وفی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قلت: کیف القراءة فیها؟ فقال: «إن قرأت سورة فی کل رکعة فاقرأ فاتحة الکتاب فإن نقصت من السورة شیئاً فاقرأ من حیث نقصت ولا تقرأ فاتحة الکتاب»(2). ومقتضی ذلک أن یتم رکوعین أو أزید بقراءة سورة واحدة ویقرأ أُم الکتاب قبل الأول من الرکوعین أو الرکوعات.

وعلی الجملة، المراد من عشر الرکعات فی هذه الصحیحة عشر رکوعات کما تقدّم ولا تأمّل فی دلالة هذه الصحیحة علی ما ذکر.

[1] وجوب إتمام سورة واحدة فی کل رکعة وإن إتمام أزید من سورة واحدة فی کل رکعة لا بأس به هو المشهور بین الأصحاب، أم_ّا وجوب إتمام السورة فی کل رکعة فی صورة تبعیضها لما ورد فی ذیل صحیحة عمر بن أُذینة، عن رهط، قال: .··· . ··· .

الشَرح:

قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة فی الخمس رکعات یفرقها بینها؟ فقال: «أجزأه أُم

ص :270


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 6 .

الکتاب فی أول مرّة»(1). فإنّ مراده من قراءة سورة واحده قبل کل رکوع من خمس رکوعات علی نحو التوزیع والإمام علیه السلام حکم بإجزائه فیکون المکلف علی تخییر بین أن یصلّی الرکعة عن صلاة الآیات قبل کل رکوع بفاتحة وسورة کاملة أو یقرأ الفاتحة قبل الرکوع الأول فقط ویفرق سورة واحدة فیه وأربع رکوعات الباقیة عن تلک الرکعة، وفی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم: «إن قرأت سورة فی کل رکعة _ یعنی قبل رکوع _ فاقرأ فاتحة الکتاب فإن نقصت شیئاً فاقرأ من حیث نقصت ولا تقرأ فاتحة الکتاب»(2). کما إذا قرأ الفاتحة قبل ثلاث رکوعات بنحو تفریق سورة واحدة لها وتفریق سورة أُخری لرکوعین باقیین، ولا یتعین فی صورة التوزیع أن یکون توزیع سورة واحدة علی خمس رکوعات کما هو المنقول عن الشهید فی الذکری(3)، والوجه فی عدم التعین أنّه ورد فی صحیحة الحلبی المرویة فی الفقیه أنه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن صلاة الکسوف _ کسوف الشمس والقمر _ قال: «عشر رکعات وأربع سجدات _ إلی أن قال: _ وإن شئت قرأت سورة فی کل رکعة وإن شئت قرأت نصف سورة فی کل رکعة، فإذا قرأت سورة فی کل رکعة فاقرأ فاتحة الکتاب، وإن قرأت نصف سورة أجزأک أن لا تقرأ فاتحة الکتاب إلاّ فی أول رکعة حتی تستانف أُخری»(4). فإنّ هذه الصحیحة کالصریحة فی جواز تفریق أزید من سورة والنصف المذکور نعم، لو رکع الرکوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوی وجوب الحمد بعد القیام للرکعة الثانیة ثمّ القراءة من حیث قطع[1].

الشَرح:

یحمل علی المثال بقرینة العموم الوارد فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم.

والمتحصل إذا صلّی فی کل من رکعتی صلاة الآیات بأزید من سورة بأن فرق سورتین علی قراءتها قبل رکوعاتها وأتی برکوعاتها بسورتین تامّة فلا بأس ویستفاد ذلک من صحیحة الحلبی وإطلاق ماورد فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدّمة، قلت: کیف القراءة؟ فقال: «إن قرأت سورة فی کل رکعة _ یعنی قبل کل

ص :271


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 6 .
3- (3) الذکری 4 : 210 .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 549 ، الحدیث 1530 .

رکوع _ فاقرأ فاتحة الکتاب فإن نقصت من السورة شیئاً فاقرأ _ أی قبل رکوع الآخر _ من حیث نقصت ولا تقرأ فاتحة الکتاب»(1) _ فی ذلک الآخر _ .

[1] ثمّ إنّ الماتن قدس سره أفتی بجواز التبعیض فی السورة حتی فی القراءة قبل الرکوع الخامس بأن یقرأ المکلّف فیه بعض سورة من دون أن یتمّها ویرکع وقام وسجد سجدتین وقام إلی الرکعة الثانیة، ففی هذه الصورة یقرأ فی الرکعة الثانیة سورة الفاتحة ویبنی علی السورة التی قطعها قبل الرکوع الخامس بأن یقرأها من حیث قطعها وکأنه قدس سره یری أنّ ما ورد فی صورة تفریق السورة أن یقرأ من حیث ما قطع یعمّ الفرض، ولکن بما أنه یقوم المکلف بعد السجدتین إلی رکعة أُخری فالواجب بدء الرکعة بقراءة فاتحة الکتاب، فإنّ لزوم بدء الرکعة بفاتحة الکتاب فی الصلاة أمر مغروس فی الأذهان لا یرفع الید عنها.

وبتعبیر آخر: ما ورد فی الروایات المتقدّمة وغیرها أمران: أحدهما: لزوم قراءة السورة من حیث ما قطع، والثانی: لا یقرأ فاتحة الکتاب مع لزوم البناء علی قراءة السورة من حیث ما قطع، فیؤخذ بالإطلاق فی الأمر الأول ویلتزم بقراءة السورة من .··· . ··· .

الشَرح:

حیث ما قطع قبل الرکوع الخامس ثم رکع ویرفع الید عن إطلاق الثانی ویلتزم بأنه یقرأ فی الفرض فاتحة الکتاب أوّلاً؛ لما أشرنا إلیه من المغروسیة فی رکعات الصلاة.

ولیس المراد أنّ النهی عن قراءة سورة الحمد عند التفریق فی السورة وقطعها قبل رکوع لا یدلّ علی عدم مشروعیة الفاتحة بعد القیام منه بدعوی أنّ هذا النهی فی مقام توهم الوجوب حیث ذکر فی الروایات المتقدمة أنّ صلاة الآیات عشر رکعات، فیکون مقتضاه أن یقرأ قبل خمس رکوعات سورة الحمد خمس مرّات فلا منافاة بالجمع قبل الرکوع السادس بین البناء من حیث قطع فی السورة وقراءة سورة الفاتحة.

والوجه فی عدم مراد ذلک أنّ النهی عن قراءة الفاتحة فی صورة التفریق بعد ما علم أنّ المراد من الرکعات فی الروایات رکوعات یکون ظاهراً فی عدم مشروعیة

ص :272


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 6 .

قراءتها فی صورة البناء علی قراءة السورة من حیث ما قطع ولکن یرفع الید عن النهی، کما ذکرنا من مغروسیة لزوم قراءة سورة الحمد فی رکعات الصلاة.

وقد یقال: لو نوقش فی المغروسیة وقیل: لا عموم ولا إطلاق فی لزوم بدء کل رکعة فی جمیع الصلوات بالفاتحة أمکن الاستدلال بلزوم البدء فی صلاة الآیات بما ورد فی صحیحة الحلبی: «وإن قرأت نصف سورة أجزأک أن لا تقرأ فاتحة الکتاب إلاّ فی أول رکعة حتی تستانف أُخری»(1). بدعوی مقتضاها أنّه إذا أراد أن یستأنف فی الفرض الرکعة الثانیة من صلاة الآیات فعلیه أن یقرأ سورة الفاتحة.

ولکن لا یخفی أنّ الرکعة فی قوله علیه السلام : «حتی تستأنف أُخری» بمعنی الرکوع والمراد استئناف سورة أُخری أی لا تقرأ سورة الفاتحة فی مورد البناء علی فاقرأ فیما وفی صورة التفریق یجوز قراءة أزید من سورة فی کل رکعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة فی القیام اللاحق [1].

(مسألة 1) لکیفیة صلاة الآیات کما استفید ممّا ذکرنا صور:

الأُولی: أن یقرأ فی کل قیام قبل کل رکوع بفاتحة الکتاب وسورة تامة فی کل من الرکعتین فیکون کل من الفاتحة والسورة عشر مرات، ویسجد بعد الرکوع الخامس والعاشر سجدتین.

الشَرح:

تستأنف سورة أُخری، فالأحوط عدم تبعیض السورة قبل الرکوع الخامس، واللّه العالم.

[1] المراد أنه فی صورة تفریق السورة فی کل من رکعتی صلاة الطواف أو فی إحداهما یجوز تفریق أکثر من سورة کما ذکرنا أخذاً بالعموم والإطلاق فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدّمة(2)، ولکن إذا کان التفریق بأکثر من سورة وفی الرکوع الذی أتم السورة قبله و رکع فبعد القیام یجب علیه قراءة الفاتحة، فالمراد من القیام اللاحق فی عبارة الماتن القیام من الرکوع الذی أتمّ السورة قبله.

بقی فی المقام أمر وهو أنه ذکرنا فی صورة تفریق السورة قبل رکوع فیجب قراءة تلک السورة من حیث موضع القطع قبل الرکوع الآخر، ولکن المنسوب إلی

ص :273


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 495 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 7 .
2- (2) فی الصفحة : 322 .

الشهیدین أنّ القراءة فی موضع القطع غیر لازم، بل یجوز ترک السورة الناقصة والقراءة من سورة أُخری.

ویستظهر ذلک ممّا ورد فی صحیحة الحلبی من إطلاق النصف قال علیه السلام : «وإن شئت قرأت سورة فی کل رکعة، وإن شئت قرأت نصف سورة فی کل رکعة»(1) فإنّ الثانیة: أن یفرق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة فی کل من الرکعتین فیکون الفاتحة مرتین، مرة فی القیام الأول من الرکعة الأُولی، ومرة فی القیام الأول من الثانیة والسورة أیضاً مرتان.

الثالثة: أن یأتی بالرکعة الأُولی کما فی الصورة الأُولی وبالرکعة الثانیة کما فی الصورة الثانیة.

الشَرح:

مقتضی ذلک جواز کون النصف من سورة أُخری، ومن روایة لأبی بصیر قال: سألته عن صلاة الکسوف؟ قال: عشر رکعات وأربع سجدات، یقرأ فی کل رکعة مثل یس والنور ویکون رکوعک مثل قراءتک وسجودک مثل رکوعک، قلت: فمن لم یحسن یس وأشباهها، قال: فلیقرأ ستین آیة فی کل رکعة، فإذا رفع رأسه من الرکوع فلا یقرأ بفاتحة الکتاب، قال: فإن أغفلها أو کان نائماً فلیقضها(2).

وفی الاستظهار ما لا یخفی فإنّ صحیحة الحلبی لو لم یکن النصف الوارد فیها فی النصف الآخر من السورة التی قطعها وکان مطلقاً کما ذکر یقید بما تقدم فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم(3) بالأمر بالقراءة بعد القیام من الرکوع من حیث قطعها وظاهر الأمر الإرشاد إلی اللزوم.

وبتعبیر آخر، بینهما جمع عرفی کما فی سائر موارد الإطلاق والتقیید، وروایة أبی بصیر مرسلة وفی سندها علی بن أبی حمزة فلا یصلح للاعتماد علیها فی مقابل صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم(4).

الرابعة: عکس هذه الصورة.

ص :274


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 495 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 493 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 2 .
3- (3) المتقدمة فی الصفحة : 322 .
4- (4) المتقدمة فی الصفحة : 322 .

الخامسة: أن یأتی فی کل من الرکعتین بأزید من سورة فیجمع بین إتمام السورة فی بعض القیامات وتفریقها فی البعض فیکون الفاتحة فی کل رکعة أزید من مرّة حیث إنه إذا أتمّ السورة وجب فی القیام اللاحق قراءتها.

السادسة: أن یأتی فی الرکعة الأُولی کما فی الصورة الأُولی، وبالثانیة کما فی الصورة الخامسة.

السابعة: عکس ذلک.

الثامنة: أن یأتی بالرکعة الأُولی کما فی الصورة الثانیة وبالثانیة کما فی الصورة الخامسة.

التاسعة: عکس ذلک.

والأولی اختیار الصورة الأُولی.

(مسألة 2) یعتبر فی هذه الصلاة ما یعتبر فی الیومیة من الأجزاء والشرایط والأذکار الواجبة والمندوبة[1].

(مسألة 3) یستحب فی کل قیام ثانٍ بعد القراءة قبل الرکوع قنوت فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات[2]، ویجوز الاجتزاء بقنوتین: أحدهما قبل الرکوع الخامس، والثانی قبل العاشر ویجوز الاقتصار علی الأخیر منهما.

الشَرح:

[1] أخذاً بإطلاق ما ورد فی بیان الأجزاء والشرایط فی الصلاة المکتوبة، وکذا فی الأذکار الواجبة والمندوبة فیها أو للعلم بعدم اختصاص الشرط أو الجزء بالصلاة الیومیة.

فی مستحباتها

[2] روی فی الفقیه بإسناده إلی عمر بن أُذینة أنه روی: «أنّ القنوت فی الرکعة (مسألة 4) یستحب أن یکبّر عند کل هوی للرکوع وکل رفع منه[1].

الشَرح:

الثانیة قبل الرکوع ثمّ فی الرابعة ثمّ فی السادسة ثم فی الثامنة ثم فی العاشرة»(1). وقد ورد فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدّمة ما یوهم أنّ القنوت فی الثانیة ما

ص :275


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 549 ، الحدیث 1531 .

إذا قرأ خمس سورة فی کل رکعة(1). ولکن علی تقدیر استظهار ذلک یحمل علی الأفضلیة فی مرتبة الاستحباب، وأمّا قبل الرکوع العاشر فهو لما ورد من استحباب القنوت فی الصلوات فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع، ودعوی انصرافها إلی سائر الصلوات لا یخلو عن تأمل بل منع، ولا ینافی شمول ذلک للرکعة الثانیة قبل الرکوع کما ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «القنوت فی کل صلاة فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع»(2). الأمر بالقنوت قبل کل رکوع ثانٍ فی کل من رکعتی صلاة الآیات، سواء حمل ما دلّ علی خمس قنوتات علی الأمر بالمجموع بأن لا یکون الأمر بها استقلالیاً أو کان الأمر بها استقلالیاً لاحتمال ثبوت کلّ منها مع الأمر الاستقلالی فی جمیع الصلوات حتی فی صلاة الآیات، وأم_ّا الاکتفاء بالقنوت قبل الرکوع الخامس والعاشر فقد ورد فی الفقیه قال الصادق علیه السلام : وإن لم یقنت إلاّ فی الخامسة والعاشرة فهو جائز(3).

[1] وفی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام تفتح الصلاة بتکبیرة وترکع بتکبیرة وترفع رأسک بتکبیرة(4).

(مسألة 5) یستجب أن یقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الرکوع الخامس والعاشر[1].

(مسألة 6) هذه الصلاة حیث إنها رکعتان حکمها حکم الصلاة الثنائیة فی البطلان إذا شک فی أنه فی الأُولی أو الثانیة وإن اشتملت علی خمس رکوعات فی کل رکعة[2].

نعم، إذا شکّ فی عدد الرکوعات کان حکمها حکم أجزاء الیومیة فی أنه یبنی علی الأقل إن لم یتجاوز المحل وعلی الإتیان إن تجاوز، ولا تبطل صلاته بالشکّ فیها.

نعم، لو شکّ فی أنه الخامس فیکون آخر الرکعة الأُولی، أو السادس فیکون أول الثانیة بطلت الصلاة من حیث رجوعه إلی الشکّ فی الرکعات.

ص :276


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 266 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 549 ، ذیل الحدیث 1531 .
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 6 .

الشَرح:

[1] قد ورد ذلک فی صحیحة الحلبی أنه سأل أباعبداللّه علیه السلام _ إلی أن قال: _ «ولا تقل: «سمع اللّه لمن حمده» فی رفع رأسک من الرکوع إلاّ فی الرکعة التی ترید أن تسجد فیها»(1).

أحکامها أحکام الثنائیة فی البطلان

[2] وقد تقدّم أنّ تعدد الرکوعات فی رکعة لا یخرجها عن کونها صلاة ثنائیة وعلیه فإن شک فی أنه فی الرکعة الأُولی أو الثانیة یحکم ببطلانها، ومن هذا القبیل ما إذا شکّ فی رکوع أنه الخامس من الرکعة الاُولی أو أنه الرکوع الأول من الرکعة الثانیة؛ لأن هذا الشکّ بمعنی لا یدری ما بیده الرکعة الأُولی أو الثانیة فتبطل صلاته.

(مسألة 7) الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها ونقصانها عمداً وسهواً کالیومیة.

(مسألة 8) إذا أدرک من وقت الکسوفین رکعة فقد أدرک الوقت[1] والصلاة أداءً.

الشَرح:

وأما إذا لم یشکّ فی الرکعات، بل فی عدد الرکوعات من الرکعة فإن بقی محل الرکوع کما إذا لم یدخل فی السجود من تلک الرکعة یبنی علی الأقل ویأتی بالمشکوک، وإن مضی محلّه کما إذا دخل فی السجود أو الرکعة الثانیة یبنی علی الإکمال، حیث إنّ حدیث: «لا تعاد»(2) یشمل الرکوعات فی هذه الصلاة فإن کلاً منها جزء من الرکعة الأُولی أو الثانیة.

الکلام فیما إذا أدرک من وقت الکسوفین رکعة

[1] قد تقدّم فی بحث المواقیت أنه قد ورد فی موثقة عمار بن موسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «فإن صلّی من الغداة رکعة ثمّ طلعت الشمس فلیتم وقد جازت صلاته»(3) وظاهرها أنّ إدراک رکعة کافیة فی الإتیان أداءً، وفی سندها بالنقل الآخر

ص :277


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 495 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

یروی محمد بن علی بن محبوب، عن علی بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن سعید، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطی، عن أبی عبداللّه علیه السلام ضعف لعدم ثبوت توثیق لعلی بن خالد قال _ یعنی أباعبداللّه علیه السلام _ : «فإن صلی من الغداة رکعة ثم طلعت الشمس فلیتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن یصلی رکعة فلیقطع الصلاة ولا یصلّ حتی تطلع الشمس .··· . ··· .

الشَرح:

ویذهب شعاعها»(1).

وتعلیل القطع وذکر حتی تطلع الشمس ویذهب شعاعها لعلّه لرعایة التقیة وإلاّ القطع لتعین القضاء خارج الوقت، والمشهور لم یرو الصلاة الغداة خصوصیّة، بل أجروا الحکم فی سائر الصلوات وذکر صلاة الغداة؛ لأنّ الفرض فیها یتفق کثیراً مع أنه ورد فی روایة مرسلاً عن النبی صلی الله علیه و آله کما عن الذکری: «من أدرک رکعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرک العصر»(2).

ثم بناء علی التعدی من صلاة الغداة إلی غیرها یصحّ التعدی إلی صلاة الکسوف والخسوف؛ لأنّ کلاً من صلاتهما موقتة فی تعلّق الوجوب یبدأ الانخساف وانتهاء وقتها بالانجلاء أو تمام الانخساف، ودعوی التأمل فی التعدّی إلی هذه الصلاة دون سائر الیومیة لا وجه له، واحتمال أنّ صلاة الکسوف والخسوف واجب مطلق والمبادرة إلیها قبل الانجلاء واجب آخر، وإذا لم یمکن المبادرة یجب الإتیان بالصلاة، سواء کان عدم إمکان المبادرة للتأخیر من ناحیة المکلف أو أنه لا یدرک أصلاً إلاّ زمان آخر الانجلاء، ولکن لامجال للاحتمال المزبور؛ لأنّ ما ورد عن التحدید فیها بالبدء بالانخساف وتمام الانجلاء توقیت حقیقی وما بعده قضاء؛ ولذا لا یجب القضاء علی من لم یعلم بالانخساف ولم یکن القرص محترقاً.

نعم، الاحتمال المزبور له مجال فی سائر موجبات صلاة الآیات علی ما تقدّم ویأتی فی المسألة الآتیة.

ص :278


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
2- (2) ذکری الشیعة 2 : 352 .

بل وکذلک إذا لم یسع وقتهما إلاّ بقدر الرکعة، بل وکذا إذا قصر عن أداء الرکعة أیضاً[1].

(مسألة 9) إذا علم بالکسوف أو الخسوف وأهمل حتی مضی الوقت عصی[2 [ووجب القضاء، وکذا إذا علم ثمّ نسی وجب القضاء، وأم_ّا إذا لم یعلم بهما حتی خرج الوقت الذی هو تمام الانجلاء؛ فإن کان القرص محترقاً وجب القضاء، وإن لم یحترق کلّه لم یجب، وأم_ّا فی سایر الآیات فمع تعمّد التأخیر یجب الإتیان بها مادام العمر، وکذا إذا علم ونسی[3]، وأمّا إذا لم یعلم بها حتی مضی الوقت أو حتی مضی الزمان المتصل بالآیة ففی الوجوب بعد العلم إشکال، لکن لا یترک الاحتیاط بالإتیان بها مادام العمر فوراً ففوراً.

الشَرح:

[1] لما ورد فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم: «فإن انجلی قبل أن تفرغ من صلاتک فأتم ما بقی»(1).

الکلام فیما لو علم بالکسوف وأهمل أو نسی

[2] فإنّ العصیان لا یوجب سقوط القضاء فإنّ الموضوع لسقوط القضاء عدم العلم بالکسوف والخسوف مع عدم احتراق القرص.

[3] فإنّ النسیان بعد العلم به عند وقوع الآیة أی الکسوف أو الخسوف لا یخرج الشخص عن موضوع وجوب القضاء المستفاد فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا انکسفت الشمس کلّها واحترقت ولم تعلم ثمّ علمت بعد ذلک فعلیک القضاء، وإن لم تحترق کلّها فلیس علیک .··· . ··· .

الشَرح:

قضاء»(2). فإنّ ظاهر: وإن لم یحترق کلّها، فی فرض العلم به بعد ذلک لیس قضاء وإن احترق کلّها ولو مع عدم العلم به عند الکسوف یجب قضاؤها، وکذلک یجب قضاء صلاة الآیات مع العلم بالکسوف عنده مع احتراق القرص أو عدمه، ولکن أهمل

ص :279


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 500 ، الباب 10 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 2 .

الإتیان بالصلاة لغلبة النوم ونحوه کما یستفاد ذلک من موثقة عمار التی رواها الشیخ بسنده عن عمار الساباطی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حدیث قال: «إن لم تعلم حتی یذهب الکسوف ثمّ علمت بعد ذلک فلیس علیک صلاة الکسوف، وإن أعلمک أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتک عینک به فلم تصل فعلیک قضاؤها»(1). فإنه یرفع الید عن إطلاق الفقرة الأُولی فی هذه بالإضافة إلی نفی القضاء فی صورة احتراق القرص وعدم العلم به بصحیحة زرارة ومحمد بن مسلم(2)، ویؤخذ بإطلاق الفقرة الثانیة بالإضافة إلی ثبوت القضاء مع العلم به عند الکسوف مع الاحتراق أو عدمه.

وقد تبیّن ممّا ذکرنا أنّ صحیحة الفضیل ومحمّد بن مسلم مع موثقة عمار المذکورة من شاهد الجمع بین ما دلّ علی نفی وجوب قضاء صلاة الآیات مطلقاً کصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن صلاة الکسوف، هل علی من ترکها قضاء؟ قال: «إذا فاتتک فلیس علیک قضاء»(3).

ولعلّ مثلها روایة عبیداللّه الحلبی(4)، ونحوها ما رواه ابن ادریس فی آخر .··· . ··· .

الشَرح:

السرائر نقلاً عن جامع البزنطی، عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن صلاة الکسوف هل علی من ترکها قضاء؟ قال: «إذا فاتتک فلیس علیک قضاء»(5) ومادل علی ثبوت القضاء لها مطلقاً کروایة علی بن أبی حمزة، عن أبی بصیر، قال: سألته عن صلاة الکسوف؟ قال: «عشر رکعات وأربع سجدات _ إلی أن قال: _ فإن أغفلها أو کان نائماً فلیقضها»(6).

ولا یخفی أنّ ما رواه الشیخ باسناده عن حریز _ توافق مدلول صحیحة الفضیل ومحمد بن مسلم(7) _ قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «إذا انکسف القمر ولم تعلم به حتی

ص :280


1- (1) تهذیب الأحکام 3 : 391 ، الحدیث 3 .
2- (2) المتقدمة آنفاً .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 501 ، الباب 10 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 7 .
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 501 ، الباب 10 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 9 .
5- (5) السرائر 3 : 573 .
6- (6) وسائل الشیعة 7 : 501 ، الباب 10 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 6 .
7- (7) وسائل الشیعة 7 : 499 ، الباب 10 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .

أصبحت ثم بلغک فإن کان احترق کلّه فعلیک القضاء وإن لم یکن احترق کلّه فلا قضاء علیک»(1) کما أنّ روایته عمن أخبره عن أبی عبداللّه علیه السلام _ توافق الفقرة الثانیة عن موثقة عمار المتقدمة(2) _ قال: «إذا انکسف القمر فاستیقظ الرجل فکسل أن یصلی فلیغتسل من غد ولیقضِ الصلاة، وإن لم یستیقظ ولم یعلم بانکساف القمر فلیس علیه إلاّ القضاء بغیر غسل»(3). حیث یحمل القضاء بغیر غسل علی صورة الاحتراق، ویحمل للفقرة الثانیة مع الإغماض عن السند علی صورة الاحتراق، والغسل فی الفقرة الأُولی علی الاحتیاط المستحب بملاحظة الإطلاق فی موثقة عمّار وکون الروایة مرسلة لا تصلح لإثبات الاشتراط.

(مسألة 10) إذا علم بالآیة وصلّی ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآیة تبیّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة[1].

الشَرح:

ثمّ إنه لم یرد فی الروایات قضاء صلاه الآیات لغیر الخسوفین ولا توقیت لصلاتها فی غیرهما، ولکن یستفاد ذلک من الروایات الواردة فی الخسوفین من وجوب المبادرة علیها وعدم جواز تأخیرها عند وقوع الخسوفین عن وقت صلاتها بحیث تقع ولو بعضها بعد انتهاء الانجلاء، وإذا علم الآیة عند وقوعها وترکها عمداً أو عذراً فلا بأس بالالتزام بأنه یسقط وجوب المبادرة بإهمالها، ولکن یبقی وجوب الصلاة لها فیکون أداءً ویتمسک فی ذلک بقوله علیه السلام فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم: «کلّ أخاویف السماء من ظلمة أو ریح أو فزع فصلّ له حتی یسکن»(4) بدعوی أنّ حتی یسکن تعلیل لوجوب الصلاة، وأنّ الأخاویف لا تعود، ویرفع الید عن الإطلاق فی الجاهل بوقوع الآیة للاستیناس بأنّها لا تکون أشدّ لزوماً عن الکسوفین، وقد تقدّم عدم وجوب قضاء صلاتهما علی الجاهل بالوقوع إلاّ مع احتراقهما.

[1] فإنّ الفرض داخل فیمن علم بالآیة فی وقتها، فإن کان الوقت باقیاً عند

ص :281


1- (1) تهذیب الأحکام 3 : 157 ، الحدیث 8 .
2- (2) فی الصفحة السابقة .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 500 ، الباب 10 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 486 ، الباب 2 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .

العلم ببطلان صلاته فعلیه إعادتها لبقاء التکلیف بها لبقاء التکلیف بصرف وجود الطبیعی إلی انقضاء الانجلاء، وإن التفت إلی بطلان صلاتها بعد الانجلاء یعمّه مادلّ علی وجوب القضاء علی من علم بالآیة فی وقتها ولم یصلّ فیه(1) بأن فاتت صلاة الآیة منه.

(مسألة 11) إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیة، فمع سعة وقتهما مخیّر بین تقدیم أیهما شاء، وإن کان الأحوط تقدیم الیومیة، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخری قدّمها، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم الیومیّة[1].

الشَرح:

إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة

[1] لأنّ کلاً من وجوب الصلاة الیومیة ووجوب صلاة الآیات فی حق المکلف فعلیّ بلا مزاحمة بینهما فله البدء فی الإتیان بأیّ منهما.

نعم، فی صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن صلاة الکسوف فی وقت الفریضة؟ فقال: «ابدأ بالفریضه فقیل له: فی وقت صلاة اللیل، فقال: صلّ صلاة الکسوف قبل صلاة اللیل(2). وظاهر أنّ الحکم بتقدیم الصلاة الیومیة علی صلاة الکسوف کالأمر بتقدیم صلاة الکسوف علی صلاة اللیل مع عدم المزاحمة حکم استحبابی لرعایة مقام الواجب والأهم عند عدم المزاحمة، وإلاّ فلا ینبغی التأمل فی جواز تقدیم صلاة الآیة أو صلاة اللیل مع عدم المزاحمة کما یستفاد من صحیحته الثانیة قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک ربّما ابتلینا بالکسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلّیت الکسوف خشینا أن تفوتنا الفریضة، فقال: إذا خشیت ذلک فاقطع صلاتک واقضِ فریضتک ثمّ عدفیها(3). فإن قوله علیه السلام وإن مع خشیة الفوت یقطع صلاة الآیة ثم یعود إلیها، المراد العود إلی بقیة صلاة الآیة مع عدم ارتکاب المانع والمبطل لها لیس لأنه المراد العود إلی المکان الذی کان یصلی فیه، بل المراد العود إلی بقیتها التی قطعها بالوصول إلیها، بل هذا مقتضی خطابات الموانع للصلاة ومبطلاتها کما لا یخفی.

ص :282


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 499 ، الباب 10 من أبواب صلاة الکسوف والآیات .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 490 ، الباب 5 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 490 ، الباب 5 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 2 .

(مسألة 12) لو شرع فی الیومیة ثمّ ظهر له ضیق وقت صلاة الآیة قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاه الآیة، ولو اشتغل بصلاة الآیة فظهر له فی الأثناء ضیق وقت الإجزاء للیومیة قطعها واشتغل بها وأتمّها ثمّ عاد إلی صلاة الآیة من محل القطع إذا لم یقع منه منافٍ غیر الفصل المزبور، بل الأقوی جواز قطع صلاة الآیة والاشتغال بالیومیة إذا ضاق وقت فضیلتها فضلاً عن الإجزاء ثمّ العود إلی صلاة الآیة من محل القطع، لکن الأحوط خلافه[1].

الشَرح:

[1] وقد ورد فی صحیحة أبی أیّوب إبراهیم بن عثمان الخزاز، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن صلاة الکسوف قبل أن تغیب الشمس ونخشی فوت الفریضة؟ فقال: «اقطعوها وصلّوا الفریضة وعودوا إلی صلاتکم»(1) فإنّ المستفاد منها أنّه إذا اشتغل بصلاة الکسوف فی وقت العصر وخاف فوت صلاة العصر ولو فی بعض أجزائها فعلیه قطع صلاة الآیات والإتیان بصلاة العصر ثمّ العود إلی الباقی من صلاة الآیات، وهذا فیما إذا خاف فوت صلاة العصر فی وقت إجزائها ولکن یحتمل قویاً أن یکون الکسوف فی آخر الیوم وقام القوم إلی صلاة الآیات وخافوا أن یفوت صلاة المغرب فی وقت فضیلتها فالإمام علیه السلام قال لهم: أنّ یقطعوا صلاة الآیات للکسوف ثمّ یرجعوا إلیها عن موضع قطعها ویتمّها بعد صلاة المغرب.

والوجه فی کون هذا الاحتمال قویاً أنّ الخطاب متضمن لحکم جماعة دخلوا فی صلاة الآیات قبل صلاة العصر ومعلوم أنّه لا یتأخّر صلاة العصر بحیث لا یبقی من وقتها إلاّ مقدار أدائها قبل أن تغیب الشمس خصوصاً فیما کانت إقامة الصلاتین بنحو صلاة الجماعة فلا یبعد أن یکون مدلول الصحیحة جواز قطع صلاة الآیات لإحراز الإتیان بصلاة أُخری فی وقت فضیلتها کما أنّ ذلک أظهر من صحیحة (مسألة 13) یستحب فی هذه الصلاة أُمور:

الأول والثانی والثالث: القنوت والتکبیر قبل الرکوع وبعده والسمعلة علی ما مر.

الرابع: إتیانها بالجماعة أداءً کان أو قضاءً مع احتراق القرص وعدمه والقول

ص :283


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 490 ، الباب 5 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 3 .

بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعیف ویتحمّل الإمام فیها عن المأموم القراءة خاصة کما فی الیومیة دون غیرها من الأفعال والأقوال.

الخامس: التطویل فیها خصوصاً فی کسوف الشمس.

السادس: إذا فرغ قبل تمام الإنجلاء یجلس فی مصلاّه مشتغلاً بالدعاء والذکر إلی تمام الإنجلاء أو یعید الصلاة.

السابع: قراءة السور الطوال کیاسین والنور والروم والکهف ونحوها.

الثامن: إکمال السورة فی کل قیام.

التاسع: أن یکون کل من القنوت والرکوع والسجود بقدر القراءة فی التطویل تقریباً.

الشَرح:

محمد بن مسلم المتقدّمة قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک ربما ابتلینا بالکسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فإن صلّیت الکسوف خشینا أن تفوتنا الفریضة، فقال: «إذا خشیت ذلک فاقطع صلاتک واقضِ فریضتک ثمّ عد فیها»(1). فإنّ الظاهر أنّه مع الاشتغال بصلاة خسوف القمر مع الجهل بمقداره واحتمال فوت وقت فضیلة المغرب قال علیه السلام : «إذا خشیت ذلک فاقطع صلاتک واقضِ فریضتک»(2).

العاشر: الجهر بالقراءة فیها لیلاً أو نهاراً حتی فی کسوف الشمس علی الأصح[1].

الحادی عشر: کونها تحت السماء.

الثانی عشر: کونها فی المساجد بل فی رحبها.

(مسألة 14) لا یبعد استحباب التطویل حتی للإمام وإن کان یستحب له فی التخفیف[2] فی الیومیة مراعاة لأضعف المأمومین.

الشَرح:

[1] ویدلّ علی ذلک ما ورد فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم: «وتجهر بالقراءة»(3) وما قیل: من استحباب الإخفاق فی کسوف الشمس؛ لأنّ صلاتها نهائیة

ص :284


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 490 ، الباب 5 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 2 .
2- (2) المصدر السابق .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 6 .

ضعیف، فإنّ المتیقن من الصحیحة صلاة کسوف الشمس، وفی ذیلها: «وصلاة کسوف الشمس أطول من صلاة کسوف القمر وهما سواء فی القراءة والرکوع والسجود»(1).

[2] المراد أنّه یستحب للإمام التخفیف فی صلاته مراعاة لأضعف المأمومین فی الإمامة فی الصلوات الیومیة، ولکن لا یبعد استحباب التطویل للإمام فی صلاة الآیات لما ورد فی خبر عبداللّه بن میموم القداح، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه علیهم السلام قال: «انکسفت الشمس فی زمان رسول اللّه صلی الله علیه و آله فصلّی بالناس رکعتین وطوّل حتی غشی علی بعض القوم ممّن کان وراءه من طول القیام»(2) وفی مرسلة الفقیه، قال: «انکسفت الشمس علی عهد أمیرالمؤمنین علیه السلام فصلّی بهم حتی کان الرجل ینظر إلی الرجل قد ابتلّت قدمه من عرقه»(3). وفی مرسلة المفید فی المقنعة (مسألة 15) یجوز الدخول فی الجماعة إذا أدرک الإمام قبل الرکوع الأول أو فیه من الرکعة الأُولی أو الثانیة[1]، وأم_ّا إذا أدرکه بعد الرکوع الأوّل من الأُولی أو بعد الرکوع من الثانیة فیشکل الدخول لاختلال النظم حینئذٍ بین صلاة الإمام والمأموم.

الشَرح:

قال: روی عن أمیرالمؤمنین علیه السلام انّه صلی بالکوفة صلاة الکسوف فقرأ فیها ب_«الکهف» و«الأنبیاء» وردّدها خمس مرات(4). ولکن شیء من هذه الروایات لا تصلح لإثبات استحباب التطویل للإمام إلاّ بناءً علی التسامح فی أخبار السنن، مع أنّها مضافاً إلی ضعفها سنداً یعارضها ما فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم، قالا: سألنا أباجعفر علیه السلام عن صلاة الکسوف _ إلی أن قال: _ «وکان یستحب أن یقرأ فیها بالکهف والحجر إلاّ یکون إماماً یشقّ علی من خلفه»(5). وحمل هذه علی قلّة الفضل لا نفی أصل الفضل حتی لا تتنافی مع الأخبار المتقدّمة مبنی علی اعتبارها وقد ذکرنا قصورها عن إثبات الفضل.

ص :285


1- (1) المصدر السابق .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 498 ، الباب 9 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 540 ، الحدیث 1508 .
4- (4) المقنعة : 210 .
5- (5) وسائل الشیعة 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 6 .

[1] وذلک فإنه مع درک الرکوع الأول مع الإمام فی الرکعة الأُولی أو درک الرکوع الأوّل من الرکعة الثانیة لا محذور فی الاقتداء، بخلاف ما إذا کان المراد الدخول فی الصلاة فی الرکوع الثانی أو الثالث أو الرابع فإنّ جواز هذا الدخول محل إشکال؛ لأنه یستلزم اختلال نظم صلاة المأموم عن صلاة الإمام، ویجیء هذا المحذور حتی فیما اراد المأموم الدخول فی الرکوع الخامس من الرکعة الأُولی والثانیة، ولو جاز الدخول مع اختلال النظم کذلک لجاز الدخول مع اختلاله بنحو آخر بأن یدخل فی الرکوع الخامس ویأتی بعد رفع رأسه بالقراءة للرکوع ثانیة منفرداً، وکذا إلی رکوعه خامسة ویلتحق بالإمام فی سجود تلک الرکعة ونحو ذلک.

(مسألة 16) إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فی هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتیان به بعدها کما فی الیومیة[1].

(مسألة 17) یجری فی هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشک فی جزء أو شرط کما فی الیومیة[2].

(مسألة 18) یثبت الکسوف والخسوف وسائر الآیات بالعلم وشهادة العدلین وإخبار الرصدی إذا حصل الاطمئنان بصدقه علی إشکال فی الأخیر لکن لا یترک معه الاحتیاط، وکذا فی وقتها ومقدار مکثها[3].

الشَرح:

مسائل الخلل فی صلاة الآیات

[1] لإطلاق الخطاب بسجود السهو مع الموجب المذکور کقوله علیه السلام علیه سجدتا السهو إذا تکلّم(1) ما لم یتعمد ونحو ذلک.

[2] لإطلاق قوله علیه السلام : «إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء»(2). فإنّ مقتضی هذا المنطوق إذا شکّ بعد الدخول فی السجود فی عدد الرکوعات یبنی أنها خمسة، وأما إذا کان الشک قبل الدخول فی السجود یبنی علی الأقل ویرجع ویأتی بالمشکوک کما هو مقتضی مفهوم الشرطیة، وقد تقدّم فی مباحث القراءة والرکوع والسجود أنه إذا نسی منها شیئاً ولم یدخل فی رکن من بعده فعلیه أن یرجع ویتدارک کما یستفاد ذلک من بعض الروایات الوارده فیها.

ص :286


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 206 ، الباب 4 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل .

فی کیفیة ثبوت الکسوف والخسوف

[3] لیس الکسوف والخسوف ممّا یختص معرفته والعلم به بأهل الخبرة یعنی الرصدی، بل یعرفه ویعلم به بطریق الحسّ سائر الناس کمعرفتهم بالغروب وطلوع (مسألة 19) یختص وجوب الصلاة بمن فی بلد الآیة، فلا یجب علی غیره[1 [نعم یقوی إلحاق المتصل بذلک المکان ممّا یعدّ معه کالمکان الواحد.

الشَرح:

الشمس.

وبتعبیر آخر، لا ینحصر طریق العلم بهما ولا بسائر الآیات الحدس الرصدی وحسابه، وعلی ذلک فإن اختص طریق إحراز الشیء إلی حدس أهل الخبرة فیعتبر فیه قول أهل الخبرة إذا لم یعارضه بقول الآخرین کتقویم الجواهر واجتهاد المجتهد أو أعلمیته ونحو ذلک.

نعم، لو کان لشخص اطمینان بصدق أهل الخبرة فیما له طریق آخر وهو الحدس فلا یبعد اعتباره ما لم یرد فیه نهی عن الاتباع أو خطاب یتضمن لبیان اختصاص إحرازه بالحس کما یقال ذلک فی ثبوت الهلال یعنی الحکم برؤیة الهلال.

وأما إذا کان لشخص أو أشخاص اطمئنان برؤیته من طریق إخبار الرصدی فلا بأس بالاعتماد منه أو منهم علیه فی ترتیب الآثار؛ لأنّ النهی عن الاتباع لم یرد فی هذا والأمر فی ثبوت الکسوف والخسوف وسائر الآیات من هذا القبیل فلا إشکال فی جواز الاعتماد علی قول الرصدی إذا أفاد لأشخاص الاطمئنان فی أصلها و وقتها و مقدار مکثها، بل یمکن أن یقال یجب علی الرصدی الإظهار کسائر موارد الرجوع إلی أهل الخبرة من وجوب الإظهار علیهم حسبة، ولکن القول المزبور علی إطلاقة غیر تام، واللّه العالم.

یختص وجوب صلاة الآیات بمن فی بلد الآیة

[1] فإنّ الموضوع لصلاة الآیات کسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة والمخوفات لنوع الناس من السماویة أو مطلقاً علی ما تقدّم، ومن کان عنده حدوث (مسألة 20) تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف إلاّ الحائض[1] والنفساء

ص :287

فیسقط عنهما أداؤها، والأحوط قضاؤها بعد الطهر والطهارة.

الشَرح:

هذه الموضوعات یترتب علی حدوثها وجوب صلاة الآیات علیه، وإذا کان المکلف عند حدوث آیة فی بلد أو ما حوله بحیث یصح أن یقال: ابتلینا بالکسوف أو الخسوف أو غیره یجب علیه صلاة الآیات، ومن یصح أن یقول: لم یکن عندنا کسوف أو خسوف أو زلزلة أو غیرها لا یجب علیه صلاتها.

وما ذکر الماتن قدس سره : من أنّ الأقوی إلحاق المتصل بذلک المکان ممّا یعدّ معه کالمکان الواحد إن أراد به إحساس الآیة فی المکان المتصل أیضاً ولو بنحو خفیف کالزلزلة یکون الفرض داخلاً فی مکان الزلزلة وإن لم یکن قابلاً للإحساس فیها أو کان المخوف السماوی فیها محسوساً بنحو ضعیف لا یخاف منه نوع الناس فلا موضوع لوجوب صلاة الآیات علی أهالی ذلک المکان.

[1] وذلک فإنّ النهی الوارد للحائض عن الصلاة أیام حیضها وکذا النهی الوارد للمستحاضة عن الصلاة قدر أقرائها أو حیضها یعمّ جمیع الصلوات ولا یختص بالصلوات الیومیة فرضاً أو نفلاً، وظاهر النهی عن العبادة الإرشاد إلی عدم مشروعیتها، ولا یبعد أن تکون الروایات التی وردت فی عدم وجوب قضاء الصلوات التی ترکتها فی حیضها حدّ التواتر الإجمالی مع صحة إسناد جملة منها کصحیحة أبان بن تغلب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّ السنة لا تقاس ألا تری أنّ المرأة تقضی صومها ولا تقضی صلاتها»(1). وصحیحة زرارة، قال: سألت أباجعفر علیه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثمّ تقضی الصیام؟ قال: «لیس علیها أن تقضی الصلاة، وعلیها أن (مسألة 21) إذا تعدّد السبب دفعة أو تدریجاً تعدّد[1] وجوب الصلاة.

(مسألة 22) مع تعدّد ماعلیه من سبب واحد لا یلزم التعیین[2]، ومع تعدّد السبب نوعاً کالکسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعیین ولو إجمالاً.

الشَرح:

تقضی صوم شهر رمضان»(2). إلی غیر ذلک وظاهر الماتن أنّ قضاءها صلاة الآیات احتیاط وجوبی ولا وجه له إلاّ دعوی أنّ ما دل علی نفی قضاء الصلاة عنها منصرف

ص :288


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 346 ، الباب 41 من أبواب الحیض، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 2 : 347 ، الباب 41 من أبواب الحیض، الحدیث 2 .

إلی قضاء الصلاة الیومیة التی ترکتها أیام حیضها ولا تعمّ قضاء صلاة الآیات، ولا یخفی أنّ دعوی الانصراف لا وجه لها.

إذا تعدد السبب تعدد وجوب الصلاة

[1] کما هو مقتضی تعدّد الموضوع الانحلالی، وقد تقدّم أنّ کلاً من الکسوف والخسوف والزلزلة موضوع لوجوب صلاة الآیات بنحو الانحلال، وعلیه فإن وقع الکسوفان فی یوم واحد وجب لکل منها صلاة الآیات، وکذا إذا وقع فیه الکسوف والزلزلة.

وعلی الجملة، إذا علّق التکلیف بطبیعی الفعل علی موضوع بنحو الانحلال والقضیة الحقیقیه فإن وجد من الموضوع المزبور المتعدد من الأفراد یترتب علی حدوث کل منه تکلیف مستقل بذلک الفعل، وکذا فیما کان التکلیف بذلک الفعل معلّقاً علی حدوث کل من الموضوعین من نوعین أو الموضوعات من أنواع بحیث یکون ظهور الخطاب الحدوث عند الحدوث، والتداخل فی التعدد من الوجوب یقتضی التعدد فی الامتثال وخلاف ذلک یحتاج إلی الدلیل علی التداخل.

[2] لا یخفی أنّ صلاة الآیات وإن کانت عنواناً قصدیاً إلاّ أنّ کونها للکسوف أو نعم، مع تعدّد ماعدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا یجب التعیین وإن کان أحوط أیضاً.

(مسألة 23) المناط فی وجوب القضاء فی الکسوفین فی صورة الجهل احتراق القرص بتمامه[1] فلو لم یحترق التمام ولکن ذهب ضوء البقیة باحتراق البعض لم یجب القضاء مع الجهل وإن کان أحوط خصوصاً مع الصدق العرفی.

(مسألة 24) إذا أخبره جماعة بحدوث الکسوف مثلاً ولم یحصل له العلم بقولهم[2] ثمّ بعد مضی الوقت تبیّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل فلا یجب القضاء مع عدم احتراق القرص، وکذا لو أخبره شاهدان لم یعلم عدالتهما ثمّ بعد مضی الوقت تبیّن عدالتهما لکن الأحوط القضاء فی الصورتین.

الشَرح:

الزلزلة لا یوجب التعدّد فی ناحیة صلاتها بأن تکون صلاة الآیات للکسوف غیر الصلاة للزلزلة ولو عنواناً، بل المأتی به عند کل منها طبیعی واحد، والاختلاف إنما

ص :289

هو فی ناحیة السبب، وعلیه یکفی مع تعدّد السبب الإتیان بفردین أو أفراد من ذلک الطبیعی من غیر لزوم تعیین هذا فی صلاة للکسوف والخسوف والزلزلة، وأما إذا کان السبب عن المخوّفات فبما أنّ خصوصیة کلّ منها لا أثر له فی وجوبها فلا مجال للالتزام بأنّ صلاة کلّ من المخوفات عنوانها قصدی.

الکلام فیما إذا کان جاهلاً بالکسوفین

[1] کما تقدّم سابقاً والصدق المسامحی من العرف بأنّ القرص احترق کلّه لا أثر له إذا کان یصدق عدم استیعاب الاحتراق.

[2] کما إذا لم یکن خبرهم مفیداً للعلم حقیقة ولا یکون علماً تعبداً کما إذا لم یعرف العادل أو الثقة فیما بینهم ولم یحصل له اطمئنان ثمّ بعد مضی الوقت تبیّن أنّ .··· . ··· .

الشَرح:

خبرهم کان صدقاً، وحیث إنّ العلم قد حصل عند التبیّن فیکون فی الوقت جاهلاً فلا یجب علیه القضاء إلاّ مع احتراق القرص کلّه، وکذلک إذا أخبره فی الوقت اثنان لم یحرز عدالتهما وبعد الوقت أحرز عدالتهما فإنه من حین إحراز عدالتهما یکون خبرهما السابق علماً فلا یجب القضاء إلاّ مع استیعاب الاحتراق حیث لم یعلم باحتراقه أو الکسوف فی وقته.

وعلی الجملة، الموضوع لوجوب القضاء العلم بالکسوف فی وقته إلاّ مع احتراق القرص کلّه فإنه یجب معه قضاء الصلاة ولو مع العلم به فی خارج الوقت، وما ذکر الماتن قدس سره من الاحتیاط لا یکون وجوبیاً لا محالة.

ص :290

ص :291

فصل فی صلاة القضاء

اشارة

یجب قضاء الیومیة الفائتة[1] عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه، وکذا إذا أتی بها باطلة لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد أو کان من الأرکان.

الشَرح:

فصل فی صلاة القضاء

فی وجوب قضاء الصلاة الفائتة

[1] لا خلاف فی وجوب قضاء الصلوات الیومیة الفائتة، بل یعدّ هذا من القطعیات والمسلمات بین العلماء، وقد تقدم سابقاً أنه مع وجوب عمل فی وقت خاص وجوب قضائه بعد فوته بترکه فی ذلک الوقت یحتاج إلی قیام دلیل علیه، ولا یکفی مجرد وجوبه فی ذلک الوقت الخاص؛ ولذا بنی جلّ أصحابنا المتأخرین علی أنّ القضاء فی موارد ثبوته بأمر جدید لا بالتکلیف المتعلّق بذلک العمل فی وقته، فإنّ مدلول خطاب ذلک التکلیف وجوب الطبیعی الموقت بالوقت لا مطلق الطبیعی؛ لأنّ دخول وجوب القضاء علی تقدیر الفوت فی مدلول خطاب وجوب الأداء غیر ممکن؛ لأنّ متعلّق التکلیف فی کلّ منهما غیر الآخر ومتعلّق الأداء التکلیف بالطبیعی المقید بالوقت ومتعلّق القضاء نفس ذلک الطبیعی، ولکن علی تقدیر فوته فی الوقت وعلی ذلک فلابد من ملاحظة الخطابات الشرعیة بالإضافة إلی قضاء الفوائت الیومیة الواجبة وقضاء الفوائت الواجبة من غیر الیومیة.

ویظهر من بعض الکلمات أنه یمکن إثبات القضاء بعد ترک الأداء فی الوقت بالاستصحاب الجاری فی ناحیة التکلیف الحادث فی الوقت بنحو الاستصحاب فی .··· . ··· .

الشَرح:

القسم الثانی من الکلّی، حیث فی موارد جریان الاستصحاب فی القسم الثانی من الکلی یجری الاستصحاب فی ناحیة الکلی لاحتمال حدوث فرد آخر منه مع حدوث الفرد المعلوم ارتفاعه أو مقارناً لارتفاعه.

ص :292

ولکن لا یخفی أنه قد تقرر فی بحث الاستصحاب أنّ الکلّی المحرز وجوده إذا کان نفس التکلیف بأن علم حدوث أحد التکلیفین ولکن الحادث مردّد بین ما هو مرتفع قطعاً وما هو باق، فإنه فی فرض ارتفاع المعین من التکلیفین یجری الاستصحاب فی عدم حدوث الفرد الآخر من التکلیفین ویکون هذا الاستصحاب حاکماً علی استصحاب الکلّی.

ودعوی أنّ الاستصحاب فی ناحیة عدم حدوث الفرد الآخر غیر جار؛ لأن_ّه لا یعیّن حدوث الفرد الذی ارتفع لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ حدوث ذلک الفرد کان قطعیاً والشک فی حدوث التکلیف الآخر بقضائها.

وعلی الجملة، الشک فی المقام یرجع إلی حدوث تکلیفین أو تکلیف واحد ولا سبیل فی الاستصحاب لإثبات حدوث التکلیفین کما لا یخفی، ولا یقاس موارد احتمال بقاء التکلیف الکلّی بحدوث فرد آخر منه کما فی المقام بموارد احتمال بقاء فرد آخر من الحکم الوضعی أو الموضوع الآخر للتکلیف من غیر أن یکون الاستصحاب فی عدم الحدوث مختصاً بأحد الفردین لکون حدوث الآخر متیقناً، ومع ذلک فلا حاجة فی إثبات ذلک بالأصل العملی، بل الإطلاق فی بعض الروایات کافٍ فی الالتزام بوجوب قضاء فائتة الیومیة، بل ومن غیر الیومیة کصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام أنه سئل عن رجل صلّی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلّها أو نام عنها؟ فقال: «یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها من لیل أو نهار، فإذا دخل وقت .··· . ··· .

الشَرح:

الصلاة ولم یتم ما قد فاته فلیقض ما لم یتخوّف أن یذهب وقت هذه الصلاة التی قد حضرت وهذه أحقّ بوقتها فلیصلّها فإذا قضاها فلیصل مافاته ممّا قد مضی، ولا یتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة کلّها»(1) ولا تأمل فی أنّ ظاهر إطلاقها وجوب قضاء الصلاة الواجبة من الیومیة وغیرها مع فوتها، ودعوی انصرافها إلی خصوص الفائتة من الیومیة لا وجه له کما هو الحال فی صحیحته الأُخری، قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذکرها فی الحضر؟ قال: «یقضی ما فاته کما فاته، إن کانت

ص :293


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 256 ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 3 .

صلاة السفر أدّاها فی الحضر مثلها، وإن کانت صلاة الحضر فلیقضِ فی السفر صلاة الحضر کما فاتته»(1) والظاهر أنه کان وجوب قضاء الفائتة عند زرارة مسلّماً وإنّما سأل عن القضاء فی صلاة تختلف کیفیتها فی حال الأداء والقضاء کاختلافها فی الحضر والسفر وتختلف هذه عن الأُولی بأنّ هذه لا تعمّ صلاة غیر الیومیة.

وعلی الجملة، وجوب قضاء الفوائت من الیومیة وغیرها ممّا لا یتأمل فیها بین العلماء نصاً وفتوی، وفی صحیحة زرارة والفضیل عن أبی جعفر علیه السلام قال: «متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضة أنک لم تصلّها أو فی وقت فوتها أنک لم تصلّها صلّیتها وإن شککت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة علیک من شک حتی تستیقن فإن استیقنت فعلیک أن تصلّیها فی أی حالة کنت»(2) وهذه الصحیحة ناظرة إلی قاعدة الحیلولة أی الشک فی الصلاة فی وقتها بالشبهة الموضوعیة فإن شک فی الإتیان بها مع سعة وقتها أو فی الإتیان بها مع کون وقتها .··· . ··· .

الشَرح:

ضیّقاً بحیث لو لم یأتِ بها فیه فاتت تلک الصلاة فعلی المکلف أن یأتی بها کما فی صورة عدم الإتیان بها، وإن شک کما ذکر بعد خروج وقت الصلاة فلا یعتنی بشکه، ولا یلزم تدارکها بعد خروج الوقت إلاّ إذا استیقن أی أحرز عدم الإتیان بها حتی فی وقت فوتها، ویظهر منها أیضاً أنّ مع إحراز فوت الصلاة فی وقتها یجب تدارکها المعبر عنه بالقضاء اصطلاحاً وبالإعادة لغة أیضاً.

ثمّ لا یخفی أنّ مع إحراز ترک الصلاة فی وقتها، سواء کان ترکها فیه بالعلم الوجدانی أو بالطریق المعتبر کإخبار الثقة ونحوه یکون إحراز الفوت وجدانیاً، وأم_ّا مع الشک فی ترکها بعد انقضاء الوقت فلا اعتبار به؛ لما تقدم فی قاعدة الحیلولة والاستصحاب فی ناحیة ترکها فی وقتها غیر جارٍ؛ لعدم إفادة الاستصحاب إحراز الفوت إلاّ بنحو الأصل المثبت.

ودعوی أنّ الفوت عبارة عن ترک العمل فی الوقت المضروب له وعدم الإتیان وعلیه فیمکن إحراز فوت الصلاة فی وقتها بجریان الاستصحاب فی ناحیة عدم

ص :294


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 268 ، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 282 ، الباب 60 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

الإتیان بها إلی أن ینقضی وقتها لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّ الفوت لا یکون مجرد الترک وعدم الإتیان بل یلازم الفوت؛ لعدم الإتیان واقعاً إلی انقضاء الوقت، ومن الظاهر أنّ الاستصحاب یجری فی ناحیة عدم الإتیان بالعمل إلی آخر الوقت، ولکن ترتب الفوت إنما یکون لعدم الإتیان إلی آخر الوقت واقعاً لا الأعم منه وبنحو التعبد.

وعلی الجملة، الفوت لازم تکوینی لعدم الإتیان بعمل فی وقت ینقضی بانقضاء زمانه بانقضاء ذلک الوقت لا حکم شرعی له.

نعم، إذا جرت قاعدة الحیلولة عند الشک فی الصلاة فی وقتها وأُحرز بقاء التکلیف بها کما هو مقتضی قاعدة الحیلولة قبل خروج الوقت ولم یصلّها حتی خرج ولا یجب علی الصبی إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت[1] ولا علی المجنون فی تمامه مطبقاً کان أو إدواریاً ولا علی المغمی علیه فی تمامه[2] ولا علی الکافر الشَرح:

الوقت تکون وظیفته الإتیان بقضاء تلک الصلاة وإن احتمل أنه أتی بتلک الصلاة أداءً؛ لأنّ فوت التکلیف الثابت بقاعدة الحیلولة محرز، وبهذا یظهر الحال إذا شک فی وقت صلاة قبل خروجه أنّه أتی بها أم لا، ولکن أحرز أنّه لم یأتِ بها بعد الاستصحاب فیجب قضاؤها لإحرازه فوت الصلاة الواجب بالاستصحاب فی وقتها.

وسیأتی أنه لو ترددت الصلاة الواجبة بین القصر والتمام مع فوتها یجب قضاؤها قصراً وتماماً لإحراز قضاء الفائت؛ لأنّ العلم الإجمالی کما کان حاصلاً فی أدائها کذلک فی التکلیف بقضائها، وحیث إنه یتمکّن من الجمع بین الموافقة القطعیة وترک المخالفة القطعیة یلزم رعایة کل منهما، بخلاف ما إذا تردّد صوم بین صوم یوم أو صوم یوم آخر قضاءً، فإنه إذا صام الیوم الأول لا یبعد أن یقال: بعدم وجوب الجمع بین صوم الیوم الأول وصوم الیوم الآخر؛ لعدم إحراز فوت الصوم الواجب عنه لیقضی بصوم الیوم الآخر فلاحظ.

الکلام فی الصبی والمجنون

[1] یعنی لا یجب القضاء علی الصبی إذا لم یبلغ قبل خروج وقت الصلاة، وإذا بلغ أثناء وقتها وترک تلک الصلاة حتی مضی وقتها وجب علیه قضاؤها حتی فیما لو کان متمکّناً من الإتیان برکعة من صلاة وقتها، کما تکلّمنا فی ذلک فی مسألة من أدرک

ص :295

رکعة من الوقت، وبهذا یظهر الحال فی المجنون، سواء کان مطبقاً أو أدواریا حیث لو کان زائل العقل فی تمام وقت صلاة لا یجب علیه القضاء.

[2] وأمّا المغمی علیه فهو إذا کان إغماؤه مستوعباً تمام الوقت فلا یجب علیه .··· . ··· .

الشَرح:

قضاء تلک الصلاة، وإلاّ فعلیه قضاؤها علی المشهور بین أصحابنا، ویستدل علی ذلک بروایات وفیها الصحاح کصحیحة أیوب بن نوح أنه کتب إلی أبی الحسن الثالث علیه السلام یسأله عن المغمی علیه یوماً أو أکثر هل یقضی ما فاته من الصلوات أو لا؟ فکتب: «لا یقضی الصوم ولا یقضی الصلاة»(1) «وکلّ ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر»(2). وهذا التعلیل مقتضاه أنه لا یجب الأداء علی المغمی علیه فی تمام الوقت ویترتب علیه نفی القضاء عنه، بخلاف ما إذا أفاق فی بعض الوقت فإنّ ترکه الصلاة فیه غیر جایز؛ لعدم کونه بعد ما أفاق ممّا غلب اللّه علیه.

وعلی الجملة، المستفاد منها أنه إذا لم تجب الصلاة أداءً علی المکلّف لکونه ممّا غلب اللّه علیه فلا تجب قضاؤها أیضاً.

وصحیحة حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول فی المغمی علیه، قال: «ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر»(3) بل لا یبعد الالتزام بأنه إذا أفاق المغمی علیه فی وقت صلاة وتمکّن من الإتیان بها بحیث لم یستوعب إغماؤه تمام وقت تلک الصلاة فعلیه قضاؤها مع ترکها فیه، وفی صحیحة أبی بصیر، عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن المریض یغمی علیه ثم یفیق کیف یقضی صلاته؟ قال: «یقضی صلاته التی أدرک وقتها»(4).

أضف إلی ذلک أنّ مع الإفاقة فی وقت صلاة بحیث یتمکن من الإتیان بها فیه .··· . ··· .

الشَرح:

ص :296


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 259 ، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 259 ، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 261 ، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 13 .
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 262 ، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 17 .

قضاؤها مع ترکها فیه علی القاعدة حیث تدخل فی عنوان مافات وصلاة لم یصلها وفی صحیحة حفص، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یقضی الصلاة التی أفاق فیها»(1) ومقتضی الإطلاق فی مثلها عدم الفرق فی لزوم القضاء بین کون زمان الإغماء قلیلاً کالیوم والیومین أو کثیراً.

وفی جملة من الروایات یقضی المغمی علیه کل ما فاته کما فی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کل ما ترکته من صلاتک لمرض أُغمی علیک فیه فاقضه إذا أفقت»(2). وفیما رواه الشیخ بسنده إلی حماد، عن أبی کهمس، قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام وسئل عن المغمی علیه أیقضی ما ترک من الصلاة؟ فقال: «أما أنا وولدی وأهلی فنفعل ذلک»(3)(4) وسائل الشیعة 8 : 265 ، الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 5 .(4). وعن منصور بن حازم عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه سأله عن المغمی علیه شهراً أو أربعین لیلة؟ قال: فقال: «إن شئت أخبرتک بما آمر به نفسی وولدی أن تقضی کلّ ما فاتک»(4). وفی بعض الروایات أنّ المغمی علیه یقضی صلوات ثلاثة أیام وإذا جاز ثلاثة أیام فلیس علیه قضاء کما فی موثقة سماعة، قال: سألته عن المریض یغمی علیه؟ قال: إذا جاز علیه ثلاثة أیام فلیس علیه قضاء، وإذا أُغمی علیه ثلاثة أیام فعلیه قضاء الصلاة فیهن(5).

وقد ذکرنا أنّ الروایات الواردة فی قضاء صلاة المغمی علیه لا یتأمل فی أنّ مدلولها قضاء الصلاة التی أفاق فی وقتها ومع تمکنه من الإتیان بصلاة الوقت ترکها إلی أن انقضی وقتها، وما قضاء صلوات ثلاثة أیام أو یوم واحد أفاق فی آخر یوم .··· . ··· .

الشَرح:

یقضیها صلوات یوم واحد یحمل علی الاستحباب، بل لا یبعد استحباب قضاء کل مافات عنه بالإغماء علی حسب مراتب الفضل والاستحباب.

ثمّ إنّ ما ورد فی عدة من الروایات من قولهم علیهم السلام : «کل ما غلب اللّه علیه فاللّه

ص :297


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 263 ، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 20 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 264 ، الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث الأوّل .
3- (3) و
4- تهذیب الأحکام 4 : 245 ، الحدیث 14 و 15 .

أولی بالعذر»(1). وإن لا یعم الإغماء الاختیاری بأن یشرب شخص مایعاً أوجب الإغماء إیاه، ولکن لا یبعد أن یجری ما دلّ علی أنّ المغمی علیه لا یجب علیه قضاء الصلاة والصوم علی المغمی علیه الاختیاری أیضاً کصحیحة علی بن مهزیار أنّه سأله _ یعنی أبا الحسن الثالث علیه السلام _ عن هذه المسألة؟ فقال: «لا یقضی الصوم ولا یقضی الصلاة»(2)(3) علل الشرائع 1 : 271 ، الباب 182 ، ذیل الحدیث 9 .(3). وعن أیّوب بن نوح أنّه کتب إلی أبی الحسن الثالث علیه السلام یسأله عن المغمی علیه یوماً أو أکثر هل یقضی ما فاته من الصلوات أو لا؟ فکتب: «لا یقضی الصوم ولا یقضی الصلوات»(3). فإنها تعمّ عدم القضاء علی المغمی علیه فی ترکه صومه وصلاته بالإغماء ولا یکون ما غلب اللّه علیه فهو أعذر علة لنفی وجوب القضاء فقط، بل یذکر فی بعض الروایات وجهاً لعدم الفضل فی قضاء النوافل.

نعم، قد ورد فیما یرویه الصدوق قدس سره فی کتاب العلل والعیون بسنده إلی الفضل بن شاذان کون ما ذکر تعلیلاً لنفی وجوب القضاء(4)، ولو کان کذلک لأشکل بعدم الأخذ به فی سائر المقدمات فإنّ الحائض تقضی صومها وکذا النفساء مع أنّ منشأ ترکهما صومهما وصلاتهما ما غلب اللّه علیهما من الحیض والنفاس وإن کان یمکن الجواب عن المناقشة بأنّ ما ورد لا یخرج عن العموم والإطلاق حیث یرفع الأصلی إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلی مافات منه حال کفره[1 [ولا علی الحائض والنفساء مع استیعاب الوقت[2].

الشَرح:

الید عنهما بقیام الدلیل علی التقیید والتخصیص.

لا یجب علی الکافر الأصلی القضاء اذا أسلم بعد خروج الوقت

[1] لا ینبغی التأمل فی أنّ الکافر إذا أسلم لا یکلّف بعد إسلامه أن یتدارک الأعمال التی ترکها حال کفره من الصلاة والصوم والحج وغیر ذلک بالقضاء بعنوان الفائتة، ولم یعهد ذلک من الکفار الذین دخلوا فی الإسلام فی زمان رسول اللّه صلی الله علیه و آله

ص :298


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 80 ، الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .
2- (2) و
3- وسائل الشیعة 8 : 259 ، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 3 و 2 .

ومن بعد زمانه صلی الله علیه و آله فی العصور المتتالیة.

وعلی الجملة، الإجماع والضرورة مقتضاهما سقوط القضاء بالإضافة إلی الأعمال التی فاتت عن الکافر زمان کفره بأن أسلم بعد انقضاء وقت تلک الأعمال، ولو أسلم فی وقت صلاة یأتی بها قبل خروج وقتها مع التمکن ولو بالإتیان برکعة منها فی وقتها یجب علیه قضاؤها فیما بعد.

والمناقشة فی وجوب القضاء علیه بأنه لا یتمکن من الإتیان بالصلاة فإنه ما دام کافراً لا تصحّ الصلاة منه وبعد إسلامه تسقط الصلاة عنه لا یخلو عن التأمل، فإنه یتمکّن من الإتیان بالصلاة فی وقتها بإسلامه قبل خروج وقت الصلاة، وإذا لم یأت بها قبل خروجه یجب علیه القضاء بإسلامه بعد خروج وقتها کما ذکرنا، وظاهر الماتن قدس سره تقیید سقوط القضاء بالإضافة إلی الصلوات التی لم یسلم قبل خروج وقتها بل أسلم بعد خروج وقتها.

[2] بأن یکون حیض المرأة فی وقت الصلاة مستوعباً لوقتها وکذا النفساء، وأم_ّا إذا انقطع حیضها ونفاسها قبل خروج وقت الصلاة بحیث أمکن لهما بعد (مسألة 1) إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت وجب علیهم الأداء وإن لم یدرکوا إلاّ مقدار رکعة من الوقت، ومع الترک یجب علیهم القضاء، وکذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة، کما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضی مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التیمم ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء کما تقدّم فی المواقیت.

(مسألة 2) إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة ولم یصلّ وجب علیه قضاؤها[1].

الشَرح:

انقطاع الحیض أو النفاس أنّ یتیمّما وتأتیا بتلک الصلاة ولو برکعة منها یتعین لهما الإتیان، وإن لم تأتیا ولکن أمکن لهما أن تغتسلا وتصلیا فإن لم تفعلا وجب علیهما قضاؤهما کما تقدّم الکلام فی ذلک فی مباحث الحیض.

الکلام فیما لو أسلم الکافر قبل خروج الوقت

ص :299

[1] قد تقدّم أنّ إدراک الرکعة من الوقت بمنزلة إدراک الصلاة فی وقتها والکافر بعد إسلامه مکلّف بالصلاة مع تمکّنه من إدراکها ولو لم یتمکّن من القراءة کما یشهد لذلک صحیحة عبداللّه بن سنان، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إنّ اللّه فرض من الصلاة الرکوع والسجود ألا تری لو أنّ رجلاً دخل فی الإسلام لا یحسن أن یقرأ القرآن أجزأه أن یکبّر ویسبّح ویصلی»(1). وعلی ذلک فلا فرق فیما ذکر فی المتن بین القول بأنّ الکفار مکلّفین بالفروع أو نلتزم بعدم تکلیفهم بها، وعلی کلا التقدیرین بعد إسلامهم وتمکّنهم بعد من إدراک الصلاة فی وقتها ولو برکعة وجب علیهم الإتیان، ولعلّ عدم ذکر الطهارة فی (مسألة 3) لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بین أن یکون العذر قهریاً أو حاصلاً من فعلهم وباختیارهم، بل وکذا فی المغمی علیه[1[ وإن کان الأحوط القضاء علیه إذا کان من فعله خصوصاً إذا کان علی وجه المعصیة، بل الأحوط قضاء جمیع مافاته مطلقاً.

(مسألة 4) المرتد یجب علیه قضاء مافات منه أیام ردته[2] بعد عوده إلی الإسلام، سواء کان عن ملّة أو فطرة وتصحّ منه وإن کان عن فطرة علی الأصح.

الشَرح:

الصحیحة لعدم کونها من أجزاء الصلاة بخلاف القراءة وغیرها من الرکوع والسجود.

[1] لما تقدّم من إطلاق ما دلّ علی عدم وجوب القضاء علی المغمی علیه وکذا ما دلّ علی نفیه عن الحائض والنفساء، وأجبنا عمّن استدل علی عدم سقوط القضاء عن المغمی علیه إذا کان الإغماء باختیاره بما ورد ما غلب اللّه علیه فلا شیء علیه(2).

ولکن قد ذکر أنّ ما ورد فی الإغماء ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر(3) لا یعمّ نفی الأداء عمّن أُغمی فی بعض الوقت وأفاق فی بعضه الآخر، فالقلیل راجع إلی نفی التکلیف بالأداء ویتبعه فی الفرق نفی القضاء لا تکون التعلیل علة له ویلزمه لینقض بوجوب قضاء الصوم للحائض، بل عدم وجوب القضاء فی صورة الإغماء فی تمام الوقت لعدم الملاک فی قضاء صلاته وصومه بحیث یقتضی الوجوب.

ص :300


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 42 ، الباب 3 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل .
2- (2) فی الصفحة : 356 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 80 ، الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .

الکلام فی قضاء صلاة المرتد

[2] لما ذکر فی بحث الارتداد أنّ الارتداد الفطری وإن یوجب تعلّق حدّه بشیء کالقتل إذا کان رجلاً وتنتقل أمواله إلی ورثته المسلم وتبین منه زوجته ولا تقبل .··· . ··· .

الشَرح:

توبته، بل یستفاد من بعض الروایات أنه أُجیز لمن أحرز الارتداد من رجل أن یجری علیه الحدّ بقتله کصحیحة محمد بن مسلم، قال: سألت أباجعفر علیه السلام عن المرتد؟ فقال: «من رغب عن الإسلام وکفر بما أُنزل علی محمد صلی الله علیه و آله بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت امرأته منه، فلیقسم ما ترک علی ولده»(1). وحیث لا ترث زوجته حیث بانت منه بارتداده.

وعلی الجملة، لو فرض أنّ المرتد الفطری لم یقتل فلا ینبغی التأمل فی وجوب الصلاة والصوم وسائر الواجبات علیه مع عوده إلی إسلامه، وربما یستدل علی عدم وجوب التدارک علی الکافر بعد إسلامه الأعمال التی عملها حال کفره بالإضافة إلی المعاملات ونحوها بحدیث الإسلام یجب ما قبله(2)، ویهدم(3). وهذا الحدیث النبوی روی باختلاف وفی تفسیر القمی بعد آیة «وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی»فی ذیل آیة وأمّا قوله «وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّی تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الاْءَرْضِ یَنْبُوعاً» فإنها نزلت فی عبداللّه بن أبی أُمیة أخی أُم سلمة رحمة اللّه علیها، وذلک أنه قال: هذا لرسول اللّه بمکة قبل الهجرة _ یعنی ذکر هذه الکلمات لن نؤمن لک لرسول اللّه بمکه قبل الهجرة _ فلمّا خرج رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلی فتح مکة استقبله عبداللّه بن أبی أُمیة فسلّم علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلم یرد علیه السلام فأعرض عنه ولم یجبه بشیء، وکانت أُخته أُم سلمة مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله فدخل إلیها فقال: یا أُختی إنّ رسول اللّه قد قبل (مسألة 5) یجب علی المخالف قضاء فات منه أو أتی علی وجه یخالف

ص :301


1- (1) وسائل الشیعة 26 : 27 ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث من الکفر و... ، الحدیث 5 .
2- (2) تفسیر القمی 1 : 148 ، وعنه فی مستدرک الوسائل 11 : 365 ، الباب 47 من أبواب جهاد النفس وما یناسبه، الحدیث 7 .
3- (3) بحارالانوار 40 : 230 ، الحدیث 9 ، عن مناقب آل أبی طالب (لابن شهرآشوب) 2 : 186 . وفیه: هدم الإسلام ما کان قبله .

مذهبه، بل وإن کان علی وفق مذهبنا أیضاً علی الأحوط. وأما إذا أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه. نعم، إذا کان الوقت باقیاً فإنه یجب علیه الأداء حینئذٍ، ولو ترکه وجب علیه القضاء، واستبصر ثمّ خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء وإن أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه[1].

الشَرح:

إسلام الناس کلّهم ورد علیّ إسلامی ولیس یقبلنی کما قبل غیری فلمّا دخل رسول اللّه علی أُم سلمة قالت: بأبی أنت وأُمی یا رسول اللّه سعد بک جمیع الناس إلاّ أخی من بین قریش والعرب رددت إسلامه وقبلت إسلام الناس کلّهم، وقال رسول اللّه: یا أُم سلمة إنّ أخاک کذبنی تکذیباً لم یکذبنی أحد من الناس هو الذی قال لی «لَن نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّی تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الاْءَرْضِ یَنْبُوعاً» الی أن قالت أُم سلمة: بأبی أنت وأُمی یا رسول اللّه ألم تقل: الإسلام یجبّ ما قبله(1). وما تقدّم من حدیث الجبّ وغیره علی تقدیر دلالته علی عدم وجوب القضاء علی الکافر إذا أسلم إنّما هو بالإضافة إلی الکافر الأصلی ولا یعمّ المرتد الذی ظاهر الخطابات أنه مأخوذ بالتکالیف الثابتة فی الإسلام فی زمان ردّته کما تقدّم.

الکلام فی قضاء صلاة المخالف

[1] فإن المشهور عند أصحابنا عدم وجوب تدارک الأعمال السابقة فی الإشکال فی تکلیفه بالفروع إذا استبصر فی صلاته وصومه وحجّه وغیر ذلک إذا أتی بأعماله السابقة علی طبق مذهبه، ولو کان علی مذهبه الحنفی وأتی ببعض صلاته وأتاها علی طبق مذهب الشافعی ثمّ استبصر یحکم بعدم قضاء صلواته التی أتی علی مذهب الشافعی؛ لأنّ مذهبهم جواز الاکتفاء فی الأعمال الواجبة وغیرها علی (مسألة 6) یجب القضاء علی شارب المسکر[1] سواء کان مع العلم أو الجهل ومع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الإکراه.

(مسألة 7) فاقد الطهورین[2] یجب علیه القضاء، ویسقط عنه الأداء، وإن کان الأحوط الجمع بینهما.

ص :302


1- (1) تفسیر القمی 2 : 27.

الشَرح:

أی من المذاهب الأربعة، وفی صحیحة برید بن معاویة العجلی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کل عمل عمله وهو فی حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللّه علیه وعرّفه الولایة فإنه یؤجر علیه، إلاّ الزکاة فإنه یعیدها»(1). فإنّ أعماله السابقة کانت علی طبق مذهبه.

وأم_ّا ما أتی به علی طبق غیر مذهبه علی نحو البطلان أو حتی علی مذهبنا فالحدیث منصرف عنه؛ لأنّ الأحوط القضاء بالإضافة إلی ما أتی به علی مذهبنا؛ لأنّ الظاهر بطلانها بناءً علی ما هو الأصح من أنّ الولایة شرط لصحة الأعمال وما أتی به باطلاً بمنزلة ترکه وعدم الإتیان به؛ ولذا یقولون إذا أخل بالأرکان فعلیه الإعادة.

[1] فإنّ شارب المسکر اذا اختل عقله زمان شربه فهو غیر قاصد والصلاة مقوم للقصد، بل لا یبعد الالتزام بأنّ المسکر فی نفسه یبطل للصلاة لظاهر قوله سبحانه «لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُکَارَی».

یجب قضاء الصلاة علی فاقد الطهورین

[2] لأنّ الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل شرط الصلاة کما یستفاد ذلک من حدیث: «لا تعاد»(2) وإذا کان المکلّف فاقداً للطهورین لا یکون مکلّفاً بالصلاة ولم یکن مکلّفا بإعادتها إذا لم یتمکّن من الطهور فی وقتها، ونتیجة ذلک أنه لا یکون مکلّفا بالأداء، ولکن علیه قضاؤها؛ لما ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنه (مسألة 8) من وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتی مضی وقتها أتی بالظهر إن بقی الوقت، وإن ترکها أیضاً وجب علیه[1 [قضاءها لا قضاء الجمعة.

الشَرح:

سئل عن رجل صلّی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلّها أو نام عنها؟ فقال: «یقضیها»(3) ونحوها غیرها.

الکلام فیمن وجبت علیه صلاة الجمعة فترکها

ص :303


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 125 ، الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 274 ، الباب 57 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

[1] قد تقدّم فی بحث أوقات الصلاة أنّ إقامة الجمعة واجب تخییری بینها وبین الظهر ولا یکون واجباً تعیینیاً علی ما استفدنا من الروایات الواردة عن الأئمة علیهم السلام وأنّ الوارد فیها أنّ وقت صلاة الجمعة وقت فضیلة صلاة الظهر من سائر الأیام، وأنه إذا انقضی وقتها لم یعقد صلاة الجمعة تنتقل الوظیفة إلی صلاة الظهر إن بقی وقت صلاة الظهر، وإن ترکها حتی انقضی وقتها یقضی صلاة الظهر قضاءً.

وعلی الجملة، إعادة الجمعة یکون بالإتیان بصلاة الظهر وقضاؤها یکون بقضاء صلاة الظهر، وتقدّم الکلام أیضاً فی إدراک صلاة الجمعة بإدراک رکعة منها مع الإمام، ولکن هل إدراک الرکعة فی صلاة الجمعة أن یلحق بالإمام قبل أن یرکع الإمام أو یلحق به قبل أن یرفع رأسه من الرکوع فی تلک الرکعة، وقد استظهر الثانی من الروایات الظاهرة فی إدراک رکعة صلاة الجماعة، ولکن ظاهر بعض روایات إدراک صلاة الجمعة هو الدخول فی الجماعة قبل أن یرکع إمام الجمعة کصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعة الأخیرة فقد أدرکت الصلاة، وإن أدرکته بعد ما رکع فهی أربع بمنزلة الظهر»(1).

(مسألة 9) یجب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین حتی النافلة المنذورة فی وقت معین[1].

الشَرح:

ومقتضی ظاهرها أن یرفع الید عن إطلاق صحیحة الفضل بن عبدالملک، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا أدرک الرجل رکعة فقد أدرک الجمعة وإن فاته فلیصل أربعاً»(2). فإنّ إطلاقها یعمّ ما إذا کان إدراک رکعة منها کإدراک الرکعة مع الإمام فی غیر صلاة الجمعة من الالتحاق بالإمام قبل أن یرفع الإمام رأسه من رکوعه، ویمکن الالتزام بالإطلاق لاحتمال کون المراد ما هو المرتکز فی الأذهان فی إدراک الرکعة من الوصول إلی حدّ الرکوع مع عدم رفع الإمام رأسه من رکوعه فی ذلک الحین بحیث یصدق علیه أنه رکع قبل أن یتم الإمام رکوعه، ویحتمل أن یکون إدراک الإمام قبل أن یرکع فی الرکعة الثانیة یوجب إجزاء الجمعة، بخلاف ما إذا أدرکه بعد ما رکع فیجوز فی هذه الصورة الرکعة التی أدرکها من أربع رکعات الظهر، بمعنی أن یضیف بعد

ص :304


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 345 ، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 345 ، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحدیث 2 .

القیام ثلاث رکعات ظهراً ومع ذلک الأحوط الاکتفاء بإدراک الإمام فی رکوعه من الرکعة الثانیة لصلاة الجمعة وإعادة جمعته ظهراً بعد ذلک ولو فی وقت الظهر من سائر الأیام ثمّ الصلاة عصراً.

یجب قضاء الصلاة الواجبة من غیر الیومیة

[1] أمّا وجوب قضاء الصلاة الواجبة من غیر الیومیة فیدل علیه إطلاق الأمر بقضاء الفائتة ففی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام التی رواها الکلینی، قال: «فإذا دخل وقت الصلاة ولم یتمّ ما قد فاته فلیقضِ ما لم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاة التی قد حضرت وهذه أحق بوقتها فلیصلّها، فإذا قضاها فلیصلّ مافاته ممّا قد .··· . ··· .

الشَرح:

مضی، ولا یتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة کلّها»(1) فإنّ الأمر بقضاء صلاة مافاته یعمّ الواجبة التی فاتت ومنها الصلاة المندوبة والمنذورة فی وقت معیّن.

وأم_ّا عدم وجوب قضاء صلاة العیدین حتی فیما ترکها مع وجوبها فقد ورد فی صحیحة زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «من لم یصلِّ مع الإمام فی جماعة یوم العید فلا صلاة له ولا قضاء علیه»(2). حیث إنّ مدلولها أنه إذا أُقیمت صلاة العید مع إمام ولم یحضرها المکلف وفاتت عنه فلا صلاة له ولا قضاء علیه.

نعم، إذا لم تقام لعدم ثبوت رؤیة الهلال مثلاً ثم ثبت رؤیته بعد أن فات وقت صلاة العید، کما إذا ثبتت الرؤیة بعد الزوال من یوم الشک تعیّن الإفطار ویؤخر صلاة العید إلی الغد، کما یدلّ علی الحکمین صحیحة محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوماً أمر الإمام بالإفطار ذلک الیوم إذا کانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم وأخّر الصلاة إلی الغد فصلّی بهم»(3). وعلی ذلک فإن ثبت یوم العید بشهادة شاهدین بانقضاء الشهر بعد، فإن کان ثبوته کذلک قبل الزوال یحکم

ص :305


1- (1) الکافی 3 : 292 ، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 421 ، الباب 2 من أبواب صلاة العید، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 432 ، الباب 9 من أبواب صلاة العید، الحدیث الأوّل .

بالإفطار وإقامة صلاة العید، وإن کان بعد الزوال یؤخّر صلاته إلی الغد.

(مسألة 10) یجوز قضاء الفرائض فی کل وقت من لیل أو نهار أو سفر أو حضر ویصلی فی السفر مافات فی الحضر تماماً، کما أنه یصلّی فی الحضر مافات فی السفر قصراً[1].

الشَرح:

یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت

[1] وذلک فإنّ الصلاة التی یؤتی بها قضاءً بعینها الصلاة التی کانت یؤتی أداءً وإنّما یؤتی خارج وقتها لفوتها فی وقتها.

نعم، إذا کان بعض الأُمور المعتبرة فی الأداء ساقطاً للعجز عنه یلاحظ الإتیان بالمراعاة فی الإتیان خارج الوقت بعد فوتها فی وقتها وقد ورد فی صحیحه زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : «أربع صلوات یصلّیها الرجل فی کل ساعة: صلاة فاتتک فمتی ذکرتها أدیتها...»(1).

وفی صحیحته الأُخری عنه علیه السلام أنه سئل عن رجل صلّی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلّها أو نام عنها؟ فقال: «یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها من لیل أو نهار». الحدیث(2). وعلی ذلک فما فاتته فی الحضر یصلیها قضاءً أربع رکعات ولو فی السفر، وما فاتته فی السفر یقضیها فی الحضر قصراً؛ لما ذکرنا من أنّها قضاء تلک الصلاة الفائتة، ولو اختلفتا فلا یکون ما یؤتی خارج الوقت قضاءً وما فات فی الوقت أداءً وفی صحیحة زرارة، قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذکرها فی الحضر؟ قال: «یقضی مافاته کما فاته، إن کانت صلاة السفر أداها فی الحضر مثلها، وإن کانت صلاة الحضر فلیقضِ فی السفر صلاة الحضر کما فاتته»(3).

(مسألة 11) إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً[1 [سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر فی تلک الأماکن أو غیرها، وإن کان

ص :306


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 240 ، الباب 39 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 274 ، الباب 57 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 268 ، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث الأوّل .

لا یبعد جواز الإتمام أیضاً إذا قضاها فی تلک الأماکن خصوصاً إذا لم یخرج عنها بعد وأراد القضاء.

الشَرح:

الکلام فی قضاء الصلاة التی فاتت فی أماکن التخییر

[1] وذلک فإنّ الواجب فی حق المکلف المسافر الصلاة قصراً، سواء کان سفره إلی تلک الأماکن أو غیرها غایة الأمر للمسافر إلی تلک الأماکن ترخیص وجعل بدل لصلاته قصراً بأن یأتی فی خصوص تلک الأماکن تماماً فإجزاء التمام أو کونه أفضل من خصوصیاته اللاحقة لصلاته فی تلک الأماکن أداءً، وإذا فاتت صلاته فیها وأراد قضاءها فی الحضر أو فی السفر فعلیه قضاءها قصراً؛ لأنّ الفائتة عن المسافر فیها الصلاة قصراً والإجزاء تماماً یلحق بصلاة العصر فیها إذا کان یصلّی فیها بعنوان الأداء وإذا لم یکن یصلّی فیها کما هو فرض القضاء فی غیرها لا یجزیه الإتیان بالبدل، کما أنه إن أراد قضاء مافاته فی أسفاره فی سفره هذا حیث لا یجوز له الاتمام فیها، وعلی ذلک یشکل الاتمام فی صلاته الفائته فی تلک الأمکنة قبل خروجه منها أو فیها بعد رجوعه إلیها ثانیاً بإرادة القضاء.

وعلی الجملة، ما هو المنصرف من خطاب أنّ الإتمام فی تلک الأماکن أفضل هی الصلاة الأدائیة فیها، ولا یعمّ قضاء مافات فیها؛ لما ذکرنا من القرینة علی عدم إمکان الالتزام بجواز الإتمام فی قضاء الصلاة التی فاتته فی سائر أسفاره بأن یقضیها فی تلک الأماکن ویتمّ قضاءها.

ص :307

(مسألة 12) إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام فالقضاء کذلک[1].

الشَرح:

الکلام فی قضاء صلاة المسافر

[1] وذلک مقتضی العلم الإجمالی بوجوب إحدی الصلاتین من القصر والتمام فی تلک الصلاة ولا یجزی الاکتفاء بالإتیان بها قصراً فقط أو تماماً فقط.

وعلی الجملة، یجب فی مفروض المسألة من الجمع بین القصر والتمام بمقتضی قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب فی ناحیة التکلیف الحادث عند دخول الوقت، کما إذا کان بعد فرض الإتیان بإحداهما.

نعم، إذا لم یجمع بین القصر والتمام من الصلاة فی وقتها بأن اکتفی بالإتیان بها مع القصر أو التمام فقط عصیاناً أو نسیاناً یکتفی بالقضاء خارج الوقت بخلاف ما إذا صلاها أداءً لحصول العلم بالإتیان بها أداءً أو قضاءً.

یأتی فی بحث صلاة المسافر أنّ المسافر إذا خرج إلی السفر وکان قد دخل علیه وقت الصلاة قبل الخروج، فإن کان قد دخل علیه قبل الخروج وقت الصلاة فإن کان عند زمان التکلیف مسافراً یصلّی الصلاة الرباعیة قصراً وإن کان زمان امتثاله قبل الخروج یصلّی أربعاً فالعبرة فی التمام والقصر زمان الامتثال لا زمان تعلّق التکلیف بتلک الصلاة، وعلی ذلک فلو فاتت الصلاة تماماً وقصراً عن المکلّف کما إذا ترکها حتی خرج إلی السفر ونسیها فی سفره حتی خرج وقت الصلاة، فهل یجب القصر فی قضائها أو یجوز الإتمام حیث کان للمکلف المزبور الإتمام فی أدائها کما هو الحال للمسافر فی الصلوات الرباعیة فی الأماکن الأربعة؟ ذکر الماتن قدس سره الأحوط علی المکلّف أن یأتی بالصلاة الفائتة بالقصر وإن کان لا یبعد جواز الإتمام أیضاً خصوصاً إذا لم یخرج من تلک الأماکن وأراد القضاء فیه.

(مسألة 13) إذا فاتت الصلاة وکان فی أول الوقت حاضراً وفی آخر الوقت مسافراً أو بالعکس[1] لا یبعد التخییر فی القضاء بین القصر والتمام، والأحوط اختیار ما کان واجباً فی آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بین القصر والتمام.

الشَرح:

وفیه أنّ الواجب علی المکلف المفروض القضاء قصراً، سواء أتی بالقضاء فی ذلک

ص :308

المکان أو فی غیره فی السفر أتی أو فی الحضر لما ذکرنا من أنّ الإتمام جوازه ثبت فیما أراد المکلف الإتیان بالصلاة الأدائیة، وأم_ّا الصلاة الفائتة فلا دلیل فیها علی جواز الإتمام.

[1] ذکر قدس سره إذا فات عن المکلّف صلاة وکان المکلّف فی أول وقتها حاضراً وفی آخر وقتها مسافراً أو بالعکس فلا یبعد أن یکون المکلّف مخیراً فی قضائها بین القصر والتمام وذلک فإن المکلّف فی الفرض المزبور کان داخلاً فی وقت الصلاه فی عنوان المسافر والحاضر وعلیه أن یأتی الفائت عن الحاضر أو المسافر، ولکن لا یخفی لا یکون المکلّف داخلاً فی عنوان الحاضر والمسافر فی زمان واحد، بل یکون داخلاً فی عنوانین فی زمانین ویکون داخلاً فی أحد العنوانین أوّلاً وفی العنوان الثانی ثانیاً، والعنوان الثانی علی تقدیر عدم تبدّله إلی العنوان الآخر بعده یقتضی أن یمتثل التکلیف المتعلّق بذلک العنوان لسقوط التکلیف المتعلق بالعنوان الآخر قبل ذلک.

وممّا ذکر یظهر أنّ المتعین فی الفرض أن یقضی المکلّف التکلیف المتعلّق بالعنوان الثانی الذی انطبق علی المکلّف أخیراً بلا حاجة إلی الجمع بین القصر والتمام.

نعم، ربما یقال: یظهر من بعض الروایات بأنّ الاعتبار فی القضاء زمان تعلّق التکلیف بالأداء، فإن کان حاضراً فیه فیقضی تماماً وإن کان مسافراً فیقضی قصراً، وفی معتبرة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو فی .··· . ··· .

الشَرح:

السفر فأخّر الصلاة حتّی قدم فهو یرید أن یصلّیها إذا قدم إلی أهله، فنسی حین قدم إلی أهله أن یصلّیها حتی ذهب وقتها؟ قال: «یصلّیها رکعتین صلاة المسافر؛ لأنّ الوقت دخل وهو مسافر کان ینبغی أن یصلّی عند ذلک»(1).

ولکن لا یخفی لوکان المکلف فی وقت تعلّق التکلیف بالصلاة مسافراً ثمّ صار حاضراً بدخوله بلده أو ما یقصد فیه إقامة عشرة أیام أو کان فی وقت وجوبها حاضراً ثمّ خرج إلی السفر تتبدل وظیفته الأولیة التی کانت عند دخول الوقت إلی وظیفته

ص :309


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 268 ، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 3 .

الأُخری من القصر إلی الصلاة بالتمام أو من التمام إلی القصر، بناءً علی القول الصحیح من الالتزام بأنّ المسافر حال اتصافه بوصف المسافر فی بعض الوقت وظیفته فی ذلک الحال الصلاة قصراً، والمتصف بالحاضر ولو فی بعض الوقت وظیفته فی ذلک الحال التمام، ولیس المقام کالتکلیف بالصلاة فی أماکن التخییر عند بعض العلماء من تعلّق التکلیف الواحد فی تلک الأماکن بالجامع بین الصلاتین یعنی الجامع الانتزاعی الاعتباری المعبر عنه بإحداهما کما هو المختار فی الواجب التخییری.

والحاصل: لابد فی المفروض فی المسألة من الالتزام بثبوت تکلیفین علی المکلف یثبت أحدهما أوّلاً ثمّ یتبدّل إلی الآخر، وعلی ذلک الأساس الفائت التکلیف المتبدل إلیه حال الأخیر، بخلاف من ترک الصلاة فی أماکن التخییر فإنّ الفائت بناءً علی الوجوب التخییری فیها کما تقدم نفس ما تعلق به التکلیف الواحد یعنی الجامع بین الصلاتین، وقد ذکرنا أنّ الالتزام بالوجوب التخییری فیها بهذا المعنی غیر صحیح، فمقتضی القاعدة فی المسألة فی الفرضین الالتزام بوجوب قضاء الصلاة عند فوت امتثال التکلیف الأخیر، فإن کان فی الروایات خلاف ذلک (مسألة 14) یستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤکّداً[1 [بل لا یبعد استحباب قضاء غیر الرواتب من النوافل الموقتة دون غیرها، والأولی قضاء غیر الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبیة، ولا یتأکد قضاء مافات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن کل رکعتین بمدّ، وإن لم یتمکّن فعن کل أربع رکعات بمدّ، وإن لم یتمکّن فمدّ لصلاة اللیل ومدّ لصلاة النهار، وإن لم یتمکن فلا یبعد مدّ لکل یومٍ ولیلة، ولا فرق فی قضاء النوافل أیضاً بین الأوقات.

الشَرح:

فلابد من ملاحظتها، وأم_ّا المعتبرة السابقة فلا یمکن الالتزام بها؛ لأنها مخالفة للروایات الدالة علی تبدّل التکلیف الحادث فی أوّل الوقت إلی الثانی فی کلا الفریقین، فلا یکون عند خروج وقت الصلاة إلاّ فوت التکلیف الثانی، فاللازم قضاؤها وفی الروایات المشار إلیها صحیحة العیص بن القاسم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یدخل علیه وقت الصلاة فی السفر ثمّ یدخل بیته قبل أن یصلّیها؟ فقال: یصلّیها أربعاً، وقال: لا یزال یقصر حتی یدخل بیته(1). وصحیحة

ص :310


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 513 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4 .

إسماعیل بن جابر، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : یدخل علیّ وقت الصلاة وأنا فی السفر فلا أُصلی حتی أدخل أهلی؟ فقال: «صلّ وأتمّ الصلاة»(1). إلی غیر ذلک.

فی استحباب قضاء النوافل

[1] المشهور بین الأصحاب بل فی کلماتهم دعوی الإجماع علیه وفی صحیحة عبداللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «إنّ العبد یقوم فیقضی .··· . ··· .

الشَرح:

النافلة فیعجب الربّ ملائکته منه، فیقول: ملائکتی، عبدی یقضی ما لم افترضه علیه»(2). ولا یبعد أن یشمل النافلة فی هذه الصحیحة الرواتب وغیرها من المؤقتة التی یصدق مع انقضاء وقتها وترکها فیه وعنوان القضاء علی الإتیان بها فی غیر وقتها، ودعوی انصرافها إلی الرواتب فی مقابل الفرائض لا یمکن المساعدة علیها، ویدلّ علی استحباب قضائها مؤکداً ومطلقاً أو بالإضافة إلی الرواتب صحیحته الثانیة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: أخبرنی عن رجل علیه من صلاة النوافل ما لا یدری ما هو من کثرتها کیف یصنع؟ قال: فلیصلّ حتی لا یدری کم صلّی من کثرتها فیکون قد قضی بقدر علمه من ذلک، ثم قال: قلت له: فإنه لا یقدر علی القضاء، فقال: إن کان شغله فی طلب معیشة لابدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شیء علیه، وإن کان شغله لجمع الدنیا والتشاغل بها عن الصلاة فعلیه القضاء وإلاّ لقی اللّه وهو مستخفّ متهاون مضیّع لحرمة رسول اللّه صلی الله علیه و آله قلت: فإنّه لا یقدر علی القضاء فهل یجزی أن یتصدّق؟ فسکت ملیّاً ثمّ قال: فلیتصدّق بصدقة، قلت: فما یتصدّق؟ قال: بقدر طوله وأدنی ذلک مدّ لکل مسکین مکان کلّ صلاة، قلت: وکم الصلاة التی یجب فیها مدّ لکلّ مسکین؟ قال: لکلّ رکعتین من صلاة اللیل مدّ، ولکل رکعتین من صلاة النهار مدّ، فقلت: لا یقدر، قال: مدّ إذاً لکل أربع رکعات من صلاة النهار ومدّ لکل أربع رکعات من صلاة اللیل، قلت: لا یقدر، قال: فمدّ إذاً لصلاة اللیل ومدّ لصلاة النهار، والصلاة

ص :311


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 512 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 75 ، الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .

أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل(1).

(مسألة 15) لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة لا بالنسبة إلیها[1 [ولا بعضها مع البعض الآخر فلو کان علیه قضاء الآیات وقضاء الیومیة یجوز تقدیم أیّهما شاء، تقدّم فی الفوات أو تأخّر، وکذا لوکان علیه کسوف وخسوف یجوز تقدیم کلّ منهما وإن تأخر فی الفوات.

(مسألة 16) یجب الترتیب فی الفوائت الیومیة بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق وهکذا[2] ولو جهل الترتیب وجب التکرار إلاّ أن یکون مستلزماً للمشقة التی لا تتحمل من جهة کثرتها فلو فاتته ظهر ومغرب ولم یعرف السابق صلّی ظهراً بین مغربین أو مغرباً بین ظهرین، وکذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من یومین أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب، ونحوها ممّا یکونان مختلفین فی عدد الرکعات، وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من یومین ممّا یکونان متّحدین فی عدد الرکعات فیکفی الإتیان بصلاتین بنیة الأُولی فی الفوات والثانیة فیه، وکذا لو کانت أکثر من صلاتین فیأتی بعدد الفائتة بنیة الأُولی فالأُولی.

الشَرح:

الکلام فی الترتیب ومسائله

[1] عدم اعتبار الترتیب فی القضاء فی الفوائت من غیر الیومیة لا بالإضافة إلی غیر الیومیة، بمعنی أنه یجوز قضاء الیومیة أوّلاً وان کانت متأخرة فوتاً من غیر الیومیة أو کان بعض غیر الیومیة بالإضافة إلی البعض الآخر، فیجوز قضاء الأُولی قبل الثانیة وإن کانت الأُولی متأخرة عن الثانیة فی الفوت، کتقدیم قضاء صلاة الکسوف علی الخسوف وإن کان الخسوف متأخّراً فوتاً.

[2] لا یخفی أنّ الواجب علی المکلف کان کلّ واحدة واحدة من الصلوات بحسب الأیّام وما کان واقعاً علی تقدیر الإتیان بکل واحدة منها لم یکن علی (مسألة 17) لو فاتته الصلوات الخمس غیر مرتبة ولم یعلم السابق من اللاحق یحصل العلم بالترتیب بأن یصلّی خمسة أیام، ولو زادت فریضة أُخری

ص :312


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 75 ، الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .

یصلّی ستة أیام، وهکذا کلّما زادت فریضة زاد یوماً.

الشَرح:

المکلف زائداً منها، وعلی تقدیر الإتیان بالقضاء لم یکن علی المکلف بأزید ممّا کان یجب علیه أداءً واجتماع تلک الصلوات مقتضی أمر اتفاقی لا یکون داخلاً فی شیء من متعلّق التکلیف الأدائی، کما أنّ الأمر بالإتیان بالقضاء علی تقدیر ترک الأداء لا یقتضی إلاّ الإتیان بما کان یقتضی الأداء، ومع ذلک یقال: یستفاد من بعض الروایات أنّ مقتضاها عند قضاء الفوائت ملاحظة الترتیب فی الفوائت بأن تصلّی فی القضاء بنحو الأُولی فالأُولی فی الفوت کما روی المحقق قدس سره فی المعتبر عن جمیل عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت: تفوت الرجل الأُولی والعصر والمغرب ویذکر بعد العشاء، قال: «یبدأ بصلاة الوقت الذی هو فیه فإنه لا یأمن الموت فیکون قد ترک الفریضة فی وقت قد دخل ثمّ یقضی ما فاته الأول فالأول»(1).

أقول: لا یبعد أن یکون المکلّف فی الفرض لا یتمکّن من أن یصلی المغرب فی أوّل وقت فضیلتها حتی یأتی بها فی أول وقتها یکون علی أمن من الإتیان بالفریضة التی سبقتها ثمّ یقضی مافاته الأول فالأول یعنی الظهر والعصر وفی نسخة المعتبر بدل قوله: ویذکر بعد العشاء، قوله: «ویذکر عند العشاء»(2). بدل قوله: بعد العشاء، فیکون صلاة المغرب عند العشاء صلاة الوقت ثمّ بعد الفراغ منها صلاة الظهر والعصر صلاتان فائتتان منه، ولابد من الإتیان بالأُولی یعنی صلاة الظهر قبل العصر؛ لأنّ الصلاتین فی أدائهما ترتیب ولابد من ملاحظته بین قضائهما أیضاً.

(مسألة 18) لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم یعلم الترتیب صلّی بعددها من الأیام، لکن یکرر الرباعیات من کل یوم بالقصر والتمام.

الشَرح:

ولا یخفی أنّه لو کان الباقی علیه صلاة العشاء بحیث لوکان وقت صلاة العشاء باقیاً لکان وقت صلاة المغرب أیضاً باقیاً، وأنّ اللازم إذا کان الأمر کذلک أن یأتی صلاة المغرب والعشاء من بعدها ثم یقضی الظهر والعصر ویبقی علی کلا التقدیرین فی البین الفائتة غیر صلاتی الظهر والعصر، وملاحظة الترتیب فی القضاء بینهما لا یدلّ

ص :313


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 289 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 6 .
2- (2) المعتبر 2 : 407 .

علی لزوم ملاحظته بین جمیع الصلوات الفائتة وإن لم یکن فی أدائها ترتیب.

ویستدل أیضاً علی اعتبار الترتیب فی قضاء الفوائت بصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا نسیت صلاة أو صلّیتها بغیر وضوء وکان علیک قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لکل صلاة»(1). ووجه الاستدلال قوله علیه السلام : «فابدأ بأوّلهن» یعنی بأُولاهن فی الفوت، وفیه: أنّ البدء بأُولاهن فی الفوت یستلزم التقیید بما إذا أحرز المکلّف أزمنة فوت تلک الصلوات حتی یبدأ بأُولاهن ثمّ ثانیهن وهکذا ولم یذکر هذا القید، وظاهر الإطلاق هو أُولاهن فی الإتیان بالقضاء حیث یستحب لقضائها الأذان ولکل منها الإقامة.

وعلی الجملة، التقدّم فی الفوت زماناً إذا لم یکن فی أُولتین اشتراط بحیث یعتبر أن تکون الثانیة قضائها بعد الأُولی کما فی الظهرین والعشاءین لا یوجب اعتبار الترتیب بینهما فی قضائهما؛ فإنّ القضاء عین الصلاة الأدائیة التی فیها اشتراط الإتیان فی وقت معیّن وهذا الاشتراط بحسب الوقت یسقط فی القضاء، بل قضاء الصلاة ممّا یجوز للمکلّف فی أی ساعة شاء إلاّ إذا کان قضاؤها مزاحماً لفریضة الوقت.

.··· . ··· .

الشَرح:

ویستدل علی تفسیر الآیة المبارکة بفوریة القضاء بمعنی المبادرة إلی القضاء عند ذکر القضاء بما رواه الشیخ قدس سره باسناده عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن عروة، عن عبید بن زرارة عن أبیه، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا فاتتک صلاة فذکرتها فی وقت أُخری فإن کنت تعلم أنک إذا صلّیت التی فاتتک کنت من الأُخری فی وقت فابدأ بالتی فاتتک فإنّ اللّه عزّ وجلّ یقول: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِکْرِی» وإن کنت تعلم إنک إذا صلّیت التی فاتتک فاتتک التی بعدها فابدأ بالتی أنت فی وقتها واقضِ الأُخری»(2).

ولکن قد یناقش فی الاستدلال بضعف الروایة سنداً لعدم ثبوت توثیق القاسم بن عروة، ولکن قد ذکرنا أنه لا یبعد أن یکون کونه بحسب أخذ الحدیث منه عن المعاریف، وهذا المقدار کافٍ فی العمل بروایته، وثانیاً لم یذکر فی الروایة أنّ اللّه عزّ وجلّ یقول «أَقِمِ الصَّلاَةَ» بأن یکون مراده عزّ وجلّ مخاطبة نبینا أو أُمّته فی جهة

ص :314


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 172 ، الحدیث 144. والآیة 14 من سورة طه .

الصلاة، بل ذکر خطاب موسی فی مخاطبته لیکون بیاناً لنبینا وذکراً لأُمته لإقامة الصلاة لرب العالمین. قیل: لابأس بدعوی دلالة صحیحة أبی ولاد علی خلاف المواسعة ولزوم المبادرة إلی صلاة القضاء فقد روی الشیخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبی ولاد، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنی کنت خرجت من الکوفة فی سفینة إلی قصر أبی هبیرة وهو من الکوفة علی نحو عشرین فرسخاً فی الماء فسرت یومی ذلک أُقصّر فی الصلاة ثم بدا لی فی اللیل الرجوع إلی الکوفة فلم أدرِ أُصلی فی رجوعی بتقصیر أم بتمام؟ وکیف کان ینبغی أن أصنع؟ فقال: إن کنت سرت فی یومک الذی خرجت فیه بریداً فکان علیک حین رجعت أن

(مسألة 19) إذا علم أنّ علیه صلاة واحدة لکن لا یعلم أنها ظهر أو عصر یکفیه[1 [إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمة.

(مسألة 20) لوتیقن فوت إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر لا علی التعیین واحتمل فوت کلتیهما، بمعنی أن یکون المتیقن إحداهما لا علی التعیین ولکن یحتمل فوتهما معاً فالأحوط الإتیان بالصلاتین[2] ولا یکفی الاقتصار علی واحدة بقصد ما فی الذمة؛ لأنّ المفروض احتمال تعدّده إلاّ أن ینوی ما اشتغلت به ذمته أوّلاً فإنه علی هذا التقدیر یتیقّن إتیان واحدة صحیحة والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتیانه.

الشَرح:

تصلی بالتقصیر لأنک کنت مسافراً إلی أن تصیر إلی منزلک قال: وإن لم تسر فی یومک الذی خرجت فیه بریداً فإنّ علیک أن تقضی کل صلاة صلّیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمام من قبل أن تریم من مکانک ذلک لأنک لم تبلغ الموضع الذی یجوز فیه التقصیر حتی رجعت فوجب علیک قضاء ما قصرت وعلیک إذا رجعت أن تتم الصلاة حتی تصیر إلی منزلک(1).

[1] حیث إنّ الإتیان بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمة من قصد عنوان إجمالی لما علیه والمفروض أنه لیس ما علیه متعدّداً حتی یراعی الترتیب فی الفوت بین المتعدد.

ص :315


1- (1) تهذیب الأحکام 3 : 298 ، الحدیث 17 .

[2] والوجه فی ذلک أنه یحتمل أن یکون ما علیه متعدداً والمفروض أنه إذا قصد إحداهما معیّناً وکان فی الواقع الفائت کلتا الصلاتین لا یحرز قضاء الأوّل فوتاً فی الأول وینبغی أن یقضی کلتا الصلاتین لاحتمال فوتهما بحیث تکون أوّل فوتاً بقصد القضاء أوّلاً.

(مسألة 21) لو علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح ومغرب وأربع رکعات بقصد ما فی الذمة مرددة بین الظهر والعصر والعشاء مخیّراً فیها بین الجهر والإخفات.

الشَرح:

نعم، إذا قصد بالقضاء أول الفائت یعنی ما اشتغلت ذمته به أوّلاً تکون صحیحة لا محالة مع عدم فوتهما معاً، وإذا انضم إلی ذلک احتمال فوتهما فلا یجب قضاء ما زاد علی المتیقن لأجل الشک فی تحقق الفوت بالإضافة إلی ما هو موضوع القضاء، ومضافاً إلی قاعدة الحیلولة بالإضافة إلی الصلاة الثانیة، وقد ذکر الماتن قدس سره أنّ اللازم حینئذٍ أن ینوی ما اشتغلت به ذمته أوّلاً فإنه عنوان انطبق علیه أوّلاً فیحصل بقصده التعیین الإجمالی الواقعی ناقض العدم أی ذات الأول.

وعلی الجملة، المکلّف بهذا النحو من القصد یتمکّن من الإتیان بقضاء صلاة صحیحة، ولا یخفی أنه فی موارد الإتیان بالقضاء بحیث یمکن رعایة الترتیب بین الفوائت الیومیة یؤخذ بمقتضی ما ورد فی مرسلة علی بن أسباط، عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من نسی من صلاة یومه واحدة ولم یدرِ أی صلاة هی صلّی رکعتین وثلاثاً وأربعاً»(1) وأحمد بن أبی عبداللّه البرقی فی المحاسن عن أبیه، عن العباس بن معروف، عن علی بن مهزیار، عن الحسین بن سعید رفع الحدیث قال: سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی صلاة من الصلوات الخمس لا یدری أیتها هی؟ قال: «یصلّی ثلاثة وأربعة ورکعتین، فإن کانت الظهر والعصر والعشاء کان قد صلّی، وإن کانت المغرب والغداة فقد صلّی»(2).

ص :316


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 275 ، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث الأوّل .
2- (2) المحاسن 2 : 325 ، الحدیث 68 .

وإذا کان مسافراً یکفیه مغرب ورکعتان مرددة بین الأربع، وإن لم یعلم أنه کان مسافراً أو حاضراً یأتی برکعتین مرددتین بین الأربع، وأربع رکعات مردّدة بین الثلاثة ومغرب[1].

(مسألة 22) إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مرددتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح إن کان أول یومه الصبح ثمّ أربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر، ثمّ مغرب ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء.

وإن کان أول یومه الظهر أتی بأربع رکعات مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء ثمّ بالمغرب، ثمّ بأربع رکعات مردّدة بین العصر والعشاء، ثمّ برکعتین للصبح، وإن کان مسافراً یکفیه ثلاث صلوات: رکعتان مردّدتان بین الصبح والظهر والعصر ومغرب، ثمّ رکعتان مردّدتان بین الظهر والعصر والعشاء إن کان أول یومه الصبح، وإن کان أول یومه الظهر تکون الرکعتان الأوّلتان مردّدة بین الظهر والعشاء، والأخیرتان مردّدتان بین العصر والعشاء والصبح، وإن لم یعلم أنه کان مسافراً أو حاضراً أتی بخمس صلوات، فیأتی فی الفرض الأول برکعتین مردّدتین بین الصبح الشَرح:

الکلام فیما لو جهل نوع الفائتة

[1] والوجه فیما ذکر أنّ المستفاد عن مرسلة علی بن أسباط إجزاء أربع رکعات فی کلّ مورد کانت فیه الفائتة أربع رکعات وإن لم یعرف أیّة صلاة بعینها حتی یقصدها بعنوانها الخاص ویراعی فیها الجهر أو الإخفات فی قراءتها، وکذا الحال فیما یصلّی رکعتین بقصد العنوان الإجمالی للصلاة الفائتة.

وبتعبیر آخر: لا یحتمل الفرق ما بین الصلوات الرباعیة والثنائیة فی هذه الجهة.

ثمّ إنه ذکر فی بحث الاشتغال من علم الأُصول أنه إذا دار الأمر بین الموافقة والظهر والعصر ثمّ أربع رکعات مردّدة بین الظهر والعصر ثمّ المغرب، ثمّ رکعتین مردّدتین بین الظهر والعصر والعشاء ثمّ أربع رکعات مردّدة بین العصر والعشاء، وإن کان أوّل یومه الظهر فیأتی برکعتین مردّدتین بین الظهر والعصر، وأربع رکعات مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب، ثم رکعتین مردّدتین بین العصر والعشاء والصبح ثمّ أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء.

ص :317

(مسألة 23) إذا علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان فی السفر یکفیه أربع صلوات رکعتان مرددتان بین الصبح والظهر، ورکعتان مرددتان بین الظهر والعصر، ثمّ المغرب ثم رکعتان مردّدتان بین العصر والعشاء، وإذا لم یعلم أنه کان حاضراً أو مسافراً یصلّی سبع صلوات رکعتین مردّدتین بین الصبح والظهر والعصر، ثمّ الظهر والعصر تامّتین ثمّ رکعتین مردّدتین بین الظهر والعصر، ثمّ المغرب ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر والعشاء، ثمّ العشاء بتمامه، ویعلم ممّا ذکرنا حال ما إذا کان أوّل یومه الظهر، بل وغیرها.

(مسألة 24) إذا علم أنّ علیه أربعاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان مسافراً فکذلک قصراً، وإن لم یدرِ أنه کان مسافراً أو حاضراً أتی بثمان صلوات مثل ما إذا علم أنّ علیه خمساً ولم یدرِ أنّه کان حاضراً أو مسافراً.

(مسألة 25) إذا علم أنّ علیه خمس صلوات مرتبة ولا یعلم أنّ أولها أیّة صلاة من الخمس أتی بتسع صلوات علی الترتیب، وإن علم أنّ علیه ستاً کذلک أتی بعشر، وإن علم أنّ علیه سبعاً کذلک أتی بإحدی عشرة صلاة وهکذا، ولا فرق الشَرح:

الاحتمالیة لکلّ من التکلیفین أو الموافقة القطعیة لأحدهما فاللازم تقدیم الموافقة الاحتمالیة لکل منهما علی الموافقة القطعیة لأحدهما.

بین أن یبدأ بأیّ من الخمس شاء إلاّ أنه یجب علیه الترتیب علی حسب الصلوات الخمس إلی آخر العدد، والمیزان أن یأتی بخمس ولا یحسب منها إلاّ واحدة، فلو کان علیه أیام أو أشهر أو سنة ولا یدری أول ما فات إذا أتی بخمس ولم یحسب أربعاً منها یتیقن أنه بدأ بأول ما فات.

(مسألة 26) إذا علم فوت صلاة معینة کالصبح أو الظهر مثلاً مرات ولم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی، ولکن الأحوط التکرار بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسیان بعده، وکذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم یعلم مقدارها لکن یجب تحصیل الترتیب بالتکرار فی القدر المعلوم، بل وکذا فی صورة إرادة الاحتیاط بتحصیل التفریغ القطعی.

ص :318

(مسألة 27) لا یجب الفور فی القضاء بل هو موسع مادام العمر[1] إذا لم ینجر إلی المسامحة فی أداء التکلیف والتهاون به.

الشَرح:

لا یجب الفور فی القضاء

[1] یقع الکلام فی المقام فی جهتین: الأُولی: هل یکون قضاء الفائتة قبل الحاضرة من شرط الحاضرة التی دخل وقتها أو أنّ قضائها کذلک لا یکون شرطاً؟ والثانیة: أن وجوب القضاء بالإضافة إلی مافات فوری بأن یکون قضاء مافات یبادر إلیه وإن لم یدخل وقت الصلاة الحاضرة، ظاهر عبارة الماتن قدس سره أنه لا یکون قضاء الفائتة واجباً فوریاً ولا شرطیاً، بل المقدار اللازم مراعاته أن لا یکون المکلف الذی علیه الفائتة متهاوناً فی تکلیفه، ومادام یکون الشخص علی وثوق من تمکّنه من القضاء بحیث یکون فی الآخر فارغاً ذمته ممّا کان علیه، فلا محذور علیه وفی غیر هذه الصورة من الاحتمال أن لا یکون فی الآخر ذمته فارغاً فاللازم إحراز الفراغ.

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا بالإضافة إلی شرط القضاء بالإضافة إلی الصلاة الحاضرة فلا سبیل لنا إلی الجزم بذلک، بل لاحتماله فإنّ القضاء عبارة عن الإتیان بالصلاة التی فاتت عن المکلف، فالترتیب بین الصلاة السابقة والمقضیة إن کانت تحصل کما إذا لم تکن السابقة فائتة فلا مورد لاشتراط ترتیب آخر، وإن لم تکن تحصل کما إذا کانت السابقة أیضاً فائتة فاللازم قضاؤها أیضاً قبل اللاحقة کالظهرین أو العشاءین من یوم واحد، وأم_ّا إذا لم یکن بین الفائتتین ترتیب کما فی الظهرین أو العشاءین من یومین فلیس فی أدائها ترتیب فذلک الترتیب غیر معتبر وغیر داخل فی قضائهما بل هو أمر اتفاقی ومع ذلک یستظهر من بعض الروایات اعتبار الترتیب بین الفائتة السابقة واللاحقة فی القضاء کصحیحة یعقوب بن شعیب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل ینام عن الغداة حتی تبزغ الشمس أیصلی حین یستیقظ أو ینتظر حتی تبسط الشمس؟ فقال: یصلی حین یستیقظ، قلت: یوتر أو یصلی الرکعتین؟ فقال: بل یبدأ بالفریضة(1).

ص :319


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 284 ، الباب 61 من أبواب المواقیت ، الحدیث 4 .

وجه الاستظهار أنّ جواب الإمام علیه السلام بأنه یصلّی حین الاستیقاظ مقتضاه عدم جواز تأخیر القضاء بحیث یقضی صلاة الغداة حین انبساط الشمس الذی یحسب التأخیر فی القضاء، بخلاف القضاء حین الاستیقاظ فإنه یحسب من المبادرة إلی القضاء، ولکن فیه أنّ ما ذکر الإمام علیه السلام تخطئة لأهل الخلاف حیث إنّهم ذکروا عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله المنع عن الصلاة تطوعاً من طلوع الشمس إلی انبساطها وأجروا ذلک فی سائر الصلاة الواجبة کالقضاء وأمره علیه السلام بالقضاء حین الاستیقاظ اعتراض علیهم لا لأنّ وجوب القضاء فوری أو شرطی بالإضافة إلی الحاضرة.

.··· . ··· .

الشَرح:

وربما یذکر لوجوب القضاء فوراً ماورد فی عدة من الروایات من نوم رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن صلاة الغداة وقضائها صلی الله علیه و آله (1) ولکن لا یخفی لا یمکن الاستدلال بها علی شیء لا علی وجوب القضاء فوراً ولا علی کون وجوبه شرطاً، حیث إنه لو کان خبره تصدیقاً لشخص فالنبی صلی الله علیه و آله بعد الاستیقاظ رحل عن ذلک المکان وأتی بالقضاء مع أصحابه فی مکان آخر، وهذا المقدار من التأخیر ینافی الفوریة وإن لم یکن تصدیقاً؛ لأنّ هذا ینافی منصب النبی صلی الله علیه و آله فلا یمکن أیضاً الاستدلال بها علی شیء.

وعلی الجملة، إذا کان فوت الحاضرة موضوعاً للتذکّر بالفائتة وشرطاً لوجوبه الفعلی فما فی الروایات یقضیها فی أیّ ساعة یذکرها من لیل أو نهار یکون ناظر إلی الوجوب الفعلی للقضاء.

ویستدل أیضاً علی وجوب المبادرة إلی القضاء بما رواه الکلینی قدس سره عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل نسی أن یصلّی الصبح حتی طلعت الشمس؟ قال: «یصلّیها حین یذکرها فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله رقد عن صلاة الفجر حتی طلعت الشمس ثمّ صلاّها حین استیقظ ولکنه تنحّی عن مکانه ذلک ثمّ صلّی»(2) ولا یخفی أنه لو أمکن لشخص أن یحتمل وقوع الأمر له صلوات اللّه وسلامه علیه کان فیه دلالة علی المواسعة وعدم لزوم المضایقة؛ لأنه صلوات اللّه وسلامه علیه إنما أتی بالقضاء بعد الانتقال عن

ص :320


1- (1) الکافی 3 : 294 ، الحدیث 8 .
2- (2) المصدر السابق .

موضع الرقود وإقامة استعمال الطهور ونحوه المقتضی للتأخیر فی القضاء، ولو کان وجوب القضاء فوریاً لم یکن کذلک، وبهذا یظهر الحال فی موثقة عمار بن موسی، (مسألة 28) لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة فیجوز الاشتغال بالحاضرة فی سعة الوقت لمن علیه قضاء[1] وإن کان الأحوط تقدیمها علیها، خصوصاً فی فائتة ذلک الیوم، بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إلیها إذا لم یتجاوز محل العدول.

الشَرح:

عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل ینام عن الفجر حتی تطلع الشمس وهو فی سفر کیف یصنع؟ أیجوز أن یقضی بالنهار؟ قال: «لا یقضی صلاة نافلة ولا فریضة بالنهار ولا تجوز له ولا تثبت ولکن یؤخرها فیقضیها باللیل»(1).

وفی موثقته عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ قال: سألته عن الرجل تکون علیه صلاة فی الحضر هل یقضیها وهو مسافر؟ قال: «نعم، یقضیها باللیل علی الأرض فأمّا علی الظهر فلا، ویصلّی کما یصلّی فی الحضر»(2). ونحوها غیرها.

لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة

[1] لما تقدّم فی التعلیقة السابقة عدم المانع عن تقدیم الفریضة الحاضرة علی الفائتة واستظهار هذا الجواز من غیر واحد من الروایات، ولا ینبغی التأمّل فی أنّ تجویز العدول عن الحاضرة إلی القضاء واستظهار هذا الجواز یوحی أنّ الأحوط مع سعة وقت الحاضره تقدیم الفائتة ولو بالعدول من الأداء من الحاضرة مع عدم تجاوز محل العدول أولی کما یستفاد ذلک من صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام (3).

(مسألة 29) إذا کانت علیه فوائت أیّام وفاتت منه صلاة ذلک الیوم أیضاً ولم یتمکّن من إتیان جمیعها أو لم یکن بانیاً علی إتیانها[1 [فالأحوط استحباباً أن یأتی بفائتة الیوم قبل الأدائیة ولکن لا یکتفی بها، بل بعد الإتیان بالفوائت یعیدها أیضاً مرتبة علیها.

ص :321


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 258 ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 268 ، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

(مسألة 30) إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة[2] أو فوائت یستحبّ له تحصیل التفریغ بإتیانها احتیاطاً، وکذا لو احتمل خللاً فیها وإن علم بإتیانها.

الشَرح:

[1] فالأحوط استحباباً أن یأتی بفائتة الیوم قبل الأدائیة ومراد الماتن قدس سره أن نلاحظ فی الفرض الترتیب بین الحاضرة وفائتة الیوم، بأن یکون الإتیان بفائتة الیوم قبل حاضرة الیوم وإعادة الفائتة الیومیة بعد الإتیان بالفوائت السابقة لتدارک الترتیب بینها وبین تلک الفوائت، ولکن لا یخفی أنّه لم نجد دلیلاً علی لزوم رعایة الترتیب ما بین الصلاة الحاضرة وبین الفوائت من قبلها، غایة الأمر کان رعایة ذلک أمراً راجحاً فضلاً عمّا بین الحاضرة وفائتة الیوم، فإن استظهار ذلک ممّا تقدم من الروایات وغیرها مشکل جداً.

[2] قد تقرر فی مباحث الأُصول أنّ قیام أمارة أو أصل نافٍ معتبر فی مورد احتمال التکلیف لا یمنع عن الاحتیاط، وإذا احتمل المکلّف أنه فاتت منه بعض الصلاة لا یمنع التمسک بأصالة البراءة أو بقاعدة الحیلولة فی عدم الاعتناء بالاحتیاط، إلاّ أنه إذا کان علی اعتناء بشکّه وصلّی بقصد رجاء الفوت یکون اعتناؤه داخلاً فی عنوان الاحتیاط غایة الأمر لم یکن هذا الاحتیاط بلازم، بل احتیاطاً مستحباً، وکذلک فیما إذا احتمل الخلل فی بعض صلواتها فإنّ مقتضی قاعدة الفراغ أو بعض الأُصول النافیة وإن کان صحّتها وعدم وقوع الخلل فیها إلاّ أنّ إعادتها أیضاً داخلاً فی عنوان الاحتیاط.

(مسألة 31) یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل[1] علی الأقوی، کما یجوز الإتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة کما مرّ سابقاً.

الشَرح:

یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل

[1] وقد ورد فی الروایات الرکعتان المندوبتان علی من علیه قضاء صلاة الفجر بأن یصلی الرکعتین قبل قضائهما کما فی صحیحة أبی بصیر أو موثقته، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتی طلعت الشمس؟ فقال: «یصلّی رکعتین ثم یصلّی الغداة»(1). وربما یقال: ففی مشروعیة النافلة فیما إذا منعت الإتیان

ص :322


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 284 ، الباب 61 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

بها عن القضاء تأمّل، ولکنه لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص، والأمر بالضدین بنحو الترتب ممکن.

