تنقیح مبانی العروه: الصلاه المجلد 4

اشاره

سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی العروه: الصلاه/ جوادالتبریزی.

مشخصات نشر : قم : دار الصدیقه الشهیده (س)، 1431ق.= -1389

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره 978-964-8438-22-2 : ؛ ج. 1 978-964-8438-85-7 : ؛ ج.2: 978-964-8438-88-8

وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2 (چاپ اول: 1431ق.= 1389).

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : نماز

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40232172 1389

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1881109

ص :1

اشاره

ص :2

ص :3

ص :4

المَوسُوعَهُ الفِقهیّهُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی العُروَه

الجُزءُ الرابِع

ص :5

ص :6

فصل فی الرکوع

اشاره

یجب فی کلّ رکعه من الفرائض والنوافل رکوع واحد[1] إلاّ فی صلاه الآیات ففی کلّ رکعه من رکعتیها خمس رکوعات کما سیأتی، وهو رکن تبطل الصلاه بترکه عمداً کان أو سهواً، وکذا بزیادته فی الفریضه إلاّ فی صلاه الجماعه فلا تضرّ بقصد المتابعه، وواجباته أُمور:

الشَرح:

فصل فی الرکوع

فی وجوب الرکوع ورکنیته فی کل رکعه

[1] بالضروره بین المسلمین بل به سمیت الرکعه رکوعاً ولا فرق فی اعتباره بین الفرائض والنوافل نعم یستثنی من ذلک صلاه الآیات، فإنّ فی کلّ من رکعتیها خمس رکوعات کما سیأتی، ولا ینبغی التأمل فی کونه رکناً تبطل الصلاه بترکه ولو سهواً بل هو من الجزء المتقوّم به الصلاه، ففی صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «الصلاه ثلاث أثلاث: ثلث طهور وثلث رکوع وثلث سجود»(1). وبطلان الصلاه بالإخلال به ولو بترکه سهواً مقتضی حدیث: «لا تعاد»(2). وفی صحیحه أبی بصیر، عن أبی

ص :7


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 310 ، الباب 9 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 5 .

أحدها: الانحناء علی الوجه المتعارف بمقدار تصل یداه إلی رکبتیه وصولاً لو أراد وضع شیء منهما علیهما لوضعه، ویکفی وصول مجموع أطراف الأصابع التی منها الإبهام علی الوجه المذکور[1] والأحوط الانحناء بمقدار إمکان وصول الراحه إلیها.

الشَرح:

عبداللّه علیه السلام : «إذا أیقن الرجل أنه ترک رکعه من الصلاه وقد سجد سجدتین وترک الرکوع استأنف الصلاه»(1) ویستفاد منها بطلان الصلاه بنقص الرکوع فی رکعه وکذا بطلانها بزیاده السجدتین کما لا یخفی، وصحیحه رفاعه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل ینسی أن یرکع حتّی یسجد ویقوم؟ قال: «یستقبل»(2) وظاهره القیام من السجدتین حیث یفوت معهما محلّ تدارک الرکوع المنسی إلی غیر ذلک.

وکما تبطل الصلاه بترکه عمداً أو سهواً کذلک بزیادته فی الفریضه ففی صحیحه منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل صلّی فذکر أنه زاد سجده؟ قال: «لا یعید صلاه من سجده ویعیدها من رکعه»(3). وصحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا استیقن أنه قد زاد فی الصلاه المکتوبه رکعه لم یعتد بها واستقبل الصلاه استقبالاً إذا کان استیقن یقیناً»(4). إلی غیر ذلک والمراد بالرکعه فی مقابل السجده الرکوع، ویأتی تمام الکلام فی المقام فی مباحث الخلل إن شاء اللّه تعالی.

یجب الانحناء فی الرکوع علی الوجه المتعارف

[1] لا خلاف فی اعتبار الانحناء فی الرکوع کیف ومعناه اللغوی هو الانحناء،

ص :8


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 312 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 319 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 319 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

والکلام فی المقدار المعتبر فی الانحناء، وهل هو بمقدار یتمکن معه من وضع الیدین علی الرکبتین؟ وقد ذکر فی المعتبر(1) أنّ علیه الإجماع أو أنه بمقدار یصل معه أطراف الأصابع أی روءوسها إلی الرکبه، وعن الشهید فی الذکری(2) أنّ هذا إجماع، وقد تصدّی بعض إلی إرجاع بعض الکلمات الظاهره فی الأوّل إلی الثانی کما أنه تصدّی بعض آخر إلی إرجاع الظاهره فی الثانی إلی الأوّل.

وقد یستدلّ علی اعتبار الانحناء بالمقدار الأوّل بقاعده الاشتغال حیث لم یحرز تحقق الرکوع المعتبر فی الصلاه بدون الانحناء بالمقدار المذکور، وفیه أنّ المورد من موارد دوران متعلق الأمر الضمنی بین الأقل والأکثر، حیث یتردد متعلّقه أی الانحناء بمقدار الأقل أو الزائد وتعلّقه بالأقل محرز والشک فی اعتبار الزائد عنه، ویستدلّ أیضاً بصحیحه حمّاد حیث ورد فیها: فقام أبو عبداللّه علیه السلام مستقبل القبله منتصباً _ إلی أن قال: _ ثمّ رکع وملأکفیه من رکبتیه مفرّجات وردّ رکبتیه إلی خلفه حتّی استوی ظهره. الحدیث(3). وهذه الصحیحه فی نفسها ممّا لا بأس بالتمسک بها حیث إنّها وارده فی بیان حدود الصلاه وبیان جمله کثیره من المستحبات فیها، ورفع الید عن ظهورها فیها فی الاعتبار بقرائن داخلیه أو خارجیه لا یمنع عن الأخذ بظاهرها فی الاعتبار فی غیرها، ومثلها صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد فیها: وتمکّن راحتیک من رکبتیک وتضع یدک الیمنی علی رکبتک الیمنی قبل الیسری وبلغ (تلقم) بأطراف أصابعک عین الرکبه، وفرّج أصابعک إذا وضعتها علی رکبتک. .··· . ··· .

الشَرح:

الحدیث(4). ولکن فی صحیحته الأُخری، عن أبی جعفر علیه السلام فإذا رکعت فصفّ فی

ص :9


1- (1) المعتبر 2 : 193 .
2- (2) ذکری الشیعه 3 : 365 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

رکوعک بین قدمیک تجعل بینهما قدر شبر، وتمکن راحتیک من رکبتیک، وتضع یدک الیمنی علی رکبتک الیمنی قبل الیسری، وبلغ أطراف أصابعک عین الرکبه، وفرّج أصابعک إذا وضعتها علی رکبتیک، فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزأک ذلک، وأحبّ إلیّ أن تمکّن کفیّک من رکبتیک فتجعل أصابعک فی عین الرکبه وتفرج بینها. الحدیث(1).

وظاهرها أنّ المقدار الواجب من الانحناء لزومه بمقدار یصل أطراف أصابعه أی روءوسها الرکبه وبهذا یمکن رفع الید عن ظهور ما تقدّم من تعیّن الانحناء بمقدار یضع کفّه أو راحته علی رکبته.

قد یقال بأنه لا یمکن التمسک فی تحدید مقدار الانحناء بهذه الروایات؛ لأنّ الوارد فیها وضع الیدین أو الکفین أو الراحتین علی الرکبتین وبالملازمه یعلم مقدار الانحناء، ولکن الوضع المذکور غیر لازم وإذا سقط ظهور الأمر بالوضع عن الاعتبار تسقط دلالتها علی مقدار الانحناء أیضاً من الاعتبار؛ لکون الدلاله الالتزامیه تابعه لاعتبار الدلاله المطابقیه.

وعلی الجمله، لزوم الانحناء یستفاد من لزوم وضع الیدین أو الکفین أو الراحه علی عین الرکبه، وإذا سقطت دلالتها علی لزوم ذلک سقطت دلالتها علی لزوم الانحناء بمقدار یقتضیه الوضع المذکور.

اللهم إلاّ أن یقال بما أنّ حقیقه الرکوع هو الانحناء وهو واجب رکنی یکون الأمر .··· . ··· .

الشَرح:

الاستحبابی بوضع الیدین أو الکفین أو الراحتین من بیان حدّ لذلک الرکوع الواجب إذا لم یکن فی البین قرینه علی کون الانحناء الذی یقتضیه وضع الیدین مستحبّ، والصحیحه الأخیره لزراره، عن أبی جعفر علیه السلام ظاهرها عدم وجوب الانحناء بذلک المقدار، بل الانحناء بحیث یبلغ أطراف أصابعه إلی الرکبه کافیه فی تحقّق الرکوع وإن کان الوضع بالنحو الأوّل أحبّ، ولو فرض أنّ ما دلّ علی الأمر بوضع الیدین أو الکف والراحه علی الرکبه فی مقام بیان حکم الوضع واستحبابه فقط فلا یثبت مقدار

ص :10


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 461 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 3 .

الانحناء الواجب فی الرکوع یمکن أن یقال وصول أطراف الأصابع إلی الرکبه أیضاً أمر استحبابی فلا یقتضی کون الانحناء بمقدار یمکن إیصال أطراف الأصابع إلی الرکبه أمراً معتبراً فی حدّ الرکوع.

ولکن الأظهر ما تقدّم من أنّ الروایات فی مقام مطابقه الوضع مع الفراغ عن لزوم الانحناء بما یناسب الوضع المجزی فی الاستحباب.

نعم، فی روایه عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن الرجل ینسی القنوت فی الوتر أو غیر الوتر، فقال: لیس علیه شیء، وقال: إن ذکره وقد أهوی إلی الرکوع قبل أن یضع یدیه علی الرکبتین فلیرجع قائماً ولیقنت ثمّ لیرکع، وإن وضع یده علی الرکبتین فلیمضِ فی صلاته ولیس علیه شیء(1). ویقال إنّ ظاهرها اعتبار الانحناء فی الرکوع بحیث یتمکّن معه من وضع یدیه علی رکبتیه، وفیه أنه لا یمکن أن یثبت بها تعیّن الانحناء بالمقدار الوارد فیها أو دعوی أنها تعارض صحیحه زراره المتقدّمه التی ورد فیها: فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک اجزأک(2). وذلک فإنها .··· . ··· .

الشَرح:

ضعیفه سنداً؛ فإنّ محمّد بن علی بن محبوب یرویها عن علی بن خالد ولم یثبت لعلی بن خالد توثیق ومع الغمض عن ذلک یرفع الید عن إطلاقها بما ورد فی صحیحه زراره من دلالتها علی تحقق الرکوع أیضاً بالانحناء الأقل الذی یصل معه أطراف أصابعک إلی الرکبه، فیکون مدلول روایه عمّار الرجوع إلی القنوت ما لم یصل یدیه إلی رکبتیه ولو بروءوس أصابعه، حیث إنّ الأصابع أیضاً داخله فی مدلول الید، ولو فرض المعارضه بفرض غیر صحیح یکون مقتضی أصاله البراءه هو جواز الاکتفاء بالأقل.

أضف إلی ذلک أنّ ظاهر الروایه عدم وضع الید علی الرکبه هو الموضوع لجواز الرجوع ووضعها هو الموضوع لعدم جوازه لا الإنحناء بحیث یمکن وضعها علی الرکبه، ثمّ إنّه لا یمکن عاده وصول روءوس الأصابع جمیعاً إلی الرکبه، بل إذا وضع الأصابع علی الرکبه یصل رأس الأقصر منها إلی الرکبه ویکون فی غیرها نفس

ص :11


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 286 ، الباب 15 من أبواب القنوت، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 461 ، الباب الأوّل من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .

الأصابع علی الرکبه، ویکون هذا قرینه علی أنّ المراد إیصال روءوس الأصابع وإن لم یکن من کلّها.

وممّا ذکر یظهر أنّ ما احتمل فی جامع المقاصد من کون المراد بأطراف الأصابع الأطراف التی تلی الکفّ(1) لا یمکن المساعده علیه؛ حیث إنّ ظاهر أطراف الأصابع روءوسها.

وعلی الجمله، الوارد فی صحیحه زراره الثالثه فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتک یصدق ولو مع وصول ثلاثه من روءوس الأصابع، وما فی المتن من فلا یکفی مسمّی الانحناء ولا الانحناء علی غیر الوجه المتعارف[1] بأن الشَرح:

اعتبار وصول أطراف جمیعها غیر ظاهر.

نعم، کونه أحوط، وأحوط منه وضع الیدین أو الکفّ والراحه علی الرکبه بمعنی أن ینحنی بمقدار یتمکن من ذلک صحیح، وقد ورد فی رکوع المرأه فی صحیحه زراره، قال: إذا قامت المرأه فی الصلاه جمعت بین قدمیها، ولا تفرج بینهما، وتضمّ یدیها إلی صدرها لمکان ثدییها، فإذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها لئلاّ تطأطئ کثیراً فترتفع عجیزتها. الحدیث(2).

وظاهرها اکتفاء المرأه فی رکوعها بالانحناء الأقل بحیث تضع المرأه یدیها فوق رکبتیها ویبعد اختلاف المرأه والرجل فی المقدار الواجب فی الرکوع، وهذا یقتضی أن یکون الانحناء بحیث یصل أطراف روءوس الأصابع إلی الرکبه، غایه الأمر أنّ الأولی للمرأه هذا المقدار من الانحناء، بخلاف الرجل فإنّ الأولی أن یکون انحناؤه أکثر حتّی تضع راحته علی عینی رکبتیه، ویوءیده أیضاً ما نقله المحقّق فی المعتبر والعلاّمه فی المنتهی، عن معاویه بن عمّار وابن مسلم والحلبی قالوا: وبلغ بأطراف أصابعک عین الرکبه(3). الخ، ووجه التأیید هو أنه لو فرض کون الروایه فی أصلها مسنده مأخوذه عن الأُصول التی قیل إنّها کانت عند المحقّق فلعدم معلومیه السند لنا تحسب مرسله فلذلک لا تصلح إلاّ للتأیید.

ص :12


1- (1) جامع المقاصد 2 : 284 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 462 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 4 .
3- (3) المعتبر 2 : 193 ، ومنتهی المطلب 5 : 115 .

[1] قد تقدّم الکلام فی عدم کفایه مجرّد الانحناء، بل لابدّ من أن یکون بمقدار یصل معه أطراف أصابعه إلی رکبته ومقتضی الانحناء کذلک کالانحناء بمقدار یضع راحتیه علی رکبتیه أن یکون الانحناء من القیام بالنحو المتعارف فلا یکفی الانحناء ینحنی علی أحد جانبیه أو یخفض کفلیه ویرفع رکبتیه ونحو ذلک، وغیر المستوی الخلقه کطویل الیدین أو قصیرهما یرجع إلی المستوی[1]. ولا بأس باختلاف

الشَرح:

علی أحد جانبیه، بل لا یبعد أن لا یکون الانحناء علی غیر الوجه المتعارف ممّن هو مستوی الخلقه رکوعاً عند المتشرعه ولا ینافی ذلک عدّ ذلک من غیر مستوی الخلقه رکوعاً کما إذا کان بحسب خلقته بحیث لا یتمکن من الانحناء إلاّ بخفض کفلیه ورفع رکبتیه أو ینحنی علی أحد الجانبین.

غیر مستوی الخلقه یرجع إلی المستوی

[1] قد ظهر ممّا تقدّم أنّ الانحناء للرکوع عن قیام جزء رکنی للصلاه ووضع الیدین علی الرکبتین أو إیصال أطراف أصابعه إلیهما کما یأتی غیر واجب وغیر داخل فی الصلوات المأمور بها، غایه الأمر أنّ وضعهما علی الرکبتین أو إیصال أطراف أصابعه إلیهما یحسب طریقاً إلی الانحناء المعتبر فی الرکوع المعتبر فی الصلاه بعد العلم بأنه لا یکفی فیه مجرد صدق الانحناء والخروج عن الانتصاب الذی کان حاصلاً عند القیام قبله، وعلی ذلک فلو کان شخص طویل الیدین بحسب الخلقه بحیث یصل یدیه إلی رکبتیه بمجرد الانحناء الیسیر فلا یقال إنّه بذلک الانحناء رکع، وکذا الحال فی قصیر الیدین خاصه حیث یتوقف وصول یدیه إلی رکبتیه علی خفض کفلیه ورفع رکبتیه، فالأمر یدور أن یرجع فی مقدار الانحناء إلی مستوی الخلقه وینحنی بمقدار انحنائه أو یکتفی فی حقّه بما یقتضی وضع یدیه علی رکبتیه أو إیصال أطراف أصابعه إلیهما، وحیث لا سبیل إلی الثانی کما ذکر یتعین الالتزام بالأوّل.

أفراد المستوین خلقه فلکلّ حکم نفسه بالنسبه إلی یدیه ورکبتیه[1].

الشَرح:

الکلام فی اختلاف المستوین خلقه

ص :13

[1] تعرّض قدس سره إلی اختلاف المستوین خلقه حیث إنّهم یختلفون بعضهم بعضاً فی القامه والیدین والرکبتین، ویترتب علی ذلک اختلافهم شیئاً ما فی أنحنائهم، والتزم قدس سره أنّ اختلافهم فی ذلک کاختلافهم فی الوجه والیدین فی باب الوضوء، وکما أنّ فی الوضوء یجب علی کلّ مکلف غسل وجهه ویدیه من المرفق إلی أطراف الأصابع واختلافهم فی الوجه والیدین مع کون جمیعهم من مستوی الخلقه، وحفظ حدّ المغسول فی الوجه والیدین بالإضافه إلی کلّ واحد منهم لا ینافی أن یکون المغسول فی بعضهم أقل من المغسول بالإضافه إلی الآخرین، کذلک اختلافهم فی الانحناء شیئاً ما بحسب یدیه ورکبتیه لا ینافی کون الواجب فی حقّ کلّ منهم الانحناء بمقدار یتمکّن معه من إیصال أطراف أصابعه إلی رکبتیه.

وقد یناقش فی ذلک بأنّ وضع الیدین علی الرکبتین غیر واجب فی الرکوع علی ما تقدّم لیقال إنّ کلّ مکلّف علیه أن یضع یدیه علی رکبتیه بحسب انحنائه الذی یقتضیه الوضع المذکور، فیکون مقدار الانحناء الواجب فی الرکوع بالإضافه إلی یدیه ورکبتیه، وأم_ّا إذا کان وصول الیدین إلی الرکبتین أو وصول أطراف أصابعه إلیهما طریقاً إلی تحقق الانحناء المعتبر فی الرکوع یکون للرکوع حدّ واحد یمکن الاقتصار علیه فی الانحناء للرکوع من کلّ مکلّف، وهو مقدار الانحناء الأقل من المستوین خلقه فیما إذا أوصل أطراف أصابعه إلی رکبتیه، ولو تردّد الأمر فی الانحناء المعتبر فی الرکوع بین کون المدار فیه انحناء أقل من المستوین خلقه، بأن یجب علی کلّ مکلف الانحناء بذلک المقدار فی رکوعهم، وبین أن یکون المعتبر فی رکوع کلّ مستوی الخلقه الانحناء بحسب نسبه یدیه إلی رکبتیه فی إیصالهما بأطراف أصابعه .··· . ··· .

الشَرح:

إلیهما یکون مقتضی أصاله البراءه جواز الاکتفاء بالأوّل وعدم تعین الثانی؛ لدوران أمر الانحناء الواجب بین الأقل والأکثر.

نعم، إذا أوصل أیّ مکلف أطراف أصابعه إلی رکبتیه یعلم بالإتیان بالرکوع الواجب؛ لأنه إمّا بمقدار انحناء أقلّ المستوین خلقه أو أکثر منه بعدما ذکرنا أنّ التحدید بما ذکر من ناحیه أقل الحدّ، وأم_ّا بالإضافه إلی الانحناء الأکثر فلا حدّ إلاّ أن یخرج المصلّی عن حاله الراکع.

ص :14

وممّا ذکر یظهر أنّ ما ورد فی صحیحه زراره: فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزأک ذلک(1). لا یدلّ علی اعتبار حکم کلّ بالإضافه إلی یدیه ورکبتیه ووجه الظهور أنّ الانحناء کذلک یجزی علی کلّ تقدیر فإنه إمّا أقل المستوین أو أکثر کما تقدّم.

ولکن لا یخفی أنه إذا بنی استظهار مقدار الانحناء فی الرکوع ممّا دلّ علی وضع الیدین علی الرکبتین أو إیصال أطراف الأصابع إلیهما بالدلاله الالتزامیه فیمکن أن یقال بما أنّ الوضع والإیصال حکم استحبابی فلا یدلّ علی تعین حدّ الرکوع فیرجع فی حدّ الانحناء الواجب الدائر أمره بین الأقل والأکثر إلی إطلاقات الرکوع أو أصاله البراءه عن لزوم الأکثر، وأم_ّا بناءً علی ما ذکرنا من فرض الانحناء وتحقق الرکوع فی تلک الروایات بمقدار یصل أطراف أصابعه لو وضع یدیه فوق رکبتیه ثمّ الأمر بالوضع مع تحقق الرکوع المزبور یکون رکوع کلّ شخص نفس الانحناء المذکور منه مع قطع النظر عن وضع یدیها.

الثانی: الذکر والأحوط اختیار التسبیح من أفراده مخیّراً بین الثلاث من الصغری وهی «سبحان اللّه» وبین التسبیحه الکبری وهی «سبحان ربی العظیم وبحمده» وإن کان الأقوی کفایه مطلق الذکر من التسبیح أو التحمید أو التهلیل أو التکبیر، بل وغیرها بشرط أن یکون بقدر الثلاث الصغریات، فیجزی أن یقول: «الحمد للّه» ثلاثاً أو «اللّه أکبر» کذلک أو نحو ذلک[1].

الشَرح:

یجب الذکر فی الرکوع

[1] ذکر قدس سره بأن الأمر الثانی الواجب فی الرکوع الذکر، والمراد من الواجب کون الذکر فی الرکوع جزء من الصلاه لا أن_ّه واجب نفسی حیث ظاهر الأمر به فی الرکوع إرشاد إلی الجزئیه لها کظاهر الأمر بغیره فی العباده، ویترتب علی ذلک بطلان الصلاه بترکه عمداً، وهذا متسالم علیه، ویدلّ علی ذلک أیضاً معتبره هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن التسبیح فی الرکوع والسجود؟ فقال: «تقول فی الرکوع: سبحان ربی العظیم، وفی السجود: سبحان ربی الأعلی، الفریضه من ذلک تسبیحه

ص :15


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 334 ، الباب 28 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

والسنّه ثلاث، والفضل فی سبع»(1). وصحیحه علی بن یقطین، عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام قال: سألته عن الرکوع والسجود کم یجزی فیه من التسبیح؟ فقال: «ثلاثه وتجزیک واحده إذا أمکنت جبهتک علی الأرض»(2). فإنّ مقتضی اعتبار الطمأنینه والاستقرار أن لا یحسب التسبیح الواقع فی حال عدم الاستقرار من الإتیان بالتسبیح المجزئ، کما إذا شرع بالتسبیح عند الهوی إلی السجود مع عدم الاستقرار والإتیان بالثالثه حال رفع الرأس ولو فی أواخر الذکر، وروی فی صحیحته الأُخری عنه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یسجد کم یجزیه من التسبیح فی رکوعه وسجوده؟ قال: «ثلاث .··· . ··· .

الشَرح:

وتجزیه واحده»(3). ویحمل الثلاث بقرینه السابقه التی لا یبعد اتّحادهما علی عدم الاستقرار السابق وإجزاء الواحده علی صوره رعایته حال الذکر کاملاً، ویحمل ما فی صحیحه زراره(4) وغیرها «ثلاث مرّات» علی الأفضل.

ثمّ إنّ تعیّن خصوص التسبیح من الذکر منسوب فی الذکری إلی المعظم(5) وفی الحدائق أن_ّه علی الظاهر مشهور بین المتقدمین(6).

أقول: لکن یدلّ علی کفایه الذکر صحیحه هشام بن الحکم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: یجزی أن أقول مکان التسبیح فی الرکوع والسجود: لا إله إلاّ اللّه والحمد للّه واللّه أکبر فقال: «نعم، کلّ هذا ذکر اللّه»(7). فإنّ ظاهر الجواب أنّ إجزاء ما ذکر فی السوءال لتعنونه بعنوان ذکر اللّه، غایه الأمر یقید کفایه ذکر اللّه بما إذا کان بقدر التسبیح الواجب بشهاده صحیحه مسمع بن أبی سیّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یجزیک من القول فی الرکوع والسجود ثلاث تسبیحات أو قدرهن مترسّلاً ولیس له ولا کرامه أن یقول: سبّح سبّح سبّح(8).

ص :16


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 299 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
5- (5) ذکری الشیعه 3 : 367 .
6- (6) الحدائق الناضره 8 : 246 .
7- (7) وسائل الشیعه 6 : 307 ، الباب 7 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

وقد ورد فی صحیحه معاویه بن عمّار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أخفّ ما یکون من التسبیح فی الصلاه، قال: «ثلاث تسبیحات مترسّلاً تقول: سبحان اللّه .··· . ··· .

الشَرح:

سبحان اللّه سبحان اللّه»(1). وفی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قلت: له ما یجزی من القول فی الرکوع والسجود؟ فقال: «ثلاث تسبیحات فی ترسّل وواحده تامّه تجزی»(2) فتکون النتیجه کفایه ثلاث تسبیحات مترسّلاً أو قدرهن من الذکر أو تسبیحه تامه أی سبحان ربی العظیم وبحمده.

نعم، قد یناقش فی کون (وبحمده) جزءاً من التسبیح التام لعدم ذکره فی بعض الروایات فی التسبیح التام ففی ما رواه حمزه بن حمران والحسن بن زیاد، قالا: دخلنا علی أبی عبداللّه علیه السلام وعنده قوم فصلی بهم العصر وقد کنّا صلّینا فعددنا فی رکوعه سبحان ربّی العظیم أربعاً أو ثلاثاً وثلاثین مرّه(3)، وفیما رواه القاسم بن عروه، عن هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن التسبیح فی الرکوع والسجود؟ فقال: «تقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم، وفی السجود سبحان ربی الأعلی، الفریضه من ذلک تسبیحه» الحدیث(4).

ولکن لا یخفی أنّ لفظه (وبحمده) وارده فی صحیحه حمّاد(5) وصحیحه عمر بن أُذینه(6) وغیرهما من المرویات فی الباب الأوّل من أفعال الصلاه وبعض الروایات الوارده فی أبواب الرکوع کروایه أبی بکر الحضرمی، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام أی شیء حدّ الرکوع والسجود؟ قال: تقول: سبحان ربی العظیم وبحمده .··· . ··· .

الشَرح:

ص :17


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 302 ، الباب 5 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 303 ، الباب 5 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 299 _ 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 304 ، الباب 6 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 299 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
6- (6) وسائل الشیعه 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .

ثلاثاً فی الرکوع، وسبحان ربی الأعلی وبحمده ثلاثاً فی السجود، فمن نقص واحده نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتین نقص ثلثی صلاته ومن لم یسبّح فلا صلاه له(1). وما فی ذیلها: ومن لم یسبّح فلا صلاه له، مقتضاه کفایه المره الواحده حیث إنّ نفی الصلاه عن صلاه لم یکن فی رکوعها تسبیح، ونفی ثلثها أو ثلثیها بالاکتفاء بالمره أو مرتین نفی بالإضافه إلی الثواب کما هو مقتضی تعلیق نفی الصلاه علی عدم التسبیح مطلقاً.

وکیف کان، فما ذکرنا من الروایات التی ورد فیها لفظه (وبحمده) وغیرها من الروایات التی عدّوا ورودها فیها قرینه علی أنّ عدم ذکر (وبحمده) فی معتبره هشام بن سالم(2) لأنها وارده فی مقام بیان اختلاف تسبیح الرکوع عن السجود بنحو الإشاره لا أنّ التسبیحه التامه التی تجزی مره واحده خالیه عن لفظه وبحمده، وکذا الحال فیما رواه حمزه بن حمران والحسن بن زیاد(3) فإنّ نظرهما أن ذکر التام فی الرکوع بلغ أربعاً أو ثلاثاً وثلاثین مره فی رکوع الإمام فلا ینحصر الفعل بثلاث مرّات أو سبع مرّات.

وعلی الجمله، فذکر أوّل الآیه أو السوره أو الذکر والدعاء للإشاره إلیها أمر متعارف، وبهذا یظهر الحال فی صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوارده فی بیان آداب السجود والدعاء فیه بناءً علی نقل الشیخ(4) حیث قیل إنه لم یرد فیها لفظه الثالث: الطمأنینه فیه بمقدار الذکر الواجب، بل الأحوط ذلک فی الذکر المندوب أیضاً إذا جاء به بقصد الخصوصیه، فلو ترکها عمداً بطلت صلاته، بخلاف السهو علی الأصح، وإن کان الأحوط الاستئناف إذا ترکها فیه أصلاً ولو سهواً، بل وکذلک إذا ترکها فی الذکر الواجب[1].

الشَرح:

وبحمده وإن کان الکلینی(5) رواها بلفظه (وبحمده).

ص :18


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 299 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 304 ، الباب 6 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
4- (4) تهذیب الأحکام 2 : 79 ، الحدیث 63 .
5- (5) الکافی 3 : 321 ، الحدیث الأوّل .

وأم_ّا روایه عقبه بن عامر الجهنی أنه قال: لما نزلت «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ»(1) قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله اجعلوها فی رکوعکم، فلمّا نزلت «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الاْءَعْلَی»(2) قال لنا رسول اللّه صلی الله علیه و آله اجعلوها فی سجودکم(3). ضعیفه جدّاً من حیث السند ومعارضه بغیرها.

تجب الطمأنینه فی الرکوع بقدر الذکر الواجب

[1] لا ینبغی التأمل فی اعتبار الطمأنینه فی الرکوع فی الجمله، ودعوی الإجماع علی اعتبارها فی کلمات الأصحاب کثیره، وهل المعتبر منها مقدار الذکر الواجب أو مطلق ذکر الرکوع ولو کان ندباً أو ما دام کونه راکعاً، سواء کان مشغولاً بالذکر أم لا، فیقال إنّ عمده الدلیل لاعتبار الاستقرار فی الرکوع هو الإجماع، والمتیقن منه مقدار الذکر الواجب أی حال الاشتغال به فلا یضرّ ترکه فی غیر تلک الحال، وظاهر الماتن کظاهر جماعه من الأصحاب اعتبار الاستقرار حال الاشتغال .··· . ··· .

الشَرح:

بالذکر الوارد حال الرکوع، سواء کان واجباً أو مندوباً، غایه الأمر الاعتبار فی کلام بعضهم کالماتن بنحو الاحتیاط، ولا یخفی أنه لو کان الدلیل للاعتبار هو التسالم فالمتیقن من اعتباره ما ذکر.

وربّما یستدلّ علی اعتباره بصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: بینا رسول اللّه صلی الله علیه و آله جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام یصلی فلم یتم رکوعه ولا سجوده فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : نقر کنقر الغراب لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی(4). ولکن مقتضی ما ذکر فی کلامه صلی الله علیه و آله أنّ الرجل کان لا یمکث فی رکوعه وصلاته حتّی بمقدار الذکر التام لا أنه یمکث بمقداره بل أزید منه ولکن بغیر استقرار، وقد یقال بأنّ صحیحه بکر بن محمّد الأزدی تدلّ علی اعتبار الاستقرار فی

ص :19


1- (1) سوره الواقعه : الآیه 74 و 96 ، والحاقه : الآیه 52 .
2- (2) سوره الأعلی : الآیه 1 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 328 ، الباب 21 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 298 ، الباب 3 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

الرکوع؛ لأنه روی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأله أبو بصیر وأنا جالس عنده إلی أن قال علیه السلام : فإذا قام أحدکم فلیعتدل وإذا رکع فلیتمکّن وإذا رفع رأسه فلیعتدل(1).

فإنّ الروایه صحیحه سنداً فإنّ بکر بن محمّد وثقّه النجاشی(2)، والراوی عنه أحمد بن إسحاق وإن یحتمل کونه الرازی أو الأشعری إلاّ أنّ کلاًّ منهما ثقه، وإن یظهر ممّا ذکر الصدوق قدس سره من طریقه إلی بکر بن محمّد أنه محمّد بن إسحاق الأشعری المعبر عنه بالقمّی، ودلالتها أیضاً تامه فإنّها تدلّ علی اعتبار الطمأنینه والاستقرار فی الرکوع ولا یحتمل أن یکون هو الاستقرار آناً ما فیلزم علی ذلک اعتبار الاستقرار زمان الذکر الواجب بل زمان الذکر الوارد المستحبّ حال الرکوع.

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، الذکر المستحبّ المطلق لا یعتبر فیه الاستقرار.

أقول: یلزم علی ما ذکر أن یبقی المکلّف ما دام فی الرکوع علی الاستقرار والطمأنینه، سواء کان مشغولاً بالذکر الواجب أو المستحبّ أو لم یکن فی حال الذکر أصلاً، نظیر الأمر بالاستقبال فی صلاته فإنه یکون الاستقبال معتبراً ما دام لم یفرغ من صلاته، والفراغ عنه برفع رأسه وخروجه من حدّ رکوعه ولا أظن القائل والمستدل بالصحیحه ملتزماً بذلک، ولا یبعد أن یقال إنّ المعتبر فی الرکوع من الطمأنینه مقدار الذکر الواجب فیه، ویستظهر ذلک من صحیحه علی بن یقطین، عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام قال: سألته عن الرکوع والسجود کم یجزی فیه من التسبیح؟ قال: «ثلاثه وتجزیک واحده إذا أمکنت جبهتک من الأرض»(3). حیث إنه لا فرق فی اعتبار الطمأنینه والذکر الواجب بین الرکوع والسجود، وإذا دلّت الصحیحه علی إجزاء الطمأنینه فی إحدی التسبیحات الثلاث فی السجده أجزأت عن الذکر الواجب فی السجود کان الأمر فی الرکوع أیضاً کذلک، وهذا یساوی اعتبار الطمأنینه فی الرکوع والسجود فی الذکر الواجب فیهما، ومع ذلک فالأحوط رعایتها حتّی فی الذکر المندوب الوارد فیهما ومنها تکرار التسبیحه التامه.

ص :20


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض، الحدیث 14 .
2- (2) رجال النجاشی : 108 ، الرقم 273 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .

وقد ذکر الماتن أنّ ترک الطمأنینه عمداً حال الذکر یوجب بطلان الصلاه فإنّ الإتیان بالذکر بلا طمأنینه لا یکون من الإتیان بما هو وظیفه الرکوع، بخلاف ما إذا ترکها سهواً فإن مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) عدم اعتبارها فی الذکر الواجب، وإن شئت قلت: مقتضی حدیث: «لا تعاد» عدم اعتبار الطمأنینه لو بنی علی اعتبارها فی الرابع: رفع الرأس منه حتّی ینتصب[1] قائماً، فلو سجد قبل ذلک عامداً بطلت الصلاه.

الشَرح:

الذکر الواجب فی الرکوع، وأم_ّا الذکر المندوب الوارد فی خصوص الرکوع فلا یکون ترک الطمأنیه ولو عمداً فیه موجباً لبطلان الصلاه بوجه، فإنّ غایه ترکها فیه هو عدم کون الذکر المفروض من الذکر المندوب الوارد فی خصوص الرکوع والمفروض أنّ المندوب لا یکون معتبراً فی الصلاه بحیث یقصد اعتبارها فی الطبیعی الصلاه الواجبه أو معتبراً فی رکوعها لیحسب الإتیان به کذلک من الزیاده فی الفریضه، وعلی ذلک فإطلاق کلام الماتن: فلو ترکها عمداً بطلت صلاته، غیر تام إلاّ فی ترک الطمأنینه رأساً فی الرکوع حتّی فی الذکر الواجب.

نعم، حیث قیل باعتبار الطمأنینه فی نفس الرکوع وإنه مع عدم رعایه شرط الرکوع ینتفی الرکوع الذی هو رکن فی الصلاه فاحتاط قدس سره استحباباً بإعاده الصلاه بترک الطمأنینه سهواً فی الرکوع رأساً، وکذا فیما إذا ترکها فی الذکر الواجب سهواً حیث لا یکون عند الإتیان بالذکر الواجب راکعاً، ولکن لا یخفی أنّ الطمأنینه أمر زائد علی اعتبار الرکوع فمع ترک الزائد سهواً یکون مقتضی حدیث: «لا تعاد» کفایه نفس الرکوع هذا فیما إذا تذکر بعد الخروج عن حدّ الرکوع، وأم_ّا إذا کان قبله یعید الذکر مع الطمأنینه.

یعتبر رفع الرأس من الرکوع حتی ینتصب قائماً

[1] بلا خلاف یعرف وعلیه الإجماع کما فی أکثر کلمات الأصحاب(2) وقد ورد ذلک فی عده من الروایات منها ما فی صحیحه بکر بن محمّد الأزدی من

ص :21


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 5 .
2- (2) غنیه النزوع : 79 ، وذکری الشیعه 3 : 370 ، وجامع المقاصد 2 : 288. وغیرهم انظر جواهر الکلام 10 : 147 _ 148 .

الخامس: الطمأنینه حال القیام بعد الرفع، فترکها عمداً مبطل للصلاه[1].

الشَرح:

قوله علیه السلام : «فإذا رکع فلیتمکن وإذا رفع رأسه فلیعتدل»(1). وصحیحه أبی بصیر، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : إذا قمت فی الصلاه _ إلی أن قال: _ وإذا رفعت رأسک من الرکوع فأقم صلبک حتّی یرجع مفاصلک(2). وفی خبره الآخر عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إذا رفعت رأسک من الرکوع فأقم صلبک فإنه لا صلاه لمن لا یقیم صلبه»(3). وفی صحیحه حمّاد بعد بیان أنه علیه السلام سبّح فی رکوعه ثمّ استوی قائماً(4).

وعلی الجمله، القیام بعد الرکوع وقبل السجود من المسلمات اعتبارها فی الصلاه ولذلک لم یقع کثیراً موضع الاهتمام بالسوءال عنه فی الروایات التی ورد التعرض فیها للخصوصیات المعتبره فی الصلاه.

تجب الطمأنینه حال القیام بعد الرفع

[1] اعتبار الطمأنینه بمعنی استقرار البدن حال القیام بعد الرکوع غیر الاعتدال والانتصاب ورجوع المفاصل، فإنّ القیام استواء الأعضاء والانتصاب إقامه الصلب وهما لا ینافیان عدم الاستقرار، والمذکور فی کلمات الأصحاب اعتبار الطمأنینه أو الاستقرار زائداً علی الاعتدال والانتصاب، وعن جماعه دعوی الإجماع(5) علی ذلک، وقد ورد فی صحیحه حمّاد أنه علیه السلام بعد ذکر الرکوع: «ثمّ استوی قائماً فلمّا استمکن من القیام قال: سمع اللّه لمن حمده»(6) وظاهر الاستمکان أخذ القرار (مسأله 1) لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین حال الرکوع[1] بل یکفی الانحناء بمقدار إمکان الوضع کما مرّ.

الشَرح:

والثبات، وقد تقدّم سابقاً أنّ اشتمالها علی کثیر من الآداب والمستحبات للصلاه لا

ص :22


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 14 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 465 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 9 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 321 ، الباب 16 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 5 : 459 _ 460 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .
5- (5) غنیه النزوع : 79 ، وجامع المقاصد 2 : 288 ، وکشف اللثام 4 : 73 ، وغیرهم.
6- (6) وسائل الشیعه 5 : 459 _ 460 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .

یمنع عن الأخذ بظهورها بالإضافه إلی ما لم یحرز الترخیص فی الترک من المذکورات فیها خصوصاً بملاحظه ما ورد فی ذیلها: «یا حمّاد هکذا صلّ»(1).

لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین حال الرکوع

[1] لا خلاف بین الأصحاب فی عدم وجوب وضع الیدین وفی الحدائق لا خلاف بین الأصحاب فیما أعلم أنه لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین وقد نقلوا الإجماع علی ذلک ثمّ قال: لا یخفی أنّ ظاهر أخبار المسأله هو الوضع لا مجرّد الانحناء بحیث لو أراد لوضع، وأن الوضع مستحبّ کما هو المشهور فی کلامهم والدائر علی روءوس أقلامهم، فإنّ هذه الأخبار ونحوها ظاهره فی خلافه ولا مخصّص لهذه الأخبار إلاّ ما یدعونه من الإجماع علی عدم وجوب الوضع(2).

أقول: قد ورد فی صحیحه زراره أو حسنته عن أبی جعفر علیه السلام قال: فإذا رکعت فصفّ فی رکوعک بین قدمیک. . . وتمکّن راحتیک من رکبتیک وتضع یدک الیمنی علی رکتبک الیمنی قبل الیسری، وبلّغ أطراف أصابعک عین الرکبه. . . فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزأک ذلک، وأحبّ إلیّ أن تمکّنک کفیّک من رکبتیک(3). والتعبیر بالأحبّ فی وضع الراحتین علی الرکبتین مقتضاه استحباب (مسأله 2) إذا لم یتمکّن من الانحناء علی الوجه المذکور ولو باعتماد علی شیء أتی بالقدر الممکن[1]. ولا ینتقل إلی الجلوس وإن تمکّن من الرکوع منه.

الشَرح:

الوضع المزبور، وذکرنا فیما تقدّم أنّ المفروض فی الأمر الاستحبابی بالوضع هو الانحناء فی الرکوع بحیث یتمکّن معه من ذلک الوضع فیکون الانحناء کذلک رکوعاً وقوله علیه السلام قبل ذلک: «فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزاک ذلک»(4) مقتضاه فرض الانحناء الأقل بحیث یصل أطراف أصابعه إلی رکبتیه فیجزی هذا المقدار من الانحناء فی الرکوع حتّی لو قلنا بأنّ ظاهر قوله علیه السلام : «فإن وصلت» هو

ص :23


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 459 _ 460 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) الحدائق الناضره 8 : 240 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 461 _ 462 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعه 5 : 461 _ 462 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 3 .

الإیصال الفعلی الحاصل بوضع الید فوق الرکبه بحیث تصل أطراف أصابعه إلی الرکبه وأنّ الوضع کذلک یجزی من تمکین الکفین من الرکبتین.

وعلی الجمله، التعبیر بالأحب فی قوله علیه السلام قرینه علی عدم وجوب الوضع المذکور بأن یضع کفّیه علی رکبتیه بأن تصل أطراف أصابعه أسفل رکبتیه ویرفع الید بذلک عمّا ورد فی صحیحه حمّاد من وضعه علیه السلام بجلاء کفیه علیه السلام من رکبتیه وقوله علیه السلام : «فإن وصلت أطراف أصابعک إلی رکبتیه اجزأک ذلک» یتردّد بین کونه بیاناً لبیان حدّ الانحناء الواجب فی الرکوع وأنّ الانحناء الأقل یجزی حیث إنّ ذکر الإیصال کذلک فی الرکوع لا یلازم الوضع ما دام الرکوع، وبین أن یکون بیاناً للأدنی من الوضع الأحب فیرجع فی وجوب الوضع حتّی بهذا النحو إلی أصاله البراءه، وعلی کلا التقدیرین یکتفی بالانحناء الأقل.

الکلام فیما إذا لم یتمکن من الانحناء المذکور

[1] المذکور فی کلمات جماعه هو إجزاء الانحناء بقدر الممکن مع عدم .··· . ··· .

الشَرح:

التمکن من الانحناء المذکور فی المسأله المتقدّمه لأحد وجهین:

الأوّل: أنّ التحدید المذکور فی المسأله السابقه مفروض فی حقّ المتمکن منه، والرکوع معناه اللغوی الانحناء، وإذا تمکن المصلی من الانحناء ولو مع عدم بلوغه الحدّ المذکور لا تنتقل الوظیفه إلی بدله من الرکوع جالساً أو الإیماء بالرأس أو غیره، وفیه أنّ الأمر بالانحناء بحیث وضع یدیه إلی رکبتیه أو وصل أطراف أصابعه إلیهما إرشاد إلی الرکوع المعتبر فی رکعات الصلوات لا أنه واجب نفسی فی الصلاه لیختصّ ذلک الأمر بالقادر علیه، ومقتضی الأمر الإرشادی أنه مع عدم التمکن من الصلاه بالرکوع المذکور یرتفع الأمر بتلک الصلاه وإثبات الأمر بصلاه أخذ فیه مطلق الانحناء أو غیره یحتاج إلی قیام الدلیل علیه.

وعلی الجمله، التحدید المذکور بیان للرکوع المعتبر فی الصلاه وکون شیء بدلاً عنه ولو عند عدم التمکن من الانحناء المعتبر المذکور یحتاج إلی دلیل، ولا یکفی فی ذلک دعوی أنّ الرکوع لغه مطلق الانحناء، فإنّ المعتبر فی الصلاه کما

ص :24

تقدّم الانحناء المحدود بما تقدّم فیکون المراد من خطابات الأمر بالرکوع فی الرکعات ذلک الانحناء المذکور.

نعم، إذا قام دلیل علی أنّ غیره أیضاً رکوع لمن لا یقدر علی ذلک الانحناء یوءخذ به فتکون الصلاه معه واجباً لمن لا یتمکن من الرکوع الاختیاری.

الثانی من الوجهین فی الالتزام بمقدار الممکن من الانحناء وهو دعوی أنّ الانحناء المعتبر فی الصلاه مرتبه خاصه من الانحناء یکون کونها خاصه بالکثره والتأکد ویکون من الکیف الذی یدخل الأقل فیه فی الأکثر، وإذا لم یتمکن المکلف من مرتبه التأکّد والکثره وفرض عدم سقوط التکلیف بالصلاه عنه فلا محاله یکتفی .··· . ··· .

الشَرح:

فیها بالأقل فإنّ قیام غیره مقامه یحتاج إلی دلیل آخر غیر الدلیل علی عدم سقوط وجوب الصلاه عنه؛ ولذا یقال اعتبار قاعده المیسور فی باب الصلاه متسالم علیه بین الأصحاب.

لا یقال: یمکن لمن لا یتمکن من الانحناء بالحدّ المذکور له حال القیام وتمکن منه جالساً تنتقل الوظیفه إلی الرکوع جالساً.

فإنه یقال: ما ورد من الرکوع فی حقّ القادر علی القیام الانحناء بالحدّ المذکور من قیام، والمصلی فی الفرض قادر علی القیام وأنه یصلی قائماً فعدم تمکنه من الانحناء بمرتبته التامه یوجب الانتقال إلی مرتبته الأُخری المقدوره.

أقول: لم یظهر أنّ الانحناء غیر الواصل إلی حدّ الأقل من الرکوع بدل مع عدم التمکن من الانحناء بالحدّ المذکور فی حقّ المتمکن من الصلاه عن قیام والهوی إلی الرکوع غیر داخل فی عنوان الرکوع کما هو مقتضی ما یستفاد منه حدّ الرکوع، بل الهوی إلیه مقدمه للرکوع؛ ولذا ذکروا أنّ مع نسیان القراءه والتذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع یرجع ویقرأ، وکذا لو هوی بعد تمام القراءه لأخذ شیء من الأرض وبدا له الرکوع قبل الوصول أو عند الوصول إلی حدّ الرکوع أن یرکع صحّ رکوعه، ولو کان الانحناء من الأوّل داخلاً فی الرکوع الواجب فی رکعات الصلاه کان اللازم أن ینوی الرکوع من حین الهوی.

ویظهر ممّا ورد فی صلاه العاری قائماً فیما لا یراه أحد أن_ّه یومئ للرکوع

ص :25

والسجود مع أنه یتمکن من الانحناء فی الجمله بحیث یستر عورته بیده ویکون دبره مستوراً بألیتیه؛ ولذا یکون الأحوط فی المسأله أن یجمع بین الانحناء فی الجمله ویومئ إیماءً بقصد أن یکون رکوعه ما هو الوظیفه واقعاً.

وإن لم یتمکّن من الانحناء أصلاً وتمکّن منه جالساً أتی به جالساً، والأحوط صلاه أُخری بالإیماء قائماً، وإن لم یتمکّن منه جالساً أیضاً أومأ له[1]

الشَرح:

وممّا ذکرنا یظهر أنه لو دار الأمر بین أن یصلی قائماً بالإیماء للرکوع لعدم تمکّنه من الانحناء أصلاً أو یصلی قائماً ویرکع جالساً یتعین أن یصلی قائماً بالایماء، ولکن ذکر الماتن تعیّن الإتیان بالرکوع جالساً وإن احتاط بضمّ صلاه أُخری بالإیماء للرکوع قائماً، ویفرض المسأله فی دوران أمر المکلّف بین أن یصلی فی مکان لا یقدر فیه من الرکوع قیاماً أو یصلی فی مکان لابدّ من أن یصلی فیه قاعداً.

وقد یقال فی مورد دوران الأمر بین الرکوع التام جالساً وبین الرکوع بالإیماء قیاماً یقدم الرکوع جالساً کما هو ظاهر الماتن أیضاً، ویستدلّ علی ذلک بأنّ الأمر فی الفرض یدور بین رفع الید عن الرکوع الاختیاری یعنی الرکوع التام وبین رفع الید عن القیام حاله، ومقتضی مثل صحیحه عبداللّه بن سنان تقدیم الرکوع التام فإنه روی عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إنّ اللّه فرض من الصلاه الرکوع والسجود ألا تری لو أنّ رجلاً دخل فی الإسلام لا یحسن أن یقرأ القرآن أجزأه أن یکبّر ویسبّح ویصلّی»(1) ولکن لا یخفی أنّ الجلوس بدل عن القیام عند عدم التمکن منه والإیماء بدل عن الرکوع الاختیاری عند عدم التمکن من الرکوع التام عن قیام، وبما أنّ المکلف فی الفرض تمکّن من القیام دون الرکوع التام حاله یتعین أن یصلی قائماً ویکون إیماؤه قیاماً رکوعاً فی صلاته لا أن یکون صلاته فاقداً للرکوع، والمراد من الإیماء الإیماء بالرأس ومع عدم التمکن منه یکون الإیماء بالعین.

[1] قد تقدّم أنه مع إمکان الإتیان بالرکوع قائماً بالإیماء لا تصل النوبه إلی الرکوع جالساً ولو مع التمکن من الرکوع جالساً بالانحناء.

_ وهو قائم _ برأسه إن أمکن، وإلاّ فبالعینین تغمیضاً له وفتحاً للرفع منه، وإن لم

ص :26


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 42 ، الباب 3 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .

یتمکّن من ذلک أیضاً نواه بقلبه[1] بالذکر الواجب.

(مسأله 3) إذا دار الأمر بین الرکوع جالساً مع الانحناء فی الجمله وقائماً مومیاً لا یبعد تقدیم الثانی[2] والأحوط تکرار الصلاه.

الشَرح:

نعم، ذکرنا أنّ الإیماء قائماً للرکوع یکون بالرأس إذا أمکن، وأنّ الأحوط فیما تمکن من الانحناء فی الجمله جمع بین الانحناء کذلک والإیماء قاصداً الرکوع بما هو وظیفته واقعاً، وأم_ّا مع عدم تمکنه من الانحناء فلا ینبغی التأمل فی إجزاء الرکوع بالإیماء وعدم وصول النوبه إلی الرکوع بالانحناء جالساً، وتقدیم الانحناء بالرأس علی الانحناء بالعینین علی ما تقدّم استظهار ذلک من الروایات الوارده فی العاجز عن القیام والرکوع أو السجود.

[1] إذا لم یتمکن من الرکوع بالإیماء بالرأس ولا بغمض العینین فکون مجرّد قصد الرکوع بدلاً اضطراریاً للرکوع فمع تمکن الإتیان بذکر الرکوع علیه أن یأتی به حال قصده غیر ظاهر إلاّ أن یدعی أنّ الاشتغال بذکر الرکوع مع قصده داخل فی عنوان الإیماء للرکوع مع عدم التمکن بالإیماء بالرأس وتغمیض العینین فیعمه ما ورد فیه الأمر بالصلاه إیماءً، ولا ینافی ما فیه الأمر بالإیماء بالرأس وإلاّ بالعین، حیث إنّ مقتضی العلم بعدم سقوط الصلاه عن المکلف فی الفرض وعدم الصلاه بلا رکوع ولا بدله کفایه ذکر الرکوع مع قصده.

[2] قد تقدّم أن_ّه مع التمکن من الانحناء اللازم فی الرکوع جالساً لا تنتهی النوبه إلیه مع التمکن من القیام ولو موءمیاً ومع التمکن من الانحناء عن جلوس فی الجمله کیف یجتزی به ویقدم علی الرکوع قیاماً بالإیماء؟

(مسأله 4) لو أتی بالرکوع جالساً ورفع رأسه منه ثمّ حصل له التمکّن من القیام لا یجب، بل لا یجوز له إعادته قائماً، بل لا یجب علیه القیام للسجود خصوصاً إذا کان بعد السمعله وإن کان أحوط، وکذا لا یجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غیر التام، وأم_ّا لو حصل له التمکن فی أثناء الرکوع جالساً فإن کان بعد تمام الذکر الواجب یجتزی به، لکن یجب علیه الانتصاب للقیام بعد الرفع، وإن حصل قبل الشروع فیه أو قبل تمام الذکر یجب علیه أن یقوم منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامی ثمّ إتمام الذکر والقیام بعده، والأحوط مع ذلک إعاده الصلاه، وإن

ص :27

حصل فی أثناء الرکوع بالانحناء غیر التام أو فی أثناء الرکوع الإیمائی فالأحوط الانحناء إلی حدّ الرکوع وإعاده الصلاه[1].

الشَرح:

[1] ذکر قدس سره فی المسأله صوراً :

الأُولی: أن یرکع العاجز عن القیام جالساً وبعد رفع رأسه عن الرکوع جالساً تجدّد التمکن له من القیام لم یجب، بل لا یجوز له الرکوع قائماً بأن یعید رکوعه بالرکوع قائماً؛ فإنّ ذلک یوجب تعدّد الرکوع فی تلک الرکعه ولا یجب أیضاً أن یقوم بعد رفع رأسه عن الرکوع للسجود فی تلک الرکعه، فإن رفع رأسه عن الرکوع جالساً بدل عن رفع الرأس بالقیام بعد الرکوع قائماً ولکن احتاط بالقیام بأن یقوم لاحتمال اعتبار سجوده عن قیام، وألحق بتلک الصوره ما إذا کان رکوعه عن جلوس بالانحناء جالساً فی الجمله وبعد إتمامه بالانحناء غیر التام تجددت له القدره علی القیام.

الصوره الثانیه: ما إذا حصل له التمکن من القیام فی أثناء الرکوع جالساً فإن کان تجدّدها بعد إتمام الذکر الواجب یجتزی بذلک الرکوع ولکن یجب علیه الانتصاب قیاماً وکأنه لتمکّنه من الانتصاب الاختیاری المعتبر بعد الرکوع.

الصوره الثالثه: ما إذا تجددت القدره علی القیام قبل الذکر الواجب أو أثناءه .··· . ··· .

الشَرح:

یجب أن یقوم منحنیاً إلی حدّ الرکوع الاختیاری أی القیامی ویأتی بالذکر والقیام بعده مع إعاده الصلاه.

الصوره الرابعه: أن تتجدّد القدره فی أثناء الرکوع بالانحناء غیر التام أو فی أثناء الرکوع الإیمائی فالأحوط الانحناء بحدّ الرکوع الاختیاری والإتیان بالرکوع ویعید الصلاه بعد إتمامها.

أقول: قد ذکرنا أنّ الصلاه بالرکوع جالساً أو قائماً بالانحناء فی الجمله أو قائماً بالإیماء أو جالساً بالإیماء داخل فی المأمور به الاضطراری یتعلّق الأمر بها عند عدم التمکن من صرف الوجود للصلاه بالرکوع الاختیاری قائماً فی الوقت، وعلیه فإن کان طرو التمکن من القیام فی أثناء الصلاه الاضطراریه، وکان فی الوقت سعه، فإن أمکن تدارک النقص فیها من غیر ارتکاب محذور کما إذا أتی بتکبیره الإحرام قائماً وجلس

ص :28

للقراءه لعجزه عن الاستمرار فی القیام وبعد تمام القراءه أو فی أثنائها تجدّدت القدره علی القیام قبل الرکوع فعلیه أن یقوم ویعید القراءه لعدم تجاوزه محلّه، حیث لم یدخل فی الرکوع فیقرأ ثمّ یرکع قیاماً صحّت صلاته، وأم_ّا إذا کان تجدّد القدره بعد الرکوع جالساً فعلیه إعاده الصلاه؛ لأنّ تجدّد القدره کاشف عن کون تکلیفه الصلاه الاختیاریه وبالرکوع قائماً.

وعلی الجمله، مع تجدد التمکّن من القیام بعد الرکوع جالساً یوجب إعاده الصلاه من الأوّل فإنّ القیام بعد التمکن منه وإعاده الرکوع قیاماً لا یفید فی صحّه الصلاه المأتی بها، فإنّ الرکوع الأوّل زیاده موجبه لبطلانها بلا فرق بین أن یکون تجدّد التمکن من القیام بعد رفع الرأس عن الرکوع جالساً أو بعد تمام الذکر الواجب أو المستحب أو قبل الذکر الواجب أو فی أثنائه، والقیام منحنیاً إلی حدّ الرکوع قیاماً .··· . ··· .

الشَرح:

والإتیان بالذکر الواجب بعده إذا کان تجدّد القدره قبل الإتیان بالذکر الواجب أو فی أثنائه لا یفید حتّی فی صوره ضیق الوقت عن استئناف الصلاه بحیث لو استأنفها لوقعت بعضها خارج الوقت، بل فی ضیق الوقت مع تجدّد القدره قبل الذکر الواجب أو فی أثنائه یأتی بالذکر الواجب فی رکوعه جالساً أو یتمّه فیه، حیث إنّ القیام منحنیاً إلی حدّ الرکوع لا یکون رکوعاً قیامیاً؛ لأن الرکوع القیامی ما کان مسبوقاً بالقیام بل السبق به مقوم لعنوانه کما یأتی، ولا یلزم أیضاً القیام الانتصابی بعد الإتیان بالرکوع جالساً فإنه واجب للسجدتین فی ما إذا کان المکلف یأتی بالرکوع القیامی، وأم_ّا من وظیفته الرکوع جالساً فعلیه رفع الرأس عن رکوعه الجلوسی بالانتصاب جالساً وإن قلنا الأحوط القیام قبل السجدتین لاحتمال وجوبه، وإنّما یجب فی ضیق الوقت وتجدّد القدره علی القیام إلی الرکعات الباقیه وأیضاً إذا صلّی بالقیام والإتیان بالرکوع إیماءً أو قلنا بأنه یکفی مع عدم القدره علی الرکوع قیاماً الانحناء فی الجمله وتجددت له القدره علی الرکوع قیاماً أثناء الانحناء فی الجمله أو الإیماء للرکوع، فظاهر الماتن لزوم الاحتیاط إلی الانحناء بحدّ الرکوع ویتمّ الصلاه ثمّ یعیدها بالرکوع الاختیاری، ولکن یتبادر إلی الذهن کفایه الصلاه بالنزول إلی حدّ الرکوع حتّی فی سعه الوقت والإتیان بالذکر الواجب وإن فرغ عن الذکر حال الانحناء فی الجمله فإنه

ص :29

لا یکون فی البین زیاده الرکوع حتّی سهواً، فإنّ الانحناء فی الجمله مقدمه للرکوع الواجب فی حقّه لا رکوع وإن اعتقد أنه رکوع فی حقّه وأتی بذکره الواجب، ولا یبعد أیضاً أن یکون فی صوره الإیماء للرکوع أیضاً کذلک فإنّ الإیماء للرکوع یجری علیه حکم الرکوع مع عدم التمکن من الرکوع ومع التمکن من الرکوع هو إیماء للرکوع لا رکوع وزیاده الإیماء له لا یکون مبطلاً للصلاه إذا کان مع العذر.

(مسأله 5) زیاده الرکوع الجلوسی والإیمائی مبطله ولو سهواً کنقیصته[1].

الشَرح:

نعم، یکون من غیر عذر مبطلاً؛ لأنه زیاده فی الفریضه.

زیاده الرکوع الجلوسی والإیمائی مبطله

[1] لا ینبغی التأمل فی أنّ نقیصه الرکوع الجلوسی أو الإیمائی مبطله للصلاه کما هو مقتضی صحیحه عبداللّه بن سنان المتقدمه(1) وحدیث: «لا تعاد»(2) وکذا زیاده الرکوع الجلوسی فإنّ الرکوع الجلوسی رکوع فیه ما دلّ علی بطلان الصلاه برکعه أی برکوع، وأم_ّا الرکوع الإیمائی فقد یقال بأنّ الإیماء للرکوع لیس رکوعاً، بل یقوم مقام الرکوع عند عدم التمکن من الرکوع قیاماً أو جلوساً کما هو مقتضی الأمر بالإیماء عند عدم التمکن من الانحناء إلی الرکوع قیاماً أو جلوساً ولا یستفاد من الأمر جریان حکم زیاده الرکوع علیه.

نعم، لو کانت زیادته عمدیه یشمله قولهم علیهم السلام : «من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده»(3).

أقول: الإیماء للرکوع وإن یمتاز عن الرکوع جلوساً فی أنّ الرکوع جالساً یصدق علیه الرکوع وإن کان متمکناً من القیام والإیماء له لا یکون مصداقاً للرکوع، ولکن هذا الفرق فیما إذا کان المکلف متمکّناً من الرکوع اختیاراً حال الرکوع جلوساً أو إیماءً أو طرأ علیه التمکن منه حالهما، فإنّ زیاده الرکوع جلوساً توجب البطلان حتّی ما لو کانت سهواً کما تقدّم فی ذیل المسأله الرابعه، بخلاف الرکوع الإیمائی فإنّ زیادته

ص :30


1- (1) فی الصفحه : 430 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 5 .
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 2 .

(مسأله 6) إذا کان کالراکع خلقه أو لعارض فإن تمکّن من الانتصاب ولو بالاعتماد علی شیء وجب علیه ذلک لتحصیل القیام الواجب حال القراءه وللرکوع[1] وإلاّ فللرکوع فقط فیقوم وینحنی، وإن لم یتمکّن من ذلک لکن تمکن من الانتصاب فی الجمله فکذلک، وإن لم یتمکّن أصلاً فإن تمکّن من الانحناء أزید من المقدار الحاصل بحیث لا یخرج عن حدّ الرکوع وجب، وإن لم یتمکّن من الزیاده أو کان علی أقصی مراتب الرکوع بحیث لو انحنی أزید خرج عن حدّه فالأحوط له الإیماء بالرأس، وإن لم یتمکن فبالعینین له تغمیضاً وللرفع منه فتحاً، وإلاّ فینوی به قلباً ویأتی بالذکر.

الشَرح:

لا توجب بطلانها فیما کان سهواً کما إذا کان غیر متمکّن إلاّ بالإیماء للرکوع وعند الإیماء له طرأ علیه التمکّن، فإنه کما تقدّم قهری إلی الرکوع ولا یکون الإیماء مبطلاً فإنّ الإیماء لا یصدق علیه الرکوع.

نعم، إذا کان غیر متمکن إلاّ من الإیماء بحیث کانت وظیفته الواقعیه الإیماء للرکوع تکون زیادته ونقیصته سهواً موجباً لبطلان الصلاه؛ لأنّ ظاهر أمر الشارع بالإیماء قائماً أو قاعداً أنّ الإیماء رکوع فی هذا الفرض ولو تنزیلاً فیجری علیه فی هذا الحال حکم الرکوع.

الکلام فی الراکع خلقه

[1] قد تقدّم اعتبار القیام والانتصاب فی کلّ من تکبیره الإحرام والقراءه واعتبار اتصال رکوعه بالقیام کذلک، وعلی ذلک إذا کان الشخص کالراکع خلقه أو لعارض ولکن تمکن من الانتصاب فی قیامه ولو بالاعتماد علی شیء وجب ذلک، وإن لم یتمکن من الانتصاب کذلک حال قراءته لطول المکث منتصباً ولکن تمکن منه .··· . ··· .

الشَرح:

لتکبیره الإحرام أو للرکوع وجب أیضاً فیقوم منتصباً بعد القراءه ثمّ یرکع، وإذا لم یتمکن من الانتصاب التام، بل تمکن من الانتصاب فی الجمله ینتصب کذلک ثمّ یرکع؛ لأنه یعتبر فی الرکوع مضافاً إلی الانتصاب فی القیام المتصل به أن یکون رکوعه

ص :31

رکوعاً حدوثیاً، ومع الانتصاب فی الجمله بحیث یکون رکوعه حدوثیاً یجب ذلک بعد سقوط الانتصاب التام لعدم تمکنه منه علی الفرض، وإذا لم یتمکن من ذلک أیضاً وکان انحناؤه خلقه أو لعارض بحدّ الانحناء اللازم فی الرکوع فقد ذکر الماتن قدس سره أنه إذا تمکن من الانحناء الحاصل بحیث لا یخرج بالانحناء الزائد عن حدّ الرکوع وجب علیه تلک الزیاده فی الانحناء لرکوعه، ولکن لا یخفی أنه بتلک الزیاده لا یکون رکوعه رکوعاً حدوثیاً، حیث إنه قبل تلک الزیاده أیضاً کان فی حدّ الرکوع علی الفرض فیکون قصده الرکوع ولو بتلک الزیاده رکوعاً بقائیاً، کما ذکرنا نظیر ذلک فی قصد الغسل وهو تحت الماء أو قصد السجده وکان قبل قصده فی هیئه السجده.

وعلی الجمله، إذا کان شخص المصلی بنحو ما ذکر من الانحناء خلقه أو لعارض یسقط عنه التکلیف بالرکوع الاختیاری وتصل النوبه إلی الرکوع الإیمائی وهو الإشاره بالرأس إلی الرکوع کما ذکر ذلک قدس سره فیمن لا یتمکن من تلک الزیاده أو کان انحناؤه بحیث لو زاد علی انحنائه لخرج عن حدّ الأکثر للرکوع وإن لم یکن الإیماء بالرأس یومئ بالعینین علی ما تقدّم من الترتیب فی الإیماء، ولکن لا یخفی أنه إذا کان انحناؤه فی حدّ الرکوع وتمکن من زیاده الانحناء بحیث لا یخرج عن حدّ الأکثر للرکوع فالأحوط أن یجمع بین تلک الزیاده والإیماء بالرأس أو بالعینین کما ذکر ویقصد الرکوع بما هو الوظیفه واقعاً بحیث یکون غیره فعلاً خارجاً عن قصد الصلاه به.

(مسأله 7) یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع ولو إجمالاً بالبقاء علی نیّته فی أوّل الصلاه بأن لا ینوی الخلاف، فلو انحنی بقصد وضع شیء علی الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حیّه أو نحو ذلک لا یکفی فی جعله رکوعاً، بل لابدّ من القیام ثمّ الانحناء للرکوع ولا یلزم منه زیاده الرکن[1].

الشَرح:

یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع

[1] یذکر فی المراد من الرکوع الذی هو جزء الصلاه بعد القراءه أو التسبیحات ثلاث احتمالات:

الأوّل: أن یکون الرکوع المعتبر مجموع انحناءات تدریجیه یبدأ من الخروج عن الانتصاب القیامی وینتهی إلی الانحناء الذی یمکن للشخص من وضع یدیه إلی

ص :32

رکبتیه أو یصل أطراف أصابعه إلیهما فیکون مجموع الانحناءات من الهوی إلی الانحناء المذکور رکوعاً، وعلی ذلک الاحتمال فاعتبار نیه الرکوع من ابتداء الهوی إلی انتهاء الحدّ المذکور ظاهر، فلو انحنی بغیر قصده من وضع شیء علی الأرض أو رفعه منها ونحو ذلک لا یکون من قصد الرکوع الذی جزء الصلاه فعلیه بعد ذلک العود إلی القیام ثمّ الهوی منه بقصد الرکوع، ولا یکون المأتی به قبل ذلک من الصلاه ولا زیاده رکن فیها.

الاحتمال الثانی: أن یکون نفس الانحناء الحاصل بحیث یتمکن معه من وضع یدیه علی رکبتیه أو إیصال أطراف أصابعها إلیهما رکوعاً ولکن لا مطلقاً، بل لابدّ من أن یکون ذلک الانحناء مسبوقاً بالقیام بأن یکون الانحناء حاصلاً من قیام فاللازم أن یقصد الرکوع المزبور عند الخروج من القیام، والفرق بین الوجهین هو أنّ نفس الهوی من بدئه إلی حدّ الانحناء المتقدم داخل فی نفس الرکوع المعتبر فی الصلاه، بخلاف الوجه الثانی فإنّ نفس الهوی عن قیام شرط شرعی فی الرکوع المعتبر فی الصلاه، .··· . ··· .

الشَرح:

وعلی ذلک فاللازم أیضاً علی من هوی لأخذ شیء من الأرض أن یعود إلی القیام ثمّ یهوی إلی الرکوع.

والاحتمال الثالث: هو أنّ الانحناء الذی یمکن أن یضع المصلی یدیه إلی رکبتیه أو یصل أطراف أصابعه إلیهما هو الرکوع وسبق القیام إلی الانحناء شرط مقوم لعنوان الرکوع لا أنه شرط خارجی، والهوی من القیام مقدمه عقلیه للرکوع المعتبر فی الصلاه من غیر أن یکون الهوی جزءاً من الرکوع أو شرطاً شرعیاً؛ ولذا لو هوی من القیام بقصد أخذ شیء من الأرض أو وضعه علیها وبدا له قصد الرکوع قبل أن یبلغ إلی حدّ الرکوع وأتی بالرکوع بقصده بحیث حدث الانحناء المعتبر فی الرکوع بقصد الرکوع عند بلوغه إلی حدّه کفی.

نعم، إذا تجاوز حدّ الرکوع فی هویه ورجع إلی حدّ الرکوع بقصد الرکوع أو قصد الرکوع بعد وصوله إلی حدّ الرکوع فلا یصحّ رکوعه؛ وذلک فإنّ المطلوب فی الرکوع کالسجود کما هو ظاهر الخطابات الشرعیه حدوثهما بقصد الصلاه وبعد وصوله إلی الحدّ قصده الرکوع یکون رکوعاً بقائیاً لا حدوثیاً، ومع عوده إلی حدّ الرکوع بعد

ص :33

تجاوزه عن حدّه لا یکون انحناؤه رکوعاً؛ لأنه غیر مسبوق بالقیام وغیر متصل به، بل متصل بالانحناء الذی کان متجاوزاً فیه حدّ الرکوع؛ ولذا ذکروا أنه لا یجزی لمن کان کهیئه الراکع خلقه أو لعارض أن یتنزل فی انحنائه کثیراً ثمّ یرجع إلی حدّ رکوعه.

وقد ظهر من بیان کلّ من الوجوه الثلاثه أنّ الأظهر هو الالتزام بالوجه الثالث حیث لا یظهر من الخطابات الشرعیه أزید ممّا ذکر فیه، والأمر بالهوی من القیام فی الخطابات؛ لما تقدّم من توقف الرکوع علی الهوی لا أنّ الهوی داخل فی معنی الرکوع وجزء منه ولا أنه شرط شرعی، بل هو مقدمه عقلیه.

(مسأله 8) إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود وتذّکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثمّ رکع[1] ولا یکفی أن یقوم منحنیاً إلی حدّ الرکوع من دون أن ینتصب، وکذا لو تذکّر بعد الدخول فی السجود أو بعد رفع الرأس من السجده الأُولی قبل الدخول فی الثانیه علی الأقوی، وإن کان الأحوط فی هذه الصوره إعاده الصلاه أیضاً بعد إتمامها وإتیان سجدتی السهو لزیاده السجده.

الشَرح:

نعم، مسبوقیه القیام عنوان مقوم للرکوع القیامی الحدوثی المعتبر فی الصلاه.

وقد ذکر جمله من الأعلام فی الصلاه فی مکان غصب أنه لو کان مکان سجدته مباحاً یحکم بصحّه تلک الصلاه، وهذا مبنی علی خروج الهوی إلی الرکوع عن نفس الرکوع جزءاً وشرطاً وإلاّ کانت الصلاه باطله ولو کان مکان سجدته مباحاً.

[1] قد تقدّم أنّ مسبوقیه الانحناء بحد الرکوع القیامی الحدوثی بالقیام مقوّم لعنوان الرکوع، وعلی ذلک فاللازم فی الفرض القیام ثمّ الهوی إلی الرکوع لیحصل ذلک الرکوع المعتبر فی الصلاه والقیام من الأرض منحنیاً إلی حدّ الرکوع غیر مفید لعدم حصول مسبوقیته بالقیام، وکذا الحال إذا تذکّر الرکوع بعد الدخول فی السجده الأُولی أو بعد رفع رأسه منه وقبل الدخول فی الثانیه؛ لأنّ الرجوع إلی القیام ثمّ الرکوع لا یوجب ترک الرکوع بل زیاده السجده الواحده التی لا تکون زیادتها السهویه مبطله.

نعم، ورد فی صحیحه رفاعه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل ینسی أن یرکع حتّی یسجد ویقوم؟ قال: «یستقبل»(1). وربما یقال الصحیحه تعمّ ما إذا تذکّر

ص :34


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 312 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

بالرکوع ما إذا رفع رأسه من السجده الأُولی وانه یستقبل الصلاه فی الفرض ولکن (مسأله 9) لو انحنی بقصد الرکوع فنسی فی الأثناء وهوی إلی السجود[1] فإن کان النسیان قبل الوصول إلی حدّ الرکوع انتصب قائماً ثمّ رکع، ولا یکفی الانتصاب إلی الحدّ الذی عرض له النسیان ثمّ الرکوع وإن کان بعد الوصول إلی حدّه فإن لم یخرج عن حدّه وجب علیه البقاء مطمئناً والإتیان بالذکر، وإن خرج الشَرح:

ظاهرها القیام من سجوده بمعنی الفراغ منه ومثلها موثقه إسحاق من عمّار، قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الرجل ینسی أن یرکع؟ قال: «یستقبل حتّی یضع کلّ شیء من ذلک موضعه»(1). فإنّ مقتضی ما ذکر أنّ الإعاده لأن یضع کلّ شیء موضعه وإذا أمکن وضع کلّ شیء موضعه، فلا حاجه إلی الإعاده، ومع الإغماض عن ذلک مقتضی صحیحه أبی بصیر أنّ استئناف الصلاه ما إذا نسی الرکوع إلی أن سجد سجدتین، فإنه روی عن أبی عبداللّه علیه السلام : إذا أیقن الرجل أنه ترک رکعه من الصلاه وقد سجد سجدتین وترک الرکوع استأنف الصلاه(2). والتعبیر ب_ (أیقن) صریح فی ترک الرکوع سهواً إلی أن سجد سجدتین من تلک الرکعه، ومقتضی تقیید الموضوع لاستئناف الصلاه فی فرض ترک الرکوع بإتیان السجدتین هو عدم الحکم بالاستئناف فی فرض الإتیان بإحداهما، وفی صحیحه منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل صلّی فذکر أنه زاد سجده؟ قال: «لا یعید صلاه من سجده ویعیدها من رکعه»(3). ونحوها غیرها.

[1] ذکر قدس سره فی المسأله فروضاً ثلاثه:

الأوّل: أن یبدأ الانحناء من القیام بقصد الرکوع ولکن نسی الرکوع قبل أن یصل عن حدّه فالأحوط إعاده الصلاه بعد إتمامها بأحد الوجهین من العود إلی القیام ثمّ الهوی للرکوع أو القیام بقصد الرفع منه ثمّ الهوی للسجود؛ وذلک لاحتمال کون الفرض من باب نسیان الرکوع فیتعین الأوّل، ویحتمل کونه من باب نسیان الذکر

ص :35


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 319 ، الباب 14 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .

والطمأنینه فی الرکوع بعد تحقّقه وعلیه فیتعین الثانی، فالأحوط أن یتمّها بأحد الوجهین ثمّ یعیدها.

الشَرح:

إلی حدّ الرکوع وهوی إلی السجود وتذکّر نسیان الرکوع عند هویه إلی السجود فالحکم فی هذا الفرض أن یعود إلی القیام الانتصابی ثمّ یهوی إلی الرکوع، حیث إنّه لم یرکع والحکم فی هذا الفرض کمن تخیّل فی قیامه بعد الفراغ من قراءته أن_ّه قیام بعد رفع الرأس من الرکوع وهوی إلی السجود ثمّ تذکر قبل أن یضع رأسه علی السجود أنه کان قیامه قبل الرکوع وبعد قراءته.

وعلی الجمله، الرکوع المعتبر فی الصلاه الانحناء الخاصّ یوءتی به بقصد الجزء من الصلاه، والمفروض أنّ المکلف نسیه قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع فلم یقصده إلی أن هوی إلی السجود، وحیث یعتبر فی الرکوع الصلاتی أی الرکوع الحدوثی المسبوقیه بالقیام بأن لا یفصل بین الرکوع والقیام إلاّ الهوی لذلک الانحناء فلا یکفی الانتصاب إلی الحدّ الذی عرض له النسیان، ولیس المراد أن_ّه یعتبر فی الهوی قصد الرکوع بأن یکون الهوی جزءاً من الرکوع أو شرطاً شرعیاً، بل المعتبر قصد الرکوع قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع ولو کان داعیه فی الهوی شیئاً آخر کما تقدّم فی المسأله السابعه من أنّ مسبوقیته بالقیام شرط مقوم له، وفی الفرض ما هو مسبوق بالقیام غیر رکوع، بل خارج عن الرکوع، حیث إنّ المفروض نسیانه قبل أن یصل إلی حدّ الانحناء الخاص المعتبر الإتیان به بعنوان الرکوع فلابدّ من القیام قبل الانحناء ثمّ الإتیان بالرکوع، غایه الأمر لا یعتبر فی القیام ثانیاً الطمأنینه فی الانتصاب القیامی، حیث إنّ .··· . ··· .

الشَرح:

القیام لنسیان الرکوع لتدارک الرکوع غیر داخل فیما دلّ علی اعتبارها لا فی القیام حال القراءه والذکر ولا فیه بعد رفع الرأس من الرکوع.

الفرض الثانی: أن یطرأ علیه نسیان الرکوع بعد دخوله فی حدّ الانحناء المعتبر فی الرکوع، ولو کان ذلک الحدّ الأقل المتقدّم من تمکنه من إیصال أطراف أصابعه إلی رکبتیه، وتذکّر قبل أن یخرج عن حدّه الأکثر المخرج الانحناء عن عنوان الرکوع، وفی هذا الفرض یجب بالتذّکر البقاء فی حدّ الرکوع مطمئناً والإتیان بالذکر الواجب

ص :36

ثمّ رفع الرأس بالقیام مطمئناً والهوی إلی السجود، حیث لم یطرأ فی هذا الفرض فی رکوعه خلل.

