تنقیح مبانی العروه: الصلاه المجلد 5

اشارة

سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی العروه: الصلاه/ جوادالتبریزی.

مشخصات نشر : قم : دار الصدیقه الشهیده (س)، 1431ق.= -1389

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره 978-964-8438-22-2 : ؛ ج. 1 978-964-8438-85-7 : ؛ ج.2: 978-964-8438-88-8

وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2 (چاپ اول: 1431ق.= 1389).

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : نماز

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40232172 1389

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1881109

ص :1

اشارة

ص :2

ص :3

ص :4

المَوسُوعَةُ الفِقهیّةُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی العُروَة

الجُزءُ الخَامِسُ

ص :5

ص :6

فصل فی صلاة الاستیجار

اشارة

یجوز الاستیجار للصلاة، بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم بفعل الأجیر، وکذا یجوز التبرع عنهم[1]

الشَرح:

فصل

فی صلاة الاستیجار

النیابة عن المیت

[1] لا ینبغی التأمل فی جواز التبرع بقضاء الصلاة الواجبة الفائتة عن المیت فریضة أو نافلة تبرعاً بأن یکون عمل المتبرع قضاء الصلاة الفائتة منه نیابة عنه أو یکون عمله صلاة رکعتین، حیث إنها خیر عمل وإهداء ثوابها لفلان المیت، سواء کانت فائتة عن المیت فریضة أو نافلة أو مجرّد تبرعیة، وأما أن یصلی الإنسان صلاة بعنوان أنه خیر عمل ویهدی ثوابها لمیت فلا شبهة فی مشروعیة ذلک.

أمّا النیابة عن المیت فیدل علی جوازه صحیحة معاویة بن عمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أی شیء یلحق الرجل بعد موته؟ قال: «یلحقه الحج عنه والصدقة عنه والصوم عنه»(1) فإنّ مقتضی إطلاقها أن یحج الشخص عنه نیابة بنحو المباشرة ویصوم عن المیت کذلک کالصدقة عنه، لا أن یحج لنفسه ویصوم ویتصدق کذلک ویهدی ثوابه للمیت.

ص :7


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 445، الباب 28 من أبواب الاحتضار، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی الجملة، دلالة الصحیحة علی مشروعیة النیابة ظاهرة.

وصحیحته الأُخری، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما یلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنّة سنّها، یُعمل بها بعد موته فیکون له مثل أجر من یعمل بها، من غیر أن ینتقص من أُجورهم شیء، والصدقة الجاریة تجری من بعده، والولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موتهما، ویحج ویتصدق ویعتق عنهما، ویصلی ویصوم عنهما، فقلت: أُشرکهما فی حجتی؟ قال: نعم(1).

وقد عقد فی الوسائل باباً فی استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجمیع العبادات عن المیت ووجوب قضاء الولی ما فاته من الصلاة لعذر(2)، ویستفاد من الروایات التی أوردها فی ذلک الباب النیابة عن المیت وغیره فی الجملة، کروایة محمد بن مروان، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «ما یمنع الرجل منکم أن یبر والدیه حیّین ومیّتین، یصلی عنهما، ویتصدق عنهما ویحج عنهما ویصوم عنهما، فیکون الذی صنع لهما وله مثل ذلک، فیزید اللّه ببرّه وصلته خیراً کثیراً»(3) أنه لا مورد للتأمل فی استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج والصدقة والبر عن المؤمنین، ولکن مثل الذی ذکرنا یدلّ علی عدم الفرق فی التطوع بالبر للوالدین بالصلاة فی حیاة الوالدین أو بعد موتهما، بل وفی الصوم أیضاً، ولکن یمکن أن یراد من الصلاة الأعم من الصلاة بمعنی الدعاء ویبعد ما فیها: «یصوم عنهما» والصحیح أنّ مافیها «حیّین أو میتین» لا ینافی عدم جواز الصلاة والصوم عنهما فی حیاتهما، ویکفی فی صحة الکلام

ص :8


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 444، الباب 28 من أبواب الاحتضار، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
3- (3) وسائل الشیعة8: 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

الوارد فیها إتیان الحج أو التصدق عنهما حال حیاة الوالدین.

وما یظهر من صاحب الوسائل قدس سره من أنّ المراد بالصلاة صلاة الطواف والزیارة فی حیاتهما(1) بعید.

وقد تحصل ممّا ذکرنا: أنّ النیابة عن المیت فی قضاء الصلاة الواجبة أو المستحبة ممّا لا ینبغی المناقشة والتأمل فیها، فإنه مضافاً إلی ما تقدّم من الروایات یدلّ علی جواز النیابة عنه الروایات الواردة فی النیابة فی الحج والصوم وغیر ذلک.

نعم، یقع الکلام فی الاستیجار للعبادات حیث قیل بعدم جواز أخذ الأُجرة علی إتیان العبادات التی علی الغیر بدعوی أنّ أخذ الأُجرة علی العمل من الغیر ینافی قصد التقرب المعتبر فی العبادة، وحیث إن أخذ الأُجرة من الأجیر علی الحج الذی علی ذمة الغیر صحیح کما یدلّ علیه الروایات الکثیرة منها الصحیح والموثق ولو کان أخذها لا یجتمع مع العبادة لم یکن أخذها صحیحاً فی باب الحج أیضاً فلابد فی التکلم فی کیفیة تصحیح جواز الاجتماع.

ونقول بعد ما فرضنا جواز النیابة عن الغیر فی العمل العبادی یکون جواز النیابة منشأً لعقد الإجارة علی جواز هذه النیابة، حیث إنّ الأثر المترتّب علی هذه الإجارة وهو سقوط ما علی ذمة الغیر وتفریغ ذمته غرض عقلائی یترتب علی هذه النیابة، ویخرج أکل المال فی مقابل العمل النیابی عن عنوان «أکل المال بالباطل»(2) ومشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(3) لعقد استیجاره.

ص :9


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، ذیل الحدیث الأول.
2- (2) مأخوذة من الآیة «وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» سورة النساء: الآیة 29.
3- (3) سورة المائدة: الآیة1 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وما عن الشیخ الانصاری قدس سره من المناقشة فی الاستیجار ومنافاة أخذ الأُجرة مع قصد القربة(1) لا یمکن المساعدة علیه، بل ربما یکون قصد التقرب ناشئاً عن جعل الأُجرة علی النیابة؛ لأنه لو لم یأخذ الأُجرة لم یکن عنده ملزم شرعی للنیابة؛ لأن غایة الأمر استحباب التطوع بالنیابة ولا ملزم شرعی إلاّ بالإضافة للولد الأکبر أو الوصی إذا قبل الوصیة فی الجملة، بخلاف إذا کان فی البین استیجار فإنه بما أنه لا یبقی فی رقبته أموال الناس یعنی العمل العبادی نیابة یقدم بالوفاء بالنیابة.

وبتعبیر آخر: أخذ الأُجرة علی العمل بالنیابة عمن علی عهدته العمل یوجب أن یطرأ علی العمل العبادی عنوان الوجوب وإن لم یکن نفس وجوب العمل بالإجارة إلاّ توصلیاً، ولکن بما أنّ عنوان العمل فی الفرض من الصلاة أو الصوم والحج عبادیاً والإجارة لا ینافی القربة فی العمل، بل ربما یصحّحها فلا بأس بأخذ الأُجرة علی الاستنابة وإن شئت قلت: الداعی إلی أخذ الأُجرة علی العمل الإتیان بالنیابة بنحو یوجب تأکد القربة فی العمل.

إن قلت: إذا أمکن تصحیح الاستیجار علی قضاء الصلاة بآیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(2) أمکن تصحیح القضاء عن الحی أیضاً بالاستیجار.

فإنه یقال: لابد من أن یحرز أولاً جواز النیابة عن الحی فی قضاء صلاته أولاً ثم یمکن جواز أخذ الأُجرة ممن علیه القضاء لیکون أخذ الأُجرة فی مقابل العمل الحلال مع أنه لم یقم دلیل علی مشروعیة أخذ الأُجرة فی مقابل القضاء عن حی

ص :10


1- (1) المکاسب 2 : 128.
2- (2) سورة المائدة: الآیة 1.

ولا یجوز الاستیجار ولا التبرع عن الأحیاء فی الواجبات وإن کانوا عاجزین عن المباشرة[1] إلاّ الحج إذا کان مستطیعاً وکان عاجزاً عن المباشرة.

نعم، یجوز إتیان المستحبات وإهداء ثوابها للأحیاء، کما یجوز ذلک للأموات، ویجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبات.

الشَرح:

علی ذمته قضاء، فالتمسک ب_«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فی مشروعیة قضاء الصلاة عن حی یتوقف علی مشروعیة النیابة.

[1] وقد تقدّم أنه ثبت جواز النیابة عن الأموات فی تفریغ ذممهم مما فات منهم بالقضاء بطریق الاستیجار أو بنحو التبرع عنهم ولا یجوز فی قضاء الصلاة بالإضافة إلی فائتة الأحیاء ولا بالإضافة إلی غیر الصلاة، فإنّ ظاهر خطابات العبادات المتوجهة إلی أحاد المکلفین اعتبار المباشرة فی العبادات الواجبة إلاّ فی الحج إذا کان مستطیعاً وکان عاجزاً عن الذهاب إلی الحج والإتیان مباشرة وتجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبات، وإلاّ فمقتضی ظهور خطابات المستحبات أیضاً المباشرة.

نعم، إذا أتی الشخص من المستحبات عبادة وبعد الإتیان أهدی ثوابها إلی حی أو أحیاء جاز ذلک وأُوجر العامل والمهدی إلیه، وقد ورد فی الزیارة والحج والعمرة وغیر ذلک مشروعیته فی جملة من الروایات خصوصاً الزیارة والحج(1) فإتیان عبادة وإعطاء ثوابها إلی الغیر أو جعله شریکاً فی ثوابها دعاء من اللّه سبحانه.

وعلی الجملة، کل مورد جعل شخص نفسه نائباً عن الغیر فی عمل فات عن الغیر فی تفریغ ذمته منه أو نائباً عن الغیر فی عبادة مستقبلة المعبر عنه بالاستیجار

ص :11


1- (1) أُنظر وسائل الشیعة 11 : 196 _ 205، الباب 25 و 27 _ 30 من أبواب النیابة فی الحج.

(مسألة 1): لا یکفی فی تفریغ ذمة المیت إتیان العمل وإهداء ثوابه[1] بل لابدّ إمّا من النیابة عنه بجعل نفسه نازلاً منزلته أو بقصد إتیان ما علیه له ولو لم ینزل نفسه منزلته نظیر أداء دین الغیر، فالمتبرع بتفریغ ذمة المیت له أن ینزّل نفسه منزلته، وله أن یتبرّع بأداء دینه من غیر تنزیل، بل الأجیر أیضاً یتصور فیه الوجهان فلا یلزم أن یجعل نفسه نائباً بل یکفی أن یقصد إتیان ما علی المیت وأداء دینه الذی للّه.

الشَرح:

لذلک العمل بعد قیام دلیل علی جواز النیابة فیه یمکن کون النیابة بالاستیجار والتبرع، وأما إذا لم یکن العمل مما ینتسب إلی غیر المباشر ولم یقم دلیل علی التعبد بقبوله النیابة کما فی النیابة إلی العبادات بالإضافة إلی النیابة إلی الاحیاء فلا یکون فیه نیابة وتطوع.

[1] وذلک فإن مافات عن المنوب عنه نفس العمل الذی کان التکلیف به متوجهاً إلی المیت ولم یکن التکلیف متوجهاً إلی ثوابه، وعلی ذلک إهداء ثوابه لا یفید فی تفریغ ذمة المیت، بل لابد فی المتبرع أو الأجیر اتیان ما کان التکلیف به متوجهاً إلی المیّت بقصد النیابة عن المیت وقصد النیابة عن المیت فی الاتیان یتحقق بنحوین:

أحدهما: أن یجعل الشخص المتبرع نفسه نازلاً منزلة المنوب عنه حتی یحسب عمله عمل المیت.

والثانی: أن یقصد إتیان ما علی ذمة المیت نظیر المتبرع بأداء دین الغیر لدائنه لیسقط دین المدین ویفرغ ذمته من غیر أن ینزل نفسه منزلة نفس المدین فی الأداء، وکذا الحال فی الأجیر فی تفریغ ذمة الغیر فإنه یجوز له فی تفریغ ذمة المیت أن یقصد إتیان ما علی عهدته ودینه للّه من صلاة أو غیرها.

ص :12

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یناقش فی تحقق النیابة فی العمل بالنحو الأوّل؛ وذلک فإنّ تفریغ ذمة الغیر أمر اعتباری؛ وذلک فإنّ توجّه التکلیف بعمل إلی شخص، سواء کانت عبادة أو غیرها، ظاهره أن یتصدی الشخص المتوجه إلیه بإتیان ذلک العمل مباشرة لا أن یتصدی مباشرة أو بنحو التسبیب إلاّ أن یقوم دلیل خاص أو قرینة علی ذلک؛ ولذا ذکرنا أنّ القضاء عن الحی مادام حیّاً لا یجزی إلاّ مع قیام قرینة کما فی الحج علی المستطیع العاجز عن القیام بإتیانه مباشرة، وکذا فی أخذ النائب فی بعض أعماله، بخلاف القضاء عن المیت فإنه قد ورد فی الروایات فی القضاء عنه فی الموارد المختلفة من الصلاة والصوم والحج والزکاة إلی غیر ذلک فإنه ورد الروایات فی وجوب قضاء الصلوات الفائتة عن الوالد لولده الأکبر، وکذا فی الصوم وقد عنون فی الوسائل باباً فی استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجمیع العبادات عن المیت ووجوب قضاء الولی ما فاته عن الصلاة لعذر(1)، ونظیر عنوان الباب فی الصوم وغیره أیضاً.

والحاصل: صدق عنوان أنه صلّی مافات عن أبیه من صلاة لا یصدق حقیقة وإن نزّل نفسه منزلة أبیه، وکذا لا یصدق مسامحة بخلاف ما ترک التنزیل وقصد أنه یصلّی ما علی عهدة أبیه المیت فإنه یصدق أنه صلّی عن أبیه المیت ما کان علی عهدته وإن لم ینزّل نفسه منزلة أبیه أصلاً، وذلک فإنّ العمل إنما ینسب إلی فاعله ونسبته إلی غیر فاعله یکون بالمسامحة لا محالة، ففی مورد صحة النیابة کما إذا صلّی النائب الصلوات التی فاتت عن میت.

ص :13


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.

(مسأله 2): یعتبر فی صحة عمل الأجیر والمتبرع قصد القربة، وتحقّقه فی المتبرع لا إشکال فیه[1] وأمّا بالنسبة إلی الأجیر الذی من نیّته أخذ العوض فربّما یستشکل فیه، بل ربما یقال من هذه الجهة: إنه لا یعتبر فیه قصد القربة، بل یکفی الإتیان بصورة العمل عنه، لکن التحقیق أنّ أخذه الأُجرة داعٍ لداعی القربة کما فی صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء، حیث إنّ الحاجة ونزول المطر داعیان إلی الشَرح:

لا یقال: إنّ المیت صلّی ما فات من صلواته.

وإنّما یصح أن یقال: صلّی عن ذلک المیت صلواته التی فاتته فلان، وهذا أیضاً فی الحقیقة مجاز فإنّ الصلوات التی أتی بها النائب کونها الصلاة الفائتة عن المنوب عنه اعتباریة حیث إنّ الشارع اعتبر ذلک، وإلاّ فما هو فائت فعل فات عن المیت وما حصل بعنوان القضاء فعل شخص آخر صار باعتبار الشارع مسقطاً ومفرغاً لذمة المیت، فما هو مفرغ نفس إتیان النائب من الصلاة بقصد کونها الصلاة التی فی ذمة فلان، ومعلوم أنّ الأُمور الاعتباریة تحصل بالقصد وما هو أمر قصدی نیة النائب أنه یصلی عن فلان، فإن أراد من یفسّر النیابة من جعل النائب نفسه منزلة المنوب عنه حتی یصیر فعله فعل المنوب عنه فصیرورته فعله غیر لازم غیر واقع، بل قصد النائب أنه یصلی ما علی عهدة المنوب عنه من الصلاة یکفی فی کون فعل النائب مسقطاً لما فی عهدته یکفی فی کون فعل النائب مسقطاً لما فی عهدته کما ورد ذلک فی الروایات الواردة فی بیان النیابة.

اعتبار قصد القربة فی صحة عمل الأجیر والمتبرع

[1] وذلک فإنّ النیابة عن الغیر فی الموارد المشروعة علی ما تقدّم واجبة کانت کما فی نیابة الولد الأکبر عن أبیه المیت فی الصلاة أو الصیام الفائت تبرعاً من غیر أخذ عوض لم یکن فی البین ما ینافی قصد النائب التقرب فی تلک الصلاة ولا یکون

ص :14

الصلاة مع القربة، ویمکن أن یقال: إنّما یقصد القربة من جهة الوجوب علیه من باب الإجارة. ودعوی أنّ الأمر الإجاری لیس عبادیاً بل هو توصّلی مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر علیه، فهو مشترک بین التوصلیة والتعبدیة.

الشَرح:

فی البین ما ینافی قصد القربة فی النیابة کما یدعی ذلک فی صورة الاستیجار وأخذ النائب الأُجرة ونحوها.

وإن شئت قلت: النیابة بعد ثبوت مشروعیتها فی الموارد التی تقدمت کقضاء الصلاة الفائتة عن المیت فنفس تلک النیابة فی قضائها عن المیت المفروض مستحبة، وفی بعض الموارد واجبة کما فی قضاء الولد الأکبر مافاتت من أبیه، وإذا کانت کذلک فالإتیان بما علی عهدة المیت من الصلاة یکون بداعویة هذا الأمر الاستحبابی أو الأمر الوجوبی، ولیس للنائب غیر الإتیان بالعمل بداعویة الأمر المتعلق بالنیابة عن المیت؛ ولذلک یکون ما یوجد فی الخارج قضاء صلاة مضافة إلی ذلک المیت.

غایة الأمر: کما أنّ أصل الصلاة أتی بها النائب وهی الأجزاء بشرایطها وفقد موانعها کذلک قصد التقرب المعتبر فیها یحسب قصد التقرّب فی قضاء الفائتة عن المیت بالنیابة بمعنی بعد أن قصد النائب فی صلاته التقرب بالإتیان بصلاته بقصد کونها عن فلان أو ما فی ذمة فلان یحسب تقرب النائب فی هذه الصلاة بدلاً عن تقرب الفائت أیضاً مع ضمن بدلیة سائر أجزاء الصلاة وشرایطها عن الصلاة الفائتة، ولا ضیر أن لا یکون فی الصلاة المأتی بها قصد قربة من ناحیة المنوب عنه حیث أمره بالقضاء بالصلوات الفائتة عنه انقطع بموته لسقوط التکلیف عنه وإن یبقی اشتغال ذمته الذی یسقط بالنیابة عنه لکون ما صدر عن النائب من البدل لمافات عن المنوب عنه کما هو مدلول روایات متعددة علی ما مرّ.

وممّا ذکر ظهر أنّ علی النائب متبرعاً أنّ یقصد القربة فی العبادات التی ینوب

ص :15

.··· . ··· .

الشَرح:

فیها عمّا فات عن المیت حتی یکون عمله عبادة، سواء کان المنوب عنه غیر قابل لأن ینوی کما فی المیت أو کان قابلاً لأن یقصد کما فی المستطیع للحج الذی عجز عن الحج مباشرة ویرسل من یحج عنه.

ودعوی أنّ النائب لا أمر بالعبادة فی حقه حتی یتمکن من العمل بقصد القربة کماتری؛ فإنه قد تقدّم أنّ النیابة فی الموارد المشروعة ومنها فی العبادات عن الموتی مستحب نفسی فالأمر الاستحبابی نفسی تعلق بها وإذا تحققت النیابة فی قضاء الصلاة عن میت بداعویة الأمر الاستحبابی حصلت قضاء الصلاة عبادة عن ذلک المیت وسقط ما فی ذمته بعمل الغیر الذی جعله الشارع بدلاً له.

نعم، فیما کانت النیابة بالاستیجار وأخذ الأُجرة ونحوها فیناقش فی تحقق قصد القربة من النائب بأن قصد القربة لا یجتمع مع أخذ الأُجرة ونحوها.

وأجاب الماتن قدس سره عن المناقشة بوجهین:

الأول: عقد الإجارة مثلاً علی النیابة علی عبادة بعد مشروعیتها یکون وجوب الوفاء علی النائب داعیاً لداعی القربة، حیث إنه لو لم یأتِ بقضاء الصلوات الفائتة عن المیت بداعی الأمر الاستحبابی النفسی المتعلق بالنیابة عن المیت لا یکون عمله وفاءً بقصد الإجارة، ومع الإتیان بهذا القصد یکون الوفاء بعقد الإجارة داعیاً إلی الداعی القربی. واستشهد قدس سره علی کون أمر داعیاً لداعی القربة بمن یصلی صلاة الحاجة أو بجماعة یصلّون صلاة الاستسقاء فإنّ حاجتهم إلی الماء أو حاجة ذلک الشخص لشیء دعاهم إلی امتثال الأمر المتعلّق بصلاة الحاجة أو بصلاة الاستسقاء.

ولکن لا یخفی أن ترتب قضاء الحاجة من فعل اللّه سبحانه وکذا نزول الماء من رحمة العبادة، والوصول إلیهما بعبادة اللّه لا ینافی بأی وجه قصد التقرب، بخلاف

ص :16

(مسألة 3): یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی[1] به خصوصاً مثل الزکاة والخمس والمظالم والکفارات من الشَرح:

أخذ الأُجرة فإنّ المناقشة أنّ أخذ المال عوضاً لقضاء الصلوات الفائتة عن المنوب عنه هو الموجب للحرکة نحو إتیان الفوائت عن الغیر فلا یتحقق قصد القربة والإخلاص فیه.

ویمکن الجواب عن ذلک: أن أخذ الأُجرة لا ینافی الإخلاص فإن مع الإجارة تجب النیابة عن الغیر فی قضاء صلواته الفائتة عن المیت والمفروض أنّ النیابة عنه فیها کانت مستحبة فصارت بالإجارة تلک النیابة واجبة فتلک النیابة التی کانت مستحبة کان تحققها بنحو العبادة ممکنة عن النائب فهی متمکنة بعد الإجارة أیضاً حیث إن الإجارة لا ینافیها حیث إنها وقعت علی النیابة بنحو العبادة أی یکون العمل الذی حصل بالنیابة عبادة لفرض أنّ النیابة فی الصلاة الفائتة عبادة قضاءً عن فلان بداعویة الأمر الاستحبابی المتعلق بعمل انطبق علیه أنّ النائب مدیون علیه علی المستأجر، ولا تکون ذمته فارغةً شرعاً إلاّ بالاتیان به.

وعلی الجملة، النائب یأتی بالنیابة حتی یفرغ ذمته عن العمل المذکور. وهذا قصد قربة یکفی إذا انضم إلی الأمر الاستحبابی، بل مع قطع النظر عنه.

الکلام فی وجوب الوصیة

[1] قد تبیّن من المباحث السابقة مشروعیة النیابة عن المیت فی قضاء صلواته الفائتة الباقیة علی ذمته وکذا غیر الصلاة من العبادات، وأنّ التکلیف بالقضاء وإن یسقط عن المیت فإنه بعد موته غیر قابل لتوجه التکلیف إلیه بالقضاء إلاّ أنّ عدم توجّه التکلیف لا ینافی بقاء اشتغال الذمة وتوجه التکلیف الوجوبی أو الاستحبابی لغیره بتفریغ ذمته کتکلیف الولد الأکبر فی قضاء الصلاة والصوم عن أبیه المیت

ص :17

الواجبات المالیة، ویجب علی الوصی إخراجها من أصل الترکة فی الواجبات المالیة ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنیة أیضاً من الأصل لا یخلو عن قوة لأنها دین اللّه ودین اللّه أحق أن یقضی.

الشَرح:

واستحباب قضائهما وغیرهما عن المیت المشغول ذمته بعد موته ولو کان التفریغ بعنوان الصلة والبر والإحسان.

وعلی ما ذکر یمکن للشخص مع اشتغال ذمته أن یحتال إلی تفریغ ذمته لو اتفق موته بالتسبیب إلی تفریغه بالوصیة بأخذ النائب عنه لیقضی بالنیابة عنه ما علی ذمته من الواجبات بلا فرق ما یخرج من أصل ترکته أو من ثلثه.

ثم إنّ وجوب الوصیة علی المکلف الذی مشغول ذمته بشیء من الواجبات ویحتمل عدم فراغ ذمته عند موته منها بأن یحتمل أنه لا یوفق بالإتیان بقضاء جمیع فوائته حال حیاته لا یحتاج إلی دلیل آخر غیر حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، حیث إنه یحتمل أن فی ترک القضاء مع تمکنه منه کلاً أو بعضاً هو بقاؤه علی ذمّته حتی بعد موته وفیه استحقاق العقاب ومع العمل بالوصیة یقل استحقاق العقاب.

أضف إلی ذلک الروایات(1) التی ورد فیها الصلة إلی المیت والاستیجار والتبرع بالإضافة إلی البر والإحسان إلیه، وما ورد فی الروایات(2) من الاستیجار بالحج سواء کانت حجة الإسلام أو الحج المندوب.

ثم إنّ قسماً من الواجبات التی تبقی علی ذمة المیت تسمّی واجبات مالیة

ص :18


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 276، الباب 12 من أبواب قضاء لصلوات.
2- (2) وسائل الشیعة 11 : 163، ابواب النیابة فی الحج.

.··· . ··· .

الشَرح:

تخرج ذلک من أصل ترکة المیت وتسمّی أیضاً من الدیون علی المیت، وقسم آخر من الواجبات غیر الدیون وتسمّی واجبات بدنیّة ولا ینبغی التأمل من أنه یخرج من ترکة المیت ابتداءً مصرف تجهیزه، وفی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الکفن من جمیع المال»(1). ومعتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «أول شیء یبدأ به من المال الکفن ثم الدین ثم الوصیة ثم المیراث»(2). وذکر الکفن لأنه یحتاج نوعاً إلی المال وعدم سائر الدفن لم یکن محتاجاً إلی صرف المال نوعاً.

وبعد أخذ مصرف تجهیزه من ترکته یؤخذ منها دیونه من الزکاة والخمس والحج، ولیس المراد من الزکاة خصوص ما کانت علی ذمته، بل ما کانت عیناً فی الخارج وکذا الحال فی الخمس.

وبتعبیر آخر: ما کان علی ذمته من الزکاة لا ینبغی التأمل فی أنه یخرج من ترکته لتفریغ ذمته، وما کان فی أمواله فی الخارج بنحو الإشاعة أو المعیّن لکونه زکاة بالعزل یعطی ولیّه أو وصیه علی موارد مصارف الزکاة وأما فی الخمس فمقدار التالف فی حیاة المالک یحسب من الدیون کالزکاة، وأمّا الخمس الموجود فی الترکة خارجاً فالأقوی وجوب إخراجه وإیصاله علی موارد صرف السهمین علی النحو المقرّر فی مباحث صرف السهمین من کتاب الخمس.

ومن الواجبات التی یحسب من الدیون ویخرج من أصل الترکة حجة الإسلام

ص :19


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 328، الباب 27 من أبواب کتاب الوصایا، الحدیث الأول.
2- (2) وسائل الشیعة 19 : 329، الباب 28 من أبواب کتاب الوصایا، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

التی لم یأتِ بها المیت حال حیاته وکانت مستقرة علیه لتمام شرائط وجوبها فی حقّه، ویدل علی ذلک مع الغمض عن التسالم موثقة سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یموت ولم یحج حجة الإسلام ولم یوصِ بها وهو موسر؟ فقال: «یُحجّ عنه من صلب ماله، لا یجوز غیر ذلک»(1) المراد من صلب ماله مقابل إخراجه عن ثلثه، ونظیر ذلک الروایات الکثیرة.

ومقابل الواجبات التی یحسب الواجبات المالیة حیث لا یخرج من صلب مال المیت الواجبات البدنیة التی تخرج مع وصیة المیت بها من ثلث ترکته، حیث إنّ لکل إنسان أن یوصی بثلث ماله قبل موته یصرف بعد موته علی موارد وصیته، وفی صحیحة معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل توفی وأوصی أن یُحج عنه؟ قال: «إن کان صرورة فمن جمیع المال، إنّه بمنزلة الدین الواجب، وإن کان قد حج فمن ثلثه» الحدیث(2). ونحوها صحیحته الأُخری(3) ونحوها صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام التی فی آخرها: «فإن أوصی أن یحج عنه رجل فلیحج ذلک الرجل»(4). وهذا الذی فی آخر صحیحة الحلبی یدلّ علی أنّ النیابة عن شخص تکون أمراً مشروعاً لا یختص بأقرباء ذلک الشخص، ولا خصوصیة بالحج فی هذا الحکم لعدم احتمال الفرق فی العبادات، بلا فرق فی کون النیابة بالاستیجار أو فی التبرع کما ورد فی الروایات أیضاً.

ص :20


1- (1) وسائل الشیعة11: 72، الباب 28 من أبواب وجوب الحج، الحدیث4 .
2- (2) وسائل الشیعة 11 : 67، الباب 25 من أبواب وجوب الحج، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعة 11 : 66، الباب 25 من أبواب وجوب الحج، الحدیث الأول.
4- (4) وسائل الشیعة 11 : 66، الباب 25 من أبواب وجوب الحج، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

ثم إنّ ما فی عبارة الماتن من وجوب الوصیة بقضاء ما علی الشخص من واجب من الصلاة والصوم وغیرهما من الواجبات خصوصاً مثل الزکاة والخمس والکفارات من الواجبات المالیة ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه؛ لأنّ الواجبات المالیة تخرج من أصل الترکة إذا أُحرز اشتغال ذمة المیت بها أوصی المیت بها أو لم یوصِ، بخلاف غیر المالیة من الواجبات فإنها تخرج من الثلث إن أوصی بها وإلاّ یجری علیها حکم الإرث، ولکن ما استفید من الروایات أنّ الواجبات المالیه الزکاة والخمس والحج والمظالم حیث تدخل فی عنوان الدین ویخرج الدین عن الترکة قبل الإرث مع إحرازه، سواء أوصی به المیت أم لم یوصِ.

وعلی الجملة، کل ما یدخل فی عنوان الدین ویلحق به ویعبر عنه بالواجبات المالیة یخرج من أصل الترکة، وما یعدّ من الواجبات البدنیة یخرج عن ثلث المیت إذا أوصی به، وقد ذکرنا أنّ الحج المنذور ونحوه لیس من الواجبات المالیة یجب الإتیان به إذا أوصی من ثلث المیت، وکذا قضاء الصلاة والصوم یعدّ کل منهما من الواجبات البدنیة ویخرج من الثلث إذا أوصی المیت بقضائهما لعدم الولد له لیجب علیه قضاء صومه وصلاته أو إذا لم یتصدّ بقضائهما ولو بالتسبیب، ولکن الماتن قدس سره ألحق الحج المنذور ونحوه أیضاً بالواجبات المالیة.

والحاصل: ذکر الماتن أنّ من علیه واجبات یمکن قضاؤها وتفریغ ذمتها بالتدارک فعلیة الوصیة بها خصوصاً مثل الزکاة والخمس والمظالم والکفارات من الواجبات المالیة، وظاهره أنّ ما ذکر حتی الکفارات من الواجبات المالیة، وکذا ما ذکر بعد ذلک الحج سواء کان حجة الإسلام أو الحج المنذور ونحوه وأن الواجبات المالیة تخرج من أصل ترکة المیت، بل بعض ما یطلق علیه من الواجبات البدنیة

ص :21

(مسألة 4): إذا علم أن علیه شیئاً من الواجبات المذکورة وجب إخراجها من ترکته[1] وإن لم یوصِ به، والظاهر أن إخباره بکونها علیه یکفی فی وجوب الإخراج من الترکة.

(مسألة 5): إذا أوصی بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم یکن له ترکة لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلاّ ما فات منه لعذر[2] من الصلاة والصوم حیث یجب علی الولی وإن لم یوصِ بهما. نعم، الأحوط مباشرة الولد ذکراً کان أو أُنثی[3] مع عدم الترکة إذا أوصی بمباشرته لهما وإن لم یکن مما

الشَرح:

کالصوم والصلاة خروجهما من الأصل أیضاً لا یخلو من قوة، وعلل خروجهما عن أصل الترکة بأن ذلک من دین اللّه ودین اللّه أحق أن یقضی(1).

والفرق بین الواجبات المالیة وما أُلحق بها من الواجبات البدنیة التی تخرج من ثلث المیت أنه یجب الإخراج من الأصل والتدارک إذا علم اشتغال ذمة المیت بها، بخلاف الواجبات البدنیة فإنه یجب التدارک والإخراج مع الوصیة إلی ثلث المیت والزاید یحتاج إلی إجازة الورثة ورضاهم.

نعم، إذا وجب واجب علی الولی لدلیل تعیّن العمل علیه کالصلاة والصوم إن فات عن أبیه حیث یجب قضاؤها علی الولی یعنی الولد الأکبر.

[1] یختص ذلک بالواجبات المالیة دون غیرها.

[2] ویأتی فی مسائل الولی عدم اختصاص وجوب القضاء بما فات عن عذرٍ، بل یعمّ غیره أیضاً ما لم یستلزم الحرج علی الولی.

[3] الأحوط الأولی.

ص :22


1- (1) صحیح البخاری 2 : 240.

یجب علی الولی، أو أوصی إلی غیر الولی بشرط أن لا یکون مستلزماً للحرج من جهة کثرته، وأما غیر الولد ممن لا یجب علیه إطاعته فلا یجب علیه، کما لا یجب علی الولد أیضاً استئجاره إذا لم یتمکن من المباشرة أو کان أوصی بالاستئجار عنه لا بمباشرته.

(مسألة 6): لو أوصی بما یجب علیه من باب الاحتیاط وجب إخراجه من الأصل[1] أیضاً، وأما لو أوصی بما یستحب علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به لکن یخرج من الثلث، وکذا لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من عمره فإنه یجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه یحتمل أن یکون ذلک من جهة احتماله الخلل فی عمل الأجیر، وأما لو علم فراغ ذمته علماً قطعیاً فلا یجب وإن أوصی به، بل جوازه أیضاً محل إشکال.

(مسألة 7): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتیان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلی ما بقی[2] علیه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فیخرج من ترکته، وإن لم یشترط المباشرة وجب استئجاره من ترکته إن کان له ترکة، وإلاّ فلا یجب علی الورثة کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة. نعم، یجوز تفریغ ذمته من باب الزکاة أو نحوها أو تبرعاً.

(مسألة 8): إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستیجاری ومع ذلک کان علیه فوائت من نفسه، فإن وفت الترکة بهما فهو، وإلاّ قدم الاستیجاری لأنه من قبیل

الشَرح:

[1] هذا إذا لم یکن عند الوارث حجة علی عدم وجوبه وإلاّ یجب القضاء وتخرج من ثلثه.

[2] البطلان فیما إذا لم یتمکن قبل الموت من الوفاء بالإجارة وعدم انحلال الأُجرة بنسبة واحدة لأجزاء العمل.

ص :23

دین الناس[1].

(مسألة 9): یشترط فی الأجیر أن یکون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافیاتها[2] وأحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح.

الشَرح:

[1] قد تقدّم أنّ الصلاة الفائتة من نفسه وکذا الصوم تخرج من الثلث علی تقدیر الوصیة بها.

نعم، وجوبهما علی الولد الأکبر خارج عن مورد الکلام فإن مورد الکلام صورة الوصیة وعلی ذلک تقدیم الصلاة أو الصوم الاستیجاری لکونهما دیناً للناس یخرج من أصل الترکة، فإن وفی الثلث الباقی بما فات من صلاة نفسه أو صومه أو بمقدار منهما یجب العمل بوصیته، وإلاّ لا یجب تنفیذها لعدم ثلث یصرف فی وصیته ویصرف ترکته فی دیونه وهی الصلاة والصوم الاستیجاری الباقیین علی ذمة المیت لأنهما من قبیل مال الغیر علی ذمة المیت المعدود من دین الناس بخلاف الصلاة الفائتة من نفسه، وکذا الصوم لعدم ترکة زائدة عن دیون المیت للناس لا موضوع للوصیة ولا التوارث.

نعم، لو بنی علی أنّ الفائتة من نفسه أیضاً تخرج من ترکته ولو عند وصیة المیت بقضائهما، والمفروض أنه أوصی بقضائهما یقع التزاحم بین قضاء ما علیه من الصلاة والصوم الاستیجاری وقضاء مافات عن نفسه، وفی الفرض لکون قضاء الصلاة أو الصوم الاستیجاری من حق الناس یقدم علی قضاء الفائتة عن نفسه ولو لاحتمال أهمیته للعلم بأنّ مال الناس أهم ولا أقل من احتمال کونه أهم.

ما یشترط فی الأجیر

[2] اشتراط عرفان الأجیر بما ذکر لإحراز فراغ ذمته عن العمل المستأجر علیه الذی ملکه للمستأجر بعقد الإجارة، کما أنه یجب علی کل مکلف تعلم أجزاء العمل

ص :24

.··· . ··· .

الشَرح:

وشرائطه ومنافیاته، بل معرفة الحکم فی الخلل الظاهر المتعارف حصوله فی أثناء العمل لیحرز امتثاله التکلیف المتعلق بالعمل الخاص المتوجه إلیه.

وعلی الجملة، اعتبار کون الشخص عارفاً بما ذکر لإحراز الامتثال وخروجه عن اشتغال الذمة وإلاّ حمل الغیر بأنّ الأجیر قد عمل بمورد الإجارة وإن یحتاج إلی الإحراز بإخبار الثقة أو الاطمئنان أو العلم الوجدانی ولکن بعد إحراز أصل عمله یحمل علی الصحة علی ما هو سیرة العقلاء الجاریة بین المتشرعة أیضاً، سواء علم الغیر بأن العامل یعرف کیفیة العمل والأُمور المعتبرة فیه أو احتمل أنّه یعرفه ویعرف کیفیته والأُمور المعتبرة فیه. وأمّا إذا علم أنه لایعرف الأُمور المعتبرة فی العمل واحتمال صحة عمله بنحو الاتفاق فلا یجری فی ذلک العمل أصالة الصحة فإنّ أصالة الصحة فی عمل الغیر لم یرد فی دلیل لیتمسک بإطلاقه أو عمومه کما هو الحال فی الشک فی عمل نفسه بعد الفراغ منه لاحتمال الغفلة حال العمل ووقوع الاشتباه فیه حیث فی موارد احتمال الغفلة ووقوع الاشتباه مع احتمال الذکر وعدم الغفلة یؤخذ باطلاق دلیل قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز.

وعلی الجملة، فی موارد العلم أو الاطمئنان بأن الغیر غیر عارف بالأُمور المعتبرة فی العمل الذی یأتی به لم یحرز جریان السیرة المتشرعة علی حمل فعل الغیر علی الصحة بمضی التمامیة بحیث یرتبون الأثر علیه بأن یکون حمل فعل المسلم علی الصحة أصلاً کلّیاً مع عدم إخبار الثقة أو عدم الاطمئنان بصحته، وبعض الموارد الذی قام الدلیل فیها علی اعتبار قول الغیر کإخبار الحجام علی طهارة موضع الحجامة(1)، والجاریة المأمورة بتطهیر ثوب سیدها(2) وما ورد فی

ص :25


1- (1) تهذیب الأحکام 1 : 349، الحدیث 23. وفیه:...؛ لأن الحجام مؤتمن.
2- (2) الکافی 3 : 53، الحدیث 2.

(مسألة 10): الأحوط اشتراط عدالة الأجیر[1] وإن کان الأقوی کفایة الاطمئنان بإتیانه علی الوجه الصحیح وإن لم یکن عادلاً.

الشَرح:

القصارین(1) والجزارین(2) لا یستفاد منها ما ذکره صاحب الجواهر قدس سره : من أنّ هذه الأخبار تتبعها یشهد مع ملاحظة أمثالها بأنّ کلّ عامل مؤتمن فی عمله یقبل قوله فیه(3). وکان من مصادیق هذه الکبری بإخبار الأجیر فی تحقق الفعل الذی فعله مورد الکلام فیقبل قوله فی الإتیان به وإن لم یکن ثقة ولا فی البین أمر موجب للاطمینان.

[1] والاحتیاط فی اشتراط عدالة الأجیر لیمکن الاعتماد علی قوله فی إخباره بالإتیان بما تعلق به الإجارة ویحرز الوصی أو الورثة فراغ ذمة المیت کما استفادوا من قوله سبحانه اعتبار خبر العادل، قال اللّه «إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» الآیة(4).

وقد تقدّم ما یذکر فی بعض الکلمات أنّ الأجیر مؤتمن یقبل قوله فی الإتیان بما کان مورد الاستیجار، سواء کان عادلاً أو لم یکن، واستشهد صاحب الجواهر بذلک بما ورد فی الجاریة التی کانت مأمورة بغسل ثوب سیدها. وبما ورد فی الحجام فی إخباره بطهارة موضع الحجامة وما ورد فی القصابین والجزارین(5)، وغیر ذلک حیث یظهر أنّ کل ذی عمل مؤتمن علی عمله، بل مجرد الوثوق بأدائه العمل من دون إخباره به کفایته لا یخلو عن إشکال.

أقول: اعتبار قول ذی الید فی دعوی ملک ما بیده أو طهارته ونجاسته مما لا کلام فیه، کما أنّ ما ورد فیمن یدفع ماله للأجیر لیعمل فیه فی عدم اتهامه فی

ص :26


1- (1) تهذیب الأحکام 6 : 385، الحدیث 263.
2- (2) الکافی 6 : 237، الحدیث 2.
3- (3) جواهر الکلام 6 : 287.
4- (4) سورة الحجرات: الآیة 6.
5- (5) جواهر الکلام 6 : 287.

(مسألة 11): فی کفایة استیجار غیر البالغ ولو بإذن ولیه إشکال[1 [وإن قلنا بکون عباداته شرعیة والعلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، وإن کان لا یبعد ذلک مع العلم المذکور، وکذا لو تبرّع عنه مع العلم المذکور.

الشَرح:

دعوی تلف ذلک المال إلاّ إذا کان متّهماً مما لا ینکر، وما ذکر صاحب الجواهر قدس سره فی ظاهر کلامه اعتبار إخبار الأجیر حتی مع عدم الاطمئنان بصدقه وعدم الوثوق به بدعوی کونه أمیناً لا یمکن المساعدة علیه؛ لما ذکرنا من أنّ عمل الأجیر لابد من إحرازه. نعم، مع احتمال جهله بالأُمور المعتبرة وحکم الخلل فیه یحمل علی الصحة بعد إحراز أصل الاتیان به.

استیجار غیر البالغ

[1] ذکر قدس سره أنه لو بنی علی مشروعیة عبادات الصبی وجواز معاملته بإذن ولیّه ففی کفایة نیابة الصبی فی قضاء ما فی ذمة المیت إشکال. ووجه الإشکال: أنّ ما دلّ علی مشروعیة عبادة الصبی عمدته ماورد فی أمر الأولیاء بأن یأمروا صبیانهم بالصلاة فی سبع سنین کما فی صحیحة الحلبی(1). ومنصرف هذه هو الأمر بالصلاة عن أنفسهم نظیر إتیان البالغین ما یجب علیهم من صلواتهم الیومیة ونحوها من الصلاة الواجبة.

وعلی الجملة، یؤمر الصبی بأداء صلاة نفسه أداءً وقضاءً لا أن یأتی بالصلاة عن غیره، وهذا ظاهر أمر الأولیاء بأمرهم صبیانهم بالصلاة والصوم، وفی صحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام فی الصبی متی یصلی؟ قال: «إذا عقل الصلاة»، قلت: متی یعقل الصلاة وتجب علیه؟ قال: «لستّ سنین»(2). والوجوب بمعناه

ص :27


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 19، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 18، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

اللغوی أی الثبوت شرعاً أی المشروعیة، وهذه الصحیحة أیضاً منصرفة إلی الصلاة عن نفسه کسائر الناس البالغین الذین یصلون صلاتهم.

وعلی الجملة، لو بنی علی مشروعیة عبادة الصبی وصحة جعله أجیراً إذا کان بحیث لا یکون الصبی مستقلاً فی معاملته فالاکتفاء بقضائه العبادة عن الغیر بمعنی إجزائه وإفراغ ذمة الغیر مشکل جدّاً؛ لأنّ أدلة القضاء عن المیت نیابة عنه لا یعم قضاء الصبی ونیابته.

ودعوی أنه بعد مشروعیة عبادات الصبی لم یکن فرق بینه وبین البالغین إلاّ وجوب عبادة البالغین وعدم وجوبها فی حق الصبی والنیابة عن الغیر لا یتوقف علی وجوب فعل المنوب عنه علی النائب أیضاً کما فی نیابة شخص عن حجة الإسلام عن الغیر، حیث إنه یمکن أن لا یجب علی النائب حجة الإسلام وینوب فیها عن الغیر ولو فی حیاته، کما إذا عجز عن المباشرة بعد استقرار الحج علیه حیث یبعث من لا یجب علیه أن یحج عنه لا یمکن المساعدة علیه؛ فإن الشخص غیر المستطیع بعد ما صار أجیراً یجب أنّ یحج عن المنوب عنه، بخلاف الصبی فإنه لا یجب علیه ولو بعد کونه أجیراً بعقد ولیّه.

کما أنّ دعوی أنّ إطلاق بعض الروایات یعم نیابة الولد ولو کان صبیاً لا یمکن المساعدة علیه؛ فإن ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما یلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنّة سنّها یُعمل بها بعد موته _ إلی أن قال: _ والولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موتهما ویحج ویتصدق ویعتق عنهما ویصلی ویصوم عنهما، فقلت: أشرکهما فی حجتی؟ قال: نعم(1). کما تقدّم سابقاً

ص :28


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 444، الباب 28 من أبواب الاحتضار، الحدیث 6.

(مسألة 12): لا یجوز استئجار ذوی الأعذار خصوصاً من کان صلاته بالإیماء أو کان عاجزاً عن القیام ویأتی بالصلاة جالساً ونحوه وإن کان ما فات من المیت أیضاً کان کذلک، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة[1].

(مسألة 13): لو تبرع العاجز عن القیام مثلاً عن المیت ففی سقوطه عنه إشکال[2].

(مسألة 14): لو حصل للأجیر سهو أو شک یعمل بأحکامه علی وفق تقلیده أو اجتهاده، ولا یجب علیه إعادة الصلاة.

(مسألة 15): یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیت اجتهاداً أو تقلیداً، ولا یکفی الإتیان بها علی مقتضی تکلیف نفسه[3] فلو کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقلیداً وکان فی مذهب الأجیر عدم وجوبها یجب علیه الإتیان بها، وأما لو انعکس فالأحوط الإتیان بها[4] أیضاً لعدم الصحة عند الأجیر علی فرض الترک، ویحتمل

الشَرح:

هدیة ثواب العمل، وأنّ الولد الوارد ظاهره البالغ وجریان الاستصحاب فی بقاء ذمة المیت علی اشتغاله بعد نیابة الصبی مقتضاه لزوم نیابة البالغ.

[1] فی إطلاقه تأمّل، بل منع فیما کان ضیق الوقت بعد التمکن من الوفاء بالإجارة.

[2] فالأظهر عدم السقوط.

مراعاة تکلیف المیت اجتهاداً وتقلیداً

[3] هذا فیما کان المیت أوصی بالاستیجار عنه، بل لو کان عند الأجیر أمارة معتبرة علی عدم اشتغال ذمة المیت بأزید ممّا یراه جاز العمل بما عنده فی فرض عدم وصیة المیت بالعمل بما کان عنده فی حیاته.

[4] بل الأظهر الإتیان بها إذا کان إجارة الأجیر لتفریغ ذمة المیت، وأما مع

ص :29

الصحة إذا رضی المستأجر بترکها، ولا ینافی ذلک البطلان فی مذهب الأجیر إذا کانت المسألة اجتهادیة ظنیة لعدم العلم بالبطلان فیمکن قصد القربة الاحتمالیة. نعم، لو علم علماً وجدانیاً بالبطلان لم یکفِ لعدم أمکان قصد القربة حینئذ، ومع ذلک لا یترک الاحتیاط.

(مسألة 16): یجوز استئجار کل من الرجل والمرأة للآخر، وفی الجهر والإخفات یراعی حال المباشر، فالرجل یجهر فی الجهریة وإن کان نائباً عن المرأة، والمرأة مخیرة وإن کانت نائبة عن الرجل.

(مسألة 17): یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاة الاستئجاریة جماعة إماماً کان الأجیر أو مأموماً، لکن یشکل الاقتداء بمن یصلی الاستئجاری إلاّ إذا علم اشتغال ذمة من ینوب عنه بتلک الصلاة، وذلک لغلبة کون الصلوات الاستئجاریة احتیاطیة[1].

(مسألة 18): یجب علی القاضی عن المیت أیضاً مراعاة الترتیب فی فوائته[2] مع العلم به، ومع الجهل یجب اشتراط التکرار المحصل له خصوصاً إذا علم أن المیت کان عالماً بالترتیب.

(مسألة 19): إذا استؤجر لفوائت المیت جماعة یجب أن یعین الوقت لکل منهم لیحصل الترتیب الواجب، وأن یعین لکل منهم أن یبدأ فی دوره بالصلاة

الشَرح:

وقوعها علی نفس العمل فلا بأس بالإتیان علی ما عند المیت مع رجاء صحتها، هذا بالإضافة إلی الأجیر. وأما الولی فیجب علیه تفریغ ذمة المیت بما کان صحیحاً عنده حتی بإعادة الاستیجار ثانیاً.

[1] یکفی فی عدم جواز الاقتداء احتمال کون صلاة الإمام احتیاطیة.

[2] لا یعتبر مراعاة الترتیب فی الفوت مع العلم أو بدونه.

نعم، یجب مراعاته فی المرتبتین کالظهرین والعشاءین من یوم واحد.

ص :30

الفلانیة مثل الظهر، وأن یتمم الیوم واللیلة فی دوره، وأنه إن لم یتمم الیوم واللیلة بل مضی وقته وهو فی الأثناء أن لا یحسب ما أتی به وإلاّ لاختل الترتیب، مثلاً إذا صلی الظهر والعصر فمضی وقته أو ترک البقیة مع بقاء الوقت ففی الیوم الآخر یبدأ بالظهر ولا یحسب ما أتی به من الصلاتین.

(مسألة 20): لاتفرغ ذمة المیت بمجرد الاستئجار[1] بل یتوقف علی الإتیان بالعمل صحیحاً، فلو علم عدم إتیان الأجیر أو أنه أتی به باطلاً وجب الاستئجار ثانیاً، ویقبل قول الأجیر بالإتیان به صحیحاً[2]، بل الظاهر جواز الاکتفاء ما لم یعلم عدمه حملاً لفعله علی الصحة إذا انقضی وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فیشکل الحال، والأحوط تجدید استئجار مقدار ما یحتمل بقاؤه من العمل.

الشَرح:

فراغ ذمة المیت بالإتیان بالعمل صحیحاً

[1] مجرّد استیجار شخص لما علی المیت من الصلاة والصوم لا یوجب فراغ ذمة المیت، بل الفراغ یحصل بإتیان الأجیر بالعمل وفراغه عن مورد الإجارة، ویترتب علی ذلک لولم یعمل الأجیر أو أتی بالعمل باطلاً لا یحصل فراغ ذمة المیت بل اللازم إعادة الاستیجار.

[2] یقبل قول الأجیر بإتیان العمل صحیحاً، بل الظاهر ترتیب أثر الإتیان بالعمل صحیحاً وإن لم یقل الأجیر شیئاً، بل لمجرد حمل فعل الأجیر علی الصحة ویختص الحمل علی الصحة بما إذا شک فی فراغ الأجیر صحیحاً بعد انقضاء وقت العمل، کما إذا مات الأجیر بعد فراغ وقت العمل بعد تمکنه من الإتیان بالعمل المستأجر علیه قبل موته. وأمّا إذا شک فراغه من العمل المستأجر علیه مع بقائه من الوقت عند موته فالأحوط تجدید الاستیجار بالإضافة إلی المقدار الذی لم یکن یأتیه المستأجر قبل موته.

ص :31

.··· . ··· .

الشَرح:

ولا یخفی أنّ ظاهر الماتن أنّ أصالة الصحة عند جریانها تثبت عمل الأجیر قبل موت الأجیر وکونه صحیحاً وقد أُورد علی إثبات الصحة بحمل عمل الأجیر صحیحاً بوجوه، منها: لو کان أصالة الصحة مثبتة لزم تقدیم مدّعی أداء الدین فیما إذا کانت المعاملة نسیة قد عین فیها وقت لأداء الثمن والمشتری قد ادعی بعد وصول ذلک الوقت أنه أدی الثمن وأنکر البایع، فإنه یلزم علی ما ذکر تقدیم قول المشتری لحمله علی الصحة ویلزم البایع علی عدم مطالبة المشتری بالثمن؛ لأنّه قد أخذه لحمل قول المشتری علی الصحة مع اتفاق کلمات الأصحاب علی التزام المشتری لإثبات قبضه.

أقول: مسألة مطالبة الدین ممن کان علیه ما لم یثبت بالبینة بالروایات الواردة فی اختلاف صاحب الحق ممن علیه الحق(1). احراز عمل الأجیر بقضاء ما کان علی ذمة المیت من الصلوات وصحتها بأصالة الصحة.

وأورد ثانیاً بأنّ أصالة الصحة تجری فی الموارد التی یکون الوقت فیها بجعل الشارع ولا یعم الموارد التی یکون التوقیت بحسب فعل المتعاقدین أو بالنذر ونحو ذلک، فإنّ عمدة الدلیل علی الحمل علی الصحة _ فیما إذا شک فی أصل الفعل _ قاعدة التجاوز من أصل الفعل، وعلیه فلا تجری أصالة الصحة لإثبات أصل الفعل وصحته.

نعم، بعد إحراز أصل الفعل والشک فی صحته فإن کانت لصحة العمل أثر للغیر أو للفاعل تجری فیه أصالة الصحة، کحمل معاملة الغیر علی الصحة علی فرض إحراز أصلها ویجری علی ذلک بعد إحراز قضاء صلاة المیت من الأجیر فی المقام أصالة الصحة فیها، فتدبر.

ص :32


1- (1) وسائل الشیعة 27 : 242، الباب 7 من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث 6.

(مسألة 21): لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل إلاّ مع إذن المستأجر[1] أو کون الإجارة واقعة علی تحصیل العمل أعم من المباشرة والتسبیب، وحینئذ فلا یجوز، أن یستأجر بأقل من الأُجرة المجعولة له إلاّ أن یکون آتیاً ببعض العمل ولو قلیلاً.

الشَرح:

وقد بیّن فی قاعدة الفراغ أنه لو صلّی المصلّی صلاته وشک بعد الصلاة فی طهارته حال الصلاة وعدمها، فإن احتمل أنه قبل الشروع فی الصلاة کان ملتفتاً إلی حاله وأحرز طهارته تجری فی صلاته قاعدة الطهارة الواردة فی بعض روایات اعتبارها: «هو حین یتوضأ أذکر منه حین ما یشک»(1). ونظیر ذلک إذا إحرز الحاج بعد حجّه أنه دخل بزوجته وشک فی أنّ دخوله کان بعد طواف نسائه أو کان دخوله من غیر طواف، فإن احتمل أنّ دخوله کان بعد إحراز طوافه تجری فی دخوله أصالة الصحة ویترتب علی جوازه جواز دخوله فعلاً من غیر إعادة الطواف، فإنه یکفی فی جواز المجامعة طواف النساء الواحد وجواز دخوله مرّة بعده یوجب جواز مجامعة النساء فتأمل ولا یقاس بأصالة الصحة الجاریة فی صلاة عند الشک فی الوضوء.

وقد تلخّص مما ذکرنا أنّ ما علیه ظاهر کلام الماتن من أنّ جریان أصالة الصحة فی عمل الأجیر تحرز أصل قضاء الأجیر وصحته لا یمکن المساعدة علیه، بل لا بد من إحراز قضاء الأجیر بمحرز معتبر.

نعم، تحرز صحته بأصالة الصحة.

الکلام فی مباشرة الأجیر للعمل

[1] ما ذکره قدس سره ، من عدم جواز أن یستاجر الأجیر غیره للقضاء عن المیت إلاّ مع استیذان المستأجر، الوجه فیه ما تقدم من ظهور عقد الإجارة فی الفرض فی إتیان

ص :33


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 471، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحدیث 7.

.··· . ··· .

الشَرح:

الأجیر مباشرة کما هو فرض صحة عمل الغیر أیضاً صلوحه لإفراغ ذمة المیت، فمع إذن المستاجر للأجیر الأول فی الاستیجار ینتقل ما فی ذمته أو فی ذمة المیت علی ذمة الأجیر الثانی؛ لأن الاستیذان فی الفرض إقالة للعقد الظاهر فی المباشرة فی الأول، وتوکیل فی عقد الاستیجار الثانی، وهذه بخلاف الصورة التی کان متعلّق الإجارة الأُولی تحصیل طبیعی العمل مباشرة أو بالتسبیب فإن استیجار الغیر فی الفرض لا یحتاج إلی الاستیذان، فإنّ استیجار الأجیر فی الفرض أحد فردی العمل الذی استؤجر علیه.

وما فی بعض الکلمات من أنه فی فرض اشتراط المباشرة للأجیر لا یکون الاستیجار الثانی موجباً لانتقال ما فی ذمة المیت أو الأجیر الأوّل، إلی ذمة الأجیر الثانی، بل تبقی الإجارة الأُولی والثانیة، ویلزم علی الأجیر من الوفاء بهما لما تقدم من أنه یجوز إجارتان لما علی ذمة المیت للاحتیاط لاحتمال الخلل فی بعض عمل أجیر فیتدارک بعمل الأجیر الآخر لا یمکن المساعدة علیه؛ لما تقدم من أنه لو علم صحة عمل أجیر وعدم النقص منه أصلاً لا تصح مع العلم الإجارة الثانیة، والمفروض فی المقام فی عبارة الماتن کذلک؛ ولذا قلنا: لابد من رفع ید المستأجر من اشتراط المباشرة علی الأجیر الأول وإلغاء تلک الإجارة بالإقالة حتی یتمکن مع الإجارة الثانیة مع اشتراط المباشرة فیهما أیضاً.

وبالجملة، المفروض فی المقام عدم المورد للإجارتین مع اشتراط المباشرة علی الأجیر فی الأول ثم فی الثانیة أیضاً مع استیذان ذلک الأجیر بالإجارة الثانیة.

ص :34

(مسألة 22): إذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمة المیت انفسخت الإجارة[1 [فیرجع المؤجر بالأُجرة أو ببقیتها إن أتی ببعض العمل. نعم، لو تبرع متبرع عن الأجیر ملک الأُجرة[2].

(مسألة 23): إذا تبین بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجیر أُجرة المثل بعمله، وکذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفین.

(مسألة 24): إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من یوم معین إلی الغروب فأخّر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصلِّ صلاة عصر ذلک الیوم ففی وجوب صرف الوقت فی صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجاریة إشکال من أهمیة صلاة الوقت ومن کون صلاة الغیر من قبیل حق الناس[3] المقدم علی حق اللّه.

(مسألة 25): إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستئجاریة ولم یأتِ بها أو بقی منها بقیة لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت إلاّ بإذن جدید من المستأجر.

الشَرح:

التبرع عن المیت قبل عمل الأجیر

[1] محل الکلام فیما لم یکن تردد فی صحة عمل المتبرع بحیث لم یکن للإجارة مورد فیرجع الموجر إلی الأجیر بالأُجرة علی تفصیل قد تقدّم.

[2] لا یملک الأُجرة فی فرض شرط المباشرة علیه فإن فعل المتبرع خارج عن مورد الاجارة وبما أنه قد فرغ ذمة المیت انفسخت الإجارة کما هو الفرض. نعم، یملک الأجیر الأُجرة ولا تبطل الإجارة إذا لم یشترط للأجیر المباشرة.

[3] لا ینبغی التأمل فی أنّ تقدیم الاستیجار وهن لصلاة الوقت فلا یجوز، بل لا تصح الصلاة الاستیجاریة، لکون الاتیان بها وهناً لصلاة الوقت والنهی عنها لذلک تمنع عن صحتها.

ص :35

(مسألة 26): یجب تعیین المیت المنوب عنه ویکفی الإجمالی، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل بل یکفی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

(مسألة 27): إذا لم یعین کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبات یجب الإتیان علی الوجه المتعارف.

(مسألة 28): إذا نسی بعض المستحبات التی اشترطت علیه أو بعض الواجبات مما عدا الأرکان فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة[1] إلاّ إذا کان المقصود تفریغ الذمة علی الوجه الصحیح.

(مسألة 29): لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر أیضاً فالظاهر وجوب الاحتیاط بالجمع، وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

(مسألة 30): إذا علم أنه کان علی المیت فوائت ولم یعلم أنه أتی بها قبل موته أو لا فالأحوط الاستئجار عنه[2].

الشَرح:

[1] بل الأظهر عدم النقصان فیما إذا وقع النقصان فیها سهواً، بل لا یبعد أن یکون السهو فی الأجزاء غیر الرکنیة أیضاً کذلک.

[2] فیما أوصی المیت بقضاء صلواته الفائتة بالاستیجار وعلم الوصی بفوت بعضها وشک فی قضائها قبل موته، فیجری الاستصحاب فی عدم قضائها، وقد تقدّم أنّ أصالة الصحة لا مجری لها مع عدم إحراز أصل الوجود.

ص :36

فصل فی قضاء الولی

اشارة

یجب علی ولی المیت رجلاً کان المیت أو امرأة علی الأصح[1] حرّاً کان أو عبداً، أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر[2] من مرض أو سفر أو حیض فیما یجب فیه القضاء ولم یتمکن من قضائه[3] وإن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه، الشَرح:

فصل

فی قضاء الولی

المقضی عنه

[1] الأظهر اختصاص وجوب القضاء علی الولیّ بما إذا کان المیت رجلاً، لصحیحة حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام، قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه، قلت: فإن کان أولی الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلاّ الرجال.(1)

ما یقضی عنه

[2] الأظهر عدم اختصاص وجوب القضاء بما إذا کان الفوت عن العذر.

[3] بل یعمّ الصلاة التی کان علیه قضاؤها وتمکن منها قبل موته ولکن

ص :37


1- (1) وسائل الشیعة10: 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث5 .

وکذا فی الصوم لمرض تمکن من قضائه وأهمل، بل وکذا لو فاته من غیر المرض من سفر ونحوه وإن لم یتمکن من قضائه[1] والمراد به الولد الأکبر، فلا یجب علی البنت وإن لم یکن هناک ولد ذکر ولا علی غیر الأکبر من الذکور ولا علی غیر الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن کان الأحوط مع فقد الولد الأکبر قضاء المذکورین علی ترتیب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور ثم الإناث فی کل طبقة حتی الزوجین والمعتق وضامن الجریرة.

الشَرح:

لم یقضها حتی مات، والظاهر أن تقیید الماتن قدس سره بما إذا لم یتمکن من القضاء لاختصاص وجوب القضاء بصورة العذر عنده.

[1] وجوب القضاء مع عدم التمکن من قضائه فی غیر السفر کالمریض یموت فی شهر رمضان غیر ثابت، بل فی وجوب قطع السفر والقضاء فیه أیضاً کذلک، ولکن یجب قضاء ما فات فی السفر علی ولیّه فیما إذا مات فی السفر ولم یقضِ الصیام الفائت قبل موته بقطع سفره، لصحیحة أبی حمزة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل یقضی عنها؟ قال: «أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم»(1).

وصحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن یخرج رمضان، هل یقضی عنها؟ فقال: «أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم»(2).

وموثّقة أبی بصیر قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل سافر فی شهر رمضان

ص :38


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 4.
2- (2) المصدر السابق: 334، الحدیث 16.

(مسألة 1): إنما یجب علی الولی قضاء ما فات عن الأبوین[1] من صلاة نفسهما، فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیّاً.

(مسألة 2): لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیت إذا کان هو الأکبر حال الموت، وإن کان أحوط خصوصاً إذا لم یکن للمیت ولد.

(مسألة 3): إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر.

(مسألة 4): لا یعتبر فی الولی أن یکون بالغاً عاقلاً عند الموت، فیجب علی الطفل إذا بلغ وعلی المجنون إذا عقل، وإذا مات غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا یجب علی الأکبر بعدهما.

(مسألة 5): إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولی[2[ هو الأول.

الشَرح:

فأدرکه الموت قبل أن یقضیه؟ قال: «یقضیه أفصل أهل بیته»(1).

[1] قد تقدّم أن وجوب القضاء یختص بما فات عن الأب.

فی قاضی الصلاة

[2] قد تقدّم عند التکلّم فی صحیحة الصفار(2) أنّ الولی أکبر الذکرین من الولدین وقلنا: إنّ المتفاهم من کونه أکبرهما هو من جهة السن وسبق الولادة وکونه من حیث البلوغ الذی له علامات متعددة فلا ینسبق منه بلا تقیید.

ص :39


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 332، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 11.
2- (2) المصدر السابق: 330، الحدیث 3.

(مسألة 6): لا یعتبر فی الولی کونه وارثاً فیجب[1] علی الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الکفر.

(مسألة 7): إذا کان الأکبر خنثی مشکلاً فالولی غیره من الذکور وإن کان أصغر[2 [ولو انحصر فی الخنثی لم یجب علیه.

الشَرح:

وبالجملة، ینسبق من ذکر الولد الأکبر کونه من حیث السن، ویناسب ذلک ذکر أنّ علیه قضاء الأب المیت أو استحقاقه الحبوة وکونه أولی بالمیراث، ویوصف البالغ بإحدی علامات البلوغ غیر السن بأنه صغیر سنّاً ولکنه بالغ.

[1] اختار الماتن قدس سره بإمکان کون الولد الأکبر سناً ممنوعاً من الإرث فیجب القضاء علی الممنوع بالقتل أو الرق والکفر، ولکن قد یقال: باختصاص وجوب القضاء علی غیر الممنوع؛ لأنّ الوارد فی الروایات التعبیر عن الولی أولی بالإرث(1).

والمفروض فی الفرض أنّ مع المیراث والترکة للمیت یکون الولد الأکبر محروماً من الإرث لموانع الإرث، فلا یقاس فرض الموانع بصورة عدم الترکة للمیت فإنّ الولد الأکبر فیها لا یکون وارثاً مع وجوب قضاء فوائت الأب علیه؛ لما تقدّم من الأولویة للمیراث ظاهره فرض ترکة للمیت. وفی فرض الموانع للولد الأکبر لا یصدق علیه أولی بالمیراث، وذکرنا أنّ ذکر أولی بالمیراث فی فرض ترکه للمیت وکون الولد حیّاً عند موت الأب معرفان للولی یعنی الولد الأکبر الذی قد لا یجب علیه القضاء لکونه مریضاً لا یتمکن من قضاء مافات عن أبیه.

[2] لا یخفی أنّ الخنثی المشکل إمّا ذکر أو أُنثی ولیست طبیعة ثالثة لقوله «یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ»(2) وعلیه فإن کانت الخنثی بعد موت

ص :40


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.
2- (2) سورة الشوری: الآیة 49.

(مسألة 8): لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم[1] وإن کان الأحوط التوزیع أو القرعة.

الشَرح:

أبیها بالغة من حیث السن فوظایفها مرددة بین کونها وظایف الذکر أو الأُنثی لعدم جریان الاستصحاب فی عدم کونها ذکراً فإنه معارضة باستصحاب عدم کونها أُنثی، فیجب علیها الجمع بین الوظیفتین وقضاء مافات عن أبیها مقتضی هذا الاحتیاط. ولو کان فی البین ولد ذکر صغیر وبلغ فقد قیل: بعدم وجوب قضاء مافات عن أبیه علیه؛ لأن المفروض أنّ الخنثی قضت مافات عن أبیها واحتمال کونها ذکراً وحینئذٍ ببلوغ الصغیر یشک فی وجوب قضاء مافات عن أبیه علیه أم لا یجب، فتجری أصالة البراءة فی هذا الوجوب المشکوک حدوثه.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ استصحاب عدم قضاء الذکر ما علی أبیه قبل ذلک وبقاء ما علی ذمة المیت بحالها یثبت بقاء ذمة أبیه کما کان، ومع هذا الأصل الموضوعی لا مجال لأصل البراءة، ونظیر المقام ما إذا کان المیت رجلاً ولم یوجد لتغسیله إلاّ الخنثی المشکل فغسّلت المیت بعلمها الإجمالی بالجمع بین وظایف الرجال والنساء علیه ثم قبل دفنه جاء رجل وشک فی أنّ الخنثی التی غسّلت المیت کانت رجلاً فی الواقع أم کانت أُنثی فیجری فی المقام الاستصحاب فی عدم تغسیل المیت من الذکور ویحرز بذلک الأصل الموضوع لوجوب تغسیله فعلاً.

[1] لجریان أصالة عدم کونه الولد الأکبر فی حق کل واحد منهما أو منهم حیث قبل أن تکون أُمّه حاملاً به لم یکن الولد الأکبر وبعد کونه حاملاً ومتولداً الأمر کما کان نظیر الاستصحاب الجاری فی عدم قرشیة المرأة والعلم الأجمالی لکل واحد بأن أحدهما أو أحدهم الولد الأکبر غیر منجز؛ لما تقدّم فی محلّه أنّ العلم الإجمالی إذا کان من قبیل ما ذکر من واجدی المنی فی الثوب المشترک لا یوجب وجوب الغسل

ص :41

(مسألة 9): لو تساوی الولدان فی السن قسّط القضاء علیهما[1 [ویکلف بالکسر _ أی ما لا یکون قابلاً للقسمة والتقسیط کصلاة واحدة وصوم یوم واحد _ کل منهما علی الکفایة فلهما أن یوقعاه دفعة واحدة، ویحکم بصحة کل منهما وإن کان متحداً فی ذمة المیت.

الشَرح:

علی أی منهما؛ لأن تنجیز العلم الإجمالی یختص بما کان عدم رعایته موجباً لعلم المکلف بمخالفة التکلیف الواقعی المتوجّه إلیه، وأما إذا لم یکن موجباً لذلک فهو یساوی الشک البدوی.

وقد ذکرنا فی التعرض لصحیحة محمد بن الحسن الصفار(1) أنّ الموضوع لوجوب قضاء مافات عن الأب هو الولد الأکبر. ویصحّ التعبیر عنه بالولد الذی لم یسبق علی ولادته ولد آخر من أبیه.

ویصح أن یقال: إنّ الاستصحاب فی المقام لیس من الاستصحاب فی العدم الأزلی لأنّ کلاً من المتعددین عند ما کانت علقة أو مضغة لم یکن من الولد الأکبر، بل من الولد أیضاً؛ لأن اتصاف الحمل بالإنسان ذکراً أو أُنثی إنّما یکون بعد حلول للروح عندما یکون جنیناً بشرط أن یولد حیّاً فیشک عند حلول الروح بجنبه أو تولّده من أُمّه صار من الولد الأکبر أم لا فیستصحب عدمه. ولو أُغمض عن الاستصحاب فلا ینبغیالتأمل فی جریان أصالة البراءة عن وجوب قضاء صلاة أبیه وصومه علیه.

[1] إذا کان ما علی ذمة المیت من الصلاة والصوم قابلاً للتقسیط فظاهر الماتن قدس سره یقسط ما علی ذمة الأب علی الولدین المتساویین فی السنّ، والمراد من التقسیط وجوب بعض ما علی ذمة المیت علی أحد الولدین والبعض الآخر علی

ص :42


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

الولد الآخر؛ لأن کلاً من الولدین داخل فی موضوع وجوب القضاء عن أبیه فوجوب نصف ما علی ذمة أبیه علی کل منهما محرز والأصل عدم وجوب الزائد علی النصف، بل مقتضی وجوب الکثیر علی المتعددین ظاهره تقسیطه علیهم، نظیر ما یقال فی الأبوین اللذین لا یتمکنان من نفقتهما وتجب نفقتهما علی أولادهما فتقسط نفقتهما علی أولادهما.

وقد یقال: إنّ الوجوب فی قضاء الولد الأکبر ولیس فی مفروض المقام أحدهما أکبر والآخر أصغر لکی لا یکون الوجوب إلاّ علی الأکبر، بل فی المقام کلّ من الولدین مکلف بإفراغ ذمة المیت فیکون الوجوب علی کل منهما کفائیاً، وما قیل من ظهور الأمر بالکثیر علی المتعددین وجوب التقسیط بحیث لو امتنع أحدهما عن وجوب العمل بحصته لم یکن علی الآخر شیء غیر حصته لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ الممتنع عاصٍ ولکن عصیانه لا یوجب سقوط التکلیف عن الآخر بإفراغ ذمة المیت کما هو ظاهر الأمر بالقضاء.

وبالجملة، کما أنه لا یصحّ ما قیل بعدم وجوب القضاء عن الأب فی هذا الفرض علیها؛ لأنّ الموضوع لوجوب القضاء هو الولد الأکبر فی مقابل الأصغر وفی الفرض لا یکون الولد الأکبر فی مقابل الأصغر وعدم صحة ذلک؛ لأن ذکر الولد الأکبر فی الموضوع فیما إذا کان غیره أصغر وإلاّ إذا لم یکن للمیت غیر ولد واحد لا غیر فوجوب القضاء علیه لا یحتاج إلی التأمل فیما بقی إلی بلوغه وأحرز ما علی ذمة أبیه فوائت من الصلاة والصیام.

وفیما نحن فیه عکس الفرض والولد للأب متعددون متساوون فی العمر فیکون علی کل منهما وجوب قضاء مافات عن أبیهما فیکون الوجوب علی ما ذکرنا

ص :43

ولو کان صوماً من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهما الافطار بعد الزوال والأحوط الکفارة علی کل منهما[1] مع الافطار بعده بناءً علی وجوبها فی القضاء عن الغیر أیضاً کما فی قضاء نفسه.

الشَرح:

کفائیاً لا موجب للتقسیط. ویترتب علی الوجوب علی کل منهما علی نحو الواجب الکفائی استحقاق العقاب علی کل منهما إذا لم یقدم لا هذا ولا ذلک علی القضاء أو لم یتمکن أحدهما علی قضاء الکل ولم یقدم علی قضاء البقیة، کما أنّه إذا کان علی أبیهما فائت لا یقبل التقسیط کصلاة واحدة أو صوم یوم واحد فإنه لا محالة یلتزم فیه بالوجوب الکفائی کما هو ظاهر الماتن أیضاً، فلا فرق بین ما یقبل التقسیط وما لا یقبل إلاّ فی لزوم اختلاف الولدین فی نیتهما فی القضاء کما ذکرنا فی معنی صحیحة الصفار(1) واتحاد نیتهما فی القضاء فیما لا یقبل التقسیط، وعلیه فإن فرغ أحدهما أوّلاً فی القضاء فیما لا یقبل التقسیط لم یجب علی الآخر إتمام قضائه، بل لو اطمأن أحدهما بإتیان الآخر وإتمامها صحیحة جاز عدم اشتغاله بقضائه، وأمّا مسألة الکفارة فی قضاء صوم واحد فالأظهر أنّ الکفارة لا تترتب علی الإفطار إلاّ فی قضاء صوم نفسه لا فی قضاء صوم غیره أیضاً ولو کان صوم أبیه.

[1] لا یخفی إذا کان ما علی عهدة المیت ما لا یقبل التقسیط کصلاة واحدة أو صوم یوم واحد لا یجب علی الولدین الإتیان کل منهما تلک الصلاة أو الصوم فی زمان واحد، بل إذا أتی أحدهما تلک العبادة عن المیت فی زمان فمع علم الآخر بالإتیان صحیحاً یسقط التکلیف عن الآخر، کما هو مقتضی کون العبادة المفروضة واجباً کفائیاً علی کل منهما ویأتی إن شاء اللّه تعالی أنّ وجوب القضاء عن المیت

ص :44


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 3.

(مسألة 10): إذا أوصی المیت بالاستیجار عنه سقط عن الولی[1 [بشرط الإتیان من الأجیر صحیحاً.

الشَرح:

لم یثبت کونه فوریاً، فإذا أتی أحدهما به وکان صحیحاً بنظر الآخر سقط الوجوب عن الآخر؛ ولذا قال الماتن فی عبارته: فلهما أن یوقعاه دفعة، وعلی ذلک فإن صاما فی یوم واحد اختیاراً لا یجوز لهما الإفطار بعد الزوال، بل الأحوط الکفارة علی کل منهما مع الإفطار بعده بناءً علی وجوب الکفارة علی المفطر فی قضاء شهر رمضان. ولو کان إفطاره فی قضائه عن الغیر لا عن قضاء فی صوم نفسه، هذا ما ذکره الماتن فی المقام.

ولکن لا یخفی بما أنّ المفروض ما علی ذمة المیت صوم یوم واحد إذا اطمأن أحدهما أنّ الآخر لا یفطر صومه حتی یدخل اللیل جاز أن یفطر هو بعد الزوال کقبل الزوال، بل إذا أفطر کل منهما بعد الزوال فإن بقی قضاء الصوم فی ذمتهما. ولکن یکفی أیضاً کفارة واحدة لکون الکفارة أیضاً بناءً علی ثبوتها فی الإفطار فی قضاء الصوم ولو عن الغیر أیضاً واجب کفائی.

ولا یبعد أنه إذا تأخّر إفطار أحدهما من إفطار الآخر تکون الکفارة علی المفطر متأخّراً؛ لأنّ المفروض ما علی ذمة المیت قضاء صوم یوم واحد والمفروض فی قضاء صوم یوم واحد وقع الإفطار متأخراً فی ذلک الصوم لبطلان الصوم الأول بإفطار الأول.

سقوط القضاء عن الولی بالوصیة

[1] قد تقدّم ویأتی توضیحه أنّ الولد الأکبر لا یجب علیه الإتیان بقضاء ما علی أبیه من قضاء صلاته وصومه فوراً، بخلاف وصیة أبیه بقضاء صلواته وصومه بالاستیجار عنه فإن العمل بالوصیة علی وصیّه واجب فوری فیخرج أُجرة الاستیجار من ثلثه لا من أصل ترکته الذی اختار الماتن فی مسائل الاستیجار فی القضاء عن

ص :45

.··· . ··· .

الشَرح:

المیت، وعلی ذلک فإن عمل الوصی بوصیة المیت بالاستیجار عنه وأتی الأجیر بالقضاء عن المیت وکان عمله صحیحاً سقط وجوب القضاء عن الولی؛ لأن مایجب علی الولی إفراغ ذمة أبیه المیت عن قضاء صلواته وصومه والمفروض أنه بعد عمل الأجیر لم یبقَ علی ذمة أبیه شیئاً من القضاء لیفرغ الولی ذمته.

وقد یناقش فی وصیة المیت بالاستیجار عنه بأنّ نفوذ الوصیة ینافی ما ورد من التکلیف بالقضاء عن الأب المیت هو وظیفة الولی.

وقد تقدّم فی صحیحة حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام، قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه، قلت: فإن کان أولی الناس بمیراثه امرأة فقال: لا، إلاّ الرجال(1).

ولکن هذه الصحیحة لا تمنع عن وصیة المیت بالاستیجار عنه، بل مدلولها أنّ وجوب إفراغ ذمة المیت علی عهدة الأولی بالمیراث عن المیت. وأمّا عدم جواز إفراغ ذمة المیت عن النساء فلا تصح عنهنّ فضلاً عن عدم جواز وصیة المیت بالاستیجار عنه فلا دلالة لها علی ذلک فقوله علیه السلام فی فرض السائل عدم الأولی بالمیراث من الذکور للمیت، بل أولی بمیراثه من النساء فقط، کما إذا کان للمیت بنت واحدة وأبویه فجوابه علیه السلام لا یجب قضاء ما علی المیت علی غیر الأولی بالمیراث من الذکور.

وبالجملة، الصحیحة تمنع عن وجوب القضاء علی غیر الأولی بالإرث من الذکور لا عن جواز إفراغ ذمة المیت بغیر الأولی بالإرث والمعبر عنه بالولد الأکبر،

ص :46


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی ذلک فوصیة المیت باستیجار الغیر من ثلثه اختیاره إفراغ ذمته بعد موته بالغیر، وإذا عمل بالوصیة التی مقتضاها إتیان الأجیر بما یکون إفراغاً لذمة المیت لا یبقی للمیت ذمة حتی یجب علی الولد الأکبر القضاء کما هو فرض صحة عمل الأجیر الذی استأجره وصیّ المیت، ویأتی فی (مسألة 12) _ إذا تبرع بالقضاء عن المیت متبرع سقط عن الولی _ مزید بیان.

وقد ورد فی صحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن رجل أدرکه رمضان وهو مریض فتوفّی قبل أن یبرأ؟ قال: «لیس علیه شیء ولکن یُقضی عنه الذی یبرأ ثم یموت قبل أن یقضی»(1). حیث إنّ ذیلها ظاهر فی مشروعیة القضاء عنه علی تقدیر البرء وعدم قضائه قبل أن یموت.

غایة الأمر یلتزم بوجوب القضاء علی الولد الأکبر وجواز القضاء ومشروعیته علی غیره، وموثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان وماتت فی شوال فأوصتنی أن أقضی عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فیه، قال: لا تقضی عنها، فإنّ اللّه لم یجعله علیها، قلت: فإنی أشتهی أن أقضی عنها وقد أوصتنی بذلک، قال: کیف تقضی شیئاً لم یجعله اللّه علیها، فإن اشتهیت أن تصوم لنفسک فصم(2).

فإن استفصال الإمام علیه السلام عن برء المرأة بعد ذلک أو عدمها ظاهره أنّ مع البرء والتمکن من القضاء تصح الوصیة بالقضاء عنها ولو بنحو التبرع، بل یمکن الاستدلال

ص :47


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 329، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 10 : 332، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 12.

(مسألة 11): یجوز للولی أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیت[1].

الشَرح:

علی مشروعیة قضاء ما فی ذمة المیت تبرعاً ببعض ماورد فی السؤال عما یلحق المیت بعد موته کصحیحة معاویة بن عمار المرویة فی محاسن البرقی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام أی شیء یلحق الرجل بعد موته؟ قال: «یلحقه الحج عنه والصدقة عنه والصوم عنه»(1). فإنه إذا صح الصوم وإعطاء ثوابه إیّاه بل الصوم عنه استحباباً جاز قضاء الصوم الواجب علی ذمته أیضاً تبرعاً لعدم احتمال الفرق بأن یصح عن المیت الصوم المستحب ولا یصح عنه قضاء الصوم الواجب علی ذمته.

جواز استئجار الولی غیره

[1] قد تقدّم أنّ الواجب علی الولی مع تمکنه من القضاء عن المیت القضاء بالمباشرة ولا یجب علیه الاستیجار عن المیت بماله.

نعم، هذا جایز له ویسقط وجوب القضاء عنه مباشرةً بعمل الأجیر لفراغ ذمة المیت بعمله، فإنّ أصل القضاء یحرز بالعلم والاطمئنان وصحته بأصالة الصحة الجاریة فی عمله، وبعد إحراز فراغ ذمّة المیت لایکون اشتغال ذمة للمیت حتی یجب علی الولی إفراغها. وبیّنا سابقاً أنّه لایجب علی الولی صرف ماله فی إفراغ ذمة الأجیر ویسقط وجوب إفراغ ذمة المیت عنه إذا لم یتمکن من القضاء عن المیت بالمباشرة کما لو کان فی ذمة المیت صوماً وهو مریض لا یتمکن من قضاء صیامه.

وبالجملة، وجوب القضاء عن المیت بصرف ماله ضرری یرفع هذا الوجوب بقاعدة نفی الضرر، ولکن صرفه المال فی سقوط القضاء عن المیت لئلاّ یجب علیه إفراغ ذمته أمر جایز.

ص :48


1- (1) المحاسن 1 : 150، الباب 124، ثواب عمل الحی للمیت، الحدیث 166.

(مسألة 12): إذا تبرّع بالقضاء عن المیت متبرع سقط عن الولی[1].

(مسألة 13): یجب علی الولی مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة، وإن جهله وجب[2] علیه الاحتیاط بالتکرار.

الشَرح:

[1] ظاهر المفروض فی کلامه أنّ القضاء عن المیت تحقق بالتبرع عن المیت وحصل فراغ ذمة المیت مما کان علیه، وحیث إنّ قضاء الولی ما علی ذمة المیت لا یکون فوریاً کما یأتی فلا یکون وجوب _ بعد عمل المتبرع تکلیف _ علی الولی بإفراغ ذمة أبیه لانتفاء الموضوع لوجوبه.

وإذا فرض أنّ الولی کان مشغولاً بإفراغ ذمة المیت وکان للمیت الوصیة بأخذ الأجیر لقضاء ما علی ذمته وکان من أخذه وصی المیت من الأجیر أیضاً مشغولاً بإفراغ ذمة الأجیر من القضاء، فکل ما أتی به الأجیر بوصیة المیت یسقط وجوب الإتیان به عن الولی؛ لما تقدّم من أنّ الواجب علی الولی إفراغ ذمة المیت. والمفروض أنّ ما یأتی به الأجیر یحصل فراغ ذمة المیت فلا یکون علی الولی شیء، وأمّا ما یأتی به الولی لا یبطل الإجارة بوصیة المیت، وعلی الأجیر الإتیان بتمام ما استؤجر علیه؛ لأن من المحتمل أن تکون وصیة المیت بأخذ الأجیر عمل الولی لو کان فیه خلل یتدارک بعمل الأجیر بالوصیة.

وجوب الترتیب فی قضاء الصلاة

[2] قد تقدّم الکلام فی لزوم رعایة الترتیب فی القضاء بحسب الترتیب فی الفوت، وذکرنا عدم وجوب ذلک، وإنما الواجب من الترتیب فی القضاء الترتیب المشروط فی الصلاتین کالظهرین والعشاءین من یوم واحد ولیلة واحدة، فإنه یشترط فی قضاء العصر من ذلک الیوم قضاء ظهره قبله، وکذلک لا یصح قضاء العشاء من

ص :49

.··· . ··· .

الشَرح:

تلک اللیلة إلاّ بقضاء المغرب قبلها، فإنّ ذلک مقتضی اشتراط الصلاة الثانیة بوقوعها بعد الأُولی.

وما ذکر الماتن من مراعاة الترتیب فی الفوت بأن یقضی أوّلاً أوّل صلاة فاتت عن المکلف ثم الثانیة ثم الثالثة إلی الآخر هکذا، والمراعاة کذلک واجبة فی القضاء، سواء کان المکلف عالماً بترتیب الفوت أم جاهلاً، وفی صورة الجهل یلزم الاحتیاط بنحو یقتضی مراعاة الترتیب کما یقال: من فاته الظهران فی یومین أی فاته الظهر فی یوم والعصر فی یوم آخر فإن صلی ظهراً فی یوم بین صلاتی عصرین أو عصراً بین صلاتی ظهرین تحقق الترتیب فی القضاء بحسب ترتیب الفوت لا محالة، وإذا جامع الظهرین فی یومین صلاة المغرب والعشاء من یوم ثالث صلّی الثلاث الأُولی قبل قضاء المغرب والعشاء وکرّرها بعد صلاة المغرب والعشاء من یوم رابع فصلی السبع قبل العشاء وبعد العشاء تکون المجموع خمسة عشر وهکذا.

ومن الظاهر لا یمکن الالتزام بوجوب هذا الاحتیاط؛ لأنّ الترتیب فی الفوت إذا کان للإنسان صلوات کثیرة مما یکون منسیاً ومراعاته بالاحتیاط یوجب العسر والحرج خصوصاً للشیوخ والنساء العجایز، بل لا یمکن کما لا یخفی.

هذا، مع أنّه لم یدلّ علی مراعاة الترتیب فی الفوت دلیل حتی یقال: مراعاته لا یجب مع عدم الإمکان أو موارد العسر والحرج، وما فی مثل صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام _ لا دلالة فیها علی مراعاة الترتیب، المذکور _ قال علیه السلام : «إذا نسیت صلاة أو صلّیتها بغیر وضوء وکان علیک قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها، ثم صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لکلّ صلاة» الحدیث(1). والوجه فی عدم دلالتها

ص :50


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأول.

(مسألة 14): المناط فی الجهر والإخفات علی حال الولی المباشر[1] لا المیت، فیجهر فی الجهریة وإن کان القضاء عن الأُم.

الشَرح:

ظهور ضمیر (أوّلهن) إلی الصلوات التی یرید المکلف قضاءها فی مجلس واحد حیث یستحب الأذان والإقامة فی أوّلهن وفی البقیة لکل صلاة إقامة وإقامة، ولیس فی الصحیحة قرینة علی کون المراد بأوّلهن أوّلهن فی الفوت من الصلوات الفائتة طول العمر.

حکم الجهر والإخفات

[1] الأُمور المعتبرة فی ناحیة المصلی وهو المباشر لإتیان الصلاة فعلی المصلی أن یراعیها، وسواء فی ذلک الولی أو غیر الولی، فإنّ المباشر لإتیان القضاء عن المیت إن کانت امرأة لا یجب علیها الجهر، بل لا یجوز فی قضاء الصلاة الجهریة عن المیت الرجل علی المشهور، ویجوز لها لبس الذهب والحریر فی قضائها الصلاة عن الرجل المیت، وکذا العکس لو کان الرجل یقضی عن المرأة المیتة یجوز له القضاء عنها مع الساتر لعورتیه فقط، وعلیه أن یجهر فی الصلاة الجهریة التی علی ذمة المرأة ولا یجوز له لبس الحریر الخاص أو الذهب إلی غیر ذلک، فإن ذلک کلّه مقتضی مشروعیة نیابة المرأة عن الرجل المیت فی إفراغ ذمته عما علیه ومقتضی جواز نیابة الرجل عن المرأة المیتة فی إفراغ ذمتها من الاشتغال بالقضاء.

وبما أنّ الولی مکلّف بإفراغ ذمة أبیه المیت فاللازم علیه مراعاة تمام الشرائط التی یری اعتبارها فی ناحیة المصلی اجتهاداً أو تقلیداً، وما هو ظاهر الماتن قدس سره من لزوم مراعاة الولی _ فی أجزاء نفس الصلاة من أجزائها وشرائطها وکذا فی أصل وجوب القضاء _ تکلیف المیت لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنه لا موجب أن یراعی الولی تکلیف المیت إذا لم یکن بنظره دخیلاً فی إفراغ ذمة المیت کما إذا کان تکلیف

ص :51

(مسألة 15): فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی[1] تکلیف نفسه اجتهاداً الشَرح:

المیت قبل موته إتیان الرکوع بالتکبیرة قبله ولکن کان عند الولی استحباب التکبیرة فلا یجب علی الولی الإتیان بها لعدم دخلها فی إفراغ ذمة المیت، وکذا إذا کان المیت اعتبر فی وجوب القضاء علی الولی فوت الواجب علی المیت لعذر ولکن یری الولی عدم اعتبار العذر لإطلاق ما فی صحیحة حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام، قال: «یقضی عنه أولی الناس بمیراثه» الحدیث(1).

وقد تقدّم دعوی أنه لا یمکن الالتزام بالإطلاق فإنه لا یحتمل أن یقضی الولد الأکبر مما ترک أبوه أربعین سنة صلاته وصومه بلا عذر، بل الصحیحة ناظرة إلی ما یفوت عن المؤمن من الصلاة والصوم لعذر، ولکن ذکرنا أنه لا یمکن المساعدة علیه، فإنه لا یکون فی ترک الصلاة عذر نوعاً، ویمکن للمؤمن أن یکون ترک صلاته بل صومه بلا عذر فی یومین ولا یمکن أن یقال: الصحیحة غیر ناظرة إلی ذلک، وأجبنا أنّه استلزم القضاء علی الولد الأکبر الحرج یسقط وجوبه مادام حرج، فراجع.

أحکام الخلل فی صلاة القضاء

[1] فإنّ المفروض أنّ الأحکام المذکورة تثبت للشاک والساهی والناسی فی صلاته، وهذه العناوین ینطبق علی الولی المباشر لقضاء صلاة المیت لا علی المیت المنوب عنه، وحیث إنّ الخطاب إلی الولی بالقضاء عن المیت لتفریغ ذمة المیت وفرض الاختلاف بین نظر الولی وما کان علیه تکلیف المیت فی حال حیاته، فاللازم أن یلاحظ الولی تکلیف نفسه بحسب اجتهاده أو تقلیده لا تکلیف المیت، حیث إنّ تکلیف المیت لا أثر له بالإضافة إلی الولی المکلف بإفراغ ذمته، سواء کان الاختلاف

ص :52


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.

أو تقلیداً لا تکلیف المیت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه یراعی تکلیف المیت، وکذا فی أصل وجوب القضاء فلو کان مقتضی تقلید المیت واجتهاده وجوب القضاء علیه یجب علی الولی الإتیان به وإن کان مقتضی مذهبه عدم الوجوب، وإن کان مقتضی مذهب المیت عدم الوجوب لا یجب وإن کان واجباً بمقتضی مذهبه، إلاّ إذا علم علماً وجدانیاً قطعیاً ببطلان مذهب المیت فیراعی حینئذٍ تکلیف نفسه.

الشَرح:

فی وجوب القضاء وعدمه کما کان المیت نظره حال حیاته عدم وجوب القضاء علی الولی فیما إذا فات الصلاة والصوم عن المیت بدون العذر والولی أن یری وجوب القضاء مطلقاً فلابد من العمل بنظره اجتهاداً أو تقلیداً.

وظاهر الماتن فی الفرض عدم وجوب القضاء والمتبع نظر المیت لا یمکن المساعدة علیه؛ فإن المکلّف بإفراغ الذمة هو الولی، وکذا فی أجزاء الصلاة وشرائطها کما إذا کان المیت نظره حال حیاته وجوب التکبیرة قبل الرکوع ولکن کان نظر الولی عدم وجوبها، بل جمیع التکبیرات فی الصلاة غیر واجبة إلاّ تکبیرة الإحرام فلا یلزم علی الولی الإتیان بالتکبیرة قبل الرکوع فی قضاء صلاة أبیه.

ولو أراد المیت قضاء ما کان علیه حال حیاته فعلیه أن یوصی بالاستیجار لقضاء صلواته الفائتة بالنحو المتقدّم ذکره بأن کان غرضه أن یقضی ما فی ذمته علی حسب تقلیده حال حیاته ولا یترک شیئاً منها وإن أتی به الولی قبل الأجیر بالوصیة.

وبالجملة، متعلّق الإجارة فی الأجیر بالوصیة الإتیان بتمام مافات عنه حال حیاته ولو کان عمل الولی فی کثیر من الموارد مطابقاً مع عمل الأجیر بالوصیة وقعت قبل عمل هذا الأجیر، فالإفراغ داع فی إجارة الأجیر بالوصیة لا أنه متعلّق الإجارة، بخلاف الولی فالإفراغ متعلق وجوب القضاء عن أبیه لا أنه داع.

ص :53

(مسألة 16): إذا علم الولی أنّ علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا یجب[1 [علیه القضاء، وکذا إذا شک فی أصل الفوت[2] وعدمه.

الشَرح:

حکم الشک فی الفوائت لعذر أو لا لعذر

[1] عدم وجوب القضاء مبنی علی ما اختاره الماتن قدس سره من اختصاص وجوب القضاء علی الولی بصورة ما کان الفوت عن المیت لعذر، ولکن ذکرنا أنّ وجوب القضاء علی الولی یختص بما إذا کان الفوت من الأب دون الأُم، وسواء کان الفوت عن الأب عن عذر أو من غیر عذر للإطلاق فی صحیحة حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام، قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه، قلت: فإن کان أولی الناس به امرأة؟ قال: لا، إلاّ الرجال(1). وبینا أنّ المراد لم یکن أولی الناس بالرجل المیت ولداً ذکوراً أصلاً وکان أولی الناس به امرأة کما فی بنت واحدة مع أُمها فأجاب علیه السلام لا یجب علی غیر الذکور ولکن عدم الوجوب لا ینافی جواز النیابة فی القضاء، بل یجوز القضاء من غیر الولد الأکبر علی ما تقدم.

حکم الشک فی وجود فوائت

[2] کما إذا شک الولد الأکبر أنّ مافات عن أبیه من قضاء الصلاة شهران أو ثلاثة أشهر فالمقدار الأقل یؤخذ به للعلم بفوتها، ویؤخذ فی مقدار المشکوک بأصالة عدم الفوت والاستصحاب فی عدم الإتیان فی حال حیاته إلی أن خرج الوقت لا یثبت عنوان الفوت لیجب علی الولی قضاؤها، بل عدم وجوب قضاء الزائد علی الیقین مقتضی قاعدة الحیلولة الجاریة(2) عند الولد الأکبر.

ص :54


1- (1) وسائل الشیعة 10: 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 282، الباب 60 من أبواب المواقیت، الحدیث الأول.

(مسألة 17): المدار فی الأکبریة علی التولد[1] لا علی انعقاد النطفة، فلو کان أحد الولدین أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالولی هو الثانی، ففی التوأمین الأکبر أولهما تولداً.

الشَرح:

ملاک الأکبریة

[1] تقدّم الکلام فی ذلک فی بیان المسألة الخامسة وبیّنا أنّ المعیار فی صدق الولد الأکبر عرفاً الوارد فی بعض الروایات کمکاتبة محمد بن الحسن الصفار إلی أبی محمد الحسن العسکری علیه السلام (1) هو الأکبر سنّاً حیث یحسب السن من حین التولد ولا یدخل مدّة الحمل من السن، فلو کان أحد الولدین أسبق تولّداً ولم یکن بالغاً والولد الآخر الذی لم یکن أسبق تولّداً وکان بالغاً لتعدد موجبات البلوغ فالولی الأسبق تولّداً، ففی التوأمین الولی هو الأسبق تولّداً ولو کان مدة حمله أقل من الحمل الآخر الذی کان زمان حمله أکثر.

وقد یقال: یستفاد دخالة مدة الحمل فی حساب السن ویکون من کان زمان حمله أسبق هو الأکبر وورد ذلک فیما روی الکلینی، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن أحمد بن أشیم، عن بعض أصحابه، قال: أصاب رجل غلامین فی بطن فهنّأه أبوعبداللّه علیه السلام ثم قال: أیهما الأکبر؟ فقال: الذی خرج أوّلاً، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : الذی خرج آخراً هو أکبر أما تعلم أنّها حملت بذاک أوّلاً وإنّ هذا دخل علی ذاک فلم یمکنه أن یخرج حتی خرج هذا فالذی یخرج آخراً هو أکبرهما(2). ولکن لا یخفی أنّ الکبر عرفاً یحسب السن الذی یکون بالتولد لا بانعقاد النطفة مع ضعف الروایة بالإرسال وعدم ثبوت توثیق لعلی بن أحمد بن

ص :55


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 3.
2- (2) الکافی 6 : 53، الحدیث 8 .

(مسألة 18): الظاهر عدم اختصاص ما یجب علی الولی بالفوائت الیومیة[1] فلو وجب علیه صلاة بالنذر المؤقت وفاتت منه لعذر وجب علی الولی قضاؤها.

الشَرح:

أشیم مع أن انعقاد النطفة فی التوأمین یکون بالنطفة دفعة لا تنعقد نطفة أحدهما أولاً ثم تنعقد الثانیة.

وبالجملة، الحکم فی الولی مترتب علی الأسبق سنّاً لا علی الأکبر نطفة.

عدم اختصاص الفوائت بالیومیة

[1] وذلک فإن الوارد فی الروایات یعم وجوب قضاء صلاة المنذور الموقت علی الناذر إذا فات عنه لنسیان أو غیره وما ورد فی صحیحة حفص البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام (1) یعمّ وجوب قضائها أیضاً علی الولی إذا فات عن المیت.

ودعوی انصراف ما فی الصحیحة إلی فوت الصلاة الیومیة لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّ الوارد فیها: الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام. کیف، ولا أظن أن یلتزم أحد بعدم شمولها لقضاء صلاة الآیات التی لم یقضها المیت حال حیاته.

ثم إنّ التقیید بالنذر المؤقت لأن النذر إذا لم یکن مؤقتاً لا یصدق عنوان الفوت وتقدّم فی قضاء الصلوات المستحبة أنّ ما کانت منها مؤقتة یستحب قضاؤها کصلاة اللیل، وإذا نذر المکلف تلک الصلاة فی وقتها تکون واجبة، وإذا فاتت عن الناذر تجب علی ولیه القضاء، بخلاف الصلاة المستحبة التی لا تکون مؤقتة فإنّ تلک الصلاة کصلاة رکعتین نافلة فهی مستحبة فی کل وقت أراد المکلف الإتیان بها.

نعم، إذا نذر المکلف الإتیان برکعتین وعیّن وقتاً للوفاء وفات عن المکلف فی ذلک الوقت یکون واجباً علی الولی قضاؤها.

ص :56


1- (1) وسائل الشیعة 10: 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث5 .

(مسألة 19): الظاهر أنه یکفی فی الوجوب علی الولی إخبار المیت[1] بأنّ علیه قضاء مافات لعذر.

(مسألة 20): إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلی وجب[2] علی الولی قضاؤها.

الشَرح:

یکفی فی وجوب القضاء إخبار المیت

[1] قد تقدّم عدم اعتبار العذر فی الفوت فی وجوب القضاء علی الولی وإخبار المیت فی وجوب القضاء علی الولی بأن علیه قضاء مافات یکون إقراراً علی نفسه فقط، وکذا إذا قال فی إخباره قضاء سنة من الصلاة أو شهر من الصوم، ولا یکون موجباً لوجوب القضاء علی الولی فإنّ وجوب القضاء علی الولی یکون بعد موت أبیه. وإذا احتمل أنه أتی بقضاء مافات فی الفرض الأول أو قال من الفوت احتیاطی، وکذا فیما إذا ذکر المقدار فلا یکون علی الولی إلاّ مقدار المعلوم من الفوت أو الاطمئنان به لا ظاهر تحدید المیت فی حال حیاته.

[2] وذلک فإنّ المفروض اشتغال ذمة المیت بالصلاة التی مات فی وقتها قبل الإتیان بها مع تمکنه لمضی زمان من حین دخول وقتها وکان متمکناً من الإتیان بها فیه.

غایة الأمر: إذا کان علی اطمئنان من الإتیان بها قبل خروج وقتها یکون معذوراً فی فوتها، ولکن المعذوریة لا ینافی اشتغال ذمته بها.

وبالجملة، متعلّق التکلیف فی الواجب الموسع صرف وجود الطبیعی بین أول الوقت وآخره ویثبت التکلیف به مع تمکن المکلف من الإتیان به ولو فی بعض الوقت، وإن سقط التکلیف قبل الإتیان بطرو العجز أو الموت کما هو المفروض.

وقد یقال: موضوع وجوب الإتیان علی الولی هو اشتغال ذمة المیت بالصلاة

ص :57

(مسألة 21): لو لم یکن[1] ولیّ أو کان ومات قبل أن یقضی عن المیت وجب الاستیجار من ترکته، وکذا لو تبین بطلان ما أتی به.

الشَرح:

عند موته، کما فی صحیحة حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام، قال: «یقضی عنه أولی الناس بمیراثه»(1) والقضاء بمعنی الإتیان ولکن لا یخفی الصلاة فی الفرض فات عن المیت، وظاهر الروایة قضاؤها علی الولی، سواء کان قضاؤها عن الولی بالإضافة إلی صلاة نفسه داخل الوقت أو خارجه، فإن علی التقدیرین بالنسبة إلی المیت فی الوقت قضاء، ولو کان أداءً بالإضافة إلی المیت وجب علی الولی الإتیان به قبل خروج الوقت لتمکن المیت من الأداء بالنیابة عنه، وهذا دلیل علی فوت تلک الصلاة بالإضافة إلی المیت، ولیس فی البین ما یدلّ علی وجوب قضاء الولی تلک الصلاة فوراً، بل فی روایة عبداللّه بن سنان، عن الصادق علیه السلام قال: «الصلاة التی دخل وقتها قبل أن یموت المیت یقضی عنه أولی الناس به»(2).

انعدام الولی أو موته

[1] لا یخفی أنه إذا لم یکن ولی للمیت فلا یجب قضاء صلاة المیت وصومه إلاّ بالوصیة من المیت بالاستیجار من ترکة المیت، وأما إذا کان للمیت ولی وجب علیه قضاء مافات عن أبیه، وإن مات قبل أن یقضی لا یجب علی ورثته شیء إلاّ إذا أوصی بالاستیجار من ترکته للصلاة والصوم عن أبیه؛ لما ذکرنا من قضاء الصلاه علی المیت مع عدم الولی لیس من الدیون المالیة علی المیت لیخرج من ترکته کما بنی علیه الماتن، ومع وجود الولی له وجوب القضاء علی الولی أیضاً لا یکون علیه دیناً

ص :58


1- (1) وسائل الشیعة 10 : 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 281، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 18.

(مسألة 22): لا یمنع من الوجوب علی الولی[1] اشتغال ذمّته بفوائت نفسه ویتخیّر فی تقدیم أیهما شاء.

الشَرح:

مالیاً لیخرج عن ترکته، بل هو مجرد تکلیف، وکذا إعادة القضاء فی صورة العلم ببطلانه لا یخرج من ترکته إلاّ بالوصیة من الولی أو من المیت بأن أوصی المیت إن ظهر فی قضاء الولی عنّی خلل فلیصرف ثلثی فی القضاء عنی فیحفظ بثلثه للقضاء عنه علی تقدیر ظهور الخلل أو علی تقدیر عدم قضاء الولی، وإن لم یظهر الخلل أو أتی بها الولی یصرف الثلث فی سائر الوصایا والخیرات.

وبالجملة، وجوب القضاء علی الولی مجرّد تکلیف ولا یوجب الضمان علیه کالدین المالی علی المیت أو ما هو بمنزلة الدین المالی کالحج فیما کان وجوبه مستقراً علی المیت.

اشتغال ذمة الولی بفوائت لا تمنع من الوجوب

[1] وذلک لفعلیة موضوع کلا التکلیفین فإنّ فوت صلاة نفس الولی موضوع لوجوب القضاء علیه فی خارج الوقت، وثبوت القضاء علی ذمة أبیه موضوع لوجوب قضائه علی الولد الأکبر المعبر عنه الولی فیکون کلا التکلیفین قابلین للامتثال، فهو _ أی الولی _ مخیر فی الجمع بینهما فی الامتثال تدریجاً أو تقدیم امتثال أحدهما علی الآخر.

وقد یقال: یجب أن یبدأ الولی بقضاء مافات عن نفسه؛ لأنّ التکلیف بقضاء مافات عن نفسه لازم أن یتحقق منه فی خارج الوقت، ولکنه کما تری فإنّ قضاء الولی عن أبیه أیضاً واجب أن یتحقق قبل موته کقضاء مافات عن نفسه، فتقدیم أحدهما علی الآخر بنحو اللزوم بلا موجب ولو بنی علی اعتبار الترتیب فی قضاء مافات عن نفسه فلا یعم ذلک اعتبار الترتیب بین القضاء عن نفسه والقضاء عن المیت.

ص :59

(مسألة 23): لا یجب علیه الفور[1] فی القضاء عن المیت وإن کان أولی وأحوط.

(مسألة 24): إذا مات الولی بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء[2 [ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال.

(مسألة 25): إذا استاجر الولی غیره لما علیه من صلاة المیت فالظاهر أنّ الأجیر یقصد النیابة عن المیت لا عنه.

الشَرح:

لا فوریة فی القضاء

[1] لیس فی المقام إلاّ الأمر علی الولی بإفراغ ذمة المیت من الصلاة والصوم والأمر بذلک لا یقتضی الفوریة. غایة الأمر: اللازم أن لا یهمل القضاء عنه والتأخیر إلی زمان یفوت الامتثال أو لا یطمئن بالامتثال.