ودعوی أنّ ما ورد فی صحیحة زرارة: «ولا یتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة کلّها»(1) لا یعمّ النوافل المترتبة للصلوات الیومیة، بل ظاهره النوافل الأصلیة المستقلّة وإن کان لها وجه لما ورد فی نافلة صلاة الفجر أو صلاة الظهرین إلاّ أنه یمکن أن یقال بما أنّ النوافل المبتدأة أیضاً صلاة فالنهی عنها إرشاد إلی أنّ الإتیان بها لا یکون عذراً فی ترک القضاء فی الواجبة لا أنّ هذه النوافل مع اشتغال الذمة بقضاء الصلاة الواجبة مبغوضة فلا بأس بالإتیان بها بنحو لا یمنع عن الإتیان بقضاء الصلوات خصوصاً فیما إذا کان الإتیان بها بنذر فإنه مع النذر یخرج الإتیان بالنافلة عن عنوان التطوع، ولا یقاس بنذر الصوم المندوب ممّن علیه قضاء الصوم الواجب فإنه لا یصحّ النذر؛ لأنّ من شرط الصوم المندوب عدم اشتغال ذمة المکلّف بقضاء صوم واجب.

نعم، فی الموارد التی لا یصحّ قضاء الصوم الواجب فیها یصحّ الصوم المندوب (مسأله 32) لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت مادام حیّاً وإن کان عاجزاً عن إتیانها أصلاً[1].

الشَرح:

بالنذر، کما فی الصوم فی السفر أو استیجار نفسه بقضاء الصوم عن الغیر مع أنّ علی ذمته قضاء صوم نفسه حیث باستیجار نفسه بقضاء صوم میت یخرج ذلک الصوم عن التطوع بالصوم، بل یجب علیه الصوم للوفاء بالإجارة والنذر، وعلی ذلک فلا یصحّ الجماعة فی الصلوات المندوبة الأصلیة بالنذر؛ لأنّ الصلاة بالجماعة فیها بدعة فلا تصحّ النذر فیما لم یکن متعلّقه راجحاً بل بدعة، سواء کان المنذور الصلاة النافلة جماعة أو الجماعة فی الصلاة النافلة، ولا یقاس بنذر الإتیان بصلاة مندوبة بالأصل فیما کان علی ذمته قضاء صلاة فریضة أو واجبة، بل تصحّ تلک الصلاة المندوبة حتی بدون النذر أیضاً کما لا یخفی.

ص :323


1- (1) وسائل الشیعة 4 و 8 : 284 و 256 ، الباب 61 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 و الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 3 .

لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت

[1] قضاء الفائتة من الصلاة کأداء الصلاة کما لا یجوز الاستنابة فی أداء الصلاة فی وقتها کذلک لا یجوز الاستنابة فی أداء فائتتها خارج وقتها مادام حیّاً حتی فیما لم یتمکن الشخص من أصل قضائها بالمباشرة؛ وذلک فإنّ مقتضی الخطابات الشرعیة الإتیان بالصلاة علی مکلّف فی أوقاتها بالمباشرة أداءً والقضاء خارج وقتها، ومادلّ علی جواز الاستنابة لصلاة الغیر ناظر إلی الاستنابة بعد موته، حیث ورد روایات فی التطوع بالصلاة والصوم وغیرها من العبادات عن المیت والأمر بولی المیت بقضاء ما فات عن أبیه(1) وغیر ذلک.

(مسألة 33) یجوز إتیان القضاء جماعة، سواء کان الإمام قاضیاً أیضاً أو مؤدیاً، بل یستحب ذلک، ولا یجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، بل یجوز الاقتداء من کل من الخمس بکل منها[1].

الشَرح:

ولا یخفی أنّ الوجه فی عدم جواز الاستنابة مادام الشخص حیّاً ففی الأفعال التی لا ینتسب إلاّ إلی غیر المباشر التی منها الصلاة ظاهر، حیث لا تتحقّق الصلاة من غیر الحیّ وإتیان الصلاة من حیّ وحسابه صلاة لغیره من حی آخر أو میت یحتاج إلی قیام تعبد، وهذا لم یوجد إلاّ عن حیّ وحسابه صلاة لا علی ذمة میت کما فی موارد التطوع والنیابة عن المیت تبرعاً أو بالأُجرة کما یأتی.

جواز إتیان القضاء جماعة

[1] قد یقال إنّ أدلة مشروعیة صلاة الجماعة لیس لها إطلاق بحیث یمکن التمسک بها عند الشک فی مشروعیة الجماعة فی بعض الموارد، کالشک فی مشروعیة الجماعة فی صلاة الطواف ونحو ذلک، وعلیه یشکل الالتزام بمشروعیة الجماعة فیما إذا کان کلّ من الإمام والمأموم قاضیاً خصوصاً فیما کان صلاتهما واحدة کما إذا تقضیان صلاة الصبح من یومین، ولکن ما ذکر وإن کان صحیحاً بالإضافة إلی الإطلاق الشامل لکل صلاة واجبة إلاّ أنه غیر صحیح بالإضافة إلی

ص :324


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 276 ، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات .

الصلوات الیومیة وجملة من غیر الیومیة مما یعلم مشروعیة الجماعة فیه وبالإضافة إلی المشکوک فی المقام.

وقد یدعی العموم فی صحیحة زرارة وفضیل قالا: قلنا له: الصلاة فی جماعة فریضة هی؟ فقال: «الصلوات فریضة ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها ولکنها سنة من ترکها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنین من غیر علة فلا صلاة له»(1) .··· . ··· .

الشَرح:

ولکن لا یخفی ما فیه فإنها ناظرة أنّ الموارد التی تکون الجماعة فیها مشروعة فالجماعة مستحبة ونفس الصلاة فیها واجبة ولیست الموارد أو کیفیتها فی مقام بیانها.

وقد یستدل علی مشروعیة الجماعة بالنحو المزبور، بقضاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأصحابه صلاة الغداه، حیث إنه لا یبعد کما هو الظاهر وقوع نقل نوم رسول اللّه عن الائمة علیهم السلام لرعایة التقیة وإنکار أصل وقوع النوم ولو بنحو یفهم أصحابهم الإنکار کجوابهم فی سؤال من یسألهم أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله سجد فی عمره لسجود السهو أم لا فأجابوا لا وجوابهم علیهم السلام بلا بعد السؤال الثانی إنکار للنقل الأوّل.

ویستدل علی صورة کون الإمام قاضیاً لصحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام : إنی أحضر المساجد مع جیرتی وغیرهم فیأمروننی بالصلاة بهم وقد صلّیت قبل أن آتیهم وربّما صلّی خلفی من یقتدی بصلاتی والمستضعف والجاهل فأکره أن أتقدم وقد صلّیت لحال من یصلّی بصلاتی ممّن سمّیت لک فمرنی فی ذلک بأمرک أنتهی إلیه وأعمل به إن شاء اللّه، فکتب علیه السلام : «صلّ بهم»(2).

ولکن ظاهر إعادتها کفرض إعادة من صلّی صلاة الفریضة بدواً انفراداً ثمّ وجد جماعة فأعادها، فإنه کما لا تکون المعادة قضاءً کذلک المعادة فی الفرض. والأولی أن یقال: نقطع بجواز الإتیان بالقضاء جماعة؛ لأنه لا فرق بین صلاة الإمام والمأموم فی الأداء والقضاء کاختلافهما فی صلاة الجمعة والظهر، فإنه قد تقدّم أنّ المأموم إذا

ص :325


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 285 ، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 401 ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5 .

(مسألة 34) الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء[1] إلی زمان رفع العذر إلاّ إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر أوخاف مفاجأة الموت.

الشَرح:

أدرک الإمام فی صلاة الجمعة قبل قیامه عن الرکوع فصلاته ظهر یصلی أربع رکعات، وإنما تکون وظیفته الجمعة إذا أدرک الجمعة قبل أن یرکع الإمام فی الرکعة الثانیة، ولازم ذلک أنّ فی الصورة الأُولی أن ینوی صلاة الظهر عند دخوله فی الصلاة وینوی صلاة الجمعة فی الصورة الثانیة.

الکلام فی قضاء ذوی الأعذار

[1] قد تقدّم جواز تأخیر القضاء وعدم لزوم المبادرة إلیه، وعلیه بما أنّ الواجب صرف وجود الطبیعی وإن کان المکلّف متمکّناً من متعلق الأمر الاختیاری ولو فی التأخیر فلا تصل النوبة إلی المأمور به الاضطراری، إلاّ أنه إذا احتمل عدم ارتفاع العجز إلی آخر عمره أو احتمل مفاجأة الموت جاز له الإتیان بالمأمور به الاضطراری، فإن لم یرتفع العجز یعلم أنّ الواجب علیه القضاء بالمأمور به الاضطراری، فإن ارتفع یعید الإتیان بالقضاء بالمأمور به الاختیاری نظیر ما ذکرنا فی المأمور به الاختیاری إذا لم یکن متمکّناً من المأمور الاختیاری فی أوّل الوقت، حیث یجوز الإتیان بالاضطراری فی أول الوقت باحتمال عدم التمکّن من الاختیاری إلی آخر الوقت، فإن تمکّن یأتی بالاختیاری إلاّ إذا قام دلیل خاصّ علی إجزاء الاضطراری علی ما قام الدلیل علی الاجزاء فی بعض الموارد.

ص :326

(مسألة 35) یستحب تمرین الممیز من الأطفال علی قضاء مافات منه من الصلاة، کما یستحب تمرینه علی أدائها، سواء الفرائض والنوافل، بل یستحب تمرینه علی کل عبادة والأقوی مشروعیة عباداته[1].

الشَرح:

یستحب تمرین الأطفال علی قضاء مافاتهم من الصلاة

[1] وذلک فإنّ ظاهر الأمر علی أولیاء الأطفال بأمر أطفالهم بالصلاة سبع سنین أو ستّ سنین تمرین أطفالهم بالصلاة فی ست سنین أو سبع سنین، وفی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن أبیه، قال: قال: «إنّا نأمر صبیاننا بالصلاة إذا کانوا بنی خمس سنین فمروا صبیانکم بالصلاة إذا کانوا بنی سبع سنین»(1) ومحمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علی بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عیسی، عن معاویة بن وهب، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام فی کم یؤخذ الصبی بالصلاة؟ قال: «فیما بین سبع سنین وست سنین»(2) وصحیحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام فی الصبی متی یصلی؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قلت: متی یعقل الصلاة وتجب علیه؟ قال: لست سنین(3).

واختلف أنظار بعض الأصحاب أنّ المستفاد من الروایات أنّ المستحب تعوید الصبی وتمرینه بالصلاة إذا بلغ ست سنین أو سبع سنین، ولا تکون نفس عبادته ومنها نفس الصلاة مطلوبة منه، والمعروف بین المتأخر نفس الصلاة کما أنها مطلوبة من البالغین مطلوبة من الصبی أیضاً، ویترتب علی فعله أیضاً فی جملة من الوارد ما یترتب علی فعل البالغ کمسّه المصحف الشریف بوضوئه وکالتزام بإجزائه صلاته (مسألة 36) یجب علی الولی منع الأطفال عن کلّ ما فیه ضرر علیهم وعلی غیرهم من الناس، وعن کل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده فی الخارج لما فیه من الفساد کالزنا واللواط والغیبة، بل والغناء علی الظاهر، وکذا عن أکل الأعیان النجسة وشربها ممّا فیه ضرر علیهم، وأم_ّا المتنجسة فلا یجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غیر معلومة، وأم_ّا لبس الحریر والذهب ونحوهما ممّا یحرم

ص :327


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 19 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 18 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 18 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .

علی البالغین فالأقوی عدم وجوب منع الممیزین منها فضلاً عن غیرهم، بل لا بأس بإلباسهم إیاها وإن کان الأولی ترکه بل منعهم عن لبسها[1].

الشَرح:

علی المیت ونحو ذلک ممّا نوقش فی إجزاء أفعاله فی بعض ذلک، واستندوا فی کون عباداته شرعیة بمثل قوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم الصلاة ثابت فی حقه متی یعقل الصلاة وتجب علیه فی ست سنین(1).

نعم، قد ورد فی الکتاب العزیز حجره فی التصرفات المالیة فی أمواله مادام لم یبلغ ولم یحرز رشده، ورد ذلک أیضاً فی الروایات عن الأئمة علیهم السلام وعلی ما ذکر فما فی الروایات المأثورة من الأمر والطلب بالصلاة بإطلاقها فی الأداء والقضاء یعمّ البالغ والصبی، وکذا ما بالإضافة فی التمرین یعمّ القضاء بنحو التمرین ومن کونه مطلوباً عبادة عن الصبی کالبالغ، وما ذکرنا من جریان التعود والتمرین یجری فی غیر الصلاة أیضاً کما سیجیء الکلام فیها أیضاً، ولکن ظاهر بعض الأخبار أنّ صوم الصبی الممیز أیضاً إذا کان قادراً مشروع کما یأتی فی محلّه.

مسؤولیة الولی تجاه أطفاله

[1] لا ینبغی التأمّل فی أنّ وظیفة ولی الطفل تجاه الطفل استبعاده عن الوصول .··· . ··· .

الشَرح:

إلی المضار وارتکاب المفاسد التی نهی اللّه سبحانه عباده عن ارتکابها بحیث یعلم أنه أرسل رسله وبعث أنبیاءه لقطع الفساد أو یکون علی الأرض خیر وصلاح وطاعة وإیمان.

وعلی الجملة، الفساد الذی کان نظر الشارع منعه عن الوجود فی الخارج وسدّ طریقه فیه یلزم علی الولی منع الطفل عنه، کما فی الأمثلة المذکورة فی أوائل کلام الماتن، وأم_ّا المحرمات المستفادة من الخطابات الشرعیة من غیر أن یکون محسوباً من الفساد بالأصل کالتغنی علی ما ذکر الماتن من کونه کذلک علی الظاهر، وکذا أکل

ص :328


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 18 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ، الحدیث 2 .

أعیان النجسة وشربها ممّا علیهم ضرر، وأما المتنجسة فلا یجب منع الأطفال عنها فإنّ الخطابات الشرعیة لا تقتضی منع الأطفال حتی الممیز منهم عن ارتکاب المتنجسات کلّها علی ما ذکر فی أبحاث أحکام المتنجسات، بخلاف ما یذکر فی حکم الأعیان النجسة کالخمر ونحوها.

ص :329

ص :330

الفهرس

فصل فی الرکوع··· 7

فی وجوب الرکوع ورکنیته فی کل رکعة··· 7

یجب الانحناء فی الرکوع علی الوجه المتعارف··· 8

غیر مستوی الخلقة یرجع إلی المستوی··· 14

الکلام فی اختلاف المستوین خلقة··· 15

یجب الذکر فی الرکوع··· 17

تجب الطمأنینة فی الرکوع بقدر الذکر الواجب··· 21

یعتبر رفع الرأس من الرکوع حتی ینتصب قائماً··· 24

تجب الطمأنینة حال القیام بعد الرفع··· 25

لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین حال الرکوع··· 26

الکلام فیما إذا لم یتمکن من الانحناء المذکور··· 27

زیادة الرکوع الجلوسی والإیمائی مبطلة··· 35

الکلام فی الراکع خلقة··· 36

یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع··· 38

الکلام فی رکوع المرأة··· 44

الکلام فی ذکر الرکوع ومسائله وشروطه··· 45

الکلام فی مستحبات الرکوع··· 58

فصل فی السجود··· 61

حقیقة السجود··· 61

تجب سجدتان فی کل رکعة··· 63

واجبات السجود··· 68

الأول: یجب وضع المساجد السبعة علی الأرض··· 68

ص :331

الثانی: الذکر··· 71

الثالث: الطمأنینة فیه بمقدار الذکر الواجب··· 71

الرابع: رفع الرأس من السجود··· 73

الخامس: الجلوس بعده مطمئناً··· 73

السادس: کون المساجد السبعة فی محالها إلی تمام الذکر··· 74

السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف··· 75

الثامن: وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه··· 80

التاسع: طهارة موضع الجبهة··· 80

فی مقدار الجبهة··· 82

یعتبر مباشرة الجبهة لما یصح السجود علیه··· 85

یشترط وضع باطن الکفین علی الأرض··· 88

یکفی فی الرکبتین وضع المسمی··· 92

یعتبر وضع طرف الإبهامین علی الأرض··· 94

الکلام فی الاعتماد علی الأعضاء السبعة وهیئة السجود··· 95

الکلام فی الخلل الواقع بموضع الجبهة··· 96

الکلام فی ما إذا عجز عن الانحناء للسجود··· 112

إذا حرک إبهامه حال الذکر عمداً أعاد الصلاة··· 116

الکلام فی حکم الجبهة لو ارتفعت من الأرض قهراً··· 117

لا بأس بالسجود علی غیر الأرض فی حال التقیة··· 120

إذا نسی السجدتین أو إحداهما وتذکر قبل الرکوع عاد إلیها··· 121

لا تجوز الصلاة علی ما لا تستقر المساجد علیه··· 124

الکلام فیما لو عجز عن الانحناء للسجدة··· 124

فصل فی مستحبات السجود··· 130

الأحوط عدم ترک جلسة الاستراحة··· 130

الکلام فی نسیان جلسة الاستراحة··· 133

فصل فی سائر أقسام السجود··· 135

سجود التلاوة الواجب··· 135

ص :332

الکلام فی سجود التلاوة المستحب··· 142

الکلام فیمن یختص وجوب السجدة بهم··· 143

تجب السجدة بمجموع الآیة··· 144

الکلام فیما لو قرأ بعض الآیة وسمع بعضها الآخر··· 146

یتکر السجود مع تکرر القراءة أو السماع··· 147

لا فرق فی وجوبها بین السماع من مکلفٍ أو غیره··· 148

لو سمع آیة السجدة أثناء الصلاة أومأ للسجود··· 149

لو سمع السجدة وهو ساجد یجب رفع الرأس ثم وضعه··· 150

الکلام فیما یعتبر فی وجوب السجدة··· 150

سماع الهمهمة لا یوجب السجود··· 151

الکلام فی ما یعتبر فی سجود التلاوة··· 151

لیس فی سجود التلاوة تشهد أو تسلیم··· 155

إذا سمع القراءة مکرراً یجوز الاکتفاء بالأقل··· 156

یحرم السجود لغیر اللّه تعالی··· 159

فصل فی التشهد··· 163

الکلام فی وجوب التشهد··· 163

الکلام فی واجبات التشهد··· 168

مسائل فی أحکام التشهد··· 178

فصل فی التسلیم··· 185

الکلام فی وجوب التسلیم··· 185

یجب الجلوس مطمئناً فی التسلیم··· 194

الکلام فی صیغ السلام··· 194

الحدث قبل السلام مبطل للصلاة··· 196

لا یشترط فی السلام نیة الخروج من الصلاة··· 198

یجب تعلم السلام··· 199

الکلام فی الإیماء··· 201

فصل فی الترتیب··· 203

ص :333

الکلام فی وجوب الترتیب··· 203

فصل فی الموالاة··· 207

الکلام فی الموالاة··· 207

تطویل الرکوع والسجود لا یعدّ من المحو··· 209

لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد نذره··· 210

فصل فی القنوت··· 213

القنوت مستحب··· 213

الکلام فی محل القنوت··· 217

لا یشترط رفع الیدین فی القنوت··· 220

یجوز الدعاء بغیر العربیة··· 223

الکلام فی قراءة الأدعیة الواردة عن الأئمة علیهم السلام ··· 224

فصل فی التعقیب··· 229

فصل فی الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله ··· 233

فصل فی مبطلات الصلاة··· 235

التکتف··· 235

تعمّد الالتفات بتمام البدن الی الخلف أو الیمین أو الشمال··· 240

تعمّد الکلام··· 245

تعمّد القهقهة··· 274

تعمّد البکاء··· 277

کلُّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة··· 280

الأکل والشرب الماحیان لصورة الصلاة··· 283

تعمّد قول «آمین» بعد تمام الفاتحة··· 284

الشک فی رکعات الثنائیة والثلاثیة والأُولیین من الرباعیة··· 287

زیادة جزء أو نقصانه عمداً··· 288

إذا نام اختیاراً وشک فی تمامیة صلاته··· 289

إذا رأی فی أثناء الصلاة نجاسة فی المسجد··· 291

الکلام فی الفعل الکثیر والشک فی بقاء صورة الصلاة··· 292

ص :334

فصل فی المکروهات فی الصلاة··· 295

فصل فی حکم قطع الصلاة··· 299

لا یجوز قطع صلاة الفریضة اختیاراً··· 299

فصل فی صلاة الآیات··· 305

فی عموم وجوب صلاة الآیات··· 305

فی الخسوف والکسوف··· 305

الکلام فی الزلزلة··· 307

الکلام فی المخوّف السماوی أو الأرضی··· 309

وقت الکسوفین··· 311

الکلام فی وقت الزلزلة وغیرها من الآیات المخوفة··· 315

کیفیة صلاة الآیات··· 316

فی مستحباتها··· 326

أحکامها أحکام الثنائیة فی البطلان··· 328

الکلام فیما إذا أدرک من وقت الکسوفین رکعة··· 329

الکلام فیما لو علم بالکسوف وأهمل أو نسی··· 331

إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة··· 335

مسائل الخلل فی صلاة الآیات··· 340

فی کیفیة ثبوت الکسوف والخسوف··· 340

یختص وجوب صلاة الآیات بمن فی بلد الآیة··· 341

إذا تعدد السبب تعدد وجوب الصلاة··· 343

الکلام فیما إذا کان جاهلاً بالکسوفین··· 344

فصل فی صلاة القضاء··· 347

فی وجوب قضاء الصلاة الفائتة··· 347

الکلام فی الصبی والمجنون··· 351

لا یجب علی الکافر الأصلی القضاء اذا أسلم بعد خروج الوقت··· 355

الکلام فیما لو أسلم الکافر قبل خروج الوقت··· 356

الکلام فی قضاء صلاة المرتد··· 357

ص :335

الکلام فی قضاء صلاة المخالف··· 359

یجب قضاء الصلاة علی فاقد الطهورین··· 360

الکلام فیمن وجبت علیه صلاة الجمعة فترکها··· 361

یجب قضاء الصلاة الواجبة من غیر الیومیة··· 362

یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت··· 364

الکلام فی قضاء الصلاة التی فاتت فی أماکن التخییر··· 365

الکلام فی قضاء صلاة المسافر··· 366

فی استحباب قضاء النوافل··· 369

الکلام فی الترتیب ومسائله··· 371

الکلام فیما لو جهل نوع الفائتة··· 377

لا یجب الفور فی القضاء··· 379

لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة··· 382

یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل··· 384

لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت··· 385

جواز إتیان القضاء جماعة··· 386

الکلام فی قضاء ذوی الأعذار··· 388

یستحب تمرین الأطفال علی قضاء مافاتهم من الصلاة··· 389

مسؤولیة الولی تجاه أطفاله··· 390

الفهرس··· 393

ص: 336

الجُزءُ الخَامِسُ

اشارة

سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی العروه: الصلاه/ جوادالتبریزی.

مشخصات نشر : قم : دار الصدیقه الشهیده (س)، 1431ق.= -1389

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره 978-964-8438-22-2 : ؛ ج. 1 978-964-8438-85-7 : ؛ ج.2: 978-964-8438-88-8

وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2 (چاپ اول: 1431ق.= 1389).

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : نماز

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40232172 1389

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1881109

ص :1

اشارة

ص :2

ص :3

ص :4

المَوسُوعَةُ الفِقهیّةُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی العُروَة

الجُزءُ الخَامِسُ

ص :5

ص :6

فصل فی صلاة الاستیجار

اشارة

یجوز الاستیجار للصلاة، بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم بفعل الأجیر، وکذا یجوز التبرع عنهم[1]

الشَرح:

فصل

فی صلاة الاستیجار

النیابة عن المیت

[1] لا ینبغی التأمل فی جواز التبرع بقضاء الصلاة الواجبة الفائتة عن المیت فریضة أو نافلة تبرعاً بأن یکون عمل المتبرع قضاء الصلاة الفائتة منه نیابة عنه أو یکون عمله صلاة رکعتین، حیث إنها خیر عمل وإهداء ثوابها لفلان المیت، سواء کانت فائتة عن المیت فریضة أو نافلة أو مجرّد تبرعیة، وأما أن یصلی الإنسان صلاة بعنوان أنه خیر عمل ویهدی ثوابها لمیت فلا شبهة فی مشروعیة ذلک.

أمّا النیابة عن المیت فیدل علی جوازه صحیحة معاویة بن عمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أی شیء یلحق الرجل بعد موته؟ قال: «یلحقه الحج عنه والصدقة عنه والصوم عنه»(1) فإنّ مقتضی إطلاقها أن یحج الشخص عنه نیابة بنحو المباشرة ویصوم عن المیت کذلک کالصدقة عنه، لا أن یحج لنفسه ویصوم ویتصدق کذلک ویهدی ثوابه للمیت.

ص :7


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 445، الباب 28 من أبواب الاحتضار، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی الجملة، دلالة الصحیحة علی مشروعیة النیابة ظاهرة.

وصحیحته الأُخری، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما یلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنّة سنّها، یُعمل بها بعد موته فیکون له مثل أجر من یعمل بها، من غیر أن ینتقص من أُجورهم شیء، والصدقة الجاریة تجری من بعده، والولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موتهما، ویحج ویتصدق ویعتق عنهما، ویصلی ویصوم عنهما، فقلت: أُشرکهما فی حجتی؟ قال: نعم(1).

وقد عقد فی الوسائل باباً فی استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجمیع العبادات عن المیت ووجوب قضاء الولی ما فاته من الصلاة لعذر(2)، ویستفاد من الروایات التی أوردها فی ذلک الباب النیابة عن المیت وغیره فی الجملة، کروایة محمد بن مروان، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «ما یمنع الرجل منکم أن یبر والدیه حیّین ومیّتین، یصلی عنهما، ویتصدق عنهما ویحج عنهما ویصوم عنهما، فیکون الذی صنع لهما وله مثل ذلک، فیزید اللّه ببرّه وصلته خیراً کثیراً»(3) أنه لا مورد للتأمل فی استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج والصدقة والبر عن المؤمنین، ولکن مثل الذی ذکرنا یدلّ علی عدم الفرق فی التطوع بالبر للوالدین بالصلاة فی حیاة الوالدین أو بعد موتهما، بل وفی الصوم أیضاً، ولکن یمکن أن یراد من الصلاة الأعم من الصلاة بمعنی الدعاء ویبعد ما فیها: «یصوم عنهما» والصحیح أنّ مافیها «حیّین أو میتین» لا ینافی عدم جواز الصلاة والصوم عنهما فی حیاتهما، ویکفی فی صحة الکلام

ص :8


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 444، الباب 28 من أبواب الاحتضار، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
3- (3) وسائل الشیعة8: 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

الوارد فیها إتیان الحج أو التصدق عنهما حال حیاة الوالدین.

وما یظهر من صاحب الوسائل قدس سره من أنّ المراد بالصلاة صلاة الطواف والزیارة فی حیاتهما(1) بعید.

وقد تحصل ممّا ذکرنا: أنّ النیابة عن المیت فی قضاء الصلاة الواجبة أو المستحبة ممّا لا ینبغی المناقشة والتأمل فیها، فإنه مضافاً إلی ما تقدّم من الروایات یدلّ علی جواز النیابة عنه الروایات الواردة فی النیابة فی الحج والصوم وغیر ذلک.

نعم، یقع الکلام فی الاستیجار للعبادات حیث قیل بعدم جواز أخذ الأُجرة علی إتیان العبادات التی علی الغیر بدعوی أنّ أخذ الأُجرة علی العمل من الغیر ینافی قصد التقرب المعتبر فی العبادة، وحیث إن أخذ الأُجرة من الأجیر علی الحج الذی علی ذمة الغیر صحیح کما یدلّ علیه الروایات الکثیرة منها الصحیح والموثق ولو کان أخذها لا یجتمع مع العبادة لم یکن أخذها صحیحاً فی باب الحج أیضاً فلابد فی التکلم فی کیفیة تصحیح جواز الاجتماع.

ونقول بعد ما فرضنا جواز النیابة عن الغیر فی العمل العبادی یکون جواز النیابة منشأً لعقد الإجارة علی جواز هذه النیابة، حیث إنّ الأثر المترتّب علی هذه الإجارة وهو سقوط ما علی ذمة الغیر وتفریغ ذمته غرض عقلائی یترتب علی هذه النیابة، ویخرج أکل المال فی مقابل العمل النیابی عن عنوان «أکل المال بالباطل»(2) ومشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(3) لعقد استیجاره.

ص :9


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، ذیل الحدیث الأول.
2- (2) مأخوذة من الآیة «وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» سورة النساء: الآیة 29.
3- (3) سورة المائدة: الآیة1 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وما عن الشیخ الانصاری قدس سره من المناقشة فی الاستیجار ومنافاة أخذ الأُجرة مع قصد القربة(1) لا یمکن المساعدة علیه، بل ربما یکون قصد التقرب ناشئاً عن جعل الأُجرة علی النیابة؛ لأنه لو لم یأخذ الأُجرة لم یکن عنده ملزم شرعی للنیابة؛ لأن غایة الأمر استحباب التطوع بالنیابة ولا ملزم شرعی إلاّ بالإضافة للولد الأکبر أو الوصی إذا قبل الوصیة فی الجملة، بخلاف إذا کان فی البین استیجار فإنه بما أنه لا یبقی فی رقبته أموال الناس یعنی العمل العبادی نیابة یقدم بالوفاء بالنیابة.

وبتعبیر آخر: أخذ الأُجرة علی العمل بالنیابة عمن علی عهدته العمل یوجب أن یطرأ علی العمل العبادی عنوان الوجوب وإن لم یکن نفس وجوب العمل بالإجارة إلاّ توصلیاً، ولکن بما أنّ عنوان العمل فی الفرض من الصلاة أو الصوم والحج عبادیاً والإجارة لا ینافی القربة فی العمل، بل ربما یصحّحها فلا بأس بأخذ الأُجرة علی الاستنابة وإن شئت قلت: الداعی إلی أخذ الأُجرة علی العمل الإتیان بالنیابة بنحو یوجب تأکد القربة فی العمل.

إن قلت: إذا أمکن تصحیح الاستیجار علی قضاء الصلاة بآیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(2) أمکن تصحیح القضاء عن الحی أیضاً بالاستیجار.

فإنه یقال: لابد من أن یحرز أولاً جواز النیابة عن الحی فی قضاء صلاته أولاً ثم یمکن جواز أخذ الأُجرة ممن علیه القضاء لیکون أخذ الأُجرة فی مقابل العمل الحلال مع أنه لم یقم دلیل علی مشروعیة أخذ الأُجرة فی مقابل القضاء عن حی

ص :10


1- (1) المکاسب 2 : 128.
2- (2) سورة المائدة: الآیة 1.

ولا یجوز الاستیجار ولا التبرع عن الأحیاء فی الواجبات وإن کانوا عاجزین عن المباشرة[1] إلاّ الحج إذا کان مستطیعاً وکان عاجزاً عن المباشرة.

نعم، یجوز إتیان المستحبات وإهداء ثوابها للأحیاء، کما یجوز ذلک للأموات، ویجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبات.

الشَرح:

علی ذمته قضاء، فالتمسک ب_«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فی مشروعیة قضاء الصلاة عن حی یتوقف علی مشروعیة النیابة.

[1] وقد تقدّم أنه ثبت جواز النیابة عن الأموات فی تفریغ ذممهم مما فات منهم بالقضاء بطریق الاستیجار أو بنحو التبرع عنهم ولا یجوز فی قضاء الصلاة بالإضافة إلی فائتة الأحیاء ولا بالإضافة إلی غیر الصلاة، فإنّ ظاهر خطابات العبادات المتوجهة إلی أحاد المکلفین اعتبار المباشرة فی العبادات الواجبة إلاّ فی الحج إذا کان مستطیعاً وکان عاجزاً عن الذهاب إلی الحج والإتیان مباشرة وتجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبات، وإلاّ فمقتضی ظهور خطابات المستحبات أیضاً المباشرة.

نعم، إذا أتی الشخص من المستحبات عبادة وبعد الإتیان أهدی ثوابها إلی حی أو أحیاء جاز ذلک وأُوجر العامل والمهدی إلیه، وقد ورد فی الزیارة والحج والعمرة وغیر ذلک مشروعیته فی جملة من الروایات خصوصاً الزیارة والحج(1) فإتیان عبادة وإعطاء ثوابها إلی الغیر أو جعله شریکاً فی ثوابها دعاء من اللّه سبحانه.

وعلی الجملة، کل مورد جعل شخص نفسه نائباً عن الغیر فی عمل فات عن الغیر فی تفریغ ذمته منه أو نائباً عن الغیر فی عبادة مستقبلة المعبر عنه بالاستیجار

ص :11


1- (1) أُنظر وسائل الشیعة 11 : 196 _ 205، الباب 25 و 27 _ 30 من أبواب النیابة فی الحج.

(مسألة 1): لا یکفی فی تفریغ ذمة المیت إتیان العمل وإهداء ثوابه[1] بل لابدّ إمّا من النیابة عنه بجعل نفسه نازلاً منزلته أو بقصد إتیان ما علیه له ولو لم ینزل نفسه منزلته نظیر أداء دین الغیر، فالمتبرع بتفریغ ذمة المیت له أن ینزّل نفسه منزلته، وله أن یتبرّع بأداء دینه من غیر تنزیل، بل الأجیر أیضاً یتصور فیه الوجهان فلا یلزم أن یجعل نفسه نائباً بل یکفی أن یقصد إتیان ما علی المیت وأداء دینه الذی للّه.

الشَرح:

لذلک العمل بعد قیام دلیل علی جواز النیابة فیه یمکن کون النیابة بالاستیجار والتبرع، وأما إذا لم یکن العمل مما ینتسب إلی غیر المباشر ولم یقم دلیل علی التعبد بقبوله النیابة کما فی النیابة إلی العبادات بالإضافة إلی النیابة إلی الاحیاء فلا یکون فیه نیابة وتطوع.

[1] وذلک فإن مافات عن المنوب عنه نفس العمل الذی کان التکلیف به متوجهاً إلی المیت ولم یکن التکلیف متوجهاً إلی ثوابه، وعلی ذلک إهداء ثوابه لا یفید فی تفریغ ذمة المیت، بل لابد فی المتبرع أو الأجیر اتیان ما کان التکلیف به متوجهاً إلی المیّت بقصد النیابة عن المیت وقصد النیابة عن المیت فی الاتیان یتحقق بنحوین:

أحدهما: أن یجعل الشخص المتبرع نفسه نازلاً منزلة المنوب عنه حتی یحسب عمله عمل المیت.

والثانی: أن یقصد إتیان ما علی ذمة المیت نظیر المتبرع بأداء دین الغیر لدائنه لیسقط دین المدین ویفرغ ذمته من غیر أن ینزل نفسه منزلة نفس المدین فی الأداء، وکذا الحال فی الأجیر فی تفریغ ذمة الغیر فإنه یجوز له فی تفریغ ذمة المیت أن یقصد إتیان ما علی عهدته ودینه للّه من صلاة أو غیرها.

ص :12

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یناقش فی تحقق النیابة فی العمل بالنحو الأوّل؛ وذلک فإنّ تفریغ ذمة الغیر أمر اعتباری؛ وذلک فإنّ توجّه التکلیف بعمل إلی شخص، سواء کانت عبادة أو غیرها، ظاهره أن یتصدی الشخص المتوجه إلیه بإتیان ذلک العمل مباشرة لا أن یتصدی مباشرة أو بنحو التسبیب إلاّ أن یقوم دلیل خاص أو قرینة علی ذلک؛ ولذا ذکرنا أنّ القضاء عن الحی مادام حیّاً لا یجزی إلاّ مع قیام قرینة کما فی الحج علی المستطیع العاجز عن القیام بإتیانه مباشرة، وکذا فی أخذ النائب فی بعض أعماله، بخلاف القضاء عن المیت فإنه قد ورد فی الروایات فی القضاء عنه فی الموارد المختلفة من الصلاة والصوم والحج والزکاة إلی غیر ذلک فإنه ورد الروایات فی وجوب قضاء الصلوات الفائتة عن الوالد لولده الأکبر، وکذا فی الصوم وقد عنون فی الوسائل باباً فی استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجمیع العبادات عن المیت ووجوب قضاء الولی ما فاته عن الصلاة لعذر(1)، ونظیر عنوان الباب فی الصوم وغیره أیضاً.

والحاصل: صدق عنوان أنه صلّی مافات عن أبیه من صلاة لا یصدق حقیقة وإن نزّل نفسه منزلة أبیه، وکذا لا یصدق مسامحة بخلاف ما ترک التنزیل وقصد أنه یصلّی ما علی عهدة أبیه المیت فإنه یصدق أنه صلّی عن أبیه المیت ما کان علی عهدته وإن لم ینزّل نفسه منزلة أبیه أصلاً، وذلک فإنّ العمل إنما ینسب إلی فاعله ونسبته إلی غیر فاعله یکون بالمسامحة لا محالة، ففی مورد صحة النیابة کما إذا صلّی النائب الصلوات التی فاتت عن میت.

ص :13


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.

(مسأله 2): یعتبر فی صحة عمل الأجیر والمتبرع قصد القربة، وتحقّقه فی المتبرع لا إشکال فیه[1] وأمّا بالنسبة إلی الأجیر الذی من نیّته أخذ العوض فربّما یستشکل فیه، بل ربما یقال من هذه الجهة: إنه لا یعتبر فیه قصد القربة، بل یکفی الإتیان بصورة العمل عنه، لکن التحقیق أنّ أخذه الأُجرة داعٍ لداعی القربة کما فی صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء، حیث إنّ الحاجة ونزول المطر داعیان إلی الشَرح:

لا یقال: إنّ المیت صلّی ما فات من صلواته.

وإنّما یصح أن یقال: صلّی عن ذلک المیت صلواته التی فاتته فلان، وهذا أیضاً فی الحقیقة مجاز فإنّ الصلوات التی أتی بها النائب کونها الصلاة الفائتة عن المنوب عنه اعتباریة حیث إنّ الشارع اعتبر ذلک، وإلاّ فما هو فائت فعل فات عن المیت وما حصل بعنوان القضاء فعل شخص آخر صار باعتبار الشارع مسقطاً ومفرغاً لذمة المیت، فما هو مفرغ نفس إتیان النائب من الصلاة بقصد کونها الصلاة التی فی ذمة فلان، ومعلوم أنّ الأُمور الاعتباریة تحصل بالقصد وما هو أمر قصدی نیة النائب أنه یصلی عن فلان، فإن أراد من یفسّر النیابة من جعل النائب نفسه منزلة المنوب عنه حتی یصیر فعله فعل المنوب عنه فصیرورته فعله غیر لازم غیر واقع، بل قصد النائب أنه یصلی ما علی عهدة المنوب عنه من الصلاة یکفی فی کون فعل النائب مسقطاً لما فی عهدته یکفی فی کون فعل النائب مسقطاً لما فی عهدته کما ورد ذلک فی الروایات الواردة فی بیان النیابة.

اعتبار قصد القربة فی صحة عمل الأجیر والمتبرع

[1] وذلک فإنّ النیابة عن الغیر فی الموارد المشروعة علی ما تقدّم واجبة کانت کما فی نیابة الولد الأکبر عن أبیه المیت فی الصلاة أو الصیام الفائت تبرعاً من غیر أخذ عوض لم یکن فی البین ما ینافی قصد النائب التقرب فی تلک الصلاة ولا یکون

ص :14

الصلاة مع القربة، ویمکن أن یقال: إنّما یقصد القربة من جهة الوجوب علیه من باب الإجارة. ودعوی أنّ الأمر الإجاری لیس عبادیاً بل هو توصّلی مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر علیه، فهو مشترک بین التوصلیة والتعبدیة.

الشَرح:

فی البین ما ینافی قصد القربة فی النیابة کما یدعی ذلک فی صورة الاستیجار وأخذ النائب الأُجرة ونحوها.

وإن شئت قلت: النیابة بعد ثبوت مشروعیتها فی الموارد التی تقدمت کقضاء الصلاة الفائتة عن المیت فنفس تلک النیابة فی قضائها عن المیت المفروض مستحبة، وفی بعض الموارد واجبة کما فی قضاء الولد الأکبر مافاتت من أبیه، وإذا کانت کذلک فالإتیان بما علی عهدة المیت من الصلاة یکون بداعویة هذا الأمر الاستحبابی أو الأمر الوجوبی، ولیس للنائب غیر الإتیان بالعمل بداعویة الأمر المتعلق بالنیابة عن المیت؛ ولذلک یکون ما یوجد فی الخارج قضاء صلاة مضافة إلی ذلک المیت.

غایة الأمر: کما أنّ أصل الصلاة أتی بها النائب وهی الأجزاء بشرایطها وفقد موانعها کذلک قصد التقرب المعتبر فیها یحسب قصد التقرّب فی قضاء الفائتة عن المیت بالنیابة بمعنی بعد أن قصد النائب فی صلاته التقرب بالإتیان بصلاته بقصد کونها عن فلان أو ما فی ذمة فلان یحسب تقرب النائب فی هذه الصلاة بدلاً عن تقرب الفائت أیضاً مع ضمن بدلیة سائر أجزاء الصلاة وشرایطها عن الصلاة الفائتة، ولا ضیر أن لا یکون فی الصلاة المأتی بها قصد قربة من ناحیة المنوب عنه حیث أمره بالقضاء بالصلوات الفائتة عنه انقطع بموته لسقوط التکلیف عنه وإن یبقی اشتغال ذمته الذی یسقط بالنیابة عنه لکون ما صدر عن النائب من البدل لمافات عن المنوب عنه کما هو مدلول روایات متعددة علی ما مرّ.

وممّا ذکر ظهر أنّ علی النائب متبرعاً أنّ یقصد القربة فی العبادات التی ینوب

ص :15

.··· . ··· .

الشَرح:

فیها عمّا فات عن المیت حتی یکون عمله عبادة، سواء کان المنوب عنه غیر قابل لأن ینوی کما فی المیت أو کان قابلاً لأن یقصد کما فی المستطیع للحج الذی عجز عن الحج مباشرة ویرسل من یحج عنه.

ودعوی أنّ النائب لا أمر بالعبادة فی حقه حتی یتمکن من العمل بقصد القربة کماتری؛ فإنه قد تقدّم أنّ النیابة فی الموارد المشروعة ومنها فی العبادات عن الموتی مستحب نفسی فالأمر الاستحبابی نفسی تعلق بها وإذا تحققت النیابة فی قضاء الصلاة عن میت بداعویة الأمر الاستحبابی حصلت قضاء الصلاة عبادة عن ذلک المیت وسقط ما فی ذمته بعمل الغیر الذی جعله الشارع بدلاً له.

نعم، فیما کانت النیابة بالاستیجار وأخذ الأُجرة ونحوها فیناقش فی تحقق قصد القربة من النائب بأن قصد القربة لا یجتمع مع أخذ الأُجرة ونحوها.

وأجاب الماتن قدس سره عن المناقشة بوجهین:

الأول: عقد الإجارة مثلاً علی النیابة علی عبادة بعد مشروعیتها یکون وجوب الوفاء علی النائب داعیاً لداعی القربة، حیث إنه لو لم یأتِ بقضاء الصلوات الفائتة عن المیت بداعی الأمر الاستحبابی النفسی المتعلق بالنیابة عن المیت لا یکون عمله وفاءً بقصد الإجارة، ومع الإتیان بهذا القصد یکون الوفاء بعقد الإجارة داعیاً إلی الداعی القربی. واستشهد قدس سره علی کون أمر داعیاً لداعی القربة بمن یصلی صلاة الحاجة أو بجماعة یصلّون صلاة الاستسقاء فإنّ حاجتهم إلی الماء أو حاجة ذلک الشخص لشیء دعاهم إلی امتثال الأمر المتعلّق بصلاة الحاجة أو بصلاة الاستسقاء.

ولکن لا یخفی أن ترتب قضاء الحاجة من فعل اللّه سبحانه وکذا نزول الماء من رحمة العبادة، والوصول إلیهما بعبادة اللّه لا ینافی بأی وجه قصد التقرب، بخلاف

ص :16

(مسألة 3): یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی[1] به خصوصاً مثل الزکاة والخمس والمظالم والکفارات من الشَرح:

أخذ الأُجرة فإنّ المناقشة أنّ أخذ المال عوضاً لقضاء الصلوات الفائتة عن المنوب عنه هو الموجب للحرکة نحو إتیان الفوائت عن الغیر فلا یتحقق قصد القربة والإخلاص فیه.

ویمکن الجواب عن ذلک: أن أخذ الأُجرة لا ینافی الإخلاص فإن مع الإجارة تجب النیابة عن الغیر فی قضاء صلواته الفائتة عن المیت والمفروض أنّ النیابة عنه فیها کانت مستحبة فصارت بالإجارة تلک النیابة واجبة فتلک النیابة التی کانت مستحبة کان تحققها بنحو العبادة ممکنة عن النائب فهی متمکنة بعد الإجارة أیضاً حیث إن الإجارة لا ینافیها حیث إنها وقعت علی النیابة بنحو العبادة أی یکون العمل الذی حصل بالنیابة عبادة لفرض أنّ النیابة فی الصلاة الفائتة عبادة قضاءً عن فلان بداعویة الأمر الاستحبابی المتعلق بعمل انطبق علیه أنّ النائب مدیون علیه علی المستأجر، ولا تکون ذمته فارغةً شرعاً إلاّ بالاتیان به.

وعلی الجملة، النائب یأتی بالنیابة حتی یفرغ ذمته عن العمل المذکور. وهذا قصد قربة یکفی إذا انضم إلی الأمر الاستحبابی، بل مع قطع النظر عنه.

الکلام فی وجوب الوصیة

[1] قد تبیّن من المباحث السابقة مشروعیة النیابة عن المیت فی قضاء صلواته الفائتة الباقیة علی ذمته وکذا غیر الصلاة من العبادات، وأنّ التکلیف بالقضاء وإن یسقط عن المیت فإنه بعد موته غیر قابل لتوجه التکلیف إلیه بالقضاء إلاّ أنّ عدم توجّه التکلیف لا ینافی بقاء اشتغال الذمة وتوجه التکلیف الوجوبی أو الاستحبابی لغیره بتفریغ ذمته کتکلیف الولد الأکبر فی قضاء الصلاة والصوم عن أبیه المیت

ص :17

الواجبات المالیة، ویجب علی الوصی إخراجها من أصل الترکة فی الواجبات المالیة ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنیة أیضاً من الأصل لا یخلو عن قوة لأنها دین اللّه ودین اللّه أحق أن یقضی.

الشَرح:

واستحباب قضائهما وغیرهما عن المیت المشغول ذمته بعد موته ولو کان التفریغ بعنوان الصلة والبر والإحسان.

وعلی ما ذکر یمکن للشخص مع اشتغال ذمته أن یحتال إلی تفریغ ذمته لو اتفق موته بالتسبیب إلی تفریغه بالوصیة بأخذ النائب عنه لیقضی بالنیابة عنه ما علی ذمته من الواجبات بلا فرق ما یخرج من أصل ترکته أو من ثلثه.

ثم إنّ وجوب الوصیة علی المکلف الذی مشغول ذمته بشیء من الواجبات ویحتمل عدم فراغ ذمته عند موته منها بأن یحتمل أنه لا یوفق بالإتیان بقضاء جمیع فوائته حال حیاته لا یحتاج إلی دلیل آخر غیر حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، حیث إنه یحتمل أن فی ترک القضاء مع تمکنه منه کلاً أو بعضاً هو بقاؤه علی ذمّته حتی بعد موته وفیه استحقاق العقاب ومع العمل بالوصیة یقل استحقاق العقاب.

أضف إلی ذلک الروایات(1) التی ورد فیها الصلة إلی المیت والاستیجار والتبرع بالإضافة إلی البر والإحسان إلیه، وما ورد فی الروایات(2) من الاستیجار بالحج سواء کانت حجة الإسلام أو الحج المندوب.

ثم إنّ قسماً من الواجبات التی تبقی علی ذمة المیت تسمّی واجبات مالیة

ص :18


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 276، الباب 12 من أبواب قضاء لصلوات.
2- (2) وسائل الشیعة 11 : 163، ابواب النیابة فی الحج.

.··· . ··· .

الشَرح:

تخرج ذلک من أصل ترکة المیت وتسمّی أیضاً من الدیون علی المیت، وقسم آخر من الواجبات غیر الدیون وتسمّی واجبات بدنیّة ولا ینبغی التأمل من أنه یخرج من ترکة المیت ابتداءً مصرف تجهیزه، وفی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الکفن من جمیع المال»(1). ومعتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «أول شیء یبدأ به من المال الکفن ثم الدین ثم الوصیة ثم المیراث»(2). وذکر الکفن لأنه یحتاج نوعاً إلی المال وعدم سائر الدفن لم یکن محتاجاً إلی صرف المال نوعاً.

وبعد أخذ مصرف تجهیزه من ترکته یؤخذ منها دیونه من الزکاة والخمس والحج، ولیس المراد من الزکاة خصوص ما کانت علی ذمته، بل ما کانت عیناً فی الخارج وکذا الحال فی الخمس.

وبتعبیر آخر: ما کان علی ذمته من الزکاة لا ینبغی التأمل فی أنه یخرج من ترکته لتفریغ ذمته، وما کان فی أمواله فی الخارج بنحو الإشاعة أو المعیّن لکونه زکاة بالعزل یعطی ولیّه أو وصیه علی موارد مصارف الزکاة وأما فی الخمس فمقدار التالف فی حیاة المالک یحسب من الدیون کالزکاة، وأمّا الخمس الموجود فی الترکة خارجاً فالأقوی وجوب إخراجه وإیصاله علی موارد صرف السهمین علی النحو المقرّر فی مباحث صرف السهمین من کتاب الخمس.

ومن الواجبات التی یحسب من الدیون ویخرج من أصل الترکة حجة الإسلام

ص :19


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 328، الباب 27 من أبواب کتاب الوصایا، الحدیث الأول.
2- (2) وسائل الشیعة 19 : 329، الباب 28 من أبواب کتاب الوصایا، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

التی لم یأتِ بها المیت حال حیاته وکانت مستقرة علیه لتمام شرائط وجوبها فی حقّه، ویدل علی ذلک مع الغمض عن التسالم موثقة سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یموت ولم یحج حجة الإسلام ولم یوصِ بها وهو موسر؟ فقال: «یُحجّ عنه من صلب ماله، لا یجوز غیر ذلک»(1) المراد من صلب ماله مقابل إخراجه عن ثلثه، ونظیر ذلک الروایات الکثیرة.

ومقابل الواجبات التی یحسب الواجبات المالیة حیث لا یخرج من صلب مال المیت الواجبات البدنیة التی تخرج مع وصیة المیت بها من ثلث ترکته، حیث إنّ لکل إنسان أن یوصی بثلث ماله قبل موته یصرف بعد موته علی موارد وصیته، وفی صحیحة معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل توفی وأوصی أن یُحج عنه؟ قال: «إن کان صرورة فمن جمیع المال، إنّه بمنزلة الدین الواجب، وإن کان قد حج فمن ثلثه» الحدیث(2). ونحوها صحیحته الأُخری(3) ونحوها صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام التی فی آخرها: «فإن أوصی أن یحج عنه رجل فلیحج ذلک الرجل»(4). وهذا الذی فی آخر صحیحة الحلبی یدلّ علی أنّ النیابة عن شخص تکون أمراً مشروعاً لا یختص بأقرباء ذلک الشخص، ولا خصوصیة بالحج فی هذا الحکم لعدم احتمال الفرق فی العبادات، بلا فرق فی کون النیابة بالاستیجار أو فی التبرع کما ورد فی الروایات أیضاً.

ص :20


1- (1) وسائل الشیعة11: 72، الباب 28 من أبواب وجوب الحج، الحدیث4 .
2- (2) وسائل الشیعة 11 : 67، الباب 25 من أبواب وجوب الحج، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعة 11 : 66، الباب 25 من أبواب وجوب الحج، الحدیث الأول.
4- (4) وسائل الشیعة 11 : 66، الباب 25 من أبواب وجوب الحج، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

ثم إنّ ما فی عبارة الماتن من وجوب الوصیة بقضاء ما علی الشخص من واجب من الصلاة والصوم وغیرهما من الواجبات خصوصاً مثل الزکاة والخمس والکفارات من الواجبات المالیة ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه؛ لأنّ الواجبات المالیة تخرج من أصل الترکة إذا أُحرز اشتغال ذمة المیت بها أوصی المیت بها أو لم یوصِ، بخلاف غیر المالیة من الواجبات فإنها تخرج من الثلث إن أوصی بها وإلاّ یجری علیها حکم الإرث، ولکن ما استفید من الروایات أنّ الواجبات المالیه الزکاة والخمس والحج والمظالم حیث تدخل فی عنوان الدین ویخرج الدین عن الترکة قبل الإرث مع إحرازه، سواء أوصی به المیت أم لم یوصِ.

وعلی الجملة، کل ما یدخل فی عنوان الدین ویلحق به ویعبر عنه بالواجبات المالیة یخرج من أصل الترکة، وما یعدّ من الواجبات البدنیة یخرج عن ثلث المیت إذا أوصی به، وقد ذکرنا أنّ الحج المنذور ونحوه لیس من الواجبات المالیة یجب الإتیان به إذا أوصی من ثلث المیت، وکذا قضاء الصلاة والصوم یعدّ کل منهما من الواجبات البدنیة ویخرج من الثلث إذا أوصی المیت بقضائهما لعدم الولد له لیجب علیه قضاء صومه وصلاته أو إذا لم یتصدّ بقضائهما ولو بالتسبیب، ولکن الماتن قدس سره ألحق الحج المنذور ونحوه أیضاً بالواجبات المالیة.

والحاصل: ذکر الماتن أنّ من علیه واجبات یمکن قضاؤها وتفریغ ذمتها بالتدارک فعلیة الوصیة بها خصوصاً مثل الزکاة والخمس والمظالم والکفارات من الواجبات المالیة، وظاهره أنّ ما ذکر حتی الکفارات من الواجبات المالیة، وکذا ما ذکر بعد ذلک الحج سواء کان حجة الإسلام أو الحج المنذور ونحوه وأن الواجبات المالیة تخرج من أصل ترکة المیت، بل بعض ما یطلق علیه من الواجبات البدنیة

ص :21

(مسألة 4): إذا علم أن علیه شیئاً من الواجبات المذکورة وجب إخراجها من ترکته[1] وإن لم یوصِ به، والظاهر أن إخباره بکونها علیه یکفی فی وجوب الإخراج من الترکة.

(مسألة 5): إذا أوصی بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم یکن له ترکة لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلاّ ما فات منه لعذر[2] من الصلاة والصوم حیث یجب علی الولی وإن لم یوصِ بهما. نعم، الأحوط مباشرة الولد ذکراً کان أو أُنثی[3] مع عدم الترکة إذا أوصی بمباشرته لهما وإن لم یکن مما

الشَرح:

کالصوم والصلاة خروجهما من الأصل أیضاً لا یخلو من قوة، وعلل خروجهما عن أصل الترکة بأن ذلک من دین اللّه ودین اللّه أحق أن یقضی(1).

والفرق بین الواجبات المالیة وما أُلحق بها من الواجبات البدنیة التی تخرج من ثلث المیت أنه یجب الإخراج من الأصل والتدارک إذا علم اشتغال ذمة المیت بها، بخلاف الواجبات البدنیة فإنه یجب التدارک والإخراج مع الوصیة إلی ثلث المیت والزاید یحتاج إلی إجازة الورثة ورضاهم.

نعم، إذا وجب واجب علی الولی لدلیل تعیّن العمل علیه کالصلاة والصوم إن فات عن أبیه حیث یجب قضاؤها علی الولی یعنی الولد الأکبر.

[1] یختص ذلک بالواجبات المالیة دون غیرها.

[2] ویأتی فی مسائل الولی عدم اختصاص وجوب القضاء بما فات عن عذرٍ، بل یعمّ غیره أیضاً ما لم یستلزم الحرج علی الولی.

[3] الأحوط الأولی.

ص :22


1- (1) صحیح البخاری 2 : 240.

یجب علی الولی، أو أوصی إلی غیر الولی بشرط أن لا یکون مستلزماً للحرج من جهة کثرته، وأما غیر الولد ممن لا یجب علیه إطاعته فلا یجب علیه، کما لا یجب علی الولد أیضاً استئجاره إذا لم یتمکن من المباشرة أو کان أوصی بالاستئجار عنه لا بمباشرته.

(مسألة 6): لو أوصی بما یجب علیه من باب الاحتیاط وجب إخراجه من الأصل[1] أیضاً، وأما لو أوصی بما یستحب علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به لکن یخرج من الثلث، وکذا لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من عمره فإنه یجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه یحتمل أن یکون ذلک من جهة احتماله الخلل فی عمل الأجیر، وأما لو علم فراغ ذمته علماً قطعیاً فلا یجب وإن أوصی به، بل جوازه أیضاً محل إشکال.

(مسألة 7): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتیان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلی ما بقی[2] علیه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فیخرج من ترکته، وإن لم یشترط المباشرة وجب استئجاره من ترکته إن کان له ترکة، وإلاّ فلا یجب علی الورثة کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة. نعم، یجوز تفریغ ذمته من باب الزکاة أو نحوها أو تبرعاً.

(مسألة 8): إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستیجاری ومع ذلک کان علیه فوائت من نفسه، فإن وفت الترکة بهما فهو، وإلاّ قدم الاستیجاری لأنه من قبیل

الشَرح:

[1] هذا إذا لم یکن عند الوارث حجة علی عدم وجوبه وإلاّ یجب القضاء وتخرج من ثلثه.

[2] البطلان فیما إذا لم یتمکن قبل الموت من الوفاء بالإجارة وعدم انحلال الأُجرة بنسبة واحدة لأجزاء العمل.

ص :23

دین الناس[1].

(مسألة 9): یشترط فی الأجیر أن یکون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافیاتها[2] وأحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح.

الشَرح:

[1] قد تقدّم أنّ الصلاة الفائتة من نفسه وکذا الصوم تخرج من الثلث علی تقدیر الوصیة بها.

نعم، وجوبهما علی الولد الأکبر خارج عن مورد الکلام فإن مورد الکلام صورة الوصیة وعلی ذلک تقدیم الصلاة أو الصوم الاستیجاری لکونهما دیناً للناس یخرج من أصل الترکة، فإن وفی الثلث الباقی بما فات من صلاة نفسه أو صومه أو بمقدار منهما یجب العمل بوصیته، وإلاّ لا یجب تنفیذها لعدم ثلث یصرف فی وصیته ویصرف ترکته فی دیونه وهی الصلاة والصوم الاستیجاری الباقیین علی ذمة المیت لأنهما من قبیل مال الغیر علی ذمة المیت المعدود من دین الناس بخلاف الصلاة الفائتة من نفسه، وکذا الصوم لعدم ترکة زائدة عن دیون المیت للناس لا موضوع للوصیة ولا التوارث.

نعم، لو بنی علی أنّ الفائتة من نفسه أیضاً تخرج من ترکته ولو عند وصیة المیت بقضائهما، والمفروض أنه أوصی بقضائهما یقع التزاحم بین قضاء ما علیه من الصلاة والصوم الاستیجاری وقضاء مافات عن نفسه، وفی الفرض لکون قضاء الصلاة أو الصوم الاستیجاری من حق الناس یقدم علی قضاء الفائتة عن نفسه ولو لاحتمال أهمیته للعلم بأنّ مال الناس أهم ولا أقل من احتمال کونه أهم.

ما یشترط فی الأجیر

[2] اشتراط عرفان الأجیر بما ذکر لإحراز فراغ ذمته عن العمل المستأجر علیه الذی ملکه للمستأجر بعقد الإجارة، کما أنه یجب علی کل مکلف تعلم أجزاء العمل

ص :24

.··· . ··· .

الشَرح:

وشرائطه ومنافیاته، بل معرفة الحکم فی الخلل الظاهر المتعارف حصوله فی أثناء العمل لیحرز امتثاله التکلیف المتعلق بالعمل الخاص المتوجه إلیه.

وعلی الجملة، اعتبار کون الشخص عارفاً بما ذکر لإحراز الامتثال وخروجه عن اشتغال الذمة وإلاّ حمل الغیر بأنّ الأجیر قد عمل بمورد الإجارة وإن یحتاج إلی الإحراز بإخبار الثقة أو الاطمئنان أو العلم الوجدانی ولکن بعد إحراز أصل عمله یحمل علی الصحة علی ما هو سیرة العقلاء الجاریة بین المتشرعة أیضاً، سواء علم الغیر بأن العامل یعرف کیفیة العمل والأُمور المعتبرة فیه أو احتمل أنّه یعرفه ویعرف کیفیته والأُمور المعتبرة فیه. وأمّا إذا علم أنه لایعرف الأُمور المعتبرة فی العمل واحتمال صحة عمله بنحو الاتفاق فلا یجری فی ذلک العمل أصالة الصحة فإنّ أصالة الصحة فی عمل الغیر لم یرد فی دلیل لیتمسک بإطلاقه أو عمومه کما هو الحال فی الشک فی عمل نفسه بعد الفراغ منه لاحتمال الغفلة حال العمل ووقوع الاشتباه فیه حیث فی موارد احتمال الغفلة ووقوع الاشتباه مع احتمال الذکر وعدم الغفلة یؤخذ باطلاق دلیل قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز.

وعلی الجملة، فی موارد العلم أو الاطمئنان بأن الغیر غیر عارف بالأُمور المعتبرة فی العمل الذی یأتی به لم یحرز جریان السیرة المتشرعة علی حمل فعل الغیر علی الصحة بمضی التمامیة بحیث یرتبون الأثر علیه بأن یکون حمل فعل المسلم علی الصحة أصلاً کلّیاً مع عدم إخبار الثقة أو عدم الاطمئنان بصحته، وبعض الموارد الذی قام الدلیل فیها علی اعتبار قول الغیر کإخبار الحجام علی طهارة موضع الحجامة(1)، والجاریة المأمورة بتطهیر ثوب سیدها(2) وما ورد فی

ص :25


1- (1) تهذیب الأحکام 1 : 349، الحدیث 23. وفیه:...؛ لأن الحجام مؤتمن.
2- (2) الکافی 3 : 53، الحدیث 2.

(مسألة 10): الأحوط اشتراط عدالة الأجیر[1] وإن کان الأقوی کفایة الاطمئنان بإتیانه علی الوجه الصحیح وإن لم یکن عادلاً.

الشَرح:

القصارین(1) والجزارین(2) لا یستفاد منها ما ذکره صاحب الجواهر قدس سره : من أنّ هذه الأخبار تتبعها یشهد مع ملاحظة أمثالها بأنّ کلّ عامل مؤتمن فی عمله یقبل قوله فیه(3). وکان من مصادیق هذه الکبری بإخبار الأجیر فی تحقق الفعل الذی فعله مورد الکلام فیقبل قوله فی الإتیان به وإن لم یکن ثقة ولا فی البین أمر موجب للاطمینان.

[1] والاحتیاط فی اشتراط عدالة الأجیر لیمکن الاعتماد علی قوله فی إخباره بالإتیان بما تعلق به الإجارة ویحرز الوصی أو الورثة فراغ ذمة المیت کما استفادوا من قوله سبحانه اعتبار خبر العادل، قال اللّه «إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» الآیة(4).

وقد تقدّم ما یذکر فی بعض الکلمات أنّ الأجیر مؤتمن یقبل قوله فی الإتیان بما کان مورد الاستیجار، سواء کان عادلاً أو لم یکن، واستشهد صاحب الجواهر بذلک بما ورد فی الجاریة التی کانت مأمورة بغسل ثوب سیدها. وبما ورد فی الحجام فی إخباره بطهارة موضع الحجامة وما ورد فی القصابین والجزارین(5)، وغیر ذلک حیث یظهر أنّ کل ذی عمل مؤتمن علی عمله، بل مجرد الوثوق بأدائه العمل من دون إخباره به کفایته لا یخلو عن إشکال.

أقول: اعتبار قول ذی الید فی دعوی ملک ما بیده أو طهارته ونجاسته مما لا کلام فیه، کما أنّ ما ورد فیمن یدفع ماله للأجیر لیعمل فیه فی عدم اتهامه فی

ص :26


1- (1) تهذیب الأحکام 6 : 385، الحدیث 263.
2- (2) الکافی 6 : 237، الحدیث 2.
3- (3) جواهر الکلام 6 : 287.
4- (4) سورة الحجرات: الآیة 6.
5- (5) جواهر الکلام 6 : 287.

(مسألة 11): فی کفایة استیجار غیر البالغ ولو بإذن ولیه إشکال[1 [وإن قلنا بکون عباداته شرعیة والعلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، وإن کان لا یبعد ذلک مع العلم المذکور، وکذا لو تبرّع عنه مع العلم المذکور.

الشَرح:

دعوی تلف ذلک المال إلاّ إذا کان متّهماً مما لا ینکر، وما ذکر صاحب الجواهر قدس سره فی ظاهر کلامه اعتبار إخبار الأجیر حتی مع عدم الاطمئنان بصدقه وعدم الوثوق به بدعوی کونه أمیناً لا یمکن المساعدة علیه؛ لما ذکرنا من أنّ عمل الأجیر لابد من إحرازه. نعم، مع احتمال جهله بالأُمور المعتبرة وحکم الخلل فیه یحمل علی الصحة بعد إحراز أصل الاتیان به.

استیجار غیر البالغ

[1] ذکر قدس سره أنه لو بنی علی مشروعیة عبادات الصبی وجواز معاملته بإذن ولیّه ففی کفایة نیابة الصبی فی قضاء ما فی ذمة المیت إشکال. ووجه الإشکال: أنّ ما دلّ علی مشروعیة عبادة الصبی عمدته ماورد فی أمر الأولیاء بأن یأمروا صبیانهم بالصلاة فی سبع سنین کما فی صحیحة الحلبی(1). ومنصرف هذه هو الأمر بالصلاة عن أنفسهم نظیر إتیان البالغین ما یجب علیهم من صلواتهم الیومیة ونحوها من الصلاة الواجبة.

وعلی الجملة، یؤمر الصبی بأداء صلاة نفسه أداءً وقضاءً لا أن یأتی بالصلاة عن غیره، وهذا ظاهر أمر الأولیاء بأمرهم صبیانهم بالصلاة والصوم، وفی صحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام فی الصبی متی یصلی؟ قال: «إذا عقل الصلاة»، قلت: متی یعقل الصلاة وتجب علیه؟ قال: «لستّ سنین»(2). والوجوب بمعناه

ص :27


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 19، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 18، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

اللغوی أی الثبوت شرعاً أی المشروعیة، وهذه الصحیحة أیضاً منصرفة إلی الصلاة عن نفسه کسائر الناس البالغین الذین یصلون صلاتهم.

وعلی الجملة، لو بنی علی مشروعیة عبادة الصبی وصحة جعله أجیراً إذا کان بحیث لا یکون الصبی مستقلاً فی معاملته فالاکتفاء بقضائه العبادة عن الغیر بمعنی إجزائه وإفراغ ذمة الغیر مشکل جدّاً؛ لأنّ أدلة القضاء عن المیت نیابة عنه لا یعم قضاء الصبی ونیابته.

ودعوی أنه بعد مشروعیة عبادات الصبی لم یکن فرق بینه وبین البالغین إلاّ وجوب عبادة البالغین وعدم وجوبها فی حق الصبی والنیابة عن الغیر لا یتوقف علی وجوب فعل المنوب عنه علی النائب أیضاً کما فی نیابة شخص عن حجة الإسلام عن الغیر، حیث إنه یمکن أن لا یجب علی النائب حجة الإسلام وینوب فیها عن الغیر ولو فی حیاته، کما إذا عجز عن المباشرة بعد استقرار الحج علیه حیث یبعث من لا یجب علیه أن یحج عنه لا یمکن المساعدة علیه؛ فإن الشخص غیر المستطیع بعد ما صار أجیراً یجب أنّ یحج عن المنوب عنه، بخلاف الصبی فإنه لا یجب علیه ولو بعد کونه أجیراً بعقد ولیّه.

کما أنّ دعوی أنّ إطلاق بعض الروایات یعم نیابة الولد ولو کان صبیاً لا یمکن المساعدة علیه؛ فإن ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما یلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنّة سنّها یُعمل بها بعد موته _ إلی أن قال: _ والولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موتهما ویحج ویتصدق ویعتق عنهما ویصلی ویصوم عنهما، فقلت: أشرکهما فی حجتی؟ قال: نعم(1). کما تقدّم سابقاً

ص :28


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 444، الباب 28 من أبواب الاحتضار، الحدیث 6.

(مسألة 12): لا یجوز استئجار ذوی الأعذار خصوصاً من کان صلاته بالإیماء أو کان عاجزاً عن القیام ویأتی بالصلاة جالساً ونحوه وإن کان ما فات من المیت أیضاً کان کذلک، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة[1].

(مسألة 13): لو تبرع العاجز عن القیام مثلاً عن المیت ففی سقوطه عنه إشکال[2].

(مسألة 14): لو حصل للأجیر سهو أو شک یعمل بأحکامه علی وفق تقلیده أو اجتهاده، ولا یجب علیه إعادة الصلاة.

(مسألة 15): یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیت اجتهاداً أو تقلیداً، ولا یکفی الإتیان بها علی مقتضی تکلیف نفسه[3] فلو کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقلیداً وکان فی مذهب الأجیر عدم وجوبها یجب علیه الإتیان بها، وأما لو انعکس فالأحوط الإتیان بها[4] أیضاً لعدم الصحة عند الأجیر علی فرض الترک، ویحتمل

الشَرح:

هدیة ثواب العمل، وأنّ الولد الوارد ظاهره البالغ وجریان الاستصحاب فی بقاء ذمة المیت علی اشتغاله بعد نیابة الصبی مقتضاه لزوم نیابة البالغ.

[1] فی إطلاقه تأمّل، بل منع فیما کان ضیق الوقت بعد التمکن من الوفاء بالإجارة.

[2] فالأظهر عدم السقوط.

مراعاة تکلیف المیت اجتهاداً وتقلیداً

[3] هذا فیما کان المیت أوصی بالاستیجار عنه، بل لو کان عند الأجیر أمارة معتبرة علی عدم اشتغال ذمة المیت بأزید ممّا یراه جاز العمل بما عنده فی فرض عدم وصیة المیت بالعمل بما کان عنده فی حیاته.

[4] بل الأظهر الإتیان بها إذا کان إجارة الأجیر لتفریغ ذمة المیت، وأما مع

ص :29

الصحة إذا رضی المستأجر بترکها، ولا ینافی ذلک البطلان فی مذهب الأجیر إذا کانت المسألة اجتهادیة ظنیة لعدم العلم بالبطلان فیمکن قصد القربة الاحتمالیة. نعم، لو علم علماً وجدانیاً بالبطلان لم یکفِ لعدم أمکان قصد القربة حینئذ، ومع ذلک لا یترک الاحتیاط.

(مسألة 16): یجوز استئجار کل من الرجل والمرأة للآخر، وفی الجهر والإخفات یراعی حال المباشر، فالرجل یجهر فی الجهریة وإن کان نائباً عن المرأة، والمرأة مخیرة وإن کانت نائبة عن الرجل.

(مسألة 17): یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاة الاستئجاریة جماعة إماماً کان الأجیر أو مأموماً، لکن یشکل الاقتداء بمن یصلی الاستئجاری إلاّ إذا علم اشتغال ذمة من ینوب عنه بتلک الصلاة، وذلک لغلبة کون الصلوات الاستئجاریة احتیاطیة[1].

(مسألة 18): یجب علی القاضی عن المیت أیضاً مراعاة الترتیب فی فوائته[2] مع العلم به، ومع الجهل یجب اشتراط التکرار المحصل له خصوصاً إذا علم أن المیت کان عالماً بالترتیب.

(مسألة 19): إذا استؤجر لفوائت المیت جماعة یجب أن یعین الوقت لکل منهم لیحصل الترتیب الواجب، وأن یعین لکل منهم أن یبدأ فی دوره بالصلاة

الشَرح:

وقوعها علی نفس العمل فلا بأس بالإتیان علی ما عند المیت مع رجاء صحتها، هذا بالإضافة إلی الأجیر. وأما الولی فیجب علیه تفریغ ذمة المیت بما کان صحیحاً عنده حتی بإعادة الاستیجار ثانیاً.

[1] یکفی فی عدم جواز الاقتداء احتمال کون صلاة الإمام احتیاطیة.

[2] لا یعتبر مراعاة الترتیب فی الفوت مع العلم أو بدونه.

نعم، یجب مراعاته فی المرتبتین کالظهرین والعشاءین من یوم واحد.

ص :30

الفلانیة مثل الظهر، وأن یتمم الیوم واللیلة فی دوره، وأنه إن لم یتمم الیوم واللیلة بل مضی وقته وهو فی الأثناء أن لا یحسب ما أتی به وإلاّ لاختل الترتیب، مثلاً إذا صلی الظهر والعصر فمضی وقته أو ترک البقیة مع بقاء الوقت ففی الیوم الآخر یبدأ بالظهر ولا یحسب ما أتی به من الصلاتین.

(مسألة 20): لاتفرغ ذمة المیت بمجرد الاستئجار[1] بل یتوقف علی الإتیان بالعمل صحیحاً، فلو علم عدم إتیان الأجیر أو أنه أتی به باطلاً وجب الاستئجار ثانیاً، ویقبل قول الأجیر بالإتیان به صحیحاً[2]، بل الظاهر جواز الاکتفاء ما لم یعلم عدمه حملاً لفعله علی الصحة إذا انقضی وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فیشکل الحال، والأحوط تجدید استئجار مقدار ما یحتمل بقاؤه من العمل.

الشَرح:

فراغ ذمة المیت بالإتیان بالعمل صحیحاً

[1] مجرّد استیجار شخص لما علی المیت من الصلاة والصوم لا یوجب فراغ ذمة المیت، بل الفراغ یحصل بإتیان الأجیر بالعمل وفراغه عن مورد الإجارة، ویترتب علی ذلک لولم یعمل الأجیر أو أتی بالعمل باطلاً لا یحصل فراغ ذمة المیت بل اللازم إعادة الاستیجار.

[2] یقبل قول الأجیر بإتیان العمل صحیحاً، بل الظاهر ترتیب أثر الإتیان بالعمل صحیحاً وإن لم یقل الأجیر شیئاً، بل لمجرد حمل فعل الأجیر علی الصحة ویختص الحمل علی الصحة بما إذا شک فی فراغ الأجیر صحیحاً بعد انقضاء وقت العمل، کما إذا مات الأجیر بعد فراغ وقت العمل بعد تمکنه من الإتیان بالعمل المستأجر علیه قبل موته. وأمّا إذا شک فراغه من العمل المستأجر علیه مع بقائه من الوقت عند موته فالأحوط تجدید الاستیجار بالإضافة إلی المقدار الذی لم یکن یأتیه المستأجر قبل موته.

ص :31

.··· . ··· .

الشَرح:

ولا یخفی أنّ ظاهر الماتن أنّ أصالة الصحة عند جریانها تثبت عمل الأجیر قبل موت الأجیر وکونه صحیحاً وقد أُورد علی إثبات الصحة بحمل عمل الأجیر صحیحاً بوجوه، منها: لو کان أصالة الصحة مثبتة لزم تقدیم مدّعی أداء الدین فیما إذا کانت المعاملة نسیة قد عین فیها وقت لأداء الثمن والمشتری قد ادعی بعد وصول ذلک الوقت أنه أدی الثمن وأنکر البایع، فإنه یلزم علی ما ذکر تقدیم قول المشتری لحمله علی الصحة ویلزم البایع علی عدم مطالبة المشتری بالثمن؛ لأنّه قد أخذه لحمل قول المشتری علی الصحة مع اتفاق کلمات الأصحاب علی التزام المشتری لإثبات قبضه.

أقول: مسألة مطالبة الدین ممن کان علیه ما لم یثبت بالبینة بالروایات الواردة فی اختلاف صاحب الحق ممن علیه الحق(1). احراز عمل الأجیر بقضاء ما کان علی ذمة المیت من الصلوات وصحتها بأصالة الصحة.

وأورد ثانیاً بأنّ أصالة الصحة تجری فی الموارد التی یکون الوقت فیها بجعل الشارع ولا یعم الموارد التی یکون التوقیت بحسب فعل المتعاقدین أو بالنذر ونحو ذلک، فإنّ عمدة الدلیل علی الحمل علی الصحة _ فیما إذا شک فی أصل الفعل _ قاعدة التجاوز من أصل الفعل، وعلیه فلا تجری أصالة الصحة لإثبات أصل الفعل وصحته.

نعم، بعد إحراز أصل الفعل والشک فی صحته فإن کانت لصحة العمل أثر للغیر أو للفاعل تجری فیه أصالة الصحة، کحمل معاملة الغیر علی الصحة علی فرض إحراز أصلها ویجری علی ذلک بعد إحراز قضاء صلاة المیت من الأجیر فی المقام أصالة الصحة فیها، فتدبر.

ص :32


1- (1) وسائل الشیعة 27 : 242، الباب 7 من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث 6.

(مسألة 21): لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل إلاّ مع إذن المستأجر[1] أو کون الإجارة واقعة علی تحصیل العمل أعم من المباشرة والتسبیب، وحینئذ فلا یجوز، أن یستأجر بأقل من الأُجرة المجعولة له إلاّ أن یکون آتیاً ببعض العمل ولو قلیلاً.

الشَرح:

وقد بیّن فی قاعدة الفراغ أنه لو صلّی المصلّی صلاته وشک بعد الصلاة فی طهارته حال الصلاة وعدمها، فإن احتمل أنه قبل الشروع فی الصلاة کان ملتفتاً إلی حاله وأحرز طهارته تجری فی صلاته قاعدة الطهارة الواردة فی بعض روایات اعتبارها: «هو حین یتوضأ أذکر منه حین ما یشک»(1). ونظیر ذلک إذا إحرز الحاج بعد حجّه أنه دخل بزوجته وشک فی أنّ دخوله کان بعد طواف نسائه أو کان دخوله من غیر طواف، فإن احتمل أنّ دخوله کان بعد إحراز طوافه تجری فی دخوله أصالة الصحة ویترتب علی جوازه جواز دخوله فعلاً من غیر إعادة الطواف، فإنه یکفی فی جواز المجامعة طواف النساء الواحد وجواز دخوله مرّة بعده یوجب جواز مجامعة النساء فتأمل ولا یقاس بأصالة الصحة الجاریة فی صلاة عند الشک فی الوضوء.

وقد تلخّص مما ذکرنا أنّ ما علیه ظاهر کلام الماتن من أنّ جریان أصالة الصحة فی عمل الأجیر تحرز أصل قضاء الأجیر وصحته لا یمکن المساعدة علیه، بل لا بد من إحراز قضاء الأجیر بمحرز معتبر.

نعم، تحرز صحته بأصالة الصحة.

الکلام فی مباشرة الأجیر للعمل

[1] ما ذکره قدس سره ، من عدم جواز أن یستاجر الأجیر غیره للقضاء عن المیت إلاّ مع استیذان المستأجر، الوجه فیه ما تقدم من ظهور عقد الإجارة فی الفرض فی إتیان

ص :33


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 471، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحدیث 7.

.··· . ··· .

الشَرح:

الأجیر مباشرة کما هو فرض صحة عمل الغیر أیضاً صلوحه لإفراغ ذمة المیت، فمع إذن المستاجر للأجیر الأول فی الاستیجار ینتقل ما فی ذمته أو فی ذمة المیت علی ذمة الأجیر الثانی؛ لأن الاستیذان فی الفرض إقالة للعقد الظاهر فی المباشرة فی الأول، وتوکیل فی عقد الاستیجار الثانی، وهذه بخلاف الصورة التی کان متعلّق الإجارة الأُولی تحصیل طبیعی العمل مباشرة أو بالتسبیب فإن استیجار الغیر فی الفرض لا یحتاج إلی الاستیذان، فإنّ استیجار الأجیر فی الفرض أحد فردی العمل الذی استؤجر علیه.

وما فی بعض الکلمات من أنه فی فرض اشتراط المباشرة للأجیر لا یکون الاستیجار الثانی موجباً لانتقال ما فی ذمة المیت أو الأجیر الأوّل، إلی ذمة الأجیر الثانی، بل تبقی الإجارة الأُولی والثانیة، ویلزم علی الأجیر من الوفاء بهما لما تقدم من أنه یجوز إجارتان لما علی ذمة المیت للاحتیاط لاحتمال الخلل فی بعض عمل أجیر فیتدارک بعمل الأجیر الآخر لا یمکن المساعدة علیه؛ لما تقدم من أنه لو علم صحة عمل أجیر وعدم النقص منه أصلاً لا تصح مع العلم الإجارة الثانیة، والمفروض فی المقام فی عبارة الماتن کذلک؛ ولذا قلنا: لابد من رفع ید المستأجر من اشتراط المباشرة علی الأجیر الأول وإلغاء تلک الإجارة بالإقالة حتی یتمکن مع الإجارة الثانیة مع اشتراط المباشرة فیهما أیضاً.

وبالجملة، المفروض فی المقام عدم المورد للإجارتین مع اشتراط المباشرة علی الأجیر فی الأول ثم فی الثانیة أیضاً مع استیذان ذلک الأجیر بالإجارة الثانیة.

ص :34

(مسألة 22): إذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمة المیت انفسخت الإجارة[1 [فیرجع المؤجر بالأُجرة أو ببقیتها إن أتی ببعض العمل. نعم، لو تبرع متبرع عن الأجیر ملک الأُجرة[2].

(مسألة 23): إذا تبین بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجیر أُجرة المثل بعمله، وکذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفین.

(مسألة 24): إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من یوم معین إلی الغروب فأخّر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصلِّ صلاة عصر ذلک الیوم ففی وجوب صرف الوقت فی صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجاریة إشکال من أهمیة صلاة الوقت ومن کون صلاة الغیر من قبیل حق الناس[3] المقدم علی حق اللّه.

(مسألة 25): إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستئجاریة ولم یأتِ بها أو بقی منها بقیة لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت إلاّ بإذن جدید من المستأجر.

الشَرح:

التبرع عن المیت قبل عمل الأجیر

[1] محل الکلام فیما لم یکن تردد فی صحة عمل المتبرع بحیث لم یکن للإجارة مورد فیرجع الموجر إلی الأجیر بالأُجرة علی تفصیل قد تقدّم.

[2] لا یملک الأُجرة فی فرض شرط المباشرة علیه فإن فعل المتبرع خارج عن مورد الاجارة وبما أنه قد فرغ ذمة المیت انفسخت الإجارة کما هو الفرض. نعم، یملک الأجیر الأُجرة ولا تبطل الإجارة إذا لم یشترط للأجیر المباشرة.

[3] لا ینبغی التأمل فی أنّ تقدیم الاستیجار وهن لصلاة الوقت فلا یجوز، بل لا تصح الصلاة الاستیجاریة، لکون الاتیان بها وهناً لصلاة الوقت والنهی عنها لذلک تمنع عن صحتها.

ص :35

(مسألة 26): یجب تعیین المیت المنوب عنه ویکفی الإجمالی، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل بل یکفی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

(مسألة 27): إذا لم یعین کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبات یجب الإتیان علی الوجه المتعارف.

(مسألة 28): إذا نسی بعض المستحبات التی اشترطت علیه أو بعض الواجبات مما عدا الأرکان فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة[1] إلاّ إذا کان المقصود تفریغ الذمة علی الوجه الصحیح.

(مسألة 29): لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر أیضاً فالظاهر وجوب الاحتیاط بالجمع، وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

(مسألة 30): إذا علم أنه کان علی المیت فوائت ولم یعلم أنه أتی بها قبل موته أو لا فالأحوط الاستئجار عنه[2].

الشَرح:

[1] بل الأظهر عدم النقصان فیما إذا وقع النقصان فیها سهواً، بل لا یبعد أن یکون السهو فی الأجزاء غیر الرکنیة أیضاً کذلک.

[2] فیما أوصی المیت بقضاء صلواته الفائتة بالاستیجار وعلم الوصی بفوت بعضها وشک فی قضائها قبل موته، فیجری الاستصحاب فی عدم قضائها، وقد تقدّم أنّ أصالة الصحة لا مجری لها مع عدم إحراز أصل الوجود.

ص :36

فصل فی قضاء الولی

اشارة

یجب علی ولی المیت رجلاً کان المیت أو امرأة علی الأصح[1] حرّاً کان أو عبداً، أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر[2] من مرض أو سفر أو حیض فیما یجب فیه القضاء ولم یتمکن من قضائه[3] وإن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه، الشَرح:

فصل

فی قضاء الولی

المقضی عنه

[1] الأظهر اختصاص وجوب القضاء علی الولیّ بما إذا کان المیت رجلاً، لصحیحة حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام، قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه، قلت: فإن کان أولی الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلاّ الرجال.(1)

ما یقضی عنه

[2] الأظهر عدم اختصاص وجوب القضاء بما إذا کان الفوت عن العذر.

[3] بل یعمّ الصلاة التی کان علیه قضاؤها وتمکن منها قبل موته ولکن

ص :37


1- (1) وسائل الشیعة10: 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث5 .

وکذا فی الصوم لمرض تمکن من قضائه وأهمل، بل وکذا لو فاته من غیر المرض من سفر ونحوه وإن لم یتمکن من قضائه[1] والمراد به الولد الأکبر، فلا یجب علی البنت وإن لم یکن هناک ولد ذکر ولا علی غیر الأکبر من الذکور ولا علی غیر الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن کان الأحوط مع فقد الولد الأکبر قضاء المذکورین علی ترتیب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور ثم الإناث فی کل طبقة حتی الزوجین والمعتق وضامن الجریرة.

الشَرح:

لم یقضها حتی مات، والظاهر أن تقیید الماتن قدس سره بما إذا لم یتمکن من القضاء لاختصاص وجوب القضاء بصورة العذر عنده.

[1] وجوب القضاء مع عدم التمکن من قضائه فی غیر السفر کالمریض یموت فی شهر رمضان غیر ثابت، بل فی وجوب قطع السفر والقضاء فیه أیضاً کذلک، ولکن یجب قضاء ما فات فی السفر علی ولیّه فیما إذا مات فی السفر ولم یقضِ الصیام الفائت قبل موته بقطع سفره، لصحیحة أبی حمزة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل یقضی عنها؟ قال: «أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم»(1).

وصحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن یخرج رمضان، هل یقضی عنها؟ فقال: «أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم»(2).

وموثّقة أبی بصیر قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل سافر فی شهر رمضان

ص :38


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 4.
2- (2) المصدر السابق: 334، الحدیث 16.

(مسألة 1): إنما یجب علی الولی قضاء ما فات عن الأبوین[1] من صلاة نفسهما، فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیّاً.

(مسألة 2): لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیت إذا کان هو الأکبر حال الموت، وإن کان أحوط خصوصاً إذا لم یکن للمیت ولد.

(مسألة 3): إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر.

(مسألة 4): لا یعتبر فی الولی أن یکون بالغاً عاقلاً عند الموت، فیجب علی الطفل إذا بلغ وعلی المجنون إذا عقل، وإذا مات غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا یجب علی الأکبر بعدهما.

(مسألة 5): إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولی[2[ هو الأول.

الشَرح:

فأدرکه الموت قبل أن یقضیه؟ قال: «یقضیه أفصل أهل بیته»(1).

[1] قد تقدّم أن وجوب القضاء یختص بما فات عن الأب.

فی قاضی الصلاة

[2] قد تقدّم عند التکلّم فی صحیحة الصفار(2) أنّ الولی أکبر الذکرین من الولدین وقلنا: إنّ المتفاهم من کونه أکبرهما هو من جهة السن وسبق الولادة وکونه من حیث البلوغ الذی له علامات متعددة فلا ینسبق منه بلا تقیید.

ص :39


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 332، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 11.
2- (2) المصدر السابق: 330، الحدیث 3.

(مسألة 6): لا یعتبر فی الولی کونه وارثاً فیجب[1] علی الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الکفر.

(مسألة 7): إذا کان الأکبر خنثی مشکلاً فالولی غیره من الذکور وإن کان أصغر[2 [ولو انحصر فی الخنثی لم یجب علیه.

الشَرح:

وبالجملة، ینسبق من ذکر الولد الأکبر کونه من حیث السن، ویناسب ذلک ذکر أنّ علیه قضاء الأب المیت أو استحقاقه الحبوة وکونه أولی بالمیراث، ویوصف البالغ بإحدی علامات البلوغ غیر السن بأنه صغیر سنّاً ولکنه بالغ.

[1] اختار الماتن قدس سره بإمکان کون الولد الأکبر سناً ممنوعاً من الإرث فیجب القضاء علی الممنوع بالقتل أو الرق والکفر، ولکن قد یقال: باختصاص وجوب القضاء علی غیر الممنوع؛ لأنّ الوارد فی الروایات التعبیر عن الولی أولی بالإرث(1).

والمفروض فی الفرض أنّ مع المیراث والترکة للمیت یکون الولد الأکبر محروماً من الإرث لموانع الإرث، فلا یقاس فرض الموانع بصورة عدم الترکة للمیت فإنّ الولد الأکبر فیها لا یکون وارثاً مع وجوب قضاء فوائت الأب علیه؛ لما تقدّم من الأولویة للمیراث ظاهره فرض ترکة للمیت. وفی فرض الموانع للولد الأکبر لا یصدق علیه أولی بالمیراث، وذکرنا أنّ ذکر أولی بالمیراث فی فرض ترکه للمیت وکون الولد حیّاً عند موت الأب معرفان للولی یعنی الولد الأکبر الذی قد لا یجب علیه القضاء لکونه مریضاً لا یتمکن من قضاء مافات عن أبیه.

[2] لا یخفی أنّ الخنثی المشکل إمّا ذکر أو أُنثی ولیست طبیعة ثالثة لقوله «یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ»(2) وعلیه فإن کانت الخنثی بعد موت

ص :40


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.
2- (2) سورة الشوری: الآیة 49.

(مسألة 8): لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم[1] وإن کان الأحوط التوزیع أو القرعة.

الشَرح:

أبیها بالغة من حیث السن فوظایفها مرددة بین کونها وظایف الذکر أو الأُنثی لعدم جریان الاستصحاب فی عدم کونها ذکراً فإنه معارضة باستصحاب عدم کونها أُنثی، فیجب علیها الجمع بین الوظیفتین وقضاء مافات عن أبیها مقتضی هذا الاحتیاط. ولو کان فی البین ولد ذکر صغیر وبلغ فقد قیل: بعدم وجوب قضاء مافات عن أبیه علیه؛ لأن المفروض أنّ الخنثی قضت مافات عن أبیها واحتمال کونها ذکراً وحینئذٍ ببلوغ الصغیر یشک فی وجوب قضاء مافات عن أبیه علیه أم لا یجب، فتجری أصالة البراءة فی هذا الوجوب المشکوک حدوثه.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ استصحاب عدم قضاء الذکر ما علی أبیه قبل ذلک وبقاء ما علی ذمة المیت بحالها یثبت بقاء ذمة أبیه کما کان، ومع هذا الأصل الموضوعی لا مجال لأصل البراءة، ونظیر المقام ما إذا کان المیت رجلاً ولم یوجد لتغسیله إلاّ الخنثی المشکل فغسّلت المیت بعلمها الإجمالی بالجمع بین وظایف الرجال والنساء علیه ثم قبل دفنه جاء رجل وشک فی أنّ الخنثی التی غسّلت المیت کانت رجلاً فی الواقع أم کانت أُنثی فیجری فی المقام الاستصحاب فی عدم تغسیل المیت من الذکور ویحرز بذلک الأصل الموضوع لوجوب تغسیله فعلاً.

[1] لجریان أصالة عدم کونه الولد الأکبر فی حق کل واحد منهما أو منهم حیث قبل أن تکون أُمّه حاملاً به لم یکن الولد الأکبر وبعد کونه حاملاً ومتولداً الأمر کما کان نظیر الاستصحاب الجاری فی عدم قرشیة المرأة والعلم الأجمالی لکل واحد بأن أحدهما أو أحدهم الولد الأکبر غیر منجز؛ لما تقدّم فی محلّه أنّ العلم الإجمالی إذا کان من قبیل ما ذکر من واجدی المنی فی الثوب المشترک لا یوجب وجوب الغسل

ص :41

(مسألة 9): لو تساوی الولدان فی السن قسّط القضاء علیهما[1 [ویکلف بالکسر _ أی ما لا یکون قابلاً للقسمة والتقسیط کصلاة واحدة وصوم یوم واحد _ کل منهما علی الکفایة فلهما أن یوقعاه دفعة واحدة، ویحکم بصحة کل منهما وإن کان متحداً فی ذمة المیت.

الشَرح:

علی أی منهما؛ لأن تنجیز العلم الإجمالی یختص بما کان عدم رعایته موجباً لعلم المکلف بمخالفة التکلیف الواقعی المتوجّه إلیه، وأما إذا لم یکن موجباً لذلک فهو یساوی الشک البدوی.

وقد ذکرنا فی التعرض لصحیحة محمد بن الحسن الصفار(1) أنّ الموضوع لوجوب قضاء مافات عن الأب هو الولد الأکبر. ویصحّ التعبیر عنه بالولد الذی لم یسبق علی ولادته ولد آخر من أبیه.

ویصح أن یقال: إنّ الاستصحاب فی المقام لیس من الاستصحاب فی العدم الأزلی لأنّ کلاً من المتعددین عند ما کانت علقة أو مضغة لم یکن من الولد الأکبر، بل من الولد أیضاً؛ لأن اتصاف الحمل بالإنسان ذکراً أو أُنثی إنّما یکون بعد حلول للروح عندما یکون جنیناً بشرط أن یولد حیّاً فیشک عند حلول الروح بجنبه أو تولّده من أُمّه صار من الولد الأکبر أم لا فیستصحب عدمه. ولو أُغمض عن الاستصحاب فلا ینبغیالتأمل فی جریان أصالة البراءة عن وجوب قضاء صلاة أبیه وصومه علیه.

[1] إذا کان ما علی ذمة المیت من الصلاة والصوم قابلاً للتقسیط فظاهر الماتن قدس سره یقسط ما علی ذمة الأب علی الولدین المتساویین فی السنّ، والمراد من التقسیط وجوب بعض ما علی ذمة المیت علی أحد الولدین والبعض الآخر علی

ص :42


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

الولد الآخر؛ لأن کلاً من الولدین داخل فی موضوع وجوب القضاء عن أبیه فوجوب نصف ما علی ذمة أبیه علی کل منهما محرز والأصل عدم وجوب الزائد علی النصف، بل مقتضی وجوب الکثیر علی المتعددین ظاهره تقسیطه علیهم، نظیر ما یقال فی الأبوین اللذین لا یتمکنان من نفقتهما وتجب نفقتهما علی أولادهما فتقسط نفقتهما علی أولادهما.

وقد یقال: إنّ الوجوب فی قضاء الولد الأکبر ولیس فی مفروض المقام أحدهما أکبر والآخر أصغر لکی لا یکون الوجوب إلاّ علی الأکبر، بل فی المقام کلّ من الولدین مکلف بإفراغ ذمة المیت فیکون الوجوب علی کل منهما کفائیاً، وما قیل من ظهور الأمر بالکثیر علی المتعددین وجوب التقسیط بحیث لو امتنع أحدهما عن وجوب العمل بحصته لم یکن علی الآخر شیء غیر حصته لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ الممتنع عاصٍ ولکن عصیانه لا یوجب سقوط التکلیف عن الآخر بإفراغ ذمة المیت کما هو ظاهر الأمر بالقضاء.

وبالجملة، کما أنه لا یصحّ ما قیل بعدم وجوب القضاء عن الأب فی هذا الفرض علیها؛ لأنّ الموضوع لوجوب القضاء هو الولد الأکبر فی مقابل الأصغر وفی الفرض لا یکون الولد الأکبر فی مقابل الأصغر وعدم صحة ذلک؛ لأن ذکر الولد الأکبر فی الموضوع فیما إذا کان غیره أصغر وإلاّ إذا لم یکن للمیت غیر ولد واحد لا غیر فوجوب القضاء علیه لا یحتاج إلی التأمل فیما بقی إلی بلوغه وأحرز ما علی ذمة أبیه فوائت من الصلاة والصیام.

وفیما نحن فیه عکس الفرض والولد للأب متعددون متساوون فی العمر فیکون علی کل منهما وجوب قضاء مافات عن أبیهما فیکون الوجوب علی ما ذکرنا

ص :43

ولو کان صوماً من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهما الافطار بعد الزوال والأحوط الکفارة علی کل منهما[1] مع الافطار بعده بناءً علی وجوبها فی القضاء عن الغیر أیضاً کما فی قضاء نفسه.

الشَرح:

کفائیاً لا موجب للتقسیط. ویترتب علی الوجوب علی کل منهما علی نحو الواجب الکفائی استحقاق العقاب علی کل منهما إذا لم یقدم لا هذا ولا ذلک علی القضاء أو لم یتمکن أحدهما علی قضاء الکل ولم یقدم علی قضاء البقیة، کما أنّه إذا کان علی أبیهما فائت لا یقبل التقسیط کصلاة واحدة أو صوم یوم واحد فإنه لا محالة یلتزم فیه بالوجوب الکفائی کما هو ظاهر الماتن أیضاً، فلا فرق بین ما یقبل التقسیط وما لا یقبل إلاّ فی لزوم اختلاف الولدین فی نیتهما فی القضاء کما ذکرنا فی معنی صحیحة الصفار(1) واتحاد نیتهما فی القضاء فیما لا یقبل التقسیط، وعلیه فإن فرغ أحدهما أوّلاً فی القضاء فیما لا یقبل التقسیط لم یجب علی الآخر إتمام قضائه، بل لو اطمأن أحدهما بإتیان الآخر وإتمامها صحیحة جاز عدم اشتغاله بقضائه، وأمّا مسألة الکفارة فی قضاء صوم واحد فالأظهر أنّ الکفارة لا تترتب علی الإفطار إلاّ فی قضاء صوم نفسه لا فی قضاء صوم غیره أیضاً ولو کان صوم أبیه.

[1] لا یخفی إذا کان ما علی عهدة المیت ما لا یقبل التقسیط کصلاة واحدة أو صوم یوم واحد لا یجب علی الولدین الإتیان کل منهما تلک الصلاة أو الصوم فی زمان واحد، بل إذا أتی أحدهما تلک العبادة عن المیت فی زمان فمع علم الآخر بالإتیان صحیحاً یسقط التکلیف عن الآخر، کما هو مقتضی کون العبادة المفروضة واجباً کفائیاً علی کل منهما ویأتی إن شاء اللّه تعالی أنّ وجوب القضاء عن المیت

ص :44


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 3.

(مسألة 10): إذا أوصی المیت بالاستیجار عنه سقط عن الولی[1 [بشرط الإتیان من الأجیر صحیحاً.

الشَرح:

لم یثبت کونه فوریاً، فإذا أتی أحدهما به وکان صحیحاً بنظر الآخر سقط الوجوب عن الآخر؛ ولذا قال الماتن فی عبارته: فلهما أن یوقعاه دفعة، وعلی ذلک فإن صاما فی یوم واحد اختیاراً لا یجوز لهما الإفطار بعد الزوال، بل الأحوط الکفارة علی کل منهما مع الإفطار بعده بناءً علی وجوب الکفارة علی المفطر فی قضاء شهر رمضان. ولو کان إفطاره فی قضائه عن الغیر لا عن قضاء فی صوم نفسه، هذا ما ذکره الماتن فی المقام.

ولکن لا یخفی بما أنّ المفروض ما علی ذمة المیت صوم یوم واحد إذا اطمأن أحدهما أنّ الآخر لا یفطر صومه حتی یدخل اللیل جاز أن یفطر هو بعد الزوال کقبل الزوال، بل إذا أفطر کل منهما بعد الزوال فإن بقی قضاء الصوم فی ذمتهما. ولکن یکفی أیضاً کفارة واحدة لکون الکفارة أیضاً بناءً علی ثبوتها فی الإفطار فی قضاء الصوم ولو عن الغیر أیضاً واجب کفائی.

ولا یبعد أنه إذا تأخّر إفطار أحدهما من إفطار الآخر تکون الکفارة علی المفطر متأخّراً؛ لأنّ المفروض ما علی ذمة المیت قضاء صوم یوم واحد والمفروض فی قضاء صوم یوم واحد وقع الإفطار متأخراً فی ذلک الصوم لبطلان الصوم الأول بإفطار الأول.

سقوط القضاء عن الولی بالوصیة

[1] قد تقدّم ویأتی توضیحه أنّ الولد الأکبر لا یجب علیه الإتیان بقضاء ما علی أبیه من قضاء صلاته وصومه فوراً، بخلاف وصیة أبیه بقضاء صلواته وصومه بالاستیجار عنه فإن العمل بالوصیة علی وصیّه واجب فوری فیخرج أُجرة الاستیجار من ثلثه لا من أصل ترکته الذی اختار الماتن فی مسائل الاستیجار فی القضاء عن

ص :45

.··· . ··· .

الشَرح:

المیت، وعلی ذلک فإن عمل الوصی بوصیة المیت بالاستیجار عنه وأتی الأجیر بالقضاء عن المیت وکان عمله صحیحاً سقط وجوب القضاء عن الولی؛ لأن مایجب علی الولی إفراغ ذمة أبیه المیت عن قضاء صلواته وصومه والمفروض أنه بعد عمل الأجیر لم یبقَ علی ذمة أبیه شیئاً من القضاء لیفرغ الولی ذمته.

وقد یناقش فی وصیة المیت بالاستیجار عنه بأنّ نفوذ الوصیة ینافی ما ورد من التکلیف بالقضاء عن الأب المیت هو وظیفة الولی.

وقد تقدّم فی صحیحة حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام، قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه، قلت: فإن کان أولی الناس بمیراثه امرأة فقال: لا، إلاّ الرجال(1).

ولکن هذه الصحیحة لا تمنع عن وصیة المیت بالاستیجار عنه، بل مدلولها أنّ وجوب إفراغ ذمة المیت علی عهدة الأولی بالمیراث عن المیت. وأمّا عدم جواز إفراغ ذمة المیت عن النساء فلا تصح عنهنّ فضلاً عن عدم جواز وصیة المیت بالاستیجار عنه فلا دلالة لها علی ذلک فقوله علیه السلام فی فرض السائل عدم الأولی بالمیراث من الذکور للمیت، بل أولی بمیراثه من النساء فقط، کما إذا کان للمیت بنت واحدة وأبویه فجوابه علیه السلام لا یجب قضاء ما علی المیت علی غیر الأولی بالمیراث من الذکور.

وبالجملة، الصحیحة تمنع عن وجوب القضاء علی غیر الأولی بالإرث من الذکور لا عن جواز إفراغ ذمة المیت بغیر الأولی بالإرث والمعبر عنه بالولد الأکبر،

ص :46


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی ذلک فوصیة المیت باستیجار الغیر من ثلثه اختیاره إفراغ ذمته بعد موته بالغیر، وإذا عمل بالوصیة التی مقتضاها إتیان الأجیر بما یکون إفراغاً لذمة المیت لا یبقی للمیت ذمة حتی یجب علی الولد الأکبر القضاء کما هو فرض صحة عمل الأجیر الذی استأجره وصیّ المیت، ویأتی فی (مسألة 12) _ إذا تبرع بالقضاء عن المیت متبرع سقط عن الولی _ مزید بیان.

وقد ورد فی صحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن رجل أدرکه رمضان وهو مریض فتوفّی قبل أن یبرأ؟ قال: «لیس علیه شیء ولکن یُقضی عنه الذی یبرأ ثم یموت قبل أن یقضی»(1). حیث إنّ ذیلها ظاهر فی مشروعیة القضاء عنه علی تقدیر البرء وعدم قضائه قبل أن یموت.

غایة الأمر یلتزم بوجوب القضاء علی الولد الأکبر وجواز القضاء ومشروعیته علی غیره، وموثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان وماتت فی شوال فأوصتنی أن أقضی عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فیه، قال: لا تقضی عنها، فإنّ اللّه لم یجعله علیها، قلت: فإنی أشتهی أن أقضی عنها وقد أوصتنی بذلک، قال: کیف تقضی شیئاً لم یجعله اللّه علیها، فإن اشتهیت أن تصوم لنفسک فصم(2).

فإن استفصال الإمام علیه السلام عن برء المرأة بعد ذلک أو عدمها ظاهره أنّ مع البرء والتمکن من القضاء تصح الوصیة بالقضاء عنها ولو بنحو التبرع، بل یمکن الاستدلال

ص :47


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 329، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 10 : 332، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 12.

(مسألة 11): یجوز للولی أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیت[1].

الشَرح:

علی مشروعیة قضاء ما فی ذمة المیت تبرعاً ببعض ماورد فی السؤال عما یلحق المیت بعد موته کصحیحة معاویة بن عمار المرویة فی محاسن البرقی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام أی شیء یلحق الرجل بعد موته؟ قال: «یلحقه الحج عنه والصدقة عنه والصوم عنه»(1). فإنه إذا صح الصوم وإعطاء ثوابه إیّاه بل الصوم عنه استحباباً جاز قضاء الصوم الواجب علی ذمته أیضاً تبرعاً لعدم احتمال الفرق بأن یصح عن المیت الصوم المستحب ولا یصح عنه قضاء الصوم الواجب علی ذمته.

جواز استئجار الولی غیره

[1] قد تقدّم أنّ الواجب علی الولی مع تمکنه من القضاء عن المیت القضاء بالمباشرة ولا یجب علیه الاستیجار عن المیت بماله.

نعم، هذا جایز له ویسقط وجوب القضاء عنه مباشرةً بعمل الأجیر لفراغ ذمة المیت بعمله، فإنّ أصل القضاء یحرز بالعلم والاطمئنان وصحته بأصالة الصحة الجاریة فی عمله، وبعد إحراز فراغ ذمّة المیت لایکون اشتغال ذمة للمیت حتی یجب علی الولی إفراغها. وبیّنا سابقاً أنّه لایجب علی الولی صرف ماله فی إفراغ ذمة الأجیر ویسقط وجوب إفراغ ذمة المیت عنه إذا لم یتمکن من القضاء عن المیت بالمباشرة کما لو کان فی ذمة المیت صوماً وهو مریض لا یتمکن من قضاء صیامه.

وبالجملة، وجوب القضاء عن المیت بصرف ماله ضرری یرفع هذا الوجوب بقاعدة نفی الضرر، ولکن صرفه المال فی سقوط القضاء عن المیت لئلاّ یجب علیه إفراغ ذمته أمر جایز.

ص :48


1- (1) المحاسن 1 : 150، الباب 124، ثواب عمل الحی للمیت، الحدیث 166.

(مسألة 12): إذا تبرّع بالقضاء عن المیت متبرع سقط عن الولی[1].

(مسألة 13): یجب علی الولی مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة، وإن جهله وجب[2] علیه الاحتیاط بالتکرار.

الشَرح:

[1] ظاهر المفروض فی کلامه أنّ القضاء عن المیت تحقق بالتبرع عن المیت وحصل فراغ ذمة المیت مما کان علیه، وحیث إنّ قضاء الولی ما علی ذمة المیت لا یکون فوریاً کما یأتی فلا یکون وجوب _ بعد عمل المتبرع تکلیف _ علی الولی بإفراغ ذمة أبیه لانتفاء الموضوع لوجوبه.

وإذا فرض أنّ الولی کان مشغولاً بإفراغ ذمة المیت وکان للمیت الوصیة بأخذ الأجیر لقضاء ما علی ذمته وکان من أخذه وصی المیت من الأجیر أیضاً مشغولاً بإفراغ ذمة الأجیر من القضاء، فکل ما أتی به الأجیر بوصیة المیت یسقط وجوب الإتیان به عن الولی؛ لما تقدّم من أنّ الواجب علی الولی إفراغ ذمة المیت. والمفروض أنّ ما یأتی به الأجیر یحصل فراغ ذمة المیت فلا یکون علی الولی شیء، وأمّا ما یأتی به الولی لا یبطل الإجارة بوصیة المیت، وعلی الأجیر الإتیان بتمام ما استؤجر علیه؛ لأن من المحتمل أن تکون وصیة المیت بأخذ الأجیر عمل الولی لو کان فیه خلل یتدارک بعمل الأجیر بالوصیة.

وجوب الترتیب فی قضاء الصلاة

[2] قد تقدّم الکلام فی لزوم رعایة الترتیب فی القضاء بحسب الترتیب فی الفوت، وذکرنا عدم وجوب ذلک، وإنما الواجب من الترتیب فی القضاء الترتیب المشروط فی الصلاتین کالظهرین والعشاءین من یوم واحد ولیلة واحدة، فإنه یشترط فی قضاء العصر من ذلک الیوم قضاء ظهره قبله، وکذلک لا یصح قضاء العشاء من

ص :49

.··· . ··· .

الشَرح:

تلک اللیلة إلاّ بقضاء المغرب قبلها، فإنّ ذلک مقتضی اشتراط الصلاة الثانیة بوقوعها بعد الأُولی.

وما ذکر الماتن من مراعاة الترتیب فی الفوت بأن یقضی أوّلاً أوّل صلاة فاتت عن المکلف ثم الثانیة ثم الثالثة إلی الآخر هکذا، والمراعاة کذلک واجبة فی القضاء، سواء کان المکلف عالماً بترتیب الفوت أم جاهلاً، وفی صورة الجهل یلزم الاحتیاط بنحو یقتضی مراعاة الترتیب کما یقال: من فاته الظهران فی یومین أی فاته الظهر فی یوم والعصر فی یوم آخر فإن صلی ظهراً فی یوم بین صلاتی عصرین أو عصراً بین صلاتی ظهرین تحقق الترتیب فی القضاء بحسب ترتیب الفوت لا محالة، وإذا جامع الظهرین فی یومین صلاة المغرب والعشاء من یوم ثالث صلّی الثلاث الأُولی قبل قضاء المغرب والعشاء وکرّرها بعد صلاة المغرب والعشاء من یوم رابع فصلی السبع قبل العشاء وبعد العشاء تکون المجموع خمسة عشر وهکذا.

ومن الظاهر لا یمکن الالتزام بوجوب هذا الاحتیاط؛ لأنّ الترتیب فی الفوت إذا کان للإنسان صلوات کثیرة مما یکون منسیاً ومراعاته بالاحتیاط یوجب العسر والحرج خصوصاً للشیوخ والنساء العجایز، بل لا یمکن کما لا یخفی.

هذا، مع أنّه لم یدلّ علی مراعاة الترتیب فی الفوت دلیل حتی یقال: مراعاته لا یجب مع عدم الإمکان أو موارد العسر والحرج، وما فی مثل صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام _ لا دلالة فیها علی مراعاة الترتیب، المذکور _ قال علیه السلام : «إذا نسیت صلاة أو صلّیتها بغیر وضوء وکان علیک قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها، ثم صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لکلّ صلاة» الحدیث(1). والوجه فی عدم دلالتها

ص :50


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأول.

(مسألة 14): المناط فی الجهر والإخفات علی حال الولی المباشر[1] لا المیت، فیجهر فی الجهریة وإن کان القضاء عن الأُم.

الشَرح:

ظهور ضمیر (أوّلهن) إلی الصلوات التی یرید المکلف قضاءها فی مجلس واحد حیث یستحب الأذان والإقامة فی أوّلهن وفی البقیة لکل صلاة إقامة وإقامة، ولیس فی الصحیحة قرینة علی کون المراد بأوّلهن أوّلهن فی الفوت من الصلوات الفائتة طول العمر.

حکم الجهر والإخفات

[1] الأُمور المعتبرة فی ناحیة المصلی وهو المباشر لإتیان الصلاة فعلی المصلی أن یراعیها، وسواء فی ذلک الولی أو غیر الولی، فإنّ المباشر لإتیان القضاء عن المیت إن کانت امرأة لا یجب علیها الجهر، بل لا یجوز فی قضاء الصلاة الجهریة عن المیت الرجل علی المشهور، ویجوز لها لبس الذهب والحریر فی قضائها الصلاة عن الرجل المیت، وکذا العکس لو کان الرجل یقضی عن المرأة المیتة یجوز له القضاء عنها مع الساتر لعورتیه فقط، وعلیه أن یجهر فی الصلاة الجهریة التی علی ذمة المرأة ولا یجوز له لبس الحریر الخاص أو الذهب إلی غیر ذلک، فإن ذلک کلّه مقتضی مشروعیة نیابة المرأة عن الرجل المیت فی إفراغ ذمته عما علیه ومقتضی جواز نیابة الرجل عن المرأة المیتة فی إفراغ ذمتها من الاشتغال بالقضاء.

وبما أنّ الولی مکلّف بإفراغ ذمة أبیه المیت فاللازم علیه مراعاة تمام الشرائط التی یری اعتبارها فی ناحیة المصلی اجتهاداً أو تقلیداً، وما هو ظاهر الماتن قدس سره من لزوم مراعاة الولی _ فی أجزاء نفس الصلاة من أجزائها وشرائطها وکذا فی أصل وجوب القضاء _ تکلیف المیت لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنه لا موجب أن یراعی الولی تکلیف المیت إذا لم یکن بنظره دخیلاً فی إفراغ ذمة المیت کما إذا کان تکلیف

ص :51

(مسألة 15): فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی[1] تکلیف نفسه اجتهاداً الشَرح:

المیت قبل موته إتیان الرکوع بالتکبیرة قبله ولکن کان عند الولی استحباب التکبیرة فلا یجب علی الولی الإتیان بها لعدم دخلها فی إفراغ ذمة المیت، وکذا إذا کان المیت اعتبر فی وجوب القضاء علی الولی فوت الواجب علی المیت لعذر ولکن یری الولی عدم اعتبار العذر لإطلاق ما فی صحیحة حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام، قال: «یقضی عنه أولی الناس بمیراثه» الحدیث(1).

وقد تقدّم دعوی أنه لا یمکن الالتزام بالإطلاق فإنه لا یحتمل أن یقضی الولد الأکبر مما ترک أبوه أربعین سنة صلاته وصومه بلا عذر، بل الصحیحة ناظرة إلی ما یفوت عن المؤمن من الصلاة والصوم لعذر، ولکن ذکرنا أنه لا یمکن المساعدة علیه، فإنه لا یکون فی ترک الصلاة عذر نوعاً، ویمکن للمؤمن أن یکون ترک صلاته بل صومه بلا عذر فی یومین ولا یمکن أن یقال: الصحیحة غیر ناظرة إلی ذلک، وأجبنا أنّه استلزم القضاء علی الولد الأکبر الحرج یسقط وجوبه مادام حرج، فراجع.

أحکام الخلل فی صلاة القضاء

[1] فإنّ المفروض أنّ الأحکام المذکورة تثبت للشاک والساهی والناسی فی صلاته، وهذه العناوین ینطبق علی الولی المباشر لقضاء صلاة المیت لا علی المیت المنوب عنه، وحیث إنّ الخطاب إلی الولی بالقضاء عن المیت لتفریغ ذمة المیت وفرض الاختلاف بین نظر الولی وما کان علیه تکلیف المیت فی حال حیاته، فاللازم أن یلاحظ الولی تکلیف نفسه بحسب اجتهاده أو تقلیده لا تکلیف المیت، حیث إنّ تکلیف المیت لا أثر له بالإضافة إلی الولی المکلف بإفراغ ذمته، سواء کان الاختلاف

ص :52


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.

أو تقلیداً لا تکلیف المیت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه یراعی تکلیف المیت، وکذا فی أصل وجوب القضاء فلو کان مقتضی تقلید المیت واجتهاده وجوب القضاء علیه یجب علی الولی الإتیان به وإن کان مقتضی مذهبه عدم الوجوب، وإن کان مقتضی مذهب المیت عدم الوجوب لا یجب وإن کان واجباً بمقتضی مذهبه، إلاّ إذا علم علماً وجدانیاً قطعیاً ببطلان مذهب المیت فیراعی حینئذٍ تکلیف نفسه.

الشَرح:

فی وجوب القضاء وعدمه کما کان المیت نظره حال حیاته عدم وجوب القضاء علی الولی فیما إذا فات الصلاة والصوم عن المیت بدون العذر والولی أن یری وجوب القضاء مطلقاً فلابد من العمل بنظره اجتهاداً أو تقلیداً.

وظاهر الماتن فی الفرض عدم وجوب القضاء والمتبع نظر المیت لا یمکن المساعدة علیه؛ فإن المکلّف بإفراغ الذمة هو الولی، وکذا فی أجزاء الصلاة وشرائطها کما إذا کان المیت نظره حال حیاته وجوب التکبیرة قبل الرکوع ولکن کان نظر الولی عدم وجوبها، بل جمیع التکبیرات فی الصلاة غیر واجبة إلاّ تکبیرة الإحرام فلا یلزم علی الولی الإتیان بالتکبیرة قبل الرکوع فی قضاء صلاة أبیه.

ولو أراد المیت قضاء ما کان علیه حال حیاته فعلیه أن یوصی بالاستیجار لقضاء صلواته الفائتة بالنحو المتقدّم ذکره بأن کان غرضه أن یقضی ما فی ذمته علی حسب تقلیده حال حیاته ولا یترک شیئاً منها وإن أتی به الولی قبل الأجیر بالوصیة.

وبالجملة، متعلّق الإجارة فی الأجیر بالوصیة الإتیان بتمام مافات عنه حال حیاته ولو کان عمل الولی فی کثیر من الموارد مطابقاً مع عمل الأجیر بالوصیة وقعت قبل عمل هذا الأجیر، فالإفراغ داع فی إجارة الأجیر بالوصیة لا أنه متعلّق الإجارة، بخلاف الولی فالإفراغ متعلق وجوب القضاء عن أبیه لا أنه داع.

ص :53

(مسألة 16): إذا علم الولی أنّ علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا یجب[1 [علیه القضاء، وکذا إذا شک فی أصل الفوت[2] وعدمه.

الشَرح:

حکم الشک فی الفوائت لعذر أو لا لعذر

[1] عدم وجوب القضاء مبنی علی ما اختاره الماتن قدس سره من اختصاص وجوب القضاء علی الولی بصورة ما کان الفوت عن المیت لعذر، ولکن ذکرنا أنّ وجوب القضاء علی الولی یختص بما إذا کان الفوت من الأب دون الأُم، وسواء کان الفوت عن الأب عن عذر أو من غیر عذر للإطلاق فی صحیحة حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام، قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه، قلت: فإن کان أولی الناس به امرأة؟ قال: لا، إلاّ الرجال(1). وبینا أنّ المراد لم یکن أولی الناس بالرجل المیت ولداً ذکوراً أصلاً وکان أولی الناس به امرأة کما فی بنت واحدة مع أُمها فأجاب علیه السلام لا یجب علی غیر الذکور ولکن عدم الوجوب لا ینافی جواز النیابة فی القضاء، بل یجوز القضاء من غیر الولد الأکبر علی ما تقدم.

حکم الشک فی وجود فوائت

[2] کما إذا شک الولد الأکبر أنّ مافات عن أبیه من قضاء الصلاة شهران أو ثلاثة أشهر فالمقدار الأقل یؤخذ به للعلم بفوتها، ویؤخذ فی مقدار المشکوک بأصالة عدم الفوت والاستصحاب فی عدم الإتیان فی حال حیاته إلی أن خرج الوقت لا یثبت عنوان الفوت لیجب علی الولی قضاؤها، بل عدم وجوب قضاء الزائد علی الیقین مقتضی قاعدة الحیلولة الجاریة(2) عند الولد الأکبر.

ص :54


1- (1) وسائل الشیعة 10: 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 282، الباب 60 من أبواب المواقیت، الحدیث الأول.

(مسألة 17): المدار فی الأکبریة علی التولد[1] لا علی انعقاد النطفة، فلو کان أحد الولدین أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالولی هو الثانی، ففی التوأمین الأکبر أولهما تولداً.

الشَرح:

ملاک الأکبریة

[1] تقدّم الکلام فی ذلک فی بیان المسألة الخامسة وبیّنا أنّ المعیار فی صدق الولد الأکبر عرفاً الوارد فی بعض الروایات کمکاتبة محمد بن الحسن الصفار إلی أبی محمد الحسن العسکری علیه السلام (1) هو الأکبر سنّاً حیث یحسب السن من حین التولد ولا یدخل مدّة الحمل من السن، فلو کان أحد الولدین أسبق تولّداً ولم یکن بالغاً والولد الآخر الذی لم یکن أسبق تولّداً وکان بالغاً لتعدد موجبات البلوغ فالولی الأسبق تولّداً، ففی التوأمین الولی هو الأسبق تولّداً ولو کان مدة حمله أقل من الحمل الآخر الذی کان زمان حمله أکثر.

وقد یقال: یستفاد دخالة مدة الحمل فی حساب السن ویکون من کان زمان حمله أسبق هو الأکبر وورد ذلک فیما روی الکلینی، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن أحمد بن أشیم، عن بعض أصحابه، قال: أصاب رجل غلامین فی بطن فهنّأه أبوعبداللّه علیه السلام ثم قال: أیهما الأکبر؟ فقال: الذی خرج أوّلاً، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : الذی خرج آخراً هو أکبر أما تعلم أنّها حملت بذاک أوّلاً وإنّ هذا دخل علی ذاک فلم یمکنه أن یخرج حتی خرج هذا فالذی یخرج آخراً هو أکبرهما(2). ولکن لا یخفی أنّ الکبر عرفاً یحسب السن الذی یکون بالتولد لا بانعقاد النطفة مع ضعف الروایة بالإرسال وعدم ثبوت توثیق لعلی بن أحمد بن

ص :55


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 3.
2- (2) الکافی 6 : 53، الحدیث 8 .

(مسألة 18): الظاهر عدم اختصاص ما یجب علی الولی بالفوائت الیومیة[1] فلو وجب علیه صلاة بالنذر المؤقت وفاتت منه لعذر وجب علی الولی قضاؤها.

الشَرح:

أشیم مع أن انعقاد النطفة فی التوأمین یکون بالنطفة دفعة لا تنعقد نطفة أحدهما أولاً ثم تنعقد الثانیة.

وبالجملة، الحکم فی الولی مترتب علی الأسبق سنّاً لا علی الأکبر نطفة.

عدم اختصاص الفوائت بالیومیة

[1] وذلک فإن الوارد فی الروایات یعم وجوب قضاء صلاة المنذور الموقت علی الناذر إذا فات عنه لنسیان أو غیره وما ورد فی صحیحة حفص البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام (1) یعمّ وجوب قضائها أیضاً علی الولی إذا فات عن المیت.

ودعوی انصراف ما فی الصحیحة إلی فوت الصلاة الیومیة لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّ الوارد فیها: الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام. کیف، ولا أظن أن یلتزم أحد بعدم شمولها لقضاء صلاة الآیات التی لم یقضها المیت حال حیاته.

ثم إنّ التقیید بالنذر المؤقت لأن النذر إذا لم یکن مؤقتاً لا یصدق عنوان الفوت وتقدّم فی قضاء الصلوات المستحبة أنّ ما کانت منها مؤقتة یستحب قضاؤها کصلاة اللیل، وإذا نذر المکلف تلک الصلاة فی وقتها تکون واجبة، وإذا فاتت عن الناذر تجب علی ولیه القضاء، بخلاف الصلاة المستحبة التی لا تکون مؤقتة فإنّ تلک الصلاة کصلاة رکعتین نافلة فهی مستحبة فی کل وقت أراد المکلف الإتیان بها.

نعم، إذا نذر المکلف الإتیان برکعتین وعیّن وقتاً للوفاء وفات عن المکلف فی ذلک الوقت یکون واجباً علی الولی قضاؤها.

ص :56


1- (1) وسائل الشیعة 10: 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث5 .

(مسألة 19): الظاهر أنه یکفی فی الوجوب علی الولی إخبار المیت[1] بأنّ علیه قضاء مافات لعذر.

(مسألة 20): إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلی وجب[2] علی الولی قضاؤها.

الشَرح:

یکفی فی وجوب القضاء إخبار المیت

[1] قد تقدّم عدم اعتبار العذر فی الفوت فی وجوب القضاء علی الولی وإخبار المیت فی وجوب القضاء علی الولی بأن علیه قضاء مافات یکون إقراراً علی نفسه فقط، وکذا إذا قال فی إخباره قضاء سنة من الصلاة أو شهر من الصوم، ولا یکون موجباً لوجوب القضاء علی الولی فإنّ وجوب القضاء علی الولی یکون بعد موت أبیه. وإذا احتمل أنه أتی بقضاء مافات فی الفرض الأول أو قال من الفوت احتیاطی، وکذا فیما إذا ذکر المقدار فلا یکون علی الولی إلاّ مقدار المعلوم من الفوت أو الاطمئنان به لا ظاهر تحدید المیت فی حال حیاته.

[2] وذلک فإنّ المفروض اشتغال ذمة المیت بالصلاة التی مات فی وقتها قبل الإتیان بها مع تمکنه لمضی زمان من حین دخول وقتها وکان متمکناً من الإتیان بها فیه.

غایة الأمر: إذا کان علی اطمئنان من الإتیان بها قبل خروج وقتها یکون معذوراً فی فوتها، ولکن المعذوریة لا ینافی اشتغال ذمته بها.

وبالجملة، متعلّق التکلیف فی الواجب الموسع صرف وجود الطبیعی بین أول الوقت وآخره ویثبت التکلیف به مع تمکن المکلف من الإتیان به ولو فی بعض الوقت، وإن سقط التکلیف قبل الإتیان بطرو العجز أو الموت کما هو المفروض.

وقد یقال: موضوع وجوب الإتیان علی الولی هو اشتغال ذمة المیت بالصلاة

ص :57

(مسألة 21): لو لم یکن[1] ولیّ أو کان ومات قبل أن یقضی عن المیت وجب الاستیجار من ترکته، وکذا لو تبین بطلان ما أتی به.

الشَرح:

عند موته، کما فی صحیحة حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام، قال: «یقضی عنه أولی الناس بمیراثه»(1) والقضاء بمعنی الإتیان ولکن لا یخفی الصلاة فی الفرض فات عن المیت، وظاهر الروایة قضاؤها علی الولی، سواء کان قضاؤها عن الولی بالإضافة إلی صلاة نفسه داخل الوقت أو خارجه، فإن علی التقدیرین بالنسبة إلی المیت فی الوقت قضاء، ولو کان أداءً بالإضافة إلی المیت وجب علی الولی الإتیان به قبل خروج الوقت لتمکن المیت من الأداء بالنیابة عنه، وهذا دلیل علی فوت تلک الصلاة بالإضافة إلی المیت، ولیس فی البین ما یدلّ علی وجوب قضاء الولی تلک الصلاة فوراً، بل فی روایة عبداللّه بن سنان، عن الصادق علیه السلام قال: «الصلاة التی دخل وقتها قبل أن یموت المیت یقضی عنه أولی الناس به»(2).