والفرض الثالث: ما إذا تذکر نسیانه مع الدخول فی حدّ الرکوع بقصد الرکوع بعد الخروج عن حدّه، فقد ذکر الماتن قدس سره أنّ الأحوط فی هذا الفرض إعاده الصلاه بعد إتمامها بأحد الوجهین، الأوّل: أن یرجع إلی القیام ثمّ یرکع کالفرض السابق حیث یحتمل کون ذلک من نسیان الرکوع کما فی الفرض المتقدم أو یرجع إلی القیام بعد التذکر ویهوی إلی السجود حیث یحتمل أنّ نسیانه یعدّ من نسیان ذکر الرکوع ولا یوجب بطلان الصلاه مع النسیان وبعد إتمامها بعد أحد الوجهین یعیدها، ولکن لا یخفی أن_ّه لا حاجه فی الفرض لإعاده الصلاه ولا للرجوع إلی القیام بعد التذکر ثمّ الإتیان بالرکوع، بل علیه أن یقوم بعد التذکر ثمّ یهوی إلی السجود؛ وذلک فإنّ المفروض أنه حین دخوله فی حدّ الرکوع کان قاصداً الرکوع وطروّ نسیانه وتخیّل أنه عند الهوی إلی السجود طرأ بعد تحقق الرکوع فیکون خروجه عن حدّ الرکوع نسیاناً للذکر الواجب فی الرکوع، وحیث إنّ تدارک الذکر غیر ممکن لکونه موجباً لزیاده الرکوع بالعود إلی القیام ثمّ الهوی للرکوع یتعین العود إلی القیام ثمّ الهوی إلی السجود.

(مسأله 10) ذکر بعض العلماء أن_ّه یکفی فی رکوع المرأه الانحناء بمقدار یمکن معه إیصال یدیها إلی فخذیها[1] فوق رکبتیها، بل قیل باستحباب ذلک والأحوط کونها کالرجل فی المقدار الواجب من الانحناء.

نعم، الأولی لها عدم الزیاده فی الانحناء لئلاّ ترتفع عجیزتها.

الشَرح:

نعم، إذا کان ناسیاً للرکوع حین الدخول فی حدّ الرکوع جری علیه ما تقدّم فی الفرض الأوّل، وما قیل من کون المفروض أی نسیان الرکوع بعد الوصول إلی حدّه ثمّ الهوی للسجود والتذکر بعد خروجه عن حدّ الرکوع من نسیان الرکوع فیرجع إلی القیام ثمّ یرکع؛ وذلک فإنّ المکلف فی الفرض وإن هوی بقصد الرکوع إلی أن طرأ النسیان بعد دخوله فی حدّ الرکوع إلاّ أن صدق الرکوع علی الهوی موقوف علی إنهائه الهوی فی حدّ الرکوع برفع رأسه بعد وصوله إلی الحدّ المذکور؛ ولذا لا یکون الهاوی إلی السجود راکعاً قبل سجوده والجالس إذا سجد لا یکون راکعاً أوّلاً ثمّ ساجداً وفیه ما لا یخفی؛ فإنّ الرکوع للصلاه عنوانه قصدی والمفروض فی المقام حصول هذا

ص :37

القصد حتّی عند وصوله إلی حدّ الرکوع والنسیان طرأ بعد ذلک، وقد تقدّم فی الأمر الرابع المعتبر فی الرکوع أی رفع الرأس منه أنه وإن کان معتبراً فی الصلاه إلاّ أنه غیر دخیل فی صدق الرکوع فلا یضرّ بصلاته ترکه سهواً، کما هو المفروض فی المسأله کما أنّ الذکر الواجب فی الرکوع جزئیته کذلک.

الکلام فی رکوع المرأه

[1] وفی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا قامت المرأه فی الصلاه جمعت بین قدمیها، ولا تفرج بینهما، وتضمّ یدیها إلی صدرها لمکان ثدییها، فإذا (مسأله 11) یکفی فی ذکر الرکوع التسبیحه الکبری مرّه واحده کما مرّ، وأم_ّا الصغری إذا اختارها فالأقوی وجوب تکرارها ثلاثاً، بل الأحوط والأفضل فی الکبری أیضاً التکرار ثلاثاً، کما[1] أنّ الأحوط فی مطلق الذکر غیر التسبیحه أیضاً الثلاث وإن کان کلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغری، ویجوز الزیاده علی الثلاث ولو بقصد الخصوصیه والجزئیه، والأولی أن یختم علی وتر کالثلاث والخمس والسبع وهکذا، وقد سمع من الصادق (صلوات اللّه علیه) ستون تسبیحه فی رکوعه وسجوده.

الشَرح:

رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها لئلاّ تطأطئ کثیراً فترتفع عجیزتها»(1). ولکن وضع الید فوق الرکبه لا ینافی لزوم الانحناء بحیث یمکن معه إیصال أطراف أصابعها إلی رکبتیها کما هو ظاهر تحدید الانحناء الأقل من الرکوع المستفاد من صحیحته الأُخری عن أبی جعفر علیه السلام وظاهر ما ورد فیها تحدید الرکوع بحسب الانحناء، من غیر فرق بین الرجل والمرأه کسائر الأحکام، وغایه ما یستفاد من الصحیحه الوارده فی صلاه المرأه ورکوعها عدم استحباب الانحناء الأکثر المطلوب من الرجل، وعلی ذلک فالأظهر إن لم یکن فی حقّ المرأه رعایه الحدّ الأدنی المتقدم اعتباره فی الرکوع فلا ینبغی التأمل فی أنه أحوط.

ص :38


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 462 _ 463 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 4 .

الکلام فی ذکر الرکوع ومسائله وشروطه

[1] قد تقدّم ما دلّ علی لزوم التسبیحه الصغری ثلاث مرّات کصحیحه معاویه بن عمّار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أخف ما یکون من التسبیح فی الصلاه، (مسأله 12) إذا أتی بالذکر أزید من مرّه لا یجب تعیین الواجب منه[1] بل الأحوط عدمه، خصوصاً إذا عیّنه فی غیر الأوّل؛ لاحتمال کون الواجب هو الأوّل

الشَرح:

قال: «ثلاث تسبیحات مترسلاً، تقول: سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه»(1). وصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: ما یجزی من القول فی الرکوع والسجود؟ فقال: «ثلاث تسبیحات فی ترسّل وواحده تامّه تجزی»(2). وممّا ذکر أنّ ثلاث مرّات فی التسبیحه الکبری وإن کان الأولی إلاّ أنه لا وجه لعدّه احتیاطاً لصراحه الإجزاء بالواحده فی عدم وجوب الزائد، وما فی معتبره مسمع، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یجزی الرجل فی صلاته أقل من ثلاث تسبیحات أو قدرهنّ»(3) یقیّد بالتسبیحه الصغری کما هو مقتضی صحیحه زراره ونحوها، وأیضاً الذکر بمقدار التسبیحه وإن کان مجزیاً کما تقدّم إلاّ أنّ ما ذکره الماتن من أنّ الأحوط تکراره ثلاثاً حتّی ما إذا کانت الواحده بمقدار ثلاث تسبیحات مترسلاً لم یظهر له وجه، وقد ورد فی صحیحه هشام بن الحکم _ مضافاً إلی ما تقدّم فی معتبره مسمع _ قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : یجزی أن أقول مکان التسبیح فی الرکوع والسجود: لا إله إلاّ اللّه والحمد للّه واللّه أکبر؟ فقال: «نعم، کلّ هذا ذکر اللّه»(4). حیث إنّ ظاهرها إجزاء الذکر الوارد فیها وهو بمقدار التسبیحات الثلاث المترسّله.

[1] قد ظهر ممّا ذکرنا فی التسبیحات الأربع التی هی وظیفه الرکعه الثالثه والرکعه الرابعه أنه بمجرد الإتیان بها بقصد ما یعتبر فیها تتعیّن المره الأُولی فی مطلقاً، بل احتمال کون الواجب هو المجموع فیکون من باب التخییر بین المرّه والثلاث والخمس مثلاً.

ص :39


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 303 ، الباب 5 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 299 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 303 ، الباب 5 من أبواب الرکوع، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 307 ، الباب 7 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

(مسأله 13) یجوز فی حال الضروره وضیق الوقت الاقتصار علی الصغری مرّه واحده[1] فیجزی «سبحان اللّه» مرّه.

الشَرح:

مصداق الوظیفه وتکون الزائده مستحبه لا محاله لعدم إمکان التخییر بین الأقل والأکثر ویجری ذلک فی المقام بعینه، وعلیه فالإتیان بالزائد بقصد الأمر الاستحبابی بها فی الرکوع والسجود أفضل إلاّ أنه لا یصحّ قصد الجزئیه بها من الذکر الواجب.

[1] علی المشهور بین الأصحاب بل عن المعتبر(1) أنّ علیه فتواهم وفی المنتهی أنّ الإجزاء بواحده صغری مستفاد من الإجماع(2)، ویستدلّ علی ذلک بمرسله الصدوق فی الهدایه، قال: قال الصادق علیه السلام : سبّح فی رکوعک ثلاثاً تقول: سبحان ربی العظیم وبحمده _ إلی أن قال: _ فإن قلت: سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه أجزأک وتسبیحه واحده تجزی للمعتل والمریض والمستعجل(3). ولکنها ضعیفه لإرسالها ولا مجال لدعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور؛ لأنّ الوارد فیها إجزاء التسبیحه الواحده للمستعجل، نظیر ما ورد فی اجزاء قراءه الفاتحه فقط فی الرکعتین الأولتین وسقوط السوره فی صوره الاستعجال(4) ولکن لم یلتزم بذلک المشهور فی التسبیحه.

نعم، ورد فی صحیحه معاویه بن عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: أدنی .··· . ··· .

الشَرح:

ما یجزی المریض من التسبیح فی الرکوع والسجود؟ قال: «تسبیحه واحده»(5). وفی صحیحته الأُخری قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أخف ما یکون من التسبیح فی الصلاه، قال: «ثلاث تسبیحات مترسلاً»(6). فیقال إنّ الصحیحتین بمنزله روایه واحده فتکون الثانیه قرینه علی أنّ المراد من تسبیحه واحده، حیث ورد فی المریض الواحده من

ص :40


1- (1) المعتبر 2 : 196 .
2- (2) منتهی المطلب 5 : 122 .
3- (3) الهدایه : 136 _ 137 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 39 ، الباب 2 من أبواب القراءه فی الصلاه .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 301 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 8 .
6- (6) وسائل الشیعه 6 : 303 ، الباب 5 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .

ثلاث تسبیحات صغری، وفیه أنه یلاحظ ظهور کلّ روایه فی نفسها ولو کان راویها شخصاً واحداً ودلاله الصحیحه الأُولی بالإطلاق علی جواز اقتصار المریض علی تسبیحه واحده من التسبیحات الصغری لا أنها وارده فی إجزاء واحده من هذه التسبیحات فی حقّ المریض، وعلی ذلک تقع المعارضه بالعموم من وجه بین الصحیحه الأُولی وبین صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: ما یجزی من القول فی الرکوع والسجود؟ فقال: «ثلاث تسبیحات فی ترسل وواحده تامه تجزی»(1). فإنّ قوله علیه السلام وتقییده الواحده بالتامه فی الإجزاء عدم الاکتفاء بالواحده من غیر تامه، ومقتضی إطلاق المفهوم عدم الفرق بین المریض وغیره، ومقتضی إطلاق إجزاء الواحده فی حقّ المریض عدم الفرق بین التسبیحه التامه وغیرها فی الإجزاء فتجتمعان فی إجزاء الواحده من التسبیحه الصغری فی حقّ المریض وإطلاق صحیحه معاویه بن عمّار(2) الوارده فی المریض الإجزاء، ومقتضی المفهوم (مسأله 14) لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع، وکذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار[1] ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الشَرح:

المستفاد من قوله علیه السلام فی صحیحه زراره(3) وواحده تامه تجزی. عدم إجزاء الواحده من غیر التامه للمریض أیضاً.

وقد یقال بتقدیم إطلاق إجزاء الواحده فی صحیحه معاویه؛ لأنّ العکس وهو تقدّم عدم إجزاء غیر التامه حتّی للمریض یوجب إلغاء قید المریض، وقید المریض وإن کان مأخوذاً فی السوءال لا فی جواب الإمام علیه السلام وغایه ذکره فی السوءال احتمال السائل الفرق بین المریض وغیره فی الذکر الواجب، وظاهر الجواب الجواب بإثبات الفرق وإلاّ کان المناسب فی الجواب أن یقال: لا فرق بین المریض وغیره، ولکن أجاب الإمام علیه السلام بإجزاء الواحده فیکون ظاهر فی إجزائها فیما لا تکون مجزیه عن غیره.

ثمّ إنّ الصحیحه وإن کانت وارده فی المریض إلاّ أنّ المتفاهم العرفی أنّ السائل

ص :41


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 299 _ 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
2- (2) المتقدمه آنفاً .
3- (3) المتقدمه فی الصفحه السابقه .

فرضه فی سوءاله لا لخصوصیه فیه، بل بما أنّ المرض أحد الأُمور الموجبه للضروره والحرج فی طول المکث وتکرار التسبیح فیعمّ الحکم سائر العذر من موارد الضروره کالخوف من طول المکث من العدو أو السبع ونحو ذلک لا لمطلق الاستعجال لأمر دنیوی کما تقدّم عند التعرض لمرسله الهدایه(1).

[1] لما تقدّم من أنه یجب أن یقع الذکر الواجب فی الرکوع مع الطمأنینه والاستقرار، بحیث یقع شروع الذکر الواجب إلی تمامه حال الرکوع مع المطأنینه والاستقرار، فلو شرع به قبل الوصول إلی حدّ الرکوع أو قبل الطمأنینه أو رفع رأسه الحرکه للنهوض، فلو أتی به کذلک بطل وإن کان بحرف واحد منه، ویجب إعادته إن کان سهواً ولم یخرج عن حدّ الرکوع، وبطلت الصلاه مع العمد وإن أتی به ثانیاً مع الاستقرار إلاّ إذا لم یکن ما أتی به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئیه بل بقصد الذکر المطلق.

الشَرح:

قبل تمام الذکر وکان ذلک مع العمد بطل الذکر للرکوع ومعه تبطل الصلاه؛ لأنّ ما أتی به من الذکر زیاده عمدیه ولا تصحّ معها إعاده الذکر حتّی ما إذا أراد التدارک قبل رفع رأسه من الرکوع، وأم_ّا إذا کان ذلک سهواً فإن تذکّر بعد رفع رأسه أو بعد خروجه عن حدّ الرکوع فلا بأس؛ لأن الطمأنینه حال الذکر أو الذکر مع الطمأنینه ممّا یعمّه حدیث: «لا تعاد»(2) بلا کلام.

وأم_ّا إذا ذکره قبل أن یخرج عن حدّ الرکوع وإن کان فی الأوّل فی الحدّ الأقصی من الرکوع والتذکر فی الحدّ الأدنی فقد ذکر الماتن إعاده الذکر مع الطمأنینه؛ لأنّه لا یلزم من تدارک الذکر إعاده الصلاه لعدم انتقاله إلی رکن آخر، وقد یقال: إنّ عدم لزوم إعاده الصلاه فی الفرض بناءً علی الطمأنینه والاستقرار شرط فی الذکر الواجب، وتدارک الذکر الواجب یتعین فی الفرض لعدم خروج المصلّی عن محلّه وأم_ّا لو بنی علی أنّ الطمأنینه والاستقرار واجب فی الذکر بمعنی أن_ّها واجبه مستقلاً من غیر اشتراط الذکر الواجب بها، بل ظرف الطمأنینه الواجبه حال الذکر وإذا أتی المکلف بالذکر فی رکوعه من غیر طمأنینه صحّ الذکر وانقضی ظرف الإتیان بالطمأنینه

ص :42


1- (1) المتقدمه فی الصفحه: 447 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 5 .

وتدارکه إنّما یتحقق بإعاده الصلاه، وبما أنّ مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) (مسأله 15) لو لم یتمکّن من الطمأنینه لمرض أو غیره سقطت[1] لکن یجب علیه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج عن مسمّی الرکوع، وإذا لم یتمکّن من البقاء فی حدّ الرکوع إلی تمام الذکر یجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض.

الشَرح:

عدم لزوم إعاده الصلاه ولا یفید إعاده الذکر مع الطمأنینه فلا تجب لا الإعاده بالإضافه إلی الصلاه ولا بالذکر لعدم إمکان تدارکه، ولکن قد تقدّم فی بحث القراءه ووجوب القیام حالها أنّه لا فرق فی الواجب الارتباطی، حیث إنّ الجزء فیه وجوبه ضمنی تکون صحته مشروطه بحصول الجزء الآخر، فالطمأنینه صحتها مشروطه بحصول ذکر الرکوع معه، کما أنّ صحه ذکره مشروط بتحقق الطمأنینه معه وبما أنّ المکلف لم یرفع رأسه من الرکوع ولم یتجاوز عن حدّه فیتدارک کلّ منهما بإعاده الذکر حالها.

هذا کله مع قطع النظر عمّا یستفاد من الخطابات الشرعیه بالإضافه إلی اشتراط الطمأنینه للذکر أو کونها جزءاً من الصلاه کالذکر الواجب فی الرکوع ویأتی فی المسأله الآتیه أنّ المستفاد منها شرطیه الطمأنینه للذکر الواجب.

[1] ذلک فإنّ الطمأنینه وإن کانت معتبرهً فی الرکوع حال الذکر بمعنی اشتراط ذکره بها کما هو ظاهر صحیحه بکر بن محمّد الأزدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأله أبو بصیر _ وأنا جالس عنده _ عن الحور العین، فقال له: جعلت فداک أخلق من خلق الدنیا إلی أن قال علیه السلام : فإذا قام أحدکم فلیعتدل فإذا رکع فلیتمکن(2). الخ، فإنه إذا لوحظ الصحیحه مع صحیحه علی بن یقطین، عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام قال: سألته عن الرکوع والسجود کم یجزی فیه من التسبیح؟ فقال: «ثلاثه وتجزیک واحده إذا (مسأله 16) لو ترک الطمأنینه فی الرکوع أصلاً بأن لم یبقَ فی حدّه، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً فالأحوط إعاده الصلاه[1] لاحتمال توقف صدق الرکوع علی الطمأنینه فی الجمله لکن الأقوی الصحّه.

ص :43


1- (1) المصدر السابق .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 14 .

الشَرح:

أمکنت جهتک من الأرض»(1) ولا یحتمل الفرق بین الرکوع والسجود فی الذکر الواجب وفی اعتبار الطمأنینه فیهما، وعلی تقدیر الإغماض عن ذلک فالالتزام بأنّ الطمأنینه مع ذکر کلّ منهما جزء فقد ذکرنا أنّ مقتضی کون الواجب ارتباطیاً اشتراط کلّ من الأجزاء بسبق الجزء الآخر أو لحوقه أو مقارنته، وإذا سقطت الطمأنینه عن الشرطیه أو الجزئیه یتعین الإتیان بالذکر حال الرکوع؛ لأنّ ذلک مقتضی عدم سقوط وجوب الصلاه بذلک؛ لأنّ کلاً من الرکوع والذکر عند الرکوع جزء منها، وأم_ّا إذا لم یتمکّن من الإتیان بتمام الذکر حال الرکوع فقد التزم الماتن بجواز البدء به قبل الوصول إلی حدّ الرکوع أو إتمامه بعد خروجه عن حدّ الرکوع، ولکن لا یخفی أنه إذا تمکن من الإتیان بواحده من الذکر الصغری حال الرکوع تعیّن ذلک لما تقدّم من الاکتفاء به حال المرض والعذر وإلاّ فلا دلیل علی وجوب الذکر علیه؛ لأنّ الذکر واجب عند الرکوع ومع عدم تمکّنه منه یسقط کما ذکرنا سقوط الطمأنینه عند عدم التمکّن منها والإتیان بجزء الذکر وإن عدّ من المیسور منه مبنی علی قاعده المیسور التی لا اعتبار لها.

[1] حکم فی الفرض بصحه الصلاه وکفایه الرکوع المفروض فی صحّه الصلاه، حیث إنّ ترک الذکر والطمأنینه عند الوصول إلی حدّ الرکوع بقصد الرکوع وقع سهواً فیعمه حدیث: «لا تعاد»(2) لما تقدّم من أنّ کلاً من ذکر الرکوع والطمأنینه داخل فی (مسأله 17) یجوز الجمع بین التسبیحه الکبری والصغری، وکذا بینهما وبین غیرهما من الأذکار[1].

(مسأله 18) إذا شرع فی التسبیح بقصد الصغری یجوز له أن یعدل فی الأثناء إلی الکبری، مثلاً إذا قال: «سبحان» بقصد أن یقول: «سبحان اللّه» فعدل وذکر بعده «ربی العظیم» جاز[2] وکذا العکس، وکذا إذا قال: «سبحان اللّه» بقصد الصغری ثمّ ضمّ إلیه «والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر» وبالعکس.

الشَرح:

المستثنی منه من الحدیث واحتاط استحباباً بإعاده الصلاه بعد إتمامها؛ لاحتمال أن

ص :44


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 5 .

لا یحتسب الوصول إلی حدّ الرکوع بقصد الرکوع بمجرّده رکوعاً، بل یعتبر فی تحقّقه مکث ما فی حدّه ثمّ رفع الرأس منه، وقد التزم بعض المعلّقین علی العروه بذلک قالوا: الأظهر الإعاده، أو لا یترک الإعاده(1)، ویلزم علی من التزم بعدم تحقق الرکوع فی الفرض أنه لو وصل المکلف إلی حدّ الرکوع وعند وصوله تذکر أنه لم یقرأ لزمه أن یرجع بلا مکث ویقرأ ثمّ یرکع ولا أظن أن یلتزم به، والطمأنینه وإن کانت شرطاً إلاّ أنها شرط عند ذکر الرکوع کما تقدّم، والمفروض أنّ المکلف ناسٍ للذکر فی الفرض وغایه الأمر أنّ الاحتیاط استحبابی کما فی المتن.

[1] فإنّ مدلول ما تقدّم من الروایات کما مرّ إجزاء الذکر التام من التسبیح مره وإجزاء ثلاث مرّات التسبیحه الصغری، ومقتضی إطلاقها لزوم الإتیان بأحدهما لا عدم جواز الزیاده من الجمع بینهما أو الجمع بینهما وبین غیرهما من الأذکار.

[2] وذلک فإنّ کلاً منهما معنون بعنوان الذکر الواجب فی الرکوع بمعنی کون کلّ منهما مصداقاً له واختلافهما وامتیاز أحدهما عن الآخر بالإتیان بخصوصیه أحدهما، وإذا شرع بأحدهما بقصد الإتیان بالذکر الواجب وأتّمه بخصوصیه الأُخری (مسأله 19) یشترط فی ذکر الرکوع: العربیه، والموالاه[1]، وأداء الحروف من مخارجها الطبیعیه، وعدم المخالفه فی الحرکات الأعرابیه والبنائیه.

(مسأله 20) یجوز فی لفظه «ربّی العظیم» أن یقرأ بإشباع کسر الباء من «ربّی»[2] وعدم إشباعه.

(مسأله 21) إذا تحرّک فی حال الذکر الواجب بسبب قهری بحیث خرج عن الاستقرار وجب إعادته[3] بخلاف الذکر المندوب.

الشَرح:

بقصد إتمام الذکر الواجب، فقد تحقق الفرد الآخر کما ذکروا ذلک فی العدول فی أثناء الصلاه التی شرعها بقصد الإتمام إلی القصر للبداء له فی قصد إقامته أو العدول إلی القصر أو الإتمام إذا بدا للمسافر أثناء صلاه القصر قصد الإقامه أو بدا فی مواطن التخییر بین القصر والإتمام تقصیر تلک الصلاه التی شرعها بقصد الاتمام.

[1] لما تقدّم فی بحث القراءه من انصراف القراءه والذکر علی النهج الصحیح،

ص :45


1- (1) العروه الوثقی 2 : 549 ، المسأله 16 ، التعلیقه .

وعلیه فلا یجزی الذکر بالترجمه وما لا یعدّ الذکر معه صحیحاً کفقد الموالاه بین أجزائه وأداء حروفها من غیر مخارجها بحیث یخرجها عن الصحّه وکذا المخالفه فی إعراب کلماتها وبنائها.

[2] المراد بإشباع الباء کسر الباء بحیث یظهر یاء المتکلم، والمراد بعدم إشباعها حذف یاء المتکلم والاکتفاء بکسر الباء، ولیس المراد من إشباع الباء مدّ کسرها بحیث یظهر الیاء الآخر غیر یاء المتکلم لیصیر یاء المتکلم مشدّداً، فإنّ هذا الإشباع لیس مورده یاء المتکلم، وقد ورد فی الکتاب العزیز فی بعض الموارد القراءه بحذف الیاء وفی بعض الموارد إثباتها.

[3] قد تقدّم أنّ الوارد فی صحیحه بکر بن محمّد الأزدی(1) لزوم الاستقرار فی (مسأله 22) لا بأس بالحرکه الیسیره التی لا تنافی صدق الاستقرار، وکذا بحرکه أصابع الید أو الرجل بعد کون البدن مستقراً.

(مسأله 23) إذا وصل فی الانحناء إلی أوّل حدّ الرکوع فاستقر وأتی بالذکر أو لم یأتِ ثمّ انحنی أزید بحیث وصل إلی آخر الحدّ لا بأس به وکذا العکس، ولا یعدّ من زیاده الرکوع، بخلاف ما إذا وصل إلی أقصی الحدّ ثمّ نزل أزید ثمّ رجع فإنّه یوجب زیادته[1] فما دام فی حدّه یعدّ رکوعاً واحداً وإن تبدلّت الدرجات منه.

الشَرح:

الرکوع وورد فی صحیحه علی بن جعفر ما ظاهره اعتبار الاستقرار فی الذکر الواجب من الرکوع حیث ذکر سلام اللّه علیه فیها: «وتجزیک واحده إذا أمکنت جهتک الأرض»(2)، وإذا أتی بالأزید بقصد الاستحباب علی ما مرّ فلا یلزم فیه رعایه الاستقرار، وبما أنّ المفروض عدم خروج المکلف عن حال الرکوع فإن أخلّ بالاستقرار قهراً فعلیه إعادتها ولیس دلیل اعتبار الاستقرار دعوی الإجماع لیناقش أنه لا یعمّ اعتباره فی الفرض.

[1] لا یخفی أنّ الرجوع إلی حدّ الرکوع إنما یعدّ زیاده فی الرکوع إذا بنی علی أنّ اشتراط الرکوع بمسبوقیه الرکوع شرط شرعی فی صحّته لا أنه شرط مقوّم لعنوان

ص :46


1- (1) تقدمت فی الصفحه : 451 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .

الرکوع، وقد تقدّم أنّ مسبوقیه الانحناء بالقیام شرط مقوّم؛ ولذا لا یکون الرجوع إلی الانحناء بعد خروجه منه من زیاده الرکوع.

نعم، یحکم صلاته بالبطلان إذا کان خروجه عن الانحناء بالنزول عمداً بحیث لا یصدق معه عنوان الرکوع وذلک لترکه رفع الرأس من الرکوع إلی الانتصاب عمداً.

نعم، إذا کان ذلک سهواً فوجوب الرجوع إلی القیام بعد خروجه عن حدّ الرکوع (مسأله 24) إذا شک فی لفظ «العظیم» مثلاً أنه بالضاد أو الظاء یجب علیه ترک الکبری[1] والإتیان بالصغری ثلاثاً أو غیرها من الأذکار، ولا یجوز له أن یقرأ بالوجهین، وإذا شک فی أنّ «العظیم» بالکسر أو بالفتح یتعیّن علیه أن یقف علیه، ولا یبعد علیه جواز قراءته وصلاً بالوجهین لإمکان أن یجعل العظیم مفعولاً لأعنی مقدّراً.

الشَرح:

بالنزول سهواً وإن یکون محلّ تأمل لخروج هذا النحو من الانتصاب من الخطابات الدالّه علی وجوب رفع الرأس من الرکوع إلاّ أنّ الاحتیاط رعایه هذا الرجوع فی فرض النزول سهواً إذا کان النزول بعد تحقق الرکوع المعتبر فی الصلاه؛ لاحتمال أنّ الانتصاب کما یکون شرطاً للرکوع کذلک یحتمل کونه شرطاً للسجود أیضاً، وإذا لم تتیسر رعایته بالانتصاب من الرکوع للنزول سهواً یجب تحصیله للسجود بالانتصاب من النزول.

[1] ومراده قدس سره لزوم إحراز الامتثال بالذکر المعتبر فی الرکوع ومقتضاه الإتیان بالتسبیحه الصغری أو غیرها من الأذکار، وقد یقال إنّه یمکن أن یقرأ (العظیم) بکلا الوجهین ویقصد أنّ ذکر الرکوع ما هو الصحیح واقعاً والآخر ذکر مطلق، وهذا إنّما یصحّ إن کان قصده من کلّ من (العظیم) و(العضیم) معنی ذات الشوکه والعظمه، وغایه الأمر فی الفرض یدخل الصحیح منهما فی جزء التسبیحه التامه والآخر فی ذکر المطلق بناءً علی أنّ استعمال الغلط أو القراءه الغلط فی الذکر غیر الواجب لا یضرّ بصحّه الصلاه، وأم_ّا إذا أُرید من (العضیم) المعنی الذی ذکروه أهل اللغه ولو بنحو الإجمال فهو یدخل فی الکلام الآدمی ویخرج عن عنوان الذکر ولو بنحو القراءه الغلط، وقد یقال إنّ الحرفین فی الحقیقه حرف واحد یصحّ إخراجها من المخرجین، ولکن هذا لا یمکن المساعده علیه، بل ینافیه ما ورد فی الروایات من تحدید الحروف الهجائیه الوارده فی الجنایه علی الأسنان فراجع، هذا کله فی تردد

ص :47

(مسأله 25) یشترط فی تحقّق الرکوع الجلوسی أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه، والأفضل الزیاده علی ذلک بحیث یساوی مسجده[1 [ولا یجب فیه علی الأصح الانتصاب علی الرکبتین شبه القائم ثمّ الانحناء وإن کان هو الأحوط.

(مسأله 26) مستحبات الرکوع أُمور:

الشَرح:

کون الحرف الظاء أو الضاء، وأم_ّا إذا تردّد فی إعراب آخر کلمه (العظیم) أن_ّها بالفتح أو بالکسر فلا بأس أن یقرأها بالکسر وصفاً للرب أو بالفتح قطعاً بتقدیر أعنی، وقد تقدّم فی بحث القراءه أنّ اللازم رعایه الإتیان بالمقروء المعتبر، وأم_ّا بالإضافه إلی قراءته یکفی أن تکون صحیحه وإن کان علی خلاف قراءه الآخرین.

[1] حکی الانحناء علی أحد الوجهین عن جمع من الأصحاب(1) ومقتضاهما أنّ الرکوع جالساً محدود بما یعتبر فی الرکوع قائماً کما هو مقتضی ما دلّ علی أنّ غیر القادر علی القیام یصلّی جالساً حیث ظاهره أنّ الجالس یرکع فی رکوعه رکوع القائم فی مقدار الانحناء، وحیث إنّ فی الرکوع قائماً لا یکاد یکون الوجه مساویاً للمسجد، بل لو أراد أحد کون وجهه مساویاً لمسجده لوقع علی الأرض، ولکن لو انحنی فی الرکوع جالساً مقدار الانحناء المعتبر فی الرکوع الأقصی قائماً لکان وجهه مساویاً لمسجده، والسرّ فی ذلک أنّ المصلی جالساً یکون فی انحنائه أقرب إلی محاذاه مسجده قائماً بمقدار ساقه، ولازم ذلک فی الرکوع الأدنی جالساً یکون وجهه محاذیاً لرکبتیه، کما إذا لم یرفع فخذیه علی رکبتیه ویکون مساویاً لمسجده فیما إذا رفعهما علیها.

نعم، القیام علی رکبتیه قبل الرکوع جالساً کذلک غیر لازم.

أحدها: التکبیر له وهو قائم منتصب[1] والأحوط عدم ترکه، کما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصیه إذا کبّر فی حال الهوی أو مع عدم الاستقرار.

الثانی : رفع الیدین حال التکبیر علی نحو ما مرّ فی تکبیره الإحرام.

الثالث : وضع الکفین علی الرکبتین مفرجات الأصابع ممکّناً لهما من عینیهما واضعاً الیمنی علی الیمنی والیسری علی الیسری.

ص :48


1- (1) کالشیخ فی المبسوط 1 : 129 ، وابن ادریس فی السرائر 1 : 349 ، وابن سعید فی الجامع للشرائع : 79، وغیرهم .

الشَرح:

الکلام فی مستحبات الرکوع

[1] لورود الأمر بهذه التکبیره فی بعض الروایات منها ما ورد فی بیان کیفیه الصلاه وما ورد فی بیان الرکوع کصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أردت أن ترکع فقل وأنت منتصب: اللّه أکبر ثمّ أرکع وقل: اللهم لک رکعت» الحدیث(1).

والمحکی عن بعض العلماء وجوبها لعدم ورود ترخیص فی ترکها، بل فی آخر صحیحه حمّاد ذکر أبو عبداللّه علیه السلام : «یا حمّاد هکذا صلّ»(2).

ولکن لا یخفی أنه لا یمکن الالتزام بوجوب غیر تکبیره الإحرام من سائر التکبیرات ومنها تکبیره الرکوع، فإنّها لو کانت واجبه لکان وجوبها من المسلّمات بل الضروریات ولا أقل عند الشیعه مع أنّ الأمر علی عکس ذلک، وقد ورد السوءال فی الروایات عن نسیان تکبیره الإحرام ولم یرد فی شیء منها السوءال عن ترک غیرها عمداً أو سهواً، وفی روایه أبی بصیر، قال: سألته عن أدنی ما یجزی فی الصلاه من التکبیر؟ قال: تکبیره واحده(3). فإنّ ظاهرها إجزاء تکبیره واحده بالإضافه إلی کلّ صلاه لا فی خصوص التوجه من کلّ صلاه؛ لعدم التعرض لذلک فی شیء من الأخبار.

الرابع : ردّ الرکبتین إلی الخلف.

الخامس : تسویه الظهر بحیث لو صبّ علیه قطره من الماء استقر فی مکانه لم یزل.

السادس : مدّ العنق موازیاً للظهر.

السابع : أن یکون نظره بین قدمیه.

الثامن : التجنیح بالمرفقین.

التاسع : وضع الید الیمنی علی الرکبه قبل الیسری.

العاشر : أن تضع المرأه یدیها علی فخذیها فوق الرکبتین.

الحادی عشر : تکرار التسبیح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزید.

الثانی عشر : أن یختم الذکر علی وتر.

ص :49


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 10 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 5 .

الثالث عشر : أن یقول قبل قوله: «سبحان ربی العظیم وبحمده»: اللهم لک رکعت ولک أسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت، وأنت ربی خشع لک سمعی وبصری وشعری وبشری ولحمی ودمی ومخّی وعصبی وعظامی وما أقلّت قدمای غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحسر.

الرابع عشر : أن یقول بعد الانتصاب: «سمع اللّه لمن حمده» بل یستحب أن یضم إلیه قوله: «الحمد للّه ربّ العالمین أهل الجبروت والکبریاء والعظمه الشَرح:

وممّا ذکرنا أن ما عن الأردبیلی(1) عدم لزوم رعایه ما ذکر من الوجهین، بل یکفی صدق الرکوع عرفاً لا یمکن المساعده علیه؛ لما ذکرنا من الظهور وإلاّ لزم الالتزام بمجرّد الانحناء؛ لأنّ الرکوع لغه یعم مجرد الانحناء.

الحمد للّه ربّ العالمین» إماماً أو مأموماً أو منفرداً.

الخامس عشر : رفع الیدین للانتصاب منه، وهذا غیر رفع الیدین حال التکبیر للسجود.

السادس عشر : أن یصلی علی النبی وآله بعد الذکر أو قبله.

(مسأله 27) یکره فی الرکوع أُمور:

أحدها: أن یطأطئ رأسه بحیث لا یساوی ظهره أو یرفعه إلی فوق کذلک.

الثانی : أن یضمّ یدیه إلی جنبیه.

الثالث : أن یضع إحدی الکفین علی الأُخری ویدخلهما بین رکبتیه، بل الأحوط اجتنابه.

الرابع : قراءه القرآن فیه.

الخامس : أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقاً لجسده.

(مسأله 28) لا فرق بین الفریضه والنافله فی واجبات الرکوع ومستحباته ومکروهاته وکون نقصانه موجباً للبطلان.

نعم، الأقوی عدم بطلان النافله بزیادته سهواً[1].

الشَرح:

ص :50


1- (1) مجمع الفائده والبرهان 2 : 192 .

[1] والوجه فی ذلک ما ورد فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا استیقن أنه قد زاد فی صلاته المکتوبه رکعه لم یعتد بها»(1). فإنّ تقیید الحکم ببطلان الصلاه بزیاده الرکوع بالمکتوبه أن_ّه لا یحکم بالفساد فی الصلاه المندوبه، وإلاّ لم یکن وجه للتقیید، ویوءیدها بعض الروایات التی نتعرض لها فی مباحث الخلل فی الصلاه إن شاء اللّه تعالی.

ص :51


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث الأوّل .

فصل فی السجود

اشاره

وحقیقته وضع الجبهه علی الأرض[1] بقصد التعظیم، وهو أقسام: السجود للصلاه ومنه قضاء السجده المنسیه، وللسهو، وللتلاوه وللشکر وللتذلّل والتعظیم.

الشَرح:

فصل فی السجود

حقیقه السجود

[1] ظاهر کلامه قدس سره أنّ وضع الجبهه علی الأرض مقوّم لعنوان السجود فلا یصدق السجود إلاّ بوضع الجبهه علیها، ویأتی فی مسائل السجود أنّ من لم یتمکّن من وضع الجبهه وضع إحدی جبینیه علیها، وإن لم یتمکن من ذلک أیضاً وضع ذقنه علیها، فلیکن مراده أحد الأمرین: إما أن ما یأتی وإن کان خارجاً عن حقیقه السجود إلاّ أن مع عدم التمکن من وضع الجبهه جعل وضع غیرها منزله السجود، والثانی: أنّ وضع غیرها وإن کان داخلاً فی حقیقه السجود إلاّ أنّ منصرفها عند المتشرعه إلی وضع الجبهه، وعلی الأوّل لا یناقش فی ما یفعله بعض الزوار حیث یریدون تقبیل عتبه باب الحرم ویقعدون کهیئه الساجد ولا یضعون جبهتهم علی العتبه، بل یقبلونها.

ویناقش علی الثانی حیث إنّ فعلهم یدخل فی عنوان السجود وإن لا یکون ذلک سجوداً صحیحاً فی الصلاه أو فی غیرها، وأم_ّا الوضع علی الأرض فلیس المراد أن تمسّ الجبهه ما هو من أجزاء الأرض فإنّ مسّها ما یصحّ السجود علیه ممّا اعتبر فی السجود شرعاً لا أنه عنوان مقوّم للسجود، بل المراد إلقاء ثقل الجبهه علی .··· . ··· .

الشَرح:

الأرض ولو بالواسطه، وما ورد عن النبی صلی الله علیه و آله : «جعلت لی الأرض مسجداً وطهوراً»(1) علی تقدیر الإغماض عمّا فی السند لا دلاله فیه علی أنّ مماسّه الجبهه

ص :52


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 350 ، الباب 7 من أبواب التیمم، الحدیث 2 .

الأرض مقوّم لعنوان السجود، فإنّ ما یصحّ السجود علیه لا ینحصر بالأرض وما هو من أجزائها، بل لا یبعد أن یکون المراد أنّ اللّه سبحانه وسّع للنبی صلی الله علیه و آله امتناناً لأُمّته محل الصلاه بحیث لا یختص بعض الأمکنه بالإتیان بها کما فی الأُمم السابقه من الإتیان بها فی معابدهم، وفی مرفوعه علی بن إبراهیم فی تفسیر قوله سبحانه: «وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالاْءَغْلاَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ» قال: «إنّ اللّه فرض علی بنی إسرائیل الغسل والوضوء بالماء ولم یحلّ لهم التیمم، ولم یحلّ لهم الصلاه إلاّ فی البیع والکنائس والمحاریب _ إلی أن قال: _ فرفع ذلک رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن أُمّته»(1).

ثمّ إنّ الأقسام المذکوره للسجود باعتبار قصد تلک الأُمور فی الإتیان بها من کونه للصلاه أو قضاء السجده المنسیه أو للسهو والتلاوه أو للشکر أو لمجرّد التذلّل والتعظیم، فإنّ الفعل الواحد إذا انطبق علیه العناوین المتعدّده بحیث یعدّ مع کلّ عنوان بالإضافه إلی الآخر فعلاً غیر الآخر یکون تعددها واختلافها بقصد العنوان ولو إجمالاً، والظاهر أنّ وضع الجبهه علی الأرض عنوان مقوم للسجود فی جمیع الأقسام ولا ینافی ذلک کون وضع غیرها بدلاً عند عدم إمکان وضعها علی الأرض، ویکون تعدّد السجود وعدم تعدّده بتعدد وضعها علی الأرض وعدم وضعها متعدداً فی شخص المختار، کما یکون وحدته وتعدده فی غیر القادر علی وضعها تعدد أم_ّا سجود الصلاه فیجب فی کلّ رکعه من الفریضه والنافله سجدتان[1]، وهما معاً من الأرکان فتبطل بالإخلال بهما معاً، وکذا بزیادتهما معاً فی الفریضه عمداً کان أو سهواً أو جهلاً، کما أن_ّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً، وکذا بزیادتها، ولا تبطل علی الأقوی بنقصان واحده ولا بزیادتها سهواً.

الشَرح:

وضع الذقن وعدم تعدد وضعها علی غرار ما تقدّم فی بحث الرکوع من المختار وغیره، وأم_ّا وضع سائر المساجد فهی معتبره فی السجود لا یضر الإخلال بها سهواً.

تجب سجدتان فی کل رکعه

[1] وجوب سجدتین فی کلّ رکعه من الصلاه الواجبه والمستحبه أمر متسالم

ص :53


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 351 ، الباب 7 من أبواب التیمم، الحدیث 5 ، والآیه 157 من سوره الأعراف .

علیه، بل یعدّ وجوبهما بمعنی کون السجدتین جزءاً من أجزاء الرکعه من الضروریات، ویستفاد کونهما کذلک من الروایات(1) المتعدده التی لا تبعد دعوی تواترها، وبما أنّ نسیان سجده واحده من الرکعه من رکعات الصلاه حتّی فی الفریضه أو زیاده واحده منها کذلک لا یضرّ بصحّه الصلاه قالوا: إنّ السجدتین معاً من رکعه رکن فلا یضرّ الاخلال بإحداهما سهواً، سواء کان الإخلال بالنقص أو بالزیاده ویورد علی القول بأنّ السجدتین معاً رکن بأنه لا یصحّ؛ لأنّ الموضوع للرکنیه إن کان السجدتان معاً فزیادتهما ولو سهواً مبطله، ولکن لا یصحّ فی طرف النقص؛ لأنّ ترکهما معاً یتحقّق بترک إحدی السجدتین، وترک إحداهما سهواً لا یضرّ بصحّه الصلاه ولو التزم بأنّ الرکن طبیعی السجده یکون ذلک فی طرف النقص صحیحاً فإنّ ترک الطبیعی یکون بترک السجدتین معاً ولکن لا یصحّ الالتزام فی طرف الزیاده؛ لأنّ .··· . ··· .

الشَرح:

الإتیان بسجده أُخری بعد السجدتین ولو سهواً زیاده للطبیعی ولکن لا تضرّ بصحّه الصلاه.

وعلی الجمله، لیس فی البین موضوع واحد یحکم بکونه رکناً تبطل الصلاه بنقصه وزیادته ولو سهواً کما هو ظاهر عباره الماتن حیث جعل السجدتین معاً رکناً.

أقول : قد تقدّم فی بحث تکبیره الإحرام أنّ الدخیل فی کون شیء رکناً بحسب معناه اللغوی أن یکون فقده ولو سهواً موجباً لفقد الشیء، وأم_ّا کون زیادته موجباً لعدم تحققه فهو غیر لازم، وعلی ذلک بنینا علی أنّ زیاده تکبیره الإحرام سهواً لا یضرّ بصحّه الصلاه مع أنّ لفظ الرکن لم یرد فی شیء من خطابات إجزاء الصلاه لیتکلّم فی معناه، وعلی ذلک فنفس طبیعی السجود رکن من الرکعه فیکون ترک السجدتین معاً فی رکعه موجباً لبطلان الصلاه، وأم_ّا زیاده سجده واحده فلا تضرّ.

نعم، إذا زاد سجدتین فی رکعه ولو سهواً یحکم ببطلان الصلاه ففی صحیحه منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل صلّی فذکر أنه زاد سجده؟ قال: «لا یعید صلاه من سجده ویعیدها من رکعه»(2). أی رکوع واحد.

ص :54


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 346 ، الباب 5 من أبواب السجود ، وغیره .

وفی معتبره عبید بن زراره، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل شک فلم یدرِ سجد اثنتین أم واحده فسجد أُخری ثمّ استیقن أنه قد زاد سجده؟ فقال: لا واللّه لا تفسد الصلاه بزیاده سجده، وقال: لا یعید صلاته من سجده ویعیدها من رکعه(1). وظاهر ذیلها أیضاً أنّ الإخلال بسجده واحده بالزیاده أو النقص لا یوجب الإعاده، بخلاف الإخلال بالرکوع بالنقص أو الزیاده ویدلّ علی کون نقص سجده واحده .··· . ··· .

الشَرح:

سهواً لا یوجب بطلان الصلاه صحیحه إسماعیل بن جابر، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل نسی أن یسجد السجده الثانیه حتّی قام فذکر وهو قائم أنه لم یسجد، قال: فلیسجد ما لم یرکع فإذا رکع فذکر بعد رکوعه أنه لم یسجد فلیمضِ علی صلاته حتّی یسلّم ثمّ یسجدها فإنها قضاء، قال: وقال أبو عبداللّه علیه السلام : إن شک فی الرکوع بعدما سجد فلیمضِ، وإن شک فی السجود بعد ما قام فلیمضِ. الحدیث(2).

ونحوها موثقه عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه سأله عن رجل نسی سجده فذکرها بعدما قام ورکع؟ قال: یمضی فی صلاته ولا یسجد حتّی یسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: فإن لم یذکر إلاّ بعد ذلک؟ قال: یقضی ما فاته إذا ذکره(3). وروایه أبی بصیر(4)، وفی مقابلها روایه المعلی بن خنیس، قال: سألت أبا الحسن الماضی فی الرجل ینسی السجده من صلاته؟ قال: «إذا ذکرها قبل رکوعه سجدها وبنی علی صلاته ثمّ سجد سجدتی السهو بعد انصرافه، وإن ذکرها بعد رکوعه أعاد الصلاه، ونسیان السجده فی الأولتین والأخیرتین سواء»(5). ولذا ذهب ابن أبی عقیل علی ما نقل عنه إلی بطلان الصلاه بالإخلال بالسجده الواحده ولو سهواً(6)، ولکن الروایه لضعف سندها بالإرسال، ونقل المعلی بن خنیس، عن أبی الحسن علیه السلام مع أنه

ص :55


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 319 ، الباب 14 من أبواب الرکوع ، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 319 ، الباب 14 من أبواب الرکوع ، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 364 ، الباب 14 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 364 ، الباب 14 من أبواب السجود ، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 365 ، الباب 14 من أبواب السجود ، الحدیث 4 .
6- (6) وسائل الشیعه 6 : 366 ، الباب 14 من أبواب السجود ، الحدیث 5 .

مات فی زمان الصادق علیه السلام واحتمال أنه سأل من أبی الحسن علیه السلام زمان حیاه أبی عبداللّه علیه السلام لا یمکن المساعده علیه؛ وذلک لوصف المعلی بن خنیس أبا الحسن .··· . ··· .

الشَرح:

بالماضی وتوصیفه علیه السلام بالماضی من بعض الرواه وإن کان محتملاً ولکنه خلاف الظاهر، وعلی أی تقدیر لا تصلح هذه الروایه للمعارضه لما تقدّم من الروایات.

نعم، فی صحیحه أحمد بن محمّد بن أبی نصر، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل یصلّی رکعتین ثمّ ذکر فی الثانیه وهو راکع أن_ّه ترک سجده فی الأُولی؟ قال: کان أبو الحسن علیه السلام یقول: «إذا ترک السجده فی الرکعه الأُولی فلم یدرِ أواحده أو ثنتین استقبل الصلاه حتّی یصحّ لک ثنتان، وإذا کان فی الثالثه والرابعه فترکت سجده بعد أن تکون حفظت الرکوع أعدت السجود»(1)، وقد یقال بأنّ ظاهرها التفصیل فی الإخلال بترک سجده واحده حتّی رکع فی الرکعه اللاحقه بین الرکعتین والأخیرتین والمحکی(2) عن المفید والشیخ(3) الالتزام به ولکن دلالتها علیه لا تخلو عن التأمل وذلک فإنّ ما ذکر من الشرطیه المحکی عن أبی الحسن علیه السلام ظاهرها أنّ الذی یرید أن یصلّی رکعتین یحرز أنه لم یسجد فی الرکعه الأُولی وهو فعلاً فی الرکوع ولکن لا یدری أنه فی الرکعه الأُولی أو فی الثانیه وفی الفرض یحکم ببطلان الصلاه؛ لأنّ الشک فی الرکعتین الأولتین مبطل للصلاه، وأم_ّا إذا أحرز المکلف الرکعه فی الرکعتین الأخیرتین بأن علم أنه فی الثالثه أو فی الرکعه الرابعه ففی الفرض یحکم بصحّه الصلاه ویأتی بالسجده المتروکه.

والحاصل أنّ ترک السجده مع عدم الشک فی الرکعه لا یوجب إلاّ الإتیان بالسجده إم_ّا أداءً کما إذا تذّکر قبل أن یرکع أو قضاءً کما إذا تذکر بعده علی ما مرّ، .··· . ··· .

الشَرح:

ویدلّ علی ذلک ولا أقل یوءید عدم الفرق بین الرکعتین الأولتین والأخیرتین مضمره

ص :56


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 365 ، الباب 14 من أبواب السجود ، الحدیث 3 .
2- (2) حکاه العلامه فی المختلف 2 : 367 .
3- (3) المقنعه : 138 ، وتهذیب الأحکام 2 : 154 ، ذیل الحدیث 62 .

جعفر بن بشیر، قال: سئل أحدهم عن رجل ذکر أنه لم یسجد فی الرکعتین الأولتین إلاّ سجده وهو فی التشهد الأوّل؟ قال: «فلیسجدها ثمّ ینهض، وإذا ذکره وهو فی التشهد الثانی قبل أن یسلّم فلیسجدها ثمّ یسلّم ثمّ یسجد سجدتی السهو»(1). بناءً علی أنّ المراد ترک سجده واحده فی إحدی الرکعتین الأولتین أو فی إحدی الأخیرتین.

هذا کلّه بالإضافه إلی ترک السجده الواحده، وأم_ّا إذاترک السجدتین فإن کان التذکر قبل الرکوع فیرجع فیأتی بهما ثمّ یقوم فیبدأ الرکعه اللاحقه ویأتی بعد الصلاه بسجدتی السهو للقیام الزائد، وإن کان بعد الرکوع یحکم ببطلان الصلاه لعدم إمکان تدارک السجدتین لاستلزامه زیاده الرکوع ولو سهواً، وقد تقدّم أنّ زیادته ولو سهواً مبطل للصلاه، وفی صحیحه منصور، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل صلّی فذکر أنه زاد سجده؟ قال: «لا یعید صلاه من سجده ویعیدها من رکعه»(2). أی من زیاده رکوع. علی ما تقدّم فی مباحث الرکوع ونحوها غیرها.

ثمّ إنّ بطلان الصلاه بزیاده سجدتین سهواً مقتضی حدیث: «لا تعاد»(3) حیث إنّ السجود من الخمس المستثنیات الوارده فیه، غایه الأمر رفعنا الید عن إطلاقه بالإضافه إلی سجده واحده نقصاً أو زیاده بما تقدّم، وتقیید الماتن یکون زیادتهما معاً فی الفریضه؛ لأنّ زیادتهما سهواً فی النافله لا یوجب بطلانها؛ لأنّ السجدتین فی النافله کزیاده الرکوع فیها سهواً، فقد تقدّم أنّ الزیاده لا تبطلها، وفی صحیحه وواجباته أُمور : أحدها: وضع المساجد السبعه علی الأرض[1 [وهی: الجبهه، والکفان، والرکبتان، والإبهامان من الرجلین، والرکنیه تدور مدار وضع الجبهه، فتحصل الزیاده والنقیصه به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهه دون سائرها تحصل الزیاده کما أنه لو وضع سائرها ولم یضعها یصدق ترکه.

الشَرح:

محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام کما فی الفقیه: رجل شک بعدما سجد أنه لم یرکع، قال: «... فإن استیقن أنه لم یرکع فلیلقِ السجدتین اللتین لا رکوع لهما ویبنی علی صلاته التی علی التمام». الحدیث(4). فإنها محموله علی الصلاه النافله کغیرها؛

ص :57


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 367 ، الباب 14 من أبواب السجود ، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 319 ، الباب 14 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الرکوع، الحدیث 5 .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 345 ، الحدیث 1006 .

لما تقدّم من أنّ زیاده السجدتین فی الفریضه مبطله لها.

واجبات السجود

الأول: یجب وضع المساجد السبعه علی الأرض

[1] یقع الکلام فی مقامین:

الأوّل: فی اعتبار وضع المساجد السبعه علی الأرض ولا یعتبر فیه وضع غیرها.

والثانی: فیما ذکره قدس سره من أنّ المعیار فی صدق السجود وعدم صدقه، وبتعبیر آخر فی تحقّق السجود ولو فی حال السهو وعدم تحققه وضع خصوص الجبهه والرکنیه بالمعنی المتقدم فی کلام المشهور فی السجود ویدور مدار وضع الجبهه.

أمّا المقام الأول فالمشهور بین الأصحاب بل لم یحکَ(1) الخلاف إلاّ عن المرتضی(2) وابن ادریس(3) وضع المساجد السبعه المذکوره فی المتن، ولکنهما .··· . ··· .

الشَرح:

ذکرا بدل الیدین مفصل الزندین من الکفین، ویدلّ علی ما علیه المشهور ظاهر صحیحه زراره، قال: قال أبو جعفر علیه السلام : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : السجود علی سبعه أعظم: الجبهه والیدین والرکبتین والإبهامین من الرجلین، وترغم بأنفک إرغاماً، أم_ّا الفرض فهذه السبعه، وأم_ّا الإرغام بالأنف فسنّه من النبی صلی الله علیه و آله »(4). وفیما رواه الصدوق والکفین(5) بدل الیدین، وفیما رواه حمّاد، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی تعلیم الصلاه: وسجد علیه السلام علی ثمانیه أعظم: الجبهه والکفین وعینی الرکبتین وأنامل إبهامی الرجلین والأنف فهذه السبعه فرض ووضع الأنف علی الأرض سنه وهو الإرغام(6). إلی غیر ذلک، وما عن المرتضی(7) وابن ادریس(8) من ذکر مفصل الزندین بدل

ص :58


1- (1) حکاه فی کشف اللثام 4 : 89 .
2- (2) رسائل المرتضی 3 : 32 .
3- (3) السرائر 1 : 225 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 343 ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحدیث 2 .
5- (5) الخصال : 349 ، باب السبعه ، الحدیث 23 .
6- (6) وسائل الشیعه 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه ، الحدیث الأوّل .
7- (7) رسائل المرتضی 3 : 32 .

الیدین فلا یعرف له وجه إلاّ أن یریدا تحدید الیدین الوارد فی صحیحه زراره المتقدمه(1) وبأنّ المراد من الیدین إلی موضع الزندین من الکفّ، وکذا لا وجه لاعتبار وضع غیر الإبهامین من الرجلین من سائر أصابع الرجلین فإنّ مقتضی الصحیحتین اعتبار وضع الإبهامین، وما فی صحیحه عبداللّه بن میمون القداح عن جعفر بن محمّد، قال: «یسجد ابن آدم علی سبعه أعظم: یدیه ورجلیه ورکبتیه وجبهته»(2) لا یدلّ علی اعتبار وضع الجمیع فإنه کما لا یعتبر وضع تمام الجبهه فی .··· . ··· .

الشَرح:

السجود لا یعتبر وضع تمام الرجلین، بل المعتبر فیهما وضع خصوص الإبهامین منهما کما هو ظاهر الصحیحتین وغیرها.

وأم_ّا المقام الثانی أی کون وضع الجبهه علی الأرض عنوان مقوم للسجود، وأم_ّا سائر الأعضاء فوضعها اعتبار شرعی فی السجود فیکون وضعها دخیلاً فی صحّه السجود لا فی أصل تحقّقها فلأنّ صدق معناه المرتکز وتحققه یکون بوضع الجبهه فقط، والشارع لم یجعل للسجود معنی آخر بل اعتبر فیه أُموراً أُخر عند الأمر به ویعبر عنها بالواجب عند السجود فقوله علیه السلام : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : السجود علی سبعه أعظم»(3) الخ، غیر ظاهر بأنّ وضع کلّ من الأعضاء السبعه جزء من مفهوم السجود، بل ظاهره أنّ السجود المأمور به فی الصلاه أو فی غیرها یعتبر فیه وضع سبعه أعضاء؛ ولذا ما ورد فی بیان ما یسجد علیه من کونه من أجزاء الأرض أو من نباتها الغیر المأکول والملبوس ینصرف إلی الاعتبار فی مسجد الجبهه، وفی صحیحه هشام بن الحکم أنه قال لأبی عبداللّه علیه السلام : أخبرنی عمّا یجوز السجود علیه وعمّا لا یجوز؟ قال: السجود لا یجوز إلاّ علی الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل أو لبس فقال له: جعلت فداک ما العلّه فی ذلک؟ قال: لأنّ السجود خضوع للّه عزّوجلّ

ص :59


1- (1) السرائر 1 : 225 .
2- (2) تقدمت آنفاً .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 345 ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحدیث 8 .

فلا ینبغی أن یکون علی ما یوءکل ویلبس _ إلی أن قال: _ فلا ینبغی أن یضع جبهته فی سجوده علی معبود أبناء الدنیا(1). الحدیث، وصحیحه حمّاد بن عثمان، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: «السجود علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل أو لبس»(2). وغیر ذلک الثانی: الذکر ، والأقوی کفایه مطلقه[1] وإن کان الأحوط اختیار التسبیح علی نحو ما مرّ فی الرکوع إلاّ أنّ فی التسبیحه الکبری یبدّل العظیم بالأعلی.

الثالث: الطمأنینه فیه بمقدار الذکر الواجب[2] بل المستحب أیضاً إذا أتی به بقصد الخصوصیه، فلو شرع فی الذکر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل،

الشَرح:

ممّا یظهر أنّ ظاهر السجود هو وضع الجبهه فیکون وضع سائر الأعضاء معتبراً فی السجود لا أنّ وضعها مقوماً لعنوان السجود بحیث لو لم یضعها سهواً علی الأرض ووضع جبهته بقصد السجده لم یشمله حدیث: «لا تعاد» فی ناحیه المستثنی منه فیصدق ترک السجود ولم یکن وضعها دون سائرها من زیاده السجود.

الثانی: الذکر

[1] لما تقدّم فی بحث ذکر الرکوع من کفایه مطلق الذکر فی السجود أیضاً؛ لأنّ الوارد فی صحیحه هشام بن الحکم، عن أبی عبداللّه علیه السلام (3). کفایته فیهما.

نعم، لابدّ من أن یکون ذلک الذکر بمقدار ثلاث تسبیحات کما ورد ذلک فی معتبره مسمع عنه علیه السلام (4).

الثالث: الطمأنینه فیه بمقدار الذکر الواجب

[2] لا ینبغی التأمل فی اعتبار الطمأنینه فی السجود حال الإتیان بالذکر الواجب فیه لیقع الذکر الواجب مع الطمأنینه لما ذکرنا من دلاله صحیحه بکر بن محمّد الأزدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام علی اعتبارها فی السجود حیث ورد فیها: «فإذا

ص :60


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 344 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 307 ، الباب 7 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 302 ، الباب 6 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

وإن کان سهواً وجب التدارک إن تذکر قبل رفع الرأس، وکذا لو أتی به حال الرفع أو بعده ولو کان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن کان عمداً، ولا یمکن التدارک إن کان سهواً إلاّ إذا ترک الاستقرار وتذکر قبل رفع الرأس.

الشَرح:

قام أحدکم فلیعتدل، وإذا رکع فلیتمکّن وإذا رفع رأسه فلیعتدل، وإذا سجد فلینفرج ولیتمکن وإذا رفع رأسه فلیلبث حتّی یسکن»(1). فإنه لا تأمّل فی ظهورها فی اعتبار التمکین فی الصلاه، وورد فی صحیحه علی بن یقطین، عن أبی الحسن الأول علیه السلام قال: سألته عن الرکوع والسجود کم یجزی فیه من التسبیح؟ فقال: «ثلاثه وتجزیک واحده إذا أمکنت جبهتک من الأرض»(2). فقد قلنا إنه یظهر من هذه الصحیحه اعتبار الطمأنینه فی الرکوع والسجود حال الذکر الواجب، وأنه وإن أتی بالذکر التام ثلاث مرّات فی رکوعه وسجوده إلاّ أنّ ملاحظه الطمأنینه فی واحد منها تجزی فلا یعتبر الطمأنینه فی المستحب من تلک الأذکار.

ولکن قد یورد علی ذلک بأنّ مدلولها اعتبار الطمأنینه فی الجبهه لا فی البدن بأجمعه کما هو المدعی، فالعمده فی اعتبار هذه الطمأنینه صحیحه بکر بن محمّد(3) ومقتضاها اعتبار الاستقرار والطمأنینه فی الذکر الواجب والمستحبّ أی الذکر الاستحبابی الخاصّ بالرکوع کتکرار التسبیحه الکبری سبع مرّات، وفیه أنّ ذکر تمکین الجبهه بیان لاعتبار الاستقرار حال ذکر السجود بقرینه اعتباره فی الرکوع أیضاً حیث وقع السوءال عن التسبیح المجزی فیهما، وإلاّ لو کان الدلیل علی اعتبار الاستقرار فی الرکوع والسجود منحصراً بصحیحه بکر بن محمّد الأزدی؛ لکان الرابع: رفع الرأس منه[1].

الخامس: الجلوس بعده مطمئناً ثمّ الانحناء للسجده الثانیه[2].

الشَرح:

مقتضاها اعتبار الطمأنینه فی الرکوع والسجود ما دام فی الرکوع والسجود وإن کان قبل الذکر أو بعده کما لا یخفی، وعلی ذلک فرعایه الاستقرار فی الذکر غیر الواجب

ص :61


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض ، الحدیث 14 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .
3- (3) المتقدمه آنفاً .

مبنی علی الاحتیاط کما اقتصر الماتن بذکر الاحتیاط فی ذکر الرکوع.

الرابع: رفع الرأس من السجود

[1] هذا الرفع واجب ومعتبر فی الصلاه بعد السجده الأُولی لا أنّه مقدمه للسجده الثانیه وذلک فإنّ تحقق السجده الثانیه وإن لم یتوقف علی مجرّد الرفع إلاّ أنه لا یتوقف علی الجلوس بعده مطمئناً لیسجد السجده الثانیه.

الخامس: الجلوس بعده مطمئناً

[2] وقد ورد الأمر بالجلوس کذلک بعد السجده الأُولی فی صحیحه بکر بن محمّد الأزدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «وإذا سجد فلینفرج ولیتمکّن وإذا رفع رأسه فلیلبث حتّی یسکن»(1) فإنّ ظاهرها اعتبار رفع الرأس واعتبار الطمأنینه فی جلوسه قبل الإتیان بالسجده الثانیه.

أضف إلی ذلک ما ورد فی صحیحه حمّاد وغیرها والتعرض لوجوب الجلوس مطمئناً بعد رفع الرأس من السجده الأُولی وعدم التعرض لوجوب الجلوس بعد الرفع من الثانیه فإنّه لا ینبغی التأمّل فی وجوب الجلوس بعد الثانیه إذا رفع الرأس منه لوجوب التشهد، وکذا فی وجوب الجلوس بعدها فی الرکعه الأخیره للتشهد السادس: کون المساجد السبعه فی محالّها إلی تمام الذکر[1] فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن کان عمداً، ویجب تدارکه إن کان سهواً.

نعم، لا مانع من رفع ما عدا الجبهه فی غیر حال الذکر ثمّ وضعه عمداً کان أو سهواً، من غیر فرق بین کونه لغرض کحک الجسد ونحوه أو بدونه.

الشَرح:

والتسلیم، وأم_ّا وجوبه بعد رفع الرأس من السجده الثانیه فی غیر موارد التشهد فیأتی الخلاف فیه، فعن بعض الأصحاب عدم وجوب جلسه الاستراحه وعن بعض وجوبها وعن جماعه التزموا بالجلوس احتیاطاً، فالکلام فیها موکول إلی ما یأتی عند تعرض الماتن.

ص :62


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض ، الحدیث 14 .

وکیف کان، فلا خلاف بین الأصحاب فی وجوب الجلوس بعد رفع الرأس من السجده الأُولی ثمّ الانحناء للسجده الثانیه ولابدّ من الالتزام بوجوبه لما تقدّم وما عن العامه من التزام بعضهم بعدم وجوبه لیس بشیء.

السادس: کون المساجد السبعه فی محالها إلی تمام الذکر

[1] وذلک لما ورد من أنّ: «السجود علی سبعه أعظم: الجبهه والیدین والرکبتین والإبهامین»(1). فیکون الأمر بالذکر حال السجود ظاهراً فی الإتیان بالذکر فی حال کون الأعضاء السبعه علی الأرض، فإن رفع بعض تلک الأعضاء حال الذکر الواجب لم یکن الذکر واقعاً حال السجود بسبعه أعضاء فیبطل، وإذا کان ذلک الرفع عمداً حال قصد الذکر الواجب کان ذلک الذکر زیاده عمدیه فی الصلاه أبطلها، وإن کان ساهیاً یجب تدارکه باستئناف الذکر لبقاء السجده ما دام لم یرفع جبهته علی ما تقدّم من کون المدار فی تحقق السجود وانتهائه وضع الجبهه ورفعها.

السابع: مساواه موضع الجبهه للموقف بمعنی عدم علوّه أو انخفاضه أزید من مقدار لبنه موضوعه علی أکبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ولا بأس بالمقدار المذکور، ولا فرق فی ذلک بین الانحدار والتسنیم.

نعم، الانحدار الیسیر لا اعتبار به فلا یضرّ معه الزیاده علی المقدار المذکور، والأقوی عدم اعتبار ذلک فی باقی المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبه إلی الجبهه فلا یقدح ارتفاع مکانها أو انخفاضه ما لم یخرج به السجود عن مسماه[1].

الشَرح:

ولا یخفی أنّ ما ذکر إنما یتم إذا کان المراد من الذکر الذکر الواجب فی السجود حیث یوءتی بقصد الجزئیه من الصلاه.

وأم_ّا إذا کان فی الذکر المندوب حیث یوءتی به بقصد الذکر المستحبّ الوارد فی السجود فلا یکون رفع بعض الأعضاء حتّی فی حال الاشتغال بذلک الذکر ولو عمداً موجباً لبطلان الصلاه لعدم کونها زیاده فیها.

غایه الأمر أنه لا یکون من الذکر المشروع حال السجود فیبطل کما أنّه لا بأس

ص :63


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 343 ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحدیث 2 .

برفع بعض الأعضاء غیر الجبهه فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب أو فی أثنائه إذا أمسک عن الذکر حال الرفع ولم یکن قاصداً للرفع حین الشروع فیه فیستأنفه بعد الوضع أو یتمّه بلا فرق بین کون ذلک عمداً أو سهواً.

وأمّا إذا کان قاصداً له من الأوّل بحیث یفوت الموالاه بین أجزاء الذکر الواجب بذلک الرفع فیکون ذلک الذکر زیاده فی الصلاه من حین الشروع بزیاده عمدیه ویترتب علیها بطلان الصلاه فیما إذا کان الرفع بحیث لا یتمکن من إتمامه بعد الوضع لفقد الموالاه، فتدبّر.

السابع: مساواه موضع الجبهه للموقف

[1] قد أسند تحدید العلو الجائز بین موقف المصلّی وعلو موضع جبهته فی .··· . ··· .

الشَرح:

سجوده بمقدار اللبنه فی المعتبر(1) والمنتهی إلی الشیخ قدس سره قال فی المنتهی: وهو مذهب أصحابنا(2)، وأسنده فی الذکری إلی الأصحاب(3)، وقال فی المعتبر: لا یجوز أن یکون موضع السجود أعلی من موقف المصلّی بما یعتدّ به مع الاختیار وعلیه علماؤنا(4).

ویستدلّ علی الحکم المذکور ما رواه الشیخ باسناده عن محمّد بن علی بن محبوب، عن النهدی، عن ابن أبی عمیر، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن السجود علی الأرض المرتفعه؟ فقال: «إذا کان موضع جبهتک مرتفعاً عن موضع بدنک قدر لبنه فلا بأس»(5) حیث إنّ مفهوم الشرطیه ثبوت البأس فی العلوّ الزائد علی مقدار اللبنه أی علی الزائد عن مقدار وضعها المتعارف، وهو وضعها علی أکبر سطوحها، والبأس المطلق ظاهره المنع، واعترض فی المدارک

ص :64


1- (1) المعتبر 2 : 208 .
2- (2) منتهی المطلب 5 : 151 .
3- (3) الذکری 3 : 149 _ 150 .
4- (4) المعتبر 2 : 207 .
5- (5) تهذیب الأحکام 2 : 313 ، الحدیث 127 .

للاستدلال بأنّ فی سندها النهدی وهو مشترک بین جماعه منهم من لم یثبت له توثیق، مع أنّ راوی الخبر وهو عبداللّه بن سنان روی عن أبی عبداللّه علیه السلام أیضاً قال: سألته عن موضع جبهه الساجد أیکون أرفع من مقامه؟ فقال: «لا، ولکن لیکن مستویاً»(1). وظاهر هذه الصحیحه اعتبار المساواه ورفع الید عن إطلاقها بروایته الأُولی مشکل.

.··· . ··· .

الشَرح:

أقول: الظاهر أنّ النهدی الواقع فی السند هو الهیثم بن أبی مسروق بقرینه روایه محمّد بن علی بن محبوب الراوی لکتابه، والنهدی هذا ممدوح وعلیه فلا بأس بالروایه سنداً ودلاله.

وقد یقال إنّ ما ذکر فی المدارک من اعتبار المساواه بین موضع الجبهه والموقف لا یمکن الالتزام به؛ لجریان السیره من الخلف إلی یومنا هذا من السجود علی التربه الحسینیه علی مشرّفها آلاف التحیه والسلام ومع وضعها فی موضع الجبهه تنتفی المساواه بین موضع الجبهه والموقف وفیه ما لا یخفی؛ فإنّ اعتبار المساواه علی تقدیر القول به مساواه واستواء عرفی فلا یضرّ العلو بمثل الانحدار الیسیر علی سطح الأرض ووضع التربه الحسینیه علی موضع الجبهه لا یزید علی مثل الانحدار المذکور.

ثمّ إنّه حیث لا یمکن اعتبار العلو مانعاً واعتبار الاستواء شرطاً لکون أحد الاعتبارین لغواً فلابدّ من حمل ما ورد فی صحیحه عبداللّه بن سنان فی جواب السوءال: أیکون موضع جبهه الساجد أرفع من مقامه؟ فقال: «لا ، ولکن لیکن مستویاً»(2). أمّا علی اشتراط الاستواء ویجمع بین اشتراطه وتجویز العلو بمقدار اللبنه الوارده فی معتبرته علی بیان الاستواء وموضع الجبهه بأن لا یکون موضعها عالیاً بأزید من مقدار اللبنه علی موقف المصلی کما هو ظاهر الماتن، أو یوءخذ بظاهر المنع ویرفع الید عن إطلاقها بالتجویز الوارد فی المعتبره والأمر بالاستواء بعد المنع عن العلو یحمل علی استحباب الاستواء.

ص :65


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 357 ، الباب 10 من أبواب السجود ، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 357 ، الباب 10 من أبواب السجود ، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

ویستدلّ أیضاً بعدم جواز علو موضع الجبهه عن موضع البدن بمثل صحیحه معاویه بن عمّار، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا وضعت جبهتک علی نبکه فلا ترفعها ولکنّ جرّها علی الأرض»(1). حیث یقال بأنّ ظاهرها عدم جواز علوّ المسجد وإلاّ لم یجب الجرّ، ویقیّد لزوم الجرّ فیما إذا کان أزید من مقدار اللبنه، وفیه أنه لم یظهر أنّ لزوم الجرّ لتحصیل الاستواء المتقدم، بل من المحتمل جدّاً کما یأتی أن یکون جرّ الجبهه علی الأرض لإحراز الاستقرار فی الجبهه ففی روایه حسین بن حمّاد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: أضع وجهی للسجود فیقع وجهی علی حجر أو علی موضع مرتفع اُحوّل وجهی إلی مکان مستوٍ؟ فقال: «نعم، جرّ وجهک علی الأرض من غیر أن ترفعه»(2). ویأتی الکلام فی ذلک عن قریب.

ثمّ عن الشهیدین(3) إلحاق انخفاض موضع الجبهه بالعلوّ وذکرا جواز انخفاضه مقدار اللبنه دون الزائد علیه، خلافاً لظاهر جمع من الأصحاب من جواز انخفاضه مطلقاً، وظاهر الماتن کجمله من المتأخرین أنّ اعتبار عدم الانخفاض کاعتبار عدم العلو، ویستدلّ علی ذلک بموثقه عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن المریض أیحلّ له أن یقوم علی فراشه ویسجد علی الأرض؟ قال: فقال: «إذا کان الفراش غلیظاً قدر آجره أو أقل استقام له أن یقوم علیه ویسجد علی الأرض وإن کان أکثر من ذلک فلا»(4). وظاهرها أنّ حکم انخفاض مسجد الجبهه کحکم علوّه.

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، فی روایه محمّد بن عبداللّه، عن الرضا علیه السلام أنه سأله عمّن یصلّی وحده فیکون موضع سجوده أسفل من مقامه؟ فقال: «إذا کان وحده فلا بأس»(5). ولکن

ص :66


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 353 ، الباب 8 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 353 ، الباب 8 من أبواب السجود ، الحدیث 2 .
3- (3) حکاه السید الحکیم فی المستمسک 6 : 354 ، وانظر الذکری 3 : 150 ، والبیان : 87 ، وروض الجنان2 : 730 ، ومسالک الافهام 1 : 219 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 358 ، الباب 11 من أبواب السجود، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 358 ، الباب 10 من أبواب السجود ، الحدیث 4 .

الروایه لضعفها سنداً غیر صالحه للاعتماد علیها مع أنّ فی تخصیص جواز الانخفاض بالمنفرد من البعد، ولا یبعد أن یکون الوجه فی التقیید ما ورد فی صدرها من السوءال عن حکم اختلاف المأمومین مع الإمام فی علو موقف الإمام أو موقف المأمومین، فذکر فی الجواب ما ظاهره اعتبار الاستواء فی مکانهم بالإضافه إلی مکانه حتّی فی سجودهم ثمّ سئل عن اختلاف موقف المنفرد مع موضع جبهته فأجاب بنفی البأس، والتقیید بالوحده فی الجواب لکونه مورد السوءال لا لاشتراط نفی البأس بالانفراد، والروایه علی تقدیر اعتبار السند یرفع الید عنها بما إذا لم یکن مقدار انخفاض موضع السجده أزید من آجر.

ثمّ إنه لا یعتبر التساوی بما تقدّم بین سائر الأعضاء بعضها بالإضافه إلی البعض فلو کان موضع وضع إحدی یدیه أرفع بأزید من مقدار لبنه بالإضافه إلی یده الأُخری، وکذا موضع وضع أحداهما أو کلتاهما بالإضافه إلی موضع وضع الرکبتین أزید کذلک فلا یضرّ بصحّه السجود، فإنّ ما دلّ علی الاعتبار قاصر عن شموله بین سائر أعضاء الوضوء بعضها بالإضافه إلی البعض الآخر، بل لا یضرّ. مع موضع وضع الیدین عن الجبهه بأزید من المقدار المذکور، فإن الاعتبار ورد فی علو مسجد الجبهه عن موضع البدن، والبدن اسم لمجموع الأعضاء أو علوّ مسجد الجبهه عن موقف المصلی عند سجوده بحیث لو قام بعد السجده فی نفس موضع السجده لا یکون الثامن : وضع الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه من الأرض وما نبت منها غیر المأکول والملبوس علی ما مرّ فی بحث المکان[1].

التاسع : طهاره محل وضع الجبهه[2].

العاشر : المحافظه علی العربیه والترتیب والموالاه فی الذکر.

الشَرح:

موضع جبهته أعلی أو أخفض عن موضع وقوفه، فالدلیل علی الاعتبار قاصر عن اعتبار الحدّ بین سائر الأعضاء بعضها مع بعضها الآخر أو بین بعض تلک الأعضاء خاصه وبین موضع وضع الجبهه.

ص :67

الثامن: وضع الجبهه علی ما یصح السجود علیه

[1] وقد تقدّم الکلام فی ذلک مفصلاً فی بحث ما یصحّ السجود علیه.

التاسع: طهاره موضع الجبهه

[2] وقد تقدّم أیضاً الکلام فی اشتراط طهاره موضع وضع الجبهه فی مباحث ما یشترط الطهاره فیه.

وذکرنا أنّ عمده ما یقال فی وجه الاشتراط صحیحه زراره، قال: سألت أباجعفر علیه السلام عن البول یکون علی السطح أو فی المکان الذی یصلی فیه؟ فقال: «إذا جففته الشمس فصلّ علیه فهو طاهر»(1)، وبصحیحه الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الجصّ یوقد علیه بالعذره وعظام الموتی ثمّ یجصّص به المسجد أیسجد علیه؟ فکتب إلیه بخطّه: «أنّ الماء والنار قد طهراه»(2). ولکن الاستدلال بهما .··· . ··· .