استئجار الولی غیره

[2] قد یقال: فرض موت الولی بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء لعلّه لبیان أنه إذا مات الولی بعد المیت وبعد تمکنه من القضاء وعدم إتیانه لا ینتقل إلی الأکبر بعده، وما ذکره فی المسأله الثالثة من مسائل قضاء الولی من قوله قدس سره : إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره من أُخوته الأکبر فالأکبر. المراد منه موته بعد التمکن من القضاء فلا یکون منافاة بینهما؛ لاختلاف ما ذکر فی المسألتین بالإطلاق والتقیید، ولکن ما ذکر غیر صحیح فإنّ الماتن قد فرض فی المسأله الثانیة موت الولی أی الولد الأکبر فی حیاة المیت، وذکر فیها أنّ الأُخوة بعد موته لا ینتقل إلیهم تکلیف القضاء عن المیت ولو کان موت الولی مع عدم تمکنه من القضاء موجباً للانتقال إلی الأکبر فالأکبر، ففی فرض موته قبل المیت یکون الانتقال أولی؛ ولذا ما ذکره قدس سره فی هذه المسألة ینافی لما ذکره سابقاً، والصحیح عدم الانتقال مطلقاً حتی فی ما فرض فی المسألة الثانیة من مسائل قضاء الولی.

ص :60

فصل

فی الجماعة

وهی من المستحبات الأکیدة فی جمیع الفرائض[1] خصوصاً الیومیة منها، وخصوصاً فی الأدائیة، ولا سیما فی الصبح والعشاءین وخصوصاً لجیران المسجد أو من یسمع النداء، وقد ورد فی فضلها وذم تارکها من ضروب التأکیدات ما کاد یلحقها بالواجبات، ففی الصحیح «الصلاة فی جماعة تفضل علی صلاة الفذ _ أی الفرد _ بأربع وعشرین درجة».

الشَرح:

فصل فی الجماعة

استحباب صلاة الجماعة

[1] لا خلاف فی استحباب الجماعة فی جمیع الصلوات الواجبة قال فی المنتهی: إنه مذهب علمائنا(1) أجمع، سواء فی الیومیة وغیرها والمؤداة والمقضیة.

وفی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الصلاة فی جماعة تفضل علی کل صلاة الفرد (الفذّ) بأربعة وعشرین درجة، تکون خمسة وعشرین صلاة»(2).

ص :61


1- (1) منتهی المطلب 6 : 164.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأول.

.··· . ··· .

الشَرح:

وفی روایة زرارة، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما یروی الناس أنّ الصلاة فی جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرین صلاة؟ فقال: «صدقوا» الحدیث(1).

وتعبیر الماتن بروایة زرارة لأنها مرویة عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن أُذینة عن زرارة وحیث لم یرد تصریح فی الرجال بتوثیق إبراهیم بن هاشم عبّر قدس سره عن الحدیث بالروایة، ولکن حیث إنه من المشاهیر الذین تؤخذ منه الروایات ولم یرد فیه قدح کیف؟ وهو أوّل من نشر حدیث الکوفیین بقم وکنیته أبو إسحاق لا تخرج روایاته عن الصحاح حقیقة بعدم التصریح بتوثیقه فی الرجال.

نعم، روایة محمد بن عمارة حیث لم یثبت له توثیق _ ولیس له ما ذکرنا فی إبراهیم بن هاشم _ تکون ضعیفة، ولکنه یعمل بها بعنوان الرجاء ویثبت للعمل بها کذلک الثواب الوارد فی الجماعة فیها ببرکة أخبار «من بلغ» المرویة فی مقدمات العبادات باب 18 منها(2).

وما ذکر الماتن من استحباب الجماعة فی الیومیة خصوصاً فی صلاة الفجر والعشاء؛ لما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: صلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله الفجر فأقبل بوجهه علی أصحابه _ إلی أن قال: _ لیس من صلاة أشد علی المنافقین من هذه الصلاة والعشاء»(3). والعشاء تعمّ المغرب أیضاً

ص :62


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 286، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 80 .
3- (3) وسائل الشیعة 8: 294، الباب 3 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأول.

.··· . ··· .

الشَرح:

کالعشاءین. وما ذکره أیضاً کون الجماعة أفضل فی المؤداة وخصوصاً لجیران المسجد أو من یسمع النداء فیستفاد ممّا ورد فی سماع الأذان وجیران المسجد حیث یکون الأذان نوعاً للصلاة الأدائیة.

وقد ورد فی صحیحة زرارة والفضیل، قالا: قلنا له: الصلاة فی جماعة فریضة هی؟ فقال: «الصلوات فریضة ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها، ولکنها سنة من ترکها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنین من غیر علّة فلا صلاة له»(1) وظاهرها استحباب الجماعة فی کل الصلوات الواجبة حیث قال علیه السلام : «الصلوات فریضة ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها، ولکنها سنّة» وعلی ذلک یثبت استحباب الجماعة فی کل صلاة واجبة.

ومن الظاهر أنّ الصلاة یراد منها مجموع أجزائها مع شرائطها وشرایط أجزائها وترک موانعها ولا یراد منها الأعم من المجموع أو من البعض من أجزائها مع شرائطها. ولو قصد الداخل فی الجماعة من الأول الائتمام فی بعض صلاة الإمام لا تکون الجماعة مشروعة فی بعض الصلاة إلاّ فی الموارد التی تکون صلاة المأموم مختلفة مع صلاة الإمام، بأن یکون صلاة المأموم قصراً وصلاة الإمام تماماً أو یکون المأموم داخلاً فی الجماعة فی أثناء صلاة الإمام بأن أدرک المأموم صلاة الإمام فی رکعته الثانیة ونحوها.

وبالجملة، قصد المأموم الانفراد فی أثناء صلاة الإمام فیما کان صلاتهما متحدة، فهو فی الحقیقة قصد الجماعة فی بعض أجزاء الصلاة، والجماعة مشروعة

ص :63


1- (1) وسائل الشیعة 8: 285، الباب الاوّل، من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2 .

وفی روایة زرارة، قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما یروی الناس أنّ الصلاة فی جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرین، فقال علیه السلام : صدقوا. قلت: الرجلان یکونان جماعة؟ قال علیه السلام : نعم، ویقوم الرجل عن یمین الإمام(1).

وفی روایة محمد بن عمارة، قال: أرسلت إلی الرضا علیه السلام أسأله عن الرجل یصلی المکتوبة وحده فی مسجد الکوفة أفضل أو صلاته مع جماعة، فقال علیه السلام : الصلاة فی جماعة أفضل(2)، مع أنه ورد أنّ «الصلاة فی مسجد الکوفة تعدل ألف صلاة»(3)، وفی بعض الأخبار «ألفین»، بل فی خبر: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أتانی جبرائیل مع سبعین ألف ملک بعد صلاة الظهر، فقال: یا محمد إنّ ربک یقرئک السلام، وأهدی إلیک هدیتین لم یهدهما إلی نبی قبلک، قلت: ما تلک الهدیتان؟ قال: الوتر ثلاث رکعات والصلاة الخمس فی جماعة، قلت: یا جبرائیل ما لأُمتی فی الجماعة؟ قال: یا محمد إذا کانا اثنین کتب اللّه لکل واحد بکل رکعة مئة وخمسین صلاة، وإذا کانوا ثلاثة کتب اللّه لکل واحد بکل رکعة ست مئة صلاة، وإذا کانوا أربعة کتب اللّه لکل واحد ألفاً ومئتی صلاة، وإذا کانوا خمسة کتب اللّه لکل واحد بکل رکعة ألفین وأربع مئة صلاة، وإذا کانوا ستة کتب اللّه لکل واحد منهم بکل رکعة الشَرح:

فی نفس الصلاة التی عبارة عن مجموع الأجزاء مع الشرایط، وحینئذ فلا تکون هذه الجماعة مشروعة. نعم، إذا لم یکن من قصده الانفراد من الأول بأن کان قصد المأموم الإتیان بتمام الصلاة من أولها إلی آخرها مع الإمام ثم طرأ فی الأثناء ما یدعوه إلی الانفراد وإتمام الصلاة منفرداً جاز الانفراد؛ لأنّ الجماعة مستحبة یجوز ترکها مع انعقادها فی الأوّل.

ص :64


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 286 و 296، الباب 1 و 4 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3 و 1.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 240، الباب 33 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 258، الباب 44 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 19.

أربعة آلاف وثمان مئة صلاة، وإذا کانوا سبعة کتب اللّه لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة آلاف وست مئة صلاة، وإذا کانوا ثمانیة کتب اللّه لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة عشر ألفاً ومئتی صلاة، وإذا کانوا تسعة کتب اللّه لکل واحد منهم بکل رکعة ثمانیة وثلاثین ألفاً وأربع مئة صلاة، وإذا کانوا عشرة کتب اللّه لکل واحد منهم بکل رکعة ستة وسبعین ألفاً (وألفین خ) وثمان مئة صلاة، فإن زادوا علی العشرة فلو صارت السماوات کلها قرطاساً والبحار مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع الملائکة کتّاباً لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعة.

یا محمد صلی الله علیه و آله تکبیرة یدرکها المؤمن مع الإمام خیر من ستین ألف حجة وعمرة، وخیر من الدنیا وما فیها بسبعین ألف مرة، ورکعة یصلیها المؤمن مع الإمام خیر من مئة ألف دینار یتصدق بها علی المساکین، وسجدة یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعة خیر من عتق مئة رقبة»(1).

وعن الصادق علیه السلام : «الصلاة خلف العالم بألف رکعة، وخلف القرشی بمئة»(2).

ولا یخفی أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجر، فإذا کانت فی مسجد السوق الذی تکون الصلاة فیه باثنتی عشرة صلاة یتضاعف بمقداره، وإذا کانت فی مسجد القبیلة الذی تکون الصلاة فیه بخمسة وعشرین فکذلک، وإذا کانت فی المسجد الجامع الذی تکون الصلاة فیه بمئة یتضاعف بقدره، وکذا إذا کانت فی مسجد الکوفة الذی بألف أو کانت عند علی علیه السلام الذی فیه بمئتی ألف، وإذا کانت خلف العالم أو السید فأفضل، وإن کانت خلف العالم السید فأفضل، وکلما کان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل، وإذا کان المأمومون ذوی فضل فتکون أفضل، وکلما کان المأمومون أکثر کان الأجر أزید.

ص :65


1- (1) مستدرک الوسائل 6 : 443، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) مستدرک الوسائل 6 : 473، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.

ولا یجوز ترکها رغبة عنها أو استخفافاً بها، ففی الخبر: «لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد إلاّ من علة، ولا غیبة لمن صلّی فی بیته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته و سقطت بینهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذّره فإن حضر جماعة المسلمین وإلاّ أحرق علیه بیته»(1).

وفی آخر: «أن أمیر المؤمنین علیه السلام بلغه أن قوماً لا یحضرون الصلاة فی المسجد فخطب فقال: إن قوماً لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا فلا یؤاکلونا ولا یشاربونا ولا یشاورونا ولا یناکحونا أو یحضروا معنا صلاتنا جماعة وإنی لأُوشک أن آمر لهم بنار تشعل فی دورهم فأُحرقها علیهم أو ینتهون، قال: فامتنع المسلمون من مؤاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتی حضروا الجماعة مع المسلمین»(2) إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة، فمقتضی الإیمان عدم الترک من غیر عذر لا سیما مع الاستمرار علیه فإنه کما ورد لا یمنع الشیطان من شیء من العبادات منعها، ویعرض علیهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حیث لا یمکنهم إنکارها؛ لأنّ فضلها من ضروریات الدین.

(مسألة 1): تجب الجماعة[1] فی الجمعة وتشترط فی صحتها، وکذا

الشَرح:

فی وجوب الجماعة

[1] ذکر قدس سره وجوب الجماعة فی موارد، وتشترط فی صحة الصلاه فیها، منها: صلاة الجمعة وصلاة العیدین عند اجتماع شرائط وجوب صلاتهما. وصلاة الجماعة ممّن أهمل فی تعلم القراءة المعتبرة فی الصلاة مع تمکنه من تعلمها حتی ضاق

ص :66


1- (1) التهذیب 6 : 241، الباب 91، الحدیث الأول، مع اختلاف یسیر.
2- (2) وسائل الشیعة 5: 196، الباب 2 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث9 .

العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب، وکذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلّم، وأما إذا کان عاجزاً عنه أصلاً فلا یجب علیه حضور الجماعة وإن کان أحوط.

الشَرح:

الوقت فإنه تجب علیه الجماعة ولو فی آخر الوقت.

نعم، إذا کان من لا یحسن القراءة غیر متمکن من تعلّم القراءة فلا تجب علیه حضور الجماعة وإن کان أحوط، ولیعلم الفرق بین وجوب الجماعة فی الجمعة والعیدین وبین من لا یحسن القراءة مع تمکنه من تعلّمها حتی ضاق الوقت، فوجوب الجماعة فی الجمعة والعیدین علی الإمام والمأموم، ولکن وجوب الجماعة علی من لا یحسن یختصّ به ولا یعم الإمام، فإنّ الجماعة مستحبة علی الإمام کما تقدّم فی التعرض لمدلول صحیحة زرارة والفضیل المتقدمة(1).

والمراد من الوجوب فی الجمعة لزوم الجماعة وعدم استحبابه، حیث إنّ انعقاد صلاة الجمعة موقوف علی فعل الإمام والمأمومین؛ ولذا ورد فی روایات صلاة الجمعة(2) بل العیدین(3) من شرائطهما اجتماع سبعة أشخاص أو خمسة مجتمعین أحدهم الإمام والستّه أو الأربعة من الآخرین، وما تقدّم فی بیان استحباب الجماعة فی الصلوات الواجبة من أنّ تحقق الجماعة فیها لا یتوقف علی قصد الإمامة من إمام الجماعة، بل یکفی فی تحقق الجماعة فیها قصد المأموم الائتمام لا یجری فی صلاة الجمعة والعیدین عند اجتماع شرائط وجوب العیدین، حیث إنّ الجماعة فی الجمعة أو العیدین موقوف علی إیراد الإمام الخطبتین قبل الصلاة والصلاة بعدهما بالمباشرة، وکذا فی صلاة العیدین، حیث إنّ لزوم تقدیم الخطبتین

ص :67


1- (1) فی الصفحة الثالثة من هذا الفصل.
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 303، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة.
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 482، الباب 39 من أبواب صلاة العید.

.··· . ··· .

الشَرح:

هو المشهور وإن التزم بعض الأصحاب بجواز تأخیرهما بعد الصلاة، وهذا کما ذکرنا عند اجتماع شرایط وجوب صلاتهما وإلاّ یجوز الإتیان بصلاتهما فرادی.

وبالجملة، وجوب الجماعة فی الجمعة والعیدین عند اجتماع شرائط وجوب صلاتهما لتحقق الجماعة بفعل الإمام والمأمومین، بخلاف الجماعة المستحبة فی الصلوات الواجبة کالیومیّة، فإن قیل: إنّ ثواب الجماعة للإمام وإن کان موقوفاً علی قصده ولو بتقدّمه علی المأمومین إلاّ أنّ تحقق الجماعة لا یتوقف علی قصده، بل إذا تأخّر المأمومون عن الإمام وقصدوا الائتمام به تتحقق الجماعة ولو بعدم التفات الإمام بأنهم قصدوا الائتمام به.

وقوله قدس سره فی المورد الثالث: وکذا إذا ضاق الوقت عن تعلّم القراءة لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلم، عطفاً علی المذکور أوّلاً: تجب الجماعة فی الجمعة وتشترط فی صحتها، ظاهره افتراق المورد الثالث عما ذکر أوّلاً فی الجمعة، فوجوب الجماعة فی المورد الثالث یختصّ بمن لا یحسن المفروض وکون الجماعة شرطاً فی صحة صلاة، ولکن الجماعة بالإضافة إلی الإمام استحبابیة کالجماعة فی سائر الصلوات الواجبة علی ما تقدّم عند التکلم فی مدلول صحیحة زرارة والفضیل(1) المتقدمة.

وقد یقال فی وجه وجوب الجماعة علی من لا یحسن فی الفرض: أنه کان عند دخول وقت الصلاة مکلّفاً بالصلاة مع القراءة، لتمکنه من الإتیان بها ولو فی آخر الوقت واجدة بالقراءة، وحیث إنّ الصلاة بالجماعة فرد آخر من الصلاة الواجبة

ص :68


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأوّل، من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

ویکون فیها القراءة من المأموم ساقطاً أو یتحمّلها الإمام یقتضی ذلک تعیّن الجماعة علی من یحسن المفروض فی المسألة.

ویورد علی هذا الاستدلال: بأنّ الالتزام بأنّ الصلاة بالجماعة فرد آخر من الصلاة الواجبة غیر صحیح، بل الواجب نفس الصلاة والجماعة مستحبة علی ما ذکر الإمام علیه السلام فی صحیحة زرارة والفضیل(1) المتقدمة.

وبتعبیر آخر: مقتضی تلک الصحیحة أنّ فی المفروض فی المسألة أیضاً الصلاة واجبة والاجتماع فیها مستحب کما فی سائر الموارد، وحیث ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إنّ اللّه فرض من الصلاة الرکوع والسجود، ألا تری لو أنّ رجلاً دخل فی الإسلام لا یحسن أن یقرأ القرآن أجزأه أن یکبّر ویسبّح ویصلّی»(2) أی یأتی بالرکوع والسجود ومدلولها أنّ الصلاة مع التکبیر والتسبیح والرکوع والسجود بدل عن الصلاة بالقراءة والرکوع والسجود نظیر بدلیة الصلاة مع التیمم للصلاة مع الطهارة المائیة، وبدلیة الصلاة مع نجاسة البدن عن الصلاة بطهارته، وبدلیة إدراک رکعة من الصلاة عن الصلاة بتمامها فی الوقت، وبدلیة التیمم عن الغسل فیمن کان واجداً للماء وأخّر الغسل حتی فقد الماء، کما هو مقتضی ما ورد فی المستحاضة من أنها لا تترک الصلاة بحال(3)، وفقد الماء بسوء الاختیار، فیکون البدل فی مفروض من لا یحسن أیضاً حیث أخّر التعلم إلی أن ضاق الوقت ما ورد فی

ص :69


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأوّل، من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 42، الباب 3، من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 1.
3- (3) وسائل الشیعة 2 : 373، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

صحیحة عبداللّه بن سنان(1) المذکورة من البدل.

لا یقال: فرق بین ما فرض فی الصحیحة وما فرض فی المسألة فإنّ المفروض فی الصحیحة عدم تعلم القراءة لعدم التمکن منه لکون المفروض فیها جدید الإسلام والمفروض فی المسألة کان متمکّناً من التعلم وضاق الوقت علیه بتقصیره.

فإنه یقال: لم یفرض الإمام علیه السلام فی صحیحة عبداللّه بن سنان عدم تمکن جدید الإسلام من تعلّم القراءة قبل أن یصلّی، بل یشمل بإطلاقها صورة التأخیر فی تعلّمها أیضاً.

نعم، یمکن دعوی أنّ کون الشخص جدید الإسلام کما هو المفروض فیها یمکن أن یکون غافلاً عن وجوب التعلّم وجاهلاً بأحکام الشریعة، ومنها وجوب تعلّم الصلاة بحسب أجزائها وشرائطها، ولکن المفروض فی المسألة علم المکلف بوجوب التعلّم وتمکّنه منه.

والمتحصّل: إذا بنی علی وجوب الصلاه فی الفرض وأنها لا تسقط عمن ضاق الوقت علیه فلابد من الالتزام بأنّ صلاته فی ضیق الوقت الصلاة الناقصة من القراءة؛ لما تقدّم من بدلیة ما ورد فی صحیحة زرارة ولکن فی موارد بدلیة الناقص یکون المکلف معاقباً بتفویته علی نفسه الصلاة الاختیاریة بتقصیره.

وفی المقام إذا اختار المکلف الجماعة فی آخر الوقت لا یعاقب؛ لأنّ مع الجماعة لا یفوت منه شیء فالواجب علیه اختیارها، فإنّ معها لا یعاقب، لعدم تفویته شیئاً، وهذا إرشاد من العقل للتخلص من عقاب تفویته الصلاة الاختیاریة،

ص :70


1- (1) تقدمت فی الصفحة السابقة.

وقد تجب بالنذر والعهد والیمین، ولکن لو خالف[1] صحت الصلاة وإن کان متعمداً، ووجبت حینئذٍ علیه الکفارة.

الشَرح:

لا لأن الصلاة فرادی مع الصلاة جماعة واجب تخییری حیث ذکرنا لا یرفع الید عن مدلول صحیحة زرارة والفضیل(1) حیث ذکر علیه السلام فیها الصلاة فریضة _ یعنی واجبة _ والاجتماع لیس بواجب بل مستحب.

وممّا ذکر من أنّ اختیار الجماعة لمن لا یحسن من أجل الفرار عن استحقاق العقوبة فی تفویته القراءة المعتبرة بالاقتصار بالصلاة الناقصة یظهر أءنه لو لم یتمکن من تعلم القراءة فلا یجب علیه الإتیان بالجماعة، حیث إنّ إرشاد العقل بلزومها فیمن کان متمکناً من التعلم وأهمل حتی ضاق الوقت لتقصیره فی تفویت القراءة المعتبرة، وأمّا العاجز عن التعلم فإنّ صلاته وإن کانت صلاة اضطراریة ولکنه لیس بسوء اختیاره فلا موجب لإرشاد العقل إلی لزوم اختیار الجماعة ولکن بما أنّ اختیارها یوجب کون صلاته کالصلاة الاختیاریة ملاکاً یرشد العقل إلی کون اختیارها أولی، بل أحوط من جهة درک ثواب الصلاة الاختیاریة.

[1] والوجه فی ذلک ظاهر فإنّ الصلاة الواجبة بالجماعة أفضل، وقد تقّدمت الروایات بأنّ الصلاة الواحدة جماعة تساوی خمسة وعشرین من صلاة الفرد؛ ولذا فلو ترک الوفاء بالنذر أو الیمین أو العهد وصلی صلاته الواجبة علیه فرادی یحکم بصحة صلاته بدعوی أنّ الأمر بالوفاء بالنذر مثلاً وإن یوجب کون الإتیان بصلاته الواجبة بالجماعة واجباً إلاّ أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص. ومن أنکر إمکان الأمر بالضدین علی نحو الترتب کصاحب الکفایة(2) وجملة من تلامذته

ص :71


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) کفایة الاُصول: 134.

والظاهر وجوبها أیضاً[1] إذا کان ترک الوسواس موقوفاً علیها.

الشَرح:

التزم بصحة صلاته الفرادی بالملاک لا بالأمر به علی نحو الترتب.

ویورد علیه: بعدم الکاشف عن الملاک بناءً علی إنکار الترتب؛ لأنّ المفروض عند منکر إمکان الترتب لا أمر إلاّ بالوفاء بالنذر ونحوه وهو الإتیان بالصلاة جماعة ولا أمر بالصلاة بلا جماعة.

وذکر صاحب العروة قدس سره فی کتابه المختصر فی بعض مباحث الألفاظ من الأُصول: أنّ القول بأن الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضده الخاصّ أیضاً لا ینافی الحکم بصحة الضد؛ لأنّ النهی عنه _ علی القول به _ نهی غیری تبعی إرشاد إلی الإتیان بالمأمور به، ولا یکون النهی عنه دالاً علی المفسدة فی متعلقه لیحکم بفساده بالالتزام بأن النهی عن العبادة یلازم فسادها.

أقول: وإن یکون النهی عن الضد بناءً علیه غیریاً وإرشاداً إلی لزوم الإتیان بالمأمور به، ولکن الکاشف عن ملاک العبادة فی الضد لا یکون إلاّ أمراً به ولو علی نحو الترتب، وإلاّ فلا علم لنا بالملاک خصوصاً فی العبادات مع عدم الأمر به، بل مع النهی عنها وإن کان غیریاً، ولا یمکن کشف الملاک کما أو ضحنا فی بحث الترتب فی الأُصول إلاّ بالالتزام بالترتب.

[1] لا یخفی أنه لا دلیل علی حرمة عمل الوسواس مطلقاً فإنه لا دلیل علی ذلک، ودعوی أنه یستفاد حرمة عمله من صحیحة عبداللّه بن سنان، قال: ذکرت لأبی عبداللّه علیه السلام رجلاً مبتلی بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : وأیّ عقل له وهو یطیع الشیطان؟ فقلت: وکیف یطیع الشیطان؟ فقال: سله، هذا الذی یأتیه من أی شیء هو؟ فإنه یقول لک: من عمل الشیطان(1).

ص :72


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 63، الباب 10 من أبواب مقدمات العبادات، الحدیث الأوّل.

وکذا إذا ضاق الوقت عن إدراک الرکعة[1] بأن کان هناک إمام فی حال الرکوع، الشَرح:

وهذه الصحیحة لا دلالة لها علی حرمة الوسواس، فإنّ منشأ الوسواس الشک والنسیان، والنسیان الذی منشأ الشک أیضاً من الشیطان فإن ذلک یوجب تکرار عمله والتردد فی صحته وتحققه بلا نقص، وعلی ذلک فإن کان هذا التردد والشک لا یوجب بطلان عمله کمن یکرر الألف، کتکرار الألف من کلمة اللّه أکبر عشرین مرّة، بأن یقول: أأأأ وهکذا اللّه أکبر فما وقع قبل تکبیرة الإحرام من تکرار الألف کان قبل الصلاة فلم یرتکب حراماً، ولا یکبّر فی الصلاة بسائر التکبیرات لئلا یبتلی بتکرار الألف ویبطل صلاته؛ لأن الألف المکرّر عشرین مرة مثلاً من کلام الآدمی أو لا یبتلی بالوسوسة فیها فی الأثناء.

وبالجملة، لا یکون الوسواس من هذا القبیل موجباً لارتکاب الحرام فلا موجب للحکم بحرمة هذا الوسواس، وإطاعة الشیطان بمثل ذلک لا یعدّ حراماً، بل أصل الشک والنسیان من عمل الشیطان؛ ولذا نفی الإمام علیه السلام العقل من هذا الوسواس فإنه لا عقل له مع علمه بأنّ هذا الابتلاء من الشیطان ولم ینفِ علیه السلام کونه مؤمناً ویصفه بأنه رجل یعصی اللّه.

والحاصل: أنّ الوسواسی إذا کان صلاته باطلاً لارتکابه المنافی وتوقف ترکه علی أن یصلی بالجماعة فلا بأس بالالتزام بوجوب الجماعة لئلاّ تکون صلاته باطلة، ولکن إذا لم یکن فعله باطلاً کما مثلنا أو کانت وسوسته بتکرار عمله الصحیح کتکرار غسله ووضوئه فلا موجب لوجوب الجماعة علیه.

[1] کما إذا دخل المسجد فی آخر وقت صلاة العصر مثلاً ورأی أنّ الإمام فی رکوع العصر بحیث لولم یدخل فی صلاته بالائتمام به لوقع بعض صلاة عصره خارج الوقت وجب مع إحرازه شرائط الإمامة فی الإمام الدخول فی الجماعة بإدراک

ص :73

بل وکذا إذا کان بطیئاً فی القراءة فی ضیق الوقت[1] بل ولا یبعد وجوبها بأمر أحد الوالدین[2].

الشَرح:

رکوعه فیقع تمام صلاة عصره فی الوقت، ومن هنا یعلم حکم دخوله المسجد وکون الإمام فی رکوع الرکعة الرابعة بحیث لو لم یدخل فی جماعته فی رکوعه فات عنه إدراک رکعة من صلاة عصره فی الوقت، فیجب فی هذا الفرض الدخول فی الجماعة فی رکوع الإمام.

[1] کما إذا کان المکلف بطیئاً فی قراءته ووقت الصلاة ضیقاً تفوت بعض الصلاة فتقع خارج الوقت، ولکن إذا دخل فی الجماعة یقع تمام أجزائها فی الوقت لسقوط القراءة عنه وتحمّلها الإمام فإنه تجب الجماعة لإدراک جمیع الصلاة فی وقتها.

[2] لا یجوز للأولاد إیذاء الوالدین کما یدلّ علیه الآیة(1) المبارکة قبل الروایات(2) ویکون الإیذاء کذلک عقوقاً بأن یفعل فعلاً یعدّ إیذاءً وخروجاً عن رسم المعاشرة مع الوالدین شرعاً، ولکن أمر الوالدین بإتیان صلاته بالجماعة لا یکون کذلک فضلاً عما أمر أحدهما أو کلاهما بطلاق زوجته حیث إنهما لا یحبانها وأمثال ذلک.

وعلی ما ذکر فإن کان فعل الولد بالإضافة إلی والده تعدیاً وإیذاءً له وکذا فعله بالإضافة إلی والدته فهذا لا تأمّل فی حرمته، وما ورد من الروایات فی باب (46) من أبواب جهاد النفس(3) قرابة ستة وثلاثین من الروایات فی تعیین الکبائر کلّها متضمنة

ص :74


1- (1) وهی قوله تعالی: «وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا... فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً کَرِیمًا» سورة الاسراء: الآیة 23، و «وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا» سورة لقمان: الآیة 15.
2- (2) وسائل الشیعة 21 : 489، الباب 92 من أبواب أحکام الأولاد، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعة 15 : 318.

.··· . ··· .

الشَرح:

أن عقوق الوالدین من الکبائر، ولا ترتفع الحرمة عنه إلاّ إذا توقف المنع عن ارتکاب الفاحشة ونحوها علی الإیذاء کما ورد فی منع الأُم عن الزنا فیما رواه الصدوق قدس سره باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «جاء رجل إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال: إنّ أُمی لا تدفع ید لامس، قال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من یدخل علیها، قال: فعلت، قال: فقیدها فإنک لا تبرّها بشیء أفضل من أن تمنعها من محارم اللّه »(1).

وأمّا غیر العقوق فی الإطاعة للوالدین فی الأُمور الراجعة إلی نفس الولد، فإن کان من قصد الولد أن یفعل شیئاً لنفسه لإیذاء الوالد ووالدته هذا أیضاً داخل فی العقوق، وأمّا ارتکابه ذلک؛ لأنّ الفعل المقصود صلاح له ولکن الوالد أو الوالدة لا یرضی بذلک الفعل بأن أراد الولد أن یأخذ الزوجة من النساء المتدینین وإن لا یکن من أهل الثروة وأُمه لا ترضی بذلک فتأمره باختیار الزوجة من أهل الثروة وإن لم تکن مؤمنة بتمام المعنی، ونظیر ذلک الولد یرید أن یدخل إحدی الحوزات العلمیة لدراسة العلوم الدینیة یذکر أن له استعداد للخدمة للدین والمذهب ویرید الأب أن یستمر فی دراسة العلوم العصریة. وفی أمثال ذلک لا یجب إطاعة الأب أو الأُم، ولکن الأولی أن یسعی فی تحصیل رضایة الأبوین بما یرید بالوسائل المعروفة عند أهلها وطمأنتهما بصلاح ما یختاره. وأمّا إذا کان ما یفعله الولد غیر ظاهر صلاحه له حتی عنده وکان فی البین أمر الوالد أو نهیه وکذا الوالدة فلا یبعد القول بأنه إن لم یظهر للولد الصلاح ولو بعد الفحص والسؤال عن أهل المشورة أن لا یخرج عن إطاعة الوالد أو الوالدة کلیّاً حتی یحصل رضاهما.

ص :75


1- (1) من لا یحضره الفقیه 4 : 72، الحدیث 5140.

(مسألة 2): لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل[1] الأصلیة وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتی صلاة الغدیر علی الأقوی، إلاّ فی صلاة الاستسقاء. نعم، لا بأس بها فیما صار نفلاً بالعارض کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفریضة المتبرع بها عن الغیر، والمأتی بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی.

الشَرح:

النوافل لا تصلی جماعة

[1] أی ما کان الأمر بها استحبابیاً من الأول المعبر عنها بالنوافل، سواء کان من نوافل لیالی شهر رمضان أو من غیرها علی المشهور، بل لا یعرف الخلاف.

نعم، عن صاحب المدارک(1) ما ورد فی عدم مشروعیة الجماعة فی النوافل کما فی صحیحة الفضلاء(2) یختصّ بلیالی شهر رمضان ولا یعم غیرها، وذکر روایة محمد بن سلیمان الدیلمی التی رواها الشیخ باسناده عن علی بن حاتم، عن أحمد بن علی، قال: حدثنی عن محمد بن أبی الصهبان _ یعنی محمد بن عبدالجبار _ عن محمد بن سلیمان، قال: إنّ عدة من أصحابنا اجتمعوا علی هذا الحدیث منهم یونس بن عبدالرحمن، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام وصباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبی الحسن علیه السلام وسماعة بن مهران، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال محمد بن سلیمان: وسألت الرضا علیه السلام عن هذا الحدیث فأخبرنی به وقال هولاء جمیعاً: إنه لمّا دخلت أول لیلة من شهر رمضان صلّی رسول اللّه المغرب _ إلی أن قال: _ ثم دخل بیته فلمّا رأی ذلک الناس ونظروا إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله قد زاد فی الصلاة حین دخل شهر رمضان سألوه عن ذلک فأخبرهم أنّ هذه الصلاة صلّیتها لفضل شهر

ص :76


1- (1) مدارک الأحکام 4 : 314.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 45، الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

رمضان علی الشهور، فلما کان من اللیل قام یصلّی فاصطف الناس خلفه فانصرف إلیهم، وقال: إنّ هذه الصلاة نافلة ولن یجتمع للنافلة فلیصلّ کل رجل منکم وحده ولیقل ما علّمه اللّه فی کتابه، واعلموا أنّه لا جماعة فی نافلة(1). وهذه الروایة وإن تعمّ صلاة النافلة فی لیالی شهر رمضان وغیرها إلاّ أنها ضعیفة سنداً من جهة محمد بن سلیمان الدیلمی وغیره.

ثم ذکر قدس سره وقد یظهر من المصنف یعنی المحقق قدس سره فیما یأتی ما یظهر منه قول بالجواز فی الاقتداء،(2) کما یظهر جوازه من بعض الروایات منها صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «صلّ بأهلک فی رمضان الفریضة والنافلة فإنی أفعله»(3) وصحیحة هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: «تؤمهن فی النافلة فأمّا المکتوبة فلا»(4) ونحوها صحیحة الحلبی(5) وذکر فی آخر کلامه، وممّا ذکرنا یظهر أنّ ما ذهب إلیه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة فی صلاة الغدیر جیّد(6).

أقول: أمّا صحیحة الفضلاء یعنی زرارة ومحمد بن مسلم والفضیل التی رواها الصدوق والشیخ أنّهم سألوا أبا جعفر الباقر وأبا عبداللّه الصادق عن الصلاة فی شهر

ص :77


1- (1) تهذیب الأحکام 3 : 64، الباب 4، الحدیث 20.
2- (2) مدارک الأحکام 4 : 315.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 408، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 13 (طبعة الاسلامیة).
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 333، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأول.
5- (5) وسائل الشیعة 8 : 336، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 9.
6- (6) مدارک الأحکام 4 : 316.

.··· . ··· .

الشَرح:

رمضان نافلة باللیل فالمسؤول فیها عن الصلاة النافلة فی لیالی رمضان إلاّ أنّ الجواب فیها مقتضاه عدم مشروعیة الجماعة فی النافلة مطلقاً حیث قالا علیهماالسلام فی الجواب: «إنّ النبی صلی الله علیه و آله کان إذا صلی العشاء الآخرة انصرف إلی منزله، ثم یخرج من آخر اللیل إلی المسجد فیقوم فیصلّی، فخرج فی أوّل لیلة من شهر رمضان لیصلّی کما کان یصلّی فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلی بیته وترکهم، ففعلوا ذلک ثلاث لیال، فقام فی الیوم الرابع علی منبره فحمد اللّه وأثنی علیه ثم قال: أیها الناس إنّ الصلاة باللیل فی شهر رمضان من النافلة فی جماعة بدعة، وصلاة الضحی بدعة، ألا فلا تجتمعوا لیلاً فی شهر رمضان لصلاة اللیل، ولا تصلوا صلاة الضحی فإنّ تلک معصیة، ألا فإن کلّ بدعة ضلالة، وکل ضلالة سبیلها إلی النار ثم نزل صلی الله علیه و آله وهو یقول: قلیل فی سُنة خیر من کثیر فی بدعة»(1).

ووجه الاستظهار: أنّ المتفاهم من کون الجماعة فی نوافل لیالی شهر رمضان بدعة، لکونها من النافلة. فلا تجوز الجماعة فی أی نافلة. ولا یعهد من الإتیان بالنوافل المترتبة جماعة ولا غیرها، ویکشف ذلک عن عدم الترخیص فی الإتیان بها جماعة.

وأمّا ما ذکر فی المدارک(2) من ظهور جملة من الروایات فی جواز الجماعة فی الصلاة المندوبة أیضاً وعدّ منها صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «صلّ بأهلک فی رمضان الفریضة والنافلة فإنی أفعله»(3)، فلا یمکن المساعدة علیه. فإن الجماعة فی نوافل رمضان غیر جائزة فکیف تجوز

ص :78


1- (1) من لا یحضره الفقیه 2 : 137، الحدیث 1964، وتهذیب الأحکام 3 : 69، الحدیث 29.
2- (2) مدارک الأحکام 4 : 315.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 408، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 13 (طبعة الاسلامیة).

.··· . ··· .

الشَرح:

الجماعة فیها کالصلاة الفریضة؟ بل مع الإغماض عن ذلک تحمل الروایة علی التقیة؛ لأنّ جواز الجماعة فی نافلة رمضان من مذهب العامة کما تقدّم، وکذا ما ورد فی صحیحة هشام بن سالم أءنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال «تؤمهن فی النافلة، فأمّا فی المکتوبة فلا، ولا تتقدمّهن ولکن تقوم وسطهن»(1) ونحوها صحیحة الحلبی، وصحیحة سلیمان بن خالد(2). وحیث استظهرنا من صحیحة الفضلاء عدم جواز الجماعة فی النافلة ویؤیّدها روایة محمد بن سلیمان الدیلمی المتقدمة(3)، بل الصحیح عن إبراهیم بن عثمان أبی أیوب الخزاز، عن سلیم بن قیس الهلالی قال: خطب أمیر المؤمنین علیه السلام فحمد اللّه وأثنی علیه ثم صلّی علی النبی صلی الله علیه و آله الحدیث.(4) ولکن فی إمکان روایة أبی أیوب الخزاز عن سلیم بن قیس الهلالی تأملاً.

ویمکن أن یقال: التفکیک فی مشروعیة الجماعة وعدم مشروعیتها غیر ممکن. فما ورد فی عدم مشروعیة ائتمام النساء بالمرأة فی الواجبات وجوازه فی المندوبات لأجل عدم اجتماع شروط الإمامة فی النساء کثیراً؛ ولذا ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال: «لا، إلاّ علی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها»(5).

ص :79


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 333، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 336، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 9 و 12.
3- (3) تهذیب الأحکام 3 : 64، الباب 4، الحدیث 20.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 46، الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان، الحدیث 4.
5- (5) وسائل الشیعة 8 : 334، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی کلّ تجویز إمامة النساء فی المندوبات لأن المستحب مع بطلان الجماعة فیه لا یوجب وزراً علی المأموم فیما ذکرنا ویرتفع بهذا الحکم رعایة التقیة، واللّه العالم.

وما ذکر قدس سره حتی فی صلاة الغدیر علی الأقوی وذلک فإنه لم یرد فی صلاة الغدیر الأمر بإقامتها جماعة کما ورد ذلک فی صلاة الاستسقاء، بل ظاهر ما ورد فیها أی فی صلاة الغدیر: «من صلّی فیه _ أی فی یوم الغدیر _ رکعتین یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة». الحدیث(1).

وفی المصباح: عن داود بن کثیر، عن أبی هارون العبدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث یوم الغدیر _ : «ومن صلی فیه رکعتین، أیّ وقت شاء وأفضله قرب الزوال، وهی الساعة التی أُقیم فیها أمیر المؤمنین علیه السلام بغدیر خم علماً للناس»(2).

وبالجملة، ظاهر ما ورد فی صلاة الغدیر استحباب صلاة رکعتین علی نحو الانفراد، وعلیه فمقتضی أخبار «من بلغ»(3) الإتیان بصلاة رکعتین قرب الزوال، ولیس مدلول ما ورد الإتیان برکعتین جماعة لیکون مقتضی أخبار «من بلغ» الإتیان بهما جماعة یوم الغدیر.

وأمّا صلاة الاستسقاء فإنّ الوارد فیها الإتیان بها جماعة فی صحیحة هشام بن الحکم(4) المؤیدة بأخبار(5) أُخری مرویة فی باب استحباب صلاة الاستسقاء

ص :80


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 89 ، الباب 3 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 90، الباب 3 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، الحدیث 2، عن مصباح المتهجد: 680 .
3- (3) وسائل الشیعة 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 5، الباب الأول من أبواب صلاة الاستسقاء، الحدیث الأوّل.
5- (5) وسائل الشیعة 8 : 5، الباب الأول من أبواب صلاة الاستسقاء.

(مسألة 3): یجوز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأُخری أیّاً منها کانت وإن اختلفا[1] فی الجهر والإخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام، بل والوجوب والندب. فیجوز اقتداء مصلّی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّی الظهر أو العصر، وکذا العکس. ویجوز اقتداء المؤدی بالقاضی والعکس، والمسافر بالحاضر والعکس، والمعید صلاته بمن لم یصلّ والعکس، والذی یعید صلاته احتیاطاً استحبابیاً أو وجوبیّاً بمن یصلّی وجوباً. نعم، یشکل اقتداء من یصلّی وجوباً بمن یعید احتیاطاً ولو کان وجوبیاً، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلاّ إذا کان احتیاطهما من جهة واحدة.

الشَرح:

وکیفیتها، فإنّ کیفیتها مثل کیفیة صلاة العیدین. ففی رکعتها الأُولی خمس تکبیرات للقنوت فیها، وفی الثانیة أربع تکبیرات للقنوت فیها. غایة الأمر: یذکر فی قنوتات هذه الصلاة الدعاء والتضرع بنزول المطر.

وقد ذکر قدس سره جواز الجماعة فیما إذا کان استحباب الصلاة بالعارض کصلاة العیدین عند فقد شیء من شرائط وجوبها والصلاة الواجبة التی تعاد بالجماعة والفریضة المتبرع بقضائها عن المیت أو المأتی بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی.

فی اتحاد مواصفات صلاتی الإمام والمأموم واختلافهما

[1] أمّا جواز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیة بمن یصلی الأُخری أیّاً من کانت وإن اختلفتا فی الجهر والإخفات والأداء والقضاء فیدلّ علی ذلک روایات: منها: صحیحة حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل إمام قوم فصلّی العصر وهی لهم الظهر؟ فقال: «أجزأت عنه وأجزأت عنهم»(1). ومنها _ ما ورد فی

ص :81


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 398، الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

ذیل صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام من العدول عن صلاة الأداء إلی القضاء حیث ورد فیها _ : «وإن کنت ذکرتها وقد صلّیت من العشاء الآخرة رکعتین أو قمت فی الثالثة فانوها المغرب، ثم سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة. فإن کنت قد نسیت العشاء الآخرة حتی صلّیت الفجر فصل العشاء الآخرة، وإن کنت ذکرتها وأنت فی الرکعة الأُولی أو فی الثانیة من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصلّ الغداة»(1). حیث یستفاد من الصحیحة حتی العدول فیما إذا تذکّر ذلک فی صلاة الجماعة. وفی معتبرة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی صلاة حتی دخل وقت صلاة أُخری؟ فقال: «إذا نسی الصلاة أو نام عنها صلّی حین یذکرها، فإذا ذکرها وهو فی صلاة بدأ بالتی نسی، وإن ذکرها مع إمام فی صلاة المغرب أتمها برکعة ثمّ صلّی المغرب ثمّ صلّی العتمة بعدها». الحدیث(2) وظاهرها جواز العدول فی الجماعة من الجهر إلی قضاء صلاة العصر.

ثمّ إنه یبقی الکلام فی جواز اقتداء المسافر بالحاضر واقتداء الحاضر بالمسافر حیث استشکل فیه البعض، بل حکی عدم الجواز عن بعض أصحابنا وإن نوقش فی هذه النسبة.

وکیف ما کان، فیدلّ علی الجواز صحیحة العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا صلّی المسافر خلف قوم حضور فلیتمّ صلاته رکعتین ویسلّم، وإن صلّی معهم الظهر فلیجعل الأولتین الظهر والأخیرتین العصر»(3). قال الصدوق فی

ص :82


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 291، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 329، الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

الفقیه: روی أنه «إن خاف علی نفسه من أجل من یصلّی معه صلّی الرکعتین الأخیرتین وجعلهما تطوعاً»(1).

نعم، ورد فی صحیحة أبی العباس الفضل بن عبدالملک، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا یؤم الحضری المسافر، ولا المسافر الحضری، فإن ابتلی بشیء من ذلک فأمّ قوماً حضریین فإذا أتمّ الرکعتین سلّم ثم أخذ بید بعضهم فقدّمه فأمّهم، وإذا صلّی المسافر خلف قوم حضور فلیتمّ صلاته رکعتین ویسلّم، وإن صلّی معهم الظهر فلیجعل الأولتین الظهر والأخیرتین العصر»(2). وهذه الصحیحة ذیلها قرینة قطعیة علی أنّ النهی فی صدرها إرشاد إلی الکراهة المصطلحة فی العبادة أی الإرشاد إلی النقص فی الثواب بالإضافة إلی ائتمام المسافر بالمسافر والائتمام الحاضر بالحاضر فلا مورد للمناقشة فی الجواز والمشروعیة. ویستفاد من هذه الصحیحة أنّه إذا کان الإمام مسافراً وبعد تمام صلاته قصراً یقدّم شخص آخر للإمامة فی باقی الصلاة ویعتبر کون المقدّم من نفس المأمومین فی تلک الصلاة، ولا یبعد تعین هذا النحو من التقدیم فی سائر الموارد التی یقع للإمام حادث.

وأمّا إذا کانت صلاة الإمام أو المأموم أو کلاهما احتیاطیة، فإن کان الاحتیاط فی صلاة المأموم فقط دون صلاة الإمام بأن کان الإمام صلاته أداءً أو قضاء محرزة فلا بأس باقتداء المأموم إذا کانت صلاته احتیاطیة فإنه علی تقدیر عدم مورد للاحتیاط واقعاً بأن کانت تلک الصلاة التی نواها المأموم ساقطة عنه بالإتیان بها فرادی تکون مستحبة إعادتها بالجماعة کما یأتی فیترتب علی صلاتهما أحکام صلاة

ص :83


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 398، الحدیث 1182.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 330، الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

الجماعة ولولم یکن معهما شخص ثالث.

وأمّا إذا انعکس الأمر بأن کانت صلاة المأموم قطعیة وصلاة الإمام احتیاطیة، فإنه لو کان الإمام مصلیاً تلک الصلاة فرادی جاز له إعادتها جماعة. ویمکن أن یقال: بجواز الاقتداء؛ لأنه یجوز لمن صلی فرادی إعادتها جماعة حتی بأن یکون إماماً فی الإعادة.

ثمّ إنّه قد أورد صاحب الوسائل فی الباب 53 جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض عن الشیخ قدس سره بإسناده عن علی بن جعفر روایة أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن إمام کان فی الظهر فقامت امرأة بحیاله تصلّی معه وهی تحسب أنها العصر، هل یفسد ذلک علی القوم؟ وما حال المرأة فی صلاتها معهم وقد کانت صلّت الظهر؟ قال: «لا یفسد ذلک علی القوم وتعید المرأة صلاتها»(1).

ویقع الکلام فی فقه الحدیث وقد توجّه الروایة باشتراط الفصل بین الرجل والمرأة فیما کان صلاتهما فی مکان واحد، فإنه لو صلّیا فیه فأی منها شرع فی الصلاة أوّلاً صلاته محکومة بالصحة، ومن لحق بعد شروع الأوّل یحکم بفساد صلاته التی وقعت بلا حاجب بینهما، نظیر ما یقال فی الجمعتین مع عدم الفصل المعتبر بین إقامتهما: إنّ أیّاً من الإمامین شرع فی صلاة الجمعة أوّلاً تصحّ صلاته والصلاة بعد الشروع الأوّل محکومة بالبطلان، لعدم إمکان وقوعها صحیحة؛ لأنها فاقدة للمسافة المعتبرة فی شروعها.

ص :84


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 399، الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یتأمّل فی هذا التوجیه بأنّ قیام المرأة مع الإمام لا یمکن عادة بلا فصل بینهما ولو بمقدار شبر، ومقدار الفصل بشبر کافٍ فی صحة صلاة المرأة. ویمکن أن یقال: إنّ المرأة بما أنها معتقدة بأنّ صلاة الإمام أیضاً عصر لم تکن ناویة صلاة العصر بعنوانها اتکالاً علی نیة الإمام، وبعد التبین أنّ صلاة الإمام کانت ظهراً لم تقع صلاتها عصراً فعلیها إعادتها، وقد ذکر فی الوسائل فی ذیل الصحیحة: أنها موافقه للتقیة بل لأشهر مذاهب العامة(1).

ویکفی فی الاستدلال علی جواز الجماعة مع اختلاف الفرضین بالأداء والقضاء واختلاف الجهر والإخفات ما تقدّم، وممّا فی المروی فی الباب أیضاً موثقة أبی بصیر، قال: سألته عن رجل صلّی مع قوم وهو یری أنّها الأُولی وکانت العصر؟ قال: «فلیجعلها الأُولی ولیصلّ العصر»(2) ولکن یمکن أن یناقش فیها بأنها مضمرة ولیس أبوبصیر الواقع فی السند لیث بن البختری المرادی لیقال: لا یضرّ الإضمار فی روایته: وصحیحة عبیداللّه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا صلّیت صلاة وأنت فی المسجد وأُقیمت الصلاة فإن شئت فاخرج وإن شئت فصلِّ معهم واجعلها تسبیحاً»(3).

وموثقة عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی الفریضة ثم یجد قوماً یصلون جماعة، أیجوز له أن یعید الصلاة معهم؟ قال: نعم، وهو أفضل، قلت:

ص :85


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 399، الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة، ذیل الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 399، الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 242، الباب 35 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

فإن لم یفعل؟ قال لیس به بأس(1). وفی الأخیرتین یحتمل الاقتداء برعایة التقیة کما لا یخفی.

والمتحصّل _ بعدما ذکرنا من مشروعیة الإتیان بالقضاء بالجماعة _ : یکون مقتضی قوله فی صحیحة زرارة والفضیل قالا: قلنا له: الصلاة فی الجماعة فریضة هی؟ فقال: «الصلوات فریضة ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها ولکنها سنة»(2) مشروعیة الاقتداء فی الأداء بالقضاء والاقتداء فی القضاء بالأداء بالإطلاق الأحوالی بالإضافة إلی الإمام والمأموم.

وقد ذکر قدس سره جواز اقتداء من یعید صلاته ویقتدی بإمام لم یصلّ، وکذا العکس أی اقتداء من لم یصلّ بإمام یعید صلاته، کما إذا کان الإمام صلّی صلاته فرادی وخرج إلی قوم لم یصلوا وأرادوا أن یصلّوا صلاتهم جماعة فأمَّهم الإمام المفروض فصلّوا جماعة، ففی الفرض یقتدی من لم یصلِّ بإمام یعید صلاته کما فی صحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع، قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام أنی أحضر المساجد مع جیرتی وغیرهم فیأمروننی بالصلاة بهم وقد صلّیت قبل أن آتیهم وربما صلّی خلفی من یقتدی بصلاتی والمستضعف والجاهل، فأکره أن أتقدّم وقد صلیت لحال من یصلی بصلاتی ممن سمّیت لک، فمرنی فی ذلک بأمرک أنتهی إلیه وأعمل به إن شاء اللّه، فکتب علیه السلام «صلّ بهم»(3). وأیضاً یجوز اقتداء من یعید صلاته احتیاطاً وجوباً أو استحباباً بإمام یصلّی وجوباً.

ص :86


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 403، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 9.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 401، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.

(مسألة 4): یجوز الاقتداء فی الیومیّة أیّاً منها کانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف کما یجوز العکس[1]

الشَرح:

وأشکل قدس سره اقتداء من یصلی وجوباً بإمام یعید صلاته احتیاطاً ولو کان إعادتها عنده احتیاطاً واجباً، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلاّ إذا کان احتیاطهما من جهة واحدة، کما إذا سافرا إلی محل باعتقاد أنّ المسیر مسافة شرعیة فقصّرا فی صلاتهما ثم شکا فی المسافة ولم تحرز سفراً شرعیاً فأعادا صلاتهما تماماً کما تقدّم.

ولکن یمکن أن یقال: إنّ الإمام إذا صلّی تلک الصلاة من قبل انفراداً ثم أعادها فإن کان فی إعادتها إماماً لمأموم لم یصلّ یحکم بصحة صلاة مأمومه أیضاً، فإنه إذا لم یکن فی الصلاة التی یعیدها الإمام خلل تکون صلاته المعادة داخلة فی مدلول صحیحة بن بزیع فتصح إعادتها وتصح صلاة مأمومه، وإن کانت باطلة تکون کصلاة مأمومه واجبة ویصحّ الاقتداء به، اللهمّ إلاّ أن یقال: صحیحة ابن بزیع لا تشمل إعادة صلاة الإمام فیما کان فی الإعادة مأموم وأحد یقتدی به.

[1] لا یخفی فیما شک فی مشروعیة الجماعة فی صلاة ولم یقم دلیل علی مشروعیتها فیها فإن کانت الصلاة واجبة بالأصل کصلاة العیدین وصلاة الجمعة أو بالفعل کصلاة الیومیة فلا ینبغی التأمل فی مشروعیة الجماعة فیها، وقد تقدّم مایدل علی مشروعیة الجماعة واستحبابها فی الصلاة الواجبة. وأمّا ماکانت من الصلاة من الصلوات المندوبة بالأصل فقد تقدّم عدم مشروعیة الجماعة فیها إلاّ ما قام دلیل علی مشروعیة الجماعة فیها کصلاة الاستسقاء علی ما تقدّم.

والظاهر أنّه لیس فی البین صلاة واجبة یشک فی مشروعیة الجماعة فیها، حیث إنّ الصلاة الواجبة تدخل فی مدلول صحیحة زرارة والفضیل المتقدمة قالا: قلنا له: الصلاة فی جماعة فریضة هی؟ فقال: «الصلوات فریضة ولیس الاجتماع

ص :87

.··· . ··· .

الشَرح:

بمفروض فی الصلوات کلّها، ولکنها سنة من ترکها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنین من غیر علّة فلا صلاة له»(1). فإنّ قوله علیه السلام : «ولکنها سنة» یرجع إلی الجماعة وأنها سنة فی جمیع الصلوات الواجبة، وعلی ذلک یعمّ الحکم الوارد صلاة الطواف فإنها واجبة علی الطائف فی الحج وفی العمرة أیضاً ولو کانت عمرة مفردة، حیث إنّ وجوب إتمام أعمال المفردة تجب أیضاً بالشروع فیها لقوله سبحانه «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للّه ِِ»(2).

وقد ذکرنا أنّه لیس فی الصلاة الواجبة مورد یشک فی مشروعیة الجماعة فیها، ولو کان مورد یشک فی المشروعیة فیه کان مقتضی وجوب القراءة فی الصلاة یعنی قراءة سورة الفاتحة علی المصلی وعدم إعادة الصلاة فی موارد الشکوک الصحیحة والإتیان بصلاة الاحتیاط فیها عدم مشروعیة الاقتداء فیها.

نعم، مع تمام الدلیل علی مشروعیة الجماعة فی صلاة الطواف الذی یوهن مشروعیتها فیها السیرة المتشرعة الجاریة بعدم إقامة الجماعة فی صلاة الطواف لا من الخاصة ولا من العامة، بل ینفرد کل طائف بصلاة طوافه فرادی وإن أخذ نائباً فلاحتمال عدم تمکنه من القراءة المعتبرة، وما ذکر کاشف عن کون صلاة الطواف أمره فی زمان الأئمة أیضاً کان کذلک فالإفتاء بجواز الجماعة وعدم الاعتناء بالسیرة مشکل جدّاً.

ص :88


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الاول من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) سورة البقرة: الآیة 196.

(مسألة 5): لا یجوز الاقتداء فی الیومیة[1] بصلاة الاحتیاط فی الشکوک، والأحوط[2] ترک العکس أیضاً وإن کان لا یبعد الجواز، بل الأحوط ترک الاقتداء فیها ولو بمثلها من صلاة الاحتیاط حتی إذا کان جهة الاحتیاط متحدة وإن کان لا یبعد الجواز فی خصوص صورة الاتحاد، کما إذا کان الشک الموجب للاحتیاط مشترکاً بین الإمام والمأموم.

الشَرح:

[1] الوجه فی ذلک ظاهر حیث لو لم یکن فی صلاة الإمام نقص واقعاً لم یکن ما أتی به من صلاة الاحتیاط إلاّ صلاة مندوبة، وقد تقدّم لا یجوز الاقتداء فی الصلاة المندوبة بلا فرق بین أن یرید المأموم الاقتداء فی صلاته الیومیة أو غیرها.

[2] ظاهر کلامه قدس سره أنه إذا کان ما یأتی به الإمام الصلاة الیومیة فلا بأس لمن شک فی صلاته بین الثلاث والأربع وبنی علی الأربع أن یقتدی فی صلاة احتیاطه بالإمام المفروض، وإن کان الأحوط الاستحبابی ترک هذا الاقتداء بأن یأتی بصلاة الاحتیاط منفرداً.

ولکن لا یخفی أنّ هذا الاقتداء أیضاً غیر جایز، بل المتعین للشاک فی رکعات صلاته أن یأتی بصلاة الاحتیاط منفرداً؛ لأنه لوکان الشاک فی الرکعات آتیاً بتلک الصلاة منفرداً یکون اقتداؤه بصلاة الیومیة للإمام فی آخر صلاته التی شک فی رکعاته، فإنه لو کانت صلاته ناقصة ترک الاقتداء من أول تلک الصلاة واقتدی بالإمام فی آخر تلک الصلاة، ومن الظاهر أءنه لا بأس للإنسان أن یقتدی بالإمام فی آخر رکعة من صلاة الإمام بأن یجعل أول رکعة صلاته آخر رکعة الجماعة، ولا یجوز أن یجعل آخر رکعة صلاة نفسه فقط أوّل جماعته بأن یصلی ثلاث رکعات فرادی ثم یجعل آخر رکعته أول الجماعة وإن أتی من أوّل صلاته الجماعة فلا یکون له موضوع لصلاة الاحتیاط مع حفظ الإمام.

ص :89

.··· . ··· .

الشَرح:

فقد ظهر ممّا تقدّم أءنه لا یجوز الاقتداء فی صلاة الاحتیاط بمن یأتی أیضاً بصلاة الاحتیاط، ووجه الظهور أنه لو کان صلاة الاحتیاط من الإمام مستحبة بأن کانت صلاته فی الواقع تامة تکون صلاة احتیاطه من الصلاة المستحبة، ولا یجوز الاقتداء فی الصلاة المستحبة.

ثم ذکر قدس سره أنه لوکان شک کل من الشاکین فی الرکعات متحد کما أنّ الإمام والمأموم کلاهما شکا فی الثلاث والأربع فی صلاة الجماعة ولم یکن حفظ من أحد الطرفین فقال: لا بأس باقتداء أحدهما بالآخر فی صلاة الاحتیاط الواجبة علی کل منهما. ویورد علیه: أنه یمکن أیضاً تمام أصل الصلاة واقعاً ویکون الاقتداء فی صلاتین مندوبتین وهو غیر جائز. ویجاب: بأنّ الاقتداء فی هذه الصورة صوری وفی الحقیقة لم یترتب شیء من آثار الجماعة.

لا یخفی أنّ ما ذکر الماتن: والأحوط ترک الاقتداء فیها ولو بمثلها من صلاة الاحتیاط.

یرید أن یبیّن عدم جواز الاقتداء بالإضافة إلی المأموم، حیث إنّ عدم الجواز له من إحدی جهتین؛ فإن کانت صلاته ناقصة یکون عدم الجواز لکون اقتدائه بالإمام الذی صلاته أیضاً ناقصة من الاقتداء فی صلاته فی أثنائها، وإن لم تکن ناقصة یکون الاقتداء فی الصلاة المندوبة وکلتاهما غیر مشروعة.

وأمّا بالإضافة إلی الإمام فلا محذور له إذا لم یقصد الجماعة فی صلاة الاحتیاط بأن یأتی بصلاة احتیاطه بقصد الفرادی.

والحاصل: یستفاد ممّا ورد فیمن یصلی صلاة الفریضة انفراداً وأراد الالتحاق بصلاة الجماعة قبل أن تفوت ولو بعض الرکعة أن ینقل قصدها من الفریضة إلی

ص :90

.··· . ··· .

الشَرح:

النافلة ویتم النافلة برکعتین ویلتحق بالجماعة، ولو کان معتقداً أو کان قاصداً بإتمام النافلة برکعتین ثم رأی أنه تفوت من صلاة الجماعة بعض إن أتمّ النافلة جاز قطعها والالتحاق بالجماعة.

نعم، لو قصد من الأول قطعها بعد نقل النیة من الفریضة إلی النافلة لا یتحقق العدول إلی النافلة فإنّ الصلاة النافلة مجموع الرکعتین لا بعضها کما ذکرنا فی قصد الفرادی حین الدخول فی الجماعة.

وفی صحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبینا هو قائم یصلی إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة؟ قال: «فلیصلِّ رکعتین ثم یستأنف الصلاة مع الإمام ولتکن الرکعتان تطوّعاً»(1) ونحوها موثقة سماعة(2).

وبالجملة، الدخول فی الجماعة فی الأثناء بالاقتداء فی صلاة احتیاطه بصلاة احتیاط شخص آخر غیر جایز؛ لأنه من جعل صلاته الفرادی جماعة فی الأثناء کما فی صورة نقص صلاتهما مع عدم اتحاد الموجب أو من الاقتداء فی صلاة مستحب بصلاة مستحب، کما فی فرض عدم نقص الصلاتین حیث یستفاد من بعض روایات صلاة الاحتیاط أنّ تلک الصلاة لا تضرّ شیئاً، ولازم ذلک أن یؤتی تلک الصلاة فرادی مع فرض نقصان أصل الصلاة ومع عدم نقصانها لئلاّ تکون اقتداءً فی الأثناء أو الجماعة فی النافلة، کما فی روایة عمار بن موسی الساباطی المعبر عنها بالموثقة فی

ص :91


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 404، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأول.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 405، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

(مسألة 6): لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیة أو الطواف بمصلّی الآیات أو العیدین[1 [أو صلاة الأموات، وکذا لا یجوز العکس، کما أنه لا یجوز اقتداء کل من الثلاثة بالآخر.

الشَرح:

بعض الکلمات(1) المرویة، فی الباب 8 من أبواب الخلل(2).

[1] قد تقدّم الکلام فی الاقتداء فی صلاة الطواف، سواء کان الاقتداء فیها بالیومیّة أو الاقتداء فی الیومیة بصلاة الطواف.

وأمّا ما ذکر الماتن من عدم جواز اقتداء مصلّی الیومیة بمصلّی الآیات أو العیدین والأموات فبالإضافة إلی صلاة الأموات ظاهر، فإنّ صلاة الأموات لا تکون صلاة ذات رکوع وسجود، بل هی دعاء خاص.

وأمّا عدم جواز الاقتداء فی الصلاة الیومیة بمصلّی الآیات أو العیدین؛ لأنه وإن تصحّ الجماعة فی کل صلاة واجبة علی ما تقدّم فی التکلم فی مدلول صحیحة زرارة والفضیل حیث قال الإمام علیه السلام فیها: «الصلوات فریضة ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها، ولکنها سنّة»(3). وتقدّم أیضاً جواز الاختلاف بین صلاة الإمام والمأمومین، ولکن یعتبر فی جواز الاختلاف أن لا یکون نظم الصلاتین بحیث لا یجتمعان کما هو الفرض، فإنّ فی الصلاة الیومیة رکوعاً فی کل رکعة وقنوتاً واحداً قبل رکوع الرکعة الثانیة، وفی صلاة الآیات خمس رکوعات فی کل من الرکعتین، وفی صلاة الآیات خمس قنوتات فی الرکعة الأُولی وأربع فی الرکعة الثانیة.

ص :92


1- (1) کما فی الحدائق الناضرة 1 : 156، ومستند الشیعة 7 : 141، وأحکام الخلل فی الصلاة للشیخ الأنصاری: 153 و 304.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 213، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

(مسألة 7): الأحوط عدم اقتداء مصلّی العیدین بمصلّی[1] الاستسقاء، وکذا العکس وإن اتفقا فی النظم.

(مسألة 8): أقل عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین اثنان[2[ أحدهما الإمام، سواء کان المأموم رجلاً أو امرأة، بل وصبیاً ممیزاً علی الأقوی، وأمّا فی الجمعة والعیدین فلا تنعقد إلاّ بخمسة أحدهم الإمام.

الشَرح:

وبالجملة، مقتضی تشریع الکیفیة فی بعض الصلوات هو عدم جواز الائتمام بمصلّی البعض الآخر لاختلافهما فی النظم.

[1] قد تقدّم الکلام فی صلاة الاستسقاء وانها من الصلاة المستحبة ویجوز الإتیان بها جماعة لقیام دلیل خاص علیها، وإلاّ فهی من الصلاة المندوبة بالأصالة وکیفیتها ککیفیة صلاة العیدین إلاّ أنّ الدعاء فی قنوتاتها تضرع إلی اللّه سبحانه ودعاء لنزول المطر، وصلاة العیدین واجبة بالأصالة. والدلیل القائم علی مشروعیة صلاة الاستسقاء التی من الصلوات المندوبة بالأصالة مدلولها مشروعیتها بإقامتها منفردة عن صلاة أُخری، ولا یعم مشروعیة الجماعة فیها ولو فی صلاة واجبة موافقة فی نظمها.

أقل عدد تنعقد به الجماعة

[2] ذکر قدس سره أنّ أقل عدد ینعقد به الجماعة فی غیر صلاة الجمعة والعیدین اثنان، سواء کانا رجلین أو رجلاً وامرأة، بأن یکون الرجل إماماً والمرأة مأموماً أو کان الإمام والمأموم امرأتین، ورجح أن یکون بناءً علی مشروعیة عبادات الصبی الممیّز أن یکون الإمام رجلاً والصبی الممیز مأموماً.

أمّا فی الرجلین والمرأتین وکذا کون الإمام رجلاً والمأموم امرأة فلا خلاف فی ذلک علی الظاهر، ویستفاد ذلک من صحیحة زرارة فی حدیث، قال: قلت

ص :93

.··· . ··· .

الشَرح:

لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجلان یکونان جماعة؟ فقال: «نعم، ویقوم الرجل عن یمین الإمام»(1). وصحیحة محمد _ یعنی محمد بن مسلم _ عن أحدهما علیهماالسلام قال: «الرجلان یَؤمّ أحدهما صاحبه یقوم عن یمینه، فإن کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه»(2).

وصحیحة الفضیل، عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال: «المرأة تصلّی خلف زوجها الفریضة والتطوع وتأتمّ به فی الصلاة»(3) ما ذکر فی صدر الروایة مجرّد إتیان المرأة الصلاة الواجبة والمندوبة من حیث الوقوف فیها خلف زوجها والاستدلال بها بقوله علیه السلام فی ذیلها: «وتأتمّ به فی الصلاة» حیث مقتضی الذیل جواز الجماعة باقتداء المرأة بزوجها مع الوقوف خلفه، وحیث لا دخل فی تحقق الجماعة بالرجل والمرأة خلفه بکون المرأة زوجة الرجل، بل یتعدی إلی غیر هذا الفرض.

وصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن المرأة تَؤُمّ النساء، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتکبیر؟ فقال: «قدر ما تسمع»(4).

ویؤید ما ذکرنا بالروایات الأُخری التی فی أسنادها ضعف.

وبالجملة، لا مجال للتأمل فی جواز ما ذکر من انعقاد الجماعة بالاثنین کما ذکر، وما تقدّم من الروایات الظاهرة فی عدم جواز إمامة المرأة حتی للنساء ترجع فیها النهی المزبور إلی المرأة التی لم تحرز اجتماع شرائط الإمامة فیها علی ما فیها

ص :94


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 296، الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 341، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 332، الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 335، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.

.··· . ··· .

الشَرح:

من القرائن.

ومما یستدل علی ما ذکر من أقل عدد یتحقق به الجماعة الاثنان أحدهما الإمام والثانی المرأة بخبر محمد بن یوسف، عن أبیه، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «إنّ الجهنی أتی النبی صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول اللّه، إنی أکون فی البادیة ومعی أهلی وولدی وغلمتی، فأُؤذّن وأُقیم وأُصلّی بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم،... فقال: یا رسول اللّه، إنّ المرأة تذهب فی مصلحتها فأبقی أنا وحدی، فأُؤذّن وأُقیم وأُصلّی، أفجماعة أنا؟ فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة»(1).

وظاهرها تحقق الجماعة بالإمام والمرأة وما فی ذیلها من: «المؤمن وحده جماعة» درک ثواب الجماعة إذا أذّن وأقام لصلاته إذا لم یکن معه من یقتدی به، وقلنا مثل هذه الروایة التی فی سندها ضعف تصلح تأییداً کما فی روایة الحسن الصیقل فإنّ محمد بن یوسف وإن کان ثقة ولکن یروی عن أبیه ولم یثبت توثیق له، وفی روایة الحسن الصیقل یروی عنه أبی مسعود الطائی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته: کم أقلّ ما تکون الجماعة؟ قال: «رجل وامرأة»(2) حیث لم یثبت للحسن بن الصیقل توثیق.

وأمّا انعقاد الجماعة باثنین أحدهما الإمام والثانی الصبی الممیز العارف بالصلاة ویقتدی بالإمام فلا بأس بناءً علی مشروعیة عبادات الصبی إذا بلغ ستة سنین وما فوق، ویقوم مع الإمام کما ورد فی عدة من الروایات وقوفه علی یمین

ص :95


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 296 الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 298، الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.

.··· . ··· .

الشَرح:

الإمام، حیث إنّ وقوفه علی یمینه أو جانبه قرینة علی کونه مأموماً، ولکن سند الروایات غیر تام. وروایة إبراهیم بن میمون، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یؤُمّ النساء لیس معهن رجل فی الفریضة؟ قال: «نعم، وإن کان معه صبی فلیقم إلی جانبه»(1). ووجه ضعفها عدم ثبوت توثیق لإبراهیم بن میمون بیاع الهروی، ولکن لا یبعد أن یستدل علی کفایة انعقاد الجماعة برجل والصبی الممیز العارف بالصلاة بأن یکون الرجل الإمام والصبی الواقف فی یمینه مأموماً بقوله علیه السلام فیما رواه الشیخ باسناده عن سهل بن زیاد، عن علی بن مهزیار، عن أبی علی بن راشد _ الذی نصبه الإمام علیه السلام مقام الحسین بن عبد ربّه رضوان اللّه علیهم _ قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّ موالیک قد اختلفوا فأُصلی خلفهم جمیعاً؟ فقال: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه وأمانته»(2).

ووجه الاستدلال أنه إذا کان الصبی الممیز عارفاً بالصلاة جماعة ومحرزاً ثقة الإمام فی دینه وأمانته یحتمل إطلاق صلّ بالإضافة إلیه؛ لأنّ المفروض مشروعیة عباداته.

لا یقال: روی الشیخ الحدیث باسناده عن سهل بن زیاد وهو ضعیف مع الإغماض عن سنده إلیه .

فإنه یقال: لا یضرّ ذلک بالاستدلال بالحدیث فإن الشیخ قدس سره فی الفهرست فی ترجمة علی بن مهزیار أنه لجمیع کتب علی بن مهزیار وروایاته طرقاً صحیحة(3)،

ص :96


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 333، الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.
2- (2) التهذیب 3 : 266، الحدیث 75.
3- (3) الفهرست: 152 التسلسل [379] الرقم 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی ما ذکره الروایة التی رواها عن سهل بن زیاد مورد تبدیل السند الذی تعرضنا له مراراً. هذا کله بالإضافة إلی کون الصبی الممیز العارف بالصلاة مأموماً بحیث تتم صلاة الجماعة باقتدائه للإمام العادل الواجد لشرائط الإمامة.

وأمّا جواز إمامة الصبی مسأله أُخری نتعرض لها فی البحث عن شرائط الإمام فی الجماعة ونلتزم بعدم جواز کونه إماماً.

فتحصّل: أنّ أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین اثنان أحدهما الإمام والآخر المأموم علی تفصیل ما تقدّم، وأما فی صلاة الجمعة فأقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة خمسة أشخاص، واحد منهم إمام الجمعة وأربعة أشخاص من المأمومین، یعنی تجب الجمعة بحیث تجزی عن صلاة الظهر اجتماع خمسة وما فوق إذا کان أحدهم إماماً یخطب، وکذلک فی صلاة العیدین إذا أُرید إقامتها جماعة مع عدم اجتماع شرائط وجوبها، والفرق بین صلاة الجمعة وصلاة العیدین أنّ إقامة صلاة العیدین مع عدم حضور الإمام علیه السلام غیر واجب بلا فرق بین إقامتها جماعة أو فرادی عند المشهور بل مستحبة، بخلاف صلاة الجمعة فإنها وإن لم تکن إقامتها واجبة تعییناً إلاّ أنها واجبة تخییراً بینها وبین صلاة الظهر علی الأحوط عند إقامتها مع شرائط الحضور لإتیانها.

وفی صحیحة زرارة التی رواها المشایخ الثلاثة عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال: «فرض اللّه علی الناس من الجمعة إلی الجمعة خمساً وثلاثین صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه فی جماعة وهی الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغیر والکبیر والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمریض والأعمی ومن کان

ص :97

.··· . ··· .

الشَرح:

علی رأس فرسخین»(1).

وفی صحیحة أبی بصیر ومحمد بن مسلم جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّ اللّه فرض فی کل سبعة أیّام خمساً وثلاثین صلاة، منها صلاة واجبة علی کل مسلم أن یشهدها إلاّ خمسة: المریض والمملوک والمسافر والمرأة والصبی»(2). ومقتضی الجمع بین الخمسة فی هذا الحدیث والتسعة فی صحیحة زرارة هو الأخذ بالأکثر، فإنّ الاکتفاء بالخمسة ینفی الزائد بالإطلاق أی بعدم عطف الزائد علیه وینتفی الإطلاق بذکر الزائد فی خطاب الآخر، کما بین هذا النحو من الجمع فی بیان مفطرات الصوم حیث ورد فیها هذا النحو من الاختلاف فی الروایات الواردة فی بیانها.

وممّا ذکر یظهر أنه لابد فی انعقاد الجمعة أن تکون الخمسة أو العشرة من حین الخطبة والشروع بصلاة الجمعة، فلا یجزی فیما کان أربعة أشخاص وأحد منهم یخطب وثلاثة استمعوا الخطبة أو کانوا خمسة عند الخطابة وعند الشروع فی الصلاة بقی أربعة، وما ورد فی درک الجمعة إذا دخل المکلف فی صلاة الجمعة قبل رکوع الإمام فی الرکعة الأخیرة ناظرة إلی الدخول فی الجمعة بعد تمام شرائط وجوبها عند انعقادها، والأحوط علی المکلف إذا دخل فی الجمعة فی الرکعة الأُولی بعد رکوع الإمام أن یعیدها ظهراً بعد تمام الجمعة.

وقد ورد فی صحیحة الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عمّن لم یدرک الخطبة

ص :98


1- (1) الکافی 3 : 419، الحدیث 6، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 409، الحدیث 1219، وتهذیب الأحکام 3 : 21، الحدیث 77.
2- (2) وسائل الشیعة 7 : 299، الباب الأول من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 14.

.··· . ··· .

الشَرح:

یوم الجمعة؟ قال: «یصلی رکعتین، فإن فاتته الصلاة فلم یدرکها فلیصلّ أربعاً، وقال: إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعة الأخیرة فقد أدرکت الصلاة، وإن أدرکته بعدما رکع فهی الظهر أربع»(1). حیث إنّ ظاهر الصحیحة اعتبار الدخول فی صلاة الجمعة فی إدراک رکعتها الأخیرة قبل أن یرکع الإمام فیها وإلاّ تکون وظیفته الظهر إذا أدرک الإمام بعد أن یرکع، وحیث إنّ ما ورد فی درک الرکعة فی صلاة الجماعة بأن دخل فی الصلاة ولو بعد أن یرکع الإمام بحیث یدرک الإمام فی رکوعه قبل أن یرفع رأسه غیر ناظرة إلی درک الرکعة الأخیرة من صلاة الجمعة فلا یکون موجباً لرفع الید عن صحیحة الحلبی(2) الخاصة لدرک الرکعة الأخیرة من صلاة الجمعة.

ولیس فیما ورد فی درک الرکعة من صلاة الجمعة أیضاً ما یوجب رفع الید عنها بتعین الأخذ بها؛ فإنّ معتبرة أبی بصیر وأبی العباس جمیعاً عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا أدرک الرجل رکعة فقد أدرک الجمعة، فإن فاتته فلیصل أربعاً»(3) مدلولها إدراک الرکعة الأخیرة، وأما ما یعتبر فی إدراکها فلا تعرض فیها لذلک، وصحیحة الحلبی(4) ناظرة إلی ما یعتبر فی إدراکها وصحیحة عبدالرحمن بن العرزمی مدلولها أیضاً کذلک، وما فی ذیلها: «فإن أدرکته وهو یتشهد فصلّ أربعاً»(5) مدلولها عدم إدراک الجمعة إذا أدرک الإمام فی تشهد الجمعة لا أنه أدرکها إذا کان الإمام قبل تشهده ولو

ص :99


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 345، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 3.
2- (2) المتقدمة آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 346، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 4.
4- (4) المتقدمة آنفاً.
5- (5) وسائل الشیعة 7 : 346، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

من سجدتها الأخیرة من الجمعة أو فی غیرها، کما لا ینافی الصحیحة ما ورد فی صحیحة الفضل بن عبدالملک، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من أدرک رکعة فقد أدرک الجمعة»(1).

ولا یخفی أنّ مادلّت علیه الروایات من إجزاء صلاة الجمعة من صلاة الظهر ولو فی زمان غیاب الإمام علیه السلام ناظرة إلی إجزائها إذا أُقیمت الجمعة بشرائطها التی منها تقدیم الخطبتین قبل الصلاة ولکن بعد الزوال، وأمّا الخطبتان قبل زوال الشمس فالأظهر عدم إجزائها إلاّ إذا وقع مقدار الواجب من الخطبتین بعد الزوال؛ وذلک فإنّه قوله سبحانه «إِذَا نُودِیَ لِلصَّلاَةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ»(2) ظاهره وجوب السعی إلی صلاة الجمعة بحیث تقع الخطبتان بعد أذان الظهر وتقع الخطبتان بعد الزوال وصلاة الجمعة بعد الأذان وقبل الإقامة للصلاة.

وفی صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: «بأذان وإقامة، یخرج الإمام بعد الأذان فیصعد المنبر فیخطب ولا یصلّی الناس مادام الإمام علی المنبر، ثم یقعد الإمام علی المنبر بقدر ما یقرأ «قُلْ هُوَ اللّه ُ أَحَدٌ» ثم یقوم فیفتتح خطبته، ثم ینزل فیصلّی بالناس» الحدیث(3). وما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان لا تدل علی تقدیم الخطبتین علی الزوال فإن الوارد فیها: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلّی الجمعة حین تزول الشمس قدر شراک، ویخطب فی الظل الأول»(4)، وظاهرها مقدار الشراک من الظل بعد الزوال کانت الخطبة.

ص :100


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 346، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 6.
2- (2) سورة الجمعة: الآیة 9.
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 313، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 7.
4- (4) وسائل الشیعة 7 : 332، الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث الأوّل.

(مسألة 9) لا یشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین نیة الإمام[1] الجماعة والإمامة، فلو لم ینوها مع اقتداء غیره به تحقّقت الجماعة، سواء کان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغیر به أم لا. نعم، حصول الثواب فی حقه موقوف علی نیة الإمامة، وأما المأموم فلابد له من نیة الائتمام، فلو لم ینوِه لم تتحقق الجماعة فی حقّه وإن تابعه فی الأقوال والأفعال، وحینئذٍ فإن أتی بجمیع ما یجب علی المنفرد صحت صلاته وإلاّ فلا.

الشَرح:

لا یتوقف انعقاد الجماعة علی نیة الإمام الجماعة والامامة

[1] لا یتوقف تحقق عنوان صلاة الجماعة فی غیر صلاة الجمعة والعیدین مع اجتماع شرائط وجوبها علی قصد الإمام الإمامة فی صلاته، بل یتحقق عنوان صلاة الجماعة بقصد المأموم أو المأمومین الائتمام بالإمام بأن یجعلونه قدوة فی صلاتهم ویعبّر عن ذلک بجعل الإمامة للإمام.

وبتعبیر آخر: الإمامة والمأمویة متضایفان فی الصدق والتحقق، وإذا اعتبر شخص لنفسه أءنه مأموم فی صلاته یلازم أن یعتبر الإمامة للإمام ولذلک مع تتحقق نیة الاقتداء یترتب علی الإمام أحکام الإمامة من تحمّله قراءة المأموم ورجوع المأموم إلیه فی الشک فی رکعات الصلاة وکذلک العکس وغیر ذلک.

وبالجملة، ترتب ثواب الجماعة علی صلاة الإمام وإن یتوقف علی قصده الإمامة ولکن ترتب ماذکر فی الرجوع علیه وترک المأموم واعتماده علی قراءة الإمام لا یتوقف علی قصد الإمام الإمامة، ولو فرض أنّ شخصاً عادلاً کان یصلی صلاته الفریضة ووقف جماعة خلفه ائتماماً بذلک الشخص الذی لم یلتفت إلی اقتدائهم فإنه یصدق علی صلاتهم وصلاة ذلک الشخص أنها جماعة.

وممّا ذکر یظهر أنه لو تبع شخص فی صلاته صلاة شخص آخر فی أفعالها

ص :101

.··· . ··· .

الشَرح:

وأقوالها من غیر أن یعتبر نفسه مأموماً والآخر إماماً فإن کانت صلاته مشتملة علی ما یعتبر فی الصلاة الفرادی یحکم بصحة صلاته، وإن لم تکن مشتملة علیها کما إذا ترک القراءة أو تعدّد فی رکعة رکوعه یحکم ببطلانها.

وبالجملة، الاقتداء بشخص فی صلاته بمعنی کون ذلک الشخص قدوة له فی صلاته بحیث یکون ذلک الشخص متحملاً لقراءة المقتدی به ومرجعاً عند الشک فی رکعاتها، فقصد ذلک من المأموم کافٍ فی تحقق الجماعة ولو لم یکن هذا القصد فی البین، بل یصلی الواقف خلف ذلک الشخص موافقاً فی عمل الواقف قدامه لا یجعل تلک الصلاة جماعة. وهذا فی غیر صلاة الجمعة وصلاة العیدین عند اجتماع شروط وجوبها، وأمّا فیهما فیعتبر قصد صلاة الجمعة والعیدین من الإمام والمأمومین، فإنّ اعتبار قصد الجماعة من الإمام؛ لأنّ لصلاة الإمام فیها خصوصیة لا تتحقق إلاّ بفعله، وتلک الخصوصیة وقوع صلاته بعد الخطبتین والخطبة عمل صادر منه، وقد ورد فی صلاة الجمعة إن کان عند اجتماع الخمسة إمام یخطب صلّوا جمعة وإلاّ صلّوا أربع رکعات جماعة ولزوم قصد المأمومین لعدم تحقق الجماعة فی الجمعة وصلاة العیدین ظاهر.

وبعد ما ذکرنا من الفرق بین صلاة الجماعة فی الجمعة وصلاة العیدین لا یبقی مجال للمناقشة بین الجماعة فیهما وصلاة الجماعة فی الیومیة بأنّ قصد الاقتداء من المأمومین یوجب اعتبار الإمامة للإمام فی صلاة الجمعة والعیدین أیضاً کالیومیة؛ وذلک فإنّ قصد المأمومین بلا قصد الإمام فی صلاة الجمعة أو العیدین غیر کافٍ، بخلاف صلاة الیومیة فإنّ قصد المأموم فی اقتدائه کافٍ فی انعقاد الجماعة فیها.

ص :102

وکذا یجب وحدة الإمام فلو نوی الاقتداء باثنین ولو کانا متقارنین فی الأقوال والأفعال[1 [لم تصحّ جماعة وتصحّ فرادی إن أتی بما یجب علی المنفرد ولم یقصد التشریع، ویجب علیه تعیین الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنیة أو الخارجیة فیکفی التعیین الإجمالی کنیة الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن یجهر فی صلاته مثلاً من الأئمة الموجودین أو نحو ذلک، ولو نوی الاقتداء بأحد هذین أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة وإن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک فی الأثناء أو بعد الفراغ.

الشَرح:

یشترط وحدة الامام فی الجماعة

[1] یشترط فی انعقاد صلاة الجماعة وحدة الإمام فلا یجوز لشخص أو جماعة الاقتداء فی صلاة بإمامین، بأن یکون کل منهما إماماً له أو یکون مجموعهما إماماً حتی فیما فرض أنّ کلاً من النفرین متقارنین ومتوافقین فی الأفعال والأقوال.

ویقال: الوجه فی ذلک إمکان حدوث الاختلاف بینهما فی بعض الأفعال والأقوال، من حیث التقدّم والتأخّر ولو فرض وقوع ذلک ولو اتفاقاً فلا یمکن بقاء الائتمام بکلٍ منهما استقلالاً، وأولی بالامتناع فرض کونهما بمجموعهما إماماً وفرض تخلف أحدهما فی فعل أو قول معتبر فی إمام الجماعة فإنه یلزم فی الفرض الأول أن یجمع المأموم بین الضدین، کما إذا رکع أحدهما قبل الآخر فإنه یلزم علی المأموم بهما الرکوع وترکه أولی بالمحذور فیما کان الإمام مجموع المتعدد، حیث إنّ مع الاختلاف لم یکن فی البین إمام حتی یتبعه المأموم.

والحاصل، فیما إذا کان الإمام فی الجماعة واحداً، سواء کان فی صلاة الجمعة والعیدین والصلوات الیومیّة ونحوها من الصلوات الواجبة فهو مورد النصوص والروایات ومقدار الثابت من الجماعة المشروعة من غیر أن یعرف خلاف.

ص :103

(مسألة 10): لا یجوز الاقتداء بالمأموم، فیشترط أن لا یکون إمامه مأموماً لغیره[1].

الشَرح:

وأمّا فی صورة الاقتداء بشخصین بنحو الاستقلال لکل منهما أو بصورة مجموعهما فمشروعیة هذه الجماعة غیر ثابتة، وقد تقدّم أنّ الأصل فیما لم تثبت مشروعیة الجماعة فی مورد یکون مقتضی ما دل علی اعتبار القراءة والعمل بالشکوک عدم جواز الاقتداء، وعلیه تکون صلاة المقتدی فی الفرض من الصلاة الفرادی إن لم یقع منه تشریع بالبناء علی أنه اقتداء حقیقة ولو کان جامعاً لما یعتبر فی الصلاة الفرادی تحکم بصحتها، ومع التشریع تحکم ببطلانها بناءً علی ما هو الصحیح من سرایة قبح التشریع إلی الفعل المشرع فیه _ یعنی الصلاة فی الفرض _ لا عدم جواز نفس الأمر القلبی فقط وهو نفس الالتزام بخلاف الواقع حیث یصدق علی العمل خارجاً أنه افتراء علی اللّه سبحانه فیعمه قوله سبحانه: «قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّه ِ تَفْتَرُونَ»(1).

وأمّا الاستدلال بعدم إمکان العمل عند وقوع الخلاف بین الإمامین فی العمل لا یکون بمجرّده دلیلاً علی عدم المشروعیة؛ لأنه یقال _ فی فرض وقوع هذا الخلاف _ : یتعین نیة الانفراد لعدم وجوب الجماعة.

لا یجوز الاقتداء بالمأموم

[1] قد تقدّم أنّ المستفاد من الروایات وکلمات الأصحاب اعتبار وحدة الإمام، بلا فرق بین ما إذا کانت الجماعة فی تلک الصلاة واجبة کالجمعة والعیدین أو تکون فیها مستحبة کالجماعة فی سائر الصلوات الواجبة کالیومیة أو غیرها، فإنّ صدق

ص :104


1- (1) سورة یونس: الآیة 59.

(مسألة 11): لو شک فی أءنه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم[1 [وأتم منفرداً، وإن علم أنه قام بنیة الدخول فی الجماعة. نعم، لو ظهر علیه أحوال الائتمام کالإنصات ونحوه فالأقوی عدم الالتفات ولحوق أحکام الجماعة، وإن کان الأحوط الإتمام منفرداً، وأمّا إذا کان ناویاً للجماعة ورأی نفسه مقتدیاً وشک فی أنه من أوّل الصلاة نوی الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.

الشَرح:

الجماعة غیر محرز فیما إذا کان الإمام لشخص مأموماً لغیره. وقد ذکرنا أنّ مع الشک وعدم إحراز المشروعیة ولو لکونها بخلاف ارتکاز المتشرعة فمقتضی ما دل علی اعتبار قراءة سورة الحمد فی الصلاة والعمل بأحکام الشکوک فی الرکعات وغیرها عدم جواز هذا النحو من الاقتداء.

وبالجملة، الالتزام بمشروعیة جماعة فرع قیام الدلیل علی جوازها، ومع عدم قیامه _ کما فی الفرض _ فمقتضی ما تقدم عدم مشروعیتها.

وقد تحصّل ممّا ذکرنا فی المسألة السابقة عدم جواز تعدد الإمام بالإضافة إلی المأموم، سواء کان المأموم واحداً أو متعدداً، وممّا ذکرنا فی هذه المسألة عدم جواز کون المأموم فی صلاة إماماً لغیره فی تلک الصلاة.

نعم، کون المأموم فی صلاة إماماً فی تلک الصلاة إذا حدث للإمام فی تلک الصلاة أمر لا یتمکن معه الإمامة أمر مشروع لقیام الدلیل علیه کما یأتی.

الشک فی نیة الجماعة أثناء الصلاة

[1] ذکر قدس سره فی المسألة ثلاث صور وتعرض لحکمها:

الأُولی: الشک فیما بیده من الصلاة أنه نوی الائتمام فیها أم لا، ویبنی علی عدم قصد الائتمام فیجری علیها حکم الصلاة الفرادی، حتی فیما علم أنه عند القیام إلیها کان قصده الدخول فیها بقصد الائتمام.

ص :105

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یناقش فی الحکم علیها بالفرادی بأنّ أصالة عدم قصد الائتمام حین الشروع لا تثبت أنها صلاة المنفرد، ولکن لا یخفی ما فی المناقشة، فإنه یکفی فی نفی آثار الجماعة من تلک الصلاة نفی الجماعة عنها ویترتب علیها آثار طبیعی الصلاة المنفیة عنها عنوان صلاة الجماعة المعبّر عنها بصلاة المنفرد والفرادی.

والصورة الثانیة: لو ظهر علی المصلّی فی صلاته حال المصلّی جماعة کالإنصات لقراءة الإمام أو قیامه فی صف الجماعة ونحو ذلک المعبر عنها بظهور الحال، فالأظهر عند الماتن البناء علی أنها صلاة الجماعة فیترتب علیها أحکامها، وإن کان الأحوط استحباباً إتمامها بقصد الانفراد.

أقول: لو کان الحال بحیث أوجب للمصلّی الوثوق بأنه دخل فیها بقصد الإتیان بالصلاة جماعة فهو وإلاّ بأن أوجب مجرّد الظن بالدخول فیها بقصد الائتمام فلا دلیل علی اعتبار مجرّد هذا الظن، ومقتضی: «إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ»(1) عدم الاعتناء به.

والصورة الثالثة: ما إذا رأی نفسه فی أثناء الصلاة مقتدیاً وشک فی أنه کان ناویاً للجماعة من الأول أم لا. وذکر قدس سره أنّ الحکم بکون الصلاة المفروضة صلاة جماعة أسهل من الصورة الثانیة؛ وذلک لأنّ قصد الجماعة من الأوّل أی من حین الدخول فی الصلاة المفروضة أسهل من الحکم فی الصورة الثانیة لجریان قاعدة التجاوز فی هذا الفرض؛ لأنه حین التذکر بحال صلاته محرز أنه یأتی بقصد الجماعة ویشک فی إتیانها بقصد الجماعة من الأوّل ومحل الإتیان بقصد الجماعة من الأوّل تجاوز ویبنی علی الإتیان بها بقصد الجماعة فی ذلک المحل.

ص :106


1- (1) سورة یونس: الآیة 36.

(مسألة 12): إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فبان أنه عمرو فإن لم یکن عمرو عادلاً بطلت جماعته[1] وصلاته أیضاً إذا ترک القراءة أو أتی بما یخالف

الشَرح:

ولکن هذا التوجیه ومرجعه التمسک بقاعدة التجاوز لا یخلو عن الإشکال؛ لأنها تجری فی الموارد التی تجاوز المکلف بالدخول علی غیره عن محلّ المشکوک، وبما أنّ المعتبر فی الدخول فی أیّ صلاة افتتاح تلک الصلاة المتحقق عند الإتیان بتکبیرة الإحرام بحیث لو سها المکلف أو شک أیّ صلاة عند افتتاح فأتی بها بالقصد الذی کان علیه عند افتتاحها کفی ذلک، والسهو وقصد غیرها فی الأثناء لا یضرّ بصحتها علی مانواها عند افتتاحها.

وبتعبیر آخر: «هی علی ما افتتح الصلاة علیه» کما فی الحدیث الصحیح(1)، وعلیه فالشک فی الصورة الثالثة: أنه نوی عند افتتاحها الجماعة أو الانفراد یساوق الشک فی أنّ قصده الاقتداء فی الأثناء صحیح أو أنه سهوی ولا أثر له والصلاة فی الفرض فرادی؛ لأنها لم تکن بقصد الجماعة عند افتتاحها کما هو مقتضی الأصل.

والمتحصل: لا مجری لقاعدة التجاوز فی المقام، بل تجری أصالة عدم نیة الجماعة حین افتتاح الصلاة المفروضة فیترتب علیها ما یترتب علی صلاة المنفرد.

نعم، إذا کان فی البین ما یطمئن من أنه نوی حین افتتاح الصلاة صلاة الجماعة کما فی الصورة الثانیة فلا بأس من ترتیب أثر صلاة الجماعة، واللّه العالم.

الکلام فی ما لو اقتدی بشخص فبان غیره

[1] إذا لم یکن عمرو عادلاً فلا ینبغی التأمل فی بطلان الجماعة فإنّ من شرط صحة الجماعة عدالة الإمام، وما هو المشهور فی الألسنة من أنّ عدالة إمام الجماعة واقعاً غیر شرط فی صلاة الجماعة، وإنما المعتبر إحراز المأموم واعتقاده بعدالته غیر

ص :107


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 6، الباب 2 من أبواب النیة، الحدیث 2.

صلاة المنفرد، وإلاّ صحت علی الأقوی، وإن التفت فی الأثناء ولم یقع منه ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفرداً، وإن کان عمرو أیضاً عادلاً ففی المسألة صورتان: إحداهما: أن یکون قصده الاقتداء بزید وتخیّل أنّ الحاضر هو زید، وفی هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أیضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانیة: أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولکن تخیّل أنه زید فبان أنّه عمرو، وفی هذه الصورة الأقوی صحة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخیّله من باب الاشتباه فی التطبیق.

الشَرح:

صحیح؛ لما سیاتی من الروایات الظاهرة فی اعتبار عدالة الإمام فی صحة الجماعة وعدم وجوب إعادة الصلاة فیما إذا اعتقد المأموم عدالة إمامه ثم ظهر أنّه لیس بعادل، وکذا عدم وجوب قضائها فیما إذا انکشف ذلک لدلالة حدیث: «لا تعاد»(1) إذا لم یرتکب المأموم المعتقد بعدالة إمامه ما یبطل الصلاة ولو سهواً کتعدّد الرکوع فی رکعة فإنّ مدلول حیث: «لا تعاد»(2) عدم إعادة تلک الصلاة بترک القراءة فإنّ ترکها کان لعذر وهو الاعتقاد بعدالة الإمام لاعتقاد کونه زیداً.

وممّا ذکرنا ظهر أنّ ما ذکره الماتن من الحکم ببطلان صلاة المأموم لابد من أن یحمل علی صورة مخالفة صلاة المأموم صلاة المنفرد کتعدد الرکوع فی رکعة لا صورة ترک القراءة أیضاً کما هو ظاهر کلامه.

وإن شئت قلت: قد تحقّق طبیعی الصلاة فی الفرض عن المأموم، غایة الأمر أنّ المتروک من الصلاة فی الفرض القراءة عن المأموم بتخیل أنّ صلاته جماعة، وإذا تبیّن أنّ صلاته لم تکن جماعة لفقد شرط الإمامة فی الإمام یکون ترکه القراءة لاعتقاده أنّ الإمام هو زید ولم یکن ترکه القراءة عمدیاً مع العلم بالحال، بل یکون

ص :108


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ترکه عن عذر فیحکم بصحة صلاته إذا لم یرتکب ما یبطل الصلاة الفرادی عمداً وسهواً.

والمتحصل: ما یقال فی الألسنة: من أنّ حدیث: «لا تعاد»(1) لا یشمل موارد الإخلال العمدی فی الصلاة بل عن النائینی قدس سره من اختصاص الحدیث بموارد السهو فقط لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ المقدار المسلم من عدم شمول الحدیث موارد العمد ما کان المکلف عند الإخلال ملتفتاً إلی کون عمله إخلالاً فی الصلاة، وأمّا إذا لم یلتفت إلی کونه إخلالاً، بل یری أنه یعمل علی طبق وظیفته فی الصلاة ثم یلتفت بعد ذلک إلی الإخلال فلا یکون الإخلال الملتفت إلیه بعد ذلک موجباً لإعادة الصلاة إلاّ فی الأُمور المذکورة فی المستثنی.

وقد ذکر الماتن قدس سره : «وإن التفت فی الأثناء ولم یقع منه ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفرداً» والمفروض أنّ عمراً الذی هو إمام فی الصلاة غیر عادل عند هذا المصلّی فلم تتحقق _ بالاقتداء باعتقاده أنّ الإمام زید _ صلاة الجماعة فی حقه، ففی الحقیقة صلاته لیست بجماعة، فإن وقع منه ما ینافی صلاة المنفرد کرکوعین فی رکعة فتلک الصلاة غیر قابلة للصحة ولو بالالتفات فیها بأن الإمام لیس بزید، وأمّا إذا لم یرتکب مثل هذا المنافی والتفت فی الأثناء بأن الإمام غیر زید یقصد بصلاته صلاة المنفرد ویتمها بقصد الإفراد فلا یرد إشکال الالتفات بعد تمام الصلاة حیث حکم فیه ببطلان الصلاة؛ لأنّ صلاة المنفرد لا تتحقق من دون قصد. هذا کلّه إذا لم یکن کل من زید وعمرو عادلاً عند المأموم، وأمّا إذا کانا عادلین عند المأموم المزبور الذی قصد صلاة الجماعة باعتقاد أنّ الإمام زید ویحکم بعد الصلاة _ حیث تبین أنّ الإمام کان عمراً _ ببطلان جماعته أیضاً حیث لم یقصد فی صلاته الاقتداء بعمرو وتحققه

ص :109


1- (1) المصدر السابق.

(مسألة 13): إذا صلّی اثنان وبعد الفراغ علم أن نیة کل منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما[1] أما لو علم أنّ نیة کل منهما الائتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد، ولو شکا فیما أضمراه فالأحوط الاستئناف، وإن کان الأقوی الصحة إذا کان الشک بعد الفراغ أو قبله مع نیة الانفراد بعد الشک.

الشَرح:

بلا قصد غیر ممکن؛ فإنّ الاقتداء بشخص من الأُمور القصدیة کسائر الإنشائیات.

نعم، لو قصد حین اقتدائه الإمام الحاضر، سواء کان زیداً أو عمراً ولکن باعتقاد أنّ الإمام زید ففی هذه الصورة یحکم بصحة صلاته عند الماتن علی الأقوی؛ لأنّ المعیار اقتداؤه بما قصده الاقتداء بالإمام الحاضر، وقصده زیداً فی اقتدائه من باب الاشتباه فی تطبیق من قصده من الإمام الحاضر.

وقد ظهر ممّا تقدّم الحکم بصحة صلاة المقتدی فی کلا الفرضین فإنّ الاقتداء فی الفرضین متحقق والمفروض کون الإمام واجداً لشرائط الإمامة فیها. غایة الأمر: لو کان عالماً بأنّ الإمام عمرو لما اقتدی، ولکن فعلاً اقتدی به وأتی بجمیع وظائف الصلاة جماعة.

فی صلاة شخصین ونیة کل منهما الإمامة للآخر

[1] وذلک لکون صلاة کل منهما صلاة الفرادی؛ لما تقدّم من أنّ مجرد قصد کون أحد إماماً فی صلاته للآخر أو الآخرین لا یجعله إماماً، بل اللازم فی کونه إماماً فی مثل الصلاة الیومیة قصد الآخر والآخرین الائتمام به، وحیث لا یکون فی فرض قصد أحدهما أو صاحبه الائتمام فالمتحقق من کل منهما صلاة المنفرد. وأما إذا کان قصد کل منهما الائتمام بالآخر فلا تتحقق صلاة الجماعة أیضاً التی تتوقف علی إمام ومأموم یأتم بذلک الإمام والمفروض عدم تحقق ذلک ولو کنا ومقتضی القاعدة تکون

ص :110

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاة کل منهما فرادی، وحیث قد ترک کل منهما القراءة بتخیل کونه مأموماً لصاحبه فیحکم بصحة صلاتهما ویکون ترک القراءة منهما عن عذر ولکن قد ورد الحکم ببطلان صلاتهما فی الفرض فی معتبرة السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام عن أبیه، قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجلین اختلفا فقال أحدهما: کنت إمامک، وقال الآخر: أنا کنت إمامک، فقال: صلاتهما تامة، قلت: فإن قال کل واحد منهما: کنت أأتم بک، قال: صلاتهما فاسدة ولیستأنفا(1).

ولا یکون فی البین کلام فی ضعف السند؛ لما ذکرنا من توثیق الشیخ السکونی(2) وقال الأصحاب: یعملون بروایاته التی فی غالبها الراوی عنه النوفلی(3) وهو من المعاریف الذین لم یثبت لهم تضعیف أو لم یذکر فیهم ضعف، ودلالتها علی بطلان صلاتهما فیما إذا کان قصدهما الائتمام بالآخر ظاهر ویؤخذ بها ویرفع الید عن مقتضی إطلاق نفی العادة فی الفرض، هذا کلّه فیما إذا ظهر ما نوی کل منهما.

وأمّا إذا اشتبه ما نواه بأن شکا فیما أضمراه فقد احتاط الماتن استحباباً فی استئناف صلاتهما ولکن أفتی بالصحة إذا کان شکهما بعد الفراغ أو کان الشک منهما فی نیتهما قبل الفراغ، فإنه لو قصد الانفراد بعد الشک یحکم بصحة صلاتهما.

والحاصل: المستفاد من معتبرة السکونی أنّ ترک القراءة ممن قصد الائتمام بالآخر مع ترک القراءة من صاحبه أیضاً القاصد الائتمام به مبطل لصلاتهما. ولا یعم الفرض إطلاق حدیث «لا تعاد»(4) لترکهما القراءة فی صلاتهما، وعلی ذلک فإن کانا

ص :111


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 352، الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) العدة فی اُصول الفقه: 149.
3- (3) اُنظر جواهر الکلام: 43 : 289.
4- (4) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المصلّین جاهلین ببطلان الصلاتین فی الفرض وبعد العلم بالحکم شکا فی صلاتین صلاهما فی أءنه صلّی کل منهما بقصد الائتمام بالآخر حتی تبطل صلاة کل منهما بترکه القراءة فی صلاته أو کان قصد الائتمام من أحدهما فلا بأس فی الفرض بأن یتمسک من کان قصده الائتمام بالآخر بالاستصحاب فی عدم قصد الآخر الائتمام به، حیث یحتمل کونه مصلیاً صلاته بقصد الانفراد فتکون صلاته مع صلاة من قصد الائتمام به صلاة جماعة فتخرج عن الموضوع للبطلان الوارد فی معتبره السکونی(1)، ولا یعارض الاستصحاب فی عدم قصد الآخر بالائتمام باستصحاب عدم قصده الإمامة فإنه قد تقدّم أنّ إمامة الإمام لا تتوقف علی قصده الجماعة أو الإمامة بل یتحقق ذلک بقصد الائتمام به.

وبالجملة، لو لم یحرزا فی الفرض بأنهما صلّیاً بقصد ائتمام کل منهما بالآخر یحکم بصحة صلاتهما ویکون الاستصحاب المذکور حاکماً علی أصالة الصحة حتی لو فرض وقوع الشک بعد الفراغ عن صلاتهما.

وممّا ذکرنا یظهر عدم الفرق فیما إذا شکا فیما نویاه قبل الفراغ أو بعده.

نعم، یلزم علیهما مع الشک فیما أضمراه قبل الفراغ قصد الانفراد فإنّ مدلول معتبرة السکونی(2) فی الحکم بالاستئناف ظهور حال صلاتهما بعد الفراغ.

وأمّا إذا انفردا فی الصلاة أو لم یفت من واحد منهما ما یعتبر فی الصلاة، کما إذا ائتم أحدهما بالآخر، ولکن قرأ فی صلاته لکون الصلاة إخفاتیة أو جهریة ولکن لم تسمع قراءة الآخر الذی هو الإمام ولو همهمة یحکم بصحة صلاتهما تسقط القراءة عن المأموم. وأمّا إذا قصد الشاک فی فعل الآخر الائتمام بالآخر وقصد الآخر

ص :112

.··· . ··· .

الشَرح:

أیضاً الائتمام بالشاک، فإن التفت الشاک بقصد الآخر الائتمام به قبل مضی موضع تدارک القراءة وقصد الانفراد وتدارک القراءة وأتم صلاته یحکم بصحتها؛ لأنّ المفروض أنه لم یتحقق بقصده الائتمام بالآخر صلاة الجماعة، فإنّ المفروض لم یکن الآخر صالحاً للإمامة لقصده الائتمام بالشاک وبعد ذلک التفت الشاک وتدارک القراءة بقصد صلاة الفرادی. وکذا تصح صلاة الآخر إذا التفت بأنّ صاحبه یصلّی منفرداً وقصد هو أیضاً الانفراد وتدارک القراءة قبل مضی موضعها، بل فیما ائتم الشخص بالآخر وشک فی أنّ الآخر قصد الائتمام به أیضاً وأخذ بأصالة عدم ائتمامه وأتم صلاته مأموماً یحکم بصحة صلاته من غیر أن یقصد الفرادی، فإنّ هذا الفرض خارج عمّا ورد فی معتبرة السکونی(1) کما لا یخفی.

وبالجملة، الأصل الجاری فی المقام فی حق کل منهما یخرج صلاتهما عن موضوع البطلان وإن لم یقصد الفرادی فی موضع مضی القراءة لخروج الفرض عن موضوع الحکم بالاستئناف، أمّا الإمام فإنه لا موجب لبطلان صلاته، وأما الذی ائتم به فإنه لم تفت من صلاته شیء، فإنه قرأ فیها أو لم یقرأ کان صلاتهما جماعة، وذکر المحقق فی الشرایع: «وکذا لو شکا فیما أضمراه»(2) یعنی کما أنه لا تصح صلاتهما فی صورة ائتمام کل منهما بصاحبه وکذا فیما شکا فیما أضمراه فعلی کل منهما إعادة صلاته وذلک لاحتمال کل منهما قصد الائتمام بالآخر وتبطل صلاتهما بأصل النیة ویمتنع العدول وإن حصل الشک لهما بعد الفراغ لم یحرز الإتیان بأفعال الصلاة.

أقول: المفروض أنه مع قصد کل منهما الائتمام بصاحبه فی صلاته لا ینافی

ص :113


1- (1) المتقدمة آنفاً.
2- (2) شرائع الاسلام 1 : 93.

(مسألة 14) الأقوی والأحوط عدم نقل نیّته[1] من إمام إلی إمام آخر اختیاراً وإن کان الآخر أفضل وأرجح. نعم، لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث، بل ولو لتذکّر حدث سابق جاز للمأمومین تقدیم إمام آخر وإتمام الصلاة معه، بل الأقوی ذلک لو عرض له ما یمنعه من إتمامها مختاراً، کما لو صار فرضه الجلوس حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

الشَرح:

عند الالتفات بأنه غیر جائز ویوجب ترک القراءة بطلان الصلاة أن یتدارک الأمر قبل مضی محلّ القراءة بإلغاء قصد الائتمام والإتیان بقراءته مالم یرکع، بل لا یحتاج إلی الإتیان بالقراءة بعد الرکوع فیما إذا قرأ قبل الرکوع القراءة لکون الصلاة إخفاتیة أو جهریة ولکن لم تکن تسمع قراءة الإمام ولو همهمة، فإن الشخص فی هذه الصورة لم یترک القراءة الواجبة وإن أتی بها بزعم استحبابها وکون صلاته جماعة.

وبالجملة، ما ذکرنا من أنّ أصالة عدم قصد صاحبه الائتمام به أو أصالة عدم قصده الائتمام بصاحبه فیما علم أنّ صاحبه کان قاصداً الائتمام به مقتضاهما الحکم بصحة الصلاة عند الشک فیما أضمراه، بلا فرق بین کون الشک قبل تمام صلاتهما أو بعد الفراغ منهما، فإنّ قاعدة الفراغ أصل حکمی والاستصحاب فی عدم قصد الائتمام أصل موضوعی فیقدم علی الأصل الحکمی.

الکلام فی نقل نیّة المأموم من إمام إلی إمام آخر اختیاراً

[1] قد تقدّم سابقاً أنّ ظاهر الروایات تشریع الجماعة فی کل صلاة واجبة بأنّ الصلاة واجبة والاجتماع سنة(1). وبتعبیر آخر: الصلاة المفروضة التی تطلق علی

ص :114


1- (1) انظر وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

المجموع من رکعاتها بأجزائها وشرایطها فالجماعة فیها مشروعة، وإن أراد من الأوّل الإتیان ببعضها جماعة والانفراد فی باقیها أو نقل النیة فی باقیها إلی إمام آخر فلیست هذه من الجماعة المشروعة. والحاصل: الحکم فی هذه المسألة أی نقل النیة من إمام فی بعض الصلاة إلی إمام آخر متفرع علی ما تقدم، حیث إنّ نیة الجماعة فی بعض صلاة لا یفید فی تحقق الجماعة ولا فرق فی نیة الجماعة فی بعض الصلاة ونیة الجماعة الأُخری فی بعضها الآخر ولو کون الجماعة الثانیة أفضل وأرجح. هذا فی حال الاختیار.

وأما فی حالة الاضطرار بأن عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته من حدوث موت أو إغماء أو صدور حدث ولو بالتذکر لحدث سابق جاز تقدیم إمام آخر فی إتمام الصلاة جماعة معه، وهل یعتبر کون الإمام الآخر من المأمومین فلا یکفی أن یقوم مقامه شخص لم یکن من المصلین؟ الأظهر اعتباره؛ لروایات منها صحیحة أبی العباس الفضل بن عبدالملک، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یؤم الحضری المسافر، ولا المسافر الحضری، فإن ابتلی بشیء من ذلک فأمّ قوماً حضریین فإذا أتم الرکعتین سلّم ثم أخذ بید بعضهم فقدّمه فأمّهم» الحدیث(1).

وصحیحة علی بن جعفر أنه سال أخاه موسی بن جعفر علیهماالسلام عن إمام أحدث فانصرف ولم یقدّم أحداً، ما حال القوم؟ قال: «لا صلاة لهم إلاّ بإمام، فلیقدّم بعضهم فلیتم بهم ما بقی منها وقد تمت صلاتهم»(2).

وقیل: لا یعتبر، ویستدل بصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه سئل عن

ص :115


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 330 الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 426 الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

رجل أمّ قوماً فصلّی بهم رکعة ثم مات؟ قال: «یقدّمون رجلاً آخر فیعتدّ بالرکعة ویطرحون المیّت خلفهم ویغتسل من مسّه»(1) حیث إنّ قوله علیه السلام «یقدمون رجلاً آخر» یعمّ غیر المأموم. وأمّا صحیحة زرارة أنّه قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : رجل دخل مع قوم فی صلاتهم وهو لا ینویها صلاة، وأحدث إمامهم وأخذ بید ذلک الرجل فقدّمه فصلّی بهم، أتجزیهم صلاتهم بصلاته وهو لا ینویها صلاة؟ فقال: لا ینبغی للرجل أن یدخل مع قوم فی صلاتهم وهو لا ینویها صلاة، بل ینبغی له أن ینویها صلاة. وإن کان قد صلّی فإنّ له صلاة أُخری، وإلاّ فلا یدخل معهم، وقد تجزی عن القوم صلاتهم وإن لم ینوها»(2). وظاهرها أنّ یکون المقدّم لإتیان المأمومین بقیة صلاتهم به أن یکون ناویاً للصلاة لیصح کونه إماماً فی بقیة الصلاة.

وعلی کل تقدیر فصلاة المأمومین فی الفرض محکومة بالصحة وترک قراءتهم لاعتقادهم بکونهم مأمومین کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد»(3). وکیف کان، یستفاد من الصحیحة اعتبار التقدیم للإمامة من بقیة الصلاة ممن کان داخلاً فی تلک الصلاة بالنیة، ولو کان فی البین بعض الإطلاق المقتضی للتقدیم من غیر المأمومین یرفع الید عنه بما ورد بالاشتراط فی صحیحة أبی العباس البقباق وصحیحة علی بن جعفر(4).

ویستدل أیضاً لعدم اشتراط کون المقدم للإمامة من المأمومین مضافاً إلی صحیحة الحلبی المتقدمة بصحیحة جمیل بن دراج، عن الصادق علیه السلام فی رجل أمّ قوماً علی غیر وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم یدرِ المقدم ما صلّی الإمام قبله قال:

ص :116


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 380 الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 376 الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372 الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
4- (4) المتقدمتان آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

«یذکّره من خلفه»(1). ووجه الاستدلال لأنّ قوله علیه السلام : «یذکّره من خلفه» أنّ الإمام المقدم فرض عدم علمه بما صلّی الإمام السابق ظاهر فی عدم کونه من المأمومین للإمام السابق الذی کان علی غیر وضوء، وفیه ما لا یخفی، حیث یمکن کونه من المأمومین ولکنه کان داخلاً فی صلاة الجماعة لا حقاً ولم یکن یعلم أی مقدار من الصلاة کان مصلیاً فقال الإمام: یتم صلاته جماعة بالمأمومین ویذکّره المأمومین بالمقدار الباقی من صلاتهم.

ثم إنّ الذی ذکر الماتن قدس سره جواز أن یقدّم المأمومون إماماً آخر وإتمام الصلاة معه، وظاهر کلامه عدم وجوب الاستنابة علیهم فإنّ الإتیان بالجماعة مستحبّ وبعد انعقاد الجماعة یجوز العدول للمأموم إلی الانفراد، وما فی صحیحة علی بن جعفر المتقدمة(2): «لا صلاة لهم إلاّ بإمام» المراد عدم تحقق الجماعة فی إتمام الصلاة إلاّ بإمام.

والحاصل: مقتضی کون الجماعة مستحبة عدم وجوب التقدیم لا علی المأمومین ولا علی الإمام.

ثم إنّه لا ینبغی التأمل فی استحباب التقدیم علی المأمومین إذا مات الإمام فی أثناء الصلاة أو أُغمی علیه وفی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه سئل عن رجل أمّ قوماً فصلّی بهم رکعة ثم مات؟ قال: «یقدمون رجلاً آخر فیعتد بالرکعة ویطرحون المیت خلفهم ویغتسل من مسّه»(3) ویؤیدها ما رواه فی الاحتجاج قال:

ص :117


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) مرّت آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 380، الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

وممّا خرج عن صاحب الزمان إلی محمد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری. الحدیث(1).

ومن الظاهر لا فرق بین موت الإمام وعروض الإغماء، بل وعروض الجنون له فإنه إذا جاز الإتیان ببقیة الصلاة بإمام آخر فی فرض موت الإمام الاول جاز ذلک فی صورة عروض الإغماء.

ثم إنه هل یعتبر أن یکون المقدم للإمامة لبقیة الصلاة من المأمومین أو یجوز استنابة الأجنبی أیضاً؟ فاختار جملة من الأصحاب(2) عدم اعتبار کونه من المأمومین لإطلاق مثل صحیحة الحلبی، حیث إنّ ماورد فیها من قوله علیه السلام «یقدّمون رجلاً آخر»(3) یعمّ ما إذا کان ذلک الرجل من غیر المأمومین.

بل ربما یقال: صحیحة جمیل بن دراج ظاهرة فی استنابة الأجنبی حیث سأل الصادق علیه السلام فی رجل أمّ قوماً علی غیر وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم یدرِ المقدّم ما صلّی الإمام قبله، قال: «یذکّره من خلفه»(4) حیث فرض أنّ المقدم لم یدرِ ما صلی الإمام قبله ظاهره عدم کونه مأموماً فی تلک الصلاة، ولکن قد تقدّم أنّ الأظهر اعتبار کونه من المأمومین.

ولکن لا یخفی أنّه لیس فی هذه الصحیحة مایکون ظاهراً فی استنابة الأجنبی

ص :118


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 296، الباب 3 من أبواب غسل المس، الحدیث 4.
2- (2) منتهی المطلب 1 : 381 (الطبعة القدیمة)، ونفی عنه البعد فی مدارک الأحکام 4 : 363 وانظر الحدائق 11 : 218.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 380، الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

حیث یمکن أن یکون المقدم للإمامة مأموماً أدرک أوّل صلاته الإمام فی رکوعه وبعد أن رفع رأسه من رکوعه وتذکر بحدثه قدّمه وشک من تخلّفه أنّه کان إدراکه الجماعة فی الرکعة الأُولی أو الثانیة، فلا دلالة فی الصحیحة علی جواز استنابة الأجنبی.

غایة الأمر: یمکن أن یدعی إطلاقها کما فی صحیحة الحلبی الواردة فی موت الإمام(1). ونظیر روایة زرارة قال: سألت أحدهما علیهاالسلام عن إمام أمّ قوماً فذکر أنّه لم یکن علی وضوء فانصرف وأخذ بید رجل وأدخله فقدّمه ولم یعلم الذی قدّم ما صلّی القوم؟ فقال: «یصلّی بهم، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنی علی صلاته الذی کان قبله»(2).

أضف إلی ذلک بأنّ فی سندها علی بن حدید ولم یثبت له توثیق.

وبالجملة، لوبنی علی أنّ هذه الروایات مقتضاها جواز تقدیم من لم یکن من المأمومین فلا ینبغی التأمّل فی أنّ ذلک مقتضی إطلاقها فیرفع الید عنها بالتقیید الوارد فی صحیحة أبی العباس البقباق عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یؤم الحضری المسافر، ولا المسافر الحضری، فإن ابتلی بشیء من ذلک فأمّ قوماً حضریین، فإذا أتم الرکعتین سلّم ثم أخذ بید بعضهم فقدّمه فأمّهم» الحدیث(3). وصحیحة علی بن جعفر(4) کما هو مقتضی الإطلاق والجمع بینه وبین التقید.

ویمکن أن یقال: روایة زرارة(5) وإن کانت ظاهرة فی تقدیم من لم یکن مأموماً

ص :119


1- (1) المتقدمة آنفاً.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 378، الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 330، الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 426، الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأول.
5- (5) تقدمت آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

إلاّ أنّه لا یکون ما یأتی به من صلاة الجماعة، فإنّ المفروض أنّ الإمام الذی ذکر أنّه علی غیر وضوء لم یکن له صلاة فالمأمومین أیضاً لم تکن صلاتهم جماعة لبطلان صلاة إمامهم، والإمام الثانی یکون الاقتداء به من صلاة الجماعة للمأمومین أثناء الصلاة الفرادی لهم، ولا تصلح الروایة لإثبات حکم خلاف القاعدة، فالأحوط للمأمومین للإمام الثانی أن یأتوا بباقی صلاتهم بقصد الأعم من الفرادی والجماعة، بل الأحوط أن یأتوا بقصد الفرادی، بل لا یبعد جریان هذا الحکم فیما إذا أحدث الإمام بعد شروع صلاته أیضاً.

ثم إنّ المذکور فی عبارة الماتن من الائتمام بإمام آخر إذا لم یتمکن الإمام الأول من إتمام صلاته ستة موارد، آخرها ما لو عرض للإمام السابق ما یمنعه من إتمام الصلاة التی شرع فیها بالصلاة الاختیاریة، کما لوکان فرضه الجلوس حیث لا یجوز له البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز الاقتداء ممّن وظیفته القیام فی الصلاة بالقاعد، والأُمور الستة لیست کلّها منصوصة إلاّ أنّه یمکن استفادة الحکم فی جمیعها من صحیحة معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی المسجد وهم فی الصلاة وقد سبقه الإمام برکعة أو أکثر فیعتلّ الإمام فیأخذ بیده ویکون أدنی القوم إلیه فیقدّمه؟ فقال: «یتمّ صلاة القوم ثم یجلس حتی إذا فرغوا من التشهد أومأ إلیهم بیده عن الیمین والشمال، وکان الذی أومأ إلیهم بیده التسلیم وانقضاء صلاتهم، وأتمّ هو ما کان فاته أو بقی علیه»(1) فإنّ الاعتلال فی الصحیحة یعم جمیع الموارد حتی فیما إذا لم یتمکن الإمام من إتمام صلاته قائماً.

ص :120


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

ثمّ ینبغی التعرض لأمرین:

الأوّل: إذا بنی علی جواز الاستنابة من غیر المأمومین فهل یبدأ النائب صلاته من أوّل الصلاة ویتمّ المأمومون بقیة صلاتهم بالاقتداء به، وبعد ذلک یتمّ النائب بقیة صلاته أو أن النائب یبدأ الصلاة من مورد قطع الإمام السابق؟ قیل: یبدأ من موضع قطع الإمام. ویورد علی ذلک: بأنّ صلاة النائب من موضع القطع لا تکون صلاة حقیقة حیث لا تکون صلاة بلا تکبیرة الإحرام والقراءة بعدها وإن کان فی البین صورة رکوع وسجود.

ونقل عن العلامة(1) الاستدلال علی ذلک بالأولویة وکأنّ المراد بالأولویة أنه إذا جاز تقدیم النائب لباقی الصلاة من المأمومین یکون تقدیم النائب جائزاً بالأولویة.

واستدل فی الحدائق بعد الإشکال علی الأولویة: بأنه استحسان بالأخبار الواردة فی السؤال عن عدم علم الإمام النائب بالمقدار الذی صلّی الإمام الأول من الصلاة، وذکر فی الجواب بما تقّدم فی صحیحة جمیل بن دراج(2) وغیرها، فإنه لولا جواز الشروع للإمام النائب من موضع قطع الإمام الأوّل لم یکن لما ذکر فی السؤال والجواب وجه، حیث کان المتعین شروع النائب الصلاة من الأوّل.

أقول: قد تقدّم تعیّن کون الإمام النائب من المأمومین فلا مورد للإشکال بأنّ النائب إن شرع من موضع قطع الإمام الأوّل لا تکون تلک بصلاة حقیقة، وإن کان من الأوّل فلا یکون لذکر السؤال عن عدم علم الإمام النائب بموضع قطع الإمام الأوّل وجه.

ص :121


1- (1) نقله البحرانی فی الحدائق 11 : 218، منتهی المطلب 1 : 381 (الطبعة القدیمة).
2- (2) المتقدمة فی الصفحة: 119.

.··· . ··· .

الشَرح:

الأمر الثانی: ذکرنا أنه قد ورد فی بعض الروایات الاستنابة للإمام إذا تذکّر أنّه کان علی غیر وضوء أو جنباً أو أحدث کروایة زرارة، قال: سألت أحدهما علیهماالسلام عن إمام أمّ قوماً فذکر أنه لم یکن علی وضوء فانصرف وأخذ بید رجل وأدخله فقدّمه ولم یعلم الذی قدّم ما صلّی القوم؟ فقال: «یصلّی بهم فإن أخطأ سبّح القوم به وبنی علی صلاة الذی کان قبله»(1).

أقول: قد ذکرنا سابقاً عدم اعتبار هذه الروایة فإنّ فی سندها علی بن حدید، وظاهرها أیضاً کون النائب من غیر المأمومین، وأنّ هذا النائب أیضاً یبنی علی صلاة الإمام السابق اللازم کون الصلاة صلاة صوریة من غیر تکبیرة الإحرام، وقد تقدّم عدم إمکان الالتزام بذلک، وهذا أیضاً من القرینة علی اعتبار کون النائب من المأمومین وقد ذکر کون الصلاة باستنابة الإمام من الخارج بالاقتداء بإمام کان محدثاً قبل الصلاة إشکال، والأحوط علی تقدیر تقدیم الإمام من المأمومین مراعاة الاحتیاط بقصد الأعم من الجماعة والفرادی.

وأما استنابة المسبوق إذا لم یتمکن الإمام من إتمام صلاته فلا بأس، وأنّ ظاهر بعض الروایات أنّ الأفضل استنابة من کان حاضراً من أوّل صلاة الإمام الذی طرأ عدم التمکن، وفی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن الصادق علیه السلام فی إمام قدم مسبوقاً برکعة،قال: «إذا أتمّ صلاة القوم بهم فلیؤم إلیهم یمیناً وشمالاً فلینصرفوا ثمّ لیکمل هو مافاته من صلاته»(2).

ومثلها صحیحة معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی

ص :122


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 378، الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث الأوّل.

(مسألة 15): لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء[1]

الشَرح:

المسجد وهم فی الصلاة وقد سبقه الإمام برکعة أو أکثر فیعتل الإمام فیأخذ بیده ویکون أدنی القوم إلیه فیقدّمه؟ فقال: «یتم صلاة القوم ثم یجلس حتی إذا فرغوا من التشهد أومأ إلیهم بیده عن الیمین والشمال، وکان الذی أومأ إلیهم بیده التسلیم وانقضاء صلاتهم» الحدیث(1). ونظیرها روایة طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه علیهماالسلام (2) التی الراوی فیها عن طلحة مردّد بین ابن مسکان ومحمد بن سنان.

ویستدل علی کراهة استنابة المسبوق بصحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل یؤم القوم فیحدث ویقدّم رجلاً قد سبق برکعة کیف یصنع؟ فقال: «لا یقدم رجلاً قد سبق برکعة، ولکن یأخذ بید غیره فیقدمّه»(3).

ویؤیدّها روایات(4) أُخری بعدها ولکن فی سندها تأمّل.

عدم جواز العدول من الانفراد إلی الائتمام

[1] قد تقدّم سابقاً فی أنّ الصلاة واجبة والاجتماع فیها سنة یعنی مستحب، وحیث إنّ الصلاة عبارة عن مجموع أجزائها بشرائطها التی منها ترک موانعها فیکون المستحب هو الإتیان بالصلاة الواجبة جماعة، وعلیه فلا یجوز الإتیان بالصلاة الواجبة بلا جماعة ثم فی الأثناء ینوی الائتمام حیث یرجع ذلک إلی أن تکون بعض الصلاة فرادی، وبعضها الباقی جماعة مع أنّ المستفاد من صحیحة زرارة والفضیل:

ص :123


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 378، الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 378، الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 379، الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2 و3.

.··· . ··· .

الشَرح:

«الصلاة واجبة والاجتماع فیها سنة»(1) وظاهر الصلاة مجموعها کما هو ظاهر جملة من الروایات أیضاً.

وبالجملة؛ إذا أراد المکلف أن تکون صلاته صلاة جماعة فعلیه أن یدخل فیها بقصد الجماعة، وورد فی من شرع الفریضة بنحو الفرادی ثم التفت إلی قیام صلاة الجماعة له العدول إلی الصلاة النافلة ویتمها فی رکعتین، ثمّ إذا رأی أنّ فضیلة الجماعة تفوت بفوت الجماعة ولو فی بعض الصلاة له أن یقطع النافلة ویدخل فی الجماعة.

وفی صحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاه فبینما هو قائم یصلّی إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة؟ قال: «فلیصلّ رکعتین ثم یستأنف الصلاة مع الإمام ولتکن الرکعتان تطوعاً»(2). فإنّ الصلاة المستحبة تکون رکعتین، والعدول إلی التطوع بأن ینوی الإتیان بکلتا الرکعتین لا أن یقطع صلاته بمجرد قصد النافلة، حیث إنّ هذا لا یکون عدولاً إلی التطوع؛ ولذا یصحّ الاستدلال بهذه الصحیحة علی عدم جواز قطع الصلاة الفریضة، وإلاّ لم تکن حاجة فی الفرض للعدول إلی النافلة.

وفی موثقة سماعة، قال: سألته عن رجل کان یصلّی فخرج الإمام وقد صلّی الرجل رکعة من صلاة فریضة؟ قال: «إن کان إماماً عدلاً فلیصلّ أُخری وینصرف ویجعلهما تطوّعاً ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو، وإن لم یکن إمام عدل فلیبنِ علی صلاته کما هو ویصلی رکعة أُخری ویجلس قدر ما یقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه

ص :124


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 404، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

(مسألة 16): یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد ولو اختیاراً[1 [فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی وإن کان ذلک من نیته فی أوّل الصلاة، لکن الأحوط عدم العدول إلاّ لضرورة ولو دنیویة خصوصاً فی الصورة الثانیة.

الشَرح:

وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله صلی الله علیه و آله ، ثمّ لیتم صلاته معه علی ما استطاع، فإنّ التقیة واسعة ولیس شیء من التقیة إلاّ وصاحبها مأجور علیها إن شاء اللّه»(1).

وقد بینا فی بحث التقیة مشروعیة التقیة المداراتیة ولکن المشروعیة حکم تکلیفی ویختلف بحسب موارد الوجوب والاستحباب ولکن لا دلالة للمشروعیة علی الإجزاء فی مورد إلاّ بقیام دلیل علیه.

جواز العدول من الائتمام إلی الانفراد

[1] ذکر قدس سره جواز عدول المأموم فی صلاة الجماعة من الائتمام إلی الانفراد فی جمیع حالات صلاة الجماعة ولو لم یکن عدوله عن عذر واضطرار، بل بالاختیار فتکون قبل عدوله صلاته جماعة وبعد العدول باقی صلاته صلاة المنفرد، سواء کان حین دخوله فی صلاة الجماعة بانیاً علی قصد الانفراد فی الأثناء أو طرأ قصد الانفراد علیه فی الأثناء وکان حین دخوله فی الصلاة بانیاً علی إتمامها جماعة، ولکن احتاط بعدم قصد العدول إلی الانفراد إلاّ لضرورة، بلا فرق بین کون الضرورة دنیویة أو شرعیة خصوصاً فی أوّل الصلاة أی حین الدخول فی صلاة الجماعة، ونسب(2) هذا القول أی جواز قصد العدول عن الجماعة إلی الانفراد إلی المشهور بین الأصحاب.

ص :125


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 405، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) نسبه المیرزا القمی فی غنائم الأیام 3 : 169.

.··· . ··· .

الشَرح:

والتزم جماعة من الأصحاب(1) بعدم جواز قصد الانفراد فی الأثناء عند الدخول فی صلاة الجماعة.

نعم، إذا طرأ فی الأثناء أمر یقتضی قصد الانفراد فلا بأس بقصد الانفراد، وفی هذه الصورة تکون صلاته مالم ینوِ العدول جماعة وبعد قصد العدول تکون بقیة صلاته فرادی ولو کان حین الدخول فی صلاة الجماعة بانیاً علی العدول فی الأثناء لا تکون تلک الصلاة صلاة جماعة بل صلاة المنفرد من الأوّل فعلیه القراءة لعدم کون صلاته جماعة.

وقد ذکرنا سابقاً عند التکلم فی صحیحة زرارة والفضیل، قالا: قلنا له: الصلاة فی جماعة فریضة هی؟ فقال: «الصلوات فریضة ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها ولکنها سنة» الحدیث(2) فإن ظاهرها أنّ الجماعة مستحبة فی جمیع الصلوات الواجبة، وحیث إنّ الصلاة عنوان لمجموع أجزائها مع شرائطها التی منها عدم موانعها یکون مقتضی الصحیحة مشروعیة الجماعة فی مجموع الصلاة بشرائطها لا مشروعیتها فی کل جزء من أجزائها ومع قصد الانفراد حین الدخول فی صلاة الجماعة یکون قصد الاقتداء فی بعض الصلاة لا فی مجموعها.

وممّا ذکرنا ظهر أنّ الاستدلال علی جواز العدول مطلقاً علی ما ذکر الماتن قدس سره بل المشهور _ قدس اللّه أسرارهم _ بأنّ الجماعة مستحبة فی أوّل الصلاة الواجبة وما بعدها إلی إتمامها، ومقتضی ذلک جواز العدول منها وعدم المانع من هذا القصد فی

ص :126


1- (1) منهم الشیخ الطوسی فی المبسوط 1 : 157.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

أول الصلاة أیضاً إلی آخرها مما لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ الاستحباب لا یکون انحلالیاً بحیث یکون ثابتاً لکل جزء من أجزاء الصلاة، بل الاستحباب الواحد تعلق بالجماعة فی مجموع کل صلاة وقصد هذا الاستحباب لا یجتمع مع قصد الفرادی من الأول.

وینبغی التنبیه علی أمرین:

الأوّل: أنّه قد تقدّم سابقاً جواز اختلاف صلاة المأموم مع الإمام فی القصر والتمام والقضاء والأداء من حیث العدد بأن یکون أحدهما قضاء الصبح والآخر صلاة الظهر ونحو ذلک، ولازم جواز هذا الاختلاف أن یکون المأموم قاصداً الاقتداء بالإمام فی بعض صلاته، کما إذا یصلی الإمام صلاة الظهر والمأموم قضاء صلاة الصبح فالمأموم قهراً یقصد الافتراق عن الإمام فی الصلاة بعد الرکعتین، وهذا أمر یلتزم به حتی القائلین بعدم قصد المأموم حین دخوله فی الصلاة الافتراق بقصد الفرادی عن الإمام.

وبالجملة، اختلاف صلاة الإمام والمأموم حتی فی الجهر والإخفات کما ذکرنا فی قضاء صلاة الصبح وصلاة الظهر لا بأس به، ویلزم علی الاختلاف قصد افتراق المأموم عن الإمام بعد الرکعتین ولو من حین دخوله فی صلاة الجماعة.

الأمر الثانی: ممّا یترتب علی صلاة الجماعة أن یکون المأموم یتبع فی أفعال صلاته الإمام فیما یأتی من الأفعال، وقد ورد فی بعض الروایات جواز الافتراق عن الإمام فی التشهد والتسلیم بعده کصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون خلف الإمام فیطوّل الإمام بالتشهد فیأخذ

ص :127

.··· . ··· .

الشَرح:

الرجل البول أو یتخوّف علی شیء یفوت، أو یعرض له وجع، کیف یصنع؟ قال: «یتشهد هو وینصرف ویدع الامام»(1).

ومدلول هذه الصحیحة ولو جواز الافتراق عن الإمام فی التشهد الأخیر والتسلیم عن الإمام عند الضرورة ولکن فرض الضرورة فی سؤال علی بن جعفر فلا تدل علی أنّ جواز الافتراق مختص بالضرورة ولو کان فی الروایات إطلاق فی کلام الإمام علیه السلام فیؤخذ به ویقال: بجواز الافتراق مطلقاً، سواء کان فی البین ضرورة أم لا کصحیحة عبیداللّه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون خلف الإمام فیطیل التشهّد؟ قال: «یسلّم من خلفه ویمضی لحاجته إن أحبّ»(2).

وإطلاق الجواب مقتضاه جواز الافتراق ولو من غیر عذر وضرورة، ونحوها صحیحة أبی المغرا _ یعنی حمید بن المثنی الصیرفی _ عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یکون خلف إمام فسلّم قبل الإمام، قال: «لیس بذلک بأس»(3).

وعلی ذلک فتقیید عدم البأس بالتسلیم قبل الإمام بصورة السهو کما ورد فی کلام السائل فرض السهو، وکذا الافتراق عن الإمام فی التشهد والتسلیم بالعذر کما فی عنوان الباب عن صاحب الوسائل، وفی کلام بعض الأصحاب ممّا لا یمکن المساعدة علیه، ولکن لا یجوز الاستدلال بذلک علی جواز الافتراق اختیاراً مطلقاً بهذه الروایات.

ص :128


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 413، الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 413، الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 414، الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.

(مسألة 17): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع[1[ لا یجب علیه القراءة، بل لوکان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیّة الانفراد قراءة ما بقی منها وإن کان الأحوط استئنافها خصوصاً إذا کان فی الأثناء.

الشَرح:

والعمدة فی جواز الافتراق بعد انعقاد الجماعة للمأموم استحباب الجماعة تکلیفاً ووضعاً، ومعنی أصالة البراءة وضعاً عدم اشتراط سقوط القراءة عن المأموم بقاؤه مأموماً إلی آخر الصلاة.

العدول إلی الانفراد بعد قراءة الإمام وقبل رکوعه

[1] ذکر قدس سره أنه إذا قصد المأموم الانفراد بعدتمام قراءة الإمام فی الرکعة وقبل رکوعه تجزی قراءة الإمام عن المأموم المزبور فلا یجب علیه بعد انفراده عن الإمام قراءة تلک الرکعة، بل لوقصد الانفراد فی أثناء قراءة الإمام لا یجب علیه مقدار القراءة التی قرأها الإمام قبل انفراده. وإن کان إعادة القراءة بقصدالرجاء أحوط خصوصاً فیما کان الانفراد فی أثناء قراءة الإمام، ولعل ماذکره من العدول فی أثناء القراءة یعمّ ما إذا أتم سورة الحمد مع الإمام وانفرد قبل شروع الإمام السورة بعد الحمد.

والوجه فیما ذکره تحمّل الإمام القراءة عن المأموم إذا کانت قراءته عند کونه مأموماً، ولا ینافی أن یکون الإمام متحمّلاً قراءة المأموم أیضاً إذا صار الشخص مأموماً بإدراکه رکوع الرکعة وإن لم یدرک الإمام حال قراءته. مع أنه یمکن أن یقال: بسقوط القراءة عن المأموم إذا أدرک الإمام فی رکوعه فقط.

وقد یقال: إذا انفرد بعد قراءة الإمام تماماً أو بعضاً قبل الرکوع یجب علی المأموم استئناف القراءة بلا فرق بین إتمام الإمام القراءة أو کان قارئاً بعضها؛ لأنّ ما ورد فی ضمان الإمام قراءته أو تحمله قراءته ظاهره أن یکون الشخص مأموماً فی الصلاة، وإذا انفرد المأموم قبل الرکوع ولو بعد قراءة الإمام لا یصدق علیه مأموماً، ثم

ص :129

.··· . ··· .

الشَرح:

التزم هذا القائل أنه لا مناص من استئناف القراءة علی المأموم إذا کان قصد انفراده فی أثناء قراءة الإمام، ولو قیل بالإجزاء فیما إذا کان عدول المأموم بعد تمام قراءة الإمام وقبل رکوعه.

ولکن لا یخفی أنه بناءً علی استحباب صلاة الجماعة بعد انعقادها صحیحة جواز الانفراد عن الجماعة بالبداء للمأموم ولو بعد قراءة الإمام، ویلزم علی هذا القائل فی المسألة السابقة إذا حدث للإمام حدث بعد قراءته فی الرکعة الأُولی قبل رکوعه وتقدّم أحد من المأمومین لإتمام تلک الصلاة أن یعید القراءة التی قرأها الإمام قبل أن یرکع؛ لأنّ هذا الذی تقدّم لم یکن مدرکاً للإمام الحادث له حدث قبل الرکوع، مع أنّ ظاهر تلک الروایات إتمام من تقدّم تلک الصلاة من حیث انقطعت وبقیت علی المأمومین، فلاحظ صحیحة معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی المسجد وهم فی الصلاة وقد سبقه الإمام برکعة أو أکثر فیعتل الإمام فیأخذ بیده ویکون أدنی القوم إلیه فیقدّمه؟ فقال: «یتمّ صلاة القوم ثم یجلس حتی إذا فرغوا من التشهد أومأ إلیهم بیده عن الیمین والشمال، وکان الذی أومأ إلیهم بیده التسلیم وانقضاء صلاتهم، وأتمّ هو ما کان فاته أو ما بقی علیه»(1). فإنّ ظاهر إتمام صلاتهم إتیان ما بقی من الصلاة علیهم ولو کان اعتلال لهم أثناء قراءته أو بعدها قبل رکوعه.

وبالجملة، لم یتعرض الإمام علیه السلام فیها لإعادة القراءة إن حدث الاعتلال للإمام فیها، مع أنّ ظاهر ما ورد فی ضمان الإمام قراءة المأموم أو تحملها عنه أنه إذا کان الشخص عند قراءة الإمام مأموماً فلا یلزم علی المأموم القراءة أو لا تجب.

ص :130


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 377، الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

(مسألة 18): إذا أدرک الإمام راکعاً یجوز له الائتمام والرکوع معه[1 [ثم العدول إلی الانفراد اختیاراً، وإن کان الأحوط ترک العدول حینئذٍ خصوصاً إذا کان ذلک من نیته أوّلاً.

(مسألة 19): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام وأتم صلاته فنوی الاقتداء به فی صلاة[2] أُخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعة جاز ولکنه خلاف الاحتیاط.

الشَرح:

یمکن الدخول بالجماعة بإدراک الإمام راکعاً

[1] هذا مبنی علی ما تقدّم منه من جواز الاقتداء ولو مع قصد الانفراد من الابتداء، والاحتیاط الذی ذکر فی المسألة هو الاحتیاط الاستحبابی السابق من ترک قصد الانفراد خصوصاً مما کان قصد الانفراد من نیّته أوّلاً علی ما تقدّم فی المسألة السادسة عشرة.

أقول: قد تقدّم أنّ الدخول فی الجماعة مع قصد الانفراد من الأوّل مشکل جدّاً وأنّ قصد الانفراد فی الموارد المتقدمة ذکرها لا یضرّ بصلاة الجماعة ولو کان من الأوّل ولکن کلام الماتن غیر ناظر إلی تلک الموارد.

الکلام فی الائتمام بصلاتین فی صلاة واحدة للإمام

[2] کما إذا انفرد عن الإمام فی القنوت بعد القراءة فی الرکعة الثانیة فی صلاة المغرب مثلاً وأتم صلاته منفرداً والتحق فی صلاة عشائه بصلاة الإمام قبل أن یرکع فی الرکعة الثانیة لصلاة مغربه أو بعد ما رکع وقبل أن یرفع رأسه من رکوعه فإنه لا بأس بذلک، ولکنه خلاف الاحتیاط.

وقد یقال: بناءً علی جواز الانفراد بعد قراءة الإمام وقبل الرکوع من غیر حاجة إلی إعادة القراءة لا موجب للاحتیاط المذکور بعد البناء علی جواز الانفراد وسقوط

ص :131

(مسألة 20): لونوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام[1]. نعم، لو تردّد فی الانفراد وعدمه ثم عزم علی عدم الانفراد صحّ، بل لا یبعد جواز العود إذا کان بعد نیة الانفراد بلا فصل، وإن کان الأحوط عدم العود مطلقاً.

الشَرح:

القراءة عن المأموم وإن انفرد عن الإمام قبل رکوعه؛ وذلک فإنّ القراءة ساقطة عن المأموم إذا قرأها الإمام وإذا عاد المأموم إلی الاقتداء به فی صلاة عشائه. والمفروض إدراکه الإمام فی رکوعه قبل رفع رأسه منه یکون إدراک الإمام فی رکوعه مجزیاً عن قراءة المأموم فی تلک الرکعة التی أدرکها أو أنّ القراءة ساقطة عن المأموم فی تلک الرکعة، وعلی کلا التقدیرین لا موجب للاحتیاط بعد البناء علی جواز الانفراد مطلقاً وعدم وجوب إعادة القراءة فیما إذا قصد المأموم انفراده عن الجماعة بعد قراءة الإمام.

الکلام فی الانفراد

[1] قد تقدّم أنّ المکلف فیما إذا کان مقتدیاً فی صلاته ونوی الانفراد فی أثنائها ثمّ أراد أن یعود إلی الاقتداء فیها بمجرد النیة بأن ینوی أنّه یصلی بقیة صلاته أیضاً بالجماعة التی انفرد فیها لا تکون هذه النیة اقتداءً ثانیاً، بل اللازم إن أراد إتیانها بالجماعة أن یتمّها انفراداً ثم یعید تلک الصلاة بالجماعة، وجواز العدول فی تلک الصلاة إلی النافلة وإتمامها رکعتین ثم الدخول فی الجماعة لا یخلو عن إشکال، فإنّ ما ورد فی العدول إلی النافلة خارج عن مفروض الکلام فی المقام.

ولکن ذکر الماتن قدس سره فی المقام أنّ المکلف إذا کان مقتدیاً فی صلاته ولکن حصل له تردید فی أنه یبقی علی الائتمام أو ینفرد فیما بقی من صلاته فإن عزم بالبقاء وعدم الانفراد صحت صلاته جماعة، بل لا یبعد جواز العود إلی الاقتداء إذا کان بعد قصد الانفراد بلا فصل بأن لا یتخلّل بین قصد الانفراد وقصد العود زمان.

ص :132

(مسألة 21): لو شک فی أنه عدل إلی الانفراد أم لا بنی علی عدمه[1].

(مسألة 22): لا یعتبر فی صحة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة، بل یکفی قصد القربة فی أصل الصلاة[2] فلو کان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنیوی ولکن کان قاصداً للقربة فی أصل الصلاة صحّ، وکذا إذا کان قصد الشَرح:

وقال قدس سره : والأحوط عدم العود مطلقاً، بأن یتم صلاته بعد قصد الانفراد منفرداً بلا فرق بین عدم الفصل بین زمان قصد العدول إلی الانفراد وقصد العود إلی الجماعة.

[1] قد تقدّم أنه یعتبر فی الائتمام أن ینوی المأموم حین دخوله فی الجماعة أن یأتی صلاته من أوّلها إلی آخرها بالائتمام، وأمّا إذا نوی من الأوّل أنه ینفرد بعد الرکعة الأُولی أو قبل الرکوع أو بعده إلی غیر ذلک فصلاته لیست بجماعة، وعلیه فالاقتداء وأنه کان یصلی جماعة محرز، والشک فی بقاء ذلک الائتمام أو زواله بقصد الانفراد، ومقتضی الاستصحاب بقاء ذلک الائتمام، وهکذا الحال فیما إذا شک فی حدوث ما یمنع عن الائتمام فی الصلاة لحدوث الحائل فی الأثناء بین الإمام والمأمومین، فلاحظ.

نعم، بناءً علی جواز قصد الانفراد فی الأثناء وجواز نیته من الأوّل فإن شک فی أنه قصد الانفراد فی الأثناء ففی الحکم ببقاء الاقتداء تأمّل، ولا یبعد خروج هذا الفرض من کلام الماتن فی المقام.

لا یعتبر قصد القربة فی صحة الجماعة

[2] قد تقرّر فی بحث التعبدی والتوصلی عدم الفرق بینهما فی أنّ استحقاق المثوبة یحتاج إلی قصد التقرب فی الإتیان فی کل منهما، وإنّما الفرق بینهما سقوط التوصلی ولو مع الإتیان بلاقصد التقرب، بخلاف التعبدی فإنّ التکلیف به لا یسقط ولا یمتثل إلاّ بقصد التقرب.

ص :133

المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه أو الفرار من الوسوسة أو الشک أو من تعب تعلّم القراءة أو نحو ذلک من الأغراض الدنیویة صحت صلاته مع کونه قاصداً للقربة فیها. نعم، لا یترتب ثواب الجماعة إلاّ بقصد القربة فیها.

الشَرح:

وبالجملة، یعتبر قصد التقرب فی الإتیان بالتعبدی، والمراد بقصد التقرب الإتیان به بداعویة الأمر به، بخلاف التوصلی سواء کان واجباً أو مستحباً فإنه وإن یعتبر فی استحقاق المثوبة علی الإتیان بهما قصد التقرب إلاّ أنّ سقوط الأمر به لا یتوقف علی قصد الامتثال، وعلی ذلک فالخصوصیات الخارجة عن متعلّق التکلیف بالتعبدی کالمقارنات به خارجاً لا یعتبر قصد التقرب فیها بالإتیان بها بداعویة الأمر المتعلق بالطبیعی، بل یجوز الإتیان بها بداعی الغرض النفسانی عند الإتیان بالتعبدی، سواء کان متعلق الأمر التعبدی واجباً أو مستحباً، ومن غیر فرق بین أن تکون الخصوصیة التی فی التعبدی متحدة مع التعبدی خارجاً کالإتیان بالصلاة الواجبة فی المسجد أو فی أوّل الوقت أو مقارنة له کالإتیان بها مع الأذان والإقامة أو مع التحنّک أو مع الجماعة أو بدونها، وقد تقدّم أءنه لا یعتبر فی تحقق الجماعة فی الصلاة فی غیر الجمعة والعیدین قصد الإمامة من الإمام، بل یمکن أن یقصد شخص صلاته فرادی، وتقصد جماعة خلفه الائتمام به فی صلاتهم فإنه تتحقّق الجماعة فی صلاتهم التی محکومة بالاستحباب.

غایة الأمر: هذا الاستحباب وإن یکون ترتب الثواب علیه محتاجاً إلی قصد التقرب فیه إلاّ أنه لا دلیل علی کونه تعبدیاً، بل التعبدی نفس الصلاة نظیر سائر الخصوصیات الخارجة عن الصلاة الواجبة المتحدة معها خارجاً کالإتیان بها فی أوّل الوقت أو المسجد أو مقارنة له، وقد بیّنا فی بحث التعبدی والتوصلی أنّ الأصل فیما شک فی کونه تعبدیاً أو توصلیاً هو التوصلیة، خلافاً للمشهور ویترتب علی کون

ص :134

.··· . ··· .

الشَرح:

الجماعة أنه لوکان قصد الإمام من أصل الصلاة التقرب ومن الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنیوی، بل یستدل علی کون الجماعة توصلیاً للسیرة الجاریة علی ما ذکر، وکذا کون قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه أو الفرار من طروّ الوسوسة أو الشک فی صلاته ونحو ذلک من الأغراض الدنیویة التی لا تدخل فی عنوان الریاء والمحرّم الآخر کتأیید الباطل فلا بأس، وأمّا الریاء فقد تقدّم البحث فیه فی مباحث النیة وذکرنا فیه صور دخول الریاء فی العبادة، فراجع.

وبالجملة، الحکم بکون الجماعة مستحبة توصلیة _ لا یعتبر فی تحققها قصد التقرب فیها _ مستفاد من السیرة المتشرعة الجاریة من الإمام والمأموم ولو بنحو فی الجملة، ولا یبقی فی المقام ما ذکروه فی بحث الأُصول بأنّ مقتضی الشک بین کون واجب تعبّدیاً أو مستحب تعبدیاً أو توصّلیاً البناء علی التعبدیة؛ لعدم إمکان أخذ قصد التقرب فی متعلق الأمر ثبوتاً وإثباتاً، فإن إمکان لحاظ قصد التقرب فی متعلق التکلیف فرع تعلّق الأمر بذات الفعل. فإن أُرید أخذ خصوص الإتیان بالعمل بداعویة شخص الأمر الخارجی المتعلق بذات العمل فلا یمکن أخذ ما یتوقف لحاظه علی تعلق ذلک الأمر بالفعل قبل تعلق ذلک الأمر بالفعل فإنه من الانقسامات الثانویة علی تعلّق الأمر بالفعل. وإن أُرید أخذ داعویة طبیعی الأمر المتعلق بالفعل، وهذا وإن یمکن لحاظه قبل الأمر بالفعل، ولکن أخذه فی متعلّق الأمر لا یمکن؛ لأنه یوجب أن لا یکون ذات العمل مأموراً به لیمکن الإتیان به بداعویة الأمر بنفس ذلک الفعل.

لا یقال: یمکن للمولی فی الاحتیال فی أخذ قصد التقرب فی متعلق الأمر بإنشاء أمرین: أحدهما یتعلق بنفس الفعل والآخر بالإتیان به بداعویة الأمر الأوّل.

وأجاب فی الکفایة: بأنّ هذا لا یصحّح أخذ قصد التقرب فی متعلّق فإنه إذا أتی

ص :135

.··· . ··· .

الشَرح:

المکلف نفس الفعل بغیر داعویة الأمر وسقط ذلک الأمر فلا ینفعه الأمر الثانی وإن لم یسقط فالعقل یستقل بالإتیان بالفعل بنحو یسقط معه الأمر به فلا حاجة للأمر الثانی(1).

وأورد النائینی علی الکفایة: بأن الأمرین لابد منهما والأمران ینشئان عن ملاک واحد فیتلازمان فی السقوط والثبوت(2) فلا موجب لما ذکره صاحب الکفایة.

أقول: المراد من قصد التقرب المعتبر فی العبادة إضافة العمل للّه سبحانه بحیث نفس طبیعی العمل ینتسب إلیه سبحانه، سواء کان بقصد المکلف تحصیل رضا اللّه سبحانه بالإتیان بالعمل أو بقصد التخلّص عن تبعة مخالفة أمره أو الإتیان بالعمل لکونه مطلوباً للّه ونحو ذلک. وقد ورد فی دعاء تکبیرة الإحرام تقول: «وجهت وجهی للذی فطر السماوات والأرض عالم الغیب والشهادة حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین»(3).

والحاصل: لا یستفاد من الأدلة کون قصد التقرب فی العبادة ینحصر بالإتیان بها بداعویة الأمر المتعلق بها، ویمکن للشارع الأمر بالصلاة _ مثلاً _ مع قصد التقرب فیها بحیث یکون متعلق الأمر النفسی مجموع الصلاة مع قصد التقرب فیها. وبما أنّ الأمر بالمجموع أی الکلّ أمر بأجزائه یکون ذات الصلاة مأمور به بالأمر الضمنی، وأمکن للمکلف الإتیان بها بداعویة الأمر النفسی، ویتحقق بذلک الکل الذی هو المأمور به.

وقد تحصّل أنّ مقتضی إطلاق الخطاب فی ناحیة متعلّق التکلیف کون الواجب توصلیاً، وکذا الحال فی إطلاق المتعلق فی خطاب استحباب الفعل. ومع الغمض عن ذلک تجری أصالة البراءة فی ناحیة اشتراط قصد التقرب.

ص :136


1- (1) کفایة الأُصول: 74، المبحث الخامس.
2- (2) أجود التقریرات 1 : 109.
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 24، الباب 8 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث الأوّل.

(مسألة 23) إذا نوی الاقتداء بمن یصلی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهواً أو جهلاً، کما إذا کانت نافلة أو صلاة الآیات _ مثلاً _ فإن تذکّر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الانفراد[1] وصحّت، وکذا تصحّ إذا تذکّر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلاّ بطلت.

(مسألة 24) إذا لم یدرک الإمام إلاّ فی الرکوع أو أدرکه فی أوّل الرکعة أو أثنائها أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاة إلی أن رکع[2 [جاز له الدخول معه الشَرح:

الکلام فی ما إذا نوی الاقتداء بمن لا یجوز الاقتداء به

[1] المراد بالعدول إلی الانفراد أنّ الصلاه التی نوی الائتمام فیها لم تکن جماعة، بل کان فی الحقیقة صلاة المنفرد لکن تخیل عند الاقتداء أنها صلاة الجماعة، وعند الالتفات إلی واقع الأمر یقصد صلاة المنفرد، حیث إذا لم یکن فی البین شرط الجماعة تکون الصلاة فی الواقع فرادی. هذا، فیما إذا لم یکن عند عدم الالتفات مرتکباً ما یوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً وسهواً کتعدد الرکوع فی رکعة واحدة. وأمّا عدم القراءة باعتقاد الائتمام فمقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) عدم إخلاله بصلاته مع انقضاء محلّها کما إذا علم بالحال بعد الرکوع. وأمّا إذا کان محل التدارک باقیاً، کما إذا تذکر قبل وصوله إلی حدّ الرکوع فاللازم تدارک القراءة علی ما تقدّم فی مباحث القراءة.

إدراک الجماعة والالتحاق بها

[2] ذکر قدس سره أنه إذا لم یدرک المأموم الإمام إلاّ فی الرکوع بأن کبّر للدخول فی الصلاة وکان الإمام راکعاً وقبل أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع أدرک الإمام فی رکوعه

ص :137


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

وتحسب له رکعة، وهو منتهی ما تدرک به الرکعة فی ابتداء الجماعة علی الأقوی بشرط أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل رفع الإمام رأسه.

الشَرح:

یحسب ذلک إدراکاً لتلک الرکعة علی الأظهر، ولا فرق فی ذلک فی کونه حاضراً فی أوّل الرکعة أو فی أثنائها، ولم یدخل فی الجماعة حتی رکع الإمام وبعد رکوعه دخل فی الصلاة وأدرک الإمام فی رکوعه.

وقد ناقش بعض الأصحاب فی إدراک الإمام فی رکوعه قبل رفع رأسه منه لبعض الروایات منها: صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال لی: «إن لم تدرک القوم قبل أن یکبّر الإمام للرکعة فلا تدخل معهم فی تلک الرکعة»(1). وفی صحیحته الاُخری عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا تعتد بالرکعة التی لم تشهد تکبیرها مع الإمام»(2). وفی صحیحته أیضاً عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أدرکت التکبیرة قبل أن یرکع الإمام فقد أدرکت الصلاة»(3).

ویقال: إنّ مقتضی تعلیق إدراک صلاة الجماعة بإدراک تکبیرة الرکوع أو تکبیرة الدخول فی الصلاة علی (قبل رکوع الإمام) أن لا یکون إدراک الجماعة بإدراک المأموم فی رکوع الإمام بعد رکوعه وقبل رفع رأسه، وفی صحیحته التی رواها فی الکافی عنه، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا لم تدرک تکبیرة الرکوع فلا تدخل فی تلک الرکعة»(4) ویحتمل قویّاً أنّ کل هذه الروایات فی الحقیقة روایة واحدة قد سأل محمد بن مسلم، عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام مرة واحدة والتعدد حصل بروایة

ص :138


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 381، الباب 44، من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 381، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 381، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
4- (4) الکافی 3 : 381، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

غیره عن محمد بن مسلم.

ولکن فی مقابل ذلک روایات تدلّ علی أنه تدرک الرکعة بإدراک المأموم الإمام بعد رکوعه وقبل رفع رأسه منه کصحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی الرجل إذا أدرک الإمام وهو راکع وکبّر الرجل وهو مقیم صلبه ثم رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه: «فقد أدرک الرکعة»(1) رواه الشیخ(2) بسند آخر، کما رواه الکلینی(3). وصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: «إذا أدرکت الإمام وقد رکع فکبّرت ورکعت قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرکت الرکعة، وإن رفع رأسه قبل أن ترکع فقد فاتتک الرکعة»(4). ونحوها غیرهما.

ویقال: مقتضی الجمع بین ما تقدّم وصراحة الطائفة الثانیة فی جواز إدراک الإمام بعد رکوعه حمل الطائفة الأُولی علی الکراهة، ولیس المراد بالکراهة أولویة ترک الاقتداء مع عدم إدراک الإمام عند تکبیره لرکوعه لیقال: إنّ معنی أولویة ترک الاقتداء کون صلاة الفرادی أفضل من الصلاة جماعة بالدخول فیها بعد رکوع الإمام وقبل رفع رأسه منه، بل المراد أنّه إذا حضر المأموم فی أوّل الرکعة أو فی أثنائها أو قبل رکوع الإمام الأولی له الدخول فی الجماعة من حین حضوره، ولا یشغل نفسه بغیر الدخول حتی من الدعاء وقراءة القرآن أو التکلم مع بعض المأمومین حتی ینزل الإمام إلی رکوعه کما هو المشاهد من بعض الحاضرین لأداء صلاة الجماعة.

ص :139


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) التهذیب 3 : 271، الحدیث 101، وأسقط لفظ: الرکعة.
3- (3) الکافی 3 : 382، الحدیث 6، وأسقط لفظ: الرکعة.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

وبالجملة، الروایات التی رواها محمد بن مسلم إرشاد إلی أفضلیة الدخول فی الرکعة قبل أن یرکع الإمام، ولا یقاس المقام بما ورد فی إدراک صلاة الجماعة من صحیحة الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عمّن لمن یدرک الخطبة یوم الجمعة؟ قال: یصلی رکعتین، فإن فاتته الصلاة فلم یدرکها فلیصل أربعاً، وقال: إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعة الأخیرة فقد أدرکت الصلاة، وإن أنت أدرکته بعد ما رکع فهی الظهر أربع(1).

حیث إنّ ظاهر ذیل الصحیحة أنه یعتبر فی إدراک صلاة الجمعة بمن لم یدرک الإمام فی الرکعة الأُولی أن یدخل فی صلاة الجماعة قبل أن یرکع الإمام فی رکوعه الرکعة الثانیة، ولکن إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الإمام ینوی صلاة الظهر أربع رکعات، حیث إنّ مع هذا الذیل لا یمکن أن یلتزم بأنه یدرک الجمعة أیضاً کإدراک صلاة الجماعة قبل رفع الإمام رأسه.

ویستدل علی ما استظهرنا من جواز إدراک الرکعة بإدراک المأموم الإمام قبل رفع رأسه بالروایات الواردة فیمن خشی عند دخوله المسجد أنّه لو التحق بالصف یرفع الإمام رأسه من الرکوع جواز الدخول فی الرکوع قبل التحاقه بالصف ثم یمشی بعد الرکوع أو بعد السجود فیلتحق بالصف(2). فإنّ هذه الروایات مقتضاها الاکتفاء فی الدخول فی الجماعة وإدراک الرکعة الرکوع قبل رفع الإمام رأسه عن رکوعه.

وهذا لا یکون مکروهاً بالإضافة إلی الالتحاق فی آخر الصلاة عند جلوس

ص :140


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 345، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 384، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة.

وإن کان بعد فراغه من الذکر علی الأقوی[1] فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه، بل وکذا لو وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس، وإن لم یخرج بعد عن حدّه علی الأحوط.

الشَرح:

الإمام للتشهد بأن یجلس بعد تکبیرة الإحرام فی آخر صلاة الجماعة مع الإمام ثم یقوم ویأتی بصلاته، وفی صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «إذا دخلت المسجد والإمام راکع فظننت أنک إن مشیت إلیه رفع رأسه قبل أن تدرکه فکبّر وارکع، فإذا رفع رأسه فاسجد مکانک، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مکانک فإذا قام فالحق بالصف»(1) ونحوها غیرها.

[1] ویکفی فی إدراک الرکعة من الجماعة أن یصل المکلف إلی رکوع الإمام قبل أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع، ولا یضرّ فراغ الإمام من ذکر الرکوع حین وصول المکلف إلی حدّ الرکوع؛ وذلک فإنّ مادلّ علی کفایة درک الرکعة من الجماعة بوصول المکلف إلی رکوعه قبل أن یرفع الإمام رأسه یعمّ صورة وصوله إلی رکوع الإمام وإن فرغ الإمام من ذکر رکوعه حیث روی الحلبی فی الصحیح، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: «إذا أدرکت الإمام وقد رکع فکبّرت ورکعت قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرکت الرکعة، وإن رفع رأسه قبل أن ترکع فقد فاتتک الرکعة»(2). ونحوها ما تقدّم من صحیحة سلیمان بن خالد، عنه علیه السلام (3) حیث یصدق أنه رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه ولو کان حین الوصول إلی رکوع الإمام کان الإمام فارغاً عن ذکر الرکوع ولکن لم یرفع رأسه، وما ذکر من اعتبار درک ذکر شیء من ذکر الإمام من رکوعه کالمحکی عن

ص :141


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 385، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب الجماعة، الحدیث 2.
3- (3) تقدمت فی الصفحة: 139.

.··· . ··· .

الشَرح:

العلامة(1) لم یدلّ علیه دلیل.

نعم، فی المروی فی الاحتجاج عن محمد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) أنه کتب إلیه _ إلی أن قال _ فأجاب: «إذا لحق مع الإمام من تسبیح الرکوع تسبیحة واحدة اعتدّ بتلک الرکعة وإن لم یسمع تکبیرة الرکوع»(2) أی لم یسمع المأموم تکبیرة الإمام لرکوعه، ولکن المروی فی سنده ضعف للإرسال یعنی جهالة الوسائط الذین یروی الطبرسی قدس سره الحدیث عنهم عن محمد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری، وعلیه فلا موجب لرفع الید عن الإطلاق فی الروایات خصوصاً الواردة فیمن جاز له الرکوع قبل وصوله إلی صف الجماعة.

نعم، لا یدرک المکلف الرکعة من الجماعة إذا وصل إلی حدّ الرکوع بعد أن رفع الإمام رأسه من رکوعه، واحتاط الماتن فیما إذا وصل المکلف إلی حد الرکوع وکان الإمام قد شرع فی رفع رأسه من الرکوع ولکن عند وصول المکلف إلی حدّ الرکوع لم یکن الإمام خارجاً عن حد الرکوع حیث یحتمل جدّاً أن یکون المراد من قوله علیه السلام : «ثم رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه»(3) أی قبل شروع الإمام فی رفع رأسه إلاّ أنه إذا مکث الإمام فی المرتبة الأُولی من الرکوع بعد انتقاله إلیها من المرتبة القصوی خصوصاً مشغولاً بذکر الرکوع فالأظهر کفایة هذا الإدراک فی إدراک الرکعة من الجماعة.

ص :142


1- (1) حکاه السید الخوئی فی موسوعته (الصلاة) 17 : 104، عن العلامة فی التذکرة 4 : 45، 325.
2- (2) الاحتجاج 2 : 310، وعنه فی وسائل الشیعة 8 : 383، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

وبالجملة، إدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقّف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه[1] وأمّا فی الرکعات الأُخر فلا یضرّ عدم إدراک الرکوع مع الإمام بأن رکع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله فی السجود أیضاً، هذا إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الإمام، وأما إذا دخل فیها من أوّل الرکعة أو أثنائها واتفق أنّه تأخّر عن الإمام فی الرکوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته، فما هو المشهور _ من أنه لا بد من إدراک رکوع الإمام فی الرکعة الأُولی للمأموم فی ابتداء الجماعة، وإلاّ لم تحسب له رکعة _ مختصّ بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فیما إذا دخل فیها من أوّل الرکعة أو أثناءها وإن صرّح بعضهم بالتعمیم، ولکن الأحوط الإتمام حینئذ والإعادة.

الشَرح:

[1] ذکر قدس سره أنّ المتحصل ممّا تقدّم أنّ الدخول فی الجماعة فی ابتدائها بحیث تحسب إدراک الرکعة، منها أن یکبّر المکلف ویرکع قبل أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع. ولا فرق فی ذلک بین أن یکون هذا المکلف حاضراً فی مکان الجماعة من أوّل الرکعة أو فی أثنائها، ولکن لم یدخل فی الجماعة إلاّ بعد رکوع الإمام أو حضر فی مکان الجماعة بعد رکوعه.

نعم، لو حضر من أوّل تلک الرکعة أو فی أثنائها ودخل فی الجماعة من حین اشتغال الإمام بتلک الرکعة أو حال اشتغال الإمام بها، فلا یعتبر فی إدراک تلک الرکعة جماعة إدراکه الإمام فی رکوعه، فلو حال الزحام أو غیره دون أن یرکع عند رکوع الإمام. وبعد رفع الإمام رأسه من الرکوع لحق به فی السجود أو حتی بعد سجوده أیضاً بأن رکع وسجد لحق بالإمام تکون الرکعة التی تقوم الإمام بها الرکعة اللاحقة له أیضاً.

وهذا مع فرض الاضطرار أو السهو عن التبعیة، وإلاّ تکون ترک التبعیة عمداً

ص :143

(مسألة 25) لو رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً ولم یدرک بطلت صلاته[1]

الشَرح:

مبطلاً لجماعته، وذلک مقتضی مثل صحیحة عبدالرحمن _ یعنی عبدالرحمن الحجاج _ عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلی مع إمام یقتدی به، فرکع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم یرکع حتی رفع الإمام رأسه وانحطّ للسجود، أیرکع ثمّ یلحق بالإمام والقوم فی سجودهم، أو کیف یصنع؟ قال: «یرکع ثم ینحطّ ویتمّ صلاته معهم ولا شیء علیه»(1). ونحوها غیرها ممّا ورد فی تحقق المانع من الرکوع مع الإمام حتی رکع الإمام وسجد.

والحاصل: تحقق المانع عن التبعیة للإمام فی الرکعة الأُولی فی الفرض کتحقق المانع عن التبعیة فی غیر الرکعة الأُولی، فکما أنّ تحققه فی غیرها لا یوجب بطلان الجماعة، وکذا فی تحققه فی الرکعة الأُولی کما هو مقتضی الصحیحة.

وما ذکر الماتن من کون الأحوط الإتمام ثم الإعادة احتیاط استحبابی کما هو ظاهر کلامه.

[1] ویستدل علی ذلک تارة بما ورد فی صحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی الرجل إذا أدرک الإمام وهو راکع وکبّر الرجل وهو مقیم صلبه ثم رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه: فقد أدرک الرکعة(2). حیث علّق سلام اللّه علیه إدراک الرکعة راکعاً قبل رفع رأسه عن رکوعه، فیلزم أن لا یکون له إدراک الرکعة مع وصوله إلی حدّ الرکوع بعد رفع الإمام رأسه. ولا فرق فی عدم إدراکه بما إذا کانت الرکعة من الجماعة أو من الفرادی، وقد ورد فی صحیحة الحلبی المنطوق والمفهوم قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا أدرکت الإمام وقد رکع فکبّرت ورکعت قبل أن یرفع الإمام

ص :144


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 337، الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأول.

.··· . ··· .

الشَرح:

رأسه فقد أدرکت الرکعة، وإن رفع رأسه قبل أن ترکع فقد فاتتک الرکعة»(1).

لا یقال: ظاهر الروایتین فوت الرکعة من الجماعة، والالتزام بفوت الرکعة حتی من الفرادی أیضاً دعوی بلا قرینة علیها.

فإنه یقال: نعم، ظاهرهما فی بادئ النظر فوت الرکعة من الجماعة، ولکن المراد فوت تلک الرکعة من الجماعة ومن الفرادی؛ وذلک لأنه بعد ما کان المتبادر إلی الذهن فی مثل هذه الموارد أنه إن أراد الجماعة فعلیه أن یبادر إلی الدخول فی الجماعة فی الرکعة اللاحقة، فلو کان رکوعه بعد رفع الامام رأسه من الرکوع من صلاة الفرادی لقال الامام علیه السلام : وإن رکع بعد رفع الامام رأسه من الرکوع فاتته الجماعة إلاّ أن یعدل إلی الصلاة النافلة ویدخل فی الرکعة اللاحقة فی صلاة الجماعة. فقوله علیه السلام : فاتته الرکعة، قرینة علی عدم کون ذلک الرکوع من الرکعة الأُولی من الصلاة الفرادی أیضاً. وما قیل فی وجه صحتها فرادی من أنّ الفائت عن المکلف من الصلاة الفرادی القراءة قبل الرکوع، وحیث إنّ ترکها کان لأجل اعتقاده إدراک الجماعة فیشملها حدیث «لا تعاد»(2) یرد علیه أنه وإن کان علی طبق القاعدة إلاّ أنه ینافیه الروایتان.

ولا یمکن أیضاً الالتزام بأنه ینتظر بعد رکوعه واقفاً وینوی الجماعة مع الامام فی الرکعة اللاحقة بحیث تکون الرکعة اللاحقة الرکعة الأُولی لهذا المأموم.

والوجه فی عدم إمکان الالتزام أنه لا یمکن تصحیح ذلک للزوم کون هذا الرکوع زائداً، والرکوع الزائد مبطل للصلاة لا محالة، بلا فرق فی الفرادی أو الجماعة إلاّ فی موردین کما یأتی ولیس الرکوع فی المقام منهما.

ص :145


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وبالجملة، ما ذکر الماتن من الحکم ببطلان الصلاة هو الأظهر.

نعم، الأحوط استحباباً ما أشرنا من العدول إلی النافلة ثم الدخول فی الجماعة فی الرکعة اللاحقة فی مورد الشک فی أنه أدرک الإمام فی رکوعه أم لا.

لا یقال: یمکن أن یلتزم بإدراک المأموم رکعة الجماعة فیما إذا شک بعد ما رکع فی کون الإمام راکعاً عندما وصل إلی حد الرکوع أو أنه کان رافعاً رأسه، ووجه الالتزام الأخذ باستصحاب کون الإمام راکعاً عند وصوله إلی حد الرکوع.

فإنه یقال: إنّما کان یصحّ الاستصحاب فی بقاء رکوع الإمام إذا کان الموضوع لإدراک الرکعة اجتماع رکوعه مع رکوع الإمام فی زمان بمعنی (واو الجمع) ولکن ظاهر صحیحة سلیمان بن خالد المتقدمة موضوع إدراک رکعة الجماعة هو رکوع المأموم حال کون الإمام راکعاً حیث قال علیه السلام : «فی الرجل إذا أدرک الإمام وهو راکع»(1) والواو حالیة واستصحاب بقاء الإمام راکعاً لا یثبت أنّ المأموم رکع حال کون الإمام راکعاً، فإن ذلک یلزم عقلاً بقاء الإمام فی رکوعه.

وبالجملة، رکوع المأموم حال کون الإمام راکعاً محتمل لا أنه محرز فیکون المورد من موارد الاحتیاط الاستحبابی، بخلاف صورة وصول المأموم إلی الرکوع بعد رفع الإمام رأسه عن رکوعه، فإنّ الأظهر فیه بطلان صلاة المأموم جماعة وبنحو الفرادی کما تقدّم.

ویمکن تقریب الأصل المثبت بأنّ الموضوع لإدراک الرکعة رکوع المأموم قبل رفع الإمام رأسه وعنوان (قبل) کعنوان (بعد) والتقارن عنوان انتزاعی لا یحرز بالاستصحاب فی عدم رفع الإمام رأسه بمفاد واو الجمع.

ص :146


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

بل وکذا لو شک فی إدراکه وعدمه، والأحوط فی صورة الشک الإتمام والإعادة أو العدول[1 [إلی النافلة والإتمام ثم اللحوق فی الرکعة الأُخری.

الشَرح:

[1] لا یخفی أنّ ما ذکر الماتن من کون الأحوط فی صورة الشک فی درک رکوع الإمام یعنی احتمال صحة الجماعة وأن یکون الإتمام والإعادة احتیاطاً، ولکن لا یکون العدول إلی النافلة بالإتمام ثم اللحوق فی الرکعة الأُخری من الاحتیاط، نعم، إنّ العدول إلی النافلة یصحّ فی مورد الإتیان بالصلاة الفریضة منفرداً والصلاة المفروضة فی مورد الشک فی الرکوع قبل الإمام تحتمل أن تکون صلاة جماعة.

وبالجملة، یتردد أمر الصلاة بین کونها باطلة حیث لم یدرک المأموم رکوع الإمام قبل رفع رأس الإمام وبین أن تکون صلاة جماعة کما فی فرض إدراکه الإمام قبل رفع الإمام رأسه من رکوعه فلا موضوع للعدول إلی صلاة النافلة، بل ذکر ذلک فی المقام من سهو القلم.

کما أنّ ما ورد فی روایة زید الشحام أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل انتهی إلی الإمام وهو راکع؟ قال: «إذا کبّر وأقام صلبه ثم رکع فقد أدرک»(1) لا یکون دلیلاً علی أنّ الموضوع لصحة صلاة المأموم رکوعه وبقاء الإمام راکعاً، حیث إنّ قوله: «ثم رکع فقد أدرک» إطلاقه مقیّد بمثل ما ورد فی صحیحة سلیمان بن خالد: «ثم رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه»(2) مضافاً إلی ضعف سندها؛ لأنّ الراوی عن زید الشحام هو المفضل بن صالح علی ما فی مشیخة الفقیه(3)، رواها فی الوسائل(4) کصحیحة

ص :147


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 383 ، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 4 : 426 (المشیخة) والمفضل بن صالح هو أبو جمیلة.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 383، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

(مسألة 26) الأحوط عدم الدخول إلاّ مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام[1] وإن کان الأقوی جوازه مع الاحتمال، وحینئذٍ فإن أدرک صحت وإلاّ بطلت.

الشَرح:

سلیمان بن خالد(1).

[1] الاحتیاط المذکور استحبابی لعدم اعتبار القصد الجزمی فی صحة العبادة، ویکفی فیها کون المأتی به علی تقدیر کونها عبادة قصد التقرب فیها علی تقدیر کونه هو الواجب والفعل والترک علی تقدیر الوجوب أو الحرام کما بین ذلک فی مسألة جواز الاحتیاط وترک التقلید أو الاجتهاد، وعلی ذلک یجوز الدخول فی الجماعة برجاء إدراک الإمام راکعاً فإن أدرکه قبل رفع رأسه من الرکوع صحت جماعته وأدرکت الرکعة منها، وإلاّ بطلت صلاته جماعة وبنحو الفرادی کما تقدّم بیانه.

بقی فی المقام أمر: وهو ما إذا شکّ المکلف بعد رفع رأسه من رکوعه فی إدراکه الإمام قبل رفع رأسه عن الرکوع وعدم إدراکه، من غیر فرق بین إن کان فی حال رکوعه معتقداً بأنه رکع قبل رفع الإمام رأسه من الرکوع أو کان غافلاً عن ذلک:

فقد یقال فی الفرض: بأنّ المورد من مصادیق قاعدة الفراغ، حیث إنّ المفروض أنّ المکلف قد فرغ عن رکوعه لرکعة الجماعة ویشک فی أنّ رکوعه کان صحیحاً أو کان باطلاً.

بل ذکر بعض علی ما نقل: لا یختصّ الحکم بالصحة ما إذا کان الشک فی الصحة بعد القیام من الرکوع، بل لو شک فی الصحة بعد تمام الذکر الواجب أیضاً یبنی علی الصحة؛ لأن الفراغ من الرکوع یصدق بالفراغ عن الذکر المعتبر فیه، ولکن لا یخفی أنّ المکلف إذا فرغ عن الذکر الواجب فی الرکوع وشکّ فی وقوع الذکر

ص :148


1- (1) مرّ آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

صحیحاً أو غیر صحیح بأن تلفظ بالذکر غلطاً فلا بأس بالحمل علی الصحة، حیث إنه فرغ من الذکر فشک فیه.

والکلام فی تحقق أصل الرکوع المعتبر فی الصلاة والفراغ عنه إنّما یکون بعد رفع الرأس من الرکوع وقع الشک فی أنّ الرکوع وقع صحیحاً أو باطلاً، ولکن المقرر فی قاعدة الفراغ أن یشک الإنسان فی فعله بعد الفراغ من الفعل واحتمل أنّ فعله وقع باطلاً لطروّ الغفلة علیه حال العمل، وإلاّ فالقاصد لامتثال التکلیف أو الآتی بمعاملة صحیحة لا یوجد عمداً ما یوجب فسادهما؛ ولذا تقرّر فی بحث قاعدة الفراغ عدم جریان قاعدة الفراغ فی مورد التحفظ بصورة العمل والشک فی تحقق أمر غیر اختیاری دخیل فی صحته.

وبالجملة، مع احتمال بطلان فعل المکلف لفقد ما کان معتبراً فی صحته ممّا یکون خارجاً عن اختیاره فلا مورد لأصالة الصحة، کما إذا صلّی المکلف إلی جهة خاصة وبعد العمل احتمل أنّ تلک الجهة خارجة عن القبلة أو صلّی وبعد الصلاة احتمل بطلان صلاته، لعدم دخول الوقت إلی غیر ذلک فلا تجری أصالة الصحة فی عمله. وفی ما نحن فیه الدخیل فی صحة رکوع الشخص انحناؤه قبل أن یرفع الإمام رأسه من رکوعه وإذا شک فی ذلک حین انحنائه لا مجال لأصالة الصحة، بل یجری الاستصحاب فی عدم تحقق الرکوع قبل رفع رأس الإمام علی ما تقدّم.

نعم، لا بأس فی المسألة مع احتمال إدراک الإمام والاعتقاد به حال الرکوع والشک فی ذلک بعد رفع رأسه أن یتم برجاء الجماعة ثم یعید صلاته بالجماعة أو بالفرادی، ولا یجری فی الفرض الاحتیاط بإعادة التکبیر بقصد الأعم من تکبیرة الإحرام أو الذکر لتعدد الرکوع فی الفرض فلا یجری الاحتیاط بتکرار التکبیرة.

ص :149

(مسألة 27): لو نوی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع لزمه الانفراد[1] أو انتظار الإمام قائماً إلی الرکعة الأُخری فیجعلها الأُولی له، إلاّ إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل أن یکبّر للإحرام عدم إدراک رکوع الإمام لا یبعد جواز دخوله وانتظاره إلی قیام الإمام للرکعة الثانیة مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوة، وإن کان الأحوط عدمه.

الشَرح:

[1] ظاهر کلامه فی صدر المسألة فرض أنّ الشخص عند تکبیرة إحرامه یحتمل إدراک الإمام فی رکوعه، وهذا الاحتمال لم یقع خارجاً. فرفع الإمام رأسه من رکوعه قبل أن یرکع الشخص أو قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع، فإنه فی هذا الفرض مخیّر بین أمرین: أحدهما: أن یقصد الانفراد ویتم صلاته منفرداً حیث لم یتحقق الجماعة من الابتداء أو ینتظر أن یقوم الإمام إلی الرکعة اللاحقة ویقصد إتمام صلاته التی کبر لها جماعة بحیث تکون الرکعة اللاحقة للإمام الرکعة الأُولی لهذا الشخص، ولکن اشترط فی جواز انتظاره وإتمام صلاته جماعة بأن لا یتأخر الإمام فی قیامه إلی الرکعة اللاحقة بحیث یخرج تبعیة هذا الشخص فی الرکعة اللاحقة فی ارتکاز المتشرّعة عن صورة صلاة الجماعة.

وذکر قدس سره فی ذیل المسألة ما إذا علم عند تکبیرة الإحرام أنه لا یصل إلی حد الرکوع قبل رفع الإمام رأسه، ولکن یمکن کون قصده صلاة الجماعة، فإنه فی هذا الفرض یتعین له البقاء قائماً حتی یلحق بالإمام فی الرکعة اللاحقة إذا لم یوجب انتظاره إلی اللحوق به فی رکعته اللاحقة خروج صلاته عن القدوة له، وإن کان الأحوط عدم دخوله فی الجماعة فی الفرض، بل ینتظر ویدخل فی الجماعة فی الرکعة اللاحقة قبل رکوع الإمام أو بعد قیام الإمام إلی الرکعة اللاحقة.

وبالجملة، إذا علم المکلّف بأنه لا یدرک الجماعة ومع ذلک دخل فی الجماعة

ص :150

(مسألة 28): إذا أدرک الإمام وهو فی التشهد الأخیر یجوز له الدخول معه[1] الشَرح:

لابد من أن یکون قصده اللحوق بالجماعة فعلاً بقصد الرکعة اللاحقة للإمام، بخلاف صورة احتمال درک رکعة الجماعة المتقدمة حیث یمکن أن یقصد الفرادی إن لم یدرکها أو الالتحاق بالرکعة اللاحقة للإمام.

وقد ناقش فی الدخول فی الجماعة بنحو الانتظار عدة من الأصحاب، ولکن ظاهر الماتن جواز الدخول فی الجماعة مع علمه بعدم إدراکه رکوع الإمام بقصد أن یلحق الإمام فی الرکعة، بحیث تکون الرکعة اللاحقة للإمام الرکعة الأُولی للداخل مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوة، ومع ذلک فالأحوط ترک الدخول وتأخیره إلی الدخول فی الرکعة اللاحقة.

والوجه فی المناقشة: أنّ هذا النحو من الدخول فی الجماعة ممّا لم یدلّ علیه دلیل معتبر. ووردت فی بعض الروایات ما یستظهر منه جواز ذلک کروایة المعلّی بن خنیس، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا سبقک الإمام برکعة فأدرکته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها»(1). ووجه الدلالة: أنه إذا کان مع السجود یلحق بالرکعة الثانیة للإمام فمع عدمها کما فی المقام یکون اللحوق أولی والمعلی بن خنیس ضعّفه النجاشی(2) فلا یکون توثیق الشیخ قدس سره (3) کافیاً لثبوت التوثیق.

[1] ذکر الماتن قدس سره _ تبعاً للمشهور عند الأصحاب _ : أنه إذا لم یدرک المکلف شیئاً من رکعات صلاة الجماعة وأراد إدراک شیئاً من فضله ووصل إلی الجماعة عند اشتغال الإمام بالتشهد فی الرکعة الأخیرة من الجماعة ینوی الدخول فی الجماعة

ص :151


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 392، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) رجال النجاشی: 417، الرقم 1114.
3- (3) رجال الطوسی: [4473] 498. وفیه: أنه مولی أبی عبداللّه علیه السلام .

بأن ینوی ویکبّر ثم یجلس معه ویتشهد فإذا سلّم الإمام یقوم فیصلّی من غیر استئناف للنیة والتکبیر، ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم یحصل له رکعة.

الشَرح:

إدراکاً لفضلها، ویجلس تبعاً للمقیمین لصلاة الجماعة، ویتشهد مثلهم، وإذا سلّموا قام إلی الصلاة التی یرید إقامتها من غیر استئناف للنیة وتکبیرة الإحرام، ویحصل له بذلک فضل من صلاة الجماعة.

والوجه فی عدم اعتبار استئناف النیة وتکبیرة الإحرام: أنّ الإتیان بالتشهد جالساً تبعاً لصلاة الإمام ودرکاً لفضل صلاة الجماعة لا یکون مبطلاً للصلاة التی نواها قبل جلوسه، ویستدل علی ذلک بموثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یدرک الإمام وهو قاعد یتشهد ولیس خلفه إلاّ رجل واحد عن یمینه؟ قال: «لا یتقدّم الإمام ولا یتأخر الرجل، ولکن یقعد الذی یدخل معه خلف الإمام، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته»(1) حیث إنّ قوله علیه السلام فی صدر الروایة «لا یتقّدم الإمام» الذی کان المأموم واقفاً معه مقتدیاً به علی یمینه «ولا یتأخر» ذلک المأموم عن یمین الإمام، بل الوارد فی الصلاة یجلس خلف الإمام والمأموم قرینة علی أنّ ما ذکر لمجرد إدراک الفضل وقوله علیه السلام فی ذیل الروایة «وإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته» قرینة علی أنه کان آتیاً ببعض الصلاة قبل جلوسه للتشهد عند الدخول فی الصلاة وتکبیرته کانت بعض الصلاة ویتم باقیها بأن یقوم الرجل بعد سلام الإمام ویأتی بها.

وقد یقال: یعارضها موثقته الأُخری قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أدرک الإمام وهو جالس بعد الرکعتین؟ قال: «یفتتح الصلاة ولا یقعد مع الإمام حتی

ص :152


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 392، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

(مسألة 29): إذا أدرک الإمام فی السجدة الأُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة[1 [وأراد إدراک فضل الجماعة نوی وکبّر وسجد معه السجدة أو الشَرح:

یقوم»(1) وذکر صاحب الوسائل فی ذیل هذه الموثقة: أنّ هذه تحمل علی الجواز والسابقة علی الاستحباب(2).

ولکن لا یخفی أنّ الجواز فی العبادة بمعنی المشروعیة وأقلّها الاستحباب، فلا یجتمع عدم استحباب الجلوس مع استحبابه. والصحیح فی الجواب اختلاف مورد الروایتین، فإنّ مورد الموثقة الأُولی کون الإمام قاعداً للتشهد والتسلیم فی الرکعة الأخیرة، ویستحب للمکلف فی تلک الصورة أن یقعد _ بعد نیة الصلاة والتکبیر لها _ مع الإمام فی الفرض لمجرد إدراک فضیلة صلاة الجماعة التی لم یدرک من رکعاتها شیء، ومورد الموثقة الأخیره أن یصلی الإمام من صلاته رکعتین ولم یدرک المکلف منهما لا رکعة ولا رکعتین والإمام قعد للتشهد بعد رکعته الثانیة وأراد المکلف أن ینوی تلک الصلاة ویکبّر لها ویقعد مع الإمام لدرک فضیلة تلک الرکعتین جماعة، ثم إذا قام الإمام إلی رکعته الثالثة یقوم ویصلی بقیة صلاته جماعة بتلک النیة والتکبیر، فإنّ الأولی له فی الفرض أن لا یقعد مع الإمام، بل یصبر حتی یقوم الإمام إلی رکعته الثالثة ویدخل هذا فی الجماعة فی تلک الرکعة ویصلی الرکعتین الباقیتین للإمام بالاقتداء به.

[1] لا یخفی قد تقدّم فی بحث السجود أنّ زیادة السجود ولو کان بعنوان سجود آخر کالتلاوة وسجود الشکر ونحوه یوجب بطلان الصلاة، ویستفاد ذلک ممّا ورد فی النهی عن قراءة سورة العزیمة فی الصلاة معلّلاً بأنّ السجود زیادة فی

ص :153


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 393، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
2- (2) المصدر السابق: ذیل الحدیث.

السجدتین وتشهد ثم یقوم بعد تسلیم الإمام ویستأنف الصلاة ولا یکتفی بتلک النیة والتکبیر، ولکن الأحوط إتمام الأُولی بالتکبیر الأول ثم الاستئناف بالإعادة.

الشَرح:

الفریضة(1)، وعلی ما ذکر فلو نوی فی الفرض الدخول فی الصلاة وکبّر وسجد مع الإمام السجدة الأخیرة فهو وإن درک فضل الجماعة إلاّ أنه تبطل دخوله فی الصلاة، فعلیه إعادة النیة والتکبیرة، ویشهد لذلک بملاحظة ما تقدّم صحیحة محمد بن مسلم، قال: قلت له: متی یکون یدرک الصلاة مع الإمام؟ قال: «إذا أدرک الإمام وهو فی السجدة الأخیرة من صلاته فهو مدرک لفضل الصلاة مع الإمام»(2). ویؤیدها روایة المعلی بن خنیس، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا سبقک الإمام برکعة فأدرکته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها»(3). فإنّ ظاهر ما قدمنا أنه لا فرق بین أن یسجد مع الإمام سجدتین أو سجدة واحدة علی أی من الفرضین لا تعتد بتلک المتابعة، والمعلی بن خنیس ضعیف کما ذکره النجاشی(4). ویظهر من بعضهم التوثیق له، وفی الوسائل: عن أبی عثمان عن معلی بن خنیس، والمراد من أبی عثمان عن معلی بن خنیس کبعض الروایات الأُخری المعلی بن عثمان عن المعلی بن خنیس.

والحاصل: أنّ الروایة تصلح لتأیید صحیحة محمد بن مسلم بضمیمة ما ذکرنا، بل ما ذکر الماتن قدس سره ولکن الأحوط إتمام الأُولی بالتکبیر الأول ثم الاستئناف بالإعادة غیر لازم حتی بناءً علی لزوم الاحتیاط حیث یمکن للمکلف بعد القیام أن یکبر بقصد الأعم من افتتاح الصلاة والذکر، بمعنی أنّ السجدة والسجدتین علی تقدیر

ص :154


1- (1) اُنظر وسائل الشیعة 6 : 105، الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 392، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 392، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
4- (4) رجال النجاشی: 417، الرقم 1114.

(مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعاً وخاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوی وکبّر فی موضعه ورکع[1 [ثم مشی فی رکوعه الشَرح:

بطلان التکبیرة تکون التکبیرة بعد القیام استئنافاً للصلاة، وعلی تقدیر عدم بطلانه یکون التکبیر من مطلق الذکر فی أثناء الصلاة.

وقد یقال: الأظهر عدم بطلان التکبیر بقصد الافتتاح بالسجود فی الرکعة الأخیرة مع الإمام متابعة، ویستدل علی ذلک بصحیحة محمد بن مسلم، قال: قلت له: متی یکون یدرک الصلاة مع الإمام؟ قال: «إذا أدرک الإمام وهو فی السجدة الأخیرة من صلاته فهو مدرک لفضل الصلاة مع الإمام»(1).

فإنه یقال: ظاهرها إتمام المدرک صلاته بالإتیان ببقیة الصلاة من غیر حاجة إلی استئناف الافتتاح، بل روایة المعلی بن خنیس المتقدّمة(2) ظاهرها السجود مع الإمام فی مورد عدم إدراکه فی الرکوع وعدم الاعتناء بهذا السجود ونظیرها روایة معاویة بن شریح عن أبی عبداللّه علیه السلام (3).

أقول: أمّا صحیحة محمد بن مسلم مدلولها بیان آخر درک فضل الجماعة، وأمّا أنه یکفی افتتاحه عند إرادة فضل الجماعة فی صلاة نفسه أم لا فلم یحرز أنها فی مقام بیان ذلک، وأمّا الروایات التی ذکرت فلا یعتبر شیء منها سنداً حتی یمکن التمسک بها، والأحوط ما ذکرنا من ذکر التکبیر عند الإتیان ببقیة الصلاة بقصد الأعم من الافتتاح والذکر المطلق.

[1] لا خلاف بین أصحابنا فی أصل الحکم وإن وقع الاختلاف فی بعض

ص :155


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 392، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) مرّت آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 393، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.

أو بعده أو فی سجوده أو بعده أو بین السجدتین أو بعدهما أو حال القیام للثانیة إلی الصف، سواء کان لطلب المکان الأفضل أو للفرار عن کراهة الوقوف فی صف وحده أو لغیر ذلک.

الشَرح:

الخصوصیات التی تعرض لها، ویستدل علی الحکم المذکور بصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام أنه سئل عن الرجل یدخل المسجد فیخاف أن تفوته الرکعة، فقال: «یرکع قبل أن یبلغ القوم ویمشی وهو راکع حتی یبلغهم»(1). وصحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «إذا دخلت المسجد والإمام راکع فظننت أنک إن مشیت إلیه رفع رأسه قبل أن تدرکه فکبّر وارکع، فإذا رفع رأسه فاسجد مکانک، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مکانک، فإذا قام فالحق بالصف»(2). والمذکور فی صحیحة محمد بن مسلم وأنّ المشی إلی القوم فی رکوعه، ولکن الصحیحة الثانیة عدم اختصاص المشی بحال الرکوع، بل یجوز المشی بعد السجود فی مکانه والالتحاق بالصف بعد القیام، وإن جلس الإمام بعد السجود یجلس هو فی مکانه ویلحق بالصف عند قیام الإمام من جلوسه.

ومقتضی الإطلاق فی الصحیحة الثانیة جواز تأخیر اللحوق بالصف وإن تمکن من المشی فی رکوعه، حیث لم یقیّد علیه السلام فی الصحیحة الثانیة جواز التأخیر فی الالتحاق بالقیام بعدم التمکن من المشی فی رکوعه قبل ذلک ثم الالتحاق فی الرکوع بالمشی فیه یکون علی الأحوط بعد الإتیان بالذکر الواجب، لما ورد فی الإمساک عن القراءة إذا أراد المکلف التقدّم عند قراءته(3). ولا یجب عند المشی فی الرکوع بعد

ص :156


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 384، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8: 385، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث3.
3- (3) اُنظر وسائل الشیعة 5 : 190 الباب 44 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

الذکر الواجب أن یمشی بجرّ الرجلین إلی أن یصل إلی الصف بأن لا یتخطی أخذاً بالإطلاق بعد عدم ثبوت الدلیل علیه.

وقد یستدل علی الحکم المذکور بصحیحة معاویة بن وهب، قال: رأیت أبا عبداللّه علیه السلام یوماً وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر، فلما کان دون الصفوف رکعوا فرکع وحده ثم سجد السجدتین ثم قام فمضی حتی لحق الصفوف(1). ولکن لا یخفی ما فی الاستدلال فإنّ صلاة الإمام لم تکن فی الحقیقة جماعة وإنّما کانت صلاة فرادی یأتی بها الإمام علیه السلام لرعایة التقیة، ولعدم اعتبار الاتصال علی مذهب القوم یکون الشروع فی الصلاة بنحو الفرادی جائزاً أو یجوز بعد القیام الالتحاق بالصفوف وإن لم یکن الالتحاق واجباً عندهم.

وفی معتبرة ربعی، عن محمد بن مسلم، قال: قلت له: الرجل یتأخر وهو فی الصلاة؟ قال: لا، قلت: فیتقدّم؟ قال: نعم، ماشیاً إلی القبلة(2). ومقتضی إطلاقها جواز التقدّم إلی القبلة فیمن رکع قبل الوصول إلی الصفوف، وظاهر قوله علیه السلام : «نعم ماشیاً إلی القبلة» اعتبار عدم الانحراف عن القبلة فی الالتحاق بالصفوف بالمشی بعد الرکوع والسجود أو بعد القیام. ولا یبعد أن یکون السؤال عن التأخر وهو فی الصلاة إلی ما یعمّ الانحراف أثناء الصلاة عن القبلة، سواء فی مفروض المسألة أو فی الصلاة الفرادی، فإنّ المشی مستقبلاً فی الصلاة الفرادی أیضاً لتغییر الموقف جائز، ولکن لا یجوز الانحراف عن القبلة.

ص :157


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 384، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 385 _ 386، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

وبالجملة، التمسّک بالمعتبرة فی المقام بإطلاقها لا أنها واردة فی مفروض المسألة.

وما رواه الشیخ بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسین، عن الحکم بن مسکین، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أدخل المسجد وقد رکع الإمام فأرکع برکوعه وأنا وحدی وأسجد فإذا رفعت رأسی، أیّ شیء أصنع؟ فقال: «قم فاذهب إلیهم، فإن کانوا قیاماً فقم معهم، وإن کانوا جلوساً فاجلس معهم»(1). ولا یضرّ وقوع الحکم بن مسکین فی السند، فإنّ الصدوق قدس سره رواها بسنده إلی إسحاق بن عمار(2) وسنده إلیه صحیح، ولا یخفی أنّ المشی فی السجود کما ذکر فی المتن غیر وارد فی الروایات، وقیل باستفادته من قوله علیه السلام بعد السؤال عن التقدّم فی الصلاة «نعم، ماشیاً إلی القبلة»(3) بدعوی أنه یعمّ المشی فیه، وفیه تأمّل. والأحوط أن یمشی بعد القیام من السجدتین کما فی الموثقة إذا لم یمشِ فی رکوعه أو بعد القیام من رکوعه، فإنه کما ذکرنا مقتضی الروایات التخییر بین المشی إلی الالتحاق فی الصف فی الرکوع أو ما بعده.

وکیف ما کان، الغرض من المشی فی مفروض الکلام الالتحاق بالصف الذی فیه فُرج أو فراراً من الوقوف منفرداً ولو کان البعد ما بینه وبین الصف قلیلاً بحیث لا یضر مقدار البعد فی صحة الجماعة بالوقوف فی ذلک الموضع والانفراد فی الصف، ولکن ظاهر الروایات المتقدمة فرض البعد عن الصفوف بمقدار ینافی صدق

ص :158


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 386، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 394، الحدیث 1165.
3- (3) مرّ آنفاً.

وسواء کان المشی إلی الأمام أو الخلف أو أحد الجانبین[1 [بشرط أن لا یستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا یکون هناک مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلک. نعم، لا یضرّ البعد الذی لا یغتفر حال الاختیار علی الأقوی إذا صدق معه الشَرح:

الجماعة لولا الأخبار المتقدمة، وأنّ تلک الروایات ناظرة إلی أنّ الدخول فی الجماعة مع ذلک البعد والالتحاق بالصف بعد ذلک کافٍ، وإلاّ فالالتحاق بالصف فراراً عن الوقوف منفرداً مع عدم البعد لا یحتاج إلی تلک الروایات.

[1] فإنّ ذلک مقتضی إطلاق ما تقدّم فی الروایات التی ورد فیها هذا الحکم وذکرنا أنّ ما ورد فی موثقة محمد بن مسلم، قال: قلت له: الرجل یتأخر وهو فی الصلاة قال: «لا»(1) فهو ناظر إلی الانحراف عن القبلة فی التأخر بقرینة ما ورد فیها «ماشیاً إلی القبلة». وذکرنا أنّ الصحیحة غیر مختصّة بالدخول فی صلاة الجماعة، بل یعمّ النهی عن التأخر فی الصلاة والتقدّم، والتأخر والتقدم فی الصلاة الفرادی أیضاً، وعلی ذلک فإن لم یخرج من حین الدخول فی الجماعة برکوعه من مشیه للخلف أو أحد الجانبین من استقبال القبلة ولو بالمشی بالقهقری فلا بأس.

نعم، لا بد من أن یکون برکوعه قبل الوصول والالتحاق بالصف مانع آخر عن تحقق القدوة من حائل بینه وبین المأمومین أو علو مکان الإمام کالدکة والدکان للإمام أو انخفاض مکان رکوعه عن مکان المأمومین والإمام علی ما یأتی لم یصحّ الاقتداء. والروایات التی اعتمدنا علیها فی الحکم کما ذکرنا ناظرة إلی عدم مضریة البعد حین الدخول فی الجماعة برکوعه قبل الوصول إلی الصفوف وغیر ناظرة إلی سائر الأُمور المعتبرة فی القدوة.

ص :159


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 385 _ 386، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.

القدوة وإن کان الأحوط[1] عدم اعتباره أیضاً.

والأقوی عدم وجوب جرّ الرجلین[2] حال المشی، بل له المشی متخطیاً علی وجه لا تنمحی صورة الصلاة.

والأحوط ترک الاشتغال بالقراءة والذکر الواجب[3] أو غیره مما یعتبر فیه الشَرح:

[1] مراده قدس سره أنّ الأحوط عدم الاعتناء بالبعد الذی ذکرنا عدم کونه مضرّاً بالاقتداء علی الأقوی، ولا یخفی أنه لا یمکن المساعدة علی هذا الاحتیاط فإنّ البعد الذی یکون من قبیل الانفراد فی الصف والمشی فیه لا یحتاج إلی الروایات المتقدمة، بل البعد الذی لو لا روایات الباب کان ینافی القدوة هو المنظور إلیه فیها.

[2] وقد تقدّم أنّ جرّ الرجلین فی المشی غیر وارد فی الروایات التی اعتمدنا علیها، بل ورد الجرّ فی مرسلة الفقیه(1). ومقتضی إطلاق المشی فی صحیحة محمد بن مسلم(2) کإطلاق اللحوق جواز التخطی ورعایة صدق بقاء القدوة.

[3] وقد تقدّم أنّ الأظهر عدم جواز القراءة الواجبة والذکر الواجب المعتبر فیهما الطمأنینة حال المشی، بل یؤتی بالذکر الواجب مع رعایة الطمأنینة قبل الشروع فی المشی؛ لما تقدّم أنّ الروایات التی اعتمدنا علیها ناظرة إلی اغتفار البعد الذی لولا الروایات کان مانعاً عن صدق القدوة، وما ذکر صاحب الحدائق(3): من أنه لم یتعرض فی روایات الباب إلی رعایة الطمأنینة. ومقتضی إطلاقها عدم لزوم رعایتها، وقد تقدّم فی معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی الرجل یصلی

ص :160


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 389، الحدیث 1149. وفیه: وروی أنه: یمشی فی الصلاة. یجر رجلیه ولا یتخطی».
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 384، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأول.
3- (3) الحدائق الناضرة 11 : 236.

الطمأنینة حاله ولا فرق فی ذلک بین المسجد وغیره[1].

الشَرح:

فی موضع ثمّ یرید أن یتقدّم، قال: «یکفّ عن القراءة فی مشیه حتی یتقدّم إلی الموضع الذی یرید ثم یقرأ»(1).

[1] والوجه فی ذلک أنّ المتفاهم من الروایات المتقدّمة أنّ الأمر بالتکبیر قبل الوصول إلی الصف للجماعة لئلاّ یفوت عن المکلف رکعة الجماعة لا أنّ للمسجد فی ذلک خصوصیة، وإنما ذکر یقع الفرض من خوف فوت الجماعة فی المساجد لا ما یقال: إنّ عنوان المسجد قد ورد فی سؤال السائلین فلا یدلّ علی الخصوصیة، فإنه قد ورد ذکر المسجد فی صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام (2) فی کلام الإمام لا فی السؤال، مع أنّ مجرّد وقوع عنوان فی سؤال السائلین لا یقتضی إسراء الحکم علی فرض فقد ذلک العنوان ما لم یکن فی البین إطلاق أو قرینة علی عدم اختصاص ذلک العنوان بالإضافة إلی الحکم.

ص :161


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 190، الباب 44 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 385، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

ص :162

فصل

[فی شرائط الجماعة]

یشترط فی الجماعة مضافاً إلی ما مرّ فی المسائل المتقدمة أُمور:

أحدها: أن لا یکون بین الإمام والمأموم حائل یمنع عن مشاهدته، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطة فی اتصاله بالإمام کمن فی صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم یکن فی صفّه من یتّصل بالإمام، فلو کان حائل ولو فی بعض أحوال الصلاة من قیام أو قعود أو رکوع أو سجود بطلت الجماعة[1]

الشَرح:

فصل [فی شرائط الجماعة]

اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة

[1] تعرّض قدس سره أوّلاً إلی اعتبار عدم الحائل بین الإمام والمأموم وکذا بین المأمومین بحیث یختل به اتصال صفوف المأمومین فی الاتصال بالإمام، ولا خلاف فی أنّه لا یعتبر فی انعقاد الجماعة مشاهدة الإمام بأن یری کل مأموم الإمام وإلاّ تختصّ صحة الجماعة بالمأمومین فی الصف الأوّل، حیث إنّ أهل الصف الثانی فضلاً عن الصفوف المتأخرة لا یرون الإمام، وحیث لا یمکن اعتبار مشاهدة کل من المأمومین الإمام لا بد من الالتزام فی صحة الجماعة اعتبار اتصال المأمومین فی صف اتصالهم بمن یری الإمام بنفسه أو ینتهی إلی من یراه فی صفه أو الصف

ص :163

.··· . ··· .

الشَرح:

المتقدّم ولو بالوسائط إلی الإمام. هذا ممّا لا کلام فیه. فإذا کان فی المأمومین بینهم فی صف واحد حائل بحیث یمنع الاتصال إلی من یری الإمام ولو بالوسائط لم یمکن الحکم بصحة الجماعة فی ذلک الصف وما بعده، بلا فرق بین أن یکون الحائل جداراً أو غیره أو شخص إنسان أو أُسطوانة المسجد لم یکن مأموماً.

ولیس المراد أنّ عنوان الحائل قد ورد فی الروایات الدالة علی مانعیته، بل المراد أنّه یستفاد من الروایات اعتبار الاتصال فی الصفوف والانتهاء فیها إلی من یری الإمام ولو بالوسائط التی أشرنا إلیها فی الصفوف المتقدمة، وقد روی فی الفقیه فی صحیحة زرارة: وقال أبوجعفر علیه السلام : إن صلّی قوم بینهم وبین الإمام ما لا یتخطّی فلیس ذلک الإمام لهم بإمام، وأیُّ صفّ کان أهله یصلّون بصلاة إمام وبینهم وبین الصفّ الذی یتقدّمهم ما لا یتخطّی فلیس تلک لهم بصلاة، وإن کان ستراً أو جداراً فلیس تلک لهم بصلاة إلاّ من کان حیال الباب، قال: وقال: هذه المقاصیر إنما أحدثها الجبّارون ولیس لمن صلّی خلفها مقتدیاً بصلاة من فیها صلاة. الحدیث(1).

وأوضح منها روایة الکلینی قدس سره حیث نقل بالتفریع: «فإن کان بینهم سترة أو جدار فلیست تلک لهم بصلاة»(2). فإنّ التفریع أوضح لکون المراد ب_ «ما لا یتخطّی» هو الحائل لا البعد بین موقف الإمام والمأموم أو المأمومین کما یأتی.

ووجه دلالة هذه الفقرة علی اعتبار عدم الحائل ذکر قوله علیه السلام : «فإن کان ستراً أو جداراً فلیس تلک لهم بصلاة» وکذا ما ذکره علیه السلام بعد ذلک: «هذه المقاصیر... إنما

ص :164


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1144.
2- (2) الکافی 3 : 385، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

أحدثها الجبّارون ولیس لمن صلی خلفها مقتدیاً بصلاة من فیها صلاة» وذکرنا أنّ ما فی الکافی حیث ذکر ذلک بالتفریع: «فإن کان بینهم سترة أو جدار فلیس ذلک لهم بصلاة» الخ، وروی الشیخ فی التهذیب(1) الروایة عن الکلینی قدس سره أیضاً بالتفریع.

وقد روی فی الوسائل الروایة عن الفقیه: «وإن کان شبراً أو جداراً»(2) الخ، ولکن رواها أیضاً عن الصدوق فی الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة وفیها: «إن صلی قوم بینهم وبین الإمام سترة أو جدار فلیس تلک لهم بصلاة إلاّ من کان حیال الباب، قال: وقال: هذه المقاصیر إنما أحدثها الجبارون، ولیس لمن صلی خلفها مقتدیاً بصلاة من فیها صلاة»(3) وما تقدّم فی الباب 62 من أبوابها، وقال أبو جعفر: «إن صلی قوم وبینهم وبین الإمام ما لا یُتخطّی فلیس ذلک الإمام لهم بإمام، وأیّ صفّ کان أهله یصلّون بصلاة الإمام وبینهم وبین الصفّ الذی یتقدّمهم ما لا یتخطّی فلیس لهم تلک بصلاة، وإن کان شبراً أو جداراً (شبراً واحداً)(4).

والحاصل: أنّ الوارد فی الروایات المنفی فیها مع ذلک العنوان صلاة الجماعة عنوان «ما لا یتخطی». فإنّ الموصول فیها ینطبق بملاحظة صلته علی الحائل بین الإمام والمأمومین فی الصف الأوّل أو بین الصفوف والصف الذی یتقدمهم ممّا ذکرنا من المانع من الاتصال، ویعمّ کذلک علی البعد بین موقف الإمام والمأمومین، ودلالتها بالإضافة إلی الحائل ومانعیته وإن کانت تامة إلاّ أنه ربّما یقال یعارضها موثقة

ص :165


1- (1) تهذیب الأحکام 3 : 52، الحدیث 94.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 462، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2 (طبعة اسلامیة).
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 407، الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعة 5 : 462، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2 (طبعة اسلامیة).

من غیر فرق فی الحائل بین کونه جداراً أو غیره ولو شخص إنسان لم یکن مأموماً.

نعم، إنّما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلاً، أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام أو غیره من المأمومین مع کون الإمام[1] رجلاً بشرط أن تتمکن من المتابعة بأن تکون عالمة بأحوال الإمام من القیام والرکوع والسجود ونحوها، مع أنّ الأحوط فیها أیضاً عدم الحائل.

هذا، وأمّا إذا کان الإمام امرأة أیضاً فالحکم کما فی الرجل.

الشَرح:

الحسن بن الجهم، قال: سألت الرضا علیه السلام : عن الرجل یصلّی بالقوم فی مکان ضیق ویکون بینهم وبینه ستر، أیجوز أن یصلّی بهم؟ قال: «نعم»(1). ولکن یمکن التقیید بما إذا کان الساتر یتخطّی أی أقل من مقدار الشبر والجدار الأقل ارتفاعه من الشبر بحیث لا یمنع عن مشاهدة الإمام إلاّ فی السجود خاصة، ومع الإغماض عن ذلک لا یمکن العمل بهذه الموثقة فی مقابل الروایات المشهورة التی رواها المشایخ الثلاثة وذکر فیها عنوان المانع «ما لا یتخطی» کما تقدمت.

[1] ثمّ إنه قد ذکر الماتن فی ذیل الأمر أنّ ما ذکر من مانعیة الحائل ما کان بین الإمام والمأمومین وبین المأمومین بعضهم مع البعض یختص بالمأمومین الرجال والإمام الرجل، وأمّا المأمومین إذا کانوا من النساء والإمام من الرجال فلا مانع من الحائل بین المرأة والنساء وبین الإمام الرجل، سواء کان للإمام مأمومین من الرجال أو کانت النساء فقط.

ویدلّ علی ذلک موثقة عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلّی

ص :166


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 408، الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علوّاً معتدّاً به دفعیاً کالأبنیة ونحوها لاانحداریاً علی الأصح[1] من غیر فرق بین المأموم الأعمی والبصیر والرجل والمرأة، ولا بأس بغیر المعتد به ممّا هو دون الشبر، ولا بالعلو الانحداری حیث یکون العلو فیه تدریجیاً علی وجه لا ینافی صدق انبساط الأرض، وأمّا إذا کان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فیه.

الشَرح:

بالقوم وخلفه دار وفیها نساء، هل یجور لهنّ أن یصلّین خلفه؟ قال: نعم، إن کان الإمام أسفل منهنّ، قلت: فإن بینهن وبینه حائطاً أو طریقاً؟ قال: لا بأس(1). هذا مفروض فی الإمام الرجل والروایة موثقة فلا موجب للإعراض عنها.

نعم، إذا کانت المرأة إمام جماعة والمفروض أنّ المأمومات نساء فلا بد من رعایة عدم الحاجب کما إذا کان الإمام والمأمومین فقط؛ لأنّ الإطلاق فی الصحاح المتقدمة کقوله علیه السلام : «إن صلّی قوم بینهم وبین الإمام سترة أو جدار فلیس تلک لهم بصلاة إلاّ من کان حیال الباب»(2) فإنّ الإمام یصدق علی المرأة التی تکون إمام النساء ونحو ذلک غیرها.

اعتبار عدم علو موقف الإمام من موقف المأمومین

[1] ذکر قدس سره أنه علی الأصح یعتبر فی انعقاد الجماعة أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علواً معتداً به دفعیاً کوقوف الإمام علی الدکة والدکان.

نعم، إذا کان علو موقفه فی أرض انحداریاً بأن لا یکون دفعیاً بل تدریجیاً وتری الأرض مبسوطة لا کأرض جبلیة فیها ارتفاع وانخفاض فلا بأس بعلوّ موضع وقوف الإمام.

ص :167


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 409، الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 407، الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

وبالجملة، لا یضرّ علو موقف الإمام إذا کانت الأرض انحداریة وتری مکان موقف الإمام فی تلک الأرض التی تری مبسوطة عالیاً. وکذا لا یضرّ علو موقف الإمام فی مثل الأرض التی تری فیها علو وانخفاض إذا کان علو موقفه دون الشبر، ولا فرق فی اعتبار عدم علو موقف الإمام بین أن یکون المأمومین من الرجال أو النساء أو کان المأموم أعمی أو بصیراً کل ذلک کأنه مستفاد من موثقة عمار(1) التی ورد فی ذیلها أنّ الإمام إذا کان موقفه أسفل والمأمومین موقفهم أعلی فلا بأس ولو کان علو موقفهم کثیراً.

وقد تردّد فی هذا الاعتبار فی الشرایع(2) ومنع اعتباره بعضهم کصاحب المدارک(3) وقد رواها الکلینی والصدوق والشیخ(4) عن الکلینی إلی أن ینتهی السند إلی عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی بقوم وهم فی موضع أسفل من موضعه الذی یصلّی فیه؟ فقال: إن کان الإمام علی شبه الدکان، أو علی موضع أرفع من موضعهم لم یجز صلاتهم، وإن کان أرفع منهم بقدر إصبع أو أکثر أو أقل إذا کان الارتفاع ببطن مسیل، فإن کان أرضاً مبسوطة، أو کان فی موضع منها ارتفاع فقام الإمام فی الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلاّ أنّهم فی موضع منحدرة؟ قال: لا بأس، قال: وسئل: فإن قام الإمام أسفل من موضع

ص :168


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 411، الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) شرائع الاسلام 1 : 93.
3- (3) مدارک الأحکام 4 : 320.
4- (4) الکافی 3 : 386، الحدیث 9، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 387، الحدیث 1146، وتهذیب الأحکام 3 : 53، الحدیث 97.

.··· . ··· .

الشَرح:

من یصلّی خلفه، قال: لا بأس، وقال: إن کان رجل فوق بیت أو غیر ذلک دکّاناً کان أو غیره وکان الإمام یصلی علی الأرض أسفل منه جاز للرجل أن یصلی خلفه ویقتدی بصلاته، وإن کان أرفع منه بشیء کثیر(1). وفی روایة صاحب الوسائل عن الکلینی بإسناده عن عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی بقوم وهم فی موضع أسفل من موضعه الذی یصلّی فیه؟ فقال: «إن کان الإمام علی شبه الدکان، أو علی موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم»(2). وفی هذه الفقرة لا اختلاف بین نقل الوسائل عن الکلینی ونقل الشیخ عنه فی التهذیب بل لا اختلاف حتی مع نقل الصدوق قدس سره فی الفقیه.

وبعد ذلک فی نقل الشیخ قدس سره فی التهذیب: وإن کان أرفع منهم بقدر اصبع أو کان أکثر أو أقل إذا کان الارتفاع منهم بقدر شبر، فإن کانت أرضاً مبسوطة وکان فی موضع منها ارتفاع فقام الإمام فی الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلاّ أنّهم فی موضع منحدر، قال: لا بأس(3).

وفی نقل الوسائل عن الکلینی قدس سره : فإن کان أرفع منهم بقدر إصبع أو أکثر أو أقل إذا کان الارتفاع ببطن مسیل، فإن کان أرضاً مبسوطة، أو کان فی موضع منها ارتفاع فقام الإمام فی الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلاّ أنهم فی موضع منحدر؟ قال: لا بأس(4).

ص :169


1- (1) الکافی 3 : 386، الحدیث 9.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 411، الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) تهذیب الأحکام 3 : 53، الحدیث 97.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 411، الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 1، عن الکلینی فی الکافی 3 : 386، الحدیث 9.

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی تقدیر کل من النقلین أنّ علوّ مکان الإمام عن موقف المأمومین فی أرض مبسوطة بحیث کان لانحدار موقف المأمومین فلا بأس، وهذا أیضاً ظاهر نقل الفقیه حیث قال بعد ما نقلنا عنه: «وإن کان أرفع منهم باصبع أو أکثر أو أقل إذا کان الارتفاع بقطع سیل وإن کانت الأرض مبسوطة وکان فی موضع منها ارتفاع فقام الإمام فی الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلاّ أنّها فی موضع منحدر فلا بأس به»(1) وما فی ذیل روایة الوسائل والشیخ والصدوق قدس سرهم تقریباً متفق علیه فی النقل.

وممّا ذکرنا یظهر أنّ ما فی عبارة الماتن _ : ولا بأس بغیر المعتد به ممّا هو دون الشبر ولا بالعلو الانحداری حیث یکون العلو فیه تدریجیاً علی وجه لا ینافی صدق انبساط الأرض، وما ذکره: وأمّا إذا کان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر _ مبنی علی رعایة التحدید فی الارتفاع بمقدار الشبر فی بعض النسخ کنسخة التهذیب علی ما تقدّم.

وعلی ذلک، ینبغی الکلام فی أنّ مقتضی الأصل اللفظی، ومع عدمه مقتضی الأصل العملی علی تقدیر الشک فی اعتبار قید فی الجماعة هو الاحتیاط، کما یظهر من کلام الماتن فی احتیاطه فی رعایة مقدار الشبر أو أن مقتضاه التمسک بأصالة البراءة، ومنشأ الالتزام فی موارد احتمال شرطیة شیء فی ناحیة إمام الجماعة التمسک بإطلاق قوله علیه السلام : «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه»(2) فإن إطلاقه یدفع

ص :170


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 387، الحدیث 1146.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 309، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

اشتراط القید المشکوک اعتباره فی إمام الجماعة، وأمّا الشک فی اشتراط شیء فی نفس صلاة الجماعة یقال: لا إطلاق یدفع به الاشتراط فلابد فی إحراز الجماعة من رعایته، وإلاّ فمقتضی قولهم علیهم السلام : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب»(1). وأدلة الشکوک فی الصلاة مقتضاها مع عدم إحراز الجماعة رعایة أحکامها.

وقد یقال عند الشک فی اعتبار شیء فی الجماعة: یرجع إلی أصالة البراءة عن اعتباره، فإنّ الجماعة بنفسها مصداق للواجب وأحد فردیه ولیس أجنبیاً عنه بأن تکون مجرّد مسقط للواجب کالسفر الذی هو مسقط لوجوب الصوم، بل الجماعة متّحدة مع الطبیعی بالإضافة إلی أفراده.

وبتعبیر آخر: الواجب المفروض فی المقام هو الجامع المنطبق علیها تارة وعلی الفرادی أُخری، فالجماعة مع الفرادی من قبیل الواجب التخییری کالقصر والتمام فی مواطن التخییر. وذکرنا فی بحث الواجب التخییری: أنه لا معنی للوجوب التخییری إلاّ تعلّق الطلب بالجامع بین الفردین أو الأفراد، سواء أکان مقولیّاً متأصّلاً أم أمراً اعتباریاً کعنوان أحد الأمرین أو الأُمور کما فی خصال الکفارات، وعلیه فمرجع الشک فی اعتبار قید فی الجماعة کعدم وجود الحائل وإن لم یکن ساتراً إلی الشک فی متعلّق التکلیف فی مقام الجعل، وأنّ الجامع الملحوظ فی ذلک المقام بین الفرادی وبین مطلق الجماعة أم لوحظ بینها وبین الجماعة المقیدة بعدم الاشتمال علی الحال أو عدم العلو بأزید من مقدار شبر ونحو ذلک. ومن الظاهر أنّ کون

ص :171


1- (1) مستدرک الوسائل 4 : 158، الباب الأول من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 5، عن العوالی 2 : 218، الحدیث 13، و 3 : 82 ، الحدیث 65.

ولا بأس بعلو المأموم علی الإمام ولو بکثیر[1].

الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیراً فی العادة[2] إلاّ إذا کان

الشَرح:

المأخوذ الجماعة المقیدة ضیق یرفعه حدیث: «رفع... ما لا یعلمون»(1). ولا یعارضة عدم لحاظ الجماعة فی مقام الجعل بنحو المطلقة، فإنّ الأخذ بنحو الإطلاق توسعة، وهذا الأصل حاکم علی أصالة عدم مشروعیة الجماعة الفاقدة للقید.

أقول: قد تقدّم أنّ الصلاة جماعة مع الصلاة الفرادی لیستا من الواجب التخییری، بل الصلاة _ أی الطبیعی _ واجبة والجماعة مستحبة، فإن انضمت الجماعة إلی الطبیعی یترتّب علیها بعض الأحکام کضمان الإمام القراءة واعتبار إحراز کل منهما عند شک الآخر إلی غیر ذلک؛ ولذا ذکرنا أنّ الجماعة مستحب توصّلی تکون الصلاة فرادی مع بطلان الجماعة، وعلیه فالشک فی تحقّق الجماعة مع احتمال قید فیه فمع عدم إحراز صحتها فالأصل اللفظی مقتضاه عدم تحقّقها.

وبالجملة، الجماعة مع وصف الفرادی لیستا من عدلین من الجماعة، بل ینتزع عنوان الفرادی عن عدم تحقق الجماعة لطبیعی الصلاة.

[1] کما ورد ذلک فی ذیل الموثقة المتقدمة. نعم، لابد من اعتبار عدم العلو بحیث لا یصدق مع ذلک العلو القدوة.

الکلام فی البعد بین الإمام والمأمومین

[2] ذکر قدس سره أنه یعتبر فی انعقاد الجماعة أن لا یکون بین الإمام والمأموم أو المأمومین، وکذا بین المأمومین فی الصف المتأخر والمأمومین فی الصف المتقّدم بعد کثیر. وإذا کان الصف طویلاً ینتهی إلی من لیس بینه وبین الإمام بعد کثیر ولو

ص :172


1- (1) وسائل الشیعة 7 : 293، الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 2. وفیه: «وضع» بدل «رفع».

فی صفّ متصل بعضه ببعض حتی ینتهی إلی القریب، أو کان فی صف لیس بینه وبین الصف المتقدّم البعد المزبور وهکذا حتی ینتهی إلی القریب، والأحوط احتیاطاً لا یترک أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق أزید من مقدار الخطوة التی تملأ الفرج، وأحوط من ذلک مراعاة الخطوة المتعارفة، والأفضل بل الأحوط أیضاً أن لا یکون بین الموقفین أزید من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

الشَرح:

بالوسائط فلا بأس به.

ثم تعرض إلی تحدید البعد الکثیر الذی لا تصح معه الجماعة وعدم الفصل بالبعد الکثیر الذی تصح معه الجماعة، فذکر أوّلاً أن لا یکون الفصل بین مسجد المأموم وموقف الإمام، وکذا الفصل ما بین موقف المصلّی فی الصف السابق وبین مسجد المصلیّ فی الصف اللاحق بما لا یتخطی علی الأحوط، بل ینبغی أن یکون الفصل بمقدار یتخطی. والأحوط أن تکون الخطوة متعارفة، بل الأحوط الأولی والأفضل أن لا یکون فصل ما بین مسجد المأموم وموقف الإمام ولا بین مسجد الصف اللاحق مع موقف المصلین فی السابق.

وبالجملة؛ إذا کان الفصل بین مسجد المصلین فی الصف اللاحق مع المصلّین فی الصف السابق بما یتخطی به فصلاة الجماعة صحیحة جماعة مع ملاحظة سائر شروطها، وإن کان بمقدار لا یتخطی به فلا یمکن الحکم بصحتها. وما ذکر أخیراً هو الاحتیاط الأولی والأفضل بأن لا یکون بین مسجد اللاحق وموضع وقوف السابقین فصل أصلاً.

ولکن قد یناقش فی کون الفصل بما لا یتخطی موجباً لبطلان الجماعة بأنّ

ص :173

.··· . ··· .

الشَرح:

الوارد فی صدر الروایة فی الفقیه عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: «ینبغی للصفوف أن تکون تامة متواصلة بعضها إلی بعض، ولا یکون بین الصفین ما لا یتخطی یکون قدر ذلک مسقط جسد إنسان إذا سجد»(1). فإنه بقرینة التعبیر ب_«ینبغی» کون ماذکر فی الذیل أیضاً حکم غیر إلزامی.

وقال أبو جعفر علیه السلام : إن صلی قوم بینهم وبین الإمام ما لا یتخطی فلیس ذلک الإمام لهم بإمام، وأی صف کان أهله یصلون بصلاة إمام وبینهم وبین الصف الذی یتقدمهم مالا یتخطی فلیس تلک لهم بصلاة»(2). ویحمل بقرینة التعبیر ب_«ینبغی» فی الصدر علی کون نفی الصلاة علی أءنه من قبیل نفی الصلاة لجار المسجد إلاّ فی المسجد(3)، علی الکراهة وقلة الثواب لا بطلان الصلاة.

ولکن لا یخفی عدم إمکان المساعدة علی ذلک، فإنّ ما ذکر فی الصدر حکم الدخول فی صلاة الجماعة ولا یجب حین الدخول ما ذکر فی الصدر من ترتیب الصفوف والفاصلة بینها، بل لو کان غرض صحیح فی الدخول فی الجماعة وعدم ترتیب ملاحظة الفاصلة فی الابتداء کما إذا کان الإمام فی صلاة المغرب والعشاء والصبح قراءته فصیحاً یشتاق المأمومین لاستماعها من الإمام لتصحیح قراءتهم یقف المأمومون بلا ملاحظة الفصل عند قراءة الإمام بین صفوفهم ثم یلاحظون الفصل بالرجوع إلی الفاصلة لرعایة الرکوع والسجود کما حدد فی ذیل الصحیحة فلا بأس، فرعایة الفصل علی ما فی الصحیحة فی ابتداء الدخول إلی الجماعة غیر

ص :174


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1143.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1144.
3- (3) وسائل الشیعة 5 : 194، الباب 2 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل.

الرابع: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام[1] فی الموقف، فلو تقدّم فی الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقی علی نیة الائتمام، والأحوط تأخره عنه، وإن کان الأقوی جواز المساواة، ولا بأس بعد تقدّم الإمام فی الموقف أو المساواة معه بزیادة المأموم علی الإمام فی رکوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن کان الأحوط مراعاة عدم التقدّم فی جمیع الأحوال حتی فی الرکوع والسجود والجلوس، والمدار علی الصدق العرفی.

الشَرح:

واجب، بخلاف وقت الإتیان بالرکوع والسجود ونحوهما کما لا یخفی، وذیل الصحیحة دالة علی اعتبار الفصل وقت السجود بل الرکوع والهوی إلیهما والتشهد والتسلیم ولا یکون التعبیر فی الصدر بلفظ «ینبغی» قرینة علی ما ذکر فی الذیل بأن یحمل ما ذکر فیها علی الاستحباب أو الکراهة.

یجب أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف

[1] ذکر قدس سره اعتبار عدم تقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف، فإن تقدّم علی الإمام فی الموقف فی ابتداء الصلاة أو فی أثنائها بطلت صلاة ذلک المأموم، وظاهر عبارته أنّ مساواة موقف المأموم مع موقف الإمام لا بأس به. نعم، ترک المساواة للموقف مع الإمام احتیاط استحبابی.

ولکن تارة یکون المأموم واحداً و وقوفه مع الإمام بحیث یکون موقفهما مساویاً ممّا لا إشکال فیه، ویدلّ علی ذلک روایات، منها: صحیحة محمد بن مسلم المعبر عنه بمحمّد، عن أحدهما علیه السلام قال: «الرجلان یؤم أحدهما صاحبه، یقوم عن یمینه، فإن کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه»(1). ویؤیدها روایات، منها: محمد بن

ص :175


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 341، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام أنه سئل عن الرجل یؤم الرجلین؟ قال: «یتقدمهما ولا یقوم بینهما»(1). والتعبیر بالروایة لأن الراوی عن محمد بن مسلم الصدوق قدس سره وسنده إلی محمد بن مسلم علی ما ذکر فی مشیخة الفقیه(2) ضعیف.

نعم، یحتمل أن یکون فی البین سند آخر معتبر إلاّ أنّه لا یکون دلیلاً علی اعتبارها حیث لا یخرج ذلک عن الاحتمال. وروی الحمیری فی قرب الإسناد عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام أنه کان یقول: «المرأة خلف الرجل صف، ولا یکون الرجل خلف الرجل صفّاً إنّما یکون الرجل إلی جنب الرجل عن یمینه»(3).

وبالجملة، إن کان المأموم واحداً مقتضی الصحیحة المؤیدة بغیرها تعین وقوعه علی یمین الإمام، ویؤیده ما ورد: فی رجلین اختلفا فقال أحدهما: کنت إمامک، وقال الآخر: أنا کنت إمامک، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام : صلاتهما تامّة، قلت: فإن قال کل واحد منهما: کنت أأتم بک، قال: صلاتهما فاسدة ولیستأنفا(4). والتعبیر بالتأیید لاحتمال عدم تقدّم أحدهما علی الآخر للظلمة أو العمی لا لجواز وقوفهما متساویین، ولیس هذا من حمل المطلق علی النادر؛ لأنّ الفرض فی نفسه نادر.

وأمّا إذا کان المأمومین متعددین ففی الالتزام بجواز وقوفهم مساویاً مع الإمام

ص :176


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 342، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 4 : 424.
3- (3) قرب الإسناد: 114، الحدیث 395.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 352، الباب 29 من صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

إشکال، فإنّ مقتضی الإمامة للإمام أن یتقدّم علی المأمومین کما یدلّ علی ذلک ارتکاز المتشرعة حتی من المخالفة حیث یعرف الإمام بتقدمه علی المصلین. هذا مضافاً إلی ما ورد فی بعض الروایات مثل ما ورد فیما وقع علی الإمام ما لا یتمکن معه من إتمام صلاته من تقدیم شخص آخر، أو بالإضافة إلی صلاة العراة حیث یتقدّم الإمام علیهم برکبتیه، وما ورد فی تحدید الفصل بین المأمومین وموقف الإمام إلی غیر ذلک.

ویمکن الاستدلال بما رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبیه، عن محمد بن عبداللّه الحمیری، قال: کتبت إلی الفقیه علیه السلام أسأله عن الرجل یزور قبور الأئمة علیهم السلام هل یجوز أن یسجد علی القبر أم لا؟ وهل یجوز لمن صلّی عند قبورهم أن یقوم وراء القبر ویجعل القبر قبلة، ویقوم عند رأسه ورجلیه؟ وهل یجوز أن یتقدّم القبر ویصلّی ویجعله خلفه أم لا؟ فأجاب علیه السلام _ وقرأت التوقیع، ومنه نسخت _ : «أما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافلة، ولا فریضة، ولا زیارة، بل یضع خدّه الأیمن علی القبر، وأمّا الصلاة فإنها خلفه یجعله الامامَ، ولا یجوز أن یصلی بین یدیه؛ لأن الإمام لا یُتقدّم، ویصلی عن یمینه وشماله»(1).

ولا یخفی أنّ ما فی التوقیع: «ویصلی عن یمینه وشماله» لا ینافی النهی عن التقدّم فی الصلاة عن موضع دفن الإمام بأن یصلی قبل موضع دفن الإمام من حیث رأسه وقدمیه.

ص :177


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 160، الباب 26 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 1 و 2، تهذیب الأحکام 2 : 228، الحدیث 106.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یورد علی الاستدلال بذلک، بأنّ الکلام فی المقام هو تقدّم المأموم علی إمام الجماعة فی موقفهما فی الصلاة لا فی تقدّم المصلّی علی الإمام المعصوم فی صلاته الفرادی من حیث الموضع، مع أنه قد ذکر فی بحث مکان المصلّی جواز أن یصلّی المکلف فی حیاة الامام علیه السلام مع تقدّم موضع صلاته عن موضع مقامه.

أقول: الموضع الذی یحسب مدفن الإمام علیه السلام له احترام یقتضیه ما ورد فی الروایات المعتبرة فی آداب الورود علیها والزیارة فیها أنّ موضع دفنها من المشاعر التی یجب ملاحظة حرمته، وإذا جعل الشارع أنّ الصلاة من خلف موضع دفنهم علیهم السلام وعدم التقدّم فی الصلاة علی موضع دفنها فی الصلاة من ملاحظة حرمتها فیتبع، ولا یقاس فیما إذا دخل شخص علی بیت الإمام علیه السلام فی حال حیاته وأذن فی أداء صلاته فی بیته، فإنه لا یعدّ صلاته مع تقدّم موضع صلاته من الوهن حتی عند أصحابه علیهم السلام وما أشار إلیه فی بحث مکان المصلّی فیه تأمل؛ وذلک فإنّ الروایة المذکورة فیه واردة فی صلاة المیت التی الولایة علیها لأولیاء المیت.

وقد یقال: بأنه یجوز أن یکون الرجل المأموم الواحد واقفاً خلف الإمام إذا کان وقوفه معرضاً لالتحاق مأموم آخر، ویستدل علی ذلک بروایة محمد بن الفضیل، عن أبی الصباح الکنانی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل، یقوم فی الصف وحده؟ فقال: «لا بأس، إنّما یبدو واحد بعد واحد»(1). وفیه: مع التأمل فی سند الروایة من جهة أنّ محمد بن الفضیل الراوی عن أبی الصباح الکنانی هو محمد بن الفضیل بن غزوان الضبی من أصحاب الصادق علیه السلام أو محمد بن الفضیل الأزدی الصیرفی من

ص :178


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 406، الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

أصحاب الرضا علیه السلام الذی لم یوثّق، بل یرمی بالغلو، بخلاف ابن غزوان فإنه ثقة مع أنّ القیام فی الصف وحده یمکن أن یکون فی ضیق فی الصف المتقدّم.

ودعوی أنّ الراوی عن أبی الصباح الکنانی هو محمد بن القاسم بن الفضیل الأزدی، وینسب محمد إلی جدّه الفضیل کما فی موارد متعددة عن مثله، وهو ثقة لا یخرج عن مجرّد الاحتمال.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما رواه الصدوق بإسناده عن موسی بن بکر أنه سأل أبا الحسن موسی بن جعفر علیهماالسلام عن الرجل یقوم فی الصف وحده؟ قال: «لا بأس إنّما یبدو الصف واحداً بعد واحد»(1).

نعم، لا بأس بالالتزام بجواز الوقوف فی الصف وحده مع ضیق الصفوف، سواء وقف وحده وراء الصفوف أخذاً بقوله علیه السلام : صلّ خلف من تثق بدینه.(2) أو الوقوف عن یمین الإمام لما ورد فی موثقة سعید الأعرج، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی الصلاة فلا یجد فی الصف مقاماً، أیقوم وحده حتی یفرغ من صلاته؟ قال: «نعم، لا بأس، یقوم بحذاء الإمام»(3).

ولا یبعد أن یقال: بکون الوقوف بحذاء الإمام أولی من الوقوف وحده وراء الصفوف، ففی روایة السکونی، عن جعفر عن أبیه، قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا تکونن فی العیکل، قلت: وما العیکل؟ قال: أن تصلی خلف

ص :179


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 389، الحدیث 1147.
2- (2) انظر وسائل الشیعة 8 : 309، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 406، الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

الصفوف وحدک، فإن لم یمکن الدخول فی الصف قام حذاء الإمام أجزأه»(1).

وقد وردت روایات فی صلاة العراة جماعة، فإن الإمام لا یتقدّم علی المأمومین إلاّ برکبتیه، وربما ورد فی إقامة صلاة جماعة أُخری بعد انقضاء جماعة سابقة وعدم تفرق عدة من المأمومین أن یصلی الإمام جماعة من غیر أن یتقدّم علی المأمومین.

روی الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن أبی علی، قال: کنّا عند أبی عبداللّه علیه السلام فأتاه رجل، فقال: جعلت فداک صلّینا فی المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض فی التسبیح فدخل علینا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلک، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : أحسنت ادفعه عن ذلک وامنعه أشدّ المنع، فقلت: فإن دخلوا وأرادوا أن یصلّوا فیه جماعة؟ قال: یقومون فی ناحیة المسجد ولا یبدو بهم إمام(2). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبی عمیر، عن أبی علی الحرانی مثله(3)، وهذه الروایة وإن کانت ظاهرة فی سقوط الأذان للجماعة الثانیة بنحو العزیمة، وأن الإمام فی الجماعة الثانیة لا یتقدّم علی المأمومین إلاّ أنّ أبی علی الحرانی لم یثبت له توثیق، مضافاً إلی رفع الروایة التی نقلها الشیخ، فإنّ طبقه الحسین بن سعید لا تناسب نقلها عن أبی علی بلا واسطة حیث ینقل أبو علی عن أبی عبداللّه علیه السلام .

والحاصل: أنّ الفتوی باستحباب قیام الإمام مع المأمومین فی الجماعة الثانیة

ص :180


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 407، الباب 58 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 1.
2- (2) تهذیب الأحکام 3 : 55، الحدیث 102.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 408، الحدیث 1217.

(مسألة 1): لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة[1 [فی أحوال الصلاة وإن کان مانعاً منها حال السجود کمقدار الشبر، بل أزید أیضاً.

نعم، إذا کان مانعاً حال الجلوس فیه إشکال لا یترک معه الاحتیاط.

الشَرح:

ووجوبه مشکل جدّاً.

کما أنّ الفتوی باستحباب قیام مأموم واحد عن یمین الإمام وجواز قیام المأمومین مع الإمام فی الصف الأوّل لا یخلو عن الإشکال، سواء أُرید قیام المأمومین عن یمین الإمام ویساره مساویاً أو تأخر المأمومین من الإمام بشیء یسیر لا یکون من خلف الإمام، واللّه العالم.

الکلام فی الحائل

[1] قد یقال: إنّ الحائل _ یعنی عنوانه _ لم یرد فی شیء من الأخبار، وإنّما الوارد فیها عنوان ما لا یتخطی، فإنّ الموصول یصلح أن ینطبق علی البعد بین موقف الإمام ومسجد المأموم، وکذا موقف الصف السابق ومسجد الصف اللاحق، ویصلح أن ینطبق علی المانع بین مسجد المأموم وموضع وقوف الإمام أو بین الصف السابق ومسجد أهل الصف اللاحق.

وقد ذکرنا فیما تقدّم أنّ ظاهر قوله علیه السلام إنّ ما ورد فی نسخة الکافی: «إن صلّی قوم وبینهم وبین الإمام ما لا یتخطّی فلیس ذلک الإمام لهم بإمام، وأیّ صفّ کان أهله یصلّون بصلاة إمام وبینهم وبین الصفّ الذی یتقدّمهم قدر ما لا یتخطّی فلیس تلک لهم، فإن کان بینهم سترة أو جدار فلیست تلک لهم بصلاة إلاّ من کان بحیال الباب». الحدیث(1). فإنه ذکرنا قوله علیه السلام : «فإن کان بینهم سترة أو جدار فلیس ذلک لهم بصلاة»

ص :181


1- (1) الکافی 3 : 385، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

الخ. ظاهر التفریع بما لا یتخطی وأنه یعمّ السترة بین الإمام والمأمومین، وکذا بین صفوف المأمومین. والتعبیر بالسترة ظاهره المانع من المشاهدة کما أنّ عطف الجدار علی السترة به أو ظاهره أنّ وجود الجدار بین الإمام والمأموم وکذا بین الصفوف یمنع عن انعقاد الجماعة، حیث إنّ الجدار ظاهره المانع من استطراق لا المانع عن المشاهدة، وعلی ذلک فوجود الجدار علی ما ذکر وإن اشتمل لثقب فی مواضع منه یری الإمام أو الصف السابق من خلاله لا یفید فی صحة صلاة الجماعة.

نعم، لو کان السترة أو الجدار القصیر إذا کان بحیث یتخطی بالخطوة المتعارفة فلا یضرّ وجودهما فی انعقاد الجماعة؛ لأنه یمکن فی الفرض لقصر الحائل الاستطراق والمشاهدة.

وعلی الجملة، الالتزام بأنّ المراد من الجدار مثالاً للسترة ومن قبیل عطف الخاص علی العام لا یمکن المساعدة علیه، بل ذکر الجدار ظاهره کونه مانعاً عن الاستطراق. وما فی ذیل الروایة علی ما روی صاحب الوسائل عن الفقیه: «وأیّما امرأة صلّت خلف إمام وبینها وبینه ما لا یتخطّی فلیس لها تلک بصلاة»(1) کون المراد ب_«ما لا یتخطّی» البعد فی ذلک، لأن عدم ما نعیة الحائل فی صلاة المرأة خلف الإمام لا ینافی کون المراد منه فیما قبل ذلک السترة والحائل کما لا یخفی.

وعلی الجملة، إذا فرض إقامة الجماعة فی داخل المسجد وکان کل جدار المسجد من ناحیة القبلة بنحو الشبکة، وکان باب آخر لصحن المسجد واجتمع

ص :182


1- (1) وسائل الشیعة: 8 : 410، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2، عن من لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1144.

(مسألة 2): إذا کان الحائل ممّا یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً أو حال القیام لثقب فی أعلاه أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله فالأحوط والأقوی[1] فیه عدم الجواز، بل وکذا لو کان فی الجمیع لصدق الحائل معه أیضاً.

الشَرح:

الناس وراء الجدار المشبک وأرادا الاقتداء بالإمام المصلیّ مع المأمومین فی داخل المسجد، فإنه لا یحسب داخل المسجد مع صحن المسجد مکاناً واحداً ما لم یکن باب یفتح من جانب من الجدار المشبک إلی داخل المسجد حتی یتم اتصال الصفوف التی فی صحن المسجد إلی الصفوف التی فی داخله ولو بواسطة شخص أو شخصین الذین یصلون عند من باب صحن المسجد إلی داخل المسجد المصحح کون داخل المسجد وخارجه أی الصحن مکاناً واحداً.

وقد تلخّص ممّا ذکرنا أنّ الحائل الذی یتخطّی ولا یمنع عن المشاهدة إلاّ عند السجود لا یکون مانعاً عن انعقاد الجماعة.

نعم، لو کان مانعاً بحیث حال الجلوس أیضاً، ففی انعقاد الجماعة معه محل إشکال. وقد تقّدم حکم الشک عند الشک فی اشتراط شیء فی انعقاد الجماعة وأنه لا بد من الاحتیاط حتی یحرز الجماعة.

[1] لما ذکرنا من أنّ المانع عن جواز الاقتداء لیس مجرّد عدم المشاهدة، بل الحائل الذی لا یمکن معه الاستطراق مانع عن انعقاد الجماعة، کما یدلّ علیه مضافاً إلی ما تقدّم قوله علیه السلام من بطلان الصلاة فی جانبی المقاصیر التی أحدثها الجبارون، فإن المحکی ویقتضیه الاعتبار کون جانبیها مشبکة، والحکم بالبطلان فی الصلاة فی جانبیها یقتضی کون الحائل بنفسه مانعاً لابعنوان السترة.

وممّا ذکر یظهر أیضاً عدم جواز الاقتداء فیما کان الحائل زجاجاً، فإنّ الزجاج

ص :183

(مسألة 3): إذا کان الحائل زجاجاً یحکی من وراءه فالأقوی عدم جوازه للصدق.

(مسألة 4): لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعدّ من الحائل[1] وکذا النهر والطریق إذا لم یکن فیهما بُعد ممنوع فی الجماعة.

(مسألة 5): الشباک لا یعد من الحائل، وإن کان الأحوط الاجتناب معه خصوصاً مع ضیق الثقب[2] بل المنع فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة لصدق الحائل معه.

الشَرح:

غایته أن لا یکون من السترة لحکایته لما من وراءه، ولکن لا یخرج عن عنوان الحائل. وسیجیء مزید توضیح لذلک فی المسألة الثامنة.

[1] بل لا تعدّ بالظلمة والغبار ونحوهما؛ لأنها لا تعد من السترة أیضاً.

وبتعبیر آخر: الظلمة والغبار کما لاتعدّان حائلاً، کذا لا تعدان من السترة أیضاً. وأیضاً یظهر فی اعتبار عدم السترة والحائل بین کون المأموم بصیراً أو أعمی.

[2] وقد قید فی کلمات الأصحاب الحائل المانع بالذی یمنع عن المشاهدة، ویتفرع علیه بأنّ الشباک لا یکون مانعاً، ولکنّ الظاهر أنّ الحائل مانع عن انعقاد الجماعة فیما إذا کان الحائل بما لا یتخطّی. وأمّا إذا کان بمقدار شبر، بل الأزید منه ولکن بمقدار یتخطّی فلا بأس به ولا یضرّ عدم المشاهدة فی السجود للإمام أو لأهل الصف المتقدّم أخذاً بظاهر تحدید المانع أیضاً بما لا یتخطّی به.

وبالجملة، الجدار المشبک إذا کان بما لا یتخطّی به لا یصحّح الجماعة، بل بلا اتصال ولو من باب لداخل المسجد أو مکان الصلاة لتکون الصفوف التی وراء المصلّی فی ذلک الباب وراءه أو من جانبیه متصلاً بالداخلین ویعدّ مکان داخل المسجد أو خارجه مکاناً واحداً.

ص :184

(مسألة 6): لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض وإن کان أهل الصف المتقدّم الحائل لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیّئین لها[1].

(مسألة 7): لا یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأوّل[2] أو أکثره للإمام إذا کان ذلک من جهة استطالة الصف، ولا أطولیة الصف الثانی مثلاً من الأوّل.

(مسألة 8): لو کان الإمام فی محراب داخل فی جدار ونحوه لا یصح اقتداء من علی الیمین أو الیسار ممن یحول الحائط بینه وبین الإمام، ویصحّ اقتداء من یکون مقابلاً للباب لعدم الحائل بالنسبة إلیه، بل وکذا من علی جانبیه ممّن لا یری الإمام لکن مع اتصال الصف علی الأقوی وإن کان الأحوط العدم[3] وکذا الحال إذا الشَرح:

[1] کما علیه السیرة المتشرعة، ولو اعتبر دخول أهل الصفوف فی الصلاة بالترتیب کما أمکن الجماعات التی تکون الصفوف فیها کثیرة حتی فیما کانت الصفوف قصیرة فضلاً عما إذا کانت طویلة جدّاً.

[2] ذکر قدس سره : أنه لا یعتبر أن یری المأموم فی الصف الأوّل الإمام، کما إذا کان الصف الأول طویل جداً لا یری من یقف فی آخر الصف من طرفیه الإمام. فإنّ المعتبر من الجماعة اتصال الصف بأن یری أهله إلی أن ینتهی إلی من یری الإمام سواء، فی الصف الأول أو فی الصفوف المتعاقبة، فإنّ فی کل صف ینتهی الواقف إلی من یری الإمام ولو بواسطة من یصلی فی الصفوف المتقدمة. ولولا کفایة الاتصال کذلک لبطلت الجماعة بالإضافة إلی أهل الصف الثانی فضلاً عن الصفوف المتأخرة. وبهذا یظهر عدم رؤیة أهل الصف الثانی لإطالته الإمام لا یضرّ بصلاة الجماعة کما فی استطالة الصف الأوّل.

[3] الظاهر أنّ ما ذکر الماتن من الاحتیاط الاستحبابی فی ترک هذه الصلاة من الجماعة؛ لما ذکر بعض من أنّ المستفاد ممّا ورد فی صحیحة زرارة عن

ص :185

زادت الصفوف إلی باب المسجد فاقتدی من فی خارج المسجد مقابلاً للباب ووقف الصف من جانبیه فإنّ الأقوی صحة صلاة الجمیع وإن کان الأحوط العدم بالنسبة إلی الجانبین.

(مسألة 9): لا یصحّ اقتداء مَن بین الأُسطوانات مع وجود الحائل بینه[1] الشَرح:

أبی جعفر علیه السلام قال: إن صلّی قوم بینهم وبین الإمام سترة أو جدار فلیس تلک لهم بصلاة إلاّ من کان حیال الباب، قال: وقال: هذه المقاصیر إنّما أحدثها الجبارون، ولیس لمن صلی خلفها مقتدیاً بصلاة من فیها صلاة. الحدیث(1). فإنّ استثناء من صلّی حیال الباب من المصلین فقط یقتضی أن لا تصح صلاة غیره ولو کان ممّن یصلّون علی جانبی المصلّی حیال الباب، ولکن لا یخفی أنّ مراده علیه السلام أنّ الصلاة جماعة التی کانت تبدأ من جانبی المقاصیر حتی من کان بحیال الباب یصلّی بتلک الجماعة بدوة من جانبی المقاصیر کانت محکومة بالبطلان، والإمام علیه السلام قد قال: ولیس لمن صلی خلف المقاصیر مقتدیاً بصلاة من فیها صلاة. راجع إلی تلک الجماعة. ومراده أنّ شرط الجماعة إنّما یکون فیمن بحیال الباب لا أنّ صلاته فی تلک الجماعة صحیحة فقط کما لا یخفی.

وعلی ذلک، فإن بدو صلاة الجماعة بسائر شروطها ممّن هو واقف حیال الباب فالصحیحة غیر ناظرة إلی ذلک، فتدبر. فلا مورد للاحتیاط أیضاً وتصحّ الصلاة جماعة فی الرواق متصلاً بالجماعة التی تبدأ فی الحرم خلف الضریح المبارک أو خلف قبر الإمام بلا إشکال.

[1] وقد تقدّم أنّه یحکم ببطلان الجماعة من المصلّی إذا فقد الاتصال بالإمام أو فقد الاتصال بمن یری الإمام ولو بوسائط، کما أوضحنا ذلک فیمن یصلی من جانبی

ص :186


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 407، الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

وبین من تقدّمه إلاّ إذا کان متصلاً بمن لم تحلّ الأُسطوانة بینهم، کما أنه یصحّ إذا لم یتصل بمن لا حائل له لکن لم یکن بینه وبین من تقدّمه حائل مانع.

(مسألة 10): لو تجدّد الحائل فی الأثناء فالأقوی[1] بطلان الجماعة ویصیر منفرداً.

الشَرح:

المقاصیر. وأمّا لو اتّصل ولو من جانب واحد، کما لو کان قدّامه حائلاً کالأُسطوانة ووقف علی یمینه المصلّی الآخر لا حائل بینه وبین المصلین إلی آخر الصف الذین یرون الصف الأوّل الذی یری عدة منهم الإمام أو من وقف علی یساره مصلّ لا حائل بینه وبین أشخاص یرون الصف الأوّل الذی لا حائل بینهم وبین الإمام.

وبالجملة، إذا کانت جماعة یصلون خلف جدار ولکن کانوا یتصلون من أحد الجانبین إلی المصلّین الذین یرون الصفوف المتقدمة الذین یرون الإمام ولو بوسائط، کما هو الحال فی المصلین فی الرواق من العتبات المقدسة المتصلین بالصفوف الواقعة فی باب الرواق الذین یتصلون إلی الجماعة المنعقدة داخل الحرم الشریف صحت جماعتهم، وإنما یحکم ببطلان جماعة المصلین فی الأُسطوانة إذا کانت الأُسطوانة نظیر المقاصیر التی أحدثها الجبارون بأن یصلون جماعة داخل تلک الأُسطوانة الخالی وسطها ولم یکن لهم اتصال بالمصلین خارج تلک الأُسطوانة أصلاً کما فرضنا فی المقاصیر الواردة فی صحیحة زرارة المتقدمة.

[1] وذلک فإنّ المستفاد من صحیحة زرارة المتقدمة التی رواها المشایخ الثلاثة(1) أنّ الموجب لبطلان الجماعة کون ما لا یتخطی به، سواء کان بعداً أو حائلاً مانع عن انعقاد الجماعة، سواء حدث أثناء صلاة الجماعة أو کان من الأوّل.

ص :187


1- (1) الکافی 3 : 385، الحدیث 4، وتهذیب الأحکام 3 : 52، الحدیث 94، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1144.

(مسألة 11): لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به لعمی أو نحوه لم تصحّ جماعة، فإن التفت قبل أن یعمل ماینافی صلاة المنفرد أتمّ منفرداً، وإلاّ بطلت[1]

(مسألة 12): لا بأس بالحائل الغیر المستقرّ کمرور شخص من إنسان أو حیوان أو غیر ذلک[2] نعم إذا اتصلت المارّة لا یجوز وإن کانوا غیر مستقرین لاستقرار المنع حینئذٍ.

الشَرح:

وما یقال: من انصرافها بما إذا کان ما لا یتخطی به من الابتداء، لا یمکن المساعدة علیه، خصوصاً بملاحظة ما ذکر فیها من سترة، فإن السترة تعمّ الساتر الذی یمکن رفعه فی الأثناء أو وضعه فی الأثناء.

[1] ولیکن المراد ممّا ینافی صلاة المنفرد ما یوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً وسهواً کتعدد الرکوع باعتقاد أنّ الصلاة جماعة. وأمّا إذا لم یرتکب ذلک، بل ترک القراءة فی الرکعتین الأولتین باعتقاد الجماعة، فإنّ الظاهر صحة صلاته منفرداً حتی فیما إذا التفت إلی بطلان الجماعة بعد الصلاة لجریان حدیث: «لا تعاد»(1) بالإضافة إلی ترک القراءة.

[2] فإن الظاهر من ذکر الجدار فی الصحیحة کما ذکرنا سابقاً ما یمنع عن الاستطراق فلا یشمل مرور شخص أو حیوان ونحو ذلک.

نعم، إذا کان فی البین اتصال المادة فلا یبعد أن یشمله السترة فإنّ المانع وإن لم یکن مع استمرار المرور ثابتاً إلاّ أنّ المنع عن الرؤیة مستمر.

ص :188


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسألة 13): لو شک فی حدوث الحائل فی الأثناء بنی علی عدمه[1 [وکذا لو شک قبل الدخول فی الصلاة فی حدوثه بعد سبق عدمه، وأما لو شک فی وجوده وعدمه مع سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلاّ مع الاطمئنان بعدمه.

(مسألة 14): إذا کان الحائل ممّا لا یمنع عن المشاهدة حال القیام ولکن یمنع عنها حال الرکوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الرکوع أو الشَرح:

[1] کما إذا کان فی أوّل الصلاة اتصال الصفوف وعدم الحائل الذی یقطع الاتصال، وشک فی حدوثه أثناء الصلاة، فیستصحب بقاء عدم الحائل واتصال الصفوف. وکذا فیما إذا شک من أوّل الصلاة فی وجود الحائل وعدمه کما إذا شک فی حدوث حائل بین المأموم والإمام حیث یکون عدم الحائل بینهما کافیاً فی صحة الجماعة بینهما.

وبالجملة، إذا کان قاطع اتصال الصفوف منحصراً فی احتمال وجود الحائل ولم یکن سابقاً فی أوّل الصلاة یجری الاستصحاب فی ناحیة عدم حدوث الحائل، ولکن إذا شک فی الحائل واتصال الصفوف فمجرد إحراز عدم الحائل تعبداً لا یکفی فی صحة الجماعة وإحراز اتصال الصفّ، إلاّ إذا شک فی الحائل بین المأموم والإمام فقط دون الاتصال فی الصف الأخیر، فإنه بالاستصحاب فی عدم الحائل بین الإمام والمأمومین فی ذلک یحرز صحة جماعتهم. وأمّا إذا لم یعلم الحالة السابقة للحائل، کما فی تبادر الحالتین والشک فی التقدّم والتأخر لابد فی إحراز صحة الجماعة من الوثوق بعدم الحائل فعلاً؛ لما ذکرنا من أنّ الواجب هو طبیعی الصلاة والجماعة مستحبة، فمع إحرازها مقتضی الأصل المتقدّم لزوم إحراز أنّ القراءة علی الإمام، وعند الشک فی عدد رکعات الصلاة إحراز جواز رجوع کل منهما إلی الآخر.

ص :189

الجلوس هل یجوز معه الدخول فی الصلاة؟ فیه وجهان[1] والأحوط کونه مانعاً من الأوّل وکذا العکس لصدق وجود الحائل بینه وبین الإمام.

الشَرح:

[1] والأظهر فی الفرض عدم جواز الجماعة المفروضة؛ لأنّ مقتضی صحیحة زرارة المتقدمة مهما کان فی الصلاة سترة لا تکون تلک الصلاة لهم بصلاة، والمفروض أنه کان عند ابتداء الصلاة بالإضافة إلی رکوعها والجلوس للتشهد سترة، وکذلک فی العکس عند الرکوع والجلوس لم یکن سترة ولکن کانت بالإضافة إلی القیام إلی الرکعة الثانیة، والسترة نظیر جملة من المشتقات یکفی فی صدقها إمکان فعلیة المبدأ أو قابلیته له، فلاحظ.

ولکن لا یخفی أنه لا یعتبر فی صحة الجماعة وانعقادها مشاهدة الإمام أو الصف المتقدّم، بل یکفی اتصال الصفوف بالمعنی المتقدّم، وإذا کان فی البین اتصال تحققت الجماعة، وإن لم یشاهد جمیع الصف المتقدّم الإمام أو جلّ الصف المتأخّر بأن کان فی البین اتصال الصفوف بالمعنی المتقدّم.

وبالجملة، الحائل المفروض فی المسألة مع اتصال الصفوف لا بأس به، ومع عدم الاتصال لا تصح الجماعة وإن شاهد المصلین الإمام والصفوف.

وبالجمله، ما ذکر الماتن من کون الحائل المزبور مانعاً ما إذا فرض المانع ساتراً بین الإمام والمأمومین الذین هم واسطة فی اتصال المأمومین بالإمام، وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إن صلّی قوم بینهم وبین الإمام سترة أو جدار فلیس تلک لهم بصلاة إلاّ من کان حیال الباب» الحدیث(1).

ص :190


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 407، الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 1.

(مسألة 15): إذا تمت صلاة الصف المتقدّم وکانوا جالسین فی مکانهم أشکل بالنسبة إلی الصف المتأخّر لکونهم حینئذٍ حائلین غیر مصلّین[1] نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام فی صلاة أُخری لا یبعد بقاء قدوة المتأخرین.

الشَرح:

[1] یقع الکلام فی المقام فی جهتین: الأُولی: أنه إذا تمّت صلاة أهل الصف المتقدّم لکونهم مسافرین یکونون بعد إتمام صلاتهم قصراً مع کونهم جالسین فی مکانهم حائلین بین الصف المتأخر والصف المتقدّم من صف المسافرین، وقال الماتن قدس سره : إنّ کونهم حائلین مع جلوسهم فی مکانهم ما إذا لم یقوموا من مکانهم فوراً بأن یدخلوا فی صلاة الإمام بقصد صلاة أُخری من الأداء کالعصر أو العشاء أو القضاء. وأمّا إذا قاموا فوراً ودخلوا فی الجماعة لا یبعد عدم حسابهم حائلاً حیث کان افتراقهم عن الإمام بالتسلیم، ومع دخولهم فی صلاة أُخری مع الإمام یحسبون من الحائل غیر المستقرّ، وقد تقدّم ظاهر مانعیة الحائل هو استقراره لا افتراق عن الإمام دقیقة أو دقیقتین کما تقدّم.

والکلام فی المقام الثانی الذی تعرض الماتن له فی المسألة التاسعة عشرة: أنّ مع إتمام أهل الصف المتقدّم صلاتهم لکونهم مسافرین یحصل البعد ما بین أهل الصف المتأخر مع أهل الصف المتقدّم علی صف المسافرین بما لا یتخطی، وقد دلت صحیحة زرارة التی رواها المشایخ الثلاثة: أنه إذا کان بین الإمام وأهل الصف المتقدّم أو بین الصف المتقدّم واللاحق علیه بما لا یتخطی فلا تکون تلک الصلاة لهم(1). وبعض الأصحاب التزموا بمبطلیة هذا المقدار من البعد من غیر فرق بین کون

ص :191


1- (1) الکافی 3 : 385، الحدیث 4، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 386، الحدیث 1144، وتهذیب الأحکام 3 : 52، الحدیث 94.

(مسألة 16): الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز[1] معه الاقتداء.

(مسألة 17): إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غیر الصف الأول متفرقین[2] بأن

الشَرح:

الصف للمسافرین الذین تمت صلاتهم بعد إتمامها قصراً دخلوا فی صلاة الإمام فوراً أم لا بخلاف مسألة الحائل، ولکن لا یخفی أنّ المبطل من البعد أیضاً ما کان مستقراً، وأمّا البعد غیر المستقر کما إذا دخلوا فی صلاة الإمام بنیة صلاة أُخری یکون البعد المزبور کالبعد فی التأخیر فی الدخول إلی الصلاة بعد تکبیرة الإحرام من الإمام وإن لم یدخل فی الصلاه أهل الصف المتقدم.

هذا کله فی إتمام صلاة جمیع أهل الصف، وأمّا مع بقاء بعضهم مصلّین وتحقق الاتصال المعتبر بهم فلا تضر بصحة الصف المتأخر عن صف المسافرین، حیث إنّ فی البین اتصالاً بوساطة المصلّین الحاضرین فی الصف المتقّدم المفروض کون عدة منهم المسافرین القاعدین بعد إتمام صلاتهم قصراً، بخلاف ما کان تمام أهل الصف مسافرین بحیث یکون عدم قیامهم فوراً للدخول فی صلاة الإمام ولو بنیة صلاة أُخری موجباً لانفراد صلاة أهل الصف المتأخر عن صفهم کما تقدّم.

[1] وذلک لصدق السترة علیه حیث یکفی فی صدق هذا العنوان کونه ساتراً العین وأن یری الشبح من وارئه.

نعم، فی بعض الموارد لا یکفی ستر العین من دون ستر الشبح کما فی موارد ستر المرأة نفسها عن الأجنبی، حیث إنّ الغرض من وجوب الستر علیها التحفظ من النظر إلیها بما یناسب عفتها وکذا فی نحو ذلک من الموارد.

الفصل والبعد المانع فی اتصال صفوف الجماعة

[2] المفروض فی المسأله اتصال المصلین فی الصف الأول بحیث ینتهی أهله

ص :192

کان بین بعضهم مع البعض فصل أزید من الخطوة التی تملأ الفرج، فإن لم یکن قدامهم من لیس بینهم وبینه البعد المانع ولم یکن إلی جانبهم أیضاً متصلاً بهم من لیس بینه وبین من تقدمه البعد المانع لم یصحّ اقتداؤهم، وإلاّ صحّ، وأمّا الصف الأوّل فلابد فیه من عدم الفصل بین أهله، فمعه لا یصحّ اقتداء من بَعُد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.

الشَرح:

من جهتی الیمین أو الیسار إلی الإمام أو من یراه، ولکن أهل الصف المتأخّر بل جمیع الصفوف المتفرقة کانوا متفرقین بأن کان الفصل بین کل من یصلی فی الصف المتأخر مع المصلّی الآخر فیه ممّا لا یتخطی بأن کان أزید من الخطوة التی تملأ الفرج، فإن لم یکن قدامهم من لیس بینهم وبینه البعد المانع، ولم یکن إلی جانبهم أیضاً متصلاً بهم من لیس بینه وبین من تقدّمه البعد المانع من أهل الصف المتقدّم لم یصحّ اقتداؤهم بأن لا یکون من یصلی فی الصف المتأخر متصلاً من أحد أطرافه الثلاثة أی الیمین أو الیسار أو القدام إلی الصف الأول یبطل اقتداؤه وإن تحقق الاتصال من إحدی جهاته صحّ اقتداؤه، وقد تقدّم سابقاً ذکر کفایة الاتصال بالصف الأول من إحدی الجهات الثلاث، ولو لم یکفِ ذلک لکانت صحة الصفوف اللاحقة محل تأمّل، بل منع هذا بالإضافة إلی الصفوف المتأخرة، وأمّا بالإضافة إلی الصف الأول فیعتبر أن لا یکون الفصل بین المصلین فیه متفرقین بعضهم ممّن یتصل بالإمام بأزید من الخطوة، وإلاّ لم یصح اقتداؤه مع الفصل المانع، کما إذا تبعّض أهل الصف الأوّل علی قسمین؛ بعضهم واقفین خلف الإمام من غیر بُعد مانع بینهم؛ ولذا تصحّ جماعتهم، والبعض الآخر بینهم وبین البعض المفروض أوّلاً بُعد مانع فلا تصح جماعتهم؛ لعدم اتصالهم بالإمام.

ص :193

(مسألة 18): لو تجدّد البعد فی أثناء الصلاة بطلت الجماعة[1] وصار منفرداً، وإن لم یلتفت وبقی علی نیة الاقتداء فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع _ مثلاً _ للمتابعة أو نحو ذلک بطلت صلاته وإلاّ صحّت.

(مسألة 19): إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة کونهم مقصرین أو عدلوا إلی الانفراد فالأقوی بطلان اقتداء المتأخر للبعد، إلاّ إذا عاد المتقدم[2 [إلی الجماعة بلا فصل، کما أنّ الأمر کذلک من جهة الحیلولة أیضاً علی ما مرّ.

الشَرح:

[1] ذکر الأصحاب قدس سرهم اشتراط عدم البعد بین الإمام والمأموم کاعتباره فی صحة جماعة الصفوف علی ما تقدّم، وکما أنّ عدم البعد معتبر فی انعقاد الجماعة فی الابتداء کذلک بقاء عدم البعد معتبر فی بقاء الجماعة، وعلیه فمع اختلال هذا الشرط فی الأثناء تبطل الجماعة وتصیر الصلاة فرادی؛ لما تقدّم من أنّ الجماعة أمر مستحب زائد علی طبیعی الصلاة التی تعلّق بها الأمر؛ ولذا لا تکون مع عدم تحقق الجماعة إلاّ طبیعی الصلاة.

ولا تحتاج کون الصلاة فرادی إلی نیة الانفراد، ویعبّر بالانفراد فیما لا تتحقق عنوان الجماعة فی الصلاة. وإذا تجدّد البعد وبطلت الجماعة تکون الصلاة فرادی، سواء التفت المصلّی أم لا، فإن لم یتحقق منه ما ینافی صلاة المنفرد، سواء کان مع الالتفات وعدمه کتعدد الرکوع لتبعیة الإمام صحت صلاته فرادی ونقص القراءة لا یضرّ لحدیث: «لا تعاد»(1). وإن تحقق مع عدم التفاته لبطلان الجماعة المنافی لصلاة المنفرد بطلت صلاته حتی منفرداً، ومثله ما إذا شک المأموم الغافل عن بطلان جماعته فی رکعات صلاته واتّبع الإمام فی البناء.

[2] وقد تقدّم ما فی المسألة فی ذیل المسألة الخامسة عشرة، فراجع.

ص :194


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسألة 20): الفصل لعدم دخول الصف المتقدّم فی الصلاة لا یضرّ بعد کونهم متهیّئین للجماعة، فیجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم[1 [وإن کان الأحوط خلافه، کما أنّ الأمر کذلک من حیث الحیلوله علی ما سبق.

(مسألة 21): إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدّم تبطل جماعة المتأخرین من جهة الفصل أو الحیلولة[2] وإن کانوا غیر ملتفتین للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحة ولا یضرّ، کما لا یضر فصلهم إذا کانت صلاتهم صحیحة بحسب تقلیدهم وإن کانت باطلة بحسب تقلید الصف المتأخّر.

الشَرح:

[1] وکما أنّ فی حدوث البعد الحاصل من کون أهل صف مسافرین ورجوعهم إلی الاقتداء بالإمام فوراً لا یحسب البعد المزبور أمراً مستقراً، کذلک فی عدم دخول أهل الصفوف المتقدمة وفرض دخول المتأخرین فی الصلاة مع کونهم متهیئین لا یکون بعد مستقر.

[2] ذکر قدس سره : أنه إذا أُحرز بطلان صلاة الصف المتقدّم تبطل جماعة الصف المتأخّر؛ لحصول البعد الموجب له بین الإمام والصف المتأخر، ولحصول حیلولة الصف المتقدّم المحرز بطلان صلاتهم بین الإمام والصف المتأخر، کما إذا کانت الجماعة المصلّون فی الصف الأوّل وظیفتهم وضوء الجبیرة لصلاتهم، ولکن دخلوا فی صلاتهم بالتیمم، فإنه تبطل صلاة الصف المتأخر جماعة وتصیر وظیفتهم الفرادی.

ویترتب علی ذلک فإن لم یکن منهم من یأتی فی تلک الصلاة ما ینافی صلاة المنفرد کتعدد الرکوع أو ترک القراءة مع التفاته إلی بطلان صلاة الصف المتقدّم یحکم ببطلان صلاته أیضاً، وإلاّ تصحّ صلاته منفرداً مع التفاته من الأول إلی بطلان صلاة

ص :195

(مسألة 22): لا یضرّ الفصل بالصبی الممیّز ما لم یعلم[1] بطلان صلاته.

الشَرح:

الصف المتقدم.

هذا فیما إذا أحرز بطلان صلاتهم، ولو احتمل أهل الصف المتأخّر صحة صلاة الصف الأوّل بأن کان تیممهم بعنوان الاحتیاط، وإلاّ کانوا قبله متوضئین بوضوء الجبیرة فلا یحکم ببطلان الجماعة، بل یحکم بصحتها بحمل جماعة الصف الأول بالصحة، بل لو کان الصف الأوّل یرون صحة صلاتهم بالتیمم بحسب اجتهادهم أو تقلیدهم ویرون أهل الصف المتأخّر وظیفتهم وضوء الجبیرة لا یحکم ببطلان الجماعة؛ لأن مادلّ علی مانعیة البعد أو مانعیة الحائل ینصرف عن هذه الصورة التی یرون أهل الصف الأوّل وظیفتهم فی الجماعة والفرادی مع الجبیرة المفروضة التیمم.

کیف لا یحکم فی هذه الصورة بصحة الجماعة؟ وقد قامت السیرة الثابتة علی صحة الجماعة، ولو کان بعض أهل الصف معتقدین ببطلان صلاة بعض الصف المتقدّم، ولکن لا یرون بطلان صلاتهم، کما یشهد بذلک صحة صلاة الجماعة فی مسجد الکوفة مع بعض المصلین أو أکثرهم من العامة.

والمتحصل: أنه إذا کان الصف المتقدّم بحسب اجتهادهم أو تقلیدهم بانین علی صحة صلاتهم فاعتقاد أهل الصف المتأخر بطلان صلاتهم بحسب اجتهادهم أو تقلیدهم لا یمنع عن جواز الاقتداء بتلک الجماعة، فلا یحسب الصف المتقدّم لا حائلاً ولا موجباً لبعد الصف المتأخر عن الصف المتقدّم الواسطة فی الاتصال.

[1] لا ینبغی التأمل فی أنّ الفصل بالصبی الممیّز بناءً علی مشروعیة صلاته لا یضرّ ولا ینقطع به الاتصال المعتبر فی صحة صلاة الجماعة، ولا یحسب حائلاً ولا بعداً یضرّ بالجماعة.

ص :196

(مسألة 23): إذا شک فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه[1] وإن شک فی تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلاّ أن یکون مسبوقاً بالقرب، کما إذا کان قریباً من الإمام الذی یرید أن یأتم به فشک فی أءنه تقدّم عن مکانه أم لا.

الشَرح:

نعم، بناءً علی أنّ صلاة الصبی تمرینیة ولا مشروعیة لصلاته قیل أیضاً کذلک؛ لما ورد فی روایة أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیاً علیه السلام قال: «الصبی عن یمین الرجل فی الصلاة إذا ضبط الصف جماعة» الحدیث(1). حیث إنّ ظاهرها تحقق صلاة الجماعة بصلاه الصبی عن یمین الإمام وإن قیل بکون عباداته تمرینیة، ولکن ظاهرها کون صلاة الصبی مشروعة تتحقّق بها صلاة الجماعة لا أنه مع الصبی تتحقق صلاة الجماعة ولو لم یکن یصلی، هذا مع ضعف الروایة وعدم صلاحها للاعتماد علیها.

نعم، لو أظهر الصبی صحة صلاته وجماعته فلا یبعد عدم بطلان جماعته کما تقدّم فی المسألة السابقة.

[1] المفروض فی المسألة عدم البعد المضرّ فی ابتداء صلاة الجماعة، ویشک فی حدوثه فی أثنائها یجری الاستصحاب فی أنّ عدم البعد المضر باقٍ کما کان. وبعبارة أُخری: یجری الاستصحاب فی بقاء الاتصال المتحقق فی أوّل صلاة الجماعة وإن شک فی أثناء صلاة الجماعة فی کون البعد المضرّ کان فی أوّل الصلاة أم لا وجب إحراز عدمه ولو بعد إتمام تلک الصلاة رجاءً، والفحص عن حال البعد وعدمه بعدها لیحصل له الاطمئنان أو قول الثقة بعدم البعد ولا تجری أصالة عدم البعد من غیر الحالة السابقة. فإنّ أصالة عدم البعد تحتاج إلی إحراز الحالة السابقة

ص :197


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 341، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2، ونحوها روایة إبراهیم بن میمون، الحدیث 5.

(مسألة 24): إذا تقدّم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً[1] ولا یجوز له تجدید الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا یبعد بقاء قدوته.

الشَرح:

وإلاّ فلا مجری لها. وقد تقدم سابقاً عدم رجوع الشکّ فی الفرض إلی المانعیة للصلاة لتجری أصالة البراءة فی مانعیتها، فتدبر.

واستثنی من وجوب الإحراز ما إذا کان الشخص قریباً إلی من یرید أن یأتم به. واحتمل أنّ الذی یرید أن یأتم به تقدّم مقداراً من موقفه بحیث حصل ما بینهما البعد المضر، ولکن لا یخفی أنّ ما ذکر فی الاستثناء یرجع إلی الاستصحاب فی بقاء من یرید أن یأتم به فی مکانه الأول ویثبت به وقوع صلاته خلفه مع عدم البعد المضر، بناءً علی اعتبار أصالة عدم المانع أو أنّه مع الشک فی تحقق المانع من الجماعة یحرز شرط تحقق الجماعة بإحراز الحالة السابقة وجریان الاستصحاب فیها.

فی تقدم المأموم علی الإمام

[1] وذلک فإنّ صلاة الجماعة فی جماعته مشروطة بتقدّم الإمام علی المأموم، وإذا تقدّم المأموم علی الإمام فیها سهواً أو جهلاً أو اضطراراً فقد تخلّف شرط الجماعة فیصیر المأموم فی صلاته منفرداً، ولکن ذکر الماتن أنه لو رجع المأموم فوراً إلی خلف الإمام من غیر الانحراف عن القبلة فلا یبعد الحکم بصحة صلاته جماعة، نظیر ما تقدّم من رجوع المصلّین المسافرین إلی الدخول فی الجماعة فوراً حیث لا یبطل بانفرادهم مع هذا النحو من الرجوع صلاة الصف المتأخر الذین هم غیر مسافرین. وکذا تقدّم أیضاً جواز دخول أهل الصف المتأخر بالصلاة قبل إحرام الصف المتقّدم إذا کان الصف المتقدّم متهیئین للدخول فیها، وکان ما دل علی تقدّم الإمام علی المأموم ینصرف عن تقدّم المأموم قهراً أو سهواً أو جهلاً مع رجوعه إلی

ص :198

(مسألة 25): یجوز علی الأقوی الجماعة بالاستدارة حول الکعبة[1] والأحوط عدم تقدّم المأموم علی الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربیته مع ذلک إلی الکعبة، وأحوط من ذلک تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربیته مع ذلک إلی الکعبة.

الشَرح:

خلف الإمام فوراً، ولکن دعوی الانصراف بلا وجه؛ فإن ظاهر اعتبار وقوف المأمومین خلف الإمام عدم الفرق بین الابتداء وأثناء الجماعة والتخلف یوجب بطلان الجماعة، ولا یقاس ذلک بما تقدّم فإنّ المبطل فی الحائل والبعد هو المستقر منهما علی ما تقدّم فمع عدم الاستقرار لا یکون شیء منها مبطلاً.

صلاة الجماعة حول الکعبة

[1] قد تقدّم فی مباحث القبلة أنّ المشهور عند الأصحاب أنّ المشاهد للکعبة قبلته الکعبة ولکن لا بعینها بحیث لو زالت الکعبة لا سمح اللّه لم یکن فی البین قبلة، بل القبلة فی الفرض قبلة من موضعها من تخوم الأرض إلی عنان السماء، کما یستفاد ذلک من موثقة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأله رجل، قال: صلّیت فوق أبی قبیس العصر، فهل یجزی ذلک والکعبة تحتی؟ قال: «نعم، إنها قبلة من موضعها إلی السماء»(1). ویؤیدها مرسلة الصدوق قدس سره فی الفقیه، قال: قال الصادق علیه السلام : «أساس البیت من الأرض السابعة السفلی إلی الأرض السابعة العلیا»(2).

وقد نوقش فی الروایة من حیث السند بأنّ الراوی عن علی بن الحسین بن فضال الذی یروی عنه هو علی بن محمد بن الزبیر، ولم یثبت له توثیق ففی النتیجة لا تکون الروایة معتبرة، ولم یذکر هذا أنّه أخبرنا بروایات علی بن الحسن الطاطری

ص :199


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 339، الباب 18 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 2 : 246، الحدیث 2317.

.··· . ··· .

الشَرح:

أحمد بن عبدون، عن أبی الحسن علی بن محمد بن الزبیر القرشی، عن علی بن الحسن بن فضال وأبی الملک أحمد بن عمر بن کیسبة النهدی جمیعاً عنه أی علی بن الحسن الطاطری.

أقول: لا ینبغی التأمل فی أنّ علی بن الحسن الطاطری ولو کان واقفیاً شدید العصبیة علی من خالفه من الإمامیة إلاّ أنه کان ثقة کما ذکروا فی الرجال، وعدم ثبوت التوثیق لأحمد بن عمر بن کیسبة لا یضرّ لکفایة روایة علی بن الحسن بن فضال بوحده عن الطاهری، ویبقی علی بن محمد بن الزبیر، والبحث فی الفقه مکرر فی أنّ علی بن محمد بن الزبیر من المعاریف ولم یذکر له قدح ویعلم من ذلک مع اشتهار کونه راویاً لکتب علی بن فضال أنه کان ثقة فی الحدیث.

وکیف کان، لا ینبغی التأمّل فیمن یصلی فی المسجد الحرام أن علیه استقبال الکعبة، ولو صلّوا جماعة فیه بحیث تکون الصفوف مستقیمة وبعض المصلّین غیر مستقبل للکعبة فلا وجه للالتزام بصحة الجماعة بالإضافة إلی هؤلاء؛ ولذا التزموا بصحة الجماعة فیه إذا کان وقوف الصفوف بالاستدارة بحیث تکون الصفوف مستقبلة للقبلة، ویتمسک فی صحة الجماعة کذلک بالسیرة المستمرة القائمة علی إقامة الجماعة فی المسجد الحرام کذلک.

ولکن لا یخفی ما فی الاستدلال بالسیرة المشار إلیها فإنه لم یحرز کون الجماعة التی تقام فی أطراف البیت الحرام مورد الإمضاء من الشارع، فإن البیت الحرام وإقامة الجماعة لم تکن فی المسجد الحرام من الشیعة، ولو کانت الصلاة فی بعض الشیعة فی جماعتهم کانت تقیة وفی الحقیقة کانت صلاتهم فرادی؛ ولذا تقدّم لزوم القراءة فی صلاتهم ولو إخفاتاً ولو بنحو حدیث النفس، بل مقتضی الاستدارة بنحو الجماعة

ص :200

.··· . ··· .

الشَرح:

کون المأموم مقدّماً علی الإمام، بل المأموم واقفاً قبال الإمام فی منتهی الدائرة إذا التزم بجواز الجماعة حول الکعبة بحسب الدائرة التی مرکزها وسط الکعبة التی أنها مبنیة علی نحو المربع المستطیل. والذی یمکن الالتزام به وقوف المأمومین حول الکعبة فی أحد جوانب البیت لا بنحو الاستدارة، بل بنحو یکون موضع الإمام أقرب إلی البیت من المأمومین بحیث لا یتقدّم أحد من المأمومین علی الإمام، بل یتقدمهم الإمام، فإنّ الجماعة کذلک مشمولة لأدلة صلاة الجماعة لو فرض وقوعها من بعض المؤمنین، فلاحظ.

ص :201

ص :202

فصل فی أحکام الجماعة

اشارة

(مسألة 1): الأحوط ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأُولیین[1] من الإخفاتیة إذا کان فیهما مع الإمام، وإن کان الأقوی الجواز مع الکراهة، ویستحب مع الترک أن یشتغل بالتسبیح والتحمید والصلاة علی محمد وآله.

الشَرح:

فصل

فی أحکام الجماعة

الکلام فی قراءة المأموم فی الأُولیین

[1] استشکل جمع من الأصحاب فی جواز قراءة المأموم فی الرکعتین الأُولیین إذا کان فیهما الإمام فی الإخفاتیة فإن الإمام فیهما یضمن قراءة المأمومین، وإشکالهم أو منعهم المأموم عن القراءة فی الفرض ما کان قصده قراءة الرکعتین بما هی قراءة للصلاة.

وبتعبیر آخر: القول بأنّ الإمام وإن یضمن فیهما قراءة المأموم إلاّ أنّ قراءة المأموم ولو مع قراءة الإمام أیضاً مشروع فیهما، نظیر ما یأتی من أنّ مع عدم سماع قراءة الإمام فی الصلاة الجهریة قراءة المأموم مع قراءة الإمام أیضاً مشروع إذا لم یسمع المأموم قراءة الإمام ولو همهمة، فإنه وإن یجوز للمأموم فیهما أن یترک القراءة والاقتصار بضمان الإمام القراءة ولولم یسمع قراءته، إلاّ أنّ هذا لا ینافی مشروعیة

ص :203

.··· . ··· .

الشَرح:

قراءة المأموم أیضاً.

والمتحصل: أنّ قراءة المأموم فی الرکعتین الأُولیین من الإخفاتیة من غیر قصد قراءة الرکعتین، بل بمجرد قصد قراءة القرآن خارج عن موضوع البحث فی المقام کخروجه عن موضوع البحث فی جوازها فی الرکعتین الأُولیین من الجهریة إذا لم یسمع المأموم قراءة الإمام ولو همهمة.

والعمدة فی استشکالهم فی جواز القراءة بعض الأخبار الواردة فی المنع عن القراءة فیهما فی الأولتین من الإخفاتیة کصحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟ فقال: «أمّا الصلاة التی لا یجهر فیها بالقراءة فإنّ ذلک جعل إلیه فلا تقرأ خلفه، وأمّا الصلاة التی یجهر فیها فإنّما أُمر بالجهر لینصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ» رواها المشایخ الثلاثة(1). وظاهر النهی عن القراءة فی الإخفاتیة مع ضمان الإمام القراءة فیهما هو عدم المشروعیة واقتصار المشروعیة فی الصلاة الجهریة عند عدم سماع قراءة الإمام ولو همهمة.

وقلنا: بعدم جواز القراءة فی الجهریة مع سماع قراءة الإمام ولو همهمة لورودها فی صحیحة قتیبة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت خلف إمام ترتضی به فی صلاة یجهر فیها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسک، وإن کنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ»(2).

ص :204


1- (1) الکافی 3 : 377، الحدیث الأول، وتهذیب الأحکام 3 : 32، الحدیث 26، وعلل الشرایع 2 : 325، الباب 19، الحدیث الأول.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد تلخّص ممّا ذکرنا: أنّ القائل بجواز قراءة المأموم فی الرکعتین الأُولیین من الإخفاتیة مع ضمان الإمام القراءة فیهما لا بد من استناده إلی روایة معتبرة سنداً ظاهرة فی الترخیص علی المأموم فی قراءته فیهما مع قراءة الإمام، کما هو الحال فی قراءته فی الجهریة إذا لم یسمع قراءة الإمام ولو همهمة، وربّما یستظهر ذلک عن صحیحة سلیمان بن خالد، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أیقرأ الرجل فی الأُولی والعصر خلف الإمام وهو لا یعلم أنه یقرأ؟ فقال: «لا ینبغی له أن یقرأ، یکله إلی الإمام»(1) بدعوی أنّ مراد السائل بقوله: «وهو لا یعلم أنه یقرأ» عدم سماع قراءة الإمام، فإنّ سماع قراءة الإمام فی الإخفاتیة أمر ممکن إذا کان خلف الإمام أو علی جنبه. وقول الإمام فی الجواب: «لا ینبغی أن یقرأ، یکله إلی الإمام» ظاهره الجواز مع أولویّة الإیکال إلی الإمام، ولکن ظهور «لا ینبغی» فی جواز الفعل فی کل مورد ومنه المقام لم یثبت.

نعم، لو ثبت ذلک فلا یکون فی الجواز بین صورة عدم سماع المأموم قراءة الإمام أو سماعة لأن المستحب إیکال القراءة إلی الإمام.

وربما یقال: یستفاد جواز القراءة للمأموم مع الإمام فی الرکعتین الأُولیین فی الإخفائیة من صحیحة علی بن یقطین، عن أخیه، عن أبیه _ فی حدیث _ قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرکعتین اللتین یصمت فیهما الإمام، أیقرأ فیهما بالحمد، وهو إمام یقتدی به؟ فقال: «إن قرأت فلا بأس، وإن سکتّ فلا بأس»(2). فإنها ظاهرة فی الترخیص حیث لم یقل علیه السلام : وإن سبحت لیحتمل رجوع الترخیص إلی الأخیرتین.

ص :205


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 358، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 13.

وأمّا فی الأُولیین من الجهریة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب علیه ترک القراءة[1] بل الأحوط والأولی الإنصات، وإن کان الأقوی جواز الاشتغال بالذکر ونحوه، وأما إذا لم یسمع حتی الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب الشَرح:

[1] لعلّه المشهور، ویستدل علی ذلک بصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال: «إذا صلّیت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلاّ أن تکون صلاة یجهر فیها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ»(1). وقد ورد فی صحیحة قتیبة(2) وغیرها علی ما تقدّم تعمیم عدم جواز القراءة فی الجهر بعدم السماع ولو همهمة. وفی صحیحة عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «أنه إن سمع الهمهمة فلا یقرأ»(3). وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا کنت خلف إمام فلا تقرأنّ شیئاً فی الأوّلتین وانصت لقراءته، ولا تقرأنّ شیئاً فی الأخیرتین، فإن اللّه یقول للمؤمنین «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ» یعنی فی الفریضة خلف الإمام «فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ» فالأخیرتان تبعاً للأولتین»(4). وفی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟ فقال: «أما الصلاة التی لا یجهر فیها بالقراءة فإن ذلک جعل إلیه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التی یجهر فیها فإنّما أُمر بالجهر لینصت من خلفه، فإن سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ»(5).

والمراد بالإنصات ترک القراءة والاستماع إلی قراءة الإمام بحیث لا ینافی

ص :206


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 355، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) مرّت آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 355، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 355، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
5- (5) وسائل الشیعة 8 : 356، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.

قوی، لکن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنیة الجزئیة، وإن کان الأقوی الجواز بقصد الجزئیة أیضاً.

الشَرح:

الاشتغال بالذکر، وفی صحیحة زرارة عن أحدهما علیه السلام قال: «إذا کنت خلف إمام تأتمّ به فانصت وسبّح فی نفسک»(1).

وفی صحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن الأوّل علیه السلام عن الرجل یصلّی خلف إمام یقتدی به فی صلاة یجهر فیها بالقراءة فلا یسمع القراءة؟ قال: «لا بأس إن صمت وإن قرأ»(2).

أقول: قد تقدّم أنّ المفروض فی قراءة المأموم فی الصلاة الإخفاتیة والجهریة قراءته بعنوان الجزئیة، وإذا جازت هذه القراءة تکون مستحبة لجواز الاقتصار علی قراءة الإمام، سواء کانت هذه فی الصلاة الإخفاتیة أو الجهریة، حیث إنّ العبادة لا تکون مکروهة بالکراهة الاصطلاحیة. وما ذکر الماتن فی القراءة فی الإخفاتیة بالجواز مع الکراهة إن أُرید قلة الثواب إنما هی بالإضافة إلی الاشتغال بالأذکار المستحبة لا أولویة ترک القراءة کما یدلّ علی ذلک صحیحة محمد بن بکر الأزدی عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: إنی لأکره للمرء أن یصلّی خلف الإمام صلاة لا یجهر فیها بالقراءة فیقوم کأنه حمار، قال: قلت: جعلت فداک فیصنع مإذا؟ قال: یسبّح(3).

وبالجملة، إذا لم یمکن الالتزام بمانعیة قراءة المأموم فی الإخفاتیة ولا الالتزام بکون ترکها أفضل من فعلها لأنّ هذا غیر ممکن فی العبادة یتعین الالتزام بأنّ قراءته

ص :207


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 358، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 11.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 360، الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل، وفیه: بکر بن محمّد الأزدی.

وأمّا فی الأخیرتین من الإخفائیة أو الجهریة فهو کالمنفرد فی وجوب القراءة أو التسبیحات مخیّراً بینهما[1] سواء قرأ الإمام فیهما أو أتی بالتسبیحات سمع قراءته، أو لم یسمع.

الشَرح:

أقل ثواباً بالإضافة إلی الأذکار. وهذا بالإضافة إلی القراءة فی الإخفاتیة.

وأمّا قراءة المأموم فی الجهریة مع عدم سماع قراءة الإمام همهمة فقد اختار الماتن استحبابها، ولکن ذکر أنّ الأحوط القراءة لا بخصوص جزئیة قراءته، بل بقصد القربة المطلقة، فیکون الاحتیاط المذکور استحبابیاً، حیث ذکر أنّ الأقوی استحباب قراءته عند عدم سماع الهمهمة بقصد الجزئیة، ویدلّ علی ما ذکره من استحباب القراءة مع عدم سماع قراءة الإمام ولو همهمة موثقة سماعة، قال: سألته عن الرجل یؤم الناس فیسمعون صوته ولا یفقهون ما یقول _ المعبر عن هذا بالهمهمة _ فقال: «إذا سمع صوته فهو یجزیه، وإذا لم یسمع صوته قرأ لنفسه»(1).

حیث إنّ ظاهر الأمر بالقراءة مع عدم سماع صوت الإمام استحبابه، وحمل الأمر بالقراءة فیها وفی غیرها علی کونه من الترخیص فی مقام توهم الحظر إلاّ أنّ قوله علیه السلام فی موثقة سماعة ونحوها: وإذا لم یسمع صوت الإمام قرأ لنفسه(2). ظاهره الاستحباب.

[1] قد تقدّم فی بحث وجوب القراءة فی الصلاة تخییر المکلف فی صلاته منفرداً بین أن یقرأ فی الرکعتین الأخیرتین قراءة سورة الحمد إخفاتاً أو التسبیحات، وفی صحیحة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرکعتین الأخیرتین من الظهر؟ قال: «تسبّح وتحمد اللّه وتستغفر لذنبک، وإن شئت فاتحة الکتاب فإنها

ص :208


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 358، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 10.
2- (2) المصدر السابق.

.··· . ··· .

الشَرح:

تحمید ودعاء»(1). ومقتضی التعلیل تخییر المکلف بین التسبیح وقراءة الحمد فی کل صلاة بلا فرق بین المنفرد والجماعة إماماً أو مأموماً، وبلا فرق بین صلاة الظهر أو غیرها، ولکن هذا التخییر لا ینافی کون الأفضل فی حق المنفرد، بل المأموم التسبیحات، وفی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إن کنت خلف الإمام فی صلاة لا یجهر فیها بالقراءة حتی یفرغ وکان الرجل مأموناً علی القرآن فلا تقرأ خلفه فی الأولتین، وقال: یجزیک التسبیح فی الأخیرتین، قلت: أی شیء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الکتاب(2). فإنّ قوله علیه السلام : «یجزیک التسبیح فی الأخیرتین» مقتضی التعبیر بإجزاء التسبیح جواز القراءة أیضاً فی صلاة الجماعة للمأموم وإن کان التسبیح أفضل بالإضافة إلی قراءة أُم الکتاب.

کما یدلّ علی ذلک صحیحة معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القراءة خلف الإمام فی الرکعتین الأخیرتین؟ فقال: «الإمام یقرأ بفاتحة الکتاب ومن خلفه یسبّح»(3). وما فی روایة سالم أبی خدیجة، عن أبی عبداللّه علیه السلام (4) من عکس ما ذکر فی الصحیحة لا یمکن الاعتماد علیها؛ لأنّ سالم بن مکرم فی توثیقه کلام.

وکیف کان، ففی کون التسبیحات أفضل بالإضافة إلی الإمام أیضاً من القراءة فیه تأمل وإن کان لا یبعد؛ لما ورد فی صحیحة زرارة المرویة فی الفقیه، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: لا تقرأنّ فی الرکعتین الأخیرتین من الأربع الرکعات المفروضات

ص :209


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 107، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 126، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 12.
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 108، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2.
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 126، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 13.

(مسألة 2): لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد[1] أو من جهة کون المأموم أصمّ أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک.

الشَرح:

شیئاً إماماً کنت أو غیر إمام، قال: قلت: فما أقول فیها؟ قال: إن کنت إماماً أو وحدک فقل: سبحان اللّه والحمدللّه ولا إله إلاّ اللّه ثلاث مرات. الحدیث(1).

وقد یقال: إنه إذا کانت الصلاة جهریة فالأحوط وجوباً أن یسبّح المأموم فی الرکعتین الأخیرتین، لما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القراءة خلف الإمام فی الرکعتین الأخیرتین؟ فقال: «الإمام یقرأ بفاتحة الکتاب ومن خلفه یسبّح، وإذا کنت وحدک فاقرأ فیهما، وإن شئت فسبّح»(2) ولکن لا یخفی أنه یحمل ما فیها علی الأفضلیة کما تقدّم.

[1] وقد ورد فی موثقة سماعة، قال: سألته عن الرجل یؤم الناس فیسمعون صوته ولا یفقهون ما یقول؟ قال: «إذا سمع صوته فهو یجزیه، وإذا لم یسمع صوته قرأ لنفسه»(3). وفی الصحیح عن عبداللّه بن المغیرة، عن قتیبة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت خلف إمام ترتضی به فی صلاة یجهر فیها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسک، وإن کنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ»(4)، والمستفاد منهما أنه إذا سمع أنّ الإمام یقرأ ولکن لا یتمیز مإذا یقرأ یجزی قراءة الإمام عن المأموم، ولکن إذا لم یسمع صوت الإمام أصلاً المعبر عنه بعدم سماع همهمته أیضاً فقد تقدّم أنّ الأظهر جواز قراءة المأموم ولو بعنوان قراءة رکعة الصلاة استحباباً فإن لم یقرأ یجزی أیضاً قراءة

ص :210


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 392، الحدیث 1159.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 108، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 358، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 10.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.

(مسألة 3): إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقاً[1].

الشَرح:

الإمام کما هو مقتضی إطلاق ما ورد فی عدم ضمان الإمام من صلاة المأموم إلاّ قراءته فإنه کما یؤخذ بإطلاق عدم ضمان الإمام غیر قراءة المأموم کذلک یؤخذ بإطلاق ضمانه قراءته.

وبالجملة، الملاک فی جواز قراءة المأموم عدم السماع ولو همهمة، سواء کان عدم سماعه قراءة المأموم لبعده عن الإمام أو کون المأموم أصم أو من جهة کثرة الأصوات أو ضعف صوت الإمام ونحو ذلک.

[1] اختار الماتن قدس سره إذا سمع المأموم بعض قراءة الإمام دون بعضها فالأحوط ترک قراءة ماسمع وترک قراءة ما لم یسمع ولو همهمة: فإن ما ورد فی موثقة سماعة من قوله علیه السلام : «إذا سمع صوته فهو یجزیه» یصدق فیما سمع أول قراءة الإمام ولو همهمة أو آخرها کذلک.

وربما یحتمل أنه إذا سمع من قراءة الإمام بعضها فی الأول یترک القراءة ولکن إذا لم یسمع من قراءته بعضها الآخر یجوز للمأموم أن یبدأ القراءة من الأول إلی الآخر حیث یعمّه قول علیه السلام : «وإذا لم تسمع فاقرأ»(1) ولکن الأحوط لو لم یکن أظهر إذا سمع المأموم من قراءة الإمام بعضها ولو همهمة کفی ذلک فی عدم الأمر بالقراءة استحباباً لصدق قوله علیه السلام : «إذا سمع الهمهمة فلا یقرأ» وفی صحیحة قتیبة «وإن کنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ»(2) ومن الظاهر أنّ مع سماع الهمهمة یسمع بعض القراءة من جملة أو من کلمة ولا یسمع کلها.

ص :211

(مسألة 4): إذا قرأ بتخیل أنّ المسموع غیر صوت الإمام[1] ثم تبیّن أنه صوته لا تبطل صلاته، وکذا إذا قرأ سهواً فی الجهریة.

(مسألة 5): إذا شک فی السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط[2] الترک وإن کان الأقوی الجواز.

الشَرح:

[1] کما إذا کان بعض الناس یصلی منفرداً واحتمل أنّ ما یسمعه من الصوت من المصلی منفرداً ثم تبیّن أنه کان صوت قراءة الإمام فلا یضرّ قراءته مع الإمام فی هذه الصورة؛ لأنّ الزیادة الغیر المشروعة فی الفرض لا تکون مبطلة لصلاة جماعته بحدیث: «لا تعاد»(1) وکذا فیما قرأ سهواً فی صلاة الجهریة غفلة عن کونها صلاة جهریة ویسمع صوت قراءة الإمام حیث لا فرق فی شمول حدیث «لا تعاد» بین الفرضین فی کون قراءته فیهما غیر عمدیة.

[2] الوجه فی الاحتیاط بترک القراءة عند الشک فی سماع قراءة الإمام هو احتمال مانعیة قراءته لاحتمال کون قراءته زیادة فی الفریضة، ولکن قد تقدّم أنّ المانعیة إنّما تثبت بقراءة المأموم عند سماعه قراءة الإمام ولو همهمة. ومقتضی الاستصحاب عدم سماعه قراءة الإمام حیث لم یکن المأموم سامعاً لقراءة الإمام قبل قراءته، وبعد شروعه فی قراءته أیضاً کذلک، ولا یعارض بمعارضته بعدم سماعه قراءة الغیر أو عدم سماع غیر القراءة، فإنه لا یجری فی شیء منهما الاستصحاب لعدم الأمر لهما، ولا یثبت سماع قراءة الإمام کما هو واضح، ومع الإغماض عن الاستصحاب مقتضی حدیث الرفع(2) عدم المانعیة لقراءة المأموم فی الفرض؛ ولذا أفتی الماتن بجواز القراءة فی الفرض مع التأمل فی الاستصحاب لکونه من

ص :212


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 15 : 369، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحدیث الأوّل.

(مسألة 6): لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الامام[1 [وإن کان الأحوط ذلک، وکذا لا تجب المبادرة إلی القیام حال قراءته، فیجوز أن یطیل سجوده ویقوم بعد أن یقرأ الإمام فی الرکعة الثانیة بعض الحمد.

(مسألة 7): لا یجوز أن یتقدّم المأموم علی الإمام فی الأفعال[2 [بل یجب

الشَرح:

الاستصحاب فی العدم الأزلی، حیث إنّ عدم السماع قبلاً کان مع عدم القراءة والشک فی السماع بعد قراءة الإمام.

[1] لم یفرض فی هذه المسأله قراءة المأموم مع الإمام، بل المفروض قراءة الإمام فقط، کما یشهد بذلک ما یذکر قدس سره فی ذیل المسألة، وکذا لا تجب المبادرة إلی القیام حال قراءة الإمام فیجوز للمأموم أن یطیل سجدته ویقوم بعد ما یقرأ الإمام فی الرکعة الثانیة بعض الحمد.

وعلی ذلک، فالقیام مع الطمأنینة یعتبر فی الإمام حیث یکون مکلّفاً بقراءته وضامناً لقراءة المأموم، ویعتبر فی حال قراءته الطمأنینة، وکذا عدم وجوب مبادرة المأموم إلی القیام لدرک قراءة الإمام فی الرکعة الثانیة؛ لأنّ المأموم یکفیه قراءة الإمام. وإنما یجب علیه القیام قبل رکوع الإمام فی الرکعة الثانیة؛ لأن عدم درک الإمام فی القیام فی الرکعة الثانیة أصلاً أو فی جلّ القیام یخرج صلاة المأموم عن التبعیة المعتبرة فی صدق الجماعة. وقد تقدّم أنّ درک الرکعة الأُولی جماعة لا یتوقف علی الدخول فی الجماعة فی الرکعة الأُولی عند قراءة الإمام، بل درکها یکون ولو بدرک الإمام فی رکوعه.

وجوب متابعة الإمام فی الافعال

[2] بلا خلاف ظاهر ویقتضیه مفهوم الائتمام فی ارتکاز المتشرعة حیث لا یقال: الائتمام إذا کبّر المأموم قبل الإمام أو رکع أو سجد قبل رکوع الإمام وسجوده

ص :213

متابعته بمعنی مقارنته أو تأخّره عنه تأخّراً غیر فاحش، ولا یجوز التأخّر الفاحش.

الشَرح:

وهذا إذا کان عمداً، حیث إذا بدأ ذلک لعلّة ولم یقع منه ما یبطل الصلاة ولو سهواً یصیر صلاته فرادی علی ما یأتی، وأما إذا کان سهواً فلا یبطل صلاة جماعته بذلک، بل یتدارک کما إذا رکع قبل الإمام سهواً، وفی صحیحة ابن فضال، قال: کتبت إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل کان خلف إمام یأتمّ به فیرکع قبل أن یرکع الإمام وهو یظنّ أنّ الإمام قد رکع، فلمّا رآه لم یرکع رفع رأسه ثمّ أعاد رکوعه مع الإمام أیفسد ذلک علیه صلاته أم تجوز تلک الرکعة؟ فکتب علیه السلام : «تتمّ صلاته، ولا تفسد بما صنع صلاته»(1) ومثل هذه الصحیحة مقتضاها تعین الرکوع مع الإمام، فی کون صلاته جماعة. وفی صحیحة علی بن یقطین قال: سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یرکع مع الإمام یقتدی به ثم یرفع رأسه قبل الإمام قال: یعید رکوعه معه(2).

وکیف کان، مقتضی ما ذکرنا من ارتکاز المتشرعة أنّ قوام صلاة الجماعة بعدم التقدّم علی الإمام فی أفعال الصلاة بعد انعقادها جماعة.

نعم، إذا کان التقدّم فی الرکوع والسجود أو فی رفع الرأس عنها یتدارک إذا وقع سهواً، وکذا الحال فی التقدّم علی الإمام فی القیام إلی الرکعة الثانیة أو الرابعة.

والمتحصل ممّا ذکرنا: أنّ تبعیة المأموم للإمام فی أفعال الصلاة، ومنها تکبیرة الإحرام مقتضی تحقق الجماعة بارتکاز المتشرعة. وما یقال: من دعوی الإجماع إن أُرید الإجماع التعبدی مع الإغماض عن الارتکاز فلا سبیل إلی إحرازه، والتمسک بالنبوی: إنما جعل الإمام إماماً لیؤتم به، فإذا کبّر فکبّروا وإذا رکع فارکعوا وإذا سجد

ص :214


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

فاسجدوا(1). بدعوی انجبار ضعف سنده بالإجماع کماتری، فإنه لا یحرز فی وجه الإجماع غیر الارتکاز المذکور.

ثمّ إنه هل یعتبر فی المتابعة وقوع ما یفعله المأموم من فعل الصلاة بعد وقوع ذلک الفعل من الإمام کما یدّعی أنه ظاهر النبوی، فإنّ ظاهره أنّ تکبیر الإمام موضوع لتکبیرة الإحرام للمأموم وکذا رکوعه وسجوده.

وفیه: أنّ المتفاهم العرفی منه أن لا یتقدموا علی الإمام فی التکبیر والرکوع والسجود لا أن یرکعوا بعد أن وصل الإمام إلی حدّ الرکوع وکذا فی السجود، فإن المصحّح للتبعیة أن یکون تکبیر المأموم ورکوعه وسجوده بتبع تکبیرة الإمام ورکوعه وسجوده کذلک وهذه التبعیة تتحققّ فیما کان شروع المأموم بتکبیرة الإحرام أثناء ذکرها الإمام وأن ینحنی المأموم للرکوع أثناء انحناء الإمام وکذا فی سجوده، بل تصدق التبعیة بمقارنة فعل المأموم مع الإمام، ولکن الداعی إلی المأموم تبعیته للإمام فی أفعاله ولو أُغمض عدم استفادة المعیة عن النبوی أو حتی التبعیة قبل تحقق الفعل من الإمام فالتبعیة صدقها بحسب الارتکاز کافیة، فالأظهر عدم اعتبار ترک المقارنة کما عن صاحب المدارک وصاحب الذخیرة(2) وبعض آخر بل کفایتها.

وقد یستدل علی التبعیة بما ورد فی روایة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی، له أن یکبّر قبل الإمام؟ قال: «لا یکبّر إلاّ مع الإمام»(3) بدعوی أنه لو کانت المقارنة مع تکبیرة الإمام جائزة لکان الجواب لا یکبّر

ص :215


1- (1) اُنظر مستدرک الوسائل 6 : 492، الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 1 وذیل الحدیث 2.
2- (2) انظر المدارک 4 : 326، والذخیرة: 398.
3- (3) وسائل الشیعة 3 : 101، الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة، الحدیث الأوّل.

(مسألة 8): وجوب المتابعة تعبدی[1] ولیس شرطاً فی الصحة، فلو تقدّم أو الشَرح:

إلاّ مع تکبیرة الإمام، ولکن الوارد فی الروایة: «لا یکبّر إلاّ مع الإمام» کما ذکر ذلک فی الحدائق(1) أنّ ظاهر ذلک اعتبار التأخّر، وفیه ما لا یخفی؛ فإنّ قول: «لا تکبر إلاّ مع الإمام» یصدق بالمقارنة أیضاً إلاّ أنّ الروایة ضعیفة، فإنّ فی سندها عبداللّه بن الحسن یروی عن جده علی بن جعفر، وفی عبداللّه بن الحسن کلام مع أنّ الروایة واردة فی صلاة المیت فإنّ الحمیری قد أوردها فی أخبار صلاة المیت وفی صلاة المیت، مجرد تکبیرات، ولا تثبت بالروایة حکم الرکوع والسجود وسائر أجزاء الصلاة.

[1] نسب وجوب المتابعة للإمام تعبداً إلی المشهور بمعنی أنه تجب المتابعة علی المأموم، ولکن لو أخل بالترتیب عمداً تصحّ صلاته جماعة ویستحق الإثم علی ترک المتابعة. وهذا ظاهر الماتن فی المقام حیث قال: المتابعة لیست شرطاً فی الصحة _ یعنی صحة الجماعة _ فلو تقدّم علی الإمام أو تأخّر فاحشاً أثم ولکن صلاته صحیحة، ولکن ذکر قدس سره : أنّ الأحوط إتمام تلک الصلاة جماعة ثم الإعادة خصوصاً إذا کان التخلف أی ترک المتابعة للإمام فی رکنین کما فی رکوعین أو رکوع وسجدتین أو فی رکن واحد.

وقد یقال: إنّ وجوب المتابعة وجوبه شرطی بمعنی بطلان الصلاة مع ترک المتابعة، کما هو المنسوب(2) إلی الصدوق(3) والشیخ(4) وابن ادریس(5).

ص :216


1- (1) الحدائق الناضرة 11 : 139.
2- (2) نسبه فی الریاض 4 : 316. إلی الصدوق والشیخ.
3- (3) یستفاد ذلک مما حکاه الشهید عنه فی الذکری 4 : 475.
4- (4) المسبوط 1 : 157.
5- (5) اُنظر السرائر 1 : 288.

تأخّر فاحشاً عمداً أثم ولکن صلاته صحیحة، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً إذا کان التخلف فی رکنین بل فی رکن.

الشَرح:

وفی البین قول: هو أنّ ترک المتابعة للإمام عمداً یوجب بطلان الجماعة فتصیر صلاة المأموم فرادی إذا لم یرتکب ما یبطل الصلاة ارتکابه عمداً أو سهواً کتعدد الرکوع وفی البین قول رابع یستفاد ممّا ذکره المحقق الهمدانی(1) فی المقام حیث أنکر ما هو المنسوب إلی المشهور من التزامهم بکون وجوب المتابعة للإمام مجرّد وجوب تعبدی تکلیفی ولیس وجوبها وضعیاً، وقال: استفادة وجوب المتابعة کونه مجرّد تکلیف تعبدی من کلام المشهور. وأنّ المأموم لو ترک المتابعة یستحق الإثم غیر صحیح؛ لأن المأموم إذا ترک المتابعة فی جزء وبنی علی بقاء الجماعة بعده یکون تشریعاً فاستحقاق العقاب علی هذا التشریع، ومع هذا التشریع یستحق العقاب ولا تصح صلاته جماعة لارتکاب التشریع، ولا فرادی لما تقدّم من عدم جواز قصد الفرادی فی أثناء الصلاة.

وفیه: مع الاعتقاد ببقاء الجماعة مع التأخیر أو التقدیم الفاحش جهلاً بالحکم لا یکون ذلک تشریعاً محرماً حتی یستحق العقاب، بل کما ذکرنا إذا لم تتحقق الجماعة تکون الصلاة فرادی.

والمتحصل: عدم جواز تأخیر المأموم عن الإمام وعدم تقدیمه علیه بالفاحش من الاختلاف حکم وضعی لا سبیل إلی الوجوب التعبدی ولا الحکم بالصحة جماعة فیما کان التقدیم والتأخیر الفاحش عمدیاً بل تکون صلاة المأموم فرادی کمامرّ.

ص :217


1- (1) مصباح الفقیه (الصلاة): 648.

نعم، لو تقدّم أو تأخّر علی وجه تذهب به هیئة الجماعة بطلت جماعته.

(مسألة 9): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود[1 [والمتابعة، ولا یضرّ زیادة الرکن حینئذٍ؛ لأنّها مغتفرة فی الجماعة فی نحو ذلک، وإن لم یعدّ أثم وصحت صلاته، لکن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا یترک الاحتیاط إذا رفع رأسه قبل الذکر الواجب ولم یتابع مع الفرصة لها، ولو ترک المتابعة حینئذٍ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا یجب الإعادة وإن کان الرفع قبل الذکر.

هذا، ولو رفع رأسه عامداً لم یجز له المتابعة، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزیادة العمدیة، ولو تابع سهواً فکذلک، إذا کان رکوعاً أو فی کلّ من السجدتین، وأمّا فی السجدة الواحدة فلا.

الشَرح:

[1] فإنّ ذلک مقتضی وجوب متابعة المأموم إمامه فی رکوعه ورفع رأسه منه، سواء قیل: بأنّ وجوب المتابعة تکلیف أو وجوبها وضعی، کما یدلّ علی ذلک ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضیل بن یسار أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل صلّی مع إمام یأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن یرفع الإمام رأسه من السجود؟ قال: «فلیسحد»(1).

وظاهر هذه أنه إذا رفع المأموم رأسه عن سجوده قبل رفع الإمام رأسه یکون علیه العود ورفع رأسه عن سجوده مع الإمام، وحیث إنّ مرید الصلاة جماعة لا یرفع رأسه عن سجوده قبل رفع رأس الإمام عمداً یکون ظاهر الرفع سهواً ویجری ذلک فی صحیحة علی بن یقطین التی رواها الشیخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علی بن یقطین، عن أخیه الحسین، عن أبیه علی بن یقطین، قال: سألت

ص :218


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 390، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 396، الحدیث 1174.

.··· . ··· .

الشَرح:

أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یرکع مع الإمام یقتدی به ثم یرفع رأسه قبل الإمام؟ قال: «یعید رکوعه معه»(1) فما ذکرنا من القرینة ظاهر الصحیحة أیضاً وهو رفع الرأس سهواً.

وربما یناقش فی حدیث فضیل بن یسار بأنّ فی سنده علی بن الحسین بن السعدآبادی فلا تکون صحیحة ولا معتبرة. وتدفع المناقشة بأنه لا بد من الالتزام بمدلولها بعد دلالة صحیحة علی بن یقطین علی لزوم الرجوع إلی الرکوع لیرکع مع الإمام، فإن وجوب الرجوع للمتابعة مع الإمام ممّا لا فرق فیه بین الرکوع والسجود. هذا فی رفع الرأس سهواً، وأما إذا رفع رأسه من الرکوع عمداً بل من السجود صیرورة الصلاة فرادی.

وما ذکر الماتن من الإثم مبنی علی ما استظهروا من بعض الروایات صحة الجماعة وأنّ الرجوع تکلیف تعبدی.

ثم إنه قد ورد فی معتبرة غیاث بن إبراهیم، قال: سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن الرجل یرفع رأسه من الرکوع قبل الإمام، أیعود فیرکع إذا أبطأ الإمام ویرفع رأسه معه؟ قال: «لا»(2) فإنّ هذه المعتبرة أیضاً ظاهرها رفع المأموم رأسه عن الرکوع قبل الإمام سهواً، کما هو مقتضی إرادة الإتیان بالصلاة جماعة. وحکمه علیه السلام بعدم الرجوع إلی الرکوع فیها فی مورد خاص، وهو مورد إبطاء الإمام فی الرکوع بحیث یحتمل رافع رأسه لو رجع إلی الرکوع تبطل صلاته برفع الإمام رأسه عن الرکوع عند وصوله إلی حد الرکوع، فلا منافاة بینها ویبن ما تقدّم لعدم فرض احتمال عدم ملاقاة المأموم إن رجع

ص :219


1- (1) تهذیب الأحکام 3 : 277، الحدیث 130، وسائل الشیعة 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

إمامه فی الرکوع، ولا مجال للمناقشة فی معتبرة غیاث؛ لأنه ثقة بتوثیق النجاشی(1) وغیره ویحتمل کونه غیاث الضبی الذی یروی عنه صفوان.

وتعرّض الماتن قدس سره لما إذا رفع المأموم رأسه عن الرکوع قبل الإمام عمداً فلا یجوز له الرجوع حتی ما إذا کان رفع رأسه قبل الذکر الواجب وإن رجع بطلت صلاته للزیادة العمدیة، بل لو عاد سهواً أیضاً صلاته باطلة للزیادة العمدیة، وکذا فیما إذا کان رفع الرأس عمداً من السجود قبل الإمام عمداً فی کلّ من سجدتی الرکعة وعاد إلی السجود فی کل منهما سهواً. وأما إذا کان الرفع فی إحدی السجدتین عمداً والعود إلی السجدة سهواً فلا یحکم ببطلان الصلاة؛ لأن زیادة السجدة الواحدة سهواً لا یضرّ فی صحة الصلاة.

ولکن لا یخفی أنّ وجوب المتابعة کما ذکرنا وضعی یوجب ترکها متعمداً صیرورة صلاته فرادی، وعلی ذلک فإن کان رفع رأسه من الرکوع متعمداً قبل الذکر الواجب یحکم ببطلان صلاته فإنه یکون ترک ذکر الرکوع متعمداً حیث لا یجوز العود إلی الرکوع ثانیاً، لعدم جواز رکوعین فی رکعة واحدة فیکون التعمد فی رفع رأسه من الرکوع عمداً من ترک ذکر الرکوع عمداً. وحدیث: «لا تعاد»(2) لا یصحح الخلل العمدی وإن کان من غیر الأرکان.

نعم، لو کان رفع رأسه سهواً قبل الذکر الواجب وخاف من العود حیث احتمل أن یرفع الإمام رأسه فمقتضی حدیث: «لا تعاد» اغتفار الذکر الواجب فی الفرض فلا یکون فی جماعته خلل.

ص :220


1- (1) رجال النجاشی: 305، الرقم 833 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء الحدیث 8 .

(مسألة 10): لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثم عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع فالظاهر بطلان الصلاة لزیادة الرکن من غیر أن یکون للمتابعة، واغتفار مثله غیر معلوم.[1]

وأمّا فی السجدة الواحدة إذا عاد إلیها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم کونه زیادة رکن ولا عمدیة، لکن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

الشَرح:

[1] وذلک فإنّ الوارد فی صحیحة علی بن یقطین رفع المأموم رأسه قبل رفع الإمام رأسه، قال علیه السلام : یعید رکوعه مع الإمام(1). وإذا رفع الإمام رأسه من الرکوع قبل أن یصل المأموم إلی حد الرکوع یکون الرکوع المزبور خارجاً عن مدلول الروایات فیعمه ما دل علی بطلان الصلاة بزیادة الرکوع.

ودعوی أنّ الرکوع الزائد فی الفرض کالسجود الزائد للمتابعة، وما دلّ علی بطلان الصلاة بالرکوع ظاهره ما کان رکوعاً مستقلاً لا بعنوان المتابعة لا یمکن المساعدة علیها، بل ما ورد فی عدم جواز قراءة العزیمة فی الصلاة معللاً بأنّ السجود زیادة عدم الفرق فی قصد الرکوع أو السجود بحسب قصدهما.

نعم، إذا کان ذلک فی السجود تکون السجدة الواحدة الزائدة سهویة فلا تبطل الصلاة بها.

وبالجملة، ما ذکر الماتن من استحباب إعادة الصلاة احتیاطاً لعلّه لا مقتضی له.

ودعوی أنّ ما دلّ علی عدم بطلان الصلاة بزیادة سجدة ظاهره ما إذا لم یکن الآتی بالسجدة الزائدة ملتفتاً إلی زیادتها حال الإتیان کما إذا أتی المکلّف فی رکعة بعد السجدتین لها بسجدة أُخری معتقداً أنها السجدة الثانیة، بخلاف المقام فإنّ

ص :221


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

(مسألة 11): لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیل أنّها الأُولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة حسبت ثانیة[1] وإن تخیّل أنها الثانیة فسجد أُخری بقصد الثانیة فبان أنّها الأُولی حسبت متابعة، والأحوط إعادة الصلاة فی الصورتین بعد الإتمام.

الشَرح:

المکلف یعلم حین السجود للمتابعة أنها سجدة زائدة یؤتی للمتابعة، ولکن لم تتحقق المتابعة لا یمکن المساعدة علیها، فإنّ ما ورد فی الرکوع والسجود أن زیادة الأول مبطلة للصلاة دون الثانی إذا کانت الزیادة ولو فی الأول سهویة ولا تبطل فی الزیادة فی السجدة الواحدة مطلقاً.

بقی فی المقام أمر هو أنه إذا لم یحرز المأموم ولو اطمئناناً أنه إذا عاد إلی الرکوع یدرک الإمام فی رکوعه بأن کان شاکاً فی إدراکه فهل یجوز أو یجب العود لاستصحاب بقاء الإمام فی رکوعه إلی أن یرکع أو لا یجوز العود بناءً علی حرمة إبطال الصلاة؟

الظاهر عدم جریان الاستصحاب حیث إنّ الاستصحاب المزبور مثبت بالإضافة إلی کونه تابعاً ورکوعاً مع الإمام، بل بناءً علی حرمة الإبطال کما علیه المشهور، بل مورد دعوی الإجماع عدم العود کما حملنا علی ذلک موثقة غیاث بن إبراهیم المتقدمة(1).

[1] فإنّ اتصاف السجود ثانیاً بکونها للمتابعة أو للسجدة الثانیة تابع فی بقاء الإمام فی السجدة الأُولی حین عود المأموم إلی السجود أو أنّ الإمام قد سجد السجدة الثانیة بعد إتمام السجدة الأُولی، واعتقاد المأموم یوجب کون عمله من الاشتباه والخطأ. وما ذکر الماتن فی هذه المسألة أیضاً من الاحتیاط نظیر ما تقدّم فی المسألة السابقة، فلاحظ.

ص :222


1- (1) تقدم فی شرح المسألة السابقة.

(مسألة 12): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعة لاستلزامه[1 [الزیادة العمدیة، وأما إذا کانت سهواً وجبت المتابعة بالعود إلی القیام[2] أو الجلوس ثم الرکوع أو السجود معه، والأحوط الإتیان بالذکر فی کل من الرکوعین أو السجودین بأن یأتی بالذکر ثم یتابع وبعد المتابعة أیضاً یأتی به، ولا بأس بترکه ولو ترک المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم فی صورة العمد.

الشَرح:

[1] فإنه لا فرق بین زیادة الجزء عمداً بین کونها رکوعاً أو سجوداً، فإن کان رکوع المأموم قبل الإمام عمداً فإن رفع رأسه عن رکوعه بعد الذکر الواجب تصیر صلاته فرادی، وإن کان قبل الذکر الواجب تبطل صلاته ولا تصح جماعة ولا فرادی، فإنه لا یجوز له الرکوع ثانیاً؛ لأنه زیاده عمدیة تبطل الصلاة به. وما ورد فیه من العود إلی الرکوع معه هو فرض رکوع المأموم قبل الإمام سهواً، ولا یعم شیء منها فرض العمد.

[2] وإذا کان رکوعه أو سجوده قبل الإمام سهواً فقد ذکر الماتن وجوب العود إلی المتابعة فی الفرض، ولکن هذا فیما إذا بنی علی إتمام صلاته جماعة، وإلاّ فإن قصد إتمام صلاته بنحو الفرادی فلا بأس به فالعود إلی الرکوع مع الإمام فیما إذا أراد إتمام صلاته جماعة. وإذا أراد إتمام صلاته جماعة وعاد إلی الرکوع مع الإمام فالأحوط أن یعید ذکر رکوعه مع الإمام أیضاً، ولکنه غیر واجب؛ لأنّ المعتبر عوده إلی الرکوع مع الإمام ولا یعتبر فی درک رکوعه مع الإمام أن یأتی بذکر الرکوع مع الإمام.

ویدل علی جواز العود أو علی وجوبه إن أراد الصلاة جماعة صحیحة الحسن بن فضال، قال: کتبت إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام فی الرجل کان خلف إمام یأتمّ به فیرکع قبل أن یرکع الإمام وهو یظنّ أنّ الإمام قد رکع فلمّا رآه لم یرکع رفع

ص :223

.··· . ··· .

الشَرح:

رأسه ثمّ أعاد رکوعه مع الإمام، أیفسد ذلک علیه صلاته أم تجوز تلک الرکعة؟ فکتب: «تتمّ صلاته، ولا تفسد بما صنع صلاته»(1).

ثم إنّ ما ذکره الماتن قدس سره أنه لو کان رکوع المأموم حال قراءة الإمام فالأحوط بطلان صلاة المأموم إذا لم یرجع إلی المتابعة لیدرک شیئاً من القراءة فیما إذا کان إدراکه شیئاً منها ممکناً، کما أنّ بطلان صلاته هو الأقوی فیما کان رکوعه قبل الإمام عمداً بأن کان رکوعه عمداً حال قراءة الإمام، ولکن بطلان صلاة المأموم من جهة ترک القراءة مباشرة وتسبیباً وهو قراءة الإمام.

ثم ذکر أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل أن یأتی بالذکر الواجب للرکوع بطلت صلاته من جهة ترک الذکر الواجب عمداً.

وقد یقال: المفروض فی مکاتبة ابن فضال(2) کون الرجل الذی رکع قبل الإمام ظاناً برکوع الإمام، ومن الظاهر مجرّد ظن المأموم برکوع الإمام لا یوجب جواز رکوع المأموم، بل لا بد من إحراز رکوع الإمام، والوارد فی الجواب لا یدلّ علی وجوب متابعة الإمام بالإتیان بالرکوع ثانیاً. غایة الأمر: مقتضاه جواز ذلک.

فإنه یقال: الظاهر أنّ المراد من الظن فی سؤال السائل الاعتقاد لا الظن فی مقابل الشک والیقین مع أنّ الظن فی کلام السائل لا فی جواب الإمام علیه السلام قیداً.

وبالجملة، ظاهر الجواب أنه إذا رکع قبل الإمام وقام ورکع مع الإمام ثانیاً مع الاشتباه وأتمّ صلاته تصحّ جماعة. ومن استظهر منها وجوب المتابعة استفاد ذلک

ص :224


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 391، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
2- (2) المتقدمة آنفاً.

نعم، لو کان رکوعه قبل الإمام فی حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترک المتابعة، کما أءنه الأقوی إذا کان رکوعه قبل الإمام عمداً فی حال قراءته، لکن البطلان حینئذٍ إنما هو من جهة ترک القراءة وترک بدلها وهو قراءة الإمام، کما أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذکر الواجب بطلت صلاته من جهة ترک الذکر.

الشَرح:

بمعونة الروایات السابقة الواردة فی رفع المأموم رأسه عن السجود قبل رفع الإمام رأسه أو رفع رأسه عن الرکوع قبل رفع الإمام رأسه؛ ولذا مع ورود المکاتبة فی الرکوع أجروا الحکم فی سجود المأموم أیضاً قبل سجود الإمام کما هو مقتضی الأولویة أیضاً.

لا یقال: إذا فرض أنّ المأموم رکع حال قراءة الإمام سهواً ولم یتابع الإمام فی رکوعه فالأحوط البطلان کما أنّ الأقوی بطلان صلاته إذا رکع عمداً حال قراءة الإمام لا یمکن المساعدة علیه، فإنه إذا فرض الرکوع حال قراءة الإمام سهواً تکون ترک قراءة المأموم بنفسه أو ببدله یعنی قراءة الإمام سهواً، فإن القراءة محلّها قبل الرکوع الصلاتی وهو الرکوع الذی یتحقق بالرکوع الأوّل، والثانی رکوع متابعة.

ولکن یمکن أن یقال: إنّ الرکوع الثانی أیضاً رکوع صلاتی؛ ولذا لو لم یأت به مع تمکنه منها تبطل جماعته وتصیر صلاته فرادی کما تصیر صلاته فرادی بالإتیان بالرکوع الأول عمداً.

وممّا ذکر ظهر حال الذکر الواجب للرکوع فإن أتی به فی الرکوع قبل رکوع الإمام فلا یجب فی الثانیة، وإن لم یأتِ به فالأحوط الإتیان به فی الثانیة.

ص :225

(مسألة 13): لا یجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال[1[ فلا تجب فیها المتابعة، سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغیر المسموع، وإن کان الأحوط التأخر خصوصاً مع السماع وخصوصاً فی التسلیم، وعلی أی حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته، ولو کان سهواً لا یجب إعادته بعد تسلیم الإمام، هذا کلّه فی غیر تکبیرة الإحرام، وأمّا فیها فلا یجوز التقّدم علی الإمام، بل الأحوط تأخره عنه بمعنی أن لا یشرع فیها إلاّ بعد فراغ الإمام منها، وإن کان فی وجوبه تأمّل.

الشَرح:

المتابعة فی الأقوال

[1] یقع الکلام فی الأقوال فی تکبیرة الإحرام تارة وأنه لا یجوز أن تتقدّم تکبیرة الإحرام من المأموم قبل أن یکبّر الإمام، وعدم الجواز فی ذلک ظاهر فإنّ الاقتداء لا یتحقق إلاّ أن یکبّر الإمام.

وبتعبیر آخر: الائتمام فی حقیقته بمعنی جعل الآخر إماماً وإذا لم یکن شخص آخر دخل فی الصلاة من قبل فلا معنی أن یجعل المکبّر أن یجعله إماماً فی صلاته.

وإن شئت قلت: لا تتحقق القدوة فی ارتکاز المتشرعة إلاّ أن یتابع المأموم فی تکبیرة إحرامه تکبیرة الإحرام لإمامه والعمدة فی المقام ذلک. وفی روایة النبوی صلی الله علیه و آله : إنّما جعل الإمام إماماً لیؤتم به فإذا رکع فارکعوا وإذا سجد فاسجدوا(1).

وفی روایة علی بن جعفر المرویة فی قرب الاسناد عن عبداللّه بن الحسن، عن جدّه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی أله أن یکبّر قبل الإمام؟ قال: «لا یکبّر إلاّ مع الإمام، فإن کبّر قبله أعاد التکبیر»(2) وقد ذکر

ص :226


1- (1) مستدرک الوسائل 6 : 492، الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة، ذیل الحدیث 2.
2- (2) قرب الإسناد: 218، الحدیث 854 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صاحب الوسائل قدس سره فی ذیل الحدیث: هذا یدلّ علی حکم صلاة الجنازة وإن لم یکن مخصوصاً بها، والحمیری أورده فی باب صلاة الجنازة بین أحادیثها(1). ویظهر منه أنّه کان کذلک فی کتاب علی بن جعفر.

أقول: لا یأتی حکم التکبیرة قبل الإمام فی صلاة الجنازة علی تقدیم تکبیرة الإحرام علی تکبیرة الإحرام فی الصلاة الیومیة کما یأتی الکلام فی المسألة الآتیة.

وبالجملة، قد تقدّم وجوب المتابعة من المأموم علی الإمام بمعنی أن لا یشرع فیها إلاّ بعد أن باشر الإمام.

ویقع الکلام فی التسلیمة أُخری وقد ذکرنا أن مقتضی الروایات جواز تقدیم المأموم التسلیمة علی الإمام إذا کان له غرض عقلائی حتی فیما إذا کان من قصد المأموم ذلک من الأوّل.

ثم إنه إذا کان للقول خصوصیة ولو کان مستحباً کالقنوت یعتبر فیه أیضاً المتابعة من حیث التقدّم، وأمّا ما ذکره قدس سره فی التسلیم قبل الإمام فإنه وإن یجوز التسلیم قبل الإمام مع الحاجة إلی التقدیم، بل مطلقاً کما یدلّ علی ذلک ما فی صحیحة الفضیل وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته، فإن کان مستعجلاً فی أمر یخاف أن یفوته فسلّم وانصرف أجزأه»(2).

وصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یکون خلف الإمام فیطیل الإمام التشهد؟ فقال: «یسلّم من خلفه ویمضی فی حاجته إن أحبّ»(3) فظاهر هذه

ص :227


1- (1) وسائل الشیعة 3 : 102، الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة، ذیل الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 397، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 416، الباب الأول من أبواب التسلیم، الحدیث 6.

(مسألة 14): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنه کبّر کان منفرداً[1 [فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة وأتمّها أو قطعها.

(مسألة 15): یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع والسجود أزید[2] من الإمام، وکذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبة یجوز له الإتیان بها مثل تکبیر الرکوع والسجود و«بحول اللّه وقوته» ونحو ذلک.

الشَرح:

جواز التسلیم قبل الإمام ولو لم یکن له اضطرار وخوف من التأخیر.

وما ذکره قدس سره من أنه لو سلّم قبل الإحرام سهواً لم یجب إعادته بعد تسلیم الإمام؛ لأنه إذا سلّم ولو سهواً فی محلّه یعنی بعد التشهد صحّ تسلیمه فلا حاجة إلی الإعادة، ولا یقال بالتسلیم سهواً فی غیر محلّه حیث إن حکمه سجدتا السهو بعد الصلاة.

[1] وذلک لأن تکبیره بقصد الدخول فی الصلاة فتکون صلاته فرادی، وإذا کبّر الإمام بعده للصلاة فلا یجوز للمنفرد نقل نیته إلی الجماعة فإنه من الدخول فی الجماعة فی أثناء الفرادی ولا دلیل علی مشروعیته.

نعم، إذا أراد الدخول فی الجماعة ینقل نیته إلی النافلة ولا یجوز عند نقلها إلی النافلة أن ینوی قطعها کما هو ظاهر الماتن من عطفه قطعها علی إتمامها بکلمة (أو) لکن لو کانت نیته قطعها عند العدول إلی النافلة لم یتحقق العدول إلی النافلة، فإنّ الصلاة النافلة مجموعها لا أبعاضها کما تقّدم بیان ذلک الدخول إلی صلاة الجماعة مع نیته العدول فی الأثناء إلی الفرادی.

[2] وذلک فإنّ الاستحباب عمّا ترکه الإمام لا یسقط عن المأموم حیث تقدّم أنه لا یجب متابعة الإمام فی الأقوال حتی فی الکیفیة کما إذا یأتی الإمام ذکر الرکوع والسجود بالذکر الصغیر فإنه یجوز أن یأتی ذکرهما بالکبیر.

ص :228

(مسألة 16): إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم الذی یقلّد من یوجبها أو یقول بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها[1[ وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرة مع کون المأموم مقلداً لمن یوجب الثلاث وهکذا.

الشَرح:

نعم، یعتبر الاختلاف ما لم یوجب ترک المتابعة فی الأفعال حیث إنه ان یوجب ذلک تختل صلاة الجماعة علی مامرّ، ولم یشترط الماتن هذا الشرط؛ لأن وجوب المتابعة عنده وجوب تعبدی لا یوجب الاختلاف الفاحش القلیل بطلان الجماعة، بل یوجب استحقاق المأموم الإثم کما تقدّم.

الکلام فی ترک جلسة الاستراحة وبعض التسبیحات

[1] فإن فتوی مقلّده بوجوب جلسة الاستراحة إیجابه الاحتیاط فیها حجة علی المأموم فلا یجوز ترکه، وأما جواز اقتدائه بالإمام المزبور فلا منع فیه، لأن اعتقاد الإمام اجتهاداً أو تقلیداً بعدم وجوب جلسة الاستراحه بمقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) الجاری فی حقه یحرز صحة صلاته بالإضافة إلی حقه، ولیس ما نحن فیه من اختلال صلاة الإمام عند المأموم فی الأرکان أو مثل الطهارة من الحدث حتی لا یجوز للمأموم الاقتداء بصلاة الإمام.

نعم، إذا أوجب رعایة المأموم فتوی مقلّده أو احتیاطه الإخلال بالمتابعة، کما إذا کان الإمام یکتفی فی التسبیحات الأربع بمرة واحدة، والمأموم فتوی مرجعه لزوم ثلاث مرات أو لزوم الاحتیاط فالإشکال فی اقتداء المأموم فی الرکعتین الأخیرتین لزوم عدم المتابعة للإمام ودرک رکوعه فله قصد الانفراد فی الرکعتین الأخیرتین أن یختل المتابعة وإن قصد المأموم الانفراد من الأول لا یتحقق قصد جماعته.

ص :229


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسألة 17): إذا رکع المأموم ثم رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها یجب[1] علیه العود إلی القیام لکن یترک القنوت، وکذا لو رآه جالساً یتشهد فی غیر محلّه وجب علیه الجلوس معه لکن لا یتشهد معه وکذا فی نظائر ذلک.

(مسألة 18): لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة غیر القراءة[2] فی الأولتین إذا ائتمّ به فیهما، وأمّا فی الأخیرتین فلا یتحمّل عنه، بل

الشَرح:

[1] ما ذکره قدس سره من وجوب العود إلی القیام وجوب تکلیفی عنده علی ما مر، ولکنه وجوب شرطی عندنا. فإنه إن أراد إتیان بقیة الصلاة جماعة فاللازم أن یرجع لیکون رکوعه عن قیام مع الإمام، واشتغال الإمام بالقنوت سهواً لا یوجب بطلان صلاته، ولا یجوز متابعة المأموم فی تلک القنوت فإنها زیادة سهویة من الإمام.

تحمل الإمام القراءة فقط عن المأموم

[2] من غیر خلاف یعرف کما یدلّ علی ذلک عدة من الروایات منها موثقة سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام أءنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: «لا، إنّ الإمام ضامن للقراءة، ولیس یضمن الإمام صلاة الذین خلفه، وإنما یضمن القراءة»(1). وظاهرها أنّ المأموم لیس علیه القراءة فی الرکعتین الأولتین مع الإمام وإنّما یضمن الإمام القراءة فیهما، وأمّا بالإضافة إلی الرکعتین الأخیرتین فلیس فیهما القراءة لا علی الإمام ولا علی المأموم، بل یکفی علی کل منهما التسبیحات.

وبالجملة، ظاهر الموثقة أنّ المأموم إذا کان مع الإمام فی الرکعتین اللتین فیهما القراءة یتحمّل الإمام القراءة عن المأموم، ولا یضمن الإمام غیر القراءة فیهما شیئاً من صلاة المأموم، فعلیه أن یأتی بنفسه ما یعتبر فی الصلاة من سائر الأقوال والأفعال،

ص :230


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 354، الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

یجب علیه بنفسه أن یقرأ الحمد أو یأتی بالتسبیحات وإن قرأ الإمام فیهما وسمع قراءته، وإذا لم یدرک الأوّلتین مع الإمام وجب علیه القراءة فیهما؛ لأنهما أوّلتا صلاته، وإن لم یمهله الإمام لإتمامها اقتصر علی الحمد وترک السورة ورکع معه[1].

الشَرح:

وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إن کنت خلف إمام فلا تقرأنّ شیئاً فی الأولتین وأنصت لقراءته، ولا تقرأنّ شیئاً فی الأخیرتین... فالأخیرتان تبعاً للأولتین»(1) ویحمل ما فی ذیلها بالإضافة إلی الأخیرتین علی اختیار التسبیحات للمأموم مطلقاً ولو اختار الإمام القراءة فیهما إخفاتاً.

[1] لأن وجوب السورة تسقط عند الاستعجال، ویدلّ علی سقوط السورة مع الاستعجال _ ولو کان ذلک الاستعجال لإدراک رکوع الإمام فی الرکعة _ صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أدرک الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام یحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرک أوّل صلاته، إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین وفاتته رکعتان قرأ فی کل رکعة مما أدرک خلف الإمام فی نفسه بأُم الکتاب وسورة، فإن لم یدرک السورة تامة أجزأته أُم الکتاب، فإذا سلّم الإمام قام فصلّی رکعتین لا یقرأ فیهما؛ لأنّ الصلاة إنّما یقرأ فیها فی الأوّلتین فی کل رکعة بأُمّ الکتاب وسورة، وفی الأخیرتین لا یقرأ فیهما، إنّما هو تسبیح وتکبیر وتهلیل ودعاء» الحدیث(2).

أقول: ظاهر «لا یقرأ فیهما» عدم وجوب القراءة فی الرکعتین الأخیرتین. ویستفاد من الحدیث سقوط قراءة السورة ولو مع الاستعجال لدرک رکوع الإمام وإنّما

ص :231


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 355، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 388، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.

وأما إذا أعجله عن الحمد أیضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به فی السجود أو قصد الانفراد، ویجوز له قطع الحمد والرکوع معه، لکن فی هذه لا یترک الاحتیاط بإعادة الصلاة.

(مسألة 19): إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمل عنه القراءة فیها ووجب علیه القراءة فی ثالثة الإمام الثانیة له، ویتابعه فی القنوت فی الأُولی منه وفی التشهد، والأحوط التجافی فیه، کما أنّ الأحوط التسبیح عوض التشهد، وإن کان الأقوی جواز التشهد بل استحبابه أیضاً، وإذا أمهله الإمام فی الثانیة له للفاتحة والسورة والقنوت أتی بها[1]، وإن لم یمهله ترک القنوت، وإن لم یمهله للسورة ترکها، وإن لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالحال کالمسألة المتقدمة من أنه یتمها ویلحق الإمام فی السجدة أو ینوی الانفراد أو یقطعها ویرکع مع الإمام ویتم الصلاة ویعیدها.

الشَرح:

یقرأ مع الجماعة التی واجدة لشرائط الاقتداء الحمد والسورة فی الأخیرتین من الإمام والأولتین من المأموم بإخفاته کما هو ظاهر قوله علیه السلام : «یقرأ فی نفسه» سواء کان صلاته ظهراً أو عصراً أو عشاءً، بخلاف ما إذا استعجله من الحمد أیضاً، فإنّه ذکر الماتن فیه: فالأحوط إتمام المأموم الحمد والالتحاق بالإمام فی السجود ویجوز للمأموم قطع سورة الحمد والرکوع مع الإمام، ولکن الأحوط فی هذه الصورة وجوباً إعادة هذه الصلاة. وذکر وجهاً آخر _ وهو فی صورة عدم الإمهال لتمام الحمد _ : ینفرد لأنّ ترک المتابعة للإمام فی الرکوع والالتحاق به فی السجود ترک للمتابعة اللازمة فی الجماعة، بخلاف قصد الانفراد فإنه جائز إذا بدا له الانفراد فی الأثناء.

[1] وما ذکر الماتن من الوجوه المزبورة ومنها: قصد الانفراد وإتمام باقی الصلاة فرادی فی صورة عدم المهلة لإتمام سورة الحمد فهو الأحوط، وسقوط السورة فی

ص :232

.··· . ··· .

الشَرح:

صورة الاستعجال لا یختصّ بصورة خوف فوت بعض الصلاة فی الوقت، بل یسقط وجوبها إدراک الجماعة أیضاً کصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أدرک الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام یحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرک أوّل صلاته، إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین وفاتته رکعتان قرأ فی کل رکعة مما أدرک خلف الإمام فی نفسه بأُم الکتاب وسورة، فإن لم یدرک السورة تامّة أجزأته أُم الکتاب، فإذا سلّم الإمام قام فصلّی رکعتین لا یقرأ فیهما، لأنّ الصلاة إنما یقرأ فیها فی الأوّلتین فی کل رکعة بأُم الکتاب وسورة» الحدیث(1).

وبالجملة، تعین الانفراد للأخذ بإطلاق ما دلّ علی عدم الصلاة مع ترک قراءة الحمد(2).

وقریب منها صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج وفیها: الرجل یدرک الرکعة الثانیة من الصلاة مع الإمام وهی له الأُولی، کیف یصنع إذا جلس الإمام؟ قال: «یتجافی ولا یتمکّن من القعود، فإذا کانت الثالثة للإمام وهی له الثانیة فلیلبث قلیلاً إذا قام الإمام بقدر ما یتشهد ثم یلحق بالإمام. قال: وسألته عن الرجل الذی یدرک الرکعتین الأخیرتین من الصلاة، کیف یصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فیهما فإنهما لک الأوّلتان، ولا تجعل أوّل صلاتک آخرها»(3). ومقتضی النهی عن جعل أول صلاته آخرها جواز التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین، بل هو أفضل ولو قلنا بتعین التسبیح علی المأموم فإنّ المفروض فی الرکعتین الأخیرتین منفرد لا مأموم.

ص :233


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 388، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
2- (2) وهو قوله صلی الله علیه و آله : لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب. عوالی اللآلی 2 : 218، الحدیث 13.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 387، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

والأحوط للمأموم المزبور التجافی فی مورد تشهد الإمام للرکعة الثانیة. وظاهر کلام الماتن کون الاحتیاط وجوبیاً فلا یجوز له القعود، ولکن فی بعض الروایات إطلاق بالإضافة إلی القعود ففی روایة عبدالرحمن عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ : «إذا وجدت الإمام ساجداً فاثبت مکانک حتی یرفع رأسه، وإن کان قاعداً قعدت، وإن کان قائماً قمت»(1) ولکن فی سندها عبداللّه بن محمد وهو ابن عیسی ولم یثبت له توثیق.

نعم، فی معتبرة الحسین بن مختار وداود بن الحصین، قال: سئل عن رجل فاتته صلاة رکعة من المغرب مع الإمام فأدرک الثنتین، فهی الأُولی له والثانیة للقوم فیتشهد فیها؟ قال: نعم، قلت: والثانیة أیضاً؟ قال: نعم، قلت: کلّهنّ؟ قال: نعم، وإنما هی برکة(2). وهذه الروایة مضمرة لم یذکر المسؤول عنه فیها.

وفی روایة إسحاق بن برید أو یزید قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک، یسبقنی الإمام بالرکعة فتکون لی واحدة وله ثنتان، فأتشهّد کلّما قعدت؟ قال: «نعم، فإنما التشهد برکة»(3).

وهذه أیضاً فی سندها ضعف لسهل بن زیاد الأحوط التجافی کما ذکر الماتن قدس سره إذا أراد البقاء علی الجماعة وإلاّ ینفرد.

وفی روایة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا سبقک الإمام برکعة فأدرکت القراءة الأخیرة قرأت فی الثالثة من صلاته وهی ثنتان لک، وإن

ص :234


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 393، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 416، الباب 66 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 416، الباب 66 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

(مسألة 20): المراد بعدم إمهال الإمام _ المجوّز لترک السورة _ رکوعه[1] قبل شروع المأموم فیها أو قبل إتمامها وإن أمکنه إتمامها قبل رفع رأسه من الرکوع، فیجوز ترکها بمجرد دخوله فی الرکوع ولا یجب الصبر إلی أواخره، وإن کان الأحوط قراءتها ما لم یخف فوت اللحوق فی الرکوع، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا یترکها ولا یقطعها.

الشَرح:

لم تدرک معه إلاّ رکعة واحدة قرأت فیها وفی التی تلیها»(1).

بقی فی المقام _ إذا کانت الرکعة الثانیة للإمام هی الرکعة الأُولی لمأمومه المسبوق _ : یستحب للمأموم المزبور أن یقنت فی الرکعة الأُولی لنفسه مع الإمام والمأمومین الذین هم رکعتهم الثانیة، ویدلّ علی ذلک موثقة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی الرجل یدخل الرکعة الأخیرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام، أیقنت معه؟ قال: «نعم، ویجزیه من القنوت لنفسه»(2) ظاهر قوله علیه السلام : «یجزیه من القنوت لنفسه» یعنی إخفاتاً.

الکلام فیما لو لم یمهل الإمام المأموم للقراءة

[1] المراد بعدم إمهال الإمام قراءة السورة رکوع الإمام قبل أن یشرع المأموم السورة أو أن یرکع الإمام قبل أن یتم المأموم السورة، ویستدل علی ذلک بصحیحة زرارة المتقدمة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أدرک الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام یحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرک أوّل صلاته، إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین وفاتته رکعتان قرأ فی کل رکعة ممّا أدرک خلف

ص :235


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 387، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 287، الباب 17 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل.

(مسألة 21): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها ولم یدرک رکوعه لا تبطل صلاته[1] بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلک، بل إذا تعمّد

الشَرح:

الإمام فی نفسه بأُمّ الکتاب وسورة، فإن لم یدرک السورة تامّة أجزأته أُمّ الکتاب فإذا سلّم الإمام قام فصلّی رکعتین لا یقرأ فیهما»(1).

فالظاهر إدراک الإمام فی الرکوع بعد قراءة نصف من السورة لا یکون موضوعاً لوجوب قراءة السورة، ولو أمکن إتمام السورة قبل رفع الإمام رأسه من الرکوع، ولکن لا بد من تقیید ذلک بما إذا لم یستلزم قراءة السورة قبل رکوع الإمام الفصل الطویل بین قراءة المأموم ورکوع الإمام بحیث تخرج الصلاة عن عنوان صلاة الجماعة، وإلاّ لا بد من قصد الانفراد لخروج فعل المأموم عن عنوان المتابعة، وعلی ذلک فما ذکره الماتن من الاحتیاط لا دلیل علیه، بل لا بد من اعتبار صدق المتابعة.

وقد یستدل علی ما ذکره الماتن بصحیحة معاویة بن وهب التی رواها الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسی، عن معاویة بن وهب، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یدرک آخر صلاة الإمام وهی أوّل صلاة الرجل فلا یمهله حتی یقرأ، فیقضی القراءة فی آخر صلاته؟ قال: «نعم»(2). ولکن مشروعیة قضاء القراءة غیر ثابت بعد الصلاة لا بالإضافة إلی السورة وظاهر إدراک المأموم الإمام فی الرکعة الأخیرة فی الرکوع لا إدراکه الإمام فی الرکعة الأخیرة قبل رکوع الإمام.

[1] قد تقدّم أنّ مقتضی کون الشخص مأموماً تبعیته للإمام فی الأفعال. وإذا

ص :236


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 388، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
2- (2) تهذیب الأحکام 3 : 47، الحدیث 74، وعنه وسائل الشیعة 8 : 388، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.

الإتیان بالقنوت مع علمه بعدم درک رکوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.

(مسألة 22): یجب الإخفات فی القراءة خلف الامام[1] وإن کانت الصلاة جهریة، سواء کان فی القراءة الاستحبابیة کما فی الأوّلتین مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبیة کما إذا کان مسبوقاً برکعة أو رکعتین، ولو جهر جاهلاً أو ناسیاً لم تبطل صلاته.

نعم، لا یبعد استحباب الجهر بالبسملة کما فی سائر موارد وجوب الإخفات.

الشَرح:

فرض أنّ المأموم اعتقد إمهال الإمام له فی إتمام قراءته ودرکه رکوعه، ولکن کان الأمر علی خلاف ما اعتقده ولم یدرک المأموم بعد قراءته الإمام فی رکوعه فلم تقع متابعته للإمام فی أفعاله وتصیر صلاته فرادی. وهذا أظهر فیما لو تعمد المأموم إتمام قراءته عمداً مع العلم بأنه لا یدرک الإمام فی رکوعه أو أتی بالقنوت کذلک مع علمه بعدم درکه رکوع الإمام.

یجب الإخفات فی القراءة خلف الإمام

[1] المشهور أنه یعتبر فی القراءة خلف الإمام الإخفات فیها بلا فرق بین کون القراءة خلفه واجباً کما فی المأموم المسبوق برکعة أو رکعتین، وقد تقدّم فی صحیحة زراره عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا أدرک الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام یحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرک أوّل صلاته، إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین وفاتته رکعتان قرأ فی کل رکعة ممّا أدرک خلف الإمام فی نفسه بأُم الکتاب وسورة» الحدیث(1). فإنّ القراءة من المأموم فی الفرض واجب لعدم ضمانها فی الفرض الإمام وظاهر قوله علیه السلام : «قرأ فی نفسه» الإخفات ولو کانت الصلاة

ص :237


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 388، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

جهریة کالعشاء وهذا غیر مورد الکلام.

نعم، إذا کانت القراءة مستحبة فربما یقال: إنّ مقتضی استحبابها قراءتها خلف الإمام جهراً أو إخفاتاً، ولکنه أیضاً یعتبر فی القراءة إذا کانت استحبابیة قراءتها إخفاتاً خلف الإمام کما یشهد بذلک صحیحة قتیبة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت خلف إمام ترتضی به فی صلاة یجهر فیها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسک، وإن کنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ»(1) وظاهر قوله علیه السلام : «فاقرأ أنت لنفسک» الإخفات کما لا یخفی.

وقد تقدّم استحباب القراءة فی الجهریة إذا لم تسمع ولو همهمة.

أضف إلی ذلک السیرة المتشرعة الجاریة إلی ملاحظة الإخفات فی کل ما یقرأ خلف الإمام من القراءة الواجبة والمستحبة.

نعم، نفی الماتن البعد عن استحباب الجهر ب_«بسم اللّه» خلف الإمام، سواء کانت قراءة البسملة واجبة أو مستحبة بدعوی ما ورد فی استحباب الجهر فی کل مورد حاکم علی الروایات الواردة فی المقام وکان استحباب القول ب_«بسم اللّه الرحمن الرحیم» فی کل مورد یلازم الجهر بها، للروایات الظاهرة فی أنّ لقراءة «بسم اللّه» خصوصیة، ولا یبعد الوثوق بصدور بعضها عن الامام علیه السلام (2).

والمتحصّل: أنّ المأموم المسبوق إذا کان مکلّفاً فی قراءته بالإخفات، وکذا فی الرکعة الثالثة من الرکعتین الأخیرتین فإن أخلّ بالإخفات جهلاً أو سهواً یحکم بصحة

ص :238


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 74، الباب 21 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل.

(مسألة 23): المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهد فی الثانیة منه الثالثة للإمام، فیتخلّف عن الإمام ویتشهد ثم یلحقه فی القیام أو فی الرکوع إذا لم یمهله للتسبیحات، فیأتی بها ویکتفی بالمرة ویلحقه فی الرکوع أو السجود[1] وکذا الشَرح:

صلاته فإنه مضافاً لشمول حدیث: «لا تعاد»(1) فإنّ الإخفات کالجهر من الداخل فی غیر الاستثناء فی الحدیث، ومع الإغماض عن ذلک أیضاً یؤخذ بمقتضی ما ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه، وأخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه، فقال: «أیّ ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعلیه الإعادة، فإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه وقد تمّت صلاته»(2).

وظیفة المأموم المسبوق برکعة أو أکثر

[1] یذکر قدس سره فی هذه المسألة أنّ المأموم المسبوق ببعض رکعات الصلاة علیه أن یتدارک ما یبقی علیه من الواجبات وإن استلزم ذلک ترک الرکوع أو السجود مع الإمام فی بعض الرکعات الباقی من صلاته، فإنه یجب علی المأموم المسبوق الذی أدرک الرکعة الثانیة مع الإمام فی رکعته الثانیة التی هی رکعة ثالثة للإمام أن یتخلّف عن الإمام فی قیامه لأن یأتی بتشهده فی رکعته الثانیة وإن أوجب ذلک؛ لأن لا یدرک فی رکعته الثالثة التسبیحات الأربعة إلاّ مرّة واحدة وحتی لو لم یتمکن من درکه رکوع الإمام فی رکعته الثالثة فإنّه یرکع بعد رفع الإمام رأسه من رکوعه.

والظاهر أنه قدس سره قد استظهر ما ذکر من صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال:

ص :239


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل.

یجب علیه التخلف عنه فی کل فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود أو نحوهما، فیفعله ثم یلحقه إلاّ ما عرفت من القراءة فی الأُولیین[1].

(مسألة 24): إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه[2[ قبل رکوعه وجب علیه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلاّ کفته الفاتحة علی ما مرّ، ولو علم أنه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالأحوط عدم الإحرام إلاّ بعد رکوعه، فیحرم حینئذٍ ویرکع معه ولیس علیه الفاتحة حینئذٍ.

الشَرح:

سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یدرک الرکعة الثانیة من الصلاة مع الإمام وهی له الأُولی، کیف یصنع إذا جلس الإمام؟ قال: «یتجافی ولا یتمکن من القعود، فإذا کانت الثالثة للإمام وهی له الثانیة فلیلبث قلیلاً إذا قام الإمام بقدر ما یتشهد ثم یلحق بالإمام»(1).

[1] حیث ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام (2) أنه إذا تعیّن علی المأموم القراءة فی الأخیرتین من الإمام یقرأ فی کل من رکعته الأُولی والثانیة من الجماعة سورة الحمد، ولا یجب علیه قراءة السورة. وإذا استعجله الإمام حتی من إتمام قراءة الحمد فقد تقدّم ما فی الفروض الثلاثة، فراجع ما ذکرنا فیها. ولا یخفی أنه ما ورد فی صحیحة عبدالرحمن الحجاج من بقاء القدوة ظاهره ما إذا کان بقاؤها بعدم تأخیر المأموم عن أفعال الإمام بنحو غیر متعارف وإلاّ لا یبعد صیرورة صلاته فرادی.

[2] إذا أدرک المأموم الإمام فی الرکعتین الأخیرتین قبل رکوع الإمام یجب علی المأموم فیهما القراءة فی الرکعة الثانیة وإن أمهل الإمام فی قراءة الفاتحه سقطت

ص :240


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 387، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8: 388، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث4.

(مسألة 25): إذا حضر المأموم الجماعة ولم یدرِ أنّ الإمام فی الأُولیین أو فی الأخیرتین قرأ الحمد والسورة[1] بقصد القربة، فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلّها، وإن تبین کونه فی الأُولیین لا یضرّه ذلک.

الشَرح:

قراءة السورة، ولکن یجب إتمام الفاتحة قبل أن یرفع الإمام رأسه من رکوع تلک الرکعة ولا یکون الإمام ضامناً لقراءته. وذکرنا أنه لو لم یتمکن من إتمام قراءة الفاتحة قبل رفع الإمام رأسه من الرکوع فالأحوط عدم الدخول فی صلاة الجماعة إلاّ بعد رکوع الإمام، فإنه إذا أحرم للصلاة بعد رکوع الإمام وأدرکه قبل رفع رأسه فقد أدرک الرکعة ولا یکون علیه قراءة سورة الفاتحة.

وعلی الجمله، إذا لم یتمکن من إتمام قراءة الفاتحة قبل رکوع الإمام لا یسقط وجوب متابعة الإمام کما أنه لیس فی البین ما یدلّ علی سقوط الفاتحة فیتعین الاحتیاط بالدخول فی الجماعة بعد رکوع الإمام.

[1] فإنّ الإمام لو کان فی الأخیرتین یجب علی المأموم القراءة فیهما وإن کان فی الأولتین لا موجب للقراءة علی المأموم، ولکنه لا یضرّه القراءة سواء کانت الصلاة إخفاتیة أو جهریة لا یسمع صوت الإمام.

وبتعبیر آخر: ما ذکر الماتن حکم الرکعة التی یشک المأموم کونها من الأُولیین مع الإمام أو مع الأُخریین معه، وحیث إنّ المأموم الذی دخل فی صلاة الجماعة قصده أنه إذا کان الإمام فی الرکعتین الأُولیین یتمّ صلاته جماعة إلی آخر صلاته، فالأحوط تعیّن التسبیح له فی الرکعتین الأخیرتین فی الصلاة الجهریة التی یأتی بها الإمام، بل لو کان الإمام عند دخول المأموم فی صلاة الجماعة فی الرکعتین الأخیرتین واقعاً فیجوز للمأموم ترک القراءة بالاستصحاب فی بقاء الإمام فی الرکعتین الأولتین أی فی حال قراءتهما فإنه یکون علی یقین من ذلک فیترک القراءة

ص :241

.··· . ··· .

الشَرح:

إیکالاً إلی کون اقتدائه فی الرکعتین الأولتین بحکم الاستصحاب، وإذا سلّم الإمام وظهر کونه عند الاقتداء فی الرکعتین الأخیرتین یقوم یتم صلاته الفرادی، ومقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) أنّ ترکه القراءة فی الأولتین من صلاته لا یضرّ بصحة صلاته بحکم حدیث: «لا تعاد».

ولکن قد یقال: ما ذکر الماتن فی هذا الفرع احتیاط عنده، ولکن مقتضی الأصل العملی الجاری فی المسألة إیکال المأموم القراءة إلی الإمام حیث إنّ الإمام کان فی الأولتین یقیناً. ویحتمل بقاؤه فیهما عند الدخول فی صلاته فإن ظهر الحال بهذا المنوال فهو علی صلاته التی أتی بوظیفته من إیکال القراءة إلی الإمام، فإن ظهر أنه فی الأخیرتین یکون ترکه القراءة فیهما لحدیث «لا تعاد» فتصح صلاته.

ودعوی أنّ الاستصحاب فی کون الإمام فی الرکعتین الأولتین لا یثبت کون المأموم أیضاً فی الرکعتین الأولتین لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ کون المأموم فی أی رکعة تابع للاقتداء بالإمام فإن کان الإمام فی الرکعتین الأولتین من صلاته کان اقتداء المأموم أیضاً فی تلک الرکعتین وإن کان الإمام حین اقتداء المأموم فی الرکعتین الأخیرتین کان اقتداء بالإمام فی الأخیرتین، ویترتب علیه وجوب قراءته بنفسه لعدم تکفّل الإمام قراءته، وبما أنّ مقتضی الاستصحاب عند اقتداء المأموم کون الإمام فی الرکعتین الأُولیین کان المترتب علی اقتدائه به فیهما سقوط القراءة عنه.

وفی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إذا کنت خلف الإمام فی صلاة لا یجهر فیها بالقراءة حتی یفرغ وکان الرجل مأموناً علی القرآن فلا تقرأ خلفه

ص :242


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسألة 26): إذا تخیّل أنّ الإمام فی الأُولیین فترک القراءة ثم تبین أنّه فی الأخیرتین، فإن کان التبین قبل الرکوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه[1] وإن کان بعده

الشَرح:

فی الأولتین»(1) أی لا تقرأ خلفه حال کون الإمام فی الأولتین، فموضوع سقوط القراءة عن المأموم اقتداؤه بإمام حال کون الإمام فی الأولتین، واعتبار اقتداء المأموم بإمام حال کون الإمام فی الرکعتین الأخیرتین بمعنی (واو) الجمع.

وبتعبیر آخر: لیس المقام مثل ما یعتبر الوصف فی الآخر الذی لا حالة سابقة له مع وصفه کما ورد فی صحیحة سلیمان بن خالد فی درک الرکعة من الجماعة من قول أبی عبداللّه علیه السلام : «فی الرجل إذا أدرک الإمام وهو راکع وکبّر الرجل وهو مقیم صلبه ثمّ رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه: فقد أدرک الرکعة»(2). فإنه إذا شکّ فی أنّ رکوع المأموم متصف بکونه قبل رفع الإمام رأسه فمقتضی الاستصحاب عدم تحقق هذا الرکوع من المأموم. وهذا بخلاف ما إذا شکّ فی أنّ الإمام فی الرکعتین الأُولیین أو فی الأخیرتین.

فإنّ المعتبر من الوصف فیه فی سقوط القراءة عن المأموم کون الإمام فی الأُولیین مع إحراز ضم اقتداء المأموم أی الإحراز بمعنی (واو) الجمع، نظیر ما إذا أراد الصلاة وشکّ فی بقاء وضوئه، فإنّ الوضوء فعل والصلاة فعل آخر فاعتبار الأول فی الثانی یکون لا محالة بمعنی (واو) الجمع.

[1] فإنه فی المفروض لم یقع الخلل فی وظیفة من أدرک الرکعتین الأخیرتین من الجماعة وتدارک قراءته قبل الرکوع.

ص :243


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 9.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 382، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

صحت صلاته[1] وإذا تخیّل أءنه فی إحدی الأخیرتین فقرأ ثم تبیّن کونه فی الأُولیین فلا بأس، ولوتبیّن فی أثنائها لا یجب إتمامها[2].

(مسألة 27): إذا کان مشتغلاً بالنافلة فأُقیمت الجماعة وخاف من إتمامها[3[ عدم إدراک الجماعة ولو کان بفوت الرکعة الأُولی منها جاز قطعها، بل استحبّ ذلک ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولو کان مشتغلاً بالفریضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلی النافلة وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم یدخل فی رکوعها، ولو خاف من إتمامها رکعتین فوت الجماعة ولو الرکعة الأُولی منها جاز له القطع بعد العدول إلی النافلة علی الأقوی، وإن کان الأحوط عدم قطعها، بل إتمامها رکعتین، وإن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعة فی رکعة أو رکعتین، بل لو علم عدم إدراکها أصلاً إذا عدل إلی النافلة وأتمها فالأولی والأحوط عدم العدول، وإتمام الفریضة ثم إعادتها جماعة إن أراد و أمکن.

الشَرح:

[1] فإنه وإن وقع الخلل فی القراءة الواجبة قبل الرکوع ولکن المفروض وقوع الخلل عن عذر فیعمه حدیث: «لا تعاد»(1) وغیره ممّا تقدم.

[2] وإذا تخیّل أنه فی إحدی الأخیرتین فقرأ ثم تبین کونه فی الأُولیین لا یجب إتمامها حیث یجری حکم قراءة القرآن فی الأُولیین.

الکلام فی المشتغل بصلاة وأراد ادراک الجماعة

[3] هذا ما ذکر قدس سره فی الأمر الأوّل من المسألة السابعة والعشرین، وقال فی من کان مشتغلاً بصلاة نافلة فأُقیم لصلاة الجماعة وخاف المصلّی نافلة أنه لو أتمها

ص :244


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یدرک صلاة الجماعة ولو بفوت الرکعة الأُولی منها جاز له قطع صلاة النافلة، بل یستحب هذا القطع ولو کان القطع قبل إحرام الإمام لصلاة الجماعة. ویستدل علی ذلک بما رواه فی الوسائل عن الصدوق بإسناده عن عمر بن یزید أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الروایة التی یروون أنه لا ینبغی أن یتطوع فی وقت فریضة ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقیم فی الإقامة، فقال له: إنّ الناس یختلفون فی الإقامة، فقال: المقیم الذی یصلّی معه(1).

وقد نوقش فی الاستدلال بها أنّ ظاهرها عدم ابتداء النافلة بعد الإقامة لا جواز قطعها إذا کان شروعها قبل الإقامة، ولکن لا یخفی أنّ مدلولها عدم التطوع مع الإقامة للجماعة فإن کان مبتدئاً قبل ذلک قطعها، وإن أراد الابتداء بها بعد الإقامة فلا یکون مورداً للتطوع.

وبالجملة، النهی عن التطوع فی وقت الإقامة لصلاة الجماعة یقتضی القطع وعدم الابتداء ولا موجب لاختصاصه بالإضافة إلی الابتداء فقط والروایة تامة دلالة، کما أنّها تامة سنداً. فإن طریق الصدوق إلی عمر بن یزید أبو الأسود صحیح علی ما فی مشیخة الفقیه بل متعدّد(2).

وأما ما ذکر فی المسألة السابعة والعشرین ثانیاً أنه لو کان المکلف مشتغلاً بالإتیان بصلاة واجبة منفرداً، وخاف عن إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول إلی النافلة وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محلّ العدول. وتجاوز محلّ العدول یتحقق

ص :245


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 452، الباب 44 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث الأوّل. عن الصدوق فی من لا یحضره الفقیه 1 : 384، الحدیث 1135.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 4 : 425.

.··· . ··· .

الشَرح:

بالرکوع فی الرکعة الثالثة حیث لا تکون صلاة مستحبة بثلاث رکعات فیبنی علیها، فتکون وظیفته حینئذٍ إتمام الصلاة الفرادی وإن فاتت بدخوله فی صلاة الجماعة بعد إتمام الصلاة الفرادی بعض رکعات الجماعة.

بل یمکن أن یقال: العمدة فی مستند جواز العدول عن الانفراد إلی الصلاة النافلة صحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبینا هو قائم یصلی إذا أذنّ المؤذّن وأقام الصلاة؟ قال: «فلیصلّ رکعتین ثمّ یستأنف الصلاة مع الإمام ولتکن الرکعتان تطوّعاً»(1). وموثقة سماعة، قال: سألته عن رجل کان یصلّی فخرج الإمام وقد صلّی الرجل رکعة من صلاة فریضة، قال: «إن کان إماماً عدلاً فلیصلّ أُخری وینصرف ویجعلهما تطوعاً ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو»(2) الحدیث.

وشیء من الروایتین لا یعمّ ما إذا کان المصلّی فی رکعة ثالثة رکع فیها أو قام إلی الرکعة الثالثة ولم یرکع فیها؛ ولذا ذکر الماتن: بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم یدخل فی رکوعها، حیث إنّ الأحوط عدم العدول إلی النافلة بأن یعود إلی الجلوس فی الثانیة وینوی العدول إلی المستحب فإنّ هذا أیضاً خارج عن الروایتین، بل یتم الصلاة الفرادی ثمّ یدخل فی صلاة الجماعة وإن فاتت بذلک بعض رکعات الجماعة، ولکن الأظهر إمکان الرجوع إلی قصد النافلة بالعود إلی الجلوس وقصد کون الرکعتین تطوعاً.

وقد ذکر الماتن قدس سره : أنه لو خاف من إتمام النافلة رکعتین فوت الجماعة ولو

ص :246


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 404، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 405، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

الرکعة الأُولی منها جاز له القطع بعد العدول إلی النافلة علی الأقوی. ولکن لا یخفی أنه إذا عدل إلی النافلة وحین العدول إلیها قاصداً قطعها لما کان المفروض عدولاً إلی النافلة فإن الصلاة النافلة اسم لمجموع الرکعتین، کما أنّ الصلاة الفریضة اسم لمجموع الصلاة الواجبة وجواز نیة العدول إلی النافلة علی تقدیر الإتیان بالرکعتین.

نعم، لو کان قاصداً عند نیة العدول الإتیان بمجموع النافلة ظناً منه لتمکنه منه ثم التفت إلی عدم إمکان إتمامها لفوت بعض الجماعة فلا بأس بقطعها، کما أوضحنا ذلک فی بحث جواز العدول إلی الفرادی.

نعم، ربما یقال: لا دلیل علی عدم جواز قطع الصلاة الفریضة إذا خاف المکلف من أنّ إتمامها یوجب فوت الجماعة کلاً أو بعضاً، وعلیه فیجوز قطع الصلاة الفریضة لدرک الجماعة، ولکن لا یخفی أنه لو کان قطع الصلاة الفریضة لدرک الجماعة جائزاً لما کان لأمر الامام علیه السلام فی الصحیحة والموثقة بالعدول إلی النافلة وجه، بل یکون الأمر بالعدول إلی النافلة مجرّد الأکل من القفاء.

ثم ذکر الماتن فی المسألة: وإن کان الأحوط استحباباً عدم قطع الصلاة الفریضة التی یأتیها فرادی بل یستحب إتمامها رکعتین وإن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعة فی رکعة أو رکعتین بل لو علم بعدم إدراکها أصلاً إذا عدل إلی النافلة وأتمّها فالأولی والأحوط عدم العدول وإتمام الفریضة ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمکن.

وبالجملة، الصحیحة والموثقة المتقدمتان لا یعمّان الفرض التی لا یفید العدول إلی النافلة فی إدراک الجماعة کما إذا شرع المکلف فریضة الصبح بعد دخوله فیها، فإنه إذا عدل إلی النافلة وأتمّها رکعتین لا یدرک شیئاً من صلاة الجماعة التی کانت قائمة عند عدوله إلی الفرادی؛ ولذا قیل: بأنّ الروایتین غیر ناظرتین إلی العدول

ص :247

(مسألة 28): الظاهر عدم الفرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة بین کون الفریضة التی اشتغل بها ثنائیة أو غیرها، ولکن قیل بالاختصاص بغیر الثنائیة[1].

الشَرح:

إلی النافلة فیما إذا کانت الصلاة التی یؤتی بها جماعة رکعتین کصلاة الفجر ولکن لا موجب لهذا القیل؛ لأنّ المکلف إذا شرع فی صلاة الفجر فرادی ثم أُقیم لها فیمکن للمکلف العدول إلی النافلة وإتمامها رکعتین سریعاً لصیرورتها نافلة ثم یدخل فی جماعة الفجر فی أثناء الرکعة الأُولی أو بعدها من الرکعة الثانیة.

العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة

[1] ولعل مراد من ذکر اختصاص العدول إلی النافلة بغیر الثنائیة أنه إذا عدل من صلاة الفجر الفرادی إلی النافلة فیحتاج إتمام النافلة فی رکعتین إلی مقدار زمان صلاة الفجر جماعة، فلا یکون العدول المفروض موجباً صلاة الجماعة. بخلاف ما إذا کانت الفریضة التی یرید الإتیان بها جماعة غیر الثنائیة، فإنّ العدول إلی النافلة وإتمامها رکعتین یناسب إدراک جماعتها.

ولکن لا یخفی أنه إذا عدل من الثنائیة إلی النافلة یأتی برکعتین سریعاً ویترک قراءة السورة ویدرک الجماعة فی الفریضة الثنائیة فی رکعتها الأُولی أو الثانیة. وقد ورد فی صحیحة سلیمان بن خالد المتقدمة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبینا هو قائم یصلی إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة؟ قال: «فلیصلّ رکعتین ثم یستأنف الصلاة مع الإمام ولتکن الرکعتان تطوّعاً»(1) فإنّ إطلاقها یعمّ ما إذا کانت الفریضة التی بدأ بها فرادی ثنائیة أو غیرها، فالقول بأنها لا تعمّ ما إذا

ص :248


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 404، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

(مسألة 29): لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة _ مثلاً _ فذکر أنه ترک من الرکعة السابقة سجدة أو سجدتین أو تشهداً أو نحو ذلک وجب علیه العود للتدارک[1] وحینئذٍ فإن لم یخرج عن صدق الاقتداء وهیئة الجماعة عرفاً فیبقی علی نیة الاقتداء وإلاّ فینوی الانفراد.

الشَرح:

کانت ثنائیة کماتری، بل ما ورد فی الموثقة قال: سألته عن رجل کان یصلی فخرج الإمام وقد صلّی الرجل رکعة من صلاة فریضة؟ قال: «إن کان إماماً عدلاً فلیصلّ أُخری وینصرف ویجعلهما تطوعاً، ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو»(1) الحدیث.

فإن مقتضی إطلاق ما ذکر الإمام علیه السلام : ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو، یشمل کون صلاة الإمام رکعتین أو أزید و ورد فی ذیل الموثقة: «وإن لم یکن إمام عدل فلیبنِ علی صلاته کما هو ویصلی رکعة أُخری ویجلس قدر ما یقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله صلی الله علیه و آله ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع»(2) حیث مقتضی هذا الذیل مشروعیة الصلاة تقیة ولو کانت أزید من الثنائیة.

وبالجملة، الإطلاق فی مشروعیة العدول من الفریضة الفرادی إلی النافلة لتتم النافلة لدرک الجماعة التی تقام غیر قابل للإنکار، سواء کانت صلاة الجماعة ثنائیة أو غیرها.

وظیفة من ترک جزءاً من الصلاة وهو فی الجماعة

[1] لأن تدارک النقص الحاصل فی صلاته موقوف علی العود وذکر الماتن قدس سره العود والتدارک إن لم یوجب خروج صلاة المأموم عن الاقتداء یبقی علی نیة الاقتداء

ص :249


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 405، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) المصدر السابق.

(مسألة 30): یجوز للمأموم الإتیان بالتکبیرات الستّ الافتتاحیة قبل تحریم الإمام[1] ثم الإتیان بتکبیرة الإحرام بعد إحرامه وإن کان الإمام تارکاً لها.

الشَرح:

وإلاّ فینوی الانفراد.

أقول: تقدّم أنّ عنوان الاقتداء یقتضی المتابعة فی الأفعال للإمام. وإذا توقف التدارک علی ترک المتابعة فی أفعال الصلاة عمداً یتعیّن الانفراد، وقد تقدّم ذلک فی بعض المسائل السابقة.

فی تکبیرات الإحرام الست

[1] قد تقدّم فی مباحث تکبیرة الإحرام أنه یستحبّ علی کلّ مصلّ _ سواء کان إماماً أو مأموماً أو من یصلی الفرادی _ تکبیرة الإحرام بسبع تکبیرات بأن تکون ست من تلک التکبیرات تسبیحات افتتاحیة علی الأحوط وواحد منها بقصد تکبیرة الإحرام بعد تلک الست. وفی موثقة زرارة، قال: رأیت أبا جعفر علیه السلام أو قال: سمعته استفتح الصلاة بسبع تکبیرات ولاءً(1). وفی خبر أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاة فکبّر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثاً، وإن شئت خمساً، وإن شئت سبعاً، وکل ذلک مجزٍ عنک، غیر أنک إذا کنت إماماً لم تجهر إلاّ بتکبیرة»(2)، وظاهر ذلک تعیین الإمام وإخباره بالجهر تحقق أنها تکبیرة الإحرام، وعلی کل فالتکبیرات الافتتاحیة مستحبة من الإمام والمأموم، ولو ترکها الإمام فیجوز للمأموم الإتیان بها ثم الإتیان بتکبیرة الإحرام بعد تکبیرة الإحرام من الإمام(3).

ص :250


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 21، الباب 7 من أبواب تکبیرة الاحرام، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 21، الباب 7 من أبواب تکبیرة الاحرام، الحدیث 3.
3- (3) وقد تمّت هذه المسودة من أحکام الجماعة وشرائطها وفضلها فی شهر رمضان المبارک سنه 1426 ه (منه قدس سره ).

(مسأله31) یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلدین أو المختلفین بالآخر مع اختلافهما فی المسائل الظنیّة المتعلقة بالصلاة إذا لم یستعملا محلّ الخلاف واتّحدا فی العمل _ مثلاً _ إذا کان رأی أحدهما اجتهاداً أو تقلیداً وجوب السورة ورأی الآخر عدم وجوبها یجوز اقتداء الأوّل بالثانی إذا قرأها وان لم یوجبها، وکذا إذا کان أحدهما یری وجوب تکبیر الرکوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرّات فی التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین یجوز له الاقتداء بالآخر الذی لا یری وجوبها ولکن یأتی بها بعنوان الندب، بل وکذا یجوز مع المخالفة فی العمل أیضاً فیما عدا مایتعلّق بالقراءة فی الرکعتین الأُولیین التی یتحمّلها الإمام عن المأموم فیعمل کلّ علی وفق رأیه[1].

الشَرح:

اختلاف المأموم والإمام فی الفتوی

[1] المخالفة بین الإمام والمأموم فی العمل کما إذا لم یکبّر الإمام للرکوع مع وجوبها عند المأموم أو ترک جلسة الاستراحة مع وجوبها عند المأموم، وکذا ترک التسبیحات الثلاث مرات مع وجوبها عند المأموم، وفی جمیع ذلک إذا أتی المأموم بما هو واجب عنده مع ترک الإمام یحکم بصحة صلاتهما.

والوجه فی ذلک: أنّ الإمام مع ترکه ما ذکر صلاته عند المأموم صحیحة؛ لأنه یستند فی ترک ما ذکر علی اجتهاده أو تقلیده ممّن یصحّ تقلیده؛ ولذا لو رجع الإمام عن اجتهاده بعدم وجوب ما ذکر أو تقلیده إلی الالتزام بالوجوب لایعید صلواته السابقة بمقتضی حدیث: «لا تعاد»(1).

وعلی کل حال، صلاة الإمام صحیحة حتّی عند المأموم، والمفروض أنّ

ص :251


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

نعم، لا یجوز اقتداء من یعلم وجوب شیء بمن لا یعتقد وجوبه مع فرض کونه تارکاً له لأنّ المأموم حینئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا یجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنیة حیث إنّ معتقد کل منهما حکم شرعی ظاهری فی حقّه فلیس لواحد منهما الحکم ببطلان صلاة الآخر، بل کلاهما فی عرض واحد فی کونه حکماً شرعیاً.

وأمّا فیما یتعلّق بالقراءة فی مورد تحمّل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشکل لأنّ الضامن حینئذ لم یخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه _ مثلاً _ إذا کان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنّه ترکها فیشکل جواز اقتداء من یعتقد وجوبها به، وکذا إذا کان قراءة الإمام صحیحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترک إدغام لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلک.

الشَرح:

المأموم أتی مایجب علیه فی صلاته. فهذا النحو من الاختلاف بینهما فی العمل لایضرّ بصحة صلاتهما ولایمنع عن اقتداء المأموم بالإمام المفروض.

ثمّ ذکرالماتن قدس سره : لو علم المأموم وجوب شیء فی الصلاة وجداناً لایراعیه الإمام فی صلاته لایجوز له الاقتداء بالإمام المزبور فی صلاته؛ لأنّ صلاة الإمام فی الفرض باطلة عندالمأموم، بخلاف ماتقدم من اختلافهما فی المسائل الاجتهادیة والتقلیدیة المعبر عنها فی کلامه المسائل الظنیة، حیث إنّ اجتهاد کل منهما أو تقلیده فیهما معتبر فی حقّه فیعمل کل منهما علی ماهو وظیفته علی مامرّ، ولا یخفی أنّه لو کان الاختلاف فی الأقوال، ولکن مایجوز عند الإمام من القول موجباً للشک للمأموم فی خروج الجماعة عن المشروعة فی ارتکاز المتشرعة لم یجز الاقتداء به علی الأحوط، کما إذا یجهر الإمام فی الرکعتین الأخیرتین کالجهر فیالصلاة الجهریة فی الرکعتین الأولتین ولو لم یکن هذا أظهر فلا ینبغی أن ترک الاقتداء به أحوط.

ص :252

نعم، یمکن أن یقال بالصحة إذا تدارکها المأموم بنفسه[1 [کأن قرأ السورة فی الفرض الأوّل أو قرأ موضع غلط الإمام صحیحاً، بل یحتمل أن یقال: إنّ القراءة فی عهدة الإمام ویکفی خروجه عنها باعتقاده لکنه مشکل، فلایترک الاحتیاط بترک الاقتداء.

(مسألة 32): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ککونه علی غیر وضوء أو تارکاً لرکن أو نحو ذلک لا یجوز له لاقتداء به وإن کان الإمام معتقداً صحّتها[2] من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلک.

الشَرح:

[1] قد ذکر قدس سره فی جواز الاقتداء فی الفرض بالإمام المفروض أُموراً منها تدارک المأموم نقص قراءة الإمام، ولکن لایمکن المساعدة علی ماذکره، فإن ظاهر ماورد فی أنّ الإمام ضامن لقراءة المأموم صدور تمام القراءة عن الإمام، وأما القراءة التلفیقیة من الإمام والمأموم فلا دلیل علی إجزائها.

نعم، إذا کانت الصلاة إخفاتیة وقرأ المأموم أیضاً القراءة کالإمام واقتصر الإمام علی قراءة سورة الحمد وقرأ المأموم سورة الحمد ومن بعدها السورة یمکن أن یقال بصحة الاقتداء، ولکن فی غیر ذلک من تصحیح موضع الغلط من الإمام والاکتفاء بذلک لا یفید، ونظیر ذلک ماذکر الماتن قدس سره : القول بأنّ القراءة علی عهدة الإمام ویکفی فی إتمام الاقتداء به اعتقاده بخروج عهدته عن القراءة. وحیث إنّ هذا أیضاً غیر تام ذکر قدس سره فی آخر کلامه: فالأحوط ترک الاقتداء به، والاحتیاط بترک الاقتداء یجری فی جمیع الصور الثلاث.

العلم ببطلان صلاة الامام

[2] قد تقدّم أنّ مع علم المأموم وجداناً ببطلان صلاة الإمام لا یجوز له الاقتداء به؛ لأنّ مایأتی به الإمام لیست بصلاة وإن تخیّلها صلاة، والفرق بین هذه المسألة

ص :253

(مسألة 33): إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفوّ عنها لا یعلم بها الإمام لایجب علیه إعلامه، وحینئذ فإن علم أنه کان سابقاً عالماً بها ثم نسیها لا یجوز له الاقتداء به؛ لأن صلاته حینئذ باطلة واقعاً؛ ولذا یجب علیه الإعادة أو القضاء إذا تذکّر بعد ذلک، وإن علم کونه جاهلاً بها یجوز الاقتداء؛ لأنّها حینئذ صحیحة؛ ولذا لا یجب علیه الإعادة أو القضاء إذا علم بعدالفراغ. بل لا یبعد جوازه إذا لم یعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناسٍ[1 [وإن کان الأحوط الترک فی هذه الصورة. هذا، ولو رأی شیئاً هو نجس فی اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادی ولیس بنجس عند الإمام أو شک فی أنّه نجس عند الإمام أم لا بأن کان من المسائل الخلافیة، فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً[2] سواء کان الإمام جاهلاً أو ناسیاً أو عالماً.

الشَرح:

المذکور فیها فرض الشبهة الموضوعیة وماتقدّم کان المذکور سابقاً البطلان فی الشبهة الحکمیة، فلاحط.

[1] حیث تجری أصالة الصحة فی صلاة الإمام فیترتب علی ذلک جواز الاقتداء بها، بل یمکن جریان الاستصحاب فی عدم علم الإمام بإصابتها ثوبه فلابأس بصلاة غیرالعالم بنجاسة ثوبه.

وعلی ذلک فترک الاقتداء به احتیاط استحبابی، بل لا یکون احتیاطاً کما لا یخفی؛ لأنّ المانع عن الصلاة النجاسة المحرزة.

[2] کما إذا رأی المأموم إصابة ریق الکتابی أو شیئاً من العصیر العنبی ثوب الإمام مع أنّ الإمام لایری نجاسة الکتابی أو العصیر العنبی ولکن المأموم یری نجاستهما فیجوز للمأموم الاقتداء بالإمام المفروض، بلافرق بین أن یعلم الإمام إصابتهما ثوبه أو کان جاهلاً أو ناسیاً. ویجب علی المأموم الذی یری نجاستهما أن

ص :254

(مسألة 34): إذا تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو کافراً أو غیر متطهّر أو تارکاً لرکن مع عدم ترک المأموم له أو ناسیاً لنجاسة غیر معفو عنها فی بدنه أو ثوبه انکشف بطلان الجماعة[1] لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد رکناً أو نحوه ممّا یخلّ بصلاة المنفرد للمتابعة.

وإذا تبین ذلک فی الأثناء نوی الانفراد ووجب علیه القراءة مع بقاء محلّها، وکذا لو تبیّن کونه امرأة ونحوها ممّن لا یجوز إمامته للرجال خاصّة أو مطلقاً کالمجنون وغیر البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لکن الأحوط إعادة الصلاه فی هذا الفرض، بل فی الفرض الأوّل وهو کونه فاسقاً أو کافراً، إلخ.

الشَرح:

لا یصیبا ثوبه لا الإمام الذی لایری نجاستهما؛ ولذا لو تبدّل رأی الإمام إلی نجاسة أهل الکتاب أو نجاسة العصیر العنبی لایجب علیه إعادة الصلوات التی صلاها سابقاً بقضائها.

هذا إذا علم أنّ الإمام لایری نجاسة الکافر والعصیر العنبی ونحوهما.

وأما إذا شک المأموم أنّ الإمام یری نجاستهما أو یری طهارتها فلا یحتمل فی الفرض أن یصلی الإمام بواحد منها عالماً، فإن الصلاة فی أحدها فی هذا الفرض عالماً ممّا لا یحتمل؛ لأنّه لو کان رأی الإمام نجاستها فعدالته تمنع أن یصلی عالماً، فما فی عبارة الماتن من غیر فرق بین أن یکون الإمام جاهلاً أو ناسیاً أو عالماً یختص بصورة العلم بعدم کون ماصلی فیه الإمام نجساً شرعاً کما ذکرنا أوّلا.

[1] إذا تبیّن فقد شیء من شروط الجماعة فی ناحیة الإمام أو صلاته ککونه غیر متطهر أو ترک رکن قبل دخول المأموم فی الصلاة لایجوز له الاقتداء به؛ لأنّ المفروض أنّ مایأتی به الإمام صلاة باطلة. وأما إذا تبین فقد شرط الإمامة أو شرط صلاته من الطهارة ونحوها بعد الصلاة فالاقتداء من المأموم وإن لم یتحقّق، ولکن

ص :255

.··· . ··· .

الشَرح:

تکون صلاته فرادی، فإن لم یخلّ بما یبطل الصلاة الفرادی عمداً وسهواً کتعدّد الرکوع فی رکعة أو رجوعه عند شکّه إلی الإمام یحکم بصحة صلاته؛ لأنّ ماترکه من القراءة فی صلاته الفرادی لاعتقاده باجتماع شرائط الجماعة فی ناحیة الإمام وصلاته معذور فإنّه مقتضی حدیث «لا تعاد»(1). ویدل علی ماذکرنا من صحة صلاة المأموم فرادی الروایات الواردة فی الباب (36) وغیره من أبواب صلاة الجماعة(2).

وإذا ظهر للمأموم فی الأثناء فقد شرط الإمامة أو شرط الصلاة فی صلاة الإمام فعلیه أن یقصد الانفراد ویتمّ صلاته بهذا القصد ویعمل بوظائف المنفرد.

وقد ذکر الماتن فرضاً: وهو أن یتبیّن بعدالصلاة کون الإمام للرجال کانت امرأة أو نحوها کالخنثی المشکل أو ماظهر بالعلامات کونها أُنثی أو ظهر کونه صبیاً مع الالتزام بعدم جواز کونه إماماً للرجال، ففی هذا الفرض وإن تکون صلاة المأموم فرادی ویحکم بصحّتها علی ماتقدّم من الروایات إلاّ أنّ الماتن قدس سره قد ذکر: أنّ الاحتیاط الاستحبابی إعادة المأموم صلاته فی الفرض، وکذا الاحتیاط الاستحبابی إعادتها فیالفرض الأوّل فی المسألة _ أی: ما إذا تبیّن کون الإمام فاسقاً أو کافراً _ واختصاص الاحتیاط الاستحبابی بالإعادة فیالصورة الأخیرة فی عبارته، لانّه وإن تقدّم من الروایات بصحة صلاة المأموم فرادی إلاّ أنّ ماذکر من الفرض فیها من تبین کون الإمام امرأة ونحوها لم یرد فی تلک الروایات.

وأما اختصاص الاحتیاط الاستحبابی بالإعادة فی فرض تبیّن کون الإمام فاسقاً أو کافراً لورود بعض الروایات التی استظهر منها الأمر بإعادة المأموم صلاته، بل

ص :256


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 371.

.··· . ··· .

الشَرح:

وذهاب بعض الأصحاب بلزوم الإعادة علی المأموم، وفیصحیحة معاویة بن وهب، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أیضمن الإمام صلاة الفریضة، فإنّ هوءلاء یزعمون أنّه یضمن؟ فقال: «لا یضمن أی شیء، یضمن إلاّ أن یصلی بهم جنباً أو علی غیر طهر»(1).

وقد یقال: المراد من قوله علیه السلام : «إلاّ أن یصلّی جنباً أو علی غیر طهر» أنّ الإمام لو أعلم المأمومین أنه صلی بغیر طهر یلزم علی المأمومین إعادة صلاتهم، ولکن لا یخفی أن ظاهر الاستثناء أنّ الإمام صلاته فی الفرض باطلة، فإنه لا شیء فی البین یضمنه إلاّ صلاته.

لا یقال: ماورد فی ظهور کفر الإمام وهو مرسلة ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبل وکان یؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلی الکوفة علموا أنّه یهودی؟ قال: «لا یعیدون»(2) ضعیفة سنداً.

فإنّه یقال: استفید من الروایات التی أشرنا إلیها عدم لزوم الإعادة علی المأموم فیما إذا لم یأتِ بما ینافی صلاه المنفرد.

وربّما یقال: روی الصدوق باسناده عن السکونی انّه سأل الصادق علیه السلام عن الصلاة خلف رجل یکذّب بقدر اللّه؟ قال: «لیعد کل صلاة صلاها خلفه»(3) ولکن هذا الحدیث لا ینافی ماتقدّم، فإنّ ظاهره أنّه کان یصلّی خلفه مع علمه انّه یکذب بقدر

ص :257


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 373، الباب36 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 374، الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 380، الحدیث 1116 وعنه وسائل الشیعة 8 : 375، الباب 38 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

اللّه، فتکون صلواته محکومة بالفساد لترکه القراءة فی صلواته مع علمه بأن الإمام لفسقه لا یتحمل قراءته.

وقد یقال: لزوم الإعادة علی المأموم ظاهر روایة عبدالرحمن بن محمد العزرمی، عن أبیه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: صلّی علی علیه السلام بالناس علی غیرطهر وکانت الظهر ثم دخل، فخرج منادیه: أن أمیرالمؤمنین علیه السلام صلّی علی غیر طهر فأعیدوا فلیبلغ الشاهد الغائب.

قال الشیخ بعد نقل الروایة: هذا خبر شاذ مخالف للأحادیث کلّها، وهو ینافی العصمة، فلا یجوز العمل به. ثمّ نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشایخه أنهم حکموا بوجوب إعادة المأموم الإخفاتیة دون الجهریة. قال فی الوسائل: هکذا نقله الشیخ هنا وقد وجدناه فی کلام الصدوق نقلاً عن مشایخه فی مسألة ظهور الکفر [کفر الإمام] لا فی هذه المسألة والحدیث محمول علی التقیة فی الروایة لأنّ العامة ینقلون مثل ذلک عن علی علیه السلام وعن عمر(1).

قال بعض الأعلام: وفیه: مضافاً إلی ضعف سندها، لعدم ثبوت وثاقة والد العزرمی، أنّ مضمونها غیرقابل للتصدیق، لمنافاته العصمة، وعدم انطباقه علی أُصول المذهب، ولا یکاد ینقضی تعجّبی من الشیخ والکلینی... کیف ینقلانها فی کتب الحدیث المستوجب لطعن المخالفین علی أُصولنا(2).

أقول: معنی التقیة فی الروایة أنّ نقلها لیس لاعتبار مضمونها، بل لأنّ المصلحة

ص :258


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 373 _ 374، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 9 وذیله، وتهذیب الأحکام 3 : 40، الحدیث 52 وذیله.
2- (2) السید الخوئی فی موسوعته 17 : 313.

(مسألة 35): إذا نسی الإمام شیئاً من واجبات الصلاة ولم یعلم به المأموم[1] صحت صلاته حتّی لو کان المنسی رکناً إذا لم یشارکه فی نسیان ماتبطل به الصلاة.

وأما إذا علم به المأموم نبّهه علیه لیتدارک إن بقی محلّه، وإن لم یمکن أو لم یتنبّه أو ترک تنبیهه حیث إنّه غیر واجب علیه وجب علیه نیة الانفراد إن کان المنسی رکناً أو قراءة فی مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها بأن کان قبل الرکوع.

وإن لم یکن رکناً ولا قراءة أو کانت قراءة وکان التفات المأموم بعد فوت محلّ تدارکها کما بعد الدخول فی الرکوع فالأقوی جواز بقائه علی الائتمام، وإن کان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام.

الشَرح:

فی نفس نقلها فإن نقلها ربّما یمنع المخالفین عن التعرض بسوء لرواتنا وکتبهم لأنّهم نقلوا فی روایاتهم مایدفع السوء عن القدح فی الثانی؛ لأنّ مارووا عنه مرویّ عن علی علیه السلام أیضاً علی مانقلوا فی کتبهم عن الثانی وعن علی وحذف الروایة المزبورة وعدم نقل أصحابنا یوجب أن یتهموا أصحابنا بأن أُصولهم محرفة فلا اعتبار بها.

الکلام فی نسیان الامام لشیء من واجبات الصلاة

[1] إذا نسی الإمام شیئاً من واجبات الصلاة کما إذا نسی الرکوع فی رکعة وأتی بسجدتین تبطل صلاة الإمام، ولکن ذلک لایضرّ بصحة صلاة المأموم إذا لم یترک الرکوع .ولو کان المنسی عن الإمام رکناً، وأضاف الماتن: أنّ الحکم بصحة صلاة المأموم فیما لایشارک المأموم فی ترک الإمام رکوعه، فإنّه لو علم به المأموم فی زمان یمکن للإمام تدارک الرکوع فعلیه أن ینبهه علی ذلک لیتدارک وإن لم یمکن تنبیه الإمام أو لا یتنبه الإمام أو ترک التنبیه، حیث إنّ التنبیه غیرواجب علی المأموم لزم علی المأموم قصد الانفراد إن کان المنسی رکناً أو قراءة فی مورد تحمل الإمام فی فرض بقاء محلّها، بأن کان قبل رکوع الإمام.

ص :259

.··· . ··· .

الشَرح:

وإن لم یکن المنسی رکناً بأن کان المنسی للإمام مثل جلسة الاستراحة لا رکناً ولا قراءة، بل لوکانت قراءة والتفت المأموم إلی نسیان الإمام بعد فوت المحلّ بأن کان بعد دخولهما فی الرکوع فالأقوی جواز بقاء المأموم کالإمام علی الائتمام؛ لأن المفروض أنّ الإمام لم یترک رکناً، بل ماترکه من جلسة الاستراحة ونحوها حیث وقع سهواً لا یضرّ بصحة صلاته بمقتضی حدیث «لا تعاد»(1) وکذا المأموم فإنّه لم تقع فی صلاته أیضاً مایضرّ بصحتها.

وقد ظهر ممّا ذکره الماتن قدس سره : أنّه لایجب علی المأموم تنبیه الإمام علی خطئه لیتدارک، بل مایلزمه علی ذلک لوکان خطؤه موجباً لبطلان صلاته ینفرد ویأتی ببقیة صلاته بقصد الفرادی.

نعم، فی البین روایات یستظهر منها إعلام المأموم وتنبیهه الإمام إذا اشتبه کصحیحة محمدبن مسلم، قال: سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن الرجل یؤمّ القوم فیغلط؟ قال: «یفتح علیه من خلفه»(2). وموثقة سماعة، قال: سألته عن الإمام إذا أخطأ فی القرآن فلا یدری مایقول؟ قال: «یفتح علیه بعض من خلفه»(3) ولکن استفادة وجوب التنبیه منها فضلاً عن بعض آخر من الروایات مشکل جداً، فإنّ الصلاة واجبة والجماعة مستحبة یجوز لمن خلف الإمام مع اشتباهه أو بطلان صلاته ترک الاقتداء ووجوب بقائه علی الجماعة تکلیفاً لم یدلّ علیه دلیل، وبذلک إذا ظهر للإمام ما یوجب بطلان صلاته فی الأثناء لایجب علیه الاستخلاف ولا للمأمومین.

ص :260


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 305، الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 306، الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

(مسألة 36): إذا تبیّن للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثاً أو تارکاً لشرط أو جزء رکن أو غیر ذلک، فإن کان بعد الفراغ لا یجب علیه إعلام المأمومین، وإن کان فی الأثناء فالظاهر وجوبه[1].

الشَرح:

وظیفة الإمام إذا بطلت صلاته

[1] فإن صلاة المأمومین فی الفرض محکومة بالصحة وترک قراءتهم باعتقاد أصالة الصحّة فی صلاة الإمام مشمول لحدیث «لا تعاد»(1). وقد صرّح علیه السلام فی بعض الأخبار المتقدّمة بأنّه لیس علی الإمام أن یُعلم من صلّی خلفه بطلان صلاته(2).

وبالجملة، وقعت صلاة المأموم کصلاة الإمام حال صلاته باعتقاده بصحة صلاته إماماً، و إنّما حصل للإمام بعد صلاته العلم ببطلان صلاته فلاموجب لإعلامه للمأمومین بطلانها.

نعم، إذا کان التبین للإمام بطلان صلاته فی الأثناء فقد ذکر الماتن: فالظاهر وجوب إعلامه للمأمومین، ولعلّ الوجه فی ذلک أنّ عدم إعلام الإمام ولو ببقائه علی صورة صلاته یکون تسبیباً للخلل فی صلاة المأمومین، بخلاف ما إذا خرج وترک صلاته فإنّه یکون إعلاماً للمأمومین بأنّ صلاتهم فرادی فلاتترتب علیها آثار الجماعة.

قال الصدوق فی الفقیه وقال أمیر المؤمنین علیه السلام : «ما کان من إمام تقدّم فی الصلاة وهو جنب ناسیاً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أزَّ أزّاً فی بطنه فلیجعل ثوبه علی أنفه ثم لینصرف» الحدیث(3).

أقول: لا یبعد بقاء الإمام بعد بطلان صلاته فی الأثناء علی صورة الصلاة

ص :261


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 372، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 402، الحدیث 1193.

(مسألة 37): لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهداً[1] ولیس بمجتهد مع

الشَرح:

جماعة وان یوجب اشتباه المأموم وتخیله أنه یصلّی جماعة فیترک القراءة. ولا یجب علی الإمام خروجه أو استنابة شخص مکانه؛ لما ذکرنا من وجوب الصلاة واستحباب الجماعة. وإن استناب من المأمومین تکون صلاتهم من صلاة الجماعة بعد کونهم علی الصلاة الفرادی لبطلان صلاة الإمام من الأوّل.

والاستدلال علی وجوب الإعلام علی الإمام ببطلان صلاته ولو بالخروج بمرسلة الصدوق، قال: وقال أمیر المؤمنین علیه السلام : «ما کان من إمام تقدّم فی الصلاة وهو جنب ناسیاً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أزّ أزّاً فی بطنه فلیجعل ثوبه علی أنفه ثمّ لینصرف، ولیأخذ بید رجل فلیصلّ مکانه ثم لیتوضأ ولیتمّ ماسبقه من الصلاة. وإن کان جنباً فلیغتسل ولیصل الصلاة کلها»(1).

وفیه: أنّ الروایة مرسلة ولا تکون دلیلاً علی الوجوب ومافیها من التفصیل بین الحدث الأصغر والجنابة بالبناء علی الصلاة السابقة فی الأوّل والاستئناف فی الثانی، لا یمکن المساعدة علیه، إلاّ أن یحمل الأوّل علی عدم صورة الحدث.

لا یجوز الائتمام بمن یری نفسه مجتهداً وهو لیس کذلک

[1] إذا کان یعلم أنّه لیس مجتهد وکذا أنه یعلم إذا کان مقلّداً أنّ مجتهده لیس له اجتهاد ولکن یدعی هو مجتهد أو هو مقلّد إیاه حتّی یکون عندالناس معدوداً من المجتهدین وأن له مقلّدین ففی هذا یحکم بعدم جواز الاقتداء به، بلا فرق بین أن یدعی لنفسه الاجتهاد أو التقلید به.

والوجه فی ذلک ظاهر، فإنّ دعوی الکذب یوجب انتفاء اشتراط العدالة فی

ص :262


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 402، الحدیث 1193.

کونه عاملاً برأیه، وکذا لایجوز الاقتداء بمقلد لمن لیس أهلاً للتقلید إذا کانا مقصّرین فی ذلک، بل مطلقاً علی الأحوط، إلاّ إذا علم أنّ صلاته موافقة للواقع من حیث إنّه یأتی بکل ماهو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ویترک کل ماهو محتمل المانعیة، لکنّه فرض بعید لکثرة مایتعلّق بالصلاة من المقدمات والشرائط والکیفیّات وإن کان آتیاً بجمیع أفعالها وأجزائها، ویشکل حمل فعله علی الصحة مع ماعلم منه من بطلان اجتهاده أو تقلیده.

الشَرح:

الإمام فلا یصحّ الاقتداء به حتّی لو لم یکن عاملاً برأیه أو رأی المجتهد المذکور الذی یدعی التقلید منه.

وکذا لایجور الاقتداء بمجتهد یری أنه مجتهد لقصوره أو یری أنه مقلّد لفلان لقصوره ویعمل برأیه لقصوره أو یعمل برأی من یقلّده لقصوره. وقوله: «مطلقاً» أنه سواء کانا مقصرین أو قاصرین.

نعم، إذا کانا قاصرین وإنّ دعوی الاجتهاد لنفسه أو دعوی التقلید منه لقصوره، ولکن یأتی کل منهما بجمیع مایعتبر فی الصلاة من الأجزاء والشرائط وترک الموانع فیقال: فی الفرض لابأس بالاقتداء بکل منهما فإنّ مایأتی کلّ منهما صلاة صحیحة.

أقول: لکن لوکان الاقتداء بهما ینجر إلی اعتقاد الناس باجتهاد مدعی الاجتهاد، وکذا فی الاقتداء بمن یدّعی أنّه مقلده یشکل الاقتداء من حیث إنّه ترویج الباطل.

وذکر الماتن فی الاقتداء بهما ولو کانا قاصرین مانعاً آخر وهو أنّ للصلاة کثرة المقدمات والشرائط والکیفیات فمع الشک فی أنهما أتیا بجمیعها علی وجه الصحّة عند المأموم لا یحرز جمیعها بأصالة الصحة بعد بطلان اعتقاده باجتهاده أو بطلان تقلیده عنه، فإنّ غایة الأمر: أنّ المأموم یحرز أنّه قد أتی بجمیع أجزاء الصلاة وأفعالها ولا یری منهما غیر ذلک.

ص :263

(مسألة 38): إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاک فیه لا یجوز له الائتمام فی الصلاة.

نعم، إذا علم بالدخول فی أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به.

نعم، لودخل الإمام نسیاناً من غیر مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غیرمعتبر لا یجوز الائتمام به، وإن علم المأموم بالدخول فیالأثناء لبطلان صلاة الإمام حینئذ واقعاً، ولا ینفعه دخول الوقت فی الأثناء فی هذه الصورة، لأنّه مختصّ بما إذا کان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر[1].

الشَرح:

لا یجوز الائتمام بمن اعتقد دخول الوقت

[1] التزم قدس سره بأنّ الإمام لودخل فیالصلاة نسیاناً لوجوب مراعاة الوقت ومن غیر اعتماد للظنّ المعتبر، فإن انکشف بعد الفراغ من الصلاة أنّها بتمامها وقعت فی الوقت صحّت صلاته، کما انّه لوتبیّن وقوعها قبل الوقت بطلت، وکذا لو لم یتبیّن الحال. ولو تبیّن دخول الوقت فی أثناء الصلاة ففی الصحّة إشکال فلایترک الاحتیاط بالإعادة، بخلاف تیقن دخول الوقت فصلّی أو عمل بالظن المعتبر کشهادة العدلین وأذان العدل العارف، فإن تبین وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة، وإن تبیّن دخول الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام صحّت.

والمستند فی ذلک الصحیح عن ابن أبی عمیر، عن اسماعیل بن رباح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا صلّیت وأنت تری أنّک فی وقت ولم یدخل الوقت فدخل الوقت وأنت فی الصلاة فقد أجزأت عنک»(1). وظاهر الروایة صحة الصلاة إذا کان ملتفتاً إلی الوقت، ولکن لم یکن داخلاً فدخل فی أثناء الصلاه أجزأت تلک الصلاة،

ص :264


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 206، الباب 25 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن فی السند إسماعیل بن رباح ولم یثبت له توثیق. ودعوی أنّ روایات ابن أبی عمیر معتبرة فإنّ روایته عن شخص کاشف عن کونه ثقة لا أساس لها وقد تعرضنا لذلک مراراً، وعلیه فالأحوط أنّ دخول الوقت فی الأثناء لا یفید فإنّه یعتبر دخول الوقت فیالصلاة وإعادتها بالخلل فیها بالوقت کما هو مقتضی الاستثناء فی حدیث «لا تعاد»(1).

ص :265


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

ص :266

فصل

فی شرائط إمام الجماعة

یشترط فیه أُمور: البلوغ[1]

الشَرح:

فصل فی شرائط إمام الجماعة

البلوغ

[1] کما علیه المشهور حیث لا تجوز إمامة غیر الممیّز بلاخلاف، وربّما یستظهر من بعض الروایات جواز إمامة غیر البالغ، وفی موثقة غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بالغلام الذی لم یبلغ الحلم أن یؤمّ القوم وأن یوذّن»(1). وموثقة سماعة بن مهران، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «تجوز صدقة الغلام وعتقه، ویؤم الناس إذا کان له عشر سنین»(2). وموثقة طلحة بن زید، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام قال: «لا بأس أن یؤذّن الغلام الذیلم یحتلم وأن یؤمّ»(3). وقد حمل مادلّ علی جواز إمامة ما لم یحتلم علی ما إذا کان بالغاً بغیر الاحتلام، ولکنّه حمل علی خلاف الظاهر، فإنّ التعبیر: بغلام لم یحتلم، ظاهره غلام غیر بالغ.

ص :267


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 321، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 322، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 323، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والمناقشة فی خبر غیاث بن إبراهیم من حیث السند غیر صحیحة، فإنّ غیاث بن إبراهیم وإن کان فاسد المذهب بمعنی کونه بتریّاً إلاّ أنّه ثقة حیث إنّ النجاشی(1) وثّقه بعد ذکر مذهبه.

ولکن فی مقابل ذلک ما یدلّ علی جواز إمامة الذی لم یحتلم أو عشر سنین الذی حملها صاحب الوسائل علی إمامة الصبی لمثله، ولکن لا یمکن المساعدة علی هذا الحمل، فإنّه لا یساعده ماورد فیما تقدّم من قوله علیه السلام : «یؤمّ القوم» و«یؤمّ الناس»(2)، حیث إن ظاهر جواز إمامته کإمامة البالغین.

ولکنّ الذی یمنع عن العمل بماتقدّم من جواز إمامة الصبی مالم یحتلم أو بلغ عشراً موثقة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه، أنّ علیاً علیه السلام کان یقول: «لا بأس أن یؤذن الغلام قبل أن یحتلم، ولا یؤمّ حتّی یحتلم، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه»(3) حیث إنّه صریح فی اشتراط الإمامة بالبلوغ، ومع عدم بلوغه اقتداء الناس به وترک قراءتهم اعتماداً علی قراءة الصبی یوجب بطلان صلاتهم.

وقد یناقش فی هذه الموثقة بأنّ فی سندها غیاث بن کلوب لا غیاث بن إبراهیم ولم یذکر لغیاث بن کلوب توثیق، ولکن المناقشة غیر صحیحة فإنّ الشیخ قدس سره ذکر فی العدة: انّه یعتبر فی الخبر کونه إمامیاً، بل یکفی کونه ثقة، فإنّ الأصحاب قد عملوا بروایات جماعة من العامة وعدّ منهم غیاث بن کلوب(4). فظاهر کلامه کونه

ص :268


1- (1) رجال النجاشی: 305، الرقم 833 . وفیه: غیاث بن إبراهیم التمیمی الأُسیدی بصری.
2- (2) مرّا آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 322، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.
4- (4) العدة 1 : 149.

والعقل[1]

الشَرح:

ثقة، وعلی ذلک تکون موثقة عمار منافیة لجواز اقتداء البالغین بالصبی ولابأس بالالتزام بجواز إمامة الصبی لمثله.

اللهمّ إلاّ أن یدعی أنّ إطلاق موثقة عمار: «وفسدت صلاة من خلفه» یعمّ الصبی أیضاً فیما کان خلفه ویشکل اقتداء الصبی بالصبی أیضاً، واللّه العالم.

ذکر الشیخ قدس سره فی العدّة صفحة (149) من المجلد الأوّل من الطبعة الجدیدة:

«وإن لم یکن من الفرقة المحقّة خبر یوافق ذلک ولا تخالفه، ولا یعرف لهم قول فیه وجب أیضاً العمل به؛ لما روی عن الصادق علیه السلام أنّه قال: إذا نزلت بکم حادثة، لا تجدون حکمها فیما ورد عنّا، فانظروا إلی مارووه عن علی علیه السلام فاعملوا به(1). ولأجل ماقلناه عملت الطائفة بمارواه حفص بن غیاث، وغیاث بن کلوب، ونوح بن درّاج، والسکونی، وغیرهم من العامة عن أئمتنا علیهم السلام فیما لم ینکروه ولم یکن عندهم خلافه».

العقل

[1] بلا خلاف معروف أو منقول، بل دعوی الإجماع علی اعتباره متعدّد فی کلمات الأصحاب، ویدلّ علیه صحیحة أبی بصیر یعنی لیثاً المرادی بقرینة روایة ابن مسکان عنه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: خمسة لا یؤمّون الناس علی کل حال: _ وعدّ منهم _ المجنون، وولد الزنا(2). وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «لا یصلّین أحدکم خلف المجنون وولد الزنا» الحدیث(3).

ص :269


1- (1) وسائل الشیعة 27 : 91، الباب 8 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 47.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 321، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 321، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

لا ینبغی التکلم فی المجنون الإطباقی فإنّه ملحق لعدم شعوره بالحیوانات ولا تکون الصحیحتان ناظرتین إلیه، وأما المجنون بالجنون الأدواری فالمشهور جواز الاقتداء به حال إفاقته فإنه حال الإفاقة لا یصدق علیه المجنون، کما إذا کان حال إفاقته زماناً معتداً به کغیر الصیف، ویختلّ حاله فی بعض الصیف.

وقد یقال: صحیحة أبی بصیر وزرارة لا یمکن حملها علی عدم جواز إمامة الأدواری حال اختلال حاله فإنّه، فی تلک الحال ملحق بالحیوانات، فلابد من أن تکون الصحیحتان ناظرتین إلی حال إفاقته.

ولکن لا یخفی أنّه إذا کان زمان الإفاقة کثیراً معتداً به کما ذکرنایصدق علیه العاقل فی زمان الإفاقة ویصحّ سلب عنوان المجنون عنه، ولا دلالة فی الروایتین علی عدم جواز الاقتداء به فی زمان الإفاقة المفروضة.

نعم، إذا لم یکن زمان إفاقته کما ذکر، بل الشخص یختلف حاله، فربّما یکون فی کمال الشعور والالتفات وربما یخبط من غیر فرق بین زمان دون آخر لا یجوز الاقتداء به، والمتیقن من المجنون الذی لا یجوز الاقتداء به هذا النحو من الجنون. ولا یبعد أن تکون الصحیحتان مختصّین بالمنع عن الاقتداء بهذا النحو من الجنون.

ودعوی کون شخص إمام الجماعة منصب لا یلیق أن یتصدّی به من یکون مجنوناً فی حین من السنة، کما ذکر نظیر ذلک فی عدم جواز تقلید المجنون الأدواری.

وبالجملة، المتبع إطلاق الصحیحتین لا یمکن المساعدة علیها، فإن جواز الاقتداء بالمجنون الادواری الذی له حالة إفاقة معتد بها من السنة لایعدّ وهناً علی المذهب، بخلاف منصب المرجعیة فإنه منصب تالٍ لمنصب الإمامة فیعدّ تصدّی المجنون الأدواری له وهناً للمذهب کما لا یخفی.

ص :270

والإیمان[1] والعدالة[2]

الشَرح:

الإیمان

[1] المراد بالإیمان الاعتقاد بالأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام بلا خلاف معروف أو منقول، ویدلّ علی اعتباره صحیحة زرارة، قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن الصلاة خلف المخالفین فقال: «ماهم عندی إلاّ بمنزلة الجدر»(1). وصحیحة إسماعیل بن جابر الجعفی، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : رجل یحبّ أمیر المؤمنین علیه السلام ولا یتبرّأ من عدوّه، ویقول: هو أحبّ إلیّ ممّن خالفه، فقال: «هذا مخلط وهو عدوّ، فلا تصلّ خلفه ولا کرامة إلاّ أن تتّقیه»(2). وصحیحة أبی عبداللّه البرقی أنّه قال: کتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام : أیجوز الصلاة خلف من وقف علی أبیک وجدّک (صلوات اللّه علیهما)؟ فأجاب: «لا تصل وراءه»(3) وروی فی الأمالی عن محمدبن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن علیبن مهزیار، قال: کتبت إلی محمد بن علی الرضا علیه السلام : أُصلی خلف من یقول بالجسم، ومن یقول بقول یونس؟ فکتب علیه السلام : «لا تصلوا خلفهم، ولا تعطوهم من الزکاة، وابرؤوا منهم برئ اللّه منهم»(4).

العدالة

[2] ذکر قدس سره فی مسألة12 من مسائل الباب: العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر وعن الإصرار علی الصغائر، وعن منافیات المروءة الدالة علی عدم مبالاة مرتکبها

ص :271


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 309، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 309، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 310، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.
4- (4) الأمالی (الشیخ الصدوق): 352، المجلس 47، الحدیث 3 وعنه وسائل الشیعة 8 : 312، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 10.

.··· . ··· .

الشَرح:

بالدین، ویکفی حسن الظاهر الکاشف ظنّاً عن تلک الملکة.

أقول: لم یتّضح معنی الملکة فی کلماتهم، فإنّ صاحب الملکة قد یقع منه ارتکاب الکبیرة والذی یمنع المکلف عن ارتکاب المعصیة لا فرق فیه بین ما یقال: إنها کبیرة أو صغیرة وهو الخوف من اللّه تعالی، کما أنّ المواظبة علی الواجبات بلا فرق بینها هوالخوف ممّا یترتب علی ترکها من استحقاق العقاب. ولا یبعد أن تکون العدالة هو استقامة فی العمل بترک المعاصی وفعل الواجبات.

نعم، هذه الاستقامة لا تنافی التخلف بعضاً بالغفلة ونسیان مایترتب علی عمله وإذا تدارکه بالتوبة علی تفصیل مذکور فی محلّه یغفر له، والتفرقة بین من لم یکن فی أعماله ارتکاب معصیة کبیرة الموجبة لغفران صغائره أمر راجع إلی حساب الآخرة وغیر دخیل فی انتفاء العدالة بارتکاب الکبیرة وعدم انتفائها بارتکاب الصغیرة من غیر إصرار.

وکیف ما کان، فلا ینبغی التأمل فی اعتبار العدالة فی إمام الجماعة، ویدلّ علی ذلک صحیحة عمربن یزید، انّه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن إمام لا بأس به فی جمیع أُموره عارف، غیر انّه یسمع أبویه الکلام الغلیظ الذی یغیظهما، أقرأ خلفه؟ قال: «لا تقرأ خلفه ما لم یکن عاقّاً قاطعاً»(1). فإن مجرد إسماع الأبوین الکلام الغلیظ خصوصاً فی فرض إرشادهما لا یکون حراماً، بل الحرام إذا کان الشخص عاقّاً لوالدیه بإیذائهما. وظاهر الصحیحة اعتبار العدالة فی الإمام. وموثقة سماعة، قال: سألته عن رجل کان یصلی فخرج الإمام وقد صلّی الرجل رکعة من صلاة فریضة؟

ص :272


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 313، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: إن کان إماماً عدلاً فلیصلّ أُخری وینصرف ویجعلهما تطوّعاً ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو، وإن لم یکن إمام عدل. الحدیث(1).

والمراد من: «إمام عدل» إمام الجماعة لا الإمام المعصوم، وإلاّ کان علی سماعة أن یقول فی سؤاله: فخرجت، کما لا یخفی.

ومعتبرة زید بن علی، عن آبائه، عن علی علیه السلام قال: «الأغلف لا یؤم القوم وإن کان أقرأهم؛ لأنّه ضیّع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا یصلّی علیه إلاّ أن یکون ترک ذلک خوفاً علی نفسه»(2). فإنّ ظاهرها عدم جواز إمامة الأغلف لارتکابه ترک الواجب، بل لا یصلی علی میّته إلاّ إذا کان ترکه خوفاً علی نفسه، فیلزم علی ذلک کون الإمام عادلاً، ورجال السند أکثرهم من الموثقین لکونهم من الزیدیّة.

ومعتبرة علیبن مهزیار، عن أبی علیبن راشد، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّ موالیک قد اختلفوا، فأُصلّی خلفهم جمیعاً؟ فقال: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه وأمانته»(3).

وقد یورد علی هذا الحدیث بوجهین، أحدهما: انّه ضعیف فی سنده سهل بن زیاد، والثانی: أنّ فی حدیث الکلینی: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه»(4) وظاهر «من تثق بدینه». یعنی: أن تکون اعتقاداته صحیحة، ولا یدلّ علی اعتبار العدالة، بخلاف ما رواه الشیخ قدس سره فإنّ: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق یدینه وأمانته» ظاهره العدالة

ص :273


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 405، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 320، الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) تهذیب الأحکام 3 : 266، الحدیث 75.
4- (4) الکافی 3 : 374، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

إلاّ أنّ الکلینی أضبط من الشیخ فیقدّم نقل الکلینی؛ وفیه: أنّ روایات أبی علی بن راشد وکتبه للشیخ قدس سره طریق صحیح عن طریق الصدوق قدس سره ذکره فی الفهرست فی عنوان علیبن مهزیار الراوی عن أبی علیبن راشد(1)، واختلاف روایة الکلینی مع الشیخ لا یضر؛ لضعف سند روایة الکلینی بعلی بن محمد وسهل بن زیاد، هذا أوّلاً. وثانیاً: أنّ الاختلاف بین الروایتین لیس بالتباین، بل بنحو الاختلاف فی الزیادة وعدمها، ولعلّ علی بن محمد لم یروِ الزیادة للکلینی ورواها الصدوق للشیخ، واللّه العالم.

وأما ما رواه الکشّی قدس سره فی کتاب الرجال عن آدم بن محمد، عن علی بن محمد، عن أحمدبن محمد بن عیسی، عن یعقوب بن یزید، عن أبیه یزید بن حمّاد، عن أبی الحسن علیه السلام قال: قلت له: أُصلی خلف من لا أعرف؟ فقال: «لاتصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه» الحدیث(2). فإنّ ظاهرها من کان مجهولاً عقیدته وعدم الجواز خلفه لا یثبت اعتبار عدالته مع أن آدم بن محمد لم یثبت له توثیق، وکذا علی بن محمد، فلاحظ.

ثمّ إنّ الماتن قد ذکر فی المسألة الثانیة عشرة من مسائل هذا الفصل فی بیان العدالة: بأنّها ملکة الاجتناب عن الکبائر والاجتناب عن الإصرار علی الصغائر، والاجتناب عن منافیات المروءة الدالة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین، ویکفی فی الشخص فی إحرازها حسن الظاهر فیه الکاشف ظناً عن تلک الملکة.

ولا یخفی أنّ تقسیم المعاصی إلی الکبیرة والصغیرة فهو باعتبار یوم الحساب

ص :274


1- (1) الفهرست: 152، الرقم 6، التسلسل 379.
2- (2) اختیار معرفة الرجال (رجال الکشی) 2 : 787، الحدیث 950.

.··· . ··· .

الشَرح:

فی الآخرة حیث من لم یکن علیه ارتکاب الکبیرة والإصرار علی الصغیرة یغفر له سائر عصیانه، وفی صحیحة محمد بن الفضیل، عن أبی الحسن علیه السلام فی قول اللّه : «إِن تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنکُمْ سَیِّئَاتِکُم» قال: من اجتنب الکبائر ما أوعد اللّه علیه النار إذا کان مؤمناً کفّر اللّه عنه سیئاته(1).

ویظهر ذلک من موثقة أبی بصیر وکون الکبیرة تغفر بالتوبة حیث روی عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث الإسلام والإیمان _ قال: والإیمان من شهد أن لا إله إلاّ اللّه _ إلی أن قال: _ ولم یلقَ اللّه بذنب أوعد علیه بالنار، قال أبو بصیر: جعلت فداک وأیُّنا لم یلقَ اللّه بذنب أوعد اللّه علیه النار؟ فقال: لیس هو حیث تذهب إنّما هو من لم یلقَ اللّه بذنب أوعد اللّه علیه بالنار ولم یتب منه(2).

وبالجملة، تقسیم الکبیرة والصغیرة باعتبار یوم الغفران بعد هذه الدنیا، وأما الحکم بحسب الدنیا أنّه یلزم بحکم العقل التوبة من غیر فرق بین المعصیة الصغیرة والکبیرة، کما یدلّ علی ذلک صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام . فی القنوت فی الوتر _ إلی أن قال: _ واستغفر لذنبک العظیم، ثم قال: کل ذنب عظیم(3). وحیث إنّ داعی ترک عصیان اللّه سبحانه هو الخوف من الابتلاء یوم القیامة، فیکون الخوف داعیاً لنوع الناس للأخذ بالوظائف الدینیة أُصولاً وفروعاً. وإذا وقع فی معصیة اللّه سبحانه فی مورد یلزمه عقلاً التوبة والاستغفار ولاینقطع رجاؤه من غفران اللّه سبحانه، فإنّ هذا اللزوم عقلی لاوجوب شرعی کماهو ظاهر بعض الأصحاب، حیث

ص :275


1- (1) وسائل الشیعة 15 : 316، الباب 45 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 5.
2- (2) معانی الأخبار: 381، الحدیث 10.
3- (3) وسائل الشیعة 15 : 322، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث5.

وأن لا یکون ابن زنا[1].

الشَرح:

إنّ التوبة باب فتحه اللّه _ ذلک الباب _ إلی عباده بمقتضی رحمته، ولو کان وجوبه شرعیاً فوریاً لکان ترک العبد توبته موجباً لازدیاد عقابه، وهذا لایناسب کون التوبة من باب الرحمة کمایدلّ علی ذلک بعض الروایات الدالة علی الإمهال فی ترک التوبة، وإذا أخّر التوبة کتب فی حقه المعصیة التی ارتکبها. ویأتی الکلام فی طریق ثبوت العدالة فی الشاهد وإمام الجماعة وغیرها فانتظر.

طهارة المولد

[1] بلا خلاف بین الأصحاب ویشهد لذلک صحیحة أبی بصیر _ یعنی لیثاً المرادی _ بقرینة روایة ابن مسکان عنه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: خمسة لا یؤمّون الناس علی کل حال _ وعدّ منهم _ المجنون وولد الزنا(1).

وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «لا یصلّین أحدکم خلف المجنون وولد الزّنا»(2). ویؤیّد ذلک ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال: «خمسة لا یؤمون الناس ولا یصلّون بهم صلاة فریضة فی جماعة _ وعدّ منهم _ ولد الزّنا»(3).

والتعبیر بالتأیید دون الدلالة لضعف سند الصدوق قدس سره کما ذکرنا مراراً إلی محمد بن مسلم، قال فی مشیخة الفقیه: ماکان فیه عن محمدبن مسلم الثقفی فقد رویته عن علی بن أحمد بن عبداللّه، عن أبیه(4). ولم یثبت توثیق لعلیبن أحمد بن

ص :276


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 321، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 321، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 378، الحدیث 1104.
4- (4) انظر من لا یحضره الفقیه 4 : 424، (المشیخة).

والذکورة إذا کان المأمومون أو بعضهم رجالاً[1].

الشَرح:

عبداللّه ولا لأبیه أحمد بن عبداللّه، وإن غفل عن ذلک من عبّر عن الروایة بالصحیحة.

ثمّ إنّه یبقی الکلام فیمن یشک فی طهارة مولده هل یصح الاقتداء به أو لابد من إحراز طهارة مولد؟ کما إذا أحرز له الفراش بمعرفة أبیه وأُمّه حیث یلحق الولد بهما(1). وأما إذا لم یعلم الفراش له وأحرز مایعتبر فی جواز الاقتداء به من ناحیة کونه موثوقاً وأمیناً یحرز عدم کونه ولد زنا بالاستصحاب، فإنه لم یرد فی الروایات عنوان اعتبار طهارة المولد، بل عنوان عدم کونه ولد زنا. ویجری فی المشکوک استصحاب عدم کونه ولد زنا ولو بنحو الاستصحاب فی العدم الأزلی، ویحرز بذلک کون المشکوک موضوع جواز الاقتداء، ولو کان موضوع الجواز کون مولده طاهراً لما کان یثبت بالاستصحاب فی العدم الأزلی وکان الاستصحاب فی العدم الأزلی مثبتاً کما هو ظاهر.

الذکوریة

[1] لا ینبغی التأمّل فی اعتبار ذکوریّة الإمام إذا کان المأمومون کلّهم أو بعضهم رجالاً، سواء کانت الجماعة فی صلاة مستحبة کصلاة الاستسقاء أو صلاة واجبة کصلاة الیومیة ونحوها.

وبالجملة، لا ینبغی التأمل فی عدم جواز اقتداء الرجل بالمرأة، سواء کانت الصلاة مستحبة کالاستسقاء أو واجبة کالیومیة، ونحوها وجواز اقتداء المرأة بالرجل حتّی فیما کان المأمومون کلها نساء. ویقع الکلام فی جواز إمامة المرأة للنساء فی

ص :277


1- (1) لقوله صلی الله علیه و آله : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». وسائل الشیعة 26 : 274، الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاة النافلة التی تکون الجماعة فیها مشروعة أو کانت الصلاة واجبة، والاختلاف فیذلک منشؤه اختلاف الروایات فی إمامة المرأة.

منها صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال: «لا، إلاّ علی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها، تقوم وسطهنّ معهنّ فی الصف فتکبّر ویکبّرن»(1).

ومفادها عدم جواز إمامة المرأة فإنّ الصلاة علی المیت لاتکون فی الحقیقة صلاة فیحکم بفساد إمامة المرأة للنساء، بلافرق بین الصلاة النافلة أو الواجبة، ولکن فی صحیحة هشام انّه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: «تؤمّهنّ فی النافلة، فأمّا فی المکتوبة فلا، ولا تتقدّمهنّ ولکن تقوم وسطهنّ»(2).

ونحوها صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «تؤمّ المرأة النساء فی الصلاة وتقوم وسطاً منهنّ ویقمن عن یمینها وشمالها، وتؤمّهن فی النافلة ولا تؤمهنّ فی المکتوبة»(3).

ونحوها أیضاً مارواه الشیخ باسناده إلی الحسین بن سعید، عن فضالة، عن ابن سنان (ابن مسکان) عن سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: «إذا کنّ جمیعاً أمّتهنّ فی النافلة، وأمّا المکتوبة فلا، ولا تتقدمهنّ ولکن تقوم وسطاً منهنّ»(4) وبما أنّه لا یمکن أن یروی ابن سنان _ یعنی محمد بن

ص :278


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 334، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 333، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 336، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 9.
4- (4) تهذیب الأحکام 3 : 269، الحدیث 88 وعنه وسائل الشیعة 8 : 336، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 12.

.··· . ··· .

الشَرح:

سنان _ عن سلیمان بن خالد فلا یبعد أن یکون السند عن فضالة عن عبداللّه بن مسکان عن سلیمان بن خالد عن أبی عبداللّه علیه السلام أو فضالة عن ابن سنان عن عبداللّه بن مسکان عن سلیمان بن خالد عن أبی عبداللّه علیه السلام ، ولکن لا یخفی أنّ الجماعة غیر مشروعة فی الصلاة النافلة فلا یکون ماذکر فی الروایات من جواز إمامة المرأة فی النافلة من صلاة الجماعة حقیقة، ولم یعهد خروج النساء فقط إلی صلاة الاستسقاء لتکون المرأة فیها إماماً فالمراد من إمامتها فی النوافل مجرّد الاجتماع للإتیان بالنافلة جمعاً.

ولعلّ الأمر بالصلاة مع المرأة فی النوافل أنّ النساء لا یعرفن نوعاً مسائل الصلاة فلا تصلح المرأة للإمامة فی الفریضة للنساء، وإذا کانت واجدة لشرائط الإمامة بأن کان الأمر کذلک فلا بأس باقتدائهن بها، وفی موثقة سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال: «لا بأس به»(1). وصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتکبیر؟ فقال: «قدر ما تسمع»(2). ونحوها صحیحة علیبن یقطین، عن أبیه، عن أبی الحسن الماضی(3). حیث یظهر منهما أنّ کون المرأة إماماً لجماعة للنساء من المفروغ عنه ووقع السؤال عن رفعها صوتها فی القراءة والتکبیر.

وبالجملة، لایبعد دعوی قیام السیرة علی جواز إمامة المرأة للنساء إذا کانت واجدة لشرائط الإمامة، خصوصاً بملاحظة ما تقدّم من أنّ جواز الاقتداء بالمرأة فی النوافل لا یمکن أن یکون من حقیقة صلاة الجماعة.

ص :279


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 336، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 11.

وأن لا یکون قاعداً للقائمین، ولا مضطجعاً للقاعدین[1].

الشَرح:

إمامة الناقص للکامل

[1] قد ورد فی صحیحة جمیل جواز اقتداء المتوضئ بالمتیمّم، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إمام قوم أصابته جنابة فی السفر ولیس معه من الماء ما یکفیه للغسل، أیتوضأ بعضهم ویصلّی بهم؟ قال: «لا، ولکن یتیمّم الجنب ویصلّی بهم، فإنّ اللّه جعل التراب طهوراً»(1). وموثقة ابن بکیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أجنب ثم تیمّم فأمّنا ونحن طهور؟ فقال: «لا بأس به»(2). ونحوها موثقته الأُخری(2). وما فی معتبرة السکونی عن أبی عبداللّه، عن أبیه علیهماالسلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «لا یؤم المقیّد المطلقین، ولا صاحب الفالج الأصحّاء، ولا صاحب التیمّم المتوضّئین»((3)) یحمل بقرینة ما تقدّم علی کراهة الاقتداء بالإضافة إلی المتمکن من الغسل نظیر الکراهة فی اقتداء الحاضر بالمسافر.

وما ذکر الماتن: «وأن لا یکون قاعداً للقائمین، ولا مضطجعاً للقاعدین» یقتضیه الأصل حیث عند الشک فی جواز الاقتداء فیما لم یکن فی البین إطلاق یرجع إلی الیقین؛ لأنّ سقوط القراءة عن المأموم یکون مشکوکاً، وکذا جواز رجوع أحدهما للآخر عند الشک. ومقتضی الأصل أن یعمل الشاک بوظیفة الشک بنفسه کما تقدّم، وبذلک یظهر أنّه لا یجوز إمامة المضطجع للمضطجعین، حیث إنّ ما ورد فی إمامة القاعد فی العراة وإن یعمّ ما إذا کان بعض المأمومین مضطجعین إلاّ أنّه لم یرد فی إمامة المضطجع روایة لیتمسّک بإطلاقهما، فراجع.

ص :280


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 327، الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (3) وسائل الشیعة 8 : 340، الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

ولا من لا یحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلک حتّی اللحن فی الإعراب[1] وإن کان لعدم استطاعته غیر ذلک.

الشَرح:

وأما إذا کان الإمام یصلّی قائماً والمأمومون یصلون جمیعهم أو بعضهم قاعداً فیدلّ علی جواز صحیحة علیبن جعفر الّتی فیها تبدیل السند لو احتاجت إلیه قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة فی سفینة، أین یقوم الإمام؟ وإن کان معهم نساء، کیف یصنعون أقیاماً یصلون أم جلوساً؟ قال: «یصلون قیاماً، فإن لم یقدروا علی القیام صلّوا جلوساً»(1).

القراءة الصحیحة

[1] فإنّ ما ورد فی ضمان الإمام القراءة ظاهره ماکانت قراءة الإمام صحیحة، وإذا کانت قراءته غیر صحیحة ولو لعدم استطاعته للقراءة الصحیحة لا یوجب ذلک صحة إمامته وجواز الاقتداء به إلاّ فی الرکعتین الأخیرتین إذا کان جامعاً لشرائط الاقتداء به غیرالقراءة، حیث إنّ المأموم مع هذا الاقتداء یقرأ بنفسه ولا یتحمّل الإمام من صلاته شیئاً.

وبالجملة، ما ورد فی ضمان الإمام قراءة المأموم مدلوله أن تکون قراءة الإمام صحیحة وإن لم تکن فصیحة، حیث إنّ الفصاحة وإفصاح الحروف والإعراب غیر معتبر، بل المعتبر أداء الحروف صحیحاً، ولا فرق بین وجوب تعلم القراءة الصحیحة وبین إمام الجماعة أو المکلف الذی یأتی بصلاته فرادی.

ذکر الماتن فی المسألة الواحد والأربعین من القراءة: «لا یجب أن یعرف مخارج الحروف علی طبق ماذکره علماء التجوید، بل یکفی إخراجها من مخارجها وإن

ص :281


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 428، الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

لم یلتفت إلیها، بل لا یلزم إخراج الحرف من تلک المخارج، بل المدار صدق التلفظ بذلک الحرف وإن خرج من غیر المخرج الذی عیّنوه، مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء علی القاعدة لکن لا بما ذکروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأیمن أو الأیسر علی الأضراس العلیا صحّ. فالمناط الصدق فی عرف العرب، وهکذا فی سائر الحروف» وعلی ذلک لا یصحّ الاقتداء بإمام لا یتمکن من أداء حرف واحد من القراءة؛ لأنّ ظاهر ماورد من ضمان الإمام قراءة المأموم أن تکون قراءته صحیحة حتّی لو فرض أنّ المأموم لا یتمکّن من قراءة ذلک صحیحاً علی ما تقدّم.

ویجب علی المکلف القادر علی تعلّم القراءة الصحیحة تعلّمها، ولو ترک التعلّم مع قدرته علی التعلّم فقد تقدّم أنّ من حکم العقل علیه الإتیان بصلاته جماعة فراراً من العقاب علی ترک الصلاة الصحیحة، وماورد فی بعض الروایات کمعتبرة السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال النبی صلی الله علیه و آله : «إنّ الرجل الأعجمی من أُمتی لیقرأ القران بعجمیته فترفعه الملائکة علی عربیته»(1).

وروایة عبداللّه بن جعفر فی قرب الاسناد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت جعفر بن محمد علیه السلام یقول: «إنّک قد تری من المحرم من العجم لا یراد منه مایراد من العالم الفصیح، وکذلک الأخرس فی القراءة فی الصلاة والتشهد وما أشبه ذلک، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا یراد منه مایراد من العاقل المتکلّم الفصیح»(2) ولکن ما ورد فی ذلک الجاهل الذی لا یتمکّن من التعلم بقرینة التشبیه بالأخرس.

ص :282


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 221، الباب 30 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث 4.
2- (2) قرب الإسناد: 48، الحدیث 158 وعنه فی الوسائل 6 : 136، الباب 59 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2.

(مسألة 1): لابأس بإمامة القاعد للقاعدین، والمضطجع لمثله، والجالس للمضطجع[1].

الشَرح:

إمامة الناقص للکامل

[1] أمّا جواز إمامة القاعد للقاعدین فقد ورد فی صلاة جماعة العراة إطلاق إمامة القاعد للقاعدین لا یعمّ المضطجع، سواء کان فی ضمن المأمومین القاعدین أو مستقلاً. وکذا إمامة المضطجع للمضطجع لم یرد مایستفاد منه جوازه، بل یمکن أن یمنع ائتمام المضطجع بالقاعد؛ لأن ما ورد فی صلاة جماعة العراة وعمدته صحیحة عبداللّه بن سنان لیس فیها إلاّ فرض القاعدین فانّه روی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة؟ قال: «یتقدّمهم الإمام برکبتیه ویصلّی بهم جلوساً وهو جالس»(1).

والحاصل: تجوز إمامة القائم القاعدین حیث یکون متابعة القاعد فی رکوعه وسجوده وقعوده للقائم ممکناً بخلاف متابعة المضطجع للقائم فاقتداء المضطجع بالقائم أیضاً مشکل کما ذکر فی اقتدائه بالقاعد أیضاً.

وبالجملة، اقتداء القائم بالقاعد لایتحقّق فإنّ حقیقة الاقتداء بالإمام المتابعة له، وإذا قصد القائم المتابعة فإن قعد فی صلاته تبطل صلاته؛ لانّه متمکن من القیام. فإن لم یقعد لا تحصل المتابعة فی الأفعال إلاّ فی عنوان الأفعال لا فی نفسها، ولا یجری الإشکال فی فرض العکس فإنّ جواز اقتداء القاعد بالقائم مورد النص، وفی صحیحة علیبن جعفر، عن موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة فی سفینة، أین یقوم الإمام؟ وإن کان معهم نساء، کیف یصنعون أقیاماً یصلون أو جلوساً؟ قال:

ص :283


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 450، الباب 51 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

(مسألة 2): لا بأس بإمامة المتیمم للمتوضئ[1] وذی الجبیرة لغیره،

الشَرح:

«یصلّون قیاماً، فإن لم یقدروا علی القیام صلّوا جلوساً»(1).

فإنّ مقتضی الانحلال وجوب الصلاة قیاماً علی المتمکّن، والباقون مع عدم قدرتهم علی القیام یقعدون، ویؤیّدها مافی روایة البختری، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیهم السلام قال: «المریض القاعد عن یمین المصلّی هما جماعة»(2).

وقد یتوهم أنّ مقتضی ما ورد من الأمر بالصلاة خلف من تثق بدینه وأمانته(3). جواز اقتداء المضطجع بالقاعد أو القائم بل بمثله إذا کان فی مثله سائر شرائط الإمامة.

ولکن ما ذکر لا یخرج عن مجرّد الوهم، وذلک فإنّ الحکم بمشروعیة جماعة فی الصلاة الواجبة یحتاج إلی إحراز مشروعیة ذلک الاجتماع حیث أحرزنا أنّ القاعد المریض الذی لا یتمکن من القیام إذا کان علی یمین القائم یتحقق الجماعة بإطلاق صحیحة علی بن جعفر أو بروایة البختری، وإذا لم یحرز ذلک کما فی المضطجع علی یمین الإمام أو خلف الإمام فلا یمکن الحکم بمشروعیة تلک الجماعة بالإضافة إلی المضطجع، بل بالإضافة إلی الإمام أیضاً إذا لم یکن مأموم غیر المضطجع.

[1] قد تقدّم الکلام فی جواز إمامة المتیمم المعذور عن غسل الجنابة للمتوضئین فی ذیل عدم جواز إمامة القاعد للقائمین، ولافرق بعد قیام الدلیل علی جوازه بینه وبین إمامة صاحب الجبیرة لغیره؛ لأنّ الجبیرة طهارة للإمام وشرط طهارة

ص :284


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 428، الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 345، الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
3- (3) تهذیب الأحکام 3 : 266، الحدیث 75.

ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغیرهما فضلاً عن مثلهما، وکذا إمامة المستحاضة للطاهرة.

(مسألة 3): لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحل الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین علی الأقوی[1] وکذا لا بأس بالائتمام بمن لا یحسن ماعدا القراءة من الأذکار الواجبة والمستحبة التی لا یتحمّلها الإمام عن المأموم إذا کان لعدم استطاعته غیر ذلک.

الشَرح:

لصلاته، کمایظهر جواز صلاة من یستصحب فی ثوبه أو بدنه نجاسة من جهة العذر أن یکون إماماً لغیره، بل بما أنّ طهارة صلاة المسلوس والمبطون ماذکر فی بحث المسلوس والمبطون یجوز إمامته لغیرهما فضلاً عن مثلهما، وکذا یجوز أن تکون المرأة المستحاضة ولو کانت کثیرة بعد الإتیان بوظیفتها من الطهارة إماماً للنساء. ویترتب علی ذلک أنّ المستحاضة علی تقدیر صلاة القضاء علیها یجوز إتیانها بالقضاء حال الاستحاضة علی تقدیر الإتیان بما یعتبر فی صلاتها أداءً، حیث إنّ مایعتبر فی صلاتها أداء یعتبر ذلک فی قضاء صلاتها حال الاستحاضة.

إمامة من لا یحسن القراءة

[1] وذلک فإنّ الإمام لا یتحمّل من صلاة المأموم إلاّ القراءة فی فرض کون المأموم مع الإمام فی الرکعتین الأولتین أو فی إحداهما، ولا یتحمّل من صلاة المأموم غیر القراءة. وإذا لم یکن قراءة الإمام فی الرکعتین الأولتین صحیحة فلایجوز للمأموم الاقتداء به فیهما، وفیما لم یکن الإمام متمکناً من القراءة الصحیحة ولو لآفة فی لسانه تکون القراءة المفروضة وظیفته، ولکن لایجزئ عن المأموم لماذکرنا من أنّ ظاهر ضمان الإمام کون قراءته صحیحة؛ ولذا لایضر عدم صحة قراءته عن عدالته فیجوز الاقتداء به فی الرکعتین الأخیرتین والقراءة فیها علی نفس المأموم، ولا محذور فی

ص :285

(مسألة 4): لا یجوز إمامة من لا یحسن القراءة لمثله[1] إذا اختلفا فی المحلّ

الشَرح:

هذا الاقتداء أصلاً.

ومن ذلک ظهر الحال فیما لم یکن الإمام متمکناً من الأذکار الواجبة والمستحبة ویأتی بها غیر صحیحة یجوز اقتداء المأموم به، حیث إنّ المأموم یأتی بأذکاره صحیحة والإمام معذور فیها لعدم تمکّنه علی الفرض والأذکار غیرداخل فی القراءة ولا یتحمّل الإمام شیئاً.

وقد یقال: من شرط إمام الجماعة أن یکون أقرأ بحیث یضمن قراءة المأموم. فالإمام الذی لم یحسن قراءته غیر واجد للشرط، وهذه الدعوی لا یمکن المساعدة علیها فی الإمام فی الرکعتین الأخیرتین، بل مقتضی القاعدة عدم الاشتراط؛ لما ورد من أنّ الإمام لا یضمن صلاة الذین خلفه وإنما یضمن القراءة فإنّ بعض من المأمومین فی الرکعتین الأخیرتین لا یضمن إمامه شیئاً من صلاته؛ لعدم کونه مأموماً فی الرکعتین الأولتین.

وممّا ذکر یظهر أنّه لو لم یکن الذکر الواجب فی الرکعتین الأخیرتین صحیحاً منه لعدم مخرج الحرف له بأن یأتی بالذکر بنحو تبدیل حرف إلی آخر صحّ الاقتداء به فی تلک الرکعتین، فإنّ الذکر المفروض منه صحیح لعدم تمکّنه من الحرف المعتبر فلا یضرّ الإتیان منه بغیر صحیح لصلاته بل یکون معتبراً فی حقّه فی ذکر صلاته، والمفروض أنّ المأموم أتی فی الرکعتین الأخیرتین من صلاة الجماعة بمایعتبر فی صلاته.

[1] ذکر قدس سره انّه لا یجوز الاقتداء بإمام لایحسن القراءة لمثله مع اختلاف المحلّ الذی لم یحسناه؛ لأن قراءة الإمام لایتدارک النقص الذی فی قراءة المأموم، وأما إذا اتفقا فی المحلّ الذی لم یحسناه یمکن أن یقال: بصحة الاقتداء؛ لأن ما لا یحسن

ص :286

الذی لم یحسناه، وأما إذا اتّحدا فی المحلّ فلا یبعد الجواز وإن کان الأحوط العدم، بل لا یترک الاحتیاط مع وجود الإمام المحسن، وکذا لا یبعد جواز إمامة غیر المحسن لمثله مع اختلاف المحلّ أیضاً إذا نوی الانفراد عند محلّ الاختلاف، فیقرأ لنفسه بقیة القراءة لکن الأحوط العدم، بل لا یترک مع وجود المحسن فی هذه الصورة أیضاً.

الشَرح:

المأموم نفس ما لا یتمکن الإمام من قراءته، ولکن احتاط أولاً بالاحتیاط الاستحبابی فی ترک الاقتداء به ثم منع عن الاقتداء إذا کان فی البین إمام یحسن القراءة بلانقص.

ولکن لا یخفی مادلّ علی جواز الاقتداء فیالرکعتین الأُولیین ظاهره ضمان الإمام قراءة المأموم فیهما، ومقتضی الضمان کون الإمام فیهما أقرأ بحیث تکون قراءته مسقطة للقراءة عن المأموم فلا یفید کون الإمام غیر محسن فی محلّ کان المأموم أیضاً غیر محسن فیه.

بل ذکر قدس سره فی آخر کلامه جواز الاقتداء بإمام غیرمحسن کالمأموم مع اختلاف المحلّ، ولکن إذا قصد المأموم الانفراد إذا وصل الإمام إلی موضع الاختلاف ولکن عقّبه ذلک بقوله: ولکن الأحوط ترک هذا الاقتداء إذا وجد المحسن فی هذا الفرض أیضاً.

وقد ذکرنا فی مسألة جواز الانفراد: أنّه لا یجوز أن ینوی الانفراد من الأوّل فإنه یساوی قصد الجماعة فی بعض الصلاة مع أنّ المشروع من الجماعة فی الصلاة التی هی عبارة عن مجموع الرکعات، وقد تقدّم عدم جواز الاقتداء فی الرکعتین الأُولیین بإمام لا یحسن القراءة من غیر فرق بین وجود المحسن وعدمه.

والمتحصّل: أنّه لاینبغی التأمل فی عدم سقوط الصلاة عن المکلف فیما لم یتمکن من الإتیان بالقراءة الصحیحة، وقد استفید ذلک ممّا ورد فی جدید الإسلام

ص :287

(مسألة 5): یجوز الاقتداء بمن لا یتمکن من کمال الإفصاح بالحروف[1 [أو کمال التأدیة إذا کان متمکناً من القدر الواجب فیها وإن کان المأموم أفصح منه.

الشَرح:

ولا یتمکن من أصل القراءة(1)، وفیمن لم یتمکن من بعض أفعال الصلاة من القیام والرکوع والسجود الاختیاریین بأمره بالصلاة جالساً والإیماء للرکوع والسجود(2). وما ورد فی المستحاضة من أنها لا تترک الصلاة بحال(3). وعلی ذلک یکون الإمام والمأموم مکلفین أن یصلّیا بما لا یحسن، ولکن لا یجوز الاقتداء بإمام لا یحسن من القراءة فی الرکعتین الأُولیین ویجوز الاقتداء فی الرکعتین الأخیرتین علی ما تقدّم، بل لو کان المأموم أیضاً غیر محسن ولو کان موضع عدم کونهما محسنین متحداً لا یجوز للمأموم الائتمام للإمام إلاّ فی الرکعتین الأخیرتین؛ لأنّ مع نقصان قراءة الإمام یوجب إجزاء قراءته عن نفسه لا عن قراءة ناقص آخر، وکذلک نقصان قراءة المأموم فی الرکعتین الأخیرتین یوجب إجزاء قراءة المأموم عن قراءة نفسه فی الرکعتین الأخیرتین.

وبالجملة، قراءة الناقص عن قراءة ناقص آخر یحتاج إلی قیام دلیل مفقود، حیث إنّ ما ورد فی ضمان الإمام قراءة المأمومین فی الرکعتین الأُولیین مقتضاه کون الإمام فیها أقرأ.

[1] قد تقدّم أنّ المعتبر فی الإمام فی الرکعتین الأوّلتین أن تکون قراءته صحیحة، ولو کان شیء من قراءته غیر صحیح فیها ولو مع عدم تمکنه من الصحیح فلا یجزئ الاقتداء به. ولو کان المأموم أیضاً غیر متمکن، بخلاف الإمام فی الرکعتین

ص :288


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 42، الباب 3 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 481، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 2 : 373، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة، الحدیث 5.

(مسألة 6): لا یجب علی غیر المحسن الائتمام[1] بمن هو محسن وإن کان

الشَرح:

الأخیرتین فانّه یجوز الاقتداء به، حیث إنّ مع الاقتداء به فیهما لا تکون القراءة فی الرکعتین الأُولیین علیه، بل علی المأموم نفسه. ولو کان الإمام غیر متمکن من الصحیح فی الأذکار الواجبة والمستحبة لا یمنع ذلک عن الاقتداء به؛ لأنه یجزئ عن الإمام ما یتمکّن من الذّکر والمأموم علیه أن یأتی أذکاره صحیحة.

ولو کان کمال الإفصاح معتبر فی أداء القراءة لاختص وجوب الصلاة علی المتمکنین منه، وهذا شیء لا یمکن الالتزام به، بل یجوز اقتداء من یفصح بکمال الإفصاح بالذی قراءته صحیحة ولو مع عدم مرجّح للإمام إلاّ أنه معروف بعدالته. وقد تقدّم أنّه وإن یعتبر فی الإمامة کون الإمام أقرأ فی الرکعتین الأُولیین إلاّ أنّ المراد بکونه أقرأ قادراً علی تأدیة الحروف بحیث تعتبر قراءته عند أهل اللسان صحیحة بأداء حروفها وإعرابها.

ائتمام غیر المحسن للقراءة بالمحسن

[1] والوجه فی ذلک أنّ الصلاة فریضة والجماعة لیست بفریضة. هذا الحکم یجری فی حق غیر المحسن، فإنّ الجماعة فی حقه أیضاً لیست بفریضة، بل الفریضة أی طبیعی الصلاة وباعتبار عدم کونه محسناً یجب علیه الإتیان من قراءتها ما یتمکن. وإذا اختار الإتیان بالجماعة تسقط عنه القراءة ویتحمّل الإمام قراءته فوجوب الاقتداء فی الفرض عقلی للتخلّص من عقاب ترک الصلاة بالقراءة الصحیحة، ولو لم یجد المکلّف فی الفرض ما یقتدی به وترک الصلاة بالقراءة الصحیحة وأتی بها فی آخر الوقت بما لا یحسن یستحق العقاب علی ترک الصلاة بالقراءة الصحیحة، فإنّ وجوب تعلم القراءة طریقی یوجب تنجّز التکلیف الواقعی.

ص :289

هو الأحوط، نعم یجب ذلک علی القادر علی التعلم[1] إذا ضاق الوقت عنه کما مرّ سابقاً.

(مسألة 7): لا یجوز إمامة الأخرس لغیره[2] وإن کان ممّن لا یحسن، نعم یجوز إمامته لمثله، وإن کان الأحوط الترک خصوصاً مع وجود غیره، بل لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة.

(مسألة 8): یجوز إمامة المرأة لمثلها، ولا یجوز للرجال ولا للخنثی[3].

(مسألة 9): یجوز إمامة الخنثی[4] للأُنثی دون الرجل، بل ودون الخنثی.

الشَرح:

[1] تقدّم أنه إذا کان قادراً علی التعلّم فی الوقت یجب علیه الصلاة بالقراءة الصحیحة لتمکنه منها ولو بالتعلم. وإذا أهمل حتّی ضاق الوقت یکون مکلفاً بالقراءة بما یحسن لعدم سقوط الصلاة عنه، فوجوب الجماعة علیه من إرشاد العقل تخلصاً من استحقاق ترک الصلاة التامّة بترک تعلّمها فی الوقت، فإنّ الجماعة مستحبة والصلاة فریضة.

إمامة الأخرس

[2] قد بیّنا من شرائط الإمامة أن یکون للإمام قراءة صحیحة، فالإشارة لیست بقراءة ولذا لا تصحّ حتی فیما لمثله أیضاً. وما ذکر قدس سره من الأحوط الترک خصوصاً مع وجود غیر الأخرس مع الأخرس لا یمکن المساعدة علیه.

[3] تقدّم جواز إمامة المرأة الواجدة لشرائط الإمامة للنساء، ولا تجوز إمامتها للرجل ولا الخنثی، وعدم الجواز بالإضافة إلی الخنثی أی الخنثی المشکل لاحتمال کونها رجلاً.

إمامة الخنثی

[4] وذکر قدس سره جواز إمامة الخنثی للمرأة لأنّه لوکان رجلاً یجوز اقتداء المرأة

ص :290

(مسألة 10): یجوز إمامة غیرالبالغ لغیر البالغ[1].

الشَرح:

بالرجل بالوقوف خلفها، وإن کان أُنثی یجوز اقتداء الأُنثی بالأُنثی، ولکن یقع الکلام فی الموقف، فإنّ الخنثی لوکانت امرأة فالمأموم المفروض یجب أن یقف مع الإمام یعنی معها فی الصلاة؛ لماتقدّم من لزوم وقوف المأموم الواحد عن یمین الإمام، وإن کان الخنثی رجلاً یلزم علی المأموم الأُنثی أن تقف خلف الخنثی، ولایمکن الجمع بینهما إلاّ بتکرارهما الصلاة تارة بالوقوف معاً واُخری بوقوف المرأة خلف الخنثی، ومن ذلک یعلم عدم جواز إمامة الخنثی بالخنثی إلاّ فی فرض تکرار الصلاة.

والحاصل: بناءً علی لزوم وقوف المأموم الواحد، سواء کان رجلاً أو امرأة، مع الإمام لهما یشکل اقتداء الأُنثی بالخنثی، وکذا الاقتداء لایجوز باقتداء الخنثی بالخنثی بدون تکرار العمل.

إمامة غیر البالغ

[1] فی المقام روایات مقتضاها ومدلولها جواز إمامة الصبی کمعتبرة غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بالغلام الذی لم یبلغ الحلم أن یؤمّ القوم وأن یؤذّن»(1). وموثقة سماعة بن مهران، عن أبی عبداللّه علیه السلام انّه قال: «تجوز صدقة الغلام وعتقه، ویؤمّ الناس إذا کان له عشر سنین»(2). وموثقة طلحة بن زید، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام قال: «لا بأس أن یؤذن الغلام الذی لم یحتلم وأن یؤمّ»(3) فإن طلحة بن زید موثق لقول الشیخ قدس سره : له کتاب معتمد(4)، ولا یکون الکتاب

ص :291


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 321، الباب 14 من أبواب الجماعة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 322، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 323، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 8 .
4- (4) الفهرست: 149، الرقم 1، التسلسل 372.

(مسألة 11): الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص[1] والمحدود بالحدّ الشرعی بعد التوبة، والأعرابی إلاّ لأمثالهم، بل مطلقاً، وإن کان الأقوی الجواز فی الجمیع مطلقاً.

الشَرح:

کذلک إلاّ بکون مؤلّفه ثقة.

وفی مقابل الروایات موثقة اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیاً علیه السلام کان یقول: «لا بأس أن یؤذّن الغلام قبل أن یحتلم، ولا یؤمّ حتی یحتلم، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه»(1).

لا یقال: فی سندها غیاث بن کلوب ولیس له توثیق.

فإنّه یقال: وثّقه الشیخ قدس سره فی العدة(2) فی بحث حجیة خبر الواحد، وقد یجمع بین هذه وما تقدّم من الروایات بحمل تلک علی إمامة غیر البالغ والأُولی علی إمامة الصبی لمثله فیلتزم بجوازها، والموثقة مدلولها عدم جواز إمامة غیر البالغ علی البالغین، ولکن هذا الجمع تبرعی، وبعد التعارض یحکم بعدم جواز إمامة غیرالبالغ، بلا فرق بین إمامته للبالغین أو غیرالبالغین؛ لأنّ الأصل بعد التعارض عدم مشروعیة الجماعة.

إمامة الأجذم والأبرص والمحدود و...

[1] ذکر قدس سره أن الاحتیاط الاستحبابی ترک الاقتداء بالأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعی بعدالتوبة والأعرابی لأمثالهم، بل مطلقاً ولکن الأقوی جواز الاقتداء بهم لأمثالهم ولغیرهم.

أقول: قد ورد فی موثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «خمسة لا یؤمّون الناس

ص :292


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 322، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.
2- (2) العدة 1 : 149.

.··· . ··· .

الشَرح:

علی کل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابی»(1). وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «لا یصلّین أحدکم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابی لا یؤمّ المهاجرین»(2).

وقد تضمن الحدیثان النهی عن الصلاة خلف المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا، والأعرابی لا یؤمّ المهاجرین، ویؤیدهما روایة محمد بن المسلم المرویة فی الفقیه عن أبی جعفر علیه السلام انّه قال: «خمسة لا یؤمّون الناس ولا یصلون بهم صلاة فریضة فی جماعة: الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابی حتّی یهاجر والمحدود»(3). وروایة إبراهیم بن عبدالحمید، ولا یبعد اعتبارها ولوکان الراوی عنه عن عبدالرحمن بن حماد، عن أبی الحسن علیه السلام قال: «لا یصلی بالناس من فی وجهه آثار»(4).

ولکن لابد من رفع الید عن النهی الوضعی بالإضافة إلی المجذوم والأبرص بمعتبرة الحسین بن أبی العلاء، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن المجذوم والأبرص منّا أیؤمّان المسلمین؟ قال: نعم، وهل یبتلی اللّه بهذا إلاّ المؤمن؟ قال: نعم، وهل کتب البلاء إلاّ علی المؤمنین(5). ویؤیدها روایة عبداللّه بن یزید، قال: سألت

ص :293


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 378، الحدیث 1104، وعنه الوسائل 8 : 324، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 324، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
5- (5) وسائل الشیعة 8 : 324، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

أبا عبداللّه علیه السلام عن المجذوم والأبرص یؤمان المسلمین؟ قال: نعم، قلت: هل یبتلی اللّه بهما المؤمن؟ قال: نعم، وهل کتب اللّه البلاء إلاّ علی المؤمن.

والوجه فی کونها معتبرة هو أنّ النجاشی تعرض له ولإخوته وقال: الحسین یعنی الحسین بن أبی العلاء الخفاف أوجههم(1)، ولولم یدلّ أوجههم علی أنّه أوثقهم فلا محالة یدلّ علی جواز العمل بروایته وعلی ذلک یدل بجواز إمامة الأجذم والأبرص بلا فرق بین کونه إماماً لمثلهما أو لغیرهما.

وأما بالإضافة إلی إمامة المحدود بعد توبته وإحراز عدله فقد ورد المنع عن إمامته فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام (2) حیث ورد فیها المنع عن إمامة المحدود.

ویؤیدها روایة محمد بن المسلم المروی فی الفقیه عن أبی جعفر علیه السلام انّه قال: «خمسة لا یؤمون الناس»(3) وعدّ فیها المحدود من الخمسة ولم یرد فی جواز الاقتداء به ترخیص وعلیه فلا یجوز الاقتداء به.

وقد تحصل: عدم جواز إمامة المحدود وجواز إمامة المجذوم والأبرص ولا فرق فی الجواز وعدمه بین الإمامة لمثلهم أو لغیره ومایظهر من الماتن من الفرق بین المثل وغیره لم یظهر وجهه.

وأما ما ذکر قدس سره من الاحتیاط الاستحبابی عدم جواز الاقتداء بالأعرابی أی من

ص :294


1- (1) رجال النجاشی: 52، الرقم 117.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 378، الحدیث 1104، وعنه الوسائل 8 : 324، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

کان من أهل القری والبوادی فقد ورد فی صحیحة أبی بصیر _ وهو لیث المرادی بقرینة روایة عبداللّه بن مسکان عنه، ولکن لا یهمّ ذلک فإنّ یحیی بن القاسم أیضاً ثقة(1) _ عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: خمسة لا یؤمّون وعدّ منهم الأعرابی(2). وفی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام لا یصلّینّ أحدکم _ إلی أن قال _ : والأعرابی لا یؤمّ المهاجرین(3).

ویقع الکلام فی الجمع بین ماورد فی صحیحة أبی بصیر(4) من إطلاق الأعرابی وانّه لا یؤمّ وبین ماورد فی صحیحة زرارة من قول علی علیه السلام : والأعرابی لا یؤمّ المهاجرین(5).

فإنّه قد یقال _ کما هو ظاهر الماتن قدس سره _ : بکراهة الاقتداء بالأعرابی، ولکن ظاهر الحدیثین عدم الجواز حیث لم یرد ترخیص فیه، بل ظاهر الصحیحة الأُولی کون الأعرابی من الخمسة الذین لا یؤمّون للناس کولد الزنا والمجنون، ومقتضی ذلک عدم جواز إمامة الأعرابی لمثله من الأعرابیین کما لا یجوز للمهاجرین الاقتداء به.

وما فی صحیحة زرارة من أن الأعرابی لایؤم المهاجرین لا ینافی مع الإطلاق فی صحیحة أبی بصیر لیکون مفاد الصحیحتین اختصاص عدم جواز الاقتداء بالأعرابی للمهاجرین؛ وذلک فإنّ التقیید فی إطلاق متعلق أحد الخطابین أو

ص :295


1- (1) فی نفس الروایة، والمقصود هو أنه لو کان المراد من أبی بصیر یحیی بن القاسم فلا یضرّ باعتبار الروایة لأنه ثقة أیضاً.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

الموضوع فیه بقرینة التقیید فی الخطاب الآخر منحصر بما إذا کان فی البین تکلیف واحد ذکر فی أحد الخطابین متعلّقه مطلقاً وفی الآخر مقیداً کاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة.

وأما إذا کان الحکم فی أحد الخطابین مطلقاً انحلالیاً مثل ماورد: تغسیل المیت واجب، وفی الخطاب الآخر: تغسیل المیت فی خارج المعرکة واجب، فلایوجب الخطاب الثانی تقییداً فی الخطاب الأوّل، بل یؤخذ بإطلاق الأوّل والحکم الوارد فی الخطاب الثانی، والحکم الوارد فی الصحیحتین من قبیل ماذکرنا من الإطلاق فی الحکم الانحلالی والخطاب المقید.

وقد أُجیب عن ذلک بماذکر فی باب مفهوم الوصف فی الأُصول بأنّ الوصف وإن لایکون له مفهوم کالقضیة الشرطیة بحیث یدلّ علی أنّ علّة الحکم ثبوت الوصف، ویلزم علیه انتفاء الحکم فی کل مورد لیس فیه ذلک الوصف، ولکن لاینکر علی دلالته علی أنّ ثبوت الوصف له دخالة فی ثبوت الحکم، فإذا ورد فی خطاب: أکرم العالم العادل، فهو لا ینافی خطاب: أکرم الهاشمی، بأن کون العالم هاشمیاً موجباً لإکرامه ولو لم یکن عادلاً.

والحاصل: أنّ للوصف دلالة فی ثبوت الحکم ولکن بحیث لا ینافی ثبوت مثل هذا الحکم للموضوع مع وصف آخر؛ ولذا یقال: الأصل فی القیود علی الاحترازیة والحمل علی أنّ الحکم لذات الموضوع وثبوته مع ثبوت الوصف للموضوع لکونه الافراد ونحوه بلا قرینة علی ذلک غیر صحیح، ویترتب علی ماذکر الالتزام فی الصحیحتین بأنّ وصف المأموم بالمهاجر فی عدم جواز إمامة الأعرابی یدلّ علی کون المأموم مهاجراً دخیل فی المنع فلایکون مع انتفائه فی المأموم بأن

ص :296

(مسألة 12): العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر[1] وعن الإصرار علی الصغائر وعن منافیات المروّة الدالة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین، ویکفی حسن الظاهر الکاشف ظناً عن تلک الملکة.

الشَرح:

یکون المأمومون أیضاً إعرابیین منعاً فی اقتدائهم بالأعرابی، کیف فإن الالتزام بعدم جواز اقتداء الأعرابی بمثله یستلزم عدم مشروعیة الصلاة جماعة فی القری والبوادی ویتعین الإتیان بصلواتهم فرادی.

أقول: لا حاجة إلی التطویل المذکور فی بیان عدم الإطلاق فی صحیحة أبی بصیر فی منع إمامة الأعرابی حتی بالإضافة إلی الأعرابی: ولا حاجة إلی الجواب عنه بالتمسک فی دخالة الوصف فی الحکم الوارد علی القید؛ وذلک فإنّ الوارد فی صحیحة زرارة فی قول علی علیه السلام حکم علی الأعرابی بانّه لا یصحّ أن یکون إماماً للمهاجرین، ولو کان الحکم فی اقتداء الأعرابی بالأعرابی مثل اقتداء المهاجرین به لورد فی صحیحة زرارة والأعرابی لا یؤم المهاجرین والأعرابیین، وعدم عطف الأعرابیین علی المهاجرین مقتضاه انحصار عدم جواز الاقتداء بالأعرابی بالمهاجرین کما لا یخفی.

وغایة الأمر: هذا الإطلاق یعارض إطلاق صحیحة أبی بصیر فلا یتمّ شیء منهما ویقتصر فی المنع بالقدر المتیقن.

الکلام فی العدالة

[1] قد تقدّم الکلام فی بیان حقیقة العدالة وهی الاستقامة فی رعایة التکالیف الشرعیة بعدالیقین والاعتقاد بأُصول الدین والمذهب وما یتعلق بهما، ولکن بقی الکلام فی إحراز العدالة فی إمام الجماعة والطریق المعتبر فی إحرازها وذکر قدس سره انّه یکفی فی إحراز العدالة لشخص حسن الظاهر فیه الکاشف عن العدالة ظناً، ولکن

ص :297

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یخفی أنّ حسن الظاهر فی نفسه طریق شرعی إلی إحراز عدالة الشخص، ولا یلزم فی کونه کاشفاً عن الظن بعدالته.

فإنّ عمدة مادلّ علی أنّ حسن الظاهر طریق إلی عدالة الشخص صحیحة عبداللّه بن أبی یعفور، وقد ورد فیها: أنّه إذا کان للشخص تعاهد للصلوات الخمس بحیث یواظب علیهن، وحفظ مواقیتهن بحضور جماعة من المسلمین، ولا یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم إلاّ من علّة، فإذا کان کذلک لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه فی قبیلته ومحلّته قالوا: مارأینا منه إلاّ خیراً مواظباً علی الصلوات متعاهداً لأوقاتها فی مصلاّه، فإنّ ذلک یجیز شهادته وعدالته بین المسلمین(1)، الحدیث.

لا یقال: الصحیحة وإن تدلّ علی إحراز عدالة الشاهد بحضوره أوقات الصلاة فی جماعة المسلمین والمواظبة علیها، ولا مجال للمناقشة فی سندها بأنّ الصدوق(2) رواها عن أحمد بن محمد بن یحیی، عن محمد بن یحیی، ولم یثبت لأحمد توثیق، وذلک فإنّ أحمد بن محمد بن یحیی من المعاریف کأحمد بن محمد بن الحسن الولید، ولم یرد فیهما قدح؛ ولذا تلقّی الأصحاب الروایة بعنوان الصحیحة إلاّ أنّها فی إحراز عدالة الشاهد بحیث تقبل شهادته للغیر وعلی الغیر، ولا تدلّ علی إحراز عدالة إمام الجماعة بحس الظاهر.

فإنّه یقال: لا فرق فی إثبات عدالة الشاهد بحسن ظاهره وعدالة الإمام، فإنّه إذا

ص :298


1- (1) اُنظر وسائل الشیعة 27 : 391، الباب 41 من أبواب کتاب الشهادات، الحدیث الأوّل.
2- (2) اُنظر من لا یحضره الفقیه 3 : 38، الحدیث 3280 و 4 : 427، المشیخة.

(مسألة 13): المعصیة الکبیرة هی کل معصیة ورد النص بکونها کبیرة[1] کجملة من المعاصی المذکورة فی محلّها، أو ورد التوعید بالنار علیه فی الکتاب أو السنة صریحاً أو ضمناً، أو ورد فی الکتاب أو السنة کونه أعظم من إحدی الکبائر المنصوصة أو الموعود علیها بالنار، أو کان عظیماً فی أنفس أهل الشرع.

الشَرح:

کان الإمام أیضاً مواظباً للصلوات الخمس کماورد فی الصحیحة یحرز عدالته الموضوع لجواز الصلاة خلفه.

ثم إنّه قدورد فی عدة من الروایات مایستظهر منه أنّ المسلم یحکم بعدالته مالم یعلم منه بخلافه، ولکن لا یمکن الاعتماد علیها فإنّ تعلیق قبول الشهادة وردّها علی إحراز حسن الظاهر فی الشاهد مقتضاه اعتبار حسن الظاهر، واللّه العالم.

أضف إلی ذلک ضعف السند فی کثیر من تلک الروایات، ویلحق بحسن الظاهر المستفاد من صحیحة عبداللّه بن أبی یعفور ماورد فی موثقة سماعة بن مهران التی رواها فی الوسائل فی باب 152 من أبواب أحکام العشرة(1) عن الکلینی، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة بن مهران، عن أبی عبداللّه قال: قال: «من عامل الناس فلم یظلمهم، وحدثهم فلم یکذبهم، ووعدهم فلم یخلفهم، کان ممّن حرمت غیبته، وکملت مروءته، وظهر عدله، ووجبت أُخوّته»(2) ولا یخفی أنّ کون ماذکر طریقاً إلی إحراز العدالة مع احتمالها فیه فلا اعتبار فی إحرازها إذا علم من جهة أُخری عدم عدالته.

[1] سواء کان ورد النصّ بکونها کبیرة فی الکتاب والسنة کما فی جملة من المعاصی، وفی صحیحة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الکبائر؟ فقال:

ص :299


1- (1) وسائل الشیعة 12 : 278، الحدیث 2.
2- (2) الکافی 2 : 239، الحدیث 28.

(مسألة 14): إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها إذا لم یکن معارضاً بشهادة عدلین آخرین[1] بل وشهادة عدل واحد بعدمها.

الشَرح:

هن فی کتاب علی علیه السلام سبع: الکفر باللّه، وقتل النفس، وعقوق الوالدین، وأکل الربا بعد البینة، وأکل مال الیتیم ظلماً، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، قال: فقلت: هذا أکبر المعاصی؟ فقال: نعم، قلت: فأکل الدرهم من مال الیتیم ظلماً أکبر أم ترک الصلاة؟ قال: ترک الصلاة، قلت: فماعددت ترک الصلاة فی الکبائر، قال: أی شیء أوّل ما قلت لک؟ قلت: الکفر، قال: فإنّ تارک الصلاة کافر _ یعنی من غیر علّة _ .(1)

ویستفاد کون تارک الزکاة ونحوها أیضاً کتارک الصلاة؛ لماورد فی أنّ تارک الزکاة کافر، بل یمکن الالتزام بذلک فی تارک المستطیع الحج لقوله سبحانه «وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ اللّه غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ»(2).

[1] فإنّ شهادة العدلین بعدالة شخص بیّنة علی عدالته، وإذا کان شهادتهما معارضة بشهادة عدلین آخرین بالنفی فیوجب المعارضة بین البینتین سقوطهما عن الاعتبار، وأما إذا کانت بیّنة التعدیل معارضاً بشهادة عدل واحد بالنفی فظاهر الماتن سقوط بیّنة التعدیل أیضاً عن الاعتبار حیث مع شهادة واحد بالنفی لاتتمّ شهادة التعدیل، ولکن لایخفی أنه بناء علی ثبوت موضوعات الأحکام بالبینة دون الخبر الواحد _ کما هو ظاهر کلام صاحب العروة فی غیر موضع _ یثبت فی الفرض التعدیل لقیام شهادة عدلین بعدالة الشخص المفروض وشهادة الواحد بنفی العدالة عنه لا تکون معتبراً لتعارض البینة القائمة علی عدله.

ص :300


1- (1) وسائل الشیعة 15 : 321، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 4.
2- (2) سورة آل عمران: الآیة 97.

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، إذا بنی علی اعتبار شهادة الواحد فی الموضوعات أیضاً؛ لأنّ قیام السیرة علی اعتبار خبر العدل والثقة فی الأحکام جاریة فی ثبوت الموضوعات أیضاً. وإن اعتبر الشارع فی ثبوت بعض الموضوعات تعدّد الشاهد، کما فی ثبوت دعوی المدعی حیث یکون فی ثبوتها شهادة عدلین. واعتبر فی ثبوت الزنا شهادة أربع شهود فی مجلس أو أربع إقرارات بالارتکاب إلی غیر ذلک.

وبالجملة، إن شهد عدل واحد بنفی العدالة عمّن قام بعدالته شهادة الشهادین تکون شهادة نفیه موجباً لانتفاء اعتبار شهادة الشاهدین، ومن التزم بتقدیم شهادة الشاهدین فی الفرض اعتمد علی روایة الکلینی قدس سره عن علی بن ابراهیم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «کل شیء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، وذلک مثل الثوب یکون قد اشتریته وهو سرقة، أو المملوک عندک ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبیع أو قهر، أو امرأة تحتک وهی أُختک أو رضیعتک، والأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البینة»(1). فظاهرها جواز الأخذ بما یثبت حلیة الحرام حتی یعلم خلافه أو یقوم علی عدم حلیته البینة.

وقد یجاب عمّا ذکر: بأنّ الروایة مضافاً إلی ضعف سندها لعدم ثبوت توثیق لمسعدة بن صدقة، المراد بالبینة فی الروایة معناها اللغوی لا البینة فی باب ثبوت الدعوی، ومعناها اللغوی: ثبوت مایعیّن الحرام ونفی الحلال، ویشمل ذلک شهادة الواحد علی نفی عدالة الشخص المفروض.

ص :301


1- (1) الکافی 5 : 313، الحدیث 40.

(مسألة 15): إذا أخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان کفی[1] بل یکفی الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وکذا إذا حصل من اقتداء عدلین به أو من اقتداء جماعة مجهولین به.

الشَرح:

ویظهر من الماتن قدس سره التأمل فی اعتبار خبر العدل فی الموضوعات ویجعل رعایته من الاحتیاط، ولعلّه لذلک أیضاً صار سبباً فی التأمّل فی اعتبار شهادة العدلین فی الفرض علی عدالة الشخص المفروض، ولکن لامجال للتأمّل مع الالتزام باعتبار خصوص البینة فی ثبوت الموضوعات، فإنّ شهادة الواحد لیست بیّنة لتعارض البینة.

نعم، لو بنی علی اعتبار شهاده الواحد فی الموضوعات أیضاً کما فی الأحکام حیث یعتبر خبر الواحد العدل أو الثقة فی الأحکام وتعارض الأخبار المخالفة له ولو کانت متعددة یعارض شهادة الواحد بالنفی شهادة المتعدد بالإثبات إلاّ فی الموارد التی اعتبر فی الثبوت فیها تعدّد الشاهد، کما فی ثبوت الدعاوی فی باب القضاء ونحوه.

[1] حاصل ما ذکر الماتن فی هذه المسألة: أنّه کما یحرز عدالة الإمام بالعلم والبینة کما تقدّم تحرز بالوثوق والاطمئنان بعدالته، من غیر فرق بین أن تحرز بإخبار جماعة بعدالته، بل إخبار عدلین حتی وعدل واحد أو تحرز من اقتداء جماعة بل عدلین به، حیث إنّ قوله علیه السلام : «لا تصل إلاّ خلف من تثق بدینه وأمانته»(1) مقتضاه کفایة الاطمئنان بعدله علی ما تقدّم بیانه.

وإن شئت قلت: إنّ الاطمئنان والوثوق وإن لم یکن علماً ولابیّنة إلاّ أنّه معتبر

ص :302


1- (1) تهذیب الأحکام 3 : 266، الحدیث 75.

والحاصل: أنّه یکفی الوثوق والاطمئنان للشخص من أیّ وجه حصل بشرط کونه من أهل الفهم والخبرة والبصیرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهّال، ولا ممّن یحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنی شیء کغالب الناس.

(مسألة 16): الأحوط أن لا یتصدی للإمامة من یعرف نفسه بعدم العدالة[1[ وإن کان الأقوی جوازه.

الشَرح:

فی ثبوت الموضوعات بالسیرة المتشرعة، ولکن الماتن قدس سره اعتبر فی ثبوت العدالة بالسیرة أمرین فی الشخص الذی یحصل له الاطمئنان، أحدهما: کونه من أهل الفهم والخبرة والبصیرة والمعرفة بالمسائل. الثانی: عدم کونه ممن یطمئنّ ویحصل له الوثوق بأدنی شیء، کمن یثق بعدالة الإمام بمجرد لطافة یدیه ونحو ذلک.

ولکن لا یخفی إذا حصل الاطمئنان بعدالة إمام الجماعة لشخص یرید الاقتداء به کفی ذلک فی الاقتداء به وإن لم یکن من حصل له الاطمئنان عارفاً بالمسائل.

نعم، یعتبر أن لایکون هذا الشخص ممّن یحصل له الوثوق والاطمئنان بأدنی شیء، فإنّ الوثوق المزبور لا یکون اطمئناناً متعارفاً الذی یکون معتبراً بالسیرة التی أشرنا إلیها، واللّه العالم.

[1] بل عن بعض الأصحاب عدم جوازه، ویذکر فی وجه ذلک مارواه ابن إدریس من کتاب أبی عبداللّه السیاری صاحب موسی والرضا علیهماالسلام قال: قلت لأبی جعفر الثانی: قوم من موالیک یجتمعون فتحضر الصلاة، فیتقدّم بعضهم فیصلی جماعة، فقال: «إن کان الذی یؤمّ بهم أنه لیس بینه وبین اللّه طلبة، فلیفعل»(1). وظاهر التقدم للإمامة بعدم الطلبة بینه وبین اللّه بطلبة هو إحراز عدالته ومقتضی ذلک فمع

ص :303


1- (1) السرائر 3 : 570.

(مسألة 17): الإمام الراتب فی المسجد[1] أولی بالإمامة من غیره وإن کان

الشَرح:

ثبوت الطلبة فلا یجوز التقدم، ولکن الروایة لا یمکن الاعتماد علیها؛ لأن أبی عبداللّه السیّاری ضعیف.

أضف إلی ذلک سند ابن ادریس إلی الکتاب المزبور غیرمذکور، والعمدة فی الاستدلال علی جواز التقدم للإمامة مع علم المتقدم بعدم عدالته کون تصدیه للإمامة تسبیب إلی الحرام وهو ترک المأمومین القراءة، بل ربّما یوجب تعدّد الرکوع من بعض المأمومین فی رکعة واحدة بحسبانه أنّ الصلاة جماعة وغیر ذلک من رجوع المأموم إلی الإمام عند الشک فی الرکعات.

وفیه: أنّ دعوی التسبیب إلی الحرام غیرصحیح، فإن تقدّم الإمام وصلاته لا یتضمن مطالبة القاعدین خلفه إلی الاقتداء به فضلاً عن أن یکون تقدمه فی المکان تسبیباً، واقتداء القاعدین خلفه به لزعمهم عدالة الإمام یوجب استناد بطلان جماعتهم إلیهم، حیث لم یکن إمامهم عادلاً وکانت صلاتهم فرادی وتعدّد رکوع فی رکعة واحدة أو رجوعه إلی الإمام عند شکّه لا یحرز للإمام المزبور عادة، والذی یظهر مما ذکرنا أنّه لا یصح لمن انتفت العدالة عنه أن یرتب أثر صلاة الجماعة علیها. هذا کله فی الإمامة للصلوات الیومیة ونحوها من الصلوات الواجبة، وأما بالإضافة إلی صلاة الجمعة والعیدین فلا یجوز التصدی لهما ممّن لیس عادلاً حیث إنّ مع تصدیه تبطل صلاة الجمعة والعیدین، واللّه العالم.

الامام الراتب

[1] المراد من صاحب المسجد فی کلام بعض الأصحاب الإمام الراتب فیه. والمراد بالأمیر من کانت ولایته شرعیة کما فی الوالی من قبل الإمام علیه السلام . والمراد من صاحب المنزل ساکنه وإن لم یکن مالکاً، وفی جلّ کلمات الأصحاب هؤلاء الثلاثة

ص :304

غیره أفضل منه، لکن الأولی له تقدیم الأفضل، وکذا صاحب المنزل أولی من غیره المأذون فی الصلاة، وإلاّ فلایجوز بدون إذنه، والأولی أیضاً تقدیم الأفضل، وکذا الهاشمی أولی من غیره المساوی له فی الصفات.

(مسألة 18): إذا تشاح الأئمة رغبة فی ثواب الإمامة لا لغرض دنیویّ رجّح من قدّمه المأمومون جمیعهم تقدیماً ناشئاً عن ترجیح شرعی لا لأغراض دنیویّة[1]، وإن اختلفوا فأراد کل منهم تقدیم شخص فالأولی ترجیح الفقیه الجامع الشَرح:

أولی من غیرهم عدا الإمام علیه السلام وإن کان الغیر أفضل منهم، وقال فی المنتهی: لا یعرف فی ذلک خلاف(1). وذکر الماتن قدس سره : أنّ الإمام الراتب وإن کان أولی بالإمامة فی المسجد ولکن المستحب له تقدیم الأفضل منه للإمامة، وکذا صاحب المنزل أولی من غیره المأذون فی الصلاة فیه. وعن محمد بن یعقوب، عن علی بن محمد وغیره، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبی عبیدة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القوم من أصحابنا یجتمعون فتحضر الصلاة فیقول بعضهم لبعض: تقدّم یا فلان، فقال: «إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: یتقدّم القوم أقرأهم للقرآن، فإن کانوا فی القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن کانوا فی الهجرة سواء فأکبرهم سناً، فإن کانوا فی السنّ سواء فلیؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم فی الدین، ولا یتقدّمن أحدکم الرجل فی منزله، ولا صاحب سلطان فی سلطانه»(2).

تشاح الأئمة

[1] لا فرق فی ترجیح من قدّمه المأمومون بین کون تشاحّ الأئمة رغبة فی ثواب الجماعة أو کون غرضهم أمر دنیوی کالاشتهار ونحو ذلک، وقد تقدّم أنّ

ص :305


1- (1) منتهی المطلب 6 : 236. وفیه: مخالفاً.
2- (2) وسائل الشیعة 8: 351، الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

للشرائط خصوصاً إذا انضمّ إلیه شدة التقوی والورع، فإن لم یکن أو تعدّد فالأولی تقدیم الأجود قراءة ثم الأفقه فی أحکام الصلاة، ومع التساوی فیها فالأفقه فی سائر الأحکام غیر ما للصلاة، ثم الأسنّ فی الإسلام، ثم من کان أرجح فی سائر الجهات الشرعیة، والظاهر أنّ الحال کذلک إذا کان هناک أئمة متعددون، فالأولی للمأموم اختیار الأرجح بالترتیب المذکور، لکن إذا تعدّد المرجّح فی بعض کان أولی ممّن له ترجیح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعیة مضافاً إلی ماذکر کثیرة لابد من ملاحظتها فی تحصیل الأولی، وربّما یوجب ذلک خلاف الترتیب المذکور، مع أنه یحتمل اختصاص الترتیب المذکور بصورة التشاح بین الأئمة أو بین المأمومین لا مطلقاً، فالأولی للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جمیع الجهات فی تلک الجماعة من حیث الإمام ومن حیث أهل الجماعة من حیث تقواهم وفضلهم وکثرتهم وغیرذلک ثم اختیار الأرجح فالأرجح.

الشَرح:

الجماعة لیست أمراً عبادیاً یعتبر أن تؤتی بقصد العبادة.

وبالجملة، کما أنّ فی صورة قصد الأئمة النیل لثواب إمامة الجماعة الأولی تقدیم من یرضی به المأمومون کذلک فی صورة کون قصدهم الاشتهار ونحوه.

وقد روی الصدوق قدس سره فی «العلل» فی باب 20 من المجلّد الثانی قال: عن أبی رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبداللّه، عن الهیثم بن أبی مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علیبن رئاب، عن أبی عبیدة، قال بعضنا: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القوم من أصحابنا یجتمعون فتحضر الصلاة فیقول بعضهم لبعض: تقدّم یا فلان، فقال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : یتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فإن کانوا فی القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن کانوا فی الهجرة سواء فأکبرهم سناً، فإن کانوا فی السنّ سواء فلیؤمّهم أعلمهم بالسنة وأفقههم فی الدین، ولا یتقدّمنّ أحدکم الرجل فی منزله،

ص :306

(مسألة 19): الترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیة والاستحباب لا علی وجه اللزوم والإیجاب حتّی فی أولویة الإمام الراتب الذی هو صاحب المسجد، فلا یحرم مزاحمة الغیر له وإن کان مفضولاً من سائر الجهات أیضاً إذا کان المسجد وقفاً لا ملکاً له ولا لمن لم یأذن لغیره فی الإمامة[1].

الشَرح:

ولا صاحب سلطان فی سلطانه»(1).

وقد ذکر فی الوسائل فی ذیل باب 28 من أبواب صلاة الجماعة محمد بن الحسین فی العلل، عن أبیه، عن سعد بن عبداللّه، عن الهیثم بن أبی مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله(2).

والحاصل: أنّه لابأس بالالتزام بأولویة الترجیح بماورد فی معتبرة أبی عبیدة(3)، وأما ماذکر الماتن: إذا تعدّد المرجح فی بعض کان أولی ممّن له ترجیح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعیة مضافاً إلی ماذکر کثیرة لابد من ملاحظتها فی تحصیل الأولی، وربما یوجب خلاف الترتیب المذکور.

وفیه: انّه ماذکر من المرجحات لم یتمّ لغیر ماورد فی روایة أبی عبیدة اعتبار وقد ادعی العلامة فی المنتهی(4) اعتبار إمام الراتب وصاحب المنزل والأمیر بالولایة الشرعیة.

المرجحات

[1] ویقتضی کون ماذکر کذلک بأن یکون الترجیح بالأقرئیة وغیرها ممّا ذکر فی

ص :307


1- (1) علل الشرائع 2 : 326، الباب 20، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 351، الباب 28، من أبواب صلاة الجماعة، ذیل الحدیث الأول.
3- (3) المتقدمة آنفاً.
4- (4) لم نعثر علیه.

(مسألة 20): یکره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور فی ترک الختان، والمحدود بحدّ شرعی[1] بعد توبته، ومن یکره المأمومون إمامته، والمتیمّم للمتطهّر والحائک والحجام والدباغ إلاّ لأمثالهم، بل الأولی عدم إمامة کل ناقص للکامل، وکل کامل للأکمل.

الشَرح:

خبر أبی عبیدة(1) کذلک بمعنی الأولویة فإنّه لا یعتبر فی الإمام للجماعة صحة قراءته علی ما تقدّم لا کونه أقرأ، وکذا رضا المأمومین بإمامته شرطاً فی صحة الاقتداء به إلی غیر ذلک.

ولا یخفی أنّ ما فرضه الماتن کون المسجد ملکاً فی مقابل کونه وقفاً مع أنّ المسجد معبد للمسلمین، ولا یمکن کونه ملکاً بل بناء المسجد تحریر. فالظاهر أنّ مراده من المسجد المملوک المصلی فی البیوت فإنّه لا یجوز مع عدم إذن المالک لغیر الإمام الإمامة فیه فلا یجوز أن یزاحم الغیر، واللّه العالم.

فی کراهیة إمامة الأجذم والأبرص و...

[1] الظاهر عدم جواز إمامة المحدود بالحدّ الشرعی ولو بعد توبته وإحراز عدله.

وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «لا یصلّینّ أحدکم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابی لا یؤم المهاجرین»(2). وقد تقدّم سابقاً أنّه لم یرد الترخیص فی الاقتداء بجملة منهم لیحمل النهی علی الکراهة، وممّا لم یرد فیه الترخیص المحدود، والنهی بالإضافة إلی الحائک والحجام والدباغ فی خبر لم یثبت له اعتبار.

ص :308


1- (1) المتقدم آنفاً.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 325، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.

فصل

فی مستحبات الجماعة ومکروهاتها

أمّا المستحبات فأُمور:

أحدها: أن یقف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلاً واحداً[1] وخلفه إن الشَرح:

فصل

فی مستحبات الجماعة ومکروهاتها

المستحبات

[1] المشهور عند الأصحاب أنّ المأموم إذا کان رجلاً واحداً یقوم علی یمین الإمام، وقد ورد أنّ المأموم إذا کان رجلاً واحداً یقوم علی یمین الإمام، وفی صحیحة محمد عن أحدهما علیهماالسلام قال: «الرجلان یؤم أحدهما صاحبه یقوم عن یمینه، فإن کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه»(1).

وفی روایة محمدبن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام انّه سئل عن الرجل یؤمّ الرجلین؟ قال: «یتقدّمهما ولا یقوم بینهما» وعن الرجلین یصلیان جماعة؟ قال: «نعم، یجعله عن یمینه»(2). وعبداللّه بن جعفر فی قرب الاسناد، عن الحسن بن ظریف،

ص :309


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 341، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 342، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 7.

کان أکثر، ولو کان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام علی الجانب الأیمن بحیث یکون سجودها محاذیاً لرکبة الإمام أو قدمه[1] ولو کُنّ أزید وقفن خلفه.

ولو کان رجلاً واحداً وامرأة واحدة أو أکثر وقف الرجل عن یمین الإمام والامرأة خلفه، ولو کان رجالاً ونساء اصطفّوا خلفه واصطفت النساء خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذکورات هذا إذا کان الإمام رجلاً، وأما فی جماعة النساء فالأولی وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزید من غیر أن تبرز إمامهن من بینهنّ.

الشَرح:

عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام أنّه کان یقول: «المرأة خلف الرجل صف، ولا یکون الرجل خلف الرجل صفّاً، إنّما یکون الرجل إلی جنب الرجل عن یمینه»(1) وحیث لم یرد ترخیص فی خلاف ما ذکرنا، فالأحوط وجوباً ملاحظة قیام الرجل المأموم إذا کان واحداً عن یمین الإمام.

[1] روی عبداللّه بن جعفر فی قرب الاسناد عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام أنه کان یقول: «المرأة خلف الرجل صف، ولا یکون الرجل خلف الرجل صفّاً، إنّما یکون إلی جنب الرجل عن یمینه»(2). ومقتضاها عدم الفرق فی وقوف المرأة خلف الرجل بین ماذکر الماتن وبین وقوفها خلف الرجل بحیث یکون جسدها بتمامه خلف الإمام، وماذکر قدس سره من تخصیص الصف الأوّل بأهل الفضل وأنّ الأفضل فی الصف الأوّل جانب یکون علی الطرف الأیمن مروی فی الباب السابع والثامن من أبواب صلاة الجماعة.

ص :310


1- (1) قرب الاسناد: 114، الحدیث 395 وعنه وسائل الشیعة 8 : 344، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 12.
2- (2) المصدر المتقدم.

الثانی: أن یقف الإمام فی وسط الصف.

الثالث: أن یکون فی الصف الأوّل أهل الفضل ممّن له مزیّة فی العلم والکمال والعقل والورع والتقوی، وأن یکون یمینه لأفضلهم فی الصف الأوّل فإنّه أفضل الصفوف.

الرابع: الوقوف فی القرب من الإمام.

الخامس: الوقوف فی میامن الصفوف فإنّها أفضل من میاسرها، هذا فی غیر صلاة الجنازة، وأمّا فیها فأفضل الصفوف آخرها[1].

السادس: إقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفرج الواقعة فیها والمحاذاة بین المناکب[2].

الشَرح:

[1] روی الکلینی عن الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، عن الوشاء، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «أفضل الصفوف أوّلها، وأفضل أوّلها ما دنا من الإمام»(1).

وفی معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال النبی صلی الله علیه و آله : خیر الصفوف فی الصلاة المقدم، وخیرالصفوف فی الجنائز المؤخر» الحدیث(2).

[2] ویدلّ علی ماذکر ماورد فی باب السبعین من أبواب صلاة الجماعة کمعتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه علیهم السلام قال: رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «سوّوا بین صفوفکم وحاذوا بین مناکبکم لا یستحوذ علیکم الشیطان»(3).

ص :311


1- (1) الکافی 3 : 372، الحدیث 7، وعنه وسائل الشیعة 8 : 306، الباب 8 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعة 3 : 121، الباب 29 من أبواب صلاة الجنازة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 423، الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.

السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا یکون مابینها أزید من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد[1].

الثامن: أن یصلّی الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا یطیل فی أفعال الصلاة من القنوت والرکوع والسجود إلاّ إذا علم حبّ التطویل من جمیع المأمومین[2].

التاسع: أن یشتغل المأموم المسبوق بتمجید اللّه تعالی بالتسبیح والتهلیل والتحمید والثناء إذا أکمل القراءة قبل رکوع الإمام[3] ویبقی آیة من قراءته لیرکع بها.

العاشر: أن لایقوم الإمام من مقامه بعدالتسلیم، بل یبقی علی هیئة المصلّی حتی یتمّ من خلفه صلاته من المسبوقین أو الحاضرین لو کان الإمام مسافراً، بل هو الشَرح:

[1] وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام انّه قال: «ینبغی للصفوف أن تکون تامّة متواصلة بعضها إلی بعض، ولا یکون بین الصفّین ما لا یتخطی، یکون قدر ذلک مسقط جسد إنسان إذا سجد»(1).

[2] ویدل علیه عدة من الروایات منها معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام قال: «آخر مافارقت علیه حبیب قلبی أن قال: یا علی، إذا صلّیت فصلّ صلاة أضعف من خلفک»(2).

[3] وفی موثقة زرارة، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أکون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن یفرغ، قال: «أبقِ آیة ومجّد اللّه وأثنِ علیه فإذا فرغ فاقرأ الآیة وارکع» رواه فی الوسائل، باب 35 من أبواب صلاة الجماعة(3).

ص :312


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 410، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 447، الباب 38 من أبواب الأذان و الإقامة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 370، الحدیث الأوّل.

الأحوط، ویستحبّ له أن یستنیب من یتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم، ویکره استنابة المسبوق برکعة[1] أو أزید بل الأولی عدم استنابة من لم یشهد الإقامة.

الحادی عشر: أن یُسمع الإمام من خلفه القراءة الجهریة والأذکار مالم یبلغ العلوّ المفرط.

الثانی عشر: أن یطیل رکوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف[2] ما کان یرکع انتظاراً للداخلین ثم یرفع رأسه وإن أحسّ بداخل.

الثالث عشر: أن یقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد للّه ربّ العالمین».

الرابع عشر: قیام المأمومین عند قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة».

وأمّا المکروهات فأُمور أیضاً:

أحدها: وقوف المأموم وحده فی صف وحده مع وجود موضع فی الصفوف الشَرح:

[1] ویدلّ علی ذلک صحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل یؤمّ القوم فیحدث ویقدّم رجلاً قد سبق برکعة، کیف یصنع؟ فقال: لا یقدّم رجلاً قد سبق برکعة، ولکن یأخذ بید غیره فیقدّمه»(1).

[2] ویدلّ علی ذلک حدیث جابر الجعفی، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّی أؤمّ قوماً فأرکع فیدخل الناس وأنا راکع، فکم انتظر؟ فقال: «ما أعجب ما تسأل عنه یا جابر، انتظر مثلی رکوعک فإن انقطعوا وإلاّ فارفع رأسک»(2). وفی روایة أُخری: «اصبر رکوعک ومثل رکوعک»(3).

ص :313


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 378، الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 394، الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 395 الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.

ومع امتلائها فلیقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.

الثانی: التنفّل بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» بل عند الشروع فی الإقامة.

الثالث: أن یخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، وأما إذا قرأ بعض الأدعیة المأثورة فلا.

الرابع: التکلّم بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» بل یکره فی غیر الجماعة أیضاً کمامرّ، إلاّ أنّ الکراهة فیها أشد إلاّ أن یکون المأمومون اجتمعوا من أماکن شتّی ولیس لهم إمام فلابأس أن یقول بعضهم لبعض: تقدّم یافلان.

الخامس: إسماع المأموم الإمام مایقوله بعضاً أو کلاًّ.

السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر والعکس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً، وأما مع عدم الاختلاف کالائتمام فی الصبح والمغرب فلاکراهة، وکذا فی غیرهما أیضاً مع عدم الاختلاف، کما لو ائتم القاضی بالمؤدّی أو العکس، وکما فی مواطن التخییر إذا اختار المسافر التمام، ولایلحق نقصان الفرضین بغیرالقصر والتمام بهما فی الکراهة، کما إذا أتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هی بالعشاء أو العکس.

(مسألة 1): یجوز لکل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصّراً والآخر متمّاً أو کان المأموم مسبوقاً أن لا یسلّم وینتظر الآخر حتی یتمّ صلاته، ویصل إلی التسلیم فیسلّم معه خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذکر والحمد ونحوهما إلی أن یصل الإمام، والأحوط الاقتصار علی صورة لاتفوت الموالاة، وأما مع فواتها ففیه إشکال، من غیر فرق بین کون المنتظر هو الإمام أو المأموم[1].

الشَرح:

فی انتظار المأموم الامام والتسلیم معه

[1] کما إذا کان المأموم مسافراً والإمام غیر مسافر فی صلاة الظهر وقد فرغ

ص :314

(مسألة 2): إذا شک المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الإتیان بأُخری[1] إذا لم یتجاوز المحلّ.

(مسألة 3): إذا اقتدی المغرب بعشاء الإمام وشک[2] فی حال القیام انّه فی الرابعة أو الثالثة ینتظر حتی یأتی الإمام بالرکوع والسجدتین حتّی یتبیّن له الحال،

الشَرح:

المأموم عن صلاته قصراً وبقی علی الإمام رکعتان فإنه وإن لم یسلّم المأموم واشتغل بالذکر بمقدار رکعتی الإمام وتسلیمهما، ففی تحقق الموالاة فی صلاة المأموم تأمّل وإن قیل: بأن مع الاشتغال بالذکر لا تفوت الموالاة(1).

شک المأموم فی إتیان السجدتین

[1] وإذا کان شکّه بعد القیام إلی الرکعة اللاحقة ولو قبل الشروع بقراءتها أو تسبیحاتها لایبعد البناء علی إتیان السجدتین لقاعدة التجاوز کما یأتی.

شک المأموم بین الثالثة والرابعة

[2] یعنی شک المأموم أنه فی الرکعة حال القیام انّه فی الرکعة الثالثة أو قام إلی الرکعة الرابعة یصبر حتّی یصلّی الإمام تلک الرکعة أی یرکع ویسجد سجدتین، فإن قام الإمام إلی الرکعة الأخیرة من العشاء یعلم المأموم انّه فی الرکعة الثالثة من المغرب فیتمّ صلاته المغرب، وإن جلس الإمام للتشهد والتسلیم یعلم المأموم أنّ قیامه زائد یقعد ویتشهد ویسلّم فی صلاته ثم یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد، وما قال عند النهوض إلی القیام الزائد من قوله: «بحول اللّه» وتسبیحاته إن أتی بها أو ببعضها ولکن یأتی إن شاء اللّه تعالی فی بحث سجدتی السهو أنها لا تجب فی کل زیادة.

ص :315


1- (1) جملة من المرویات فی الباب الثانی من أبواب التعقیب تدلّ علی استحباب بقاء الإمام فی مکانه حتی یتم المأمومون المسبوقون صلاتهم.

فإن کان فی الثالثة أتی بالبقیة وصحّت الصلاة، وإن کان فی الرابعة یجلس ویتشهد ویسلّم ثم یسجد سجدتی السهو لکل واحد من الزیادات من قوله: «بحول اللّه» والقیام وللتسبیحات إن أتی بها أو ببعضها.

(مسألة 4): إذا رأی من عادل کبیرة لایجوز الصلاة خلفه إلاّ أن یتوب مع فرض بقاء الملکة فیه، فیخرج عن العدالة بالمعصیة ویعود إلیها بمجرد التوبة[1].

(مسألة 5): إذا رأی الإمام یصلّی ولم یعلم أنّها من الیومیّة أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به، وکذا إذا احتمل أنها من الفرائض التی لا یصحّ اقتداء الیومیة بها، وإن علم أنها من الیومیة لکن لم یدرِ أنها أیّة صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء، ولا یجب إحراز ذلک قبل الدخول کما لا یجب إحراز أنّه فی أی رکعة کمامرّ[2].

(مسألة 6): القدر المتیقن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهواً زیادته مرة واحدة فی کل رکعة، وأمّا إذا زاد فی رکعة واحدة أزید من مرّة کأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثم عاد للمتابعة ثم رفع أیضاً سهواً ثمّ عاد فیشکل الاغتفار[3] فلا یترک الشَرح:

لا تجوز الصلاة خلف مرتکب الکبیرة

[1] ارتکاب الکبیرة وإن یوجب ارتفاع العدالة، وتوبته حقیقة بحیث لایکون علیه معصیة یوجب عود عدالته إلاّ أنه لابد من إحراز توبته.

[2] وقد مرّ فی مسألة اقتداء المغرب بعشاء الإمام.

اغتفار زیادة الرکوع متابعة

[3] وجهه انصراف مادلّ علی عدم البأس برفع رأسه سهواً قبل رفع الإمام رأسه عن الرکوع فیعود إلی الرکوع لیرفع رأسه مع الإمام إلی المتعارف وهو فی الرکعة الواحدة یرفعه مرّة، وأما الرفع بمرّات فی رکعة واحدة فلا یحرز شمول ذلک الدلیل

ص :316

الاحتیاط حینئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، وکذا فی زیادة السجدة القدر المتیقن اغتفار زیادة سجدتین فی رکعة وأما إذا زاد أربع فمشکل.

(مسألة 7): إذا کان الإمام یصلّی أداء أو قضاء یقینیاً، والمأموم منحصراً بمن یصلّی احتیاطیاً یشکل إجراء حکم الجماعة من اغتفار زیادة الرکن[1] ورجوع الشاک منهما إلی الآخر ونحوه؛ لعدم إحراز کونها صلاة.

الشَرح:

فإن رفع کذلک وأتم الجماعة، فالأحوط إعادتها ولو بنحو الفرادی.

وبالجملة، ظاهر ما دل علی اغتفار زیادة الرکوع من المأموم سهواً زیادته فی رکوع الصلاة لا زیادته فی الرکوع للمتابعة.

[1] أقول: لا یخفی ما فیما ذکر قدس سره من عدم جواز تعدّد الرکن کالرکوع فی رکعة واحدة للمأموم وعدم جواز رجوع أحدهما إلی الآخر عند الشک فی الرکعات حیث لو کان صلاة القضاء علی المأموم تکون صلاته مع الإمام جماعة فیترتب علیها آثار الجماعه، ومنها عدم البأس بتعدد الرکوع سهواً فی رکعة واحدة وإن لم یکن علیه قضاء فلا تکون صلاته صلاة وقع فیها رکوعین سهواً أم لا، وکذا تکون صلاته صلاة الجماعة لو کان علیه القضاء فیفید الرجوع عند شکه فی رکعاتها إلی الإمام وإلاّ فلا صلاة وإنّما یکون صلاة الإمام فرادی إن لم یکن فی البین مأموم آخر.

وبالجملة، لا یجوز للإمام عند شکه فی الرکعات الرجوع إلی المأموم الذی یصلی القضاء، احتیاط وإلاّ فلا محذور فی رجوع المأموم المزبور إلی الإمام.

وأما ما أفاد الماتن من الفرق بین فرض أنّ صلاة المأموم القضاء بقاعدة الاشتغال ومابین أن یصلّی شخصان کلّ منهما بالاستصحاب فی طهارتهما فإنّه یجوز اقتداء أحدهما بالآخر ویترتب علی صلاتهما أحکام الجماعة، مع إمکان أن یکون أحدهما فی الواقع محدثاً بأن مفاد الاستصحاب تعبّد بالصلاتین، بخلاف قاعدة

ص :317

نعم، لوکان الإمام أو المأموم أو کلاهما یصلّی باستصحاب الطهارة لا بأس بجریان حکم الجماعة؛ لانّه وإن کان لم یحرز کونها صلاة واقعیة؛ لاحتمال کون الاستصحاب مخالفاً للواقع إلاّ أنه حکم شرعی ظاهری، بخلاف الاحتیاط فإنه إرشادی ولیس حکماً ظاهریاً، وکذا لوشک أحدهما فی الإتیان برکن بعد تجاوز المحل فإنه حینئذ وإن لم یحرز بحسب الواقع کونها صلاة لکن مفاد قاعدة التجاوز أیضاً حکم شرعی فهی فی ظاهر الشرع صلاة.

(مسألة 8): إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم فی التشهد أو فی السلام الأوّل لا یلزم علیه نیة الانفراد[1] بل هو باقٍ علی الاقتداء عرفاً.

الشَرح:

الفراغ فی ناحیة صلاة المأموم، فکل مورد کان فیه تعبّد، کما إذا شک بعد تجاوز المحل فی إتیان الرکن فی محلّه، فإن مفاد قاعدة التجاوز التعبد بتحقق الصلاة فلا یکون الشک المزبور التردد فی تحقق صلاة الجماعة، ولکن لایخفی انّه لو لم یکن الطهارة باقیاً فی الواقع أو لم یأتِ بالرکن فی محلّه لاتتحقق الجماعة ولم یترتب علیها أثر إلاّ صحة صلاة مع ترک المأموم القراءة فیها.

فی المتابعة

[1] والوجه فی ذلک ماتقدّم من اللازم فی الجماعة المتابعة فی الأفعال دون الأقوال، وتأخر المأموم عن الإمام فی التشهد والتسلیم لایضرّ مع عدم الفصل بغیر المتعارف ومع الفصل کذلک ففی التأخیر إشکال لفقد الموالاة بین أجزاء الصلاة، بل لا یضرّ التأخیر إذا اکتفی الإمام بالتشهد الخفیف والتسلیم والمأموم اشتغل بما فی روایة أبی بصیر(1) من التشهد الطویل.

ص :318


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 393، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 2.

(مسألة 9): یجوز للمأموم المسبوق برکعة أن یقوم بعدالسجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته[1] وینفرد، ولکن یستحب له أن یتابعه فی التشهد متجافیاً إلی أن یسلّم ثم یقوم إلی الرابعة.

(مسألة 10): لا یجب علی المأموم الإصغاء إلی قراءة الإمام فی الرکعتین الأُولیین من الجهریة[2] إذا سمع صوته، لکنه أحوط.

الشَرح:

[1] والانفراد فی الفرض قهری فإنّ المفروض تمام رکعات صلاة الإمام وبقی علی المأموم رکعة أُخری.

نعم، یستحب للمأموم قبل أن یقوم یتابع الإمام إلی تسلیم الإمام بأن یقعد متجافیاً إلی أن یتم الإمام تشهده، ویبدأ بالسلام، ثم یقوم المأموم إلی الرکعة الباقیة علیه.

ویمکن أن یستظهر ذلک من بعض الروایات التی منها مضمرة الحسین بن المختار، وداود بن الحصین، قال: سئل عن رجل فاتته صلاة رکعة من المغرب مع الإمام فأدرک الثنتین، فهی الأُولی له والثانیة للقوم یتشهد فیها؟ قال: نعم، قلت: الثانیة أیضاً؟ قال: نعم، قلت: کلّهن؟ قال: نعم، وإنما هی برکة(1).

[2] قد تقدّم أن الأحوط مع السماع الإصغاء کما هو ظاهر بعض الروایات من تفسیر قوله سبحانه: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ»(2) بالقراءة من الإمام فی الرکعتین

ص :319


1- (1) المرویة فی وسائل الشیعة 8 : 416، الباب 66 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل، ویلاحظ معها ما فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یدرک الرکعة الثانیة من الصلاة مع الإمام وهی له الأُولی، کیف یصنع إذا جلس الإمام؟ قال: «یتجافی ولا یتمکن من القعود» الحدیث، رواه فی الوسائل 8 : 418، الباب 67 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) سورة الأعراف: الآیة 204.

(مسألة 11): إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شک فی حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملاً بالاستصحاب، وکذا لو رأی منه شیئاً وشک فی انّه موجب للفسق أم لا.

(مسألة 12): یجوز للمأموم مع ضیق الصف أن یتقدّم إلی الصف السابق أو یتأخر إلی اللاحق إذا رأی خللاً فیهما، لکن علی وجه لاینحرف عن القبلة فیمشی إلی القهقری[1].

(مسألة 13): یستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً، وهو أفضل من الصلاة فی أوّل الوقت[2] منفرداً، وکذا یستحب اختیار الجماعة مع التخفیف علی الصلاة فرادی مع الإطالة.

الشَرح:

الأولتین من الجهریة إلاّ أنه لا یمکن الالتزام بوجوبه للسیرة القطعیة علی عدم رعایة الإصغاء من المتشرعة المؤمنین.

[1] وأن یُمسک عن القراءة والذکر الواجب حال المشی والتقدم کما مرّ آنفاً.

استحباب انتظار الجماعة

[2] علی المشهور بین الأصحاب بلا فرق بین الإمام والمأموم حیث ورد فی الروایات المتعددة أنّ الصلاة الواحدة بالجماعة تعدل خمسة وعشرین صلاة کصحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الصلاة فی جماعة تفضل علی کلّ صلاة الفرد (الفذّ) بأربعة وعشرین درجة، تکون خمسة وعشرین صلاة»(1) ونحوها غیرها. والصلاة فی أوّل الوقت وإن کانت أفضل من التأخیر، ولذا یشکل علی الالتزام بأفضلیة الجماعة بأنّ الصلاة الفرادی فی أوّل الوقت مع الصلاة جماعة بالتأخیر من المتزاحمین ولا دلیل علی أفضلیة الجماعة، ولکن لا یخفی أنّه لم یرد

ص :320


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 285، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

(مسألة 14): یستحب الجماعة فی السفینة الواحدة[1] وفی السفن المتعددة للرجال والنساء، ولکن تکره[2] الجماعة فی بطون الأودیة.

الشَرح:

فی روایة أنّ الصلاة الفرادی فی أول الوقت بدرجة صلاتین فضلاً عن خمسة وعشرین حتی یتردّد فی أفضلیة أیهما، وفی روایة جمیل: وسأله رجل فقال: إن لی مسجداً علی باب داری فأیهما أفضل، أُصلی فی منزلی فأُطیل الصلاة أو أُصلّی بهم وأُخفّف؟ فکتب: «صلّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل»(1) وعلی ماذکر فتقدیم الصلاة جماعة علی الصلاة الفرادی ولو فی أوّل الوقت أو تقدیم الإمام صلاة الجماعة الأخف أولی من الصلاة الفرادی مع التطویل ممّا لا ینبغی التأمل فیه، ویکفی فی ذلک ملاحظة درجة الصلاة جماعة، واللّه العالم.

تستحب الجماعة فی السفینة

[1] ویدلّ علی جواز الصلاة فی السفینة جماعة صحیحة یعقوب بن شعیب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بالصلاة فی جماعة فی السفینة»(2). وإطلاقها یعمّ ما إذا کانت سفینة واحدة أو متعددة مع شرائط الاتصال کما إذا کانت النساء فی سفینة متأخرة والرجال والإمام فی السفینة المتقدمة، ونحوها غیرها من الروایات الدالة علی جواز الصلاة فی السفینة.

[2] وفی خبر أبی هاشم الجعفری، قال: کنت مع أبی الحسن علیه السلام فی السفینة فی دجلة فحضرت الصلاة، فقلت: جعلت فداک، نصلی فی جماعة؟ قال: فقال: «لا تصلّ فی بطن واد جماعة»(3).

ص :321


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 430، الباب 74 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 428، الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 429، الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.

(مسألة 15): یستحب اختیار الإمامة علی الاقتداء[1] فللإمام إذا أحسن بقیامه وقراءته ورکوعه وسجوده مثل أجر من صلّی مقتدیاً به، ولاینقص من أجرهم شیء.

الشَرح:

یستحب اختیار الإمامة

[1] روی الصدوق باسناده عن شعیب بن واقد، عن الحسین بن زید، عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام (فی حدیث المناهی) قال: «ونهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن یؤمّ الرجل قوماً إلاّ بإذنهم، وقال: من أمّ قوماً بإذنهم وهم به راضون، فاقتصد بهم فی حضوره وأحسن صلاته بقیامه وقراءته ورکوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم ولا ینقص من أُجورهم شیء»(1).

قال فی مشیخة الفقیه: وما کان فیه عن شعیب بن واقد فی المناهی فقد رویته عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السلام قال: حدثنی أبو عبداللّه عبدالعزیز بن محمد بن عیسی الأبهری، قال: حدثنا أبوعبداللّه محمد بن زکریا الجوهری الغلابی البصری، قال: حدثنا شعیب بن واقد، قال: حدثنا الحسین بن زید عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیهم السلام الخ. المجلد الأول فی جامع الرواة ترجمة شعیب بن واقد(2)، الحدیث مشمول لأخبار «من بلغ»(3) فلا بأس بالالتزام بما فی المتن.

ص :322


1- (1) من لا یحضره الفقیه 4 : 16، الحدیث 4968.
2- (2) جامع الرواة 1 : 401 _ 402، ومن لا یحضره الفقیه 4 : 532.
3- (3) وسائل الشیعة 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات.

(مسألة 16): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفاً بالصلاة وأحکامها[1].

(مسألة 17): الأحوط ترک القراءة فی الأُولیین من الإخفاتیة، وإن کان الأقوی الجواز مع الکراهة کمامرّ.

(مسألة 18): یکره تمکین الصبیان من الصف الأوّل _ علی ماذکره المشهور _ وإن کانوا ممیّزین.

(مسألة 19): إذا صلّی منفرداً أو جماعة واحتمل فیها خللاً فی الواقع وإن کانت صحیحة فی ظاهر الشرع یجوز بل یستحب أن یعیدها[2] منفرداً أو جماعة،

الشَرح:

الاقتداء بالعبد

[1] وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: «لا بأس به إذا کان فقیهاً ولم یکن هناک أفقه منه»(1). وفی صحیحة محمدبن مسلم، عن أحدهما علیه السلام أنّه سئل عن العبد یؤمّ القوم إذا رضوا به وکان أکثرهم قرآناً؟ قال: «لا بأس به»(2).

وموثقة سماعة، قال: سألته عن المملوک یؤمّ الناس؟ فقال: «لا، إلاّ أن یکون هو أفقههم وأعلمهم»(3) ومقتضی هذه الموثقة عدم الاقتداء به إذا کان فی البین مثله من الأحرار ونتیجة ذلک کراهة الاقتداء به مع کونه مفضولاً وعدم کونه أفقه وأعلم.

إعادة الصلاة جماعة

[2] حیث إنه لو کانت صلاته فرادی واحتمل فیه الخلل فإن أعادها منفرداً لإحراز صحتها وفراغ ذمته منه تدخل الإعادة فی الاحتیاط المستحب، فإن أعادها

ص :323


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 325، الباب16 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8: 326، الباب16 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 326، الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3.

وأما إذا لم یحتمل فیه خللاً فإن صلّی منفرداً ثم وجد من یصلّی تلک الصلاة جماعة یستحب له أن یعیدها جماعة إماماً کان أو مأموماً، بل لا یبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من یصلّی غیر تلک الصلاة، کما إذا صلی الظهر فوجد من یصلّی العصر جماعة[1] لکن القدر المتیقن الصورة الأُولی، وأما إذا صلّی جماعة[2[ إماماً أو مأموماً فیشکل استحباب إعادتها، وکذا یشکل إذا صلی اثنان منفرداً ثم أرادا الجماعة فاقتدی أحدهما بالآخر من غیر أن یکون هناک من لم یصلّ.

الشَرح:

جماعة تدخل فیمن صلّی صلاته فرادی علی تقدیر عدم الخلل ثم وجد جماعة فصلاّها جماعة، وفی صحیحة هشام بن سالم، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال فی الرجل یصلّی الصلاة وحده ثم یجد جماعة، قال: «یصلی معهم ویجعلها الفریضة إن شاء»(1) وقد تقدّم الکلام فی ذلک.

وأما إذا صلاّها سابقاً جماعة یجوز إعادتها جماعة أیضاً لاحتمال الخلل، هذا إذا کان مأموماً فی الصلاة الأُولی والإعادة.

وأما إذا کان إماماً فی الأصل والإعادة فإن کان عند الإعادة إماماً لمأمومین لم یصلوا معه الصلاة الأُولی فلابأس کما یأتی، وإلاّ فلایجوز إعادته جماعة لاحتمال عدم الموضوع لصلاته وکانت صلاته الأُولی ساقطة عن ذمته.

[1] وقد تقدّم جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضان، کاقتداء من یصلی المغرب بمن یصلی العشاء والظهر بمن یصلی العصر، حیث إن الإمام فی الصلاة التی یصلیها یضمن القراءة فی صلاة المأموم وتجری علیه أحکام الجماعة.

[2] إذا صلّی إماماً ثم وجد جماعة أُخری لم یصلّوها فالأظهر استحباب

ص :324


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 401، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأول. ویحتمل أن یکون المراد من قوله علیه السلام : «ویجعلها الفریضة» قصد صلاته التی صلاها فرادی.

.··· . ··· .

الشَرح:

إعادتها إماماً، ویدلّ علی ذلک إطلاق صحیحة محمد بن اسماعیل بن بزیع، قال: کتبت الی أبی الحسن علیه السلام : إنی أحضر المساجد مع جیرتی وغیرهم فیأمروننی بالصلاة بهم وقد صلّیت قبل أن آتیهم، وربما صلّی خلفی من یقتدی بصلاتی والمستضعف والجاهل، فأکره أن أتقدّم وقد صلّیت لحال من یصلّی بصلاتی ممّن سمّیت لک، فمرنی فی ذلک بأمرک أنتهی إلیه وأعمل به، إن شاء اللّه، فکتب علیه السلام : «صلّ بهم»(1).

وجه الدلالة: أنّ الإمام علیه السلام لم یستفصل فی الجواب: أنک کنت صلّیت قبل ذلک إماماً أو بنحو الفرادی، حیث یمکن أن یصلی فی أهله إماماً لهم ثم یحضر المسجد.

وبالجملة، إطلاق أمره علیه السلام : «صلّ بهم» فی الجواب یدلّ علی جواز إعادة الإمام صلاته إذا وجد قوماً آخرین لم یصلّوا تلک الصلاة.

وما ذکر الماتن فی المسألة (20) من أنّه لوظهر بعد إعادة الصلاة إماماً أو مأموماً أن الصلاة الأُولی التی صلاّها کانت باطلة تکون الإعادة مجزیة ومسقطة للتکلیف بها، ولو کان نوی استحباب الإعادة اشتباهاً. وماذکره فی المسألة (21) من أنّ المعید صلاته إن أراد نیة الوجه فی الصلاة التی یعیدها لا لاحتمال البطلان، بل لأنّه صلاّها فرادی أو لانّه صلاّها جماعة ثم وجد جماعة أُخری فعلیه أن یقصد الاستحباب لا الوجوب؛ لأن وجوب الصلاة سقط عن المکلف بالإتیان الأوّل، وأنّه کان امتثالاً للتکلیف فیکون الإتیان الثانی مستحباً لا محالة، کما أوضحنا ذلک فی بحث الامتثال بعد الامتثال من بحث الأُصول، وبیّنا أنّه لا معنی لتبدیل الامتثال حتی یمکن أن

ص :325


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 401، الباب54 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 5.

(مسألة 20): إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأُولی کانت باطلة یجتزئ بالمعادة.

(مسألة 21): فی المعادة إذا أراد نیة الوجه ینوی الندب لا الوجوب علی الاقوی.

الشَرح:

ینوی بالإتیان الثانی الوجوب، بل کل مورد قام الدلیل علی مشروعیة الإتیان الثانی یکون ذلک من الأمر الاستحبابی بالإعادة.

وما فی الروایات: «ویجعلها الفریضة»(1) یعنی إعادتها ویختار اللّه أحبهما إلیه یعنی فی مقام إعطاء الثواب.

وبالجملة، بعد الإتیان بالواجب وهو طبیعی الصلاة بنحو الفرادی أو الجماعة یسقط الإلزام بتلک الصلاة لا محالة، فتکون الإعادة مع إحراز عدم الخلل فیهما مستحباً لا محالة، فلا معنی لتبدیل الامتثال بامتثال آخر. وإذا فرض الخلل فی المأتی بها الموجب لبطلانها لم یکن الامتثال محققاً فیکون الإعادة امتثالاً.

ص :326


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 401، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.

فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة

اشارة

أی الإخلال بشیء مما یعتبر فیها وجوداً أو عدماً.

(مسألة 1): الخلل إمّا أن یکون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو[1] اضطرار أو

الشَرح:

فصل

فی الخلل الواقع فی الصلاة

فی الخلل وأقسامه

[1] لا یخفی أنّ الخلل إذا کان بالاضطرار أو بالإکراه یکون عمدیاً، سواء کان بالزیادة أو النقیصة، ثم تقسیم الخلل بالزیادة والنقیصة إلی رکن وغیر رکن حتی بالإضافة إلی الجزء المستحب کالقنوت فیه ما لا یخفی، فإنّ الجزء المستحب کما هو المعروف فی لسان بعض الأصحاب کما عن الماتن أیضاً غیر صحیح فإنّ الجزئیة تنتزع من الأمر بمجموع أفعال یقوم الملاک بمجموعها وینتزع من ذلک الأمر بالإضافة إلی کل واحد منها الجزئیة، کما أنّ الشرطیة تنتزع من تقید مجموع تلک الأفعال بشیء، کتقید تمام أجزاء الصلاة ومجموعها بالطهارة والقبلة ونحوهما أو ینتزع من تقید بعض الأجزاء، کتقید جملة من أجزاء الصلاة بالطمأنینة والاستقرار، ومن الظاهر مثل القنوت لم یتعلّق الأمر بطبیعی الصلاة به، فإن القنوت لیس جزءاً لا من طبیعی الصلاة ولا جزءاً من فرد الصلاة، بل هو مستحب وظرف الإتیان به

ص :327

إکراه أو بالشک، ثم إمّا أن یکون بزیاده أو نقیصة، والزیادة إمّا برکن أو غیره ولو بجزء مستحب کالقنوت فی غیر الرکعة الثانیة أو فیها فی غیر محلّها أو برکعة[1].

الشَرح:

الرکعة الثانیة قبل الرکوع. فإن أتی المکلف بالقنوت فی الرکعة الأُولی أیضاً لا یکون آتیاً بالمستحب حتی لو قصد استحبابه فی غیر محلّها أیضاً، بل لو قصد عمداً وجوبها لم تبطل الصلاة حیث إن المفروض خروجه من أفعال الصلاة، غایة الأمر بالتشریع یبطل نفس القنوت.

ودعوی: أن مثل القنوت وإن لم یکن من أجزاء الصلاة إلاّ انّه یصیر جزء فرد الصلاة لا یمکن المساعدة علیها، فإن فرد طبیعی الصلاة لیس إلاّ ما اُخذ فی متعلّق الأمر بالطبیعی والخارج منها مقارنات لوجود الطبیعی، لما ذکرنا من أنّ منشأ انتزاع الجزئیة نفس الأمر بمجموع تلک الأفعال التی یعبر عنها بأجزاء الصلاة.

وبالجملة، لا یقاس المقام بأمثال البیت والدار مما یکون صدقها علی مصادیقها بلحاظ ترتب الأثر المترقب منها ککون البیت حافظاً من الحرّ والبرد، والدار قابلاً لحفظ الإنسان وأهله. وتختلف أجزاؤهما فی ترتب الأثر علیهما بالکمال والأکمل. ولو قصد المکلف عمداً أنّ الصلاة الواجبة هی الصلاة التی فیها قنوت بحیث یکون التشریع فی نفس الصلاة تبطل تلک الصلاة لحرمة التشریع وإلاّ بأن کان التشریع فی نفس القنوت یکون الباطل القنوت لا الصلاة.

[1] یعنی ربما یکون الخلل بالزیادة بزیادة الرکعة فی الصلاة، ثم لا یخفی أنّ المراد بالتعمد فی الإتیان بالخلل الإتیان به مع الالتفات لا مع العلم بأنّه خلل، فإن قاصد الامتثال لا یکون قاصداً الإتیان بالعمل مع الخلل عالماً، وعلی ذلک الآتی بالخلل مع الجهل أیضاً یکون عامداً بالموضوع.

وربما یقال: بأنّه لا یصح جعل الإتیان بالخلل جهلاً قسیماً للإتیان به عمداً، فإنّ

ص :328

.··· . ··· .

الشَرح:

الجاهل عامد فالخلل إما أن یکون فی العمل عمداً أو سهواً فلاحاجة إلی التطویل.

أقول: قد تقدّم أنّ الاضطرار إلی الخلل کما إذا أخذ المصلی السعال فی حال قراءته وترک بعض الکلمة ولم یتدارکها بالإعادة فهو اضطرار، فإن نسی الإخلال بما ترک فی السعال فهو سهو فلایکون ذکر الاضطرار والإکراه زائداً فذکر الأقسام لبیان موجبات الإخلال.

وربما یکون الجهل باعتبار شیء فی المأمور به موجباً للخلل فیه کما إذا لم یکن المکلف عالماً باعتبار القبلة فی الصلاة، سواء کان جهله لکونه قاصراً أو مقصراً، ویأتی کون الإخلال بالصلاة فی صورة الجهل بالحکم فی مقابل الإخلال للجهل بالموضوع، کما إذا لم یکن عارفاً بالقبلة وکان الإخلال بها للجهل بها بعد العلم باعتبار القبلة فی الصلاة.

فما فی عبارة الماتن یکون من موجب الإخلال کان الجهل بالموضوع تارة والجهل بالحکم أُخری قصوراً أو تقصیراً، وقد ذکر الماتن قدس سره : أنّ الإخلال العمدی موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزیادة والنقیصة حتی الإخلال بحرف من القراءة والأذکار أو الأذکار ولو بحرکة أو بالموالاة بین حروف کلمة أو کلمات آیة أو بین بعض الأفعال مع بعض، وکذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال ونحوه ولم یتدارک بالتکرار متعمّداً.

أمّا فی صورة النقیصة، فإنّ الناقص عمداً لا ینطبق علیه الطبیعی المأمور به ولا یمکن تصحیحه بحدیث: «لا تعاد الصلاة»(1) لمایأتی عند التکلم فیه أنّه لا یعمّ

ص :329


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

والنقیصة إما بشرط رکن کالطهارة من الحدث والقبلة[1] أو بشرط غیر رکن[2]

الشَرح:

الإخلال عن عمد لا ذیلاً ولا صدراً إذا کان الإخلال بالنقیصة سهواً أو اضطراراً لسعال ونحوه فلم یتدارکه عمداً مع بقاء محلّ التدارک یحسب الترک عمدیاً.

أما إذا کان الخلل بالزیادة عمداً فإنه مقتضی صحیحة أبی بصیر، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»(1).

ودعوی: انصرافها إلی زیادة الرکعة کصحیحتی زرارة وبکیر ابنی أعین عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا استیقن أنه زاد فی صلاته المکتوبة رکعة لم یعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالاً إذا کان قد استیقن یقیناً»(2) مدفوعة لعدم القرینة علی الانصراف المدّعی لا داخلیة ولا خارجیة.

نعم، لابد من حملها علی صور العمد، فإنّ الزیادة سهواً ونسیاناً خارجة عن الصحیحة بحدیث: «لا تعاد»(3) ونحوه.

[1] علی ما یأتی التفصیل فی المسألة الثالثة، ولایخفی أنّ اعتبار الکیفیة کالجهر والإخفات یرجع إلی الاشتراط فی الجزء کالقراءة والتسبیحات کما أنّ الترتیب شرط فی الأجزاء کالموالاة، وقد یکون الترتیب شرطاً بین الصلاتین ویکون الإخلال فی الترتیب بین الأجزاء أو بین الصلاتین.

وبالجملة، اعتبار الکیفیة یرجع إلی الاعتبار والاشتراط فی الصلاة أو فی بعض أجزائها المساوق لکون الجزء المشروط معتبراً فی نفس الصلاة.

[2] وربما یذکر من الشرط غیر الرکنی طهارة الثوب والبدن، ولا یخفی مافیه،

ص :330


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 231، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 231، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
3- (3) مرّ آنفاً.

أو بجزء رکن أو غیر رکن، أو بکیفیّة کالجهر والإخفات والترتیب والموالاة، أو برکعة.

(مسألة 2): الخلل العمدی موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزیادة والنقیصة[1 [حتی بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذکار أو بحرکة أو بالموالاة بین حروف کلمة أو کلمات آیة أو بین بعض الأفعال مع بعض، وکذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غیره ولم یتدارک بالتکرار متعمداً.

الشَرح:

فإنّ الصلاة مع الجهل بنجاسة ثوبه أو بدنه صحیحة حیث عدم الإخلال بالصلاة لعدم اشتراط الصلاة بالطهارة مع الجهل بالنجاسة.

نعم، لو علم المکلف النجاسة ثم نسیها وصلّی معها فصلاته باطلة، فإنّ اشتراط الطهارة فی هذه الصورة ثابت ولا یغتفر الإخلال بها، والأولی التمثیل للشرط غیر الرکنی بالإخلال بحلیة الساتر جهلاً قصوریاً وتبین بعد ذلک کونه مغصوباً.

الخلل العمدی

[1] فإن المأتی به ناقصاً لا یکون مصداقاً للطبیعی المأمور به فیما إذا لم یتدارک بالتکرار متعمداً کما فی نقص القراءة. ولو لم یتدارک النقص بالتکرار سهواً بأن نسی التدارک یعدّ النقصان من السهو والنقص فی القراءة سهواً مشمول لحدیث «لا تعاد»(1) حیث إن إطلاق المستثنی منه یعمّ ذلک، هذا بالإضافة إلی النقص.

وأمّا بالإضافة إلی الزیادة فالبطلان بها مقتضی إطلاق صحیحة أبی بصیر، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»(2) فإن الأمر بالإعادة إرشاد إلی البطلان.

ص :331


1- (1) تقدم تخریجه آنفاً.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 231، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

ودعوی: انصرافها إلی زیادة الرکعة کصحیحة زرارة وبکیر ابنی أعین، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا استیقن أنّه زاد فی صلاته المکتوبة رکعة لم یعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالاً إذا کان قد استیقن یقیناً»(1).

أضف إلی ذلک إلی أنّ الکلینی قدس سره وإن کان ینقل صاحب الوسائل ذکر «الرکعة» فیها ولکن فی المروی فی نسخة الکافی غیر مذکور فیه «الرکعة» بل المذکور فیها قال: «إذا استیقن أنّه زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتد بها واستقبل صلاته استقبالاً إذا کان قد استیقن یقیناً»(2).

وعلی تقدیر ذکر الرکعة فلعلّ المراد بها الرکوع، وعلی کل تقدیر لا تنافی مع إطلاق صحیحة أبی بصیر أو موثقته(3).

وما ورد فی ذیل روایات الباب کصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل صلّی خمساً؟ قال: «إن کان قد جلس فی الرابعة قدر التشهد فقد تمّت صلاته»(4). ونحوها غیرها محمولة علی نسیان السلام فی الرابعة والقیام إلی صلاة أُخری، وإلاّ لم یکن لذکر الجلوس فی الرابعة بقدر التشهد وجه.

وما ذکرنا من کون المراد بالرکعة الرکوع یؤیده مثل صحیحة منصوربن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل صلّی فذکر أنه زاد سجدة؟ قال: «لا یعید

ص :332


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 231، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
2- (2) الکافی 3 : 354، الحدیث 2.
3- (3) قال السید الخوئی قدس سره (شرح العروة الوثقی 18 : 10) موثقة أبی بصیر _ من أجل أبان، وإلاّ کانت صحیحة _ قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة».
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 232، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 4.

(مسألة 3): إذا حصل الإخلال بزیادة أو نقصان جهلاً بالحکم فإن کان بترک شرط رکن کالإخلال بالطهارة الحدثیة أو بالقبلة بأن صلّی مستدبراً أو إلی الیمین[1 [أو الیسار أو بالوقت بأن صلّی قبل دخوله أو بنقصان رکعة أو رکوع أو غیرهما من الأجزاء الرکنیة أو بزیادة رکن بطلت الصلاة.

الشَرح:

صلاة من سجدة، ویعیدها من رکعة»(1)، مدفوعة، لعدم القرینة علی الانصراف داخلیة وخارجیة؛ لکونهما مثبتین.

نعم، لابد من حمل صحیحة أبی بصیر علی صورة العمد، فإن صورة السهو والنسیان خارجة عن الحکم المزبور بمفاد إطلاق المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد»(2).

الإخلال عن جهل

[1] وفی صحیحة معاویة بن عمار أنّه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعدما فرغ، فیری أنّه قد انحرف عن القبلة یمیناً أو شمالاً؟ فقال له: «مضت صلاته، ومابین المشرق والمغرب قبلة»(3). وفی صحیحیة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا صلاة إلاّ إلی القبلة، قال: قلت: أین حدّ القبلة؟ قال: «ما بین المشرق والمغرب قبلة کلّه» الحدیث(4)، وعلی ذلک فإن صلی إلی نفس المشرق أو المغرب أو مستدبراً بطلت صلاته، وإن کان مصلیاً إلی بین المشرق والمغرب ثم عرف القبلة فی الأثناء یحوّل وجهه إلی القبلة ساعة یعلم، وإن کان متوجهاً إلی دبر

ص :333


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 319، الباب 14 من أبواب الرکوع: الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 314، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 314، الباب 10، من أبواب القبلة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

القبلة فلیقطع الصلاة ثم یتوجه إلی القبلة ثم یفتح الصلاة(1).

وهذا کلّه مع الجهل بالموضوع بأن لا یدری جهة القبلة لغیم ونحوه. وأما إذا کان جاهلاً بوجوب استقبال القبلة فی الصلاة فعلیه إعادة صلاته بل قضاؤها، سواء صلی إلی مابین الیمین والیسار أو إلی نفس الیمین أو الیسار المعبّر عنهما فی بعض الروایات المشرق والمغرب أو إلی الاستدبار، حیث إنّ الروایات الواردة فی صحة الصلاة مع الجهل بالقبلة لا یعمّ الجاهل بوجوب استقبال القبلة، وکذا ماورد فی عدم القضاء لمن صلی إلی الیمین أو الیسار أو إلی الاستدبار، ومقتضی اعتبار الاستقبال فی الصلاة من الآیة والروایات ومنها إطلاق المستثنی فی حدیث: «لا تعاد»(2) تدارک تلک الصلاة ولو بالقضاء، وهذا فیما لو تعلّم وجوب استقبال القبلة صلّی إلیها، وإنّما صلّی إلی غیر القبلة لجهله بالحکم.

ویمکن أن یقال: هذا یجری فی حق الجاهل بالحکم ولو کان قاصراً کما هو غیر بعید، وأمّا الإخلال بغیر الأرکان شرطاً أو جزءاً، فإن کان جهل المصلی عذریاً فمقتضی إطلاق المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد» الإجزاء، کما یأتی التفصیل.

ولا یخفی أنّ الصلاة إلی نفس المشرق أو المغرب داخل فی الصلاة إلی دبر القبلة.

والحاصل: إذا کانت القبلة غیر محرزة وصلّی مع الجهل بالقبلة إلی مابین المشرق والمغرب صحت صلاته، وفی موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل

ص :334


1- (1) اُنظر وسائل الشیعة 4 : 315، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 4.
2- (2) مرّ تخریجه آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

صلی إلی غیر القبلة فیعلم وهو فی الصلاة قبل أن یفرغ من صلاته؟ قال: «إن کان متوجهاً فیما بین المشرق والمغرب فلیحوّل وجهه إلی القبلة ساعة یعلم، وإن کان متوجّهاً إلی دبر القبلة فلیقطع الصلاة ثم یحوّل وجهه إلی القبلة ثم یفتتح الصلاة»(1).

فإنّه فیما إذا کانت الصلاة بین المشرق والمغرب وعلم القبلة فی الأثناء فالأمر بتحویل وجهه إلی القبلة کالتصریح بصحة الصلاة فی صورة الجهل بنفس القبلة، بخلاف ما إذا کانت الصلاة إلی دبر القبلة حیث إنّ أمره علیه السلام : بأنّه إذا علم القبلة أثنائها رفع الید عن تلک الصلاة ویعیدها إلی القبلة صریح فی بطلان الصلاة.

ویظهر ممّا ذکرنا أنّ ما ذکره بعض الأصحاب من وجوب إعادة الصلاة إذا صلاّها مابین المشرق والمغرب مادام فی الوقت وإن ظهر الحال بعد خروج الوقت فلا یعید لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ ماورد فی بعض الروایات إذا صلی إلی غیر القبلة ثم استبان له القبلة فإن کان فی وقت یعید وإن خرج الوقت فلا إعادة کصحیحة سلیمان بن خالد، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام الرجل یکون فی قفر من الأرض فی یوم غیم فیصلّی لغیر القبلة، ثم تصحی فیعلم أنّه صلّی لغیر القبلة، کیف یصنع؟ قال: «إن کان فی وقت فلیعد صلاته، وإن کان مضی الوقت فحسبه اجتهاده»(2). ونحوها غیرها من الروایات، لا یشمل الصلاة إلی مابین الیمین والیسار، وهذه الصحیحة ونحوها تحمل علی الصلاة إلی دبر القبلة، وما تقدّم من صحیحة معاویة بن عمار(3) ونحوها إلی الصلاة مابین المشرق والمغرب.

ص :335


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 315، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 317، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث 6.
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 314، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث الأول.

.··· . ··· .

الشَرح:

وإن قیل: النسبة بین الطائفتین العموم من وجه فإن صحیحة معاویة بن عمار ونحوها مختصّ بالصلاة مابین المشرق والمغرب، ومطلقة من حیث قبل الوقت وبعده، وصحیحة سلیمان بن خالد مختصة ببقاء الوقت وأنّه یجب معه إعادة الصلاة ومطلقة من حیث الصلاة إلی غیر القبلة بأن تکون الصلاة إلی دبرالقبلة أو بین المشرق والمغرب ومع تعارضها مع الصلاة بین المشرق والمغرب یرجع إلی المستثنی فی حدیث: «لا تعاد» حیث إنّ الخلل فی القبلة مبطل للصلاة کما هو مدلول الاستثناء.

أقول: قد ذکرنا أنّ موثقة عمار کالتصریح فی صحة الصلاة إذا وقعت جهلاً بنفس القبلة لحکمه علیه السلام بتحویل المصلّی وجهه إلی القبلة ساعة العلم بها والأمر فی صورة العلم بالقبلة مع صلاته إلی دبر القبلة بإعادة الصلاة التی صلاها قبل العلم بالقبلة، ومثلها فی الدلالة إطلاق أخبار الصلاة إلی مابین المشرق والمغرب قبلة(1)، مع عدم الإطلاق فی الأخبار الدالة علی مایدل علیه صحیحة سلیمان بن خالد(2) کمعتبرة الحسین بن علوان المرویة فی قرب الاسناد عن جعفربن محمد، عن أبیه، عن علی علیهم السلام انّه کان یقول: «من صلّی علی غیر القبلة وهو یری انّه علی القبلة ثم عرف بعد ذلک فلا إعادة علیه إذا کان فیما بین المشرق والمغرب»(3) فإنّ تعلیق نفی الإعادة علی ما إذا کانت صلاته بین المشرق والمغرب کما هو مقتضی القضیة الشرطیة لزوم الإعادة إذا کانت الصلاة إلی دبر القبلة.

ص :336


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 314، الباب 10 من أبواب القبلة.
2- (2) المتقدمة آنفاً.
3- (3) قرب الاسناد: 113، الحدیث 394، وعنه وسائل الشیعة 4 : 315، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

ثم إنّ ماتقدّم من أنّ وقوع الصلاة إلی مابین الیمین والیسار مع الجهل بالقبلة لا یوجب الإعادة والقضاء، یختصّ بما إذا کان الجهل بنفس القبلة، سواء التفت المصلّی أثناء الصلاة إلی أنه یصلّی إلی مابین الیمین والیسار فیحول وجهه إلی القبلة فی باقی الصلاة أو انّه علم ذلک بعد الصلاة، وأما إذا صلی المکلف صلاته إلی جهة مع الجهل بالحکم بأن لا یدری اشتراط الصلاة باستقبال القبلة ثم علم بالحکم فی أثناء الصلاة بإرشاد الغیر أو بعد الصلاة، فالأظهر وجوب إعادة تلک الصلاة فیما إذا کان جاهلاً مقصّراً، بل حتی إذا کان جاهلاً قاصراً علی الأحوط، فإن المفروض فی صحیحة معاویة بن عمار(1) أنّ المصلی کان یعرف القبلة ثم ینظر بعدما فرغ من الصلاة فیری أنّه قد انحرف عن القبلة، وکذا ورد فی معتبرة الحسین بن علوان عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علیّ علیهم السلام : «من صلی علی غیر القبلة وهو یری أنه علی القبلة ثم عرف بعد ذلک فلا إعادة علیه إذا کان فیما بین المشرق والمغرب»(2).

أضف إلی ذلک إطلاق المستثنی فی حدیث: «لا تعاد»(3) فإن القبلة أحد المذکورات فیه، والأخبار(4) الواردة فی وجوب التعلم وأنّ الجهل بها لا یکون عذراً فی المخالفة.

وبتعبیر آخر: وجوب تعلم الأحکام علی کلّ مکلف مع احتماله الابتلاء وجوب طریقی یوجب تنجّز مایبتلی به من التکالیف والأحکام.

ص :337


1- (1) تقدمت فی بدایة هذه التعلیقة (المسألة الثالثة).
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 315، الباب 10 من أبواب القبلة، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعة: 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
4- (4) وسائل الشیعة 4 : 307، الباب 6 من أبواب القبلة.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد ظهر ممّا ذکرنا: أنّ ما ذکره الماتن فی أحکام الخلل فی القبلة هو استحباب الاحتیاط فیما إذا صلی فی مابین الیمین والیسار بإعادة تلک الصلاة إلی القبلة، بلا فرق بین بقاء الوقت وعدم بقائه إذا لم یکن قد اجتهد فی القبلة وإلاّ فلا تکون الإعادة احتیاطاً مستحباً مع الاجتهاد فی القبلة، فراجع.

ثمّ إنه ذکر قدس سره فی بحث الخلل فی القبلة وإن کان المصلی منحرفاً إلی الیمین والیسار أو إلی الاستدبار، فإن کان مجتهداً مخطئاً أعاد فی الوقت دون خارجه وإن کان الأحوط استحباباً الإعادة مطلقاً، سواء کان منحرفاً إلی الیمین أو الیسار خصوصاً فی صورة الاستدبار، بل فی صورة الاستدبار الاحتیاط لزومی، وکذا یجب الاحتیاط فی صورة ظهور هذا الانحراف فی أثناء الصلاة وفی غیر صورة الاجتهاد فی القبلة، فالظاهر وجوب الإعادة فی الوقت وخارجه، سواء کان جاهلاً أو ناسیاً أو غافلاً.

والظاهر أنّ الماتن استند فی ذلک إلی ماورد فی بعض الروایات کصحیحة یعقوب بن یقطین، قال: سألت عبداً صالحاً علیه السلام عن رجل صلی فی یوم سحاب علی غیر القبلة ثم طلعت الشمس وهو فی وقت، أیعید الصلاة إذا کان قد صلّی علی غیر القبلة؟ وإن کان قد تحرّی القبلة بجهده أتجزیه صلاته؟ فقال: «یعید ما کان فی وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة علیه»(1). وصحیحة سلیمان بن خالد، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یکون فی قفر من الأرض فی یوم غیم فیصلّی لغیر القبلة، ثم تصحی فیعلم أنّه صلّی لغیر القبلة، کیف یصنع؟ قال: «إن کان فی وقت فلیعد صلاته، وإن کان مضی الوقت فحسبه اجتهاده»(2).

ص :338


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 316، الباب 11، من أبواب القبلة، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 317، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

وهاتان کما تری تشملان ما إذا صلی إلی الیمین أو الشمال أو بنحو الاستدبار فلا موجب لوجوب احتیاط الماتن بالإعادة فی صورة الاستدبار مطلقاً _ أی ما إذا کان فی الوقت أو بعد خروج الوقت _ ولا یبعد أیضاً عدم وجوب القضاء بعد انقضاء الوقت فی الجاهل بنفس القبلة والناسی والغافل أیضاً؛ لإطلاق جملة من الروایات وفرض التحرّی فی السؤال فی بعضها.

وفی صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا صلیت وأنت علی غیر القبلة واستبان لک أنّک علی غیر القبلة وأنت فی وقت فأعد، وإن فاتک فلا تعد»(1). وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا صلّیت علی غیر القبلة فاستبان لک قبل أن تصبح أنّک صلّیت علی غیر القبلة فأعد صلاتک»(2). وفی صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: وسألته عن رجل صلّی وهی مغیمة، ثم تجلّت فعلم أنّه صلّی علی غیر القبلة؟ فقال: «إن کان فی وقت فلیعد، وإن کان الوقت قد مضی فلا یعید»(3).

وهذه الروایات المفصّلة بین الوقت وخارج الوقت فی الإعادة وعدم الإعادة لا یشمل ما إذا صلّی بین الیمین والشمال علی ماتقدّم.

نعم، هذه الروایات أیضاً لا تعم ما إذا صلی إلی غیر القبلة جهلاً بالحکم، للفرض فی هذه الروایات عرفان المصلی اعتبار القبلة.

ص :339


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 317، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 316، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 318، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث 8 .

وإن کان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زیادة أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد فی البطلان، لکن الأقوی[1] إجراء حکم السهو علیه.

الشَرح:

[1] التزم جمع من الأصحاب بأنّه لا یجری فی الإخلال بسائر الشروط والأجزاء حکم السهو، بل یحکم فی الإخلال بهما بحکم العمد، وعلّلوا ذلک بأنّ الإخلال فی الفرض وإن کان بغیر الرکن من الجزء أو الشرط إلاّ أنّ الدلیل علی الصحة جریان حدیث: «لا تعاد»(1) فی موارد الإخلال سهواً وفی الفرض لایجری حدیث: «لا تعاد» وإطلاق المستثنی منه فی الحدیث یختص بموارد الخلل عن نسیان، حیث إنّ فی موارد النسیان یسقط التکلیف بالمأمور به. والأمر بالإعادة أو عدم الإعادة یتعلق بالمکلّف بعد التذکّر، بخلاف الإخلال مع الجهل بالحکم، فإنّ التکلیف حال الجهل باقٍ علی ماهو علیه ویکون داعیاً إلی التدارک والامتثال عند العلم باعتبار ذلک الذی أخلّ به، ولا یتعلق به تکلیف الإعادة وعدم الإعادة.

أقول: عدم تعلّق التکلیف بالإعادة وعدمها مع الجهل فیما إذا علم بالاعتبار قبل مضی محله من الشرط أو الجزء. وأما إذا علمه بعد مضیه، کما إذا علم باعتبار قراءة السورة _ مثلاً _ بعد الدخول فی الرکوع یتعلّق بالإعادة أو عدم الإعادة عند العلم، کما إذا کان الجهل تقصیراً.

وأما إذا کان الجهل مع العذر، کما إذا کان نظره اجتهاداً أو تقلیداً عدم اعتبار جلسة الاستراحة بین السجدتین ثم تبدّل نظره اجتهاداً أو تقلیداً إلی اعتبارها لا یجب قضاء الصلوات السابقة لحدیث «لا تعاد»(2).

وبالجملة، إذا کان المکلف جهله بالاعتبار عذریاً وارتفع جهله بعد الصلاة

ص :340


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) مرّ آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

بحیث یتوقّف تدارکه علی إعادة صلاته فی الوقت أو بالقضاء، خارج یشمله نفی الإعادة من ذلک الخلل بجعل البدل بحدیث: «لا تعاد». ونتیجة شموله للجاهل العذری ونفی الإعادة عنه کون ماأتی به حال الجهل العذری ناقصاً بدل فی مقام الامتثال للواجب الواقعی، کما أنّ نتیجة شموله للناسی فی غیر الأرکان جعل الناقص بدلاً للواجب الواقعی فی مقام الامتثال حال النسیان، حیث إنّ الواجب الواقعی کما لا یمکن أن یقیّد بصورة العلم به وعدم النسیان کذلک لا یمکن أن یقید الوجوب الواجب الواقعی بصورة التذکر بوجوب جزئه أو شرطه کما لا یخفی.

وقد تحصّل ممّا ذکرنا: أنّ عمدة ما یتمسّک به فی إثبات صحة الصلاة فیما إذا ترک جزءاً غیر رکنی أو شرطاً کذلک جهلاً عذریاً قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود»(1) حیث إنّ مقتضی الحصر فیها صحة الصلاة فی ترک غیر ماذکر فی ناحیة المستثنی، بل مقتضاها وإن کانت صحة الصلاة حتی مع ترک غیر ما ذکر فی ناحیته عالماً إلاّ أنه لابد من رفع الید من هذه الجهة بقرینة _ مثل _ صحیحته الأُخری عن أحدهما علیه السلام قال: «إنّ اللّه تبارک وتعالی فرض الرکوع والسجود، والقراءة سنة فمن ترک القراءة متعمداً أعاد الصلاة، ومن نسی فلا شیء علیه»(2).

لا یقال: کیف یحکم بصحه الصلاة مع ترک جزئها أو شرطها جهلاً عذریاً بالحکم مع عدم إمکان تخصیص الجزئیة والشرطیة بحال العلم.

ص :341


1- (1) وسائل الشیعة: 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 87 ، الباب 27 من أبواب القراءة، الحدیث الأول.

(مسألة 4): لا فرق فی البطلان بالزیادة العمدیة بین أن یکون فی ابتداء النیّة أو فی الأثناء ولا بین الفعل والقول ولا بین الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها ولابین قصد الوجوب بها[1] والندب.

الشَرح:

فانّه یقال: الحال فی هذا القسم من الجزء والشرط کالحال فی الجهر فی موضع الإخفات وبالعکس جهلاً بالحکم یمکن أن تکون للصلاة مرتبتان لا یمکن استیفاء الأُولی مع الإتیان بالمرتبة الثانیة کما قیل بانصراف الصحیحة عن الجاهل بالحکم؛ ولذا جعل الناسی مقابل العامد لا یمکن المساعدة علیه؛ لما تقدّم من شمول حدیث: «لا تعاد»(1) الجاهل عذریاً کالناسی.

وبالجملة، حکمه علیه السلام بإعادة الصلاة مع ترک القراءة عملاً یعمّ سائر الأجزاء أو الشرائط غیر الرکنیة؛ ولذا عبرنا الإتیان بالمرتبة الثانیة بجعل المسقط للتکلیف فی موارد کون الجهل عذریاً.

وقد ظهر أنّ تصویر المرتبتین من الملاک عند الجهل مطلقاً عذریاً أم لا لا ینافی استحقاق العقاب علی ترک المرتبة الأُولی، ولکن جعل المسقط عند الجهل العذری ینافی استحقاق العقاب علی ترک المرتبة الأُولی فتدبر حیث یکون اعتبار المسقطیة لتسهیل الأمر علی المکلف لا لعدم إمکان تحصیل المرتبة الأُولی من الملاک.

الکلام فی أنحاء الزیادة العمدیة

[1] کالقنوت المأتی بها فی غیر موضعها عمداً فإن المعروف فی الجزء المستحب انّه وإن یفترق عن الجزء الواجب فإن الأمر بطبیعی المأمور به الذی ینتزع منه الجزئیة للأجزاء وإن لم یتعلّق بالجزء المستحب إلاّ أنّه قیل: _ کما تقدّم الجزء

ص :342


1- (1) مر تخریجه آنفاً.

نعم، لا بأس بما یأتی به من القراءة والذکر فی الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم[1 [یحصل به المحو للصورة، وکذا لابأس بإتیان غیرالمبطلات من الأفعال الخارجیة المباحة کحک الجسد ونحوه إذا لم یکن ماحیاً للصورة.

الشَرح:

المستحب _ یوجب المزیة فی تحقق الطبیعی، کالشرط المستحب کالصلاة فی المسجد أو فی أوّل الوقت من أفضل أفراد الطبیعی، والفرق أنّ الموجب للأفضلیة فی الصلاة فی المسجد تقیّد الصلاة بوقوعها فیه، لکن الموجب للأفضلیة نفس القنوت فی الصلاة.

ویورد علی ما ذکر: أن تقیّد الطبیعی فی تحققه بأوّل الوقت أو فی المسجد من شرائط المستحب یوجب الفضیلة؛ لأن الموجود خارجاً من الطبیعی وجود واجد، بخلاف القنوت فإنّ لها وجود آخر غیر وجود الطبیعی والفضیلة والثواب فی الإتیان بنفس القنوت کما هو مقتضی الأمر الاستحبابی بها.

غایة الأمر: ظرف الإتیان بها الصلاة فی محلّ مخصوص من الصلاة والثواب المترتب علیها فیما لوحظ مع ثواب تحقق الطبیعی یکون الثواب أکثر ویعبّر عن ذلک بالأفضل وإلاّ فی الحقیقة عمل آخر غیر الصلاة، فراجع.

وممّا ذکرنا یظهر: انّه لو تعمّد المکلف الإتیان بالقنوت فی غیر محلّها لا یترتب علیها ثواب القنوت المشروعة ولکن لا تضرّ بالصلاة؛ لأنه بالإتیان بها فی غیر محلّها لم یزد فی الصلاة.

غایة الأمر: یکون الإتیان بالقنوت بنحو التشریع فتکون القنوت المفروضة فاسدة لا الصلاة فیما إذا أتی نفس الصلاة بقصد القربة.

[1] وقد یقال: إنّ مع الاشتغال بالذکر لا یتحقق محو صورة الصلاة؛ لأنّ الذکر بأیّ مقدار یکون من الصلاة فکیف یوجب محو صورة الصلاة، ولکن إذا خرج الذکر

ص :343

.··· . ··· .

الشَرح:

عن المتعارف جداً کساعتین أثناء الصلاة لا یبعد محو الصورة کما تقدّم سابقاً.

وبتعبیر آخر، ما یقال: من أنّ الموجب لبطلان الصلاة الکلام الآدمی، والذکر لا یکون کلاماً آدمیّاً لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ قراءة القرآن فی أثناء الصلاة بساعتین لا یکون کلاماً آدمیاً ولکنه یوجب فقد الموالاة بین أجزاء الصلاة، والکلام الآدمی یوجب مع التعمد بطلان الصلاة ولو بحرف واحد.

ثمّ إنه قد ورد فی بعض الروایات: أنه إن زاد المکلّف فی صلاته رکعة کما إذا صلّی الظهر خمس رکعات، فإن جلس بعد الرکعة الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته کصحیحة جمیل بن دراج، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل صلی خمساً؟ فقال: «إن کان قد جلس فی الرابعة قدر التشهد فقد تمّت صلاته»(1). وصحیحة جمیل، عن أبی عبداللّه علیه السلام _ المروی فی الفقیه: _ أنّه قال فی رجل صلی خمساً: «إنّه إن جلس فی الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة»(2).

وعن الشیخ قدس سره : أنّه لا تنافی مع الروایات الدالة علی بطلان الصلاة بزیادة الرکعة أو الرکوع؛ لأنّ فی فرض الجلوس بعد الرابعة بقدر التشهد یکون ناسیاً للتشهد والتسلیم فتکون الرکعة الخامسة بعد الصلاة(3). وفی التوجیه تأمّل؛ لأنّ الوارد فی صحیحة محمدبن مسلم التی رواها فی الفقیه باسناده عن العلاء، عن محمدبن مسلم، عن أبی عبداللّه قال: سألته عن رجل صلی الظهر خمساً؟ فقال: «إن کان لا یدری جلس فی الرابعة أم لم یجلس فلیجعل أربع رکعات منها الظهر ویجلس

ص :344


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 232، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 4.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 349، الحدیث 1016 وعنه وسائل الشیعة 8 : 232، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 6.
3- (3) الاستبصار 1 : 377، ذیل الحدیث 4، وتهذیب الأحکام 2 : 194، ذیل الحدیث 67.

.··· . ··· .

الشَرح:

ویتشهد، ثم یصلّی وهو جالس رکعتین وأربع سجدات فیضیفهما إلی الخامسة فتکون نافلة»(1).

وممّا ذکر ظهر انّه لا مجال لدعوی اغتفار زیادة الرکعة سهواً فیما إذا جلس بعد الرابعة.

وبالجملة، هذه الروایات تنافی المستثنی فی حدیث: «لا تعاد»(2). وصحیحة منصور بن حازم أو موثقته، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل صلی فذکر انّه زاد سجدة؟ قال: «لا یعید صلاة من سجدة ویعیدها من رکعة»(3) بل مع صحیحة زرارة وبکیر ابنی أعین، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا استیقن أنه زاد فی صلاته المکتوبة رکعة لم یعتدّ بها»(4) الحدیث.

أضف إلی ذلک قوله علیه السلام : «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»(5) فی صحیحة أبی بصیر المتقدمة، فإنّه یرجع علی تقدیر الإغماض وفرض التعارض بین روایات المرویة فی زیاده الرکعة سهواً أو زیادة الرکعة کذلک إلی صحیحة أبی بصیر أو موثقته(6) من قوله علیه السلام : «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة».

ص :345


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 349، الحدیث 1017 وعنه وسائل الشیعة 8 : 233، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 319، الباب 14 من أبواب الرکوع، الحدیث 2.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 231، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأول.
5- (5) وسائل الشیعة 8 : 231، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.
6- (6) قال السیّد الخوئی قدس سره (شرح العروة الوثقی 18 : 10): موثقة أبی بصیر _ من أجل أبان، وإلاّ کانت صحیحة _ قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة».

(مسألة 5): إذا أخلّ بالطهارة الحدثیة ساهیاً بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمّم بطلت[1] صلاته وإن تذکر فی الأثناء، وکذا لو تبیّن بطلان أحد هذه من جهة ترک جزء أو شرط.

(مسألة 6): إذا صلّی قبل دخول الوقت ساهیاً بطلت[2] وکذا لو صلّی إلی

الشَرح:

الإخلال بالطهارة الحدثیة

[1] وذلک لوقوع صلاته بلا طهارة حتی فیما التفت فی الأثناء فإنه یکفی فی البطلان وقوع بعض صلاته التی أتی بها بلا طهارة، ولا تقاس الطهارة الحدثیة بما إذا ظهر أثناء صلاته تنجس ثوبه أو بدنه، حیث ورد فی صحیحة زرارة الواردة فی خطابات الاستصحاب تطهیر ذلک الموضع أثناء الصلاة إذا أمکن، واحتمل تنجسه حال العلم أثناء الصلاة.

وممّا ذکر ظهر الوجه فی بطلان صلاته إذا کان الخلل فی وضوئه أو غسله من جهة ترک الجزء أو الشرط، کما إذا قدّم غسل یده الیسری أو مسح رجله الیسری علی الیمنی.

الاخلال بالوقت والقبلة

[2] قد تقدّم أنّ الجاهل بالحکم یعید صلاته أو یقضی إذا صلی إلی غیر القبلة أو إلی ما بین الیمین والیسار، وغیره لا یقضی إذا صلی حال الجهل بالقبلة إلی مابین المشرق والمغرب أی مابین الیمین والیسار، والمصلّی إلی المشرق والمغرب أو إلی الاستدبار مع الجهل بالقبلة یعید فی الوقت ولایجب علیه القضاء، إذا لم تظهر القبلة بعد مضی الوقت.

وقد تقدّم فی المسأله 38 من أحکام الجماعة حکم من دخل فی الصلاة قبل دخول الوقت، وماذکر فی المقام ما إذا صلی قبل دخول الوقت، وهذا یعید صلاته؛

ص :346

الیمین أو الیسار أو مستدبراً فیجب علیه الإعادة أو القضاء[1].

(مسألة 7): إذا أخلّ بالطهارة الخبثیة فی البدن أو اللباس ساهیاً بطلت[2]

الشَرح:

لأنّ الوقت شرط التکلیف بالصلاة التی صلاها، بخلاف ما إذا دخل الوقت بعد الدخول فی الصلاة کما تقدّم.

وبالجملة، فرق بین المسألتین عندالماتن ولکن التفرقة غیر تامة والأظهر بطلان الصلاة فی الصورتین.

[1] قد تقدّم أنّه لا یجب القضاء علی من صلّی إلی الیمین أو الیسار أو حتی إلی الاستدبار بعد مضی الوقت وعدم العلم بانّه صلّی کذلک قبل خروج الوقت إلاّ إذا کان جاهلاً بالحکم تقصیراً بل قصوراً أیضاً بأن لا یعلم بأنه یعتبر فی الصلاة استقبال القبلة، وذکرنا أنّ الجاهل باعتبار القبلة فی الصلاة یعید صلاته حتی فیما إذا وقعت صلاته بین الیمین والیسار.

الإخلال بالطهارة الخبثیة

[2] أقول: لا بأس للتعرض لذلک بنحو الاختصار، حیث تقدّم انّه إن علم فی أثناء الصلاة بتنجس ثوبه أو بدنه وأحرز أنّ التنجس کان قبل الصلاة ولو بوجدان الدم یابساً فإنّه مع سعة الوقت تبطل صلاته. وإن ضاق وقت الصلاة بحیث لوصلّی بعد قطع الصلاة وتطهیر بدنه أو تبدیل ثوبه أو قبل رؤیته لا یدرک من الصلاة ولو رکعة صلّی وتصحّ صلاته، وإن لم یحرز أنّ التنجس کان من قبل الصلاة بل احتمل حدوثه عند رؤیته، فإن أمکن التطهیر وهو فی صلاته أو تبدیل ثوبه من غیر ارتکاب المنافی صلّی بعدهما ومع عدم الإمکان یستأنف الصلاة، ومع ضیق الوقت بحیث لا یدرک رکعة منها فی الوقت أتمها مع التنجس وصحت صلاته.

وقد تدلّ علی ذلک عدّة من الروایات تقدّمت عند التعرض للمسألة فی أحکام

ص :347

وکذا إنّ کان جاهلاً بالحکم[1] أو کان جاهلاً بالموضوع وعلم فی الأثناء مع سعة الوقت وإن علم بعد الفراغ صحت، وقد مرّ التفصیل سابقاً.

الشَرح:

النجاسات فی فصل الصلاة فی النجس، وما ذکر الماتن فی ذلک الفصل من الحکم ببطلان صلاة الجاهل المصلی فی النجاسة أو الجاهل ببطلان من صلّی فی النجس مطلقاً.

وإنّما تصح صلاة من یکون جاهلاً بالنجاسة وصلی فی الثوب النجس أو البدن النجس وبعد الصلاة علم بنجاستها لا یمکن المساعدة علی إطلاقه؛ فإنه إذا کانت صلاته فی النجس جهلاً بالحکم عذریاً کما إذا کان اجتهاده أو تقلیده طهارة عرق الجنب أو العصیر العنبی ثم تبدل رأیه أو تقلیده إلی نجاستهما فإن مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) الحکم بصحة صلواته السابقة، ومعه لا مجال للتمسک بالإطلاق فی الروایات الدالة علی إعادة من صلّی فی النجس، فإنّ إطلاق حدیث: «لا تعاد» حاکم علی تلک الإطلاقات.

[1] المراد الجاهل بالحکم تقصیراً. وأمّا إذا کان جاهلاً بالحکم بجهل عذری فلا یجب علیه الإعادة کما إذا کان مقتضی اجتهاده طهارة العصیر العنبی بعد الغلیان وإنّما یحرم شربه حتی یذهب ثلثاه ویبقی ثلثه وصلی فی ثوب أصابه العصیر العنبی مدّة ولم یغسله بمقتضی اجتهاده أو تقلیده، ثم تبدّل رأیه إلی نجاسته فصلواته السابقة صحیحة لا إعادة فیها بمقتضی حدیث: «لا تعاد»(2) حیث إنّ الطهارة الخبثیة غیرمذکور فی ناحیة المستثنی فیه.

والروایات الواردة فی أنّ من صلی فی ثوب أصابه النجاسة یغسله ویصلی فیه

ص :348


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) مرّ آنفاً.

(مسألة 8): إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوی عدم البطلان[1] وإن کان هو الأحوط، وکذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأکولیة وعدم کونه حریراً أو ذهباً ونحو ذلک.

الشَرح:

أو یعید من نسی وصلی فی الثوب النجس یعید صلاته لا یعم شیء منها مثل نجاسة العصیر العنبی الذی نجاسته غیر وارد فی شیء من تلک الروایات والمفروض وقوع الصلاة عمداً.

الإخلال بالساتر

[1] المراد بالإخلال هو أن یصلّی وبعد الصلاة یعلم أنّ عورته حال الصلاة کانت مکشوفة، فإنّ صحة الصلاة فی الفرض مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) لأن شرط ستر العورة من الشرط غیر الرکنی یعمّه إطلاق المستثنی منه فی الحدیث.

أضف إلی ذلک ما ورد فی صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه، قال: سألته عن الرجل صلّی وفرجه خارج لا یعلم به، هل علیه إعادة، أو ما حاله؟ قال: «لا إعادة علیه، وقد تمّت صلاته»(2). وأما إذا کانت عورته مکشوفة وهو لا یعلم والتفت إلی ذلک أثناء الصلاة فسترها یحکم ببطلان صلاته؛ لأنه حین الالتفات من آنات الصّلاة لم یکن فی ذلک الآن عورته مستورة.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما إذا أخلّ بسائر شرائط الساتر من المأکولیة وعدم کونه حریراً أو ذهباً أو نحو ذلک من الشروط لا شرط طهارته؛ لما تقدّم من أنّ الصلاة فی الثوب النجس مع النسیان باطلة، ومثل الإخلال بستر العورة سهواً والالتفات أثناء الصلاة إلی الإخلال، فالإخلال بغیر الطهارة ممّا ذکر من الشروط، وعلی ذلک فلو کان

ص :349


1- (1) مرّ آنفاً.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 404، الباب 27 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأول.

(مسألة 9): إذا أخلّ بشرائط المکان سهواً[1] فالأقوی عدم البطلان وإن کان أحوط فیما عدا الإباحة بل فیها أیضاً إذا کان هو الغاصب.

الشَرح:

الساتر من میتة حیوان لیس له نفس سائلة کحیوان البحر فصلّی فیه سهواً وغفلة من أنّه غیر مأکول اللحم فلیس علیه إعادة، بخلاف ما إذا کانت نفس سائلة فإنّ علیه إعادة الصلاة لوقوع صلاته فی المیتة النجسة نسیاناً.

الاخلال بشرط المکان

[1] بأن صلّی فی مکان یکون موضع وضع جبهته أرفع من موضع وضع قدمیه بأزید من أربع أصابع مضمومات، فإن کانت صلاته کذلک سهواً والتفت إلی ذلک بعد الفراغ لم تجب إعادة الصلاة؛ وذلک فإن عدم وجوب إعادته مقتضی إطلاق المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد»(1) والوارد فی ناحیة المستثنی فی الحدیث الإخلال بالسجدة عرفاً، وأمّا الإخلال فی ناحیة تمامیة السجدة فهو راجع إلی الإخلال فی ناحیة شرط السجدة کما ذکرنا ذلک فی بیان مسائل السجدة.

وبالجملة؛ إذا کان موضع وضع الجبهة مرتفعاً بحیث لا یصدق علی وضع الجبهة علی ذلک الموضع السجدة عرفاً، فالإخلال بالسجدة کذلک فی السجدتین موجب لبطلان الصلاة ولو کان الوضع کذلک سهواً لترک السجدتین معاً، وأما إذا کان الارتفاع بحیث یصدق علی وضع الجبهة عنوان السجدة فلا موجب لبطلان الصلاة، هذا بالإضافة إلی الإخلال بغیر إباحة المکان.

وأما إذا صلّی فی مکان مغصوب سهواً بأن کان غافلاً عن کونه غصباً أو مع نسیانه ولم یکن هو الغاصب بل صلّی فیه والغاصب غیره، فالظاهر کما ذکرنا فی

ص :350


1- (1) مرّ آنفاً.

(مسألة 10): إذا سجد علی ما لایصحّ السجود علیه سهواً إمّا لنجاسته أو کونه من المأکول أو الملبوس لم تبطل الصلاة[1] وإن کان هو الأحوط وقد مرّت هذه المسائل فی مطاوی الفصول السابقة.

الشَرح:

بحث الأُصول صحة صلاة هذا المصلّی؛ لأنّ اتحاد الصلاة مع الغصب فی ذلک المکان ترکیب اتحادی فی السجدة. وبما أنّ المصلی المفروض غافل، فالنهی عن التصرف فیه ساقط فی حال الغفلة ولا موجب لتقیید إطلاق الصلاة التی أمر بها إلی غیر هذا السجود. وهذا بخلاف ما إذا کان المصلّی فیه هو الغاصب، فمع نسیانه الغصب وإن یسقط النهی عن الغصب أیضاً إلاّ أنّ مبغوضیة التصرف فی ذلک المکان ولو بالسجود فیه باقیة علی حالها؛ ولذا لا تکون الصلاة المشتملة علی السجود فی ذلک المکان مقرّباً.

وأمّا الصلاة فی ذلک المکان جهلاً بکون المکان مغصوباً، فإن احتمل کونه مغصوباً فالنهی عن التصرف فی ذلک موجود واقعاً. وهذا النهی یوجب تقیید إطلاق الصلاة المأمور بها بغیر السجود فی ذلک المکان، فإنه مقتضی کون ترکیب الصلاة فی سجوده فیه مع النهی عن التصرف فیه اتحادیاً، فالنتیجة هو الحکم ببطلان تلک الصلاة. ولو أحرز المصلی کون المکان غصباً بعد خروج الوقت، وفائدة النهی فی صورة احتمال الغصب هو الاحتیاط بترک الصلاة فی ذلک المکان.

السجود علی ما لا یصح السجود علیه

[1] حکم قدس سره فی مورد الإخلال بشروط موضع السجدة سهواً بصحة الصلاة والاحتیاط الاستحبابی فی إعادتها، وذلک أیضاً مبنی علی ما تقدّم من أنّ شروط المسجد خارجة عن صدق السجود العرفی. والذی ورد فی حدیث: «لا تعاد»(1) فی

ص :351


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ناحیة المستثنی هو الإخلال بأصل السجدتین بأن لا یتحقق السجود العرفی، وأما مع تحققه والإخلال بالأُمور المعتبرة فی نفس السجود أو فی المسجد فالإخلال بها سهواً یدخل فی ناحیة إطلاق المستثنی منه من الحدیث.

وقد ذکر الماتن فی مسائل فصل فی السجود: أنه لو وضع جبهته علی ما لا یصح السجود علیه یجب علیه الجرّ، ولا یجوز رفعها لاستلزامه زیادة السجدة ولا یلزم من الجرّ ذلک. ومن هنا یجوز له ذلک مع الوضع علی ما یصحّ أیضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلک. وإذا لم یکن إلاّ الرفع، فإن کان الالتفات إلیه قبل تمام الذکر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة، وان کان بعد تمامه فالاکتفاء به قوی کما لو التفت بعد رفع الرأس وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً.

وربما یقال: إنّه إذا وضع جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه یجب علیه رفع الرأس والوضع ثانیاً علی ما یصحّ السجود علیه، ولا یجزی الجرّ وحتی ما لو التفت إلی الوضع علی ما لا یصحّ بعد رفع رأسه وجب علیه إعادة السجدة علی ما یصح السجود علیه. والأحوط فی جمیع ذلک إعادة الصلاة بعد تمامها، وبما أنّ الرفع فی کلام هذا القائل العظیم فتوی یکون احتیاطه قدس سره بإعادة الصلاة بعد إتمامها استحبابیاً.

ویستدلّ علی هذا القول بأنّ المأمور به فی السجود السجدة حدوثاً ومع رفع الرأس والوضع یصحّ السجود ویتحقق السجدتان حدوثاً.

غایة الأمر: یکون السجود أولاً علی ما لا یصحّ السجود علیه زائدة والسجدة الواحدة الغیر الواجدة للشرط سهواً لا توجب بطلان الصلاة.

وبالجملة، ظاهر الأمر بالسجود کون السجدة حدوثیاً ومع جرّ الجبهة فی الفرض لا یتحقق السجود الحدوثی بل تکون السجدة بالجرّ بقائیاً.

ص :352

.··· . ··· .

الشَرح:

أقول: إذا صدق السجدة العرفیة علی وضع الجبهة علی ما لا یصحّ السجود علیه تحسب السجود بعد رفع الرأس والسجود ثانیاً تحقق السجدتین فتکون السجدة الثالثة التی یأتی بها علی ما یصحّ السجود علیه زائدة عمداً، وقد تقدّم أنّ الشروط المعتبرة فی مسجد الجبهة داخل فی إطلاق المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد»(1).

والظاهر عدم الفرق بین هذه المسألة من وضع الجبهة سهواً علی ما لا یصح السجود علیه ومسألة وضع الجبهة علی موضع لا یستقرّ فیه الجبهة، حیث ذکر الإمام علیه السلام فی صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یسجد علی الحصی فلا یمکّن جبهته من الأرض؟ قال: «یحرک جبهته حتی یتمکّن، فینحی الحصی من جبهته ولا یرفع رأسه»(2). وفی صحیحة معاویة بن عمار، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا وضعت جبهتک علی نبکة فلا ترفعها ولکن جرّها علی الأرض»(3). ویبعد الفرق بین مسألة وضع الرأس علی موضع مرتفع أو ما لا یصحّ السجود علیه.

ودعوی انّه لا فرق بین المسألتین ویعتبر کون السجود حدوثیاً إلاّ انّه یرفع الید عن الاعتبار الحدوثی فی الوضع علی الموضع المرتفع للروایتین، ولکن لا موجب لرفع الید عن الاعتبار فی وضع الجبهة علی ما لا یصحّ.

ویذکر لذلک تأییداً ما رواه الطبرسی فی الاحتجاج، عن محمد بن عبداللّه بن

ص :353


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 353، الباب 8 من أبواب السجود، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 353، الباب 8 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل.

(مسألة 11): إذا زاد رکعة أو رکوعاً أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة[1].

نعم، یستثنی من ذلک زیادة الرکوع أو السجدتین فی الجماعة، وأمّا إذا زاد ماعدا هذه من الأجزاء غیر الأرکان کسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلک ممّا لیس برکن فلا تبطل بل علیه سجدتا السهو، وأمّا زیادة القیام الرکنی فلا تتحقق إلاّ بزیادة الرکوع أو بزیادة تکبیرة الإحرام، کما أنّه لا تتصوّر زیادة النیة بناء علی أنّها الداعی بل علی القول بالإخطار لا تضرّ زیادتها.

الشَرح:

جعفر الحمیری، عن صاحب الزمان علیه السلام أنّه کتب إلیه یسأله عن المصلّی یکون فی صلاة اللیل فی ظلمة فإذا سجد یغلط بالسجادة ویضع جبهته علی مسح أو نطع فکتب إلیه فی الجواب: «ما لم یستوِ جالساً فلا شیء علیه فی رفع رأسه لطلب الخمرة»(1). ولکن الروایة وإن کانت صحیحة فی السند علی ما رواه فی کتاب الغیبة(2) لمعلومیة سنده إلی الحمیری وإلاّ أنّ موردها صلاة اللیل ویغتفر بعض الأُمور فی الصلوات المستحبة فلا تکون حکماً للصلوات الواجبة.

الاخلال بزیادة الرکعة أو الرکوع أو السجدتین

[1] تعرّض الماتن قدس سره فی هذه المسألة إلی زیادة الأجزاء للصلاة سهواً ممّا یوجب بطلانها وما إذا وقع سهواً ولا یوجب البطلان، وعدّ ما یکون زیادتها ولو سهواً موجباً لبطلانها الرکعة والرکوع والسجدتین من رکعة، واستثنی من کون الرکوع والسجدتین فی صورة زیادتهما فی صلاة الجماعة للتبعیة لإمام الجماعة. وقد تقدّم الکلام فی ذلک فی المسألة التاسعة من أحکام الجماعة، ولا یخفی أنّ ترک تکبیرة

ص :354


1- (1) الاحتجاج 2 : 304 _ 305.
2- (2) الغیبة: 380.

(مسألة 12): یستثنی من بطلان الصلاة بزیاده الرکعة ما إذا نسی المسافر سفره أو نسی أنّ حکمه القصر فإنّه لا یجب القضاء[1] إذا تذکّر خارج الوقت، ولکن یجب الإعادة إذا تذکّر فی الوقت کما سیأتی إن شاء اللّه.

الشَرح:

الإحرام ولو سهواً وإن یوجب بطلان الصلاة علی ما تقدّم ولکن زیادتها سهواً لا توجب البطلان؛ والوجه فی ذلک ما تقدّم من عدم ذکر تکبیرة الإحرام من أرکان الصلاة، بل ورد فیه ما یدلّ علی أنّ ترکها عن قیام ولو سهواً موجب لبطلان الصلاة، بل لو ورد فی روایة أنّ تکبیرة الإحرام من أرکان الصلاة فمقتضی کون شیء رکناً عدم تحقق الصلاة بدونه لا أنّ زیادتها مبطلة، والالتزام بالإبطال فی زیادة الرکعة والرکوع والسجدتین لما قام الدلیل علیه کما مرّ.

وتقدّم أیضاً أنّ مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) عدم بطلان الصلاة بترک غیرما ذکر فی ناحیة المستثنی سهواً من الأجزاء والشرائط غیر الرکنیة، وکذا لا دلیل علی البطلان بزیادتها سهواً، فإنّ ما دلّ علی: من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة(2)، کما مرّ یختص بالزیادة عمداً.

نعم، الزیادة السهویة فیها توجب سجدتی السهو علی ما قیل، ویأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی.

وحیث تبیّن عدم بطلان الصلاة بزیادة تکبیرة الإحرام سهواً فلا یکون القیام حالها من الأرکان فإنّ القیام الذی من الأرکان حال تکبیرة الإحرام التی یدخل بها المصلّی فی الصلاة.

[1] وفی صحیحة العیص بن قاسم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل صلی

ص :355


1- (1) مرّ آنفاً.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 231، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.

(مسألة 13): لا فرق فی بطلان الصلاة بزیادة رکعة[1] بین أن یکون قد تشهّد فی الرابعة ثمّ قام إلی الخامسة أو جلس بمقدارها کذلک أو لا، وإن کان الأحوط فی هاتین الصورتین إتمام الصلاة لو تذکّر قبل الفراغ ثم إعادتها.

الشَرح:

وهو مسافر فأتمّ الصلاة؟ قال: «إن کان فی وقت فلیعد، وإن کان الوقت قد مضی فلا»(1). وفی صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل ینسی فیصلّی فی السفر أربع رکعات قال: «إن ذکر فی ذلک الیوم فلیعد، وإن لم یذکر حتّی یمضی ذلک الیوم فلا إعادة علیه»(2). وتحمل مثل الصحیحة الأُولی علی نسیان سفره أو نسیان حکم سفره. ولا یمکن حملها علی الجاهل بحکم السفر، فإنّ الجاهل لا إعادة علیه لا فی الوقت ولا فی خارجه، ویدلّ علیه مثل صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم، قالا: قلنا لأبی جعفر علیه السلام : رجل صلّی فی السفر أربعاً أیعید أم لا؟ قال: «إن کان قُرئت علیه آیة التقصیر وفسّرت له فصلّی أربعاً أعاد. وإن لم یکن قُرئت علیه ولم یعلمها فلا إعادة علیه»(3). وربّما یلحق بالناسی الموضوع أو الحکم الجاهل بالحکم ببعض خصوصیات السفر، ویأتی الکلام فیه.

[1] قد یقال: لو کنّا نحن والقاعدة الأولیة کان مقتضاها الحکم بصحة تلک الصلاة، سواء جلس فی الرابعة أو لم یجلس حتی فیما لم یسجد السجدة الأخیرة من الرکعة الرابعة فضلاً عن التشهد.

وقد قال: فی تقریر هذا القول: إنّ حدیث: «لا تعاد»(4) الحاکم علی أدلة إجزاء

ص :356


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 505، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 506، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 506، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
4- (4) سبق تخریجه مراراً.

(مسألة 14): إذا سها عن الرکوع حتی دخل فی السجدة الثانیة بطلت صلاته[1 [وإن تذکّر قبل الدخول فیها رجع وأتی به وصحّت صلاته، ویسجد سجدتی السهو لکل زیادة، ولکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة لو کان التذکّر بعد الدخول فی السجدة الأُولی.

الشَرح:

الصلاة وشرائطها وموانعها: إنّ ما یقع بعد الصلاة لا تکون ذلک موجباً لبطلان الصلاة، ولکن لا یخفی أنّ المفروض فی المقام أنّ المصلی أتی برکعة خامسة بحسبانه أنها رکعة رابعة لصلاته ولم یقصد أنّها زیادة أو انّها رکعة خامسة، فما ورد فی بطلان الصلاة بزیادة رکعة أو رکوع محکّم کما لا یخفی، ولو قیل: بأنّ حدیث: «لا تعاد» غیر ناظر إلاّ إلی صورة النقصیة.

[1] وما ذکر الماتن فی المسألة الرابعة عشر من الحکم ببطلان صلاته فیما إذا نسی الرکوع فی رکعة وتذکّر بعد الدخول فی السجدة الثانیة یقتضیه ذیل حدیث: «لا تعاد» حیث ذکر فی المستثنی الرکوع والمتیقن صورة نقصه.

أضف إلی ذلک مثل صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا أیقن الرجل أنه ترک رکعة من الصلاة وقد سجد سجدتین وترک الرکوع استأنف الصلاة»(1). وما ذکر قدس سره من أنه إن تذکّر قبل الدخول فی الرکعة الثانیة رجع وأتی به صحت صلاته ولکن مع ذلک الأحوط إعادة الصلاة، فإنه إذا لم یدخل فی السجدة الثانیة إذا رجع وأتی بالرکوع تکون السجدة الواحدة زائدة سهواً وهی لا تبطل الصلاة، وحکمه بإعادة الصلاة احتیاطاً استحبابیاً لروایة عن أبی بصیر أیضاً قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل نسی أن یرکع؟ قال: «علیه الإعادة»(2).

ص :357


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 313، الباب العاشر من أبواب الرکوع، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 313، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

فإن إطلاقها یعمّ ما إذا تذکر فی السجدة الأُولی، ولکن مع ضعف الروایة _ لأنّ فی السند محمد بن سنان _ لا یمکن الاعتماد علیها.

وقد یقال: کون محمد بن سنان ضعیفاً غیر ثابت، وعلی تقدیره فضعف الروایة منجبر بعمل قدماء الأصحاب.

فإنه یقال: لو بنی علی اعتبار خبر محمد بن سنان لاعتماد طائفة من القدماء علیها فلعلّ الإفتاء بمضمونها مطابق للاحتیاط، والمطابقة للاحتیاط لا تکون مرجحاً للروایة علی سائر الروایات التی مقتضاها أنّ مع الدخول فی السجدة الأُولی تلغی تلک السجدة ویرجع إلی الرکوع کصحیحة منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل صلّی فذکر أنه زاد سجدة؟ قال: «لا یعید صلاة من سجدة ویعیدها من رکعة»(1).

وکذا صحیحة عبداللّه بن نعمان التی رواها الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا نسیت شیئاً من الصلاة رکوعاً أو سجوداً أو تکبیراً ثم ذکرت فاصنع الذی فاتک سواء»(2).

وأمّا معتبرة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل شک بعد ما سجد أنه لم یرکع، قال: «فإن استیقن فلیلقِ السجدتین اللتین لا رکعة لهما فیبنی علی صلاته علی التمام، وإن کان لم یستیقن إلاّ بعد ما فرغ وانصرف فلیقم فلیصل رکعة

ص :358


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 319، الباب 14 من أبواب الرکوع، الحدیث 2.
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 350، الحدیث 1450 وعنه وسائل الشیعة 6 : 316، الباب 13 من أبواب الرکوع، الحدیث 3.

(مسألة 15): لو نسی السجدتین ولم یتذکّر إلاّ بعد الدخول فی الرکوع من الرکعة التالیة بطلت[1] صلاته، ولو تذکّر قبل ذلک رجع وأتی بهما وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتب علیهما بعدهما، وکذا تبطل الصلاة لو نسیهما من الرکعة الأخیرة حتی سلّم وأتی بما یبطل الصلاة عمداً وسهواً کالحدث والاستدبار، وإن تذکّر بعد السلام قبل الإتیان بالمبطل فالأقوی أیضاً البطلان لکن الأحوط التدارک ثم الإتیان بما هو مرتب علیهما ثم إعادة الصلاة، وإن تذکّر قبل السلام أتی بهما وبما بعدهما من التشهد والتسلیم وصحّت صلاته وعلیه سجدتا السهو لزیادة التشهد أو بعضه وللتسلیم المستحب.

الشَرح:

وسجدتین ولا شیء علیه»(1). وهذه المعتبرة وإن کان مقتضاها اتفاق نسیان الرکوع وزیادة السجدتین فی أی رکعة من صلاته إلاّ أنّ ما ورد فی ذیلها یکون مطابقاً للقاعدة من إلغاء سجدتین وإتیان بالرکعة التی نسیها إذا لم یفعل المنافی، ولکن لا یمکن رفع الید عما تقدم من الروایات التی دلت علی بطلان الصلاة بنسیان الرکوع والإتیان بالسجدتین.

الکلام فی نسیان سجدتین

[1] وذلک لأنّه ترک السجدتین من رکعة واحدة، ولا یمکن تدارکهما لدخوله فی الرکوع من الرکعة اللاحقة، ولو تذکّر ذلک قبل الرکوع من الرکعة اللاحقة ولو بعد الانحناء فی الرکعة اللاحقة ولکن قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع یرجع إلی الرکعة السابقة ویأتی بالسجدتین وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتب علی السجدتین ویأتی ثانیاً بالرکعة التالیة بما هو وظیفته فیها من القراءة أو التسبیحات قبل رکوعها.

وکذا تبطل الصلاة لو نسی السجدتین من الرکعة الأخیرة حتّی سلّم التسلیم

ص :359


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 314، الباب 11 من أبواب الرکوع، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

المخرج من الصلاة وأتی بما یبطل الصلاة عمداً وسهواً کالحدث والاستدبار.

وذکر قدس سره أنّه لو تذکّر نسیان السجدتین بعد التسلیم المخرج للصلاة ولکن لم یأتِ بما یبطل الصلاة عمداً وسهواً فالأقوی أیضاً بطلان الصلاة، لکن الأحوط استحباباً تدارک السجدتین وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها.

نعم، لو تذکّر السجدتین قبل السلام المخرج من الصلاة أتی بهما وبما بعدهما من التشهد والسلام، وعلیه سجدتا السهو لزیادة التشهد أو بعضه والتسلیم المستحب الغیر المخرج عن الصلاة کالصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله .

أقول: قد یحتمل إمکان تصحیح الصلاة فیما إذا ترک السجدتین من الرکعة السابقة وتذکّر بعد الدخول فی رکوع الرکعة اللاحقة بالرجوع إلی تلک السجدتین ثم إلی بقیة الرکعة اللاحقة.

غایة الأمر: یفوت الترتیب فی الفرض ولا بأس به فإنّ الترتیب داخل فی المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد» ولکن لا یخفی بطلان هذا الاحتمال فإنّ مادلّ علی بطلان الصلاة بترک سجدتین فی رکعة منها مقتضاه بطلان الصلاة، وهکذا الحال فی ترک الرکوع فی رکعة.

وما أفاد الماتن من کون الصلاة تبطل بالسلام المخرج، ولو کان السلام المزبور عن سهو محلّ منع، فإنّ المخرج وقوع السلام فی محلّه لا وقوعه سهواً کما هو الفرض. فالأحوط الرجوع والتدارک ثم إعادة الصلاة، بل الأظهر عدم الحاجة إلی الإعادة کما هو مقتضی إطلاق المستثنی منه من حدیث: «لا تعاد».

وبتعبیر آخر: کون السلام مخرجاً عن الصلاة هو ما إذا وقع فی محلّه لا ما إذا لم یقع فی محلّه بل وقع فیه سهواً، وعلی ذلک ما ورد فی صحیحة الحلبی، قال: قال

ص :360

.··· . ··· .

الشَرح:

أبو عبداللّه علیه السلام : «کل ما ذکرت اللّه به والنبی صلی الله علیه و آله فهو من الصلاة، وإن قلت: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فقد انصرفت»(1) بعد حکومة حدیث: «لا تعاد» یحمل الانصراف فیها علی ذکره فی محلّه أو علی غیر محلّه بقصد التعمد لا سهواً، ویمکن أن تکون ما فی صحیحة الحلبی(2) ونحوها ناظرة إلی ما یصنعه العامة من ذکر السلام المزبور فی التشهد الأوّل کما یظهر من صحیحة میسّر(3)، ومرسلة الصدوق(4).

والمتحصل ممّا ذکر: أنّ محلّ الجزء الواجب فی الصلاة فی محلّها داخل فی عنوان ذلک الجزء؛ ولذا إذا مضی محلّها وشکّ فی الإتیان به یحکم بوقوعه فی محلّه وإذا لم یؤتِ به یصدق أنّه ترکها، فالترتیب المعتبر فی الأجزاء یعد من کیفیة الأجزاء لا الخارج عنها المقابل لها فی حدیث: «لا تعاد» ونحوه.

وبالجملة، السلام سهواً داخل فی حدیث: «لا تعاد» وإن شک فی دخوله فیه فیکفی ما ورد فی من سلّم فی الرکعة الثالثة سهواً باعتقاد انّه فی الرابعة من حکم الإمام علیه السلام بقیامه وإضافة رکعة أُخری مع فرض وقوع السلام فی الرکعة السابقة سهواً وهی صحیحة العیص بن القاسم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی رکعة من صلاته حتّی فرغ منها ثم ذکر انّه لم یرکع؟ قال: «یقوم فیرکع ویسجد سجدتی

ص :361


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 426، الباب 4 من أبواب التسلیم، الحدیث الأول.
2- (2) مرّت آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 409، الباب 12 من أبواب التشهد، الحدیث الأوّل.
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 401، الحدیث 1191 وعنه وسائل الشیعة 6 : 410، الباب 12 من أبواب التشهّد، الحدیث 2.

(مسألة 16): لو نسی النیة[1] أو تکبیرة الإحرام بطلت صلاته، سواء تذکّر فی

الشَرح:

السهو»(1). فإنّ قوله علیه السلام بملاحظة السؤال من نسیان رکعة بالإتیان بتلک الرکعة المنسیة.

وغایة الأمر: تکون سجدتا السهو لزیادة السلام الزائد سهواً أو مع التشهد الزائد شاهد قطعی لعدم بطلان الصلاة بزیادة السلام سهواً، ومافی بعض الکلمات عدم القطع بعدم الفرق بین ماتقدّم وبین نسیان الرکعة کما تری.

الإخلال بنسیان النیة أو تکبیرة الاحرام

[1] المراد بنسیان النیة بأن لم یقصد شیئاً من عناوین الصلوات الواجبة من الأداء أو القضاء، ویمکن أن لا ینوی قصد القربة بأن لا یکون فی الإتیان داعٍ قربی مقصود.

وعلی الجملة، مع انتفاء النیة لکل من الأمرین یحکم بفساد الصلاة کما تکون الصلاة باطلة إذا نسی تکبیرة الإحرام فیها، وفی صحیحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل ینسی تکبیرة الافتتاح؟ قال: «یعید»(2). وصحیحة محمد _ یعنی محمد بن مسلم _ عن أحدهما علیه السلام فی الذی یذکر أنّه لم یکبّر فی أوّل صلاته، فقال: «إذا استیقن أنّه لم یکبّر فلیعد ولکن کیف یستیقن»(3). وموثقة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أقام الصلاة فنسی أن یکبّر حتّی افتتح الصلاة؟ قال: «یعید الصلاة»(4). وصحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن

ص :362


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 315، الباب 11 من أبواب الرکوع، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 12، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام والافتتاح، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 13، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام والافتتاح، الحدیث 2.
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 13، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام والافتتاح، الحدیث 3.

الأثناء أو بعد الفراغ فیجب الاستئناف، وکذا لو نسی القیام حال تکبیرة[1]

الشَرح:

الرجل ینسی أن یفتتح الصلاة حتّی یرکع؟ قال: «یعید الصلاة»(1).

وما فی بعض الروایات خلاف ما تقدّم من کفایة قصده أن یکبر أو یتدارک ما إذا تذکّر قبل الرکوع، بل فی بعضها إذا تذکّر بعد الرکوع یمضی فی صلاته محمولة علی التقیة أو علی صورة أنّه کبّر ولکن نسی تکبیره واعتقد عدم الإتیان بتکبیرة الإحرام ونحو ذلک.

[1] ویشهد لذلک مادلّ علی اعتبار القیام للمتمکن منه فی صلاته وبما أنّ تکبیرة الإحرام الجزء الأوّل فی الصلاة فتعیّن الإتیان بها حال القیام. وفی موثقة عمار الساباطی _ فی حدیث _ قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل وجبت علیه صلاة من قعود فنسی حتّی قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثمّ ذکر؟ قال: «یقعد ویفتتح الصلاة وهو قاعد، ولا یعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم، وکذلک إن وجبت علیه الصلاة من قیام فنسی حتّی افتتح الصلاة وهو قاعد، فعلیه أن یقطع صلاته ویقوم فیفتتح الصلاة وهو قائم»(2).

ولا یخفی أنّه إن بنی علی جواز التکبیرة فی فرض وجوب الصلاة قیاماً لا یمنع ذلک عن الالتزام بما ورد فی الفرض الثانی فی الجواب، مع أنه یمکن الالتزام بالتکبیرة جلوساً فیما إذا کان علیه بقیة الصلاة جلوساً.

وأمّا ما ورد فی بعض الروایات بالاکتفاء بقصد الإتیان بالتکبیرة وإن نسی الإتیان بها فیحمل علی رعایة التقیة لأنّه مذهب العامة علی ما قیل أو یحمل علی صورة النسیان من الإتیان بها أم لا، فإن الإتیان بها مقتضی قاعدة التجاوز.

ص :363


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 13، الباب 2 من أبواب تکبیرة الإحرام والافتتاح، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 5 : 503، الباب 13 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل.

الإحرام، وکذا لو نسی القیام المتصل بالرکوع[1] بأن رکع لا عن قیام.

(مسألة 17): لو نسی الرکعة الأخیرة فذکرها بعد التشهد قبل التسلیم قام وأتی بها، ولو ذکرها بعد التسلیم الواجب قبل فعل ما یبطل الصلاة عمداً وسهواً قام[2] وأتمّ، ولو ذکرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غیر فرق بین الرباعیة وغیرها، وکذا لو نسی أزید من رکعة.

الشَرح:

[1] وأمّا ما ذکره الماتن: ما إذا ترک الرکوع لا عن قیام من الحکم ببطلان الصلاة فلا یخفی أنّ البطلان فیما إذا ترک الرکوع لا عن قیام مع التذکّر بعد الورود بالسجدة الثانیة، فإنّه فی الفرض یحکم ببطلان الصلاة؛ لعدم إمکان التدارک، وأمّا إذا تذکّر قبل الدخول فی السجدة الثانیة یرجع إلی القیام ویأتی بالرکوع الصحیح ثم یأتی بالسجدتین، ففی الفرض تکون السجدة الواحدة فی الأوّل زائدة کما یکون الانحناء لا عن قیام عملاً زائداً سهواً، فإنّه فیالحقیقة لیس برکوع حیث ذکر فی محلّه أنّ الانحناء عن قیام مقوم لعنوان الرکوع وإلاّ یکون عملاً سهویاً غیر مبطل.

الکلام فی نسیان الرکعة الأخیرة

[2] وأمّا ماذکره قدس سره من نسیان المصلی الرکعة الأخیرة من صلاته أو الرکعتین منها فتشهد وسلّم تسلیمة الانصراف، ثمّ تذکّر بقاء الرکعة الأخیرة أو الرکعتین، فإن لم یرتکب بعد صلاته ما یبطل الصلاة عمداً وسهواً یرجع ویأتی ببقیة صلاته، والسلام الانصرافی إذا وقع سهواً لا یبطل الصلاة.

ولا یخفی أنّ ما ذکر من عدم کون السلام سهواً مبطلاً کما ذکره، فإن عدم الإبطال مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) کما تقدّم ولکنه ینافی ما ذکره فی المسألة الخامسة عشر.

ص :364


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وأما إذا کان مرتکباً بعد الصلاة ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً فعلیه إعادة الصلاة.

وقد یقال: لو تکلّم بعد السّلام عمداً فعلیه أیضاً إعادة الصلاة أخذاً بإطلاق قوله علیه السلام : «من تکلّم فی صلاته متعمداً فعلیه الإعادة»(1). ولا یخفی أنّ تکلمه عمداً لسهوه وزعمه انتهاء صلاته فیکون التکلم المزبور سهویاً؛ ولذا ذکروا فی الفرض أنّ التسلیم سهوی مع أنّه صدر عمن زعم أنّه أنهی صلاته فسلّم عمداً.

ویدلّ علی ما ذکرنا من کون السلام سهواً لا یوجب الخروج عن الصلاة: صحیحة العیص بن القاسم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی رکعة من صلاته حتّی فرغ منها ثم ذکر انّه لم یرکع؟ قال: «یقوم فیرکع ویسجد سجدتی السهو»(2). وصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل صلّی رکعتین من المکتوبة فسلّم وهو یری أنّه قد أتم الصلاة وتکلّم، ثم ذکر أنّه لم یصلِّ غیر رکعتین، فقال: «یتمّ ما بقی من صلاته ولا شیء علیه»(3). إلی غیر ذلک.

ولکن فی المقام روایات ظاهرها جواز إتمام ما نقص من صلاته سهواً ولو مع الإتیان بالمنافیات:

کصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام : أنّه سئل عن رجل دخل مع الإمام فی صلاته وقد سبقه برکعة، فلمّا فرغ الإمام خرج مع النّاس، ثم ذکر بعد ذلک انّه قد فاتته رکعة؟ قال: «یعیدها رکعة واحدة»(4). وموثقة عمار، قال: سألت

ص :365


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 206، الباب 4 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 315، الباب 11 من أبواب الرکوع، الحدیث 3.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 200، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 9.
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 350، الحدیث 1020.

.··· . ··· .

الشَرح:

أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل صلّی ثلاث رکعات وهو یظنّ أنّها أربع، فلمّا سلّم ذکر أنّها ثلاث؟ قال: «یبنی علی صلاته متی ما ذکر ویصلّی رکعة ویتشهّد ویسلّم ویسجد سجدتی السهو وقد جازت صلاته»(1).

وقد یستظهر ذلک من صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یسهو فی الرکعتین ویتکلّم، فقال: «یتمّ ما بقی من صلاته تکلّم أو لم یتکلّم لا شیء علیه»(2).

وقد اشتهر بین المخالفین نقل وقوع السهو عن النبی صلی الله علیه و آله بحیث لا یمکن للإمام علیه السلام إنکار ذلک علیهم، وقد ورد فی موثقة سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: من حفظ سهوه فأتمّه فلیس علیه سجدتا السهو، فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله صلّی بالناس الظهر رکعتین ثم سها، فقال له ذوالشمالین: یا رسول اللّه، أنزل فی الصلاة شیء؟ فقال: وماذاک؟ قال: إنّما صلیت رکعتین، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم، فقام فأتمّ بهم الصلاة وسجد سجدتی السهو، قال: فقلت: أرایت من صلّی رکعتین وظن أنّها أربع فسلّم وانصرف ثم ذکر بعد ما ذهب أنه إنما صلّی رکعتین؟ قال: یستقبل الصلاة من أوّلها، قال: قلت: فما بال رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یستقبل الصلاة، وإنّما أتمّ لهم ما بقی من صلاته؟ فقال: إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یبرح من مجلسه، فإن کان لم یبرح من مجلسه فلیتمّ ما نقص من صلاته إذا کان قد حفظ الرکعتین الأولتین(3).

ویظهر ممّا ورد فی الموثقة أنّ ما ورد فی بعض الروایات من جواز تتمیم

ص :366


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 203، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 14.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 200، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 201 _ 202، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 11.

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاة الناقصة ولو بعد زمان طویل غیرصحیح کموثقة عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ : والرجل یذکر بعد ما قام وتکلّم ومضی فی حوائجه، أنّه إنّما صلّی رکعتین فی الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال: «یبنی علی صلاته فیتمّها ولو بلغ الصین ولا یعید الصلاة»(1).

ولابد من أن یحمل صدور مثل هذه الروایات ولو لکون مضمونها مفتی به عند بعض ما یسمونهم من الفقهاء أو لداع آخر، والذی هو الحق لابد من الالتزام به هو أنّ حدیث سهو النبی أمر مجعول ونقله من المعصوم من التقیة فی الروایة. وقد روی الشیخ قدس سره باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبداللّه بن بکیر، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام : هل سجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله سجدتی السهو قطّ؟ قال: «لا، ولایسجدهما فقیه»(2).

قال فی الوسائل _ بعد نقل ذلک الحدیث (الثالث عشر) من الباب الثالث من الخلل الواقع فی الصلاة _ : قال الشیخ: الذی أُفتی به ما تضمّنه هذا الخبر، فأمّا الأخبار التی قدّمناها من أنه سها فسجد فهی موافقة للعامّة، وإنّما ذکرناها؛ لأنّ ما تضمّنته من الأحکام معمول بها(3).

وتلک الأحکام أنّ السّلام سهواً زعماً إتمام الصلاة لا یوجب الخروج من الصلاة فإن بقی السجدتین الأخیرین أو بعض الرکعات من الصلاة یتدارک، والتکلم مع الاشتباه وزعم الفراغ من الصلاة لا یوجب البطلان.

ص :367


1- (1) وسائل الشیعة 8: 204، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 20.
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 350، الحدیث 42.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 202، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ذیل الحدیث 13.

(مسألة 18): لو نسی ماعدا الأرکان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحینئذ: فإن لم یبقَ محل التدارک وجب علیه سجدتا السهو للنقیصة، وفی نسیان السجدة الواحدة والتشهد[1] یجب قضاؤهما أیضاً بعد الصلاة قبل سجدتی السهو.

الشَرح:

نسیان غیر الأرکان

[1] لم یثبت وجوب قضاء التشهد بل الوارد فی نسیانه وجوب سجدتی السهو بعد الصلاة فیما إذا فات محلّ تدارکه کما إذا دخل فی الرکوع فی الرکعة، وأما إذا کان التذکّر قبل ذلک فیرجع ویتشهد ثم یقوم إلی الرکعة اللاحقة. وعند الماتن مازاد من فعله عند الرجوع فعلیه لکل منها سجدتی السهو، وفی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا قمت فی الرکعتین من الظهر أو غیرها فلم تتشهّد فیهما فذکرت ذلک فی الرکعة الثالثة قبل أن ترکع فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتک، وإن أنت لم تذکر حتّی ترکع فامضِ فی صلاتک حتی تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتی السهو»(1) ونحوها غیرها من الروایات.

وبالجملة قضاء التشهد احتیاط. نعم، یجب القضاء فی نسیان السجدة الواحدة مع فوت المحلّ کما إذا دخل فی الرکوع من الرکعة اللاحقة مع سجدتی السهو بعد قضائها علی الأحوط.

وفی صحیحة إسماعیل بن جابر، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل نسی أن یسجد السجدة الثانیة حتّی قام، فذکر وهو قائم أنه لم یسجد، قال: «فلیسجد، ما لم یرکع، فإذا رکع فذکر بعد رکوعه انّه لم یسجد فلیمضِ علی صلاته حتّی یسلّم ثم یسجدها، فإنّها قضاء»(2) وورد فی التشهد ما ظاهره نفی القضاء فیه، وفی موثقة أبی بصیر، قال:

ص :368


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 406، الباب 9 من أبواب التشهد، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 364، الباب 14 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل.

وإن بقی محل التدارک وجب العود للتدارک ثم الإتیان بما هو مرتب علیه مما فعله سابقاً وسجدتا السهو لکل زیادة.

وفوت محل التدارک إمّا بالدخول فی رکن بعده علی وجه لو تدارک المنسی لزم زیادة الرکن، وإمّا بکون محله فی فعل خاصّ جاز محلّ ذلک الفعل کالذکر فی الرکوع والسجود إذا نسیه وتذکّر بعد رفع الرأس منهما، وإمّا بالتذکّر بعد السلام الواجب[1].

فلو نسی القراءة أو الذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما أو إعرابهما أو القیام فیهما أو الطمأنینة فیه وذکر بعد الدخول فی الرکوع فات محلّ التدارک فیتمّ

الشَرح:

سألته عن الرجل ینسی أن یتشهّد؟ قال: «یسجد سجدتین یتشهّد فیهما»(1). ولا یبعد أن یکون الإضمار عن سماعة.

[1] قد تقدّم أنّ السلام إذا کان عن سهو لا یوجب فوت المحل فیما إذا نسی السجدة أو السجدتین من الرکعة الأخیرة، وکذا إذا نسی التشهد حتّی سلّم فإنّه یرجع ویتدارک ما نسی، وذلک لحکومة حدیث: «لا تعاد»(2) فإنّ مقتضی إطلاق المستثنی منه فی الحدیث أنّ السلام فی غیر محلّه سهواً لا یوجب إعادة الصلاة وعلیه یرجع المکلف إذا ترک سجدة أو سجدتین من الرکعة الأخیرة أو نسی التشهد یأتی بما نسی ویعید السّلام فی محلّه. وهذا مع عدم إتیان المکلف بعد السلام سهواً بما یبطل الصلاة عمداً وسهواً وإلاّ أعاد الصلاة حتی فیما کان المنسی تشهداً علی الأحوط.

وقد ظهر أنّ الاستدلال ببطلان الصلاة بالسلام سهواً بأنّ السّلام کلام آدمی ومخرج عن الصلاة لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ کونه مخرجاً عن الصلاة فیما إذا وقع فی محلّه وهو آخر الصلاة لا فیما إذا وقع أثناء الصلاة سهواً مع أنّ الکلام الآدمی

ص :369


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 403، الباب 7 من أبواب التشهد، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

الصلاة ویسجد سجدتی السهو للنقصان إذا کان المنسی من الأجزاء لا لمثل

الشَرح:

إذا وقع قبل تمام الصلاة سهواً لا یوجب بطلانها.

وقد ورد فی روایات متعددة أنّ التسلیم سهواً لا یوجب بطلان الصلاة(1). ولکن بما أنّ تلک الروایات مشتملة علی قضیة سهو النبی صلی الله علیه و آله فی صلاته ولا یمکننا الالتزام به، بل ولا احتماله وبیّنا فی البحث أنّ تلک الروایات التی ورد فیها أنّ النبی صلی الله علیه و آله سها فی صلاته ثم سجد سجدتی السهو خرجت للتقیة بشهادة موثقة زرارة، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام هل سجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله سجدتی السهو قطّ؟ قال: «لا، ولا یسجدهما فقیه»(2) _ یعنی الأئمة علیهم السلام _ .

قال الشیخ فی ذیل الحدیث: الذی أُفتی به ما تضمنه هذا الخبر، فأمّا الأخبار التی قدمناها من أن النبی صلی الله علیه و آله سها فسجد فإنها موافقة للعامة وإنّما ذکرناها لأنّ ما تتضمنه من الأحکام معمول بها(3).

وذکر الماتن قبل أن یذکر فوت المنسی بعد التسلیم سهواً یکون فوت الواجب غیر الرکنی إذا کان محلّه فی فعل خاصّ وقد جاز محلّ ذلک الفعل، ومثل أوّلاً لذلک إذا نسی المصلی الذّکر الواجب فی الرکوع أو فی السجود وتذکّر بعد رفع الرأس منهما، وکون ماذکر من فوت ذکر الرکوع ظاهر فإنّه لو عاد إلی الرکوع ثانیاً تبطل صلاته لتعدد الرکوع فی رکعة.

نعم، لو رفع رأسه بحیث خرج عن الحدّ الثانی للرکوع ولکن تذکّر نسیان الذکر وهو فی الحدّ الأول من الرکوع وقرأ ذکر الرکوع فی ذلک الحدّ أو بعد نزوله إلی الحدّ

ص :370


1- (1) اُنظر الروایات المرویة فی وسائل الشیعة 8 : 198، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.
2- (2) وسائل الشیعة 8: 202، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 13.
3- (3) تهذیب الأحکام 2 : 351، ذیل الحدیث 42.

الترتیب والطمأنینة ممّا لیس بجزء، وإن ذکر قبل الدخول فی الرکوع رجع وتدارک، وأتی بما بعده وسجد سجدتی السهو لزیادة ما أتی به من الأجزاء[1].

الشَرح:

الثانی لا یکون فی البین من تعدّد الرکوع، فإنّ المکلّف ما لم یخرج عن حدّ الرکوع رکوعه واحد کما هو ظاهر.

[1] وأما بالإضافة إلی نسیان ذکر السجود فإن ذکره وإن کان واجباً غیر رکنی لکن مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) ترکه سهواً لا تبطل الصلاة، وإذا سجد ونسی فی سجدته ذکرها لا یکون علیه شیء، بل علی ما ذکره الماتن یکون علیه سجدتا السهو بناء علی أنّهما لکل زیادة ونقیصة.

لا یقال: إذا نسی ذکر سجدة یکون علیه إعادة السجدة، فإنّ زیادة السجدة الواحدة لا تکون مبطلة للصلاة.

نعم، إذا نسی الذکر فی السجدتین من رکعة لا یمکن إعادة السجدتین فإنّ زیادتهما من زیادة الرکن.

فإنّه یقال: لا یوجب ترک ذکر سجدة إعادة تلک السجدة فإنّ إعادتها غیر ممکن والسجدة الأُخری لا تکون تلک السجدة التی نسی ذکرها، ولا یکون المکلّف ناسیاً لذکرها بل هی سجدة زائدة تکون زیادة عمدیة.

وبالجملة، فرق بین ترک سجدة سهواً فیؤتی بها قبل الدخول فی الرکوع من الرکعة اللاحقة وبین ترک ذکر السجدة.

ثمّ إنّ الماتن قدس سره ذکر _ بعد بیان فوت المنسی فی فرض کون محلّه فی فعل

ص :371


1- (1) وسائل الشیعة 1: 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

نعم، فی نسیان القیام حال القراءة أو الذکر ونسیان الطمأنینة فیه لا یبعد فوت محلّهما قبل الدخول فی الرکوع أیضاً لاحتمال کون القیام واجباً حال القراءة لا شرطاً فیها وکذا کون الطمأنینة واجبة حال القیام لا شرطاً فیه، وکذا الحال فی الطمأنینة حال التشهد وسائر الأذکار، فالأحوط العود والإتیان بقصد الاحتیاط الشَرح:

خاص وجاز محلّ ذلک الفعل _ : أنّه لو نسی القراءة أو الذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما أو إعرابهما أو القیام فیهما أو الطمأنینة فی القیام فیهما وذکر بعد الدخول فی الرکوع فات محلّ التدارک فیتمّ الصلاة ویسجد سجدتی السهو إذا کان المنسی من الأجزاء لا مثل الترتیب والطمأنینة ممّا لیس بجزء وإن ذکر قبل الدخول فی الرکوع رجع وتدارک وأتی بما بعده وسجد سجدتی السهو لزیادة ما أتی به من الأجزاء.

أقول: ظاهر کلامه أنه لو نسی القیام أو الطمأنینة فی القراءة فتذکر قبل الدخول فی الرکوع وکذا لو نسی الطمأنینة حال التشهد وذکر قبل القیام أو نسی الطمأنینة حال الذکر فتذکر قبل رفع رأسه من الرکوع والسجود فمن المحتمل فی جمیع ذلک فوت المحلّ الذی یعتبر فیه القیام أو الطمأنینة، ولکن لا یخفی اعتبار القیام فی القراءة وإن کان القیام حالها واجباً آخر، فإنّ مقتضی ارتباطیة الأجزاء فی الصلاة اشتراط کل جزء بأجزائه الأُخری وإذا کان محلّ القراءة باقیاً ما لم یرکع یؤتی بالقراءة مع القیام، وکذا فی بقاء محلّ الأذکار قبل رفع الرأس من الرکوع والسجود یعید ذکرهما قبل رفع رأسه منهما، وکذلک سائر الموارد.

وبالجملة، اعتبار القیام فی الأذکار والقراءة واعتبار الطمأنینة فیه اشتراطها فیهما فمادام المحل باقیاً یتدارک. وقوله قدس سره : فإن تدارک القراءة مع القیام وکذا فی سائر الموارد، فالأحوط إعادة الصلاة. فالاحتیاط لعلّه لا وجه له فی إعادة القراءة والذکر مع القیام، بل فی الإعادة لرعایة الطمأنینة فی مثل الأذکار والتشهد ونحوهما.

ص :372

والقربة لا بقصد الجزئیة[1]. ولو نسی الذکر فی الرکوع أو السجود أو الطمأنینة حاله وذکر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما، ولو تذکّر قبل الرفع[2] أو قبل الخروج عن مسمی الرکوع وجب الإتیان بالذکر، ولو کان المنسی الطمأنینة حال الذکر فالأحوط إعادته بقصد الاحتیاط والقربة، وکذا لو نسی وضع أحد المساجد حال السجود[3].

ولو نسی الانتصاب من الرکوع وتذکّر بعد الدخول فی السجدة الثانیة فات محله، وأمّا لو تذکّر قبله فلا یبعد وجوب العود إلیه[4] لعدم استلزامه إلاّ زیادة الشَرح:

[1] قد تقدّم أنّ الإتیان بالقیام قبل الرکوع وإعادة القراءة أو التسبیحات بقصد الجزئیة لا بأس به بل هو متعیّن.

[2] المراد بقبل الرفع بقاؤه علی حالة الرکوع التی کانت علیها أو عدم بقاء تلک الحالة ولکن لم یخرج عن حدّ الرکوع.

[3] فإنّ الأحوط لو لم یکن أظهر أنه إن تذکّر ذلک فی السجود یضع ذلک الموضع علی الأرض ویعید ذکر السجود.

[4] بل لا یبعد فوت محلّه بترک رفع الرأس من الرکوع ونزوله إلی السجود وإن لم یسجد حتی السجدة الأُولی فإنّ الواجب الانتصاب من الرکوع لا مطلق القیام قبل السجود ولو قعد من الرکوع لرفع شیء من الأرض أو قتل حشرة مؤذیة وإن لم یکن القعود بقصد الصلاة یفوت الانتصاب من الرکوع.

نعم، لو کان الجلوس لرفع شیء عمداً قبل الانتصاب من الرکوع یکون ذلک من ترک الانتصاب من الرکوع عمداً فتبطل صلاته، وهذا بخلاف الجلوس بین السجدتین فإنّ الواجب هو مطلق الجلوس قبل السجدة الثانیة بعد السجدة الأُولی، فلو قبل أن یصل إلی حالة الجلوس نزل لأن یسجد الثانیة فتذکر وعاد إلی الجلوس ثمّ سجد

ص :373

سجدة واحدة ولیست برکن، کما أنه کذلک لو نسی الانتصاب من السجدة الأُولی وتذکر بعد الدخول فی الثانیة، لکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة. ولو نسی الطمأنینة حال أحد الانتصابین احتمل فوت المحل وإن لم یدخل فی السجدة کما مر نظیره، ولو نسی السجدة الواحدة أو التشهد وذکر بعد الدخول فی الرکوع أو بعد السلام فات محلهما، ولو ذکر قبل ذلک تدارکهما، ولو نسی الطمأنینة فی التشهد فالحال کما مرّ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتیاط، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة لاحتمال کون التشهد زیادة عمدیة حینئذ خصوصاً إذا تذکر نسیان الطمأنینة فیه بعد القیام.

الشَرح:

السجدة الثانیة صحّ، وإن لم یعد إلی الجلوس عمداً یکون ذلک من ترک الجلوس بین السجدتین.

وبالجملة، لم یظهر فی الجلوس بین السجدتین اعتبار الانتصاب من السجدة الأُولی حتّی یجری علی الجلوس بین السجدتین عنوان الانتصاب من السجدة الأُولی.

وقوله قدس سره : وکذلک لو نسی الانتصاب من السجدة الأُولی وتذکر بعد الدخول فی الثانیة. یعنی أنّ الرجوع إلی الانتصاب للسجدة الأُولی بعد الدخول فی السجدة الثانیة کالرجوع إلی الانتصاب للرکوع من السجدة الأُولی فی عدم کونه موجباً لزیادة سجدة واحدة والسجدة الأُولی لیست برکن.

أقول: ولو کان هذا الرجوع فی الموردین بقصد الرجاء فالأحوط إعادة الصلوات لأن الرجوع فی الموردین لا یحقق الانتصاب المنسی لا فی الرکوع ولا فی السجود ویحسب الإتیان بالسجدة الزائدة زیادة عمدیة کما لا یخفی.

وقوله قدس سره : ولو نسی الطمأنینة فی حال أحد الانتصابین احتمل فوت المحلّ.

ص :374

(مسألة 19): لو کان المنسی الجهر أو الإخفات لم یجب التدارک بإعادة القراءة أو الذکر[1] علی الأقوی، وإن کان أحوط إذا لم یدخل فی الرکوع.

الشَرح:

هذا بالإضافة إلی نسیان الطمأنینة فی الانتصاب من الرکوع صحیح، ولکن بالإضافة إلی الانتصاب من السجود غیر تام؛ لأنّ وجوب الجلوس بین السجدتین قابل للتدارک لانّه یستلزم کون السجدة التی یرجع من الجلوس زائدة والسجدة الواحدة لیست برکن فلا یلزم زیادة الرکن من الرجوع إلی الجلوس بین السجدتین، ولکن قد تقدّم عدم تحقق الانتصاب فی الفرضین فتکون السجدة الزائدة عمدیة إلاّ فی الرجوع إلی الجلوس بین السجدتین.

وما ذکره قدس سره : ولو نسی السجدة الواحدة أو التشهد وذکر بعد الدخول فی الرکوع أو بعد السّلام وفات محلّهما. فقد تقدّم أن بالتسلیم الواجب لا یفوت لا محلّ السجدة الباقیة من الرکعة الأخیرة ولا من التشهد المنسی من تلک الرکعة، والحمد للّه ربّ العالمین.

نسیان الجهر والإخفات

[1] المراد بالذکر التسبیحات الأربعة فی الرکعة الثالثة أو الرکعتین الأخیرتین، وأمّا باقی الأذکار فالمکلف مخیّر فیها فی الجهر والإخفات، والوجه فی عدم لزوم التدارک دلالة صحیحة زرارة أنّ الجهر فی موضع الإخفات والإخفات فی موضع الجهر عمداً مع العلم یوجب بطلان الصلاة.

وأمّا مع عدم التعمد والجهل بالاعتبار فلا یضرّ بالصلاة حیث روی زرارة عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل جهر فیما لا ینبغی الجهر فیه، وأخفی فیما لا ینبغی الاخفاء فیه، فقال: «أی ذلک فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعلیه الإعادة، فإن فعل ذلک

ص :375

.··· . ··· .

الشَرح:

ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه وقد تمّت صلاته»(1).

ومقتضی إطلاق «لا یدری» معذوریة الجهل بالاعتبار، وهذا بالإضافة إلی اعتبار الجهر والإخفات.

وما فی صحیحته الأُخری عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فیما لا ینبغی الجهر فیه وأخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه وترک القراءة فیما ینبغی القراءة فیه أو قرأ فیما لا ینبغی القراءة فیه، فقال: «أی ذلک فعل ناسیاً أو ساهیاً فلا شیء علیه»(2). وما استفدنا من هذه الصحیحة فی تارک القراءة أو الذکر ناسیاً أو ساهیاً لا یجری فی ترک القراءة والذکر جهلاً لاختصاص معذوریة الجاهل إنّما هو بالإضافة إلی اعتبار نفس الجهر أو الإخفات فی القراءة والذکر، وأمّا ترک نفس القراءة أو الذکر فمع النسیان والسهو یتدارک ما لم یدخل فی الرکوع علی ما تقدّم وما بخلاف نسیان الجهر أو الإخفات فإنّه إن قرأ فی موضع الإخفات جهراً لا یعید ما قرأه ولو کان ما قرأ آیة فإنّ عدم إعادة تلک الآیة مقتضی ما ورد فی صحیحة زرارة(3).

وبتعبیر آخر: اشتراط المقروء والتسبیحات بالجهر أو الإخفات ذکری، وما فی عبارة الماتن من أنّ التدارک مع بقاء محلّ القراءة أو التسبیحات احتیاط مستحب لعلّه برعایة بعض الفتوی بالتدارک، واللّه العالم.

ص :376


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 2.
3- (3) المتقدمة آنفاً.

فصل فی الشک

اشارة

وهو إما فی أصل الصلاة وأنّه هل أتی بها أم لا؟ وإمّا فی شرائطها، وإمّا فی أجزائها، وإمّا فی رکعاتها.

(مسألة 1): إذا شک فی انّه هل صلی أم لا؟ فإن کان بعد مضی الوقت لم یلتفت وبنی علی انّه صلّی، سواء کان الشک فی صلاة واحدة أو فی الصلاتین، وإن کان فی الوقت وجب الإتیان بها، کأن شکّ فی أنّه صلّی صلاة الصبح أم لا أو هل صلّی الظهرین أم لا أو هل صلّی العصر _ بعد العلم بأنه صلّی الظهر _ أم لا؟ ولو علم أنّه صلّی العصر ولم یدرِ أنه صلّی الظهر أم لا، فیحتمل جواز البناء علی انّه صلاها، لکن الأحوط الإتیان بها، بل لا یخلو عن قوة، بل وکذلک لو لم یبقَ إلاّ مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنّه أتی بها وشک فی انّه أتی بالظهر أیضاً أم لا فإنّ الأحوط الإتیان بها، وإن کان احتمال البناء علی الإتیان بها وإجراء حکم الشک بعد مضی الوقت هنا أقوی[1] من السابق، نعم لو بقی من الوقت مقدار الاختصاص الشَرح:

فصل

فی الشک

الشک فی أصل الصلاة

[1] إذا کان الشک فی أصل الإتیان بالصلاة فإن کان الشک فی وقت التکلیف

ص :377

بالعصر وعلم بعدم الإتیان بها أو شک فیه وکان شاکاً فی الإتیان بالظهر وجب الإتیان بالعصر، ویجری حکم الشک بعد الوقت بالنسبة إلی الظهر لکن الأحوط قضاء الظهر أیضاً.

الشَرح:

بتلک الصلاة فمقتضی قاعدة الاشتغال بل استصحاب بقاء التکلیف الإتیان بها، وأمّا إذا کان الشک بعد خروج وقتها فمقتضی أصالة البراءة عن التکلیف بقضائها فراغ الذمة منها واستصحاب عدم الإتیان بها إلی خروج وقتها لا یثبت فوتها وموضوع وجوب قضاء صلاة فوتها فی وقتها، وتدلّ أیضاً علی الحکم المذکور صحیحة زرارة والفضیل، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضة أنّک لم تصلّها، أو فی وقت فوتها أنّک لم تصلّها، صلّیتها، وإن شککت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة علیک من شک حتی تستیقن، فإن استیقنت فعلیک أن تصلّیها فی أیّ حالة کنت»(1).

وفی المروی عمّا نقله ابن إدریس فی السرائر نقلاً من کتاب حریز بن عبداللّه عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «فإذا جاء یقین بعد حائل قضاه، ومضی علی الیقین ویقضی الحائل والشک جمیعاً، فإن شک فی الظهر فیما بینه وبین أن یصلی العصر قضاها، وإن دخله الشک بعد أن یصلّی العصر فقد مضت الصلاة إلاّ أن یستیقن؛ لأنّ العصر حائل»(2) ولا یمکن الاعتماد علی ذلک؛ لأن سند ابن إدریس إلی کتاب حریز غیر معلوم، بل لم ینقل أرباب مشایخ الحدیث الروایة من حریز، ومن المحتمل تطبیق دخول الحائل علی الإتیان بصلاة العصر کان اجتهاداً من ابن إدریس، کیف وقد ورد فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : «وإن ذکرت أنک

ص :378


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 282، الباب 60 من أبواب المواقیت، الحدیث الأول.
2- (2) السرائر 3 : 588.

.··· . ··· .

الشَرح:

لم تصلّ الأُولی وأنت فی صلاة العصر وقد صلّیت منها رکعتین فانوها الأُولی ثمّ صلّ الرکعتین الباقیتین وقم فصلّ العصر» الحدیث(1) ثم إنّ ما ذکر الماتن من أنه لو علم الإتیان بصلاة العصر وشکّ فی أنّه أتی بصلاة الظهر أم لا بأن بدأ بصلاة العصر بزعم أنه أتی بالظهر من قبل یحتمل جواز البناء علی أنّه صلاّها، لکن الأحوط الإتیان بصلاة الظهر، بل لا یخلو عن قوة.

ولا یخفی أنّ ترتب صلاة العصر علی الإتیان بالظهر شرطه ذکری، ومع نسیان صلاة الظهر أو زعم الإتیان بها تکون صلاة العصر صحیحة، وقاعدة الاشتغال بل الاستصحاب فی ناحیه عدم الإتیان بصلاة الظهر، بل إطلاق صحیحة زرارة والفضیل المتقدمة(2) الإتیان بها، وما ذکره أیضاً من أنّه لولم یبقَ إلاّ مقدار الاختصاص بصلاة العصر وعلم أنّه أتی بصلاة العصر قبل ذلک وشکّ فی أنّه أتی بالظهر أیضاً فإنّ الأحوط أیضاً الإتیان بها فی وقت الاختصاص، ولکن احتمال البناء علی الإتیان وإجراء حکم الشکّ بعد مضی الوقت هنا أقوی من السابق.

أقول: الظاهر فی الفرض أیضاً وجوب الإتیان بصلاة الظهر؛ لأنّ الشک فیها قبل خروج وقت الظهرین واختصاص آخر الوقت بصلاة العصر کما یأتی فی فرض عدم الإتیان بها قبل ذلک، وأمّا معه فوقت صلاة الظهرین مع سقوط التکلیف بصلاة العصر قبل ذلک مختص بصلاة الظهر.

نعم، إذا لم یحرز فی آخر الوقت الإتیان بصلاة العصر وشک أیضاً فی الإتیان بصلاة الظهر أیضاً وجب الإتیان بصلاة العصر فیه ویجری فی ناحیة صلاة الظهر

ص :379


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.
2- (2) المتقدمة آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

الشک بعد خروج وقتها، وما ذکر الماتن: لکن الأحوط قضاء الظهر أیضاً، لابد من کون المراد الأحوط استحباباً، وإلاّ فالتکلیف بقضائها مشکوک.

لا یقال: إذا صلّی المکلّف صلاة العصر بزعم انّه أتی بالظهر قبل ذلک ثمّ تذکر بعد الفراغ من العصر أنه لم یصلِ الظهر یأتی بالظهر أو یعدل من العصر ولو بعد الفراغ إلی الظهر، ویعید العصر ثانیاً کما ورد ذلک فی صحیحة زرارة المتقدمة عن أبی جعفر علیه السلام (1). وأما إذا شک بعد الإتیان بالعصر فی الإتیان بصلاة الظهر قبل صلاة العصر فیحتمل إحراز الإتیان بالظهر قبل العصر بقاعدة التجاوز.

فإنّه یقال: لا مجری للقاعدة فی ناحیة الشک فی صلاة الظهر؛ لأنّ مجری قاعدة التجاوز الشک فی الإتیان بالمشکوک مع تجاوز محلّه ولیست صلاة الظهر مشروطة بوقوعها قبل العصر بل صلاة العصر مشروطة بالإتیان بها بعد صلاة الظهر، وما فی حدیث عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جمیعاً، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعاً حتّی تغیب الشمس»(2) من قوله علیه السلام : «إلاّ أنّ هذه قبل هذه» بیان اشتراط صلاة العصر بالإتیان بصلاة الظهر قبلها، وإلاّ فلو صلی شخص صلاة الظهر ولم یصلّ فی ذلک الیوم صلاة العصر صحّت صلاة الظهر بلا کلام، وأیضاً مقتضی الحدیث أنّه إذا کان المکلّف مصلیاً صلاة عصره بزعم أنه صلّی الظهر قبل ذلک وفی آخر الیوم بحیث لم یبقَ إلاّ مقدار أربع رکعات تذکّر أنّه لم یکن مصلیاً الظهر فعلیه أن

ص :380


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 126، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 5.

(مسألة 2): إذا شکّ فی فعل الصلاة وقد بقی من الوقت مقدار رکعة فهل ینزّل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان أقواهما الأوّل[1] أما لو بقی أقلّ من ذلک فالأقوی کونه بمنزلة الخروج.

الشَرح:

یأتی بصلاة ظهره فی ذلک الوقت کما هو مقتضی قوله علیه السلام : «ثم أنت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس»(1).

[1] والوجه فی ذلک أنّ مقتضی قاعدة الاشتغال بل والاستصحاب فی عدم الإتیان بتلک الصلاة إلی الوقت المفروض وجوب تلک الصلاة علیه وفی موثقة عمار بن موسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «فإن صلی رکعة من الغداة ثمّ طلعت الشّمس فلیتمّ وقد جازت صلاته»(2) وهذه الموثقة وموثقة أُخری(3) نحوها. وإن وردت فی صلاة الفجر إلاّ أنّ الأصحاب أجروا الحکم علی سائر الفرائض؛ لعدم احتمال الفرق وکون محلّ الابتلاء بذلک فی صلاة الفجر.

نعم، إذا کان الباقی من الوقت أقل من مقدار الرکعة یحکم فی الفرض بأنّ المکلّف أتی بها فی وقتها فلا یجب علیه قضاؤها کما هو مقتضی صحیحة زرارة والفضیل المتقدمة(4) عن أبی جعفر علیه السلام وأنّ التکلیف بتلک الصلاة قد سقط؛ لعدم إتیان تلک الصلاة ولو برکعة فی وقتها والاستصحاب فی عدم الإتیان بها إلی ذلک الوقت لا یثبت فوت الصلاة فتجری أصالة البراءة فی وجوب قضائها.

ولا یخفی أنّ ما ذکرنا من الموثقة الأُخری فی سندها علی بن خالد ذکر

ص :381


1- (1) مرّ تخریجه.
2- (2) وسائل الشیعة 4 : 217، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 217، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 3.
4- (4) مرّ سابقاً عند التعلیقة علی المسألة الاُولی.

(مسألة 3): لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أن حکمه حکم الشک[1] فی التفصیل بین کونه فی الوقت أو فی خارجه، وکذا لو ظنّ عدم فعلها.

(مسألة 4): إذا شک فی بقاء الوقت وعدمه یلحقه حکم البقاء[2].

الشَرح:

المفید قدس سره أنه وإن کان زیدیاً کسائر رواة السند إلاّ انّه رجع ببرکة الکرامات التی شاهدها عن أبی جعفر الثانی(1) سلام اللّه علیه.

وأیضاً إذا بقی فی وقت صلاة الإدراک إلی أن یرکع فی رکعتها الأُولی فالأحوط الأولی إتمامها بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء لاحتمال کون المراد من الرکعة الإتیان بها إلی تمام رکوعها.

[1] مطلق الظن داخل فی الشک، فإنّ الشک معناه خلاف الیقین والوارد فی صحیحة زرارة والفضیل المتقدمة(2) عنوان الشک والیقین، وعلی ذلک الظنّ بعدم الإتیان أیضاً داخل فی الشکّ، وقد ورد فی الصحیحة: «وإن شککت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة علیک من شکّ حتی تستیقن»(3) وکذا الحال فیما ذکر فیها قبل ذلک.

[2] فإن مقتضی الاستصحاب هو بقاء الوقت وعدم انتهائه، ویحرز بذلک کون الشک فی وقت الصلاة حیث إن تقیّد الصلاة أو الشّک بالوقت بمعنی واو الجمع بأنّ تحقّق الصلاة أو الشّک فی الإتیان بها وکان الوقت باقیاً وأیضاً حکم بقاء الوقت فعلیة التکلیف بالصلاة علی من لم یأتِ بها.

ص :382


1- (1) الإرشاد 2 : 289 _ 291.
2- (2) مرّ سابقاً عند التعلیقة علی المسألة الأُولی.
3- (3) وسائل الشیعة 4 : 282، الباب 60 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.

(مسألة 5): لو شک فی أثناء صلاة العصر فی أنّه صلی الظهر أم لا فإن کان فی الوقت المختصّ بالعصر بنی علی الإتیان بها[1] وان کان فی الوقت المشترک عدل إلی الظهر بعد البناء علی عدم الإتیان بها.

(مسألة 6): إذا علم انّه صلّی إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر ولم یدر المعیّن منهما یجزیه الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة، سواء کان فی الوقت أو فی خارجه. نعم، لو کان فی وقت الاختصاص فی العصر یجوز له البناء علی[2] الشَرح:

[1] أی لا یجب قضاؤها فإنّ المفروض أنّ التکلیف بها قد سقط؛ إمّا بانتهاء وقتها أو بالامتثال، وقد تقدّم أن الاستصحاب فی عدم الإتیان بالظهر لا یثبت فوتها حتی یجب قضاؤها، وأصالة البراءة فی ناحیة وجوب قضائها جاریة هذا فیما کانت صلاة العصر فی الوقت المختص.

وأما إذا کان الشک فی الظهر فی أثناء صلاة العصر فی الوقت المشترک عدل إلی الظهر، وقد ورد فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «وإذا نسیت الظهر حتّی صلّیت العصر فذکرتها وأنت فی الصلاة أو بعد فراغک فانوها الأُولی ثم صلِ العصر» الحدیث(1). وبما أنّ مقتضی القاعدة صحة صلاة العصر ولولم یصلِّ العصر بعد الظهر لنسیان الظهر لکون الترتب شرطه ذکری بمقتضی حدیث: «لا تعاد»(2) ولم یعمل المشهور بما ورد فی الصحیحة من جواز العدول بعد الفراغ من العصر إلی الظهر، فالأحوط إعادة صلاة الظهر دون العدول إلیها بعد الفراغ من العصر.

العلم بأنّه صلّی إحدی الصلاتین إجمالاً

[2] فإنّه بالإضافة إلی صلاة الظهر شکّ بعد خروج وقتها فلا یجب علیه

ص :383


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

أنّ ما أتی به هو الظهر فینوی فیما یأتی به العصر.

ولو علم أنّه صلی إحدی العشاءین ولم یدرِ المعیّن منهما وجب الإتیان بهما، سواء کان فی الوقت أو فی خارجه: وهنا أیضاً لو کان فی وقت الاختصاص بالعشاء بنی علی أنّ ما أتی به هو المغرب وأن الباقی هو العشاء.

الشَرح:

قضاؤها، وأمّا بالإضافة إلی صلاة العصر فیجزی فیها عدم الإتیان بها، ویترتب علی ذلک بقاء التکلیف بها.

ولو قلنا بجواز العدول من العصر إلی الظهر ولو بعد الفراغ من العصر یتعیّن الإتیان بالعصر بالعدول ما لو أتی بالعصر أوّلاً إلی الظهر فیجب فعلاً العصر علی کل تقدیر، سواء أتی بالعصر قبل ذلک أم لا، حیث علی تقدیر الإتیان تصیر ظهراً، وقد تقدّم ما فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «إذا نسیت الظهر حتّی صلیت العصر فذکرتها وأنت فی الصلاة أو بعد فراغک فانوها الاُولی ثمّ صلّ العصر، فإنّما هی أربع مکان أربع» الحدیث(1).

وأمّا فیما علم أنّه صلّی إحدی العشاءین ولم یدرِ المعیّن منهما فمقتضی العلم الإجمالی الإتیان بکلتا الصلاتین لتباینهما.

نعم، لو کان ذلک فی الوقت المختص بالعشاء لا یجب قضاء المغرب؛ لأنّ الشک بالإضافة إلیه بعد مضی وقتها، وأما بالإضافة إلی صلاة العشاء فمقتضی قاعدة الاشتغال، بل الاستصحاب فی ناحیة عدم الإتیان بها وجوب الإتیان بها فی الوقت المختص، ولولم یأتِ المکلّف العشاء فی هذا الوقت یجب علیه قضاؤها، لأنّ العلم بوجوبها فی ذلک الوقت ببرکة الاستصحاب الجاری وقاعدة الشک قبل حدوث الحائل مقتضاها فوت ذلک الواجب وجداناً کما لا یخفی.

ص :384


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 290، الباب 63 من المواقیت، الحدیث الأوّل.

(مسألة 7): إذا شک فی الصلاة فی أثناء الوقت ونسی الإتیان بها[1] وجب علیه القضاء إذا تذکّر خارج الوقت، وکذا إذا شکّ واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبیّن

الشَرح:

الشک فی الصلاة بالوقت ثم نسیان إتیانها

[1] إذا شک فی وقت صلاة فی أنّه صلاها أم لا فبما أنّ الشک فی وقتها یکون مقتضی الاستصحاب الجاری فی عدم الإتیان بها، وکذا مقتضی قاعدة الشک فی الوقت المستفادة من صحیحة زرارة والفضیل المتقدمة عن أبی جعفر علیه السلام (1) العلم ببقاء اشتغال الذمة بتلک الصلاة وإذا نسیها وتذکّر بها بعد خروج وقتها تحرز فوتها، وعلی ذلک فیجب قضاؤها. وکذا إذا شک فی صلاة مع اعتقاده خروج وقتها ثمّ تبیّن أنه عند الشّک فی إتیانها کان وقتها باقیاً حیث یعلم أنّه عند الشّک فی الإتیان کان محکوماً باشتغال ذمته بتلک الصلاة کما هو مقتضی الاستصحاب فی عدم الإتیان بها وأنّه عالم ببقاء تلک الصلاة علی عهدته فیلزم إفراغ ذمته منها ولو بالقضاء.

نعم، إذا کان الاشتغال بتکلیف بقاعدة الاشتغال فقط دون الاستصحاب فإحراز فوته إذا نسی حتی خروج الوقت مشکل، ومن ذلک ما تردّد فی سفر أُمر المکلّف بالصوم فیه لکون السفر شغله أو قضاء ذلک الصوم بعد رمضان.

والحاصل: یجب صوم ذلک الیوم إمّا أداء أو قضاء بعد رمضان، فإن صام احتیاطاً فی ذلک الیوم لا یجب علیه القضاء بعد رمضان للشک فی فوت صوم ذلک الیوم، کما ذکرنا ذلک فیمن کان سفره لتحصیل العلم. وما ذکر الماتن: إذا شک فی الإتیان بصلاة وکان معتقداً أنّه فی الوقت فترک الإتیان بها عمداً أو سهواً لا یجب القضاء حیث تبیّن بعد ذلک أنّ شکّه کان خارج الوقت.

ص :385


1- (1) وسائل الشیعة 4 : 282، الباب 60 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.

أنّ شکّه کان فی أثناء الوقت، وأمّا إذا شک واعتقد أنّه فی الوقت فترک الإتیان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبیّن أنّ شکّه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء.

(مسألة 8): حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصلاة وعدمه حکم[1] غیره فیجری فیه التفصیل بین کونه فی الوقت وخارجه، وأمّا الوسواسی فالظاهر أنّه یبنی علی الإتیان ولو فی الوقت.

الشَرح:

کثرة الشک فی أصل الإتیان بالصلاة

[1] کثرة الشک فی أصل الإتیان بالصلاة أو بالصلوات لیست بموضوع لحکم خاص آخر، بل هو کغیره من الناس إن کان شکّه فی الوقت یجب علیه الإتیان. وإن کان شکّه بعد خروج الوقت فلیس علیه قضاؤها. وهذا مقتضی الإطلاق فی صحیحة زرارة والفضیل المتقدمة عن أبی جعفر علیه السلام (1).

نعم، إذا وصل شکّه فی أصل إتیان الصلاة إلی حدّ الوسواس لا یجب أو لا یجوز الاعتناء به، والوجه فی ذلک أنّ الأُصول المقتضیة لبقاء التکلیف بالصلاة علی العهدة کقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب هو الشک فی موضوعاتها، وأنه منصرف إلی المتعارف غیر الشک الوسواس الذی لا یمکنه عادة إحراز إتیان العمل، ولا یقاس ذلک بما ذکرناه فی کثیر الشک الذی لا یدخل فی عنوان الوسواس، فإنّ الأخذ فیه بإطلاق الدلیل والقواعد المثبتة للتکلیف لا محذور فیه من غیر فرق بین أن یقال: الملاک فی کثرة الشک الصدق العرفی أو ما ورد فی کثیر الشک فی الصلوات من عدم خلو ثلاث صلوات متتالیات عن الشک فیها، وعلی کلا التقدیرین فکثرة الشک فی الإتیان بأصل الصلاة لا یلحقه حکم کثیر الشک المتعلّق شکه بما یعتبر فی الصلاة

ص :386


1- (1) مرّ آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

أو فی رکعاتها لاحتمال الخصوصیة.

وفی موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یکثر علیه الوهم فی الصلاة فیشکّ فی الرکوع فلا یدری، رکع أم لا؟ ویشکّ فی السجود فلا یدری، أسجد أم لا؟ فقال: «لا یسجد ولا یرکع ویمضی فی صلاته حتی یستیقن یقیناً» الحدیث(1). وفی صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا کثر علیک السهو فامضِ علی صلاتک فإنه یوشک أن یدعک، إنّما هو من الشیطان»(2). وظاهرهما الشّک فیما یتعلّق بما یأتی من الصلاة له حین إتیانها من الأجزاء والرکعات، ومثلهما صحیحة زرارة وأبی بصیر جمیعاً، قالا: قلنا له: الرجل یشک کثیراً فی صلاته حتی لا یدری، کم صلّی ولا ما بقی علیه؟ قال: یعید، قلنا: فإنّه یکثر علیه ذلک کلّما أعاد شک؟ قال: یمضی فی شکّه، ثمّ قال: لا تعوّدوا الخبیث من أنفسکم نقض الصلاة فتطمعوه» الحدیث(3).

ولا یخفی أنه إذا کان المصلّی کثیر الشک فی أجزاء الصلاة واعتنی بشکّه فأتی به یحکم ببطلان صلاته، فإنّ الجزء المأتی به زیادة عمدیة، بل الأحوط بطلان صلاته ولو کان الإتیان بقصد الرجاء فإنّ مع النهی عن تعود الخبیث لا یکون العمل مشروعاً.

اللهم إلاّ أن یقال: المنهی عنه التعود علی نقض الصلاة ورفع الید عنها لا إتمامها مع رعایة الاحتیاط.

ص :387


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 229، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 227، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 228، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.

(مسألة 9): إذا شک فی بعض شرائط الصلاة[1]، فإمّا أن یکون قبل الشروع فیها أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها، فإن کان قبل الشروع فلابد من إحراز ذلک الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأُصول، وکذا إذا کان فی الأثناء، وإن کان بعد الشَرح:

الشک فی شروط الصلاة

[1] إن کان الشرط معتبراً فی الصلاة کالطهارة من الحدث فاللازم إحرازها فی صلاته عند الشروع وکذلک عند أثنائها.

إذا حصل الشّک فیه فی أثنائها ولا فرق فی إحرازه بین العلم بالشرط وجداناً أو العلم تعبّداً کما هو مقتضی بعض الأُصول العملیة کالاستصحاب، وکذلک یکفی الاطمئنان بتحقّق الشرط حیث إنّ الاطمئنان بالشیء معتبر بسیرة العقلاء والمتشرعة. وذکر الماتن قدس سره : إذا شکّ بعدالفراغ من الصلاة کونها واجدة للشرط یبنی علی صحّتها، ولکن لابدّ من إحراز الشرط للصلاة الأُخری کما هو المقرر فی مباحث قاعدتی التجاوز والفراغ.

وإذا کان المکلّف محرزاً للشرط عند الالتفات وکان شکّه بالإضافة إلی الأجزاء الماضیة إذا التفت فی أثناء الصلاة إلی کونه متوجهاً إلی القبلة وشک فی کونه منحرفاً عن القبلة قبل ذلک بما یبطل الصلاة فتجری قاعدة الفراغ بالإضافة إلی الأجزاء السابقة. وربّما قیل من هذا القبیل ما لو شک والمکلّف فی صلاته أنّه توضأ ثمّ أتی بها أو أنّه بعد لم یتوضأ فإن کان فی أثناء الصلاة یتوضّأ ویبنی علی التوضؤ بالإضافة إلی الأجزاء السابقة.

ولا یخفی ما فیه فإنّ الطهارة من الحدث معتبر حتّی فی الآنات المتخللة بین أجزاء الصلاة، فالآن المتخلل عند التوضؤ لا یدری أنه علی وضوء أم لا فلا یجری علی ذلک الحکم السابق فی الشک فی الانحراف عن القبلة فی الأجزاء السابقة.

ص :388

الفراغ منها حکم بصحّتها، وإن کان یجب إحرازه للصلاة الأُخری، وقد مرّ التفصیل فی مطاوی الأبحاث السابقة.

(مسألة 10): إذا شک فی شیء من أفعال الصلاة فإمّا أن یکون قبل الدخول فی الغیر المرتب علیه، وإما أن یکون بعده، فإن کان قبله وجب الإتیان، کما إذا شک فی الرکوع وهو قائم أو شک فی السجدتین أو السجدة الواحدة ولم یدخل فی القیام أو التشهد، وهکذا لو شک فی تکبیرة الإحرام ولم یدخل فیما بعدها أو شک فی الحمد ولم یدخل فی السورة أو فیها ولم یدخل فی الرکوع أو القنوت، وإن کان بعده لم یلتفت وبنی علی أنه أتی به من غیر فرق بین الأولتین والأخیرتین علی الأصح[1].

الشَرح:

قاعدة التجاوز

[1] وهذا إشارة إلی القول بجریان قاعدة التجاوز واختصاصها بالأخیرتین کالشیخین(1) والعلامة(2) وابن حمزة(3) وذلک لأن الرکعتین الأولتین فرض اللّه سبحانه لابد من أن تکونا سالمتین من الشک، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ الرکعتین فرض اللّه لا یدخل فیهما الشّک إنّما هو فی الشک فی الرکعات لا الشک فی الإتیان بشیء مما یجب فی الرکعتین الأولتین قبل تجاوز محلّ ذلک الشیء أو بعده، فإنّ عمدة الدلیل علی قاعدة التجاوز صحیحة زرارة قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل شک فی الأذان وقد دخل فی الإقامة؟ قال: یمضی، قلت: رجل شک فی الأذان والإقامة وقد کبّر؟ قال: یمضی، قلت: رجل شک فی التکبیر وقد قرأ؟ قال: یمضی، قلت: شک فی القراءة وقد رکع؟ قال: یمضی، قلت: شکّ فی الرکوع وقد

ص :389


1- (1) المقنعة: 147، النهایة: 92، التهذیب 2 : 154، ذیل الحدیث 62.
2- (2) تذکرة الفقهاء 3 : 316.
3- (3) الوسیلة: 101.

والمراد بالغیر مطلق الغیر المترتب علی الأوّل کالسورة بالنسبة إلی الفاتحة فلا یلتفت إلی الشک فیها وهو آخذ فی السورة، بل ولا إلی أوّل الفاتحة أو السورة وهو فی آخرهما، ولا إلی الآیة وهو فی الآیة المتأخرة، بل ولا إلی أوّل الآیة[1] وهو فی آخرها، ولا فرق بین أن یکون ذلک الغیر جزءاً واجباً أو مستحباً[2] کالقنوت بالنسبة إلی الشک فی السورة، والاستعاذة بالنسبة إلی تکبیرة الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلی التسبیحات الأربعة. فلو شک فی شیء من المذکورات بعد الدخول فی

الشَرح:

سجد؟ قال: یمضی علی صلاته، ثم قال: یا زرارة، إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء(1). وقد فرض فی الصحیحة الشک فی الأجزاء الأولیة من الرکعة الأُولی من الصلاة.

[1] وکلّ ذلک لعموم قوله علیه السلام : «إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره» فإنّ العموم المزبور ینطبق علی کل ما ذکره.

نعم، لابد من ملاحظة عنوان الشیء علی المشکوک والدخول فی غیره، فلو تکلم الحرف الثانی من کلمة وشک فی تکلمه بالحرف الأوّل منها کما یری انّه یتکلّم بالسین من نستعین وشکّ فی أنّه تکلم بالنون قبل ذلک فلابد من إعادة تکلّمه بتلک الکلمة.

[2] وقد اُشکل فی جریان القاعدة بالدخول بما یسمّی الجزء المستحب، لما ذکرنا سابقاً من أنّ المستحب غیر داخل فی الطبیعی المأمور به، بل هو مستحب فی نفسه وظرف الإتیان بذلک المستحب أثناء الصلاة فلا یکون الاشتغال بها من الدخول فی الغیر.

ص :390


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 237، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.

أحد المذکورات لم یلتفت، کما انّه لا فرق فی المشکوک فیه أیضاً بین الواجب والمستحب.

والظاهر عدم الفرق بین أن یکون ذلک الغیر من الأجزاء أو مقدماتها[1]. الشَرح:

[1] قد ورد فی صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل رفع رأسه من السجود فشک قبل أن یستوی جالساً فلم یدرِ، أسجد أم لم یسجد؟ قال: یسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشک قبل أن یستوی قائماً فلم یدرِ، أسجد أم لم یسجد؟ قال: یسجد(1). ولا یخفی أنّ مقتضی صحیحة زرارة المتقدمة(2) الواردة فی اعتبار قاعدة التجاوز، وکذا صحیحة إسماعیل بن جابر(3) أنه إذا خرج من محلّ الشیء ودخل فی غیره بقرینة ما ورد فیها من الأمثلة اعتبار الدخول فی الجزء المترتب علیه فی البناء علی الإتیان، فالإتیان بمجرد مقدمة الجزء الآخر من غیر الدخول فیه غیر کافٍ فی الحکم بالإتیان.

ولکن یحتمل أن یقال: لا بأس بالالتزام بجریان قاعدة التجاوز إذا شک فی شیء من أجزاء الصلاة ودخل فی المستحب نظیر ما إذا شک فی التشهد الأخیر بعد الدخول فی السّلام علی النبی صلی الله علیه و آله فإنّ السّلام علی النبی وإن کان مستحباً ولکن نوع الناس لا یعرفون مثل هذه الأجزاء المستحبة وتمییزها عن الأجزاء الواجبة، بل لا یعرفون کثیر من الناس استحباب القنوت قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة من الصلاة، وأیضاً ورد الشک فی الأذان بعد شروع الإقامة والشک فی الأذان والإقامة قبل الصلاة بعد الدخول فیها بتکبیرة الإحرام مع أنّ الأذان ومن بعده الإقامة مستحب فیکون

ص :391


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 369، الباب 15 من أبواب السجود، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 237، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
3- (3) وسائل الشیعة 6 : 369، الباب 15 من أبواب السجود، الحدیث 4.

فلو شک فی الرکوع أو الانتصاب منه بعد الهوی للسجود لم یلتفت، نعم لو شک فی السجود وهو آخذ فی القیام وجب علیه العود، وفی إلحاق التشهد به فی ذلک وجه إلاّ أنّ الأقوی خلافه، فلو شک فیه بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت، والفارق النّص الدالّ علی العود فی السجود فیقتصر علی مورده ویعمل بالقاعدة فی غیره[1].

الشَرح:

الشک فی الأذان بعد الدخول فی الإقامة من الشک فی المستحب بعد الدخول بالمستحب الثانی.

وبالجملة، لا یبعد التعمیم إلی الجزء المستحب للاعتماد علی أنّ المتشرعة لا یعرف غالبهم تمییز الأجزاء الواجبة عن غیرها.

[1] ظاهر کلامه انّه التزم بجریان قاعدة التجاوز عند الشک فی شی من أفعال الصلاة بالدخول فی مقدمة الإتیان بالجزء الآخر، واستثنی من ذلک الشک فی السجود عند الأخذ بالقیام فإنه لا تجری قاعدة التجاوز فی السجود إلاّ عند الشک فیه بعد القیام، والتزم أنّ هذا الحکم خلاف قاعدة التجاوز حیث مقتضی اعتبارها کفایة الدخول فی مقدمة الجزء الآخر؛ ولذا لو شک فی التشهد عند الأخذ بالقیام لا یلتفت؛ لأنّ المقتضی فی الاعتناء فی الشک فی السجود هو النّص الوارد فیه ویؤخذ فی الشک فی السجود بعد القیام بالنص فیه ویؤخذ فی التشهد بالقاعدة التی مقتضاها کفایة الدخول فی مقدمة الغیر فی جریانها.

أقول: إذا کان الدخول فی مقدمة الغیر موجباً لانقضاء محلّ المشکوک کما إذا شک بعد الخروج من حدّ الرکوع إلی النزول إلی السجود فی الانتصاب من الرکوع، فما ذکره قدس سره صحیح حیث تجری قاعدة التجاوز فی الانتصاب من الرکوع فلا تجب سجود السهو لو قیل بوجوبه بترک الانتصاب من الرکوع، وأما إذا لم یوجب الدخول فی مقدمة الجزء الآخر تجاوز محلّ المشکوک من لزوم زیادة الرکن ونحو ذلک فاللازم الرجوع لإحراز الامتثال، واللّه العالم.

ص :392

(مسألة 11): الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار[1] فمن کان فرضه الجلوس مثلاً وقد شک فی أنّه هل سجد أم لا، وهو فی حال الجلوس الذی هو بدل عن القیام؟ لم یلتفت، وکذا إذا شک فی التشهد، نعم لو لم یعلم أنّه الجلوس الذی هو بدل عن القیام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارک لعدم إحراز الدخول فی الغیر حینئذ.

الشَرح:

[1] ذکر قدس سره کما أنه تجری قاعدة التجاوز عند الشک فی الإتیان بأجزاء الصلاة فیما کانت صلاة المکلف الصلاة الاختیاریة کذلک تجری القاعدة فیما کانت صلاته اضطراریة، وإذا کان فرض المکلف أن یصلّی صلاته جلوساً وقد شک فی أنّه جلس بعد السجود وأنّه فی حال الجلوس الذی بدل عن القیام أو أنّه للجلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارک لعدم إحرازه الدخول فی الغیر بخلاف ما إذا أحرز أنّ جلوسه کان بنیة بدل القیام حیث یبنی علی الإتیان بالسجدتین والتشهد.

وقد یقال: إذا کان الجلوس بدلاً عن القیام فإنّما یکون الواجب من القیام حال القراءة والشروع فی التسبیحات، وإذا یوجد المکلّف نفسه مشغولاً بالقراءة أو الشروع فی التسبیحات یتحقّق التجاوز من السجدتین والتشهد، وإذا رأی نفسه مشغولاً بالشروع فی القراءة وشک فی أنّه سجد السجدة الثانیة أو أتی بالتشهد یبنی علی الإتیان بها.

وبالجملة، الجلوس قبل الشروع بالقراءة والتسبیح لا یکون بدلاً عن القیام.

لا یقال: فما معنی أنّ الجلوس فیما ذکر بدل عن القیام.

فإنّه یقال: معناه أنه إذا لم یتمکن المکلف من القیام لا تتنزل وظیفته الصلاتیة إلی الاضطجاع أو الاستلقاء، بل إلی الجلوس، وربّما یتمسک فی اعتبار الدخول فی غیر المشکوک بلا فرق بین الصلاة الاختیاریة والاضطراریة بمثل صحیحة

ص :393

.··· . ··· .

الشَرح:

إسماعیل بن جابر، عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «إن شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمضِ، وإن شک فی السجود بعد ما قام فلیمضِ، کل شیء شکّ فیه مما قد جاوزه ودخل فی غیره فلیمضِ علیه»(1). فإنّ هذا العموم فی ذیل الحدیث یعم الصلاة الاختیاریة والاضطراریة، وإن الحکم فی المشکوک بالصحة إنّما هو فی صورة التجاوز عنه والدخول فی غیره، وکذلک العموم فی ذیل صحیحة زرارة من قول أبی عبداللّه علیه السلام «یا زرارة: إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء»(2).

وما ذکر الماتن: من أنّ من وظیفته الصلاة جلوساً لو علم أنّه فی حال الجلوس الذی بدل عن القیام لم یلتفت، فالظاهر أنّه لا معنی محصل، فإنّه إن شک أنه سجد سجدة أو سجدتین کیف یعلم أنّه فی حال الجلوس بعد السجدتین ولولم یعلم لم یکن له شک فی السجدة حال الجلوس الذی هو بدل عن القیام، فإنّ بدلیته عن القیام یتوقف علی کونه بعد السجدتین وهو مشکوک علی الفرض.

وقد تحصل: أنه لو کان فی جلوسه مشغولاً بالقراءة أو التشهد ثم شک فی أنّه بقی علیه سجدة أو سجد سجدتین یکون المورد من موارد قاعدة التجاوز بمقتضی العموم الوارد فی صحیحة زرارة(3) وصحیحة إسماعیل بن جابر الجعفی(4) المتقدمتین.

ص :394


1- (1) وسائل الشیعة 6 : 369، الباب 15 من أبواب السجود، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 237، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
3- (3) المصدر السابق.
4- (4) وسائل الشیعة 6 : 369، الباب 15 من أبواب السجود، الحدیث 4.

(مسألة 12): لو شک فی صحة ما أتی به وفساده لا فی أصل الإتیان فإن کان بعد الدخول فی الغیر فلا إشکال[1] فی عدم الالتفات، وإن کان قبله فالأقوی عدم الالتفات أیضاً، وإن کان الأحوط الإتمام والاستئناف إن کان من الأفعال، والتدارک إن کان من القراءة أو الأذکار ما عدا تکبیرة الاحرام.

الشَرح:

بقی فی المقام أمر: وهو أنّه لا یعتبر فی جریان قاعدة التجاوز إلاّ مضیّ محل المشکوک والدخول فی الجزء الآخر قرینة علی مضی المحلّ، وعلی ذلک فلو شکّ المصلی فی الجزء الأخیر من العمل، کما إذا شک فی أنّه قرأ السّلام الواجب فی آخر الرکعة الأخیرة أم لا، فإن کان منحرفاً عن القبلة بنی علی أنّه قرأ السّلام ولا تجب سجدتا السهو علیه بناء علی وجوبها، وإن لم یکن منحرفاً فعلیه الإتیان بالسّلام الواجب لإحراز سقوط التکلیف الضمنی بها، ولو أحدث وعلم بعده بعدم الإتیان بالسّلام الواجب مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) أن عدم الإتیان بالسّلام سهواً لا یفسد الصلاة فإنّ السّلام لیس من الأجزاء الرکنیة للصلاة فیکون الحدث خارجاً عن الصلاة، ویأتی الکلام فی ذلک فی المسألة الرابعة عشرة.

الشک فی صحّة المأتیّ به

[1] ذکر قدس سره : أنه لو کان شک المکلّف فی صحة ما أتی به من العمل لا فی أصل العمل، فإن کان شکّه بعد الدخول فی الغیر فلا مجال فی أنّه لا یعتنی بشکه بل یبنی علی صحة عمله الذی طرأ علیه الشک فیه، وإن کان طرأ الشک فیه قبل الدخول فی عمل الغیر یبنی أیضاً علی الصحة ولکن الاحتیاط فی هذه الصورة إتمام العمل، فإن کان شکّه فی أفعال ماکان یأتی من العمل یستأنف العمل بإعادة تکبیرة الإحرام، وإن

ص :395


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

کان شکّه فی أذکار الصلاة وقراءتها یتدارک القراءة والأذکار ماعدا تکبیرة الإحرام.

أقول: قد تقدّم یمکن تدارک تکبیرة الإحرام أیضاً کالقراءة وسائر الأذکار بأن یکبّر بقصد الأعمّ من تکبیرة الإحرام وتکبیرة المستحب بقصد الذکر، ویأتی من بعدها بالقراءة والأذکار، ثمّ یأتی بسائر الأفعال التی لا یشکّ فیها.

وقد ظهر ممّا ذکرنا أنّ فی البین قاعدتین: إحداهما: قاعدة التجاوز المستفادة من صحیحة زرارة(1) وصحیحة إسماعیل بن جابر(2) المتقدمتین، والثانیة: قاعدة الفراغ وأنّها تجری فی عمل فرغ عنه وشک فی صحته، سواء کان ذلک العمل کلّ العمل أو کان المشکوک صحته جزء العمل بعد الفراغ من ذلک الجزء، والتجاوز بمعنی مضی محلّ العمل والدخول فی غیره معتبر فی جریان قاعدة التجاوز، وأمّا جریان قاعدة الفراغ فیتوقّف علی فرض وجود العمل وتحقّقه الذی یشک فی صحته وفساده فیستفاد اعتبارها من موثقة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «کلّما شککت فیه ممّا قد مضی فأمضه کما هو»(3). ویؤیّدها روایات واردة فی عدم الاعتناء بالشک فی الصلاة التی فرغ منها وبالشک فی الوضوء الذی فرغ منها وبالشک فی شیء من الوضوء فیما إذا دخل فی غیر الوضوء وهی موثقة عبداللّه بن أبی یعفور(4).

ص :396


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 237، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة 6 : 369، الباب 15 من أبواب السجود، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 237، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 3.
4- (4) وسائل الشیعة 1 : 469، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحدیث 2.

(مسألة 13): إذا شک فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به ثم تبیّن بعد ذلک أنّه کان آتیاً[1] به فإن کان رکناً بطلت الصلاة وإلاّ فلا، نعم یجب علیه سجدتا السهو للزیادة. وإذا شک بعد الدخول فی الغیر فلم یلتفت ثمّ تبیّن عدم الإتیان به فإن کان محل تدارک المنسی باقیاً بأن لم یدخل فی رکن بعده تدارکه، وإلاّ فإن کان رکناً بطلت الصلاة، وإلاّ فلا، ویجب علیه سجدتا السهو للنقیصة.

الشَرح:

انکشاف الإتیان بما أتی به مشکوکاً

[1] کما إذا کان قائماً وشک فی أنّ قیامه بعد رکوعه أو بعد قراءته فرکع ثم تبیّن بعد ذلک أنه کان راکعاً قبل قیامه فیحکم ببطلان صلاته لزیادة الرکوع، وأمّا إذا لم یکن الزائد رکناً کما إذا شک فی أنّه سجد سجدتین أو سجدة واحدة قبل أن یتشهد أو یقوم وسجد سجدة أُخری ثمّ تذکّر أنّه کان ساجداً سجدتین والسجدة المأتی بها صارت زائدة فلا یحکم ببطلان الصلاة، حیث إنّ زیادة سجدة واحدة سهواً غیر مبطل للصلاة ولکن علیه أن یسجد بعد الصلاة سجدتی السهو عند الماتن للزیادة السهویة، ویأتی الکلام فی بحث موجبات سجدتی السهو.

وإذا فرض أنّه شک فی فعل بعد الدخول فی غیره وبنی أنّه قد أتی به ثمّ تبیّن أنه لم یکن آتیاً به فإن کان محل تدارکه باقیاً، کما إذا لم یدخل برکن بعده تدارکه. وإن لم یکن محل تدارکه باقیاً بأن دخل فی رکن بعده وکان ذلک رکناً بطلت صلاته، کما إذا شک بعد القیام أنه سجد سجدتین قبل القیام أم لا فبنی علی الإتیان بهما قبل القیام ثمّ تذکر بعد الدخول فی الرکوع بعدم الإتیان قبل القیام بسجدتین.

ص :397

(مسألة 14): إذا شک فی التسلیم فإن کان بعد الدخول فی صلاة أُخری أو فی التعقیب، أو بعد الإتیان بالمنافیات لم یلتفت، وإن کان قبل ذلک أتی به[1].

الشَرح:

الشک فی التسلیم

[1] ذکر قدس سره : أنّه إذا کان شکه فی الجزء الأخیر من الصلاة یعنی التسلیم بأن شک فی أنّه سلّم أو لم یسلّم. فإن کان عند الشک داخلاً فی صلاة أُخری أو فی التعقیب أو بعد ارتکاب شیء من المنافیات التی تبطل الصلاة ارتکبه عمداً أو سهواً لم یعتنِ بشکه _ أی بنی علی التسلیم _ . وإن کان شکّه قبل ارتکاب شیء من ذلک أتی بالتسلیم، حیث إنّ شکه قبل تجاوز محل التسلیم بخلاف الصور الثلاث التی ذکرها فإنّ الشک فیها بعد تجاوز المحل.

أقول: ما ذکره من أنّه لا یلتفت إلی شکّه إذا حدث بعد الإتیان بالمنافیات کالحدث والاستدبار صحیح، حیث إنّ عدم الالتفات مقتضی إطلاق حدیث: «لا تعاد»(1) فی ناحیة المستثنی منه للحدیث، حیث إنّ السلام الواجب فی الصلاة لیس من الأرکان. والمناقشة فی ذلک بأنّ المعتبر فی جریان قاعدة التجاوز دخول المصلی فی الجزء المترتب علی المشکوک، وفی الجزء الأخیر من الصلاة لا یتحقق هذا الشرط، لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ مع الجزء المترتب علی المشکوک لا یتحقق التجاوز عن المشکوک إلاّ بالدخول فیه، بخلاف الجزء الأخیر فإنّه لو فرض عدم سقوط الجزء الأخیر عن الاعتبار فی الفرض لزم إعادة الصلاة وحدیث «لا تعاد» ینفی إعادتها.

وبهذا یظهر الحال فیما إذا شک فی التسلیم بعد الدخول فی الصلاة الأُخری،

ص :398


1- (1) وسائل الشیعة 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسألة 15): إذا شک المأموم فی انّه کبّر للإحرام أم لا فإن کان بهیئة المصلی جماعة من الإنصات ووضع الیدین علی الفخذین ونحو ذلک لم یلتفت[1 [علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة.

الشَرح:

فإنّ مع صحة الصلاة الأُخری، سواء کانت مترتبة علی الصلاة المأتی بها أم لا، یتجاوز محل التسلیم من الصلاة السابقة. ولو أُرید تدارک التسلیم لزم إعادة الصلاة السابقة والصلاة التی شرعها.

وأما إذا کان الشک فی التسلیم بعد الدخول فی التعقیب فلابد من الرجوع والإتیان بالتسلیم. وما ذکرنا سابقاً من جریان قاعدة التجاوز فی الدخول فی الأجزاء المستحبة للصلاة لا یجری فی ذلک؛ لأنّ التعقیب خارج عن الصّلاة عند المتشرعة.

الشک فی تکبیرة الإحرام

[1] ظاهر الماتن قدس سره أنّه جعل شک من یکون علی صورة المأموم فی أنّه کبّر لصلاة الجماعة أم لا من موارد قاعدة التجاوز، حیث إنّ کونه بصورة المأموم من انصاته لقراءة الإمام وجعل یدیه علی فخذیه ونحو ذلک مترتب علی وروده فی الجماعة بتکبیرة الإحرام ومع شکّه فی أنّه کبّر للجماعة أم لا فی حال کونه بصورة المأموم من تجاوز محلّ تکبیرة الإحرام والدخول فی غیرها فیبنی علی الإتیان بالتکبیرة. وذکر بعض الفحول أنّه بناء علی وجوب الإنصات علی المأموم لقراءة الإمام فی الصلاة الجهریة کما هو مقتضی بعض الروایات المعتبرة(1).

أقول: قد ذکرنا جریان السیرة المتشرعة علی عدم الإنصات والروایات المشار إلیها محمولة علی الاستحباب المؤکّد بعد فرض استحباب الإنصات لقراءة القرآن

ص :399


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 357، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6، وغیره.

(مسألة 16): إذا شک وهو فی فعل فی أنّه هل شک فی بعض الأفعال المتقدمة[1 [أم لا؟ لم یلتفت، وکذا لو شک فی أنّه سها أم لا؟ وقد جاز محلّ ذلک الشیء الذی شک فی أنه سها عنه أو لا، نعم لو شک فی السهو وعدمه وهو فی محلّ یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الأصح.

الشَرح:

مطلقاً، وعلی الأحوط علیه عند الشک بالإتیان بالتکبیرة بقصد الأعم من تکبیرة الإحرام والذکر المطلق فلا یحتاج إلی الاتمام ثم إعادة الصلاة بالاحتیاط المستحب کما هو ظاهر الماتن أضف إلی ذلک أنّ الدخول فی الجماعة مستحب لا واجب وفی جریان قاعدة التجاوز فی المستحبات تأمّل عند کثیر من الأصحاب، واللّه العالم.

الشک فی أنه شک فی الأفعال السابقة أولا

[1] المراد شکه حال کونه مشغولاً بالإتیان بفعل من أفعال الصلاة هل شک فی بعض الأفعال المتقدمة من صلاته أم لا؟ فلا یلتفت ویبنی علی الإتیان بتلک الأفعال فی محالها لقاعدة التجاوز من تلک الأفعال، فإنّ الشک الفعلی فی تلک الأفعال شک فیها بعد تجاوز المحلّ.

ولو کان الشک السابق موجباً للتدارک، کما إذا شک فی الإتیان بالسجدة الثانیة حال الأخذ بالقیام إلی الرکعة اللاحقة، فهل حصل هذا الشک أو هل تدارک السجدة علی تقدیر حصول الشک فیبنی علی عدم حصول هذا الشک، وعلی تقدیر حصوله یبنی علی تدارکه والعمل بوظیفته لأنّه لا فرق فی العمل بالوظیفة الواقعیة عند الشک فیها أو بالوظیفة الظاهریة، فإنّ الشک بالوظیفة الظاهریة، مع فرض تجاوز محلّه بالشک فیها فعلاً تجری فیها قاعدة التجاوز.

وممّا ذکرنا یظهر ما إذا احتمل السهو فی الأفعال المتقدمة لصلاته بأن

ص :400

.··· . ··· .

الشَرح:

لم یتدارک المشکوک وهو فی محلّه قبل أن یتجاوز فإنه لا یلتفت إلی هذا الاحتمال لأصالة عدم السهو فی أفعال صلاته ولأصالة عدم السهو فی العمل بوظیفته فیها.

نعم، لو کان لما احتمل ترکه سهواً موضع تدارکه باقیاً فعلاً، کما إذا ترک سجدة من الرکعة التی بیده وقام إلی الرکعة اللاحقة وذکرها قبل الرکوع، فعلیه أن یرجع ویتدارک السجدة أو نهض إلی القیام وشک فی الإتیان بالسجدة الأخیرة حیث کان علیه أن یرجع ویسجد سجدة فنسی أن یرجع فقام إلی الرکعة اللاحقة وذکر شکه فعلیه أن یرجع من قیامه مالم یرکع، والحمد للّه رب العالمین.

ص :401

ص :402

فصل فی الشک فی الرکعات

اشارة

(مسألة 1): الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانیة[1]

أحدها: الشک فی الصلاة الثنائیة کالصبح وصلاة السفر.

الثانی: الشک فی الثلاثیة کالمغرب.

الثالث: الشک بین الواحدة والأزید.

الشَرح:

فصل

فی الشک فی الرکعات

الشکوک المبطلة للصلاة

[1] لا یخفی أنه لیس المراد أنّ مجرد حدوث الشک فی هذه الموارد یوجب بطلان الصلاة، بل المبطل للصلاة استقرار الشک والمضی فیها مع الشک: ولو تروّی وحصل الیقین بما صلّی تصحّ صلاته، کما نتعرض لذلک فی المباحث الآتیة. فالمضی فی الصلاة مع الشک مبطل لها.

وکون الشک فی الثنائیة مبطل هو المشهور بین أصحابنا قدیماً وحدیثاً، سواء کان الشک فیها بین الرکعة الواحدة أو الاثنتین أو غیرهما، ویدل علی ذلک روایات معتبرة منها موثقة سماعة، قال: سألته عن السهو فی صلاة الغداة؟ قال: «إذا لم تدرِ واحدة صلّیت أم ثنتین فأعد الصلاة من أوّلها، والجمعة أیضاً إذا سها فیها الإمام فعلیه

ص :403

.··· . ··· .

الشَرح:

أن یعید الصلاة، لأنها رکعتان، والمغرب إذا سها فیها فلم یدرِ کم رکعة صلّی فعلیه أن یعید الصلاة»(1). فإن تعلیل وجوب الإعادة فی صلاة الجمعة بکونها رکعتین مقتضاه أنّ الشک فی الثنائیة مطلقاً موجب للإعادة، وإن کانت الثنائیة صلاة الطواف والعیدین والآیات.

نعم، ربما یقال: لا إطلاق للموثقة بالإضافة إلی صور الشک، بل مدلولها إعادة الصلاة إذا شک فی الأُولی والثانیة من کل ثنائیة.

نعم، یمکن أن یجاب لم یحصر الإمام علیه السلام فی بطلان الجمعة ولزوم إعادتها بما إذا کان سهو الإمام وشکه فی الرکعة الأُولی أو الثانیة، وکذا فی فرض السهو فی المغرب، وفرض الشک فی الرکعتین فی صلاة الفجر، لکون الغالب فی الشک فی الثنائیة یکون فی الرکعتین، لا لأن الشک إذا کان بین الاثنتین والثلاث مثلاً لا یجری علیه حکم البطلان.

ویمکن أیضاً استظهار الإطلاق من صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا شککت فی المغرب فأعد، وإذا شککت فی الفجر فأعد»(2).

فإن الإطلاق فی الفجر لا یقیّد بما ورد فی موثقة سماعه قال: سألته عن السهو فی صلاة الغداة فقال: «إذا لم تدرِ واحدة صلیت أم ثنتین فأعد الصلاة من أوّلها»(3). فإن التقیید بالواحدة أو ثنتین من الشک الغالبی فی مثل صلاة الغداة، ولا یحتمل

ص :404


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 195، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 194، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 5.
3- (3) مرّ آنفاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

اختصاص البطلان به.

وفی موثقة عمار الساباطی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل شک فی المغرب فلم یدرِ، رکعتین صلّی أم ثلاثة؟ قال: «یسلّم ثمّ یقوم فیضیف إلیها رکعة. ثم قال: هذا واللّه ممّا لا یقضی أبداً»(1).

ولعمّار موثقة اُخری قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل لم یدرِ، صلی الفجر رکعتین أو رکعة؟ قال: یتشهّد وینصرف ثم یقوم فیصلّی رکعة، فإن کان قد صلّی رکعتین کانت هذه تطوّعاً، وإن کان صلّی رکعة کانت هذه تمام الصلاة، قلت: فصلّی المغرب فلم یدرِ، ثنتین صلّی أم ثلاثاً؟ قال: یتشهّد وینصرف ثمّ یقوم فیصلّی رکعة، فإن کان صلّی ثلاثاً کانت هذه تطوّعاً، وإن کان صلّی ثنتین کانت هذه تمام الصلاة، وهذا واللّه مما لا یقضی أبداً(2).

الحدیث مما لا قائل بمضمونه من الأصحاب، بل ما فی ذیله ما یسقطه عن الاعتبار.

وبالجملة، ظاهر الحدیث البناء علی الأقل کما علیه العامة، وتدارک النقص المحتمل برکعة منفصلة خلاف ما ورد فی أحادیثنا کصحیحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلّی ولا یدری، واحدة صلّی أم ثنتین؟ قال: «یستقبل حتی یستیقن أنّه قد أتمّ، وفی الجمعة وفی المغرب وفی الصلاة فی السفر»(3).

ص :405


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 196، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 11.
2- (2) المصدر السابق: الحدیث 12.
3- (3) المصدر السابق: 194، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

وصحیحته الأُخری عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن السهو فی المغرب؟ قال: «یعید حتی یحفظ، إنها لیست مثل الشفع»(1). وظاهر قوله علیه السلام : «أنها لیست مثل الشفع» ان رکعتین من المغرب لا یصلی منفصلاً مثل صلاة الشفع، إلی غیر ذلک.

وقد ظهر الحال فی صحیحة عبداللّه بن أبی یعفور قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل لا یدری، أرکعتین صلّی أم واحدة؟ قال: «یتم برکعة»(2). وربما ینسب القول بذلک إلی الصدوق قدس سره وأنکر النسبة إلیه(3).

وقد یقال: إنّ الصدوق قدس سره التزم بالتخییر فی الشک فی الصلاة الثنائیة بین الإعادة للأخبار الدالة علیها وبین البناء علی الأقل کما هو مقتضی الأخبار(3) المرویة فی الباب الأول من أبواب الخلل وهی حدیث 20 و 21 و 23 و 24. ولکن لا یخفی أنّ التعلیل الوارد فی موثقة سماعة فی لزوم الإعادة لأنها رکعتان یأبی عن الجمع المزبور.

وکیف کان، ظاهر الحدیث لزوم البناء علی الأقل کما تقدّم، ولا یمکن العمل به فی مقابل الأخبار المتقدمة الصریحة فی بطلان الصلاة الثنائیة بالشک فیها.

ومما ذکرنا یظهر أنّ المنسوب إلی والد الصدوق(5): أنه إذا شک فی صلاة المغرب أعاد فی المرّة الأُولی وإن شک بعد ذلک یبنی علی الأقل ویأتی بصلاة

ص :406


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 194؛ الباب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 192، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 22.
3- (4) وسائل الشیعة 8 : 192 و 193.

.··· . ··· .

الشَرح:

الاحتیاط لیس لذلک مستند وإن استند إلی فقه الرضا(1)، وقد تعرضنا غیر مرّة إلی أنّ فقه الرضا لا یصلح للاعتماد علیه خصوصاً مع مخالفته للأخبار الصحیحة المعمول بها عند الأصحاب قدیماً وحدیثاً کما نتعرض لها.

وأمّا بطلان الصلاة فیما إذا شک بین الواحدة والأزید فلا خلاف فیه بین أصحابنا فیما نعلم، ویشهد لذلک غیر واحد من الروایات کما تشهد صحیحة صفوان عن أبی الحسن علیه السلام قال: «إن کنت لا تدری کم صلّیت ولم یقع وهمک علی شیء فأعد الصلاة»(2). فإن هذه تعمّ ما إذا شک بین الواحدة والأزید بلا تأمل فیما کان استقرار الشک. وصحیحة الفضل بن عبدالملک قال: قال لی: «إذا لم تحفظ الرکعتین الأوّلتین فأعد صلاتک»(3). وصحیحة ابن مسکان عن عنبسة بن مصعب، قال: قال لی أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا شککت فی الرکعتین الأوّلتین فأعد»(4).

وموثقة سماعة قال: قال: «إذا سها الرجل فی الرکعتین الأوّلتین من الظهر والعصر فلم یدرِ واحدة صلّی أم ثنتین فعلیه أن یعید الصلاة»(5). وفی صحیحة عبداللّه بن أبی یعفور، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال: «إذا شککت فلم تدرِ أفی ثلاث أنت أم اثنتین أم فی واحدة أم فی أربع فأعد ولا تمضِ علی الشک»(6).

ص :407


1- (1) فقه الرضا علیه السلام : 117.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 225 _ 226، الباب 15 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 190، الباب الأول من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 13.
4- (4) المصدر السابق: الحدیث 14.
5- (5) المصدر السابق: 191، الحدیث 17.
6- (6) المصدر السابق: 226، الباب 15، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

وفی صحیحة زرارة بن أعین قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «کان الذی فرض اللّه تعالی علی العباد عشر رکعات وفیهنّ القراءة ولیس فیهنّ وهم _ یعنی سهواً _ فزاد رسول اللّه صلی الله علیه و آله سبعاً وفیهنّ الوهم ولیس فیهنّ قراءة، فمن شک فی الأولتین أعاد حتی یحفظ ویکون علی یقین، ومن شک فی الأخیرتین عمل بالوهم»(1).

ولا یخفی أنّ المذکور فی موثقة سماعة: «إذا سها الرجل فی الرکعتین الأولتین من الظهر والعصر». المراد بالسهو الشک کما هو ظاهر تفسیره علیه السلام «فلم یدرِ واحدة صلّی أم ثنتین» ولا مجال لاحتمال کون المراد نسیان بعض أفعال الصلاة فی الرکعتین الأولتین ونظیره الالتزام بأن إکمال الرکعتین تکون بإتمام الرکوع لأن الرکعة واحدة الرکوع کما ینسب ذلک إلی المحقق فی المسائل البغدادیة(2) ویستند بما ورد فی صلاة الآیات أنها عشر رکعات(3) فإنّ هذا لا یمکن الالتزام به فإن السجدتین فی روایات الشکوک فی الرکعات ونحوها داخلة فی معنی الرکعة کما تقدّم.

وبالجملة، فی مقابل الروایات الصحیحة الدالة علی بطلان الصلاة مع الشک فی الواحدة والأزید روایات تدل علی البناء علی الأقل ولا مجال لمعارضتها مع النصوص الصحیحة لإمکان دعوی کونها فی السنة القطعیة ولا أقل من حملها _ الدالة علی البناء علی الأقل _ علی التقیة، خصوصاً لما ورد فیها من التعبیر المناسب لها وفی صحیحة علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یدری، کم

ص :408


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 187 _ 188، الباب الأول من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأول.
2- (2) نقله السید الحکیم قدس سره فی مستمسکه 7 : 449.
3- (3) وسائل الشیعة 7 : 492 _ 493، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 1 و 2 وغیرهما.

الرابع: الشک بین الاثنتین والأزید قبل إکمال السجدتین[1].

الشَرح:

صلّی واحدة أو اثنتین أم ثلاثاً؟ قال: «یبنی علی الجزم ویسجد سجدتی السهو»(1). وظاهرها البناء علی الأقل وهو الرکعة الواحدة ویتم ویسجد سجدتی السهو، وهذا یوافق مسلک العامة فتحمل علی التقیة ونحوها غیرها.

[1] إذا فرض الشک بین الاثنتین والأزید قبل إکمال السجدتین فالصلاة محکومة بالبطلان، لما ورد فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «کان الذی فرض اللّه تعالی علی العباد عشر رکعات وفیهنّ القراءة ولیس فیهنّ وهم _ یعنی سهواً _ فزاد رسول اللّه صلی الله علیه و آله سبعاً وفیهنّ الوهم ولیس فیهن قراءة، فمن شک فی الأولتین أعاد حتی یحفظ ویکون علی یقین، ومن شک فی الأخیرتین عمل بالوهم»(2).

والمراد من الرکعة فی هذه الصحیحة بقرینة ماذکر فی الصحیحة وفیهنّ القراءة الرکعة التامة لا الرکوع مع أن ظاهر الرکعة فی روایات الشکوک فی الرکعات کما تقدّم الرکعة التامة، ومقتضی قوله علیه السلام : «وفیهنّ القراءة ولیس فیهنّ وهم» وقوله: «ومن شک فی الأولتین أعاد» بطلان الصلاة إذا شک فی الأولتین قبل إکمال السجدتین. وفی مصححة الوشاء قال: قال لی أبو الحسن الرضا علیه السلام : «الإعادة فی الرکعتین الأولتین، والسهو فی الرکعتین الأخیرتین»(3). وفی صحیحة الفضل بن عبدالملک قال: قال لی: «إذا لم تحفظ الرکعتین الأوّلتین فأعِد صلاتک»(4). وصحیحة أبی بصیر عن

ص :409


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 227، الباب 15 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 187 _ 188، الباب الأول من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأول.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 190، الباب الأول من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 10.
4- (4) المصدر السابق: الحدیث 13.

.··· . ··· .

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا سهوت فی الأوّلتین فأعِدهما حتی تثبتهما»(1). إلی غیر ذلک.

ثم یقع الکلام فی ما یکون الشک بعد إکمال السجدتین، فالمنسوب إلی المشهور(2) هو أن یکون الشک بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة بأن لا یکون فیما قبل رفع الرأس شک وإلاّ صدق الشک فی الأوّلتین، ویستند إلی صحیحة زرارة عن أحدهما علیهماالسلام _ فی حدیث _ قال: قلت له: رجل لم یدرِ اثنتین صلّی أم ثلاثاً، فقال: «إن دخله الشک بعد دخوله فی الثالثة مضی فی الثالثة ثم صلّی الأُخری ولا شیء علیه ویسلّم»(3).

ووجه الدلالة أن قوله علیه السلام : «إن دخله الشک بعد دخوله فی الثالثة» یعنی لم یکن له شک قبل رفع الرأس من السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة حیث یمکن أن تکون الوظیفة بعد هذا الرفع قراءة التشهد.

والظاهر أنه لم یعهد من الأصحاب من یلتزم بحدوث الشک بعد قراءة التشهد.

فالمراد من المضی فی الثالثة البناء علی الثالثة. والمراد بقوله: «ثم صلی الأُخری» رکعة الاحتیاط بعد إتمام الصلاة الرباعیّة بالبناء علی الثالثة.

وبالجملة، ظاهر الصحیحة وهو اعتبار حدوث الشک بعد الدخول فی الثالثة لا یمکن الالتزام به ولم یعهد من الأصحاب.

والمعتبر عند أکثر الأصحاب من متأخری المتأخرین المراد من إکمال

ص :410


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 191، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 15.
2- (2) نسبه السید الخوئی قدس سره فی شرح العروة 18 : 164.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 214، الباب 9 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.

الخامس: الشک بین الاثنتین والخمس أو الأزید وإن کان بعد الإکمال[1]

الشَرح:

السجدتین الفراغ من الذکر الواجب فی السجدة الثانیة وإن بقی بعد فی حال السجود ولو مشغولاً بالذکر المستحب، فإنه إذا حصل الشک فی هذا الحال بین الاثنتین والثلاثة یصدق حصول الشک قبل رفع الرأس من السجدة الثانیة إلاّ أن الرکعة الثانیة غیر متعلّق للشک، وکذا الشک بین الثلاثة والأربع حیث لا یتعلق شک المکلف فی الأقل والأکثر بنفس الأقل، بل الأقل یکون متیقناً ویکون متعلق الشک هو الزائد، فلاحظ الشک بین السجدة والسجدتین ونحوهما یکون الأقل متیقناً فی الشک فی الأجزاء.

والحاصل: حصول الشک فی السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة لا یلازم کون الرکعة الثانیة متعلّق الشک مع فرض حصول الشک بعد الفراغ من الذکر الواجب.

[1] إذا فرض الشک قبل إکمال السجدتین علی ما بیّنا الشک قبل إکمال السجدتین یحکم ببطلان الصلاة لأن الإتیان بالرکعتین مشکوک. وأما إذا کان الشک بعد إکمال الرکعتین فالمنسوب إلی المشهور البطلان(1).

ویستدلّ علی ذلک بعدم إمکان الاحتیاط لدوران الأمر بین الزیادة والنقیصة فإن البناء علی الخمس أو الأکثر غیر ممکن، والبناء علی الأقل یعنی الأربع غیر مفروض فی الشک.

ویستدل أیضاً بخروج الفرض عن الأخبار الواردة فی فروض الشک الصحیح والأخبار الواردة بالبناء علی الأکثر کموثقة عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال له: «یا عمار، أجمع لک السهو کلّه فی کلمتین، متی ما شککت فخذ بالأکثر، فإذا سلّمت

ص :411


1- (1) نسبه السید الخوئی قدس سره فی شرح العروة 18 : 168.

.··· . ··· .

الشَرح:

فأتمّ ما ظننت أنک قد نقصت»(1). وما فی ذیلها من البناء علی الأکثر قرینة علی أن المفروض فی الشک الصحیح کون البناء علی الأکثر ممکناً.

والظاهر أن هذا هو المراد مما ورد فی موثقته الأُخری قال: قال لی أبو الحسن الأوّل علیه السلام : إذا شککت فابنِ علی الیقین قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم»(2) بأن یکون المراد بالیقین القاعدة المستفادة من موثقته الأُولی، ونحوها من البناء علی الأکثر والإتیان بالنقص المحتمل منفصلاً بعنوان صلاة الاحتیاط.

وإن قیل: إذا کان الشک المفروض بعد إکمال السجدتین یمکن البناء علی تلک الرکعتین بالاستصحاب الجاری فی ناحیة عدم الإتیان بالزائد المشکوک، ویتشهد فی جلوسها ثم یأتی بالرکعتین الأخیرتین.

ودعوی أنّ الاستصحاب لا یثبت کون المأتی به من الصلاة الرکعتین الأوّلتین، لا یمکن المساعدة علیها؛ لأن کون المأتی به رکعتین، معناه عدم لحوق الزائد من الرکعة الأُخری إلیهما، وعدم لحوق ذلک مجری الاستصحاب لإحراز الحالة السابقة فی ذلک.

ودعوی أن اللازم إحراز اتصاف ما صلی بالثانیة لا یمکن المساعدة علیها، بل اللازم إحراز عدم ضمّ الزائد علی الرکعتین، وعدم ضمّ الزائد مسبوق بالحالة السابقة فیستصحب. فیلزم الإتیان بالبقیة من الصلاة، ویؤیّد ذلک بروایة حمزة بن حمران عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «ما أعاد الصلاة فقیه قطّ یحتال لها ویدبّرها حتی لا یعیدها»(3).

ص :412


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 212، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 212، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 247، الباب 29 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن الأخذ بالاستصحاب فی موارد الشک فی رکعات الصلاة غیر معهود من الأصحاب، بل الظاهر من الأخبار الواردة فی الشکوک أنّ المصلی إذا شک فی رکعاتها یبنی علی الأکثر ویتدارک احتمال نقصها بصلاة الاحتیاط، وورد فی صحیحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إذا شک أحدکم فی صلاته فلم یدرِ زاد أم نقص فلیسجد سجدتین وهو جالس، وسماهما رسول اللّه صلی الله علیه و آله : المرغمتین»(1). وظاهرها أنه إذا شک حال القیام أنه فی الرکعة الرابعة أو الخامسة یجلس ویتشهد ویسجد سجدتین، وبرجوعه إلی الجلوس یرجع شکه إلی الثالثة أو الرابعة، فلابد من أن یأتی برکعة الاحتیاط قیاماً أو برکعتین جلوساً قبل سجدتی السهو. ولیس فی هذه الصحیحة أیّ دلالة علی العمل بالاستصحاب فی الفرض المزبور بل الرجوع إلی الجلوس من احتیال الفقیه حتی لا یعید صلاته.

وإذا لم یمکن مثل هذا الاحتیال کما هو المفروض فی الشک بین الاثنتین والخمس أو الأزید یعمّه ما فی صحیحة صفوان ونحوها عن أبی الحسن علیه السلام : «إن کنت لا تدری کم صلّیت ولم یقع وهمک علی شیء فأعِد الصلاة»(2). والمناقشة فی شمول صحیحة صفوان للمفروض فی المقام بأن ظاهر الصحیحة أن لا یکون المکلف عالماً بشیء مما أتی بها من الرکعات غیر صحیحة؛ لأنّ عدم العلم من المصلی بشیء من الرکعات غیر معقول؛ لأنّ الشک لا محالة دائر بین الأقل والأکثر فیکون الإتیان بالأقل معلوماً.

ص :413


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 224، الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.
2- (2) انظر المصدر السابق: 225 _ 227، الباب 15، الحدیث 1، وما یلیه.

السادس: الشک بین الثلاث والست أو الأزید[1]

الشَرح:

ثمّ إنّ فی البین روایات ربما یظهر منها خلاف ماذکرنا، فصحیحة زرارة من الاحتیال کصحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت لا تدری أربعاً صلّیت أم خمساً فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک ثم سلّم بعدهما»(1). وصحیحة عبیداللّه بن علی الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا لم تدرِ أربعاً صلّیت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتین بغیر رکوع ولا قراءة یتشهّد فیهما تشهّداً خفیفاً»(2). فإن أمکن حملهما علی الاحتیال المتقدم فهو، وإلاّ لا یمکن العمل بها فی مقابل ما ذکر من الأصل وقاعدة الیقین وما یستفاد من صحیحة صفوان وما بمعناها.

[1] یجری فی هذا الفرض ما تقدّم فی الفرض الخامس من البناء علی الأقل بمقتضی الاستصحاب وإتمامها أربعاً، ولکن قد تقدّم الاستصحاب وإن لم یکن فی المقام من الأصل المثبت؛ لأن رکعات الصلاة مقیدة بعدم لحوق رکعة زائدة _ یعنی الرکعه الخامسة والسادسة _ ویحرز ذلک بالبناء علی الأقل وجریان الاستصحاب فی عدم لحوق الزائدة، إلاّ أنّ المستفاد من الروایات الواردة فی الشکوک الصحیحة وما هو مثل صحیحة صفوان عدم اعتبار الاستصحاب فی الشک فی رکعات الصلاة الواردة فیها لزوم البناء عند الشک بالأکثر، وفی المفروض لا یمکن البناء علی الأکثر. ومما ذکر یظهر الحال أیضاً فی الفرض السابع یعنی الشک بین الأربع والست أو الشک بالأزید.

ص :414


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 224، الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) المصدر السابق: الحدیث 4.

السابع: الشک بین الأربع والست أو الأزید.

الثامن: الشک بین الرکعات بحیث لم یدرِ کم صلّی[1]

الشَرح:

[1] یذکر هذا العنوان _ أی الشک بین الرکعات بحیث لا یدری کم صلّی _ من الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة فی کلمات بعض الأصحاب والرسائل العملیة، ولکن لا یتصور شک إلاّ أن یکون فی المورد قدر متیقن فی البین فیرجع الشک المفروض إلی أحد الشکوک المفروضة قبل ذلک، وقد ذکرنا ما یقتضی بطلان الصلاة فیها وفی صحیحة ابن أبی یعفور عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال: «إذا شککت فلم تدرِ أفی ثلاث أنت أم فی اثنتین أم فی واحدة أم فی أربع فأعِد ولا تمضِ علی الشک»(1). وفی صحیحة زرارة وأبی بصیر جمیعاً قالا: قلنا له: الرجل یشک کثیراً فی صلاته حتی لا یدری کم صلّی ولا ما بقی علیه؟ قال: «یعید»(2). وقد تقدّم صحیحة صفوان عن أبی الحسن علیه السلام قال: «إن کنت لا تدری کم صلیت ولم یقع وهمک علی شیء فأعِد الصلاة»(3).

وأما مثل صحیحة علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یدری کم صلّی واحدة أو اثنتین أم ثلاثاً؟ قال: «یبنی علی الجزم ویسجد سجدتی السهو، ویتشهّد تشهّداً خفیفاً»(4) فهی من الروایات المتقدمة الدالة علی البناء علی الأقل، وبیّنا أنه لا یمکن الاعتماد علیها فی مقابل الروایات الصحیحة المعمول بها عند أصحابنا الدالة علی خلافها.

ص :415


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 226، الباب 15 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.
2- (2) المصدر السابق: الحدیث 3.
3- (3) المصدر السابق: 225 _ 226، الحدیث 1.
4- (4) المصدر السابق: 227، الحدیث 6.

(مسألة 2) الشکوک الصحیحة تسعة فی الرباعیة:

أحدها: الشک بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین، فإنه یبنی علی الثلاث[1 ]ویأتی بالرابعة ویتمّ صلاته ثم یحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس.

الشَرح:

الشکوک الصحیحة

[1] علی المشهور علی ما یذکر، وعن المرتضی فی المسائل الناصریة(1) البناء علی الأقل، وینسب ذلک إلی الصدوق(2) أیضاً. وفی النسبة تأمّل علی ما تقدّم. ویستدل علی الحکم بموثقة عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال له: «یا عمّار، أجمع لک السهو کلّه فی کلمتین، متی ما شککت فخذ بالأکثر، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنک نقصت»(3).

نعم، یرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی حصول الشک قبل إکمال السجدتین، لما دلّ من الروایات علی أن الشک فی الأولتین _ أی أصل وجودهما _ یوجب بطلان الصلاة. وما فی روایة العلا المعبر عنها بالصحیحة فی بعض الکلمات قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل صلّی رکعتین وشک فی الثالثة؟ قال: «یبنی علی الیقین، فإذا فرغ تشهد، وقام قائماً فصلّی رکعة بفاتحة القرآن»(4) غیر ظاهر فی البناء علی الأقل المتیقن علی ما هو المنسوب إلی بعض الأصحاب بل ظاهره البناء علی قاعدة الیقین

ص :416


1- (1) المسائل الناصریات: 249، المسألة 102.
2- (2) قد یستفاد ممّا ورد فی من لا یحضره الفقیه 1 : 351، ذیل الحدیث 1024، وانظر شرح العروة للسید الخوئی قدس سره : 18 : 178 و 149.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 212، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 215، الباب 9 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.

والأحوط اختیار الرکعة من قیام[1] وأحوط منه الجمع بینهما بتقدیم الرکعة الشَرح:

المستفاد من عدة من الروایات من البناء علی الأکثر وهو البناء علی الثالثة وإتمامها ثم الإتیان برکعة صلاة الاحتیاط کما یدل علی ذلک ما فی الحدیث: «فإذا فرغ تشهد، وقام فصلّی رکعة بفاتحة الکتاب» حیث لو کان المراد من البناء علی الیقین البناء علی الأقل لم یتعین فی الرکعة التی یأتیها قراءة فاتحة الکتاب.

ویستدل علی بطلان الصلاة بالشک بین الاثنتین والثلاثة إلاّ إذا حصل الشک بعد الدخول فی الثالثة حیث روی زرارة عن أحدهما علیهماالسلام _ فی حدیث _ قال: قلت له: رجل لم یدرِ اثنتین صلّی أم ثلاثاً، فقال: «إن دخله الشک بعد دخوله فی الثالثة مضی فی الثالثة ثم صلّی الاُخری ولا شیء علیه ویسلّم»(1).

أقول: قد تقدّم أنّ المراد بالشک فی الدخول فی الثالثة أن لا تکون الرکعة الثانیة مورد الشک بأن یکون الشک بعد إکمال السجدتین، وعلی ذلک فإن کان الشک حین الاشتغال بالدخول فی الرکعة الثالثة ویبنی علیها ویتمّها برکعة رابعة بعدها وصلاتها محکومة بالصّحة، ولا یحتاج إلی صلاة الاحتیاط لعدم احتمال نقصه فی صلاته، ولکن کون الروایة خارجة عن فرض الشکوک غیر محتمل فلابد أن یکون الشک بعد إکمال السجدتین فی أنه أکمل الرکعتین أو الثالثة فیبنی علی أنه أکمل الثالثة ویأتی بالرکعة الرابعة ثم یتم صلاته ویأتی برکعة واحدة قیاماً أو رکعتین جالساً، والأحوط اختیار الرکعة عن قیام، والأحوط منه الجمع بینهما.

[1] أقول: إجزاء الرکعة من قیام ممّا لا مجال للتأمل فیه لو کان المراد مما ورد فی الصحیحة الشک بعد إتمام السجدتین أنها الرکعة الثانیة أو الثالثة لما ورد فی

ص :417


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 214، الباب 9 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.

من قیام، وأحوط من ذلک استئناف الصلاة مع ذلک.

الشَرح:

موثقة عمار من قوله علیه السلام : «یا عمار، أجمع لک السهو کلّه فی کلمتین، متی ما شککت فخذ بالأکثر، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنک نقصت»(1). فإن المحتمل من النقص فی الصلاة رکعة واحدة فیؤتی بها بعد تسلیم الصلاة. وأظهر من ذلک ما فی موثقته الثانیة عن أبی عبداللّه علیه السلام فقال: ألا اُعلّمک شیئاً إذا فعلته ثمّ ذکرت أنک أتممت أو نقصت لم یکن علیک شیء؟ قلت: بلی، قال: إذا سهوت فابنِ علی الأکثر، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنک کنت نقصت. الحدیث(2).

وأما إجزاء الرکعتین فی جلوس فقد روی کما یأتی جوازه عند الشک فی الثالثة والرابعة، وبما أنّ الشک فی کون الرکعة ثانیة أو ثالثة بعد البناء علی الثالثة وإتیان رکعة بعدها یرجع شکه السابق إلی الشک فی کونه صلّی ثلاثة رکعات أو أربع رکعات فیکون له أن یأتی الرکعة المنفصلة احتیاطاً رکعة عن قیام أو رکعتین عن جلوس.

لا یقال: لو کان الأمر کما ذکر من رجوع الشک بین الاثنتین والثلاث إلی الثلاث والأربع لکان الأولی فی المقام أیضاً الإتیان برکعتی الاحتیاط جلوساً مع أنه قد تقدّم الحکم بالإتیان برکعة قیاماً.

فإنه یقال: لا مانع من الالتزام بأولویة الرکعة قیاماً عند الشک فی الاثنتین والثلاث، وأولویة اتیان رکعتین جلوساً عندما کان الشک بین الثلاث والأربع أصلیاً، فالأظهر فی الفرض الذی محلّ الکلام جواز الأمرین بلا حاجة إلی الجمع بینهما أو إعادة الصلاة کما حکی الالتزام به عن العمانی(3).

ص :418


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 212، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) المصدر السابق: 213، الحدیث 3.
3- (3) حکاه عنه فی المختلف 2 : 384، المسألة 271.

ویتحقق إکمال السجدتین بإتمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة علی الأقوی[1] وإن کان الأحوط إذا کان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعادة، وکذا فی کل مورد یعتبر إکمال السجدتین.

الثانی: الشک بین الثلاث والأربع فی أیّ موضع کان، وحکمه کالأوّل[2] إلاّ أنّ الأحوط هنا اختیار الرکعتین من جلوس، ومع الجمع تقدیمهما علی الرکعة من قیام.

الشَرح:

[1] وقد مرّ سابقاً بیانه، فلا حاجة إلی إعادة الصلاة إذا کان الشک بعد إکمال السجدتین ولم یرفع رأسه من السجدة الثانیة لا إعادتها بعدالعمل بما ذکرنا من وظیفة الشاک کما سماه الماتن احتیاطاً مستحباً أو قبله کما قیل من بطلان الصلاة.

[2] کما علیه المشهور والمنقول عن الصدوق وابن الجنید التخییر بین البناء علی الأقل بلا حاجة إلی صلاة الاحتیاط والبناء علی الأکثر مع الاحتیاط(1).

وکیف کان فمقتضی موثقتی عمّار المتقدمتین(2) حیث إنّ المحتمل فی الفرض أیضاً بعد البناء علی الأکثر وإتمام الصلاة علیه نقص رکعة واحدة فی الواقع تجب الاحتیاط برکعة واحدة منفصلة، ولکن فی المقام صحیحة عبدالرحمن بن سیّابة وأبی العباس جمیعاً عن أبی عبداللّه علیه السلام _ ومدلولها بعد إتمام الصلاة بالبناء علی الأکثر الإتیان بصلاة الاحتیاط برکعتین جلوساً _ قال: «إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّیت أو أربعاً _ إلی أن قال _ وإن اعتدل وهمک فانصرف وصلِّ رکعتین وأنت جالس»(3). وفی صحیحة محمد بن مسلم، قال: إنما السهو بین الثلاث والأربع وفی

ص :419


1- (1) نقله العلاّمة فی مختلف الشیعة 2 : 381 _ 382.
2- (2) مرتا آنفاً.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 216، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

الاثنتین وفی الأربع بتلک المنزلة، ومن سها فلم یدرِ ثلاثاً صلّی أم أربعاً واعتدل شکّه قال: یقوم فیتم ثم یجلس فیتشهّد ویسلّم ویصلّی رکعتین وأربع سجدات وهو جالس. الحدیث(1). وصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «إن کنت لا تدری ثلاثاً صلّیت أم أربعاً ولم یذهب وهمک إلی شیء فسلّم ثم صلّ رکعتین وأنت جالس تقرأ فیهما بأُم الکتاب»(2).

ومقتضی الجمع بینها وبین موثقتی عمار کون تتمیم النقص المحتمل فی الشک بین الثلاث الأربع ولو یکون رکعة واحدة إلاّ أنّ التتمیم برکعتین جلوساً أولی من الإتیان برکعة قائماً، وإذا أراد الجمع بینهما _ کما ذکر الماتن _ فالأولی تقدیم رکعتین جلوساً علی الإتیان برکعة قائماً بخلاف ما إذا أراد الجمع عند الشک فی الاثنتین والثلاث حیث کان الأولی فیه تقدیم رکعة واحدة قیاماً علی الرکعتین جلوساً.

وفی صحیحة زرارة عن أحدهما علیهماالسلام _ فی حدیث _ قال: «إذا لم یدرِ فی ثلاث هو أو فی أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إلیها اُخری ولا شیء علیه، ولا ینقض الیقین بالشک، ولا یدخل الشک فی الیقین، ولا یخلط أحدهما بالآخر، ولکنّه ینقض الشک بالیقین ویتمّ علی الیقین فیبنی علیه، ولا یعتدّ بالشک فی حال من الحالات»(3). ولابد من أن یکون المراد بها فی قوله: «قام فأضاف إلیها اُخری» الإتیان برکعة واحدة بعنوان صلاة الاحتیاط بقرینة بظاهر فقرات السبع وما تقدّم من موثقتی عمار.

ص :420


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 217، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 4.
2- (2) نفس المصدر السابق: الحدیث 5.
3- (3) المصدر السابق: 216 _ 217، الحدیث 3.

الثالث: الشک بین الاثنتین والأربع بعد الإکمال[1] فإنه یبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین عن قیام.

الشَرح:

[1] قد ظهر ما تقدّم أنّ الشک فی هذه الصورة یکون من الشکوک الصحیحة بحصول الشک بعد إکمال السجدتین أو بعد رفع الرأس من السجدتین فإنه یبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام. ویشهد لذلک صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: إذا لم تدرِ اثنتین صلّیت أم أربعاً ولم یذهب وهمک إلی شیء فتشهّد وسلّم ثم صلّ رکعتین وأربع سجدات، تقرأ فیهما بأُمّ الکتاب ثم تشهّد وتسلّم، فإن کنت إنما صلّیت رکعتین کانتا هاتان تمام الأربع، وإن کنت صلّیت أربعاً کانتا هاتان نافلة»(1) ونحوها صحیحة ابن أبی یعفور(2) وزرارة(3) وغیرها(4).

وینافیها صحیحة محمدبن مسلم التی رواها الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل لا یدری، صلّی رکعتین أم أربعاً؟ قال: «یعید الصلاة»(5) وذکر فی الوسائل بعد نقلها: حمله الشیخ علی صلاة المغرب أو الغداة، ویمکن حمله علی الشک قبل إکمال السجدتین(6).

أقول: یتعیّن العمل بما تقدّم، واُشیر إلیها من الصحاح الدالة علی العمل بصلاة

ص :421


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 219، الباب 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) المصدر السابق: 219، الحدیث 2.
3- (3) المصدر السابق: الحدیث 3 و 4.
4- (4) المصدر السابق: 221، الحدیث 6 و 8 و 9.
5- (5) تهذیب الأحکام 2 : 186، الحدیث 741، وعنه الوسائل 8 : 221، الباب 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 7.
6- (6) وسائل الشیعة 8 : 221، الباب 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ذیل الحدیث 7.

الرابع: الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الإکمال[1] فإنه یبنی علی الشَرح:

الاحتیاط، وما ورد فی موثقتی عمار(1) المتقدمتین.

أقول: لا یمکن الجمع بین هذه الصحیحة والصحاح المتقدمة بالحمل علی التخییر بأن یصلی الشاک فی الفرض بالعمل بأخبار صلاة الاحتیاط أو ترک تلک الصلاة وإعادتها، وتلک الأخبار الدالة علی البناء علی الأربع والإتیان بصلاة الاحتیاط بعد التسلیم صریحة فی فراغ الذمة بالعمل علی ذلک خصوصاً بملاحظة موثقتی عمار.

وظاهر صحیحة محمد بن مسلم((1)) عدم صحة الصلاة بالشک المزبور وأنه یتعین إعادتها فلا یکون التخییر جمعاً عرفیاً بینهما کما لا یخفی، وکذا لا یکون حمل الصحاح المتقدمة علی أنّ الشک بعد إکمال السجدتین. وحمل صحیحة محمد بن مسلم قبل إکمالهما جمعاً عرفیاً حیث ورد التقیید بإحراز الرکعتین فی صحیحة زرارة((2)). وظاهر ما فی صحیحة محمد بن مسلم من قوله: «فی الرجل لا یدری صلّی رکعتین أم أربعاً» إحراز الرجل الرکعتین، وإنما الشک فی أنه صلّی أربعاً والمعارضة تامة ولکن المتعین العمل بأخبار صلاة الاحتیاط للعلم بمطابقة مضمونها للواقع ولموثقتی عمار المتقدمتین.

[1] قد تقدّم أنّ مع عدم إکمالهما یکون الشک المزبور مبطلاً لأن الرکعتین مما فرض اللّه والشک فیهما مبطل. والمشهور أنّ مع الشک کما فرض واعتداله وعدم الوهم یعنی الظن بشیء منها یبنی علی الأربع ویسلّم، ویأتی بصلاة الاحتیاط رکعتین

ص :422


1- (2) المصدر السابق: 221، الباب 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 7.
2- (3) المصدر السابق: 220، الحدیث 3.

الأربع ویتمّ صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس، والأحوط تأخیر الرکعتین من جلوس.

الشَرح:

عن قیام أوّلاً ثم یأتی برکعتین جالساً، فإن کانت صلاته ناقصة فی الواقع بأن صلی برکعتین فقط یکون ما صلاّها أوّلاً من رکعتین عن قیام جابرة نقصها، وإن صلی بثلاث رکعات یکون ما صلاّها برکعتین جلوساً جابرة لنقصها.

وقد یقال: إنه یصلی رکعة قائماً ورکعتین جالساً.

ویستدل علی القول الأوّل بصحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی إبراهیم علیه السلام قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل لا یدری اثنتین صلّی أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال: «یصلّی رکعتین من قیام ثمّ یسلّم ثمّ یصلّی رکعتین وهو جالس»(1).

وقد یناقش فی الاستدلال بها أنه لم یعلم أنّ أصل الروایة کأن قال: «یصلی رکعتین قیاماً» بل کما فی بعض نسخ الفقیه قال: «یصلی رکعة قیاماً ورکعتین جالساً».

ولذا التجأ بعض(2) الأصحاب إلی الاستدلال إلی الإتیان برکعتین قائماً ورکعتین جالساً بما رواه الکلینی قدس سره عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل صلّی فلم یدرِ اثنتین صلّی أم ثلاثاً أم أربعاً، قال: «یقوم فیصلّی رکعتین من قیام ویسلّم ثم یصلّی رکعتین من جلوس ویسلّم، فإن کانت أربع رکعات کانت الرکعتان نافلة وإلاّ تمّت الأربع»(3).

ص :423


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 222 _ 223، الباب 13 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1، من لا یحضره الفقیه 1 : 350، الحدیث 1021.
2- (2) المعتبر 2 : 393، روض الجنان: 351.
3- (3) الکافی 3 : 353، الحدیث 6، وعنه الوسائل 8 : 223، الباب 13 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

أقول: قد تقدّم مراراً أنّ ما هو المعروف من اعتبار مراسیل ابن أبی عمیر ومسنداته لثبوت روایاته عن بعض الضعفاء، ویحتمل أن یکون إرساله فی المقام من بعضها. والصحیح أنّ المرسلة مؤیدة لصحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، وما فی تلک الصحیحة الرکعتان قیاماً، فإن الصدوق قدس سره بعد إیراده صحیحة عبدالرحمن قال _ مع الفصل _ : وقد روی «أنه یصلّی رکعة من قیام ورکعتین وهو جلوس»(1) ولو کان ما ورد فی صحیحة عبدالرحمن أیضاً کذلک لقال بعد إیراد الصحیحة کما روی أیضاً ما فیها کما لا یخفی.

ثمّ إنه لا یمکن الالتزام بأنه یجوز فی الفرض الإتیان برکعة قیاماً ورکعتین جلوساً کما أنّ ظاهر کلام الفقیه(2) جوازه أیضاً. فإنّ المستفاد من صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج الاحتیاط بالإتیان بالنقص المحتمل فإذا کان رکعتان یؤتی بهما قیاماً وإن کان رکعة یؤتی برکعتین من جلوس وأنه یؤتی أوّلاً برکعتین قیاماً ورکعتین جلوساً بعدهما، فإنه مقتضی ظاهر قوله علیه السلام : «ثم برکعتین جالساً» ویلزم علی ذلک أنه لو کان النقص فی الصلاة فی الواقع رکعة یتدارک برکعتین من جلوس وأنه لا یضرّ الفصل بین صلاة الاحتیاط الجابرة لنقص الصلاة بالرکعتین غیرجابرة لنقصها کما لا یضرّ التشهد والسلام الواقع قبل صلاة الاحتیاط لو کانت صلاة الاحتیاط جابرة لنقصها.

وقد ظهر ممّا ذکرنا أن ما ذکر الماتن: من أنّ الأحوط تأخیر رکعتی الصلاة عن جلوس، لا یمکن المساعدة علیه، بل التأخیر متعیّن لأنه لو کان نقص الصلاة برکعتین

ص :424


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 351، الحدیث 1024.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 351، ذیل الحدیث 1024.

الخامس: الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین[1] فیبنی علی الأربع ویتشهّد ویسلّم ثم یسجد سجدتی السهو.

الشَرح:

وأتی الرکعتین جلوساً أوّلاً تکون هذه فاصلة بین أصل الصلاة والجابرة لها من غیر دلیل علی جوازها، ولو لم یتمکن المکلف من القیام فی صلاته یأتی برکعتین من جلوس بقصد ما یجب من صلاة الاحتیاط علی المتمکن من رکعتین قیاماً، فیکون بدل کل رکعة من قیام رکعة من جلوس ثم یأتی برکعة من جلوس بدل رکعتین من جلوس علی المتمکن من قیام کما لا یخفی.

[1] المراد حدوث الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال سجدتین من الرکعة التی یشک أنها رابعة أو خامسة فإنه یبنی علی أنّ الرکعة التی بیده رابعة ویتشهد ویتمّ صلاته ثم یسجد سجدتی السهو کما علیه المشهور عند أصحابنا، ویدل علیه صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت لا تدری أربعاً صلّیت أم خمساً فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک ثم سلّم بعدهما»(1).

وصحیحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إذا شک أحدکم فی صلاته فلم یدرِ زاد أم نقص فلیسجد سجدتین وهو جالس، وسمّاهما رسول اللّه صلی الله علیه و آله : المرغمتین»(2).

وصحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا لم تدرِ خمساً صلّیت أم أربعاً فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک وأنت جالس ثم سلّم بعدهما»(3). ولو کان المراد من صحیحة أبی بصیر الشک بین الأربع والخمس، فالمراد بقوله «زاد» الرکعة

ص :425


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 224، الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) المصدر السابق: الحدیث 2.
3- (3) المصدر السابق: الحدیث 3.

.··· . ··· .

الشَرح:

الخامسة والمراد ب_«أم نقص» عدم الإتیان بالخامسة ویمکن أن یدرج الشک فی الأربع والخمس فی عمومها کما سیأتی.

وصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا لم تدرِ أربعاً صلّیت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتین بغیر رکوع ولا قراءة یتشهّد فیهما تشهّداً خفیفاً»(1).

وما حکی عن الشیخ والمفید والصدوقین وبعض آخر(2) من الحکم ببطلان الصلاة بالشک المفروض، لا یمکن المساعدة علیه حیث لا یمکن طرح الأخبار الصحیحة والمعمولة بها. وما فی روایة زیدالشحام قال: سألته عن رجل صلّی العصر ست رکعات أو خمس رکعات؟ قال: «إن استیقن أنّه صلی خمساً أو ستّاً فلیعد، وإن کان لا یدری أزاد أم نقص فلیکبّر وهو جالس، ثمّ لیرکع رکعتین یقرأ فیهما بفاتحة الکتاب فی آخر صلاته ثم یتشهّد»(3). فإنها مع ضعفها سنداً بأبی جمیلة _ وهو المفضل بن صالح _ وکونها مضمرة لا یمنع عن الأخبار المتقدمة التی ظاهرها إلغاء احتمال الإتیان بالرکعة الخامسة والإتیان بسجدتی السهو بعد إتمام الصلاة بالبناء علی الرابعة مع أنّ صاحب الوسائل(4) رواها فی الحدیث السابع عشر من الباب الثالث من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، وفی ذیلها فرض الشک بین الاثنتین والأربع، فلاحظ.

ص :426


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 224، الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 4.
2- (2) اُنظر مستمسک العروة الوثقی 7 : 465.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 225، الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 5.
4- (4) وسائل الشیعة 8 : 203 _ 204.

السادس: الشک بین الأربع والخمس حال القیام[1] فإنه یهدم ویجلس، ویرجع شکه إلی مابین الثلاث والأربع، فیتمّ صلاته ثم یحتاط برکعتین من جلوس أو رکعة من قیام.

السابع: الشک بین الثلاث والخمس حال القیام، فإنه یهدم القیام، ویرجع شکه إلی ما بین الاثنتین والأربع، فیبنی علی الأربع ویعمل عمله.

الثامن: الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام، فیهدم القیام ویرجع شکه إلی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع فیتم صلاته ویعمل عمله.

التاسع: الشک بین الخمس والست حال القیام، فإنه یهدم القیام فیرجع شکه إلی ما بین الأربع والخمس، فیتمّ ویسجد سجدتی السهو مرتین إن لم یشتغل بالقراءة أو التسبیحات، وإلاّ فثلاث مرات. وإن قال: «بحول اللّه» فأربع مرات: مرة للشک بین الأربع والخمس وثلاث مرات لکل من الزیادات من قوله: «بحول اللّه» والقیام والقراءة أو التسبیحات.

الشَرح:

[1] الشکوک الخمس المتقدمة مورد الروایات وذکرنا مادلّ علی صحتها من الروایات. ویبقی الشکوک الصحیحة التی المشهور الالتزام بصحتها ولیست مورد النص بل استفید صحتها من الروایات المستفاد منها الشکوک الصحیحة وهی أربعة: الأوّل: الشک بین الأربع والخمس حال القیام. الثانی: الشک بین الثلاث والخمس حال القیام. الثالث: الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام. الرابع: الشک بین الخمس والسّت حال القیام، وذکر الماتن فی تلک الصور الأربع أن یهدم القیام فیرجع شکه فی الصورة الأُولی بین الثلاث والأربع فیبنی علی الأربع ویتم صلاته، ویأتی بعد التسلیم برکعتین جالساً أو برکعة قائماً، والأحوط اختیارالجلوس علی ماتقدّم. وإذا هدم القیام فی الصورة الثانیة یرجع شکه إلی الاثنتین والأربع، ویأتی برکعتین

ص :427

.··· . ··· .

الشَرح:

من صلاة الاحتیاط قائماً. ویرجع شکه فی الصورة الثالثة إلی الاثنین والثلاث والأربع ویأتی برکعتین قائماً ورکعتین جالساً. وفی الصورة الرابعة یرجع شکه إلی الأربع والخمس ویتم صلاته بالبناء علی الأربع ویسجد سجدتی السهو بعد الصلاة والسلام کما تقّدم فی الشکوک الصحیحة.

وقد یقال: ماورد فی الشکوک الصحیحة ظاهره کون الشک الحاصل فی الصلاة بتلک الشکوک. وإذا کان الشک الحاصل من غیر تلک الشکوک ولکن یرجع إلیها بعد هدم القیام المفروض فی الشکوک الأربعة فلا یجری الحکم علیها، وظاهر الماتن قدس سره أنه بعد هدم القیام یجری علیها حکم الشکوک الصحیحة، ولکن الظاهر أنه یجری علی الصور الأربع المتقدمة أحکام الشکوک الصحیحة قبل لحاظ الهدم، بل جریان أحکام الشکوک الصحیحة علیها یوجب هدم القیام، وذلک فإنّ المفروض من القیام فی تلک الصور مجرّد القیام قبل أن یرکع ومجرّد القیام السهوی لا یوجب بطلان الصلاة، ولا یکون ذلک القیام موجباً فی تحقق ماتحقق من الصلاة، مثلاً إذا شک حال القیام بین الثلاث والخمس فهو فی الحقیقة شک فی الاثنین والأربع بعد إکمال السجدتین وإذا شک بین الأربع والخمس ففی الحقیقة ماتحقق من صلاته شک بین الثلاث والأربع فیبنی علی الأربع ویأتی بعد الفراغ من صلاته رکعتین جلوساً بصلاة الاحتیاط.

وبالجملة، القیام المفروض فی الصور الأربع لا یکون محسوباً من الصلاة المأتی بها، ولذا یهدمها ویکون علی المکلف فی الفرض سجدتا السهو مرتین إن لم یشتغل بالقراءة والتسبیحات وإلاّ فثلاث مرات الخ.

وقد تقدّم أنّ الموضوع فی الشک فی رکعات الصلاة الرکعة التامة والمفروض

ص :428

.··· . ··· .

الشَرح:

أنّ مجرّد القیام الزائد لا یکون رکعة، ولذا یلغی فی حساب الرکعات المأتی بها یقیناً أو شکاً.

ثمّ إنّ الماتن قدس سره ذکر سجدتی السهو فی الفرض الرابع من الصور الأخیرة یعنی ما إذا شک بین الخامس والسادس وذکر أنه یسجد سجدتا السهو مرّتین إحدی المرتین للقیام الزائد والأُخری لماقال عند القیام، «بحول اللّه» وإن قرأ الحمد أو التسبیحات یسجد ثلاث مرات.

وبالجملة، الماتن یلتزم بسجدتی السهو للقیام الزائد وسجدتی السهو لکل زیادة.

وظاهر کلامه قدس سره لا یجب سجدتا السهو فی الفروض الثلاثة قبل الفرض الرابع، وربما یختلج بالبال أنّ اللازم سجدتا السهو فی کل الفروض الأربعة للقیام الزائد الذی یهدمه المصلی فی جمیعها، ولکن الصحیح الفرق بین الصورة الرابعة والصور المتقدمة علیها فتجب فی الرابعة سجدتا السهو للقیام الحادث زائداً؛ لأنّ القیام للرکعة الخامسة زائد علی الصلاة المکلف بها.

وفی فرض المکلف الشک بین الخامسة والسادسة سواء أتی المکلف حین الإتیان الخامسة بقصد الرابعة أیضاً یکون قاصداً الإتیان بالقیام الزائد سهواً. وهذا بخلاف الصور الثلاث السابقة علی الصورة الرابعة فإنّ المکلف فیها لم یقصد الإتیان بالزیادة عند الإتیان.

ففی الصورة الأُولی کان بانیاً علی أربع رکعات، وبعد الإتیان بقیام الرکعة الرابعة عرض له الشک فی أنّ هذا القیام خامسة، وحیث إنّه طرأ علی القیام بعد حدوثه بقصد القیام إلی الرابعة فلا یکون القیام المزبور إحداثاً للزیادة من الأوّل وکذلک

ص :429

والأحوط فی الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشک إعادة الصلاة أیضاً، کما أنّ الأحوط فی الشک بین الاثنتین والأربع والخمس والشک بین الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشکین ثم الاستئناف[1].

الشَرح:

الحال فی الصورة الثانیة، حیث إنّ المکلف قام فیها أیضاً بقصد الرابعة وبعدالقیام حدث الشک فی أنّه الخامسة، وحیث إنّ مجرّد القیام لا تکون رکعة فبالهدم تکون صلاته الاثنتین أو الأربع فیصلی رکعتین بصلاة الاحتیاط فوصف الزیادة یطرأ علی القیام بهدمه.

وفی الثالث یعنی الشک بین الثلاث والأربع والخمس یهدم القیام ویرجع شکه مابین الاثنتین والثلاث والأربع فیصلی رکعتین جالساً بعد رکعتین عن قیام.

والحاصل: عدم وجوب سجدتی السهو فی الصور الثلاث لکون زیادة القیام فیها سهواً تکون بعد طرو الشک لا فی الأصل. وماقیل من أنه إذا شک المکلف فی صلاته بین الثلاث والأربع وبنی علی الأربع وبعده غفل وقام إلی الرکعة الخامسة ثم تذکّر وجب علیه سجدتا السهو لأن قیامه إلی الخامسة إحداث زیادة.

الشکوک المرکبة من شکین صحیحین

[1] ما ذکره قدس سره موردین من الشک المرکب من شکین صحیحین: أحدهما: الشک بین الاثنتین والأربع والخمس. وثانیهما: الشک بین الثلاث والأربع والخمس.

فإنه فی الأول: أحد الشکین بین الاثنتین والأربع والثانی الشک بین الأربع والخمس. ویأتی برکعتین صلاة الاحتیاط قائماً لاحتمال نقص أصل الصلاة برکعتین. ویأتی بعدهما بسجدتی السهو، فإنه حکم الشک بین الأربع والخمس. ویأتی فی الثانی برکعة الاحتیاط قیاماً أو برکعتین جلوساً لاحتمال نقص صلاته برکعة. ثم یأتی بوظیفة الشک بین الأربع والخمس بسجدتی السهو.

ص :430

(مسألة 3) الشک فی الرکعات ماعدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان کما عرفت، لکن الأحوط فیما إذا کان الطرف الأقل صحیحاً والأکثر باطلاً کالثلاث والخمس[1] والأربع والستّ ونحو ذلک البناء علی الأقل والإتمام ثم الإعادة، وفی مثل الشک بین الثلاث والأربع والست یجوز البناء علی الأکثر الصحیح وهو الأربع والإتمام، وعمل الشک بین الثلاث والأربع ثمّ الإعادة أو البناء علی الأقل وهو الثلاث ثم الإتمام ثمّ الإعادة.

الشَرح:

وبما أنه ناقش بعض الأصحاب فیما ذکر من الحکم فی فرعین بأن ما ذکر من الحکم فیهما خارج عن مدلولات الروایات الواردة فی الشکوک الصحیحة، حیث إن تلک الروایات واردة فی الشکوک البسیطة فیحکم فی غیرها ببطلان الصلاة، ولذا ذکر الماتن الاحتیاط فی إعادة الصلاة بعد العمل بما ذکر من الأحکام، ولکن کماتری الاستئناف احتیاط استحبابی، فإن مادلّ علی الحکم فی الشکوک البسایط من البناء علی الأکثر وإتیان النقص المحتمل بعنوان صلاة الاحتیاط یعمّ الشک الصحیح فی المرکب أیضاً، فإنه شک بسیط وما انضمّ إلیه أیضاً شک بسیط یجری لکل منها حکمه.

وممّا ذکر یظهر الحکم فی فرض آخر من الشک المرکب وهو الشک بین الاثنین والثلاث والأربع والخمس حیث یبنی علی الأربع ویصلی رکعتین من قیام ثم برکعتین جلوساً ثم یسجد سجدتی السهو للشک بین الأربع والخمس، واللّه العالم.

مقتضی الاحتیاط فی الشکوک المبطلة

[1] المراد الشک بین الثلاث والخمس بعد الدخول فی رکوع الخامسة فیکون حینئذ من الشکوک الباطلة. وأما إذا کان الشک حال القیام یهدم القیام ویرجع شکه بین الاثنتین والأربع یکون علیه صلاة الاحتیاط برکعتین قیاماً. وعلی ماذکر الماتن قدس سره

ص :431

(مسألة 4): لا یجوز العمل بحکم الشک من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه، بل لابدّ من التروّی والتأمّل حتی یحصل له ترجیح أحد الطرفین[1] أو یستقرّ

الشَرح:

یأخذ المکلف طرف الأقل وهو ثلاث رکعات ویطرح طرف الأکثر وهو احتمال خمس رکعات ویتمّ ثلاث رکعات برکعة أُخری ویتم الصلاة مع احتمال کون الرکعة الخامسة احتماله اشتباهاً ثم یعید الصلاة لإحراز فراغ ذمته من تلک الصلاة، وإذا کان شکه فی الصلاة بین الثلاث والأربع والستة یجوز الأخذ باحتمال الأربع ویطرح احتمال الستة وبعد تمام الصلاة علی الأربع مع احتمال کون الستة اشتباهاً یعید الصلاة.

وهذا الذی ذکر الماتن احتیاط استحبابی ولا یکون احتیاطاً وجوبیاً، وذلک لجواز قطع الصلاة المفروضة واستئنافها من الأوّل، ولا یجری ما یذکر فی الشکوک الصحیحة من العمل بوجوب صلاة الاحتیاط وعدم جواز قطع الصلاة واستئنافها فی المقام؛ لأن ماورد فی الشکوک الصحیحة من صلاة الاحتیاط إرشاد إلی تصحیح الصلاة المشکوک فی رکعاتها وإتمامها صحیحاً، ولا دلالة فیه علی وجوب العمل بها إلاّ أنّ عدم جواز قطع الصلاة فی موارد الشکوک الصحیحة ثبت بارتکاز المتشرعة، ولا یجری ذلک الارتکاز فی الشکوک المبطلة التی هی محلّ الکلام فی المسألة الخامسة.

التروّی عند الشک

[1] المفروض حصول الشک فإن کان ترجیح لأحد الطرفین یکون ظناً إذا بقی فی نفسه احتمال خلافه وإلا بأن کان الترجیح مانعاً عن النقیض یکون علماً وإن عبّر فی الروایات بأکثر الوهم ونحوه وعبّر باستقرار الشک باعتدال الوهم.

وفی صحیحة أبی العباس البقباق، عن أبی عبداللّه علیه السلام «إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّیت

ص :432

الشک، بل الأحوط فی الشکوک الغیر الصحیحة التروی إلی أن تنمحی صورة الصلاة أو یحصل الیأس من العلم أو الظن، وإن کان الأقوی جواز الإبطال بعد استقرار الشک.

الشَرح:

أو أربعاً ووقع رأیک علی الثلاث فابنِ علی الثلاث، وإن وقع رأیک علی الأربع فسلّم وانصرف، وإن اعتدل وهمک فانصرف وصلّ رکعتین وأنت جالس»(1). والظاهر أنّ الماتن استظهر من الصحیحة أن الموضوع لبطلان الصلاة بالشک أو البناء استقرار الشک والترجیح.

ویقع الکلام فی اعتبار التروّی بعد حصول الشک تارة فی الشکوک الصحیحة والأُخری فی الشکوک الفاسدة، کما إذا شک فی أنه صلی واحدة أو اثنتین فإنه قدس سره وإن ذکر الاحتیاط المستحبی فیها بالتروّی إلی أن تنمحی صورة الصلاة أو حصول الیأس من العلم أو الظنّ إلاّ أنه جوّز الإبطال بعد استقرار الشک أخذاً بإطلاق الأمر بالإعادة فی الروایات الواردة فیها التعبیر بالشک فی الأولتین أو أنه واحدة صلی أم الاثنتین إلی غیر ذلک.

وبتعبیر آخر: الموضوع لبطلان الصلاة أو البناء علی أحد الطرفین الشاک المتروّی لا مطلق الشاک فی ظاهر کلامه، ولکن الأظهر اعتبار أثر التروّی عند الشک فی الرکعات، کما إذا شک المصلی فی أثناء الصلاة بین الثلاث والأربع وأخذ بالتروّی إلی أن رفع رأسه من السجدة الثانیة. فإن وقع رأیه أنه صلی ثلاث رکعات فیقوم ویأتی بالرکعة الرابعة. وإن وقع رأیه علی الأربع فیسلّم بعد التشهد والتسلیم. وإن اعتدل شکه یبنی علی الأربع ویتمّ صلاته، ویأتی بعد التسلیم برکعتین جالساً وظیفة الشاک

ص :433


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 211، الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.

.··· . ··· .

الشَرح:

بین الثالثة والرابعة.

وهذا فیما کان الشک فی الرکعتین الأخیرتین. وأما بالإضافة إلی الشک فی الأولتین فقد تقدّم أن الشک الداخل فیها مبطل. وفی صحیحة زرارة بن أعین قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «کان الذی فرض اللّه تعالی علی العباد عشر رکعات وفیهن القراءة ولیس فیهنّ وهم، یعنی سهواً، فزاد رسول اللّه صلی الله علیه و آله سبعاً وفیهنّ الوهم ولیس فیهنّ قراءة، فمن شکّ فی الأُولیین أعاد حتی یحفظ ویکون علی یقین، ومن شک فی الأخیرتین عمل بالوهم»(1).

ویقع الکلام أنه إذا شک فی الأولتین یجوز له قطع تلک الصلاة والاستئناف، کما یتراءی ذلک من ظاهر بعض الروایات کما فی موثقة سماعة قال: قال: «إذا سها الرجل فی الرکعتین الأولتین من الظهر والعصر فلم یدرِ واحدة صلّی أم ثنتین فعلیه أن یعید الصلاة»(2). وفی موثقته الاُخری قال: سألته عن السهو فی صلاة الغداة؟ قال: «إذا لم تدرِ واحدة صلّیت أم اثنتین فأعِد الصلاة من أوّلها، والجمعة أیضاً إذا سها فیها الإمام فعلیه أن یعید الصلاة لأنها رکعتان» الحدیث(3). وصحیحة موسی بن بکر قال: سأله الفضیل عن السهو؟ فقال: «إذا شککت فی الأولتین فأعِد»(4) إلی غیر ذلک.

ولکن إذا حصل للمکلف بالتروّی إلی أن یتمّ الرکعتین الأولتین ظنّ أو علم بحال الشک فالظاهر جواز البناء علیه فإن الأمر بالإعادة فی الروایات المتقدمة

ص :434


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 187 _ 188، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) المصدر السابق: 191، الحدیث 17.
3- (3) المصدر السابق: الحدیث 18.
4- (4) المصدر السابق: 192، الحدیث 19.

.··· . ··· .

الشَرح:

ونحوها لأن یصلی المکلف الرکعتین الأولتین بالإحراز والعلم. وفی صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلّی ولا یدری، واحدة صلّی أم ثنتین؟ قال: «یستقبل حتی یستیقن أنّه قد أتم، وفی الجمعة وفی المغرب وفی الصلاة فی السفر»(1).

وفی صحیحته الأُخری عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن السهو فی المغرب؟ قال: «یعید حتی یحفظ، إنّها لیست مثل الشفع»(2) بأن یکون الرکعتین منها صلاة والأخیرة صلاة کالشفع والوتر، فإن هذه الروایات المعللة إعادة الصلاة بالشک فی الأولتین حتی یستیقن أنه قد أتم وحتی یحفظ مقتضاه أنه إذا حصل بالتروّی بعد الشک یقین بحال الأولتین قبل أن یتمّهما أو یتجاوزهما لا یحتاج إلی الإعادة. هذا إذا حصل العلم وإن بنی علی اعتبار الظن فی الرکعتین الأولتین یکون الظن أیضاً علماً بحال الرکعتین وانّ المصلّی قد أتمّهما کما یأتی.

والمتحصّل: ما یمکن أن یلتزم بالروایات المتقدمة جواز قطع الصلاة بمجرّد الشک فی الرکعتین الأولتین، بدعوی: أنّ الأمر بالإعادة إرشاد إلی الفساد، ولکن الفساد فیما لم یحصل بالتروّی العلم بحال الرکعتین، کما هو مقتضی تعلیل الإعادة بإتمام الرکعتین وحفظهما.

وبالجملة، المطلوب فی الفرض صلاة واحدة برکعتین. وهذا یحصل بالإعادة وقطع الصلاة عند الشک وبالتروّی فی تلک الصلاة وتحصیل الإتیان بذات الرکعتین بالإحراز وتعین أی من النحوین محتاج إلی ملزم بعد مساعدة الدلیل علی جواز أیّ

ص :435


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 194، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.
2- (2) المصدر السابق: الحدیث 4.

(مسألة 5) المراد بالشک فی الرکعات تساوی الطرفین، لا مایشمل الظن فإنه فی الرکعات بحکم الیقین، سواء کان فی الرکعتین الأولتین أو الأخیرتین[1].

(مسألة 6) فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین کالشک بین الاثنتین

الشَرح:

من النحوین. ومقتضی ماذکر جواز التروّی عند الشک فی الرکعتین الأولتین إلی حصول الجزم بإتیان الرکعتین وإکمالهما حیث یصدق أنه أتم الرکعتین وحفظهما، واللّه العالم.

حجیة الظن فی الرکعتین الأخیرتین

[1] ویدلّ علی کون الظن عند الشک فی الرکعتین الأخیرتین علماً بمعنی أنه إذا انتهی المکلف فی صلاته إلی الشک فی الأخیرتین فأخذ بالتروّی فی الرکعة التی شک فیها بل فی الرکعة التالیة أیضاً إلی أن یظن قبل الخروج من الصلاة کفی ذلک.

وفی صحیحة عبدالرحمن بن سیّابة وأبی العباس جمیعاً عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّیت أو أربعاً ووقع رأیک علی الثلاث فابنِ علی الثلاث، وإن وقع رأیک علی الأربع فسلّم وانصرف، وإن اعتدل وهمک فانصرف وصلّ رکعتین وأنت جالس»(1) فإن قوله علیه السلام ظاهره عدم الوهم یعنی الترجیح فی أحد الطرفین. وفی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «ان کنت لا تدری ثلاثاً صلّیت أم أربعاً ولم یذهب وهمک إلی شیء فسلّم ثم صلّ رکعتین وأنت جالس تقرأ فیهما بأُم الکتاب، وإن ذهب وهمک إلی الثلاث فقم فصلّ الرکعة الرابعة ولا تسجد سجدتی السهو، فإن ذهب وهمک إلی الأربع فتشهّد وسلّم ثم اسجد سجدتی السهو»(2). هذا کلّه بالإضافة إلی الشک فی الرکعتین الأخیرتین.

ص :436


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 211، الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 217، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 5.

والثلاث والشک بین الاثنتین والأربع والشک بین الاثنتین والثلاث والأربع[1] إذا

الشَرح:

حجیة الظن فی الرکعتین الأولتین

وأما بالإضافة إلی الشک فی الأولتین فالظاهر أن الظن فی تلک الرکعتین أیضاً ولو بالتروّی إلی إکمال السجدتین معتبر، وان الشک فیهما من غیر أن یظن بأحد الطرفین قبل التروّی لا یوجب البطلان بحدوثه وإن جاز قطع تلک الصلاة واستئنافها للروایات التی ورد الأمر فیها بالإعادة بالشک، وظاهر الأمر بها الإرشاد إلی فسادها والحکم بالصحة مع التروّی. والظن بأحد الطرفین مقتضی صحیحة صفوان عن أبی الحسن علیه السلام قال: «إن کنت لا تدری کم صلّیت ولم یقع وهمک علی شیء فأعِد الصلاة»(1). فإنّ مقتضی الأمر بالإعادة فی فرض عدم وقوع الظن علی طرف صحة الصلاة مع فرض وقوع الظن والعموم یجری فی جمیع الشکوک ومنها الشک بین الاثنتین والواحدة.

نعم، لابد من رفع الید عنه فی موارد الشکوک الصحیحة واعتدال الشک فیها لما تقدم من الروایات والمناقشة التی ذکرها صاحب الحدائق(1) بأن مدلول الصحیحة جواز الوهم فی الرکعتین الأولتین یعارضها ماورد فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام أن عشر رکعات فرض لا یدخل فیها الوهم(2)، ضعیفة جدّاً فإن الوهم فی صحیحة صفوان(4) بمعنی الظن، وفی صحیحة زرارة بمعنی الشک فراجع.

الشک فی الرکعة مع الشک فی إکمال السجدتین أو إحداهما

[1] المراد إذا شک فی أنه سجد قبل ذلک سجدتین فقط أو سجدة إن کان ذلک حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهد بطلت صلاته لأنه محکوم بعدم

ص :437


1- (2) الحدائق 9 : 207 _ 208.
2- (3) وسائل الشیعة 8 : 187 _ 188، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.

شک مع ذلک فی إتیان السجدتین أو إحداهما وعدمه إن کان ذلک حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بأحدهما فیکون قبل الإکمال، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهد لم تبطل لأنه محکوم بالإتیان شرعاً فیکون بعد الإکمال، ولا فرق بین مقارنة حدوث الشکین أو تقدّم أحدهما علی الآخر، والأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشک فی الرکعة.

(مسألة 7) فی الشک بین الثلاث والأربع والشک بین الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القیام أنه ترک سجدة أو سجدتین من الرکعة السابقة بطلت الصلاة[1 [لأنه یجب علیه هدم القیام لتدارک السجدة المنسیة، فیرجع شکه إلی ماقبل الإکمال، ولا فرق بین أن یکون تذکّره للنسیان قبل البناء علی الأربع أو بعده.

(مسألة 8) إذا شک بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع ثم بعد ذلک

الشَرح:

الإتیان بالسجدتین قبل ذلک، بخلاف ما إذا کان شکه بعد الدخول فی التشهد أو القیام فإن مقتضی قاعدة الفراغ الجاریة فی ناحیة التشهد أو القیام کونهما بعد إکمال السجدتین. ثم إنه لا فرق فی الحکم کما ذکر بین أن یکون الشک فی کل من السجدتین والشک فی التشهد أو القیام فی الرکعة حادثین فی زمان واحد أم لا. وذلک کلّه فإن قاعدة التجاوز تثبت الفراغ ممّا مضی وأنّ الشک فیه لا یعتنی فیه.

بطلان الصلاة برجوع الشک الصحیح إلی المبطل

[1] والوجه فی بطلان الصلاة لکون شکه بین الثلاث والأربع، وکذا بین الثلاث والأربع والخمس قبل إکمال السجدتین. وماذکر الماتن فی وجه البطلان من وجوب هدم القیام فیرجع شکه إلی ماقبل الإکمال لا یخفی مافیه، فإن رجوع شکه إلی قبل إکمال السجدتین لا یتوقف علی الهدم.

ص :438

انقلب شکه إلی الظن بالثلاث بنی علیه[1] ولو ظن الثلاث ثم انقلب شکاً عمل بمقتضی الشک، ولو انقلب شکه إلی شک آخر عمل بالأخیر، فلو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع فلمّا رفع رأسه من السجود شک بین الاثنتین والأربع عمل عمل الشک الثانی، وکذا العکس فإنه یعمل بالأخیر.

(مسألة 9): لو تردّد فی أن الحاصل له ظنّ أو شک کما یتّفق کثیراً لبعض الناس کان ذلک شکاً[1].

الشَرح:

انقلاب الشک إلی شک آخر أو ظن وبالعکس

[1] إذا ظن بالثلاث یحکم بکونه فی الرکعة الثالثة وقد أکمل السجدتین قبل ذلک فیأتی بالرکعة الرابعة فیتم صلاته، وکل ذلک لما یظهر من الروایات من أن العمل بالشکوک غیر منوط بحدوث الشک، وإنما یکون العمل بالحالة المستمرة وما آل إلیه الشک کما هو ظاهر قوله علیه السلام : «إذا شککت فابنِ علی الأکثر، فإذا سلمت فأتمّ ما ظننت أنک قد نقصت». فإن ظاهر ماذکر ونحوها لزوم رفع الخلل المحتمل بالصلاة الاحتیاطیة.

فلو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع فلما رفع رأسه من السجود شک بین الاثنتین والأربع عمل عمل الشک الثانی، وکذلک العکس فإنه یعمل بالأخیر، ولکن لا یخفی أنه إذا حصل العکس وهو الشک بین الاثنتین والأربع ولم یحرز إکمال السجدتین یحکم ببطلان الصلاة لأن الشک فی الصلاة قبل إکمال السجدتین موجب لبطلان الصلاة کما تقدم.

التردّد فی أن الحالة الحاصلة بالفعل ظنّ أو شکّ

[1] ذکر الماتن قدس سره أنه إذا تردّدت الحالة التی علیها المکلف بین کونها ظنّاً أو شکّاً فمع عدم الترجیح یحکم بکونها شکاً، وذلک فإن التعبیر فی الروایات عن

ص :439

.··· . ··· .

الشَرح:

الشک باعتدال الطرفین، ومن الظن بترجیح أحدهما أو بذهاب الوهم إلی أحدهما، فمع حصوله یکون الظن هو الأصل، ومع عدمه یترتّب حکم الاعتدال.

وقد یقال: إنّ الظن والشک کل منهما حادث مسبوق بالعدم ومع العلم الإجمالی بحدوث أحدهما وتردّده بین الأمرین فإن أمکن الجمع بین مقتضاهما فهو وإلاّ فیحکم بکونه الظن لکون الشک اعتدال الحالتین.

لا یخفی أن ظاهر جملة من الروایات تحصیل العلم بالرکعات. وفی صحیحة صفوان عن أبی الحسن علیه السلام قال: «إن کنت لا تدری کم صلّیت ولم یقع وهمک علی شیء فأعِد الصلاة»(1). والمفروض فی موارد الشک فی الرکعات لا یدری المصلی کم صلی وإذا لم یقع وهمه علی شیء یعید، ولو کان وهمه واقعاً علی شیء یعمل علی طبق ماوقع کما هو ظاهر الصحیحة. وإذا لم یقع وهمه وکان لا یدری کم صلی یحکم ببطلان صلاته ویؤیده ماورد فی بطلان صلاة المغرب والفجر والقصر.

وفی صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی ولا یدری، واحدة صلّی أم ثنتین قال: «یستقبل حتی یستیقن أنه قد أتم، وفی الجمعة والمغرب وفی الصلاة فی السفر»(2).

* * *

إلی هنا جفّ قلمه الشریف فی باب الصلاة تغمده اللّه برحمته وأسکنه جنته.

وکانت وفاته فی لیلة 27 / شوال / 1427 (ه ق)

والحمد للّه رب العالمین

ص :440


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 225 _ 226، الباب 15 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعة 8 : 194، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2.

الفهرس

فصل فی صلاة الاستیجار··· 7

النیابة عن المیت··· 7

اعتبار قصد القربة فی صحة عمل الأجیر والمتبرع··· 14

الکلام فی وجوب الوصیة··· 17

ما یشترط فی الأجیر··· 24

استیجار غیر البالغ··· 27

مراعاة تکلیف المیت اجتهاداً وتقلیداً··· 29

فراغ ذمة المیت بالإتیان بالعمل صحیحاً··· 31

الکلام فی مباشرة الأجیر للعمل··· 33

التبرع عن المیت قبل عمل الأجیر··· 35

فصل فی قضاء الولی··· 37

المقضی عنه··· 37

ما یقضی عنه··· 37

فی قاضی الصلاة··· 39

سقوط القضاء عن الولی بالوصیة··· 45

ص :441

جواز استئجار الولی غیره··· 48

وجوب الترتیب فی قضاء الصلاة··· 49

حکم الجهر والإخفات··· 51

أحکام الخلل فی صلاة القضاء··· 52

حکم الشک فی الفوائت لعذر أو لا لعذر··· 54

حکم الشک فی وجود فوائت··· 54

ملاک الأکبریة··· 55

عدم اختصاص الفوائت بالیومیة··· 56

یکفی فی وجوب القضاء إخبار المیت··· 57

انعدام الولی أو موته··· 58

اشتغال ذمة الولی بفوائت لا تمنع من الوجوب··· 59

لا فوریة فی القضاء··· 60

استئجار الولی غیره··· 60

فصل فی الجماعة··· 61

استحباب صلاة الجماعة··· 61

فی وجوب الجماعة··· 66

النوافل لا تصلی جماعة··· 76

فی اتحاد مواصفات صلاتی الإمام والمأموم واختلافهما··· 81

أقل عدد تنعقد به الجماعة··· 93

لا یتوقف انعقاد الجماعة علی نیة الإمام الجماعة والامامة··· 101

یشترط وحدة الامام فی الجماعة··· 103

ص :442

لا یجوز الاقتداء بالمأموم··· 104

الشک فی نیة الجماعة أثناء الصلاة··· 105

الکلام فی ما لو اقتدی بشخص فبان غیره··· 107

فی صلاة شخصین ونیة کل منهما الإمامة للآخر··· 110

الکلام فی نقل نیّة المأموم من إمام إلی إمام آخر اختیاراً··· 114

عدم جواز العدول من الانفراد إلی الائتمام··· 123

جواز العدول من الائتمام إلی الانفراد··· 125

العدول إلی الانفراد بعد قراءة الإمام وقبل رکوعه··· 129

یمکن الدخول بالجماعة بإدراک الإمام راکعاً··· 131

الکلام فی الائتمام بصلاتین فی صلاة واحدة للإمام··· 131

الکلام فی الانفراد··· 132

لا یعتبر قصد القربة فی صحة الجماعة··· 133

الکلام فی ما إذا نوی الاقتداء بمن لا یجوز الاقتداء به··· 137

إدراک الجماعة والالتحاق بها··· 137

فصل [فی شرائط الجماعة]··· 163

اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة··· 163

اعتبار عدم علو موقف الإمام من موقف المأمومین··· 167

الکلام فی البعد بین الإمام والمأمومین··· 172

یجب أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف··· 175

الکلام فی الحائل··· 181

الفصل والبعد المانع فی اتصال صفوف الجماعة··· 192

ص :443

فی تقدم المأموم علی الإمام··· 198

صلاة الجماعة حول الکعبة··· 199

فصل فی أحکام الجماعة··· 203

الکلام فی قراءة المأموم فی الأُولیین··· 203

وجوب متابعة الإمام فی الافعال··· 213

المتابعة فی الأقوال··· 226

الکلام فی ترک جلسة الاستراحة وبعض التسبیحات··· 229

تحمل الإمام القراءة فقط عن المأموم··· 230

الکلام فیما لو لم یمهل الإمام المأموم للقراءة··· 235

یجب الإخفات فی القراءة خلف الإمام··· 237

وظیفة المأموم المسبوق برکعة أو أکثر··· 239

الکلام فی المشتغل بصلاة وأراد ادراک الجماعة··· 244

العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة··· 248

وظیفة من ترک جزءاً من الصلاة وهو فی الجماعة··· 249

فی تکبیرات الإحرام الست··· 250

اختلاف المأموم والإمام فی الفتوی··· 251

العلم ببطلان صلاة الامام··· 253

الکلام فی نسیان الامام لشیء من واجبات الصلاة··· 259

وظیفة الإمام إذا بطلت صلاته··· 261

لا یجوز الائتمام بمن یری نفسه مجتهداً وهو لیس کذلک··· 262

لا یجوز الائتمام بمن اعتقد دخول الوقت··· 264

ص :444

فصل فی شرائط إمام الجماعة··· 267

البلوغ··· 267

العقل··· 269

الإیمان··· 271

العدالة··· 271

طهارة المولد··· 276

الذکوریة··· 277

إمامة الناقص للکامل··· 280

القراءة الصحیحة··· 281

إمامة الناقص للکامل··· 283

إمامة من لا یحسن القراءة··· 285

ائتمام غیر المحسن للقراءة بالمحسن··· 289

إمامة الأخرس··· 290

إمامة الخنثی··· 290

إمامة غیر البالغ··· 291

إمامة الأجذم والأبرص والمحدود و...··· 292

الکلام فی العدالة··· 297

الامام الراتب··· 304

تشاح الأئمة··· 305

المرجحات··· 307

فی کراهیة إمامة الأجذم والأبرص و...··· 308

ص :445

فصل فی مستحبات الجماعة ومکروهاتها··· 309

المستحبات··· 309

فی انتظار المأموم الامام والتسلیم معه··· 314

شک المأموم فی إتیان السجدتین··· 315

شک المأموم بین الثالثة والرابعة··· 315

لا تجوز الصلاة خلف مرتکب الکبیرة··· 316

اغتفار زیادة الرکوع متابعة··· 316

فی المتابعة··· 318

استحباب انتظار الجماعة··· 320

تستحب الجماعة فی السفینة··· 321

یستحب اختیار الإمامة··· 322

الاقتداء بالعبد··· 323

إعادة الصلاة جماعة··· 323

فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة··· 327

فی الخلل وأقسامه··· 327

الخلل العمدی··· 331

الإخلال عن جهل··· 333

الکلام فی أنحاء الزیادة العمدیة··· 342

الإخلال بالطهارة الحدثیة··· 346

الاخلال بالوقت والقبلة··· 346

الإخلال بالطهارة الخبثیة··· 347

ص :446

الإخلال بالساتر··· 349

الاخلال بشرط المکان··· 350

السجود علی ما لا یصح السجود علیه··· 351

الاخلال بزیادة الرکعة أو الرکوع أو السجدتین··· 354

الکلام فی نسیان سجدتین··· 359

الإخلال بنسیان النیة أو تکبیرة الاحرام··· 362

الکلام فی نسیان الرکعة الأخیرة··· 364

نسیان غیر الأرکان··· 368

نسیان الجهر والإخفات··· 375

فصل فی الشک··· 377

الشک فی أصل الصلاة··· 377

العلم بأنّه صلّی إحدی الصلاتین إجمالاً··· 383

الشک فی الصلاة بالوقت ثم نسیان إتیانها··· 385

کثرة الشک فی أصل الإتیان بالصلاة··· 386

الشک فی شروط الصلاة··· 388

قاعدة التجاوز··· 389

الشک فی صحّة المأتیّ به··· 395

انکشاف الإتیان بما أتی به مشکوکاً··· 397

الشک فی التسلیم··· 398

الشک فی تکبیرة الإحرام··· 399

الشک فی أنه شک فی الأفعال السابقة أولا··· 400

ص :447

فصل فی الشک فی الرکعات··· 403

الشکوک المبطلة للصلاة··· 403

الشکوک الصحیحة··· 416

الشکوک المرکبة من شکین صحیحین··· 430

مقتضی الاحتیاط فی الشکوک المبطلة··· 431

التروّی عند الشک··· 432

حجیة الظن فی الرکعتین الأخیرتین··· 436

الشک فی الرکعة مع الشک فی إکمال السجدتین أو إحداهما··· 437

بطلان الصلاة برجوع الشک الصحیح إلی المبطل··· 438

التردّد فی أن الحالة الحاصلة بالفعل ظنّ أو شکّ··· 439

الفهرس··· 441

(448)

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.