انعدام الولی أو موته

[1] لا یخفی أنه إذا لم یکن ولی للمیت فلا یجب قضاء صلاة المیت وصومه إلاّ بالوصیة من المیت بالاستیجار من ترکة المیت، وأما إذا کان للمیت ولی وجب علیه قضاء مافات عن أبیه، وإن مات قبل أن یقضی لا یجب علی ورثته شیء إلاّ إذا أوصی بالاستیجار من ترکته للصلاة والصوم عن أبیه؛ لما ذکرنا من قضاء الصلاه علی المیت مع عدم الولی لیس من الدیون المالیة علی المیت لیخرج من ترکته کما بنی علیه الماتن، ومع وجود الولی له وجوب القضاء علی الولی أیضاً لا یکون علیه دیناً

ص :58


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 281، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 18.

(مسألة 22): لا یمنع من الوجوب علی الولی[1] اشتغال ذمّته بفوائت نفسه ویتخیّر فی تقدیم أیهما شاء.

الشَرح:

مالیاً لیخرج عن ترکته، بل هو مجرد تکلیف، وکذا إعادة القضاء فی صورة العلم ببطلانه لا یخرج من ترکته إلاّ بالوصیة من الولی أو من المیت بأن أوصی المیت إن ظهر فی قضاء الولی عنّی خلل فلیصرف ثلثی فی القضاء عنی فیحفظ بثلثه للقضاء عنه علی تقدیر ظهور الخلل أو علی تقدیر عدم قضاء الولی، وإن لم یظهر الخلل أو أتی بها الولی یصرف الثلث فی سائر الوصایا والخیرات.

وبالجملة، وجوب القضاء علی الولی مجرّد تکلیف ولا یوجب الضمان علیه کالدین المالی علی المیت أو ما هو بمنزلة الدین المالی کالحج فیما کان وجوبه مستقراً علی المیت.

اشتغال ذمة الولی بفوائت لا تمنع من الوجوب

[1] وذلک لفعلیة موضوع کلا التکلیفین فإنّ فوت صلاة نفس الولی موضوع لوجوب القضاء علیه فی خارج الوقت، وثبوت القضاء علی ذمة أبیه موضوع لوجوب قضائه علی الولد الأکبر المعبر عنه الولی فیکون کلا التکلیفین قابلین للامتثال، فهو _ أی الولی _ مخیر فی الجمع بینهما فی الامتثال تدریجاً أو تقدیم امتثال أحدهما علی الآخر.

وقد یقال: یجب أن یبدأ الولی بقضاء مافات عن نفسه؛ لأنّ التکلیف بقضاء مافات عن نفسه لازم أن یتحقق منه فی خارج الوقت، ولکنه کما تری فإنّ قضاء الولی عن أبیه أیضاً واجب أن یتحقق قبل موته کقضاء مافات عن نفسه، فتقدیم أحدهما علی الآخر بنحو اللزوم بلا موجب ولو بنی علی اعتبار الترتیب فی قضاء مافات عن نفسه فلا یعم ذلک اعتبار الترتیب بین القضاء عن نفسه والقضاء عن المیت.

ص :59

(مسألة 23): لا یجب علیه الفور[1] فی القضاء عن المیت وإن کان أولی وأحوط.

(مسألة 24): إذا مات الولی بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء[2 [ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال.

(مسألة 25): إذا استاجر الولی غیره لما علیه من صلاة المیت فالظاهر أنّ الأجیر یقصد النیابة عن المیت لا عنه.

الشَرح:

لا فوریة فی القضاء

[1] لیس فی المقام إلاّ الأمر علی الولی بإفراغ ذمة المیت من الصلاة والصوم والأمر بذلک لا یقتضی الفوریة. غایة الأمر: اللازم أن لا یهمل القضاء عنه والتأخیر إلی زمان یفوت الامتثال أو لا یطمئن بالامتثال.

استئجار الولی غیره

[2] قد یقال: فرض موت الولی بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء لعلّه لبیان أنه إذا مات الولی بعد المیت وبعد تمکنه من القضاء وعدم إتیانه لا ینتقل إلی الأکبر بعده، وما ذکره فی المسأله الثالثة من مسائل قضاء الولی من قوله قدس سره : إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره من أُخوته الأکبر فالأکبر. المراد منه موته بعد التمکن من القضاء فلا یکون منافاة بینهما؛ لاختلاف ما ذکر فی المسألتین بالإطلاق والتقیید، ولکن ما ذکر غیر صحیح فإنّ الماتن قد فرض فی المسأله الثانیة موت الولی أی الولد الأکبر فی حیاة المیت، وذکر فیها أنّ الأُخوة بعد موته لا ینتقل إلیهم تکلیف القضاء عن المیت ولو کان موت الولی مع عدم تمکنه من القضاء موجباً للانتقال إلی الأکبر فالأکبر، ففی فرض موته قبل المیت یکون الانتقال أولی؛ ولذا ما ذکره قدس سره فی هذه المسألة ینافی لما ذکره سابقاً، والصحیح عدم الانتقال مطلقاً حتی فی ما فرض فی المسألة الثانیة من مسائل قضاء الولی.

ص :60

فصل

فی الجماعة

وهی من المستحبات الأکیدة فی جمیع الفرائض[1] خصوصاً الیومیة منها، وخصوصاً فی الأدائیة، ولا سیما فی الصبح والعشاءین وخصوصاً لجیران المسجد أو من یسمع النداء، وقد ورد فی فضلها وذم تارکها من ضروب التأکیدات ما کاد یلحقها بالواجبات، ففی الصحیح «الصلاة فی جماعة تفضل علی صلاة الفذ _ أی الفرد _ بأربع وعشرین درجة».

الشَرح:

فصل فی الجماعة

استحباب صلاة الجماعة

[1] لا خلاف فی استحباب الجماعة فی جمیع الصلوات الواجبة قال فی المنتهی: إنه مذهب علمائنا(1) أجمع، سواء فی الیومیة وغیرها والمؤداة والمقضیة.

وفی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الصلاة فی جماعة تفضل علی کل صلاة الفرد (الفذّ) بأربعة وعشرین درجة، تکون خمسة وعشرین صلاة»(2).

ص :61


1- (1) منتهی المطلب 6 : 164.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأول.

.··· . ··· .

الشَرح:

وفی روایة زرارة، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما یروی الناس أنّ الصلاة فی جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرین صلاة؟ فقال: «صدقوا» الحدیث(1).

وتعبیر الماتن بروایة زرارة لأنها مرویة عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن أُذینة عن زرارة وحیث لم یرد تصریح فی الرجال بتوثیق إبراهیم بن هاشم عبّر قدس سره عن الحدیث بالروایة، ولکن حیث إنه من المشاهیر الذین تؤخذ منه الروایات ولم یرد فیه قدح کیف؟ وهو أوّل من نشر حدیث الکوفیین بقم وکنیته أبو إسحاق لا تخرج روایاته عن الصحاح حقیقة بعدم التصریح بتوثیقه فی الرجال.

نعم، روایة محمد بن عمارة حیث لم یثبت له توثیق _ ولیس له ما ذکرنا فی إبراهیم بن هاشم _ تکون ضعیفة، ولکنه یعمل بها بعنوان الرجاء ویثبت للعمل بها کذلک الثواب الوارد فی الجماعة فیها ببرکة أخبار «من بلغ» المرویة فی مقدمات العبادات باب 18 منها(2).

وما ذکر الماتن من استحباب الجماعة فی الیومیة خصوصاً فی صلاة الفجر والعشاء؛ لما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: صلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله الفجر فأقبل بوجهه علی أصحابه _ إلی أن قال: _ لیس من صلاة أشد علی المنافقین من هذه الصلاة والعشاء»(3). والعشاء تعمّ المغرب أیضاً

ص :62


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 286، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 80 .
3- (3) وسائل الشیعة 8: 294، الباب 3 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأول.

.··· . ··· .

الشَرح:

کالعشاءین. وما ذکره أیضاً کون الجماعة أفضل فی المؤداة وخصوصاً لجیران المسجد أو من یسمع النداء فیستفاد ممّا ورد فی سماع الأذان وجیران المسجد حیث یکون الأذان نوعاً للصلاة الأدائیة.

وقد ورد فی صحیحة زرارة والفضیل، قالا: قلنا له: الصلاة فی جماعة فریضة هی؟ فقال: «الصلوات فریضة ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها، ولکنها سنة من ترکها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنین من غیر علّة فلا صلاة له»(1) وظاهرها استحباب الجماعة فی کل الصلوات الواجبة حیث قال علیه السلام : «الصلوات فریضة ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها، ولکنها سنّة» وعلی ذلک یثبت استحباب الجماعة فی کل صلاة واجبة.

ومن الظاهر أنّ الصلاة یراد منها مجموع أجزائها مع شرائطها وشرایط أجزائها وترک موانعها ولا یراد منها الأعم من المجموع أو من البعض من أجزائها مع شرائطها. ولو قصد الداخل فی الجماعة من الأول الائتمام فی بعض صلاة الإمام لا تکون الجماعة مشروعة فی بعض الصلاة إلاّ فی الموارد التی تکون صلاة المأموم مختلفة مع صلاة الإمام، بأن یکون صلاة المأموم قصراً وصلاة الإمام تماماً أو یکون المأموم داخلاً فی الجماعة فی أثناء صلاة الإمام بأن أدرک المأموم صلاة الإمام فی رکعته الثانیة ونحوها.

وبالجملة، قصد المأموم الانفراد فی أثناء صلاة الإمام فیما کان صلاتهما متحدة، فهو فی الحقیقة قصد الجماعة فی بعض أجزاء الصلاة، والجماعة مشروعة

ص :63


1- (1) وسائل الشیعة 8: 285، الباب الاوّل، من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2 .

وفی روایة زرارة، قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما یروی الناس أنّ الصلاة فی جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرین، فقال علیه السلام : صدقوا. قلت: الرجلان یکونان جماعة؟ قال علیه السلام : نعم، ویقوم الرجل عن یمین الإمام(1).

وفی روایة محمد بن عمارة، قال: أرسلت إلی الرضا علیه السلام أسأله عن الرجل یصلی المکتوبة وحده فی مسجد الکوفة أفضل أو صلاته مع جماعة، فقال علیه السلام : الصلاة فی جماعة أفضل(2)، مع أنه ورد أنّ «الصلاة فی مسجد الکوفة تعدل ألف صلاة»(3)، وفی بعض الأخبار «ألفین»، بل فی خبر: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أتانی جبرائیل مع سبعین ألف ملک بعد صلاة الظهر، فقال: یا محمد إنّ ربک یقرئک السلام، وأهدی إلیک هدیتین لم یهدهما إلی نبی قبلک، قلت: ما تلک الهدیتان؟ قال: الوتر ثلاث رکعات والصلاة الخمس فی جماعة، قلت: یا جبرائیل ما لأُمتی فی الجماعة؟ قال: یا محمد إذا کانا اثنین کتب اللّه لکل واحد بکل رکعة مئة وخمسین صلاة، وإذا کانوا ثلاثة کتب اللّه لکل واحد بکل رکعة ست مئة صلاة، وإذا کانوا أربعة کتب اللّه لکل واحد ألفاً ومئتی صلاة، وإذا کانوا خمسة کتب اللّه لکل واحد بکل رکعة ألفین وأربع مئة صلاة، وإذا کانوا ستة کتب اللّه لکل واحد منهم بکل رکعة الشَرح:

فی نفس الصلاة التی عبارة عن مجموع الأجزاء مع الشرایط، وحینئذ فلا تکون هذه الجماعة مشروعة. نعم، إذا لم یکن من قصده الانفراد من الأول بأن کان قصد المأموم الإتیان بتمام الصلاة من أولها إلی آخرها مع الإمام ثم طرأ فی الأثناء ما یدعوه إلی الانفراد وإتمام الصلاة منفرداً جاز الانفراد؛ لأنّ الجماعة مستحبة یجوز ترکها مع انعقادها فی الأوّل.

ص :64


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 286 و 296، الباب 1 و 4 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3 و 1.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 240، الباب 33 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 258، الباب 44 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 19.

أربعة آلاف وثمان مئة صلاة، وإذا کانوا سبعة کتب اللّه لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة آلاف وست مئة صلاة، وإذا کانوا ثمانیة کتب اللّه لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة عشر ألفاً ومئتی صلاة، وإذا کانوا تسعة کتب اللّه لکل واحد منهم بکل رکعة ثمانیة وثلاثین ألفاً وأربع مئة صلاة، وإذا کانوا عشرة کتب اللّه لکل واحد منهم بکل رکعة ستة وسبعین ألفاً (وألفین خ) وثمان مئة صلاة، فإن زادوا علی العشرة فلو صارت السماوات کلها قرطاساً والبحار مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع الملائکة کتّاباً لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعة.

یا محمد صلی الله علیه و آله تکبیرة یدرکها المؤمن مع الإمام خیر من ستین ألف حجة وعمرة، وخیر من الدنیا وما فیها بسبعین ألف مرة، ورکعة یصلیها المؤمن مع الإمام خیر من مئة ألف دینار یتصدق بها علی المساکین، وسجدة یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعة خیر من عتق مئة رقبة»(1).

وعن الصادق علیه السلام : «الصلاة خلف العالم بألف رکعة، وخلف القرشی بمئة»(2).

ولا یخفی أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجر، فإذا کانت فی مسجد السوق الذی تکون الصلاة فیه باثنتی عشرة صلاة یتضاعف بمقداره، وإذا کانت فی مسجد القبیلة الذی تکون الصلاة فیه بخمسة وعشرین فکذلک، وإذا کانت فی المسجد الجامع الذی تکون الصلاة فیه بمئة یتضاعف بقدره، وکذا إذا کانت فی مسجد الکوفة الذی بألف أو کانت عند علی علیه السلام الذی فیه بمئتی ألف، وإذا کانت خلف العالم أو السید فأفضل، وإن کانت خلف العالم السید فأفضل، وکلما کان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل، وإذا کان المأمومون ذوی فضل فتکون أفضل، وکلما کان المأمومون أکثر کان الأجر أزید.

ص :65


1- (1) مستدرک الوسائل 6 : 443، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) مستدرک الوسائل 6 : 473، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.

ولا یجوز ترکها رغبة عنها أو استخفافاً بها، ففی الخبر: «لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد إلاّ من علة، ولا غیبة لمن صلّی فی بیته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته و سقطت بینهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذّره فإن حضر جماعة المسلمین وإلاّ أحرق علیه بیته»(1).

وفی آخر: «أن أمیر المؤمنین علیه السلام بلغه أن قوماً لا یحضرون الصلاة فی المسجد فخطب فقال: إن قوماً لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا فلا یؤاکلونا ولا یشاربونا ولا یشاورونا ولا یناکحونا أو یحضروا معنا صلاتنا جماعة وإنی لأُوشک أن آمر لهم بنار تشعل فی دورهم فأُحرقها علیهم أو ینتهون، قال: فامتنع المسلمون من مؤاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتی حضروا الجماعة مع المسلمین»(2) إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة، فمقتضی الإیمان عدم الترک من غیر عذر لا سیما مع الاستمرار علیه فإنه کما ورد لا یمنع الشیطان من شیء من العبادات منعها، ویعرض علیهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حیث لا یمکنهم إنکارها؛ لأنّ فضلها من ضروریات الدین.

(مسألة 1): تجب الجماعة[1] فی الجمعة وتشترط فی صحتها، وکذا

الشَرح:

فی وجوب الجماعة

[1] ذکر قدس سره وجوب الجماعة فی موارد، وتشترط فی صحة الصلاه فیها، منها: صلاة الجمعة وصلاة العیدین عند اجتماع شرائط وجوب صلاتهما. وصلاة الجماعة ممّن أهمل فی تعلم القراءة المعتبرة فی الصلاة مع تمکنه من تعلمها حتی ضاق

ص :66


1- (1) التهذیب 6 : 241، الباب 91، الحدیث الأول، مع اختلاف یسیر.
2- (2) وسائل الشیعة 5: 196، الباب 2 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث9 .

العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب، وکذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلّم، وأما إذا کان عاجزاً عنه أصلاً فلا یجب علیه حضور الجماعة وإن کان أحوط.

الشَرح:

الوقت فإنه تجب علیه الجماعة ولو فی آخر الوقت.

نعم، إذا کان من لا یحسن القراءة غیر متمکن من تعلّم القراءة فلا تجب علیه حضور الجماعة وإن کان أحوط، ولیعلم الفرق بین وجوب الجماعة فی الجمعة والعیدین وبین من لا یحسن القراءة مع تمکنه من تعلّمها حتی ضاق الوقت، فوجوب الجماعة فی الجمعة والعیدین علی الإمام والمأموم، ولکن وجوب الجماعة علی من لا یحسن یختصّ به ولا یعم الإمام، فإنّ الجماعة مستحبة علی الإمام کما تقدّم فی التعرض لمدلول صحیحة زرارة والفضیل المتقدمة(1).

والمراد من الوجوب فی الجمعة لزوم الجماعة وعدم استحبابه، حیث إنّ انعقاد صلاة الجمعة موقوف علی فعل الإمام والمأمومین؛ ولذا ورد فی روایات صلاة الجمعة(2) بل العیدین(3) من شرائطهما اجتماع سبعة أشخاص أو خمسة مجتمعین أحدهم الإمام والستّه أو الأربعة من الآخرین، وما تقدّم فی بیان استحباب الجماعة فی الصلوات الواجبة من أنّ تحقق الجماعة فیها لا یتوقف علی قصد الإمامة من إمام الجماعة، بل یکفی فی تحقق الجماعة فیها قصد المأموم الائتمام لا یجری فی صلاة الجمعة والعیدین عند اجتماع شرائط وجوب العیدین، حیث إنّ الجماعة فی الجمعة أو العیدین موقوف علی إیراد الإمام الخطبتین قبل الصلاة والصلاة بعدهما بالمباشرة، وکذا فی صلاة العیدین، حیث إنّ لزوم تقدیم الخطبتین

ص :67


1- (1) فی الصفحة الثالثة من هذا الفصل.
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 303، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة.
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 482، الباب 39 من أبواب صلاة العید.

.··· . ··· .

الشَرح:

هو المشهور وإن التزم بعض الأصحاب بجواز تأخیرهما بعد الصلاة، وهذا کما ذکرنا عند اجتماع شرایط وجوب صلاتهما وإلاّ یجوز الإتیان بصلاتهما فرادی.

وبالجملة، وجوب الجماعة فی الجمعة والعیدین عند اجتماع شرائط وجوب صلاتهما لتحقق الجماعة بفعل الإمام والمأمومین، بخلاف الجماعة المستحبة فی الصلوات الواجبة کالیومیّة، فإن قیل: إنّ ثواب الجماعة للإمام وإن کان موقوفاً علی قصده ولو بتقدّمه علی المأمومین إلاّ أنّ تحقق الجماعة لا یتوقف علی قصده، بل إذا تأخّر المأمومون عن الإمام وقصدوا الائتمام به تتحقق الجماعة ولو بعدم التفات الإمام بأنهم قصدوا الائتمام به.

وقوله قدس سره فی المورد الثالث: وکذا إذا ضاق الوقت عن تعلّم القراءة لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلم، عطفاً علی المذکور أوّلاً: تجب الجماعة فی الجمعة وتشترط فی صحتها، ظاهره افتراق المورد الثالث عما ذکر أوّلاً فی الجمعة، فوجوب الجماعة فی المورد الثالث یختصّ بمن لا یحسن المفروض وکون الجماعة شرطاً فی صحة صلاة، ولکن الجماعة بالإضافة إلی الإمام استحبابیة کالجماعة فی سائر الصلوات الواجبة علی ما تقدّم عند التکلم فی مدلول صحیحة زرارة والفضیل(1) المتقدمة.

وقد یقال فی وجه وجوب الجماعة علی من لا یحسن فی الفرض: أنه کان عند دخول وقت الصلاة مکلّفاً بالصلاة مع القراءة، لتمکنه من الإتیان بها ولو فی آخر الوقت واجدة بالقراءة، وحیث إنّ الصلاة بالجماعة فرد آخر من الصلاة الواجبة

ص :68


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأوّل، من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

ویکون فیها القراءة من المأموم ساقطاً أو یتحمّلها الإمام یقتضی ذلک تعیّن الجماعة علی من یحسن المفروض فی المسألة.

ویورد علی هذا الاستدلال: بأنّ الالتزام بأنّ الصلاة بالجماعة فرد آخر من الصلاة الواجبة غیر صحیح، بل الواجب نفس الصلاة والجماعة مستحبة علی ما ذکر الإمام علیه السلام فی صحیحة زرارة والفضیل(1) المتقدمة.

وبتعبیر آخر: مقتضی تلک الصحیحة أنّ فی المفروض فی المسألة أیضاً الصلاة واجبة والاجتماع فیها مستحب کما فی سائر الموارد، وحیث ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إنّ اللّه فرض من الصلاة الرکوع والسجود، ألا تری لو أنّ رجلاً دخل فی الإسلام لا یحسن أن یقرأ القرآن أجزأه أن یکبّر ویسبّح ویصلّی»(2) أی یأتی بالرکوع والسجود ومدلولها أنّ الصلاة مع التکبیر والتسبیح والرکوع والسجود بدل عن الصلاة بالقراءة والرکوع والسجود نظیر بدلیة الصلاة مع التیمم للصلاة مع الطهارة المائیة، وبدلیة الصلاة مع نجاسة البدن عن الصلاة بطهارته، وبدلیة إدراک رکعة من الصلاة عن الصلاة بتمامها فی الوقت، وبدلیة التیمم عن الغسل فیمن کان واجداً للماء وأخّر الغسل حتی فقد الماء، کما هو مقتضی ما ورد فی المستحاضة من أنها لا تترک الصلاة بحال(3)، وفقد الماء بسوء الاختیار، فیکون البدل فی مفروض من لا یحسن أیضاً حیث أخّر التعلم إلی أن ضاق الوقت ما ورد فی

ص :69


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأوّل، من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 42، الباب 3، من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 1.
3- (3) وسائل الشیعة 2 : 373، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

صحیحة عبداللّه بن سنان(1) المذکورة من البدل.

لا یقال: فرق بین ما فرض فی الصحیحة وما فرض فی المسألة فإنّ المفروض فی الصحیحة عدم تعلم القراءة لعدم التمکن منه لکون المفروض فیها جدید الإسلام والمفروض فی المسألة کان متمکّناً من التعلم وضاق الوقت علیه بتقصیره.

فإنه یقال: لم یفرض الإمام علیه السلام فی صحیحة عبداللّه بن سنان عدم تمکن جدید الإسلام من تعلّم القراءة قبل أن یصلّی، بل یشمل بإطلاقها صورة التأخیر فی تعلّمها أیضاً.

نعم، یمکن دعوی أنّ کون الشخص جدید الإسلام کما هو المفروض فیها یمکن أن یکون غافلاً عن وجوب التعلّم وجاهلاً بأحکام الشریعة، ومنها وجوب تعلّم الصلاة بحسب أجزائها وشرائطها، ولکن المفروض فی المسألة علم المکلف بوجوب التعلّم وتمکّنه منه.

والمتحصّل: إذا بنی علی وجوب الصلاه فی الفرض وأنها لا تسقط عمن ضاق الوقت علیه فلابد من الالتزام بأنّ صلاته فی ضیق الوقت الصلاة الناقصة من القراءة؛ لما تقدّم من بدلیة ما ورد فی صحیحة زرارة ولکن فی موارد بدلیة الناقص یکون المکلف معاقباً بتفویته علی نفسه الصلاة الاختیاریة بتقصیره.

وفی المقام إذا اختار المکلف الجماعة فی آخر الوقت لا یعاقب؛ لأنّ مع الجماعة لا یفوت منه شیء فالواجب علیه اختیارها، فإنّ معها لا یعاقب، لعدم تفویته شیئاً، وهذا إرشاد من العقل للتخلص من عقاب تفویته الصلاة الاختیاریة،

ص :70


1- (1) تقدمت فی الصفحة السابقة.

وقد تجب بالنذر والعهد والیمین، ولکن لو خالف[1] صحت الصلاة وإن کان متعمداً، ووجبت حینئذٍ علیه الکفارة.

الشَرح:

لا لأن الصلاة فرادی مع الصلاة جماعة واجب تخییری حیث ذکرنا لا یرفع الید عن مدلول صحیحة زرارة والفضیل(1) حیث ذکر علیه السلام فیها الصلاة فریضة _ یعنی واجبة _ والاجتماع لیس بواجب بل مستحب.

وممّا ذکر من أنّ اختیار الجماعة لمن لا یحسن من أجل الفرار عن استحقاق العقوبة فی تفویته القراءة المعتبرة بالاقتصار بالصلاة الناقصة یظهر أءنه لو لم یتمکن من تعلم القراءة فلا یجب علیه الإتیان بالجماعة، حیث إنّ إرشاد العقل بلزومها فیمن کان متمکناً من التعلم وأهمل حتی ضاق الوقت لتقصیره فی تفویت القراءة المعتبرة، وأمّا العاجز عن التعلم فإنّ صلاته وإن کانت صلاة اضطراریة ولکنه لیس بسوء اختیاره فلا موجب لإرشاد العقل إلی لزوم اختیار الجماعة ولکن بما أنّ اختیارها یوجب کون صلاته کالصلاة الاختیاریة ملاکاً یرشد العقل إلی کون اختیارها أولی، بل أحوط من جهة درک ثواب الصلاة الاختیاریة.

[1] والوجه فی ذلک ظاهر فإنّ الصلاة الواجبة بالجماعة أفضل، وقد تقّدمت الروایات بأنّ الصلاة الواحدة جماعة تساوی خمسة وعشرین من صلاة الفرد؛ ولذا فلو ترک الوفاء بالنذر أو الیمین أو العهد وصلی صلاته الواجبة علیه فرادی یحکم بصحة صلاته بدعوی أنّ الأمر بالوفاء بالنذر مثلاً وإن یوجب کون الإتیان بصلاته الواجبة بالجماعة واجباً إلاّ أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص. ومن أنکر إمکان الأمر بالضدین علی نحو الترتب کصاحب الکفایة(2) وجملة من تلامذته

ص :71


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) کفایة الاُصول: 134.

والظاهر وجوبها أیضاً[1] إذا کان ترک الوسواس موقوفاً علیها.

الشَرح:

التزم بصحة صلاته الفرادی بالملاک لا بالأمر به علی نحو الترتب.

ویورد علیه: بعدم الکاشف عن الملاک بناءً علی إنکار الترتب؛ لأنّ المفروض عند منکر إمکان الترتب لا أمر إلاّ بالوفاء بالنذر ونحوه وهو الإتیان بالصلاة جماعة ولا أمر بالصلاة بلا جماعة.

وذکر صاحب العروة قدس سره فی کتابه المختصر فی بعض مباحث الألفاظ من الأُصول: أنّ القول بأن الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضده الخاصّ أیضاً لا ینافی الحکم بصحة الضد؛ لأنّ النهی عنه _ علی القول به _ نهی غیری تبعی إرشاد إلی الإتیان بالمأمور به، ولا یکون النهی عنه دالاً علی المفسدة فی متعلقه لیحکم بفساده بالالتزام بأن النهی عن العبادة یلازم فسادها.

أقول: وإن یکون النهی عن الضد بناءً علیه غیریاً وإرشاداً إلی لزوم الإتیان بالمأمور به، ولکن الکاشف عن ملاک العبادة فی الضد لا یکون إلاّ أمراً به ولو علی نحو الترتب، وإلاّ فلا علم لنا بالملاک خصوصاً فی العبادات مع عدم الأمر به، بل مع النهی عنها وإن کان غیریاً، ولا یمکن کشف الملاک کما أو ضحنا فی بحث الترتب فی الأُصول إلاّ بالالتزام بالترتب.

[1] لا یخفی أنه لا دلیل علی حرمة عمل الوسواس مطلقاً فإنه لا دلیل علی ذلک، ودعوی أنه یستفاد حرمة عمله من صحیحة عبداللّه بن سنان، قال: ذکرت لأبی عبداللّه علیه السلام رجلاً مبتلی بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : وأیّ عقل له وهو یطیع الشیطان؟ فقلت: وکیف یطیع الشیطان؟ فقال: سله، هذا الذی یأتیه من أی شیء هو؟ فإنه یقول لک: من عمل الشیطان(1).

ص :72


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 63، الباب 10 من أبواب مقدمات العبادات، الحدیث الأوّل.

وکذا إذا ضاق الوقت عن إدراک الرکعة[1] بأن کان هناک إمام فی حال الرکوع، الشَرح:

وهذه الصحیحة لا دلالة لها علی حرمة الوسواس، فإنّ منشأ الوسواس الشک والنسیان، والنسیان الذی منشأ الشک أیضاً من الشیطان فإن ذلک یوجب تکرار عمله والتردد فی صحته وتحققه بلا نقص، وعلی ذلک فإن کان هذا التردد والشک لا یوجب بطلان عمله کمن یکرر الألف، کتکرار الألف من کلمة اللّه أکبر عشرین مرّة، بأن یقول: أأأأ وهکذا اللّه أکبر فما وقع قبل تکبیرة الإحرام من تکرار الألف کان قبل الصلاة فلم یرتکب حراماً، ولا یکبّر فی الصلاة بسائر التکبیرات لئلا یبتلی بتکرار الألف ویبطل صلاته؛ لأن الألف المکرّر عشرین مرة مثلاً من کلام الآدمی أو لا یبتلی بالوسوسة فیها فی الأثناء.

وبالجملة، لا یکون الوسواس من هذا القبیل موجباً لارتکاب الحرام فلا موجب للحکم بحرمة هذا الوسواس، وإطاعة الشیطان بمثل ذلک لا یعدّ حراماً، بل أصل الشک والنسیان من عمل الشیطان؛ ولذا نفی الإمام علیه السلام العقل من هذا الوسواس فإنه لا عقل له مع علمه بأنّ هذا الابتلاء من الشیطان ولم ینفِ علیه السلام کونه مؤمناً ویصفه بأنه رجل یعصی اللّه.

والحاصل: أنّ الوسواسی إذا کان صلاته باطلاً لارتکابه المنافی وتوقف ترکه علی أن یصلی بالجماعة فلا بأس بالالتزام بوجوب الجماعة لئلاّ تکون صلاته باطلة، ولکن إذا لم یکن فعله باطلاً کما مثلنا أو کانت وسوسته بتکرار عمله الصحیح کتکرار غسله ووضوئه فلا موجب لوجوب الجماعة علیه.

[1] کما إذا دخل المسجد فی آخر وقت صلاة العصر مثلاً ورأی أنّ الإمام فی رکوع العصر بحیث لولم یدخل فی صلاته بالائتمام به لوقع بعض صلاة عصره خارج الوقت وجب مع إحرازه شرائط الإمامة فی الإمام الدخول فی الجماعة بإدراک

ص :73

بل وکذا إذا کان بطیئاً فی القراءة فی ضیق الوقت[1] بل ولا یبعد وجوبها بأمر أحد الوالدین[2].

الشَرح:

رکوعه فیقع تمام صلاة عصره فی الوقت، ومن هنا یعلم حکم دخوله المسجد وکون الإمام فی رکوع الرکعة الرابعة بحیث لو لم یدخل فی جماعته فی رکوعه فات عنه إدراک رکعة من صلاة عصره فی الوقت، فیجب فی هذا الفرض الدخول فی الجماعة فی رکوع الإمام.

[1] کما إذا کان المکلف بطیئاً فی قراءته ووقت الصلاة ضیقاً تفوت بعض الصلاة فتقع خارج الوقت، ولکن إذا دخل فی الجماعة یقع تمام أجزائها فی الوقت لسقوط القراءة عنه وتحمّلها الإمام فإنه تجب الجماعة لإدراک جمیع الصلاة فی وقتها.

[2] لا یجوز للأولاد إیذاء الوالدین کما یدلّ علیه الآیة(1) المبارکة قبل الروایات(2) ویکون الإیذاء کذلک عقوقاً بأن یفعل فعلاً یعدّ إیذاءً وخروجاً عن رسم المعاشرة مع الوالدین شرعاً، ولکن أمر الوالدین بإتیان صلاته بالجماعة لا یکون کذلک فضلاً عما أمر أحدهما أو کلاهما بطلاق زوجته حیث إنهما لا یحبانها وأمثال ذلک.

وعلی ما ذکر فإن کان فعل الولد بالإضافة إلی والده تعدیاً وإیذاءً له وکذا فعله بالإضافة إلی والدته فهذا لا تأمّل فی حرمته، وما ورد من الروایات فی باب (46) من أبواب جهاد النفس(3) قرابة ستة وثلاثین من الروایات فی تعیین الکبائر کلّها متضمنة

ص :74


1- (1) وهی قوله تعالی: «وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا... فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً کَرِیمًا» سورة الاسراء: الآیة 23، و «وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا» سورة لقمان: الآیة 15.
2- (2) وسائل الشیعة 21 : 489، الباب 92 من أبواب أحکام الأولاد، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعة 15 : 318.

.··· . ··· .

الشَرح:

أن عقوق الوالدین من الکبائر، ولا ترتفع الحرمة عنه إلاّ إذا توقف المنع عن ارتکاب الفاحشة ونحوها علی الإیذاء کما ورد فی منع الأُم عن الزنا فیما رواه الصدوق قدس سره باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «جاء رجل إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال: إنّ أُمی لا تدفع ید لامس، قال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من یدخل علیها، قال: فعلت، قال: فقیدها فإنک لا تبرّها بشیء أفضل من أن تمنعها من محارم اللّه »(1).

وأمّا غیر العقوق فی الإطاعة للوالدین فی الأُمور الراجعة إلی نفس الولد، فإن کان من قصد الولد أن یفعل شیئاً لنفسه لإیذاء الوالد ووالدته هذا أیضاً داخل فی العقوق، وأمّا ارتکابه ذلک؛ لأنّ الفعل المقصود صلاح له ولکن الوالد أو الوالدة لا یرضی بذلک الفعل بأن أراد الولد أن یأخذ الزوجة من النساء المتدینین وإن لا یکن من أهل الثروة وأُمه لا ترضی بذلک فتأمره باختیار الزوجة من أهل الثروة وإن لم تکن مؤمنة بتمام المعنی، ونظیر ذلک الولد یرید أن یدخل إحدی الحوزات العلمیة لدراسة العلوم الدینیة یذکر أن له استعداد للخدمة للدین والمذهب ویرید الأب أن یستمر فی دراسة العلوم العصریة. وفی أمثال ذلک لا یجب إطاعة الأب أو الأُم، ولکن الأولی أن یسعی فی تحصیل رضایة الأبوین بما یرید بالوسائل المعروفة عند أهلها وطمأنتهما بصلاح ما یختاره. وأمّا إذا کان ما یفعله الولد غیر ظاهر صلاحه له حتی عنده وکان فی البین أمر الوالد أو نهیه وکذا الوالدة فلا یبعد القول بأنه إن لم یظهر للولد الصلاح ولو بعد الفحص والسؤال عن أهل المشورة أن لا یخرج عن إطاعة الوالد أو الوالدة کلیّاً حتی یحصل رضاهما.

ص :75


1- (1) من لا یحضره الفقیه 4 : 72، الحدیث 5140.

(مسألة 2): لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل[1] الأصلیة وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتی صلاة الغدیر علی الأقوی، إلاّ فی صلاة الاستسقاء. نعم، لا بأس بها فیما صار نفلاً بالعارض کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفریضة المتبرع بها عن الغیر، والمأتی بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی.

الشَرح:

النوافل لا تصلی جماعة

[1] أی ما کان الأمر بها استحبابیاً من الأول المعبر عنها بالنوافل، سواء کان من نوافل لیالی شهر رمضان أو من غیرها علی المشهور، بل لا یعرف الخلاف.

نعم، عن صاحب المدارک(1) ما ورد فی عدم مشروعیة الجماعة فی النوافل کما فی صحیحة الفضلاء(2) یختصّ بلیالی شهر رمضان ولا یعم غیرها، وذکر روایة محمد بن سلیمان الدیلمی التی رواها الشیخ باسناده عن علی بن حاتم، عن أحمد بن علی، قال: حدثنی عن محمد بن أبی الصهبان _ یعنی محمد بن عبدالجبار _ عن محمد بن سلیمان، قال: إنّ عدة من أصحابنا اجتمعوا علی هذا الحدیث منهم یونس بن عبدالرحمن، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام وصباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبی الحسن علیه السلام وسماعة بن مهران، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال محمد بن سلیمان: وسألت الرضا علیه السلام عن هذا الحدیث فأخبرنی به وقال هولاء جمیعاً: إنه لمّا دخلت أول لیلة من شهر رمضان صلّی رسول اللّه المغرب _ إلی أن قال: _ ثم دخل بیته فلمّا رأی ذلک الناس ونظروا إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله قد زاد فی الصلاة حین دخل شهر رمضان سألوه عن ذلک فأخبرهم أنّ هذه الصلاة صلّیتها لفضل شهر

ص :76


1- (1) مدارک الأحکام 4 : 314.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 45، الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

رمضان علی الشهور، فلما کان من اللیل قام یصلّی فاصطف الناس خلفه فانصرف إلیهم، وقال: إنّ هذه الصلاة نافلة ولن یجتمع للنافلة فلیصلّ کل رجل منکم وحده ولیقل ما علّمه اللّه فی کتابه، واعلموا أنّه لا جماعة فی نافلة(1). وهذه الروایة وإن تعمّ صلاة النافلة فی لیالی شهر رمضان وغیرها إلاّ أنها ضعیفة سنداً من جهة محمد بن سلیمان الدیلمی وغیره.

ثم ذکر قدس سره وقد یظهر من المصنف یعنی المحقق قدس سره فیما یأتی ما یظهر منه قول بالجواز فی الاقتداء،(2) کما یظهر جوازه من بعض الروایات منها صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «صلّ بأهلک فی رمضان الفریضة والنافلة فإنی أفعله»(3) وصحیحة هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: «تؤمهن فی النافلة فأمّا المکتوبة فلا»(4) ونحوها صحیحة الحلبی(5) وذکر فی آخر کلامه، وممّا ذکرنا یظهر أنّ ما ذهب إلیه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة فی صلاة الغدیر جیّد(6).

أقول: أمّا صحیحة الفضلاء یعنی زرارة ومحمد بن مسلم والفضیل التی رواها الصدوق والشیخ أنّهم سألوا أبا جعفر الباقر وأبا عبداللّه الصادق عن الصلاة فی شهر

ص :77


1- (1) تهذیب الأحکام 3 : 64، الباب 4، الحدیث 20.
2- (2) مدارک الأحکام 4 : 315.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 408، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 13 (طبعة الاسلامیة).
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 333، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأول.
5- (5) وسائل الشیعة 8 : 336، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 9.
6- (6) مدارک الأحکام 4 : 316.

.··· . ··· .

الشَرح:

رمضان نافلة باللیل فالمسؤول فیها عن الصلاة النافلة فی لیالی رمضان إلاّ أنّ الجواب فیها مقتضاه عدم مشروعیة الجماعة فی النافلة مطلقاً حیث قالا علیهماالسلام فی الجواب: «إنّ النبی صلی الله علیه و آله کان إذا صلی العشاء الآخرة انصرف إلی منزله، ثم یخرج من آخر اللیل إلی المسجد فیقوم فیصلّی، فخرج فی أوّل لیلة من شهر رمضان لیصلّی کما کان یصلّی فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلی بیته وترکهم، ففعلوا ذلک ثلاث لیال، فقام فی الیوم الرابع علی منبره فحمد اللّه وأثنی علیه ثم قال: أیها الناس إنّ الصلاة باللیل فی شهر رمضان من النافلة فی جماعة بدعة، وصلاة الضحی بدعة، ألا فلا تجتمعوا لیلاً فی شهر رمضان لصلاة اللیل، ولا تصلوا صلاة الضحی فإنّ تلک معصیة، ألا فإن کلّ بدعة ضلالة، وکل ضلالة سبیلها إلی النار ثم نزل صلی الله علیه و آله وهو یقول: قلیل فی سُنة خیر من کثیر فی بدعة»(1).

ووجه الاستظهار: أنّ المتفاهم من کون الجماعة فی نوافل لیالی شهر رمضان بدعة، لکونها من النافلة. فلا تجوز الجماعة فی أی نافلة. ولا یعهد من الإتیان بالنوافل المترتبة جماعة ولا غیرها، ویکشف ذلک عن عدم الترخیص فی الإتیان بها جماعة.

وأمّا ما ذکر فی المدارک(2) من ظهور جملة من الروایات فی جواز الجماعة فی الصلاة المندوبة أیضاً وعدّ منها صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «صلّ بأهلک فی رمضان الفریضة والنافلة فإنی أفعله»(3)، فلا یمکن المساعدة علیه. فإن الجماعة فی نوافل رمضان غیر جائزة فکیف تجوز

ص :78


1- (1) من لا یحضره الفقیه 2 : 137، الحدیث 1964، وتهذیب الأحکام 3 : 69، الحدیث 29.
2- (2) مدارک الأحکام 4 : 315.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 408، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 13 (طبعة الاسلامیة).

.··· . ··· .

الشَرح:

الجماعة فیها کالصلاة الفریضة؟ بل مع الإغماض عن ذلک تحمل الروایة علی التقیة؛ لأنّ جواز الجماعة فی نافلة رمضان من مذهب العامة کما تقدّم، وکذا ما ورد فی صحیحة هشام بن سالم أءنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال «تؤمهن فی النافلة، فأمّا فی المکتوبة فلا، ولا تتقدمّهن ولکن تقوم وسطهن»(1) ونحوها صحیحة الحلبی، وصحیحة سلیمان بن خالد(2). وحیث استظهرنا من صحیحة الفضلاء عدم جواز الجماعة فی النافلة ویؤیّدها روایة محمد بن سلیمان الدیلمی المتقدمة(3)، بل الصحیح عن إبراهیم بن عثمان أبی أیوب الخزاز، عن سلیم بن قیس الهلالی قال: خطب أمیر المؤمنین علیه السلام فحمد اللّه وأثنی علیه ثم صلّی علی النبی صلی الله علیه و آله الحدیث.(4) ولکن فی إمکان روایة أبی أیوب الخزاز عن سلیم بن قیس الهلالی تأملاً.

ویمکن أن یقال: التفکیک فی مشروعیة الجماعة وعدم مشروعیتها غیر ممکن. فما ورد فی عدم مشروعیة ائتمام النساء بالمرأة فی الواجبات وجوازه فی المندوبات لأجل عدم اجتماع شروط الإمامة فی النساء کثیراً؛ ولذا ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال: «لا، إلاّ علی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها»(5).

ص :79


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 333، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 336، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 9 و 12.
3- (3) تهذیب الأحکام 3 : 64، الباب 4، الحدیث 20.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 46، الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان، الحدیث 4.
5- (5) وسائل الشیعة 8 : 334، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی کلّ تجویز إمامة النساء فی المندوبات لأن المستحب مع بطلان الجماعة فیه لا یوجب وزراً علی المأموم فیما ذکرنا ویرتفع بهذا الحکم رعایة التقیة، واللّه العالم.

وما ذکر قدس سره حتی فی صلاة الغدیر علی الأقوی وذلک فإنه لم یرد فی صلاة الغدیر الأمر بإقامتها جماعة کما ورد ذلک فی صلاة الاستسقاء، بل ظاهر ما ورد فیها أی فی صلاة الغدیر: «من صلّی فیه _ أی فی یوم الغدیر _ رکعتین یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة». الحدیث(1).

وفی المصباح: عن داود بن کثیر، عن أبی هارون العبدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث یوم الغدیر _ : «ومن صلی فیه رکعتین، أیّ وقت شاء وأفضله قرب الزوال، وهی الساعة التی أُقیم فیها أمیر المؤمنین علیه السلام بغدیر خم علماً للناس»(2).

وبالجملة، ظاهر ما ورد فی صلاة الغدیر استحباب صلاة رکعتین علی نحو الانفراد، وعلیه فمقتضی أخبار «من بلغ»(3) الإتیان بصلاة رکعتین قرب الزوال، ولیس مدلول ما ورد الإتیان برکعتین جماعة لیکون مقتضی أخبار «من بلغ» الإتیان بهما جماعة یوم الغدیر.

وأمّا صلاة الاستسقاء فإنّ الوارد فیها الإتیان بها جماعة فی صحیحة هشام بن الحکم(4) المؤیدة بأخبار(5) أُخری مرویة فی باب استحباب صلاة الاستسقاء

ص :80


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 89 ، الباب 3 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 90، الباب 3 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، الحدیث 2، عن مصباح المتهجد: 680 .
3- (3) وسائل الشیعة 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 5، الباب الأول من أبواب صلاة الاستسقاء، الحدیث الأوّل.
5- (5) وسائل الشیعة 8 : 5، الباب الأول من أبواب صلاة الاستسقاء.

(مسألة 3): یجوز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأُخری أیّاً منها کانت وإن اختلفا[1] فی الجهر والإخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام، بل والوجوب والندب. فیجوز اقتداء مصلّی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّی الظهر أو العصر، وکذا العکس. ویجوز اقتداء المؤدی بالقاضی والعکس، والمسافر بالحاضر والعکس، والمعید صلاته بمن لم یصلّ والعکس، والذی یعید صلاته احتیاطاً استحبابیاً أو وجوبیّاً بمن یصلّی وجوباً. نعم، یشکل اقتداء من یصلّی وجوباً بمن یعید احتیاطاً ولو کان وجوبیاً، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلاّ إذا کان احتیاطهما من جهة واحدة.

الشَرح:

وکیفیتها، فإنّ کیفیتها مثل کیفیة صلاة العیدین. ففی رکعتها الأُولی خمس تکبیرات للقنوت فیها، وفی الثانیة أربع تکبیرات للقنوت فیها. غایة الأمر: یذکر فی قنوتات هذه الصلاة الدعاء والتضرع بنزول المطر.

وقد ذکر قدس سره جواز الجماعة فیما إذا کان استحباب الصلاة بالعارض کصلاة العیدین عند فقد شیء من شرائط وجوبها والصلاة الواجبة التی تعاد بالجماعة والفریضة المتبرع بقضائها عن المیت أو المأتی بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی.

فی اتحاد مواصفات صلاتی الإمام والمأموم واختلافهما

[1] أمّا جواز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیة بمن یصلی الأُخری أیّاً من کانت وإن اختلفتا فی الجهر والإخفات والأداء والقضاء فیدلّ علی ذلک روایات: منها: صحیحة حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل إمام قوم فصلّی العصر وهی لهم الظهر؟ فقال: «أجزأت عنه وأجزأت عنهم»(1). ومنها _ ما ورد فی

ص :81


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 398، الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

ذیل صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام من العدول عن صلاة الأداء إلی القضاء حیث ورد فیها _ : «وإن کنت ذکرتها وقد صلّیت من العشاء الآخرة رکعتین أو قمت فی الثالثة فانوها المغرب، ثم سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة. فإن کنت قد نسیت العشاء الآخرة حتی صلّیت الفجر فصل العشاء الآخرة، وإن کنت ذکرتها وأنت فی الرکعة الأُولی أو فی الثانیة من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصلّ الغداة»(1). حیث یستفاد من الصحیحة حتی العدول فیما إذا تذکّر ذلک فی صلاة الجماعة. وفی معتبرة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی صلاة حتی دخل وقت صلاة أُخری؟ فقال: «إذا نسی الصلاة أو نام عنها صلّی حین یذکرها، فإذا ذکرها وهو فی صلاة بدأ بالتی نسی، وإن ذکرها مع إمام فی صلاة المغرب أتمها برکعة ثمّ صلّی المغرب ثمّ صلّی العتمة بعدها». الحدیث(2) وظاهرها جواز العدول فی الجماعة من الجهر إلی قضاء صلاة العصر.

ثمّ إنه یبقی الکلام فی جواز اقتداء المسافر بالحاضر واقتداء الحاضر بالمسافر حیث استشکل فیه البعض، بل حکی عدم الجواز عن بعض أصحابنا وإن نوقش فی هذه النسبة.

وکیف ما کان، فیدلّ علی الجواز صحیحة العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا صلّی المسافر خلف قوم حضور فلیتمّ صلاته رکعتین ویسلّم، وإن صلّی معهم الظهر فلیجعل الأولتین الظهر والأخیرتین العصر»(3). قال الصدوق فی

ص :82


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 291، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 329، الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

الفقیه: روی أنه «إن خاف علی نفسه من أجل من یصلّی معه صلّی الرکعتین الأخیرتین وجعلهما تطوعاً»(1).

نعم، ورد فی صحیحة أبی العباس الفضل بن عبدالملک، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا یؤم الحضری المسافر، ولا المسافر الحضری، فإن ابتلی بشیء من ذلک فأمّ قوماً حضریین فإذا أتمّ الرکعتین سلّم ثم أخذ بید بعضهم فقدّمه فأمّهم، وإذا صلّی المسافر خلف قوم حضور فلیتمّ صلاته رکعتین ویسلّم، وإن صلّی معهم الظهر فلیجعل الأولتین الظهر والأخیرتین العصر»(2). وهذه الصحیحة ذیلها قرینة قطعیة علی أنّ النهی فی صدرها إرشاد إلی الکراهة المصطلحة فی العبادة أی الإرشاد إلی النقص فی الثواب بالإضافة إلی ائتمام المسافر بالمسافر والائتمام الحاضر بالحاضر فلا مورد للمناقشة فی الجواز والمشروعیة. ویستفاد من هذه الصحیحة أنّه إذا کان الإمام مسافراً وبعد تمام صلاته قصراً یقدّم شخص آخر للإمامة فی باقی الصلاة ویعتبر کون المقدّم من نفس المأمومین فی تلک الصلاة، ولا یبعد تعین هذا النحو من التقدیم فی سائر الموارد التی یقع للإمام حادث.

وأمّا إذا کانت صلاة الإمام أو المأموم أو کلاهما احتیاطیة، فإن کان الاحتیاط فی صلاة المأموم فقط دون صلاة الإمام بأن کان الإمام صلاته أداءً أو قضاء محرزة فلا بأس باقتداء المأموم إذا کانت صلاته احتیاطیة فإنه علی تقدیر عدم مورد للاحتیاط واقعاً بأن کانت تلک الصلاة التی نواها المأموم ساقطة عنه بالإتیان بها فرادی تکون مستحبة إعادتها بالجماعة کما یأتی فیترتب علی صلاتهما أحکام صلاة

ص :83


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 398، الحدیث 1182.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 330، الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

الجماعة ولولم یکن معهما شخص ثالث.

وأمّا إذا انعکس الأمر بأن کانت صلاة المأموم قطعیة وصلاة الإمام احتیاطیة، فإنه لو کان الإمام مصلیاً تلک الصلاة فرادی جاز له إعادتها جماعة. ویمکن أن یقال: بجواز الاقتداء؛ لأنه یجوز لمن صلی فرادی إعادتها جماعة حتی بأن یکون إماماً فی الإعادة.

ثمّ إنّه قد أورد صاحب الوسائل فی الباب 53 جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض عن الشیخ قدس سره بإسناده عن علی بن جعفر روایة أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن إمام کان فی الظهر فقامت امرأة بحیاله تصلّی معه وهی تحسب أنها العصر، هل یفسد ذلک علی القوم؟ وما حال المرأة فی صلاتها معهم وقد کانت صلّت الظهر؟ قال: «لا یفسد ذلک علی القوم وتعید المرأة صلاتها»(1).

ویقع الکلام فی فقه الحدیث وقد توجّه الروایة باشتراط الفصل بین الرجل والمرأة فیما کان صلاتهما فی مکان واحد، فإنه لو صلّیا فیه فأی منها شرع فی الصلاة أوّلاً صلاته محکومة بالصحة، ومن لحق بعد شروع الأوّل یحکم بفساد صلاته التی وقعت بلا حاجب بینهما، نظیر ما یقال فی الجمعتین مع عدم الفصل المعتبر بین إقامتهما: إنّ أیّاً من الإمامین شرع فی صلاة الجمعة أوّلاً تصحّ صلاته والصلاة بعد الشروع الأوّل محکومة بالبطلان، لعدم إمکان وقوعها صحیحة؛ لأنها فاقدة للمسافة المعتبرة فی شروعها.

ص :84


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 399، الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یتأمّل فی هذا التوجیه بأنّ قیام المرأة مع الإمام لا یمکن عادة بلا فصل بینهما ولو بمقدار شبر، ومقدار الفصل بشبر کافٍ فی صحة صلاة المرأة. ویمکن أن یقال: إنّ المرأة بما أنها معتقدة بأنّ صلاة الإمام أیضاً عصر لم تکن ناویة صلاة العصر بعنوانها اتکالاً علی نیة الإمام، وبعد التبین أنّ صلاة الإمام کانت ظهراً لم تقع صلاتها عصراً فعلیها إعادتها، وقد ذکر فی الوسائل فی ذیل الصحیحة: أنها موافقه للتقیة بل لأشهر مذاهب العامة(1).

ویکفی فی الاستدلال علی جواز الجماعة مع اختلاف الفرضین بالأداء والقضاء واختلاف الجهر والإخفات ما تقدّم، وممّا فی المروی فی الباب أیضاً موثقة أبی بصیر، قال: سألته عن رجل صلّی مع قوم وهو یری أنّها الأُولی وکانت العصر؟ قال: «فلیجعلها الأُولی ولیصلّ العصر»(2) ولکن یمکن أن یناقش فیها بأنها مضمرة ولیس أبوبصیر الواقع فی السند لیث بن البختری المرادی لیقال: لا یضرّ الإضمار فی روایته: وصحیحة عبیداللّه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا صلّیت صلاة وأنت فی المسجد وأُقیمت الصلاة فإن شئت فاخرج وإن شئت فصلِّ معهم واجعلها تسبیحاً»(3).

وموثقة عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی الفریضة ثم یجد قوماً یصلون جماعة، أیجوز له أن یعید الصلاة معهم؟ قال: نعم، وهو أفضل، قلت:

ص :85


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 399، الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة، ذیل الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 399، الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 242، الباب 35 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

فإن لم یفعل؟ قال لیس به بأس(1). وفی الأخیرتین یحتمل الاقتداء برعایة التقیة کما لا یخفی.

والمتحصّل _ بعدما ذکرنا من مشروعیة الإتیان بالقضاء بالجماعة _ : یکون مقتضی قوله فی صحیحة زرارة والفضیل قالا: قلنا له: الصلاة فی الجماعة فریضة هی؟ فقال: «الصلوات فریضة ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها ولکنها سنة»(2) مشروعیة الاقتداء فی الأداء بالقضاء والاقتداء فی القضاء بالأداء بالإطلاق الأحوالی بالإضافة إلی الإمام والمأموم.

وقد ذکر قدس سره جواز اقتداء من یعید صلاته ویقتدی بإمام لم یصلّ، وکذا العکس أی اقتداء من لم یصلّ بإمام یعید صلاته، کما إذا کان الإمام صلّی صلاته فرادی وخرج إلی قوم لم یصلوا وأرادوا أن یصلّوا صلاتهم جماعة فأمَّهم الإمام المفروض فصلّوا جماعة، ففی الفرض یقتدی من لم یصلِّ بإمام یعید صلاته کما فی صحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع، قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام أنی أحضر المساجد مع جیرتی وغیرهم فیأمروننی بالصلاة بهم وقد صلّیت قبل أن آتیهم وربما صلّی خلفی من یقتدی بصلاتی والمستضعف والجاهل، فأکره أن أتقدّم وقد صلیت لحال من یصلی بصلاتی ممن سمّیت لک، فمرنی فی ذلک بأمرک أنتهی إلیه وأعمل به إن شاء اللّه، فکتب علیه السلام «صلّ بهم»(3). وأیضاً یجوز اقتداء من یعید صلاته احتیاطاً وجوباً أو استحباباً بإمام یصلّی وجوباً.

ص :86


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 403، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 9.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 401، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.

(مسألة 4): یجوز الاقتداء فی الیومیّة أیّاً منها کانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف کما یجوز العکس[1]

الشَرح:

وأشکل قدس سره اقتداء من یصلی وجوباً بإمام یعید صلاته احتیاطاً ولو کان إعادتها عنده احتیاطاً واجباً، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلاّ إذا کان احتیاطهما من جهة واحدة، کما إذا سافرا إلی محل باعتقاد أنّ المسیر مسافة شرعیة فقصّرا فی صلاتهما ثم شکا فی المسافة ولم تحرز سفراً شرعیاً فأعادا صلاتهما تماماً کما تقدّم.

ولکن یمکن أن یقال: إنّ الإمام إذا صلّی تلک الصلاة من قبل انفراداً ثم أعادها فإن کان فی إعادتها إماماً لمأموم لم یصلّ یحکم بصحة صلاة مأمومه أیضاً، فإنه إذا لم یکن فی الصلاة التی یعیدها الإمام خلل تکون صلاته المعادة داخلة فی مدلول صحیحة بن بزیع فتصح إعادتها وتصح صلاة مأمومه، وإن کانت باطلة تکون کصلاة مأمومه واجبة ویصحّ الاقتداء به، اللهمّ إلاّ أن یقال: صحیحة ابن بزیع لا تشمل إعادة صلاة الإمام فیما کان فی الإعادة مأموم وأحد یقتدی به.

[1] لا یخفی فیما شک فی مشروعیة الجماعة فی صلاة ولم یقم دلیل علی مشروعیتها فیها فإن کانت الصلاة واجبة بالأصل کصلاة العیدین وصلاة الجمعة أو بالفعل کصلاة الیومیة فلا ینبغی التأمل فی مشروعیة الجماعة فیها، وقد تقدّم مایدل علی مشروعیة الجماعة واستحبابها فی الصلاة الواجبة. وأمّا ماکانت من الصلاة من الصلوات المندوبة بالأصل فقد تقدّم عدم مشروعیة الجماعة فیها إلاّ ما قام دلیل علی مشروعیة الجماعة فیها کصلاة الاستسقاء علی ما تقدّم.

والظاهر أنّه لیس فی البین صلاة واجبة یشک فی مشروعیة الجماعة فیها، حیث إنّ الصلاة الواجبة تدخل فی مدلول صحیحة زرارة والفضیل المتقدمة قالا: قلنا له: الصلاة فی جماعة فریضة هی؟ فقال: «الصلوات فریضة ولیس الاجتماع

ص :87

.··· . ··· .

الشَرح:

بمفروض فی الصلوات کلّها، ولکنها سنة من ترکها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنین من غیر علّة فلا صلاة له»(1). فإنّ قوله علیه السلام : «ولکنها سنة» یرجع إلی الجماعة وأنها سنة فی جمیع الصلوات الواجبة، وعلی ذلک یعمّ الحکم الوارد صلاة الطواف فإنها واجبة علی الطائف فی الحج وفی العمرة أیضاً ولو کانت عمرة مفردة، حیث إنّ وجوب إتمام أعمال المفردة تجب أیضاً بالشروع فیها لقوله سبحانه «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للّه ِِ»(2).

وقد ذکرنا أنّه لیس فی الصلاة الواجبة مورد یشک فی مشروعیة الجماعة فیها، ولو کان مورد یشک فی المشروعیة فیه کان مقتضی وجوب القراءة فی الصلاة یعنی قراءة سورة الفاتحة علی المصلی وعدم إعادة الصلاة فی موارد الشکوک الصحیحة والإتیان بصلاة الاحتیاط فیها عدم مشروعیة الاقتداء فیها.

نعم، مع تمام الدلیل علی مشروعیة الجماعة فی صلاة الطواف الذی یوهن مشروعیتها فیها السیرة المتشرعة الجاریة بعدم إقامة الجماعة فی صلاة الطواف لا من الخاصة ولا من العامة، بل ینفرد کل طائف بصلاة طوافه فرادی وإن أخذ نائباً فلاحتمال عدم تمکنه من القراءة المعتبرة، وما ذکر کاشف عن کون صلاة الطواف أمره فی زمان الأئمة أیضاً کان کذلک فالإفتاء بجواز الجماعة وعدم الاعتناء بالسیرة مشکل جدّاً.

ص :88


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الاول من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) سورة البقرة: الآیة 196.

(مسألة 5): لا یجوز الاقتداء فی الیومیة[1] بصلاة الاحتیاط فی الشکوک، والأحوط[2] ترک العکس أیضاً وإن کان لا یبعد الجواز، بل الأحوط ترک الاقتداء فیها ولو بمثلها من صلاة الاحتیاط حتی إذا کان جهة الاحتیاط متحدة وإن کان لا یبعد الجواز فی خصوص صورة الاتحاد، کما إذا کان الشک الموجب للاحتیاط مشترکاً بین الإمام والمأموم.

الشَرح:

[1] الوجه فی ذلک ظاهر حیث لو لم یکن فی صلاة الإمام نقص واقعاً لم یکن ما أتی به من صلاة الاحتیاط إلاّ صلاة مندوبة، وقد تقدّم لا یجوز الاقتداء فی الصلاة المندوبة بلا فرق بین أن یرید المأموم الاقتداء فی صلاته الیومیة أو غیرها.

[2] ظاهر کلامه قدس سره أنه إذا کان ما یأتی به الإمام الصلاة الیومیة فلا بأس لمن شک فی صلاته بین الثلاث والأربع وبنی علی الأربع أن یقتدی فی صلاة احتیاطه بالإمام المفروض، وإن کان الأحوط الاستحبابی ترک هذا الاقتداء بأن یأتی بصلاة الاحتیاط منفرداً.

ولکن لا یخفی أنّ هذا الاقتداء أیضاً غیر جایز، بل المتعین للشاک فی رکعات صلاته أن یأتی بصلاة الاحتیاط منفرداً؛ لأنه لوکان الشاک فی الرکعات آتیاً بتلک الصلاة منفرداً یکون اقتداؤه بصلاة الیومیة للإمام فی آخر صلاته التی شک فی رکعاته، فإنه لو کانت صلاته ناقصة ترک الاقتداء من أول تلک الصلاة واقتدی بالإمام فی آخر تلک الصلاة، ومن الظاهر أءنه لا بأس للإنسان أن یقتدی بالإمام فی آخر رکعة من صلاة الإمام بأن یجعل أول رکعة صلاته آخر رکعة الجماعة، ولا یجوز أن یجعل آخر رکعة صلاة نفسه فقط أوّل جماعته بأن یصلی ثلاث رکعات فرادی ثم یجعل آخر رکعته أول الجماعة وإن أتی من أوّل صلاته الجماعة فلا یکون له موضوع لصلاة الاحتیاط مع حفظ الإمام.

ص :89

.··· . ··· .

الشَرح:

فقد ظهر ممّا تقدّم أءنه لا یجوز الاقتداء فی صلاة الاحتیاط بمن یأتی أیضاً بصلاة الاحتیاط، ووجه الظهور أنه لو کان صلاة الاحتیاط من الإمام مستحبة بأن کانت صلاته فی الواقع تامة تکون صلاة احتیاطه من الصلاة المستحبة، ولا یجوز الاقتداء فی الصلاة المستحبة.

ثم ذکر قدس سره أنه لوکان شک کل من الشاکین فی الرکعات متحد کما أنّ الإمام والمأموم کلاهما شکا فی الثلاث والأربع فی صلاة الجماعة ولم یکن حفظ من أحد الطرفین فقال: لا بأس باقتداء أحدهما بالآخر فی صلاة الاحتیاط الواجبة علی کل منهما. ویورد علیه: أنه یمکن أیضاً تمام أصل الصلاة واقعاً ویکون الاقتداء فی صلاتین مندوبتین وهو غیر جائز. ویجاب: بأنّ الاقتداء فی هذه الصورة صوری وفی الحقیقة لم یترتب شیء من آثار الجماعة.

لا یخفی أنّ ما ذکر الماتن: والأحوط ترک الاقتداء فیها ولو بمثلها من صلاة الاحتیاط.

یرید أن یبیّن عدم جواز الاقتداء بالإضافة إلی المأموم، حیث إنّ عدم الجواز له من إحدی جهتین؛ فإن کانت صلاته ناقصة یکون عدم الجواز لکون اقتدائه بالإمام الذی صلاته أیضاً ناقصة من الاقتداء فی صلاته فی أثنائها، وإن لم تکن ناقصة یکون الاقتداء فی الصلاة المندوبة وکلتاهما غیر مشروعة.

وأمّا بالإضافة إلی الإمام فلا محذور له إذا لم یقصد الجماعة فی صلاة الاحتیاط بأن یأتی بصلاة احتیاطه بقصد الفرادی.

والحاصل: یستفاد ممّا ورد فیمن یصلی صلاة الفریضة انفراداً وأراد الالتحاق بصلاة الجماعة قبل أن تفوت ولو بعض الرکعة أن ینقل قصدها من الفریضة إلی

ص :90

.··· . ··· .

الشَرح:

النافلة ویتم النافلة برکعتین ویلتحق بالجماعة، ولو کان معتقداً أو کان قاصداً بإتمام النافلة برکعتین ثم رأی أنه تفوت من صلاة الجماعة بعض إن أتمّ النافلة جاز قطعها والالتحاق بالجماعة.

نعم، لو قصد من الأول قطعها بعد نقل النیة من الفریضة إلی النافلة لا یتحقق العدول إلی النافلة فإنّ الصلاة النافلة مجموع الرکعتین لا بعضها کما ذکرنا فی قصد الفرادی حین الدخول فی الجماعة.

وفی صحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبینا هو قائم یصلی إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة؟ قال: «فلیصلِّ رکعتین ثم یستأنف الصلاة مع الإمام ولتکن الرکعتان تطوّعاً»(1) ونحوها موثقة سماعة(2).

وبالجملة، الدخول فی الجماعة فی الأثناء بالاقتداء فی صلاة احتیاطه بصلاة احتیاط شخص آخر غیر جایز؛ لأنه من جعل صلاته الفرادی جماعة فی الأثناء کما فی صورة نقص صلاتهما مع عدم اتحاد الموجب أو من الاقتداء فی صلاة مستحب بصلاة مستحب، کما فی فرض عدم نقص الصلاتین حیث یستفاد من بعض روایات صلاة الاحتیاط أنّ تلک الصلاة لا تضرّ شیئاً، ولازم ذلک أن یؤتی تلک الصلاة فرادی مع فرض نقصان أصل الصلاة ومع عدم نقصانها لئلاّ تکون اقتداءً فی الأثناء أو الجماعة فی النافلة، کما فی روایة عمار بن موسی الساباطی المعبر عنها بالموثقة فی

ص :91


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 404، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأول.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 405، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

(مسألة 6): لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیة أو الطواف بمصلّی الآیات أو العیدین[1 [أو صلاة الأموات، وکذا لا یجوز العکس، کما أنه لا یجوز اقتداء کل من الثلاثة بالآخر.

الشَرح:

بعض الکلمات(1) المرویة، فی الباب 8 من أبواب الخلل(2).

[1] قد تقدّم الکلام فی الاقتداء فی صلاة الطواف، سواء کان الاقتداء فیها بالیومیّة أو الاقتداء فی الیومیة بصلاة الطواف.

وأمّا ما ذکر الماتن من عدم جواز اقتداء مصلّی الیومیة بمصلّی الآیات أو العیدین والأموات فبالإضافة إلی صلاة الأموات ظاهر، فإنّ صلاة الأموات لا تکون صلاة ذات رکوع وسجود، بل هی دعاء خاص.

وأمّا عدم جواز الاقتداء فی الصلاة الیومیة بمصلّی الآیات أو العیدین؛ لأنه وإن تصحّ الجماعة فی کل صلاة واجبة علی ما تقدّم فی التکلم فی مدلول صحیحة زرارة والفضیل حیث قال الإمام علیه السلام فیها: «الصلوات فریضة ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها، ولکنها سنّة»(3). وتقدّم أیضاً جواز الاختلاف بین صلاة الإمام والمأمومین، ولکن یعتبر فی جواز الاختلاف أن لا یکون نظم الصلاتین بحیث لا یجتمعان کما هو الفرض، فإنّ فی الصلاة الیومیة رکوعاً فی کل رکعة وقنوتاً واحداً قبل رکوع الرکعة الثانیة، وفی صلاة الآیات خمس رکوعات فی کل من الرکعتین، وفی صلاة الآیات خمس قنوتات فی الرکعة الأُولی وأربع فی الرکعة الثانیة.

ص :92


1- (1) کما فی الحدائق الناضرة 1 : 156، ومستند الشیعة 7 : 141، وأحکام الخلل فی الصلاة للشیخ الأنصاری: 153 و 304.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 213، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

(مسألة 7): الأحوط عدم اقتداء مصلّی العیدین بمصلّی[1] الاستسقاء، وکذا العکس وإن اتفقا فی النظم.

(مسألة 8): أقل عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین اثنان[2[ أحدهما الإمام، سواء کان المأموم رجلاً أو امرأة، بل وصبیاً ممیزاً علی الأقوی، وأمّا فی الجمعة والعیدین فلا تنعقد إلاّ بخمسة أحدهم الإمام.

الشَرح:

وبالجملة، مقتضی تشریع الکیفیة فی بعض الصلوات هو عدم جواز الائتمام بمصلّی البعض الآخر لاختلافهما فی النظم.

[1] قد تقدّم الکلام فی صلاة الاستسقاء وانها من الصلاة المستحبة ویجوز الإتیان بها جماعة لقیام دلیل خاص علیها، وإلاّ فهی من الصلاة المندوبة بالأصالة وکیفیتها ککیفیة صلاة العیدین إلاّ أنّ الدعاء فی قنوتاتها تضرع إلی اللّه سبحانه ودعاء لنزول المطر، وصلاة العیدین واجبة بالأصالة. والدلیل القائم علی مشروعیة صلاة الاستسقاء التی من الصلوات المندوبة بالأصالة مدلولها مشروعیتها بإقامتها منفردة عن صلاة أُخری، ولا یعم مشروعیة الجماعة فیها ولو فی صلاة واجبة موافقة فی نظمها.

أقل عدد تنعقد به الجماعة

[2] ذکر قدس سره أنّ أقل عدد ینعقد به الجماعة فی غیر صلاة الجمعة والعیدین اثنان، سواء کانا رجلین أو رجلاً وامرأة، بأن یکون الرجل إماماً والمرأة مأموماً أو کان الإمام والمأموم امرأتین، ورجح أن یکون بناءً علی مشروعیة عبادات الصبی الممیّز أن یکون الإمام رجلاً والصبی الممیز مأموماً.

أمّا فی الرجلین والمرأتین وکذا کون الإمام رجلاً والمأموم امرأة فلا خلاف فی ذلک علی الظاهر، ویستفاد ذلک من صحیحة زرارة فی حدیث، قال: قلت

ص :93

.··· . ··· .

الشَرح:

لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجلان یکونان جماعة؟ فقال: «نعم، ویقوم الرجل عن یمین الإمام»(1). وصحیحة محمد _ یعنی محمد بن مسلم _ عن أحدهما علیهماالسلام قال: «الرجلان یَؤمّ أحدهما صاحبه یقوم عن یمینه، فإن کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه»(2).

وصحیحة الفضیل، عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال: «المرأة تصلّی خلف زوجها الفریضة والتطوع وتأتمّ به فی الصلاة»(3) ما ذکر فی صدر الروایة مجرّد إتیان المرأة الصلاة الواجبة والمندوبة من حیث الوقوف فیها خلف زوجها والاستدلال بها بقوله علیه السلام فی ذیلها: «وتأتمّ به فی الصلاة» حیث مقتضی الذیل جواز الجماعة باقتداء المرأة بزوجها مع الوقوف خلفه، وحیث لا دخل فی تحقق الجماعة بالرجل والمرأة خلفه بکون المرأة زوجة الرجل، بل یتعدی إلی غیر هذا الفرض.

وصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن المرأة تَؤُمّ النساء، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتکبیر؟ فقال: «قدر ما تسمع»(4).

ویؤید ما ذکرنا بالروایات الأُخری التی فی أسنادها ضعف.

وبالجملة، لا مجال للتأمل فی جواز ما ذکر من انعقاد الجماعة بالاثنین کما ذکر، وما تقدّم من الروایات الظاهرة فی عدم جواز إمامة المرأة حتی للنساء ترجع فیها النهی المزبور إلی المرأة التی لم تحرز اجتماع شرائط الإمامة فیها علی ما فیها

ص :94


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 296، الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 341، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 332، الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 335، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.

.··· . ··· .

الشَرح:

من القرائن.

ومما یستدل علی ما ذکر من أقل عدد یتحقق به الجماعة الاثنان أحدهما الإمام والثانی المرأة بخبر محمد بن یوسف، عن أبیه، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «إنّ الجهنی أتی النبی صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول اللّه، إنی أکون فی البادیة ومعی أهلی وولدی وغلمتی، فأُؤذّن وأُقیم وأُصلّی بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم،... فقال: یا رسول اللّه، إنّ المرأة تذهب فی مصلحتها فأبقی أنا وحدی، فأُؤذّن وأُقیم وأُصلّی، أفجماعة أنا؟ فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة»(1).

وظاهرها تحقق الجماعة بالإمام والمرأة وما فی ذیلها من: «المؤمن وحده جماعة» درک ثواب الجماعة إذا أذّن وأقام لصلاته إذا لم یکن معه من یقتدی به، وقلنا مثل هذه الروایة التی فی سندها ضعف تصلح تأییداً کما فی روایة الحسن الصیقل فإنّ محمد بن یوسف وإن کان ثقة ولکن یروی عن أبیه ولم یثبت توثیق له، وفی روایة الحسن الصیقل یروی عنه أبی مسعود الطائی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته: کم أقلّ ما تکون الجماعة؟ قال: «رجل وامرأة»(2) حیث لم یثبت للحسن بن الصیقل توثیق.

وأمّا انعقاد الجماعة باثنین أحدهما الإمام والثانی الصبی الممیز العارف بالصلاة ویقتدی بالإمام فلا بأس بناءً علی مشروعیة عبادات الصبی إذا بلغ ستة سنین وما فوق، ویقوم مع الإمام کما ورد فی عدة من الروایات وقوفه علی یمین

ص :95


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 296 الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 298، الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.

.··· . ··· .

الشَرح:

الإمام، حیث إنّ وقوفه علی یمینه أو جانبه قرینة علی کونه مأموماً، ولکن سند الروایات غیر تام. وروایة إبراهیم بن میمون، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یؤُمّ النساء لیس معهن رجل فی الفریضة؟ قال: «نعم، وإن کان معه صبی فلیقم إلی جانبه»(1). ووجه ضعفها عدم ثبوت توثیق لإبراهیم بن میمون بیاع الهروی، ولکن لا یبعد أن یستدل علی کفایة انعقاد الجماعة برجل والصبی الممیز العارف بالصلاة بأن یکون الرجل الإمام والصبی الواقف فی یمینه مأموماً بقوله علیه السلام فیما رواه الشیخ باسناده عن سهل بن زیاد، عن علی بن مهزیار، عن أبی علی بن راشد _ الذی نصبه الإمام علیه السلام مقام الحسین بن عبد ربّه رضوان اللّه علیهم _ قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّ موالیک قد اختلفوا فأُصلی خلفهم جمیعاً؟ فقال: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه وأمانته»(2).

ووجه الاستدلال أنه إذا کان الصبی الممیز عارفاً بالصلاة جماعة ومحرزاً ثقة الإمام فی دینه وأمانته یحتمل إطلاق صلّ بالإضافة إلیه؛ لأنّ المفروض مشروعیة عباداته.

لا یقال: روی الشیخ الحدیث باسناده عن سهل بن زیاد وهو ضعیف مع الإغماض عن سنده إلیه .

فإنه یقال: لا یضرّ ذلک بالاستدلال بالحدیث فإن الشیخ قدس سره فی الفهرست فی ترجمة علی بن مهزیار أنه لجمیع کتب علی بن مهزیار وروایاته طرقاً صحیحة(3)،

ص :96


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 333، الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.
2- (2) التهذیب 3 : 266، الحدیث 75.
3- (3) الفهرست: 152 التسلسل [379] الرقم 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی ما ذکره الروایة التی رواها عن سهل بن زیاد مورد تبدیل السند الذی تعرضنا له مراراً. هذا کله بالإضافة إلی کون الصبی الممیز العارف بالصلاة مأموماً بحیث تتم صلاة الجماعة باقتدائه للإمام العادل الواجد لشرائط الإمامة.

وأمّا جواز إمامة الصبی مسأله أُخری نتعرض لها فی البحث عن شرائط الإمام فی الجماعة ونلتزم بعدم جواز کونه إماماً.

فتحصّل: أنّ أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین اثنان أحدهما الإمام والآخر المأموم علی تفصیل ما تقدّم، وأما فی صلاة الجمعة فأقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة خمسة أشخاص، واحد منهم إمام الجمعة وأربعة أشخاص من المأمومین، یعنی تجب الجمعة بحیث تجزی عن صلاة الظهر اجتماع خمسة وما فوق إذا کان أحدهم إماماً یخطب، وکذلک فی صلاة العیدین إذا أُرید إقامتها جماعة مع عدم اجتماع شرائط وجوبها، والفرق بین صلاة الجمعة وصلاة العیدین أنّ إقامة صلاة العیدین مع عدم حضور الإمام علیه السلام غیر واجب بلا فرق بین إقامتها جماعة أو فرادی عند المشهور بل مستحبة، بخلاف صلاة الجمعة فإنها وإن لم تکن إقامتها واجبة تعییناً إلاّ أنها واجبة تخییراً بینها وبین صلاة الظهر علی الأحوط عند إقامتها مع شرائط الحضور لإتیانها.

وفی صحیحة زرارة التی رواها المشایخ الثلاثة عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال: «فرض اللّه علی الناس من الجمعة إلی الجمعة خمساً وثلاثین صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه فی جماعة وهی الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغیر والکبیر والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمریض والأعمی ومن کان

ص :97

.··· . ··· .

الشَرح:

علی رأس فرسخین»(1).

وفی صحیحة أبی بصیر ومحمد بن مسلم جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّ اللّه فرض فی کل سبعة أیّام خمساً وثلاثین صلاة، منها صلاة واجبة علی کل مسلم أن یشهدها إلاّ خمسة: المریض والمملوک والمسافر والمرأة والصبی»(2). ومقتضی الجمع بین الخمسة فی هذا الحدیث والتسعة فی صحیحة زرارة هو الأخذ بالأکثر، فإنّ الاکتفاء بالخمسة ینفی الزائد بالإطلاق أی بعدم عطف الزائد علیه وینتفی الإطلاق بذکر الزائد فی خطاب الآخر، کما بین هذا النحو من الجمع فی بیان مفطرات الصوم حیث ورد فیها هذا النحو من الاختلاف فی الروایات الواردة فی بیانها.

وممّا ذکر یظهر أنه لابد فی انعقاد الجمعة أن تکون الخمسة أو العشرة من حین الخطبة والشروع بصلاة الجمعة، فلا یجزی فیما کان أربعة أشخاص وأحد منهم یخطب وثلاثة استمعوا الخطبة أو کانوا خمسة عند الخطابة وعند الشروع فی الصلاة بقی أربعة، وما ورد فی درک الجمعة إذا دخل المکلف فی صلاة الجمعة قبل رکوع الإمام فی الرکعة الأخیرة ناظرة إلی الدخول فی الجمعة بعد تمام شرائط وجوبها عند انعقادها، والأحوط علی المکلف إذا دخل فی الجمعة فی الرکعة الأُولی بعد رکوع الإمام أن یعیدها ظهراً بعد تمام الجمعة.

وقد ورد فی صحیحة الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عمّن لم یدرک الخطبة

ص :98


1- (1) الکافی 3 : 419، الحدیث 6، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 409، الحدیث 1219، وتهذیب الأحکام 3 : 21، الحدیث 77.
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 299، الباب الأول من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 14.

.··· . ··· .

الشَرح:

یوم الجمعة؟ قال: «یصلی رکعتین، فإن فاتته الصلاة فلم یدرکها فلیصلّ أربعاً، وقال: إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعة الأخیرة فقد أدرکت الصلاة، وإن أدرکته بعدما رکع فهی الظهر أربع»(1). حیث إنّ ظاهر الصحیحة اعتبار الدخول فی صلاة الجمعة فی إدراک رکعتها الأخیرة قبل أن یرکع الإمام فیها وإلاّ تکون وظیفته الظهر إذا أدرک الإمام بعد أن یرکع، وحیث إنّ ما ورد فی درک الرکعة فی صلاة الجماعة بأن دخل فی الصلاة ولو بعد أن یرکع الإمام بحیث یدرک الإمام فی رکوعه قبل أن یرفع رأسه غیر ناظرة إلی درک الرکعة الأخیرة من صلاة الجمعة فلا یکون موجباً لرفع الید عن صحیحة الحلبی(2) الخاصة لدرک الرکعة الأخیرة من صلاة الجمعة.

ولیس فیما ورد فی درک الرکعة من صلاة الجمعة أیضاً ما یوجب رفع الید عنها بتعین الأخذ بها؛ فإنّ معتبرة أبی بصیر وأبی العباس جمیعاً عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا أدرک الرجل رکعة فقد أدرک الجمعة، فإن فاتته فلیصل أربعاً»(3) مدلولها إدراک الرکعة الأخیرة، وأما ما یعتبر فی إدراکها فلا تعرض فیها لذلک، وصحیحة الحلبی(4) ناظرة إلی ما یعتبر فی إدراکها وصحیحة عبدالرحمن بن العرزمی مدلولها أیضاً کذلک، وما فی ذیلها: «فإن أدرکته وهو یتشهد فصلّ أربعاً»(5) مدلولها عدم إدراک الجمعة إذا أدرک الإمام فی تشهد الجمعة لا أنه أدرکها إذا کان الإمام قبل تشهده ولو

ص :99


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 345، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 3.
2- (2) المتقدمة آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 346، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 4.
4- (4) المتقدمة آنفاً.
5- (5) وسائل الشیعة 7 : 346، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

من سجدتها الأخیرة من الجمعة أو فی غیرها، کما لا ینافی الصحیحة ما ورد فی صحیحة الفضل بن عبدالملک، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من أدرک رکعة فقد أدرک الجمعة»(1).

ولا یخفی أنّ مادلّت علیه الروایات من إجزاء صلاة الجمعة من صلاة الظهر ولو فی زمان غیاب الإمام علیه السلام ناظرة إلی إجزائها إذا أُقیمت الجمعة بشرائطها التی منها تقدیم الخطبتین قبل الصلاة ولکن بعد الزوال، وأمّا الخطبتان قبل زوال الشمس فالأظهر عدم إجزائها إلاّ إذا وقع مقدار الواجب من الخطبتین بعد الزوال؛ وذلک فإنّه قوله سبحانه «إِذَا نُودِیَ لِلصَّلاَةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ»(2) ظاهره وجوب السعی إلی صلاة الجمعة بحیث تقع الخطبتان بعد أذان الظهر وتقع الخطبتان بعد الزوال وصلاة الجمعة بعد الأذان وقبل الإقامة للصلاة.

وفی صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: «بأذان وإقامة، یخرج الإمام بعد الأذان فیصعد المنبر فیخطب ولا یصلّی الناس مادام الإمام علی المنبر، ثم یقعد الإمام علی المنبر بقدر ما یقرأ «قُلْ هُوَ اللّه ُ أَحَدٌ» ثم یقوم فیفتتح خطبته، ثم ینزل فیصلّی بالناس» الحدیث(3). وما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان لا تدل علی تقدیم الخطبتین علی الزوال فإن الوارد فیها: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلّی الجمعة حین تزول الشمس قدر شراک، ویخطب فی الظل الأول»(4)، وظاهرها مقدار الشراک من الظل بعد الزوال کانت الخطبة.

ص :100


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 346، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 6.
2- (2) سورة الجمعة: الآیة 9.
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 313، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 7.
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 332، الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث الأوّل.

(مسألة 9) لا یشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین نیة الإمام[1] الجماعة والإمامة، فلو لم ینوها مع اقتداء غیره به تحقّقت الجماعة، سواء کان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغیر به أم لا. نعم، حصول الثواب فی حقه موقوف علی نیة الإمامة، وأما المأموم فلابد له من نیة الائتمام، فلو لم ینوِه لم تتحقق الجماعة فی حقّه وإن تابعه فی الأقوال والأفعال، وحینئذٍ فإن أتی بجمیع ما یجب علی المنفرد صحت صلاته وإلاّ فلا.

الشَرح:

لا یتوقف انعقاد الجماعة علی نیة الإمام الجماعة والامامة

[1] لا یتوقف تحقق عنوان صلاة الجماعة فی غیر صلاة الجمعة والعیدین مع اجتماع شرائط وجوبها علی قصد الإمام الإمامة فی صلاته، بل یتحقق عنوان صلاة الجماعة بقصد المأموم أو المأمومین الائتمام بالإمام بأن یجعلونه قدوة فی صلاتهم ویعبّر عن ذلک بجعل الإمامة للإمام.

وبتعبیر آخر: الإمامة والمأمویة متضایفان فی الصدق والتحقق، وإذا اعتبر شخص لنفسه أءنه مأموم فی صلاته یلازم أن یعتبر الإمامة للإمام ولذلک مع تتحقق نیة الاقتداء یترتب علی الإمام أحکام الإمامة من تحمّله قراءة المأموم ورجوع المأموم إلیه فی الشک فی رکعات الصلاة وکذلک العکس وغیر ذلک.

وبالجملة، ترتب ثواب الجماعة علی صلاة الإمام وإن یتوقف علی قصده الإمامة ولکن ترتب ماذکر فی الرجوع علیه وترک المأموم واعتماده علی قراءة الإمام لا یتوقف علی قصد الإمام الإمامة، ولو فرض أنّ شخصاً عادلاً کان یصلی صلاته الفریضة ووقف جماعة خلفه ائتماماً بذلک الشخص الذی لم یلتفت إلی اقتدائهم فإنه یصدق علی صلاتهم وصلاة ذلک الشخص أنها جماعة.

وممّا ذکر یظهر أنه لو تبع شخص فی صلاته صلاة شخص آخر فی أفعالها

ص :101

.··· . ··· .

الشَرح:

وأقوالها من غیر أن یعتبر نفسه مأموماً والآخر إماماً فإن کانت صلاته مشتملة علی ما یعتبر فی الصلاة الفرادی یحکم بصحة صلاته، وإن لم تکن مشتملة علیها کما إذا ترک القراءة أو تعدّد فی رکعة رکوعه یحکم ببطلانها.

وبالجملة، الاقتداء بشخص فی صلاته بمعنی کون ذلک الشخص قدوة له فی صلاته بحیث یکون ذلک الشخص متحملاً لقراءة المقتدی به ومرجعاً عند الشک فی رکعاتها، فقصد ذلک من المأموم کافٍ فی تحقق الجماعة ولو لم یکن هذا القصد فی البین، بل یصلی الواقف خلف ذلک الشخص موافقاً فی عمل الواقف قدامه لا یجعل تلک الصلاة جماعة. وهذا فی غیر صلاة الجمعة وصلاة العیدین عند اجتماع شروط وجوبها، وأمّا فیهما فیعتبر قصد صلاة الجمعة والعیدین من الإمام والمأمومین، فإنّ اعتبار قصد الجماعة من الإمام؛ لأنّ لصلاة الإمام فیها خصوصیة لا تتحقق إلاّ بفعله، وتلک الخصوصیة وقوع صلاته بعد الخطبتین والخطبة عمل صادر منه، وقد ورد فی صلاة الجمعة إن کان عند اجتماع الخمسة إمام یخطب صلّوا جمعة وإلاّ صلّوا أربع رکعات جماعة ولزوم قصد المأمومین لعدم تحقق الجماعة فی الجمعة وصلاة العیدین ظاهر.

وبعد ما ذکرنا من الفرق بین صلاة الجماعة فی الجمعة وصلاة العیدین لا یبقی مجال للمناقشة بین الجماعة فیهما وصلاة الجماعة فی الیومیة بأنّ قصد الاقتداء من المأمومین یوجب اعتبار الإمامة للإمام فی صلاة الجمعة والعیدین أیضاً کالیومیة؛ وذلک فإنّ قصد المأمومین بلا قصد الإمام فی صلاة الجمعة أو العیدین غیر کافٍ، بخلاف صلاة الیومیة فإنّ قصد المأموم فی اقتدائه کافٍ فی انعقاد الجماعة فیها.

ص :102

وکذا یجب وحدة الإمام فلو نوی الاقتداء باثنین ولو کانا متقارنین فی الأقوال والأفعال[1 [لم تصحّ جماعة وتصحّ فرادی إن أتی بما یجب علی المنفرد ولم یقصد التشریع، ویجب علیه تعیین الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنیة أو الخارجیة فیکفی التعیین الإجمالی کنیة الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن یجهر فی صلاته مثلاً من الأئمة الموجودین أو نحو ذلک، ولو نوی الاقتداء بأحد هذین أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة وإن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک فی الأثناء أو بعد الفراغ.

الشَرح:

یشترط وحدة الامام فی الجماعة

[1] یشترط فی انعقاد صلاة الجماعة وحدة الإمام فلا یجوز لشخص أو جماعة الاقتداء فی صلاة بإمامین، بأن یکون کل منهما إماماً له أو یکون مجموعهما إماماً حتی فیما فرض أنّ کلاً من النفرین متقارنین ومتوافقین فی الأفعال والأقوال.

ویقال: الوجه فی ذلک إمکان حدوث الاختلاف بینهما فی بعض الأفعال والأقوال، من حیث التقدّم والتأخّر ولو فرض وقوع ذلک ولو اتفاقاً فلا یمکن بقاء الائتمام بکلٍ منهما استقلالاً، وأولی بالامتناع فرض کونهما بمجموعهما إماماً وفرض تخلف أحدهما فی فعل أو قول معتبر فی إمام الجماعة فإنه یلزم فی الفرض الأول أن یجمع المأموم بین الضدین، کما إذا رکع أحدهما قبل الآخر فإنه یلزم علی المأموم بهما الرکوع وترکه أولی بالمحذور فیما کان الإمام مجموع المتعدد، حیث إنّ مع الاختلاف لم یکن فی البین إمام حتی یتبعه المأموم.

والحاصل، فیما إذا کان الإمام فی الجماعة واحداً، سواء کان فی صلاة الجمعة والعیدین والصلوات الیومیّة ونحوها من الصلوات الواجبة فهو مورد النصوص والروایات ومقدار الثابت من الجماعة المشروعة من غیر أن یعرف خلاف.

ص :103

(مسألة 10): لا یجوز الاقتداء بالمأموم، فیشترط أن لا یکون إمامه مأموماً لغیره[1].

الشَرح:

وأمّا فی صورة الاقتداء بشخصین بنحو الاستقلال لکل منهما أو بصورة مجموعهما فمشروعیة هذه الجماعة غیر ثابتة، وقد تقدّم أنّ الأصل فیما لم تثبت مشروعیة الجماعة فی مورد یکون مقتضی ما دل علی اعتبار القراءة والعمل بالشکوک عدم جواز الاقتداء، وعلیه تکون صلاة المقتدی فی الفرض من الصلاة الفرادی إن لم یقع منه تشریع بالبناء علی أنه اقتداء حقیقة ولو کان جامعاً لما یعتبر فی الصلاة الفرادی تحکم بصحتها، ومع التشریع تحکم ببطلانها بناءً علی ما هو الصحیح من سرایة قبح التشریع إلی الفعل المشرع فیه _ یعنی الصلاة فی الفرض _ لا عدم جواز نفس الأمر القلبی فقط وهو نفس الالتزام بخلاف الواقع حیث یصدق علی العمل خارجاً أنه افتراء علی اللّه سبحانه فیعمه قوله سبحانه: «قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّه ِ تَفْتَرُونَ»(1).

وأمّا الاستدلال بعدم إمکان العمل عند وقوع الخلاف بین الإمامین فی العمل لا یکون بمجرّده دلیلاً علی عدم المشروعیة؛ لأنه یقال _ فی فرض وقوع هذا الخلاف _ : یتعین نیة الانفراد لعدم وجوب الجماعة.

لا یجوز الاقتداء بالمأموم

[1] قد تقدّم أنّ المستفاد من الروایات وکلمات الأصحاب اعتبار وحدة الإمام، بلا فرق بین ما إذا کانت الجماعة فی تلک الصلاة واجبة کالجمعة والعیدین أو تکون فیها مستحبة کالجماعة فی سائر الصلوات الواجبة کالیومیة أو غیرها، فإنّ صدق

ص :104


1- (1) سورة یونس: الآیة 59.

(مسألة 11): لو شک فی أءنه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم[1 [وأتم منفرداً، وإن علم أنه قام بنیة الدخول فی الجماعة. نعم، لو ظهر علیه أحوال الائتمام کالإنصات ونحوه فالأقوی عدم الالتفات ولحوق أحکام الجماعة، وإن کان الأحوط الإتمام منفرداً، وأمّا إذا کان ناویاً للجماعة ورأی نفسه مقتدیاً وشک فی أنه من أوّل الصلاة نوی الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.

الشَرح:

الجماعة غیر محرز فیما إذا کان الإمام لشخص مأموماً لغیره. وقد ذکرنا أنّ مع الشک وعدم إحراز المشروعیة ولو لکونها بخلاف ارتکاز المتشرعة فمقتضی ما دل علی اعتبار قراءة سورة الحمد فی الصلاة والعمل بأحکام الشکوک فی الرکعات وغیرها عدم جواز هذا النحو من الاقتداء.

وبالجملة، الالتزام بمشروعیة جماعة فرع قیام الدلیل علی جوازها، ومع عدم قیامه _ کما فی الفرض _ فمقتضی ما تقدم عدم مشروعیتها.

وقد تحصّل ممّا ذکرنا فی المسألة السابقة عدم جواز تعدد الإمام بالإضافة إلی المأموم، سواء کان المأموم واحداً أو متعدداً، وممّا ذکرنا فی هذه المسألة عدم جواز کون المأموم فی صلاة إماماً لغیره فی تلک الصلاة.

نعم، کون المأموم فی صلاة إماماً فی تلک الصلاة إذا حدث للإمام فی تلک الصلاة أمر لا یتمکن معه الإمامة أمر مشروع لقیام الدلیل علیه کما یأتی.

الشک فی نیة الجماعة أثناء الصلاة

[1] ذکر قدس سره فی المسألة ثلاث صور وتعرض لحکمها:

الأُولی: الشک فیما بیده من الصلاة أنه نوی الائتمام فیها أم لا، ویبنی علی عدم قصد الائتمام فیجری علیها حکم الصلاة الفرادی، حتی فیما علم أنه عند القیام إلیها کان قصده الدخول فیها بقصد الائتمام.

ص :105

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یناقش فی الحکم علیها بالفرادی بأنّ أصالة عدم قصد الائتمام حین الشروع لا تثبت أنها صلاة المنفرد، ولکن لا یخفی ما فی المناقشة، فإنه یکفی فی نفی آثار الجماعة من تلک الصلاة نفی الجماعة عنها ویترتب علیها آثار طبیعی الصلاة المنفیة عنها عنوان صلاة الجماعة المعبّر عنها بصلاة المنفرد والفرادی.

والصورة الثانیة: لو ظهر علی المصلّی فی صلاته حال المصلّی جماعة کالإنصات لقراءة الإمام أو قیامه فی صف الجماعة ونحو ذلک المعبر عنها بظهور الحال، فالأظهر عند الماتن البناء علی أنها صلاة الجماعة فیترتب علیها أحکامها، وإن کان الأحوط استحباباً إتمامها بقصد الانفراد.

أقول: لو کان الحال بحیث أوجب للمصلّی الوثوق بأنه دخل فیها بقصد الإتیان بالصلاة جماعة فهو وإلاّ بأن أوجب مجرّد الظن بالدخول فیها بقصد الائتمام فلا دلیل علی اعتبار مجرّد هذا الظن، ومقتضی: «إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ»(1) عدم الاعتناء به.

والصورة الثالثة: ما إذا رأی نفسه فی أثناء الصلاة مقتدیاً وشک فی أنه کان ناویاً للجماعة من الأول أم لا. وذکر قدس سره أنّ الحکم بکون الصلاة المفروضة صلاة جماعة أسهل من الصورة الثانیة؛ وذلک لأنّ قصد الجماعة من الأوّل أی من حین الدخول فی الصلاة المفروضة أسهل من الحکم فی الصورة الثانیة لجریان قاعدة التجاوز فی هذا الفرض؛ لأنه حین التذکر بحال صلاته محرز أنه یأتی بقصد الجماعة ویشک فی إتیانها بقصد الجماعة من الأوّل ومحل الإتیان بقصد الجماعة من الأوّل تجاوز ویبنی علی الإتیان بها بقصد الجماعة فی ذلک المحل.

ص :106


1- (1) سورة یونس: الآیة 36.

(مسألة 12): إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فبان أنه عمرو فإن لم یکن عمرو عادلاً بطلت جماعته[1] وصلاته أیضاً إذا ترک القراءة أو أتی بما یخالف

الشَرح:

ولکن هذا التوجیه ومرجعه التمسک بقاعدة التجاوز لا یخلو عن الإشکال؛ لأنها تجری فی الموارد التی تجاوز المکلف بالدخول علی غیره عن محلّ المشکوک، وبما أنّ المعتبر فی الدخول فی أیّ صلاة افتتاح تلک الصلاة المتحقق عند الإتیان بتکبیرة الإحرام بحیث لو سها المکلف أو شک أیّ صلاة عند افتتاح فأتی بها بالقصد الذی کان علیه عند افتتاحها کفی ذلک، والسهو وقصد غیرها فی الأثناء لا یضرّ بصحتها علی مانواها عند افتتاحها.

وبتعبیر آخر: «هی علی ما افتتح الصلاة علیه» کما فی الحدیث الصحیح(1)، وعلیه فالشک فی الصورة الثالثة: أنه نوی عند افتتاحها الجماعة أو الانفراد یساوق الشک فی أنّ قصده الاقتداء فی الأثناء صحیح أو أنه سهوی ولا أثر له والصلاة فی الفرض فرادی؛ لأنها لم تکن بقصد الجماعة عند افتتاحها کما هو مقتضی الأصل.

والمتحصل: لا مجری لقاعدة التجاوز فی المقام، بل تجری أصالة عدم نیة الجماعة حین افتتاح الصلاة المفروضة فیترتب علیها ما یترتب علی صلاة المنفرد.

نعم، إذا کان فی البین ما یطمئن من أنه نوی حین افتتاح الصلاة صلاة الجماعة کما فی الصورة الثانیة فلا بأس من ترتیب أثر صلاة الجماعة، واللّه العالم.

الکلام فی ما لو اقتدی بشخص فبان غیره

[1] إذا لم یکن عمرو عادلاً فلا ینبغی التأمل فی بطلان الجماعة فإنّ من شرط صحة الجماعة عدالة الإمام، وما هو المشهور فی الألسنة من أنّ عدالة إمام الجماعة واقعاً غیر شرط فی صلاة الجماعة، وإنما المعتبر إحراز المأموم واعتقاده بعدالته غیر

ص :107


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 6، الباب 2 من أبواب النیة، الحدیث 2.

صلاة المنفرد، وإلاّ صحت علی الأقوی، وإن التفت فی الأثناء ولم یقع منه ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفرداً، وإن کان عمرو أیضاً عادلاً ففی المسألة صورتان: إحداهما: أن یکون قصده الاقتداء بزید وتخیّل أنّ الحاضر هو زید، وفی هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أیضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانیة: أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولکن تخیّل أنه زید فبان أنّه عمرو، وفی هذه الصورة الأقوی صحة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخیّله من باب الاشتباه فی التطبیق.

الشَرح:

صحیح؛ لما سیاتی من الروایات الظاهرة فی اعتبار عدالة الإمام فی صحة الجماعة وعدم وجوب إعادة الصلاة فیما إذا اعتقد المأموم عدالة إمامه ثم ظهر أنّه لیس بعادل، وکذا عدم وجوب قضائها فیما إذا انکشف ذلک لدلالة حدیث: «لا تعاد»(1) إذا لم یرتکب المأموم المعتقد بعدالة إمامه ما یبطل الصلاة ولو سهواً کتعدّد الرکوع فی رکعة فإنّ مدلول حیث: «لا تعاد»(2) عدم إعادة تلک الصلاة بترک القراءة فإنّ ترکها کان لعذر وهو الاعتقاد بعدالة الإمام لاعتقاد کونه زیداً.

وممّا ذکرنا ظهر أنّ ما ذکره الماتن من الحکم ببطلان صلاة المأموم لابد من أن یحمل علی صورة مخالفة صلاة المأموم صلاة المنفرد کتعدد الرکوع فی رکعة لا صورة ترک القراءة أیضاً کما هو ظاهر کلامه.

وإن شئت قلت: قد تحقّق طبیعی الصلاة فی الفرض عن المأموم، غایة الأمر أنّ المتروک من الصلاة فی الفرض القراءة عن المأموم بتخیل أنّ صلاته جماعة، وإذا تبیّن أنّ صلاته لم تکن جماعة لفقد شرط الإمامة فی الإمام یکون ترکه القراءة لاعتقاده أنّ الإمام هو زید ولم یکن ترکه القراءة عمدیاً مع العلم بالحال، بل یکون

ص :108


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ترکه عن عذر فیحکم بصحة صلاته إذا لم یرتکب ما یبطل الصلاة الفرادی عمداً وسهواً.

والمتحصل: ما یقال فی الألسنة: من أنّ حدیث: «لا تعاد»(1) لا یشمل موارد الإخلال العمدی فی الصلاة بل عن النائینی قدس سره من اختصاص الحدیث بموارد السهو فقط لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ المقدار المسلم من عدم شمول الحدیث موارد العمد ما کان المکلف عند الإخلال ملتفتاً إلی کون عمله إخلالاً فی الصلاة، وأمّا إذا لم یلتفت إلی کونه إخلالاً، بل یری أنه یعمل علی طبق وظیفته فی الصلاة ثم یلتفت بعد ذلک إلی الإخلال فلا یکون الإخلال الملتفت إلیه بعد ذلک موجباً لإعادة الصلاة إلاّ فی الأُمور المذکورة فی المستثنی.

وقد ذکر الماتن قدس سره : «وإن التفت فی الأثناء ولم یقع منه ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفرداً» والمفروض أنّ عمراً الذی هو إمام فی الصلاة غیر عادل عند هذا المصلّی فلم تتحقق _ بالاقتداء باعتقاده أنّ الإمام زید _ صلاة الجماعة فی حقه، ففی الحقیقة صلاته لیست بجماعة، فإن وقع منه ما ینافی صلاة المنفرد کرکوعین فی رکعة فتلک الصلاة غیر قابلة للصحة ولو بالالتفات فیها بأن الإمام لیس بزید، وأمّا إذا لم یرتکب مثل هذا المنافی والتفت فی الأثناء بأن الإمام غیر زید یقصد بصلاته صلاة المنفرد ویتمها بقصد الإفراد فلا یرد إشکال الالتفات بعد تمام الصلاة حیث حکم فیه ببطلان الصلاة؛ لأنّ صلاة المنفرد لا تتحقق من دون قصد. هذا کلّه إذا لم یکن کل من زید وعمرو عادلاً عند المأموم، وأمّا إذا کانا عادلین عند المأموم المزبور الذی قصد صلاة الجماعة باعتقاد أنّ الإمام زید ویحکم بعد الصلاة _ حیث تبین أنّ الإمام کان عمراً _ ببطلان جماعته أیضاً حیث لم یقصد فی صلاته الاقتداء بعمرو وتحققه

ص :109


1- (1) المصدر السابق.

(مسألة 13): إذا صلّی اثنان وبعد الفراغ علم أن نیة کل منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما[1] أما لو علم أنّ نیة کل منهما الائتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد، ولو شکا فیما أضمراه فالأحوط الاستئناف، وإن کان الأقوی الصحة إذا کان الشک بعد الفراغ أو قبله مع نیة الانفراد بعد الشک.

الشَرح:

بلا قصد غیر ممکن؛ فإنّ الاقتداء بشخص من الأُمور القصدیة کسائر الإنشائیات.

نعم، لو قصد حین اقتدائه الإمام الحاضر، سواء کان زیداً أو عمراً ولکن باعتقاد أنّ الإمام زید ففی هذه الصورة یحکم بصحة صلاته عند الماتن علی الأقوی؛ لأنّ المعیار اقتداؤه بما قصده الاقتداء بالإمام الحاضر، وقصده زیداً فی اقتدائه من باب الاشتباه فی تطبیق من قصده من الإمام الحاضر.

وقد ظهر ممّا تقدّم الحکم بصحة صلاة المقتدی فی کلا الفرضین فإنّ الاقتداء فی الفرضین متحقق والمفروض کون الإمام واجداً لشرائط الإمامة فیها. غایة الأمر: لو کان عالماً بأنّ الإمام عمرو لما اقتدی، ولکن فعلاً اقتدی به وأتی بجمیع وظائف الصلاة جماعة.

فی صلاة شخصین ونیة کل منهما الإمامة للآخر

[1] وذلک لکون صلاة کل منهما صلاة الفرادی؛ لما تقدّم من أنّ مجرد قصد کون أحد إماماً فی صلاته للآخر أو الآخرین لا یجعله إماماً، بل اللازم فی کونه إماماً فی مثل الصلاة الیومیة قصد الآخر والآخرین الائتمام به، وحیث لا یکون فی فرض قصد أحدهما أو صاحبه الائتمام فالمتحقق من کل منهما صلاة المنفرد. وأما إذا کان قصد کل منهما الائتمام بالآخر فلا تتحقق صلاة الجماعة أیضاً التی تتوقف علی إمام ومأموم یأتم بذلک الإمام والمفروض عدم تحقق ذلک ولو کنا ومقتضی القاعدة تکون

ص :110

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاة کل منهما فرادی، وحیث قد ترک کل منهما القراءة بتخیل کونه مأموماً لصاحبه فیحکم بصحة صلاتهما ویکون ترک القراءة منهما عن عذر ولکن قد ورد الحکم ببطلان صلاتهما فی الفرض فی معتبرة السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام عن أبیه، قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجلین اختلفا فقال أحدهما: کنت إمامک، وقال الآخر: أنا کنت إمامک، فقال: صلاتهما تامة، قلت: فإن قال کل واحد منهما: کنت أأتم بک، قال: صلاتهما فاسدة ولیستأنفا(1).

ولا یکون فی البین کلام فی ضعف السند؛ لما ذکرنا من توثیق الشیخ السکونی(2) وقال الأصحاب: یعملون بروایاته التی فی غالبها الراوی عنه النوفلی(3) وهو من المعاریف الذین لم یثبت لهم تضعیف أو لم یذکر فیهم ضعف، ودلالتها علی بطلان صلاتهما فیما إذا کان قصدهما الائتمام بالآخر ظاهر ویؤخذ بها ویرفع الید عن مقتضی إطلاق نفی العادة فی الفرض، هذا کلّه فیما إذا ظهر ما نوی کل منهما.

وأمّا إذا اشتبه ما نواه بأن شکا فیما أضمراه فقد احتاط الماتن استحباباً فی استئناف صلاتهما ولکن أفتی بالصحة إذا کان شکهما بعد الفراغ أو کان الشک منهما فی نیتهما قبل الفراغ، فإنه لو قصد الانفراد بعد الشک یحکم بصحة صلاتهما.

والحاصل: المستفاد من معتبرة السکونی أنّ ترک القراءة ممن قصد الائتمام بالآخر مع ترک القراءة من صاحبه أیضاً القاصد الائتمام به مبطل لصلاتهما. ولا یعم الفرض إطلاق حدیث «لا تعاد»(4) لترکهما القراءة فی صلاتهما، وعلی ذلک فإن کانا

ص :111


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 352، الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) العدة فی اُصول الفقه: 149.
3- (3) اُنظر جواهر الکلام: 43 : 289.
4- (4) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المصلّین جاهلین ببطلان الصلاتین فی الفرض وبعد العلم بالحکم شکا فی صلاتین صلاهما فی أءنه صلّی کل منهما بقصد الائتمام بالآخر حتی تبطل صلاة کل منهما بترکه القراءة فی صلاته أو کان قصد الائتمام من أحدهما فلا بأس فی الفرض بأن یتمسک من کان قصده الائتمام بالآخر بالاستصحاب فی عدم قصد الآخر الائتمام به، حیث یحتمل کونه مصلیاً صلاته بقصد الانفراد فتکون صلاته مع صلاة من قصد الائتمام به صلاة جماعة فتخرج عن الموضوع للبطلان الوارد فی معتبره السکونی(1)، ولا یعارض الاستصحاب فی عدم قصد الآخر بالائتمام باستصحاب عدم قصده الإمامة فإنه قد تقدّم أنّ إمامة الإمام لا تتوقف علی قصده الجماعة أو الإمامة بل یتحقق ذلک بقصد الائتمام به.

وبالجملة، لو لم یحرزا فی الفرض بأنهما صلّیاً بقصد ائتمام کل منهما بالآخر یحکم بصحة صلاتهما ویکون الاستصحاب المذکور حاکماً علی أصالة الصحة حتی لو فرض وقوع الشک بعد الفراغ عن صلاتهما.

وممّا ذکرنا یظهر عدم الفرق فیما إذا شکا فیما نویاه قبل الفراغ أو بعده.

نعم، یلزم علیهما مع الشک فیما أضمراه قبل الفراغ قصد الانفراد فإنّ مدلول معتبرة السکونی(2) فی الحکم بالاستئناف ظهور حال صلاتهما بعد الفراغ.

وأمّا إذا انفردا فی الصلاة أو لم یفت من واحد منهما ما یعتبر فی الصلاة، کما إذا ائتم أحدهما بالآخر، ولکن قرأ فی صلاته لکون الصلاة إخفاتیة أو جهریة ولکن لم تسمع قراءة الآخر الذی هو الإمام ولو همهمة یحکم بصحة صلاتهما تسقط القراءة عن المأموم. وأمّا إذا قصد الشاک فی فعل الآخر الائتمام بالآخر وقصد الآخر

ص :112

.··· . ··· .

الشَرح:

أیضاً الائتمام بالشاک، فإن التفت الشاک بقصد الآخر الائتمام به قبل مضی موضع تدارک القراءة وقصد الانفراد وتدارک القراءة وأتم صلاته یحکم بصحتها؛ لأنّ المفروض أنه لم یتحقق بقصده الائتمام بالآخر صلاة الجماعة، فإنّ المفروض لم یکن الآخر صالحاً للإمامة لقصده الائتمام بالشاک وبعد ذلک التفت الشاک وتدارک القراءة بقصد صلاة الفرادی. وکذا تصح صلاة الآخر إذا التفت بأنّ صاحبه یصلّی منفرداً وقصد هو أیضاً الانفراد وتدارک القراءة قبل مضی موضعها، بل فیما ائتم الشخص بالآخر وشک فی أنّ الآخر قصد الائتمام به أیضاً وأخذ بأصالة عدم ائتمامه وأتم صلاته مأموماً یحکم بصحة صلاته من غیر أن یقصد الفرادی، فإنّ هذا الفرض خارج عمّا ورد فی معتبرة السکونی(1) کما لا یخفی.

وبالجملة، الأصل الجاری فی المقام فی حق کل منهما یخرج صلاتهما عن موضوع البطلان وإن لم یقصد الفرادی فی موضع مضی القراءة لخروج الفرض عن موضوع الحکم بالاستئناف، أمّا الإمام فإنه لا موجب لبطلان صلاته، وأما الذی ائتم به فإنه لم تفت من صلاته شیء، فإنه قرأ فیها أو لم یقرأ کان صلاتهما جماعة، وذکر المحقق فی الشرایع: «وکذا لو شکا فیما أضمراه»(2) یعنی کما أنه لا تصح صلاتهما فی صورة ائتمام کل منهما بصاحبه وکذا فیما شکا فیما أضمراه فعلی کل منهما إعادة صلاته وذلک لاحتمال کل منهما قصد الائتمام بالآخر وتبطل صلاتهما بأصل النیة ویمتنع العدول وإن حصل الشک لهما بعد الفراغ لم یحرز الإتیان بأفعال الصلاة.

أقول: المفروض أنه مع قصد کل منهما الائتمام بصاحبه فی صلاته لا ینافی

ص :113


1- (1) المتقدمة آنفاً.
2- (2) شرائع الاسلام 1 : 93.

(مسألة 14) الأقوی والأحوط عدم نقل نیّته[1] من إمام إلی إمام آخر اختیاراً وإن کان الآخر أفضل وأرجح. نعم، لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث، بل ولو لتذکّر حدث سابق جاز للمأمومین تقدیم إمام آخر وإتمام الصلاة معه، بل الأقوی ذلک لو عرض له ما یمنعه من إتمامها مختاراً، کما لو صار فرضه الجلوس حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

الشَرح:

عند الالتفات بأنه غیر جائز ویوجب ترک القراءة بطلان الصلاة أن یتدارک الأمر قبل مضی محلّ القراءة بإلغاء قصد الائتمام والإتیان بقراءته مالم یرکع، بل لا یحتاج إلی الإتیان بالقراءة بعد الرکوع فیما إذا قرأ قبل الرکوع القراءة لکون الصلاة إخفاتیة أو جهریة ولکن لم تکن تسمع قراءة الإمام ولو همهمة، فإن الشخص فی هذه الصورة لم یترک القراءة الواجبة وإن أتی بها بزعم استحبابها وکون صلاته جماعة.

وبالجملة، ما ذکرنا من أنّ أصالة عدم قصد صاحبه الائتمام به أو أصالة عدم قصده الائتمام بصاحبه فیما علم أنّ صاحبه کان قاصداً الائتمام به مقتضاهما الحکم بصحة الصلاة عند الشک فیما أضمراه، بلا فرق بین کون الشک قبل تمام صلاتهما أو بعد الفراغ منهما، فإنّ قاعدة الفراغ أصل حکمی والاستصحاب فی عدم قصد الائتمام أصل موضوعی فیقدم علی الأصل الحکمی.

الکلام فی نقل نیّة المأموم من إمام إلی إمام آخر اختیاراً

[1] قد تقدّم سابقاً أنّ ظاهر الروایات تشریع الجماعة فی کل صلاة واجبة بأنّ الصلاة واجبة والاجتماع سنة(1). وبتعبیر آخر: الصلاة المفروضة التی تطلق علی

ص :114


1- (1) انظر وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

المجموع من رکعاتها بأجزائها وشرایطها فالجماعة فیها مشروعة، وإن أراد من الأوّل الإتیان ببعضها جماعة والانفراد فی باقیها أو نقل النیة فی باقیها إلی إمام آخر فلیست هذه من الجماعة المشروعة. والحاصل: الحکم فی هذه المسألة أی نقل النیة من إمام فی بعض الصلاة إلی إمام آخر متفرع علی ما تقدم، حیث إنّ نیة الجماعة فی بعض صلاة لا یفید فی تحقق الجماعة ولا فرق فی نیة الجماعة فی بعض الصلاة ونیة الجماعة الأُخری فی بعضها الآخر ولو کون الجماعة الثانیة أفضل وأرجح. هذا فی حال الاختیار.

وأما فی حالة الاضطرار بأن عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته من حدوث موت أو إغماء أو صدور حدث ولو بالتذکر لحدث سابق جاز تقدیم إمام آخر فی إتمام الصلاة جماعة معه، وهل یعتبر کون الإمام الآخر من المأمومین فلا یکفی أن یقوم مقامه شخص لم یکن من المصلین؟ الأظهر اعتباره؛ لروایات منها صحیحة أبی العباس الفضل بن عبدالملک، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یؤم الحضری المسافر، ولا المسافر الحضری، فإن ابتلی بشیء من ذلک فأمّ قوماً حضریین فإذا أتم الرکعتین سلّم ثم أخذ بید بعضهم فقدّمه فأمّهم» الحدیث(1).

وصحیحة علی بن جعفر أنه سال أخاه موسی بن جعفر علیهماالسلام عن إمام أحدث فانصرف ولم یقدّم أحداً، ما حال القوم؟ قال: «لا صلاة لهم إلاّ بإمام، فلیقدّم بعضهم فلیتم بهم ما بقی منها وقد تمت صلاتهم»(2).

وقیل: لا یعتبر، ویستدل بصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه سئل عن

ص :115


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 330 الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 426 الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

رجل أمّ قوماً فصلّی بهم رکعة ثم مات؟ قال: «یقدّمون رجلاً آخر فیعتدّ بالرکعة ویطرحون المیّت خلفهم ویغتسل من مسّه»(1) حیث إنّ قوله علیه السلام «یقدمون رجلاً آخر» یعمّ غیر المأموم. وأمّا صحیحة زرارة أنّه قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : رجل دخل مع قوم فی صلاتهم وهو لا ینویها صلاة، وأحدث إمامهم وأخذ بید ذلک الرجل فقدّمه فصلّی بهم، أتجزیهم صلاتهم بصلاته وهو لا ینویها صلاة؟ فقال: لا ینبغی للرجل أن یدخل مع قوم فی صلاتهم وهو لا ینویها صلاة، بل ینبغی له أن ینویها صلاة. وإن کان قد صلّی فإنّ له صلاة أُخری، وإلاّ فلا یدخل معهم، وقد تجزی عن القوم صلاتهم وإن لم ینوها»(2). وظاهرها أنّ یکون المقدّم لإتیان المأمومین بقیة صلاتهم به أن یکون ناویاً للصلاة لیصح کونه إماماً فی بقیة الصلاة.

وعلی کل تقدیر فصلاة المأمومین فی الفرض محکومة بالصحة وترک قراءتهم لاعتقادهم بکونهم مأمومین کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد»(3). وکیف کان، یستفاد من الصحیحة اعتبار التقدیم للإمامة من بقیة الصلاة ممن کان داخلاً فی تلک الصلاة بالنیة، ولو کان فی البین بعض الإطلاق المقتضی للتقدیم من غیر المأمومین یرفع الید عنه بما ورد بالاشتراط فی صحیحة أبی العباس البقباق وصحیحة علی بن جعفر(4).

ویستدل أیضاً لعدم اشتراط کون المقدم للإمامة من المأمومین مضافاً إلی صحیحة الحلبی المتقدمة بصحیحة جمیل بن دراج، عن الصادق علیه السلام فی رجل أمّ قوماً علی غیر وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم یدرِ المقدم ما صلّی الإمام قبله قال:

ص :116


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 380 الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 376 الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
4- (4) المتقدمتان آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

«یذکّره من خلفه»(1). ووجه الاستدلال لأنّ قوله علیه السلام : «یذکّره من خلفه» أنّ الإمام المقدم فرض عدم علمه بما صلّی الإمام السابق ظاهر فی عدم کونه من المأمومین للإمام السابق الذی کان علی غیر وضوء، وفیه ما لا یخفی، حیث یمکن کونه من المأمومین ولکنه کان داخلاً فی صلاة الجماعة لا حقاً ولم یکن یعلم أی مقدار من الصلاة کان مصلیاً فقال الإمام: یتم صلاته جماعة بالمأمومین ویذکّره المأمومین بالمقدار الباقی من صلاتهم.

ثم إنّ الذی ذکر الماتن قدس سره جواز أن یقدّم المأمومون إماماً آخر وإتمام الصلاة معه، وظاهر کلامه عدم وجوب الاستنابة علیهم فإنّ الإتیان بالجماعة مستحبّ وبعد انعقاد الجماعة یجوز العدول للمأموم إلی الانفراد، وما فی صحیحة علی بن جعفر المتقدمة(2): «لا صلاة لهم إلاّ بإمام» المراد عدم تحقق الجماعة فی إتمام الصلاة إلاّ بإمام.

والحاصل: مقتضی کون الجماعة مستحبة عدم وجوب التقدیم لا علی المأمومین ولا علی الإمام.

ثم إنّه لا ینبغی التأمل فی استحباب التقدیم علی المأمومین إذا مات الإمام فی أثناء الصلاة أو أُغمی علیه وفی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه سئل عن رجل أمّ قوماً فصلّی بهم رکعة ثم مات؟ قال: «یقدمون رجلاً آخر فیعتد بالرکعة ویطرحون المیت خلفهم ویغتسل من مسّه»(3) ویؤیدها ما رواه فی الاحتجاج قال:

ص :117


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) مرّت آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 380، الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

وممّا خرج عن صاحب الزمان إلی محمد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری. الحدیث(1).

ومن الظاهر لا فرق بین موت الإمام وعروض الإغماء، بل وعروض الجنون له فإنه إذا جاز الإتیان ببقیة الصلاة بإمام آخر فی فرض موت الإمام الاول جاز ذلک فی صورة عروض الإغماء.

ثم إنه هل یعتبر أن یکون المقدم للإمامة لبقیة الصلاة من المأمومین أو یجوز استنابة الأجنبی أیضاً؟ فاختار جملة من الأصحاب(2) عدم اعتبار کونه من المأمومین لإطلاق مثل صحیحة الحلبی، حیث إنّ ماورد فیها من قوله علیه السلام «یقدّمون رجلاً آخر»(3) یعمّ ما إذا کان ذلک الرجل من غیر المأمومین.

بل ربما یقال: صحیحة جمیل بن دراج ظاهرة فی استنابة الأجنبی حیث سأل الصادق علیه السلام فی رجل أمّ قوماً علی غیر وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم یدرِ المقدّم ما صلّی الإمام قبله، قال: «یذکّره من خلفه»(4) حیث فرض أنّ المقدم لم یدرِ ما صلی الإمام قبله ظاهره عدم کونه مأموماً فی تلک الصلاة، ولکن قد تقدّم أنّ الأظهر اعتبار کونه من المأمومین.

ولکن لا یخفی أنّه لیس فی هذه الصحیحة مایکون ظاهراً فی استنابة الأجنبی

ص :118


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 296، الباب 3 من أبواب غسل المس، الحدیث 4.
2- (2) منتهی المطلب 1 : 381 (الطبعة القدیمة)، ونفی عنه البعد فی مدارک الأحکام 4 : 363 وانظر الحدائق 11 : 218.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 380، الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

حیث یمکن أن یکون المقدم للإمامة مأموماً أدرک أوّل صلاته الإمام فی رکوعه وبعد أن رفع رأسه من رکوعه وتذکر بحدثه قدّمه وشک من تخلّفه أنّه کان إدراکه الجماعة فی الرکعة الأُولی أو الثانیة، فلا دلالة فی الصحیحة علی جواز استنابة الأجنبی.

غایة الأمر: یمکن أن یدعی إطلاقها کما فی صحیحة الحلبی الواردة فی موت الإمام(1). ونظیر روایة زرارة قال: سألت أحدهما علیهاالسلام عن إمام أمّ قوماً فذکر أنّه لم یکن علی وضوء فانصرف وأخذ بید رجل وأدخله فقدّمه ولم یعلم الذی قدّم ما صلّی القوم؟ فقال: «یصلّی بهم، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنی علی صلاته الذی کان قبله»(2).

أضف إلی ذلک بأنّ فی سندها علی بن حدید ولم یثبت له توثیق.

وبالجملة، لوبنی علی أنّ هذه الروایات مقتضاها جواز تقدیم من لم یکن من المأمومین فلا ینبغی التأمّل فی أنّ ذلک مقتضی إطلاقها فیرفع الید عنها بالتقیید الوارد فی صحیحة أبی العباس البقباق عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یؤم الحضری المسافر، ولا المسافر الحضری، فإن ابتلی بشیء من ذلک فأمّ قوماً حضریین، فإذا أتم الرکعتین سلّم ثم أخذ بید بعضهم فقدّمه فأمّهم» الحدیث(3). وصحیحة علی بن جعفر(4) کما هو مقتضی الإطلاق والجمع بینه وبین التقید.

ویمکن أن یقال: روایة زرارة(5) وإن کانت ظاهرة فی تقدیم من لم یکن مأموماً

ص :119


1- (1) المتقدمة آنفاً.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 378، الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 330، الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 426، الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأول.
5- (5) تقدمت آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

إلاّ أنّه لا یکون ما یأتی به من صلاة الجماعة، فإنّ المفروض أنّ الإمام الذی ذکر أنّه علی غیر وضوء لم یکن له صلاة فالمأمومین أیضاً لم تکن صلاتهم جماعة لبطلان صلاة إمامهم، والإمام الثانی یکون الاقتداء به من صلاة الجماعة للمأمومین أثناء الصلاة الفرادی لهم، ولا تصلح الروایة لإثبات حکم خلاف القاعدة، فالأحوط للمأمومین للإمام الثانی أن یأتوا بباقی صلاتهم بقصد الأعم من الفرادی والجماعة، بل الأحوط أن یأتوا بقصد الفرادی، بل لا یبعد جریان هذا الحکم فیما إذا أحدث الإمام بعد شروع صلاته أیضاً.

ثم إنّ المذکور فی عبارة الماتن من الائتمام بإمام آخر إذا لم یتمکن الإمام الأول من إتمام صلاته ستة موارد، آخرها ما لو عرض للإمام السابق ما یمنعه من إتمام الصلاة التی شرع فیها بالصلاة الاختیاریة، کما لوکان فرضه الجلوس حیث لا یجوز له البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز الاقتداء ممّن وظیفته القیام فی الصلاة بالقاعد، والأُمور الستة لیست کلّها منصوصة إلاّ أنّه یمکن استفادة الحکم فی جمیعها من صحیحة معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی المسجد وهم فی الصلاة وقد سبقه الإمام برکعة أو أکثر فیعتلّ الإمام فیأخذ بیده ویکون أدنی القوم إلیه فیقدّمه؟ فقال: «یتمّ صلاة القوم ثم یجلس حتی إذا فرغوا من التشهد أومأ إلیهم بیده عن الیمین والشمال، وکان الذی أومأ إلیهم بیده التسلیم وانقضاء صلاتهم، وأتمّ هو ما کان فاته أو بقی علیه»(1) فإنّ الاعتلال فی الصحیحة یعم جمیع الموارد حتی فیما إذا لم یتمکن الإمام من إتمام صلاته قائماً.

ص :120


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

ثمّ ینبغی التعرض لأمرین:

الأوّل: إذا بنی علی جواز الاستنابة من غیر المأمومین فهل یبدأ النائب صلاته من أوّل الصلاة ویتمّ المأمومون بقیة صلاتهم بالاقتداء به، وبعد ذلک یتمّ النائب بقیة صلاته أو أن النائب یبدأ الصلاة من مورد قطع الإمام السابق؟ قیل: یبدأ من موضع قطع الإمام. ویورد علی ذلک: بأنّ صلاة النائب من موضع القطع لا تکون صلاة حقیقة حیث لا تکون صلاة بلا تکبیرة الإحرام والقراءة بعدها وإن کان فی البین صورة رکوع وسجود.