الشَرح:

علی اعتبار طهاره موضع وضع الجبهه لا یخلو عن المناقشه والتأمل؛ وذلک فإنّ ظاهر الصحیحه الأُولی اعتبار الطهاره فی مکان المصلّی بمقتضی مفهوم الشرطیه، حیث إنّ مفهومها إذا لم تجفّفه الشمس فلا تصلّ علیه وإطلاق المفهوم یعمّ ما إذا لم یجفّف أو جففته غیر الشمس، واللازم رفع الید عن إطلاقه بالإضافه إلی الجفاف بغیر الشمس وعدم الرطوبه المسریه بموثقه عمّار الساباطی، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «إذا کان الموضع قذراً من البول أو غیر ذلک فأصابته الشمس ثمّ یبس الموضع فالصلاه علی الموضع جائزه، وإن أصابته الشمس ولم ییبس الموضع القذر وکان رطباً فلا تجوز الصلاه حتّی ییبس، وإن کانت رجلک رطبه أوجبهتک رطبه أو غیر ذلک منک ما یصیب ذلک الموضع القذر فلا تصلّ علی ذلک الموضع حتّی ییبس، وإن کان غیر الشمس أصابه حتّی یبس فإنه لا یجوز ذلک»(3). والوجه فی لزوم رفع الید بالإضافه إلی عدم الرطوبه قوله علیه السلام فی الموثقه: وإن کانت رجلک رطبه الخ،

ص :68


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 451 ، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 3 : 527 ، الباب 81 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 3 : 452 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحدیث 4 .

ظاهره عدم الفرق بین موضع الجبهه والرجل فی الحکم فمع عدم الرطوبه المسریه فیهما تصحّ الصلاه مع جفاف الأرض النجسه.

وأمّا صحیحه الحسن بن محبوب فلا یبعد أن یکون المراد من الطهاره فیها من قوله علیه السلام : «إنّ الماء والنار قد طهّراه»(1) النظافه عن القذاره العرفیه الحاصله للجصّ من إیقاد العذره وعظام الموتی علیه فإنّ العظام لا تکون نجسه شرعاً حتّی من المیتّه والعذره علی تقدیر فرض النجسه منه تستحیل بعد الإیقاد فلا یکون الجصّ المفروض متنجساً شرعاً لیطهر بما ذکر، ومع ذلک فالأحوط رعایه الاحتیاط تحرزاً (مسأله 1) الجبهه ما بین قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلی والحاجبین طولاً وما بین الجبینین عرضاً[1] ولا یجب فیها الاستیعاب، بل یکفی صدق السجود علی مسمّاها، ویتحقق المسمّی بمقدار الدرهم قطعاً، والأحوط

الشَرح:

عن مخالفه المشهور من أصحابنا قدس سرهم.

فی مقدار الجبهه

[1] لا ینبغی التأمل فی تحدید الجبهه بما ذکر طولاً وعرضاً وإن قیل بأنه لم یرد شیء فی تحدید الجبهه عرضاً فی روایات الباب، بل الوارد فیها التحدید طولاً ولکن یکفی فی تحدیدها عرضاً کون ما بین الجبینین حدّها عرضاً بحسب ما عند العرف.

ولکن لا یخفی أنه إذا کان طول الجبهه التی یحسب بحسب طول قامه الإنسان إلی طرف الأنف الأعلی والحاجبین من قصاص الشعر یکون عرضها ما بین کلّ من أجزاء الحاجبین إلی قصاص الشعر من بین الجبینین وفی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «الجبهه کلّها من قصاص شعر الرأس إلی الحاجبین موضع السجود فأیّما سقط من ذلک إلی الأرض أجزأک مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنمله»(2) فإنّ ظاهرها أنّ أی موضع یقع ما بین موضع قصاص الشعر وما بین الحاجبین یکون وضعه من وضع الجبهه، ولیس المراد من الحاجبین خصوص طرف الأنف منهما فیکون الخارج عن الجبهه موضع قصاص الشعر والصدغین طولاً والجبینین عرضاً

ص :69


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 527 ، الباب 81 من أبواب النجاسات ، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 356 ، الباب 9 من أبواب السجود ، الحدیث 5 .

وفی صحیحته الأُخری عن أحدهما علیهماالسلام قال: قلت: الرجل یسجد وعلیه قلنسوه أو عمامه؟ فقال: «إذا مسّ جبهته الأرض فیما بین حاجبیه وقصاص شعره فقد أجزأ عدم الأنقص. ولا یعتبر کون المقدار المذکور مجتمعاً، بل یکفی وإن کان متفرقاً مع الصدق فیجوز السجود علی السبحه الغیر المطبوخه إذا کان مجموع ما وقعت علیه الجبهه بقدر الدرهم.

الشَرح:

عنه»(1) ولا مورد للتأمل فی أنّ ظاهر هذه الصحیحه أیضاً أجزاء مسمّی الوضع، ویستفاد أیضاً الاشتراط مباشره موضع الوضع الأرض بأن یمسّها وقد تقدّم عدم اعتبار المباشره للأرض فی سائر مواضع السجود، وأنّ المعتبر من المباشره فی خصوص موضع الوضع من الجبهه.

نعم، لا یبعد استحباب المباشره فی الیدین بل مطلقاً، وقد ورد فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا أردت أن تسجد فارفع یدیک بالتکبیر وخرّ ساجداً وابدأ بیدیک فضعهما علی الأرض وإن کان تحتهما ثوب فلا یضرک وإن أفضیت بهما إلی الأرض فهو أفضل»(2). والحاصل لا ینبغی التأمل فی إجزاء وضع موضع من الجبهه علی الأرض بنحو مباشره ذلک الموضع الأرض بأن یمسّها. وما ورد فی صحیحه علی بن جعفر، عن موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن المرأه تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها علی الأرض وبعض یغطیه الشعر، هل یجوز ذلک؟ قال: «لا ، حتّی تضع جبهتها علی الأرض»(3). یحمل علی الاستحباب بل یحتمل الحکم بعدم الجواز فی الصحیحه؛ لوقوع بعض شعر المرأه علی جبهتها فی الخارج عن الخمار وأنه یلزم علیها ستر شعرها بخمار رأسها، وقد ورد فی معتبره برید، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «الجبهه إلی الأنف أیّ ذلک أصبت به الأرض فی السجود أجزأک، .··· . ··· .

الشَرح:

والسجود علیه کلّه أفضل»(4). والتعبیر بالمعتبره فإنه وإن لم یثبت لموسی بن عمر بن

ص :70


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 355 ، الباب 9 من أبواب السجود ، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 352 ، الباب 5 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 363 ، الباب 14 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 356 ، الباب 9 من أبواب السجود، الحدیث 3 .

یزید الراوی عن الحسن بن فضال توثیق إلاّ أنّ للشیخ قدس سره لروایات الحسن بن علی بن فضال وکتبه طریق آخر ذکره فی الفهرست(1)، فالمورد من موارد تبدیل السندی التی ذکرناها مراراً.

وهل یعتبر أن یکون الموضع المماسّ للأرض من الجبهه بمقدار الدرهم کما اعتبره بعض(2)، وظاهر الماتن کالمنسوب إلی المشهور کفایه المسمّی وأن رعایه مقدار الدرهم وعدم الأنقص منه احتیاط استحبابی، فقد یقال المستفاد من الصحیحه الأُولی لزراره(3) رعایه مقدار الدرهم، ولکن لا یخفی أن_ّه عطف علی مقدار الدرهم فیها أطراف الأنمله، ولا ینبغی التأمل فی أنّ أطرافها خصوصاً طرف الخنصر أقل من مقدار أی درهم یقیناً، فلابدّ من الالتزام بأنّ ذکر الدرهم وأطراف الأنمله فیها قد ذکر مثالاً للمسمّی وذکر الماتن قدس سره أنه لا یعتبر أن یکون المقدار المذکور أی مقدار الدرهم أن یکون مجتمعاً، بل یکفی إذا کان متفرقاً فیجوز السجود علی التسبیحه الغیر المطبوخه إذا کان مجموع ما وقعت علیه من الجبهه بقدر الدرهم. وظاهر کلامه أنّه إذا کانت مفردات السبحه متفرقه أیضاً بحیث لو وقعت الجبهه علیها وکان مجموع ما وقع من الجبهه علیها بمقدار الدرهم کفی، وقد یقال إذا اعتبر مقدار الدرهم فلا یکفی المتفرقات، بل یعتبر أن یکون الموضع الواقع من (مسأله 2) یشترط مباشره الجبهه لما یصحّ السجود علیه، فلو کان هناک مانع أو حائل علیه أو علیها وجب رفعه حتّی مثل الوسخ الذی علی التربه إذا کان مستوعباً لها[1] بحیث لم یبقَ مقدار الدرهم منها ولو متفرقاً خالیاً عنه، وکذا بالنسبه إلی شعر المرأه الواقع علی جبهتها فیجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط إزاله الطین اللاصق بالجبهه فی السجده الأُولی، وکذا إذا لصقت التربه بالجبهه فإنّ الأحوط رفعها، بل الأقوی وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود علی الأرض أو نحوها علیه[2]، وأم_ّا إذا لصق بها تراب یسیر لا ینافی الصدق فلا بأس به، وأم_ّا سائر المساجد فلا یشترط فیها المباشره للأرض.

ص :71


1- (1) الفهرست : 97 ، [164]، 4 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 269 ، ذیل الحدیث 831 ، والدروس 1 : 180 ، والذکری 3 : 389 .
3- (3) تقدمت فی الصفحه : 82 .

الشَرح:

الجبهه بمقدار الدرهم فی نفسه کما یقال ذلک أیضاً فی عدم العفو عن الدم فی الثوب والبدن فیما إذا کان بمقدار الدرهم، ولکن لا یخفی أنّ الملاک فی السجود صدق مس الجبهه علی الأرض عرفاً وقوع شیء من الجبهه علیها والتحدید بالدرهم غیر ثابت، وعلی تقدیره فلا موجب لاعتبار الاتصال؛ لأنّ التحدید بحسب نفس الإصابه لا بحسب کلّ من الإصابات کما هو الحال فی الدم المتفرق أیضاً کذلک.

ثمّ إنّ ما فی کلام الماتن من تقیید السبحه بغیر المطبوخه تأمّل، بل منع لما ذکرنا فی بحث ما یسجد علیه من أنّ طبخ الطین لا یخرجه عن عنوان الأرض.

یعتبر مباشره الجبهه لما یصح السجود علیه

[1] بحیث یکون الوسخ جرم یکون حائلاً بین وصول بشره الجبهه إلی التربه ولا یکون مجرّد تغیر لون التربه من غیر جرم حائل مانعاً عن السجود علیها.

[2] وقد یقال بوجوب إزاله الطین اللاصق بالجبهه ورفع التربه اللاصقه بها بدعوی أن توضع الجبهه ثانیه بدون رفعهما لا یتحقق السجده الثانیه، بل ما دامت .··· . ··· .

الشَرح:

التربه لاصقه بالجبهه فهو إبقاء لوضع الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه أوّلاً وإن انتهی وضع سائر المساجد برفع الرأس من السجده الأُولی فیعتبر فی السجده الثانیه کون وضع سائر الأعضاء مع وضع الجبهه علی ما یصحّ السجود ثانیهً، بل تقدّم أنّ المعیار فی کونها سجده وضع الجبهه، وکذا فی کونها الأُولی أو الثانیه ولکن لا یخفی أن_ّه برفع الرأس من السجده الأُولی کما تنتهی وضع سائر أعضاء السجود کذلک تنتهی وضع الجبهه ولصوق التربه من وضع التربه علی الجبهه لا من وضع الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه، بل الوجه فی إزاله الطین اللاصق ورفع التربه عن الجبهه فی تحقّق السجده الثانیه أن یکون مسّ بشره الجبهه ما یصحّ السجود علیه من الأرض ونحوها حدوثیاً، وفی معتبره برید المتقدّمه: «الجبهه إلی الأنف أیّ ذلک أصبت به الأرض فی السجود أجزأک»(1) وظاهر الأمر بالإصابه کظاهر الأمر بالوضع

ص :72


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 356 ، الباب 9 من أبواب السجود، الحدیث 3 .

أن یکون کلّ منهما حدوثیاً، وفی صحیحه زراره: «الجبهه کلّها من قصاص شعر الرأس إلی الحاجبین موضع السجود فأیّما سقط من ذلک إلی الأرض أجزأک»(1). نعم إذا صدق السقوط علی الأرض حدوثاً کما إذا لصق بالجبهه التراب الیسیر بحیث لا یمنع عن صدق السقوط علیها ومسّ الجبهه لها ثانیه فلا بأس به، وقد تقدّم أنّ اشتراط الوضع علی ما یصحّ السجود علیه معتبر فی ناحیه وضع الجبهه لا فی وضع سائر الأعضاء.

بقی فی المقام أمر وهو أنه قد یستدلّ بوجوب إزاله الطین اللاصق بالجبهه أو التربه اللاصقه بها بصحیحه عبیداللّه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته أیمسح .··· . ··· .

الشَرح:

الرجل جبهته فی الصلاه إذا لصق بها تراب؟ فقال: «نعم، قد کان أبو جعفر علیه السلام یمسح جبهته فی الصلاه إذا لصق بها التراب»(2).

ووجه الاستدلال أنه لیس نظر السائل فی سوءال العلم بجواز المسح، حیث إنّه لو کان نظره ذلک بأن احتمل عدم جواز هذا الفعل أثناء صلاته لکان سوءاله بالجمله الخبریه بأن یفرض فی سوءاله وقوع هذا الفعل أثناء الصلاه، وإذا ذکر الإمام فی جوابه لا بأس به یعلم عدم مانعیه هذا الفعل عن الصلاه کما فی سائر الروایات الوارده فی نفی البأس أو عدم الجواز فی جمله من الأفعال، ولکن السائل ظاهر کلامه السوءال عن وجوب هذا المسح بصیغه الاستفهام وأنه هل یجب علی المصلی إذا لصق التراب بجبهته إزالته أثناء صلاته؟ فأجاب الإمام علیه السلام بالإثبات وکأنه علیه السلام ذکر ابتداءً أنّ علی الرجل إذا لصق التراب فی صلاته بجبهته أن یمسح جبهته ویزیله عنها.

أقول: یحتمل أن یکون الوجه فی السوءال احتمال عدم جواز إزاله التراب عن الجبهه فی أثناء الصلاه ولزوم إبقاء أثر الصلاه إلی تمامها؛ ولذا لم یفصّل لا السائل فی سوءاله ولا الإمام فی جوابه بین التراب علی تمام الجبهه أو بعضها فلا یستفاد منها إلاّ جواز الإزاله حتّی فیما إذا کان حاجباً ومستوعباً لجمیع الجبهه ومع هذا الاحتمال

ص :73


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 356 ، الباب 9 من أبواب السجود، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 373 ، الباب 18 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .

لا یمکن الاستدلال بها علی لزوم الإزاله حتّی فی صوره الاستیعاب .

ص :74

(مسأله 3) یشترط فی الکفین وضع باطنهما مع الاختیار[1] ومع الضروره یجزی الظاهر، کما أنه مع عدم إمکانه لکونه مقطوع الکفّ أو لغیر ذلک ینتقل إلی الأقرب من الکف فالأقرب من الذراع والعضد.

الشَرح:

یشترط وضع باطن الکفین علی الأرض

[1] حیث إنّه المتعارف فی وضع الیدین علی الأرض فی السجود والاستمرار علی ذلک من الصدر الأوّل وتعارفه عند المسلمین والارتکاز علی ذلک یکشف عن وصول لزوم رعایه الاعتبار من الشارع وقد ورد فی صحیحه حمّاد بن عیسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی مقام تعلیمه الصلاه من أنه علیه السلام سجد علی ثمانیه أعظم: الجبهه والکفین وعینی الرکبتین وأنامل إبهامی الرجلین والأنف(1). ولو کان علیه السلام قد سجد بوضع ظاهر الکفین لتصدّی حمّاد لنقله حیث إنه لخلاف المتعارف لم یکن یترک نقله وقد ذکر علیه السلام فی آخر ذلک: «یا حمّاد هکذا صلّ» وقد تقدّم أنّ ما قام الدلیل علی أنّ ما فعله علیه السلام من بعض الأُمور غیر واجب یلتزم باستحبابه وما لم یقم علی خلافه دلیل ولم یتم قرینه علیه یلتزم بلزوم رعایته.

وعلی الجمله، لا ینبغی التأمل فی اعتبار وضع باطن الکفین فی السجود، ولکن الثابت من وضع باطنهما واعتبار ذلک صوره التمکّن، وأم_ّا مع عدم التمکّن من وضع باطن الکفین تنتقل الوظیفه إلی وضع ظاهرهما، حیث إنّ المقید لإطلاق الکفین تعارف وضع باطنهما کما تقدّم والمستفاد من صحیحه حمّاد ونحوه وشیء منهما لا یوجب رفع الید عن إطلاق الید والکفّ الوارد فی أنّ السجود لسبعه أعظم(2). علی ما تقدّم.

.··· . ··· .

الشَرح:

ودعوی انصراف الإطلاق فی الیدین أو الکفین فیهما أیضاً منصرف إلی وضع الباطن فلا إطلاق فی البین لا یمکن المساعده علیها، فإنه وإن تمّ الانصراف فالانصراف فی حقّ المتمکنین من وضع الباطن لا بالإضافه إلی کلّ مکلّف بالصلاه ولا یتمکن من

ص :75


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 459 _ 460 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه ، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 459 _ 460 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .

وضع باطن الکفین ولو لعدم الکف له وهذا ظاهر.

والحاصل أنه لا حاجه فی إثبات وضع ظاهرهما فی حقّ غیر المتمکّن من وضع الباطن إلی قاعده المیسور حتّی یناقش فی أنها غیر تامه، کما أنه لا موجب لإثبات وضع الباطن فی حقّ المتمکن إلی قاعده الاشتغال بدعوی بعد دوران الأمر بوضع الیدین بین کونه تخییریاً بأن یکون المکلّف مخیراً بین وضع باطنهما أو ظاهرهما أو تعین وضع باطنهما یکون اللازم الأخذ بالتعین لقاعده الاشتغال لا یمکن المساعده علیها؛ لما تقدّم من قیام الدلیل علی وضع الباطن، وإلاّ فمع الإغماض یکون المورد من موارد جریان أصاله البراءه عن التعیین علی ما تقرر فی دوران الأمر بین کون الواجب مطلقاً أو مشروطاً، وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره من أنّ مع عدم الکف تنتقل الوظیفه إلی وضع الأقرب إلی الکف من العضد والذراع، فالظاهر أنه مبنی علی جریان قاعده المیسور وفی جریانها صغری وکبری إشکال فإنّ الذراع لا یکون میسور الکف.

وعلی ما ذکر فی بحث الدیات من أنّ العضد والذراع وإن یتبعان الکف علی تقدیر الکف للإنسان إلاّ أنّ مع عدم الکف لا یصدق علیهما عنوان الید؛ ولذا لو قطع الجانی کف إنسان تکون علیه نصف الدیه، وکذا إذا قطع جان ید إنسان له کفّ من الذراع أو من العضد، وأم_ّا إذا قطع ذراع إنسان لیس له کفّ یکون علی الجانی الأرش لا نصف الدیه.

(مسأله 4) لا یجب استیعاب باطن الکفّین أو ظاهرهما، بل یکفی المسمّی ولو بالأصابع فقط أو بعضها.

نعم، لا یجزی وضع روءوس الأصابع مع الاختیار کما لا یجزی لو ضمّ أصابعه وسجد علیها مع الاختیار[1].

الشَرح:

وعلی الجمله، لا یحسب الذراع میسوراً للکف، وعلی تقدیر الإغماض فلم یتم دلیل علی اعتبار قاعده المیسور حتّی فی خصوص الصلاه.

نعم، بعض الموارد فی الصلاه منصوص من حیث الإتیان بالباقی من المعسور والمقام لیس من ذلک الموارد وعلیه فالوضع المذکور فی المتن احتیاط استحبابی.

[1] المشهور بین الأصحاب قدیماً وحدیثاً أنه لا یعتبر فی وضع الأعضاء

ص :76

السبعه علی الأرض الاستیعاب، فإن وضع الشیء علی الشیء لیس من الأفعال التی یقتضی استیعاب الأوّل فیه علی الثانی نظیر غسل المتنجس، فإنّ الغسل بما أنّه یوجب نظافته وإزاله التنجس عنه یقتضی بالاستیعاب وکذا الغسل لرفع الحدث، أضف إلی ذلک قوله علیه السلام فی صحیحه زراره: «الجبهه کلّها من قصاص شعر الرأس إلی الحاجبین موضع السجود فأیّما سقط من ذلک إلی الأرض أجزأک مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنمله»(1). فإنّ تفریع أجزاء المسمّی علی سعه الجبهه ببیان حدّها ظاهره کفایه سقوط شیء من المسجد علی الأرض فی تحقق السجده وإلاّ کان الأنسب أن یقول علیه السلام وأیما سقط من ذلک إلی الأرض أجزأک.

والحاصل، أنّ الإتیان بالفاء دون الواو ظاهره مفروغیه هذا الحکم وأنه إذا کان للمسجد سعه یکفی فی تحقق السجود وضع بعضها؛ ولعلّه لذلک وکون الأصابع .··· . ··· .

الشَرح:

جزءاً من الکفّ التزم الماتن بکفایه وضع الإصبع علی الأرض فی وضع الکف، بل فی وضع بعض الإصبع.

نعم، حکم بعدم الإجزاء فی وضع روءوس الأصابع حیث إنّ روءوسها لا تکون من باطن الکفّ فقط، ولکن لا یخفی أنه لا یستفاد من التفریع الوارد فی الصحیحه عدم لزوم الاستیعاب فی وضع باطن الکفین، بل غایه ما یستفاد منه کفایه المسمّی فیما إذا لم یمکن وضع تمام المسجد علی الأرض کالجبهه، فإنّ قوس الجبهه لا یمکن وضعها علی الأرض إلاّ فیما کان الأرض تراباً بأن أدخل بعض الجبهه فی التراب ففی ذلک یصحّ کفایه وضع البعض، کما نذکر فی الرکبتین، وأم_ّا فی الیدین حیث یمکن بسط الکفین بباطنهما علی الأرض فالالتزام بالإجزاء مشکل، کما ذکر ذلک عن العلاّمه(2) وقد ورد الأمر ببسط الیدین علی الأرض فی السجود فی عدّه من الروایات(3).

نعم، الاستیعاب المعتبر عرفی ولا اعتبار بالدقّه فیه کما هو الحال أیضاً فی

ص :77


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 356 ، الباب 9 من أبواب السجود ، الحدیث 5 .
2- (2) منتهی المطلب 5 : 166 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 461 ، الباب الاول من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 3 ، وغیره .

ضرب الیدین علی الأرض فی التیمم.

ولا یخفی أنّ الماتن قدس سره بعدما التزم بالاجزاء بوضع مسمّی باطن الیدین حکم بعدم الإجزاء فیما إذا ضمّ أصابعه علی راحته وسجد بوضع الیدین کذلک علی الأرض وقد ذکر بعض الأصحاب أنه بناءً علی اعتبار المسمّی لا یکون السجود علی وضع الیدین کذلک علی الأرض مانعاً عن وصول بعض الراحه إلی الأرض فکیف (مسأله 5) فی الرکبتین أیضاً یجزی وضع المسمّی منهما[1] ولا یجب الاستیعاب، ویعتبر ظاهرهما دون الباطن والرکبه مجمع عظمی الساق والفخذ فهی بمنزله المرفق من الید.

الشَرح:

یلتزم بعدم الجواز؟ نعم، إذا ستر الأصابع بالضم تمام الراحه فلا یجزی، ولکن هذا الفرض علی تقدیر تحققه أمر نادر.

بقی فی المقام أمر وهو أنه یستفاد من بعض الروایات اعتبار وضع الراحه علی الأرض فی وضع الکفین وان الأصابع خارج عن اعتبار وضع باطنها وقد روی محمّد بن مسعود العیاشی، عن أبی جعفر الثانی أنه سأله المعتصم عن السارق من أی موضع یجب أن تقطع یده؟ فقال: إنّ القطع یجب أن یکون من مفصل أُصول الأصابع فیترک الکف، قال: وما الحجّه فی ذلک؟ قال: قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله : السجود علی سبعه أعضاء: الوجه والیدین والرکبتین والرجلین، فإذا قطعت یده من الکرسوع أو المرفق لم یبقَ له ید یسجد علیها، وقال اللّه: «وأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ» یعنی به هذه الأعضاء السبعه التی یسجد علیها «فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً» وما کان للّه لم یقطع(1). الخبر، وما تضمن هذا الحدیث من لزوم قطع الأصابع الأربع من السارق وإن کان صحیحاً ویستفاد من الروایات المعتبره إلاّ أنّ الاستدلال فی هذه الروایه الضعیفه سنداً علی تقدیره فهو استدلال إلزامی کما یظهر من ملاحظه صدر الروایه فلا یمکن استظهار حکم السجود منها.

یکفی فی الرکبتین وضع المسمی

ص :78


1- (1) وسائل الشیعه 28 : 252 ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقه الحدیث 5 و غیره .

[1] قد تقدّم أنّ کفایه المسمّی فی وضع جمیع المساجد هو المشهور، بل .··· . ··· .

الشَرح:

جزءاً من لاستدارتها حتّی بناءً علی الاحتیاط فی وضعهما بوضع عینهما أی المحلّ المرتفع المتوسط بین طرفها المتصل بالساق وطرفها المتصل بالفخذ فإنّ الاحتیاط المذکور یحصل بوضع شیء من المحل المرتفع المتصل، وقد ورد فی صحیحه حمّاد: وقد سجد سلام اللّه علیه علی ثمانیه أعظم: الجبهه والکفین وعینی الرکبتین وأنامل إبهامی الرجلین(1).

أضف إلی ذلک کون المراد من «عینی الرکبتین» المحل المرتفع المتوسط من الرکبه غیر ظاهر، بل یحتمل کون المراد منها الطرف المتصل منها بالساق کما لا یبعد استفاده ذلک من بعض ما ورد فی تحدید الانحناء الأفضل فی الرکوع نظیر ما ورد فی صحیحه زراره من قوله علیه السلام : «فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزأک ذلک وأحبّ إلیّ أن تمکّن کفیک من رکبتیک فتجعل أصابعک فی عین الرکبه»(2) فإنّ الانحناء الزائد المطلوب بحیث یضع أصابعه فی الطرف الأخیر من الرکبه المتصل بالسابق.

والحاصل لا ینبغی التأمل فی إجزاء وضع الرکبتین علی الأرض فی السجود ولا یجب الاستیعاب، بل لا یمکن عاده کما لا یمکن وضع باطنهما کما لا یخفی، وکلّ ذلک لعدّ الرکبتین من المساجد لا عینهما وعدم إمکان الاستیعاب فی السجود المتعارف، وما ورد فی صحیحه حمّاد مع احتمال کون العین هو الحدّ المتوسط کما تقدّم یحمل علی الاستحباب لجریان السیره المستمره بین المتشرعه علی عدم (مسأله 6) الأحوط فی الإبهامین وضع الطرف من کلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما[1] ومن قطع إبهامه یضع ما بقی منه، وإن لم یبقَ منه شیء أو کان قصیراً یضع سائر أصابعه، ولو قطع جمیعها یسجد علی ما بقی من قدمیه، والأولی والأحوط ملاحظه محل الإبهام.

الشَرح:

ص :79


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 459 _ 460 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 461 _ 462 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 3 .

رعایه وضع العین ولو کان ذلک أمراً لازماً وقع التعرض لذلک من الشارع والأئمّه علیهم السلام وکان من الواضحات.

یعتبر وضع طرف الإبهامین علی الأرض

[1] لا یبعد أن یکون وضع کلّ من وضع ظاهرهما وباطنهما مجزیاً ولا یتعین وضع الطرف من کلّ منهما أخذاً بإطلاق قوله علیه السلام فی صحیحه زراره: «السجود علی سبعه أعظم: الجبهه والیدین والرکبتین والإبهامین من الرجلین»(1).

ودعوی انصرافها إلی وضع رأس الإصبعین ممنوعه ولا یجری فی وضعهما ما تقدّم فی وضع باطن الکفین؛ لأنّ استقرار المتشرعه فی صلواتهم علی رعایه طرف الإصبعین غیر ثابت لو لم یثبت خلافه، کما أنّ الالتزام بوجوب رعایه وضع طرفهما استظهاراً من صحیحه حمّاد الوارده فی تعلیم الإمام علیه السلام الصلاه غیر تامّ؛ وذلک فإنّ الوارد فیها أنه علیه السلام «سجد علی ثمانیه أعظم: الجبهه والکفین وعینی الرکبتین وأنامل إبهامی الرجلین»(2) الخ، والأنمله لیس طرف الإصبع بل العقده فیه، ویمکن أن یقال إنّ اختیاره علیه السلام فعل لا یدل علی التعین فی مثل وضع الإبهامین الذی لم یثبت (مسأله 7) الأحوط الاعتماد علی الأعضاء السبعه بمعنی إلقاء ثقل البدن علیها[1] وإن کان الأقوی عدم وجوب أزید من المقدار الذی یتحقق معه صدق السجود ولا یجب لمساواتها فی إلقاء الثقل ولا عدم مشارکه غیرها معها من سائر الأعضاء کالذراع وباقی أصابع الرجلین.

الشَرح:

استقرار عمل المتشرعه علی رعایته، بل من المحتمل أن یکون الوضع المذکور أحد أنحاء الوضع الواجب فی السجود، وقد ذکر جماعه من الأصحاب جواز الاجتزاء بکل من أنحاء وضعهما.

الکلام فی الاعتماد علی الأعضاء السبعه وهیئه السجود

[1] لا یخفی أنّ مقتضی صدق وضع الشیء علی الشیء اعتماد الأوّل فی

ص :80


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 343 ، الباب 4 من أبواب السجود، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .

الاستقرار علی الثانی، وإلاّ یکون مجرّد مماسه الأوّل بالثانی ولو شدّ جسماً بالحبل بحیث مسّ الجسم الآخر الموضع فی ذلک بأن یکون أحد سطوح الجسم الأوّل ملاصقاً بالسطح الموازی للجسم الآخر الموضوع فی ذلک المکان لم یصدق أنه وضع الأوّل علی الثانی، فلابدّ فی صدق الوضع من اعتماد الأوّل علی الثانی فی استقراره، وهذا الاعتماد مقوم لعنوان الوضع، وعلی ذلک ففی صدق وضع المساجد السبعه لابدّ من رعایه هذا الاعتماد.

نعم، لا یعتبر فی صدق عنوانه مساواه الأعضاء فی الاعتماد أو عدم مشارکه غیر الأعضاء السبعه فی اعتماد المصلی علی الأرض کوضع ذراعیه أو جمیع أصابع رجلیه علی الأرض، کلّ ذلک لصدق السجود ووضع المساجد علی الأرض، کما لا یعتبر فی صدق السجود ووضعها علی الأرض أن یسعی المصلی بإلقاء کلّ ثقل جسده علی الأرض.

(مسأله 8) الأحوط کون السجود علی الهیئه المعهوده وإن کان الأقوی کفایه وضع المساجد السبعه بأی هیئه کان ما دام یصدق السجود[1] کما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض، بل مدّ رجله أیضاً، بل ولو انکبّ علی وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذکور، لکن قد یقال بعدم الصدق وأنه من النوم علی وجهه.

(مسأله 9) لو وضع جبهته علی موضع مرتفع أزید من المقدار المغتفر[2[ کأربع أصابع مضمومات فإن کان الارتفاع بمقدار لا یصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانیاً کما یجوز جرّها وإن کان بمقدار یصدق معه السجده عرفاً، فالأحوط الجرّ لصدق زیاده السجده مع الرفع، ولو لم یمکن الجرّ فالأحوط الاتمام والإعاده.

الشَرح:

[1] لا ینبغی التأمل فی أنّ للسجود عند المتشرعه وارتکازهم هیئه خاصه یمتاز بها عن الرکوع والقیام والقعود والاستقلال ونحو ذلک، واعتبر فیها بعض أُمور یعبر عنها بواجبات السجود ولا یضرّ بتلک الهیئه المذکوره وضع المساجد علی الأرض بحیث یلصق صدره وبطنه علی الأرض بشهاده صدق السجده علی سجده الشکر المتعارف إلصاقهما علی الأرض فیه، بل ومع مدّ رجلیه فی الجمله، وأم_ّا مع مدّهما

ص :81

تماماً بأن انکبّ علی وجهه لاصقاً صدره وبطنه علی الأرض ففی صدق السجده علیه بحسب الارتکاز إشکال، بل منع فإنه أشبه بالنوم علی وجهه وإن کان واضعاً مساجده علی الأرض فاللازم أن یقع وضعها علی الأرض بالهیئه المعهوده.

الکلام فی الخلل الواقع بموضع الجبهه

[2] ذکر قدس سره فیما إذا وضع المصلی جبهته عند سجوده علی ما یصح السجود .··· . ··· .

الشَرح:

علیه ولکن کان ذلک الموضع لا یصحّ السجود علیه لارتفاعه عن المقدار المغتفر فی الارتفاع یعنی أربعه أصابع مضمومات فتاره تکون زیادته فی ارتفاعه بحیث لا یصدق علیه السجود عرفاً بحیث لا یقال عندهم أنه سجود ولکن فاقد لشرط المساواه اللازمه فی السجود فقال قدس سره أنه فی هذا الفرض یکون المکلّف مخیراً بین أن یرفع رأسه من ذلک المرتفع ویضعه علی الموضع المساوی وبین أن یجرّ رأسه إلیه من غیر أن یرفعه.

وأم_ّا إذا کان وضع الجبهه علی موضع مرتفع غیر مغتفر فی ارتفاعه بحیث یصدق علیه السجود العرفی فالأحوط وجوباً جرّها إلی الموضع المساوی إذا أمکن، وإن لم یمکن فالأحوط إتمام الصلاه بذلک السجود ثمّ إعاده الصلاه، وعلّل الاحتیاط الوجوبی فی الجرّ بأن رفعها ووضعها ثانیاً زیاده عمدیه عرفاً فیوجب بطلان الصلاه، ولاحتمال سقوط المساواه عن الشرطیه لفرض عدم التمکن من الجرّ یتمّها ثمّ یعیدها، وظاهر کلامه قدس سره وإن کان فرض وضع الرأس فی الصورتین سهواً إلاّ أنه ینبغی الکلام فی فرض الوقوع فی الصورتین عمداً وسهواً.

فنقول: إذا وضع الرأس علی المرتفع بحیث لزیاده ارتفاعه لا یصدق علیه السجود العرفی فالظاهر أنه یتعین علیه الرفع ثمّ الوضع علی الموضع المساواه فیما کان الوضع سهویاً؛ وذلک لما تقدّم من أنّ المعتبر فی السجود کونه حدوثیاً ومسّ الجبهه لما یصحّ السجود علیه حدوثیاً فی السجده الحدوثیه وجرّ الجبهه فی الفرض ولو فرض أنه یحدث إذا انتهی الجرّ إلی الموضع المساوی، حیث إنه قبل ذلک لم یکن سجوداً عرفیاً فالسجود عرفاً یحدث إذا وصل الجرّ إلی موضع یصدق علیه

ص :82

السجود العرفی إلاّ أنّ مسّ الجبهه ما یصحّ السجود علیه بقائی، حیث إنّ المفروض .··· . ··· .

الشَرح:

أنّ جبهته من الأوّل وقبل السجود کان ملاصقاً الأرض وإذا أُرید أن یکون مسّها الأرض حدوثیاً فلابدّ من أن یرفعها ثمّ یضعها عند سجوده علی الموضع المساوی، ومن ذلک یظهر أنه لو کان هذا الوضع أی الوضع علی موضع لا یصدق السجود العرفی عمداً بقصد سجود الصلاه تبطل صلاته ولا یفید فی صحتها لا الرفع ثمّ الوضع ولا الجرّ؛ لأنّ ما أتی به فی الابتداء بقصد کونه جزءاً من صلاته أو سجود صلاته زیاده عمدیه من الأوّل، وقد یستظهر ذلک أی وجوب الرفع والوضع علی موضع المساوی مع السهو من روایه الحسین بن حمّاد قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أسجد فتقع جبهتی علی الموضع المرتفع؟ فقال: «ارفع رأسک ثمّ ضعه»(1). فإنّ التعبیر فی السوءال بقوله: فتقع جبهتی علی الموضع المرتفع، دون: أضع جبهتی علی الموضع المرتفع، ظاهره الوقوع من غیر تعمّد فإذا کان ذلک سهواً فلا یضرّ زیادتها برفع الرأس ووضعه ثانیاً بالصلاه، بخلاف ما إذا کان ذلک بتعمّد وبقصد السجود فإنه یکون من الزیاده العمدیه، وإذا لم یتم معارض لهذه الروایه تکون صالحه للتأیید، حیث إنّ الحسین بن حمّاد لم یثبت له توثیق.

نعم، الراوی عن الحسین یعنی أبا مالک الحضرمی ویعبر عنه بالضحاک معتبر وثبت له التوثیق، ولکن روایتها الأُخری تعارضها حیث روی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: أضع وجهی للسجود فیقع وجهی علی حجر أو علی موضع مرتفع أُحوّل وجهی إلی مکان مستوٍ؟ فقال: «نعم، جرّ وجهک علی الأرض من غیر أن ترفعه»(2).

.··· . ··· .

الشَرح:

اللهم إلاّ أن یقال ظاهر هذه الروایه فرض تحقق السجود، غایه الأمر المسجد غیر مستوٍ فتحمل الأُولی علی عدم تحقق السجود، لعلو ما وقع الرأس علیه.

وقد یقال: إنّ مقتضی ما ورد فی صحیحه معاویه بن عمّار جواز الجرّ فی فرض

ص :83


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 354 ، الباب 8 من أبواب السجود، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 353 ، الباب 8 من أبواب السجود، الحدیث 2 .

العلو کذلک، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا وضعت جبهتک علی نبکه فلا ترفعها ولکن جرّها علی الأرض»(1). بدعوی أنّ قوله علیه السلام : «إذا وضعت جبهتک علی نبکه» یعمّ ما إذا کانت النبکه فی علّوها بحیث یصدق علی الوضع علیها السجود العرفی أم لم یصدق، وفی کلا الفرضین یجوز الجرّ، ولکن لا یخفی اختصاصها بصوره صدق السجود العرفی حیث لا موجب مع عدم صدق السجود العرفی للنهی عن رفع الجبهه، مع أنّ النهی فی مثل المقام إرشاد إلی لزوم المحذور فی الإتیان بالمنهی عنه.

ودعوی أنّ النهی عنه فی مقام توهّم وجوب الرفع کما تری.

وقد تحصّل ممّا ذکرنا أنّ جواز الجرّ فی فرض علوّ ما وقع علیه الجبهه بحیث لا یصدق علیه السجود العرفی محلّ إشکال بل منع، والمتعین فی صوره السهو الرفع ثمّ الوضع علی الموضع المساوی أو العالی المغتفر علوّه.

وأمّا إذا وقعت الجبهه علی موضع عالٍ غیر مغتفر علّوه مع صدق السجود العرفی، فإن کان الوضع علیه مع التعمد وقصد کونه سجوداً فیقال ببطلان الصلاه بمجرّد الوضع کذلک، بلا فرق بین أن یجرّ جبهته بعد ذلک إلی موضع مساوٍ أم لا، رفع رأسه أم لا، فإنّ الوضع المذکور بما أنه وضع علی الغیر المساوی مع قصد السجود یکون زیاده عمدیه ولو فی سجود الصلاه، والزیاده العمدیه ولو فی جزء .··· . ··· .

الشَرح:

الصلاه زیاده فی الصلاه عن تعمّد تبطل الصلاه بها، ولا یجری ذلک فیما إذا وضع رأسه عمداً علی المساوی مع عدم تمکین جبهته فی ذلک المساوی ثمّ جرّ جبهته إلی المساوی یتمکن جبهته فیه وأتی بذکر السجود مع التمکین فإنه تصحّ صلاته ولا یوجب ذلک زیاده فی السجود فضلاً عن الزیاده فی الصلاه، فإنّ الوضع من أوّله إلی انتهائه سجده واحده والتمکین معتبر فی ذکر السجود کالرکوع، والمفروض أنه أتی بالذکر مع الطمأنینه.

وفی صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یسجد علی الحصی فلا یمکّن جبهته من الأرض؟ قال: «یحرک جبهته حتّی

ص :84


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 353 ، الباب 8 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .

یتمکّن فینحّی الحصی عن جبهته ولا یرفع رأسه»(1) فإنّ مقتضی الإطلاق عدم المحذور فی ذلک حتّی فی صوره العمد.

وأمّا إذا وقعت الجبهه علی موضع عالٍ غیر مغتفر مع صدق السجود العرفی علیه سهواً ففی هذه الصوره یجرّ جبهته علی الموضع المساوی ولا یجوز الرفع فی هذه الصوره لصحیحه معاویه بن عمّار المتقدّمه(2) فإنّ النبکه تعمّ ما إذا لم یمکن السجود الشرعی علیه لارتفاعها عن المقدار المغتفر أو لعدم استقرار الجبهه فیها.

وقد یقال لو لم تکن هذه الصحیحه لقلنا بعدم جواز الجرّ فی هذه الصوره أیضاً بل کان المتعین رفع الجبهه ووضعها ثانیاً علی الموضع المساوی، وحیث إنّ السجود العرفی الأوّل زیاده سهویه لا تبطل الصلاه بها؛ وذلک لأنّ المعتبر فی السجود وأن .··· . ··· .

الشَرح:

یکون الوضع علی الأرض فی المساجد حدوثیاً، وبدون رفع الجبهه ووضعها ثانیاً لا یکون السجود حدوثیاً، وفیه أنّ الوضع علی المساوی بالجرّ أیضاً حدوثی حیث إنّ الوضع علی غیر المساوی انتهی بالجرّ وحدث الوضع علی المساوی، وإنّما لا یکون مسّ الجبهه الأرض حدوثیاً، بل یکون بقائیاً حیث إنّ مسّ الجبهه الأرض قبل الجرّ باقٍ حین الجرّ وحین الوضع کما تقدّم ذلک فی التربه اللاصقه علی الجبهه إلی أن سجد من غیر إزالتها قبل السجود ولولم یمکن المکلّف من الجرّ فی الفرض فقد ذکر الماتن من أنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعاده، ولکن الظاهر لا موجب لإتمامها؛ لأنّ عدم التمکّن من الجرّ فی هذه الصلاه لا یوجب عدم التمکن من السجده علی الموضع المساوی فی الطبیعی المأمور به وعدم التمکن فی خصوص المأتی غایته عدم وجوب إتمامها لا الأمر بغیرها من الأجزاء الباقیه.

لا یقال: مقتضی حدیث: «لا تعاد»(3) إن کلّ خلل فی الصلاه إذا استلزم إعاده الصلاه فلا یضرّ بالصلاه فیما إذا کان الخلل مع العذر غیر ما ذکر فی المستثنی من ذلک الحدیث، وفی الفرض إذا أراد المکلف تدارک خلل اشتراط المساواه فعلیه

ص :85


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 353 ، الباب 8 من أبواب السجود، الحدیث 3 .
2- (2) فی الصفحه السابقه .
3- (3) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

إعاده الصلاه.

فإنه یقال: لا مجری للحدیث فی أمثال المقام ممّا تذکّر المکلف بالخلل فی العمل قبل تجاوزه وإتمامه بعد یختص بما إذا کان التذکر بعد إتمام العمل الأوّل أو الجزء، وقد ذکرنا سابقاً إذا التفت المکلّف فی أثناء صلاته إلی عدم ستره تبطل صلاته، بخلاف ما إذا التفت بعد تمام صلاته فإنّ البطلان فی الفرض الأوّل لاشتراط (مسأله 10) لو وضع جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه یجب علیه الجرّ، ولا یجوز رفعها لاستلزامه زیاده السجده، ولا یلزم من الجرّ ذلک، ومن هنا یجوز له ذلک مع الوضع علی ما یصحّ أیضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلک، وإذا لم یمکن إلاّ الرفع، فإن کان الالتفات إلیه قبل تمام الذکر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعاده، وإن کان بعد تمامه فالاکتفاء به قوی، کما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن کان الأحوط الإعاده أیضاً[1].

الشَرح:

الستر فی بقیه صلاته حتّی الآنات المتخلله والمفروض أنه یقع مع الالتفات وعدم إمکان تدارک ستره أنّ الالتفات لا یسقط الستر عن الشرطیه؛ لأنّ عدم التمکّن المسقط عن الشرطیه ما إذا کان عدم التمکّن فی شرط الطبیعی المأمور به لا فی خصوص مصداقه هذا فی شرط نفس المأمور به، ویجری هذا الکلام فی شرط الأجزاء فإنّ الالتفات إلی الخلل أثناء الجزء فی شرطه ولو مع عدم التمکن من تدارکه آن الالتفات خارج عن مدلول حدیث: «لا تعاد»(1).

وممّا ذکرنا یظهر أنّ الالتزام بأنّ مثل شرط المساواه واجب فی السجود ومع عدم التمکّن من تدارکه یفوت محلّه فلا یجب تدارکه وعلیه إتمام الصلاه تلک الصلاه، حیث إنّ التدارک یوجب بطلان الصلاه بتکرار السجود لا یمکن المساعده علیه؛ لما ذکرنا من الخلل الاضطراری أثناء العمل مع الالتفات به غیر داخل فی مفاد حدیث: «لا تعاد»(2) بل الداخل فیه الخلل عن عذر وغفله بعد مضی العمل، سواء کان الخلل فی شرط العمل وأجزائه أو فی شرط الجزء وقیوده.

[1] کان المفروض کما ذکرنا فی المسأله السابقه وقوع الجبهه علی ما یصحّ

ص :86


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) المصدر السابق .

.··· . ··· .

الشَرح:

السجود من الأوّل، ولکن کان حین وضعها علیه شرط المساواه بین موضع الجبهه وموقف المصلی مفقود علی ما مرّ، والمفروض فی هذه المسأله تحقق اشتراط المساواه المعتبره من الأوّل ولکن وضع الجبهه کان فی الأوّل علی ما لا یصحّ السجود علیه، والکلام فی هذه المسأله أیضاً فی کلام الماتن وقوع الجبهه أوّلاً علیه سهواً وإلاّ لو وضعها علیه من الأوّل تعمّداً وبقصد کونه جزءاً من السجود بطلت الصلاه ولا یصحّحها الجرّ؛ لأنّ المأتی به أوّلاً حتّی مع جرّ الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه زیاده فی الفریضه عمداً من الأوّل علی غرار ما تقدّم، ولو وضع الجبهه علی ما لا یصحّ السجود علیه أوّلاً سهواً وإن کان قصده السجود لصلاته من أوّل وضعها علیه فإن التفت إلی ذلک فعلیه أن یجرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه، سواء کان الالتفات قبل الشروع فی ذکر السجود أو بعد الذکر، فإنه ما دام لم یرفع رأسه یجرّ رأسه إلی ما یصحّ السجود علیه، ویعید ذکره وإن أتی بالذکر قبل الالتفات.

نعم، إذا کان التفاته بعد رفع رأسه تصحّ صلاته فإنّ فی تدارک السجود بتکراره زیاده السجود تعمداً؛ ولذلک لا یجوز رفع الرأس فی المسأله لیکرّر وضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه فإنّ الرفع یوجب کون ذلک السجود زیاده عمدیه، فاللازم جرّها علی ما یصحّ السجود علیه فیتم السجده المعتبره فی الصلاه، والزیاده الحاصله من قصده السجده من أوّل وضعها علی ما لا یصحّ السجود علیه حیث إنها سهویه لا تضرّ، وما ذکر هو المنسوب إلی المشهور فی المسأله، ولکن یناقش فی ذلک بأنّ الجرّ فی الفرض لا یفید شیئاً؛ لأنّ المعتبر فی الصلاه السجده الحدوثیه، وظاهر ما ورد فی اعتبار ما یصحّ السجود علیه أنه یعتبر فی تحقق السجده، ولکن أنّ الجرّ لا ینافی السجود الصلاتی الحدوثی؛ لما تقدّم سابقاً من أنّ الجبهه مقوسه .··· . ··· .

الشَرح:

مقوسه لا یکون جمیعها واقعاً علی الشیء فإذا جرّ المصلی جبهته بحیث وقع ما فی آخر جبهته من التقوس الغیر المماسّ أوّلاً علی ما یسجد علیه مع ارتفاع الموضع المماس إلی أن استقرت الجبهه علی ما یسجد علیه یکون هذا وضعاً حادثاً لا الوضع

ص :87

البقائی.

أضف إلی ذلک أنّ المعتبر فی السجود أن یکون الوضع علی ما یسجد علیه لا بدّ من أن یکون حادثاً لا مطلق الوضع، والوضع علی ما یسجد علیه یکون بالجرّ حادثاً لا محاله لابقاءً للوضع الأوّل فإنه کان علی ما لا یسجد علیه.

ودعوی أنه لو کان الأمر کذلک لصحّت الصلاه حتّی مع التعمّد أوّلاً بوضع الجبهه علی ما لا یصحّ یدفعها أنّ المبطل مع التعمد وقوع الوضع أوّلاً بقصد السجود من الزیاده فی الفریضه، وإلاّ لو لم یقصد الجزئیه بل کان الوضع فی الأوّل لما لا یسجد لغرض آخر لقتل الحشره اللاصقه بجبهته ثمّ بالجرّ قصد السجود عندما تقع جبهته علی ما یسجد علیه فالالتزام بالصحّه لا بأس به خصوصاً إذا کان بالنحو الذی ذکرناه أوّلاً.

وقد یستظهر جواز الرفع فی مفروض المسأله ممّا رواه الطبرسی فی الاحتجاج عن محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری، عن صاحب الزمان علیه السلام أنه کتب إلیه یسأله عن المصلی یکون فی صلاه اللیل فی ظلمه فإذا سجد یغلط بالسجاده ویضع جبهته علی مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجاده هل یعتد بهذه السجده أم لا یعتد بها؟ فکتب إلیه فی الجواب: «ما لم یستوِ جالساً فلا شیء علیه فی رفع رأسه لطلب الخمره»(1).

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یناقش فی الروایه سنداً ودلاله، أم_ّا من جهه السند لعدم معلومیه رجال السند الوسائط بین الطبرسی ومحمّد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری، ویجاب عن ذلک بأن الشیخ رواها فی کتاب الغیبه(2) وسنده إلی محمّد بن عبداللّه بن جعفر صحیح، کما ذکر صاحب الوسائل قال: روی الشیخ قدس سره جمیع مسائل محمّد بن عبداللّه بن جعفر عن جماعه عن أبی الحسن محمّد بن أحمد بن داود، قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهیم النوبختی وإملاء أبی القاسم الحسین بن روح وذکر المسائل(3)، کما رواها الطبرسی. ومن الظاهر أنّ مراد الشیخ من جماعه محمّد بن

ص :88


1- (1) الاحتجاج 2 : 305 .
2- (2) الغیبه : 380 ، الحدیث 346 .
3- (3) وسائل الشیعه 30 : 143 .

النعمان المفید والحسین بن عبیداللّه الغضائری وأحمد بن عبدون کما ذکرهم فی الفهرست فی طریقه إلی محمّد بن أحمد بن داود القمی فیکنّی أبا الحسن(1).

ویمکن المناقشه بأنّ طریق الروایه یتضمّن الوجاده لا الطریق المألوف من القراءه والإجازه خصوصاً مع عدم ظهور حال الکاتب عندنا، ونوقش فی دلالتها أیضاً بأنّ السوءال راجع إلی الاعتداد بتلک السجده، والجواب مفاده لا بأس برفع الرأس ما لم یستوِ جالساً وأُجیب عن هذه المناقشه بأنّ المراد أنه لا شیء علیه فی رفع الرأس قلیلاً بأن یجد الخمره ویسجد علیه.

أقول: لو لم یکن ما سجد علیه ممّا لا یجوز السجود علیه سجده فلا بأس بالرفع حتّی یستوی جالساً ثمّ یسجد من غیر أن یکون استواؤه جالساً بقصد رفع الرأس من السجود وطریان وصف الزیاده علی الهوی الأوّل عند الهوی ثانیاً لا یضرّ فإنه من .··· . ··· .

الشَرح:

أحداث وصف الزیاده لا أحداث الزیاده إلاّ أنّ یدّعی أنّ عدم جواز الرفع کذلک تعبّداً أو کنایه عن حصول وضع الجبهه ثانیاً علی ما یصحّ السجود علیه بعد وجدان الخمره بأن لا یکتفی فی سجوده الأوّل بوضع جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه، وعلی کلّ تقدیر فلا دلاله فیها علی تعین الرفع، بل غایته أنّ الرفع المذکور لا یبطل صلاته لا أنه لا یجوز الجرّ.

أضف إلی ذلک أنّ السوءال فیها عن صلاه اللیل وظاهرها النافله وعدم کون رفع الرأس قلیلاً فیها لوضع الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه لا یلازم جوازه فی الصلاه الفریضه، حیث إنّ النافله تختصّ ببعض أحکام لا تجری فی الفریضه.

ثمّ إنه قد ذکر الماتن قدس سره أنه إذا التفت المکلّف قبل تمام ذکر السجود إلی أنّ سجوده علی ما لا یسجد علیه ولم یمکن جرّها إلی ما یسجد علیه فالأحوط إتمام الصلاه ثمّ إعادتها، وإن التفت بعد تمام الذکر وقبل رفع الرأس فالاکتفاء بتلک السجده قوی، ویکون حاله کما إذا رفع رأسه من تلک السجده ثمّ التفت أنه کان وضع جبهته علی ما یسجد علیه، فإنه فی فرض الالتفات بعد رفع الرأس یحکم بصحّه

ص :89


1- (1) الفهرست : 211 ، [603] 18 .

صلاته حتّی فیما لو التفت قبل رفع الرأس لأمکن جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه، ومع ذلک احتاط استحباباً فی فرض الالتفات قبل رفع الرأس وبعد تمام الذکر فی صوره عدم إمکان الجرّ بإتمام تلک الصلاه وإعادتها وکأنّ الفرض فیه لا یکون کفرض الالتفات بعد رفع الرأس.

أقول: فما ذکر قدس سره من القوه فی فرض الالتفات بعد تمام الذکر وقبل رفع الرأس غیر صحیح فإنه ما دام لم یرفع رأسه یکون تذکره فی السجود، وقد ذکرنا أنّ حدیث: .··· . ··· .

الشَرح:

«لا تعاد»(1) لا یشمل إلاّ إذا کان التذکر بالخلل بعد انقضاء ذلک العمل فالالتفات قبل انقضاء محلّ السجده غیر داخل فی حدیث: «لا تعاد» کما ذکرنا فی تذکر عدم الستر أثناء الصلاه، وعدم التمکّن من تصحیح الجزء لعدم إمکان جرّ الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه إخلال عمدی یقتضی إعاده الصلاه بمقتضی الأدله الأولیه من غیر أن یدخل فی مدلول حدیث: «لا تعاد» والتمکّن منه غیر راجع إلی الطبیعی کما أوضحناه فی ذیل المسأله السابقه لیدّعی أنّ اعتباره فی الفرض منفی بحدیث رفع الاضطرار(2) بضمیمه ما دلّ علی عدم سقوط التکلیف بالصلاه فالمتعین فی الفرض إعاده الصلاه للتمکّن من السجده الحدوثی مع المسّ ووضع الجبهه الحدوثیین، ومن التزم بأنّ مقتضی القاعده الأولیه مع قطع النظر عن صحیحه معاویه بن عمّار(3) رفع الرأس ممّا لا یصحّ السجود علیه ووضعها علی ما یصحّ السجود علیه ولا یضرّ الرفع؛ لأنّ ما حدث قبل ذلک لیست بسجده لوقوع الجبهه فیها علی ما لا یصحّ السجود سهواً فلا تکون زیادتها مبطله فلا تحتاج إلاّ إلی رفع الجبهه والسجده علی ما یصحّ السجود علیه ومعه یحکم بصحّه الصلاه، سواء تذکر الخلل فی وضعها أو لا قبل تمام الذکر أو بعده أو حتّی بعد رفع الرأس.

وبتعبیر آخر، التزم هذا القائل بأن ما هو شرط فی تحقق السجده کمساواه المسجد وکون المسجد ممّا یصحّ السجود علیه فالإخلال به إخلال بالسجده

ص :90


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 15 : 369 ، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحدیث الأوّل .
3- (3) المتقدمه فی الصفحه : 101 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المعتبره فی الصلاه، کما فی اشتراط الرکوع أی الانحناء بوصول أصابع الیدین إلی الرکبتین، وإذا صلّی المکلّف وبعد الصلاه التفت أو بعد رفع الرأس التفت أنه لم یصل انحناءه إلی حدّ الرکوع سهواً فلا یمکن الحکم بصحّه الصلاه بحدیث: «لا تعاد»(1) فإنّ الرکوع فی حدیث: «لا تعاد» داخل فی المستثنی منه، وظاهره الإخلال بالرکوع الشرعی کذلک الأمر بالإضافه إلی الإخلال بالسجده بالإخلال فی شرطه.

نعم، الإخلال بالذکر الواجب فیه بالإخلال بالطمأنینه سهواً لا یکون إخلالاً فی نفس السجود فإنّ الذکر جزء من الصلاه لا شرط فی السجود.

وعلی الجمله، ظاهر حدیث: «لا تعاد» النظر إلی الإخلال بکلّ من أجزاء الصلاه وشرائط الصلاه دون الشرط المعتبر فی خصوص جزء منها کشرط الرکوع والسجود، والإخلال بشرط غیر مثل الرکوع والسجود وإن یحسب إخلالاً بالجزء أیضاً إلاّ أنّ الإخلال بتلک الأجزاء سهواً داخل فی المستثنی منه فی ذلک فلا یوجب الإخلال بها بطلان الصلاه، وقال هذا القائل قدس سره : هذا بالاضافه إلی نقیصه السجود وإلاّ فی ناحیه الزیاده فلا یعتبر کون الزائده واجده للشرط، بل السجود العرفی إذا کان زائداً بسجدتین ولو سهواً فی رکعه واحده تبطل الصلاه بها بقرینه ما ورد والنهی عن قراءه سوره العزیمه فی الصلاه معلّلاً بأنّ السجود زیاده فی الفریضه فإنّ السجود للتلاوه سجود عرفی لا یعتبر فیه ما یعتبر فی السجود الصلاتی.

أقول: لو کان المراد بالسجود فی حدیث: «لا تعاد» السجود التام الصلاتی، وکذا فی قولهم علیهم السلام : «لا یعید صلاته من سجده، ویعیدها من رکعه»(2) یلزم أن یحکم .··· . ··· .

الشَرح:

بصحّه الصلاه فیما إذا سجد سجدتین بغیر ما یسجد علیه سهواً فی رکعه واحده ثمّ سجد بعد الالتفات فی تلک الرکعه سجدتین تامتین فیما إذا التفت قبل الرکوع فی الرکعه اللاحقه.

ص :91


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 319 ، الباب 14 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .

وما قال قدس سره من استفاده أنّ المراد من السجده فی ناحیه الزیاده السجود العرفی یرد علیه بأنّ ما ورد فی قراءه سوره العزیمه فرض الزیاده فیها عمداً وبطلان الصلاه بزیاده السجود العرفی عمداً لا یستلزم بطلانها بزیاده السجود العرفی سهواً وحدیث: «لا تعاد»(1) ونحوه ناظر إلی الخلل فی السجود سهواً، وأیضاً فلو سجد المکلف ولم یضع إبهامی رجلیه فی سجوده علی الأرض سهواً فالخلل الواقع فی جزء الجزء ویلزم أنه لو التفت إلی عدم وضعهما بعد رفع رأسه یلزم أن لا یلتفت إلی ذلک السجود ویعید السجده.

ودعوی أنّ الجزء الرکنی فی السجود وضع الجبهه فإنه استفید عدم رکنیه غیرها بحمل السجود فی حدیث: «لا تعاد» علی السجود العرفی.

ولو بنی علی أنّ الحدیث غیر ناظر إلی الخلل فی شرائط السجده فلا یکون له نظر أیضاً إلی أجزاء جزء الصلاه، فیکون المراد من السجود فیه السجود التام من حیث جزئه وشرطه، وما ذکر هذا القائل العظیم(2) قدس سره ولو سها المکلف وانحنی فی رکوعه إلی مقدار ما بحیث یصدق علیه الرکوع العرفی والتفت إلی ذلک بعد رفع رأسه فلا ینبغی التأمّل فی أنه یجب الإتیان بعد ذلک بالرکوع الشرعی ولا یلتفت إلی الانحناء الأوّل حتّی فیما کان التفاته بعد الإتیان بسجده واحده من تلک الرکعه (مسأله 11) من کان بجبهته دمّل أو غیره فإن لم یستوعبها وأمکن سجوده علی الموضع السلیم سجد علیه[1] وإلاّ حفر حفیره لیقع السلیم منها علی الأرض وإن استوعبها أو لم یمکن بحفر الحفیره أیضاً سجد علی أحد الجبینین من غیر ترتیب، وإن کان الأولی والأحوط تقدیم الأیمن علی الأیسر، وإن تعذّر سجد علی ذقنه، فإن تعذّر اقتصر علی الانحناء الممکن.

الشَرح:

لا یمکن المساعده علیه؛ فإنّ الانحناء الزائد لیس له وجود آخر، بل هو حدّ للانحناء المعتبر فی الصلاه والناقص لا یکون رکوعاً نظیر تحدید السفر بالسیر بثمانیه فراسخ، بخلاف الشرائط وأجزاء الجزء الذی لها وجودات متعدده فظاهر حدیث: «لا تعاد»(3) منصرف إلی الخلل فی الأجزاء والشرائط الخارجیه.

ص :92


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) موسوعه الإمام الخوئی 15 : 142 .

فتحصّل ممّا ذکرنا أنّ ما ذکره الماتن قدس سره من الحکم بصحّه الصلاه إذا سجد علی ما لا یجوز السجود علیه والتفت بعد رفع رأسه صحیح، وأم_ّا إذا التفت قبل تمام الذکر أو بعد تمامه، فإن أمکن الجرّ بالنحو الذی ذکرنا أوّلاً بحیث یحدث فیه الوضع والمسّ لما یجوز السجود علیه فهو، وإلاّ فالأحوط إتمام الصلاه بالجرّ وإعادتها کما إذا لم یمکن الجرّ أصلاً.

[1] لما تقدّم من أنّ المعتبر فی السجود وضع شیء من الجبهه علی الأرض ویکون ذلک سجوداً اختیاریاً حیث یجوز الوضع کذلک حتّی مع إمکان وضع وسط الجبهه علی الأرض، وإن لم یمکن وضع الموضع السلیم من الجبهه علی الأرض إلاّ بانخفاض موضع جعل الدمل فیه لزم حفر موضع وضعه لوضع الموضع السلیم منها علی الأرض، وربّما یستظهر من خبر مصادف تعیّن الوضع کذلک حتّی مع إمکان .··· . ··· .

الشَرح:

وضع أحد طرفی الجبهه علی الأرض بدون ذلک، قال: خرج بی دمّل فکنت أسجد علی جانب فرأی أبو عبداللّه علیه السلام أثره، فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطیع أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفاً، فقال لی: «لا تفعل ذلک، احفر حفیره واجعل الدمل فی الحفیره حتی تقع جبهتک علی الأرض»(1).

ولکن الروایه ضعیفه سنداً بالإرسال، ومصادف فإنه مردّد بین الضعیف والمهمل، مع أنه لم یظهر أنّ ما کان فیه أثر السجود منحرفاً کان أحد طرفی الجبهه أو أحد طرفی الخارج منها من الجبینین، وعلی الثانی کان الحکم علی القاعده، وعلی الأوّل لابدّ من حملها علی الاستحباب لصراحه مثل ما تقدّم من صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: «الجبهه کلّها من قصاص شعر الرأس إلی الحاجبین موضع السجود فأیّما سقط من ذلک إلی الأرض اجزأک»(2). وقد تقدّم أنّ الجبینین خارجان من الجبهه، وما ذکر الماتن قدس سره من أنه مع عدم التمکّن من السجود بها یسجد علی الجبینین یحتاج إثبات جواز السجود بهما مع عدم إمکانه بالجبهه إلی الدلیل علیه،

ص :93


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 359 ، الباب 12 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .

ومجرّد ثبوت الشهره لا یکفی فی ذلک، سواء قیل بعدم الترتیب فی السجود بهما بین الأیمن والأیسر أو قیل کما عن الصدوق قدس سره بتقدیم الأیمن علی الأیسر(1).

وربما یقال باستفاده ذلک من موثقه إسحاق بن عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام فإنه ورد فیها: قلت له: رجل بین عینیه قرحه لا یستطیع أن یسجد؟ قال: یسجد ما بین طرف شعره، فإن لم یقدر سجد علی حاجبه الأیمن، قال: فإن لم یقدر فعلی حاجبه (مسأله 12) إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنی بالقدر الممکن[1] مع رفع المسجد إلی جبهته ووضع سائر المساجد فی محالها، وإن لم یتمکن من الشَرح:

الأیسر، فإن لم یقدر فعلی ذقنه، قلت: علی ذقنه، قال: نعم، أما تقرأ کتاب اللّه عزّوجلّ: «یَخِرُّونَ لِلاْءَذْقَانِ سُجَّداً»(2). وفیه ما لا یخفی فإنّ مقتضی صحیحه زراره المتقدمه وغیرها إجزاء السجود حتّی فی حال الاختیار بأی جزء من الجبهه یسقط علی الأرض ولا یتعین السجود بما بین العینین من الجبهه، بل إذا سقط الحاجب علی الأرض تشمل جزءاً من الجبهه لا محاله فتقدیم الأیمن علی الأیسر غایته الاستحباب لا تعیّنه، ومقتضی الموثقه إذا لم یتمکن من السجود بالحاجبین یسجد بالذقن.

ودعوی أنه لا دلاله فی الموثقه علی وضع الذقن کما تری فإنّ الإمام علیه السلام فی مقام إثبات وضعها علی الأرض استشهد بالآیه، بل مقتضی إطلاقها تعیّن السجود به ولو کان الشعر الموجود فیه کما هو أمر عادی حائلاً بینه وبین الأرض.

وما فی کلام الماتن فإن تعذّر اقتصر علی الانحناء الممکن إن کان المراد حتّی صوره الشعر علی الذقن فلا یمکن المساعده علیه، وإن کان مراده غیر ذلک فالمتعین مع عدم إمکان السجود کما ذکر الأیماء کما تقدّم فی بحث القیام.

نعم، الأحوط الجمع بینها بقصد السجود بأی منها کانت الوظیفه.

الکلام فی ما إذا عجز عن الانحناء للسجود

[1] کان المفروض فی المسأله السابقه عدم التمکّن من وضع الجبهه فی سجوده، والمفروض فی هذه المسأله عدم التمکّن من الانحناء فی سجوده، وعلی

ص :94


1- (1) حکاه السید الخوئی فی شرح العروه 15 : 148 ، وانظر المقنع : 86 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 360 ، الباب 12 من أبواب السجود، الحدیث 3 ، والآیه 107 ، من سوره الإسراء .

الانحناء أصلاً أومأ برأسه، وإن لم یتمکّن فبالعینین، والأحوط له رفع المسجد مع ذلک إذا تمکّن من وضع الجبهه علیه، وکذا الأحوط وضع ما یتمکن من سائر المساجد فی محالها، وإن لم یتمکن من الجلوس أومأ برأسه وإلاّ فبالعینین، وإن لم یتمکّن من جمیع ذلک ینوی بقلبه جالساً أو قائماً إن لم یتمکّن من الجلوس، والأحوط الإشاره بالید ونحوها مع ذلک.

الشَرح:

ذلک فإن تمکن من الانحناء فی مفروض المسأله بحیث وضع مساجده علی الأرض وجبهته علیها مع تخلف شرط مساواه الجبهه مع موقفه بأن صدق علیه السجود وتخلّف شرط المساواه فلا ینبغی التأمل فی لزوم ذلک؛ لأنّ شرط المساواه لیس من الشرط الرکنی، بل ربّما یقال ما دلّ علی اشتراطها لا یعمّ صوره عدم التمکّن من رعایته؛ لأنّ عمده الدلیل علی اعتبارها صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن السجود علی الأرض المرتفع؟ فقال: «إذا کان موضع جبهتک مرتفعاً عن موضع بدنک قدر لبنه فلا بأس»(1).

والوجه فی عدم شمولها لصوره عدم التمکّن أنّ الخطاب فی الجواب لعبداللّه بن سنان ومعلوم أنه کان متمکناً من الانحناء ووضع جبهته علی المساوی فلا یستفاد منها أزید من أنّ العلو الزائد عن مقدار اللبنه غیر جائز من التمکّن من الانحناء والوضع علی المساوی، ویوءخذ فی غیر المتمکن بإطلاقات الأمر بالسجود وأنه یسجد بسبعه أعظم(2).

ومع الإغماض عن ذلک یستفاد من الروایات المتفرقه أنّ العلوّ ممّن لا یتمکّن .··· . ··· .

الشَرح:

من الانحناء إلی الموضع المساوی غیر ضائر فیوضع الجبهه علی العلو کموثقه أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المریض هل تمسک له المرأه شیئاً فیسجد علیه؟ فقال: «لا، إلاّ أن یکون مضطراً لیس عنده غیرها، ولیس شیء ممّا حرّم اللّه إلاّ وقد أحله لمن اضطر إلیه»(3). فإنه یستفاد منها تعیّن السجود برفع المسجد مع

ص :95


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 358 ، الباب 11 من أبواب السجود ، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 343 ، الباب 4 من أبواب السجود، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 483 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 7 .

الإمکان وروایه إبراهیم بن أبی زیاد الکرخی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل شیخ لا یستطیع القیام إلی الخلاء ولا یمکنه الرکوع والسجود؟ فقال: «لیومی برأسه إیماءً، وإن کان له من یرفع الخمره فلیسجد فإن لم یمکنه ذلک فلیومی برأسه نحو القبله إیماءً»(1). ودلالتها علی لزوم السجده مع فرض التمکن من رفع المسجد تامه، ولکن فی سندها ضعف لعدم ثبوت توثیق لمحمد بن خالد الطیالسی ولا لإبراهیم بن أبی البلاد وعلی أی تقدیر فهی صالحه للتأیید.

ویمکن استظهار وجوب وضع الجبهه إذا تمکّن من الانحناء بصحیحه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یصلی علی الدابه الفریضه إلاّ مریض یستقبل به القبله، ویجزیه فاتحه الکتاب ویضع بوجهه فی الفریضه علی ما أمکنه من شیء ویومی فی النافله إیماءً»(2). حیث یستفاد منها لزوم وضع الوجه أی الجبهه علی ما أمکنه إذا تمکن من الانحناء فی الفریضه، بخلاف النافله فإنه یجزیه الإیماء.

وممّا ذکر یعلم أنه إذا أمکنه الانحناء بحیث یصدق مع وضع جبهته علی .··· . ··· .

الشَرح:

المسجد المرتفع السجود تعیّن ذلک، بل إذا کان کذلک یتمکن من وضع سائر المساجد علی الأرض کما فی غیر الراکب تعیّن وضعها أیضاً، إلاّ أنه یظهر من بعض الروایات جواز الإیماء وکون الانحناء والوضع أحب أو أفضل، وفی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن المریض کیف یسجد؟ فقال: «علی خمره أو مروحه أو علی سواک یرفعه إلیه هو أفضل من الإیماء، إنّما کره من کره السجود علی المروحه من أجل الأوثان التی کانت تعبد من دون اللّه، وإنا لم نعبد غیر اللّه قطّ»(3). والتعبیر بأفضل لیس جواز الایماء مع التمکن من الانحناء والوضع بحیث یصدق علیه السجود عرفاً، والتعبیر به لأجل تقریب ما یقال من أنّ السجود علی المروحه

ص :96


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 484 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 11 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 325 ، الباب 14 من أبواب القبله، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 364 ، الباب 15 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 1 و 2 .

یشبه عباده الصنم المصنوع من الخشب.

وأم_ّا صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن المریض إذا لم یستطع القیام والسجود؟ قال: «یومی برأسه إیماءً، وأن یضع جبهته علی الأرض أحبّ إلی»(1). فتحمل الوضع المذکور فیها علی صوره عدم إمکان الانحناء بحیث یصدق السجود العرفی فیکون الانحناء بالقدر القلیل مع وضع الجبهه مجزیاً، بل مصداقاً للإیماء کما تقدّم فی بحث القیام، ولو قلنا بأنّ الانحناء القلیل بحیث یمکن وضع الجبهه مع رفع ما یسجد علیه سجود اضطراری أو أنه داخل فی الإیماء إلی السجود فلا حاجه إلی وضع سائر الأعضاء إلی محالها، حیث إنّ رفع المسجد ووضع الجبهه علیه فی الفرض سجود لا أنه بدل عن وضع الجبهه المعتبره فی السجود الاختیاری.

(مسأله 13) إذا حرّک إبهامه فی حال الذکر عمداً أعاد الصلاه احتیاطاً[1] وإن کان سهواً أعاد الذکر إن لم یرفع رأسه، وکذا لو حرک سائر المساجد، وأم_ّا لو حرّک أصابع یده مع وضع الکف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لکفایه اطمئنان بقیه الکف.

الشَرح:

إذا حرک إبهامه حال الذکر عمداً أعاد الصلاه

[1] المفروض تحریک إبهام الرجل حال الذکر لا الرفع عن الأرض فإن الرفع حال الذکر عمداً مبطل للصلاه، حیث إنّ الذکر المقصود به الجزئیه یکون من الزیاده العمدیه للإتیان به مع عدم تمام السجود عند وضع الأعضاء السبعه، وهل التحریک کالرفع فإن کان عمداً تبطل الصلاه أو أنه لا یکون کالرفع؟ قد استظهرنا سابقاً أنّ المعتبر فی الطمأنینه الواجبه فی السجود حال الذکر استقرار الجبهه وتمکینها وتحریک الإبهام لا ینافی ذلک ولعلّه قدس سره لذلک لم یفتِ بالبطلان عند التحریک، بل احتاط فی إعاده الصلاه.

وأم_ّا إذا کان التحریک سهواً فلا یضرّ حتّی بناءً علی اعتبار الاستقرار فی جمیع المساجد السبعه؛ لأنّ الزیاده سهویه، فإن التفت بعد رفع الرأس یکون الحکم

ص :97


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 2 .

بالصحّه مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) وإن التفت قبل رفعه أعاد الذکر مع الاستقرار بناءً علی اعتبار الاستقرار فی جمیع المساجد حال الذکر، وإلاّ فإعاده الذکر مبنی علی الاحتیاط، ویجری ما ذکر فی تحریک سائر أعضاء السجود وذکر قدس سره لو حرّک أصابع یده عمداً مع وضع الکف بتمامها فلا بأس به ولا یجب إعاده الذکر أیضاً لکفایه الاطمئنان بسائر الکفّ حتّی بناءً علی اعتبار الاستقرار فی سائر الأعضاء.

نعم، لو سجد بالأصابع بأن وضعها فقط علی الأرض فحرّکها أو بعضها أثناء نعم، لو سجد علی خصوص الأصابع کان تحریکها کتحریک إبهام الرجل.

(مسأله 14) إذا ارتفعت الجبهه قهراً من الأرض قبل الإتیان بالذکر فإن أمکن حفظها عن الوقوع ثانیاً حسبت سجده فیجلس ویأتی بالأُخری إن کانت الأُولی، ویکتفی بها إن کانت الثانیه، وإن عادت إلی الأرض قهراً فالمجموع سجده واحده فیأتی بالذکر، وإن کان بعد الإتیان به اکتفی به[1].

الشَرح:

الذکر یأتی فیه ما ذکره فی تحریک إبهام الرجل، وهذا مبنی علی ما تقدّم منه قدس سره من کفایه وضع بعض باطن الکف فی السجود ولا یعتبر الاستیعاب فی وضعهما، وهذا مع الاستمرار بالذکر حال التحریک وإلاّ فمع قطعه لا یکون تحریک المسجد أثناء الذکر ولو کان عمداً موجباً لبطلان الصلاه بزیاده الذکر ولا بغیره، بل یوجب إعاده ذلک الذکر مع رعایه الاستقرار، فإنه إذا لم یکن قاصداً الرفع أثناء الذکر من حین شروع الذکر، بل بدا له التحریک أثناءه یطرأ وصف الزیاده فی الأثناء للمأتی به منه، والموجب لبطلان الصلاه إحداث الزیاده لا إحداث وصف الزیاده، ولا یقاس برفع الرأس عن السجده فیما إذا سجد علی غیر ما یجوز السجود علیه علی ما تقدّم، بل یجری ذلک فی رفع بعض أعضاء السجود غیر الجبهه فی أثناء السجود إذا کان فی الرفع أو التحریک غرض عقلائی بحیث لا یعد لعباً بالعباده، فتدبّر.

الکلام فی حکم الجبهه لو ارتفعت من الأرض قهراً

[1] إذا ارتفعت الجبهه من الأرض قهراً والمراد بالقهر أن لا یکون ارتفاعه برفع

ص :98


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

المصلی فإن کان ذلک بعد تمام الذکر الواجب فلا ینبغی التأمل فی تحقق السجده المعتبره، حیث إنّ انتهاء السجده برفع الجبهه عن الأرض سواء کان بالقصد أو بغیر القصد ولیس الرفع منهما من أجزاء الصلاه بل مقدمه للإتیان ببقیه الصلاه، سواء .··· . ··· .

الشَرح:

کانت السجده الثانیه أو غیرها.

وعلی کلّ، لا یعتبر وقوع الرفع بالقصد فضلاً عن وقوعه بقصد الصلاه، وعلی المکلّف مع تمکنه من الإمساک وحفظها من الوقوع ثانیاً أن یحفظها ویجلس لیأتی بالسجده الثانیه أو یأتی بغیرها لو وقع الارتفاع فی الثانیه.

وأم_ّا إذا کان ذلک قبل تمام الذکر الواجب أو قبل الشروع فیه فقد ذکر الماتن قدس سره فإن أمکن حفظ جبهته عن الوقوع ثانیاً یجلس بعد حفظها ویسجد الثانیه إن کان ارتفاعها فی الأُولی أو یأتی ببقیه الصلاه إن کان فی الثانیه؛ وذلک لتحقق السجده بمجرد وضع الجبهه علی ما یسجد علیه وبالارتفاع کما ذکر ینتهی تلک السجده؛ لما تقدّم من أنّ المدار فی تحقق السجده وانتهائها وضع الجبهه ورفعها وأنّ الرفع کما ذکر لیس من أجزاء الصلاه، بل مقدمه للإتیان بباقی الصلاه، والمتروک فی الفرض ذکر السجده ولا یضرّ ترکه لفوت محلّه بارتفاع الجبهه غفله ومن غیر عمد فتدارکه موقوف علی إعاده الصلاه ومقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) عدم إعادتها من الإخلال بذکر الرکوع والسجود عذراً؛ لأنّ الارتفاع القهری وقع من غیر تعمد فیکون ترک الذکر الواجب أیضاً کذلک.

