تنقیح مبانی العروه: الصلاه المجلد 5

اشاره

سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی العروه: الصلاه/ جوادالتبریزی.

مشخصات نشر : قم : دار الصدیقه الشهیده (س)، 1431ق.= -1389

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره 978-964-8438-22-2 : ؛ ج. 1 978-964-8438-85-7 : ؛ ج.2: 978-964-8438-88-8

وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2 (چاپ اول: 1431ق.= 1389).

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : نماز

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40232172 1389

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1881109

ص :1

اشاره

ص :2

ص :3

ص :4

المَوسُوعَهُ الفِقهیّهُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی العُروَه

الجُزءُ الخَامِسُ

ص :5

ص :6

فصل فی صلاه الاستیجار

اشاره

یجوز الاستیجار للصلاه، بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم بفعل الأجیر، وکذا یجوز التبرع عنهم[1]

الشَرح:

فصل

فی صلاه الاستیجار

النیابه عن المیت

[1] لا ینبغی التأمل فی جواز التبرع بقضاء الصلاه الواجبه الفائته عن المیت فریضه أو نافله تبرعاً بأن یکون عمل المتبرع قضاء الصلاه الفائته منه نیابه عنه أو یکون عمله صلاه رکعتین، حیث إنها خیر عمل وإهداء ثوابها لفلان المیت، سواء کانت فائته عن المیت فریضه أو نافله أو مجرّد تبرعیه، وأما أن یصلی الإنسان صلاه بعنوان أنه خیر عمل ویهدی ثوابها لمیت فلا شبهه فی مشروعیه ذلک.

أمّا النیابه عن المیت فیدل علی جوازه صحیحه معاویه بن عمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أی شیء یلحق الرجل بعد موته؟ قال: «یلحقه الحج عنه والصدقه عنه والصوم عنه»(1) فإنّ مقتضی إطلاقها أن یحج الشخص عنه نیابه بنحو المباشره ویصوم عن المیت کذلک کالصدقه عنه، لا أن یحج لنفسه ویصوم ویتصدق کذلک ویهدی ثوابه للمیت.

ص :7


1- (1) وسائل الشیعه 2 : 445، الباب 28 من أبواب الاحتضار، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی الجمله، دلاله الصحیحه علی مشروعیه النیابه ظاهره.

وصحیحته الأُخری، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما یلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنّه سنّها، یُعمل بها بعد موته فیکون له مثل أجر من یعمل بها، من غیر أن ینتقص من أُجورهم شیء، والصدقه الجاریه تجری من بعده، والولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موتهما، ویحج ویتصدق ویعتق عنهما، ویصلی ویصوم عنهما، فقلت: أُشرکهما فی حجتی؟ قال: نعم(1).

وقد عقد فی الوسائل باباً فی استحباب التطوع بالصلاه والصوم والحج وجمیع العبادات عن المیت ووجوب قضاء الولی ما فاته من الصلاه لعذر(2)، ویستفاد من الروایات التی أوردها فی ذلک الباب النیابه عن المیت وغیره فی الجمله، کروایه محمد بن مروان، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «ما یمنع الرجل منکم أن یبر والدیه حیّین ومیّتین، یصلی عنهما، ویتصدق عنهما ویحج عنهما ویصوم عنهما، فیکون الذی صنع لهما وله مثل ذلک، فیزید اللّه ببرّه وصلته خیراً کثیراً»(3) أنه لا مورد للتأمل فی استحباب التطوع بالصلاه والصوم والحج والصدقه والبر عن المؤمنین، ولکن مثل الذی ذکرنا یدلّ علی عدم الفرق فی التطوع بالبر للوالدین بالصلاه فی حیاه الوالدین أو بعد موتهما، بل وفی الصوم أیضاً، ولکن یمکن أن یراد من الصلاه الأعم من الصلاه بمعنی الدعاء ویبعد ما فیها: «یصوم عنهما» والصحیح أنّ مافیها «حیّین أو میتین» لا ینافی عدم جواز الصلاه والصوم عنهما فی حیاتهما، ویکفی فی صحه الکلام

ص :8


1- (1) وسائل الشیعه 2 : 444، الباب 28 من أبواب الاحتضار، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
3- (3) وسائل الشیعه8: 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

الوارد فیها إتیان الحج أو التصدق عنهما حال حیاه الوالدین.

وما یظهر من صاحب الوسائل قدس سره من أنّ المراد بالصلاه صلاه الطواف والزیاره فی حیاتهما(1) بعید.

وقد تحصل ممّا ذکرنا: أنّ النیابه عن المیت فی قضاء الصلاه الواجبه أو المستحبه ممّا لا ینبغی المناقشه والتأمل فیها، فإنه مضافاً إلی ما تقدّم من الروایات یدلّ علی جواز النیابه عنه الروایات الوارده فی النیابه فی الحج والصوم وغیر ذلک.

نعم، یقع الکلام فی الاستیجار للعبادات حیث قیل بعدم جواز أخذ الأُجره علی إتیان العبادات التی علی الغیر بدعوی أنّ أخذ الأُجره علی العمل من الغیر ینافی قصد التقرب المعتبر فی العباده، وحیث إن أخذ الأُجره من الأجیر علی الحج الذی علی ذمه الغیر صحیح کما یدلّ علیه الروایات الکثیره منها الصحیح والموثق ولو کان أخذها لا یجتمع مع العباده لم یکن أخذها صحیحاً فی باب الحج أیضاً فلابد فی التکلم فی کیفیه تصحیح جواز الاجتماع.

ونقول بعد ما فرضنا جواز النیابه عن الغیر فی العمل العبادی یکون جواز النیابه منشأً لعقد الإجاره علی جواز هذه النیابه، حیث إنّ الأثر المترتّب علی هذه الإجاره وهو سقوط ما علی ذمه الغیر وتفریغ ذمته غرض عقلائی یترتب علی هذه النیابه، ویخرج أکل المال فی مقابل العمل النیابی عن عنوان «أکل المال بالباطل»(2) ومشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(3) لعقد استیجاره.

ص :9


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، ذیل الحدیث الأول.
2- (2) مأخوذه من الآیه «وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» سوره النساء: الآیه 29.
3- (3) سوره المائده: الآیه1 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وما عن الشیخ الانصاری قدس سره من المناقشه فی الاستیجار ومنافاه أخذ الأُجره مع قصد القربه(1) لا یمکن المساعده علیه، بل ربما یکون قصد التقرب ناشئاً عن جعل الأُجره علی النیابه؛ لأنه لو لم یأخذ الأُجره لم یکن عنده ملزم شرعی للنیابه؛ لأن غایه الأمر استحباب التطوع بالنیابه ولا ملزم شرعی إلاّ بالإضافه للولد الأکبر أو الوصی إذا قبل الوصیه فی الجمله، بخلاف إذا کان فی البین استیجار فإنه بما أنه لا یبقی فی رقبته أموال الناس یعنی العمل العبادی نیابه یقدم بالوفاء بالنیابه.

وبتعبیر آخر: أخذ الأُجره علی العمل بالنیابه عمن علی عهدته العمل یوجب أن یطرأ علی العمل العبادی عنوان الوجوب وإن لم یکن نفس وجوب العمل بالإجاره إلاّ توصلیاً، ولکن بما أنّ عنوان العمل فی الفرض من الصلاه أو الصوم والحج عبادیاً والإجاره لا ینافی القربه فی العمل، بل ربما یصحّحها فلا بأس بأخذ الأُجره علی الاستنابه وإن شئت قلت: الداعی إلی أخذ الأُجره علی العمل الإتیان بالنیابه بنحو یوجب تأکد القربه فی العمل.

إن قلت: إذا أمکن تصحیح الاستیجار علی قضاء الصلاه بآیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(2) أمکن تصحیح القضاء عن الحی أیضاً بالاستیجار.

فإنه یقال: لابد من أن یحرز أولاً جواز النیابه عن الحی فی قضاء صلاته أولاً ثم یمکن جواز أخذ الأُجره ممن علیه القضاء لیکون أخذ الأُجره فی مقابل العمل الحلال مع أنه لم یقم دلیل علی مشروعیه أخذ الأُجره فی مقابل القضاء عن حی

ص :10


1- (1) المکاسب 2 : 128.
2- (2) سوره المائده: الآیه 1.

ولا یجوز الاستیجار ولا التبرع عن الأحیاء فی الواجبات وإن کانوا عاجزین عن المباشره[1] إلاّ الحج إذا کان مستطیعاً وکان عاجزاً عن المباشره.

نعم، یجوز إتیان المستحبات وإهداء ثوابها للأحیاء، کما یجوز ذلک للأموات، ویجوز النیابه عن الأحیاء فی بعض المستحبات.

الشَرح:

علی ذمته قضاء، فالتمسک ب_«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فی مشروعیه قضاء الصلاه عن حی یتوقف علی مشروعیه النیابه.

[1] وقد تقدّم أنه ثبت جواز النیابه عن الأموات فی تفریغ ذممهم مما فات منهم بالقضاء بطریق الاستیجار أو بنحو التبرع عنهم ولا یجوز فی قضاء الصلاه بالإضافه إلی فائته الأحیاء ولا بالإضافه إلی غیر الصلاه، فإنّ ظاهر خطابات العبادات المتوجهه إلی أحاد المکلفین اعتبار المباشره فی العبادات الواجبه إلاّ فی الحج إذا کان مستطیعاً وکان عاجزاً عن الذهاب إلی الحج والإتیان مباشره وتجوز النیابه عن الأحیاء فی بعض المستحبات، وإلاّ فمقتضی ظهور خطابات المستحبات أیضاً المباشره.

نعم، إذا أتی الشخص من المستحبات عباده وبعد الإتیان أهدی ثوابها إلی حی أو أحیاء جاز ذلک وأُوجر العامل والمهدی إلیه، وقد ورد فی الزیاره والحج والعمره وغیر ذلک مشروعیته فی جمله من الروایات خصوصاً الزیاره والحج(1) فإتیان عباده وإعطاء ثوابها إلی الغیر أو جعله شریکاً فی ثوابها دعاء من اللّه سبحانه.

وعلی الجمله، کل مورد جعل شخص نفسه نائباً عن الغیر فی عمل فات عن الغیر فی تفریغ ذمته منه أو نائباً عن الغیر فی عباده مستقبله المعبر عنه بالاستیجار

ص :11


1- (1) أُنظر وسائل الشیعه 11 : 196 _ 205، الباب 25 و 27 _ 30 من أبواب النیابه فی الحج.

(مسأله 1): لا یکفی فی تفریغ ذمه المیت إتیان العمل وإهداء ثوابه[1] بل لابدّ إمّا من النیابه عنه بجعل نفسه نازلاً منزلته أو بقصد إتیان ما علیه له ولو لم ینزل نفسه منزلته نظیر أداء دین الغیر، فالمتبرع بتفریغ ذمه المیت له أن ینزّل نفسه منزلته، وله أن یتبرّع بأداء دینه من غیر تنزیل، بل الأجیر أیضاً یتصور فیه الوجهان فلا یلزم أن یجعل نفسه نائباً بل یکفی أن یقصد إتیان ما علی المیت وأداء دینه الذی للّه.

الشَرح:

لذلک العمل بعد قیام دلیل علی جواز النیابه فیه یمکن کون النیابه بالاستیجار والتبرع، وأما إذا لم یکن العمل مما ینتسب إلی غیر المباشر ولم یقم دلیل علی التعبد بقبوله النیابه کما فی النیابه إلی العبادات بالإضافه إلی النیابه إلی الاحیاء فلا یکون فیه نیابه وتطوع.

[1] وذلک فإن مافات عن المنوب عنه نفس العمل الذی کان التکلیف به متوجهاً إلی المیت ولم یکن التکلیف متوجهاً إلی ثوابه، وعلی ذلک إهداء ثوابه لا یفید فی تفریغ ذمه المیت، بل لابد فی المتبرع أو الأجیر اتیان ما کان التکلیف به متوجهاً إلی المیّت بقصد النیابه عن المیت وقصد النیابه عن المیت فی الاتیان یتحقق بنحوین:

أحدهما: أن یجعل الشخص المتبرع نفسه نازلاً منزله المنوب عنه حتی یحسب عمله عمل المیت.

والثانی: أن یقصد إتیان ما علی ذمه المیت نظیر المتبرع بأداء دین الغیر لدائنه لیسقط دین المدین ویفرغ ذمته من غیر أن ینزل نفسه منزله نفس المدین فی الأداء، وکذا الحال فی الأجیر فی تفریغ ذمه الغیر فإنه یجوز له فی تفریغ ذمه المیت أن یقصد إتیان ما علی عهدته ودینه للّه من صلاه أو غیرها.

ص :12

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یناقش فی تحقق النیابه فی العمل بالنحو الأوّل؛ وذلک فإنّ تفریغ ذمه الغیر أمر اعتباری؛ وذلک فإنّ توجّه التکلیف بعمل إلی شخص، سواء کانت عباده أو غیرها، ظاهره أن یتصدی الشخص المتوجه إلیه بإتیان ذلک العمل مباشره لا أن یتصدی مباشره أو بنحو التسبیب إلاّ أن یقوم دلیل خاص أو قرینه علی ذلک؛ ولذا ذکرنا أنّ القضاء عن الحی مادام حیّاً لا یجزی إلاّ مع قیام قرینه کما فی الحج علی المستطیع العاجز عن القیام بإتیانه مباشره، وکذا فی أخذ النائب فی بعض أعماله، بخلاف القضاء عن المیت فإنه قد ورد فی الروایات فی القضاء عنه فی الموارد المختلفه من الصلاه والصوم والحج والزکاه إلی غیر ذلک فإنه ورد الروایات فی وجوب قضاء الصلوات الفائته عن الوالد لولده الأکبر، وکذا فی الصوم وقد عنون فی الوسائل باباً فی استحباب التطوع بالصلاه والصوم والحج وجمیع العبادات عن المیت ووجوب قضاء الولی ما فاته عن الصلاه لعذر(1)، ونظیر عنوان الباب فی الصوم وغیره أیضاً.

والحاصل: صدق عنوان أنه صلّی مافات عن أبیه من صلاه لا یصدق حقیقه وإن نزّل نفسه منزله أبیه، وکذا لا یصدق مسامحه بخلاف ما ترک التنزیل وقصد أنه یصلّی ما علی عهده أبیه المیت فإنه یصدق أنه صلّی عن أبیه المیت ما کان علی عهدته وإن لم ینزّل نفسه منزله أبیه أصلاً، وذلک فإنّ العمل إنما ینسب إلی فاعله ونسبته إلی غیر فاعله یکون بالمسامحه لا محاله، ففی مورد صحه النیابه کما إذا صلّی النائب الصلوات التی فاتت عن میت.

ص :13


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.

(مسأله 2): یعتبر فی صحه عمل الأجیر والمتبرع قصد القربه، وتحقّقه فی المتبرع لا إشکال فیه[1] وأمّا بالنسبه إلی الأجیر الذی من نیّته أخذ العوض فربّما یستشکل فیه، بل ربما یقال من هذه الجهه: إنه لا یعتبر فیه قصد القربه، بل یکفی الإتیان بصوره العمل عنه، لکن التحقیق أنّ أخذه الأُجره داعٍ لداعی القربه کما فی صلاه الحاجه وصلاه الاستسقاء، حیث إنّ الحاجه ونزول المطر داعیان إلی الشَرح:

لا یقال: إنّ المیت صلّی ما فات من صلواته.

وإنّما یصح أن یقال: صلّی عن ذلک المیت صلواته التی فاتته فلان، وهذا أیضاً فی الحقیقه مجاز فإنّ الصلوات التی أتی بها النائب کونها الصلاه الفائته عن المنوب عنه اعتباریه حیث إنّ الشارع اعتبر ذلک، وإلاّ فما هو فائت فعل فات عن المیت وما حصل بعنوان القضاء فعل شخص آخر صار باعتبار الشارع مسقطاً ومفرغاً لذمه المیت، فما هو مفرغ نفس إتیان النائب من الصلاه بقصد کونها الصلاه التی فی ذمه فلان، ومعلوم أنّ الأُمور الاعتباریه تحصل بالقصد وما هو أمر قصدی نیه النائب أنه یصلی عن فلان، فإن أراد من یفسّر النیابه من جعل النائب نفسه منزله المنوب عنه حتی یصیر فعله فعل المنوب عنه فصیرورته فعله غیر لازم غیر واقع، بل قصد النائب أنه یصلی ما علی عهده المنوب عنه من الصلاه یکفی فی کون فعل النائب مسقطاً لما فی عهدته یکفی فی کون فعل النائب مسقطاً لما فی عهدته کما ورد ذلک فی الروایات الوارده فی بیان النیابه.

اعتبار قصد القربه فی صحه عمل الأجیر والمتبرع

[1] وذلک فإنّ النیابه عن الغیر فی الموارد المشروعه علی ما تقدّم واجبه کانت کما فی نیابه الولد الأکبر عن أبیه المیت فی الصلاه أو الصیام الفائت تبرعاً من غیر أخذ عوض لم یکن فی البین ما ینافی قصد النائب التقرب فی تلک الصلاه ولا یکون

ص :14

الصلاه مع القربه، ویمکن أن یقال: إنّما یقصد القربه من جهه الوجوب علیه من باب الإجاره. ودعوی أنّ الأمر الإجاری لیس عبادیاً بل هو توصّلی مدفوعه بأنه تابع للعمل المستأجر علیه، فهو مشترک بین التوصلیه والتعبدیه.

الشَرح:

فی البین ما ینافی قصد القربه فی النیابه کما یدعی ذلک فی صوره الاستیجار وأخذ النائب الأُجره ونحوها.

وإن شئت قلت: النیابه بعد ثبوت مشروعیتها فی الموارد التی تقدمت کقضاء الصلاه الفائته عن المیت فنفس تلک النیابه فی قضائها عن المیت المفروض مستحبه، وفی بعض الموارد واجبه کما فی قضاء الولد الأکبر مافاتت من أبیه، وإذا کانت کذلک فالإتیان بما علی عهده المیت من الصلاه یکون بداعویه هذا الأمر الاستحبابی أو الأمر الوجوبی، ولیس للنائب غیر الإتیان بالعمل بداعویه الأمر المتعلق بالنیابه عن المیت؛ ولذلک یکون ما یوجد فی الخارج قضاء صلاه مضافه إلی ذلک المیت.

غایه الأمر: کما أنّ أصل الصلاه أتی بها النائب وهی الأجزاء بشرایطها وفقد موانعها کذلک قصد التقرب المعتبر فیها یحسب قصد التقرّب فی قضاء الفائته عن المیت بالنیابه بمعنی بعد أن قصد النائب فی صلاته التقرب بالإتیان بصلاته بقصد کونها عن فلان أو ما فی ذمه فلان یحسب تقرب النائب فی هذه الصلاه بدلاً عن تقرب الفائت أیضاً مع ضمن بدلیه سائر أجزاء الصلاه وشرایطها عن الصلاه الفائته، ولا ضیر أن لا یکون فی الصلاه المأتی بها قصد قربه من ناحیه المنوب عنه حیث أمره بالقضاء بالصلوات الفائته عنه انقطع بموته لسقوط التکلیف عنه وإن یبقی اشتغال ذمته الذی یسقط بالنیابه عنه لکون ما صدر عن النائب من البدل لمافات عن المنوب عنه کما هو مدلول روایات متعدده علی ما مرّ.

وممّا ذکر ظهر أنّ علی النائب متبرعاً أنّ یقصد القربه فی العبادات التی ینوب

ص :15

.··· . ··· .

الشَرح:

فیها عمّا فات عن المیت حتی یکون عمله عباده، سواء کان المنوب عنه غیر قابل لأن ینوی کما فی المیت أو کان قابلاً لأن یقصد کما فی المستطیع للحج الذی عجز عن الحج مباشره ویرسل من یحج عنه.

ودعوی أنّ النائب لا أمر بالعباده فی حقه حتی یتمکن من العمل بقصد القربه کماتری؛ فإنه قد تقدّم أنّ النیابه فی الموارد المشروعه ومنها فی العبادات عن الموتی مستحب نفسی فالأمر الاستحبابی نفسی تعلق بها وإذا تحققت النیابه فی قضاء الصلاه عن میت بداعویه الأمر الاستحبابی حصلت قضاء الصلاه عباده عن ذلک المیت وسقط ما فی ذمته بعمل الغیر الذی جعله الشارع بدلاً له.

نعم، فیما کانت النیابه بالاستیجار وأخذ الأُجره ونحوها فیناقش فی تحقق قصد القربه من النائب بأن قصد القربه لا یجتمع مع أخذ الأُجره ونحوها.

وأجاب الماتن قدس سره عن المناقشه بوجهین:

الأول: عقد الإجاره مثلاً علی النیابه علی عباده بعد مشروعیتها یکون وجوب الوفاء علی النائب داعیاً لداعی القربه، حیث إنه لو لم یأتِ بقضاء الصلوات الفائته عن المیت بداعی الأمر الاستحبابی النفسی المتعلق بالنیابه عن المیت لا یکون عمله وفاءً بقصد الإجاره، ومع الإتیان بهذا القصد یکون الوفاء بعقد الإجاره داعیاً إلی الداعی القربی. واستشهد قدس سره علی کون أمر داعیاً لداعی القربه بمن یصلی صلاه الحاجه أو بجماعه یصلّون صلاه الاستسقاء فإنّ حاجتهم إلی الماء أو حاجه ذلک الشخص لشیء دعاهم إلی امتثال الأمر المتعلّق بصلاه الحاجه أو بصلاه الاستسقاء.

ولکن لا یخفی أن ترتب قضاء الحاجه من فعل اللّه سبحانه وکذا نزول الماء من رحمه العباده، والوصول إلیهما بعباده اللّه لا ینافی بأی وجه قصد التقرب، بخلاف

ص :16

(مسأله 3): یجب علی من علیه واجب من الصلاه أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی[1] به خصوصاً مثل الزکاه والخمس والمظالم والکفارات من الشَرح:

أخذ الأُجره فإنّ المناقشه أنّ أخذ المال عوضاً لقضاء الصلوات الفائته عن المنوب عنه هو الموجب للحرکه نحو إتیان الفوائت عن الغیر فلا یتحقق قصد القربه والإخلاص فیه.

ویمکن الجواب عن ذلک: أن أخذ الأُجره لا ینافی الإخلاص فإن مع الإجاره تجب النیابه عن الغیر فی قضاء صلواته الفائته عن المیت والمفروض أنّ النیابه عنه فیها کانت مستحبه فصارت بالإجاره تلک النیابه واجبه فتلک النیابه التی کانت مستحبه کان تحققها بنحو العباده ممکنه عن النائب فهی متمکنه بعد الإجاره أیضاً حیث إن الإجاره لا ینافیها حیث إنها وقعت علی النیابه بنحو العباده أی یکون العمل الذی حصل بالنیابه عباده لفرض أنّ النیابه فی الصلاه الفائته عباده قضاءً عن فلان بداعویه الأمر الاستحبابی المتعلق بعمل انطبق علیه أنّ النائب مدیون علیه علی المستأجر، ولا تکون ذمته فارغهً شرعاً إلاّ بالاتیان به.

وعلی الجمله، النائب یأتی بالنیابه حتی یفرغ ذمته عن العمل المذکور. وهذا قصد قربه یکفی إذا انضم إلی الأمر الاستحبابی، بل مع قطع النظر عنه.

الکلام فی وجوب الوصیه

[1] قد تبیّن من المباحث السابقه مشروعیه النیابه عن المیت فی قضاء صلواته الفائته الباقیه علی ذمته وکذا غیر الصلاه من العبادات، وأنّ التکلیف بالقضاء وإن یسقط عن المیت فإنه بعد موته غیر قابل لتوجه التکلیف إلیه بالقضاء إلاّ أنّ عدم توجّه التکلیف لا ینافی بقاء اشتغال الذمه وتوجه التکلیف الوجوبی أو الاستحبابی لغیره بتفریغ ذمته کتکلیف الولد الأکبر فی قضاء الصلاه والصوم عن أبیه المیت

ص :17

الواجبات المالیه، ویجب علی الوصی إخراجها من أصل الترکه فی الواجبات المالیه ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاه من الواجبات البدنیه أیضاً من الأصل لا یخلو عن قوه لأنها دین اللّه ودین اللّه أحق أن یقضی.

الشَرح:

واستحباب قضائهما وغیرهما عن المیت المشغول ذمته بعد موته ولو کان التفریغ بعنوان الصله والبر والإحسان.

وعلی ما ذکر یمکن للشخص مع اشتغال ذمته أن یحتال إلی تفریغ ذمته لو اتفق موته بالتسبیب إلی تفریغه بالوصیه بأخذ النائب عنه لیقضی بالنیابه عنه ما علی ذمته من الواجبات بلا فرق ما یخرج من أصل ترکته أو من ثلثه.

ثم إنّ وجوب الوصیه علی المکلف الذی مشغول ذمته بشیء من الواجبات ویحتمل عدم فراغ ذمته عند موته منها بأن یحتمل أنه لا یوفق بالإتیان بقضاء جمیع فوائته حال حیاته لا یحتاج إلی دلیل آخر غیر حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، حیث إنه یحتمل أن فی ترک القضاء مع تمکنه منه کلاً أو بعضاً هو بقاؤه علی ذمّته حتی بعد موته وفیه استحقاق العقاب ومع العمل بالوصیه یقل استحقاق العقاب.

أضف إلی ذلک الروایات(1) التی ورد فیها الصله إلی المیت والاستیجار والتبرع بالإضافه إلی البر والإحسان إلیه، وما ورد فی الروایات(2) من الاستیجار بالحج سواء کانت حجه الإسلام أو الحج المندوب.

ثم إنّ قسماً من الواجبات التی تبقی علی ذمه المیت تسمّی واجبات مالیه

ص :18


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 276، الباب 12 من أبواب قضاء لصلوات.
2- (2) وسائل الشیعه 11 : 163، ابواب النیابه فی الحج.

.··· . ··· .

الشَرح:

تخرج ذلک من أصل ترکه المیت وتسمّی أیضاً من الدیون علی المیت، وقسم آخر من الواجبات غیر الدیون وتسمّی واجبات بدنیّه ولا ینبغی التأمل من أنه یخرج من ترکه المیت ابتداءً مصرف تجهیزه، وفی صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الکفن من جمیع المال»(1). ومعتبره السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «أول شیء یبدأ به من المال الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث»(2). وذکر الکفن لأنه یحتاج نوعاً إلی المال وعدم سائر الدفن لم یکن محتاجاً إلی صرف المال نوعاً.

وبعد أخذ مصرف تجهیزه من ترکته یؤخذ منها دیونه من الزکاه والخمس والحج، ولیس المراد من الزکاه خصوص ما کانت علی ذمته، بل ما کانت عیناً فی الخارج وکذا الحال فی الخمس.

وبتعبیر آخر: ما کان علی ذمته من الزکاه لا ینبغی التأمل فی أنه یخرج من ترکته لتفریغ ذمته، وما کان فی أمواله فی الخارج بنحو الإشاعه أو المعیّن لکونه زکاه بالعزل یعطی ولیّه أو وصیه علی موارد مصارف الزکاه وأما فی الخمس فمقدار التالف فی حیاه المالک یحسب من الدیون کالزکاه، وأمّا الخمس الموجود فی الترکه خارجاً فالأقوی وجوب إخراجه وإیصاله علی موارد صرف السهمین علی النحو المقرّر فی مباحث صرف السهمین من کتاب الخمس.

ومن الواجبات التی یحسب من الدیون ویخرج من أصل الترکه حجه الإسلام

ص :19


1- (1) وسائل الشیعه 19 : 328، الباب 27 من أبواب کتاب الوصایا، الحدیث الأول.
2- (2) وسائل الشیعه 19 : 329، الباب 28 من أبواب کتاب الوصایا، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

التی لم یأتِ بها المیت حال حیاته وکانت مستقره علیه لتمام شرائط وجوبها فی حقّه، ویدل علی ذلک مع الغمض عن التسالم موثقه سماعه بن مهران، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یموت ولم یحج حجه الإسلام ولم یوصِ بها وهو موسر؟ فقال: «یُحجّ عنه من صلب ماله، لا یجوز غیر ذلک»(1) المراد من صلب ماله مقابل إخراجه عن ثلثه، ونظیر ذلک الروایات الکثیره.

ومقابل الواجبات التی یحسب الواجبات المالیه حیث لا یخرج من صلب مال المیت الواجبات البدنیه التی تخرج مع وصیه المیت بها من ثلث ترکته، حیث إنّ لکل إنسان أن یوصی بثلث ماله قبل موته یصرف بعد موته علی موارد وصیته، وفی صحیحه معاویه بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل توفی وأوصی أن یُحج عنه؟ قال: «إن کان صروره فمن جمیع المال، إنّه بمنزله الدین الواجب، وإن کان قد حج فمن ثلثه» الحدیث(2). ونحوها صحیحته الأُخری(3) ونحوها صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام التی فی آخرها: «فإن أوصی أن یحج عنه رجل فلیحج ذلک الرجل»(4). وهذا الذی فی آخر صحیحه الحلبی یدلّ علی أنّ النیابه عن شخص تکون أمراً مشروعاً لا یختص بأقرباء ذلک الشخص، ولا خصوصیه بالحج فی هذا الحکم لعدم احتمال الفرق فی العبادات، بلا فرق فی کون النیابه بالاستیجار أو فی التبرع کما ورد فی الروایات أیضاً.

ص :20


1- (1) وسائل الشیعه11: 72، الباب 28 من أبواب وجوب الحج، الحدیث4 .
2- (2) وسائل الشیعه 11 : 67، الباب 25 من أبواب وجوب الحج، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعه 11 : 66، الباب 25 من أبواب وجوب الحج، الحدیث الأول.
4- (4) وسائل الشیعه 11 : 66، الباب 25 من أبواب وجوب الحج، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

ثم إنّ ما فی عباره الماتن من وجوب الوصیه بقضاء ما علی الشخص من واجب من الصلاه والصوم وغیرهما من الواجبات خصوصاً مثل الزکاه والخمس والکفارات من الواجبات المالیه ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه؛ لأنّ الواجبات المالیه تخرج من أصل الترکه إذا أُحرز اشتغال ذمه المیت بها أوصی المیت بها أو لم یوصِ، بخلاف غیر المالیه من الواجبات فإنها تخرج من الثلث إن أوصی بها وإلاّ یجری علیها حکم الإرث، ولکن ما استفید من الروایات أنّ الواجبات المالیه الزکاه والخمس والحج والمظالم حیث تدخل فی عنوان الدین ویخرج الدین عن الترکه قبل الإرث مع إحرازه، سواء أوصی به المیت أم لم یوصِ.

وعلی الجمله، کل ما یدخل فی عنوان الدین ویلحق به ویعبر عنه بالواجبات المالیه یخرج من أصل الترکه، وما یعدّ من الواجبات البدنیه یخرج عن ثلث المیت إذا أوصی به، وقد ذکرنا أنّ الحج المنذور ونحوه لیس من الواجبات المالیه یجب الإتیان به إذا أوصی من ثلث المیت، وکذا قضاء الصلاه والصوم یعدّ کل منهما من الواجبات البدنیه ویخرج من الثلث إذا أوصی المیت بقضائهما لعدم الولد له لیجب علیه قضاء صومه وصلاته أو إذا لم یتصدّ بقضائهما ولو بالتسبیب، ولکن الماتن قدس سره ألحق الحج المنذور ونحوه أیضاً بالواجبات المالیه.

والحاصل: ذکر الماتن أنّ من علیه واجبات یمکن قضاؤها وتفریغ ذمتها بالتدارک فعلیه الوصیه بها خصوصاً مثل الزکاه والخمس والمظالم والکفارات من الواجبات المالیه، وظاهره أنّ ما ذکر حتی الکفارات من الواجبات المالیه، وکذا ما ذکر بعد ذلک الحج سواء کان حجه الإسلام أو الحج المنذور ونحوه وأن الواجبات المالیه تخرج من أصل ترکه المیت، بل بعض ما یطلق علیه من الواجبات البدنیه

ص :21

(مسأله 4): إذا علم أن علیه شیئاً من الواجبات المذکوره وجب إخراجها من ترکته[1] وإن لم یوصِ به، والظاهر أن إخباره بکونها علیه یکفی فی وجوب الإخراج من الترکه.

(مسأله 5): إذا أوصی بالصلاه أو الصوم ونحوهما ولم یکن له ترکه لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشره إلاّ ما فات منه لعذر[2] من الصلاه والصوم حیث یجب علی الولی وإن لم یوصِ بهما. نعم، الأحوط مباشره الولد ذکراً کان أو أُنثی[3] مع عدم الترکه إذا أوصی بمباشرته لهما وإن لم یکن مما

الشَرح:

کالصوم والصلاه خروجهما من الأصل أیضاً لا یخلو من قوه، وعلل خروجهما عن أصل الترکه بأن ذلک من دین اللّه ودین اللّه أحق أن یقضی(1).

والفرق بین الواجبات المالیه وما أُلحق بها من الواجبات البدنیه التی تخرج من ثلث المیت أنه یجب الإخراج من الأصل والتدارک إذا علم اشتغال ذمه المیت بها، بخلاف الواجبات البدنیه فإنه یجب التدارک والإخراج مع الوصیه إلی ثلث المیت والزاید یحتاج إلی إجازه الورثه ورضاهم.

نعم، إذا وجب واجب علی الولی لدلیل تعیّن العمل علیه کالصلاه والصوم إن فات عن أبیه حیث یجب قضاؤها علی الولی یعنی الولد الأکبر.

[1] یختص ذلک بالواجبات المالیه دون غیرها.

[2] ویأتی فی مسائل الولی عدم اختصاص وجوب القضاء بما فات عن عذرٍ، بل یعمّ غیره أیضاً ما لم یستلزم الحرج علی الولی.

[3] الأحوط الأولی.

ص :22


1- (1) صحیح البخاری 2 : 240.

یجب علی الولی، أو أوصی إلی غیر الولی بشرط أن لا یکون مستلزماً للحرج من جهه کثرته، وأما غیر الولد ممن لا یجب علیه إطاعته فلا یجب علیه، کما لا یجب علی الولد أیضاً استئجاره إذا لم یتمکن من المباشره أو کان أوصی بالاستئجار عنه لا بمباشرته.

(مسأله 6): لو أوصی بما یجب علیه من باب الاحتیاط وجب إخراجه من الأصل[1] أیضاً، وأما لو أوصی بما یستحب علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به لکن یخرج من الثلث، وکذا لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من عمره فإنه یجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه یحتمل أن یکون ذلک من جهه احتماله الخلل فی عمل الأجیر، وأما لو علم فراغ ذمته علماً قطعیاً فلا یجب وإن أوصی به، بل جوازه أیضاً محل إشکال.

(مسأله 7): إذا آجر نفسه لصلاه أو صوم أو حج فمات قبل الإتیان به فإن اشترط المباشره بطلت الإجاره بالنسبه إلی ما بقی[2] علیه وتشتغل ذمته بمال الإجاره إن قبضه فیخرج من ترکته، وإن لم یشترط المباشره وجب استئجاره من ترکته إن کان له ترکه، وإلاّ فلا یجب علی الورثه کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکه. نعم، یجوز تفریغ ذمته من باب الزکاه أو نحوها أو تبرعاً.

(مسأله 8): إذا کان علیه الصلاه أو الصوم الاستیجاری ومع ذلک کان علیه فوائت من نفسه، فإن وفت الترکه بهما فهو، وإلاّ قدم الاستیجاری لأنه من قبیل

الشَرح:

[1] هذا إذا لم یکن عند الوارث حجه علی عدم وجوبه وإلاّ یجب القضاء وتخرج من ثلثه.

[2] البطلان فیما إذا لم یتمکن قبل الموت من الوفاء بالإجاره وعدم انحلال الأُجره بنسبه واحده لأجزاء العمل.

ص :23

دین الناس[1].

(مسأله 9): یشترط فی الأجیر أن یکون عارفاً بأجزاء الصلاه وشرائطها ومنافیاتها[2] وأحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح.

الشَرح:

[1] قد تقدّم أنّ الصلاه الفائته من نفسه وکذا الصوم تخرج من الثلث علی تقدیر الوصیه بها.

نعم، وجوبهما علی الولد الأکبر خارج عن مورد الکلام فإن مورد الکلام صوره الوصیه وعلی ذلک تقدیم الصلاه أو الصوم الاستیجاری لکونهما دیناً للناس یخرج من أصل الترکه، فإن وفی الثلث الباقی بما فات من صلاه نفسه أو صومه أو بمقدار منهما یجب العمل بوصیته، وإلاّ لا یجب تنفیذها لعدم ثلث یصرف فی وصیته ویصرف ترکته فی دیونه وهی الصلاه والصوم الاستیجاری الباقیین علی ذمه المیت لأنهما من قبیل مال الغیر علی ذمه المیت المعدود من دین الناس بخلاف الصلاه الفائته من نفسه، وکذا الصوم لعدم ترکه زائده عن دیون المیت للناس لا موضوع للوصیه ولا التوارث.

نعم، لو بنی علی أنّ الفائته من نفسه أیضاً تخرج من ترکته ولو عند وصیه المیت بقضائهما، والمفروض أنه أوصی بقضائهما یقع التزاحم بین قضاء ما علیه من الصلاه والصوم الاستیجاری وقضاء مافات عن نفسه، وفی الفرض لکون قضاء الصلاه أو الصوم الاستیجاری من حق الناس یقدم علی قضاء الفائته عن نفسه ولو لاحتمال أهمیته للعلم بأنّ مال الناس أهم ولا أقل من احتمال کونه أهم.

ما یشترط فی الأجیر

[2] اشتراط عرفان الأجیر بما ذکر لإحراز فراغ ذمته عن العمل المستأجر علیه الذی ملکه للمستأجر بعقد الإجاره، کما أنه یجب علی کل مکلف تعلم أجزاء العمل

ص :24

.··· . ··· .

الشَرح:

وشرائطه ومنافیاته، بل معرفه الحکم فی الخلل الظاهر المتعارف حصوله فی أثناء العمل لیحرز امتثاله التکلیف المتعلق بالعمل الخاص المتوجه إلیه.

وعلی الجمله، اعتبار کون الشخص عارفاً بما ذکر لإحراز الامتثال وخروجه عن اشتغال الذمه وإلاّ حمل الغیر بأنّ الأجیر قد عمل بمورد الإجاره وإن یحتاج إلی الإحراز بإخبار الثقه أو الاطمئنان أو العلم الوجدانی ولکن بعد إحراز أصل عمله یحمل علی الصحه علی ما هو سیره العقلاء الجاریه بین المتشرعه أیضاً، سواء علم الغیر بأن العامل یعرف کیفیه العمل والأُمور المعتبره فیه أو احتمل أنّه یعرفه ویعرف کیفیته والأُمور المعتبره فیه. وأمّا إذا علم أنه لایعرف الأُمور المعتبره فی العمل واحتمال صحه عمله بنحو الاتفاق فلا یجری فی ذلک العمل أصاله الصحه فإنّ أصاله الصحه فی عمل الغیر لم یرد فی دلیل لیتمسک بإطلاقه أو عمومه کما هو الحال فی الشک فی عمل نفسه بعد الفراغ منه لاحتمال الغفله حال العمل ووقوع الاشتباه فیه حیث فی موارد احتمال الغفله ووقوع الاشتباه مع احتمال الذکر وعدم الغفله یؤخذ باطلاق دلیل قاعده الفراغ أو قاعده التجاوز.

وعلی الجمله، فی موارد العلم أو الاطمئنان بأن الغیر غیر عارف بالأُمور المعتبره فی العمل الذی یأتی به لم یحرز جریان السیره المتشرعه علی حمل فعل الغیر علی الصحه بمضی التمامیه بحیث یرتبون الأثر علیه بأن یکون حمل فعل المسلم علی الصحه أصلاً کلّیاً مع عدم إخبار الثقه أو عدم الاطمئنان بصحته، وبعض الموارد الذی قام الدلیل فیها علی اعتبار قول الغیر کإخبار الحجام علی طهاره موضع الحجامه(1)، والجاریه المأموره بتطهیر ثوب سیدها(2) وما ورد فی

ص :25


1- (1) تهذیب الأحکام 1 : 349، الحدیث 23. وفیه:...؛ لأن الحجام مؤتمن.
2- (2) الکافی 3 : 53، الحدیث 2.

(مسأله 10): الأحوط اشتراط عداله الأجیر[1] وإن کان الأقوی کفایه الاطمئنان بإتیانه علی الوجه الصحیح وإن لم یکن عادلاً.

الشَرح:

القصارین(1) والجزارین(2) لا یستفاد منها ما ذکره صاحب الجواهر قدس سره : من أنّ هذه الأخبار تتبعها یشهد مع ملاحظه أمثالها بأنّ کلّ عامل مؤتمن فی عمله یقبل قوله فیه(3). وکان من مصادیق هذه الکبری بإخبار الأجیر فی تحقق الفعل الذی فعله مورد الکلام فیقبل قوله فی الإتیان به وإن لم یکن ثقه ولا فی البین أمر موجب للاطمینان.

[1] والاحتیاط فی اشتراط عداله الأجیر لیمکن الاعتماد علی قوله فی إخباره بالإتیان بما تعلق به الإجاره ویحرز الوصی أو الورثه فراغ ذمه المیت کما استفادوا من قوله سبحانه اعتبار خبر العادل، قال اللّه «إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» الآیه(4).

وقد تقدّم ما یذکر فی بعض الکلمات أنّ الأجیر مؤتمن یقبل قوله فی الإتیان بما کان مورد الاستیجار، سواء کان عادلاً أو لم یکن، واستشهد صاحب الجواهر بذلک بما ورد فی الجاریه التی کانت مأموره بغسل ثوب سیدها. وبما ورد فی الحجام فی إخباره بطهاره موضع الحجامه وما ورد فی القصابین والجزارین(5)، وغیر ذلک حیث یظهر أنّ کل ذی عمل مؤتمن علی عمله، بل مجرد الوثوق بأدائه العمل من دون إخباره به کفایته لا یخلو عن إشکال.

أقول: اعتبار قول ذی الید فی دعوی ملک ما بیده أو طهارته ونجاسته مما لا کلام فیه، کما أنّ ما ورد فیمن یدفع ماله للأجیر لیعمل فیه فی عدم اتهامه فی

ص :26


1- (1) تهذیب الأحکام 6 : 385، الحدیث 263.
2- (2) الکافی 6 : 237، الحدیث 2.
3- (3) جواهر الکلام 6 : 287.
4- (4) سوره الحجرات: الآیه 6.
5- (5) جواهر الکلام 6 : 287.

(مسأله 11): فی کفایه استیجار غیر البالغ ولو بإذن ولیه إشکال[1 [وإن قلنا بکون عباداته شرعیه والعلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، وإن کان لا یبعد ذلک مع العلم المذکور، وکذا لو تبرّع عنه مع العلم المذکور.

الشَرح:

دعوی تلف ذلک المال إلاّ إذا کان متّهماً مما لا ینکر، وما ذکر صاحب الجواهر قدس سره فی ظاهر کلامه اعتبار إخبار الأجیر حتی مع عدم الاطمئنان بصدقه وعدم الوثوق به بدعوی کونه أمیناً لا یمکن المساعده علیه؛ لما ذکرنا من أنّ عمل الأجیر لابد من إحرازه. نعم، مع احتمال جهله بالأُمور المعتبره وحکم الخلل فیه یحمل علی الصحه بعد إحراز أصل الاتیان به.

استیجار غیر البالغ

[1] ذکر قدس سره أنه لو بنی علی مشروعیه عبادات الصبی وجواز معاملته بإذن ولیّه ففی کفایه نیابه الصبی فی قضاء ما فی ذمه المیت إشکال. ووجه الإشکال: أنّ ما دلّ علی مشروعیه عباده الصبی عمدته ماورد فی أمر الأولیاء بأن یأمروا صبیانهم بالصلاه فی سبع سنین کما فی صحیحه الحلبی(1). ومنصرف هذه هو الأمر بالصلاه عن أنفسهم نظیر إتیان البالغین ما یجب علیهم من صلواتهم الیومیه ونحوها من الصلاه الواجبه.

وعلی الجمله، یؤمر الصبی بأداء صلاه نفسه أداءً وقضاءً لا أن یأتی بالصلاه عن غیره، وهذا ظاهر أمر الأولیاء بأمرهم صبیانهم بالصلاه والصوم، وفی صحیحه محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام فی الصبی متی یصلی؟ قال: «إذا عقل الصلاه»، قلت: متی یعقل الصلاه وتجب علیه؟ قال: «لستّ سنین»(2). والوجوب بمعناه

ص :27


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 19، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 18، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

اللغوی أی الثبوت شرعاً أی المشروعیه، وهذه الصحیحه أیضاً منصرفه إلی الصلاه عن نفسه کسائر الناس البالغین الذین یصلون صلاتهم.

وعلی الجمله، لو بنی علی مشروعیه عباده الصبی وصحه جعله أجیراً إذا کان بحیث لا یکون الصبی مستقلاً فی معاملته فالاکتفاء بقضائه العباده عن الغیر بمعنی إجزائه وإفراغ ذمه الغیر مشکل جدّاً؛ لأنّ أدله القضاء عن المیت نیابه عنه لا یعم قضاء الصبی ونیابته.

ودعوی أنه بعد مشروعیه عبادات الصبی لم یکن فرق بینه وبین البالغین إلاّ وجوب عباده البالغین وعدم وجوبها فی حق الصبی والنیابه عن الغیر لا یتوقف علی وجوب فعل المنوب عنه علی النائب أیضاً کما فی نیابه شخص عن حجه الإسلام عن الغیر، حیث إنه یمکن أن لا یجب علی النائب حجه الإسلام وینوب فیها عن الغیر ولو فی حیاته، کما إذا عجز عن المباشره بعد استقرار الحج علیه حیث یبعث من لا یجب علیه أن یحج عنه لا یمکن المساعده علیه؛ فإن الشخص غیر المستطیع بعد ما صار أجیراً یجب أنّ یحج عن المنوب عنه، بخلاف الصبی فإنه لا یجب علیه ولو بعد کونه أجیراً بعقد ولیّه.

کما أنّ دعوی أنّ إطلاق بعض الروایات یعم نیابه الولد ولو کان صبیاً لا یمکن المساعده علیه؛ فإن ما ورد فی صحیحه معاویه بن عمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما یلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنّه سنّها یُعمل بها بعد موته _ إلی أن قال: _ والولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موتهما ویحج ویتصدق ویعتق عنهما ویصلی ویصوم عنهما، فقلت: أشرکهما فی حجتی؟ قال: نعم(1). کما تقدّم سابقاً

ص :28


1- (1) وسائل الشیعه 2 : 444، الباب 28 من أبواب الاحتضار، الحدیث 6.

(مسأله 12): لا یجوز استئجار ذوی الأعذار خصوصاً من کان صلاته بالإیماء أو کان عاجزاً عن القیام ویأتی بالصلاه جالساً ونحوه وإن کان ما فات من المیت أیضاً کان کذلک، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجاره[1].

(مسأله 13): لو تبرع العاجز عن القیام مثلاً عن المیت ففی سقوطه عنه إشکال[2].

(مسأله 14): لو حصل للأجیر سهو أو شک یعمل بأحکامه علی وفق تقلیده أو اجتهاده، ولا یجب علیه إعاده الصلاه.

(مسأله 15): یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاه علی مقتضی تکلیف المیت اجتهاداً أو تقلیداً، ولا یکفی الإتیان بها علی مقتضی تکلیف نفسه[3] فلو کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثاً أو جلسه الاستراحه اجتهاداً أو تقلیداً وکان فی مذهب الأجیر عدم وجوبها یجب علیه الإتیان بها، وأما لو انعکس فالأحوط الإتیان بها[4] أیضاً لعدم الصحه عند الأجیر علی فرض الترک، ویحتمل

الشَرح:

هدیه ثواب العمل، وأنّ الولد الوارد ظاهره البالغ وجریان الاستصحاب فی بقاء ذمه المیت علی اشتغاله بعد نیابه الصبی مقتضاه لزوم نیابه البالغ.

[1] فی إطلاقه تأمّل، بل منع فیما کان ضیق الوقت بعد التمکن من الوفاء بالإجاره.

[2] فالأظهر عدم السقوط.

مراعاه تکلیف المیت اجتهاداً وتقلیداً

[3] هذا فیما کان المیت أوصی بالاستیجار عنه، بل لو کان عند الأجیر أماره معتبره علی عدم اشتغال ذمه المیت بأزید ممّا یراه جاز العمل بما عنده فی فرض عدم وصیه المیت بالعمل بما کان عنده فی حیاته.

[4] بل الأظهر الإتیان بها إذا کان إجاره الأجیر لتفریغ ذمه المیت، وأما مع

ص :29

الصحه إذا رضی المستأجر بترکها، ولا ینافی ذلک البطلان فی مذهب الأجیر إذا کانت المسأله اجتهادیه ظنیه لعدم العلم بالبطلان فیمکن قصد القربه الاحتمالیه. نعم، لو علم علماً وجدانیاً بالبطلان لم یکفِ لعدم أمکان قصد القربه حینئذ، ومع ذلک لا یترک الاحتیاط.

(مسأله 16): یجوز استئجار کل من الرجل والمرأه للآخر، وفی الجهر والإخفات یراعی حال المباشر، فالرجل یجهر فی الجهریه وإن کان نائباً عن المرأه، والمرأه مخیره وإن کانت نائبه عن الرجل.

(مسأله 17): یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاه الاستئجاریه جماعه إماماً کان الأجیر أو مأموماً، لکن یشکل الاقتداء بمن یصلی الاستئجاری إلاّ إذا علم اشتغال ذمه من ینوب عنه بتلک الصلاه، وذلک لغلبه کون الصلوات الاستئجاریه احتیاطیه[1].

(مسأله 18): یجب علی القاضی عن المیت أیضاً مراعاه الترتیب فی فوائته[2] مع العلم به، ومع الجهل یجب اشتراط التکرار المحصل له خصوصاً إذا علم أن المیت کان عالماً بالترتیب.

(مسأله 19): إذا استؤجر لفوائت المیت جماعه یجب أن یعین الوقت لکل منهم لیحصل الترتیب الواجب، وأن یعین لکل منهم أن یبدأ فی دوره بالصلاه

الشَرح:

وقوعها علی نفس العمل فلا بأس بالإتیان علی ما عند المیت مع رجاء صحتها، هذا بالإضافه إلی الأجیر. وأما الولی فیجب علیه تفریغ ذمه المیت بما کان صحیحاً عنده حتی بإعاده الاستیجار ثانیاً.

[1] یکفی فی عدم جواز الاقتداء احتمال کون صلاه الإمام احتیاطیه.

[2] لا یعتبر مراعاه الترتیب فی الفوت مع العلم أو بدونه.

نعم، یجب مراعاته فی المرتبتین کالظهرین والعشاءین من یوم واحد.

ص :30

الفلانیه مثل الظهر، وأن یتمم الیوم واللیله فی دوره، وأنه إن لم یتمم الیوم واللیله بل مضی وقته وهو فی الأثناء أن لا یحسب ما أتی به وإلاّ لاختل الترتیب، مثلاً إذا صلی الظهر والعصر فمضی وقته أو ترک البقیه مع بقاء الوقت ففی الیوم الآخر یبدأ بالظهر ولا یحسب ما أتی به من الصلاتین.

(مسأله 20): لاتفرغ ذمه المیت بمجرد الاستئجار[1] بل یتوقف علی الإتیان بالعمل صحیحاً، فلو علم عدم إتیان الأجیر أو أنه أتی به باطلاً وجب الاستئجار ثانیاً، ویقبل قول الأجیر بالإتیان به صحیحاً[2]، بل الظاهر جواز الاکتفاء ما لم یعلم عدمه حملاً لفعله علی الصحه إذا انقضی وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المده فیشکل الحال، والأحوط تجدید استئجار مقدار ما یحتمل بقاؤه من العمل.

الشَرح:

فراغ ذمه المیت بالإتیان بالعمل صحیحاً

[1] مجرّد استیجار شخص لما علی المیت من الصلاه والصوم لا یوجب فراغ ذمه المیت، بل الفراغ یحصل بإتیان الأجیر بالعمل وفراغه عن مورد الإجاره، ویترتب علی ذلک لولم یعمل الأجیر أو أتی بالعمل باطلاً لا یحصل فراغ ذمه المیت بل اللازم إعاده الاستیجار.

[2] یقبل قول الأجیر بإتیان العمل صحیحاً، بل الظاهر ترتیب أثر الإتیان بالعمل صحیحاً وإن لم یقل الأجیر شیئاً، بل لمجرد حمل فعل الأجیر علی الصحه ویختص الحمل علی الصحه بما إذا شک فی فراغ الأجیر صحیحاً بعد انقضاء وقت العمل، کما إذا مات الأجیر بعد فراغ وقت العمل بعد تمکنه من الإتیان بالعمل المستأجر علیه قبل موته. وأمّا إذا شک فراغه من العمل المستأجر علیه مع بقائه من الوقت عند موته فالأحوط تجدید الاستیجار بالإضافه إلی المقدار الذی لم یکن یأتیه المستأجر قبل موته.

ص :31

.··· . ··· .

الشَرح:

ولا یخفی أنّ ظاهر الماتن أنّ أصاله الصحه عند جریانها تثبت عمل الأجیر قبل موت الأجیر وکونه صحیحاً وقد أُورد علی إثبات الصحه بحمل عمل الأجیر صحیحاً بوجوه، منها: لو کان أصاله الصحه مثبته لزم تقدیم مدّعی أداء الدین فیما إذا کانت المعامله نسیه قد عین فیها وقت لأداء الثمن والمشتری قد ادعی بعد وصول ذلک الوقت أنه أدی الثمن وأنکر البایع، فإنه یلزم علی ما ذکر تقدیم قول المشتری لحمله علی الصحه ویلزم البایع علی عدم مطالبه المشتری بالثمن؛ لأنّه قد أخذه لحمل قول المشتری علی الصحه مع اتفاق کلمات الأصحاب علی التزام المشتری لإثبات قبضه.

أقول: مسأله مطالبه الدین ممن کان علیه ما لم یثبت بالبینه بالروایات الوارده فی اختلاف صاحب الحق ممن علیه الحق(1). احراز عمل الأجیر بقضاء ما کان علی ذمه المیت من الصلوات وصحتها بأصاله الصحه.

وأورد ثانیاً بأنّ أصاله الصحه تجری فی الموارد التی یکون الوقت فیها بجعل الشارع ولا یعم الموارد التی یکون التوقیت بحسب فعل المتعاقدین أو بالنذر ونحو ذلک، فإنّ عمده الدلیل علی الحمل علی الصحه _ فیما إذا شک فی أصل الفعل _ قاعده التجاوز من أصل الفعل، وعلیه فلا تجری أصاله الصحه لإثبات أصل الفعل وصحته.

نعم، بعد إحراز أصل الفعل والشک فی صحته فإن کانت لصحه العمل أثر للغیر أو للفاعل تجری فیه أصاله الصحه، کحمل معامله الغیر علی الصحه علی فرض إحراز أصلها ویجری علی ذلک بعد إحراز قضاء صلاه المیت من الأجیر فی المقام أصاله الصحه فیها، فتدبر.

ص :32


1- (1) وسائل الشیعه 27 : 242، الباب 7 من أبواب کیفیه الحکم، الحدیث 6.

(مسأله 21): لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل إلاّ مع إذن المستأجر[1] أو کون الإجاره واقعه علی تحصیل العمل أعم من المباشره والتسبیب، وحینئذ فلا یجوز، أن یستأجر بأقل من الأُجره المجعوله له إلاّ أن یکون آتیاً ببعض العمل ولو قلیلاً.

الشَرح:

وقد بیّن فی قاعده الفراغ أنه لو صلّی المصلّی صلاته وشک بعد الصلاه فی طهارته حال الصلاه وعدمها، فإن احتمل أنه قبل الشروع فی الصلاه کان ملتفتاً إلی حاله وأحرز طهارته تجری فی صلاته قاعده الطهاره الوارده فی بعض روایات اعتبارها: «هو حین یتوضأ أذکر منه حین ما یشک»(1). ونظیر ذلک إذا إحرز الحاج بعد حجّه أنه دخل بزوجته وشک فی أنّ دخوله کان بعد طواف نسائه أو کان دخوله من غیر طواف، فإن احتمل أنّ دخوله کان بعد إحراز طوافه تجری فی دخوله أصاله الصحه ویترتب علی جوازه جواز دخوله فعلاً من غیر إعاده الطواف، فإنه یکفی فی جواز المجامعه طواف النساء الواحد وجواز دخوله مرّه بعده یوجب جواز مجامعه النساء فتأمل ولا یقاس بأصاله الصحه الجاریه فی صلاه عند الشک فی الوضوء.

وقد تلخّص مما ذکرنا أنّ ما علیه ظاهر کلام الماتن من أنّ جریان أصاله الصحه فی عمل الأجیر تحرز أصل قضاء الأجیر وصحته لا یمکن المساعده علیه، بل لا بد من إحراز قضاء الأجیر بمحرز معتبر.

نعم، تحرز صحته بأصاله الصحه.

الکلام فی مباشره الأجیر للعمل

[1] ما ذکره قدس سره ، من عدم جواز أن یستاجر الأجیر غیره للقضاء عن المیت إلاّ مع استیذان المستأجر، الوجه فیه ما تقدم من ظهور عقد الإجاره فی الفرض فی إتیان

ص :33


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 471، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحدیث 7.

.··· . ··· .

الشَرح:

الأجیر مباشره کما هو فرض صحه عمل الغیر أیضاً صلوحه لإفراغ ذمه المیت، فمع إذن المستاجر للأجیر الأول فی الاستیجار ینتقل ما فی ذمته أو فی ذمه المیت علی ذمه الأجیر الثانی؛ لأن الاستیذان فی الفرض إقاله للعقد الظاهر فی المباشره فی الأول، وتوکیل فی عقد الاستیجار الثانی، وهذه بخلاف الصوره التی کان متعلّق الإجاره الأُولی تحصیل طبیعی العمل مباشره أو بالتسبیب فإن استیجار الغیر فی الفرض لا یحتاج إلی الاستیذان، فإنّ استیجار الأجیر فی الفرض أحد فردی العمل الذی استؤجر علیه.

وما فی بعض الکلمات من أنه فی فرض اشتراط المباشره للأجیر لا یکون الاستیجار الثانی موجباً لانتقال ما فی ذمه المیت أو الأجیر الأوّل، إلی ذمه الأجیر الثانی، بل تبقی الإجاره الأُولی والثانیه، ویلزم علی الأجیر من الوفاء بهما لما تقدم من أنه یجوز إجارتان لما علی ذمه المیت للاحتیاط لاحتمال الخلل فی بعض عمل أجیر فیتدارک بعمل الأجیر الآخر لا یمکن المساعده علیه؛ لما تقدم من أنه لو علم صحه عمل أجیر وعدم النقص منه أصلاً لا تصح مع العلم الإجاره الثانیه، والمفروض فی المقام فی عباره الماتن کذلک؛ ولذا قلنا: لابد من رفع ید المستأجر من اشتراط المباشره علی الأجیر الأول وإلغاء تلک الإجاره بالإقاله حتی یتمکن مع الإجاره الثانیه مع اشتراط المباشره فیهما أیضاً.

وبالجمله، المفروض فی المقام عدم المورد للإجارتین مع اشتراط المباشره علی الأجیر فی الأول ثم فی الثانیه أیضاً مع استیذان ذلک الأجیر بالإجاره الثانیه.

ص :34

(مسأله 22): إذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمه المیت انفسخت الإجاره[1 [فیرجع المؤجر بالأُجره أو ببقیتها إن أتی ببعض العمل. نعم، لو تبرع متبرع عن الأجیر ملک الأُجره[2].

(مسأله 23): إذا تبین بطلان الإجاره بعد العمل استحق الأجیر أُجره المثل بعمله، وکذا إذا فسخت الإجاره من جهه الغبن لأحد الطرفین.

(مسأله 24): إذا آجر نفسه لصلاه أربع رکعات من الزوال من یوم معین إلی الغروب فأخّر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصلِّ صلاه عصر ذلک الیوم ففی وجوب صرف الوقت فی صلاه نفسه أو الصلاه الاستئجاریه إشکال من أهمیه صلاه الوقت ومن کون صلاه الغیر من قبیل حق الناس[3] المقدم علی حق اللّه.

(مسأله 25): إذا انقضی الوقت المضروب للصلاه الاستئجاریه ولم یأتِ بها أو بقی منها بقیه لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت إلاّ بإذن جدید من المستأجر.

الشَرح:

التبرع عن المیت قبل عمل الأجیر

[1] محل الکلام فیما لم یکن تردد فی صحه عمل المتبرع بحیث لم یکن للإجاره مورد فیرجع الموجر إلی الأجیر بالأُجره علی تفصیل قد تقدّم.

[2] لا یملک الأُجره فی فرض شرط المباشره علیه فإن فعل المتبرع خارج عن مورد الاجاره وبما أنه قد فرغ ذمه المیت انفسخت الإجاره کما هو الفرض. نعم، یملک الأجیر الأُجره ولا تبطل الإجاره إذا لم یشترط للأجیر المباشره.

[3] لا ینبغی التأمل فی أنّ تقدیم الاستیجار وهن لصلاه الوقت فلا یجوز، بل لا تصح الصلاه الاستیجاریه، لکون الاتیان بها وهناً لصلاه الوقت والنهی عنها لذلک تمنع عن صحتها.

ص :35

(مسأله 26): یجب تعیین المیت المنوب عنه ویکفی الإجمالی، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل بل یکفی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

(مسأله 27): إذا لم یعین کیفیه العمل من حیث الإتیان بالمستحبات یجب الإتیان علی الوجه المتعارف.

(مسأله 28): إذا نسی بعض المستحبات التی اشترطت علیه أو بعض الواجبات مما عدا الأرکان فالظاهر نقصان الأُجره بالنسبه[1] إلاّ إذا کان المقصود تفریغ الذمه علی الوجه الصحیح.

(مسأله 29): لو آجر نفسه لصلاه شهر مثلاً فشک فی أن المستأجر علیه صلاه السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر أیضاً فالظاهر وجوب الاحتیاط بالجمع، وکذا لو آجر نفسه لصلاه وشک أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

(مسأله 30): إذا علم أنه کان علی المیت فوائت ولم یعلم أنه أتی بها قبل موته أو لا فالأحوط الاستئجار عنه[2].

الشَرح:

[1] بل الأظهر عدم النقصان فیما إذا وقع النقصان فیها سهواً، بل لا یبعد أن یکون السهو فی الأجزاء غیر الرکنیه أیضاً کذلک.

[2] فیما أوصی المیت بقضاء صلواته الفائته بالاستیجار وعلم الوصی بفوت بعضها وشک فی قضائها قبل موته، فیجری الاستصحاب فی عدم قضائها، وقد تقدّم أنّ أصاله الصحه لا مجری لها مع عدم إحراز أصل الوجود.

ص :36

فصل فی قضاء الولی

اشاره

یجب علی ولی المیت رجلاً کان المیت أو امرأه علی الأصح[1] حرّاً کان أو عبداً، أن یقضی عنه ما فاته من الصلاه لعذر[2] من مرض أو سفر أو حیض فیما یجب فیه القضاء ولم یتمکن من قضائه[3] وإن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه، الشَرح:

فصل

فی قضاء الولی

المقضی عنه

[1] الأظهر اختصاص وجوب القضاء علی الولیّ بما إذا کان المیت رجلاً، لصحیحه حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی الرجل یموت وعلیه صلاه أو صیام، قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه، قلت: فإن کان أولی الناس به امرأه؟ فقال: لا، إلاّ الرجال.(1)

ما یقضی عنه

[2] الأظهر عدم اختصاص وجوب القضاء بما إذا کان الفوت عن العذر.

[3] بل یعمّ الصلاه التی کان علیه قضاؤها وتمکن منها قبل موته ولکن

ص :37


1- (1) وسائل الشیعه10: 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث5 .

وکذا فی الصوم لمرض تمکن من قضائه وأهمل، بل وکذا لو فاته من غیر المرض من سفر ونحوه وإن لم یتمکن من قضائه[1] والمراد به الولد الأکبر، فلا یجب علی البنت وإن لم یکن هناک ولد ذکر ولا علی غیر الأکبر من الذکور ولا علی غیر الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن کان الأحوط مع فقد الولد الأکبر قضاء المذکورین علی ترتیب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور ثم الإناث فی کل طبقه حتی الزوجین والمعتق وضامن الجریره.

الشَرح:

لم یقضها حتی مات، والظاهر أن تقیید الماتن قدس سره بما إذا لم یتمکن من القضاء لاختصاص وجوب القضاء بصوره العذر عنده.

[1] وجوب القضاء مع عدم التمکن من قضائه فی غیر السفر کالمریض یموت فی شهر رمضان غیر ثابت، بل فی وجوب قطع السفر والقضاء فیه أیضاً کذلک، ولکن یجب قضاء ما فات فی السفر علی ولیّه فیما إذا مات فی السفر ولم یقضِ الصیام الفائت قبل موته بقطع سفره، لصحیحه أبی حمزه، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن امرأه مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل یقضی عنها؟ قال: «أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم»(1).

وصحیحه محمّد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی امرأه مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن یخرج رمضان، هل یقضی عنها؟ فقال: «أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم»(2).

وموثّقه أبی بصیر قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل سافر فی شهر رمضان

ص :38


1- (1) وسائل الشیعه 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 4.
2- (2) المصدر السابق: 334، الحدیث 16.

(مسأله 1): إنما یجب علی الولی قضاء ما فات عن الأبوین[1] من صلاه نفسهما، فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار أو علی الأب من صلاه أبویه من جهه کونه ولیّاً.

(مسأله 2): لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیت إذا کان هو الأکبر حال الموت، وإن کان أحوط خصوصاً إذا لم یکن للمیت ولد.

(مسأله 3): إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر.

(مسأله 4): لا یعتبر فی الولی أن یکون بالغاً عاقلاً عند الموت، فیجب علی الطفل إذا بلغ وعلی المجنون إذا عقل، وإذا مات غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقه لا یجب علی الأکبر بعدهما.

(مسأله 5): إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولی[2[ هو الأول.

الشَرح:

فأدرکه الموت قبل أن یقضیه؟ قال: «یقضیه أفصل أهل بیته»(1).

[1] قد تقدّم أن وجوب القضاء یختص بما فات عن الأب.

فی قاضی الصلاه

[2] قد تقدّم عند التکلّم فی صحیحه الصفار(2) أنّ الولی أکبر الذکرین من الولدین وقلنا: إنّ المتفاهم من کونه أکبرهما هو من جهه السن وسبق الولاده وکونه من حیث البلوغ الذی له علامات متعدده فلا ینسبق منه بلا تقیید.

ص :39


1- (1) وسائل الشیعه 10 : 332، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 11.
2- (2) المصدر السابق: 330، الحدیث 3.

(مسأله 6): لا یعتبر فی الولی کونه وارثاً فیجب[1] علی الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الکفر.

(مسأله 7): إذا کان الأکبر خنثی مشکلاً فالولی غیره من الذکور وإن کان أصغر[2 [ولو انحصر فی الخنثی لم یجب علیه.

الشَرح:

وبالجمله، ینسبق من ذکر الولد الأکبر کونه من حیث السن، ویناسب ذلک ذکر أنّ علیه قضاء الأب المیت أو استحقاقه الحبوه وکونه أولی بالمیراث، ویوصف البالغ بإحدی علامات البلوغ غیر السن بأنه صغیر سنّاً ولکنه بالغ.

[1] اختار الماتن قدس سره بإمکان کون الولد الأکبر سناً ممنوعاً من الإرث فیجب القضاء علی الممنوع بالقتل أو الرق والکفر، ولکن قد یقال: باختصاص وجوب القضاء علی غیر الممنوع؛ لأنّ الوارد فی الروایات التعبیر عن الولی أولی بالإرث(1).

والمفروض فی الفرض أنّ مع المیراث والترکه للمیت یکون الولد الأکبر محروماً من الإرث لموانع الإرث، فلا یقاس فرض الموانع بصوره عدم الترکه للمیت فإنّ الولد الأکبر فیها لا یکون وارثاً مع وجوب قضاء فوائت الأب علیه؛ لما تقدّم من الأولویه للمیراث ظاهره فرض ترکه للمیت. وفی فرض الموانع للولد الأکبر لا یصدق علیه أولی بالمیراث، وذکرنا أنّ ذکر أولی بالمیراث فی فرض ترکه للمیت وکون الولد حیّاً عند موت الأب معرفان للولی یعنی الولد الأکبر الذی قد لا یجب علیه القضاء لکونه مریضاً لا یتمکن من قضاء مافات عن أبیه.

[2] لا یخفی أنّ الخنثی المشکل إمّا ذکر أو أُنثی ولیست طبیعه ثالثه لقوله «یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ»(2) وعلیه فإن کانت الخنثی بعد موت

ص :40


1- (1) وسائل الشیعه 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.
2- (2) سوره الشوری: الآیه 49.

(مسأله 8): لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم[1] وإن کان الأحوط التوزیع أو القرعه.

الشَرح:

أبیها بالغه من حیث السن فوظایفها مردده بین کونها وظایف الذکر أو الأُنثی لعدم جریان الاستصحاب فی عدم کونها ذکراً فإنه معارضه باستصحاب عدم کونها أُنثی، فیجب علیها الجمع بین الوظیفتین وقضاء مافات عن أبیها مقتضی هذا الاحتیاط. ولو کان فی البین ولد ذکر صغیر وبلغ فقد قیل: بعدم وجوب قضاء مافات عن أبیه علیه؛ لأن المفروض أنّ الخنثی قضت مافات عن أبیها واحتمال کونها ذکراً وحینئذٍ ببلوغ الصغیر یشک فی وجوب قضاء مافات عن أبیه علیه أم لا یجب، فتجری أصاله البراءه فی هذا الوجوب المشکوک حدوثه.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ استصحاب عدم قضاء الذکر ما علی أبیه قبل ذلک وبقاء ما علی ذمه المیت بحالها یثبت بقاء ذمه أبیه کما کان، ومع هذا الأصل الموضوعی لا مجال لأصل البراءه، ونظیر المقام ما إذا کان المیت رجلاً ولم یوجد لتغسیله إلاّ الخنثی المشکل فغسّلت المیت بعلمها الإجمالی بالجمع بین وظایف الرجال والنساء علیه ثم قبل دفنه جاء رجل وشک فی أنّ الخنثی التی غسّلت المیت کانت رجلاً فی الواقع أم کانت أُنثی فیجری فی المقام الاستصحاب فی عدم تغسیل المیت من الذکور ویحرز بذلک الأصل الموضوع لوجوب تغسیله فعلاً.

[1] لجریان أصاله عدم کونه الولد الأکبر فی حق کل واحد منهما أو منهم حیث قبل أن تکون أُمّه حاملاً به لم یکن الولد الأکبر وبعد کونه حاملاً ومتولداً الأمر کما کان نظیر الاستصحاب الجاری فی عدم قرشیه المرأه والعلم الأجمالی لکل واحد بأن أحدهما أو أحدهم الولد الأکبر غیر منجز؛ لما تقدّم فی محلّه أنّ العلم الإجمالی إذا کان من قبیل ما ذکر من واجدی المنی فی الثوب المشترک لا یوجب وجوب الغسل

ص :41

(مسأله 9): لو تساوی الولدان فی السن قسّط القضاء علیهما[1 [ویکلف بالکسر _ أی ما لا یکون قابلاً للقسمه والتقسیط کصلاه واحده وصوم یوم واحد _ کل منهما علی الکفایه فلهما أن یوقعاه دفعه واحده، ویحکم بصحه کل منهما وإن کان متحداً فی ذمه المیت.

الشَرح:

علی أی منهما؛ لأن تنجیز العلم الإجمالی یختص بما کان عدم رعایته موجباً لعلم المکلف بمخالفه التکلیف الواقعی المتوجّه إلیه، وأما إذا لم یکن موجباً لذلک فهو یساوی الشک البدوی.

وقد ذکرنا فی التعرض لصحیحه محمد بن الحسن الصفار(1) أنّ الموضوع لوجوب قضاء مافات عن الأب هو الولد الأکبر. ویصحّ التعبیر عنه بالولد الذی لم یسبق علی ولادته ولد آخر من أبیه.

ویصح أن یقال: إنّ الاستصحاب فی المقام لیس من الاستصحاب فی العدم الأزلی لأنّ کلاً من المتعددین عند ما کانت علقه أو مضغه لم یکن من الولد الأکبر، بل من الولد أیضاً؛ لأن اتصاف الحمل بالإنسان ذکراً أو أُنثی إنّما یکون بعد حلول للروح عندما یکون جنیناً بشرط أن یولد حیّاً فیشک عند حلول الروح بجنبه أو تولّده من أُمّه صار من الولد الأکبر أم لا فیستصحب عدمه. ولو أُغمض عن الاستصحاب فلا ینبغیالتأمل فی جریان أصاله البراءه عن وجوب قضاء صلاه أبیه وصومه علیه.

[1] إذا کان ما علی ذمه المیت من الصلاه والصوم قابلاً للتقسیط فظاهر الماتن قدس سره یقسط ما علی ذمه الأب علی الولدین المتساویین فی السنّ، والمراد من التقسیط وجوب بعض ما علی ذمه المیت علی أحد الولدین والبعض الآخر علی

ص :42


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

الولد الآخر؛ لأن کلاً من الولدین داخل فی موضوع وجوب القضاء عن أبیه فوجوب نصف ما علی ذمه أبیه علی کل منهما محرز والأصل عدم وجوب الزائد علی النصف، بل مقتضی وجوب الکثیر علی المتعددین ظاهره تقسیطه علیهم، نظیر ما یقال فی الأبوین اللذین لا یتمکنان من نفقتهما وتجب نفقتهما علی أولادهما فتقسط نفقتهما علی أولادهما.

وقد یقال: إنّ الوجوب فی قضاء الولد الأکبر ولیس فی مفروض المقام أحدهما أکبر والآخر أصغر لکی لا یکون الوجوب إلاّ علی الأکبر، بل فی المقام کلّ من الولدین مکلف بإفراغ ذمه المیت فیکون الوجوب علی کل منهما کفائیاً، وما قیل من ظهور الأمر بالکثیر علی المتعددین وجوب التقسیط بحیث لو امتنع أحدهما عن وجوب العمل بحصته لم یکن علی الآخر شیء غیر حصته لا یمکن المساعده علیه؛ فإنّ الممتنع عاصٍ ولکن عصیانه لا یوجب سقوط التکلیف عن الآخر بإفراغ ذمه المیت کما هو ظاهر الأمر بالقضاء.

وبالجمله، کما أنه لا یصحّ ما قیل بعدم وجوب القضاء عن الأب فی هذا الفرض علیها؛ لأنّ الموضوع لوجوب القضاء هو الولد الأکبر فی مقابل الأصغر وفی الفرض لا یکون الولد الأکبر فی مقابل الأصغر وعدم صحه ذلک؛ لأن ذکر الولد الأکبر فی الموضوع فیما إذا کان غیره أصغر وإلاّ إذا لم یکن للمیت غیر ولد واحد لا غیر فوجوب القضاء علیه لا یحتاج إلی التأمل فیما بقی إلی بلوغه وأحرز ما علی ذمه أبیه فوائت من الصلاه والصیام.

وفیما نحن فیه عکس الفرض والولد للأب متعددون متساوون فی العمر فیکون علی کل منهما وجوب قضاء مافات عن أبیهما فیکون الوجوب علی ما ذکرنا

ص :43

ولو کان صوماً من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهما الافطار بعد الزوال والأحوط الکفاره علی کل منهما[1] مع الافطار بعده بناءً علی وجوبها فی القضاء عن الغیر أیضاً کما فی قضاء نفسه.

الشَرح:

کفائیاً لا موجب للتقسیط. ویترتب علی الوجوب علی کل منهما علی نحو الواجب الکفائی استحقاق العقاب علی کل منهما إذا لم یقدم لا هذا ولا ذلک علی القضاء أو لم یتمکن أحدهما علی قضاء الکل ولم یقدم علی قضاء البقیه، کما أنّه إذا کان علی أبیهما فائت لا یقبل التقسیط کصلاه واحده أو صوم یوم واحد فإنه لا محاله یلتزم فیه بالوجوب الکفائی کما هو ظاهر الماتن أیضاً، فلا فرق بین ما یقبل التقسیط وما لا یقبل إلاّ فی لزوم اختلاف الولدین فی نیتهما فی القضاء کما ذکرنا فی معنی صحیحه الصفار(1) واتحاد نیتهما فی القضاء فیما لا یقبل التقسیط، وعلیه فإن فرغ أحدهما أوّلاً فی القضاء فیما لا یقبل التقسیط لم یجب علی الآخر إتمام قضائه، بل لو اطمأن أحدهما بإتیان الآخر وإتمامها صحیحه جاز عدم اشتغاله بقضائه، وأمّا مسأله الکفاره فی قضاء صوم واحد فالأظهر أنّ الکفاره لا تترتب علی الإفطار إلاّ فی قضاء صوم نفسه لا فی قضاء صوم غیره أیضاً ولو کان صوم أبیه.

[1] لا یخفی إذا کان ما علی عهده المیت ما لا یقبل التقسیط کصلاه واحده أو صوم یوم واحد لا یجب علی الولدین الإتیان کل منهما تلک الصلاه أو الصوم فی زمان واحد، بل إذا أتی أحدهما تلک العباده عن المیت فی زمان فمع علم الآخر بالإتیان صحیحاً یسقط التکلیف عن الآخر، کما هو مقتضی کون العباده المفروضه واجباً کفائیاً علی کل منهما ویأتی إن شاء اللّه تعالی أنّ وجوب القضاء عن المیت

ص :44


1- (1) وسائل الشیعه 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 3.

(مسأله 10): إذا أوصی المیت بالاستیجار عنه سقط عن الولی[1 [بشرط الإتیان من الأجیر صحیحاً.

الشَرح:

لم یثبت کونه فوریاً، فإذا أتی أحدهما به وکان صحیحاً بنظر الآخر سقط الوجوب عن الآخر؛ ولذا قال الماتن فی عبارته: فلهما أن یوقعاه دفعه، وعلی ذلک فإن صاما فی یوم واحد اختیاراً لا یجوز لهما الإفطار بعد الزوال، بل الأحوط الکفاره علی کل منهما مع الإفطار بعده بناءً علی وجوب الکفاره علی المفطر فی قضاء شهر رمضان. ولو کان إفطاره فی قضائه عن الغیر لا عن قضاء فی صوم نفسه، هذا ما ذکره الماتن فی المقام.