ونقل عن العلامة(1) الاستدلال علی ذلک بالأولویة وکأنّ المراد بالأولویة أنه إذا جاز تقدیم النائب لباقی الصلاة من المأمومین یکون تقدیم النائب جائزاً بالأولویة.

واستدل فی الحدائق بعد الإشکال علی الأولویة: بأنه استحسان بالأخبار الواردة فی السؤال عن عدم علم الإمام النائب بالمقدار الذی صلّی الإمام الأول من الصلاة، وذکر فی الجواب بما تقّدم فی صحیحة جمیل بن دراج(2) وغیرها، فإنه لولا جواز الشروع للإمام النائب من موضع قطع الإمام الأوّل لم یکن لما ذکر فی السؤال والجواب وجه، حیث کان المتعین شروع النائب الصلاة من الأوّل.

أقول: قد تقدّم تعیّن کون الإمام النائب من المأمومین فلا مورد للإشکال بأنّ النائب إن شرع من موضع قطع الإمام الأوّل لا تکون تلک بصلاة حقیقة، وإن کان من الأوّل فلا یکون لذکر السؤال عن عدم علم الإمام النائب بموضع قطع الإمام الأوّل وجه.

ص :121


1- (1) نقله البحرانی فی الحدائق 11 : 218، منتهی المطلب 1 : 381 (الطبعة القدیمة).
2- (2) المتقدمة فی الصفحة: 119.

.··· . ··· .

الشَرح:

الأمر الثانی: ذکرنا أنه قد ورد فی بعض الروایات الاستنابة للإمام إذا تذکّر أنّه کان علی غیر وضوء أو جنباً أو أحدث کروایة زرارة، قال: سألت أحدهما علیهماالسلام عن إمام أمّ قوماً فذکر أنه لم یکن علی وضوء فانصرف وأخذ بید رجل وأدخله فقدّمه ولم یعلم الذی قدّم ما صلّی القوم؟ فقال: «یصلّی بهم فإن أخطأ سبّح القوم به وبنی علی صلاة الذی کان قبله»(1).

أقول: قد ذکرنا سابقاً عدم اعتبار هذه الروایة فإنّ فی سندها علی بن حدید، وظاهرها أیضاً کون النائب من غیر المأمومین، وأنّ هذا النائب أیضاً یبنی علی صلاة الإمام السابق اللازم کون الصلاة صلاة صوریة من غیر تکبیرة الإحرام، وقد تقدّم عدم إمکان الالتزام بذلک، وهذا أیضاً من القرینة علی اعتبار کون النائب من المأمومین وقد ذکر کون الصلاة باستنابة الإمام من الخارج بالاقتداء بإمام کان محدثاً قبل الصلاة إشکال، والأحوط علی تقدیر تقدیم الإمام من المأمومین مراعاة الاحتیاط بقصد الأعم من الجماعة والفرادی.

وأما استنابة المسبوق إذا لم یتمکن الإمام من إتمام صلاته فلا بأس، وأنّ ظاهر بعض الروایات أنّ الأفضل استنابة من کان حاضراً من أوّل صلاة الإمام الذی طرأ عدم التمکن، وفی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن الصادق علیه السلام فی إمام قدم مسبوقاً برکعة،قال: «إذا أتمّ صلاة القوم بهم فلیؤم إلیهم یمیناً وشمالاً فلینصرفوا ثمّ لیکمل هو مافاته من صلاته»(2).

ومثلها صحیحة معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی

ص :122


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 378، الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث الأوّل.

(مسألة 15): لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء[1]

الشَرح:

المسجد وهم فی الصلاة وقد سبقه الإمام برکعة أو أکثر فیعتل الإمام فیأخذ بیده ویکون أدنی القوم إلیه فیقدّمه؟ فقال: «یتم صلاة القوم ثم یجلس حتی إذا فرغوا من التشهد أومأ إلیهم بیده عن الیمین والشمال، وکان الذی أومأ إلیهم بیده التسلیم وانقضاء صلاتهم» الحدیث(1). ونظیرها روایة طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه علیهماالسلام (2) التی الراوی فیها عن طلحة مردّد بین ابن مسکان ومحمد بن سنان.

ویستدل علی کراهة استنابة المسبوق بصحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل یؤم القوم فیحدث ویقدّم رجلاً قد سبق برکعة کیف یصنع؟ فقال: «لا یقدم رجلاً قد سبق برکعة، ولکن یأخذ بید غیره فیقدمّه»(3).

ویؤیدّها روایات(4) أُخری بعدها ولکن فی سندها تأمّل.

عدم جواز العدول من الانفراد إلی الائتمام

[1] قد تقدّم سابقاً فی أنّ الصلاة واجبة والاجتماع فیها سنة یعنی مستحب، وحیث إنّ الصلاة عبارة عن مجموع أجزائها بشرائطها التی منها ترک موانعها فیکون المستحب هو الإتیان بالصلاة الواجبة جماعة، وعلیه فلا یجوز الإتیان بالصلاة الواجبة بلا جماعة ثم فی الأثناء ینوی الائتمام حیث یرجع ذلک إلی أن تکون بعض الصلاة فرادی، وبعضها الباقی جماعة مع أنّ المستفاد من صحیحة زرارة والفضیل:

ص :123


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 378، الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 378، الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 379، الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2 و3.

.··· . ··· .

الشَرح:

«الصلاة واجبة والاجتماع فیها سنة»(1) وظاهر الصلاة مجموعها کما هو ظاهر جملة من الروایات أیضاً.

وبالجملة؛ إذا أراد المکلف أن تکون صلاته صلاة جماعة فعلیه أن یدخل فیها بقصد الجماعة، وورد فی من شرع الفریضة بنحو الفرادی ثم التفت إلی قیام صلاة الجماعة له العدول إلی الصلاة النافلة ویتمها فی رکعتین، ثمّ إذا رأی أنّ فضیلة الجماعة تفوت بفوت الجماعة ولو فی بعض الصلاة له أن یقطع النافلة ویدخل فی الجماعة.

وفی صحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاه فبینما هو قائم یصلّی إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة؟ قال: «فلیصلّ رکعتین ثم یستأنف الصلاة مع الإمام ولتکن الرکعتان تطوعاً»(2). فإنّ الصلاة المستحبة تکون رکعتین، والعدول إلی التطوع بأن ینوی الإتیان بکلتا الرکعتین لا أن یقطع صلاته بمجرد قصد النافلة، حیث إنّ هذا لا یکون عدولاً إلی التطوع؛ ولذا یصحّ الاستدلال بهذه الصحیحة علی عدم جواز قطع الصلاة الفریضة، وإلاّ لم تکن حاجة فی الفرض للعدول إلی النافلة.

وفی موثقة سماعة، قال: سألته عن رجل کان یصلّی فخرج الإمام وقد صلّی الرجل رکعة من صلاة فریضة؟ قال: «إن کان إماماً عدلاً فلیصلّ أُخری وینصرف ویجعلهما تطوّعاً ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو، وإن لم یکن إمام عدل فلیبنِ علی صلاته کما هو ویصلی رکعة أُخری ویجلس قدر ما یقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه

ص :124


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 404، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

(مسألة 16): یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد ولو اختیاراً[1 [فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی وإن کان ذلک من نیته فی أوّل الصلاة، لکن الأحوط عدم العدول إلاّ لضرورة ولو دنیویة خصوصاً فی الصورة الثانیة.

الشَرح:

وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله صلی الله علیه و آله ، ثمّ لیتم صلاته معه علی ما استطاع، فإنّ التقیة واسعة ولیس شیء من التقیة إلاّ وصاحبها مأجور علیها إن شاء اللّه»(1).

وقد بینا فی بحث التقیة مشروعیة التقیة المداراتیة ولکن المشروعیة حکم تکلیفی ویختلف بحسب موارد الوجوب والاستحباب ولکن لا دلالة للمشروعیة علی الإجزاء فی مورد إلاّ بقیام دلیل علیه.

جواز العدول من الائتمام إلی الانفراد

[1] ذکر قدس سره جواز عدول المأموم فی صلاة الجماعة من الائتمام إلی الانفراد فی جمیع حالات صلاة الجماعة ولو لم یکن عدوله عن عذر واضطرار، بل بالاختیار فتکون قبل عدوله صلاته جماعة وبعد العدول باقی صلاته صلاة المنفرد، سواء کان حین دخوله فی صلاة الجماعة بانیاً علی قصد الانفراد فی الأثناء أو طرأ قصد الانفراد علیه فی الأثناء وکان حین دخوله فی الصلاة بانیاً علی إتمامها جماعة، ولکن احتاط بعدم قصد العدول إلی الانفراد إلاّ لضرورة، بلا فرق بین کون الضرورة دنیویة أو شرعیة خصوصاً فی أوّل الصلاة أی حین الدخول فی صلاة الجماعة، ونسب(2) هذا القول أی جواز قصد العدول عن الجماعة إلی الانفراد إلی المشهور بین الأصحاب.

ص :125


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 405، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) نسبه المیرزا القمی فی غنائم الأیام 3 : 169.

.··· . ··· .

الشَرح:

والتزم جماعة من الأصحاب(1) بعدم جواز قصد الانفراد فی الأثناء عند الدخول فی صلاة الجماعة.

نعم، إذا طرأ فی الأثناء أمر یقتضی قصد الانفراد فلا بأس بقصد الانفراد، وفی هذه الصورة تکون صلاته مالم ینوِ العدول جماعة وبعد قصد العدول تکون بقیة صلاته فرادی ولو کان حین الدخول فی صلاة الجماعة بانیاً علی العدول فی الأثناء لا تکون تلک الصلاة صلاة جماعة بل صلاة المنفرد من الأوّل فعلیه القراءة لعدم کون صلاته جماعة.

وقد ذکرنا سابقاً عند التکلم فی صحیحة زرارة والفضیل، قالا: قلنا له: الصلاة فی جماعة فریضة هی؟ فقال: «الصلوات فریضة ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها ولکنها سنة» الحدیث(2) فإن ظاهرها أنّ الجماعة مستحبة فی جمیع الصلوات الواجبة، وحیث إنّ الصلاة عنوان لمجموع أجزائها مع شرائطها التی منها عدم موانعها یکون مقتضی الصحیحة مشروعیة الجماعة فی مجموع الصلاة بشرائطها لا مشروعیتها فی کل جزء من أجزائها ومع قصد الانفراد حین الدخول فی صلاة الجماعة یکون قصد الاقتداء فی بعض الصلاة لا فی مجموعها.

وممّا ذکرنا ظهر أنّ الاستدلال علی جواز العدول مطلقاً علی ما ذکر الماتن قدس سره بل المشهور _ قدس اللّه أسرارهم _ بأنّ الجماعة مستحبة فی أوّل الصلاة الواجبة وما بعدها إلی إتمامها، ومقتضی ذلک جواز العدول منها وعدم المانع من هذا القصد فی

ص :126


1- (1) منهم الشیخ الطوسی فی المبسوط 1 : 157.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

أول الصلاة أیضاً إلی آخرها مما لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ الاستحباب لا یکون انحلالیاً بحیث یکون ثابتاً لکل جزء من أجزاء الصلاة، بل الاستحباب الواحد تعلق بالجماعة فی مجموع کل صلاة وقصد هذا الاستحباب لا یجتمع مع قصد الفرادی من الأول.

وینبغی التنبیه علی أمرین:

الأوّل: أنّه قد تقدّم سابقاً جواز اختلاف صلاة المأموم مع الإمام فی القصر والتمام والقضاء والأداء من حیث العدد بأن یکون أحدهما قضاء الصبح والآخر صلاة الظهر ونحو ذلک، ولازم جواز هذا الاختلاف أن یکون المأموم قاصداً الاقتداء بالإمام فی بعض صلاته، کما إذا یصلی الإمام صلاة الظهر والمأموم قضاء صلاة الصبح فالمأموم قهراً یقصد الافتراق عن الإمام فی الصلاة بعد الرکعتین، وهذا أمر یلتزم به حتی القائلین بعدم قصد المأموم حین دخوله فی الصلاة الافتراق بقصد الفرادی عن الإمام.

وبالجملة، اختلاف صلاة الإمام والمأموم حتی فی الجهر والإخفات کما ذکرنا فی قضاء صلاة الصبح وصلاة الظهر لا بأس به، ویلزم علی الاختلاف قصد افتراق المأموم عن الإمام بعد الرکعتین ولو من حین دخوله فی صلاة الجماعة.

الأمر الثانی: ممّا یترتب علی صلاة الجماعة أن یکون المأموم یتبع فی أفعال صلاته الإمام فیما یأتی من الأفعال، وقد ورد فی بعض الروایات جواز الافتراق عن الإمام فی التشهد والتسلیم بعده کصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون خلف الإمام فیطوّل الإمام بالتشهد فیأخذ

ص :127

.··· . ··· .

الشَرح:

الرجل البول أو یتخوّف علی شیء یفوت، أو یعرض له وجع، کیف یصنع؟ قال: «یتشهد هو وینصرف ویدع الامام»(1).

ومدلول هذه الصحیحة ولو جواز الافتراق عن الإمام فی التشهد الأخیر والتسلیم عن الإمام عند الضرورة ولکن فرض الضرورة فی سؤال علی بن جعفر فلا تدل علی أنّ جواز الافتراق مختص بالضرورة ولو کان فی الروایات إطلاق فی کلام الإمام علیه السلام فیؤخذ به ویقال: بجواز الافتراق مطلقاً، سواء کان فی البین ضرورة أم لا کصحیحة عبیداللّه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون خلف الإمام فیطیل التشهّد؟ قال: «یسلّم من خلفه ویمضی لحاجته إن أحبّ»(2).

وإطلاق الجواب مقتضاه جواز الافتراق ولو من غیر عذر وضرورة، ونحوها صحیحة أبی المغرا _ یعنی حمید بن المثنی الصیرفی _ عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یکون خلف إمام فسلّم قبل الإمام، قال: «لیس بذلک بأس»(3).

وعلی ذلک فتقیید عدم البأس بالتسلیم قبل الإمام بصورة السهو کما ورد فی کلام السائل فرض السهو، وکذا الافتراق عن الإمام فی التشهد والتسلیم بالعذر کما فی عنوان الباب عن صاحب الوسائل، وفی کلام بعض الأصحاب ممّا لا یمکن المساعدة علیه، ولکن لا یجوز الاستدلال بذلک علی جواز الافتراق اختیاراً مطلقاً بهذه الروایات.

ص :128


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 413، الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 413، الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 414، الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.

(مسألة 17): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع[1[ لا یجب علیه القراءة، بل لوکان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیّة الانفراد قراءة ما بقی منها وإن کان الأحوط استئنافها خصوصاً إذا کان فی الأثناء.

الشَرح:

والعمدة فی جواز الافتراق بعد انعقاد الجماعة للمأموم استحباب الجماعة تکلیفاً ووضعاً، ومعنی أصالة البراءة وضعاً عدم اشتراط سقوط القراءة عن المأموم بقاؤه مأموماً إلی آخر الصلاة.

العدول إلی الانفراد بعد قراءة الإمام وقبل رکوعه

[1] ذکر قدس سره أنه إذا قصد المأموم الانفراد بعدتمام قراءة الإمام فی الرکعة وقبل رکوعه تجزی قراءة الإمام عن المأموم المزبور فلا یجب علیه بعد انفراده عن الإمام قراءة تلک الرکعة، بل لوقصد الانفراد فی أثناء قراءة الإمام لا یجب علیه مقدار القراءة التی قرأها الإمام قبل انفراده. وإن کان إعادة القراءة بقصدالرجاء أحوط خصوصاً فیما کان الانفراد فی أثناء قراءة الإمام، ولعل ماذکره من العدول فی أثناء القراءة یعمّ ما إذا أتم سورة الحمد مع الإمام وانفرد قبل شروع الإمام السورة بعد الحمد.

والوجه فیما ذکره تحمّل الإمام القراءة عن المأموم إذا کانت قراءته عند کونه مأموماً، ولا ینافی أن یکون الإمام متحمّلاً قراءة المأموم أیضاً إذا صار الشخص مأموماً بإدراکه رکوع الرکعة وإن لم یدرک الإمام حال قراءته. مع أنه یمکن أن یقال: بسقوط القراءة عن المأموم إذا أدرک الإمام فی رکوعه فقط.

وقد یقال: إذا انفرد بعد قراءة الإمام تماماً أو بعضاً قبل الرکوع یجب علی المأموم استئناف القراءة بلا فرق بین إتمام الإمام القراءة أو کان قارئاً بعضها؛ لأنّ ما ورد فی ضمان الإمام قراءته أو تحمله قراءته ظاهره أن یکون الشخص مأموماً فی الصلاة، وإذا انفرد المأموم قبل الرکوع ولو بعد قراءة الإمام لا یصدق علیه مأموماً، ثم

ص :129

.··· . ··· .

الشَرح:

التزم هذا القائل أنه لا مناص من استئناف القراءة علی المأموم إذا کان قصد انفراده فی أثناء قراءة الإمام، ولو قیل بالإجزاء فیما إذا کان عدول المأموم بعد تمام قراءة الإمام وقبل رکوعه.

ولکن لا یخفی أنه بناءً علی استحباب صلاة الجماعة بعد انعقادها صحیحة جواز الانفراد عن الجماعة بالبداء للمأموم ولو بعد قراءة الإمام، ویلزم علی هذا القائل فی المسألة السابقة إذا حدث للإمام حدث بعد قراءته فی الرکعة الأُولی قبل رکوعه وتقدّم أحد من المأمومین لإتمام تلک الصلاة أن یعید القراءة التی قرأها الإمام قبل أن یرکع؛ لأنّ هذا الذی تقدّم لم یکن مدرکاً للإمام الحادث له حدث قبل الرکوع، مع أنّ ظاهر تلک الروایات إتمام من تقدّم تلک الصلاة من حیث انقطعت وبقیت علی المأمومین، فلاحظ صحیحة معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی المسجد وهم فی الصلاة وقد سبقه الإمام برکعة أو أکثر فیعتل الإمام فیأخذ بیده ویکون أدنی القوم إلیه فیقدّمه؟ فقال: «یتمّ صلاة القوم ثم یجلس حتی إذا فرغوا من التشهد أومأ إلیهم بیده عن الیمین والشمال، وکان الذی أومأ إلیهم بیده التسلیم وانقضاء صلاتهم، وأتمّ هو ما کان فاته أو ما بقی علیه»(1). فإنّ ظاهر إتمام صلاتهم إتیان ما بقی من الصلاة علیهم ولو کان اعتلال لهم أثناء قراءته أو بعدها قبل رکوعه.

وبالجملة، لم یتعرض الإمام علیه السلام فیها لإعادة القراءة إن حدث الاعتلال للإمام فیها، مع أنّ ظاهر ما ورد فی ضمان الإمام قراءة المأموم أو تحملها عنه أنه إذا کان الشخص عند قراءة الإمام مأموماً فلا یلزم علی المأموم القراءة أو لا تجب.

ص :130


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

(مسألة 18): إذا أدرک الإمام راکعاً یجوز له الائتمام والرکوع معه[1 [ثم العدول إلی الانفراد اختیاراً، وإن کان الأحوط ترک العدول حینئذٍ خصوصاً إذا کان ذلک من نیته أوّلاً.

(مسألة 19): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام وأتم صلاته فنوی الاقتداء به فی صلاة[2] أُخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعة جاز ولکنه خلاف الاحتیاط.

الشَرح:

یمکن الدخول بالجماعة بإدراک الإمام راکعاً

[1] هذا مبنی علی ما تقدّم منه من جواز الاقتداء ولو مع قصد الانفراد من الابتداء، والاحتیاط الذی ذکر فی المسألة هو الاحتیاط الاستحبابی السابق من ترک قصد الانفراد خصوصاً مما کان قصد الانفراد من نیّته أوّلاً علی ما تقدّم فی المسألة السادسة عشرة.

أقول: قد تقدّم أنّ الدخول فی الجماعة مع قصد الانفراد من الأوّل مشکل جدّاً وأنّ قصد الانفراد فی الموارد المتقدمة ذکرها لا یضرّ بصلاة الجماعة ولو کان من الأوّل ولکن کلام الماتن غیر ناظر إلی تلک الموارد.

الکلام فی الائتمام بصلاتین فی صلاة واحدة للإمام

[2] کما إذا انفرد عن الإمام فی القنوت بعد القراءة فی الرکعة الثانیة فی صلاة المغرب مثلاً وأتم صلاته منفرداً والتحق فی صلاة عشائه بصلاة الإمام قبل أن یرکع فی الرکعة الثانیة لصلاة مغربه أو بعد ما رکع وقبل أن یرفع رأسه من رکوعه فإنه لا بأس بذلک، ولکنه خلاف الاحتیاط.

وقد یقال: بناءً علی جواز الانفراد بعد قراءة الإمام وقبل الرکوع من غیر حاجة إلی إعادة القراءة لا موجب للاحتیاط المذکور بعد البناء علی جواز الانفراد وسقوط

ص :131

(مسألة 20): لونوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام[1]. نعم، لو تردّد فی الانفراد وعدمه ثم عزم علی عدم الانفراد صحّ، بل لا یبعد جواز العود إذا کان بعد نیة الانفراد بلا فصل، وإن کان الأحوط عدم العود مطلقاً.

الشَرح:

القراءة عن المأموم وإن انفرد عن الإمام قبل رکوعه؛ وذلک فإنّ القراءة ساقطة عن المأموم إذا قرأها الإمام وإذا عاد المأموم إلی الاقتداء به فی صلاة عشائه. والمفروض إدراکه الإمام فی رکوعه قبل رفع رأسه منه یکون إدراک الإمام فی رکوعه مجزیاً عن قراءة المأموم فی تلک الرکعة التی أدرکها أو أنّ القراءة ساقطة عن المأموم فی تلک الرکعة، وعلی کلا التقدیرین لا موجب للاحتیاط بعد البناء علی جواز الانفراد مطلقاً وعدم وجوب إعادة القراءة فیما إذا قصد المأموم انفراده عن الجماعة بعد قراءة الإمام.

الکلام فی الانفراد

[1] قد تقدّم أنّ المکلف فیما إذا کان مقتدیاً فی صلاته ونوی الانفراد فی أثنائها ثمّ أراد أن یعود إلی الاقتداء فیها بمجرد النیة بأن ینوی أنّه یصلی بقیة صلاته أیضاً بالجماعة التی انفرد فیها لا تکون هذه النیة اقتداءً ثانیاً، بل اللازم إن أراد إتیانها بالجماعة أن یتمّها انفراداً ثم یعید تلک الصلاة بالجماعة، وجواز العدول فی تلک الصلاة إلی النافلة وإتمامها رکعتین ثم الدخول فی الجماعة لا یخلو عن إشکال، فإنّ ما ورد فی العدول إلی النافلة خارج عن مفروض الکلام فی المقام.

ولکن ذکر الماتن قدس سره فی المقام أنّ المکلف إذا کان مقتدیاً فی صلاته ولکن حصل له تردید فی أنه یبقی علی الائتمام أو ینفرد فیما بقی من صلاته فإن عزم بالبقاء وعدم الانفراد صحت صلاته جماعة، بل لا یبعد جواز العود إلی الاقتداء إذا کان بعد قصد الانفراد بلا فصل بأن لا یتخلّل بین قصد الانفراد وقصد العود زمان.

ص :132

(مسألة 21): لو شک فی أنه عدل إلی الانفراد أم لا بنی علی عدمه[1].

(مسألة 22): لا یعتبر فی صحة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة، بل یکفی قصد القربة فی أصل الصلاة[2] فلو کان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنیوی ولکن کان قاصداً للقربة فی أصل الصلاة صحّ، وکذا إذا کان قصد الشَرح:

وقال قدس سره : والأحوط عدم العود مطلقاً، بأن یتم صلاته بعد قصد الانفراد منفرداً بلا فرق بین عدم الفصل بین زمان قصد العدول إلی الانفراد وقصد العود إلی الجماعة.

[1] قد تقدّم أنه یعتبر فی الائتمام أن ینوی المأموم حین دخوله فی الجماعة أن یأتی صلاته من أوّلها إلی آخرها بالائتمام، وأمّا إذا نوی من الأوّل أنه ینفرد بعد الرکعة الأُولی أو قبل الرکوع أو بعده إلی غیر ذلک فصلاته لیست بجماعة، وعلیه فالاقتداء وأنه کان یصلی جماعة محرز، والشک فی بقاء ذلک الائتمام أو زواله بقصد الانفراد، ومقتضی الاستصحاب بقاء ذلک الائتمام، وهکذا الحال فیما إذا شک فی حدوث ما یمنع عن الائتمام فی الصلاة لحدوث الحائل فی الأثناء بین الإمام والمأمومین، فلاحظ.

نعم، بناءً علی جواز قصد الانفراد فی الأثناء وجواز نیته من الأوّل فإن شک فی أنه قصد الانفراد فی الأثناء ففی الحکم ببقاء الاقتداء تأمّل، ولا یبعد خروج هذا الفرض من کلام الماتن فی المقام.

لا یعتبر قصد القربة فی صحة الجماعة

[2] قد تقرّر فی بحث التعبدی والتوصلی عدم الفرق بینهما فی أنّ استحقاق المثوبة یحتاج إلی قصد التقرب فی الإتیان فی کل منهما، وإنّما الفرق بینهما سقوط التوصلی ولو مع الإتیان بلاقصد التقرب، بخلاف التعبدی فإنّ التکلیف به لا یسقط ولا یمتثل إلاّ بقصد التقرب.

ص :133

المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه أو الفرار من الوسوسة أو الشک أو من تعب تعلّم القراءة أو نحو ذلک من الأغراض الدنیویة صحت صلاته مع کونه قاصداً للقربة فیها. نعم، لا یترتب ثواب الجماعة إلاّ بقصد القربة فیها.

الشَرح:

وبالجملة، یعتبر قصد التقرب فی الإتیان بالتعبدی، والمراد بقصد التقرب الإتیان به بداعویة الأمر به، بخلاف التوصلی سواء کان واجباً أو مستحباً فإنه وإن یعتبر فی استحقاق المثوبة علی الإتیان بهما قصد التقرب إلاّ أنّ سقوط الأمر به لا یتوقف علی قصد الامتثال، وعلی ذلک فالخصوصیات الخارجة عن متعلّق التکلیف بالتعبدی کالمقارنات به خارجاً لا یعتبر قصد التقرب فیها بالإتیان بها بداعویة الأمر المتعلق بالطبیعی، بل یجوز الإتیان بها بداعی الغرض النفسانی عند الإتیان بالتعبدی، سواء کان متعلق الأمر التعبدی واجباً أو مستحباً، ومن غیر فرق بین أن تکون الخصوصیة التی فی التعبدی متحدة مع التعبدی خارجاً کالإتیان بالصلاة الواجبة فی المسجد أو فی أوّل الوقت أو مقارنة له کالإتیان بها مع الأذان والإقامة أو مع التحنّک أو مع الجماعة أو بدونها، وقد تقدّم أءنه لا یعتبر فی تحقق الجماعة فی الصلاة فی غیر الجمعة والعیدین قصد الإمامة من الإمام، بل یمکن أن یقصد شخص صلاته فرادی، وتقصد جماعة خلفه الائتمام به فی صلاتهم فإنه تتحقّق الجماعة فی صلاتهم التی محکومة بالاستحباب.

غایة الأمر: هذا الاستحباب وإن یکون ترتب الثواب علیه محتاجاً إلی قصد التقرب فیه إلاّ أنه لا دلیل علی کونه تعبدیاً، بل التعبدی نفس الصلاة نظیر سائر الخصوصیات الخارجة عن الصلاة الواجبة المتحدة معها خارجاً کالإتیان بها فی أوّل الوقت أو المسجد أو مقارنة له، وقد بیّنا فی بحث التعبدی والتوصلی أنّ الأصل فیما شک فی کونه تعبدیاً أو توصلیاً هو التوصلیة، خلافاً للمشهور ویترتب علی کون

ص :134

.··· . ··· .

الشَرح:

الجماعة أنه لوکان قصد الإمام من أصل الصلاة التقرب ومن الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنیوی، بل یستدل علی کون الجماعة توصلیاً للسیرة الجاریة علی ما ذکر، وکذا کون قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه أو الفرار من طروّ الوسوسة أو الشک فی صلاته ونحو ذلک من الأغراض الدنیویة التی لا تدخل فی عنوان الریاء والمحرّم الآخر کتأیید الباطل فلا بأس، وأمّا الریاء فقد تقدّم البحث فیه فی مباحث النیة وذکرنا فیه صور دخول الریاء فی العبادة، فراجع.

وبالجملة، الحکم بکون الجماعة مستحبة توصلیة _ لا یعتبر فی تحققها قصد التقرب فیها _ مستفاد من السیرة المتشرعة الجاریة من الإمام والمأموم ولو بنحو فی الجملة، ولا یبقی فی المقام ما ذکروه فی بحث الأُصول بأنّ مقتضی الشک بین کون واجب تعبّدیاً أو مستحب تعبدیاً أو توصّلیاً البناء علی التعبدیة؛ لعدم إمکان أخذ قصد التقرب فی متعلق الأمر ثبوتاً وإثباتاً، فإن إمکان لحاظ قصد التقرب فی متعلق التکلیف فرع تعلّق الأمر بذات الفعل. فإن أُرید أخذ خصوص الإتیان بالعمل بداعویة شخص الأمر الخارجی المتعلق بذات العمل فلا یمکن أخذ ما یتوقف لحاظه علی تعلق ذلک الأمر بالفعل قبل تعلق ذلک الأمر بالفعل فإنه من الانقسامات الثانویة علی تعلّق الأمر بالفعل. وإن أُرید أخذ داعویة طبیعی الأمر المتعلق بالفعل، وهذا وإن یمکن لحاظه قبل الأمر بالفعل، ولکن أخذه فی متعلّق الأمر لا یمکن؛ لأنه یوجب أن لا یکون ذات العمل مأموراً به لیمکن الإتیان به بداعویة الأمر بنفس ذلک الفعل.

لا یقال: یمکن للمولی فی الاحتیال فی أخذ قصد التقرب فی متعلق الأمر بإنشاء أمرین: أحدهما یتعلق بنفس الفعل والآخر بالإتیان به بداعویة الأمر الأوّل.

وأجاب فی الکفایة: بأنّ هذا لا یصحّح أخذ قصد التقرب فی متعلّق فإنه إذا أتی

ص :135

.··· . ··· .

الشَرح:

المکلف نفس الفعل بغیر داعویة الأمر وسقط ذلک الأمر فلا ینفعه الأمر الثانی وإن لم یسقط فالعقل یستقل بالإتیان بالفعل بنحو یسقط معه الأمر به فلا حاجة للأمر الثانی(1).

وأورد النائینی علی الکفایة: بأن الأمرین لابد منهما والأمران ینشئان عن ملاک واحد فیتلازمان فی السقوط والثبوت(2) فلا موجب لما ذکره صاحب الکفایة.

أقول: المراد من قصد التقرب المعتبر فی العبادة إضافة العمل للّه سبحانه بحیث نفس طبیعی العمل ینتسب إلیه سبحانه، سواء کان بقصد المکلف تحصیل رضا اللّه سبحانه بالإتیان بالعمل أو بقصد التخلّص عن تبعة مخالفة أمره أو الإتیان بالعمل لکونه مطلوباً للّه ونحو ذلک. وقد ورد فی دعاء تکبیرة الإحرام تقول: «وجهت وجهی للذی فطر السماوات والأرض عالم الغیب والشهادة حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین»(3).

والحاصل: لا یستفاد من الأدلة کون قصد التقرب فی العبادة ینحصر بالإتیان بها بداعویة الأمر المتعلق بها، ویمکن للشارع الأمر بالصلاة _ مثلاً _ مع قصد التقرب فیها بحیث یکون متعلق الأمر النفسی مجموع الصلاة مع قصد التقرب فیها. وبما أنّ الأمر بالمجموع أی الکلّ أمر بأجزائه یکون ذات الصلاة مأمور به بالأمر الضمنی، وأمکن للمکلف الإتیان بها بداعویة الأمر النفسی، ویتحقق بذلک الکل الذی هو المأمور به.

وقد تحصّل أنّ مقتضی إطلاق الخطاب فی ناحیة متعلّق التکلیف کون الواجب توصلیاً، وکذا الحال فی إطلاق المتعلق فی خطاب استحباب الفعل. ومع الغمض عن ذلک تجری أصالة البراءة فی ناحیة اشتراط قصد التقرب.

ص :136


1- (1) کفایة الأُصول: 74، المبحث الخامس.
2- (2) أجود التقریرات 1 : 109.
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 24، الباب 8 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث الأوّل.

(مسألة 23) إذا نوی الاقتداء بمن یصلی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهواً أو جهلاً، کما إذا کانت نافلة أو صلاة الآیات _ مثلاً _ فإن تذکّر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الانفراد[1] وصحّت، وکذا تصحّ إذا تذکّر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلاّ بطلت.

(مسألة 24) إذا لم یدرک الإمام إلاّ فی الرکوع أو أدرکه فی أوّل الرکعة أو أثنائها أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاة إلی أن رکع[2 [جاز له الدخول معه الشَرح:

الکلام فی ما إذا نوی الاقتداء بمن لا یجوز الاقتداء به

[1] المراد بالعدول إلی الانفراد أنّ الصلاه التی نوی الائتمام فیها لم تکن جماعة، بل کان فی الحقیقة صلاة المنفرد لکن تخیل عند الاقتداء أنها صلاة الجماعة، وعند الالتفات إلی واقع الأمر یقصد صلاة المنفرد، حیث إذا لم یکن فی البین شرط الجماعة تکون الصلاة فی الواقع فرادی. هذا، فیما إذا لم یکن عند عدم الالتفات مرتکباً ما یوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً وسهواً کتعدد الرکوع فی رکعة واحدة. وأمّا عدم القراءة باعتقاد الائتمام فمقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) عدم إخلاله بصلاته مع انقضاء محلّها کما إذا علم بالحال بعد الرکوع. وأمّا إذا کان محل التدارک باقیاً، کما إذا تذکر قبل وصوله إلی حدّ الرکوع فاللازم تدارک القراءة علی ما تقدّم فی مباحث القراءة.

إدراک الجماعة والالتحاق بها

[2] ذکر قدس سره أنه إذا لم یدرک المأموم الإمام إلاّ فی الرکوع بأن کبّر للدخول فی الصلاة وکان الإمام راکعاً وقبل أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع أدرک الإمام فی رکوعه

ص :137


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

وتحسب له رکعة، وهو منتهی ما تدرک به الرکعة فی ابتداء الجماعة علی الأقوی بشرط أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل رفع الإمام رأسه.

الشَرح:

یحسب ذلک إدراکاً لتلک الرکعة علی الأظهر، ولا فرق فی ذلک فی کونه حاضراً فی أوّل الرکعة أو فی أثنائها، ولم یدخل فی الجماعة حتی رکع الإمام وبعد رکوعه دخل فی الصلاة وأدرک الإمام فی رکوعه.

وقد ناقش بعض الأصحاب فی إدراک الإمام فی رکوعه قبل رفع رأسه منه لبعض الروایات منها: صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال لی: «إن لم تدرک القوم قبل أن یکبّر الإمام للرکعة فلا تدخل معهم فی تلک الرکعة»(1). وفی صحیحته الاُخری عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا تعتد بالرکعة التی لم تشهد تکبیرها مع الإمام»(2). وفی صحیحته أیضاً عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أدرکت التکبیرة قبل أن یرکع الإمام فقد أدرکت الصلاة»(3).

ویقال: إنّ مقتضی تعلیق إدراک صلاة الجماعة بإدراک تکبیرة الرکوع أو تکبیرة الدخول فی الصلاة علی (قبل رکوع الإمام) أن لا یکون إدراک الجماعة بإدراک المأموم فی رکوع الإمام بعد رکوعه وقبل رفع رأسه، وفی صحیحته التی رواها فی الکافی عنه، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا لم تدرک تکبیرة الرکوع فلا تدخل فی تلک الرکعة»(4) ویحتمل قویّاً أنّ کل هذه الروایات فی الحقیقة روایة واحدة قد سأل محمد بن مسلم، عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام مرة واحدة والتعدد حصل بروایة

ص :138


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 381، الباب 44، من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 381، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 381، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
4- (4) الکافی 3 : 381، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

غیره عن محمد بن مسلم.

ولکن فی مقابل ذلک روایات تدلّ علی أنه تدرک الرکعة بإدراک المأموم الإمام بعد رکوعه وقبل رفع رأسه منه کصحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی الرجل إذا أدرک الإمام وهو راکع وکبّر الرجل وهو مقیم صلبه ثم رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه: «فقد أدرک الرکعة»(1) رواه الشیخ(2) بسند آخر، کما رواه الکلینی(3). وصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: «إذا أدرکت الإمام وقد رکع فکبّرت ورکعت قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرکت الرکعة، وإن رفع رأسه قبل أن ترکع فقد فاتتک الرکعة»(4). ونحوها غیرهما.

ویقال: مقتضی الجمع بین ما تقدّم وصراحة الطائفة الثانیة فی جواز إدراک الإمام بعد رکوعه حمل الطائفة الأُولی علی الکراهة، ولیس المراد بالکراهة أولویة ترک الاقتداء مع عدم إدراک الإمام عند تکبیره لرکوعه لیقال: إنّ معنی أولویة ترک الاقتداء کون صلاة الفرادی أفضل من الصلاة جماعة بالدخول فیها بعد رکوع الإمام وقبل رفع رأسه منه، بل المراد أنّه إذا حضر المأموم فی أوّل الرکعة أو فی أثنائها أو قبل رکوع الإمام الأولی له الدخول فی الجماعة من حین حضوره، ولا یشغل نفسه بغیر الدخول حتی من الدعاء وقراءة القرآن أو التکلم مع بعض المأمومین حتی ینزل الإمام إلی رکوعه کما هو المشاهد من بعض الحاضرین لأداء صلاة الجماعة.

ص :139


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) التهذیب 3 : 271، الحدیث 101، وأسقط لفظ: الرکعة.
3- (3) الکافی 3 : 382، الحدیث 6، وأسقط لفظ: الرکعة.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

وبالجملة، الروایات التی رواها محمد بن مسلم إرشاد إلی أفضلیة الدخول فی الرکعة قبل أن یرکع الإمام، ولا یقاس المقام بما ورد فی إدراک صلاة الجماعة من صحیحة الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عمّن لمن یدرک الخطبة یوم الجمعة؟ قال: یصلی رکعتین، فإن فاتته الصلاة فلم یدرکها فلیصل أربعاً، وقال: إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعة الأخیرة فقد أدرکت الصلاة، وإن أنت أدرکته بعد ما رکع فهی الظهر أربع(1).

حیث إنّ ظاهر ذیل الصحیحة أنه یعتبر فی إدراک صلاة الجمعة بمن لم یدرک الإمام فی الرکعة الأُولی أن یدخل فی صلاة الجماعة قبل أن یرکع الإمام فی رکوعه الرکعة الثانیة، ولکن إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الإمام ینوی صلاة الظهر أربع رکعات، حیث إنّ مع هذا الذیل لا یمکن أن یلتزم بأنه یدرک الجمعة أیضاً کإدراک صلاة الجماعة قبل رفع الإمام رأسه.

ویستدل علی ما استظهرنا من جواز إدراک الرکعة بإدراک المأموم الإمام قبل رفع رأسه بالروایات الواردة فیمن خشی عند دخوله المسجد أنّه لو التحق بالصف یرفع الإمام رأسه من الرکوع جواز الدخول فی الرکوع قبل التحاقه بالصف ثم یمشی بعد الرکوع أو بعد السجود فیلتحق بالصف(2). فإنّ هذه الروایات مقتضاها الاکتفاء فی الدخول فی الجماعة وإدراک الرکعة الرکوع قبل رفع الإمام رأسه عن رکوعه.

وهذا لا یکون مکروهاً بالإضافة إلی الالتحاق فی آخر الصلاة عند جلوس

ص :140


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 345، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 384، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة.

وإن کان بعد فراغه من الذکر علی الأقوی[1] فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه، بل وکذا لو وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس، وإن لم یخرج بعد عن حدّه علی الأحوط.

الشَرح:

الإمام للتشهد بأن یجلس بعد تکبیرة الإحرام فی آخر صلاة الجماعة مع الإمام ثم یقوم ویأتی بصلاته، وفی صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «إذا دخلت المسجد والإمام راکع فظننت أنک إن مشیت إلیه رفع رأسه قبل أن تدرکه فکبّر وارکع، فإذا رفع رأسه فاسجد مکانک، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مکانک فإذا قام فالحق بالصف»(1) ونحوها غیرها.

[1] ویکفی فی إدراک الرکعة من الجماعة أن یصل المکلف إلی رکوع الإمام قبل أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع، ولا یضرّ فراغ الإمام من ذکر الرکوع حین وصول المکلف إلی حدّ الرکوع؛ وذلک فإنّ مادلّ علی کفایة درک الرکعة من الجماعة بوصول المکلف إلی رکوعه قبل أن یرفع الإمام رأسه یعمّ صورة وصوله إلی رکوع الإمام وإن فرغ الإمام من ذکر رکوعه حیث روی الحلبی فی الصحیح، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: «إذا أدرکت الإمام وقد رکع فکبّرت ورکعت قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرکت الرکعة، وإن رفع رأسه قبل أن ترکع فقد فاتتک الرکعة»(2). ونحوها ما تقدّم من صحیحة سلیمان بن خالد، عنه علیه السلام (3) حیث یصدق أنه رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه ولو کان حین الوصول إلی رکوع الإمام کان الإمام فارغاً عن ذکر الرکوع ولکن لم یرفع رأسه، وما ذکر من اعتبار درک ذکر شیء من ذکر الإمام من رکوعه کالمحکی عن

ص :141


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 385، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب الجماعة، الحدیث 2.
3- (3) تقدمت فی الصفحة: 139.

.··· . ··· .

الشَرح:

العلامة(1) لم یدلّ علیه دلیل.

نعم، فی المروی فی الاحتجاج عن محمد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) أنه کتب إلیه _ إلی أن قال _ فأجاب: «إذا لحق مع الإمام من تسبیح الرکوع تسبیحة واحدة اعتدّ بتلک الرکعة وإن لم یسمع تکبیرة الرکوع»(2) أی لم یسمع المأموم تکبیرة الإمام لرکوعه، ولکن المروی فی سنده ضعف للإرسال یعنی جهالة الوسائط الذین یروی الطبرسی قدس سره الحدیث عنهم عن محمد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری، وعلیه فلا موجب لرفع الید عن الإطلاق فی الروایات خصوصاً الواردة فیمن جاز له الرکوع قبل وصوله إلی صف الجماعة.

نعم، لا یدرک المکلف الرکعة من الجماعة إذا وصل إلی حدّ الرکوع بعد أن رفع الإمام رأسه من رکوعه، واحتاط الماتن فیما إذا وصل المکلف إلی حد الرکوع وکان الإمام قد شرع فی رفع رأسه من الرکوع ولکن عند وصول المکلف إلی حدّ الرکوع لم یکن الإمام خارجاً عن حد الرکوع حیث یحتمل جدّاً أن یکون المراد من قوله علیه السلام : «ثم رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه»(3) أی قبل شروع الإمام فی رفع رأسه إلاّ أنه إذا مکث الإمام فی المرتبة الأُولی من الرکوع بعد انتقاله إلیها من المرتبة القصوی خصوصاً مشغولاً بذکر الرکوع فالأظهر کفایة هذا الإدراک فی إدراک الرکعة من الجماعة.

ص :142


1- (1) حکاه السید الخوئی فی موسوعته (الصلاة) 17 : 104، عن العلامة فی التذکرة 4 : 45، 325.
2- (2) الاحتجاج 2 : 310، وعنه فی وسائل الشیعة 8 : 383، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

وبالجملة، إدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقّف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه[1] وأمّا فی الرکعات الأُخر فلا یضرّ عدم إدراک الرکوع مع الإمام بأن رکع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله فی السجود أیضاً، هذا إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الإمام، وأما إذا دخل فیها من أوّل الرکعة أو أثنائها واتفق أنّه تأخّر عن الإمام فی الرکوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته، فما هو المشهور _ من أنه لا بد من إدراک رکوع الإمام فی الرکعة الأُولی للمأموم فی ابتداء الجماعة، وإلاّ لم تحسب له رکعة _ مختصّ بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فیما إذا دخل فیها من أوّل الرکعة أو أثناءها وإن صرّح بعضهم بالتعمیم، ولکن الأحوط الإتمام حینئذ والإعادة.

الشَرح:

[1] ذکر قدس سره أنّ المتحصل ممّا تقدّم أنّ الدخول فی الجماعة فی ابتدائها بحیث تحسب إدراک الرکعة، منها أن یکبّر المکلف ویرکع قبل أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع. ولا فرق فی ذلک بین أن یکون هذا المکلف حاضراً فی مکان الجماعة من أوّل الرکعة أو فی أثنائها، ولکن لم یدخل فی الجماعة إلاّ بعد رکوع الإمام أو حضر فی مکان الجماعة بعد رکوعه.

نعم، لو حضر من أوّل تلک الرکعة أو فی أثنائها ودخل فی الجماعة من حین اشتغال الإمام بتلک الرکعة أو حال اشتغال الإمام بها، فلا یعتبر فی إدراک تلک الرکعة جماعة إدراکه الإمام فی رکوعه، فلو حال الزحام أو غیره دون أن یرکع عند رکوع الإمام. وبعد رفع الإمام رأسه من الرکوع لحق به فی السجود أو حتی بعد سجوده أیضاً بأن رکع وسجد لحق بالإمام تکون الرکعة التی تقوم الإمام بها الرکعة اللاحقة له أیضاً.

وهذا مع فرض الاضطرار أو السهو عن التبعیة، وإلاّ تکون ترک التبعیة عمداً

ص :143

(مسألة 25) لو رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً ولم یدرک بطلت صلاته[1]

الشَرح:

مبطلاً لجماعته، وذلک مقتضی مثل صحیحة عبدالرحمن _ یعنی عبدالرحمن الحجاج _ عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلی مع إمام یقتدی به، فرکع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم یرکع حتی رفع الإمام رأسه وانحطّ للسجود، أیرکع ثمّ یلحق بالإمام والقوم فی سجودهم، أو کیف یصنع؟ قال: «یرکع ثم ینحطّ ویتمّ صلاته معهم ولا شیء علیه»(1). ونحوها غیرها ممّا ورد فی تحقق المانع من الرکوع مع الإمام حتی رکع الإمام وسجد.

والحاصل: تحقق المانع عن التبعیة للإمام فی الرکعة الأُولی فی الفرض کتحقق المانع عن التبعیة فی غیر الرکعة الأُولی، فکما أنّ تحققه فی غیرها لا یوجب بطلان الجماعة، وکذا فی تحققه فی الرکعة الأُولی کما هو مقتضی الصحیحة.

وما ذکر الماتن من کون الأحوط الإتمام ثم الإعادة احتیاط استحبابی کما هو ظاهر کلامه.

[1] ویستدل علی ذلک تارة بما ورد فی صحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی الرجل إذا أدرک الإمام وهو راکع وکبّر الرجل وهو مقیم صلبه ثم رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه: فقد أدرک الرکعة(2). حیث علّق سلام اللّه علیه إدراک الرکعة راکعاً قبل رفع رأسه عن رکوعه، فیلزم أن لا یکون له إدراک الرکعة مع وصوله إلی حدّ الرکوع بعد رفع الإمام رأسه. ولا فرق فی عدم إدراکه بما إذا کانت الرکعة من الجماعة أو من الفرادی، وقد ورد فی صحیحة الحلبی المنطوق والمفهوم قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا أدرکت الإمام وقد رکع فکبّرت ورکعت قبل أن یرفع الإمام

ص :144


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 337، الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأول.

.··· . ··· .

الشَرح:

رأسه فقد أدرکت الرکعة، وإن رفع رأسه قبل أن ترکع فقد فاتتک الرکعة»(1).

لا یقال: ظاهر الروایتین فوت الرکعة من الجماعة، والالتزام بفوت الرکعة حتی من الفرادی أیضاً دعوی بلا قرینة علیها.

فإنه یقال: نعم، ظاهرهما فی بادئ النظر فوت الرکعة من الجماعة، ولکن المراد فوت تلک الرکعة من الجماعة ومن الفرادی؛ وذلک لأنه بعد ما کان المتبادر إلی الذهن فی مثل هذه الموارد أنه إن أراد الجماعة فعلیه أن یبادر إلی الدخول فی الجماعة فی الرکعة اللاحقة، فلو کان رکوعه بعد رفع الامام رأسه من الرکوع من صلاة الفرادی لقال الامام علیه السلام : وإن رکع بعد رفع الامام رأسه من الرکوع فاتته الجماعة إلاّ أن یعدل إلی الصلاة النافلة ویدخل فی الرکعة اللاحقة فی صلاة الجماعة. فقوله علیه السلام : فاتته الرکعة، قرینة علی عدم کون ذلک الرکوع من الرکعة الأُولی من الصلاة الفرادی أیضاً. وما قیل فی وجه صحتها فرادی من أنّ الفائت عن المکلف من الصلاة الفرادی القراءة قبل الرکوع، وحیث إنّ ترکها کان لأجل اعتقاده إدراک الجماعة فیشملها حدیث «لا تعاد»(2) یرد علیه أنه وإن کان علی طبق القاعدة إلاّ أنه ینافیه الروایتان.

ولا یمکن أیضاً الالتزام بأنه ینتظر بعد رکوعه واقفاً وینوی الجماعة مع الامام فی الرکعة اللاحقة بحیث تکون الرکعة اللاحقة الرکعة الأُولی لهذا المأموم.

والوجه فی عدم إمکان الالتزام أنه لا یمکن تصحیح ذلک للزوم کون هذا الرکوع زائداً، والرکوع الزائد مبطل للصلاة لا محالة، بلا فرق فی الفرادی أو الجماعة إلاّ فی موردین کما یأتی ولیس الرکوع فی المقام منهما.

ص :145


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وبالجملة، ما ذکر الماتن من الحکم ببطلان الصلاة هو الأظهر.

نعم، الأحوط استحباباً ما أشرنا من العدول إلی النافلة ثم الدخول فی الجماعة فی الرکعة اللاحقة فی مورد الشک فی أنه أدرک الإمام فی رکوعه أم لا.

لا یقال: یمکن أن یلتزم بإدراک المأموم رکعة الجماعة فیما إذا شک بعد ما رکع فی کون الإمام راکعاً عندما وصل إلی حد الرکوع أو أنه کان رافعاً رأسه، ووجه الالتزام الأخذ باستصحاب کون الإمام راکعاً عند وصوله إلی حد الرکوع.

فإنه یقال: إنّما کان یصحّ الاستصحاب فی بقاء رکوع الإمام إذا کان الموضوع لإدراک الرکعة اجتماع رکوعه مع رکوع الإمام فی زمان بمعنی (واو الجمع) ولکن ظاهر صحیحة سلیمان بن خالد المتقدمة موضوع إدراک رکعة الجماعة هو رکوع المأموم حال کون الإمام راکعاً حیث قال علیه السلام : «فی الرجل إذا أدرک الإمام وهو راکع»(1) والواو حالیة واستصحاب بقاء الإمام راکعاً لا یثبت أنّ المأموم رکع حال کون الإمام راکعاً، فإن ذلک یلزم عقلاً بقاء الإمام فی رکوعه.

وبالجملة، رکوع المأموم حال کون الإمام راکعاً محتمل لا أنه محرز فیکون المورد من موارد الاحتیاط الاستحبابی، بخلاف صورة وصول المأموم إلی الرکوع بعد رفع الإمام رأسه عن رکوعه، فإنّ الأظهر فیه بطلان صلاة المأموم جماعة وبنحو الفرادی کما تقدّم.

ویمکن تقریب الأصل المثبت بأنّ الموضوع لإدراک الرکعة رکوع المأموم قبل رفع الإمام رأسه وعنوان (قبل) کعنوان (بعد) والتقارن عنوان انتزاعی لا یحرز بالاستصحاب فی عدم رفع الإمام رأسه بمفاد واو الجمع.

ص :146


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

بل وکذا لو شک فی إدراکه وعدمه، والأحوط فی صورة الشک الإتمام والإعادة أو العدول[1 [إلی النافلة والإتمام ثم اللحوق فی الرکعة الأُخری.

الشَرح:

[1] لا یخفی أنّ ما ذکر الماتن من کون الأحوط فی صورة الشک فی درک رکوع الإمام یعنی احتمال صحة الجماعة وأن یکون الإتمام والإعادة احتیاطاً، ولکن لا یکون العدول إلی النافلة بالإتمام ثم اللحوق فی الرکعة الأُخری من الاحتیاط، نعم، إنّ العدول إلی النافلة یصحّ فی مورد الإتیان بالصلاة الفریضة منفرداً والصلاة المفروضة فی مورد الشک فی الرکوع قبل الإمام تحتمل أن تکون صلاة جماعة.

وبالجملة، یتردد أمر الصلاة بین کونها باطلة حیث لم یدرک المأموم رکوع الإمام قبل رفع رأس الإمام وبین أن تکون صلاة جماعة کما فی فرض إدراکه الإمام قبل رفع الإمام رأسه من رکوعه فلا موضوع للعدول إلی صلاة النافلة، بل ذکر ذلک فی المقام من سهو القلم.

کما أنّ ما ورد فی روایة زید الشحام أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل انتهی إلی الإمام وهو راکع؟ قال: «إذا کبّر وأقام صلبه ثم رکع فقد أدرک»(1) لا یکون دلیلاً علی أنّ الموضوع لصحة صلاة المأموم رکوعه وبقاء الإمام راکعاً، حیث إنّ قوله: «ثم رکع فقد أدرک» إطلاقه مقیّد بمثل ما ورد فی صحیحة سلیمان بن خالد: «ثم رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه»(2) مضافاً إلی ضعف سندها؛ لأنّ الراوی عن زید الشحام هو المفضل بن صالح علی ما فی مشیخة الفقیه(3)، رواها فی الوسائل(4) کصحیحة

ص :147


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 383 ، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 4 : 426 (المشیخة) والمفضل بن صالح هو أبو جمیلة.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 383، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

(مسألة 26) الأحوط عدم الدخول إلاّ مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام[1] وإن کان الأقوی جوازه مع الاحتمال، وحینئذٍ فإن أدرک صحت وإلاّ بطلت.

الشَرح:

سلیمان بن خالد(1).

[1] الاحتیاط المذکور استحبابی لعدم اعتبار القصد الجزمی فی صحة العبادة، ویکفی فیها کون المأتی به علی تقدیر کونها عبادة قصد التقرب فیها علی تقدیر کونه هو الواجب والفعل والترک علی تقدیر الوجوب أو الحرام کما بین ذلک فی مسألة جواز الاحتیاط وترک التقلید أو الاجتهاد، وعلی ذلک یجوز الدخول فی الجماعة برجاء إدراک الإمام راکعاً فإن أدرکه قبل رفع رأسه من الرکوع صحت جماعته وأدرکت الرکعة منها، وإلاّ بطلت صلاته جماعة وبنحو الفرادی کما تقدّم بیانه.

بقی فی المقام أمر: وهو ما إذا شکّ المکلف بعد رفع رأسه من رکوعه فی إدراکه الإمام قبل رفع رأسه عن الرکوع وعدم إدراکه، من غیر فرق بین إن کان فی حال رکوعه معتقداً بأنه رکع قبل رفع الإمام رأسه من الرکوع أو کان غافلاً عن ذلک:

فقد یقال فی الفرض: بأنّ المورد من مصادیق قاعدة الفراغ، حیث إنّ المفروض أنّ المکلف قد فرغ عن رکوعه لرکعة الجماعة ویشک فی أنّ رکوعه کان صحیحاً أو کان باطلاً.

بل ذکر بعض علی ما نقل: لا یختصّ الحکم بالصحة ما إذا کان الشک فی الصحة بعد القیام من الرکوع، بل لو شک فی الصحة بعد تمام الذکر الواجب أیضاً یبنی علی الصحة؛ لأن الفراغ من الرکوع یصدق بالفراغ عن الذکر المعتبر فیه، ولکن لا یخفی أنّ المکلف إذا فرغ عن الذکر الواجب فی الرکوع وشکّ فی وقوع الذکر

ص :148


1- (1) مرّ آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

صحیحاً أو غیر صحیح بأن تلفظ بالذکر غلطاً فلا بأس بالحمل علی الصحة، حیث إنه فرغ من الذکر فشک فیه.

والکلام فی تحقق أصل الرکوع المعتبر فی الصلاة والفراغ عنه إنّما یکون بعد رفع الرأس من الرکوع وقع الشک فی أنّ الرکوع وقع صحیحاً أو باطلاً، ولکن المقرر فی قاعدة الفراغ أن یشک الإنسان فی فعله بعد الفراغ من الفعل واحتمل أنّ فعله وقع باطلاً لطروّ الغفلة علیه حال العمل، وإلاّ فالقاصد لامتثال التکلیف أو الآتی بمعاملة صحیحة لا یوجد عمداً ما یوجب فسادهما؛ ولذا تقرّر فی بحث قاعدة الفراغ عدم جریان قاعدة الفراغ فی مورد التحفظ بصورة العمل والشک فی تحقق أمر غیر اختیاری دخیل فی صحته.

وبالجملة، مع احتمال بطلان فعل المکلف لفقد ما کان معتبراً فی صحته ممّا یکون خارجاً عن اختیاره فلا مورد لأصالة الصحة، کما إذا صلّی المکلف إلی جهة خاصة وبعد العمل احتمل أنّ تلک الجهة خارجة عن القبلة أو صلّی وبعد الصلاة احتمل بطلان صلاته، لعدم دخول الوقت إلی غیر ذلک فلا تجری أصالة الصحة فی عمله. وفی ما نحن فیه الدخیل فی صحة رکوع الشخص انحناؤه قبل أن یرفع الإمام رأسه من رکوعه وإذا شک فی ذلک حین انحنائه لا مجال لأصالة الصحة، بل یجری الاستصحاب فی عدم تحقق الرکوع قبل رفع رأس الإمام علی ما تقدّم.

نعم، لا بأس فی المسألة مع احتمال إدراک الإمام والاعتقاد به حال الرکوع والشک فی ذلک بعد رفع رأسه أن یتم برجاء الجماعة ثم یعید صلاته بالجماعة أو بالفرادی، ولا یجری فی الفرض الاحتیاط بإعادة التکبیر بقصد الأعم من تکبیرة الإحرام أو الذکر لتعدد الرکوع فی الفرض فلا یجری الاحتیاط بتکرار التکبیرة.

ص :149

(مسألة 27): لو نوی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع لزمه الانفراد[1] أو انتظار الإمام قائماً إلی الرکعة الأُخری فیجعلها الأُولی له، إلاّ إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل أن یکبّر للإحرام عدم إدراک رکوع الإمام لا یبعد جواز دخوله وانتظاره إلی قیام الإمام للرکعة الثانیة مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوة، وإن کان الأحوط عدمه.

الشَرح:

[1] ظاهر کلامه فی صدر المسألة فرض أنّ الشخص عند تکبیرة إحرامه یحتمل إدراک الإمام فی رکوعه، وهذا الاحتمال لم یقع خارجاً. فرفع الإمام رأسه من رکوعه قبل أن یرکع الشخص أو قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع، فإنه فی هذا الفرض مخیّر بین أمرین: أحدهما: أن یقصد الانفراد ویتم صلاته منفرداً حیث لم یتحقق الجماعة من الابتداء أو ینتظر أن یقوم الإمام إلی الرکعة اللاحقة ویقصد إتمام صلاته التی کبر لها جماعة بحیث تکون الرکعة اللاحقة للإمام الرکعة الأُولی لهذا الشخص، ولکن اشترط فی جواز انتظاره وإتمام صلاته جماعة بأن لا یتأخر الإمام فی قیامه إلی الرکعة اللاحقة بحیث یخرج تبعیة هذا الشخص فی الرکعة اللاحقة فی ارتکاز المتشرّعة عن صورة صلاة الجماعة.

وذکر قدس سره فی ذیل المسألة ما إذا علم عند تکبیرة الإحرام أنه لا یصل إلی حد الرکوع قبل رفع الإمام رأسه، ولکن یمکن کون قصده صلاة الجماعة، فإنه فی هذا الفرض یتعین له البقاء قائماً حتی یلحق بالإمام فی الرکعة اللاحقة إذا لم یوجب انتظاره إلی اللحوق به فی رکعته اللاحقة خروج صلاته عن القدوة له، وإن کان الأحوط عدم دخوله فی الجماعة فی الفرض، بل ینتظر ویدخل فی الجماعة فی الرکعة اللاحقة قبل رکوع الإمام أو بعد قیام الإمام إلی الرکعة اللاحقة.

وبالجملة، إذا علم المکلّف بأنه لا یدرک الجماعة ومع ذلک دخل فی الجماعة

ص :150

(مسألة 28): إذا أدرک الإمام وهو فی التشهد الأخیر یجوز له الدخول معه[1] الشَرح:

لابد من أن یکون قصده اللحوق بالجماعة فعلاً بقصد الرکعة اللاحقة للإمام، بخلاف صورة احتمال درک رکعة الجماعة المتقدمة حیث یمکن أن یقصد الفرادی إن لم یدرکها أو الالتحاق بالرکعة اللاحقة للإمام.

وقد ناقش فی الدخول فی الجماعة بنحو الانتظار عدة من الأصحاب، ولکن ظاهر الماتن جواز الدخول فی الجماعة مع علمه بعدم إدراکه رکوع الإمام بقصد أن یلحق الإمام فی الرکعة، بحیث تکون الرکعة اللاحقة للإمام الرکعة الأُولی للداخل مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوة، ومع ذلک فالأحوط ترک الدخول وتأخیره إلی الدخول فی الرکعة اللاحقة.

والوجه فی المناقشة: أنّ هذا النحو من الدخول فی الجماعة ممّا لم یدلّ علیه دلیل معتبر. ووردت فی بعض الروایات ما یستظهر منه جواز ذلک کروایة المعلّی بن خنیس، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا سبقک الإمام برکعة فأدرکته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها»(1). ووجه الدلالة: أنه إذا کان مع السجود یلحق بالرکعة الثانیة للإمام فمع عدمها کما فی المقام یکون اللحوق أولی والمعلی بن خنیس ضعّفه النجاشی(2) فلا یکون توثیق الشیخ قدس سره (3) کافیاً لثبوت التوثیق.

[1] ذکر الماتن قدس سره _ تبعاً للمشهور عند الأصحاب _ : أنه إذا لم یدرک المکلف شیئاً من رکعات صلاة الجماعة وأراد إدراک شیئاً من فضله ووصل إلی الجماعة عند اشتغال الإمام بالتشهد فی الرکعة الأخیرة من الجماعة ینوی الدخول فی الجماعة

ص :151


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 392، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) رجال النجاشی: 417، الرقم 1114.
3- (3) رجال الطوسی: [4473] 498. وفیه: أنه مولی أبی عبداللّه علیه السلام .

بأن ینوی ویکبّر ثم یجلس معه ویتشهد فإذا سلّم الإمام یقوم فیصلّی من غیر استئناف للنیة والتکبیر، ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم یحصل له رکعة.

الشَرح:

إدراکاً لفضلها، ویجلس تبعاً للمقیمین لصلاة الجماعة، ویتشهد مثلهم، وإذا سلّموا قام إلی الصلاة التی یرید إقامتها من غیر استئناف للنیة وتکبیرة الإحرام، ویحصل له بذلک فضل من صلاة الجماعة.

والوجه فی عدم اعتبار استئناف النیة وتکبیرة الإحرام: أنّ الإتیان بالتشهد جالساً تبعاً لصلاة الإمام ودرکاً لفضل صلاة الجماعة لا یکون مبطلاً للصلاة التی نواها قبل جلوسه، ویستدل علی ذلک بموثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یدرک الإمام وهو قاعد یتشهد ولیس خلفه إلاّ رجل واحد عن یمینه؟ قال: «لا یتقدّم الإمام ولا یتأخر الرجل، ولکن یقعد الذی یدخل معه خلف الإمام، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته»(1) حیث إنّ قوله علیه السلام فی صدر الروایة «لا یتقّدم الإمام» الذی کان المأموم واقفاً معه مقتدیاً به علی یمینه «ولا یتأخر» ذلک المأموم عن یمین الإمام، بل الوارد فی الصلاة یجلس خلف الإمام والمأموم قرینة علی أنّ ما ذکر لمجرد إدراک الفضل وقوله علیه السلام فی ذیل الروایة «وإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته» قرینة علی أنه کان آتیاً ببعض الصلاة قبل جلوسه للتشهد عند الدخول فی الصلاة وتکبیرته کانت بعض الصلاة ویتم باقیها بأن یقوم الرجل بعد سلام الإمام ویأتی بها.

وقد یقال: یعارضها موثقته الأُخری قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أدرک الإمام وهو جالس بعد الرکعتین؟ قال: «یفتتح الصلاة ولا یقعد مع الإمام حتی

ص :152


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 392، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

(مسألة 29): إذا أدرک الإمام فی السجدة الأُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة[1 [وأراد إدراک فضل الجماعة نوی وکبّر وسجد معه السجدة أو الشَرح:

یقوم»(1) وذکر صاحب الوسائل فی ذیل هذه الموثقة: أنّ هذه تحمل علی الجواز والسابقة علی الاستحباب(2).

ولکن لا یخفی أنّ الجواز فی العبادة بمعنی المشروعیة وأقلّها الاستحباب، فلا یجتمع عدم استحباب الجلوس مع استحبابه. والصحیح فی الجواب اختلاف مورد الروایتین، فإنّ مورد الموثقة الأُولی کون الإمام قاعداً للتشهد والتسلیم فی الرکعة الأخیرة، ویستحب للمکلف فی تلک الصورة أن یقعد _ بعد نیة الصلاة والتکبیر لها _ مع الإمام فی الفرض لمجرد إدراک فضیلة صلاة الجماعة التی لم یدرک من رکعاتها شیء، ومورد الموثقة الأخیره أن یصلی الإمام من صلاته رکعتین ولم یدرک المکلف منهما لا رکعة ولا رکعتین والإمام قعد للتشهد بعد رکعته الثانیة وأراد المکلف أن ینوی تلک الصلاة ویکبّر لها ویقعد مع الإمام لدرک فضیلة تلک الرکعتین جماعة، ثم إذا قام الإمام إلی رکعته الثالثة یقوم ویصلی بقیة صلاته جماعة بتلک النیة والتکبیر، فإنّ الأولی له فی الفرض أن لا یقعد مع الإمام، بل یصبر حتی یقوم الإمام إلی رکعته الثالثة ویدخل هذا فی الجماعة فی تلک الرکعة ویصلی الرکعتین الباقیتین للإمام بالاقتداء به.

[1] لا یخفی قد تقدّم فی بحث السجود أنّ زیادة السجود ولو کان بعنوان سجود آخر کالتلاوة وسجود الشکر ونحوه یوجب بطلان الصلاة، ویستفاد ذلک ممّا ورد فی النهی عن قراءة سورة العزیمة فی الصلاة معلّلاً بأنّ السجود زیادة فی

ص :153


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 393، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
2- (2) المصدر السابق: ذیل الحدیث.

السجدتین وتشهد ثم یقوم بعد تسلیم الإمام ویستأنف الصلاة ولا یکتفی بتلک النیة والتکبیر، ولکن الأحوط إتمام الأُولی بالتکبیر الأول ثم الاستئناف بالإعادة.

الشَرح:

الفریضة(1)، وعلی ما ذکر فلو نوی فی الفرض الدخول فی الصلاة وکبّر وسجد مع الإمام السجدة الأخیرة فهو وإن درک فضل الجماعة إلاّ أنه تبطل دخوله فی الصلاة، فعلیه إعادة النیة والتکبیرة، ویشهد لذلک بملاحظة ما تقدّم صحیحة محمد بن مسلم، قال: قلت له: متی یکون یدرک الصلاة مع الإمام؟ قال: «إذا أدرک الإمام وهو فی السجدة الأخیرة من صلاته فهو مدرک لفضل الصلاة مع الإمام»(2). ویؤیدها روایة المعلی بن خنیس، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا سبقک الإمام برکعة فأدرکته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها»(3). فإنّ ظاهر ما قدمنا أنه لا فرق بین أن یسجد مع الإمام سجدتین أو سجدة واحدة علی أی من الفرضین لا تعتد بتلک المتابعة، والمعلی بن خنیس ضعیف کما ذکره النجاشی(4). ویظهر من بعضهم التوثیق له، وفی الوسائل: عن أبی عثمان عن معلی بن خنیس، والمراد من أبی عثمان عن معلی بن خنیس کبعض الروایات الأُخری المعلی بن عثمان عن المعلی بن خنیس.

والحاصل: أنّ الروایة تصلح لتأیید صحیحة محمد بن مسلم بضمیمة ما ذکرنا، بل ما ذکر الماتن قدس سره ولکن الأحوط إتمام الأُولی بالتکبیر الأول ثم الاستئناف بالإعادة غیر لازم حتی بناءً علی لزوم الاحتیاط حیث یمکن للمکلف بعد القیام أن یکبر بقصد الأعم من افتتاح الصلاة والذکر، بمعنی أنّ السجدة والسجدتین علی تقدیر

ص :154


1- (1) اُنظر وسائل الشیعة 6 : 105، الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 392، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 392، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
4- (4) رجال النجاشی: 417، الرقم 1114.

(مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعاً وخاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوی وکبّر فی موضعه ورکع[1 [ثم مشی فی رکوعه الشَرح:

بطلان التکبیرة تکون التکبیرة بعد القیام استئنافاً للصلاة، وعلی تقدیر عدم بطلانه یکون التکبیر من مطلق الذکر فی أثناء الصلاة.

وقد یقال: الأظهر عدم بطلان التکبیر بقصد الافتتاح بالسجود فی الرکعة الأخیرة مع الإمام متابعة، ویستدل علی ذلک بصحیحة محمد بن مسلم، قال: قلت له: متی یکون یدرک الصلاة مع الإمام؟ قال: «إذا أدرک الإمام وهو فی السجدة الأخیرة من صلاته فهو مدرک لفضل الصلاة مع الإمام»(1).

فإنه یقال: ظاهرها إتمام المدرک صلاته بالإتیان ببقیة الصلاة من غیر حاجة إلی استئناف الافتتاح، بل روایة المعلی بن خنیس المتقدّمة(2) ظاهرها السجود مع الإمام فی مورد عدم إدراکه فی الرکوع وعدم الاعتناء بهذا السجود ونظیرها روایة معاویة بن شریح عن أبی عبداللّه علیه السلام (3).

أقول: أمّا صحیحة محمد بن مسلم مدلولها بیان آخر درک فضل الجماعة، وأمّا أنه یکفی افتتاحه عند إرادة فضل الجماعة فی صلاة نفسه أم لا فلم یحرز أنها فی مقام بیان ذلک، وأمّا الروایات التی ذکرت فلا یعتبر شیء منها سنداً حتی یمکن التمسک بها، والأحوط ما ذکرنا من ذکر التکبیر عند الإتیان ببقیة الصلاة بقصد الأعم من الافتتاح والذکر المطلق.

[1] لا خلاف بین أصحابنا فی أصل الحکم وإن وقع الاختلاف فی بعض

ص :155


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 392، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) مرّت آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 393، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.

أو بعده أو فی سجوده أو بعده أو بین السجدتین أو بعدهما أو حال القیام للثانیة إلی الصف، سواء کان لطلب المکان الأفضل أو للفرار عن کراهة الوقوف فی صف وحده أو لغیر ذلک.

الشَرح:

الخصوصیات التی تعرض لها، ویستدل علی الحکم المذکور بصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام أنه سئل عن الرجل یدخل المسجد فیخاف أن تفوته الرکعة، فقال: «یرکع قبل أن یبلغ القوم ویمشی وهو راکع حتی یبلغهم»(1). وصحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «إذا دخلت المسجد والإمام راکع فظننت أنک إن مشیت إلیه رفع رأسه قبل أن تدرکه فکبّر وارکع، فإذا رفع رأسه فاسجد مکانک، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مکانک، فإذا قام فالحق بالصف»(2). والمذکور فی صحیحة محمد بن مسلم وأنّ المشی إلی القوم فی رکوعه، ولکن الصحیحة الثانیة عدم اختصاص المشی بحال الرکوع، بل یجوز المشی بعد السجود فی مکانه والالتحاق بالصف بعد القیام، وإن جلس الإمام بعد السجود یجلس هو فی مکانه ویلحق بالصف عند قیام الإمام من جلوسه.

ومقتضی الإطلاق فی الصحیحة الثانیة جواز تأخیر اللحوق بالصف وإن تمکن من المشی فی رکوعه، حیث لم یقیّد علیه السلام فی الصحیحة الثانیة جواز التأخیر فی الالتحاق بالقیام بعدم التمکن من المشی فی رکوعه قبل ذلک ثم الالتحاق فی الرکوع بالمشی فیه یکون علی الأحوط بعد الإتیان بالذکر الواجب، لما ورد فی الإمساک عن القراءة إذا أراد المکلف التقدّم عند قراءته(3). ولا یجب عند المشی فی الرکوع بعد

ص :156


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 384، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8: 385، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث3.
3- (3) اُنظر وسائل الشیعة 5 : 190 الباب 44 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

الذکر الواجب أن یمشی بجرّ الرجلین إلی أن یصل إلی الصف بأن لا یتخطی أخذاً بالإطلاق بعد عدم ثبوت الدلیل علیه.

وقد یستدل علی الحکم المذکور بصحیحة معاویة بن وهب، قال: رأیت أبا عبداللّه علیه السلام یوماً وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر، فلما کان دون الصفوف رکعوا فرکع وحده ثم سجد السجدتین ثم قام فمضی حتی لحق الصفوف(1). ولکن لا یخفی ما فی الاستدلال فإنّ صلاة الإمام لم تکن فی الحقیقة جماعة وإنّما کانت صلاة فرادی یأتی بها الإمام علیه السلام لرعایة التقیة، ولعدم اعتبار الاتصال علی مذهب القوم یکون الشروع فی الصلاة بنحو الفرادی جائزاً أو یجوز بعد القیام الالتحاق بالصفوف وإن لم یکن الالتحاق واجباً عندهم.

وفی معتبرة ربعی، عن محمد بن مسلم، قال: قلت له: الرجل یتأخر وهو فی الصلاة؟ قال: لا، قلت: فیتقدّم؟ قال: نعم، ماشیاً إلی القبلة(2). ومقتضی إطلاقها جواز التقدّم إلی القبلة فیمن رکع قبل الوصول إلی الصفوف، وظاهر قوله علیه السلام : «نعم ماشیاً إلی القبلة» اعتبار عدم الانحراف عن القبلة فی الالتحاق بالصفوف بالمشی بعد الرکوع والسجود أو بعد القیام. ولا یبعد أن یکون السؤال عن التأخر وهو فی الصلاة إلی ما یعمّ الانحراف أثناء الصلاة عن القبلة، سواء فی مفروض المسألة أو فی الصلاة الفرادی، فإنّ المشی مستقبلاً فی الصلاة الفرادی أیضاً لتغییر الموقف جائز، ولکن لا یجوز الانحراف عن القبلة.

ص :157


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 384، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 385 _ 386، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

وبالجملة، التمسّک بالمعتبرة فی المقام بإطلاقها لا أنها واردة فی مفروض المسألة.

وما رواه الشیخ بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسین، عن الحکم بن مسکین، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أدخل المسجد وقد رکع الإمام فأرکع برکوعه وأنا وحدی وأسجد فإذا رفعت رأسی، أیّ شیء أصنع؟ فقال: «قم فاذهب إلیهم، فإن کانوا قیاماً فقم معهم، وإن کانوا جلوساً فاجلس معهم»(1). ولا یضرّ وقوع الحکم بن مسکین فی السند، فإنّ الصدوق قدس سره رواها بسنده إلی إسحاق بن عمار(2) وسنده إلیه صحیح، ولا یخفی أنّ المشی فی السجود کما ذکر فی المتن غیر وارد فی الروایات، وقیل باستفادته من قوله علیه السلام بعد السؤال عن التقدّم فی الصلاة «نعم، ماشیاً إلی القبلة»(3) بدعوی أنه یعمّ المشی فیه، وفیه تأمّل. والأحوط أن یمشی بعد القیام من السجدتین کما فی الموثقة إذا لم یمشِ فی رکوعه أو بعد القیام من رکوعه، فإنه کما ذکرنا مقتضی الروایات التخییر بین المشی إلی الالتحاق فی الصف فی الرکوع أو ما بعده.

وکیف ما کان، الغرض من المشی فی مفروض الکلام الالتحاق بالصف الذی فیه فُرج أو فراراً من الوقوف منفرداً ولو کان البعد ما بینه وبین الصف قلیلاً بحیث لا یضر مقدار البعد فی صحة الجماعة بالوقوف فی ذلک الموضع والانفراد فی الصف، ولکن ظاهر الروایات المتقدمة فرض البعد عن الصفوف بمقدار ینافی صدق

ص :158


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 386، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 394، الحدیث 1165.
3- (3) مرّ آنفاً.

وسواء کان المشی إلی الأمام أو الخلف أو أحد الجانبین[1 [بشرط أن لا یستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا یکون هناک مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلک. نعم، لا یضرّ البعد الذی لا یغتفر حال الاختیار علی الأقوی إذا صدق معه الشَرح:

الجماعة لولا الأخبار المتقدمة، وأنّ تلک الروایات ناظرة إلی أنّ الدخول فی الجماعة مع ذلک البعد والالتحاق بالصف بعد ذلک کافٍ، وإلاّ فالالتحاق بالصف فراراً عن الوقوف منفرداً مع عدم البعد لا یحتاج إلی تلک الروایات.

[1] فإنّ ذلک مقتضی إطلاق ما تقدّم فی الروایات التی ورد فیها هذا الحکم وذکرنا أنّ ما ورد فی موثقة محمد بن مسلم، قال: قلت له: الرجل یتأخر وهو فی الصلاة قال: «لا»(1) فهو ناظر إلی الانحراف عن القبلة فی التأخر بقرینة ما ورد فیها «ماشیاً إلی القبلة». وذکرنا أنّ الصحیحة غیر مختصّة بالدخول فی صلاة الجماعة، بل یعمّ النهی عن التأخر فی الصلاة والتقدّم، والتأخر والتقدم فی الصلاة الفرادی أیضاً، وعلی ذلک فإن لم یخرج من حین الدخول فی الجماعة برکوعه من مشیه للخلف أو أحد الجانبین من استقبال القبلة ولو بالمشی بالقهقری فلا بأس.

نعم، لا بد من أن یکون برکوعه قبل الوصول والالتحاق بالصف مانع آخر عن تحقق القدوة من حائل بینه وبین المأمومین أو علو مکان الإمام کالدکة والدکان للإمام أو انخفاض مکان رکوعه عن مکان المأمومین والإمام علی ما یأتی لم یصحّ الاقتداء. والروایات التی اعتمدنا علیها فی الحکم کما ذکرنا ناظرة إلی عدم مضریة البعد حین الدخول فی الجماعة برکوعه قبل الوصول إلی الصفوف وغیر ناظرة إلی سائر الأُمور المعتبرة فی القدوة.

ص :159


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 385 _ 386، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.

القدوة وإن کان الأحوط[1] عدم اعتباره أیضاً.

والأقوی عدم وجوب جرّ الرجلین[2] حال المشی، بل له المشی متخطیاً علی وجه لا تنمحی صورة الصلاة.

والأحوط ترک الاشتغال بالقراءة والذکر الواجب[3] أو غیره مما یعتبر فیه الشَرح:

[1] مراده قدس سره أنّ الأحوط عدم الاعتناء بالبعد الذی ذکرنا عدم کونه مضرّاً بالاقتداء علی الأقوی، ولا یخفی أنه لا یمکن المساعدة علی هذا الاحتیاط فإنّ البعد الذی یکون من قبیل الانفراد فی الصف والمشی فیه لا یحتاج إلی الروایات المتقدمة، بل البعد الذی لو لا روایات الباب کان ینافی القدوة هو المنظور إلیه فیها.

[2] وقد تقدّم أنّ جرّ الرجلین فی المشی غیر وارد فی الروایات التی اعتمدنا علیها، بل ورد الجرّ فی مرسلة الفقیه(1). ومقتضی إطلاق المشی فی صحیحة محمد بن مسلم(2) کإطلاق اللحوق جواز التخطی ورعایة صدق بقاء القدوة.

[3] وقد تقدّم أنّ الأظهر عدم جواز القراءة الواجبة والذکر الواجب المعتبر فیهما الطمأنینة حال المشی، بل یؤتی بالذکر الواجب مع رعایة الطمأنینة قبل الشروع فی المشی؛ لما تقدّم أنّ الروایات التی اعتمدنا علیها ناظرة إلی اغتفار البعد الذی لولا الروایات کان مانعاً عن صدق القدوة، وما ذکر صاحب الحدائق(3): من أنه لم یتعرض فی روایات الباب إلی رعایة الطمأنینة. ومقتضی إطلاقها عدم لزوم رعایتها، وقد تقدّم فی معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی الرجل یصلی

ص :160


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 389، الحدیث 1149. وفیه: وروی أنه: یمشی فی الصلاة. یجر رجلیه ولا یتخطی».
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 384، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأول.
3- (3) الحدائق الناضرة 11 : 236.

الطمأنینة حاله ولا فرق فی ذلک بین المسجد وغیره[1].

الشَرح:

فی موضع ثمّ یرید أن یتقدّم، قال: «یکفّ عن القراءة فی مشیه حتی یتقدّم إلی الموضع الذی یرید ثم یقرأ»(1).

[1] والوجه فی ذلک أنّ المتفاهم من الروایات المتقدّمة أنّ الأمر بالتکبیر قبل الوصول إلی الصف للجماعة لئلاّ یفوت عن المکلف رکعة الجماعة لا أنّ للمسجد فی ذلک خصوصیة، وإنما ذکر یقع الفرض من خوف فوت الجماعة فی المساجد لا ما یقال: إنّ عنوان المسجد قد ورد فی سؤال السائلین فلا یدلّ علی الخصوصیة، فإنه قد ورد ذکر المسجد فی صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام (2) فی کلام الإمام لا فی السؤال، مع أنّ مجرّد وقوع عنوان فی سؤال السائلین لا یقتضی إسراء الحکم علی فرض فقد ذلک العنوان ما لم یکن فی البین إطلاق أو قرینة علی عدم اختصاص ذلک العنوان بالإضافة إلی الحکم.

ص :161


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 190، الباب 44 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 385، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

ص :162

فصل

[فی شرائط الجماعة]

یشترط فی الجماعة مضافاً إلی ما مرّ فی المسائل المتقدمة أُمور:

أحدها: أن لا یکون بین الإمام والمأموم حائل یمنع عن مشاهدته، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطة فی اتصاله بالإمام کمن فی صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم یکن فی صفّه من یتّصل بالإمام، فلو کان حائل ولو فی بعض أحوال الصلاة من قیام أو قعود أو رکوع أو سجود بطلت الجماعة[1]

الشَرح:

فصل [فی شرائط الجماعة]

اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة

[1] تعرّض قدس سره أوّلاً إلی اعتبار عدم الحائل بین الإمام والمأموم وکذا بین المأمومین بحیث یختل به اتصال صفوف المأمومین فی الاتصال بالإمام، ولا خلاف فی أنّه لا یعتبر فی انعقاد الجماعة مشاهدة الإمام بأن یری کل مأموم الإمام وإلاّ تختصّ صحة الجماعة بالمأمومین فی الصف الأوّل، حیث إنّ أهل الصف الثانی فضلاً عن الصفوف المتأخرة لا یرون الإمام، وحیث لا یمکن اعتبار مشاهدة کل من المأمومین الإمام لا بد من الالتزام فی صحة الجماعة اعتبار اتصال المأمومین فی صف اتصالهم بمن یری الإمام بنفسه أو ینتهی إلی من یراه فی صفه أو الصف

ص :163

.··· . ··· .

الشَرح:

المتقدّم ولو بالوسائط إلی الإمام. هذا ممّا لا کلام فیه. فإذا کان فی المأمومین بینهم فی صف واحد حائل بحیث یمنع الاتصال إلی من یری الإمام ولو بالوسائط لم یمکن الحکم بصحة الجماعة فی ذلک الصف وما بعده، بلا فرق بین أن یکون الحائل جداراً أو غیره أو شخص إنسان أو أُسطوانة المسجد لم یکن مأموماً.

ولیس المراد أنّ عنوان الحائل قد ورد فی الروایات الدالة علی مانعیته، بل المراد أنّه یستفاد من الروایات اعتبار الاتصال فی الصفوف والانتهاء فیها إلی من یری الإمام ولو بالوسائط التی أشرنا إلیها فی الصفوف المتقدمة، وقد روی فی الفقیه فی صحیحة زرارة: وقال أبوجعفر علیه السلام : إن صلّی قوم بینهم وبین الإمام ما لا یتخطّی فلیس ذلک الإمام لهم بإمام، وأیُّ صفّ کان أهله یصلّون بصلاة إمام وبینهم وبین الصفّ الذی یتقدّمهم ما لا یتخطّی فلیس تلک لهم بصلاة، وإن کان ستراً أو جداراً فلیس تلک لهم بصلاة إلاّ من کان حیال الباب، قال: وقال: هذه المقاصیر إنما أحدثها الجبّارون ولیس لمن صلّی خلفها مقتدیاً بصلاة من فیها صلاة. الحدیث(1).

وأوضح منها روایة الکلینی قدس سره حیث نقل بالتفریع: «فإن کان بینهم سترة أو جدار فلیست تلک لهم بصلاة»(2). فإنّ التفریع أوضح لکون المراد ب_ «ما لا یتخطّی» هو الحائل لا البعد بین موقف الإمام والمأموم أو المأمومین کما یأتی.

ووجه دلالة هذه الفقرة علی اعتبار عدم الحائل ذکر قوله علیه السلام : «فإن کان ستراً أو جداراً فلیس تلک لهم بصلاة» وکذا ما ذکره علیه السلام بعد ذلک: «هذه المقاصیر... إنما

ص :164


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1144.
2- (2) الکافی 3 : 385، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

أحدثها الجبّارون ولیس لمن صلی خلفها مقتدیاً بصلاة من فیها صلاة» وذکرنا أنّ ما فی الکافی حیث ذکر ذلک بالتفریع: «فإن کان بینهم سترة أو جدار فلیس ذلک لهم بصلاة» الخ، وروی الشیخ فی التهذیب(1) الروایة عن الکلینی قدس سره أیضاً بالتفریع.

وقد روی فی الوسائل الروایة عن الفقیه: «وإن کان شبراً أو جداراً»(2) الخ، ولکن رواها أیضاً عن الصدوق فی الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة وفیها: «إن صلی قوم بینهم وبین الإمام سترة أو جدار فلیس تلک لهم بصلاة إلاّ من کان حیال الباب، قال: وقال: هذه المقاصیر إنما أحدثها الجبارون، ولیس لمن صلی خلفها مقتدیاً بصلاة من فیها صلاة»(3) وما تقدّم فی الباب 62 من أبوابها، وقال أبو جعفر: «إن صلی قوم وبینهم وبین الإمام ما لا یُتخطّی فلیس ذلک الإمام لهم بإمام، وأیّ صفّ کان أهله یصلّون بصلاة الإمام وبینهم وبین الصفّ الذی یتقدّمهم ما لا یتخطّی فلیس لهم تلک بصلاة، وإن کان شبراً أو جداراً (شبراً واحداً)(4).

والحاصل: أنّ الوارد فی الروایات المنفی فیها مع ذلک العنوان صلاة الجماعة عنوان «ما لا یتخطی». فإنّ الموصول فیها ینطبق بملاحظة صلته علی الحائل بین الإمام والمأمومین فی الصف الأوّل أو بین الصفوف والصف الذی یتقدمهم ممّا ذکرنا من المانع من الاتصال، ویعمّ کذلک علی البعد بین موقف الإمام والمأمومین، ودلالتها بالإضافة إلی الحائل ومانعیته وإن کانت تامة إلاّ أنه ربّما یقال یعارضها موثقة

ص :165


1- (1) تهذیب الأحکام 3 : 52، الحدیث 94.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 462، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2 (طبعة اسلامیة).
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 407، الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 462، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2 (طبعة اسلامیة).

من غیر فرق فی الحائل بین کونه جداراً أو غیره ولو شخص إنسان لم یکن مأموماً.

نعم، إنّما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلاً، أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام أو غیره من المأمومین مع کون الإمام[1] رجلاً بشرط أن تتمکن من المتابعة بأن تکون عالمة بأحوال الإمام من القیام والرکوع والسجود ونحوها، مع أنّ الأحوط فیها أیضاً عدم الحائل.

هذا، وأمّا إذا کان الإمام امرأة أیضاً فالحکم کما فی الرجل.

الشَرح:

الحسن بن الجهم، قال: سألت الرضا علیه السلام : عن الرجل یصلّی بالقوم فی مکان ضیق ویکون بینهم وبینه ستر، أیجوز أن یصلّی بهم؟ قال: «نعم»(1). ولکن یمکن التقیید بما إذا کان الساتر یتخطّی أی أقل من مقدار الشبر والجدار الأقل ارتفاعه من الشبر بحیث لا یمنع عن مشاهدة الإمام إلاّ فی السجود خاصة، ومع الإغماض عن ذلک لا یمکن العمل بهذه الموثقة فی مقابل الروایات المشهورة التی رواها المشایخ الثلاثة وذکر فیها عنوان المانع «ما لا یتخطی» کما تقدمت.

[1] ثمّ إنه قد ذکر الماتن فی ذیل الأمر أنّ ما ذکر من مانعیة الحائل ما کان بین الإمام والمأمومین وبین المأمومین بعضهم مع البعض یختص بالمأمومین الرجال والإمام الرجل، وأمّا المأمومین إذا کانوا من النساء والإمام من الرجال فلا مانع من الحائل بین المرأة والنساء وبین الإمام الرجل، سواء کان للإمام مأمومین من الرجال أو کانت النساء فقط.

ویدلّ علی ذلک موثقة عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلّی

ص :166


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 408، الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علوّاً معتدّاً به دفعیاً کالأبنیة ونحوها لاانحداریاً علی الأصح[1] من غیر فرق بین المأموم الأعمی والبصیر والرجل والمرأة، ولا بأس بغیر المعتد به ممّا هو دون الشبر، ولا بالعلو الانحداری حیث یکون العلو فیه تدریجیاً علی وجه لا ینافی صدق انبساط الأرض، وأمّا إذا کان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فیه.

الشَرح:

بالقوم وخلفه دار وفیها نساء، هل یجور لهنّ أن یصلّین خلفه؟ قال: نعم، إن کان الإمام أسفل منهنّ، قلت: فإن بینهن وبینه حائطاً أو طریقاً؟ قال: لا بأس(1). هذا مفروض فی الإمام الرجل والروایة موثقة فلا موجب للإعراض عنها.

نعم، إذا کانت المرأة إمام جماعة والمفروض أنّ المأمومات نساء فلا بد من رعایة عدم الحاجب کما إذا کان الإمام والمأمومین فقط؛ لأنّ الإطلاق فی الصحاح المتقدمة کقوله علیه السلام : «إن صلّی قوم بینهم وبین الإمام سترة أو جدار فلیس تلک لهم بصلاة إلاّ من کان حیال الباب»(2) فإنّ الإمام یصدق علی المرأة التی تکون إمام النساء ونحو ذلک غیرها.

اعتبار عدم علو موقف الإمام من موقف المأمومین

[1] ذکر قدس سره أنه علی الأصح یعتبر فی انعقاد الجماعة أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علواً معتداً به دفعیاً کوقوف الإمام علی الدکة والدکان.

نعم، إذا کان علو موقفه فی أرض انحداریاً بأن لا یکون دفعیاً بل تدریجیاً وتری الأرض مبسوطة لا کأرض جبلیة فیها ارتفاع وانخفاض فلا بأس بعلوّ موضع وقوف الإمام.

ص :167


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 409، الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 407، الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

وبالجملة، لا یضرّ علو موقف الإمام إذا کانت الأرض انحداریة وتری مکان موقف الإمام فی تلک الأرض التی تری مبسوطة عالیاً. وکذا لا یضرّ علو موقف الإمام فی مثل الأرض التی تری فیها علو وانخفاض إذا کان علو موقفه دون الشبر، ولا فرق فی اعتبار عدم علو موقف الإمام بین أن یکون المأمومین من الرجال أو النساء أو کان المأموم أعمی أو بصیراً کل ذلک کأنه مستفاد من موثقة عمار(1) التی ورد فی ذیلها أنّ الإمام إذا کان موقفه أسفل والمأمومین موقفهم أعلی فلا بأس ولو کان علو موقفهم کثیراً.

وقد تردّد فی هذا الاعتبار فی الشرایع(2) ومنع اعتباره بعضهم کصاحب المدارک(3) وقد رواها الکلینی والصدوق والشیخ(4) عن الکلینی إلی أن ینتهی السند إلی عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی بقوم وهم فی موضع أسفل من موضعه الذی یصلّی فیه؟ فقال: إن کان الإمام علی شبه الدکان، أو علی موضع أرفع من موضعهم لم یجز صلاتهم، وإن کان أرفع منهم بقدر إصبع أو أکثر أو أقل إذا کان الارتفاع ببطن مسیل، فإن کان أرضاً مبسوطة، أو کان فی موضع منها ارتفاع فقام الإمام فی الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلاّ أنّهم فی موضع منحدرة؟ قال: لا بأس، قال: وسئل: فإن قام الإمام أسفل من موضع

ص :168


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 411، الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) شرائع الاسلام 1 : 93.
3- (3) مدارک الأحکام 4 : 320.
4- (4) الکافی 3 : 386، الحدیث 9، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 387، الحدیث 1146، وتهذیب الأحکام 3 : 53، الحدیث 97.

.··· . ··· .

الشَرح:

من یصلّی خلفه، قال: لا بأس، وقال: إن کان رجل فوق بیت أو غیر ذلک دکّاناً کان أو غیره وکان الإمام یصلی علی الأرض أسفل منه جاز للرجل أن یصلی خلفه ویقتدی بصلاته، وإن کان أرفع منه بشیء کثیر(1). وفی روایة صاحب الوسائل عن الکلینی بإسناده عن عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی بقوم وهم فی موضع أسفل من موضعه الذی یصلّی فیه؟ فقال: «إن کان الإمام علی شبه الدکان، أو علی موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم»(2). وفی هذه الفقرة لا اختلاف بین نقل الوسائل عن الکلینی ونقل الشیخ عنه فی التهذیب بل لا اختلاف حتی مع نقل الصدوق قدس سره فی الفقیه.

وبعد ذلک فی نقل الشیخ قدس سره فی التهذیب: وإن کان أرفع منهم بقدر اصبع أو کان أکثر أو أقل إذا کان الارتفاع منهم بقدر شبر، فإن کانت أرضاً مبسوطة وکان فی موضع منها ارتفاع فقام الإمام فی الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلاّ أنّهم فی موضع منحدر، قال: لا بأس(3).

وفی نقل الوسائل عن الکلینی قدس سره : فإن کان أرفع منهم بقدر إصبع أو أکثر أو أقل إذا کان الارتفاع ببطن مسیل، فإن کان أرضاً مبسوطة، أو کان فی موضع منها ارتفاع فقام الإمام فی الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلاّ أنهم فی موضع منحدر؟ قال: لا بأس(4).

ص :169


1- (1) الکافی 3 : 386، الحدیث 9.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 411، الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) تهذیب الأحکام 3 : 53، الحدیث 97.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 411، الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 1، عن الکلینی فی الکافی 3 : 386، الحدیث 9.

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی تقدیر کل من النقلین أنّ علوّ مکان الإمام عن موقف المأمومین فی أرض مبسوطة بحیث کان لانحدار موقف المأمومین فلا بأس، وهذا أیضاً ظاهر نقل الفقیه حیث قال بعد ما نقلنا عنه: «وإن کان أرفع منهم باصبع أو أکثر أو أقل إذا کان الارتفاع بقطع سیل وإن کانت الأرض مبسوطة وکان فی موضع منها ارتفاع فقام الإمام فی الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلاّ أنّها فی موضع منحدر فلا بأس به»(1) وما فی ذیل روایة الوسائل والشیخ والصدوق قدس سرهم تقریباً متفق علیه فی النقل.

وممّا ذکرنا یظهر أنّ ما فی عبارة الماتن _ : ولا بأس بغیر المعتد به ممّا هو دون الشبر ولا بالعلو الانحداری حیث یکون العلو فیه تدریجیاً علی وجه لا ینافی صدق انبساط الأرض، وما ذکره: وأمّا إذا کان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر _ مبنی علی رعایة التحدید فی الارتفاع بمقدار الشبر فی بعض النسخ کنسخة التهذیب علی ما تقدّم.

وعلی ذلک، ینبغی الکلام فی أنّ مقتضی الأصل اللفظی، ومع عدمه مقتضی الأصل العملی علی تقدیر الشک فی اعتبار قید فی الجماعة هو الاحتیاط، کما یظهر من کلام الماتن فی احتیاطه فی رعایة مقدار الشبر أو أن مقتضاه التمسک بأصالة البراءة، ومنشأ الالتزام فی موارد احتمال شرطیة شیء فی ناحیة إمام الجماعة التمسک بإطلاق قوله علیه السلام : «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه»(2) فإن إطلاقه یدفع

ص :170


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 387، الحدیث 1146.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 309، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

اشتراط القید المشکوک اعتباره فی إمام الجماعة، وأمّا الشک فی اشتراط شیء فی نفس صلاة الجماعة یقال: لا إطلاق یدفع به الاشتراط فلابد فی إحراز الجماعة من رعایته، وإلاّ فمقتضی قولهم علیهم السلام : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب»(1). وأدلة الشکوک فی الصلاة مقتضاها مع عدم إحراز الجماعة رعایة أحکامها.

وقد یقال عند الشک فی اعتبار شیء فی الجماعة: یرجع إلی أصالة البراءة عن اعتباره، فإنّ الجماعة بنفسها مصداق للواجب وأحد فردیه ولیس أجنبیاً عنه بأن تکون مجرّد مسقط للواجب کالسفر الذی هو مسقط لوجوب الصوم، بل الجماعة متّحدة مع الطبیعی بالإضافة إلی أفراده.

وبتعبیر آخر: الواجب المفروض فی المقام هو الجامع المنطبق علیها تارة وعلی الفرادی أُخری، فالجماعة مع الفرادی من قبیل الواجب التخییری کالقصر والتمام فی مواطن التخییر. وذکرنا فی بحث الواجب التخییری: أنه لا معنی للوجوب التخییری إلاّ تعلّق الطلب بالجامع بین الفردین أو الأفراد، سواء أکان مقولیّاً متأصّلاً أم أمراً اعتباریاً کعنوان أحد الأمرین أو الأُمور کما فی خصال الکفارات، وعلیه فمرجع الشک فی اعتبار قید فی الجماعة کعدم وجود الحائل وإن لم یکن ساتراً إلی الشک فی متعلّق التکلیف فی مقام الجعل، وأنّ الجامع الملحوظ فی ذلک المقام بین الفرادی وبین مطلق الجماعة أم لوحظ بینها وبین الجماعة المقیدة بعدم الاشتمال علی الحال أو عدم العلو بأزید من مقدار شبر ونحو ذلک. ومن الظاهر أنّ کون

ص :171


1- (1) مستدرک الوسائل 4 : 158، الباب الأول من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 5، عن العوالی 2 : 218، الحدیث 13، و 3 : 82 ، الحدیث 65.

ولا بأس بعلو المأموم علی الإمام ولو بکثیر[1].

الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیراً فی العادة[2] إلاّ إذا کان

الشَرح:

المأخوذ الجماعة المقیدة ضیق یرفعه حدیث: «رفع... ما لا یعلمون»(1). ولا یعارضة عدم لحاظ الجماعة فی مقام الجعل بنحو المطلقة، فإنّ الأخذ بنحو الإطلاق توسعة، وهذا الأصل حاکم علی أصالة عدم مشروعیة الجماعة الفاقدة للقید.

أقول: قد تقدّم أنّ الصلاة جماعة مع الصلاة الفرادی لیستا من الواجب التخییری، بل الصلاة _ أی الطبیعی _ واجبة والجماعة مستحبة، فإن انضمت الجماعة إلی الطبیعی یترتّب علیها بعض الأحکام کضمان الإمام القراءة واعتبار إحراز کل منهما عند شک الآخر إلی غیر ذلک؛ ولذا ذکرنا أنّ الجماعة مستحب توصّلی تکون الصلاة فرادی مع بطلان الجماعة، وعلیه فالشک فی تحقّق الجماعة مع احتمال قید فیه فمع عدم إحراز صحتها فالأصل اللفظی مقتضاه عدم تحقّقها.

وبالجملة، الجماعة مع وصف الفرادی لیستا من عدلین من الجماعة، بل ینتزع عنوان الفرادی عن عدم تحقق الجماعة لطبیعی الصلاة.

[1] کما ورد ذلک فی ذیل الموثقة المتقدمة. نعم، لابد من اعتبار عدم العلو بحیث لا یصدق مع ذلک العلو القدوة.

الکلام فی البعد بین الإمام والمأمومین

[2] ذکر قدس سره أنه یعتبر فی انعقاد الجماعة أن لا یکون بین الإمام والمأموم أو المأمومین، وکذا بین المأمومین فی الصف المتأخر والمأمومین فی الصف المتقّدم بعد کثیر. وإذا کان الصف طویلاً ینتهی إلی من لیس بینه وبین الإمام بعد کثیر ولو

ص :172


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 293، الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 2. وفیه: «وضع» بدل «رفع».

فی صفّ متصل بعضه ببعض حتی ینتهی إلی القریب، أو کان فی صف لیس بینه وبین الصف المتقدّم البعد المزبور وهکذا حتی ینتهی إلی القریب، والأحوط احتیاطاً لا یترک أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق أزید من مقدار الخطوة التی تملأ الفرج، وأحوط من ذلک مراعاة الخطوة المتعارفة، والأفضل بل الأحوط أیضاً أن لا یکون بین الموقفین أزید من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

الشَرح:

بالوسائط فلا بأس به.

ثم تعرض إلی تحدید البعد الکثیر الذی لا تصح معه الجماعة وعدم الفصل بالبعد الکثیر الذی تصح معه الجماعة، فذکر أوّلاً أن لا یکون الفصل بین مسجد المأموم وموقف الإمام، وکذا الفصل ما بین موقف المصلّی فی الصف السابق وبین مسجد المصلیّ فی الصف اللاحق بما لا یتخطی علی الأحوط، بل ینبغی أن یکون الفصل بمقدار یتخطی. والأحوط أن تکون الخطوة متعارفة، بل الأحوط الأولی والأفضل أن لا یکون فصل ما بین مسجد المأموم وموقف الإمام ولا بین مسجد الصف اللاحق مع موقف المصلین فی السابق.

وبالجملة؛ إذا کان الفصل بین مسجد المصلین فی الصف اللاحق مع المصلّین فی الصف السابق بما یتخطی به فصلاة الجماعة صحیحة جماعة مع ملاحظة سائر شروطها، وإن کان بمقدار لا یتخطی به فلا یمکن الحکم بصحتها. وما ذکر أخیراً هو الاحتیاط الأولی والأفضل بأن لا یکون بین مسجد اللاحق وموضع وقوف السابقین فصل أصلاً.

ولکن قد یناقش فی کون الفصل بما لا یتخطی موجباً لبطلان الجماعة بأنّ

ص :173

.··· . ··· .

الشَرح:

الوارد فی صدر الروایة فی الفقیه عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: «ینبغی للصفوف أن تکون تامة متواصلة بعضها إلی بعض، ولا یکون بین الصفین ما لا یتخطی یکون قدر ذلک مسقط جسد إنسان إذا سجد»(1). فإنه بقرینة التعبیر ب_«ینبغی» کون ماذکر فی الذیل أیضاً حکم غیر إلزامی.

وقال أبو جعفر علیه السلام : إن صلی قوم بینهم وبین الإمام ما لا یتخطی فلیس ذلک الإمام لهم بإمام، وأی صف کان أهله یصلون بصلاة إمام وبینهم وبین الصف الذی یتقدمهم مالا یتخطی فلیس تلک لهم بصلاة»(2). ویحمل بقرینة التعبیر ب_«ینبغی» فی الصدر علی کون نفی الصلاة علی أءنه من قبیل نفی الصلاة لجار المسجد إلاّ فی المسجد(3)، علی الکراهة وقلة الثواب لا بطلان الصلاة.

ولکن لا یخفی عدم إمکان المساعدة علی ذلک، فإنّ ما ذکر فی الصدر حکم الدخول فی صلاة الجماعة ولا یجب حین الدخول ما ذکر فی الصدر من ترتیب الصفوف والفاصلة بینها، بل لو کان غرض صحیح فی الدخول فی الجماعة وعدم ترتیب ملاحظة الفاصلة فی الابتداء کما إذا کان الإمام فی صلاة المغرب والعشاء والصبح قراءته فصیحاً یشتاق المأمومین لاستماعها من الإمام لتصحیح قراءتهم یقف المأمومون بلا ملاحظة الفصل عند قراءة الإمام بین صفوفهم ثم یلاحظون الفصل بالرجوع إلی الفاصلة لرعایة الرکوع والسجود کما حدد فی ذیل الصحیحة فلا بأس، فرعایة الفصل علی ما فی الصحیحة فی ابتداء الدخول إلی الجماعة غیر

ص :174


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1143.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1144.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 194، الباب 2 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل.

الرابع: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام[1] فی الموقف، فلو تقدّم فی الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقی علی نیة الائتمام، والأحوط تأخره عنه، وإن کان الأقوی جواز المساواة، ولا بأس بعد تقدّم الإمام فی الموقف أو المساواة معه بزیادة المأموم علی الإمام فی رکوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن کان الأحوط مراعاة عدم التقدّم فی جمیع الأحوال حتی فی الرکوع والسجود والجلوس، والمدار علی الصدق العرفی.

الشَرح:

واجب، بخلاف وقت الإتیان بالرکوع والسجود ونحوهما کما لا یخفی، وذیل الصحیحة دالة علی اعتبار الفصل وقت السجود بل الرکوع والهوی إلیهما والتشهد والتسلیم ولا یکون التعبیر فی الصدر بلفظ «ینبغی» قرینة علی ما ذکر فی الذیل بأن یحمل ما ذکر فیها علی الاستحباب أو الکراهة.

یجب أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف

[1] ذکر قدس سره اعتبار عدم تقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف، فإن تقدّم علی الإمام فی الموقف فی ابتداء الصلاة أو فی أثنائها بطلت صلاة ذلک المأموم، وظاهر عبارته أنّ مساواة موقف المأموم مع موقف الإمام لا بأس به. نعم، ترک المساواة للموقف مع الإمام احتیاط استحبابی.

ولکن تارة یکون المأموم واحداً و وقوفه مع الإمام بحیث یکون موقفهما مساویاً ممّا لا إشکال فیه، ویدلّ علی ذلک روایات، منها: صحیحة محمد بن مسلم المعبر عنه بمحمّد، عن أحدهما علیه السلام قال: «الرجلان یؤم أحدهما صاحبه، یقوم عن یمینه، فإن کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه»(1). ویؤیدها روایات، منها: محمد بن

ص :175


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 341، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام أنه سئل عن الرجل یؤم الرجلین؟ قال: «یتقدمهما ولا یقوم بینهما»(1). والتعبیر بالروایة لأن الراوی عن محمد بن مسلم الصدوق قدس سره وسنده إلی محمد بن مسلم علی ما ذکر فی مشیخة الفقیه(2) ضعیف.

نعم، یحتمل أن یکون فی البین سند آخر معتبر إلاّ أنّه لا یکون دلیلاً علی اعتبارها حیث لا یخرج ذلک عن الاحتمال. وروی الحمیری فی قرب الإسناد عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام أنه کان یقول: «المرأة خلف الرجل صف، ولا یکون الرجل خلف الرجل صفّاً إنّما یکون الرجل إلی جنب الرجل عن یمینه»(3).

وبالجملة، إن کان المأموم واحداً مقتضی الصحیحة المؤیدة بغیرها تعین وقوعه علی یمین الإمام، ویؤیده ما ورد: فی رجلین اختلفا فقال أحدهما: کنت إمامک، وقال الآخر: أنا کنت إمامک، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام : صلاتهما تامّة، قلت: فإن قال کل واحد منهما: کنت أأتم بک، قال: صلاتهما فاسدة ولیستأنفا(4). والتعبیر بالتأیید لاحتمال عدم تقدّم أحدهما علی الآخر للظلمة أو العمی لا لجواز وقوفهما متساویین، ولیس هذا من حمل المطلق علی النادر؛ لأنّ الفرض فی نفسه نادر.

وأمّا إذا کان المأمومین متعددین ففی الالتزام بجواز وقوفهم مساویاً مع الإمام

ص :176


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 342، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 4 : 424.
3- (3) قرب الإسناد: 114، الحدیث 395.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 352، الباب 29 من صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

إشکال، فإنّ مقتضی الإمامة للإمام أن یتقدّم علی المأمومین کما یدلّ علی ذلک ارتکاز المتشرعة حتی من المخالفة حیث یعرف الإمام بتقدمه علی المصلین. هذا مضافاً إلی ما ورد فی بعض الروایات مثل ما ورد فیما وقع علی الإمام ما لا یتمکن معه من إتمام صلاته من تقدیم شخص آخر، أو بالإضافة إلی صلاة العراة حیث یتقدّم الإمام علیهم برکبتیه، وما ورد فی تحدید الفصل بین المأمومین وموقف الإمام إلی غیر ذلک.

ویمکن الاستدلال بما رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبیه، عن محمد بن عبداللّه الحمیری، قال: کتبت إلی الفقیه علیه السلام أسأله عن الرجل یزور قبور الأئمة علیهم السلام هل یجوز أن یسجد علی القبر أم لا؟ وهل یجوز لمن صلّی عند قبورهم أن یقوم وراء القبر ویجعل القبر قبلة، ویقوم عند رأسه ورجلیه؟ وهل یجوز أن یتقدّم القبر ویصلّی ویجعله خلفه أم لا؟ فأجاب علیه السلام _ وقرأت التوقیع، ومنه نسخت _ : «أما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافلة، ولا فریضة، ولا زیارة، بل یضع خدّه الأیمن علی القبر، وأمّا الصلاة فإنها خلفه یجعله الامامَ، ولا یجوز أن یصلی بین یدیه؛ لأن الإمام لا یُتقدّم، ویصلی عن یمینه وشماله»(1).

ولا یخفی أنّ ما فی التوقیع: «ویصلی عن یمینه وشماله» لا ینافی النهی عن التقدّم فی الصلاة عن موضع دفن الإمام بأن یصلی قبل موضع دفن الإمام من حیث رأسه وقدمیه.

ص :177


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 160، الباب 26 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 1 و 2، تهذیب الأحکام 2 : 228، الحدیث 106.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یورد علی الاستدلال بذلک، بأنّ الکلام فی المقام هو تقدّم المأموم علی إمام الجماعة فی موقفهما فی الصلاة لا فی تقدّم المصلّی علی الإمام المعصوم فی صلاته الفرادی من حیث الموضع، مع أنه قد ذکر فی بحث مکان المصلّی جواز أن یصلّی المکلف فی حیاة الامام علیه السلام مع تقدّم موضع صلاته عن موضع مقامه.

أقول: الموضع الذی یحسب مدفن الإمام علیه السلام له احترام یقتضیه ما ورد فی الروایات المعتبرة فی آداب الورود علیها والزیارة فیها أنّ موضع دفنها من المشاعر التی یجب ملاحظة حرمته، وإذا جعل الشارع أنّ الصلاة من خلف موضع دفنهم علیهم السلام وعدم التقدّم فی الصلاة علی موضع دفنها فی الصلاة من ملاحظة حرمتها فیتبع، ولا یقاس فیما إذا دخل شخص علی بیت الإمام علیه السلام فی حال حیاته وأذن فی أداء صلاته فی بیته، فإنه لا یعدّ صلاته مع تقدّم موضع صلاته من الوهن حتی عند أصحابه علیهم السلام وما أشار إلیه فی بحث مکان المصلّی فیه تأمل؛ وذلک فإنّ الروایة المذکورة فیه واردة فی صلاة المیت التی الولایة علیها لأولیاء المیت.

وقد یقال: بأنه یجوز أن یکون الرجل المأموم الواحد واقفاً خلف الإمام إذا کان وقوفه معرضاً لالتحاق مأموم آخر، ویستدل علی ذلک بروایة محمد بن الفضیل، عن أبی الصباح الکنانی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل، یقوم فی الصف وحده؟ فقال: «لا بأس، إنّما یبدو واحد بعد واحد»(1). وفیه: مع التأمل فی سند الروایة من جهة أنّ محمد بن الفضیل الراوی عن أبی الصباح الکنانی هو محمد بن الفضیل بن غزوان الضبی من أصحاب الصادق علیه السلام أو محمد بن الفضیل الأزدی الصیرفی من

ص :178


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 406، الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

أصحاب الرضا علیه السلام الذی لم یوثّق، بل یرمی بالغلو، بخلاف ابن غزوان فإنه ثقة مع أنّ القیام فی الصف وحده یمکن أن یکون فی ضیق فی الصف المتقدّم.

ودعوی أنّ الراوی عن أبی الصباح الکنانی هو محمد بن القاسم بن الفضیل الأزدی، وینسب محمد إلی جدّه الفضیل کما فی موارد متعددة عن مثله، وهو ثقة لا یخرج عن مجرّد الاحتمال.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما رواه الصدوق بإسناده عن موسی بن بکر أنه سأل أبا الحسن موسی بن جعفر علیهماالسلام عن الرجل یقوم فی الصف وحده؟ قال: «لا بأس إنّما یبدو الصف واحداً بعد واحد»(1).

نعم، لا بأس بالالتزام بجواز الوقوف فی الصف وحده مع ضیق الصفوف، سواء وقف وحده وراء الصفوف أخذاً بقوله علیه السلام : صلّ خلف من تثق بدینه.(2) أو الوقوف عن یمین الإمام لما ورد فی موثقة سعید الأعرج، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی الصلاة فلا یجد فی الصف مقاماً، أیقوم وحده حتی یفرغ من صلاته؟ قال: «نعم، لا بأس، یقوم بحذاء الإمام»(3).

ولا یبعد أن یقال: بکون الوقوف بحذاء الإمام أولی من الوقوف وحده وراء الصفوف، ففی روایة السکونی، عن جعفر عن أبیه، قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا تکونن فی العیکل، قلت: وما العیکل؟ قال: أن تصلی خلف

ص :179


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 389، الحدیث 1147.
2- (2) انظر وسائل الشیعة 8 : 309، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 406، الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

الصفوف وحدک، فإن لم یمکن الدخول فی الصف قام حذاء الإمام أجزأه»(1).

وقد وردت روایات فی صلاة العراة جماعة، فإن الإمام لا یتقدّم علی المأمومین إلاّ برکبتیه، وربما ورد فی إقامة صلاة جماعة أُخری بعد انقضاء جماعة سابقة وعدم تفرق عدة من المأمومین أن یصلی الإمام جماعة من غیر أن یتقدّم علی المأمومین.

روی الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن أبی علی، قال: کنّا عند أبی عبداللّه علیه السلام فأتاه رجل، فقال: جعلت فداک صلّینا فی المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض فی التسبیح فدخل علینا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلک، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : أحسنت ادفعه عن ذلک وامنعه أشدّ المنع، فقلت: فإن دخلوا وأرادوا أن یصلّوا فیه جماعة؟ قال: یقومون فی ناحیة المسجد ولا یبدو بهم إمام(2). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبی عمیر، عن أبی علی الحرانی مثله(3)، وهذه الروایة وإن کانت ظاهرة فی سقوط الأذان للجماعة الثانیة بنحو العزیمة، وأن الإمام فی الجماعة الثانیة لا یتقدّم علی المأمومین إلاّ أنّ أبی علی الحرانی لم یثبت له توثیق، مضافاً إلی رفع الروایة التی نقلها الشیخ، فإنّ طبقه الحسین بن سعید لا تناسب نقلها عن أبی علی بلا واسطة حیث ینقل أبو علی عن أبی عبداللّه علیه السلام .

والحاصل: أنّ الفتوی باستحباب قیام الإمام مع المأمومین فی الجماعة الثانیة

ص :180


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 407، الباب 58 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 1.
2- (2) تهذیب الأحکام 3 : 55، الحدیث 102.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 408، الحدیث 1217.

(مسألة 1): لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة[1 [فی أحوال الصلاة وإن کان مانعاً منها حال السجود کمقدار الشبر، بل أزید أیضاً.

نعم، إذا کان مانعاً حال الجلوس فیه إشکال لا یترک معه الاحتیاط.

الشَرح:

ووجوبه مشکل جدّاً.

کما أنّ الفتوی باستحباب قیام مأموم واحد عن یمین الإمام وجواز قیام المأمومین مع الإمام فی الصف الأوّل لا یخلو عن الإشکال، سواء أُرید قیام المأمومین عن یمین الإمام ویساره مساویاً أو تأخر المأمومین من الإمام بشیء یسیر لا یکون من خلف الإمام، واللّه العالم.

الکلام فی الحائل

[1] قد یقال: إنّ الحائل _ یعنی عنوانه _ لم یرد فی شیء من الأخبار، وإنّما الوارد فیها عنوان ما لا یتخطی، فإنّ الموصول یصلح أن ینطبق علی البعد بین موقف الإمام ومسجد المأموم، وکذا موقف الصف السابق ومسجد الصف اللاحق، ویصلح أن ینطبق علی المانع بین مسجد المأموم وموضع وقوف الإمام أو بین الصف السابق ومسجد أهل الصف اللاحق.

وقد ذکرنا فیما تقدّم أنّ ظاهر قوله علیه السلام إنّ ما ورد فی نسخة الکافی: «إن صلّی قوم وبینهم وبین الإمام ما لا یتخطّی فلیس ذلک الإمام لهم بإمام، وأیّ صفّ کان أهله یصلّون بصلاة إمام وبینهم وبین الصفّ الذی یتقدّمهم قدر ما لا یتخطّی فلیس تلک لهم، فإن کان بینهم سترة أو جدار فلیست تلک لهم بصلاة إلاّ من کان بحیال الباب». الحدیث(1). فإنه ذکرنا قوله علیه السلام : «فإن کان بینهم سترة أو جدار فلیس ذلک لهم بصلاة»

ص :181


1- (1) الکافی 3 : 385، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

الخ. ظاهر التفریع بما لا یتخطی وأنه یعمّ السترة بین الإمام والمأمومین، وکذا بین صفوف المأمومین. والتعبیر بالسترة ظاهره المانع من المشاهدة کما أنّ عطف الجدار علی السترة به أو ظاهره أنّ وجود الجدار بین الإمام والمأموم وکذا بین الصفوف یمنع عن انعقاد الجماعة، حیث إنّ الجدار ظاهره المانع من استطراق لا المانع عن المشاهدة، وعلی ذلک فوجود الجدار علی ما ذکر وإن اشتمل لثقب فی مواضع منه یری الإمام أو الصف السابق من خلاله لا یفید فی صحة صلاة الجماعة.

نعم، لو کان السترة أو الجدار القصیر إذا کان بحیث یتخطی بالخطوة المتعارفة فلا یضرّ وجودهما فی انعقاد الجماعة؛ لأنه یمکن فی الفرض لقصر الحائل الاستطراق والمشاهدة.

وعلی الجملة، الالتزام بأنّ المراد من الجدار مثالاً للسترة ومن قبیل عطف الخاص علی العام لا یمکن المساعدة علیه، بل ذکر الجدار ظاهره کونه مانعاً عن الاستطراق. وما فی ذیل الروایة علی ما روی صاحب الوسائل عن الفقیه: «وأیّما امرأة صلّت خلف إمام وبینها وبینه ما لا یتخطّی فلیس لها تلک بصلاة»(1) کون المراد ب_«ما لا یتخطّی» البعد فی ذلک، لأن عدم ما نعیة الحائل فی صلاة المرأة خلف الإمام لا ینافی کون المراد منه فیما قبل ذلک السترة والحائل کما لا یخفی.

وعلی الجملة، إذا فرض إقامة الجماعة فی داخل المسجد وکان کل جدار المسجد من ناحیة القبلة بنحو الشبکة، وکان باب آخر لصحن المسجد واجتمع

ص :182


1- (1) وسائل الشیعة: 8 : 410، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2، عن من لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1144.

(مسألة 2): إذا کان الحائل ممّا یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً أو حال القیام لثقب فی أعلاه أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله فالأحوط والأقوی[1] فیه عدم الجواز، بل وکذا لو کان فی الجمیع لصدق الحائل معه أیضاً.

الشَرح:

الناس وراء الجدار المشبک وأرادا الاقتداء بالإمام المصلیّ مع المأمومین فی داخل المسجد، فإنه لا یحسب داخل المسجد مع صحن المسجد مکاناً واحداً ما لم یکن باب یفتح من جانب من الجدار المشبک إلی داخل المسجد حتی یتم اتصال الصفوف التی فی صحن المسجد إلی الصفوف التی فی داخله ولو بواسطة شخص أو شخصین الذین یصلون عند من باب صحن المسجد إلی داخل المسجد المصحح کون داخل المسجد وخارجه أی الصحن مکاناً واحداً.

وقد تلخّص ممّا ذکرنا أنّ الحائل الذی یتخطّی ولا یمنع عن المشاهدة إلاّ عند السجود لا یکون مانعاً عن انعقاد الجماعة.

نعم، لو کان مانعاً بحیث حال الجلوس أیضاً، ففی انعقاد الجماعة معه محل إشکال. وقد تقّدم حکم الشک عند الشک فی اشتراط شیء فی انعقاد الجماعة وأنه لا بد من الاحتیاط حتی یحرز الجماعة.

[1] لما ذکرنا من أنّ المانع عن جواز الاقتداء لیس مجرّد عدم المشاهدة، بل الحائل الذی لا یمکن معه الاستطراق مانع عن انعقاد الجماعة، کما یدلّ علیه مضافاً إلی ما تقدّم قوله علیه السلام من بطلان الصلاة فی جانبی المقاصیر التی أحدثها الجبارون، فإن المحکی ویقتضیه الاعتبار کون جانبیها مشبکة، والحکم بالبطلان فی الصلاة فی جانبیها یقتضی کون الحائل بنفسه مانعاً لابعنوان السترة.

وممّا ذکر یظهر أیضاً عدم جواز الاقتداء فیما کان الحائل زجاجاً، فإنّ الزجاج

ص :183

(مسألة 3): إذا کان الحائل زجاجاً یحکی من وراءه فالأقوی عدم جوازه للصدق.

(مسألة 4): لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعدّ من الحائل[1] وکذا النهر والطریق إذا لم یکن فیهما بُعد ممنوع فی الجماعة.

(مسألة 5): الشباک لا یعد من الحائل، وإن کان الأحوط الاجتناب معه خصوصاً مع ضیق الثقب[2] بل المنع فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة لصدق الحائل معه.

الشَرح:

غایته أن لا یکون من السترة لحکایته لما من وراءه، ولکن لا یخرج عن عنوان الحائل. وسیجیء مزید توضیح لذلک فی المسألة الثامنة.

[1] بل لا تعدّ بالظلمة والغبار ونحوهما؛ لأنها لا تعد من السترة أیضاً.

وبتعبیر آخر: الظلمة والغبار کما لاتعدّان حائلاً، کذا لا تعدان من السترة أیضاً. وأیضاً یظهر فی اعتبار عدم السترة والحائل بین کون المأموم بصیراً أو أعمی.

[2] وقد قید فی کلمات الأصحاب الحائل المانع بالذی یمنع عن المشاهدة، ویتفرع علیه بأنّ الشباک لا یکون مانعاً، ولکنّ الظاهر أنّ الحائل مانع عن انعقاد الجماعة فیما إذا کان الحائل بما لا یتخطّی. وأمّا إذا کان بمقدار شبر، بل الأزید منه ولکن بمقدار یتخطّی فلا بأس به ولا یضرّ عدم المشاهدة فی السجود للإمام أو لأهل الصف المتقدّم أخذاً بظاهر تحدید المانع أیضاً بما لا یتخطّی به.

وبالجملة، الجدار المشبک إذا کان بما لا یتخطّی به لا یصحّح الجماعة، بل بلا اتصال ولو من باب لداخل المسجد أو مکان الصلاة لتکون الصفوف التی وراء المصلّی فی ذلک الباب وراءه أو من جانبیه متصلاً بالداخلین ویعدّ مکان داخل المسجد أو خارجه مکاناً واحداً.

ص :184

(مسألة 6): لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض وإن کان أهل الصف المتقدّم الحائل لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیّئین لها[1].

(مسألة 7): لا یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأوّل[2] أو أکثره للإمام إذا کان ذلک من جهة استطالة الصف، ولا أطولیة الصف الثانی مثلاً من الأوّل.

(مسألة 8): لو کان الإمام فی محراب داخل فی جدار ونحوه لا یصح اقتداء من علی الیمین أو الیسار ممن یحول الحائط بینه وبین الإمام، ویصحّ اقتداء من یکون مقابلاً للباب لعدم الحائل بالنسبة إلیه، بل وکذا من علی جانبیه ممّن لا یری الإمام لکن مع اتصال الصف علی الأقوی وإن کان الأحوط العدم[3] وکذا الحال إذا الشَرح:

[1] کما علیه السیرة المتشرعة، ولو اعتبر دخول أهل الصفوف فی الصلاة بالترتیب کما أمکن الجماعات التی تکون الصفوف فیها کثیرة حتی فیما کانت الصفوف قصیرة فضلاً عما إذا کانت طویلة جدّاً.