وقد یقال ما یدلّ علیه حدیث: «لا تعاد» هو أن یکون المکلف ملتفتاً إلی الإخلال بعد العمل لا حین الإخلال، وذکر السجود وإن کان داخلاً فی المستثنی منه فی الحدیث تعاد الصلاه منه إلاّ أنّ الإخلال بالذکر مع الالتفات إلیه بالاضطرار فی مفروض المسأله ولیس من العمل مع الخلل من غیر التفات حین الخلل، فالأحوط (مسأله 15) لا بأس بالسجود علی غیر الأرض ونحوها مثل الفراش فی حال التقیه، ولا یجب التفصّی عنها بالذهاب إلی مکان آخر.

ص :99


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

الشَرح:

إتمام الصلاه کما ذکر فی المتن ثمّ إعادتها، خصوصاً فیما لم تکن الجبهه مستقره علی الأرض ولو آناً ما قبل ارتفاعها قهراً بأن ارتفعت الجبهه بمجرد إصابتها الأرض.

وعلی الجمله، شمول الحدیث لموارد الاضطرار بالإخلال مع الالتفات إلیه، وهذا کلّه إذا أمکن حفظ الجبهه عن الوقوع ثانیاً وإذا رجعت الجبهه إلی الأرض ثانیاً قهراً فیمکن أن یقال: إنّ الارتفاع المفروض لا یکون فی أنظار العرف المتشرعه من انتهاء السجده، بل یکون من العود إلی السجده الحادثه، غایه الأمر الارتفاع والعود من فقد الاستقرار قهراً فاللازم أن یأتی بالذکر بعد العود ویحسب المجموع السجده الواحده، وعلی ذلک ینظر کلام الماتن قدس سره ولکن یناقش فی ذلک بأنّ الارتفاع إذا کان انتهاءً للسجده الحادثه فی الفرض الأوّل یکون کذلک أیضاً فی صوره العود قهراً، ولا یکون المکث ثانیاً من المکث فی السجده؛ لعدم کون العود إلی الأرض قهراً بقصد السجود، فالسجده الحادثه أوّلاً قد انقضت بارتفاع الجبهه عن الأرض قهراً والعود ووقوعها علی الأرض ثانیاً أمر قهری لیس من قصد المکلف، وحیث إنّ محلّ الذکر السجده انتهی فالإتیان بذکره فیه لا یصحّ إلاّ بقصد الرجاء، وإلاّ فالشیء الحادث القهری أمر حادث آخر غیر السجده فعلی المکلّف رفع الرأس والإتیان بالسجده الثانیه إن کان الارتفاع والعود فی الأُولی أو بقیه الصلاه إن کان فی الثانیه لعدم کون العود قهراً سجده ثانیه لوقوعه بغیر قصد فلا یضر زیادته، ولا یخفی أنّ الاحتیاط بإعاده الصلاه لترک الذکر الواجب اضطراراً یجری فی هذا الفرض أیضاً بعد إتمام الصلاه بالنحو المذکور.

کما لا یخفی أنه لو رفع المکلف رأسه عن السجود قبل الذکر أو قبل تمامه نعم، لو کان فی ذلک المکان مندوحه بأن یصلی علی الباریه أو نحوها ممّا یصحّ السجود علیه وجب اختیارها[1].

(مسأله 16) إذا نسی السجدتین أو إحداهما وتذکّر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیها، وإن کان بعد الرکوع مضی إن کان المنسی واحده وقضاها بعد الشَرح:

بتخیل أنه ذکر فی سجوده أو أتم الذکر وبعد الرفع التفت إلی الإخلال فهذا الفرض داخل فی حدیث: «لا تعاد»(1) بلا کلام وعلیه الإتیان بالسجده الثانیه إذا وقع ذلک

ص :100


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

الرفع فی الأُولی وببقیه صلاته إن کان فی الثانیه.

لا بأس بالسجود علی غیر الأرض فی حال التقیه

[1] لما ورد فی الروایات المتعدده فی الصلاه فی مساجدهم والحضور لجماعاتهم من الترغیب والأمر بهما(1) المقتضی لرعایه التقیه، ومن رعایتها ما یوضع علیه الجبهه فی السجود والروایات المشار إلیها بإطلاقها، بل خصوص مدلول بعضها تنفی اعتبار عدم المندوحه.

نعم، ورد فی جمله من الروایات اعتبار القراءه من غیر فرق بین الصلاه الجهریه أو الإخفاتیه بنحو یراعی التقیه حتّی إذا کانت القراءه خلفهم بنحو حدیث النفس، وما ذکرنا من عدم اعتبار إمکان التفصی فی الصلاه معهم لا یقتضی جواز السجود علی غیر ما یسجد علیه حتّی فیما کان فی نفس مسجدهم فیما یصلی معهم مکان یجوز السجود علیه، حیث إنّ الأمر والترغیب للاحتراز من الضرر والایذاء ومع وجود المندوحه فی نفس ذلک المکان لا تقیه بالإضافه إلی ما یسجد علیه لیراعی ذلک.

السلام، وتبطل الصلاه إن کان اثنتین، وإن کان فی الرکعه الأخیره یرجع ما لم یسلم وإن تذکّر بعد السلام بطلت الصلاه إن کان المنسی اثنتین وإن کان واحده قضاها[1].

الشَرح:

إذا نسی السجدتین أو إحداهما وتذکر قبل الرکوع عاد إلیها

[1] إن کان المنسی سجده واحده أو اثنتین وتذکّر ذلک قبل الدخول فی الرکوع من الرکعه اللاحقه فإلغاء الرکعه اللاحقه والعود لتکمیل الرکعه السابقه هو المعروف المشهور بین الأصحاب، ویشهد لذلک صحیحه إسماعیل بن جابر، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل نسی أن یسجد السجده الثانیه حتّی قام فذکر وهو قائم أنه لم یسجد، قال: «فلیسجد ما لم یرکع فإذا رکع فذکر بعد رکوعه أنه لم یسجد فلیمض علی صلاته حتّی یسلّم ثمّ یسجدها فإنها قضاء»(2). بل لو لم تکن فی البین روایه کان

ص :101


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 299 ، الباب 5 من أبواب صلاه الجماعه .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 364 ، الباب 14 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .

مقتضی القاعده المستفاده من الروایات من لزوم إعاده الصلاه بالخلل فی الرکوع فی رکعه وعدم لزوم إعادتها من سجده واحده، بل تعاد من سجدتین ما ذکر فی المتن فإنه إذا سها وترک سجده أو سجدتین من الرکعه السابقه فالإتیان بالرکعه اللاحقه واقعه فی غیر موقعها اشتباهاً، وحیث إنه ما لم یرکع لا یوجب العود محذوراً؛ لأنّ کلّ ماوقع من الزیاده اشتباهاً مدلول حدیث: «لا تعاد»(1) لدخولها فی المستثنی منه فیه.

نعم، إذا تذکّر فی رکوعه فالتدارک غیر ممکن للزوم زیاده الرکوع فإن کان المنسی سجدتین تبطل الصلاه؛ لأنّ الإخلال بهما معاً داخل فی المستثنی فی الحدیث، وأم_ّا إذا کان المنسی واحده قضاها بعد تمام الصلاه، کما یدلّ علی القضاء فی سجده واحده عده من الروایات منها الصحیحه المتقدّمه، ویستفاد ذلک من .··· . ··· .

الشَرح:

قوله علیه السلام فی معتبره عبید بن زراره، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل شک فلم یدر أسجد ثنتین أم واحده فسجد أُخری ثمّ استیقن أنه قد زاد سجده؟ فقال: لا واللّه لا تفسد الصلاه بزیاده سجده، وقال: لا یعید صلاته من سجده ویعیدها من رکعه(2). أی من رکوع فإنّ ظاهرها بطلان الصلاه بزیاده رکوع ولو سهواً، وإذا نسی المصلّی سجدتین من رکعه سابقه وتذکّر فی رکوع لاحق فاللازم إعاده الصلاه؛ لأنّ تدارکهما یوجب زیاده الرکوع المفروض عند التذکر، ونحوها صحیحه منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام (3). وغیرها علی ما تقدّم فی مباحث الرکوع.

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره من أنه إذا سها فی الرکعه الأخیره ونسی سجده أو سجدتین منها وتذکّر ذلک قبل أن یسلّم بالتسلیمتین الأخیرتین فیرجع فیسجد، سواء کان المنسی واحده أم اثنتین ثمّ یتشهد ویسلم فإنّ مقتضی حدیث: «لا تعاد»(4) عدم العبره بالتشهد الواقع اشتباهاً قبل إکمال السجدتین، وأم_ّا إذا التفت إلی ذلک بعد التسلیمتین بل بعد إحداهما، فإن کان المنسی واحده قضاها، وإن کان اثنتین أعاد

ص :102


1- (1) مر تخریجه فی الصفحات السابقه .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 319 ، الباب 14 من أبواب الرکوع، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 319 ، الباب 14 من أبواب الرکوع، الحدیث 2 .
4- (4) تقدم تخریجه سابقاً.

الصلاه؛ لأنّ التسلیمه مخرجه عن الصلاه فیکون المتروک سجدتین من رکعه واحده وترکهما منها مبطل للصلاه.

ویستدلّ علی أنّ التدارک بعد التسلیمه المخرجه عن الصلاه غیر ممکن کالتدارک بعد الرکوع فی الرکعه اللاحقه بصحیحه الحلبی، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «کلّ ما ذکرت اللّه عزّوجلّ به والنبی صلی الله علیه و آله فهو من الصلاه، وإن قلت: السلام علینا .··· . ··· .

الشَرح:

وعلی عباد اللّه الصالحین فقد انصرفت»(1).

بدعوی أنّ التدارک بعد تمام الصلاه لا یکون فی نسیان السجده الواحده حیث یقضیها، وأمّا نسیان السجدتین من رکعه فهو غیر قابل للتدارک، وفی روایه أبی کهمس عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرکعتین الأولتین إذا جلست فیهما للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام علیک أیها النبی ورحمه اللّه وبرکاته، انصراف هو؟ قال: «لا ، ولکن إذا قلت: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین فهو الانصراف»(2).

ولکن لا یخفی أنّ الروایه والصحیحه(3) ناظرتان إلی بیان کون صیغه السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین مخرجه لا صیغه السلام علیک أیّها النبی ورحمه اللّه وبرکاته فإنها کسائر الأذکار، وأم_ّا کون الأُولی مخرجه حتّی فیما إذا وقعت فی محلّها سهواً وغفله فلا نظر لهما علی ذلک فلا إطلاق لهما من هذه الجهه، وقد أفتی الماتن قدس سره فی موجبات سجود السهو للسلام فی غیر موضعه ساهیاً، سواء سلّم بقصد الخروج کما إذا تخیل تمامیه صلاته أو لا بقصده، والمدار فی السلام فی غیر موضعه إحدی الصیغتین الأخیرتین وکونها مخرجه عن الصلاه إذا وقعت فی غیر موضعها سهواً فلا دلاله للروایه والصحیحه المتقدمتین علی ذلک، حیث لا إطلاق فیهما علی ذلک، وعلی تقدیر الإطلاق فمقتضی حکومه حدیث: «لا تعاد»(4) نفی کونها مخرجه إذا وقعت فی غیر موضعها سهواً؛ وذلک فإنّ کونها مخرجه یکون

ص :103


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 426 ، الباب 4 من أبواب التسلیم، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 426 ، الباب 4 من أبواب التسلیم، الحدیث 2 .
3- (3) المتقدمتان آنفاً .
4- (4) تقدیم تخریجه مراراً.

(مسأله 17) لا تجوز الصلاه علی ما لا تستقر المساجد علیه[1] کالقطن المندوف والمخده من الریش والکومه من التراب الناعم أو کدائس الحنطه ونحوها.

(مسأله 18) إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجده بین وضع الیدین علی الأرض وبین رفع ما یصحّ السجود علیه ووضعه علی الجبهه فالظاهر تقدیم الثانی، فیرفع یدیه أو إحداهما عن الأرض لیضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته[2 [ویحتمل التخییر.

الشَرح:

بأخذها مانعه أو قاطعه للصلاه ولو وقعت سهواً ومع عدم الدلیل علی ذلک غیر ما تقدّم من الإطلاق المزعوم یکون إطلاق المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد» نافیاً له.

لا تجوز الصلاه علی ما لا تستقر المساجد علیه

[1] قد تقدّم استقرار الجبهه بل سائر المساجد حال الذکر الواجب فیه، بل المستحب فی خصوص السجده علی ما تقدّم، وعلی ذلک فلا یصحّ السجود فی ما لا یمکن فیه الاستقرار کالقطن المندوف والمخده من الریش والکومه من التراب الناعم وکدائس الحنطه والشعیر ونحوهما.

الکلام فیما لو عجز عن الانحناء للسجده

[2] لا یخفی أنّ مقتضی قوله قدس سره العاجز عن الانحناء التام أنّ وظیفته رفع المسجد وتمکّنه من السجود برفعه، وإذا کان الأمر کذلک فیرفع مسجده ولو بیده إذا لم یجد شیئاً آخر ویسجد، وفی الفرض یضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه لا أنه یضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته، وعلی ذلک فما ذکره بعد ذلک من قوله: .··· . ··· .

الشَرح:

لیضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته، یعد من سهو القلم ولو فرض أنه لا یتمکن من الانحناء کذلک فوظیفته الإیماء للسجود، ولا یجب فی الایماء الذی بدل عن السجود لا عن وضع الجبهه فقط وضع سائر المساجد ومنها الیدین علی الأرض،

ص :104

فقد تقدّم فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن المریض کیف یسجد؟ فقال: «علی خمره أو علی مروحه أو علی سواک یرفعه إلیه هو أفضل من الإیماء، إنما کره من کره السجود علی المروحه من أجل الأوثان التی کانت تعبد من دون اللّه» الحدیث(1). وقد تقدّم أنّ التعبیر بالأفضل لا یدلّ علی التخییر، بل مع التمکن یتعیّن ومقتضی الإطلاق فی «یرفعه» هو جواز الرفع بیدیه، ولکن یرفع الید عنه فی صوره التمکن من غیره بما دلّ علی وجوب وضع المساجد.

وما یظهر من تعین الإیماء فی الفرض من روایه إبراهیم بن أبی زیاد الکرخی(2) تعین الإیماء فی فرض التمکن ولو من رفع المسجد بیدیه لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها، واللّه العالم.

ص :105


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 364 ، الباب 15 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 1 و 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 484 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 11 .

ص :106

فصل

فی مستحبات السجود

وهی أُمور:

الأول: التکبیر حال الانتصاب من الرکوع قائماً أو قاعداً.

الثانی: رفع الیدین حال التکبیر.

الثالث: السبق بالیدین إلی الأرض عند الهوی إلی السجود.

الرابع: استیعاب الجبهه علی ما یصح السجود علیه، بل استیعاب جمیع المساجد.

الخامس: الإرغام بالأنف علی ما یصح السجود علیه.

السادس: بسط الیدین مضمومتی الأصابع حتی الإبهام حذاء الأُذنین، متوجهاً بهما إلی القبله.

السابع: شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود.

الثامن: الدعاء قبل الشروع فی الذکر، بأن یقول:

«اللهم لک سجدت، وبک آمنت، ولک أسلمت، وعلیک توکلت، وأنت ربی، سجد وجهی للذی خلقه وشق سمعه وبصره، والحمد لله رب العالمین، تبارک اللّه أحسن الخالقین».

التاسع: تکرار الذکر.

العاشر: الختم علی الوتر.

الحادی عشر: اختیار التسبیح من الذکر، والکبری من التسبیح، وتثلیثها، أو تخمیسها أو تسبیعها.

الثانی عشر: أن یسجد علی الأرض، بل التراب دون مثل الحجر والخشب.

الثالث عشر: مساواه موضع الجبهه مع الموقف، بل مساواه جمیع المساجد.

الرابع عشر: الدعاء فی السجود، أو الأخیر بما یرید من حاجات الدنیا والآخره، وخصوص طلب الرزق الحلال بأن یقول: «یا خیر المسوءولین، ویا خیر المعطین، ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، فإنک ذو الفضل العظیم».

ص :107

الخامس عشر: التورک فی الجلوس بین السجدتین، وبعدهما. وهو أن یجلس علی فخذه الأیسر، جاعلاً ظهر القدم الیمنی فی بطن الیسری.

السادس عشر: أن یقول فی الجلوس بین السجدتین: «أستغفر الله ربی وأتوب إلیه».

السابع عشر: التکبیر بعد الرفع من السجده الأُولی بعد الجلوس مطمئناً، والتکبیر للسجده الثانیه وهو قاعد.

الثامن عشر: التکبیر بعد الرفع من الثانیه کذلک.

التاسع عشر: رفع الیدین حال التکبیرات.

العشرون: وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس: الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری.

الحادی والعشرون: التجافی حال السجود، بمعنی رفع البطن عن الأرض.

الثانی والعشرون: التجنح، بمعنی تجافی الأعضاء حال السجود، بأن یرفع مرفقیه عن الأرض، مفرجاً بین عضدیه وجنبیه، ومبعداً یدیه عن بدنه جاعلاً یدیه کالجناحین.

الثالث والعشرون: أن یصلّی علی النبی وآله فی السجدتین.

الرابع والعشرون: أن یقوم سابقاً برفع رکبتیه قبل یدیه.

الخامس والعشرون: أن یقول بین السجدتین: «اللهم اغفر لی، وارحمنی، وأجرنی، وادفع عنی، فإنی لما أنزلت إلیَّ من خیر فقیر، تبارک اللّه رب العالمین».

السادس والعشرون: أن یقول عند النهوض للقیام: «بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد» أو یقول: «اللهم بحولک وقوتک أقوم وأقعد».

السابع والعشرون: أن لا یعجن بیدیه عند إراده النهوض أی لا یقبضهما، بل یبسطهما علی الأرض، معتمداً علیهما للنهوض.

الثامن والعشرون: وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأه عکس الرجل عند الهوی للسجود. وکذا یستحب عدم تجافیها حاله، بل تفترش ذراعیها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها. وکذا عدم رفع عجیزتها حال النهوض للقیام، بل تنهض وتنتصب عدلاً.

التاسع والعشرون، إطاله السجود والإکثار فیه من التسبیح والذکر.

ص :108

الثلاثون: مباشره الأرض بالکفین.

الواحد والثلاثون: زیاده تمکین الجبهه وسائر المساجد فی السجود.

(مسأله 1) یکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضاً، وهو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه کما فسّره به الفقهاء. بل بالمعنی الآخر، المنسوب إلی اللغویین أیضاً، وهو أن یجلس علی ألیتیه، وینصب ساقیه، ویتساند إلی ظهره، کإقعاء الکلب.

(مسأله 2) یکره نفخ موضع السجود إذا لم یتولّد حرفان. وإلاّ فلا یجوز، بل مبطل للصلاه. وکذا یکره عدم رفع الیدین من الأرض بین السجدتین.

(مسأله 3) یکره قراءه القرآن فی السجود، کما کان یکره فی الرکوع.

(مسأله 4) الأحوط عدم ترک جلسه الاستراحه وهی الجلوس بعد السجده الثانیه فی الرکعه الأُولی والثالثه ممّا لا تشهّد فیه، بل وجوبها لا یخلو من قوه[1].

الشَرح:

فصل فی مستحبات السجود

الأحوط عدم ترک جلسه الاستراحه

[1] المنسوب إلی المشهور استحباب جلسه الاستراحه، وعن المنتهی أنه مذهب علمائنا إلاّ السیّد المرتضی(1)، وفی المعتبر نسبته إلی أکثر أهل العلم(2)، ومع ذلک المنسوب إلی جماعه من أصحابنا من القدماء والمتأخرین وجوبها، ویستدلّ علی الوجوب بجمله من الأخبار منها ما ورد فی صلاه النبی صلی الله علیه و آله لیله المعراج حیث ورد فیما رواه فی علل الشرائع عن قوله صلی الله علیه و آله : «ثمّ رفعت رأسی فقعدت قبل القیام لأُثنی النظر فی العلو فمن أجل ذلک صارت سجدتین ورکعه ومن أجل ذلک صار القعود قبل القیام قعده خفیفه ثمّ قمت»(3). الحدیث. وظاهر المروی أنّ تشریع القعود بعد السجدتین بجلسه خفیفه کتشریع الرکوع وسجدتین.

وصحیحه بکر بن محمّد الأزدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأله أبو بصیر _ وأنا جالس عنده _ عن الحور العین؟ فقال له: جعلت فداک أخلق من خلق الدنیا _ إلی أن

ص :109


1- (1) منتهی المطلب 5 : 171 ، وانظر الانتصار : 150 ، المسأله 47 .
2- (2) المعتبر 2 : 215 .
3- (3) علل الشرائع 2 : 316 ، باب علل الوضوء والاذان والصلاه، الحدیث الاول .

قال علیه السلام _ : «ما أنت وذاک علیک بالصلاه، فإن آخر ما أوصی به رسول اللّه صلی الله علیه و آله وحث علیه الصلاه، إیاکم أن یستخف أحدکم بصلاته، فلا هو إذا کان شابّاً أتمها ولا هو إذا کان شیخاً قوی علیها، وما أشد من سرقه الصلاه، فإذا قام أحدکم فلیعتدل، وإذا رکع فلیتمکّن، وإذا رفع رأسه فلیعتدل، وإذا سجد فلینفرج ولیتمکن، وإذا رفع رأسه .··· . ··· .

الشَرح:

فلیلبث حتّی تسکن»(1). وهذه الصحیحه بإطلاق الأمر باللبث بعد السجده یعمّ بعد السجده الثانیه فی الرکعه الأُولی والثالثه ممّا لا تشهد فیها.

ویدلّ علی ذلک روایه الصدوق فی الخصال عن أبی بصیر ومحمّد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن آبائه علیهم السلام عن أمیرالموءمنین علیه السلام قال: «اجلسوا فی الرکعتین حتّی تسکن جوارحکم ثمّ قوموا فإنّ ذلک من فعلنا»(2). والمراد من الرکعتین الأُولی والثالثه ممّا لا تشهد فیه وظاهر الأمر بالجلوس اعتباره فی الصلاه، وحیث إنّ فی السند القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد ولم یثبت لهما توثیق تکون صالحه للتأیید.

وربّما یقال إنّ تعلیل الأمر بالجلوس فیهما بأنّ ذلک من فعلنا یشیر إلی الاستحباب وإلاّ قال علیه السلام : فإنّ الجلوس فیهما من الصلاه، ولکن الظاهر أنّ المناقشه فی الدلاله غیر صحیحه، ویظهر ذلک من ملاحظه صحیحه علی بن الحکم، عن رحیم، قال: قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام : جعلت فداک أراک إذا صلیت فرفعت رأسک من السجود فی الرکعه الأُولی والثالثه تستوی جالساً ثمّ تقوم فنصنع کما تصنع؟ فقال: «لا تنظروا إلی ما أصنع أنا، اصنعوا ما توءمرون»(3). ولابدّ من أن یکون ما توءمرون ترک الجلوس وهذا أمر برعایه التقیه، حیث إنّ ترک تلک الجلسه ممّا علیه عمل العامه، وأوضح من ذلک روایه الأصبغ بن نباته، قال: کان أمیرالموءمنین علیه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّی یطمئن ثمّ یقوم، فقیل له: یا أمیرالموءمنین کان من .··· . ··· .

ص :110


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض ، الحدیث 14 .
2- (2) الخصال : 628 ، الحدیث 10، حدیث الأربعمئه .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 347 ، الباب 5 من أبواب السجود، الحدیث 6 .

الشَرح:

قبلک أبو بکر وعمر إذا رفعوا روءوسهم من السجود نهضوا علی صدور أقدامهم کما تنهض الإبل فقال أمیرالموءمنین: «إنّما یفعل ذلک أهل الجفا من الناس إنّ هذا توقیر الصلاه»(1).

وعلی الجمله، التعلیل المزبور کعده من التعلیلات لتقریب فعلهم من رعایه التقیه، بل یمکن ما ورد فی موثقه زراره، قال: رأیت أبا جعفر وأبا عبداللّه علیهماالسلام إذا رفعا روءوسهما عن السجده الثانیه نهضا ولم یجلسا(2). من رعایه التقیه، وقد ورد فی صحیحه عبدالحمید بن عواض، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: رأیته إذا رفع رأسه من السجده الثانیه من الرکعه الأُولی جلس حتّی یطمئن ثمّ یقوم(3). وفی خبر سماعه، عن أبی بصیر قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا رفعت رأسک من السجده الثانیه من الرکعه الأُولی حین ترید أن تقوم فاستوِ جالساً ثمّ قم»(4).

وتحصّل من ذلک ملاحظه استمرار عمل المخالفین علی ترک الجلسه وروایتی رحیم والأصبغ یوجب أن یکون رفع الید عن ظهور روایه معراج النبی صلی الله علیه و آله وصحیحه بکر بن محمّد الأزدی مشکلاً بأن یحملا علی الاستحباب.

وعلی الجمله، ورود الترخیص فی الترک وإن کان قرینه علی رفع الید عن إطلاق الأمر الوارد بصیغه الأمر، بل بماده الأمر إلاّ أنّ الأمر بترک ذلک الفعل أو صدور الترک عن الإمام علیه السلام مع احتمال کونه لرعایه التقیه لا یوجب الرفع المذکور إذا کان فی (مسأله 5) لو نسیها رجع إلیها ما لم یدخل فی الرکوع[1].

الشَرح:

البین قرینه رعایتها، فالأحوط لو لم یکن أظهر رعایه الجلوس بعد السجده الأخیره فی الرکعتین.

الکلام فی نسیان جلسه الاستراحه

ص :111


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 347 ، الباب 5 من أبواب السجود ، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 346 ، الباب 5 من أبواب السجود، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 346 ، الباب 5 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 346 ، الباب 5 من أبواب السجود ، الحدیث 3 .

[1] لا یخفی أنّ ظاهر صحیحه بکر بن محمّد الأزدی وخبر المعراج(1) الجلوس بعد السجده الثانیه فمحلّ هذا الجلوس بعد رفع الرأس من تلک السجده وقبل القیام، وهذا الجلوس لا یتدارک بالجلوس عند نسیان تلک الجلسه حتّی قام إلاّ أن یعید السجده الثانیه والإتیان بها ثانیاً لا یمکن الالتزام به؛ فإنها زیاده عمدیه حیث وقعت تلک السجده فی محلّها والمنسی هو الجلوس بعدها قبل القیام وقد فات محلّ تلک الجلسه، وهذا نظیر ما إذا نسی القیام بعد الرکوع وهوی إلی السجود وتذکّر ذلک قبل السجود أو بعد السجده الأُولی فلا یفید الرجوع إلی القیام لتدارک القیام بعد الرکوع إلاّ باعاده الرکوع الموجب لبطلان الصلاه فإنّ المنسی القیام عند رفع الرأس من الرکوع وقد فات محلّه.

نعم، لا بأس بالرجوع إلی القیام رجاء قبل أن یسجد ولکن الحکم بوجوب الرجوع لا وجه له.

ص :112


1- (1) تقدما فی الصفحه : 132 .

ص :113

فصل فی سائر أقسام السجود

(مسأله 1) یجب السجود للسهو کما سیأتی مفصّلاً فی أحکام الخلل.

(مسأله 2) یجب السجود علی من قرأ إحدی آیاته الأربع فی السور الأربع[1] وهی الم تنزیل عند قوله: «وَلاَ یَسْتَکْبِرُونَ» وحم فصلت عند قوله «تَعْبُدُونَ» والنجم، والعلق وهی سوره «اقرأ باسم» عند ختمهما، وکذا یجب علی المستمع لها، بل السامع علی الأظهر.

الشَرح:

فصل فی سائر أقسام السجود

سجود التلاوه الواجب

[1] الظاهر اتفاق الأصحاب علی وجوب السجود فی قراءه تلک الآیات الأربع ولا نعرف فی ذلک خلافاً، ووجوب السجود فی قراءتها من المجمع علیه بین الأصحاب، ویدلّ علیه غیر واحد من الروایات منها صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا قرأت شیئاً من العزائم التی یسجد فیها فلا تکبّر قبل سجودک ولکن تکبّر حین ترفع رأسک، والعزائم أربعه: حم السجده، وتنزیل، والنجم، واقرأ باسم ربک»(1).

لا یقال: ظاهر الصحیحه بیان کیفیه سجده التلاوه ومشروعیه التکبیره بعدها لا قبلها، وأم_ّا کون السجده واجبه فلیست لها دلاله علی ذلک.

فإنه یقال: تعلیق الحکم بقراءه شیء من العزائم وتوصیفها بالتی یسجد فیها ثمّ .··· . ··· .

الشَرح:

تعیین تلک العزائم مقتضاه وجوب السجده فی قراءتها؛ لأنّ سجده التلاوه مشروعه فی قراءه سائر الآیات من سائر السور التی ذکرت فیها السجده فتخصیص العزائم بالذکر وتوصیفها بالتی یسجد فیها لا یکون إلاّ باعتبار وجوب سجده التلاوه فیها.

ص :114


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 239 _ 240 ، الباب 42 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث الأوّل .

وموثقه سماعه قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا قرأت السجده فاسجد ولا تکبر حتّی ترفع رأسک»(1). والمنصرف إلیه من قراءه السجده کما یظهر من ملاحظه الروایات قراءه العزائم، ومع الإغماض یرفع الید عن الإطلاق بحمل الأمر بالسجود فی قراءه غیرها علی الاستحباب، وصحیحه علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام عن الرجل یکون فی صلاته فیقرأ آخر السجده، فقال: «یسجد إذا سمع شیئاً من العزائم الأربع ثمّ یقوم فیتمّ صلاته إلاّ أن یکون فی فریضه فیومی برأسه إیماءً»(2). وظاهر الصحیحه وجوب السجده علی سامع قراءه العزائم أیضاً کالقارئ بها.

نعم، لا یعبد اختصاص وجوب السجده علی المستمع لقراءتها وإلاّ السامع بلا إنصات فلا یوجبها کما یدلّ علی ذلک صحیحه عبداللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل سمع السجده تقرأ؟ فقال: لا یسجد إلاّ أن یکون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو یصلّی بصلاته، فأمّا أن یکون یصلی فی ناحیه وأنت تصلی فی ناحیه أُخری فلا تسجد لما سمعت»(3) وبهذا یظهر الحال فی سائر الروایات التی لها إطلاق تعمّ السماع والاستماع، ولکن قد یناقش فی هذه الصحیحه من حیث السند ومن حیث الدلاله.

.··· . ··· .

الشَرح:

أم_ّا من حیث السند فإنّ فی سندها محمّد بن عیسی بن عبید، عن یونس بن عبدالرحمن لما عن الصدوق قدس سره عن محمّد بن الحسن بن الولید أنّ ما تفرّد به محمد بن عیسی بن عبید من کتب یونس وحدیثه لا اعتمد علیه(4). وفی النجاشی بعد حکایه ذلک: ورأیت أصحابنا ینکرون هذا القول ویقولون: مَنْ مِثْلُ أبی جعفر محمّد بن عیسی(5).

أقول: قد نقلوا عن محمّد بن الحسن الولید أنه استثنی من روایات محمّد بن

ص :115


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 240 ، الباب 42 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 243 ، الباب 43 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 6: 242 ، الباب 43 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث الأوّل .
4- (4) الفهرست : 266 ، الرقم 813 ، رجال النجاشی : 333 ، الرقم 896 .
5- (5) رجال النجاشی : 333 ، الرقم 896 .

أحمد بن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمه من روایاته الروایات التی نقلها عن جماعه ومن تلک الجماعه روایه محمّد بن عیسی بن عبید باسناد منقطع(1)، ومقتضی تقیید الاستثناء بروایته باسناد منقطع أنّ عدم اعتبار روایه صاحب نوادر الحکمه عن محمّد بن عیسی باسناد منقطع الإرسال أو الرفع لا لقدح فی محمّد بن عیسی بن عبید، وکذا قوله: ما یرویه عن کتب یونس بن عبدالرحمن وحدیثه لا یعتمد علیه، لا یقتضی القدح بمحمّد بن عیسی بن عبید، وإلاّ لم یختصّ عدم الاعتبار بما یرویه عن کتب یونس وحدیثه وإذا کان الشخص من حیث نفسه ثقه معتبراً کما عن الأصحاب علی ما فی الکشی فیلتزم باعتبار حدیثه إذا کان تامّاً من سائر الرواه ویعتبر أیضاً ما یرویه عن یونس عبدالرحمن؛ لأن کلاً منهما ثقه وعدل ویمکن نقل کتب یونس بالقراءه أو بالإجازه، فما ذکر ابن الولید وتبعه تلمیذه الصدوق لا یمکن الالتزام به قال الشیخ قدس سره فی الفهرست فی ترجمه یونس بن .··· . ··· .

الشَرح:

عبدالرحمن وذکر طرقه إلی کتبه التی منها ما ذکره بقوله: وأخبرنا بذلک ابن أبی جید عن ابن الولید عن الصفار عن محمّد بن عیسی بن عبید عنه، وقال أبو جعفر ابن بابویه: سمعت ابن الولید رحمه الله یقول: کتب یونس بن عبدالرحمن التی هی بالروایات کلّها صحیحه یعتمد علیها إلاّ ما ینفرد به محمّد بن عیسی بن عبید عن یونس ولم یروه غیره فإنه لا یعتمد علیه ولا یفتی به(2).

أقول: لا یخفی لو کان الصادر عن ابن الولید وما یذکره الصدوق قدس سره ما ورد فی الفهرست فظاهره القدح فی محمّد بن عیسی بن عبید؛ لأنّ التقیید بکتب یونس التی بالروایات لکون الکلام فی اعتبار تلک الکتب، وعلی ذلک یعارض ذلک ما ذکر من التقیید الوارد الذی ذکره فی الاستثناء من روایات محمّد بن أحمد بن یحیی صاحب نوادر الحکمه حیث إنّ ظاهره القدح فیما یرویه عن محمّد بن عیسی بالإرسال أو الرفع لا فی القدح فیه.

وکیف کان فإنکار الأصحاب القدح فیه کافٍ فی اعتبار روایاته حتّی من

ص :116


1- (1) الفهرست : 222 ، الرقم 622 .
2- (2) الفهرست : 266 ، الرقم 813 .

یونس بن عبدالرحمن.

وأم_ّا المناقشه فیها من حیث الدلاله لما ورد فیها فی الاستثناء من عطف: أو یصلّی بصلاته، فإنه لا یجوز للإمام أن یقرأ فی قراءته شیئاً من سور العزائم، ولا یخفی ضعف هذه المناقشه فإنّه لم یفرض فی الاستثناء کون الإمام من أهل المعرفه ویمکن کونه من المخالفین، وهم یرون جواز قراءه تلک السور حتّی آیه السجده فی صلاتهم کما یرون جواز السجود للتلاوه فی الصلاه أو تأخیرها؛ ولذا ورد فی الروایات الأمر .··· . ··· .

الشَرح:

بالسجود معهم إذا سجدوا وبالإیماء إذا أخّروها(1)، ونوقش أیضاً أنه مع الإغماض عمّا تقدّم أنّ مدلولها عدم وجوب سجود التلاوه علی غیر المستمع، ولکن ذلک بالإطلاق یعمّ قراءه سور العزائم أو غیرها، والروایات المتقدّمه المختصه بقراءه سور العزیمه مقتضاها وجوب السجود علی قارئها وسامعها ومستمعها، وهذه أیضاً کالسابقه ضعیفه فإنّ قول السائل: سألت عن رجل سمع السجده، ظاهر السجده سوره العزیمه علی ما تقدّم، وأیضاً قوله علیه السلام : لا یسجد(2)، لیس حکماً ونهیاً إلزامیاً، بل هو من النهی فی مقام توهم الوجوب، وتوهم الوجوب یختصّ بصوره سماع العزیمه لا سائر السور التی لا تجب فی قراءتها سجده التلاوه.

وبعباره أُخری تختص هذه الصحیحه بسماع قراءه العزائم وتنفی عن غیر المستمع وجوب سجود التلاوه فتکون أخصّ بالإضافه إلی ما یقال ظاهرها وجوب السجده علی سامع سور العزائم کالمستمع لها، فلا موجب لدعوی أنّ التعارض بین الأطلاقین بالعموم من وجه؛ لاختصاص ما تقدّم بقراءه سور العزائم، وبإطلاقها تعمّ السامع والمستمع وهذه الصحیحه خاصه للسامع أی عدم لزوم السجده وبإطلاقها تعمّ سور العزیمه وغیرها، وبعد التعارض فی ماده الاجتماع یرجع إلی أصاله البراءه عن وجوبها لیجاب عن ذلک الإطلاق فی الحکم فی الموضوع الخاصّ یقدّم علی إطلاق الموضوع العام.

ونوقش فی الصحیحه أیضاً بأنّ غایه مدلولها عدم وجوب سجده التلاوه إذا

ص :117


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 103 ، الباب 38 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) تقدم فی الصفحه : 138 .

سمعها المصلی، وأمّا إذا لم یکن السامع مصلّیاً فیوءخذ بالإطلاق فی الروایات .··· . ··· .

الشَرح:

المتقدّمه ویحکم بوجوب سجده التلاوه علی السامع غیر المصلی، وهذه المناقشه أضعف من سابقتها؛ فإنّ قوله علیه السلام : «فأمّا أن یکون المصلی فی ناحیه» الخ تفریع علی الحصر المستفاد من قوله: «لا یسجد إلاّ أن یکون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو یصلی بصلاته»(1) فالتفریع یتبع مفهوم الحصر فیکون قوله: «فأمّا أن یکون» تفریعاً بذکر بعض مفهوم الحصر کما قرر فی محلّه.

ثمّ إنّ وجوب سجده التلاوه قراءه أو استماعاً بل سماعاً علی تقدیر القول بوجوبها بسماع آیه السجده من السور الأربع لا قراءه السوره أو استماعها أو سماعها، فإنّ اعتبار السوره قراءه أو استماعاً أو سماعاً لا یستفاد فی شیء من الروایات ولم یلتزم باعتبار ذلک أحد من أصحابنا فیما نعلم، وحیث إنّ الآیه ظاهرها المجموع من کلماتها وجملاتها فلا یکفی فی وجوب السجده قراءه بعضها أو استماع بعضها.

وفی موثقه عمّار الساباطی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: وعن الرجل یصلی مع قوم لا یقتدی بهم فیصلی لنفسه، وربّما قرءوا آیه من العزائم فلا یسجدون فیها فکیف یصنع؟ قال: «لا یسجد»(2). والترخیص لترک السجود لرعایه التقیه أو لعدم الاستماع أو الاکتفاء بالإیماء إذا ترکوا السجود لدلاله مثل صحیحه علی بن جعفر علی ذلک قال: وسألته عن الرجل یکون فی صلاته فیقرأ آخر السجده؟ فقال: «یسجد إذا سمع شیئاً من العزائم الأربع ثمّ یقوم فیتم صلاته إلاّ أن یکون فی فریضه فیومی برأسه إیماءً»(3) وموثقه سماعه، قال: من قرأ «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ» فإذا ختمها فلیسجد، .··· . ··· .

الشَرح:

فإذا قام فلیقرأ فاتحه الکتاب ولیرکع، قال: وإذا ابتلیت بها مع إمام لا یسجد فیجزیک الإیماء والرکوع(4).

ص :118


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 242 ، الباب 43 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 103 ، الباب 38 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 243 ، الباب 43 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث 4 .

وصدر الحدیث یقیّد بالقراءه فی النافله وذیله بالقراءه وکونه مع إمام الفریضه وتدلّ علی لزوم الإیماء للسجود وإجزائه مع ترکهم السجود فی صلاتهم.

والحاصل، یستفاد من الموثقه لزوم السجود للتلاوه بقراءه آیه السجده وإتمامها حیث إنّ المفروض فی الأُولی قراءه آیه من العزائم، وفی الثانیه ذکر علیه السلام : «فإذا ختمها فلیسجد» مع أنّ الأمر بالسجود فی سبح اسم ربک الأعلی قبل تمام الآیه وما عن الحدائق من وجوب السجود بقراءه لفظ السجده مع اعترافه بأنّ هذا خلاف ظاهر الأصحاب(1) لا یمکن المساعده علیه واستدل علی ما ذهب إلیه بأنّ وجوب السجود معلّق علی سماع السجده وتقدیر قراءه آیه السجده أو سماع آیتها کتقدیر سوره السجده خلاف الظاهر، وفیه أنّ المذکور فی الآیات الأربع مشتقات السجده لا لفظ السجده، والمنصرف إلیه من السجده آیه السجده من العزائم والآیه اسم للمجموع کما یقتضیه أیضاً ما ذکرنا من قوله علیه السلام : «فإذا ختمها فلیسجد» ولو وجب السجود بمجرد قراءه السجده لم یعلق علیه السلام وجوب السجده علی ختمها.

والحاصل الآیه اسم للمجموع فلا یجب السجود إلاّ بقراءتها کلّها أو استماعها کلّها.

ص :119


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 102 ، الباب 37 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

ویستحبّ فی أحد عشر موضعاً: فی الأعراف عند قوله: «وَلَهُ یَسْجُدُونَ» وفیالرعد عند قوله: «وَظِلاَلُهُم بِالْغُدُوِّ وَالاْآصَالِ» وفی النحل عند قوله: «وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ» وفی بنی اسرائیل عند قوله: «وَیَزِیدُهُمْ خُشُوعاً» وفی مریم عند قوله: «وخَرُّوا سُجَّداً وَبُکِیّاً» فی سوره الحجّ فی موضعین عند قوله: «یَفْعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ» وعند قوله: «افْعَلُوا الْخَیْرَ»وفی الفرقان عند قوله: «وَزَادَهُمْ نُفُوراً» وفی النحل عند قوله: «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ» وفی ص عند قوله: «وَخَرَّ رَاکِعاً وَأَنَابَ»وفی الانشقاق عند قوله: «وَإِذَا قُرِئَ» بل الأولی السجود عند کلّ آیه فیها أمر بالسجود[1].

الشَرح:

الکلام فی سجود التلاوه المستحب

[1] قد نقل اتفاق الأصحاب علی استحباب سجود التلاوه فی المواضع المذکوره الوارده بمجموعها فی روایه کتاب دعائم الإسلام(1)، وفی مستطرفات السرائر نقلاً عن نوادر أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن العلا عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل یقرأ بالسوره فیها السجده فینسی فیرکع ویسجد سجدتین ثمّ یذکر بعد، قال: یسجد إذا کانت من العزائم، والعزائم أربع: الم تنزیل، وحم السجده، والنجم، واقرأ باسم ربک، قال: وکان علی بن الحسین علیهماالسلام یعجبه أن یسجد فی کلّ سوره فیها سجده(2).

وما رواه الصدوق فی کتاب العلل بسنده، عن جابر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إنّ أبی علی بن الحسین علیهماالسلام ما ذکر للّه نعمه علیه إلاّ سجد، ولا قرأ آیه من کتاب اللّه عزّوجلّ فیها سجود إلاّ سجد _ إلی أن قال: _ فسمّی السجاد لذلک»(3). وفی الحدائق (مسأله 3) یختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآیات فلا یجب علی من کتبها أو تصوّرها أو شاهدها مکتوبه أو أخطرها بالبال[1].

الشَرح:

ذکر عن المدارک استحباب سجود التلاوه فی غیر المواضع الأربع مقطوع به فی کلام

ص :120


1- (1) دعائم الاسلام 1 : 214 .
2- (2) السرائر 3 : 558 .
3- (3) علل الشرائع 1 : 233 ، الباب 166 .

الأصحاب مدعی علیه الإجماع ولم أقف علی نصّ یعتد به، ثمّ قال: إن أراد ما کان صحیح السند باصطلاحه فالخبر الذی فی نوادر البزنطی صحیح السند حیث رواه عن العلا عن محمّد بن مسلم فإنّ الثلاثه ثقات، ثمّ قال: العذر من صاحب المدارک معلوم حیث إنّ نظره مقصور علی أخبار الکتب الأربعه وعدم الفحص عن غیرها مع أنه متی ظنّ فی خبر ظاهره الوجوب أو التحریم بضعف السند حمله علی الاستحباب أو الکراهه(1).

أقول: ما ذکر صاحب الحدائق من الایراد علی صاحب المدارک غیر صحیح فإنّ سند ابن ادریس إلی کتاب نوادر البزنطی(2) غیر معلوم وکون الثلاثه من الثقات لا یفید شیئاً والشیخ وإن رواها فی التهذیب(3) إلاّ أن الذیل فیما رواه غیر موجود، وأیضاً عدم الحکم بالاستحباب بالعنوان الأولی لا ینافی الحکم بترتب الثواب علی موافقه ذلک الخبر عملاً بالأخبار المعروفه بالداله علی التسامح فی أدله السنن(4).

الکلام فیمن یختص وجوب السجده بهم

[1] قد تقدّم فی ذیل المسأله الثانیه اختصاص وجوب السجده بقارئ آیه (مسأله 4) السبب مجموع الآیه فلا یجب بقراءه بعضها ولو لفظ السجده منها[1].

(مسأله 5) وجوب السجده فوری[2] فلا یجوز التأخیر.

الشَرح:

العزیمه من السور الأربع والمستمع لها ولا تجب علی السامع علی الأظهر وإن کان أحوط، والنهی عن السجود فی صحیحه عبداللّه بن سنان(5) إلاّ علی المستمع حیث ورد فی مقام توهم الوجوب لا ینافی المشروعیه فضلاً عن السجود احتیاطاً.

ص :121


1- (1) الحدائق الناضره 8 : 331 .
2- (2) السرائر 3 : 558 .
3- (3) التهذیب 2 : 292 ، الحدیث 32 .
4- (4) وسائل الشیعه 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمه العبادات.
5- (5) المتقدمه فی الصفحه : 138 .

تجب السجده بمجموع الآیه

[1] لما تقدّم فی موثقه سماعه من قوله علیه السلام : «من قرأ «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ» فإذا ختمها فلیسجد»(1). مع أنّ الموضوع لوجوب السجود قراءه الآیه من السور الأربع، والآیه اسم للمجموع فلا یجب إذا لم یختمها وإن بلغ لفظ السجده فیها.

[2] تستفاد فوریتها من التعلیل الوارد فی النهی عن قراءه سوره العزیمه فی الفریضه(2) بأنّ السجود لها زیاده فی الفریضه، ولو لم یکن وجوبه فوریاً بأن جاز تأخیره إلی ما بعد الصلاه لم یکن للتعلیل المعنی الصحیح، وکذلک یدلّ علی فوریته ما ورد من الإیماء له فیمن یصلّی مع المخالفین وهم لا یسجدون لقراءتها کموثقه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إن صلیت مع قوم فقرأ الإمام «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ» أو شیئاً من العزائم وفرغ من قراءته ولم یسجد فأوم إیماءً»(3).

نعم، لو نسیها أتی بها إذا تذکر[1] بل وکذلک إذا ترکها عصیاناً.

الشَرح:

[1] ویدلّ علی وجوب السجود إذا تذکر قوله علیه السلام فی صحیحه محمّد _ یعنی محمّد بن مسلم _ عن أحدهما علیهماالسلام بعد سوءاله عنه عن الرجل یقرأ السجده فینساها حتی یرکع ویسجد؟ قال: «یسجد إذا ذکر إذا کانت من العزائم»(4). والمراد بقراءه سوره العزیمه فی صلاته الصلاه المندوبه بقرینه ما ورد فی جواز قراءتها فیها والسجود لتلاوتها أثناء الصلاه وقد جعل فی الوسائل باباً(5) من أبواب القراءه فی الصلاه لذلک. وفی موثقه سماعه قال: من قرأ «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ» فإذا ختمها فلیسجد فإذا قام فلیقرأ فاتحه الکتاب ولیرکع قال: وإن ابتلیت بها مع إمام لا یسجد فیجزیک الإیماء والرکوع، ولا تقرأ فی الفریضه اِقرأ فی التطوع(6). حیث إنّ قوله علیه السلام : «وإن ابتلیت مع إمام» الخ، ظاهره قراءه العزیمه من الإمام فی الفریضه فیجزی مع عدم سجودهم لها الإیماء وإتمام الصلاه، وصدرها ناظر إلی القراءه فی النافله بقرینه ما

ص :122


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 102 ، الباب 37 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 103 ، الباب 38 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 104 ، الباب 39 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه .
6- (6) تهذیب الأحکام 2 : 292 ، الحدیث 30 .

ذکر ولقوله علیه السلام : «لا تقرأ فی الفریضه اقرأ فی التطوع».

ثمّ إنّه إذا نسی السجده فی النافله بعد قراءه الآیه فیسجد إذا تذکر أثناء النافله أو بعدها، وکذلک إذا ترکها عمداً فإنّ الأمر بالسجود عندما تذکر یدلّ علی السجده للتلاوه قابله للتدارک ولو ببعض مراتبها کفائته الصلاه سهواً أو عمداً لا لمجرد الاستصحاب فإنّ الاستصحاب فی المقام الذی هو من الشبهه الحکمیه غیر جارٍ علی ما تقرر فی محلّه.

(مسأله 6) لو قرأ بعض الآیه وسمع بعضها الآخر[1] فالأحوط الإتیان بالسجده.

الشَرح:

الکلام فیما لو قرأ بعض الآیه وسمع بعضها الآخر

[1] ینبغی أن یکون الاحتیاط استحبابیاً فإنّ الموضوع لوجوب السجود قراءه آیه العزیمه أو الاستماع إلی قراءتها، وشیء منهما لم یتحقق بالتلفیق، وقد یقال بأنّ مقتضی ما ورد _ فی أنّ السامع لقراءه العزیمه علیه أن یسجد _ وجوب السجده فی الفرض؛ لأنّ قارئ البعض یسمع قراءه نفسه والمفروض أنه سمع قراءه الباقی أیضاً فیکون سامعاً لقراءه الآیه، نظیر ما قرأ آیه العزیمه بتمامها شخصان أحدهما بعض تلک الآیه والآخر بعضها الآخر، فإنه لا ینبغی التأمل فی وجوب السجده للمستمع لقراءتها، حیث إنه سمع قراءتها.

ویقرّب ذلک بآنیه مصوغه من الذهب والفضه فإنه وإن لم یصدق علیه آنیه الذهب ولا آنیه الفضه، ولکن المتفاهم العرفی أنّ استعمالها کاستعمال الآنیه من أحدهما أیضاً، وکذا إذا أخذ معجوناً من شیئین کلّ منهما محرم من نفسه ولکن اختلطا بحیث استهلک أحدهما فی الآخر، فإنّ المستهلک وإن لا یصدق عنوان أی منهما ولکن یعلم حرمته ممّا دلّ علی حرمه کلّ منهما.

ولکن لا یخفی أنّ الوارد فی الروایات من السامع لقراءه العزیمه أو المستمع لها مذکور فی مقابل قراءه العزیمه فسماع القارئ قراءته غیر موضوع للحکم وإلاّ وجب علیه سجدتان سجده لقراءته وسجده لسماعه لها، وعلی ذلک فإن قرأ اثنان کلّ منهما نصف الآیه بأن قرأ أحدهما أوّلاً بعضها والثانی بعده الباقی منها یجب علی المستمع لهما سجده التلاوه ولکن لا یجب علی القارءین.

ص :123

ولا یجری فی المقام التنظیر بآنیه مصوغه بعضها من الذهب والبعض الآخر من (مسأله 7) إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط السجده أیضاً[1].

(مسأله 8) یتکرّر السجود مع تکرّر القراءه أو السماع أو الاختلاف[2] بل وإن کان فی زمان واحد بأن قرأها جماعه أو قرأها شخص حین قراءته علی الأحوط.

الشَرح:

الفضه، حیث إنّ آنیه الذهب والفضه یصدق علیها إذا لم یستهلک أحدهما فی الآخر وإلاّ صدق علیه عنوان ما لم یستهلک، والسرّ فی ذلک أنّ حرمه استعمال کلّ منهما فی الأکل والشرب توصلی لم یوءخذ فی ناحیه کلّ منهما الخلوص من الآخر، بخلاف المقام فإنّ المأخوذ فی موضوعیه قراءه الآیه لوجوب السجود أن یتمّ قارئها قراءتها، حیث إنّ الآیه اسم للمجموع لا البعض، والاستهلاک علی ما حققنا فی محلّه لیس انعداماً للموضوع المحرم کما إذا خلط الخمر بالفقاع واستهلک أحدهما فی الآخر، بل هو إلحاق حکمی فی بعض الموارد یحتاج هذا الالحاق إلی قیام دلیل علیه کما فی استهلاک النجس فی الماء المعتصم أو استهلاک ما فی الحنطه من التراب فی الطحین ونحوهما.

[1] لا یبعد انصراف قراءه آیه العزیمه وغیرها إلی القراءه المتعارفه کسائر موارد الأمر بقراءه القرآن أو الأذکار، وکذلک انصراف سماع القراءه بلا فرق بین أن یکون اللحن فی الماده أو الهیئه، والتفرقه بین ما کانت القراءه واستماعها موضوعاً للحکم أو متعلقاً للأمر وإن کان محتملاً خصوصاً فیما إذا کان الغلط فی إعراب الکلمه من آخرها إلاّ أنّ هذا الاحتمال لا یمنع عن الظهور الانصرافی المذکور، وعلیه ینبغی أن یراعی الاحتیاط.

یتکر السجود مع تکرر القراءه أو السماع

[2] لا ینبغی التأمل فی لزوم تکرار السجده إذا تخلّل السجود بین قراءتین أو (مسأله 9) لا فرق فی وجوبها بین السماع من المکلّف أو غیره[1 [کالصغیر والمجنون إذا کان قصدهما قراءه القرآن.

الشَرح:

ص :124

استماعین، وهذا هو المقدار المتیقن من مدلول صحیحه محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یعلم السوره من العزائم فتعاد علیه مراراً فی المقعد الواحد؟ قال: «علیه أن یسجد کلّما سمعها، وعلی الذی یعلمه أیضاً أن یسجد»(1) وأم_ّا مع عدم تخلل السجود بین القراءتین أو استماعین أو السماعین بناءً علی وجوبها بالسماع أیضاً فالأصل عدم التداخل، فإنّ کلاً من القراءه والسماع موضوع لوجوب سجده التلاوه بنحو الاستقلال، فإذا تعددت قراءه الشخص أو استماعه أو سماعه فکلّ منه موضوع لوجوبها.

نعم، إذا قرأ آیه العزیمه الواحده جماعه فی زمان واحد لا یبعد الاکتفاء بسجده واحده؛ لأنّ المسموع وإن یکون متعدداً فی الفرض إلاّ أنّ السماع واحد بخلاف القراءه فإنّ لکلّ من المتعددین قراءه فیجب علی کلّ منهم السجده.

لا فرق فی وجوبها بین السماع من مکلفٍ أو غیره

[1] وذلک مقتضی الإطلاق فی بعض الروایات من غیر أن یثبت التقیید کصحیحه علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام : وسألته عن الرجل یکون فی صلاته فیقرأ آخر السجده؟ فقال: «یسجد إذا سمع شیئاً من العزائم الأربع ثمّ یقوم فیتّم صلاته إلاّ أن یکون فی فریضه فیومی برأسه إیماءً»(2) فإنّ الآخر یعمّ الصبی الممیز القاصد لقراءتها وکذلک الحال فی قراءه المجنون القاصد.

(مسأله 10) لو سمعها فی أثناء الصلاه أو قرأها أومأ للسجود وسجد بعد الصلاه وأعادها[1].

الشَرح:

وما ورد فی صحیحه محمّد بن مسلم من عنوان الرجل فهو من ناحیه السامع فإنّ غیر البالغ غیر مکلّف بالسجود للقراءه أو السماع، قال: سألته عن الرجل یعلم السوره من العزائم فتعاد علیه مراراً فی المقعد الواحد؟ قال: «علیه أن یسجد کلّما سمعها»(3) والحاصل أنّ ذکر عنوان الرجل فی ناحیه کسائر موارد ذکر الرجل الذی

ص :125


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 245 ، الباب 45 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 243 ، الباب 43 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 245 ، الباب 45 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث الأوّل .

یشترک فی الحکم الرجل والمرأه کما یفصح عن ذلک ما ورد فی سماع الحائض من أمرها بالسجود لسماع تلاوتها(1).

لو سمع آیه السجده أثناء الصلاه أومأ للسجود

[1] یدلّ علی لزوم الإیماء فی الفریضه والإتیان بسجده التلاوه فی صلاه النافله صحیحه علی بن جعفر المتقدمه وغیرها، وأمّا الإتیان بالسجده بعد الصلاه فلا یمکن الحکم بلزومها؛ لأنّ الحکم بالإجزاء فی بعض الروایات کما فی موثقه سماعه قال: «من قرأ «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ» فإذا ختمها فلیسجد _ إلی أن قال: _ وإن ابتلیت بها مع إمام لا یسجد فیجزیک الإیماء»(2). وإطلاق الأمر بالإیماء فی الصحیحه من غیر أن یذکر علیه السلام السجود بعد الصلاه ظاهر فی أنّ الإجزاء مطلقاً، وأمّا ما ذکر الماتن من إعاده الصلاه فلا وجه لأن قوله علیه السلام إنّ السجود زیاده ینصرف إلی السجود لا بالإیماء.

(مسأله 11) إذا سمعها أو قرأها فی حال السجود یجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، ولا یکفی البقاء بقصده، بل ولا الجرّ إلی مکان آخر[1].

(مسأله 12) الظاهر عدم وجوب نیته حال الجلوس أو القیام لیکون الهوی إلیه بنیته، بل یکفی نیته قبل وضع الجبهه بل مقارناً له[2].

(مسأله 13) الظاهر أنه یعتبر فی وجوب السجده کون القراءه بقصد القرآنیه[3] فلو تکلّم شخص بالآیه لا بقصد القرآنیه لا یجب السجود بسماعه، وکذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبی غیر ممیّز، بل وکذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن کان الأحوط السجود فی الجمیع.

الشَرح:

لو سمع السجده وهو ساجد یجب رفع الرأس ثم وضعه

[1] لما تقدّم من أنّ کلّ قراءه أو سماع موضوع لوجوب السجود ومجرّد البقاء فی السجود أو جرّ الجبهه إلی موضع آخر لا یکون سجوداً آخر حدوثاً فاللازم رفع الجبهه ثمّ وضعها بقصد الموجب الثانی.

[2] الهوی إلی السجود من القیام أو الجلوس مقدّمه للسجود غیر داخل فی

ص :126


1- (1) وسائل الشیعه 2 : 340 _ 341 ، الباب 36 من أبواب الحیض، الحدیث 1 و 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 102 ، الباب 37 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

عنوان السجود، بل الداخل فیه وضع الجبهه علی الأرض واللازم قصد السجود عند وضعها علیها، کما هو الحال فی البدء بسائر العبادات فلا یعتبر القصد قبل وضعها علیها فضلاً عن حال الهوی من القیام أو حال الجلوس.

الکلام فیما یعتبر فی وجوب السجده

[3] کون القراءه بقصد القرآنیه لعدم صدق قراءه القرآن علی کلام تکلّم به إنسان بلا قصد أو مع قصد اتفق موافقته لآیه من الکتاب المجید.

(مسأله 14) یعتبر فی السماع تمییز الحروف والکلمات[1] فمع سماع الهمهمه لا یجب السجود وإن کان أحوط.

(مسأله 15) لا یجب السجود لقراءه ترجمتها أو سماعها وإن کان المقصود ترجمه الآیه[2].

(مسأله 16) یعتبر فی هذا السجود بعد تحقق مسمّاه مضافاً إلی النیه إباحه المکان، وعدم علوّ المسجد بما یزید علی أربعه أصابع، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه، ولا یعتبر فیه الطهاره من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند سبب الندب، وکذا الجنب، وکذا لا یعتبر فیه الاستقبال، ولا طهاره موضع الجبهه، ولا ستر العوره فضلاً عن صفات الساتر من الطهاره وعدم کونه حریراً أو ذهباً أو جلد میّته، نعم یعتبر أن لا یکون لباسه مغصوباً إذا کان السجود یعدّ تصرفاً فیه[3].

الشَرح:

سماع الهمهمه لا یوجب السجود

[1] فإن مع عدم تمییز الحروف والکلمات لا یصدق أنه سمع آیه العزیمه فضلاً عن صدق الاستماع إلی قراءته.

وعلی الجمله، مجرد سماع الصوت ولو بنحو الهمهمه لا یعدّ سماعاً أو استماعاً للقراءه، بل یعتبر فی صدقهما تمییز الحروف والکلمات.

[2] قد تقدّم أنّ الموضوع لوجوب سجود التلاوه قراءه آیه العزیمه أو الاستماع لها أو سماعها والترجمه لا تکون آیه ولا مجموعها سوره؛ ولذا لا یجری علی الترجمه الأحکام المترتبه عنوان المصحف والقرآن.

ص :127

الکلام فی ما یعتبر فی سجود التلاوه

[3] أما اعتبار إباحه المکان فظاهر، فإنّ السجود فی ملک الغیر یکون عدواناً .··· . ··· .

الشَرح:

علیه وتصرفاً حراماً فلا یمکن أن یکون مصداقاً للطبیعی المأمور به، ولا یجری فیه الترتب لکون الترکیب اتحادیاً لا ترکیباً انضمامیاً لأمکن الترخیص فی تطبیق الطبیعی علی المجمع ولو بنحو الترتب.

وأم_ّا سائر ما یعتبر فی السجود فإن دل دلیل علی اعتبار شیء فی طبیعی السجود لا بما هو سجود صلاه فاللازم رعایته فی سجود التلاوه أیضاً.

وأم_ّا إذا لم یقم علی الاعتبار فی طبیعی بل کان ظاهره الاعتبار فی السجود الصلاتی کاستقبال القبله وطهاره الثوب والبدن والطهاره من الحدث وطهاره موضع الجبهه وستر العوره ونحوها فلا یعتبر شیء منها فی سجود التلاوه وسجود الشکر، بل یوءخذ بإطلاق الأمر بالسجود فی الروایات المتقدّمه، وألحق الماتن قدس سره عدم علو المسجد باعتبار إباحه المکان فی الاشتراط، واحتاط فی وضع سائر المساجد علی الأرض من غیر الجبهه، ولعلّ نظره فی الإلحاق فی الأوّل إلی صحیحه عبداللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن موضع جبهه الساجد أیکون أرفع من مقامه؟ قال: «لا ، ولکن لیکن مستویاً»(1).

فإنّ الإطلاق فی السوءال وعدم الاستفصال فی الجواب مقتضاه اعتبار التساوی فی سجود التلاوه أیضاً، ونظره فی الاحتیاط فی وضع سائر المساجد إلی صحیحه زراره، قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : السجود علی سبعه أعظم: الجبهه، والیدین، والرکبتین، والإبهامین من الرجلین، وترغم بأنفک أمّا الفرض فهذه السبعه، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّه»(2).

.··· . ··· .

الشَرح:

ص :128


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 357 ، الباب 10 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 343 ، الباب 4 من أبواب السجود، الحدیث 2 .

ومن الظاهر أنّ المراد بالفرض والسنّه الوجوب والاستحباب، فإنه لم یرد فی شیء من الکتاب المجید وضع الأعضاء السبعه لیکون المراد بالفرض فرض اللّه، والإطلاق فی قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله یعمّ سجود التلاوه ونحوها، ولکن فی صحیحه أبی إسماعیل السراج وهو عبداللّه بن عثمان الفزاری الثقه، عن هارون بن خارجه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: رأیته وهو ساجد وقد رفع قدمیه من الأرض وإحدی قدمیه علی الاُءخری(1). وقد دلّ مثل صحیحه حمّاد وغیرها من وضع الأعضاء السبعه فی السجود الصلاتی وقد ورد فی تلک الصحیحه وضع السبعه فرض ووضع الأنف علی الأرض سنه(2). وعلی ذلک یحمل صحیحه أبی إسماعیل(3) علی غیر السجود الصلاتی من سجده الشکر، وحیث یحتمل الفرق بین سجده الشکر وسجده التلاوه فیوءخذ فی الثانی بإطلاق صحیحه زراره(4)، وعلی ذلک فالتفرقه بین شرط المساواه ووضع المساجد فی سجدتی التلاوه ووضع الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه بالالتزام فی الأوّل بنحو الفتوی، وفی الثانی والثالث بنحو الاحتیاط مشکل.

وقد یستظهر عدم اعتبار وضع غیر الجبهه من سائر الأعضاء علی الأرض فی سجود التلاوه ممّا روی الصدوق فی العلل عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسین بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبداللّه بن عامر، عن محمّد بن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یقرأ السجده وهو علی ظهر دابته؟ قال: یسجد حیث توجهت به فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یصلّی علی ناقته .··· . ··· .

الشَرح:

وهو مستقبل المدینه یقول اللّه تعالی: «فَأَیْنَما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّه ِ»(5).

ووجه الاستظهار أنه إذا کانت سجده التلاوه واجبه فإن أمکن وضع الجبهه علی الناقه بحیث یصدق علیه السجود العرفی فهو، ولکن لا یکون وضع سائر المساجد

ص :129


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 344 ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 460 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .
3- (3) المتقدمه آنفاً .
4- (4) تقدمت فی الصفحه السابقه .
5- (5) علل الشرائع 2 : 358 _ 359 ، الباب 76 ، والآیه 115 من سوره البقره .

علی الأرض، ولم یقیّد بوضع الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه، وفیه أنّ غایه مدلول الحدیث جواز السجود کصلاه النافله علی ظهر الدابه، ولا یعتبر فیه فی هذا الحال وضع سائر المساجد، وأمّا عدم اعتبار وضع الجبهه علی ما لا یصحّ السجود علیه فلا دلاله له علی ذلک مع أنّ استشهاد الإمام علیه السلام بصلاه رسول اللّه قرینه علی أن المراد بقراءه السجده قراءه سوره السجده التی تکون سجدتها مستحبه مع أنّ فی سندها جعفر بن محمّد بن مسرور، وهو وإن کان من مشایخ الصدوق وذکره فی الفقیه بالترحم والترضی(1) إلاّ أنّ ذلک لا یدلّ علی وثاقته.

وربّما یقال إنّ جعفر بن محمّد بن مسرور هو جعفر بن محمّد بن قولویه واستظهر ذلک من عباره النجاشی حیث ذکر فی علی بن محمّد بن جعفر بن موسی بن مسرور أنه _ أی علی _ مات حدیث السن لم یسمع منه، له کتاب فضل العلم وآدابه أخبرنا محمّد والحسن بن هدبه قالا: حدّثنا جعفر بن محمّد بن قولویه، قال: حدّثنا أخی به(2). فإنّ ظاهره أنّ جعفر بن محمّد بن قولویه بن جعفر، وعلی بن محمّد بن جعفر بن موسی بن مسرور أخوان فیکون جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسی بن مسرور هو جعفر بن محمّد بن قولویه، وقد ورد فی صحیحه هشام بن (مسأله 17) لیس فی هذا السجود تشهد ولا تسلیم[1] ولا تکبیر افتتاح، نعم یستحب التکبیر للرفع منه، بل الأحوط عدم ترکه.

الشَرح:

الحکم، عن أبی عبداللّه علیه السلام : السجود لا یجوز إلاّ علی الأرض أو علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل أو لبس _ إلی أن قال: _ الساجد فی سجوده فی عبادته للّه عزّوجلّ فلا ینبغی أن یضع جبهته فی سجوده علی معبود أبناء الدنیا الذین اغتروا بغرورها(3).

لیس فی سجود التلاوه تشهد أو تسلیم

[1] وذلک فإنّ الأمر بالسجود فی تلاوه آیه العزیمه واستماعها أو سماعها لم

ص :130


1- (1) من لا یحضره الفقیه 4 : 475 ، 430 ، 432 .
2- (2) رجال النجاشی : 262 ، الرقم 685 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .

یقیّد بالتشهد ولا بالتسلیم بعدها، ومقتضی إطلاق متعلق الأمر بالإضافه إلیهما وغیرهما عدم اعتبار شیء منها، بل ورد فی صحیحه عبداللّه بن سنان النهی عن التکبیر قبلها(1) الظاهر فی الإرشاد إلی عدم مشروعیتها بالخصوص فی سجده التلاوه والأمر بها، حیث إنّ النهی عن التکبیره قبلها یوهم عدم مشروعیتها بعدها أیضاً یکون ظاهراً فی مشروعیتها بعدها ولا یدلّ علی وجوبها، وکذا الحال فی موثقه سماعه(2) وروایه المحقّق فی المعتبر نقلاً عن جامع البزنطی(3)، ویوءید عدم وجوب التکبیره بعدها ما رواه ابن ادریس فی آخر السرائر نقلاً من کتاب محمّد بن علی بن محبوب، عن علی بن خالد وأحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصدق، (مسأله 18) یکفی فیه مجرّد السجود فلا یجب فیه الذکر وإن کان یستحبّ، ویکفی فی وظیفه الاستحباب کلّ ما کان، ولکن الأولی أن یقول: «سجدت لک یا ربّ تعبّداً ورقّاً لا مستکبراً عن عبادتک ولا مستنکفاً ولا مستعظماً، بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر» أو یقول: «لا إله إلاّ اللّه حقّاً حقّا، لا إله إلاّ اللّه إیماناً وتصدیقاً، لا إله إلاّ اللّه عبودیه ورقّاً سجدت لک یاربّ تعبداً ورقاً لا مستنکفاً ولا مستکبراً بل أنا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر»، أو یقول: «إلهی آمنا بما کفروا، وعرفنا منک ما أنکروا، وأجبناک إلی ما دعوا، إلهی فالعفو العفو»، أو یقول ما قاله النبی صلی الله علیه و آله فی سجود سوره العلق وهو: «أعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، وأعوذ بک منک، لا أُحصی ثناء علیک، أنت کما أثنیت علی نفسک».

(مسأله 19) إذا سمع القراءه مکرراً وشک بین الأقل والأکثر یجوز[1] له الاکتفاء فی التکرار بالأقل، نعم لو علم العدد وشک فی الإتیان بین الأقل والأکثر وجب الاحتیاط بالبناء علی الأقل أیضاً.

الشَرح:

عن عمّار حیث ورد فیها: «لیس فیها تکبیر إذا سجدت ولا إذا قمت»(4). والتعبیر بالتأیید؛ لأنّ فی السند علی بن خالد ولم یثبت له توثیق.

ص :131


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 239 ، الباب 42 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 240 ، الباب 42 من أبواب قراء القرآن، الحدیث 3 .
3- (3) المعتبر 2 : 274 .
4- (4) السرائر 3 : 605 .

إذا سمع القراءه مکرراً یجوز الاکتفاء بالأقل

[1] وذلک لدخول الشک فی الزائد فی الشک فی التکلیف المستقل الزائد وأصاله البراءه تجری بالإضافه إلی المشکوک الزائد، وأمّا إذا علم العدد وشک فی امتثال جمیع ذلک العدد أو بقی بعضها بلا امتثال یدخل المقام فی الشک فی الامتثال (مسأله 20) فی صوره وجوب التکرار یکفی فی صدق التعدد رفع الجبهه عن الأرض ثمّ الوضع للسجده الأُخری، ولا یعتبر الجلوس ثمّ الوضع، بل ولا یعتبر رفع سائر المساجد وإن کان أحوط.

(مسأله 21) یستحبّ السجود للشکر لتجدّد نعمه أو دفع نقمه أو تذکرهما ممّا کان سابقاً أو للتوفیق لأداء فریضه أو نافله أو فعل خیر ولو مثل الصلح بین اثنین فقد روی عن بعض الأئمّه علیهم السلام أنه کان إذا صالح بین اثنین أتی بسجده الشکر ویکفی فی هذا السجود مجرد وضع الجبهه مع النیه.

نعم، یعتبر فیه إباحه المکان ولا یشترط فیه الذکر، وإن کان یستحبّ أن یقول: «شکراً للّه» أو «شکراً شکراً» و«عفواً عفواً» مئه مره أو ثلاث مرّات، ویکفی مره واحده أیضاً، ویجوز الاقتصار علی سجده واحده ویستحبّ مرتان، ویتحقق التعدد بالفصل بینهما بتعفیر الخدین أو الجبینین أو الجمیع مقدّماً للأیمن منهما علی الأیسر ثمّ وضع الجبهه ثانیاً، ویستحبّ فیه افتراش الذراعین وإلصاق الجوءجوء والصدر والبطن بالأرض، ویستحبّ أیضاً أن یمسح موضع سجوده بیده ثمّ إمرارها علی وجهه ومقادیم بدنه، ویستحبّ أیضاً أن یقرأ فی سجوده ما ورد فی حسنه عبداللّه بن جندب، عن موسی بن جعفر علیهماالسلام ما أقول فی سجده الشکر فقد اختلف أصحابنا فیه؟ فقال علیه السلام : «قل وأنت ساجد:

اللهم إنی أُشهدک وأُشهد ملائکتک وأنبیاءک ورسلک وجمیع خلقک أنک أنت اللّه ربی، والإسلام دینی، ومحمد نبیی، وعلی والحسن والحسین _ إلی آخرهم _ الشَرح:

بعد إحراز عدد التکالیف فلابدّ من إحراز الفراغ عن التکالیف بالعدد المفروض؛ ولذا یبنی علی الامتثال بالأقل والإتیان بالمشکوک؛ لأصاله عدم الإتیان النافیه للامتثال والمترتب علیها بقاء تلک التکالیف.

ص :132

أئمتی علیهم السلام ، بهم أتولی، ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إنی أُنشدک دم المظلوم _ ثلاثاً _ ، اللهم إنی أُنشدک بإیوائک علی نفسک لأعدائک لتهلکنهم بأیدینا وأیدی الموءمنین، اللهم إنی أُنشدک بإیوائک علی نفسک لأولیائک لتظفرنهم بعدوّک وعدوّهم أن تصلی علی محمد وعلی المستحفظین من آل محمد _ ثلاثاً _ اللهم إنی أسألک الیسر بعد العسر _ ثلاثاً _ ثم تضع خدک الأیمن علی الأرض وتقول: یا کهفی حین تعیینی المذاهب، وتضیق علیّ الأرض بما رحبت، یا بارئ خلقی رحمه بی وقد کنت عن خلقی غنیاً، صل علی محمد وعلی المستحفظین من آل محمد، ثم تضع خدک الأیسر وتقول: یا مذلّ کل جبار، ویا معزّ کل ذلیل، قد وعزّتک بلغ مجهودی _ ثلاثاً _ ، ثم تقول: یا حنان یا منان یا کاشف الکرب العظام، ثم تعود للسجود فتقول مئه مره: شکراً شکراً، ثم تسأل حاجتک إن شاء اللّه.

والأحوط وضع الجبهه فی هذه السجده أیضاً علی ما یصح السجود علیه، ووضع سائر المساجد علی الأرض، ولا بأس بالتکبیر قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصیه والورود.

(مسأله 22) إذا وجد سبب سجود الشکر وکان له مانع من السجود علی الأرض فلیومِ برأسه، ویضع خده علی کفه فعن الصادق علیه السلام :

«إذا ذکر أحدکم نعمه اللّه عز وجل فلیضع خده علی التراب شکراً للّه، وإن کان راکباً فلینزل فلیضع خده علی التراب، وإن لم یکن یقدر علی النزول للشهره فلیضع خده علی قربوسه، فإن لم یقدر فلیضع خده علی کفه ثم لیحمد اللّه علی ما أنعم علیه»، ویظهر من هذا الخبر تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهه.

(مسأله 23) یستحب السجود بقصد التذلل أو التعظیم للّه تعالی، بل من حیث هو راجح وعباده، بل من أعظم العبادات وآکدها، بل ما عبد اللّه بمثله، وما من عمل أشد علی إبلیس من أن یری ابن آدم ساجداً، لأنّه أُمر بالسجود فعصی، وهذا أُمر به فأطاع ونجی، وأقرب ما یکون العبد إلی اللّه وهو ساجد، وأنه سنّه الأوابین، ویستحب إطالته فقد سجد آدم ثلاثه أیام بلیالیها، وسجد علی بن الحسین علیه السلام علی حجاره خشنه حتی أُحصی علیه ألف مره: «لا إله إلاّ اللّه حقاً حقاً، لا إله إلاّ اللّه تعبداً ورقاً، لا إله إلاّ اللّه إیماناً وتصدیقاً»، وکان الصادق علیه السلام یسجد السجده حتی یقال: إنه راقد، وکان موسی بن جعفر علیهماالسلام یسجد کل یوم بعد طلوع الشمس إلی وقت

ص :133

الزوال.

(مسأله 24) یحرم السجود لغیر اللّه تعالی[1] فإنه غایه الخضوع فیختصّ بمن هو غایه الکبریاء والعظمه، وسجده الملائکه لم تکن لآدم، بل کان قبله لهم کما أنّ سجده یعقوب وولده لم تکن لیوسف بل للّه تعالی شکراً حیث رأوا ما أعطاه اللّه من الملک، فما یفعله سواد الشیعه من صوره السجده عند قبر أمیرالموءمنین وغیره من الأئمّه علیهم السلام مشکل إلاّ أن یقصدوا به سجده الشکر لتوفیق اللّه تعالی لهم لإدراک الزیاره.

نعم، لا یبعد جواز تقبیل العتبه الشریفه.

الشَرح:

یحرم السجود لغیر اللّه تعالی

[1] بلا خلاف معروف أو منقول ولیعلم أنّ المراد من السجده لغیر اللّه فی المقام لیس ما یقع بعنوان أنّ غیره سبحانه أیضاً معبود ولو لأنّه یقرب الساجد إلی اللّه فإنّ السجود بهذا النحو کفر أو شرک بلا کلام، بل المراد منها فی المقام السجود لغیر اللّه سبحانه للخضوع والتوقیر لمن سجد له، فإنّ هذا هو المراد فی المقام وأنه لا یجوز التوقیر والخضوع لغیر اللّه بالسجود له، ویستفاد عدم جواز ذلک من الروایات المتعدده التی منها صحیحه سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّ قوماً سألوا رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقالوا: یا رسول اللّه إنا رأینا أُناساً یسجد بعضهم لبعض، فقال رسول .··· . ··· .

الشَرح:

اللّه صلی الله علیه و آله : «لو أمرت أحداً أن یسجد لأحد لأمرت المرأه أن تسجد لزوجها»(1) وقریب لمضمونها غیرها من بعض الروایات، وذکر الماتن قدس سره فی عبارته ما یکون وجهاً لاختصاص الخضوع بالسجود للّه سبحانه بأنّ السجود غایه الخضوع ومرتبته الأعلی فلذا یختصّ بمن هو فی غایه الکبریاء والعظمه ثمّ إنه قدس سره قد أجاب عمّا یختلج فی بعض الأذهان فی الاختصاص المذکور من أنه سبحانه کیف أمر الملائکه بالسجود لآدم وکیف سجد یعقوب علی نبیّنا وعلیه الصلوات والسلام وأُمّ یوسف علیه السلام

ص :134


1- (1) وسائل الشیعه 20 : 162 ، الباب 81 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث الأوّل .