ولکن لا یخفی بما أنّ المفروض ما علی ذمه المیت صوم یوم واحد إذا اطمأن أحدهما أنّ الآخر لا یفطر صومه حتی یدخل اللیل جاز أن یفطر هو بعد الزوال کقبل الزوال، بل إذا أفطر کل منهما بعد الزوال فإن بقی قضاء الصوم فی ذمتهما. ولکن یکفی أیضاً کفاره واحده لکون الکفاره أیضاً بناءً علی ثبوتها فی الإفطار فی قضاء الصوم ولو عن الغیر أیضاً واجب کفائی.

ولا یبعد أنه إذا تأخّر إفطار أحدهما من إفطار الآخر تکون الکفاره علی المفطر متأخّراً؛ لأنّ المفروض ما علی ذمه المیت قضاء صوم یوم واحد والمفروض فی قضاء صوم یوم واحد وقع الإفطار متأخراً فی ذلک الصوم لبطلان الصوم الأول بإفطار الأول.

سقوط القضاء عن الولی بالوصیه

[1] قد تقدّم ویأتی توضیحه أنّ الولد الأکبر لا یجب علیه الإتیان بقضاء ما علی أبیه من قضاء صلاته وصومه فوراً، بخلاف وصیه أبیه بقضاء صلواته وصومه بالاستیجار عنه فإن العمل بالوصیه علی وصیّه واجب فوری فیخرج أُجره الاستیجار من ثلثه لا من أصل ترکته الذی اختار الماتن فی مسائل الاستیجار فی القضاء عن

ص :45

.··· . ··· .

الشَرح:

المیت، وعلی ذلک فإن عمل الوصی بوصیه المیت بالاستیجار عنه وأتی الأجیر بالقضاء عن المیت وکان عمله صحیحاً سقط وجوب القضاء عن الولی؛ لأن مایجب علی الولی إفراغ ذمه أبیه المیت عن قضاء صلواته وصومه والمفروض أنه بعد عمل الأجیر لم یبقَ علی ذمه أبیه شیئاً من القضاء لیفرغ الولی ذمته.

وقد یناقش فی وصیه المیت بالاستیجار عنه بأنّ نفوذ الوصیه ینافی ما ورد من التکلیف بالقضاء عن الأب المیت هو وظیفه الولی.

وقد تقدّم فی صحیحه حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یموت وعلیه صلاه أو صیام، قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه، قلت: فإن کان أولی الناس بمیراثه امرأه فقال: لا، إلاّ الرجال(1).

ولکن هذه الصحیحه لا تمنع عن وصیه المیت بالاستیجار عنه، بل مدلولها أنّ وجوب إفراغ ذمه المیت علی عهده الأولی بالمیراث عن المیت. وأمّا عدم جواز إفراغ ذمه المیت عن النساء فلا تصح عنهنّ فضلاً عن عدم جواز وصیه المیت بالاستیجار عنه فلا دلاله لها علی ذلک فقوله علیه السلام فی فرض السائل عدم الأولی بالمیراث من الذکور للمیت، بل أولی بمیراثه من النساء فقط، کما إذا کان للمیت بنت واحده وأبویه فجوابه علیه السلام لا یجب قضاء ما علی المیت علی غیر الأولی بالمیراث من الذکور.

وبالجمله، الصحیحه تمنع عن وجوب القضاء علی غیر الأولی بالإرث من الذکور لا عن جواز إفراغ ذمه المیت بغیر الأولی بالإرث والمعبر عنه بالولد الأکبر،

ص :46


1- (1) وسائل الشیعه 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی ذلک فوصیه المیت باستیجار الغیر من ثلثه اختیاره إفراغ ذمته بعد موته بالغیر، وإذا عمل بالوصیه التی مقتضاها إتیان الأجیر بما یکون إفراغاً لذمه المیت لا یبقی للمیت ذمه حتی یجب علی الولد الأکبر القضاء کما هو فرض صحه عمل الأجیر الذی استأجره وصیّ المیت، ویأتی فی (مسأله 12) _ إذا تبرع بالقضاء عن المیت متبرع سقط عن الولی _ مزید بیان.

وقد ورد فی صحیحه محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن رجل أدرکه رمضان وهو مریض فتوفّی قبل أن یبرأ؟ قال: «لیس علیه شیء ولکن یُقضی عنه الذی یبرأ ثم یموت قبل أن یقضی»(1). حیث إنّ ذیلها ظاهر فی مشروعیه القضاء عنه علی تقدیر البرء وعدم قضائه قبل أن یموت.

غایه الأمر یلتزم بوجوب القضاء علی الولد الأکبر وجواز القضاء ومشروعیته علی غیره، وموثقه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن امرأه مرضت فی شهر رمضان وماتت فی شوال فأوصتنی أن أقضی عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فیه، قال: لا تقضی عنها، فإنّ اللّه لم یجعله علیها، قلت: فإنی أشتهی أن أقضی عنها وقد أوصتنی بذلک، قال: کیف تقضی شیئاً لم یجعله اللّه علیها، فإن اشتهیت أن تصوم لنفسک فصم(2).

فإن استفصال الإمام علیه السلام عن برء المرأه بعد ذلک أو عدمها ظاهره أنّ مع البرء والتمکن من القضاء تصح الوصیه بالقضاء عنها ولو بنحو التبرع، بل یمکن الاستدلال

ص :47


1- (1) وسائل الشیعه 10 : 329، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 10 : 332، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 12.

(مسأله 11): یجوز للولی أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیت[1].

الشَرح:

علی مشروعیه قضاء ما فی ذمه المیت تبرعاً ببعض ماورد فی السؤال عما یلحق المیت بعد موته کصحیحه معاویه بن عمار المرویه فی محاسن البرقی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام أی شیء یلحق الرجل بعد موته؟ قال: «یلحقه الحج عنه والصدقه عنه والصوم عنه»(1). فإنه إذا صح الصوم وإعطاء ثوابه إیّاه بل الصوم عنه استحباباً جاز قضاء الصوم الواجب علی ذمته أیضاً تبرعاً لعدم احتمال الفرق بأن یصح عن المیت الصوم المستحب ولا یصح عنه قضاء الصوم الواجب علی ذمته.

جواز استئجار الولی غیره

[1] قد تقدّم أنّ الواجب علی الولی مع تمکنه من القضاء عن المیت القضاء بالمباشره ولا یجب علیه الاستیجار عن المیت بماله.

نعم، هذا جایز له ویسقط وجوب القضاء عنه مباشرهً بعمل الأجیر لفراغ ذمه المیت بعمله، فإنّ أصل القضاء یحرز بالعلم والاطمئنان وصحته بأصاله الصحه الجاریه فی عمله، وبعد إحراز فراغ ذمّه المیت لایکون اشتغال ذمه للمیت حتی یجب علی الولی إفراغها. وبیّنا سابقاً أنّه لایجب علی الولی صرف ماله فی إفراغ ذمه الأجیر ویسقط وجوب إفراغ ذمه المیت عنه إذا لم یتمکن من القضاء عن المیت بالمباشره کما لو کان فی ذمه المیت صوماً وهو مریض لا یتمکن من قضاء صیامه.

وبالجمله، وجوب القضاء عن المیت بصرف ماله ضرری یرفع هذا الوجوب بقاعده نفی الضرر، ولکن صرفه المال فی سقوط القضاء عن المیت لئلاّ یجب علیه إفراغ ذمته أمر جایز.

ص :48


1- (1) المحاسن 1 : 150، الباب 124، ثواب عمل الحی للمیت، الحدیث 166.

(مسأله 12): إذا تبرّع بالقضاء عن المیت متبرع سقط عن الولی[1].

(مسأله 13): یجب علی الولی مراعاه الترتیب فی قضاء الصلاه، وإن جهله وجب[2] علیه الاحتیاط بالتکرار.

الشَرح:

[1] ظاهر المفروض فی کلامه أنّ القضاء عن المیت تحقق بالتبرع عن المیت وحصل فراغ ذمه المیت مما کان علیه، وحیث إنّ قضاء الولی ما علی ذمه المیت لا یکون فوریاً کما یأتی فلا یکون وجوب _ بعد عمل المتبرع تکلیف _ علی الولی بإفراغ ذمه أبیه لانتفاء الموضوع لوجوبه.

وإذا فرض أنّ الولی کان مشغولاً بإفراغ ذمه المیت وکان للمیت الوصیه بأخذ الأجیر لقضاء ما علی ذمته وکان من أخذه وصی المیت من الأجیر أیضاً مشغولاً بإفراغ ذمه الأجیر من القضاء، فکل ما أتی به الأجیر بوصیه المیت یسقط وجوب الإتیان به عن الولی؛ لما تقدّم من أنّ الواجب علی الولی إفراغ ذمه المیت. والمفروض أنّ ما یأتی به الأجیر یحصل فراغ ذمه المیت فلا یکون علی الولی شیء، وأمّا ما یأتی به الولی لا یبطل الإجاره بوصیه المیت، وعلی الأجیر الإتیان بتمام ما استؤجر علیه؛ لأن من المحتمل أن تکون وصیه المیت بأخذ الأجیر عمل الولی لو کان فیه خلل یتدارک بعمل الأجیر بالوصیه.

وجوب الترتیب فی قضاء الصلاه

[2] قد تقدّم الکلام فی لزوم رعایه الترتیب فی القضاء بحسب الترتیب فی الفوت، وذکرنا عدم وجوب ذلک، وإنما الواجب من الترتیب فی القضاء الترتیب المشروط فی الصلاتین کالظهرین والعشاءین من یوم واحد ولیله واحده، فإنه یشترط فی قضاء العصر من ذلک الیوم قضاء ظهره قبله، وکذلک لا یصح قضاء العشاء من

ص :49

.··· . ··· .

الشَرح:

تلک اللیله إلاّ بقضاء المغرب قبلها، فإنّ ذلک مقتضی اشتراط الصلاه الثانیه بوقوعها بعد الأُولی.

وما ذکر الماتن من مراعاه الترتیب فی الفوت بأن یقضی أوّلاً أوّل صلاه فاتت عن المکلف ثم الثانیه ثم الثالثه إلی الآخر هکذا، والمراعاه کذلک واجبه فی القضاء، سواء کان المکلف عالماً بترتیب الفوت أم جاهلاً، وفی صوره الجهل یلزم الاحتیاط بنحو یقتضی مراعاه الترتیب کما یقال: من فاته الظهران فی یومین أی فاته الظهر فی یوم والعصر فی یوم آخر فإن صلی ظهراً فی یوم بین صلاتی عصرین أو عصراً بین صلاتی ظهرین تحقق الترتیب فی القضاء بحسب ترتیب الفوت لا محاله، وإذا جامع الظهرین فی یومین صلاه المغرب والعشاء من یوم ثالث صلّی الثلاث الأُولی قبل قضاء المغرب والعشاء وکرّرها بعد صلاه المغرب والعشاء من یوم رابع فصلی السبع قبل العشاء وبعد العشاء تکون المجموع خمسه عشر وهکذا.

ومن الظاهر لا یمکن الالتزام بوجوب هذا الاحتیاط؛ لأنّ الترتیب فی الفوت إذا کان للإنسان صلوات کثیره مما یکون منسیاً ومراعاته بالاحتیاط یوجب العسر والحرج خصوصاً للشیوخ والنساء العجایز، بل لا یمکن کما لا یخفی.

هذا، مع أنّه لم یدلّ علی مراعاه الترتیب فی الفوت دلیل حتی یقال: مراعاته لا یجب مع عدم الإمکان أو موارد العسر والحرج، وما فی مثل صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام _ لا دلاله فیها علی مراعاه الترتیب، المذکور _ قال علیه السلام : «إذا نسیت صلاه أو صلّیتها بغیر وضوء وکان علیک قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها، ثم صلّ ما بعدها بإقامه إقامه لکلّ صلاه» الحدیث(1). والوجه فی عدم دلالتها

ص :50


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 290، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأول.

(مسأله 14): المناط فی الجهر والإخفات علی حال الولی المباشر[1] لا المیت، فیجهر فی الجهریه وإن کان القضاء عن الأُم.

الشَرح:

ظهور ضمیر (أوّلهن) إلی الصلوات التی یرید المکلف قضاءها فی مجلس واحد حیث یستحب الأذان والإقامه فی أوّلهن وفی البقیه لکل صلاه إقامه وإقامه، ولیس فی الصحیحه قرینه علی کون المراد بأوّلهن أوّلهن فی الفوت من الصلوات الفائته طول العمر.

حکم الجهر والإخفات

[1] الأُمور المعتبره فی ناحیه المصلی وهو المباشر لإتیان الصلاه فعلی المصلی أن یراعیها، وسواء فی ذلک الولی أو غیر الولی، فإنّ المباشر لإتیان القضاء عن المیت إن کانت امرأه لا یجب علیها الجهر، بل لا یجوز فی قضاء الصلاه الجهریه عن المیت الرجل علی المشهور، ویجوز لها لبس الذهب والحریر فی قضائها الصلاه عن الرجل المیت، وکذا العکس لو کان الرجل یقضی عن المرأه المیته یجوز له القضاء عنها مع الساتر لعورتیه فقط، وعلیه أن یجهر فی الصلاه الجهریه التی علی ذمه المرأه ولا یجوز له لبس الحریر الخاص أو الذهب إلی غیر ذلک، فإن ذلک کلّه مقتضی مشروعیه نیابه المرأه عن الرجل المیت فی إفراغ ذمته عما علیه ومقتضی جواز نیابه الرجل عن المرأه المیته فی إفراغ ذمتها من الاشتغال بالقضاء.

وبما أنّ الولی مکلّف بإفراغ ذمه أبیه المیت فاللازم علیه مراعاه تمام الشرائط التی یری اعتبارها فی ناحیه المصلی اجتهاداً أو تقلیداً، وما هو ظاهر الماتن قدس سره من لزوم مراعاه الولی _ فی أجزاء نفس الصلاه من أجزائها وشرائطها وکذا فی أصل وجوب القضاء _ تکلیف المیت لا یمکن المساعده علیه؛ فإنه لا موجب أن یراعی الولی تکلیف المیت إذا لم یکن بنظره دخیلاً فی إفراغ ذمه المیت کما إذا کان تکلیف

ص :51

(مسأله 15): فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی[1] تکلیف نفسه اجتهاداً الشَرح:

المیت قبل موته إتیان الرکوع بالتکبیره قبله ولکن کان عند الولی استحباب التکبیره فلا یجب علی الولی الإتیان بها لعدم دخلها فی إفراغ ذمه المیت، وکذا إذا کان المیت اعتبر فی وجوب القضاء علی الولی فوت الواجب علی المیت لعذر ولکن یری الولی عدم اعتبار العذر لإطلاق ما فی صحیحه حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یموت وعلیه صلاه أو صیام، قال: «یقضی عنه أولی الناس بمیراثه» الحدیث(1).

وقد تقدّم دعوی أنه لا یمکن الالتزام بالإطلاق فإنه لا یحتمل أن یقضی الولد الأکبر مما ترک أبوه أربعین سنه صلاته وصومه بلا عذر، بل الصحیحه ناظره إلی ما یفوت عن المؤمن من الصلاه والصوم لعذر، ولکن ذکرنا أنه لا یمکن المساعده علیه، فإنه لا یکون فی ترک الصلاه عذر نوعاً، ویمکن للمؤمن أن یکون ترک صلاته بل صومه بلا عذر فی یومین ولا یمکن أن یقال: الصحیحه غیر ناظره إلی ذلک، وأجبنا أنّه استلزم القضاء علی الولد الأکبر الحرج یسقط وجوبه مادام حرج، فراجع.

أحکام الخلل فی صلاه القضاء

[1] فإنّ المفروض أنّ الأحکام المذکوره تثبت للشاک والساهی والناسی فی صلاته، وهذه العناوین ینطبق علی الولی المباشر لقضاء صلاه المیت لا علی المیت المنوب عنه، وحیث إنّ الخطاب إلی الولی بالقضاء عن المیت لتفریغ ذمه المیت وفرض الاختلاف بین نظر الولی وما کان علیه تکلیف المیت فی حال حیاته، فاللازم أن یلاحظ الولی تکلیف نفسه بحسب اجتهاده أو تقلیده لا تکلیف المیت، حیث إنّ تکلیف المیت لا أثر له بالإضافه إلی الولی المکلف بإفراغ ذمته، سواء کان الاختلاف

ص :52


1- (1) وسائل الشیعه 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.

أو تقلیداً لا تکلیف المیت، بخلاف أجزاء الصلاه وشرائطها فإنه یراعی تکلیف المیت، وکذا فی أصل وجوب القضاء فلو کان مقتضی تقلید المیت واجتهاده وجوب القضاء علیه یجب علی الولی الإتیان به وإن کان مقتضی مذهبه عدم الوجوب، وإن کان مقتضی مذهب المیت عدم الوجوب لا یجب وإن کان واجباً بمقتضی مذهبه، إلاّ إذا علم علماً وجدانیاً قطعیاً ببطلان مذهب المیت فیراعی حینئذٍ تکلیف نفسه.

الشَرح:

فی وجوب القضاء وعدمه کما کان المیت نظره حال حیاته عدم وجوب القضاء علی الولی فیما إذا فات الصلاه والصوم عن المیت بدون العذر والولی أن یری وجوب القضاء مطلقاً فلابد من العمل بنظره اجتهاداً أو تقلیداً.

وظاهر الماتن فی الفرض عدم وجوب القضاء والمتبع نظر المیت لا یمکن المساعده علیه؛ فإن المکلّف بإفراغ الذمه هو الولی، وکذا فی أجزاء الصلاه وشرائطها کما إذا کان المیت نظره حال حیاته وجوب التکبیره قبل الرکوع ولکن کان نظر الولی عدم وجوبها، بل جمیع التکبیرات فی الصلاه غیر واجبه إلاّ تکبیره الإحرام فلا یلزم علی الولی الإتیان بالتکبیره قبل الرکوع فی قضاء صلاه أبیه.

ولو أراد المیت قضاء ما کان علیه حال حیاته فعلیه أن یوصی بالاستیجار لقضاء صلواته الفائته بالنحو المتقدّم ذکره بأن کان غرضه أن یقضی ما فی ذمته علی حسب تقلیده حال حیاته ولا یترک شیئاً منها وإن أتی به الولی قبل الأجیر بالوصیه.

وبالجمله، متعلّق الإجاره فی الأجیر بالوصیه الإتیان بتمام مافات عنه حال حیاته ولو کان عمل الولی فی کثیر من الموارد مطابقاً مع عمل الأجیر بالوصیه وقعت قبل عمل هذا الأجیر، فالإفراغ داع فی إجاره الأجیر بالوصیه لا أنه متعلّق الإجاره، بخلاف الولی فالإفراغ متعلق وجوب القضاء عن أبیه لا أنه داع.

ص :53

(مسأله 16): إذا علم الولی أنّ علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا یجب[1 [علیه القضاء، وکذا إذا شک فی أصل الفوت[2] وعدمه.

الشَرح:

حکم الشک فی الفوائت لعذر أو لا لعذر

[1] عدم وجوب القضاء مبنی علی ما اختاره الماتن قدس سره من اختصاص وجوب القضاء علی الولی بصوره ما کان الفوت عن المیت لعذر، ولکن ذکرنا أنّ وجوب القضاء علی الولی یختص بما إذا کان الفوت من الأب دون الأُم، وسواء کان الفوت عن الأب عن عذر أو من غیر عذر للإطلاق فی صحیحه حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یموت وعلیه صلاه أو صیام، قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه، قلت: فإن کان أولی الناس به امرأه؟ قال: لا، إلاّ الرجال(1). وبینا أنّ المراد لم یکن أولی الناس بالرجل المیت ولداً ذکوراً أصلاً وکان أولی الناس به امرأه کما فی بنت واحده مع أُمها فأجاب علیه السلام لا یجب علی غیر الذکور ولکن عدم الوجوب لا ینافی جواز النیابه فی القضاء، بل یجوز القضاء من غیر الولد الأکبر علی ما تقدم.

حکم الشک فی وجود فوائت

[2] کما إذا شک الولد الأکبر أنّ مافات عن أبیه من قضاء الصلاه شهران أو ثلاثه أشهر فالمقدار الأقل یؤخذ به للعلم بفوتها، ویؤخذ فی مقدار المشکوک بأصاله عدم الفوت والاستصحاب فی عدم الإتیان فی حال حیاته إلی أن خرج الوقت لا یثبت عنوان الفوت لیجب علی الولی قضاؤها، بل عدم وجوب قضاء الزائد علی الیقین مقتضی قاعده الحیلوله الجاریه(2) عند الولد الأکبر.

ص :54


1- (1) وسائل الشیعه 10: 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 282، الباب 60 من أبواب المواقیت، الحدیث الأول.

(مسأله 17): المدار فی الأکبریه علی التولد[1] لا علی انعقاد النطفه، فلو کان أحد الولدین أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالولی هو الثانی، ففی التوأمین الأکبر أولهما تولداً.

الشَرح:

ملاک الأکبریه

[1] تقدّم الکلام فی ذلک فی بیان المسأله الخامسه وبیّنا أنّ المعیار فی صدق الولد الأکبر عرفاً الوارد فی بعض الروایات کمکاتبه محمد بن الحسن الصفار إلی أبی محمد الحسن العسکری علیه السلام (1) هو الأکبر سنّاً حیث یحسب السن من حین التولد ولا یدخل مدّه الحمل من السن، فلو کان أحد الولدین أسبق تولّداً ولم یکن بالغاً والولد الآخر الذی لم یکن أسبق تولّداً وکان بالغاً لتعدد موجبات البلوغ فالولی الأسبق تولّداً، ففی التوأمین الولی هو الأسبق تولّداً ولو کان مده حمله أقل من الحمل الآخر الذی کان زمان حمله أکثر.

وقد یقال: یستفاد دخاله مده الحمل فی حساب السن ویکون من کان زمان حمله أسبق هو الأکبر وورد ذلک فیما روی الکلینی، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن أحمد بن أشیم، عن بعض أصحابه، قال: أصاب رجل غلامین فی بطن فهنّأه أبوعبداللّه علیه السلام ثم قال: أیهما الأکبر؟ فقال: الذی خرج أوّلاً، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : الذی خرج آخراً هو أکبر أما تعلم أنّها حملت بذاک أوّلاً وإنّ هذا دخل علی ذاک فلم یمکنه أن یخرج حتی خرج هذا فالذی یخرج آخراً هو أکبرهما(2). ولکن لا یخفی أنّ الکبر عرفاً یحسب السن الذی یکون بالتولد لا بانعقاد النطفه مع ضعف الروایه بالإرسال وعدم ثبوت توثیق لعلی بن أحمد بن

ص :55


1- (1) وسائل الشیعه 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 3.
2- (2) الکافی 6 : 53، الحدیث 8 .

(مسأله 18): الظاهر عدم اختصاص ما یجب علی الولی بالفوائت الیومیه[1] فلو وجب علیه صلاه بالنذر المؤقت وفاتت منه لعذر وجب علی الولی قضاؤها.

الشَرح:

أشیم مع أن انعقاد النطفه فی التوأمین یکون بالنطفه دفعه لا تنعقد نطفه أحدهما أولاً ثم تنعقد الثانیه.

وبالجمله، الحکم فی الولی مترتب علی الأسبق سنّاً لا علی الأکبر نطفه.

عدم اختصاص الفوائت بالیومیه

[1] وذلک فإن الوارد فی الروایات یعم وجوب قضاء صلاه المنذور الموقت علی الناذر إذا فات عنه لنسیان أو غیره وما ورد فی صحیحه حفص البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام (1) یعمّ وجوب قضائها أیضاً علی الولی إذا فات عن المیت.

ودعوی انصراف ما فی الصحیحه إلی فوت الصلاه الیومیه لا یمکن المساعده علیها؛ فإنّ الوارد فیها: الرجل یموت وعلیه صلاه أو صیام. کیف، ولا أظن أن یلتزم أحد بعدم شمولها لقضاء صلاه الآیات التی لم یقضها المیت حال حیاته.

ثم إنّ التقیید بالنذر المؤقت لأن النذر إذا لم یکن مؤقتاً لا یصدق عنوان الفوت وتقدّم فی قضاء الصلوات المستحبه أنّ ما کانت منها مؤقته یستحب قضاؤها کصلاه اللیل، وإذا نذر المکلف تلک الصلاه فی وقتها تکون واجبه، وإذا فاتت عن الناذر تجب علی ولیه القضاء، بخلاف الصلاه المستحبه التی لا تکون مؤقته فإنّ تلک الصلاه کصلاه رکعتین نافله فهی مستحبه فی کل وقت أراد المکلف الإتیان بها.

نعم، إذا نذر المکلف الإتیان برکعتین وعیّن وقتاً للوفاء وفات عن المکلف فی ذلک الوقت یکون واجباً علی الولی قضاؤها.

ص :56


1- (1) وسائل الشیعه 10: 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث5 .

(مسأله 19): الظاهر أنه یکفی فی الوجوب علی الولی إخبار المیت[1] بأنّ علیه قضاء مافات لعذر.

(مسأله 20): إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاه بحسب حاله قبل أن یصلی وجب[2] علی الولی قضاؤها.

الشَرح:

یکفی فی وجوب القضاء إخبار المیت

[1] قد تقدّم عدم اعتبار العذر فی الفوت فی وجوب القضاء علی الولی وإخبار المیت فی وجوب القضاء علی الولی بأن علیه قضاء مافات یکون إقراراً علی نفسه فقط، وکذا إذا قال فی إخباره قضاء سنه من الصلاه أو شهر من الصوم، ولا یکون موجباً لوجوب القضاء علی الولی فإنّ وجوب القضاء علی الولی یکون بعد موت أبیه. وإذا احتمل أنه أتی بقضاء مافات فی الفرض الأول أو قال من الفوت احتیاطی، وکذا فیما إذا ذکر المقدار فلا یکون علی الولی إلاّ مقدار المعلوم من الفوت أو الاطمئنان به لا ظاهر تحدید المیت فی حال حیاته.

[2] وذلک فإنّ المفروض اشتغال ذمه المیت بالصلاه التی مات فی وقتها قبل الإتیان بها مع تمکنه لمضی زمان من حین دخول وقتها وکان متمکناً من الإتیان بها فیه.

غایه الأمر: إذا کان علی اطمئنان من الإتیان بها قبل خروج وقتها یکون معذوراً فی فوتها، ولکن المعذوریه لا ینافی اشتغال ذمته بها.

وبالجمله، متعلّق التکلیف فی الواجب الموسع صرف وجود الطبیعی بین أول الوقت وآخره ویثبت التکلیف به مع تمکن المکلف من الإتیان به ولو فی بعض الوقت، وإن سقط التکلیف قبل الإتیان بطرو العجز أو الموت کما هو المفروض.

وقد یقال: موضوع وجوب الإتیان علی الولی هو اشتغال ذمه المیت بالصلاه

ص :57

(مسأله 21): لو لم یکن[1] ولیّ أو کان ومات قبل أن یقضی عن المیت وجب الاستیجار من ترکته، وکذا لو تبین بطلان ما أتی به.

الشَرح:

عند موته، کما فی صحیحه حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی الرجل یموت وعلیه صلاه أو صیام، قال: «یقضی عنه أولی الناس بمیراثه»(1) والقضاء بمعنی الإتیان ولکن لا یخفی الصلاه فی الفرض فات عن المیت، وظاهر الروایه قضاؤها علی الولی، سواء کان قضاؤها عن الولی بالإضافه إلی صلاه نفسه داخل الوقت أو خارجه، فإن علی التقدیرین بالنسبه إلی المیت فی الوقت قضاء، ولو کان أداءً بالإضافه إلی المیت وجب علی الولی الإتیان به قبل خروج الوقت لتمکن المیت من الأداء بالنیابه عنه، وهذا دلیل علی فوت تلک الصلاه بالإضافه إلی المیت، ولیس فی البین ما یدلّ علی وجوب قضاء الولی تلک الصلاه فوراً، بل فی روایه عبداللّه بن سنان، عن الصادق علیه السلام قال: «الصلاه التی دخل وقتها قبل أن یموت المیت یقضی عنه أولی الناس به»(2).

انعدام الولی أو موته

[1] لا یخفی أنه إذا لم یکن ولی للمیت فلا یجب قضاء صلاه المیت وصومه إلاّ بالوصیه من المیت بالاستیجار من ترکه المیت، وأما إذا کان للمیت ولی وجب علیه قضاء مافات عن أبیه، وإن مات قبل أن یقضی لا یجب علی ورثته شیء إلاّ إذا أوصی بالاستیجار من ترکته للصلاه والصوم عن أبیه؛ لما ذکرنا من قضاء الصلاه علی المیت مع عدم الولی لیس من الدیون المالیه علی المیت لیخرج من ترکته کما بنی علیه الماتن، ومع وجود الولی له وجوب القضاء علی الولی أیضاً لا یکون علیه دیناً

ص :58


1- (1) وسائل الشیعه 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 281، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 18.

(مسأله 22): لا یمنع من الوجوب علی الولی[1] اشتغال ذمّته بفوائت نفسه ویتخیّر فی تقدیم أیهما شاء.

الشَرح:

مالیاً لیخرج عن ترکته، بل هو مجرد تکلیف، وکذا إعاده القضاء فی صوره العلم ببطلانه لا یخرج من ترکته إلاّ بالوصیه من الولی أو من المیت بأن أوصی المیت إن ظهر فی قضاء الولی عنّی خلل فلیصرف ثلثی فی القضاء عنی فیحفظ بثلثه للقضاء عنه علی تقدیر ظهور الخلل أو علی تقدیر عدم قضاء الولی، وإن لم یظهر الخلل أو أتی بها الولی یصرف الثلث فی سائر الوصایا والخیرات.

وبالجمله، وجوب القضاء علی الولی مجرّد تکلیف ولا یوجب الضمان علیه کالدین المالی علی المیت أو ما هو بمنزله الدین المالی کالحج فیما کان وجوبه مستقراً علی المیت.

اشتغال ذمه الولی بفوائت لا تمنع من الوجوب

[1] وذلک لفعلیه موضوع کلا التکلیفین فإنّ فوت صلاه نفس الولی موضوع لوجوب القضاء علیه فی خارج الوقت، وثبوت القضاء علی ذمه أبیه موضوع لوجوب قضائه علی الولد الأکبر المعبر عنه الولی فیکون کلا التکلیفین قابلین للامتثال، فهو _ أی الولی _ مخیر فی الجمع بینهما فی الامتثال تدریجاً أو تقدیم امتثال أحدهما علی الآخر.

وقد یقال: یجب أن یبدأ الولی بقضاء مافات عن نفسه؛ لأنّ التکلیف بقضاء مافات عن نفسه لازم أن یتحقق منه فی خارج الوقت، ولکنه کما تری فإنّ قضاء الولی عن أبیه أیضاً واجب أن یتحقق قبل موته کقضاء مافات عن نفسه، فتقدیم أحدهما علی الآخر بنحو اللزوم بلا موجب ولو بنی علی اعتبار الترتیب فی قضاء مافات عن نفسه فلا یعم ذلک اعتبار الترتیب بین القضاء عن نفسه والقضاء عن المیت.

ص :59

(مسأله 23): لا یجب علیه الفور[1] فی القضاء عن المیت وإن کان أولی وأحوط.

(مسأله 24): إذا مات الولی بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء[2 [ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال.

(مسأله 25): إذا استاجر الولی غیره لما علیه من صلاه المیت فالظاهر أنّ الأجیر یقصد النیابه عن المیت لا عنه.

الشَرح:

لا فوریه فی القضاء

[1] لیس فی المقام إلاّ الأمر علی الولی بإفراغ ذمه المیت من الصلاه والصوم والأمر بذلک لا یقتضی الفوریه. غایه الأمر: اللازم أن لا یهمل القضاء عنه والتأخیر إلی زمان یفوت الامتثال أو لا یطمئن بالامتثال.

استئجار الولی غیره

[2] قد یقال: فرض موت الولی بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء لعلّه لبیان أنه إذا مات الولی بعد المیت وبعد تمکنه من القضاء وعدم إتیانه لا ینتقل إلی الأکبر بعده، وما ذکره فی المسأله الثالثه من مسائل قضاء الولی من قوله قدس سره : إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره من أُخوته الأکبر فالأکبر. المراد منه موته بعد التمکن من القضاء فلا یکون منافاه بینهما؛ لاختلاف ما ذکر فی المسألتین بالإطلاق والتقیید، ولکن ما ذکر غیر صحیح فإنّ الماتن قد فرض فی المسأله الثانیه موت الولی أی الولد الأکبر فی حیاه المیت، وذکر فیها أنّ الأُخوه بعد موته لا ینتقل إلیهم تکلیف القضاء عن المیت ولو کان موت الولی مع عدم تمکنه من القضاء موجباً للانتقال إلی الأکبر فالأکبر، ففی فرض موته قبل المیت یکون الانتقال أولی؛ ولذا ما ذکره قدس سره فی هذه المسأله ینافی لما ذکره سابقاً، والصحیح عدم الانتقال مطلقاً حتی فی ما فرض فی المسأله الثانیه من مسائل قضاء الولی.

ص :60

فصل

فی الجماعه

وهی من المستحبات الأکیده فی جمیع الفرائض[1] خصوصاً الیومیه منها، وخصوصاً فی الأدائیه، ولا سیما فی الصبح والعشاءین وخصوصاً لجیران المسجد أو من یسمع النداء، وقد ورد فی فضلها وذم تارکها من ضروب التأکیدات ما کاد یلحقها بالواجبات، ففی الصحیح «الصلاه فی جماعه تفضل علی صلاه الفذ _ أی الفرد _ بأربع وعشرین درجه».

الشَرح:

فصل فی الجماعه

استحباب صلاه الجماعه

[1] لا خلاف فی استحباب الجماعه فی جمیع الصلوات الواجبه قال فی المنتهی: إنه مذهب علمائنا(1) أجمع، سواء فی الیومیه وغیرها والمؤداه والمقضیه.

وفی صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الصلاه فی جماعه تفضل علی کل صلاه الفرد (الفذّ) بأربعه وعشرین درجه، تکون خمسه وعشرین صلاه»(2).

ص :61


1- (1) منتهی المطلب 6 : 164.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 285، الباب الأول من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأول.

.··· . ··· .

الشَرح:

وفی روایه زراره، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما یروی الناس أنّ الصلاه فی جماعه أفضل من صلاه الرجل وحده بخمس وعشرین صلاه؟ فقال: «صدقوا» الحدیث(1).

وتعبیر الماتن بروایه زراره لأنها مرویه عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن أُذینه عن زراره وحیث لم یرد تصریح فی الرجال بتوثیق إبراهیم بن هاشم عبّر قدس سره عن الحدیث بالروایه، ولکن حیث إنه من المشاهیر الذین تؤخذ منه الروایات ولم یرد فیه قدح کیف؟ وهو أوّل من نشر حدیث الکوفیین بقم وکنیته أبو إسحاق لا تخرج روایاته عن الصحاح حقیقه بعدم التصریح بتوثیقه فی الرجال.

نعم، روایه محمد بن عماره حیث لم یثبت له توثیق _ ولیس له ما ذکرنا فی إبراهیم بن هاشم _ تکون ضعیفه، ولکنه یعمل بها بعنوان الرجاء ویثبت للعمل بها کذلک الثواب الوارد فی الجماعه فیها ببرکه أخبار «من بلغ» المرویه فی مقدمات العبادات باب 18 منها(2).

وما ذکر الماتن من استحباب الجماعه فی الیومیه خصوصاً فی صلاه الفجر والعشاء؛ لما ورد فی صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: صلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله الفجر فأقبل بوجهه علی أصحابه _ إلی أن قال: _ لیس من صلاه أشد علی المنافقین من هذه الصلاه والعشاء»(3). والعشاء تعمّ المغرب أیضاً

ص :62


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 286، الباب الأول من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 80 .
3- (3) وسائل الشیعه 8: 294، الباب 3 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأول.

.··· . ··· .

الشَرح:

کالعشاءین. وما ذکره أیضاً کون الجماعه أفضل فی المؤداه وخصوصاً لجیران المسجد أو من یسمع النداء فیستفاد ممّا ورد فی سماع الأذان وجیران المسجد حیث یکون الأذان نوعاً للصلاه الأدائیه.

وقد ورد فی صحیحه زراره والفضیل، قالا: قلنا له: الصلاه فی جماعه فریضه هی؟ فقال: «الصلوات فریضه ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها، ولکنها سنه من ترکها رغبه عنها وعن جماعه المؤمنین من غیر علّه فلا صلاه له»(1) وظاهرها استحباب الجماعه فی کل الصلوات الواجبه حیث قال علیه السلام : «الصلوات فریضه ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها، ولکنها سنّه» وعلی ذلک یثبت استحباب الجماعه فی کل صلاه واجبه.

ومن الظاهر أنّ الصلاه یراد منها مجموع أجزائها مع شرائطها وشرایط أجزائها وترک موانعها ولا یراد منها الأعم من المجموع أو من البعض من أجزائها مع شرائطها. ولو قصد الداخل فی الجماعه من الأول الائتمام فی بعض صلاه الإمام لا تکون الجماعه مشروعه فی بعض الصلاه إلاّ فی الموارد التی تکون صلاه المأموم مختلفه مع صلاه الإمام، بأن یکون صلاه المأموم قصراً وصلاه الإمام تماماً أو یکون المأموم داخلاً فی الجماعه فی أثناء صلاه الإمام بأن أدرک المأموم صلاه الإمام فی رکعته الثانیه ونحوها.

وبالجمله، قصد المأموم الانفراد فی أثناء صلاه الإمام فیما کان صلاتهما متحده، فهو فی الحقیقه قصد الجماعه فی بعض أجزاء الصلاه، والجماعه مشروعه

ص :63


1- (1) وسائل الشیعه 8: 285، الباب الاوّل، من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2 .

وفی روایه زراره، قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما یروی الناس أنّ الصلاه فی جماعه أفضل من صلاه الرجل وحده بخمس وعشرین، فقال علیه السلام : صدقوا. قلت: الرجلان یکونان جماعه؟ قال علیه السلام : نعم، ویقوم الرجل عن یمین الإمام(1).

وفی روایه محمد بن عماره، قال: أرسلت إلی الرضا علیه السلام أسأله عن الرجل یصلی المکتوبه وحده فی مسجد الکوفه أفضل أو صلاته مع جماعه، فقال علیه السلام : الصلاه فی جماعه أفضل(2)، مع أنه ورد أنّ «الصلاه فی مسجد الکوفه تعدل ألف صلاه»(3)، وفی بعض الأخبار «ألفین»، بل فی خبر: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أتانی جبرائیل مع سبعین ألف ملک بعد صلاه الظهر، فقال: یا محمد إنّ ربک یقرئک السلام، وأهدی إلیک هدیتین لم یهدهما إلی نبی قبلک، قلت: ما تلک الهدیتان؟ قال: الوتر ثلاث رکعات والصلاه الخمس فی جماعه، قلت: یا جبرائیل ما لأُمتی فی الجماعه؟ قال: یا محمد إذا کانا اثنین کتب اللّه لکل واحد بکل رکعه مئه وخمسین صلاه، وإذا کانوا ثلاثه کتب اللّه لکل واحد بکل رکعه ست مئه صلاه، وإذا کانوا أربعه کتب اللّه لکل واحد ألفاً ومئتی صلاه، وإذا کانوا خمسه کتب اللّه لکل واحد بکل رکعه ألفین وأربع مئه صلاه، وإذا کانوا سته کتب اللّه لکل واحد منهم بکل رکعه الشَرح:

فی نفس الصلاه التی عباره عن مجموع الأجزاء مع الشرایط، وحینئذ فلا تکون هذه الجماعه مشروعه. نعم، إذا لم یکن من قصده الانفراد من الأول بأن کان قصد المأموم الإتیان بتمام الصلاه من أولها إلی آخرها مع الإمام ثم طرأ فی الأثناء ما یدعوه إلی الانفراد وإتمام الصلاه منفرداً جاز الانفراد؛ لأنّ الجماعه مستحبه یجوز ترکها مع انعقادها فی الأوّل.

ص :64


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 286 و 296، الباب 1 و 4 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3 و 1.
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 240، الباب 33 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 258، الباب 44 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 19.

أربعه آلاف وثمان مئه صلاه، وإذا کانوا سبعه کتب اللّه لکل واحد منهم بکل رکعه تسعه آلاف وست مئه صلاه، وإذا کانوا ثمانیه کتب اللّه لکل واحد منهم بکل رکعه تسعه عشر ألفاً ومئتی صلاه، وإذا کانوا تسعه کتب اللّه لکل واحد منهم بکل رکعه ثمانیه وثلاثین ألفاً وأربع مئه صلاه، وإذا کانوا عشره کتب اللّه لکل واحد منهم بکل رکعه سته وسبعین ألفاً (وألفین خ) وثمان مئه صلاه، فإن زادوا علی العشره فلو صارت السماوات کلها قرطاساً والبحار مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع الملائکه کتّاباً لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعه.

یا محمد صلی الله علیه و آله تکبیره یدرکها المؤمن مع الإمام خیر من ستین ألف حجه وعمره، وخیر من الدنیا وما فیها بسبعین ألف مره، ورکعه یصلیها المؤمن مع الإمام خیر من مئه ألف دینار یتصدق بها علی المساکین، وسجده یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعه خیر من عتق مئه رقبه»(1).

وعن الصادق علیه السلام : «الصلاه خلف العالم بألف رکعه، وخلف القرشی بمئه»(2).

ولا یخفی أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجر، فإذا کانت فی مسجد السوق الذی تکون الصلاه فیه باثنتی عشره صلاه یتضاعف بمقداره، وإذا کانت فی مسجد القبیله الذی تکون الصلاه فیه بخمسه وعشرین فکذلک، وإذا کانت فی المسجد الجامع الذی تکون الصلاه فیه بمئه یتضاعف بقدره، وکذا إذا کانت فی مسجد الکوفه الذی بألف أو کانت عند علی علیه السلام الذی فیه بمئتی ألف، وإذا کانت خلف العالم أو السید فأفضل، وإن کانت خلف العالم السید فأفضل، وکلما کان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل، وإذا کان المأمومون ذوی فضل فتکون أفضل، وکلما کان المأمومون أکثر کان الأجر أزید.

ص :65


1- (1) مستدرک الوسائل 6 : 443، الباب الأول من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.
2- (2) مستدرک الوسائل 6 : 473، الباب 23 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 6.

ولا یجوز ترکها رغبه عنها أو استخفافاً بها، ففی الخبر: «لا صلاه لمن لا یصلی فی المسجد إلاّ من عله، ولا غیبه لمن صلّی فی بیته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعه المسلمین وجب علی المسلمین غیبته و سقطت بینهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذّره فإن حضر جماعه المسلمین وإلاّ أحرق علیه بیته»(1).

وفی آخر: «أن أمیر المؤمنین علیه السلام بلغه أن قوماً لا یحضرون الصلاه فی المسجد فخطب فقال: إن قوماً لا یحضرون الصلاه معنا فی مساجدنا فلا یؤاکلونا ولا یشاربونا ولا یشاورونا ولا یناکحونا أو یحضروا معنا صلاتنا جماعه وإنی لأُوشک أن آمر لهم بنار تشعل فی دورهم فأُحرقها علیهم أو ینتهون، قال: فامتنع المسلمون من مؤاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتی حضروا الجماعه مع المسلمین»(2) إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیره، فمقتضی الإیمان عدم الترک من غیر عذر لا سیما مع الاستمرار علیه فإنه کما ورد لا یمنع الشیطان من شیء من العبادات منعها، ویعرض علیهم الشبهات من جهه العداله ونحوها حیث لا یمکنهم إنکارها؛ لأنّ فضلها من ضروریات الدین.

(مسأله 1): تجب الجماعه[1] فی الجمعه وتشترط فی صحتها، وکذا

الشَرح:

فی وجوب الجماعه

[1] ذکر قدس سره وجوب الجماعه فی موارد، وتشترط فی صحه الصلاه فیها، منها: صلاه الجمعه وصلاه العیدین عند اجتماع شرائط وجوب صلاتهما. وصلاه الجماعه ممّن أهمل فی تعلم القراءه المعتبره فی الصلاه مع تمکنه من تعلمها حتی ضاق

ص :66


1- (1) التهذیب 6 : 241، الباب 91، الحدیث الأول، مع اختلاف یسیر.
2- (2) وسائل الشیعه 5: 196، الباب 2 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث9 .

العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب، وکذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءه لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلّم، وأما إذا کان عاجزاً عنه أصلاً فلا یجب علیه حضور الجماعه وإن کان أحوط.

الشَرح:

الوقت فإنه تجب علیه الجماعه ولو فی آخر الوقت.

نعم، إذا کان من لا یحسن القراءه غیر متمکن من تعلّم القراءه فلا تجب علیه حضور الجماعه وإن کان أحوط، ولیعلم الفرق بین وجوب الجماعه فی الجمعه والعیدین وبین من لا یحسن القراءه مع تمکنه من تعلّمها حتی ضاق الوقت، فوجوب الجماعه فی الجمعه والعیدین علی الإمام والمأموم، ولکن وجوب الجماعه علی من لا یحسن یختصّ به ولا یعم الإمام، فإنّ الجماعه مستحبه علی الإمام کما تقدّم فی التعرض لمدلول صحیحه زراره والفضیل المتقدمه(1).

والمراد من الوجوب فی الجمعه لزوم الجماعه وعدم استحبابه، حیث إنّ انعقاد صلاه الجمعه موقوف علی فعل الإمام والمأمومین؛ ولذا ورد فی روایات صلاه الجمعه(2) بل العیدین(3) من شرائطهما اجتماع سبعه أشخاص أو خمسه مجتمعین أحدهم الإمام والستّه أو الأربعه من الآخرین، وما تقدّم فی بیان استحباب الجماعه فی الصلوات الواجبه من أنّ تحقق الجماعه فیها لا یتوقف علی قصد الإمامه من إمام الجماعه، بل یکفی فی تحقق الجماعه فیها قصد المأموم الائتمام لا یجری فی صلاه الجمعه والعیدین عند اجتماع شرائط وجوب العیدین، حیث إنّ الجماعه فی الجمعه أو العیدین موقوف علی إیراد الإمام الخطبتین قبل الصلاه والصلاه بعدهما بالمباشره، وکذا فی صلاه العیدین، حیث إنّ لزوم تقدیم الخطبتین

ص :67


1- (1) فی الصفحه الثالثه من هذا الفصل.
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 303، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه.
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 482، الباب 39 من أبواب صلاه العید.

.··· . ··· .

الشَرح:

هو المشهور وإن التزم بعض الأصحاب بجواز تأخیرهما بعد الصلاه، وهذا کما ذکرنا عند اجتماع شرایط وجوب صلاتهما وإلاّ یجوز الإتیان بصلاتهما فرادی.

وبالجمله، وجوب الجماعه فی الجمعه والعیدین عند اجتماع شرائط وجوب صلاتهما لتحقق الجماعه بفعل الإمام والمأمومین، بخلاف الجماعه المستحبه فی الصلوات الواجبه کالیومیّه، فإن قیل: إنّ ثواب الجماعه للإمام وإن کان موقوفاً علی قصده ولو بتقدّمه علی المأمومین إلاّ أنّ تحقق الجماعه لا یتوقف علی قصده، بل إذا تأخّر المأمومون عن الإمام وقصدوا الائتمام به تتحقق الجماعه ولو بعدم التفات الإمام بأنهم قصدوا الائتمام به.

وقوله قدس سره فی المورد الثالث: وکذا إذا ضاق الوقت عن تعلّم القراءه لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلم، عطفاً علی المذکور أوّلاً: تجب الجماعه فی الجمعه وتشترط فی صحتها، ظاهره افتراق المورد الثالث عما ذکر أوّلاً فی الجمعه، فوجوب الجماعه فی المورد الثالث یختصّ بمن لا یحسن المفروض وکون الجماعه شرطاً فی صحه صلاه، ولکن الجماعه بالإضافه إلی الإمام استحبابیه کالجماعه فی سائر الصلوات الواجبه علی ما تقدّم عند التکلم فی مدلول صحیحه زراره والفضیل(1) المتقدمه.

وقد یقال فی وجه وجوب الجماعه علی من لا یحسن فی الفرض: أنه کان عند دخول وقت الصلاه مکلّفاً بالصلاه مع القراءه، لتمکنه من الإتیان بها ولو فی آخر الوقت واجده بالقراءه، وحیث إنّ الصلاه بالجماعه فرد آخر من الصلاه الواجبه

ص :68


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 285، الباب الأوّل، من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

ویکون فیها القراءه من المأموم ساقطاً أو یتحمّلها الإمام یقتضی ذلک تعیّن الجماعه علی من یحسن المفروض فی المسأله.

ویورد علی هذا الاستدلال: بأنّ الالتزام بأنّ الصلاه بالجماعه فرد آخر من الصلاه الواجبه غیر صحیح، بل الواجب نفس الصلاه والجماعه مستحبه علی ما ذکر الإمام علیه السلام فی صحیحه زراره والفضیل(1) المتقدمه.

وبتعبیر آخر: مقتضی تلک الصحیحه أنّ فی المفروض فی المسأله أیضاً الصلاه واجبه والاجتماع فیها مستحب کما فی سائر الموارد، وحیث ورد فی صحیحه عبداللّه بن سنان، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إنّ اللّه فرض من الصلاه الرکوع والسجود، ألا تری لو أنّ رجلاً دخل فی الإسلام لا یحسن أن یقرأ القرآن أجزأه أن یکبّر ویسبّح ویصلّی»(2) أی یأتی بالرکوع والسجود ومدلولها أنّ الصلاه مع التکبیر والتسبیح والرکوع والسجود بدل عن الصلاه بالقراءه والرکوع والسجود نظیر بدلیه الصلاه مع التیمم للصلاه مع الطهاره المائیه، وبدلیه الصلاه مع نجاسه البدن عن الصلاه بطهارته، وبدلیه إدراک رکعه من الصلاه عن الصلاه بتمامها فی الوقت، وبدلیه التیمم عن الغسل فیمن کان واجداً للماء وأخّر الغسل حتی فقد الماء، کما هو مقتضی ما ورد فی المستحاضه من أنها لا تترک الصلاه بحال(3)، وفقد الماء بسوء الاختیار، فیکون البدل فی مفروض من لا یحسن أیضاً حیث أخّر التعلم إلی أن ضاق الوقت ما ورد فی

ص :69


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 285، الباب الأوّل، من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 42، الباب 3، من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 1.
3- (3) وسائل الشیعه 2 : 373، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضه، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

صحیحه عبداللّه بن سنان(1) المذکوره من البدل.

لا یقال: فرق بین ما فرض فی الصحیحه وما فرض فی المسأله فإنّ المفروض فی الصحیحه عدم تعلم القراءه لعدم التمکن منه لکون المفروض فیها جدید الإسلام والمفروض فی المسأله کان متمکّناً من التعلم وضاق الوقت علیه بتقصیره.

فإنه یقال: لم یفرض الإمام علیه السلام فی صحیحه عبداللّه بن سنان عدم تمکن جدید الإسلام من تعلّم القراءه قبل أن یصلّی، بل یشمل بإطلاقها صوره التأخیر فی تعلّمها أیضاً.

نعم، یمکن دعوی أنّ کون الشخص جدید الإسلام کما هو المفروض فیها یمکن أن یکون غافلاً عن وجوب التعلّم وجاهلاً بأحکام الشریعه، ومنها وجوب تعلّم الصلاه بحسب أجزائها وشرائطها، ولکن المفروض فی المسأله علم المکلف بوجوب التعلّم وتمکّنه منه.

والمتحصّل: إذا بنی علی وجوب الصلاه فی الفرض وأنها لا تسقط عمن ضاق الوقت علیه فلابد من الالتزام بأنّ صلاته فی ضیق الوقت الصلاه الناقصه من القراءه؛ لما تقدّم من بدلیه ما ورد فی صحیحه زراره ولکن فی موارد بدلیه الناقص یکون المکلف معاقباً بتفویته علی نفسه الصلاه الاختیاریه بتقصیره.

وفی المقام إذا اختار المکلف الجماعه فی آخر الوقت لا یعاقب؛ لأنّ مع الجماعه لا یفوت منه شیء فالواجب علیه اختیارها، فإنّ معها لا یعاقب، لعدم تفویته شیئاً، وهذا إرشاد من العقل للتخلص من عقاب تفویته الصلاه الاختیاریه،

ص :70


1- (1) تقدمت فی الصفحه السابقه.

وقد تجب بالنذر والعهد والیمین، ولکن لو خالف[1] صحت الصلاه وإن کان متعمداً، ووجبت حینئذٍ علیه الکفاره.

الشَرح:

لا لأن الصلاه فرادی مع الصلاه جماعه واجب تخییری حیث ذکرنا لا یرفع الید عن مدلول صحیحه زراره والفضیل(1) حیث ذکر علیه السلام فیها الصلاه فریضه _ یعنی واجبه _ والاجتماع لیس بواجب بل مستحب.

وممّا ذکر من أنّ اختیار الجماعه لمن لا یحسن من أجل الفرار عن استحقاق العقوبه فی تفویته القراءه المعتبره بالاقتصار بالصلاه الناقصه یظهر أءنه لو لم یتمکن من تعلم القراءه فلا یجب علیه الإتیان بالجماعه، حیث إنّ إرشاد العقل بلزومها فیمن کان متمکناً من التعلم وأهمل حتی ضاق الوقت لتقصیره فی تفویت القراءه المعتبره، وأمّا العاجز عن التعلم فإنّ صلاته وإن کانت صلاه اضطراریه ولکنه لیس بسوء اختیاره فلا موجب لإرشاد العقل إلی لزوم اختیار الجماعه ولکن بما أنّ اختیارها یوجب کون صلاته کالصلاه الاختیاریه ملاکاً یرشد العقل إلی کون اختیارها أولی، بل أحوط من جهه درک ثواب الصلاه الاختیاریه.

[1] والوجه فی ذلک ظاهر فإنّ الصلاه الواجبه بالجماعه أفضل، وقد تقّدمت الروایات بأنّ الصلاه الواحده جماعه تساوی خمسه وعشرین من صلاه الفرد؛ ولذا فلو ترک الوفاء بالنذر أو الیمین أو العهد وصلی صلاته الواجبه علیه فرادی یحکم بصحه صلاته بدعوی أنّ الأمر بالوفاء بالنذر مثلاً وإن یوجب کون الإتیان بصلاته الواجبه بالجماعه واجباً إلاّ أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص. ومن أنکر إمکان الأمر بالضدین علی نحو الترتب کصاحب الکفایه(2) وجمله من تلامذته

ص :71


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 285، الباب الأول من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
2- (2) کفایه الاُصول: 134.

والظاهر وجوبها أیضاً[1] إذا کان ترک الوسواس موقوفاً علیها.

الشَرح:

التزم بصحه صلاته الفرادی بالملاک لا بالأمر به علی نحو الترتب.

ویورد علیه: بعدم الکاشف عن الملاک بناءً علی إنکار الترتب؛ لأنّ المفروض عند منکر إمکان الترتب لا أمر إلاّ بالوفاء بالنذر ونحوه وهو الإتیان بالصلاه جماعه ولا أمر بالصلاه بلا جماعه.

وذکر صاحب العروه قدس سره فی کتابه المختصر فی بعض مباحث الألفاظ من الأُصول: أنّ القول بأن الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضده الخاصّ أیضاً لا ینافی الحکم بصحه الضد؛ لأنّ النهی عنه _ علی القول به _ نهی غیری تبعی إرشاد إلی الإتیان بالمأمور به، ولا یکون النهی عنه دالاً علی المفسده فی متعلقه لیحکم بفساده بالالتزام بأن النهی عن العباده یلازم فسادها.

أقول: وإن یکون النهی عن الضد بناءً علیه غیریاً وإرشاداً إلی لزوم الإتیان بالمأمور به، ولکن الکاشف عن ملاک العباده فی الضد لا یکون إلاّ أمراً به ولو علی نحو الترتب، وإلاّ فلا علم لنا بالملاک خصوصاً فی العبادات مع عدم الأمر به، بل مع النهی عنها وإن کان غیریاً، ولا یمکن کشف الملاک کما أو ضحنا فی بحث الترتب فی الأُصول إلاّ بالالتزام بالترتب.

[1] لا یخفی أنه لا دلیل علی حرمه عمل الوسواس مطلقاً فإنه لا دلیل علی ذلک، ودعوی أنه یستفاد حرمه عمله من صحیحه عبداللّه بن سنان، قال: ذکرت لأبی عبداللّه علیه السلام رجلاً مبتلی بالوضوء والصلاه، وقلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : وأیّ عقل له وهو یطیع الشیطان؟ فقلت: وکیف یطیع الشیطان؟ فقال: سله، هذا الذی یأتیه من أی شیء هو؟ فإنه یقول لک: من عمل الشیطان(1).

ص :72


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 63، الباب 10 من أبواب مقدمات العبادات، الحدیث الأوّل.

وکذا إذا ضاق الوقت عن إدراک الرکعه[1] بأن کان هناک إمام فی حال الرکوع، الشَرح:

وهذه الصحیحه لا دلاله لها علی حرمه الوسواس، فإنّ منشأ الوسواس الشک والنسیان، والنسیان الذی منشأ الشک أیضاً من الشیطان فإن ذلک یوجب تکرار عمله والتردد فی صحته وتحققه بلا نقص، وعلی ذلک فإن کان هذا التردد والشک لا یوجب بطلان عمله کمن یکرر الألف، کتکرار الألف من کلمه اللّه أکبر عشرین مرّه، بأن یقول: أأأأ وهکذا اللّه أکبر فما وقع قبل تکبیره الإحرام من تکرار الألف کان قبل الصلاه فلم یرتکب حراماً، ولا یکبّر فی الصلاه بسائر التکبیرات لئلا یبتلی بتکرار الألف ویبطل صلاته؛ لأن الألف المکرّر عشرین مره مثلاً من کلام الآدمی أو لا یبتلی بالوسوسه فیها فی الأثناء.

وبالجمله، لا یکون الوسواس من هذا القبیل موجباً لارتکاب الحرام فلا موجب للحکم بحرمه هذا الوسواس، وإطاعه الشیطان بمثل ذلک لا یعدّ حراماً، بل أصل الشک والنسیان من عمل الشیطان؛ ولذا نفی الإمام علیه السلام العقل من هذا الوسواس فإنه لا عقل له مع علمه بأنّ هذا الابتلاء من الشیطان ولم ینفِ علیه السلام کونه مؤمناً ویصفه بأنه رجل یعصی اللّه.

والحاصل: أنّ الوسواسی إذا کان صلاته باطلاً لارتکابه المنافی وتوقف ترکه علی أن یصلی بالجماعه فلا بأس بالالتزام بوجوب الجماعه لئلاّ تکون صلاته باطله، ولکن إذا لم یکن فعله باطلاً کما مثلنا أو کانت وسوسته بتکرار عمله الصحیح کتکرار غسله ووضوئه فلا موجب لوجوب الجماعه علیه.

[1] کما إذا دخل المسجد فی آخر وقت صلاه العصر مثلاً ورأی أنّ الإمام فی رکوع العصر بحیث لولم یدخل فی صلاته بالائتمام به لوقع بعض صلاه عصره خارج الوقت وجب مع إحرازه شرائط الإمامه فی الإمام الدخول فی الجماعه بإدراک

ص :73

بل وکذا إذا کان بطیئاً فی القراءه فی ضیق الوقت[1] بل ولا یبعد وجوبها بأمر أحد الوالدین[2].

الشَرح:

رکوعه فیقع تمام صلاه عصره فی الوقت، ومن هنا یعلم حکم دخوله المسجد وکون الإمام فی رکوع الرکعه الرابعه بحیث لو لم یدخل فی جماعته فی رکوعه فات عنه إدراک رکعه من صلاه عصره فی الوقت، فیجب فی هذا الفرض الدخول فی الجماعه فی رکوع الإمام.

[1] کما إذا کان المکلف بطیئاً فی قراءته ووقت الصلاه ضیقاً تفوت بعض الصلاه فتقع خارج الوقت، ولکن إذا دخل فی الجماعه یقع تمام أجزائها فی الوقت لسقوط القراءه عنه وتحمّلها الإمام فإنه تجب الجماعه لإدراک جمیع الصلاه فی وقتها.

[2] لا یجوز للأولاد إیذاء الوالدین کما یدلّ علیه الآیه(1) المبارکه قبل الروایات(2) ویکون الإیذاء کذلک عقوقاً بأن یفعل فعلاً یعدّ إیذاءً وخروجاً عن رسم المعاشره مع الوالدین شرعاً، ولکن أمر الوالدین بإتیان صلاته بالجماعه لا یکون کذلک فضلاً عما أمر أحدهما أو کلاهما بطلاق زوجته حیث إنهما لا یحبانها وأمثال ذلک.

وعلی ما ذکر فإن کان فعل الولد بالإضافه إلی والده تعدیاً وإیذاءً له وکذا فعله بالإضافه إلی والدته فهذا لا تأمّل فی حرمته، وما ورد من الروایات فی باب (46) من أبواب جهاد النفس(3) قرابه سته وثلاثین من الروایات فی تعیین الکبائر کلّها متضمنه

ص :74


1- (1) وهی قوله تعالی: «وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا... فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً کَرِیمًا» سوره الاسراء: الآیه 23، و «وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا» سوره لقمان: الآیه 15.
2- (2) وسائل الشیعه 21 : 489، الباب 92 من أبواب أحکام الأولاد، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعه 15 : 318.

.··· . ··· .

الشَرح:

أن عقوق الوالدین من الکبائر، ولا ترتفع الحرمه عنه إلاّ إذا توقف المنع عن ارتکاب الفاحشه ونحوها علی الإیذاء کما ورد فی منع الأُم عن الزنا فیما رواه الصدوق قدس سره باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «جاء رجل إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال: إنّ أُمی لا تدفع ید لامس، قال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من یدخل علیها، قال: فعلت، قال: فقیدها فإنک لا تبرّها بشیء أفضل من أن تمنعها من محارم اللّه »(1).

وأمّا غیر العقوق فی الإطاعه للوالدین فی الأُمور الراجعه إلی نفس الولد، فإن کان من قصد الولد أن یفعل شیئاً لنفسه لإیذاء الوالد ووالدته هذا أیضاً داخل فی العقوق، وأمّا ارتکابه ذلک؛ لأنّ الفعل المقصود صلاح له ولکن الوالد أو الوالده لا یرضی بذلک الفعل بأن أراد الولد أن یأخذ الزوجه من النساء المتدینین وإن لا یکن من أهل الثروه وأُمه لا ترضی بذلک فتأمره باختیار الزوجه من أهل الثروه وإن لم تکن مؤمنه بتمام المعنی، ونظیر ذلک الولد یرید أن یدخل إحدی الحوزات العلمیه لدراسه العلوم الدینیه یذکر أن له استعداد للخدمه للدین والمذهب ویرید الأب أن یستمر فی دراسه العلوم العصریه. وفی أمثال ذلک لا یجب إطاعه الأب أو الأُم، ولکن الأولی أن یسعی فی تحصیل رضایه الأبوین بما یرید بالوسائل المعروفه عند أهلها وطمأنتهما بصلاح ما یختاره. وأمّا إذا کان ما یفعله الولد غیر ظاهر صلاحه له حتی عنده وکان فی البین أمر الوالد أو نهیه وکذا الوالده فلا یبعد القول بأنه إن لم یظهر للولد الصلاح ولو بعد الفحص والسؤال عن أهل المشوره أن لا یخرج عن إطاعه الوالد أو الوالده کلیّاً حتی یحصل رضاهما.

ص :75


1- (1) من لا یحضره الفقیه 4 : 72، الحدیث 5140.

(مسأله 2): لا تشرع الجماعه فی شیء من النوافل[1] الأصلیه وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتی صلاه الغدیر علی الأقوی، إلاّ فی صلاه الاستسقاء. نعم، لا بأس بها فیما صار نفلاً بالعارض کصلاه العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاه المعاده جماعه، والفریضه المتبرع بها عن الغیر، والمأتی بها من جهه الاحتیاط الاستحبابی.

الشَرح:

النوافل لا تصلی جماعه

[1] أی ما کان الأمر بها استحبابیاً من الأول المعبر عنها بالنوافل، سواء کان من نوافل لیالی شهر رمضان أو من غیرها علی المشهور، بل لا یعرف الخلاف.

نعم، عن صاحب المدارک(1) ما ورد فی عدم مشروعیه الجماعه فی النوافل کما فی صحیحه الفضلاء(2) یختصّ بلیالی شهر رمضان ولا یعم غیرها، وذکر روایه محمد بن سلیمان الدیلمی التی رواها الشیخ باسناده عن علی بن حاتم، عن أحمد بن علی، قال: حدثنی عن محمد بن أبی الصهبان _ یعنی محمد بن عبدالجبار _ عن محمد بن سلیمان، قال: إنّ عده من أصحابنا اجتمعوا علی هذا الحدیث منهم یونس بن عبدالرحمن، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام وصباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبی الحسن علیه السلام وسماعه بن مهران، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال محمد بن سلیمان: وسألت الرضا علیه السلام عن هذا الحدیث فأخبرنی به وقال هولاء جمیعاً: إنه لمّا دخلت أول لیله من شهر رمضان صلّی رسول اللّه المغرب _ إلی أن قال: _ ثم دخل بیته فلمّا رأی ذلک الناس ونظروا إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله قد زاد فی الصلاه حین دخل شهر رمضان سألوه عن ذلک فأخبرهم أنّ هذه الصلاه صلّیتها لفضل شهر

ص :76


1- (1) مدارک الأحکام 4 : 314.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 45، الباب 10 من أبواب نافله شهر رمضان، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

رمضان علی الشهور، فلما کان من اللیل قام یصلّی فاصطف الناس خلفه فانصرف إلیهم، وقال: إنّ هذه الصلاه نافله ولن یجتمع للنافله فلیصلّ کل رجل منکم وحده ولیقل ما علّمه اللّه فی کتابه، واعلموا أنّه لا جماعه فی نافله(1). وهذه الروایه وإن تعمّ صلاه النافله فی لیالی شهر رمضان وغیرها إلاّ أنها ضعیفه سنداً من جهه محمد بن سلیمان الدیلمی وغیره.

ثم ذکر قدس سره وقد یظهر من المصنف یعنی المحقق قدس سره فیما یأتی ما یظهر منه قول بالجواز فی الاقتداء،(2) کما یظهر جوازه من بعض الروایات منها صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «صلّ بأهلک فی رمضان الفریضه والنافله فإنی أفعله»(3) وصحیحه هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأه هل تؤم النساء؟ قال: «تؤمهن فی النافله فأمّا المکتوبه فلا»(4) ونحوها صحیحه الحلبی(5) وذکر فی آخر کلامه، وممّا ذکرنا یظهر أنّ ما ذهب إلیه بعض الأصحاب من استحباب الجماعه فی صلاه الغدیر جیّد(6).

أقول: أمّا صحیحه الفضلاء یعنی زراره ومحمد بن مسلم والفضیل التی رواها الصدوق والشیخ أنّهم سألوا أبا جعفر الباقر وأبا عبداللّه الصادق عن الصلاه فی شهر

ص :77


1- (1) تهذیب الأحکام 3 : 64، الباب 4، الحدیث 20.
2- (2) مدارک الأحکام 4 : 315.
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 408، الباب 20 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 13 (طبعه الاسلامیه).
4- (4) وسائل الشیعه 8 : 333، الباب 20 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأول.
5- (5) وسائل الشیعه 8 : 336، الباب 20 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 9.
6- (6) مدارک الأحکام 4 : 316.

.··· . ··· .

الشَرح:

رمضان نافله باللیل فالمسؤول فیها عن الصلاه النافله فی لیالی رمضان إلاّ أنّ الجواب فیها مقتضاه عدم مشروعیه الجماعه فی النافله مطلقاً حیث قالا علیهماالسلام فی الجواب: «إنّ النبی صلی الله علیه و آله کان إذا صلی العشاء الآخره انصرف إلی منزله، ثم یخرج من آخر اللیل إلی المسجد فیقوم فیصلّی، فخرج فی أوّل لیله من شهر رمضان لیصلّی کما کان یصلّی فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلی بیته وترکهم، ففعلوا ذلک ثلاث لیال، فقام فی الیوم الرابع علی منبره فحمد اللّه وأثنی علیه ثم قال: أیها الناس إنّ الصلاه باللیل فی شهر رمضان من النافله فی جماعه بدعه، وصلاه الضحی بدعه، ألا فلا تجتمعوا لیلاً فی شهر رمضان لصلاه اللیل، ولا تصلوا صلاه الضحی فإنّ تلک معصیه، ألا فإن کلّ بدعه ضلاله، وکل ضلاله سبیلها إلی النار ثم نزل صلی الله علیه و آله وهو یقول: قلیل فی سُنه خیر من کثیر فی بدعه»(1).

ووجه الاستظهار: أنّ المتفاهم من کون الجماعه فی نوافل لیالی شهر رمضان بدعه، لکونها من النافله. فلا تجوز الجماعه فی أی نافله. ولا یعهد من الإتیان بالنوافل المترتبه جماعه ولا غیرها، ویکشف ذلک عن عدم الترخیص فی الإتیان بها جماعه.

وأمّا ما ذکر فی المدارک(2) من ظهور جمله من الروایات فی جواز الجماعه فی الصلاه المندوبه أیضاً وعدّ منها صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «صلّ بأهلک فی رمضان الفریضه والنافله فإنی أفعله»(3)، فلا یمکن المساعده علیه. فإن الجماعه فی نوافل رمضان غیر جائزه فکیف تجوز

ص :78


1- (1) من لا یحضره الفقیه 2 : 137، الحدیث 1964، وتهذیب الأحکام 3 : 69، الحدیث 29.
2- (2) مدارک الأحکام 4 : 315.
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 408، الباب 20 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 13 (طبعه الاسلامیه).

.··· . ··· .

الشَرح:

الجماعه فیها کالصلاه الفریضه؟ بل مع الإغماض عن ذلک تحمل الروایه علی التقیه؛ لأنّ جواز الجماعه فی نافله رمضان من مذهب العامه کما تقدّم، وکذا ما ورد فی صحیحه هشام بن سالم أءنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأه هل تؤم النساء؟ قال «تؤمهن فی النافله، فأمّا فی المکتوبه فلا، ولا تتقدمّهن ولکن تقوم وسطهن»(1) ونحوها صحیحه الحلبی، وصحیحه سلیمان بن خالد(2). وحیث استظهرنا من صحیحه الفضلاء عدم جواز الجماعه فی النافله ویؤیّدها روایه محمد بن سلیمان الدیلمی المتقدمه(3)، بل الصحیح عن إبراهیم بن عثمان أبی أیوب الخزاز، عن سلیم بن قیس الهلالی قال: خطب أمیر المؤمنین علیه السلام فحمد اللّه وأثنی علیه ثم صلّی علی النبی صلی الله علیه و آله الحدیث.(4) ولکن فی إمکان روایه أبی أیوب الخزاز عن سلیم بن قیس الهلالی تأملاً.

ویمکن أن یقال: التفکیک فی مشروعیه الجماعه وعدم مشروعیتها غیر ممکن. فما ورد فی عدم مشروعیه ائتمام النساء بالمرأه فی الواجبات وجوازه فی المندوبات لأجل عدم اجتماع شروط الإمامه فی النساء کثیراً؛ ولذا ورد فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: المرأه تؤم النساء؟ قال: «لا، إلاّ علی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها»(5).

ص :79


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 333، الباب 20 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 336، الباب 20 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 9 و 12.
3- (3) تهذیب الأحکام 3 : 64، الباب 4، الحدیث 20.
4- (4) وسائل الشیعه 8 : 46، الباب 10 من أبواب نافله شهر رمضان، الحدیث 4.
5- (5) وسائل الشیعه 8 : 334، الباب 20 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی کلّ تجویز إمامه النساء فی المندوبات لأن المستحب مع بطلان الجماعه فیه لا یوجب وزراً علی المأموم فیما ذکرنا ویرتفع بهذا الحکم رعایه التقیه، واللّه العالم.

وما ذکر قدس سره حتی فی صلاه الغدیر علی الأقوی وذلک فإنه لم یرد فی صلاه الغدیر الأمر بإقامتها جماعه کما ورد ذلک فی صلاه الاستسقاء، بل ظاهر ما ورد فیها أی فی صلاه الغدیر: «من صلّی فیه _ أی فی یوم الغدیر _ رکعتین یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعه». الحدیث(1).

وفی المصباح: عن داود بن کثیر، عن أبی هارون العبدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث یوم الغدیر _ : «ومن صلی فیه رکعتین، أیّ وقت شاء وأفضله قرب الزوال، وهی الساعه التی أُقیم فیها أمیر المؤمنین علیه السلام بغدیر خم علماً للناس»(2).

وبالجمله، ظاهر ما ورد فی صلاه الغدیر استحباب صلاه رکعتین علی نحو الانفراد، وعلیه فمقتضی أخبار «من بلغ»(3) الإتیان بصلاه رکعتین قرب الزوال، ولیس مدلول ما ورد الإتیان برکعتین جماعه لیکون مقتضی أخبار «من بلغ» الإتیان بهما جماعه یوم الغدیر.

وأمّا صلاه الاستسقاء فإنّ الوارد فیها الإتیان بها جماعه فی صحیحه هشام بن الحکم(4) المؤیده بأخبار(5) أُخری مرویه فی باب استحباب صلاه الاستسقاء

ص :80


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 89 ، الباب 3 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 90، الباب 3 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه، الحدیث 2، عن مصباح المتهجد: 680 .
3- (3) وسائل الشیعه 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمه العبادات.
4- (4) وسائل الشیعه 8 : 5، الباب الأول من أبواب صلاه الاستسقاء، الحدیث الأوّل.
5- (5) وسائل الشیعه 8 : 5، الباب الأول من أبواب صلاه الاستسقاء.

(مسأله 3): یجوز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیه بمن یصلّی الأُخری أیّاً منها کانت وإن اختلفا[1] فی الجهر والإخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام، بل والوجوب والندب. فیجوز اقتداء مصلّی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّی الظهر أو العصر، وکذا العکس. ویجوز اقتداء المؤدی بالقاضی والعکس، والمسافر بالحاضر والعکس، والمعید صلاته بمن لم یصلّ والعکس، والذی یعید صلاته احتیاطاً استحبابیاً أو وجوبیّاً بمن یصلّی وجوباً. نعم، یشکل اقتداء من یصلّی وجوباً بمن یعید احتیاطاً ولو کان وجوبیاً، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلاّ إذا کان احتیاطهما من جهه واحده.

الشَرح:

وکیفیتها، فإنّ کیفیتها مثل کیفیه صلاه العیدین. ففی رکعتها الأُولی خمس تکبیرات للقنوت فیها، وفی الثانیه أربع تکبیرات للقنوت فیها. غایه الأمر: یذکر فی قنوتات هذه الصلاه الدعاء والتضرع بنزول المطر.

وقد ذکر قدس سره جواز الجماعه فیما إذا کان استحباب الصلاه بالعارض کصلاه العیدین عند فقد شیء من شرائط وجوبها والصلاه الواجبه التی تعاد بالجماعه والفریضه المتبرع بقضائها عن المیت أو المأتی بها من جهه الاحتیاط الاستحبابی.

فی اتحاد مواصفات صلاتی الإمام والمأموم واختلافهما

[1] أمّا جواز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیه بمن یصلی الأُخری أیّاً من کانت وإن اختلفتا فی الجهر والإخفات والأداء والقضاء فیدلّ علی ذلک روایات: منها: صحیحه حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل إمام قوم فصلّی العصر وهی لهم الظهر؟ فقال: «أجزأت عنه وأجزأت عنهم»(1). ومنها _ ما ورد فی

ص :81


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 398، الباب 53 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

ذیل صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام من العدول عن صلاه الأداء إلی القضاء حیث ورد فیها _ : «وإن کنت ذکرتها وقد صلّیت من العشاء الآخره رکعتین أو قمت فی الثالثه فانوها المغرب، ثم سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخره. فإن کنت قد نسیت العشاء الآخره حتی صلّیت الفجر فصل العشاء الآخره، وإن کنت ذکرتها وأنت فی الرکعه الأُولی أو فی الثانیه من الغداه فانوها العشاء ثم قم فصلّ الغداه»(1). حیث یستفاد من الصحیحه حتی العدول فیما إذا تذکّر ذلک فی صلاه الجماعه. وفی معتبره عبدالرحمن بن أبی عبداللّه قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی صلاه حتی دخل وقت صلاه أُخری؟ فقال: «إذا نسی الصلاه أو نام عنها صلّی حین یذکرها، فإذا ذکرها وهو فی صلاه بدأ بالتی نسی، وإن ذکرها مع إمام فی صلاه المغرب أتمها برکعه ثمّ صلّی المغرب ثمّ صلّی العتمه بعدها». الحدیث(2) وظاهرها جواز العدول فی الجماعه من الجهر إلی قضاء صلاه العصر.

ثمّ إنه یبقی الکلام فی جواز اقتداء المسافر بالحاضر واقتداء الحاضر بالمسافر حیث استشکل فیه البعض، بل حکی عدم الجواز عن بعض أصحابنا وإن نوقش فی هذه النسبه.

وکیف ما کان، فیدلّ علی الجواز صحیحه العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا صلّی المسافر خلف قوم حضور فلیتمّ صلاته رکعتین ویسلّم، وإن صلّی معهم الظهر فلیجعل الأولتین الظهر والأخیرتین العصر»(3). قال الصدوق فی

ص :82


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 290، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 291، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 329، الباب 18 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

الفقیه: روی أنه «إن خاف علی نفسه من أجل من یصلّی معه صلّی الرکعتین الأخیرتین وجعلهما تطوعاً»(1).

نعم، ورد فی صحیحه أبی العباس الفضل بن عبدالملک، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا یؤم الحضری المسافر، ولا المسافر الحضری، فإن ابتلی بشیء من ذلک فأمّ قوماً حضریین فإذا أتمّ الرکعتین سلّم ثم أخذ بید بعضهم فقدّمه فأمّهم، وإذا صلّی المسافر خلف قوم حضور فلیتمّ صلاته رکعتین ویسلّم، وإن صلّی معهم الظهر فلیجعل الأولتین الظهر والأخیرتین العصر»(2). وهذه الصحیحه ذیلها قرینه قطعیه علی أنّ النهی فی صدرها إرشاد إلی الکراهه المصطلحه فی العباده أی الإرشاد إلی النقص فی الثواب بالإضافه إلی ائتمام المسافر بالمسافر والائتمام الحاضر بالحاضر فلا مورد للمناقشه فی الجواز والمشروعیه. ویستفاد من هذه الصحیحه أنّه إذا کان الإمام مسافراً وبعد تمام صلاته قصراً یقدّم شخص آخر للإمامه فی باقی الصلاه ویعتبر کون المقدّم من نفس المأمومین فی تلک الصلاه، ولا یبعد تعین هذا النحو من التقدیم فی سائر الموارد التی یقع للإمام حادث.

وأمّا إذا کانت صلاه الإمام أو المأموم أو کلاهما احتیاطیه، فإن کان الاحتیاط فی صلاه المأموم فقط دون صلاه الإمام بأن کان الإمام صلاته أداءً أو قضاء محرزه فلا بأس باقتداء المأموم إذا کانت صلاته احتیاطیه فإنه علی تقدیر عدم مورد للاحتیاط واقعاً بأن کانت تلک الصلاه التی نواها المأموم ساقطه عنه بالإتیان بها فرادی تکون مستحبه إعادتها بالجماعه کما یأتی فیترتب علی صلاتهما أحکام صلاه

ص :83


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 398، الحدیث 1182.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 330، الباب 18 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

الجماعه ولولم یکن معهما شخص ثالث.

وأمّا إذا انعکس الأمر بأن کانت صلاه المأموم قطعیه وصلاه الإمام احتیاطیه، فإنه لو کان الإمام مصلیاً تلک الصلاه فرادی جاز له إعادتها جماعه. ویمکن أن یقال: بجواز الاقتداء؛ لأنه یجوز لمن صلی فرادی إعادتها جماعه حتی بأن یکون إماماً فی الإعاده.

ثمّ إنّه قد أورد صاحب الوسائل فی الباب 53 جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض عن الشیخ قدس سره بإسناده عن علی بن جعفر روایه أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن إمام کان فی الظهر فقامت امرأه بحیاله تصلّی معه وهی تحسب أنها العصر، هل یفسد ذلک علی القوم؟ وما حال المرأه فی صلاتها معهم وقد کانت صلّت الظهر؟ قال: «لا یفسد ذلک علی القوم وتعید المرأه صلاتها»(1).

ویقع الکلام فی فقه الحدیث وقد توجّه الروایه باشتراط الفصل بین الرجل والمرأه فیما کان صلاتهما فی مکان واحد، فإنه لو صلّیا فیه فأی منها شرع فی الصلاه أوّلاً صلاته محکومه بالصحه، ومن لحق بعد شروع الأوّل یحکم بفساد صلاته التی وقعت بلا حاجب بینهما، نظیر ما یقال فی الجمعتین مع عدم الفصل المعتبر بین إقامتهما: إنّ أیّاً من الإمامین شرع فی صلاه الجمعه أوّلاً تصحّ صلاته والصلاه بعد الشروع الأوّل محکومه بالبطلان، لعدم إمکان وقوعها صحیحه؛ لأنها فاقده للمسافه المعتبره فی شروعها.

ص :84


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 399، الباب 53 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یتأمّل فی هذا التوجیه بأنّ قیام المرأه مع الإمام لا یمکن عاده بلا فصل بینهما ولو بمقدار شبر، ومقدار الفصل بشبر کافٍ فی صحه صلاه المرأه. ویمکن أن یقال: إنّ المرأه بما أنها معتقده بأنّ صلاه الإمام أیضاً عصر لم تکن ناویه صلاه العصر بعنوانها اتکالاً علی نیه الإمام، وبعد التبین أنّ صلاه الإمام کانت ظهراً لم تقع صلاتها عصراً فعلیها إعادتها، وقد ذکر فی الوسائل فی ذیل الصحیحه: أنها موافقه للتقیه بل لأشهر مذاهب العامه(1).

ویکفی فی الاستدلال علی جواز الجماعه مع اختلاف الفرضین بالأداء والقضاء واختلاف الجهر والإخفات ما تقدّم، وممّا فی المروی فی الباب أیضاً موثقه أبی بصیر، قال: سألته عن رجل صلّی مع قوم وهو یری أنّها الأُولی وکانت العصر؟ قال: «فلیجعلها الأُولی ولیصلّ العصر»(2) ولکن یمکن أن یناقش فیها بأنها مضمره ولیس أبوبصیر الواقع فی السند لیث بن البختری المرادی لیقال: لا یضرّ الإضمار فی روایته: وصحیحه عبیداللّه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا صلّیت صلاه وأنت فی المسجد وأُقیمت الصلاه فإن شئت فاخرج وإن شئت فصلِّ معهم واجعلها تسبیحاً»(3).

وموثقه عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی الفریضه ثم یجد قوماً یصلون جماعه، أیجوز له أن یعید الصلاه معهم؟ قال: نعم، وهو أفضل، قلت:

ص :85


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 399، الباب 53 من أبواب صلاه الجماعه، ذیل الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 399، الباب 53 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 242، الباب 35 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

فإن لم یفعل؟ قال لیس به بأس(1). وفی الأخیرتین یحتمل الاقتداء برعایه التقیه کما لا یخفی.

والمتحصّل _ بعدما ذکرنا من مشروعیه الإتیان بالقضاء بالجماعه _ : یکون مقتضی قوله فی صحیحه زراره والفضیل قالا: قلنا له: الصلاه فی الجماعه فریضه هی؟ فقال: «الصلوات فریضه ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها ولکنها سنه»(2) مشروعیه الاقتداء فی الأداء بالقضاء والاقتداء فی القضاء بالأداء بالإطلاق الأحوالی بالإضافه إلی الإمام والمأموم.

وقد ذکر قدس سره جواز اقتداء من یعید صلاته ویقتدی بإمام لم یصلّ، وکذا العکس أی اقتداء من لم یصلّ بإمام یعید صلاته، کما إذا کان الإمام صلّی صلاته فرادی وخرج إلی قوم لم یصلوا وأرادوا أن یصلّوا صلاتهم جماعه فأمَّهم الإمام المفروض فصلّوا جماعه، ففی الفرض یقتدی من لم یصلِّ بإمام یعید صلاته کما فی صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع، قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام أنی أحضر المساجد مع جیرتی وغیرهم فیأمروننی بالصلاه بهم وقد صلّیت قبل أن آتیهم وربما صلّی خلفی من یقتدی بصلاتی والمستضعف والجاهل، فأکره أن أتقدّم وقد صلیت لحال من یصلی بصلاتی ممن سمّیت لک، فمرنی فی ذلک بأمرک أنتهی إلیه وأعمل به إن شاء اللّه، فکتب علیه السلام «صلّ بهم»(3). وأیضاً یجوز اقتداء من یعید صلاته احتیاطاً وجوباً أو استحباباً بإمام یصلّی وجوباً.

ص :86


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 403، الباب 54 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 9.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 285، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 401، الباب 54 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 5.

(مسأله 4): یجوز الاقتداء فی الیومیّه أیّاً منها کانت أداءً أو قضاءً بصلاه الطواف کما یجوز العکس[1]

الشَرح:

وأشکل قدس سره اقتداء من یصلی وجوباً بإمام یعید صلاته احتیاطاً ولو کان إعادتها عنده احتیاطاً واجباً، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلاّ إذا کان احتیاطهما من جهه واحده، کما إذا سافرا إلی محل باعتقاد أنّ المسیر مسافه شرعیه فقصّرا فی صلاتهما ثم شکا فی المسافه ولم تحرز سفراً شرعیاً فأعادا صلاتهما تماماً کما تقدّم.

ولکن یمکن أن یقال: إنّ الإمام إذا صلّی تلک الصلاه من قبل انفراداً ثم أعادها فإن کان فی إعادتها إماماً لمأموم لم یصلّ یحکم بصحه صلاه مأمومه أیضاً، فإنه إذا لم یکن فی الصلاه التی یعیدها الإمام خلل تکون صلاته المعاده داخله فی مدلول صحیحه بن بزیع فتصح إعادتها وتصح صلاه مأمومه، وإن کانت باطله تکون کصلاه مأمومه واجبه ویصحّ الاقتداء به، اللهمّ إلاّ أن یقال: صحیحه ابن بزیع لا تشمل إعاده صلاه الإمام فیما کان فی الإعاده مأموم وأحد یقتدی به.

[1] لا یخفی فیما شک فی مشروعیه الجماعه فی صلاه ولم یقم دلیل علی مشروعیتها فیها فإن کانت الصلاه واجبه بالأصل کصلاه العیدین وصلاه الجمعه أو بالفعل کصلاه الیومیه فلا ینبغی التأمل فی مشروعیه الجماعه فیها، وقد تقدّم مایدل علی مشروعیه الجماعه واستحبابها فی الصلاه الواجبه. وأمّا ماکانت من الصلاه من الصلوات المندوبه بالأصل فقد تقدّم عدم مشروعیه الجماعه فیها إلاّ ما قام دلیل علی مشروعیه الجماعه فیها کصلاه الاستسقاء علی ما تقدّم.

والظاهر أنّه لیس فی البین صلاه واجبه یشک فی مشروعیه الجماعه فیها، حیث إنّ الصلاه الواجبه تدخل فی مدلول صحیحه زراره والفضیل المتقدمه قالا: قلنا له: الصلاه فی جماعه فریضه هی؟ فقال: «الصلوات فریضه ولیس الاجتماع

ص :87

.··· . ··· .

الشَرح:

بمفروض فی الصلوات کلّها، ولکنها سنه من ترکها رغبه عنها وعن جماعه المؤمنین من غیر علّه فلا صلاه له»(1). فإنّ قوله علیه السلام : «ولکنها سنه» یرجع إلی الجماعه وأنها سنه فی جمیع الصلوات الواجبه، وعلی ذلک یعمّ الحکم الوارد صلاه الطواف فإنها واجبه علی الطائف فی الحج وفی العمره أیضاً ولو کانت عمره مفرده، حیث إنّ وجوب إتمام أعمال المفرده تجب أیضاً بالشروع فیها لقوله سبحانه «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَهَ للّه ِِ»(2).

وقد ذکرنا أنّه لیس فی الصلاه الواجبه مورد یشک فی مشروعیه الجماعه فیها، ولو کان مورد یشک فی المشروعیه فیه کان مقتضی وجوب القراءه فی الصلاه یعنی قراءه سوره الفاتحه علی المصلی وعدم إعاده الصلاه فی موارد الشکوک الصحیحه والإتیان بصلاه الاحتیاط فیها عدم مشروعیه الاقتداء فیها.

نعم، مع تمام الدلیل علی مشروعیه الجماعه فی صلاه الطواف الذی یوهن مشروعیتها فیها السیره المتشرعه الجاریه بعدم إقامه الجماعه فی صلاه الطواف لا من الخاصه ولا من العامه، بل ینفرد کل طائف بصلاه طوافه فرادی وإن أخذ نائباً فلاحتمال عدم تمکنه من القراءه المعتبره، وما ذکر کاشف عن کون صلاه الطواف أمره فی زمان الأئمه أیضاً کان کذلک فالإفتاء بجواز الجماعه وعدم الاعتناء بالسیره مشکل جدّاً.

ص :88


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 285، الباب الاول من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
2- (2) سوره البقره: الآیه 196.

(مسأله 5): لا یجوز الاقتداء فی الیومیه[1] بصلاه الاحتیاط فی الشکوک، والأحوط[2] ترک العکس أیضاً وإن کان لا یبعد الجواز، بل الأحوط ترک الاقتداء فیها ولو بمثلها من صلاه الاحتیاط حتی إذا کان جهه الاحتیاط متحده وإن کان لا یبعد الجواز فی خصوص صوره الاتحاد، کما إذا کان الشک الموجب للاحتیاط مشترکاً بین الإمام والمأموم.

الشَرح:

[1] الوجه فی ذلک ظاهر حیث لو لم یکن فی صلاه الإمام نقص واقعاً لم یکن ما أتی به من صلاه الاحتیاط إلاّ صلاه مندوبه، وقد تقدّم لا یجوز الاقتداء فی الصلاه المندوبه بلا فرق بین أن یرید المأموم الاقتداء فی صلاته الیومیه أو غیرها.

[2] ظاهر کلامه قدس سره أنه إذا کان ما یأتی به الإمام الصلاه الیومیه فلا بأس لمن شک فی صلاته بین الثلاث والأربع وبنی علی الأربع أن یقتدی فی صلاه احتیاطه بالإمام المفروض، وإن کان الأحوط الاستحبابی ترک هذا الاقتداء بأن یأتی بصلاه الاحتیاط منفرداً.

ولکن لا یخفی أنّ هذا الاقتداء أیضاً غیر جایز، بل المتعین للشاک فی رکعات صلاته أن یأتی بصلاه الاحتیاط منفرداً؛ لأنه لوکان الشاک فی الرکعات آتیاً بتلک الصلاه منفرداً یکون اقتداؤه بصلاه الیومیه للإمام فی آخر صلاته التی شک فی رکعاته، فإنه لو کانت صلاته ناقصه ترک الاقتداء من أول تلک الصلاه واقتدی بالإمام فی آخر تلک الصلاه، ومن الظاهر أءنه لا بأس للإنسان أن یقتدی بالإمام فی آخر رکعه من صلاه الإمام بأن یجعل أول رکعه صلاته آخر رکعه الجماعه، ولا یجوز أن یجعل آخر رکعه صلاه نفسه فقط أوّل جماعته بأن یصلی ثلاث رکعات فرادی ثم یجعل آخر رکعته أول الجماعه وإن أتی من أوّل صلاته الجماعه فلا یکون له موضوع لصلاه الاحتیاط مع حفظ الإمام.

ص :89

.··· . ··· .

الشَرح:

فقد ظهر ممّا تقدّم أءنه لا یجوز الاقتداء فی صلاه الاحتیاط بمن یأتی أیضاً بصلاه الاحتیاط، ووجه الظهور أنه لو کان صلاه الاحتیاط من الإمام مستحبه بأن کانت صلاته فی الواقع تامه تکون صلاه احتیاطه من الصلاه المستحبه، ولا یجوز الاقتداء فی الصلاه المستحبه.

ثم ذکر قدس سره أنه لوکان شک کل من الشاکین فی الرکعات متحد کما أنّ الإمام والمأموم کلاهما شکا فی الثلاث والأربع فی صلاه الجماعه ولم یکن حفظ من أحد الطرفین فقال: لا بأس باقتداء أحدهما بالآخر فی صلاه الاحتیاط الواجبه علی کل منهما. ویورد علیه: أنه یمکن أیضاً تمام أصل الصلاه واقعاً ویکون الاقتداء فی صلاتین مندوبتین وهو غیر جائز. ویجاب: بأنّ الاقتداء فی هذه الصوره صوری وفی الحقیقه لم یترتب شیء من آثار الجماعه.

لا یخفی أنّ ما ذکر الماتن: والأحوط ترک الاقتداء فیها ولو بمثلها من صلاه الاحتیاط.

یرید أن یبیّن عدم جواز الاقتداء بالإضافه إلی المأموم، حیث إنّ عدم الجواز له من إحدی جهتین؛ فإن کانت صلاته ناقصه یکون عدم الجواز لکون اقتدائه بالإمام الذی صلاته أیضاً ناقصه من الاقتداء فی صلاته فی أثنائها، وإن لم تکن ناقصه یکون الاقتداء فی الصلاه المندوبه وکلتاهما غیر مشروعه.

وأمّا بالإضافه إلی الإمام فلا محذور له إذا لم یقصد الجماعه فی صلاه الاحتیاط بأن یأتی بصلاه احتیاطه بقصد الفرادی.

والحاصل: یستفاد ممّا ورد فیمن یصلی صلاه الفریضه انفراداً وأراد الالتحاق بصلاه الجماعه قبل أن تفوت ولو بعض الرکعه أن ینقل قصدها من الفریضه إلی

ص :90

.··· . ··· .

الشَرح:

النافله ویتم النافله برکعتین ویلتحق بالجماعه، ولو کان معتقداً أو کان قاصداً بإتمام النافله برکعتین ثم رأی أنه تفوت من صلاه الجماعه بعض إن أتمّ النافله جاز قطعها والالتحاق بالجماعه.

نعم، لو قصد من الأول قطعها بعد نقل النیه من الفریضه إلی النافله لا یتحقق العدول إلی النافله فإنّ الصلاه النافله مجموع الرکعتین لا بعضها کما ذکرنا فی قصد الفرادی حین الدخول فی الجماعه.

وفی صحیحه سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاه فبینا هو قائم یصلی إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاه؟ قال: «فلیصلِّ رکعتین ثم یستأنف الصلاه مع الإمام ولتکن الرکعتان تطوّعاً»(1) ونحوها موثقه سماعه(2).

وبالجمله، الدخول فی الجماعه فی الأثناء بالاقتداء فی صلاه احتیاطه بصلاه احتیاط شخص آخر غیر جایز؛ لأنه من جعل صلاته الفرادی جماعه فی الأثناء کما فی صوره نقص صلاتهما مع عدم اتحاد الموجب أو من الاقتداء فی صلاه مستحب بصلاه مستحب، کما فی فرض عدم نقص الصلاتین حیث یستفاد من بعض روایات صلاه الاحتیاط أنّ تلک الصلاه لا تضرّ شیئاً، ولازم ذلک أن یؤتی تلک الصلاه فرادی مع فرض نقصان أصل الصلاه ومع عدم نقصانها لئلاّ تکون اقتداءً فی الأثناء أو الجماعه فی النافله، کما فی روایه عمار بن موسی الساباطی المعبر عنها بالموثقه فی

ص :91


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 404، الباب 56 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأول.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 405، الباب 56 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.

(مسأله 6): لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیه أو الطواف بمصلّی الآیات أو العیدین[1 [أو صلاه الأموات، وکذا لا یجوز العکس، کما أنه لا یجوز اقتداء کل من الثلاثه بالآخر.

الشَرح:

بعض الکلمات(1) المرویه، فی الباب 8 من أبواب الخلل(2).

[1] قد تقدّم الکلام فی الاقتداء فی صلاه الطواف، سواء کان الاقتداء فیها بالیومیّه أو الاقتداء فی الیومیه بصلاه الطواف.

وأمّا ما ذکر الماتن من عدم جواز اقتداء مصلّی الیومیه بمصلّی الآیات أو العیدین والأموات فبالإضافه إلی صلاه الأموات ظاهر، فإنّ صلاه الأموات لا تکون صلاه ذات رکوع وسجود، بل هی دعاء خاص.

وأمّا عدم جواز الاقتداء فی الصلاه الیومیه بمصلّی الآیات أو العیدین؛ لأنه وإن تصحّ الجماعه فی کل صلاه واجبه علی ما تقدّم فی التکلم فی مدلول صحیحه زراره والفضیل حیث قال الإمام علیه السلام فیها: «الصلوات فریضه ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها، ولکنها سنّه»(3). وتقدّم أیضاً جواز الاختلاف بین صلاه الإمام والمأمومین، ولکن یعتبر فی جواز الاختلاف أن لا یکون نظم الصلاتین بحیث لا یجتمعان کما هو الفرض، فإنّ فی الصلاه الیومیه رکوعاً فی کل رکعه وقنوتاً واحداً قبل رکوع الرکعه الثانیه، وفی صلاه الآیات خمس رکوعات فی کل من الرکعتین، وفی صلاه الآیات خمس قنوتات فی الرکعه الأُولی وأربع فی الرکعه الثانیه.

ص :92


1- (1) کما فی الحدائق الناضره 1 : 156، ومستند الشیعه 7 : 141، وأحکام الخلل فی الصلاه للشیخ الأنصاری: 153 و 304.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 213، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 285، الباب الأول من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.

(مسأله 7): الأحوط عدم اقتداء مصلّی العیدین بمصلّی[1] الاستسقاء، وکذا العکس وإن اتفقا فی النظم.

(مسأله 8): أقل عدد تنعقد به الجماعه فی غیر الجمعه والعیدین اثنان[2[ أحدهما الإمام، سواء کان المأموم رجلاً أو امرأه، بل وصبیاً ممیزاً علی الأقوی، وأمّا فی الجمعه والعیدین فلا تنعقد إلاّ بخمسه أحدهم الإمام.

الشَرح:

وبالجمله، مقتضی تشریع الکیفیه فی بعض الصلوات هو عدم جواز الائتمام بمصلّی البعض الآخر لاختلافهما فی النظم.

[1] قد تقدّم الکلام فی صلاه الاستسقاء وانها من الصلاه المستحبه ویجوز الإتیان بها جماعه لقیام دلیل خاص علیها، وإلاّ فهی من الصلاه المندوبه بالأصاله وکیفیتها ککیفیه صلاه العیدین إلاّ أنّ الدعاء فی قنوتاتها تضرع إلی اللّه سبحانه ودعاء لنزول المطر، وصلاه العیدین واجبه بالأصاله. والدلیل القائم علی مشروعیه صلاه الاستسقاء التی من الصلوات المندوبه بالأصاله مدلولها مشروعیتها بإقامتها منفرده عن صلاه أُخری، ولا یعم مشروعیه الجماعه فیها ولو فی صلاه واجبه موافقه فی نظمها.

أقل عدد تنعقد به الجماعه

[2] ذکر قدس سره أنّ أقل عدد ینعقد به الجماعه فی غیر صلاه الجمعه والعیدین اثنان، سواء کانا رجلین أو رجلاً وامرأه، بأن یکون الرجل إماماً والمرأه مأموماً أو کان الإمام والمأموم امرأتین، ورجح أن یکون بناءً علی مشروعیه عبادات الصبی الممیّز أن یکون الإمام رجلاً والصبی الممیز مأموماً.

أمّا فی الرجلین والمرأتین وکذا کون الإمام رجلاً والمأموم امرأه فلا خلاف فی ذلک علی الظاهر، ویستفاد ذلک من صحیحه زراره فی حدیث، قال: قلت

ص :93

.··· . ··· .

الشَرح:

لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجلان یکونان جماعه؟ فقال: «نعم، ویقوم الرجل عن یمین الإمام»(1). وصحیحه محمد _ یعنی محمد بن مسلم _ عن أحدهما علیهماالسلام قال: «الرجلان یَؤمّ أحدهما صاحبه یقوم عن یمینه، فإن کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه»(2).

وصحیحه الفضیل، عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال: «المرأه تصلّی خلف زوجها الفریضه والتطوع وتأتمّ به فی الصلاه»(3) ما ذکر فی صدر الروایه مجرّد إتیان المرأه الصلاه الواجبه والمندوبه من حیث الوقوف فیها خلف زوجها والاستدلال بها بقوله علیه السلام فی ذیلها: «وتأتمّ به فی الصلاه» حیث مقتضی الذیل جواز الجماعه باقتداء المرأه بزوجها مع الوقوف خلفه، وحیث لا دخل فی تحقق الجماعه بالرجل والمرأه خلفه بکون المرأه زوجه الرجل، بل یتعدی إلی غیر هذا الفرض.

وصحیحه علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن المرأه تَؤُمّ النساء، ما حدّ رفع صوتها بالقراءه والتکبیر؟ فقال: «قدر ما تسمع»(4).

ویؤید ما ذکرنا بالروایات الأُخری التی فی أسنادها ضعف.

وبالجمله، لا مجال للتأمل فی جواز ما ذکر من انعقاد الجماعه بالاثنین کما ذکر، وما تقدّم من الروایات الظاهره فی عدم جواز إمامه المرأه حتی للنساء ترجع فیها النهی المزبور إلی المرأه التی لم تحرز اجتماع شرائط الإمامه فیها علی ما فیها

ص :94


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 296، الباب 4 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 341، الباب 23 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 332، الباب 19 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعه 8 : 335، الباب 20 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 7.

.··· . ··· .

الشَرح:

من القرائن.

ومما یستدل علی ما ذکر من أقل عدد یتحقق به الجماعه الاثنان أحدهما الإمام والثانی المرأه بخبر محمد بن یوسف، عن أبیه، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «إنّ الجهنی أتی النبی صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول اللّه، إنی أکون فی البادیه ومعی أهلی وولدی وغلمتی، فأُؤذّن وأُقیم وأُصلّی بهم، أفجماعه نحن؟ فقال: نعم،... فقال: یا رسول اللّه، إنّ المرأه تذهب فی مصلحتها فأبقی أنا وحدی، فأُؤذّن وأُقیم وأُصلّی، أفجماعه أنا؟ فقال: نعم، المؤمن وحده جماعه»(1).

وظاهرها تحقق الجماعه بالإمام والمرأه وما فی ذیلها من: «المؤمن وحده جماعه» درک ثواب الجماعه إذا أذّن وأقام لصلاته إذا لم یکن معه من یقتدی به، وقلنا مثل هذه الروایه التی فی سندها ضعف تصلح تأییداً کما فی روایه الحسن الصیقل فإنّ محمد بن یوسف وإن کان ثقه ولکن یروی عن أبیه ولم یثبت توثیق له، وفی روایه الحسن الصیقل یروی عنه أبی مسعود الطائی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته: کم أقلّ ما تکون الجماعه؟ قال: «رجل وامرأه»(2) حیث لم یثبت للحسن بن الصیقل توثیق.

وأمّا انعقاد الجماعه باثنین أحدهما الإمام والثانی الصبی الممیز العارف بالصلاه ویقتدی بالإمام فلا بأس بناءً علی مشروعیه عبادات الصبی إذا بلغ سته سنین وما فوق، ویقوم مع الإمام کما ورد فی عده من الروایات وقوفه علی یمین

ص :95


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 296 الباب 4 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 298، الباب 4 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 7.

.··· . ··· .

الشَرح:

الإمام، حیث إنّ وقوفه علی یمینه أو جانبه قرینه علی کونه مأموماً، ولکن سند الروایات غیر تام. وروایه إبراهیم بن میمون، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یؤُمّ النساء لیس معهن رجل فی الفریضه؟ قال: «نعم، وإن کان معه صبی فلیقم إلی جانبه»(1). ووجه ضعفها عدم ثبوت توثیق لإبراهیم بن میمون بیاع الهروی، ولکن لا یبعد أن یستدل علی کفایه انعقاد الجماعه برجل والصبی الممیز العارف بالصلاه بأن یکون الرجل الإمام والصبی الواقف فی یمینه مأموماً بقوله علیه السلام فیما رواه الشیخ باسناده عن سهل بن زیاد، عن علی بن مهزیار، عن أبی علی بن راشد _ الذی نصبه الإمام علیه السلام مقام الحسین بن عبد ربّه رضوان اللّه علیهم _ قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّ موالیک قد اختلفوا فأُصلی خلفهم جمیعاً؟ فقال: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه وأمانته»(2).

ووجه الاستدلال أنه إذا کان الصبی الممیز عارفاً بالصلاه جماعه ومحرزاً ثقه الإمام فی دینه وأمانته یحتمل إطلاق صلّ بالإضافه إلیه؛ لأنّ المفروض مشروعیه عباداته.

لا یقال: روی الشیخ الحدیث باسناده عن سهل بن زیاد وهو ضعیف مع الإغماض عن سنده إلیه .

فإنه یقال: لا یضرّ ذلک بالاستدلال بالحدیث فإن الشیخ قدس سره فی الفهرست فی ترجمه علی بن مهزیار أنه لجمیع کتب علی بن مهزیار وروایاته طرقاً صحیحه(3)،

ص :96


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 333، الباب 19 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 6.
2- (2) التهذیب 3 : 266، الحدیث 75.
3- (3) الفهرست: 152 التسلسل [379] الرقم 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی ما ذکره الروایه التی رواها عن سهل بن زیاد مورد تبدیل السند الذی تعرضنا له مراراً. هذا کله بالإضافه إلی کون الصبی الممیز العارف بالصلاه مأموماً بحیث تتم صلاه الجماعه باقتدائه للإمام العادل الواجد لشرائط الإمامه.

وأمّا جواز إمامه الصبی مسأله أُخری نتعرض لها فی البحث عن شرائط الإمام فی الجماعه ونلتزم بعدم جواز کونه إماماً.

فتحصّل: أنّ أقل عدد تنعقد به صلاه الجماعه فی غیر الجمعه والعیدین اثنان أحدهما الإمام والآخر المأموم علی تفصیل ما تقدّم، وأما فی صلاه الجمعه فأقل عدد تنعقد به صلاه الجمعه خمسه أشخاص، واحد منهم إمام الجمعه وأربعه أشخاص من المأمومین، یعنی تجب الجمعه بحیث تجزی عن صلاه الظهر اجتماع خمسه وما فوق إذا کان أحدهم إماماً یخطب، وکذلک فی صلاه العیدین إذا أُرید إقامتها جماعه مع عدم اجتماع شرائط وجوبها، والفرق بین صلاه الجمعه وصلاه العیدین أنّ إقامه صلاه العیدین مع عدم حضور الإمام علیه السلام غیر واجب بلا فرق بین إقامتها جماعه أو فرادی عند المشهور بل مستحبه، بخلاف صلاه الجمعه فإنها وإن لم تکن إقامتها واجبه تعییناً إلاّ أنها واجبه تخییراً بینها وبین صلاه الظهر علی الأحوط عند إقامتها مع شرائط الحضور لإتیانها.

وفی صحیحه زراره التی رواها المشایخ الثلاثه عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال: «فرض اللّه علی الناس من الجمعه إلی الجمعه خمساً وثلاثین صلاه، منها صلاه واحده فرضها اللّه فی جماعه وهی الجمعه، ووضعها عن تسعه: عن الصغیر والکبیر والمجنون والمسافر والعبد والمرأه والمریض والأعمی ومن کان

ص :97

.··· . ··· .

الشَرح:

علی رأس فرسخین»(1).

وفی صحیحه أبی بصیر ومحمد بن مسلم جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّ اللّه فرض فی کل سبعه أیّام خمساً وثلاثین صلاه، منها صلاه واجبه علی کل مسلم أن یشهدها إلاّ خمسه: المریض والمملوک والمسافر والمرأه والصبی»(2). ومقتضی الجمع بین الخمسه فی هذا الحدیث والتسعه فی صحیحه زراره هو الأخذ بالأکثر، فإنّ الاکتفاء بالخمسه ینفی الزائد بالإطلاق أی بعدم عطف الزائد علیه وینتفی الإطلاق بذکر الزائد فی خطاب الآخر، کما بین هذا النحو من الجمع فی بیان مفطرات الصوم حیث ورد فیها هذا النحو من الاختلاف فی الروایات الوارده فی بیانها.

وممّا ذکر یظهر أنه لابد فی انعقاد الجمعه أن تکون الخمسه أو العشره من حین الخطبه والشروع بصلاه الجمعه، فلا یجزی فیما کان أربعه أشخاص وأحد منهم یخطب وثلاثه استمعوا الخطبه أو کانوا خمسه عند الخطابه وعند الشروع فی الصلاه بقی أربعه، وما ورد فی درک الجمعه إذا دخل المکلف فی صلاه الجمعه قبل رکوع الإمام فی الرکعه الأخیره ناظره إلی الدخول فی الجمعه بعد تمام شرائط وجوبها عند انعقادها، والأحوط علی المکلف إذا دخل فی الجمعه فی الرکعه الأُولی بعد رکوع الإمام أن یعیدها ظهراً بعد تمام الجمعه.

وقد ورد فی صحیحه الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عمّن لم یدرک الخطبه

ص :98


1- (1) الکافی 3 : 419، الحدیث 6، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 409، الحدیث 1219، وتهذیب الأحکام 3 : 21، الحدیث 77.
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 299، الباب الأول من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث 14.

.··· . ··· .

الشَرح:

یوم الجمعه؟ قال: «یصلی رکعتین، فإن فاتته الصلاه فلم یدرکها فلیصلّ أربعاً، وقال: إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعه الأخیره فقد أدرکت الصلاه، وإن أدرکته بعدما رکع فهی الظهر أربع»(1). حیث إنّ ظاهر الصحیحه اعتبار الدخول فی صلاه الجمعه فی إدراک رکعتها الأخیره قبل أن یرکع الإمام فیها وإلاّ تکون وظیفته الظهر إذا أدرک الإمام بعد أن یرکع، وحیث إنّ ما ورد فی درک الرکعه فی صلاه الجماعه بأن دخل فی الصلاه ولو بعد أن یرکع الإمام بحیث یدرک الإمام فی رکوعه قبل أن یرفع رأسه غیر ناظره إلی درک الرکعه الأخیره من صلاه الجمعه فلا یکون موجباً لرفع الید عن صحیحه الحلبی(2) الخاصه لدرک الرکعه الأخیره من صلاه الجمعه.

ولیس فیما ورد فی درک الرکعه من صلاه الجمعه أیضاً ما یوجب رفع الید عنها بتعین الأخذ بها؛ فإنّ معتبره أبی بصیر وأبی العباس جمیعاً عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا أدرک الرجل رکعه فقد أدرک الجمعه، فإن فاتته فلیصل أربعاً»(3) مدلولها إدراک الرکعه الأخیره، وأما ما یعتبر فی إدراکها فلا تعرض فیها لذلک، وصحیحه الحلبی(4) ناظره إلی ما یعتبر فی إدراکها وصحیحه عبدالرحمن بن العرزمی مدلولها أیضاً کذلک، وما فی ذیلها: «فإن أدرکته وهو یتشهد فصلّ أربعاً»(5) مدلولها عدم إدراک الجمعه إذا أدرک الإمام فی تشهد الجمعه لا أنه أدرکها إذا کان الإمام قبل تشهده ولو

ص :99


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 345، الباب 26 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث 3.
2- (2) المتقدمه آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 346، الباب 26 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث 4.
4- (4) المتقدمه آنفاً.
5- (5) وسائل الشیعه 7 : 346، الباب 26 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

من سجدتها الأخیره من الجمعه أو فی غیرها، کما لا ینافی الصحیحه ما ورد فی صحیحه الفضل بن عبدالملک، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من أدرک رکعه فقد أدرک الجمعه»(1).

ولا یخفی أنّ مادلّت علیه الروایات من إجزاء صلاه الجمعه من صلاه الظهر ولو فی زمان غیاب الإمام علیه السلام ناظره إلی إجزائها إذا أُقیمت الجمعه بشرائطها التی منها تقدیم الخطبتین قبل الصلاه ولکن بعد الزوال، وأمّا الخطبتان قبل زوال الشمس فالأظهر عدم إجزائها إلاّ إذا وقع مقدار الواجب من الخطبتین بعد الزوال؛ وذلک فإنّه قوله سبحانه «إِذَا نُودِیَ لِلصَّلاَهِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَهِ»(2) ظاهره وجوب السعی إلی صلاه الجمعه بحیث تقع الخطبتان بعد أذان الظهر وتقع الخطبتان بعد الزوال وصلاه الجمعه بعد الأذان وقبل الإقامه للصلاه.

وفی صحیحه محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجمعه؟ فقال: «بأذان وإقامه، یخرج الإمام بعد الأذان فیصعد المنبر فیخطب ولا یصلّی الناس مادام الإمام علی المنبر، ثم یقعد الإمام علی المنبر بقدر ما یقرأ «قُلْ هُوَ اللّه ُ أَحَدٌ» ثم یقوم فیفتتح خطبته، ثم ینزل فیصلّی بالناس» الحدیث(3). وما ورد فی صحیحه عبداللّه بن سنان لا تدل علی تقدیم الخطبتین علی الزوال فإن الوارد فیها: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلّی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراک، ویخطب فی الظل الأول»(4)، وظاهرها مقدار الشراک من الظل بعد الزوال کانت الخطبه.

ص :100


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 346، الباب 26 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث 6.
2- (2) سوره الجمعه: الآیه 9.
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 313، الباب 6 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث 7.
4- (4) وسائل الشیعه 7 : 332، الباب 15 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث الأوّل.

(مسأله 9) لا یشترط فی انعقاد الجماعه فی غیر الجمعه والعیدین نیه الإمام[1] الجماعه والإمامه، فلو لم ینوها مع اقتداء غیره به تحقّقت الجماعه، سواء کان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغیر به أم لا. نعم، حصول الثواب فی حقه موقوف علی نیه الإمامه، وأما المأموم فلابد له من نیه الائتمام، فلو لم ینوِه لم تتحقق الجماعه فی حقّه وإن تابعه فی الأقوال والأفعال، وحینئذٍ فإن أتی بجمیع ما یجب علی المنفرد صحت صلاته وإلاّ فلا.

الشَرح:

لا یتوقف انعقاد الجماعه علی نیه الإمام الجماعه والامامه

[1] لا یتوقف تحقق عنوان صلاه الجماعه فی غیر صلاه الجمعه والعیدین مع اجتماع شرائط وجوبها علی قصد الإمام الإمامه فی صلاته، بل یتحقق عنوان صلاه الجماعه بقصد المأموم أو المأمومین الائتمام بالإمام بأن یجعلونه قدوه فی صلاتهم ویعبّر عن ذلک بجعل الإمامه للإمام.

وبتعبیر آخر: الإمامه والمأمویه متضایفان فی الصدق والتحقق، وإذا اعتبر شخص لنفسه أءنه مأموم فی صلاته یلازم أن یعتبر الإمامه للإمام ولذلک مع تتحقق نیه الاقتداء یترتب علی الإمام أحکام الإمامه من تحمّله قراءه المأموم ورجوع المأموم إلیه فی الشک فی رکعات الصلاه وکذلک العکس وغیر ذلک.

وبالجمله، ترتب ثواب الجماعه علی صلاه الإمام وإن یتوقف علی قصده الإمامه ولکن ترتب ماذکر فی الرجوع علیه وترک المأموم واعتماده علی قراءه الإمام لا یتوقف علی قصد الإمام الإمامه، ولو فرض أنّ شخصاً عادلاً کان یصلی صلاته الفریضه ووقف جماعه خلفه ائتماماً بذلک الشخص الذی لم یلتفت إلی اقتدائهم فإنه یصدق علی صلاتهم وصلاه ذلک الشخص أنها جماعه.

وممّا ذکر یظهر أنه لو تبع شخص فی صلاته صلاه شخص آخر فی أفعالها

ص :101

.··· . ··· .

الشَرح:

وأقوالها من غیر أن یعتبر نفسه مأموماً والآخر إماماً فإن کانت صلاته مشتمله علی ما یعتبر فی الصلاه الفرادی یحکم بصحه صلاته، وإن لم تکن مشتمله علیها کما إذا ترک القراءه أو تعدّد فی رکعه رکوعه یحکم ببطلانها.

وبالجمله، الاقتداء بشخص فی صلاته بمعنی کون ذلک الشخص قدوه له فی صلاته بحیث یکون ذلک الشخص متحملاً لقراءه المقتدی به ومرجعاً عند الشک فی رکعاتها، فقصد ذلک من المأموم کافٍ فی تحقق الجماعه ولو لم یکن هذا القصد فی البین، بل یصلی الواقف خلف ذلک الشخص موافقاً فی عمل الواقف قدامه لا یجعل تلک الصلاه جماعه. وهذا فی غیر صلاه الجمعه وصلاه العیدین عند اجتماع شروط وجوبها، وأمّا فیهما فیعتبر قصد صلاه الجمعه والعیدین من الإمام والمأمومین، فإنّ اعتبار قصد الجماعه من الإمام؛ لأنّ لصلاه الإمام فیها خصوصیه لا تتحقق إلاّ بفعله، وتلک الخصوصیه وقوع صلاته بعد الخطبتین والخطبه عمل صادر منه، وقد ورد فی صلاه الجمعه إن کان عند اجتماع الخمسه إمام یخطب صلّوا جمعه وإلاّ صلّوا أربع رکعات جماعه ولزوم قصد المأمومین لعدم تحقق الجماعه فی الجمعه وصلاه العیدین ظاهر.

وبعد ما ذکرنا من الفرق بین صلاه الجماعه فی الجمعه وصلاه العیدین لا یبقی مجال للمناقشه بین الجماعه فیهما وصلاه الجماعه فی الیومیه بأنّ قصد الاقتداء من المأمومین یوجب اعتبار الإمامه للإمام فی صلاه الجمعه والعیدین أیضاً کالیومیه؛ وذلک فإنّ قصد المأمومین بلا قصد الإمام فی صلاه الجمعه أو العیدین غیر کافٍ، بخلاف صلاه الیومیه فإنّ قصد المأموم فی اقتدائه کافٍ فی انعقاد الجماعه فیها.

ص :102

وکذا یجب وحده الإمام فلو نوی الاقتداء باثنین ولو کانا متقارنین فی الأقوال والأفعال[1 [لم تصحّ جماعه وتصحّ فرادی إن أتی بما یجب علی المنفرد ولم یقصد التشریع، ویجب علیه تعیین الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشاره الذهنیه أو الخارجیه فیکفی التعیین الإجمالی کنیه الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن یجهر فی صلاته مثلاً من الأئمه الموجودین أو نحو ذلک، ولو نوی الاقتداء بأحد هذین أو أحد هذه الجماعه لم تصح جماعه وإن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک فی الأثناء أو بعد الفراغ.

الشَرح:

یشترط وحده الامام فی الجماعه

[1] یشترط فی انعقاد صلاه الجماعه وحده الإمام فلا یجوز لشخص أو جماعه الاقتداء فی صلاه بإمامین، بأن یکون کل منهما إماماً له أو یکون مجموعهما إماماً حتی فیما فرض أنّ کلاً من النفرین متقارنین ومتوافقین فی الأفعال والأقوال.

ویقال: الوجه فی ذلک إمکان حدوث الاختلاف بینهما فی بعض الأفعال والأقوال، من حیث التقدّم والتأخّر ولو فرض وقوع ذلک ولو اتفاقاً فلا یمکن بقاء الائتمام بکلٍ منهما استقلالاً، وأولی بالامتناع فرض کونهما بمجموعهما إماماً وفرض تخلف أحدهما فی فعل أو قول معتبر فی إمام الجماعه فإنه یلزم فی الفرض الأول أن یجمع المأموم بین الضدین، کما إذا رکع أحدهما قبل الآخر فإنه یلزم علی المأموم بهما الرکوع وترکه أولی بالمحذور فیما کان الإمام مجموع المتعدد، حیث إنّ مع الاختلاف لم یکن فی البین إمام حتی یتبعه المأموم.

والحاصل، فیما إذا کان الإمام فی الجماعه واحداً، سواء کان فی صلاه الجمعه والعیدین والصلوات الیومیّه ونحوها من الصلوات الواجبه فهو مورد النصوص والروایات ومقدار الثابت من الجماعه المشروعه من غیر أن یعرف خلاف.

ص :103

(مسأله 10): لا یجوز الاقتداء بالمأموم، فیشترط أن لا یکون إمامه مأموماً لغیره[1].

الشَرح:

وأمّا فی صوره الاقتداء بشخصین بنحو الاستقلال لکل منهما أو بصوره مجموعهما فمشروعیه هذه الجماعه غیر ثابته، وقد تقدّم أنّ الأصل فیما لم تثبت مشروعیه الجماعه فی مورد یکون مقتضی ما دل علی اعتبار القراءه والعمل بالشکوک عدم جواز الاقتداء، وعلیه تکون صلاه المقتدی فی الفرض من الصلاه الفرادی إن لم یقع منه تشریع بالبناء علی أنه اقتداء حقیقه ولو کان جامعاً لما یعتبر فی الصلاه الفرادی تحکم بصحتها، ومع التشریع تحکم ببطلانها بناءً علی ما هو الصحیح من سرایه قبح التشریع إلی الفعل المشرع فیه _ یعنی الصلاه فی الفرض _ لا عدم جواز نفس الأمر القلبی فقط وهو نفس الالتزام بخلاف الواقع حیث یصدق علی العمل خارجاً أنه افتراء علی اللّه سبحانه فیعمه قوله سبحانه: «قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّه ِ تَفْتَرُونَ»(1).

وأمّا الاستدلال بعدم إمکان العمل عند وقوع الخلاف بین الإمامین فی العمل لا یکون بمجرّده دلیلاً علی عدم المشروعیه؛ لأنه یقال _ فی فرض وقوع هذا الخلاف _ : یتعین نیه الانفراد لعدم وجوب الجماعه.

لا یجوز الاقتداء بالمأموم

[1] قد تقدّم أنّ المستفاد من الروایات وکلمات الأصحاب اعتبار وحده الإمام، بلا فرق بین ما إذا کانت الجماعه فی تلک الصلاه واجبه کالجمعه والعیدین أو تکون فیها مستحبه کالجماعه فی سائر الصلوات الواجبه کالیومیه أو غیرها، فإنّ صدق

ص :104


1- (1) سوره یونس: الآیه 59.

(مسأله 11): لو شک فی أءنه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم[1 [وأتم منفرداً، وإن علم أنه قام بنیه الدخول فی الجماعه. نعم، لو ظهر علیه أحوال الائتمام کالإنصات ونحوه فالأقوی عدم الالتفات ولحوق أحکام الجماعه، وإن کان الأحوط الإتمام منفرداً، وأمّا إذا کان ناویاً للجماعه ورأی نفسه مقتدیاً وشک فی أنه من أوّل الصلاه نوی الانفراد أو الجماعه فالأمر أسهل.

الشَرح:

الجماعه غیر محرز فیما إذا کان الإمام لشخص مأموماً لغیره. وقد ذکرنا أنّ مع الشک وعدم إحراز المشروعیه ولو لکونها بخلاف ارتکاز المتشرعه فمقتضی ما دل علی اعتبار قراءه سوره الحمد فی الصلاه والعمل بأحکام الشکوک فی الرکعات وغیرها عدم جواز هذا النحو من الاقتداء.

وبالجمله، الالتزام بمشروعیه جماعه فرع قیام الدلیل علی جوازها، ومع عدم قیامه _ کما فی الفرض _ فمقتضی ما تقدم عدم مشروعیتها.

وقد تحصّل ممّا ذکرنا فی المسأله السابقه عدم جواز تعدد الإمام بالإضافه إلی المأموم، سواء کان المأموم واحداً أو متعدداً، وممّا ذکرنا فی هذه المسأله عدم جواز کون المأموم فی صلاه إماماً لغیره فی تلک الصلاه.

نعم، کون المأموم فی صلاه إماماً فی تلک الصلاه إذا حدث للإمام فی تلک الصلاه أمر لا یتمکن معه الإمامه أمر مشروع لقیام الدلیل علیه کما یأتی.

الشک فی نیه الجماعه أثناء الصلاه

[1] ذکر قدس سره فی المسأله ثلاث صور وتعرض لحکمها:

الأُولی: الشک فیما بیده من الصلاه أنه نوی الائتمام فیها أم لا، ویبنی علی عدم قصد الائتمام فیجری علیها حکم الصلاه الفرادی، حتی فیما علم أنه عند القیام إلیها کان قصده الدخول فیها بقصد الائتمام.

ص :105

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یناقش فی الحکم علیها بالفرادی بأنّ أصاله عدم قصد الائتمام حین الشروع لا تثبت أنها صلاه المنفرد، ولکن لا یخفی ما فی المناقشه، فإنه یکفی فی نفی آثار الجماعه من تلک الصلاه نفی الجماعه عنها ویترتب علیها آثار طبیعی الصلاه المنفیه عنها عنوان صلاه الجماعه المعبّر عنها بصلاه المنفرد والفرادی.

والصوره الثانیه: لو ظهر علی المصلّی فی صلاته حال المصلّی جماعه کالإنصات لقراءه الإمام أو قیامه فی صف الجماعه ونحو ذلک المعبر عنها بظهور الحال، فالأظهر عند الماتن البناء علی أنها صلاه الجماعه فیترتب علیها أحکامها، وإن کان الأحوط استحباباً إتمامها بقصد الانفراد.

أقول: لو کان الحال بحیث أوجب للمصلّی الوثوق بأنه دخل فیها بقصد الإتیان بالصلاه جماعه فهو وإلاّ بأن أوجب مجرّد الظن بالدخول فیها بقصد الائتمام فلا دلیل علی اعتبار مجرّد هذا الظن، ومقتضی: «إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ»(1) عدم الاعتناء به.

والصوره الثالثه: ما إذا رأی نفسه فی أثناء الصلاه مقتدیاً وشک فی أنه کان ناویاً للجماعه من الأول أم لا. وذکر قدس سره أنّ الحکم بکون الصلاه المفروضه صلاه جماعه أسهل من الصوره الثانیه؛ وذلک لأنّ قصد الجماعه من الأوّل أی من حین الدخول فی الصلاه المفروضه أسهل من الحکم فی الصوره الثانیه لجریان قاعده التجاوز فی هذا الفرض؛ لأنه حین التذکر بحال صلاته محرز أنه یأتی بقصد الجماعه ویشک فی إتیانها بقصد الجماعه من الأوّل ومحل الإتیان بقصد الجماعه من الأوّل تجاوز ویبنی علی الإتیان بها بقصد الجماعه فی ذلک المحل.

ص :106


1- (1) سوره یونس: الآیه 36.

(مسأله 12): إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فبان أنه عمرو فإن لم یکن عمرو عادلاً بطلت جماعته[1] وصلاته أیضاً إذا ترک القراءه أو أتی بما یخالف

الشَرح:

ولکن هذا التوجیه ومرجعه التمسک بقاعده التجاوز لا یخلو عن الإشکال؛ لأنها تجری فی الموارد التی تجاوز المکلف بالدخول علی غیره عن محلّ المشکوک، وبما أنّ المعتبر فی الدخول فی أیّ صلاه افتتاح تلک الصلاه المتحقق عند الإتیان بتکبیره الإحرام بحیث لو سها المکلف أو شک أیّ صلاه عند افتتاح فأتی بها بالقصد الذی کان علیه عند افتتاحها کفی ذلک، والسهو وقصد غیرها فی الأثناء لا یضرّ بصحتها علی مانواها عند افتتاحها.

وبتعبیر آخر: «هی علی ما افتتح الصلاه علیه» کما فی الحدیث الصحیح(1)، وعلیه فالشک فی الصوره الثالثه: أنه نوی عند افتتاحها الجماعه أو الانفراد یساوق الشک فی أنّ قصده الاقتداء فی الأثناء صحیح أو أنه سهوی ولا أثر له والصلاه فی الفرض فرادی؛ لأنها لم تکن بقصد الجماعه عند افتتاحها کما هو مقتضی الأصل.

والمتحصل: لا مجری لقاعده التجاوز فی المقام، بل تجری أصاله عدم نیه الجماعه حین افتتاح الصلاه المفروضه فیترتب علیها ما یترتب علی صلاه المنفرد.

نعم، إذا کان فی البین ما یطمئن من أنه نوی حین افتتاح الصلاه صلاه الجماعه کما فی الصوره الثانیه فلا بأس من ترتیب أثر صلاه الجماعه، واللّه العالم.

الکلام فی ما لو اقتدی بشخص فبان غیره

[1] إذا لم یکن عمرو عادلاً فلا ینبغی التأمل فی بطلان الجماعه فإنّ من شرط صحه الجماعه عداله الإمام، وما هو المشهور فی الألسنه من أنّ عداله إمام الجماعه واقعاً غیر شرط فی صلاه الجماعه، وإنما المعتبر إحراز المأموم واعتقاده بعدالته غیر

ص :107


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 6، الباب 2 من أبواب النیه، الحدیث 2.

صلاه المنفرد، وإلاّ صحت علی الأقوی، وإن التفت فی الأثناء ولم یقع منه ما ینافی صلاه المنفرد أتم منفرداً، وإن کان عمرو أیضاً عادلاً ففی المسأله صورتان: إحداهما: أن یکون قصده الاقتداء بزید وتخیّل أنّ الحاضر هو زید، وفی هذه الصوره تبطل جماعته وصلاته أیضاً إن خالفت صلاه المنفرد، الثانیه: أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولکن تخیّل أنه زید فبان أنّه عمرو، وفی هذه الصوره الأقوی صحه جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخیّله من باب الاشتباه فی التطبیق.

الشَرح:

صحیح؛ لما سیاتی من الروایات الظاهره فی اعتبار عداله الإمام فی صحه الجماعه وعدم وجوب إعاده الصلاه فیما إذا اعتقد المأموم عداله إمامه ثم ظهر أنّه لیس بعادل، وکذا عدم وجوب قضائها فیما إذا انکشف ذلک لدلاله حدیث: «لا تعاد»(1) إذا لم یرتکب المأموم المعتقد بعداله إمامه ما یبطل الصلاه ولو سهواً کتعدّد الرکوع فی رکعه فإنّ مدلول حیث: «لا تعاد»(2) عدم إعاده تلک الصلاه بترک القراءه فإنّ ترکها کان لعذر وهو الاعتقاد بعداله الإمام لاعتقاد کونه زیداً.

وممّا ذکرنا ظهر أنّ ما ذکره الماتن من الحکم ببطلان صلاه المأموم لابد من أن یحمل علی صوره مخالفه صلاه المأموم صلاه المنفرد کتعدد الرکوع فی رکعه لا صوره ترک القراءه أیضاً کما هو ظاهر کلامه.

وإن شئت قلت: قد تحقّق طبیعی الصلاه فی الفرض عن المأموم، غایه الأمر أنّ المتروک من الصلاه فی الفرض القراءه عن المأموم بتخیل أنّ صلاته جماعه، وإذا تبیّن أنّ صلاته لم تکن جماعه لفقد شرط الإمامه فی الإمام یکون ترکه القراءه لاعتقاده أنّ الإمام هو زید ولم یکن ترکه القراءه عمدیاً مع العلم بالحال، بل یکون

ص :108


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ترکه عن عذر فیحکم بصحه صلاته إذا لم یرتکب ما یبطل الصلاه الفرادی عمداً وسهواً.

والمتحصل: ما یقال فی الألسنه: من أنّ حدیث: «لا تعاد»(1) لا یشمل موارد الإخلال العمدی فی الصلاه بل عن النائینی قدس سره من اختصاص الحدیث بموارد السهو فقط لا یمکن المساعده علیه؛ فإنّ المقدار المسلم من عدم شمول الحدیث موارد العمد ما کان المکلف عند الإخلال ملتفتاً إلی کون عمله إخلالاً فی الصلاه، وأمّا إذا لم یلتفت إلی کونه إخلالاً، بل یری أنه یعمل علی طبق وظیفته فی الصلاه ثم یلتفت بعد ذلک إلی الإخلال فلا یکون الإخلال الملتفت إلیه بعد ذلک موجباً لإعاده الصلاه إلاّ فی الأُمور المذکوره فی المستثنی.

وقد ذکر الماتن قدس سره : «وإن التفت فی الأثناء ولم یقع منه ما ینافی صلاه المنفرد أتم منفرداً» والمفروض أنّ عمراً الذی هو إمام فی الصلاه غیر عادل عند هذا المصلّی فلم تتحقق _ بالاقتداء باعتقاده أنّ الإمام زید _ صلاه الجماعه فی حقه، ففی الحقیقه صلاته لیست بجماعه، فإن وقع منه ما ینافی صلاه المنفرد کرکوعین فی رکعه فتلک الصلاه غیر قابله للصحه ولو بالالتفات فیها بأن الإمام لیس بزید، وأمّا إذا لم یرتکب مثل هذا المنافی والتفت فی الأثناء بأن الإمام غیر زید یقصد بصلاته صلاه المنفرد ویتمها بقصد الإفراد فلا یرد إشکال الالتفات بعد تمام الصلاه حیث حکم فیه ببطلان الصلاه؛ لأنّ صلاه المنفرد لا تتحقق من دون قصد. هذا کلّه إذا لم یکن کل من زید وعمرو عادلاً عند المأموم، وأمّا إذا کانا عادلین عند المأموم المزبور الذی قصد صلاه الجماعه باعتقاد أنّ الإمام زید ویحکم بعد الصلاه _ حیث تبین أنّ الإمام کان عمراً _ ببطلان جماعته أیضاً حیث لم یقصد فی صلاته الاقتداء بعمرو وتحققه

ص :109


1- (1) المصدر السابق.

(مسأله 13): إذا صلّی اثنان وبعد الفراغ علم أن نیه کل منهما الإمامه للآخر صحّت صلاتهما[1] أما لو علم أنّ نیه کل منهما الائتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاه إذا کانت مخالفه لصلاه المنفرد، ولو شکا فیما أضمراه فالأحوط الاستئناف، وإن کان الأقوی الصحه إذا کان الشک بعد الفراغ أو قبله مع نیه الانفراد بعد الشک.

الشَرح:

بلا قصد غیر ممکن؛ فإنّ الاقتداء بشخص من الأُمور القصدیه کسائر الإنشائیات.

نعم، لو قصد حین اقتدائه الإمام الحاضر، سواء کان زیداً أو عمراً ولکن باعتقاد أنّ الإمام زید ففی هذه الصوره یحکم بصحه صلاته عند الماتن علی الأقوی؛ لأنّ المعیار اقتداؤه بما قصده الاقتداء بالإمام الحاضر، وقصده زیداً فی اقتدائه من باب الاشتباه فی تطبیق من قصده من الإمام الحاضر.

وقد ظهر ممّا تقدّم الحکم بصحه صلاه المقتدی فی کلا الفرضین فإنّ الاقتداء فی الفرضین متحقق والمفروض کون الإمام واجداً لشرائط الإمامه فیها. غایه الأمر: لو کان عالماً بأنّ الإمام عمرو لما اقتدی، ولکن فعلاً اقتدی به وأتی بجمیع وظائف الصلاه جماعه.

فی صلاه شخصین ونیه کل منهما الإمامه للآخر

[1] وذلک لکون صلاه کل منهما صلاه الفرادی؛ لما تقدّم من أنّ مجرد قصد کون أحد إماماً فی صلاته للآخر أو الآخرین لا یجعله إماماً، بل اللازم فی کونه إماماً فی مثل الصلاه الیومیه قصد الآخر والآخرین الائتمام به، وحیث لا یکون فی فرض قصد أحدهما أو صاحبه الائتمام فالمتحقق من کل منهما صلاه المنفرد. وأما إذا کان قصد کل منهما الائتمام بالآخر فلا تتحقق صلاه الجماعه أیضاً التی تتوقف علی إمام ومأموم یأتم بذلک الإمام والمفروض عدم تحقق ذلک ولو کنا ومقتضی القاعده تکون

ص :110

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاه کل منهما فرادی، وحیث قد ترک کل منهما القراءه بتخیل کونه مأموماً لصاحبه فیحکم بصحه صلاتهما ویکون ترک القراءه منهما عن عذر ولکن قد ورد الحکم ببطلان صلاتهما فی الفرض فی معتبره السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام عن أبیه، قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجلین اختلفا فقال أحدهما: کنت إمامک، وقال الآخر: أنا کنت إمامک، فقال: صلاتهما تامه، قلت: فإن قال کل واحد منهما: کنت أأتم بک، قال: صلاتهما فاسده ولیستأنفا(1).

ولا یکون فی البین کلام فی ضعف السند؛ لما ذکرنا من توثیق الشیخ السکونی(2) وقال الأصحاب: یعملون بروایاته التی فی غالبها الراوی عنه النوفلی(3) وهو من المعاریف الذین لم یثبت لهم تضعیف أو لم یذکر فیهم ضعف، ودلالتها علی بطلان صلاتهما فیما إذا کان قصدهما الائتمام بالآخر ظاهر ویؤخذ بها ویرفع الید عن مقتضی إطلاق نفی العاده فی الفرض، هذا کلّه فیما إذا ظهر ما نوی کل منهما.

وأمّا إذا اشتبه ما نواه بأن شکا فیما أضمراه فقد احتاط الماتن استحباباً فی استئناف صلاتهما ولکن أفتی بالصحه إذا کان شکهما بعد الفراغ أو کان الشک منهما فی نیتهما قبل الفراغ، فإنه لو قصد الانفراد بعد الشک یحکم بصحه صلاتهما.

والحاصل: المستفاد من معتبره السکونی أنّ ترک القراءه ممن قصد الائتمام بالآخر مع ترک القراءه من صاحبه أیضاً القاصد الائتمام به مبطل لصلاتهما. ولا یعم الفرض إطلاق حدیث «لا تعاد»(4) لترکهما القراءه فی صلاتهما، وعلی ذلک فإن کانا

ص :111


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 352، الباب 29 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) العده فی اُصول الفقه: 149.
3- (3) اُنظر جواهر الکلام: 43 : 289.
4- (4) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المصلّین جاهلین ببطلان الصلاتین فی الفرض وبعد العلم بالحکم شکا فی صلاتین صلاهما فی أءنه صلّی کل منهما بقصد الائتمام بالآخر حتی تبطل صلاه کل منهما بترکه القراءه فی صلاته أو کان قصد الائتمام من أحدهما فلا بأس فی الفرض بأن یتمسک من کان قصده الائتمام بالآخر بالاستصحاب فی عدم قصد الآخر الائتمام به، حیث یحتمل کونه مصلیاً صلاته بقصد الانفراد فتکون صلاته مع صلاه من قصد الائتمام به صلاه جماعه فتخرج عن الموضوع للبطلان الوارد فی معتبره السکونی(1)، ولا یعارض الاستصحاب فی عدم قصد الآخر بالائتمام باستصحاب عدم قصده الإمامه فإنه قد تقدّم أنّ إمامه الإمام لا تتوقف علی قصده الجماعه أو الإمامه بل یتحقق ذلک بقصد الائتمام به.

وبالجمله، لو لم یحرزا فی الفرض بأنهما صلّیاً بقصد ائتمام کل منهما بالآخر یحکم بصحه صلاتهما ویکون الاستصحاب المذکور حاکماً علی أصاله الصحه حتی لو فرض وقوع الشک بعد الفراغ عن صلاتهما.

وممّا ذکرنا یظهر عدم الفرق فیما إذا شکا فیما نویاه قبل الفراغ أو بعده.

نعم، یلزم علیهما مع الشک فیما أضمراه قبل الفراغ قصد الانفراد فإنّ مدلول معتبره السکونی(2) فی الحکم بالاستئناف ظهور حال صلاتهما بعد الفراغ.

وأمّا إذا انفردا فی الصلاه أو لم یفت من واحد منهما ما یعتبر فی الصلاه، کما إذا ائتم أحدهما بالآخر، ولکن قرأ فی صلاته لکون الصلاه إخفاتیه أو جهریه ولکن لم تسمع قراءه الآخر الذی هو الإمام ولو همهمه یحکم بصحه صلاتهما تسقط القراءه عن المأموم. وأمّا إذا قصد الشاک فی فعل الآخر الائتمام بالآخر وقصد الآخر

ص :112

.··· . ··· .

الشَرح:

أیضاً الائتمام بالشاک، فإن التفت الشاک بقصد الآخر الائتمام به قبل مضی موضع تدارک القراءه وقصد الانفراد وتدارک القراءه وأتم صلاته یحکم بصحتها؛ لأنّ المفروض أنه لم یتحقق بقصده الائتمام بالآخر صلاه الجماعه، فإنّ المفروض لم یکن الآخر صالحاً للإمامه لقصده الائتمام بالشاک وبعد ذلک التفت الشاک وتدارک القراءه بقصد صلاه الفرادی. وکذا تصح صلاه الآخر إذا التفت بأنّ صاحبه یصلّی منفرداً وقصد هو أیضاً الانفراد وتدارک القراءه قبل مضی موضعها، بل فیما ائتم الشخص بالآخر وشک فی أنّ الآخر قصد الائتمام به أیضاً وأخذ بأصاله عدم ائتمامه وأتم صلاته مأموماً یحکم بصحه صلاته من غیر أن یقصد الفرادی، فإنّ هذا الفرض خارج عمّا ورد فی معتبره السکونی(1) کما لا یخفی.

وبالجمله، الأصل الجاری فی المقام فی حق کل منهما یخرج صلاتهما عن موضوع البطلان وإن لم یقصد الفرادی فی موضع مضی القراءه لخروج الفرض عن موضوع الحکم بالاستئناف، أمّا الإمام فإنه لا موجب لبطلان صلاته، وأما الذی ائتم به فإنه لم تفت من صلاته شیء، فإنه قرأ فیها أو لم یقرأ کان صلاتهما جماعه، وذکر المحقق فی الشرایع: «وکذا لو شکا فیما أضمراه»(2) یعنی کما أنه لا تصح صلاتهما فی صوره ائتمام کل منهما بصاحبه وکذا فیما شکا فیما أضمراه فعلی کل منهما إعاده صلاته وذلک لاحتمال کل منهما قصد الائتمام بالآخر وتبطل صلاتهما بأصل النیه ویمتنع العدول وإن حصل الشک لهما بعد الفراغ لم یحرز الإتیان بأفعال الصلاه.

أقول: المفروض أنه مع قصد کل منهما الائتمام بصاحبه فی صلاته لا ینافی

ص :113


1- (1) المتقدمه آنفاً.
2- (2) شرائع الاسلام 1 : 93.

(مسأله 14) الأقوی والأحوط عدم نقل نیّته[1] من إمام إلی إمام آخر اختیاراً وإن کان الآخر أفضل وأرجح. نعم، لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث، بل ولو لتذکّر حدث سابق جاز للمأمومین تقدیم إمام آخر وإتمام الصلاه معه، بل الأقوی ذلک لو عرض له ما یمنعه من إتمامها مختاراً، کما لو صار فرضه الجلوس حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

الشَرح:

عند الالتفات بأنه غیر جائز ویوجب ترک القراءه بطلان الصلاه أن یتدارک الأمر قبل مضی محلّ القراءه بإلغاء قصد الائتمام والإتیان بقراءته مالم یرکع، بل لا یحتاج إلی الإتیان بالقراءه بعد الرکوع فیما إذا قرأ قبل الرکوع القراءه لکون الصلاه إخفاتیه أو جهریه ولکن لم تکن تسمع قراءه الإمام ولو همهمه، فإن الشخص فی هذه الصوره لم یترک القراءه الواجبه وإن أتی بها بزعم استحبابها وکون صلاته جماعه.

وبالجمله، ما ذکرنا من أنّ أصاله عدم قصد صاحبه الائتمام به أو أصاله عدم قصده الائتمام بصاحبه فیما علم أنّ صاحبه کان قاصداً الائتمام به مقتضاهما الحکم بصحه الصلاه عند الشک فیما أضمراه، بلا فرق بین کون الشک قبل تمام صلاتهما أو بعد الفراغ منهما، فإنّ قاعده الفراغ أصل حکمی والاستصحاب فی عدم قصد الائتمام أصل موضوعی فیقدم علی الأصل الحکمی.

الکلام فی نقل نیّه المأموم من إمام إلی إمام آخر اختیاراً

[1] قد تقدّم سابقاً أنّ ظاهر الروایات تشریع الجماعه فی کل صلاه واجبه بأنّ الصلاه واجبه والاجتماع سنه(1). وبتعبیر آخر: الصلاه المفروضه التی تطلق علی

ص :114


1- (1) انظر وسائل الشیعه 8 : 285، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

المجموع من رکعاتها بأجزائها وشرایطها فالجماعه فیها مشروعه، وإن أراد من الأوّل الإتیان ببعضها جماعه والانفراد فی باقیها أو نقل النیه فی باقیها إلی إمام آخر فلیست هذه من الجماعه المشروعه. والحاصل: الحکم فی هذه المسأله أی نقل النیه من إمام فی بعض الصلاه إلی إمام آخر متفرع علی ما تقدم، حیث إنّ نیه الجماعه فی بعض صلاه لا یفید فی تحقق الجماعه ولا فرق فی نیه الجماعه فی بعض الصلاه ونیه الجماعه الأُخری فی بعضها الآخر ولو کون الجماعه الثانیه أفضل وأرجح. هذا فی حال الاختیار.

وأما فی حاله الاضطرار بأن عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته من حدوث موت أو إغماء أو صدور حدث ولو بالتذکر لحدث سابق جاز تقدیم إمام آخر فی إتمام الصلاه جماعه معه، وهل یعتبر کون الإمام الآخر من المأمومین فلا یکفی أن یقوم مقامه شخص لم یکن من المصلین؟ الأظهر اعتباره؛ لروایات منها صحیحه أبی العباس الفضل بن عبدالملک، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یؤم الحضری المسافر، ولا المسافر الحضری، فإن ابتلی بشیء من ذلک فأمّ قوماً حضریین فإذا أتم الرکعتین سلّم ثم أخذ بید بعضهم فقدّمه فأمّهم» الحدیث(1).

وصحیحه علی بن جعفر أنه سال أخاه موسی بن جعفر علیهماالسلام عن إمام أحدث فانصرف ولم یقدّم أحداً، ما حال القوم؟ قال: «لا صلاه لهم إلاّ بإمام، فلیقدّم بعضهم فلیتم بهم ما بقی منها وقد تمت صلاتهم»(2).

وقیل: لا یعتبر، ویستدل بصحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه سئل عن

ص :115


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 330 الباب 18 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 426 الباب 72 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

رجل أمّ قوماً فصلّی بهم رکعه ثم مات؟ قال: «یقدّمون رجلاً آخر فیعتدّ بالرکعه ویطرحون المیّت خلفهم ویغتسل من مسّه»(1) حیث إنّ قوله علیه السلام «یقدمون رجلاً آخر» یعمّ غیر المأموم. وأمّا صحیحه زراره أنّه قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : رجل دخل مع قوم فی صلاتهم وهو لا ینویها صلاه، وأحدث إمامهم وأخذ بید ذلک الرجل فقدّمه فصلّی بهم، أتجزیهم صلاتهم بصلاته وهو لا ینویها صلاه؟ فقال: لا ینبغی للرجل أن یدخل مع قوم فی صلاتهم وهو لا ینویها صلاه، بل ینبغی له أن ینویها صلاه. وإن کان قد صلّی فإنّ له صلاه أُخری، وإلاّ فلا یدخل معهم، وقد تجزی عن القوم صلاتهم وإن لم ینوها»(2). وظاهرها أنّ یکون المقدّم لإتیان المأمومین بقیه صلاتهم به أن یکون ناویاً للصلاه لیصح کونه إماماً فی بقیه الصلاه.

وعلی کل تقدیر فصلاه المأمومین فی الفرض محکومه بالصحه وترک قراءتهم لاعتقادهم بکونهم مأمومین کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد»(3). وکیف کان، یستفاد من الصحیحه اعتبار التقدیم للإمامه من بقیه الصلاه ممن کان داخلاً فی تلک الصلاه بالنیه، ولو کان فی البین بعض الإطلاق المقتضی للتقدیم من غیر المأمومین یرفع الید عنه بما ورد بالاشتراط فی صحیحه أبی العباس البقباق وصحیحه علی بن جعفر(4).

ویستدل أیضاً لعدم اشتراط کون المقدم للإمامه من المأمومین مضافاً إلی صحیحه الحلبی المتقدمه بصحیحه جمیل بن دراج، عن الصادق علیه السلام فی رجل أمّ قوماً علی غیر وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم یدرِ المقدم ما صلّی الإمام قبله قال:

ص :116


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 380 الباب 43 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 376 الباب 39 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
4- (4) المتقدمتان آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

«یذکّره من خلفه»(1). ووجه الاستدلال لأنّ قوله علیه السلام : «یذکّره من خلفه» أنّ الإمام المقدم فرض عدم علمه بما صلّی الإمام السابق ظاهر فی عدم کونه من المأمومین للإمام السابق الذی کان علی غیر وضوء، وفیه ما لا یخفی، حیث یمکن کونه من المأمومین ولکنه کان داخلاً فی صلاه الجماعه لا حقاً ولم یکن یعلم أی مقدار من الصلاه کان مصلیاً فقال الإمام: یتم صلاته جماعه بالمأمومین ویذکّره المأمومین بالمقدار الباقی من صلاتهم.

ثم إنّ الذی ذکر الماتن قدس سره جواز أن یقدّم المأمومون إماماً آخر وإتمام الصلاه معه، وظاهر کلامه عدم وجوب الاستنابه علیهم فإنّ الإتیان بالجماعه مستحبّ وبعد انعقاد الجماعه یجوز العدول للمأموم إلی الانفراد، وما فی صحیحه علی بن جعفر المتقدمه(2): «لا صلاه لهم إلاّ بإمام» المراد عدم تحقق الجماعه فی إتمام الصلاه إلاّ بإمام.

والحاصل: مقتضی کون الجماعه مستحبه عدم وجوب التقدیم لا علی المأمومین ولا علی الإمام.

ثم إنّه لا ینبغی التأمل فی استحباب التقدیم علی المأمومین إذا مات الإمام فی أثناء الصلاه أو أُغمی علیه وفی صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه سئل عن رجل أمّ قوماً فصلّی بهم رکعه ثم مات؟ قال: «یقدمون رجلاً آخر فیعتد بالرکعه ویطرحون المیت خلفهم ویغتسل من مسّه»(3) ویؤیدها ما رواه فی الاحتجاج قال:

ص :117


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
2- (2) مرّت آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 380، الباب 43 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

وممّا خرج عن صاحب الزمان إلی محمد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری. الحدیث(1).

ومن الظاهر لا فرق بین موت الإمام وعروض الإغماء، بل وعروض الجنون له فإنه إذا جاز الإتیان ببقیه الصلاه بإمام آخر فی فرض موت الإمام الاول جاز ذلک فی صوره عروض الإغماء.

ثم إنه هل یعتبر أن یکون المقدم للإمامه لبقیه الصلاه من المأمومین أو یجوز استنابه الأجنبی أیضاً؟ فاختار جمله من الأصحاب(2) عدم اعتبار کونه من المأمومین لإطلاق مثل صحیحه الحلبی، حیث إنّ ماورد فیها من قوله علیه السلام «یقدّمون رجلاً آخر»(3) یعمّ ما إذا کان ذلک الرجل من غیر المأمومین.

بل ربما یقال: صحیحه جمیل بن دراج ظاهره فی استنابه الأجنبی حیث سأل الصادق علیه السلام فی رجل أمّ قوماً علی غیر وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم یدرِ المقدّم ما صلّی الإمام قبله، قال: «یذکّره من خلفه»(4) حیث فرض أنّ المقدم لم یدرِ ما صلی الإمام قبله ظاهره عدم کونه مأموماً فی تلک الصلاه، ولکن قد تقدّم أنّ الأظهر اعتبار کونه من المأمومین.

ولکن لا یخفی أنّه لیس فی هذه الصحیحه مایکون ظاهراً فی استنابه الأجنبی

ص :118


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 296، الباب 3 من أبواب غسل المس، الحدیث 4.
2- (2) منتهی المطلب 1 : 381 (الطبعه القدیمه)، ونفی عنه البعد فی مدارک الأحکام 4 : 363 وانظر الحدائق 11 : 218.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 380، الباب 43 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعه 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

حیث یمکن أن یکون المقدم للإمامه مأموماً أدرک أوّل صلاته الإمام فی رکوعه وبعد أن رفع رأسه من رکوعه وتذکر بحدثه قدّمه وشک من تخلّفه أنّه کان إدراکه الجماعه فی الرکعه الأُولی أو الثانیه، فلا دلاله فی الصحیحه علی جواز استنابه الأجنبی.

غایه الأمر: یمکن أن یدعی إطلاقها کما فی صحیحه الحلبی الوارده فی موت الإمام(1). ونظیر روایه زراره قال: سألت أحدهما علیهاالسلام عن إمام أمّ قوماً فذکر أنّه لم یکن علی وضوء فانصرف وأخذ بید رجل وأدخله فقدّمه ولم یعلم الذی قدّم ما صلّی القوم؟ فقال: «یصلّی بهم، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنی علی صلاته الذی کان قبله»(2).

أضف إلی ذلک بأنّ فی سندها علی بن حدید ولم یثبت له توثیق.

وبالجمله، لوبنی علی أنّ هذه الروایات مقتضاها جواز تقدیم من لم یکن من المأمومین فلا ینبغی التأمّل فی أنّ ذلک مقتضی إطلاقها فیرفع الید عنها بالتقیید الوارد فی صحیحه أبی العباس البقباق عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یؤم الحضری المسافر، ولا المسافر الحضری، فإن ابتلی بشیء من ذلک فأمّ قوماً حضریین، فإذا أتم الرکعتین سلّم ثم أخذ بید بعضهم فقدّمه فأمّهم» الحدیث(3). وصحیحه علی بن جعفر(4) کما هو مقتضی الإطلاق والجمع بینه وبین التقید.

ویمکن أن یقال: روایه زراره(5) وإن کانت ظاهره فی تقدیم من لم یکن مأموماً

ص :119


1- (1) المتقدمه آنفاً.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 378، الباب 40 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 330، الباب 18 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 6.
4- (4) وسائل الشیعه 8 : 426، الباب 72 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأول.
5- (5) تقدمت آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

إلاّ أنّه لا یکون ما یأتی به من صلاه الجماعه، فإنّ المفروض أنّ الإمام الذی ذکر أنّه علی غیر وضوء لم یکن له صلاه فالمأمومین أیضاً لم تکن صلاتهم جماعه لبطلان صلاه إمامهم، والإمام الثانی یکون الاقتداء به من صلاه الجماعه للمأمومین أثناء الصلاه الفرادی لهم، ولا تصلح الروایه لإثبات حکم خلاف القاعده، فالأحوط للمأمومین للإمام الثانی أن یأتوا بباقی صلاتهم بقصد الأعم من الفرادی والجماعه، بل الأحوط أن یأتوا بقصد الفرادی، بل لا یبعد جریان هذا الحکم فیما إذا أحدث الإمام بعد شروع صلاته أیضاً.

ثم إنّ المذکور فی عباره الماتن من الائتمام بإمام آخر إذا لم یتمکن الإمام الأول من إتمام صلاته سته موارد، آخرها ما لو عرض للإمام السابق ما یمنعه من إتمام الصلاه التی شرع فیها بالصلاه الاختیاریه، کما لوکان فرضه الجلوس حیث لا یجوز له البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز الاقتداء ممّن وظیفته القیام فی الصلاه بالقاعد، والأُمور السته لیست کلّها منصوصه إلاّ أنّه یمکن استفاده الحکم فی جمیعها من صحیحه معاویه بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی المسجد وهم فی الصلاه وقد سبقه الإمام برکعه أو أکثر فیعتلّ الإمام فیأخذ بیده ویکون أدنی القوم إلیه فیقدّمه؟ فقال: «یتمّ صلاه القوم ثم یجلس حتی إذا فرغوا من التشهد أومأ إلیهم بیده عن الیمین والشمال، وکان الذی أومأ إلیهم بیده التسلیم وانقضاء صلاتهم، وأتمّ هو ما کان فاته أو بقی علیه»(1) فإنّ الاعتلال فی الصحیحه یعم جمیع الموارد حتی فیما إذا لم یتمکن الإمام من إتمام صلاته قائماً.

ص :120


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

ثمّ ینبغی التعرض لأمرین:

الأوّل: إذا بنی علی جواز الاستنابه من غیر المأمومین فهل یبدأ النائب صلاته من أوّل الصلاه ویتمّ المأمومون بقیه صلاتهم بالاقتداء به، وبعد ذلک یتمّ النائب بقیه صلاته أو أن النائب یبدأ الصلاه من مورد قطع الإمام السابق؟ قیل: یبدأ من موضع قطع الإمام. ویورد علی ذلک: بأنّ صلاه النائب من موضع القطع لا تکون صلاه حقیقه حیث لا تکون صلاه بلا تکبیره الإحرام والقراءه بعدها وإن کان فی البین صوره رکوع وسجود.

ونقل عن العلامه(1) الاستدلال علی ذلک بالأولویه وکأنّ المراد بالأولویه أنه إذا جاز تقدیم النائب لباقی الصلاه من المأمومین یکون تقدیم النائب جائزاً بالأولویه.

واستدل فی الحدائق بعد الإشکال علی الأولویه: بأنه استحسان بالأخبار الوارده فی السؤال عن عدم علم الإمام النائب بالمقدار الذی صلّی الإمام الأول من الصلاه، وذکر فی الجواب بما تقّدم فی صحیحه جمیل بن دراج(2) وغیرها، فإنه لولا جواز الشروع للإمام النائب من موضع قطع الإمام الأوّل لم یکن لما ذکر فی السؤال والجواب وجه، حیث کان المتعین شروع النائب الصلاه من الأوّل.

أقول: قد تقدّم تعیّن کون الإمام النائب من المأمومین فلا مورد للإشکال بأنّ النائب إن شرع من موضع قطع الإمام الأوّل لا تکون تلک بصلاه حقیقه، وإن کان من الأوّل فلا یکون لذکر السؤال عن عدم علم الإمام النائب بموضع قطع الإمام الأوّل وجه.

ص :121


1- (1) نقله البحرانی فی الحدائق 11 : 218، منتهی المطلب 1 : 381 (الطبعه القدیمه).
2- (2) المتقدمه فی الصفحه: 119.

.··· . ··· .

الشَرح:

الأمر الثانی: ذکرنا أنه قد ورد فی بعض الروایات الاستنابه للإمام إذا تذکّر أنّه کان علی غیر وضوء أو جنباً أو أحدث کروایه زراره، قال: سألت أحدهما علیهماالسلام عن إمام أمّ قوماً فذکر أنه لم یکن علی وضوء فانصرف وأخذ بید رجل وأدخله فقدّمه ولم یعلم الذی قدّم ما صلّی القوم؟ فقال: «یصلّی بهم فإن أخطأ سبّح القوم به وبنی علی صلاه الذی کان قبله»(1).

أقول: قد ذکرنا سابقاً عدم اعتبار هذه الروایه فإنّ فی سندها علی بن حدید، وظاهرها أیضاً کون النائب من غیر المأمومین، وأنّ هذا النائب أیضاً یبنی علی صلاه الإمام السابق اللازم کون الصلاه صلاه صوریه من غیر تکبیره الإحرام، وقد تقدّم عدم إمکان الالتزام بذلک، وهذا أیضاً من القرینه علی اعتبار کون النائب من المأمومین وقد ذکر کون الصلاه باستنابه الإمام من الخارج بالاقتداء بإمام کان محدثاً قبل الصلاه إشکال، والأحوط علی تقدیر تقدیم الإمام من المأمومین مراعاه الاحتیاط بقصد الأعم من الجماعه والفرادی.

وأما استنابه المسبوق إذا لم یتمکن الإمام من إتمام صلاته فلا بأس، وأنّ ظاهر بعض الروایات أنّ الأفضل استنابه من کان حاضراً من أوّل صلاه الإمام الذی طرأ عدم التمکن، وفی صحیحه عبداللّه بن سنان، عن الصادق علیه السلام فی إمام قدم مسبوقاً برکعه،قال: «إذا أتمّ صلاه القوم بهم فلیؤم إلیهم یمیناً وشمالاً فلینصرفوا ثمّ لیکمل هو مافاته من صلاته»(2).

ومثلها صحیحه معاویه بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی

ص :122


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 378، الباب 40 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث الأوّل.

(مسأله 15): لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء[1]

الشَرح:

المسجد وهم فی الصلاه وقد سبقه الإمام برکعه أو أکثر فیعتل الإمام فیأخذ بیده ویکون أدنی القوم إلیه فیقدّمه؟ فقال: «یتم صلاه القوم ثم یجلس حتی إذا فرغوا من التشهد أومأ إلیهم بیده عن الیمین والشمال، وکان الذی أومأ إلیهم بیده التسلیم وانقضاء صلاتهم» الحدیث(1). ونظیرها روایه طلحه بن زید عن جعفر عن أبیه علیهماالسلام (2) التی الراوی فیها عن طلحه مردّد بین ابن مسکان ومحمد بن سنان.

ویستدل علی کراهه استنابه المسبوق بصحیحه سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل یؤم القوم فیحدث ویقدّم رجلاً قد سبق برکعه کیف یصنع؟ فقال: «لا یقدم رجلاً قد سبق برکعه، ولکن یأخذ بید غیره فیقدمّه»(3).

ویؤیدّها روایات(4) أُخری بعدها ولکن فی سندها تأمّل.

عدم جواز العدول من الانفراد إلی الائتمام

[1] قد تقدّم سابقاً فی أنّ الصلاه واجبه والاجتماع فیها سنه یعنی مستحب، وحیث إنّ الصلاه عباره عن مجموع أجزائها بشرائطها التی منها ترک موانعها فیکون المستحب هو الإتیان بالصلاه الواجبه جماعه، وعلیه فلا یجوز الإتیان بالصلاه الواجبه بلا جماعه ثم فی الأثناء ینوی الائتمام حیث یرجع ذلک إلی أن تکون بعض الصلاه فرادی، وبعضها الباقی جماعه مع أنّ المستفاد من صحیحه زراره والفضیل:

ص :123


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 378، الباب 40 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 378، الباب 41 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعه 8 : 379، الباب 41 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2 و3.

.··· . ··· .

الشَرح:

«الصلاه واجبه والاجتماع فیها سنه»(1) وظاهر الصلاه مجموعها کما هو ظاهر جمله من الروایات أیضاً.

وبالجمله؛ إذا أراد المکلف أن تکون صلاته صلاه جماعه فعلیه أن یدخل فیها بقصد الجماعه، وورد فی من شرع الفریضه بنحو الفرادی ثم التفت إلی قیام صلاه الجماعه له العدول إلی الصلاه النافله ویتمها فی رکعتین، ثمّ إذا رأی أنّ فضیله الجماعه تفوت بفوت الجماعه ولو فی بعض الصلاه له أن یقطع النافله ویدخل فی الجماعه.

وفی صحیحه سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاه فبینما هو قائم یصلّی إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاه؟ قال: «فلیصلّ رکعتین ثم یستأنف الصلاه مع الإمام ولتکن الرکعتان تطوعاً»(2). فإنّ الصلاه المستحبه تکون رکعتین، والعدول إلی التطوع بأن ینوی الإتیان بکلتا الرکعتین لا أن یقطع صلاته بمجرد قصد النافله، حیث إنّ هذا لا یکون عدولاً إلی التطوع؛ ولذا یصحّ الاستدلال بهذه الصحیحه علی عدم جواز قطع الصلاه الفریضه، وإلاّ لم تکن حاجه فی الفرض للعدول إلی النافله.

وفی موثقه سماعه، قال: سألته عن رجل کان یصلّی فخرج الإمام وقد صلّی الرجل رکعه من صلاه فریضه؟ قال: «إن کان إماماً عدلاً فلیصلّ أُخری وینصرف ویجعلهما تطوّعاً ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو، وإن لم یکن إمام عدل فلیبنِ علی صلاته کما هو ویصلی رکعه أُخری ویجلس قدر ما یقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه

ص :124


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 285، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 404، الباب 56 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.

(مسأله 16): یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد ولو اختیاراً[1 [فی جمیع أحوال الصلاه علی الأقوی وإن کان ذلک من نیته فی أوّل الصلاه، لکن الأحوط عدم العدول إلاّ لضروره ولو دنیویه خصوصاً فی الصوره الثانیه.

الشَرح:

وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله صلی الله علیه و آله ، ثمّ لیتم صلاته معه علی ما استطاع، فإنّ التقیه واسعه ولیس شیء من التقیه إلاّ وصاحبها مأجور علیها إن شاء اللّه»(1).

وقد بینا فی بحث التقیه مشروعیه التقیه المداراتیه ولکن المشروعیه حکم تکلیفی ویختلف بحسب موارد الوجوب والاستحباب ولکن لا دلاله للمشروعیه علی الإجزاء فی مورد إلاّ بقیام دلیل علیه.

جواز العدول من الائتمام إلی الانفراد

[1] ذکر قدس سره جواز عدول المأموم فی صلاه الجماعه من الائتمام إلی الانفراد فی جمیع حالات صلاه الجماعه ولو لم یکن عدوله عن عذر واضطرار، بل بالاختیار فتکون قبل عدوله صلاته جماعه وبعد العدول باقی صلاته صلاه المنفرد، سواء کان حین دخوله فی صلاه الجماعه بانیاً علی قصد الانفراد فی الأثناء أو طرأ قصد الانفراد علیه فی الأثناء وکان حین دخوله فی الصلاه بانیاً علی إتمامها جماعه، ولکن احتاط بعدم قصد العدول إلی الانفراد إلاّ لضروره، بلا فرق بین کون الضروره دنیویه أو شرعیه خصوصاً فی أوّل الصلاه أی حین الدخول فی صلاه الجماعه، ونسب(2) هذا القول أی جواز قصد العدول عن الجماعه إلی الانفراد إلی المشهور بین الأصحاب.

ص :125


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 405، الباب 56 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
2- (2) نسبه المیرزا القمی فی غنائم الأیام 3 : 169.

.··· . ··· .

الشَرح:

والتزم جماعه من الأصحاب(1) بعدم جواز قصد الانفراد فی الأثناء عند الدخول فی صلاه الجماعه.

نعم، إذا طرأ فی الأثناء أمر یقتضی قصد الانفراد فلا بأس بقصد الانفراد، وفی هذه الصوره تکون صلاته مالم ینوِ العدول جماعه وبعد قصد العدول تکون بقیه صلاته فرادی ولو کان حین الدخول فی صلاه الجماعه بانیاً علی العدول فی الأثناء لا تکون تلک الصلاه صلاه جماعه بل صلاه المنفرد من الأوّل فعلیه القراءه لعدم کون صلاته جماعه.

وقد ذکرنا سابقاً عند التکلم فی صحیحه زراره والفضیل، قالا: قلنا له: الصلاه فی جماعه فریضه هی؟ فقال: «الصلوات فریضه ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها ولکنها سنه» الحدیث(2) فإن ظاهرها أنّ الجماعه مستحبه فی جمیع الصلوات الواجبه، وحیث إنّ الصلاه عنوان لمجموع أجزائها مع شرائطها التی منها عدم موانعها یکون مقتضی الصحیحه مشروعیه الجماعه فی مجموع الصلاه بشرائطها لا مشروعیتها فی کل جزء من أجزائها ومع قصد الانفراد حین الدخول فی صلاه الجماعه یکون قصد الاقتداء فی بعض الصلاه لا فی مجموعها.

وممّا ذکرنا ظهر أنّ الاستدلال علی جواز العدول مطلقاً علی ما ذکر الماتن قدس سره بل المشهور _ قدس اللّه أسرارهم _ بأنّ الجماعه مستحبه فی أوّل الصلاه الواجبه وما بعدها إلی إتمامها، ومقتضی ذلک جواز العدول منها وعدم المانع من هذا القصد فی

ص :126


1- (1) منهم الشیخ الطوسی فی المبسوط 1 : 157.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 285، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

أول الصلاه أیضاً إلی آخرها مما لا یمکن المساعده علیه؛ فإنّ الاستحباب لا یکون انحلالیاً بحیث یکون ثابتاً لکل جزء من أجزاء الصلاه، بل الاستحباب الواحد تعلق بالجماعه فی مجموع کل صلاه وقصد هذا الاستحباب لا یجتمع مع قصد الفرادی من الأول.

وینبغی التنبیه علی أمرین:

الأوّل: أنّه قد تقدّم سابقاً جواز اختلاف صلاه المأموم مع الإمام فی القصر والتمام والقضاء والأداء من حیث العدد بأن یکون أحدهما قضاء الصبح والآخر صلاه الظهر ونحو ذلک، ولازم جواز هذا الاختلاف أن یکون المأموم قاصداً الاقتداء بالإمام فی بعض صلاته، کما إذا یصلی الإمام صلاه الظهر والمأموم قضاء صلاه الصبح فالمأموم قهراً یقصد الافتراق عن الإمام فی الصلاه بعد الرکعتین، وهذا أمر یلتزم به حتی القائلین بعدم قصد المأموم حین دخوله فی الصلاه الافتراق بقصد الفرادی عن الإمام.

وبالجمله، اختلاف صلاه الإمام والمأموم حتی فی الجهر والإخفات کما ذکرنا فی قضاء صلاه الصبح وصلاه الظهر لا بأس به، ویلزم علی الاختلاف قصد افتراق المأموم عن الإمام بعد الرکعتین ولو من حین دخوله فی صلاه الجماعه.

الأمر الثانی: ممّا یترتب علی صلاه الجماعه أن یکون المأموم یتبع فی أفعال صلاته الإمام فیما یأتی من الأفعال، وقد ورد فی بعض الروایات جواز الافتراق عن الإمام فی التشهد والتسلیم بعده کصحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون خلف الإمام فیطوّل الإمام بالتشهد فیأخذ

ص :127

.··· . ··· .

الشَرح:

الرجل البول أو یتخوّف علی شیء یفوت، أو یعرض له وجع، کیف یصنع؟ قال: «یتشهد هو وینصرف ویدع الامام»(1).

ومدلول هذه الصحیحه ولو جواز الافتراق عن الإمام فی التشهد الأخیر والتسلیم عن الإمام عند الضروره ولکن فرض الضروره فی سؤال علی بن جعفر فلا تدل علی أنّ جواز الافتراق مختص بالضروره ولو کان فی الروایات إطلاق فی کلام الإمام علیه السلام فیؤخذ به ویقال: بجواز الافتراق مطلقاً، سواء کان فی البین ضروره أم لا کصحیحه عبیداللّه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون خلف الإمام فیطیل التشهّد؟ قال: «یسلّم من خلفه ویمضی لحاجته إن أحبّ»(2).

وإطلاق الجواب مقتضاه جواز الافتراق ولو من غیر عذر وضروره، ونحوها صحیحه أبی المغرا _ یعنی حمید بن المثنی الصیرفی _ عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یکون خلف إمام فسلّم قبل الإمام، قال: «لیس بذلک بأس»(3).

وعلی ذلک فتقیید عدم البأس بالتسلیم قبل الإمام بصوره السهو کما ورد فی کلام السائل فرض السهو، وکذا الافتراق عن الإمام فی التشهد والتسلیم بالعذر کما فی عنوان الباب عن صاحب الوسائل، وفی کلام بعض الأصحاب ممّا لا یمکن المساعده علیه، ولکن لا یجوز الاستدلال بذلک علی جواز الافتراق اختیاراً مطلقاً بهذه الروایات.

ص :128


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 413، الباب 64 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 413، الباب 64 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 414، الباب 64 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 4.

(مسأله 17): إذا نوی الانفراد بعد قراءه الإمام قبل الدخول فی الرکوع[1[ لا یجب علیه القراءه، بل لوکان فی أثناء القراءه یکفیه بعد نیّه الانفراد قراءه ما بقی منها وإن کان الأحوط استئنافها خصوصاً إذا کان فی الأثناء.

الشَرح:

والعمده فی جواز الافتراق بعد انعقاد الجماعه للمأموم استحباب الجماعه تکلیفاً ووضعاً، ومعنی أصاله البراءه وضعاً عدم اشتراط سقوط القراءه عن المأموم بقاؤه مأموماً إلی آخر الصلاه.

العدول إلی الانفراد بعد قراءه الإمام وقبل رکوعه

[1] ذکر قدس سره أنه إذا قصد المأموم الانفراد بعدتمام قراءه الإمام فی الرکعه وقبل رکوعه تجزی قراءه الإمام عن المأموم المزبور فلا یجب علیه بعد انفراده عن الإمام قراءه تلک الرکعه، بل لوقصد الانفراد فی أثناء قراءه الإمام لا یجب علیه مقدار القراءه التی قرأها الإمام قبل انفراده. وإن کان إعاده القراءه بقصدالرجاء أحوط خصوصاً فیما کان الانفراد فی أثناء قراءه الإمام، ولعل ماذکره من العدول فی أثناء القراءه یعمّ ما إذا أتم سوره الحمد مع الإمام وانفرد قبل شروع الإمام السوره بعد الحمد.

والوجه فیما ذکره تحمّل الإمام القراءه عن المأموم إذا کانت قراءته عند کونه مأموماً، ولا ینافی أن یکون الإمام متحمّلاً قراءه المأموم أیضاً إذا صار الشخص مأموماً بإدراکه رکوع الرکعه وإن لم یدرک الإمام حال قراءته. مع أنه یمکن أن یقال: بسقوط القراءه عن المأموم إذا أدرک الإمام فی رکوعه فقط.

وقد یقال: إذا انفرد بعد قراءه الإمام تماماً أو بعضاً قبل الرکوع یجب علی المأموم استئناف القراءه بلا فرق بین إتمام الإمام القراءه أو کان قارئاً بعضها؛ لأنّ ما ورد فی ضمان الإمام قراءته أو تحمله قراءته ظاهره أن یکون الشخص مأموماً فی الصلاه، وإذا انفرد المأموم قبل الرکوع ولو بعد قراءه الإمام لا یصدق علیه مأموماً، ثم

ص :129

.··· . ··· .

الشَرح:

التزم هذا القائل أنه لا مناص من استئناف القراءه علی المأموم إذا کان قصد انفراده فی أثناء قراءه الإمام، ولو قیل بالإجزاء فیما إذا کان عدول المأموم بعد تمام قراءه الإمام وقبل رکوعه.

ولکن لا یخفی أنه بناءً علی استحباب صلاه الجماعه بعد انعقادها صحیحه جواز الانفراد عن الجماعه بالبداء للمأموم ولو بعد قراءه الإمام، ویلزم علی هذا القائل فی المسأله السابقه إذا حدث للإمام حدث بعد قراءته فی الرکعه الأُولی قبل رکوعه وتقدّم أحد من المأمومین لإتمام تلک الصلاه أن یعید القراءه التی قرأها الإمام قبل أن یرکع؛ لأنّ هذا الذی تقدّم لم یکن مدرکاً للإمام الحادث له حدث قبل الرکوع، مع أنّ ظاهر تلک الروایات إتمام من تقدّم تلک الصلاه من حیث انقطعت وبقیت علی المأمومین، فلاحظ صحیحه معاویه بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی المسجد وهم فی الصلاه وقد سبقه الإمام برکعه أو أکثر فیعتل الإمام فیأخذ بیده ویکون أدنی القوم إلیه فیقدّمه؟ فقال: «یتمّ صلاه القوم ثم یجلس حتی إذا فرغوا من التشهد أومأ إلیهم بیده عن الیمین والشمال، وکان الذی أومأ إلیهم بیده التسلیم وانقضاء صلاتهم، وأتمّ هو ما کان فاته أو ما بقی علیه»(1). فإنّ ظاهر إتمام صلاتهم إتیان ما بقی من الصلاه علیهم ولو کان اعتلال لهم أثناء قراءته أو بعدها قبل رکوعه.

وبالجمله، لم یتعرض الإمام علیه السلام فیها لإعاده القراءه إن حدث الاعتلال للإمام فیها، مع أنّ ظاهر ما ورد فی ضمان الإمام قراءه المأموم أو تحملها عنه أنه إذا کان الشخص عند قراءه الإمام مأموماً فلا یلزم علی المأموم القراءه أو لا تجب.

ص :130


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.

(مسأله 18): إذا أدرک الإمام راکعاً یجوز له الائتمام والرکوع معه[1 [ثم العدول إلی الانفراد اختیاراً، وإن کان الأحوط ترک العدول حینئذٍ خصوصاً إذا کان ذلک من نیته أوّلاً.

(مسأله 19): إذا نوی الانفراد بعد قراءه الإمام وأتم صلاته فنوی الاقتداء به فی صلاه[2] أُخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعه أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعه جاز ولکنه خلاف الاحتیاط.

الشَرح:

یمکن الدخول بالجماعه بإدراک الإمام راکعاً

[1] هذا مبنی علی ما تقدّم منه من جواز الاقتداء ولو مع قصد الانفراد من الابتداء، والاحتیاط الذی ذکر فی المسأله هو الاحتیاط الاستحبابی السابق من ترک قصد الانفراد خصوصاً مما کان قصد الانفراد من نیّته أوّلاً علی ما تقدّم فی المسأله السادسه عشره.

أقول: قد تقدّم أنّ الدخول فی الجماعه مع قصد الانفراد من الأوّل مشکل جدّاً وأنّ قصد الانفراد فی الموارد المتقدمه ذکرها لا یضرّ بصلاه الجماعه ولو کان من الأوّل ولکن کلام الماتن غیر ناظر إلی تلک الموارد.

الکلام فی الائتمام بصلاتین فی صلاه واحده للإمام

[2] کما إذا انفرد عن الإمام فی القنوت بعد القراءه فی الرکعه الثانیه فی صلاه المغرب مثلاً وأتم صلاته منفرداً والتحق فی صلاه عشائه بصلاه الإمام قبل أن یرکع فی الرکعه الثانیه لصلاه مغربه أو بعد ما رکع وقبل أن یرفع رأسه من رکوعه فإنه لا بأس بذلک، ولکنه خلاف الاحتیاط.

وقد یقال: بناءً علی جواز الانفراد بعد قراءه الإمام وقبل الرکوع من غیر حاجه إلی إعاده القراءه لا موجب للاحتیاط المذکور بعد البناء علی جواز الانفراد وسقوط

ص :131

(مسأله 20): لونوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام[1]. نعم، لو تردّد فی الانفراد وعدمه ثم عزم علی عدم الانفراد صحّ، بل لا یبعد جواز العود إذا کان بعد نیه الانفراد بلا فصل، وإن کان الأحوط عدم العود مطلقاً.

الشَرح:

القراءه عن المأموم وإن انفرد عن الإمام قبل رکوعه؛ وذلک فإنّ القراءه ساقطه عن المأموم إذا قرأها الإمام وإذا عاد المأموم إلی الاقتداء به فی صلاه عشائه. والمفروض إدراکه الإمام فی رکوعه قبل رفع رأسه منه یکون إدراک الإمام فی رکوعه مجزیاً عن قراءه المأموم فی تلک الرکعه التی أدرکها أو أنّ القراءه ساقطه عن المأموم فی تلک الرکعه، وعلی کلا التقدیرین لا موجب للاحتیاط بعد البناء علی جواز الانفراد مطلقاً وعدم وجوب إعاده القراءه فیما إذا قصد المأموم انفراده عن الجماعه بعد قراءه الإمام.

الکلام فی الانفراد

[1] قد تقدّم أنّ المکلف فیما إذا کان مقتدیاً فی صلاته ونوی الانفراد فی أثنائها ثمّ أراد أن یعود إلی الاقتداء فیها بمجرد النیه بأن ینوی أنّه یصلی بقیه صلاته أیضاً بالجماعه التی انفرد فیها لا تکون هذه النیه اقتداءً ثانیاً، بل اللازم إن أراد إتیانها بالجماعه أن یتمّها انفراداً ثم یعید تلک الصلاه بالجماعه، وجواز العدول فی تلک الصلاه إلی النافله وإتمامها رکعتین ثم الدخول فی الجماعه لا یخلو عن إشکال، فإنّ ما ورد فی العدول إلی النافله خارج عن مفروض الکلام فی المقام.

ولکن ذکر الماتن قدس سره فی المقام أنّ المکلف إذا کان مقتدیاً فی صلاته ولکن حصل له تردید فی أنه یبقی علی الائتمام أو ینفرد فیما بقی من صلاته فإن عزم بالبقاء وعدم الانفراد صحت صلاته جماعه، بل لا یبعد جواز العود إلی الاقتداء إذا کان بعد قصد الانفراد بلا فصل بأن لا یتخلّل بین قصد الانفراد وقصد العود زمان.

ص :132

(مسأله 21): لو شک فی أنه عدل إلی الانفراد أم لا بنی علی عدمه[1].

(مسأله 22): لا یعتبر فی صحه الجماعه قصد القربه من حیث الجماعه، بل یکفی قصد القربه فی أصل الصلاه[2] فلو کان قصد الإمام من الجماعه الجاه أو مطلب آخر دنیوی ولکن کان قاصداً للقربه فی أصل الصلاه صحّ، وکذا إذا کان قصد الشَرح:

وقال قدس سره : والأحوط عدم العود مطلقاً، بأن یتم صلاته بعد قصد الانفراد منفرداً بلا فرق بین عدم الفصل بین زمان قصد العدول إلی الانفراد وقصد العود إلی الجماعه.

[1] قد تقدّم أنه یعتبر فی الائتمام أن ینوی المأموم حین دخوله فی الجماعه أن یأتی صلاته من أوّلها إلی آخرها بالائتمام، وأمّا إذا نوی من الأوّل أنه ینفرد بعد الرکعه الأُولی أو قبل الرکوع أو بعده إلی غیر ذلک فصلاته لیست بجماعه، وعلیه فالاقتداء وأنه کان یصلی جماعه محرز، والشک فی بقاء ذلک الائتمام أو زواله بقصد الانفراد، ومقتضی الاستصحاب بقاء ذلک الائتمام، وهکذا الحال فیما إذا شک فی حدوث ما یمنع عن الائتمام فی الصلاه لحدوث الحائل فی الأثناء بین الإمام والمأمومین، فلاحظ.

نعم، بناءً علی جواز قصد الانفراد فی الأثناء وجواز نیته من الأوّل فإن شک فی أنه قصد الانفراد فی الأثناء ففی الحکم ببقاء الاقتداء تأمّل، ولا یبعد خروج هذا الفرض من کلام الماتن فی المقام.

لا یعتبر قصد القربه فی صحه الجماعه

[2] قد تقرّر فی بحث التعبدی والتوصلی عدم الفرق بینهما فی أنّ استحقاق المثوبه یحتاج إلی قصد التقرب فی الإتیان فی کل منهما، وإنّما الفرق بینهما سقوط التوصلی ولو مع الإتیان بلاقصد التقرب، بخلاف التعبدی فإنّ التکلیف به لا یسقط ولا یمتثل إلاّ بقصد التقرب.

ص :133

المأموم من الجماعه سهوله الأمر علیه أو الفرار من الوسوسه أو الشک أو من تعب تعلّم القراءه أو نحو ذلک من الأغراض الدنیویه صحت صلاته مع کونه قاصداً للقربه فیها. نعم، لا یترتب ثواب الجماعه إلاّ بقصد القربه فیها.

الشَرح:

وبالجمله، یعتبر قصد التقرب فی الإتیان بالتعبدی، والمراد بقصد التقرب الإتیان به بداعویه الأمر به، بخلاف التوصلی سواء کان واجباً أو مستحباً فإنه وإن یعتبر فی استحقاق المثوبه علی الإتیان بهما قصد التقرب إلاّ أنّ سقوط الأمر به لا یتوقف علی قصد الامتثال، وعلی ذلک فالخصوصیات الخارجه عن متعلّق التکلیف بالتعبدی کالمقارنات به خارجاً لا یعتبر قصد التقرب فیها بالإتیان بها بداعویه الأمر المتعلق بالطبیعی، بل یجوز الإتیان بها بداعی الغرض النفسانی عند الإتیان بالتعبدی، سواء کان متعلق الأمر التعبدی واجباً أو مستحباً، ومن غیر فرق بین أن تکون الخصوصیه التی فی التعبدی متحده مع التعبدی خارجاً کالإتیان بالصلاه الواجبه فی المسجد أو فی أوّل الوقت أو مقارنه له کالإتیان بها مع الأذان والإقامه أو مع التحنّک أو مع الجماعه أو بدونها، وقد تقدّم أءنه لا یعتبر فی تحقق الجماعه فی الصلاه فی غیر الجمعه والعیدین قصد الإمامه من الإمام، بل یمکن أن یقصد شخص صلاته فرادی، وتقصد جماعه خلفه الائتمام به فی صلاتهم فإنه تتحقّق الجماعه فی صلاتهم التی محکومه بالاستحباب.

غایه الأمر: هذا الاستحباب وإن یکون ترتب الثواب علیه محتاجاً إلی قصد التقرب فیه إلاّ أنه لا دلیل علی کونه تعبدیاً، بل التعبدی نفس الصلاه نظیر سائر الخصوصیات الخارجه عن الصلاه الواجبه المتحده معها خارجاً کالإتیان بها فی أوّل الوقت أو المسجد أو مقارنه له، وقد بیّنا فی بحث التعبدی والتوصلی أنّ الأصل فیما شک فی کونه تعبدیاً أو توصلیاً هو التوصلیه، خلافاً للمشهور ویترتب علی کون

ص :134

.··· . ··· .

الشَرح:

الجماعه أنه لوکان قصد الإمام من أصل الصلاه التقرب ومن الجماعه الجاه أو مطلب آخر دنیوی، بل یستدل علی کون الجماعه توصلیاً للسیره الجاریه علی ما ذکر، وکذا کون قصد المأموم من الجماعه سهوله الأمر علیه أو الفرار من طروّ الوسوسه أو الشک فی صلاته ونحو ذلک من الأغراض الدنیویه التی لا تدخل فی عنوان الریاء والمحرّم الآخر کتأیید الباطل فلا بأس، وأمّا الریاء فقد تقدّم البحث فیه فی مباحث النیه وذکرنا فیه صور دخول الریاء فی العباده، فراجع.

وبالجمله، الحکم بکون الجماعه مستحبه توصلیه _ لا یعتبر فی تحققها قصد التقرب فیها _ مستفاد من السیره المتشرعه الجاریه من الإمام والمأموم ولو بنحو فی الجمله، ولا یبقی فی المقام ما ذکروه فی بحث الأُصول بأنّ مقتضی الشک بین کون واجب تعبّدیاً أو مستحب تعبدیاً أو توصّلیاً البناء علی التعبدیه؛ لعدم إمکان أخذ قصد التقرب فی متعلق الأمر ثبوتاً وإثباتاً، فإن إمکان لحاظ قصد التقرب فی متعلق التکلیف فرع تعلّق الأمر بذات الفعل. فإن أُرید أخذ خصوص الإتیان بالعمل بداعویه شخص الأمر الخارجی المتعلق بذات العمل فلا یمکن أخذ ما یتوقف لحاظه علی تعلق ذلک الأمر بالفعل قبل تعلق ذلک الأمر بالفعل فإنه من الانقسامات الثانویه علی تعلّق الأمر بالفعل. وإن أُرید أخذ داعویه طبیعی الأمر المتعلق بالفعل، وهذا وإن یمکن لحاظه قبل الأمر بالفعل، ولکن أخذه فی متعلّق الأمر لا یمکن؛ لأنه یوجب أن لا یکون ذات العمل مأموراً به لیمکن الإتیان به بداعویه الأمر بنفس ذلک الفعل.

لا یقال: یمکن للمولی فی الاحتیال فی أخذ قصد التقرب فی متعلق الأمر بإنشاء أمرین: أحدهما یتعلق بنفس الفعل والآخر بالإتیان به بداعویه الأمر الأوّل.

وأجاب فی الکفایه: بأنّ هذا لا یصحّح أخذ قصد التقرب فی متعلّق فإنه إذا أتی

ص :135

.··· . ··· .

الشَرح:

المکلف نفس الفعل بغیر داعویه الأمر وسقط ذلک الأمر فلا ینفعه الأمر الثانی وإن لم یسقط فالعقل یستقل بالإتیان بالفعل بنحو یسقط معه الأمر به فلا حاجه للأمر الثانی(1).

وأورد النائینی علی الکفایه: بأن الأمرین لابد منهما والأمران ینشئان عن ملاک واحد فیتلازمان فی السقوط والثبوت(2) فلا موجب لما ذکره صاحب الکفایه.

أقول: المراد من قصد التقرب المعتبر فی العباده إضافه العمل للّه سبحانه بحیث نفس طبیعی العمل ینتسب إلیه سبحانه، سواء کان بقصد المکلف تحصیل رضا اللّه سبحانه بالإتیان بالعمل أو بقصد التخلّص عن تبعه مخالفه أمره أو الإتیان بالعمل لکونه مطلوباً للّه ونحو ذلک. وقد ورد فی دعاء تکبیره الإحرام تقول: «وجهت وجهی للذی فطر السماوات والأرض عالم الغیب والشهاده حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین»(3).

والحاصل: لا یستفاد من الأدله کون قصد التقرب فی العباده ینحصر بالإتیان بها بداعویه الأمر المتعلق بها، ویمکن للشارع الأمر بالصلاه _ مثلاً _ مع قصد التقرب فیها بحیث یکون متعلق الأمر النفسی مجموع الصلاه مع قصد التقرب فیها. وبما أنّ الأمر بالمجموع أی الکلّ أمر بأجزائه یکون ذات الصلاه مأمور به بالأمر الضمنی، وأمکن للمکلف الإتیان بها بداعویه الأمر النفسی، ویتحقق بذلک الکل الذی هو المأمور به.

وقد تحصّل أنّ مقتضی إطلاق الخطاب فی ناحیه متعلّق التکلیف کون الواجب توصلیاً، وکذا الحال فی إطلاق المتعلق فی خطاب استحباب الفعل. ومع الغمض عن ذلک تجری أصاله البراءه فی ناحیه اشتراط قصد التقرب.

ص :136


1- (1) کفایه الأُصول: 74، المبحث الخامس.
2- (2) أجود التقریرات 1 : 109.
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 24، الباب 8 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث الأوّل.

(مسأله 23) إذا نوی الاقتداء بمن یصلی صلاه لا یجوز الاقتداء فیها سهواً أو جهلاً، کما إذا کانت نافله أو صلاه الآیات _ مثلاً _ فإن تذکّر قبل الإتیان بما ینافی صلاه المنفرد عدل إلی الانفراد[1] وصحّت، وکذا تصحّ إذا تذکّر بعد الفراغ ولم تخالف صلاه المنفرد وإلاّ بطلت.

(مسأله 24) إذا لم یدرک الإمام إلاّ فی الرکوع أو أدرکه فی أوّل الرکعه أو أثنائها أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاه إلی أن رکع[2 [جاز له الدخول معه الشَرح:

الکلام فی ما إذا نوی الاقتداء بمن لا یجوز الاقتداء به

[1] المراد بالعدول إلی الانفراد أنّ الصلاه التی نوی الائتمام فیها لم تکن جماعه، بل کان فی الحقیقه صلاه المنفرد لکن تخیل عند الاقتداء أنها صلاه الجماعه، وعند الالتفات إلی واقع الأمر یقصد صلاه المنفرد، حیث إذا لم یکن فی البین شرط الجماعه تکون الصلاه فی الواقع فرادی. هذا، فیما إذا لم یکن عند عدم الالتفات مرتکباً ما یوجب بطلان صلاه المنفرد عمداً وسهواً کتعدد الرکوع فی رکعه واحده. وأمّا عدم القراءه باعتقاد الائتمام فمقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) عدم إخلاله بصلاته مع انقضاء محلّها کما إذا علم بالحال بعد الرکوع. وأمّا إذا کان محل التدارک باقیاً، کما إذا تذکر قبل وصوله إلی حدّ الرکوع فاللازم تدارک القراءه علی ما تقدّم فی مباحث القراءه.

إدراک الجماعه والالتحاق بها

[2] ذکر قدس سره أنه إذا لم یدرک المأموم الإمام إلاّ فی الرکوع بأن کبّر للدخول فی الصلاه وکان الإمام راکعاً وقبل أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع أدرک الإمام فی رکوعه

ص :137


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

وتحسب له رکعه، وهو منتهی ما تدرک به الرکعه فی ابتداء الجماعه علی الأقوی بشرط أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل رفع الإمام رأسه.

الشَرح:

یحسب ذلک إدراکاً لتلک الرکعه علی الأظهر، ولا فرق فی ذلک فی کونه حاضراً فی أوّل الرکعه أو فی أثنائها، ولم یدخل فی الجماعه حتی رکع الإمام وبعد رکوعه دخل فی الصلاه وأدرک الإمام فی رکوعه.

وقد ناقش بعض الأصحاب فی إدراک الإمام فی رکوعه قبل رفع رأسه منه لبعض الروایات منها: صحیحه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال لی: «إن لم تدرک القوم قبل أن یکبّر الإمام للرکعه فلا تدخل معهم فی تلک الرکعه»(1). وفی صحیحته الاُخری عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا تعتد بالرکعه التی لم تشهد تکبیرها مع الإمام»(2). وفی صحیحته أیضاً عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أدرکت التکبیره قبل أن یرکع الإمام فقد أدرکت الصلاه»(3).

ویقال: إنّ مقتضی تعلیق إدراک صلاه الجماعه بإدراک تکبیره الرکوع أو تکبیره الدخول فی الصلاه علی (قبل رکوع الإمام) أن لا یکون إدراک الجماعه بإدراک المأموم فی رکوع الإمام بعد رکوعه وقبل رفع رأسه، وفی صحیحته التی رواها فی الکافی عنه، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا لم تدرک تکبیره الرکوع فلا تدخل فی تلک الرکعه»(4) ویحتمل قویّاً أنّ کل هذه الروایات فی الحقیقه روایه واحده قد سأل محمد بن مسلم، عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام مره واحده والتعدد حصل بروایه

ص :138


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 381، الباب 44، من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 381، الباب 44 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 381، الباب 44 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
4- (4) الکافی 3 : 381، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

غیره عن محمد بن مسلم.

ولکن فی مقابل ذلک روایات تدلّ علی أنه تدرک الرکعه بإدراک المأموم الإمام بعد رکوعه وقبل رفع رأسه منه کصحیحه سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی الرجل إذا أدرک الإمام وهو راکع وکبّر الرجل وهو مقیم صلبه ثم رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه: «فقد أدرک الرکعه»(1) رواه الشیخ(2) بسند آخر، کما رواه الکلینی(3). وصحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: «إذا أدرکت الإمام وقد رکع فکبّرت ورکعت قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرکت الرکعه، وإن رفع رأسه قبل أن ترکع فقد فاتتک الرکعه»(4). ونحوها غیرهما.

ویقال: مقتضی الجمع بین ما تقدّم وصراحه الطائفه الثانیه فی جواز إدراک الإمام بعد رکوعه حمل الطائفه الأُولی علی الکراهه، ولیس المراد بالکراهه أولویه ترک الاقتداء مع عدم إدراک الإمام عند تکبیره لرکوعه لیقال: إنّ معنی أولویه ترک الاقتداء کون صلاه الفرادی أفضل من الصلاه جماعه بالدخول فیها بعد رکوع الإمام وقبل رفع رأسه منه، بل المراد أنّه إذا حضر المأموم فی أوّل الرکعه أو فی أثنائها أو قبل رکوع الإمام الأولی له الدخول فی الجماعه من حین حضوره، ولا یشغل نفسه بغیر الدخول حتی من الدعاء وقراءه القرآن أو التکلم مع بعض المأمومین حتی ینزل الإمام إلی رکوعه کما هو المشاهد من بعض الحاضرین لأداء صلاه الجماعه.

ص :139


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) التهذیب 3 : 271، الحدیث 101، وأسقط لفظ: الرکعه.
3- (3) الکافی 3 : 382، الحدیث 6، وأسقط لفظ: الرکعه.
4- (4) وسائل الشیعه 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

وبالجمله، الروایات التی رواها محمد بن مسلم إرشاد إلی أفضلیه الدخول فی الرکعه قبل أن یرکع الإمام، ولا یقاس المقام بما ورد فی إدراک صلاه الجماعه من صحیحه الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عمّن لمن یدرک الخطبه یوم الجمعه؟ قال: یصلی رکعتین، فإن فاتته الصلاه فلم یدرکها فلیصل أربعاً، وقال: إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعه الأخیره فقد أدرکت الصلاه، وإن أنت أدرکته بعد ما رکع فهی الظهر أربع(1).

حیث إنّ ظاهر ذیل الصحیحه أنه یعتبر فی إدراک صلاه الجمعه بمن لم یدرک الإمام فی الرکعه الأُولی أن یدخل فی صلاه الجماعه قبل أن یرکع الإمام فی رکوعه الرکعه الثانیه، ولکن إذا دخل فی الجماعه بعد رکوع الإمام ینوی صلاه الظهر أربع رکعات، حیث إنّ مع هذا الذیل لا یمکن أن یلتزم بأنه یدرک الجمعه أیضاً کإدراک صلاه الجماعه قبل رفع الإمام رأسه.

ویستدل علی ما استظهرنا من جواز إدراک الرکعه بإدراک المأموم الإمام قبل رفع رأسه بالروایات الوارده فیمن خشی عند دخوله المسجد أنّه لو التحق بالصف یرفع الإمام رأسه من الرکوع جواز الدخول فی الرکوع قبل التحاقه بالصف ثم یمشی بعد الرکوع أو بعد السجود فیلتحق بالصف(2). فإنّ هذه الروایات مقتضاها الاکتفاء فی الدخول فی الجماعه وإدراک الرکعه الرکوع قبل رفع الإمام رأسه عن رکوعه.

وهذا لا یکون مکروهاً بالإضافه إلی الالتحاق فی آخر الصلاه عند جلوس

ص :140


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 345، الباب 26 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 384، الباب 46 من أبواب صلاه الجماعه.

وإن کان بعد فراغه من الذکر علی الأقوی[1] فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه، بل وکذا لو وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس، وإن لم یخرج بعد عن حدّه علی الأحوط.

الشَرح:

الإمام للتشهد بأن یجلس بعد تکبیره الإحرام فی آخر صلاه الجماعه مع الإمام ثم یقوم ویأتی بصلاته، وفی صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «إذا دخلت المسجد والإمام راکع فظننت أنک إن مشیت إلیه رفع رأسه قبل أن تدرکه فکبّر وارکع، فإذا رفع رأسه فاسجد مکانک، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مکانک فإذا قام فالحق بالصف»(1) ونحوها غیرها.

[1] ویکفی فی إدراک الرکعه من الجماعه أن یصل المکلف إلی رکوع الإمام قبل أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع، ولا یضرّ فراغ الإمام من ذکر الرکوع حین وصول المکلف إلی حدّ الرکوع؛ وذلک فإنّ مادلّ علی کفایه درک الرکعه من الجماعه بوصول المکلف إلی رکوعه قبل أن یرفع الإمام رأسه یعمّ صوره وصوله إلی رکوع الإمام وإن فرغ الإمام من ذکر رکوعه حیث روی الحلبی فی الصحیح، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: «إذا أدرکت الإمام وقد رکع فکبّرت ورکعت قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرکت الرکعه، وإن رفع رأسه قبل أن ترکع فقد فاتتک الرکعه»(2). ونحوها ما تقدّم من صحیحه سلیمان بن خالد، عنه علیه السلام (3) حیث یصدق أنه رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه ولو کان حین الوصول إلی رکوع الإمام کان الإمام فارغاً عن ذکر الرکوع ولکن لم یرفع رأسه، وما ذکر من اعتبار درک ذکر شیء من ذکر الإمام من رکوعه کالمحکی عن

ص :141


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 385، الباب 46 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 382، الباب 45 من أبواب الجماعه، الحدیث 2.
3- (3) تقدمت فی الصفحه: 139.

.··· . ··· .

الشَرح:

العلامه(1) لم یدلّ علیه دلیل.

نعم، فی المروی فی الاحتجاج عن محمد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) أنه کتب إلیه _ إلی أن قال _ فأجاب: «إذا لحق مع الإمام من تسبیح الرکوع تسبیحه واحده اعتدّ بتلک الرکعه وإن لم یسمع تکبیره الرکوع»(2) أی لم یسمع المأموم تکبیره الإمام لرکوعه، ولکن المروی فی سنده ضعف للإرسال یعنی جهاله الوسائط الذین یروی الطبرسی قدس سره الحدیث عنهم عن محمد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری، وعلیه فلا موجب لرفع الید عن الإطلاق فی الروایات خصوصاً الوارده فیمن جاز له الرکوع قبل وصوله إلی صف الجماعه.

نعم، لا یدرک المکلف الرکعه من الجماعه إذا وصل إلی حدّ الرکوع بعد أن رفع الإمام رأسه من رکوعه، واحتاط الماتن فیما إذا وصل المکلف إلی حد الرکوع وکان الإمام قد شرع فی رفع رأسه من الرکوع ولکن عند وصول المکلف إلی حدّ الرکوع لم یکن الإمام خارجاً عن حد الرکوع حیث یحتمل جدّاً أن یکون المراد من قوله علیه السلام : «ثم رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه»(3) أی قبل شروع الإمام فی رفع رأسه إلاّ أنه إذا مکث الإمام فی المرتبه الأُولی من الرکوع بعد انتقاله إلیها من المرتبه القصوی خصوصاً مشغولاً بذکر الرکوع فالأظهر کفایه هذا الإدراک فی إدراک الرکعه من الجماعه.

ص :142


1- (1) حکاه السید الخوئی فی موسوعته (الصلاه) 17 : 104، عن العلامه فی التذکره 4 : 45، 325.
2- (2) الاحتجاج 2 : 310، وعنه فی وسائل الشیعه 8 : 383، الباب 45 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.

وبالجمله، إدراک الرکعه فی ابتداء الجماعه یتوقّف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه[1] وأمّا فی الرکعات الأُخر فلا یضرّ عدم إدراک الرکوع مع الإمام بأن رکع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله فی السجود أیضاً، هذا إذا دخل فی الجماعه بعد رکوع الإمام، وأما إذا دخل فیها من أوّل الرکعه أو أثنائها واتفق أنّه تأخّر عن الإمام فی الرکوع فالظاهر صحه صلاته وجماعته، فما هو المشهور _ من أنه لا بد من إدراک رکوع الإمام فی الرکعه الأُولی للمأموم فی ابتداء الجماعه، وإلاّ لم تحسب له رکعه _ مختصّ بما إذا دخل فی الجماعه فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءه لا فیما إذا دخل فیها من أوّل الرکعه أو أثناءها وإن صرّح بعضهم بالتعمیم، ولکن الأحوط الإتمام حینئذ والإعاده.

الشَرح:

[1] ذکر قدس سره أنّ المتحصل ممّا تقدّم أنّ الدخول فی الجماعه فی ابتدائها بحیث تحسب إدراک الرکعه، منها أن یکبّر المکلف ویرکع قبل أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع. ولا فرق فی ذلک بین أن یکون هذا المکلف حاضراً فی مکان الجماعه من أوّل الرکعه أو فی أثنائها، ولکن لم یدخل فی الجماعه إلاّ بعد رکوع الإمام أو حضر فی مکان الجماعه بعد رکوعه.

نعم، لو حضر من أوّل تلک الرکعه أو فی أثنائها ودخل فی الجماعه من حین اشتغال الإمام بتلک الرکعه أو حال اشتغال الإمام بها، فلا یعتبر فی إدراک تلک الرکعه جماعه إدراکه الإمام فی رکوعه، فلو حال الزحام أو غیره دون أن یرکع عند رکوع الإمام. وبعد رفع الإمام رأسه من الرکوع لحق به فی السجود أو حتی بعد سجوده أیضاً بأن رکع وسجد لحق بالإمام تکون الرکعه التی تقوم الإمام بها الرکعه اللاحقه له أیضاً.

وهذا مع فرض الاضطرار أو السهو عن التبعیه، وإلاّ تکون ترک التبعیه عمداً

ص :143

(مسأله 25) لو رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً ولم یدرک بطلت صلاته[1]

الشَرح:

مبطلاً لجماعته، وذلک مقتضی مثل صحیحه عبدالرحمن _ یعنی عبدالرحمن الحجاج _ عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلی مع إمام یقتدی به، فرکع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم یرکع حتی رفع الإمام رأسه وانحطّ للسجود، أیرکع ثمّ یلحق بالإمام والقوم فی سجودهم، أو کیف یصنع؟ قال: «یرکع ثم ینحطّ ویتمّ صلاته معهم ولا شیء علیه»(1). ونحوها غیرها ممّا ورد فی تحقق المانع من الرکوع مع الإمام حتی رکع الإمام وسجد.

والحاصل: تحقق المانع عن التبعیه للإمام فی الرکعه الأُولی فی الفرض کتحقق المانع عن التبعیه فی غیر الرکعه الأُولی، فکما أنّ تحققه فی غیرها لا یوجب بطلان الجماعه، وکذا فی تحققه فی الرکعه الأُولی کما هو مقتضی الصحیحه.

وما ذکر الماتن من کون الأحوط الإتمام ثم الإعاده احتیاط استحبابی کما هو ظاهر کلامه.

[1] ویستدل علی ذلک تاره بما ورد فی صحیحه سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی الرجل إذا أدرک الإمام وهو راکع وکبّر الرجل وهو مقیم صلبه ثم رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه: فقد أدرک الرکعه(2). حیث علّق سلام اللّه علیه إدراک الرکعه راکعاً قبل رفع رأسه عن رکوعه، فیلزم أن لا یکون له إدراک الرکعه مع وصوله إلی حدّ الرکوع بعد رفع الإمام رأسه. ولا فرق فی عدم إدراکه بما إذا کانت الرکعه من الجماعه أو من الفرادی، وقد ورد فی صحیحه الحلبی المنطوق والمفهوم قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا أدرکت الإمام وقد رکع فکبّرت ورکعت قبل أن یرفع الإمام

ص :144


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 337، الباب 17 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأول.

.··· . ··· .

الشَرح:

رأسه فقد أدرکت الرکعه، وإن رفع رأسه قبل أن ترکع فقد فاتتک الرکعه»(1).

لا یقال: ظاهر الروایتین فوت الرکعه من الجماعه، والالتزام بفوت الرکعه حتی من الفرادی أیضاً دعوی بلا قرینه علیها.

فإنه یقال: نعم، ظاهرهما فی بادئ النظر فوت الرکعه من الجماعه، ولکن المراد فوت تلک الرکعه من الجماعه ومن الفرادی؛ وذلک لأنه بعد ما کان المتبادر إلی الذهن فی مثل هذه الموارد أنه إن أراد الجماعه فعلیه أن یبادر إلی الدخول فی الجماعه فی الرکعه اللاحقه، فلو کان رکوعه بعد رفع الامام رأسه من الرکوع من صلاه الفرادی لقال الامام علیه السلام : وإن رکع بعد رفع الامام رأسه من الرکوع فاتته الجماعه إلاّ أن یعدل إلی الصلاه النافله ویدخل فی الرکعه اللاحقه فی صلاه الجماعه. فقوله علیه السلام : فاتته الرکعه، قرینه علی عدم کون ذلک الرکوع من الرکعه الأُولی من الصلاه الفرادی أیضاً. وما قیل فی وجه صحتها فرادی من أنّ الفائت عن المکلف من الصلاه الفرادی القراءه قبل الرکوع، وحیث إنّ ترکها کان لأجل اعتقاده إدراک الجماعه فیشملها حدیث «لا تعاد»(2) یرد علیه أنه وإن کان علی طبق القاعده إلاّ أنه ینافیه الروایتان.

ولا یمکن أیضاً الالتزام بأنه ینتظر بعد رکوعه واقفاً وینوی الجماعه مع الامام فی الرکعه اللاحقه بحیث تکون الرکعه اللاحقه الرکعه الأُولی لهذا المأموم.

والوجه فی عدم إمکان الالتزام أنه لا یمکن تصحیح ذلک للزوم کون هذا الرکوع زائداً، والرکوع الزائد مبطل للصلاه لا محاله، بلا فرق فی الفرادی أو الجماعه إلاّ فی موردین کما یأتی ولیس الرکوع فی المقام منهما.

ص :145


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وبالجمله، ما ذکر الماتن من الحکم ببطلان الصلاه هو الأظهر.

نعم، الأحوط استحباباً ما أشرنا من العدول إلی النافله ثم الدخول فی الجماعه فی الرکعه اللاحقه فی مورد الشک فی أنه أدرک الإمام فی رکوعه أم لا.

لا یقال: یمکن أن یلتزم بإدراک المأموم رکعه الجماعه فیما إذا شک بعد ما رکع فی کون الإمام راکعاً عندما وصل إلی حد الرکوع أو أنه کان رافعاً رأسه، ووجه الالتزام الأخذ باستصحاب کون الإمام راکعاً عند وصوله إلی حد الرکوع.

فإنه یقال: إنّما کان یصحّ الاستصحاب فی بقاء رکوع الإمام إذا کان الموضوع لإدراک الرکعه اجتماع رکوعه مع رکوع الإمام فی زمان بمعنی (واو الجمع) ولکن ظاهر صحیحه سلیمان بن خالد المتقدمه موضوع إدراک رکعه الجماعه هو رکوع المأموم حال کون الإمام راکعاً حیث قال علیه السلام : «فی الرجل إذا أدرک الإمام وهو راکع»(1) والواو حالیه واستصحاب بقاء الإمام راکعاً لا یثبت أنّ المأموم رکع حال کون الإمام راکعاً، فإن ذلک یلزم عقلاً بقاء الإمام فی رکوعه.

وبالجمله، رکوع المأموم حال کون الإمام راکعاً محتمل لا أنه محرز فیکون المورد من موارد الاحتیاط الاستحبابی، بخلاف صوره وصول المأموم إلی الرکوع بعد رفع الإمام رأسه عن رکوعه، فإنّ الأظهر فیه بطلان صلاه المأموم جماعه وبنحو الفرادی کما تقدّم.

ویمکن تقریب الأصل المثبت بأنّ الموضوع لإدراک الرکعه رکوع المأموم قبل رفع الإمام رأسه وعنوان (قبل) کعنوان (بعد) والتقارن عنوان انتزاعی لا یحرز بالاستصحاب فی عدم رفع الإمام رأسه بمفاد واو الجمع.

ص :146


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.

بل وکذا لو شک فی إدراکه وعدمه، والأحوط فی صوره الشک الإتمام والإعاده أو العدول[1 [إلی النافله والإتمام ثم اللحوق فی الرکعه الأُخری.

الشَرح:

[1] لا یخفی أنّ ما ذکر الماتن من کون الأحوط فی صوره الشک فی درک رکوع الإمام یعنی احتمال صحه الجماعه وأن یکون الإتمام والإعاده احتیاطاً، ولکن لا یکون العدول إلی النافله بالإتمام ثم اللحوق فی الرکعه الأُخری من الاحتیاط، نعم، إنّ العدول إلی النافله یصحّ فی مورد الإتیان بالصلاه الفریضه منفرداً والصلاه المفروضه فی مورد الشک فی الرکوع قبل الإمام تحتمل أن تکون صلاه جماعه.

وبالجمله، یتردد أمر الصلاه بین کونها باطله حیث لم یدرک المأموم رکوع الإمام قبل رفع رأس الإمام وبین أن تکون صلاه جماعه کما فی فرض إدراکه الإمام قبل رفع الإمام رأسه من رکوعه فلا موضوع للعدول إلی صلاه النافله، بل ذکر ذلک فی المقام من سهو القلم.

کما أنّ ما ورد فی روایه زید الشحام أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل انتهی إلی الإمام وهو راکع؟ قال: «إذا کبّر وأقام صلبه ثم رکع فقد أدرک»(1) لا یکون دلیلاً علی أنّ الموضوع لصحه صلاه المأموم رکوعه وبقاء الإمام راکعاً، حیث إنّ قوله: «ثم رکع فقد أدرک» إطلاقه مقیّد بمثل ما ورد فی صحیحه سلیمان بن خالد: «ثم رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه»(2) مضافاً إلی ضعف سندها؛ لأنّ الراوی عن زید الشحام هو المفضل بن صالح علی ما فی مشیخه الفقیه(3)، رواها فی الوسائل(4) کصحیحه

ص :147


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 383 ، الباب 45 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 4 : 426 (المشیخه) والمفضل بن صالح هو أبو جمیله.
4- (4) وسائل الشیعه 8 : 383، الباب 45 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.

(مسأله 26) الأحوط عدم الدخول إلاّ مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام[1] وإن کان الأقوی جوازه مع الاحتمال، وحینئذٍ فإن أدرک صحت وإلاّ بطلت.

الشَرح:

سلیمان بن خالد(1).

[1] الاحتیاط المذکور استحبابی لعدم اعتبار القصد الجزمی فی صحه العباده، ویکفی فیها کون المأتی به علی تقدیر کونها عباده قصد التقرب فیها علی تقدیر کونه هو الواجب والفعل والترک علی تقدیر الوجوب أو الحرام کما بین ذلک فی مسأله جواز الاحتیاط وترک التقلید أو الاجتهاد، وعلی ذلک یجوز الدخول فی الجماعه برجاء إدراک الإمام راکعاً فإن أدرکه قبل رفع رأسه من الرکوع صحت جماعته وأدرکت الرکعه منها، وإلاّ بطلت صلاته جماعه وبنحو الفرادی کما تقدّم بیانه.

بقی فی المقام أمر: وهو ما إذا شکّ المکلف بعد رفع رأسه من رکوعه فی إدراکه الإمام قبل رفع رأسه عن الرکوع وعدم إدراکه، من غیر فرق بین إن کان فی حال رکوعه معتقداً بأنه رکع قبل رفع الإمام رأسه من الرکوع أو کان غافلاً عن ذلک:

فقد یقال فی الفرض: بأنّ المورد من مصادیق قاعده الفراغ، حیث إنّ المفروض أنّ المکلف قد فرغ عن رکوعه لرکعه الجماعه ویشک فی أنّ رکوعه کان صحیحاً أو کان باطلاً.

بل ذکر بعض علی ما نقل: لا یختصّ الحکم بالصحه ما إذا کان الشک فی الصحه بعد القیام من الرکوع، بل لو شک فی الصحه بعد تمام الذکر الواجب أیضاً یبنی علی الصحه؛ لأن الفراغ من الرکوع یصدق بالفراغ عن الذکر المعتبر فیه، ولکن لا یخفی أنّ المکلف إذا فرغ عن الذکر الواجب فی الرکوع وشکّ فی وقوع الذکر

ص :148


1- (1) مرّ آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

صحیحاً أو غیر صحیح بأن تلفظ بالذکر غلطاً فلا بأس بالحمل علی الصحه، حیث إنه فرغ من الذکر فشک فیه.

والکلام فی تحقق أصل الرکوع المعتبر فی الصلاه والفراغ عنه إنّما یکون بعد رفع الرأس من الرکوع وقع الشک فی أنّ الرکوع وقع صحیحاً أو باطلاً، ولکن المقرر فی قاعده الفراغ أن یشک الإنسان فی فعله بعد الفراغ من الفعل واحتمل أنّ فعله وقع باطلاً لطروّ الغفله علیه حال العمل، وإلاّ فالقاصد لامتثال التکلیف أو الآتی بمعامله صحیحه لا یوجد عمداً ما یوجب فسادهما؛ ولذا تقرّر فی بحث قاعده الفراغ عدم جریان قاعده الفراغ فی مورد التحفظ بصوره العمل والشک فی تحقق أمر غیر اختیاری دخیل فی صحته.

وبالجمله، مع احتمال بطلان فعل المکلف لفقد ما کان معتبراً فی صحته ممّا یکون خارجاً عن اختیاره فلا مورد لأصاله الصحه، کما إذا صلّی المکلف إلی جهه خاصه وبعد العمل احتمل أنّ تلک الجهه خارجه عن القبله أو صلّی وبعد الصلاه احتمل بطلان صلاته، لعدم دخول الوقت إلی غیر ذلک فلا تجری أصاله الصحه فی عمله. وفی ما نحن فیه الدخیل فی صحه رکوع الشخص انحناؤه قبل أن یرفع الإمام رأسه من رکوعه وإذا شک فی ذلک حین انحنائه لا مجال لأصاله الصحه، بل یجری الاستصحاب فی عدم تحقق الرکوع قبل رفع رأس الإمام علی ما تقدّم.

نعم، لا بأس فی المسأله مع احتمال إدراک الإمام والاعتقاد به حال الرکوع والشک فی ذلک بعد رفع رأسه أن یتم برجاء الجماعه ثم یعید صلاته بالجماعه أو بالفرادی، ولا یجری فی الفرض الاحتیاط بإعاده التکبیر بقصد الأعم من تکبیره الإحرام أو الذکر لتعدد الرکوع فی الفرض فلا یجری الاحتیاط بتکرار التکبیره.

ص :149

(مسأله 27): لو نوی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع لزمه الانفراد[1] أو انتظار الإمام قائماً إلی الرکعه الأُخری فیجعلها الأُولی له، إلاّ إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل أن یکبّر للإحرام عدم إدراک رکوع الإمام لا یبعد جواز دخوله وانتظاره إلی قیام الإمام للرکعه الثانیه مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوه، وإن کان الأحوط عدمه.

الشَرح:

[1] ظاهر کلامه فی صدر المسأله فرض أنّ الشخص عند تکبیره إحرامه یحتمل إدراک الإمام فی رکوعه، وهذا الاحتمال لم یقع خارجاً. فرفع الإمام رأسه من رکوعه قبل أن یرکع الشخص أو قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع، فإنه فی هذا الفرض مخیّر بین أمرین: أحدهما: أن یقصد الانفراد ویتم صلاته منفرداً حیث لم یتحقق الجماعه من الابتداء أو ینتظر أن یقوم الإمام إلی الرکعه اللاحقه ویقصد إتمام صلاته التی کبر لها جماعه بحیث تکون الرکعه اللاحقه للإمام الرکعه الأُولی لهذا الشخص، ولکن اشترط فی جواز انتظاره وإتمام صلاته جماعه بأن لا یتأخر الإمام فی قیامه إلی الرکعه اللاحقه بحیث یخرج تبعیه هذا الشخص فی الرکعه اللاحقه فی ارتکاز المتشرّعه عن صوره صلاه الجماعه.

وذکر قدس سره فی ذیل المسأله ما إذا علم عند تکبیره الإحرام أنه لا یصل إلی حد الرکوع قبل رفع الإمام رأسه، ولکن یمکن کون قصده صلاه الجماعه، فإنه فی هذا الفرض یتعین له البقاء قائماً حتی یلحق بالإمام فی الرکعه اللاحقه إذا لم یوجب انتظاره إلی اللحوق به فی رکعته اللاحقه خروج صلاته عن القدوه له، وإن کان الأحوط عدم دخوله فی الجماعه فی الفرض، بل ینتظر ویدخل فی الجماعه فی الرکعه اللاحقه قبل رکوع الإمام أو بعد قیام الإمام إلی الرکعه اللاحقه.

وبالجمله، إذا علم المکلّف بأنه لا یدرک الجماعه ومع ذلک دخل فی الجماعه

ص :150

(مسأله 28): إذا أدرک الإمام وهو فی التشهد الأخیر یجوز له الدخول معه[1] الشَرح:

لابد من أن یکون قصده اللحوق بالجماعه فعلاً بقصد الرکعه اللاحقه للإمام، بخلاف صوره احتمال درک رکعه الجماعه المتقدمه حیث یمکن أن یقصد الفرادی إن لم یدرکها أو الالتحاق بالرکعه اللاحقه للإمام.

وقد ناقش فی الدخول فی الجماعه بنحو الانتظار عده من الأصحاب، ولکن ظاهر الماتن جواز الدخول فی الجماعه مع علمه بعدم إدراکه رکوع الإمام بقصد أن یلحق الإمام فی الرکعه، بحیث تکون الرکعه اللاحقه للإمام الرکعه الأُولی للداخل مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوه، ومع ذلک فالأحوط ترک الدخول وتأخیره إلی الدخول فی الرکعه اللاحقه.

والوجه فی المناقشه: أنّ هذا النحو من الدخول فی الجماعه ممّا لم یدلّ علیه دلیل معتبر. ووردت فی بعض الروایات ما یستظهر منه جواز ذلک کروایه المعلّی بن خنیس، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا سبقک الإمام برکعه فأدرکته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها»(1). ووجه الدلاله: أنه إذا کان مع السجود یلحق بالرکعه الثانیه للإمام فمع عدمها کما فی المقام یکون اللحوق أولی والمعلی بن خنیس ضعّفه النجاشی(2) فلا یکون توثیق الشیخ قدس سره (3) کافیاً لثبوت التوثیق.

[1] ذکر الماتن قدس سره _ تبعاً للمشهور عند الأصحاب _ : أنه إذا لم یدرک المکلف شیئاً من رکعات صلاه الجماعه وأراد إدراک شیئاً من فضله ووصل إلی الجماعه عند اشتغال الإمام بالتشهد فی الرکعه الأخیره من الجماعه ینوی الدخول فی الجماعه

ص :151


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 392، الباب 49 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
2- (2) رجال النجاشی: 417، الرقم 1114.
3- (3) رجال الطوسی: [4473] 498. وفیه: أنه مولی أبی عبداللّه علیه السلام .

بأن ینوی ویکبّر ثم یجلس معه ویتشهد فإذا سلّم الإمام یقوم فیصلّی من غیر استئناف للنیه والتکبیر، ویحصل له بذلک فضل الجماعه وإن لم یحصل له رکعه.

الشَرح:

إدراکاً لفضلها، ویجلس تبعاً للمقیمین لصلاه الجماعه، ویتشهد مثلهم، وإذا سلّموا قام إلی الصلاه التی یرید إقامتها من غیر استئناف للنیه وتکبیره الإحرام، ویحصل له بذلک فضل من صلاه الجماعه.

والوجه فی عدم اعتبار استئناف النیه وتکبیره الإحرام: أنّ الإتیان بالتشهد جالساً تبعاً لصلاه الإمام ودرکاً لفضل صلاه الجماعه لا یکون مبطلاً للصلاه التی نواها قبل جلوسه، ویستدل علی ذلک بموثقه عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یدرک الإمام وهو قاعد یتشهد ولیس خلفه إلاّ رجل واحد عن یمینه؟ قال: «لا یتقدّم الإمام ولا یتأخر الرجل، ولکن یقعد الذی یدخل معه خلف الإمام، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته»(1) حیث إنّ قوله علیه السلام فی صدر الروایه «لا یتقّدم الإمام» الذی کان المأموم واقفاً معه مقتدیاً به علی یمینه «ولا یتأخر» ذلک المأموم عن یمین الإمام، بل الوارد فی الصلاه یجلس خلف الإمام والمأموم قرینه علی أنّ ما ذکر لمجرد إدراک الفضل وقوله علیه السلام فی ذیل الروایه «وإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته» قرینه علی أنه کان آتیاً ببعض الصلاه قبل جلوسه للتشهد عند الدخول فی الصلاه وتکبیرته کانت بعض الصلاه ویتم باقیها بأن یقوم الرجل بعد سلام الإمام ویأتی بها.

وقد یقال: یعارضها موثقته الأُخری قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أدرک الإمام وهو جالس بعد الرکعتین؟ قال: «یفتتح الصلاه ولا یقعد مع الإمام حتی

ص :152


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 392، الباب 49 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.

(مسأله 29): إذا أدرک الإمام فی السجده الأُولی أو الثانیه من الرکعه الأخیره[1 [وأراد إدراک فضل الجماعه نوی وکبّر وسجد معه السجده أو الشَرح:

یقوم»(1) وذکر صاحب الوسائل فی ذیل هذه الموثقه: أنّ هذه تحمل علی الجواز والسابقه علی الاستحباب(2).

ولکن لا یخفی أنّ الجواز فی العباده بمعنی المشروعیه وأقلّها الاستحباب، فلا یجتمع عدم استحباب الجلوس مع استحبابه. والصحیح فی الجواب اختلاف مورد الروایتین، فإنّ مورد الموثقه الأُولی کون الإمام قاعداً للتشهد والتسلیم فی الرکعه الأخیره، ویستحب للمکلف فی تلک الصوره أن یقعد _ بعد نیه الصلاه والتکبیر لها _ مع الإمام فی الفرض لمجرد إدراک فضیله صلاه الجماعه التی لم یدرک من رکعاتها شیء، ومورد الموثقه الأخیره أن یصلی الإمام من صلاته رکعتین ولم یدرک المکلف منهما لا رکعه ولا رکعتین والإمام قعد للتشهد بعد رکعته الثانیه وأراد المکلف أن ینوی تلک الصلاه ویکبّر لها ویقعد مع الإمام لدرک فضیله تلک الرکعتین جماعه، ثم إذا قام الإمام إلی رکعته الثالثه یقوم ویصلی بقیه صلاته جماعه بتلک النیه والتکبیر، فإنّ الأولی له فی الفرض أن لا یقعد مع الإمام، بل یصبر حتی یقوم الإمام إلی رکعته الثالثه ویدخل هذا فی الجماعه فی تلک الرکعه ویصلی الرکعتین الباقیتین للإمام بالاقتداء به.

[1] لا یخفی قد تقدّم فی بحث السجود أنّ زیاده السجود ولو کان بعنوان سجود آخر کالتلاوه وسجود الشکر ونحوه یوجب بطلان الصلاه، ویستفاد ذلک ممّا ورد فی النهی عن قراءه سوره العزیمه فی الصلاه معلّلاً بأنّ السجود زیاده فی

ص :153


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 393، الباب 49 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 4.
2- (2) المصدر السابق: ذیل الحدیث.

السجدتین وتشهد ثم یقوم بعد تسلیم الإمام ویستأنف الصلاه ولا یکتفی بتلک النیه والتکبیر، ولکن الأحوط إتمام الأُولی بالتکبیر الأول ثم الاستئناف بالإعاده.

الشَرح:

الفریضه(1)، وعلی ما ذکر فلو نوی فی الفرض الدخول فی الصلاه وکبّر وسجد مع الإمام السجده الأخیره فهو وإن درک فضل الجماعه إلاّ أنه تبطل دخوله فی الصلاه، فعلیه إعاده النیه والتکبیره، ویشهد لذلک بملاحظه ما تقدّم صحیحه محمد بن مسلم، قال: قلت له: متی یکون یدرک الصلاه مع الإمام؟ قال: «إذا أدرک الإمام وهو فی السجده الأخیره من صلاته فهو مدرک لفضل الصلاه مع الإمام»(2). ویؤیدها روایه المعلی بن خنیس، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا سبقک الإمام برکعه فأدرکته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها»(3). فإنّ ظاهر ما قدمنا أنه لا فرق بین أن یسجد مع الإمام سجدتین أو سجده واحده علی أی من الفرضین لا تعتد بتلک المتابعه، والمعلی بن خنیس ضعیف کما ذکره النجاشی(4). ویظهر من بعضهم التوثیق له، وفی الوسائل: عن أبی عثمان عن معلی بن خنیس، والمراد من أبی عثمان عن معلی بن خنیس کبعض الروایات الأُخری المعلی بن عثمان عن المعلی بن خنیس.

والحاصل: أنّ الروایه تصلح لتأیید صحیحه محمد بن مسلم بضمیمه ما ذکرنا، بل ما ذکر الماتن قدس سره ولکن الأحوط إتمام الأُولی بالتکبیر الأول ثم الاستئناف بالإعاده غیر لازم حتی بناءً علی لزوم الاحتیاط حیث یمکن للمکلف بعد القیام أن یکبر بقصد الأعم من افتتاح الصلاه والذکر، بمعنی أنّ السجده والسجدتین علی تقدیر

ص :154


1- (1) اُنظر وسائل الشیعه 6 : 105، الباب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 392، الباب 49 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 392، الباب 49 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
4- (4) رجال النجاشی: 417، الرقم 1114.

(مسأله 30): إذا حضر المأموم الجماعه فرأی الإمام راکعاً وخاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوی وکبّر فی موضعه ورکع[1 [ثم مشی فی رکوعه الشَرح:

بطلان التکبیره تکون التکبیره بعد القیام استئنافاً للصلاه، وعلی تقدیر عدم بطلانه یکون التکبیر من مطلق الذکر فی أثناء الصلاه.

وقد یقال: الأظهر عدم بطلان التکبیر بقصد الافتتاح بالسجود فی الرکعه الأخیره مع الإمام متابعه، ویستدل علی ذلک بصحیحه محمد بن مسلم، قال: قلت له: متی یکون یدرک الصلاه مع الإمام؟ قال: «إذا أدرک الإمام وهو فی السجده الأخیره من صلاته فهو مدرک لفضل الصلاه مع الإمام»(1).

فإنه یقال: ظاهرها إتمام المدرک صلاته بالإتیان ببقیه الصلاه من غیر حاجه إلی استئناف الافتتاح، بل روایه المعلی بن خنیس المتقدّمه(2) ظاهرها السجود مع الإمام فی مورد عدم إدراکه فی الرکوع وعدم الاعتناء بهذا السجود ونظیرها روایه معاویه بن شریح عن أبی عبداللّه علیه السلام (3).

أقول: أمّا صحیحه محمد بن مسلم مدلولها بیان آخر درک فضل الجماعه، وأمّا أنه یکفی افتتاحه عند إراده فضل الجماعه فی صلاه نفسه أم لا فلم یحرز أنها فی مقام بیان ذلک، وأمّا الروایات التی ذکرت فلا یعتبر شیء منها سنداً حتی یمکن التمسک بها، والأحوط ما ذکرنا من ذکر التکبیر عند الإتیان ببقیه الصلاه بقصد الأعم من الافتتاح والذکر المطلق.

[1] لا خلاف بین أصحابنا فی أصل الحکم وإن وقع الاختلاف فی بعض

ص :155


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 392، الباب 49 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) مرّت آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 393، الباب 49 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 6.

أو بعده أو فی سجوده أو بعده أو بین السجدتین أو بعدهما أو حال القیام للثانیه إلی الصف، سواء کان لطلب المکان الأفضل أو للفرار عن کراهه الوقوف فی صف وحده أو لغیر ذلک.

الشَرح:

الخصوصیات التی تعرض لها، ویستدل علی الحکم المذکور بصحیحه محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام أنه سئل عن الرجل یدخل المسجد فیخاف أن تفوته الرکعه، فقال: «یرکع قبل أن یبلغ القوم ویمشی وهو راکع حتی یبلغهم»(1). وصحیحه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «إذا دخلت المسجد والإمام راکع فظننت أنک إن مشیت إلیه رفع رأسه قبل أن تدرکه فکبّر وارکع، فإذا رفع رأسه فاسجد مکانک، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مکانک، فإذا قام فالحق بالصف»(2). والمذکور فی صحیحه محمد بن مسلم وأنّ المشی إلی القوم فی رکوعه، ولکن الصحیحه الثانیه عدم اختصاص المشی بحال الرکوع، بل یجوز المشی بعد السجود فی مکانه والالتحاق بالصف بعد القیام، وإن جلس الإمام بعد السجود یجلس هو فی مکانه ویلحق بالصف عند قیام الإمام من جلوسه.

ومقتضی الإطلاق فی الصحیحه الثانیه جواز تأخیر اللحوق بالصف وإن تمکن من المشی فی رکوعه، حیث لم یقیّد علیه السلام فی الصحیحه الثانیه جواز التأخیر فی الالتحاق بالقیام بعدم التمکن من المشی فی رکوعه قبل ذلک ثم الالتحاق فی الرکوع بالمشی فیه یکون علی الأحوط بعد الإتیان بالذکر الواجب، لما ورد فی الإمساک عن القراءه إذا أراد المکلف التقدّم عند قراءته(3). ولا یجب عند المشی فی الرکوع بعد

ص :156


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 384، الباب 46 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 8: 385، الباب 46 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث3.
3- (3) اُنظر وسائل الشیعه 5 : 190 الباب 44 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

الذکر الواجب أن یمشی بجرّ الرجلین إلی أن یصل إلی الصف بأن لا یتخطی أخذاً بالإطلاق بعد عدم ثبوت الدلیل علیه.

وقد یستدل علی الحکم المذکور بصحیحه معاویه بن وهب، قال: رأیت أبا عبداللّه علیه السلام یوماً وقد دخل المسجد الحرام لصلاه العصر، فلما کان دون الصفوف رکعوا فرکع وحده ثم سجد السجدتین ثم قام فمضی حتی لحق الصفوف(1). ولکن لا یخفی ما فی الاستدلال فإنّ صلاه الإمام لم تکن فی الحقیقه جماعه وإنّما کانت صلاه فرادی یأتی بها الإمام علیه السلام لرعایه التقیه، ولعدم اعتبار الاتصال علی مذهب القوم یکون الشروع فی الصلاه بنحو الفرادی جائزاً أو یجوز بعد القیام الالتحاق بالصفوف وإن لم یکن الالتحاق واجباً عندهم.

وفی معتبره ربعی، عن محمد بن مسلم، قال: قلت له: الرجل یتأخر وهو فی الصلاه؟ قال: لا، قلت: فیتقدّم؟ قال: نعم، ماشیاً إلی القبله(2). ومقتضی إطلاقها جواز التقدّم إلی القبله فیمن رکع قبل الوصول إلی الصفوف، وظاهر قوله علیه السلام : «نعم ماشیاً إلی القبله» اعتبار عدم الانحراف عن القبله فی الالتحاق بالصفوف بالمشی بعد الرکوع والسجود أو بعد القیام. ولا یبعد أن یکون السؤال عن التأخر وهو فی الصلاه إلی ما یعمّ الانحراف أثناء الصلاه عن القبله، سواء فی مفروض المسأله أو فی الصلاه الفرادی، فإنّ المشی مستقبلاً فی الصلاه الفرادی أیضاً لتغییر الموقف جائز، ولکن لا یجوز الانحراف عن القبله.

ص :157


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 384، الباب 46 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 385 _ 386، الباب 46 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

وبالجمله، التمسّک بالمعتبره فی المقام بإطلاقها لا أنها وارده فی مفروض المسأله.

وما رواه الشیخ بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسین، عن الحکم بن مسکین، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أدخل المسجد وقد رکع الإمام فأرکع برکوعه وأنا وحدی وأسجد فإذا رفعت رأسی، أیّ شیء أصنع؟ فقال: «قم فاذهب إلیهم، فإن کانوا قیاماً فقم معهم، وإن کانوا جلوساً فاجلس معهم»(1). ولا یضرّ وقوع الحکم بن مسکین فی السند، فإنّ الصدوق قدس سره رواها بسنده إلی إسحاق بن عمار(2) وسنده إلیه صحیح، ولا یخفی أنّ المشی فی السجود کما ذکر فی المتن غیر وارد فی الروایات، وقیل باستفادته من قوله علیه السلام بعد السؤال عن التقدّم فی الصلاه «نعم، ماشیاً إلی القبله»(3) بدعوی أنه یعمّ المشی فیه، وفیه تأمّل. والأحوط أن یمشی بعد القیام من السجدتین کما فی الموثقه إذا لم یمشِ فی رکوعه أو بعد القیام من رکوعه، فإنه کما ذکرنا مقتضی الروایات التخییر بین المشی إلی الالتحاق فی الصف فی الرکوع أو ما بعده.

وکیف ما کان، الغرض من المشی فی مفروض الکلام الالتحاق بالصف الذی فیه فُرج أو فراراً من الوقوف منفرداً ولو کان البعد ما بینه وبین الصف قلیلاً بحیث لا یضر مقدار البعد فی صحه الجماعه بالوقوف فی ذلک الموضع والانفراد فی الصف، ولکن ظاهر الروایات المتقدمه فرض البعد عن الصفوف بمقدار ینافی صدق

ص :158


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 386، الباب 46 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 6.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 394، الحدیث 1165.
3- (3) مرّ آنفاً.

وسواء کان المشی إلی الأمام أو الخلف أو أحد الجانبین[1 [بشرط أن لا یستلزم الانحراف عن القبله وأن لا یکون هناک مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلک. نعم، لا یضرّ البعد الذی لا یغتفر حال الاختیار علی الأقوی إذا صدق معه الشَرح:

الجماعه لولا الأخبار المتقدمه، وأنّ تلک الروایات ناظره إلی أنّ الدخول فی الجماعه مع ذلک البعد والالتحاق بالصف بعد ذلک کافٍ، وإلاّ فالالتحاق بالصف فراراً عن الوقوف منفرداً مع عدم البعد لا یحتاج إلی تلک الروایات.

[1] فإنّ ذلک مقتضی إطلاق ما تقدّم فی الروایات التی ورد فیها هذا الحکم وذکرنا أنّ ما ورد فی موثقه محمد بن مسلم، قال: قلت له: الرجل یتأخر وهو فی الصلاه قال: «لا»(1) فهو ناظر إلی الانحراف عن القبله فی التأخر بقرینه ما ورد فیها «ماشیاً إلی القبله». وذکرنا أنّ الصحیحه غیر مختصّه بالدخول فی صلاه الجماعه، بل یعمّ النهی عن التأخر فی الصلاه والتقدّم، والتأخر والتقدم فی الصلاه الفرادی أیضاً، وعلی ذلک فإن لم یخرج من حین الدخول فی الجماعه برکوعه من مشیه للخلف أو أحد الجانبین من استقبال القبله ولو بالمشی بالقهقری فلا بأس.

نعم، لا بد من أن یکون برکوعه قبل الوصول والالتحاق بالصف مانع آخر عن تحقق القدوه من حائل بینه وبین المأمومین أو علو مکان الإمام کالدکه والدکان للإمام أو انخفاض مکان رکوعه عن مکان المأمومین والإمام علی ما یأتی لم یصحّ الاقتداء. والروایات التی اعتمدنا علیها فی الحکم کما ذکرنا ناظره إلی عدم مضریه البعد حین الدخول فی الجماعه برکوعه قبل الوصول إلی الصفوف وغیر ناظره إلی سائر الأُمور المعتبره فی القدوه.

ص :159


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 385 _ 386، الباب 46 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 5.

القدوه وإن کان الأحوط[1] عدم اعتباره أیضاً.

والأقوی عدم وجوب جرّ الرجلین[2] حال المشی، بل له المشی متخطیاً علی وجه لا تنمحی صوره الصلاه.

والأحوط ترک الاشتغال بالقراءه والذکر الواجب[3] أو غیره مما یعتبر فیه الشَرح:

[1] مراده قدس سره أنّ الأحوط عدم الاعتناء بالبعد الذی ذکرنا عدم کونه مضرّاً بالاقتداء علی الأقوی، ولا یخفی أنه لا یمکن المساعده علی هذا الاحتیاط فإنّ البعد الذی یکون من قبیل الانفراد فی الصف والمشی فیه لا یحتاج إلی الروایات المتقدمه، بل البعد الذی لو لا روایات الباب کان ینافی القدوه هو المنظور إلیه فیها.

[2] وقد تقدّم أنّ جرّ الرجلین فی المشی غیر وارد فی الروایات التی اعتمدنا علیها، بل ورد الجرّ فی مرسله الفقیه(1). ومقتضی إطلاق المشی فی صحیحه محمد بن مسلم(2) کإطلاق اللحوق جواز التخطی ورعایه صدق بقاء القدوه.

[3] وقد تقدّم أنّ الأظهر عدم جواز القراءه الواجبه والذکر الواجب المعتبر فیهما الطمأنینه حال المشی، بل یؤتی بالذکر الواجب مع رعایه الطمأنینه قبل الشروع فی المشی؛ لما تقدّم أنّ الروایات التی اعتمدنا علیها ناظره إلی اغتفار البعد الذی لولا الروایات کان مانعاً عن صدق القدوه، وما ذکر صاحب الحدائق(3): من أنه لم یتعرض فی روایات الباب إلی رعایه الطمأنینه. ومقتضی إطلاقها عدم لزوم رعایتها، وقد تقدّم فی معتبره السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی الرجل یصلی

ص :160


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 389، الحدیث 1149. وفیه: وروی أنه: یمشی فی الصلاه. یجر رجلیه ولا یتخطی».
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 384، الباب 46 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأول.
3- (3) الحدائق الناضره 11 : 236.

الطمأنینه حاله ولا فرق فی ذلک بین المسجد وغیره[1].

الشَرح:

فی موضع ثمّ یرید أن یتقدّم، قال: «یکفّ عن القراءه فی مشیه حتی یتقدّم إلی الموضع الذی یرید ثم یقرأ»(1).

[1] والوجه فی ذلک أنّ المتفاهم من الروایات المتقدّمه أنّ الأمر بالتکبیر قبل الوصول إلی الصف للجماعه لئلاّ یفوت عن المکلف رکعه الجماعه لا أنّ للمسجد فی ذلک خصوصیه، وإنما ذکر یقع الفرض من خوف فوت الجماعه فی المساجد لا ما یقال: إنّ عنوان المسجد قد ورد فی سؤال السائلین فلا یدلّ علی الخصوصیه، فإنه قد ورد ذکر المسجد فی صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام (2) فی کلام الإمام لا فی السؤال، مع أنّ مجرّد وقوع عنوان فی سؤال السائلین لا یقتضی إسراء الحکم علی فرض فقد ذلک العنوان ما لم یکن فی البین إطلاق أو قرینه علی عدم اختصاص ذلک العنوان بالإضافه إلی الحکم.

ص :161


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 190، الباب 44 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 385، الباب 46 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.

ص :162

فصل

[فی شرائط الجماعه]

یشترط فی الجماعه مضافاً إلی ما مرّ فی المسائل المتقدمه أُمور:

أحدها: أن لا یکون بین الإمام والمأموم حائل یمنع عن مشاهدته، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطه فی اتصاله بالإمام کمن فی صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم یکن فی صفّه من یتّصل بالإمام، فلو کان حائل ولو فی بعض أحوال الصلاه من قیام أو قعود أو رکوع أو سجود بطلت الجماعه[1]

الشَرح:

فصل [فی شرائط الجماعه]

اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهده

[1] تعرّض قدس سره أوّلاً إلی اعتبار عدم الحائل بین الإمام والمأموم وکذا بین المأمومین بحیث یختل به اتصال صفوف المأمومین فی الاتصال بالإمام، ولا خلاف فی أنّه لا یعتبر فی انعقاد الجماعه مشاهده الإمام بأن یری کل مأموم الإمام وإلاّ تختصّ صحه الجماعه بالمأمومین فی الصف الأوّل، حیث إنّ أهل الصف الثانی فضلاً عن الصفوف المتأخره لا یرون الإمام، وحیث لا یمکن اعتبار مشاهده کل من المأمومین الإمام لا بد من الالتزام فی صحه الجماعه اعتبار اتصال المأمومین فی صف اتصالهم بمن یری الإمام بنفسه أو ینتهی إلی من یراه فی صفه أو الصف

ص :163

.··· . ··· .

الشَرح:

المتقدّم ولو بالوسائط إلی الإمام. هذا ممّا لا کلام فیه. فإذا کان فی المأمومین بینهم فی صف واحد حائل بحیث یمنع الاتصال إلی من یری الإمام ولو بالوسائط لم یمکن الحکم بصحه الجماعه فی ذلک الصف وما بعده، بلا فرق بین أن یکون الحائل جداراً أو غیره أو شخص إنسان أو أُسطوانه المسجد لم یکن مأموماً.

ولیس المراد أنّ عنوان الحائل قد ورد فی الروایات الداله علی مانعیته، بل المراد أنّه یستفاد من الروایات اعتبار الاتصال فی الصفوف والانتهاء فیها إلی من یری الإمام ولو بالوسائط التی أشرنا إلیها فی الصفوف المتقدمه، وقد روی فی الفقیه فی صحیحه زراره: وقال أبوجعفر علیه السلام : إن صلّی قوم بینهم وبین الإمام ما لا یتخطّی فلیس ذلک الإمام لهم بإمام، وأیُّ صفّ کان أهله یصلّون بصلاه إمام وبینهم وبین الصفّ الذی یتقدّمهم ما لا یتخطّی فلیس تلک لهم بصلاه، وإن کان ستراً أو جداراً فلیس تلک لهم بصلاه إلاّ من کان حیال الباب، قال: وقال: هذه المقاصیر إنما أحدثها الجبّارون ولیس لمن صلّی خلفها مقتدیاً بصلاه من فیها صلاه. الحدیث(1).

وأوضح منها روایه الکلینی قدس سره حیث نقل بالتفریع: «فإن کان بینهم ستره أو جدار فلیست تلک لهم بصلاه»(2). فإنّ التفریع أوضح لکون المراد ب_ «ما لا یتخطّی» هو الحائل لا البعد بین موقف الإمام والمأموم أو المأمومین کما یأتی.

ووجه دلاله هذه الفقره علی اعتبار عدم الحائل ذکر قوله علیه السلام : «فإن کان ستراً أو جداراً فلیس تلک لهم بصلاه» وکذا ما ذکره علیه السلام بعد ذلک: «هذه المقاصیر... إنما

ص :164


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1144.
2- (2) الکافی 3 : 385، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

أحدثها الجبّارون ولیس لمن صلی خلفها مقتدیاً بصلاه من فیها صلاه» وذکرنا أنّ ما فی الکافی حیث ذکر ذلک بالتفریع: «فإن کان بینهم ستره أو جدار فلیس ذلک لهم بصلاه» الخ، وروی الشیخ فی التهذیب(1) الروایه عن الکلینی قدس سره أیضاً بالتفریع.

وقد روی فی الوسائل الروایه عن الفقیه: «وإن کان شبراً أو جداراً»(2) الخ، ولکن رواها أیضاً عن الصدوق فی الباب 59 من أبواب صلاه الجماعه وفیها: «إن صلی قوم بینهم وبین الإمام ستره أو جدار فلیس تلک لهم بصلاه إلاّ من کان حیال الباب، قال: وقال: هذه المقاصیر إنما أحدثها الجبارون، ولیس لمن صلی خلفها مقتدیاً بصلاه من فیها صلاه»(3) وما تقدّم فی الباب 62 من أبوابها، وقال أبو جعفر: «إن صلی قوم وبینهم وبین الإمام ما لا یُتخطّی فلیس ذلک الإمام لهم بإمام، وأیّ صفّ کان أهله یصلّون بصلاه الإمام وبینهم وبین الصفّ الذی یتقدّمهم ما لا یتخطّی فلیس لهم تلک بصلاه، وإن کان شبراً أو جداراً (شبراً واحداً)(4).

والحاصل: أنّ الوارد فی الروایات المنفی فیها مع ذلک العنوان صلاه الجماعه عنوان «ما لا یتخطی». فإنّ الموصول فیها ینطبق بملاحظه صلته علی الحائل بین الإمام والمأمومین فی الصف الأوّل أو بین الصفوف والصف الذی یتقدمهم ممّا ذکرنا من المانع من الاتصال، ویعمّ کذلک علی البعد بین موقف الإمام والمأمومین، ودلالتها بالإضافه إلی الحائل ومانعیته وإن کانت تامه إلاّ أنه ربّما یقال یعارضها موثقه

ص :165


1- (1) تهذیب الأحکام 3 : 52، الحدیث 94.
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 462، الباب 62 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2 (طبعه اسلامیه).
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 407، الباب 59 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعه 5 : 462، الباب 62 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2 (طبعه اسلامیه).

من غیر فرق فی الحائل بین کونه جداراً أو غیره ولو شخص إنسان لم یکن مأموماً.

نعم، إنّما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلاً، أمّا المرأه فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام أو غیره من المأمومین مع کون الإمام[1] رجلاً بشرط أن تتمکن من المتابعه بأن تکون عالمه بأحوال الإمام من القیام والرکوع والسجود ونحوها، مع أنّ الأحوط فیها أیضاً عدم الحائل.

هذا، وأمّا إذا کان الإمام امرأه أیضاً فالحکم کما فی الرجل.

الشَرح:

الحسن بن الجهم، قال: سألت الرضا علیه السلام : عن الرجل یصلّی بالقوم فی مکان ضیق ویکون بینهم وبینه ستر، أیجوز أن یصلّی بهم؟ قال: «نعم»(1). ولکن یمکن التقیید بما إذا کان الساتر یتخطّی أی أقل من مقدار الشبر والجدار الأقل ارتفاعه من الشبر بحیث لا یمنع عن مشاهده الإمام إلاّ فی السجود خاصه، ومع الإغماض عن ذلک لا یمکن العمل بهذه الموثقه فی مقابل الروایات المشهوره التی رواها المشایخ الثلاثه وذکر فیها عنوان المانع «ما لا یتخطی» کما تقدمت.

[1] ثمّ إنه قد ذکر الماتن فی ذیل الأمر أنّ ما ذکر من مانعیه الحائل ما کان بین الإمام والمأمومین وبین المأمومین بعضهم مع البعض یختص بالمأمومین الرجال والإمام الرجل، وأمّا المأمومین إذا کانوا من النساء والإمام من الرجال فلا مانع من الحائل بین المرأه والنساء وبین الإمام الرجل، سواء کان للإمام مأمومین من الرجال أو کانت النساء فقط.

ویدلّ علی ذلک موثقه عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلّی

ص :166


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 408، الباب 59 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.

الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علوّاً معتدّاً به دفعیاً کالأبنیه ونحوها لاانحداریاً علی الأصح[1] من غیر فرق بین المأموم الأعمی والبصیر والرجل والمرأه، ولا بأس بغیر المعتد به ممّا هو دون الشبر، ولا بالعلو الانحداری حیث یکون العلو فیه تدریجیاً علی وجه لا ینافی صدق انبساط الأرض، وأمّا إذا کان مثل الجبل فالأحوط ملاحظه قدر الشبر فیه.

الشَرح:

بالقوم وخلفه دار وفیها نساء، هل یجور لهنّ أن یصلّین خلفه؟ قال: نعم، إن کان الإمام أسفل منهنّ، قلت: فإن بینهن وبینه حائطاً أو طریقاً؟ قال: لا بأس(1). هذا مفروض فی الإمام الرجل والروایه موثقه فلا موجب للإعراض عنها.

نعم، إذا کانت المرأه إمام جماعه والمفروض أنّ المأمومات نساء فلا بد من رعایه عدم الحاجب کما إذا کان الإمام والمأمومین فقط؛ لأنّ الإطلاق فی الصحاح المتقدمه کقوله علیه السلام : «إن صلّی قوم بینهم وبین الإمام ستره أو جدار فلیس تلک لهم بصلاه إلاّ من کان حیال الباب»(2) فإنّ الإمام یصدق علی المرأه التی تکون إمام النساء ونحو ذلک غیرها.

اعتبار عدم علو موقف الإمام من موقف المأمومین

[1] ذکر قدس سره أنه علی الأصح یعتبر فی انعقاد الجماعه أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علواً معتداً به دفعیاً کوقوف الإمام علی الدکه والدکان.

نعم، إذا کان علو موقفه فی أرض انحداریاً بأن لا یکون دفعیاً بل تدریجیاً وتری الأرض مبسوطه لا کأرض جبلیه فیها ارتفاع وانخفاض فلا بأس بعلوّ موضع وقوف الإمام.

ص :167


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 409، الباب 60 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 407، الباب 59 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

وبالجمله، لا یضرّ علو موقف الإمام إذا کانت الأرض انحداریه وتری مکان موقف الإمام فی تلک الأرض التی تری مبسوطه عالیاً. وکذا لا یضرّ علو موقف الإمام فی مثل الأرض التی تری فیها علو وانخفاض إذا کان علو موقفه دون الشبر، ولا فرق فی اعتبار عدم علو موقف الإمام بین أن یکون المأمومین من الرجال أو النساء أو کان المأموم أعمی أو بصیراً کل ذلک کأنه مستفاد من موثقه عمار(1) التی ورد فی ذیلها أنّ الإمام إذا کان موقفه أسفل والمأمومین موقفهم أعلی فلا بأس ولو کان علو موقفهم کثیراً.

وقد تردّد فی هذا الاعتبار فی الشرایع(2) ومنع اعتباره بعضهم کصاحب المدارک(3) وقد رواها الکلینی والصدوق والشیخ(4) عن الکلینی إلی أن ینتهی السند إلی عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی بقوم وهم فی موضع أسفل من موضعه الذی یصلّی فیه؟ فقال: إن کان الإمام علی شبه الدکان، أو علی موضع أرفع من موضعهم لم یجز صلاتهم، وإن کان أرفع منهم بقدر إصبع أو أکثر أو أقل إذا کان الارتفاع ببطن مسیل، فإن کان أرضاً مبسوطه، أو کان فی موضع منها ارتفاع فقام الإمام فی الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطه إلاّ أنّهم فی موضع منحدره؟ قال: لا بأس، قال: وسئل: فإن قام الإمام أسفل من موضع

ص :168


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 411، الباب 63 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) شرائع الاسلام 1 : 93.
3- (3) مدارک الأحکام 4 : 320.
4- (4) الکافی 3 : 386، الحدیث 9، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 387، الحدیث 1146، وتهذیب الأحکام 3 : 53، الحدیث 97.

.··· . ··· .

الشَرح:

من یصلّی خلفه، قال: لا بأس، وقال: إن کان رجل فوق بیت أو غیر ذلک دکّاناً کان أو غیره وکان الإمام یصلی علی الأرض أسفل منه جاز للرجل أن یصلی خلفه ویقتدی بصلاته، وإن کان أرفع منه بشیء کثیر(1). وفی روایه صاحب الوسائل عن الکلینی بإسناده عن عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی بقوم وهم فی موضع أسفل من موضعه الذی یصلّی فیه؟ فقال: «إن کان الإمام علی شبه الدکان، أو علی موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم»(2). وفی هذه الفقره لا اختلاف بین نقل الوسائل عن الکلینی ونقل الشیخ عنه فی التهذیب بل لا اختلاف حتی مع نقل الصدوق قدس سره فی الفقیه.

وبعد ذلک فی نقل الشیخ قدس سره فی التهذیب: وإن کان أرفع منهم بقدر اصبع أو کان أکثر أو أقل إذا کان الارتفاع منهم بقدر شبر، فإن کانت أرضاً مبسوطه وکان فی موضع منها ارتفاع فقام الإمام فی الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطه إلاّ أنّهم فی موضع منحدر، قال: لا بأس(3).

وفی نقل الوسائل عن الکلینی قدس سره : فإن کان أرفع منهم بقدر إصبع أو أکثر أو أقل إذا کان الارتفاع ببطن مسیل، فإن کان أرضاً مبسوطه، أو کان فی موضع منها ارتفاع فقام الإمام فی الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطه إلاّ أنهم فی موضع منحدر؟ قال: لا بأس(4).

ص :169


1- (1) الکافی 3 : 386، الحدیث 9.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 411، الباب 63 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
3- (3) تهذیب الأحکام 3 : 53، الحدیث 97.
4- (4) وسائل الشیعه 8 : 411، الباب 63 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 1، عن الکلینی فی الکافی 3 : 386، الحدیث 9.

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی تقدیر کل من النقلین أنّ علوّ مکان الإمام عن موقف المأمومین فی أرض مبسوطه بحیث کان لانحدار موقف المأمومین فلا بأس، وهذا أیضاً ظاهر نقل الفقیه حیث قال بعد ما نقلنا عنه: «وإن کان أرفع منهم باصبع أو أکثر أو أقل إذا کان الارتفاع بقطع سیل وإن کانت الأرض مبسوطه وکان فی موضع منها ارتفاع فقام الإمام فی الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطه إلاّ أنّها فی موضع منحدر فلا بأس به»(1) وما فی ذیل روایه الوسائل والشیخ والصدوق قدس سرهم تقریباً متفق علیه فی النقل.

وممّا ذکرنا یظهر أنّ ما فی عباره الماتن _ : ولا بأس بغیر المعتد به ممّا هو دون الشبر ولا بالعلو الانحداری حیث یکون العلو فیه تدریجیاً علی وجه لا ینافی صدق انبساط الأرض، وما ذکره: وأمّا إذا کان مثل الجبل فالأحوط ملاحظه قدر الشبر _ مبنی علی رعایه التحدید فی الارتفاع بمقدار الشبر فی بعض النسخ کنسخه التهذیب علی ما تقدّم.

وعلی ذلک، ینبغی الکلام فی أنّ مقتضی الأصل اللفظی، ومع عدمه مقتضی الأصل العملی علی تقدیر الشک فی اعتبار قید فی الجماعه هو الاحتیاط، کما یظهر من کلام الماتن فی احتیاطه فی رعایه مقدار الشبر أو أن مقتضاه التمسک بأصاله البراءه، ومنشأ الالتزام فی موارد احتمال شرطیه شیء فی ناحیه إمام الجماعه التمسک بإطلاق قوله علیه السلام : «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه»(2) فإن إطلاقه یدفع

ص :170


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 387، الحدیث 1146.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 309، الباب 10 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

اشتراط القید المشکوک اعتباره فی إمام الجماعه، وأمّا الشک فی اشتراط شیء فی نفس صلاه الجماعه یقال: لا إطلاق یدفع به الاشتراط فلابد فی إحراز الجماعه من رعایته، وإلاّ فمقتضی قولهم علیهم السلام : «لا صلاه إلاّ بفاتحه الکتاب»(1). وأدله الشکوک فی الصلاه مقتضاها مع عدم إحراز الجماعه رعایه أحکامها.

وقد یقال عند الشک فی اعتبار شیء فی الجماعه: یرجع إلی أصاله البراءه عن اعتباره، فإنّ الجماعه بنفسها مصداق للواجب وأحد فردیه ولیس أجنبیاً عنه بأن تکون مجرّد مسقط للواجب کالسفر الذی هو مسقط لوجوب الصوم، بل الجماعه متّحده مع الطبیعی بالإضافه إلی أفراده.

وبتعبیر آخر: الواجب المفروض فی المقام هو الجامع المنطبق علیها تاره وعلی الفرادی أُخری، فالجماعه مع الفرادی من قبیل الواجب التخییری کالقصر والتمام فی مواطن التخییر. وذکرنا فی بحث الواجب التخییری: أنه لا معنی للوجوب التخییری إلاّ تعلّق الطلب بالجامع بین الفردین أو الأفراد، سواء أکان مقولیّاً متأصّلاً أم أمراً اعتباریاً کعنوان أحد الأمرین أو الأُمور کما فی خصال الکفارات، وعلیه فمرجع الشک فی اعتبار قید فی الجماعه کعدم وجود الحائل وإن لم یکن ساتراً إلی الشک فی متعلّق التکلیف فی مقام الجعل، وأنّ الجامع الملحوظ فی ذلک المقام بین الفرادی وبین مطلق الجماعه أم لوحظ بینها وبین الجماعه المقیده بعدم الاشتمال علی الحال أو عدم العلو بأزید من مقدار شبر ونحو ذلک. ومن الظاهر أنّ کون

ص :171


1- (1) مستدرک الوسائل 4 : 158، الباب الأول من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 5، عن العوالی 2 : 218، الحدیث 13، و 3 : 82 ، الحدیث 65.

ولا بأس بعلو المأموم علی الإمام ولو بکثیر[1].

الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیراً فی العاده[2] إلاّ إذا کان

الشَرح:

المأخوذ الجماعه المقیده ضیق یرفعه حدیث: «رفع... ما لا یعلمون»(1). ولا یعارضه عدم لحاظ الجماعه فی مقام الجعل بنحو المطلقه، فإنّ الأخذ بنحو الإطلاق توسعه، وهذا الأصل حاکم علی أصاله عدم مشروعیه الجماعه الفاقده للقید.

أقول: قد تقدّم أنّ الصلاه جماعه مع الصلاه الفرادی لیستا من الواجب التخییری، بل الصلاه _ أی الطبیعی _ واجبه والجماعه مستحبه، فإن انضمت الجماعه إلی الطبیعی یترتّب علیها بعض الأحکام کضمان الإمام القراءه واعتبار إحراز کل منهما عند شک الآخر إلی غیر ذلک؛ ولذا ذکرنا أنّ الجماعه مستحب توصّلی تکون الصلاه فرادی مع بطلان الجماعه، وعلیه فالشک فی تحقّق الجماعه مع احتمال قید فیه فمع عدم إحراز صحتها فالأصل اللفظی مقتضاه عدم تحقّقها.

وبالجمله، الجماعه مع وصف الفرادی لیستا من عدلین من الجماعه، بل ینتزع عنوان الفرادی عن عدم تحقق الجماعه لطبیعی الصلاه.

[1] کما ورد ذلک فی ذیل الموثقه المتقدمه. نعم، لابد من اعتبار عدم العلو بحیث لا یصدق مع ذلک العلو القدوه.

الکلام فی البعد بین الإمام والمأمومین

[2] ذکر قدس سره أنه یعتبر فی انعقاد الجماعه أن لا یکون بین الإمام والمأموم أو المأمومین، وکذا بین المأمومین فی الصف المتأخر والمأمومین فی الصف المتقّدم بعد کثیر. وإذا کان الصف طویلاً ینتهی إلی من لیس بینه وبین الإمام بعد کثیر ولو

ص :172


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 293، الباب 37 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 2. وفیه: «وضع» بدل «رفع».

فی صفّ متصل بعضه ببعض حتی ینتهی إلی القریب، أو کان فی صف لیس بینه وبین الصف المتقدّم البعد المزبور وهکذا حتی ینتهی إلی القریب، والأحوط احتیاطاً لا یترک أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق أزید من مقدار الخطوه التی تملأ الفرج، وأحوط من ذلک مراعاه الخطوه المتعارفه، والأفضل بل الأحوط أیضاً أن لا یکون بین الموقفین أزید من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

الشَرح:

بالوسائط فلا بأس به.

ثم تعرض إلی تحدید البعد الکثیر الذی لا تصح معه الجماعه وعدم الفصل بالبعد الکثیر الذی تصح معه الجماعه، فذکر أوّلاً أن لا یکون الفصل بین مسجد المأموم وموقف الإمام، وکذا الفصل ما بین موقف المصلّی فی الصف السابق وبین مسجد المصلیّ فی الصف اللاحق بما لا یتخطی علی الأحوط، بل ینبغی أن یکون الفصل بمقدار یتخطی. والأحوط أن تکون الخطوه متعارفه، بل الأحوط الأولی والأفضل أن لا یکون فصل ما بین مسجد المأموم وموقف الإمام ولا بین مسجد الصف اللاحق مع موقف المصلین فی السابق.

وبالجمله؛ إذا کان الفصل بین مسجد المصلین فی الصف اللاحق مع المصلّین فی الصف السابق بما یتخطی به فصلاه الجماعه صحیحه جماعه مع ملاحظه سائر شروطها، وإن کان بمقدار لا یتخطی به فلا یمکن الحکم بصحتها. وما ذکر أخیراً هو الاحتیاط الأولی والأفضل بأن لا یکون بین مسجد اللاحق وموضع وقوف السابقین فصل أصلاً.

ولکن قد یناقش فی کون الفصل بما لا یتخطی موجباً لبطلان الجماعه بأنّ

ص :173

.··· . ··· .

الشَرح:

الوارد فی صدر الروایه فی الفقیه عن زراره، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: «ینبغی للصفوف أن تکون تامه متواصله بعضها إلی بعض، ولا یکون بین الصفین ما لا یتخطی یکون قدر ذلک مسقط جسد إنسان إذا سجد»(1). فإنه بقرینه التعبیر ب_«ینبغی» کون ماذکر فی الذیل أیضاً حکم غیر إلزامی.

وقال أبو جعفر علیه السلام : إن صلی قوم بینهم وبین الإمام ما لا یتخطی فلیس ذلک الإمام لهم بإمام، وأی صف کان أهله یصلون بصلاه إمام وبینهم وبین الصف الذی یتقدمهم مالا یتخطی فلیس تلک لهم بصلاه»(2). ویحمل بقرینه التعبیر ب_«ینبغی» فی الصدر علی کون نفی الصلاه علی أءنه من قبیل نفی الصلاه لجار المسجد إلاّ فی المسجد(3)، علی الکراهه وقله الثواب لا بطلان الصلاه.

ولکن لا یخفی عدم إمکان المساعده علی ذلک، فإنّ ما ذکر فی الصدر حکم الدخول فی صلاه الجماعه ولا یجب حین الدخول ما ذکر فی الصدر من ترتیب الصفوف والفاصله بینها، بل لو کان غرض صحیح فی الدخول فی الجماعه وعدم ترتیب ملاحظه الفاصله فی الابتداء کما إذا کان الإمام فی صلاه المغرب والعشاء والصبح قراءته فصیحاً یشتاق المأمومین لاستماعها من الإمام لتصحیح قراءتهم یقف المأمومون بلا ملاحظه الفصل عند قراءه الإمام بین صفوفهم ثم یلاحظون الفصل بالرجوع إلی الفاصله لرعایه الرکوع والسجود کما حدد فی ذیل الصحیحه فلا بأس، فرعایه الفصل علی ما فی الصحیحه فی ابتداء الدخول إلی الجماعه غیر

ص :174


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1143.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1144.
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 194، الباب 2 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل.

الرابع: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام[1] فی الموقف، فلو تقدّم فی الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقی علی نیه الائتمام، والأحوط تأخره عنه، وإن کان الأقوی جواز المساواه، ولا بأس بعد تقدّم الإمام فی الموقف أو المساواه معه بزیاده المأموم علی الإمام فی رکوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن کان الأحوط مراعاه عدم التقدّم فی جمیع الأحوال حتی فی الرکوع والسجود والجلوس، والمدار علی الصدق العرفی.

الشَرح:

واجب، بخلاف وقت الإتیان بالرکوع والسجود ونحوهما کما لا یخفی، وذیل الصحیحه داله علی اعتبار الفصل وقت السجود بل الرکوع والهوی إلیهما والتشهد والتسلیم ولا یکون التعبیر فی الصدر بلفظ «ینبغی» قرینه علی ما ذکر فی الذیل بأن یحمل ما ذکر فیها علی الاستحباب أو الکراهه.

یجب أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف

[1] ذکر قدس سره اعتبار عدم تقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف، فإن تقدّم علی الإمام فی الموقف فی ابتداء الصلاه أو فی أثنائها بطلت صلاه ذلک المأموم، وظاهر عبارته أنّ مساواه موقف المأموم مع موقف الإمام لا بأس به. نعم، ترک المساواه للموقف مع الإمام احتیاط استحبابی.

ولکن تاره یکون المأموم واحداً و وقوفه مع الإمام بحیث یکون موقفهما مساویاً ممّا لا إشکال فیه، ویدلّ علی ذلک روایات، منها: صحیحه محمد بن مسلم المعبر عنه بمحمّد، عن أحدهما علیه السلام قال: «الرجلان یؤم أحدهما صاحبه، یقوم عن یمینه، فإن کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه»(1). ویؤیدها روایات، منها: محمد بن

ص :175


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 341، الباب 23 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام أنه سئل عن الرجل یؤم الرجلین؟ قال: «یتقدمهما ولا یقوم بینهما»(1). والتعبیر بالروایه لأن الراوی عن محمد بن مسلم الصدوق قدس سره وسنده إلی محمد بن مسلم علی ما ذکر فی مشیخه الفقیه(2) ضعیف.

نعم، یحتمل أن یکون فی البین سند آخر معتبر إلاّ أنّه لا یکون دلیلاً علی اعتبارها حیث لا یخرج ذلک عن الاحتمال. وروی الحمیری فی قرب الإسناد عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام أنه کان یقول: «المرأه خلف الرجل صف، ولا یکون الرجل خلف الرجل صفّاً إنّما یکون الرجل إلی جنب الرجل عن یمینه»(3).

وبالجمله، إن کان المأموم واحداً مقتضی الصحیحه المؤیده بغیرها تعین وقوعه علی یمین الإمام، ویؤیده ما ورد: فی رجلین اختلفا فقال أحدهما: کنت إمامک، وقال الآخر: أنا کنت إمامک، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام : صلاتهما تامّه، قلت: فإن قال کل واحد منهما: کنت أأتم بک، قال: صلاتهما فاسده ولیستأنفا(4). والتعبیر بالتأیید لاحتمال عدم تقدّم أحدهما علی الآخر للظلمه أو العمی لا لجواز وقوفهما متساویین، ولیس هذا من حمل المطلق علی النادر؛ لأنّ الفرض فی نفسه نادر.

وأمّا إذا کان المأمومین متعددین ففی الالتزام بجواز وقوفهم مساویاً مع الإمام

ص :176


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 342، الباب 23 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 7.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 4 : 424.
3- (3) قرب الإسناد: 114، الحدیث 395.
4- (4) وسائل الشیعه 8 : 352، الباب 29 من صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

إشکال، فإنّ مقتضی الإمامه للإمام أن یتقدّم علی المأمومین کما یدلّ علی ذلک ارتکاز المتشرعه حتی من المخالفه حیث یعرف الإمام بتقدمه علی المصلین. هذا مضافاً إلی ما ورد فی بعض الروایات مثل ما ورد فیما وقع علی الإمام ما لا یتمکن معه من إتمام صلاته من تقدیم شخص آخر، أو بالإضافه إلی صلاه العراه حیث یتقدّم الإمام علیهم برکبتیه، وما ورد فی تحدید الفصل بین المأمومین وموقف الإمام إلی غیر ذلک.

ویمکن الاستدلال بما رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبیه، عن محمد بن عبداللّه الحمیری، قال: کتبت إلی الفقیه علیه السلام أسأله عن الرجل یزور قبور الأئمه علیهم السلام هل یجوز أن یسجد علی القبر أم لا؟ وهل یجوز لمن صلّی عند قبورهم أن یقوم وراء القبر ویجعل القبر قبله، ویقوم عند رأسه ورجلیه؟ وهل یجوز أن یتقدّم القبر ویصلّی ویجعله خلفه أم لا؟ فأجاب علیه السلام _ وقرأت التوقیع، ومنه نسخت _ : «أما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافله، ولا فریضه، ولا زیاره، بل یضع خدّه الأیمن علی القبر، وأمّا الصلاه فإنها خلفه یجعله الامامَ، ولا یجوز أن یصلی بین یدیه؛ لأن الإمام لا یُتقدّم، ویصلی عن یمینه وشماله»(1).

ولا یخفی أنّ ما فی التوقیع: «ویصلی عن یمینه وشماله» لا ینافی النهی عن التقدّم فی الصلاه عن موضع دفن الإمام بأن یصلی قبل موضع دفن الإمام من حیث رأسه وقدمیه.

ص :177


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 160، الباب 26 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 1 و 2، تهذیب الأحکام 2 : 228، الحدیث 106.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یورد علی الاستدلال بذلک، بأنّ الکلام فی المقام هو تقدّم المأموم علی إمام الجماعه فی موقفهما فی الصلاه لا فی تقدّم المصلّی علی الإمام المعصوم فی صلاته الفرادی من حیث الموضع، مع أنه قد ذکر فی بحث مکان المصلّی جواز أن یصلّی المکلف فی حیاه الامام علیه السلام مع تقدّم موضع صلاته عن موضع مقامه.

أقول: الموضع الذی یحسب مدفن الإمام علیه السلام له احترام یقتضیه ما ورد فی الروایات المعتبره فی آداب الورود علیها والزیاره فیها أنّ موضع دفنها من المشاعر التی یجب ملاحظه حرمته، وإذا جعل الشارع أنّ الصلاه من خلف موضع دفنهم علیهم السلام وعدم التقدّم فی الصلاه علی موضع دفنها فی الصلاه من ملاحظه حرمتها فیتبع، ولا یقاس فیما إذا دخل شخص علی بیت الإمام علیه السلام فی حال حیاته وأذن فی أداء صلاته فی بیته، فإنه لا یعدّ صلاته مع تقدّم موضع صلاته من الوهن حتی عند أصحابه علیهم السلام وما أشار إلیه فی بحث مکان المصلّی فیه تأمل؛ وذلک فإنّ الروایه المذکوره فیه وارده فی صلاه المیت التی الولایه علیها لأولیاء المیت.

وقد یقال: بأنه یجوز أن یکون الرجل المأموم الواحد واقفاً خلف الإمام إذا کان وقوفه معرضاً لالتحاق مأموم آخر، ویستدل علی ذلک بروایه محمد بن الفضیل، عن أبی الصباح الکنانی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل، یقوم فی الصف وحده؟ فقال: «لا بأس، إنّما یبدو واحد بعد واحد»(1). وفیه: مع التأمل فی سند الروایه من جهه أنّ محمد بن الفضیل الراوی عن أبی الصباح الکنانی هو محمد بن الفضیل بن غزوان الضبی من أصحاب الصادق علیه السلام أو محمد بن الفضیل الأزدی الصیرفی من

ص :178


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 406، الباب 57 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

أصحاب الرضا علیه السلام الذی لم یوثّق، بل یرمی بالغلو، بخلاف ابن غزوان فإنه ثقه مع أنّ القیام فی الصف وحده یمکن أن یکون فی ضیق فی الصف المتقدّم.

ودعوی أنّ الراوی عن أبی الصباح الکنانی هو محمد بن القاسم بن الفضیل الأزدی، وینسب محمد إلی جدّه الفضیل کما فی موارد متعدده عن مثله، وهو ثقه لا یخرج عن مجرّد الاحتمال.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما رواه الصدوق بإسناده عن موسی بن بکر أنه سأل أبا الحسن موسی بن جعفر علیهماالسلام عن الرجل یقوم فی الصف وحده؟ قال: «لا بأس إنّما یبدو الصف واحداً بعد واحد»(1).

نعم، لا بأس بالالتزام بجواز الوقوف فی الصف وحده مع ضیق الصفوف، سواء وقف وحده وراء الصفوف أخذاً بقوله علیه السلام : صلّ خلف من تثق بدینه.(2) أو الوقوف عن یمین الإمام لما ورد فی موثقه سعید الأعرج، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی الصلاه فلا یجد فی الصف مقاماً، أیقوم وحده حتی یفرغ من صلاته؟ قال: «نعم، لا بأس، یقوم بحذاء الإمام»(3).

ولا یبعد أن یقال: بکون الوقوف بحذاء الإمام أولی من الوقوف وحده وراء الصفوف، ففی روایه السکونی، عن جعفر عن أبیه، قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا تکونن فی العیکل، قلت: وما العیکل؟ قال: أن تصلی خلف

ص :179


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 389، الحدیث 1147.
2- (2) انظر وسائل الشیعه 8 : 309، الباب 10 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 406، الباب 57 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

الصفوف وحدک، فإن لم یمکن الدخول فی الصف قام حذاء الإمام أجزأه»(1).

وقد وردت روایات فی صلاه العراه جماعه، فإن الإمام لا یتقدّم علی المأمومین إلاّ برکبتیه، وربما ورد فی إقامه صلاه جماعه أُخری بعد انقضاء جماعه سابقه وعدم تفرق عده من المأمومین أن یصلی الإمام جماعه من غیر أن یتقدّم علی المأمومین.

روی الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن أبی علی، قال: کنّا عند أبی عبداللّه علیه السلام فأتاه رجل، فقال: جعلت فداک صلّینا فی المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض فی التسبیح فدخل علینا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلک، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : أحسنت ادفعه عن ذلک وامنعه أشدّ المنع، فقلت: فإن دخلوا وأرادوا أن یصلّوا فیه جماعه؟ قال: یقومون فی ناحیه المسجد ولا یبدو بهم إمام(2). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبی عمیر، عن أبی علی الحرانی مثله(3)، وهذه الروایه وإن کانت ظاهره فی سقوط الأذان للجماعه الثانیه بنحو العزیمه، وأن الإمام فی الجماعه الثانیه لا یتقدّم علی المأمومین إلاّ أنّ أبی علی الحرانی لم یثبت له توثیق، مضافاً إلی رفع الروایه التی نقلها الشیخ، فإنّ طبقه الحسین بن سعید لا تناسب نقلها عن أبی علی بلا واسطه حیث ینقل أبو علی عن أبی عبداللّه علیه السلام .

والحاصل: أنّ الفتوی باستحباب قیام الإمام مع المأمومین فی الجماعه الثانیه

ص :180


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 407، الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 1.
2- (2) تهذیب الأحکام 3 : 55، الحدیث 102.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 408، الحدیث 1217.

(مسأله 1): لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهده[1 [فی أحوال الصلاه وإن کان مانعاً منها حال السجود کمقدار الشبر، بل أزید أیضاً.

نعم، إذا کان مانعاً حال الجلوس فیه إشکال لا یترک معه الاحتیاط.

الشَرح:

ووجوبه مشکل جدّاً.

کما أنّ الفتوی باستحباب قیام مأموم واحد عن یمین الإمام وجواز قیام المأمومین مع الإمام فی الصف الأوّل لا یخلو عن الإشکال، سواء أُرید قیام المأمومین عن یمین الإمام ویساره مساویاً أو تأخر المأمومین من الإمام بشیء یسیر لا یکون من خلف الإمام، واللّه العالم.

الکلام فی الحائل

[1] قد یقال: إنّ الحائل _ یعنی عنوانه _ لم یرد فی شیء من الأخبار، وإنّما الوارد فیها عنوان ما لا یتخطی، فإنّ الموصول یصلح أن ینطبق علی البعد بین موقف الإمام ومسجد المأموم، وکذا موقف الصف السابق ومسجد الصف اللاحق، ویصلح أن ینطبق علی المانع بین مسجد المأموم وموضع وقوف الإمام أو بین الصف السابق ومسجد أهل الصف اللاحق.

وقد ذکرنا فیما تقدّم أنّ ظاهر قوله علیه السلام إنّ ما ورد فی نسخه الکافی: «إن صلّی قوم وبینهم وبین الإمام ما لا یتخطّی فلیس ذلک الإمام لهم بإمام، وأیّ صفّ کان أهله یصلّون بصلاه إمام وبینهم وبین الصفّ الذی یتقدّمهم قدر ما لا یتخطّی فلیس تلک لهم، فإن کان بینهم ستره أو جدار فلیست تلک لهم بصلاه إلاّ من کان بحیال الباب». الحدیث(1). فإنه ذکرنا قوله علیه السلام : «فإن کان بینهم ستره أو جدار فلیس ذلک لهم بصلاه»

ص :181


1- (1) الکافی 3 : 385، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

الخ. ظاهر التفریع بما لا یتخطی وأنه یعمّ الستره بین الإمام والمأمومین، وکذا بین صفوف المأمومین. والتعبیر بالستره ظاهره المانع من المشاهده کما أنّ عطف الجدار علی الستره به أو ظاهره أنّ وجود الجدار بین الإمام والمأموم وکذا بین الصفوف یمنع عن انعقاد الجماعه، حیث إنّ الجدار ظاهره المانع من استطراق لا المانع عن المشاهده، وعلی ذلک فوجود الجدار علی ما ذکر وإن اشتمل لثقب فی مواضع منه یری الإمام أو الصف السابق من خلاله لا یفید فی صحه صلاه الجماعه.

نعم، لو کان الستره أو الجدار القصیر إذا کان بحیث یتخطی بالخطوه المتعارفه فلا یضرّ وجودهما فی انعقاد الجماعه؛ لأنه یمکن فی الفرض لقصر الحائل الاستطراق والمشاهده.

وعلی الجمله، الالتزام بأنّ المراد من الجدار مثالاً للستره ومن قبیل عطف الخاص علی العام لا یمکن المساعده علیه، بل ذکر الجدار ظاهره کونه مانعاً عن الاستطراق. وما فی ذیل الروایه علی ما روی صاحب الوسائل عن الفقیه: «وأیّما امرأه صلّت خلف إمام وبینها وبینه ما لا یتخطّی فلیس لها تلک بصلاه»(1) کون المراد ب_«ما لا یتخطّی» البعد فی ذلک، لأن عدم ما نعیه الحائل فی صلاه المرأه خلف الإمام لا ینافی کون المراد منه فیما قبل ذلک الستره والحائل کما لا یخفی.

وعلی الجمله، إذا فرض إقامه الجماعه فی داخل المسجد وکان کل جدار المسجد من ناحیه القبله بنحو الشبکه، وکان باب آخر لصحن المسجد واجتمع

ص :182


1- (1) وسائل الشیعه: 8 : 410، الباب 62 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2، عن من لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1144.

(مسأله 2): إذا کان الحائل ممّا یتحقق معه المشاهده حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً أو حال القیام لثقب فی أعلاه أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله فالأحوط والأقوی[1] فیه عدم الجواز، بل وکذا لو کان فی الجمیع لصدق الحائل معه أیضاً.

الشَرح:

الناس وراء الجدار المشبک وأرادا الاقتداء بالإمام المصلیّ مع المأمومین فی داخل المسجد، فإنه لا یحسب داخل المسجد مع صحن المسجد مکاناً واحداً ما لم یکن باب یفتح من جانب من الجدار المشبک إلی داخل المسجد حتی یتم اتصال الصفوف التی فی صحن المسجد إلی الصفوف التی فی داخله ولو بواسطه شخص أو شخصین الذین یصلون عند من باب صحن المسجد إلی داخل المسجد المصحح کون داخل المسجد وخارجه أی الصحن مکاناً واحداً.

وقد تلخّص ممّا ذکرنا أنّ الحائل الذی یتخطّی ولا یمنع عن المشاهده إلاّ عند السجود لا یکون مانعاً عن انعقاد الجماعه.

نعم، لو کان مانعاً بحیث حال الجلوس أیضاً، ففی انعقاد الجماعه معه محل إشکال. وقد تقّدم حکم الشک عند الشک فی اشتراط شیء فی انعقاد الجماعه وأنه لا بد من الاحتیاط حتی یحرز الجماعه.

[1] لما ذکرنا من أنّ المانع عن جواز الاقتداء لیس مجرّد عدم المشاهده، بل الحائل الذی لا یمکن معه الاستطراق مانع عن انعقاد الجماعه، کما یدلّ علیه مضافاً إلی ما تقدّم قوله علیه السلام من بطلان الصلاه فی جانبی المقاصیر التی أحدثها الجبارون، فإن المحکی ویقتضیه الاعتبار کون جانبیها مشبکه، والحکم بالبطلان فی الصلاه فی جانبیها یقتضی کون الحائل بنفسه مانعاً لابعنوان الستره.

وممّا ذکر یظهر أیضاً عدم جواز الاقتداء فیما کان الحائل زجاجاً، فإنّ الزجاج

ص :183

(مسأله 3): إذا کان الحائل زجاجاً یحکی من وراءه فالأقوی عدم جوازه للصدق.

(مسأله 4): لا بأس بالظلمه والغبار ونحوهما، ولا تعدّ من الحائل[1] وکذا النهر والطریق إذا لم یکن فیهما بُعد ممنوع فی الجماعه.

(مسأله 5): الشباک لا یعد من الحائل، وإن کان الأحوط الاجتناب معه خصوصاً مع ضیق الثقب[2] بل المنع فی هذه الصوره لا یخلو عن قوه لصدق الحائل معه.

الشَرح:

غایته أن لا یکون من الستره لحکایته لما من وراءه، ولکن لا یخرج عن عنوان الحائل. وسیجیء مزید توضیح لذلک فی المسأله الثامنه.

[1] بل لا تعدّ بالظلمه والغبار ونحوهما؛ لأنها لا تعد من الستره أیضاً.

وبتعبیر آخر: الظلمه والغبار کما لاتعدّان حائلاً، کذا لا تعدان من الستره أیضاً. وأیضاً یظهر فی اعتبار عدم الستره والحائل بین کون المأموم بصیراً أو أعمی.

[2] وقد قید فی کلمات الأصحاب الحائل المانع بالذی یمنع عن المشاهده، ویتفرع علیه بأنّ الشباک لا یکون مانعاً، ولکنّ الظاهر أنّ الحائل مانع عن انعقاد الجماعه فیما إذا کان الحائل بما لا یتخطّی. وأمّا إذا کان بمقدار شبر، بل الأزید منه ولکن بمقدار یتخطّی فلا بأس به ولا یضرّ عدم المشاهده فی السجود للإمام أو لأهل الصف المتقدّم أخذاً بظاهر تحدید المانع أیضاً بما لا یتخطّی به.

وبالجمله، الجدار المشبک إذا کان بما لا یتخطّی به لا یصحّح الجماعه، بل بلا اتصال ولو من باب لداخل المسجد أو مکان الصلاه لتکون الصفوف التی وراء المصلّی فی ذلک الباب وراءه أو من جانبیه متصلاً بالداخلین ویعدّ مکان داخل المسجد أو خارجه مکاناً واحداً.

ص :184

(مسأله 6): لا یقدح حیلوله المأمومین بعضهم لبعض وإن کان أهل الصف المتقدّم الحائل لم یدخلوا فی الصلاه إذا کانوا متهیّئین لها[1].

(مسأله 7): لا یقدح عدم مشاهده بعض أهل الصف الأوّل[2] أو أکثره للإمام إذا کان ذلک من جهه استطاله الصف، ولا أطولیه الصف الثانی مثلاً من الأوّل.

(مسأله 8): لو کان الإمام فی محراب داخل فی جدار ونحوه لا یصح اقتداء من علی الیمین أو الیسار ممن یحول الحائط بینه وبین الإمام، ویصحّ اقتداء من یکون مقابلاً للباب لعدم الحائل بالنسبه إلیه، بل وکذا من علی جانبیه ممّن لا یری الإمام لکن مع اتصال الصف علی الأقوی وإن کان الأحوط العدم[3] وکذا الحال إذا الشَرح:

[1] کما علیه السیره المتشرعه، ولو اعتبر دخول أهل الصفوف فی الصلاه بالترتیب کما أمکن الجماعات التی تکون الصفوف فیها کثیره حتی فیما کانت الصفوف قصیره فضلاً عما إذا کانت طویله جدّاً.

[2] ذکر قدس سره : أنه لا یعتبر أن یری المأموم فی الصف الأوّل الإمام، کما إذا کان الصف الأول طویل جداً لا یری من یقف فی آخر الصف من طرفیه الإمام. فإنّ المعتبر من الجماعه اتصال الصف بأن یری أهله إلی أن ینتهی إلی من یری الإمام سواء، فی الصف الأول أو فی الصفوف المتعاقبه، فإنّ فی کل صف ینتهی الواقف إلی من یری الإمام ولو بواسطه من یصلی فی الصفوف المتقدمه. ولولا کفایه الاتصال کذلک لبطلت الجماعه بالإضافه إلی أهل الصف الثانی فضلاً عن الصفوف المتأخره. وبهذا یظهر عدم رؤیه أهل الصف الثانی لإطالته الإمام لا یضرّ بصلاه الجماعه کما فی استطاله الصف الأوّل.

[3] الظاهر أنّ ما ذکر الماتن من الاحتیاط الاستحبابی فی ترک هذه الصلاه من الجماعه؛ لما ذکر بعض من أنّ المستفاد ممّا ورد فی صحیحه زراره عن

ص :185

زادت الصفوف إلی باب المسجد فاقتدی من فی خارج المسجد مقابلاً للباب ووقف الصف من جانبیه فإنّ الأقوی صحه صلاه الجمیع وإن کان الأحوط العدم بالنسبه إلی الجانبین.

(مسأله 9): لا یصحّ اقتداء مَن بین الأُسطوانات مع وجود الحائل بینه[1] الشَرح:

أبی جعفر علیه السلام قال: إن صلّی قوم بینهم وبین الإمام ستره أو جدار فلیس تلک لهم بصلاه إلاّ من کان حیال الباب، قال: وقال: هذه المقاصیر إنّما أحدثها الجبارون، ولیس لمن صلی خلفها مقتدیاً بصلاه من فیها صلاه. الحدیث(1). فإنّ استثناء من صلّی حیال الباب من المصلین فقط یقتضی أن لا تصح صلاه غیره ولو کان ممّن یصلّون علی جانبی المصلّی حیال الباب، ولکن لا یخفی أنّ مراده علیه السلام أنّ الصلاه جماعه التی کانت تبدأ من جانبی المقاصیر حتی من کان بحیال الباب یصلّی بتلک الجماعه بدوه من جانبی المقاصیر کانت محکومه بالبطلان، والإمام علیه السلام قد قال: ولیس لمن صلی خلف المقاصیر مقتدیاً بصلاه من فیها صلاه. راجع إلی تلک الجماعه. ومراده أنّ شرط الجماعه إنّما یکون فیمن بحیال الباب لا أنّ صلاته فی تلک الجماعه صحیحه فقط کما لا یخفی.

وعلی ذلک، فإن بدو صلاه الجماعه بسائر شروطها ممّن هو واقف حیال الباب فالصحیحه غیر ناظره إلی ذلک، فتدبر. فلا مورد للاحتیاط أیضاً وتصحّ الصلاه جماعه فی الرواق متصلاً بالجماعه التی تبدأ فی الحرم خلف الضریح المبارک أو خلف قبر الإمام بلا إشکال.

[1] وقد تقدّم أنّه یحکم ببطلان الجماعه من المصلّی إذا فقد الاتصال بالإمام أو فقد الاتصال بمن یری الإمام ولو بوسائط، کما أوضحنا ذلک فیمن یصلی من جانبی

ص :186


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 407، الباب 59 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.

وبین من تقدّمه إلاّ إذا کان متصلاً بمن لم تحلّ الأُسطوانه بینهم، کما أنه یصحّ إذا لم یتصل بمن لا حائل له لکن لم یکن بینه وبین من تقدّمه حائل مانع.

(مسأله 10): لو تجدّد الحائل فی الأثناء فالأقوی[1] بطلان الجماعه ویصیر منفرداً.

الشَرح:

المقاصیر. وأمّا لو اتّصل ولو من جانب واحد، کما لو کان قدّامه حائلاً کالأُسطوانه ووقف علی یمینه المصلّی الآخر لا حائل بینه وبین المصلین إلی آخر الصف الذین یرون الصف الأوّل الذی یری عده منهم الإمام أو من وقف علی یساره مصلّ لا حائل بینه وبین أشخاص یرون الصف الأوّل الذی لا حائل بینهم وبین الإمام.

وبالجمله، إذا کانت جماعه یصلون خلف جدار ولکن کانوا یتصلون من أحد الجانبین إلی المصلّین الذین یرون الصفوف المتقدمه الذین یرون الإمام ولو بوسائط، کما هو الحال فی المصلین فی الرواق من العتبات المقدسه المتصلین بالصفوف الواقعه فی باب الرواق الذین یتصلون إلی الجماعه المنعقده داخل الحرم الشریف صحت جماعتهم، وإنما یحکم ببطلان جماعه المصلین فی الأُسطوانه إذا کانت الأُسطوانه نظیر المقاصیر التی أحدثها الجبارون بأن یصلون جماعه داخل تلک الأُسطوانه الخالی وسطها ولم یکن لهم اتصال بالمصلین خارج تلک الأُسطوانه أصلاً کما فرضنا فی المقاصیر الوارده فی صحیحه زراره المتقدمه.

[1] وذلک فإنّ المستفاد من صحیحه زراره المتقدمه التی رواها المشایخ الثلاثه(1) أنّ الموجب لبطلان الجماعه کون ما لا یتخطی به، سواء کان بعداً أو حائلاً مانع عن انعقاد الجماعه، سواء حدث أثناء صلاه الجماعه أو کان من الأوّل.

ص :187


1- (1) الکافی 3 : 385، الحدیث 4، وتهذیب الأحکام 3 : 52، الحدیث 94، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1144.

(مسأله 11): لو دخل فی الصلاه مع وجود الحائل جاهلاً به لعمی أو نحوه لم تصحّ جماعه، فإن التفت قبل أن یعمل ماینافی صلاه المنفرد أتمّ منفرداً، وإلاّ بطلت[1]

(مسأله 12): لا بأس بالحائل الغیر المستقرّ کمرور شخص من إنسان أو حیوان أو غیر ذلک[2] نعم إذا اتصلت المارّه لا یجوز وإن کانوا غیر مستقرین لاستقرار المنع حینئذٍ.

الشَرح:

وما یقال: من انصرافها بما إذا کان ما لا یتخطی به من الابتداء، لا یمکن المساعده علیه، خصوصاً بملاحظه ما ذکر فیها من ستره، فإن الستره تعمّ الساتر الذی یمکن رفعه فی الأثناء أو وضعه فی الأثناء.

[1] ولیکن المراد ممّا ینافی صلاه المنفرد ما یوجب بطلان صلاه المنفرد عمداً وسهواً کتعدد الرکوع باعتقاد أنّ الصلاه جماعه. وأمّا إذا لم یرتکب ذلک، بل ترک القراءه فی الرکعتین الأولتین باعتقاد الجماعه، فإنّ الظاهر صحه صلاته منفرداً حتی فیما إذا التفت إلی بطلان الجماعه بعد الصلاه لجریان حدیث: «لا تعاد»(1) بالإضافه إلی ترک القراءه.

[2] فإن الظاهر من ذکر الجدار فی الصحیحه کما ذکرنا سابقاً ما یمنع عن الاستطراق فلا یشمل مرور شخص أو حیوان ونحو ذلک.

نعم، إذا کان فی البین اتصال الماده فلا یبعد أن یشمله الستره فإنّ المانع وإن لم یکن مع استمرار المرور ثابتاً إلاّ أنّ المنع عن الرؤیه مستمر.

ص :188


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسأله 13): لو شک فی حدوث الحائل فی الأثناء بنی علی عدمه[1 [وکذا لو شک قبل الدخول فی الصلاه فی حدوثه بعد سبق عدمه، وأما لو شک فی وجوده وعدمه مع سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلاّ مع الاطمئنان بعدمه.

(مسأله 14): إذا کان الحائل ممّا لا یمنع عن المشاهده حال القیام ولکن یمنع عنها حال الرکوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الرکوع أو الشَرح:

[1] کما إذا کان فی أوّل الصلاه اتصال الصفوف وعدم الحائل الذی یقطع الاتصال، وشک فی حدوثه أثناء الصلاه، فیستصحب بقاء عدم الحائل واتصال الصفوف. وکذا فیما إذا شک من أوّل الصلاه فی وجود الحائل وعدمه کما إذا شک فی حدوث حائل بین المأموم والإمام حیث یکون عدم الحائل بینهما کافیاً فی صحه الجماعه بینهما.

وبالجمله، إذا کان قاطع اتصال الصفوف منحصراً فی احتمال وجود الحائل ولم یکن سابقاً فی أوّل الصلاه یجری الاستصحاب فی ناحیه عدم حدوث الحائل، ولکن إذا شک فی الحائل واتصال الصفوف فمجرد إحراز عدم الحائل تعبداً لا یکفی فی صحه الجماعه وإحراز اتصال الصفّ، إلاّ إذا شک فی الحائل بین المأموم والإمام فقط دون الاتصال فی الصف الأخیر، فإنه بالاستصحاب فی عدم الحائل بین الإمام والمأمومین فی ذلک یحرز صحه جماعتهم. وأمّا إذا لم یعلم الحاله السابقه للحائل، کما فی تبادر الحالتین والشک فی التقدّم والتأخر لابد فی إحراز صحه الجماعه من الوثوق بعدم الحائل فعلاً؛ لما ذکرنا من أنّ الواجب هو طبیعی الصلاه والجماعه مستحبه، فمع إحرازها مقتضی الأصل المتقدّم لزوم إحراز أنّ القراءه علی الإمام، وعند الشک فی عدد رکعات الصلاه إحراز جواز رجوع کل منهما إلی الآخر.

ص :189

الجلوس هل یجوز معه الدخول فی الصلاه؟ فیه وجهان[1] والأحوط کونه مانعاً من الأوّل وکذا العکس لصدق وجود الحائل بینه وبین الإمام.

الشَرح:

[1] والأظهر فی الفرض عدم جواز الجماعه المفروضه؛ لأنّ مقتضی صحیحه زراره المتقدمه مهما کان فی الصلاه ستره لا تکون تلک الصلاه لهم بصلاه، والمفروض أنه کان عند ابتداء الصلاه بالإضافه إلی رکوعها والجلوس للتشهد ستره، وکذلک فی العکس عند الرکوع والجلوس لم یکن ستره ولکن کانت بالإضافه إلی القیام إلی الرکعه الثانیه، والستره نظیر جمله من المشتقات یکفی فی صدقها إمکان فعلیه المبدأ أو قابلیته له، فلاحظ.

ولکن لا یخفی أنه لا یعتبر فی صحه الجماعه وانعقادها مشاهده الإمام أو الصف المتقدّم، بل یکفی اتصال الصفوف بالمعنی المتقدّم، وإذا کان فی البین اتصال تحققت الجماعه، وإن لم یشاهد جمیع الصف المتقدّم الإمام أو جلّ الصف المتأخّر بأن کان فی البین اتصال الصفوف بالمعنی المتقدّم.

وبالجمله، الحائل المفروض فی المسأله مع اتصال الصفوف لا بأس به، ومع عدم الاتصال لا تصح الجماعه وإن شاهد المصلین الإمام والصفوف.

وبالجمله، ما ذکر الماتن من کون الحائل المزبور مانعاً ما إذا فرض المانع ساتراً بین الإمام والمأمومین الذین هم واسطه فی اتصال المأمومین بالإمام، وفی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إن صلّی قوم بینهم وبین الإمام ستره أو جدار فلیس تلک لهم بصلاه إلاّ من کان حیال الباب» الحدیث(1).

ص :190


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 407، الباب 59 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 1.

(مسأله 15): إذا تمت صلاه الصف المتقدّم وکانوا جالسین فی مکانهم أشکل بالنسبه إلی الصف المتأخّر لکونهم حینئذٍ حائلین غیر مصلّین[1] نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام فی صلاه أُخری لا یبعد بقاء قدوه المتأخرین.

الشَرح:

[1] یقع الکلام فی المقام فی جهتین: الأُولی: أنه إذا تمّت صلاه أهل الصف المتقدّم لکونهم مسافرین یکونون بعد إتمام صلاتهم قصراً مع کونهم جالسین فی مکانهم حائلین بین الصف المتأخر والصف المتقدّم من صف المسافرین، وقال الماتن قدس سره : إنّ کونهم حائلین مع جلوسهم فی مکانهم ما إذا لم یقوموا من مکانهم فوراً بأن یدخلوا فی صلاه الإمام بقصد صلاه أُخری من الأداء کالعصر أو العشاء أو القضاء. وأمّا إذا قاموا فوراً ودخلوا فی الجماعه لا یبعد عدم حسابهم حائلاً حیث کان افتراقهم عن الإمام بالتسلیم، ومع دخولهم فی صلاه أُخری مع الإمام یحسبون من الحائل غیر المستقرّ، وقد تقدّم ظاهر مانعیه الحائل هو استقراره لا افتراق عن الإمام دقیقه أو دقیقتین کما تقدّم.

والکلام فی المقام الثانی الذی تعرض الماتن له فی المسأله التاسعه عشره: أنّ مع إتمام أهل الصف المتقدّم صلاتهم لکونهم مسافرین یحصل البعد ما بین أهل الصف المتأخر مع أهل الصف المتقدّم علی صف المسافرین بما لا یتخطی، وقد دلت صحیحه زراره التی رواها المشایخ الثلاثه: أنه إذا کان بین الإمام وأهل الصف المتقدّم أو بین الصف المتقدّم واللاحق علیه بما لا یتخطی فلا تکون تلک الصلاه لهم(1). وبعض الأصحاب التزموا بمبطلیه هذا المقدار من البعد من غیر فرق بین کون

ص :191


1- (1) الکافی 3 : 385، الحدیث 4، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1144، وتهذیب الأحکام 3 : 52، الحدیث 94.

(مسأله 16): الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز[1] معه الاقتداء.

(مسأله 17): إذا کان أهل الصفوف اللاحقه غیر الصف الأول متفرقین[2] بأن

الشَرح:

الصف للمسافرین الذین تمت صلاتهم بعد إتمامها قصراً دخلوا فی صلاه الإمام فوراً أم لا بخلاف مسأله الحائل، ولکن لا یخفی أنّ المبطل من البعد أیضاً ما کان مستقراً، وأمّا البعد غیر المستقر کما إذا دخلوا فی صلاه الإمام بنیه صلاه أُخری یکون البعد المزبور کالبعد فی التأخیر فی الدخول إلی الصلاه بعد تکبیره الإحرام من الإمام وإن لم یدخل فی الصلاه أهل الصف المتقدم.

هذا کله فی إتمام صلاه جمیع أهل الصف، وأمّا مع بقاء بعضهم مصلّین وتحقق الاتصال المعتبر بهم فلا تضر بصحه الصف المتأخر عن صف المسافرین، حیث إنّ فی البین اتصالاً بوساطه المصلّین الحاضرین فی الصف المتقّدم المفروض کون عده منهم المسافرین القاعدین بعد إتمام صلاتهم قصراً، بخلاف ما کان تمام أهل الصف مسافرین بحیث یکون عدم قیامهم فوراً للدخول فی صلاه الإمام ولو بنیه صلاه أُخری موجباً لانفراد صلاه أهل الصف المتأخر عن صفهم کما تقدّم.

[1] وذلک لصدق الستره علیه حیث یکفی فی صدق هذا العنوان کونه ساتراً العین وأن یری الشبح من وارئه.

نعم، فی بعض الموارد لا یکفی ستر العین من دون ستر الشبح کما فی موارد ستر المرأه نفسها عن الأجنبی، حیث إنّ الغرض من وجوب الستر علیها التحفظ من النظر إلیها بما یناسب عفتها وکذا فی نحو ذلک من الموارد.

الفصل والبعد المانع فی اتصال صفوف الجماعه

[2] المفروض فی المسأله اتصال المصلین فی الصف الأول بحیث ینتهی أهله

ص :192

کان بین بعضهم مع البعض فصل أزید من الخطوه التی تملأ الفرج، فإن لم یکن قدامهم من لیس بینهم وبینه البعد المانع ولم یکن إلی جانبهم أیضاً متصلاً بهم من لیس بینه وبین من تقدمه البعد المانع لم یصحّ اقتداؤهم، وإلاّ صحّ، وأمّا الصف الأوّل فلابد فیه من عدم الفصل بین أهله، فمعه لا یصحّ اقتداء من بَعُد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.

الشَرح:

من جهتی الیمین أو الیسار إلی الإمام أو من یراه، ولکن أهل الصف المتأخّر بل جمیع الصفوف المتفرقه کانوا متفرقین بأن کان الفصل بین کل من یصلی فی الصف المتأخر مع المصلّی الآخر فیه ممّا لا یتخطی بأن کان أزید من الخطوه التی تملأ الفرج، فإن لم یکن قدامهم من لیس بینهم وبینه البعد المانع، ولم یکن إلی جانبهم أیضاً متصلاً بهم من لیس بینه وبین من تقدّمه البعد المانع من أهل الصف المتقدّم لم یصحّ اقتداؤهم بأن لا یکون من یصلی فی الصف المتأخر متصلاً من أحد أطرافه الثلاثه أی الیمین أو الیسار أو القدام إلی الصف الأول یبطل اقتداؤه وإن تحقق الاتصال من إحدی جهاته صحّ اقتداؤه، وقد تقدّم سابقاً ذکر کفایه الاتصال بالصف الأول من إحدی الجهات الثلاث، ولو لم یکفِ ذلک لکانت صحه الصفوف اللاحقه محل تأمّل، بل منع هذا بالإضافه إلی الصفوف المتأخره، وأمّا بالإضافه إلی الصف الأول فیعتبر أن لا یکون الفصل بین المصلین فیه متفرقین بعضهم ممّن یتصل بالإمام بأزید من الخطوه، وإلاّ لم یصح اقتداؤه مع الفصل المانع، کما إذا تبعّض أهل الصف الأوّل علی قسمین؛ بعضهم واقفین خلف الإمام من غیر بُعد مانع بینهم؛ ولذا تصحّ جماعتهم، والبعض الآخر بینهم وبین البعض المفروض أوّلاً بُعد مانع فلا تصح جماعتهم؛ لعدم اتصالهم بالإمام.

ص :193

(مسأله 18): لو تجدّد البعد فی أثناء الصلاه بطلت الجماعه[1] وصار منفرداً، وإن لم یلتفت وبقی علی نیه الاقتداء فإن أتی بما ینافی صلاه المنفرد من زیاده رکوع _ مثلاً _ للمتابعه أو نحو ذلک بطلت صلاته وإلاّ صحّت.

(مسأله 19): إذا انتهت صلاه الصف المتقدّم من جهه کونهم مقصرین أو عدلوا إلی الانفراد فالأقوی بطلان اقتداء المتأخر للبعد، إلاّ إذا عاد المتقدم[2 [إلی الجماعه بلا فصل، کما أنّ الأمر کذلک من جهه الحیلوله أیضاً علی ما مرّ.

الشَرح:

[1] ذکر الأصحاب قدس سرهم اشتراط عدم البعد بین الإمام والمأموم کاعتباره فی صحه جماعه الصفوف علی ما تقدّم، وکما أنّ عدم البعد معتبر فی انعقاد الجماعه فی الابتداء کذلک بقاء عدم البعد معتبر فی بقاء الجماعه، وعلیه فمع اختلال هذا الشرط فی الأثناء تبطل الجماعه وتصیر الصلاه فرادی؛ لما تقدّم من أنّ الجماعه أمر مستحب زائد علی طبیعی الصلاه التی تعلّق بها الأمر؛ ولذا لا تکون مع عدم تحقق الجماعه إلاّ طبیعی الصلاه.

ولا تحتاج کون الصلاه فرادی إلی نیه الانفراد، ویعبّر بالانفراد فیما لا تتحقق عنوان الجماعه فی الصلاه. وإذا تجدّد البعد وبطلت الجماعه تکون الصلاه فرادی، سواء التفت المصلّی أم لا، فإن لم یتحقق منه ما ینافی صلاه المنفرد، سواء کان مع الالتفات وعدمه کتعدد الرکوع لتبعیه الإمام صحت صلاته فرادی ونقص القراءه لا یضرّ لحدیث: «لا تعاد»(1). وإن تحقق مع عدم التفاته لبطلان الجماعه المنافی لصلاه المنفرد بطلت صلاته حتی منفرداً، ومثله ما إذا شک المأموم الغافل عن بطلان جماعته فی رکعات صلاته واتّبع الإمام فی البناء.

[2] وقد تقدّم ما فی المسأله فی ذیل المسأله الخامسه عشره، فراجع.

ص :194


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسأله 20): الفصل لعدم دخول الصف المتقدّم فی الصلاه لا یضرّ بعد کونهم متهیّئین للجماعه، فیجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم[1 [وإن کان الأحوط خلافه، کما أنّ الأمر کذلک من حیث الحیلوله علی ما سبق.

(مسأله 21): إذا علم بطلان صلاه الصف المتقدّم تبطل جماعه المتأخرین من جهه الفصل أو الحیلوله[2] وإن کانوا غیر ملتفتین للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحه ولا یضرّ، کما لا یضر فصلهم إذا کانت صلاتهم صحیحه بحسب تقلیدهم وإن کانت باطله بحسب تقلید الصف المتأخّر.

الشَرح:

[1] وکما أنّ فی حدوث البعد الحاصل من کون أهل صف مسافرین ورجوعهم إلی الاقتداء بالإمام فوراً لا یحسب البعد المزبور أمراً مستقراً، کذلک فی عدم دخول أهل الصفوف المتقدمه وفرض دخول المتأخرین فی الصلاه مع کونهم متهیئین لا یکون بعد مستقر.

[2] ذکر قدس سره : أنه إذا أُحرز بطلان صلاه الصف المتقدّم تبطل جماعه الصف المتأخّر؛ لحصول البعد الموجب له بین الإمام والصف المتأخر، ولحصول حیلوله الصف المتقدّم المحرز بطلان صلاتهم بین الإمام والصف المتأخر، کما إذا کانت الجماعه المصلّون فی الصف الأوّل وظیفتهم وضوء الجبیره لصلاتهم، ولکن دخلوا فی صلاتهم بالتیمم، فإنه تبطل صلاه الصف المتأخر جماعه وتصیر وظیفتهم الفرادی.

ویترتب علی ذلک فإن لم یکن منهم من یأتی فی تلک الصلاه ما ینافی صلاه المنفرد کتعدد الرکوع أو ترک القراءه مع التفاته إلی بطلان صلاه الصف المتقدّم یحکم ببطلان صلاته أیضاً، وإلاّ تصحّ صلاته منفرداً مع التفاته من الأول إلی بطلان صلاه

ص :195

(مسأله 22): لا یضرّ الفصل بالصبی الممیّز ما لم یعلم[1] بطلان صلاته.

الشَرح:

الصف المتقدم.

هذا فیما إذا أحرز بطلان صلاتهم، ولو احتمل أهل الصف المتأخّر صحه صلاه الصف الأوّل بأن کان تیممهم بعنوان الاحتیاط، وإلاّ کانوا قبله متوضئین بوضوء الجبیره فلا یحکم ببطلان الجماعه، بل یحکم بصحتها بحمل جماعه الصف الأول بالصحه، بل لو کان الصف الأوّل یرون صحه صلاتهم بالتیمم بحسب اجتهادهم أو تقلیدهم ویرون أهل الصف المتأخّر وظیفتهم وضوء الجبیره لا یحکم ببطلان الجماعه؛ لأن مادلّ علی مانعیه البعد أو مانعیه الحائل ینصرف عن هذه الصوره التی یرون أهل الصف الأوّل وظیفتهم فی الجماعه والفرادی مع الجبیره المفروضه التیمم.

کیف لا یحکم فی هذه الصوره بصحه الجماعه؟ وقد قامت السیره الثابته علی صحه الجماعه، ولو کان بعض أهل الصف معتقدین ببطلان صلاه بعض الصف المتقدّم، ولکن لا یرون بطلان صلاتهم، کما یشهد بذلک صحه صلاه الجماعه فی مسجد الکوفه مع بعض المصلین أو أکثرهم من العامه.

والمتحصل: أنه إذا کان الصف المتقدّم بحسب اجتهادهم أو تقلیدهم بانین علی صحه صلاتهم فاعتقاد أهل الصف المتأخر بطلان صلاتهم بحسب اجتهادهم أو تقلیدهم لا یمنع عن جواز الاقتداء بتلک الجماعه، فلا یحسب الصف المتقدّم لا حائلاً ولا موجباً لبعد الصف المتأخر عن الصف المتقدّم الواسطه فی الاتصال.

[1] لا ینبغی التأمل فی أنّ الفصل بالصبی الممیّز بناءً علی مشروعیه صلاته لا یضرّ ولا ینقطع به الاتصال المعتبر فی صحه صلاه الجماعه، ولا یحسب حائلاً ولا بعداً یضرّ بالجماعه.

ص :196

(مسأله 23): إذا شک فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه[1] وإن شک فی تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلاّ أن یکون مسبوقاً بالقرب، کما إذا کان قریباً من الإمام الذی یرید أن یأتم به فشک فی أءنه تقدّم عن مکانه أم لا.

الشَرح:

نعم، بناءً علی أنّ صلاه الصبی تمرینیه ولا مشروعیه لصلاته قیل أیضاً کذلک؛ لما ورد فی روایه أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیاً علیه السلام قال: «الصبی عن یمین الرجل فی الصلاه إذا ضبط الصف جماعه» الحدیث(1). حیث إنّ ظاهرها تحقق صلاه الجماعه بصلاه الصبی عن یمین الإمام وإن قیل بکون عباداته تمرینیه، ولکن ظاهرها کون صلاه الصبی مشروعه تتحقّق بها صلاه الجماعه لا أنه مع الصبی تتحقق صلاه الجماعه ولو لم یکن یصلی، هذا مع ضعف الروایه وعدم صلاحها للاعتماد علیها.

نعم، لو أظهر الصبی صحه صلاته وجماعته فلا یبعد عدم بطلان جماعته کما تقدّم فی المسأله السابقه.

[1] المفروض فی المسأله عدم البعد المضرّ فی ابتداء صلاه الجماعه، ویشک فی حدوثه فی أثنائها یجری الاستصحاب فی أنّ عدم البعد المضر باقٍ کما کان. وبعباره أُخری: یجری الاستصحاب فی بقاء الاتصال المتحقق فی أوّل صلاه الجماعه وإن شک فی أثناء صلاه الجماعه فی کون البعد المضرّ کان فی أوّل الصلاه أم لا وجب إحراز عدمه ولو بعد إتمام تلک الصلاه رجاءً، والفحص عن حال البعد وعدمه بعدها لیحصل له الاطمئنان أو قول الثقه بعدم البعد ولا تجری أصاله عدم البعد من غیر الحاله السابقه. فإنّ أصاله عدم البعد تحتاج إلی إحراز الحاله السابقه

ص :197


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 341، الباب 23 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2، ونحوها روایه إبراهیم بن میمون، الحدیث 5.

(مسأله 24): إذا تقدّم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاه سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً[1] ولا یجوز له تجدید الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا یبعد بقاء قدوته.

الشَرح:

وإلاّ فلا مجری لها. وقد تقدم سابقاً عدم رجوع الشکّ فی الفرض إلی المانعیه للصلاه لتجری أصاله البراءه فی مانعیتها، فتدبر.

واستثنی من وجوب الإحراز ما إذا کان الشخص قریباً إلی من یرید أن یأتم به. واحتمل أنّ الذی یرید أن یأتم به تقدّم مقداراً من موقفه بحیث حصل ما بینهما البعد المضر، ولکن لا یخفی أنّ ما ذکر فی الاستثناء یرجع إلی الاستصحاب فی بقاء من یرید أن یأتم به فی مکانه الأول ویثبت به وقوع صلاته خلفه مع عدم البعد المضر، بناءً علی اعتبار أصاله عدم المانع أو أنّه مع الشک فی تحقق المانع من الجماعه یحرز شرط تحقق الجماعه بإحراز الحاله السابقه وجریان الاستصحاب فیها.

فی تقدم المأموم علی الإمام

[1] وذلک فإنّ صلاه الجماعه فی جماعته مشروطه بتقدّم الإمام علی المأموم، وإذا تقدّم المأموم علی الإمام فیها سهواً أو جهلاً أو اضطراراً فقد تخلّف شرط الجماعه فیصیر المأموم فی صلاته منفرداً، ولکن ذکر الماتن أنه لو رجع المأموم فوراً إلی خلف الإمام من غیر الانحراف عن القبله فلا یبعد الحکم بصحه صلاته جماعه، نظیر ما تقدّم من رجوع المصلّین المسافرین إلی الدخول فی الجماعه فوراً حیث لا یبطل بانفرادهم مع هذا النحو من الرجوع صلاه الصف المتأخر الذین هم غیر مسافرین. وکذا تقدّم أیضاً جواز دخول أهل الصف المتأخر بالصلاه قبل إحرام الصف المتقّدم إذا کان الصف المتقدّم متهیئین للدخول فیها، وکان ما دل علی تقدّم الإمام علی المأموم ینصرف عن تقدّم المأموم قهراً أو سهواً أو جهلاً مع رجوعه إلی

ص :198

(مسأله 25): یجوز علی الأقوی الجماعه بالاستداره حول الکعبه[1] والأحوط عدم تقدّم المأموم علی الإمام بحسب الدائره، وأحوط منه عدم أقربیته مع ذلک إلی الکعبه، وأحوط من ذلک تقدّم الإمام بحسب الدائره وأقربیته مع ذلک إلی الکعبه.

الشَرح:

خلف الإمام فوراً، ولکن دعوی الانصراف بلا وجه؛ فإن ظاهر اعتبار وقوف المأمومین خلف الإمام عدم الفرق بین الابتداء وأثناء الجماعه والتخلف یوجب بطلان الجماعه، ولا یقاس ذلک بما تقدّم فإنّ المبطل فی الحائل والبعد هو المستقر منهما علی ما تقدّم فمع عدم الاستقرار لا یکون شیء منها مبطلاً.

صلاه الجماعه حول الکعبه

[1] قد تقدّم فی مباحث القبله أنّ المشهور عند الأصحاب أنّ المشاهد للکعبه قبلته الکعبه ولکن لا بعینها بحیث لو زالت الکعبه لا سمح اللّه لم یکن فی البین قبله، بل القبله فی الفرض قبله من موضعها من تخوم الأرض إلی عنان السماء، کما یستفاد ذلک من موثقه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأله رجل، قال: صلّیت فوق أبی قبیس العصر، فهل یجزی ذلک والکعبه تحتی؟ قال: «نعم، إنها قبله من موضعها إلی السماء»(1). ویؤیدها مرسله الصدوق قدس سره فی الفقیه، قال: قال الصادق علیه السلام : «أساس البیت من الأرض السابعه السفلی إلی الأرض السابعه العلیا»(2).

وقد نوقش فی الروایه من حیث السند بأنّ الراوی عن علی بن الحسین بن فضال الذی یروی عنه هو علی بن محمد بن الزبیر، ولم یثبت له توثیق ففی النتیجه لا تکون الروایه معتبره، ولم یذکر هذا أنّه أخبرنا بروایات علی بن الحسن الطاطری

ص :199


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 339، الباب 18 من أبواب القبله، الحدیث الأوّل.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 2 : 246، الحدیث 2317.

.··· . ··· .

الشَرح:

أحمد بن عبدون، عن أبی الحسن علی بن محمد بن الزبیر القرشی، عن علی بن الحسن بن فضال وأبی الملک أحمد بن عمر بن کیسبه النهدی جمیعاً عنه أی علی بن الحسن الطاطری.

أقول: لا ینبغی التأمل فی أنّ علی بن الحسن الطاطری ولو کان واقفیاً شدید العصبیه علی من خالفه من الإمامیه إلاّ أنه کان ثقه کما ذکروا فی الرجال، وعدم ثبوت التوثیق لأحمد بن عمر بن کیسبه لا یضرّ لکفایه روایه علی بن الحسن بن فضال بوحده عن الطاهری، ویبقی علی بن محمد بن الزبیر، والبحث فی الفقه مکرر فی أنّ علی بن محمد بن الزبیر من المعاریف ولم یذکر له قدح ویعلم من ذلک مع اشتهار کونه راویاً لکتب علی بن فضال أنه کان ثقه فی الحدیث.

وکیف کان، لا ینبغی التأمّل فیمن یصلی فی المسجد الحرام أن علیه استقبال الکعبه، ولو صلّوا جماعه فیه بحیث تکون الصفوف مستقیمه وبعض المصلّین غیر مستقبل للکعبه فلا وجه للالتزام بصحه الجماعه بالإضافه إلی هؤلاء؛ ولذا التزموا بصحه الجماعه فیه إذا کان وقوف الصفوف بالاستداره بحیث تکون الصفوف مستقبله للقبله، ویتمسک فی صحه الجماعه کذلک بالسیره المستمره القائمه علی إقامه الجماعه فی المسجد الحرام کذلک.

ولکن لا یخفی ما فی الاستدلال بالسیره المشار إلیها فإنه لم یحرز کون الجماعه التی تقام فی أطراف البیت الحرام مورد الإمضاء من الشارع، فإن البیت الحرام وإقامه الجماعه لم تکن فی المسجد الحرام من الشیعه، ولو کانت الصلاه فی بعض الشیعه فی جماعتهم کانت تقیه وفی الحقیقه کانت صلاتهم فرادی؛ ولذا تقدّم لزوم القراءه فی صلاتهم ولو إخفاتاً ولو بنحو حدیث النفس، بل مقتضی الاستداره بنحو الجماعه

ص :200

.··· . ··· .

الشَرح:

کون المأموم مقدّماً علی الإمام، بل المأموم واقفاً قبال الإمام فی منتهی الدائره إذا التزم بجواز الجماعه حول الکعبه بحسب الدائره التی مرکزها وسط الکعبه التی أنها مبنیه علی نحو المربع المستطیل. والذی یمکن الالتزام به وقوف المأمومین حول الکعبه فی أحد جوانب البیت لا بنحو الاستداره، بل بنحو یکون موضع الإمام أقرب إلی البیت من المأمومین بحیث لا یتقدّم أحد من المأمومین علی الإمام، بل یتقدمهم الإمام، فإنّ الجماعه کذلک مشموله لأدله صلاه الجماعه لو فرض وقوعها من بعض المؤمنین، فلاحظ.

ص :201

ص :202

فصل فی أحکام الجماعه

اشاره

(مسأله 1): الأحوط ترک المأموم القراءه فی الرکعتین الأُولیین[1] من الإخفاتیه إذا کان فیهما مع الإمام، وإن کان الأقوی الجواز مع الکراهه، ویستحب مع الترک أن یشتغل بالتسبیح والتحمید والصلاه علی محمد وآله.

الشَرح:

فصل

فی أحکام الجماعه

الکلام فی قراءه المأموم فی الأُولیین

[1] استشکل جمع من الأصحاب فی جواز قراءه المأموم فی الرکعتین الأُولیین إذا کان فیهما الإمام فی الإخفاتیه فإن الإمام فیهما یضمن قراءه المأمومین، وإشکالهم أو منعهم المأموم عن القراءه فی الفرض ما کان قصده قراءه الرکعتین بما هی قراءه للصلاه.

وبتعبیر آخر: القول بأنّ الإمام وإن یضمن فیهما قراءه المأموم إلاّ أنّ قراءه المأموم ولو مع قراءه الإمام أیضاً مشروع فیهما، نظیر ما یأتی من أنّ مع عدم سماع قراءه الإمام فی الصلاه الجهریه قراءه المأموم مع قراءه الإمام أیضاً مشروع إذا لم یسمع المأموم قراءه الإمام ولو همهمه، فإنه وإن یجوز للمأموم فیهما أن یترک القراءه والاقتصار بضمان الإمام القراءه ولولم یسمع قراءته، إلاّ أنّ هذا لا ینافی مشروعیه

ص :203

.··· . ··· .

الشَرح:

قراءه المأموم أیضاً.

والمتحصل: أنّ قراءه المأموم فی الرکعتین الأُولیین من الإخفاتیه من غیر قصد قراءه الرکعتین، بل بمجرد قصد قراءه القرآن خارج عن موضوع البحث فی المقام کخروجه عن موضوع البحث فی جوازها فی الرکعتین الأُولیین من الجهریه إذا لم یسمع المأموم قراءه الإمام ولو همهمه.

والعمده فی استشکالهم فی جواز القراءه بعض الأخبار الوارده فی المنع عن القراءه فیهما فی الأولتین من الإخفاتیه کصحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاه خلف الإمام، أقرأ خلفه؟ فقال: «أمّا الصلاه التی لا یجهر فیها بالقراءه فإنّ ذلک جعل إلیه فلا تقرأ خلفه، وأمّا الصلاه التی یجهر فیها فإنّما أُمر بالجهر لینصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ» رواها المشایخ الثلاثه(1). وظاهر النهی عن القراءه فی الإخفاتیه مع ضمان الإمام القراءه فیهما هو عدم المشروعیه واقتصار المشروعیه فی الصلاه الجهریه عند عدم سماع قراءه الإمام ولو همهمه.

وقلنا: بعدم جواز القراءه فی الجهریه مع سماع قراءه الإمام ولو همهمه لورودها فی صحیحه قتیبه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت خلف إمام ترتضی به فی صلاه یجهر فیها بالقراءه فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسک، وإن کنت تسمع الهمهمه فلا تقرأ»(2).

ص :204


1- (1) الکافی 3 : 377، الحدیث الأول، وتهذیب الأحکام 3 : 32، الحدیث 26، وعلل الشرایع 2 : 325، الباب 19، الحدیث الأول.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 7.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد تلخّص ممّا ذکرنا: أنّ القائل بجواز قراءه المأموم فی الرکعتین الأُولیین من الإخفاتیه مع ضمان الإمام القراءه فیهما لا بد من استناده إلی روایه معتبره سنداً ظاهره فی الترخیص علی المأموم فی قراءته فیهما مع قراءه الإمام، کما هو الحال فی قراءته فی الجهریه إذا لم یسمع قراءه الإمام ولو همهمه، وربّما یستظهر ذلک عن صحیحه سلیمان بن خالد، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أیقرأ الرجل فی الأُولی والعصر خلف الإمام وهو لا یعلم أنه یقرأ؟ فقال: «لا ینبغی له أن یقرأ، یکله إلی الإمام»(1) بدعوی أنّ مراد السائل بقوله: «وهو لا یعلم أنه یقرأ» عدم سماع قراءه الإمام، فإنّ سماع قراءه الإمام فی الإخفاتیه أمر ممکن إذا کان خلف الإمام أو علی جنبه. وقول الإمام فی الجواب: «لا ینبغی أن یقرأ، یکله إلی الإمام» ظاهره الجواز مع أولویّه الإیکال إلی الإمام، ولکن ظهور «لا ینبغی» فی جواز الفعل فی کل مورد ومنه المقام لم یثبت.

نعم، لو ثبت ذلک فلا یکون فی الجواز بین صوره عدم سماع المأموم قراءه الإمام أو سماعه لأن المستحب إیکال القراءه إلی الإمام.

وربما یقال: یستفاد جواز القراءه للمأموم مع الإمام فی الرکعتین الأُولیین فی الإخفائیه من صحیحه علی بن یقطین، عن أخیه، عن أبیه _ فی حدیث _ قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرکعتین اللتین یصمت فیهما الإمام، أیقرأ فیهما بالحمد، وهو إمام یقتدی به؟ فقال: «إن قرأت فلا بأس، وإن سکتّ فلا بأس»(2). فإنها ظاهره فی الترخیص حیث لم یقل علیه السلام : وإن سبحت لیحتمل رجوع الترخیص إلی الأخیرتین.

ص :205


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 358، الباب 31 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 13.

وأمّا فی الأُولیین من الجهریه فإن سمع صوت الإمام ولو همهمه وجب علیه ترک القراءه[1] بل الأحوط والأولی الإنصات، وإن کان الأقوی جواز الاشتغال بالذکر ونحوه، وأما إذا لم یسمع حتی الهمهمه جاز له القراءه، بل الاستحباب الشَرح:

[1] لعلّه المشهور، ویستدل علی ذلک بصحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال: «إذا صلّیت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلاّ أن تکون صلاه یجهر فیها بالقراءه ولم تسمع فاقرأ»(1). وقد ورد فی صحیحه قتیبه(2) وغیرها علی ما تقدّم تعمیم عدم جواز القراءه فی الجهر بعدم السماع ولو همهمه. وفی صحیحه عبید بن زراره، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «أنه إن سمع الهمهمه فلا یقرأ»(3). وفی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا کنت خلف إمام فلا تقرأنّ شیئاً فی الأوّلتین وانصت لقراءته، ولا تقرأنّ شیئاً فی الأخیرتین، فإن اللّه یقول للمؤمنین «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ» یعنی فی الفریضه خلف الإمام «فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ» فالأخیرتان تبعاً للأولتین»(4). وفی صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاه خلف الإمام، أقرأ خلفه؟ فقال: «أما الصلاه التی لا یجهر فیها بالقراءه فإن ذلک جعل إلیه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاه التی یجهر فیها فإنّما أُمر بالجهر لینصت من خلفه، فإن سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ»(5).

والمراد بالإنصات ترک القراءه والاستماع إلی قراءه الإمام بحیث لا ینافی

ص :206


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 355، الباب 31 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) مرّت آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 355، الباب 31 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
4- (4) وسائل الشیعه 8 : 355، الباب 31 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.
5- (5) وسائل الشیعه 8 : 356، الباب 31 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 5.

قوی، لکن الأحوط القراءه بقصد القربه المطلقه لا بنیه الجزئیه، وإن کان الأقوی الجواز بقصد الجزئیه أیضاً.

الشَرح:

الاشتغال بالذکر، وفی صحیحه زراره عن أحدهما علیه السلام قال: «إذا کنت خلف إمام تأتمّ به فانصت وسبّح فی نفسک»(1).

وفی صحیحه علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن الأوّل علیه السلام عن الرجل یصلّی خلف إمام یقتدی به فی صلاه یجهر فیها بالقراءه فلا یسمع القراءه؟ قال: «لا بأس إن صمت وإن قرأ»(2).

أقول: قد تقدّم أنّ المفروض فی قراءه المأموم فی الصلاه الإخفاتیه والجهریه قراءته بعنوان الجزئیه، وإذا جازت هذه القراءه تکون مستحبه لجواز الاقتصار علی قراءه الإمام، سواء کانت هذه فی الصلاه الإخفاتیه أو الجهریه، حیث إنّ العباده لا تکون مکروهه بالکراهه الاصطلاحیه. وما ذکر الماتن فی القراءه فی الإخفاتیه بالجواز مع الکراهه إن أُرید قله الثواب إنما هی بالإضافه إلی الاشتغال بالأذکار المستحبه لا أولویه ترک القراءه کما یدلّ علی ذلک صحیحه محمد بن بکر الأزدی عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: إنی لأکره للمرء أن یصلّی خلف الإمام صلاه لا یجهر فیها بالقراءه فیقوم کأنه حمار، قال: قلت: جعلت فداک فیصنع مإذا؟ قال: یسبّح(3).

وبالجمله، إذا لم یمکن الالتزام بمانعیه قراءه المأموم فی الإخفاتیه ولا الالتزام بکون ترکها أفضل من فعلها لأنّ هذا غیر ممکن فی العباده یتعین الالتزام بأنّ قراءته

ص :207


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 358، الباب 31 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 11.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 360، الباب 32 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل، وفیه: بکر بن محمّد الأزدی.

وأمّا فی الأخیرتین من الإخفائیه أو الجهریه فهو کالمنفرد فی وجوب القراءه أو التسبیحات مخیّراً بینهما[1] سواء قرأ الإمام فیهما أو أتی بالتسبیحات سمع قراءته، أو لم یسمع.

الشَرح:

أقل ثواباً بالإضافه إلی الأذکار. وهذا بالإضافه إلی القراءه فی الإخفاتیه.

وأمّا قراءه المأموم فی الجهریه مع عدم سماع قراءه الإمام همهمه فقد اختار الماتن استحبابها، ولکن ذکر أنّ الأحوط القراءه لا بخصوص جزئیه قراءته، بل بقصد القربه المطلقه، فیکون الاحتیاط المذکور استحبابیاً، حیث ذکر أنّ الأقوی استحباب قراءته عند عدم سماع الهمهمه بقصد الجزئیه، ویدلّ علی ما ذکره من استحباب القراءه مع عدم سماع قراءه الإمام ولو همهمه موثقه سماعه، قال: سألته عن الرجل یؤم الناس فیسمعون صوته ولا یفقهون ما یقول _ المعبر عن هذا بالهمهمه _ فقال: «إذا سمع صوته فهو یجزیه، وإذا لم یسمع صوته قرأ لنفسه»(1).

حیث إنّ ظاهر الأمر بالقراءه مع عدم سماع صوت الإمام استحبابه، وحمل الأمر بالقراءه فیها وفی غیرها علی کونه من الترخیص فی مقام توهم الحظر إلاّ أنّ قوله علیه السلام فی موثقه سماعه ونحوها: وإذا لم یسمع صوت الإمام قرأ لنفسه(2). ظاهره الاستحباب.

[1] قد تقدّم فی بحث وجوب القراءه فی الصلاه تخییر المکلف فی صلاته منفرداً بین أن یقرأ فی الرکعتین الأخیرتین قراءه سوره الحمد إخفاتاً أو التسبیحات، وفی صحیحه عبید بن زراره، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرکعتین الأخیرتین من الظهر؟ قال: «تسبّح وتحمد اللّه وتستغفر لذنبک، وإن شئت فاتحه الکتاب فإنها

ص :208


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 358، الباب 31 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 10.
2- (2) المصدر السابق.

.··· . ··· .

الشَرح:

تحمید ودعاء»(1). ومقتضی التعلیل تخییر المکلف بین التسبیح وقراءه الحمد فی کل صلاه بلا فرق بین المنفرد والجماعه إماماً أو مأموماً، وبلا فرق بین صلاه الظهر أو غیرها، ولکن هذا التخییر لا ینافی کون الأفضل فی حق المنفرد، بل المأموم التسبیحات، وفی صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إن کنت خلف الإمام فی صلاه لا یجهر فیها بالقراءه حتی یفرغ وکان الرجل مأموناً علی القرآن فلا تقرأ خلفه فی الأولتین، وقال: یجزیک التسبیح فی الأخیرتین، قلت: أی شیء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحه الکتاب(2). فإنّ قوله علیه السلام : «یجزیک التسبیح فی الأخیرتین» مقتضی التعبیر بإجزاء التسبیح جواز القراءه أیضاً فی صلاه الجماعه للمأموم وإن کان التسبیح أفضل بالإضافه إلی قراءه أُم الکتاب.

کما یدلّ علی ذلک صحیحه معاویه بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القراءه خلف الإمام فی الرکعتین الأخیرتین؟ فقال: «الإمام یقرأ بفاتحه الکتاب ومن خلفه یسبّح»(3). وما فی روایه سالم أبی خدیجه، عن أبی عبداللّه علیه السلام (4) من عکس ما ذکر فی الصحیحه لا یمکن الاعتماد علیها؛ لأنّ سالم بن مکرم فی توثیقه کلام.

وکیف کان، ففی کون التسبیحات أفضل بالإضافه إلی الإمام أیضاً من القراءه فیه تأمل وإن کان لا یبعد؛ لما ورد فی صحیحه زراره المرویه فی الفقیه، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: لا تقرأنّ فی الرکعتین الأخیرتین من الأربع الرکعات المفروضات

ص :209


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 107، الباب 42 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 126، الباب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 12.
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 108، الباب 42 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2.
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 126، الباب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 13.

(مسأله 2): لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهه البعد[1] أو من جهه کون المأموم أصمّ أو من جهه کثره الأصوات أو نحو ذلک.

الشَرح:

شیئاً إماماً کنت أو غیر إمام، قال: قلت: فما أقول فیها؟ قال: إن کنت إماماً أو وحدک فقل: سبحان اللّه والحمدللّه ولا إله إلاّ اللّه ثلاث مرات. الحدیث(1).

وقد یقال: إنه إذا کانت الصلاه جهریه فالأحوط وجوباً أن یسبّح المأموم فی الرکعتین الأخیرتین، لما ورد فی صحیحه معاویه بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القراءه خلف الإمام فی الرکعتین الأخیرتین؟ فقال: «الإمام یقرأ بفاتحه الکتاب ومن خلفه یسبّح، وإذا کنت وحدک فاقرأ فیهما، وإن شئت فسبّح»(2) ولکن لا یخفی أنه یحمل ما فیها علی الأفضلیه کما تقدّم.

[1] وقد ورد فی موثقه سماعه، قال: سألته عن الرجل یؤم الناس فیسمعون صوته ولا یفقهون ما یقول؟ قال: «إذا سمع صوته فهو یجزیه، وإذا لم یسمع صوته قرأ لنفسه»(3). وفی الصحیح عن عبداللّه بن المغیره، عن قتیبه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت خلف إمام ترتضی به فی صلاه یجهر فیها بالقراءه فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسک، وإن کنت تسمع الهمهمه فلا تقرأ»(4)، والمستفاد منهما أنه إذا سمع أنّ الإمام یقرأ ولکن لا یتمیز مإذا یقرأ یجزی قراءه الإمام عن المأموم، ولکن إذا لم یسمع صوت الإمام أصلاً المعبر عنه بعدم سماع همهمته أیضاً فقد تقدّم أنّ الأظهر جواز قراءه المأموم ولو بعنوان قراءه رکعه الصلاه استحباباً فإن لم یقرأ یجزی أیضاً قراءه

ص :210


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 392، الحدیث 1159.
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 108، الباب 42 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 358، الباب 31 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 10.
4- (4) وسائل الشیعه 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 7.

(مسأله 3): إذا سمع بعض قراءه الإمام فالأحوط الترک مطلقاً[1].

الشَرح:

الإمام کما هو مقتضی إطلاق ما ورد فی عدم ضمان الإمام من صلاه المأموم إلاّ قراءته فإنه کما یؤخذ بإطلاق عدم ضمان الإمام غیر قراءه المأموم کذلک یؤخذ بإطلاق ضمانه قراءته.

وبالجمله، الملاک فی جواز قراءه المأموم عدم السماع ولو همهمه، سواء کان عدم سماعه قراءه المأموم لبعده عن الإمام أو کون المأموم أصم أو من جهه کثره الأصوات أو ضعف صوت الإمام ونحو ذلک.

[1] اختار الماتن قدس سره إذا سمع المأموم بعض قراءه الإمام دون بعضها فالأحوط ترک قراءه ماسمع وترک قراءه ما لم یسمع ولو همهمه: فإن ما ورد فی موثقه سماعه من قوله علیه السلام : «إذا سمع صوته فهو یجزیه» یصدق فیما سمع أول قراءه الإمام ولو همهمه أو آخرها کذلک.

وربما یحتمل أنه إذا سمع من قراءه الإمام بعضها فی الأول یترک القراءه ولکن إذا لم یسمع من قراءته بعضها الآخر یجوز للمأموم أن یبدأ القراءه من الأول إلی الآخر حیث یعمّه قول علیه السلام : «وإذا لم تسمع فاقرأ»(1) ولکن الأحوط لو لم یکن أظهر إذا سمع المأموم من قراءه الإمام بعضها ولو همهمه کفی ذلک فی عدم الأمر بالقراءه استحباباً لصدق قوله علیه السلام : «إذا سمع الهمهمه فلا یقرأ» وفی صحیحه قتیبه «وإن کنت تسمع الهمهمه فلا تقرأ»(2) ومن الظاهر أنّ مع سماع الهمهمه یسمع بعض القراءه من جمله أو من کلمه ولا یسمع کلها.

ص :211

(مسأله 4): إذا قرأ بتخیل أنّ المسموع غیر صوت الإمام[1] ثم تبیّن أنه صوته لا تبطل صلاته، وکذا إذا قرأ سهواً فی الجهریه.

(مسأله 5): إذا شک فی السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط[2] الترک وإن کان الأقوی الجواز.

الشَرح:

[1] کما إذا کان بعض الناس یصلی منفرداً واحتمل أنّ ما یسمعه من الصوت من المصلی منفرداً ثم تبیّن أنه کان صوت قراءه الإمام فلا یضرّ قراءته مع الإمام فی هذه الصوره؛ لأنّ الزیاده الغیر المشروعه فی الفرض لا تکون مبطله لصلاه جماعته بحدیث: «لا تعاد»(1) وکذا فیما قرأ سهواً فی صلاه الجهریه غفله عن کونها صلاه جهریه ویسمع صوت قراءه الإمام حیث لا فرق فی شمول حدیث «لا تعاد» بین الفرضین فی کون قراءته فیهما غیر عمدیه.

[2] الوجه فی الاحتیاط بترک القراءه عند الشک فی سماع قراءه الإمام هو احتمال مانعیه قراءته لاحتمال کون قراءته زیاده فی الفریضه، ولکن قد تقدّم أنّ المانعیه إنّما تثبت بقراءه المأموم عند سماعه قراءه الإمام ولو همهمه. ومقتضی الاستصحاب عدم سماعه قراءه الإمام حیث لم یکن المأموم سامعاً لقراءه الإمام قبل قراءته، وبعد شروعه فی قراءته أیضاً کذلک، ولا یعارض بمعارضته بعدم سماعه قراءه الغیر أو عدم سماع غیر القراءه، فإنه لا یجری فی شیء منهما الاستصحاب لعدم الأمر لهما، ولا یثبت سماع قراءه الإمام کما هو واضح، ومع الإغماض عن الاستصحاب مقتضی حدیث الرفع(2) عدم المانعیه لقراءه المأموم فی الفرض؛ ولذا أفتی الماتن بجواز القراءه فی الفرض مع التأمل فی الاستصحاب لکونه من

ص :212


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 15 : 369، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحدیث الأوّل.

(مسأله 6): لا یجب علی المأموم الطمأنینه حال قراءه الامام[1 [وإن کان الأحوط ذلک، وکذا لا تجب المبادره إلی القیام حال قراءته، فیجوز أن یطیل سجوده ویقوم بعد أن یقرأ الإمام فی الرکعه الثانیه بعض الحمد.

(مسأله 7): لا یجوز أن یتقدّم المأموم علی الإمام فی الأفعال[2 [بل یجب

الشَرح:

الاستصحاب فی العدم الأزلی، حیث إنّ عدم السماع قبلاً کان مع عدم القراءه والشک فی السماع بعد قراءه الإمام.

[1] لم یفرض فی هذه المسأله قراءه المأموم مع الإمام، بل المفروض قراءه الإمام فقط، کما یشهد بذلک ما یذکر قدس سره فی ذیل المسأله، وکذا لا تجب المبادره إلی القیام حال قراءه الإمام فیجوز للمأموم أن یطیل سجدته ویقوم بعد ما یقرأ الإمام فی الرکعه الثانیه بعض الحمد.

وعلی ذلک، فالقیام مع الطمأنینه یعتبر فی الإمام حیث یکون مکلّفاً بقراءته وضامناً لقراءه المأموم، ویعتبر فی حال قراءته الطمأنینه، وکذا عدم وجوب مبادره المأموم إلی القیام لدرک قراءه الإمام فی الرکعه الثانیه؛ لأنّ المأموم یکفیه قراءه الإمام. وإنما یجب علیه القیام قبل رکوع الإمام فی الرکعه الثانیه؛ لأن عدم درک الإمام فی القیام فی الرکعه الثانیه أصلاً أو فی جلّ القیام یخرج صلاه المأموم عن التبعیه المعتبره فی صدق الجماعه. وقد تقدّم أنّ درک الرکعه الأُولی جماعه لا یتوقف علی الدخول فی الجماعه فی الرکعه الأُولی عند قراءه الإمام، بل درکها یکون ولو بدرک الإمام فی رکوعه.

وجوب متابعه الإمام فی الافعال

[2] بلا خلاف ظاهر ویقتضیه مفهوم الائتمام فی ارتکاز المتشرعه حیث لا یقال: الائتمام إذا کبّر المأموم قبل الإمام أو رکع أو سجد قبل رکوع الإمام وسجوده

ص :213

متابعته بمعنی مقارنته أو تأخّره عنه تأخّراً غیر فاحش، ولا یجوز التأخّر الفاحش.

الشَرح:

وهذا إذا کان عمداً، حیث إذا بدأ ذلک لعلّه ولم یقع منه ما یبطل الصلاه ولو سهواً یصیر صلاته فرادی علی ما یأتی، وأما إذا کان سهواً فلا یبطل صلاه جماعته بذلک، بل یتدارک کما إذا رکع قبل الإمام سهواً، وفی صحیحه ابن فضال، قال: کتبت إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل کان خلف إمام یأتمّ به فیرکع قبل أن یرکع الإمام وهو یظنّ أنّ الإمام قد رکع، فلمّا رآه لم یرکع رفع رأسه ثمّ أعاد رکوعه مع الإمام أیفسد ذلک علیه صلاته أم تجوز تلک الرکعه؟ فکتب علیه السلام : «تتمّ صلاته، ولا تفسد بما صنع صلاته»(1) ومثل هذه الصحیحه مقتضاها تعین الرکوع مع الإمام، فی کون صلاته جماعه. وفی صحیحه علی بن یقطین قال: سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یرکع مع الإمام یقتدی به ثم یرفع رأسه قبل الإمام قال: یعید رکوعه معه(2).

وکیف کان، مقتضی ما ذکرنا من ارتکاز المتشرعه أنّ قوام صلاه الجماعه بعدم التقدّم علی الإمام فی أفعال الصلاه بعد انعقادها جماعه.

نعم، إذا کان التقدّم فی الرکوع والسجود أو فی رفع الرأس عنها یتدارک إذا وقع سهواً، وکذا الحال فی التقدّم علی الإمام فی القیام إلی الرکعه الثانیه أو الرابعه.

والمتحصل ممّا ذکرنا: أنّ تبعیه المأموم للإمام فی أفعال الصلاه، ومنها تکبیره الإحرام مقتضی تحقق الجماعه بارتکاز المتشرعه. وما یقال: من دعوی الإجماع إن أُرید الإجماع التعبدی مع الإغماض عن الارتکاز فلا سبیل إلی إحرازه، والتمسک بالنبوی: إنما جعل الإمام إماماً لیؤتم به، فإذا کبّر فکبّروا وإذا رکع فارکعوا وإذا سجد

ص :214


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

فاسجدوا(1). بدعوی انجبار ضعف سنده بالإجماع کماتری، فإنه لا یحرز فی وجه الإجماع غیر الارتکاز المذکور.

ثمّ إنه هل یعتبر فی المتابعه وقوع ما یفعله المأموم من فعل الصلاه بعد وقوع ذلک الفعل من الإمام کما یدّعی أنه ظاهر النبوی، فإنّ ظاهره أنّ تکبیر الإمام موضوع لتکبیره الإحرام للمأموم وکذا رکوعه وسجوده.

وفیه: أنّ المتفاهم العرفی منه أن لا یتقدموا علی الإمام فی التکبیر والرکوع والسجود لا أن یرکعوا بعد أن وصل الإمام إلی حدّ الرکوع وکذا فی السجود، فإن المصحّح للتبعیه أن یکون تکبیر المأموم ورکوعه وسجوده بتبع تکبیره الإمام ورکوعه وسجوده کذلک وهذه التبعیه تتحققّ فیما کان شروع المأموم بتکبیره الإحرام أثناء ذکرها الإمام وأن ینحنی المأموم للرکوع أثناء انحناء الإمام وکذا فی سجوده، بل تصدق التبعیه بمقارنه فعل المأموم مع الإمام، ولکن الداعی إلی المأموم تبعیته للإمام فی أفعاله ولو أُغمض عدم استفاده المعیه عن النبوی أو حتی التبعیه قبل تحقق الفعل من الإمام فالتبعیه صدقها بحسب الارتکاز کافیه، فالأظهر عدم اعتبار ترک المقارنه کما عن صاحب المدارک وصاحب الذخیره(2) وبعض آخر بل کفایتها.

وقد یستدل علی التبعیه بما ورد فی روایه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی، له أن یکبّر قبل الإمام؟ قال: «لا یکبّر إلاّ مع الإمام»(3) بدعوی أنه لو کانت المقارنه مع تکبیره الإمام جائزه لکان الجواب لا یکبّر

ص :215


1- (1) اُنظر مستدرک الوسائل 6 : 492، الباب 39 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 1 وذیل الحدیث 2.
2- (2) انظر المدارک 4 : 326، والذخیره: 398.
3- (3) وسائل الشیعه 3 : 101، الباب 16 من أبواب صلاه الجنازه، الحدیث الأوّل.

(مسأله 8): وجوب المتابعه تعبدی[1] ولیس شرطاً فی الصحه، فلو تقدّم أو الشَرح:

إلاّ مع تکبیره الإمام، ولکن الوارد فی الروایه: «لا یکبّر إلاّ مع الإمام» کما ذکر ذلک فی الحدائق(1) أنّ ظاهر ذلک اعتبار التأخّر، وفیه ما لا یخفی؛ فإنّ قول: «لا تکبر إلاّ مع الإمام» یصدق بالمقارنه أیضاً إلاّ أنّ الروایه ضعیفه، فإنّ فی سندها عبداللّه بن الحسن یروی عن جده علی بن جعفر، وفی عبداللّه بن الحسن کلام مع أنّ الروایه وارده فی صلاه المیت فإنّ الحمیری قد أوردها فی أخبار صلاه المیت وفی صلاه المیت، مجرد تکبیرات، ولا تثبت بالروایه حکم الرکوع والسجود وسائر أجزاء الصلاه.

[1] نسب وجوب المتابعه للإمام تعبداً إلی المشهور بمعنی أنه تجب المتابعه علی المأموم، ولکن لو أخل بالترتیب عمداً تصحّ صلاته جماعه ویستحق الإثم علی ترک المتابعه. وهذا ظاهر الماتن فی المقام حیث قال: المتابعه لیست شرطاً فی الصحه _ یعنی صحه الجماعه _ فلو تقدّم علی الإمام أو تأخّر فاحشاً أثم ولکن صلاته صحیحه، ولکن ذکر قدس سره : أنّ الأحوط إتمام تلک الصلاه جماعه ثم الإعاده خصوصاً إذا کان التخلف أی ترک المتابعه للإمام فی رکنین کما فی رکوعین أو رکوع وسجدتین أو فی رکن واحد.

وقد یقال: إنّ وجوب المتابعه وجوبه شرطی بمعنی بطلان الصلاه مع ترک المتابعه، کما هو المنسوب(2) إلی الصدوق(3) والشیخ(4) وابن ادریس(5).

ص :216


1- (1) الحدائق الناضره 11 : 139.
2- (2) نسبه فی الریاض 4 : 316. إلی الصدوق والشیخ.
3- (3) یستفاد ذلک مما حکاه الشهید عنه فی الذکری 4 : 475.
4- (4) المسبوط 1 : 157.
5- (5) اُنظر السرائر 1 : 288.

تأخّر فاحشاً عمداً أثم ولکن صلاته صحیحه، وإن کان الأحوط الإتمام والإعاده خصوصاً إذا کان التخلف فی رکنین بل فی رکن.

الشَرح:

وفی البین قول: هو أنّ ترک المتابعه للإمام عمداً یوجب بطلان الجماعه فتصیر صلاه المأموم فرادی إذا لم یرتکب ما یبطل الصلاه ارتکابه عمداً أو سهواً کتعدد الرکوع وفی البین قول رابع یستفاد ممّا ذکره المحقق الهمدانی(1) فی المقام حیث أنکر ما هو المنسوب إلی المشهور من التزامهم بکون وجوب المتابعه للإمام مجرّد وجوب تعبدی تکلیفی ولیس وجوبها وضعیاً، وقال: استفاده وجوب المتابعه کونه مجرّد تکلیف تعبدی من کلام المشهور. وأنّ المأموم لو ترک المتابعه یستحق الإثم غیر صحیح؛ لأن المأموم إذا ترک المتابعه فی جزء وبنی علی بقاء الجماعه بعده یکون تشریعاً فاستحقاق العقاب علی هذا التشریع، ومع هذا التشریع یستحق العقاب ولا تصح صلاته جماعه لارتکاب التشریع، ولا فرادی لما تقدّم من عدم جواز قصد الفرادی فی أثناء الصلاه.

وفیه: مع الاعتقاد ببقاء الجماعه مع التأخیر أو التقدیم الفاحش جهلاً بالحکم لا یکون ذلک تشریعاً محرماً حتی یستحق العقاب، بل کما ذکرنا إذا لم تتحقق الجماعه تکون الصلاه فرادی.

والمتحصل: عدم جواز تأخیر المأموم عن الإمام وعدم تقدیمه علیه بالفاحش من الاختلاف حکم وضعی لا سبیل إلی الوجوب التعبدی ولا الحکم بالصحه جماعه فیما کان التقدیم والتأخیر الفاحش عمدیاً بل تکون صلاه المأموم فرادی کمامرّ.

ص :217


1- (1) مصباح الفقیه (الصلاه): 648.

نعم، لو تقدّم أو تأخّر علی وجه تذهب به هیئه الجماعه بطلت جماعته.

(مسأله 9): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود[1 [والمتابعه، ولا یضرّ زیاده الرکن حینئذٍ؛ لأنّها مغتفره فی الجماعه فی نحو ذلک، وإن لم یعدّ أثم وصحت صلاته، لکن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا یترک الاحتیاط إذا رفع رأسه قبل الذکر الواجب ولم یتابع مع الفرصه لها، ولو ترک المتابعه حینئذٍ سهواً أو لزعم عدم الفرصه لا یجب الإعاده وإن کان الرفع قبل الذکر.

هذا، ولو رفع رأسه عامداً لم یجز له المتابعه، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزیاده العمدیه، ولو تابع سهواً فکذلک، إذا کان رکوعاً أو فی کلّ من السجدتین، وأمّا فی السجده الواحده فلا.

الشَرح:

[1] فإنّ ذلک مقتضی وجوب متابعه المأموم إمامه فی رکوعه ورفع رأسه منه، سواء قیل: بأنّ وجوب المتابعه تکلیف أو وجوبها وضعی، کما یدلّ علی ذلک ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضیل بن یسار أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل صلّی مع إمام یأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن یرفع الإمام رأسه من السجود؟ قال: «فلیسحد»(1).

وظاهر هذه أنه إذا رفع المأموم رأسه عن سجوده قبل رفع الإمام رأسه یکون علیه العود ورفع رأسه عن سجوده مع الإمام، وحیث إنّ مرید الصلاه جماعه لا یرفع رأسه عن سجوده قبل رفع رأس الإمام عمداً یکون ظاهر الرفع سهواً ویجری ذلک فی صحیحه علی بن یقطین التی رواها الشیخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علی بن یقطین، عن أخیه الحسین، عن أبیه علی بن یقطین، قال: سألت

ص :218


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 390، الباب 48 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 396، الحدیث 1174.

.··· . ··· .

الشَرح:

أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یرکع مع الإمام یقتدی به ثم یرفع رأسه قبل الإمام؟ قال: «یعید رکوعه معه»(1) فما ذکرنا من القرینه ظاهر الصحیحه أیضاً وهو رفع الرأس سهواً.

وربما یناقش فی حدیث فضیل بن یسار بأنّ فی سنده علی بن الحسین بن السعدآبادی فلا تکون صحیحه ولا معتبره. وتدفع المناقشه بأنه لا بد من الالتزام بمدلولها بعد دلاله صحیحه علی بن یقطین علی لزوم الرجوع إلی الرکوع لیرکع مع الإمام، فإن وجوب الرجوع للمتابعه مع الإمام ممّا لا فرق فیه بین الرکوع والسجود. هذا فی رفع الرأس سهواً، وأما إذا رفع رأسه من الرکوع عمداً بل من السجود صیروره الصلاه فرادی.

وما ذکر الماتن من الإثم مبنی علی ما استظهروا من بعض الروایات صحه الجماعه وأنّ الرجوع تکلیف تعبدی.

ثم إنه قد ورد فی معتبره غیاث بن إبراهیم، قال: سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن الرجل یرفع رأسه من الرکوع قبل الإمام، أیعود فیرکع إذا أبطأ الإمام ویرفع رأسه معه؟ قال: «لا»(2) فإنّ هذه المعتبره أیضاً ظاهرها رفع المأموم رأسه عن الرکوع قبل الإمام سهواً، کما هو مقتضی إراده الإتیان بالصلاه جماعه. وحکمه علیه السلام بعدم الرجوع إلی الرکوع فیها فی مورد خاص، وهو مورد إبطاء الإمام فی الرکوع بحیث یحتمل رافع رأسه لو رجع إلی الرکوع تبطل صلاته برفع الإمام رأسه عن الرکوع عند وصوله إلی حد الرکوع، فلا منافاه بینها ویبن ما تقدّم لعدم فرض احتمال عدم ملاقاه المأموم إن رجع

ص :219


1- (1) تهذیب الأحکام 3 : 277، الحدیث 130، وسائل الشیعه 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

إمامه فی الرکوع، ولا مجال للمناقشه فی معتبره غیاث؛ لأنه ثقه بتوثیق النجاشی(1) وغیره ویحتمل کونه غیاث الضبی الذی یروی عنه صفوان.

وتعرّض الماتن قدس سره لما إذا رفع المأموم رأسه عن الرکوع قبل الإمام عمداً فلا یجوز له الرجوع حتی ما إذا کان رفع رأسه قبل الذکر الواجب وإن رجع بطلت صلاته للزیاده العمدیه، بل لو عاد سهواً أیضاً صلاته باطله للزیاده العمدیه، وکذا فیما إذا کان رفع الرأس عمداً من السجود قبل الإمام عمداً فی کلّ من سجدتی الرکعه وعاد إلی السجود فی کل منهما سهواً. وأما إذا کان الرفع فی إحدی السجدتین عمداً والعود إلی السجده سهواً فلا یحکم ببطلان الصلاه؛ لأن زیاده السجده الواحده سهواً لا یضرّ فی صحه الصلاه.

ولکن لا یخفی أنّ وجوب المتابعه کما ذکرنا وضعی یوجب ترکها متعمداً صیروره صلاته فرادی، وعلی ذلک فإن کان رفع رأسه من الرکوع متعمداً قبل الذکر الواجب یحکم ببطلان صلاته فإنه یکون ترک ذکر الرکوع متعمداً حیث لا یجوز العود إلی الرکوع ثانیاً، لعدم جواز رکوعین فی رکعه واحده فیکون التعمد فی رفع رأسه من الرکوع عمداً من ترک ذکر الرکوع عمداً. وحدیث: «لا تعاد»(2) لا یصحح الخلل العمدی وإن کان من غیر الأرکان.

نعم، لو کان رفع رأسه سهواً قبل الذکر الواجب وخاف من العود حیث احتمل أن یرفع الإمام رأسه فمقتضی حدیث: «لا تعاد» اغتفار الذکر الواجب فی الفرض فلا یکون فی جماعته خلل.

ص :220


1- (1) رجال النجاشی: 305، الرقم 833 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء الحدیث 8 .

(مسأله 10): لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثم عاد إلیه للمتابعه فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع فالظاهر بطلان الصلاه لزیاده الرکن من غیر أن یکون للمتابعه، واغتفار مثله غیر معلوم.[1]

وأمّا فی السجده الواحده إذا عاد إلیها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم کونه زیاده رکن ولا عمدیه، لکن الأحوط الإعاده بعد الإتمام.

الشَرح:

[1] وذلک فإنّ الوارد فی صحیحه علی بن یقطین رفع المأموم رأسه قبل رفع الإمام رأسه، قال علیه السلام : یعید رکوعه مع الإمام(1). وإذا رفع الإمام رأسه من الرکوع قبل أن یصل المأموم إلی حد الرکوع یکون الرکوع المزبور خارجاً عن مدلول الروایات فیعمه ما دل علی بطلان الصلاه بزیاده الرکوع.

ودعوی أنّ الرکوع الزائد فی الفرض کالسجود الزائد للمتابعه، وما دلّ علی بطلان الصلاه بالرکوع ظاهره ما کان رکوعاً مستقلاً لا بعنوان المتابعه لا یمکن المساعده علیها، بل ما ورد فی عدم جواز قراءه العزیمه فی الصلاه معللاً بأنّ السجود زیاده عدم الفرق فی قصد الرکوع أو السجود بحسب قصدهما.

نعم، إذا کان ذلک فی السجود تکون السجده الواحده الزائده سهویه فلا تبطل الصلاه بها.

وبالجمله، ما ذکر الماتن من استحباب إعاده الصلاه احتیاطاً لعلّه لا مقتضی له.

ودعوی أنّ ما دلّ علی عدم بطلان الصلاه بزیاده سجده ظاهره ما إذا لم یکن الآتی بالسجده الزائده ملتفتاً إلی زیادتها حال الإتیان کما إذا أتی المکلّف فی رکعه بعد السجدتین لها بسجده أُخری معتقداً أنها السجده الثانیه، بخلاف المقام فإنّ

ص :221


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.

(مسأله 11): لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجده فتخیل أنّها الأُولی فعاد إلیها بقصد المتابعه فبان کونها الثانیه حسبت ثانیه[1] وإن تخیّل أنها الثانیه فسجد أُخری بقصد الثانیه فبان أنّها الأُولی حسبت متابعه، والأحوط إعاده الصلاه فی الصورتین بعد الإتمام.

الشَرح:

المکلف یعلم حین السجود للمتابعه أنها سجده زائده یؤتی للمتابعه، ولکن لم تتحقق المتابعه لا یمکن المساعده علیها، فإنّ ما ورد فی الرکوع والسجود أن زیاده الأول مبطله للصلاه دون الثانی إذا کانت الزیاده ولو فی الأول سهویه ولا تبطل فی الزیاده فی السجده الواحده مطلقاً.

بقی فی المقام أمر هو أنه إذا لم یحرز المأموم ولو اطمئناناً أنه إذا عاد إلی الرکوع یدرک الإمام فی رکوعه بأن کان شاکاً فی إدراکه فهل یجوز أو یجب العود لاستصحاب بقاء الإمام فی رکوعه إلی أن یرکع أو لا یجوز العود بناءً علی حرمه إبطال الصلاه؟

الظاهر عدم جریان الاستصحاب حیث إنّ الاستصحاب المزبور مثبت بالإضافه إلی کونه تابعاً ورکوعاً مع الإمام، بل بناءً علی حرمه الإبطال کما علیه المشهور، بل مورد دعوی الإجماع عدم العود کما حملنا علی ذلک موثقه غیاث بن إبراهیم المتقدمه(1).

[1] فإنّ اتصاف السجود ثانیاً بکونها للمتابعه أو للسجده الثانیه تابع فی بقاء الإمام فی السجده الأُولی حین عود المأموم إلی السجود أو أنّ الإمام قد سجد السجده الثانیه بعد إتمام السجده الأُولی، واعتقاد المأموم یوجب کون عمله من الاشتباه والخطأ. وما ذکر الماتن فی هذه المسأله أیضاً من الاحتیاط نظیر ما تقدّم فی المسأله السابقه، فلاحظ.

ص :222


1- (1) تقدم فی شرح المسأله السابقه.

(مسأله 12): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعه لاستلزامه[1 [الزیاده العمدیه، وأما إذا کانت سهواً وجبت المتابعه بالعود إلی القیام[2] أو الجلوس ثم الرکوع أو السجود معه، والأحوط الإتیان بالذکر فی کل من الرکوعین أو السجودین بأن یأتی بالذکر ثم یتابع وبعد المتابعه أیضاً یأتی به، ولا بأس بترکه ولو ترک المتابعه عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم فی صوره العمد.

الشَرح:

[1] فإنه لا فرق بین زیاده الجزء عمداً بین کونها رکوعاً أو سجوداً، فإن کان رکوع المأموم قبل الإمام عمداً فإن رفع رأسه عن رکوعه بعد الذکر الواجب تصیر صلاته فرادی، وإن کان قبل الذکر الواجب تبطل صلاته ولا تصح جماعه ولا فرادی، فإنه لا یجوز له الرکوع ثانیاً؛ لأنه زیاده عمدیه تبطل الصلاه به. وما ورد فیه من العود إلی الرکوع معه هو فرض رکوع المأموم قبل الإمام سهواً، ولا یعم شیء منها فرض العمد.

[2] وإذا کان رکوعه أو سجوده قبل الإمام سهواً فقد ذکر الماتن وجوب العود إلی المتابعه فی الفرض، ولکن هذا فیما إذا بنی علی إتمام صلاته جماعه، وإلاّ فإن قصد إتمام صلاته بنحو الفرادی فلا بأس به فالعود إلی الرکوع مع الإمام فیما إذا أراد إتمام صلاته جماعه. وإذا أراد إتمام صلاته جماعه وعاد إلی الرکوع مع الإمام فالأحوط أن یعید ذکر رکوعه مع الإمام أیضاً، ولکنه غیر واجب؛ لأنّ المعتبر عوده إلی الرکوع مع الإمام ولا یعتبر فی درک رکوعه مع الإمام أن یأتی بذکر الرکوع مع الإمام.

ویدل علی جواز العود أو علی وجوبه إن أراد الصلاه جماعه صحیحه الحسن بن فضال، قال: کتبت إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام فی الرجل کان خلف إمام یأتمّ به فیرکع قبل أن یرکع الإمام وهو یظنّ أنّ الإمام قد رکع فلمّا رآه لم یرکع رفع

ص :223

.··· . ··· .

الشَرح:

رأسه ثمّ أعاد رکوعه مع الإمام، أیفسد ذلک علیه صلاته أم تجوز تلک الرکعه؟ فکتب: «تتمّ صلاته، ولا تفسد بما صنع صلاته»(1).

ثم إنّ ما ذکره الماتن قدس سره أنه لو کان رکوع المأموم حال قراءه الإمام فالأحوط بطلان صلاه المأموم إذا لم یرجع إلی المتابعه لیدرک شیئاً من القراءه فیما إذا کان إدراکه شیئاً منها ممکناً، کما أنّ بطلان صلاته هو الأقوی فیما کان رکوعه قبل الإمام عمداً بأن کان رکوعه عمداً حال قراءه الإمام، ولکن بطلان صلاه المأموم من جهه ترک القراءه مباشره وتسبیباً وهو قراءه الإمام.

ثم ذکر أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل أن یأتی بالذکر الواجب للرکوع بطلت صلاته من جهه ترک الذکر الواجب عمداً.

وقد یقال: المفروض فی مکاتبه ابن فضال(2) کون الرجل الذی رکع قبل الإمام ظاناً برکوع الإمام، ومن الظاهر مجرّد ظن المأموم برکوع الإمام لا یوجب جواز رکوع المأموم، بل لا بد من إحراز رکوع الإمام، والوارد فی الجواب لا یدلّ علی وجوب متابعه الإمام بالإتیان بالرکوع ثانیاً. غایه الأمر: مقتضاه جواز ذلک.

فإنه یقال: الظاهر أنّ المراد من الظن فی سؤال السائل الاعتقاد لا الظن فی مقابل الشک والیقین مع أنّ الظن فی کلام السائل لا فی جواب الإمام علیه السلام قیداً.

وبالجمله، ظاهر الجواب أنه إذا رکع قبل الإمام وقام ورکع مع الإمام ثانیاً مع الاشتباه وأتمّ صلاته تصحّ جماعه. ومن استظهر منها وجوب المتابعه استفاد ذلک

ص :224


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 4.
2- (2) المتقدمه آنفاً.

نعم، لو کان رکوعه قبل الإمام فی حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترک المتابعه، کما أءنه الأقوی إذا کان رکوعه قبل الإمام عمداً فی حال قراءته، لکن البطلان حینئذٍ إنما هو من جهه ترک القراءه وترک بدلها وهو قراءه الإمام، کما أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذکر الواجب بطلت صلاته من جهه ترک الذکر.

الشَرح:

بمعونه الروایات السابقه الوارده فی رفع المأموم رأسه عن السجود قبل رفع الإمام رأسه أو رفع رأسه عن الرکوع قبل رفع الإمام رأسه؛ ولذا مع ورود المکاتبه فی الرکوع أجروا الحکم فی سجود المأموم أیضاً قبل سجود الإمام کما هو مقتضی الأولویه أیضاً.

لا یقال: إذا فرض أنّ المأموم رکع حال قراءه الإمام سهواً ولم یتابع الإمام فی رکوعه فالأحوط البطلان کما أنّ الأقوی بطلان صلاته إذا رکع عمداً حال قراءه الإمام لا یمکن المساعده علیه، فإنه إذا فرض الرکوع حال قراءه الإمام سهواً تکون ترک قراءه المأموم بنفسه أو ببدله یعنی قراءه الإمام سهواً، فإن القراءه محلّها قبل الرکوع الصلاتی وهو الرکوع الذی یتحقق بالرکوع الأوّل، والثانی رکوع متابعه.

ولکن یمکن أن یقال: إنّ الرکوع الثانی أیضاً رکوع صلاتی؛ ولذا لو لم یأت به مع تمکنه منها تبطل جماعته وتصیر صلاته فرادی کما تصیر صلاته فرادی بالإتیان بالرکوع الأول عمداً.

وممّا ذکر ظهر حال الذکر الواجب للرکوع فإن أتی به فی الرکوع قبل رکوع الإمام فلا یجب فی الثانیه، وإن لم یأتِ به فالأحوط الإتیان به فی الثانیه.

ص :225

(مسأله 13): لا یجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال[1[ فلا تجب فیها المتابعه، سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغیر المسموع، وإن کان الأحوط التأخر خصوصاً مع السماع وخصوصاً فی التسلیم، وعلی أی حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته، ولو کان سهواً لا یجب إعادته بعد تسلیم الإمام، هذا کلّه فی غیر تکبیره الإحرام، وأمّا فیها فلا یجوز التقّدم علی الإمام، بل الأحوط تأخره عنه بمعنی أن لا یشرع فیها إلاّ بعد فراغ الإمام منها، وإن کان فی وجوبه تأمّل.

الشَرح:

المتابعه فی الأقوال

[1] یقع الکلام فی الأقوال فی تکبیره الإحرام تاره وأنه لا یجوز أن تتقدّم تکبیره الإحرام من المأموم قبل أن یکبّر الإمام، وعدم الجواز فی ذلک ظاهر فإنّ الاقتداء لا یتحقق إلاّ أن یکبّر الإمام.

وبتعبیر آخر: الائتمام فی حقیقته بمعنی جعل الآخر إماماً وإذا لم یکن شخص آخر دخل فی الصلاه من قبل فلا معنی أن یجعل المکبّر أن یجعله إماماً فی صلاته.

وإن شئت قلت: لا تتحقق القدوه فی ارتکاز المتشرعه إلاّ أن یتابع المأموم فی تکبیره إحرامه تکبیره الإحرام لإمامه والعمده فی المقام ذلک. وفی روایه النبوی صلی الله علیه و آله : إنّما جعل الإمام إماماً لیؤتم به فإذا رکع فارکعوا وإذا سجد فاسجدوا(1).

وفی روایه علی بن جعفر المرویه فی قرب الاسناد عن عبداللّه بن الحسن، عن جدّه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی أله أن یکبّر قبل الإمام؟ قال: «لا یکبّر إلاّ مع الإمام، فإن کبّر قبله أعاد التکبیر»(2) وقد ذکر

ص :226


1- (1) مستدرک الوسائل 6 : 492، الباب 39 من أبواب صلاه الجماعه، ذیل الحدیث 2.
2- (2) قرب الإسناد: 218، الحدیث 854 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صاحب الوسائل قدس سره فی ذیل الحدیث: هذا یدلّ علی حکم صلاه الجنازه وإن لم یکن مخصوصاً بها، والحمیری أورده فی باب صلاه الجنازه بین أحادیثها(1). ویظهر منه أنّه کان کذلک فی کتاب علی بن جعفر.

أقول: لا یأتی حکم التکبیره قبل الإمام فی صلاه الجنازه علی تقدیم تکبیره الإحرام علی تکبیره الإحرام فی الصلاه الیومیه کما یأتی الکلام فی المسأله الآتیه.

وبالجمله، قد تقدّم وجوب المتابعه من المأموم علی الإمام بمعنی أن لا یشرع فیها إلاّ بعد أن باشر الإمام.

ویقع الکلام فی التسلیمه أُخری وقد ذکرنا أن مقتضی الروایات جواز تقدیم المأموم التسلیمه علی الإمام إذا کان له غرض عقلائی حتی فیما إذا کان من قصد المأموم ذلک من الأوّل.

ثم إنه إذا کان للقول خصوصیه ولو کان مستحباً کالقنوت یعتبر فیه أیضاً المتابعه من حیث التقدّم، وأمّا ما ذکره قدس سره فی التسلیم قبل الإمام فإنه وإن یجوز التسلیم قبل الإمام مع الحاجه إلی التقدیم، بل مطلقاً کما یدلّ علی ذلک ما فی صحیحه الفضیل وزراره ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته، فإن کان مستعجلاً فی أمر یخاف أن یفوته فسلّم وانصرف أجزأه»(2).

وصحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یکون خلف الإمام فیطیل الإمام التشهد؟ فقال: «یسلّم من خلفه ویمضی فی حاجته إن أحبّ»(3) فظاهر هذه

ص :227


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 102، الباب 16 من أبواب صلاه الجماعه، ذیل الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 397، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 416، الباب الأول من أبواب التسلیم، الحدیث 6.

(مسأله 14): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنه کبّر کان منفرداً[1 [فإن أراد الجماعه عدل إلی النافله وأتمّها أو قطعها.

(مسأله 15): یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع والسجود أزید[2] من الإمام، وکذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبه یجوز له الإتیان بها مثل تکبیر الرکوع والسجود و«بحول اللّه وقوته» ونحو ذلک.

الشَرح:

جواز التسلیم قبل الإمام ولو لم یکن له اضطرار وخوف من التأخیر.

وما ذکره قدس سره من أنه لو سلّم قبل الإحرام سهواً لم یجب إعادته بعد تسلیم الإمام؛ لأنه إذا سلّم ولو سهواً فی محلّه یعنی بعد التشهد صحّ تسلیمه فلا حاجه إلی الإعاده، ولا یقال بالتسلیم سهواً فی غیر محلّه حیث إن حکمه سجدتا السهو بعد الصلاه.

[1] وذلک لأن تکبیره بقصد الدخول فی الصلاه فتکون صلاته فرادی، وإذا کبّر الإمام بعده للصلاه فلا یجوز للمنفرد نقل نیته إلی الجماعه فإنه من الدخول فی الجماعه فی أثناء الفرادی ولا دلیل علی مشروعیته.

نعم، إذا أراد الدخول فی الجماعه ینقل نیته إلی النافله ولا یجوز عند نقلها إلی النافله أن ینوی قطعها کما هو ظاهر الماتن من عطفه قطعها علی إتمامها بکلمه (أو) لکن لو کانت نیته قطعها عند العدول إلی النافله لم یتحقق العدول إلی النافله، فإنّ الصلاه النافله مجموعها لا أبعاضها کما تقّدم بیان ذلک الدخول إلی صلاه الجماعه مع نیته العدول فی الأثناء إلی الفرادی.

[2] وذلک فإنّ الاستحباب عمّا ترکه الإمام لا یسقط عن المأموم حیث تقدّم أنه لا یجب متابعه الإمام فی الأقوال حتی فی الکیفیه کما إذا یأتی الإمام ذکر الرکوع والسجود بالذکر الصغیر فإنه یجوز أن یأتی ذکرهما بالکبیر.

ص :228

(مسأله 16): إذا ترک الإمام جلسه الاستراحه لعدم کونها واجبه عنده لا یجوز للمأموم الذی یقلّد من یوجبها أو یقول بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها[1[ وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مره مع کون المأموم مقلداً لمن یوجب الثلاث وهکذا.

الشَرح:

نعم، یعتبر الاختلاف ما لم یوجب ترک المتابعه فی الأفعال حیث إنه ان یوجب ذلک تختل صلاه الجماعه علی مامرّ، ولم یشترط الماتن هذا الشرط؛ لأن وجوب المتابعه عنده وجوب تعبدی لا یوجب الاختلاف الفاحش القلیل بطلان الجماعه، بل یوجب استحقاق المأموم الإثم کما تقدّم.

الکلام فی ترک جلسه الاستراحه وبعض التسبیحات

[1] فإن فتوی مقلّده بوجوب جلسه الاستراحه إیجابه الاحتیاط فیها حجه علی المأموم فلا یجوز ترکه، وأما جواز اقتدائه بالإمام المزبور فلا منع فیه، لأن اعتقاد الإمام اجتهاداً أو تقلیداً بعدم وجوب جلسه الاستراحه بمقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) الجاری فی حقه یحرز صحه صلاته بالإضافه إلی حقه، ولیس ما نحن فیه من اختلال صلاه الإمام عند المأموم فی الأرکان أو مثل الطهاره من الحدث حتی لا یجوز للمأموم الاقتداء بصلاه الإمام.

نعم، إذا أوجب رعایه المأموم فتوی مقلّده أو احتیاطه الإخلال بالمتابعه، کما إذا کان الإمام یکتفی فی التسبیحات الأربع بمره واحده، والمأموم فتوی مرجعه لزوم ثلاث مرات أو لزوم الاحتیاط فالإشکال فی اقتداء المأموم فی الرکعتین الأخیرتین لزوم عدم المتابعه للإمام ودرک رکوعه فله قصد الانفراد فی الرکعتین الأخیرتین أن یختل المتابعه وإن قصد المأموم الانفراد من الأول لا یتحقق قصد جماعته.

ص :229


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسأله 17): إذا رکع المأموم ثم رأی الإمام یقنت فی رکعه لا قنوت فیها یجب[1] علیه العود إلی القیام لکن یترک القنوت، وکذا لو رآه جالساً یتشهد فی غیر محلّه وجب علیه الجلوس معه لکن لا یتشهد معه وکذا فی نظائر ذلک.

(مسأله 18): لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاه غیر القراءه[2] فی الأولتین إذا ائتمّ به فیهما، وأمّا فی الأخیرتین فلا یتحمّل عنه، بل

الشَرح:

[1] ما ذکره قدس سره من وجوب العود إلی القیام وجوب تکلیفی عنده علی ما مر، ولکنه وجوب شرطی عندنا. فإنه إن أراد إتیان بقیه الصلاه جماعه فاللازم أن یرجع لیکون رکوعه عن قیام مع الإمام، واشتغال الإمام بالقنوت سهواً لا یوجب بطلان صلاته، ولا یجوز متابعه المأموم فی تلک القنوت فإنها زیاده سهویه من الإمام.

تحمل الإمام القراءه فقط عن المأموم

[2] من غیر خلاف یعرف کما یدلّ علی ذلک عده من الروایات منها موثقه سماعه، عن أبی عبداللّه علیه السلام أءنه سأله رجل عن القراءه خلف الإمام؟ فقال: «لا، إنّ الإمام ضامن للقراءه، ولیس یضمن الإمام صلاه الذین خلفه، وإنما یضمن القراءه»(1). وظاهرها أنّ المأموم لیس علیه القراءه فی الرکعتین الأولتین مع الإمام وإنّما یضمن الإمام القراءه فیهما، وأمّا بالإضافه إلی الرکعتین الأخیرتین فلیس فیهما القراءه لا علی الإمام ولا علی المأموم، بل یکفی علی کل منهما التسبیحات.

وبالجمله، ظاهر الموثقه أنّ المأموم إذا کان مع الإمام فی الرکعتین اللتین فیهما القراءه یتحمّل الإمام القراءه عن المأموم، ولا یضمن الإمام غیر القراءه فیهما شیئاً من صلاه المأموم، فعلیه أن یأتی بنفسه ما یعتبر فی الصلاه من سائر الأقوال والأفعال،

ص :230


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 354، الباب 30 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.

یجب علیه بنفسه أن یقرأ الحمد أو یأتی بالتسبیحات وإن قرأ الإمام فیهما وسمع قراءته، وإذا لم یدرک الأوّلتین مع الإمام وجب علیه القراءه فیهما؛ لأنهما أوّلتا صلاته، وإن لم یمهله الإمام لإتمامها اقتصر علی الحمد وترک السوره ورکع معه[1].

الشَرح:

وفی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إن کنت خلف إمام فلا تقرأنّ شیئاً فی الأولتین وأنصت لقراءته، ولا تقرأنّ شیئاً فی الأخیرتین... فالأخیرتان تبعاً للأولتین»(1) ویحمل ما فی ذیلها بالإضافه إلی الأخیرتین علی اختیار التسبیحات للمأموم مطلقاً ولو اختار الإمام القراءه فیهما إخفاتاً.

[1] لأن وجوب السوره تسقط عند الاستعجال، ویدلّ علی سقوط السوره مع الاستعجال _ ولو کان ذلک الاستعجال لإدراک رکوع الإمام فی الرکعه _ صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أدرک الرجل بعض الصلاه وفاته بعض خلف إمام یحتسب بالصلاه خلفه جعل أول ما أدرک أوّل صلاته، إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین وفاتته رکعتان قرأ فی کل رکعه مما أدرک خلف الإمام فی نفسه بأُم الکتاب وسوره، فإن لم یدرک السوره تامه أجزأته أُم الکتاب، فإذا سلّم الإمام قام فصلّی رکعتین لا یقرأ فیهما؛ لأنّ الصلاه إنّما یقرأ فیها فی الأوّلتین فی کل رکعه بأُمّ الکتاب وسوره، وفی الأخیرتین لا یقرأ فیهما، إنّما هو تسبیح وتکبیر وتهلیل ودعاء» الحدیث(2).

أقول: ظاهر «لا یقرأ فیهما» عدم وجوب القراءه فی الرکعتین الأخیرتین. ویستفاد من الحدیث سقوط قراءه السوره ولو مع الاستعجال لدرک رکوع الإمام وإنّما

ص :231


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 355، الباب 31 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 388، الباب 47 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 4.

وأما إذا أعجله عن الحمد أیضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به فی السجود أو قصد الانفراد، ویجوز له قطع الحمد والرکوع معه، لکن فی هذه لا یترک الاحتیاط بإعاده الصلاه.

(مسأله 19): إذا أدرک الإمام فی الرکعه الثانیه تحمل عنه القراءه فیها ووجب علیه القراءه فی ثالثه الإمام الثانیه له، ویتابعه فی القنوت فی الأُولی منه وفی التشهد، والأحوط التجافی فیه، کما أنّ الأحوط التسبیح عوض التشهد، وإن کان الأقوی جواز التشهد بل استحبابه أیضاً، وإذا أمهله الإمام فی الثانیه له للفاتحه والسوره والقنوت أتی بها[1]، وإن لم یمهله ترک القنوت، وإن لم یمهله للسوره ترکها، وإن لم یمهله لإتمام الفاتحه أیضاً فالحال کالمسأله المتقدمه من أنه یتمها ویلحق الإمام فی السجده أو ینوی الانفراد أو یقطعها ویرکع مع الإمام ویتم الصلاه ویعیدها.

الشَرح:

یقرأ مع الجماعه التی واجده لشرائط الاقتداء الحمد والسوره فی الأخیرتین من الإمام والأولتین من المأموم بإخفاته کما هو ظاهر قوله علیه السلام : «یقرأ فی نفسه» سواء کان صلاته ظهراً أو عصراً أو عشاءً، بخلاف ما إذا استعجله من الحمد أیضاً، فإنّه ذکر الماتن فیه: فالأحوط إتمام المأموم الحمد والالتحاق بالإمام فی السجود ویجوز للمأموم قطع سوره الحمد والرکوع مع الإمام، ولکن الأحوط فی هذه الصوره وجوباً إعاده هذه الصلاه. وذکر وجهاً آخر _ وهو فی صوره عدم الإمهال لتمام الحمد _ : ینفرد لأنّ ترک المتابعه للإمام فی الرکوع والالتحاق به فی السجود ترک للمتابعه اللازمه فی الجماعه، بخلاف قصد الانفراد فإنه جائز إذا بدا له الانفراد فی الأثناء.

[1] وما ذکر الماتن من الوجوه المزبوره ومنها: قصد الانفراد وإتمام باقی الصلاه فرادی فی صوره عدم المهله لإتمام سوره الحمد فهو الأحوط، وسقوط السوره فی

ص :232

.··· . ··· .

الشَرح:

صوره الاستعجال لا یختصّ بصوره خوف فوت بعض الصلاه فی الوقت، بل یسقط وجوبها إدراک الجماعه أیضاً کصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أدرک الرجل بعض الصلاه وفاته بعض خلف إمام یحتسب بالصلاه خلفه جعل أوّل ما أدرک أوّل صلاته، إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین وفاتته رکعتان قرأ فی کل رکعه مما أدرک خلف الإمام فی نفسه بأُم الکتاب وسوره، فإن لم یدرک السوره تامّه أجزأته أُم الکتاب، فإذا سلّم الإمام قام فصلّی رکعتین لا یقرأ فیهما، لأنّ الصلاه إنما یقرأ فیها فی الأوّلتین فی کل رکعه بأُم الکتاب وسوره» الحدیث(1).

وبالجمله، تعین الانفراد للأخذ بإطلاق ما دلّ علی عدم الصلاه مع ترک قراءه الحمد(2).

وقریب منها صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج وفیها: الرجل یدرک الرکعه الثانیه من الصلاه مع الإمام وهی له الأُولی، کیف یصنع إذا جلس الإمام؟ قال: «یتجافی ولا یتمکّن من القعود، فإذا کانت الثالثه للإمام وهی له الثانیه فلیلبث قلیلاً إذا قام الإمام بقدر ما یتشهد ثم یلحق بالإمام. قال: وسألته عن الرجل الذی یدرک الرکعتین الأخیرتین من الصلاه، کیف یصنع بالقراءه؟ فقال: اقرأ فیهما فإنهما لک الأوّلتان، ولا تجعل أوّل صلاتک آخرها»(3). ومقتضی النهی عن جعل أول صلاته آخرها جواز التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین، بل هو أفضل ولو قلنا بتعین التسبیح علی المأموم فإنّ المفروض فی الرکعتین الأخیرتین منفرد لا مأموم.

ص :233


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 388، الباب 47 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 4.
2- (2) وهو قوله صلی الله علیه و آله : لا صلاه إلاّ بفاتحه الکتاب. عوالی اللآلی 2 : 218، الحدیث 13.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 387، الباب 47 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

والأحوط للمأموم المزبور التجافی فی مورد تشهد الإمام للرکعه الثانیه. وظاهر کلام الماتن کون الاحتیاط وجوبیاً فلا یجوز له القعود، ولکن فی بعض الروایات إطلاق بالإضافه إلی القعود ففی روایه عبدالرحمن عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ : «إذا وجدت الإمام ساجداً فاثبت مکانک حتی یرفع رأسه، وإن کان قاعداً قعدت، وإن کان قائماً قمت»(1) ولکن فی سندها عبداللّه بن محمد وهو ابن عیسی ولم یثبت له توثیق.

نعم، فی معتبره الحسین بن مختار وداود بن الحصین، قال: سئل عن رجل فاتته صلاه رکعه من المغرب مع الإمام فأدرک الثنتین، فهی الأُولی له والثانیه للقوم فیتشهد فیها؟ قال: نعم، قلت: والثانیه أیضاً؟ قال: نعم، قلت: کلّهنّ؟ قال: نعم، وإنما هی برکه(2). وهذه الروایه مضمره لم یذکر المسؤول عنه فیها.

وفی روایه إسحاق بن برید أو یزید قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک، یسبقنی الإمام بالرکعه فتکون لی واحده وله ثنتان، فأتشهّد کلّما قعدت؟ قال: «نعم، فإنما التشهد برکه»(3).

وهذه أیضاً فی سندها ضعف لسهل بن زیاد الأحوط التجافی کما ذکر الماتن قدس سره إذا أراد البقاء علی الجماعه وإلاّ ینفرد.

وفی روایه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا سبقک الإمام برکعه فأدرکت القراءه الأخیره قرأت فی الثالثه من صلاته وهی ثنتان لک، وإن

ص :234


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 393، الباب 49 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 416، الباب 66 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 416، الباب 66 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.

(مسأله 20): المراد بعدم إمهال الإمام _ المجوّز لترک السوره _ رکوعه[1] قبل شروع المأموم فیها أو قبل إتمامها وإن أمکنه إتمامها قبل رفع رأسه من الرکوع، فیجوز ترکها بمجرد دخوله فی الرکوع ولا یجب الصبر إلی أواخره، وإن کان الأحوط قراءتها ما لم یخف فوت اللحوق فی الرکوع، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا یترکها ولا یقطعها.

الشَرح:

لم تدرک معه إلاّ رکعه واحده قرأت فیها وفی التی تلیها»(1).

بقی فی المقام _ إذا کانت الرکعه الثانیه للإمام هی الرکعه الأُولی لمأمومه المسبوق _ : یستحب للمأموم المزبور أن یقنت فی الرکعه الأُولی لنفسه مع الإمام والمأمومین الذین هم رکعتهم الثانیه، ویدلّ علی ذلک موثقه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی الرجل یدخل الرکعه الأخیره من الغداه مع الإمام فقنت الإمام، أیقنت معه؟ قال: «نعم، ویجزیه من القنوت لنفسه»(2) ظاهر قوله علیه السلام : «یجزیه من القنوت لنفسه» یعنی إخفاتاً.

الکلام فیما لو لم یمهل الإمام المأموم للقراءه

[1] المراد بعدم إمهال الإمام قراءه السوره رکوع الإمام قبل أن یشرع المأموم السوره أو أن یرکع الإمام قبل أن یتم المأموم السوره، ویستدل علی ذلک بصحیحه زراره المتقدمه، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أدرک الرجل بعض الصلاه وفاته بعض خلف إمام یحتسب بالصلاه خلفه جعل أوّل ما أدرک أوّل صلاته، إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین وفاتته رکعتان قرأ فی کل رکعه ممّا أدرک خلف

ص :235


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 387، الباب 47 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 287، الباب 17 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل.

(مسأله 21): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها ولم یدرک رکوعه لا تبطل صلاته[1] بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلک، بل إذا تعمّد

الشَرح:

الإمام فی نفسه بأُمّ الکتاب وسوره، فإن لم یدرک السوره تامّه أجزأته أُمّ الکتاب فإذا سلّم الإمام قام فصلّی رکعتین لا یقرأ فیهما»(1).

فالظاهر إدراک الإمام فی الرکوع بعد قراءه نصف من السوره لا یکون موضوعاً لوجوب قراءه السوره، ولو أمکن إتمام السوره قبل رفع الإمام رأسه من الرکوع، ولکن لا بد من تقیید ذلک بما إذا لم یستلزم قراءه السوره قبل رکوع الإمام الفصل الطویل بین قراءه المأموم ورکوع الإمام بحیث تخرج الصلاه عن عنوان صلاه الجماعه، وإلاّ لا بد من قصد الانفراد لخروج فعل المأموم عن عنوان المتابعه، وعلی ذلک فما ذکره الماتن من الاحتیاط لا دلیل علیه، بل لا بد من اعتبار صدق المتابعه.

وقد یستدل علی ما ذکره الماتن بصحیحه معاویه بن وهب التی رواها الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسی، عن معاویه بن وهب، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یدرک آخر صلاه الإمام وهی أوّل صلاه الرجل فلا یمهله حتی یقرأ، فیقضی القراءه فی آخر صلاته؟ قال: «نعم»(2). ولکن مشروعیه قضاء القراءه غیر ثابت بعد الصلاه لا بالإضافه إلی السوره وظاهر إدراک المأموم الإمام فی الرکعه الأخیره فی الرکوع لا إدراکه الإمام فی الرکعه الأخیره قبل رکوع الإمام.

[1] قد تقدّم أنّ مقتضی کون الشخص مأموماً تبعیته للإمام فی الأفعال. وإذا

ص :236


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 388، الباب 47 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 4.
2- (2) تهذیب الأحکام 3 : 47، الحدیث 74، وعنه وسائل الشیعه 8 : 388، الباب 47 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 5.

الإتیان بالقنوت مع علمه بعدم درک رکوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.

(مسأله 22): یجب الإخفات فی القراءه خلف الامام[1] وإن کانت الصلاه جهریه، سواء کان فی القراءه الاستحبابیه کما فی الأوّلتین مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبیه کما إذا کان مسبوقاً برکعه أو رکعتین، ولو جهر جاهلاً أو ناسیاً لم تبطل صلاته.

نعم، لا یبعد استحباب الجهر بالبسمله کما فی سائر موارد وجوب الإخفات.

الشَرح:

فرض أنّ المأموم اعتقد إمهال الإمام له فی إتمام قراءته ودرکه رکوعه، ولکن کان الأمر علی خلاف ما اعتقده ولم یدرک المأموم بعد قراءته الإمام فی رکوعه فلم تقع متابعته للإمام فی أفعاله وتصیر صلاته فرادی. وهذا أظهر فیما لو تعمد المأموم إتمام قراءته عمداً مع العلم بأنه لا یدرک الإمام فی رکوعه أو أتی بالقنوت کذلک مع علمه بعدم درکه رکوع الإمام.

یجب الإخفات فی القراءه خلف الإمام

[1] المشهور أنه یعتبر فی القراءه خلف الإمام الإخفات فیها بلا فرق بین کون القراءه خلفه واجباً کما فی المأموم المسبوق برکعه أو رکعتین، وقد تقدّم فی صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا أدرک الرجل بعض الصلاه وفاته بعض خلف إمام یحتسب بالصلاه خلفه جعل أوّل ما أدرک أوّل صلاته، إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین وفاتته رکعتان قرأ فی کل رکعه ممّا أدرک خلف الإمام فی نفسه بأُم الکتاب وسوره» الحدیث(1). فإنّ القراءه من المأموم فی الفرض واجب لعدم ضمانها فی الفرض الإمام وظاهر قوله علیه السلام : «قرأ فی نفسه» الإخفات ولو کانت الصلاه

ص :237


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 388، الباب 47 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

جهریه کالعشاء وهذا غیر مورد الکلام.

نعم، إذا کانت القراءه مستحبه فربما یقال: إنّ مقتضی استحبابها قراءتها خلف الإمام جهراً أو إخفاتاً، ولکنه أیضاً یعتبر فی القراءه إذا کانت استحبابیه قراءتها إخفاتاً خلف الإمام کما یشهد بذلک صحیحه قتیبه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت خلف إمام ترتضی به فی صلاه یجهر فیها بالقراءه فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسک، وإن کنت تسمع الهمهمه فلا تقرأ»(1) وظاهر قوله علیه السلام : «فاقرأ أنت لنفسک» الإخفات کما لا یخفی.

وقد تقدّم استحباب القراءه فی الجهریه إذا لم تسمع ولو همهمه.

أضف إلی ذلک السیره المتشرعه الجاریه إلی ملاحظه الإخفات فی کل ما یقرأ خلف الإمام من القراءه الواجبه والمستحبه.

نعم، نفی الماتن البعد عن استحباب الجهر ب_«بسم اللّه» خلف الإمام، سواء کانت قراءه البسمله واجبه أو مستحبه بدعوی ما ورد فی استحباب الجهر فی کل مورد حاکم علی الروایات الوارده فی المقام وکان استحباب القول ب_«بسم اللّه الرحمن الرحیم» فی کل مورد یلازم الجهر بها، للروایات الظاهره فی أنّ لقراءه «بسم اللّه» خصوصیه، ولا یبعد الوثوق بصدور بعضها عن الامام علیه السلام (2).

والمتحصّل: أنّ المأموم المسبوق إذا کان مکلّفاً فی قراءته بالإخفات، وکذا فی الرکعه الثالثه من الرکعتین الأخیرتین فإن أخلّ بالإخفات جهلاً أو سهواً یحکم بصحه

ص :238


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 7.
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 74، الباب 21 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل.

(مسأله 23): المأموم المسبوق برکعه یجب علیه التشهد فی الثانیه منه الثالثه للإمام، فیتخلّف عن الإمام ویتشهد ثم یلحقه فی القیام أو فی الرکوع إذا لم یمهله للتسبیحات، فیأتی بها ویکتفی بالمره ویلحقه فی الرکوع أو السجود[1] وکذا الشَرح:

صلاته فإنه مضافاً لشمول حدیث: «لا تعاد»(1) فإنّ الإخفات کالجهر من الداخل فی غیر الاستثناء فی الحدیث، ومع الإغماض عن ذلک أیضاً یؤخذ بمقتضی ما ورد فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام : فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه، وأخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه، فقال: «أیّ ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعلیه الإعاده، فإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه وقد تمّت صلاته»(2).

وظیفه المأموم المسبوق برکعه أو أکثر

[1] یذکر قدس سره فی هذه المسأله أنّ المأموم المسبوق ببعض رکعات الصلاه علیه أن یتدارک ما یبقی علیه من الواجبات وإن استلزم ذلک ترک الرکوع أو السجود مع الإمام فی بعض الرکعات الباقی من صلاته، فإنه یجب علی المأموم المسبوق الذی أدرک الرکعه الثانیه مع الإمام فی رکعته الثانیه التی هی رکعه ثالثه للإمام أن یتخلّف عن الإمام فی قیامه لأن یأتی بتشهده فی رکعته الثانیه وإن أوجب ذلک؛ لأن لا یدرک فی رکعته الثالثه التسبیحات الأربعه إلاّ مرّه واحده وحتی لو لم یتمکن من درکه رکوع الإمام فی رکعته الثالثه فإنّه یرکع بعد رفع الإمام رأسه من رکوعه.

والظاهر أنه قدس سره قد استظهر ما ذکر من صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، قال:

ص :239


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل.

یجب علیه التخلف عنه فی کل فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود أو نحوهما، فیفعله ثم یلحقه إلاّ ما عرفت من القراءه فی الأُولیین[1].

(مسأله 24): إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاه معه[2[ قبل رکوعه وجب علیه قراءه الفاتحه والسوره إذا أمهله لهما، وإلاّ کفته الفاتحه علی ما مرّ، ولو علم أنه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحه أیضاً فالأحوط عدم الإحرام إلاّ بعد رکوعه، فیحرم حینئذٍ ویرکع معه ولیس علیه الفاتحه حینئذٍ.

الشَرح:

سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یدرک الرکعه الثانیه من الصلاه مع الإمام وهی له الأُولی، کیف یصنع إذا جلس الإمام؟ قال: «یتجافی ولا یتمکن من القعود، فإذا کانت الثالثه للإمام وهی له الثانیه فلیلبث قلیلاً إذا قام الإمام بقدر ما یتشهد ثم یلحق بالإمام»(1).

[1] حیث ورد فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام (2) أنه إذا تعیّن علی المأموم القراءه فی الأخیرتین من الإمام یقرأ فی کل من رکعته الأُولی والثانیه من الجماعه سوره الحمد، ولا یجب علیه قراءه السوره. وإذا استعجله الإمام حتی من إتمام قراءه الحمد فقد تقدّم ما فی الفروض الثلاثه، فراجع ما ذکرنا فیها. ولا یخفی أنه ما ورد فی صحیحه عبدالرحمن الحجاج من بقاء القدوه ظاهره ما إذا کان بقاؤها بعدم تأخیر المأموم عن أفعال الإمام بنحو غیر متعارف وإلاّ لا یبعد صیروره صلاته فرادی.

[2] إذا أدرک المأموم الإمام فی الرکعتین الأخیرتین قبل رکوع الإمام یجب علی المأموم فیهما القراءه فی الرکعه الثانیه وإن أمهل الإمام فی قراءه الفاتحه سقطت

ص :240


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 387، الباب 47 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 8: 388، الباب 47 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث4.

(مسأله 25): إذا حضر المأموم الجماعه ولم یدرِ أنّ الإمام فی الأُولیین أو فی الأخیرتین قرأ الحمد والسوره[1] بقصد القربه، فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلّها، وإن تبین کونه فی الأُولیین لا یضرّه ذلک.

الشَرح:

قراءه السوره، ولکن یجب إتمام الفاتحه قبل أن یرفع الإمام رأسه من رکوع تلک الرکعه ولا یکون الإمام ضامناً لقراءته. وذکرنا أنه لو لم یتمکن من إتمام قراءه الفاتحه قبل رفع الإمام رأسه من الرکوع فالأحوط عدم الدخول فی صلاه الجماعه إلاّ بعد رکوع الإمام، فإنه إذا أحرم للصلاه بعد رکوع الإمام وأدرکه قبل رفع رأسه فقد أدرک الرکعه ولا یکون علیه قراءه سوره الفاتحه.

وعلی الجمله، إذا لم یتمکن من إتمام قراءه الفاتحه قبل رکوع الإمام لا یسقط وجوب متابعه الإمام کما أنه لیس فی البین ما یدلّ علی سقوط الفاتحه فیتعین الاحتیاط بالدخول فی الجماعه بعد رکوع الإمام.

[1] فإنّ الإمام لو کان فی الأخیرتین یجب علی المأموم القراءه فیهما وإن کان فی الأولتین لا موجب للقراءه علی المأموم، ولکنه لا یضرّه القراءه سواء کانت الصلاه إخفاتیه أو جهریه لا یسمع صوت الإمام.

وبتعبیر آخر: ما ذکر الماتن حکم الرکعه التی یشک المأموم کونها من الأُولیین مع الإمام أو مع الأُخریین معه، وحیث إنّ المأموم الذی دخل فی صلاه الجماعه قصده أنه إذا کان الإمام فی الرکعتین الأُولیین یتمّ صلاته جماعه إلی آخر صلاته، فالأحوط تعیّن التسبیح له فی الرکعتین الأخیرتین فی الصلاه الجهریه التی یأتی بها الإمام، بل لو کان الإمام عند دخول المأموم فی صلاه الجماعه فی الرکعتین الأخیرتین واقعاً فیجوز للمأموم ترک القراءه بالاستصحاب فی بقاء الإمام فی الرکعتین الأولتین أی فی حال قراءتهما فإنه یکون علی یقین من ذلک فیترک القراءه

ص :241

.··· . ··· .

الشَرح:

إیکالاً إلی کون اقتدائه فی الرکعتین الأولتین بحکم الاستصحاب، وإذا سلّم الإمام وظهر کونه عند الاقتداء فی الرکعتین الأخیرتین یقوم یتم صلاته الفرادی، ومقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) أنّ ترکه القراءه فی الأولتین من صلاته لا یضرّ بصحه صلاته بحکم حدیث: «لا تعاد».

ولکن قد یقال: ما ذکر الماتن فی هذا الفرع احتیاط عنده، ولکن مقتضی الأصل العملی الجاری فی المسأله إیکال المأموم القراءه إلی الإمام حیث إنّ الإمام کان فی الأولتین یقیناً. ویحتمل بقاؤه فیهما عند الدخول فی صلاته فإن ظهر الحال بهذا المنوال فهو علی صلاته التی أتی بوظیفته من إیکال القراءه إلی الإمام، فإن ظهر أنه فی الأخیرتین یکون ترکه القراءه فیهما لحدیث «لا تعاد» فتصح صلاته.

ودعوی أنّ الاستصحاب فی کون الإمام فی الرکعتین الأولتین لا یثبت کون المأموم أیضاً فی الرکعتین الأولتین لا یمکن المساعده علیها؛ لأنّ کون المأموم فی أی رکعه تابع للاقتداء بالإمام فإن کان الإمام فی الرکعتین الأولتین من صلاته کان اقتداء المأموم أیضاً فی تلک الرکعتین وإن کان الإمام حین اقتداء المأموم فی الرکعتین الأخیرتین کان اقتداء بالإمام فی الأخیرتین، ویترتب علیه وجوب قراءته بنفسه لعدم تکفّل الإمام قراءته، وبما أنّ مقتضی الاستصحاب عند اقتداء المأموم کون الإمام فی الرکعتین الأُولیین کان المترتب علی اقتدائه به فیهما سقوط القراءه عنه.

وفی صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إذا کنت خلف الإمام فی صلاه لا یجهر فیها بالقراءه حتی یفرغ وکان الرجل مأموناً علی القرآن فلا تقرأ خلفه

ص :242


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسأله 26): إذا تخیّل أنّ الإمام فی الأُولیین فترک القراءه ثم تبین أنّه فی الأخیرتین، فإن کان التبین قبل الرکوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه[1] وإن کان بعده

الشَرح:

فی الأولتین»(1) أی لا تقرأ خلفه حال کون الإمام فی الأولتین، فموضوع سقوط القراءه عن المأموم اقتداؤه بإمام حال کون الإمام فی الأولتین، واعتبار اقتداء المأموم بإمام حال کون الإمام فی الرکعتین الأخیرتین بمعنی (واو) الجمع.

وبتعبیر آخر: لیس المقام مثل ما یعتبر الوصف فی الآخر الذی لا حاله سابقه له مع وصفه کما ورد فی صحیحه سلیمان بن خالد فی درک الرکعه من الجماعه من قول أبی عبداللّه علیه السلام : «فی الرجل إذا أدرک الإمام وهو راکع وکبّر الرجل وهو مقیم صلبه ثمّ رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه: فقد أدرک الرکعه»(2). فإنه إذا شکّ فی أنّ رکوع المأموم متصف بکونه قبل رفع الإمام رأسه فمقتضی الاستصحاب عدم تحقق هذا الرکوع من المأموم. وهذا بخلاف ما إذا شکّ فی أنّ الإمام فی الرکعتین الأُولیین أو فی الأخیرتین.

فإنّ المعتبر من الوصف فیه فی سقوط القراءه عن المأموم کون الإمام فی الأُولیین مع إحراز ضم اقتداء المأموم أی الإحراز بمعنی (واو) الجمع، نظیر ما إذا أراد الصلاه وشکّ فی بقاء وضوئه، فإنّ الوضوء فعل والصلاه فعل آخر فاعتبار الأول فی الثانی یکون لا محاله بمعنی (واو) الجمع.

[1] فإنه فی المفروض لم یقع الخلل فی وظیفه من أدرک الرکعتین الأخیرتین من الجماعه وتدارک قراءته قبل الرکوع.

ص :243


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 9.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.

صحت صلاته[1] وإذا تخیّل أءنه فی إحدی الأخیرتین فقرأ ثم تبیّن کونه فی الأُولیین فلا بأس، ولوتبیّن فی أثنائها لا یجب إتمامها[2].

(مسأله 27): إذا کان مشتغلاً بالنافله فأُقیمت الجماعه وخاف من إتمامها[3[ عدم إدراک الجماعه ولو کان بفوت الرکعه الأُولی منها جاز قطعها، بل استحبّ ذلک ولو قبل إحرام الإمام للصلاه، ولو کان مشتغلاً بالفریضه منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعه استحب له العدول بها إلی النافله وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الثالثه، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثه وإن لم یدخل فی رکوعها، ولو خاف من إتمامها رکعتین فوت الجماعه ولو الرکعه الأُولی منها جاز له القطع بعد العدول إلی النافله علی الأقوی، وإن کان الأحوط عدم قطعها، بل إتمامها رکعتین، وإن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعه فی رکعه أو رکعتین، بل لو علم عدم إدراکها أصلاً إذا عدل إلی النافله وأتمها فالأولی والأحوط عدم العدول، وإتمام الفریضه ثم إعادتها جماعه إن أراد و أمکن.

الشَرح:

[1] فإنه وإن وقع الخلل فی القراءه الواجبه قبل الرکوع ولکن المفروض وقوع الخلل عن عذر فیعمه حدیث: «لا تعاد»(1) وغیره ممّا تقدم.

[2] وإذا تخیّل أنه فی إحدی الأخیرتین فقرأ ثم تبین کونه فی الأُولیین لا یجب إتمامها حیث یجری حکم قراءه القرآن فی الأُولیین.

الکلام فی المشتغل بصلاه وأراد ادراک الجماعه

[3] هذا ما ذکر قدس سره فی الأمر الأوّل من المسأله السابعه والعشرین، وقال فی من کان مشتغلاً بصلاه نافله فأُقیم لصلاه الجماعه وخاف المصلّی نافله أنه لو أتمها

ص :244


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یدرک صلاه الجماعه ولو بفوت الرکعه الأُولی منها جاز له قطع صلاه النافله، بل یستحب هذا القطع ولو کان القطع قبل إحرام الإمام لصلاه الجماعه. ویستدل علی ذلک بما رواه فی الوسائل عن الصدوق بإسناده عن عمر بن یزید أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الروایه التی یروون أنه لا ینبغی أن یتطوع فی وقت فریضه ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقیم فی الإقامه، فقال له: إنّ الناس یختلفون فی الإقامه، فقال: المقیم الذی یصلّی معه(1).

وقد نوقش فی الاستدلال بها أنّ ظاهرها عدم ابتداء النافله بعد الإقامه لا جواز قطعها إذا کان شروعها قبل الإقامه، ولکن لا یخفی أنّ مدلولها عدم التطوع مع الإقامه للجماعه فإن کان مبتدئاً قبل ذلک قطعها، وإن أراد الابتداء بها بعد الإقامه فلا یکون مورداً للتطوع.

وبالجمله، النهی عن التطوع فی وقت الإقامه لصلاه الجماعه یقتضی القطع وعدم الابتداء ولا موجب لاختصاصه بالإضافه إلی الابتداء فقط والروایه تامه دلاله، کما أنّها تامه سنداً. فإن طریق الصدوق إلی عمر بن یزید أبو الأسود صحیح علی ما فی مشیخه الفقیه بل متعدّد(2).

وأما ما ذکر فی المسأله السابعه والعشرین ثانیاً أنه لو کان المکلف مشتغلاً بالإتیان بصلاه واجبه منفرداً، وخاف عن إتمامها فوت الجماعه استحب له العدول إلی النافله وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محلّ العدول. وتجاوز محلّ العدول یتحقق

ص :245


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 452، الباب 44 من أبواب الأذان والإقامه، الحدیث الأوّل. عن الصدوق فی من لا یحضره الفقیه 1 : 384، الحدیث 1135.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 4 : 425.

.··· . ··· .

الشَرح:

بالرکوع فی الرکعه الثالثه حیث لا تکون صلاه مستحبه بثلاث رکعات فیبنی علیها، فتکون وظیفته حینئذٍ إتمام الصلاه الفرادی وإن فاتت بدخوله فی صلاه الجماعه بعد إتمام الصلاه الفرادی بعض رکعات الجماعه.

بل یمکن أن یقال: العمده فی مستند جواز العدول عن الانفراد إلی الصلاه النافله صحیحه سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاه فبینا هو قائم یصلی إذا أذنّ المؤذّن وأقام الصلاه؟ قال: «فلیصلّ رکعتین ثمّ یستأنف الصلاه مع الإمام ولتکن الرکعتان تطوّعاً»(1). وموثقه سماعه، قال: سألته عن رجل کان یصلّی فخرج الإمام وقد صلّی الرجل رکعه من صلاه فریضه، قال: «إن کان إماماً عدلاً فلیصلّ أُخری وینصرف ویجعلهما تطوعاً ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو»(2) الحدیث.

وشیء من الروایتین لا یعمّ ما إذا کان المصلّی فی رکعه ثالثه رکع فیها أو قام إلی الرکعه الثالثه ولم یرکع فیها؛ ولذا ذکر الماتن: بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثه وإن لم یدخل فی رکوعها، حیث إنّ الأحوط عدم العدول إلی النافله بأن یعود إلی الجلوس فی الثانیه وینوی العدول إلی المستحب فإنّ هذا أیضاً خارج عن الروایتین، بل یتم الصلاه الفرادی ثمّ یدخل فی صلاه الجماعه وإن فاتت بذلک بعض رکعات الجماعه، ولکن الأظهر إمکان الرجوع إلی قصد النافله بالعود إلی الجلوس وقصد کون الرکعتین تطوعاً.

وقد ذکر الماتن قدس سره : أنه لو خاف من إتمام النافله رکعتین فوت الجماعه ولو

ص :246


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 404، الباب 56 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 405، الباب 56 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

الرکعه الأُولی منها جاز له القطع بعد العدول إلی النافله علی الأقوی. ولکن لا یخفی أنه إذا عدل إلی النافله وحین العدول إلیها قاصداً قطعها لما کان المفروض عدولاً إلی النافله فإن الصلاه النافله اسم لمجموع الرکعتین، کما أنّ الصلاه الفریضه اسم لمجموع الصلاه الواجبه وجواز نیه العدول إلی النافله علی تقدیر الإتیان بالرکعتین.

نعم، لو کان قاصداً عند نیه العدول الإتیان بمجموع النافله ظناً منه لتمکنه منه ثم التفت إلی عدم إمکان إتمامها لفوت بعض الجماعه فلا بأس بقطعها، کما أوضحنا ذلک فی بحث جواز العدول إلی الفرادی.

نعم، ربما یقال: لا دلیل علی عدم جواز قطع الصلاه الفریضه إذا خاف المکلف من أنّ إتمامها یوجب فوت الجماعه کلاً أو بعضاً، وعلیه فیجوز قطع الصلاه الفریضه لدرک الجماعه، ولکن لا یخفی أنه لو کان قطع الصلاه الفریضه لدرک الجماعه جائزاً لما کان لأمر الامام علیه السلام فی الصحیحه والموثقه بالعدول إلی النافله وجه، بل یکون الأمر بالعدول إلی النافله مجرّد الأکل من القفاء.

ثم ذکر الماتن فی المسأله: وإن کان الأحوط استحباباً عدم قطع الصلاه الفریضه التی یأتیها فرادی بل یستحب إتمامها رکعتین وإن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعه فی رکعه أو رکعتین بل لو علم بعدم إدراکها أصلاً إذا عدل إلی النافله وأتمّها فالأولی والأحوط عدم العدول وإتمام الفریضه ثم إعادتها جماعه إن أراد وأمکن.

وبالجمله، الصحیحه والموثقه المتقدمتان لا یعمّان الفرض التی لا یفید العدول إلی النافله فی إدراک الجماعه کما إذا شرع المکلف فریضه الصبح بعد دخوله فیها، فإنه إذا عدل إلی النافله وأتمّها رکعتین لا یدرک شیئاً من صلاه الجماعه التی کانت قائمه عند عدوله إلی الفرادی؛ ولذا قیل: بأنّ الروایتین غیر ناظرتین إلی العدول

ص :247

(مسأله 28): الظاهر عدم الفرق فی جواز العدول من الفریضه إلی النافله لإدراک الجماعه بین کون الفریضه التی اشتغل بها ثنائیه أو غیرها، ولکن قیل بالاختصاص بغیر الثنائیه[1].

الشَرح:

إلی النافله فیما إذا کانت الصلاه التی یؤتی بها جماعه رکعتین کصلاه الفجر ولکن لا موجب لهذا القیل؛ لأنّ المکلف إذا شرع فی صلاه الفجر فرادی ثم أُقیم لها فیمکن للمکلف العدول إلی النافله وإتمامها رکعتین سریعاً لصیرورتها نافله ثم یدخل فی جماعه الفجر فی أثناء الرکعه الأُولی أو بعدها من الرکعه الثانیه.

العدول من الفریضه إلی النافله لإدراک الجماعه

[1] ولعل مراد من ذکر اختصاص العدول إلی النافله بغیر الثنائیه أنه إذا عدل من صلاه الفجر الفرادی إلی النافله فیحتاج إتمام النافله فی رکعتین إلی مقدار زمان صلاه الفجر جماعه، فلا یکون العدول المفروض موجباً صلاه الجماعه. بخلاف ما إذا کانت الفریضه التی یرید الإتیان بها جماعه غیر الثنائیه، فإنّ العدول إلی النافله وإتمامها رکعتین یناسب إدراک جماعتها.

ولکن لا یخفی أنه إذا عدل من الثنائیه إلی النافله یأتی برکعتین سریعاً ویترک قراءه السوره ویدرک الجماعه فی الفریضه الثنائیه فی رکعتها الأُولی أو الثانیه. وقد ورد فی صحیحه سلیمان بن خالد المتقدمه، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاه فبینا هو قائم یصلی إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاه؟ قال: «فلیصلّ رکعتین ثم یستأنف الصلاه مع الإمام ولتکن الرکعتان تطوّعاً»(1) فإنّ إطلاقها یعمّ ما إذا کانت الفریضه التی بدأ بها فرادی ثنائیه أو غیرها، فالقول بأنها لا تعمّ ما إذا

ص :248


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 404، الباب 56 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.

(مسأله 29): لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعه الثانیه أو الثالثه _ مثلاً _ فذکر أنه ترک من الرکعه السابقه سجده أو سجدتین أو تشهداً أو نحو ذلک وجب علیه العود للتدارک[1] وحینئذٍ فإن لم یخرج عن صدق الاقتداء وهیئه الجماعه عرفاً فیبقی علی نیه الاقتداء وإلاّ فینوی الانفراد.

الشَرح:

کانت ثنائیه کماتری، بل ما ورد فی الموثقه قال: سألته عن رجل کان یصلی فخرج الإمام وقد صلّی الرجل رکعه من صلاه فریضه؟ قال: «إن کان إماماً عدلاً فلیصلّ أُخری وینصرف ویجعلهما تطوعاً، ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو»(1) الحدیث.

فإن مقتضی إطلاق ما ذکر الإمام علیه السلام : ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو، یشمل کون صلاه الإمام رکعتین أو أزید و ورد فی ذیل الموثقه: «وإن لم یکن إمام عدل فلیبنِ علی صلاته کما هو ویصلی رکعه أُخری ویجلس قدر ما یقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله صلی الله علیه و آله ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع»(2) حیث مقتضی هذا الذیل مشروعیه الصلاه تقیه ولو کانت أزید من الثنائیه.

وبالجمله، الإطلاق فی مشروعیه العدول من الفریضه الفرادی إلی النافله لتتم النافله لدرک الجماعه التی تقام غیر قابل للإنکار، سواء کانت صلاه الجماعه ثنائیه أو غیرها.

وظیفه من ترک جزءاً من الصلاه وهو فی الجماعه

[1] لأن تدارک النقص الحاصل فی صلاته موقوف علی العود وذکر الماتن قدس سره العود والتدارک إن لم یوجب خروج صلاه المأموم عن الاقتداء یبقی علی نیه الاقتداء

ص :249


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 405، الباب 56 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
2- (2) المصدر السابق.

(مسأله 30): یجوز للمأموم الإتیان بالتکبیرات الستّ الافتتاحیه قبل تحریم الإمام[1] ثم الإتیان بتکبیره الإحرام بعد إحرامه وإن کان الإمام تارکاً لها.

الشَرح:

وإلاّ فینوی الانفراد.

أقول: تقدّم أنّ عنوان الاقتداء یقتضی المتابعه فی الأفعال للإمام. وإذا توقف التدارک علی ترک المتابعه فی أفعال الصلاه عمداً یتعیّن الانفراد، وقد تقدّم ذلک فی بعض المسائل السابقه.

فی تکبیرات الإحرام الست

[1] قد تقدّم فی مباحث تکبیره الإحرام أنه یستحبّ علی کلّ مصلّ _ سواء کان إماماً أو مأموماً أو من یصلی الفرادی _ تکبیره الإحرام بسبع تکبیرات بأن تکون ست من تلک التکبیرات تسبیحات افتتاحیه علی الأحوط وواحد منها بقصد تکبیره الإحرام بعد تلک الست. وفی موثقه زراره، قال: رأیت أبا جعفر علیه السلام أو قال: سمعته استفتح الصلاه بسبع تکبیرات ولاءً(1). وفی خبر أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاه فکبّر إن شئت واحده، وإن شئت ثلاثاً، وإن شئت خمساً، وإن شئت سبعاً، وکل ذلک مجزٍ عنک، غیر أنک إذا کنت إماماً لم تجهر إلاّ بتکبیره»(2)، وظاهر ذلک تعیین الإمام وإخباره بالجهر تحقق أنها تکبیره الإحرام، وعلی کل فالتکبیرات الافتتاحیه مستحبه من الإمام والمأموم، ولو ترکها الإمام فیجوز للمأموم الإتیان بها ثم الإتیان بتکبیره الإحرام بعد تکبیره الإحرام من الإمام(3).

ص :250


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 21، الباب 7 من أبواب تکبیره الاحرام، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 21، الباب 7 من أبواب تکبیره الاحرام، الحدیث 3.
3- (3) وقد تمّت هذه المسوده من أحکام الجماعه وشرائطها وفضلها فی شهر رمضان المبارک سنه 1426 ه (منه قدس سره ).

(مسأله31) یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلدین أو المختلفین بالآخر مع اختلافهما فی المسائل الظنیّه المتعلقه بالصلاه إذا لم یستعملا محلّ الخلاف واتّحدا فی العمل _ مثلاً _ إذا کان رأی أحدهما اجتهاداً أو تقلیداً وجوب السوره ورأی الآخر عدم وجوبها یجوز اقتداء الأوّل بالثانی إذا قرأها وان لم یوجبها، وکذا إذا کان أحدهما یری وجوب تکبیر الرکوع أو جلسه الاستراحه أو ثلاث مرّات فی التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین یجوز له الاقتداء بالآخر الذی لا یری وجوبها ولکن یأتی بها بعنوان الندب، بل وکذا یجوز مع المخالفه فی العمل أیضاً فیما عدا مایتعلّق بالقراءه فی الرکعتین الأُولیین التی یتحمّلها الإمام عن المأموم فیعمل کلّ علی وفق رأیه[1].

الشَرح:

اختلاف المأموم والإمام فی الفتوی

[1] المخالفه بین الإمام والمأموم فی العمل کما إذا لم یکبّر الإمام للرکوع مع وجوبها عند المأموم أو ترک جلسه الاستراحه مع وجوبها عند المأموم، وکذا ترک التسبیحات الثلاث مرات مع وجوبها عند المأموم، وفی جمیع ذلک إذا أتی المأموم بما هو واجب عنده مع ترک الإمام یحکم بصحه صلاتهما.

والوجه فی ذلک: أنّ الإمام مع ترکه ما ذکر صلاته عند المأموم صحیحه؛ لأنه یستند فی ترک ما ذکر علی اجتهاده أو تقلیده ممّن یصحّ تقلیده؛ ولذا لو رجع الإمام عن اجتهاده بعدم وجوب ما ذکر أو تقلیده إلی الالتزام بالوجوب لایعید صلواته السابقه بمقتضی حدیث: «لا تعاد»(1).

وعلی کل حال، صلاه الإمام صحیحه حتّی عند المأموم، والمفروض أنّ

ص :251


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

نعم، لا یجوز اقتداء من یعلم وجوب شیء بمن لا یعتقد وجوبه مع فرض کونه تارکاً له لأنّ المأموم حینئذ عالم ببطلان صلاه الإمام فلا یجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنیه حیث إنّ معتقد کل منهما حکم شرعی ظاهری فی حقّه فلیس لواحد منهما الحکم ببطلان صلاه الآخر، بل کلاهما فی عرض واحد فی کونه حکماً شرعیاً.

وأمّا فیما یتعلّق بالقراءه فی مورد تحمّل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشکل لأنّ الضامن حینئذ لم یخرج عن عهده الضمان بحسب معتقد المضمون عنه _ مثلاً _ إذا کان معتقد الإمام عدم وجوب السوره والمفروض أنّه ترکها فیشکل جواز اقتداء من یعتقد وجوبها به، وکذا إذا کان قراءه الإمام صحیحه عنده وباطله بحسب معتقد المأموم من جهه ترک إدغام لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلک.

الشَرح:

المأموم أتی مایجب علیه فی صلاته. فهذا النحو من الاختلاف بینهما فی العمل لایضرّ بصحه صلاتهما ولایمنع عن اقتداء المأموم بالإمام المفروض.

ثمّ ذکرالماتن قدس سره : لو علم المأموم وجوب شیء فی الصلاه وجداناً لایراعیه الإمام فی صلاته لایجوز له الاقتداء بالإمام المزبور فی صلاته؛ لأنّ صلاه الإمام فی الفرض باطله عندالمأموم، بخلاف ماتقدم من اختلافهما فی المسائل الاجتهادیه والتقلیدیه المعبر عنها فی کلامه المسائل الظنیه، حیث إنّ اجتهاد کل منهما أو تقلیده فیهما معتبر فی حقّه فیعمل کل منهما علی ماهو وظیفته علی مامرّ، ولا یخفی أنّه لو کان الاختلاف فی الأقوال، ولکن مایجوز عند الإمام من القول موجباً للشک للمأموم فی خروج الجماعه عن المشروعه فی ارتکاز المتشرعه لم یجز الاقتداء به علی الأحوط، کما إذا یجهر الإمام فی الرکعتین الأخیرتین کالجهر فیالصلاه الجهریه فی الرکعتین الأولتین ولو لم یکن هذا أظهر فلا ینبغی أن ترک الاقتداء به أحوط.

ص :252

نعم، یمکن أن یقال بالصحه إذا تدارکها المأموم بنفسه[1 [کأن قرأ السوره فی الفرض الأوّل أو قرأ موضع غلط الإمام صحیحاً، بل یحتمل أن یقال: إنّ القراءه فی عهده الإمام ویکفی خروجه عنها باعتقاده لکنه مشکل، فلایترک الاحتیاط بترک الاقتداء.

(مسأله 32): إذا علم المأموم بطلان صلاه الإمام من جهه من الجهات ککونه علی غیر وضوء أو تارکاً لرکن أو نحو ذلک لا یجوز له لاقتداء به وإن کان الإمام معتقداً صحّتها[2] من جهه الجهل أو السهو أو نحو ذلک.

الشَرح:

[1] قد ذکر قدس سره فی جواز الاقتداء فی الفرض بالإمام المفروض أُموراً منها تدارک المأموم نقص قراءه الإمام، ولکن لایمکن المساعده علی ماذکره، فإن ظاهر ماورد فی أنّ الإمام ضامن لقراءه المأموم صدور تمام القراءه عن الإمام، وأما القراءه التلفیقیه من الإمام والمأموم فلا دلیل علی إجزائها.

نعم، إذا کانت الصلاه إخفاتیه وقرأ المأموم أیضاً القراءه کالإمام واقتصر الإمام علی قراءه سوره الحمد وقرأ المأموم سوره الحمد ومن بعدها السوره یمکن أن یقال بصحه الاقتداء، ولکن فی غیر ذلک من تصحیح موضع الغلط من الإمام والاکتفاء بذلک لا یفید، ونظیر ذلک ماذکر الماتن قدس سره : القول بأنّ القراءه علی عهده الإمام ویکفی فی إتمام الاقتداء به اعتقاده بخروج عهدته عن القراءه. وحیث إنّ هذا أیضاً غیر تام ذکر قدس سره فی آخر کلامه: فالأحوط ترک الاقتداء به، والاحتیاط بترک الاقتداء یجری فی جمیع الصور الثلاث.

العلم ببطلان صلاه الامام

[2] قد تقدّم أنّ مع علم المأموم وجداناً ببطلان صلاه الإمام لا یجوز له الاقتداء به؛ لأنّ مایأتی به الإمام لیست بصلاه وإن تخیّلها صلاه، والفرق بین هذه المسأله

ص :253

(مسأله 33): إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسه غیر معفوّ عنها لا یعلم بها الإمام لایجب علیه إعلامه، وحینئذ فإن علم أنه کان سابقاً عالماً بها ثم نسیها لا یجوز له الاقتداء به؛ لأن صلاته حینئذ باطله واقعاً؛ ولذا یجب علیه الإعاده أو القضاء إذا تذکّر بعد ذلک، وإن علم کونه جاهلاً بها یجوز الاقتداء؛ لأنّها حینئذ صحیحه؛ ولذا لا یجب علیه الإعاده أو القضاء إذا علم بعدالفراغ. بل لا یبعد جوازه إذا لم یعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناسٍ[1 [وإن کان الأحوط الترک فی هذه الصوره. هذا، ولو رأی شیئاً هو نجس فی اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادی ولیس بنجس عند الإمام أو شک فی أنّه نجس عند الإمام أم لا بأن کان من المسائل الخلافیه، فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً[2] سواء کان الإمام جاهلاً أو ناسیاً أو عالماً.

الشَرح:

المذکور فیها فرض الشبهه الموضوعیه وماتقدّم کان المذکور سابقاً البطلان فی الشبهه الحکمیه، فلاحط.

[1] حیث تجری أصاله الصحه فی صلاه الإمام فیترتب علی ذلک جواز الاقتداء بها، بل یمکن جریان الاستصحاب فی عدم علم الإمام بإصابتها ثوبه فلابأس بصلاه غیرالعالم بنجاسه ثوبه.

وعلی ذلک فترک الاقتداء به احتیاط استحبابی، بل لا یکون احتیاطاً کما لا یخفی؛ لأنّ المانع عن الصلاه النجاسه المحرزه.

[2] کما إذا رأی المأموم إصابه ریق الکتابی أو شیئاً من العصیر العنبی ثوب الإمام مع أنّ الإمام لایری نجاسه الکتابی أو العصیر العنبی ولکن المأموم یری نجاستهما فیجوز للمأموم الاقتداء بالإمام المفروض، بلافرق بین أن یعلم الإمام إصابتهما ثوبه أو کان جاهلاً أو ناسیاً. ویجب علی المأموم الذی یری نجاستهما أن

ص :254

(مسأله 34): إذا تبیّن بعد الصلاه کون الإمام فاسقاً أو کافراً أو غیر متطهّر أو تارکاً لرکن مع عدم ترک المأموم له أو ناسیاً لنجاسه غیر معفو عنها فی بدنه أو ثوبه انکشف بطلان الجماعه[1] لکن صلاه المأموم صحیحه إذا لم یزد رکناً أو نحوه ممّا یخلّ بصلاه المنفرد للمتابعه.

وإذا تبین ذلک فی الأثناء نوی الانفراد ووجب علیه القراءه مع بقاء محلّها، وکذا لو تبیّن کونه امرأه ونحوها ممّن لا یجوز إمامته للرجال خاصّه أو مطلقاً کالمجنون وغیر البالغ إن قلنا بعدم صحه إمامته، لکن الأحوط إعاده الصلاه فی هذا الفرض، بل فی الفرض الأوّل وهو کونه فاسقاً أو کافراً، إلخ.

الشَرح:

لا یصیبا ثوبه لا الإمام الذی لایری نجاستهما؛ ولذا لو تبدّل رأی الإمام إلی نجاسه أهل الکتاب أو نجاسه العصیر العنبی لایجب علیه إعاده الصلوات التی صلاها سابقاً بقضائها.

هذا إذا علم أنّ الإمام لایری نجاسه الکافر والعصیر العنبی ونحوهما.

وأما إذا شک المأموم أنّ الإمام یری نجاستهما أو یری طهارتها فلا یحتمل فی الفرض أن یصلی الإمام بواحد منها عالماً، فإن الصلاه فی أحدها فی هذا الفرض عالماً ممّا لا یحتمل؛ لأنّه لو کان رأی الإمام نجاستها فعدالته تمنع أن یصلی عالماً، فما فی عباره الماتن من غیر فرق بین أن یکون الإمام جاهلاً أو ناسیاً أو عالماً یختص بصوره العلم بعدم کون ماصلی فیه الإمام نجساً شرعاً کما ذکرنا أوّلا.

[1] إذا تبیّن فقد شیء من شروط الجماعه فی ناحیه الإمام أو صلاته ککونه غیر متطهر أو ترک رکن قبل دخول المأموم فی الصلاه لایجوز له الاقتداء به؛ لأنّ المفروض أنّ مایأتی به الإمام صلاه باطله. وأما إذا تبین فقد شرط الإمامه أو شرط صلاته من الطهاره ونحوها بعد الصلاه فالاقتداء من المأموم وإن لم یتحقّق، ولکن

ص :255

.··· . ··· .

الشَرح:

تکون صلاته فرادی، فإن لم یخلّ بما یبطل الصلاه الفرادی عمداً وسهواً کتعدّد الرکوع فی رکعه أو رجوعه عند شکّه إلی الإمام یحکم بصحه صلاته؛ لأنّ ماترکه من القراءه فی صلاته الفرادی لاعتقاده باجتماع شرائط الجماعه فی ناحیه الإمام وصلاته معذور فإنّه مقتضی حدیث «لا تعاد»(1). ویدل علی ماذکرنا من صحه صلاه المأموم فرادی الروایات الوارده فی الباب (36) وغیره من أبواب صلاه الجماعه(2).

وإذا ظهر للمأموم فی الأثناء فقد شرط الإمامه أو شرط الصلاه فی صلاه الإمام فعلیه أن یقصد الانفراد ویتمّ صلاته بهذا القصد ویعمل بوظائف المنفرد.

وقد ذکر الماتن فرضاً: وهو أن یتبیّن بعدالصلاه کون الإمام للرجال کانت امرأه أو نحوها کالخنثی المشکل أو ماظهر بالعلامات کونها أُنثی أو ظهر کونه صبیاً مع الالتزام بعدم جواز کونه إماماً للرجال، ففی هذا الفرض وإن تکون صلاه المأموم فرادی ویحکم بصحّتها علی ماتقدّم من الروایات إلاّ أنّ الماتن قدس سره قد ذکر: أنّ الاحتیاط الاستحبابی إعاده المأموم صلاته فی الفرض، وکذا الاحتیاط الاستحبابی إعادتها فیالفرض الأوّل فی المسأله _ أی: ما إذا تبیّن کون الإمام فاسقاً أو کافراً _ واختصاص الاحتیاط الاستحبابی بالإعاده فیالصوره الأخیره فی عبارته، لانّه وإن تقدّم من الروایات بصحه صلاه المأموم فرادی إلاّ أنّ ماذکر من الفرض فیها من تبین کون الإمام امرأه ونحوها لم یرد فی تلک الروایات.

وأما اختصاص الاحتیاط الاستحبابی بالإعاده فی فرض تبیّن کون الإمام فاسقاً أو کافراً لورود بعض الروایات التی استظهر منها الأمر بإعاده المأموم صلاته، بل

ص :256


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 371.

.··· . ··· .

الشَرح:

وذهاب بعض الأصحاب بلزوم الإعاده علی المأموم، وفیصحیحه معاویه بن وهب، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أیضمن الإمام صلاه الفریضه، فإنّ هوءلاء یزعمون أنّه یضمن؟ فقال: «لا یضمن أی شیء، یضمن إلاّ أن یصلی بهم جنباً أو علی غیر طهر»(1).

وقد یقال: المراد من قوله علیه السلام : «إلاّ أن یصلّی جنباً أو علی غیر طهر» أنّ الإمام لو أعلم المأمومین أنه صلی بغیر طهر یلزم علی المأمومین إعاده صلاتهم، ولکن لا یخفی أن ظاهر الاستثناء أنّ الإمام صلاته فی الفرض باطله، فإنه لا شیء فی البین یضمنه إلاّ صلاته.

لا یقال: ماورد فی ظهور کفر الإمام وهو مرسله ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبل وکان یؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلی الکوفه علموا أنّه یهودی؟ قال: «لا یعیدون»(2) ضعیفه سنداً.

فإنّه یقال: استفید من الروایات التی أشرنا إلیها عدم لزوم الإعاده علی المأموم فیما إذا لم یأتِ بما ینافی صلاه المنفرد.

وربّما یقال: روی الصدوق باسناده عن السکونی انّه سأل الصادق علیه السلام عن الصلاه خلف رجل یکذّب بقدر اللّه؟ قال: «لیعد کل صلاه صلاها خلفه»(3) ولکن هذا الحدیث لا ینافی ماتقدّم، فإنّ ظاهره أنّه کان یصلّی خلفه مع علمه انّه یکذب بقدر

ص :257


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 373، الباب36 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 374، الباب 37 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 380، الحدیث 1116 وعنه وسائل الشیعه 8 : 375، الباب 38 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

اللّه، فتکون صلواته محکومه بالفساد لترکه القراءه فی صلواته مع علمه بأن الإمام لفسقه لا یتحمل قراءته.

وقد یقال: لزوم الإعاده علی المأموم ظاهر روایه عبدالرحمن بن محمد العزرمی، عن أبیه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: صلّی علی علیه السلام بالناس علی غیرطهر وکانت الظهر ثم دخل، فخرج منادیه: أن أمیرالمؤمنین علیه السلام صلّی علی غیر طهر فأعیدوا فلیبلغ الشاهد الغائب.

قال الشیخ بعد نقل الروایه: هذا خبر شاذ مخالف للأحادیث کلّها، وهو ینافی العصمه، فلا یجوز العمل به. ثمّ نقل عن الصدوق وعن جماعه من مشایخه أنهم حکموا بوجوب إعاده المأموم الإخفاتیه دون الجهریه. قال فی الوسائل: هکذا نقله الشیخ هنا وقد وجدناه فی کلام الصدوق نقلاً عن مشایخه فی مسأله ظهور الکفر [کفر الإمام] لا فی هذه المسأله والحدیث محمول علی التقیه فی الروایه لأنّ العامه ینقلون مثل ذلک عن علی علیه السلام وعن عمر(1).

قال بعض الأعلام: وفیه: مضافاً إلی ضعف سندها، لعدم ثبوت وثاقه والد العزرمی، أنّ مضمونها غیرقابل للتصدیق، لمنافاته العصمه، وعدم انطباقه علی أُصول المذهب، ولا یکاد ینقضی تعجّبی من الشیخ والکلینی... کیف ینقلانها فی کتب الحدیث المستوجب لطعن المخالفین علی أُصولنا(2).

أقول: معنی التقیه فی الروایه أنّ نقلها لیس لاعتبار مضمونها، بل لأنّ المصلحه

ص :258


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 373 _ 374، الباب 36 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 9 وذیله، وتهذیب الأحکام 3 : 40، الحدیث 52 وذیله.
2- (2) السید الخوئی فی موسوعته 17 : 313.

(مسأله 35): إذا نسی الإمام شیئاً من واجبات الصلاه ولم یعلم به المأموم[1] صحت صلاته حتّی لو کان المنسی رکناً إذا لم یشارکه فی نسیان ماتبطل به الصلاه.

وأما إذا علم به المأموم نبّهه علیه لیتدارک إن بقی محلّه، وإن لم یمکن أو لم یتنبّه أو ترک تنبیهه حیث إنّه غیر واجب علیه وجب علیه نیه الانفراد إن کان المنسی رکناً أو قراءه فی مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها بأن کان قبل الرکوع.

وإن لم یکن رکناً ولا قراءه أو کانت قراءه وکان التفات المأموم بعد فوت محلّ تدارکها کما بعد الدخول فی الرکوع فالأقوی جواز بقائه علی الائتمام، وإن کان الأحوط الانفراد أو الإعاده بعد الإتمام.

الشَرح:

فی نفس نقلها فإن نقلها ربّما یمنع المخالفین عن التعرض بسوء لرواتنا وکتبهم لأنّهم نقلوا فی روایاتهم مایدفع السوء عن القدح فی الثانی؛ لأنّ مارووا عنه مرویّ عن علی علیه السلام أیضاً علی مانقلوا فی کتبهم عن الثانی وعن علی وحذف الروایه المزبوره وعدم نقل أصحابنا یوجب أن یتهموا أصحابنا بأن أُصولهم محرفه فلا اعتبار بها.

الکلام فی نسیان الامام لشیء من واجبات الصلاه

[1] إذا نسی الإمام شیئاً من واجبات الصلاه کما إذا نسی الرکوع فی رکعه وأتی بسجدتین تبطل صلاه الإمام، ولکن ذلک لایضرّ بصحه صلاه المأموم إذا لم یترک الرکوع .ولو کان المنسی عن الإمام رکناً، وأضاف الماتن: أنّ الحکم بصحه صلاه المأموم فیما لایشارک المأموم فی ترک الإمام رکوعه، فإنّه لو علم به المأموم فی زمان یمکن للإمام تدارک الرکوع فعلیه أن ینبهه علی ذلک لیتدارک وإن لم یمکن تنبیه الإمام أو لا یتنبه الإمام أو ترک التنبیه، حیث إنّ التنبیه غیرواجب علی المأموم لزم علی المأموم قصد الانفراد إن کان المنسی رکناً أو قراءه فی مورد تحمل الإمام فی فرض بقاء محلّها، بأن کان قبل رکوع الإمام.

ص :259

.··· . ··· .

الشَرح:

وإن لم یکن المنسی رکناً بأن کان المنسی للإمام مثل جلسه الاستراحه لا رکناً ولا قراءه، بل لوکانت قراءه والتفت المأموم إلی نسیان الإمام بعد فوت المحلّ بأن کان بعد دخولهما فی الرکوع فالأقوی جواز بقاء المأموم کالإمام علی الائتمام؛ لأن المفروض أنّ الإمام لم یترک رکناً، بل ماترکه من جلسه الاستراحه ونحوها حیث وقع سهواً لا یضرّ بصحه صلاته بمقتضی حدیث «لا تعاد»(1) وکذا المأموم فإنّه لم تقع فی صلاته أیضاً مایضرّ بصحتها.

وقد ظهر ممّا ذکره الماتن قدس سره : أنّه لایجب علی المأموم تنبیه الإمام علی خطئه لیتدارک، بل مایلزمه علی ذلک لوکان خطؤه موجباً لبطلان صلاته ینفرد ویأتی ببقیه صلاته بقصد الفرادی.

نعم، فی البین روایات یستظهر منها إعلام المأموم وتنبیهه الإمام إذا اشتبه کصحیحه محمدبن مسلم، قال: سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن الرجل یؤمّ القوم فیغلط؟ قال: «یفتح علیه من خلفه»(2). وموثقه سماعه، قال: سألته عن الإمام إذا أخطأ فی القرآن فلا یدری مایقول؟ قال: «یفتح علیه بعض من خلفه»(3) ولکن استفاده وجوب التنبیه منها فضلاً عن بعض آخر من الروایات مشکل جداً، فإنّ الصلاه واجبه والجماعه مستحبه یجوز لمن خلف الإمام مع اشتباهه أو بطلان صلاته ترک الاقتداء ووجوب بقائه علی الجماعه تکلیفاً لم یدلّ علیه دلیل، وبذلک إذا ظهر للإمام ما یوجب بطلان صلاته فی الأثناء لایجب علیه الاستخلاف ولا للمأمومین.

ص :260


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 305، الباب 7 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 306، الباب 7 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.

(مسأله 36): إذا تبیّن للإمام بطلان صلاته من جهه کونه محدثاً أو تارکاً لشرط أو جزء رکن أو غیر ذلک، فإن کان بعد الفراغ لا یجب علیه إعلام المأمومین، وإن کان فی الأثناء فالظاهر وجوبه[1].

الشَرح:

وظیفه الإمام إذا بطلت صلاته

[1] فإن صلاه المأمومین فی الفرض محکومه بالصحه وترک قراءتهم باعتقاد أصاله الصحّه فی صلاه الإمام مشمول لحدیث «لا تعاد»(1). وقد صرّح علیه السلام فی بعض الأخبار المتقدّمه بأنّه لیس علی الإمام أن یُعلم من صلّی خلفه بطلان صلاته(2).

وبالجمله، وقعت صلاه المأموم کصلاه الإمام حال صلاته باعتقاده بصحه صلاته إماماً، و إنّما حصل للإمام بعد صلاته العلم ببطلان صلاته فلاموجب لإعلامه للمأمومین بطلانها.

نعم، إذا کان التبین للإمام بطلان صلاته فی الأثناء فقد ذکر الماتن: فالظاهر وجوب إعلامه للمأمومین، ولعلّ الوجه فی ذلک أنّ عدم إعلام الإمام ولو ببقائه علی صوره صلاته یکون تسبیباً للخلل فی صلاه المأمومین، بخلاف ما إذا خرج وترک صلاته فإنّه یکون إعلاماً للمأمومین بأنّ صلاتهم فرادی فلاتترتب علیها آثار الجماعه.

قال الصدوق فی الفقیه وقال أمیر المؤمنین علیه السلام : «ما کان من إمام تقدّم فی الصلاه وهو جنب ناسیاً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أزَّ أزّاً فی بطنه فلیجعل ثوبه علی أنفه ثم لینصرف» الحدیث(3).

أقول: لا یبعد بقاء الإمام بعد بطلان صلاته فی الأثناء علی صوره الصلاه

ص :261


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 372، الباب 36 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 5.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 402، الحدیث 1193.

(مسأله 37): لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهداً[1] ولیس بمجتهد مع

الشَرح:

جماعه وان یوجب اشتباه المأموم وتخیله أنه یصلّی جماعه فیترک القراءه. ولا یجب علی الإمام خروجه أو استنابه شخص مکانه؛ لما ذکرنا من وجوب الصلاه واستحباب الجماعه. وإن استناب من المأمومین تکون صلاتهم من صلاه الجماعه بعد کونهم علی الصلاه الفرادی لبطلان صلاه الإمام من الأوّل.

والاستدلال علی وجوب الإعلام علی الإمام ببطلان صلاته ولو بالخروج بمرسله الصدوق، قال: وقال أمیر المؤمنین علیه السلام : «ما کان من إمام تقدّم فی الصلاه وهو جنب ناسیاً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أزّ أزّاً فی بطنه فلیجعل ثوبه علی أنفه ثمّ لینصرف، ولیأخذ بید رجل فلیصلّ مکانه ثم لیتوضأ ولیتمّ ماسبقه من الصلاه. وإن کان جنباً فلیغتسل ولیصل الصلاه کلها»(1).

وفیه: أنّ الروایه مرسله ولا تکون دلیلاً علی الوجوب ومافیها من التفصیل بین الحدث الأصغر والجنابه بالبناء علی الصلاه السابقه فی الأوّل والاستئناف فی الثانی، لا یمکن المساعده علیه، إلاّ أن یحمل الأوّل علی عدم صوره الحدث.

لا یجوز الائتمام بمن یری نفسه مجتهداً وهو لیس کذلک

[1] إذا کان یعلم أنّه لیس مجتهد وکذا أنه یعلم إذا کان مقلّداً أنّ مجتهده لیس له اجتهاد ولکن یدعی هو مجتهد أو هو مقلّد إیاه حتّی یکون عندالناس معدوداً من المجتهدین وأن له مقلّدین ففی هذا یحکم بعدم جواز الاقتداء به، بلا فرق بین أن یدعی لنفسه الاجتهاد أو التقلید به.

والوجه فی ذلک ظاهر، فإنّ دعوی الکذب یوجب انتفاء اشتراط العداله فی

ص :262


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 402، الحدیث 1193.

کونه عاملاً برأیه، وکذا لایجوز الاقتداء بمقلد لمن لیس أهلاً للتقلید إذا کانا مقصّرین فی ذلک، بل مطلقاً علی الأحوط، إلاّ إذا علم أنّ صلاته موافقه للواقع من حیث إنّه یأتی بکل ماهو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ویترک کل ماهو محتمل المانعیه، لکنّه فرض بعید لکثره مایتعلّق بالصلاه من المقدمات والشرائط والکیفیّات وإن کان آتیاً بجمیع أفعالها وأجزائها، ویشکل حمل فعله علی الصحه مع ماعلم منه من بطلان اجتهاده أو تقلیده.

الشَرح:

الإمام فلا یصحّ الاقتداء به حتّی لو لم یکن عاملاً برأیه أو رأی المجتهد المذکور الذی یدعی التقلید منه.

وکذا لایجور الاقتداء بمجتهد یری أنه مجتهد لقصوره أو یری أنه مقلّد لفلان لقصوره ویعمل برأیه لقصوره أو یعمل برأی من یقلّده لقصوره. وقوله: «مطلقاً» أنه سواء کانا مقصرین أو قاصرین.

نعم، إذا کانا قاصرین وإنّ دعوی الاجتهاد لنفسه أو دعوی التقلید منه لقصوره، ولکن یأتی کل منهما بجمیع مایعتبر فی الصلاه من الأجزاء والشرائط وترک الموانع فیقال: فی الفرض لابأس بالاقتداء بکل منهما فإنّ مایأتی کلّ منهما صلاه صحیحه.

أقول: لکن لوکان الاقتداء بهما ینجر إلی اعتقاد الناس باجتهاد مدعی الاجتهاد، وکذا فی الاقتداء بمن یدّعی أنّه مقلده یشکل الاقتداء من حیث إنّه ترویج الباطل.

وذکر الماتن فی الاقتداء بهما ولو کانا قاصرین مانعاً آخر وهو أنّ للصلاه کثره المقدمات والشرائط والکیفیات فمع الشک فی أنهما أتیا بجمیعها علی وجه الصحّه عند المأموم لا یحرز جمیعها بأصاله الصحه بعد بطلان اعتقاده باجتهاده أو بطلان تقلیده عنه، فإنّ غایه الأمر: أنّ المأموم یحرز أنّه قد أتی بجمیع أجزاء الصلاه وأفعالها ولا یری منهما غیر ذلک.

ص :263

(مسأله 38): إذا دخل الإمام فی الصلاه معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاک فیه لا یجوز له الائتمام فی الصلاه.

نعم، إذا علم بالدخول فی أثناء صلاه الإمام جاز له الائتمام به.

نعم، لودخل الإمام نسیاناً من غیر مراعاه للوقت أو عمل بظنّ غیرمعتبر لا یجوز الائتمام به، وإن علم المأموم بالدخول فیالأثناء لبطلان صلاه الإمام حینئذ واقعاً، ولا ینفعه دخول الوقت فی الأثناء فی هذه الصوره، لأنّه مختصّ بما إذا کان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر[1].

الشَرح:

لا یجوز الائتمام بمن اعتقد دخول الوقت

[1] التزم قدس سره بأنّ الإمام لودخل فیالصلاه نسیاناً لوجوب مراعاه الوقت ومن غیر اعتماد للظنّ المعتبر، فإن انکشف بعد الفراغ من الصلاه أنّها بتمامها وقعت فی الوقت صحّت صلاته، کما انّه لوتبیّن وقوعها قبل الوقت بطلت، وکذا لو لم یتبیّن الحال. ولو تبیّن دخول الوقت فی أثناء الصلاه ففی الصحّه إشکال فلایترک الاحتیاط بالإعاده، بخلاف تیقن دخول الوقت فصلّی أو عمل بالظن المعتبر کشهاده العدلین وأذان العدل العارف، فإن تبین وقوع الصلاه بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعاده، وإن تبیّن دخول الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام صحّت.

والمستند فی ذلک الصحیح عن ابن أبی عمیر، عن اسماعیل بن رباح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا صلّیت وأنت تری أنّک فی وقت ولم یدخل الوقت فدخل الوقت وأنت فی الصلاه فقد أجزأت عنک»(1). وظاهر الروایه صحه الصلاه إذا کان ملتفتاً إلی الوقت، ولکن لم یکن داخلاً فدخل فی أثناء الصلاه أجزأت تلک الصلاه،

ص :264


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 206، الباب 25 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن فی السند إسماعیل بن رباح ولم یثبت له توثیق. ودعوی أنّ روایات ابن أبی عمیر معتبره فإنّ روایته عن شخص کاشف عن کونه ثقه لا أساس لها وقد تعرضنا لذلک مراراً، وعلیه فالأحوط أنّ دخول الوقت فی الأثناء لا یفید فإنّه یعتبر دخول الوقت فیالصلاه وإعادتها بالخلل فیها بالوقت کما هو مقتضی الاستثناء فی حدیث «لا تعاد»(1).

ص :265


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

ص :266

فصل

فی شرائط إمام الجماعه

یشترط فیه أُمور: البلوغ[1]

الشَرح:

فصل فی شرائط إمام الجماعه

البلوغ

[1] کما علیه المشهور حیث لا تجوز إمامه غیر الممیّز بلاخلاف، وربّما یستظهر من بعض الروایات جواز إمامه غیر البالغ، وفی موثقه غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بالغلام الذی لم یبلغ الحلم أن یؤمّ القوم وأن یوذّن»(1). وموثقه سماعه بن مهران، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «تجوز صدقه الغلام وعتقه، ویؤم الناس إذا کان له عشر سنین»(2). وموثقه طلحه بن زید، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام قال: «لا بأس أن یؤذّن الغلام الذیلم یحتلم وأن یؤمّ»(3). وقد حمل مادلّ علی جواز إمامه ما لم یحتلم علی ما إذا کان بالغاً بغیر الاحتلام، ولکنّه حمل علی خلاف الظاهر، فإنّ التعبیر: بغلام لم یحتلم، ظاهره غلام غیر بالغ.

ص :267


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 321، الباب 14 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 322، الباب 14 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 323، الباب 14 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والمناقشه فی خبر غیاث بن إبراهیم من حیث السند غیر صحیحه، فإنّ غیاث بن إبراهیم وإن کان فاسد المذهب بمعنی کونه بتریّاً إلاّ أنّه ثقه حیث إنّ النجاشی(1) وثّقه بعد ذکر مذهبه.

ولکن فی مقابل ذلک ما یدلّ علی جواز إمامه الذی لم یحتلم أو عشر سنین الذی حملها صاحب الوسائل علی إمامه الصبی لمثله، ولکن لا یمکن المساعده علی هذا الحمل، فإنّه لا یساعده ماورد فیما تقدّم من قوله علیه السلام : «یؤمّ القوم» و«یؤمّ الناس»(2)، حیث إن ظاهر جواز إمامته کإمامه البالغین.

ولکنّ الذی یمنع عن العمل بماتقدّم من جواز إمامه الصبی مالم یحتلم أو بلغ عشراً موثقه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه، أنّ علیاً علیه السلام کان یقول: «لا بأس أن یؤذن الغلام قبل أن یحتلم، ولا یؤمّ حتّی یحتلم، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاه من خلفه»(3) حیث إنّه صریح فی اشتراط الإمامه بالبلوغ، ومع عدم بلوغه اقتداء الناس به وترک قراءتهم اعتماداً علی قراءه الصبی یوجب بطلان صلاتهم.

وقد یناقش فی هذه الموثقه بأنّ فی سندها غیاث بن کلوب لا غیاث بن إبراهیم ولم یذکر لغیاث بن کلوب توثیق، ولکن المناقشه غیر صحیحه فإنّ الشیخ قدس سره ذکر فی العده: انّه یعتبر فی الخبر کونه إمامیاً، بل یکفی کونه ثقه، فإنّ الأصحاب قد عملوا بروایات جماعه من العامه وعدّ منهم غیاث بن کلوب(4). فظاهر کلامه کونه

ص :268


1- (1) رجال النجاشی: 305، الرقم 833 . وفیه: غیاث بن إبراهیم التمیمی الأُسیدی بصری.
2- (2) مرّا آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 322، الباب 14 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 7.
4- (4) العده 1 : 149.

والعقل[1]

الشَرح:

ثقه، وعلی ذلک تکون موثقه عمار منافیه لجواز اقتداء البالغین بالصبی ولابأس بالالتزام بجواز إمامه الصبی لمثله.

اللهمّ إلاّ أن یدعی أنّ إطلاق موثقه عمار: «وفسدت صلاه من خلفه» یعمّ الصبی أیضاً فیما کان خلفه ویشکل اقتداء الصبی بالصبی أیضاً، واللّه العالم.

ذکر الشیخ قدس سره فی العدّه صفحه (149) من المجلد الأوّل من الطبعه الجدیده:

«وإن لم یکن من الفرقه المحقّه خبر یوافق ذلک ولا تخالفه، ولا یعرف لهم قول فیه وجب أیضاً العمل به؛ لما روی عن الصادق علیه السلام أنّه قال: إذا نزلت بکم حادثه، لا تجدون حکمها فیما ورد عنّا، فانظروا إلی مارووه عن علی علیه السلام فاعملوا به(1). ولأجل ماقلناه عملت الطائفه بمارواه حفص بن غیاث، وغیاث بن کلوب، ونوح بن درّاج، والسکونی، وغیرهم من العامه عن أئمتنا علیهم السلام فیما لم ینکروه ولم یکن عندهم خلافه».

العقل

[1] بلا خلاف معروف أو منقول، بل دعوی الإجماع علی اعتباره متعدّد فی کلمات الأصحاب، ویدلّ علیه صحیحه أبی بصیر یعنی لیثاً المرادی بقرینه روایه ابن مسکان عنه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: خمسه لا یؤمّون الناس علی کل حال: _ وعدّ منهم _ المجنون، وولد الزنا(2). وصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «لا یصلّین أحدکم خلف المجنون وولد الزنا» الحدیث(3).

ص :269


1- (1) وسائل الشیعه 27 : 91، الباب 8 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 47.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 321، الباب 14 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 321، الباب 14 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

لا ینبغی التکلم فی المجنون الإطباقی فإنّه ملحق لعدم شعوره بالحیوانات ولا تکون الصحیحتان ناظرتین إلیه، وأما المجنون بالجنون الأدواری فالمشهور جواز الاقتداء به حال إفاقته فإنه حال الإفاقه لا یصدق علیه المجنون، کما إذا کان حال إفاقته زماناً معتداً به کغیر الصیف، ویختلّ حاله فی بعض الصیف.

وقد یقال: صحیحه أبی بصیر وزراره لا یمکن حملها علی عدم جواز إمامه الأدواری حال اختلال حاله فإنّه، فی تلک الحال ملحق بالحیوانات، فلابد من أن تکون الصحیحتان ناظرتین إلی حال إفاقته.

ولکن لا یخفی أنّه إذا کان زمان الإفاقه کثیراً معتداً به کما ذکرنایصدق علیه العاقل فی زمان الإفاقه ویصحّ سلب عنوان المجنون عنه، ولا دلاله فی الروایتین علی عدم جواز الاقتداء به فی زمان الإفاقه المفروضه.

نعم، إذا لم یکن زمان إفاقته کما ذکر، بل الشخص یختلف حاله، فربّما یکون فی کمال الشعور والالتفات وربما یخبط من غیر فرق بین زمان دون آخر لا یجوز الاقتداء به، والمتیقن من المجنون الذی لا یجوز الاقتداء به هذا النحو من الجنون. ولا یبعد أن تکون الصحیحتان مختصّین بالمنع عن الاقتداء بهذا النحو من الجنون.

ودعوی کون شخص إمام الجماعه منصب لا یلیق أن یتصدّی به من یکون مجنوناً فی حین من السنه، کما ذکر نظیر ذلک فی عدم جواز تقلید المجنون الأدواری.

وبالجمله، المتبع إطلاق الصحیحتین لا یمکن المساعده علیها، فإن جواز الاقتداء بالمجنون الادواری الذی له حاله إفاقه معتد بها من السنه لایعدّ وهناً علی المذهب، بخلاف منصب المرجعیه فإنه منصب تالٍ لمنصب الإمامه فیعدّ تصدّی المجنون الأدواری له وهناً للمذهب کما لا یخفی.

ص :270

والإیمان[1] والعداله[2]

الشَرح:

الإیمان

[1] المراد بالإیمان الاعتقاد بالأئمّه الاثنی عشر علیهم السلام بلا خلاف معروف أو منقول، ویدلّ علی اعتباره صحیحه زراره، قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن الصلاه خلف المخالفین فقال: «ماهم عندی إلاّ بمنزله الجدر»(1). وصحیحه إسماعیل بن جابر الجعفی، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : رجل یحبّ أمیر المؤمنین علیه السلام ولا یتبرّأ من عدوّه، ویقول: هو أحبّ إلیّ ممّن خالفه، فقال: «هذا مخلط وهو عدوّ، فلا تصلّ خلفه ولا کرامه إلاّ أن تتّقیه»(2). وصحیحه أبی عبداللّه البرقی أنّه قال: کتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام : أیجوز الصلاه خلف من وقف علی أبیک وجدّک (صلوات اللّه علیهما)؟ فأجاب: «لا تصل وراءه»(3) وروی فی الأمالی عن محمدبن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن علیبن مهزیار، قال: کتبت إلی محمد بن علی الرضا علیه السلام : أُصلی خلف من یقول بالجسم، ومن یقول بقول یونس؟ فکتب علیه السلام : «لا تصلوا خلفهم، ولا تعطوهم من الزکاه، وابرؤوا منهم برئ اللّه منهم»(4).

العداله

[2] ذکر قدس سره فی مسأله12 من مسائل الباب: العداله ملکه الاجتناب عن الکبائر وعن الإصرار علی الصغائر، وعن منافیات المروءه الداله علی عدم مبالاه مرتکبها

ص :271


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 309، الباب 10 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 309، الباب 10 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 310، الباب 10 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 5.
4- (4) الأمالی (الشیخ الصدوق): 352، المجلس 47، الحدیث 3 وعنه وسائل الشیعه 8 : 312، الباب 10 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 10.

.··· . ··· .

الشَرح:

بالدین، ویکفی حسن الظاهر الکاشف ظنّاً عن تلک الملکه.

أقول: لم یتّضح معنی الملکه فی کلماتهم، فإنّ صاحب الملکه قد یقع منه ارتکاب الکبیره والذی یمنع المکلف عن ارتکاب المعصیه لا فرق فیه بین ما یقال: إنها کبیره أو صغیره وهو الخوف من اللّه تعالی، کما أنّ المواظبه علی الواجبات بلا فرق بینها هوالخوف ممّا یترتب علی ترکها من استحقاق العقاب. ولا یبعد أن تکون العداله هو استقامه فی العمل بترک المعاصی وفعل الواجبات.

نعم، هذه الاستقامه لا تنافی التخلف بعضاً بالغفله ونسیان مایترتب علی عمله وإذا تدارکه بالتوبه علی تفصیل مذکور فی محلّه یغفر له، والتفرقه بین من لم یکن فی أعماله ارتکاب معصیه کبیره الموجبه لغفران صغائره أمر راجع إلی حساب الآخره وغیر دخیل فی انتفاء العداله بارتکاب الکبیره وعدم انتفائها بارتکاب الصغیره من غیر إصرار.

وکیف ما کان، فلا ینبغی التأمل فی اعتبار العداله فی إمام الجماعه، ویدلّ علی ذلک صحیحه عمربن یزید، انّه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن إمام لا بأس به فی جمیع أُموره عارف، غیر انّه یسمع أبویه الکلام الغلیظ الذی یغیظهما، أقرأ خلفه؟ قال: «لا تقرأ خلفه ما لم یکن عاقّاً قاطعاً»(1). فإن مجرد إسماع الأبوین الکلام الغلیظ خصوصاً فی فرض إرشادهما لا یکون حراماً، بل الحرام إذا کان الشخص عاقّاً لوالدیه بإیذائهما. وظاهر الصحیحه اعتبار العداله فی الإمام. وموثقه سماعه، قال: سألته عن رجل کان یصلی فخرج الإمام وقد صلّی الرجل رکعه من صلاه فریضه؟

ص :272


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 313، الباب 11 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: إن کان إماماً عدلاً فلیصلّ أُخری وینصرف ویجعلهما تطوّعاً ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو، وإن لم یکن إمام عدل. الحدیث(1).

والمراد من: «إمام عدل» إمام الجماعه لا الإمام المعصوم، وإلاّ کان علی سماعه أن یقول فی سؤاله: فخرجت، کما لا یخفی.

ومعتبره زید بن علی، عن آبائه، عن علی علیه السلام قال: «الأغلف لا یؤم القوم وإن کان أقرأهم؛ لأنّه ضیّع من السنه أعظمها، ولا تقبل له شهاده، ولا یصلّی علیه إلاّ أن یکون ترک ذلک خوفاً علی نفسه»(2). فإنّ ظاهرها عدم جواز إمامه الأغلف لارتکابه ترک الواجب، بل لا یصلی علی میّته إلاّ إذا کان ترکه خوفاً علی نفسه، فیلزم علی ذلک کون الإمام عادلاً، ورجال السند أکثرهم من الموثقین لکونهم من الزیدیّه.

ومعتبره علیبن مهزیار، عن أبی علیبن راشد، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّ موالیک قد اختلفوا، فأُصلّی خلفهم جمیعاً؟ فقال: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه وأمانته»(3).

وقد یورد علی هذا الحدیث بوجهین، أحدهما: انّه ضعیف فی سنده سهل بن زیاد، والثانی: أنّ فی حدیث الکلینی: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه»(4) وظاهر «من تثق بدینه». یعنی: أن تکون اعتقاداته صحیحه، ولا یدلّ علی اعتبار العداله، بخلاف ما رواه الشیخ قدس سره فإنّ: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق یدینه وأمانته» ظاهره العداله

ص :273


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 405، الباب 56 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 320، الباب 13 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
3- (3) تهذیب الأحکام 3 : 266، الحدیث 75.
4- (4) الکافی 3 : 374، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

إلاّ أنّ الکلینی أضبط من الشیخ فیقدّم نقل الکلینی؛ وفیه: أنّ روایات أبی علی بن راشد وکتبه للشیخ قدس سره طریق صحیح عن طریق الصدوق قدس سره ذکره فی الفهرست فی عنوان علیبن مهزیار الراوی عن أبی علیبن راشد(1)، واختلاف روایه الکلینی مع الشیخ لا یضر؛ لضعف سند روایه الکلینی بعلی بن محمد وسهل بن زیاد، هذا أوّلاً. وثانیاً: أنّ الاختلاف بین الروایتین لیس بالتباین، بل بنحو الاختلاف فی الزیاده وعدمها، ولعلّ علی بن محمد لم یروِ الزیاده للکلینی ورواها الصدوق للشیخ، واللّه العالم.

وأما ما رواه الکشّی قدس سره فی کتاب الرجال عن آدم بن محمد، عن علی بن محمد، عن أحمدبن محمد بن عیسی، عن یعقوب بن یزید، عن أبیه یزید بن حمّاد، عن أبی الحسن علیه السلام قال: قلت له: أُصلی خلف من لا أعرف؟ فقال: «لاتصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه» الحدیث(2). فإنّ ظاهرها من کان مجهولاً عقیدته وعدم الجواز خلفه لا یثبت اعتبار عدالته مع أن آدم بن محمد لم یثبت له توثیق، وکذا علی بن محمد، فلاحظ.

ثمّ إنّ الماتن قد ذکر فی المسأله الثانیه عشره من مسائل هذا الفصل فی بیان العداله: بأنّها ملکه الاجتناب عن الکبائر والاجتناب عن الإصرار علی الصغائر، والاجتناب عن منافیات المروءه الداله علی عدم مبالاه مرتکبها بالدین، ویکفی فی الشخص فی إحرازها حسن الظاهر فیه الکاشف ظناً عن تلک الملکه.

ولا یخفی أنّ تقسیم المعاصی إلی الکبیره والصغیره فهو باعتبار یوم الحساب

ص :274


1- (1) الفهرست: 152، الرقم 6، التسلسل 379.
2- (2) اختیار معرفه الرجال (رجال الکشی) 2 : 787، الحدیث 950.

.··· . ··· .

الشَرح:

فی الآخره حیث من لم یکن علیه ارتکاب الکبیره والإصرار علی الصغیره یغفر له سائر عصیانه، وفی صحیحه محمد بن الفضیل، عن أبی الحسن علیه السلام فی قول اللّه : «إِن تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنکُمْ سَیِّئَاتِکُم» قال: من اجتنب الکبائر ما أوعد اللّه علیه النار إذا کان مؤمناً کفّر اللّه عنه سیئاته(1).

ویظهر ذلک من موثقه أبی بصیر وکون الکبیره تغفر بالتوبه حیث روی عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث الإسلام والإیمان _ قال: والإیمان من شهد أن لا إله إلاّ اللّه _ إلی أن قال: _ ولم یلقَ اللّه بذنب أوعد علیه بالنار، قال أبو بصیر: جعلت فداک وأیُّنا لم یلقَ اللّه بذنب أوعد اللّه علیه النار؟ فقال: لیس هو حیث تذهب إنّما هو من لم یلقَ اللّه بذنب أوعد اللّه علیه بالنار ولم یتب منه(2).

وبالجمله، تقسیم الکبیره والصغیره باعتبار یوم الغفران بعد هذه الدنیا، وأما الحکم بحسب الدنیا أنّه یلزم بحکم العقل التوبه من غیر فرق بین المعصیه الصغیره والکبیره، کما یدلّ علی ذلک صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام . فی القنوت فی الوتر _ إلی أن قال: _ واستغفر لذنبک العظیم، ثم قال: کل ذنب عظیم(3). وحیث إنّ داعی ترک عصیان اللّه سبحانه هو الخوف من الابتلاء یوم القیامه، فیکون الخوف داعیاً لنوع الناس للأخذ بالوظائف الدینیه أُصولاً وفروعاً. وإذا وقع فی معصیه اللّه سبحانه فی مورد یلزمه عقلاً التوبه والاستغفار ولاینقطع رجاؤه من غفران اللّه سبحانه، فإنّ هذا اللزوم عقلی لاوجوب شرعی کماهو ظاهر بعض الأصحاب، حیث

ص :275


1- (1) وسائل الشیعه 15 : 316، الباب 45 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 5.
2- (2) معانی الأخبار: 381، الحدیث 10.
3- (3) وسائل الشیعه 15 : 322، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث5.

وأن لا یکون ابن زنا[1].

الشَرح:

إنّ التوبه باب فتحه اللّه _ ذلک الباب _ إلی عباده بمقتضی رحمته، ولو کان وجوبه شرعیاً فوریاً لکان ترک العبد توبته موجباً لازدیاد عقابه، وهذا لایناسب کون التوبه من باب الرحمه کمایدلّ علی ذلک بعض الروایات الداله علی الإمهال فی ترک التوبه، وإذا أخّر التوبه کتب فی حقه المعصیه التی ارتکبها. ویأتی الکلام فی طریق ثبوت العداله فی الشاهد وإمام الجماعه وغیرها فانتظر.

طهاره المولد

[1] بلا خلاف بین الأصحاب ویشهد لذلک صحیحه أبی بصیر _ یعنی لیثاً المرادی _ بقرینه روایه ابن مسکان عنه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: خمسه لا یؤمّون الناس علی کل حال _ وعدّ منهم _ المجنون وولد الزنا(1).

وصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «لا یصلّین أحدکم خلف المجنون وولد الزّنا»(2). ویؤیّد ذلک ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال: «خمسه لا یؤمون الناس ولا یصلّون بهم صلاه فریضه فی جماعه _ وعدّ منهم _ ولد الزّنا»(3).

والتعبیر بالتأیید دون الدلاله لضعف سند الصدوق قدس سره کما ذکرنا مراراً إلی محمد بن مسلم، قال فی مشیخه الفقیه: ماکان فیه عن محمدبن مسلم الثقفی فقد رویته عن علی بن أحمد بن عبداللّه، عن أبیه(4). ولم یثبت توثیق لعلیبن أحمد بن

ص :276


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 321، الباب 14 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 321، الباب 14 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 378، الحدیث 1104.
4- (4) انظر من لا یحضره الفقیه 4 : 424، (المشیخه).

والذکوره إذا کان المأمومون أو بعضهم رجالاً[1].

الشَرح:

عبداللّه ولا لأبیه أحمد بن عبداللّه، وإن غفل عن ذلک من عبّر عن الروایه بالصحیحه.

ثمّ إنّه یبقی الکلام فیمن یشک فی طهاره مولده هل یصح الاقتداء به أو لابد من إحراز طهاره مولد؟ کما إذا أحرز له الفراش بمعرفه أبیه وأُمّه حیث یلحق الولد بهما(1). وأما إذا لم یعلم الفراش له وأحرز مایعتبر فی جواز الاقتداء به من ناحیه کونه موثوقاً وأمیناً یحرز عدم کونه ولد زنا بالاستصحاب، فإنه لم یرد فی الروایات عنوان اعتبار طهاره المولد، بل عنوان عدم کونه ولد زنا. ویجری فی المشکوک استصحاب عدم کونه ولد زنا ولو بنحو الاستصحاب فی العدم الأزلی، ویحرز بذلک کون المشکوک موضوع جواز الاقتداء، ولو کان موضوع الجواز کون مولده طاهراً لما کان یثبت بالاستصحاب فی العدم الأزلی وکان الاستصحاب فی العدم الأزلی مثبتاً کما هو ظاهر.

الذکوریه

[1] لا ینبغی التأمّل فی اعتبار ذکوریّه الإمام إذا کان المأمومون کلّهم أو بعضهم رجالاً، سواء کانت الجماعه فی صلاه مستحبه کصلاه الاستسقاء أو صلاه واجبه کصلاه الیومیه ونحوها.

وبالجمله، لا ینبغی التأمل فی عدم جواز اقتداء الرجل بالمرأه، سواء کانت الصلاه مستحبه کالاستسقاء أو واجبه کالیومیه، ونحوها وجواز اقتداء المرأه بالرجل حتّی فیما کان المأمومون کلها نساء. ویقع الکلام فی جواز إمامه المرأه للنساء فی

ص :277


1- (1) لقوله صلی الله علیه و آله : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». وسائل الشیعه 26 : 274، الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنه، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاه النافله التی تکون الجماعه فیها مشروعه أو کانت الصلاه واجبه، والاختلاف فیذلک منشؤه اختلاف الروایات فی إمامه المرأه.

منها صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: المرأه تؤم النساء؟ قال: «لا، إلاّ علی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها، تقوم وسطهنّ معهنّ فی الصف فتکبّر ویکبّرن»(1).

ومفادها عدم جواز إمامه المرأه فإنّ الصلاه علی المیت لاتکون فی الحقیقه صلاه فیحکم بفساد إمامه المرأه للنساء، بلافرق بین الصلاه النافله أو الواجبه، ولکن فی صحیحه هشام انّه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأه هل تؤم النساء؟ قال: «تؤمّهنّ فی النافله، فأمّا فی المکتوبه فلا، ولا تتقدّمهنّ ولکن تقوم وسطهنّ»(2).

ونحوها صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «تؤمّ المرأه النساء فی الصلاه وتقوم وسطاً منهنّ ویقمن عن یمینها وشمالها، وتؤمّهن فی النافله ولا تؤمهنّ فی المکتوبه»(3).

ونحوها أیضاً مارواه الشیخ باسناده إلی الحسین بن سعید، عن فضاله، عن ابن سنان (ابن مسکان) عن سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأه تؤم النساء؟ فقال: «إذا کنّ جمیعاً أمّتهنّ فی النافله، وأمّا المکتوبه فلا، ولا تتقدمهنّ ولکن تقوم وسطاً منهنّ»(4) وبما أنّه لا یمکن أن یروی ابن سنان _ یعنی محمد بن

ص :278


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 334، الباب 20 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 333، الباب 20 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 336، الباب 20 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 9.
4- (4) تهذیب الأحکام 3 : 269، الحدیث 88 وعنه وسائل الشیعه 8 : 336، الباب 20 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 12.

.··· . ··· .

الشَرح:

سنان _ عن سلیمان بن خالد فلا یبعد أن یکون السند عن فضاله عن عبداللّه بن مسکان عن سلیمان بن خالد عن أبی عبداللّه علیه السلام أو فضاله عن ابن سنان عن عبداللّه بن مسکان عن سلیمان بن خالد عن أبی عبداللّه علیه السلام ، ولکن لا یخفی أنّ الجماعه غیر مشروعه فی الصلاه النافله فلا یکون ماذکر فی الروایات من جواز إمامه المرأه فی النافله من صلاه الجماعه حقیقه، ولم یعهد خروج النساء فقط إلی صلاه الاستسقاء لتکون المرأه فیها إماماً فالمراد من إمامتها فی النوافل مجرّد الاجتماع للإتیان بالنافله جمعاً.

ولعلّ الأمر بالصلاه مع المرأه فی النوافل أنّ النساء لا یعرفن نوعاً مسائل الصلاه فلا تصلح المرأه للإمامه فی الفریضه للنساء، وإذا کانت واجده لشرائط الإمامه بأن کان الأمر کذلک فلا بأس باقتدائهن بها، وفی موثقه سماعه بن مهران، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأه تؤمّ النساء؟ فقال: «لا بأس به»(1). وصحیحه علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن المرأه تؤم النساء، ما حدّ رفع صوتها بالقراءه والتکبیر؟ فقال: «قدر ما تسمع»(2). ونحوها صحیحه علیبن یقطین، عن أبیه، عن أبی الحسن الماضی(3). حیث یظهر منهما أنّ کون المرأه إماماً لجماعه للنساء من المفروغ عنه ووقع السؤال عن رفعها صوتها فی القراءه والتکبیر.

وبالجمله، لایبعد دعوی قیام السیره علی جواز إمامه المرأه للنساء إذا کانت واجده لشرائط الإمامه، خصوصاً بملاحظه ما تقدّم من أنّ جواز الاقتداء بالمرأه فی النوافل لا یمکن أن یکون من حقیقه صلاه الجماعه.

ص :279


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 336، الباب 20 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 11.

وأن لا یکون قاعداً للقائمین، ولا مضطجعاً للقاعدین[1].

الشَرح:

إمامه الناقص للکامل

[1] قد ورد فی صحیحه جمیل جواز اقتداء المتوضئ بالمتیمّم، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إمام قوم أصابته جنابه فی السفر ولیس معه من الماء ما یکفیه للغسل، أیتوضأ بعضهم ویصلّی بهم؟ قال: «لا، ولکن یتیمّم الجنب ویصلّی بهم، فإنّ اللّه جعل التراب طهوراً»(1). وموثقه ابن بکیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أجنب ثم تیمّم فأمّنا ونحن طهور؟ فقال: «لا بأس به»(2). ونحوها موثقته الأُخری(2). وما فی معتبره السکونی عن أبی عبداللّه، عن أبیه علیهماالسلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «لا یؤم المقیّد المطلقین، ولا صاحب الفالج الأصحّاء، ولا صاحب التیمّم المتوضّئین»((3)) یحمل بقرینه ما تقدّم علی کراهه الاقتداء بالإضافه إلی المتمکن من الغسل نظیر الکراهه فی اقتداء الحاضر بالمسافر.

وما ذکر الماتن: «وأن لا یکون قاعداً للقائمین، ولا مضطجعاً للقاعدین» یقتضیه الأصل حیث عند الشک فی جواز الاقتداء فیما لم یکن فی البین إطلاق یرجع إلی الیقین؛ لأنّ سقوط القراءه عن المأموم یکون مشکوکاً، وکذا جواز رجوع أحدهما للآخر عند الشک. ومقتضی الأصل أن یعمل الشاک بوظیفه الشک بنفسه کما تقدّم، وبذلک یظهر أنّه لا یجوز إمامه المضطجع للمضطجعین، حیث إنّ ما ورد فی إمامه القاعد فی العراه وإن یعمّ ما إذا کان بعض المأمومین مضطجعین إلاّ أنّه لم یرد فی إمامه المضطجع روایه لیتمسّک بإطلاقهما، فراجع.

ص :280


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 327، الباب 17 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (3) وسائل الشیعه 8 : 340، الباب 22 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.

ولا من لا یحسن القراءه بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلک حتّی اللحن فی الإعراب[1] وإن کان لعدم استطاعته غیر ذلک.

الشَرح:

وأما إذا کان الإمام یصلّی قائماً والمأمومون یصلون جمیعهم أو بعضهم قاعداً فیدلّ علی جواز صحیحه علیبن جعفر الّتی فیها تبدیل السند لو احتاجت إلیه قال: سألته عن قوم صلّوا جماعه فی سفینه، أین یقوم الإمام؟ وإن کان معهم نساء، کیف یصنعون أقیاماً یصلون أم جلوساً؟ قال: «یصلون قیاماً، فإن لم یقدروا علی القیام صلّوا جلوساً»(1).

القراءه الصحیحه

[1] فإنّ ما ورد فی ضمان الإمام القراءه ظاهره ماکانت قراءه الإمام صحیحه، وإذا کانت قراءته غیر صحیحه ولو لعدم استطاعته للقراءه الصحیحه لا یوجب ذلک صحه إمامته وجواز الاقتداء به إلاّ فی الرکعتین الأخیرتین إذا کان جامعاً لشرائط الاقتداء به غیرالقراءه، حیث إنّ المأموم مع هذا الاقتداء یقرأ بنفسه ولا یتحمّل الإمام من صلاته شیئاً.

وبالجمله، ما ورد فی ضمان الإمام قراءه المأموم مدلوله أن تکون قراءه الإمام صحیحه وإن لم تکن فصیحه، حیث إنّ الفصاحه وإفصاح الحروف والإعراب غیر معتبر، بل المعتبر أداء الحروف صحیحاً، ولا فرق بین وجوب تعلم القراءه الصحیحه وبین إمام الجماعه أو المکلف الذی یأتی بصلاته فرادی.

ذکر الماتن فی المسأله الواحد والأربعین من القراءه: «لا یجب أن یعرف مخارج الحروف علی طبق ماذکره علماء التجوید، بل یکفی إخراجها من مخارجها وإن

ص :281


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 428، الباب 73 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

لم یلتفت إلیها، بل لا یلزم إخراج الحرف من تلک المخارج، بل المدار صدق التلفظ بذلک الحرف وإن خرج من غیر المخرج الذی عیّنوه، مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء علی القاعده لکن لا بما ذکروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأیمن أو الأیسر علی الأضراس العلیا صحّ. فالمناط الصدق فی عرف العرب، وهکذا فی سائر الحروف» وعلی ذلک لا یصحّ الاقتداء بإمام لا یتمکن من أداء حرف واحد من القراءه؛ لأنّ ظاهر ماورد من ضمان الإمام قراءه المأموم أن تکون قراءته صحیحه حتّی لو فرض أنّ المأموم لا یتمکّن من قراءه ذلک صحیحاً علی ما تقدّم.

ویجب علی المکلف القادر علی تعلّم القراءه الصحیحه تعلّمها، ولو ترک التعلّم مع قدرته علی التعلّم فقد تقدّم أنّ من حکم العقل علیه الإتیان بصلاته جماعه فراراً من العقاب علی ترک الصلاه الصحیحه، وماورد فی بعض الروایات کمعتبره السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال النبی صلی الله علیه و آله : «إنّ الرجل الأعجمی من أُمتی لیقرأ القران بعجمیته فترفعه الملائکه علی عربیته»(1).

وروایه عبداللّه بن جعفر فی قرب الاسناد، عن هارون بن مسلم، عن مسعده بن صدقه، قال: سمعت جعفر بن محمد علیه السلام یقول: «إنّک قد تری من المحرم من العجم لا یراد منه مایراد من العالم الفصیح، وکذلک الأخرس فی القراءه فی الصلاه والتشهد وما أشبه ذلک، فهذا بمنزله العجم والمحرم لا یراد منه مایراد من العاقل المتکلّم الفصیح»(2) ولکن ما ورد فی ذلک الجاهل الذی لا یتمکّن من التعلم بقرینه التشبیه بالأخرس.

ص :282


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 221، الباب 30 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث 4.
2- (2) قرب الإسناد: 48، الحدیث 158 وعنه فی الوسائل 6 : 136، الباب 59 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2.

(مسأله 1): لابأس بإمامه القاعد للقاعدین، والمضطجع لمثله، والجالس للمضطجع[1].

الشَرح:

إمامه الناقص للکامل

[1] أمّا جواز إمامه القاعد للقاعدین فقد ورد فی صلاه جماعه العراه إطلاق إمامه القاعد للقاعدین لا یعمّ المضطجع، سواء کان فی ضمن المأمومین القاعدین أو مستقلاً. وکذا إمامه المضطجع للمضطجع لم یرد مایستفاد منه جوازه، بل یمکن أن یمنع ائتمام المضطجع بالقاعد؛ لأن ما ورد فی صلاه جماعه العراه وعمدته صحیحه عبداللّه بن سنان لیس فیها إلاّ فرض القاعدین فانّه روی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن قوم صلّوا جماعه وهم عراه؟ قال: «یتقدّمهم الإمام برکبتیه ویصلّی بهم جلوساً وهو جالس»(1).

والحاصل: تجوز إمامه القائم القاعدین حیث یکون متابعه القاعد فی رکوعه وسجوده وقعوده للقائم ممکناً بخلاف متابعه المضطجع للقائم فاقتداء المضطجع بالقائم أیضاً مشکل کما ذکر فی اقتدائه بالقاعد أیضاً.

وبالجمله، اقتداء القائم بالقاعد لایتحقّق فإنّ حقیقه الاقتداء بالإمام المتابعه له، وإذا قصد القائم المتابعه فإن قعد فی صلاته تبطل صلاته؛ لانّه متمکن من القیام. فإن لم یقعد لا تحصل المتابعه فی الأفعال إلاّ فی عنوان الأفعال لا فی نفسها، ولا یجری الإشکال فی فرض العکس فإنّ جواز اقتداء القاعد بالقائم مورد النص، وفی صحیحه علیبن جعفر، عن موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن قوم صلّوا جماعه فی سفینه، أین یقوم الإمام؟ وإن کان معهم نساء، کیف یصنعون أقیاماً یصلون أو جلوساً؟ قال:

ص :283


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 450، الباب 51 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

(مسأله 2): لا بأس بإمامه المتیمم للمتوضئ[1] وذی الجبیره لغیره،

الشَرح:

«یصلّون قیاماً، فإن لم یقدروا علی القیام صلّوا جلوساً»(1).

فإنّ مقتضی الانحلال وجوب الصلاه قیاماً علی المتمکّن، والباقون مع عدم قدرتهم علی القیام یقعدون، ویؤیّدها مافی روایه البختری، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیهم السلام قال: «المریض القاعد عن یمین المصلّی هما جماعه»(2).

وقد یتوهم أنّ مقتضی ما ورد من الأمر بالصلاه خلف من تثق بدینه وأمانته(3). جواز اقتداء المضطجع بالقاعد أو القائم بل بمثله إذا کان فی مثله سائر شرائط الإمامه.

ولکن ما ذکر لا یخرج عن مجرّد الوهم، وذلک فإنّ الحکم بمشروعیه جماعه فی الصلاه الواجبه یحتاج إلی إحراز مشروعیه ذلک الاجتماع حیث أحرزنا أنّ القاعد المریض الذی لا یتمکن من القیام إذا کان علی یمین القائم یتحقق الجماعه بإطلاق صحیحه علی بن جعفر أو بروایه البختری، وإذا لم یحرز ذلک کما فی المضطجع علی یمین الإمام أو خلف الإمام فلا یمکن الحکم بمشروعیه تلک الجماعه بالإضافه إلی المضطجع، بل بالإضافه إلی الإمام أیضاً إذا لم یکن مأموم غیر المضطجع.

[1] قد تقدّم الکلام فی جواز إمامه المتیمم المعذور عن غسل الجنابه للمتوضئین فی ذیل عدم جواز إمامه القاعد للقائمین، ولافرق بعد قیام الدلیل علی جوازه بینه وبین إمامه صاحب الجبیره لغیره؛ لأنّ الجبیره طهاره للإمام وشرط طهاره

ص :284


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 428، الباب 73 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 345، الباب 25 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.
3- (3) تهذیب الأحکام 3 : 266، الحدیث 75.

ومستصحب النجاسه من جهه العذر لغیره، بل الظاهر جواز إمامه المسلوس والمبطون لغیرهما فضلاً عن مثلهما، وکذا إمامه المستحاضه للطاهره.

(مسأله 3): لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءه فی غیر المحل الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین علی الأقوی[1] وکذا لا بأس بالائتمام بمن لا یحسن ماعدا القراءه من الأذکار الواجبه والمستحبه التی لا یتحمّلها الإمام عن المأموم إذا کان لعدم استطاعته غیر ذلک.

الشَرح:

لصلاته، کمایظهر جواز صلاه من یستصحب فی ثوبه أو بدنه نجاسه من جهه العذر أن یکون إماماً لغیره، بل بما أنّ طهاره صلاه المسلوس والمبطون ماذکر فی بحث المسلوس والمبطون یجوز إمامته لغیرهما فضلاً عن مثلهما، وکذا یجوز أن تکون المرأه المستحاضه ولو کانت کثیره بعد الإتیان بوظیفتها من الطهاره إماماً للنساء. ویترتب علی ذلک أنّ المستحاضه علی تقدیر صلاه القضاء علیها یجوز إتیانها بالقضاء حال الاستحاضه علی تقدیر الإتیان بما یعتبر فی صلاتها أداءً، حیث إنّ مایعتبر فی صلاتها أداء یعتبر ذلک فی قضاء صلاتها حال الاستحاضه.

إمامه من لا یحسن القراءه

[1] وذلک فإنّ الإمام لا یتحمّل من صلاه المأموم إلاّ القراءه فی فرض کون المأموم مع الإمام فی الرکعتین الأولتین أو فی إحداهما، ولا یتحمّل من صلاه المأموم غیر القراءه. وإذا لم یکن قراءه الإمام فی الرکعتین الأولتین صحیحه فلایجوز للمأموم الاقتداء به فیهما، وفیما لم یکن الإمام متمکناً من القراءه الصحیحه ولو لآفه فی لسانه تکون القراءه المفروضه وظیفته، ولکن لایجزئ عن المأموم لماذکرنا من أنّ ظاهر ضمان الإمام کون قراءته صحیحه؛ ولذا لایضر عدم صحه قراءته عن عدالته فیجوز الاقتداء به فی الرکعتین الأخیرتین والقراءه فیها علی نفس المأموم، ولا محذور فی

ص :285

(مسأله 4): لا یجوز إمامه من لا یحسن القراءه لمثله[1] إذا اختلفا فی المحلّ

الشَرح:

هذا الاقتداء أصلاً.

ومن ذلک ظهر الحال فیما لم یکن الإمام متمکناً من الأذکار الواجبه والمستحبه ویأتی بها غیر صحیحه یجوز اقتداء المأموم به، حیث إنّ المأموم یأتی بأذکاره صحیحه والإمام معذور فیها لعدم تمکّنه علی الفرض والأذکار غیرداخل فی القراءه ولا یتحمّل الإمام شیئاً.

وقد یقال: من شرط إمام الجماعه أن یکون أقرأ بحیث یضمن قراءه المأموم. فالإمام الذی لم یحسن قراءته غیر واجد للشرط، وهذه الدعوی لا یمکن المساعده علیها فی الإمام فی الرکعتین الأخیرتین، بل مقتضی القاعده عدم الاشتراط؛ لما ورد من أنّ الإمام لا یضمن صلاه الذین خلفه وإنما یضمن القراءه فإنّ بعض من المأمومین فی الرکعتین الأخیرتین لا یضمن إمامه شیئاً من صلاته؛ لعدم کونه مأموماً فی الرکعتین الأولتین.

وممّا ذکر یظهر أنّه لو لم یکن الذکر الواجب فی الرکعتین الأخیرتین صحیحاً منه لعدم مخرج الحرف له بأن یأتی بالذکر بنحو تبدیل حرف إلی آخر صحّ الاقتداء به فی تلک الرکعتین، فإنّ الذکر المفروض منه صحیح لعدم تمکّنه من الحرف المعتبر فلا یضرّ الإتیان منه بغیر صحیح لصلاته بل یکون معتبراً فی حقّه فی ذکر صلاته، والمفروض أنّ المأموم أتی فی الرکعتین الأخیرتین من صلاه الجماعه بمایعتبر فی صلاته.

[1] ذکر قدس سره انّه لا یجوز الاقتداء بإمام لایحسن القراءه لمثله مع اختلاف المحلّ الذی لم یحسناه؛ لأن قراءه الإمام لایتدارک النقص الذی فی قراءه المأموم، وأما إذا اتفقا فی المحلّ الذی لم یحسناه یمکن أن یقال: بصحه الاقتداء؛ لأن ما لا یحسن

ص :286

الذی لم یحسناه، وأما إذا اتّحدا فی المحلّ فلا یبعد الجواز وإن کان الأحوط العدم، بل لا یترک الاحتیاط مع وجود الإمام المحسن، وکذا لا یبعد جواز إمامه غیر المحسن لمثله مع اختلاف المحلّ أیضاً إذا نوی الانفراد عند محلّ الاختلاف، فیقرأ لنفسه بقیه القراءه لکن الأحوط العدم، بل لا یترک مع وجود المحسن فی هذه الصوره أیضاً.

الشَرح:

المأموم نفس ما لا یتمکن الإمام من قراءته، ولکن احتاط أولاً بالاحتیاط الاستحبابی فی ترک الاقتداء به ثم منع عن الاقتداء إذا کان فی البین إمام یحسن القراءه بلانقص.

ولکن لا یخفی مادلّ علی جواز الاقتداء فیالرکعتین الأُولیین ظاهره ضمان الإمام قراءه المأموم فیهما، ومقتضی الضمان کون الإمام فیهما أقرأ بحیث تکون قراءته مسقطه للقراءه عن المأموم فلا یفید کون الإمام غیر محسن فی محلّ کان المأموم أیضاً غیر محسن فیه.

بل ذکر قدس سره فی آخر کلامه جواز الاقتداء بإمام غیرمحسن کالمأموم مع اختلاف المحلّ، ولکن إذا قصد المأموم الانفراد إذا وصل الإمام إلی موضع الاختلاف ولکن عقّبه ذلک بقوله: ولکن الأحوط ترک هذا الاقتداء إذا وجد المحسن فی هذا الفرض أیضاً.

وقد ذکرنا فی مسأله جواز الانفراد: أنّه لا یجوز أن ینوی الانفراد من الأوّل فإنه یساوی قصد الجماعه فی بعض الصلاه مع أنّ المشروع من الجماعه فی الصلاه التی هی عباره عن مجموع الرکعات، وقد تقدّم عدم جواز الاقتداء فی الرکعتین الأُولیین بإمام لا یحسن القراءه من غیر فرق بین وجود المحسن وعدمه.

والمتحصّل: أنّه لاینبغی التأمل فی عدم سقوط الصلاه عن المکلف فیما لم یتمکن من الإتیان بالقراءه الصحیحه، وقد استفید ذلک ممّا ورد فی جدید الإسلام

ص :287

(مسأله 5): یجوز الاقتداء بمن لا یتمکن من کمال الإفصاح بالحروف[1 [أو کمال التأدیه إذا کان متمکناً من القدر الواجب فیها وإن کان المأموم أفصح منه.

الشَرح:

ولا یتمکن من أصل القراءه(1)، وفیمن لم یتمکن من بعض أفعال الصلاه من القیام والرکوع والسجود الاختیاریین بأمره بالصلاه جالساً والإیماء للرکوع والسجود(2). وما ورد فی المستحاضه من أنها لا تترک الصلاه بحال(3). وعلی ذلک یکون الإمام والمأموم مکلفین أن یصلّیا بما لا یحسن، ولکن لا یجوز الاقتداء بإمام لا یحسن من القراءه فی الرکعتین الأُولیین ویجوز الاقتداء فی الرکعتین الأخیرتین علی ما تقدّم، بل لو کان المأموم أیضاً غیر محسن ولو کان موضع عدم کونهما محسنین متحداً لا یجوز للمأموم الائتمام للإمام إلاّ فی الرکعتین الأخیرتین؛ لأنّ مع نقصان قراءه الإمام یوجب إجزاء قراءته عن نفسه لا عن قراءه ناقص آخر، وکذلک نقصان قراءه المأموم فی الرکعتین الأخیرتین یوجب إجزاء قراءه المأموم عن قراءه نفسه فی الرکعتین الأخیرتین.

وبالجمله، قراءه الناقص عن قراءه ناقص آخر یحتاج إلی قیام دلیل مفقود، حیث إنّ ما ورد فی ضمان الإمام قراءه المأمومین فی الرکعتین الأُولیین مقتضاه کون الإمام فیها أقرأ.

[1] قد تقدّم أنّ المعتبر فی الإمام فی الرکعتین الأوّلتین أن تکون قراءته صحیحه، ولو کان شیء من قراءته غیر صحیح فیها ولو مع عدم تمکنه من الصحیح فلا یجزئ الاقتداء به. ولو کان المأموم أیضاً غیر متمکن، بخلاف الإمام فی الرکعتین

ص :288


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 42، الباب 3 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 481، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعه 2 : 373، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضه، الحدیث 5.

(مسأله 6): لا یجب علی غیر المحسن الائتمام[1] بمن هو محسن وإن کان

الشَرح:

الأخیرتین فانّه یجوز الاقتداء به، حیث إنّ مع الاقتداء به فیهما لا تکون القراءه فی الرکعتین الأُولیین علیه، بل علی المأموم نفسه. ولو کان الإمام غیر متمکن من الصحیح فی الأذکار الواجبه والمستحبه لا یمنع ذلک عن الاقتداء به؛ لأنه یجزئ عن الإمام ما یتمکّن من الذّکر والمأموم علیه أن یأتی أذکاره صحیحه.

ولو کان کمال الإفصاح معتبر فی أداء القراءه لاختص وجوب الصلاه علی المتمکنین منه، وهذا شیء لا یمکن الالتزام به، بل یجوز اقتداء من یفصح بکمال الإفصاح بالذی قراءته صحیحه ولو مع عدم مرجّح للإمام إلاّ أنه معروف بعدالته. وقد تقدّم أنّه وإن یعتبر فی الإمامه کون الإمام أقرأ فی الرکعتین الأُولیین إلاّ أنّ المراد بکونه أقرأ قادراً علی تأدیه الحروف بحیث تعتبر قراءته عند أهل اللسان صحیحه بأداء حروفها وإعرابها.

ائتمام غیر المحسن للقراءه بالمحسن

[1] والوجه فی ذلک أنّ الصلاه فریضه والجماعه لیست بفریضه. هذا الحکم یجری فی حق غیر المحسن، فإنّ الجماعه فی حقه أیضاً لیست بفریضه، بل الفریضه أی طبیعی الصلاه وباعتبار عدم کونه محسناً یجب علیه الإتیان من قراءتها ما یتمکن. وإذا اختار الإتیان بالجماعه تسقط عنه القراءه ویتحمّل الإمام قراءته فوجوب الاقتداء فی الفرض عقلی للتخلّص من عقاب ترک الصلاه بالقراءه الصحیحه، ولو لم یجد المکلّف فی الفرض ما یقتدی به وترک الصلاه بالقراءه الصحیحه وأتی بها فی آخر الوقت بما لا یحسن یستحق العقاب علی ترک الصلاه بالقراءه الصحیحه، فإنّ وجوب تعلم القراءه طریقی یوجب تنجّز التکلیف الواقعی.

ص :289

هو الأحوط، نعم یجب ذلک علی القادر علی التعلم[1] إذا ضاق الوقت عنه کما مرّ سابقاً.

(مسأله 7): لا یجوز إمامه الأخرس لغیره[2] وإن کان ممّن لا یحسن، نعم یجوز إمامته لمثله، وإن کان الأحوط الترک خصوصاً مع وجود غیره، بل لا یترک الاحتیاط فی هذه الصوره.

(مسأله 8): یجوز إمامه المرأه لمثلها، ولا یجوز للرجال ولا للخنثی[3].

(مسأله 9): یجوز إمامه الخنثی[4] للأُنثی دون الرجل، بل ودون الخنثی.

الشَرح:

[1] تقدّم أنه إذا کان قادراً علی التعلّم فی الوقت یجب علیه الصلاه بالقراءه الصحیحه لتمکنه منها ولو بالتعلم. وإذا أهمل حتّی ضاق الوقت یکون مکلفاً بالقراءه بما یحسن لعدم سقوط الصلاه عنه، فوجوب الجماعه علیه من إرشاد العقل تخلصاً من استحقاق ترک الصلاه التامّه بترک تعلّمها فی الوقت، فإنّ الجماعه مستحبه والصلاه فریضه.

إمامه الأخرس

[2] قد بیّنا من شرائط الإمامه أن یکون للإمام قراءه صحیحه، فالإشاره لیست بقراءه ولذا لا تصحّ حتی فیما لمثله أیضاً. وما ذکر قدس سره من الأحوط الترک خصوصاً مع وجود غیر الأخرس مع الأخرس لا یمکن المساعده علیه.

[3] تقدّم جواز إمامه المرأه الواجده لشرائط الإمامه للنساء، ولا تجوز إمامتها للرجل ولا الخنثی، وعدم الجواز بالإضافه إلی الخنثی أی الخنثی المشکل لاحتمال کونها رجلاً.

إمامه الخنثی

[4] وذکر قدس سره جواز إمامه الخنثی للمرأه لأنّه لوکان رجلاً یجوز اقتداء المرأه

ص :290

(مسأله 10): یجوز إمامه غیرالبالغ لغیر البالغ[1].

الشَرح:

بالرجل بالوقوف خلفها، وإن کان أُنثی یجوز اقتداء الأُنثی بالأُنثی، ولکن یقع الکلام فی الموقف، فإنّ الخنثی لوکانت امرأه فالمأموم المفروض یجب أن یقف مع الإمام یعنی معها فی الصلاه؛ لماتقدّم من لزوم وقوف المأموم الواحد عن یمین الإمام، وإن کان الخنثی رجلاً یلزم علی المأموم الأُنثی أن تقف خلف الخنثی، ولایمکن الجمع بینهما إلاّ بتکرارهما الصلاه تاره بالوقوف معاً واُخری بوقوف المرأه خلف الخنثی، ومن ذلک یعلم عدم جواز إمامه الخنثی بالخنثی إلاّ فی فرض تکرار الصلاه.

والحاصل: بناءً علی لزوم وقوف المأموم الواحد، سواء کان رجلاً أو امرأه، مع الإمام لهما یشکل اقتداء الأُنثی بالخنثی، وکذا الاقتداء لایجوز باقتداء الخنثی بالخنثی بدون تکرار العمل.

إمامه غیر البالغ

[1] فی المقام روایات مقتضاها ومدلولها جواز إمامه الصبی کمعتبره غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بالغلام الذی لم یبلغ الحلم أن یؤمّ القوم وأن یؤذّن»(1). وموثقه سماعه بن مهران، عن أبی عبداللّه علیه السلام انّه قال: «تجوز صدقه الغلام وعتقه، ویؤمّ الناس إذا کان له عشر سنین»(2). وموثقه طلحه بن زید، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام قال: «لا بأس أن یؤذن الغلام الذی لم یحتلم وأن یؤمّ»(3) فإن طلحه بن زید موثق لقول الشیخ قدس سره : له کتاب معتمد(4)، ولا یکون الکتاب

ص :291


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 321، الباب 14 من أبواب الجماعه، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 322، الباب 14 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 323، الباب 14 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 8 .
4- (4) الفهرست: 149، الرقم 1، التسلسل 372.

(مسأله 11): الأحوط عدم إمامه الأجذم والأبرص[1] والمحدود بالحدّ الشرعی بعد التوبه، والأعرابی إلاّ لأمثالهم، بل مطلقاً، وإن کان الأقوی الجواز فی الجمیع مطلقاً.

الشَرح:

کذلک إلاّ بکون مؤلّفه ثقه.

وفی مقابل الروایات موثقه اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیاً علیه السلام کان یقول: «لا بأس أن یؤذّن الغلام قبل أن یحتلم، ولا یؤمّ حتی یحتلم، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاه من خلفه»(1).

لا یقال: فی سندها غیاث بن کلوب ولیس له توثیق.

فإنّه یقال: وثّقه الشیخ قدس سره فی العده(2) فی بحث حجیه خبر الواحد، وقد یجمع بین هذه وما تقدّم من الروایات بحمل تلک علی إمامه غیر البالغ والأُولی علی إمامه الصبی لمثله فیلتزم بجوازها، والموثقه مدلولها عدم جواز إمامه غیر البالغ علی البالغین، ولکن هذا الجمع تبرعی، وبعد التعارض یحکم بعدم جواز إمامه غیرالبالغ، بلا فرق بین إمامته للبالغین أو غیرالبالغین؛ لأنّ الأصل بعد التعارض عدم مشروعیه الجماعه.

إمامه الأجذم والأبرص والمحدود و...

[1] ذکر قدس سره أن الاحتیاط الاستحبابی ترک الاقتداء بالأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعی بعدالتوبه والأعرابی لأمثالهم، بل مطلقاً ولکن الأقوی جواز الاقتداء بهم لأمثالهم ولغیرهم.

أقول: قد ورد فی موثقه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «خمسه لا یؤمّون الناس

ص :292


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 322، الباب 14 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 7.
2- (2) العده 1 : 149.

.··· . ··· .

الشَرح:

علی کل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابی»(1). وفی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «لا یصلّین أحدکم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابی لا یؤمّ المهاجرین»(2).

وقد تضمن الحدیثان النهی عن الصلاه خلف المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا، والأعرابی لا یؤمّ المهاجرین، ویؤیدهما روایه محمد بن المسلم المرویه فی الفقیه عن أبی جعفر علیه السلام انّه قال: «خمسه لا یؤمّون الناس ولا یصلون بهم صلاه فریضه فی جماعه: الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابی حتّی یهاجر والمحدود»(3). وروایه إبراهیم بن عبدالحمید، ولا یبعد اعتبارها ولوکان الراوی عنه عن عبدالرحمن بن حماد، عن أبی الحسن علیه السلام قال: «لا یصلی بالناس من فی وجهه آثار»(4).

ولکن لابد من رفع الید عن النهی الوضعی بالإضافه إلی المجذوم والأبرص بمعتبره الحسین بن أبی العلاء، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن المجذوم والأبرص منّا أیؤمّان المسلمین؟ قال: نعم، وهل یبتلی اللّه بهذا إلاّ المؤمن؟ قال: نعم، وهل کتب البلاء إلاّ علی المؤمنین(5). ویؤیدها روایه عبداللّه بن یزید، قال: سألت

ص :293


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 6.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 378، الحدیث 1104، وعنه الوسائل 8 : 324، الباب 15 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.
4- (4) وسائل الشیعه 8 : 324، الباب 15 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.
5- (5) وسائل الشیعه 8 : 324، الباب 15 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

أبا عبداللّه علیه السلام عن المجذوم والأبرص یؤمان المسلمین؟ قال: نعم، قلت: هل یبتلی اللّه بهما المؤمن؟ قال: نعم، وهل کتب اللّه البلاء إلاّ علی المؤمن.

والوجه فی کونها معتبره هو أنّ النجاشی تعرض له ولإخوته وقال: الحسین یعنی الحسین بن أبی العلاء الخفاف أوجههم(1)، ولولم یدلّ أوجههم علی أنّه أوثقهم فلا محاله یدلّ علی جواز العمل بروایته وعلی ذلک یدل بجواز إمامه الأجذم والأبرص بلا فرق بین کونه إماماً لمثلهما أو لغیرهما.

وأما بالإضافه إلی إمامه المحدود بعد توبته وإحراز عدله فقد ورد المنع عن إمامته فی صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام (2) حیث ورد فیها المنع عن إمامه المحدود.

ویؤیدها روایه محمد بن المسلم المروی فی الفقیه عن أبی جعفر علیه السلام انّه قال: «خمسه لا یؤمون الناس»(3) وعدّ فیها المحدود من الخمسه ولم یرد فی جواز الاقتداء به ترخیص وعلیه فلا یجوز الاقتداء به.

وقد تحصل: عدم جواز إمامه المحدود وجواز إمامه المجذوم والأبرص ولا فرق فی الجواز وعدمه بین الإمامه لمثلهم أو لغیره ومایظهر من الماتن من الفرق بین المثل وغیره لم یظهر وجهه.

وأما ما ذکر قدس سره من الاحتیاط الاستحبابی عدم جواز الاقتداء بالأعرابی أی من

ص :294


1- (1) رجال النجاشی: 52، الرقم 117.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 6.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 378، الحدیث 1104، وعنه الوسائل 8 : 324، الباب 15 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

کان من أهل القری والبوادی فقد ورد فی صحیحه أبی بصیر _ وهو لیث المرادی بقرینه روایه عبداللّه بن مسکان عنه، ولکن لا یهمّ ذلک فإنّ یحیی بن القاسم أیضاً ثقه(1) _ عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: خمسه لا یؤمّون وعدّ منهم الأعرابی(2). وفی صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام لا یصلّینّ أحدکم _ إلی أن قال _ : والأعرابی لا یؤمّ المهاجرین(3).

ویقع الکلام فی الجمع بین ماورد فی صحیحه أبی بصیر(4) من إطلاق الأعرابی وانّه لا یؤمّ وبین ماورد فی صحیحه زراره من قول علی علیه السلام : والأعرابی لا یؤمّ المهاجرین(5).

فإنّه قد یقال _ کما هو ظاهر الماتن قدس سره _ : بکراهه الاقتداء بالأعرابی، ولکن ظاهر الحدیثین عدم الجواز حیث لم یرد ترخیص فیه، بل ظاهر الصحیحه الأُولی کون الأعرابی من الخمسه الذین لا یؤمّون للناس کولد الزنا والمجنون، ومقتضی ذلک عدم جواز إمامه الأعرابی لمثله من الأعرابیین کما لا یجوز للمهاجرین الاقتداء به.

وما فی صحیحه زراره من أن الأعرابی لایؤم المهاجرین لا ینافی مع الإطلاق فی صحیحه أبی بصیر لیکون مفاد الصحیحتین اختصاص عدم جواز الاقتداء بالأعرابی للمهاجرین؛ وذلک فإنّ التقیید فی إطلاق متعلق أحد الخطابین أو

ص :295


1- (1) فی نفس الروایه، والمقصود هو أنه لو کان المراد من أبی بصیر یحیی بن القاسم فلا یضرّ باعتبار الروایه لأنه ثقه أیضاً.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

الموضوع فیه بقرینه التقیید فی الخطاب الآخر منحصر بما إذا کان فی البین تکلیف واحد ذکر فی أحد الخطابین متعلّقه مطلقاً وفی الآخر مقیداً کاعتق رقبه واعتق رقبه مؤمنه.

وأما إذا کان الحکم فی أحد الخطابین مطلقاً انحلالیاً مثل ماورد: تغسیل المیت واجب، وفی الخطاب الآخر: تغسیل المیت فی خارج المعرکه واجب، فلایوجب الخطاب الثانی تقییداً فی الخطاب الأوّل، بل یؤخذ بإطلاق الأوّل والحکم الوارد فی الخطاب الثانی، والحکم الوارد فی الصحیحتین من قبیل ماذکرنا من الإطلاق فی الحکم الانحلالی والخطاب المقید.

وقد أُجیب عن ذلک بماذکر فی باب مفهوم الوصف فی الأُصول بأنّ الوصف وإن لایکون له مفهوم کالقضیه الشرطیه بحیث یدلّ علی أنّ علّه الحکم ثبوت الوصف، ویلزم علیه انتفاء الحکم فی کل مورد لیس فیه ذلک الوصف، ولکن لاینکر علی دلالته علی أنّ ثبوت الوصف له دخاله فی ثبوت الحکم، فإذا ورد فی خطاب: أکرم العالم العادل، فهو لا ینافی خطاب: أکرم الهاشمی، بأن کون العالم هاشمیاً موجباً لإکرامه ولو لم یکن عادلاً.

والحاصل: أنّ للوصف دلاله فی ثبوت الحکم ولکن بحیث لا ینافی ثبوت مثل هذا الحکم للموضوع مع وصف آخر؛ ولذا یقال: الأصل فی القیود علی الاحترازیه والحمل علی أنّ الحکم لذات الموضوع وثبوته مع ثبوت الوصف للموضوع لکونه الافراد ونحوه بلا قرینه علی ذلک غیر صحیح، ویترتب علی ماذکر الالتزام فی الصحیحتین بأنّ وصف المأموم بالمهاجر فی عدم جواز إمامه الأعرابی یدلّ علی کون المأموم مهاجراً دخیل فی المنع فلایکون مع انتفائه فی المأموم بأن

ص :296

(مسأله 12): العداله ملکه الاجتناب عن الکبائر[1] وعن الإصرار علی الصغائر وعن منافیات المروّه الداله علی عدم مبالاه مرتکبها بالدین، ویکفی حسن الظاهر الکاشف ظناً عن تلک الملکه.

الشَرح:

یکون المأمومون أیضاً إعرابیین منعاً فی اقتدائهم بالأعرابی، کیف فإن الالتزام بعدم جواز اقتداء الأعرابی بمثله یستلزم عدم مشروعیه الصلاه جماعه فی القری والبوادی ویتعین الإتیان بصلواتهم فرادی.

أقول: لا حاجه إلی التطویل المذکور فی بیان عدم الإطلاق فی صحیحه أبی بصیر فی منع إمامه الأعرابی حتی بالإضافه إلی الأعرابی: ولا حاجه إلی الجواب عنه بالتمسک فی دخاله الوصف فی الحکم الوارد علی القید؛ وذلک فإنّ الوارد فی صحیحه زراره فی قول علی علیه السلام حکم علی الأعرابی بانّه لا یصحّ أن یکون إماماً للمهاجرین، ولو کان الحکم فی اقتداء الأعرابی بالأعرابی مثل اقتداء المهاجرین به لورد فی صحیحه زراره والأعرابی لا یؤم المهاجرین والأعرابیین، وعدم عطف الأعرابیین علی المهاجرین مقتضاه انحصار عدم جواز الاقتداء بالأعرابی بالمهاجرین کما لا یخفی.

وغایه الأمر: هذا الإطلاق یعارض إطلاق صحیحه أبی بصیر فلا یتمّ شیء منهما ویقتصر فی المنع بالقدر المتیقن.

الکلام فی العداله

[1] قد تقدّم الکلام فی بیان حقیقه العداله وهی الاستقامه فی رعایه التکالیف الشرعیه بعدالیقین والاعتقاد بأُصول الدین والمذهب وما یتعلق بهما، ولکن بقی الکلام فی إحراز العداله فی إمام الجماعه والطریق المعتبر فی إحرازها وذکر قدس سره انّه یکفی فی إحراز العداله لشخص حسن الظاهر فیه الکاشف عن العداله ظناً، ولکن

ص :297

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یخفی أنّ حسن الظاهر فی نفسه طریق شرعی إلی إحراز عداله الشخص، ولا یلزم فی کونه کاشفاً عن الظن بعدالته.

فإنّ عمده مادلّ علی أنّ حسن الظاهر طریق إلی عداله الشخص صحیحه عبداللّه بن أبی یعفور، وقد ورد فیها: أنّه إذا کان للشخص تعاهد للصلوات الخمس بحیث یواظب علیهن، وحفظ مواقیتهن بحضور جماعه من المسلمین، ولا یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم إلاّ من علّه، فإذا کان کذلک لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه فی قبیلته ومحلّته قالوا: مارأینا منه إلاّ خیراً مواظباً علی الصلوات متعاهداً لأوقاتها فی مصلاّه، فإنّ ذلک یجیز شهادته وعدالته بین المسلمین(1)، الحدیث.

لا یقال: الصحیحه وإن تدلّ علی إحراز عداله الشاهد بحضوره أوقات الصلاه فی جماعه المسلمین والمواظبه علیها، ولا مجال للمناقشه فی سندها بأنّ الصدوق(2) رواها عن أحمد بن محمد بن یحیی، عن محمد بن یحیی، ولم یثبت لأحمد توثیق، وذلک فإنّ أحمد بن محمد بن یحیی من المعاریف کأحمد بن محمد بن الحسن الولید، ولم یرد فیهما قدح؛ ولذا تلقّی الأصحاب الروایه بعنوان الصحیحه إلاّ أنّها فی إحراز عداله الشاهد بحیث تقبل شهادته للغیر وعلی الغیر، ولا تدلّ علی إحراز عداله إمام الجماعه بحس الظاهر.

فإنّه یقال: لا فرق فی إثبات عداله الشاهد بحسن ظاهره وعداله الإمام، فإنّه إذا

ص :298


1- (1) اُنظر وسائل الشیعه 27 : 391، الباب 41 من أبواب کتاب الشهادات، الحدیث الأوّل.
2- (2) اُنظر من لا یحضره الفقیه 3 : 38، الحدیث 3280 و 4 : 427، المشیخه.

(مسأله 13): المعصیه الکبیره هی کل معصیه ورد النص بکونها کبیره[1] کجمله من المعاصی المذکوره فی محلّها، أو ورد التوعید بالنار علیه فی الکتاب أو السنه صریحاً أو ضمناً، أو ورد فی الکتاب أو السنه کونه أعظم من إحدی الکبائر المنصوصه أو الموعود علیها بالنار، أو کان عظیماً فی أنفس أهل الشرع.

الشَرح:

کان الإمام أیضاً مواظباً للصلوات الخمس کماورد فی الصحیحه یحرز عدالته الموضوع لجواز الصلاه خلفه.

ثم إنّه قدورد فی عده من الروایات مایستظهر منه أنّ المسلم یحکم بعدالته مالم یعلم منه بخلافه، ولکن لا یمکن الاعتماد علیها فإنّ تعلیق قبول الشهاده وردّها علی إحراز حسن الظاهر فی الشاهد مقتضاه اعتبار حسن الظاهر، واللّه العالم.

أضف إلی ذلک ضعف السند فی کثیر من تلک الروایات، ویلحق بحسن الظاهر المستفاد من صحیحه عبداللّه بن أبی یعفور ماورد فی موثقه سماعه بن مهران التی رواها فی الوسائل فی باب 152 من أبواب أحکام العشره(1) عن الکلینی، عن عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعه بن مهران، عن أبی عبداللّه قال: قال: «من عامل الناس فلم یظلمهم، وحدثهم فلم یکذبهم، ووعدهم فلم یخلفهم، کان ممّن حرمت غیبته، وکملت مروءته، وظهر عدله، ووجبت أُخوّته»(2) ولا یخفی أنّ کون ماذکر طریقاً إلی إحراز العداله مع احتمالها فیه فلا اعتبار فی إحرازها إذا علم من جهه أُخری عدم عدالته.

[1] سواء کان ورد النصّ بکونها کبیره فی الکتاب والسنه کما فی جمله من المعاصی، وفی صحیحه عبید بن زراره، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الکبائر؟ فقال:

ص :299


1- (1) وسائل الشیعه 12 : 278، الحدیث 2.
2- (2) الکافی 2 : 239، الحدیث 28.

(مسأله 14): إذا شهد عدلان بعداله شخص کفی فی ثبوتها إذا لم یکن معارضاً بشهاده عدلین آخرین[1] بل وشهاده عدل واحد بعدمها.

الشَرح:

هن فی کتاب علی علیه السلام سبع: الکفر باللّه، وقتل النفس، وعقوق الوالدین، وأکل الربا بعد البینه، وأکل مال الیتیم ظلماً، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجره، قال: فقلت: هذا أکبر المعاصی؟ فقال: نعم، قلت: فأکل الدرهم من مال الیتیم ظلماً أکبر أم ترک الصلاه؟ قال: ترک الصلاه، قلت: فماعددت ترک الصلاه فی الکبائر، قال: أی شیء أوّل ما قلت لک؟ قلت: الکفر، قال: فإنّ تارک الصلاه کافر _ یعنی من غیر علّه _ .(1)

ویستفاد کون تارک الزکاه ونحوها أیضاً کتارک الصلاه؛ لماورد فی أنّ تارک الزکاه کافر، بل یمکن الالتزام بذلک فی تارک المستطیع الحج لقوله سبحانه «وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ اللّه غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ»(2).

[1] فإنّ شهاده العدلین بعداله شخص بیّنه علی عدالته، وإذا کان شهادتهما معارضه بشهاده عدلین آخرین بالنفی فیوجب المعارضه بین البینتین سقوطهما عن الاعتبار، وأما إذا کانت بیّنه التعدیل معارضاً بشهاده عدل واحد بالنفی فظاهر الماتن سقوط بیّنه التعدیل أیضاً عن الاعتبار حیث مع شهاده واحد بالنفی لاتتمّ شهاده التعدیل، ولکن لایخفی أنه بناء علی ثبوت موضوعات الأحکام بالبینه دون الخبر الواحد _ کما هو ظاهر کلام صاحب العروه فی غیر موضع _ یثبت فی الفرض التعدیل لقیام شهاده عدلین بعداله الشخص المفروض وشهاده الواحد بنفی العداله عنه لا تکون معتبراً لتعارض البینه القائمه علی عدله.

ص :300


1- (1) وسائل الشیعه 15 : 321، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 4.
2- (2) سوره آل عمران: الآیه 97.

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، إذا بنی علی اعتبار شهاده الواحد فی الموضوعات أیضاً؛ لأنّ قیام السیره علی اعتبار خبر العدل والثقه فی الأحکام جاریه فی ثبوت الموضوعات أیضاً. وإن اعتبر الشارع فی ثبوت بعض الموضوعات تعدّد الشاهد، کما فی ثبوت دعوی المدعی حیث یکون فی ثبوتها شهاده عدلین. واعتبر فی ثبوت الزنا شهاده أربع شهود فی مجلس أو أربع إقرارات بالارتکاب إلی غیر ذلک.

وبالجمله، إن شهد عدل واحد بنفی العداله عمّن قام بعدالته شهاده الشهادین تکون شهاده نفیه موجباً لانتفاء اعتبار شهاده الشاهدین، ومن التزم بتقدیم شهاده الشاهدین فی الفرض اعتمد علی روایه الکلینی قدس سره عن علی بن ابراهیم، عن هارون بن مسلم، عن مسعده بن صدقه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «کل شیء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، وذلک مثل الثوب یکون قد اشتریته وهو سرقه، أو المملوک عندک ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبیع أو قهر، أو امرأه تحتک وهی أُختک أو رضیعتک، والأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البینه»(1). فظاهرها جواز الأخذ بما یثبت حلیه الحرام حتی یعلم خلافه أو یقوم علی عدم حلیته البینه.

وقد یجاب عمّا ذکر: بأنّ الروایه مضافاً إلی ضعف سندها لعدم ثبوت توثیق لمسعده بن صدقه، المراد بالبینه فی الروایه معناها اللغوی لا البینه فی باب ثبوت الدعوی، ومعناها اللغوی: ثبوت مایعیّن الحرام ونفی الحلال، ویشمل ذلک شهاده الواحد علی نفی عداله الشخص المفروض.

ص :301


1- (1) الکافی 5 : 313، الحدیث 40.

(مسأله 15): إذا أخبر جماعه غیر معلومین بالعداله بعدالته وحصل الاطمئنان کفی[1] بل یکفی الاطمئنان إذا حصل من شهاده عدل واحد، وکذا إذا حصل من اقتداء عدلین به أو من اقتداء جماعه مجهولین به.

الشَرح:

ویظهر من الماتن قدس سره التأمل فی اعتبار خبر العدل فی الموضوعات ویجعل رعایته من الاحتیاط، ولعلّه لذلک أیضاً صار سبباً فی التأمّل فی اعتبار شهاده العدلین فی الفرض علی عداله الشخص المفروض، ولکن لامجال للتأمّل مع الالتزام باعتبار خصوص البینه فی ثبوت الموضوعات، فإنّ شهاده الواحد لیست بیّنه لتعارض البینه.

نعم، لو بنی علی اعتبار شهاده الواحد فی الموضوعات أیضاً کما فی الأحکام حیث یعتبر خبر الواحد العدل أو الثقه فی الأحکام وتعارض الأخبار المخالفه له ولو کانت متعدده یعارض شهاده الواحد بالنفی شهاده المتعدد بالإثبات إلاّ فی الموارد التی اعتبر فی الثبوت فیها تعدّد الشاهد، کما فی ثبوت الدعاوی فی باب القضاء ونحوه.

[1] حاصل ما ذکر الماتن فی هذه المسأله: أنّه کما یحرز عداله الإمام بالعلم والبینه کما تقدّم تحرز بالوثوق والاطمئنان بعدالته، من غیر فرق بین أن تحرز بإخبار جماعه بعدالته، بل إخبار عدلین حتی وعدل واحد أو تحرز من اقتداء جماعه بل عدلین به، حیث إنّ قوله علیه السلام : «لا تصل إلاّ خلف من تثق بدینه وأمانته»(1) مقتضاه کفایه الاطمئنان بعدله علی ما تقدّم بیانه.

وإن شئت قلت: إنّ الاطمئنان والوثوق وإن لم یکن علماً ولابیّنه إلاّ أنّه معتبر

ص :302


1- (1) تهذیب الأحکام 3 : 266، الحدیث 75.

والحاصل: أنّه یکفی الوثوق والاطمئنان للشخص من أیّ وجه حصل بشرط کونه من أهل الفهم والخبره والبصیره والمعرفه بالمسائل لا من الجهّال، ولا ممّن یحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنی شیء کغالب الناس.

(مسأله 16): الأحوط أن لا یتصدی للإمامه من یعرف نفسه بعدم العداله[1[ وإن کان الأقوی جوازه.

الشَرح:

فی ثبوت الموضوعات بالسیره المتشرعه، ولکن الماتن قدس سره اعتبر فی ثبوت العداله بالسیره أمرین فی الشخص الذی یحصل له الاطمئنان، أحدهما: کونه من أهل الفهم والخبره والبصیره والمعرفه بالمسائل. الثانی: عدم کونه ممن یطمئنّ ویحصل له الوثوق بأدنی شیء، کمن یثق بعداله الإمام بمجرد لطافه یدیه ونحو ذلک.

ولکن لا یخفی إذا حصل الاطمئنان بعداله إمام الجماعه لشخص یرید الاقتداء به کفی ذلک فی الاقتداء به وإن لم یکن من حصل له الاطمئنان عارفاً بالمسائل.

نعم، یعتبر أن لایکون هذا الشخص ممّن یحصل له الوثوق والاطمئنان بأدنی شیء، فإنّ الوثوق المزبور لا یکون اطمئناناً متعارفاً الذی یکون معتبراً بالسیره التی أشرنا إلیها، واللّه العالم.

[1] بل عن بعض الأصحاب عدم جوازه، ویذکر فی وجه ذلک مارواه ابن إدریس من کتاب أبی عبداللّه السیاری صاحب موسی والرضا علیهماالسلام قال: قلت لأبی جعفر الثانی: قوم من موالیک یجتمعون فتحضر الصلاه، فیتقدّم بعضهم فیصلی جماعه، فقال: «إن کان الذی یؤمّ بهم أنه لیس بینه وبین اللّه طلبه، فلیفعل»(1). وظاهر التقدم للإمامه بعدم الطلبه بینه وبین اللّه بطلبه هو إحراز عدالته ومقتضی ذلک فمع

ص :303


1- (1) السرائر 3 : 570.

(مسأله 17): الإمام الراتب فی المسجد[1] أولی بالإمامه من غیره وإن کان

الشَرح:

ثبوت الطلبه فلا یجوز التقدم، ولکن الروایه لا یمکن الاعتماد علیها؛ لأن أبی عبداللّه السیّاری ضعیف.

أضف إلی ذلک سند ابن ادریس إلی الکتاب المزبور غیرمذکور، والعمده فی الاستدلال علی جواز التقدم للإمامه مع علم المتقدم بعدم عدالته کون تصدیه للإمامه تسبیب إلی الحرام وهو ترک المأمومین القراءه، بل ربّما یوجب تعدّد الرکوع من بعض المأمومین فی رکعه واحده بحسبانه أنّ الصلاه جماعه وغیر ذلک من رجوع المأموم إلی الإمام عند الشک فی الرکعات.

وفیه: أنّ دعوی التسبیب إلی الحرام غیرصحیح، فإن تقدّم الإمام وصلاته لا یتضمن مطالبه القاعدین خلفه إلی الاقتداء به فضلاً عن أن یکون تقدمه فی المکان تسبیباً، واقتداء القاعدین خلفه به لزعمهم عداله الإمام یوجب استناد بطلان جماعتهم إلیهم، حیث لم یکن إمامهم عادلاً وکانت صلاتهم فرادی وتعدّد رکوع فی رکعه واحده أو رجوعه إلی الإمام عند شکّه لا یحرز للإمام المزبور عاده، والذی یظهر مما ذکرنا أنّه لا یصح لمن انتفت العداله عنه أن یرتب أثر صلاه الجماعه علیها. هذا کله فی الإمامه للصلوات الیومیه ونحوها من الصلوات الواجبه، وأما بالإضافه إلی صلاه الجمعه والعیدین فلا یجوز التصدی لهما ممّن لیس عادلاً حیث إنّ مع تصدیه تبطل صلاه الجمعه والعیدین، واللّه العالم.

الامام الراتب

[1] المراد من صاحب المسجد فی کلام بعض الأصحاب الإمام الراتب فیه. والمراد بالأمیر من کانت ولایته شرعیه کما فی الوالی من قبل الإمام علیه السلام . والمراد من صاحب المنزل ساکنه وإن لم یکن مالکاً، وفی جلّ کلمات الأصحاب هؤلاء الثلاثه

ص :304

غیره أفضل منه، لکن الأولی له تقدیم الأفضل، وکذا صاحب المنزل أولی من غیره المأذون فی الصلاه، وإلاّ فلایجوز بدون إذنه، والأولی أیضاً تقدیم الأفضل، وکذا الهاشمی أولی من غیره المساوی له فی الصفات.

(مسأله 18): إذا تشاح الأئمه رغبه فی ثواب الإمامه لا لغرض دنیویّ رجّح من قدّمه المأمومون جمیعهم تقدیماً ناشئاً عن ترجیح شرعی لا لأغراض دنیویّه[1]، وإن اختلفوا فأراد کل منهم تقدیم شخص فالأولی ترجیح الفقیه الجامع الشَرح:

أولی من غیرهم عدا الإمام علیه السلام وإن کان الغیر أفضل منهم، وقال فی المنتهی: لا یعرف فی ذلک خلاف(1). وذکر الماتن قدس سره : أنّ الإمام الراتب وإن کان أولی بالإمامه فی المسجد ولکن المستحب له تقدیم الأفضل منه للإمامه، وکذا صاحب المنزل أولی من غیره المأذون فی الصلاه فیه. وعن محمد بن یعقوب، عن علی بن محمد وغیره، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبی عبیده، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القوم من أصحابنا یجتمعون فتحضر الصلاه فیقول بعضهم لبعض: تقدّم یا فلان، فقال: «إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: یتقدّم القوم أقرأهم للقرآن، فإن کانوا فی القراءه سواء فأقدمهم هجره، فإن کانوا فی الهجره سواء فأکبرهم سناً، فإن کانوا فی السنّ سواء فلیؤمهم أعلمهم بالسنه وأفقههم فی الدین، ولا یتقدّمن أحدکم الرجل فی منزله، ولا صاحب سلطان فی سلطانه»(2).

تشاح الأئمه

[1] لا فرق فی ترجیح من قدّمه المأمومون بین کون تشاحّ الأئمه رغبه فی ثواب الجماعه أو کون غرضهم أمر دنیوی کالاشتهار ونحو ذلک، وقد تقدّم أنّ

ص :305


1- (1) منتهی المطلب 6 : 236. وفیه: مخالفاً.
2- (2) وسائل الشیعه 8: 351، الباب 28 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.

للشرائط خصوصاً إذا انضمّ إلیه شده التقوی والورع، فإن لم یکن أو تعدّد فالأولی تقدیم الأجود قراءه ثم الأفقه فی أحکام الصلاه، ومع التساوی فیها فالأفقه فی سائر الأحکام غیر ما للصلاه، ثم الأسنّ فی الإسلام، ثم من کان أرجح فی سائر الجهات الشرعیه، والظاهر أنّ الحال کذلک إذا کان هناک أئمه متعددون، فالأولی للمأموم اختیار الأرجح بالترتیب المذکور، لکن إذا تعدّد المرجّح فی بعض کان أولی ممّن له ترجیح من جهه واحده، والمرجحات الشرعیه مضافاً إلی ماذکر کثیره لابد من ملاحظتها فی تحصیل الأولی، وربّما یوجب ذلک خلاف الترتیب المذکور، مع أنه یحتمل اختصاص الترتیب المذکور بصوره التشاح بین الأئمه أو بین المأمومین لا مطلقاً، فالأولی للمأموم مع تعدّد الجماعه ملاحظه جمیع الجهات فی تلک الجماعه من حیث الإمام ومن حیث أهل الجماعه من حیث تقواهم وفضلهم وکثرتهم وغیرذلک ثم اختیار الأرجح فالأرجح.

الشَرح:

الجماعه لیست أمراً عبادیاً یعتبر أن تؤتی بقصد العباده.

وبالجمله، کما أنّ فی صوره قصد الأئمه النیل لثواب إمامه الجماعه الأولی تقدیم من یرضی به المأمومون کذلک فی صوره کون قصدهم الاشتهار ونحوه.

وقد روی الصدوق قدس سره فی «العلل» فی باب 20 من المجلّد الثانی قال: عن أبی رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبداللّه، عن الهیثم بن أبی مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علیبن رئاب، عن أبی عبیده، قال بعضنا: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القوم من أصحابنا یجتمعون فتحضر الصلاه فیقول بعضهم لبعض: تقدّم یا فلان، فقال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : یتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فإن کانوا فی القراءه سواء فأقدمهم هجره، فإن کانوا فی الهجره سواء فأکبرهم سناً، فإن کانوا فی السنّ سواء فلیؤمّهم أعلمهم بالسنه وأفقههم فی الدین، ولا یتقدّمنّ أحدکم الرجل فی منزله،

ص :306

(مسأله 19): الترجیحات المذکوره إنّما هی من باب الأفضلیه والاستحباب لا علی وجه اللزوم والإیجاب حتّی فی أولویه الإمام الراتب الذی هو صاحب المسجد، فلا یحرم مزاحمه الغیر له وإن کان مفضولاً من سائر الجهات أیضاً إذا کان المسجد وقفاً لا ملکاً له ولا لمن لم یأذن لغیره فی الإمامه[1].

الشَرح:

ولا صاحب سلطان فی سلطانه»(1).

وقد ذکر فی الوسائل فی ذیل باب 28 من أبواب صلاه الجماعه محمد بن الحسین فی العلل، عن أبیه، عن سعد بن عبداللّه، عن الهیثم بن أبی مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله(2).

والحاصل: أنّه لابأس بالالتزام بأولویه الترجیح بماورد فی معتبره أبی عبیده(3)، وأما ماذکر الماتن: إذا تعدّد المرجح فی بعض کان أولی ممّن له ترجیح من جهه واحده، والمرجحات الشرعیه مضافاً إلی ماذکر کثیره لابد من ملاحظتها فی تحصیل الأولی، وربما یوجب خلاف الترتیب المذکور.

وفیه: انّه ماذکر من المرجحات لم یتمّ لغیر ماورد فی روایه أبی عبیده اعتبار وقد ادعی العلامه فی المنتهی(4) اعتبار إمام الراتب وصاحب المنزل والأمیر بالولایه الشرعیه.

المرجحات

[1] ویقتضی کون ماذکر کذلک بأن یکون الترجیح بالأقرئیه وغیرها ممّا ذکر فی

ص :307


1- (1) علل الشرائع 2 : 326، الباب 20، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 351، الباب 28، من أبواب صلاه الجماعه، ذیل الحدیث الأول.
3- (3) المتقدمه آنفاً.
4- (4) لم نعثر علیه.

(مسأله 20): یکره إمامه الأجذم والأبرص والأغلف المعذور فی ترک الختان، والمحدود بحدّ شرعی[1] بعد توبته، ومن یکره المأمومون إمامته، والمتیمّم للمتطهّر والحائک والحجام والدباغ إلاّ لأمثالهم، بل الأولی عدم إمامه کل ناقص للکامل، وکل کامل للأکمل.

الشَرح:

خبر أبی عبیده(1) کذلک بمعنی الأولویه فإنّه لا یعتبر فی الإمام للجماعه صحه قراءته علی ما تقدّم لا کونه أقرأ، وکذا رضا المأمومین بإمامته شرطاً فی صحه الاقتداء به إلی غیر ذلک.

ولا یخفی أنّ ما فرضه الماتن کون المسجد ملکاً فی مقابل کونه وقفاً مع أنّ المسجد معبد للمسلمین، ولا یمکن کونه ملکاً بل بناء المسجد تحریر. فالظاهر أنّ مراده من المسجد المملوک المصلی فی البیوت فإنّه لا یجوز مع عدم إذن المالک لغیر الإمام الإمامه فیه فلا یجوز أن یزاحم الغیر، واللّه العالم.

فی کراهیه إمامه الأجذم والأبرص و...

[1] الظاهر عدم جواز إمامه المحدود بالحدّ الشرعی ولو بعد توبته وإحراز عدله.

وفی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «لا یصلّینّ أحدکم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابی لا یؤم المهاجرین»(2). وقد تقدّم سابقاً أنّه لم یرد الترخیص فی الاقتداء بجمله منهم لیحمل النهی علی الکراهه، وممّا لم یرد فیه الترخیص المحدود، والنهی بالإضافه إلی الحائک والحجام والدباغ فی خبر لم یثبت له اعتبار.

ص :308


1- (1) المتقدم آنفاً.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 6.

فصل

فی مستحبات الجماعه ومکروهاتها

أمّا المستحبات فأُمور:

أحدها: أن یقف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلاً واحداً[1] وخلفه إن الشَرح:

فصل

فی مستحبات الجماعه ومکروهاتها

المستحبات

[1] المشهور عند الأصحاب أنّ المأموم إذا کان رجلاً واحداً یقوم علی یمین الإمام، وقد ورد أنّ المأموم إذا کان رجلاً واحداً یقوم علی یمین الإمام، وفی صحیحه محمد عن أحدهما علیهماالسلام قال: «الرجلان یؤم أحدهما صاحبه یقوم عن یمینه، فإن کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه»(1).

وفی روایه محمدبن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام انّه سئل عن الرجل یؤمّ الرجلین؟ قال: «یتقدّمهما ولا یقوم بینهما» وعن الرجلین یصلیان جماعه؟ قال: «نعم، یجعله عن یمینه»(2). وعبداللّه بن جعفر فی قرب الاسناد، عن الحسن بن ظریف،

ص :309


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 341، الباب 23 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 342، الباب 23 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 7.

کان أکثر، ولو کان المأموم امرأه واحده وقفت خلف الإمام علی الجانب الأیمن بحیث یکون سجودها محاذیاً لرکبه الإمام أو قدمه[1] ولو کُنّ أزید وقفن خلفه.

ولو کان رجلاً واحداً وامرأه واحده أو أکثر وقف الرجل عن یمین الإمام والامرأه خلفه، ولو کان رجالاً ونساء اصطفّوا خلفه واصطفت النساء خلفهم، بل الأحوط مراعاه المذکورات هذا إذا کان الإمام رجلاً، وأما فی جماعه النساء فالأولی وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزید من غیر أن تبرز إمامهن من بینهنّ.

الشَرح:

عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام أنّه کان یقول: «المرأه خلف الرجل صف، ولا یکون الرجل خلف الرجل صفّاً، إنّما یکون الرجل إلی جنب الرجل عن یمینه»(1) وحیث لم یرد ترخیص فی خلاف ما ذکرنا، فالأحوط وجوباً ملاحظه قیام الرجل المأموم إذا کان واحداً عن یمین الإمام.

[1] روی عبداللّه بن جعفر فی قرب الاسناد عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام أنه کان یقول: «المرأه خلف الرجل صف، ولا یکون الرجل خلف الرجل صفّاً، إنّما یکون إلی جنب الرجل عن یمینه»(2). ومقتضاها عدم الفرق فی وقوف المرأه خلف الرجل بین ماذکر الماتن وبین وقوفها خلف الرجل بحیث یکون جسدها بتمامه خلف الإمام، وماذکر قدس سره من تخصیص الصف الأوّل بأهل الفضل وأنّ الأفضل فی الصف الأوّل جانب یکون علی الطرف الأیمن مروی فی الباب السابع والثامن من أبواب صلاه الجماعه.

ص :310


1- (1) قرب الاسناد: 114، الحدیث 395 وعنه وسائل الشیعه 8 : 344، الباب 23 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 12.
2- (2) المصدر المتقدم.

الثانی: أن یقف الإمام فی وسط الصف.

الثالث: أن یکون فی الصف الأوّل أهل الفضل ممّن له مزیّه فی العلم والکمال والعقل والورع والتقوی، وأن یکون یمینه لأفضلهم فی الصف الأوّل فإنّه أفضل الصفوف.

الرابع: الوقوف فی القرب من الإمام.

الخامس: الوقوف فی میامن الصفوف فإنّها أفضل من میاسرها، هذا فی غیر صلاه الجنازه، وأمّا فیها فأفضل الصفوف آخرها[1].

السادس: إقامه الصفوف واعتدالها وسدّ الفرج الواقعه فیها والمحاذاه بین المناکب[2].

الشَرح:

[1] روی الکلینی عن الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، عن الوشاء، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «أفضل الصفوف أوّلها، وأفضل أوّلها ما دنا من الإمام»(1).

وفی معتبره السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال النبی صلی الله علیه و آله : خیر الصفوف فی الصلاه المقدم، وخیرالصفوف فی الجنائز المؤخر» الحدیث(2).

[2] ویدلّ علی ماذکر ماورد فی باب السبعین من أبواب صلاه الجماعه کمعتبره السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه علیهم السلام قال: رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «سوّوا بین صفوفکم وحاذوا بین مناکبکم لا یستحوذ علیکم الشیطان»(3).

ص :311


1- (1) الکافی 3 : 372، الحدیث 7، وعنه وسائل الشیعه 8 : 306، الباب 8 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعه 3 : 121، الباب 29 من أبواب صلاه الجنازه، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 423، الباب 70 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 4.

السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا یکون مابینها أزید من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد[1].

الثامن: أن یصلّی الإمام بصلاه أضعف من خلفه بأن لا یطیل فی أفعال الصلاه من القنوت والرکوع والسجود إلاّ إذا علم حبّ التطویل من جمیع المأمومین[2].

التاسع: أن یشتغل المأموم المسبوق بتمجید اللّه تعالی بالتسبیح والتهلیل والتحمید والثناء إذا أکمل القراءه قبل رکوع الإمام[3] ویبقی آیه من قراءته لیرکع بها.

العاشر: أن لایقوم الإمام من مقامه بعدالتسلیم، بل یبقی علی هیئه المصلّی حتی یتمّ من خلفه صلاته من المسبوقین أو الحاضرین لو کان الإمام مسافراً، بل هو الشَرح:

[1] وفی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام انّه قال: «ینبغی للصفوف أن تکون تامّه متواصله بعضها إلی بعض، ولا یکون بین الصفّین ما لا یتخطی، یکون قدر ذلک مسقط جسد إنسان إذا سجد»(1).

[2] ویدل علیه عده من الروایات منها معتبره السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام قال: «آخر مافارقت علیه حبیب قلبی أن قال: یا علی، إذا صلّیت فصلّ صلاه أضعف من خلفک»(2).

[3] وفی موثقه زراره، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أکون مع الإمام فأفرغ من القراءه قبل أن یفرغ، قال: «أبقِ آیه ومجّد اللّه وأثنِ علیه فإذا فرغ فاقرأ الآیه وارکع» رواه فی الوسائل، باب 35 من أبواب صلاه الجماعه(3).

ص :312


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 410، الباب 62 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 447، الباب 38 من أبواب الأذان و الإقامه، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 370، الحدیث الأوّل.

الأحوط، ویستحبّ له أن یستنیب من یتمّ بهم الصلاه عند مفارقته لهم، ویکره استنابه المسبوق برکعه[1] أو أزید بل الأولی عدم استنابه من لم یشهد الإقامه.

الحادی عشر: أن یُسمع الإمام من خلفه القراءه الجهریه والأذکار مالم یبلغ العلوّ المفرط.

الثانی عشر: أن یطیل رکوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف[2] ما کان یرکع انتظاراً للداخلین ثم یرفع رأسه وإن أحسّ بداخل.

الثالث عشر: أن یقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحه: «الحمد للّه ربّ العالمین».

الرابع عشر: قیام المأمومین عند قول المؤذّن: «قد قامت الصلاه».

وأمّا المکروهات فأُمور أیضاً:

أحدها: وقوف المأموم وحده فی صف وحده مع وجود موضع فی الصفوف الشَرح:

[1] ویدلّ علی ذلک صحیحه سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل یؤمّ القوم فیحدث ویقدّم رجلاً قد سبق برکعه، کیف یصنع؟ فقال: لا یقدّم رجلاً قد سبق برکعه، ولکن یأخذ بید غیره فیقدّمه»(1).

[2] ویدلّ علی ذلک حدیث جابر الجعفی، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّی أؤمّ قوماً فأرکع فیدخل الناس وأنا راکع، فکم انتظر؟ فقال: «ما أعجب ما تسأل عنه یا جابر، انتظر مثلی رکوعک فإن انقطعوا وإلاّ فارفع رأسک»(2). وفی روایه أُخری: «اصبر رکوعک ومثل رکوعک»(3).

ص :313


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 378، الباب 41 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 394، الباب 50 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 395 الباب 50 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.

ومع امتلائها فلیقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.

الثانی: التنفّل بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاه» بل عند الشروع فی الإقامه.

الثالث: أن یخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، وأما إذا قرأ بعض الأدعیه المأثوره فلا.

الرابع: التکلّم بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاه» بل یکره فی غیر الجماعه أیضاً کمامرّ، إلاّ أنّ الکراهه فیها أشد إلاّ أن یکون المأمومون اجتمعوا من أماکن شتّی ولیس لهم إمام فلابأس أن یقول بعضهم لبعض: تقدّم یافلان.

الخامس: إسماع المأموم الإمام مایقوله بعضاً أو کلاًّ.

السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر والعکس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً، وأما مع عدم الاختلاف کالائتمام فی الصبح والمغرب فلاکراهه، وکذا فی غیرهما أیضاً مع عدم الاختلاف، کما لو ائتم القاضی بالمؤدّی أو العکس، وکما فی مواطن التخییر إذا اختار المسافر التمام، ولایلحق نقصان الفرضین بغیرالقصر والتمام بهما فی الکراهه، کما إذا أتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هی بالعشاء أو العکس.

(مسأله 1): یجوز لکل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصّراً والآخر متمّاً أو کان المأموم مسبوقاً أن لا یسلّم وینتظر الآخر حتی یتمّ صلاته، ویصل إلی التسلیم فیسلّم معه خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذکر والحمد ونحوهما إلی أن یصل الإمام، والأحوط الاقتصار علی صوره لاتفوت الموالاه، وأما مع فواتها ففیه إشکال، من غیر فرق بین کون المنتظر هو الإمام أو المأموم[1].

الشَرح:

فی انتظار المأموم الامام والتسلیم معه

[1] کما إذا کان المأموم مسافراً والإمام غیر مسافر فی صلاه الظهر وقد فرغ

ص :314

(مسأله 2): إذا شک المأموم بعد السجده الثانیه من الإمام أنّه سجد معه السجدتین أو واحده یجب علیه الإتیان بأُخری[1] إذا لم یتجاوز المحلّ.

(مسأله 3): إذا اقتدی المغرب بعشاء الإمام وشک[2] فی حال القیام انّه فی الرابعه أو الثالثه ینتظر حتی یأتی الإمام بالرکوع والسجدتین حتّی یتبیّن له الحال،

الشَرح:

المأموم عن صلاته قصراً وبقی علی الإمام رکعتان فإنه وإن لم یسلّم المأموم واشتغل بالذکر بمقدار رکعتی الإمام وتسلیمهما، ففی تحقق الموالاه فی صلاه المأموم تأمّل وإن قیل: بأن مع الاشتغال بالذکر لا تفوت الموالاه(1).

شک المأموم فی إتیان السجدتین

[1] وإذا کان شکّه بعد القیام إلی الرکعه اللاحقه ولو قبل الشروع بقراءتها أو تسبیحاتها لایبعد البناء علی إتیان السجدتین لقاعده التجاوز کما یأتی.

شک المأموم بین الثالثه والرابعه

[2] یعنی شک المأموم أنه فی الرکعه حال القیام انّه فی الرکعه الثالثه أو قام إلی الرکعه الرابعه یصبر حتّی یصلّی الإمام تلک الرکعه أی یرکع ویسجد سجدتین، فإن قام الإمام إلی الرکعه الأخیره من العشاء یعلم المأموم انّه فی الرکعه الثالثه من المغرب فیتمّ صلاته المغرب، وإن جلس الإمام للتشهد والتسلیم یعلم المأموم أنّ قیامه زائد یقعد ویتشهد ویسلّم فی صلاته ثم یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد، وما قال عند النهوض إلی القیام الزائد من قوله: «بحول اللّه» وتسبیحاته إن أتی بها أو ببعضها ولکن یأتی إن شاء اللّه تعالی فی بحث سجدتی السهو أنها لا تجب فی کل زیاده.

ص :315


1- (1) جمله من المرویات فی الباب الثانی من أبواب التعقیب تدلّ علی استحباب بقاء الإمام فی مکانه حتی یتم المأمومون المسبوقون صلاتهم.

فإن کان فی الثالثه أتی بالبقیه وصحّت الصلاه، وإن کان فی الرابعه یجلس ویتشهد ویسلّم ثم یسجد سجدتی السهو لکل واحد من الزیادات من قوله: «بحول اللّه» والقیام وللتسبیحات إن أتی بها أو ببعضها.

(مسأله 4): إذا رأی من عادل کبیره لایجوز الصلاه خلفه إلاّ أن یتوب مع فرض بقاء الملکه فیه، فیخرج عن العداله بالمعصیه ویعود إلیها بمجرد التوبه[1].

(مسأله 5): إذا رأی الإمام یصلّی ولم یعلم أنّها من الیومیّه أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به، وکذا إذا احتمل أنها من الفرائض التی لا یصحّ اقتداء الیومیه بها، وإن علم أنها من الیومیه لکن لم یدرِ أنها أیّه صلاه من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء، ولا یجب إحراز ذلک قبل الدخول کما لا یجب إحراز أنّه فی أی رکعه کمامرّ[2].

(مسأله 6): القدر المتیقن من اغتفار زیاده الرکوع للمتابعه سهواً زیادته مره واحده فی کل رکعه، وأمّا إذا زاد فی رکعه واحده أزید من مرّه کأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثم عاد للمتابعه ثم رفع أیضاً سهواً ثمّ عاد فیشکل الاغتفار[3] فلا یترک الشَرح:

لا تجوز الصلاه خلف مرتکب الکبیره

[1] ارتکاب الکبیره وإن یوجب ارتفاع العداله، وتوبته حقیقه بحیث لایکون علیه معصیه یوجب عود عدالته إلاّ أنه لابد من إحراز توبته.

[2] وقد مرّ فی مسأله اقتداء المغرب بعشاء الإمام.

اغتفار زیاده الرکوع متابعه

[3] وجهه انصراف مادلّ علی عدم البأس برفع رأسه سهواً قبل رفع الإمام رأسه عن الرکوع فیعود إلی الرکوع لیرفع رأسه مع الإمام إلی المتعارف وهو فی الرکعه الواحده یرفعه مرّه، وأما الرفع بمرّات فی رکعه واحده فلا یحرز شمول ذلک الدلیل

ص :316

الاحتیاط حینئذ بإعاده الصلاه بعد الإتمام، وکذا فی زیاده السجده القدر المتیقن اغتفار زیاده سجدتین فی رکعه وأما إذا زاد أربع فمشکل.

(مسأله 7): إذا کان الإمام یصلّی أداء أو قضاء یقینیاً، والمأموم منحصراً بمن یصلّی احتیاطیاً یشکل إجراء حکم الجماعه من اغتفار زیاده الرکن[1] ورجوع الشاک منهما إلی الآخر ونحوه؛ لعدم إحراز کونها صلاه.

الشَرح:

فإن رفع کذلک وأتم الجماعه، فالأحوط إعادتها ولو بنحو الفرادی.

وبالجمله، ظاهر ما دل علی اغتفار زیاده الرکوع من المأموم سهواً زیادته فی رکوع الصلاه لا زیادته فی الرکوع للمتابعه.

[1] أقول: لا یخفی ما فیما ذکر قدس سره من عدم جواز تعدّد الرکن کالرکوع فی رکعه واحده للمأموم وعدم جواز رجوع أحدهما إلی الآخر عند الشک فی الرکعات حیث لو کان صلاه القضاء علی المأموم تکون صلاته مع الإمام جماعه فیترتب علیها آثار الجماعه، ومنها عدم البأس بتعدد الرکوع سهواً فی رکعه واحده وإن لم یکن علیه قضاء فلا تکون صلاته صلاه وقع فیها رکوعین سهواً أم لا، وکذا تکون صلاته صلاه الجماعه لو کان علیه القضاء فیفید الرجوع عند شکه فی رکعاتها إلی الإمام وإلاّ فلا صلاه وإنّما یکون صلاه الإمام فرادی إن لم