[2] ذکر قدس سره : أنه لا یعتبر أن یری المأموم فی الصف الأوّل الإمام، کما إذا کان الصف الأول طویل جداً لا یری من یقف فی آخر الصف من طرفیه الإمام. فإنّ المعتبر من الجماعة اتصال الصف بأن یری أهله إلی أن ینتهی إلی من یری الإمام سواء، فی الصف الأول أو فی الصفوف المتعاقبة، فإنّ فی کل صف ینتهی الواقف إلی من یری الإمام ولو بواسطة من یصلی فی الصفوف المتقدمة. ولولا کفایة الاتصال کذلک لبطلت الجماعة بالإضافة إلی أهل الصف الثانی فضلاً عن الصفوف المتأخرة. وبهذا یظهر عدم رؤیة أهل الصف الثانی لإطالته الإمام لا یضرّ بصلاة الجماعة کما فی استطالة الصف الأوّل.

[3] الظاهر أنّ ما ذکر الماتن من الاحتیاط الاستحبابی فی ترک هذه الصلاة من الجماعة؛ لما ذکر بعض من أنّ المستفاد ممّا ورد فی صحیحة زرارة عن

ص :185

زادت الصفوف إلی باب المسجد فاقتدی من فی خارج المسجد مقابلاً للباب ووقف الصف من جانبیه فإنّ الأقوی صحة صلاة الجمیع وإن کان الأحوط العدم بالنسبة إلی الجانبین.

(مسألة 9): لا یصحّ اقتداء مَن بین الأُسطوانات مع وجود الحائل بینه[1] الشَرح:

أبی جعفر علیه السلام قال: إن صلّی قوم بینهم وبین الإمام سترة أو جدار فلیس تلک لهم بصلاة إلاّ من کان حیال الباب، قال: وقال: هذه المقاصیر إنّما أحدثها الجبارون، ولیس لمن صلی خلفها مقتدیاً بصلاة من فیها صلاة. الحدیث(1). فإنّ استثناء من صلّی حیال الباب من المصلین فقط یقتضی أن لا تصح صلاة غیره ولو کان ممّن یصلّون علی جانبی المصلّی حیال الباب، ولکن لا یخفی أنّ مراده علیه السلام أنّ الصلاة جماعة التی کانت تبدأ من جانبی المقاصیر حتی من کان بحیال الباب یصلّی بتلک الجماعة بدوة من جانبی المقاصیر کانت محکومة بالبطلان، والإمام علیه السلام قد قال: ولیس لمن صلی خلف المقاصیر مقتدیاً بصلاة من فیها صلاة. راجع إلی تلک الجماعة. ومراده أنّ شرط الجماعة إنّما یکون فیمن بحیال الباب لا أنّ صلاته فی تلک الجماعة صحیحة فقط کما لا یخفی.

وعلی ذلک، فإن بدو صلاة الجماعة بسائر شروطها ممّن هو واقف حیال الباب فالصحیحة غیر ناظرة إلی ذلک، فتدبر. فلا مورد للاحتیاط أیضاً وتصحّ الصلاة جماعة فی الرواق متصلاً بالجماعة التی تبدأ فی الحرم خلف الضریح المبارک أو خلف قبر الإمام بلا إشکال.

[1] وقد تقدّم أنّه یحکم ببطلان الجماعة من المصلّی إذا فقد الاتصال بالإمام أو فقد الاتصال بمن یری الإمام ولو بوسائط، کما أوضحنا ذلک فیمن یصلی من جانبی

ص :186


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 407، الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

وبین من تقدّمه إلاّ إذا کان متصلاً بمن لم تحلّ الأُسطوانة بینهم، کما أنه یصحّ إذا لم یتصل بمن لا حائل له لکن لم یکن بینه وبین من تقدّمه حائل مانع.

(مسألة 10): لو تجدّد الحائل فی الأثناء فالأقوی[1] بطلان الجماعة ویصیر منفرداً.

الشَرح:

المقاصیر. وأمّا لو اتّصل ولو من جانب واحد، کما لو کان قدّامه حائلاً کالأُسطوانة ووقف علی یمینه المصلّی الآخر لا حائل بینه وبین المصلین إلی آخر الصف الذین یرون الصف الأوّل الذی یری عدة منهم الإمام أو من وقف علی یساره مصلّ لا حائل بینه وبین أشخاص یرون الصف الأوّل الذی لا حائل بینهم وبین الإمام.

وبالجملة، إذا کانت جماعة یصلون خلف جدار ولکن کانوا یتصلون من أحد الجانبین إلی المصلّین الذین یرون الصفوف المتقدمة الذین یرون الإمام ولو بوسائط، کما هو الحال فی المصلین فی الرواق من العتبات المقدسة المتصلین بالصفوف الواقعة فی باب الرواق الذین یتصلون إلی الجماعة المنعقدة داخل الحرم الشریف صحت جماعتهم، وإنما یحکم ببطلان جماعة المصلین فی الأُسطوانة إذا کانت الأُسطوانة نظیر المقاصیر التی أحدثها الجبارون بأن یصلون جماعة داخل تلک الأُسطوانة الخالی وسطها ولم یکن لهم اتصال بالمصلین خارج تلک الأُسطوانة أصلاً کما فرضنا فی المقاصیر الواردة فی صحیحة زرارة المتقدمة.

[1] وذلک فإنّ المستفاد من صحیحة زرارة المتقدمة التی رواها المشایخ الثلاثة(1) أنّ الموجب لبطلان الجماعة کون ما لا یتخطی به، سواء کان بعداً أو حائلاً مانع عن انعقاد الجماعة، سواء حدث أثناء صلاة الجماعة أو کان من الأوّل.

ص :187


1- (1) الکافی 3 : 385، الحدیث 4، وتهذیب الأحکام 3 : 52، الحدیث 94، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1144.

(مسألة 11): لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به لعمی أو نحوه لم تصحّ جماعة، فإن التفت قبل أن یعمل ماینافی صلاة المنفرد أتمّ منفرداً، وإلاّ بطلت[1]

(مسألة 12): لا بأس بالحائل الغیر المستقرّ کمرور شخص من إنسان أو حیوان أو غیر ذلک[2] نعم إذا اتصلت المارّة لا یجوز وإن کانوا غیر مستقرین لاستقرار المنع حینئذٍ.

الشَرح:

وما یقال: من انصرافها بما إذا کان ما لا یتخطی به من الابتداء، لا یمکن المساعدة علیه، خصوصاً بملاحظة ما ذکر فیها من سترة، فإن السترة تعمّ الساتر الذی یمکن رفعه فی الأثناء أو وضعه فی الأثناء.

[1] ولیکن المراد ممّا ینافی صلاة المنفرد ما یوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً وسهواً کتعدد الرکوع باعتقاد أنّ الصلاة جماعة. وأمّا إذا لم یرتکب ذلک، بل ترک القراءة فی الرکعتین الأولتین باعتقاد الجماعة، فإنّ الظاهر صحة صلاته منفرداً حتی فیما إذا التفت إلی بطلان الجماعة بعد الصلاة لجریان حدیث: «لا تعاد»(1) بالإضافة إلی ترک القراءة.

[2] فإن الظاهر من ذکر الجدار فی الصحیحة کما ذکرنا سابقاً ما یمنع عن الاستطراق فلا یشمل مرور شخص أو حیوان ونحو ذلک.

نعم، إذا کان فی البین اتصال المادة فلا یبعد أن یشمله السترة فإنّ المانع وإن لم یکن مع استمرار المرور ثابتاً إلاّ أنّ المنع عن الرؤیة مستمر.

ص :188


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسألة 13): لو شک فی حدوث الحائل فی الأثناء بنی علی عدمه[1 [وکذا لو شک قبل الدخول فی الصلاة فی حدوثه بعد سبق عدمه، وأما لو شک فی وجوده وعدمه مع سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلاّ مع الاطمئنان بعدمه.

(مسألة 14): إذا کان الحائل ممّا لا یمنع عن المشاهدة حال القیام ولکن یمنع عنها حال الرکوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الرکوع أو الشَرح:

[1] کما إذا کان فی أوّل الصلاة اتصال الصفوف وعدم الحائل الذی یقطع الاتصال، وشک فی حدوثه أثناء الصلاة، فیستصحب بقاء عدم الحائل واتصال الصفوف. وکذا فیما إذا شک من أوّل الصلاة فی وجود الحائل وعدمه کما إذا شک فی حدوث حائل بین المأموم والإمام حیث یکون عدم الحائل بینهما کافیاً فی صحة الجماعة بینهما.

وبالجملة، إذا کان قاطع اتصال الصفوف منحصراً فی احتمال وجود الحائل ولم یکن سابقاً فی أوّل الصلاة یجری الاستصحاب فی ناحیة عدم حدوث الحائل، ولکن إذا شک فی الحائل واتصال الصفوف فمجرد إحراز عدم الحائل تعبداً لا یکفی فی صحة الجماعة وإحراز اتصال الصفّ، إلاّ إذا شک فی الحائل بین المأموم والإمام فقط دون الاتصال فی الصف الأخیر، فإنه بالاستصحاب فی عدم الحائل بین الإمام والمأمومین فی ذلک یحرز صحة جماعتهم. وأمّا إذا لم یعلم الحالة السابقة للحائل، کما فی تبادر الحالتین والشک فی التقدّم والتأخر لابد فی إحراز صحة الجماعة من الوثوق بعدم الحائل فعلاً؛ لما ذکرنا من أنّ الواجب هو طبیعی الصلاة والجماعة مستحبة، فمع إحرازها مقتضی الأصل المتقدّم لزوم إحراز أنّ القراءة علی الإمام، وعند الشک فی عدد رکعات الصلاة إحراز جواز رجوع کل منهما إلی الآخر.

ص :189

الجلوس هل یجوز معه الدخول فی الصلاة؟ فیه وجهان[1] والأحوط کونه مانعاً من الأوّل وکذا العکس لصدق وجود الحائل بینه وبین الإمام.

الشَرح:

[1] والأظهر فی الفرض عدم جواز الجماعة المفروضة؛ لأنّ مقتضی صحیحة زرارة المتقدمة مهما کان فی الصلاة سترة لا تکون تلک الصلاة لهم بصلاة، والمفروض أنه کان عند ابتداء الصلاة بالإضافة إلی رکوعها والجلوس للتشهد سترة، وکذلک فی العکس عند الرکوع والجلوس لم یکن سترة ولکن کانت بالإضافة إلی القیام إلی الرکعة الثانیة، والسترة نظیر جملة من المشتقات یکفی فی صدقها إمکان فعلیة المبدأ أو قابلیته له، فلاحظ.

ولکن لا یخفی أنه لا یعتبر فی صحة الجماعة وانعقادها مشاهدة الإمام أو الصف المتقدّم، بل یکفی اتصال الصفوف بالمعنی المتقدّم، وإذا کان فی البین اتصال تحققت الجماعة، وإن لم یشاهد جمیع الصف المتقدّم الإمام أو جلّ الصف المتأخّر بأن کان فی البین اتصال الصفوف بالمعنی المتقدّم.

وبالجملة، الحائل المفروض فی المسألة مع اتصال الصفوف لا بأس به، ومع عدم الاتصال لا تصح الجماعة وإن شاهد المصلین الإمام والصفوف.

وبالجمله، ما ذکر الماتن من کون الحائل المزبور مانعاً ما إذا فرض المانع ساتراً بین الإمام والمأمومین الذین هم واسطة فی اتصال المأمومین بالإمام، وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إن صلّی قوم بینهم وبین الإمام سترة أو جدار فلیس تلک لهم بصلاة إلاّ من کان حیال الباب» الحدیث(1).

ص :190


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 407، الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 1.

(مسألة 15): إذا تمت صلاة الصف المتقدّم وکانوا جالسین فی مکانهم أشکل بالنسبة إلی الصف المتأخّر لکونهم حینئذٍ حائلین غیر مصلّین[1] نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام فی صلاة أُخری لا یبعد بقاء قدوة المتأخرین.

الشَرح:

[1] یقع الکلام فی المقام فی جهتین: الأُولی: أنه إذا تمّت صلاة أهل الصف المتقدّم لکونهم مسافرین یکونون بعد إتمام صلاتهم قصراً مع کونهم جالسین فی مکانهم حائلین بین الصف المتأخر والصف المتقدّم من صف المسافرین، وقال الماتن قدس سره : إنّ کونهم حائلین مع جلوسهم فی مکانهم ما إذا لم یقوموا من مکانهم فوراً بأن یدخلوا فی صلاة الإمام بقصد صلاة أُخری من الأداء کالعصر أو العشاء أو القضاء. وأمّا إذا قاموا فوراً ودخلوا فی الجماعة لا یبعد عدم حسابهم حائلاً حیث کان افتراقهم عن الإمام بالتسلیم، ومع دخولهم فی صلاة أُخری مع الإمام یحسبون من الحائل غیر المستقرّ، وقد تقدّم ظاهر مانعیة الحائل هو استقراره لا افتراق عن الإمام دقیقة أو دقیقتین کما تقدّم.

والکلام فی المقام الثانی الذی تعرض الماتن له فی المسألة التاسعة عشرة: أنّ مع إتمام أهل الصف المتقدّم صلاتهم لکونهم مسافرین یحصل البعد ما بین أهل الصف المتأخر مع أهل الصف المتقدّم علی صف المسافرین بما لا یتخطی، وقد دلت صحیحة زرارة التی رواها المشایخ الثلاثة: أنه إذا کان بین الإمام وأهل الصف المتقدّم أو بین الصف المتقدّم واللاحق علیه بما لا یتخطی فلا تکون تلک الصلاة لهم(1). وبعض الأصحاب التزموا بمبطلیة هذا المقدار من البعد من غیر فرق بین کون

ص :191


1- (1) الکافی 3 : 385، الحدیث 4، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1144، وتهذیب الأحکام 3 : 52، الحدیث 94.

(مسألة 16): الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز[1] معه الاقتداء.

(مسألة 17): إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غیر الصف الأول متفرقین[2] بأن

الشَرح:

الصف للمسافرین الذین تمت صلاتهم بعد إتمامها قصراً دخلوا فی صلاة الإمام فوراً أم لا بخلاف مسألة الحائل، ولکن لا یخفی أنّ المبطل من البعد أیضاً ما کان مستقراً، وأمّا البعد غیر المستقر کما إذا دخلوا فی صلاة الإمام بنیة صلاة أُخری یکون البعد المزبور کالبعد فی التأخیر فی الدخول إلی الصلاة بعد تکبیرة الإحرام من الإمام وإن لم یدخل فی الصلاه أهل الصف المتقدم.

هذا کله فی إتمام صلاة جمیع أهل الصف، وأمّا مع بقاء بعضهم مصلّین وتحقق الاتصال المعتبر بهم فلا تضر بصحة الصف المتأخر عن صف المسافرین، حیث إنّ فی البین اتصالاً بوساطة المصلّین الحاضرین فی الصف المتقّدم المفروض کون عدة منهم المسافرین القاعدین بعد إتمام صلاتهم قصراً، بخلاف ما کان تمام أهل الصف مسافرین بحیث یکون عدم قیامهم فوراً للدخول فی صلاة الإمام ولو بنیة صلاة أُخری موجباً لانفراد صلاة أهل الصف المتأخر عن صفهم کما تقدّم.

[1] وذلک لصدق السترة علیه حیث یکفی فی صدق هذا العنوان کونه ساتراً العین وأن یری الشبح من وارئه.

نعم، فی بعض الموارد لا یکفی ستر العین من دون ستر الشبح کما فی موارد ستر المرأة نفسها عن الأجنبی، حیث إنّ الغرض من وجوب الستر علیها التحفظ من النظر إلیها بما یناسب عفتها وکذا فی نحو ذلک من الموارد.

الفصل والبعد المانع فی اتصال صفوف الجماعة

[2] المفروض فی المسأله اتصال المصلین فی الصف الأول بحیث ینتهی أهله

ص :192

کان بین بعضهم مع البعض فصل أزید من الخطوة التی تملأ الفرج، فإن لم یکن قدامهم من لیس بینهم وبینه البعد المانع ولم یکن إلی جانبهم أیضاً متصلاً بهم من لیس بینه وبین من تقدمه البعد المانع لم یصحّ اقتداؤهم، وإلاّ صحّ، وأمّا الصف الأوّل فلابد فیه من عدم الفصل بین أهله، فمعه لا یصحّ اقتداء من بَعُد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.

الشَرح:

من جهتی الیمین أو الیسار إلی الإمام أو من یراه، ولکن أهل الصف المتأخّر بل جمیع الصفوف المتفرقة کانوا متفرقین بأن کان الفصل بین کل من یصلی فی الصف المتأخر مع المصلّی الآخر فیه ممّا لا یتخطی بأن کان أزید من الخطوة التی تملأ الفرج، فإن لم یکن قدامهم من لیس بینهم وبینه البعد المانع، ولم یکن إلی جانبهم أیضاً متصلاً بهم من لیس بینه وبین من تقدّمه البعد المانع من أهل الصف المتقدّم لم یصحّ اقتداؤهم بأن لا یکون من یصلی فی الصف المتأخر متصلاً من أحد أطرافه الثلاثة أی الیمین أو الیسار أو القدام إلی الصف الأول یبطل اقتداؤه وإن تحقق الاتصال من إحدی جهاته صحّ اقتداؤه، وقد تقدّم سابقاً ذکر کفایة الاتصال بالصف الأول من إحدی الجهات الثلاث، ولو لم یکفِ ذلک لکانت صحة الصفوف اللاحقة محل تأمّل، بل منع هذا بالإضافة إلی الصفوف المتأخرة، وأمّا بالإضافة إلی الصف الأول فیعتبر أن لا یکون الفصل بین المصلین فیه متفرقین بعضهم ممّن یتصل بالإمام بأزید من الخطوة، وإلاّ لم یصح اقتداؤه مع الفصل المانع، کما إذا تبعّض أهل الصف الأوّل علی قسمین؛ بعضهم واقفین خلف الإمام من غیر بُعد مانع بینهم؛ ولذا تصحّ جماعتهم، والبعض الآخر بینهم وبین البعض المفروض أوّلاً بُعد مانع فلا تصح جماعتهم؛ لعدم اتصالهم بالإمام.

ص :193

(مسألة 18): لو تجدّد البعد فی أثناء الصلاة بطلت الجماعة[1] وصار منفرداً، وإن لم یلتفت وبقی علی نیة الاقتداء فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع _ مثلاً _ للمتابعة أو نحو ذلک بطلت صلاته وإلاّ صحّت.

(مسألة 19): إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة کونهم مقصرین أو عدلوا إلی الانفراد فالأقوی بطلان اقتداء المتأخر للبعد، إلاّ إذا عاد المتقدم[2 [إلی الجماعة بلا فصل، کما أنّ الأمر کذلک من جهة الحیلولة أیضاً علی ما مرّ.

الشَرح:

[1] ذکر الأصحاب قدس سرهم اشتراط عدم البعد بین الإمام والمأموم کاعتباره فی صحة جماعة الصفوف علی ما تقدّم، وکما أنّ عدم البعد معتبر فی انعقاد الجماعة فی الابتداء کذلک بقاء عدم البعد معتبر فی بقاء الجماعة، وعلیه فمع اختلال هذا الشرط فی الأثناء تبطل الجماعة وتصیر الصلاة فرادی؛ لما تقدّم من أنّ الجماعة أمر مستحب زائد علی طبیعی الصلاة التی تعلّق بها الأمر؛ ولذا لا تکون مع عدم تحقق الجماعة إلاّ طبیعی الصلاة.

ولا تحتاج کون الصلاة فرادی إلی نیة الانفراد، ویعبّر بالانفراد فیما لا تتحقق عنوان الجماعة فی الصلاة. وإذا تجدّد البعد وبطلت الجماعة تکون الصلاة فرادی، سواء التفت المصلّی أم لا، فإن لم یتحقق منه ما ینافی صلاة المنفرد، سواء کان مع الالتفات وعدمه کتعدد الرکوع لتبعیة الإمام صحت صلاته فرادی ونقص القراءة لا یضرّ لحدیث: «لا تعاد»(1). وإن تحقق مع عدم التفاته لبطلان الجماعة المنافی لصلاة المنفرد بطلت صلاته حتی منفرداً، ومثله ما إذا شک المأموم الغافل عن بطلان جماعته فی رکعات صلاته واتّبع الإمام فی البناء.

[2] وقد تقدّم ما فی المسألة فی ذیل المسألة الخامسة عشرة، فراجع.

ص :194


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسألة 20): الفصل لعدم دخول الصف المتقدّم فی الصلاة لا یضرّ بعد کونهم متهیّئین للجماعة، فیجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم[1 [وإن کان الأحوط خلافه، کما أنّ الأمر کذلک من حیث الحیلوله علی ما سبق.

(مسألة 21): إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدّم تبطل جماعة المتأخرین من جهة الفصل أو الحیلولة[2] وإن کانوا غیر ملتفتین للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحة ولا یضرّ، کما لا یضر فصلهم إذا کانت صلاتهم صحیحة بحسب تقلیدهم وإن کانت باطلة بحسب تقلید الصف المتأخّر.

الشَرح:

[1] وکما أنّ فی حدوث البعد الحاصل من کون أهل صف مسافرین ورجوعهم إلی الاقتداء بالإمام فوراً لا یحسب البعد المزبور أمراً مستقراً، کذلک فی عدم دخول أهل الصفوف المتقدمة وفرض دخول المتأخرین فی الصلاة مع کونهم متهیئین لا یکون بعد مستقر.

[2] ذکر قدس سره : أنه إذا أُحرز بطلان صلاة الصف المتقدّم تبطل جماعة الصف المتأخّر؛ لحصول البعد الموجب له بین الإمام والصف المتأخر، ولحصول حیلولة الصف المتقدّم المحرز بطلان صلاتهم بین الإمام والصف المتأخر، کما إذا کانت الجماعة المصلّون فی الصف الأوّل وظیفتهم وضوء الجبیرة لصلاتهم، ولکن دخلوا فی صلاتهم بالتیمم، فإنه تبطل صلاة الصف المتأخر جماعة وتصیر وظیفتهم الفرادی.

ویترتب علی ذلک فإن لم یکن منهم من یأتی فی تلک الصلاة ما ینافی صلاة المنفرد کتعدد الرکوع أو ترک القراءة مع التفاته إلی بطلان صلاة الصف المتقدّم یحکم ببطلان صلاته أیضاً، وإلاّ تصحّ صلاته منفرداً مع التفاته من الأول إلی بطلان صلاة

ص :195

(مسألة 22): لا یضرّ الفصل بالصبی الممیّز ما لم یعلم[1] بطلان صلاته.

الشَرح:

الصف المتقدم.

هذا فیما إذا أحرز بطلان صلاتهم، ولو احتمل أهل الصف المتأخّر صحة صلاة الصف الأوّل بأن کان تیممهم بعنوان الاحتیاط، وإلاّ کانوا قبله متوضئین بوضوء الجبیرة فلا یحکم ببطلان الجماعة، بل یحکم بصحتها بحمل جماعة الصف الأول بالصحة، بل لو کان الصف الأوّل یرون صحة صلاتهم بالتیمم بحسب اجتهادهم أو تقلیدهم ویرون أهل الصف المتأخّر وظیفتهم وضوء الجبیرة لا یحکم ببطلان الجماعة؛ لأن مادلّ علی مانعیة البعد أو مانعیة الحائل ینصرف عن هذه الصورة التی یرون أهل الصف الأوّل وظیفتهم فی الجماعة والفرادی مع الجبیرة المفروضة التیمم.

کیف لا یحکم فی هذه الصورة بصحة الجماعة؟ وقد قامت السیرة الثابتة علی صحة الجماعة، ولو کان بعض أهل الصف معتقدین ببطلان صلاة بعض الصف المتقدّم، ولکن لا یرون بطلان صلاتهم، کما یشهد بذلک صحة صلاة الجماعة فی مسجد الکوفة مع بعض المصلین أو أکثرهم من العامة.

والمتحصل: أنه إذا کان الصف المتقدّم بحسب اجتهادهم أو تقلیدهم بانین علی صحة صلاتهم فاعتقاد أهل الصف المتأخر بطلان صلاتهم بحسب اجتهادهم أو تقلیدهم لا یمنع عن جواز الاقتداء بتلک الجماعة، فلا یحسب الصف المتقدّم لا حائلاً ولا موجباً لبعد الصف المتأخر عن الصف المتقدّم الواسطة فی الاتصال.

[1] لا ینبغی التأمل فی أنّ الفصل بالصبی الممیّز بناءً علی مشروعیة صلاته لا یضرّ ولا ینقطع به الاتصال المعتبر فی صحة صلاة الجماعة، ولا یحسب حائلاً ولا بعداً یضرّ بالجماعة.

ص :196

(مسألة 23): إذا شک فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه[1] وإن شک فی تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلاّ أن یکون مسبوقاً بالقرب، کما إذا کان قریباً من الإمام الذی یرید أن یأتم به فشک فی أءنه تقدّم عن مکانه أم لا.

الشَرح:

نعم، بناءً علی أنّ صلاة الصبی تمرینیة ولا مشروعیة لصلاته قیل أیضاً کذلک؛ لما ورد فی روایة أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیاً علیه السلام قال: «الصبی عن یمین الرجل فی الصلاة إذا ضبط الصف جماعة» الحدیث(1). حیث إنّ ظاهرها تحقق صلاة الجماعة بصلاه الصبی عن یمین الإمام وإن قیل بکون عباداته تمرینیة، ولکن ظاهرها کون صلاة الصبی مشروعة تتحقّق بها صلاة الجماعة لا أنه مع الصبی تتحقق صلاة الجماعة ولو لم یکن یصلی، هذا مع ضعف الروایة وعدم صلاحها للاعتماد علیها.

نعم، لو أظهر الصبی صحة صلاته وجماعته فلا یبعد عدم بطلان جماعته کما تقدّم فی المسألة السابقة.

[1] المفروض فی المسألة عدم البعد المضرّ فی ابتداء صلاة الجماعة، ویشک فی حدوثه فی أثنائها یجری الاستصحاب فی أنّ عدم البعد المضر باقٍ کما کان. وبعبارة أُخری: یجری الاستصحاب فی بقاء الاتصال المتحقق فی أوّل صلاة الجماعة وإن شک فی أثناء صلاة الجماعة فی کون البعد المضرّ کان فی أوّل الصلاة أم لا وجب إحراز عدمه ولو بعد إتمام تلک الصلاة رجاءً، والفحص عن حال البعد وعدمه بعدها لیحصل له الاطمئنان أو قول الثقة بعدم البعد ولا تجری أصالة عدم البعد من غیر الحالة السابقة. فإنّ أصالة عدم البعد تحتاج إلی إحراز الحالة السابقة

ص :197


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 341، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2، ونحوها روایة إبراهیم بن میمون، الحدیث 5.

(مسألة 24): إذا تقدّم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً[1] ولا یجوز له تجدید الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا یبعد بقاء قدوته.

الشَرح:

وإلاّ فلا مجری لها. وقد تقدم سابقاً عدم رجوع الشکّ فی الفرض إلی المانعیة للصلاة لتجری أصالة البراءة فی مانعیتها، فتدبر.

واستثنی من وجوب الإحراز ما إذا کان الشخص قریباً إلی من یرید أن یأتم به. واحتمل أنّ الذی یرید أن یأتم به تقدّم مقداراً من موقفه بحیث حصل ما بینهما البعد المضر، ولکن لا یخفی أنّ ما ذکر فی الاستثناء یرجع إلی الاستصحاب فی بقاء من یرید أن یأتم به فی مکانه الأول ویثبت به وقوع صلاته خلفه مع عدم البعد المضر، بناءً علی اعتبار أصالة عدم المانع أو أنّه مع الشک فی تحقق المانع من الجماعة یحرز شرط تحقق الجماعة بإحراز الحالة السابقة وجریان الاستصحاب فیها.

فی تقدم المأموم علی الإمام

[1] وذلک فإنّ صلاة الجماعة فی جماعته مشروطة بتقدّم الإمام علی المأموم، وإذا تقدّم المأموم علی الإمام فیها سهواً أو جهلاً أو اضطراراً فقد تخلّف شرط الجماعة فیصیر المأموم فی صلاته منفرداً، ولکن ذکر الماتن أنه لو رجع المأموم فوراً إلی خلف الإمام من غیر الانحراف عن القبلة فلا یبعد الحکم بصحة صلاته جماعة، نظیر ما تقدّم من رجوع المصلّین المسافرین إلی الدخول فی الجماعة فوراً حیث لا یبطل بانفرادهم مع هذا النحو من الرجوع صلاة الصف المتأخر الذین هم غیر مسافرین. وکذا تقدّم أیضاً جواز دخول أهل الصف المتأخر بالصلاة قبل إحرام الصف المتقّدم إذا کان الصف المتقدّم متهیئین للدخول فیها، وکان ما دل علی تقدّم الإمام علی المأموم ینصرف عن تقدّم المأموم قهراً أو سهواً أو جهلاً مع رجوعه إلی

ص :198

(مسألة 25): یجوز علی الأقوی الجماعة بالاستدارة حول الکعبة[1] والأحوط عدم تقدّم المأموم علی الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربیته مع ذلک إلی الکعبة، وأحوط من ذلک تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربیته مع ذلک إلی الکعبة.

الشَرح:

خلف الإمام فوراً، ولکن دعوی الانصراف بلا وجه؛ فإن ظاهر اعتبار وقوف المأمومین خلف الإمام عدم الفرق بین الابتداء وأثناء الجماعة والتخلف یوجب بطلان الجماعة، ولا یقاس ذلک بما تقدّم فإنّ المبطل فی الحائل والبعد هو المستقر منهما علی ما تقدّم فمع عدم الاستقرار لا یکون شیء منها مبطلاً.

صلاة الجماعة حول الکعبة

[1] قد تقدّم فی مباحث القبلة أنّ المشهور عند الأصحاب أنّ المشاهد للکعبة قبلته الکعبة ولکن لا بعینها بحیث لو زالت الکعبة لا سمح اللّه لم یکن فی البین قبلة، بل القبلة فی الفرض قبلة من موضعها من تخوم الأرض إلی عنان السماء، کما یستفاد ذلک من موثقة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأله رجل، قال: صلّیت فوق أبی قبیس العصر، فهل یجزی ذلک والکعبة تحتی؟ قال: «نعم، إنها قبلة من موضعها إلی السماء»(1). ویؤیدها مرسلة الصدوق قدس سره فی الفقیه، قال: قال الصادق علیه السلام : «أساس البیت من الأرض السابعة السفلی إلی الأرض السابعة العلیا»(2).

وقد نوقش فی الروایة من حیث السند بأنّ الراوی عن علی بن الحسین بن فضال الذی یروی عنه هو علی بن محمد بن الزبیر، ولم یثبت له توثیق ففی النتیجة لا تکون الروایة معتبرة، ولم یذکر هذا أنّه أخبرنا بروایات علی بن الحسن الطاطری

ص :199


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 339، الباب 18 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 2 : 246، الحدیث 2317.

.··· . ··· .

الشَرح:

أحمد بن عبدون، عن أبی الحسن علی بن محمد بن الزبیر القرشی، عن علی بن الحسن بن فضال وأبی الملک أحمد بن عمر بن کیسبة النهدی جمیعاً عنه أی علی بن الحسن الطاطری.

أقول: لا ینبغی التأمل فی أنّ علی بن الحسن الطاطری ولو کان واقفیاً شدید العصبیة علی من خالفه من الإمامیة إلاّ أنه کان ثقة کما ذکروا فی الرجال، وعدم ثبوت التوثیق لأحمد بن عمر بن کیسبة لا یضرّ لکفایة روایة علی بن الحسن بن فضال بوحده عن الطاهری، ویبقی علی بن محمد بن الزبیر، والبحث فی الفقه مکرر فی أنّ علی بن محمد بن الزبیر من المعاریف ولم یذکر له قدح ویعلم من ذلک مع اشتهار کونه راویاً لکتب علی بن فضال أنه کان ثقة فی الحدیث.

وکیف کان، لا ینبغی التأمّل فیمن یصلی فی المسجد الحرام أن علیه استقبال الکعبة، ولو صلّوا جماعة فیه بحیث تکون الصفوف مستقیمة وبعض المصلّین غیر مستقبل للکعبة فلا وجه للالتزام بصحة الجماعة بالإضافة إلی هؤلاء؛ ولذا التزموا بصحة الجماعة فیه إذا کان وقوف الصفوف بالاستدارة بحیث تکون الصفوف مستقبلة للقبلة، ویتمسک فی صحة الجماعة کذلک بالسیرة المستمرة القائمة علی إقامة الجماعة فی المسجد الحرام کذلک.

ولکن لا یخفی ما فی الاستدلال بالسیرة المشار إلیها فإنه لم یحرز کون الجماعة التی تقام فی أطراف البیت الحرام مورد الإمضاء من الشارع، فإن البیت الحرام وإقامة الجماعة لم تکن فی المسجد الحرام من الشیعة، ولو کانت الصلاة فی بعض الشیعة فی جماعتهم کانت تقیة وفی الحقیقة کانت صلاتهم فرادی؛ ولذا تقدّم لزوم القراءة فی صلاتهم ولو إخفاتاً ولو بنحو حدیث النفس، بل مقتضی الاستدارة بنحو الجماعة

ص :200

.··· . ··· .

الشَرح:

کون المأموم مقدّماً علی الإمام، بل المأموم واقفاً قبال الإمام فی منتهی الدائرة إذا التزم بجواز الجماعة حول الکعبة بحسب الدائرة التی مرکزها وسط الکعبة التی أنها مبنیة علی نحو المربع المستطیل. والذی یمکن الالتزام به وقوف المأمومین حول الکعبة فی أحد جوانب البیت لا بنحو الاستدارة، بل بنحو یکون موضع الإمام أقرب إلی البیت من المأمومین بحیث لا یتقدّم أحد من المأمومین علی الإمام، بل یتقدمهم الإمام، فإنّ الجماعة کذلک مشمولة لأدلة صلاة الجماعة لو فرض وقوعها من بعض المؤمنین، فلاحظ.

ص :201

ص :202

فصل فی أحکام الجماعة

اشارة

(مسألة 1): الأحوط ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأُولیین[1] من الإخفاتیة إذا کان فیهما مع الإمام، وإن کان الأقوی الجواز مع الکراهة، ویستحب مع الترک أن یشتغل بالتسبیح والتحمید والصلاة علی محمد وآله.

الشَرح:

فصل

فی أحکام الجماعة

الکلام فی قراءة المأموم فی الأُولیین

[1] استشکل جمع من الأصحاب فی جواز قراءة المأموم فی الرکعتین الأُولیین إذا کان فیهما الإمام فی الإخفاتیة فإن الإمام فیهما یضمن قراءة المأمومین، وإشکالهم أو منعهم المأموم عن القراءة فی الفرض ما کان قصده قراءة الرکعتین بما هی قراءة للصلاة.

وبتعبیر آخر: القول بأنّ الإمام وإن یضمن فیهما قراءة المأموم إلاّ أنّ قراءة المأموم ولو مع قراءة الإمام أیضاً مشروع فیهما، نظیر ما یأتی من أنّ مع عدم سماع قراءة الإمام فی الصلاة الجهریة قراءة المأموم مع قراءة الإمام أیضاً مشروع إذا لم یسمع المأموم قراءة الإمام ولو همهمة، فإنه وإن یجوز للمأموم فیهما أن یترک القراءة والاقتصار بضمان الإمام القراءة ولولم یسمع قراءته، إلاّ أنّ هذا لا ینافی مشروعیة

ص :203

.··· . ··· .

الشَرح:

قراءة المأموم أیضاً.

والمتحصل: أنّ قراءة المأموم فی الرکعتین الأُولیین من الإخفاتیة من غیر قصد قراءة الرکعتین، بل بمجرد قصد قراءة القرآن خارج عن موضوع البحث فی المقام کخروجه عن موضوع البحث فی جوازها فی الرکعتین الأُولیین من الجهریة إذا لم یسمع المأموم قراءة الإمام ولو همهمة.

والعمدة فی استشکالهم فی جواز القراءة بعض الأخبار الواردة فی المنع عن القراءة فیهما فی الأولتین من الإخفاتیة کصحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟ فقال: «أمّا الصلاة التی لا یجهر فیها بالقراءة فإنّ ذلک جعل إلیه فلا تقرأ خلفه، وأمّا الصلاة التی یجهر فیها فإنّما أُمر بالجهر لینصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ» رواها المشایخ الثلاثة(1). وظاهر النهی عن القراءة فی الإخفاتیة مع ضمان الإمام القراءة فیهما هو عدم المشروعیة واقتصار المشروعیة فی الصلاة الجهریة عند عدم سماع قراءة الإمام ولو همهمة.

وقلنا: بعدم جواز القراءة فی الجهریة مع سماع قراءة الإمام ولو همهمة لورودها فی صحیحة قتیبة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت خلف إمام ترتضی به فی صلاة یجهر فیها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسک، وإن کنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ»(2).

ص :204


1- (1) الکافی 3 : 377، الحدیث الأول، وتهذیب الأحکام 3 : 32، الحدیث 26، وعلل الشرایع 2 : 325، الباب 19، الحدیث الأول.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد تلخّص ممّا ذکرنا: أنّ القائل بجواز قراءة المأموم فی الرکعتین الأُولیین من الإخفاتیة مع ضمان الإمام القراءة فیهما لا بد من استناده إلی روایة معتبرة سنداً ظاهرة فی الترخیص علی المأموم فی قراءته فیهما مع قراءة الإمام، کما هو الحال فی قراءته فی الجهریة إذا لم یسمع قراءة الإمام ولو همهمة، وربّما یستظهر ذلک عن صحیحة سلیمان بن خالد، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أیقرأ الرجل فی الأُولی والعصر خلف الإمام وهو لا یعلم أنه یقرأ؟ فقال: «لا ینبغی له أن یقرأ، یکله إلی الإمام»(1) بدعوی أنّ مراد السائل بقوله: «وهو لا یعلم أنه یقرأ» عدم سماع قراءة الإمام، فإنّ سماع قراءة الإمام فی الإخفاتیة أمر ممکن إذا کان خلف الإمام أو علی جنبه. وقول الإمام فی الجواب: «لا ینبغی أن یقرأ، یکله إلی الإمام» ظاهره الجواز مع أولویّة الإیکال إلی الإمام، ولکن ظهور «لا ینبغی» فی جواز الفعل فی کل مورد ومنه المقام لم یثبت.

نعم، لو ثبت ذلک فلا یکون فی الجواز بین صورة عدم سماع المأموم قراءة الإمام أو سماعة لأن المستحب إیکال القراءة إلی الإمام.

وربما یقال: یستفاد جواز القراءة للمأموم مع الإمام فی الرکعتین الأُولیین فی الإخفائیة من صحیحة علی بن یقطین، عن أخیه، عن أبیه _ فی حدیث _ قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرکعتین اللتین یصمت فیهما الإمام، أیقرأ فیهما بالحمد، وهو إمام یقتدی به؟ فقال: «إن قرأت فلا بأس، وإن سکتّ فلا بأس»(2). فإنها ظاهرة فی الترخیص حیث لم یقل علیه السلام : وإن سبحت لیحتمل رجوع الترخیص إلی الأخیرتین.

ص :205


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 358، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 13.

وأمّا فی الأُولیین من الجهریة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب علیه ترک القراءة[1] بل الأحوط والأولی الإنصات، وإن کان الأقوی جواز الاشتغال بالذکر ونحوه، وأما إذا لم یسمع حتی الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب الشَرح:

[1] لعلّه المشهور، ویستدل علی ذلک بصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال: «إذا صلّیت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلاّ أن تکون صلاة یجهر فیها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ»(1). وقد ورد فی صحیحة قتیبة(2) وغیرها علی ما تقدّم تعمیم عدم جواز القراءة فی الجهر بعدم السماع ولو همهمة. وفی صحیحة عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «أنه إن سمع الهمهمة فلا یقرأ»(3). وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا کنت خلف إمام فلا تقرأنّ شیئاً فی الأوّلتین وانصت لقراءته، ولا تقرأنّ شیئاً فی الأخیرتین، فإن اللّه یقول للمؤمنین «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ» یعنی فی الفریضة خلف الإمام «فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ» فالأخیرتان تبعاً للأولتین»(4). وفی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟ فقال: «أما الصلاة التی لا یجهر فیها بالقراءة فإن ذلک جعل إلیه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التی یجهر فیها فإنّما أُمر بالجهر لینصت من خلفه، فإن سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ»(5).

والمراد بالإنصات ترک القراءة والاستماع إلی قراءة الإمام بحیث لا ینافی

ص :206


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 355، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) مرّت آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 355، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 355، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
5- (5) وسائل الشیعة 8 : 356، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.

قوی، لکن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنیة الجزئیة، وإن کان الأقوی الجواز بقصد الجزئیة أیضاً.

الشَرح:

الاشتغال بالذکر، وفی صحیحة زرارة عن أحدهما علیه السلام قال: «إذا کنت خلف إمام تأتمّ به فانصت وسبّح فی نفسک»(1).

وفی صحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن الأوّل علیه السلام عن الرجل یصلّی خلف إمام یقتدی به فی صلاة یجهر فیها بالقراءة فلا یسمع القراءة؟ قال: «لا بأس إن صمت وإن قرأ»(2).

أقول: قد تقدّم أنّ المفروض فی قراءة المأموم فی الصلاة الإخفاتیة والجهریة قراءته بعنوان الجزئیة، وإذا جازت هذه القراءة تکون مستحبة لجواز الاقتصار علی قراءة الإمام، سواء کانت هذه فی الصلاة الإخفاتیة أو الجهریة، حیث إنّ العبادة لا تکون مکروهة بالکراهة الاصطلاحیة. وما ذکر الماتن فی القراءة فی الإخفاتیة بالجواز مع الکراهة إن أُرید قلة الثواب إنما هی بالإضافة إلی الاشتغال بالأذکار المستحبة لا أولویة ترک القراءة کما یدلّ علی ذلک صحیحة محمد بن بکر الأزدی عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: إنی لأکره للمرء أن یصلّی خلف الإمام صلاة لا یجهر فیها بالقراءة فیقوم کأنه حمار، قال: قلت: جعلت فداک فیصنع مإذا؟ قال: یسبّح(3).

وبالجملة، إذا لم یمکن الالتزام بمانعیة قراءة المأموم فی الإخفاتیة ولا الالتزام بکون ترکها أفضل من فعلها لأنّ هذا غیر ممکن فی العبادة یتعین الالتزام بأنّ قراءته

ص :207


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 358، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 11.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 360، الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل، وفیه: بکر بن محمّد الأزدی.

وأمّا فی الأخیرتین من الإخفائیة أو الجهریة فهو کالمنفرد فی وجوب القراءة أو التسبیحات مخیّراً بینهما[1] سواء قرأ الإمام فیهما أو أتی بالتسبیحات سمع قراءته، أو لم یسمع.

الشَرح:

أقل ثواباً بالإضافة إلی الأذکار. وهذا بالإضافة إلی القراءة فی الإخفاتیة.

وأمّا قراءة المأموم فی الجهریة مع عدم سماع قراءة الإمام همهمة فقد اختار الماتن استحبابها، ولکن ذکر أنّ الأحوط القراءة لا بخصوص جزئیة قراءته، بل بقصد القربة المطلقة، فیکون الاحتیاط المذکور استحبابیاً، حیث ذکر أنّ الأقوی استحباب قراءته عند عدم سماع الهمهمة بقصد الجزئیة، ویدلّ علی ما ذکره من استحباب القراءة مع عدم سماع قراءة الإمام ولو همهمة موثقة سماعة، قال: سألته عن الرجل یؤم الناس فیسمعون صوته ولا یفقهون ما یقول _ المعبر عن هذا بالهمهمة _ فقال: «إذا سمع صوته فهو یجزیه، وإذا لم یسمع صوته قرأ لنفسه»(1).

حیث إنّ ظاهر الأمر بالقراءة مع عدم سماع صوت الإمام استحبابه، وحمل الأمر بالقراءة فیها وفی غیرها علی کونه من الترخیص فی مقام توهم الحظر إلاّ أنّ قوله علیه السلام فی موثقة سماعة ونحوها: وإذا لم یسمع صوت الإمام قرأ لنفسه(2). ظاهره الاستحباب.

[1] قد تقدّم فی بحث وجوب القراءة فی الصلاة تخییر المکلف فی صلاته منفرداً بین أن یقرأ فی الرکعتین الأخیرتین قراءة سورة الحمد إخفاتاً أو التسبیحات، وفی صحیحة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرکعتین الأخیرتین من الظهر؟ قال: «تسبّح وتحمد اللّه وتستغفر لذنبک، وإن شئت فاتحة الکتاب فإنها

ص :208


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 358، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 10.
2- (2) المصدر السابق.

.··· . ··· .

الشَرح:

تحمید ودعاء»(1). ومقتضی التعلیل تخییر المکلف بین التسبیح وقراءة الحمد فی کل صلاة بلا فرق بین المنفرد والجماعة إماماً أو مأموماً، وبلا فرق بین صلاة الظهر أو غیرها، ولکن هذا التخییر لا ینافی کون الأفضل فی حق المنفرد، بل المأموم التسبیحات، وفی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إن کنت خلف الإمام فی صلاة لا یجهر فیها بالقراءة حتی یفرغ وکان الرجل مأموناً علی القرآن فلا تقرأ خلفه فی الأولتین، وقال: یجزیک التسبیح فی الأخیرتین، قلت: أی شیء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الکتاب(2). فإنّ قوله علیه السلام : «یجزیک التسبیح فی الأخیرتین» مقتضی التعبیر بإجزاء التسبیح جواز القراءة أیضاً فی صلاة الجماعة للمأموم وإن کان التسبیح أفضل بالإضافة إلی قراءة أُم الکتاب.

کما یدلّ علی ذلک صحیحة معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القراءة خلف الإمام فی الرکعتین الأخیرتین؟ فقال: «الإمام یقرأ بفاتحة الکتاب ومن خلفه یسبّح»(3). وما فی روایة سالم أبی خدیجة، عن أبی عبداللّه علیه السلام (4) من عکس ما ذکر فی الصحیحة لا یمکن الاعتماد علیها؛ لأنّ سالم بن مکرم فی توثیقه کلام.

وکیف کان، ففی کون التسبیحات أفضل بالإضافة إلی الإمام أیضاً من القراءة فیه تأمل وإن کان لا یبعد؛ لما ورد فی صحیحة زرارة المرویة فی الفقیه، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: لا تقرأنّ فی الرکعتین الأخیرتین من الأربع الرکعات المفروضات

ص :209


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 107، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 126، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 12.
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 108، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2.
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 126، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 13.

(مسألة 2): لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد[1] أو من جهة کون المأموم أصمّ أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک.

الشَرح:

شیئاً إماماً کنت أو غیر إمام، قال: قلت: فما أقول فیها؟ قال: إن کنت إماماً أو وحدک فقل: سبحان اللّه والحمدللّه ولا إله إلاّ اللّه ثلاث مرات. الحدیث(1).

وقد یقال: إنه إذا کانت الصلاة جهریة فالأحوط وجوباً أن یسبّح المأموم فی الرکعتین الأخیرتین، لما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القراءة خلف الإمام فی الرکعتین الأخیرتین؟ فقال: «الإمام یقرأ بفاتحة الکتاب ومن خلفه یسبّح، وإذا کنت وحدک فاقرأ فیهما، وإن شئت فسبّح»(2) ولکن لا یخفی أنه یحمل ما فیها علی الأفضلیة کما تقدّم.

[1] وقد ورد فی موثقة سماعة، قال: سألته عن الرجل یؤم الناس فیسمعون صوته ولا یفقهون ما یقول؟ قال: «إذا سمع صوته فهو یجزیه، وإذا لم یسمع صوته قرأ لنفسه»(3). وفی الصحیح عن عبداللّه بن المغیرة، عن قتیبة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت خلف إمام ترتضی به فی صلاة یجهر فیها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسک، وإن کنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ»(4)، والمستفاد منهما أنه إذا سمع أنّ الإمام یقرأ ولکن لا یتمیز مإذا یقرأ یجزی قراءة الإمام عن المأموم، ولکن إذا لم یسمع صوت الإمام أصلاً المعبر عنه بعدم سماع همهمته أیضاً فقد تقدّم أنّ الأظهر جواز قراءة المأموم ولو بعنوان قراءة رکعة الصلاة استحباباً فإن لم یقرأ یجزی أیضاً قراءة

ص :210


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 392، الحدیث 1159.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 108، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 358، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 10.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.

(مسألة 3): إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقاً[1].

الشَرح:

الإمام کما هو مقتضی إطلاق ما ورد فی عدم ضمان الإمام من صلاة المأموم إلاّ قراءته فإنه کما یؤخذ بإطلاق عدم ضمان الإمام غیر قراءة المأموم کذلک یؤخذ بإطلاق ضمانه قراءته.

وبالجملة، الملاک فی جواز قراءة المأموم عدم السماع ولو همهمة، سواء کان عدم سماعه قراءة المأموم لبعده عن الإمام أو کون المأموم أصم أو من جهة کثرة الأصوات أو ضعف صوت الإمام ونحو ذلک.

[1] اختار الماتن قدس سره إذا سمع المأموم بعض قراءة الإمام دون بعضها فالأحوط ترک قراءة ماسمع وترک قراءة ما لم یسمع ولو همهمة: فإن ما ورد فی موثقة سماعة من قوله علیه السلام : «إذا سمع صوته فهو یجزیه» یصدق فیما سمع أول قراءة الإمام ولو همهمة أو آخرها کذلک.

وربما یحتمل أنه إذا سمع من قراءة الإمام بعضها فی الأول یترک القراءة ولکن إذا لم یسمع من قراءته بعضها الآخر یجوز للمأموم أن یبدأ القراءة من الأول إلی الآخر حیث یعمّه قول علیه السلام : «وإذا لم تسمع فاقرأ»(1) ولکن الأحوط لو لم یکن أظهر إذا سمع المأموم من قراءة الإمام بعضها ولو همهمة کفی ذلک فی عدم الأمر بالقراءة استحباباً لصدق قوله علیه السلام : «إذا سمع الهمهمة فلا یقرأ» وفی صحیحة قتیبة «وإن کنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ»(2) ومن الظاهر أنّ مع سماع الهمهمة یسمع بعض القراءة من جملة أو من کلمة ولا یسمع کلها.

ص :211

(مسألة 4): إذا قرأ بتخیل أنّ المسموع غیر صوت الإمام[1] ثم تبیّن أنه صوته لا تبطل صلاته، وکذا إذا قرأ سهواً فی الجهریة.

(مسألة 5): إذا شک فی السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط[2] الترک وإن کان الأقوی الجواز.

الشَرح:

[1] کما إذا کان بعض الناس یصلی منفرداً واحتمل أنّ ما یسمعه من الصوت من المصلی منفرداً ثم تبیّن أنه کان صوت قراءة الإمام فلا یضرّ قراءته مع الإمام فی هذه الصورة؛ لأنّ الزیادة الغیر المشروعة فی الفرض لا تکون مبطلة لصلاة جماعته بحدیث: «لا تعاد»(1) وکذا فیما قرأ سهواً فی صلاة الجهریة غفلة عن کونها صلاة جهریة ویسمع صوت قراءة الإمام حیث لا فرق فی شمول حدیث «لا تعاد» بین الفرضین فی کون قراءته فیهما غیر عمدیة.

[2] الوجه فی الاحتیاط بترک القراءة عند الشک فی سماع قراءة الإمام هو احتمال مانعیة قراءته لاحتمال کون قراءته زیادة فی الفریضة، ولکن قد تقدّم أنّ المانعیة إنّما تثبت بقراءة المأموم عند سماعه قراءة الإمام ولو همهمة. ومقتضی الاستصحاب عدم سماعه قراءة الإمام حیث لم یکن المأموم سامعاً لقراءة الإمام قبل قراءته، وبعد شروعه فی قراءته أیضاً کذلک، ولا یعارض بمعارضته بعدم سماعه قراءة الغیر أو عدم سماع غیر القراءة، فإنه لا یجری فی شیء منهما الاستصحاب لعدم الأمر لهما، ولا یثبت سماع قراءة الإمام کما هو واضح، ومع الإغماض عن الاستصحاب مقتضی حدیث الرفع(2) عدم المانعیة لقراءة المأموم فی الفرض؛ ولذا أفتی الماتن بجواز القراءة فی الفرض مع التأمل فی الاستصحاب لکونه من

ص :212


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 15 : 369، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحدیث الأوّل.

(مسألة 6): لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الامام[1 [وإن کان الأحوط ذلک، وکذا لا تجب المبادرة إلی القیام حال قراءته، فیجوز أن یطیل سجوده ویقوم بعد أن یقرأ الإمام فی الرکعة الثانیة بعض الحمد.

(مسألة 7): لا یجوز أن یتقدّم المأموم علی الإمام فی الأفعال[2 [بل یجب

الشَرح:

الاستصحاب فی العدم الأزلی، حیث إنّ عدم السماع قبلاً کان مع عدم القراءة والشک فی السماع بعد قراءة الإمام.

[1] لم یفرض فی هذه المسأله قراءة المأموم مع الإمام، بل المفروض قراءة الإمام فقط، کما یشهد بذلک ما یذکر قدس سره فی ذیل المسألة، وکذا لا تجب المبادرة إلی القیام حال قراءة الإمام فیجوز للمأموم أن یطیل سجدته ویقوم بعد ما یقرأ الإمام فی الرکعة الثانیة بعض الحمد.

وعلی ذلک، فالقیام مع الطمأنینة یعتبر فی الإمام حیث یکون مکلّفاً بقراءته وضامناً لقراءة المأموم، ویعتبر فی حال قراءته الطمأنینة، وکذا عدم وجوب مبادرة المأموم إلی القیام لدرک قراءة الإمام فی الرکعة الثانیة؛ لأنّ المأموم یکفیه قراءة الإمام. وإنما یجب علیه القیام قبل رکوع الإمام فی الرکعة الثانیة؛ لأن عدم درک الإمام فی القیام فی الرکعة الثانیة أصلاً أو فی جلّ القیام یخرج صلاة المأموم عن التبعیة المعتبرة فی صدق الجماعة. وقد تقدّم أنّ درک الرکعة الأُولی جماعة لا یتوقف علی الدخول فی الجماعة فی الرکعة الأُولی عند قراءة الإمام، بل درکها یکون ولو بدرک الإمام فی رکوعه.

وجوب متابعة الإمام فی الافعال

[2] بلا خلاف ظاهر ویقتضیه مفهوم الائتمام فی ارتکاز المتشرعة حیث لا یقال: الائتمام إذا کبّر المأموم قبل الإمام أو رکع أو سجد قبل رکوع الإمام وسجوده

ص :213

متابعته بمعنی مقارنته أو تأخّره عنه تأخّراً غیر فاحش، ولا یجوز التأخّر الفاحش.

الشَرح:

وهذا إذا کان عمداً، حیث إذا بدأ ذلک لعلّة ولم یقع منه ما یبطل الصلاة ولو سهواً یصیر صلاته فرادی علی ما یأتی، وأما إذا کان سهواً فلا یبطل صلاة جماعته بذلک، بل یتدارک کما إذا رکع قبل الإمام سهواً، وفی صحیحة ابن فضال، قال: کتبت إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل کان خلف إمام یأتمّ به فیرکع قبل أن یرکع الإمام وهو یظنّ أنّ الإمام قد رکع، فلمّا رآه لم یرکع رفع رأسه ثمّ أعاد رکوعه مع الإمام أیفسد ذلک علیه صلاته أم تجوز تلک الرکعة؟ فکتب علیه السلام : «تتمّ صلاته، ولا تفسد بما صنع صلاته»(1) ومثل هذه الصحیحة مقتضاها تعین الرکوع مع الإمام، فی کون صلاته جماعة. وفی صحیحة علی بن یقطین قال: سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یرکع مع الإمام یقتدی به ثم یرفع رأسه قبل الإمام قال: یعید رکوعه معه(2).

وکیف کان، مقتضی ما ذکرنا من ارتکاز المتشرعة أنّ قوام صلاة الجماعة بعدم التقدّم علی الإمام فی أفعال الصلاة بعد انعقادها جماعة.

نعم، إذا کان التقدّم فی الرکوع والسجود أو فی رفع الرأس عنها یتدارک إذا وقع سهواً، وکذا الحال فی التقدّم علی الإمام فی القیام إلی الرکعة الثانیة أو الرابعة.

والمتحصل ممّا ذکرنا: أنّ تبعیة المأموم للإمام فی أفعال الصلاة، ومنها تکبیرة الإحرام مقتضی تحقق الجماعة بارتکاز المتشرعة. وما یقال: من دعوی الإجماع إن أُرید الإجماع التعبدی مع الإغماض عن الارتکاز فلا سبیل إلی إحرازه، والتمسک بالنبوی: إنما جعل الإمام إماماً لیؤتم به، فإذا کبّر فکبّروا وإذا رکع فارکعوا وإذا سجد

ص :214


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

فاسجدوا(1). بدعوی انجبار ضعف سنده بالإجماع کماتری، فإنه لا یحرز فی وجه الإجماع غیر الارتکاز المذکور.

ثمّ إنه هل یعتبر فی المتابعة وقوع ما یفعله المأموم من فعل الصلاة بعد وقوع ذلک الفعل من الإمام کما یدّعی أنه ظاهر النبوی، فإنّ ظاهره أنّ تکبیر الإمام موضوع لتکبیرة الإحرام للمأموم وکذا رکوعه وسجوده.

وفیه: أنّ المتفاهم العرفی منه أن لا یتقدموا علی الإمام فی التکبیر والرکوع والسجود لا أن یرکعوا بعد أن وصل الإمام إلی حدّ الرکوع وکذا فی السجود، فإن المصحّح للتبعیة أن یکون تکبیر المأموم ورکوعه وسجوده بتبع تکبیرة الإمام ورکوعه وسجوده کذلک وهذه التبعیة تتحققّ فیما کان شروع المأموم بتکبیرة الإحرام أثناء ذکرها الإمام وأن ینحنی المأموم للرکوع أثناء انحناء الإمام وکذا فی سجوده، بل تصدق التبعیة بمقارنة فعل المأموم مع الإمام، ولکن الداعی إلی المأموم تبعیته للإمام فی أفعاله ولو أُغمض عدم استفادة المعیة عن النبوی أو حتی التبعیة قبل تحقق الفعل من الإمام فالتبعیة صدقها بحسب الارتکاز کافیة، فالأظهر عدم اعتبار ترک المقارنة کما عن صاحب المدارک وصاحب الذخیرة(2) وبعض آخر بل کفایتها.

وقد یستدل علی التبعیة بما ورد فی روایة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی، له أن یکبّر قبل الإمام؟ قال: «لا یکبّر إلاّ مع الإمام»(3) بدعوی أنه لو کانت المقارنة مع تکبیرة الإمام جائزة لکان الجواب لا یکبّر

ص :215


1- (1) اُنظر مستدرک الوسائل 6 : 492، الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 1 وذیل الحدیث 2.
2- (2) انظر المدارک 4 : 326، والذخیرة: 398.
3- (3) وسائل الشیعة 3 : 101، الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة، الحدیث الأوّل.

(مسألة 8): وجوب المتابعة تعبدی[1] ولیس شرطاً فی الصحة، فلو تقدّم أو الشَرح:

إلاّ مع تکبیرة الإمام، ولکن الوارد فی الروایة: «لا یکبّر إلاّ مع الإمام» کما ذکر ذلک فی الحدائق(1) أنّ ظاهر ذلک اعتبار التأخّر، وفیه ما لا یخفی؛ فإنّ قول: «لا تکبر إلاّ مع الإمام» یصدق بالمقارنة أیضاً إلاّ أنّ الروایة ضعیفة، فإنّ فی سندها عبداللّه بن الحسن یروی عن جده علی بن جعفر، وفی عبداللّه بن الحسن کلام مع أنّ الروایة واردة فی صلاة المیت فإنّ الحمیری قد أوردها فی أخبار صلاة المیت وفی صلاة المیت، مجرد تکبیرات، ولا تثبت بالروایة حکم الرکوع والسجود وسائر أجزاء الصلاة.

[1] نسب وجوب المتابعة للإمام تعبداً إلی المشهور بمعنی أنه تجب المتابعة علی المأموم، ولکن لو أخل بالترتیب عمداً تصحّ صلاته جماعة ویستحق الإثم علی ترک المتابعة. وهذا ظاهر الماتن فی المقام حیث قال: المتابعة لیست شرطاً فی الصحة _ یعنی صحة الجماعة _ فلو تقدّم علی الإمام أو تأخّر فاحشاً أثم ولکن صلاته صحیحة، ولکن ذکر قدس سره : أنّ الأحوط إتمام تلک الصلاة جماعة ثم الإعادة خصوصاً إذا کان التخلف أی ترک المتابعة للإمام فی رکنین کما فی رکوعین أو رکوع وسجدتین أو فی رکن واحد.

وقد یقال: إنّ وجوب المتابعة وجوبه شرطی بمعنی بطلان الصلاة مع ترک المتابعة، کما هو المنسوب(2) إلی الصدوق(3) والشیخ(4) وابن ادریس(5).

ص :216


1- (1) الحدائق الناضرة 11 : 139.
2- (2) نسبه فی الریاض 4 : 316. إلی الصدوق والشیخ.
3- (3) یستفاد ذلک مما حکاه الشهید عنه فی الذکری 4 : 475.
4- (4) المسبوط 1 : 157.
5- (5) اُنظر السرائر 1 : 288.

تأخّر فاحشاً عمداً أثم ولکن صلاته صحیحة، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً إذا کان التخلف فی رکنین بل فی رکن.

الشَرح:

وفی البین قول: هو أنّ ترک المتابعة للإمام عمداً یوجب بطلان الجماعة فتصیر صلاة المأموم فرادی إذا لم یرتکب ما یبطل الصلاة ارتکابه عمداً أو سهواً کتعدد الرکوع وفی البین قول رابع یستفاد ممّا ذکره المحقق الهمدانی(1) فی المقام حیث أنکر ما هو المنسوب إلی المشهور من التزامهم بکون وجوب المتابعة للإمام مجرّد وجوب تعبدی تکلیفی ولیس وجوبها وضعیاً، وقال: استفادة وجوب المتابعة کونه مجرّد تکلیف تعبدی من کلام المشهور. وأنّ المأموم لو ترک المتابعة یستحق الإثم غیر صحیح؛ لأن المأموم إذا ترک المتابعة فی جزء وبنی علی بقاء الجماعة بعده یکون تشریعاً فاستحقاق العقاب علی هذا التشریع، ومع هذا التشریع یستحق العقاب ولا تصح صلاته جماعة لارتکاب التشریع، ولا فرادی لما تقدّم من عدم جواز قصد الفرادی فی أثناء الصلاة.

وفیه: مع الاعتقاد ببقاء الجماعة مع التأخیر أو التقدیم الفاحش جهلاً بالحکم لا یکون ذلک تشریعاً محرماً حتی یستحق العقاب، بل کما ذکرنا إذا لم تتحقق الجماعة تکون الصلاة فرادی.

والمتحصل: عدم جواز تأخیر المأموم عن الإمام وعدم تقدیمه علیه بالفاحش من الاختلاف حکم وضعی لا سبیل إلی الوجوب التعبدی ولا الحکم بالصحة جماعة فیما کان التقدیم والتأخیر الفاحش عمدیاً بل تکون صلاة المأموم فرادی کمامرّ.

ص :217


1- (1) مصباح الفقیه (الصلاة): 648.

نعم، لو تقدّم أو تأخّر علی وجه تذهب به هیئة الجماعة بطلت جماعته.

(مسألة 9): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود[1 [والمتابعة، ولا یضرّ زیادة الرکن حینئذٍ؛ لأنّها مغتفرة فی الجماعة فی نحو ذلک، وإن لم یعدّ أثم وصحت صلاته، لکن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا یترک الاحتیاط إذا رفع رأسه قبل الذکر الواجب ولم یتابع مع الفرصة لها، ولو ترک المتابعة حینئذٍ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا یجب الإعادة وإن کان الرفع قبل الذکر.

هذا، ولو رفع رأسه عامداً لم یجز له المتابعة، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزیادة العمدیة، ولو تابع سهواً فکذلک، إذا کان رکوعاً أو فی کلّ من السجدتین، وأمّا فی السجدة الواحدة فلا.

الشَرح:

[1] فإنّ ذلک مقتضی وجوب متابعة المأموم إمامه فی رکوعه ورفع رأسه منه، سواء قیل: بأنّ وجوب المتابعة تکلیف أو وجوبها وضعی، کما یدلّ علی ذلک ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضیل بن یسار أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل صلّی مع إمام یأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن یرفع الإمام رأسه من السجود؟ قال: «فلیسحد»(1).

وظاهر هذه أنه إذا رفع المأموم رأسه عن سجوده قبل رفع الإمام رأسه یکون علیه العود ورفع رأسه عن سجوده مع الإمام، وحیث إنّ مرید الصلاة جماعة لا یرفع رأسه عن سجوده قبل رفع رأس الإمام عمداً یکون ظاهر الرفع سهواً ویجری ذلک فی صحیحة علی بن یقطین التی رواها الشیخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علی بن یقطین، عن أخیه الحسین، عن أبیه علی بن یقطین، قال: سألت

ص :218


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 390، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 396، الحدیث 1174.

.··· . ··· .

الشَرح:

أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یرکع مع الإمام یقتدی به ثم یرفع رأسه قبل الإمام؟ قال: «یعید رکوعه معه»(1) فما ذکرنا من القرینة ظاهر الصحیحة أیضاً وهو رفع الرأس سهواً.

وربما یناقش فی حدیث فضیل بن یسار بأنّ فی سنده علی بن الحسین بن السعدآبادی فلا تکون صحیحة ولا معتبرة. وتدفع المناقشة بأنه لا بد من الالتزام بمدلولها بعد دلالة صحیحة علی بن یقطین علی لزوم الرجوع إلی الرکوع لیرکع مع الإمام، فإن وجوب الرجوع للمتابعة مع الإمام ممّا لا فرق فیه بین الرکوع والسجود. هذا فی رفع الرأس سهواً، وأما إذا رفع رأسه من الرکوع عمداً بل من السجود صیرورة الصلاة فرادی.

وما ذکر الماتن من الإثم مبنی علی ما استظهروا من بعض الروایات صحة الجماعة وأنّ الرجوع تکلیف تعبدی.

ثم إنه قد ورد فی معتبرة غیاث بن إبراهیم، قال: سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن الرجل یرفع رأسه من الرکوع قبل الإمام، أیعود فیرکع إذا أبطأ الإمام ویرفع رأسه معه؟ قال: «لا»(2) فإنّ هذه المعتبرة أیضاً ظاهرها رفع المأموم رأسه عن الرکوع قبل الإمام سهواً، کما هو مقتضی إرادة الإتیان بالصلاة جماعة. وحکمه علیه السلام بعدم الرجوع إلی الرکوع فیها فی مورد خاص، وهو مورد إبطاء الإمام فی الرکوع بحیث یحتمل رافع رأسه لو رجع إلی الرکوع تبطل صلاته برفع الإمام رأسه عن الرکوع عند وصوله إلی حد الرکوع، فلا منافاة بینها ویبن ما تقدّم لعدم فرض احتمال عدم ملاقاة المأموم إن رجع

ص :219


1- (1) تهذیب الأحکام 3 : 277، الحدیث 130، وسائل الشیعة 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

إمامه فی الرکوع، ولا مجال للمناقشة فی معتبرة غیاث؛ لأنه ثقة بتوثیق النجاشی(1) وغیره ویحتمل کونه غیاث الضبی الذی یروی عنه صفوان.

وتعرّض الماتن قدس سره لما إذا رفع المأموم رأسه عن الرکوع قبل الإمام عمداً فلا یجوز له الرجوع حتی ما إذا کان رفع رأسه قبل الذکر الواجب وإن رجع بطلت صلاته للزیادة العمدیة، بل لو عاد سهواً أیضاً صلاته باطلة للزیادة العمدیة، وکذا فیما إذا کان رفع الرأس عمداً من السجود قبل الإمام عمداً فی کلّ من سجدتی الرکعة وعاد إلی السجود فی کل منهما سهواً. وأما إذا کان الرفع فی إحدی السجدتین عمداً والعود إلی السجدة سهواً فلا یحکم ببطلان الصلاة؛ لأن زیادة السجدة الواحدة سهواً لا یضرّ فی صحة الصلاة.

ولکن لا یخفی أنّ وجوب المتابعة کما ذکرنا وضعی یوجب ترکها متعمداً صیرورة صلاته فرادی، وعلی ذلک فإن کان رفع رأسه من الرکوع متعمداً قبل الذکر الواجب یحکم ببطلان صلاته فإنه یکون ترک ذکر الرکوع متعمداً حیث لا یجوز العود إلی الرکوع ثانیاً، لعدم جواز رکوعین فی رکعة واحدة فیکون التعمد فی رفع رأسه من الرکوع عمداً من ترک ذکر الرکوع عمداً. وحدیث: «لا تعاد»(2) لا یصحح الخلل العمدی وإن کان من غیر الأرکان.

نعم، لو کان رفع رأسه سهواً قبل الذکر الواجب وخاف من العود حیث احتمل أن یرفع الإمام رأسه فمقتضی حدیث: «لا تعاد» اغتفار الذکر الواجب فی الفرض فلا یکون فی جماعته خلل.

ص :220


1- (1) رجال النجاشی: 305، الرقم 833 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء الحدیث 8 .

(مسألة 10): لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثم عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع فالظاهر بطلان الصلاة لزیادة الرکن من غیر أن یکون للمتابعة، واغتفار مثله غیر معلوم.[1]

وأمّا فی السجدة الواحدة إذا عاد إلیها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم کونه زیادة رکن ولا عمدیة، لکن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

الشَرح:

[1] وذلک فإنّ الوارد فی صحیحة علی بن یقطین رفع المأموم رأسه قبل رفع الإمام رأسه، قال علیه السلام : یعید رکوعه مع الإمام(1). وإذا رفع الإمام رأسه من الرکوع قبل أن یصل المأموم إلی حد الرکوع یکون الرکوع المزبور خارجاً عن مدلول الروایات فیعمه ما دل علی بطلان الصلاة بزیادة الرکوع.

ودعوی أنّ الرکوع الزائد فی الفرض کالسجود الزائد للمتابعة، وما دلّ علی بطلان الصلاة بالرکوع ظاهره ما کان رکوعاً مستقلاً لا بعنوان المتابعة لا یمکن المساعدة علیها، بل ما ورد فی عدم جواز قراءة العزیمة فی الصلاة معللاً بأنّ السجود زیادة عدم الفرق فی قصد الرکوع أو السجود بحسب قصدهما.

نعم، إذا کان ذلک فی السجود تکون السجدة الواحدة الزائدة سهویة فلا تبطل الصلاة بها.

وبالجملة، ما ذکر الماتن من استحباب إعادة الصلاة احتیاطاً لعلّه لا مقتضی له.

ودعوی أنّ ما دلّ علی عدم بطلان الصلاة بزیادة سجدة ظاهره ما إذا لم یکن الآتی بالسجدة الزائدة ملتفتاً إلی زیادتها حال الإتیان کما إذا أتی المکلّف فی رکعة بعد السجدتین لها بسجدة أُخری معتقداً أنها السجدة الثانیة، بخلاف المقام فإنّ

ص :221


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

(مسألة 11): لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیل أنّها الأُولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة حسبت ثانیة[1] وإن تخیّل أنها الثانیة فسجد أُخری بقصد الثانیة فبان أنّها الأُولی حسبت متابعة، والأحوط إعادة الصلاة فی الصورتین بعد الإتمام.

الشَرح:

المکلف یعلم حین السجود للمتابعة أنها سجدة زائدة یؤتی للمتابعة، ولکن لم تتحقق المتابعة لا یمکن المساعدة علیها، فإنّ ما ورد فی الرکوع والسجود أن زیادة الأول مبطلة للصلاة دون الثانی إذا کانت الزیادة ولو فی الأول سهویة ولا تبطل فی الزیادة فی السجدة الواحدة مطلقاً.

بقی فی المقام أمر هو أنه إذا لم یحرز المأموم ولو اطمئناناً أنه إذا عاد إلی الرکوع یدرک الإمام فی رکوعه بأن کان شاکاً فی إدراکه فهل یجوز أو یجب العود لاستصحاب بقاء الإمام فی رکوعه إلی أن یرکع أو لا یجوز العود بناءً علی حرمة إبطال الصلاة؟

الظاهر عدم جریان الاستصحاب حیث إنّ الاستصحاب المزبور مثبت بالإضافة إلی کونه تابعاً ورکوعاً مع الإمام، بل بناءً علی حرمة الإبطال کما علیه المشهور، بل مورد دعوی الإجماع عدم العود کما حملنا علی ذلک موثقة غیاث بن إبراهیم المتقدمة(1).

[1] فإنّ اتصاف السجود ثانیاً بکونها للمتابعة أو للسجدة الثانیة تابع فی بقاء الإمام فی السجدة الأُولی حین عود المأموم إلی السجود أو أنّ الإمام قد سجد السجدة الثانیة بعد إتمام السجدة الأُولی، واعتقاد المأموم یوجب کون عمله من الاشتباه والخطأ. وما ذکر الماتن فی هذه المسألة أیضاً من الاحتیاط نظیر ما تقدّم فی المسألة السابقة، فلاحظ.

ص :222


1- (1) تقدم فی شرح المسألة السابقة.

(مسألة 12): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعة لاستلزامه[1 [الزیادة العمدیة، وأما إذا کانت سهواً وجبت المتابعة بالعود إلی القیام[2] أو الجلوس ثم الرکوع أو السجود معه، والأحوط الإتیان بالذکر فی کل من الرکوعین أو السجودین بأن یأتی بالذکر ثم یتابع وبعد المتابعة أیضاً یأتی به، ولا بأس بترکه ولو ترک المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم فی صورة العمد.

الشَرح:

[1] فإنه لا فرق بین زیادة الجزء عمداً بین کونها رکوعاً أو سجوداً، فإن کان رکوع المأموم قبل الإمام عمداً فإن رفع رأسه عن رکوعه بعد الذکر الواجب تصیر صلاته فرادی، وإن کان قبل الذکر الواجب تبطل صلاته ولا تصح جماعة ولا فرادی، فإنه لا یجوز له الرکوع ثانیاً؛ لأنه زیاده عمدیة تبطل الصلاة به. وما ورد فیه من العود إلی الرکوع معه هو فرض رکوع المأموم قبل الإمام سهواً، ولا یعم شیء منها فرض العمد.

[2] وإذا کان رکوعه أو سجوده قبل الإمام سهواً فقد ذکر الماتن وجوب العود إلی المتابعة فی الفرض، ولکن هذا فیما إذا بنی علی إتمام صلاته جماعة، وإلاّ فإن قصد إتمام صلاته بنحو الفرادی فلا بأس به فالعود إلی الرکوع مع الإمام فیما إذا أراد إتمام صلاته جماعة. وإذا أراد إتمام صلاته جماعة وعاد إلی الرکوع مع الإمام فالأحوط أن یعید ذکر رکوعه مع الإمام أیضاً، ولکنه غیر واجب؛ لأنّ المعتبر عوده إلی الرکوع مع الإمام ولا یعتبر فی درک رکوعه مع الإمام أن یأتی بذکر الرکوع مع الإمام.

ویدل علی جواز العود أو علی وجوبه إن أراد الصلاة جماعة صحیحة الحسن بن فضال، قال: کتبت إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام فی الرجل کان خلف إمام یأتمّ به فیرکع قبل أن یرکع الإمام وهو یظنّ أنّ الإمام قد رکع فلمّا رآه لم یرکع رفع

ص :223

.··· . ··· .

الشَرح:

رأسه ثمّ أعاد رکوعه مع الإمام، أیفسد ذلک علیه صلاته أم تجوز تلک الرکعة؟ فکتب: «تتمّ صلاته، ولا تفسد بما صنع صلاته»(1).

ثم إنّ ما ذکره الماتن قدس سره أنه لو کان رکوع المأموم حال قراءة الإمام فالأحوط بطلان صلاة المأموم إذا لم یرجع إلی المتابعة لیدرک شیئاً من القراءة فیما إذا کان إدراکه شیئاً منها ممکناً، کما أنّ بطلان صلاته هو الأقوی فیما کان رکوعه قبل الإمام عمداً بأن کان رکوعه عمداً حال قراءة الإمام، ولکن بطلان صلاة المأموم من جهة ترک القراءة مباشرة وتسبیباً وهو قراءة الإمام.

ثم ذکر أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل أن یأتی بالذکر الواجب للرکوع بطلت صلاته من جهة ترک الذکر الواجب عمداً.

وقد یقال: المفروض فی مکاتبة ابن فضال(2) کون الرجل الذی رکع قبل الإمام ظاناً برکوع الإمام، ومن الظاهر مجرّد ظن المأموم برکوع الإمام لا یوجب جواز رکوع المأموم، بل لا بد من إحراز رکوع الإمام، والوارد فی الجواب لا یدلّ علی وجوب متابعة الإمام بالإتیان بالرکوع ثانیاً. غایة الأمر: مقتضاه جواز ذلک.

فإنه یقال: الظاهر أنّ المراد من الظن فی سؤال السائل الاعتقاد لا الظن فی مقابل الشک والیقین مع أنّ الظن فی کلام السائل لا فی جواب الإمام علیه السلام قیداً.

وبالجملة، ظاهر الجواب أنه إذا رکع قبل الإمام وقام ورکع مع الإمام ثانیاً مع الاشتباه وأتمّ صلاته تصحّ جماعة. ومن استظهر منها وجوب المتابعة استفاد ذلک

ص :224


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
2- (2) المتقدمة آنفاً.

نعم، لو کان رکوعه قبل الإمام فی حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترک المتابعة، کما أءنه الأقوی إذا کان رکوعه قبل الإمام عمداً فی حال قراءته، لکن البطلان حینئذٍ إنما هو من جهة ترک القراءة وترک بدلها وهو قراءة الإمام، کما أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذکر الواجب بطلت صلاته من جهة ترک الذکر.

الشَرح:

بمعونة الروایات السابقة الواردة فی رفع المأموم رأسه عن السجود قبل رفع الإمام رأسه أو رفع رأسه عن الرکوع قبل رفع الإمام رأسه؛ ولذا مع ورود المکاتبة فی الرکوع أجروا الحکم فی سجود المأموم أیضاً قبل سجود الإمام کما هو مقتضی الأولویة أیضاً.

لا یقال: إذا فرض أنّ المأموم رکع حال قراءة الإمام سهواً ولم یتابع الإمام فی رکوعه فالأحوط البطلان کما أنّ الأقوی بطلان صلاته إذا رکع عمداً حال قراءة الإمام لا یمکن المساعدة علیه، فإنه إذا فرض الرکوع حال قراءة الإمام سهواً تکون ترک قراءة المأموم بنفسه أو ببدله یعنی قراءة الإمام سهواً، فإن القراءة محلّها قبل الرکوع الصلاتی وهو الرکوع الذی یتحقق بالرکوع الأوّل، والثانی رکوع متابعة.

ولکن یمکن أن یقال: إنّ الرکوع الثانی أیضاً رکوع صلاتی؛ ولذا لو لم یأت به مع تمکنه منها تبطل جماعته وتصیر صلاته فرادی کما تصیر صلاته فرادی بالإتیان بالرکوع الأول عمداً.

وممّا ذکر ظهر حال الذکر الواجب للرکوع فإن أتی به فی الرکوع قبل رکوع الإمام فلا یجب فی الثانیة، وإن لم یأتِ به فالأحوط الإتیان به فی الثانیة.

ص :225

(مسألة 13): لا یجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال[1[ فلا تجب فیها المتابعة، سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغیر المسموع، وإن کان الأحوط التأخر خصوصاً مع السماع وخصوصاً فی التسلیم، وعلی أی حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته، ولو کان سهواً لا یجب إعادته بعد تسلیم الإمام، هذا کلّه فی غیر تکبیرة الإحرام، وأمّا فیها فلا یجوز التقّدم علی الإمام، بل الأحوط تأخره عنه بمعنی أن لا یشرع فیها إلاّ بعد فراغ الإمام منها، وإن کان فی وجوبه تأمّل.

الشَرح:

المتابعة فی الأقوال

[1] یقع الکلام فی الأقوال فی تکبیرة الإحرام تارة وأنه لا یجوز أن تتقدّم تکبیرة الإحرام من المأموم قبل أن یکبّر الإمام، وعدم الجواز فی ذلک ظاهر فإنّ الاقتداء لا یتحقق إلاّ أن یکبّر الإمام.

وبتعبیر آخر: الائتمام فی حقیقته بمعنی جعل الآخر إماماً وإذا لم یکن شخص آخر دخل فی الصلاة من قبل فلا معنی أن یجعل المکبّر أن یجعله إماماً فی صلاته.

وإن شئت قلت: لا تتحقق القدوة فی ارتکاز المتشرعة إلاّ أن یتابع المأموم فی تکبیرة إحرامه تکبیرة الإحرام لإمامه والعمدة فی المقام ذلک. وفی روایة النبوی صلی الله علیه و آله : إنّما جعل الإمام إماماً لیؤتم به فإذا رکع فارکعوا وإذا سجد فاسجدوا(1).

وفی روایة علی بن جعفر المرویة فی قرب الاسناد عن عبداللّه بن الحسن، عن جدّه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی أله أن یکبّر قبل الإمام؟ قال: «لا یکبّر إلاّ مع الإمام، فإن کبّر قبله أعاد التکبیر»(2) وقد ذکر

ص :226


1- (1) مستدرک الوسائل 6 : 492، الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة، ذیل الحدیث 2.
2- (2) قرب الإسناد: 218، الحدیث 854 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صاحب الوسائل قدس سره فی ذیل الحدیث: هذا یدلّ علی حکم صلاة الجنازة وإن لم یکن مخصوصاً بها، والحمیری أورده فی باب صلاة الجنازة بین أحادیثها(1). ویظهر منه أنّه کان کذلک فی کتاب علی بن جعفر.

أقول: لا یأتی حکم التکبیرة قبل الإمام فی صلاة الجنازة علی تقدیم تکبیرة الإحرام علی تکبیرة الإحرام فی الصلاة الیومیة کما یأتی الکلام فی المسألة الآتیة.

وبالجملة، قد تقدّم وجوب المتابعة من المأموم علی الإمام بمعنی أن لا یشرع فیها إلاّ بعد أن باشر الإمام.

ویقع الکلام فی التسلیمة أُخری وقد ذکرنا أن مقتضی الروایات جواز تقدیم المأموم التسلیمة علی الإمام إذا کان له غرض عقلائی حتی فیما إذا کان من قصد المأموم ذلک من الأوّل.

ثم إنه إذا کان للقول خصوصیة ولو کان مستحباً کالقنوت یعتبر فیه أیضاً المتابعة من حیث التقدّم، وأمّا ما ذکره قدس سره فی التسلیم قبل الإمام فإنه وإن یجوز التسلیم قبل الإمام مع الحاجة إلی التقدیم، بل مطلقاً کما یدلّ علی ذلک ما فی صحیحة الفضیل وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته، فإن کان مستعجلاً فی أمر یخاف أن یفوته فسلّم وانصرف أجزأه»(2).

وصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یکون خلف الإمام فیطیل الإمام التشهد؟ فقال: «یسلّم من خلفه ویمضی فی حاجته إن أحبّ»(3) فظاهر هذه

ص :227


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 102، الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة، ذیل الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 397، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 416، الباب الأول من أبواب التسلیم، الحدیث 6.

(مسألة 14): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنه کبّر کان منفرداً[1 [فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة وأتمّها أو قطعها.

(مسألة 15): یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع والسجود أزید[2] من الإمام، وکذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبة یجوز له الإتیان بها مثل تکبیر الرکوع والسجود و«بحول اللّه وقوته» ونحو ذلک.

الشَرح:

جواز التسلیم قبل الإمام ولو لم یکن له اضطرار وخوف من التأخیر.

وما ذکره قدس سره من أنه لو سلّم قبل الإحرام سهواً لم یجب إعادته بعد تسلیم الإمام؛ لأنه إذا سلّم ولو سهواً فی محلّه یعنی بعد التشهد صحّ تسلیمه فلا حاجة إلی الإعادة، ولا یقال بالتسلیم سهواً فی غیر محلّه حیث إن حکمه سجدتا السهو بعد الصلاة.

[1] وذلک لأن تکبیره بقصد الدخول فی الصلاة فتکون صلاته فرادی، وإذا کبّر الإمام بعده للصلاة فلا یجوز للمنفرد نقل نیته إلی الجماعة فإنه من الدخول فی الجماعة فی أثناء الفرادی ولا دلیل علی مشروعیته.

نعم، إذا أراد الدخول فی الجماعة ینقل نیته إلی النافلة ولا یجوز عند نقلها إلی النافلة أن ینوی قطعها کما هو ظاهر الماتن من عطفه قطعها علی إتمامها بکلمة (أو) لکن لو کانت نیته قطعها عند العدول إلی النافلة لم یتحقق العدول إلی النافلة، فإنّ الصلاة النافلة مجموعها لا أبعاضها کما تقّدم بیان ذلک الدخول إلی صلاة الجماعة مع نیته العدول فی الأثناء إلی الفرادی.

[2] وذلک فإنّ الاستحباب عمّا ترکه الإمام لا یسقط عن المأموم حیث تقدّم أنه لا یجب متابعة الإمام فی الأقوال حتی فی الکیفیة کما إذا یأتی الإمام ذکر الرکوع والسجود بالذکر الصغیر فإنه یجوز أن یأتی ذکرهما بالکبیر.

ص :228

(مسألة 16): إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم الذی یقلّد من یوجبها أو یقول بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها[1[ وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرة مع کون المأموم مقلداً لمن یوجب الثلاث وهکذا.

الشَرح:

نعم، یعتبر الاختلاف ما لم یوجب ترک المتابعة فی الأفعال حیث إنه ان یوجب ذلک تختل صلاة الجماعة علی مامرّ، ولم یشترط الماتن هذا الشرط؛ لأن وجوب المتابعة عنده وجوب تعبدی لا یوجب الاختلاف الفاحش القلیل بطلان الجماعة، بل یوجب استحقاق المأموم الإثم کما تقدّم.

الکلام فی ترک جلسة الاستراحة وبعض التسبیحات

[1] فإن فتوی مقلّده بوجوب جلسة الاستراحة إیجابه الاحتیاط فیها حجة علی المأموم فلا یجوز ترکه، وأما جواز اقتدائه بالإمام المزبور فلا منع فیه، لأن اعتقاد الإمام اجتهاداً أو تقلیداً بعدم وجوب جلسة الاستراحه بمقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) الجاری فی حقه یحرز صحة صلاته بالإضافة إلی حقه، ولیس ما نحن فیه من اختلال صلاة الإمام عند المأموم فی الأرکان أو مثل الطهارة من الحدث حتی لا یجوز للمأموم الاقتداء بصلاة الإمام.

نعم، إذا أوجب رعایة المأموم فتوی مقلّده أو احتیاطه الإخلال بالمتابعة، کما إذا کان الإمام یکتفی فی التسبیحات الأربع بمرة واحدة، والمأموم فتوی مرجعه لزوم ثلاث مرات أو لزوم الاحتیاط فالإشکال فی اقتداء المأموم فی الرکعتین الأخیرتین لزوم عدم المتابعة للإمام ودرک رکوعه فله قصد الانفراد فی الرکعتین الأخیرتین أن یختل المتابعة وإن قصد المأموم الانفراد من الأول لا یتحقق قصد جماعته.

ص :229


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسألة 17): إذا رکع المأموم ثم رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها یجب[1] علیه العود إلی القیام لکن یترک القنوت، وکذا لو رآه جالساً یتشهد فی غیر محلّه وجب علیه الجلوس معه لکن لا یتشهد معه وکذا فی نظائر ذلک.

(مسألة 18): لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة غیر القراءة[2] فی الأولتین إذا ائتمّ به فیهما، وأمّا فی الأخیرتین فلا یتحمّل عنه، بل

الشَرح:

[1] ما ذکره قدس سره من وجوب العود إلی القیام وجوب تکلیفی عنده علی ما مر، ولکنه وجوب شرطی عندنا. فإنه إن أراد إتیان بقیة الصلاة جماعة فاللازم أن یرجع لیکون رکوعه عن قیام مع الإمام، واشتغال الإمام بالقنوت سهواً لا یوجب بطلان صلاته، ولا یجوز متابعة المأموم فی تلک القنوت فإنها زیادة سهویة من الإمام.

تحمل الإمام القراءة فقط عن المأموم

[2] من غیر خلاف یعرف کما یدلّ علی ذلک عدة من الروایات منها موثقة سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام أءنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: «لا، إنّ الإمام ضامن للقراءة، ولیس یضمن الإمام صلاة الذین خلفه، وإنما یضمن القراءة»(1). وظاهرها أنّ المأموم لیس علیه القراءة فی الرکعتین الأولتین مع الإمام وإنّما یضمن الإمام القراءة فیهما، وأمّا بالإضافة إلی الرکعتین الأخیرتین فلیس فیهما القراءة لا علی الإمام ولا علی المأموم، بل یکفی علی کل منهما التسبیحات.

وبالجملة، ظاهر الموثقة أنّ المأموم إذا کان مع الإمام فی الرکعتین اللتین فیهما القراءة یتحمّل الإمام القراءة عن المأموم، ولا یضمن الإمام غیر القراءة فیهما شیئاً من صلاة المأموم، فعلیه أن یأتی بنفسه ما یعتبر فی الصلاة من سائر الأقوال والأفعال،

ص :230


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 354، الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

یجب علیه بنفسه أن یقرأ الحمد أو یأتی بالتسبیحات وإن قرأ الإمام فیهما وسمع قراءته، وإذا لم یدرک الأوّلتین مع الإمام وجب علیه القراءة فیهما؛ لأنهما أوّلتا صلاته، وإن لم یمهله الإمام لإتمامها اقتصر علی الحمد وترک السورة ورکع معه[1].

الشَرح:

وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إن کنت خلف إمام فلا تقرأنّ شیئاً فی الأولتین وأنصت لقراءته، ولا تقرأنّ شیئاً فی الأخیرتین... فالأخیرتان تبعاً للأولتین»(1) ویحمل ما فی ذیلها بالإضافة إلی الأخیرتین علی اختیار التسبیحات للمأموم مطلقاً ولو اختار الإمام القراءة فیهما إخفاتاً.

[1] لأن وجوب السورة تسقط عند الاستعجال، ویدلّ علی سقوط السورة مع الاستعجال _ ولو کان ذلک الاستعجال لإدراک رکوع الإمام فی الرکعة _ صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أدرک الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام یحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرک أوّل صلاته، إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین وفاتته رکعتان قرأ فی کل رکعة مما أدرک خلف الإمام فی نفسه بأُم الکتاب وسورة، فإن لم یدرک السورة تامة أجزأته أُم الکتاب، فإذا سلّم الإمام قام فصلّی رکعتین لا یقرأ فیهما؛ لأنّ الصلاة إنّما یقرأ فیها فی الأوّلتین فی کل رکعة بأُمّ الکتاب وسورة، وفی الأخیرتین لا یقرأ فیهما، إنّما هو تسبیح وتکبیر وتهلیل ودعاء» الحدیث(2).

أقول: ظاهر «لا یقرأ فیهما» عدم وجوب القراءة فی الرکعتین الأخیرتین. ویستفاد من الحدیث سقوط قراءة السورة ولو مع الاستعجال لدرک رکوع الإمام وإنّما

ص :231


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 355، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 388، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.

وأما إذا أعجله عن الحمد أیضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به فی السجود أو قصد الانفراد، ویجوز له قطع الحمد والرکوع معه، لکن فی هذه لا یترک الاحتیاط بإعادة الصلاة.

(مسألة 19): إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمل عنه القراءة فیها ووجب علیه القراءة فی ثالثة الإمام الثانیة له، ویتابعه فی القنوت فی الأُولی منه وفی التشهد، والأحوط التجافی فیه، کما أنّ الأحوط التسبیح عوض التشهد، وإن کان الأقوی جواز التشهد بل استحبابه أیضاً، وإذا أمهله الإمام فی الثانیة له للفاتحة والسورة والقنوت أتی بها[1]، وإن لم یمهله ترک القنوت، وإن لم یمهله للسورة ترکها، وإن لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالحال کالمسألة المتقدمة من أنه یتمها ویلحق الإمام فی السجدة أو ینوی الانفراد أو یقطعها ویرکع مع الإمام ویتم الصلاة ویعیدها.

الشَرح:

یقرأ مع الجماعة التی واجدة لشرائط الاقتداء الحمد والسورة فی الأخیرتین من الإمام والأولتین من المأموم بإخفاته کما هو ظاهر قوله علیه السلام : «یقرأ فی نفسه» سواء کان صلاته ظهراً أو عصراً أو عشاءً، بخلاف ما إذا استعجله من الحمد أیضاً، فإنّه ذکر الماتن فیه: فالأحوط إتمام المأموم الحمد والالتحاق بالإمام فی السجود ویجوز للمأموم قطع سورة الحمد والرکوع مع الإمام، ولکن الأحوط فی هذه الصورة وجوباً إعادة هذه الصلاة. وذکر وجهاً آخر _ وهو فی صورة عدم الإمهال لتمام الحمد _ : ینفرد لأنّ ترک المتابعة للإمام فی الرکوع والالتحاق به فی السجود ترک للمتابعة اللازمة فی الجماعة، بخلاف قصد الانفراد فإنه جائز إذا بدا له الانفراد فی الأثناء.

[1] وما ذکر الماتن من الوجوه المزبورة ومنها: قصد الانفراد وإتمام باقی الصلاة فرادی فی صورة عدم المهلة لإتمام سورة الحمد فهو الأحوط، وسقوط السورة فی

ص :232

.··· . ··· .

الشَرح:

صورة الاستعجال لا یختصّ بصورة خوف فوت بعض الصلاة فی الوقت، بل یسقط وجوبها إدراک الجماعة أیضاً کصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أدرک الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام یحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرک أوّل صلاته، إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین وفاتته رکعتان قرأ فی کل رکعة مما أدرک خلف الإمام فی نفسه بأُم الکتاب وسورة، فإن لم یدرک السورة تامّة أجزأته أُم الکتاب، فإذا سلّم الإمام قام فصلّی رکعتین لا یقرأ فیهما، لأنّ الصلاة إنما یقرأ فیها فی الأوّلتین فی کل رکعة بأُم الکتاب وسورة» الحدیث(1).

وبالجملة، تعین الانفراد للأخذ بإطلاق ما دلّ علی عدم الصلاة مع ترک قراءة الحمد(2).

وقریب منها صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج وفیها: الرجل یدرک الرکعة الثانیة من الصلاة مع الإمام وهی له الأُولی، کیف یصنع إذا جلس الإمام؟ قال: «یتجافی ولا یتمکّن من القعود، فإذا کانت الثالثة للإمام وهی له الثانیة فلیلبث قلیلاً إذا قام الإمام بقدر ما یتشهد ثم یلحق بالإمام. قال: وسألته عن الرجل الذی یدرک الرکعتین الأخیرتین من الصلاة، کیف یصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فیهما فإنهما لک الأوّلتان، ولا تجعل أوّل صلاتک آخرها»(3). ومقتضی النهی عن جعل أول صلاته آخرها جواز التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین، بل هو أفضل ولو قلنا بتعین التسبیح علی المأموم فإنّ المفروض فی الرکعتین الأخیرتین منفرد لا مأموم.

ص :233


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 388، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
2- (2) وهو قوله صلی الله علیه و آله : لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب. عوالی اللآلی 2 : 218، الحدیث 13.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 387، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

والأحوط للمأموم المزبور التجافی فی مورد تشهد الإمام للرکعة الثانیة. وظاهر کلام الماتن کون الاحتیاط وجوبیاً فلا یجوز له القعود، ولکن فی بعض الروایات إطلاق بالإضافة إلی القعود ففی روایة عبدالرحمن عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ : «إذا وجدت الإمام ساجداً فاثبت مکانک حتی یرفع رأسه، وإن کان قاعداً قعدت، وإن کان قائماً قمت»(1) ولکن فی سندها عبداللّه بن محمد وهو ابن عیسی ولم یثبت له توثیق.

نعم، فی معتبرة الحسین بن مختار وداود بن الحصین، قال: سئل عن رجل فاتته صلاة رکعة من المغرب مع الإمام فأدرک الثنتین، فهی الأُولی له والثانیة للقوم فیتشهد فیها؟ قال: نعم، قلت: والثانیة أیضاً؟ قال: نعم، قلت: کلّهنّ؟ قال: نعم، وإنما هی برکة(2). وهذه الروایة مضمرة لم یذکر المسؤول عنه فیها.

وفی روایة إسحاق بن برید أو یزید قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک، یسبقنی الإمام بالرکعة فتکون لی واحدة وله ثنتان، فأتشهّد کلّما قعدت؟ قال: «نعم، فإنما التشهد برکة»(3).

وهذه أیضاً فی سندها ضعف لسهل بن زیاد الأحوط التجافی کما ذکر الماتن قدس سره إذا أراد البقاء علی الجماعة وإلاّ ینفرد.

وفی روایة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا سبقک الإمام برکعة فأدرکت القراءة الأخیرة قرأت فی الثالثة من صلاته وهی ثنتان لک، وإن

ص :234


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 393، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 416، الباب 66 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 416، الباب 66 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

(مسألة 20): المراد بعدم إمهال الإمام _ المجوّز لترک السورة _ رکوعه[1] قبل شروع المأموم فیها أو قبل إتمامها وإن أمکنه إتمامها قبل رفع رأسه من الرکوع، فیجوز ترکها بمجرد دخوله فی الرکوع ولا یجب الصبر إلی أواخره، وإن کان الأحوط قراءتها ما لم یخف فوت اللحوق فی الرکوع، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا یترکها ولا یقطعها.

الشَرح:

لم تدرک معه إلاّ رکعة واحدة قرأت فیها وفی التی تلیها»(1).

بقی فی المقام _ إذا کانت الرکعة الثانیة للإمام هی الرکعة الأُولی لمأمومه المسبوق _ : یستحب للمأموم المزبور أن یقنت فی الرکعة الأُولی لنفسه مع الإمام والمأمومین الذین هم رکعتهم الثانیة، ویدلّ علی ذلک موثقة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی الرجل یدخل الرکعة الأخیرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام، أیقنت معه؟ قال: «نعم، ویجزیه من القنوت لنفسه»(2) ظاهر قوله علیه السلام : «یجزیه من القنوت لنفسه» یعنی إخفاتاً.

الکلام فیما لو لم یمهل الإمام المأموم للقراءة

[1] المراد بعدم إمهال الإمام قراءة السورة رکوع الإمام قبل أن یشرع المأموم السورة أو أن یرکع الإمام قبل أن یتم المأموم السورة، ویستدل علی ذلک بصحیحة زرارة المتقدمة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أدرک الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام یحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرک أوّل صلاته، إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین وفاتته رکعتان قرأ فی کل رکعة ممّا أدرک خلف

ص :235


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 387، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 287، الباب 17 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل.

(مسألة 21): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها ولم یدرک رکوعه لا تبطل صلاته[1] بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلک، بل إذا تعمّد

الشَرح:

الإمام فی نفسه بأُمّ الکتاب وسورة، فإن لم یدرک السورة تامّة أجزأته أُمّ الکتاب فإذا سلّم الإمام قام فصلّی رکعتین لا یقرأ فیهما»(1).

فالظاهر إدراک الإمام فی الرکوع بعد قراءة نصف من السورة لا یکون موضوعاً لوجوب قراءة السورة، ولو أمکن إتمام السورة قبل رفع الإمام رأسه من الرکوع، ولکن لا بد من تقیید ذلک بما إذا لم یستلزم قراءة السورة قبل رکوع الإمام الفصل الطویل بین قراءة المأموم ورکوع الإمام بحیث تخرج الصلاة عن عنوان صلاة الجماعة، وإلاّ لا بد من قصد الانفراد لخروج فعل المأموم عن عنوان المتابعة، وعلی ذلک فما ذکره الماتن من الاحتیاط لا دلیل علیه، بل لا بد من اعتبار صدق المتابعة.

وقد یستدل علی ما ذکره الماتن بصحیحة معاویة بن وهب التی رواها الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسی، عن معاویة بن وهب، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یدرک آخر صلاة الإمام وهی أوّل صلاة الرجل فلا یمهله حتی یقرأ، فیقضی القراءة فی آخر صلاته؟ قال: «نعم»(2). ولکن مشروعیة قضاء القراءة غیر ثابت بعد الصلاة لا بالإضافة إلی السورة وظاهر إدراک المأموم الإمام فی الرکعة الأخیرة فی الرکوع لا إدراکه الإمام فی الرکعة الأخیرة قبل رکوع الإمام.

[1] قد تقدّم أنّ مقتضی کون الشخص مأموماً تبعیته للإمام فی الأفعال. وإذا

ص :236


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 388، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
2- (2) تهذیب الأحکام 3 : 47، الحدیث 74، وعنه وسائل الشیعة 8 : 388، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.

الإتیان بالقنوت مع علمه بعدم درک رکوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.

(مسألة 22): یجب الإخفات فی القراءة خلف الامام[1] وإن کانت الصلاة جهریة، سواء کان فی القراءة الاستحبابیة کما فی الأوّلتین مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبیة کما إذا کان مسبوقاً برکعة أو رکعتین، ولو جهر جاهلاً أو ناسیاً لم تبطل صلاته.

نعم، لا یبعد استحباب الجهر بالبسملة کما فی سائر موارد وجوب الإخفات.

الشَرح:

فرض أنّ المأموم اعتقد إمهال الإمام له فی إتمام قراءته ودرکه رکوعه، ولکن کان الأمر علی خلاف ما اعتقده ولم یدرک المأموم بعد قراءته الإمام فی رکوعه فلم تقع متابعته للإمام فی أفعاله وتصیر صلاته فرادی. وهذا أظهر فیما لو تعمد المأموم إتمام قراءته عمداً مع العلم بأنه لا یدرک الإمام فی رکوعه أو أتی بالقنوت کذلک مع علمه بعدم درکه رکوع الإمام.

یجب الإخفات فی القراءة خلف الإمام

[1] المشهور أنه یعتبر فی القراءة خلف الإمام الإخفات فیها بلا فرق بین کون القراءة خلفه واجباً کما فی المأموم المسبوق برکعة أو رکعتین، وقد تقدّم فی صحیحة زراره عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا أدرک الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام یحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرک أوّل صلاته، إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین وفاتته رکعتان قرأ فی کل رکعة ممّا أدرک خلف الإمام فی نفسه بأُم الکتاب وسورة» الحدیث(1). فإنّ القراءة من المأموم فی الفرض واجب لعدم ضمانها فی الفرض الإمام وظاهر قوله علیه السلام : «قرأ فی نفسه» الإخفات ولو کانت الصلاة

ص :237


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 388، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

جهریة کالعشاء وهذا غیر مورد الکلام.

نعم، إذا کانت القراءة مستحبة فربما یقال: إنّ مقتضی استحبابها قراءتها خلف الإمام جهراً أو إخفاتاً، ولکنه أیضاً یعتبر فی القراءة إذا کانت استحبابیة قراءتها إخفاتاً خلف الإمام کما یشهد بذلک صحیحة قتیبة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت خلف إمام ترتضی به فی صلاة یجهر فیها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسک، وإن کنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ»(1) وظاهر قوله علیه السلام : «فاقرأ أنت لنفسک» الإخفات کما لا یخفی.

وقد تقدّم استحباب القراءة فی الجهریة إذا لم تسمع ولو همهمة.

أضف إلی ذلک السیرة المتشرعة الجاریة إلی ملاحظة الإخفات فی کل ما یقرأ خلف الإمام من القراءة الواجبة والمستحبة.

نعم، نفی الماتن البعد عن استحباب الجهر ب_«بسم اللّه» خلف الإمام، سواء کانت قراءة البسملة واجبة أو مستحبة بدعوی ما ورد فی استحباب الجهر فی کل مورد حاکم علی الروایات الواردة فی المقام وکان استحباب القول ب_«بسم اللّه الرحمن الرحیم» فی کل مورد یلازم الجهر بها، للروایات الظاهرة فی أنّ لقراءة «بسم اللّه» خصوصیة، ولا یبعد الوثوق بصدور بعضها عن الامام علیه السلام (2).

والمتحصّل: أنّ المأموم المسبوق إذا کان مکلّفاً فی قراءته بالإخفات، وکذا فی الرکعة الثالثة من الرکعتین الأخیرتین فإن أخلّ بالإخفات جهلاً أو سهواً یحکم بصحة

ص :238


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 74، الباب 21 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل.

(مسألة 23): المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهد فی الثانیة منه الثالثة للإمام، فیتخلّف عن الإمام ویتشهد ثم یلحقه فی القیام أو فی الرکوع إذا لم یمهله للتسبیحات، فیأتی بها ویکتفی بالمرة ویلحقه فی الرکوع أو السجود[1] وکذا الشَرح:

صلاته فإنه مضافاً لشمول حدیث: «لا تعاد»(1) فإنّ الإخفات کالجهر من الداخل فی غیر الاستثناء فی الحدیث، ومع الإغماض عن ذلک أیضاً یؤخذ بمقتضی ما ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه، وأخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه، فقال: «أیّ ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعلیه الإعادة، فإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه وقد تمّت صلاته»(2).

وظیفة المأموم المسبوق برکعة أو أکثر

[1] یذکر قدس سره فی هذه المسألة أنّ المأموم المسبوق ببعض رکعات الصلاة علیه أن یتدارک ما یبقی علیه من الواجبات وإن استلزم ذلک ترک الرکوع أو السجود مع الإمام فی بعض الرکعات الباقی من صلاته، فإنه یجب علی المأموم المسبوق الذی أدرک الرکعة الثانیة مع الإمام فی رکعته الثانیة التی هی رکعة ثالثة للإمام أن یتخلّف عن الإمام فی قیامه لأن یأتی بتشهده فی رکعته الثانیة وإن أوجب ذلک؛ لأن لا یدرک فی رکعته الثالثة التسبیحات الأربعة إلاّ مرّة واحدة وحتی لو لم یتمکن من درکه رکوع الإمام فی رکعته الثالثة فإنّه یرکع بعد رفع الإمام رأسه من رکوعه.

والظاهر أنه قدس سره قد استظهر ما ذکر من صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال:

ص :239


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل.

یجب علیه التخلف عنه فی کل فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود أو نحوهما، فیفعله ثم یلحقه إلاّ ما عرفت من القراءة فی الأُولیین[1].

(مسألة 24): إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه[2[ قبل رکوعه وجب علیه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلاّ کفته الفاتحة علی ما مرّ، ولو علم أنه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالأحوط عدم الإحرام إلاّ بعد رکوعه، فیحرم حینئذٍ ویرکع معه ولیس علیه الفاتحة حینئذٍ.

الشَرح:

سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یدرک الرکعة الثانیة من الصلاة مع الإمام وهی له الأُولی، کیف یصنع إذا جلس الإمام؟ قال: «یتجافی ولا یتمکن من القعود، فإذا کانت الثالثة للإمام وهی له الثانیة فلیلبث قلیلاً إذا قام الإمام بقدر ما یتشهد ثم یلحق بالإمام»(1).

[1] حیث ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام (2) أنه إذا تعیّن علی المأموم القراءة فی الأخیرتین من الإمام یقرأ فی کل من رکعته الأُولی والثانیة من الجماعة سورة الحمد، ولا یجب علیه قراءة السورة. وإذا استعجله الإمام حتی من إتمام قراءة الحمد فقد تقدّم ما فی الفروض الثلاثة، فراجع ما ذکرنا فیها. ولا یخفی أنه ما ورد فی صحیحة عبدالرحمن الحجاج من بقاء القدوة ظاهره ما إذا کان بقاؤها بعدم تأخیر المأموم عن أفعال الإمام بنحو غیر متعارف وإلاّ لا یبعد صیرورة صلاته فرادی.

[2] إذا أدرک المأموم الإمام فی الرکعتین الأخیرتین قبل رکوع الإمام یجب علی المأموم فیهما القراءة فی الرکعة الثانیة وإن أمهل الإمام فی قراءة الفاتحه سقطت

ص :240


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 387، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8: 388، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث4.

(مسألة 25): إذا حضر المأموم الجماعة ولم یدرِ أنّ الإمام فی الأُولیین أو فی الأخیرتین قرأ الحمد والسورة[1] بقصد القربة، فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلّها، وإن تبین کونه فی الأُولیین لا یضرّه ذلک.

الشَرح:

قراءة السورة، ولکن یجب إتمام الفاتحة قبل أن یرفع الإمام رأسه من رکوع تلک الرکعة ولا یکون الإمام ضامناً لقراءته. وذکرنا أنه لو لم یتمکن من إتمام قراءة الفاتحة قبل رفع الإمام رأسه من الرکوع فالأحوط عدم الدخول فی صلاة الجماعة إلاّ بعد رکوع الإمام، فإنه إذا أحرم للصلاة بعد رکوع الإمام وأدرکه قبل رفع رأسه فقد أدرک الرکعة ولا یکون علیه قراءة سورة الفاتحة.

وعلی الجمله، إذا لم یتمکن من إتمام قراءة الفاتحة قبل رکوع الإمام لا یسقط وجوب متابعة الإمام کما أنه لیس فی البین ما یدلّ علی سقوط الفاتحة فیتعین الاحتیاط بالدخول فی الجماعة بعد رکوع الإمام.

[1] فإنّ الإمام لو کان فی الأخیرتین یجب علی المأموم القراءة فیهما وإن کان فی الأولتین لا موجب للقراءة علی المأموم، ولکنه لا یضرّه القراءة سواء کانت الصلاة إخفاتیة أو جهریة لا یسمع صوت الإمام.

وبتعبیر آخر: ما ذکر الماتن حکم الرکعة التی یشک المأموم کونها من الأُولیین مع الإمام أو مع الأُخریین معه، وحیث إنّ المأموم الذی دخل فی صلاة الجماعة قصده أنه إذا کان الإمام فی الرکعتین الأُولیین یتمّ صلاته جماعة إلی آخر صلاته، فالأحوط تعیّن التسبیح له فی الرکعتین الأخیرتین فی الصلاة الجهریة التی یأتی بها الإمام، بل لو کان الإمام عند دخول المأموم فی صلاة الجماعة فی الرکعتین الأخیرتین واقعاً فیجوز للمأموم ترک القراءة بالاستصحاب فی بقاء الإمام فی الرکعتین الأولتین أی فی حال قراءتهما فإنه یکون علی یقین من ذلک فیترک القراءة

ص :241

.··· . ··· .

الشَرح:

إیکالاً إلی کون اقتدائه فی الرکعتین الأولتین بحکم الاستصحاب، وإذا سلّم الإمام وظهر کونه عند الاقتداء فی الرکعتین الأخیرتین یقوم یتم صلاته الفرادی، ومقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) أنّ ترکه القراءة فی الأولتین من صلاته لا یضرّ بصحة صلاته بحکم حدیث: «لا تعاد».

ولکن قد یقال: ما ذکر الماتن فی هذا الفرع احتیاط عنده، ولکن مقتضی الأصل العملی الجاری فی المسألة إیکال المأموم القراءة إلی الإمام حیث إنّ الإمام کان فی الأولتین یقیناً. ویحتمل بقاؤه فیهما عند الدخول فی صلاته فإن ظهر الحال بهذا المنوال فهو علی صلاته التی أتی بوظیفته من إیکال القراءة إلی الإمام، فإن ظهر أنه فی الأخیرتین یکون ترکه القراءة فیهما لحدیث «لا تعاد» فتصح صلاته.

ودعوی أنّ الاستصحاب فی کون الإمام فی الرکعتین الأولتین لا یثبت کون المأموم أیضاً فی الرکعتین الأولتین لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ کون المأموم فی أی رکعة تابع للاقتداء بالإمام فإن کان الإمام فی الرکعتین الأولتین من صلاته کان اقتداء المأموم أیضاً فی تلک الرکعتین وإن کان الإمام حین اقتداء المأموم فی الرکعتین الأخیرتین کان اقتداء بالإمام فی الأخیرتین، ویترتب علیه وجوب قراءته بنفسه لعدم تکفّل الإمام قراءته، وبما أنّ مقتضی الاستصحاب عند اقتداء المأموم کون الإمام فی الرکعتین الأُولیین کان المترتب علی اقتدائه به فیهما سقوط القراءة عنه.

وفی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إذا کنت خلف الإمام فی صلاة لا یجهر فیها بالقراءة حتی یفرغ وکان الرجل مأموناً علی القرآن فلا تقرأ خلفه

ص :242


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسألة 26): إذا تخیّل أنّ الإمام فی الأُولیین فترک القراءة ثم تبین أنّه فی الأخیرتین، فإن کان التبین قبل الرکوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه[1] وإن کان بعده

الشَرح:

فی الأولتین»(1) أی لا تقرأ خلفه حال کون الإمام فی الأولتین، فموضوع سقوط القراءة عن المأموم اقتداؤه بإمام حال کون الإمام فی الأولتین، واعتبار اقتداء المأموم بإمام حال کون الإمام فی الرکعتین الأخیرتین بمعنی (واو) الجمع.

وبتعبیر آخر: لیس المقام مثل ما یعتبر الوصف فی الآخر الذی لا حالة سابقة له مع وصفه کما ورد فی صحیحة سلیمان بن خالد فی درک الرکعة من الجماعة من قول أبی عبداللّه علیه السلام : «فی الرجل إذا أدرک الإمام وهو راکع وکبّر الرجل وهو مقیم صلبه ثمّ رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه: فقد أدرک الرکعة»(2). فإنه إذا شکّ فی أنّ رکوع المأموم متصف بکونه قبل رفع الإمام رأسه فمقتضی الاستصحاب عدم تحقق هذا الرکوع من المأموم. وهذا بخلاف ما إذا شکّ فی أنّ الإمام فی الرکعتین الأُولیین أو فی الأخیرتین.

فإنّ المعتبر من الوصف فیه فی سقوط القراءة عن المأموم کون الإمام فی الأُولیین مع إحراز ضم اقتداء المأموم أی الإحراز بمعنی (واو) الجمع، نظیر ما إذا أراد الصلاة وشکّ فی بقاء وضوئه، فإنّ الوضوء فعل والصلاة فعل آخر فاعتبار الأول فی الثانی یکون لا محالة بمعنی (واو) الجمع.

[1] فإنه فی المفروض لم یقع الخلل فی وظیفة من أدرک الرکعتین الأخیرتین من الجماعة وتدارک قراءته قبل الرکوع.

ص :243


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 9.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

صحت صلاته[1] وإذا تخیّل أءنه فی إحدی الأخیرتین فقرأ ثم تبیّن کونه فی الأُولیین فلا بأس، ولوتبیّن فی أثنائها لا یجب إتمامها[2].

(مسألة 27): إذا کان مشتغلاً بالنافلة فأُقیمت الجماعة وخاف من إتمامها[3[ عدم إدراک الجماعة ولو کان بفوت الرکعة الأُولی منها جاز قطعها، بل استحبّ ذلک ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولو کان مشتغلاً بالفریضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلی النافلة وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم یدخل فی رکوعها، ولو خاف من إتمامها رکعتین فوت الجماعة ولو الرکعة الأُولی منها جاز له القطع بعد العدول إلی النافلة علی الأقوی، وإن کان الأحوط عدم قطعها، بل إتمامها رکعتین، وإن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعة فی رکعة أو رکعتین، بل لو علم عدم إدراکها أصلاً إذا عدل إلی النافلة وأتمها فالأولی والأحوط عدم العدول، وإتمام الفریضة ثم إعادتها جماعة إن أراد و أمکن.

الشَرح:

[1] فإنه وإن وقع الخلل فی القراءة الواجبة قبل الرکوع ولکن المفروض وقوع الخلل عن عذر فیعمه حدیث: «لا تعاد»(1) وغیره ممّا تقدم.

[2] وإذا تخیّل أنه فی إحدی الأخیرتین فقرأ ثم تبین کونه فی الأُولیین لا یجب إتمامها حیث یجری حکم قراءة القرآن فی الأُولیین.

الکلام فی المشتغل بصلاة وأراد ادراک الجماعة

[3] هذا ما ذکر قدس سره فی الأمر الأوّل من المسألة السابعة والعشرین، وقال فی من کان مشتغلاً بصلاة نافلة فأُقیم لصلاة الجماعة وخاف المصلّی نافلة أنه لو أتمها

ص :244


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یدرک صلاة الجماعة ولو بفوت الرکعة الأُولی منها جاز له قطع صلاة النافلة، بل یستحب هذا القطع ولو کان القطع قبل إحرام الإمام لصلاة الجماعة. ویستدل علی ذلک بما رواه فی الوسائل عن الصدوق بإسناده عن عمر بن یزید أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الروایة التی یروون أنه لا ینبغی أن یتطوع فی وقت فریضة ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقیم فی الإقامة، فقال له: إنّ الناس یختلفون فی الإقامة، فقال: المقیم الذی یصلّی معه(1).

وقد نوقش فی الاستدلال بها أنّ ظاهرها عدم ابتداء النافلة بعد الإقامة لا جواز قطعها إذا کان شروعها قبل الإقامة، ولکن لا یخفی أنّ مدلولها عدم التطوع مع الإقامة للجماعة فإن کان مبتدئاً قبل ذلک قطعها، وإن أراد الابتداء بها بعد الإقامة فلا یکون مورداً للتطوع.

وبالجملة، النهی عن التطوع فی وقت الإقامة لصلاة الجماعة یقتضی القطع وعدم الابتداء ولا موجب لاختصاصه بالإضافة إلی الابتداء فقط والروایة تامة دلالة، کما أنّها تامة سنداً. فإن طریق الصدوق إلی عمر بن یزید أبو الأسود صحیح علی ما فی مشیخة الفقیه بل متعدّد(2).

وأما ما ذکر فی المسألة السابعة والعشرین ثانیاً أنه لو کان المکلف مشتغلاً بالإتیان بصلاة واجبة منفرداً، وخاف عن إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول إلی النافلة وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محلّ العدول. وتجاوز محلّ العدول یتحقق

ص :245


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 452، الباب 44 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل. عن الصدوق فی من لا یحضره الفقیه 1 : 384، الحدیث 1135.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 4 : 425.

.··· . ··· .

الشَرح:

بالرکوع فی الرکعة الثالثة حیث لا تکون صلاة مستحبة بثلاث رکعات فیبنی علیها، فتکون وظیفته حینئذٍ إتمام الصلاة الفرادی وإن فاتت بدخوله فی صلاة الجماعة بعد إتمام الصلاة الفرادی بعض رکعات الجماعة.

بل یمکن أن یقال: العمدة فی مستند جواز العدول عن الانفراد إلی الصلاة النافلة صحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبینا هو قائم یصلی إذا أذنّ المؤذّن وأقام الصلاة؟ قال: «فلیصلّ رکعتین ثمّ یستأنف الصلاة مع الإمام ولتکن الرکعتان تطوّعاً»(1). وموثقة سماعة، قال: سألته عن رجل کان یصلّی فخرج الإمام وقد صلّی الرجل رکعة من صلاة فریضة، قال: «إن کان إماماً عدلاً فلیصلّ أُخری وینصرف ویجعلهما تطوعاً ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو»(2) الحدیث.

وشیء من الروایتین لا یعمّ ما إذا کان المصلّی فی رکعة ثالثة رکع فیها أو قام إلی الرکعة الثالثة ولم یرکع فیها؛ ولذا ذکر الماتن: بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم یدخل فی رکوعها، حیث إنّ الأحوط عدم العدول إلی النافلة بأن یعود إلی الجلوس فی الثانیة وینوی العدول إلی المستحب فإنّ هذا أیضاً خارج عن الروایتین، بل یتم الصلاة الفرادی ثمّ یدخل فی صلاة الجماعة وإن فاتت بذلک بعض رکعات الجماعة، ولکن الأظهر إمکان الرجوع إلی قصد النافلة بالعود إلی الجلوس وقصد کون الرکعتین تطوعاً.

وقد ذکر الماتن قدس سره : أنه لو خاف من إتمام النافلة رکعتین فوت الجماعة ولو

ص :246


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 404، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 405، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

الرکعة الأُولی منها جاز له القطع بعد العدول إلی النافلة علی الأقوی. ولکن لا یخفی أنه إذا عدل إلی النافلة وحین العدول إلیها قاصداً قطعها لما کان المفروض عدولاً إلی النافلة فإن الصلاة النافلة اسم لمجموع الرکعتین، کما أنّ الصلاة الفریضة اسم لمجموع الصلاة الواجبة وجواز نیة العدول إلی النافلة علی تقدیر الإتیان بالرکعتین.

نعم، لو کان قاصداً عند نیة العدول الإتیان بمجموع النافلة ظناً منه لتمکنه منه ثم التفت إلی عدم إمکان إتمامها لفوت بعض الجماعة فلا بأس بقطعها، کما أوضحنا ذلک فی بحث جواز العدول إلی الفرادی.

نعم، ربما یقال: لا دلیل علی عدم جواز قطع الصلاة الفریضة إذا خاف المکلف من أنّ إتمامها یوجب فوت الجماعة کلاً أو بعضاً، وعلیه فیجوز قطع الصلاة الفریضة لدرک الجماعة، ولکن لا یخفی أنه لو کان قطع الصلاة الفریضة لدرک الجماعة جائزاً لما کان لأمر الامام علیه السلام فی الصحیحة والموثقة بالعدول إلی النافلة وجه، بل یکون الأمر بالعدول إلی النافلة مجرّد الأکل من القفاء.

ثم ذکر الماتن فی المسألة: وإن کان الأحوط استحباباً عدم قطع الصلاة الفریضة التی یأتیها فرادی بل یستحب إتمامها رکعتین وإن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعة فی رکعة أو رکعتین بل لو علم بعدم إدراکها أصلاً إذا عدل إلی النافلة وأتمّها فالأولی والأحوط عدم العدول وإتمام الفریضة ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمکن.

وبالجملة، الصحیحة والموثقة المتقدمتان لا یعمّان الفرض التی لا یفید العدول إلی النافلة فی إدراک الجماعة کما إذا شرع المکلف فریضة الصبح بعد دخوله فیها، فإنه إذا عدل إلی النافلة وأتمّها رکعتین لا یدرک شیئاً من صلاة الجماعة التی کانت قائمة عند عدوله إلی الفرادی؛ ولذا قیل: بأنّ الروایتین غیر ناظرتین إلی العدول

ص :247

(مسألة 28): الظاهر عدم الفرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة بین کون الفریضة التی اشتغل بها ثنائیة أو غیرها، ولکن قیل بالاختصاص بغیر الثنائیة[1].

الشَرح:

إلی النافلة فیما إذا کانت الصلاة التی یؤتی بها جماعة رکعتین کصلاة الفجر ولکن لا موجب لهذا القیل؛ لأنّ المکلف إذا شرع فی صلاة الفجر فرادی ثم أُقیم لها فیمکن للمکلف العدول إلی النافلة وإتمامها رکعتین سریعاً لصیرورتها نافلة ثم یدخل فی جماعة الفجر فی أثناء الرکعة الأُولی أو بعدها من الرکعة الثانیة.

العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة

[1] ولعل مراد من ذکر اختصاص العدول إلی النافلة بغیر الثنائیة أنه إذا عدل من صلاة الفجر الفرادی إلی النافلة فیحتاج إتمام النافلة فی رکعتین إلی مقدار زمان صلاة الفجر جماعة، فلا یکون العدول المفروض موجباً صلاة الجماعة. بخلاف ما إذا کانت الفریضة التی یرید الإتیان بها جماعة غیر الثنائیة، فإنّ العدول إلی النافلة وإتمامها رکعتین یناسب إدراک جماعتها.

ولکن لا یخفی أنه إذا عدل من الثنائیة إلی النافلة یأتی برکعتین سریعاً ویترک قراءة السورة ویدرک الجماعة فی الفریضة الثنائیة فی رکعتها الأُولی أو الثانیة. وقد ورد فی صحیحة سلیمان بن خالد المتقدمة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبینا هو قائم یصلی إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة؟ قال: «فلیصلّ رکعتین ثم یستأنف الصلاة مع الإمام ولتکن الرکعتان تطوّعاً»(1) فإنّ إطلاقها یعمّ ما إذا کانت الفریضة التی بدأ بها فرادی ثنائیة أو غیرها، فالقول بأنها لا تعمّ ما إذا

ص :248


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 404، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

(مسألة 29): لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة _ مثلاً _ فذکر أنه ترک من الرکعة السابقة سجدة أو سجدتین أو تشهداً أو نحو ذلک وجب علیه العود للتدارک[1] وحینئذٍ فإن لم یخرج عن صدق الاقتداء وهیئة الجماعة عرفاً فیبقی علی نیة الاقتداء وإلاّ فینوی الانفراد.

الشَرح:

کانت ثنائیة کماتری، بل ما ورد فی الموثقة قال: سألته عن رجل کان یصلی فخرج الإمام وقد صلّی الرجل رکعة من صلاة فریضة؟ قال: «إن کان إماماً عدلاً فلیصلّ أُخری وینصرف ویجعلهما تطوعاً، ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو»(1) الحدیث.

فإن مقتضی إطلاق ما ذکر الإمام علیه السلام : ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو، یشمل کون صلاة الإمام رکعتین أو أزید و ورد فی ذیل الموثقة: «وإن لم یکن إمام عدل فلیبنِ علی صلاته کما هو ویصلی رکعة أُخری ویجلس قدر ما یقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله صلی الله علیه و آله ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع»(2) حیث مقتضی هذا الذیل مشروعیة الصلاة تقیة ولو کانت أزید من الثنائیة.

وبالجملة، الإطلاق فی مشروعیة العدول من الفریضة الفرادی إلی النافلة لتتم النافلة لدرک الجماعة التی تقام غیر قابل للإنکار، سواء کانت صلاة الجماعة ثنائیة أو غیرها.

وظیفة من ترک جزءاً من الصلاة وهو فی الجماعة

[1] لأن تدارک النقص الحاصل فی صلاته موقوف علی العود وذکر الماتن قدس سره العود والتدارک إن لم یوجب خروج صلاة المأموم عن الاقتداء یبقی علی نیة الاقتداء

ص :249


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 405، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) المصدر السابق.

(مسألة 30): یجوز للمأموم الإتیان بالتکبیرات الستّ الافتتاحیة قبل تحریم الإمام[1] ثم الإتیان بتکبیرة الإحرام بعد إحرامه وإن کان الإمام تارکاً لها.

الشَرح:

وإلاّ فینوی الانفراد.