لیوسف؟ وما ذکره من الجواب من أنّ أمر الملائکه بالسجود هو الأمر بالسجود للّه وکذا سجود یعقوب وأُمّ یوسف للّه شکراً للوصول إلی یوسف علیه السلام بعد مدّه الفراق وکان آدم ویوسف علیهماالسلام قبله فی سجود الملائکه وسجودهما نظیر کون بیت الحرام قبله فی الصلاه تکریماً.

وعلی ما ذکر ما یفعله سواد الشیعه من صوره السجود عند أمیرالموءمنین أو غیره من الأئمّه علیهم السلام من صوره السجود عند الدخول فی مشاهدهم مشکل إلاّ أن یقصدوا السجود للّه شکراً لتوفیق اللّه سبحانه وتعالی لهم لإدراک الزیاره.

نعم، إذا لم یکن ما یفعلون بصوره السجود من وضع جبهتهم علی العتبه بل کان لتقبیل العتبه فقط فلا بأس لعدم کونه سجوداً فإنّ عنوان السجود مقومه وضع الجبهه.

أقول: لا یحتمل أن یکون أمر اللّه سبحانه الملائکه بالسجود لآدم أن یجعلوا آدم معبوداً لهم، وکذا لا یحتمل أن یجعل یعقوب علیه السلام یوسف معبوداً فی سجوده، بل کان سجود الملائکه عند تمام خلق آدم شکراً للّه سبحانه عند خلق عظیم خلقه .··· . ··· .

الشَرح:

وأشرفه، وکذا الأمر فی سجود یعقوب کان شکراً للّه سبحانه فی الوصول إلی ابنه یوسف، واللام الداخل فی الموردین لاختصاص القبله فی تلک السجده التی تقع شکراً للّه بهما بأن لا یتقدم الساجد فیها علیهما بل تکون سجدته مواجهاً لهما نظیر ما ورد فی الصلاه عند الحسین علیه السلام کما فی معتبره أبی الیسع، عن أبی عبداللّه علیه السلام أن رجلاً سأله عن الصلاه إذا أتی قبر الحسین علیه السلام قال: «اجعله قبله إذا صلیت وتنحّ هکذا فی ناحیه»(1).

ص :135


1- (1) وسائل الشیعه 14 : 520 ، الباب 69 من أبواب المزار وما یناسبه، الحدیث 8 .

ص :136

فصل فی التشهد

اشاره

وهو واجب فی الثنائیه مرّه بعد رفع الرأس من السجده الأخیره من الرکعه الثانیه، وفی الثلاثیه والرباعیه مرّتین[1] الأُولی کما ذکر والثانیه بعد رفع الرأس من السجده الثانیه فی الرکعه الأخیره، وهو واجب غیر رکن، فلو ترکه عمداً بطلت الصلاه، وسهواً أتی به ما لم یرکع، وقضاه بعد الصلاه إن تذکّر بعد الدخول فی الرکوع مع سجدتی السهو.

الشَرح:

فصل فی التشهد

الکلام فی وجوب التشهد

[1] وجوب التشهد فی الثانیه مرّه وفی غیرها مرّتین کما ذکر فی المتن أمر متسالم علیه بین الأصحاب من غیر خلاف معروف أو منقول، بل المذکور فی کلمات بعض الأصحاب أنه من دین الإمامیه(1).

نعم، المذکور فی کلمات بعض الأصحاب أنّ استفاده وجوبه من الروایات الوارده مشکل لورودها فی مقام آخر من حکم نسیان التشهد أو کیفیته، وأنّ العمده فی وجوبه هو التسالم والإجماع، وفیه أنّ الروایات الوارده وإن کانت وارده فی مقام حکم آخر إلاّ أنّ بعضها لا تمنع عن استفاده الوجوب منها کصحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا قمت فی الرکعتین من الظهر أو غیرها فلم تتشهد فیهما فذکرت ذلک فی الرکعه الثالثه قبل أن ترکع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتک، وإن أنت لم تذکر حتّی ترکع فامضِ فی صلاتک حتّی تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتی السهو .··· . ··· .

الشَرح:

بعد التسلیم قبل أن تتکلم»(2). ظاهر الصحیحه فرض نسیان التشهد فی الرکعه الثانیه والأمر الإرشادی مطلقاً بالعود إلی الإتیان به إذا کان التذکر قبل الرکوع فی الثانیه

ص :137


1- (1) أمالی الصدوق : 741 ، الحدیث 1006 ، المجلس 93 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 406 ، الباب 9 من أبواب التشهد، الحدیث 3 .

والمضی فی الصلاه إذا کان التذکر بعد الرکوع فی الثالثه والإتیان بسجدتی السهو مقتضاه أنّ العود کذلک لازم إذا کان التذکر قبل الرکوع لا أنه تعلق علی مشیه المصلی.

نعم، یستفاد منها أنّ وجوب التشهد کوجوب القراءه جزء غیر رکنی، وکصحیحه الفضلاء، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته، فإن کان مستعجلاً فی أمر یخاف أن یفوته فسلّم وانصرف أجزأه»(1). فإنّ تعلیق الأجزاء بالإتیان بالشهادتین والتسلیم مقتضاه کون الشهادتین کالتسلیم واجباً والإجزاء ناظر إلی عدم لزوم الإتیان بما ورد فی بعض الروایات من الإتیان بالتحمید وبعض الدعاء، وأمّا الصلاه علی النبی وآله فیأتی الکلام فیه من کونها جزءاً أو تابعاً للشهاده الثانیه.

وعلی الجمله، لا مورد للتأمل فی وجوب التشهد فی الصلاه الثنائیه والثلاثیه والرباعیه کما ذکر فی المتن وإن خالفه بعض العامه من عدم وجوبها بعد الرکعه الثانیه أو بعد الرکعه الأخیره أو بعدهما، وقد ورد فی المقام بعض روایات یقال بدلالتها علی عدم وجوب التشهد فتحمل علی التقیه والکلام یقع فیها وأنّ مدالیلها عدم الوجوب حتّی یحمل علی التقیه، أم لا دلاله فیها أو فی بعضها علی خلاف الوجوب منها صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یحدث بعد أن یرفع رأسه من السجده الأخیره وقبل أن یتشهد، قال: «ینصرف فیتوضأ فإن شاء رجع إلی المسجد، .··· . ··· .

الشَرح:

وإن شاء ففی بیته وإن شاء حیث شاء قعد فیتشهد ثمّ یسلّم، وإن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته»(2). ویقال إنّ الصدوق(3) قدس سره قد عمل علی هذه الصحیحه وربّما یستظهر منها عدم وجوب التشهد بل ینسب إلی الصدوق، ولکن لا یخفی أنّ الأمر بالإتیان به بعد التوضّؤ مفادها عدم قاطعیه الحدث بعد السجده الأخیره لا عدم وجوب التشهد وهذا أمر یأتی التعرض له فی بحث قواطع الصلاه والخلل.

ص :138


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 410 ، الباب 13 من أبواب التشهد، الحدیث الأوّل .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 356 ، ذیل الحدیث 1030 .

وممّا ذکر ظهر الحال فی موثقه عبید بن زراره، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل صلّی الفریضه فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجده الثانیه من الرکعه الرابعه أحدث؟ فقال: «أمّا صلاته فقد مضت وبقی التشهد، وإنّما التشهد سنه فی الصلاه فلیتوضّأ ولیعد إلی مجلسه أو مکان نظیف فیتشهد»(1).

وقد ظهر ممّا تقدم أنّ ظاهر هذه أیضاً عدم قاطعیه الصلاه إذا أحدث المکلف قبل التشهد الأخیر والسلام؛ لعدم اعتبار التشهد الأخیر فی الصلاه فلا منافاه بین الحکمین؛ ولذا ورد الأمر فی الصحیحه بالإتیان بذلک التشهد بعد التوضّؤ فی مکان تلک الصلاه أو فی غیره، والمراد بالسنه فی الموثقه وغیرها عدم کونها فریضه بأن یرد الأمر به فی الکتاب العزیز کالطهور والوقت والقبله والرکوع والسجود لا عدم کونه من واجبات الصلاه وکونه أمراً استحبابیاً، وما فیها من قوله علیه السلام : «فقد تمت صلاته» المراد تمام فرائض الصلاه.

.··· . ··· .

الشَرح:

وممّا ذکرناه من المراد فی السنه یظهر الحال فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا تعاد الصلاه إلاّ من خمسه: الطهور والوقت والقبله والرکوع والسجود، ثمّ قال: القراءه سنه والتشهد سنه»(2). وذکر القراءه مع التشهد قرینه جلیه علی المراد رواها فی الفقیه(3) هکذا، ولکن رواها فی الخصال ثمّ قال علیه السلام : «القراءه سنه والتشهد سنه والتکبیر سنه»(4) والتعبیر فی التکبیر بالسنّه مع کون تکبیره الإحرام ترکها موجباً لبطلان الصلاه وعمداً وسهواً لا ینافی کونها رکناً بالسنّه کما لا یخفی؛ فإن کون جزء أو شرط فی عباده سنه لا فریضه لا یستفاد من حدیث: «لا تعاد»(5) عدم رکنیته إلاّ بإطلاق المستثنی منه فیرفع الید عن إطلاقه بالدلیل المخصّص کما فی التکبیره علی ما تقدّم.

ص :139


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 412 ، الباب 13 من أبواب التشهد، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 401 ، الباب 7 من أبواب التشهد، الحدیث الأوّل .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 339 ، الحدیث 991 .
4- (4) الخصال : 284 ، الحدیث 35 .
5- (5) مرّ آنفاً .

وهذا بخلاف ما إذا ترک التشهد نسیاناً فإنه لا یجب تدارکه إذا استلزم تدارکه إعاده الصلاه کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد» وعلیه فإن نسی التشهد بعد رفع الرأس من السجده الثانیه من الرکعه الثانیه وقام إلی الثالثه فإن تذکر قبل أن یرکع فی الثالثه یرجع ویتشهد ثمّ یقوم إلی الثالثه، وما أتی به من القیام إلی الثالثه والقراءه أو التسبیح فیها زیاده سهواً لا تضرّ بالصلاه، بخلاف ما إذا تذکّر بعد الدخول فی رکوعها فإنه یتم صلاته ونقص التشهد لا یضرّ بمقتضی حدیث: «لا تعاد» وصحیحه الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر علیه السلام قال فی الرجل یصلی الرکعتین من المکتوبه ثمّ .··· . ··· .

الشَرح:

ینسی فیقوم قبل أن یجلس بینهما، قال: «فلیجلس ما لم یرکع وقد تمت صلاته، وإن لم یذکر حتّی رکع فلیمضِ فی صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتین وهو جالس»(1) وفی صحیحه الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا قمت فی الرکعتین من ظهر أو غیرها فلم تتشهد فیهما فذکرت ذلک فی الرکعه الثالثه قبل أن ترکع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتک، وإن أنت لم تذکر حتّی ترکع فامضِ فی صلاتک حتّی تفرغ، وإذا فرغت فاسجد سجدتی السهو بعد التسلیم قبل أن تتکلم»(2). ومقتضی إطلاقها کإطلاق غیرها عدم وجوب قضاء التشهد فی فرض نسیان التشهد الأوّل حتّی رکع وإنّما یجب علیه سجدتا السهو.

وقد ذکر الماتن قدس سره أنه إذا نسی التشهد أتی به ما لم یرکع وقضاه بعد الصلاه إذا تذکر بعد الدخول فی الرکوع مع سجدتی السهو، وقد یستدلّ علی ذلک بصحیحه محمّد _ یعنی محمّد بن مسلم _ عن أحدهما علیهماالسلام فی الرجل یفرغ من صلاته وقد نسی التشهد حتّی ینصرف، فقال: إن کان قریباً یرجع إلی مکانه فتشهد، وإلاّ طلب مکاناً نظیفاً فتشهد فیه، وقال: إنّما التشهد سنه فی الصلاه(3).

بدعوی أنّ الأمر بالرجوع إلی المکان الأوّل والتشهد فیه وإلاّ ففی المکان النظیف قضاء للتشهد فتعم الصحیحه ما إذا کان المنسی التشهد الأوّل فیوءخذ

ص :140


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 405 ، الباب 9 من أبواب التشهد، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 406 ، الباب 9 من أبواب التشهد، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 401 ، الباب 7 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .

بالصحیحه أی بإطلاقها وشمولها للتشهد الأوّل کما یوءخذ بصحیحه الفضیل بن یسار وواجباته سبعه:

الأوّل: الشهادتان[1].

الشَرح:

عن أبی جعفر علیه السلام وصحیحه الحلبی(1) ونحوهما فی وجوب سجدتی السهو اللهم إلاّ أن یقال ظاهر صحیحه محمّد بن مسلم نسیان التشهد الأخیر حیث ذکر السائل فی سوءاله: وقد نسی التشهد حتّی ینصرف، ولو کان نظره إلی التشهد الأوّل أیضاً لذکر فی السوءال وقد نسی التشهد حتّی رکع أو انصرف واختصاص الانصراف بالذکر لا یناسب إطلاقها، ولو فرض أنّ المکلف نسی التشهد الثانی حتّی انصرف ولم یأتِ بالمنافی الذی یبطل الصلاه بوقوعه عمداً وسهواً کالتسلیمه فیأتی فی بحث الخلل أن یتشهد حین ما ذکر ثمّ یسلّم فیتم صلاته؛ لأنّ التسلیم الأوّل وقع اشتباهاً وإن لم یمکن تدارک التشهد لارتکاب المنافی فیحکم بصحّه الصلاه ووجوب سجدتی السهو.

وأم_ّا قضاء التشهد فاستفادته من صحیحه مسلم مشکل حیث یحتمل أنّ الأمر بالرجوع والتشهد لبقاء محل التدارک وعدم فعل المنافی للصلاه.

وعلی الجمله، ضمّ قضاء التشهد إلی سجدتی السهو مبنی علی الاحتیاط، وأم_ّا الروایات الآمره بالتشهد بعد الحدث فقد تقدّم أنّ ظاهرها عدم قاطعیه الحدث الواقع بعد السجده الأخیره من الرکعه الأخیره ویأتی الکلام فیه فی بحث القواطع.

الکلام فی واجبات التشهد

[1] واجبات التشهد سبعه:

الأوّل: الشهادتان علی المشهور قدیماً وحدیثاً بل لم یحکَ الخلاف إلاّ عن .··· . ··· .

الشَرح:

الجعفی(2) حیث إنّ المنسوب إلیه الاکتفاء بالشهاده الواحده، والمحکی عن المقنع

ص :141


1- (1) المتقدمتان فی الصفحه السابقه .
2- (2) حکاه عنه الشهید الأول فی الذکری 3 : 420 .

یجزی فی التشهد أن یقول الشهادتین أو یقول بسم اللّه وباللّه ثمّ تسلّم(1). ویشهد علی ما علیه المشهور صحیحه محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : التشهد من الصلاه؟ قال: مرتین، قال: قلت: وکیف مرتین؟ قال: إذا استویت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف(2). وروایه سوره بن کلیب، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن أدنی ما یجزی من التشهد؟ قال: «الشهادتان»(3). وفی سندها یحیی بن طلحه لم یثبت له توثیق وفی سوره بن کلیب کلام، وکیف کان فهی صالحه للتأیید لما ورد فی صحیحه محمّد بن مسلم.

ولیس فی البین ما ینافی ما ورد فی صحیحه محمّد بن مسلم إلاّ ما قیل من أنّ صحیحه زراره، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما یجزی من القول فی التشهد فی الرکعتین الأولتین؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، قلت: ما یجزی من التشهد فی الرکعتین الأخیرتین، فقال: الشهادتان(4). ولعلّ المستند لما حکی عن الجعفی من وجوب واحده هذه الصحیحه، ولکن لا یخفی أنّه لم یعیّن التشهد الواحده بالأُولی من الشهادتین ولا بالأوّل من التشهد ولا یبعد أن یکون ترک الشهاده بالرساله فی أنه لا یلزم سبق ذکر الحمد والدعاء قبلها حیث نظر السائل کان إلی ذلک.

.··· . ··· .

الشَرح:

وذکر الشهادتین فی الجواب عمّا یجزی فی الأخیره لبیان عدم لزوم الشهاده بأُمور أُخر کما ورد فی صحیحه أبی بصیر(5)؛ ولذا ورد فی صحیحه البزنطی، عن أبی الحسن علیه السلام : التشهد الذی فی الثانیه یجزی أن أقول فی الرابعه؟ قال: نعم(6).

وعلی الجمله، ذکر الشهادتین فی الأخیرتین لکونهما مورد التوهم بلزوم أکثر

ص :142


1- (1) حکاه عنه الشهید الأول فی الذکری 3 : 411 _ 412 ، وانظر المقنع : 96 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 398 ، الباب 4 من أبواب التشهد ، الحدیث 6 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 396 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث الأوّل .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
6- (6) وسائل الشیعه 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 3 .

من الشهادتین، وأمّا فی الأولتین مورد الوهم لزم سبق الحمد والثناء علی الشهاده بالتوحید.

ولا شبهه فی المقام من هذه الجهه، وأم_ّا ما عن الصدوق فی المقنع ببسم اللّه وباللّه(1) فلا یمکن المساعده علیه؛ فإنّ الوارد فی موثقه عمّار: «إنّ نسی الرجل التشهد فی الصلاه فذکر أن_ّه قال: بسم اللّه فقط فقد جازت صلاته، وإن لم یذکر شیئاً من التشهد أعاد الصلاه»(2). ولم یرد فیه ذکر باللّه، بل المفروض فیها نسیان التشهد، ومع النسیان یحکم بصحّه صلاته إذا لم یمکن التدارک ومع عدم إمکانه یرجع ویتشهد ومضمونها غیر معمول به حتّی الصدوق.

نعم، ورد فی روایه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر، قال: سألته عن رجل ترک التشهد حتّی سلم کیف یصنع؟ قال: «إن ذکر قبل أن یسلّم فلیتشهد وعلیه سجدتا السهو، وإن ذکر أن_ّه قال: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه أو بسم اللّه أجزأه فی صلاته»(3).

وقد یظهر الحال فی الحدیث ممّا تقدّم من نسیان التشهد فی مورد إمکان الثانی: الصلاه علی محمّد وآل محمّد[1] فیقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد، ویجزی علی الأقوی أن یقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد.

الشَرح:

التدارک وعدمه، والروایه ضعیفه سنداً ویعارضها ما تقدّم فلا یمکن الاعتماد علیها.

ثمّ لا یخفی أنّ علی المصلی فی تشهد صلاته الشهادتین بأن یکون المتحقق فی تشهده عنوان الشهادتین فلا یجزی أن یقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له وأنّ محمّداً عبده ورسوله، فإنّ المتحقق فی الفرض شهاده واحده بأمرین لا شهاده مستقله بکلّ من الأمرین.

نعم، فی موثقه أبی بصیر الطویله فی بیان کیفیه التشهد: «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له وأنّ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالحقّ»(4). فإن ثبت اتفاق نسخ

ص :143


1- (1) حکاه الشهید الأوّل فی الذکری 3 : 411 _ 412 ، وانظر المقنع : 96 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 403 ، الباب 7 من أبواب التشهد، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 404 ، الباب 7 من أبواب التشهد، الحدیث 8 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .

التهذیب(1) بذلک فلا بأس بالالتزام بالجواز، ولکن إذا کان تشهده من التشهد الطویل کما فی الموثقه وإن لم یثبت کما یحکی من ثبوت (أشهد) فی بعض نسخه فالأحوط لو لم یکن أظهر الاقتصار علی التکرار، کما ورد فی صحیحه محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : التشهد فی الصلاه؟ قال: مرتین، قال: قلت: وکیف مرتین؟ قال: إذا استویت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف(2).

[1] الثانی من واجبات التشهد الصلاه علی محمّد وآل محمّد علی المعروف .··· . ··· .

الشَرح:

المشهور بل عن جماعه دعوی الإجماع والتسالم علیه، ویستدلّ علی وجوبها فی التشهد بالصحیحه المرویه فی الفقیه باسناده عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن أبی بصیر وزراره، قالا: قال أبو عبداللّه علیه السلام : إنّ من تمام الصوم إعطاء الزکاه _ یعنی الفطره _ کما أنّ الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله من تمام الصلاه؛ لأنه من صام ولم یوءدِّ الزکاه فلا صوم له إذا ترکها متعمّداً ولا صلاه له إذا ترک الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله إنّ اللّه عزّوجلّ قد بدأ بها قبل الصلاه قال: «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَکَّی * وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی»(3).

وقد یناقش فی دلالتها علی وجوب الصلاه علی النبی وآله فی التشهد بأنّ إعطاء زکاه الفطره غیر شرط فی صحّه صلاه العید، فنفی الصلاه عمّن ترک الزکاه قبله نفی غیر حقیقی، والمراد نفی کمال تلک الصلاه، بخلاف من ترک التشهد أو الصلاه علی النبی وآله بعد الشهادتین، فالمدعی بطلان الصلاه فیما إذا کان ترکها تعمّدیاً، فالتشبیه الوارد فی الصحیحه یعطی المساواه بین المشبه والمشبه به فی الحکم، فالالتزام باختلافهما فی الحکم لا یساعده ظاهر الصحیحه، ویمکن الجواب بأنّ المشبه هو الزکاه والصوم، والمشبه به الصلاه بالإضافه إلی الصلاه علی النبی فی تشهدها، وفی موارد إراده نفی الکمال وموارد إراده نفی الصحّه المستعمل فیه واحد

ص :144


1- (1) تهذیب الأحکام 2 : 99 ، الحدیث 141.
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 397 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 4 .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 2 : 183 ، الحدیث 2085 ، والآیتان 14 و 15 من سوره الأعلی .

غایه الأمر أنّ قیام الدلیل علی أنّ نفی الجنس فی الصوم بالإضافه إلی ترک زکاه الفطره ادعائی لا یوجب حمل نفی الجنس فی المشبه به علی الإدعاء والتنزیل، کما إذا ورد: «لا صلاه لجار المسجد إلاّ فی مسجده»(1). کما لا صلاه إلاّ بقراءه الحمد(2) .··· . ··· .

الشَرح:

والسوره وفی موثقه عبداللّه بن بکیر، عن عبدالملک بن عمرو الأحول، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «التشهد فی الرکعتین الأولتین: الحمد للّه أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته وارفع درجته»(3). والحدیث الذی رواه فی الوسائل فی الباب 10 من أبواب التشهد(4)، رواه عن الفقیه بنحو التقطیع، وتمامه ما نقلناه عن الفقیه(5) فی آخر کتاب الفطره.

وفی موثقه أبی بصیر(6) أیضاً ورد الصلاه علی النبی وآله بعد الشهاده بالتوحید والرساله واشتمالها لأُمور لا یجب ذکرها فی التشهد الأوّل والثانی لا تکون قرینه علی رفع الید عن اعتبار الصلاه علی النبی وآله بعد الشهادتین.

لا یقال: قد ورد فی صحیحه الفضلاء، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته، فإن کان مستعجلاً فی أمر یخاف أن یفوته فسلّم وانصرف أجزأه»(7). وظاهرها أی مقتضی إطلاق قوله علیه السلام : «فسلّم وانصرف» عدم لزوم الصلاه علی النبی وآله بعد الشهادتین.

فإنه یقال: المراد عدم اعتبار ذکر الأُمور التی ورد ذکرها فی التشهد فی موثقه أبی بصیر أو ذکرها معروف فی التشهد عند المخالفین، ویفصح عن ذلک ما ورد فی صحیحه محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : التشهد فی الصلاه؟ قال: مرتین، قال: قلت: وکیف مرتین؟ قال: إذا استویت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه

ص :145


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 194 ، الباب 2 من أبواب أحکام المسجد، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 37 ، الباب الأوّل من أبواب القراءه فی الصلاه .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 407 ، الحدیث 2 .
5- (5) من لا یحضره الفقیه 2 : 183 ، الحدیث 2085 .
6- (6) وسائل الشیعه 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
7- (7) وسائل الشیعه 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .

الثالث: الجلوس بمقدار الذکر المذکور[1].

الشَرح:

وحده لا شریک له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف، قال: قلت: قول العبد: التحیات للّه والصلوات الطیبات للّه، قال: هذا اللطف من الدعاء یلطف العبد ربّه(1).

وعلی الجمله، الصلاه علی النبی وآله من المرتکزات واعتبارها بعد ذکر الشهادتین حتّی عند المخالفین وإن یمتنع بعض المتعندین منهم فی إضافه الآل بعد الصلاه علی النبی، وکفی فی ذلک المنقول عن الشافعی فی اعتبار ذکر الآل بعد ذکر النبی فی الصلوات(2).

وما ذکره قدس سره من أنّ الأقوی عدم ذکر: وحده لا شریک له، فی الشهاده الأُولی فلعلّه مبنی علی إطلاق صحیحه الفضلاء(3) ونحوها، حیث إنّ مقتضاه الاکتفاء فی الشهاده الأُولی بنفس الشهاده بالتوحید وإن لم یذکر الوصف، ولکن مع أنّ صحیحه الفضلاء فی تعداد الشهاده المعتبره فی التشهد، فمع الإطلاق أیضاً یرفع الید عنه لما ورد فی صحیحه زراره(4) من تعیین الشهاده الأُولی، وکذا فی صحیحه محمّد بن مسلم(5) فی جواب سوءاله عن الإمام علیه السلام عن تعیین الشهادتین.

والحاصل أنّ إضافه الوصف مستحب عند المشهور إلاّ أنه لو لم یکن الأظهر تعیّن إضافته فلا أقل من کونه أحوط.

[1] من غیر خلاف یعرف وقد ورد فی بعض الصحاح أنه إذا نسی التشهد بعد السجده الأخیره فی الرکعتین یرجع إلی الجلوس، وقد ورد فی صحیحه محمّد بن الرابع: الطمأنینه فیه[1].

الخامس: الترتیب بتقدیم الشهاده الأُولی علی الثانیه وهما علی الصلاه علی محمّد وآل محمّد کما ذکر[2].

الشَرح:

ص :146


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 4 .
2- (2) نقله عنه النووی فی المجموع 3 : 466 .
3- (3) المتقدمه فی الصفحه السابقه.
4- (4) المتقدمه فی الصفحه : 174 .
5- (5) المتقدمه فی الصفحه السابقه .

مسلم قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : وکیف مرتین؟ قال: إذا استویت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له(1). الخ، ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین التشهد بعد الرکعتین الأولتین وغیرهما، وفی موثقه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا جلست فی الرکعه الثانیه فقل(2). إلی غیر ذلک.

[1] علی ما مرّ فی غیر التشهد من القراءه والأذکار الواجبه وأجزاء الصلاه.

[2] ما ورد فی الروایات الوارده فی بیان کیفیه الشهاده الوارد فیها تقدیم الشهاده الأُولی علی الثانیه، بل تقدیمهما علی الصلاه علی محمّد وآله، ومن تلک الروایات صحیحه معاویه بن عمّار الوارده فی صلاه الطواف حیث ورد فیها: «إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم علیه السلام واجعله إماماً واقرأ فی الأُولی منهما سوره التوحید «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وفی الثانیه «قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» ثمّ تشهد واحمد اللّه واثنِ علیه وصلِّ علی النبی صلی الله علیه و آله »(3) الحدیث. حیث یرفع الید عن ظهورها فی الحمد للّه والثناء علیه بما تقدّم من عدم لزومه وأنه یکفی نفس الشهادتین، وأمّا الصلاه علی النبی وآله فیوءخذ به.

بقی الکلام فی أنّ الواجب من الصلاه علی النبی وآله بعد الشهادتین خصوص قول المصلی اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد کما علیه جمع من الأصحاب أو أنه .··· . ··· .

الشَرح:

لا یتعین ذلک، بل یکفی أن یقول بعد الشهادتین صلّی اللّه علی محمّد وآله بأن یکون الإنشاء بالجمله الخبریه.

وقد یقال بتعین الأوّل لما روی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله کما فی روایه ابن مسعود من طریق العامه أنه قال: إذا تشهّد أحدکم فی صلاه فلیقل: اللهم صلّ علی محمّد وآله(4). ولکن الروایه ضعیفه سنداً ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور کماتری فإنه لم یحرز استنادهم فی فتواهم بالتعین إلی هذه الروایه بل إحراز أنّ المشهور بین

ص :147


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 13 : 423 ، الباب 71 من أبواب الطواف، الحدیث 3 .
4- (4) تلخیص الحبیر (لابن حجر) 3 : 504 ، الشرح الکبیر (لابن قدامه) 1 : 580 .

الأصحاب التزموا بالتعین غیر محرز.

نعم، ورد فی الموثق عن عبدالملک بن عمرو الأحول، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «التشهد فی الرکعتین الأولتین: الحمد للّه أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد وتقبل شفاعته»(1). وهذه الروایه أیضاً فی سندها ضعف لعدم ثبوت التوثیق لعبدالملک بن عمرو الأحول.

نعم، اشتمالها علی غیر الواجب من التحمید للّه والدعاء بقبول شفاعه نبینا فی حقّ أُمّته لا یمنع عن الأخذ بإلاطلاق یعنی بعدم ذکر العدل للصلاه علی النبی بالنحو الوارد فیها.

وممّا ذکرنا، یظهر أنه یمکن الاستدلال بالتعین بالإطلاق المذکور فی موثقه أبی بصیر(2) حیث إنّ عدم ذکر العدل بالصلاه علی النبی وآله بغیر النحو الوارد فیها مقتضاه التعین.

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یقال: قد ورد فیما رواه الصدوق قدس سره فی العلل والکلینی بسند صحیح، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی بیان کیفیه الصلاه وتعلیمها للنبی صلی الله علیه و آله إلی أن قال فقال لی: «یا محمّد صلِّ علیک وعلی أهل بیتک فقلت صلّی اللّه علیّ وعلی أهل بیتی»(3). وظاهره أنّ المطلوب فی التشهد الصلاه علی النبی وآله من غیر اختصاصهما بصیغه اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد، ولکن الذی یظهر بالتأمل فی الروایه أنها فی مقام بیان علّه تشریع أجزاء الصلاه بالترتیب المعتبر فیها لا أنّ ما فعله النبی صلی الله علیه و آله من الأعمال کانت صلاه فی مقام الامتثال، کما یشهد لذلک ما ورد فیها من جهه وقوعه صلوات اللّه علیه وآله علی الأرض فی السجده الثانیه بلا اختیار، وعلی ذلک فلا ینافی هذه الصحیحه أن یعتبر فی أداء الصلاه علی النبی وآله الکیفیه الخاصه نظیر اعتبار القصد والاختیار فی سجود الصلاه حتّی فی السجده الثانیه.

وعلی الجمله، مقتضی الإطلاق أی عدم ذکر العدل لما ورد فی موثقه أبی

ص :148


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
3- (3) علل الشرائع 2 : 316 ، الباب الأول، الحدیث الأول.

بصیر(1) تعین الصیغه الأُولی، ومع هذا الإطلاق لا تصل النوبه إلی الأصل العملی لیقال إنّ مقتضاه التخییر؛ لأصاله البراءه فی ناحیه احتمال التعیین، وأمّا ما فی صحیحه معاویه بن عمّار الوارده فی کیفیه صلاه الطواف من قوله علیه السلام فی تشهده: وصلّ علی محمّد وآله واسأله أن یتقبل منک(2). ناظر إلی بیان بعض خصوصیات تلک الصلاه، وإذا کانت کیفیه الصلاه علی محمّد وآله معلومه بمثل موثقه أبی بصیر فی سائر الصلوات یکون الأمر بالصلاه علیه وآله فی هذه الصلاه أیضاً بتلک الکیفیه.

السادس: الموالاه بین الفقرات والکلمات والحروف بحیث لا یخرج عن الصدق.

السابع: المحافظه علی تأدیتها علی الوجه الصحیح العربی فی الحرکات والسکنات وأداء الحروف والکلمات[1].

(مسأله 1) لابدّ من ذکر الشهادتین والصلاه بألفاظها المتعارفه، فلا یجزئ غیرها وإن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقرّ أو أعترف، وهکذا فی غیره[2].

(مسأله 2) یجزی الجلوس فیه بأی کیفیه[3] کان ولو کان إقعاءً وإن کان الأحوط ترکه.

الشَرح:

[1] إذا کان ما یتلفظ کلمات منفرده عند أهل اللسان أو حروف مقطعه من غیر رعایه الهیئه الاتصالیه فی مفردات الکلام أو حروف الکلمات من الأداء الصحیح للکلام الواحد.

وممّا ذکر یظهر الحال فی المحافظه علی تأدیتها بما هو الصحیح من حیث الحرکات والسکنات وأداء الکلمات بحروفها.

مسائل فی أحکام التشهد

[2] قد تقدّم ما یدلّ علی کیفیه الشهادتین فی صحیحه محمّد بن مسلم وغیرها فأداؤهما بغیر تلک الکیفیه وإن أفاد معناها غیر مجزئ.

ص :149


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 423 ، الباب 71 من أبواب الطواف، الحدیث 3 .

[3] قد ذکرنا اعتبار الجلوس فی التشهد بلا فرق بین التشهد المعتبر فی الرکعتین الأولتین والأخیرتین، والجلوس مقابل القیام والنهوض یتحقق بالجلوس متربعاً أو متثنیاً معتمداً علی الرجل الیمنی أو الیسری أو علیهما معاً، ومن مصادیق .··· . ··· .

الشَرح:

الجلوس فی مقابل القیام وحاله النهوض الإقعاء فقد ذکر الماتن جوازه فی التشهد أیضاً وإن ذکر فی مباحث السجده کراهه الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین، بل فی الجلوس بعد السجدتین وذکر فی المقام أنّ ترک الإقعاء فی الجلوس فی التشهد احتیاط استحبابی.

والمنسوب إلی المشهور(1) من أصحابنا کراهه الإقعاء بلا فرق فی الجلوس بین السجدتین أو بعدهما المعبر عنه بجلسه الاستراحه أو الجلوس للتشهد.

نعم، المصرّح به من کلمات جماعه الکراهه فی الجلوس للتشهد أشد وآکد، وعن الصدوق اختصاص المنع فی الجلوس حال التشهد(2).

وینبغی الکلام فی المقام فی جهتین، الأُولی: الإقعاء بین السجدتین أو بعدهما، والثانیه: فی الإقعاء حال التشهد ولیعلم أنّ الإقعاء فی الجلوس والمعروف لغه هو أن یضع الإنسان ألیتیه علی الأرض وینصب ساقیه وفخذیه، من غیر فرق بین أن یضع یدیه علی الأرض أو یأخذ بهما ساقیه وفخذیه المنتصبتین، وهذا النحو من الجلوس یعبر عنه بإقعاء الکلب، والنحو الآخر من الإقعاء الوارد فی کلمات الفقهاء والمستفاد من بعض الروایات هو أن یعتمد الشخص علی الأرض بصدور قدمیه ویجلس علی عقبیه أی عقبی رجلیه، وظاهر روایه عمرو بن جمیع علی ما قیل عدم جواز الإقعاء بهذا المعنی فی الجلوس فی التشهد وجوازه فی الجلوس بین السجدتین، فإنه روی الصدوق فی معانی الأخبار بسند معتبر عن عمرو بن جمیع _ الذی لم یثبت له توثیق _ قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «لا بأس بالإقعاء فی الصلاه بین .··· . ··· .

الشَرح:

ص :150


1- (1) نسبه السید الخوئی فی المستند 15 : 279 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 314 ، ذیل الحدیث 929 .

السجدتین، وبین الرکعه الأُولی والثانیه، وبین الثالثه والرابعه، وإذا أجلسک الإمام فی موضع یجب أن تقوم تتجافی، ولا یجوز الإقعاء فی موضع التشهدین إلاّ من علّه؛ لأنّ المقعی لیس بجالس، وإنّما جلس بعضه علی بعضه، والإقعاء أن یضع الرجل إلییه علی عقبیه فی تشهّدیه، فأمّا الأکل مقعیاً فلا بأس به؛ لأنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قد أکل مقعیاً»(1).

وقد أورد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلاً عن کتاب حریز بن عبداللّه، عن زراره قال: قال أبوجعفر علیه السلام : «لا بأس بالإقعاء فیما بین السجدتین، ولا ینبغی الإقعاء فی موضع التشهدین، إنما التشهد فی الجلوس ولیس المقعی بجالس»(2). وحیث إنّ صدق الجلوس مع الإقعاء ظاهر؛ ولذا نفی عنه البأس فی الجلوس بین السجدتین فإن تم سند الروایتین یحمل علی شده الکراهه أو الکراهه بمعنی أنّ المکروه من الإقعاء بالمعنی الثانی فی حال التشهد لا حال الجلوس بین السجدتین أو بعد الرکعه الأُولی والثانیه أو الثالثه والرابعه، ولکن فی سندهما تأمل لجهاله طریق ابن ادریس إلی کتاب حریز، وعدم ثبوت توثیق لعمرو بن جمیع، ولکن المتعین الالتزام بالکراهه بهذا النحو من الإقعاء أیضاً فی الجلوس بین السجدتین؛ لما ورد فی موثقه سماعه، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا تقعِ بین السجدتین إقعاءً»(3). فإنّ النهی عن الإقعاء کما ذکر یعمّ الإقعاء بالمعنی الأوّل والثانی، والحمل للکراهه لما ورد فی صحیحه عبیداللّه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا بأس بالإقعاء فی الصلاه فیما بین (مسأله 3) من لا یعلم الذکر یجب علیه التعلّم[1] وقبله یتبع غیره فیلقنه، ولو عجز ولم یکن من یلقّنه أو کان الوقت ضیقاً أتی بما یقدر ویترجم الباقی، وإن لم یعلم شیئاً یأتی بترجمه الکلّ، وإن لم یعلم یأتی بسائر الأذکار بقدره، والأولی التحمید إن کان یحسنه، وإلاّ فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمکن.

الشَرح:

السجدتین»(4). فإنّ مقتضی الجمع بین النهی الوارد فی الموثقه ونفی البأس الوارد

ص :151


1- (1) معانی الأخبار : 300 _ 301 ، باب معنی الإقعاء .
2- (2) السرائر 3 : 586 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 348 ، الباب 6 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 348 ، الباب 6 من أبواب السجود، الحدیث 3 .

فی الصحیحه الحمل علی الکراهه، وتقیید الإقعاء بإقعاء الکلب فیما رواه الشیخ بسنده عن معاویه بن عمّار وابن مسلم والحلبی قالوا: «لا تقعِ فی الصلاه بین السجدتین کإقعاء الکلب»(1). لا ینافی النهی المطلق عن الإقعاء، أضف إلی ذلک أنّ النسخه التی أخرجها عنها فی الوسائل: قالوا، وظاهره کلام معاویه بن عمّار وابن مسلم والحلبی لا روایه عن غیرهم بحیث تحسب مضمره وتحمل علی قول الإمام علیه السلام ولکن علی کلّ تقدیر لا یحتمل أن یقولوا ذلک بلا سماع من الإمام علیه السلام .

[1] کما هو الحال فی غیر التشهد من الأجزاء والقراءه والأذکار الواجبه فی الصلاه، وإذا لم یتمکّن المکلّف من التعلّم ووجد من یلقّنه لزم أن یتبعه فیلقّنه لتمکّنه من الإتیان بالواجب علیه من التشهد، وإن ضاق الوقت عن التعلّم ولم یجد من یلقّنه فما ذکر الماتن قدس سره من الإتیان بما یقدر ویترجم الباقی، وإن لم یعلم یأتی بترجمه الکلّ، وإن لم یعلم یأتی بسائر الأذکار بقدره والأولی التحمید إن کان یحسنه کلّها مبنی علی الاحتیاط، وإلاّ فمقتضی القاعده سقوط التشهد مع عدم التمکن منه مع العلم بعدم سقوط الصلاه بذلک عنه.

نعم، إذا لم یتمکّن من بعض التشهد وتمکن منه بمقدار یصدق علیه عنوان (مسأله 4) یستحبّ فی التشهد أُمور :

الأوّل : أن یجلس الرجل متورکاً علی نحو ما مرّ فی الجلوس بین السجدتین.

الثانی : أن یقول قبل الشروع فی الذکر: «الحمد للّه» أو یقول: «بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخیر الأسماء للّه أو الأسماء الحسنی کلّها للّه».

الثالث : أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمه الأصابع.

الرابع : أن یکون نظره إلی حجره.

الشَرح:

الشهاده لا یبعد لزوم الإتیان به، فإنّ سقوط شیء من الصلاه فی حال العجز وإن لا یوجب جعل البدل له إلاّ أنّ المحرز من سقوطه هو المقدار غیر المتمکّن منه من الجزء فتدبر، وما ذکر الماتن قدس سره الأولی التحمید إن کان یحسنه، لعلّه بملاحظه ما ورد فی روایه حبیب الخثعمی، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد

ص :152


1- (1) تهذیب الأحکام 2 : 83 ، الحدیث 74 .

اللّه أجزأه»(1). وما ورد فی روایه بکر بن حبیب، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن التشهد؟ فقال: «لو کان کما یقولون واجباً علی الناس هلکوا، إنّما کان القوم یقولون أیسر ما یعلمون، إذا حمدت اللّه أجزأ عنک»(2).

ولکن لا یخفی أنّ الروایتین ضعیفتان سنداً ودلاله؛ لما ذکرنا من أنّ نظر الإمام علیه علی تقدیر صدورهما عنه علیه السلام نفی وجوب ما یذکر فی افتتاح التشهد فی الثانیه والأخیره کما فی موثقه أبی بصیر المتقدّمه(3) لا نفی وجوب الشهادتین والصلاه علی النبی وآله، ولو کان مدلولها عدم وجوب غیر التحمید فلا یمکن حملهما علی صوره عدم التمکن لصراحه روایه بکر بن حبیب فی عدم وجوب أزید من التحمید.

الخامس : أن یقول بعد قوله: وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله: «أرسله بالحقّ بشیراً ونذیراً بین یدی الساعه، وأشهد أنّ ربی نعم الربّ وأنّ محمّداً نعم الرسول» ثمّ یقول: «اللهم صلّ» الخ.

السادس : أن یقول بعد الصلاه: «وتقبل شفاعته وارفع درجته» فی التشهد الأوّل بل فی الثانی أیضاً، وإن کان الأولی عدم قصد الخصوصیه فی الثانی.

السابع : أن یقول فی التشهد الأوّل والثانی ما فی موثقه أبی بصیر وهی قوله علیه السلام :

«إذا جلست فی الرکعه الثانیه فقل: بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخیر الأسماء للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعه، أشهد أنک نعم الرب، وأنّ محمداً نعم الرسول، اللهم صلِ علی محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته فی أُمته وارفع درجته، ثم تحمد اللّه مرتین أو ثلاثاً، ثم تقوم، فإذا جلست فی الرابعه قلت: بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخیر الأسماء للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعه، أشهد أنک نعم الرب، وأنّ محمداً نعم الرسول، التحیات للّه، والصلوات الطاهرات الطیبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات ما طاب وزکی وطهر وخلص

ص :153


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 399 ، الباب 5 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 399 ، الباب 5 من أبواب التشهد، الحدیث 3 .
3- (3) ذکرت مقاطع منها فی أماکن عدیده من هذا الفصل.

وصفا فللّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعه، أشهد أنّ ربی نعم الرب، وأنّ محمداً نعم الرسول، وأشهد أنّ الساعه آتیه لا ریب فیها وأنّ اللّه یبعث من فی القبور، الحمد للّه الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا اللّه، الحمد للّه ربّ العالمین، اللهم صلِ علی محمد وآل محمد، وبارک علی محمد وآل محمد، وسلّم علی محمد وآل محمد، وترحم علی محمد وآل محمد، کما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید، اللهم صل علی محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلاً للذین آمنوا، ربنا إنک روءوف رحیم، اللهم صلِ علی محمد وآل محمد، وامنن علیّ بالجنه وعافنی من النار، اللهم صلِ علی محمد وآل محمد، واغفر للموءمنین والموءمنات، ولا تزد الظالمین إلاّ تباراً، ثمّ قل: السلام علیک أیها النبی ورحمه اللّه وبرکاته، السلام علی أنبیاء اللّه ورسله، السلام علی جبریل ومیکائیل والملائکه المقربین، السلام علی محمد بن عبداللّه خاتم النبیین لا نبی بعده، والسلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، ثم تسلّم».

الثامن : أن یسبح سبعاً بعد التشهد الأوّل بأن یقول: «سبحان اللّه سبحان اللّه» سبعاً ثمّ یقوم.

التاسع : أن یقول: «بحول اللّه وقوته، الخ حین القیام عن التشهد الأوّل.

العاشر : أن تضمّ المرأه فخذیها حال الجلوس للتشهد.

(مسأله 5) یکره الإقعاء حال التشهد علی نحو ما مرّ من الجلوس بین السجدتین، بل الأحوط ترکه کما عرفت[1].

الشَرح:

[1] قد ذکرنا فی الجلوس إقعاءً سواء کان بنحو إقعاء الکلب أو الجلوس بصدور القدمین ووضع الألیتین علی عقب الرجلین عند التعرض لاعتبار الجلوس فی التشهد فراجع.

ص :154

فصل فی التسلیم

اشاره

وهو واجب علی الأقوی وجزء من الصلاه[1] فیجب فیه جمیع ما یشترط فیها من الاستقبال وستر العوره والطهاره وغیرها، ومخرج منها ومحلّل للمنافیات المحرمه بتکبیره الإحرام، ولیس رکناً فترکه عمداً مبطل لا سهواً، فلو سها عنه وتذکّر بعد إتیان شیء من المنافیات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاه لا یجب تدارکه، نعم علیه سجدتا السهو للنقصان بترکه، وإن تذکّر قبل ذلک أتی به ولا شیء علیه إلاّ إذا تکلّم فیجب علیه سجدتا السهو .

الشَرح:

فصل فی التسلیم

الکلام فی وجوب التسلیم

[1] یقع الکلام فی التسلیم فی أُمور تعرض لها الماتن قدس سره من کون التسلیم واجباً وجزءاً أخیراً من الصلاه، وبتحققه تنتهی الصلاه وهذا ما حکی(1) عن الأکثر من الأصحاب من القدماء والمتأخرین ویدعی علیه الإجماع(2)، ولکن فی الحدائق(3) ذهب الشیخان(4) وابن البرّاج(5) وابن ادریس(6) إلی استحباب التسلیم وإلیه ذهب جمهور المتأخرین، وقد تصدّی بعض الأصحاب إلی توجیه نفی الخلاف بین .··· . ··· .

الشَرح:

الأصحاب، والتزام الجمیع بأنّ التسلیم جزء أخیر من الصلاه، وإنّما الخلاف فیما إذا جمع المصلی بین صیغتی: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین والسلام علیکم ورحمه اللّه وبرکاته، فجمع یلتزم بأنّ الثانیه منهما مستحبه وبالأُولی تخرج المصلی

ص :155


1- (1) حکاه السید الخوئی فی موسوعته 15 : 294 .
2- (2) انظر الجواهر 10 : 282 ، فما بعد.
3- (3) الحدائق الناضره 8 : 471 .
4- (4) المقنعه : 139 ، والتهذیب 2 : 159 .
5- (5) المهذب 1 : 99 .
6- (6) السرائر 1 : 231 .

عن الصلاه کما یلتزم بذلک الماتن أیضاً فیما یأتی، وجمع من الأصحاب بأنّ الجمع بین الصیغتین واجب.

وکیف کان، فلابدّ من ملاحظه الروایات وتعیین المستفاد منها، وقد یستظهر من طائفه من الأخبار وجوب التسلیم فی الصلاه واعتباره فیها کسائر أجزائها کموثقه أبی بصیر، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول فی رجل صلّی الصبح فلمّا جلس فی الرکعتین قبل أن یتشهد رعف، قال: «فلیخرج فلیغسل أنفه ثمّ لیرجع فلیتمّ صلاته فإنّ آخر الصلاه التسلیم»(1). فإنّ ظاهرها کون التسلیم الجزء الأخیر من الصلاه ویحمل ما فی الروایه من البناء علی الصلاه التی صلاها بصوره عدم ارتکاب المنافی کما یأتی.

ومنها ما ورد فی صحیحه حمّاد المعروفه فی بیان کیفیه الصلاه علی روایه الکافی: «فلمّا فرغ من التشهد سلّم فقال: یا حمّاد هکذا صلّ»(2). فإنّ مقتضاها اعتبار التسلیم فی الصلاه کاعتبار التشهد فیها قبل التسلیم، وقد ذکرنا أنه إذا ورد الترخیص فی بعض الأُمور المذکوره فیها یرفع الید فیها عن ظهور الأمر فی الإرشاد إلی الجزئیه والشرطیه، وما لم یثبت فیه ذلک یوءخذ فیه بظاهره، ومنها موثقه علی بن أسباط عنهم علیهم السلام قال: «فیما وعظ اللّه به عیسی علیه السلام : یا عیسی أنا ربّک وربّ آبائک _ إلی أن .··· . ··· .

الشَرح:

قال: _ ثمّ أُوصیک یابن مریم البکر البتول بسیّد المرسلین وحبیبی فهو أحمد _ إلی أن قال له: _ کلّ یوم خمس صلوات متوالیات ینادی إلی الصلاه کنداء الجیش بالشعار ویفتتح بالتکبیر ویختتم بالتسلیم»(3). فإنّ ظاهر ختم الصلوات بالتسلیم کونه الجزء الأخیر منها، ویقرب إلی هذا المضمون ما ورد فی بعض الروایات من کون تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم(4) ولکن السند فیها غیر نقی.

ویستظهر أیضاً وجوب التسلیم وکونه جزءاً من الصلاه من موثقه أبی بصیر، عن

ص :156


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 416 ، الباب الأوّل من أبواب التسلیم، الحدیث 4 .
2- (2) الکافی 3 : 311 _ 312 ، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 415 ، الباب الأوّل من أبواب التسلیم، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 1 : 366 ، الباب الأوّل من أبواب الوضوء، الحدیث 4 و 7 .

أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا نسی الرجل أن یسلّم، فإذا ولّی وجهه عن القبله وقال: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین فقد فرغ من صلاته»(1). وفرض نسیان التسلیم مع قوله علیه السلام : فإذا ولّی عن القبله وقال: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، ظاهره أنّ التسلیم المنسی السلام علیکم ورحمه اللّه وبرکاته، فیکون ظهورها فی تعلیق الفراغ من الصلاه بما إذا قال: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین عدم تمام الصلاه بدونه، ولا یبعد أن یکون المراد تولیه الوجه عن القبله الالتفات یمیناً وشمالاً بما هو المتعارف عند الجماعه فی التسلیم.

وعلی الجمله، فمدلولها الاکتفاء بالتسلیمه الأُولی فی التسلیم وأنّ الفراغ عن الصلاه یحصل بالتسلیمه.

وفی مقابل ذلک بعض الروایات التی قیل بظهورها فی عدم وجوب التسلیم وعدم کونه جزءاً من الصلاه، کصحیحه الفضلاء، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا فرغ من .··· . ··· .

الشَرح:

الشهادتین فقد مضت صلاته، فإن کان مستعجلاً فی أمر یخاف أن یفوته فسلّم وانصرف أجزأه»(2).

ولکن لا یخفی أنّ ظاهر الصحیحه وجوب التسلیم، حیث إنّ قوله علیه السلام : «فإن کان مستعجلاً فی أمر یخاف أن یفوته فسلّم وانصرف اجزأه» ظاهره لزوم التسلیم وعلی ذلک قوله علیه السلام قبل ذلک: «إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته» یعنی بمضی الشهادتین مضی التشهد الواجب فی الصلاه فلا یلزم ما یذکر من بعدهما علی ما ورد فی موثقه أبی بصیر من التشهد الطویل فی الرکعه الأخیره من الصلاه، وقد تقدّم أیضاً أنّ أخیر الصلوات واختتامها بالتسلیم کما أن افتتاحها بالتکبیر، کما فی موثقه علی بن أسباط عنهم علیهم السلام (3).

وممّا ذکرنا فی صحیحه الفضلاء یظهر الحال فی صحیحه محمّد بن مسلم، قال: قلت: التشهد فی الصلاه؟ قال: مرتین، قال: قلت: وکیف مرتین؟ قال: إذا

ص :157


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 423 ، الباب 3 من أبواب التسلیم، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 415 ، الباب الأوّل من أبواب التسلیم، الحدیث 2 .

استویت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف(1). فإنّ ظاهرها عدم اعتبار التشهد المشتمل علی الأُمور الأُخر کما یفصح عن ذلک تکرار السوءال عن الإمام علیه السلام قلت: قول العبد: التحیات للّه... الخ وجوابه علیه السلام : «هذا اللطف من الدعاء»(2) لا فی مقام عدم وجوب التسلیم فی الصلاه، بل ظاهر الانصراف الإتیان بالتسلیمه المخرجه للصلاه کما یفصح عن ذلک مثل صحیحه الحلبی، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «کلّ ما ذکرت اللّه عزّوجلّ به والنبی صلی الله علیه و آله .··· . ··· .

الشَرح:

فهو من الصلاه، وإن قلت: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین فقد انصرفت»(3).

وفی خبر أبی کهمس، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرکعتین الأولتین إذا جلست فیهما للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام علیک أیّها النبی ورحمه اللّه وبرکاته انصراف هو؟ قال: «لا ، ولکن إذا قلت: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین فهو انصراف»(4).

وممّا ذکرنا یظهر الحال أیضاً فی صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون خلف الإمام فیطوّل الإمام بالتشهد فیأخذ الرجل البول أو یتخوف علی شیء یفوت أو یعرض له وجع کیف یصنع؟ قال: «یتشهد هو وینصرف ویدع الإمام»(5). حیث بیّنا أنّ الانصراف بعد التشهد الإتیان بالسلام المخرج عن الصلاه، کما هو مقتضی صحیحه الحلبی(6)، وأمّا صحیحه معاویه بن عمّار، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم علیه السلام فصل رکعتین واجعله إماماً واقرأ فی الأُولی منهما «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وفی الثانیه «قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» ثمّ تشهّد واحمد اللّه واثنِ علیه وصلِّ علی النبی صلی الله علیه و آله واسأل اللّه أن یتقبّل منک»(7). فهی وارده فی بیان الحکم الآخر وهو لزوم صلاه

ص :158


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد، الحدیث 4 .
2- (2) المصدر السابق .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 426 ، الباب 4 من أبواب التسلیم، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 426 ، الباب 4 من أبواب التسلیم، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعه 8 : 413 ، الباب 64 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2 .
6- (6) المتقدمه فی الصفحه السابقه .
7- (7) وسائل الشیعه 13 : 423 ، الباب 71 من أبواب الطواف، الحدیث 3 .

الطواف بعد إتمام الطواف خلف المقام وبیان بعض الآداب فی تلک الصلاه لا فی مقام بیان جمیع ما یعتبر فی الصلوات.

.··· . ··· .

الشَرح:

وحکی(1) عن جمع منهم صاحب الحدائق قدس سره القول بوجوب التسلیم وعدم کونه جزءاً من الصلاه جمعاً بین ما تقدّم من الروایات الداله علی وجوب التسلیم وبین ما دلّ علی الفراغ من الصلاه بدونه، کصحیحه عبداللّه بن أبی یعفور، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلّی الرکعتین من المکتوبه فلا یجلس فیهما حتّی یرکع؟ فقال: «یتم صلاته ثمّ یسلّم ویسجد سجدتی السهو وهو جالس قبل أن یتکلم»(2). بدعوی أنّ السلام فی الصلاه محلّه بعد إتمام الصلاه فلا یکون جزءاً من الصلاه، ولکن یجب الإتیان به بعدها ومثلها صحیحه سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یجلس فی الرکعتین الأولتین؟ فقال: «إن ذکر قبل أن یرکع فلیجلس، وإن لم یذکر حتّی یرکع فلیتم الصلاه حتّی إذا فرغ فلیسلّم ولیسجد سجدتی السهو»(3). فإنّ ظاهرها وجوب التسلیم بعد الفراغ من الصلاه، وفی الجمع ما لا یخفی فإنّ الروایات المتقدّمه کانت ظاهره فی أنّ آخر الصلاه التسلیم، فالمراد بإتمام الصلاه بالتذکر بعد الرکوع عدم جواز قطعها وبعد تسلیم الصلاه یسجد سجدتی السهو لترک التشهد علی ما تقدّم، بل علی روایه الفقیه فقال: «إن ذکر وهو قائم فی الثالثه فلیجلس وإن لم یذکر حتّی رکع فلیتم صلاته ثم یسجد سجدتین وهو جالس قبل أن یتکلّم»(4).

.··· . ··· .

الشَرح:

بقی الکلام فی بعض الروایات التی ظاهرها علی ما قیل عدم البأس بالمنافی

ص :159


1- (1) حکاه السید الخوئی فی موسوعته 15 : 295 ، وانظر الحدائق 8 : 471 و 475 و 477 و 482 ، و 9 : 132 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 402 ، الباب 7 من أبواب التشهد، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 402 ، الباب 7 من أبواب التشهد، الحدیث 3 .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 351 ، الحدیث 1026 .

قبل السلام ویأخذ بها بعض الأصحاب فی دعوی استحباب التسلیم وبعض الأصحاب کصاحب الحدائق(1) علی عدم کون التسلیم جزءاً من الصلاه کصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلی ثمّ یجلس فیحدث قبل أن یسلم؟ فقال: «تمت صلاته، وإن کان مع إمام فوجد فی بطنه أذی فسلّم فی نفسه وقام فقد تمت صلاته»(2).

أقول: لا یبعد أن یکون المراد من التسلیم فی الصحیحه السلام الأخیر حیث یأتی أنّ الواجب من السلام وکونه جزءاً ومخرجاً من الصلاه الأُولی من الصیغتین، وقد یراد من التسلیم هو الأخیر ولو کان المراد عدم وجوب التسلیم أو عدم کونه جزءاً لما علق علیه السلام تمام صلاته فیما إذ وجد الأذی فی بطنه علی التسلیم منفرداً.

وعلی الجمله، یضرّ وقوع الحدث قبل التسلیم الثانی کما یفصح عن ذلک أیضاً موثقه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا نسی الرجل أن یسلم فإذا ولّی وجهه عن القبله وقال: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین فقد فرغ من صلاته»(3). حیث إنّ ظاهره کفایه: «السلام علینا» فی الخروج من الصلاه، والمراد من تولیه الوجه مجرد الالتفات الغیر الفاحش، وفی موثقه یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام صلّیت بقوم صلاه فقعدت للتشهد ثمّ قمت ونسیت أن أُسلّم علیهم، فقالوا: ما سلّمت علینا؟ قال: ألم تسلّم وأنت جالس؟ قلت: بلی، قال: فلا بأس علیک ولو .··· . ··· .

الشَرح:

نسیت حین قالوا لک ذلک استقبلتهم بوجهک وقلت: السلام علیکم(4).

وممّا یستظهر منه عدم وجوب التسلیم أو عدم کونه جزءاً صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا التفت فی صلاه مکتوبه من غیر فراغ فأعد الصلاه إذا کان الالتفات فاحشاً، وإن کنت تشهدت فلا تعد»(5). فیحتمل أن یکون المراد من:

ص :160


1- (1) الحدائق الناضره 8 : 474 ، و 9 : 132 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 424 ، الباب 3 من أبواب التسلیم، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 423 ، الباب 3 من أبواب التسلیم، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 425 ، الباب 3 من أبواب التسلیم، الحدیث 5 .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 424 ، الباب 3 من أبواب التسلیم، الحدیث 4 .

«تشهدت» الإتیان بالتشهد المتضمن للصلاه علی النبی وآله والسلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین.

وبتعبیر آخر، فرق بین قوله علیه السلام : وإن کنت ذکرت الشهادتین فلا تعد، وبین قوله کما فی الصحیحه: وان کنت قد تشهدت فلا تعد.

وبتعبیر آخر، المعروف فی الألسنه من السلام هو صفه السلام علیکم ورحمه اللّه وبرکاته، وعلی تقدیر الإغماض عن ذلک فهذه الصحیحه ومثلها معارض بالروایات الدالّه علی أنّ الصلاه یختتم بالتسلیم، وأنّ آخر الصلاه التسلیم کما فی موثقه أبی بصیر، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول فی رجل صلّی الصبح فلمّا جلس فی الرکعتین قبل أن یتشهد رعف، قال: «فلیخرج فلیغسل أنفه ثمّ یرجع فلیتم صلاته فإن آخر الصلاه التسلیم»(1).

وحیث إنّ الالتفات الفاحش عن القبله بعد التشهد أو الحدث بعده وقبل السلام مخرج عن الصلاه علی المنسوب إلی العامه(2)، فتحمل مثل صحیحه .··· . ··· .

الشَرح:

الحلبی(3) وروایه الحسن بن الجهم علی التقیه، قال الحسن بن الجهم: سألته _ یعنی أبا الحسن علیه السلام _ عن رجل صلّی الظهر والعصر فأحدث حین جلس فی الرابعه؟ فقال: «إن کان قال: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه فلا یعد، وإن کان لم یتشهد قبل أن یحدث فلیعد»(4).

وقد تلخّص ممّا ذکرنا أنّ السلام جزء أخیر من الصلاه فیراعی فیه الشرائط المعتبره فی الصلاه، غایه الأمر لا یکون جزءاً رکنیاً فإن نسیه بعد التشهد أو قبله أیضاً إلی أن أتی بما یبطل الصلاه بوقوعه عمداً أو سهواً لم یکن علیه شیء إلاّ سجدتی السهو علی الأحوط، وإن تذکّر قبل ذلک أتی بالتسلیم کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد»(5) وأمّا إذا تذکّر بعد وقوع ما یبطل الصلاه فعله عمداً کالتکلّم یتدارک

ص :161


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 416 ، الباب الأوّل من أبواب التسلیم، الحدیث 4 .
2- (2) نسبه السید الخوئی فی موسوعته 15 : 317 ، لأبی حنیفه، انظر المجموع 3 : 481 .
3- (3) المتقدمه فی الصفحه السابقه .
4- (4) وسائل الشیعه 7 : 234 ، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 6 .
5- (5) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

التسلیم حیث إنّ محلّه باقٍ فإنّ التکلّم وقع خطأً حیث اعتقد تمام صلاته ولکن یجب فی التکلّم خطأً سجدتی السهو کما یأتی کلّ ذلک مقتضی حدیث: «لا تعاد» فإنّ تدارک التسلیم المنسی بعد وقوع المنافیات یستلزم إعاده الصلاه ومفاد الحدیث الخلل الذی تدارکه یکون بإعاده الصلاه لا یجب إلاّ ما ذکر فی المستثنی أو أُلحق به بدلیل خارجی.

وقد یقال: إنّ سقوط السلام عن الجزئیه بالنسیان لا یلازم عدم بطلان الصلاه بارتکاب المنافیات بعدما ذکر أنّ المحلّل لتلک المنافیات التسلیم، ولکن لا یخفی کون السلام هو المحلّل للمنافیات باعتبار کونه جزءاً أخیراً من الصلاه وبالإتیان به ویجب فیه الجلوس وکونه مطمئناً[1]، وله صیغتان هما: «السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین»[2] و«السلام علیکم ورحمه اللّه وبرکاته» والواجب إحداهما، الشَرح:

تنتهی الصلاه، وإذا فرض سقوط السلام عن الجزئیه کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) فیکون الجزء الأخیر فی تلک الصلاه التشهد المنسی بعده السلام فیکون التحلیل به.

یجب الجلوس مطمئناً فی التسلیم

[1] أمّا الجلوس فقد ورد فی صحیحه حمّاد: فصلّی رکعتین علی هذا ویداه مضمومتا الأصابع وهو جالس فی التشهد فلمّا فرغ من التشهد سلّم فقال: یا حمّاد هکذا صل(2). وفی موثقه أبی بصیر الوارده فی کیفیه التشهد فی الرکعه الأخیره: فإذا جلست فی الرابعه قلت: بسم اللّه وباللّه _ إلی أن قال _ : ثمّ قل: السلام علیک أیّها النبی ورحمه اللّه وبرکاته... والسلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین ثمّ تسلّم(3).

هذا، واعتبار الجلوس فی التشهد والتسلیم أمر مرتکز فی أذهان المتشرعه، ویستمرون فی صلواتهم علیه وینکرون من لا یراعی الجلوس، بل الطمأنینه حین

ص :162


1- (1) تقدم تخریجه فی الصفحه السابقه.
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 461 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .

الاشتغال بالتشهد والتسلیم لعدم احتمال الفرق بین الذکر الواجب فی الرکوع والسجود وبین التشهد والتسلیم.

الکلام فی صیغ السلام

[2] وقد دلّت صحیحه الحلبی علی أنّ صیغه السلام علینا وعلی عباد اللّه فإن قدّم الصیغه الأُولی کانت الثانیه مستحبه، بمعنی کونها جزءاً مستحباً لا خارجاً، وإن قدّم الثانیه اقتصر علیها، وأمّا «السلام علیک أیّها النبی» فلیس من صیغ السلام، بل هو من توابع التشهد، ولیس واجباً، بل هو مستحبّ، وإن کان الأحوط عدم ترکه لوجود القائل بوجوبه، ویکفی فی الصیغه الثانیه «السلام علیکم» بحذف قوله: «ورحمه اللّه وبرکاته» وإن کان الأحوط ذکره، بل الأحوط الجمع بین الصیغتین بالترتیب المذکور ویجب فیه المحافظه علی أداء الحروف والکلمات علی النهج الصحیح مع العربیه والموالاه.

الشَرح:

الصالحین بنفسها مخرجه عن الصلاه ویحصل بها الانصراف، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «کل ما ذکرت اللّه عزّوجلّ به والنبی فهو من الصلاه، وإن قلت: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین فقد انصرفت»(1) وما دلّ علی اختتام الصلاه بالتسلیم یعمّ الصیغه الثانیه فإنّ مقتضاه خروج الصلاه بها فیما إذا اقتصر المصلی علی تلک الصیغه، مضافاً إلی أنه مقتضی صحیحه عمر بن أُذینه الوارده فی تعلیم اللّه سبحانه للنبی الأکرم فی معراجه أجزاء الصلاه فإنّ الوارد فیها اختتام الصلاه بالصیغه الثانیه(2).

ثمّ إنّ الوارد فی صحیحه عمر بن أُذینه السلام علیکم ورحمه اللّه وبرکاته وکذلک فی غیرها إلاّ أنّ الظاهر کفایه الاقتصار بقوله: السلام علیکم، کما هو مقتضی صحیحه یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام : صلیت بقوم صلاه فقعدت للتشهد ثمّ قمت ونسیت أن أُسلم علیهم، فقالوا: ما سلّمت علینا؟ فقال: ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت: بلی، قال: فلا بأس علیک، ولو نسیت حین قالوا لک ذلک

ص :163


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 426 ، الباب 4 من أبواب التسلیم، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 465 _ 468 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 10 .

والأقوی عدم کفایه قوله: «سلام علیکم» بحذف الألف واللام[1].

(مسأله 1) لو أحدث أو أتی ببعض المنافیات الأُخر قبل السلام بطلت الصلاه، نعم لو کان ذلک بعد نسیانه بأن اعتقد خروجه من الصلاه لم تبطل[2] الشَرح:

استقبلتهم بوجهک وقلت: السلام علیکم(1). ویوءید ذلک روایه أبی بکر الحضرمی، قال: قلت له: إنی أُصلی بقوم؟ قال: «تسلّم واحده ولا تلتفت، قل: السلام علیک أیّها النبی ورحمه اللّه وبرکاته السلام علیکم» الحدیث(2).

ودعوی أنّ ذکر السلام علیک للإشاره إلی الصیغه الوارده فی مثل صحیحه عمربن أُذینه من دعوی خلاف الظاهر من غیر قرینه.

[1] لعدم وروده بدون الألف واللام فی شیء من الروایات التی یمکن الاعتماد علیها، ولامجال فی الالتزام بالکفایه من التمسک بالإطلاق فی مثل قوله علیه السلام : «ویختتم بالتسلیم»(3). حیث إنّه لا یمکن الالتزام بکفایه الإطلاق حیث إنّ لازمه کفایه التسلیم بأی وجه وشخص، وإذا لم یمکن الأخذ بالإطلاق یتمسّک بالقدر الیقین، والقدر الیقین إحدی الصیغتین وقد صرّح علیه السلام بعدم کفایه السلام علی النبی صلی الله علیه و آله فی الخروج من الصلاه(4).

الحدث قبل السلام مبطل للصلاه

[2] وذلک فإن شمول المستثنی فی حدیث: «لا تعاد»(5) المعبر عنه بالقضیه والفرق أنّ مع الأوّل یصدق الحدث فی الأثناء، ومع الثانی لا یصدق؛ لأنّ المفروض أن_ّه ترک نسیاناً جزءاً غیر رکنی فیکون الحدث خارج الصلاه.

الشَرح:

الموجبه موقوف علی جزئیه السلام فی الفرض للصلاه لیقع الحدث أثناء الصلاه

ص :164


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 425 ، الباب 3 من أبواب التسلیم، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 427 ، الباب 4 من أبواب التسلیم، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 415 ، الباب الأول من أبواب التسلیم، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 426 ، الباب 4 من أبواب التسلیم، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

فیحکم بفسادها، ولکن إطلاق المستثنی منه المعبر عنه بالقضیه النافیه ینفی اعتبار التسلیم فی الصلاه فی الفرض حیث إنّ مدلول المستثنی منه أنّ الخلل الواقع فی الصلاه من غیر ما ذکر فی المستثنی وقوعه لا یوجب فساد الصلاه إذا اقتضی تدارکه إعادتها.

وبتعبیر آخر، ذلک الشیء الذی وقع الخلل فیه لا یعتبر فی الصلاه حال العذر فی ترکه، وعلیه بشمول إطلاق المستثنی منه للسلام المنسی فی الفرض یوجب ارتفاع موضوع بطلان الصلاه بوقوع الحدث فی أثنائها حیث مع عدم اعتبار السلام لا یقع الحدث فی أثناء الصلاه.

ودعوی أنّ انقضاء محل تدارک التسلیم مترتب علی وقوع الحدث وشمول حدیث: «لا تعاد»(1) للتسلیم مقارن لانقضاء محل تدارک التسلیم فیکون وقوع الحدث متقدّماً رتبه علی انقضاء الصلاه لا یمکن المساعده علیها فإنّ المراد من وقوع الحدث أثناء الصلاه وقوعه فی زمان یکون المکلف فی ذلک الزمان فی الصلاه بأن لم تنقص صلاته فیه.

وعلی الجمله، شمول القضیه السالبه فی حدیث: «لا تعاد» للتسلیم فی الفرض لاستلزام تدارک إعاده الصلاه یکون موجباً لوروده للقضیه الموجبه فی الحدیث حیث مدلولها إعاده الصلاه بالخلل الوارد بها فی أثناء الصلاه.

وممّا ذکر أنه لا مجال فی الدعوی أنّ حدیث: «لا تعاد» إنّما یصحح الصلاه من (مسأله 2) لا یشترط فیه نیه الخروج من الصلاه[1] بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج، لکن الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلک فالأحوط إعاده الصلاه.

الشَرح:

الخلل المحتمل إذا کانت صحّتها من سائر الجهات محرزه ویراد إحراز صحّتها من سائر الجهات من نفس الحدیث، والوجه فی عدم المجال؛ لأنّ إحراز الصحّه من سائر الجهات للزوم لغویه التعبد بالصحّه من الخلل بدون إحراز تلک الصحّه، وإذا فرض حدیث: «لا تعاد» أحرز عدم وقوع الحدث أثناء الصلاه فی المقام فلا یکون

ص :165


1- (1) تقدم تخریجه فی الصفحه السابقه .

التعبد بعدم اعتبار السلام فی الصلاه لغواً.

لا یشترط فی السلام نیه الخروج من الصلاه

[1] الخروج عن الصلاه بمعنی إتمامها لیس عنواناً قصدیاً وبالإتیان بالجزء الأخیر منها تتم الصلاه ویخرج المکلّف عن الصلاه قهراً.

وعلی الجمله، إتمام الصلاه عنوان ذاتی وإن کان تلک الصلاه عنواناً قصدیاً وذکر الماتن قدس سره بل لو فرض أنّ المکلف قصد عدم الخروج من الصلاه بالسلام صحّت صلاته وتمت صلاته بالسلام وإن کان الأحوط إعاده الصلاه فی الفرض، والظاهر أنّ ما ذکر من الاحتیاط لاحتمال اختلال قصد الامتثال المعتبر فی الإتیان بالصلاه أو ضمّ ما بعد السلام بالصلاه من التشریع وزیاده فی الفریضه، وفی کلا الأمرین ما لا یخفی؛ فإن مجرد قصد عدم الخروج من الصلاه بالسلام من غیر قصد کون التعقیب جزءاً من الصلاه لا یکون زیاده فی الفریضه، وکذا عدم قصد کون هذا القصد جزءاً منها.

وقد یقال مقتضی روایه میسّر أنّ السلام المراد به عدم الخروج من الصلاه (مسأله 3) یجب تعلّم السلام علی نحو ما مرّ فی التشهد وقبله یجب متابعه الملقّن إن کان وإلاّ اکتفی بالترجمه[1] وإن عجز فبالقلب ینویه مع الإشاره بالید علی الأحوط، والأخرس یخطر ألفاظه بالبال ویشیر إلیها بالید أو غیرها.

(مسأله 4) یستحبّ التورک فی الجلوس حاله علی نحو ما مرّ ووضع الیدین علی الفخذین ویکره الإقعاء.

الشَرح:

یفسدها فإنه روی عن أبی جعفر علیه السلام قال: «شیئان یفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل: تبارک اسمک، وتعالی جدک، ولا إله غیرک، وإنّما هو شیء قالته الجن بجهاله فحکی اللّه عنهم، وقول الرجل: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین»(1). وذلک فإنّ ذکر السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین فی التشهد الأوّل یقع مع عدم قصد الخروج من الصلاه، ومقتضی الروایه أنه یفسد الصلاه ولکن لا یخفی إفساده الصلاه

ص :166


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 409 ، الباب 12 من أبواب التشهد، الحدیث الأوّل .

حیث إنه کلام آدمی وقع فی غیر محلّه تبطل صلاته به، سواء قصد الخروج أو قصد عدمه، ولکن فی الرکعه الأخیره بعد التشهد جزء أخیر من الصلاه یتم الصلاه بالإتیان به قصد الخروج من الصلاه أم لم یقصد أو قصد عدم الخروج علی ما تقدّم.

یجب تعلم السلام

[1] ما ذکرنا من الاکتفاء بالترجمه فی التشهد ممّن لا یتمکن منه یجری فی السلام أیضاً وأنّ الإتیان بالترجمه مبنی علی الاحتیاط، حیث إنّ الواجب هو الإتیان بإحدی الصیغتین، ومع عدم التمکّن من شیء منهما لم یقم دلیل علی بدلیه الترجمه.

(مسأله 5) الأحوط أن لا یقصد بالتسلیم التحیه حقیقه[1] بأن یقصد السلام علی الإمام أو المأمومین أو الملکین، نعم لا بأس بإخطار ذلک بالبال، فالمنفرد یخطر بباله الملکین الکاتبین حین السلام الثانی، والإمام یخطرهما مع المأمومین، والمأموم یخطرهم مع الإمام، وفی «السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین» یخطر بباله الأنبیاء والأئمّه الحفظه علیهم السلام .

الشَرح:

[1] ذکر قدس سره أنّ الأحوط أن لا یجعل المصلی التسلیم تحیه حقیقه بأن یقصد المنفرد بالسلام الثانی تحیه للملکین الکاتبین والمأموم تحیه لهما وللإمام، والإمام تحیه لهما وللمأمومین، وفی السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین یقصد التحیه للأنبیاء والأئمّه والحفظه علیهم السلام .

نعم، لا بأس بأخطار ما ذکر بالبال عند ذکر السلام وقد منع فی الجواهر عن ذلک بدعوی أنّ التحیه ابتداء لا یجوز عن المصلی وأنّ التحیه کلام آدمی(1) مبطل للصلاه، ولا یجری أحکام السلام تحیه فی التسلیم المعتبر فی آخر الصلاه من ردّ التحیه إذا کان کلّ من المأمومین قاصداً التحیه للآخر ابتداء وغیر ذلک، ولکن لا یخفی أنّه لا یکفی فی السلام الواجب جزءاً للصلاه ولا فی التشهد ولا فی الذکر من أجزائها مجرّد التلفظ بالألفاظ من غیر قصد للمعنی بوجه أصلاً، نظیر التلفظ

ص :167


1- (1) جواهر الکلام 10 : 581 .

بالألفاظ المهمله وغیر المستعمله؛ ضروره أنّ التلفظ کذلک لا یسمّی تشهداً ولا سلاماً ولا ذکراً ولا دعاءً، بل لابدّ من قصد المعنی الواقعی أیّاً ما کان ولو بقصد إجمالی بأن یقصد التلفظ بصیغ السلام بما لها من المعنی فی قرار الشارع، فإن کان المعنی المفروض معلوماً تفصیلاً فلا بأس بإنشائه بتلک الصیغه، وإذا لم یکن المعنی کذلک فلا بأس بإخطار المعنی المحتمل مع القصد الإجمالی للمعنی الواقعی لصدق عناوینها.

(مسأله 6) یستحبّ للمنفرد والإمام الإیماء بالتسلیم الأخیر إلی یمینه بموءخر عینه[1] أو بأنفه أو غیرهما علی وجه لا ینافی الاستقبال، وأم_ّا المأموم فإن لم یکن علی یساره أحد فکذلک، وإن کان علی یساره بعض المأمومین فیأتی بتسلیمه أُخری مومیاً إلی یساره، ویحتمل استحباب تسلیم آخر للمأموم بقصد الإمام فیکون ثلاث مرّات.

(مسأله 7) قد مرّ سابقاً فی الأوقات أنه إذا شرع فی الصلاه قبل الوقت ودخل علیه وهو فی الصلاه صحّت صلاته وإن کان قبل السلام أو فی أثنائه، فإذا أتی بالسلام الأوّل ودخل علیه الوقت فی أثنائه تصحّ صلاته، وأم_ّا إذا دخل بعده قبل السلام الثانی أو فی أثنائه ففیه إشکال، وإن کان یمکن القول بالصحّه[2]؛ لأن_ّه وإن

الشَرح:

نعم، لا یبعد أن یقال یکفی فی صدق القراءه مجرّد حکایه الألفاظ الصادره عن الغیر تلفظاً أو کتابه من غیر قصد لمعانیها ولو ارتکازاً أو إجمالاً.

الکلام فی الإیماء

[1] قد ورد ذلک فی روایه مفضل بن عمر وهو قاصر عن إثبات الاستحباب حیث رواها فی العلل(1) باسناده عن مفضل بن عمر وفیه محمّد بن سنان.

نعم، الاکتفاء بتسلیمه واحده للمأموم إذا لم یکن علی یساره أحد والإتیان بالأُخری لمن علی یساره وارد فی الروایه المعتبره فراجع.