أقول: تقدّم أنّ عنوان الاقتداء یقتضی المتابعة فی الأفعال للإمام. وإذا توقف التدارک علی ترک المتابعة فی أفعال الصلاة عمداً یتعیّن الانفراد، وقد تقدّم ذلک فی بعض المسائل السابقة.

فی تکبیرات الإحرام الست

[1] قد تقدّم فی مباحث تکبیرة الإحرام أنه یستحبّ علی کلّ مصلّ _ سواء کان إماماً أو مأموماً أو من یصلی الفرادی _ تکبیرة الإحرام بسبع تکبیرات بأن تکون ست من تلک التکبیرات تسبیحات افتتاحیة علی الأحوط وواحد منها بقصد تکبیرة الإحرام بعد تلک الست. وفی موثقة زرارة، قال: رأیت أبا جعفر علیه السلام أو قال: سمعته استفتح الصلاة بسبع تکبیرات ولاءً(1). وفی خبر أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاة فکبّر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثاً، وإن شئت خمساً، وإن شئت سبعاً، وکل ذلک مجزٍ عنک، غیر أنک إذا کنت إماماً لم تجهر إلاّ بتکبیرة»(2)، وظاهر ذلک تعیین الإمام وإخباره بالجهر تحقق أنها تکبیرة الإحرام، وعلی کل فالتکبیرات الافتتاحیة مستحبة من الإمام والمأموم، ولو ترکها الإمام فیجوز للمأموم الإتیان بها ثم الإتیان بتکبیرة الإحرام بعد تکبیرة الإحرام من الإمام(3).

ص :250


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 21، الباب 7 من أبواب تکبیرة الاحرام، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 21، الباب 7 من أبواب تکبیرة الاحرام، الحدیث 3.
3- (3) وقد تمّت هذه المسودة من أحکام الجماعة وشرائطها وفضلها فی شهر رمضان المبارک سنه 1426 ه (منه قدس سره ).

(مسأله31) یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلدین أو المختلفین بالآخر مع اختلافهما فی المسائل الظنیّة المتعلقة بالصلاة إذا لم یستعملا محلّ الخلاف واتّحدا فی العمل _ مثلاً _ إذا کان رأی أحدهما اجتهاداً أو تقلیداً وجوب السورة ورأی الآخر عدم وجوبها یجوز اقتداء الأوّل بالثانی إذا قرأها وان لم یوجبها، وکذا إذا کان أحدهما یری وجوب تکبیر الرکوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرّات فی التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین یجوز له الاقتداء بالآخر الذی لا یری وجوبها ولکن یأتی بها بعنوان الندب، بل وکذا یجوز مع المخالفة فی العمل أیضاً فیما عدا مایتعلّق بالقراءة فی الرکعتین الأُولیین التی یتحمّلها الإمام عن المأموم فیعمل کلّ علی وفق رأیه[1].

الشَرح:

اختلاف المأموم والإمام فی الفتوی

[1] المخالفة بین الإمام والمأموم فی العمل کما إذا لم یکبّر الإمام للرکوع مع وجوبها عند المأموم أو ترک جلسة الاستراحة مع وجوبها عند المأموم، وکذا ترک التسبیحات الثلاث مرات مع وجوبها عند المأموم، وفی جمیع ذلک إذا أتی المأموم بما هو واجب عنده مع ترک الإمام یحکم بصحة صلاتهما.

والوجه فی ذلک: أنّ الإمام مع ترکه ما ذکر صلاته عند المأموم صحیحة؛ لأنه یستند فی ترک ما ذکر علی اجتهاده أو تقلیده ممّن یصحّ تقلیده؛ ولذا لو رجع الإمام عن اجتهاده بعدم وجوب ما ذکر أو تقلیده إلی الالتزام بالوجوب لایعید صلواته السابقة بمقتضی حدیث: «لا تعاد»(1).

وعلی کل حال، صلاة الإمام صحیحة حتّی عند المأموم، والمفروض أنّ

ص :251


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

نعم، لا یجوز اقتداء من یعلم وجوب شیء بمن لا یعتقد وجوبه مع فرض کونه تارکاً له لأنّ المأموم حینئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا یجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنیة حیث إنّ معتقد کل منهما حکم شرعی ظاهری فی حقّه فلیس لواحد منهما الحکم ببطلان صلاة الآخر، بل کلاهما فی عرض واحد فی کونه حکماً شرعیاً.

وأمّا فیما یتعلّق بالقراءة فی مورد تحمّل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشکل لأنّ الضامن حینئذ لم یخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه _ مثلاً _ إذا کان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنّه ترکها فیشکل جواز اقتداء من یعتقد وجوبها به، وکذا إذا کان قراءة الإمام صحیحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترک إدغام لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلک.

الشَرح:

المأموم أتی مایجب علیه فی صلاته. فهذا النحو من الاختلاف بینهما فی العمل لایضرّ بصحة صلاتهما ولایمنع عن اقتداء المأموم بالإمام المفروض.

ثمّ ذکرالماتن قدس سره : لو علم المأموم وجوب شیء فی الصلاة وجداناً لایراعیه الإمام فی صلاته لایجوز له الاقتداء بالإمام المزبور فی صلاته؛ لأنّ صلاة الإمام فی الفرض باطلة عندالمأموم، بخلاف ماتقدم من اختلافهما فی المسائل الاجتهادیة والتقلیدیة المعبر عنها فی کلامه المسائل الظنیة، حیث إنّ اجتهاد کل منهما أو تقلیده فیهما معتبر فی حقّه فیعمل کل منهما علی ماهو وظیفته علی مامرّ، ولا یخفی أنّه لو کان الاختلاف فی الأقوال، ولکن مایجوز عند الإمام من القول موجباً للشک للمأموم فی خروج الجماعة عن المشروعة فی ارتکاز المتشرعة لم یجز الاقتداء به علی الأحوط، کما إذا یجهر الإمام فی الرکعتین الأخیرتین کالجهر فیالصلاة الجهریة فی الرکعتین الأولتین ولو لم یکن هذا أظهر فلا ینبغی أن ترک الاقتداء به أحوط.

ص :252

نعم، یمکن أن یقال بالصحة إذا تدارکها المأموم بنفسه[1 [کأن قرأ السورة فی الفرض الأوّل أو قرأ موضع غلط الإمام صحیحاً، بل یحتمل أن یقال: إنّ القراءة فی عهدة الإمام ویکفی خروجه عنها باعتقاده لکنه مشکل، فلایترک الاحتیاط بترک الاقتداء.

(مسألة 32): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ککونه علی غیر وضوء أو تارکاً لرکن أو نحو ذلک لا یجوز له لاقتداء به وإن کان الإمام معتقداً صحّتها[2] من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلک.

الشَرح:

[1] قد ذکر قدس سره فی جواز الاقتداء فی الفرض بالإمام المفروض أُموراً منها تدارک المأموم نقص قراءة الإمام، ولکن لایمکن المساعدة علی ماذکره، فإن ظاهر ماورد فی أنّ الإمام ضامن لقراءة المأموم صدور تمام القراءة عن الإمام، وأما القراءة التلفیقیة من الإمام والمأموم فلا دلیل علی إجزائها.

نعم، إذا کانت الصلاة إخفاتیة وقرأ المأموم أیضاً القراءة کالإمام واقتصر الإمام علی قراءة سورة الحمد وقرأ المأموم سورة الحمد ومن بعدها السورة یمکن أن یقال بصحة الاقتداء، ولکن فی غیر ذلک من تصحیح موضع الغلط من الإمام والاکتفاء بذلک لا یفید، ونظیر ذلک ماذکر الماتن قدس سره : القول بأنّ القراءة علی عهدة الإمام ویکفی فی إتمام الاقتداء به اعتقاده بخروج عهدته عن القراءة. وحیث إنّ هذا أیضاً غیر تام ذکر قدس سره فی آخر کلامه: فالأحوط ترک الاقتداء به، والاحتیاط بترک الاقتداء یجری فی جمیع الصور الثلاث.

العلم ببطلان صلاة الامام

[2] قد تقدّم أنّ مع علم المأموم وجداناً ببطلان صلاة الإمام لا یجوز له الاقتداء به؛ لأنّ مایأتی به الإمام لیست بصلاة وإن تخیّلها صلاة، والفرق بین هذه المسألة

ص :253

(مسألة 33): إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفوّ عنها لا یعلم بها الإمام لایجب علیه إعلامه، وحینئذ فإن علم أنه کان سابقاً عالماً بها ثم نسیها لا یجوز له الاقتداء به؛ لأن صلاته حینئذ باطلة واقعاً؛ ولذا یجب علیه الإعادة أو القضاء إذا تذکّر بعد ذلک، وإن علم کونه جاهلاً بها یجوز الاقتداء؛ لأنّها حینئذ صحیحة؛ ولذا لا یجب علیه الإعادة أو القضاء إذا علم بعدالفراغ. بل لا یبعد جوازه إذا لم یعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناسٍ[1 [وإن کان الأحوط الترک فی هذه الصورة. هذا، ولو رأی شیئاً هو نجس فی اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادی ولیس بنجس عند الإمام أو شک فی أنّه نجس عند الإمام أم لا بأن کان من المسائل الخلافیة، فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً[2] سواء کان الإمام جاهلاً أو ناسیاً أو عالماً.

الشَرح:

المذکور فیها فرض الشبهة الموضوعیة وماتقدّم کان المذکور سابقاً البطلان فی الشبهة الحکمیة، فلاحط.

[1] حیث تجری أصالة الصحة فی صلاة الإمام فیترتب علی ذلک جواز الاقتداء بها، بل یمکن جریان الاستصحاب فی عدم علم الإمام بإصابتها ثوبه فلابأس بصلاة غیرالعالم بنجاسة ثوبه.

وعلی ذلک فترک الاقتداء به احتیاط استحبابی، بل لا یکون احتیاطاً کما لا یخفی؛ لأنّ المانع عن الصلاة النجاسة المحرزة.

[2] کما إذا رأی المأموم إصابة ریق الکتابی أو شیئاً من العصیر العنبی ثوب الإمام مع أنّ الإمام لایری نجاسة الکتابی أو العصیر العنبی ولکن المأموم یری نجاستهما فیجوز للمأموم الاقتداء بالإمام المفروض، بلافرق بین أن یعلم الإمام إصابتهما ثوبه أو کان جاهلاً أو ناسیاً. ویجب علی المأموم الذی یری نجاستهما أن

ص :254

(مسألة 34): إذا تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو کافراً أو غیر متطهّر أو تارکاً لرکن مع عدم ترک المأموم له أو ناسیاً لنجاسة غیر معفو عنها فی بدنه أو ثوبه انکشف بطلان الجماعة[1] لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد رکناً أو نحوه ممّا یخلّ بصلاة المنفرد للمتابعة.

وإذا تبین ذلک فی الأثناء نوی الانفراد ووجب علیه القراءة مع بقاء محلّها، وکذا لو تبیّن کونه امرأة ونحوها ممّن لا یجوز إمامته للرجال خاصّة أو مطلقاً کالمجنون وغیر البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لکن الأحوط إعادة الصلاه فی هذا الفرض، بل فی الفرض الأوّل وهو کونه فاسقاً أو کافراً، إلخ.

الشَرح:

لا یصیبا ثوبه لا الإمام الذی لایری نجاستهما؛ ولذا لو تبدّل رأی الإمام إلی نجاسة أهل الکتاب أو نجاسة العصیر العنبی لایجب علیه إعادة الصلوات التی صلاها سابقاً بقضائها.

هذا إذا علم أنّ الإمام لایری نجاسة الکافر والعصیر العنبی ونحوهما.

وأما إذا شک المأموم أنّ الإمام یری نجاستهما أو یری طهارتها فلا یحتمل فی الفرض أن یصلی الإمام بواحد منها عالماً، فإن الصلاة فی أحدها فی هذا الفرض عالماً ممّا لا یحتمل؛ لأنّه لو کان رأی الإمام نجاستها فعدالته تمنع أن یصلی عالماً، فما فی عبارة الماتن من غیر فرق بین أن یکون الإمام جاهلاً أو ناسیاً أو عالماً یختص بصورة العلم بعدم کون ماصلی فیه الإمام نجساً شرعاً کما ذکرنا أوّلا.

[1] إذا تبیّن فقد شیء من شروط الجماعة فی ناحیة الإمام أو صلاته ککونه غیر متطهر أو ترک رکن قبل دخول المأموم فی الصلاة لایجوز له الاقتداء به؛ لأنّ المفروض أنّ مایأتی به الإمام صلاة باطلة. وأما إذا تبین فقد شرط الإمامة أو شرط صلاته من الطهارة ونحوها بعد الصلاة فالاقتداء من المأموم وإن لم یتحقّق، ولکن

ص :255

.··· . ··· .

الشَرح:

تکون صلاته فرادی، فإن لم یخلّ بما یبطل الصلاة الفرادی عمداً وسهواً کتعدّد الرکوع فی رکعة أو رجوعه عند شکّه إلی الإمام یحکم بصحة صلاته؛ لأنّ ماترکه من القراءة فی صلاته الفرادی لاعتقاده باجتماع شرائط الجماعة فی ناحیة الإمام وصلاته معذور فإنّه مقتضی حدیث «لا تعاد»(1). ویدل علی ماذکرنا من صحة صلاة المأموم فرادی الروایات الواردة فی الباب (36) وغیره من أبواب صلاة الجماعة(2).

وإذا ظهر للمأموم فی الأثناء فقد شرط الإمامة أو شرط الصلاة فی صلاة الإمام فعلیه أن یقصد الانفراد ویتمّ صلاته بهذا القصد ویعمل بوظائف المنفرد.

وقد ذکر الماتن فرضاً: وهو أن یتبیّن بعدالصلاة کون الإمام للرجال کانت امرأة أو نحوها کالخنثی المشکل أو ماظهر بالعلامات کونها أُنثی أو ظهر کونه صبیاً مع الالتزام بعدم جواز کونه إماماً للرجال، ففی هذا الفرض وإن تکون صلاة المأموم فرادی ویحکم بصحّتها علی ماتقدّم من الروایات إلاّ أنّ الماتن قدس سره قد ذکر: أنّ الاحتیاط الاستحبابی إعادة المأموم صلاته فی الفرض، وکذا الاحتیاط الاستحبابی إعادتها فیالفرض الأوّل فی المسألة _ أی: ما إذا تبیّن کون الإمام فاسقاً أو کافراً _ واختصاص الاحتیاط الاستحبابی بالإعادة فیالصورة الأخیرة فی عبارته، لانّه وإن تقدّم من الروایات بصحة صلاة المأموم فرادی إلاّ أنّ ماذکر من الفرض فیها من تبین کون الإمام امرأة ونحوها لم یرد فی تلک الروایات.

وأما اختصاص الاحتیاط الاستحبابی بالإعادة فی فرض تبیّن کون الإمام فاسقاً أو کافراً لورود بعض الروایات التی استظهر منها الأمر بإعادة المأموم صلاته، بل

ص :256


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 371.

.··· . ··· .

الشَرح:

وذهاب بعض الأصحاب بلزوم الإعادة علی المأموم، وفیصحیحة معاویة بن وهب، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أیضمن الإمام صلاة الفریضة، فإنّ هوءلاء یزعمون أنّه یضمن؟ فقال: «لا یضمن أی شیء، یضمن إلاّ أن یصلی بهم جنباً أو علی غیر طهر»(1).

وقد یقال: المراد من قوله علیه السلام : «إلاّ أن یصلّی جنباً أو علی غیر طهر» أنّ الإمام لو أعلم المأمومین أنه صلی بغیر طهر یلزم علی المأمومین إعادة صلاتهم، ولکن لا یخفی أن ظاهر الاستثناء أنّ الإمام صلاته فی الفرض باطلة، فإنه لا شیء فی البین یضمنه إلاّ صلاته.

لا یقال: ماورد فی ظهور کفر الإمام وهو مرسلة ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبل وکان یؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلی الکوفة علموا أنّه یهودی؟ قال: «لا یعیدون»(2) ضعیفة سنداً.

فإنّه یقال: استفید من الروایات التی أشرنا إلیها عدم لزوم الإعادة علی المأموم فیما إذا لم یأتِ بما ینافی صلاه المنفرد.

وربّما یقال: روی الصدوق باسناده عن السکونی انّه سأل الصادق علیه السلام عن الصلاة خلف رجل یکذّب بقدر اللّه؟ قال: «لیعد کل صلاة صلاها خلفه»(3) ولکن هذا الحدیث لا ینافی ماتقدّم، فإنّ ظاهره أنّه کان یصلّی خلفه مع علمه انّه یکذب بقدر

ص :257


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 373، الباب36 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 374، الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 380، الحدیث 1116 وعنه وسائل الشیعة 8 : 375، الباب 38 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

اللّه، فتکون صلواته محکومة بالفساد لترکه القراءة فی صلواته مع علمه بأن الإمام لفسقه لا یتحمل قراءته.

وقد یقال: لزوم الإعادة علی المأموم ظاهر روایة عبدالرحمن بن محمد العزرمی، عن أبیه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: صلّی علی علیه السلام بالناس علی غیرطهر وکانت الظهر ثم دخل، فخرج منادیه: أن أمیرالمؤمنین علیه السلام صلّی علی غیر طهر فأعیدوا فلیبلغ الشاهد الغائب.

قال الشیخ بعد نقل الروایة: هذا خبر شاذ مخالف للأحادیث کلّها، وهو ینافی العصمة، فلا یجوز العمل به. ثمّ نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشایخه أنهم حکموا بوجوب إعادة المأموم الإخفاتیة دون الجهریة. قال فی الوسائل: هکذا نقله الشیخ هنا وقد وجدناه فی کلام الصدوق نقلاً عن مشایخه فی مسألة ظهور الکفر [کفر الإمام] لا فی هذه المسألة والحدیث محمول علی التقیة فی الروایة لأنّ العامة ینقلون مثل ذلک عن علی علیه السلام وعن عمر(1).

قال بعض الأعلام: وفیه: مضافاً إلی ضعف سندها، لعدم ثبوت وثاقة والد العزرمی، أنّ مضمونها غیرقابل للتصدیق، لمنافاته العصمة، وعدم انطباقه علی أُصول المذهب، ولا یکاد ینقضی تعجّبی من الشیخ والکلینی... کیف ینقلانها فی کتب الحدیث المستوجب لطعن المخالفین علی أُصولنا(2).

أقول: معنی التقیة فی الروایة أنّ نقلها لیس لاعتبار مضمونها، بل لأنّ المصلحة

ص :258


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 373 _ 374، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 9 وذیله، وتهذیب الأحکام 3 : 40، الحدیث 52 وذیله.
2- (2) السید الخوئی فی موسوعته 17 : 313.

(مسألة 35): إذا نسی الإمام شیئاً من واجبات الصلاة ولم یعلم به المأموم[1] صحت صلاته حتّی لو کان المنسی رکناً إذا لم یشارکه فی نسیان ماتبطل به الصلاة.

وأما إذا علم به المأموم نبّهه علیه لیتدارک إن بقی محلّه، وإن لم یمکن أو لم یتنبّه أو ترک تنبیهه حیث إنّه غیر واجب علیه وجب علیه نیة الانفراد إن کان المنسی رکناً أو قراءة فی مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها بأن کان قبل الرکوع.

وإن لم یکن رکناً ولا قراءة أو کانت قراءة وکان التفات المأموم بعد فوت محلّ تدارکها کما بعد الدخول فی الرکوع فالأقوی جواز بقائه علی الائتمام، وإن کان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام.

الشَرح:

فی نفس نقلها فإن نقلها ربّما یمنع المخالفین عن التعرض بسوء لرواتنا وکتبهم لأنّهم نقلوا فی روایاتهم مایدفع السوء عن القدح فی الثانی؛ لأنّ مارووا عنه مرویّ عن علی علیه السلام أیضاً علی مانقلوا فی کتبهم عن الثانی وعن علی وحذف الروایة المزبورة وعدم نقل أصحابنا یوجب أن یتهموا أصحابنا بأن أُصولهم محرفة فلا اعتبار بها.

الکلام فی نسیان الامام لشیء من واجبات الصلاة

[1] إذا نسی الإمام شیئاً من واجبات الصلاة کما إذا نسی الرکوع فی رکعة وأتی بسجدتین تبطل صلاة الإمام، ولکن ذلک لایضرّ بصحة صلاة المأموم إذا لم یترک الرکوع .ولو کان المنسی عن الإمام رکناً، وأضاف الماتن: أنّ الحکم بصحة صلاة المأموم فیما لایشارک المأموم فی ترک الإمام رکوعه، فإنّه لو علم به المأموم فی زمان یمکن للإمام تدارک الرکوع فعلیه أن ینبهه علی ذلک لیتدارک وإن لم یمکن تنبیه الإمام أو لا یتنبه الإمام أو ترک التنبیه، حیث إنّ التنبیه غیرواجب علی المأموم لزم علی المأموم قصد الانفراد إن کان المنسی رکناً أو قراءة فی مورد تحمل الإمام فی فرض بقاء محلّها، بأن کان قبل رکوع الإمام.

ص :259

.··· . ··· .

الشَرح:

وإن لم یکن المنسی رکناً بأن کان المنسی للإمام مثل جلسة الاستراحة لا رکناً ولا قراءة، بل لوکانت قراءة والتفت المأموم إلی نسیان الإمام بعد فوت المحلّ بأن کان بعد دخولهما فی الرکوع فالأقوی جواز بقاء المأموم کالإمام علی الائتمام؛ لأن المفروض أنّ الإمام لم یترک رکناً، بل ماترکه من جلسة الاستراحة ونحوها حیث وقع سهواً لا یضرّ بصحة صلاته بمقتضی حدیث «لا تعاد»(1) وکذا المأموم فإنّه لم تقع فی صلاته أیضاً مایضرّ بصحتها.

وقد ظهر ممّا ذکره الماتن قدس سره : أنّه لایجب علی المأموم تنبیه الإمام علی خطئه لیتدارک، بل مایلزمه علی ذلک لوکان خطؤه موجباً لبطلان صلاته ینفرد ویأتی ببقیة صلاته بقصد الفرادی.

نعم، فی البین روایات یستظهر منها إعلام المأموم وتنبیهه الإمام إذا اشتبه کصحیحة محمدبن مسلم، قال: سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن الرجل یؤمّ القوم فیغلط؟ قال: «یفتح علیه من خلفه»(2). وموثقة سماعة، قال: سألته عن الإمام إذا أخطأ فی القرآن فلا یدری مایقول؟ قال: «یفتح علیه بعض من خلفه»(3) ولکن استفادة وجوب التنبیه منها فضلاً عن بعض آخر من الروایات مشکل جداً، فإنّ الصلاة واجبة والجماعة مستحبة یجوز لمن خلف الإمام مع اشتباهه أو بطلان صلاته ترک الاقتداء ووجوب بقائه علی الجماعة تکلیفاً لم یدلّ علیه دلیل، وبذلک إذا ظهر للإمام ما یوجب بطلان صلاته فی الأثناء لایجب علیه الاستخلاف ولا للمأمومین.

ص :260


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 305، الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 306، الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

(مسألة 36): إذا تبیّن للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثاً أو تارکاً لشرط أو جزء رکن أو غیر ذلک، فإن کان بعد الفراغ لا یجب علیه إعلام المأمومین، وإن کان فی الأثناء فالظاهر وجوبه[1].

الشَرح:

وظیفة الإمام إذا بطلت صلاته

[1] فإن صلاة المأمومین فی الفرض محکومة بالصحة وترک قراءتهم باعتقاد أصالة الصحّة فی صلاة الإمام مشمول لحدیث «لا تعاد»(1). وقد صرّح علیه السلام فی بعض الأخبار المتقدّمة بأنّه لیس علی الإمام أن یُعلم من صلّی خلفه بطلان صلاته(2).

وبالجملة، وقعت صلاة المأموم کصلاة الإمام حال صلاته باعتقاده بصحة صلاته إماماً، و إنّما حصل للإمام بعد صلاته العلم ببطلان صلاته فلاموجب لإعلامه للمأمومین بطلانها.

نعم، إذا کان التبین للإمام بطلان صلاته فی الأثناء فقد ذکر الماتن: فالظاهر وجوب إعلامه للمأمومین، ولعلّ الوجه فی ذلک أنّ عدم إعلام الإمام ولو ببقائه علی صورة صلاته یکون تسبیباً للخلل فی صلاة المأمومین، بخلاف ما إذا خرج وترک صلاته فإنّه یکون إعلاماً للمأمومین بأنّ صلاتهم فرادی فلاتترتب علیها آثار الجماعة.

قال الصدوق فی الفقیه وقال أمیر المؤمنین علیه السلام : «ما کان من إمام تقدّم فی الصلاة وهو جنب ناسیاً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أزَّ أزّاً فی بطنه فلیجعل ثوبه علی أنفه ثم لینصرف» الحدیث(3).

أقول: لا یبعد بقاء الإمام بعد بطلان صلاته فی الأثناء علی صورة الصلاة

ص :261


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 372، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 402، الحدیث 1193.

(مسألة 37): لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهداً[1] ولیس بمجتهد مع

الشَرح:

جماعة وان یوجب اشتباه المأموم وتخیله أنه یصلّی جماعة فیترک القراءة. ولا یجب علی الإمام خروجه أو استنابة شخص مکانه؛ لما ذکرنا من وجوب الصلاة واستحباب الجماعة. وإن استناب من المأمومین تکون صلاتهم من صلاة الجماعة بعد کونهم علی الصلاة الفرادی لبطلان صلاة الإمام من الأوّل.

والاستدلال علی وجوب الإعلام علی الإمام ببطلان صلاته ولو بالخروج بمرسلة الصدوق، قال: وقال أمیر المؤمنین علیه السلام : «ما کان من إمام تقدّم فی الصلاة وهو جنب ناسیاً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أزّ أزّاً فی بطنه فلیجعل ثوبه علی أنفه ثمّ لینصرف، ولیأخذ بید رجل فلیصلّ مکانه ثم لیتوضأ ولیتمّ ماسبقه من الصلاة. وإن کان جنباً فلیغتسل ولیصل الصلاة کلها»(1).

وفیه: أنّ الروایة مرسلة ولا تکون دلیلاً علی الوجوب ومافیها من التفصیل بین الحدث الأصغر والجنابة بالبناء علی الصلاة السابقة فی الأوّل والاستئناف فی الثانی، لا یمکن المساعدة علیه، إلاّ أن یحمل الأوّل علی عدم صورة الحدث.

لا یجوز الائتمام بمن یری نفسه مجتهداً وهو لیس کذلک

[1] إذا کان یعلم أنّه لیس مجتهد وکذا أنه یعلم إذا کان مقلّداً أنّ مجتهده لیس له اجتهاد ولکن یدعی هو مجتهد أو هو مقلّد إیاه حتّی یکون عندالناس معدوداً من المجتهدین وأن له مقلّدین ففی هذا یحکم بعدم جواز الاقتداء به، بلا فرق بین أن یدعی لنفسه الاجتهاد أو التقلید به.

والوجه فی ذلک ظاهر، فإنّ دعوی الکذب یوجب انتفاء اشتراط العدالة فی

ص :262


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 402، الحدیث 1193.

کونه عاملاً برأیه، وکذا لایجوز الاقتداء بمقلد لمن لیس أهلاً للتقلید إذا کانا مقصّرین فی ذلک، بل مطلقاً علی الأحوط، إلاّ إذا علم أنّ صلاته موافقة للواقع من حیث إنّه یأتی بکل ماهو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ویترک کل ماهو محتمل المانعیة، لکنّه فرض بعید لکثرة مایتعلّق بالصلاة من المقدمات والشرائط والکیفیّات وإن کان آتیاً بجمیع أفعالها وأجزائها، ویشکل حمل فعله علی الصحة مع ماعلم منه من بطلان اجتهاده أو تقلیده.

الشَرح:

الإمام فلا یصحّ الاقتداء به حتّی لو لم یکن عاملاً برأیه أو رأی المجتهد المذکور الذی یدعی التقلید منه.

وکذا لایجور الاقتداء بمجتهد یری أنه مجتهد لقصوره أو یری أنه مقلّد لفلان لقصوره ویعمل برأیه لقصوره أو یعمل برأی من یقلّده لقصوره. وقوله: «مطلقاً» أنه سواء کانا مقصرین أو قاصرین.

نعم، إذا کانا قاصرین وإنّ دعوی الاجتهاد لنفسه أو دعوی التقلید منه لقصوره، ولکن یأتی کل منهما بجمیع مایعتبر فی الصلاة من الأجزاء والشرائط وترک الموانع فیقال: فی الفرض لابأس بالاقتداء بکل منهما فإنّ مایأتی کلّ منهما صلاة صحیحة.

أقول: لکن لوکان الاقتداء بهما ینجر إلی اعتقاد الناس باجتهاد مدعی الاجتهاد، وکذا فی الاقتداء بمن یدّعی أنّه مقلده یشکل الاقتداء من حیث إنّه ترویج الباطل.

وذکر الماتن فی الاقتداء بهما ولو کانا قاصرین مانعاً آخر وهو أنّ للصلاة کثرة المقدمات والشرائط والکیفیات فمع الشک فی أنهما أتیا بجمیعها علی وجه الصحّة عند المأموم لا یحرز جمیعها بأصالة الصحة بعد بطلان اعتقاده باجتهاده أو بطلان تقلیده عنه، فإنّ غایة الأمر: أنّ المأموم یحرز أنّه قد أتی بجمیع أجزاء الصلاة وأفعالها ولا یری منهما غیر ذلک.

ص :263

(مسألة 38): إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاک فیه لا یجوز له الائتمام فی الصلاة.

نعم، إذا علم بالدخول فی أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به.

نعم، لودخل الإمام نسیاناً من غیر مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غیرمعتبر لا یجوز الائتمام به، وإن علم المأموم بالدخول فیالأثناء لبطلان صلاة الإمام حینئذ واقعاً، ولا ینفعه دخول الوقت فی الأثناء فی هذه الصورة، لأنّه مختصّ بما إذا کان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر[1].

الشَرح:

لا یجوز الائتمام بمن اعتقد دخول الوقت

[1] التزم قدس سره بأنّ الإمام لودخل فیالصلاة نسیاناً لوجوب مراعاة الوقت ومن غیر اعتماد للظنّ المعتبر، فإن انکشف بعد الفراغ من الصلاة أنّها بتمامها وقعت فی الوقت صحّت صلاته، کما انّه لوتبیّن وقوعها قبل الوقت بطلت، وکذا لو لم یتبیّن الحال. ولو تبیّن دخول الوقت فی أثناء الصلاة ففی الصحّة إشکال فلایترک الاحتیاط بالإعادة، بخلاف تیقن دخول الوقت فصلّی أو عمل بالظن المعتبر کشهادة العدلین وأذان العدل العارف، فإن تبین وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة، وإن تبیّن دخول الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام صحّت.

والمستند فی ذلک الصحیح عن ابن أبی عمیر، عن اسماعیل بن رباح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا صلّیت وأنت تری أنّک فی وقت ولم یدخل الوقت فدخل الوقت وأنت فی الصلاة فقد أجزأت عنک»(1). وظاهر الروایة صحة الصلاة إذا کان ملتفتاً إلی الوقت، ولکن لم یکن داخلاً فدخل فی أثناء الصلاه أجزأت تلک الصلاة،

ص :264


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 206، الباب 25 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن فی السند إسماعیل بن رباح ولم یثبت له توثیق. ودعوی أنّ روایات ابن أبی عمیر معتبرة فإنّ روایته عن شخص کاشف عن کونه ثقة لا أساس لها وقد تعرضنا لذلک مراراً، وعلیه فالأحوط أنّ دخول الوقت فی الأثناء لا یفید فإنّه یعتبر دخول الوقت فیالصلاة وإعادتها بالخلل فیها بالوقت کما هو مقتضی الاستثناء فی حدیث «لا تعاد»(1).

ص :265


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

ص :266

فصل

فی شرائط إمام الجماعة

یشترط فیه أُمور: البلوغ[1]

الشَرح:

فصل فی شرائط إمام الجماعة

البلوغ

[1] کما علیه المشهور حیث لا تجوز إمامة غیر الممیّز بلاخلاف، وربّما یستظهر من بعض الروایات جواز إمامة غیر البالغ، وفی موثقة غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بالغلام الذی لم یبلغ الحلم أن یؤمّ القوم وأن یوذّن»(1). وموثقة سماعة بن مهران، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «تجوز صدقة الغلام وعتقه، ویؤم الناس إذا کان له عشر سنین»(2). وموثقة طلحة بن زید، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام قال: «لا بأس أن یؤذّن الغلام الذیلم یحتلم وأن یؤمّ»(3). وقد حمل مادلّ علی جواز إمامة ما لم یحتلم علی ما إذا کان بالغاً بغیر الاحتلام، ولکنّه حمل علی خلاف الظاهر، فإنّ التعبیر: بغلام لم یحتلم، ظاهره غلام غیر بالغ.

ص :267


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 321، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 322، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 323، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والمناقشة فی خبر غیاث بن إبراهیم من حیث السند غیر صحیحة، فإنّ غیاث بن إبراهیم وإن کان فاسد المذهب بمعنی کونه بتریّاً إلاّ أنّه ثقة حیث إنّ النجاشی(1) وثّقه بعد ذکر مذهبه.

ولکن فی مقابل ذلک ما یدلّ علی جواز إمامة الذی لم یحتلم أو عشر سنین الذی حملها صاحب الوسائل علی إمامة الصبی لمثله، ولکن لا یمکن المساعدة علی هذا الحمل، فإنّه لا یساعده ماورد فیما تقدّم من قوله علیه السلام : «یؤمّ القوم» و«یؤمّ الناس»(2)، حیث إن ظاهر جواز إمامته کإمامة البالغین.

ولکنّ الذی یمنع عن العمل بماتقدّم من جواز إمامة الصبی مالم یحتلم أو بلغ عشراً موثقة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه، أنّ علیاً علیه السلام کان یقول: «لا بأس أن یؤذن الغلام قبل أن یحتلم، ولا یؤمّ حتّی یحتلم، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه»(3) حیث إنّه صریح فی اشتراط الإمامة بالبلوغ، ومع عدم بلوغه اقتداء الناس به وترک قراءتهم اعتماداً علی قراءة الصبی یوجب بطلان صلاتهم.

وقد یناقش فی هذه الموثقة بأنّ فی سندها غیاث بن کلوب لا غیاث بن إبراهیم ولم یذکر لغیاث بن کلوب توثیق، ولکن المناقشة غیر صحیحة فإنّ الشیخ قدس سره ذکر فی العدة: انّه یعتبر فی الخبر کونه إمامیاً، بل یکفی کونه ثقة، فإنّ الأصحاب قد عملوا بروایات جماعة من العامة وعدّ منهم غیاث بن کلوب(4). فظاهر کلامه کونه

ص :268


1- (1) رجال النجاشی: 305، الرقم 833 . وفیه: غیاث بن إبراهیم التمیمی الأُسیدی بصری.
2- (2) مرّا آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 322، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.
4- (4) العدة 1 : 149.

والعقل[1]

الشَرح:

ثقة، وعلی ذلک تکون موثقة عمار منافیة لجواز اقتداء البالغین بالصبی ولابأس بالالتزام بجواز إمامة الصبی لمثله.

اللهمّ إلاّ أن یدعی أنّ إطلاق موثقة عمار: «وفسدت صلاة من خلفه» یعمّ الصبی أیضاً فیما کان خلفه ویشکل اقتداء الصبی بالصبی أیضاً، واللّه العالم.

ذکر الشیخ قدس سره فی العدّة صفحة (149) من المجلد الأوّل من الطبعة الجدیدة:

«وإن لم یکن من الفرقة المحقّة خبر یوافق ذلک ولا تخالفه، ولا یعرف لهم قول فیه وجب أیضاً العمل به؛ لما روی عن الصادق علیه السلام أنّه قال: إذا نزلت بکم حادثة، لا تجدون حکمها فیما ورد عنّا، فانظروا إلی مارووه عن علی علیه السلام فاعملوا به(1). ولأجل ماقلناه عملت الطائفة بمارواه حفص بن غیاث، وغیاث بن کلوب، ونوح بن درّاج، والسکونی، وغیرهم من العامة عن أئمتنا علیهم السلام فیما لم ینکروه ولم یکن عندهم خلافه».

العقل

[1] بلا خلاف معروف أو منقول، بل دعوی الإجماع علی اعتباره متعدّد فی کلمات الأصحاب، ویدلّ علیه صحیحة أبی بصیر یعنی لیثاً المرادی بقرینة روایة ابن مسکان عنه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: خمسة لا یؤمّون الناس علی کل حال: _ وعدّ منهم _ المجنون، وولد الزنا(2). وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «لا یصلّین أحدکم خلف المجنون وولد الزنا» الحدیث(3).

ص :269


1- (1) وسائل الشیعة 27 : 91، الباب 8 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 47.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 321، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 321، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

لا ینبغی التکلم فی المجنون الإطباقی فإنّه ملحق لعدم شعوره بالحیوانات ولا تکون الصحیحتان ناظرتین إلیه، وأما المجنون بالجنون الأدواری فالمشهور جواز الاقتداء به حال إفاقته فإنه حال الإفاقة لا یصدق علیه المجنون، کما إذا کان حال إفاقته زماناً معتداً به کغیر الصیف، ویختلّ حاله فی بعض الصیف.

وقد یقال: صحیحة أبی بصیر وزرارة لا یمکن حملها علی عدم جواز إمامة الأدواری حال اختلال حاله فإنّه، فی تلک الحال ملحق بالحیوانات، فلابد من أن تکون الصحیحتان ناظرتین إلی حال إفاقته.

ولکن لا یخفی أنّه إذا کان زمان الإفاقة کثیراً معتداً به کما ذکرنایصدق علیه العاقل فی زمان الإفاقة ویصحّ سلب عنوان المجنون عنه، ولا دلالة فی الروایتین علی عدم جواز الاقتداء به فی زمان الإفاقة المفروضة.

نعم، إذا لم یکن زمان إفاقته کما ذکر، بل الشخص یختلف حاله، فربّما یکون فی کمال الشعور والالتفات وربما یخبط من غیر فرق بین زمان دون آخر لا یجوز الاقتداء به، والمتیقن من المجنون الذی لا یجوز الاقتداء به هذا النحو من الجنون. ولا یبعد أن تکون الصحیحتان مختصّین بالمنع عن الاقتداء بهذا النحو من الجنون.

ودعوی کون شخص إمام الجماعة منصب لا یلیق أن یتصدّی به من یکون مجنوناً فی حین من السنة، کما ذکر نظیر ذلک فی عدم جواز تقلید المجنون الأدواری.

وبالجملة، المتبع إطلاق الصحیحتین لا یمکن المساعدة علیها، فإن جواز الاقتداء بالمجنون الادواری الذی له حالة إفاقة معتد بها من السنة لایعدّ وهناً علی المذهب، بخلاف منصب المرجعیة فإنه منصب تالٍ لمنصب الإمامة فیعدّ تصدّی المجنون الأدواری له وهناً للمذهب کما لا یخفی.

ص :270

والإیمان[1] والعدالة[2]

الشَرح:

الإیمان

[1] المراد بالإیمان الاعتقاد بالأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام بلا خلاف معروف أو منقول، ویدلّ علی اعتباره صحیحة زرارة، قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن الصلاة خلف المخالفین فقال: «ماهم عندی إلاّ بمنزلة الجدر»(1). وصحیحة إسماعیل بن جابر الجعفی، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : رجل یحبّ أمیر المؤمنین علیه السلام ولا یتبرّأ من عدوّه، ویقول: هو أحبّ إلیّ ممّن خالفه، فقال: «هذا مخلط وهو عدوّ، فلا تصلّ خلفه ولا کرامة إلاّ أن تتّقیه»(2). وصحیحة أبی عبداللّه البرقی أنّه قال: کتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام : أیجوز الصلاة خلف من وقف علی أبیک وجدّک (صلوات اللّه علیهما)؟ فأجاب: «لا تصل وراءه»(3) وروی فی الأمالی عن محمدبن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن علیبن مهزیار، قال: کتبت إلی محمد بن علی الرضا علیه السلام : أُصلی خلف من یقول بالجسم، ومن یقول بقول یونس؟ فکتب علیه السلام : «لا تصلوا خلفهم، ولا تعطوهم من الزکاة، وابرؤوا منهم برئ اللّه منهم»(4).

العدالة

[2] ذکر قدس سره فی مسألة12 من مسائل الباب: العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر وعن الإصرار علی الصغائر، وعن منافیات المروءة الدالة علی عدم مبالاة مرتکبها

ص :271


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 309، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 309، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 310، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.
4- (4) الأمالی (الشیخ الصدوق): 352، المجلس 47، الحدیث 3 وعنه وسائل الشیعة 8 : 312، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 10.

.··· . ··· .

الشَرح:

بالدین، ویکفی حسن الظاهر الکاشف ظنّاً عن تلک الملکة.

أقول: لم یتّضح معنی الملکة فی کلماتهم، فإنّ صاحب الملکة قد یقع منه ارتکاب الکبیرة والذی یمنع المکلف عن ارتکاب المعصیة لا فرق فیه بین ما یقال: إنها کبیرة أو صغیرة وهو الخوف من اللّه تعالی، کما أنّ المواظبة علی الواجبات بلا فرق بینها هوالخوف ممّا یترتب علی ترکها من استحقاق العقاب. ولا یبعد أن تکون العدالة هو استقامة فی العمل بترک المعاصی وفعل الواجبات.

نعم، هذه الاستقامة لا تنافی التخلف بعضاً بالغفلة ونسیان مایترتب علی عمله وإذا تدارکه بالتوبة علی تفصیل مذکور فی محلّه یغفر له، والتفرقة بین من لم یکن فی أعماله ارتکاب معصیة کبیرة الموجبة لغفران صغائره أمر راجع إلی حساب الآخرة وغیر دخیل فی انتفاء العدالة بارتکاب الکبیرة وعدم انتفائها بارتکاب الصغیرة من غیر إصرار.

وکیف ما کان، فلا ینبغی التأمل فی اعتبار العدالة فی إمام الجماعة، ویدلّ علی ذلک صحیحة عمربن یزید، انّه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن إمام لا بأس به فی جمیع أُموره عارف، غیر انّه یسمع أبویه الکلام الغلیظ الذی یغیظهما، أقرأ خلفه؟ قال: «لا تقرأ خلفه ما لم یکن عاقّاً قاطعاً»(1). فإن مجرد إسماع الأبوین الکلام الغلیظ خصوصاً فی فرض إرشادهما لا یکون حراماً، بل الحرام إذا کان الشخص عاقّاً لوالدیه بإیذائهما. وظاهر الصحیحة اعتبار العدالة فی الإمام. وموثقة سماعة، قال: سألته عن رجل کان یصلی فخرج الإمام وقد صلّی الرجل رکعة من صلاة فریضة؟

ص :272


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 313، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: إن کان إماماً عدلاً فلیصلّ أُخری وینصرف ویجعلهما تطوّعاً ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو، وإن لم یکن إمام عدل. الحدیث(1).

والمراد من: «إمام عدل» إمام الجماعة لا الإمام المعصوم، وإلاّ کان علی سماعة أن یقول فی سؤاله: فخرجت، کما لا یخفی.

ومعتبرة زید بن علی، عن آبائه، عن علی علیه السلام قال: «الأغلف لا یؤم القوم وإن کان أقرأهم؛ لأنّه ضیّع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا یصلّی علیه إلاّ أن یکون ترک ذلک خوفاً علی نفسه»(2). فإنّ ظاهرها عدم جواز إمامة الأغلف لارتکابه ترک الواجب، بل لا یصلی علی میّته إلاّ إذا کان ترکه خوفاً علی نفسه، فیلزم علی ذلک کون الإمام عادلاً، ورجال السند أکثرهم من الموثقین لکونهم من الزیدیّة.

ومعتبرة علیبن مهزیار، عن أبی علیبن راشد، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّ موالیک قد اختلفوا، فأُصلّی خلفهم جمیعاً؟ فقال: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه وأمانته»(3).

وقد یورد علی هذا الحدیث بوجهین، أحدهما: انّه ضعیف فی سنده سهل بن زیاد، والثانی: أنّ فی حدیث الکلینی: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه»(4) وظاهر «من تثق بدینه». یعنی: أن تکون اعتقاداته صحیحة، ولا یدلّ علی اعتبار العدالة، بخلاف ما رواه الشیخ قدس سره فإنّ: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق یدینه وأمانته» ظاهره العدالة

ص :273


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 405، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 320، الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) تهذیب الأحکام 3 : 266، الحدیث 75.
4- (4) الکافی 3 : 374، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

إلاّ أنّ الکلینی أضبط من الشیخ فیقدّم نقل الکلینی؛ وفیه: أنّ روایات أبی علی بن راشد وکتبه للشیخ قدس سره طریق صحیح عن طریق الصدوق قدس سره ذکره فی الفهرست فی عنوان علیبن مهزیار الراوی عن أبی علیبن راشد(1)، واختلاف روایة الکلینی مع الشیخ لا یضر؛ لضعف سند روایة الکلینی بعلی بن محمد وسهل بن زیاد، هذا أوّلاً. وثانیاً: أنّ الاختلاف بین الروایتین لیس بالتباین، بل بنحو الاختلاف فی الزیادة وعدمها، ولعلّ علی بن محمد لم یروِ الزیادة للکلینی ورواها الصدوق للشیخ، واللّه العالم.

وأما ما رواه الکشّی قدس سره فی کتاب الرجال عن آدم بن محمد، عن علی بن محمد، عن أحمدبن محمد بن عیسی، عن یعقوب بن یزید، عن أبیه یزید بن حمّاد، عن أبی الحسن علیه السلام قال: قلت له: أُصلی خلف من لا أعرف؟ فقال: «لاتصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه» الحدیث(2). فإنّ ظاهرها من کان مجهولاً عقیدته وعدم الجواز خلفه لا یثبت اعتبار عدالته مع أن آدم بن محمد لم یثبت له توثیق، وکذا علی بن محمد، فلاحظ.

ثمّ إنّ الماتن قد ذکر فی المسألة الثانیة عشرة من مسائل هذا الفصل فی بیان العدالة: بأنّها ملکة الاجتناب عن الکبائر والاجتناب عن الإصرار علی الصغائر، والاجتناب عن منافیات المروءة الدالة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین، ویکفی فی الشخص فی إحرازها حسن الظاهر فیه الکاشف ظناً عن تلک الملکة.

ولا یخفی أنّ تقسیم المعاصی إلی الکبیرة والصغیرة فهو باعتبار یوم الحساب

ص :274


1- (1) الفهرست: 152، الرقم 6، التسلسل 379.
2- (2) اختیار معرفة الرجال (رجال الکشی) 2 : 787، الحدیث 950.

.··· . ··· .

الشَرح:

فی الآخرة حیث من لم یکن علیه ارتکاب الکبیرة والإصرار علی الصغیرة یغفر له سائر عصیانه، وفی صحیحة محمد بن الفضیل، عن أبی الحسن علیه السلام فی قول اللّه : «إِن تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنکُمْ سَیِّئَاتِکُم» قال: من اجتنب الکبائر ما أوعد اللّه علیه النار إذا کان مؤمناً کفّر اللّه عنه سیئاته(1).

ویظهر ذلک من موثقة أبی بصیر وکون الکبیرة تغفر بالتوبة حیث روی عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث الإسلام والإیمان _ قال: والإیمان من شهد أن لا إله إلاّ اللّه _ إلی أن قال: _ ولم یلقَ اللّه بذنب أوعد علیه بالنار، قال أبو بصیر: جعلت فداک وأیُّنا لم یلقَ اللّه بذنب أوعد اللّه علیه النار؟ فقال: لیس هو حیث تذهب إنّما هو من لم یلقَ اللّه بذنب أوعد اللّه علیه بالنار ولم یتب منه(2).

وبالجملة، تقسیم الکبیرة والصغیرة باعتبار یوم الغفران بعد هذه الدنیا، وأما الحکم بحسب الدنیا أنّه یلزم بحکم العقل التوبة من غیر فرق بین المعصیة الصغیرة والکبیرة، کما یدلّ علی ذلک صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام . فی القنوت فی الوتر _ إلی أن قال: _ واستغفر لذنبک العظیم، ثم قال: کل ذنب عظیم(3). وحیث إنّ داعی ترک عصیان اللّه سبحانه هو الخوف من الابتلاء یوم القیامة، فیکون الخوف داعیاً لنوع الناس للأخذ بالوظائف الدینیة أُصولاً وفروعاً. وإذا وقع فی معصیة اللّه سبحانه فی مورد یلزمه عقلاً التوبة والاستغفار ولاینقطع رجاؤه من غفران اللّه سبحانه، فإنّ هذا اللزوم عقلی لاوجوب شرعی کماهو ظاهر بعض الأصحاب، حیث

ص :275


1- (1) وسائل الشیعة 15 : 316، الباب 45 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 5.
2- (2) معانی الأخبار: 381، الحدیث 10.
3- (3) وسائل الشیعة 15 : 322، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث5.

وأن لا یکون ابن زنا[1].

الشَرح:

إنّ التوبة باب فتحه اللّه _ ذلک الباب _ إلی عباده بمقتضی رحمته، ولو کان وجوبه شرعیاً فوریاً لکان ترک العبد توبته موجباً لازدیاد عقابه، وهذا لایناسب کون التوبة من باب الرحمة کمایدلّ علی ذلک بعض الروایات الدالة علی الإمهال فی ترک التوبة، وإذا أخّر التوبة کتب فی حقه المعصیة التی ارتکبها. ویأتی الکلام فی طریق ثبوت العدالة فی الشاهد وإمام الجماعة وغیرها فانتظر.

طهارة المولد

[1] بلا خلاف بین الأصحاب ویشهد لذلک صحیحة أبی بصیر _ یعنی لیثاً المرادی _ بقرینة روایة ابن مسکان عنه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: خمسة لا یؤمّون الناس علی کل حال _ وعدّ منهم _ المجنون وولد الزنا(1).

وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «لا یصلّین أحدکم خلف المجنون وولد الزّنا»(2). ویؤیّد ذلک ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال: «خمسة لا یؤمون الناس ولا یصلّون بهم صلاة فریضة فی جماعة _ وعدّ منهم _ ولد الزّنا»(3).

والتعبیر بالتأیید دون الدلالة لضعف سند الصدوق قدس سره کما ذکرنا مراراً إلی محمد بن مسلم، قال فی مشیخة الفقیه: ماکان فیه عن محمدبن مسلم الثقفی فقد رویته عن علی بن أحمد بن عبداللّه، عن أبیه(4). ولم یثبت توثیق لعلیبن أحمد بن

ص :276


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 321، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 321، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 378، الحدیث 1104.
4- (4) انظر من لا یحضره الفقیه 4 : 424، (المشیخة).

والذکورة إذا کان المأمومون أو بعضهم رجالاً[1].

الشَرح:

عبداللّه ولا لأبیه أحمد بن عبداللّه، وإن غفل عن ذلک من عبّر عن الروایة بالصحیحة.

ثمّ إنّه یبقی الکلام فیمن یشک فی طهارة مولده هل یصح الاقتداء به أو لابد من إحراز طهارة مولد؟ کما إذا أحرز له الفراش بمعرفة أبیه وأُمّه حیث یلحق الولد بهما(1). وأما إذا لم یعلم الفراش له وأحرز مایعتبر فی جواز الاقتداء به من ناحیة کونه موثوقاً وأمیناً یحرز عدم کونه ولد زنا بالاستصحاب، فإنه لم یرد فی الروایات عنوان اعتبار طهارة المولد، بل عنوان عدم کونه ولد زنا. ویجری فی المشکوک استصحاب عدم کونه ولد زنا ولو بنحو الاستصحاب فی العدم الأزلی، ویحرز بذلک کون المشکوک موضوع جواز الاقتداء، ولو کان موضوع الجواز کون مولده طاهراً لما کان یثبت بالاستصحاب فی العدم الأزلی وکان الاستصحاب فی العدم الأزلی مثبتاً کما هو ظاهر.

الذکوریة

[1] لا ینبغی التأمّل فی اعتبار ذکوریّة الإمام إذا کان المأمومون کلّهم أو بعضهم رجالاً، سواء کانت الجماعة فی صلاة مستحبة کصلاة الاستسقاء أو صلاة واجبة کصلاة الیومیة ونحوها.

وبالجملة، لا ینبغی التأمل فی عدم جواز اقتداء الرجل بالمرأة، سواء کانت الصلاة مستحبة کالاستسقاء أو واجبة کالیومیة، ونحوها وجواز اقتداء المرأة بالرجل حتّی فیما کان المأمومون کلها نساء. ویقع الکلام فی جواز إمامة المرأة للنساء فی

ص :277


1- (1) لقوله صلی الله علیه و آله : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». وسائل الشیعة 26 : 274، الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاة النافلة التی تکون الجماعة فیها مشروعة أو کانت الصلاة واجبة، والاختلاف فیذلک منشؤه اختلاف الروایات فی إمامة المرأة.

منها صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال: «لا، إلاّ علی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها، تقوم وسطهنّ معهنّ فی الصف فتکبّر ویکبّرن»(1).

ومفادها عدم جواز إمامة المرأة فإنّ الصلاة علی المیت لاتکون فی الحقیقة صلاة فیحکم بفساد إمامة المرأة للنساء، بلافرق بین الصلاة النافلة أو الواجبة، ولکن فی صحیحة هشام انّه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: «تؤمّهنّ فی النافلة، فأمّا فی المکتوبة فلا، ولا تتقدّمهنّ ولکن تقوم وسطهنّ»(2).

ونحوها صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «تؤمّ المرأة النساء فی الصلاة وتقوم وسطاً منهنّ ویقمن عن یمینها وشمالها، وتؤمّهن فی النافلة ولا تؤمهنّ فی المکتوبة»(3).

ونحوها أیضاً مارواه الشیخ باسناده إلی الحسین بن سعید، عن فضالة، عن ابن سنان (ابن مسکان) عن سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: «إذا کنّ جمیعاً أمّتهنّ فی النافلة، وأمّا المکتوبة فلا، ولا تتقدمهنّ ولکن تقوم وسطاً منهنّ»(4) وبما أنّه لا یمکن أن یروی ابن سنان _ یعنی محمد بن

ص :278


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 334، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 333، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 336، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 9.
4- (4) تهذیب الأحکام 3 : 269، الحدیث 88 وعنه وسائل الشیعة 8 : 336، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 12.

.··· . ··· .

الشَرح:

سنان _ عن سلیمان بن خالد فلا یبعد أن یکون السند عن فضالة عن عبداللّه بن مسکان عن سلیمان بن خالد عن أبی عبداللّه علیه السلام أو فضالة عن ابن سنان عن عبداللّه بن مسکان عن سلیمان بن خالد عن أبی عبداللّه علیه السلام ، ولکن لا یخفی أنّ الجماعة غیر مشروعة فی الصلاة النافلة فلا یکون ماذکر فی الروایات من جواز إمامة المرأة فی النافلة من صلاة الجماعة حقیقة، ولم یعهد خروج النساء فقط إلی صلاة الاستسقاء لتکون المرأة فیها إماماً فالمراد من إمامتها فی النوافل مجرّد الاجتماع للإتیان بالنافلة جمعاً.

ولعلّ الأمر بالصلاة مع المرأة فی النوافل أنّ النساء لا یعرفن نوعاً مسائل الصلاة فلا تصلح المرأة للإمامة فی الفریضة للنساء، وإذا کانت واجدة لشرائط الإمامة بأن کان الأمر کذلک فلا بأس باقتدائهن بها، وفی موثقة سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال: «لا بأس به»(1). وصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتکبیر؟ فقال: «قدر ما تسمع»(2). ونحوها صحیحة علیبن یقطین، عن أبیه، عن أبی الحسن الماضی(3). حیث یظهر منهما أنّ کون المرأة إماماً لجماعة للنساء من المفروغ عنه ووقع السؤال عن رفعها صوتها فی القراءة والتکبیر.

وبالجملة، لایبعد دعوی قیام السیرة علی جواز إمامة المرأة للنساء إذا کانت واجدة لشرائط الإمامة، خصوصاً بملاحظة ما تقدّم من أنّ جواز الاقتداء بالمرأة فی النوافل لا یمکن أن یکون من حقیقة صلاة الجماعة.

ص :279


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 336، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 11.

وأن لا یکون قاعداً للقائمین، ولا مضطجعاً للقاعدین[1].

الشَرح:

إمامة الناقص للکامل

[1] قد ورد فی صحیحة جمیل جواز اقتداء المتوضئ بالمتیمّم، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إمام قوم أصابته جنابة فی السفر ولیس معه من الماء ما یکفیه للغسل، أیتوضأ بعضهم ویصلّی بهم؟ قال: «لا، ولکن یتیمّم الجنب ویصلّی بهم، فإنّ اللّه جعل التراب طهوراً»(1). وموثقة ابن بکیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أجنب ثم تیمّم فأمّنا ونحن طهور؟ فقال: «لا بأس به»(2). ونحوها موثقته الأُخری(2). وما فی معتبرة السکونی عن أبی عبداللّه، عن أبیه علیهماالسلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «لا یؤم المقیّد المطلقین، ولا صاحب الفالج الأصحّاء، ولا صاحب التیمّم المتوضّئین»((3)) یحمل بقرینة ما تقدّم علی کراهة الاقتداء بالإضافة إلی المتمکن من الغسل نظیر الکراهة فی اقتداء الحاضر بالمسافر.

وما ذکر الماتن: «وأن لا یکون قاعداً للقائمین، ولا مضطجعاً للقاعدین» یقتضیه الأصل حیث عند الشک فی جواز الاقتداء فیما لم یکن فی البین إطلاق یرجع إلی الیقین؛ لأنّ سقوط القراءة عن المأموم یکون مشکوکاً، وکذا جواز رجوع أحدهما للآخر عند الشک. ومقتضی الأصل أن یعمل الشاک بوظیفة الشک بنفسه کما تقدّم، وبذلک یظهر أنّه لا یجوز إمامة المضطجع للمضطجعین، حیث إنّ ما ورد فی إمامة القاعد فی العراة وإن یعمّ ما إذا کان بعض المأمومین مضطجعین إلاّ أنّه لم یرد فی إمامة المضطجع روایة لیتمسّک بإطلاقهما، فراجع.

ص :280


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 327، الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (3) وسائل الشیعة 8 : 340، الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

ولا من لا یحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلک حتّی اللحن فی الإعراب[1] وإن کان لعدم استطاعته غیر ذلک.

الشَرح:

وأما إذا کان الإمام یصلّی قائماً والمأمومون یصلون جمیعهم أو بعضهم قاعداً فیدلّ علی جواز صحیحة علیبن جعفر الّتی فیها تبدیل السند لو احتاجت إلیه قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة فی سفینة، أین یقوم الإمام؟ وإن کان معهم نساء، کیف یصنعون أقیاماً یصلون أم جلوساً؟ قال: «یصلون قیاماً، فإن لم یقدروا علی القیام صلّوا جلوساً»(1).

القراءة الصحیحة

[1] فإنّ ما ورد فی ضمان الإمام القراءة ظاهره ماکانت قراءة الإمام صحیحة، وإذا کانت قراءته غیر صحیحة ولو لعدم استطاعته للقراءة الصحیحة لا یوجب ذلک صحة إمامته وجواز الاقتداء به إلاّ فی الرکعتین الأخیرتین إذا کان جامعاً لشرائط الاقتداء به غیرالقراءة، حیث إنّ المأموم مع هذا الاقتداء یقرأ بنفسه ولا یتحمّل الإمام من صلاته شیئاً.

وبالجملة، ما ورد فی ضمان الإمام قراءة المأموم مدلوله أن تکون قراءة الإمام صحیحة وإن لم تکن فصیحة، حیث إنّ الفصاحة وإفصاح الحروف والإعراب غیر معتبر، بل المعتبر أداء الحروف صحیحاً، ولا فرق بین وجوب تعلم القراءة الصحیحة وبین إمام الجماعة أو المکلف الذی یأتی بصلاته فرادی.

ذکر الماتن فی المسألة الواحد والأربعین من القراءة: «لا یجب أن یعرف مخارج الحروف علی طبق ماذکره علماء التجوید، بل یکفی إخراجها من مخارجها وإن

ص :281


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 428، الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

لم یلتفت إلیها، بل لا یلزم إخراج الحرف من تلک المخارج، بل المدار صدق التلفظ بذلک الحرف وإن خرج من غیر المخرج الذی عیّنوه، مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء علی القاعدة لکن لا بما ذکروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأیمن أو الأیسر علی الأضراس العلیا صحّ. فالمناط الصدق فی عرف العرب، وهکذا فی سائر الحروف» وعلی ذلک لا یصحّ الاقتداء بإمام لا یتمکن من أداء حرف واحد من القراءة؛ لأنّ ظاهر ماورد من ضمان الإمام قراءة المأموم أن تکون قراءته صحیحة حتّی لو فرض أنّ المأموم لا یتمکّن من قراءة ذلک صحیحاً علی ما تقدّم.

ویجب علی المکلف القادر علی تعلّم القراءة الصحیحة تعلّمها، ولو ترک التعلّم مع قدرته علی التعلّم فقد تقدّم أنّ من حکم العقل علیه الإتیان بصلاته جماعة فراراً من العقاب علی ترک الصلاة الصحیحة، وماورد فی بعض الروایات کمعتبرة السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال النبی صلی الله علیه و آله : «إنّ الرجل الأعجمی من أُمتی لیقرأ القران بعجمیته فترفعه الملائکة علی عربیته»(1).

وروایة عبداللّه بن جعفر فی قرب الاسناد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت جعفر بن محمد علیه السلام یقول: «إنّک قد تری من المحرم من العجم لا یراد منه مایراد من العالم الفصیح، وکذلک الأخرس فی القراءة فی الصلاة والتشهد وما أشبه ذلک، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا یراد منه مایراد من العاقل المتکلّم الفصیح»(2) ولکن ما ورد فی ذلک الجاهل الذی لا یتمکّن من التعلم بقرینة التشبیه بالأخرس.

ص :282


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 221، الباب 30 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث 4.
2- (2) قرب الإسناد: 48، الحدیث 158 وعنه فی الوسائل 6 : 136، الباب 59 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2.

(مسألة 1): لابأس بإمامة القاعد للقاعدین، والمضطجع لمثله، والجالس للمضطجع[1].

الشَرح:

إمامة الناقص للکامل

[1] أمّا جواز إمامة القاعد للقاعدین فقد ورد فی صلاة جماعة العراة إطلاق إمامة القاعد للقاعدین لا یعمّ المضطجع، سواء کان فی ضمن المأمومین القاعدین أو مستقلاً. وکذا إمامة المضطجع للمضطجع لم یرد مایستفاد منه جوازه، بل یمکن أن یمنع ائتمام المضطجع بالقاعد؛ لأن ما ورد فی صلاة جماعة العراة وعمدته صحیحة عبداللّه بن سنان لیس فیها إلاّ فرض القاعدین فانّه روی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة؟ قال: «یتقدّمهم الإمام برکبتیه ویصلّی بهم جلوساً وهو جالس»(1).

والحاصل: تجوز إمامة القائم القاعدین حیث یکون متابعة القاعد فی رکوعه وسجوده وقعوده للقائم ممکناً بخلاف متابعة المضطجع للقائم فاقتداء المضطجع بالقائم أیضاً مشکل کما ذکر فی اقتدائه بالقاعد أیضاً.

وبالجملة، اقتداء القائم بالقاعد لایتحقّق فإنّ حقیقة الاقتداء بالإمام المتابعة له، وإذا قصد القائم المتابعة فإن قعد فی صلاته تبطل صلاته؛ لانّه متمکن من القیام. فإن لم یقعد لا تحصل المتابعة فی الأفعال إلاّ فی عنوان الأفعال لا فی نفسها، ولا یجری الإشکال فی فرض العکس فإنّ جواز اقتداء القاعد بالقائم مورد النص، وفی صحیحة علیبن جعفر، عن موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة فی سفینة، أین یقوم الإمام؟ وإن کان معهم نساء، کیف یصنعون أقیاماً یصلون أو جلوساً؟ قال:

ص :283


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 450، الباب 51 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

(مسألة 2): لا بأس بإمامة المتیمم للمتوضئ[1] وذی الجبیرة لغیره،

الشَرح:

«یصلّون قیاماً، فإن لم یقدروا علی القیام صلّوا جلوساً»(1).

فإنّ مقتضی الانحلال وجوب الصلاة قیاماً علی المتمکّن، والباقون مع عدم قدرتهم علی القیام یقعدون، ویؤیّدها مافی روایة البختری، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیهم السلام قال: «المریض القاعد عن یمین المصلّی هما جماعة»(2).

وقد یتوهم أنّ مقتضی ما ورد من الأمر بالصلاة خلف من تثق بدینه وأمانته(3). جواز اقتداء المضطجع بالقاعد أو القائم بل بمثله إذا کان فی مثله سائر شرائط الإمامة.

ولکن ما ذکر لا یخرج عن مجرّد الوهم، وذلک فإنّ الحکم بمشروعیة جماعة فی الصلاة الواجبة یحتاج إلی إحراز مشروعیة ذلک الاجتماع حیث أحرزنا أنّ القاعد المریض الذی لا یتمکن من القیام إذا کان علی یمین القائم یتحقق الجماعة بإطلاق صحیحة علی بن جعفر أو بروایة البختری، وإذا لم یحرز ذلک کما فی المضطجع علی یمین الإمام أو خلف الإمام فلا یمکن الحکم بمشروعیة تلک الجماعة بالإضافة إلی المضطجع، بل بالإضافة إلی الإمام أیضاً إذا لم یکن مأموم غیر المضطجع.

[1] قد تقدّم الکلام فی جواز إمامة المتیمم المعذور عن غسل الجنابة للمتوضئین فی ذیل عدم جواز إمامة القاعد للقائمین، ولافرق بعد قیام الدلیل علی جوازه بینه وبین إمامة صاحب الجبیرة لغیره؛ لأنّ الجبیرة طهارة للإمام وشرط طهارة

ص :284


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 428، الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 345، الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
3- (3) تهذیب الأحکام 3 : 266، الحدیث 75.

ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغیرهما فضلاً عن مثلهما، وکذا إمامة المستحاضة للطاهرة.

(مسألة 3): لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحل الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین علی الأقوی[1] وکذا لا بأس بالائتمام بمن لا یحسن ماعدا القراءة من الأذکار الواجبة والمستحبة التی لا یتحمّلها الإمام عن المأموم إذا کان لعدم استطاعته غیر ذلک.

الشَرح:

لصلاته، کمایظهر جواز صلاة من یستصحب فی ثوبه أو بدنه نجاسة من جهة العذر أن یکون إماماً لغیره، بل بما أنّ طهارة صلاة المسلوس والمبطون ماذکر فی بحث المسلوس والمبطون یجوز إمامته لغیرهما فضلاً عن مثلهما، وکذا یجوز أن تکون المرأة المستحاضة ولو کانت کثیرة بعد الإتیان بوظیفتها من الطهارة إماماً للنساء. ویترتب علی ذلک أنّ المستحاضة علی تقدیر صلاة القضاء علیها یجوز إتیانها بالقضاء حال الاستحاضة علی تقدیر الإتیان بما یعتبر فی صلاتها أداءً، حیث إنّ مایعتبر فی صلاتها أداء یعتبر ذلک فی قضاء صلاتها حال الاستحاضة.

إمامة من لا یحسن القراءة

[1] وذلک فإنّ الإمام لا یتحمّل من صلاة المأموم إلاّ القراءة فی فرض کون المأموم مع الإمام فی الرکعتین الأولتین أو فی إحداهما، ولا یتحمّل من صلاة المأموم غیر القراءة. وإذا لم یکن قراءة الإمام فی الرکعتین الأولتین صحیحة فلایجوز للمأموم الاقتداء به فیهما، وفیما لم یکن الإمام متمکناً من القراءة الصحیحة ولو لآفة فی لسانه تکون القراءة المفروضة وظیفته، ولکن لایجزئ عن المأموم لماذکرنا من أنّ ظاهر ضمان الإمام کون قراءته صحیحة؛ ولذا لایضر عدم صحة قراءته عن عدالته فیجوز الاقتداء به فی الرکعتین الأخیرتین والقراءة فیها علی نفس المأموم، ولا محذور فی

ص :285

(مسألة 4): لا یجوز إمامة من لا یحسن القراءة لمثله[1] إذا اختلفا فی المحلّ

الشَرح:

هذا الاقتداء أصلاً.

ومن ذلک ظهر الحال فیما لم یکن الإمام متمکناً من الأذکار الواجبة والمستحبة ویأتی بها غیر صحیحة یجوز اقتداء المأموم به، حیث إنّ المأموم یأتی بأذکاره صحیحة والإمام معذور فیها لعدم تمکّنه علی الفرض والأذکار غیرداخل فی القراءة ولا یتحمّل الإمام شیئاً.

وقد یقال: من شرط إمام الجماعة أن یکون أقرأ بحیث یضمن قراءة المأموم. فالإمام الذی لم یحسن قراءته غیر واجد للشرط، وهذه الدعوی لا یمکن المساعدة علیها فی الإمام فی الرکعتین الأخیرتین، بل مقتضی القاعدة عدم الاشتراط؛ لما ورد من أنّ الإمام لا یضمن صلاة الذین خلفه وإنما یضمن القراءة فإنّ بعض من المأمومین فی الرکعتین الأخیرتین لا یضمن إمامه شیئاً من صلاته؛ لعدم کونه مأموماً فی الرکعتین الأولتین.

وممّا ذکر یظهر أنّه لو لم یکن الذکر الواجب فی الرکعتین الأخیرتین صحیحاً منه لعدم مخرج الحرف له بأن یأتی بالذکر بنحو تبدیل حرف إلی آخر صحّ الاقتداء به فی تلک الرکعتین، فإنّ الذکر المفروض منه صحیح لعدم تمکّنه من الحرف المعتبر فلا یضرّ الإتیان منه بغیر صحیح لصلاته بل یکون معتبراً فی حقّه فی ذکر صلاته، والمفروض أنّ المأموم أتی فی الرکعتین الأخیرتین من صلاة الجماعة بمایعتبر فی صلاته.

[1] ذکر قدس سره انّه لا یجوز الاقتداء بإمام لایحسن القراءة لمثله مع اختلاف المحلّ الذی لم یحسناه؛ لأن قراءة الإمام لایتدارک النقص الذی فی قراءة المأموم، وأما إذا اتفقا فی المحلّ الذی لم یحسناه یمکن أن یقال: بصحة الاقتداء؛ لأن ما لا یحسن

ص :286

الذی لم یحسناه، وأما إذا اتّحدا فی المحلّ فلا یبعد الجواز وإن کان الأحوط العدم، بل لا یترک الاحتیاط مع وجود الإمام المحسن، وکذا لا یبعد جواز إمامة غیر المحسن لمثله مع اختلاف المحلّ أیضاً إذا نوی الانفراد عند محلّ الاختلاف، فیقرأ لنفسه بقیة القراءة لکن الأحوط العدم، بل لا یترک مع وجود المحسن فی هذه الصورة أیضاً.

الشَرح:

المأموم نفس ما لا یتمکن الإمام من قراءته، ولکن احتاط أولاً بالاحتیاط الاستحبابی فی ترک الاقتداء به ثم منع عن الاقتداء إذا کان فی البین إمام یحسن القراءة بلانقص.

ولکن لا یخفی مادلّ علی جواز الاقتداء فیالرکعتین الأُولیین ظاهره ضمان الإمام قراءة المأموم فیهما، ومقتضی الضمان کون الإمام فیهما أقرأ بحیث تکون قراءته مسقطة للقراءة عن المأموم فلا یفید کون الإمام غیر محسن فی محلّ کان المأموم أیضاً غیر محسن فیه.

بل ذکر قدس سره فی آخر کلامه جواز الاقتداء بإمام غیرمحسن کالمأموم مع اختلاف المحلّ، ولکن إذا قصد المأموم الانفراد إذا وصل الإمام إلی موضع الاختلاف ولکن عقّبه ذلک بقوله: ولکن الأحوط ترک هذا الاقتداء إذا وجد المحسن فی هذا الفرض أیضاً.

وقد ذکرنا فی مسألة جواز الانفراد: أنّه لا یجوز أن ینوی الانفراد من الأوّل فإنه یساوی قصد الجماعة فی بعض الصلاة مع أنّ المشروع من الجماعة فی الصلاة التی هی عبارة عن مجموع الرکعات، وقد تقدّم عدم جواز الاقتداء فی الرکعتین الأُولیین بإمام لا یحسن القراءة من غیر فرق بین وجود المحسن وعدمه.

والمتحصّل: أنّه لاینبغی التأمل فی عدم سقوط الصلاة عن المکلف فیما لم یتمکن من الإتیان بالقراءة الصحیحة، وقد استفید ذلک ممّا ورد فی جدید الإسلام

ص :287

(مسألة 5): یجوز الاقتداء بمن لا یتمکن من کمال الإفصاح بالحروف[1 [أو کمال التأدیة إذا کان متمکناً من القدر الواجب فیها وإن کان المأموم أفصح منه.

الشَرح:

ولا یتمکن من أصل القراءة(1)، وفیمن لم یتمکن من بعض أفعال الصلاة من القیام والرکوع والسجود الاختیاریین بأمره بالصلاة جالساً والإیماء للرکوع والسجود(2). وما ورد فی المستحاضة من أنها لا تترک الصلاة بحال(3). وعلی ذلک یکون الإمام والمأموم مکلفین أن یصلّیا بما لا یحسن، ولکن لا یجوز الاقتداء بإمام لا یحسن من القراءة فی الرکعتین الأُولیین ویجوز الاقتداء فی الرکعتین الأخیرتین علی ما تقدّم، بل لو کان المأموم أیضاً غیر محسن ولو کان موضع عدم کونهما محسنین متحداً لا یجوز للمأموم الائتمام للإمام إلاّ فی الرکعتین الأخیرتین؛ لأنّ مع نقصان قراءة الإمام یوجب إجزاء قراءته عن نفسه لا عن قراءة ناقص آخر، وکذلک نقصان قراءة المأموم فی الرکعتین الأخیرتین یوجب إجزاء قراءة المأموم عن قراءة نفسه فی الرکعتین الأخیرتین.

وبالجملة، قراءة الناقص عن قراءة ناقص آخر یحتاج إلی قیام دلیل مفقود، حیث إنّ ما ورد فی ضمان الإمام قراءة المأمومین فی الرکعتین الأُولیین مقتضاه کون الإمام فیها أقرأ.

[1] قد تقدّم أنّ المعتبر فی الإمام فی الرکعتین الأوّلتین أن تکون قراءته صحیحة، ولو کان شیء من قراءته غیر صحیح فیها ولو مع عدم تمکنه من الصحیح فلا یجزئ الاقتداء به. ولو کان المأموم أیضاً غیر متمکن، بخلاف الإمام فی الرکعتین

ص :288


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 42، الباب 3 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 481، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 2 : 373، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة، الحدیث 5.

(مسألة 6): لا یجب علی غیر المحسن الائتمام[1] بمن هو محسن وإن کان

الشَرح:

الأخیرتین فانّه یجوز الاقتداء به، حیث إنّ مع الاقتداء به فیهما لا تکون القراءة فی الرکعتین الأُولیین علیه، بل علی المأموم نفسه. ولو کان الإمام غیر متمکن من الصحیح فی الأذکار الواجبة والمستحبة لا یمنع ذلک عن الاقتداء به؛ لأنه یجزئ عن الإمام ما یتمکّن من الذّکر والمأموم علیه أن یأتی أذکاره صحیحة.

ولو کان کمال الإفصاح معتبر فی أداء القراءة لاختص وجوب الصلاة علی المتمکنین منه، وهذا شیء لا یمکن الالتزام به، بل یجوز اقتداء من یفصح بکمال الإفصاح بالذی قراءته صحیحة ولو مع عدم مرجّح للإمام إلاّ أنه معروف بعدالته. وقد تقدّم أنّه وإن یعتبر فی الإمامة کون الإمام أقرأ فی الرکعتین الأُولیین إلاّ أنّ المراد بکونه أقرأ قادراً علی تأدیة الحروف بحیث تعتبر قراءته عند أهل اللسان صحیحة بأداء حروفها وإعرابها.

ائتمام غیر المحسن للقراءة بالمحسن

[1] والوجه فی ذلک أنّ الصلاة فریضة والجماعة لیست بفریضة. هذا الحکم یجری فی حق غیر المحسن، فإنّ الجماعة فی حقه أیضاً لیست بفریضة، بل الفریضة أی طبیعی الصلاة وباعتبار عدم کونه محسناً یجب علیه الإتیان من قراءتها ما یتمکن. وإذا اختار الإتیان بالجماعة تسقط عنه القراءة ویتحمّل الإمام قراءته فوجوب الاقتداء فی الفرض عقلی للتخلّص من عقاب ترک الصلاة بالقراءة الصحیحة، ولو لم یجد المکلّف فی الفرض ما یقتدی به وترک الصلاة بالقراءة الصحیحة وأتی بها فی آخر الوقت بما لا یحسن یستحق العقاب علی ترک الصلاة بالقراءة الصحیحة، فإنّ وجوب تعلم القراءة طریقی یوجب تنجّز التکلیف الواقعی.

ص :289

هو الأحوط، نعم یجب ذلک علی القادر علی التعلم[1] إذا ضاق الوقت عنه کما مرّ سابقاً.

(مسألة 7): لا یجوز إمامة الأخرس لغیره[2] وإن کان ممّن لا یحسن، نعم یجوز إمامته لمثله، وإن کان الأحوط الترک خصوصاً مع وجود غیره، بل لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة.

(مسألة 8): یجوز إمامة المرأة لمثلها، ولا یجوز للرجال ولا للخنثی[3].

(مسألة 9): یجوز إمامة الخنثی[4] للأُنثی دون الرجل، بل ودون الخنثی.

الشَرح:

[1] تقدّم أنه إذا کان قادراً علی التعلّم فی الوقت یجب علیه الصلاة بالقراءة الصحیحة لتمکنه منها ولو بالتعلم. وإذا أهمل حتّی ضاق الوقت یکون مکلفاً بالقراءة بما یحسن لعدم سقوط الصلاة عنه، فوجوب الجماعة علیه من إرشاد العقل تخلصاً من استحقاق ترک الصلاة التامّة بترک تعلّمها فی الوقت، فإنّ الجماعة مستحبة والصلاة فریضة.

إمامة الأخرس

[2] قد بیّنا من شرائط الإمامة أن یکون للإمام قراءة صحیحة، فالإشارة لیست بقراءة ولذا لا تصحّ حتی فیما لمثله أیضاً. وما ذکر قدس سره من الأحوط الترک خصوصاً مع وجود غیر الأخرس مع الأخرس لا یمکن المساعدة علیه.

[3] تقدّم جواز إمامة المرأة الواجدة لشرائط الإمامة للنساء، ولا تجوز إمامتها للرجل ولا الخنثی، وعدم الجواز بالإضافة إلی الخنثی أی الخنثی المشکل لاحتمال کونها رجلاً.

إمامة الخنثی

[4] وذکر قدس سره جواز إمامة الخنثی للمرأة لأنّه لوکان رجلاً یجوز اقتداء المرأة

ص :290

(مسألة 10): یجوز إمامة غیرالبالغ لغیر البالغ[1].

الشَرح:

بالرجل بالوقوف خلفها، وإن کان أُنثی یجوز اقتداء الأُنثی بالأُنثی، ولکن یقع الکلام فی الموقف، فإنّ الخنثی لوکانت امرأة فالمأموم المفروض یجب أن یقف مع الإمام یعنی معها فی الصلاة؛ لماتقدّم من لزوم وقوف المأموم الواحد عن یمین الإمام، وإن کان الخنثی رجلاً یلزم علی المأموم الأُنثی أن تقف خلف الخنثی، ولایمکن الجمع بینهما إلاّ بتکرارهما الصلاة تارة بالوقوف معاً واُخری بوقوف المرأة خلف الخنثی، ومن ذلک یعلم عدم جواز إمامة الخنثی بالخنثی إلاّ فی فرض تکرار الصلاة.

والحاصل: بناءً علی لزوم وقوف المأموم الواحد، سواء کان رجلاً أو امرأة، مع الإمام لهما یشکل اقتداء الأُنثی بالخنثی، وکذا الاقتداء لایجوز باقتداء الخنثی بالخنثی بدون تکرار العمل.

إمامة غیر البالغ

[1] فی المقام روایات مقتضاها ومدلولها جواز إمامة الصبی کمعتبرة غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بالغلام الذی لم یبلغ الحلم أن یؤمّ القوم وأن یؤذّن»(1). وموثقة سماعة بن مهران، عن أبی عبداللّه علیه السلام انّه قال: «تجوز صدقة الغلام وعتقه، ویؤمّ الناس إذا کان له عشر سنین»(2). وموثقة طلحة بن زید، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام قال: «لا بأس أن یؤذن الغلام الذی لم یحتلم وأن یؤمّ»(3) فإن طلحة بن زید موثق لقول الشیخ قدس سره : له کتاب معتمد(4)، ولا یکون الکتاب

ص :291


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 321، الباب 14 من أبواب الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 322، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 323، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 8 .
4- (4) الفهرست: 149، الرقم 1، التسلسل 372.

(مسألة 11): الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص[1] والمحدود بالحدّ الشرعی بعد التوبة، والأعرابی إلاّ لأمثالهم، بل مطلقاً، وإن کان الأقوی الجواز فی الجمیع مطلقاً.

الشَرح:

کذلک إلاّ بکون مؤلّفه ثقة.

وفی مقابل الروایات موثقة اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیاً علیه السلام کان یقول: «لا بأس أن یؤذّن الغلام قبل أن یحتلم، ولا یؤمّ حتی یحتلم، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه»(1).

لا یقال: فی سندها غیاث بن کلوب ولیس له توثیق.

فإنّه یقال: وثّقه الشیخ قدس سره فی العدة(2) فی بحث حجیة خبر الواحد، وقد یجمع بین هذه وما تقدّم من الروایات بحمل تلک علی إمامة غیر البالغ والأُولی علی إمامة الصبی لمثله فیلتزم بجوازها، والموثقة مدلولها عدم جواز إمامة غیر البالغ علی البالغین، ولکن هذا الجمع تبرعی، وبعد التعارض یحکم بعدم جواز إمامة غیرالبالغ، بلا فرق بین إمامته للبالغین أو غیرالبالغین؛ لأنّ الأصل بعد التعارض عدم مشروعیة الجماعة.

إمامة الأجذم والأبرص والمحدود و...

[1] ذکر قدس سره أن الاحتیاط الاستحبابی ترک الاقتداء بالأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعی بعدالتوبة والأعرابی لأمثالهم، بل مطلقاً ولکن الأقوی جواز الاقتداء بهم لأمثالهم ولغیرهم.

أقول: قد ورد فی موثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «خمسة لا یؤمّون الناس

ص :292


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 322، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.
2- (2) العدة 1 : 149.

.··· . ··· .

الشَرح:

علی کل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابی»(1). وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «لا یصلّین أحدکم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابی لا یؤمّ المهاجرین»(2).

وقد تضمن الحدیثان النهی عن الصلاة خلف المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا، والأعرابی لا یؤمّ المهاجرین، ویؤیدهما روایة محمد بن المسلم المرویة فی الفقیه عن أبی جعفر علیه السلام انّه قال: «خمسة لا یؤمّون الناس ولا یصلون بهم صلاة فریضة فی جماعة: الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابی حتّی یهاجر والمحدود»(3). وروایة إبراهیم بن عبدالحمید، ولا یبعد اعتبارها ولوکان الراوی عنه عن عبدالرحمن بن حماد، عن أبی الحسن علیه السلام قال: «لا یصلی بالناس من فی وجهه آثار»(4).

ولکن لابد من رفع الید عن النهی الوضعی بالإضافة إلی المجذوم والأبرص بمعتبرة الحسین بن أبی العلاء، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن المجذوم والأبرص منّا أیؤمّان المسلمین؟ قال: نعم، وهل یبتلی اللّه بهذا إلاّ المؤمن؟ قال: نعم، وهل کتب البلاء إلاّ علی المؤمنین(5). ویؤیدها روایة عبداللّه بن یزید، قال: سألت

ص :293


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 378، الحدیث 1104، وعنه الوسائل 8 : 324، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 324، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
5- (5) وسائل الشیعة 8 : 324، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

أبا عبداللّه علیه السلام عن المجذوم والأبرص یؤمان المسلمین؟ قال: نعم، قلت: هل یبتلی اللّه بهما المؤمن؟ قال: نعم، وهل کتب اللّه البلاء إلاّ علی المؤمن.

والوجه فی کونها معتبرة هو أنّ النجاشی تعرض له ولإخوته وقال: الحسین یعنی الحسین بن أبی العلاء الخفاف أوجههم(1)، ولولم یدلّ أوجههم علی أنّه أوثقهم فلا محالة یدلّ علی جواز العمل بروایته وعلی ذلک یدل بجواز إمامة الأجذم والأبرص بلا فرق بین کونه إماماً لمثلهما أو لغیرهما.

وأما بالإضافة إلی إمامة المحدود بعد توبته وإحراز عدله فقد ورد المنع عن إمامته فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام (2) حیث ورد فیها المنع عن إمامة المحدود.

ویؤیدها روایة محمد بن المسلم المروی فی الفقیه عن أبی جعفر علیه السلام انّه قال: «خمسة لا یؤمون الناس»(3) وعدّ فیها المحدود من الخمسة ولم یرد فی جواز الاقتداء به ترخیص وعلیه فلا یجوز الاقتداء به.

وقد تحصل: عدم جواز إمامة المحدود وجواز إمامة المجذوم والأبرص ولا فرق فی الجواز وعدمه بین الإمامة لمثلهم أو لغیره ومایظهر من الماتن من الفرق بین المثل وغیره لم یظهر وجهه.

وأما ما ذکر قدس سره من الاحتیاط الاستحبابی عدم جواز الاقتداء بالأعرابی أی من

ص :294


1- (1) رجال النجاشی: 52، الرقم 117.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 378، الحدیث 1104، وعنه الوسائل 8 : 324، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

کان من أهل القری والبوادی فقد ورد فی صحیحة أبی بصیر _ وهو لیث المرادی بقرینة روایة عبداللّه بن مسکان عنه، ولکن لا یهمّ ذلک فإنّ یحیی بن القاسم أیضاً ثقة(1) _ عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: خمسة لا یؤمّون وعدّ منهم الأعرابی(2). وفی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام لا یصلّینّ أحدکم _ إلی أن قال _ : والأعرابی لا یؤمّ المهاجرین(3).

ویقع الکلام فی الجمع بین ماورد فی صحیحة أبی بصیر(4) من إطلاق الأعرابی وانّه لا یؤمّ وبین ماورد فی صحیحة زرارة من قول علی علیه السلام : والأعرابی لا یؤمّ المهاجرین(5).

فإنّه قد یقال _ کما هو ظاهر الماتن قدس سره _ : بکراهة الاقتداء بالأعرابی، ولکن ظاهر الحدیثین عدم الجواز حیث لم یرد ترخیص فیه، بل ظاهر الصحیحة الأُولی کون الأعرابی من الخمسة الذین لا یؤمّون للناس کولد الزنا والمجنون، ومقتضی ذلک عدم جواز إمامة الأعرابی لمثله من الأعرابیین کما لا یجوز للمهاجرین الاقتداء به.

وما فی صحیحة زرارة من أن الأعرابی لایؤم المهاجرین لا ینافی مع الإطلاق فی صحیحة أبی بصیر لیکون مفاد الصحیحتین اختصاص عدم جواز الاقتداء بالأعرابی للمهاجرین؛ وذلک فإنّ التقیید فی إطلاق متعلق أحد الخطابین أو

ص :295


1- (1) فی نفس الروایة، والمقصود هو أنه لو کان المراد من أبی بصیر یحیی بن القاسم فلا یضرّ باعتبار الروایة لأنه ثقة أیضاً.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

الموضوع فیه بقرینة التقیید فی الخطاب الآخر منحصر بما إذا کان فی البین تکلیف واحد ذکر فی أحد الخطابین متعلّقه مطلقاً وفی الآخر مقیداً کاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة.

وأما إذا کان الحکم فی أحد الخطابین مطلقاً انحلالیاً مثل ماورد: تغسیل المیت واجب، وفی الخطاب الآخر: تغسیل المیت فی خارج المعرکة واجب، فلایوجب الخطاب الثانی تقییداً فی الخطاب الأوّل، بل یؤخذ بإطلاق الأوّل والحکم الوارد فی الخطاب الثانی، والحکم الوارد فی الصحیحتین من قبیل ماذکرنا من الإطلاق فی الحکم الانحلالی والخطاب المقید.

وقد أُجیب عن ذلک بماذکر فی باب مفهوم الوصف فی الأُصول بأنّ الوصف وإن لایکون له مفهوم کالقضیة الشرطیة بحیث یدلّ علی أنّ علّة الحکم ثبوت الوصف، ویلزم علیه انتفاء الحکم فی کل مورد لیس فیه ذلک الوصف، ولکن لاینکر علی دلالته علی أنّ ثبوت الوصف له دخالة فی ثبوت الحکم، فإذا ورد فی خطاب: أکرم العالم العادل، فهو لا ینافی خطاب: أکرم الهاشمی، بأن کون العالم هاشمیاً موجباً لإکرامه ولو لم یکن عادلاً.

والحاصل: أنّ للوصف دلالة فی ثبوت الحکم ولکن بحیث لا ینافی ثبوت مثل هذا الحکم للموضوع مع وصف آخر؛ ولذا یقال: الأصل فی القیود علی الاحترازیة والحمل علی أنّ الحکم لذات الموضوع وثبوته مع ثبوت الوصف للموضوع لکونه الافراد ونحوه بلا قرینة علی ذلک غیر صحیح، ویترتب علی ماذکر الالتزام فی الصحیحتین بأنّ وصف المأموم بالمهاجر فی عدم جواز إمامة الأعرابی یدلّ علی کون المأموم مهاجراً دخیل فی المنع فلایکون مع انتفائه فی المأموم بأن

ص :296

(مسألة 12): العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر[1] وعن الإصرار علی الصغائر وعن منافیات المروّة الدالة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین، ویکفی حسن الظاهر الکاشف ظناً عن تلک الملکة.

الشَرح:

یکون المأمومون أیضاً إعرابیین منعاً فی اقتدائهم بالأعرابی، کیف فإن الالتزام بعدم جواز اقتداء الأعرابی بمثله یستلزم عدم مشروعیة الصلاة جماعة فی القری والبوادی ویتعین الإتیان بصلواتهم فرادی.

أقول: لا حاجة إلی التطویل المذکور فی بیان عدم الإطلاق فی صحیحة أبی بصیر فی منع إمامة الأعرابی حتی بالإضافة إلی الأعرابی: ولا حاجة إلی الجواب عنه بالتمسک فی دخالة الوصف فی الحکم الوارد علی القید؛ وذلک فإنّ الوارد فی صحیحة زرارة فی قول علی علیه السلام حکم علی الأعرابی بانّه لا یصحّ أن یکون إماماً للمهاجرین، ولو کان الحکم فی اقتداء الأعرابی بالأعرابی مثل اقتداء المهاجرین به لورد فی صحیحة زرارة والأعرابی لا یؤم المهاجرین والأعرابیین، وعدم عطف الأعرابیین علی المهاجرین مقتضاه انحصار عدم جواز الاقتداء بالأعرابی بالمهاجرین کما لا یخفی.

وغایة الأمر: هذا الإطلاق یعارض إطلاق صحیحة أبی بصیر فلا یتمّ شیء منهما ویقتصر فی المنع بالقدر المتیقن.

الکلام فی العدالة

[1] قد تقدّم الکلام فی بیان حقیقة العدالة وهی الاستقامة فی رعایة التکالیف الشرعیة بعدالیقین والاعتقاد بأُصول الدین والمذهب وما یتعلق بهما، ولکن بقی الکلام فی إحراز العدالة فی إمام الجماعة والطریق المعتبر فی إحرازها وذکر قدس سره انّه یکفی فی إحراز العدالة لشخص حسن الظاهر فیه الکاشف عن العدالة ظناً، ولکن

ص :297

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یخفی أنّ حسن الظاهر فی نفسه طریق شرعی إلی إحراز عدالة الشخص، ولا یلزم فی کونه کاشفاً عن الظن بعدالته.

فإنّ عمدة مادلّ علی أنّ حسن الظاهر طریق إلی عدالة الشخص صحیحة عبداللّه بن أبی یعفور، وقد ورد فیها: أنّه إذا کان للشخص تعاهد للصلوات الخمس بحیث یواظب علیهن، وحفظ مواقیتهن بحضور جماعة من المسلمین، ولا یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم إلاّ من علّة، فإذا کان کذلک لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه فی قبیلته ومحلّته قالوا: مارأینا منه إلاّ خیراً مواظباً علی الصلوات متعاهداً لأوقاتها فی مصلاّه، فإنّ ذلک یجیز شهادته وعدالته بین المسلمین(1)، الحدیث.

لا یقال: الصحیحة وإن تدلّ علی إحراز عدالة الشاهد بحضوره أوقات الصلاة فی جماعة المسلمین والمواظبة علیها، ولا مجال للمناقشة فی سندها بأنّ الصدوق(2) رواها عن أحمد بن محمد بن یحیی، عن محمد بن یحیی، ولم یثبت لأحمد توثیق، وذلک فإنّ أحمد بن محمد بن یحیی من المعاریف کأحمد بن محمد بن الحسن الولید، ولم یرد فیهما قدح؛ ولذا تلقّی الأصحاب الروایة بعنوان الصحیحة إلاّ أنّها فی إحراز عدالة الشاهد بحیث تقبل شهادته للغیر وعلی الغیر، ولا تدلّ علی إحراز عدالة إمام الجماعة بحس الظاهر.

فإنّه یقال: لا فرق فی إثبات عدالة الشاهد بحسن ظاهره وعدالة الإمام، فإنّه إذا

ص :298


1- (1) اُنظر وسائل الشیعة 27 : 391، الباب 41 من أبواب کتاب الشهادات، الحدیث الأوّل.
2- (2) اُنظر من لا یحضره الفقیه 3 : 38، الحدیث 3280 و 4 : 427، المشیخة.

(مسألة 13): المعصیة الکبیرة هی کل معصیة ورد النص بکونها کبیرة[1] کجملة من المعاصی المذکورة فی محلّها، أو ورد التوعید بالنار علیه فی الکتاب أو السنة صریحاً أو ضمناً، أو ورد فی الکتاب أو السنة کونه أعظم من إحدی الکبائر المنصوصة أو الموعود علیها بالنار، أو کان عظیماً فی أنفس أهل الشرع.

الشَرح:

کان الإمام أیضاً مواظباً للصلوات الخمس کماورد فی الصحیحة یحرز عدالته الموضوع لجواز الصلاة خلفه.

ثم إنّه قدورد فی عدة من الروایات مایستظهر منه أنّ المسلم یحکم بعدالته مالم یعلم منه بخلافه، ولکن لا یمکن الاعتماد علیها فإنّ تعلیق قبول الشهادة وردّها علی إحراز حسن الظاهر فی الشاهد مقتضاه اعتبار حسن الظاهر، واللّه العالم.

أضف إلی ذلک ضعف السند فی کثیر من تلک الروایات، ویلحق بحسن الظاهر المستفاد من صحیحة عبداللّه بن أبی یعفور ماورد فی موثقة سماعة بن مهران التی رواها فی الوسائل فی باب 152 من أبواب أحکام العشرة(1) عن الکلینی، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة بن مهران، عن أبی عبداللّه قال: قال: «من عامل الناس فلم یظلمهم، وحدثهم فلم یکذبهم، ووعدهم فلم یخلفهم، کان ممّن حرمت غیبته، وکملت مروءته، وظهر عدله، ووجبت أُخوّته»(2) ولا یخفی أنّ کون ماذکر طریقاً إلی إحراز العدالة مع احتمالها فیه فلا اعتبار فی إحرازها إذا علم من جهة أُخری عدم عدالته.

[1] سواء کان ورد النصّ بکونها کبیرة فی الکتاب والسنة کما فی جملة من المعاصی، وفی صحیحة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الکبائر؟ فقال:

ص :299


1- (1) وسائل الشیعة 12 : 278، الحدیث 2.
2- (2) الکافی 2 : 239، الحدیث 28.

(مسألة 14): إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها إذا لم یکن معارضاً بشهادة عدلین آخرین[1] بل وشهادة عدل واحد بعدمها.

الشَرح:

هن فی کتاب علی علیه السلام سبع: الکفر باللّه، وقتل النفس، وعقوق الوالدین، وأکل الربا بعد البینة، وأکل مال الیتیم ظلماً، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، قال: فقلت: هذا أکبر المعاصی؟ فقال: نعم، قلت: فأکل الدرهم من مال الیتیم ظلماً أکبر أم ترک الصلاة؟ قال: ترک الصلاة، قلت: فماعددت ترک الصلاة فی الکبائر، قال: أی شیء أوّل ما قلت لک؟ قلت: الکفر، قال: فإنّ تارک الصلاة کافر _ یعنی من غیر علّة _ .(1)

ویستفاد کون تارک الزکاة ونحوها أیضاً کتارک الصلاة؛ لماورد فی أنّ تارک الزکاة کافر، بل یمکن الالتزام بذلک فی تارک المستطیع الحج لقوله سبحانه «وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ اللّه غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ»(2).

[1] فإنّ شهادة العدلین بعدالة شخص بیّنة علی عدالته، وإذا کان شهادتهما معارضة بشهادة عدلین آخرین بالنفی فیوجب المعارضة بین البینتین سقوطهما عن الاعتبار، وأما إذا کانت بیّنة التعدیل معارضاً بشهادة عدل واحد بالنفی فظاهر الماتن سقوط بیّنة التعدیل أیضاً عن الاعتبار حیث مع شهادة واحد بالنفی لاتتمّ شهادة التعدیل، ولکن لایخفی أنه بناء علی ثبوت موضوعات الأحکام بالبینة دون الخبر الواحد _ کما هو ظاهر کلام صاحب العروة فی غیر موضع _ یثبت فی الفرض التعدیل لقیام شهادة عدلین بعدالة الشخص المفروض وشهادة الواحد بنفی العدالة عنه لا تکون معتبراً لتعارض البینة القائمة علی عدله.

ص :300


1- (1) وسائل الشیعة 15 : 321، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 4.
2- (2) سورة آل عمران: الآیة 97.

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، إذا بنی علی اعتبار شهادة الواحد فی الموضوعات أیضاً؛ لأنّ قیام السیرة علی اعتبار خبر العدل والثقة فی الأحکام جاریة فی ثبوت الموضوعات أیضاً. وإن اعتبر الشارع فی ثبوت بعض الموضوعات تعدّد الشاهد، کما فی ثبوت دعوی المدعی حیث یکون فی ثبوتها شهادة عدلین. واعتبر فی ثبوت الزنا شهادة أربع شهود فی مجلس أو أربع إقرارات بالارتکاب إلی غیر ذلک.

وبالجملة، إن شهد عدل واحد بنفی العدالة عمّن قام بعدالته شهادة الشهادین تکون شهادة نفیه موجباً لانتفاء اعتبار شهادة الشاهدین، ومن التزم بتقدیم شهادة الشاهدین فی الفرض اعتمد علی روایة الکلینی قدس سره عن علی بن ابراهیم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «کل شیء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، وذلک مثل الثوب یکون قد اشتریته وهو سرقة، أو المملوک عندک ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبیع أو قهر، أو امرأة تحتک وهی أُختک أو رضیعتک، والأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البینة»(1). فظاهرها جواز الأخذ بما یثبت حلیة الحرام حتی یعلم خلافه أو یقوم علی عدم حلیته البینة.

وقد یجاب عمّا ذکر: بأنّ الروایة مضافاً إلی ضعف سندها لعدم ثبوت توثیق لمسعدة بن صدقة، المراد بالبینة فی الروایة معناها اللغوی لا البینة فی باب ثبوت الدعوی، ومعناها اللغوی: ثبوت مایعیّن الحرام ونفی الحلال، ویشمل ذلک شهادة الواحد علی نفی عدالة الشخص المفروض.

ص :301


1- (1) الکافی 5 : 313، الحدیث 40.

(مسألة 15): إذا أخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان کفی[1] بل یکفی الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وکذا إذا حصل من اقتداء عدلین به أو من اقتداء جماعة مجهولین به.

الشَرح:

ویظهر من الماتن قدس سره التأمل فی اعتبار خبر العدل فی الموضوعات ویجعل رعایته من الاحتیاط، ولعلّه لذلک أیضاً صار سبباً فی التأمّل فی اعتبار شهادة العدلین فی الفرض علی عدالة الشخص المفروض، ولکن لامجال للتأمّل مع الالتزام باعتبار خصوص البینة فی ثبوت الموضوعات، فإنّ شهادة الواحد لیست بیّنة لتعارض البینة.

نعم، لو بنی علی اعتبار شهاده الواحد فی الموضوعات أیضاً کما فی الأحکام حیث یعتبر خبر الواحد العدل أو الثقة فی الأحکام وتعارض الأخبار المخالفة له ولو کانت متعددة یعارض شهادة الواحد بالنفی شهادة المتعدد بالإثبات إلاّ فی الموارد التی اعتبر فی الثبوت فیها تعدّد الشاهد، کما فی ثبوت الدعاوی فی باب القضاء ونحوه.

[1] حاصل ما ذکر الماتن فی هذه المسألة: أنّه کما یحرز عدالة الإمام بالعلم والبینة کما تقدّم تحرز بالوثوق والاطمئنان بعدالته، من غیر فرق بین أن تحرز بإخبار جماعة بعدالته، بل إخبار عدلین حتی وعدل واحد أو تحرز من اقتداء جماعة بل عدلین به، حیث إنّ قوله علیه السلام : «لا تصل إلاّ خلف من تثق بدینه وأمانته»(1) مقتضاه کفایة الاطمئنان بعدله علی ما تقدّم بیانه.

وإن شئت قلت: إنّ الاطمئنان والوثوق وإن لم یکن علماً ولابیّنة إلاّ أنّه معتبر

ص :302


1- (1) تهذیب الأحکام 3 : 266، الحدیث 75.

والحاصل: أنّه یکفی الوثوق والاطمئنان للشخص من أیّ وجه حصل بشرط کونه من أهل الفهم والخبرة والبصیرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهّال، ولا ممّن یحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنی شیء کغالب الناس.

(مسألة 16): الأحوط أن لا یتصدی للإمامة من یعرف نفسه بعدم العدالة[1[ وإن کان الأقوی جوازه.

الشَرح:

فی ثبوت الموضوعات بالسیرة المتشرعة، ولکن الماتن قدس سره اعتبر فی ثبوت العدالة بالسیرة أمرین فی الشخص الذی یحصل له الاطمئنان، أحدهما: کونه من أهل الفهم والخبرة والبصیرة والمعرفة بالمسائل. الثانی: عدم کونه ممن یطمئنّ ویحصل له الوثوق بأدنی شیء، کمن یثق بعدالة الإمام بمجرد لطافة یدیه ونحو ذلک.

ولکن لا یخفی إذا حصل الاطمئنان بعدالة إمام الجماعة لشخص یرید الاقتداء به کفی ذلک فی الاقتداء به وإن لم یکن من حصل له الاطمئنان عارفاً بالمسائل.

نعم، یعتبر أن لایکون هذا الشخص ممّن یحصل له الوثوق والاطمئنان بأدنی شیء، فإنّ الوثوق المزبور لا یکون اطمئناناً متعارفاً الذی یکون معتبراً بالسیرة التی أشرنا إلیها، واللّه العالم.

[1] بل عن بعض الأصحاب عدم جوازه، ویذکر فی وجه ذلک مارواه ابن إدریس من کتاب أبی عبداللّه السیاری صاحب موسی والرضا علیهماالسلام قال: قلت لأبی جعفر الثانی: قوم من موالیک یجتمعون فتحضر الصلاة، فیتقدّم بعضهم فیصلی جماعة، فقال: «إن کان الذی یؤمّ بهم أنه لیس بینه وبین اللّه طلبة، فلیفعل»(1). وظاهر التقدم للإمامة بعدم الطلبة بینه وبین اللّه بطلبة هو إحراز عدالته ومقتضی ذلک فمع

ص :303


1- (1) السرائر 3 : 570.

(مسألة 17): الإمام الراتب فی المسجد[1] أولی بالإمامة من غیره وإن کان

الشَرح:

ثبوت الطلبة فلا یجوز التقدم، ولکن الروایة لا یمکن الاعتماد علیها؛ لأن أبی عبداللّه السیّاری ضعیف.

أضف إلی ذلک سند ابن ادریس إلی الکتاب المزبور غیرمذکور، والعمدة فی الاستدلال علی جواز التقدم للإمامة مع علم المتقدم بعدم عدالته کون تصدیه للإمامة تسبیب إلی الحرام وهو ترک المأمومین القراءة، بل ربّما یوجب تعدّد الرکوع من بعض المأمومین فی رکعة واحدة بحسبانه أنّ الصلاة جماعة وغیر ذلک من رجوع المأموم إلی الإمام عند الشک فی الرکعات.

وفیه: أنّ دعوی التسبیب إلی الحرام غیرصحیح، فإن تقدّم الإمام وصلاته لا یتضمن مطالبة القاعدین خلفه إلی الاقتداء به فضلاً عن أن یکون تقدمه فی المکان تسبیباً، واقتداء القاعدین خلفه به لزعمهم عدالة الإمام یوجب استناد بطلان جماعتهم إلیهم، حیث لم یکن إمامهم عادلاً وکانت صلاتهم فرادی وتعدّد رکوع فی رکعة واحدة أو رجوعه إلی الإمام عند شکّه لا یحرز للإمام المزبور عادة، والذی یظهر مما ذکرنا أنّه لا یصح لمن انتفت العدالة عنه أن یرتب أثر صلاة الجماعة علیها. هذا کله فی الإمامة للصلوات الیومیة ونحوها من الصلوات الواجبة، وأما بالإضافة إلی صلاة الجمعة والعیدین فلا یجوز التصدی لهما ممّن لیس عادلاً حیث إنّ مع تصدیه تبطل صلاة الجمعة والعیدین، واللّه العالم.

الامام الراتب

[1] المراد من صاحب المسجد فی کلام بعض الأصحاب الإمام الراتب فیه. والمراد بالأمیر من کانت ولایته شرعیة کما فی الوالی من قبل الإمام علیه السلام . والمراد من صاحب المنزل ساکنه وإن لم یکن مالکاً، وفی جلّ کلمات الأصحاب هؤلاء الثلاثة

ص :304

غیره أفضل منه، لکن الأولی له تقدیم الأفضل، وکذا صاحب المنزل أولی من غیره المأذون فی الصلاة، وإلاّ فلایجوز بدون إذنه، والأولی أیضاً تقدیم الأفضل، وکذا الهاشمی أولی من غیره المساوی له فی الصفات.

(مسألة 18): إذا تشاح الأئمة رغبة فی ثواب الإمامة لا لغرض دنیویّ رجّح من قدّمه المأمومون جمیعهم تقدیماً ناشئاً عن ترجیح شرعی لا لأغراض دنیویّة[1]، وإن اختلفوا فأراد کل منهم تقدیم شخص فالأولی ترجیح الفقیه الجامع الشَرح:

أولی من غیرهم عدا الإمام علیه السلام وإن کان الغیر أفضل منهم، وقال فی المنتهی: لا یعرف فی ذلک خلاف(1). وذکر الماتن قدس سره : أنّ الإمام الراتب وإن کان أولی بالإمامة فی المسجد ولکن المستحب له تقدیم الأفضل منه للإمامة، وکذا صاحب المنزل أولی من غیره المأذون فی الصلاة فیه. وعن محمد بن یعقوب، عن علی بن محمد وغیره، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبی عبیدة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القوم من أصحابنا یجتمعون فتحضر الصلاة فیقول بعضهم لبعض: تقدّم یا فلان، فقال: «إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: یتقدّم القوم أقرأهم للقرآن، فإن کانوا فی القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن کانوا فی الهجرة سواء فأکبرهم سناً، فإن کانوا فی السنّ سواء فلیؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم فی الدین، ولا یتقدّمن أحدکم الرجل فی منزله، ولا صاحب سلطان فی سلطانه»(2).

تشاح الأئمة

[1] لا فرق فی ترجیح من قدّمه المأمومون بین کون تشاحّ الأئمة رغبة فی ثواب الجماعة أو کون غرضهم أمر دنیوی کالاشتهار ونحو ذلک، وقد تقدّم أنّ

ص :305


1- (1) منتهی المطلب 6 : 236. وفیه: مخالفاً.
2- (2) وسائل الشیعة 8: 351، الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

للشرائط خصوصاً إذا انضمّ إلیه شدة التقوی والورع، فإن لم یکن أو تعدّد فالأولی تقدیم الأجود قراءة ثم الأفقه فی أحکام الصلاة، ومع التساوی فیها فالأفقه فی سائر الأحکام غیر ما للصلاة، ثم الأسنّ فی الإسلام، ثم من کان أرجح فی سائر الجهات الشرعیة، والظاهر أنّ الحال کذلک إذا کان هناک أئمة متعددون، فالأولی للمأموم اختیار الأرجح بالترتیب المذکور، لکن إذا تعدّد المرجّح فی بعض کان أولی ممّن له ترجیح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعیة مضافاً إلی ماذکر کثیرة لابد من ملاحظتها فی تحصیل الأولی، وربّما یوجب ذلک خلاف الترتیب المذکور، مع أنه یحتمل اختصاص الترتیب المذکور بصورة التشاح بین الأئمة أو بین المأمومین لا مطلقاً، فالأولی للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جمیع الجهات فی تلک الجماعة من حیث الإمام ومن حیث أهل الجماعة من حیث تقواهم وفضلهم وکثرتهم وغیرذلک ثم اختیار الأرجح فالأرجح.

الشَرح:

الجماعة لیست أمراً عبادیاً یعتبر أن تؤتی بقصد العبادة.

وبالجملة، کما أنّ فی صورة قصد الأئمة النیل لثواب إمامة الجماعة الأولی تقدیم من یرضی به المأمومون کذلک فی صورة کون قصدهم الاشتهار ونحوه.

وقد روی الصدوق قدس سره فی «العلل» فی باب 20 من المجلّد الثانی قال: عن أبی رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبداللّه، عن الهیثم بن أبی مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علیبن رئاب، عن أبی عبیدة، قال بعضنا: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القوم من أصحابنا یجتمعون فتحضر الصلاة فیقول بعضهم لبعض: تقدّم یا فلان، فقال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : یتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فإن کانوا فی القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن کانوا فی الهجرة سواء فأکبرهم سناً، فإن کانوا فی السنّ سواء فلیؤمّهم أعلمهم بالسنة وأفقههم فی الدین، ولا یتقدّمنّ أحدکم الرجل فی منزله،

ص :306

(مسألة 19): الترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیة والاستحباب لا علی وجه اللزوم والإیجاب حتّی فی أولویة الإمام الراتب الذی هو صاحب المسجد، فلا یحرم مزاحمة الغیر له وإن کان مفضولاً من سائر الجهات أیضاً إذا کان المسجد وقفاً لا ملکاً له ولا لمن لم یأذن لغیره فی الإمامة[1].

الشَرح:

ولا صاحب سلطان فی سلطانه»(1).

وقد ذکر فی الوسائل فی ذیل باب 28 من أبواب صلاة الجماعة محمد بن الحسین فی العلل، عن أبیه، عن سعد بن عبداللّه، عن الهیثم بن أبی مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله(2).

والحاصل: أنّه لابأس بالالتزام بأولویة الترجیح بماورد فی معتبرة أبی عبیدة(3)، وأما ماذکر الماتن: إذا تعدّد المرجح فی بعض کان أولی ممّن له ترجیح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعیة مضافاً إلی ماذکر کثیرة لابد من ملاحظتها فی تحصیل الأولی، وربما یوجب خلاف الترتیب المذکور.

وفیه: انّه ماذکر من المرجحات لم یتمّ لغیر ماورد فی روایة أبی عبیدة اعتبار وقد ادعی العلامة فی المنتهی(4) اعتبار إمام الراتب وصاحب المنزل والأمیر بالولایة الشرعیة.

المرجحات

[1] ویقتضی کون ماذکر کذلک بأن یکون الترجیح بالأقرئیة وغیرها ممّا ذکر فی

ص :307


1- (1) علل الشرائع 2 : 326، الباب 20، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 351، الباب 28، من أبواب صلاة الجماعة، ذیل الحدیث الأول.
3- (3) المتقدمة آنفاً.
4- (4) لم نعثر علیه.

(مسألة 20): یکره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور فی ترک الختان، والمحدود بحدّ شرعی[1] بعد توبته، ومن یکره المأمومون إمامته، والمتیمّم للمتطهّر والحائک والحجام والدباغ إلاّ لأمثالهم، بل الأولی عدم إمامة کل ناقص للکامل، وکل کامل للأکمل.

الشَرح:

خبر أبی عبیدة(1) کذلک بمعنی الأولویة فإنّه لا یعتبر فی الإمام للجماعة صحة قراءته علی ما تقدّم لا کونه أقرأ، وکذا رضا المأمومین بإمامته شرطاً فی صحة الاقتداء به إلی غیر ذلک.

ولا یخفی أنّ ما فرضه الماتن کون المسجد ملکاً فی مقابل کونه وقفاً مع أنّ المسجد معبد للمسلمین، ولا یمکن کونه ملکاً بل بناء المسجد تحریر. فالظاهر أنّ مراده من المسجد المملوک المصلی فی البیوت فإنّه لا یجوز مع عدم إذن المالک لغیر الإمام الإمامة فیه فلا یجوز أن یزاحم الغیر، واللّه العالم.

فی کراهیة إمامة الأجذم والأبرص و...

[1] الظاهر عدم جواز إمامة المحدود بالحدّ الشرعی ولو بعد توبته وإحراز عدله.

وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «لا یصلّینّ أحدکم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابی لا یؤم المهاجرین»(2). وقد تقدّم سابقاً أنّه لم یرد الترخیص فی الاقتداء بجملة منهم لیحمل النهی علی الکراهة، وممّا لم یرد فیه الترخیص المحدود، والنهی بالإضافة إلی الحائک والحجام والدباغ فی خبر لم یثبت له اعتبار.

ص :308


1- (1) المتقدم آنفاً.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.

فصل

فی مستحبات الجماعة ومکروهاتها

أمّا المستحبات فأُمور:

أحدها: أن یقف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلاً واحداً[1] وخلفه إن الشَرح:

فصل

فی مستحبات الجماعة ومکروهاتها

المستحبات

[1] المشهور عند الأصحاب أنّ المأموم إذا کان رجلاً واحداً یقوم علی یمین الإمام، وقد ورد أنّ المأموم إذا کان رجلاً واحداً یقوم علی یمین الإمام، وفی صحیحة محمد عن أحدهما علیهماالسلام قال: «الرجلان یؤم أحدهما صاحبه یقوم عن یمینه، فإن کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه»(1).

وفی روایة محمدبن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام انّه سئل عن الرجل یؤمّ الرجلین؟ قال: «یتقدّمهما ولا یقوم بینهما» وعن الرجلین یصلیان جماعة؟ قال: «نعم، یجعله عن یمینه»(2). وعبداللّه بن جعفر فی قرب الاسناد، عن الحسن بن ظریف،

ص :309


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 341، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 342، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.

کان أکثر، ولو کان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام علی الجانب الأیمن بحیث یکون سجودها محاذیاً لرکبة الإمام أو قدمه[1] ولو کُنّ أزید وقفن خلفه.

ولو کان رجلاً واحداً وامرأة واحدة أو أکثر وقف الرجل عن یمین الإمام والامرأة خلفه، ولو کان رجالاً ونساء اصطفّوا خلفه واصطفت النساء خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذکورات هذا إذا کان الإمام رجلاً، وأما فی جماعة النساء فالأولی وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزید من غیر أن تبرز إمامهن من بینهنّ.

الشَرح:

عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام أنّه کان یقول: «المرأة خلف الرجل صف، ولا یکون الرجل خلف الرجل صفّاً، إنّما یکون الرجل إلی جنب الرجل عن یمینه»(1) وحیث لم یرد ترخیص فی خلاف ما ذکرنا، فالأحوط وجوباً ملاحظة قیام الرجل المأموم إذا کان واحداً عن یمین الإمام.

[1] روی عبداللّه بن جعفر فی قرب الاسناد عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام أنه کان یقول: «المرأة خلف الرجل صف، ولا یکون الرجل خلف الرجل صفّاً، إنّما یکون إلی جنب الرجل عن یمینه»(2). ومقتضاها عدم الفرق فی وقوف المرأة خلف الرجل بین ماذکر الماتن وبین وقوفها خلف الرجل بحیث یکون جسدها بتمامه خلف الإمام، وماذکر قدس سره من تخصیص الصف الأوّل بأهل الفضل وأنّ الأفضل فی الصف الأوّل جانب یکون علی الطرف الأیمن مروی فی الباب السابع والثامن من أبواب صلاة الجماعة.

ص :310


1- (1) قرب الاسناد: 114، الحدیث 395 وعنه وسائل الشیعة 8 : 344، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 12.
2- (2) المصدر المتقدم.

الثانی: أن یقف الإمام فی وسط الصف.

الثالث: أن یکون فی الصف الأوّل أهل الفضل ممّن له مزیّة فی العلم والکمال والعقل والورع والتقوی، وأن یکون یمینه لأفضلهم فی الصف الأوّل فإنّه أفضل الصفوف.

الرابع: الوقوف فی القرب من الإمام.

الخامس: الوقوف فی میامن الصفوف فإنّها أفضل من میاسرها، هذا فی غیر صلاة الجنازة، وأمّا فیها فأفضل الصفوف آخرها[1].

السادس: إقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفرج الواقعة فیها والمحاذاة بین المناکب[2].

الشَرح:

[1] روی الکلینی عن الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، عن الوشاء، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «أفضل الصفوف أوّلها، وأفضل أوّلها ما دنا من الإمام»(1).

وفی معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال النبی صلی الله علیه و آله : خیر الصفوف فی الصلاة المقدم، وخیرالصفوف فی الجنائز المؤخر» الحدیث(2).

[2] ویدلّ علی ماذکر ماورد فی باب السبعین من أبواب صلاة الجماعة کمعتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه علیهم السلام قال: رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «سوّوا بین صفوفکم وحاذوا بین مناکبکم لا یستحوذ علیکم الشیطان»(3).

ص :311


1- (1) الکافی 3 : 372، الحدیث 7، وعنه وسائل الشیعة 8 : 306، الباب 8 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعة 3 : 121، الباب 29 من أبواب صلاة الجنازة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 423، الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.

السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا یکون مابینها أزید من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد[1].

الثامن: أن یصلّی الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا یطیل فی أفعال الصلاة من القنوت والرکوع والسجود إلاّ إذا علم حبّ التطویل من جمیع المأمومین[2].

التاسع: أن یشتغل المأموم المسبوق بتمجید اللّه تعالی بالتسبیح والتهلیل والتحمید والثناء إذا أکمل القراءة قبل رکوع الإمام[3] ویبقی آیة من قراءته لیرکع بها.

العاشر: أن لایقوم الإمام من مقامه بعدالتسلیم، بل یبقی علی هیئة المصلّی حتی یتمّ من خلفه صلاته من المسبوقین أو الحاضرین لو کان الإمام مسافراً، بل هو الشَرح:

[1] وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام انّه قال: «ینبغی للصفوف أن تکون تامّة متواصلة بعضها إلی بعض، ولا یکون بین الصفّین ما لا یتخطی، یکون قدر ذلک مسقط جسد إنسان إذا سجد»(1).

[2] ویدل علیه عدة من الروایات منها معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام قال: «آخر مافارقت علیه حبیب قلبی أن قال: یا علی، إذا صلّیت فصلّ صلاة أضعف من خلفک»(2).

[3] وفی موثقة زرارة، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أکون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن یفرغ، قال: «أبقِ آیة ومجّد اللّه وأثنِ علیه فإذا فرغ فاقرأ الآیة وارکع» رواه فی الوسائل، باب 35 من أبواب صلاة الجماعة(3).

ص :312


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 410، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 447، الباب 38 من أبواب الأذان و الإقامة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 370، الحدیث الأوّل.

الأحوط، ویستحبّ له أن یستنیب من یتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم، ویکره استنابة المسبوق برکعة[1] أو أزید بل الأولی عدم استنابة من لم یشهد الإقامة.

الحادی عشر: أن یُسمع الإمام من خلفه القراءة الجهریة والأذکار مالم یبلغ العلوّ المفرط.

الثانی عشر: أن یطیل رکوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف[2] ما کان یرکع انتظاراً للداخلین ثم یرفع رأسه وإن أحسّ بداخل.

الثالث عشر: أن یقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد للّه ربّ العالمین».

الرابع عشر: قیام المأمومین عند قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة».

وأمّا المکروهات فأُمور أیضاً:

أحدها: وقوف المأموم وحده فی صف وحده مع وجود موضع فی الصفوف الشَرح:

[1] ویدلّ علی ذلک صحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل یؤمّ القوم فیحدث ویقدّم رجلاً قد سبق برکعة، کیف یصنع؟ فقال: لا یقدّم رجلاً قد سبق برکعة، ولکن یأخذ بید غیره فیقدّمه»(1).

[2] ویدلّ علی ذلک حدیث جابر الجعفی، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّی أؤمّ قوماً فأرکع فیدخل الناس وأنا راکع، فکم انتظر؟ فقال: «ما أعجب ما تسأل عنه یا جابر، انتظر مثلی رکوعک فإن انقطعوا وإلاّ فارفع رأسک»(2). وفی روایة أُخری: «اصبر رکوعک ومثل رکوعک»(3).

ص :313


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 378، الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 394، الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 395 الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

ومع امتلائها فلیقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.

الثانی: التنفّل بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» بل عند الشروع فی الإقامة.

الثالث: أن یخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، وأما إذا قرأ بعض الأدعیة المأثورة فلا.

الرابع: التکلّم بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» بل یکره فی غیر الجماعة أیضاً کمامرّ، إلاّ أنّ الکراهة فیها أشد إلاّ أن یکون المأمومون اجتمعوا من أماکن شتّی ولیس لهم إمام فلابأس أن یقول بعضهم لبعض: تقدّم یافلان.

الخامس: إسماع المأموم الإمام مایقوله بعضاً أو کلاًّ.

السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر والعکس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً، وأما مع عدم الاختلاف کالائتمام فی الصبح والمغرب فلاکراهة، وکذا فی غیرهما أیضاً مع عدم الاختلاف، کما لو ائتم القاضی بالمؤدّی أو العکس، وکما فی مواطن التخییر إذا اختار المسافر التمام، ولایلحق نقصان الفرضین بغیرالقصر والتمام بهما فی الکراهة، کما إذا أتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هی بالعشاء أو العکس.

(مسألة 1): یجوز لکل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصّراً والآخر متمّاً أو کان المأموم مسبوقاً أن لا یسلّم وینتظر الآخر حتی یتمّ صلاته، ویصل إلی التسلیم فیسلّم معه خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذکر والحمد ونحوهما إلی أن یصل الإمام، والأحوط الاقتصار علی صورة لاتفوت الموالاة، وأما مع فواتها ففیه إشکال، من غیر فرق بین کون المنتظر هو الإمام أو المأموم[1].

الشَرح:

فی انتظار المأموم الامام والتسلیم معه

[1] کما إذا کان المأموم مسافراً والإمام غیر مسافر فی صلاة الظهر وقد فرغ

ص :314

(مسألة 2): إذا شک المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الإتیان بأُخری[1] إذا لم یتجاوز المحلّ.

(مسألة 3): إذا اقتدی المغرب بعشاء الإمام وشک[2] فی حال القیام انّه فی الرابعة أو الثالثة ینتظر حتی یأتی الإمام بالرکوع والسجدتین حتّی یتبیّن له الحال،

الشَرح:

المأموم عن صلاته قصراً وبقی علی الإمام رکعتان فإنه وإن لم یسلّم المأموم واشتغل بالذکر بمقدار رکعتی الإمام وتسلیمهما، ففی تحقق الموالاة فی صلاة المأموم تأمّل وإن قیل: بأن مع الاشتغال بالذکر لا تفوت الموالاة(1).

شک المأموم فی إتیان السجدتین

[1] وإذا کان شکّه بعد القیام إلی الرکعة اللاحقة ولو قبل الشروع بقراءتها أو تسبیحاتها لایبعد البناء علی إتیان السجدتین لقاعدة التجاوز کما یأتی.

شک المأموم بین الثالثة والرابعة

[2] یعنی شک المأموم أنه فی الرکعة حال القیام انّه فی الرکعة الثالثة أو قام إلی الرکعة الرابعة یصبر حتّی یصلّی الإمام تلک الرکعة أی یرکع ویسجد سجدتین، فإن قام الإمام إلی الرکعة الأخیرة من العشاء یعلم المأموم انّه فی الرکعة الثالثة من المغرب فیتمّ صلاته المغرب، وإن جلس الإمام للتشهد والتسلیم یعلم المأموم أنّ قیامه زائد یقعد ویتشهد ویسلّم فی صلاته ثم یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد، وما قال عند النهوض إلی القیام الزائد من قوله: «بحول اللّه» وتسبیحاته إن أتی بها أو ببعضها ولکن یأتی إن شاء اللّه تعالی فی بحث سجدتی السهو أنها لا تجب فی کل زیادة.

ص :315


1- (1) جملة من المرویات فی الباب الثانی من أبواب التعقیب تدلّ علی استحباب بقاء الإمام فی مکانه حتی یتم المأمومون المسبوقون صلاتهم.

فإن کان فی الثالثة أتی بالبقیة وصحّت الصلاة، وإن کان فی الرابعة یجلس ویتشهد ویسلّم ثم یسجد سجدتی السهو لکل واحد من الزیادات من قوله: «بحول اللّه» والقیام وللتسبیحات إن أتی بها أو ببعضها.

(مسألة 4): إذا رأی من عادل کبیرة لایجوز الصلاة خلفه إلاّ أن یتوب مع فرض بقاء الملکة فیه، فیخرج عن العدالة بالمعصیة ویعود إلیها بمجرد التوبة[1].

(مسألة 5): إذا رأی الإمام یصلّی ولم یعلم أنّها من الیومیّة أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به، وکذا إذا احتمل أنها من الفرائض التی لا یصحّ اقتداء الیومیة بها، وإن علم أنها من الیومیة لکن لم یدرِ أنها أیّة صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء، ولا یجب إحراز ذلک قبل الدخول کما لا یجب إحراز أنّه فی أی رکعة کمامرّ[2].

(مسألة 6): القدر المتیقن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهواً زیادته مرة واحدة فی کل رکعة، وأمّا إذا زاد فی رکعة واحدة أزید من مرّة کأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثم عاد للمتابعة ثم رفع أیضاً سهواً ثمّ عاد فیشکل الاغتفار[3] فلا یترک الشَرح:

لا تجوز الصلاة خلف مرتکب الکبیرة

[1] ارتکاب الکبیرة وإن یوجب ارتفاع العدالة، وتوبته حقیقة بحیث لایکون علیه معصیة یوجب عود عدالته إلاّ أنه لابد من إحراز توبته.

[2] وقد مرّ فی مسألة اقتداء المغرب بعشاء الإمام.

اغتفار زیادة الرکوع متابعة

[3] وجهه انصراف مادلّ علی عدم البأس برفع رأسه سهواً قبل رفع الإمام رأسه عن الرکوع فیعود إلی الرکوع لیرفع رأسه مع الإمام إلی المتعارف وهو فی الرکعة الواحدة یرفعه مرّة، وأما الرفع بمرّات فی رکعة واحدة فلا یحرز شمول ذلک الدلیل

ص :316

الاحتیاط حینئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، وکذا فی زیادة السجدة القدر المتیقن اغتفار زیادة سجدتین فی رکعة وأما إذا زاد أربع فمشکل.

(مسألة 7): إذا کان الإمام یصلّی أداء أو قضاء یقینیاً، والمأموم منحصراً بمن یصلّی احتیاطیاً یشکل إجراء حکم الجماعة من اغتفار زیادة الرکن[1] ورجوع الشاک منهما إلی الآخر ونحوه؛ لعدم إحراز کونها صلاة.

الشَرح:

فإن رفع کذلک وأتم الجماعة، فالأحوط إعادتها ولو بنحو الفرادی.

وبالجملة، ظاهر ما دل علی اغتفار زیادة الرکوع من المأموم سهواً زیادته فی رکوع الصلاة لا زیادته فی الرکوع للمتابعة.

[1] أقول: لا یخفی ما فیما ذکر قدس سره من عدم جواز تعدّد الرکن کالرکوع فی رکعة واحدة للمأموم وعدم جواز رجوع أحدهما إلی الآخر عند الشک فی الرکعات حیث لو کان صلاة القضاء علی المأموم تکون صلاته مع الإمام جماعة فیترتب علیها آثار الجماعه، ومنها عدم البأس بتعدد الرکوع سهواً فی رکعة واحدة وإن لم یکن علیه قضاء فلا تکون صلاته صلاة وقع فیها رکوعین سهواً أم لا، وکذا تکون صلاته صلاة الجماعة لو کان علیه القضاء فیفید الرجوع عند شکه فی رکعاتها إلی الإمام وإلاّ فلا صلاة وإنّما یکون صلاة الإمام فرادی إن لم یکن فی البین مأموم آخر.

وبالجملة، لا یجوز للإمام عند شکه فی الرکعات الرجوع إلی المأموم الذی یصلی القضاء، احتیاط وإلاّ فلا محذور فی رجوع المأموم المزبور إلی الإمام.

وأما ما أفاد الماتن من الفرق بین فرض أنّ صلاة المأموم القضاء بقاعدة الاشتغال ومابین أن یصلّی شخصان کلّ منهما بالاستصحاب فی طهارتهما فإنّه یجوز اقتداء أحدهما بالآخر ویترتب علی صلاتهما أحکام الجماعة، مع إمکان أن یکون أحدهما فی الواقع محدثاً بأن مفاد الاستصحاب تعبّد بالصلاتین، بخلاف قاعدة

ص :317

نعم، لوکان الإمام أو المأموم أو کلاهما یصلّی باستصحاب الطهارة لا بأس بجریان حکم الجماعة؛ لانّه وإن کان لم یحرز کونها صلاة واقعیة؛ لاحتمال کون الاستصحاب مخالفاً للواقع إلاّ أنه حکم شرعی ظاهری، بخلاف الاحتیاط فإنه إرشادی ولیس حکماً ظاهریاً، وکذا لوشک أحدهما فی الإتیان برکن بعد تجاوز المحل فإنه حینئذ وإن لم یحرز بحسب الواقع کونها صلاة لکن مفاد قاعدة التجاوز أیضاً حکم شرعی فهی فی ظاهر الشرع صلاة.

(مسألة 8): إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم فی التشهد أو فی السلام الأوّل لا یلزم علیه نیة الانفراد[1] بل هو باقٍ علی الاقتداء عرفاً.

الشَرح:

الفراغ فی ناحیة صلاة المأموم، فکل مورد کان فیه تعبّد، کما إذا شک بعد تجاوز المحل فی إتیان الرکن فی محلّه، فإن مفاد قاعدة التجاوز التعبد بتحقق الصلاة فلا یکون الشک المزبور التردد فی تحقق صلاة الجماعة، ولکن لایخفی انّه لو لم یکن الطهارة باقیاً فی الواقع أو لم یأتِ بالرکن فی محلّه لاتتحقق الجماعة ولم یترتب علیها أثر إلاّ صحة صلاة مع ترک المأموم القراءة فیها.

فی المتابعة

[1] والوجه فی ذلک ماتقدّم من اللازم فی الجماعة المتابعة فی الأفعال دون الأقوال، وتأخر المأموم عن الإمام فی التشهد والتسلیم لایضرّ مع عدم الفصل بغیر المتعارف ومع الفصل کذلک ففی التأخیر إشکال لفقد الموالاة بین أجزاء الصلاة، بل لا یضرّ التأخیر إذا اکتفی الإمام بالتشهد الخفیف والتسلیم والمأموم اشتغل بما فی روایة أبی بصیر(1) من التشهد الطویل.

ص :318


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 393، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 2.

(مسألة 9): یجوز للمأموم المسبوق برکعة أن یقوم بعدالسجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته[1] وینفرد، ولکن یستحب له أن یتابعه فی التشهد متجافیاً إلی أن یسلّم ثم یقوم إلی الرابعة.

(مسألة 10): لا یجب علی المأموم الإصغاء إلی قراءة الإمام فی الرکعتین الأُولیین من الجهریة[2] إذا سمع صوته، لکنه أحوط.

الشَرح:

[1] والانفراد فی الفرض قهری فإنّ المفروض تمام رکعات صلاة الإمام وبقی علی المأموم رکعة أُخری.

نعم، یستحب للمأموم قبل أن یقوم یتابع الإمام إلی تسلیم الإمام بأن یقعد متجافیاً إلی أن یتم الإمام تشهده، ویبدأ بالسلام، ثم یقوم المأموم إلی الرکعة الباقیة علیه.

ویمکن أن یستظهر ذلک من بعض الروایات التی منها مضمرة الحسین بن المختار، وداود بن الحصین، قال: سئل عن رجل فاتته صلاة رکعة من المغرب مع الإمام فأدرک الثنتین، فهی الأُولی له والثانیة للقوم یتشهد فیها؟ قال: نعم، قلت: الثانیة أیضاً؟ قال: نعم، قلت: کلّهن؟ قال: نعم، وإنما هی برکة(1).

[2] قد تقدّم أن الأحوط مع السماع الإصغاء کما هو ظاهر بعض الروایات من تفسیر قوله سبحانه: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ»(2) بالقراءة من الإمام فی الرکعتین

ص :319


1- (1) المرویة فی وسائل الشیعة 8 : 416، الباب 66 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل، ویلاحظ معها ما فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یدرک الرکعة الثانیة من الصلاة مع الإمام وهی له الأُولی، کیف یصنع إذا جلس الإمام؟ قال: «یتجافی ولا یتمکن من القعود» الحدیث، رواه فی الوسائل 8 : 418، الباب 67 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) سورة الأعراف: الآیة 204.

(مسألة 11): إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شک فی حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملاً بالاستصحاب، وکذا لو رأی منه شیئاً وشک فی انّه موجب للفسق أم لا.

(مسألة 12): یجوز للمأموم مع ضیق الصف أن یتقدّم إلی الصف السابق أو یتأخر إلی اللاحق إذا رأی خللاً فیهما، لکن علی وجه لاینحرف عن القبلة فیمشی إلی القهقری[1].

(مسألة 13): یستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً، وهو أفضل من الصلاة فی أوّل الوقت[2] منفرداً، وکذا یستحب اختیار الجماعة مع التخفیف علی الصلاة فرادی مع الإطالة.

الشَرح:

الأولتین من الجهریة إلاّ أنه لا یمکن الالتزام بوجوبه للسیرة القطعیة علی عدم رعایة الإصغاء من المتشرعة المؤمنین.

[1] وأن یُمسک عن القراءة والذکر الواجب حال المشی والتقدم کما مرّ آنفاً.

استحباب انتظار الجماعة

[2] علی المشهور بین الأصحاب بلا فرق بین الإمام والمأموم حیث ورد فی الروایات المتعددة أنّ الصلاة الواحدة بالجماعة تعدل خمسة وعشرین صلاة کصحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الصلاة فی جماعة تفضل علی کلّ صلاة الفرد (الفذّ) بأربعة وعشرین درجة، تکون خمسة وعشرین صلاة»(1) ونحوها غیرها. والصلاة فی أوّل الوقت وإن کانت أفضل من التأخیر، ولذا یشکل علی الالتزام بأفضلیة الجماعة بأنّ الصلاة الفرادی فی أوّل الوقت مع الصلاة جماعة بالتأخیر من المتزاحمین ولا دلیل علی أفضلیة الجماعة، ولکن لا یخفی أنّه لم یرد

ص :320


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

(مسألة 14): یستحب الجماعة فی السفینة الواحدة[1] وفی السفن المتعددة للرجال والنساء، ولکن تکره[2] الجماعة فی بطون الأودیة.

الشَرح:

فی روایة أنّ الصلاة الفرادی فی أول الوقت بدرجة صلاتین فضلاً عن خمسة وعشرین حتی یتردّد فی أفضلیة أیهما، وفی روایة جمیل: وسأله رجل فقال: إن لی مسجداً علی باب داری فأیهما أفضل، أُصلی فی منزلی فأُطیل الصلاة أو أُصلّی بهم وأُخفّف؟ فکتب: «صلّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل»(1) وعلی ماذکر فتقدیم الصلاة جماعة علی الصلاة الفرادی ولو فی أوّل الوقت أو تقدیم الإمام صلاة الجماعة الأخف أولی من الصلاة الفرادی مع التطویل ممّا لا ینبغی التأمل فیه، ویکفی فی ذلک ملاحظة درجة الصلاة جماعة، واللّه العالم.

تستحب الجماعة فی السفینة

[1] ویدلّ علی جواز الصلاة فی السفینة جماعة صحیحة یعقوب بن شعیب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بالصلاة فی جماعة فی السفینة»(2). وإطلاقها یعمّ ما إذا کانت سفینة واحدة أو متعددة مع شرائط الاتصال کما إذا کانت النساء فی سفینة متأخرة والرجال والإمام فی السفینة المتقدمة، ونحوها غیرها من الروایات الدالة علی جواز الصلاة فی السفینة.

[2] وفی خبر أبی هاشم الجعفری، قال: کنت مع أبی الحسن علیه السلام فی السفینة فی دجلة فحضرت الصلاة، فقلت: جعلت فداک، نصلی فی جماعة؟ قال: فقال: «لا تصلّ فی بطن واد جماعة»(3).

ص :321


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 430، الباب 74 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 428، الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 429، الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.

(مسألة 15): یستحب اختیار الإمامة علی الاقتداء[1] فللإمام إذا أحسن بقیامه وقراءته ورکوعه وسجوده مثل أجر من صلّی مقتدیاً به، ولاینقص من أجرهم شیء.

الشَرح:

یستحب اختیار الإمامة

[1] روی الصدوق باسناده عن شعیب بن واقد، عن الحسین بن زید، عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام (فی حدیث المناهی) قال: «ونهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن یؤمّ الرجل قوماً إلاّ بإذنهم، وقال: من أمّ قوماً بإذنهم وهم به راضون، فاقتصد بهم فی حضوره وأحسن صلاته بقیامه وقراءته ورکوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم ولا ینقص من أُجورهم شیء»(1).

قال فی مشیخة الفقیه: وما کان فیه عن شعیب بن واقد فی المناهی فقد رویته عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السلام قال: حدثنی أبو عبداللّه عبدالعزیز بن محمد بن عیسی الأبهری، قال: حدثنا أبوعبداللّه محمد بن زکریا الجوهری الغلابی البصری، قال: حدثنا شعیب بن واقد، قال: حدثنا الحسین بن زید عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیهم السلام الخ. المجلد الأول فی جامع الرواة ترجمة شعیب بن واقد(2)، الحدیث مشمول لأخبار «من بلغ»(3) فلا بأس بالالتزام بما فی المتن.

ص :322


1- (1) من لا یحضره الفقیه 4 : 16، الحدیث 4968.
2- (2) جامع الرواة 1 : 401 _ 402، ومن لا یحضره الفقیه 4 : 532.
3- (3) وسائل الشیعة 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات.

(مسألة 16): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفاً بالصلاة وأحکامها[1].

(مسألة 17): الأحوط ترک القراءة فی الأُولیین من الإخفاتیة، وإن کان الأقوی الجواز مع الکراهة کمامرّ.

(مسألة 18): یکره تمکین الصبیان من الصف الأوّل _ علی ماذکره المشهور _ وإن کانوا ممیّزین.

(مسألة 19): إذا صلّی منفرداً أو جماعة واحتمل فیها خللاً فی الواقع وإن کانت صحیحة فی ظاهر الشرع یجوز بل یستحب أن یعیدها[2] منفرداً أو جماعة،

الشَرح:

الاقتداء بالعبد

[1] وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: «لا بأس به إذا کان فقیهاً ولم یکن هناک أفقه منه»(1). وفی صحیحة محمدبن مسلم، عن أحدهما علیه السلام أنّه سئل عن العبد یؤمّ القوم إذا رضوا به وکان أکثرهم قرآناً؟ قال: «لا بأس به»(2).

وموثقة سماعة، قال: سألته عن المملوک یؤمّ الناس؟ فقال: «لا، إلاّ أن یکون هو أفقههم وأعلمهم»(3) ومقتضی هذه الموثقة عدم الاقتداء به إذا کان فی البین مثله من الأحرار ونتیجة ذلک کراهة الاقتداء به مع کونه مفضولاً وعدم کونه أفقه وأعلم.

إعادة الصلاة جماعة

[2] حیث إنه لو کانت صلاته فرادی واحتمل فیه الخلل فإن أعادها منفرداً لإحراز صحتها وفراغ ذمته منه تدخل الإعادة فی الاحتیاط المستحب، فإن أعادها

ص :323


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 325، الباب16 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8: 326، الباب16 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 326، الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

وأما إذا لم یحتمل فیه خللاً فإن صلّی منفرداً ثم وجد من یصلّی تلک الصلاة جماعة یستحب له أن یعیدها جماعة إماماً کان أو مأموماً، بل لا یبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من یصلّی غیر تلک الصلاة، کما إذا صلی الظهر فوجد من یصلّی العصر جماعة[1] لکن القدر المتیقن الصورة الأُولی، وأما إذا صلّی جماعة[2[ إماماً أو مأموماً فیشکل استحباب إعادتها، وکذا یشکل إذا صلی اثنان منفرداً ثم أرادا الجماعة فاقتدی أحدهما بالآخر من غیر أن یکون هناک من لم یصلّ.

الشَرح:

جماعة تدخل فیمن صلّی صلاته فرادی علی تقدیر عدم الخلل ثم وجد جماعة فصلاّها جماعة، وفی صحیحة هشام بن سالم، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال فی الرجل یصلّی الصلاة وحده ثم یجد جماعة، قال: «یصلی معهم ویجعلها الفریضة إن شاء»(1) وقد تقدّم الکلام فی ذلک.

وأما إذا صلاّها سابقاً جماعة یجوز إعادتها جماعة أیضاً لاحتمال الخلل، هذا إذا کان مأموماً فی الصلاة الأُولی والإعادة.

وأما إذا کان إماماً فی الأصل والإعادة فإن کان عند الإعادة إماماً لمأمومین لم یصلوا معه الصلاة الأُولی فلابأس کما یأتی، وإلاّ فلایجوز إعادته جماعة لاحتمال عدم الموضوع لصلاته وکانت صلاته الأُولی ساقطة عن ذمته.

[1] وقد تقدّم جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضان، کاقتداء من یصلی المغرب بمن یصلی العشاء والظهر بمن یصلی العصر، حیث إن الإمام فی الصلاة التی یصلیها یضمن القراءة فی صلاة المأموم وتجری علیه أحکام الجماعة.

[2] إذا صلّی إماماً ثم وجد جماعة أُخری لم یصلّوها فالأظهر استحباب

ص :324


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 401، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأول. ویحتمل أن یکون المراد من قوله علیه السلام : «ویجعلها الفریضة» قصد صلاته التی صلاها فرادی.

.··· . ··· .

الشَرح:

إعادتها إماماً، ویدلّ علی ذلک إطلاق صحیحة محمد بن اسماعیل بن بزیع، قال: کتبت الی أبی الحسن علیه السلام : إنی أحضر المساجد مع جیرتی وغیرهم فیأمروننی بالصلاة بهم وقد صلّیت قبل أن آتیهم، وربما صلّی خلفی من یقتدی بصلاتی والمستضعف والجاهل، فأکره أن أتقدّم وقد صلّیت لحال من یصلّی بصلاتی ممّن سمّیت لک، فمرنی فی ذلک بأمرک أنتهی إلیه وأعمل به، إن شاء اللّه، فکتب علیه السلام : «صلّ بهم»(1).

وجه الدلالة: أنّ الإمام علیه السلام لم یستفصل فی الجواب: أنک کنت صلّیت قبل ذلک إماماً أو بنحو الفرادی، حیث یمکن أن یصلی فی أهله إماماً لهم ثم یحضر المسجد.

وبالجملة، إطلاق أمره علیه السلام : «صلّ بهم» فی الجواب یدلّ علی جواز إعادة الإمام صلاته إذا وجد قوماً آخرین لم یصلّوا تلک الصلاة.

وما ذکر الماتن فی المسألة (20) من أنّه لوظهر بعد إعادة الصلاة إماماً أو مأموماً أن الصلاة الأُولی التی صلاّها کانت باطلة تکون الإعادة مجزیة ومسقطة للتکلیف بها، ولو کان نوی استحباب الإعادة اشتباهاً. وماذکره فی المسألة (21) من أنّ المعید صلاته إن أراد نیة الوجه فی الصلاة التی یعیدها لا لاحتمال البطلان، بل لأنّه صلاّها فرادی أو لانّه صلاّها جماعة ثم وجد جماعة أُخری فعلیه أن یقصد الاستحباب لا الوجوب؛ لأن وجوب الصلاة سقط عن المکلف بالإتیان الأوّل، وأنّه کان امتثالاً للتکلیف فیکون الإتیان الثانی مستحباً لا محالة، کما أوضحنا ذلک فی بحث الامتثال بعد الامتثال من بحث الأُصول، وبیّنا أنّه لا معنی لتبدیل الامتثال حتی یمکن أن

ص :325


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 401، الباب54 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.

(مسألة 20): إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأُولی کانت باطلة یجتزئ بالمعادة.

(مسألة 21): فی المعادة إذا أراد نیة الوجه ینوی الندب لا الوجوب علی الاقوی.

الشَرح:

ینوی بالإتیان الثانی الوجوب، بل کل مورد قام الدلیل علی مشروعیة الإتیان الثانی یکون ذلک من الأمر الاستحبابی بالإعادة.

وما فی الروایات: «ویجعلها الفریضة»(1) یعنی إعادتها ویختار اللّه أحبهما إلیه یعنی فی مقام إعطاء الثواب.

وبالجملة، بعد الإتیان بالواجب وهو طبیعی الصلاة بنحو الفرادی أو الجماعة یسقط الإلزام بتلک الصلاة لا محالة، فتکون الإعادة مع إحراز عدم الخلل فیهما مستحباً لا محالة، فلا معنی لتبدیل الامتثال بامتثال آخر. وإذا فرض الخلل فی المأتی بها الموجب لبطلانها لم یکن الامتثال محققاً فیکون الإعادة امتثالاً.

ص :326


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 401، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة

اشارة

أی الإخلال بشیء مما یعتبر فیها وجوداً أو عدماً.

(مسألة 1): الخلل إمّا أن یکون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو[1] اضطرار أو

الشَرح:

فصل

فی الخلل الواقع فی الصلاة

فی الخلل وأقسامه

[1] لا یخفی أنّ الخلل إذا کان بالاضطرار أو بالإکراه یکون عمدیاً، سواء کان بالزیادة أو النقیصة، ثم تقسیم الخلل بالزیادة والنقیصة إلی رکن وغیر رکن حتی بالإضافة إلی الجزء المستحب کالقنوت فیه ما لا یخفی، فإنّ الجزء المستحب کما هو المعروف فی لسان بعض الأصحاب کما عن الماتن أیضاً غیر صحیح فإنّ الجزئیة تنتزع من الأمر بمجموع أفعال یقوم الملاک بمجموعها وینتزع من ذلک الأمر بالإضافة إلی کل واحد منها الجزئیة، کما أنّ الشرطیة تنتزع من تقید مجموع تلک الأفعال بشیء، کتقید تمام أجزاء الصلاة ومجموعها بالطهارة والقبلة ونحوهما أو ینتزع من تقید بعض الأجزاء، کتقید جملة من أجزاء الصلاة بالطمأنینة والاستقرار، ومن الظاهر مثل القنوت لم یتعلّق الأمر بطبیعی الصلاة به، فإن القنوت لیس جزءاً لا من طبیعی الصلاة ولا جزءاً من فرد الصلاة، بل هو مستحب وظرف الإتیان به

ص :327

إکراه أو بالشک، ثم إمّا أن یکون بزیاده أو نقیصة، والزیادة إمّا برکن أو غیره ولو بجزء مستحب کالقنوت فی غیر الرکعة الثانیة أو فیها فی غیر محلّها أو برکعة[1].

الشَرح:

الرکعة الثانیة قبل الرکوع. فإن أتی المکلف بالقنوت فی الرکعة الأُولی أیضاً لا یکون آتیاً بالمستحب حتی لو قصد استحبابه فی غیر محلّها أیضاً، بل لو قصد عمداً وجوبها لم تبطل الصلاة حیث إن المفروض خروجه من أفعال الصلاة، غایة الأمر بالتشریع یبطل نفس القنوت.

ودعوی: أن مثل القنوت وإن لم یکن من أجزاء الصلاة إلاّ انّه یصیر جزء فرد الصلاة لا یمکن المساعدة علیها، فإن فرد طبیعی الصلاة لیس إلاّ ما اُخذ فی متعلّق الأمر بالطبیعی والخارج منها مقارنات لوجود الطبیعی، لما ذکرنا من أنّ منشأ انتزاع الجزئیة نفس الأمر بمجموع تلک الأفعال التی یعبر عنها بأجزاء الصلاة.

وبالجملة، لا یقاس المقام بأمثال البیت والدار مما یکون صدقها علی مصادیقها بلحاظ ترتب الأثر المترقب منها ککون البیت حافظاً من الحرّ والبرد، والدار قابلاً لحفظ الإنسان وأهله. وتختلف أجزاؤهما فی ترتب الأثر علیهما بالکمال والأکمل. ولو قصد المکلف عمداً أنّ الصلاة الواجبة هی الصلاة التی فیها قنوت بحیث یکون التشریع فی نفس الصلاة تبطل تلک الصلاة لحرمة التشریع وإلاّ بأن کان التشریع فی نفس القنوت یکون الباطل القنوت لا الصلاة.

[1] یعنی ربما یکون الخلل بالزیادة بزیادة الرکعة فی الصلاة، ثم لا یخفی أنّ المراد بالتعمد فی الإتیان بالخلل الإتیان به مع الالتفات لا مع العلم بأنّه خلل، فإن قاصد الامتثال لا یکون قاصداً الإتیان بالعمل مع الخلل عالماً، وعلی ذلک الآتی بالخلل مع الجهل أیضاً یکون عامداً بالموضوع.

وربما یقال: بأنّه لا یصح جعل الإتیان بالخلل جهلاً قسیماً للإتیان به عمداً، فإنّ

ص :328

.··· . ··· .

الشَرح:

الجاهل عامد فالخلل إما أن یکون فی العمل عمداً أو سهواً فلاحاجة إلی التطویل.

أقول: قد تقدّم أنّ الاضطرار إلی الخلل کما إذا أخذ المصلی السعال فی حال قراءته وترک بعض الکلمة ولم یتدارکها بالإعادة فهو اضطرار، فإن نسی الإخلال بما ترک فی السعال فهو سهو فلایکون ذکر الاضطرار والإکراه زائداً فذکر الأقسام لبیان موجبات الإخلال.

وربما یکون الجهل باعتبار شیء فی المأمور به موجباً للخلل فیه کما إذا لم یکن المکلف عالماً باعتبار القبلة فی الصلاة، سواء کان جهله لکونه قاصراً أو مقصراً، ویأتی کون الإخلال بالصلاة فی صورة الجهل بالحکم فی مقابل الإخلال للجهل بالموضوع، کما إذا لم یکن عارفاً بالقبلة وکان الإخلال بها للجهل بها بعد العلم باعتبار القبلة فی الصلاة.

فما فی عبارة الماتن یکون من موجب الإخلال کان الجهل بالموضوع تارة والجهل بالحکم أُخری قصوراً أو تقصیراً، وقد ذکر الماتن قدس سره : أنّ الإخلال العمدی موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزیادة والنقیصة حتی الإخلال بحرف من القراءة والأذکار أو الأذکار ولو بحرکة أو بالموالاة بین حروف کلمة أو کلمات آیة أو بین بعض الأفعال مع بعض، وکذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال ونحوه ولم یتدارک بالتکرار متعمّداً.

أمّا فی صورة النقیصة، فإنّ الناقص عمداً لا ینطبق علیه الطبیعی المأمور به ولا یمکن تصحیحه بحدیث: «لا تعاد الصلاة»(1) لمایأتی عند التکلم فیه أنّه لا یعمّ

ص :329


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

والنقیصة إما بشرط رکن کالطهارة من الحدث والقبلة[1] أو بشرط غیر رکن[2]

الشَرح:

الإخلال عن عمد لا ذیلاً ولا صدراً إذا کان الإخلال بالنقیصة سهواً أو اضطراراً لسعال ونحوه فلم یتدارکه عمداً مع بقاء محلّ التدارک یحسب الترک عمدیاً.

أما إذا کان الخلل بالزیادة عمداً فإنه مقتضی صحیحة أبی بصیر، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»(1).

ودعوی: انصرافها إلی زیادة الرکعة کصحیحتی زرارة وبکیر ابنی أعین عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا استیقن أنه زاد فی صلاته المکتوبة رکعة لم یعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالاً إذا کان قد استیقن یقیناً»(2) مدفوعة لعدم القرینة علی الانصراف المدّعی لا داخلیة ولا خارجیة.

نعم، لابد من حملها علی صور العمد، فإنّ الزیادة سهواً ونسیاناً خارجة عن الصحیحة بحدیث: «لا تعاد»(3) ونحوه.

[1] علی ما یأتی التفصیل فی المسألة الثالثة، ولایخفی أنّ اعتبار الکیفیة کالجهر والإخفات یرجع إلی الاشتراط فی الجزء کالقراءة والتسبیحات کما أنّ الترتیب شرط فی الأجزاء کالموالاة، وقد یکون الترتیب شرطاً بین الصلاتین ویکون الإخلال فی الترتیب بین الأجزاء أو بین الصلاتین.

وبالجملة، اعتبار الکیفیة یرجع إلی الاعتبار والاشتراط فی الصلاة أو فی بعض أجزائها المساوق لکون الجزء المشروط معتبراً فی نفس الصلاة.

[2] وربما یذکر من الشرط غیر الرکنی طهارة الثوب والبدن، ولا یخفی مافیه،

ص :330


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 231، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 231، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
3- (3) مرّ آنفاً.

أو بجزء رکن أو غیر رکن، أو بکیفیّة کالجهر والإخفات والترتیب والموالاة، أو برکعة.

(مسألة 2): الخلل العمدی موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزیادة والنقیصة[1 [حتی بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذکار أو بحرکة أو بالموالاة بین حروف کلمة أو کلمات آیة أو بین بعض الأفعال مع بعض، وکذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غیره ولم یتدارک بالتکرار متعمداً.

الشَرح:

فإنّ الصلاة مع الجهل بنجاسة ثوبه أو بدنه صحیحة حیث عدم الإخلال بالصلاة لعدم اشتراط الصلاة بالطهارة مع الجهل بالنجاسة.

نعم، لو علم المکلف النجاسة ثم نسیها وصلّی معها فصلاته باطلة، فإنّ اشتراط الطهارة فی هذه الصورة ثابت ولا یغتفر الإخلال بها، والأولی التمثیل للشرط غیر الرکنی بالإخلال بحلیة الساتر جهلاً قصوریاً وتبین بعد ذلک کونه مغصوباً.

الخلل العمدی

[1] فإن المأتی به ناقصاً لا یکون مصداقاً للطبیعی المأمور به فیما إذا لم یتدارک بالتکرار متعمداً کما فی نقص القراءة. ولو لم یتدارک النقص بالتکرار سهواً بأن نسی التدارک یعدّ النقصان من السهو والنقص فی القراءة سهواً مشمول لحدیث «لا تعاد»(1) حیث إن إطلاق المستثنی منه یعمّ ذلک، هذا بالإضافة إلی النقص.

وأمّا بالإضافة إلی الزیادة فالبطلان بها مقتضی إطلاق صحیحة أبی بصیر، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»(2) فإن الأمر بالإعادة إرشاد إلی البطلان.

ص :331


1- (1) تقدم تخریجه آنفاً.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 231، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

ودعوی: انصرافها إلی زیادة الرکعة کصحیحة زرارة وبکیر ابنی أعین، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا استیقن أنّه زاد فی صلاته المکتوبة رکعة لم یعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالاً إذا کان قد استیقن یقیناً»(1).

أضف إلی ذلک إلی أنّ الکلینی قدس سره وإن کان ینقل صاحب الوسائل ذکر «الرکعة» فیها ولکن فی المروی فی نسخة الکافی غیر مذکور فیه «الرکعة» بل المذکور فیها قال: «إذا استیقن أنّه زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتد بها واستقبل صلاته استقبالاً إذا کان قد استیقن یقیناً»(2).

وعلی تقدیر ذکر الرکعة فلعلّ المراد بها الرکوع، وعلی کل تقدیر لا تنافی مع إطلاق صحیحة أبی بصیر أو موثقته(3).

وما ورد فی ذیل روایات الباب کصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل صلّی خمساً؟ قال: «إن کان قد جلس فی الرابعة قدر التشهد فقد تمّت صلاته»(4). ونحوها غیرها محمولة علی نسیان السلام فی الرابعة والقیام إلی صلاة أُخری، وإلاّ لم یکن لذکر الجلوس فی الرابعة بقدر التشهد وجه.

وما ذکرنا من کون المراد بالرکعة الرکوع یؤیده مثل صحیحة منصوربن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل صلّی فذکر أنه زاد سجدة؟ قال: «لا یعید

ص :332


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 231، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
2- (2) الکافی 3 : 354، الحدیث 2.
3- (3) قال السید الخوئی قدس سره (شرح العروة الوثقی 18 : 10) موثقة أبی بصیر _ من أجل أبان، وإلاّ کانت صحیحة _ قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة».
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 232، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 4.

(مسألة 3): إذا حصل الإخلال بزیادة أو نقصان جهلاً بالحکم فإن کان بترک شرط رکن کالإخلال بالطهارة الحدثیة أو بالقبلة بأن صلّی مستدبراً أو إلی الیمین[1 [أو الیسار أو بالوقت بأن صلّی قبل دخوله أو بنقصان رکعة أو رکوع أو غیرهما من الأجزاء الرکنیة أو بزیادة رکن بطلت الصلاة.

الشَرح:

صلاة من سجدة، ویعیدها من رکعة»(1)، مدفوعة، لعدم القرینة علی الانصراف داخلیة وخارجیة؛ لکونهما مثبتین.

نعم، لابد من حمل صحیحة أبی بصیر علی صورة العمد، فإن صورة السهو والنسیان خارجة عن الحکم المزبور بمفاد إطلاق المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد»(2).

الإخلال عن جهل

[1] وفی صحیحة معاویة بن عمار أنّه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعدما فرغ، فیری أنّه قد انحرف عن القبلة یمیناً أو شمالاً؟ فقال له: «مضت صلاته، ومابین المشرق والمغرب قبلة»(3). وفی صحیحیة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا صلاة إلاّ إلی القبلة، قال: قلت: أین حدّ القبلة؟ قال: «ما بین المشرق والمغرب قبلة کلّه» الحدیث(4)، وعلی ذلک فإن صلی إلی نفس المشرق أو المغرب أو مستدبراً بطلت صلاته، وإن کان مصلیاً إلی بین المشرق والمغرب ثم عرف القبلة فی الأثناء یحوّل وجهه إلی القبلة ساعة یعلم، وإن کان متوجهاً إلی دبر

ص :333


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 319، الباب 14 من أبواب الرکوع: الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 314، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 314، الباب 10، من أبواب القبلة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

القبلة فلیقطع الصلاة ثم یتوجه إلی القبلة ثم یفتح الصلاة(1).

وهذا کلّه مع الجهل بالموضوع بأن لا یدری جهة القبلة لغیم ونحوه. وأما إذا کان جاهلاً بوجوب استقبال القبلة فی الصلاة فعلیه إعادة صلاته بل قضاؤها، سواء صلی إلی مابین الیمین والیسار أو إلی نفس الیمین أو الیسار المعبّر عنهما فی بعض الروایات المشرق والمغرب أو إلی الاستدبار، حیث إنّ الروایات الواردة فی صحة الصلاة مع الجهل بالقبلة لا یعمّ الجاهل بوجوب استقبال القبلة، وکذا ماورد فی عدم القضاء لمن صلی إلی الیمین أو الیسار أو إلی الاستدبار، ومقتضی اعتبار الاستقبال فی الصلاة من الآیة والروایات ومنها إطلاق المستثنی فی حدیث: «لا تعاد»(2) تدارک تلک الصلاة ولو بالقضاء، وهذا فیما لو تعلّم وجوب استقبال القبلة صلّی إلیها، وإنّما صلّی إلی غیر القبلة لجهله بالحکم.

ویمکن أن یقال: هذا یجری فی حق الجاهل بالحکم ولو کان قاصراً کما هو غیر بعید، وأمّا الإخلال بغیر الأرکان شرطاً أو جزءاً، فإن کان جهل المصلی عذریاً فمقتضی إطلاق المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد» الإجزاء، کما یأتی التفصیل.

ولا یخفی أنّ الصلاة إلی نفس المشرق أو المغرب داخل فی الصلاة إلی دبر القبلة.

والحاصل: إذا کانت القبلة غیر محرزة وصلّی مع الجهل بالقبلة إلی مابین المشرق والمغرب صحت صلاته، وفی موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل

ص :334


1- (1) اُنظر وسائل الشیعة 4 : 315، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 4.
2- (2) مرّ تخریجه آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

صلی إلی غیر القبلة فیعلم وهو فی الصلاة قبل أن یفرغ من صلاته؟ قال: «إن کان متوجهاً فیما بین المشرق والمغرب فلیحوّل وجهه إلی القبلة ساعة یعلم، وإن کان متوجّهاً إلی دبر القبلة فلیقطع الصلاة ثم یحوّل وجهه إلی القبلة ثم یفتتح الصلاة»(1).

فإنّه فیما إذا کانت الصلاة بین المشرق والمغرب وعلم القبلة فی الأثناء فالأمر بتحویل وجهه إلی القبلة کالتصریح بصحة الصلاة فی صورة الجهل بنفس القبلة، بخلاف ما إذا کانت الصلاة إلی دبر القبلة حیث إنّ أمره علیه السلام : بأنّه إذا علم القبلة أثنائها رفع الید عن تلک الصلاة ویعیدها إلی القبلة صریح فی بطلان الصلاة.

ویظهر ممّا ذکرنا أنّ ما ذکره بعض الأصحاب من وجوب إعادة الصلاة إذا صلاّها مابین المشرق والمغرب مادام فی الوقت وإن ظهر الحال بعد خروج الوقت فلا یعید لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ ماورد فی بعض الروایات إذا صلی إلی غیر القبلة ثم استبان له القبلة فإن کان فی وقت یعید وإن خرج الوقت فلا إعادة کصحیحة سلیمان بن خالد، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام الرجل یکون فی قفر من الأرض فی یوم غیم فیصلّی لغیر القبلة، ثم تصحی فیعلم أنّه صلّی لغیر القبلة، کیف یصنع؟ قال: «إن کان فی وقت فلیعد صلاته، وإن کان مضی الوقت فحسبه اجتهاده»(2). ونحوها غیرها من الروایات، لا یشمل الصلاة إلی مابین الیمین والیسار، وهذه الصحیحة ونحوها تحمل علی الصلاة إلی دبر القبلة، وما تقدّم من صحیحة معاویة بن عمار(3) ونحوها إلی الصلاة مابین المشرق والمغرب.

ص :335


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 315، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 317، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث 6.
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 314، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث الأول.

.··· . ··· .

الشَرح:

وإن قیل: النسبة بین الطائفتین العموم من وجه فإن صحیحة معاویة بن عمار ونحوها مختصّ بالصلاة مابین المشرق والمغرب، ومطلقة من حیث قبل الوقت وبعده، وصحیحة سلیمان بن خالد مختصة ببقاء الوقت وأنّه یجب معه إعادة الصلاة ومطلقة من حیث الصلاة إلی غیر القبلة بأن تکون الصلاة إلی دبرالقبلة أو بین المشرق والمغرب ومع تعارضها مع الصلاة بین المشرق والمغرب یرجع إلی المستثنی فی حدیث: «لا تعاد» حیث إنّ الخلل فی القبلة مبطل للصلاة کما هو مدلول الاستثناء.

أقول: قد ذکرنا أنّ موثقة عمار کالتصریح فی صحة الصلاة إذا وقعت جهلاً بنفس القبلة لحکمه علیه السلام بتحویل المصلّی وجهه إلی القبلة ساعة العلم بها والأمر فی صورة العلم بالقبلة مع صلاته إلی دبر القبلة بإعادة الصلاة التی صلاها قبل العلم بالقبلة، ومثلها فی الدلالة إطلاق أخبار الصلاة إلی مابین المشرق والمغرب قبلة(1)، مع عدم الإطلاق فی الأخبار الدالة علی مایدل علیه صحیحة سلیمان بن خالد(2) کمعتبرة الحسین بن علوان المرویة فی قرب الاسناد عن جعفربن محمد، عن أبیه، عن علی علیهم السلام انّه کان یقول: «من صلّی علی غیر القبلة وهو یری انّه علی القبلة ثم عرف بعد ذلک فلا إعادة علیه إذا کان فیما بین المشرق والمغرب»(3) فإنّ تعلیق نفی الإعادة علی ما إذا کانت صلاته بین المشرق والمغرب کما هو مقتضی القضیة الشرطیة لزوم الإعادة إذا کانت الصلاة إلی دبر القبلة.

ص :336


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 314، الباب 10 من أبواب القبلة.
2- (2) المتقدمة آنفاً.
3- (3) قرب الاسناد: 113، الحدیث 394، وعنه وسائل الشیعة 4 : 315، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

ثم إنّ ماتقدّم من أنّ وقوع الصلاة إلی مابین الیمین والیسار مع الجهل بالقبلة لا یوجب الإعادة والقضاء، یختصّ بما إذا کان الجهل بنفس القبلة، سواء التفت المصلّی أثناء الصلاة إلی أنه یصلّی إلی مابین الیمین والیسار فیحول وجهه إلی القبلة فی باقی الصلاة أو انّه علم ذلک بعد الصلاة، وأما إذا صلی المکلف صلاته إلی جهة مع الجهل بالحکم بأن لا یدری اشتراط الصلاة باستقبال القبلة ثم علم بالحکم فی أثناء الصلاة بإرشاد الغیر أو بعد الصلاة، فالأظهر وجوب إعادة تلک الصلاة فیما إذا کان جاهلاً مقصّراً، بل حتی إذا کان جاهلاً قاصراً علی الأحوط، فإن المفروض فی صحیحة معاویة بن عمار(1) أنّ المصلی کان یعرف القبلة ثم ینظر بعدما فرغ من الصلاة فیری أنّه قد انحرف عن القبلة، وکذا ورد فی معتبرة الحسین بن علوان عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علیّ علیهم السلام : «من صلی علی غیر القبلة وهو یری أنه علی القبلة ثم عرف بعد ذلک فلا إعادة علیه إذا کان فیما بین المشرق والمغرب»(2).

أضف إلی ذلک إطلاق المستثنی فی حدیث: «لا تعاد»(3) فإن القبلة أحد المذکورات فیه، والأخبار(4) الواردة فی وجوب التعلم وأنّ الجهل بها لا یکون عذراً فی المخالفة.

وبتعبیر آخر: وجوب تعلم الأحکام علی کلّ مکلف مع احتماله الابتلاء وجوب طریقی یوجب تنجّز مایبتلی به من التکالیف والأحکام.

ص :337


1- (1) تقدمت فی بدایة هذه التعلیقة (المسألة الثالثة).
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 315، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعة: 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 307، الباب 6 من أبواب القبلة.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد ظهر ممّا ذکرنا: أنّ ما ذکره الماتن فی أحکام الخلل فی القبلة هو استحباب الاحتیاط فیما إذا صلی فی مابین الیمین والیسار بإعادة تلک الصلاة إلی القبلة، بلا فرق بین بقاء الوقت وعدم بقائه إذا لم یکن قد اجتهد فی القبلة وإلاّ فلا تکون الإعادة احتیاطاً مستحباً مع الاجتهاد فی القبلة، فراجع.

ثمّ إنه ذکر قدس سره فی بحث الخلل فی القبلة وإن کان المصلی منحرفاً إلی الیمین والیسار أو إلی الاستدبار، فإن کان مجتهداً مخطئاً أعاد فی الوقت دون خارجه وإن کان الأحوط استحباباً الإعادة مطلقاً، سواء کان منحرفاً إلی الیمین أو الیسار خصوصاً فی صورة الاستدبار، بل فی صورة الاستدبار الاحتیاط لزومی، وکذا یجب الاحتیاط فی صورة ظهور هذا الانحراف فی أثناء الصلاة وفی غیر صورة الاجتهاد فی القبلة، فالظاهر وجوب الإعادة فی الوقت وخارجه، سواء کان جاهلاً أو ناسیاً أو غافلاً.

والظاهر أنّ الماتن استند فی ذلک إلی ماورد فی بعض الروایات کصحیحة یعقوب بن یقطین، قال: سألت عبداً صالحاً علیه السلام عن رجل صلی فی یوم سحاب علی غیر القبلة ثم طلعت الشمس وهو فی وقت، أیعید الصلاة إذا کان قد صلّی علی غیر القبلة؟ وإن کان قد تحرّی القبلة بجهده أتجزیه صلاته؟ فقال: «یعید ما کان فی وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة علیه»(1). وصحیحة سلیمان بن خالد، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یکون فی قفر من الأرض فی یوم غیم فیصلّی لغیر القبلة، ثم تصحی فیعلم أنّه صلّی لغیر القبلة، کیف یصنع؟ قال: «إن کان فی وقت فلیعد صلاته، وإن کان مضی الوقت فحسبه اجتهاده»(2).

ص :338


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 316، الباب 11، من أبواب القبلة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 317، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

وهاتان کما تری تشملان ما إذا صلی إلی الیمین أو الشمال أو بنحو الاستدبار فلا موجب لوجوب احتیاط الماتن بالإعادة فی صورة الاستدبار مطلقاً _ أی ما إذا کان فی الوقت أو بعد خروج الوقت _ ولا یبعد أیضاً عدم وجوب القضاء بعد انقضاء الوقت فی الجاهل بنفس القبلة والناسی والغافل أیضاً؛ لإطلاق جملة من الروایات وفرض التحرّی فی السؤال فی بعضها.

وفی صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا صلیت وأنت علی غیر القبلة واستبان لک أنّک علی غیر القبلة وأنت فی وقت فأعد، وإن فاتک فلا تعد»(1). وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا صلّیت علی غیر القبلة فاستبان لک قبل أن تصبح أنّک صلّیت علی غیر القبلة فأعد صلاتک»(2). وفی صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: وسألته عن رجل صلّی وهی مغیمة، ثم تجلّت فعلم أنّه صلّی علی غیر القبلة؟ فقال: «إن کان فی وقت فلیعد، وإن کان الوقت قد مضی فلا یعید»(3).

وهذه الروایات المفصّلة بین الوقت وخارج الوقت فی الإعادة وعدم الإعادة لا یشمل ما إذا صلّی بین الیمین والشمال علی ماتقدّم.

نعم، هذه الروایات أیضاً لا تعم ما إذا صلی إلی غیر القبلة جهلاً بالحکم، للفرض فی هذه الروایات عرفان المصلی اعتبار القبلة.

ص :339


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 317، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 316، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 318، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث 8 .

وإن کان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زیادة أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد فی البطلان، لکن الأقوی[1] إجراء حکم السهو علیه.

الشَرح:

[1] التزم جمع من الأصحاب بأنّه لا یجری فی الإخلال بسائر الشروط والأجزاء حکم السهو، بل یحکم فی الإخلال بهما بحکم العمد، وعلّلوا ذلک بأنّ الإخلال فی الفرض وإن کان بغیر الرکن من الجزء أو الشرط إلاّ أنّ الدلیل علی الصحة جریان حدیث: «لا تعاد»(1) فی موارد الإخلال سهواً وفی الفرض لایجری حدیث: «لا تعاد» وإطلاق المستثنی منه فی الحدیث یختص بموارد الخلل عن نسیان، حیث إنّ فی موارد النسیان یسقط التکلیف بالمأمور به. والأمر بالإعادة أو عدم الإعادة یتعلق بالمکلّف بعد التذکّر، بخلاف الإخلال مع الجهل بالحکم، فإنّ التکلیف حال الجهل باقٍ علی ماهو علیه ویکون داعیاً إلی التدارک والامتثال عند العلم باعتبار ذلک الذی أخلّ به، ولا یتعلق به تکلیف الإعادة وعدم الإعادة.

أقول: عدم تعلّق التکلیف بالإعادة وعدمها مع الجهل فیما إذا علم بالاعتبار قبل مضی محله من الشرط أو الجزء. وأما إذا علمه بعد مضیه، کما إذا علم باعتبار قراءة السورة _ مثلاً _ بعد الدخول فی الرکوع یتعلّق بالإعادة أو عدم الإعادة عند العلم، کما إذا کان الجهل تقصیراً.

وأما إذا کان الجهل مع العذر، کما إذا کان نظره اجتهاداً أو تقلیداً عدم اعتبار جلسة الاستراحة بین السجدتین ثم تبدّل نظره اجتهاداً أو تقلیداً إلی اعتبارها لا یجب قضاء الصلوات السابقة لحدیث «لا تعاد»(2).

وبالجملة، إذا کان المکلف جهله بالاعتبار عذریاً وارتفع جهله بعد الصلاة

ص :340


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) مرّ آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

بحیث یتوقّف تدارکه علی إعادة صلاته فی الوقت أو بالقضاء، خارج یشمله نفی الإعادة من ذلک الخلل بجعل البدل بحدیث: «لا تعاد». ونتیجة شموله للجاهل العذری ونفی الإعادة عنه کون ماأتی به حال الجهل العذری ناقصاً بدل فی مقام الامتثال للواجب الواقعی، کما أنّ نتیجة شموله للناسی فی غیر الأرکان جعل الناقص بدلاً للواجب الواقعی فی مقام الامتثال حال النسیان، حیث إنّ الواجب الواقعی کما لا یمکن أن یقیّد بصورة العلم به وعدم النسیان کذلک لا یمکن أن یقید الوجوب الواجب الواقعی بصورة التذکر بوجوب جزئه أو شرطه کما لا یخفی.

وقد تحصّل ممّا ذکرنا: أنّ عمدة ما یتمسّک به فی إثبات صحة الصلاة فیما إذا ترک جزءاً غیر رکنی أو شرطاً کذلک جهلاً عذریاً قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود»(1) حیث إنّ مقتضی الحصر فیها صحة الصلاة فی ترک غیر ماذکر فی ناحیة المستثنی، بل مقتضاها وإن کانت صحة الصلاة حتی مع ترک غیر ما ذکر فی ناحیته عالماً إلاّ أنه لابد من رفع الید من هذه الجهة بقرینة _ مثل _ صحیحته الأُخری عن أحدهما علیه السلام قال: «إنّ اللّه تبارک وتعالی فرض الرکوع والسجود، والقراءة سنة فمن ترک القراءة متعمداً أعاد الصلاة، ومن نسی فلا شیء علیه»(2).

لا یقال: کیف یحکم بصحه الصلاة مع ترک جزئها أو شرطها جهلاً عذریاً بالحکم مع عدم إمکان تخصیص الجزئیة والشرطیة بحال العلم.

ص :341


1- (1) وسائل الشیعة: 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 87 ، الباب 27 من أبواب القراءة، الحدیث الأول.

(مسألة 4): لا فرق فی البطلان بالزیادة العمدیة بین أن یکون فی ابتداء النیّة أو فی الأثناء ولا بین الفعل والقول ولا بین الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها ولابین قصد الوجوب بها[1] والندب.

الشَرح:

فانّه یقال: الحال فی هذا القسم من الجزء والشرط کالحال فی الجهر فی موضع الإخفات وبالعکس جهلاً بالحکم یمکن أن تکون للصلاة مرتبتان لا یمکن استیفاء الأُولی مع الإتیان بالمرتبة الثانیة کما قیل بانصراف الصحیحة عن الجاهل بالحکم؛ ولذا جعل الناسی مقابل العامد لا یمکن المساعدة علیه؛ لما تقدّم من شمول حدیث: «لا تعاد»(1) الجاهل عذریاً کالناسی.

وبالجملة، حکمه علیه السلام بإعادة الصلاة مع ترک القراءة عملاً یعمّ سائر الأجزاء أو الشرائط غیر الرکنیة؛ ولذا عبرنا الإتیان بالمرتبة الثانیة بجعل المسقط للتکلیف فی موارد کون الجهل عذریاً.

وقد ظهر أنّ تصویر المرتبتین من الملاک عند الجهل مطلقاً عذریاً أم لا لا ینافی استحقاق العقاب علی ترک المرتبة الأُولی، ولکن جعل المسقط عند الجهل العذری ینافی استحقاق العقاب علی ترک المرتبة الأُولی فتدبر حیث یکون اعتبار المسقطیة لتسهیل الأمر علی المکلف لا لعدم إمکان تحصیل المرتبة الأُولی من الملاک.

الکلام فی أنحاء الزیادة العمدیة

[1] کالقنوت المأتی بها فی غیر موضعها عمداً فإن المعروف فی الجزء المستحب انّه وإن یفترق عن الجزء الواجب فإن الأمر بطبیعی المأمور به الذی ینتزع منه الجزئیة للأجزاء وإن لم یتعلّق بالجزء المستحب إلاّ أنّه قیل: _ کما تقدّم الجزء

ص :342


1- (1) مر تخریجه آنفاً.

نعم، لا بأس بما یأتی به من القراءة والذکر فی الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم[1 [یحصل به المحو للصورة، وکذا لابأس بإتیان غیرالمبطلات من الأفعال الخارجیة المباحة کحک الجسد ونحوه إذا لم یکن ماحیاً للصورة.

الشَرح:

المستحب _ یوجب المزیة فی تحقق الطبیعی، کالشرط المستحب کالصلاة فی المسجد أو فی أوّل الوقت من أفضل أفراد الطبیعی، والفرق أنّ الموجب للأفضلیة فی الصلاة فی المسجد تقیّد الصلاة بوقوعها فیه، لکن الموجب للأفضلیة نفس القنوت فی الصلاة.

ویورد علی ما ذکر: أن تقیّد الطبیعی فی تحققه بأوّل الوقت أو فی المسجد من شرائط المستحب یوجب الفضیلة؛ لأن الموجود خارجاً من الطبیعی وجود واجد، بخلاف القنوت فإنّ لها وجود آخر غیر وجود الطبیعی والفضیلة والثواب فی الإتیان بنفس القنوت کما هو مقتضی الأمر الاستحبابی بها.

غایة الأمر: ظرف الإتیان بها الصلاة فی محلّ مخصوص من الصلاة والثواب المترتب علیها فیما لوحظ مع ثواب تحقق الطبیعی یکون الثواب أکثر ویعبّر عن ذلک بالأفضل وإلاّ فی الحقیقة عمل آخر غیر الصلاة، فراجع.

وممّا ذکرنا یظهر: انّه لو تعمّد المکلف الإتیان بالقنوت فی غیر محلّها لا یترتب علیها ثواب القنوت المشروعة ولکن لا تضرّ بالصلاة؛ لأنه بالإتیان بها فی غیر محلّها لم یزد فی الصلاة.

غایة الأمر: یکون الإتیان بالقنوت بنحو التشریع فتکون القنوت المفروضة فاسدة لا الصلاة فیما إذا أتی نفس الصلاة بقصد القربة.

[1] وقد یقال: إنّ مع الاشتغال بالذکر لا یتحقق محو صورة الصلاة؛ لأنّ الذکر بأیّ مقدار یکون من الصلاة فکیف یوجب محو صورة الصلاة، ولکن إذا خرج الذکر

ص :343

.··· . ··· .

الشَرح:

عن المتعارف جداً کساعتین أثناء الصلاة لا یبعد محو الصورة کما تقدّم سابقاً.

وبتعبیر آخر، ما یقال: من أنّ الموجب لبطلان الصلاة الکلام الآدمی، والذکر لا یکون کلاماً آدمیّاً لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ قراءة القرآن فی أثناء الصلاة بساعتین لا یکون کلاماً آدمیاً ولکنه یوجب فقد الموالاة بین أجزاء الصلاة، والکلام الآدمی یوجب مع التعمد بطلان الصلاة ولو بحرف واحد.

ثمّ إنه قد ورد فی بعض الروایات: أنه إن زاد المکلّف فی صلاته رکعة کما إذا صلّی الظهر خمس رکعات، فإن جلس بعد الرکعة الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته کصحیحة جمیل بن دراج، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل صلی خمساً؟ فقال: «إن کان قد جلس فی الرابعة قدر التشهد فقد تمّت صلاته»(1). وصحیحة جمیل، عن أبی عبداللّه علیه السلام _ المروی فی الفقیه: _ أنّه قال فی رجل صلی خمساً: «إنّه إن جلس فی الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة»(2).

وعن الشیخ قدس سره : أنّه لا تنافی مع الروایات الدالة علی بطلان الصلاة بزیادة الرکعة أو الرکوع؛ لأنّ فی فرض الجلوس بعد الرابعة بقدر التشهد یکون ناسیاً للتشهد والتسلیم فتکون الرکعة الخامسة بعد الصلاة(3). وفی التوجیه تأمّل؛ لأنّ الوارد فی صحیحة محمدبن مسلم التی رواها فی الفقیه باسناده عن العلاء، عن محمدبن مسلم، عن أبی عبداللّه قال: سألته عن رجل صلی الظهر خمساً؟ فقال: «إن کان لا یدری جلس فی الرابعة أم لم یجلس فلیجعل أربع رکعات منها الظهر ویجلس

ص :344


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 232، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 4.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 349، الحدیث 1016 وعنه وسائل الشیعة 8 : 232، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 6.
3- (3) الاستبصار 1 : 377، ذیل الحدیث 4، وتهذیب الأحکام 2 : 194، ذیل الحدیث 67.

.··· . ··· .

الشَرح:

ویتشهد، ثم یصلّی وهو جالس رکعتین وأربع سجدات فیضیفهما إلی الخامسة فتکون نافلة»(1).

وممّا ذکر ظهر انّه لا مجال لدعوی اغتفار زیادة الرکعة سهواً فیما إذا جلس بعد الرابعة.

وبالجملة، هذه الروایات تنافی المستثنی فی حدیث: «لا تعاد»(2). وصحیحة منصور بن حازم أو موثقته، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل صلی فذکر انّه زاد سجدة؟ قال: «لا یعید صلاة من سجدة ویعیدها من رکعة»(3) بل مع صحیحة زرارة وبکیر ابنی أعین، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا استیقن أنه زاد فی صلاته المکتوبة رکعة لم یعتدّ بها»(4) الحدیث.

أضف إلی ذلک قوله علیه السلام : «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»(5) فی صحیحة أبی بصیر المتقدمة، فإنّه یرجع علی تقدیر الإغماض وفرض التعارض بین روایات المرویة فی زیاده الرکعة سهواً أو زیادة الرکعة کذلک إلی صحیحة أبی بصیر أو موثقته(6) من قوله علیه السلام : «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة».

ص :345


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 349، الحدیث 1017 وعنه وسائل الشیعة 8 : 233، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 319، الباب 14 من أبواب الرکوع، الحدیث 2.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 231، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأول.
5- (5) وسائل الشیعة 8 : 231، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.
6- (6) قال السیّد الخوئی قدس سره (شرح العروة الوثقی 18 : 10): موثقة أبی بصیر _ من أجل أبان، وإلاّ کانت صحیحة _ قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة».

(مسألة 5): إذا أخلّ بالطهارة الحدثیة ساهیاً بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمّم بطلت[1] صلاته وإن تذکر فی الأثناء، وکذا لو تبیّن بطلان أحد هذه من جهة ترک جزء أو شرط.

(مسألة 6): إذا صلّی قبل دخول الوقت ساهیاً بطلت[2] وکذا لو صلّی إلی

الشَرح:

الإخلال بالطهارة الحدثیة

[1] وذلک لوقوع صلاته بلا طهارة حتی فیما التفت فی الأثناء فإنه یکفی فی البطلان وقوع بعض صلاته التی أتی بها بلا طهارة، ولا تقاس الطهارة الحدثیة بما إذا ظهر أثناء صلاته تنجس ثوبه أو بدنه، حیث ورد فی صحیحة زرارة الواردة فی خطابات الاستصحاب تطهیر ذلک الموضع أثناء الصلاة إذا أمکن، واحتمل تنجسه حال العلم أثناء الصلاة.

وممّا ذکر ظهر الوجه فی بطلان صلاته إذا کان الخلل فی وضوئه أو غسله من جهة ترک الجزء أو الشرط، کما إذا قدّم غسل یده الیسری أو مسح رجله الیسری علی الیمنی.

الاخلال بالوقت والقبلة

[2] قد تقدّم أنّ الجاهل بالحکم یعید صلاته أو یقضی إذا صلی إلی غیر القبلة أو إلی ما بین الیمین والیسار، وغیره لا یقضی إذا صلی حال الجهل بالقبلة إلی مابین المشرق والمغرب أی مابین الیمین والیسار، والمصلّی إلی المشرق والمغرب أو إلی الاستدبار مع الجهل بالقبلة یعید فی الوقت ولایجب علیه القضاء، إذا لم تظهر القبلة بعد مضی الوقت.

وقد تقدّم فی المسأله 38 من أحکام الجماعة حکم من دخل فی الصلاة قبل دخول الوقت، وماذکر فی المقام ما إذا صلی قبل دخول الوقت، وهذا یعید صلاته؛

ص :346

الیمین أو الیسار أو مستدبراً فیجب علیه الإعادة أو القضاء[1].

(مسألة 7): إذا أخلّ بالطهارة الخبثیة فی البدن أو اللباس ساهیاً بطلت[2]

الشَرح:

لأنّ الوقت شرط التکلیف بالصلاة التی صلاها، بخلاف ما إذا دخل الوقت بعد الدخول فی الصلاة کما تقدّم.

وبالجملة، فرق بین المسألتین عندالماتن ولکن التفرقة غیر تامة والأظهر بطلان الصلاة فی الصورتین.

[1] قد تقدّم أنّه لا یجب القضاء علی من صلّی إلی الیمین أو الیسار أو حتی إلی الاستدبار بعد مضی الوقت وعدم العلم بانّه صلّی کذلک قبل خروج الوقت إلاّ إذا کان جاهلاً بالحکم تقصیراً بل قصوراً أیضاً بأن لا یعلم بأنه یعتبر فی الصلاة استقبال القبلة، وذکرنا أنّ الجاهل باعتبار القبلة فی الصلاة یعید صلاته حتی فیما إذا وقعت صلاته بین الیمین والیسار.

الإخلال بالطهارة الخبثیة

[2] أقول: لا بأس للتعرض لذلک بنحو الاختصار، حیث تقدّم انّه إن علم فی أثناء الصلاة بتنجس ثوبه أو بدنه وأحرز أنّ التنجس کان قبل الصلاة ولو بوجدان الدم یابساً فإنّه مع سعة الوقت تبطل صلاته. وإن ضاق وقت الصلاة بحیث لوصلّی بعد قطع الصلاة وتطهیر بدنه أو تبدیل ثوبه أو قبل رؤیته لا یدرک من الصلاة ولو رکعة صلّی وتصحّ صلاته، وإن لم یحرز أنّ التنجس کان من قبل الصلاة بل احتمل حدوثه عند رؤیته، فإن أمکن التطهیر وهو فی صلاته أو تبدیل ثوبه من غیر ارتکاب المنافی صلّی بعدهما ومع عدم الإمکان یستأنف الصلاة، ومع ضیق الوقت بحیث لا یدرک رکعة منها فی الوقت أتمها مع التنجس وصحت صلاته.

وقد تدلّ علی ذلک عدّة من الروایات تقدّمت عند التعرض للمسألة فی أحکام

ص :347

وکذا إنّ کان جاهلاً بالحکم[1] أو کان جاهلاً بالموضوع وعلم فی الأثناء مع سعة الوقت وإن علم بعد الفراغ صحت، وقد مرّ التفصیل سابقاً.

الشَرح:

النجاسات فی فصل الصلاة فی النجس، وما ذکر الماتن فی ذلک الفصل من الحکم ببطلان صلاة الجاهل المصلی فی النجاسة أو الجاهل ببطلان من صلّی فی النجس مطلقاً.

وإنّما تصح صلاة من یکون جاهلاً بالنجاسة وصلی فی الثوب النجس أو البدن النجس وبعد الصلاة علم بنجاستها لا یمکن المساعدة علی إطلاقه؛ فإنه إذا کانت صلاته فی النجس جهلاً بالحکم عذریاً کما إذا کان اجتهاده أو تقلیده طهارة عرق الجنب أو العصیر العنبی ثم تبدل رأیه أو تقلیده إلی نجاستهما فإن مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) الحکم بصحة صلواته السابقة، ومعه لا مجال للتمسک بالإطلاق فی الروایات الدالة علی إعادة من صلّی فی النجس، فإنّ إطلاق حدیث: «لا تعاد» حاکم علی تلک الإطلاقات.

[1] المراد الجاهل بالحکم تقصیراً. وأمّا إذا کان جاهلاً بالحکم بجهل عذری فلا یجب علیه الإعادة کما إذا کان مقتضی اجتهاده طهارة العصیر العنبی بعد الغلیان وإنّما یحرم شربه حتی یذهب ثلثاه ویبقی ثلثه وصلی فی ثوب أصابه العصیر العنبی مدّة ولم یغسله بمقتضی اجتهاده أو تقلیده، ثم تبدّل رأیه إلی نجاسته فصلواته السابقة صحیحة لا إعادة فیها بمقتضی حدیث: «لا تعاد»(2) حیث إنّ الطهارة الخبثیة غیرمذکور فی ناحیة المستثنی فیه.

والروایات الواردة فی أنّ من صلی فی ثوب أصابه النجاسة یغسله ویصلی فیه

ص :348


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) مرّ آنفاً.

(مسألة 8): إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوی عدم البطلان[1] وإن کان هو الأحوط، وکذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأکولیة وعدم کونه حریراً أو ذهباً ونحو ذلک.

الشَرح:

أو یعید من نسی وصلی فی الثوب النجس یعید صلاته لا یعم شیء منها مثل نجاسة العصیر العنبی الذی نجاسته غیر وارد فی شیء من تلک الروایات والمفروض وقوع الصلاة عمداً.

الإخلال بالساتر

[1] المراد بالإخلال هو أن یصلّی وبعد الصلاة یعلم أنّ عورته حال الصلاة کانت مکشوفة، فإنّ صحة الصلاة فی الفرض مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) لأن شرط ستر العورة من الشرط غیر الرکنی یعمّه إطلاق المستثنی منه فی الحدیث.

أضف إلی ذلک ما ورد فی صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه، قال: سألته عن الرجل صلّی وفرجه خارج لا یعلم به، هل علیه إعادة، أو ما حاله؟ قال: «لا إعادة علیه، وقد تمّت صلاته»(2). وأما إذا کانت عورته مکشوفة وهو لا یعلم والتفت إلی ذلک أثناء الصلاة فسترها یحکم ببطلان صلاته؛ لأنه حین الالتفات من آنات الصّلاة لم یکن فی ذلک الآن عورته مستورة.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما إذا أخلّ بسائر شرائط الساتر من المأکولیة وعدم کونه حریراً أو ذهباً أو نحو ذلک من الشروط لا شرط طهارته؛ لما تقدّم من أنّ الصلاة فی الثوب النجس مع النسیان باطلة، ومثل الإخلال بستر العورة سهواً والالتفات أثناء الصلاة إلی الإخلال، فالإخلال بغیر الطهارة ممّا ذکر من الشروط، وعلی ذلک فلو کان

ص :349


1- (1) مرّ آنفاً.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 404، الباب 27 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأول.

(مسألة 9): إذا أخلّ بشرائط المکان سهواً[1] فالأقوی عدم البطلان وإن کان أحوط فیما عدا الإباحة بل فیها أیضاً إذا کان هو الغاصب.

الشَرح:

الساتر من میتة حیوان لیس له نفس سائلة کحیوان البحر فصلّی فیه سهواً وغفلة من أنّه غیر مأکول اللحم فلیس علیه إعادة، بخلاف ما إذا کانت نفس سائلة فإنّ علیه إعادة الصلاة لوقوع صلاته فی المیتة النجسة نسیاناً.

الاخلال بشرط المکان

[1] بأن صلّی فی مکان یکون موضع وضع جبهته أرفع من موضع وضع قدمیه بأزید من أربع أصابع مضمومات، فإن کانت صلاته کذلک سهواً والتفت إلی ذلک بعد الفراغ لم تجب إعادة الصلاة؛ وذلک فإن عدم وجوب إعادته مقتضی إطلاق المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد»(1) والوارد فی ناحیة المستثنی فی الحدیث الإخلال بالسجدة عرفاً، وأمّا الإخلال فی ناحیة تمامیة السجدة فهو راجع إلی الإخلال فی ناحیة شرط السجدة کما ذکرنا ذلک فی بیان مسائل السجدة.

وبالجملة؛ إذا کان موضع وضع الجبهة مرتفعاً بحیث لا یصدق علی وضع الجبهة علی ذلک الموضع السجدة عرفاً، فالإخلال بالسجدة کذلک فی السجدتین موجب لبطلان الصلاة ولو کان الوضع کذلک سهواً لترک السجدتین معاً، وأما إذا کان الارتفاع بحیث یصدق علی وضع الجبهة عنوان السجدة فلا موجب لبطلان الصلاة، هذا بالإضافة إلی الإخلال بغیر إباحة المکان.

وأما إذا صلّی فی مکان مغصوب سهواً بأن کان غافلاً عن کونه غصباً أو مع نسیانه ولم یکن هو الغاصب بل صلّی فیه والغاصب غیره، فالظاهر کما ذکرنا فی

ص :350


1- (1) مرّ آنفاً.

(مسألة 10): إذا سجد علی ما لایصحّ السجود علیه سهواً إمّا لنجاسته أو کونه من المأکول أو الملبوس لم تبطل الصلاة[1] وإن کان هو الأحوط وقد مرّت هذه المسائل فی مطاوی الفصول السابقة.

الشَرح:

بحث الأُصول صحة صلاة هذا المصلّی؛ لأنّ اتحاد الصلاة مع الغصب فی ذلک المکان ترکیب اتحادی فی السجدة. وبما أنّ المصلی المفروض غافل، فالنهی عن التصرف فیه ساقط فی حال الغفلة ولا موجب لتقیید إطلاق الصلاة التی أمر بها إلی غیر هذا السجود. وهذا بخلاف ما إذا کان المصلّی فیه هو الغاصب، فمع نسیانه الغصب وإن یسقط النهی عن الغصب أیضاً إلاّ أنّ مبغوضیة التصرف فی ذلک المکان ولو بالسجود فیه باقیة علی حالها؛ ولذا لا تکون الصلاة المشتملة علی السجود فی ذلک المکان مقرّباً.

وأمّا الصلاة فی ذلک المکان جهلاً بکون المکان مغصوباً، فإن احتمل کونه مغصوباً فالنهی عن التصرف فی ذلک موجود واقعاً. وهذا النهی یوجب تقیید إطلاق الصلاة المأمور بها بغیر السجود فی ذلک المکان، فإنه مقتضی کون ترکیب الصلاة فی سجوده فیه مع النهی عن التصرف فیه اتحادیاً، فالنتیجة هو الحکم ببطلان تلک الصلاة. ولو أحرز المصلی کون المکان غصباً بعد خروج الوقت، وفائدة النهی فی صورة احتمال الغصب هو الاحتیاط بترک الصلاة فی ذلک المکان.

السجود علی ما لا یصح السجود علیه

[1] حکم قدس سره فی مورد الإخلال بشروط موضع السجدة سهواً بصحة الصلاة والاحتیاط الاستحبابی فی إعادتها، وذلک أیضاً مبنی علی ما تقدّم من أنّ شروط المسجد خارجة عن صدق السجود العرفی. والذی ورد فی حدیث: «لا تعاد»(1) فی

ص :351


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ناحیة المستثنی هو الإخلال بأصل السجدتین بأن لا یتحقق السجود العرفی، وأما مع تحققه والإخلال بالأُمور المعتبرة فی نفس السجود أو فی المسجد فالإخلال بها سهواً یدخل فی ناحیة إطلاق المستثنی منه من الحدیث.

وقد ذکر الماتن فی مسائل فصل فی السجود: أنه لو وضع جبهته علی ما لا یصح السجود علیه یجب علیه الجرّ، ولا یجوز رفعها لاستلزامه زیادة السجدة ولا یلزم من الجرّ ذلک. ومن هنا یجوز له ذلک مع الوضع علی ما یصحّ أیضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلک. وإذا لم یکن إلاّ الرفع، فإن کان الالتفات إلیه قبل تمام الذکر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة، وان کان بعد تمامه فالاکتفاء به قوی کما لو التفت بعد رفع الرأس وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً.

وربما یقال: إنّه إذا وضع جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه یجب علیه رفع الرأس والوضع ثانیاً علی ما یصحّ السجود علیه، ولا یجزی الجرّ وحتی ما لو التفت إلی الوضع علی ما لا یصحّ بعد رفع رأسه وجب علیه إعادة السجدة علی ما یصح السجود علیه. والأحوط فی جمیع ذلک إعادة الصلاة بعد تمامها، وبما أنّ الرفع فی کلام هذا القائل العظیم فتوی یکون احتیاطه قدس سره بإعادة الصلاة بعد إتمامها استحبابیاً.

ویستدلّ علی هذا القول بأنّ المأمور به فی السجود السجدة حدوثاً ومع رفع الرأس والوضع یصحّ السجود ویتحقق السجدتان حدوثاً.

غایة الأمر: یکون السجود أولاً علی ما لا یصحّ السجود علیه زائدة والسجدة الواحدة الغیر الواجدة للشرط سهواً لا توجب بطلان الصلاة.

وبالجملة، ظاهر الأمر بالسجود کون السجدة حدوثیاً ومع جرّ الجبهة فی الفرض لا یتحقق السجود الحدوثی بل تکون السجدة بالجرّ بقائیاً.

ص :352

.··· . ··· .

الشَرح:

أقول: إذا صدق السجدة العرفیة علی وضع الجبهة علی ما لا یصحّ السجود علیه تحسب السجود بعد رفع الرأس والسجود ثانیاً تحقق السجدتین فتکون السجدة الثالثة التی یأتی بها علی ما یصحّ السجود علیه زائدة عمداً، وقد تقدّم أنّ الشروط المعتبرة فی مسجد الجبهة داخل فی إطلاق المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد»(1).

والظاهر عدم الفرق بین هذه المسألة من وضع الجبهة سهواً علی ما لا یصح السجود علیه ومسألة وضع الجبهة علی موضع لا یستقرّ فیه الجبهة، حیث ذکر الإمام علیه السلام فی صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یسجد علی الحصی فلا یمکّن جبهته من الأرض؟ قال: «یحرک جبهته حتی یتمکّن، فینحی الحصی من جبهته ولا یرفع رأسه»(2). وفی صحیحة معاویة بن عمار، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا وضعت جبهتک علی نبکة فلا ترفعها ولکن جرّها علی الأرض»(3). ویبعد الفرق بین مسألة وضع الرأس علی موضع مرتفع أو ما لا یصحّ السجود علیه.

ودعوی انّه لا فرق بین المسألتین ویعتبر کون السجود حدوثیاً إلاّ انّه یرفع الید عن الاعتبار الحدوثی فی الوضع علی الموضع المرتفع للروایتین، ولکن لا موجب لرفع الید عن الاعتبار فی وضع الجبهة علی ما لا یصحّ.

ویذکر لذلک تأییداً ما رواه الطبرسی فی الاحتجاج، عن محمد بن عبداللّه بن

ص :353


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 353، الباب 8 من أبواب السجود، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 353، الباب 8 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل.

(مسألة 11): إذا زاد رکعة أو رکوعاً أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة[1].

نعم، یستثنی من ذلک زیادة الرکوع أو السجدتین فی الجماعة، وأمّا إذا زاد ماعدا هذه من الأجزاء غیر الأرکان کسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلک ممّا لیس برکن فلا تبطل بل علیه سجدتا السهو، وأمّا زیادة القیام الرکنی فلا تتحقق إلاّ بزیادة الرکوع أو بزیادة تکبیرة الإحرام، کما أنّه لا تتصوّر زیادة النیة بناء علی أنّها الداعی بل علی القول بالإخطار لا تضرّ زیادتها.

الشَرح:

جعفر الحمیری، عن صاحب الزمان علیه السلام أنّه کتب إلیه یسأله عن المصلّی یکون فی صلاة اللیل فی ظلمة فإذا سجد یغلط بالسجادة ویضع جبهته علی مسح أو نطع فکتب إلیه فی الجواب: «ما لم یستوِ جالساً فلا شیء علیه فی رفع رأسه لطلب الخمرة»(1). ولکن الروایة وإن کانت صحیحة فی السند علی ما رواه فی کتاب الغیبة(2) لمعلومیة سنده إلی الحمیری وإلاّ أنّ موردها صلاة اللیل ویغتفر بعض الأُمور فی الصلوات المستحبة فلا تکون حکماً للصلوات الواجبة.

الاخلال بزیادة الرکعة أو الرکوع أو السجدتین

[1] تعرّض الماتن قدس سره فی هذه المسألة إلی زیادة الأجزاء للصلاة سهواً ممّا یوجب بطلانها وما إذا وقع سهواً ولا یوجب البطلان، وعدّ ما یکون زیادتها ولو سهواً موجباً لبطلانها الرکعة والرکوع والسجدتین من رکعة، واستثنی من کون الرکوع والسجدتین فی صورة زیادتهما فی صلاة الجماعة للتبعیة لإمام الجماعة. وقد تقدّم الکلام فی ذلک فی المسألة التاسعة من أحکام الجماعة، ولا یخفی أنّ ترک تکبیرة

ص :354


1- (1) الاحتجاج 2 : 304 _ 305.
2- (2) الغیبة: 380.

(مسألة 12): یستثنی من بطلان الصلاة بزیاده الرکعة ما إذا نسی المسافر سفره أو نسی أنّ حکمه القصر فإنّه لا یجب القضاء[1] إذا تذکّر خارج الوقت، ولکن یجب الإعادة إذا تذکّر فی الوقت کما سیأتی إن شاء اللّه.

الشَرح:

الإحرام ولو سهواً وإن یوجب بطلان الصلاة علی ما تقدّم ولکن زیادتها سهواً لا توجب البطلان؛ والوجه فی ذلک ما تقدّم من عدم ذکر تکبیرة الإحرام من أرکان الصلاة، بل ورد فیه ما یدلّ علی أنّ ترکها عن قیام ولو سهواً موجب لبطلان الصلاة، بل لو ورد فی روایة أنّ تکبیرة الإحرام من أرکان الصلاة فمقتضی کون شیء رکناً عدم تحقق الصلاة بدونه لا أنّ زیادتها مبطلة، والالتزام بالإبطال فی زیادة الرکعة والرکوع والسجدتین لما قام الدلیل علیه کما مرّ.

وتقدّم أیضاً أنّ مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) عدم بطلان الصلاة بترک غیرما ذکر فی ناحیة المستثنی سهواً من الأجزاء والشرائط غیر الرکنیة، وکذا لا دلیل علی البطلان بزیادتها سهواً، فإنّ ما دلّ علی: من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة(2)، کما مرّ یختص بالزیادة عمداً.

نعم، الزیادة السهویة فیها توجب سجدتی السهو علی ما قیل، ویأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی.

وحیث تبیّن عدم بطلان الصلاة بزیادة تکبیرة الإحرام سهواً فلا یکون القیام حالها من الأرکان فإنّ القیام الذی من الأرکان حال تکبیرة الإحرام التی یدخل بها المصلّی فی الصلاة.

[1] وفی صحیحة العیص بن قاسم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل صلی

ص :355


1- (1) مرّ آنفاً.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 231، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.

(مسألة 13): لا فرق فی بطلان الصلاة بزیادة رکعة[1] بین أن یکون قد تشهّد فی الرابعة ثمّ قام إلی الخامسة أو جلس بمقدارها کذلک أو لا، وإن کان الأحوط فی هاتین الصورتین إتمام الصلاة لو تذکّر قبل الفراغ ثم إعادتها.

الشَرح:

وهو مسافر فأتمّ الصلاة؟ قال: «إن کان فی وقت فلیعد، وإن کان الوقت قد مضی فلا»(1). وفی صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل ینسی فیصلّی فی السفر أربع رکعات قال: «إن ذکر فی ذلک الیوم فلیعد، وإن لم یذکر حتّی یمضی ذلک الیوم فلا إعادة علیه»(2). وتحمل مثل الصحیحة الأُولی علی نسیان سفره أو نسیان حکم سفره. ولا یمکن حملها علی الجاهل بحکم السفر، فإنّ الجاهل لا إعادة علیه لا فی الوقت ولا فی خارجه، ویدلّ علیه مثل صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم، قالا: قلنا لأبی جعفر علیه السلام : رجل صلّی فی السفر أربعاً أیعید أم لا؟ قال: «إن کان قُرئت علیه آیة التقصیر وفسّرت له فصلّی أربعاً أعاد. وإن لم یکن قُرئت علیه ولم یعلمها فلا إعادة علیه»(3). وربّما یلحق بالناسی الموضوع أو الحکم الجاهل بالحکم ببعض خصوصیات السفر، ویأتی الکلام فیه.

[1] قد یقال: لو کنّا نحن والقاعدة الأولیة کان مقتضاها الحکم بصحة تلک الصلاة، سواء جلس فی الرابعة أو لم یجلس حتی فیما لم یسجد السجدة الأخیرة من الرکعة الرابعة فضلاً عن التشهد.

وقد قال: فی تقریر هذا القول: إنّ حدیث: «لا تعاد»(4) الحاکم علی أدلة إجزاء

ص :356


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 505، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 506، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 506، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
4- (4) سبق تخریجه مراراً.

(مسألة 14): إذا سها عن الرکوع حتی دخل فی السجدة الثانیة بطلت صلاته[1 [وإن تذکّر قبل الدخول فیها رجع وأتی به وصحّت صلاته، ویسجد سجدتی السهو لکل زیادة، ولکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة لو کان التذکّر بعد الدخول فی السجدة الأُولی.

الشَرح:

الصلاة وشرائطها وموانعها: إنّ ما یقع بعد الصلاة لا تکون ذلک موجباً لبطلان الصلاة، ولکن لا یخفی أنّ المفروض فی المقام أنّ المصلی أتی برکعة خامسة بحسبانه أنها رکعة رابعة لصلاته ولم یقصد أنّها زیادة أو انّها رکعة خامسة، فما ورد فی بطلان الصلاة بزیادة رکعة أو رکوع محکّم کما لا یخفی، ولو قیل: بأنّ حدیث: «لا تعاد» غیر ناظر إلاّ إلی صورة النقصیة.

[1] وما ذکر الماتن فی المسألة الرابعة عشر من الحکم ببطلان صلاته فیما إذا نسی الرکوع فی رکعة وتذکّر بعد الدخول فی السجدة الثانیة یقتضیه ذیل حدیث: «لا تعاد» حیث ذکر فی المستثنی الرکوع والمتیقن صورة نقصه.

أضف إلی ذلک مثل صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا أیقن الرجل أنه ترک رکعة من الصلاة وقد سجد سجدتین وترک الرکوع استأنف الصلاة»(1). وما ذکر قدس سره من أنه إن تذکّر قبل الدخول فی الرکعة الثانیة رجع وأتی به صحت صلاته ولکن مع ذلک الأحوط إعادة الصلاة، فإنه إذا لم یدخل فی السجدة الثانیة إذا رجع وأتی بالرکوع تکون السجدة الواحدة زائدة سهواً وهی لا تبطل الصلاة، وحکمه بإعادة الصلاة احتیاطاً استحبابیاً لروایة عن أبی بصیر أیضاً قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل نسی أن یرکع؟ قال: «علیه الإعادة»(2).

ص :357


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 313، الباب العاشر من أبواب الرکوع، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 313، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

فإن إطلاقها یعمّ ما إذا تذکر فی السجدة الأُولی، ولکن مع ضعف الروایة _ لأنّ فی السند محمد بن سنان _ لا یمکن الاعتماد علیها.

وقد یقال: کون محمد بن سنان ضعیفاً غیر ثابت، وعلی تقدیره فضعف الروایة منجبر بعمل قدماء الأصحاب.

فإنه یقال: لو بنی علی اعتبار خبر محمد بن سنان لاعتماد طائفة من القدماء علیها فلعلّ الإفتاء بمضمونها مطابق للاحتیاط، والمطابقة للاحتیاط لا تکون مرجحاً للروایة علی سائر الروایات التی مقتضاها أنّ مع الدخول فی السجدة الأُولی تلغی تلک السجدة ویرجع إلی الرکوع کصحیحة منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل صلّی فذکر أنه زاد سجدة؟ قال: «لا یعید صلاة من سجدة ویعیدها من رکعة»(1).

وکذا صحیحة عبداللّه بن نعمان التی رواها الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا نسیت شیئاً من الصلاة رکوعاً أو سجوداً أو تکبیراً ثم ذکرت فاصنع الذی فاتک سواء»(2).

وأمّا معتبرة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل شک بعد ما سجد أنه لم یرکع، قال: «فإن استیقن فلیلقِ السجدتین اللتین لا رکعة لهما فیبنی علی صلاته علی التمام، وإن کان لم یستیقن إلاّ بعد ما فرغ وانصرف فلیقم فلیصل رکعة

ص :358


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 319، الباب 14 من أبواب الرکوع، الحدیث 2.
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 350، الحدیث 1450 وعنه وسائل الشیعة 6 : 316، الباب 13 من أبواب الرکوع، الحدیث 3.

(مسألة 15): لو نسی السجدتین ولم یتذکّر إلاّ بعد الدخول فی الرکوع من الرکعة التالیة بطلت[1] صلاته، ولو تذکّر قبل ذلک رجع وأتی بهما وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتب علیهما بعدهما، وکذا تبطل الصلاة لو نسیهما من الرکعة الأخیرة حتی سلّم وأتی بما یبطل الصلاة عمداً وسهواً کالحدث والاستدبار، وإن تذکّر بعد السلام قبل الإتیان بالمبطل فالأقوی أیضاً البطلان لکن الأحوط التدارک ثم الإتیان بما هو مرتب علیهما ثم إعادة الصلاة، وإن تذکّر قبل السلام أتی بهما وبما بعدهما من التشهد والتسلیم وصحّت صلاته وعلیه سجدتا السهو لزیادة التشهد أو بعضه وللتسلیم المستحب.

الشَرح:

وسجدتین ولا شیء علیه»(1). وهذه المعتبرة وإن کان مقتضاها اتفاق نسیان الرکوع وزیادة السجدتین فی أی رکعة من صلاته إلاّ أنّ ما ورد فی ذیلها یکون مطابقاً للقاعدة من إلغاء سجدتین وإتیان بالرکعة التی نسیها إذا لم یفعل المنافی، ولکن لا یمکن رفع الید عما تقدم من الروایات التی دلت علی بطلان الصلاة بنسیان الرکوع والإتیان بالسجدتین.

الکلام فی نسیان سجدتین

[1] وذلک لأنّه ترک السجدتین من رکعة واحدة، ولا یمکن تدارکهما لدخوله فی الرکوع من الرکعة اللاحقة، ولو تذکّر ذلک قبل الرکوع من الرکعة اللاحقة ولو بعد الانحناء فی الرکعة اللاحقة ولکن قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع یرجع إلی الرکعة السابقة ویأتی بالسجدتین وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتب علی السجدتین ویأتی ثانیاً بالرکعة التالیة بما هو وظیفته فیها من القراءة أو التسبیحات قبل رکوعها.

وکذا تبطل الصلاة لو نسی السجدتین من الرکعة الأخیرة حتّی سلّم التسلیم

ص :359


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 314، الباب 11 من أبواب الرکوع، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

المخرج من الصلاة وأتی بما یبطل الصلاة عمداً وسهواً کالحدث والاستدبار.

وذکر قدس سره أنّه لو تذکّر نسیان السجدتین بعد التسلیم المخرج للصلاة ولکن لم یأتِ بما یبطل الصلاة عمداً وسهواً فالأقوی أیضاً بطلان الصلاة، لکن الأحوط استحباباً تدارک السجدتین وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها.

نعم، لو تذکّر السجدتین قبل السلام المخرج من الصلاة أتی بهما وبما بعدهما من التشهد والسلام، وعلیه سجدتا السهو لزیادة التشهد أو بعضه والتسلیم المستحب الغیر المخرج عن الصلاة کالصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله .

أقول: قد یحتمل إمکان تصحیح الصلاة فیما إذا ترک السجدتین من الرکعة السابقة وتذکّر بعد الدخول فی رکوع الرکعة اللاحقة بالرجوع إلی تلک السجدتین ثم إلی بقیة الرکعة اللاحقة.

غایة الأمر: یفوت الترتیب فی الفرض ولا بأس به فإنّ الترتیب داخل فی المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد» ولکن لا یخفی بطلان هذا الاحتمال فإنّ مادلّ علی بطلان الصلاة بترک سجدتین فی رکعة منها مقتضاه بطلان الصلاة، وهکذا الحال فی ترک الرکوع فی رکعة.

وما أفاد الماتن من کون الصلاة تبطل بالسلام المخرج، ولو کان السلام المزبور عن سهو محلّ منع، فإنّ المخرج وقوع السلام فی محلّه لا وقوعه سهواً کما هو الفرض. فالأحوط الرجوع والتدارک ثم إعادة الصلاة، بل الأظهر عدم الحاجة إلی الإعادة کما هو مقتضی إطلاق المستثنی منه من حدیث: «لا تعاد».

وبتعبیر آخر: کون السلام مخرجاً عن الصلاة هو ما إذا وقع فی محلّه لا ما إذا لم یقع فی محلّه بل وقع فیه سهواً، وعلی ذلک ما ورد فی صحیحة الحلبی، قال: قال

ص :360

.··· . ··· .

الشَرح:

أبو عبداللّه علیه السلام : «کل ما ذکرت اللّه به والنبی صلی الله علیه و آله فهو من الصلاة، وإن قلت: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فقد انصرفت»(1) بعد حکومة حدیث: «لا تعاد» یحمل الانصراف فیها علی ذکره فی محلّه أو علی غیر محلّه بقصد التعمد لا سهواً، ویمکن أن تکون ما فی صحیحة الحلبی(2) ونحوها ناظرة إلی ما یصنعه العامة من ذکر السلام المزبور فی التشهد الأوّل کما یظهر من صحیحة میسّر(3)، ومرسلة الصدوق(4).

والمتحصل ممّا ذکر: أنّ محلّ الجزء الواجب فی الصلاة فی محلّها داخل فی عنوان ذلک الجزء؛ ولذا إذا مضی محلّها وشکّ فی الإتیان به یحکم بوقوعه فی محلّه وإذا لم یؤتِ به یصدق أنّه ترکها، فالترتیب المعتبر فی الأجزاء یعد من کیفیة الأجزاء لا الخارج عنها المقابل لها فی حدیث: «لا تعاد» ونحوه.

وبالجملة، السلام سهواً داخل فی حدیث: «لا تعاد» وإن شک فی دخوله فیه فیکفی ما ورد فی من سلّم فی الرکعة الثالثة سهواً باعتقاد انّه فی الرابعة من حکم الإمام علیه السلام بقیامه وإضافة رکعة أُخری مع فرض وقوع السلام فی الرکعة السابقة سهواً وهی صحیحة العیص بن القاسم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی رکعة من صلاته حتّی فرغ منها ثم ذکر انّه لم یرکع؟ قال: «یقوم فیرکع ویسجد سجدتی

ص :361


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 426، الباب 4 من أبواب التسلیم، الحدیث الأول.
2- (2) مرّت آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 409، الباب 12 من أبواب التشهد، الحدیث الأوّل.
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 401، الحدیث 1191 وعنه وسائل الشیعة 6 : 410، الباب 12 من أبواب التشهّد، الحدیث 2.

(مسألة 16): لو نسی النیة[1] أو تکبیرة الإحرام بطلت صلاته، سواء تذکّر فی

الشَرح:

السهو»(1). فإنّ قوله علیه السلام بملاحظة السؤال من نسیان رکعة بالإتیان بتلک الرکعة المنسیة.

وغایة الأمر: تکون سجدتا السهو لزیادة السلام الزائد سهواً أو مع التشهد الزائد شاهد قطعی لعدم بطلان الصلاة بزیادة السلام سهواً، ومافی بعض الکلمات عدم القطع بعدم الفرق بین ماتقدّم وبین نسیان الرکعة کما تری.

الإخلال بنسیان النیة أو تکبیرة الاحرام

[1] المراد بنسیان النیة بأن لم یقصد شیئاً من عناوین الصلوات الواجبة من الأداء أو القضاء، ویمکن أن لا ینوی قصد القربة بأن لا یکون فی الإتیان داعٍ قربی مقصود.

وعلی الجملة، مع انتفاء النیة لکل من الأمرین یحکم بفساد الصلاة کما تکون الصلاة باطلة إذا نسی تکبیرة الإحرام فیها، وفی صحیحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل ینسی تکبیرة الافتتاح؟ قال: «یعید»(2). وصحیحة محمد _ یعنی محمد بن مسلم _ عن أحدهما علیه السلام فی الذی یذکر أنّه لم یکبّر فی أوّل صلاته، فقال: «إذا استیقن أنّه لم یکبّر فلیعد ولکن کیف یستیقن»(3). وموثقة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أقام الصلاة فنسی أن یکبّر حتّی افتتح الصلاة؟ قال: «یعید الصلاة»(4). وصحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن

ص :362


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 315، الباب 11 من أبواب الرکوع، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 12، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام والافتتاح، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 13، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام والافتتاح، الحدیث 2.
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 13، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام والافتتاح، الحدیث 3.

الأثناء أو بعد الفراغ فیجب الاستئناف، وکذا لو نسی القیام حال تکبیرة[1]

الشَرح:

الرجل ینسی أن یفتتح الصلاة حتّی یرکع؟ قال: «یعید الصلاة»(1).

وما فی بعض الروایات خلاف ما تقدّم من کفایة قصده أن یکبر أو یتدارک ما إذا تذکّر قبل الرکوع، بل فی بعضها إذا تذکّر بعد الرکوع یمضی فی صلاته محمولة علی التقیة أو علی صورة أنّه کبّر ولکن نسی تکبیره واعتقد عدم الإتیان بتکبیرة الإحرام ونحو ذلک.

[1] ویشهد لذلک مادلّ علی اعتبار القیام للمتمکن منه فی صلاته وبما أنّ تکبیرة الإحرام الجزء الأوّل فی الصلاة فتعیّن الإتیان بها حال القیام. وفی موثقة عمار الساباطی _ فی حدیث _ قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل وجبت علیه صلاة من قعود فنسی حتّی قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثمّ ذکر؟ قال: «یقعد ویفتتح الصلاة وهو قاعد، ولا یعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم، وکذلک إن وجبت علیه الصلاة من قیام فنسی حتّی افتتح الصلاة وهو قاعد، فعلیه أن یقطع صلاته ویقوم فیفتتح الصلاة وهو قائم»(2).

ولا یخفی أنّه إن بنی علی جواز التکبیرة فی فرض وجوب الصلاة قیاماً لا یمنع ذلک عن الالتزام بما ورد فی الفرض الثانی فی الجواب، مع أنه یمکن الالتزام بالتکبیرة جلوساً فیما إذا کان علیه بقیة الصلاة جلوساً.

وأمّا ما ورد فی بعض الروایات بالاکتفاء بقصد الإتیان بالتکبیرة وإن نسی الإتیان بها فیحمل علی رعایة التقیة لأنّه مذهب العامة علی ما قیل أو یحمل علی صورة النسیان من الإتیان بها أم لا، فإن الإتیان بها مقتضی قاعدة التجاوز.

ص :363


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 13، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام والافتتاح، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 503، الباب 13 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل.

الإحرام، وکذا لو نسی القیام المتصل بالرکوع[1] بأن رکع لا عن قیام.

(مسألة 17): لو نسی الرکعة الأخیرة فذکرها بعد التشهد قبل التسلیم قام وأتی بها، ولو ذکرها بعد التسلیم الواجب قبل فعل ما یبطل الصلاة عمداً وسهواً قام[2] وأتمّ، ولو ذکرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غیر فرق بین الرباعیة وغیرها، وکذا لو نسی أزید من رکعة.

الشَرح:

[1] وأمّا ما ذکره الماتن: ما إذا ترک الرکوع لا عن قیام من الحکم ببطلان الصلاة فلا یخفی أنّ البطلان فیما إذا ترک الرکوع لا عن قیام مع التذکّر بعد الورود بالسجدة الثانیة، فإنّه فی الفرض یحکم ببطلان الصلاة؛ لعدم إمکان التدارک، وأمّا إذا تذکّر قبل الدخول فی السجدة الثانیة یرجع إلی القیام ویأتی بالرکوع الصحیح ثم یأتی بالسجدتین، ففی الفرض تکون السجدة الواحدة فی الأوّل زائدة کما یکون الانحناء لا عن قیام عملاً زائداً سهواً، فإنّه فیالحقیقة لیس برکوع حیث ذکر فی محلّه أنّ الانحناء عن قیام مقوم لعنوان الرکوع وإلاّ یکون عملاً سهویاً غیر مبطل.

الکلام فی نسیان الرکعة الأخیرة

[2] وأمّا ماذکره قدس سره من نسیان المصلی الرکعة الأخیرة من صلاته أو الرکعتین منها فتشهد وسلّم تسلیمة الانصراف، ثمّ تذکّر بقاء الرکعة الأخیرة أو الرکعتین، فإن لم یرتکب بعد صلاته ما یبطل الصلاة عمداً وسهواً یرجع ویأتی ببقیة صلاته، والسلام الانصرافی إذا وقع سهواً لا یبطل الصلاة.

ولا یخفی أنّ ما ذکر من عدم کون السلام سهواً مبطلاً کما ذکره، فإن عدم الإبطال مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) کما تقدّم ولکنه ینافی ما ذکره فی المسألة الخامسة عشر.

ص :364


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وأما إذا کان مرتکباً بعد الصلاة ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً فعلیه إعادة الصلاة.

وقد یقال: لو تکلّم بعد السّلام عمداً فعلیه أیضاً إعادة الصلاة أخذاً بإطلاق قوله علیه السلام : «من تکلّم فی صلاته متعمداً فعلیه الإعادة»(1). ولا یخفی أنّ تکلمه عمداً لسهوه وزعمه انتهاء صلاته فیکون التکلم المزبور سهویاً؛ ولذا ذکروا فی الفرض أنّ التسلیم سهوی مع أنّه صدر عمن زعم أنّه أنهی صلاته فسلّم عمداً.

ویدلّ علی ما ذکرنا من کون السلام سهواً لا یوجب الخروج عن الصلاة: صحیحة العیص بن القاسم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی رکعة من صلاته حتّی فرغ منها ثم ذکر انّه لم یرکع؟ قال: «یقوم فیرکع ویسجد سجدتی السهو»(2). وصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل صلّی رکعتین من المکتوبة فسلّم وهو یری أنّه قد أتم الصلاة وتکلّم، ثم ذکر أنّه لم یصلِّ غیر رکعتین، فقال: «یتمّ ما بقی من صلاته ولا شیء علیه»(3). إلی غیر ذلک.

ولکن فی المقام روایات ظاهرها جواز إتمام ما نقص من صلاته سهواً ولو مع الإتیان بالمنافیات:

کصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام : أنّه سئل عن رجل دخل مع الإمام فی صلاته وقد سبقه برکعة، فلمّا فرغ الإمام خرج مع النّاس، ثم ذکر بعد ذلک انّه قد فاتته رکعة؟ قال: «یعیدها رکعة واحدة»(4). وموثقة عمار، قال: سألت

ص :365


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 206، الباب 4 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 315، الباب 11 من أبواب الرکوع، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 200، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 9.
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 350، الحدیث 1020.

.··· . ··· .

الشَرح:

أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل صلّی ثلاث رکعات وهو یظنّ أنّها أربع، فلمّا سلّم ذکر أنّها ثلاث؟ قال: «یبنی علی صلاته متی ما ذکر ویصلّی رکعة ویتشهّد ویسلّم ویسجد سجدتی السهو وقد جازت صلاته»(1).

وقد یستظهر ذلک من صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یسهو فی الرکعتین ویتکلّم، فقال: «یتمّ ما بقی من صلاته تکلّم أو لم یتکلّم لا شیء علیه»(2).

وقد اشتهر بین المخالفین نقل وقوع السهو عن النبی صلی الله علیه و آله بحیث لا یمکن للإمام علیه السلام إنکار ذلک علیهم، وقد ورد فی موثقة سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: من حفظ سهوه فأتمّه فلیس علیه سجدتا السهو، فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله صلّی بالناس الظهر رکعتین ثم سها، فقال له ذوالشمالین: یا رسول اللّه، أنزل فی الصلاة شیء؟ فقال: وماذاک؟ قال: إنّما صلیت رکعتین، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم، فقام فأتمّ بهم الصلاة وسجد سجدتی السهو، قال: فقلت: أرایت من صلّی رکعتین وظن أنّها أربع فسلّم وانصرف ثم ذکر بعد ما ذهب أنه إنما صلّی رکعتین؟ قال: یستقبل الصلاة من أوّلها، قال: قلت: فما بال رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یستقبل الصلاة، وإنّما أتمّ لهم ما بقی من صلاته؟ فقال: إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یبرح من مجلسه، فإن کان لم یبرح من مجلسه فلیتمّ ما نقص من صلاته إذا کان قد حفظ الرکعتین الأولتین(3).

ویظهر ممّا ورد فی الموثقة أنّ ما ورد فی بعض الروایات من جواز تتمیم

ص :366


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 203، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 14.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 200، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 201 _ 202، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 11.

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاة الناقصة ولو بعد زمان طویل غیرصحیح کموثقة عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ : والرجل یذکر بعد ما قام وتکلّم ومضی فی حوائجه، أنّه إنّما صلّی رکعتین فی الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال: «یبنی علی صلاته فیتمّها ولو بلغ الصین ولا یعید الصلاة»(1).

ولابد من أن یحمل صدور مثل هذه الروایات ولو لکون مضمونها مفتی به عند بعض ما یسمونهم من الفقهاء أو لداع آخر، والذی هو الحق لابد من الالتزام به هو أنّ حدیث سهو النبی أمر مجعول ونقله من المعصوم من التقیة فی الروایة. وقد روی الشیخ قدس سره باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبداللّه بن بکیر، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام : هل سجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله سجدتی السهو قطّ؟ قال: «لا، ولایسجدهما فقیه»(2).

قال فی الوسائل _ بعد نقل ذلک الحدیث (الثالث عشر) من الباب الثالث من الخلل الواقع فی الصلاة _ : قال الشیخ: الذی أُفتی به ما تضمّنه هذا الخبر، فأمّا الأخبار التی قدّمناها من أنه سها فسجد فهی موافقة للعامّة، وإنّما ذکرناها؛ لأنّ ما تضمّنته من الأحکام معمول بها(3).

وتلک الأحکام أنّ السّلام سهواً زعماً إتمام الصلاة لا یوجب الخروج من الصلاة فإن بقی السجدتین الأخیرین أو بعض الرکعات من الصلاة یتدارک، والتکلم مع الاشتباه وزعم الفراغ من الصلاة لا یوجب البطلان.

ص :367


1- (1) وسائل الشیعة 8: 204، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 20.
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 350، الحدیث 42.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 202، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ذیل الحدیث 13.

(مسألة 18): لو نسی ماعدا الأرکان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحینئذ: فإن لم یبقَ محل التدارک وجب علیه سجدتا السهو للنقیصة، وفی نسیان السجدة الواحدة والتشهد[1] یجب قضاؤهما أیضاً بعد الصلاة قبل سجدتی السهو.

الشَرح:

نسیان غیر الأرکان

[1] لم یثبت وجوب قضاء التشهد بل الوارد فی نسیانه وجوب سجدتی السهو بعد الصلاة فیما إذا فات محلّ تدارکه کما إذا دخل فی الرکوع فی الرکعة، وأما إذا کان التذکّر قبل ذلک فیرجع ویتشهد ثم یقوم إلی الرکعة اللاحقة. وعند الماتن مازاد من فعله عند الرجوع فعلیه لکل منها سجدتی السهو، وفی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا قمت فی الرکعتین من الظهر أو غیرها فلم تتشهّد فیهما فذکرت ذلک فی الرکعة الثالثة قبل أن ترکع فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتک، وإن أنت لم تذکر حتّی ترکع فامضِ فی صلاتک حتی تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتی السهو»(1) ونحوها غیرها من الروایات.

وبالجملة قضاء التشهد احتیاط. نعم، یجب القضاء فی نسیان السجدة الواحدة مع فوت المحلّ کما إذا دخل فی الرکوع من الرکعة اللاحقة مع سجدتی السهو بعد قضائها علی الأحوط.

وفی صحیحة إسماعیل بن جابر، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل نسی أن یسجد السجدة الثانیة حتّی قام، فذکر وهو قائم أنه لم یسجد، قال: «فلیسجد، ما لم یرکع، فإذا رکع فذکر بعد رکوعه انّه لم یسجد فلیمضِ علی صلاته حتّی یسلّم ثم یسجدها، فإنّها قضاء»(2) وورد فی التشهد ما ظاهره نفی القضاء فیه، وفی موثقة أبی بصیر، قال:

ص :368


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 406، الباب 9 من أبواب التشهد، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 364، الباب 14 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل.

وإن بقی محل التدارک وجب العود للتدارک ثم الإتیان بما هو مرتب علیه مما فعله سابقاً وسجدتا السهو لکل زیادة.

وفوت محل التدارک إمّا بالدخول فی رکن بعده علی وجه لو تدارک المنسی لزم زیادة الرکن، وإمّا بکون محله فی فعل خاصّ جاز محلّ ذلک الفعل کالذکر فی الرکوع والسجود إذا نسیه وتذکّر بعد رفع الرأس منهما، وإمّا بالتذکّر بعد السلام الواجب[1].

فلو نسی القراءة أو الذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما أو إعرابهما أو القیام فیهما أو الطمأنینة فیه وذکر بعد الدخول فی الرکوع فات محلّ التدارک فیتمّ

الشَرح:

سألته عن الرجل ینسی أن یتشهّد؟ قال: «یسجد سجدتین یتشهّد فیهما»(1). ولا یبعد أن یکون الإضمار عن سماعة.

[1] قد تقدّم أنّ السلام إذا کان عن سهو لا یوجب فوت المحل فیما إذا نسی السجدة أو السجدتین من الرکعة الأخیرة، وکذا إذا نسی التشهد حتّی سلّم فإنّه یرجع ویتدارک ما نسی، وذلک لحکومة حدیث: «لا تعاد»(2) فإنّ مقتضی إطلاق المستثنی منه فی الحدیث أنّ السلام فی غیر محلّه سهواً لا یوجب إعادة الصلاة وعلیه یرجع المکلف إذا ترک سجدة أو سجدتین من الرکعة الأخیرة أو نسی التشهد یأتی بما نسی ویعید السّلام فی محلّه. وهذا مع عدم إتیان المکلف بعد السلام سهواً بما یبطل الصلاة عمداً وسهواً وإلاّ أعاد الصلاة حتی فیما کان المنسی تشهداً علی الأحوط.

وقد ظهر أنّ الاستدلال ببطلان الصلاة بالسلام سهواً بأنّ السّلام کلام آدمی ومخرج عن الصلاة لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ کونه مخرجاً عن الصلاة فیما إذا وقع فی محلّه وهو آخر الصلاة لا فیما إذا وقع أثناء الصلاة سهواً مع أنّ الکلام الآدمی

ص :369


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 403، الباب 7 من أبواب التشهد، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

الصلاة ویسجد سجدتی السهو للنقصان إذا کان المنسی من الأجزاء لا لمثل

الشَرح:

إذا وقع قبل تمام الصلاة سهواً لا یوجب بطلانها.

وقد ورد فی روایات متعددة أنّ التسلیم سهواً لا یوجب بطلان الصلاة(1). ولکن بما أنّ تلک الروایات مشتملة علی قضیة سهو النبی صلی الله علیه و آله فی صلاته ولا یمکننا الالتزام به، بل ولا احتماله وبیّنا فی البحث أنّ تلک الروایات التی ورد فیها أنّ النبی صلی الله علیه و آله سها فی صلاته ثم سجد سجدتی السهو خرجت للتقیة بشهادة موثقة زرارة، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام هل سجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله سجدتی السهو قطّ؟ قال: «لا، ولا یسجدهما فقیه»(2) _ یعنی الأئمة علیهم السلام _ .

قال الشیخ فی ذیل الحدیث: الذی أُفتی به ما تضمنه هذا الخبر، فأمّا الأخبار التی قدمناها من أن النبی صلی الله علیه و آله سها فسجد فإنها موافقة للعامة وإنّما ذکرناها لأنّ ما تتضمنه من الأحکام معمول بها(3).

وذکر الماتن قبل أن یذکر فوت المنسی بعد التسلیم سهواً یکون فوت الواجب غیر الرکنی إذا کان محلّه فی فعل خاصّ وقد جاز محلّ ذلک الفعل، ومثل أوّلاً لذلک إذا نسی المصلی الذّکر الواجب فی الرکوع أو فی السجود وتذکّر بعد رفع الرأس منهما، وکون ماذکر من فوت ذکر الرکوع ظاهر فإنّه لو عاد إلی الرکوع ثانیاً تبطل صلاته لتعدد الرکوع فی رکعة.

نعم، لو رفع رأسه بحیث خرج عن الحدّ الثانی للرکوع ولکن تذکّر نسیان الذکر وهو فی الحدّ الأول من الرکوع وقرأ ذکر الرکوع فی ذلک الحدّ أو بعد نزوله إلی الحدّ

ص :370


1- (1) اُنظر الروایات المرویة فی وسائل الشیعة 8 : 198، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.
2- (2) وسائل الشیعة 8: 202، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 13.
3- (3) تهذیب الأحکام 2 : 351، ذیل الحدیث 42.

الترتیب والطمأنینة ممّا لیس بجزء، وإن ذکر قبل الدخول فی الرکوع رجع وتدارک، وأتی بما بعده وسجد سجدتی السهو لزیادة ما أتی به من الأجزاء[1].

الشَرح:

الثانی لا یکون فی البین من تعدّد الرکوع، فإنّ المکلّف ما لم یخرج عن حدّ الرکوع رکوعه واحد کما هو ظاهر.

[1] وأما بالإضافة إلی نسیان ذکر السجود فإن ذکره وإن کان واجباً غیر رکنی لکن مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) ترکه سهواً لا تبطل الصلاة، وإذا سجد ونسی فی سجدته ذکرها لا یکون علیه شیء، بل علی ما ذکره الماتن یکون علیه سجدتا السهو بناء علی أنّهما لکل زیادة ونقیصة.

لا یقال: إذا نسی ذکر سجدة یکون علیه إعادة السجدة، فإنّ زیادة السجدة الواحدة لا تکون مبطلة للصلاة.

نعم، إذا نسی الذکر فی السجدتین من رکعة لا یمکن إعادة السجدتین فإنّ زیادتهما من زیادة الرکن.

فإنّه یقال: لا یوجب ترک ذکر سجدة إعادة تلک السجدة فإنّ إعادتها غیر ممکن والسجدة الأُخری لا تکون تلک السجدة التی نسی ذکرها، ولا یکون المکلّف ناسیاً لذکرها بل هی سجدة زائدة تکون زیادة عمدیة.

وبالجملة، فرق بین ترک سجدة سهواً فیؤتی بها قبل الدخول فی الرکوع من الرکعة اللاحقة وبین ترک ذکر السجدة.

ثمّ إنّ الماتن قدس سره ذکر _ بعد بیان فوت المنسی فی فرض کون محلّه فی فعل

ص :371


1- (1) وسائل الشیعة 1: 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

نعم، فی نسیان القیام حال القراءة أو الذکر ونسیان الطمأنینة فیه لا یبعد فوت محلّهما قبل الدخول فی الرکوع أیضاً لاحتمال کون القیام واجباً حال القراءة لا شرطاً فیها وکذا کون الطمأنینة واجبة حال القیام لا شرطاً فیه، وکذا الحال فی الطمأنینة حال التشهد وسائر الأذکار، فالأحوط العود والإتیان بقصد الاحتیاط الشَرح:

خاص وجاز محلّ ذلک الفعل _ : أنّه لو نسی القراءة أو الذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما أو إعرابهما أو القیام فیهما أو الطمأنینة فی القیام فیهما وذکر بعد الدخول فی الرکوع فات محلّ التدارک فیتمّ الصلاة ویسجد سجدتی السهو إذا کان المنسی من الأجزاء لا مثل الترتیب والطمأنینة ممّا لیس بجزء وإن ذکر قبل الدخول فی الرکوع رجع وتدارک وأتی بما بعده وسجد سجدتی السهو لزیادة ما أتی به من الأجزاء.

أقول: ظاهر کلامه أنه لو نسی القیام أو الطمأنینة فی القراءة فتذکر قبل الدخول فی الرکوع وکذا لو نسی الطمأنینة حال التشهد وذکر قبل القیام أو نسی الطمأنینة حال الذکر فتذکر قبل رفع رأسه من الرکوع والسجود فمن المحتمل فی جمیع ذلک فوت المحلّ الذی یعتبر فیه القیام أو الطمأنینة، ولکن لا یخفی اعتبار القیام فی القراءة وإن کان القیام حالها واجباً آخر، فإنّ مقتضی ارتباطیة الأجزاء فی الصلاة اشتراط کل جزء بأجزائه الأُخری وإذا کان محلّ القراءة باقیاً ما لم یرکع یؤتی بالقراءة مع القیام، وکذا فی بقاء محلّ الأذکار قبل رفع الرأس من الرکوع والسجود یعید ذکرهما قبل رفع رأسه منهما، وکذلک سائر الموارد.

وبالجملة، اعتبار القیام فی الأذکار والقراءة واعتبار الطمأنینة فیه اشتراطها فیهما فمادام المحل باقیاً یتدارک. وقوله قدس سره : فإن تدارک القراءة مع القیام وکذا فی سائر الموارد، فالأحوط إعادة الصلاة. فالاحتیاط لعلّه لا وجه له فی إعادة القراءة والذکر مع القیام، بل فی الإعادة لرعایة الطمأنینة فی مثل الأذکار والتشهد ونحوهما.

ص :372

والقربة لا بقصد الجزئیة[1]. ولو نسی الذکر فی الرکوع أو السجود أو الطمأنینة حاله وذکر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما، ولو تذکّر قبل الرفع[2] أو قبل الخروج عن مسمی الرکوع وجب الإتیان بالذکر، ولو کان المنسی الطمأنینة حال الذکر فالأحوط إعادته بقصد الاحتیاط والقربة، وکذا لو نسی وضع أحد المساجد حال السجود[3].

ولو نسی الانتصاب من الرکوع وتذکّر بعد الدخول فی السجدة الثانیة فات محله، وأمّا لو تذکّر قبله فلا یبعد وجوب العود إلیه[4] لعدم استلزامه إلاّ زیادة الشَرح:

[1] قد تقدّم أنّ الإتیان بالقیام قبل الرکوع وإعادة القراءة أو التسبیحات بقصد الجزئیة لا بأس به بل هو متعیّن.

[2] المراد بقبل الرفع بقاؤه علی حالة الرکوع التی کانت علیها أو عدم بقاء تلک الحالة ولکن لم یخرج عن حدّ الرکوع.

[3] فإنّ الأحوط لو لم یکن أظهر أنه إن تذکّر ذلک فی السجود یضع ذلک الموضع علی الأرض ویعید ذکر السجود.

[4] بل لا یبعد فوت محلّه بترک رفع الرأس من الرکوع ونزوله إلی السجود وإن لم یسجد حتی السجدة الأُولی فإنّ الواجب الانتصاب من الرکوع لا مطلق القیام قبل السجود ولو قعد من الرکوع لرفع شیء من الأرض أو قتل حشرة مؤذیة وإن لم یکن القعود بقصد الصلاة یفوت الانتصاب من الرکوع.

نعم، لو کان الجلوس لرفع شیء عمداً قبل الانتصاب من الرکوع یکون ذلک من ترک الانتصاب من الرکوع عمداً فتبطل صلاته، وهذا بخلاف الجلوس بین السجدتین فإنّ الواجب هو مطلق الجلوس قبل السجدة الثانیة بعد السجدة الأُولی، فلو قبل أن یصل إلی حالة الجلوس نزل لأن یسجد الثانیة فتذکر وعاد إلی الجلوس ثمّ سجد

ص :373

سجدة واحدة ولیست برکن، کما أنه کذلک لو نسی الانتصاب من السجدة الأُولی وتذکر بعد الدخول فی الثانیة، لکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة. ولو نسی الطمأنینة حال أحد الانتصابین احتمل فوت المحل وإن لم یدخل فی السجدة کما مر نظیره، ولو نسی السجدة الواحدة أو التشهد وذکر بعد الدخول فی الرکوع أو بعد السلام فات محلهما، ولو ذکر قبل ذلک تدارکهما، ولو نسی الطمأنینة فی التشهد فالحال کما مرّ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتیاط، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة لاحتمال کون التشهد زیادة عمدیة حینئذ خصوصاً إذا تذکر نسیان الطمأنینة فیه بعد القیام.

الشَرح:

السجدة الثانیة صحّ، وإن لم یعد إلی الجلوس عمداً یکون ذلک من ترک الجلوس بین السجدتین.

وبالجملة، لم یظهر فی الجلوس بین السجدتین اعتبار الانتصاب من السجدة الأُولی حتّی یجری علی الجلوس بین السجدتین عنوان الانتصاب من السجدة الأُولی.

وقوله قدس سره : وکذلک لو نسی الانتصاب من السجدة الأُولی وتذکر بعد الدخول فی الثانیة. یعنی أنّ الرجوع إلی الانتصاب للسجدة الأُولی بعد الدخول فی السجدة الثانیة کالرجوع إلی الانتصاب للرکوع من السجدة الأُولی فی عدم کونه موجباً لزیادة سجدة واحدة والسجدة الأُولی لیست برکن.

أقول: ولو کان هذا الرجوع فی الموردین بقصد الرجاء فالأحوط إعادة الصلوات لأن الرجوع فی الموردین لا یحقق الانتصاب المنسی لا فی الرکوع ولا فی السجود ویحسب الإتیان بالسجدة الزائدة زیادة عمدیة کما لا یخفی.

وقوله قدس سره : ولو نسی الطمأنینة فی حال أحد الانتصابین احتمل فوت المحلّ.

ص :374

(مسألة 19): لو کان المنسی الجهر أو الإخفات لم یجب التدارک بإعادة القراءة أو الذکر[1] علی الأقوی، وإن کان أحوط إذا لم یدخل فی الرکوع.

الشَرح:

هذا بالإضافة إلی نسیان الطمأنینة فی الانتصاب من الرکوع صحیح، ولکن بالإضافة إلی الانتصاب من السجود غیر تام؛ لأنّ وجوب الجلوس بین السجدتین قابل للتدارک لانّه یستلزم کون السجدة التی یرجع من الجلوس زائدة والسجدة الواحدة لیست برکن فلا یلزم زیادة الرکن من الرجوع إلی الجلوس بین السجدتین، ولکن قد تقدّم عدم تحقق الانتصاب فی الفرضین فتکون السجدة الزائدة عمدیة إلاّ فی الرجوع إلی الجلوس بین السجدتین.

وما ذکره قدس سره : ولو نسی السجدة الواحدة أو التشهد وذکر بعد الدخول فی الرکوع أو بعد السّلام وفات محلّهما. فقد تقدّم أن بالتسلیم الواجب لا یفوت لا محلّ السجدة الباقیة من الرکعة الأخیرة ولا من التشهد المنسی من تلک الرکعة، والحمد للّه ربّ العالمین.

نسیان الجهر والإخفات

[1] المراد بالذکر التسبیحات الأربعة فی الرکعة الثالثة أو الرکعتین الأخیرتین، وأمّا باقی الأذکار فالمکلف مخیّر فیها فی الجهر والإخفات، والوجه فی عدم لزوم التدارک دلالة صحیحة زرارة أنّ الجهر فی موضع الإخفات والإخفات فی موضع الجهر عمداً مع العلم یوجب بطلان الصلاة.

وأمّا مع عدم التعمد والجهل بالاعتبار فلا یضرّ بالصلاة حیث روی زرارة عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل جهر فیما لا ینبغی الجهر فیه، وأخفی فیما لا ینبغی الاخفاء فیه، فقال: «أی ذلک فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعلیه الإعادة، فإن فعل ذلک

ص :375

.··· . ··· .

الشَرح:

ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه وقد تمّت صلاته»(1).

ومقتضی إطلاق «لا یدری» معذوریة الجهل بالاعتبار، وهذا بالإضافة إلی اعتبار الجهر والإخفات.

وما فی صحیحته الأُخری عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فیما لا ینبغی الجهر فیه وأخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه وترک القراءة فیما ینبغی القراءة فیه أو قرأ فیما لا ینبغی القراءة فیه، فقال: «أی ذلک فعل ناسیاً أو ساهیاً فلا شیء علیه»(2). وما استفدنا من هذه الصحیحة فی تارک القراءة أو الذکر ناسیاً أو ساهیاً لا یجری فی ترک القراءة والذکر جهلاً لاختصاص معذوریة الجاهل إنّما هو بالإضافة إلی اعتبار نفس الجهر أو الإخفات فی القراءة والذکر، وأمّا ترک نفس القراءة أو الذکر فمع النسیان والسهو یتدارک ما لم یدخل فی الرکوع علی ما تقدّم وما بخلاف نسیان الجهر أو الإخفات فإنّه إن قرأ فی موضع الإخفات جهراً لا یعید ما قرأه ولو کان ما قرأ آیة فإنّ عدم إعادة تلک الآیة مقتضی ما ورد فی صحیحة زرارة(3).

وبتعبیر آخر: اشتراط المقروء والتسبیحات بالجهر أو الإخفات ذکری، وما فی عبارة الماتن من أنّ التدارک مع بقاء محلّ القراءة أو التسبیحات احتیاط مستحب لعلّه برعایة بعض الفتوی بالتدارک، واللّه العالم.

ص :376


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2.
3- (3) المتقدمة آنفاً.

فصل فی الشک

اشارة

وهو إما فی أصل الصلاة وأنّه هل أتی بها أم لا؟ وإمّا فی شرائطها، وإمّا فی أجزائها، وإمّا فی رکعاتها.

(مسألة 1): إذا شک فی انّه هل صلی أم لا؟ فإن کان بعد مضی الوقت لم یلتفت وبنی علی انّه صلّی، سواء کان الشک فی صلاة واحدة أو فی الصلاتین، وإن کان فی الوقت وجب الإتیان بها، کأن شکّ فی أنّه صلّی صلاة الصبح أم لا أو هل صلّی الظهرین أم لا أو هل صلّی العصر _ بعد العلم بأنه صلّی الظهر _ أم لا؟ ولو علم أنّه صلّی العصر ولم یدرِ أنه صلّی الظهر أم لا، فیحتمل جواز البناء علی انّه صلاها، لکن الأحوط الإتیان بها، بل لا یخلو عن قوة، بل وکذلک لو لم یبقَ إلاّ مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنّه أتی بها وشک فی انّه أتی بالظهر أیضاً أم لا فإنّ الأحوط الإتیان بها، وإن کان احتمال البناء علی الإتیان بها وإجراء حکم الشک بعد مضی الوقت هنا أقوی[1] من السابق، نعم لو بقی من الوقت مقدار الاختصاص الشَرح:

فصل

فی الشک

الشک فی أصل الصلاة

[1] إذا کان الشک فی أصل الإتیان بالصلاة فإن کان الشک فی وقت التکلیف

ص :377

بالعصر وعلم بعدم الإتیان بها أو شک فیه وکان شاکاً فی الإتیان بالظهر وجب الإتیان بالعصر، ویجری حکم الشک بعد الوقت بالنسبة إلی الظهر لکن الأحوط قضاء الظهر أیضاً.

الشَرح:

بتلک الصلاة فمقتضی قاعدة الاشتغال بل استصحاب بقاء التکلیف الإتیان بها، وأمّا إذا کان الشک بعد خروج وقتها فمقتضی أصالة البراءة عن التکلیف بقضائها فراغ الذمة منها واستصحاب عدم الإتیان بها إلی خروج وقتها لا یثبت فوتها وموضوع وجوب قضاء صلاة فوتها فی وقتها، وتدلّ أیضاً علی الحکم المذکور صحیحة زرارة والفضیل، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضة أنّک لم تصلّها، أو فی وقت فوتها أنّک لم تصلّها، صلّیتها، وإن شککت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة علیک من شک حتی تستیقن، فإن استیقنت فعلیک أن تصلّیها فی أیّ حالة کنت»(1).

وفی المروی عمّا نقله ابن إدریس فی السرائر نقلاً من کتاب حریز بن عبداللّه عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «فإذا جاء یقین بعد حائل قضاه، ومضی علی الیقین ویقضی الحائل والشک جمیعاً، فإن شک فی الظهر فیما بینه وبین أن یصلی العصر قضاها، وإن دخله الشک بعد أن یصلّی العصر فقد مضت الصلاة إلاّ أن یستیقن؛ لأنّ العصر حائل»(2) ولا یمکن الاعتماد علی ذلک؛ لأن سند ابن إدریس إلی کتاب حریز غیر معلوم، بل لم ینقل أرباب مشایخ الحدیث الروایة من حریز، ومن المحتمل تطبیق دخول الحائل علی الإتیان بصلاة العصر کان اجتهاداً من ابن إدریس، کیف وقد ورد فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : «وإن ذکرت أنک

ص :378


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 282، الباب 60 من أبواب المواقیت، الحدیث الأول.
2- (2) السرائر 3 : 588.

.··· . ··· .

الشَرح:

لم تصلّ الأُولی وأنت فی صلاة العصر وقد صلّیت منها رکعتین فانوها الأُولی ثمّ صلّ الرکعتین الباقیتین وقم فصلّ العصر» الحدیث(1) ثم إنّ ما ذکر الماتن من أنه لو علم الإتیان بصلاة العصر وشکّ فی أنّه أتی بصلاة الظهر أم لا بأن بدأ بصلاة العصر بزعم أنه أتی بالظهر من قبل یحتمل جواز البناء علی أنّه صلاّها، لکن الأحوط الإتیان بصلاة الظهر، بل لا یخلو عن قوة.

ولا یخفی أنّ ترتب صلاة العصر علی الإتیان بالظهر شرطه ذکری، ومع نسیان صلاة الظهر أو زعم الإتیان بها تکون صلاة العصر صحیحة، وقاعدة الاشتغال بل الاستصحاب فی ناحیه عدم الإتیان بصلاة الظهر، بل إطلاق صحیحة زرارة والفضیل المتقدمة(2) الإتیان بها، وما ذکره أیضاً من أنّه لولم یبقَ إلاّ مقدار الاختصاص بصلاة العصر وعلم أنّه أتی بصلاة العصر قبل ذلک وشکّ فی أنّه أتی بالظهر أیضاً فإنّ الأحوط أیضاً الإتیان بها فی وقت الاختصاص، ولکن احتمال البناء علی الإتیان وإجراء حکم الشکّ بعد مضی الوقت هنا أقوی من السابق.

أقول: الظاهر فی الفرض أیضاً وجوب الإتیان بصلاة الظهر؛ لأنّ الشک فیها قبل خروج وقت الظهرین واختصاص آخر الوقت بصلاة العصر کما یأتی فی فرض عدم الإتیان بها قبل ذلک، وأمّا معه فوقت صلاة الظهرین مع سقوط التکلیف بصلاة العصر قبل ذلک مختص بصلاة الظهر.

نعم، إذا لم یحرز فی آخر الوقت الإتیان بصلاة العصر وشک أیضاً فی الإتیان بصلاة الظهر أیضاً وجب الإتیان بصلاة العصر فیه ویجری فی ناحیة صلاة الظهر

ص :379


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.
2- (2) المتقدمة آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

الشک بعد خروج وقتها، وما ذکر الماتن: لکن الأحوط قضاء الظهر أیضاً، لابد من کون المراد الأحوط استحباباً، وإلاّ فالتکلیف بقضائها مشکوک.