[2] أصل الحکم وإن کان منسوباً إلی المشهور بین الأصحاب إلاّ أنّ فی الالتزام به إشکال؛ لأنّ المشایخ الثلاثه رووا الحکم بأسانیدهم عن إسماعیل بن رباح، عن

ص :168


1- (1) علل الشرائع : 359 ، الباب 77 ، الحدیث الأوّل .

کان یکفی الأوّل فی الخروج عن الصلاه، لکن علی فرض الإتیان بالصیغتین یکون الثانی أیضاً جزءاً فیصدق دخول الوقت فی الأثناء فالأحوط إعاده الصلاه مع ذلک.

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا صلیت وأنت تری أنک فی وقت ولم یدخل الوقت فدخل الوقت وأنت فی الصلاه فقد أجزأت عنک»(1) وبما أنّ إسماعیل بن رباح لم یثبت له توثیق ومقتضی حدیث: «لا تعاد»(2) بطلان الصلاه بالخلل فیه فی الوقت فالخروج عن مقتضی الحدیث مشکل.

ودعوی انجبار ضعف الروایه بعمل المشهور لا یفید فی المقام؛ لأنّ من المحتمل جدّاً أنّ عمل جمله منهم لأنّ الراوی عن إسماعیل محمّد بن أبی عمیر الذی ذکروا اعتبار روایاته ومرسلاته استظهاراً من الإجماع علی تصحیح ما یصحّ عن جماعه(3)، وعلی تقدیر الأغماض فکیف یکون دخول الوقت بعد السلام الأوّل وأثناء السلام الثانی من دخوله فی الصلاه مع أنّ السلام الأوّل انصراف والسلام الثانی خارج عن الصلاه؛ ولذا لو أحدث فی السلام الثانی لا یحکم بإعاده صلاته.

ص :169


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 206 ، الباب 25 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) مر تخریجه فی الصفحه : 195 .
3- (3) اختیار معرفه الرجال 1 : 204 ، ذیل الحدیث 85 ، وانظر العده للشیخ الطوسی 1 : 154 .

فصل فی الترتیب

اشاره

یجب الإتیان بأفعال الصلاه علی حسب ماعرفت من الترتیب[1] بأن یقدّم تکبیره الإحرام علی القراءه، والقراءه علی الرکوع وهکذا، ولو خالفه عمداً بطل ما أتی به مقدماً، وأبطل من جهه لزوم الزیاده، سواء کان ذلک فی الأفعال أو الأقوال وفی الأرکان أو غیرها، وإن کان سهواً، فإن کان فی الأرکان بأن قدّم رکناً علی رکن کما إذا قدم السجدتین علی الرکوع فکذلک، وإن قدّم رکناً علی غیر الرکن، کما إذا قدّم الرکوع علی القراءه أو قدّم غیر الرکن علی الرکن، کما إذا قدم التشهد علی السجدتین أو قدّم غیر الأرکان بعضها علی بعض، کما إذا قدّم السوره مثلاً علی الحمد فلا تبطل الصلاه إذا کان ذلک سهواً، وحینئذ فإن أمکن التدارک بالعود بأن لم یستلزم زیاده رکن وجب، وإلاّ فلا.

نعم، یجب علیه سجدتان لکل زیاده أو نقیصه تلزم من ذلک.

الشَرح:

فصل فی الترتیب

الکلام فی وجوب الترتیب

[1] قد تقدّم اعتبار الترتیب بین أفعال الصلاه علی ما یستفاد ممّا ورد فی الروایات الوارده فی بیان کیفیه الصلاه(1) وغیرها کمن نسی القراءه حتی رکع أو نسی الرکوع حتی سجد، وما یستفاد منه اعتبار قاعده التجاوز بالإضافه إلی الشک فی الإتیان بجزء بعد الدخول فی جزء آخر(2) ولو أخلّ المکلف بالترتیب المعتبر، سواء (مسأله 1) إذا خالف الترتیب فی الرکعات سهواً کأن أتی بالرکعه الثالثه فی محل الثانیه، بأن تخیّل بعد الرکعه الأُولی أنّ ما قام إلیه ثالثه فأتی بالتسبیحات الأربعه و رکع و سجد وقام إلی الثالثه وتخیل أنّها ثانیه فأتی بالقراءه والقنوت لم تبطل صلاته[1] بل یکون ماقصده ثالثه ثانیه، وما قصده ثانیه ثالثه قهراً، وکذا لو سجد الأُولی بقصد الثانیه والثانیه بقصد الأُولی.

ص :170


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 459 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأول .
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث الأوّل .

الشَرح:

کان فی الأفعال والأقوال عمداً بطل ذلک الجزء وأبطل حیث إنّ المأتی به فی غیر محله عمداً زیاده فی الفریضه.

وأمّا إذا کان سهواً ففی صوره واحده یحکم بالبطلان وهی ما إذا قدّم ما هو رکن متأخر علی ما هو رکن متقدّم، کمن قدّم السجدتین علی الرکوع فإنّ هذا الخلل فی الصلاه لا یمکن تصحیحه إلاّ بإعاده الصلاه، وأمّا إذا قدّم جزء رکنی علی جزء غیر رکنی متقدّم، کمن رکع فی صلاته سهواً قبل القراءه یحکم بصحه صلاته؛ لأنّ القراءه المنسیه غیر قابله للتدارک إلاّ بإعاده الصلاه، والمستثنی منه فی حدیث «لا تعاد»(1) ینفی لزوم الإعاده، وکذا إذا قدّم جزء رکنی علی جزء رکنی، کمن سجد السجده الأُولی وتذکر نسیان الرکوع حیث یرجع ویرکع ولا تعاد الصلاه من زیاده سجده واحده، وکذا الحال فی الرجوع والتدارک إذا قدم جزءاً غیر رکنی متأخّر علی جزء غیر رکنی متقدّم، کما إذا قدّم السوره علی قراءه الحمد فإنّه یقرأ الحمد ثمّ یقرأ السوره، وما ذکره الماتن قدس سره من لزوم الإتیان بسجدتی السهو للزیاده السهویه والنقیصه السهویه فلم یثبت بدلیل معتبر مطلقاً فیکون مبنیاً علی الاحتیاط.

[1] فإنّ کون الرکعه ثانیه أو ثالثه وهکذا لیس أمراً قصدیاً فإن اشتبه المکلف .··· . ··· .

الشَرح:

وأخل بما هو معتبر فی تلک الرکعه واقعاً من القراءه أو التسبیح فلا یضرّ بصحه صلاته حتی إذا لم یمکن تدارکه کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد»(2).

وممّا ذکر یظهر الحال فی کون السجده الأُولی أو الثانیه فتدبر جیداً.

ص :171


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) تقدم تخریجه فی الصفحه السابقه .

ص :172

فصل فی الموالاه

قد عرفت سابقاً وجوب الموالاه فی کل من القراءه والتکبیر والتسبیح والأذکار بالنسبه إلی الآیات والکلمات والحروف، وأنّه لو ترکها عمداً علی وجه یوجب محو الاسم بطلت الصلاه، بخلاف ما إذا کان سهواً فإنّه لا تبطل الصلاه وإن بطلت تلک الآیه أو الکلمه فیجب إعادتها.

نعم، إذا أوجب فوات الموالاه فیها محو اسم الصلاه بطلت، وکذا إذا کان ذلک فی تکبیره الإحرام، فإنّ فوات الموالاه فیها سهواً بمنزله نسیانها[1] وکذا فی السلام فإنه بمنزله عدم الإتیان به، فإذا تذکر ذلک[2] ومع ذلک أتی بالمنافی بطلت صلاته، بخلاف ما إذا أتی به قبل التذکر فإنه کالإتیان به بعد نسیانه، وکما تجب الموالاه فی المذکورات تجب فی أفعال الصلاه بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صوره الصلاه، سواء کان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذکور، بخلاف ما إذا لم یحصل المحو المذکور فإنه لا یوجب البطلان.

الشَرح:

فصل فی الموالاه

الکلام فی الموالاه

[1] قد تقدم أنّ الإخلال بتکبیره الإحرام ولو نسیاناً موجب لبطلان الصلاه وإذا کان فقد الموالاه بین حروف کلمات تکبیره الاحرام أو بین کلماته موجبه لعدم صدق تکبیره الإحرام علی الملفوظ أو عدّه غلطاً یحکم بلزوم إعاده الصلاه.

[2] إذا فقدت الموالاه فی السلام المعتبر فی الصلاه یکون السلام المعتبر متروکاً، وإذا تذکّر ذلک وفعل المنافی بطلت الصلاه، وأمّا إذا لم یتذکّر ذلک حتی فعل .··· . ··· .

الشَرح:

المنافی ثم تذکّر صحت صلاته؛ لما تقدم من حکومه حدیث: «لا تعاد»(1) إذا صدر

ص :173


1- (1) تقدم تخریجه فی الصفحه 204 .

المنافی حال عدم التذکّر، وأمّا إذا صدر بعد التذکر یکون المنافی صادراً أثناء الصلاه فیحکم ببطلانه کما تقدّم فی حدوث الحدث أو الالتفات قبل الإتیان بالسلام المخرج عن الصلاه هذا کلّه فی الموالاه المعتبره فی القراءه والأذکار الواجبه فی الصلاه، وکذا الحال فی لزوم رعایه الموالاه بین أفعال الصلاه حیث لا یجوز الفصل الطویل بین فعل وفعل آخر مترتب علیه بحیث لا یصدق معه أنه یصلّی، ولا ینطبق عنوان الصلاه علی المأتی به ویمحو صوره الصلاه.

أقول: لا یخفی أنّ ترک الموالاه ما بین حروف کلمه أو کلمات کلام یوجب عدم صدق قراءه تلک الکلمه أو الکلام أو الإتیان بذلک الذکر وإذا کان ترکها کذلک سهواً فإن تلک القراءه أو الذکر وإن کان باطلاً ولکن لا یوجب بطلان الصلاه مع وقوعه سهواً، بل علی المکلف أن یتدارکه بالإتیان به مراعیاً الموالاه.

نعم، إذا کان إعادتها مع فصل طویل بینها وبین السابق علیه أوجب فقد الهیئه الاتصالیه المعتبره بین أفعال الصلاه وأجزائها بطلت الصلاه و وجبت إعادتها ویستظهر اعتبار الهیئه الاتصالیه فیها إذا ورد أمر واحد بجمله من أفعال لقیام ملاک بمجموعها یعدّ ذلک المجموع فعلاً واحداً فلابد فی الإتیان بها من ملاحظه الموالاه بینها بحیث یحافظ علی وحدته.

وعلی ذلک فإذا حصل الانقطاع بین أبعاضها بفصل طویل یبطل ذلک المأمور به، ویستظهر أیضاً من اعتبار الهیئه الاتصالیه من بعض الروایات کما ورد فی بعض الروایات أنّ الالتفات یقطع الصلاه، وأنّ النوم والحدث یقطع الصلاه و وجه (مسأله 1) تطویل الرکوع أو السجود أو إکثار الأذکار[1] أو قراءه السور الطوال لا تعدّ من المحو فلا إشکال فیها.

(مسأله 2) الأحوط مراعاه الموالاه العرفیه بمعنی متابعه الأفعال بلا فصل وإن لم یمحُ معه صوره الصلاه، وإن کان الأقوی عدم وجوبها، وکذا فی القراءه والأذکار.

الشَرح:

الاستظهار أنّ التعبیر بالقطع ظاهره زوال الهیئه الاتصالیه، ولکن یمکن المناقشه فی الوجهین بأنّ تعلّق تکلیف واحد بمجموع أعمال لقیام ملاک واحد فی مجموعها

ص :174

لا یستلزم اعتبار الهیئه الاتصالیه زائداً عن الأجزاء والشرائط والمانع؛ ولذا أنّ الطهاره شرط للصلاه وفی الروایات أنّ الحدث قاطع.

وعلی الجمله، فإن کان عمل منافیاً فی ارتکاز المتشرعه للعباده کالأکل أثناء الصلاه ولم یرد فیه ترخیص یلتزم بعدم جواز ذلک العمل فی أثنائها، وأما إذا لم یکن فی البین ما یدل علی تلک المنافاه فیرجع إلی أصاله البراءه مع عدم تمام إطلاق لفظی أو مقامی فی تلک العباده.

تطویل الرکوع والسجود لا یعدّ من المحو

[1] لما ورد فی الروایات المتعدده من الترغیب فی تطویل الرکوع والسجود وفی موثقه سماعه، قال: سألته عن الرکوع والسجود هل نزل فی القرآن؟ قال: «نعم _ إلی أن قال _ : ومن کان یقوی علی أن یطوّل الرکوع والسجود فلیطوّل ما استطاع یکون ذلک فی تسبیح اللّه وتحمیده وتمجیده والدعاء والتضرع، فإنّ أقرب ما یکون العبد إلی ربه وهو ساجد»(1). الحدیث، وقریب منها غیرها، وکذا بالإضافه إلی قراءه (مسأله 3) لونذر الموالاه بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتیاط، فلو خالف عمداً عصی، لکن الأظهر عدم بطلان صلاته[1].

الشَرح:

السوره بعد الحمد فإنّ الإطلاق الوارد فی روایات اعتبار قراءه السوره بعد الحمد یعمّ السور الطوال، وکذا ما ورد من النهی عن قراءه سوره یفوت بها الوقت الی غیر ذلک، هذا کلّه بالإضافه إلی الأذکار وأنّ التطویل فیها کقراءه القرآن لا یوجب فقد الموالاه.

وذکر الماتن قدس سره الأحوط استحباباً مراعاه الموالاه العرفیه ما بین أفعال الصلاه بأن لا یتأخر المصلی عن الإتیان بفعل لا حق بعد الفراغ عن فعل سابق بالتأخر الفاحش وإن لم تنعدم صوره الصلاه بذلک التأخر، وبهذا یظهر أنّ عدم هذا التأخر احتیاط مستحب.

لو نذر الموالاه بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد نذره

[1] وقد ذکر الماتن قدس سره أنّه لو نذر الإتیان بنحو الموالاه المذکوره ینعقد نذره من

ص :175


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 305 ، الباب 6 من أبواب الرکوع، الحدیث 4 .

باب الاحتیاط ولو خالف نذره وأتی بنحو التأخر المذکور صحّت صلاته وإن عصی، والوجه فی انعقاد النذر هو أنّ الصلاه التی یراعی فیها الموالاه بین أفعالها بالنحو المتقدّم فیه احتمال تعلّق الأمر به واقعاً، وهذا الاحتمال وإن کان مدفوعاً بالإطلاق بل بأصاله البراءه عن الاشتراط إلاّ أنّ ذلک لا یمنع عن تعلّق النذر به فإنه من نذر الاحتیاط ولو خالف نذره وأتی بالصلاه التی لم یراعَ فیها الموالاه العرفیه یحکم بصلاته فإنه من الإتیان بفرد آخر من الطبیعی الذی یتعلق به الوجوب النفسی بدخول الوقت، والأمر بوجوب الوفاء بالنذر وإن یقتضی امتثال الطبیعی بالفرد الذی ینطبق علیه عنوان الاحتیاط إلاّ أنّه لا یقتضی النهی عن الفرد المضاد له، بل یمکن الأمر والترخیص فیه علی تقدیر عصیان الأمر بالوفاء کما هو مقرّر فی باب الترتب.

وقد یناقش فی صحه الصلاه مع ترک الموالاه العرفیه فی فرض نذر الإتیان بها .··· . ··· .

الشَرح:

مع تلک الموالاه بأنّ الصلاه المفروضه تصرّف فی موضوع النذر وإعدام له، نظیر ما إذا نذر التصدق بشاه معیّنه لزید ثمّ تصدق بها لعمرو، فإنّ التصدّق الثانی یکون حراماً وفاسداً.

وعلی الجمله، وجوب الوفاء بالنذر یقتضی حفظ موضوعه فلا یجوز إعدامه.

أقول: النذر فی مفروض الکلام تعلّق بامتثال الأمر بطبیعی الصلاه وأنه یمتثل ذلک الأمر بالإتیان بالصلاه مع الموالاه العرفیه فامتثاله بالصلاه التی لم یراعَ فیها الموالاه فرد آخر لم یتعلّق به النهی، وحتی فی مثال نذر التصدق بشاه معینه فإنه إن کان نذره أن لا یتصرف فیها إلاّ بالتصدق بها لزید فالتصدق بها لعمرو محرم؛ لأنّه خلاف نذره، وإن کان نذره خصوص التصدق بها لزید فالتصدق بها لعمرو مستلزم لترک الوفاء بالنذر ومضاد للمنذور فلا یکون منهیاً عنه إلاّ بدعوی خروج الشاه عن ملک طلق الناذر فلا یجوز تصرف آخر فیه لا یمکن المساعده علیها علی ما تقرر فی محلّه.

نعم، التکلیف بالوفاء بالنذر من الواجب المعلّق ومقتضی حکم العقل بموافقته ترک التصرف فی المنذور بتصرف آخر.

ص :176

ص :177

فصل فی القنوت

اشاره

وهو مستحب فی جمیع الفرائض الیومیه ونوافلها بل جمیع النوافل[1] حتی صلاه الشفع علی الأقوی.

الشَرح:

فصل فی القنوت

القنوت مستحب

[1] علی المشهور بین الأصحاب بل لا یبعد أن یعدّ القول بالخلاف قولاً شاذاً کالمنسوب(1) إلی الصدوق قدس سره حیث ذهب إلی وجوب القنوت(2)، کما نقل ذلک عن ابن أبی عقیل أیضاً وإن نقل عنه اختصاصه بالجهریه(3).

ویدلّ علی مطلوبیه القنوت فی کل الصلوات فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع عده روایات، منها صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «القنوت فی کل صلاه فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع»(4). رواها کل من الکلینی(5) والشیخ فی الصحیح عن زراره(6)، وفی صحیحه مرویه فی الفقیه عن زراره، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: القنوت فی کلّ الصلوات(7). وصحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: .··· . ··· .

الشَرح:

سألته عن القنوت؟ فقال: «فی کل صلاه فریضه ونافله»(8). وموثقه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «القنوت فی کل رکعتین فی التطوع والفریضه»(9) إلی غیر

ص :178


1- (1) نسبه إلیه السید الخوئی فی موسوعته 15 : 358 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 316 ، ذیل الحدیث 932 .
3- (3) حکاه عنه الشهید الأول فی الذکری 3 : 281 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 266 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .
5- (5) الکافی 3 : 340 ، الحدیث 7 .
6- (6) تهذیب الأحکام 2 : 89 ، الحدیث 98 .
7- (7) من لا یحضره الفقیه 1 : 316 ، الحدیث 935 .
8- (8) وسائل الشیعه 6 : 263 ، الباب الأوّل من أبواب القنوت، الحدیث 8 .
9- (9) وسائل الشیعه 6 : 261 ، الباب الأوّل من أبواب القنوت، الحدیث 2 .

ذلک التی منها صحیحه زراره، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الفرض فی الصلاه؟ فقال: الوقت والطهور والقبله والتوجه والرکوع والسجود والدعاء، قلت: ما سوی ذلک؟ فقال: سنه فی فریضه(1).

وقد استند القائل بوجوب القنوت فی الصلاه إلی هذه الصحیحه وبعض الروایات المتقدمه إن لم یکن کلّها، ولکن لا یخفی أنّ الدعاء الوارد فی الصحیحه وعدّه من الفرض فی الصلاه لا یعین أنّ المراد من الدعاء القنوت فإنه یکفی فی القنوت مجرّد التسبیح کما یأتی، ولا یتعین خصوص الدعاء وإن أُرید من الدعاء ما یعمّ الذکر والتسبیح فهذا لا یکون فی خصوص القنوت، بل یجری فی سایر الأذکار الواجبه والقراءه فی الصلاه.

وأم_ّا ما فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام عمّا فرض اللّه عزّوجل من الصلاه؟ فقال: خمس صلوات فی اللیل والنهار، فقلت: هل سمّاهن اللّه وبیّنهنّ فی کتابه؟ قال: نعم، _ إلی أن قال: _ وقال تعالی: «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَهِ الْوُسْطَی» وهی صلاه الظهر وهی أوّل صلاه صلاها رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهی وسط النهار، و وسط صلاتین بالنهار: صلاه الغداه وصلاه العصر، وفی بعض القراءه «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَهِ الْوُسْطَی» صلاه العصر «وَقُومُوا للّه ِ قَانِتِینَ» قال: وأُنزلت هذه الآیه یوم .··· . ··· .

الشَرح:

الجمعه ورسول اللّه صلی الله علیه و آله فی سفره فقنت فیها رسول اللّه وترکها علی حالها فی السفر والحضر وأضاف للمقیم رکعتین، وإنّما وضعت الرکعتان اللتان أضافهما النبی صلی الله علیه و آله یوم الجمعه للمقیم لمکان الخطبتین مع الإمام، فمن صلی یوم الجمعه فی غیر جماعه فلیصلّها أربع رکعات کصلاه الظهر فی سایر الأی_ّام(2).

ولکن لا یخفی أنّه علی تقدیر الإغماض فغایه مدلول هذه الصحیحه وجوب القنوت فی صلاه الوسطی یوم الجمعه لا وجوب القنوت فی کل الصلاه، ولکن

ص :179


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 264 ، الباب الأوّل من أبواب القنوت، الحدیث 13 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 10 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث الأوّل، والآیه 238 من سوره البقره .

لا ظهور فی الآیه فی أنّ المراد فی قوله سبحانه: «وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِینَ» هو القنوت المصطلح فی الصلاه أو أنّ ما فعله النبی صلی الله علیه و آله کان بیاناً للمراد من الآیه، بل یحتمل أن یکون الأمر بالقیام قانتین تأکیداً لما أُمر به أولاً «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَهِ الْوُسْطَی»(1) وإنّما کان قنوته صلی الله علیه و آله سنه منه بلحاظ هذا التأکید بنحو الاستحباب؛ لما ورد فی صحیحه البزنطی، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: قال أبو جعفر علیه السلام فی القنوت: إن شئت فاقنت، وإن شئت فلا تقنت، قال أبوالحسن علیه السلام : وإذا کانت التقیه فلا تقنت وأنا أتقلد هذا(2). ولا ینبغی التأمل فی أنّ ظاهر هذه الصحیحه بصدرها وبذیلها هو عدم وجوب القنوت، وفی صحیحه وهب بن عبد ربه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من ترک القنوت رغبه عنه فلا صلاه له»(3) وظاهرها أیضاً استحباب القنوت فإن ترکه استعجالاً أو لغرض عقلائی لا یضرّ بالصلاه أضف إلی ذلک أنّ .··· . ··· .

الشَرح:

القنوت کان محل الابتلاء فی الصلاه الیومیه فی کل یوم خمس مرات مع ملاحظه نوافلها وسایر النوافل، ومع ذلک استمر ارتکاز المتشرعه علی استحبابها بحیث لو ترکه مصلّ لا ینکر علیه، وأمّا ما ورد فی جمله من الروایات من التفصیل فی الصلاه فلا بد من حمل الأمر بالقنوت فیها علی تأکد الاستحباب فی تلک الصلاه أو أنّ رعایه استحباب القنوت فیها لا ینافی التقیه.

وکیف کان، مقتضی الإطلاقات المتقدّمه وغیرها هو استحباب القنوت فی کل صلاه قبل الرکوع وبعد القراءه فی الرکعه الثانیه.

وعلی ذلک، یکون القنوت فی صلاه الشفع أیضاً مستحب وإن یطلق علیها مع صلاه الوتر عنوان صلاه الوتر، وربما یستظهر من صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «القنوت فی المغرب فی الرکعه الثانیه، وفی العشاء والغداه مثل ذلک، وفی الوتر فی الرکعه الثالثه»(4) أنّ محل القنوت فی الرکعه الثالثه ولا قنوت فی

ص :180


1- (1) سوره البقره : الآیه 238 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 269 ، الباب 4 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 263 ، الباب الأوّل من أبواب القنوت، الحدیث 11 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 267 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 2 .

صلاه الشفع حتی فیما إذا أتیت منفصله.

ولکن لا یخفی أنّ قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحه زراره: «القنوت فی کل صلاه فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع»(1) مقتضاه الإتیان بالقنوت فیما إذا أتی بها کما هو وضعها المشروع منفصله عن صلاه الوتر.

وعلی الجمله، بما أنّ لصلاه الشفع عنوان صلاه رکعتین ولو کانتا من أجزاء صلاه اللیل یؤخذ فی الرکعه التی هی صلاه الوتر بالقنوت الخاص لها، وفی صلاه الشفع بالقنوت التی فی سائر الرکعتین من صلاه اللیل.

ویتأکد فی الجهریه فی الفرائض خصوصاً فی الصبح والوتر والجمعه، بل الأحوط عدم ترکه فی الجهریه، بل فی مطلق الفرائض، والقول بوجوبه فی الفرائض أو فی خصوص الجهریه منها ضعیف، وهو فی کل صلاه مرّه قبل الرکوع من الرکعه الثانیه[1] وقبل الرکوع فی صلاه الوتر إلاّ فی صلاه العیدین ففیها فی الرکعه الأُولی خمس مرات وفی الثانیه أربع مرات، وإلاّ فی صلاه الآیات ففیها مرتان: مرّه قبل الرکوع الخامس ومرّه قبل الرکوع العاشر، بل لا یبعد استحباب خمس قنوتات فیها فی کل زوج من الرکوعات، وإلاّ فی الجمعه ففیها قنوتان: فی الرکعه الأُولی قبل الرکوع وفی الثانیه بعده.

الشَرح:

الکلام فی محل القنوت

[1] المشهور أنّ القنوت فی کل صلاه بعد القراءه وقبل الرکوع من الرکعه الثانیه، ویدلّ علیه صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «القنوت فی کل صلاه فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع»(2) وصحیحه یعقوب بن یقطین، قال: سألت عبداً صالحاً علیه السلام عن القنوت فی الوتر والفجر وما یجهر فیه قبل الرکوع أو بعده؟ قال: «قبل الرکوع حین تفرغ من قراءتک»(3) وموثقه سماعه، قال: سألته عن القنوت من أی صلاه هو؟ فقال: «کل شیء یجهر فیه بالقراءه فیه قنوت، والقنوت قبل الرکوع وبعد القراءه»(4) إلی غیر

ص :181


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 266، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 267 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 268 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 267 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 3 .

ذلک، ولکن فیما رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمد الجوهری، عن أبان بن عثمان، عن اسماعیل الجعفی ومعمر بن یحیی، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «القنوت قبل الرکوع وإن شئت فبعده»(1) وبلحاظ هذه الروایه التی .··· . ··· .

الشَرح:

لا یبعد اعتبارها سنداً، فإنّ القاسم بن محمد الجوهری من المعاریف الذین لم یثبت لهم قدح، مال بعض الأصحاب إلی القول بأنّ الأولی تقدیم القنوت علی الرکوع وهو أفضل کما عن المعتبر والروضه.

أقول: یعارضها علی تقدیر اعتبار السند صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: ما أعرف قنوتاً إلاّ قبل الرکوع(2). والالتزام بالجمع بینها وبین ما قبلها بأنّ قوله علیه السلام «لا أعرف قنوتاً إلاّ قبل الرکوع» کنایه عن استمرار عمله علیه السلام بالقنوت قبل الرکوع، کما یعبّر عن ترک العمل بشیء بعدم عرفانه بعید، وعلی تقدیر المعارضه تؤخذ بصحیحه معاویه بن عمار؛ لأنّ مدلولها مطابق لسائر الروایات المعتبره التی یعین محلّ القنوت بما قبل الرکوع وبعد القراءه، وعلی ما ذکر لو نسی قبل الرکوع وتذکر بعده فلا بأس بالإتیان به بعنوان التدارک والقضاء وفی صحیحه زراره ومحمد بن مسلم، قالا: سألنا أبا جعفر علیه السلام عن الرجل ینسی القنوت حتی یرکع؟ قال: «یقنت بعد الرکوع فإن لم یذکر فلا شیء علیه»(3) ثمّ إنّ صلاه الوتر رکعه واحده ومحل القنوت فیها بعد القراءه وقبل الرکوع، وقد ذکر سلام اللّه علیه فی صحیحه یعقوب بن یقطین أنّ محل القنوت فی الوتر والفجر وما یجهر فیه قبل الرکوع حین تفرغ من قراءتک(4). وفی صحیحه معاویه بن عمار أنّه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن القنوت فی الوتر؟ قال: قبل الرکوع، قال: فإن نسیت أقنت إذا رفعت رأسی؟ قال: لا(5). ولعلّ النهی عن الإتیان بعد الرکوع لئلا یتخیّل فی جواز القنوت فیها وفی مثلها

ص :182


1- (1) تهذیب الأحکام 2 : 92 ، الحدیث 111 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 268 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 287 ، الباب 18 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 268 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 5 .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 288 ، الباب 18 من أبواب القنوت، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بین الإتیان قبل الرکوع أو بعده فلا منافاه بین إطلاق صحیحه محمد بن مسلم وزراره المتقدمه و بین هذه الصحیحه.

وما ذکر قدس سره إلاّ فی صلاه العیدین حیث إنّ القنوت فیها فی الرکعه الأُولی بعد القراءه وقبل رکوعها خمس مرّات، وفی رکعتها الثانیه بعد القراءه وقبل رکوعها أربع مرّات علی ما یأتی فی بحث صلاه العیدین، حیث تدلّ بعض الروایات الوارده فی صلاتها أنّه یرکع فی صلاتها فی الرکعه الأُولی بالتکبیره السابعه، وفی الثانیه بالتکبیره الخامسه وبین التکبیرتین فیها قنوت، وأمّا صلاه الآیات فهی رکعتان وفی کل رکعه خمسه رکوعات وقبل الرکوع الخامس فی کل من الرکعتین قنوت فیکون القنوت مرتین فیها، مرّه قبل الرکوع الخامس ومرّه قبل العاشر.

وقد یطلق علی صلاه الآیات بأنّها عشر رکعات وهذا باعتبار کون الرکوع فیها عشراً، وعلی ذلک فیمکن أن یقال مقتضی ما ورد فی أنّ فی کل رکعتین قنوتاً مقتضاه الإتیان فی صلاه الآیات بخمس قنوتات کما ورد ذلک أیضاً فی بعض الروایات الوارده فیها، ویستثنی ممّا تقدم من کون القنوت قبل الرکوع من الرکعه الثانیه وبعد القراءه صلاه الجمعه فإنّ فیها فی کل من رکعتیها قنوت ففی الرکعه الأُولی قبل الرکوع، وفی الرکعه الثانیه بعد الرکوع علی ما تقدم فی مباحث صلاه الجمعه.

ثمّ إنّه قد ورد فی روایات صلاه الجمعه کما فی صحیحه معاویه بن عمار، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول فی قنوت الجمعه: «إذا کان إماماً قنت فی الرکعه الأُولی وإن کان یصلّی أربعاً ففی الرکعه الثانیه قبل الرکوع»(1). وصحیحه عمران الحلبی، قال: سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلّی الجمعه أربع رکعات أیجهر فیها بالقراءه؟ ولا یشترط فیه رفع الیدین[1] ولا ذکر مخصوص، بل یجوز ما یجری علی لسانه من الذکر والدعاء والمناجاه وطلب الحاجات، وأقلّه «سبحان اللّه» خمس مرات أو ثلاث مرات أو «بسم اللّه الرحمن الرحیم» ثلاث مرّات أو «الحمدللّه» الشَرح:

ص :183


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 270 ، الباب 5 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل .

قال: «نعم والقنوت فی الثانیه»(1).

وقد روی فی الفقیه باسناده عن حریز، عن زراره، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث: أنّ علی الإمام فیها _ أی فی الجمعه _ قنوتان: قنوت فی الرکعه الأُولی قبل الرکوع، وفی الرکعه الثانیه بعد الرکوع، ومن صلاها وحده فعلیه قنوت واحد فی الرکعه الأُولی قبل الرکوع(2). ولا ینبغی التأمل فی أنّ ما ورد فی ذیلها من أنّ المنفرد یعنی من یصلّی أربع رکعات یقنت فی الرکعه الأُولی قبل الرکوع لا یمکن العمل به، والظاهر وقوع نقله اشتباها من الرواه أو النساخ؛ لأنه منافٍ لما تقدم من صحیحه معاویه بن عمار وصحیحه عمران، ولو فرض المعارضه یرجع إلی إطلاق ما دلّ علی أنّ القنوت فی کلّ صلاه قبل الرکوع فی الرکعه الثانیه، وقوله علیه السلام فی صحیحه معاویه بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «ما أعرف قنوتاً إلاّ قبل الرکوع»(3) فإنّ مقتضاه عدم جواز القنوت فی صلاه الظهر ولو فی یوم الجمعه إلاّ قبل الرکوع کالظهر فی سائر الأیام.

لا یشترط رفع الیدین فی القنوت

[1] المشهور بین الأصحاب علی ما حکی کما هو مختار الماتن أیضاً أنّ رفع ثلاث مرات، بل یجزئ «سبحان اللّه» أو سائر ما ذکر مرّه واحده کما یجزئ الاقتصار علی الصلاه علی النبی وآله صلی الله علیه و آله ومثل قوله: اللهم اغفرلی، ونحو ذلک، والأولی أن یکون جامعاً للثناء علی اللّه تعالی والصلاه علی محمد وآله وطلب المغفره له وللمؤمنین والمؤمنات.

(مسأله 1) یجوز قراءه القرآن فی القنوت خصوصاً الآیات المشتمله علی الدعاء کقوله تعالی: «رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْ_کَ رَحْمَهً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» ونحو ذلک.

الشَرح:

الیدین فی القنوت لا یکون شرطاً فی تحقق عنوان القنوت، وإذا لم یکن شرطاً لم

ص :184


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 270 ، الباب 5 من أبواب القنوت، الحدیث 3 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 411 ، الحدیث 1219 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 268 ، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 6 .

یکن واجبا أیضاً؛ لأنّ أصل القنوت فی الصلاه مستحب، بل کونه جزءاً مستحباً للصلاه غیر محرز أیضاً من کلماتهم، بل ادّعی بأنّ ظاهر بعض الروایات القنوت مستحب نفسی، محلّه فی الصلوات فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع.

وبالجمله، یکون رفع الیدین فی القنوت مستحبّاً فی مستحب، وعن جماعه من الأصحاب بأنّ رفع الیدین شرط فی القنوت لا أنّ رفعهما شرط خارجی، بل عنوان القنوت لا یتحقق إلاّ برفعهما فالقنوت الوارد فی الروایات فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع، وکذا فی موارد الاستثناء لا یصدق بمجرد الذکر والدعاء أو التسبیح من غیر رفعهما ولو کان القنوت بمعنی الدعاء والذکر مطلقاً لما کان معنی لقولهم علیهم السلام : القنوت بعد القراءه وقبل الرکوع(1). فإنّه تکون القراءه قنوتاً إذا قصد بها الدعاء، وبیان ذلک أن_ّه لا یعتبر فی القنوت دعاء خاص وذکر مخصوص، بل یجزی مطلق الدعاء والذکر، والدعاء وطلب الحاجات وإذا لم یکن له خصوصیه خارجیه تمتاز بها عما (مسأله 2) یجوز قراءه الأشعار المشتمله علی الدعاء والمناجاه مثل قوله:

إلهی عبدک العاصی أتاکا مقرّاً بالذنوب وقد دعاکا

ونحوه.

الشَرح:

ذکر من الدعاء والذکر کان کل ذکر دعاء فی الصلاه قنوتاً، وقد ورد فی روایات الصلاه علی المیّت بأن_ّه لا قنوت فیها ولو کان القنوت مطلق الدعاء لم یصحّ النفی الوارد، وأیضاً قد ورد فی موثقه عمّار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام أخاف أن أقنت وخلفی مخالفون، فقال: «رفعک یدیک یجزی _ یعنی رفعها کأنک ترکع _ »(2). ولو لم یکن رفع الیدین معتبراً فی القنوت أجاب علیه السلام فاقنت ولا ترفع یدیک ولما کان فی القنوت خوف وإن کان خلفه المخالفین.

وأمّا عدم التوقیت فی ذکر القنوت ویجزی کل ما جری علی اللسان من الذکر والدعاء، بل المناجاه وطلب الحاجات فیدل علیه عده من الروایات ومنها صحیحه إسماعیل بن الفضل الهاشمی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القنوت وما یقال فیه؟ قال: «ما قضی اللّه علی لسانک ولا أعلم فیه شیئاً موقتاً»(3) وبهذه ومثلها یحمل ما

ص :185


1- (1) انظر وسائل الشیعه 6 : 262 ، الباب الأول من أبواب القنوت، الحدیث 5 و 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 282 ، الباب 12 من أبواب القنوت، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 277 ، الباب 9 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .

ورد فی صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه سأله عن القنوت فیه قول معلوم؟ فقال: «اثنِ علی ربّک وصلّ علی نبیک واستغفر لذنبک»(1) علی استحباب الاختیار لما تقدم من عدم التوقیت.

(مسأله 3) یجوز الدعاء فیه بالفارسیه ونحوها من اللغات غیر العربیه[1] وإن کان لا یتحقق وظیفه القنوت إلاّ بالعربی وکذا فی سائر أحوال الصلاه وأذکارها.

نعم، الأذکار المخصوصه لا یجوز إتیانها بغیر العربی.

الشَرح:

یجوز الدعاء بغیر العربیه

[1] ذکر الصدوق فی الفقیه ذلک حیث قال: ذکر شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی الله عنه عن سعد بن عبداللّه أنه کان یقول: لا یجوز الدعاء فی القنوت، بالفارسیه وکان محمد بن الحسن الصفار یقول: إنّه یجوز، والّذی أقول به: إنّه یجوز لقول أبی جعفر علیه السلام : «انّه لا بأس أنّ یتکلّم الرجل فی صلاه الفریضه بکلّ شیء یناجی به ربّه عزّوجلّ» ولو لم یرد هذا الخبر لکنت أُجیزه بالخبر الذی روی عن الصادق علیه السلام : «کل شیء مطلق حتّی یرد فیه فهی».

والنهی عن الدعاء بالفارسیه فی الصلاه غیر موجود والحمدللّه ربّ العالمین(2).

أقول: یقع الکلام فی المقام فی جهتین، الأُولی: جواز الدعاء فی الصلاه فی قنوتها أو سجودها أو غیرها بغیر العربیه من الدعاء، والثانیه: جواز أداء المطلوب فی القنوت من الذکر والدعاء بغیر العربیه، بمعنی جواز الاکتفاء فی وظیفه القنوت بالدعاء بغیر العربیه، وظاهر الماتن قدس سره الجواز فی الجهه الأُولی وعدم الجواز فی الجهه الثانیه، حیث قال: «وإن کان لا یتحقق وظیفه القنوت إلاّ بالعربی».

ویستدل علی الجواز فی الجهه الأُولی بصحیحه علی بن مهزیار لا یبعد إرادتها من قول الصدوق لقول أبی جعفر علیه السلام : «لا بأس أن یتکلّم الرجل فی صلاه الفریضه بکل شیء یناجی ربّه عزّوجلّ»(3) وقد روی علی بن مهزیار، قال: سألت أبا

ص :186


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 278 ، الباب 9 من أبواب القنوت، الحدیث 4.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 316 ، ذیل الحدیث 935 ، و 936 و 937 وذیلهما .
3- (3) المصدر المتقدم : الحدیث 936 .

(مسأله 4) الأولی أن یقرأ الأدعیّه الوارده عن الأئمّه علیهم السلام والأفضل کلمات الفرج وهی: «لا إله إلاّ اللّه الحلیم الکریم، لا إله إلاّ اللّه العلی العظیم، سبحان اللّه ربّ السماوات السبع وربّ الأرضین السبع وما فیهن وما بینهن وربّ العرش العظیم والحمدللّه ربّ العالمین» ویجوز أن[1] یزید بعد قوله: «وما بینهن» «وما فوقهن وما تحتهنّ» کما یجوز أن یزید بعد قوله: «العرش العظیم» «وسلام علی المرسلین» والأحسن أن یقول بعد کلمات الفرج: «اللهم اغفرلنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنّک علی کل شیء قدیر».

الشَرح:

جعفر علیه السلام عن الرجل یتکلّم فی صلاه الفریضه بکل شیء یناجی ربّه عزّ وجلّ قال: نعم(1). حیث لم یقید علی بن مهزیار الرجل فی سؤاله بالعربی کما أنه لم یذکر القید الإمام علیه السلام فی الجواب.

نعم، اذا کان باللغه العربیه ولکن یمکن المناقشه فیه بأنّ ظاهر السؤال أن أی مضمون ینطبق علیه عنوان مناجاه الرب یجوز ذکره بأی صیغه أو یعتبر المناجاه بأذکار خاصه أو دعاء خاص، اللهم إلاّ أن یقال علی تقدیر المناقشه یکفی فی الجواز أصاله البراءه عن المانعیه.

نعم، «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»(2) لا یقید فإنّه لو لم یکن منصرفاً إلی النهی التکلیفی أی الحرمه فغایه مدلوله الحلیه الظاهریه التی هی مفاد أصاله البراءه.

الکلام فی قراءه الأدعیه الوارده عن الأئمه علیهم السلام

[1] وما ذکر قدس سره ویجوز أن یزید بعد قوله: وما بینهن، و ما فوقهن وما تحتهن، (مسأله 5) الأولی ختم القنوت بالصلاه علی محمد وآله، بل الابتداء بها أیضاً، أو الابتداء فی طلب المغفره أو قضاء الحوائج بها، فقد روی أنّ اللّه سبحانه وتعالی یستجیب الدعاء للنبی صلی الله علیه و آله بالصلاه وبعید من رحمته أن یستجیب الأوّل والآخر ولا یستجیب الوسط، فینبغی أن یکون طلب المغفره والحاجات بین

ص :187


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 289 ، الباب 19 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 289 ، الباب 19 من أبواب القنوت، الحدیث 3 .

الدعاءین للصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله .

(مسأله 6) من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج _ علی ما ذکره بعض العلماء _ أن یقول: «سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبودیه، سبحان من تفرّد بالوحدانیه، اللهم صلّ علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم اغفر لی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، واقض حوائجی وحوائجهم بحق حبیبک محمد وآله الطاهرین صلی اللّه علیه وآله أجمعین».

(مسأله 7) یجوز فی القنوت الدعاء الملحون مادّه أو إعراباً إذا لم یکن لحنه فاحشاً ولا مغیّراً للمعنی، لکن الأحوط الترک.

الشَرح:

وبعد قوله: العرش العظیم، وسلام علی المرسلین لا بأس به، فإنّه لو لم یثبت أنهما من أجزاء کلمات الفرج فلا ینبغی التأمّل فی دخولهما فی ذکر اللّه والثناء علیه فیعمها ما دلّ علی جواز ذکر اللّه والثناء علیه، وأم_ّا بالإضافه إلی زیاده: وسلام علی المرسلین، فإن أراد به قراءه القرآن فلا بأس به، وأم_ّا إذا أراد به التحیه علی المرسلین فقط فلا یخلو عن إشکال، فإنّ الوارد فی صحیحه الحلبی: «کل ما ذکرت اللّه والنبی صلی الله علیه و آله »(1)، لا المرسلین مع أنه قد روی الشیخ فی مصباح المتهجد، وقال: روی سلیمان بن حفص المروزی، عن أبی الحسن علی بن محمد بن الرضا یعنی الثالث (مسأله 8) یجوز فی القنوت الدعاء علی العدوّ بغیر ظلم وتسمیته کما یجوز الدعاء لشخص خاص مع ذکر اسمه.

(مسأله 9) لا یجوز الدعاء لطلب الحرام.

(مسأله 10) یستحب إطاله القنوت خصوصاً فی صلاه الوتر، فعن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «أطولکم قنوتاً فی دار الدنیا أطولکم راحه یوم القیامه فی الموقف»، وفی بعض الروایات قال صلی الله علیه و آله : «أطولکم قنوتاً فی الوتر فی دار الدنیا... الخ»، ویظهر من بعض الأخبار أنّ إطاله الدعاء فی الصلاه أفضل من إطاله القراءه.

(مسأله 11) یستحب التکبیر قبل القنوت، ورفع الیدین حال التکبیر ووضعهما ثم رفعهما حیال الوجه وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء

ص :188


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 327 ، الباب 20 من أبواب الرکوع، الحدیث 4 .

وظاهرهما نحو الأرض، وأن یکونا منضمتین مضمومتی الأصابع إلاّ الإبهامین، وأن یکون نظره إلی کفّیه، ویکره أن یجاوز بهما الرأس، وکذا یکره أن یمرّ بهما علی وجهه وصدره عند الوضع.

(مسأله 12) یستحب الجهر بالقنوت، سواء کانت الصلاه جهریه أو إخفاتیه، وسواء کان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم یسمع الإمام صوته.

(مسأله 13) إذا نذر القنوت فی کل صلاه أو صلاه خاصه وجب، لکن لا تبطل الصلاه بترکه سهواً، بل ولا بترکه عمداً أیضاً علی الأقوی.

(مسأله 14) لو نسی القنوت فإن تذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع قام وأتی به، وإن تذکر بعد الدخول فی الرکوع قضاه بعد الرفع منه، وکذا لو تذکر بعد الهوی الشَرح:

قال: قال: لاتقل فی صلاه الجمعه فی القنوت وسلام علی المرسلین(1). وإن کانت الروایه تعد مرفوعه.

للسجود قبل وضع الجبهه، وإن کان الأحوط ترک العود إلیه، وإن تذکر بعد الدخول فی السجود أو بعد الصلاه قضاه بعد الصلاه وإن طالت المده، والأولی الإتیان به إذا کان بعد الصلاه جالساً مستقبلاً، وإن ترکه عمداً فی محلّه أو بعد الرکوع فلا قضاء.

(مسأله 15) الأقوی اشتراط القیام فی القنوت مع التمکّن منه إلاّ إذا کانت الصلاه من جلوس أو کانت نافله حیث یجوز الجلوس فی أثنائها کما یجوز فی ابتدائها اختیاراً.

(مسأله 16) صلاه المرأه کالرجل فی الواجبات والمستحبات إلاّ فی أُمور قد مرّ کثیر منها فی تضاعیف ما قدّمنا من المسائل وجملتها: أنه یستحب لها الزینه حال الصلاه بالحلی والخضاب، والإخفات فی الأقوال، والجمع بین قدمیها حال القیام، وضم ثدییها إلی صدرها بیدیها حاله أیضاً، ووضع یدیها علی فخذیها حال الرکوع، وأن لا ترد رکبتیها حاله إلی وراء، وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدله ثم تسجد، وأن تجتمع وتضمّ أعضاءها حال السجود، وأن تلتصق بالأرض بلا تجافٍ وتفترش ذراعیها، وأن تنسلّ انسلالاً إذا أرادت القیام أی تنهض بتأنّ

ص :189


1- (1) مصباح المتهجّد : 367 ، الحدیث 495 .

وتدریج عدلاً لئلا تبدو عجیزتها، وأن تجلس علی ألیتیها إذا جلست رافعه رکبتیها ضامه لهما.

(مسأله 17) صلاه الصبی کالرجل، والصبیه کالمرأه.

(مسأله 18) قد مرّ فی المسائل المتقدّمه متفرقه حکم النظر والیدین حال الصلاه، ولا بأس بإعادته جمله: فشغل النظر حال القیام أن یکون علی موضع السجود.

وحال الرکوع بین القدمین.

وحال السجود إلی طرف الأنف.

وحال الجلوس إلی حجره.

وأما الیدان فیرسلهما حال القیام ویضعهما علی الفخذین.

وحال الرکوع علی الرکبتین مفرجه الأصابع.

وحال السجود علی الأرض مبسوطتین مستقبلاً بأصابعهما منضمه حذاء الأُذنین.

وحال الجلوس علی الفخذین.

وحال القنوت تلقاء وجهه.

ص :190

فصل فی التعقیب

وهو الاشتغال عقیب الصلاه بالدعاء أو الذکر أو التلاوه أو غیرها من الأفعال الحسنه، مثل التفکر فی عظمه اللّه ونحوه، ومثل البکاء لخشیه اللّه أو للرغبه إلیه وغیر ذلک، وهو من السنن الأکیده، ومنافعه فی الدین والدنیا کثیره، وفی روایه: «من عقب فی صلاته فهو فی صلاته»(1). وفی خبر: «التعقیب أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد»(2).

والظاهر استحبابه بعد النوافل أیضاً، وإن کان بعد الفرائض آکد، ویعتبر أن یکون متصلاً بالفراغ منها، غیر مشتغل بفعل آخر ینافی صدقه الذی یختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار، ففی السفر یمکن صدقه حال الرکوب أو المشی أیضاً، کحال الاضطرار، والمدار علی بقاء الصدق والهیئه فی نظر المتشرعه، والقدر المتیقن فی الحضر الجلوس مشتغلاً بما ذکر من الدعاء ونحوه، والظاهر عدم صدقه علی الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلاّ فی مثل ما مرّ، والأولی فیه الاستقبال والطهاره، والکون فی المصلّی، ولا یعتبر فیه کون الأذکار والدعاء بالعربیه وإن کان هو الأفضل، کما أنّ الأفضل الأذکار والأدعیه المأثوره المذکوره فی کتب العلماء، ونذکر جمله منها تیمّناً:

أحدها: أن یکبر ثلاثاً بعد التسلیم رافعاً یدیه علی هیئه غیره من التکبیرات.

الثانی: تسبیح الزهراء (صلوات الله علیها)، وهو أفضلها علی ما ذکره جمله من العلماء، ففی الخبر: «ما عبداللّه بشیء من التحمید أفضل من تسبیح فاطمه علیهاالسلام ، ولو کان شیء أفضل منه لنحله رسول اللّه صلی الله علیه و آله فاطمه علیهاالسلام (3)» وفی روایه: «تسبیح فاطمه الزهراء من الذکر الکثیر الذی قال اللّه تعالی: «اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً»»(4)، وفی أُخری عن الصادق علیه السلام : «تسبیح فاطمه کل یوم فی دبر کل صلاه أحبّ إلیّ من صلاه

ص :191


1- (1) الذکری 3 : 443 ، عن الفائق فی غریب الحدیث (للزمخشری) 2 : 386 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 429 ، الباب الأوّل من أبواب التعقیب، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 443 ، الباب 9 من أبواب التعقیب، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 441 ، الباب 9 من أبواب التعقیب، الحدیث الأوّل .

ألف رکعه فی کل یوم»(1)، والظاهر استحبابه فی غیر التعقیب أیضاً بل فی نفسه.

نعم، هو موءکد فیه وعند إراده النوم لدفع الروءیا السیئه، کما أنّ الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض، بل هو مستحب عقیب کل صلاه.

وکیفیته: «اللّه أکبر» أربع وثلاثون مره، ثم الحمد للّه ثلاث وثلاثون، ثم «سبحان اللّه» کذلک، فمجموعها مئه، ویجوز تقدیم التسبیح علی التحمید وإن کان الأولی الأول.

(مسأله 19) یستحب أن تکون السبحه بطین قبر الحسین (صلوات اللّه علیه). وفی الخبر أنها تسبّح إذا کانت بید الرجل من غیر أن یسبح، ویکتب له ذلک التسبیح وإن کان غافلاً.

(مسأله 20) إذا شک فی عدد التکبیرات أو التسبیحات أو التحمیدات بنی علی الأقل إن لم یتجاوز المحل، وإلاّ بنی علی الإتیان به، وإن زاد علی الأعداد بنی علیها، ورفع الید عن الزائد.

الثالث: «لا إله إلاّ اللّه وحده وحده، أنجز وعده ونصر عبده، وأعز جنده، وغلب الأحزاب وحده، فله الملک وله الحمد، یحیی ویمیت وهو حی لا یموت، بیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر.

الرابع: «اللهم اهدنی من عندک، وأفضِ علیّ من فضلک، وانشر علیّ من رحمتک، وأنزل علیّ من برکاتک».

الخامس: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر» مئه مره أو أربعین أو ثلاثین.

السادس: «اللهم صلّ علی محمد وآل محمد وأجرنی من النار وارزقنی الجنه، وزوجنی من الحور العین».

السابع: «أعوذ بوجهک الکریم، وعزتک التی لا ترام وقدرتک التی لا یمتنع منها شیء من شر الدنیا والآخره، ومن شر الأوجاع کلّها، ولا حول ولا قوه إلاّ باللّه العلی العظیم».

الثامن: قراءه الحمد وآیه الکرسی، وآیه «شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ»(2) الخ، وآیه

ص :192


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 443 ، الباب 9 من أبواب التعقیب، الحدیث 2 .
2- (2) الآیه (18) من سوره آل عمران .

الملک(1).

التاسع: «اللهم إنی أسألک من کل خیر أحاط به علمک وأعوذ بک من کل شر أحاط به علمک، اللهم إنی أسألک عافیتک فی أُموری کلّها، وأعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخره».

العاشر: «أُعیذ نفسی وما رزقنی ربی باللّه الواحد الأحد الصمد، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد، وأُعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الفلق، من شر ما خلق _ إلی آخر السوره _ ، وأُعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الناس ملک الناس _ إلی آخر السوره».

الحادی عشر: أن یقرأ قل هو اللّه أحد اثنی عشر مره، ثم یبسط یدیه ویرفعهما إلی السماء ویقول:

«اللهم إنی أسألک باسمک المکنون المخزون الطهر الطاهر المبارک، وأسألک باسمک العظیم وسلطانک القدیم أن تصلی علی محمد وآل محمد، یا واهب العطایا یا مطلق الأُساری یا فکاک الرقاب من النار أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد، وأن تعتق رقبتی من النار، وتخرجنی من الدنیا آمناً، وتدخلنی الجنه سالماً، وأن تجعل دعائی أوّله فلاحاً، وأوسطه نجاحاً، وآخره صلاحاً، إنک أنت علام الغیوب».

الثانی عشر: الشهادتان والإقرار بالأئمه.

الثالث عشر: قبل أن یثنی رجلیه یقول ثلاث مرات: «أستغفر اللّه الذی لا إله إلاّ هو الحی القیوم ذو الجلال والإکرام وأتوب إلیه».

الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسیان، وهو:

«سبحان من لا یعتدی علی أهل مملکته، سبحان من لا یأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الروءوف الرحیم، اللهم اجعل لی فی قلبی نوراً وبصراً وفهماً وعلماً، إنک علی کل شیء قدیر».

(مسأله 21) یستحب فی صلاه الصبح أن یجلس بعدها فی مصلاه إلی طلوع الشمس مشتغلاً بذکر اللّه.

ص :193


1- (1) الآیه (26) من سوره آل عمران .

(مسأله 22) الدعاء بعد الفریضه أفضل من الصلاه تنفلاً، وکذا الدعاء بعد الفریضه أفضل من الدعاء بعد النافله.

(مسأله 23) یستحب سجود الشکر بعد کل صلاه فریضه کانت أو نافله، وقد مر کیفیته سابقاً.

ص :194

فصل فی الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله

یستحب الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله حیث ما ذکر أو ذکر عنده، ولو کان فی الصلاه وفی أثناء القراءه، بل الأحوط عدم ترکها لفتوی جماعه من العلماء بوجوبها، ولا فرق بین أن یکون ذکره باسمه العَلَمی کمحمد وأحمد أو بالکنیه واللقب کأبی القاسم والمصطفی والرسول والنبی، أو بالضمیر، وفی الخبر الصحیح: «وصلّ علی النبی صلی الله علیه و آله کلما ذکرته أو ذکره ذاکر عندک فی الأذان أو غیره»، وفی روایه: «من ذُکرت عنده ونسی أن یصلی علیّ خطأ اللّه به طریق الجنه».

(مسأله 1) إذا ذکر اسمه صلی الله علیه و آله مکرراً یستحب تکرارها، وعلی القول بالوجوب یجب، نعم ذکر بعض القائلین بالوجوب یکفی مره إلاّ إذا ذکر بعدها فیجب إعادتها، وبعضهم علی أنه یجب فی کل مجلس مره.

(مسأله 2) إذا کان فی أثناء التشهد فسمع اسمه لا یکتفی بالصلاه التی تجب للتشهد نعم ذکره فی ضمن قوله: «اللهم صل علی محمد وآل محمد» لا یوجب تکرارها، وإلاّ لزم التسلسل.

(مسأله 3) الأحوط عدم الفصل الطویل بین ذکره والصلاه علیه بناءً علی الوجوب، وکذا بناءً علی الاستحباب فی إدراک فضلها، وامتثال الأمر الندبی، فلو ذکره أو سمعه فی أثناء القراءه فی الصلاه لا یوءخر إلی آخرها إلاّ إذا کان فی أواخرها.

(مسأله 4) لا یعتبر کیفیه خاصه فی الصلاه، بل یکفی فی الصلاه علیه کل ما یدل علیها، مثل «صلی اللّه علیه»، و«اللهم صل علیه»، والأولی ضم الآل إلیه.

(مسأله 5) إذا کتب اسمه صلی الله علیه و آله یستحب أن یکتب الصلاه علیه.

(مسأله 6) إذا تذکّره بقلبه فالأولی أن یصلی علیه لاحتمال شمول قوله علیه السلام : «کلما ذکرته» الخ، لکن الظاهر إراده الذکر اللسانی دون القلبی.

(مسأله 7) یستحب عند ذکر سائر الأنبیاء والأئمه أیضاً ذلک، نعم إذا أراد أن یصلی علی الأنبیاء أولاً یصلی علی النبی وآله صلی الله علیه و آله ثم علیهم إلاّ فی ذکر إبراهیم علیه السلام : ففی الخبر عن معاویه بن عمار قال: ذکرت عند أبی عبداللّه الصادق علیه السلام بعض

ص :195

الأنبیاء فصلیت علیه، فقال علیه السلام : إذا ذکر أحد من الأنبیاء فابدأ بالصلاه علی محمد وآله ثم علیه».

ص :196

فصل فی مبطلات الصلاه

اشاره

وهی أُمور: أحدها: فقد بعض الشرایط فی أثناء الصلاه کالستر وإباحه المکان واللباس ونحو ذلک مما مرّ فی المسائل المتقدمه.

الثانی: الحدث الأکبر والأصغر فإنه مبطل أینما وقع فیها ولو قبل الآخر بحرف، من غیر فرق بین أن یکون عمداً أو سهواً أو اضطراراً، عدا ما مرّ فی حکم المسلوس والمبطون والمستحاضه.

نعم، لو نسی السلام ثمّ أحدث فالأقوی عدم البطلان وإن کان الأحوط الإعاده أیضاً.

الثالث: التکفیر بمعنی وضع إحدی الیدین علی الأُخری علی النحو الذی یصنعه غیرنا إن کان عمداً لغیر ضروره[1] فلا بأس به سهواً وإن کان الأحوط الإعاده معه أیضاً.

الشَرح:

فصل فی مبطلات الصلاه

التکتف

[1] یقع الکلام فی المقام فی جهتین، الأُولی: ما إذا أتی المکلف صلاته مع التکفیر من غیر قصد أنّ التکفیر داخله فی أجزاء الصلاه، والثانیه: ما إذا أتی به قاصداً أنّه من أجزاء الصلاه وما یعتبر فیها، فإن کان قصده بالتکفیر ذلک فلا ینبغی التأمّل فی بطلان صلاته؛ لأنّ التکفیر زیاده عمدیه تبطل الصلاه بها، ولیس لأحد أن یدّعی فیه احتمال الجزئیه بل المطلوبیه حال الصلاه، فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قد صلّی مع الناس طیله حیاته فی المدینه أو فی مکه.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولم ینقل أنّه صلی الله علیه و آله قد صلی صلاه واحده مع التکفیر طول المده حتّی من أهل العلم من مخالفینا إلاّ شاذ معروف بالجعل والدسّ وبحسب النقل حدث ذلک فی زمان خلافه الثانی حیث جلب إلیه أسری من الفرس کانوا مکتفین أی مکفرین علی

ص :197

عادتهم احتراماً لملوکهم ورؤسائهم فاستحسن العاده وأمر بأن یفعل المسلمون ذلک فی صلاتهم؛ لأنّ اللّه سبحانه أولی بالتعظیم(1).

وعلی الجمله، لا کلام فی الحرمه التشریعیه للتکفیر إذا أتی المصلی أنّه تعظیم للّه سبحانه لا أنّه جزء من صلاته، وإنّما الکلام فی أنّ التکفیر مع کونه حراماً تشریعاً مانع عن صحه الصلاه کمانعیه البکاء لأمر الدنیا ظاهر الماتن قدس سره المانعیه حیث حکم ببطلان الصلاه معه عمداً وبلا ضروره من رعایه التقیه، وأما سهواً فلا بأس بها وإن کان الأحوط إعاده الصلاه، ویظهر من کلامه أنّه فی مقام الضروره یمکن أن یلتزم بأنّ الوجوب لا یتعلّق بذات الصلاه بل بالصلاه المقارن للتکفیر لوجوب رعایه التقیه.

وأمّا قوله قدس سره فإن کفّر فی صلاته سهواً لا بأس به وإن کان الأحوط الإعاده ولا یخفی أنّ مع شمول حدیث: «لا تعاد»(2) لما إذا وقع التکفیر سهواً من غیر ضروره لا مجال لإعاده الصلاه.

إلاّ أنه قد یقال: لم یظهر شمول حدیث: «لا تعاد» بالإضافه إلی موانع الصلاه فإنّ الوارد فی الحدیث فی جهه الاستثناء الشرایط والأجزاء دون الموانع والصلاه الوارد فی الحدیث مجمل، وإنّما یعلم أنّ الإخلال بها من حیث الأجزاء والشرایط .··· . ··· .

الشَرح:

سهواً من غیر المذکورات فی الاستثناء لا یوجب إعادتها، وأمّا الإخلال بالموانع سهواً فالأحوط رعایتها ولو استلزم إعاده الصلاه واستئنافها، وقد ذکرنا سابقاً أنّ الحدیث ناظر إلی صوره الإخلال بالصلاه المأمور بها فی مقام الامتثال سهواً وأنها «لا تعاد» إلاّ بما ورد فی ناحیه الاستثناء، وعلی ذلک فالاحتیاط استحبابی کما هو ظاهر الماتن.

ویقع الکلام فیما یستظهر منه المانعیه أو الحرمه الذاتیه حیث فرغنا من أنّ التکفیر فی الصلاه حرمته تشریعیه حیث لم یرد الأمر به شرعاً لیکون عباده فالإتیان به بعنوان العباده تشریع، والتشریع إذا لم یکن فیه قصد جزئیته للصلاه لا یوجب

ص :198


1- (1) لم نعثر علیه، وحکاه السید الحکیم فی المستمسک 6 : 531 ، والسید الخوئی فی موسوعته 15 : 421 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

بطلان الصلاه، والعمده إثبات المانعیه من الروایات کصحیحه محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال: قلت له: الرجل یضع یده فی الصلاه، وحکی الیمنی علی الیسری؟ فقال: «ذلک التکفیر، لا یفعل»(1). فإنّ ظاهر لا یفعل الإرشاد إلی المانعیه کما هو ظاهر النهی عن الشیء فی العباده أو المعامله، وصحیحه علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام : «قال علی بن الحسین علیهماالسلام : وضع الرجل إحدی یدیه علی الأُخری فی الصلاه عمل، ولیس فی الصلاه عمل»(2). وظاهر هذه الصحیحه أیضاً التعبد بکون التکفیر من العمل الماحی للصلاه.

وفی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «وعلیک بالإقبال علی صلاتک _ إلی أن قال: _ ولا تکفّر إنّما یصنع ذلک المجوس»(3).

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یقال: إنّ صحیحه محمّد بن مسلم ظاهرها أنّ التکفیر مانع، ولکن لا یمکن الأخذ بها فإنّ فی صحیحه علی بن جعفر، وسألته عن الرجل یکون فی صلاته أیضع إحدی یدیه علی الأُخری بکفّه أو ذراعه؟ قال: «لا یصلح ذلک، فإن فعل فلا یعود له»(4) فإنّ ظاهر هذه کراهه التکفیر وإلاّ فلو کان مانعاً لکان یأمره بإعاده الصلاه لا الحکم بصحتها والنهی عن العود والتکرار، ویؤید ذلک ما ورد فی صحیحه زراره بعد قوله علیه السلام : «ولا تکفّر فإنّما یفعل ذلک المجوس ولاتلثم ولا تحتفز وتفرج کما یتفرج البعیر، ولا تقع علی قدمیک ولا تفترش ذراعیک، ولا تفرقع أصابعک، فإنّ ذلک کلّه نقصان من الصلاه»(5) فإنّ ذکر النهی عن التکفیر فی عداد النهی عن غیره، والقول بأنّ کلّ ذلک نقص فی الصلاه ظاهرهما صحتها وکراهه الصلاه معه.

و دعوی أنّ ما ورد فی صحیحه علی بن جعفر: «فإن فعل فلا یعود له» باعتبار انحصار المانعیه بصوره العلم لا لکون النهی کراهه لا یمکن المساعده علیها، فإنّ

ص :199


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 265 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 266 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 266 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 7 : 266 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 5 .
5- (5) وسائل الشیعه 5 : 463 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 5 .

تصویر المانعیه بصوره العلم بالمانعیه مع أنّه غیر قابل للتصویر إلاّ بجعل المقارن للمانع جهلاً مسقطاً للتکلیف بالطبیعی المقید بعدم ذلک لا یدفع أنّ ظاهر النهی المذکور الکراهه.

وقد تخلّص ممّا ذکرنا أنّ التکفیر فی الصلاه إذا کان یجعله جزءاً منها فمع العمد أو احتمال المنع یحکم ببطلان الصلاه؛ لأنّه زیاده فیها وبدون جعله جزءاً فلا ینبغی التأمل فی حرمته تشریعاً؛ لانّه لیس ممّا أمر به الشارع، وأمّا کونه محرّماً ذاتاً أو کونه مانعاً من الصلاه فلا یخلو عن منع فی الأول، والتأمل فی الثانی؛ لما تقدم من وکذا لا بأس به مع الضروره، بل لو ترکه حالها أشکلت الصحه وإن کانت أقوی[1].

والأحوط عدم وضع إحدی الیدین علی الأُخری بأی وجه کان فی أی[2[ حاله من حالات الصلاه وإن لم یکن متعارفاً بینهم لکن بشرط أن یکون بعنوان الخضوع والتأدب، وأمّا إذا کان لغرض آخر کالحک ونحوه فلا بأس به مطلقاً حتی مع الوضع المتعارف.

الشَرح:

القرینه علی الکراهه وإن کان رعایه احتمال المانعیه أحوط.

[1] وأمّا کون الصحه أقوی فیما إذا ترک التکفیر حال الضروره فإن لزوم رعایه التقیه بالإتیان بشیء خارج عن الصلاه ومبطل لها لا یقتضی دخوله فی متعلق الأمر بالصلاه حالها؛ ولذا لا یکون الأمر برعایه التقیه مستلزماً لاجزاء المأتی به حالها.

والحاصل عدم الجواز ومخالفه وجوب رعایه التقیه إنما هو بترک التکفیر عند امتثال الأمر بالصلاه وترک واجب عند الإتیان بواجب آخر لا یوجب بطلان الواجب الآخر، کما إذا ترک ستر العوره عن الناظر عند الاغتسال وترک المرأه ستر بشرتها عند الوضوء للصلاه إلی غیر ذلک ممّا لا یوجب وجوب أمر آخر عند الإتیان بواجب تقیید الواجب بذلک الواجب الآخر.

[2] فإنّ النهی عن التکفیر فی الصلاه یعم ما إذا وضع الید الیمنی علی الیسری أو بالعکس، وقد تقدم فی صحیحه علی بن جعفر: «وضع الرجل إحدی یدیه علی الأُخری فی الصلاه عمل، ولیس فی الصلاه عمل»(1). وفی صحیحته الأُخری: أیضع

ص :200


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 266 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 4 .

إحدی یدیه علی الأُخری بکفّه أو ذراعه؟ قال: «لا یصلح»(1). کما أنّ النهی عنه یعمّ الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الیسار، بل وإلی ما بینهما علی وجه یخرج عن الاستقبال وإن لم یصل إلی حدّهما وإن لم یکن الالتفات حال القراءه أو الذّکر[1]، بل الأقوی ذلک فی الالتفات بالوجه إلی الخلف مع فرض إمکانه ولو بمیل البدن علی وجه لا یخرج عن الاستقبال، وأما الالتفات بالوجه یمیناً ویساراً مع بقاء البدن مستقبلاً فالأقوی کراهته مع عدم کونه فاحشاً، الشَرح:

جمیع حالات الصلاه حتی فیما إذا لم یکن الوضع فی ذلک الحال متعارفاً عندهم، والتزم الماتن قدس سره بأنّ مدلول الروایات الوضع بغرض الخضوع والتأدب، ولو کان الغرض أمر آخر فلا یکون مانعاً، ولکن الصحیح مجرد وضع إحدی الیدین علی الأُخری کما یفعله العامه داخل فی مدلول الروایات، وإن لم یکن الوضع للتأدب بل لرعایه التقیه ولو کان خصوص الوضع لغرض التأدب مدلول الروایات لم یتصور الضروره والاضطرار إلی التکفیر؛ لأن المراعی للتقیه یصدر عنه مجرد الوضع لا قصد الخضوع والتقرب، فالظاهر أنّ مجرّد وضع الیدین إحداهما علی الأُخری ولو لم یکن بقصد الخضوع والتأدب تکفیر.

نعم، إذا کان هذا الوضع لغرض دفع الذباب عن الجرح الموجود فی إحدی یدیه أو لحک إحدی یدیه فالروایات المتقدمه الداله علی النهی عنه منصرفه عن هذا الوضع.

تعمّد الالتفات بتمام البدن الی الخلف أو الیمین أو الشمال

[1] من مبطلات الصلاه تعمّداً الالتفات بتمام البدن إلی الخلف أو إلی الیمین والیسار، وینبغی أن یقال فی المقام الاستقبال إلی القبله من شرط الصلاه علی ما تقدم فی بحث القبله، ومن المعلوم أنّ الصلاه عباره عن الأفعال والقراءه والأذکار ولو وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً خصوصاً إذا کان طویلاً، وسیما إذا کان مقارناً لبعض أفعال الصلاه خصوصاً الأرکان سیما تکبیره الإحرام، وأما إذا کان فاحشاً ففیه

ص :201


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 266 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 5 .

إشکال فلا یترک الاحتیاط حینئذ، وکذا تبطل مع الالتفات سهواً فیما کان عمده مبطلاً إلاّ إذا لم یصل إلی حد الیمین والیسار، بل کان فیما بینهما فإنه غیر مبطل إذا کان سهواً وإن کان بکل البدن.

الشَرح:

کان الاستقبال شرطاً للصلاه عند الاشتغال بأجزائها فقط، سواء کان الجزء فعلاً غیر قراءه وذکر أو کان قراءه أو ذکراً لما بطلت الصلاه بالالتفات عن القبله فیما إذا لم یکن الالتفات حال الاشتغال بالجزء من الصلاه بأن کان الالتفات فی الآنات المتخلله بین الأجزاء.

والمراد فی المقام من بیان کون الالتفات مبطلاً وبیان أنّه الانحراف عن القبله حتی فی الآنات المتخلله مع عدم الاشتغال مبطل للصلاه ولو فی بعض الصور، وقد ذکر الماتن فی الالتفات عمداً صوراً وحکم فیها بالبطلان:

الأُولی: ما إذا کان الالتفات بتمام البدن إلی الخلف.

الثانیه: الالتفات بتمام البدن إلی الیمین أو الیسار.

الثالثه: الالتفات بتمام البدن إلی مابین الیمین والیسار، بحیث یخرج عن استقبال القبله وإن لم یصل انحرافه إلی الیمین أو الیسار، فإن هذا الانحراف عمداً مبطل للصلاه وإن لم یکن حال الالتفات والانحراف مشغولاً بشیء من أفعال الصلاه حتی القراءه والأذکار، بل یحکم بالبطلان فی:

الصوره الرابعه: أیضاً وهو أن یلتفت إلی الخلف یعنی دبر القبله بوجهه خاصه لو فرض إمکان ذلک ولو بمیل البدن إلی الیمین أو الیسار بحیث لا یخرج البدن عن الاستقبال، وأمّا إذا کان البدن مستقبلاً للقبله والتفت بوجهه إلی الیمین .··· . ··· .

الشَرح:

أو الیسار، فإن کان الالتفات إلی أحدهما غیر فاحش بحیث یری خلفه فالظاهر کراهته ولا یضرّ بصحه الصلاه، ولکن الأحوط ترکه، وأمّا إذا کان الالتفات بوجهه إلی الیمین أو الیسار فاحشاً بحیث یری خلفه فالأحوط ترکه والالتفات عمداً فی مورد إبطاله الصلاه عمداً یکون موجباً للبطلان سهواً ولا یمکن الفرق بین العمد والسهو؛ لأن الخلل بالقبله خارج عن مدلول حدیث: «لا تعاد»(1).

ص :202

نعم، إذا کان الانحراف سهواً عن القبله بحیث لا یصل إلی الیمین والیسار فلا یضرّ بصحه الصلاه؛ لأنّ ما بین المشرق والمغرب قبله بالإضافه إلی الجاهل والساهی، ففی الحقیقه لا یکون حال السهو منحرفاً عن القبله بالإضافه إلی الساهی وإن کان التفاته بکل البدن.

أقول: قد ورد فی صحیحه زراره انّه سمع أبا جعفر علیه السلام یقول: «الالتفات یقطع الصلاه إذا کان بکلّه»(1) وقد یقال إنّ ظاهر قوله علیه السلام : «إذا کان بکلّه» أی بکلّ البدن بحیث یخرج المصلی بذلک الالتفات عن استقبال القبله مع کونه عارفاً بالقبله والتفاته عملیّاً کما فی الصّوره الأُولی والثانیه والثالثه، فإنّ الالتفات یمیناً أو یساراً بکل البدن وإن لم یصل إلی مواجهه الیمین أو الیسار خروج فی الفرض عن القبله.

و ربما یورد علی ذلک بأنّ الضمیر فی (بکلّه) لم یذکر له مرجع من المصلی أو البدن، بل ذکر أوّلاً الالتفات فی قوله علیه السلام : الالتفات یقطع الصلاه إذا کان الالتفات بکل الالتفات، مع أنّ الالتفات عن القبله غیر الانحراف عن القبله إذا کان کل البدن علی غیر القبله یقال: انحرف عن القبله، وإذا کان وجهه صار إلی الیمین والیسار یقال: .··· . ··· .

الشَرح:

التفت إلیها.

وعلی ذلک فظاهر الصحیحه أنّ إخراج الوجه عن الاستقبال المعتبر فی قوله سبحانه: «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»(2) کل الالتفات یبطل الصلاه به وإن لم یصل الوجه إلی مواجهه الیمین أو الیسار، بل یواجه ما بینهما ولا حاجه فی الحکم بالبطلان إلی التفات الوجه إلی الخلف وفرض إمکانه بمیل البدن بحیث لا یخرج البدن عن الاستقبال.

وعلی الجمله، ما أفتی الماتن بصحه الصلاه معه وهو أن یکون البدن مستقبلاً للقبله والتفت بوجهه إلی ما بین الیمین والیسار بحیث یخرج الوجه عن القبله الاختیاریه، وقال: فالأقوی کراهته مع عدم کونه فاحشاً وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً

ص :203


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 244 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 3 .

خصوصاً إذا کان طویلاً وسیما إذا کان مقارناً لبعض أفعال الصلاه خصوصاً تکبیره الإحرام لا یمکن المساعده علیه، ویؤید ذلک مضافاً إلی اعتبار استقبال المسجد الحرام فی صلاته بوجهه أیضاً روایه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن تکلّمت أو صرفت وجهک عن القبله فأعد الصلاه»(1) وإذا کان حال الالتفات بوجهه عن القبله إلی ما بین الیمین والشمال فالالتفات به إلی محاذاه الیمین والشمال أولی بالبطلان، هذا کلّه مع الالتفات عمد.

وأمّا سهواً فلا یبطل الصلاه علی ما تقدم فإنّ الالتفات المزبور سهواً لا یخرجه عن الاستقبال المعتبر فی حق الساهی.

وربّما یقال التفصیل بین الالتفات إلی الخلف أو لا أقل التفصیل بین الالتفات .··· . ··· .

الشَرح:

بالوجه إلی الیمین والیسار بغیر الفاحش أو بالفاحش یستفاد من صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون فی صلاته فیظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شیء، هل یصلح له أن ینظر فیه أو یمسّه؟ قال: «إن کان فی مقدم ثوبه أو جانبیه فلا بأس، وإن کان فی مؤخّره فلا یلتفت فإنّه لا یصلح»(2).

ولا یخفی أنّ إصابه الشی أو الخرق إذا کان فی مقدم الثوب أو جانبه یمکن العلم بحاله بجر الثوب إلی المقدم فلا یکون محتاجاً إلی التفات أصلاً، بخلاف ما إذا کانت فی الخلف فإنّ جرّ خلف الثوب إلی الجانب وإن یمکن إلاّ انّه معرض التفات المصلّی بوجهه عن القبله فلا یلتفت، وقد یقال: إنّ التفصیل باعتبار اشتغال القلب بحال الثوب إذا کانت الإصابه فی الخلف، بخلاف ما إذا کانت الإصابه فی مقدم ثوبه أو جانبه فیحمل النهی عن الالتفات فیما کانت الإصابه فی الخلف علی الکراهه، حیث إنّه لا یخرج عن القبله بجر الثوب إلی المقدم أو إلی الجانب.

ویؤید هذا المعنی من أنّ النهی کراهتی عطف مس الثوب علی النظر فیه، ولکن لا یخفی لم یرد فی الروایه نهی عن المسّ، بل ورد النهی عن الالتفات وهو عطف الوجه إلی موضع الإصابه والخرق ولو بجر ذلک الموضع من الثوب إلی

ص :204


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 245 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 345 ، الباب 3 من أبواب الصلاه، الحدیث 4 .

المقدم أو الجنب.

ثمّ إنّ فی البین روایات تدلّ علی عدم قدح الالتفات السهوی ولو کان الانحراف عن القبله بمده کثیره وارتکاب التکلّم فیما إذا کان ذلک فی الرکعتین الأخیرتین، ولکن تلک الروایات معرض عنها عند أصحابنا فلا بد من إرجاع علمها إلی أهلها، وفی موثقه عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یذکر بعد ما قام وتکلّم الخامس: تعمّد الکلام بحرفین ولو مهملین غیر مفهمین للمعنی أو بحرف واحد[1] بشرط کونه مفهماً للمعنی نحو «قِ» فعل أمر من «وقی» بشرط أن یکون عالماً بمعناه وقاصداً له، بل أو غیر قاصد أیضاً مع التفاته إلی معناه علی الأحوط.