لا یقال: إذا صلّی المکلّف صلاة العصر بزعم انّه أتی بالظهر قبل ذلک ثمّ تذکر بعد الفراغ من العصر أنه لم یصلِ الظهر یأتی بالظهر أو یعدل من العصر ولو بعد الفراغ إلی الظهر، ویعید العصر ثانیاً کما ورد ذلک فی صحیحة زرارة المتقدمة عن أبی جعفر علیه السلام (1). وأما إذا شک بعد الإتیان بالعصر فی الإتیان بصلاة الظهر قبل صلاة العصر فیحتمل إحراز الإتیان بالظهر قبل العصر بقاعدة التجاوز.

فإنّه یقال: لا مجری للقاعدة فی ناحیة الشک فی صلاة الظهر؛ لأنّ مجری قاعدة التجاوز الشک فی الإتیان بالمشکوک مع تجاوز محلّه ولیست صلاة الظهر مشروطة بوقوعها قبل العصر بل صلاة العصر مشروطة بالإتیان بها بعد صلاة الظهر، وما فی حدیث عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جمیعاً، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعاً حتّی تغیب الشمس»(2) من قوله علیه السلام : «إلاّ أنّ هذه قبل هذه» بیان اشتراط صلاة العصر بالإتیان بصلاة الظهر قبلها، وإلاّ فلو صلی شخص صلاة الظهر ولم یصلّ فی ذلک الیوم صلاة العصر صحّت صلاة الظهر بلا کلام، وأیضاً مقتضی الحدیث أنّه إذا کان المکلّف مصلیاً صلاة عصره بزعم أنه صلّی الظهر قبل ذلک وفی آخر الیوم بحیث لم یبقَ إلاّ مقدار أربع رکعات تذکّر أنّه لم یکن مصلیاً الظهر فعلیه أن

ص :380


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 126، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 5.

(مسألة 2): إذا شکّ فی فعل الصلاة وقد بقی من الوقت مقدار رکعة فهل ینزّل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان أقواهما الأوّل[1] أما لو بقی أقلّ من ذلک فالأقوی کونه بمنزلة الخروج.

الشَرح:

یأتی بصلاة ظهره فی ذلک الوقت کما هو مقتضی قوله علیه السلام : «ثم أنت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس»(1).

[1] والوجه فی ذلک أنّ مقتضی قاعدة الاشتغال بل والاستصحاب فی عدم الإتیان بتلک الصلاة إلی الوقت المفروض وجوب تلک الصلاة علیه وفی موثقة عمار بن موسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «فإن صلی رکعة من الغداة ثمّ طلعت الشّمس فلیتمّ وقد جازت صلاته»(2) وهذه الموثقة وموثقة أُخری(3) نحوها. وإن وردت فی صلاة الفجر إلاّ أنّ الأصحاب أجروا الحکم علی سائر الفرائض؛ لعدم احتمال الفرق وکون محلّ الابتلاء بذلک فی صلاة الفجر.

نعم، إذا کان الباقی من الوقت أقل من مقدار الرکعة یحکم فی الفرض بأنّ المکلّف أتی بها فی وقتها فلا یجب علیه قضاؤها کما هو مقتضی صحیحة زرارة والفضیل المتقدمة(4) عن أبی جعفر علیه السلام وأنّ التکلیف بتلک الصلاة قد سقط؛ لعدم إتیان تلک الصلاة ولو برکعة فی وقتها والاستصحاب فی عدم الإتیان بها إلی ذلک الوقت لا یثبت فوت الصلاة فتجری أصالة البراءة فی وجوب قضائها.

ولا یخفی أنّ ما ذکرنا من الموثقة الأُخری فی سندها علی بن خالد ذکر

ص :381


1- (1) مرّ تخریجه.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 217، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 217، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 3.
4- (4) مرّ سابقاً عند التعلیقة علی المسألة الاُولی.

(مسألة 3): لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أن حکمه حکم الشک[1] فی التفصیل بین کونه فی الوقت أو فی خارجه، وکذا لو ظنّ عدم فعلها.

(مسألة 4): إذا شک فی بقاء الوقت وعدمه یلحقه حکم البقاء[2].

الشَرح:

المفید قدس سره أنه وإن کان زیدیاً کسائر رواة السند إلاّ انّه رجع ببرکة الکرامات التی شاهدها عن أبی جعفر الثانی(1) سلام اللّه علیه.

وأیضاً إذا بقی فی وقت صلاة الإدراک إلی أن یرکع فی رکعتها الأُولی فالأحوط الأولی إتمامها بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء لاحتمال کون المراد من الرکعة الإتیان بها إلی تمام رکوعها.

[1] مطلق الظن داخل فی الشک، فإنّ الشک معناه خلاف الیقین والوارد فی صحیحة زرارة والفضیل المتقدمة(2) عنوان الشک والیقین، وعلی ذلک الظنّ بعدم الإتیان أیضاً داخل فی الشکّ، وقد ورد فی الصحیحة: «وإن شککت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة علیک من شکّ حتی تستیقن»(3) وکذا الحال فیما ذکر فیها قبل ذلک.

[2] فإن مقتضی الاستصحاب هو بقاء الوقت وعدم انتهائه، ویحرز بذلک کون الشک فی وقت الصلاة حیث إن تقیّد الصلاة أو الشّک بالوقت بمعنی واو الجمع بأنّ تحقّق الصلاة أو الشّک فی الإتیان بها وکان الوقت باقیاً وأیضاً حکم بقاء الوقت فعلیة التکلیف بالصلاة علی من لم یأتِ بها.

ص :382


1- (1) الإرشاد 2 : 289 _ 291.
2- (2) مرّ سابقاً عند التعلیقة علی المسألة الأُولی.
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 282، الباب 60 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.

(مسألة 5): لو شک فی أثناء صلاة العصر فی أنّه صلی الظهر أم لا فإن کان فی الوقت المختصّ بالعصر بنی علی الإتیان بها[1] وان کان فی الوقت المشترک عدل إلی الظهر بعد البناء علی عدم الإتیان بها.

(مسألة 6): إذا علم انّه صلّی إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر ولم یدر المعیّن منهما یجزیه الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة، سواء کان فی الوقت أو فی خارجه. نعم، لو کان فی وقت الاختصاص فی العصر یجوز له البناء علی[2] الشَرح:

[1] أی لا یجب قضاؤها فإنّ المفروض أنّ التکلیف بها قد سقط؛ إمّا بانتهاء وقتها أو بالامتثال، وقد تقدّم أن الاستصحاب فی عدم الإتیان بالظهر لا یثبت فوتها حتی یجب قضاؤها، وأصالة البراءة فی ناحیة وجوب قضائها جاریة هذا فیما کانت صلاة العصر فی الوقت المختص.

وأما إذا کان الشک فی الظهر فی أثناء صلاة العصر فی الوقت المشترک عدل إلی الظهر، وقد ورد فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «وإذا نسیت الظهر حتّی صلّیت العصر فذکرتها وأنت فی الصلاة أو بعد فراغک فانوها الأُولی ثم صلِ العصر» الحدیث(1). وبما أنّ مقتضی القاعدة صحة صلاة العصر ولولم یصلِّ العصر بعد الظهر لنسیان الظهر لکون الترتب شرطه ذکری بمقتضی حدیث: «لا تعاد»(2) ولم یعمل المشهور بما ورد فی الصحیحة من جواز العدول بعد الفراغ من العصر إلی الظهر، فالأحوط إعادة صلاة الظهر دون العدول إلیها بعد الفراغ من العصر.

العلم بأنّه صلّی إحدی الصلاتین إجمالاً

[2] فإنّه بالإضافة إلی صلاة الظهر شکّ بعد خروج وقتها فلا یجب علیه

ص :383


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

أنّ ما أتی به هو الظهر فینوی فیما یأتی به العصر.

ولو علم أنّه صلی إحدی العشاءین ولم یدرِ المعیّن منهما وجب الإتیان بهما، سواء کان فی الوقت أو فی خارجه: وهنا أیضاً لو کان فی وقت الاختصاص بالعشاء بنی علی أنّ ما أتی به هو المغرب وأن الباقی هو العشاء.

الشَرح:

قضاؤها، وأمّا بالإضافة إلی صلاة العصر فیجزی فیها عدم الإتیان بها، ویترتب علی ذلک بقاء التکلیف بها.

ولو قلنا بجواز العدول من العصر إلی الظهر ولو بعد الفراغ من العصر یتعیّن الإتیان بالعصر بالعدول ما لو أتی بالعصر أوّلاً إلی الظهر فیجب فعلاً العصر علی کل تقدیر، سواء أتی بالعصر قبل ذلک أم لا، حیث علی تقدیر الإتیان تصیر ظهراً، وقد تقدّم ما فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «إذا نسیت الظهر حتّی صلیت العصر فذکرتها وأنت فی الصلاة أو بعد فراغک فانوها الاُولی ثمّ صلّ العصر، فإنّما هی أربع مکان أربع» الحدیث(1).

وأمّا فیما علم أنّه صلّی إحدی العشاءین ولم یدرِ المعیّن منهما فمقتضی العلم الإجمالی الإتیان بکلتا الصلاتین لتباینهما.

نعم، لو کان ذلک فی الوقت المختص بالعشاء لا یجب قضاء المغرب؛ لأنّ الشک بالإضافة إلیه بعد مضی وقتها، وأما بالإضافة إلی صلاة العشاء فمقتضی قاعدة الاشتغال، بل الاستصحاب فی ناحیة عدم الإتیان بها وجوب الإتیان بها فی الوقت المختص، ولولم یأتِ المکلّف العشاء فی هذا الوقت یجب علیه قضاؤها، لأنّ العلم بوجوبها فی ذلک الوقت ببرکة الاستصحاب الجاری وقاعدة الشک قبل حدوث الحائل مقتضاها فوت ذلک الواجب وجداناً کما لا یخفی.

ص :384


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290، الباب 63 من المواقیت، الحدیث الأوّل.

(مسألة 7): إذا شک فی الصلاة فی أثناء الوقت ونسی الإتیان بها[1] وجب علیه القضاء إذا تذکّر خارج الوقت، وکذا إذا شکّ واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبیّن

الشَرح:

الشک فی الصلاة بالوقت ثم نسیان إتیانها

[1] إذا شک فی وقت صلاة فی أنّه صلاها أم لا فبما أنّ الشک فی وقتها یکون مقتضی الاستصحاب الجاری فی عدم الإتیان بها، وکذا مقتضی قاعدة الشک فی الوقت المستفادة من صحیحة زرارة والفضیل المتقدمة عن أبی جعفر علیه السلام (1) العلم ببقاء اشتغال الذمة بتلک الصلاة وإذا نسیها وتذکّر بها بعد خروج وقتها تحرز فوتها، وعلی ذلک فیجب قضاؤها. وکذا إذا شک فی صلاة مع اعتقاده خروج وقتها ثمّ تبیّن أنه عند الشّک فی إتیانها کان وقتها باقیاً حیث یعلم أنّه عند الشّک فی الإتیان کان محکوماً باشتغال ذمته بتلک الصلاة کما هو مقتضی الاستصحاب فی عدم الإتیان بها وأنّه عالم ببقاء تلک الصلاة علی عهدته فیلزم إفراغ ذمته منها ولو بالقضاء.

نعم، إذا کان الاشتغال بتکلیف بقاعدة الاشتغال فقط دون الاستصحاب فإحراز فوته إذا نسی حتی خروج الوقت مشکل، ومن ذلک ما تردّد فی سفر أُمر المکلّف بالصوم فیه لکون السفر شغله أو قضاء ذلک الصوم بعد رمضان.

والحاصل: یجب صوم ذلک الیوم إمّا أداء أو قضاء بعد رمضان، فإن صام احتیاطاً فی ذلک الیوم لا یجب علیه القضاء بعد رمضان للشک فی فوت صوم ذلک الیوم، کما ذکرنا ذلک فیمن کان سفره لتحصیل العلم. وما ذکر الماتن: إذا شک فی الإتیان بصلاة وکان معتقداً أنّه فی الوقت فترک الإتیان بها عمداً أو سهواً لا یجب القضاء حیث تبیّن بعد ذلک أنّ شکّه کان خارج الوقت.

ص :385


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 282، الباب 60 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.

أنّ شکّه کان فی أثناء الوقت، وأمّا إذا شک واعتقد أنّه فی الوقت فترک الإتیان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبیّن أنّ شکّه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء.

(مسألة 8): حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصلاة وعدمه حکم[1] غیره فیجری فیه التفصیل بین کونه فی الوقت وخارجه، وأمّا الوسواسی فالظاهر أنّه یبنی علی الإتیان ولو فی الوقت.

الشَرح:

کثرة الشک فی أصل الإتیان بالصلاة

[1] کثرة الشک فی أصل الإتیان بالصلاة أو بالصلوات لیست بموضوع لحکم خاص آخر، بل هو کغیره من الناس إن کان شکّه فی الوقت یجب علیه الإتیان. وإن کان شکّه بعد خروج الوقت فلیس علیه قضاؤها. وهذا مقتضی الإطلاق فی صحیحة زرارة والفضیل المتقدمة عن أبی جعفر علیه السلام (1).

نعم، إذا وصل شکّه فی أصل إتیان الصلاة إلی حدّ الوسواس لا یجب أو لا یجوز الاعتناء به، والوجه فی ذلک أنّ الأُصول المقتضیة لبقاء التکلیف بالصلاة علی العهدة کقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب هو الشک فی موضوعاتها، وأنه منصرف إلی المتعارف غیر الشک الوسواس الذی لا یمکنه عادة إحراز إتیان العمل، ولا یقاس ذلک بما ذکرناه فی کثیر الشک الذی لا یدخل فی عنوان الوسواس، فإنّ الأخذ فیه بإطلاق الدلیل والقواعد المثبتة للتکلیف لا محذور فیه من غیر فرق بین أن یقال: الملاک فی کثرة الشک الصدق العرفی أو ما ورد فی کثیر الشک فی الصلوات من عدم خلو ثلاث صلوات متتالیات عن الشک فیها، وعلی کلا التقدیرین فکثرة الشک فی الإتیان بأصل الصلاة لا یلحقه حکم کثیر الشک المتعلّق شکه بما یعتبر فی الصلاة

ص :386


1- (1) مرّ آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

أو فی رکعاتها لاحتمال الخصوصیة.

وفی موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یکثر علیه الوهم فی الصلاة فیشکّ فی الرکوع فلا یدری، رکع أم لا؟ ویشکّ فی السجود فلا یدری، أسجد أم لا؟ فقال: «لا یسجد ولا یرکع ویمضی فی صلاته حتی یستیقن یقیناً» الحدیث(1). وفی صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا کثر علیک السهو فامضِ علی صلاتک فإنه یوشک أن یدعک، إنّما هو من الشیطان»(2). وظاهرهما الشّک فیما یتعلّق بما یأتی من الصلاة له حین إتیانها من الأجزاء والرکعات، ومثلهما صحیحة زرارة وأبی بصیر جمیعاً، قالا: قلنا له: الرجل یشک کثیراً فی صلاته حتی لا یدری، کم صلّی ولا ما بقی علیه؟ قال: یعید، قلنا: فإنّه یکثر علیه ذلک کلّما أعاد شک؟ قال: یمضی فی شکّه، ثمّ قال: لا تعوّدوا الخبیث من أنفسکم نقض الصلاة فتطمعوه» الحدیث(3).

ولا یخفی أنه إذا کان المصلّی کثیر الشک فی أجزاء الصلاة واعتنی بشکّه فأتی به یحکم ببطلان صلاته، فإنّ الجزء المأتی به زیادة عمدیة، بل الأحوط بطلان صلاته ولو کان الإتیان بقصد الرجاء فإنّ مع النهی عن تعود الخبیث لا یکون العمل مشروعاً.

اللهم إلاّ أن یقال: المنهی عنه التعود علی نقض الصلاة ورفع الید عنها لا إتمامها مع رعایة الاحتیاط.

ص :387


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 229، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 227، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 228، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.

(مسألة 9): إذا شک فی بعض شرائط الصلاة[1]، فإمّا أن یکون قبل الشروع فیها أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها، فإن کان قبل الشروع فلابد من إحراز ذلک الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأُصول، وکذا إذا کان فی الأثناء، وإن کان بعد الشَرح:

الشک فی شروط الصلاة

[1] إن کان الشرط معتبراً فی الصلاة کالطهارة من الحدث فاللازم إحرازها فی صلاته عند الشروع وکذلک عند أثنائها.

إذا حصل الشّک فیه فی أثنائها ولا فرق فی إحرازه بین العلم بالشرط وجداناً أو العلم تعبّداً کما هو مقتضی بعض الأُصول العملیة کالاستصحاب، وکذلک یکفی الاطمئنان بتحقّق الشرط حیث إنّ الاطمئنان بالشیء معتبر بسیرة العقلاء والمتشرعة. وذکر الماتن قدس سره : إذا شکّ بعدالفراغ من الصلاة کونها واجدة للشرط یبنی علی صحّتها، ولکن لابدّ من إحراز الشرط للصلاة الأُخری کما هو المقرر فی مباحث قاعدتی التجاوز والفراغ.

وإذا کان المکلّف محرزاً للشرط عند الالتفات وکان شکّه بالإضافة إلی الأجزاء الماضیة إذا التفت فی أثناء الصلاة إلی کونه متوجهاً إلی القبلة وشک فی کونه منحرفاً عن القبلة قبل ذلک بما یبطل الصلاة فتجری قاعدة الفراغ بالإضافة إلی الأجزاء السابقة. وربّما قیل من هذا القبیل ما لو شک والمکلّف فی صلاته أنّه توضأ ثمّ أتی بها أو أنّه بعد لم یتوضأ فإن کان فی أثناء الصلاة یتوضّأ ویبنی علی التوضؤ بالإضافة إلی الأجزاء السابقة.

ولا یخفی ما فیه فإنّ الطهارة من الحدث معتبر حتّی فی الآنات المتخللة بین أجزاء الصلاة، فالآن المتخلل عند التوضؤ لا یدری أنه علی وضوء أم لا فلا یجری علی ذلک الحکم السابق فی الشک فی الانحراف عن القبلة فی الأجزاء السابقة.

ص :388

الفراغ منها حکم بصحّتها، وإن کان یجب إحرازه للصلاة الأُخری، وقد مرّ التفصیل فی مطاوی الأبحاث السابقة.

(مسألة 10): إذا شک فی شیء من أفعال الصلاة فإمّا أن یکون قبل الدخول فی الغیر المرتب علیه، وإما أن یکون بعده، فإن کان قبله وجب الإتیان، کما إذا شک فی الرکوع وهو قائم أو شک فی السجدتین أو السجدة الواحدة ولم یدخل فی القیام أو التشهد، وهکذا لو شک فی تکبیرة الإحرام ولم یدخل فیما بعدها أو شک فی الحمد ولم یدخل فی السورة أو فیها ولم یدخل فی الرکوع أو القنوت، وإن کان بعده لم یلتفت وبنی علی أنه أتی به من غیر فرق بین الأولتین والأخیرتین علی الأصح[1].

الشَرح:

قاعدة التجاوز

[1] وهذا إشارة إلی القول بجریان قاعدة التجاوز واختصاصها بالأخیرتین کالشیخین(1) والعلامة(2) وابن حمزة(3) وذلک لأن الرکعتین الأولتین فرض اللّه سبحانه لابد من أن تکونا سالمتین من الشک، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ الرکعتین فرض اللّه لا یدخل فیهما الشّک إنّما هو فی الشک فی الرکعات لا الشک فی الإتیان بشیء مما یجب فی الرکعتین الأولتین قبل تجاوز محلّ ذلک الشیء أو بعده، فإنّ عمدة الدلیل علی قاعدة التجاوز صحیحة زرارة قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل شک فی الأذان وقد دخل فی الإقامة؟ قال: یمضی، قلت: رجل شک فی الأذان والإقامة وقد کبّر؟ قال: یمضی، قلت: رجل شک فی التکبیر وقد قرأ؟ قال: یمضی، قلت: شک فی القراءة وقد رکع؟ قال: یمضی، قلت: شکّ فی الرکوع وقد

ص :389


1- (1) المقنعة: 147، النهایة: 92، التهذیب 2 : 154، ذیل الحدیث 62.
2- (2) تذکرة الفقهاء 3 : 316.
3- (3) الوسیلة: 101.

والمراد بالغیر مطلق الغیر المترتب علی الأوّل کالسورة بالنسبة إلی الفاتحة فلا یلتفت إلی الشک فیها وهو آخذ فی السورة، بل ولا إلی أوّل الفاتحة أو السورة وهو فی آخرهما، ولا إلی الآیة وهو فی الآیة المتأخرة، بل ولا إلی أوّل الآیة[1] وهو فی آخرها، ولا فرق بین أن یکون ذلک الغیر جزءاً واجباً أو مستحباً[2] کالقنوت بالنسبة إلی الشک فی السورة، والاستعاذة بالنسبة إلی تکبیرة الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلی التسبیحات الأربعة. فلو شک فی شیء من المذکورات بعد الدخول فی

الشَرح:

سجد؟ قال: یمضی علی صلاته، ثم قال: یا زرارة، إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء(1). وقد فرض فی الصحیحة الشک فی الأجزاء الأولیة من الرکعة الأُولی من الصلاة.

[1] وکلّ ذلک لعموم قوله علیه السلام : «إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره» فإنّ العموم المزبور ینطبق علی کل ما ذکره.

نعم، لابد من ملاحظة عنوان الشیء علی المشکوک والدخول فی غیره، فلو تکلم الحرف الثانی من کلمة وشک فی تکلمه بالحرف الأوّل منها کما یری انّه یتکلّم بالسین من نستعین وشکّ فی أنّه تکلم بالنون قبل ذلک فلابد من إعادة تکلّمه بتلک الکلمة.

[2] وقد اُشکل فی جریان القاعدة بالدخول بما یسمّی الجزء المستحب، لما ذکرنا سابقاً من أنّ المستحب غیر داخل فی الطبیعی المأمور به، بل هو مستحب فی نفسه وظرف الإتیان بذلک المستحب أثناء الصلاة فلا یکون الاشتغال بها من الدخول فی الغیر.

ص :390


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 237، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.

أحد المذکورات لم یلتفت، کما انّه لا فرق فی المشکوک فیه أیضاً بین الواجب والمستحب.

والظاهر عدم الفرق بین أن یکون ذلک الغیر من الأجزاء أو مقدماتها[1]. الشَرح:

[1] قد ورد فی صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل رفع رأسه من السجود فشک قبل أن یستوی جالساً فلم یدرِ، أسجد أم لم یسجد؟ قال: یسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشک قبل أن یستوی قائماً فلم یدرِ، أسجد أم لم یسجد؟ قال: یسجد(1). ولا یخفی أنّ مقتضی صحیحة زرارة المتقدمة(2) الواردة فی اعتبار قاعدة التجاوز، وکذا صحیحة إسماعیل بن جابر(3) أنه إذا خرج من محلّ الشیء ودخل فی غیره بقرینة ما ورد فیها من الأمثلة اعتبار الدخول فی الجزء المترتب علیه فی البناء علی الإتیان، فالإتیان بمجرد مقدمة الجزء الآخر من غیر الدخول فیه غیر کافٍ فی الحکم بالإتیان.

ولکن یحتمل أن یقال: لا بأس بالالتزام بجریان قاعدة التجاوز إذا شک فی شیء من أجزاء الصلاة ودخل فی المستحب نظیر ما إذا شک فی التشهد الأخیر بعد الدخول فی السّلام علی النبی صلی الله علیه و آله فإنّ السّلام علی النبی وإن کان مستحباً ولکن نوع الناس لا یعرفون مثل هذه الأجزاء المستحبة وتمییزها عن الأجزاء الواجبة، بل لا یعرفون کثیر من الناس استحباب القنوت قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة من الصلاة، وأیضاً ورد الشک فی الأذان بعد شروع الإقامة والشک فی الأذان والإقامة قبل الصلاة بعد الدخول فیها بتکبیرة الإحرام مع أنّ الأذان ومن بعده الإقامة مستحب فیکون

ص :391


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 369، الباب 15 من أبواب السجود، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 237، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 369، الباب 15 من أبواب السجود، الحدیث 4.

فلو شک فی الرکوع أو الانتصاب منه بعد الهوی للسجود لم یلتفت، نعم لو شک فی السجود وهو آخذ فی القیام وجب علیه العود، وفی إلحاق التشهد به فی ذلک وجه إلاّ أنّ الأقوی خلافه، فلو شک فیه بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت، والفارق النّص الدالّ علی العود فی السجود فیقتصر علی مورده ویعمل بالقاعدة فی غیره[1].

الشَرح:

الشک فی الأذان بعد الدخول فی الإقامة من الشک فی المستحب بعد الدخول بالمستحب الثانی.

وبالجملة، لا یبعد التعمیم إلی الجزء المستحب للاعتماد علی أنّ المتشرعة لا یعرف غالبهم تمییز الأجزاء الواجبة عن غیرها.

[1] ظاهر کلامه انّه التزم بجریان قاعدة التجاوز عند الشک فی شی من أفعال الصلاة بالدخول فی مقدمة الإتیان بالجزء الآخر، واستثنی من ذلک الشک فی السجود عند الأخذ بالقیام فإنه لا تجری قاعدة التجاوز فی السجود إلاّ عند الشک فیه بعد القیام، والتزم أنّ هذا الحکم خلاف قاعدة التجاوز حیث مقتضی اعتبارها کفایة الدخول فی مقدمة الجزء الآخر؛ ولذا لو شک فی التشهد عند الأخذ بالقیام لا یلتفت؛ لأنّ المقتضی فی الاعتناء فی الشک فی السجود هو النّص الوارد فیه ویؤخذ فی الشک فی السجود بعد القیام بالنص فیه ویؤخذ فی التشهد بالقاعدة التی مقتضاها کفایة الدخول فی مقدمة الغیر فی جریانها.

أقول: إذا کان الدخول فی مقدمة الغیر موجباً لانقضاء محلّ المشکوک کما إذا شک بعد الخروج من حدّ الرکوع إلی النزول إلی السجود فی الانتصاب من الرکوع، فما ذکره قدس سره صحیح حیث تجری قاعدة التجاوز فی الانتصاب من الرکوع فلا تجب سجود السهو لو قیل بوجوبه بترک الانتصاب من الرکوع، وأما إذا لم یوجب الدخول فی مقدمة الجزء الآخر تجاوز محلّ المشکوک من لزوم زیادة الرکن ونحو ذلک فاللازم الرجوع لإحراز الامتثال، واللّه العالم.

ص :392

(مسألة 11): الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار[1] فمن کان فرضه الجلوس مثلاً وقد شک فی أنّه هل سجد أم لا، وهو فی حال الجلوس الذی هو بدل عن القیام؟ لم یلتفت، وکذا إذا شک فی التشهد، نعم لو لم یعلم أنّه الجلوس الذی هو بدل عن القیام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارک لعدم إحراز الدخول فی الغیر حینئذ.

الشَرح:

[1] ذکر قدس سره کما أنه تجری قاعدة التجاوز عند الشک فی الإتیان بأجزاء الصلاة فیما کانت صلاة المکلف الصلاة الاختیاریة کذلک تجری القاعدة فیما کانت صلاته اضطراریة، وإذا کان فرض المکلف أن یصلّی صلاته جلوساً وقد شک فی أنّه جلس بعد السجود وأنّه فی حال الجلوس الذی بدل عن القیام أو أنّه للجلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارک لعدم إحرازه الدخول فی الغیر بخلاف ما إذا أحرز أنّ جلوسه کان بنیة بدل القیام حیث یبنی علی الإتیان بالسجدتین والتشهد.

وقد یقال: إذا کان الجلوس بدلاً عن القیام فإنّما یکون الواجب من القیام حال القراءة والشروع فی التسبیحات، وإذا یوجد المکلّف نفسه مشغولاً بالقراءة أو الشروع فی التسبیحات یتحقّق التجاوز من السجدتین والتشهد، وإذا رأی نفسه مشغولاً بالشروع فی القراءة وشک فی أنّه سجد السجدة الثانیة أو أتی بالتشهد یبنی علی الإتیان بها.

وبالجملة، الجلوس قبل الشروع بالقراءة والتسبیح لا یکون بدلاً عن القیام.

لا یقال: فما معنی أنّ الجلوس فیما ذکر بدل عن القیام.

فإنّه یقال: معناه أنه إذا لم یتمکن المکلف من القیام لا تتنزل وظیفته الصلاتیة إلی الاضطجاع أو الاستلقاء، بل إلی الجلوس، وربّما یتمسک فی اعتبار الدخول فی غیر المشکوک بلا فرق بین الصلاة الاختیاریة والاضطراریة بمثل صحیحة

ص :393

.··· . ··· .

الشَرح:

إسماعیل بن جابر، عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «إن شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمضِ، وإن شک فی السجود بعد ما قام فلیمضِ، کل شیء شکّ فیه مما قد جاوزه ودخل فی غیره فلیمضِ علیه»(1). فإنّ هذا العموم فی ذیل الحدیث یعم الصلاة الاختیاریة والاضطراریة، وإن الحکم فی المشکوک بالصحة إنّما هو فی صورة التجاوز عنه والدخول فی غیره، وکذلک العموم فی ذیل صحیحة زرارة من قول أبی عبداللّه علیه السلام «یا زرارة: إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء»(2).

وما ذکر الماتن: من أنّ من وظیفته الصلاة جلوساً لو علم أنّه فی حال الجلوس الذی بدل عن القیام لم یلتفت، فالظاهر أنّه لا معنی محصل، فإنّه إن شک أنه سجد سجدة أو سجدتین کیف یعلم أنّه فی حال الجلوس بعد السجدتین ولولم یعلم لم یکن له شک فی السجدة حال الجلوس الذی هو بدل عن القیام، فإنّ بدلیته عن القیام یتوقف علی کونه بعد السجدتین وهو مشکوک علی الفرض.

وقد تحصل: أنه لو کان فی جلوسه مشغولاً بالقراءة أو التشهد ثم شک فی أنّه بقی علیه سجدة أو سجد سجدتین یکون المورد من موارد قاعدة التجاوز بمقتضی العموم الوارد فی صحیحة زرارة(3) وصحیحة إسماعیل بن جابر الجعفی(4) المتقدمتین.

ص :394


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 369، الباب 15 من أبواب السجود، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 237، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
3- (3) المصدر السابق.
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 369، الباب 15 من أبواب السجود، الحدیث 4.

(مسألة 12): لو شک فی صحة ما أتی به وفساده لا فی أصل الإتیان فإن کان بعد الدخول فی الغیر فلا إشکال[1] فی عدم الالتفات، وإن کان قبله فالأقوی عدم الالتفات أیضاً، وإن کان الأحوط الإتمام والاستئناف إن کان من الأفعال، والتدارک إن کان من القراءة أو الأذکار ما عدا تکبیرة الاحرام.

الشَرح:

بقی فی المقام أمر: وهو أنّه لا یعتبر فی جریان قاعدة التجاوز إلاّ مضیّ محل المشکوک والدخول فی الجزء الآخر قرینة علی مضی المحلّ، وعلی ذلک فلو شکّ المصلی فی الجزء الأخیر من العمل، کما إذا شک فی أنّه قرأ السّلام الواجب فی آخر الرکعة الأخیرة أم لا، فإن کان منحرفاً عن القبلة بنی علی أنّه قرأ السّلام ولا تجب سجدتا السهو علیه بناء علی وجوبها، وإن لم یکن منحرفاً فعلیه الإتیان بالسّلام الواجب لإحراز سقوط التکلیف الضمنی بها، ولو أحدث وعلم بعده بعدم الإتیان بالسّلام الواجب مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) أن عدم الإتیان بالسّلام سهواً لا یفسد الصلاة فإنّ السّلام لیس من الأجزاء الرکنیة للصلاة فیکون الحدث خارجاً عن الصلاة، ویأتی الکلام فی ذلک فی المسألة الرابعة عشرة.

الشک فی صحّة المأتیّ به

[1] ذکر قدس سره : أنه لو کان شک المکلّف فی صحة ما أتی به من العمل لا فی أصل العمل، فإن کان شکّه بعد الدخول فی الغیر فلا مجال فی أنّه لا یعتنی بشکه بل یبنی علی صحة عمله الذی طرأ علیه الشک فیه، وإن کان طرأ الشک فیه قبل الدخول فی عمل الغیر یبنی أیضاً علی الصحة ولکن الاحتیاط فی هذه الصورة إتمام العمل، فإن کان شکّه فی أفعال ماکان یأتی من العمل یستأنف العمل بإعادة تکبیرة الإحرام، وإن

ص :395


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

کان شکّه فی أذکار الصلاة وقراءتها یتدارک القراءة والأذکار ماعدا تکبیرة الإحرام.

أقول: قد تقدّم یمکن تدارک تکبیرة الإحرام أیضاً کالقراءة وسائر الأذکار بأن یکبّر بقصد الأعمّ من تکبیرة الإحرام وتکبیرة المستحب بقصد الذکر، ویأتی من بعدها بالقراءة والأذکار، ثمّ یأتی بسائر الأفعال التی لا یشکّ فیها.

وقد ظهر ممّا ذکرنا أنّ فی البین قاعدتین: إحداهما: قاعدة التجاوز المستفادة من صحیحة زرارة(1) وصحیحة إسماعیل بن جابر(2) المتقدمتین، والثانیة: قاعدة الفراغ وأنّها تجری فی عمل فرغ عنه وشک فی صحته، سواء کان ذلک العمل کلّ العمل أو کان المشکوک صحته جزء العمل بعد الفراغ من ذلک الجزء، والتجاوز بمعنی مضی محلّ العمل والدخول فی غیره معتبر فی جریان قاعدة التجاوز، وأمّا جریان قاعدة الفراغ فیتوقّف علی فرض وجود العمل وتحقّقه الذی یشک فی صحته وفساده فیستفاد اعتبارها من موثقة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «کلّما شککت فیه ممّا قد مضی فأمضه کما هو»(3). ویؤیّدها روایات واردة فی عدم الاعتناء بالشک فی الصلاة التی فرغ منها وبالشک فی الوضوء الذی فرغ منها وبالشک فی شیء من الوضوء فیما إذا دخل فی غیر الوضوء وهی موثقة عبداللّه بن أبی یعفور(4).

ص :396


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 237، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 369، الباب 15 من أبواب السجود، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 237، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 3.
4- (4) وسائل الشیعة 1 : 469، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحدیث 2.

(مسألة 13): إذا شک فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به ثم تبیّن بعد ذلک أنّه کان آتیاً[1] به فإن کان رکناً بطلت الصلاة وإلاّ فلا، نعم یجب علیه سجدتا السهو للزیادة. وإذا شک بعد الدخول فی الغیر فلم یلتفت ثمّ تبیّن عدم الإتیان به فإن کان محل تدارک المنسی باقیاً بأن لم یدخل فی رکن بعده تدارکه، وإلاّ فإن کان رکناً بطلت الصلاة، وإلاّ فلا، ویجب علیه سجدتا السهو للنقیصة.

الشَرح:

انکشاف الإتیان بما أتی به مشکوکاً

[1] کما إذا کان قائماً وشک فی أنّ قیامه بعد رکوعه أو بعد قراءته فرکع ثم تبیّن بعد ذلک أنه کان راکعاً قبل قیامه فیحکم ببطلان صلاته لزیادة الرکوع، وأمّا إذا لم یکن الزائد رکناً کما إذا شک فی أنّه سجد سجدتین أو سجدة واحدة قبل أن یتشهد أو یقوم وسجد سجدة أُخری ثمّ تذکّر أنّه کان ساجداً سجدتین والسجدة المأتی بها صارت زائدة فلا یحکم ببطلان الصلاة، حیث إنّ زیادة سجدة واحدة سهواً غیر مبطل للصلاة ولکن علیه أن یسجد بعد الصلاة سجدتی السهو عند الماتن للزیادة السهویة، ویأتی الکلام فی بحث موجبات سجدتی السهو.

وإذا فرض أنّه شک فی فعل بعد الدخول فی غیره وبنی أنّه قد أتی به ثمّ تبیّن أنه لم یکن آتیاً به فإن کان محل تدارکه باقیاً، کما إذا لم یدخل برکن بعده تدارکه. وإن لم یکن محل تدارکه باقیاً بأن دخل فی رکن بعده وکان ذلک رکناً بطلت صلاته، کما إذا شک بعد القیام أنه سجد سجدتین قبل القیام أم لا فبنی علی الإتیان بهما قبل القیام ثمّ تذکر بعد الدخول فی الرکوع بعدم الإتیان قبل القیام بسجدتین.

ص :397

(مسألة 14): إذا شک فی التسلیم فإن کان بعد الدخول فی صلاة أُخری أو فی التعقیب، أو بعد الإتیان بالمنافیات لم یلتفت، وإن کان قبل ذلک أتی به[1].

الشَرح:

الشک فی التسلیم

[1] ذکر قدس سره : أنّه إذا کان شکه فی الجزء الأخیر من الصلاة یعنی التسلیم بأن شک فی أنّه سلّم أو لم یسلّم. فإن کان عند الشک داخلاً فی صلاة أُخری أو فی التعقیب أو بعد ارتکاب شیء من المنافیات التی تبطل الصلاة ارتکبه عمداً أو سهواً لم یعتنِ بشکه _ أی بنی علی التسلیم _ . وإن کان شکّه قبل ارتکاب شیء من ذلک أتی بالتسلیم، حیث إنّ شکه قبل تجاوز محل التسلیم بخلاف الصور الثلاث التی ذکرها فإنّ الشک فیها بعد تجاوز المحل.

أقول: ما ذکره من أنّه لا یلتفت إلی شکّه إذا حدث بعد الإتیان بالمنافیات کالحدث والاستدبار صحیح، حیث إنّ عدم الالتفات مقتضی إطلاق حدیث: «لا تعاد»(1) فی ناحیة المستثنی منه للحدیث، حیث إنّ السلام الواجب فی الصلاة لیس من الأرکان. والمناقشة فی ذلک بأنّ المعتبر فی جریان قاعدة التجاوز دخول المصلی فی الجزء المترتب علی المشکوک، وفی الجزء الأخیر من الصلاة لا یتحقق هذا الشرط، لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ مع الجزء المترتب علی المشکوک لا یتحقق التجاوز عن المشکوک إلاّ بالدخول فیه، بخلاف الجزء الأخیر فإنّه لو فرض عدم سقوط الجزء الأخیر عن الاعتبار فی الفرض لزم إعادة الصلاة وحدیث «لا تعاد» ینفی إعادتها.

وبهذا یظهر الحال فیما إذا شک فی التسلیم بعد الدخول فی الصلاة الأُخری،

ص :398


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسألة 15): إذا شک المأموم فی انّه کبّر للإحرام أم لا فإن کان بهیئة المصلی جماعة من الإنصات ووضع الیدین علی الفخذین ونحو ذلک لم یلتفت[1 [علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة.

الشَرح:

فإنّ مع صحة الصلاة الأُخری، سواء کانت مترتبة علی الصلاة المأتی بها أم لا، یتجاوز محل التسلیم من الصلاة السابقة. ولو أُرید تدارک التسلیم لزم إعادة الصلاة السابقة والصلاة التی شرعها.

وأما إذا کان الشک فی التسلیم بعد الدخول فی التعقیب فلابد من الرجوع والإتیان بالتسلیم. وما ذکرنا سابقاً من جریان قاعدة التجاوز فی الدخول فی الأجزاء المستحبة للصلاة لا یجری فی ذلک؛ لأنّ التعقیب خارج عن الصّلاة عند المتشرعة.

الشک فی تکبیرة الإحرام

[1] ظاهر الماتن قدس سره أنّه جعل شک من یکون علی صورة المأموم فی أنّه کبّر لصلاة الجماعة أم لا من موارد قاعدة التجاوز، حیث إنّ کونه بصورة المأموم من انصاته لقراءة الإمام وجعل یدیه علی فخذیه ونحو ذلک مترتب علی وروده فی الجماعة بتکبیرة الإحرام ومع شکّه فی أنّه کبّر للجماعة أم لا فی حال کونه بصورة المأموم من تجاوز محلّ تکبیرة الإحرام والدخول فی غیرها فیبنی علی الإتیان بالتکبیرة. وذکر بعض الفحول أنّه بناء علی وجوب الإنصات علی المأموم لقراءة الإمام فی الصلاة الجهریة کما هو مقتضی بعض الروایات المعتبرة(1).

أقول: قد ذکرنا جریان السیرة المتشرعة علی عدم الإنصات والروایات المشار إلیها محمولة علی الاستحباب المؤکّد بعد فرض استحباب الإنصات لقراءة القرآن

ص :399


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6، وغیره.

(مسألة 16): إذا شک وهو فی فعل فی أنّه هل شک فی بعض الأفعال المتقدمة[1 [أم لا؟ لم یلتفت، وکذا لو شک فی أنّه سها أم لا؟ وقد جاز محلّ ذلک الشیء الذی شک فی أنه سها عنه أو لا، نعم لو شک فی السهو وعدمه وهو فی محلّ یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الأصح.

الشَرح:

مطلقاً، وعلی الأحوط علیه عند الشک بالإتیان بالتکبیرة بقصد الأعم من تکبیرة الإحرام والذکر المطلق فلا یحتاج إلی الاتمام ثم إعادة الصلاة بالاحتیاط المستحب کما هو ظاهر الماتن أضف إلی ذلک أنّ الدخول فی الجماعة مستحب لا واجب وفی جریان قاعدة التجاوز فی المستحبات تأمّل عند کثیر من الأصحاب، واللّه العالم.

الشک فی أنه شک فی الأفعال السابقة أولا

[1] المراد شکه حال کونه مشغولاً بالإتیان بفعل من أفعال الصلاة هل شک فی بعض الأفعال المتقدمة من صلاته أم لا؟ فلا یلتفت ویبنی علی الإتیان بتلک الأفعال فی محالها لقاعدة التجاوز من تلک الأفعال، فإنّ الشک الفعلی فی تلک الأفعال شک فیها بعد تجاوز المحلّ.

ولو کان الشک السابق موجباً للتدارک، کما إذا شک فی الإتیان بالسجدة الثانیة حال الأخذ بالقیام إلی الرکعة اللاحقة، فهل حصل هذا الشک أو هل تدارک السجدة علی تقدیر حصول الشک فیبنی علی عدم حصول هذا الشک، وعلی تقدیر حصوله یبنی علی تدارکه والعمل بوظیفته لأنّه لا فرق فی العمل بالوظیفة الواقعیة عند الشک فیها أو بالوظیفة الظاهریة، فإنّ الشک بالوظیفة الظاهریة، مع فرض تجاوز محلّه بالشک فیها فعلاً تجری فیها قاعدة التجاوز.

وممّا ذکرنا یظهر ما إذا احتمل السهو فی الأفعال المتقدمة لصلاته بأن

ص :400

.··· . ··· .

الشَرح:

لم یتدارک المشکوک وهو فی محلّه قبل أن یتجاوز فإنه لا یلتفت إلی هذا الاحتمال لأصالة عدم السهو فی أفعال صلاته ولأصالة عدم السهو فی العمل بوظیفته فیها.

نعم، لو کان لما احتمل ترکه سهواً موضع تدارکه باقیاً فعلاً، کما إذا ترک سجدة من الرکعة التی بیده وقام إلی الرکعة اللاحقة وذکرها قبل الرکوع، فعلیه أن یرجع ویتدارک السجدة أو نهض إلی القیام وشک فی الإتیان بالسجدة الأخیرة حیث کان علیه أن یرجع ویسجد سجدة فنسی أن یرجع فقام إلی الرکعة اللاحقة وذکر شکه فعلیه أن یرجع من قیامه مالم یرکع، والحمد للّه رب العالمین.

ص :401

ص :402

فصل فی الشک فی الرکعات

اشارة

(مسألة 1): الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانیة[1]

أحدها: الشک فی الصلاة الثنائیة کالصبح وصلاة السفر.

الثانی: الشک فی الثلاثیة کالمغرب.

الثالث: الشک بین الواحدة والأزید.

الشَرح:

فصل

فی الشک فی الرکعات

الشکوک المبطلة للصلاة

[1] لا یخفی أنه لیس المراد أنّ مجرد حدوث الشک فی هذه الموارد یوجب بطلان الصلاة، بل المبطل للصلاة استقرار الشک والمضی فیها مع الشک: ولو تروّی وحصل الیقین بما صلّی تصحّ صلاته، کما نتعرض لذلک فی المباحث الآتیة. فالمضی فی الصلاة مع الشک مبطل لها.

وکون الشک فی الثنائیة مبطل هو المشهور بین أصحابنا قدیماً وحدیثاً، سواء کان الشک فیها بین الرکعة الواحدة أو الاثنتین أو غیرهما، ویدل علی ذلک روایات معتبرة منها موثقة سماعة، قال: سألته عن السهو فی صلاة الغداة؟ قال: «إذا لم تدرِ واحدة صلّیت أم ثنتین فأعد الصلاة من أوّلها، والجمعة أیضاً إذا سها فیها الإمام فعلیه

ص :403

.··· . ··· .

الشَرح:

أن یعید الصلاة، لأنها رکعتان، والمغرب إذا سها فیها فلم یدرِ کم رکعة صلّی فعلیه أن یعید الصلاة»(1). فإن تعلیل وجوب الإعادة فی صلاة الجمعة بکونها رکعتین مقتضاه أنّ الشک فی الثنائیة مطلقاً موجب للإعادة، وإن کانت الثنائیة صلاة الطواف والعیدین والآیات.

نعم، ربما یقال: لا إطلاق للموثقة بالإضافة إلی صور الشک، بل مدلولها إعادة الصلاة إذا شک فی الأُولی والثانیة من کل ثنائیة.

نعم، یمکن أن یجاب لم یحصر الإمام علیه السلام فی بطلان الجمعة ولزوم إعادتها بما إذا کان سهو الإمام وشکه فی الرکعة الأُولی أو الثانیة، وکذا فی فرض السهو فی المغرب، وفرض الشک فی الرکعتین فی صلاة الفجر، لکون الغالب فی الشک فی الثنائیة یکون فی الرکعتین، لا لأن الشک إذا کان بین الاثنتین والثلاث مثلاً لا یجری علیه حکم البطلان.

ویمکن أیضاً استظهار الإطلاق من صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا شککت فی المغرب فأعد، وإذا شککت فی الفجر فأعد»(2).

فإن الإطلاق فی الفجر لا یقیّد بما ورد فی موثقة سماعه قال: سألته عن السهو فی صلاة الغداة فقال: «إذا لم تدرِ واحدة صلیت أم ثنتین فأعد الصلاة من أوّلها»(3). فإن التقیید بالواحدة أو ثنتین من الشک الغالبی فی مثل صلاة الغداة، ولا یحتمل

ص :404


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 195، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 194، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 5.
3- (3) مرّ آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

اختصاص البطلان به.

وفی موثقة عمار الساباطی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل شک فی المغرب فلم یدرِ، رکعتین صلّی أم ثلاثة؟ قال: «یسلّم ثمّ یقوم فیضیف إلیها رکعة. ثم قال: هذا واللّه ممّا لا یقضی أبداً»(1).

ولعمّار موثقة اُخری قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل لم یدرِ، صلی الفجر رکعتین أو رکعة؟ قال: یتشهّد وینصرف ثم یقوم فیصلّی رکعة، فإن کان قد صلّی رکعتین کانت هذه تطوّعاً، وإن کان صلّی رکعة کانت هذه تمام الصلاة، قلت: فصلّی المغرب فلم یدرِ، ثنتین صلّی أم ثلاثاً؟ قال: یتشهّد وینصرف ثمّ یقوم فیصلّی رکعة، فإن کان صلّی ثلاثاً کانت هذه تطوّعاً، وإن کان صلّی ثنتین کانت هذه تمام الصلاة، وهذا واللّه مما لا یقضی أبداً(2).

الحدیث مما لا قائل بمضمونه من الأصحاب، بل ما فی ذیله ما یسقطه عن الاعتبار.

وبالجملة، ظاهر الحدیث البناء علی الأقل کما علیه العامة، وتدارک النقص المحتمل برکعة منفصلة خلاف ما ورد فی أحادیثنا کصحیحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلّی ولا یدری، واحدة صلّی أم ثنتین؟ قال: «یستقبل حتی یستیقن أنّه قد أتمّ، وفی الجمعة وفی المغرب وفی الصلاة فی السفر»(3).

ص :405


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 196، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 11.
2- (2) المصدر السابق: الحدیث 12.
3- (3) المصدر السابق: 194، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

وصحیحته الأُخری عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن السهو فی المغرب؟ قال: «یعید حتی یحفظ، إنها لیست مثل الشفع»(1). وظاهر قوله علیه السلام : «أنها لیست مثل الشفع» ان رکعتین من المغرب لا یصلی منفصلاً مثل صلاة الشفع، إلی غیر ذلک.

وقد ظهر الحال فی صحیحة عبداللّه بن أبی یعفور قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل لا یدری، أرکعتین صلّی أم واحدة؟ قال: «یتم برکعة»(2). وربما ینسب القول بذلک إلی الصدوق قدس سره وأنکر النسبة إلیه(3).

وقد یقال: إنّ الصدوق قدس سره التزم بالتخییر فی الشک فی الصلاة الثنائیة بین الإعادة للأخبار الدالة علیها وبین البناء علی الأقل کما هو مقتضی الأخبار(3) المرویة فی الباب الأول من أبواب الخلل وهی حدیث 20 و 21 و 23 و 24. ولکن لا یخفی أنّ التعلیل الوارد فی موثقة سماعة فی لزوم الإعادة لأنها رکعتان یأبی عن الجمع المزبور.

وکیف کان، ظاهر الحدیث لزوم البناء علی الأقل کما تقدّم، ولا یمکن العمل به فی مقابل الأخبار المتقدمة الصریحة فی بطلان الصلاة الثنائیة بالشک فیها.

ومما ذکرنا یظهر أنّ المنسوب إلی والد الصدوق(5): أنه إذا شک فی صلاة المغرب أعاد فی المرّة الأُولی وإن شک بعد ذلک یبنی علی الأقل ویأتی بصلاة

ص :406


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 194؛ الباب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 192، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 22.
3- (4) وسائل الشیعة 8 : 192 و 193.

.··· . ··· .

الشَرح:

الاحتیاط لیس لذلک مستند وإن استند إلی فقه الرضا(1)، وقد تعرضنا غیر مرّة إلی أنّ فقه الرضا لا یصلح للاعتماد علیه خصوصاً مع مخالفته للأخبار الصحیحة المعمول بها عند الأصحاب قدیماً وحدیثاً کما نتعرض لها.

وأمّا بطلان الصلاة فیما إذا شک بین الواحدة والأزید فلا خلاف فیه بین أصحابنا فیما نعلم، ویشهد لذلک غیر واحد من الروایات کما تشهد صحیحة صفوان عن أبی الحسن علیه السلام قال: «إن کنت لا تدری کم صلّیت ولم یقع وهمک علی شیء فأعد الصلاة»(2). فإن هذه تعمّ ما إذا شک بین الواحدة والأزید بلا تأمل فیما کان استقرار الشک. وصحیحة الفضل بن عبدالملک قال: قال لی: «إذا لم تحفظ الرکعتین الأوّلتین فأعد صلاتک»(3). وصحیحة ابن مسکان عن عنبسة بن مصعب، قال: قال لی أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا شککت فی الرکعتین الأوّلتین فأعد»(4).

وموثقة سماعة قال: قال: «إذا سها الرجل فی الرکعتین الأوّلتین من الظهر والعصر فلم یدرِ واحدة صلّی أم ثنتین فعلیه أن یعید الصلاة»(5). وفی صحیحة عبداللّه بن أبی یعفور، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال: «إذا شککت فلم تدرِ أفی ثلاث أنت أم اثنتین أم فی واحدة أم فی أربع فأعد ولا تمضِ علی الشک»(6).

ص :407


1- (1) فقه الرضا علیه السلام : 117.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 225 _ 226، الباب 15 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 190، الباب الأول من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 13.
4- (4) المصدر السابق: الحدیث 14.
5- (5) المصدر السابق: 191، الحدیث 17.
6- (6) المصدر السابق: 226، الباب 15، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

وفی صحیحة زرارة بن أعین قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «کان الذی فرض اللّه تعالی علی العباد عشر رکعات وفیهنّ القراءة ولیس فیهنّ وهم _ یعنی سهواً _ فزاد رسول اللّه صلی الله علیه و آله سبعاً وفیهنّ الوهم ولیس فیهنّ قراءة، فمن شک فی الأولتین أعاد حتی یحفظ ویکون علی یقین، ومن شک فی الأخیرتین عمل بالوهم»(1).

ولا یخفی أنّ المذکور فی موثقة سماعة: «إذا سها الرجل فی الرکعتین الأولتین من الظهر والعصر». المراد بالسهو الشک کما هو ظاهر تفسیره علیه السلام «فلم یدرِ واحدة صلّی أم ثنتین» ولا مجال لاحتمال کون المراد نسیان بعض أفعال الصلاة فی الرکعتین الأولتین ونظیره الالتزام بأن إکمال الرکعتین تکون بإتمام الرکوع لأن الرکعة واحدة الرکوع کما ینسب ذلک إلی المحقق فی المسائل البغدادیة(2) ویستند بما ورد فی صلاة الآیات أنها عشر رکعات(3) فإنّ هذا لا یمکن الالتزام به فإن السجدتین فی روایات الشکوک فی الرکعات ونحوها داخلة فی معنی الرکعة کما تقدّم.

وبالجملة، فی مقابل الروایات الصحیحة الدالة علی بطلان الصلاة مع الشک فی الواحدة والأزید روایات تدل علی البناء علی الأقل ولا مجال لمعارضتها مع النصوص الصحیحة لإمکان دعوی کونها فی السنة القطعیة ولا أقل من حملها _ الدالة علی البناء علی الأقل _ علی التقیة، خصوصاً لما ورد فیها من التعبیر المناسب لها وفی صحیحة علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یدری، کم

ص :408


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 187 _ 188، الباب الأول من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأول.
2- (2) نقله السید الحکیم قدس سره فی مستمسکه 7 : 449.
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 492 _ 493، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 1 و 2 وغیرهما.

الرابع: الشک بین الاثنتین والأزید قبل إکمال السجدتین[1].

الشَرح:

صلّی واحدة أو اثنتین أم ثلاثاً؟ قال: «یبنی علی الجزم ویسجد سجدتی السهو»(1). وظاهرها البناء علی الأقل وهو الرکعة الواحدة ویتم ویسجد سجدتی السهو، وهذا یوافق مسلک العامة فتحمل علی التقیة ونحوها غیرها.

[1] إذا فرض الشک بین الاثنتین والأزید قبل إکمال السجدتین فالصلاة محکومة بالبطلان، لما ورد فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «کان الذی فرض اللّه تعالی علی العباد عشر رکعات وفیهنّ القراءة ولیس فیهنّ وهم _ یعنی سهواً _ فزاد رسول اللّه صلی الله علیه و آله سبعاً وفیهنّ الوهم ولیس فیهن قراءة، فمن شک فی الأولتین أعاد حتی یحفظ ویکون علی یقین، ومن شک فی الأخیرتین عمل بالوهم»(2).

والمراد من الرکعة فی هذه الصحیحة بقرینة ماذکر فی الصحیحة وفیهنّ القراءة الرکعة التامة لا الرکوع مع أن ظاهر الرکعة فی روایات الشکوک فی الرکعات کما تقدّم الرکعة التامة، ومقتضی قوله علیه السلام : «وفیهنّ القراءة ولیس فیهنّ وهم» وقوله: «ومن شک فی الأولتین أعاد» بطلان الصلاة إذا شک فی الأولتین قبل إکمال السجدتین. وفی مصححة الوشاء قال: قال لی أبو الحسن الرضا علیه السلام : «الإعادة فی الرکعتین الأولتین، والسهو فی الرکعتین الأخیرتین»(3). وفی صحیحة الفضل بن عبدالملک قال: قال لی: «إذا لم تحفظ الرکعتین الأوّلتین فأعِد صلاتک»(4). وصحیحة أبی بصیر عن

ص :409


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 227، الباب 15 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 187 _ 188، الباب الأول من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأول.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 190، الباب الأول من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 10.
4- (4) المصدر السابق: الحدیث 13.

.··· . ··· .

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا سهوت فی الأوّلتین فأعِدهما حتی تثبتهما»(1). إلی غیر ذلک.

ثم یقع الکلام فی ما یکون الشک بعد إکمال السجدتین، فالمنسوب إلی المشهور(2) هو أن یکون الشک بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة بأن لا یکون فیما قبل رفع الرأس شک وإلاّ صدق الشک فی الأوّلتین، ویستند إلی صحیحة زرارة عن أحدهما علیهماالسلام _ فی حدیث _ قال: قلت له: رجل لم یدرِ اثنتین صلّی أم ثلاثاً، فقال: «إن دخله الشک بعد دخوله فی الثالثة مضی فی الثالثة ثم صلّی الأُخری ولا شیء علیه ویسلّم»(3).

ووجه الدلالة أن قوله علیه السلام : «إن دخله الشک بعد دخوله فی الثالثة» یعنی لم یکن له شک قبل رفع الرأس من السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة حیث یمکن أن تکون الوظیفة بعد هذا الرفع قراءة التشهد.

والظاهر أنه لم یعهد من الأصحاب من یلتزم بحدوث الشک بعد قراءة التشهد.

فالمراد من المضی فی الثالثة البناء علی الثالثة. والمراد بقوله: «ثم صلی الأُخری» رکعة الاحتیاط بعد إتمام الصلاة الرباعیّة بالبناء علی الثالثة.

وبالجملة، ظاهر الصحیحة وهو اعتبار حدوث الشک بعد الدخول فی الثالثة لا یمکن الالتزام به ولم یعهد من الأصحاب.

والمعتبر عند أکثر الأصحاب من متأخری المتأخرین المراد من إکمال

ص :410


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 191، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 15.
2- (2) نسبه السید الخوئی قدس سره فی شرح العروة 18 : 164.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 214، الباب 9 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.

الخامس: الشک بین الاثنتین والخمس أو الأزید وإن کان بعد الإکمال[1]

الشَرح:

السجدتین الفراغ من الذکر الواجب فی السجدة الثانیة وإن بقی بعد فی حال السجود ولو مشغولاً بالذکر المستحب، فإنه إذا حصل الشک فی هذا الحال بین الاثنتین والثلاثة یصدق حصول الشک قبل رفع الرأس من السجدة الثانیة إلاّ أن الرکعة الثانیة غیر متعلّق للشک، وکذا الشک بین الثلاثة والأربع حیث لا یتعلق شک المکلف فی الأقل والأکثر بنفس الأقل، بل الأقل یکون متیقناً ویکون متعلق الشک هو الزائد، فلاحظ الشک بین السجدة والسجدتین ونحوهما یکون الأقل متیقناً فی الشک فی الأجزاء.

والحاصل: حصول الشک فی السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة لا یلازم کون الرکعة الثانیة متعلّق الشک مع فرض حصول الشک بعد الفراغ من الذکر الواجب.

[1] إذا فرض الشک قبل إکمال السجدتین علی ما بیّنا الشک قبل إکمال السجدتین یحکم ببطلان الصلاة لأن الإتیان بالرکعتین مشکوک. وأما إذا کان الشک بعد إکمال الرکعتین فالمنسوب إلی المشهور البطلان(1).

ویستدلّ علی ذلک بعدم إمکان الاحتیاط لدوران الأمر بین الزیادة والنقیصة فإن البناء علی الخمس أو الأکثر غیر ممکن، والبناء علی الأقل یعنی الأربع غیر مفروض فی الشک.

ویستدل أیضاً بخروج الفرض عن الأخبار الواردة فی فروض الشک الصحیح والأخبار الواردة بالبناء علی الأکثر کموثقة عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال له: «یا عمار، أجمع لک السهو کلّه فی کلمتین، متی ما شککت فخذ بالأکثر، فإذا سلّمت

ص :411


1- (1) نسبه السید الخوئی قدس سره فی شرح العروة 18 : 168.

.··· . ··· .

الشَرح:

فأتمّ ما ظننت أنک قد نقصت»(1). وما فی ذیلها من البناء علی الأکثر قرینة علی أن المفروض فی الشک الصحیح کون البناء علی الأکثر ممکناً.

والظاهر أن هذا هو المراد مما ورد فی موثقته الأُخری قال: قال لی أبو الحسن الأوّل علیه السلام : إذا شککت فابنِ علی الیقین قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم»(2) بأن یکون المراد بالیقین القاعدة المستفادة من موثقته الأُولی، ونحوها من البناء علی الأکثر والإتیان بالنقص المحتمل منفصلاً بعنوان صلاة الاحتیاط.

وإن قیل: إذا کان الشک المفروض بعد إکمال السجدتین یمکن البناء علی تلک الرکعتین بالاستصحاب الجاری فی ناحیة عدم الإتیان بالزائد المشکوک، ویتشهد فی جلوسها ثم یأتی بالرکعتین الأخیرتین.

ودعوی أنّ الاستصحاب لا یثبت کون المأتی به من الصلاة الرکعتین الأوّلتین، لا یمکن المساعدة علیها؛ لأن کون المأتی به رکعتین، معناه عدم لحوق الزائد من الرکعة الأُخری إلیهما، وعدم لحوق ذلک مجری الاستصحاب لإحراز الحالة السابقة فی ذلک.

ودعوی أن اللازم إحراز اتصاف ما صلی بالثانیة لا یمکن المساعدة علیها، بل اللازم إحراز عدم ضمّ الزائد علی الرکعتین، وعدم ضمّ الزائد مسبوق بالحالة السابقة فیستصحب. فیلزم الإتیان بالبقیة من الصلاة، ویؤیّد ذلک بروایة حمزة بن حمران عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «ما أعاد الصلاة فقیه قطّ یحتال لها ویدبّرها حتی لا یعیدها»(3).

ص :412


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 212، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 212، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 247، الباب 29 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن الأخذ بالاستصحاب فی موارد الشک فی رکعات الصلاة غیر معهود من الأصحاب، بل الظاهر من الأخبار الواردة فی الشکوک أنّ المصلی إذا شک فی رکعاتها یبنی علی الأکثر ویتدارک احتمال نقصها بصلاة الاحتیاط، وورد فی صحیحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إذا شک أحدکم فی صلاته فلم یدرِ زاد أم نقص فلیسجد سجدتین وهو جالس، وسماهما رسول اللّه صلی الله علیه و آله : المرغمتین»(1). وظاهرها أنه إذا شک حال القیام أنه فی الرکعة الرابعة أو الخامسة یجلس ویتشهد ویسجد سجدتین، وبرجوعه إلی الجلوس یرجع شکه إلی الثالثة أو الرابعة، فلابد من أن یأتی برکعة الاحتیاط قیاماً أو برکعتین جلوساً قبل سجدتی السهو. ولیس فی هذه الصحیحة أیّ دلالة علی العمل بالاستصحاب فی الفرض المزبور بل الرجوع إلی الجلوس من احتیال الفقیه حتی لا یعید صلاته.

وإذا لم یمکن مثل هذا الاحتیال کما هو المفروض فی الشک بین الاثنتین والخمس أو الأزید یعمّه ما فی صحیحة صفوان ونحوها عن أبی الحسن علیه السلام : «إن کنت لا تدری کم صلّیت ولم یقع وهمک علی شیء فأعِد الصلاة»(2). والمناقشة فی شمول صحیحة صفوان للمفروض فی المقام بأن ظاهر الصحیحة أن لا یکون المکلف عالماً بشیء مما أتی بها من الرکعات غیر صحیحة؛ لأنّ عدم العلم من المصلی بشیء من الرکعات غیر معقول؛ لأنّ الشک لا محالة دائر بین الأقل والأکثر فیکون الإتیان بالأقل معلوماً.

ص :413


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 224، الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.
2- (2) انظر المصدر السابق: 225 _ 227، الباب 15، الحدیث 1، وما یلیه.

السادس: الشک بین الثلاث والست أو الأزید[1]

الشَرح:

ثمّ إنّ فی البین روایات ربما یظهر منها خلاف ماذکرنا، فصحیحة زرارة من الاحتیال کصحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت لا تدری أربعاً صلّیت أم خمساً فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک ثم سلّم بعدهما»(1). وصحیحة عبیداللّه بن علی الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا لم تدرِ أربعاً صلّیت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتین بغیر رکوع ولا قراءة یتشهّد فیهما تشهّداً خفیفاً»(2). فإن أمکن حملهما علی الاحتیال المتقدم فهو، وإلاّ لا یمکن العمل بها فی مقابل ما ذکر من الأصل وقاعدة الیقین وما یستفاد من صحیحة صفوان وما بمعناها.

[1] یجری فی هذا الفرض ما تقدّم فی الفرض الخامس من البناء علی الأقل بمقتضی الاستصحاب وإتمامها أربعاً، ولکن قد تقدّم الاستصحاب وإن لم یکن فی المقام من الأصل المثبت؛ لأن رکعات الصلاة مقیدة بعدم لحوق رکعة زائدة _ یعنی الرکعه الخامسة والسادسة _ ویحرز ذلک بالبناء علی الأقل وجریان الاستصحاب فی عدم لحوق الزائدة، إلاّ أنّ المستفاد من الروایات الواردة فی الشکوک الصحیحة وما هو مثل صحیحة صفوان عدم اعتبار الاستصحاب فی الشک فی رکعات الصلاة الواردة فیها لزوم البناء عند الشک بالأکثر، وفی المفروض لا یمکن البناء علی الأکثر. ومما ذکر یظهر الحال أیضاً فی الفرض السابع یعنی الشک بین الأربع والست أو الشک بالأزید.

ص :414


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 224، الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) المصدر السابق: الحدیث 4.

السابع: الشک بین الأربع والست أو الأزید.

الثامن: الشک بین الرکعات بحیث لم یدرِ کم صلّی[1]

الشَرح:

[1] یذکر هذا العنوان _ أی الشک بین الرکعات بحیث لا یدری کم صلّی _ من الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة فی کلمات بعض الأصحاب والرسائل العملیة، ولکن لا یتصور شک إلاّ أن یکون فی المورد قدر متیقن فی البین فیرجع الشک المفروض إلی أحد الشکوک المفروضة قبل ذلک، وقد ذکرنا ما یقتضی بطلان الصلاة فیها وفی صحیحة ابن أبی یعفور عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال: «إذا شککت فلم تدرِ أفی ثلاث أنت أم فی اثنتین أم فی واحدة أم فی أربع فأعِد ولا تمضِ علی الشک»(1). وفی صحیحة زرارة وأبی بصیر جمیعاً قالا: قلنا له: الرجل یشک کثیراً فی صلاته حتی لا یدری کم صلّی ولا ما بقی علیه؟ قال: «یعید»(2). وقد تقدّم صحیحة صفوان عن أبی الحسن علیه السلام قال: «إن کنت لا تدری کم صلیت ولم یقع وهمک علی شیء فأعِد الصلاة»(3).

وأما مثل صحیحة علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یدری کم صلّی واحدة أو اثنتین أم ثلاثاً؟ قال: «یبنی علی الجزم ویسجد سجدتی السهو، ویتشهّد تشهّداً خفیفاً»(4) فهی من الروایات المتقدمة الدالة علی البناء علی الأقل، وبیّنا أنه لا یمکن الاعتماد علیها فی مقابل الروایات الصحیحة المعمول بها عند أصحابنا الدالة علی خلافها.

ص :415


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 226، الباب 15 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.
2- (2) المصدر السابق: الحدیث 3.
3- (3) المصدر السابق: 225 _ 226، الحدیث 1.
4- (4) المصدر السابق: 227، الحدیث 6.

(مسألة 2) الشکوک الصحیحة تسعة فی الرباعیة:

أحدها: الشک بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین، فإنه یبنی علی الثلاث[1 ]ویأتی بالرابعة ویتمّ صلاته ثم یحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس.

الشَرح:

الشکوک الصحیحة

[1] علی المشهور علی ما یذکر، وعن المرتضی فی المسائل الناصریة(1) البناء علی الأقل، وینسب ذلک إلی الصدوق(2) أیضاً. وفی النسبة تأمّل علی ما تقدّم. ویستدل علی الحکم بموثقة عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال له: «یا عمّار، أجمع لک السهو کلّه فی کلمتین، متی ما شککت فخذ بالأکثر، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنک نقصت»(3).

نعم، یرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی حصول الشک قبل إکمال السجدتین، لما دلّ من الروایات علی أن الشک فی الأولتین _ أی أصل وجودهما _ یوجب بطلان الصلاة. وما فی روایة العلا المعبر عنها بالصحیحة فی بعض الکلمات قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل صلّی رکعتین وشک فی الثالثة؟ قال: «یبنی علی الیقین، فإذا فرغ تشهد، وقام قائماً فصلّی رکعة بفاتحة القرآن»(4) غیر ظاهر فی البناء علی الأقل المتیقن علی ما هو المنسوب إلی بعض الأصحاب بل ظاهره البناء علی قاعدة الیقین

ص :416


1- (1) المسائل الناصریات: 249، المسألة 102.
2- (2) قد یستفاد ممّا ورد فی من لا یحضره الفقیه 1 : 351، ذیل الحدیث 1024، وانظر شرح العروة للسید الخوئی قدس سره : 18 : 178 و 149.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 212، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 215، الباب 9 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.

والأحوط اختیار الرکعة من قیام[1] وأحوط منه الجمع بینهما بتقدیم الرکعة الشَرح:

المستفاد من عدة من الروایات من البناء علی الأکثر وهو البناء علی الثالثة وإتمامها ثم الإتیان برکعة صلاة الاحتیاط کما یدل علی ذلک ما فی الحدیث: «فإذا فرغ تشهد، وقام فصلّی رکعة بفاتحة الکتاب» حیث لو کان المراد من البناء علی الیقین البناء علی الأقل لم یتعین فی الرکعة التی یأتیها قراءة فاتحة الکتاب.

ویستدل علی بطلان الصلاة بالشک بین الاثنتین والثلاثة إلاّ إذا حصل الشک بعد الدخول فی الثالثة حیث روی زرارة عن أحدهما علیهماالسلام _ فی حدیث _ قال: قلت له: رجل لم یدرِ اثنتین صلّی أم ثلاثاً، فقال: «إن دخله الشک بعد دخوله فی الثالثة مضی فی الثالثة ثم صلّی الاُخری ولا شیء علیه ویسلّم»(1).

أقول: قد تقدّم أنّ المراد بالشک فی الدخول فی الثالثة أن لا تکون الرکعة الثانیة مورد الشک بأن یکون الشک بعد إکمال السجدتین، وعلی ذلک فإن کان الشک حین الاشتغال بالدخول فی الرکعة الثالثة ویبنی علیها ویتمّها برکعة رابعة بعدها وصلاتها محکومة بالصّحة، ولا یحتاج إلی صلاة الاحتیاط لعدم احتمال نقصه فی صلاته، ولکن کون الروایة خارجة عن فرض الشکوک غیر محتمل فلابد أن یکون الشک بعد إکمال السجدتین فی أنه أکمل الرکعتین أو الثالثة فیبنی علی أنه أکمل الثالثة ویأتی بالرکعة الرابعة ثم یتم صلاته ویأتی برکعة واحدة قیاماً أو رکعتین جالساً، والأحوط اختیار الرکعة عن قیام، والأحوط منه الجمع بینهما.

[1] أقول: إجزاء الرکعة من قیام ممّا لا مجال للتأمل فیه لو کان المراد مما ورد فی الصحیحة الشک بعد إتمام السجدتین أنها الرکعة الثانیة أو الثالثة لما ورد فی

ص :417


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 214، الباب 9 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.

من قیام، وأحوط من ذلک استئناف الصلاة مع ذلک.

الشَرح:

موثقة عمار من قوله علیه السلام : «یا عمار، أجمع لک السهو کلّه فی کلمتین، متی ما شککت فخذ بالأکثر، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنک نقصت»(1). فإن المحتمل من النقص فی الصلاة رکعة واحدة فیؤتی بها بعد تسلیم الصلاة. وأظهر من ذلک ما فی موثقته الثانیة عن أبی عبداللّه علیه السلام فقال: ألا اُعلّمک شیئاً إذا فعلته ثمّ ذکرت أنک أتممت أو نقصت لم یکن علیک شیء؟ قلت: بلی، قال: إذا سهوت فابنِ علی الأکثر، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنک کنت نقصت. الحدیث(2).

وأما إجزاء الرکعتین فی جلوس فقد روی کما یأتی جوازه عند الشک فی الثالثة والرابعة، وبما أنّ الشک فی کون الرکعة ثانیة أو ثالثة بعد البناء علی الثالثة وإتیان رکعة بعدها یرجع شکه السابق إلی الشک فی کونه صلّی ثلاثة رکعات أو أربع رکعات فیکون له أن یأتی الرکعة المنفصلة احتیاطاً رکعة عن قیام أو رکعتین عن جلوس.

لا یقال: لو کان الأمر کما ذکر من رجوع الشک بین الاثنتین والثلاث إلی الثلاث والأربع لکان الأولی فی المقام أیضاً الإتیان برکعتی الاحتیاط جلوساً مع أنه قد تقدّم الحکم بالإتیان برکعة قیاماً.

فإنه یقال: لا مانع من الالتزام بأولویة الرکعة قیاماً عند الشک فی الاثنتین والثلاث، وأولویة اتیان رکعتین جلوساً عندما کان الشک بین الثلاث والأربع أصلیاً، فالأظهر فی الفرض الذی محلّ الکلام جواز الأمرین بلا حاجة إلی الجمع بینهما أو إعادة الصلاة کما حکی الالتزام به عن العمانی(3).

ص :418


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 212، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) المصدر السابق: 213، الحدیث 3.
3- (3) حکاه عنه فی المختلف 2 : 384، المسألة 271.

ویتحقق إکمال السجدتین بإتمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة علی الأقوی[1] وإن کان الأحوط إذا کان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعادة، وکذا فی کل مورد یعتبر إکمال السجدتین.

الثانی: الشک بین الثلاث والأربع فی أیّ موضع کان، وحکمه کالأوّل[2] إلاّ أنّ الأحوط هنا اختیار الرکعتین من جلوس، ومع الجمع تقدیمهما علی الرکعة من قیام.

الشَرح:

[1] وقد مرّ سابقاً بیانه، فلا حاجة إلی إعادة الصلاة إذا کان الشک بعد إکمال السجدتین ولم یرفع رأسه من السجدة الثانیة لا إعادتها بعدالعمل بما ذکرنا من وظیفة الشاک کما سماه الماتن احتیاطاً مستحباً أو قبله کما قیل من بطلان الصلاة.

[2] کما علیه المشهور والمنقول عن الصدوق وابن الجنید التخییر بین البناء علی الأقل بلا حاجة إلی صلاة الاحتیاط والبناء علی الأکثر مع الاحتیاط(1).

وکیف کان فمقتضی موثقتی عمّار المتقدمتین(2) حیث إنّ المحتمل فی الفرض أیضاً بعد البناء علی الأکثر وإتمام الصلاة علیه نقص رکعة واحدة فی الواقع تجب الاحتیاط برکعة واحدة منفصلة، ولکن فی المقام صحیحة عبدالرحمن بن سیّابة وأبی العباس جمیعاً عن أبی عبداللّه علیه السلام _ ومدلولها بعد إتمام الصلاة بالبناء علی الأکثر الإتیان بصلاة الاحتیاط برکعتین جلوساً _ قال: «إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّیت أو أربعاً _ إلی أن قال _ وإن اعتدل وهمک فانصرف وصلِّ رکعتین وأنت جالس»(3). وفی صحیحة محمد بن مسلم، قال: إنما السهو بین الثلاث والأربع وفی

ص :419


1- (1) نقله العلاّمة فی مختلف الشیعة 2 : 381 _ 382.
2- (2) مرتا آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 216، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

الاثنتین وفی الأربع بتلک المنزلة، ومن سها فلم یدرِ ثلاثاً صلّی أم أربعاً واعتدل شکّه قال: یقوم فیتم ثم یجلس فیتشهّد ویسلّم ویصلّی رکعتین وأربع سجدات وهو جالس. الحدیث(1). وصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «إن کنت لا تدری ثلاثاً صلّیت أم أربعاً ولم یذهب وهمک إلی شیء فسلّم ثم صلّ رکعتین وأنت جالس تقرأ فیهما بأُم الکتاب»(2).

ومقتضی الجمع بینها وبین موثقتی عمار کون تتمیم النقص المحتمل فی الشک بین الثلاث الأربع ولو یکون رکعة واحدة إلاّ أنّ التتمیم برکعتین جلوساً أولی من الإتیان برکعة قائماً، وإذا أراد الجمع بینهما _ کما ذکر الماتن _ فالأولی تقدیم رکعتین جلوساً علی الإتیان برکعة قائماً بخلاف ما إذا أراد الجمع عند الشک فی الاثنتین والثلاث حیث کان الأولی فیه تقدیم رکعة واحدة قیاماً علی الرکعتین جلوساً.

وفی صحیحة زرارة عن أحدهما علیهماالسلام _ فی حدیث _ قال: «إذا لم یدرِ فی ثلاث هو أو فی أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إلیها اُخری ولا شیء علیه، ولا ینقض الیقین بالشک، ولا یدخل الشک فی الیقین، ولا یخلط أحدهما بالآخر، ولکنّه ینقض الشک بالیقین ویتمّ علی الیقین فیبنی علیه، ولا یعتدّ بالشک فی حال من الحالات»(3). ولابد من أن یکون المراد بها فی قوله: «قام فأضاف إلیها اُخری» الإتیان برکعة واحدة بعنوان صلاة الاحتیاط بقرینة بظاهر فقرات السبع وما تقدّم من موثقتی عمار.

ص :420


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 217، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 4.
2- (2) نفس المصدر السابق: الحدیث 5.
3- (3) المصدر السابق: 216 _ 217، الحدیث 3.

الثالث: الشک بین الاثنتین والأربع بعد الإکمال[1] فإنه یبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین عن قیام.

الشَرح:

[1] قد ظهر ما تقدّم أنّ الشک فی هذه الصورة یکون من الشکوک الصحیحة بحصول الشک بعد إکمال السجدتین أو بعد رفع الرأس من السجدتین فإنه یبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام. ویشهد لذلک صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: إذا لم تدرِ اثنتین صلّیت أم أربعاً ولم یذهب وهمک إلی شیء فتشهّد وسلّم ثم صلّ رکعتین وأربع سجدات، تقرأ فیهما بأُمّ الکتاب ثم تشهّد وتسلّم، فإن کنت إنما صلّیت رکعتین کانتا هاتان تمام الأربع، وإن کنت صلّیت أربعاً کانتا هاتان نافلة»(1) ونحوها صحیحة ابن أبی یعفور(2) وزرارة(3) وغیرها(4).

وینافیها صحیحة محمدبن مسلم التی رواها الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل لا یدری، صلّی رکعتین أم أربعاً؟ قال: «یعید الصلاة»(5) وذکر فی الوسائل بعد نقلها: حمله الشیخ علی صلاة المغرب أو الغداة، ویمکن حمله علی الشک قبل إکمال السجدتین(6).

أقول: یتعیّن العمل بما تقدّم، واُشیر إلیها من الصحاح الدالة علی العمل بصلاة

ص :421


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 219، الباب 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) المصدر السابق: 219، الحدیث 2.
3- (3) المصدر السابق: الحدیث 3 و 4.
4- (4) المصدر السابق: 221، الحدیث 6 و 8 و 9.
5- (5) تهذیب الأحکام 2 : 186، الحدیث 741، وعنه الوسائل 8 : 221، الباب 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 7.
6- (6) وسائل الشیعة 8 : 221، الباب 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ذیل الحدیث 7.

الرابع: الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الإکمال[1] فإنه یبنی علی الشَرح:

الاحتیاط، وما ورد فی موثقتی عمار(1) المتقدمتین.

أقول: لا یمکن الجمع بین هذه الصحیحة والصحاح المتقدمة بالحمل علی التخییر بأن یصلی الشاک فی الفرض بالعمل بأخبار صلاة الاحتیاط أو ترک تلک الصلاة وإعادتها، وتلک الأخبار الدالة علی البناء علی الأربع والإتیان بصلاة الاحتیاط بعد التسلیم صریحة فی فراغ الذمة بالعمل علی ذلک خصوصاً بملاحظة موثقتی عمار.

وظاهر صحیحة محمد بن مسلم((1)) عدم صحة الصلاة بالشک المزبور وأنه یتعین إعادتها فلا یکون التخییر جمعاً عرفیاً بینهما کما لا یخفی، وکذا لا یکون حمل الصحاح المتقدمة علی أنّ الشک بعد إکمال السجدتین. وحمل صحیحة محمد بن مسلم قبل إکمالهما جمعاً عرفیاً حیث ورد التقیید بإحراز الرکعتین فی صحیحة زرارة((2)). وظاهر ما فی صحیحة محمد بن مسلم من قوله: «فی الرجل لا یدری صلّی رکعتین أم أربعاً» إحراز الرجل الرکعتین، وإنما الشک فی أنه صلّی أربعاً والمعارضة تامة ولکن المتعین العمل بأخبار صلاة الاحتیاط للعلم بمطابقة مضمونها للواقع ولموثقتی عمار المتقدمتین.

[1] قد تقدّم أنّ مع عدم إکمالهما یکون الشک المزبور مبطلاً لأن الرکعتین مما فرض اللّه والشک فیهما مبطل. والمشهور أنّ مع الشک کما فرض واعتداله وعدم الوهم یعنی الظن بشیء منها یبنی علی الأربع ویسلّم، ویأتی بصلاة الاحتیاط رکعتین

ص :422


1- (2) المصدر السابق: 221، الباب 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 7.
2- (3) المصدر السابق: 220، الحدیث 3.

الأربع ویتمّ صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس، والأحوط تأخیر الرکعتین من جلوس.

الشَرح:

عن قیام أوّلاً ثم یأتی برکعتین جالساً، فإن کانت صلاته ناقصة فی الواقع بأن صلی برکعتین فقط یکون ما صلاّها أوّلاً من رکعتین عن قیام جابرة نقصها، وإن صلی بثلاث رکعات یکون ما صلاّها برکعتین جلوساً جابرة لنقصها.

وقد یقال: إنه یصلی رکعة قائماً ورکعتین جالساً.

ویستدل علی القول الأوّل بصحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی إبراهیم علیه السلام قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل لا یدری اثنتین صلّی أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال: «یصلّی رکعتین من قیام ثمّ یسلّم ثمّ یصلّی رکعتین وهو جالس»(1).

وقد یناقش فی الاستدلال بها أنه لم یعلم أنّ أصل الروایة کأن قال: «یصلی رکعتین قیاماً» بل کما فی بعض نسخ الفقیه قال: «یصلی رکعة قیاماً ورکعتین جالساً».

ولذا التجأ بعض(2) الأصحاب إلی الاستدلال إلی الإتیان برکعتین قائماً ورکعتین جالساً بما رواه الکلینی قدس سره عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل صلّی فلم یدرِ اثنتین صلّی أم ثلاثاً أم أربعاً، قال: «یقوم فیصلّی رکعتین من قیام ویسلّم ثم یصلّی رکعتین من جلوس ویسلّم، فإن کانت أربع رکعات کانت الرکعتان نافلة وإلاّ تمّت الأربع»(3).

ص :423


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 222 _ 223، الباب 13 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1، من لا یحضره الفقیه 1 : 350، الحدیث 1021.
2- (2) المعتبر 2 : 393، روض الجنان: 351.
3- (3) الکافی 3 : 353، الحدیث 6، وعنه الوسائل 8 : 223، الباب 13 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

أقول: قد تقدّم مراراً أنّ ما هو المعروف من اعتبار مراسیل ابن أبی عمیر ومسنداته لثبوت روایاته عن بعض الضعفاء، ویحتمل أن یکون إرساله فی المقام من بعضها. والصحیح أنّ المرسلة مؤیدة لصحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، وما فی تلک الصحیحة الرکعتان قیاماً، فإن الصدوق قدس سره بعد إیراده صحیحة عبدالرحمن قال _ مع الفصل _ : وقد روی «أنه یصلّی رکعة من قیام ورکعتین وهو جلوس»(1) ولو کان ما ورد فی صحیحة عبدالرحمن أیضاً کذلک لقال بعد إیراد الصحیحة کما روی أیضاً ما فیها کما لا یخفی.

ثمّ إنه لا یمکن الالتزام بأنه یجوز فی الفرض الإتیان برکعة قیاماً ورکعتین جلوساً کما أنّ ظاهر کلام الفقیه(2) جوازه أیضاً. فإنّ المستفاد من صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج الاحتیاط بالإتیان بالنقص المحتمل فإذا کان رکعتان یؤتی بهما قیاماً وإن کان رکعة یؤتی برکعتین من جلوس وأنه یؤتی أوّلاً برکعتین قیاماً ورکعتین جلوساً بعدهما، فإنه مقتضی ظاهر قوله علیه السلام : «ثم برکعتین جالساً» ویلزم علی ذلک أنه لو کان النقص فی الصلاة فی الواقع رکعة یتدارک برکعتین من جلوس وأنه لا یضرّ الفصل بین صلاة الاحتیاط الجابرة لنقص الصلاة بالرکعتین غیرجابرة لنقصها کما لا یضرّ التشهد والسلام الواقع قبل صلاة الاحتیاط لو کانت صلاة الاحتیاط جابرة لنقصها.

وقد ظهر ممّا ذکرنا أن ما ذکر الماتن: من أنّ الأحوط تأخیر رکعتی الصلاة عن جلوس، لا یمکن المساعدة علیه، بل التأخیر متعیّن لأنه لو کان نقص الصلاة برکعتین

ص :424


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 351، الحدیث 1024.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 351، ذیل الحدیث 1024.

الخامس: الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین[1] فیبنی علی الأربع ویتشهّد ویسلّم ثم یسجد سجدتی السهو.

الشَرح:

وأتی الرکعتین جلوساً أوّلاً تکون هذه فاصلة بین أصل الصلاة والجابرة لها من غیر دلیل علی جوازها، ولو لم یتمکن المکلف من القیام فی صلاته یأتی برکعتین من جلوس بقصد ما یجب من صلاة الاحتیاط علی المتمکن من رکعتین قیاماً، فیکون بدل کل رکعة من قیام رکعة من جلوس ثم یأتی برکعة من جلوس بدل رکعتین من جلوس علی المتمکن من قیام کما لا یخفی.

[1] المراد حدوث الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال سجدتین من الرکعة التی یشک أنها رابعة أو خامسة فإنه یبنی علی أنّ الرکعة التی بیده رابعة ویتشهد ویتمّ صلاته ثم یسجد سجدتی السهو کما علیه المشهور عند أصحابنا، ویدل علیه صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت لا تدری أربعاً صلّیت أم خمساً فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک ثم سلّم بعدهما»(1).

وصحیحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إذا شک أحدکم فی صلاته فلم یدرِ زاد أم نقص فلیسجد سجدتین وهو جالس، وسمّاهما رسول اللّه صلی الله علیه و آله : المرغمتین»(2).

وصحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا لم تدرِ خمساً صلّیت أم أربعاً فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک وأنت جالس ثم سلّم بعدهما»(3). ولو کان المراد من صحیحة أبی بصیر الشک بین الأربع والخمس، فالمراد بقوله «زاد» الرکعة

ص :425


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 224، الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) المصدر السابق: الحدیث 2.
3- (3) المصدر السابق: الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

الخامسة والمراد ب_«أم نقص» عدم الإتیان بالخامسة ویمکن أن یدرج الشک فی الأربع والخمس فی عمومها کما سیأتی.

وصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا لم تدرِ أربعاً صلّیت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتین بغیر رکوع ولا قراءة یتشهّد فیهما تشهّداً خفیفاً»(1).

وما حکی عن الشیخ والمفید والصدوقین وبعض آخر(2) من الحکم ببطلان الصلاة بالشک المفروض، لا یمکن المساعدة علیه حیث لا یمکن طرح الأخبار الصحیحة والمعمولة بها. وما فی روایة زیدالشحام قال: سألته عن رجل صلّی العصر ست رکعات أو خمس رکعات؟ قال: «إن استیقن أنّه صلی خمساً أو ستّاً فلیعد، وإن کان لا یدری أزاد أم نقص فلیکبّر وهو جالس، ثمّ لیرکع رکعتین یقرأ فیهما بفاتحة الکتاب فی آخر صلاته ثم یتشهّد»(3). فإنها مع ضعفها سنداً بأبی جمیلة _ وهو المفضل بن صالح _ وکونها مضمرة لا یمنع عن الأخبار المتقدمة التی ظاهرها إلغاء احتمال الإتیان بالرکعة الخامسة والإتیان بسجدتی السهو بعد إتمام الصلاة بالبناء علی الرابعة مع أنّ صاحب الوسائل(4) رواها فی الحدیث السابع عشر من الباب الثالث من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، وفی ذیلها فرض الشک بین الاثنتین والأربع، فلاحظ.

ص :426


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 224، الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 4.
2- (2) اُنظر مستمسک العروة الوثقی 7 : 465.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 225، الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 5.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 203 _ 204.

السادس: الشک بین الأربع والخمس حال القیام[1] فإنه یهدم ویجلس، ویرجع شکه إلی مابین الثلاث والأربع، فیتمّ صلاته ثم یحتاط برکعتین من جلوس أو رکعة من قیام.

السابع: الشک بین الثلاث والخمس حال القیام، فإنه یهدم القیام، ویرجع شکه إلی ما بین الاثنتین والأربع، فیبنی علی الأربع ویعمل عمله.

الثامن: الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام، فیهدم القیام ویرجع شکه إلی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع فیتم صلاته ویعمل عمله.

التاسع: الشک بین الخمس والست حال القیام، فإنه یهدم القیام فیرجع شکه إلی ما بین الأربع والخمس، فیتمّ ویسجد سجدتی السهو مرتین إن لم یشتغل بالقراءة أو التسبیحات، وإلاّ فثلاث مرات. وإن قال: «بحول اللّه» فأربع مرات: مرة للشک بین الأربع والخمس وثلاث مرات لکل من الزیادات من قوله: «بحول اللّه» والقیام والقراءة أو التسبیحات.

الشَرح:

[1] الشکوک الخمس المتقدمة مورد الروایات وذکرنا مادلّ علی صحتها من الروایات. ویبقی الشکوک الصحیحة التی المشهور الالتزام بصحتها ولیست مورد النص بل استفید صحتها من الروایات المستفاد منها الشکوک الصحیحة وهی أربعة: الأوّل: الشک بین الأربع والخمس حال القیام. الثانی: الشک بین الثلاث والخمس حال القیام. الثالث: الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام. الرابع: الشک بین الخمس والسّت حال القیام، وذکر الماتن فی تلک الصور الأربع أن یهدم القیام فیرجع شکه فی الصورة الأُولی بین الثلاث والأربع فیبنی علی الأربع ویتم صلاته، ویأتی بعد التسلیم برکعتین جالساً أو برکعة قائماً، والأحوط اختیارالجلوس علی ماتقدّم. وإذا هدم القیام فی الصورة الثانیة یرجع شکه إلی الاثنتین والأربع، ویأتی برکعتین

ص :427

.··· . ··· .

الشَرح:

من صلاة الاحتیاط قائماً. ویرجع شکه فی الصورة الثالثة إلی الاثنین والثلاث والأربع ویأتی برکعتین قائماً ورکعتین جالساً. وفی الصورة الرابعة یرجع شکه إلی الأربع والخمس ویتم صلاته بالبناء علی الأربع ویسجد سجدتی السهو بعد الصلاة والسلام کما تقّدم فی الشکوک الصحیحة.

وقد یقال: ماورد فی الشکوک الصحیحة ظاهره کون الشک الحاصل فی الصلاة بتلک الشکوک. وإذا کان الشک الحاصل من غیر تلک الشکوک ولکن یرجع إلیها بعد هدم القیام المفروض فی الشکوک الأربعة فلا یجری الحکم علیها، وظاهر الماتن قدس سره أنه بعد هدم القیام یجری علیها حکم الشکوک الصحیحة، ولکن الظاهر أنه یجری علی الصور الأربع المتقدمة أحکام الشکوک الصحیحة قبل لحاظ الهدم، بل جریان أحکام الشکوک الصحیحة علیها یوجب هدم القیام، وذلک فإنّ المفروض من القیام فی تلک الصور مجرّد القیام قبل أن یرکع ومجرّد القیام السهوی لا یوجب بطلان الصلاة، ولا یکون ذلک القیام موجباً فی تحقق ماتحقق من الصلاة، مثلاً إذا شک حال القیام بین الثلاث والخمس فهو فی الحقیقة شک فی الاثنین والأربع بعد إکمال السجدتین وإذا شک بین الأربع والخمس ففی الحقیقة ماتحقق من صلاته شک بین الثلاث والأربع فیبنی علی الأربع ویأتی بعد الفراغ من صلاته رکعتین جلوساً بصلاة الاحتیاط.

وبالجملة، القیام المفروض فی الصور الأربع لا یکون محسوباً من الصلاة المأتی بها، ولذا یهدمها ویکون علی المکلف فی الفرض سجدتا السهو مرتین إن لم یشتغل بالقراءة والتسبیحات وإلاّ فثلاث مرات الخ.

وقد تقدّم أنّ الموضوع فی الشک فی رکعات الصلاة الرکعة التامة والمفروض

ص :428

.··· . ··· .

الشَرح:

أنّ مجرّد القیام الزائد لا یکون رکعة، ولذا یلغی فی حساب الرکعات المأتی بها یقیناً أو شکاً.

ثمّ إنّ الماتن قدس سره ذکر سجدتی السهو فی الفرض الرابع من الصور الأخیرة یعنی ما إذا شک بین الخامس والسادس وذکر أنه یسجد سجدتا السهو مرّتین إحدی المرتین للقیام الزائد والأُخری لماقال عند القیام، «بحول اللّه» وإن قرأ الحمد أو التسبیحات یسجد ثلاث مرات.

وبالجملة، الماتن یلتزم بسجدتی السهو للقیام الزائد وسجدتی السهو لکل زیادة.

وظاهر کلامه قدس سره لا یجب سجدتا السهو فی الفروض الثلاثة قبل الفرض الرابع، وربما یختلج بالبال أنّ اللازم سجدتا السهو فی کل الفروض الأربعة للقیام الزائد الذی یهدمه المصلی فی جمیعها، ولکن الصحیح الفرق بین الصورة الرابعة والصور المتقدمة علیها فتجب فی الرابعة سجدتا السهو للقیام الحادث زائداً؛ لأنّ القیام للرکعة الخامسة زائد علی الصلاة المکلف بها.

وفی فرض المکلف الشک بین الخامسة والسادسة سواء أتی المکلف حین الإتیان الخامسة بقصد الرابعة أیضاً یکون قاصداً الإتیان بالقیام الزائد سهواً. وهذا بخلاف الصور الثلاث السابقة علی الصورة الرابعة فإنّ المکلف فیها لم یقصد الإتیان بالزیادة عند الإتیان.

ففی الصورة الأُولی کان بانیاً علی أربع رکعات، وبعد الإتیان بقیام الرکعة الرابعة عرض له الشک فی أنّ هذا القیام خامسة، وحیث إنّه طرأ علی القیام بعد حدوثه بقصد القیام إلی الرابعة فلا یکون القیام المزبور إحداثاً للزیادة من الأوّل وکذلک

ص :429

والأحوط فی الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشک إعادة الصلاة أیضاً، کما أنّ الأحوط فی الشک بین الاثنتین والأربع والخمس والشک بین الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشکین ثم الاستئناف[1].

الشَرح:

الحال فی الصورة الثانیة، حیث إنّ المکلف قام فیها أیضاً بقصد الرابعة وبعدالقیام حدث الشک فی أنّه الخامسة، وحیث إنّ مجرّد القیام لا تکون رکعة فبالهدم تکون صلاته الاثنتین أو الأربع فیصلی رکعتین بصلاة الاحتیاط فوصف الزیادة یطرأ علی القیام بهدمه.

وفی الثالث یعنی الشک بین الثلاث والأربع والخمس یهدم القیام ویرجع شکه مابین الاثنتین والثلاث والأربع فیصلی رکعتین جالساً بعد رکعتین عن قیام.

والحاصل: عدم وجوب سجدتی السهو فی الصور الثلاث لکون زیادة القیام فیها سهواً تکون بعد طرو الشک لا فی الأصل. وماقیل من أنه إذا شک المکلف فی صلاته بین الثلاث والأربع وبنی علی الأربع وبعده غفل وقام إلی الرکعة الخامسة ثم تذکّر وجب علیه سجدتا السهو لأن قیامه إلی الخامسة إحداث زیادة.

الشکوک المرکبة من شکین صحیحین

[1] ما ذکره قدس سره موردین من الشک المرکب من شکین صحیحین: أحدهما: الشک بین الاثنتین والأربع والخمس. وثانیهما: الشک بین الثلاث والأربع والخمس.

فإنه فی الأول: أحد الشکین بین الاثنتین والأربع والثانی الشک بین الأربع والخمس. ویأتی برکعتین صلاة الاحتیاط قائماً لاحتمال نقص أصل الصلاة برکعتین. ویأتی بعدهما بسجدتی السهو، فإنه حکم الشک بین الأربع والخمس. ویأتی فی الثانی برکعة الاحتیاط قیاماً أو برکعتین جلوساً لاحتمال نقص صلاته برکعة. ثم یأتی بوظیفة الشک بین الأربع والخمس بسجدتی السهو.

ص :430

(مسألة 3) الشک فی الرکعات ماعدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان کما عرفت، لکن الأحوط فیما إذا کان الطرف الأقل صحیحاً والأکثر باطلاً کالثلاث والخمس[1] والأربع والستّ ونحو ذلک البناء علی الأقل والإتمام ثم الإعادة، وفی مثل الشک بین الثلاث والأربع والست یجوز البناء علی الأکثر الصحیح وهو الأربع والإتمام، وعمل الشک بین الثلاث والأربع ثمّ الإعادة أو البناء علی الأقل وهو الثلاث ثم الإتمام ثمّ الإعادة.

الشَرح:

وبما أنه ناقش بعض الأصحاب فیما ذکر من الحکم فی فرعین بأن ما ذکر من الحکم فیهما خارج عن مدلولات الروایات الواردة فی الشکوک الصحیحة، حیث إن تلک الروایات واردة فی الشکوک البسیطة فیحکم فی غیرها ببطلان الصلاة، ولذا ذکر الماتن الاحتیاط فی إعادة الصلاة بعد العمل بما ذکر من الأحکام، ولکن کماتری الاستئناف احتیاط استحبابی، فإن مادلّ علی الحکم فی الشکوک البسایط من البناء علی الأکثر وإتیان النقص المحتمل بعنوان صلاة الاحتیاط یعمّ الشک الصحیح فی المرکب أیضاً، فإنه شک بسیط وما انضمّ إلیه أیضاً شک بسیط یجری لکل منها حکمه.

وممّا ذکر یظهر الحکم فی فرض آخر من الشک المرکب وهو الشک بین الاثنین والثلاث والأربع والخمس حیث یبنی علی الأربع ویصلی رکعتین من قیام ثم برکعتین جلوساً ثم یسجد سجدتی السهو للشک بین الأربع والخمس، واللّه العالم.

مقتضی الاحتیاط فی الشکوک المبطلة

[1] المراد الشک بین الثلاث والخمس بعد الدخول فی رکوع الخامسة فیکون حینئذ من الشکوک الباطلة. وأما إذا کان الشک حال القیام یهدم القیام ویرجع شکه بین الاثنتین والأربع یکون علیه صلاة الاحتیاط برکعتین قیاماً. وعلی ماذکر الماتن قدس سره

ص :431

(مسألة 4): لا یجوز العمل بحکم الشک من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه، بل لابدّ من التروّی والتأمّل حتی یحصل له ترجیح أحد الطرفین[1] أو یستقرّ

الشَرح:

یأخذ المکلف طرف الأقل وهو ثلاث رکعات ویطرح طرف الأکثر وهو احتمال خمس رکعات ویتمّ ثلاث رکعات برکعة أُخری ویتم الصلاة مع احتمال کون الرکعة الخامسة احتماله اشتباهاً ثم یعید الصلاة لإحراز فراغ ذمته من تلک الصلاة، وإذا کان شکه فی الصلاة بین الثلاث والأربع والستة یجوز الأخذ باحتمال الأربع ویطرح احتمال الستة وبعد تمام الصلاة علی الأربع مع احتمال کون الستة اشتباهاً یعید الصلاة.

وهذا الذی ذکر الماتن احتیاط استحبابی ولا یکون احتیاطاً وجوبیاً، وذلک لجواز قطع الصلاة المفروضة واستئنافها من الأوّل، ولا یجری ما یذکر فی الشکوک الصحیحة من العمل بوجوب صلاة الاحتیاط وعدم جواز قطع الصلاة واستئنافها فی المقام؛ لأن ماورد فی الشکوک الصحیحة من صلاة الاحتیاط إرشاد إلی تصحیح الصلاة المشکوک فی رکعاتها وإتمامها صحیحاً، ولا دلالة فیه علی وجوب العمل بها إلاّ أنّ عدم جواز قطع الصلاة فی موارد الشکوک الصحیحة ثبت بارتکاز المتشرعة، ولا یجری ذلک الارتکاز فی الشکوک المبطلة التی هی محلّ الکلام فی المسألة الخامسة.

التروّی عند الشک

[1] المفروض حصول الشک فإن کان ترجیح لأحد الطرفین یکون ظناً إذا بقی فی نفسه احتمال خلافه وإلا بأن کان الترجیح مانعاً عن النقیض یکون علماً وإن عبّر فی الروایات بأکثر الوهم ونحوه وعبّر باستقرار الشک باعتدال الوهم.

وفی صحیحة أبی العباس البقباق، عن أبی عبداللّه علیه السلام «إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّیت

ص :432

الشک، بل الأحوط فی الشکوک الغیر الصحیحة التروی إلی أن تنمحی صورة الصلاة أو یحصل الیأس من العلم أو الظن، وإن کان الأقوی جواز الإبطال بعد استقرار الشک.

الشَرح:

أو أربعاً ووقع رأیک علی الثلاث فابنِ علی الثلاث، وإن وقع رأیک علی الأربع فسلّم وانصرف، وإن اعتدل وهمک فانصرف وصلّ رکعتین وأنت جالس»(1). والظاهر أنّ الماتن استظهر من الصحیحة أن الموضوع لبطلان الصلاة بالشک أو البناء استقرار الشک والترجیح.

ویقع الکلام فی اعتبار التروّی بعد حصول الشک تارة فی الشکوک الصحیحة والأُخری فی الشکوک الفاسدة، کما إذا شک فی أنه صلی واحدة أو اثنتین فإنه قدس سره وإن ذکر الاحتیاط المستحبی فیها بالتروّی إلی أن تنمحی صورة الصلاة أو حصول الیأس من العلم أو الظنّ إلاّ أنه جوّز الإبطال بعد استقرار الشک أخذاً بإطلاق الأمر بالإعادة فی الروایات الواردة فیها التعبیر بالشک فی الأولتین أو أنه واحدة صلی أم الاثنتین إلی غیر ذلک.

وبتعبیر آخر: الموضوع لبطلان الصلاة أو البناء علی أحد الطرفین الشاک المتروّی لا مطلق الشاک فی ظاهر کلامه، ولکن الأظهر اعتبار أثر التروّی عند الشک فی الرکعات، کما إذا شک المصلی فی أثناء الصلاة بین الثلاث والأربع وأخذ بالتروّی إلی أن رفع رأسه من السجدة الثانیة. فإن وقع رأیه أنه صلی ثلاث رکعات فیقوم ویأتی بالرکعة الرابعة. وإن وقع رأیه علی الأربع فیسلّم بعد التشهد والتسلیم. وإن اعتدل شکه یبنی علی الأربع ویتمّ صلاته، ویأتی بعد التسلیم برکعتین جالساً وظیفة الشاک

ص :433


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 211، الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.

.··· . ··· .

الشَرح:

بین الثالثة والرابعة.

وهذا فیما کان الشک فی الرکعتین الأخیرتین. وأما بالإضافة إلی الشک فی الأولتین فقد تقدّم أن الشک الداخل فیها مبطل. وفی صحیحة زرارة بن أعین قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «کان الذی فرض اللّه تعالی علی العباد عشر رکعات وفیهن القراءة ولیس فیهنّ وهم، یعنی سهواً، فزاد رسول اللّه صلی الله علیه و آله سبعاً وفیهنّ الوهم ولیس فیهنّ قراءة، فمن شکّ فی الأُولیین أعاد حتی یحفظ ویکون علی یقین، ومن شک فی الأخیرتین عمل بالوهم»(1).

ویقع الکلام أنه إذا شک فی الأولتین یجوز له قطع تلک الصلاة والاستئناف، کما یتراءی ذلک من ظاهر بعض الروایات کما فی موثقة سماعة قال: قال: «إذا سها الرجل فی الرکعتین الأولتین من الظهر والعصر فلم یدرِ واحدة صلّی أم ثنتین فعلیه أن یعید الصلاة»(2). وفی موثقته الاُخری قال: سألته عن السهو فی صلاة الغداة؟ قال: «إذا لم تدرِ واحدة صلّیت أم اثنتین فأعِد الصلاة من أوّلها، والجمعة أیضاً إذا سها فیها الإمام فعلیه أن یعید الصلاة لأنها رکعتان» الحدیث(3). وصحیحة موسی بن بکر قال: سأله الفضیل عن السهو؟ فقال: «إذا شککت فی الأولتین فأعِد»(4) إلی غیر ذلک.

ولکن إذا حصل للمکلف بالتروّی إلی أن یتمّ الرکعتین الأولتین ظنّ أو علم بحال الشک فالظاهر جواز البناء علیه فإن الأمر بالإعادة فی الروایات المتقدمة

ص :434


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 187 _ 188، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) المصدر السابق: 191، الحدیث 17.
3- (3) المصدر السابق: الحدیث 18.
4- (4) المصدر السابق: 192، الحدیث 19.

.··· . ··· .

الشَرح:

ونحوها لأن یصلی المکلف الرکعتین الأولتین بالإحراز والعلم. وفی صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلّی ولا یدری، واحدة صلّی أم ثنتین؟ قال: «یستقبل حتی یستیقن أنّه قد أتم، وفی الجمعة وفی المغرب وفی الصلاة فی السفر»(1).

وفی صحیحته الأُخری عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن السهو فی المغرب؟ قال: «یعید حتی یحفظ، إنّها لیست مثل الشفع»(2) بأن یکون الرکعتین منها صلاة والأخیرة صلاة کالشفع والوتر، فإن هذه الروایات المعللة إعادة الصلاة بالشک فی الأولتین حتی یستیقن أنه قد أتم وحتی یحفظ مقتضاه أنه إذا حصل بالتروّی بعد الشک یقین بحال الأولتین قبل أن یتمّهما أو یتجاوزهما لا یحتاج إلی الإعادة. هذا إذا حصل العلم وإن بنی علی اعتبار الظن فی الرکعتین الأولتین یکون الظن أیضاً علماً بحال الرکعتین وانّ المصلّی قد أتمّهما کما یأتی.

والمتحصّل: ما یمکن أن یلتزم بالروایات المتقدمة جواز قطع الصلاة بمجرّد الشک فی الرکعتین الأولتین، بدعوی: أنّ الأمر بالإعادة إرشاد إلی الفساد، ولکن الفساد فیما لم یحصل بالتروّی العلم بحال الرکعتین، کما هو مقتضی تعلیل الإعادة بإتمام الرکعتین وحفظهما.

وبالجملة، المطلوب فی الفرض صلاة واحدة برکعتین. وهذا یحصل بالإعادة وقطع الصلاة عند الشک وبالتروّی فی تلک الصلاة وتحصیل الإتیان بذات الرکعتین بالإحراز وتعین أی من النحوین محتاج إلی ملزم بعد مساعدة الدلیل علی جواز أیّ

ص :435


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 194، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.
2- (2) المصدر السابق: الحدیث 4.

(مسألة 5) المراد بالشک فی الرکعات تساوی الطرفین، لا مایشمل الظن فإنه فی الرکعات بحکم الیقین، سواء کان فی الرکعتین الأولتین أو الأخیرتین[1].

(مسألة 6) فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین کالشک بین الاثنتین

الشَرح:

من النحوین. ومقتضی ماذکر جواز التروّی عند الشک فی الرکعتین الأولتین إلی حصول الجزم بإتیان الرکعتین وإکمالهما حیث یصدق أنه أتم الرکعتین وحفظهما، واللّه العالم.

حجیة الظن فی الرکعتین الأخیرتین

[1] ویدلّ علی کون الظن عند الشک فی الرکعتین الأخیرتین علماً بمعنی أنه إذا انتهی المکلف فی صلاته إلی الشک فی الأخیرتین فأخذ بالتروّی فی الرکعة التی شک فیها بل فی الرکعة التالیة أیضاً إلی أن یظن قبل الخروج من الصلاة کفی ذلک.

وفی صحیحة عبدالرحمن بن سیّابة وأبی العباس جمیعاً عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّیت أو أربعاً ووقع رأیک علی الثلاث فابنِ علی الثلاث، وإن وقع رأیک علی الأربع فسلّم وانصرف، وإن اعتدل وهمک فانصرف وصلّ رکعتین وأنت جالس»(1) فإن قوله علیه السلام ظاهره عدم الوهم یعنی الترجیح فی أحد الطرفین. وفی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «ان کنت لا تدری ثلاثاً صلّیت أم أربعاً ولم یذهب وهمک إلی شیء فسلّم ثم صلّ رکعتین وأنت جالس تقرأ فیهما بأُم الکتاب، وإن ذهب وهمک إلی الثلاث فقم فصلّ الرکعة الرابعة ولا تسجد سجدتی السهو، فإن ذهب وهمک إلی الأربع فتشهّد وسلّم ثم اسجد سجدتی السهو»(2). هذا کلّه بالإضافة إلی الشک فی الرکعتین الأخیرتین.

ص :436


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 211، الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 217، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 5.

والثلاث والشک بین الاثنتین والأربع والشک بین الاثنتین والثلاث والأربع[1] إذا

الشَرح:

حجیة الظن فی الرکعتین الأولتین

وأما بالإضافة إلی الشک فی الأولتین فالظاهر أن الظن فی تلک الرکعتین أیضاً ولو بالتروّی إلی إکمال السجدتین معتبر، وان الشک فیهما من غیر أن یظن بأحد الطرفین قبل التروّی لا یوجب البطلان بحدوثه وإن جاز قطع تلک الصلاة واستئنافها للروایات التی ورد الأمر فیها بالإعادة بالشک، وظاهر الأمر بها الإرشاد إلی فسادها والحکم بالصحة مع التروّی. والظن بأحد الطرفین مقتضی صحیحة صفوان عن أبی الحسن علیه السلام قال: «إن کنت لا تدری کم صلّیت ولم یقع وهمک علی شیء فأعِد الصلاة»(1). فإنّ مقتضی الأمر بالإعادة فی فرض عدم وقوع الظن علی طرف صحة الصلاة مع فرض وقوع الظن والعموم یجری فی جمیع الشکوک ومنها الشک بین الاثنتین والواحدة.

نعم، لابد من رفع الید عنه فی موارد الشکوک الصحیحة واعتدال الشک فیها لما تقدم من الروایات والمناقشة التی ذکرها صاحب الحدائق(1) بأن مدلول الصحیحة جواز الوهم فی الرکعتین الأولتین یعارضها ماورد فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام أن عشر رکعات فرض لا یدخل فیها الوهم(2)، ضعیفة جدّاً فإن الوهم فی صحیحة صفوان(4) بمعنی الظن، وفی صحیحة زرارة بمعنی الشک فراجع.

الشک فی الرکعة مع الشک فی إکمال السجدتین أو إحداهما

[1] المراد إذا شک فی أنه سجد قبل ذلک سجدتین فقط أو سجدة إن کان ذلک حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهد بطلت صلاته لأنه محکوم بعدم

ص :437


1- (2) الحدائق 9 : 207 _ 208.
2- (3) وسائل الشیعة 8 : 187 _ 188، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.

شک مع ذلک فی إتیان السجدتین أو إحداهما وعدمه إن کان ذلک حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بأحدهما فیکون قبل الإکمال، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهد لم تبطل لأنه محکوم بالإتیان شرعاً فیکون بعد الإکمال، ولا فرق بین مقارنة حدوث الشکین أو تقدّم أحدهما علی الآخر، والأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشک فی الرکعة.

(مسألة 7) فی الشک بین الثلاث والأربع والشک بین الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القیام أنه ترک سجدة أو سجدتین من الرکعة السابقة بطلت الصلاة[1 [لأنه یجب علیه هدم القیام لتدارک السجدة المنسیة، فیرجع شکه إلی ماقبل الإکمال، ولا فرق بین أن یکون تذکّره للنسیان قبل البناء علی الأربع أو بعده.

(مسألة 8) إذا شک بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع ثم بعد ذلک

الشَرح:

الإتیان بالسجدتین قبل ذلک، بخلاف ما إذا کان شکه بعد الدخول فی التشهد أو القیام فإن مقتضی قاعدة الفراغ الجاریة فی ناحیة التشهد أو القیام کونهما بعد إکمال السجدتین. ثم إنه لا فرق فی الحکم کما ذکر بین أن یکون الشک فی کل من السجدتین والشک فی التشهد أو القیام فی الرکعة حادثین فی زمان واحد أم لا. وذلک کلّه فإن قاعدة التجاوز تثبت الفراغ ممّا مضی وأنّ الشک فیه لا یعتنی فیه.

بطلان الصلاة برجوع الشک الصحیح إلی المبطل

[1] والوجه فی بطلان الصلاة لکون شکه بین الثلاث والأربع، وکذا بین الثلاث والأربع والخمس قبل إکمال السجدتین. وماذکر الماتن فی وجه البطلان من وجوب هدم القیام فیرجع شکه إلی ماقبل الإکمال لا یخفی مافیه، فإن رجوع شکه إلی قبل إکمال السجدتین لا یتوقف علی الهدم.

ص :438

انقلب شکه إلی الظن بالثلاث بنی علیه[1] ولو ظن الثلاث ثم انقلب شکاً عمل بمقتضی الشک، ولو انقلب شکه إلی شک آخر عمل بالأخیر، فلو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع فلمّا رفع رأسه من السجود شک بین الاثنتین والأربع عمل عمل الشک الثانی، وکذا العکس فإنه یعمل بالأخیر.

(مسألة 9): لو تردّد فی أن الحاصل له ظنّ أو شک کما یتّفق کثیراً لبعض الناس کان ذلک شکاً[1].

الشَرح:

انقلاب الشک إلی شک آخر أو ظن وبالعکس

[1] إذا ظن بالثلاث یحکم بکونه فی الرکعة الثالثة وقد أکمل السجدتین قبل ذلک فیأتی بالرکعة الرابعة فیتم صلاته، وکل ذلک لما یظهر من الروایات من أن العمل بالشکوک غیر منوط بحدوث الشک، وإنما یکون العمل بالحالة المستمرة وما آل إلیه الشک کما هو ظاهر قوله علیه السلام : «إذا شککت فابنِ علی الأکثر، فإذا سلمت فأتمّ ما ظننت أنک قد نقصت». فإن ظاهر ماذکر ونحوها لزوم رفع الخلل المحتمل بالصلاة الاحتیاطیة.

فلو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع فلما رفع رأسه من السجود شک بین الاثنتین والأربع عمل عمل الشک الثانی، وکذلک العکس فإنه یعمل بالأخیر، ولکن لا یخفی أنه إذا حصل العکس وهو الشک بین الاثنتین والأربع ولم یحرز إکمال السجدتین یحکم ببطلان الصلاة لأن الشک فی الصلاة قبل إکمال السجدتین موجب لبطلان الصلاة کما تقدم.

التردّد فی أن الحالة الحاصلة بالفعل ظنّ أو شکّ

[1] ذکر الماتن قدس سره أنه إذا تردّدت الحالة التی علیها المکلف بین کونها ظنّاً أو شکّاً فمع عدم الترجیح یحکم بکونها شکاً، وذلک فإن التعبیر فی الروایات عن

ص :439

.··· . ··· .

الشَرح:

الشک باعتدال الطرفین، ومن الظن بترجیح أحدهما أو بذهاب الوهم إلی أحدهما، فمع حصوله یکون الظن هو الأصل، ومع عدمه یترتّب حکم الاعتدال.

وقد یقال: إنّ الظن والشک کل منهما حادث مسبوق بالعدم ومع العلم الإجمالی بحدوث أحدهما وتردّده بین الأمرین فإن أمکن الجمع بین مقتضاهما فهو وإلاّ فیحکم بکونه الظن لکون الشک اعتدال الحالتین.

لا یخفی أن ظاهر جملة من الروایات تحصیل العلم بالرکعات. وفی صحیحة صفوان عن أبی الحسن علیه السلام قال: «إن کنت لا تدری کم صلّیت ولم یقع وهمک علی شیء فأعِد الصلاة»(1). والمفروض فی موارد الشک فی الرکعات لا یدری المصلی کم صلی وإذا لم یقع وهمه علی شیء یعید، ولو کان وهمه واقعاً علی شیء یعمل علی طبق ماوقع کما هو ظاهر الصحیحة. وإذا لم یقع وهمه وکان لا یدری کم صلی یحکم ببطلان صلاته ویؤیده ماورد فی بطلان صلاة المغرب والفجر والقصر.

وفی صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی ولا یدری، واحدة صلّی أم ثنتین قال: «یستقبل حتی یستیقن أنه قد أتم، وفی الجمعة والمغرب وفی الصلاة فی السفر»(2).

* * *

إلی هنا جفّ قلمه الشریف فی باب الصلاة تغمده اللّه برحمته وأسکنه جنته.

وکانت وفاته فی لیلة 27 / شوال / 1427 (ه ق)

والحمد للّه رب العالمین

ص :440


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 225 _ 226، الباب 15 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 194، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.

الفهرس

فصل فی صلاة الاستیجار··· 7

النیابة عن المیت··· 7

اعتبار قصد القربة فی صحة عمل الأجیر والمتبرع··· 14

الکلام فی وجوب الوصیة··· 17

ما یشترط فی الأجیر··· 24

استیجار غیر البالغ··· 27

مراعاة تکلیف المیت اجتهاداً وتقلیداً··· 29

فراغ ذمة المیت بالإتیان بالعمل صحیحاً··· 31

الکلام فی مباشرة الأجیر للعمل··· 33

التبرع عن المیت قبل عمل الأجیر··· 35

فصل فی قضاء الولی··· 37

المقضی عنه··· 37

ما یقضی عنه··· 37

فی قاضی الصلاة··· 39

سقوط القضاء عن الولی بالوصیة··· 45

ص :441

جواز استئجار الولی غیره··· 48

وجوب الترتیب فی قضاء الصلاة··· 49

حکم الجهر والإخفات··· 51

أحکام الخلل فی صلاة القضاء··· 52

حکم الشک فی الفوائت لعذر أو لا لعذر··· 54

حکم الشک فی وجود فوائت··· 54

ملاک الأکبریة··· 55

عدم اختصاص الفوائت بالیومیة··· 56

یکفی فی وجوب القضاء إخبار المیت··· 57

انعدام الولی أو موته··· 58

اشتغال ذمة الولی بفوائت لا تمنع من الوجوب··· 59

لا فوریة فی القضاء··· 60

استئجار الولی غیره··· 60

فصل فی الجماعة··· 61

استحباب صلاة الجماعة··· 61

فی وجوب الجماعة··· 66

النوافل لا تصلی جماعة··· 76

فی اتحاد مواصفات صلاتی الإمام والمأموم واختلافهما··· 81

أقل عدد تنعقد به الجماعة··· 93

لا یتوقف انعقاد الجماعة علی نیة الإمام الجماعة والامامة··· 101

یشترط وحدة الامام فی الجماعة··· 103

ص :442

لا یجوز الاقتداء بالمأموم··· 104

الشک فی نیة الجماعة أثناء الصلاة··· 105

الکلام فی ما لو اقتدی بشخص فبان غیره··· 107

فی صلاة شخصین ونیة کل منهما الإمامة للآخر··· 110

الکلام فی نقل نیّة المأموم من إمام إلی إمام آخر اختیاراً··· 114

عدم جواز العدول من الانفراد إلی الائتمام··· 123

جواز العدول من الائتمام إلی الانفراد··· 125

العدول إلی الانفراد بعد قراءة الإمام وقبل رکوعه··· 129

یمکن الدخول بالجماعة بإدراک الإمام راکعاً··· 131

الکلام فی الائتمام بصلاتین فی صلاة واحدة للإمام··· 131

الکلام فی الانفراد··· 132

لا یعتبر قصد القربة فی صحة الجماعة··· 133

الکلام فی ما إذا نوی الاقتداء بمن لا یجوز الاقتداء به··· 137

إدراک الجماعة والالتحاق بها··· 137

فصل [فی شرائط الجماعة]··· 163

اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة··· 163

اعتبار عدم علو موقف الإمام من موقف المأمومین··· 167

الکلام فی البعد بین الإمام والمأمومین··· 172

یجب أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف··· 175

الکلام فی الحائل··· 181

الفصل والبعد المانع فی اتصال صفوف الجماعة··· 192

ص :443

فی تقدم المأموم علی الإمام··· 198

صلاة الجماعة حول الکعبة··· 199

فصل فی أحکام الجماعة··· 203

الکلام فی قراءة المأموم فی الأُولیین··· 203

وجوب متابعة الإمام فی الافعال··· 213

المتابعة فی الأقوال··· 226

الکلام فی ترک جلسة الاستراحة وبعض التسبیحات··· 229

تحمل الإمام القراءة فقط عن المأموم··· 230

الکلام فیما لو لم یمهل الإمام المأموم للقراءة··· 235

یجب الإخفات فی القراءة خلف الإمام··· 237

وظیفة المأموم المسبوق برکعة أو أکثر··· 239

الکلام فی المشتغل بصلاة وأراد ادراک الجماعة··· 244

العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة··· 248

وظیفة من ترک جزءاً من الصلاة وهو فی الجماعة··· 249

فی تکبیرات الإحرام الست··· 250

اختلاف المأموم والإمام فی الفتوی··· 251

العلم ببطلان صلاة الامام··· 253

الکلام فی نسیان الامام لشیء من واجبات الصلاة··· 259

وظیفة الإمام إذا بطلت صلاته··· 261

لا یجوز الائتمام بمن یری نفسه مجتهداً وهو لیس کذلک··· 262

لا یجوز الائتمام بمن اعتقد دخول الوقت··· 264

ص :444

فصل فی شرائط إمام الجماعة··· 267

البلوغ··· 267

العقل··· 269

الإیمان··· 271

العدالة··· 271

طهارة المولد··· 276

الذکوریة··· 277

إمامة الناقص للکامل··· 280

القراءة الصحیحة··· 281

إمامة الناقص للکامل··· 283

إمامة من لا یحسن القراءة··· 285

ائتمام غیر المحسن للقراءة بالمحسن··· 289

إمامة الأخرس··· 290

إمامة الخنثی··· 290

إمامة غیر البالغ··· 291

إمامة الأجذم والأبرص والمحدود و...··· 292

الکلام فی العدالة··· 297

الامام الراتب··· 304

تشاح الأئمة··· 305

المرجحات··· 307

فی کراهیة إمامة الأجذم والأبرص و...··· 308

ص :445

فصل فی مستحبات الجماعة ومکروهاتها··· 309

المستحبات··· 309

فی انتظار المأموم الامام والتسلیم معه··· 314

شک المأموم فی إتیان السجدتین··· 315

شک المأموم بین الثالثة والرابعة··· 315

لا تجوز الصلاة خلف مرتکب الکبیرة··· 316

اغتفار زیادة الرکوع متابعة··· 316

فی المتابعة··· 318

استحباب انتظار الجماعة··· 320

تستحب الجماعة فی السفینة··· 321

یستحب اختیار الإمامة··· 322

الاقتداء بالعبد··· 323

إعادة الصلاة جماعة··· 323

فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة··· 327

فی الخلل وأقسامه··· 327

الخلل العمدی··· 331

الإخلال عن جهل··· 333

الکلام فی أنحاء الزیادة العمدیة··· 342

الإخلال بالطهارة الحدثیة··· 346

الاخلال بالوقت والقبلة··· 346

الإخلال بالطهارة الخبثیة··· 347

ص :446

الإخلال بالساتر··· 349

الاخلال بشرط المکان··· 350

السجود علی ما لا یصح السجود علیه··· 351

الاخلال بزیادة الرکعة أو الرکوع أو السجدتین··· 354

الکلام فی نسیان سجدتین··· 359

الإخلال بنسیان النیة أو تکبیرة الاحرام··· 362

الکلام فی نسیان الرکعة الأخیرة··· 364

نسیان غیر الأرکان··· 368

نسیان الجهر والإخفات··· 375

فصل فی الشک··· 377

الشک فی أصل الصلاة··· 377

العلم بأنّه صلّی إحدی الصلاتین إجمالاً··· 383

الشک فی الصلاة بالوقت ثم نسیان إتیانها··· 385

کثرة الشک فی أصل الإتیان بالصلاة··· 386

الشک فی شروط الصلاة··· 388

قاعدة التجاوز··· 389

الشک فی صحّة المأتیّ به··· 395

انکشاف الإتیان بما أتی به مشکوکاً··· 397

الشک فی التسلیم··· 398

الشک فی تکبیرة الإحرام··· 399

الشک فی أنه شک فی الأفعال السابقة أولا··· 400

ص :447

فصل فی الشک فی الرکعات··· 403

الشکوک المبطلة للصلاة··· 403

الشکوک الصحیحة··· 416

الشکوک المرکبة من شکین صحیحین··· 430

مقتضی الاحتیاط فی الشکوک المبطلة··· 431

التروّی عند الشک··· 432

حجیة الظن فی الرکعتین الأخیرتین··· 436

الشک فی الرکعة مع الشک فی إکمال السجدتین أو إحداهما··· 437

بطلان الصلاة برجوع الشک الصحیح إلی المبطل··· 438

التردّد فی أن الحالة الحاصلة بالفعل ظنّ أو شکّ··· 439

الفهرس··· 441

(448)

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.