الشَرح:

ومضی فی حوائجه أنه إنّما صلّی رکعتین فی الظهر والعصر والعتمه والمغرب، قال: یبنی علی صلاته فیتمّها ولو بلغ الصین ولا یعید الصلاه(1). وصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل صلی بالکوفه رکعتین ثمّ ذکر وهو بمکه أو بالمدینه أو بالبصره أو ببلده من البلدان أنّه صلی رکعتین؟ قال: «یصلی رکعتین»(2).

تعمّد الکلام

[1] المنسوب إلی المشهور بل لا یبعد دعوی نفی الخلاف فی أنّ التکلّم فی الصلاه عمداً مبطل لها والأکثر، بل لا یبعد دعوی الشهره فی أنّ التکلّم یصدق بحرفین ولو مهملین غیر مفهمین للمعنی کما یصدق علی التلفظ بحرف واحد بشرط أن یکون مفهماً للمعنی نحو: قِ، حیث إنّه فعل أمر من وقی، واحتاط قدس سره فی الحرف الواحد الذی یکون مفهماً للمعنی إلاّ إنّ المصلی لا یرید ذلک المعنی ولکن یلتفت إلی معناه.

وعلی الجمله، الکلام یصدق علی حرفین ولو مهملین، وعلی حرف واحد مفهم للمعنی بأن کان موضوعاً ویعلم المصلی معناه.

أقول: إن کان لحرف واحد المعنی قصده المتکلم ولکن لیس فی البین مایوجب فهم ذلک المعنی من حرفه لم یکن فی الحرف فرق بین ذلک الحرف وبین

ص :205


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 204 ، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 20 .
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 204 ، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 19 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الحرف المهمل، وإذا قال أحد: قِ، من غیر أن یکون فی البین ما یدل علی طلب الوقایه لم یکن فرق بینه وبین: ق، الذی یتکلم به عند التکلم بحروف الهجاء وإذا صدق علی الثانی أنّه تکلّم بحرف یصدق علیه ما ورد فی صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصیبه الرعاف وهو فی الصلاه؟ فقال: «إن قدر علی ماء عنده یمیناً وشمالاً أو بین یدیه وهو مستقبل القبله فلیغسله عنه ثم لیصل ما بقی من صلاته، وإن لم یقدر علی ماء حتی ینصرف بوجهه أو یتکلّم فقد قطع صلاته»(1) وکذا ما فی صحیحه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «وإن تکلّم فلیعد صلاته»(2) وصحیحه الفضیل بن یسار، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : أکون فی الصلاه فأجد غمزاً فی بطنی أو أذی أو ضرباناً؟ فقال: «انصرف ثم توضأ وابن علی ما مضی من صلاتک ما لم تنقض الصلاه بالکلام متعمداً»(3) فإنّ ظاهرها بطلان الصلاه بالتکلم تعمداً ولا یضر بالاستدلال علی هذا الحکم اشتمالها علی حکم لا یمکن الالتزام به من عدم انتقاض الصلاه بالاضطرار إلی الحدث، وعلی ذلک فإن دخل التکلم بحرف واحد غیر مفهم بالدلاله الوضعیه علی معنی فی مدلول الأخبار فلا وجه لاعتبار حرفین وجعلهما قسماً من التکلم، وعلی ذلک فالتکلم تعمداً بحرف واحد مفهم أو غیر مفهم یوجب بطلان الصلاه.

وإن شئت قلت الأمر دائر بین أن یکون المراد بالتکلم عمداً أو سهواً الإتیان بالکلام الفعلی الذی یصح السکوت علیه بأن یکون مفیداً لسامعه المعنی المقصود (مسأله 1) لو تکلّم بحرفین حصل ثانیهما من إشباع حرکه الأوّل بطلت[1] بخلاف ما لو لم یصل الإشباع إلی حد حصول حرف آخر.

(مسأله 2) إذا تکلّم بحرفین من غیر ترکیب کأن یقول: «ب ب» مثلاً ففی کونه مبطلاً أو لا، وجهان والأحوط الأول.

(مسأله 3) إذا تکلم بحرف واحد غیر مفهم للمعنی لکن وصله بإحدی

ص :206


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 239 ، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 238 ، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 235 ، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 9 .

کلمات القراءه أو الأذکار أبطل من حیث إفساد تلک الکلمه إذا خرجت تلک الکلمه عن حقیقتها[2].

الشَرح:

منه أو یکون المراد من الکلام الکلام الشأنی، بأن یکون الصادر عن المصلی کلاماً إذا قصد منه المعنی أو یکون المراد مجرّد التلفظ بلفظ، سواء کان لفظ مهمل أو موضوع کان بحرف واحد أو بأکثر، وحیث إنّ إراده أحد الأولین خلاف الظاهر ممّا ذکر من الروایات فیتعین المعنی الأخیر کما ذکره جمع الأصحاب.

وممّا ذکر یظهر الحال فی جمله من الفروع التی ذکرها الماتن بعد ذلک.

[1] قد تقدم أنّ التکلم بحرف واحد مهملاً مع التعمد مبطل للصلاه، وعلیه لا فرق بین حصول حرف آخر بإشباع حرکه الحرف الأول أم لا، وأیضاً یظهر الحال فیما إذا تکلّم بحرفین من غیر ترکیب مثل «ب ب» فإنّ التکلم بالأوّل منهما مع التعمد تبطل الصلاه ولو لم یکن الأوّل مبطلاً لما کان الثانی أیضاً مبطلاً لعدم صدق کونهما کلاماً علی ما تقدم.

[2] یعنی لو بنی علی أنّ التکلّم بحرف واحد مهمل لا یبطل الصلاه حتی مع التعمد، ولکن المصلی وصل ذلک الحرف إلی حروف کلمه القراءه أو الذکر بحیث خرجت تلک الکلمه عن کونها کلمه القراءه أو الذکر بطلت الصلاه لکون تلک الکلمه من التکلم العمدی بغیر القراءه والذکر.

(مسأله 4) لا تبطل بمدّ حرف المدّ واللین وإن زاد فیه بمقدار حرف آخر[1] فإنه محسوب حرفاً واحداً.

(مسأله 5) الظاهر عدم البطلان بحروف المعانی[2] مثل «ل» حیث إنّه لمعنی التعلیل أو التملیک أو نحوهما، وکذا مثل «و» حیث یفید معنی العطف أو القسم ومثل «ب» فإنه حرف جرّ وله معان وإن کان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعانی وفرق واضح بینها وبین حروف المبانی.

الشَرح:

[1] فإنّ من المعلوم لا یخرج حرف المدّ واللین بالمد إلی حرفین عرفاً فبناء علی أنّ التکلّم المبطل عمداً ما کان بحرفین لا تبطل الصلاه بمدّهما.

[2] هذا مبنی علی أنّ المبطل للصلاه فیما إذا کان حرفاً واحداً یکون له معنی

ص :207

مستقل کما فی: قِ، من وقی، فإنّه حینئذ یکون له معنی إخطاری، وأم_ّا الحروف فإنّها تقسم إلی حروف المعانی وحروف المبادی، فلا کلام عند الماتن ومن التزم بأنّ التکلّم إمّا بحرفین ولو مهملین أنّ حروف المبادی حال وحده کل منها لا تبطل الصلاه ولو عمداً، بخلاف حروف المعانی التی یقال (ل_ِ) للتملیک أو الاختصاص أو التعلیل ومثل (و)حیث یفید معنی العطف أو القسم ومثل (ب_) حرف جرّ وله معان فإن کل منها إذا ذکر وحده فلا معنی له، بل کما قرر فی التکلم فی معانی الحروف أنّ معانیها متدلیه فی مدخولها ومتعلقاتها فبدونهما لا معنی لها، وإذا لوحظ عند التکلم بحرف قصد معناه المتدلی یمکن الحکم ببطلان الصلاه، بخلاف حروف المبانی التی تتشکل منها الکلمه، فإنّ التکلم یحرف واحد منها لا یخرج ذلک الحرف عن وحدته وإن لاحظ الحروف الأُخر معه من غیر تلفظ بها.

ص :208

(مسأله 6) لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والأنین والتأوّه[1] ونحوها.

نعم، تبطل بحکایه أسماء هذه الأصوات مثل إح ویف وأوه.

(مسأله 7) إذا قال: آه من ذنوبی أو: آه من نار جهنم، لا تبطل الصلاه قطعاً إذا کان[2] فی ضمن دعاء أو مناجاه، وأم_ّا إذا قال: آه من غیر ذکر المتعلّق فإن قدّره فکذلک وإلاّ فالأحوط اجتنابه، وإن کان الأقوی عدم البطلان إذا کان فی مقام الخوف من اللّه .

الشَرح:

[1] فإن مجرّد الصوت من غیر أن یکون حرفاً لا یکون تکلّما.

نعم، إذا حکی الصوت المذکور باسمه کما فی مثل: (اح) و(یف) و(أوه) یکون مبطلاً؛ لأنّها خارجه عن الصوت المجرد وداخل فی الصوت المعتمد علی مقاطع الحروف، ولکن ورد فی روایه طلحه بن زید، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام أنه قال: «ومن أنّ فی صلاته فقد تکلّم»(1). والروایه معتبره؛ لأنّ طلحه بن زید یستفاد توثیقه من کلام الشیخ حیث قال: له کتاب معتمد(2). ولکن هذه الروایه غیر معمول بها عند الأصحاب؛ لأنّ الأنین لیس بتکلم حقیقه، وحملها علی صوره التکلم خلاف الظاهر، ولا یبعد الالتزام بکراهته بعد الاتفاق والتسالم علی أنّ الأنین لا یکون مبطلاً للصلاه.

[2] إذا کان ذلک فی ضمن دعاء أو مناجاه بحیث کانت الشکایه إلیه تعالی من سوء حاله یصیر جزء من الدعاء والمناجاه، وأمّا إذا قال: آه، ولم یذکر المتعلق فظاهر الماتن إن قدر المتعلق لا یکون مبطلاً للصلاه، وإن لم یقدر فالأحوط ترکه، وإن کان (مسأله 8) لا فرق فی البطلان بالتکلّم بین أن یکون هناک مخاطب أم لا[1] وکذا لا فرق بین أن یکون مضطرّاً فی التکلّم أو مختاراً.

نعم، التکلّم سهواً لیس مبطلا[2] ولو بتخیّل الفراغ من الصلاه.

الشَرح:

الأقوی عدم کونه مبطلاً أیضاً إذا کان قوله فی مقام الخوف من اللّه تعالی.

ص :209


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 281 ، الباب 25 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 4 .
2- (2) الفهرست : 149 ، الرقم 372 .

أقول: إذا کان قوله الاشتکاء إلی اللّه تعالی من سوء حاله أو حتی فیما کان من أمر دنیوی فلا بأس به، سواء کان المتعلق مذکوراً أو مقدّراً، وسواء کان فی ضمن دعاء أو مناجاه وقد نقل عن کثیر من الصلحاء التأوّه(1) فی صلاتهم و وصف إبراهیم علی نبینا وعلیه الصلاه والسلام یؤذن مطلوبیه الاشتکاء إلیه سبحانه من سوء الحال خصوصاً فیما کان بالإضافه إلی الأمر الأُخروی.

وعلی الجمله، الاشتکاء إلی اللّه تعالی فی نفسه داخل فی ذکر اللّه سبحانه.

[1] لإطلاق ما دلّ علی أنّ التکلّم یقطع الصلاه، بل ظاهر صحیحه الحلبی المتقدمه فرض الاضطرار إلی التکلم(2). أضف إلی ذلک ما تقدم من أنّ الاضطرار إلی ارتکاب ما یبطل الصلاه فی الفرد من الطبیعی لا یصحّح ذلک الفرد، بل لا بد من أن یکون الاضطرار إلی رعایه شیء یعتبر فی الطبیعی بحیث لا یتمکن من صرف وجود ذلک الطبیعی مع رعایته، وفی الفرض لو انضم إلیه العلم بعد سقوط التکلیف بالطبیعی یثبت اعتباره فی الطبیعی.

[2] بلا خلاف معروف أو منقول، ویشهد له عده من الروایات کصحیحه الفضیل المتقدمه حیث ورد فیها: «وإن تکلّمت ناسیاً فلا شیء علیک»(3) ثمّ إنّ (مسأله 9) لا بأس[1] بالذکر والدعاء فی جمیع أحوال الصلاه بغیر المحرّم، وکذا بقراءه القرآن غیر ما یوجب السجود وأم_ّا الدعاء بالمحرّم کالدعاء علی مؤمن ظلماً فلا یجوز، بل هو مبطل للصلاه وإن کان جاهلاً بحرمته.

نعم، لا یبطل مع الجهل بالموضوع کما إذا اعتقده کافراً فدعا علیه فبان أنه مسلم.

(مسأله 10) لا بأس بالذکر والدعاء بغیر العربی أیضاً وإن کان الأحوط العربیه[2].

الشَرح:

التکلم سهواً یصدق مع نسیان أنّ التکلّم قاطع للصلاه ویصدق مع التذکر به ولکن یغفل عن کونه أثناء الصلاه وباعتقاد أنه فرغ منها فیتکلم ثمّ یتذکر انّه بعد فی الصلاه،

ص :210


1- (1) فی قوله تعالی: «إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُنِیبٌ» سوره هود: الآیه 75 .
2- (2) فی الصفحه: 246 .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 235 ، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 9 .

وفی کلا الفرضین لا یکون تکلّمه فی الصلاه عمدیاً فیعمهما المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد»(1).

[1] من غیر خلاف یذکر وقد تقدّم فی صحیحه الحلبی، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «کل ما ذکرت اللّه عزوجل به والنبی صلی الله علیه و آله فهو من الصلاه»(2) وأما الدعاء ظلماً فلا یجوز، وأم_ّا کونه مبطلاً للصلاه کما ذکر الماتن قدس سره فلا یمکن المساعده علیه، فإنّ الدعاء المزبور عمل أتی فی أثناء الصلاه من غیر قصد کونه جزءاً من الصلاه فیکون کسائر العمل المحرم أثناء الصلاه.

[2] قد تقدّم الکلام فی ذلک فی دعاء القنوت و ذکرنا الوجه فی أنّ الأحوط بالإضافه إلی ذکر القنوت وجوبی لا یؤدی وظیفه القنوت إلاّ بالدعاء العربیه، ولکن بالإضافه إلی الذکر غیر اللازم فی القنوت فلا بأس کما هو مقتضی قوله علیه السلام عن (مسأله 11) یعتبر فی القرآن قصد القرآنیه، فلو قرأ ما هو مشترک بین القرآن وغیره[1] لا بقصد القرآنیه ولم یکن دعاءً أیضاً أبطل، بل الآیه المختصه بالقرآن أیضاً إذا قصد بها غیر القرآن أبطلت، وکذا لو لم یعلم أنها قرآن.

(مسأله 12) إذا أتی بالذکر بقصد تنبیه الغیر والدلاله علی أمر من الأُمور فإن قصد به الذکر وقصد التنبیه برفع الصوت مثلاً فلا إشکال بالصحه[2] وإن قصد به التنبیه من دون قصد الذکر أصلاً بأن استعمله فی التنبیه والدلاله فلا إشکال فی کونه مبطلاً، وکذا إن قصد الأمرین معاً علی أن یکون له مدلولان واستعمله فیهما، وأم_ّا إذا کان قصد الذکر وکان داعیه علی الإتیان بالذکر تنبیه الغیر فالأقوی الصحه.

الشَرح:

الرجل یتکلم فی صلاه الفریضه بکل شیء یناجی به ربّه(3).

نعم، إذا استمر فی الدعاء بغیر العربیه بعد الإتیان بالجزء الواجب منها بحیث خرجت الصلاه عن صورتها عرفاً یحکم بعدم الجواز.

[1] مرّ فی بحث القراءه فی الرکعتین الأولتین من الصلاه أنّ صدق قراءه القرآن علی المقر و موقوف علی قصد القارئ انّه یقرأ ما نزل علی النبی الأکرم وقرأه علیه

ص :211


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 327 ، الباب 20 من أبواب الرکوع، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 289 ، الباب 19 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .

صلوات اللّه وسلامه علیه جبرئیل علیه السلام وحیاً، وهذا القصد لازم فیما إذا کان المقروء مشترکاً بین القرآن وغیره أو مختصاً بالقرآن ولکن لا یعلمه القارئ، ولو قرأ المشترک من غیر قصد القرآنیه ولم یکن دعاء أیضاً ابطلت الصلاه، وکذا إذا قصد المختص ولکن لا بقصد القرآنیه بل بما هو إنشاؤه ولم یکن دعاء ابطلت.

[2] وذلک فإن ما هو المعتبر فی الصلاه هو طبیعی الذکر الصادق علی الإخفات والجهر بمراتبه واللازم أن یکون نفی الطبیعی صادراً بداعویه الأمر، وأم_ّا خصوصیته فلا بأس بأن یصدر بداع نفسانی راجح أو غیر راجح مادام لم یکن منافیاً (مسأله 13) لا بأس بالدعاء مع مخاطبه الغیر[1] بأن یقول: غفر اللّه لک فهو مثل قوله: اللهم اغفرلی أو لفلان.

الشَرح:

لقصد التقرب بالطبیعی، وأم_ّا إذا أتی بلفط الذکر جهراً قاصداً به تنبیه الغیر دون الذکر بطل، حیث إنّه فی الفرض خارج عن عنوان الذکر والقرآن والدعاء.

وبهذا یظهر الحال فیما إذا قصد بنفس الذکر جهراً کلاًّ من الأمرین من الذکر والتنبیه أیضاً یحکم بالبطلان کما إذا قیل بإمکان استعمال اللفظ فی معنیین، فإنّ جهه استعماله فی الذکر وإن کان غیر مبطل إلاّ أن استعماله فی التنبیه مبطل، وأم_ّا إذا کان المقصود باللفظ الذکر خاصه ولکن الداعی علی الإتیان بالذکر إرادته تنبیه الآخرین.

[1] ظاهر کلامه قدس سره أنّ الدعاء فی الصلاه المحکوم بالجواز مطلق یعمّ ما إذا انفرد عن مخاطبه الغیر أو کان مع مخاطبه الغیر کما إذا قال: غفر اللّه لک، فإنّه کما یجوز الدعاء بقوله: اللهم اغفر لفلان، فی قنوت صلاه اللیل وغیرها وفی غیر القنوت أیضاً أثناء الصلاه، وکذا فی قوله: اللهم اغفر لی کذلک یجوز غفر اللّه لک.

وبالجمله، المخاطبه نظیر ذکر الغائب والمتکلم والدعاء.

أقول: المحکوم بالجواز فی الصلاه المناجاه مع الرب کما فی صحیحه علی بن مهزیار، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یتکلّم فی صلاه الفریضه بکل شیء یناجی به ربه عزّوجلّ؟ قال: «نعم»(1). فقول المصلّی خطاباً للغیر: غفر اللّه لک، لیس من المناجاه للرب بخلاف قوله: اللهم اغفرلی أو اللهم اغفر لفلان، فإنّهما داخلان فی

ص :212


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 289 ، الباب 19 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .

عنوان مناجاته.

وقد یقال: ولو کان الوارد فی خطاب الجواز عنوان الدعاء ولم یکن ذکر المناجاه فی کلام علی بن مهزیار فاللازم أیضاً تقیید خطاب جواز الدعاء والحکم (مسأله 14) لا بأس بتکرار الذکر أو القراءه عمداً[1] أو من باب الاحتیاط.

نعم، إذا کان التکرار من باب الوسوسه فلا یجوز بل لا یبعد بطلان الصلاه به.

الشَرح:

أیضاً بعدم جواز غفراللّه لک؛ لأنّ قوله: غفراللّه لک، مجمع لعنوان الدعاء وعنوان التکلم مع الغیر وعنوان الدعاء لا یقتضی عدم الجواز، ولکن عنوان التکلم مع الغیر یقتضیه.

أقول: لا یخفی مافیه فإنّه لو بنی علی أنّ الدعاء کذکر اللّه وذکر النبی فی الصلاه لا بأس به فإنّه أیضاً من الصلاه فالخطاب المفروض فی غفراللّه لک کالخطاب الوارد فی: السلام علیک أیّها النبی، لا یضرّ؛ وذلک فإنّ الوارد فی الروایات الناهیه النهی عن التکلم وکونه مع الغیر غیر معتبر وعنوان الدعاء بالإضافه إلی عنوان التکلّم خاص کما أنّ عنوان ذکر اللّه وذکر النبی بالإضافه إلیه أخصّ.

[1] فإنّ الذکر مع التکرار أیضاً ذکر کما أنّ القراءه مع تکرارها أیضاً قراءه قرآن فلا بأس بالتکرار بقصد الذکر أو بقصد قراءه القرآن أو لاحتمال أن یکون مصححاً للقراءه والذکر الواجب علی تقدیر الخلل واقعاً، وقد ذکروا أنّ التکرار إذا کان من باب الوسوسه فلا یجوز، بل لا یبعد بطلان الصلاه به، وینبغی التکلّم فی حکم التکرار من حیث الجواز وعدمه وفی بطلان الصلاه والعباده علی تقدیر عدم الجواز.

فنقول: فإن کان الوسواس بحیث یکرّر حرفاً أو حرفین مرات عدیده بحیث لا یعدّ عرفاً ذلک التکرار حرف ذلک الذکر أو القراءه، حیث إنّ هذا التکرار عمدی فیدخل فی التکلم الذی ورد النهی عنه فی الروایات فیحکم ببطلان الصلاه، وأم_ّا إذا کان التکرار بقراءه تمام الکلمه من الذکر أو القرآن، فإن کان تکراره بقصد أنه لو لم یصح الأوّل کان الصحیح هو الذکر أو کلمه القرآن ففی الحکم بعدم الجواز والبطلان تأمل، فإنّه إن صحّ الأوّل فالتکرار للذکر والقرآن فإن لم یصحّ لوقوع الخطأ فیه فإنّه (مسأله 15) لا یجوز ابتداء السلام للمصلی[1] وکذا سائر التحیات مثل «صبّحک اللّه بالخیر» أو «مسّاک اللّه بالخیر» أو «فی أمان اللّه» أو «ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ» إذا

ص :213

قصد مجرّد التحیه، وأم_ّا إذا قصد الدعاء بالسلامه أو الإصباح والإمساء بالخیر الشَرح:

زیاده غیر عمدیّه، وربّما ینسب إلی المشهور حرمه الوسوسه.

ویستدل علی ذلک بما رواه فی الکافی عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبداللّه بن سنان، قال: ذکرت لأبی عبداللّه علیه السلام رجلاً مبتلی بالوضوء والصلاه، وقلت: هو رجل عاقل، فقال أبوعبداللّه علیه السلام : وأیّ عقل له وهو یطیع الشیطان؟ فقلت له: وکیف یطیع الشیطان؟ فقال: سله هذا الذی یأتیه من أی شیء هو؟ فإنه یقول لک: من عمل الشیطان(1).

وظاهر الروایه تکرار الوضوء أو ما یأتی من الصلاه مع صحته لمجرد الشک والوسوسه فیه، ولکن لا یخفی أنّ مجرد إطاعه الشیطان ما لم تکن طاعته فی ترک الواجب أو فعل الحرام لا یکون محرماً، فإنّ الشک حتی فیما لم یکن بنحو الوسوسه یکون من الشیطان کما قول فتی موسی «فَإِنِّی نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسانِیهُ إِلاَّ الشَّیْطَانُ»(2) بل علی تقدیره فإن کان قصد الوسواسی انّه لو لم یصح السابق یکون التکرار صحیحاً وجزءاً من الصلاه فلا موجب للحکم بالبطلان حیث لم یقصد الجزئیه فی التکرار إلاّ علی تقدیر غیر واقع والمأتی به من الوسوسه حرام خارجی أتی به أثناء العمل الواجب فتدبر.

[1] بلا فرق بین أن یکون ابتداء المصلی السلام بقوله للغیر: سلام علیک أو علیک السلام، فإنّ السلام علی الغیر تحیه له ولا یدخل عرفاً فی الدعاء له، وقد تقدّم ونحو ذلک فلا بأس به، وکذا إذا قصد القرآنیه من نحو قوله «سلام علیکم» أو «ادخلوها بسلام» وإن کان الغرض منه السلام أو بیان المطلب بأن یکون من باب الداعی علی الدعاء أو قراءه القرآن.

الشَرح:

أنّ مجرّد الدعاء أیضاً غیر مستثنی عن التکلم القاطع للصلاه، بل المستثنی هو مناجاه الرب فلا یدخل فیه السلام ولا سائر التحیات مثل قوله: صبّحک اللّه بالخیر، مسّاک اللّه بالخیر أو فی أمان اللّه، ولو لم یقصد ذلک مجرّد التحیه بل قصد الدعاء

ص :214


1- (1) الکافی 1 : 12 ، الحدیث 10 .
2- (2) سوره الکهف : الآیه 63 .

نظیر ما تقدم فی: غفراللّه لک، وعلی ذلک فما ذکر الماتن قدس سره من أنه إذا قصد الدعاء بما ذکر فلا بأس به نظیر ما ذکره فی غفراللّه لک لا یمکن المساعده علیه.

وأم_ّا ما ذکره فی: «ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ»(1) من أنه لو قصد القائل مجرّد السلام علی مرید دخول الدار مثلاً فلا یجوز، وأم_ّا إذا قصد قراءه القرآن والداعی إلی قراءته قصد التحیه نظیر کون داعیه إلی الدعاء قصدها ففیه تأمل؛ وذلک فإنّه إنّما یکون و«ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ»(2) قراءه قرآن أن یقصد القارئ المعنی الذی أُرید عند نزول الآیه ولو بنحو الإجمال، فإن أراد المتکلّم بها التحیه لجماعه ورد به علیه فلا یکون قارئاً للقرآن، بل قد تکلّم بالألفاظ وصوره الکلام الوارد فی القرآن.

وعلی الجمله، ما ورد فی جواز قراءه القرآن فی الصلاه منصرف عمّا ذکر بأن قرأ صوره الکلام الوارد فی القرآن وأراد بها المعنی الآخر غیر معناه عند نزوله منفرداً أو منظماً إلی ذلک المعنی.

نعم، إذا أراد ما نذکره فیما یأتی فلا بأس به.

(مسأله 16) یجوز ردّ سلام التحیه فی أثناء الصلاه[1] بل یجب وإن لم یکن السلام أو الجواب بالصیغه القرآنیه ولو عصی، ولم یردّ الجواب واشتغل بالصلاه قبل فوات وقت الرد لم تبطل علی الأقوی.

الشَرح:

[1] لا ینبغی التأمل فی أنّ مقتضی النهی عن التکلم فی الصلاه الظاهر فی مانعیته أو قاطعیته لها عدم جواز رد سلام التحیه، والحکم بالجواز المساوق لعدم مانعیته أو قاطعیته یوجب التقیید فی خطابات النهی عن التکلم، والمراد بالجواز لیس معنی الإباحه أی عدم المنع فی الفعل والترک، بل بمعنی عدم المنع عنه والمانعیه وإذا لم یکن فیه منع یلتزم بوجوب الرد، فإن ابتداء السلام وإن لم یکن واجباً، بل مستحب إلاّ أنّ ردّ السلام واجب فقد قال اللّه سبحانه: «وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا»(3) فالمعروف من التحیه هو السلام، وفی معتبره السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه: «السلام تطوّع والردّ فریضه»(4). وصحیحه عبداللّه بن

ص :215


1- (1) سوره الحجر : الآیه 46 .
2- (2) سوره الحجر : الآیه 46 .
3- (3) سوره النساء : الآیه 86 .
4- (4) وسائل الشیعه 12 : 58 ، الباب 33 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 3 .

سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «ردّ جواب الکتاب واجب کوجوب ردّ السلام، والبادئ بالسلام أولی باللّه ورسوله»(1) وما فی الصحیحه من «ردّ جواب الکتاب واجب» المراد به تأکد الاستحباب ولو کان ردّ جواب الکتاب واجباً کوجوب ردّ السلام لکان من الواضحات حتّی لو کان المراد من الکتاب کتابه التحیه والسلام مع ما فیه من المنع.

وعلی الجمله، جواز ردّ السلام فی أثناء الصلاه مستفاد من الروایات الوارده فی کیفیه الردّ، وإذا جاز الرد وجب لإطلاق ما تقدّم من أنّ ردّ السلام فریضه وما قیل من (مسأله 17) یجب أن یکون الرد فی أثناء الصلاه بمثل ما سلّم[1] فلو قال: سلام علیکم، یجب أن یقول فی الجواب «سلام علیکم» مثلاً، بل الأحوط المماثله فی التعریف والتنکیر والإفراد والجمع، فلا یقول «سلام علیکم» فی جواب «السلام علیکم» أو فی جواب «سلام علیک» مثلاً وبالعکس وإن کان لا یخلو عن منع.

نعم، لو قصد القرآنیه فی الجواب فلا بأس بعدم المماثله.

الشَرح:

أنّ الظاهر من بعض الروایات عدم مشروعیه ردّ السلام أثناء الصلاه کروایه مصدق بن صدقه، عن جعفر بن محمد، عن أبیه علیه السلام قال: «لا تسلّموا علی الیهود ولا علی النصاری _ إلی أن قال: _ ولا علی المصلّی وذلک لأنّ المصلی لا یستطیع أن یردّ السلام لأنّ التسلیم من المسلّم تطوع والردّ فریضه» الحدیث(2)، بدعوی أنّ الظاهر من عدم استطاعه المصلی عدم جوازه له لا یمکن المساعده علیه، فإنّ الروایه ضعیفه سنداً لأنّ الصدوق یروی عن محمد بن علی ماجیلویه(3) ولم یثبت له توثیق، مع أنّ مقتضی الجمع بینها وبین الروایات المجوزه حملها علی کراهه السلام علی المصلی، حیث إنّ السلام علیه یوجب التفاته إلی المسلم وفقد ما هو کمال صلاته من الالتفات إلی الرب الجلیل کما لا یخفی.

[1] قد ذکر الماتن قدس سره أنه یعتبر فی ردّ السلام علی المسلّم اعتبار المماثله

ص :216


1- (1) وسائل الشیعه 12 : 57 ، الباب 33 من أبواب أحکام العشره، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 270 ، الباب 17 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث الأوّل .
3- (3) الخصال : 484 ، الحدیث 57 .

بینهما، والمماثله تاره تکون فی تأخیر الظرف یعنی «علیک» وتقدیم «السلام»، وأُخری فی التعریف والتنکیر والإفراد والجمع، فلو قال المسلّم: السلام علیکم، وقال المصلی: سلام علیک، المماثله حاصله فی الجهه الأُولی، وکذلک العکس کما إذا قال المسلّم: سلام علیک، وقال المصلی: السلام علیکم، ولو کان سلام المسلّم .··· . ··· .

الشَرح:

مساویاً مع ردّه من المصلّی فی کلتا الجهتین وهذا هو القدر المتیقن من إحراز المماثله. ویظهر من الماتن قدس سره أنّ المماثله فی الجهه الأُولی معتبره وفی الجهه الثانیه احتیاط استحبابی. وذکر أیضاً أنّ أصل اعتبار المماثله فیما إذا أراد المصلّی ممّا قال ردّ التحیه، وأمّا إذا قصد قراءه القرآن والداعی إلی قراءته الردّ علی المسلم فلا یعتبر المماثله.

أقول: المتعارف عند المسلمین تقدیم «السلام» علی «علیک» أو «علیکم» سواء کان السلام بالتعریف أو بالتنکیر، کما أنّ المتعارف فی ردّ السلام تقدیم «علیک» أو «علیکم» وأما فی إفراد ضمیر الخطاب أو جمعه لا یعرف شیء متعارف منهما، وعلی ذلک فالروایات الوارده فی المماثله منها صحیحه محمد بن مسلم، قال: دخلت علی أبی جعفر علیه السلام وهو فی الصلاه فقلت: السلام علیک، فقال: السلام علیک، فقلت: کیف أصبحت؟ فسکت، فلما انصرف، قلت: أیردّ السلام وهو فی الصلاه؟ قال: نعم، مثل ما قیل له(1). ومع الإغماض عمّا ذکرنا من التعارف ظاهر قوله علیه السلام : مثل ما قیل له، المماثله فی کلتا الجهتین ومنها موثقه سماعه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یسلم علیه وهو فی الصلاه؟ قال: یرد سلام علیکم ولا یقول: وعلیکم السلام، فإنّ رسول اللّه کان قائماً یصلّی فمرّ به عمار بن یاسر فسلّم علیه عمار فردّ علیه النبی صلی الله علیه و آله هکذا(2). ولا یستفاد منها إلاّ المماثله فی الجهه الأُولی لا الثانیه حیث لم یفرض فی السؤال أنّ الرجل یسلم علیه وهو فی الصلاه ب_«سلام .··· . ··· .

الشَرح:

ص :217


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 267 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 267 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 2 .

علیکم» لا «سلام علیک»، ومنها صحیحه منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا سلّم علیک الرجل وأنت تصلی، قال: ترد علیه خفیّاً کما قال(1). ومنها روایه محمّد بن مسلم التی رواها فی الفقیه(2) بسنده إلیه وفی سنده إلیه ضعف ولکن رواها ابن ادریس فی آخر السرائر نقلاً من کتاب محمد بن علی بن محبوب بسند معتبر إلیه، وفیها: أنه سأل أباجعفر علیه السلام عن الرجل یسلم علی القوم فی الصلاه؟ فقال: «إذا سلّم علیک مسلم وأنت فی الصلاه فسلّم علیه تقول: السلام علیک وأشر إلیه بإصبعک»(3).

ولا یبعد أنّ الوارد فی صحیحه منصور من قوله علیه السلام : «تردّ خفیّاً کما قال» وما فی موثقه عمار من قوله علیه السلام : «فردّ علیه فیما بینک وبین نفسک ولا ترفع صوتک»(4) وفی روایه محمد بن مسلم: «وأشر بإصبعک» کل ذلک لرعایه التقیه حیث إنّ العامه لا یرون جواز ردّ السلام، بل یرون الإشاره إلی الرد کما عن بعضهم أو تأخیر الرد إلی ما بعد الصلاه کما عن بعض آخر، ولا وجه للإشکال فی جواز الرد بالمثل، بل وجوبه کما تقدم بهذه الروایات أو ما تقدم من النهی عن السلام علی المصلی واختیار أنّ الجواب بناء علی الأحوط وجوباً أن یکون بقصد القرآنیه.

وفیه: أنّ الاحتیاط المذکور وإن کان لا بأس به إذا لم یستعمل الکلام الوارد فی القرآن فی ردّ الجواب علی المسلّم علیه منفرداً عن معناه المراد منه أو استعماله فیه وفی الرد علی المسلم علیه بنحو استعمال اللفظ فی أکثر من معنی؛ لما تقدم من أنّ (مسأله 18) لو قال المسلّم: «علیکم السلام» فالأحوط[1] فی الجواب أن یقول: «سلام علیکم» بقصد القرآنیه أو بقصد الدعاء.

الشَرح:

استعماله علی النحوین یخرجه عن عنوان قراءته القرآن بل یکون قصده انتقال المسلّم علیه من معناه المراد أنّ المصلّی یرید بقراءته أن یردّ علی سلامه ونحو إرادته بما ذکره صاحب الکفایه فی الجواب عن الاستدلال بجواز استعمال اللفظ فی

ص :218


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 268 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 3 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 367 ، الحدیث 1063 .
3- (3) السرائر 3 : 604 .
4- (4) وسائل الشیعه 7 : 268 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 4 .

أکثر من معنی بما ورد فی أنّ القرآن بطناً وظاهراً(1).

والحاصل یجب علی المصلی الردّ علی سلام المصلی والثابت من اعتبار المماثله تقدیم السلام فی الردّ؛ لأنّ رفع الید عن إطلاق موثقه سماعه بالإضافه إلی التعریف والتنکیر بل الجمع والإفراد مشکل جداً کما یظهر ذلک للمتأمل.

[1] هذا الاحتیاط بقصد القرآنیه علی نحو ما تقدّم احتیاط بالإضافه إلی صحه الصلاه فقط، وأمّا بقصد الدعاء فقد تقدّم أنّ الخارج عن التکلم المنهی عنه هو عنوان مناجاه الرب لا مطلق الدعاء، وعلیه فلا یکون قصد الدعاء احتیاطاً حتی بالإضافه إلی صحه الصلاه، وعن صاحب الحدائق: أنّ «علیکم السلام» لیس من صیغ السلام فلا یجب الرد علیه ولو فی غیر حال الصلاه، وصیغ السلام أربع: سلام علیکم، السلام علیکم، وسلام علیک، والسلام علیک(2).

وفیه ما لا یخفی فإنّه قد ذکرنا أنّ المتعارف اختلاف التسلیم والرد علیه بتأخیر الظرف فی الأول وتأخیره فی الثانی إلاّ انّه لیس المتعارف بحیث یوجب سلب عنوان التحیه عما إذا سلّم علی الغیر بتقدیم الظرف، وعلی ذلک فمقتضی قوله (مسأله 19) لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحیحاً[1] والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.

الشَرح:

سبحانه «وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا»(3) وجوب الرد وکیف لا تکون مع تقدیم الظرف من صیغ السلام وقد ورد فی موثقه عمار خلاف ذلک فإنّه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن النساء کیف یسلّمن إذا دخلن علی القوم؟ قال: «المرأه تقول: علیکم السلام، والرجل یقول: السلام علیکم»(4).

وعلی ذلک فیقع الکلام فی وجوب الجواب علی المصلی إذا سلّم المبتدئ بالسلام بقوله: «علیک» أو «علیکم السلام» و«سلام»، وقد تقدّم أنّ مقتضی الأخبار الناهیه عن التکلم فی الصلاه عدم جواز الردّ علی السلام إلاّ بقصد القرآنیه علی نحو

ص :219


1- (1) کفایه الأُصول : 38 .
2- (2) الحدائق الناضره 9 : 72 و 74 .
3- (3) سوره النساء : الآیه 86 .
4- (4) وسائل الشیعه 12 : 66 ، الباب 39 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 3 .

ما مرّ، ولکن یمکن أن یقال: إنّ مقتضی إطلاق الشرطیه فی صحیحه محمد بن مسلم التی رواها ابن إدریس فی السرائر(1) لزوم الجواب فی الفرض بالسلام علیک وما فیه بالإشاره بالإصبع غیر واجب، بل لا یبعد أن یکون ذکره لالتفات المسلّم إلی الجواب.

[1] إذا سُلّمَ علی المصلی بالملحون وإن لم یصدق علی ما ذکره عنوان التحیه والسلام لم یجب بل لم یجز الردّ؛ لما تقدم من أنّ الردّ تکلم خارج عن عنوان الذکر والدعاء والقرآن وإن صدق علیه عنوان السلام والتحیه، کما یدلّ سین السلام بالصاد أو بدّل العین فی علیک بالألف، فالظاهر وجوب الردّ أخذاً بالإطلاق، وأمّا رعایه الصحه فی الجواب فهو احتیاط إن أُرید به غیر تأخیر الظرف وتقدیم لفظ السلام، وأم_ّا إن أُرید رعایه التقدیم والتأخیر فلا یبعد لزومه أخذاً بإطلاق صحیحه محمد بن (مسأله 20) لوکان المسلّم صبیاً ممیزاً أو نحوه أو امرأه أجنبیه أو رجلاً أجنبیاً علی امرأه تصلّی فلا یبعد[1] بل الأقوی جواز الردّ بعنوان ردّ التحیه، لکن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.

الشَرح:

مسلم التی رواها ابن إدریس.

[1] إذا کان الصبی ممیّزاً بأن یعرف أنّ السلام تحیه یؤتی ویردّ عند الملاقاه فما ورد من أنّ ردّ السلام فریضه یعمّ سلام الصبی الممیز، بل ما ورد فی ردّ السلام أثناء الصلاه یعمّ ما إذا کان المسلّم علی المصلی الصبی الممیز، وما عن بعض من ردّ سلام الصبی وجوبه مبنی علی مشروعیه عباداته لا یمکن المساعده علیه، فإنّ سلام التحیه وإن کان مستحباً وکسایر المستحبات التی ترتّب الثواب علیها منوط بقصد التقرب إلاّ أنها لیست من العباده بحیث تکون صحّتها موقوفه علی قصد التقرب مع أنّه قد تقدّم فی أوایل الصلاه أنّ عبادات الصبی الممیز کصلاته و وضوئه وصومه وحجّه شرعیه لا لمجرّد التمرین.

وممّا ذکر من التمسک بالإطلاق والعموم یظهر الحال فیما إذا سلّمت علی المصلّی المرأه الأجنبیه أو سلّم علی المرأه الرجل الأجنبی بناء علی ما هو الصحیح من أنّ سماع صوت المرأه الأجنبیه لیس من المحرم وکذلک سماع المرأه صوت

ص :220


1- (1) تقدمت فی الصفحه : 260 .

الرجل الأجنبی، وما ذکر الماتن قدس سره من أنّ الأحوط استحباباً أن یقصد الردّ بنحو الدعاء أو قصد القرآن قد عرفت من جواز الردّ بقصد القرآن بأن یکون ردّ السلام داعیاً له أن یقرأ القرآن من غیر استعماله إلاّ فی معناه الأصلی، وانتقال المسلم إلی ردّ سلامه من التفاته إلی معناه الأصلی إلاّ أنّ قصد الدعاء لا یفید؛ لأنّ الخارج عن التکلّم فی خطابات النهی عنه فی الصلاه عنوان مناجاه الرب التی تنصرف عن المخاطبه مع الغیر.

(مسأله 21) لو سلّم علی جماعه منهم المصلّی فردّ الجواب غیره لم یجز له الردّ[1]. نعم، لو ردّه صبی ممیّز ففی کفایته إشکال، والأحوط ردّ المصلّی بقصد القرآن أو الدعاء.

(مسأله 22) إذا قال: «سلام» بدون «علیکم» وجب الجواب فی الصلاه إمّا بمثله[2 [ویقدّر «علیکم» وإمّا بقوله: «سلام علیکم» والأحوط الجواب کذلک بقصد القرآن أو الدعاء.

الشَرح:

[1] لا ینبغی التأمّل فی أنّ ردّ الجواب من غیر المصلّی إذا کان مقصوداً من المسلّم یسقط وجوب الردّ فیکون ردّ المصلّی الجواب بعد ذلک خارجاً عن الردّ الخارج عن خطاب النهی فی التکلم فیحکم بعدم جوازه، وقد روی الکلینی قدس سره عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا سلّم الرجل من الجماعه أجزأ عنهم»(1). حیث إنّ إطلاقها یعمّ إجزاء سلام الواحد فی التسلیم، وکذا سلام الواحد فی الرد علیه، وفی معتبره غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم»(2).

نعم، إذا کان الرادّ صبیّاً ممیزاً ففی إجزاء ردّه عن الباقین تأمّل؛ وذلک فإنّه لا یبعد دعوی انصراف الصحیحه والمعتبره إلی ما إذا کان الواحد الذی ردّ السلام مکلّفاً بالرّد.

[2] بأن یذکر فی الردّ «سلام» کمثل المصلی ویقدّر الظرف بعده تحفظاً علی

ص :221


1- (1) الکافی 2 : 647 ، الحدیث 2 .
2- (2) الکافی 2 : 647 ، الحدیث 3 .

المماثله إذا کان المسلّم أیضاً مقدّراً له، فإنّه لا ینبغی التأمل فی الفرض التسلیم علی (مسأله 23) إذا سلّم مرّات عدیده یکفی فی الجواب مرّه[1]. نعم، لو أجاب ثمّ سلّم یجب جواب الثانی أیضاً وهکذا إلاّ إذا خرج عن المتعارف فلا یجب الجواب حینئذ.

(مسأله 24) إذا کان المصلی بین جماعه فسلّم واحد علیهم وشک المصلّی فی أنّ المسلّم قصده أیضاً أم لا لایجوز له الجواب[2]. نعم لا بأس بقصد القرآن أو الدعاء.

(مسأله 25) یجب جواب السلام فوراً فلو أخّر عصیاناً أو نسیاناً بحیث خرج عن صدق الجواب لم یجب[3] وإن کان فی الصلاه لم یجز، وإن شک الشَرح:

فعل المسلّم و ردّه علی فعل المجیب ویجوز للمصلی أن یذکر «سلام علیکم أو علیک» أخذاً بالإطلاق فی صحیحه محمد بن مسلم: «إذا سلّم علیک مسلم وأنت فی الصلاه فسلّم علیه وتقول: السلام علیک وأشر بإصبعک»(1) حیث إنّ الإشاره غیر لازمه کما تقدم.

[1] حیث إنّ مع تکرار «السلام» یحسب المجموع تحیه واحده وأنّ التالیه إعاده للسابقه فیکفی الردّ الواصل هذا فیما کان التکرار قبل الردّ، وأم_ّا التکرار بعد الردّ علی «السلام» أوّلاً فإن لم تکن الثانیه بداع السخریه ونحوها فیجب ردّها کما إذا لم یخرج عن المتعارف ویدلّ علی الإجزاء فی الفرض الأول صحیحه أبان بن عثمان، عن الصادق علیه السلام فی حدیث الدراهم الاثنی عشر(2).

[2] وذلک لجریان الاستصحاب فی أنّ المسلّم لم یسلّم علیه فلا یجب علیه الرّد.

[3] الظاهر أنّ مراده لا بدّ من الجواب علی تسلیم المسلم بحیث یصدق علیه فی الخروج عن الصدق وجب وإن کان فی الصلاه، لکنّ الأحوط حینئذ قصد القرآن أو الدعاء.

الشَرح:

ص :222


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 268 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 12 : 68 ، الباب 40 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 2 .

ردّ سلامه، وإذا أخّر فی الجواب بحیث لم یصدق علیه الرّد یسقط وجوب الرد، سواء کان التأخیر عصیاناً أو نسیاناً، وعلی ذلک فلا یجوز للمصلّی مع التأخیر فی الردّ کذلک الجواب، وذکر الماتن قدس سره وإن شک فی الخروج عن عنوان الردّ فی تأخیر وجب الجواب حتی فیما کان فی الصلاه، ولکن الأحوط حینئذ قصد القرآن أو الدعاء ولکن لا یخفی إذا شک فی خروج الجواب عن عنوان ردّ السلام یدور أمر ذلک المشکوک بین الوجوب والمانعیه فإنه علی تقدیر الخروج عن عنوانه مبطل، وعلی تقدیر عدم الخروج واجب فإن التزمنا بجواز ردّ التحیه بقصد الدعاء أو قراءه القرآن فإن ردّ بقصد أحدهما فهو، وإلاّ فمقتضی العلم الإجمالی بین الوجوب والمانعیه ردّ التحیه وإتمام الصلاه ثمّ إعادتها.

لا یقال: مقتضی الاستصحاب فی بقاء وجوب الردّ الإتیان بالجواب حتّی فی أثناء الصلاه.

فإنّه یقال: لا مجری لهذا الاستصحاب؛ لأنّ متعلّق الوجوب السابق ردّ السلام وإمکان تحقق ردّ السلام فی الفرض غیر محرز، سواء کان منشأ الشبهه مفهومیه أو مصداقیه، وما تقرر فی محلّه من جریان الاستصحاب فی بقاء الزمان أی عند الشک فی غروب الشمس أو عدم غروبه بنحو الشبهه الموضوعیه یمکن فیها إحراز تعلق التکلیف، حیث إنّ تقیید الصوم أو الصلاه بالنهار بمعنی واو الجمع فیکون الصلاه أو الصوم محرزاً بالوجدان وبقاء النهار بالأصل بخلاف المقام، فإنّ إضافه الردّ علی السلام نسبه تقییدیه لیس له حاله سابقه إلاّ بنحو الاستصحاب التعلیقی الذی لا اعتبار به خصوصاً فی موارد التعلیق فی الموضوع.

(مسأله 26) یجب إسماع الرّد، سواء کان فی الصلاه أو لا[1] إلاّ إذا سلّم ومشی سریعاً أو کان المسلّم أصم فیکفی الجواب علی المتعارف بحیث لو لم یبعد أو لم یکن أصمّ کان یسمع.

الشَرح:

[1] یقع الکلام فی وجوب إسماع الرّد فی غیر الصلاه تاره وأُخری فی وجوبه فی أثناء الصلاه، أمّا فی غیر الصلاه فاللازم الالتزام بوجوبه فإنّ ما ورد فی: «أنّ السلام تطوع والرد فریضه»(1). ظاهره إسماع المسلّم ردّ السلام علیه، کما أنّ منصرف السلام

ص :223


1- (1) وسائل الشیعه 12 : 58 ، الباب 33 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 3 .

علی شخص إسماعه ذلک.

نعم، هذا الانصراف فی غیر من سلّم ومشی سریعاً بحیث لم یفهم من الأصحاب أحد من قوله علیه السلام : «الردّ فریضه» الجهر غیر المتعارف لتحقق الإسماع أو العدو وراء المصلی الماشی سریعاً لإسماعه الرد علی سلامه، وأم_ّا بالإضافه إلی الأصم فإنّ الصّم فیه عارضیاً حیث یتکلّم مثل سائر الناس فمقتضی الإطلاق وجوب الردّ حیث إنّ الإسماع أمر زائد علی الرّد ولا ینافی ذلک الإنصراف الذی أشرنا إلیه، ویشهد لذلک فی بعض ما ورد فی ردّ السلام أثناء الصلاه(1).

وأم_ّا الأصم بالأصل حیث إنّ سلامه لا یکون من قبیل الکلام فلا یجب ردّه وإن کان ردّه بالإشاره إلی الرّد کما کان سلامه بالإشاره إلی السلام کفی فإنّ غایه ما یستفاد من الآیه المبارکه هو هذا المقدار، وأم_ّا الرّد فی أثناء الصلاه بحیث یسمع المسلّم ردّه فهو مقتضی بعض الروایات الوارده فی ردّ المصلی سلام المسلّم، إلاّ أنّ فی بعضها الأُخری ما یظهر منه رعایه الإخفات فی الردّ کما فی صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا سلّم علیک الرجل وأنت تصلّی، قال: «تردّ علیه (مسأله 27) لو کانت التحیه بغیر لفظ السلام کقوله: «صبحک اللّه بالخیر» أو «مسّاک اللّه بالخیر» لم یجب الرّد[1] وإن کان هو الأحوط ولو کان فی الصلاه فالأحوط الرد بقصد الدعاء.

الشَرح:

خفیاً کما قال»(2). ویمکن الالتزام بجواز الإخفات لا وجوبه لصراحه صحیحه محمد بن مسلم(3) جواز الجهر والإسماع، ویحتمل حمل الصحیحه علی عدم جواز الجهر الوارد فی قوله سبحانه: «وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِکَ»(4) ولکن الظاهر هو الأول کما هو الحال فی موثقه عمار بن موسی(5) أیضاً.

[1] یقع الکلام فی وجوب ردّ سایر التحیات غیر السلام فی غیر الصلاه، وأمّا

ص :224


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 267 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاه .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 268 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 267 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث الأوّل .
4- (4) سوره الاسراء: الآیه 110 .
5- (5) وسائل الشیعه 7 : 268 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 4 .

ردّها فی الصلاه فغیر جایز کما یدلّ علی ذلک صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه قال: دخلت علی أبی جعفر علیه السلام وهو فی الصلاه فقلت: السلام علیک، فقال: السلام علیک، وقلت: کیف أصبحت؟ فسکت، فلما انصرف قلت: أیردّ السلام وهو فی الصلاه؟ قال: نعم، مثل ما قیل له(1). فإنّ ظاهرها اختصاص الردّ بالسلام دون غیره من التحیه التی منها: کیف أصبحت، فیکون مقتضی ما دلّ علی مانعیته التکلم من الصلاه عدم الجواز.

نعم، إذا کان الردّ فیها خالیاً عن الخطاب وقصد به الدعاء فلا بأس، وأمّا فی غیر الصلاه فلا بأس بالالتزام باستحباب الردّ الأخذ بالإطلاق فی قوله سبحانه: «وَإِذَا (مسأله 28) لو شکّ المصلّی فی أنّ المسلّم سلّم بأی صیغه فالأحوط أن یردّ[1 [بقوله: سلام علیکم بقصد القرآن أو الدعاء.

(مسأله 29) یکره السلام علی المصلی[2].

الشَرح:

حُیِّیتُم بِتَحِیَّهٍ»(2) بعد رفع الید عن ظهورها فی وجوب الردّ، فانّه لو کان ردّ سائر التحیات واجباً کردّ السلام لکان وجوبه من المسلمات، وعدم کونه کذلک کاشف عن عدم وجوبه، هذا بناء علی أنّ المراد من التحیه فی الآیه الأعم من السلام، ولو کان المراد منها السلام ومن ردّها بالأحسن إضافه رحمه اللّه أو برکاته أیضاً فلا دلاله لها علی حکم سائر التحیات.

[1] بل یجوز أن یردّ بکل من مثل سلام علیک وسلام علیک؛ لأن المماثله المعتبره إنّما هو فی تقدیم السلام علی الظرف فیما إذا کان السلام من المسلّم مقدماً علی الظرف، وأم_ّا الإفراد والجمع والتعریف والتنکیر فلا یعتبر فیها المماثله، وفی صحیحه محمد بن مسلم المرویه فی السرائر من کتاب محمد بن علی بن محبوب: أن_ّه سأل عن الرجل یسلّم علی القوم فی الصلاه، فقال: «إذا سلّم علیک مسلم وأنت فی الصلاه فسلّم علیه وتقول: السلام علیک وأشر إلیه بإصبعک»(3) وقد ذکرنا أنّ الإشاره غیر واجبه، بل أنها لجلب نظر المسلّم إلی

ص :225


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 267 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) سوره النساء : الآیه 86 .
3- (3) السرائر 3 : 604 .

الجواب یعنی ردّ السلام.

[2] لما تقدّم فی موثقه عمار(1) النهی عن السلام علیه.

(مسأله 30) ردّ السلام واجب کفائی فلو کان المسلّم علیهم جماعه یکفی ردّ أحدهم[1] ولکن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبه إلی الباقین، بل الأحوط ردّ کل من قصد به ولا یسقط بردّ من لم یکن داخلاً فی تلک الجماعه أو لم یکن مقصوداً، والظاهر عدم کفایه ردّ الصبی الممیز أیضاً، والمشهور علی أنّ الابتداء بالسلام أیضاً من المستحبات الکفائیه فلو کان الداخلون جماعه یکفی سلام أحدهم ولا یبعد بقاء الاستحباب بالنسبه إلی الباقین أیضاً وإن لم یکن مؤکداً.

(مسأله 31) یجوز سلام الأجنبی علی الأجنبیه وبالعکس علی الأقوی إذا لم یکن هناک ریبه أو خوف فتنه حیث إنّ صوت المرأه من حیث هو لیس عوره.

الشَرح:

[1] وذلک مقتضی صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا سلم الرجل من الجماعه أجزأ عنهم»(2). فإنّها تعمّ ابتداء السلام تبرعاً وردّه، ومعتبره غیاث: «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم»(3). وبعد التبرع بالسلام من واحد من القوم یکون تبرّع الباقین منهم إفشاء للسلام فیکون مستحباً، غایه الأمر لیس بذلک الاستحباب المؤکّد والإجزاء بمعنی السقوط بالإضافه إلی ذلک التأکید، وأمّا فی الردّ فلا یجب الردّ علی الباقین إلاّ أن یقال: استمرارهم علی الردّ أیضاً یکون من إفشاء السلام، حیث إنّ الردّ أیضاً یکون سلاماً وما فی المعتبره: «إذا ردّ واحد أجزأ عنهم». وإن یعمّ جواب الصبی الممیز إلاّ أنّ دعوی انصرافه إلی ردّ البالغ العاقل غیر بعید.

(مسأله 32) مقتضی بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام علی الکافر إلاّ لضروره[1] لکن یمکن الحمل علی إراده الکراهه وإن سلّم الذمی علی مسلم فالأحوط الردّ بقوله: علیک، أو بقوله: سلام، دون علیک.

ص :226


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 268 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 12 : 75 ، الباب 46 من أبواب أحکام العشره، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 12 : 75 ، الباب 46 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 2 .

الشَرح:

[1] کما هو مقتضی النهی الوارد عن التسلیم علیهم کما فی معتبره غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : لا تبدؤوا أهل الکتاب بالتسلیم وإذا سلّموا علیکم فقولوا: وعلیکم»(1) وفی روایه مسعده بن صدقه، عن جعفر بن محمد، عن أبیه علیهماالسلام قال: «لا تسلّموا علی الیهود ولا النصاری» الحدیث(2) وفی روایه أبی البختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: «لا تبدؤوا الیهود والنصاری بالسلام، وإن سلّموا علیکم فقولوا: علیکم، ولا تصافحوهم ولا تکنوهم إلاّ أن تضطروا إلی ذلک»(3). إلی غیر ذلک ممّا لابد من حمل ماصح سنده علی الکراهه؛ لأنّ التسلیم علیهم لو کان محرماً لکثره الابتلاء کان ذلک من المسلمات خصوصاً مع ذکر غیر الکافر فی روایه مسعده بن صدقه(4) ولا تحتمل الحرمه فیهم.

نعم، إذا سلّموا علی المسلمین فلا یبعد أن یقال فی الرد علیهم: سلام، کما فی روایه زراره(5)، وصحیحه محمد بن مسلم: علیک(6)، أو علیکم کما فی غیرها.

وعلی الجمله، التسلیم علیهم لم یثبت حرمته ولو مع عدم الاضطرار یعنی مع (مسأله 33) المستفاد من بعض الأخبار أن_ّه یستحب أن یسلّم الراکب علی الماشی، وأصحاب الخیل علی أصحاب البغال، وهم علی أصحاب الحمیر، والقائم علی الجالس والجماعه القلیله علی الکثیره، والصغیر علی الکبیر، ومن المعلوم أنّ هذا مستحب فی مستحب، وإلاّ فلو وقع العکس لم یخرج عن الاستحباب أیضاً.

(مسأله 34) إذا سلّم سخریّه أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه[1]

(مسأله 35) إذا سلّم علی أحد شخصین ولم یعلم أنّه أیّهما أراد لا یجب الردّ علی واحد منهما[2] وإن کان الأحوط فی غیر حال الصلاه الرد من کل منهما.

ص :227


1- (1) وسائل الشیعه 12 : 77 ، الباب 49 من أبواب أحکام العشره، الحدیث الأوّل .
2- (2) الخصال : 484 ، الحدیث 57 .
3- (3) وسائل الشیعه 12 : 80 ، الباب 49 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 9 .
4- (4) المتقدمه فی الصفحه : 258 .
5- (5) وسائل الشیعه 12 : 77 ، الباب 49 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 2 .
6- (6) وسائل الشیعه 12 : 77 ، الباب 49 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 3 .

الشَرح:

عدم الحاجه؛ لما تقدم ولما فی صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، قال: قلت لأبی الحسن موسی علیه السلام : أرأیت إن احتجت إلی طبیب _ وهو نصرانی _ أُسلم علیه وأدعو له؟ قال: «نعم، إنّه لا ینفعه دعاؤک»(1) فإنّه لا یحتمل أن یکون التسلیم علیهم حراماً مع عدم الحاجه ومع الحاجه جایزاً.

[1] لانصراف ما دلّ علی کون ردّ التحیه فریضه للرد علی التسلیم المفروض کما لا یخفی.

[2] لانّه لیس لأی منهما علم بتوجّه التکلیف إلیه ومقتضی الأصل أنّه لم یقصد التسلیم علیه، بل لا یجوز الردّ من کل منهما حال صلاته؛ لأن الردّ داخل فی التکلّم ولم یحرز دخوله فی عنوان ردّ السلام علیه، فلاحظ.

ص :228


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 118 ، الباب 46 من أبواب الدعاء، الحدیث الأوّل .

(مسأله 36) إذا تقارن سلام شخصین کلّ علی الآخر وجب علی کل منهما الجواب[1] ولا یکفی سلامه الأوّل؛ لأنّه لم یقصد الردّ بل الابتداء بالسلام.

(مسأله 37) یجب جواب سلام قارئ التعزیه والواعظ ونحوهما من أهل المنبر[2] ویکفی ردّ أحد المستمعین.

الشَرح:

[1] وذلک فإنّ ردّ السلام فریضه وإن کان الابتداء بالسلام تطوّعاً وعنوان ردّ السلام قصدی، والمفروض أنّ کلا منهما قصد التبرع بالسلام علی الآخر ومقتضی الآیه المبارکه، حیث إنّ مدلولها انحلالی أنّ کلاً من التحیتین یحتاج إلی الردّ بالأحسن أو الرد بالمثل.

ودعوی أنه لم یثبت أنّ المراد من التحیه فی الآیه خصوص السلام، بل یحتمل کون المراد سائر التحیات کما تری، فإنّ الوارد فی معتبره السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : السلام تطوع والرّد فریضه»(1) وظاهر التعبیر بالفریضه باعتبار الأمر برد التحیه فی الکتاب المجید، وعلی تقدیر الإغماض فلا بأس بالالتزام بالعموم غایه الأمر بما أنّ ردّ سائر التحیات غیر واجب یرفع الید فیها عن ظهور الأمر بالرد فی الوجوب؛ لورود الترخیص فیها ویؤخذ بالظهور فی السلام.

[2] وذلک فإنّه مقتضی ردّ التحیه من القارئ والواعظ وغیرهما، وحیث إنّ ردّ السلام یجزی عن واحد علی ما تقدّم فیکفی ردّ أحد المستمعین.

ص :229


1- (1) وسائل الشیعه 12 : 58 ، الباب 33 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 3 .

(مسأله 38) یستحبّ الردّ بالأحسن فی غیر حال الصلاه بأن یقول فی جواب سلام علیکم: سلام علیکم ورحمه اللّه وبرکاته، بل یحتمل ذلک فیها أیضاً[1 [وإن کان الأحوط الردّ بالمثل.

(مسأله 39) یستحب للعاطس ولمن سمع عطسه الغیر وإن کان فی الصلاه أن یقول: «الحمدللّه» أو یقول: «الحمدللّه وصلّی اللّه علی محمد وآله» بعد أن یضع إصبعه علی أنفه، وکذا یستحب تسمیت العاطس بأن یقول له: یرحمک اللّه، أو یرحمکم اللّه، وإن کان فی الصلاه، وإن کان الأحوط الترک حینئذ، ویستحب للعاطس کذلک أن یردّ التسمیت بقوله: «یغفراللّه لکم».

السادس: تعمّد القهقهه ولو اضطراراً[2] وهی الضحک المشتمل علی الصوت والمدّ والترجیع، بل مطلق الصوت علی الأحوط ولا بأس بالتبسّم ولا بالقهقهه سهواً. نعم، الضحک المشتمل علی الصوت تقدیراً کما لو امتلأ جوفه ضحکاً واحمر وجهه لکن منع نفسه من إظهار الصوت حکمه حکم القهقهه.

الشَرح:

[1] یعنی یحتمل جواز الردّ بالأحسن، بل استحبابه فی الردّ أثناء الصلاه؛ لما تقدم من أنّ الأمر فیه بالرد بالمثل من جهه تقدیم السلام علی الظرف لا من سائر الجهات، ولکن احتاط قدس سره بالمماثله بترک الأحسن.

أقول: لا یجوز الأحسن فی الرد أثناء الصلاه لأنّ: ورحمه اللّه، معطوف علی سلام، وکذا: برکاته، فیکون مشتملاً علی الخطاب مع الغیر ویخرج عن عنوان المناجاه.

تعمّد القهقهه

[2] لا ینبغی التأمّل فی أنّ القهقهه بالمعنی الذی ذکره وهی الضحک المشتمل .··· . ··· .

الشَرح:

علی الصوت والمدّ والترجیع مبطل للصلاه إذا وقعت عمداً ولو اضطراراً، فإن ذلک هو المتیقن من صحیحه زراره، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «القهقهه لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاه»(1). وکذا من موثقه سماعه، قال: سألته عن الضحک هل یقطع

ص :230


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 261 ، الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 4 .

الصلاه؟ قال: «أمّا التبسم فلا یقطع الصلاه، وأمّا القهقهه فهی تقطع الصلاه»(1) وفی صحیحه ابن أبی عمیر عن رهط سمعوه یقول: «إنّ التبسم فی الصلاه لا ینقض الصلاه ولا ینقض الوضوء إنّما یقطع الضحک الذی فیه القهقهه»(2) ودلاله الموثقه ومرسله ابن أبی عمیر علی قاطعیه القهقهه للصلاه وعدم قاطعیه التبسم أیضاً ممّا لا یتأمل فیها، وإنما الکلام فی أنّ مطلق الضحک له أقسام ثلاثه: تبسّم، وضحک خالص، وضحک فیه مد صوت وترجیع، وإنّ صحیحه زراره تعرضت لقاطعیه القهقهه والموثقه تعرضت لعدم قاطعیه التبسّم وقاطعیه غیره، سواء کان غیره مع الصوت المحض أو مع الصوت الذی فیه مدّ وترجیع، فإنه مقتضی بیان حکم البکاء تماماً دخول القسمین فی عنوان القهقهه؛ لما قیل من أنّ سماعه سأل الإمام علیه السلام عن قاطعیه الضحک، فالإمام علیه السلام نفی القاطعیه عن التبسم وأثبتها فی القهقهه، ویقتضی ذلک دخول القسمین فی عنوان القهقهه یعنی الضحک الخالص مع الصوت والضحک مع صوت فیه مدّ وترجیع.

ویجری القریب إلی هذا التقریب فی مرسله ابن أبی عمیر، حیث إنّ ظاهرها بیان حکم الضحک، ولکن لا یخفی أنّ ظاهر القهقهه بحسب الاستعمالات العرفیه .··· . ··· .

الشَرح:

یطلق علی الضحک بالصوت مع مدّه وترجیع: قه قه، ولعلّه لذلک فسّر الماتن القهقهه بما ذکر وذکر فی الضحک بالصوت الخالص الاحتیاط الذی ینبغی أن یکون استحبابیاً؛ لأن مع عدم تمام الدلیل علی قاطعیه شیء للصلاه مقتضی الأصل عدم اعتبار عدمه فی الصلاه، بل مقتضی تقیید قاطع الصلاه بالضحک الذی فیه القهقهه أنّ الخالی عن القهقهه لا قاطعیه فیه، وذکرنا أنّ ظاهر القهقهه فی الاستعمالات العرفیه لا یتم الضحک الذی فیه صوت خالص.

ثمّ إنّ المشهور أنّ القهقهه إنّما توجب قطع الصلاه إذا کانت عن تعمد لا فیما إذا وقعت عن سهو، والمراد بالتعمد أن یکون المصلی غیر ناس قاطعیتها. وملتفتاً عند

ص :231


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 250 ، الباب 7 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 250 ، الباب 7 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 3 .

القهقهه أنّه یصلی، ولو کان ناسیاً لهما أو أحدهما فلا تبطل الصلاه بوقوعها کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) حیث إنّه یعم الخلل الواقع فی الاجزاء والشرایط والموانع کما تقدم بیاته سابقاً، ولکن لا ینبغی التامل فی شموله للمانع إذا وقع المانع أو القاطع عن نسیان المانعیه والقاطعیه، بحیث یکون المصلی عند وقوع الخلل ناویاً الإتیان بما هو وظیفته من الصلاه.

وأم_ّا إذا کان ذاکر وإنّما نسی انّه فی الصلاه ففی شمول الحدیث له إشکال، حیث إنّه عند وقوع الخلل لا یقصد الإتیان بما هو وظیفته فإنّ المفروض أنّه غافل انّه یصلی فالأحوط إعاده الصلاه فی الفرض، وقد حُکی عن المحقق الأردبیلی أنّه ألحق القهقهه بالاضطرار إلیها بالنسیان فی الحکم بالصحه، ولکنّه غیر صحیح؛ لمّا تقدم من أنّ الاضطرار إلی المانع أو ترک الشرط أو الجزء لا یرفع الجزئیه والشرطیه والمانعیه السابع: تعمّد البکاء المشتمل علی الصوت[1] بل وغیر المشتمل علیه علی الأحوط لأُمور الدنیا، وأمّا البکاء للخوف من اللّه ولأُمور الآخره فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال، والظاهر أنّ البکاء اضطراراً أیضاً مبطل.

نعم، لا بأس به إذا کان سهواً، بل الأقوی عدم البأس به إذا کان لطلب أمر دنیوی من اللّه فیبکی تذلّلاً له تعالی لیقضی حاجته.

الشَرح:

إذا کان الاضطرار فی الفرد لا فی صرف الوجود من الطبیعی المأمور به فی مجموع الوقت مع أنّ الغالب صدور القهقهه عن المصلی بالاضطرار ولو قیل بعدم بطلان الصلاه بالاضطرار إلیها لم یبق لموارد قاطعیتها لصلاه إلاّ فرض نادر.

وما ذکر الماتن قدس سره نعم الضحک المشتمل علی الصوت تقدیراً کما لو امتلأ جوفه ضحکاً واحمر وجهه لکن منع نفسه من إظهار الصوت حکمه حکم القهقهه لا یمکن المساعده علیه؛ فإنّه إذا لم یکن فی البین صوت کیف تکون قهقهه؟ والعناوین ظاهرها الفعلیه لا الوجود التقدیری کما هو مقرر فی بحث المشتق وغیرها.

تعمّد البکاء

ص :232


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

[1] المشهور أنّ البکاء المشتمل علی الصوت لأُمور الدنیا بل عن جماعه من الاحتیاط غیر المشتمل علی الصوت أیضاً قاطع للصلاه، وأمّا إذا کان البکاء لأُمور الآخره فالبکاء فی الصلاه من أفضل الأعمال.

ویستدل علی ذلک تاره بروایه أبی حنیفه، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن البکاء فی الصلاه أیقطع الصلاه؟ فقال: «إن بکی لذکر جنه أو نار فذلک هو أفضل الأعمال فی الصلاه وإن ذکر میّتاً له فصلاته فاسده»(1).

.··· . ··· .

الشَرح:

وأُخری بمرسله الصدوق فی الفقیه، قال: و روی: «أنّ البکاء علی المیّت یقطع الصلاه والبکاء لذکر الجنه والنار من أفضل الأعمال فی الصلاه»(2). ولعل مراده ممّا روی الروایه الأُولی التی نقلها الشیخ فی التهذیب والاستبصار(3) لاتحادهما فی المضمون، وذکر خصوص المیت فیها مع أنّ المیت لا خصوصیه له فی مفسدیه البکاء علیه، بل المراد البکاء بما لا یرتبط للخضوع والتذلل للّه سبحانه الذی یناسب عند الصلاه، بل إذا کان بکاؤه فی صلاته لأمر دنیوی یبکی المصلّی تذلّلاً للّه سبحانه فی إنجاز طلبه من اللّه من أداء دینه أو شفاء مرضه أو خروجه عن سجن ظالم ونحو ذلک فلا بأس ببکائه فإنّ هذا البکاء وإن لم یکن للشوق للجنه أو عدم الابتلاء بنار الآخره عن کونه من أفضل الأعمال إلاّ انّه لا یکون مبطلاً، فإنّ البکاء علی المیت الناشئ من الحزن لفقده لا یکون تذلّلاً للّه وداخلاً فی الدعاء، بخلاف ما ذکر من الأمثله فإنّها إلحاح علی ربّ العالمین ودعاء له فی خلاصه فیما أصابه من البلاء أو الابتلاء.

ثمّ إنّ قاطعیه البکاء یختص عند الماتن وغیره بصوره العمد وأما مع السهو فمقتضی حدیث: «لا تعاد»(4) نفی المانعیه عنده، ولکن قد تقدّم أنّ السهو إذا کان لنسیان قاطعیته مع تذکره أنه فی الصلاه فلا بأس بشمول الحدیث، وأم_ّا إذا کان ذاکراً

ص :233


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 247 ، الباب 5 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 4 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 317 ، الحدیث 941 .
3- (3) تهذیب الأحکام 2 : 317 ، الحدیث 151 ، الاستبصار 1 : 408 ، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

قاطعیته وإنّما کان ناسیاً أنه فی الصلاه فیشکل شمول الحدیث له؛ لانّه لم یکن حین الخلل قاصداً الإتیان بالوظیفه لفرض غفلته عن کونه فی الصلاه.

.··· . ··· .

الشَرح:

ثم إنّه إذا کان البکاء عن تذکّر لحکمه والتفات أنه أثناء الصلاه مبطل لها ولو وقع اضطراراً علی ما ذکرنا فی القهقهه وغیرها من أنّ حدیث: «لا تعاد» لا یعمّ الخلل الواقع عن اضطرار مع تمکن المکلف من الإتیان بصرف وجود الصلاه واجداً لتمام ما یعتبر فیها قبل خروج وقتها.

بقی الکلام فیما قالوا من أنّ البکاء بالمدّ هو خروج الدمع مع الصوت عند الخروج، وبالقصر مجرّد خروج الدمع بلا صوت، وبما أنّ الواقع فی الحدیث مردّد بین کونه بالمدّ أو القصر فالمتیقن من کونه قاطعاً هو ما کان مع الصوت، وأمّا الخالی عنه فمقتضی أصاله البراءه عدم قاطعیته أی عدم إیجاب طبیعی الصلاه المقیده بعدم مطلق البکاء علی ما هو المقرر فی باب دوران الواجب بین الأقل والأکثر الارتباطیین، وبما یناقش فی أصل الحکم بأنّ روایه التهذیب والاستبصار ضعیفه سنداً، فإنّ راوی الحکم أبو حنیفه بل الراوی عنه النعمان بن عبد السلام لم یثبت له توثیق.

ولکن لا یخفی إذا بنی علی العمل بالروایه ولو لانجبارها بعمل المشهور لا یبعد الالتزام بالعموم؛ لأنّ قوله علیه السلام : «وإن ذکر میتاً له فصلاته باطله»(1) ذکر فی مقابل إن بکی لذکر جنه أو نار فهو أفضل الأعمال فی الصلاه، ومن الظاهر أنّ قوله علیه السلام : «إن بکی لذکر جنه»(2) لا یناسب اختصاص کونه أفضل الأعمال بصوره کونه مع الصوت.

نعم، لو ذکر أنّ المستند للحکم هو الإجماع فعلی تقدیر الإجماع فالمتعین الثامن: کل فعل ماح لصوره الصلاه قلیلاً کان أو کثیراً[1] کالوثبه والرقص والتصفیق ونحو ذلک ممّا هو مناف للصلاه، ولا فرق بین العمد والسهو، وکذا

ص :234


1- (1) و (2) تقدّم فی الصفحه : 277 . وفیه: «فاسده» بدل «باطله».

السکوت الطویل الماحی، وأمّا الفعل القلیل الغیر الماحی، بل الکثیر الغیر الماحی فلا بأس به مثل الإشاره بالید لبیان مطلب، وقتل الحیه والعقرب، وحمل الطفل وضمّه وإرضاعه عند بکائه، وعدّ الرکعات بالحصی وعدّ الاستغفار فی الوتر بالسبحه، ونحوها ممّا هو مذکور فی النصوص، وأم_ّا الفعل الکثیر أو السکوت الطویل المفوّت للموالاه بمعنی المتابعه العرفیه إذا لم یکن ماحیاً للصوره فسهوه لا یضرّ والأحوط الاجتناب عنه عمداً.

الشَرح:

الالتزام بالاختصاص لعدم الإجماع فی العموم.

وقد ظهر ممّا ذکر أنّه لا یحکم ببطلان الصلاه بالبکاء لأُمور الدنیا إذا کان الداعی الإصرار والتذلل فی الطلب من اللّه فی قضاء حاجته الدنیویه فإنّه لا یتعدی من البکاء للمیت إلاّ إذا تلفت أمواله أو نحوه وبکی علیه.

کلُّ فعل ماحٍ لصوره الصلاه

[1] لا ینبغی التأمل فی المرتکز فی أذهان المتشرعه أنّ الصلاه التی أمر بها العباد عباده خاصه فلا بد من التحفظ علی عنوان الصلاه وعبادیتها، فلا یجوز أن یأتی المکلّف فیها بعمل یمحو به عن المأتی به عنوان الصلاه وکونها عباده، سواء کان ذلک العمل قلیلاً أو کثیراً، وقد مثل الماتن لذلک بالوثبه والرقص والتصفیق ونحو ذلک ولو من الفعل القلیل الذی ینافی ارتکاز المتشرعه الصلاه.

ولکن لا یخفی أنّ التصفیق مره أو مرتین لفرض التنبّه إلی المصلّی لا یکون ماحیاً لصوره الصلاه، ویدلّ علی ذلک ما فی ذیل صحیحه الحلبی: انّه سأل .··· . ··· .

الشَرح:

أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یرید الحاجه وهو فی الصلاه؟ فقال: «یومی برأسه ویشیر بیده ویسبّح، والمرأه إذا أرادت الحاجه وهی تصلّی فتصفّق بیدیها»(1).

نعم، بعض مراتب التصفیق ینافی عنوان الصلاه والعباده حتی فیما إذا وقع فی

ص :235


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 254 ، الباب 9 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 2 .

غیر حال القراءه والذکر و یجیء ذلک فی الوثبه بمعنی الطفره.

وعلی الجمله، لا فرق فی مبطلیه الماحی لصوره الصلاه بین الفعل القلیل والکثیر، بمعنی کما أنّ الفعل القلیل بعضاً یمحو صوره الصلاه فتبطل من غیر فرق بین العمد والسهو، کذلک قد یکون الفعل الکثیر ماحیاً لصوره الصلاه فتبطل معه أیضاً بلا فرق بین العمد والسهو فإنّ حدیث: «لا تعاد الصلاه»(1) لا یشمل هذا الخلل ولو وقع سهواً؛ لانّه ینفی الإعاده فی مورد الفراغ عن صدق الصلاه علی المأتی به مع الخلل، کما فی السکوت الطویل الماحی لصوره الصلاه بحسب ارتکاز المتشرعه لا السکوت الطویل الماحی للترتیب المعتبر فی القراءه أو الذکر، فإنّه إذا کان سهواً لا تبطل الصلاه بل یعید القراءه والذکر مع بقاء محلّها وإلاّ فلا شیء علیه لکون المأتی به زیاده سهویّه.

وعلی الجمله، إذا قام دلیل علی کون فعل مبطلاً للصلاه ولو لم یکن فی نظر المتشرعه ماحیاً لصوره الصلاه یتّبع ویکون ذلک الفعل ماحیاً تعبدیاً، کما أنّه لو قام الدلیل علی عدم البأس بفعل ولو کان ذلک ماحیاً لصوره الصلاه لولا نفی الشارع البأس عنه فی الصلاه، کما إذا اشتغل فی صلاته بقراءه السور الطوال بعد الإتیان بوظیفه الرکعه الثالثه أو الرابعه قبل الرکوع بقراءتها فیؤخذ به، فما عن المشهور من التاسع: الأکل والشرب الماحیان للصوره فتبطل الصلاه بهما عمداً کانا أو سهواً والأحوط الاجتناب عمّا کان منهما مفوتاً للموالاه العرفیه عمداً.

نعم، لا بأس بابتلاع بقایا الطعام الباقیه فی الفم أو بین الأسنان، وکذا بابتلاع قلیل من السکر الذی یذوب وینزل شیئاً فشیئاً، ویستثنی أیضاً ما ورد فی النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن کان مشغولاً بالدعاء فی صلاه الوتر وکان عازماً علی الصوم فی ذلک الیوم ویخشی مفاجأه الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلی خطوتین أو ثلاثه فإنّه یجوز له التخطی والشرب حتی یروی وإن طال زمانه إذا لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاه حتی إذا أراد العود إلی مکانه رجع القهقری لئلا یستدبر القبله، والأحوط الاقتصار علی الوتر المندوب وکذا علی خصوص شرب الماء فلا یلحق به الأکل وغیره.

ص :236


1- (1) مرّ تخریجه فی الصفحه : 278 .

الشَرح:

جعل المبطل عنوان الفعل الکثیر لا یمکن المساعده علیه.

وذکر قدس سره فی آخر کلامه إذا لم یکن الفعل أو السکون الطویل ماحیاً لصوره الصلاه بل مفوتاً لمجرد الموالاه العرفیه یعنی المتابعه العرفیه فلا یضر بالصلاه إذا وقع سهواً، والأحوط ترکه عمداً فالاحتیاط المذکور استحبابی إذا لم یقم دلیل علی قاطعیه شیء مطلقاً أو مانعیته کذلک بحیث کان مقتضی أصاله البراءه نفی المانعیه أو القاطعیه.

نعم، یکفی فی رعایه الاحتیاط مجرّد احتمال المنع الواقعی، وأمّا رعایه الترتیب فی القراءه والأذکار فقد تقدم الکلام فیه، وأمّا مع قیام الدلیل علی المانعیه أو القاطعیه فی خصوص العمد أو مطلقاً فمقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) نفیهما حال نعم، الأقوی عدم الاقتصار علی الوتر ولا علی حال الدعاء فیلحق به مطلق النافله وغیر حال الدعاء وإن کان الأحوط الاقتصار[1].

الشَرح:

السهو إلاّ إذا کان ظاهر النهی انتفاء الصوره الصلاتیه بوقوعه فتبطل عمداً وسهواً کما عبر فی النهی انّه تقطع الصلاه.

الأکل والشرب الماحیان لصوره الصلاه

[1] إفراد الأکل والشرب عمّا سبق غیر ظاهر فإنّه ذکر فی السابق أنّ کل فعل ماح لصوره الصلاه تبطل الصلاه بوقوعه عمداً أو سهواً، فإنّه مع السهو لا یبقی لحدیث: «لا تعاد» موضوع فإنّ الموضوع له صدق الصلاه علی المأتی مع الخلل سهواً، وعلی ذلک فإن کان الأکل والشرب ماحیاً لصوره الصلاه فیدخل فی السابق، وإن کان الخلل الواقع موجباً لانتفاء الموالاه العرفیه بین أجزاء الصلاه فعلی تقدیر اعتبارها فلا یضر فقدهاً سهواً علی ما مرّ، ویجب رعایتها فی صوره العمد، ولعل إفرادهما عمّا سبق فإنّ بعض ما یکون حقیقه أکلاً لا یبطل الصلاه ولو بالإتیان به تعمّداً کما إذا صلی وابتلع أثناء صلاته بعض بقایا الطعام بین أسنانه فإنّه حقیقه أکل؛

ص :237


1- (1) تقدّم تخریجه مراراً .

ولذا یبطل الصوم بالبلع تعمّداً، وکذا إذا کان فی فمه قلیل من السکر یذوب وینزل شیئاً فشیئاً بل بعض أفراد الشرب حقیقه لا تبطل الصلاه صوره عند الشرع ولا یوجب انتفاء الموالاه تعبّداً.

ولکن لا یخفی هذا النحو من التصرف واقع فی القسم السابق أیضاً کضمّ الطفل وإرضاعه عند بکائه، وقد ورد فی صحیحه سعید الأعرج أنّه قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک إنی أکون فی الوتر وأکون قد نویت الصوم فأکون فی الدعاء وأخاف الفجر فأکره أن أقطع علی نفسی الدعاء وأشرب الماء وتکون القُلّه أمامی، العاشر: تعمّد قول «آمین» بعد تمام الفاتحه لغیر ضروره[1] من غیر فرق بین الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد، ولا بأس به فی غیر المقام المزبور بقصد الدعاء کما لا بأس به مع السهو وفی حال الضروره، بل قد یجب معها ولو ترکها أثم لکن تصح صلاته علی الأقوی.

الشَرح:

قال: فقال لی: «فاخط إلیها الخطوه والخطوتین والثلاث واشرب وارجع إلی مکانک ولا تقطع علی نفسک الدعاء»(1).

وظاهر الروایه الوتر من صلاه اللیل من غیر أن یطرأ علیه الوجوب بالنذر ونحوه، کما أنّ ظاهر الترخیص فی الشرب إذا خاف العطش مع إرادته صوم الغد فلا یلتزم بالجواز فی الأمر الواجب أو التعدی إلی الأکل.

نعم، لا یبعد جریانه فی أی صلاه نافله، ولو کان فی غیر حال الدعاء الأحوط عدم ارتکاب سائر المنافیات وإن طال زمان الشرب إن لم یفعل ذلک المنافی کما إذا رجع القهقری.

تعمّد قول «آمین» بعد تمام الفاتحه

[1] المنسوب إلی الشهره قدیماً وحدیثاً عدم جواز قول آمین بعد تمام قراءه سوره الفاتحه، بلا فرق بین کون المصلّی إماماً أو مأموماً أو منفرداً إلاّ إذا کان فی البین ضروره کرعایه التقیه، ولا فرق فی عدم الجواز من غیر ضروره بین الإجهار به

ص :238


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 279 ، الباب 23 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 2 .

والإسرار، ولا بأس عند الماتن بالقول المزبور فی غیر الموضع المذکور من الصلاه کالقنوت بقصد الدعاء، کما لا بأس به فی الموضع المذکور سهواً وکذا فی حال الضروره، بل قد یجب فی حال الضروره کما إذا کان معتقدهم وجوبه واعتباره فی .··· . ··· .

الشَرح:

الموضع المزبور، ولکن هذا الوجوب یعنی وجوب رعایه التقیه لا یقتضی بطلان الصلاه فیما إذا ترک رعایتها.

أقول: یستظهر مانعیته بعد قراءه سوره الفاتحه فی الصلاه من بعض الروایات کصحیحه جمیل، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمدللّه ربّ العالمین، ولا تقل: آمین»(1). بدعوی أنّ ظاهر النهی عن شیء عند الإتیان بالعباده هو الإرشاد إلی المانعیه.

ویؤیّدها ما رواه الشیخ فی التهذیب والاستبصار(2) باسناده عن الحسین بن سعید، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن محمد بن الحلبی؟ قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام : أقول إذا فرغت من فاتحه الکتاب: آمین؟ قال: «لا». وما فی حدیث زراره الوارد فی کیفیه الصلاه عن أبی جعفر علیه السلام قال: «ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتک: آمین، فإن شئت قلت: الحمد للّه ربّ العالمین»(3).

والتعبیر فی الروایتین بالتأیید لضعف السند فیهما ففی الأول بمحمد بن سنان والثانیه لما رواه الصدوق فی العلل(4) عن محمد بن علی ما جیلویه، وأم_ّا روایه زراره المعتبره فلم یرد فیها هذه الفقره فراجع.

أقول: ما ورد فی صحیحه جمیل ظاهره بیان استحباب قول الحمدللّه ربّ .··· . ··· .

الشَرح:

العالمین بعد قراءه الإمام سوره الحمد فی صلاته فی حق المأموم، وأمّا قول «آمین»

ص :239


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 67 ، الباب 17 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 74 ، الحدیث 44 ، الاستبصار 1 : 318 ، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 68 ، الباب 17 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .
4- (4) علل الشرائع : 358 ، الباب 74 .

فلا استحباب فیه، فإنّ النهی عن قول «آمین» وارد فی مقام توهم الأمر به، وعلی هذا فاستفاده المانعیه علی ما ذکروا محلّ تأمل، والمتیقن عدم جزئیه «آمین» من الصلاه ولا استحبابه بعد قراءه سوره الحمد، غایه الأمر لا فرق فی عدم الجزئیه وعدم الاستحباب بملاحظه ما ذکر من الروایتین بین أن یقول: «آمین» المأموم أو الإمام أو المنفرد، فإن قال: «آمین» بعد قراءه الحمد بقصد الدعاء المستحب، فإن کان جهلاً فلا تضرّ بصلاته لعدم قصده الجزئیه.

نعم، إذا قصدها من الصلاه مع التردد والشک یحکم ببطلان صلاته؛ لأنّه زاد فیها عمداً.

نعم، قد یستدل علی المانعیه بصحیحه معاویه بن، وهب قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أقول: آمین إذا قال الإمام: غیر المغضوب علیهم ولا الضّالین؟ قال: هم الیهود والنصاری، ولم یجب فی هذا(1).

و وجه الإستدلال أنّ الإمام علیه السلام کما یقول معاویه: لم یجب عن سؤاله لرعایه التقیه، ولو کان قول «آمین» بعد قراءه سوره الحمد جائزاً لدخوله فی عنوان الدعاء ولو کان من الدعاء الموجب للکراهه فی الصلاه لرخّص علیه السلام فی القول، فعدم ترخیصه علیه السلام ظاهره المانعیه.

وفیه: أنّه لا ینبغی التأمل فی أنّ المخالفین یرون استحباب القول المذکور بعد قراءه الحمد فی الصلاه ولو مع التزام جلّهم أو کلّهم بعدم کونه جزءاً من الصلاه أو الحادی عشر: الشک فی رکعات الثنائیه والثلاثیه والأُولیین من الرباعیه[1] علی ما سیأتی.

الشَرح:

واجباً فیها، ولو کان الإمام علیه السلام أجاب بالترخیص کان ذلک إرشاداً عند السائل إلی استحبابه الذی هو معتقد العامه، وقد روی الشیخ بسنده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن قول الناس _ فی الصلاه جماعه حین یقرأ فاتحه الکتاب _ آمین؟ قال:«ما أحسنها واخفض الصوت بها»(2). وهذه الروایه منافیه وتحسب مخالفه للروایات التی منها صحیحه جمیل المتقدمه،

ص :240


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 67 ، الباب 17 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 75 ، الحدیث 45 .

ومعلوم أنّ مع المعارضه بالبناء علی أنّ کلمه «ما» فی: «ما أحسنها» موصوله یؤخذ بالروایات السابقه؛ لأنها مخالفه للعامه، وأم_ّا بناء علی أنّ «ما» فیها نافیه فالترخیص فیها حال التقیه بالخفض فی حالها.

بقی فی المقام ما ذکره الماتن فی أنه لا بأس بقول «آمین» فی غیر المقام الوارد فی الروایات، یعنی ما إذا لم یکن مورد قراءه الحمد من الإمام أو المأموم المنفرد، کما إذا دعا المصلی فی قنوته بأدعیه وقال بعد ذلک «آمین»، وکذا لا مانع منه حال التقیه حتی فیما إذا کانت التقیه بحیث تجب شرعاً القول المزبور، ولکن إذا لم یقل لا تبطل صلاته؛ لأنّ العمل بالتقیه وإن کان واجباً تکلیفاً فی موارد الاضطرار إلاّ أنّه لا یوجب تغییر الواجب الواقعی بحیث لا یکون مجزیاً إلاّ فی موارد قیام دلیل خاص علیه مع أنّه قد ذکرنا أنّ العامه لا یلتزمون جلّهم بکون القول المزبور جزءاً من الصلاه.

الشک فی رکعات الثنائیه والثلاثیه والأُولیین من الرباعیه

[1] لا یکون مجرّد حدوث الشک فیها مبطلاً ومفسداً للصلاه نظیر بطلان الثانی عشر: زیاده جزء أو نقصانه عمداً إن لم یکن[1] رکناً ومطلقاً إن کان رکناً.

(مسأله 40) لو شک بعد السلام فی أن_ّه هل أحدث فی أثناء الصلاه أم لا؟ بنی علی العدم[2] والصحه.

الشَرح:

الصلاه بحدوث الحدث فی أثناء الصلاه، بل المراد استقرار الشک فی رکعاتها علی ما سیأتی فی مباحث الخلل فی الصلاه، وعلی ذلک فإن حدث الشک وزال بالتأمّل یتم صلاته، سواء کان الزوال بالعلم أو بالظن علی ما یأتی فی محلّه.

زیاده جزء أو نقصانه عمداً

[1] قد تقدم أنّ زیاده جزء من الصلاه أو نقصانه عمداً یوجب بطلان الصلاه؛ لأنّ الزیاده شیء فیها عمداً بعنوان الجزء توجب إعادتها علی ما تقدم ونقصان شیء من أجزائها عمداً یوجب عدم کون المأتی مصداقاً لمتعلق الأمر، هذا فی غیر الجزء الرکنی، وأما إذا کان الجزء رکنا فنقصانه ولو سهواً یوجب بطلان الصلاه، ولکن فی

ص :241

زیادتها سهواً إن قام علیه دلیل کما فی الرکوع والسجدتین یرفع الید عن إطلاق حدیث: «لا تعاد»(1) ومع عدم قیامه کما فی تکبیره الإحرام فیؤخذ به فی زیادتها سهواً.

[2] بنی علی العدم کما هو مقتضی جریان الاستصحاب فی ناحیه عدم حدوثه فی أثنائها فیحرز بذلک حصول متعلق الأمر کما هو الحال فی جمیع موارد الاستصحاب فی بقاء الشرط وعدم حصول المانع والقاطع فإن جمیع ذلک بمعنی (مسأله 41) لو علم بأنه نام اختیاراً وشک فی أنه هل أتمّ الصلاه ثم نام أو نام فی أثنائها بنی علی أنّه أتمّ ثم نام، وأم_ّا إذا علم بأن_ّه غلبه النوم قهراً وشک فی أن_ّه کان أثناء الصلاه أو بعدها وجب علیه الإعاده، وکذا إذا رأی نفسه نائماً فی السجده وشک فی أنها السجده الأخیره من الصلاه أو سجده الشکر بعد إتمام الصلاه ولا یجری قاعده الفراغ فی المقام[1].

الشَرح:

القید بمفاد واو الجمع علی ما بین فی تنبیهات الاستصحاب، بل یجری فی الفرع عند الشک بعد السلام قاعده الفراغ فی المأتی به الشک فیه، سواء کان الشک فی حصول جزئه أو ترکه سهواً أو فی شرطه کذلک أو حصول مانعه أو قاطعه.

ولا یخفی أنّه مع جریان قاعده الفراغ وتعبّد الشارع بتمام المأتی به لا یبقی للاستصحاب موضوع، وأمّا مع عدم جریانها کما فی فرض احتمال الحدث أثناءها عمداً وکذا فی القاطع فیجری الاستصحاب فی ناحیه عدم حدوثه وبقاء طهارته أو نحوها کما لا یخفی.

إذا نام اختیاراً وشک فی تمامیه صلاته

[1] والوجه فی البناء علی التمام هو أنّ المکلف إذا کان بصدد امتثال التکلیف الثابت فی حقّه بإرادته بالإتیان بمتعلّقه لا یدع ذلک التکلیف بلا امتثال بإبطاله المأتی به عمداً، والشارع قد اعتبر هذا الأمر واعتباره فی مورد عدم جواز الإبطال کما لم یعتبر احتمال الإخلال السهوی فی المأتی به بقوله: «هو حین یتوضأ أذکر منه حین

ص :242


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

ما یشک»(1).

نعم، إذا لم یکن الإبطال عمدیاً کما إذا علم أنه غلبه النوم قهراً وشک فی أنّ .··· . ··· .

الشَرح:

غلبته قهراً کان أثناء صلاته وقبل تمامه أو کان بعد تمامها، وعلی ذلک ففی فرض غلبه النوم قهراً واحتمال کونه قبل تمام الصلاه أو بعدها وجب علیه إعادتها؛ لأنّه لم یحرز إتمام الصلاه و وقوع الحدث بعدها، ومن ذلک ما لو رأی نفسه نائماً فی السجده وشک فی أن_ّه کان فی السجده الأخیره من الصلاه أو سجده الشکر بعد إتمام الصلاه، ولا یجری فی المقام قاعده الفراغ، بل ولا الاستصحاب فی ناحیه عدم حدوث النوم فی الصلاه، أم_ّا قاعده الفراغ؛ لما تقدم من عدم إحراز الفراغ من الصلاه، وأم_ّا الاستصحاب؛ لعدم إحراز الإتیان ببقیه الصلاه لیجری الاستصحاب فی ناحیه عدم حدوث النوم فیها.

وهذا غیر ما تقدم من اعتقاده الفراغ من الصلاه فأحدث ثم التفت إلی أن_ّه کان بقی علیه التسلیم أو التشهد والتسلم من أن_ّه الأحوط أن یتوضّأ ویقضی التشهد ویسجد سجدتی السهو لکل من التشهد والتسلیم کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد»(2).

أقول: الموارد التی یکون ارتکاب القاطع أو ترک الجزء أو شرط العمل عمداً موجباً لبطلان العمل وکان إبطاله کقطع الفریضه الواجبه من غیر موارد الترخیص فیمکن أن یقال: إنّ الشارع لا یرضی أن ینسب المکلف إلی نفسه عصیانه ومخالفه تکلیفه. وأمّا إذا کان المحتمل ترکه عمداً مع کون المورد من موارد الترخیص فی القطع فیشکل البناء علی صحه ذلک العمل وإتمامه؛ لأنّ جریان قاعده الفراغ موقوف علی إحراز الفراغ ومع احتمال الإخلال العمدی لا یحرز الفراغ إلاّ فی مثل الفرع الذی ذکرنا.

(مسأله 42) إذا کان فی أثناء الصلاه فی المسجد فرأی نجاسه فیه[1] فإن کانت الإزاله موقوفه علی قطع الصلاه أتمّها ثم أزال النجاسه، وإن أمکنت بدونه بأن لم یستلزم الاستدبار ولم یکن فعلاً کثیراً موجباً لمحو الصوره وجبت الإزاله ثم

ص :243


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 471 ، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحدیث 7 .
2- (2) تقدم تخریجه فی الصفحه : 288 .

البناء علی صلاته.

الشَرح:

نعم، بالإضافه إلی حصول الشک بعد الوقت لا یجب الإعاده لعدم إحراز الفوت.

إذا رأی فی أثناء الصلاه نجاسه فی المسجد

[1] إذا بنی علی وجوب إتمام الصلاه الواجبه وعدم جواز قطعها ولم یتم دلیل علی فوریه إزاله النجاسه عن المسجد بحیث ینافی فوریتها مع إتمام رکعه أو رکعتین من الصلاه التی شرع فیها فما ذکر قدس سره صحیح؛ لأن_ّه لا موجب فی البین لقطع الصلاه الفریضه، بل یؤخر الإزاله إلی ما بعد إتمام الصلاه إذا کانت الإزاله موقوفه علی ارتکاب المنافی للصلاه کالاستدبار أو فعل الکثیر، وإلاّ یزیل النجاسه أثناء الصلاه ثم یتمّها.

نعم، إذا کانت نجاسه المسجد بحیث توجب وهن المسجد قطع الصلاه فی سعه وقتها ویزیل نجاسته، وفی الضیق یتمّها بالاقتصار علی واجبات الصلاه؛ لانّه لو لم یکن أهمیه صلاه الوقت محرزه بالإضافه إلی تطهیر المسجد، حیث إنّ تطهیره لتمکین المکلفین من الصلاه فیه فلا أقل لم یحرز خلافه.

لا یقال: لم یحرز جواز تطهیر المسجد أثناء الصلاه فی الفرض الذی لا یستدبر القبله ولا یکون ماحیاً بنظر المتشرعه صوره الصلاه فلعلّه فی نظر الشارع ماحٍ لصورتها.

فإنّه یقال: قد ورد فی صحیحه زراره غسل الثوب أثناء الصلاه من تنجسه(1) المحتمل عروضه أثناءها ولا یحتمل الفرق بین غسله وغسل موضع من المسجد.

(مسأله 43) ربما یقال بجواز البکاء علی سیدالشهداء أرواحنا فداه فی حال الصلاه وهو مشکل[1].

(مسأله 44) إذا أتی بفعل کثیر أو بسکوت طویل وشک فی بقاء صوره الصلاه ومحوها معه فلا یبعد البناء علی البقاء[2] لکن الأحوط الإعاده بعد الإتمام.

الشَرح:

[1] ولعلّ القائل المفروض ذکر جواز البکاء علی سیدالشهداء أرواحنا فداه أثناء الصلاه حتی فیما کان البکاء علیه بعنوان البکاء علی میت، وأم_ّا إذا کان البکاء علیه

ص :244


1- (1) تهذیب الأحکام 1 : 421 ، الحدیث 8 .

(سلام اللّه علیه) بعنوان أنّ البکاء والحزن والجزع علیه مطلوب عنداللّه بما أنّ ذلک إحیاء وإبقاء فی أذهان الأجیال المتتالیه ضلال أعداء أهل البیت وانحرافهم عن الدین الحنیف هذا داخل فی البکاء علی أُمور ترتبط بأُمور الآخره فلا یظن أن یکون نظر القائل إلی ذلک.

الکلام فی الفعل الکثیر والشک فی بقاء صوره الصلاه

[2] القائل باعتبار صوره الصلاه زائداً علی أصل الأجزاء وشرایطها من الطهاره والاستقبال ونحوها إن أراد مانعیه بعض الأفعال للصلاه المعبر عنها بالقواطع فلا ینبغی التأمل إذا احتمل المانعیه فی فعل یعد کثیراً أو سکوتاً طویلاً یرجع إلی أصاله عدم مانعیته ما لم یقم علیها ما یعتمد علیه، وإن أُرید من صوره الصلاه من أنها أمر یحصل بین أجزاء الصلاه ونحو اتصال بینها بالموالاه فی الإتیان وبترک الفعل الکثیر والسکوت الطویل، فإن کان الاتصال بین أجزائها أمراً تکوینیاً نظیر ما یقال من أنّ الطهاره من الحدث أمر واقعی تحصل للنفس بالوضوء والغسل والتیمم، وقد کشف الشارع عن هذا الأمر الواقعی، فلا ینبغی التأمل فی أنه لو فرض الشک فی صوره الصلاه کذلک فعند الشک فی حصولها بعد الفعل الکثیر أو السکوت الطویل .··· . ··· .

الشَرح:

لا یجری الاستصحاب فی بقائها؛ لأن_ّه لم تکن صوره الصلاه الواقعیه حاصله قبل إتمام الصلاه والصوره التعلیقیه لا تثبت استصحابها الصوره الفعلیه فإنّه من الاستصحاب التعلیقی فی الموضوعات، وإن بنی علی أنّ الاتصال بین أجزاء الصلاه أمر اعتباری للشارع، فهذا الاتصال یدخل فی الحکم الشرعی المترتب علی الإتیان بالأجزاء بنحو الموالاه و عدم تخلل الفعل الکثیر أو السکوت الطویل بین أجزائها فیکون الشک فی مانعیه الفعل الکثیر المفروض أو شرطیه الموالاه الخاصه فی الإتیان بأجزاء الصلاه، والمرجع فیهما أصاله البراءه عن الشرطیه أو المانعیه، فإنّ ما لا یکون من فعل المکلف لا یکون جزءاً ولا شرطاً فی متعلّق التکلیف، حیث إنّ حکم الشارع لا یدخل فی فعل المکلف ولا یطلب منه.

نعم، لا بأس فی الفرض بقطع الصلاه واستئنافها حیث لم یتم فی الفرض دلیل

ص :245

علی حرمه قطع الصلاه، بل قطعها واستئنافها نوع اهتمام بالصلاه التی طرفها احتمال الفساد.

نعم، الأحوط إتمامها ثم استئنافها، بل لا یترک ذلک بناء علی أنّ المرجع فی المسأله أصاله البراءه عن الشرطیه أو المانعیه علی ما تقدم، وإذا فرض الحکم بصحه الصلاه ولو بأصاله البراءه عن الشرطیه أو المانعیه یشکل جواز قطعها کما لا یخفی.

ص :246

ص :247

فصل فی المکروهات فی الصلاه

وهی أُمور:

الأول: الالتفات بالوجه قلیلاً بل وبالعین وبالقلب.

الثانی: العبث باللحیه أو بغیرها کالید ونحوها.

الثالث: القران بین السورتین علی الأقوی، وإن کان الأحوط الترک.

الرابع: عقص الرجل شعره، وهو جمعه وجعله فی وسط الرأس وشدّه أو لیّه وإدخال أطرافه فی أُصوله، أو ضفره ولیّه علی الرأس، أو ضفره وجعله کالکُبه فی مقدم الرأس علی الجبهه، والأحوط ترک الکل، بل یجب ترک الأخیر فی ضفر الشعر حال السجده.

الخامس: نفخ موضع السجود.

السادس: البُصاق.

السابع: فرقعه الأصابع أی نقضها.

الثامن: التمطی.

التاسع: التثاؤب.

العاشر: الأنین.

الحادی عشر: التأوّه.

الثانی عشر: مدافعه البول والغائط بل والریح.

الثالث عشر: مدافعه النوم، ففی الصحیح: «لا تقم إلی الصلاه متکاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً».(1)

الرابع عشر: الامتخاط.

الخامس عشر: الصَفد فی القیام أی الإقران بین القدمین معاً کأنهما فی قید.

السادس عشر: وضع الید علی الخاصره.

السابع عشر: تشبیک الأصابع .

ص :248


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 463 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 5 .

الثامن عشر: تغمیض البصر.

التاسع عشر: لبس الخُف أو الجَورب الضیق الذی یضغطه.

العشرون: حدیث النفس.

الحادی والعشرون: قص الظفر والأخذ من الشعر والعض علیه.

الثانی والعشرون: النظر إلی نقش الخاتم والمصحف والکتاب، وقراءته .

الثالث والعشرون: التورک بمعنی وضع الید علی الورک معتمداً علیه حال القیام.

الرابع والعشرون: الإنصات فی أثناء القراءه أو الذکر لیسمع ما یقوله القائل.

الخامس والعشرون: کل ما ینافی الخشوع المطلوب فی الصلاه.

(مسأله 1) لا بدّ للمصلی من اجتناب موانع قبول الصلاه کالعجب والدلال(1) ومنع الزکاه والنشوز والإباق والحسد والکبر والغیبه وأکل الحرام وشرب المسکر، بل جمیع المعاصی لقوله تعالی: «إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ»(2).

(مسأله 2) قد نطقت الأخبار بجواز جمله من الأفعال فی الصلاه وأنّها لا تبطل بها، لکن من المعلوم أنّ الأولی الاقتصار علی صوره الحاجه والضروره ولو العرفیه، وهی: عدّ الصلاه بالخاتم والحصی بأخذها بیده، وتسویه الحصی فی موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهه، ونفخ موضع السجود إذا لم یظهر منه حرفان، وضرب الحائط أو الفخذ بالید لإعلام الغیر أو إیقاظ النائم، وصفق الیدین لإعلام الغیر، والإیماء لذلک، ورمی الکلب وغیره بالحجر، ومناوله العصا للغیر، وحمل الصبی وإرضاعه، وحکّ الجسد، والتقدّم بخطوه أو خطوتین، وقتل الحیه والعقرب والبرغوث والبقّه والقمله ودفنها فی الحصی، وحکّ خُرء الطیر من الثوب، وقطع الثوالیل(3)، ومسح الدمامیل، ومسّ الفرج، ونزع السن المتحرک، ورفع القلنسوه ووضعها، ورفع الیدین من الرکوع أو السجود لحکّ الجسد، وإداره

ص :249


1- (1) الإدلال: مصدر أدل، وأدل علیه: وثق بمحبته فأفرط علیه. المعجم الوسیط 1 : 294 ، ماده «دلّ». أو أن یستعظم الرجل عمله ویخرج نفسه عن حدّ التقصیر. (شرح أُصول الکافی لمحمد صالح المازندرانی) 9 : 334. وراجع وسائل الشیعه 1 : 98 ، الباب 23 من أبواب مقدمه العبادات .
2- (2) سوره المائده: الآیه 27 .
3- (3) والصحیح: الثآلیل .

السبحه، ورفع الطرف إلی السماء، وحکّ النخامه من المسجد، وغسل الثوب أو البدن من القیء والرُعاف.

ص :250

ص :251

فصل فی حکم قطع الصلاه

اشاره

لا یجوز قطع صلاه الفریضه اختیاراً[1] والأحوط عدم قطع النافله أیضاً، وإن کان الأقوی جوازه ویجوز قطع الفریضه لحفظ مال ولدفع ضرر مالی أو بدنی کالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغریم من الفرار أو الدابه من الشراد ونحو ذلک، وقد یجب کما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمه أو حفظ مال یجب حفظه شرعاً علیه، وقد یستحب کما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ علیه، وکقطعها عند نسیان الأذان والإقامه إذا تذکّر قبل الرکوع، وقد یجوز کدفع الضرر المالی الذی لا یضرّه تلفه ولا یبعد کراهته لدفع ضرر مالی یسیر، وعلی هذا فینقسم إلی الأقسام الخمسه.

(مسأله 1) الأحوط عدم قطع النافله المنذوره إذا لم تکن منذوره بالخصوص بأن نذر إتیان نافله فشرع فی صلاه بعنوان الوفاء لذلک النذر، وأم_ّا إذا نذر نافله مخصوصه فلا یجوز قطعها قطعاً.

الشَرح:

فصل فی حکم قطع الصلاه

لا یجوز قطع صلاه الفریضه اختیاراً

[1] علی المشهور بین أصحابنا، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع(1) علیه ولعلّه عدم الاعتناء بالخلاف فی المسأله عن بعض کما حکی ذلک صاحب (مسأله 2) إذا کان فی أثناء الصلاه فرأی نجاسه فی المسجد أو حدثت نجاسه فالظاهر عدم جواز قطع الصلاه لإزالتها؛ لأن دلیل فوریه الإزاله قاصر الشمول عن مثل المقام، هذا فی سعه الوقت، وأم_ّا فی الضیق فلا إشکال. نعم، لو کان الوقت موسعاً وکان بحیث لولا المبادره إلی الإزاله فاتت القدره علیها فالظاهر وجوب القطع.

(مسأله 3) إذا توقف أداء الدین المطالب به علی قطعها فالظاهر وجوبه فی

ص :252


1- (1) ففی المدارک (5 : 477): لا أعلم فیه مخالفاً. وفی مجمع الفائده والبرهان (3 : 109): کأنه إجماعی. وفی کشف اللثام (4 : 184): والظاهر الاتفاق علیه .

سعه الوقت لا فی الضیق، ویحتمل فی الضیق وجوب الإقدام علی الأداء متشاغلاً بالصلاه.

الشَرح:

الحدائق قدس سره (1) وحیث إنّ الوجوه المذکوره لعدم الجواز مذکوره فی کلماتهم فلا بد من النظر إلیها، وبها تخرج المسأله عن احتمال کون الإجماع فیها تعبدیاً لا مدرکیاً، وقد یقال فی وجه عدم الجواز أنّ إتمام الفریضه واجب یتوقف علی عدم قطعها فیکون قطعها غیر جایز، وفیه أنّ الواجب علی المکلف إذا کان صرف وجود الطبیعی فلا بد من الإتیان بصرف الوجود للفراغ من التکلیف، وأم_ّا إتمام صرف الوجود فی ضمن فرد بدأ به فلا موجب له؛ ولذا یجوز رفع الید عنه والإتیان بفرد آخر منه.

وبذلک یظهر الحال بالاستدلال علی عدم جواز القطع بقوله سبحانه: «وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ»(2). وجه الظهور فإنّ العمل الواجب علی المکلف إذا کان صرف وجود الطبیعی فإبطاله بعد وجوده یکون بالشرک والارتداد نظیر ما ورد فی قوله (مسأله 4) فی موارد وجوب القطع إذا ترکه واشتغل بها فالظاهر الصحه وإن کان آثماً فی ترک الواجب، لکن الأحوط الإعاده خصوصاً فی صوره توقف دفع الضرر الواجب علیه.

(مسأله 5) یستحب أن یقول حین إراده القطع فی موضع الرخصه أو الوجوب: «السلام علیک أیها النبی ورحمه اللّه وبرکاته».

الشَرح:

سبحانه: «لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُم بِالْمَنِّ وَالاْءَذَی»(3).

وعلی الجمله، العمل الناقص قبل تمامه وتحققه لم یتعلّق به النهی عن الإبطال، والمتعلق به العمل بعد تحققه وحصوله.

وأیضاً ظهر أن_ّه لا یصح التمسک بالنهی عن إبطال الأعمال المستحبه بمعنی رفع الید عنها فی أثنائها بالإتیان بفرد آخر منها أو بدونه.

ص :253


1- (1) الحدائق الناضره 9 : 101 .
2- (2) سوره محمد صلی الله علیه و آله : الآیه 33 .
3- (3) سوره البقره : الآیه 264 .

وقد یقال فی وجه عدم جواز رفع الید عن فرد الطبیعی بعد البدء به ما ورد فی جمله من الروایات من أنّ: تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم(1). وقد ذکرنا أنّ مدالیلها التحریم الوضعی والتحلیل الوضعی بمعنی اعتبار ترک المنافیات بالتکبیر فی صحه الصلاه إلی حصول تسلیمها لا بیان التحریم والتحلیل التکلیفی، ولا فرق فی هذا الحکم بین الصلاه المندوبه والواجبه.

ویستدل علی عدم جواز قطع الصلاه الواجبه بما ورد فی بعض روایات کثیر الشک کما فی صحیحه زراره وأبی بصیر، قال: «لا تعودوا الخبیث من أنفسکم نقض الصلاه فتطمعوه، فإنّ الشیطان خبیث معتاد لما عوّد، فلیمضِ أحدکم فی الوهم .··· . ··· .

الشَرح:

ولا یکثرن نقض الصلاه»(2). وفیه أنّ مثل ذلک ناظر إلی نقض الصلاه بالوسواس وعدم البناء علی الصحه عند الشک، وهذا حکم آخر غیر ما هو المفروض فی المقام.

وعمده ما یستدل به فی المقام علی عدم جواز قطع الصلاه الواجبه اختیاراً ما ورد فی الترخیص فی قطعها إذا خاف من إتمامها من ضرر نفسی أو مالی، ففی صحیحه حریز المرویه فی الفقیه عن أبی عبداللّه علیه السلام قال علیه السلام : «إذا کنت فی صلاه الفریضه فرأیت غلاماً لک قد أبق، أو غریماً لک علیه مال، أو حیّه تتخوفها علی نفسک فاقطع الصلاه فاتبع غلامک أو غریمک واقتل الحیه»(3). فإنّ تقیید الترخیص فی القطع بصوره الخوف ظاهره عدم الترخیص فی القطع مع عدمه، وفرض الإباق أو رؤیه الغریم الذی علیه لک مال أیضاً فرض خوف فوت العبد أو الوصول بما له علی الغریم.

ونحوها موثقه سماعه، قال: سألته عن الرجل یکون قائماً فی الصلاه الفریضه فینسی کیسه أو متاعه یتخوّف ضیعته أو هلاکه؟ قال: یقطع صلاته ویحرز متاعه ثم یستقبل الصلاه، قلت: فیکون فی الفریضه فتغلب علیه دابه أو تفلت دابته فیخاف أن

ص :254


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 366 ، الباب الأول من أبواب الوضوء، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 228 ، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 2 .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 369 ، الحدیث 1073 .

تذهب أو یصیب فیها عنت؟ فقال: لا بأس بأن یقطع صلاته. ویتحرّز ویعود إلی صلاته(1).

وعلی الجمله، عند ارتکاز المتشرعه أنّ رفع الید عن صلاه فریضه بدأها من .··· . ··· .

الشَرح:

غیر موجب وهن للصلاه الواجبه فالترخیص فیه فی صوره خوف الضرر وتلف المال ونحوه لرعایه حرمه الصلاه وعدم الاستخفاف بها کما لا یخفی، ولا یبعد أن یکون المراد بالفریضه فی صحیحه حریز وموثقه سماعه(2) الصلاه الواجبه ولو بالنذر بعنوانها الخاص، فإنّه إذا کان البدء بفردها یکون البدء کبدء بفرد الصلاه الفریضه الخاصه بعنوانها کعناوین الصلاه الیومیه والآیات وغیرها.

ص :255


1- (1) وسائل الشیعه (طبعه اسلامیه) 4 : 1272 ، الباب 21 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 2 .
2- (2) المتقدمتان آنفاً .

ص :256

فصل فی صلاه الآیات

اشاره

وهی واجبه علی الرجال والنساء والخناثی[1] وسببها أُمور: الأول والثانی: کسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم یحصل منهما خوف[2].

الشَرح:

فصل فی صلاه الآیات

فی عموم وجوب صلاه الآیات

[1] بلا خلاف ونقل الإجماع فی کلمات الأصحاب کثیر(1) وعموم الوجوب مقتضی الإطلاق فی خطابات الأمر بها عند وقوع موجبها وأنها فریضه من غیر تقیید ذلک بالرجال، ولم یرد فی شیء من الروایات التی وردت فی اختصاص بعض التکالیف للرجال ونفیت عن النساء ذکر صلاه الآیات، بل فی خبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن النساء هل علی من عرف منهن صلاه النافله وصلاه اللیل والزوال والکسوف ما علی الرجال؟ قال: «نعم»(2).

وعلی الجمله لو کان وجوب صلاه الآیات مختصاً بالرجال کوجوب صلاه الجمعه والعیدین لکان ذلک من الواضحات لکثره الابتلاء بموجباتها فلا مورد للتأمل فی عموم وجوبها علی الرجال والنساء والخناثی لعدم احتمال الفرق بین النساء والخنثی المشکل وغیره داخل فی عنوان الرجل أو المرأه.

فی الخسوف والکسوف

[2] لا یخفی أنّ الکسوف لا یختصّ باستتار قرص الشمس ولو ببعضها، بل یعم .··· . ··· .

الشَرح:

استتار قرص القمر کذلک، کما أنّ لفظ الخسوف یعمّ استتار قرص الشمس أیضاً ولا یختص باستتار القمر، ومن جعل الاستعمال کذلک من کلام العامه لا یمکن

ص :257


1- (1) کما فی مستمسک العروه 7 : 3 ، وموسوعه السید الخوئی 16 : 7 ، وغیرهما .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 487 ، الباب 3 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .

المساعده علیه لوقوع الاستعمال کذلک فی کلمات الأئمه علیهم السلام کما فی صحیحه عمر بن أُذنیه، عن رهط عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام : «أنّ صلاه کسوف الشمس والقمر والرجفه والزلزله عشر رکعات» الحدیث(1).

وفی صحیحه الفضیل ومحمد بن مسلم، قالا: قلنا لأبی جعفر علیه السلام : أتقضی صلاه الکسوف ومن إذا أصبح فعلم وإذا أمسی فعلم؟ قال: «إن کان القرصان احترقا کلاهما قضیت، وإن کان إنما احترق بعضهما فلیس علیک قضاؤه»(2) وصحیحه أبی بصیر قال: انکسف القمر وأنا عند أبی عبداللّه علیه السلام فی شهر رمضان فوثب وقال: «إنه کان یقال: إذا انکسف القمر والشمس فافزعوا إلی مساجدکم»(3). إلی غیر ذلک.

وعلی الجمله إذا ورد فی الخطاب الشرعی صلاه الکسوف فتعمّ صلاه الخسوف أیضاً، کما أن_ّه إذا وردت صلاه الخسوف فتعم صلاه الکسوف أیضاً، فما ورد فی بعض الصحاح صلاه الکسوف فریضه یعمّ صلاه الخسوف أیضاً، وظاهر الروایات یعنی إطلاقها یقتضی وجوب الصلاه باستتار بعض قرصهما فیؤخذ بالإطلاق إلاّ فی وجوب القضاء؛ لما دل علی عدم وجوبه إلاّ مع الاحتراق صحیحه الفضیل ومحمد بن مسلم.

الثالث: الزلزله وهی أیضاً سبب لها مطلقاً[1] وإن لم یحصل بها خوف علی الأقوی.

الشَرح:

الکلام فی الزلزله

[1] کون الزلزله موجبه لصلاه الآیات کالکسوف والخسوف، سواء کانت الزلزله شدیده موجبه لخوف الناس أو لم توجب الخوف لضعفها مذکور فی کلمات الأصحاب مع دعوی الإجماع(4) حتی من صاحب المدارک(5)، ویستدل علی ذلک بصحیحه عمر بن أُذینه، عن رهط، عن کلیهما علیهماالسلام ومنهم من رواه عن

ص :258


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 499 ، الباب 10 من أبواب صلاه الکسوف، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 491 ، الباب 6 من أبواب صلاه الکسوف، الحدیث الأوّل .
4- (4) کما فی الخلاف 1 : 682 ، المسأله 458 ، والتذکره 4 : 178 ، المسأله 481 .
5- (5) المدارک 4 : 132 .

أحدهما علیهماالسلام : أن صلاه کسوف الشمس والقمر والرجفه والزلزله عشر رکعات وأربع سجدات صلاها رسول اللّه صلی الله علیه و آله والناس خلفه فی کسوف الشمس ففرغ حین فرغ وقد انجلی کسوفها. ورووا: أنّ الصلاه فی هذه الآیات کلّها سواء(1).

ونوقش فی الاستدلال بها بأنها فی مقام بیان صلاه الآیات یعنی کیفیتها ولیست ناظره لوجوبها فی جمیعها أو أی منها. هذا، مع أن_ّه استشعر الخلاف من عدم تعرض الی الزلزله فی کلماتهم من القدماء وإن لم ینسب الخلاف إلیهم.

وفی المناقشه ما لا یخفی فإنّ الإمام علیه السلام ذکر تسویه الصلاه من حیث الکیفیه فی الموارد الأربعه حیث إنّ کان المراد من الرجفه الصاعقه فالزلزله بعدها مذکوره، وإن کانت الزلزله الشدیده یؤخذ بإطلاق الزلزله بعدها کما هو الحال فی ذکر العنوان العام بعد ذکر الخاص من سائر الموارد ونقله علیه السلام روایه التسویه بینها مطلق یعمّ التسویه فی الحکم أیضاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا ما رواه الصدوق باسناده عن سلیمان الدیلمی أنه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن الزلزله ما هی؟ فقال آیه _ ثم ذکر سببها إلی أن قال _ : قلت: فإذا کان ذلک فما أصنع؟ قال: صلّ صلاه الکسوف. الحدیث(2) ورواه فی العلل عن أحمد بن محمد بن یحیی عن أبیه عن محمد بن أحمد بن یحیی عن إبراهیم بن اسحاق عن محمد بن سلیمان الدیلمی عن أبی عبداللّه علیه السلام (3) فلضعفها بسلیمان الدیلمی وابنه محمد بن سلیمان الدیلمی، بل بإبراهیم بن إسحاق لا یمکن الاعتماد علیها وتصلح مؤیده، ودعوی انجبار ضعفها بعمل الأصحاب لا یمکن المساعده علیها؛ فإنه لم یحرز استنادهم إلی هذه الروایه، بل إلی الصحیحه المتقدمه أو ما رواه الصدوق بإسناده إلی برید بن معاویه ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام وأبی عبداللّه علیه السلام قالا: إذا وقع الکسوف أو بعض هذه الآیات فصلّها ما لم تتخوف أن یذهب وقت الفریضه، فإن تخوفت فابدأ بالفریضه واقطع ما کنت من صلاه الکسوف، فإذا فرغت

ص :259


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاه الکسوف الآیات، الحدیث الأوّل .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 543 ، الحدیث 1514 .
3- (3) علل الشرائع 2 : 556 ، الحدیث 7 .

من الفریضه فارجع إلی حیث کنت قطعت واحتسب بما مضی(1).

فإنه لا بأس بدلاله هذه علی ثبوت وجوب صلاه الآیات للزلزله فإنّ الزلزله لا ینقص فی کونها آیه عن الکسوف والخسوف.

وعلی الجمله، دعوی شمول بعض الآیات علی الزلزله التی فی ارتکاز الناس أنها علامه لتلک الزلزله أوعداللّه سبحانه بها عباده ممّا لا ینبغی التأمل فیه، وظاهر الروایه وجوب صلاه الآیات ما لم یزاحم صلاه الفریضه الیومیه، ولکن فی الاعتماد الرابع: کل مخوّف سماوی أو أرضی کالریح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمه الشدیده والصاعقه والصیحه والهدّه والنار التی تظهر فی السماء والخسف وغیر ذلک من الآیات المخوفه عند غالب الناس، ولا عبره بغیر المخوّف من هذه المذکورات، ولا بخوف النادر ولا بانکساف أحد النیرین ببعض الکواکب التی لا تظهر إلاّ للأوحدی من الناس، وکذا بانکساف بعض الکواکب ببعض إذا لم یکن مخوّفاً للغالب من الناس [1].

الشَرح:

علیها فی وجوبها للزلزله کوجوبها للکسوف والخسوف تأمل؛ لأنّ سند الصدوق إلی برید بن معاویه غیر مذکور وإلی محمد بن مسلم ضعیف بعلی بن أحمد بن عبداللّه بن أحمد أبی عبداللّه عن أبیه وکلاهما ضعیفان، والعمده فی المقام صحیحه عمر بن أُذینه عن رهط کما تقدم.

الکلام فی المخوّف السماوی أو الأرضی

[1] المنسوب إلی المشهور فی وجوب صلاه الآیات لوقوع أمر سماوی أو أرضی یخاف نوع الناس من وقوعه ولا عبره فی وجوبها بوقوع شیء لا یخاف نوع الناس منه وإن خاف منه النادر، وإذا وقع ما یخاف منه نوع الناس یکون وجوب صلاه الآیات للجمیع فرضاً، وإن لم یحصل لنادر خوف، ویستدل علی ذلک بصحیحه زراره ومحمد بن مسلم، قالا: قلنا لأبی جعفر علیه السلام : هذه الریاح والظلم التی تکون هل یصلی لها؟ فقال: «کل أخاویف السماء من ظلمه أو ریح أو فزع فصلّ له

ص :260


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 548 ، الحدیث 1527 .

صلاه الکسوف حتی یسکن(1).

وقد نوقش فی الاستدلال بها بأنّ الصحیحه غیر ظاهره فی وجوب صلاه .··· . ··· .

الشَرح:

الآیات لها بل غایتها مشروعیتها عند وقوع شیء منها؛ ولذا لم یذکر علیه السلام الأمر بالصلاه مطلقاً، بل علل الأمر بالإتیان بها بسکون ما وقع وذهابه، ولکن لا یخفی کما أنّ الجمله الخبریه فی الجواب ظاهرها وجوب الفعل، والسؤال بتلک الجمله ظاهره أیضاً السؤال عن الوجوب فقوله علیه السلام : «فصلِّ لها» مفاده الوجوب وأما قوله علیه السلام : «حتی یسکن» إمّا تعلیل لإیجاب الصلاه عند وقوع هذه الأخاویف أو بیان للاستمرار فی الصلاه والدعاء یسکن، کما فی الصلاه عند کسوف الشمس فیحمل تکرارها أو الدعاء علی الاستحباب؛ لأن الواجب فیها علی کل مکلّف صرف وجود طبیعی صلاه الآیات وعلی الخوف توصیف الشیء بأنه من الأخاویف باعتبار خوف معظم الناس بوقوعه وما یخاف منه بعض قلیل، بل وانکساف الشمس والقمر ببعض الکواکب الذی لا یدرکه إلاّ الأوحدی من الناس لا یکون موجباً لوجوب صلاه الآیات حتی للأوحدی، وأیضاً لا یجب صلاه الآیات بانکساف بعض الکواکب ببعض آخر إلاّ إذا کان بحیث یکون مخوفاً لمعظم الناس؛ وذلک فإنّ ظاهر الکسوف والخسوف فی الروایات انکساف قرص الشمس والقمر التی عبر عنهما فی بعض الروایات بقرصیهما.

ثمّ إنّ ظاهر عباره الماتن عدم الفرق فی وجوب صلاه الآیات بین مخوّف سماوی أو مخوف أرضی، فإن کان موجباً لخوف عامه الناس تجب صلاه الآیات للجمیع، سواء وصف بأنه أمر سماوی کالصیحه والریاح الأسود والأحمر والأبیض أو یقال: إنّه أرضی کانشقاق الأرض وسقوط الجبل ونحوهما.

نعم، الزلزله وإن کانت حادثاً أرضیاً إلاّ أنه یجب صلاه الآیات بوقوعها کما تقدم.

والحاصل، قد یناقش فی عموم الحکم بالإضافه إلی الأخاویف الأرضیه؛ لأنّ وأم_ّا وقتها ففی الکسوفین هو من حین الأخذ إلی تمام الانجلاء علی الأقوی

ص :261


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 486 ، الباب 2 من أبواب صلاه الکسوف الآیات، الحدیث الأوّل .

فتجب المبادره إلیها بمعنی عدم جواز التأخیر إلی تمام الإنجلاء، وتکون أداءً فی الوقت المذکور، والأحوط عدم التأخیر عن الشروع فی الإنجلاء، وعدم نیه الأداء والقضاء علی فرض التأخیر[1].

الشَرح:

صحیحه زراره ومحمد بن مسلم سؤالاً وجواباً لا تعم الأخاویف الارضیه. ودعوی أنّ توصیف الأخاویف بالسماویه لیس باعتبار أنّ مکانها السماء حتی لا تشمل الأخاویف التی مکانها الأرض، بل المصحّح کل ما وقع فی الأرض من المخوفات کالزلزله تنسب إلی السماء، فیقال نزل البلاء وإن کان محتملاً إلاّ أنه لیس بحیث یمنع عن ظهور التقیید بالسماء ما یکون مکان وقوعه السماء مع أنّ إطراد صحه نسبه الواقع فی الأرض إلی السماء تأمّل کالمخوفات توجد وتکون من فعل أشرار الأرض الهدّه وهی الصوت الحاصل عن سقوط البناء والجبل.

بقی فی المقام أمر وهو أنه لا کوکب أقرب إلی الأرض من القمر فلا یکون کوکب حائلاً بین الشمس والقمر حتی یحصل الخسوف وینحصر خسوفه بحیلوله الأرض بینه وبین الشمس، وهذا بخلاف کسوف الشمس فإنه لا ینحصر موجبه بحیلوله القمر واستتار قرصها بالقمر، بل ربما یحصل الحیلوله والاستتار ببعض الکواکب، ومقتضی إطلاق وجوب صلاه الکسوف عدم الفرق بین استتار الشمس وحصوله ببعض الکواکب أو بالقمر.

وقت الکسوفین

[1] یقع الکلام فی الکسوفین فی مقامین، الأول: فی وقت فعلیه وجوب صلاه الآیات. والثانی: فی آخر وقتها بحث لا یجوز تأخیرها عنه.

.··· . ··· .

الشَرح:

وذکر الماتن قدس سره فی المقام الأول أنه یجب صلاه الآیات فیهما من حین الشروع فی الانکساف کما هو المشهور، بل المتفق علیه بین الأصحاب کما یقتضی ذلک ظاهر الخطابات التی مفادها بیان الحکم لموضوع التکلیف فی مقارنه حصول التکلیف وحصول الموضوع، وفی صحیحه جمیل بن دراج، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «وقت

ص :262

صلاه الکسوف فی الساعه التی تنکسف عند طلوع الشمس وعند غروبها»(1). والمراد بالساعه الوقت کما أنّ ذکر: «عند طلوع الشمس وعند غروبها» لیس قیداً لوجوب صلاتها عند حصول الکسوف عند الطلوع أو الغروب کما ورد فی صحیحه زراره: أربع صلوات یصلّیها الرجل فی کل ساعه منها صلاه الکسوف (2).

وعلی الجمله، مایذکر من کراهه النافله، بل الصلاه عند طلوع الشمس وغروبها لا یجری فی الصلوات الأربع التی منها صلاه الکسوف، وفی صحیحه أبی بصیر، قال: انکسف القمر وأنا عند أبی عبداللّه علیه السلام فی شهر رمضان فوثب وقال: «إنه کان یقال: إذا انکسف القمر والشمس فافزعوا إلی مساجدکم»(3).

وأم_ّا المقام الثانی فهو آخر وقت صلاه الکسوفین فالمنسوب إلی أکثر المتقدمین أنّ آخر وقتها الشروع فی الانجلاء بحیث لو شرع المکلف بصلاته عند الشروع فی الانجلاء وفرغ منها قبل تمام الانجلاء تکون صلاته قضاء، وعن بعض أنّ المشهور بین المتقدمین ذلک، ولکن المشهور بین المتأخرین انتهاء وقتها بتمام الانجلاء(4) فالصلاه فی الفرض المذکور أداء.

.··· . ··· .

الشَرح:

ویستدل علی ما اختار المتأخرون بصحیحه معاویه بن عمار، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «صلاه الکسوف إذا فرغت قبل أن ینجلی فأعد»(5). وظاهره أنّ الإعاده وإن کانت مستحبه إلاّ أنها تقع فی وقت الصلاه، وموثقه عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال: «إن صلّیت الکسوف إلی أن یذهب الکسوف عن الشمس والقمر، وتطوّل فی صلاتک فإن ذلک أفضل، وإن أحببت أن تصلّی فتفرغ من صلاتک قبل أن یذهب الکسوف فهو جائز»(6).

فإنّ مقتضی هذه امتداد وقت صلاه الکسوفین إلی تمام الانجلاء، ولکن یناقش

ص :263


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 488 ، الباب 4 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 240 ، الباب 39 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 491 ، الباب 6 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
4- (4) ذخیره المعاد (للمحقق السبزواری) 2 : 324 .
5- (5) وسائل الشیعه 7 : 498 ، الباب 8 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
6- (6) وسائل الشیعه 7 : 498 ، الباب 8 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث 2 .

فی هذه الروایه من حیث السند تاره، فإنه لو قیل بشمولها ما إذا شرع فی صلاه الکسوف من بدء الانجلاء ولکن إلی تمام الانجلاء طال زمانه فمدلولها أیضاً جواز أصاله الصلاه إلی تمام الانجلاء أو إتمامها قبل تمامه مع أنّ ذلک محل تأمل من حیث السند ضعیف، فإن علی بن خالد وإن یروی عنه محمد بن علی بن محبوب ولکن لم یثبت له توثیق.

و وجه التأمل دعوی ظهورها فی الشروع فی الصلاه قبل البدء بانجلاء ویطول وقتها إلی تمام الانجلاء فی الفرض، نظیر ما فی صحیحه عمر بن أُذینه، عن رهط ومنهم من رواه عن أحدهما علیهماالسلام قال: «صلاّها رسول اللّه صلی الله علیه و آله والناس خلفه فی کسوف الشمس ففرغ حین فرغ وقد انجلی کسوفها»(1) فإنّ مقتضی الصحیحه امتداد وقت الصلاه مع شروعها فی کسوف الشمس إلی حین الانجلاء. ولکن لا یخفی .··· . ··· .

الشَرح:

صدق هذه الصحیحه یعنی صلّی فی کسوف الشمس ما إذا صلّی عند البدء فی الانجلاء وإنهائها حین تمام الانجلاء، ومع الإغماض أیضاً یکفی فی المقام صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه(2). حیث إنّ ظاهرها إعاده الصلاه ولو بعد البدء بالانجلاء وقبل تمامه إعاده فی وقتها ویصلح أن تجعل روایه عمار مؤیّده للصحیحه وما قیل: من أنّ علی بن خالد کان زیدیاً ثم قال بالإمامه وحسن اعتقاده لأمر شاهد من کرامات أبی جعفر الثانی(3) فإنه ما یقتضیه أنه صار من المتبصرین والعارفین بالإمامه ولا یکون فیه إخباراً عن وثاقته.

وقد یقال: بأنّ آخر وقت صلاه الکسوفین البدء بالانجلاء کما هو المنسوب إلی أکثر القدماء بصحیحه حماد بن عثمان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: ذکروا انکساف القمر وما یلقی الناس من شدّته، قال: فقال أبوعبداللّه علیه السلام : «إذا نجلی منه شیء فقد انجلی»(4) بدعوی أنّ ظاهر الصحیحه أنّ الانجلاء الذی ذکر غایه وجوب صلاه

ص :264


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
2- (2) فی الصفحه السابقه .
3- (3) الإرشاد 2 : 289 _ 291 .
4- (4) وسائل الشیعه 7 : 488 ، الباب 4 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث 3 .

الکسوف یتحقق بانجلاء شیء منه. وفیه: أنّ ما ذکر فی السؤال من لقاء الناس شده منه لا یناسب ما ذکر، بل ظاهر الحدیث بقرینه أنّ الناس یرون الانکساف علامه للنقمه والعذاب والانجلاء نفیاً لها فإلامام علیه السلام ذکر إذا انجلی شیء منها فهو علامه إنهاء خوف النقمه والعذاب ولا یرتبط بانتهاء وقت صلاه الکسوفین.

ص :265

وأم_ّا فی الزلزله وسائر الآیات المخوفه فلا وقت لها[1] بل یجب المبادره إلی الإتیان بها بمجرد حصولها، وإن عصی فبعده إلی آخر العمر، وتکون أداءً مهما أتی بها إلی آخره.

الشَرح:

الکلام فی وقت الزلزله وغیرها من الآیات المخوفه

[1] المراد بعدم الوقت لها عدم توقیت بالإضافه إلیها، بل یجب الصلاه علیها بمجرد وقوعها غایه الأمر یستفاد من الروایات المبادره إلی الإتیان بها ومجرّد المبادره تکلیف وإذا لم یبادر الشخص خالف ذلک، ولکن یبقی وجوب صلاه الآیات نظیر سائر الواجبات غیر المؤقته ویکون أداؤها فی أی وقت من العمر أداءً لا قضاءً، ولکن هذا مبنی علی أنه یمکن أن یجعل من الأول وجوبین مستقلین أحدهما بالمقید بما هو المقید، والثانی لنفس المطلق وجعلها کذلک واستفادتهما من الخطابین فضلاً عن الواحد محل تأمّل بل منع بل الممکن لئلا یلزم اللغویه جعل الأمر بالمطلق بعد انقضاء الإمکان بالإتیان بالمقید. وکأنّه یستفاد أصل وجوب صلاه الآیات للزلزله وغیرها من المخوفات السماویه أو مطلق عن صحیحه زراره ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبی جعفر علیه السلام : هذه الریاح والظلم التی تکون هل یصلّی لها؟ فقال: «کل أخاویف السماء من ظلمه أو ریح أو فزع فصلّ له صلاه الکسوف حتی یسکن»(1).

وقد ذکرنا سابقاً ما فی قوله علیه السلام : «حتی تسکن» إمّا تعلیل لوجوب صلاه الآیات فإنها توجب سکون هذه الآیات أو أنه بیان للاستمرار فی الصلاه إلی سکونها، نظیر ما تقدم فی الاستمرار فی صلاه الکسوف.

وعلی الجمله: لا دلاله فی قوله علیه السلام وقت وجوب صلاه الآیات فیما ذکر بین

وأم_ّا کیفیتها فهی رکعتان[1] فی کل منهما خمس رکوعات، وسجدتان بعد الخامس من کل منهما فیکون المجموع عشر رکوعات، وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر، وتفصیل ذلک بأن یکبّر للإحرام مقارناً للنیّه ثم یقرأ الحمد

الشَرح:

وقوع تلک الآیات وسکونها فإنّ من الأخاویف السماویه ما یکون وقوعه وسکونه

ص :266


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 486 ، الباب 2 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .

لا یسع لصلاه الآیات.

ویستفاد وجوب المبادره إلی الإتیان بصلاتها ما ورد فی وجوب المبادره إلی صلاه الآیات عند وقوع الانکساف فی الشمس والقمر، وقد یقال: لا یستفاد من صحیحه زراره و محمد بن مسلم(1) ولا من غیرها إلاّ وجوب صلاه الآیات عند وقوع تلک الآیات بحیث یصدق أن یقال: صلِّ عند الزلزله لها، وکذا فی غیرها ومع ترکها بحیث لا یصدق ذلک تکون الصلاه لها قضاء فیعمه ما دلّ علی کل فائت من الصلاه علی المکلف، ولکن قیل فی استفاده هذا العموم ممّا دل علی وجوب قضاء الفائته وعدم انصرافه إلی الیومیه تأمّل یأتی التعرض لذلک فی بحث القضاء إن شاء اللّه تعالی، ولکن التأمّل بلا وجه کسایر ما دل علی قضاء الصلاه فیما إذا صلّی بغیر طهور أو نام عنها، والعمده ما ذکرنا من عدم استفاده التوقیت و غایه ما یستفاد منه وجوب المبادره.

کیفیه صلاه الآیات

[1] تعبیره قدس سره بأنّها رکعتان کما عن کثیر من أصحابنا المتأخرین فی مقابل من عبّر عنها بأنّها عشر رکعات، کما وقع هذا التعبیر فی عدّه روایات کما فی صحیحه عمر بن أُذینه، عن رهط، عن کلیهما أو أحدهما علیه السلام : «إنّ صلاه کسوف الشمس وسوره ثم یرکع ثم یرفع رأسه ویقرأ الحمد وسوره ثم یرکع، وهکذا حتی یتمّ خمساً فیسجد بعد الخامس سجدتین ثم یقوم للرکعه الثانیه فیقرأ الحمد وسوره ثم یرکع وهکذا إلی العاشر فیسجد بعده سجدتین ثم یتشهد ویسلم، ولا فرق بین اتحاد السوره فی الجمیع أو تغایرها.

الشَرح:

والقمر والرجفه والزلزله عشر رکعات وأربع سجدات»(2). ونحوها روایه أبی بصیر وخبر ابن أبی یعفور(3) وغیر ذلک، ولکن الظاهر من أنّ المراد من الرکعه الرکوع لا الرکعه فی الصلاه التی ظاهرها ترتب الحکم علیها باعتبار کل رکوع یکون مع

ص :267


1- (1) تقدمت فی الصفحه السابقه .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 493 ، الباب 7 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث 2 و 3 .

سجدتین ویکون الشک فی رکعاتها مبطلاً لها إذا کانت ثنائیه أو ثلاث رکعات، وعلیه تکون صلاه الآیات رکعتین یکون الشک فی عدد رکعاتها مبطله دون ما إذا کان الشک فی عدد رکوعات الرکعه فإنّ مع الشک فیها یبنی علی الأقل إذا لم یتجاوز محله من الرکعه بأن لم یدخل فی سجود تلک الرکعه وإلاّ یبنی علی الإتیان لقاعده التجاوز.

نعم، إذا شک فی أنّ الرکوع فی هذه الرکعه الخامس أو الأول من الرکعه الثانیه تبطل صلاته؛ لأنه شک فی عدد الرکعات.

وکیف ما کان فیستظهر کونها رکعتین من روایه عبداللّه بن میمون القداح الذی یروی عنه کما هو الغالب جعفر بن محمد الأشعری، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه علیهم السلام قال: «انکسفت الشمس فی زمان رسول اللّه صلی الله علیه و آله فصلّی بالناس رکعتین وطوّل حتی غشی علی بعض القوم ممّن کان وراءه من طول القیام»(1) و وجه الاستظهار أنّ ثبوت الحکم بالروایه یتوقّف علی تمام سندها، وأم_ّا الاستشهاد ویجوز تفریق سوره واحده علی الرکوعات فیقرأ فی القیام الأوّل من الرکعه الأُولی الفاتحه ثم یقرأ بعدها آیه من سوره أو أقل أو أکثر ثمّ یرکع ویرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من تلک السوره ویرکع ثم یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر، وهکذا إلی الخامس حتی یتم سوره ثمّ یرکع ثم یسجد بعده سجدتین ثم یقوم إلی الرکعه الثانیه. فیقرأ فی القیام الأول الفاتحه وبعض السوره، ثمّ یرکع ویقوم ویصنع الشَرح:

باستعمال اللفظ الوارد فیه وبیان ظهورها فی المعنی الفلانی لا یحتاج إلی صحه السند کما لا یخفی، والتعبیر بالرکعتین لظهور الرکعه فی تمام ما یعتبر فیها من القیام والرکوع والسجود ویستظهر أیضاً ما ورد فی صحیحه عمر بن اُذینه، عن رهط حیث ورد فیها: «ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ أُم الکتاب وسوره ثمّ ترکع الخامسه فإذا رفعت رأسک قلت: سمع اللّه لمن حمده، ثم تخرّ ساجداً فتسجد سجدتین ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت فی الأُولی»(2) فذکر التسمیع فی القیام من الرکوع الخامس فی الأُولی والقیام ثانیاً، والقول بأنک تصنع کما فی الأُولی، ظاهر فی أنّ ما فعل فی الرکعه الأُولی وما یقوم فی الثانیه.

ص :268


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 498 ، الباب 9 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .

ولکن یمکن أن یناقش فیما ذکر بأنه ورد فی صحیحه زراره ومحمد بن مسلم(1) المذکوره وکذا فی صحیحه عمر بن أُذنیه عن رهط(2) القنوت فی کل رکعتین من عشر رکعات مطلقاً أو فیما قرأ مع أُم الکتاب سوره قبل کل رکوع، اللهم إلاّ أن یقال: لا بأس بذلک فإنّ المطلوب فی کسوف الشمس والقمر، بل فی غیرهما تطویل صلاه الآیات بالدعاء والقراءه والقنوت داخل فی عنوان الدعاء، وما ذکر کما صنع فی الرکعه الأُولی إلی العاشر فیسجد بعده سجدتین ویتشهد ویسلّم، فیکون فی کل رکعه الفاتحه مره وسوره تامه مفرّقه علی الرکوعات الخمسه مره[1].

الشَرح:

الماتن قدس سره من کیفیه صلاه الآیات من قراءه أُم الکتاب وسوره قبل کل رکوع من رکعتین وارد فی صحیحه عمر بن أُذینه عن رهط وغیرها.

وفی البین روایتان یعارضان الصحیحه وغیرها إحداهما: روایه أبی البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «أنّ علیّاً صلّی فی کسوف الشمس رکعتین فی أربع سجدات وأربع رکعات، قام فقرأ ثم رکع ثم رفع رأسه ثم قرأ ثم رکع ثم قام فدعا مثل رکعتیه ثم سجد سجدتین ثم قام ففعل مثل ما فعل فی الأُولی فی قراءته وقیامه ورکوعه وسجوده سواء»(3) وثانیتهما روایه یونس بن یعقوب قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «انکسف القمر فخرج أبی وخرجت معه إلی المسجد الحرام فصلّی ثمانی رکعات کما یصلی رکعه وسجدتین»(4) وکلتاهما ضعیفتان سنداً ولو کان سندهما تاماً لتحملان علی التقیه؛ لأنّ ما ورد فیهما مطابقاً لمذهب بعض العامه قاله الشیخ قدس سره (5).

[1] قد ورد جواز التفریق فی ذیل صحیحه عمر بن أُذینه، عن رهط وفی ذیلها: قلت: وإن هو قرأ سوره واحده فی الخمس رکعات یفرقها بینها؟ قال: «أجزأه أُم القرآن فی أوّل مره، فإن قرأ خمس سوره فمع کل سوره أُم الکتاب والقنوت فی

ص :269


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث 6 .
2- (2) تقدمت فی الصفحه : 316 .
3- (3) وسائل الشیعه 7 : 493 ، الباب 7 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعه 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث 5 .
5- (5) تهذیب الأحکام 3 : 292 ، ذیل الحدیث 7 .

الرکعه الثانیه قبل الرکوع»(1) وهذا الذیل شاهد مناسب لکون صلاه الآیات من ویجب إتمام سوره فی کل رکعه وإن زاد علیها فلا بأس[1] والأحوط الأقوی وجوب القراءه علیه من حیث قطع، کما أنّ الأحوط والأقوی عدم مشروعیه إلاّ إذا أکمل السوره فإنه لو أکملها وجب علیه فی القیام بعد الرکوع قراءه الفاتحه، وهکذا کلّما رکع عن تمام سوره وجبت الفاتحه فی القیام بعده، بخلاف ما إذا لم یرکع عن تمام سوره بل رکع عن بعضها فإنه یقرأ من حیث قطع ولا یعید الحمد کما عرفت.

الشَرح:

الصلاه الثانیه؛ لأنّ قراءه سوره واحده بخمس رکوعات شاهد لکون المجموع رکعه واحده؛ لأنّ الواجب فی صلاه الفریضه فی کل رکعه مع أُم الکتاب سوره واحده، وعلی ظاهر الصحیحه لابد من إتمام السوره قبل الرکوع الخامس، وهذا من أحکام الصلاه الفریضه ویجوز فی التفریق أن یقرأ أُم الکتاب مع نصف سوره قبل الرکوع الأول ثم یرفع رأسه ویقرأ النصف الباقی من تلک السوره ولا یقرأ أُم الکتاب قبل الرکوع الثانی، وفی صحیحه زراره ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قلت: کیف القراءه فیها؟ فقال: «إن قرأت سوره فی کل رکعه فاقرأ فاتحه الکتاب فإن نقصت من السوره شیئاً فاقرأ من حیث نقصت ولا تقرأ فاتحه الکتاب»(2). ومقتضی ذلک أن یتم رکوعین أو أزید بقراءه سوره واحده ویقرأ أُم الکتاب قبل الأول من الرکوعین أو الرکوعات.

وعلی الجمله، المراد من عشر الرکعات فی هذه الصحیحه عشر رکوعات کما تقدّم ولا تأمّل فی دلاله هذه الصحیحه علی ما ذکر.

[1] وجوب إتمام سوره واحده فی کل رکعه وإن إتمام أزید من سوره واحده فی کل رکعه لا بأس به هو المشهور بین الأصحاب، أم_ّا وجوب إتمام السوره فی کل رکعه فی صوره تبعیضها لما ورد فی ذیل صحیحه عمر بن أُذینه، عن رهط، قال: .··· . ··· .

الشَرح:

قلت: وإن هو قرأ سوره واحده فی الخمس رکعات یفرقها بینها؟ فقال: «أجزأه أُم

ص :270


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث 6 .

الکتاب فی أول مرّه»(1). فإنّ مراده من قراءه سوره واحده قبل کل رکوع من خمس رکوعات علی نحو التوزیع والإمام علیه السلام حکم بإجزائه فیکون المکلف علی تخییر بین أن یصلّی الرکعه عن صلاه الآیات قبل کل رکوع بفاتحه وسوره کامله أو یقرأ الفاتحه قبل الرکوع الأول فقط ویفرق سوره واحده فیه وأربع رکوعات الباقیه عن تلک الرکعه، وفی صحیحه زراره ومحمد بن مسلم: «إن قرأت سوره فی کل رکعه _ یعنی قبل رکوع _ فاقرأ فاتحه الکتاب فإن نقصت شیئاً فاقرأ من حیث نقصت ولا تقرأ فاتحه الکتاب»(2). کما إذا قرأ الفاتحه قبل ثلاث رکوعات بنحو تفریق سوره واحده لها وتفریق سوره أُخری لرکوعین باقیین، ولا یتعین فی صوره التوزیع أن یکون توزیع سوره واحده علی خمس رکوعات کما هو المنقول عن الشهید فی الذکری(3)، والوجه فی عدم التعین أنّه ورد فی صحیحه الحلبی المرویه فی الفقیه أنه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن صلاه الکسوف _ کسوف الشمس والقمر _ قال: «عشر رکعات وأربع سجدات _ إلی أن قال: _ وإن شئت قرأت سوره فی کل رکعه وإن شئت قرأت نصف سوره فی کل رکعه، فإذا قرأت سوره فی کل رکعه فاقرأ فاتحه الکتاب، وإن قرأت نصف سوره أجزأک أن لا تقرأ فاتحه الکتاب إلاّ فی أول رکعه حتی تستانف أُخری»(4). فإنّ هذه الصحیحه کالصریحه فی جواز تفریق أزید من سوره والنصف المذکور نعم، لو رکع الرکوع الخامس عن بعض سوره فسجد فالأقوی وجوب الحمد بعد القیام للرکعه الثانیه ثمّ القراءه من حیث قطع[1].

الشَرح:

یحمل علی المثال بقرینه العموم الوارد فی صحیحه زراره ومحمد بن مسلم.

والمتحصل إذا صلّی فی کل من رکعتی صلاه الآیات بأزید من سوره بأن فرق سورتین علی قراءتها قبل رکوعاتها وأتی برکوعاتها بسورتین تامّه فلا بأس ویستفاد ذلک من صحیحه الحلبی وإطلاق ماورد فی صحیحه زراره ومحمد بن مسلم المتقدّمه، قلت: کیف القراءه؟ فقال: «إن قرأت سوره فی کل رکعه _ یعنی قبل کل

ص :271


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث 6 .
3- (3) الذکری 4 : 210 .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 549 ، الحدیث 1530 .

رکوع _ فاقرأ فاتحه الکتاب فإن نقصت من السوره شیئاً فاقرأ _ أی قبل رکوع الآخر _ من حیث نقصت ولا تقرأ فاتحه الکتاب»(1) _ فی ذلک الآخر _ .

[1] ثمّ إنّ الماتن قدس سره أفتی بجواز التبعیض فی السوره حتی فی القراءه قبل الرکوع الخامس بأن یقرأ المکلّف فیه بعض سوره من دون أن یتمّها ویرکع وقام وسجد سجدتین وقام إلی الرکعه الثانیه، ففی هذه الصوره یقرأ فی الرکعه الثانیه سوره الفاتحه ویبنی علی السوره التی قطعها قبل الرکوع الخامس بأن یقرأها من حیث قطعها وکأنه قدس سره یری أنّ ما ورد فی صوره تفریق السوره أن یقرأ من حیث ما قطع یعمّ الفرض، ولکن بما أنه یقوم المکلف بعد السجدتین إلی رکعه أُخری فالواجب بدء الرکعه بقراءه فاتحه الکتاب، فإنّ لزوم بدء الرکعه بفاتحه الکتاب فی الصلاه أمر مغروس فی الأذهان لا یرفع الید عنها.

وبتعبیر آخر: ما ورد فی الروایات المتقدّمه وغیرها أمران: أحدهما: لزوم قراءه السوره من حیث ما قطع، والثانی: لا یقرأ فاتحه الکتاب مع لزوم البناء علی قراءه السوره من حیث ما قطع، فیؤخذ بالإطلاق فی الأمر الأول ویلتزم بقراءه السوره من .··· . ··· .

الشَرح:

حیث ما قطع قبل الرکوع الخامس ثم رکع ویرفع الید عن إطلاق الثانی ویلتزم بأنه یقرأ فی الفرض فاتحه الکتاب أوّلاً؛ لما أشرنا إلیه من المغروسیه فی رکعات الصلاه.

ولیس المراد أنّ النهی عن قراءه سوره الحمد عند التفریق فی السوره وقطعها قبل رکوع لا یدلّ علی عدم مشروعیه الفاتحه بعد القیام منه بدعوی أنّ هذا النهی فی مقام توهم الوجوب حیث ذکر فی الروایات المتقدمه أنّ صلاه الآیات عشر رکعات، فیکون مقتضاه أن یقرأ قبل خمس رکوعات سوره الحمد خمس مرّات فلا منافاه بالجمع قبل الرکوع السادس بین البناء من حیث قطع فی السوره وقراءه سوره الفاتحه.

والوجه فی عدم مراد ذلک أنّ النهی عن قراءه الفاتحه فی صوره التفریق بعد ما علم أنّ المراد من الرکعات فی الروایات رکوعات یکون ظاهراً فی عدم مشروعیه

ص :272


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث 6 .

قراءتها فی صوره البناء علی قراءه السوره من حیث ما قطع ولکن یرفع الید عن النهی، کما ذکرنا من مغروسیه لزوم قراءه سوره الحمد فی رکعات الصلاه.

وقد یقال: لو نوقش فی المغروسیه وقیل: لا عموم ولا إطلاق فی لزوم بدء کل رکعه فی جمیع الصلوات بالفاتحه أمکن الاستدلال بلزوم البدء فی صلاه الآیات بما ورد فی صحیحه الحلبی: «وإن قرأت نصف سوره أجزأک أن لا تقرأ فاتحه الکتاب إلاّ فی أول رکعه حتی تستانف أُخری»(1). بدعوی مقتضاها أنّه إذا أراد أن یستأنف فی الفرض الرکعه الثانیه من صلاه الآیات فعلیه أن یقرأ سوره الفاتحه.

ولکن لا یخفی أنّ الرکعه فی قوله علیه السلام : «حتی تستأنف أُخری» بمعنی الرکوع والمراد استئناف سوره أُخری أی لا تقرأ سوره الفاتحه فی مورد البناء علی فاقرأ فیما وفی صوره التفریق یجوز قراءه أزید من سوره فی کل رکعه مع إعاده الفاتحه بعد إتمام السوره فی القیام اللاحق [1].

(مسأله 1) لکیفیه صلاه الآیات کما استفید ممّا ذکرنا صور:

الأُولی: أن یقرأ فی کل قیام قبل کل رکوع بفاتحه الکتاب وسوره تامه فی کل من الرکعتین فیکون کل من الفاتحه والسوره عشر مرات، ویسجد بعد الرکوع الخامس والعاشر سجدتین.

الشَرح:

تستأنف سوره أُخری، فالأحوط عدم تبعیض السوره قبل الرکوع الخامس، واللّه العالم.

[1] المراد أنه فی صوره تفریق السوره فی کل من رکعتی صلاه الطواف أو فی إحداهما یجوز تفریق أکثر من سوره کما ذکرنا أخذاً بالعموم والإطلاق فی صحیحه زراره ومحمد بن مسلم المتقدّمه(2)، ولکن إذا کان التفریق بأکثر من سوره وفی الرکوع الذی أتم السوره قبله و رکع فبعد القیام یجب علیه قراءه الفاتحه، فالمراد من القیام اللاحق فی عباره الماتن القیام من الرکوع الذی أتمّ السوره قبله.

بقی فی المقام أمر وهو أنه ذکرنا فی صوره تفریق السوره قبل رکوع فیجب قراءه تلک السوره من حیث موضع القطع قبل الرکوع الآخر، ولکن المنسوب إلی

ص :273


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 495 ، الباب 7 من أبواب صلاه الکسوف والآیات، الحدیث 7 .
2- (2) فی الصفحه : 322 .

الشهیدین أنّ القراءه فی موضع القطع غیر لازم، بل یجوز ترک السوره الناقصه والقراءه من سوره أُخری.

ویستظهر ذلک ممّا ورد فی صحیحه الحلبی من إطلاق النصف قال علیه السلام : «وإن شئت قرأت سوره فی کل رکعه، وإن شئت قرأت نصف سوره فی کل رکعه»(1) فإنّ الثانیه: أن یفرق سوره واحده علی الرکوعات الخمسه فی کل من الرکعتین فیکون الفاتحه مرتین، مره فی القیام الأول من الرکعه الأُولی، ومره فی القیام الأول من الثانیه والسوره أیضاً مرتان.

الثالثه: أن یأتی بالرکعه الأُولی کما فی الصوره الأُولی وبالرکعه الثانیه کما فی الصوره الثانیه.

الشَرح: