تنقیح مبانی العروه: الصلاه المجلد 3

اشاره

سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی العروه: الصلاه/ جوادالتبریزی.

مشخصات نشر : قم : دار الصدیقه الشهیده (س)، 1431ق.= -1389

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره 978-964-8438-22-2 : ؛ ج. 1 978-964-8438-85-7 : ؛ ج.2: 978-964-8438-88-8

وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2 (چاپ اول: 1431ق.= 1389).

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : نماز

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40232172 1389

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1881109

ص :1

اشاره

ص :2

ص :3

ص :4

المَوسُوعَهُ الفِقهیّهُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی العُروَه

الجُزءُ الثالِث

ص :5

ص :6

فصل فی النیّه

اشاره

وهی القصد إلی الفعل بعنوان الامتثال والقربه ویکفی فیها الداعی القلبی، ولا یعتبر فیها الإخطار بالبال ولا التلفّظ فحال الصلاه وسائر العبادات حال سایر الأعمال والأفعال الاختیاریه کالأکل والشرب والقیام والقعود ونحوها من حیث النیه[1].

نعم، تزید علیها باعتبار القربه فیها بأن یکون الداعی والمحرک هو الامتثال والقربه.

ولغایات الامتثال درجات:

الشَرح:

فصل فی النیّه

مایعتبر فی نیه الصلاه

[1] قد تقدم أنّ الصلاه کغیرها من العبادات عناوینها قصدیه لا تحصل عناوینها خارجاً من غیر قصد ولو بنحو الإجمال والإشاره، بخلاف الأکل والشرب ونحوهما ممّا یکون انطباق العنوان فیه علی ذات العمل قهریاً ولو من غیر قصد التفات، وعلی ذلک فقصد تحقق العنوان فی موارد تعلّق الأمر بالقسم الأول من الأفعال داخل فی متعلّق الطلب حتی فیما إذا کان الأمر به توصّلیاً، وتزید العبادات

ص :7

أحدها وهو أعلاها: أن یقصد امتثال أمر اللّه؛ لأنه تعالی أهل للعباده والطاعه[1 [وهذا ما أشار إلیه أمیرالمؤمنین علیه السلام بقوله: إلهی ما عبدتک خوفاً من نارک، ولا طمعاً فی جنتک بل وجدتک أهلاً للعباده فعبدتک(1).

الشَرح:

علی التوصلیات فیه باعتبار قصد التقرب فیها جزءاً بأن یتعلّق الطلب والوجوب ثبوتاً بالکل الذی من أجزائه قصد القربه فی ضمن سایر أجزائه، ولا یلزم منه أی محذور للتمکن من الإتیان بسائر الأجزاء بداعویه الأمر الضمنی المتعلق بها بعد تحقق الطلب ثبوتاً وتمام العباده کذلک خارجاً.

درجات الامتثال

[1] و وجه کونه أعلاها هو کون أمر اللّه سبحانه داعیاً للعبد إلی العمل من غیر نظر العبد إلی جهه راجعه إلی نفسه، بل مجرد إیمانه ویقینه برب العالمین وعظمته دعاه إلی الخضوع له سبحانه وحبّه وطاعته، ولعلّ ما یتلو هذه المرتبه الوجه الثانی من الامتثال والطاعه حیث تکون داعویه الأمر إلی الفعل والنهی عن الترک شکراً لنعمه تعالی، حیث یؤمن بأن جمیع ماعنده وسایر الخلائق من النعم کلّها من اللطیف الخبیر، ولایرضی لنفسه أن یترک طاعته ویرتکب ما نهی عنه، حیث إنّ ذلک کفران لنعمه التی أنعم بها؛ ولذا یمتثل الأوامر الاستحبابیه أیضاً ویترک ما نهی عنه تنزیهاً رعایه لمقام المنعمیه، بخلاف ما بقی من الوجوه من تحصیل رضا الرب الجلیل والفرار من غضبه أو نیل الثواب وعدم الابتلاء بالعقاب، فإنّ الداعویه فی الفرضین المذکورین لملاحظته جهه راجعه إلی نفس العبد، وأم_ّا داعویه الأمر لقصد القرب إلی اللّه سبحانه فالظاهر أنّ المراد قصد القرب إلی رحمته سبحانه وعنایته ولطفه

ص :8


1- (1) بحارالأنوار 67 : 186 .

الثانی: أن یقصد شکر نعمه التی لا تحصی.

الثالث: أن یقصد به تحصیل رضاه والفرار من سخطه.

الرابع: أن یقصد به حصول القرب إلیه.

الخامس: أن یقصد به الثواب ورفع العقاب بأن یکون[1 [الداعی إلی امتثال أمره رجاء ثوابه وتخلیصه من النار، وأما إذا کان قصده ذلک علی وجه المعاوضه من دون أن یکون برجاء إثابته تعالی فیشکل صحته، وماورد من صلاه الاستسقاء وصلاه الحاجه إنما یصح إذا کان علی الوجه الأول.

الشَرح:

یقول اللّه سبحانه: «إِنَّ رَحْمَهَ اللّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُ_حْسِنِینَ»(1).

[1] وذکر قدس سره الخامس من غایات الامتثال ودرجاتها وهو أن یکون الداعی إلی امتثال أمر اللّه سبحانه رجاء العبد نیل الثواب من اللّه، وتخلیص نفسه من عقابه وأردف لذلک: فإن کان قصده نیل الثواب وتخلیص نفسه من عذابه علی وجه المعاوضه لا رجاء إثابته تعالی فیشکل صحته، وکأن المراد أن یری العبد نفسه فی مقابل عمله مالکاً للثواب والخلاص من النار، نظیر ما یری الأجیر نفسه مالکاً للأُجره فی مقابل عمله، وکما أنّ عمل الأجیر لأن یطالبه بالأُجره خضوعاً للمستأجر کذلک الخضوع والعباده للّه سبحانه خالصاً لایتحقق بالبناء علی أن یطالبه سبحانه وتعالی بالعوض.

نعم، الامتثال لرجاء أن یثیبه سبحانه بالجنه وخلاصه من العقاب لا ینافی تحقق عنوان العباده، وعلی ذلک یحمل ماورد فی صلاه الاستسقاء والحاجه بل قوله سبحانه: «إِنَّ اللّهَ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّهَ»(2).

ص :9


1- (1) سوره الأعراف : الآیه 56 .
2- (2) سوره التوبه : الآیه 111 .

(مسأله 1) یجب تعیین العمل إذا کان ما علیه فعلاً متعدداً[1] ولکن یکفی التعیین الإجمالی کأن ینوی ما وجب علیه أوّلاً من الصلاتین مثلاً أو ینوی ما اشتغلت ذمته به أولاً أو ثانیاً ولایجب مع الاتحاد.

الشَرح:

یجب تعیین العمل إذا کان متعدداً

[1] المذکور فی هذه المسأله بیان لاعتبار التعیین فی الإتیان إذا کان ما علیه فعلان کلّ منهما من العناوین القصدیه، کما إذا کان کلّ منهما یشترک مع الآخر فی الکیفیه الخارجیه فی تمام أجزائهما أو فی جمله من أجزائهما، ولکن لا یصدق أحدهما علی الآخر ولا أجزاء أحدهما علی الآخر، فالأوّل کما فی صلاتی الظهر والعصر ونافله الفجر وفریضته، والثانی کما فی صلاتی المغرب والعشاء فإنّ اللازم علی المکلف حین الإتیان بکل من الفعلین أن یعین العنوان الذی یرید امتثال التکلیف به، سواء کان الترتیب بینهما معتبراً کما فی المثالین أو غیر معتبر کما إذا اجتمع علیه صلاه الظهر أداءً وصلاه الظهر قضاءً، حیث تمتاز الصلاه الأدائیه عن قضائها بالقصد کما یدل علی ذلک الأخبار الوارده فی العدول من الحاضره إلی الفائته(1)، وکذا یدل علی الترتیب بین الظهر والعصر مثل قوله علیه السلام : «إنّ هذه قبل هذه»(2) وبین نافله الفجر وفریضته أنّ النافله یؤتی بها قبل الفریضه، وإن أتی بالنافله بعد طلوع الفجر.

نعم، لا یعتبر حین الإتیان التعیین بوجه تفصیلی، بل یکفی کونه بنحو القصد الإجمالی، کما إذا قصد الإتیان منهما ما یعتبر فی الآخر وقوعه بعده أو قصد ما سبق

ص :10


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 126 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .

(مسأله 2) لا یجب قصد الأداء والقضاء ولاالقصر والتمام ولاالوجوب والندب إلاّ مع توقف التعیین علی قصد أحدهما[1] بل لو قصد أحد الأمرین فی

الشَرح:

أحدهما علی الآخر فی تعلق التکلیف، کما إذا اجتمع علیه صلاه أدائیه وقضاؤها حیث إنّ تعلّق التکلیف بالقضاء سابق علی التکلیف بالأدائیه ونحو ذلک، والوجه فی لزوم التعیین أنه لو لم یعین أحدهما بخصوصه ولو بنحو القصد الإجمالی لم یتحقق شیء من الفعلین لفرض کون عنوان کل منهما من العناوین القصدیه، ولا یختلف فیما ذکرنا کون الفعل الذی عنوانه قصدی بین العباده وغیرها.

نعم، لو کان الفعل من قبیل العنوان القصدی وکان ما علیه واحداً کفی قصد الإتیان بمتعلق التکلیف، حیث إنّ التکلیف لا یدعو إلاّ إلی متعلّقه، بخلاف صوره تعدد التکلیف، ومن هذا القبیل صوم کل یوم من أیام شهر رمضان بناءً علی عدم صحه صوم آخر فیه، فإنّ قصد الإتیان بطبیعی الصوم فی الغد کافٍ فی امتثال التکلیف به.

نعم، لو قصد الخلاف بأن صام قضاءً حکم ببطلانه؛ لعدم الأمر به فیه؛ ولا یصح أداءً لعدم قصد امتثال الأمر به إلاّ أن یکون من باب الاشتباه فی التطبیق أو قام دلیل خاص علی الإجزاء، کما إذا صام یوم الشک من شهر رمضان أو آخر شعبان قضاء ثم ظهر کونه من رمضان.

لا یجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام

[1] المذکور فی هذه المسأله ناظر إلی بیان أنّ الفعلین إذا کان عنوانهما القصدی أمراً واحداً وتعددهما یکون بخصوصیه خارجیه یتمیز أحدهما عن الآخر

ص :11

مقام الآخر صحّ إذا کان علی وجه الاشتباه فی التطبیق، کأن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً وتخیّل أنه أمر أدائی فبان قضائیاً أو بالعکس أو تخیل أنه وجوبی فبان ندبیاً أو بالعکس، وکذا القصر والتمام، وأما إذا کان علی وجه التقیید فلا یکون صحیحاً کماإذا قصد امتثال الأمر الأدائی لیس إلاّ أو الأمر الوجوبی لیس إلاّ فبان الخلاف فإنه باطل.

الشَرح:

بتلک الخصوصیه الخارجیه، فلا یعتبر فی صحته ووقوع أحدهما خارجاً إلاّ قصد ذلک العنوان القصدی مع قصد التقرب، ولا یعتبر قصد تلک الخصوصیه فی فرض الأمر بأحدهما، کما فی صلاه الظهر الأدائیه والقضائیه، حیث إنّ الصلاه الواقعه قبل خروج وقتها أدائیه، وإذا وقعت بعد خروج وقتها تکون قضاءً، وکذا الصلاه قصراً وتماماً فإن صلّی صلاه الظهر فی السفر برکعتین یکون قصراً وإن صلاها بأربع رکعات یکون تماماً، ونظیر ذلک قصد کونها واجبه أو مندوبه فإن صلّی صلاه ظهره بالجماعه بعد دخول الوقت تکون صلاه الظهر امتثالاً للواجب، وإن صلاها جماعه بعد الإتیان بها منفرداً تکون مستحبه.

وعلی الجمله، إنّما یعتبر قصد کل من الفعلین فی موردین:

أحدهما: ما إذا کان کل من الفعلین عنوانه قصدیاً بأن یتمیز أحد الفعلین فی وقوعه خارجاً عن الآخر بالقصد کصلاه الظهر بالإضافه إلی صلاه العصر، کما یستفاد ذلک من قوله علیه السلام : «إنّ هذه قبل هذه»(1) أو لم یکن امتیاز أحدهما عن الآخر بقصد العنوان ولکن کان الأمر بکل منهما فعلیاً فإنه فی الفرض یتوقف امتثال کل تکلیف علی قصده معیّناً ولو بنحو الإجمال علی ما تقدم.

ص :12


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 126 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی ذلک فإن کان فی البین تکلیف واحد بأحد الفعلین عنوانهما القصدی أمراً واحداً واختلافهما بالخصوصیه الخارجیه یکفی فی صحته أن یقصد العنوان القصدی مع قصد التقرب، کما إذا صلّی المکلف صلاه عصره فی وقت مردّد کونه قبل الغروب أو بعده بقصد أمره الفعلی بتلک الصلاه تکون محکومه بالصحه، سواء وقعت قبل الغروب فتکون أداءً أو وقعت بعده فتکون قضاءً، حتی ما لو اعتقد بقاء الوقت فقصد الأداء ثم ظهر خطأ اعتقاده وأن_ّها وقعت بعد خروج الوقت؛ لما تقدم من کونها أداءً أو قضاءً بخصوصیه خارجیه.

لا یقال: لو لم یکن الأداء والقضاء بالقصد لزم الحکم بالصحه ووقوعها قضاءً حتی فیما إذا قصد الأداء مع علمه بخروج الوقت بغروب الشمس حین الشروع.

فإنه یقال: لا یحکم بصحه الصلاه ووقوعها قضاءً فی صوره العلم لعدم قصد التقرب، حیث إنّ المفروض مع علمه بسقوط التکلیف بالأداء قصد امتثاله فلا موضوع للامتثال والأمر الفعلی متعلق بالصلاه خارج ولم یقصد امتثاله، فالمأتی به نوع تشریع نعم یحکم بصحته مع فرض العلم أیضاً بناءً علی أنّ القضاء بالأمر السابق بالأداء ولکنه مجرد فرض غیر واقع.

وهذا بخلاف ما إذا قصد الأداء مع اعتقاده ببقاء الوقت فإنّ الحکم بالصحه لتحقق قصد التقرب وکون قصد الأداء من الاشتباه فی التطبیق ومثل الأداء والقضاء القصر والتمام، کما إذا کان المکلف مسافراً فی أحد الأمکنه الأربعه وقصد الإتیان بصلاته قصراً فأتمها اشتباهاً حیث یحکم بصحه صلاته، حیث إنّ عنوان صلاه القصر والتمام عنوان واحد کعنوان صلاه الظهر واختلافهما بالخصوصیه الخارجیه لا بالقصد، والمفروض أنّ الأمر متعلق بالجامع بین الصلاتین فقد تحقق ذلک الجامع

ص :13

.··· . ··· .

الشَرح:

بقصد التقرب، ومثل ذلک أیضاً قصد الندب والوجوب کمن صلی ظهره منفرداً ثمّ أعادها فی جماعه بقصد الاستحباب ثمّ ظهر بطلان ما صلّی منفرداً، حیث إنّ ذلک أیضاً من الاشتباه فی التطبیق فلا ینافی الصحه.

ثم إنّ الماتن قدس سره حکم بصحه العمل فی موارد الخطأ فی التطبیق بین موارد قصد امتثال الأمر الفعلی مطلقاً وبین ما إذا کان قصد الامتثال علی نحو التقیید فی الحکم بالصحه فی الأول والحکم بالبطلان فی الثانی، وکأنّ مراده قدس سره أنه فی الفرض الأول الذی ذکره أنه من باب الاشتباه فی التطبیق أن_ّه لو لم یکن خاطئاً بأن کان ملتفتاً إلی خروج وقت العصر کان یقضیها أیضاً ویمتثل الأمر المتعلق بالقضاء، فإنه لاقصور فی الفرض فی ناحیه متعلّق التکلیف ولا فی ناحیه قصد الامتثال، وأم_ّا إذا کان بحیث لا یمتثل الأمر بالقضاء فلا یحکم بالصحه للقصور فی قصد التقرب، وفیه أنّ عدم إرادته امتثال الأمر بالقضاء علی تقدیر علمه بخروج وقت العصر لا ینافی وقوع الفعل خارج الوقت فعلاً بداعویه الأمر الفعلی فیقع عباده وینطبق علیه عنوان القضاء، غایه الأمر داعویه الأمر الفعلی کان للاشتباه فی أنّ متعلّقه ینطبق علیه الأداء لا القضاء، وهذا لایکون من التقیید فی شیء، حیث إنّ الواقع خارجاً جزئی غیر قابل للتقیید، وقد تحقق ذلک الجزئی بداعویه الأمر الفعلی، غایه الأمر لو کان ملتفتاً إلی انطباق عنوان القضاء علی المأتی بها لما کان یدعوه الأمر الفعلی إلی الإتیان فعلاً، نظیر ما إذا توضّأ بداعویه الأمر الفعلی ولکن زعم أنّ الأمر الفعلی وجوبی لدخول الوقت وبعد العمل ظهر أنّ الأمر کان استحبابیاً لعدم دخول الوقت حین کان یتوضّأ.

نعم، فیما إذا کان للمأتی به عنوان خاص قصدی وکان التکلیف الفعلی متعلقاً بفعل له أیضاً عنوان خاص قصدی ولکن المکلف اشتبه وتخیل أنّ الموجود من

ص :14

.··· . ··· .

الشَرح:

التکلیف متعلقاً بالفعل الأول وقصده وأتی به ثمّ ظهر أنّ التکلیف الفعلی کان متعلقاً بالثانی، کما إذا دخل المکلف فی صلاه الظهر معتقداً أن_ّه لم یصلّها قبل ذلک ثم بعد الإتیان أو فی الأثناء تذکّر أنه صلاّها قبل ذلک، وأنّ الأمر الفعلی کان متعلقاً بصلاه العصر لم یحکم بوقوعها عصراً ولایکون من الاشتباه فی التطبیق؛ لأنّ الأمر الفعلی متعلّقه عنوان قصدی لم یقصده وما قصده من العنوان لم یکن مأموراً به فلا موضوع للاشتباه فی التطبیق؛ ولذا لو تذکّر فی الأثناء لم یکن له العدول إلی صلاه العصر والعدول إلی الظهر فیما إذا دخل فی العصر بتخیّل أنه صلّی الظهر قبل ذلک ثمّ تذکّر أن_ّه لم یصلّها لقیام الدلیل علی جوازه وإلاّ لو لم یکن فی البین ما یدلّ علی جواز العدول کان کالفرض الأوّل فی الحکم بالبطلان.

نعم، إذا کان فی البین أمر واحد أو کان ظرف الإتیان صالحاً لأحد الفعلین وکان قصد المکلف الإتیان بما علی عهدته فعلاً ولکن اعتقد أن_ّه هو الفعل الفلانی فقصده ثمّ ظهر أنه ما علی ذمته هو الفعل الثانی وقد وجد بشرایطه یکون هذا أیضاً من الاشتباه فی التطبیق، فإنّ قصد الإتیان بما یعتقده بتخیل أنه علی عهدته مع کون قصده الإتیان بما هو علی العهده قصد إجمالی للواجب الواقعی ولکن هذا لا یخلو عن تأمل وإشکال، حیث إنّ اعتقاده بأن علی عهدته الفعل الثانی المفروض أنّ عنوانه الخاص قصدی یجعل القصد متعلّقاً بما یعتقده، ولا یقاس بما تقدم فی بیان الاشتباه فی التطبیق، ولابما إذا لم یکن معتقداً وکان قصده فقط الإتیان بما هو علی عهدته کما فی صوره تردّد ما علیه قضاء الظهر أو قضاء العصر، و قد تقدّم أنّ کون صلاه العصر مثلاً أداءً أو قضاءً مع کون أحدهما فقط علی عهدته لا یکون بالقصد،

ص :15

(مسأله 3) إذا کان فی أحد أماکن التخییر فنوی القصر یجوز له أن یعدل إلی التمام وبالعکس ما لم یتجاوز محل العدول[1]، بل لونوی أحدهما وأتم علی الآخر من غیر التفات إلی العدول فالظاهر الصحه ولایجب التعیین حین الشروع أیضاً، نعم لو نوی القصر فشک بین الاثنین والثلاث بعد إکمال السجدتین ، یشکل العدول إلی التمام والبناء علی الثلاث وإن کان لایخلو من وجه، بل قد یقال

الشَرح:

فإنه لو کان الإتیان بها قبل خروج الوقت فهی أداء وإن خرج الوقت فهی قضاء، والمفروض أنه اعتقد عدم خروج الوقت فأتی بها ولکن کانت فی الواقع مع خروج الوقت فتکون قضاء، وإنما یبطل إذا قصد عدم کونها صلاه العصر وأن_ّه لم یمتثل الأمر علی تقدیر خروج الوقت ففی هذه الصوره یحکم ببطلانها لعدم قصد عنوان صلاه العصر فإن أراد الماتن من قوله لیس إلاّ ذلک فهو وإلاّ لا یمکن المساعده علیه.

یجوز العدول فی أحد أماکن التخییر ما لم یتجاوز محل العدول

[1] قد تقدّم أنّ امتیاز صلاه القصر عن التمام فی المکلف المسافر إنّما هو بضمّ الرکعتین الأخیرتین والاقتصار برکعتین، وإذا کان المکلف مخیراً بین القصر والتمام کما فی المسافر فی الأماکن الأربعه یکون متعلّق التکلیف ثبوتاً الجامع بینها ولو کان ذلک الجامع أمراً انتزاعیاً منهما کعنوان أحدهما، وإذا أراد المکلف المفروض الإتیان بصلاه الظهر مثلا فأتی برکعتین وبدا له أن یتمّها بأربع رکعات فله ذلک کما هو مقتضی تعلق التکلیف بالجامع وکون العنوان القصدی لهما عنوان صلاه الظهر والاختلاف بینهما بأمر خارجی، ومن هنا یظهر أنه لو کان قاصداً الإتیان بها قصراً وبعد إکمال السجدتین شک بین الاثنتین والثلاثه فله أن یبنی علی الثلاثه ویأتی برکعه أُخری وبعد إتمامها یأتی بصلاه الاحتیاط.

ص :16

بتعیّنه، والأحوط العدول والإتمام مع صلاه الاحتیاط والإعاده.

(مسأله 4) لا یجب فی ابتداء العمل حین النیه تصوّر الصلاه تفصیلاً[1] بل یکفی الإجمال، نعم یجب نیّه المجموع من الأفعال جمله أو الأجزاء علی وجه یرجع إلیها، ولا یجوز تفریق النیه علی الأجزاء علی وجه لا یرجع إلی قصد الجمله، کأن یقصد کلاً منها علی وجه الاستقلال من غیر لحاظ الجزئیه.

(مسأله 5) لا ینافی نیه الوجوب اشتمال الصلاه علی الأجزاء المندوبه ولا یجب ملاحظتها فی ابتداء الصلاه ولاتجدید النیه علی وجه الندب حین الإتیان بها.

الشَرح:

وربما یقال إنّ الصلاه المفروضه محکومه بالبطلان ولاتصح ببنائه علی إتمامها بأربع رکعات؛ وذلک فإنّ ماورد فی صحه الصلاه بالشک بین الثلاث والاثنتین بعد إکمال السجدتین ما إذا کان المکلف قاصداً الصلاه الرباعیه قبل حدوث الشک، ولا یعم ما إذا کان قاصداً الرباعیّه بعد حدوث الشک وفیما إذا کان قاصداً الثنائیه یکون الشک فی رکعاتها مبطلاً، سواء حدث بعد إکمال السجدتین أو قبل إکمالهما، ولکن لایخفی أنّ ماورد فی الشک فی الرباعیه یعمّ الرباعیه فی کلا الفرضین.

لا یجب حین النیه تصور الصلاه تفصیلاً

[1] قد تقدم اعتبار القصد فی الاتیان بالعناوین القصدیه ولو بنحو الإجمال وبما أنّ العنوان القصدی ینطبق علی مجموع الأجزاء الواجده لشرایطها فاللازم أن یقصد الأجزاء بمجموعها ولو بالإجمال، والمفروض أنّ التکلیف المتعلّق واحد فقصد کل من الأجزاء بداعویه أمر مستقل بکل منهما لایعدّ امتثالاً للأمر المفروض فی البین کما هو الحال فی کل مرکب ارتباطی.

ص :17

(مسأله 6) الأحوط ترک التلفظ بالنیه فی الصلاه خصوصاً فی[1] صلاه الاحتیاط للشکوک وإن کان الأقوی الصحه معه.

الشَرح:

الأحوط ترک التلفظ بالنیه فی الصلاه

[1] والوجه فی الاحتیاط ما ورد فی النهی عن التکلم فی الإقامه وبعدها بل فی بعض الروایات کما تقدّم الأمر بإعادتها فی فرض التکلّم، وفی صحیحه محمد بن مسلم، قال: أبوعبدالله علیه السلام : «لا تتکلّم إذا أقمت الصلاه فإنک إذا تکلّمت أعدت الاقامه»(1) ولکن ذکرنا أنّ الإعاده محموله علی الاستحباب لورود الترخیص فیه فی صحیحه حماد بن عثمان، قال: سألت أباعبدالله علیه السلام عن الرجل یتکلّم بعد مایقیم الصلاه؟ قال: «نعم»(2).

أضف إلی ذلک ما تقدم من أنّ المنهی عنه من الکلام ما لایکون مرتبطاً بالصلاه والنیه للصلاه والتکلم بها لا یدخل فی التکلم المنهی عنه، نعم التکلّم بنیه صلاه الاحتیاط الواجبه عند الشک فی الرکعات لاحتمال نقص الصلاه وکون صلاه الاحتیاط جزءاً متمماً له فلا تصح الصلاه بالتکلم فی أثنائها، والماتن قدس سره یری أنّ صلاه الاحتیاط صلاه مستقله وان یتدارک النقص علی تقدیره؛ ولذا ذکر أنّ الأقوی الصحه مع التکلّم، ویمکن أن یرجع قوله: وإن کان الأقوی الصحه، إلی ترک التلفظ بالنیه فی الصلاه حتی صلاه الاحتیاط.

وکیف ما کان، فالأحوط فی صلاه الاحتیاط ترک التکلم بالنیه لاحتمال کونها جزءاً من أصل الصلاه کما یأتی فی بحث الشکوک إن شاء اللّه تعالی من أنّ ظاهر

ص :18


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 394 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامه، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 395 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامه، الحدیث 9 .

(مسأله 7) من لا یعرف الصلاه یجب علیه[1] أن یأخذ من یلّقنه فیأتی بها جزءاً فجزءاً ویجب علیه أن ینویها أوّلاً علی الإجمال.

(مسأله 8) یشترط فی نیه الصلاه بل مطلق العبادات الخلوص عن الریاء[2[ فلو نوی بها الریاء بطلت، بل هو من المعاصی الکبیره؛ لأنه شرک باللّه تعالی، ثمّ إنّ دخول الریاء فی العمل علی وجوه:

أحدها: أن یأتی بالعمل لمجرد إراءه الناس من دون أن یقصد به امتثال أمر اللّه تعالی، وهذا باطل بلا إشکال؛ لأنه فاقد لقصد القربه أیضاً.

الشَرح:

جمله من الروایات الوارده فی الشکوک الصحیحه أنّ صلاه الاحتیاط إتمام الصلاه المشکوکه علی تقدیر نقصها لا أنها صلاه مستقله تقوم مقام نقصها.

[1] فإنّ هذا المقدار من التمکن کافٍ فی تعلّق التکلیف بها علیه ووجوب المعرفه بالصلاه وغیرها من قبل لیأتی بها صحیحه لا لکونها واجباً نفسیاً، وإذا أمکن الإتیان بها صحیحه بالتلقین ممّن یعرفها کفی فی صحتها وسقوط التکلیف عنه، وقد تقدم اعتبار النیه فی الصلاه وغیرها من العبادات من قصد الصلاه التی یرید الإتیان بها ورعایه قصد التقرب المعتبر فیها فعلیه الإتیان بها بالنیه ولو بنحو الإجمال کأن ینوی أنه یأتی بالصلاه.

یشترط الإخلاص فی نیه الصلاه

[2] ظاهر کلمات الأصحاب أنه یعتبر فی صحه العبادات زائداً علی قصد القربه بمعنی أن یکون داعی المکلف إلی الإتیان امتثال أمر اللّه سبحانه خلوص ذلک القصد والقربه، وإذا فقد قصد القربه عن العمل أو خلطه بالریاء فسدت العباده، من غیر فرق بین الصلاه وغیرها من العبادات، وعلی ذلک فإن لم یکن الداعی للمکلف

ص :19

.··· . ··· .

الشَرح:

إلی العمل إلاّ الریاء بأن یأتی بالعمل لمجرد إراءه الناس من دون أن یقصد امتثال أمر اللّه سبحانه بطل العمل لفقده قصد التقرب ویکون فعله هذا حراماً، فإنّ الریاء فی العباده من المعاصی الکبیره وعبّر عنه فی الروایات بالشرک، وما عن السید المرتضی قدس سره من أنّ الریاء محرّم ولکن لا یوجب فساد العمل(1) لا یعمّ هذه الصوره، فإنّ فیها العمل باطل لفقد قصد القربه.

وبتعبیر آخر، لو لم یکن مراد السید ذلک لکانت العبادات کلّها توصّلیه.

وأم_ّا إذا کان العمل بقصد القربه والریاء معاً فقد ذکر الماتن قدس سره لهذه الصوره فروض أربعه _ وحکم فی کلّها بحرمه العمل وبطلانه _ :

الفرض الأوّل: بأن یکون کل من أمر اللّه سبحانه والریاء جزء الداعی إلی العمل لا بنحو الاستقلال بحیث لو لم یکن فی البین إلاّ أمر اللّه سبحانه بالعمل لما کان یأتی بالعمل، وکذا لو لم یکن فی البین إلاّ الریاء لم یکن یأتی به فاجتماعهما دعته إلی العمل.

الفرض الثانی: أن یکون کل منهما داعیاً مستقلاً فإنّه وإن کان ما یأتی به فعلاً بداع الامتثال والریاء معاً کما هو متقضی اجتماع السببین علی مسبب واحد إلاّ أنّ الفرق بین هذا والفرض السابق ظاهر.

والفرض الثالث: أن یکون داعیه إلی العمل أمر اللّه سبحانه بنحو الاستقلال والریاء داع بنحو التبعیه.

والفرض الرابع: عکس الثالث.

ص :20


1- (1) الانتصار : 100 ، المسأله 9 .

الثانی: أن یکون داعیه ومحرّکه علی العمل القربه وامتثال الأمر والریاء معاً وهذا أیضاً باطل، سواء کانا مستقلّین أو کان أحدهما تبعاً[1] والآخر مستقلاً أو کانا معاً ومنضماً محرکاً وداعیاً.

الشَرح:

ولا ینبغی التأمّل فی بطلان العمل فی الفرض الأوّل؛ لأنه إذا لم یکن أمر اللّه سبحانه داعیاً مستقلاً بحیث لو لم یکن فی البین قصد الریاء لم یکن یأتی بالعمل لا تحسب عباده ولا یحصل قصد التقرب المعتبر فی العباده، والحاصل بطلان العمل فی هذا الفرض لا یحتاج إلی ملاحظه ما ورد فی حرمه الریاء وأنه یفسد العمل علی ما یأتی، بل بطلانه لفقد قصد التقرب فیه أیضاً.

[1] ولا یقاس بما إذا کان الداعی إلی أصل العمل أمر اللّه سبحانه ولکن کانت خصوصیاته الخارجه عن متعلق التکلیف بداع نفسانی غیر الریاء، فإنّ اللازم فی تحقق قصد التقرب المعتبر فی العباده أن یکون تعلّق الأمر بالطبیعی داعیاً مستقلاً إلی الإتیان بذلک الطبیعی فلا ینافی أن یکون بعض الخصوصیات الخارجه عن ذلک المتعلق بداعٍ نفسانی آخر حتی فیما کانت الخصوصیه متّحده مع الطبیعی خارجاً کالتوضّؤ بالماء البارد عند شده حراره الهواء أو الصلاه فی مکان بارد عندها وغیر ذلک، والوجه فی عدم القیاس أنّ المفروض فی هذا الفرض أنّ الداعی إلی الإتیان بنفس الطبیعی مجموع الأمرین من الریاء والأمر بحیث لو لم یکن مجموعهما لما یدعوه الأمر إلی الامتثال.

لا یقال: إذا کان أمر آخر غیر طلب الشارع داعیاً إلی داعویه أمر الشارع بالعمل صح العمل، ولو کان الریاء داعیاً إلی امتثال أمر الشارع کان من قبیل الداعی إلی الداعی ولزم الحکم بصحه العمل مع قطع النظر عما ورد فی حرمه الریاء وکونه مفسداً للعباده.

ص :21

.··· . ··· .

الشَرح:

فإنّه یقال: المفروض فی المقام کون الداعی إلی نفس العمل مجموع الأمرین لادعوه الریاء إلی الامتثال مع أنّ الداعی إلی الداعی لا یوجب صحه العمل إذا کان الداعی إلی الامتثال هو العمل الحرام، کما ذکرنا فی بطلان الأذان فیما یأخذ علیه الأُجره وهذا لا یجری فی أخذ الأُجره علی قضاء الصلاه والصوم عن المیت.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی الفرض الثانی وهو أن تکون داعویه کل من أمر الشارع بالعمل والریاء مستقلهً، والحکم بالبطلان فی هذا الفرض للروایات الوارد فی حرمه الریاء فی العمل وفساده بالریاء؛ وذلک فإنّه یکفی فی قصد التقرب أن یکون داعویه الأمر مستقله بحیث لو لم یکن له داع آخر أیضاً لکان آتیاً بالعمل، کمن اغتسل فی الهواء الحار من جنابته بالارتماس فی الماء بحیث لو لم یکن جنباً لارتمس فیه أیضاً لدفع حراره جسده، کما أنه لو لم تکن حراره جسده اغتسل أیضاً من جنابته، وبهذا یفترق الریاء عن سائر الدواعی النفسانیه المباحه فإنّها مع الانضمام والاستقلال کذلک أو بنحو الداعی إلی الداعی لا یوجب بطلان العمل، بخلاف الریاء فإنّه ینافی الإخلاص المعتبر فی العباده، وفی صحیحه هشام بن سالم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یقول اللّه عزّوجلّ: أنا خیر شریک فمن عمل لی ولغیری فهو لمن عمله غیری»(1) وصحیحه زراره وحمران، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لو أنّ عبداً عمل عملاً یطلب به وجه اللّه والدار الآخره وأدخل فیه رضا أحد من الناس کان مشرکاً»(2) فإنّ ظاهره قصد الریاء تبعاً، وإذا کان العمل فیه محکوماً بالبطلان ففیما

ص :22


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 72 ، الباب 12 من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 67 ، الباب 11 من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث 11 .

الثالث: أن یقصد ببعض الأجزاء الواجبه الریاء، وهذا أیضاً باطل[1] وإن کان محل التدارک باقیاً.

نعم، فی مثل الأعمال التی لایرتبط بعضها ببعض أو لاینافیها الزیاده فی الأثناء کقراءه القرآن والأذان والإقامه إذا أتی ببعض الآیات أو الفصول من الأذان اختصّ البطلان به فلو تدارک بالإعاده صحّ.

الشَرح:

کان الإدخال بنحو الاستقلال یکون أولی، والصحیحه الأُولی تعمّ الفرض والفرض السابق من کون کل من الریاء وأمر الشارع داعیاً مستقلاً، وأولی منهما أن یکون الریاء داعیاً مستقلاً انضم إلیه الامتثال تبعاً بحیث لو لم یکن أمر الشارع بالعمل لیأتی بالعمل لیرائی فیه بخلاف أمر الشارع فإنه لولامورد الریاء لم یکن یمتثل أمر الشارع.

[1] قد ذکر قدس سره أنه لو أتی بالصلاه بقصد امتثال الأمر ولکن کان قصده فی بعض أجزائها الواجبه الریاء بأحد أنحائه المتقدمه فی الوجه المتقدم یحکم ببطلان الصلاه حتی فیما إذا کان محل تدارک ذلک الجزء باقیاً، والوجه فی ذلک أنه لا ینبغی التأمّل فی بطلان ذلک الجزء المأتی به ریاءً، فإن اقتصر المکلف علی ذلک الجزء الباطل ولم یتدارکه فالصلاه باطله لنقصان جزئها، فإنّ ذلک الجزء لا یصلح لأن یکون من أجزاء المأمور به لحرمته، وإن تدارکه بعده بإعادته بقصد الامتثال یحکم بفساد الصلاه؛ لأنّ الإتیان بذلک الجزء المحرم زیاده عمدیه تبطل الصلاه بها.

وربما یقال کما المحکی عن المحقق الهمدانی لا یحکم ببطلان الصلاه فی فرض إعادته بقصد الامتثال قبل فوات محلّ التدارک؛ لأنّ الزیاده العمدیه الموجبه لبطلان الصلاه ما کان الشیء من حین حدوثه زائداً لا ما إذا طرأت الزیاده علیه بعد وجوده(1)، ولکن لا یخفی أنّ ما ذکر فیما إذا کان الشیء المأتی به بقصد الجزئیه

ص :23


1- (1) مصباح الفقیه 2 : 540 (القسم الثانی) .

.··· . ··· .

الشَرح:

قابلاً لأن یصیر جزءاً علی تقدیراتها، کما فی التکلم بنصف الکلمه أو نصف الکلام ثم تکرارهما من الأوّل لا فی مثل الفرض الذی یعلم المکلف عند ما یبدأ بقراءته بقصد الجزء یعلم أن_ّه لا یمکن أن یصیر جزءاً فإنه یکون زیاده فی الصلاه من الأوّل، فإنّ الزیاده فی الفرض الإتیان بشیء بقصد الجزئیه مع العلم بأنه لا یصلح کونه جزءاً فتکون زیاده، ولا یقاس بموارد العدول من سوره إلی غیرها قبل انتصافها أو تکرار القراءه الموجب لکون ماقرأ الأوّل زائداً، ثمّ إنه لا یتوقف البطلان علی قصد الجزئیه فی السجود والرکوع ریاءً لما استفید من أنّ السجود أثناء الصلاه ولو لابقصد الجزئیه مبطل لها ویتعدی إلی الرکوع بالفحوی فنفس الرکوع والسجود الریائیین یکون مبطلاً للصلاه وإن لم یقصد الرائی بهما الجزئیه، بل قد یقال لا یلزم فی الحکم ببطلان الصلاه قصد الجزئیه فی القراءه أو الذکر ریاءً، بل لو لم یقصد بها الجزئیه بطلت الصلاه أیضاً، فإنّ الکلام فی أثناء الصلاه من المبطلات والقراءه أو الذکر بالریاء تخرج عن عنوان قراءه القرآن وذکر اللّه فیکون مبطلاً للصلاه، ولکن لا یخفی ما فیه لوضوح عدم خروج قراءه القرآن أو الذکر بالریاء فیهما عن عنوانهما مع أنّ المبطل للصلاه هو الکلام الآدمی، فلا یقال لقراءه القرآن ولو کانت قراءته علی نحو المحرم کالقراءه الغنائیه أنهما کلام الآدمی.

نعم، لو کانت قراءه القرآن بحیث توجب الفصل الطویل بین قراءه سوره الحمد مثلاً وقراءه السوره فلا یفید تدارک ذلک الجزء کما شرع بعد الحمد فی قراءه سوره البقره ریاءً وبعد إتمامها لا یفید قراءه سوره التوحید من غیر ریاء، ولا یعتبر فی قراءه سوره البقره فی إبطال الصلاه فی الفرض قصد الجزئیه، بل قراءتها ریاءً کافیه فی

ص :24

الرابع: أن یقصد ببعض الأجزاء المستحبه الریاء کالقنوت فی الصلاه، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی[1]

الشَرح:

بطلانها لعدم صلاحیتها جزءاً بنفسها فتکون فصلاً ماحیه للموالاه بین أجزائها.

[1] مقتضی ما تقدم فی الریاء فی الجزء الواجب أن لا یکون الریاء فی الجزء المستحب موجباً لبطلان الصلاه إلاّ إذا کان موجباً للفصل الطویل بین الجزء السابق والجزء اللاحق؛ وذلک فإنّ الموجب للبطلان فی الجزء الواجب کونه موجباً للزیاده فی الطبیعی المأمور به، وهذا لا یجری فی الجزء المستحب فإنه لا یؤتی به بقصد کونه جزءاً من الطبیعی المأمور به، بل هو مستحب نفسی کالقنوت ظرف الإتیان به قبل الرکوع من الرکعه الثانیه وتسمیته بالجزء المستحب أو جزء الفرد لکون الإتیان به موجباً لزیاده ملاک الطبیعی الواجب اللهم إلاّ أن یقال إنّ مادلّ علی أنّ «من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده»(1) تصدق الزیاده التی یؤتی بها بقصد الجزء من الفرد، ولا یقاس بالریاء الأدعیه التی یأتی بها الصائم فإنّ الصائم لا یأتی بها جزءاً من فرد الصوم، بل بعنوان العمل المرغوب إلیه من الصائم، وکذا الأدعیه والأذکار المستحبه للصائم.

والحاصل أنّ ما یأتی به المصلّی من الأجزاء المستحبه بعد فرض بطلانه بالریاء فیه تحسب زیاده فی الصلاه؛ لأنّ المصلی یقصد به الجزئیه من صلاته التی یصلّیها، وإلاّ فمع قطع النظر عن ذلک یختص البطلان به ولایفسد الصلاه إلاّ إذا کان موجباً لفقد الموالاه المعتبره بین أجزائها.

ص :25


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 2 .

الخامس: أن یکون أصل العمل للّه لکن أتی به فی مکان وقصد بإتیانه فی ذلک المکان الریاء، کما إذا أتی به فی المسجد أو بعض المشاهد ریاءً، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی، وکذا إذا کان وقوفه فی الصف الأوّل من الجماعه أو فی الطرف الأیمن ریاءً[1]

الشَرح:

ودعوی أنّ الریاء إذا دخل فیما یحسب عملاً واحداً یفسد ذلک العمل من أصله لا یمکن المساعده علیها؛ لما تقدم من أنّ ظاهر الروایات کون ذلک العمل من صدوره کان ریائیاً، وهذا صادق عند الریاء فی الجزء بالإضافه إلی نفس الجزء لا الکل الذی أتی ببعض أجزائه خالصاً فیکون بطلان الصلاه للزیاده ذکرناها ویمکن أن یقال بجریان الزیاده فی الجزء الاستحبابی أیضاً فیکون مبطلاً لصلاته، فإنّ الآتی بالجزء الاستحبابی یأتیه بعنوان الجزء من الفرد المأتی به والوارد فی بطلان الصلاه بالزیاده التی المراد بها الزیاده العمدیه مثل قوله علیه السلام : «من زاد صلاته فعلیه الاعاده»(1) لا من زاد فی الصلاه فعلیه الإعاده لیقال إنّه لا یعمّ إلاّ الزیاده فی نفس الطبیعی المأمور به.

وبتعبیر آخر، من یقنت فی صلاته أو یأتی بذکر الرکوع والسجود مکرّراً وإن لم یقصد أنّ ما یاتیه من الزیاده جزء من الطبیعی المأمور به ولکنه یقصد الجزئیه لفرد المأتی به، وإذا فسد ذلک من الریاء فبطل الفرد للزیاده فیه لقصده الجزئیه لصلاته مع عدم صلاحها أن تکون جزءاً لها.

[1] والوجه فی ذلک أن_ّه قصد الریاء بصلاته فی ذلک المکان فصلاته فی ذلک المکان ریاء فلا یمکن أن ینطبق الطبیعی المأمور به علیها، ومن ذلک یظهر الحال فیما إذا صلی فی زمان خاص کأوّل الوقت ریاءً وقد ذکر فی بحث اجتماع الأمر والنهی أنّ

ص :26


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 2 .

السادس: أن یکون الریاء من حیث الزمان کالصلاه فی أول الوقت ریاء، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی.

السابع: أن یکون الریاء من حیث أوصاف العمل کالإتیان بالصلاه جماعه أو القراءه بالتأنی أو بالخشوع أو نحو ذلک، وهذا أیضاً باطل[1 [علی الأقوی.

الثامن: أن یکون فی مقدمات العمل کما إذا کان الریاء فی مشیه إلی المسجد لا فی إتیانه فی المسجد[2] والظاهر عدم البطلان فی هذه الصوره.

الشَرح:

الطبیعی المأمور به لا یمکن أن ینطبق علی الفرد المنهی عنه فیحکم بفساد ذلک الفرد، بخلاف موارد الترکیب الانضمامی حیث یمکن أن ینطبق الطبیعی ویرخص الشارع فیه علی نحو الترتب.

نعم، إذا کان المکلف فی مکان خاص ریاءً کالمسجد وأحد المشاهد وأراد الإتیان بالطبیعی المأمور بها بداعویه الأمر بذلک الطبیعی خالصاً یکون الترکیب بین الکون فیه والصلاه ترکیباً انضمامیاً یمکن للشارع أن یرخص فیه علی تقدیر المکث، والفرق بین صوره الإتیان بالصلاه فی مکان خاص بقصد الریاء بالصلاه الواقعه فیه وبین قصد الریاء فی الکون فی مکان خاصّ من دون أن یقصد الریاء بالصلاه الواجبه الواقعه فیه یتضح بالتأمّل.

نعم، هذا فیما إذا لم یقصد الریاء حتی الکون حال الصلاه، وإلاّ یکون سجود الصلاه ریاءً فتبطل الصلاه بذلک.

[1] یظهر ممّا تقدم من قصد الریاء بالصلاه فی مکان خاص أو زمان خاص وجه البطلان فی هذا الفرض فإنّ الموصوف بما هو موصوف المقصود به الریاء یتحدّ مع الطبیعی المأمور به وجوداً فلا یمکن أن یعمّه الطبیعی لحرمته بالریاء فیکون فاسداً.

[2] والوجه فی عدم الفساء کون المقصود به الریاء فعل وهو المشی إلی

ص :27

التاسع: أن یکون فی بعض الأعمال الخارجه عن الصلاه کالتحنّک حال الصلاه، وهذا لا یکون مبطلاً إلاّ إذا رجع إلی الریاء فی الصلاه متحنکاً[1]

العاشر: أن یکون العمل خالصاً للّه لکن کان بحیث یعجبه أن یراه الناس والظاهر عدم بطلانه أیضاً[2]

الشَرح:

المسجد، والصلاه فی المسجد فعل آخر، وکون المقدمه مبغوضه لا یضر بصحه ذی المقدمه المفروض وقوعه بلا ریاء فیه، ومن هنا یظهر الحال فی الریاء ببعض الأعمال الخارجه عن الصلاه الواقعه ولیس لها مقدمیه للصلاه المأتی بها أصلاً کالتحنک فی صلاته.

[1] المفروض أنّ مصب الریاء هو نفس التحنک حال الصلاه، ولمصبه وجود وتحقق غیر وجود الصلاه وتحقّقها خارجاً فلاموجب لسرایه الحرمه إلی نفس الصلاه.

نعم، لو کان الریاء فی صلاته متحنکاً بأن یکون مصب الریاء نفس الصلاه فی تلک الحال کانت الصلاه محکومه بالبطلان، وهذا غیر فرض الریاء فی مقارنات الصلاه خاصه.

وبتعبیر آخر، التحنک فعل خارجی حتی فی حال الصلاه، والصلاه فعل آخر خارجی، والمفروض فی هذا الأمر الإتیان بالصلاه خالصاً لوجه اللّه، وإنّما الداعی إلی التحنک حالها الریاء بنفس التحنک لا بالصلاه بوصفها الانتزاعی، وإلاّ کانت محکومه بالبطلان، نظیر الریاء بالصلاه فی مکان خاص أو زمان خاص.

[2] المراد أنه یبتهج بعمله مع رؤیه الناس أو اطلاعهم علیه، وهذا لا یوجب بطلان عبادته فإنه لا ینافی مع خلوص قصد القربه، بل کما یقال إنّ هذا الابتهاج وإن یعدّ منقصه ولا یخلو منه إلاّ قلیل من العباد الصالحین إلاّ أن_ّه کما ذکرنا لا ینافی

ص :28

کما أنّ الخطور القلبی لا یضرّ[1] خصوصاً إذا کان بحیث یتأذی بهذا الخطور، وکذا لا یضرّ الریاء بترک الأضداد[2]

الشَرح:

الإخلاص فی ذلک العمل، کما یشهد بذلک صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یعمل الشیء من الخیر فیراه الإنسان فیسرّه ذلک؟ قال: «لا بأس، ما من أحد إلاّ وهو یحبّ أن یظهر له فی الناس الخیر، إذا لم یکن صنع ذلک لذلک»(1).

[1] إن کان المراد أن یخطر علی باله أنه لو رأی الغیر عمله کان یحصل له الابتهاج والسرور فی عمله فقد تقدم أنّ حصوله عند العمل لا یضرّ بقصد الإخلاص فضلاً عن خطوره، وإن کان المراد خطور الریاء وأنه لو کان الغیر أو فلان حاضراً کان عمله مورد الریاء، وهذا أیضاً لا یضرّ مع فرض صدور عمله هذا خالصاً للّه خصوصاً إذا تأذی من هذا الخطور حیث إنّ تأذّیه یکشف عن احترازه فی عمله عن الریاء.

[2] إذا کان مصب الریاء نفس ترک الضد والمراد منه ما لا یجتمع وجوده مع الإتیان بالصلاه فلا موجب للحکم ببطلان الصلاه أو غیرها من العباده؛ لأنّ المفروض وقوعها بقصد القربه خالصاً حتی فی مثل ما إذا ترک الورود فی فراش نومه فی أول وقت وجوب الصلاه لیرائی الغیر بأنه لم ینم فی أول وقت الصلاه رعایه للتکلیف بالصلاه واشتغل فیه بالصلاه، فلا وجه للحکم ببطلانها ففرق بین الریاء بالصلاه فی أوّل وقت وجوبها، وبین الریاء فی ترک الضد فی أول وقت وجوبها، وما تقدم من الحکم بالبطلان إنّما هو الفرض الأوّل دون الثانی، هذا فیما إذا لم تکن العباده المأمور بها نفس ترک ذلک الشیء عیناً أو جزءاً، بل قیداً کما فی الأکل بالإضافه إلی التکلیف بالصوم أو ترک البکاء لأمر الدنیا بالإضافه إلی الصلاه، فإنّ الصوم یبطل بترک الأکل

ص :29


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 75 ، الباب 15 من أبواب مقدمات العبادات، الحدیث الأوّل .

(مسأله 9) الریاء المتأخّر لا یوجب البطلان[1] بأن کان حین العمل قاصداً للخلوص ثمّ بعد تمامه بدا له فی ذکره أو عمل عملاً یدل علی أنه فعل کذا.

الشَرح:

ریاءً، بل لا یبعد ذلک بترک البکاء فی الصلاه ریاءً وإن استشکل بعض علمائنا فی صوره إنشاء المضاده من القیدیه للمأمور به بدعوی أنّ الضدّ عدمه غیر دخیل فی المأمور به، بل وجوده مبطل ومفسد له، وعلّل ذلک بأنّ العدم لا یؤثر فی شیء، بل التأثیر یکون من ناحیه الوجود، ولا یخفی ما فیه فإنّه لو لم یؤخذ العدم قیداً للمأمور به فکیف یتصف بکون وجوده مانعاً مع فرض عدم المضاده بین المأمور به وبینه لولاهذا الأخذ؟ ومطلق الدخاله غیر التأثیر کما هو ظاهر.

الریاء المتأخّر لا یوجب البطلان

[1] لیس الکلام فی المقام فی حبط ثواب العمل بارتکاب عمل آخر بعد ذلک العمل فإنه لا یبعد أن یحبط ثواب العمل بالریاء بعده، وإنّما الکلام فی أنّ العمل الواقع صحیحاً لا یفسد بالریاء المتأخر بأن کان عدم الریاء بعد العمل أیضاً من شرط صحه العمل الواقع من قبل، کما یستظهر ذلک من مرسله علی بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: الابقاء علی العمل أشد من العمل، قال: وما الإبقاء علی العمل؟ قال: یصل الرجل بصله وینفق نفقه لله وحده لا شریک له فکتبت له سرّاً ثم یذکرها فتمحی فتکتب له علانیه ثم یذکرها فتمحی وتکتب له ریاءً»(1) ولکنها ضعیفه سنداً ومع الإغماض لابد من حملها علی نوع من إحباط ثواب العمل لظهور صحیحه جمیل فی عدم بطلان العمل بذکره للناس ولو مکرّراً، قال: سألت

ص :30


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 75 ، الباب 14 من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث 2 .

(مسأله 10) العجب المتأخّر لایکون مبطلاً [1] بخلاف المقارن فإنه مبطل علی الأحوط وإن کان الأقوی خلافه.

الشَرح:

أباعبدالله علیه السلام عن قول اللّه عزّوجل: «فَلاَ تُزَکُّوا أَنفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَی» قال: قول الإنسان: صلیت البارحه وصمت أمس ونحو هذا ثم قال علیه السلام : إنّ قوماً کانوا یصبحون فیقولون: صلینا البارحه وصمنا أمس، فقال علی علیه السلام لکنی أنام اللیل والنهار ولو أجد بینهما شیئاً لنمته»(1) ولیس مراد علی علیه السلام من قوله ذلک نوم جمیع اللیل والنهار، بل مراده أنه ینام اللیل وینام فی النهار ولو کان بینهما زمان لکان ینام فیه أیضاً، وهذا من الإمساک بذکر عبادته فی اللیل والنهار، وظاهر الحدیث کراهه أن یذکر الإنسان عبادته للناس؛ ولذا عنون الوسائل الباب بکراهه ذکر الإنسان عبادته للناس حتی فیما إذا کان الغرض من الذکر بغرض إظهار أنه وفّق بذلک العمل.

العجب المتأخر غیر مبطل

[1] فإنّ العجب المتأخر لا یزید علی الریاء بعد العمل، فقد تقدم أنّ الریاء المتأخر عن العمل لا یبطله؟ فکیف الحال فی العجب المتأخر بعد وقوع العمل خالصاً من غیر عجب؟ وأم_ّا العجب المقارن للعمل فقد جعل الماتن مبطلیته احتیاطاً استحبابیاً، وقد نقل فی الجواهر(2) عن بعض مشایخه(3) القول بإبطاله ولعلّ هذا منشأ الاحتیاط الاستحبابی من الماتن، وظاهر الأصحاب عدم کونه مبطلاً حیث لم یذکروا العجب المقارن فی ضمن المبطلات.

ص :31


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 74 ، الباب 14 من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث الأوّل .
2- (2) جواهر الکلام 1 : 184 .
3- (3) کالشیخ جعفر فی کشف الغطاء : 56 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وکیف کان، یقع الکلام فی المقام فی جهتین الأُولی: هل العجب بالعمل کالریاء فی العمل حرام أم لا؟ والثانیه: هل علی القول بحرمته توجب حرمته بطلان العمل کالریاء المقارن أم لا؟

أم_ّا الجهه الأُولی: فلا ینبغی التأمّل فی أنّ رؤیه الإنسان العباده التی یأتی بها ولو بتحمل المشاق فی الإتیان بها عملاً عالیاً عظیماً فی مقابل الرب الجلیل أمر باطل عقلاً، حیث إنّ العاقل الفطن إذا رأی أنّ قدرته علی تلک العباده لیست من نفسه بل هی وسایر نعمه التی أُعطیت کلّها من اللّه العزیز القدیر فکیف یکون عمله هذا أداءً لشکر أنعمه التی أعطاها إیّاه ربّه الجلیل القدیر؟ وألحق جمله من الأصحاب بالعجب بالعمل العجب بالنفس واستظهروا حرمتها من بعض الروایات.

وقد عنون فی الوسائل من أبواب مقدمات العبادات باباً بتحریم الإعجاب بالنفس وبالعمل والإدلال به، وأورد فیه روایات منها مارواه الکلینی بسند صحیح عن داود بن کثیر، عن أبی عبیده، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال اللّه تعالی: إنّ من عبادی المومنین لمن یجتهد فی عبادتی فیقوم من رقاده ولذیذ وساده فیتهجّد لی اللیالی فیتعب نفسه فی عبادتی فأضربه بالنعاس اللیله واللیلتین نظراً منی له وإبقاءً علیه فینام حتی یصبح، فیقوم وهو ماقت لنفسه زارئ علیها ولو أُخلّی بینه وبین مایرید من عبادتی لدخله العجب من ذلک فیصیّره العجب إلی الفتنه بأعماله فیأتیه من ذلک ما فیه هلاکه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه حتی یظن أن_ّه قد فاق العابدین وجاز فی عبادته حدّ التقصیر، فیتباعد منّی عند ذلک وهو یظنّ أن_ّه یتقرّب إلیّ» الحدیث(1). ویقال ظهوره فی حرمه العجب بالعمل وإن کان لا بأس به إلاّ أنه

ص :32


1- (1) الکافی 2 : 60 ، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ربما یناقش فی السند بواسطه داود بن کثیر حیث إنّ الکشی(1) والشیخ(2) وإن وثّقاه إلاّ أنّ النجاشی ضعّفه(3).

وقد وردکتاب الاختصاص تحت عنوان حدیث المفضل وخلق أرواح الشیعه عن محمد بن علی، قال: حدثنی محمد بن موسی بن المتوکل، قال: حدثنا علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن أبی أحمد الأزدی (محمد بن أبی عمیر) عن عبداللّه بن الفضل الهاشمی، قال: کنت عند الصادق جعفر بن محمد علیه السلام إذ دخل المفضل بن عمر فلمّا بصر به ضحک إلیه ثم قال: إلیَّ یا مفضل فوربّی إنی لأُحبک وأُحبّ من یحبّک إلی أن قال: فما منزله داود بن کثیر الرقی منکم؟ قال علیه السلام : منزله المقداد بن الأسود من رسول اللّه(4). الحدیث. وهذه الروایه سند من اعتمد علی روایات داود بن کثیر الرقی کالعلامه(5) وجمع من المتأخرین لاعتبار سندها ولکن نوقش فیها بوجهین، الأول: لم یثبت کون الاختصاص من کتب المفید قدس سره والثانی: أنّ الروایه تعارضها شهاده النجاشی وشیخیه بضعف الرجل.

أقول: استظهار البطلان من الروایه لایمکن وغایه مدلولها أنّ نفس العجب بالعمل وهو عد عمله عملاً عالیاً یمنع عن صعود أعماله بأن لا یجزی بها ما وعداللّه سبحانه من الثواب علیها، وهذا یکفی فی الفتنه فی أعماله وصدق الهلاک.

ص :33


1- (1) اختیار معرفه الرجال 2 : 704 ، الحدیث 750 .
2- (2) رجال الطوسی : 336 ، باب الدال، تسلسل 5003 .
3- (3) رجال النجاشی : 156 ، الرقم 410 .
4- (4) الاختصاص : 216 .
5- (5) خلاصه الاقوال : 140 _ 141 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، لا یبعد ظهورها فی أنّ العدّ المذکور القائم بالنفس أمر مبغوض للشارع، ولا ینافی مبغوضیته صحه نفس العمل الذی أتی به خالصاً لوجه اللّه بأن یسقط عنه التکلیف بذلک العمل لعدم اتحادها.

وعلی الجمله، عدم صعود العمل وعدم قبوله فی مقام إعطاء الثواب لا ینافی صحته وعدم استحقاق العقوبه علی ترکه کما ورد فی عمل عاقّ الوالدین وشارب الخمر وغیرهما، وأم_ّا بالإضافه إلی سند الروایه فالعمده فی عدم ثبوت التوثیق لداود المناقشه فی کون کتاب الاختصاص من کتب المفید، وإلاّ فمع ثبوت الکتاب له فلا یقدح فی الرجل تضعیف النجاشی وغیره؛ لأنّ تضعیفهم لیس لخبر ینتهی إلی الإمام علیه السلام حتی وقع التعارض بین الخبرین کما لا یخفی.

وأم_ّا صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّ الرجل لیذنب الذنب فیندم علیه، ویعمل العمل فیسّره ذلک، فیتراخی عن حاله تلک فلأن یکون علی حاله تلک خیر له ممّا دخل فیه»(1) وفی صحیحته الأُخری، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یعمل العمل وهو خائف مشفق ثم یعمل شیئاً من البر فیدخله شبه العجب به، قال: «هو فی حاله الأُولی وهو خائف أحسن حالاً منه فی حال عجبه»(2) فیقال بأنّ مدلولها خصوصاً الأخیره أنّ المعصیه مع الخوف أهون أمرها من العباده مع العجب، ولکن مدلولهما أنّ الخوف من المعصیه أحسن بالإضافه إلی العبد عن الغرور والعجب علی طاعته ویکون حالته الأُولی خیرٌ له من

ص :34


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 99 ، الباب 23 من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 99 ، الباب 23 من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الثانیه، ولعل هذا غیر ظاهر فی حرمه العجب؛ لأنّ الندم علی الذنب والبقاء علیه یوجب محو السیئه، ولکن العجب یوجب عدم صعود الطاعه لا أنّ أمر المعصیه مع الخوف أهون من العباده مع العجب، وقد ورد فیما رواه الصدوق بسنده عن أبی حمزه الثمالی، عن أبی عبداللّه أو علی بن الحسین علیهماالسلام قال: «قال رسول اللّه: ثلاث مهلکات شحّ مطاع وهوی متبع وإعجاب المرء بنفسه»(1) وظاهرها أیضاً أنّ هذه الأُمور الوارده فیها منشأ للمعاصی وترک الطاعه فهی صفات ذمیمه بنفسها وإعجاب المرء بنفسه منها لا أنها بنفسها من المحرمات.

وکیف ما کان، کون إعجاب المرائی لأعماله أو بنفسه من الأُمور المذمومه وأنّ الإعجاب یوجب عدم صعود العمل ممّا لا ینبغی التأمل فیه، کما أن_ّه لا مجال للالتزام بأنّ الإعجاب یوجب بطلان العمل رأساً بمعنی عدم سقوط التکلیف بذلک العمل ولو ورد فی بعض الروایات بأنّ الإعجاب یفسد العمل المراد فساده فی مقام إعطاء الأجر والثواب لا فی مقام سقوط التکلیف، وقد ورد فیما رواه الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن علی بن أسباط، عن أحمد بن عمر الحلال، عن علی بن سوید، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن العجب الذی یفسد العمل؟ فقال: «العجب درجات، منها أن یزیّن للعبد سوء عمله فیراه حسناً فیعجبه ویحسب أنه یحسن صنعاً، ومنها أن یؤمن العبد بربّه فیمنّ علی اللّه عزّوجل وللّه علیه فیه المنّ»(2) فإنّ المراد من الإفساد والفساد کونه بحیث لایستحق علیه الثواب کما فی قوله

ص :35


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 102 ، الباب 23 من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث 12، وقد نقله الصدوق فی الخصال : 84 ، الحدیث 11، ولکن بسند آخر .
2- (2) الکافی 2 : 313 ، الحدیث 3 .

(مسأله 11) غیر الریاء من الضمائم أم_ّا حرام أو مباح أو راجح فإن کان حراماً وکان متّحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل[1] کالریاء وإن کان خارجاً الشَرح:

سبحانه: «لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُم بِالْمَنِّ وَالاْءَذَی» أم_ّا ما ذکر من الفساد من الدرجه الأُولی فهو غیر محل الکلام، حیث إنّ ظاهرها أنّ العمل فی نفسه حرام یلبسه لباس الحلال أو الواجب فیراه حسناً.

فتحصل ممّا ذکرنا أنّ العجب بالنفس وإن کان صفه قائمه بالنفس ومن الصفات الذمیمه، کما أنّ العجب بالعمل أمراً مذموماً أو محرّماً إلاّ أنّ شیئاً منهما لایوجب بطلان العمل العبادی وإن أوجب عدم صعود العمل، ویدلّ علی ذلک أیضاً روایه یونس بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قیل له _ وأنا حاضر : _ الرجل یکون فی صلاته خالیاً فیدخله العجب، فقال: «إن کان أوّل صلاته بنیه یرید بها ربّه فلایضرّه ما دخله بعد ذلک فلیمض فی صلاته ولیخسأ الشیطان»(1) وهذه وإن کانت ضعیفه سنداً لعدم ثبوت توثیق لیونس بن عمار إلاّ أنّها صالحه للتأیید لما ذکرنا، واللّه العالم.

الکلام فی غیر الریاء من الضمائم

[1] البطلان فی الفرض لیس من ناحیه فقد قصد التقرب والقول بأنّ الحرام غیر قابل للتقرب به، بل من ناحیه عدم إطلاق الطبیعی المأمور به بالإضافه إلی المتحد مع المحرم، سواء کان الاتحاد فی تمامه أو جزئه کما بین ذلک فی بحث امتناع اجتماع الأمر والنهی فی موارد الترکیب الاتحادی، بخلاف موارد الترکیب الانضمامی فإنه یشمل إطلاق متعلّق الأمر والنهی لمورد الترکیب الانضمامی ولو

ص :36


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 107 ، الباب 24 من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث 3 .

عن العمل مقارناً له لم یکن مبطلاً وإن کان مباحاً أو راجحاً، فإن کان تبعاً وکان داعی القربه مستقلاً فلا إشکال فی الصحه[1] وإن کان مستقلاً وکان داعی القربه تبعاً بطل، وکذا إذا کانا معاً منضمّین محرّکاً وداعیاً علی العمل، وإن کانا مستقلین فالأقوی الصحه وإن کان الأحوط الإعاده.

الشَرح:

بنحو الترتّب، وأمّا مجرّد مقارنه الطبیعی المأمور به خارجاً مع المحرم من غیر تلازم حتی فی ذلک الفرد فیعمه إطلاق الطبیعی المأمور به من غیر حاجه إلی الترتّب أیضاً وفی صوره اتحاد المحرم مع جزء العمل العبادی إنّما یحکم ببطلان العمل إذا لم یمکن تدارک الجزء، کما إذا کانت الزیاده مبطله للعمل أو کانت الزیاده الواقعه موجبه لفوات الموالاه المعتبره بین أجزاء العمل علی ماتقدم سابقاً، کما أنه لافرق فی بطلان العمل فی صوره الاتحاد بین کون داعی القربه مستقلاً أو تبعیاً أو کان داعی الضمیمه کذلک.

[1] إذا کان الضمیمه أمراً مباحاً أو راجحاً کما إذا صلّی عند أحد بداعی تعلیمه الصلاه وکان داعی الضمیمه تبعاً وداعی القربه مستقلاً لا ینبغی التأمل فی صحه عمله؛ لأنّ الإخلاص المعتبر فی صحه العمل بمعنی خلوصه عن الریاء، وإلاّ فالخصوصیات التی لا ینفک الطبیعی عنها خارجاً فاختیار بعضها بداع نفسانی لایضر بالعباده خصوصاً فیما کانت الخصوصیه فی نفسها راجحه شرعاً کما فی المثال وکان أصل الإتیان بالطبیعی بداعویه الأمر به، بل لو کان الداعی لکل منهما مستقلاً یحکم بصحه عمله؛ لأنّ المفروض أنّ خصوصیه الضمیمه غیر داخله فی متعلق الأمر بالطبیعی والإتیان به فی ضمن خصوصیه مباحه أو راجحه مع فرض کون الأمر بالطبیعی داعیاً مستقلاً لایضرّ بذلک الامتثال حتی فیماکانت الخصوصیه مباحثه وکان الداعی لها أیضاً مستقلاً، وإذا کان الأمر فی الخصوصیه المتحده المباحه

ص :37

(مسأله 12) إذا أتی ببعض أجزاء الصلاه بقصد الصلاه وغیرها، کأن قصد برکوعه تعظیم الغیر والرکوع الصلاتی أو بسلامه سلام التحیه وسلام الصلاه بطل إن کان من الأجزاء الواجبه قلیلاً کان أم کثیراً أمکن تدارکه أم لا، وکذا فی الأجزاء المستحبه غیر القرآن والذکر علی الأحوط، وأم_ّا إذا قصد غیر الصلاه محضاً فلا یکون مبطلاً إلاّ إذا کان ممّا لا یجوز فعله فی الصلاه أو کان کثیراً[1].

الشَرح:

والراجحه کذلک وفی صوره کونها انضمامیه یکون الأمر أظهر.

[1] حاصل ما ذکر قدس سره فی هذه المسأله أنّ المکلّف فی مثل الصلاه التی تکون الزیاده فیها مبطله إن أتی بالجزء الواجب منها بقصد کونه جزء العباده ککونه جزءاً من الصلاه الواجبه ویقصد عنوان آخر کأن یرکع بقصد کونه الرکوع الصلاتی ویقصد تعظیم الغیر الوارد علیه حال الصلاه أو قصد بالسلام السلام الصلاتی وبقصد التحیه للغیر الوارد علیه حالها بطلت صلاته، سواء کان ذلک الجزء قلیلاً أم کثیراً أمکن تدارکه بإعادته ثانیاً بقصد الرکوع الصلاتی أو السلام الصلاتی أم لا، وعلل ذلک فی کلام جمله من الأعلام أنّ الصادر عنه بکلا العنوانین لایمکن أن یکون جزء الصلاه؛ لأنه لم یقع بقصد کونه جزءاً للصلاه فقط، ووقوعه کذلک ترجیح بلا مرجح؛ لأن_ّه قد قصد کونه لتعظیم الغیر أیضاً فیکون الإتیان به زیاده فی الفریضه، سواء تدارکه أم لا فیکون فاسداً ومفسداً للصلاه، وکذا الحال فی السلام المفروض؛ ولذا قالوا إنّ هذه المسأله لا ترتبط بالمسأله السابقه التی وقعت الطبیعی بأجزائها بقصد الأمر بها، وأم_ّا قصد الضمیمه فکان خارجاً عن متعلق الأمر یعنی الطبیعی الواجب، والمفروض فی المقام أنّ نفس الطبیعی الذی یؤتی به خارجاً یقصد به أو ببعض أجزائه العنوان الآخر أیضاً کأن یصلی الرکعتین بعنوان صلاه الفجر ونافلته.

نعم، إذا لم یقصد بالمأتی به إلاّ العنوان الآخر وتدارک الجزء الواجبی بعده

ص :38

.··· . ··· .

الشَرح:

یحکم بصحه صلاته؛ لعدم حصول الزیاده إلاّ إذا کان العنوان الآخر ممّا لا یجوز فعله فی الصلاه کالسلام للتحیه للغیر خاصه فإنه کلام آدمی قاطع للصلاه إذا وقع عمداً أو کان ذلک الذی أتی بقصد الآخر فقط من الفعل الکثیر الذی یوجب تدارک الجزء بعده موجباً لفقد الموالاه المعتبره بین الأجزاء کالرکوع لقتل الحیه خاصه ونحو ذلک ما یوجب المکث کثیراً.

لا یقال: إذا قصد بالجزء الواجب عنوانین فلا موجب للحکم ببطلان الجزء فیما إذا لم یکن العنوان الآخر مبطلاً فإنّ الفرض یکون من التداخل فی مقام الامتثال کما إذا کان العنوان الآخر أیضاً راجحاً.

فإنّه یقال: التداخل فی الامتثال فیما إذا تعلّق الأمر بکل من الفعلین لا یصدق عنوان کل منهما علی الآخر خارجاً یحتاج إلی قیام دلیل علیه کما تقدم فی مثال الأمر بصلاه الفجر ونافلته، بخلاف ما إذا أمر بإکرام عالم وإضافه هاشمی فإنّه إذا صار العالم الهاشمی ضیفاً له فقد یحصل کلاالعنوانین خارجاً، وقد أجری الماتن ما ذکره فی الأجزاء الواجبه للواجب فی أجزاء المستحبه منه، وأنه إذا قصد بالجزء المستحب الجزئیه للصلاه وتحقق عنوان آخر أیضاً یحکم ببطلان العمل علی الأحوط، والوجه فی الاحتیاط ما یذکر بأنه یصیر جزءاً من الصلاه المأتی بها علی تقدیر تحققه، لا أنّ ما یسمی بالأجزاء المستحبه خارجه عن الصلاه والإتیان بها مستحب نفسی ظرف امتثالها حال الصلاه(1).

واستثنی من ذلک غیر القرآن والذکر فإنّ الإتیان بهما بقصد قراءه القرآن والذکر من غیر قصد الجزئیه أو معها أیضاً لا یضرّ؛ لما ورد من أنه کلّما ذکرت اللّه فی الصلاه

ص :39


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 327، الباب 21 من أبواب الرکوع، الحدیث 4 .

(مسأله 13) إذا رفع صوته بالذکر أو القراءه لإعلام الغیر لم یبطل[1] إلاّ إذا

الشَرح:

أو قرأت القرآن فهو من الصلاه.

أقول: یستفاد ممّا ورد فی النهی عن قراءه سور العزائم فی الصلاه من التعلیل الوارد فیه بأنّ سجود التلاوه زیاده فی الفریضه بأنّ السجود لغیر الصلاه مبطل للفریضه، وإذا کان کذلک فلا یجوز السجود فی الصلاه بقصد السجود الصلاتی وقصد سجود آخر، وإلاّ فلو کان ذلک جایزاً کذلک لما کان منع عن قراءه تلک السور حیث یمکن للمکلف بعد تلاوه إحداها بعد الحمد أن یرکع ویسجد بقصد السجود الصلاتی والتلاوه ویتعدی من ذلک إلی الرکوع أیضاً، وأم_ّا سائر ما یعتبر فی الصلاه من الأجزاء بأن یقرأ سوره الحمد مثلاً بقصد قراءه القرآن فقط ثم کرّرها بقصد الإتیان بها جزءاً للصلاه فقط صحت صلاته، بل لو قرأ سوره الفاتحه بعد الدخول فی الرکعه بقصد قراءه القرآن وکونها جزءاً من وظیفه الرکعه فلا موجب للحکم ببطلانها؛ لأنّ المفروض قصد کونها جزءاً بقصد القربه وبداعی الأمر بالصلاه ولکونها قراءه القرآن لایمنع شیء عن قصد قراءتها، ثمّ إنه لا یعتبر فی کون شیء جزءاً من أجزاء الصلاه الفریضه قصد خصوص الجزئیه عند الإتیان به، بل یکفی قصد کونه بداعی الإتیان والامتثال للأمر بالصلاه فقصد منشأ الجزئیه وهو الأمر بالمجموع کافٍ کما لا یعتبر علی ما تقدم قصد الجزء المستحب عند الإتیان به بقصد الجزئیه أو لامتثال الاستحباب، بل یکفی أن یقصد من الأول أنه یأتی بالفریضه بأفضل أفرادها بناءً علی أنها جزء الفرد أو یقصد الإتیان بالفریضه مع مستحباتها بناءً علی أنها مستحبات نفسیه ظرف امتثالها حال الصلاه.

إذا رفع صوته بالذکر لإعلام الغیر لم یبطل

[1] إذا کان رفع الصوت فی الأذکار الواجبه یدخل ذلک فیما تقدّم من أنّ

ص :40

کان قصد الجزئیه تبعاً وکان من الأذکار الواجبه، ولو قال اللّه أکبر مثلاً بقصد الذکر المطلق لإعلام الغیر لم یبطل مثل سائر الأذکار التی یؤتی بها لا بقصد الجزئیه.

الشَرح:

الخصوصیات الخارجه عن متعلق الأمر بالطبیعی فلا بأس بقصد الضمیمه فیها، سواء کانت مباحه أو راجحه فیما إذا لم یکن قصد الطبیعی الواجب أمراً تبعیاً ورفع الصوت من خصوصیه خارجیه فلا ینافی قصد الجزئیه بأصل الذکر ورفعها بقصد التنبیه، وهذا القصد غیر ضائر حتی للإخلاص، حیث إنّ المنافی له قصد الریاء علی ماتقدم، وأم_ّا الذکر إذا کان ذکراً مطلقاً غیر واجب فلایضر بالصلاه قصد ذلک بلا تأم_ّل ولایحتاج إلی قصد الجزئیه ولو من الفرد، کما یشهد بذلک عدّه روایات منها صحیحه الحلبی، أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یرید الحاجه وهو فی الصلاه؟ قال: یومئ إیماءً برأسه ویشیر بیده ویسبّح والمرأه إذا أرادت الحاجه وهی تصلی فتصفق بیدیها»(1).

وصحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون فی صلاته فیستأذن إنسان علی الباب فیسبّح ویرفع صوته ویسمع جاریته فتأتیه فیریها بیده أن علی الباب إنساناً، هل یقطع ذلک صلاته؟ وما علیه؟ قال: «لا بأس، لا یقطع بذلک صلاته»(2) وإذا کان هذا غیر ضائرٌ فیما کان الغرض أمراً مباحاً ففیما کان راجحاً فلا یضرّ بالفریضه بالأولویه.

ص :41


1- (1) وسائل الشیعه 7 : 254 ، الباب 9 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 7 : 256 ، الباب 9 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 6 .

(مسأله 14) وقت النیه ابتداء الصلاه وهو حال تکبیره الإحرام وأمره سهل بناءً علی الداعی وعلی الإخطار اللازم اتصال آخر النیه المخطره بأوّل التکبیر وهو أیضاً سهل[1].

(مسأله 15) یجب استدامه النیه إلی آخر الصلاه بمعنی عدم حصول الغفله بالمرّه[2] بحیث یزول الداعی علی وجه لو قیل له ما تفعل یبقی متحیّراً، وأم_ّا مع بقاء الداعی فی خزانه الخیال فلا تضر الغفله ولا یلزم الاستحضار الفعلی.

الشَرح:

وقت النیه ابتداء الصلاه حال تکبیره الإحرام

[1] بمعنی أنه حال تکبیره الإحرام یکون داعیه الشروع فی امتثال الأمر بالصلاه ویبقی هذا الداعی فی أُفق النفس إلی آخر الصلاه، وبناءً علی ما ذکره جمله من العلماء من اعتبار إخطار الصلاه بباله من أولها إلی آخرها ویقصد امتثال أمرها بنحو الخطور، فاللازم بناءً علی ظاهر کلام الماتن اتصال أوّل تکبیره الإحرام بآخر النیه الإخطاریه وذکر قدس سره أنّ هذا أیضاً سهل، ولکن لا یخفی أنه إن کان المراد من الاتصال أن لا یفصل زمان بین آخر النیه الإخطاریه وأوّل التکبیره، وهذا مع أنه غیر معتبر قطعاً یکون أمراً سهلاً لعدم محذور فی وقوع التکبیره بعد آخر النیه الإخطاریه ولو بلا فصل، وأمّا إذا کان المراد من المقارنه کذلک مع بقاء النیه التفصیلیه للأجزاء فی خاطرته عند البدء بالتکبیره فالتدرج فی نیه الأجزاء یوجب صعوبته لو لم یکن هذا النحو من القصد متعذراً.

یجب استدامه النیه إلی آخر الصلاه

[2] قد تقدّم أنّ الفعل الاختیاری مسبوق بالقصد والإراده لامحاله بلا فرق بین فعل اختیاری وفعل اختیاری آخر، ولا فرق فی ذلک بین العباده وغیرها وإنّما الفرق

ص :42

(مسأله 16) لو نوی فی أثناء الصلاه قطعها فعلاً أو بعد ذلک أو نوی القاطع والمنافی فعلاً أو بعد ذلک فإن أتمّ مع ذلک بطل[1] وکذا لو أتی ببعض الأجزاء بعنوان الجزئیه ثمّ عاد إلی النیه الأُولی، وأم_ّا لو عاد إلی النیّه الأُولی قبل أن یأتی بشیء لم یبطل، وإن کان الأحوط الإتمام والإعاده ولو نوی القطع أو القاطع وأتی ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئیه ثمّ عاد إلی النیه الأُولی فالبطلان موقوف علی کونه فعلاً کثیراً، فإن کان قلیلاً لم یبطل خصوصاً إذا کان ذکراً أو قرآناً، وإن کان الأحوط الإتمام والإعاده أیضاً.

الشَرح:

بین العباده وغیرها اعتبار الانبعاث وإراده الفعل من أمر الشارع به المعبّر عن ذلک بقصد التقرب، وعلی ذلک فلایعتبر فی صحه العباده ووقوعها عباده إلاّ بقاء هذا القصد عند الإتیان بأجزائها بشرایطها المعتبره فیها أو المعتبره فی الآنات المتخلّله بین تلک الأجزاء أیضاً، ومن اعتبر فی الإتیان بها النیه الإخطاریه فإنّما یکون المعتبر تلک النیه عند الشروع فی الإتیان بها، وأم_ّا بقاؤها إخطاریه من أوّل العباده والصلاه إلی إتمامها فهذا أمر غیر معتبر قطعاً حتی لو قیل بعدم تعذّرها واحتمال الاستمرار بغیر ماذکر تسویلات ووساوس شیطانیه کما لا یخفی، ویکفی فی بقاء النیه أنه لو سئل عند الإتیان بالأجزاء ما ترید أن تفعل لا یکون متحیراً فالغفله مع بقاء القصد فی خزانه الذاکره أمر لا تضرّ بصحه عمله، بل ذکرنا فی نیه الوضوء أنّ التحیّر لدهشه من السائل مع بقاء قصده فی خزانه الذاکره غیر مضر أیضاً.

[1] قد تقدّم أنّ المعتبر فی صحه الصلاه ونحوها من الرکبات الاعتباریه وقوعها من أوّلها إلی آخرها بداعویه الأمر الواحد المتعلق بها، فلکون العباده عملاً تدریجیاً ذات أجزاء مختلفه فوقوعها بداعویه الأمر الواحد بها من بدئها إلی إتمام الجزء الأخیر منها مقتضاه أن یکون الإتیان بکل جزء منها بداعویه الأمر الضمنی به ضمن

ص :43

.··· . ··· .

الشَرح:

داعویه ذلک الأمر الواحد إلی الإتیان بالکلّ، وبعد الإتیان بکل جزء کذا تسقط داعویه الفعلیه بالإضافه إلی ذلک الجزء من غیر أن یسقط من ذلک الأمر الواحد شیء؛ لأنّ المجموع مطلوب بطلب واحد ویترتّب علی ذلک أنه لو وقع بعض أجزاء العمل بغیر داعویه ذلک الأمر الواحد بحیث لم یکن قابلاً للتدارک یکون ذلک العمل باطلاً لا محاله، کما فی الصوم إذا نوی المکلّف فی أثناء الیوم القطع أو القاطع بأن یقطع صومه فعلاً أو فیما بعد أو نوی ارتکاب القاطع فعلاً أو فیما بعد، حیث إنّ إمساکه حال هذه النیه لایکون بداعویه الأمر الواحد المتعلّق بالإمساک من طلوع الفجر إلی دخول اللیل، حیث إنه نوی خلافه وحیث إنّ التدارک غیر ممکن یبطل الصوم لا محاله، وهذا بخلاف ما إذا نوی القطع أو القاطع والمنافی فی أثناء الصلاه فعلاً أو مستقبلاً فإنّ أجزاء الصلاه أفعال وأذکار وقراءه، فإن کان حین هذه النیه فی الآنات المتخلله بین أجزاء الصلاه التی وقعت أجزاؤها السابقه بداعویه ذلک الأمر الواحد المتعلّق بالکل وعاد إلی تلک النیه من غیر أن یأتی حین النیه إلی حین عودها بشیء من أجزائها لم تبطل صلاته؛ لأنّ تمام أجزائها وقعت بداعویه ضمنیه حین داعویه ذلک الأمر الواحد بالکلّ، وکذا فیما إذا أتی بشیء حین تلک النیه ولکن لابقصد الجزئیه للصلاه بل بقصد الإتیان بعمل آخر، فإن لم یکن ذلک العمل موجباً لفصل طویل أو بنفسه منافیاً وقاطعاً للصلاه، کما تقدم فی السجده للتلاوه والشکر وکذا الرکوع تعظیماً فمع عوده ثانیاً إلی النیه الأُولی لا یوجب ذلک البطلان مع إتمامها بداعویه ذلک الأمر الواحد المتعلّق بالصلاه.

نعم، إذا أتی حین نیه القطع أو القاطع بالمنافی والفعل الکثیر أو أتی بجزء من العمل بقصد الجزئیه للصلاه بکون الصلاه محکومه بالبطلان کما هو مقتضی فرض

ص :44

.··· . ··· .

الشَرح:

ارتکاب المنافی اختیاراً أو فقد الموالاه والزیاده العمدیه الموجبه لإبطال العمل، والمنسوب إلی المشهور هو الالتزام ببطلان الصلاه فی جمیع الصور بدعوی أنّ الآنات المتخلله بین الأجزاء أیضاً جزء من الصلاه، کما هو مقتضی ما ورد من أنّ أوّل الصلاه التکبیره وآخرها التسلیم(1)، فمع عدم قصد امتثال الأمر فی تلک الآنات لا تقع بقصد التقرب؛ ولأنه مع قصد القطع أو القاطع فی الأثناء لا تبقی تلک النیه الأُولی.

وقد تقدم أنّ استدامتها شرط فی صحه الصلاه ویدفع الأُولی بأن_ّه لم یدل دلیل علی أنّ الآنات المتخلله من أجزاء الصلاه، نعم ما هو شرط الصلاه معتبر فی تلک الآنات أیضاً کالطهاره والستر ونحوهما وهذا لایدل علی جزئیتها منها.

و ما ورد فی أنّ تحریمها التکبیره وتحلیلها التسلیمه(2) مقتضاه عدم جواز وقوع المنافیات بینها إلی أن یأتی بالتسلیمه، وأم_ّا ما بینهما من الأجزاء أیّ مقدار فلا دلاله له علی ذلک، ولم یرد فی شیء من الخطابات أنّ ما بین الأجزاء أیضاً جزء الصلاه لو لم نقل مقتضی صحیحه حمّاد(3) الوارده فی بیان ما یعتبر فی الصلاه عدم کونه جزءاً منها، ومقتضی أصاله البراءه أیضاً ذلک علی ما تقرر فی بحث الشک فی جزئیه الشیء ودوران الأمر بین الأقل والأکثر فی المرکب الارتباطی.

وأم_ّا دعوی عدم استدامه النیه فی الفرض وقد تقدّم اعتبارها فی المسأله

ص :45


1- (1) انظر وسائل الشیعه 6 : 9 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیره الإحرام، و 415 ، الباب الأوّل من أبواب التسلیم.
2- (2) الکافی 3 : 69 ، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .

(مسأله 17) لو قام لصلاه ونواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحت علی ماقام إلیها ولایضرّ سبق اللسان ولاالخطور الخیالی[1].

الشَرح:

السابقه، کما تقدّم أنّ المراد من الاستدامه بطلان العمل بالأجزاء مع الغفله وعدم القصد حتی فی خزانه النفس، لا أنّ الاستدامه المراد منه بقاء شخص النیه الأُولی معتبر فی العباده بنفسها بحیث لا ینفع العود إلیه بعد زوالها مع عدم وقوع إخلال فی العمل بذلک، وما ذکر الماتن قدس سره من الالتزام بإعاده الصلاه بعد إتمامها استحباباً لرعایه فتوی المشهور.

وعلی الجمله، فإن لم یأتِ بشیء بعد نیه القطع أو القاطع أو عمل عملاً غیر منافٍ للصلاه ولاالموجب لفقد الموالاه بین أجزائها ولا بقصد الجزئیه ممّا أتی به سابقاً وعاد إلی النیه الأُولی فلا موجب لبطلان الصلاه إذا أتی بسائر الأجزاء بداعویه الأمر بالمرکب، وأم_ّا إذا کان حین قصد القطع أو الارتکاب آتیا بشیء من أجزاء الصلاه بقصد الجزئیه بانیاً قطعها بعده أو الموجب لفقد الموالاه أو منافیاً وقاطعاً للصلاه فلا ینفعه التدارک.

[1] لما تقدّم من أنّ المعتبر فی النیه هو الإراده الارتکازیه النفسانیه المنبعثه عن إحراز التکلیف المتعلّق بالعمل الخاص، والمفروض فی المقام حصولها والتلفظ بإراده ذلک العمل غیر معتبر فی صحته وحصول التکلم بعمل آخر سهواً لا یضرّ، کما أنّ التکلم بإراده ذلک العمل الذی یریده غیر معتبر یعنی غیر دخیل فی الصحه، ومثل التکلّم الخطور الخیالی إذا کان ذلک مع استدامه النیه الارتکازیه کانت فی أوّل العمل و أنه کان یمتثل التکلیف بتلک الصلاه.

ص :46

(مسأله 18) لو دخل فی فریضه فأتمّها بزعم أنها نافله غفله أو بالعکس صحّت علی ما افتتحت علیه[1].

الشَرح:

إذا دخل فی فریضه بزعم أنها نافله صحّت

[1] ینبغی التکلم فی المقام فی جهتین الأُولی هل الحکم بالصحه فی مفروض المسأله علی القاعده أو أنّ الحکم بها علی خلاف القاعده والالتزام بها للنّص؟

فنقول فی الجهه الأُولی: إنّه إذا نوی المکلف عند القیام صلاه خاصه کفریضه الفجر وفی الأثناء اعتقد أنه یصلّی نافلته وأتمّها نافله، فإن کان حین إتمامها نافله قاصداً أنه یتم تلک الصلاه التی دخل بها بقصد عنوانها لا أن_ّه قصد العدول إلی صلاه أُخری لم یقصدها حین شروعها فالحکم بالصحه علی القاعده وأنّ المفروض فی المقام حین قصد صلاه أُخری غفله یکون من الاشتباه فی التطبیق؛ وذلک فإنّ کلاً من فریضه الفجر ونافلتها وإن کانت عنواناً قصدیاً والعنوان القصدی لایتحقق خارجاً بالفعل إلاّ قصد ذلک العنوان ولو بنحو الإجمال إلاّ أنّ الدعوی فی المقام قصد ذلک العنوان إجمالاً حتی حین الغفله، حیث إنّ المکلّف یتمّ صلاته التی دخل فیها من غیر قصد للعدول عن النیه التی دخل فیها بذلک العنوان غایه الأمر إتمامها بقصد صلاه أُخری بخطئه فی أنه دخل فیها من الأوّل بقصد عنوان الثانیه.

وعلی الجمله، قصد العدول عمّا قصده أوّلاً وجعله من الأول بعنوان الصلاه الثانیه أو جعلها الصلاه الثانیه من حین الغفله لم یصدر عن المکلف، بل یکون تطبیق عنوان الصلاه الثانیه علی مادخل فیها بقصد الأُولی من الاشتباه فی التطبیق، ولا یقاس ذلک بما إذا دخل فی فریضه الفجر بزعم أنه قد صلّی نافلته قبل ذلک ثم ظهر بعد الفراغ أو فی الأثناء أنه لم یصلِ نافلتها، فإنّ الفریضه التی صلاّها بعنوان فریضه الفجر لاتکون نافلته بوجه، حیث إنه لم یدخل فیها بعنوان النافله بل دخل

ص :47

.··· . ··· .

الشَرح:

فیها بقصد الفریضه وأتمها أیضاً بقصدها، وإنّما یکون المقام من قبیل ما ذکر عن الحکم ما إذا قصد العدول من تلک الصلاه التی بدأها أولاً إلی صلاه أُخری وأتمها بقصد الثانیه فإنه فی الفرض یحکم بالبطلان لعدم مشروعیه صلاه أولها صلاه خاصه وآخرها کانت صلاه خاصه أُخری إلاّ إذا قام دلیل علی مشروعیه العدول فی مورد کما تقدم ویأتی الإشاره إلی موارده.

وعلی الجمله، لا ینحصر موارد الاشتباه فی التطبیق فیما إذا لم یکن العنوان قصدیاً کما إذا قصد صوم الیوم باعتقاد أنّ الیوم خمیس وظهر أنّ الیوم جمعه أو قصد الائتمام بزید الموجود فی المحراب ثمّ ظهر أنّ الموجود فیه کان عمراً العادل فإنّ الائتمام یتحقق بالإمام العادل الموجود، سواء کان زیداً أو عمراً أو کان الاشتباه فی نفس الحکم والتکلیف، کما إذا اغتسل یوم الجمعه بزعم أنّ غسل الجمعه واجب ثمّ ظهر أنّ غسل یومها مستحب؛ وذلک فإنّه قد یجری الاشتباه فی التطبیق فی موارد العناوین القصدیه کما ذکرنا، ونظیره ما إذا أراد أن یملک ألف درهم زیداً فعلاً ویأخذ منه بعد شهرین ألفاً ومئتین وأنشأ ذلک بصیغه البیع والشراء بزعم أن_ّه بیع وبعد الإنشاء قیل لهما أنّ ذلک الإنشاء لیس بیعاً بل معامله قرض ربویه فی حقیقتها وواقعها.

وأما الکلام فی المقام الثانی فالمعروف الحکم بصحّتها للروایات وإن بنی علی أنّ الحکم بها علی خلاف القاعده، منها ما رواه الکلینی، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن عبداللّه بن المغیره، قال: فی کتاب حریز أنه قال: إنی نسیت أنّی فی صلاه فریضه حتی رکعت وأنا أنویها تطوعاً؟ قال: فقال علیه السلام : «هی التی قمت فیها إن کنت قمت وأنت تنوی فریضه حتی دخلک الشک فأنت فی الفریضه، وإن کنت دخلت فی

ص :48

.··· . ··· .

الشَرح:

نافله فنویتها فریضه فأنت فی النافله، وإن کنت دخلت فی فریضه ثم ذکرت نافله کانت علیک فامض فی الفریضه»(1) وآخر الحدیث راجع إلی عدم جواز العدول من الفریضه إلی النافله، ولکن مقتضی صدرها أنّ الدخول فی صلاه بنیه لا یغیّرها إلی صلاه أُخری إذا أتمّها بنیه صلاه أُخری اشتباهاً کما هو مفروض الکلام فی المسأله.

وقد یناقش فی الروایه تاره بأنّ روایه عبداللّه بن المغیره عن حریز بعیده، وروایته عن کتابه بواسطه لا یفید فی المقام لعدم ذکر الواسطه، وأُخری أن_ّها مضمره لم یثبت أنّ المتن کلام الإمام علیه السلام بل ظاهرها نقل حریز عن الغیر الجواب، وما فی نسخه الوسائل «قال: فقال علیه السلام » لا یکون تعییناً بأنّ الجواب کلام الإمام علیه السلام لأنّ کلمه علیه السلام زیاده من صاحب الوسائل ولیس فی نسخه الکافی(2) ولم یثبت أنّ حریز حکم روایاته مضمره کالإضمار فی روایات زراره فی أنّ مثله لا یسأل الحکم عن غیر الإمام علیه السلام .

ولکن المناقشه الأُولی ضعیفه لثبوت روایات متعدده یروی فیها عبداللّه بن المغیره عن حریز ولا منشأ للبعد، وقد یروی حماد بن عیسی الراوی عن حریز بعض الروایات عن عبداللّه بن المغیره ونقل حریز بعض فتاوی زراره فی کتابه مسنداً له إلی زراره، والتعبیر عنه قال زراره لا ینافی أنه إذا نقل الجواب مضمراً بعنوان الروایه کما فی المقام أن لا یروی عن غیر الإمام علیه السلام کیف عند ما قال حماد بن عیسی للصادق علیه السلام : «أنا أحفظ کتاب حریز فی الصلاه»(3) لم یقل له علیه السلام فی الکتاب حدیث

ص :49


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 6 ، الباب 2 من أبواب النیه، الحدیث الأوّل .
2- (2) الکافی 3 : 363 ، الحدیث 5 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .

(مسأله 19) لو شک فیما فی یده أنه عیّنها ظهراً أو عصراً مثلاً قیل بنی علی التی قام إلیها[1] وهو مشکل فالأحوط الإتمام والإعاده.

نعم، لو رأی نفسه فی صلاه معیّنه وشک فی أنه من الأوّل نواها أو نوی غیرها بنی علی أنه نواها وإن لم یکن ممّا قام إلیه؛ لأنه یرجع إلی الشک بعد تجاوز المحل.

الشَرح:

غیری وغیر أبی .

ولو بنی علی أنّ مقتضی القاعده عدم الحکم بصحه الصلاه التی دخل فیها بنیه وأتمّها غفله بنیه صلاه أُخری کفی الحدیث المذکور فی الحکم بالصحه، کیف وقد ورد ذلک فی روایتی معاویه وعبداللّه بن أبی یعفور(1) ولا یبعد الحکم باعتبارهما، وإن کان سند الشیخ إلی العیاشی ضعیفاً إلاّ أنّ فی سند الأُولی یونس بن عبدالرحمن وفی الثانیه الحسن بن محبوب، وللشیخ لجمیع کتبهما وروایاتهما علی ما فی الفهرست(2) سنداً وأسناد معتبره علی ما ذکرناه فی أمر تبدیل السند.

الکلام عمّا لو شک فیما فی یده أنه ظهر أو عصر

[1] المفروض فی المسأله أن_ّه قصد أوّلاً القیام إلی الصلاه والتهیؤ لها ثمّ شک فی أثناء الصلاه أنه دخل فی الصلاه التی قام إلیها أو دخل فی صلاه أُخری، وتاره یفرض ذلک فی صلاتین مترتبتین؟ کالظهرین والعشاءین، وأُخری فی غیر مترتبتین کالأداء والقضاء، وقد ذکر جمع من الفقهاء أنه إذا شک فی أثناء الصلاه أنه أیّ صلاه

ص :50


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 6 ، الباب 2 من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 2 و 3 .
2- (2) الفهرست : 266 ، الرقم 813 ، و 96 ، الرقم 162 .

.··· . ··· .

الشَرح:

عیّنها حین الشروع یبنی علی أنها هی الصلاه التی قام لها، وقد ذکر الماتن قدس سره أنّ البناء علی ذلک لا یخلو عن إشکال فالأحوط إتمامها ثمّ إعادتها بقصد ماقام إلیها، ووجه الإشکال وکون ما ذکره أحوط هو أنّ ما قیل فی وجه البناء علی ماقام لها غیر تامّ علی ما یأتی، ووجه کون الإتمام والإعاده أحوط ظاهر، فإنّ احتمال کون الصلاه التی بیده هی ما قام لها موجود فقطعها یکون من قطع الصلاه الفریضه واحتمال أنه قصد عند الدخول صلاه أُخری یقتضی إعادتها بقصد ما قام إلیها أوّلاً، ولکن لا یخفی أن_ّه إذا کان ذلک فی المترتبتین کالظهرین فمع احتمال کونه شرع فی صلاه العصر مع أنه کان قاصداً القیام لصلاه الظهر یعدل من التی بیده إلی صلاه الظهر ثمّ یأتی بصلاه العصر بعد ذلک کما یقتضی ذلک من الأخبار الداله علی جواز العدول من اللاحقه إلی السابقه، هذا فیما إذا أحرز أنه لم یصلّ الظهر واقعاً قبل ذلک أو احتمل عدم الإتیان بها، حیث إنّ بالاستصحاب یحرز عدم الإتیان بها.

ووجه دلاله تلک الأخبار أنه لو کان داخلاً فی الصلاه التی بیده بنیه الظهر فوظیفته إتمامها بقصد صلاه الظهر، وإن کان داخلاً فوظیفته العدول إلی الظهر، فقصد الإتیان بها بعنوان صلاه الظهر إما استدامه للنیه الأُولی، وإمّا عدول من اللاحقه إلی السابقه فلا حاجه فی الفرض إلی الاحتیاط الذی ذکره الماتن، وکذا الحال فی العشاءین إذا کان محل العدول إلی المغرب باقیاً بأن لم یرکع من الرکعه الرابعه.

نعم، إذا رکع من الرکعه الرابعه وشک فی أنه أیّ صلاه یصلّیها یرفع یده عنها ویصلی المغرب ثم یصلّی العشاء، وأم_ّا إذا فرض أنه کان محرز الإتیان بالظهر أو المغرب ولکنه شکّ فی أنه یصلّی صلاته التی بیده بعنوان صلاه الظهر أو بعنوان صلاه العصر أو أن_ّه یصلی بعنوان صلاه المغرب أیضاً أو بعنوان صلاه العشاء فما

ص :51

.··· . ··· .

الشَرح:

ذکره الماتن قدس سره أحوط من الإتمام ثمّ إعاده الصلاه المترتبه علی السابقه، وهذا أیضاً داخل فی المفروض فی المتن، کما إذا کان ما قصد القیام إلیها الصلاه الثانیه واحتمل أنه دخل فیها بقصد الأُولی اشتباهاً، ونظیر ذلک ما إذا کانت الصلاه التی احتمل الدخول فیها غیر مترتبه علی ماقصد القیام إلیها لایجوز العدول منها إلی ما قصد القیام إلیها، کما إذا شک فی أنّ الصلاه التی بیده نافله الفجر التی قصد القیام لها أو فریضه الفجر ففی مثل هذا الفرض یتمّها برجاء الفریضه ثم یعیدها لعین ما تقدّم.

وقد یقال إنّ المفروض فی روایات العدول ممّا بیده إحراز عدم الإتیان بالعدول إلیها مع إحراز أنّ ما بیده صلاه أُخری، ولکن الجواب إذا جاز فی فرض کون الصلاه التی بیده غیر المعدول الیها ففی فرض احتمال کونها غیرها یکون جواز العدول بالأولویه بأن ینوی بإتمامها أنه یتم الصلاه التی قصد القیام إلیها أولاً، ولولا استدلال جمع من الأصحاب لما ذکروا من البناء علی ماقام إلیها بالوجوه المذکوره فی کلامهم احتمل أنهم أرادوا العدول إلی الأُولی، ولکنهم ذکروا وجوهاً للبناء تجری تلک الوجوه فی موارد جواز العدول وعدمه، حیث ذکروا بأنّ نیّه صلاه أُخری غیر ما قصد القیام إلیها خلاف الظهور وأنّ الأصل عدم العدول عن تلک النیه ولروایه ابن أبی یعفور المتقدمه حیث ورد فیها، قال: هی التی قمت فیها ولها، وقال: إذا قمت وأنت تنوی الفریضه فدخلک الشکّ بعد فأنت فی الفریضه علی الذی قمت له(1). وهذه الوجوه کما تری تجری فی موارد جواز العدول والمترتبتین وموارد عدم جوازه وعدم کونهما مترتبتین، بل المفروض فی الروایه هذا المورد الثانی، ولکن الاستدلال

ص :52


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 7 ، الباب 2 من أبواب النیه، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بها علی ما ذکروا تأمل، أم_ّا الروایه فمضافاً إلی ما ذکرنا بالإضافه إلی سندها الوارد فی ذیلها: وإن کنت دخلت فیها وأنت تنوی نافله ثم إنّک تنویها بعد فریضه فأنت فی النافله، وإنّما یحسب للعبد من صلاته التی ابتدأ فی أوّل صلاته(1). فذکر هذه الشرطیه وإعطاء قاعده أنّ الملاک فی الصلاه المأتی النیه التی عند ابتدائها وأنه لا عبره بنیه غیرها بعد ذلک سهواً یعطی أنّ المراد فی صدرها من قوله: «هی التی قمت فیها ولها» هو الشروع فیها.

وعلی الجمله، مدلولها ناظر إلی المسأله المتقدمه، وأم_ّا ما ذکروه من أنّ نیه غیر ما قصد القیام إلیها خلاف الظاهر فلابد من أن یراد من الظهور الغلبه، فإنّ نیه غیر ماقصد القیام لها فی الموارد تکون الصلاتان غیر مترتّبتین یصح الإتیان بکل منهما واقع بعضاً حتی عمداً فلا یرجع الظهور إلی أصاله عدم الغفله واعتبار الغلبه فی مورد یحتاج إلی قیام الدلیل علیه، وأصاله عدم العدول بمعنی استصحاب بقاء النیه التی کانت عند القیام إلی زمان الشروع لایثبت أنه شرع تلک الصلاه ودخل فیها بتلک النیه، ولایقاس بموارد الاستصحاب فی بقاء الوضوء ونحوه ممّا هو شرط الصلاه ویحرز مع ضم الاستصحاب إلی إحراز أصل العمل الامتثال؛ لأنّ مقتضی الشرطیه فی مثل الوضوء اعتبار تقید العمل به بنحو واو الجمع، بخلاف قصد العنوان فإنّ قصد العنوان إذا کان وصف العمل یکون محققاً للعنوان الذی هو مفاد (کان) الناقصه والاستصحاب بمفادها لیست له حاله سابقه، بل الحاله السابقه مفاد (کان) التامه وهو وجود النیه عند القیام واستصحاب مفاد (کان) التامه لا یثبت مفاد الناقصه وإن

ص :53


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 7 ، الباب 2 من أبواب النیه، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

العمل صدر بنیّته ذلک العنوان.

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره فی الفرض الثانی من الشک فی الأثناء بأن یری فی أثناء الصلاه أنه مشغول بها بنیه صلاه معیّنه وشک فی أنه قصدها من أوّل الصلاه کی تکون صحیحه أم قصد غیرها حتی یجب تدارکها من البناء علی أنّ قصده الفعلی کان من أوّل الصلاه، سواء کان القصد عین ما قصد عند القیام أم غیره لقاعده التجاوز؛ لأنّ الشک یرجع إلی الشک فی الشیء بعد تجاوز محلّه، فیرد علیه أنه فی الفرض لا یحرز تجاوز المحل حتی یجری فی النیه قاعده التجاوز؛ وذلک فإنّ النیه لأیّ صلاه مخصوصه إنّما تکون حین الدخول فی ذلک العمل إذا وقع ذلک العمل بنیه تلک الصلاه المخصوصه وبعنوانها من الابتداء بعضاً أو کلاًّ، وإذا وقعت الأجزاء بعنوان صلاه أُخری فلا یکون فی البین محل لنیته الصلاه الأُولی والتجاوز عن محلّها، فإحراز محلّ نیه صلاه مخصوصه والتجاوز عن ذلک المحل یلازم إحراز وقوع ما وقع بقصد تلک الصلاه فلا یکون فی البین شک فی النیه، ومع الشک لا یحرز محل نیّه تلک الصلاه والتجاوز عنه لتجری قاعده التجاوز، فثبوت المحل للشیء المشکوک والتجاوز عن ذلک المحل موضوع لاعتبار قاعده التجاوز ومعلوم أنّ إحراز الحکم خارجاً تابع لإحراز موضوعه فیه.

وقد یقال بجریان قاعده التجاوز فی الفرض ویحکم بوقوع ماأتی به بنیه ما یری نفسه فعلاً فی أثناء العمل، وهو أنّ ما یأتی فعلاً یحرز أنه یأتی به بنیه صلاه الظهر مثلاً فقهراً یکون شکّه فی أنه أتی بالأجزاء السابقه من صلاه الظهر أم لا فتلک الأجزاء من صلاه الظهر تجاوز محلّها ودخل فی الجزء المترتب علیها فمصب القاعده تلک

ص :54

.··· . ··· .

الشَرح:

الأجزاء السابقه من صلاته التی یری فعلاً مشغولاً بالإتیان بأجزائها اللاحقه فیحکم بوقوعها.

ودعوی أنّ جریان قاعده التجاوز فی مورد الشک فی الوجود لا الشک فی وصف الموجود فیرجع الشک إلی الشک فی النیه، وقد تقدّم عدم جریان القاعده فیه، لا یمکن المساعده علیها، حیث إنّ الفعل فی مفروض الکلام عنوان قصدی فلا یوجد إلاّ ما إذا قصد، فالشک فیه شک فی وجوده أو وجود شیء آخر، کما إذا شرع فی السوره بقصد وظیفه الرکعه وشک فی أنه قرأ سوره الفاتحه بهذا القصد أو بقصد قراءه القرآن محضاً من غیر قصد وظیفه الرکعه فإنه کما تجری قاعده التجاوز ویثبت الوصف کذلک فی الفرض، وفیه أنّ قاعده التجاوز تجری فی خصوص الموارد التی احتمل الإخلال بشیء فی محلّه سهواً والمفروض فی المسأله یعمّ حتی فیما إذا احتمل الدخول فی غیر ماقام إلیها عمداً کما إذا کانت تلک الصلاه أیضاً صحیحه لعدم ترتبها علی ما قام إلیها.

وثانیاً لا یقاس المقام بصوره الشک فی قراءه سوره الفاتحه بعد أن دخل فی قراءه السوره، فإنّ سوره الفاتحه فی الفرض محلّها قبل الدخول فی قراءه السوره حیث یعلم أنه دخل فی الصلاه التی نواها وکان الإتیان بها وظیفته بخلاف المفروض فی المقام، فإنه لا یعلم أی صلاه نواها عند الدخول فیها، وإذا کانت نیّته حین الدخول غیر مایری نفسه فعلاً فیه لم یکن فی الفرض مضی محلّ بالإضافه الی ما یأتی بالنیه الفعلیّه.

وعلی الجمله، إنّما یتحقق مضی المحل بالدخول فی الجزء المترتب علیه إذا کان الشروع أیضاً بتلک النیه الفعلیه، وإلاّ فلا موضوع لمضی المحلّ ولایستفاد من

ص :55

(مسأله 20) لا یجوز العدول من صلاه إلی أُخری إلاّ فی موارد خاصه:

أحدها: فی الصلاتین المترتبتین کالظهرین والعشاءین إذا دخل فی الثانیه قبل الأُولی عدل إلیها بعد التذکّر فی الأثناء إذا لم یتجاوز محل العدول[1]، وأم_ّا إذا تجاوز کما إذا دخل فی رکوع الرابعه من العشاء فتذکر ترک المغرب فإنه لا یجوز العدول لعدم بقاء محلّه فیتمها عشاء ثمّ یصلی المغرب ویعید العشاء أیضاً احتیاطاً.

الشَرح:

صحیحه زراره(1) التی هی العمده فی مدرک القاعده أزید ممّا ذکر.

الکلام فی العدول من صلاه إلی أُخری

[1] وذلک فإنه إذا کان کل من الصلاتین عنواناً قصدیاً وفرض کونهما صلاتین مغایرتین، فوقوع بعض الصلاه بعنوان وتبدّله بعد الإتیان ببعضها بذلک العنوان من ابتدائها إلی عنوان آخر یحتاج إلی تعبّد، ومقتضی القاعده عدم صحه الأُولی لعدم إتمامها، وعدم صحه الثانیه لعدم وقوعها من الابتداء بقصدها ویجری ذلک فی جمیع الأفعال من العناوین القصدیّه بلافرق بین العبادات وغیرها.

نعم، وقع التعبد بجواز العدول فی موارد أحدها ما إذا کانت الصلاتان مترتبتین بأن یشترط وقوع الثانیه بعد الأُولی فدخل المکلف بهما فی الثانیه سهواً، کما إذا زعم الإتیان بالأُولی قبل ذلک و تذکّر فی الأثناء عدم الإتیان بها فإنه یعدل بها إلی الأُولی، وهذا العدول واجب بناءً علی عدم جواز قطع الصلاه الفریضه التی یمکن إتمامها صحیحه وإلاّ یکون العدول جایزاً فله أن یعدل أو یقطعها، ویستأنف الأُولی وقد ورد

ص :56


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

فی صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام : وإن ذکرت أنک لم تصلّ الأُولی وأنت فی صلاه العصر وقد صلّیت منها رکعتین فانوها الأُولی ثم صلّ الرکعتین الباقیتین وقم فصلّ العصر _ إلی أن قال : _ وإن کنت ذکرتها یعنی صلاه المغرب وقد صلّیت من العشاء الآخره رکعتین أو قمت فی الثالثه فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخره(1). وفی صحیحه الحلبی، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن رجل أمّ قوماً فی العصر فذکر وهو یصلّی بهم أن_ّه لم یکن صلّی الأُولی؟ قال: «فلیجعلها الأُولی التی فاتته ویستأنف العصر وقد قضی القوم صلاتهم»(2) أو: وقد مضی القوم بصلاتهم، علی روایه الکافی(3) إلی غیر ذلک من الروایات التی منها مارواه الکلینی عن الحسین بن محمد الأشعری، عن معلی بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمان بن أبی عبداللّه، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام إلی أن قال علیه السلام : وإن کان صلّی العتمه وحده فصلّی منها رکعتین ثمّ ذکر أنه نسی المغرب أتمّها برکعه فتکون صلاته المغرب ثلاث رکعات ثم یصلّی العتمه بعد ذلک(4). ولا یبعد اعتبار الحسین بن محمد الأشعری، ویعبّر الکلینی عنه تاره بحسین بن محمد، وتاره یعبر عنه بحسین بن محمد بن عامر، وثالثه بحسین بن محمد بن عمران، حیث إنّ الکلینی قد أکثر الروایه عنه وجلّها عن معلی بن محمد عن الوشاء وکثره الروایه عنه مع عدم ورود قدح فیه کافیه فی الاعتماد علیه، والأمر فی معلی بن محمد وإن کان

ص :57


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 292 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 .
3- (3) الکافی 3 : 294 ، الحدیث 7 .
4- (4) الکافی 3 : 293 ، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

کذلک إلاّ أنّ النجاشی قال: هو مضطرب الحدیث والمذهب(1).

وهذا یعدّ من القدح وقد یقال إنّ هذا القدح لا ینافی کون الشخص ثقه فی الحدیث والعرفان تاره والإنکار أُخری فی کلام النجاشی یکون بحسب حال المروی عنه فإن کان شخصاً مجهولاً أو ضعیفاً فلا یعرف، وإن کان ثقه أیضاً کالروای یعرف ولا ینکر، کذا الاضطراب فی الحدیث، وأم_ّا الاضطراب فی المذهب وهو میله تاره إلی مذهب کالغلو وأُخری إلی غیره فلا یکون له استقرار فیه، وشیء من الأمرین لا ینافی کونه ثقه فی نفس قول النجاشی بعد ما ذکر: کتبه قریبه(2)، لابد أن لا یکون منافیاً لما ذکره قبل ذلک من أنه مضطرب الحدیث والمذهب، والاضطراب فی الحدیث بالمعنی المذکور یجری فی جلّ أصحاب الحدیث، وکذا ممّا ذکر فی المعنی المراد من قوله حدیثه یعرف وینکر(3).

وکیف ما کان، فروایات معلی بن محمد البصری لا تخلو عن الإشکال فی الاعتماد علیها إذا فرض انحصار المدرک فی مسأله فیها، واللّه العالم.

بقی الکلام فی المقام فی أمرین:

أحدهما: ما ذکر الماتن قدس سره من أنه إذا تجاوز المصلّی محل العدول، کما إذا دخل من سها فدخل فی صلاه العشاء قبل أن یصلی المغرب وتذکّر ذلک بعد الدخول فی رکوع الرکعه الرابعه من أنه یتمّها عشاءً ثمّ یصلّی المغرب ویعید صلاه العشاء أیضاً احتیاطاً، ولکن لا یخفی أنّ ماورد فی اعتبار ترتب الصلاه الثانیه

ص :58


1- (1) رجال النجاشی : 418 ، الرقم 1117 .
2- (2) المصدر السابق .
3- (3) رجال النجاشی : 32 ، الرقم 69 ، وقد تکررت هذه العباره (10) مرات تقریباً فی موارد مختلفه .

.··· . ··· .

الشَرح:

علی الأُولی مقتضاها وقوع الثانیه بعد الإتیان بالأُولی، وفی الفرض أنّ الترتیب بین الصلاتین وإن لم یعتبر بالإضافه إلی الأجزاء السابقه علی التذکر، ولکنه یعتبر بالإضافه إلی الأجزاء اللاحقه الباقیه، وإذا لم یجز العدول لاستلزامه زیاده الرکوع فی صلاه المغرب، والترتیب إنّما یغتفر بالإضافه إلی صوره السهو، ولا دلیل علیه فی صوره العمد، فلا محاله یحکم ببطلان ما بیده من صلاه العشاء، فلا مجال للالتزام بالاحتیاط الوجوبی فی المقام کما هو ظاهر الماتن.

وقد یقال یعارض الروایات السابقه الوارده فی العدول عن العشاء إلی المغرب روایه الحسن بن زیاد الصیقل، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن رجل نسی الأُولی حتی صلّی رکعتین من العصر؟ قال: فلیجعلها الأُولی ولیستأنف العصر، قلت: فإنه نسی المغرب حتی صلّی رکعتین من العشاء ثم ذکر قال: فلیتم صلاته ثم لیقضِ بعد المغرب، قال: قلت له: جعلت فداک قلت: حین نسی الظهر ثم ذکر وهو فی العصر یجعلها الأُولی ثم یستأنف، وقلت لهذا: یتم صلاته ثم لیقضِ بعد المغرب، فقال: لیس هذا مثل هذا إنّ العصر لیس بعدها صلاه والعشاء بعدها صلاه(1).

ولکن لا یخفی أنّ الروایه ضعیفه سنداً؛ لأنّ سندها الحسین بن سعید، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن الحسن بن زیاد الصیقل، ومحمد بن سنان لم یثبت له توثیق وکذا الحسن بن زیاد الصیقل، بل هی معرض عنها عند الأصحاب وفی نسخه الوسائل، قال: وباسناده عن ابن مسکان، عن الحسن بن زیاد الصیقل وإسناده إلی ابن مسکان صحیح ولکن الصحیح وبالاسناد عن ابن سکان یعنی

ص :59


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 293 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث 5 .

وأم_ّا إذا دخل فی قیام الرابعه ولم یرکع بعد فالظاهر بقاء محلّ العدول[1] فیهدم القیام ویتمّها بنیه المغرب.

الشَرح:

بالإسناد السابق علی هذا الحدیث عن ابن مسکان وهوالحسین بن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن الحسن بن زیاد الصیقل کما هو کذلک فی النسخه القدیمه للوسائل.

[1] قد ذکرنا أنّ العدول جوازه علی خلاف القاعده وأنّ مقتضاها فی الموارد التی یعتبر فی اللاحقه وقوعها بعد السابقه بطلان کلتا الصلاتین إذا ذکر عدم الإتیان بالسابقه أثناء اللاحقه، أم_ّا الأُولی فلعدم قصدها حین شروع الصلاه وبطلان الثانیه لعدم الشرط بینها وبین السابقه ولو بالإضافه إلی الأجزاء الباقیه منها؛ لأنّ الثانیه مشروطه بوقوعها بتمامها بعد الأُولی، غایه الأمر هذا الاشتراط غیر معتبر عند العذر والغفله، والعذر والغفله فی الفرض بالإضافه إلی الأجزاء المأتی بها قبل التذکر، وعلی ذلک فالعدول إلی المغرب من العشاء وارد فی صحیحه زراره المتقدمه(1) فی فرض التذکر فی الرکعه الثانیه أو الثالثه من العشاء، وکذا ما ورد فی روایه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه(2) حیث فرض فیها التذکر بالمغرب بعد ما صلی من العشاء رکعتین، ولکن الذی یهوّن الأمر والالتزام بالعدول مع بقاء المحل هو فرض التذکر بصلاه الظهر بعد ما صلّی من العصر رکعتین فی صحیحه زراره، فإنّ فرض ذلک کله مثال لبقاء محلّ العدول لالخصوصیه الوارد فی الروایات من الفرض خصوصاً بملاحظه ما ورد فی روایه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه من القاعده من قوله: إذا نسی

ص :60


1- (1) فی الصفحه : 57 .
2- (2) الکافی 3 : 293 ، الحدیث 5 .

الثانی: إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاءً فشرع فی اللاحقه قبل السابقه یعدل إلیها[1] مع عدم تجاوز محل العدول، کما إذا دخل فی الظهر أو العصر فتذکر ترک الصبح القضائی السابق علی الظهر والعصر، وأم_ّا إذا تجاوز أتمّ ما بیده علی الأحوط ویأتی بالسابقه ویعید اللاحقه کما مرّ فی الأدائیتین، وکذا لو دخل فی العصر فذکر ترک الظهر السابقه فإنه یعدل.

الشَرح:

الصلاه أو نام عنها صلّی حین یذکرها فإذا ذکرها وهو فی الصلاه بدأ بالتی نسی(1). فإنّ المراد بالبدء بما نسی العدول بقرینه ماذکر بعده.

وعلی الجمله، زیاده القیام إلی الرابعه فی صلاه المغرب سهواً لایضر بصحّتها مغرباً، بخلاف ما إذا دخل فی رکوع الرابعه فإنّ زیادته موجبه للبطلان مع العدول ومع عدمه ینتفی شرط العشاء علی ما مرّ.

[1] هذا إذا کانت الصلاتان مترتبتین کما فی قضاء الظهرین أو العشاءین من یوم واحد، فإنّ ظاهر أدلّه القضاء اعتبار الشروط المعتبره فی أداء صلاه وفی قضائها أیضاً وأنّ الصلاه الواقعه خارج الوقت بعینها الصلاه الأدائیه غیر أنها فی خارج الوقت، وقد ورد فی صحیحه زراره: «ومتی ما ذکرت صلاه فاتتک صلّیتها»(2).

وعلی الجمله، العدول فی قضاء المترتبتین کالعدول فی الأدائیتین من المترتبتین، وأم_ّا قضاء غیر المترتبتین فالعدول غیر لازم، بل یجوز اتمام ما بدأ ثمّ الإتیان بقضاء ما فات قبلها، غایه الأمر العدول أمر مستحب کما أنّ قضاء السابقه قبل قضاء اللاحقه أمر مستحب، بل هو أحوط کما یأتی الکلام فی ذلک فی بحث وجوب قضاء الصلوات الفائته، وکذلک الحال فی الأمر الثالث من العدول من الحاضره الی

ص :61


1- (1) المصدر السابق .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

الثالث: إذا دخل فی الحاضره فذکر أنّ علیه قضاءً فإنه یجوز له أن یعدل إلی القضاء إذا لم یتجاوز محل العدول، والعدول فی هذه الصوره علی وجه الجواز بل الاستحباب، بخلاف الصورتین الأولتین فإنه علی وجه الوجوب[1]

الرابع: العدول من الفریضه إلی النافله یوم الجمعه لمن نسی قراءه الجمعه وقرأ سوره أُخری من التوحید أو غیرها وبلغ النصف[2] أو تجاوز، وأما إذا لم یبلغ النصف فله أن یعدل عن تلک السوره ولو کانت هی التوحید إلی سوره الجمعه فیقطعها ویستأنف سوره الجمعه.

الشَرح:

قضاء الفائته، فإنه بناءً علی المواسعه وعدم اعتبار الترتیب یعدل من الحاضره إلی الفائته ویکون العدول استحبابیاً کالعدول من القضائیه إلی قضاء السابق.

کما ورد ذلک فی صحیحه زراره المتقدمه عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد فیها: «وإن کنت قد ذکرت أنّک لم تصلّ العصر حتی دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صلّ المغرب، وإن کنت قد صلّیت المغرب فقم فصل العصر وإن کنت قد صلّیت من المغرب رکعتین ثمّ ذکرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمّها رکعتین ثم سلّم ثم تصلّی المغرب»(1).

وعلی الجمله، مشروعیه العدول من الحاضره إلی الفائته قطعی، وإنما ینفی وجوب هذا العدول کنفی الوجوب فی الصلاتین القضائیتین الغیر المترتبتین.

[1] قد تقدم أنّ الوجوب بالإضافه إلی قضاء الصلاتین المترتبتین، وأم_ّا فی غیرهما فعلی وجه الاستحباب کالصوره الثالثه.

[2] وفیما رواه الکلینی مرسلاً(2) والشیخ باسناده عن محمد بن أحمد بن

ص :62


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .
2- (2) الکافی 3 : 426 ، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

یحیی، عن أحمد بن محمد، عن یونس، عن صباح بن صبیح، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل أراد أن یصلّی الجمعه فقرأ بقل هو اللّه أحد، قال: «یتمها رکعتین ثمّ یستأنف»(1). وهذه الروایه وإن کانت دلالتها علی العدول إلی النافله تامه إلاّ أنّ سندها غیر تام لجهاله یونس الراوی عن صباح بن صبیح إلاّ أن یعتذر بالتسامح فی أدله السنن وفیه نظر ظاهر.

ومقتضی جمله من الروایات أنه إن أراد أن یقرأ سوره الجمعه فی الجمعه فیقرأ قل هو اللّه أحد قال یرجع إلی سوره الجمعه(2). فقد جمع الماتن بینهما بأنّ العدول إلی النافله فیما إذا بلغ قراءه السوره إلی النصف أو تجاوزها، وأم_ّا إذا لم یبلغ النصف فیعدل إلی سوره الجمعه ولوکانت السوره المقروءه سوره التوحید، وفی صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام إذا افتتحت صلاتک ب_ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وأنت ترید أن تقرأ بغیرها فامضِ فیها ولا ترجع إلاّ أن تکون فی یوم الجمعه فإنک ترجع إلی الجمعه والمنافقین منها(3). وکأنّ الماتن قدس سره قد جمع بین روایه صباح وبین مثلهما بما ذکره من التفصیل بملاحظه ما ورد وادعی الإجماع علیه أنه لا یجوز العدول من السوره المقروءه إلی سوره أُخری إذا تجاوز النصف أو کما ادعی إذا بلغ النصف، وحیث إنّ العدول من سوره التوحید والجحد غیر جایز، ویلزم إتمامهما فقد استثنی یوم الجمعه حیث یجوز فیه العدول إلی سوره الجمعه والمنافقین حتی بالإضافه إلیهما، وعلی ذلک

ص :63


1- (1) التهذیب 3 : 8 ، الحدیث 22 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 152 ، الباب 69 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل وغیره .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 153 ، الباب 69 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

الخامس: العدول من الفریضه إلی النافله لإدراک الجماعه إذا دخل فیها وأُقیمت الجماعه[1] وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الرکعه الثالثه.

الشَرح:

فتحمل روایه صبیح(1) علی صوره تجاوز النصف أو بلوغه، فمع عدم المورد للعدول من السوره یعدل إلی النافله ویعید الظهر أو الجمعه، حیث إنّ ظاهر روایه صبیح: رجل أراد أن یصلّی الجمعه، هو أراد أن یصلّی فی یوم الجمعه کما هو الحال فی ظهور صحیحه الحلبی المتقدمه أیضاً وکذا غیرها فراجع ما أخرجه فی الوسائل فی باب تأکد استحباب قراءه الجمعه والمنافقین فی یوم الجمعه فی الظهرین والجمعه(2).

وعلی الجمله، إذا لم یجز العدول یوم الجمعه أیضاً من غیر سوره التوحید والجحد إلی سوره الجمعه والمنافقین بعد بلوغ النصف أو تجاوزه لم یجز العدول إلیهما بعد البلوغ أو تجاوز النصف من سوره التوحید والجحد أیضاً بالأولویه، ویبقی فی الصلاه یوم الجمعه بسوره الجمعه والمنافقین العدول إلی النافله ثم إعاده صلاته ظهراً أو جمعه بعد قراءه الحمد بالسورتین، ولکن سیأتی أنّ عدم جواز العدول بعد بلوغ النصف وتجاوزه احتیاط، ومقتضی ماورد فی الروایتین کون العدول عن سوره التوحید إلی الجمعه أو العدول من غیرها إلیها والعدول من الصلاه التی شرعها وقرأ بعد الحمد غیر الجمعه إلی النافله علی نحو التخییر لا علی الترتیب، اللهم إلاّ أن یقال بأنّ المرتکز فی أذهان المتشرعه أنه إذا أمکن تصحیح الصلاه الفریضه بالنحو الأکمل من غیر عدول إلی صلاه أُخری نافله لاتصل النوبه إلی العدول إلی الثانیه.

[1] کما یشهد لذلک صحیحه سلیمان بن خالد، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن

ص :64


1- (1) تقدمت فی الصفحه السابقه .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 154 ، الباب 70 من أبواب القراءه فی الصلاه .

السادس: العدول من الجماعه إلی الانفراد لعذر أو مطلقاً کما هو الأقوی[1].

الشَرح:

رجل دخل المسجد فافتتح الصلاه فبینا هو قائم یصلّی إذ أذّن المؤذن وأقام الصلاه؟ قال: «فلیصلّ رکعتین ثم یستأنف الصلاه مع الإمام ولتکن الرکعتان تطوعاً»(1).

وقد قید الماتن قدس سره جواز العدول إلی النافله فی الفرض بأمرین، أحدهما: ما إذا خاف من دخل فی الصلاه الفریضه منفرداً من سبق الإمام إلی رکوع الرکعه ولو من الرکعه الأُولی وإلاّ یتمّ صلاته منفرداً ثم یعیدها مع الجماعه. والثانی: أن یکون محل العدول إلی النافله باقیه بأن لم یدخل فی رکوع الرکعه الثالثه، وإلاّ تکون الصلاه النافله باطله لزیاده الرکوع عمداً فیها، ولکن خوف السبق غیر مأخوذ فی الصحیحه ومقتضاه جواز العدول إلی النافله وإن أدرک إعاده الصلاه جماعه مع إتمامها انفراداً إلاّ أن یجعل ما ذکرنا فی الأمر الرابع من قضیه الارتکاز قرینه علی اعتبار خوف السبق.

واعتبار الأمر الثانی ظاهر وإلاّ یتمّها انفراداً ثم یدخل فی الجماعه لإعادتها بناءً علی حرمه قطع الفریضه حتی فی الفرض، وینبغی أن یراد من خوف السبق علی تقدیر اعتباره أن لا یدرک الجماعه من حین انعقادها وإلاّ فلا وجه لاعتباره أصلاً.

[1] نعم، العدول من الجماعه إلی الانفراد وإن یجوز مع طریان العذر بل بمجرد أن بدا له فی إتمامها ولو لم یکن فی البین اضطرار أو عذر فإنه لا دلیل علی انقلاب استحباب الجماعه إلی الوجوب بالدخول فی صلاه الإمام والائتمام به إلاّ أنّ قصد الانفراد من الأوّل حین الدخول لا یتحقق معه الائتمام المشروع فإنّ المشروع الائتمام بصلاه الإمام لا فی بعض أجزائها ورکعاتها، فإنّ بعض الصلاه لیست بصلاه

ص :65


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 404 ، الباب 56 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقصد الانفراد فی الأثناء من الأوّل من قصد الائتمام بالإمام فی بعض صلاته، ولا إطلاق فی أدله المشروعیه بحیث یعم هذا الفرض، بل ظاهر الائتمام بصلاه الإمام أن ینوی الإتیان بصلاته بصلاه الإمام والأحکام المترتبه علی صلاه الجماعه یترتب علی هذا الفرض خاصه.

نعم، إذا کان الشخص مسبوقاً بصلاه الائتمام فالدخول فی صلاه الإمام فی الأثناء صلاه مشروعه فلا بأس فیه أن ینوی أن یتمّ صلاته انفراداً بعد إتمام الإمام صلاته، حیث إنّ الانفراد فی الفرض قهری ویترتب علی صلاته أحکام الجماعه ما لم یحصل الانفراد.

وعلی الجمله، الدخول فی صلاه الإمام مع قصد الإتیان بصلاته مع صلاه الإمام مشروع یعمه إطلاق أدله مشروعیه الجماعه وإن بدا له فی الأثناء الانفراد، ولکن قصد الانفراد من الأوّل لایجتمع مع قصد الإتیان بصلاته مع صلاه الإمام، وهذا نظیر ماقصد إقامه عشره أیام فی سفره فی مکان، فإنّ هذا القصد لاینافی أن یعدل عن قصده فی أثناء عشره أیام بنحو البداء، وأما قصد العدول من الأول لا یجتمع مع قصد إقامه عشره أیام فی ذلک المکان بل مرجعه إلی قصد البقاء فیه من الأول فی بعض عشره أیام؛ ولذا یترتب علیه حکم إقامه عشره أیام ما لم یعدل وما لم یأتِ بأربعه رکعات من صلاته الفریضه قبل العدول.

وما عن بعض أصحابنا أنه إذا عدل فی الأثناء یکون هذا من الائتمام فی بعض صلاته ولو جاز ذلک جاز قصد العدول فی الأثناء من الأوّل أیضاً لا یمکن المساعده علیه؛ لما ذکرنا من شمول أدله مشروعیه الجماعه لما إذا قصد الإتیان بصلاته مع صلاه الإمام، ولکن بقاء هذا القصد معتبر فی صحه صلاته إلی آخر صلاه الإمام لم

ص :66

.··· . ··· .

الشَرح:

یدل علیه دلیل، بخلاف قصد العدول فی الأثناء من الأوّل فإنّه لا یجتمع مع قصد الإتیان بصلاته مع صلاه الإمام، ففی الحقیقه قصد الإتیان ببعض صلاته مع بعض صلاه الإمام وخطابات مشروعیه صلاه الجماعه لا یعمها کما لا تعمّ أنّ العدول عن الانفراد إلی الجماعه بأن یأتی بعض صلاته أوّلاً انفراداً ویلحق بالجماعه فی أثناء صلاته الفرادی، ولا یخفی أنّ العدول إلی الانفراد فی الأثناء خارج عن مسأله العدول من صلاه إلی صلاه أُخری، فإنّ الکلام کان فی صلاتین کل منهما عنوان قصدی عدل من إحداهما إلی الأُخری والصلاه انفراداً والصلاه جماعه لیستا من هذا القبیل، بل هما فردان من صلاه واحده فیکون اختلافهما بقصد الائتمام فی تلک الصلاه وعدم قصده فیها من الأول أو فی الأثناء؛ ولذا لو کان خلل فی شرائط الائتمام ولم یقع من المصلّی ما یبطل الصلاه حتی مع العذر والسهو صحت صلاته انفراداً؛ لأنّ قصد الائتمام مع الخلل فی شرطه لا أثر له فتتحقق الصلاه وتقع انفراداً، کذا الحال فی صلاتی القصر والتمام فإنّ کلاًّ منهما صلاه الظهر ویختلف حکمهما بأنه لو کان المصلّی مسافراً تکون صلاه ظهره مشروطهً بعدم لحوق الرکعتین الأخیرتین ومع عدم السفر بلحوقهما، وإذا نوی المسافر إقامه عشره أیام ثم بدا له فی قصده قبل الرکعه الثالثه فأتمها برکعتین صحّت صلاته ظهراً، کما أنّ المسافر قبل الرکعه الثالثه نوی الإقامه فأتمها بأربع رکعات صحت صلاته.

نعم، إذا بدا له فی الإقامه قبل إتمام الصلاه وبعد مضی محلّ العدول بطلت صلاته؛ لأنه مسافر مأمور بالقصر دون التمام ولا تصحّ تلک الصلاه قصراً.

وممّا ذکر یظهر الحال فی الأمکنه التی یکون المسافر فیها مخیراً بین القصر والتمام فإنّه یصحّ من المسافر فیها التمام ولو وقع الإتمام لنسیانه سفره کما یصح منه

ص :67

السابع: العدول من إمام إلی إمام إذا عرض للأوّل عارض[1].

الثامن: العدول من القصر إلی التمام إذا قصد فی الأثناء إقامه عشره أیام.

التاسع: العدول من التمام إلی القصر إذا بدا له فی الإقامه بعد ما قصدها.

العاشر: العدول من القصر إلی التمام أو بالعکس فی مواطن التخییر[2]

(مسأله 21) لا یجوز العدول من الفائته إلی الحاضره فلو دخل فی فائته ثم ذکر فی أثنائها حاضره ضاق وقتها أبطلها واستأنف ولایجوز العدول علی الأقوی.

الشَرح:

الصلاه قصراً ولو قصد من الأوّل الإتیان بها إتماماً، وشیء من ذلک لا یکون من العدول من صلاه إلی أُخری، حیث یکون ذلک العدول خلاف القاعده فیقتصر علی مورد النص، بخلاف العدول عن قصد الإتمام وقصد الإقامه ونحو ذلک حیث إن العدول فی مثل هذه الموارد لا یضر بصحه العمل.

[1] قد ظهر ممّا تقدّم أنّ هذا العدول خلاف الأصل فإنه لا یستفاد من أدله صلاه الجماعه ومشروعیتها الائتمام بإمام فی بعض الصلاه والائتمام بالإمام الثانی بعد حدوث العذر للإمام الأوّل قصد للائتمام بالثانی فی بعض الصلاه، والالتزام بمشروعیه تلک الروایات(1) الوارده فی حدوث الحدث للإمام أثناء صلاته وأنه یقدّم من یصلّی من القوم بصلاته بقیه صلاتهم؛ ولذا قید الأصحاب بما إذا عرض للأوّل عارض یمنع عن إتمام صلاته.

[2] ماورد فی العدول من صلاه إلی أُخری مدلولها العدول من الحاضره إلی الفائته لا بالعکس، بأن یعدل من الفائته إلی الحاضره فیحکم بعدم جواز العدول.

نعم، هذا مع تعدد الواجب وثبوت کل من القضاء والأداء علیه کماهو مفروض

ص :68


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 426 ، الباب 72 من أبواب صلاه الجماعه .

.··· . ··· .

الشَرح:

المسأله، أم_ّا إذا اعتقد خروج الوقت ونوی بصلاته قضاء تلک الصلاه وظهر فی الأثناء أو بعد الصلاه أنّ الوقت لم یخرج کما إذا اعتقد طلوع الشمس ونوی القضاء بصلاه صبحه وتبین فی الأثناء أنها لم تطلع فهذا من الاشتباه فی التطبیق علی مامرّ فتقع صلاته أداءً وعلیه أن ینوی الأداء إذا ظهر الحال فی أثناء الصلاه، ولو قصد مع وجوب کل من القضاء والأداء بالصلاه الفائته وظهر فی الأثناء ضیق وقت الحاضره قطعها لوجوب الإتیان بالحاضره قبل خروج وقتها، ولا مورد لتوهّم عدم جواز قطع الصلاه القضائیه وأنه من قطع الصلاه الفریضه فإنه لامنع عن قطعها فی الفرض، حیث إنّ إتمامها یلازم تفویت الصلاه الفریضه فی وقتها وإن قلنا بصحّتها علی فرض إتمامها، حیث إنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضدّه کی تحرّم إتیان القضاء أو إتمامها، والوجه فی الحکم بالبطلان بالعدول فیما لا یجوز العدول حتی ما لو کانت الفائته مع الحاضره متحده فی العنوان، کما إذا کان علیه صلاه الظهر القضائیه وصلاه الظهر التی دخل وقتها فشرع فی القضائیه ثمّ عدل الی الأدائیه هو أنّ الصلاه الواحده لا تکون صلاتین، وکونها إحداهما المعینه یحتاج إلی قصدها بخصوصها، والمفروض عدم قصد خصوص الثانیه وعدم قیام دلیل علی مشروعیه العدول.

ودعوی أنّ العدول عن الأُولی إلی الثانیه مع عدم جوازه لا یوجب بطلانها بل تقع ما قصده أوّلاً فتکون الصلاه الأُولی لأنها تقع بما افتتحت لا یمکن المساعده علیها؛ لأنّ ذلک فیما إذا کان قصد الثانیه سهواً أو غفله لا ما إذا قصد فی بدئها بعنوان ثمّ عدل إلی صلاه أُخری عمداً متعمّداً، فإنّ ماورد من أنّ الصلاه علی ما افتتحت(1)

ص :69


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 6 ، الباب 2 من أبواب النیه، الحدیث 2 .

(مسأله 22) لایجوز العدول من النفل إلی الفرض ولا من النفل إلی النفل حتی فیما کان منه کالفرائض فی التوقیت والسبق واللحوق.

(مسأله 23) إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا کما لو نوی بالظهر العصر[1] وأتمها علی نیه العصر.

(مسأله 24) لو دخل فی الظهر بتخیل عدم إتیانها فبان فی الأثناء أنه قد فعلها لم یصح له العدول إلی العصر.

الشَرح:

علی ما تقدّم منصرفه إلی ما هو مفروض فی تلک الروایات.

وعلی الجمله، العدول من صلاه إلی صلاه أُخری خلاف القاعده یقتصر فی الخروج عنها إلی قیام دلیل، ولم یقم دلیل فی العدول من الفائته إلی الأدائیه.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی العدول الی الفریضه من النافله أو من النافله إلی الفریضه، حیث إنّ شیئاً ممّا دل علی العدول لایعمّ العدول من النافله إلی الفرض، ولا من الفرض إلی النافله ولا من نافله إلی نافله أُخری حتی فیما کان تلک النافله کالفرائض فی التوقیت واعتبار الترتیب بینهما من السبق واللحوق.

[1] أم_ّا بطلان المعدول عنه فلعدم إتمامها، وأم_ّا بطلان المعدول إلیها لعدم قصدها من الأوّل، والمفروض خروج الفرض عن موارد العدول، وبذلک یظهر الحال فی المسأله الآتیه من أنه دخل فی الظهر بتخیل عدم إتیانها فبان فی الأثناء أنه صلاّها، حیث إنه لم تصح العدول إلی العصر ولیس هذا من موارد الاشتباه فی التطبیق حیث إنه حینما دخل فی صلاه الظهر کان معتقداً بتوجه تکلیفین إلیه أحدهما یتعلق بصلاه الظهر والآخر بصلاه العصر وقصد امتثال الأول ثمّ ظهر فی الأثناء أنه لم یکن یتوجه إلیه إلاّ تکلیف بصلاه العصر التی لم یقصدها أصلاً، وهذا بخلاف ما إذا علم من الأوّل أنه لیس من حقّه إلاّ تکلیف واحد وقصد امتثاله ولکن

ص :70

(مسأله 25) لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فی الأثناء لا یبعد صحّتها علی النیه الأُولی[1] کما إذا عدل بالعصر إلی الظهر ثمّ بان أنّه صلاها فإنّها تصحّ عصراً، لکن الأحوط الإعاده.

الشَرح:

اعتقد بأنّ ذلک التکلیف یتعلّق بصلاه الظهر وفی الأثناء أو بعد تمامها انکشف أنه کان متعلقاً بصلاه العصر، وفی الفرض دعوی أنّ قصد صلاه الظهر من باب الاشتباه فی التطبیق وأنه قاصد حقیقه امتثال ذلک التکلیف الواحد ثبوتاً غیر بعیده وإن کان الأحوط أیضاً الإعاده کما یأتی.

[1] إذا عدل فی موضع باعتقاد أنه موضع العدول، کما إذا دخل فی صلاه العصر باعتقاد أنه صلّی الظهر قبل ذلک، ثمّ زال اعتقاده فی أثناء العصر فعدل إلی الظهر، لکن عاد اعتقاده بأنه صلّی الظهر قبل ذلک فأتمّها بقصد العصر أو ظهر له ذلک بعد الفراغ، فنفی الماتن قدس سره البعد عن صحتها بالنیه الأُولی أی نیه صلاه العصر واحتاط استحباباً فی إعادتها بعد إتمامها وما ذکره قدس سره مبنی علی دخول الفرض فی الروایات المتقدمه من أنّ الصلاه تقع علی النیه التی افتتحت بها(1) وإن قصد غیرها فی الأثناء خطأً واشتباها لا یضرّ بصحّتها.

ولکنّ فی دخول الفرض فی تلک الروایات تأملاً؛ لأنّ فی مورد الفرض فیها أنّ القصد الارتکازی بأنه یصلّی الصلاه التی بدأها بتلک النیه فی النفس باقٍ، وقصد صلاه أُخری إنّما وقع بتخیل أنه بدأها بتلک النیه، ولکن المفروض فی المقام عدم بقاء ذلک القصد الارتکازی حیث عدل عمداً إلی صلاه أُخری بقصد العدول عنها وإن کان منشأ قصد العدول خطأً، ومقتضی ذلک إعاده الصلاه لا إتمامها بقصد الأُولی

ص :71


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 6 ، الباب 2 من أبواب النیه، الحدیث 2 .

(مسأله 26) لا بأس بترامی العدول[1] کما لو عدل فی الفوائت إلی سابقه فذکر سابقه علیها فإنه یعدل منها إلیها وهکذا.

الشَرح:

بعد زوال الخطأ إذا أتی بعد قصد العدول بنیه الصلاه إلیها ما یبطل المعدول کالرکوع والسجود، وأم_ّا إذا لم یأت بشیء بقصد الصلاه المعدول إلیها أو أتی بما لا یبطل الصلاه المعدول عنها بزیادتها خطأً فلا تبطل الأُولی، بل علیه فی فرض الإتیان بشیء بقصد العدول إلیها أن یتدارکها بالإتیان بها ثانیاً بقصد العدول عنها، وقد تقدم أنّ قصد القطع أو القاطع فی الصلاه لا یوجب بطلانها والعدول مع عدم الإتیان بشیء بقصد العدول إلیها لا یزید علی قصد قطع الأُولی کما لا یخفی.

[1] فإنه وإن لم یرد فی شیء من الروایات خصوص العدول من فائته إلی فائته قبلها، بل الوارد فیها بالخصوص العدول من الحاضره إلی الحاضره أو من الحاضره إلی الفائته، ویستفاد من الأمر بالعدول استحباب قضاء الفائته قبل الحاضره مع أنه ورد أیضاً الأمر بقضاء الفائته قبل الحاضره، وأقل ذلک الأمر المشروعیه یعنی الاستحباب إلاّ أن_ّه یستفاد مشروعیه العدول من قضاء فائته إلی فائته سابقه من روایه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «إذا نسی الصلاه أو نام عنها صلّی حین یذکرها، فإذا ذکرها وهو فی صلاه بدأبالتی نسی»(1) فإنّ إطلاق هذه الجمله المراد منها العدول فی أثناء الصلاه کما تقدم یقتضی أنه إذا دخل فی قضاء صلاه الصبح وتذکر فوت صلاه العصر من الأحسن له أن یعدل إلی قضاء صلاه العصر، وإذا جاز ذلک وکان مشروعاً جاز الترامی، وأم_ّا الالتزام بوجوب الترتیب بین الفوائت بحسب فوتها کما هو المنسوب إلی المشهور من أصحابنا واستظهار الوجوب من صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا نسیت صلاه أو صلیتها بغیر

ص :72


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 291 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

(مسأله 27) لا یجوز العدول بعد الفراغ إلاّ فی الظهرین[1] إذا أتی بنیه العصر بتخیّل أنه صلّی الظهر فبان أن_ّه لم یصلّها، حیث إنّ مقتضی روایه صحیحه أنه یجعلها ظهراً وقد مرّ سابقاً.

الشَرح:

وضوء وکان علیک قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامه إقامه لکل صلاه»(1) فلا یمکن المساعده علیه؛ وذلک فإنه لا تکون ظاهره فی أنّها فی مقام بیان حکمین، الأوّل: وجوب البدء بأوّل قضاء الصلوات القضائیه فی الفوت، والثانی: ذکر الأذن والإقامه لها والاکتفاء بإقامه واحده لکل من قضاء ما بعدها، بل لو لم یکن ظهورها بیان حکم واحد وهو ذکر الأذان والإقامه لأُولی تلک الصلوات بحسب القضاء والاکتفاء بالإقامه فقط لما بعدها فلا أقل من إجمالها بالإضافه لأُولی الصلوات عند القضاء أو الفوت، ووجه عدم البعد فی ظهورها فی الثانی دخول الفاء فی قوله: «فأذّن وأقم لها» حیث لو کانت الصحیحه فی مقام بیان حکمین کان المناسب العطف بالواو العاطفه بأن یقول: فابدأ بأوّلهن وأذّن وأقم لها الخ.

وکذا لایتم الاستدلال برعایه الترتیب فی القضاء بحسب فوتها بروایه جمیل، حیث إنّ فی سندها إرسال أو سندها مجهول لنا، ودلالتها مخدوشه فإنها ناظره إلی قضاء الظهرین ورعایه الترتیب بینهما فی القضاء ممّا لا کلام فیه، وإنما مورد الکلام فیما إذا لم یکن فی الأداء اشتراط الترتیب بینها کقضاء صلاه الصبح وقضاء صلاه الظهرین أو قضاء الظهرین مع قضاء المغرب ونحو ذلک، ویأتی الکلام عن ذلک فی مباحث قضاء الصلوات الفائته.

[1] وقد ورد فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام : وإذا نسیت الظهر حتی

ص :73


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

(مسأله 28) یکفی فی العدول مجرّد النیه من غیر حاجه إلی ما ذکر فی ابتداء النیه[1]

الشَرح:

صلّیت العصر فذکرتها وأنت فی الصلاه أو بعد فراغک فانوها الأُولی ثمّ صلّ العصر فإنّما هی أربع مکان أربع» الحدیث(1)، ودلالتها علی جواز العدول إلی الظهر بعد الفراغ عنها عصراً تامّه، ولکن المشهور علی ما حکی عنهم لم یعملوا بذلک واقتصروا فی جواز العدول علی ما کان فی أثناء الصلاه، ولعل توقف جمله منهم أو تأملهم فی العمل بها أنّ الصلاه فی الفرض وقعت صلاه عصر صحیحه لسقوط اشتراط الترتیب فی الفرض بنسیان الظهر إلی أن أتمّها عصر، وکیف تحسب ظهر مع أنّ المصلّی لم یقصدها إلی أن أتمّها وبإتمامها سقط التکلیف بصلاه العصر وبقی علیه صلاه الظهر، وهذا الأمر وإن لا یمنعنا عن الأخذ بظاهر الصحیحه؛ لأنّ مقام الامتثال قابله للتقید والاعتبار إلاّ أنّ الأحوط أن لا یقصد فی الإتیان بعدها إلاّ الإتیان بما علی عهدته ظهراً کان أو عصراً.

[1] وهذا ظاهر فی العدول بعد إتمام الصلاه عصراً إلی الظهر فإنّ قصد الامتثال المعتبر المتقدم انتهی محلّه بإتمام الصلاه عصراً ولم یبقَ مورد قصد الامتثال بالأمر بصلاه الظهر، بل ینوی خاصه عنوان صلاه الظهر فی تلک الصلاه الواقعه، وکذا لا مورد لقصد الامتثال فی العدول فی الأثناء بالإضافه إلی الأجزاء المأتیه بقصد امتثال الأمر بالصلاه الثانیه ولکن لابد من کون الداعی إلی إتمامها الأمر بالصلاه الأُولی.

ص :74


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل .

(مسأله 29) إذا شرع فی السفر وکان فی السفینه أو العَرَبه مثلاً فشرع فی الصلاه بنیه التمام قبل الوصول إلی حد الترخص فوصل فی الأثناء إلی حدّ الترخّص، فإن لم یدخل فی رکوع الثالثه فالظاهر أنه یعدل إلی القصر، وإن دخل فی رکوع الثالثه فالأحوط[1] الإتمام والإعاده قصراً، وإن کان فی السفر ودخل فی الصلاه بنیه القصر فوصل إلی حدّ الترخص یعدل إلی التمام.

الشَرح:

[1] قد تقدّم أنّ القصر فی الصلاه والإتمام لیسا عنوانین قصدیین، بل کل من القصر والتمام صلاه الظهر أو العصر أو العشاء، فلوصلّی المسافر صلاه الظهر وصلاه العصر بقصد صلاه الظهر والعصر نسیاناً لسفره وتذکر عند التشهد فی الرکعه الثانیه وسلّم صحّت صلاته قصراً وکذا إذا غفل المقیم عن قصده الإقامه وصلّی صلاته بأربع رکعات بقصد صلاه الظهر یحکم بصحه صلاته.

وعلی الجمله، المکلف إذا لم یکن مسافراً قبل إتمام صلاته بأربع رکعات فهو مکلف بالتمام، کما أنه إذا لم یخرج عن عنوان المسافر قبل تمام الصلاه الرباعیه برکعتین فهو مکلف بالقصر، ولو علم المکلّف أنه یصل إلی حدّ الترخص فی مراجعته من السفر قبل إتمام صلاته برکعتین ونوی الإتیان بالصلاه التمام صحت صلاته إذا وصل الی حدّ الترخص قبل إکمال الرکعتین الأولتین، وکذا من خرج إلی السفر وعلم عند البدء بالصلاه أنه یصل إلی حدّ الترخّص قبل إتمام صلاته بأربع رکعات فلا یصح منه صلاه التمام، بل یصح منه صلاه القصر إذا وصل إلی حدّ الترخّص قبل إکمال الرکعتین الأولتین، وعلی ذلک فإن شرع من خرج إلی السفر فی السفینه أو فی العربه فیما جاز الصلاه فیها وشرع فی صلاه التمام قبل الوصول إلی حدّ الترخّص فإن کان وصوله إلی حدّ الترخص فی أثناء الصلاه عدل إلی القصر إذا لم یتجاوز محل العدول، وإن تجاوزه بأن دخل عند وصوله إلی حدّه فی رکوع الرکعه

ص :75

(مسأله 30) إذا دخل فی الصلاه بقصد ما فی الذمه فعلاً وتخیّل أن_ّها الظهر مثلاً ثمّ تبین أنّ ما فی ذمته هی العصر أو بالعکس فالظاهر الصحه؛ لأن الاشتباه إنّما هو فی التطبیق[1]

الشَرح:

الثالثه قطع الصلاه؛ لأنّ التمام لا یصح من المسافر إذا وصل إلی حد الترخص، وماذکر الماتن من أنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعاده قصراً فلعلّ الوجه فیه فرض جهالته عند شروع الصلاه بأنه مکلّف بالتمام أو احتمال أن یکون المکلف یجب علیه القصر فیما کان من زمان بدئه فی الصلاه مسافراً واصلاً إلی حدّ الترخّص، وفی کلا الاحتمالین ما لا یخفی.

[1] ینبغی فرض الکلام ما إذا کان فی حق المکلف تکلیف واحدٌ ثبوتاً ومتعلّق بصلاه الظهر والعصر وقصد المکلف امتثال ذلک التکلیف الواحد الفعلی ولکن تخیّل أنه متعلّق بصلاه الظهر فنواها ثمّ بعد الإتمام تبین أنّ ما کان علیه صلاه العصر فقد یقال إنه من باب الاشتباه فی التطبیق فإنّ المکلف فی الفرض قاصد ارتکازاً امتثال ذلک الأمر الواقعی الواحد والإتیان بما علیه، غایه الأمر طبق ما علیه علی صلاه الظهر باعتقاده أنّ ما علیه هی الظهر، وهذا الخطاء فی التطبیق لا یضر؛ لأنّ الأمر الواقعی لا یدعو إلاّ إلی متعلقه وهی صلاه العصر، وقد یقال الاعتقاد بأنّ ما علیه هی الظهر تعیین للمأتی به بعنوان صلاه الظهر، وفی الحقیقه هذا خطأ فی التعیین لا التطبیق والاشتباه فی الأمر المتعلق بما علیه، فما عیّنه لم یتعلق به الأمر أصلاً، وما تعلق به الأمر لم یقصد أصلاً فلا وجه لوقوعها عصراً.

أقول: یکون غرض المکلف من العمل إفراغ ذمته عن التکلیف الثابت فی حقه فی الواقع علی کل تقدیر، بمعنی أنه لو سئل عنه لوکان اعتقادک بأنّ الثابت فی حقّک صلاه الظهر خطأً وکان التکلیف الواقعی متعلّقاً بصلاه العصر فأیضاً ترید إفراغ ذمّتک

ص :76

(مسأله 31) إذا تخیّل أن_ّه أتی برکعتین من نافله اللیل مثلاً فقصد الرکعتین الثانیتین أو نحو ذلک فبان أن_ّه لم یصلّ الأوّلتین صحّت وحسبت له الأولتان[1[ وکذا فی نوافل الظهرین، وکذا إذا تبین بطلان الأولتین، ولیس هذا من باب العدول، بل من جهه أن_ّه لا یعتبر قصد کونهما أولتین أو ثانیتین فتحسب علی ما هو الواقع، نظیر رکعات الصلاه، حیث إنه لو تخیل أنّ ما بیده من الرکعه ثانیه مثلاً فبان أن_ّها الأُولی أو العکس أو نحو ذلک لایضرّ ویحسب علی ما هو الواقع.

الشَرح:

بهذا العمل؟ فإن أجاب بنعم، ولکن قال: ذلک التکلیف متعلّق بصلاه الظهر لا بالعصر؛ ولذا أنوی صلاه الظهر فلایبعد الحکم بصحه عمله ووقوع صلاته عصراً، وأم_ّا إذا کان غرضه من عمله إفراغ ذمته من التکلیف بصلاه الظهر بحیث لو سئل عنه بما ذکرنا فی الفرض لأجاب بأنه لاخطأ فی اعتقادی وأنّ الثابت فی حقی ثبوتاً التکلیف بصلاه الظهر وأُرید سقوط التکلیف بها عن ذمّتی یحکم ببطلان عمله؛ لأنّ سقوط التکلیف بصلاه العصر لم یقصد فی الفرض حتی بنحو الإجمال ویکون قصده الإتیان بصلاه الظهر بداعویه ذلک الأمر الواقعی الثابت من الاشتباه فی تطبیق ما علیه الذی أراد الإتیان به.

[1] قد تقدم بیان ذلک أنه لا یعتبر قصد العنوان الذی یتطبق علی العمل بلحاظ أمر واقعی، والخطأ فی قصده لایضرّ بصحّته إذا تحقق ذلک الأمر الواقعی وقصد کون الرکعتین أولتین أو ثانیتین وغیر ذلک من هذا القبیل، وإنّما یعتبر القصد فیما إذا کان انطباق العنوان المتعلّق به التکلیف قصدیاً فانه یجب أن یقصد حین العمل ولو بنحو الإجمال کما مرّ.

ص :77

ص :78

فصل فی تکبیره الإحرام

اشاره

وتسمی تکبیره الافتتاح أیضاً وهی أوّل الأجزاء الواجبه للصلاه بناءً علی کون النیه شرطاً وبها یحرم علی المصلّی المنافیات، وما لم یتمّها یجوز له قطعها وترکها عمداً وسهواً مبطل[1].

الشَرح:

فصل فی تکبیره الإحرام

الکلام فی تکبیره الإحرام

[1] وتسمّی تکبیره الإحرام حیث بها یتم الدخول فی الصلاه ویحرم علیه ارتکاب المنافیات وقطع الصلاه الفریضه؛ ولذا تسمّی تکبیره الافتتاح أی الشروع فی الصلاه، ولا ینبغی التأمل فی أنّ تکبیره الإحرام الجزء الأوّل من الصلاه، سواء قلنا بأنّ النیه بمعنی قصد التقرب شرط فی الصلاه وغیرها من العبادات أو أنها جزء فإنّ المراد بالجزء علی تقدیر الالتزام الجزء من متعلّق الأمر لا من الصلاه أو غیرها من العباده علی ما أوضحنا ذلک فی بحث إمکان أخذ قصد التقرب فی متعلّق الأمر فی العبادات، وأم_ّا قصد عناوین الصلوات والإتیان بالتکبیره بقصد إحداها فهو شرط مقوّم فلا تکون تکبیره الإحرام إلاّ بقصد التکبیره بقصد الصلاه التی یرید الإتیان بها کما هو مقتضی کون الصلوات عناوین قصدیه، ویشهد لکونها أول جزء من کل صلاه الروایات الوارده فی أنّ افتتاح الصلاه أوّلها أو تحریمها التکبیر(1) ولا یعدّ القیام أوّل جزء منها؛ لأنه معتبر فی تکبیره الإحرام عند التمکن منه کسائر الشرایط المعتبره فی

ص :79


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 9 ، الباب الأول من أبواب تکبیره الإحرام .

.··· . ··· .

الشَرح:

خصوص الأجزاء أو فی الصلاه حال التمکن منها.

وعلی الجمله، یکون أوّل جزء الصلاه تکبیره الإحرام وما لم یتمّها صحیحه لا یتحقق الدخول فی الصلاه حتی یحرّم قطعها إذا کانت فریضه، کما لا یحرّم ارتکاب منافیاتها الموجبه لبطلانها کما هو الحال فی إحرام الحج أو العمره فإنه ما لم تتحقّق التلبیه الواجبه لا یحرم علیه محرمات الإحرام.

نعم، بما أنّ ارتکاب المنافیات موجبه لفساد الصلاه أیضاً ولو لم یکن قطعها محرم کارتکابها فی الصلوات المندوبه لا یجوز ارتکابها وضعاً من حین الشروع فی أجزاء التکبیره؛ لأنّ أجزاء الجزء أیضاً من الصلاه ویکون ارتکابها موجباً لفساد التکبیره ولو لم یکن ارتکابها قبل تمامها محرمه حتی فی الفریضه.

تبطل الصلاه بترک تکبیره الإحرام عمداً أو سهواً

و ما ذکره قدس سره من أنّ ترکها عمداً موجبه لبطلانها وکذا سهواً وحیث لا مورد فی المقام فی بطلان الصلاه بترکها عمداً حیث لا معنی لکون شیء جزءاً من العمل ومع ذلک یجوز ترکه عمداً عند الإتیان بذلک العمل یقع الکلام فی ترکها سهواً، ومقتضی إطلاق جزئیه شیء للعمل وإن کان بطلان ذلک العمل بترکه سهواً أیضاً؛ لأنّ الأمر المتعلّق بالکل تکلیف واحد وکل جزء منه مشروط بلحوق جزء لاحق به وتقدم جزء سابق علیه هذا مع قطع النظر عن مثل حدیث: «لا تعاد»(1) ونحوه ممّا یدلّ علی سقوط بعض الأجزاء أو الشرایط فی صوره الإخلال به عن عذر عن الاعتبار، وقد

ص :80


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ادعی الإجماع قدیماً وحدیثاً علی بطلان الصلاه بترکها ولو سهواً، کما تدل علی بطلان الصلاه بترکها سهواً جمله من الروایات منها صحیحه زراره، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل ینسی تکبیره الافتتاح؟ قال «یعید»(1) وموثقه عبید بن زراره، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن رجل أقام الصلاه فنسی أن یکبّر حتی افتتح الصلاه؟ قال: «یعید الصلاه»(2) وصحیحه ذریح بن محمد المحاربی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل ینسی أن یکبّر حتی قرأ؟ قال: «یکبّر»(3).

وصحیحه علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل ینسی أن یفتتح الصلاه حتی یرکع؟ قال: «یعید الصلاه»(4) وموثقه عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل سها خلف الإمام فلم یفتتح الصلاه؟ قال: «یعید الصلاه ولا صلاه بغیر افتتاح»(5) إلی غیر ذلک وفی مقابلها بعض الروایات ظاهرها عدم بطلان الصلاه فی صوره نسیان تکبیره الإحرام مطلقاً أو فی بعض الحالات منها صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: الرجل ینسی أول تکبیره من الافتتاح، فقال: إن ذکرها قبل الرکوع کبّر ثم قرأ ثم رکع، وإن ذکرها فی الصلاه کبّرها فی قیامه فی موضع التکبیر قبل القراءه وبعد القراءه، قلت: فإن ذکرها بعد الصلاه؟

ص :81


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 12 ، الباب 2 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 13 ، الباب 2 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 13 ، الباب 2 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 13 ، الباب 2 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 5 .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 14 ، الباب 2 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: فلیقضها ولا شیء علیه(1). وموثقه سماعه بن مهران، عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل قام فی الصلاه فنسی أن یکبّر فبدأ بالقراءه؟ فقال: إن ذکرها وهو قائم قبل أن یرکع فلیکبّر، وإن رکع فلیمضِ فی صلاته(2). وصحیحه عبیداللّه بن علی الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی أن یکبّر حتی دخل فی الصلاه؟ فقال: ألیس من نیّته أن یکبّر؟ قلت: نعم، قال: فلیمضِ فی صلاته(3).

أقول: أما الصحیحه الأُولی فلیست ظاهره فی نسیان تکبیره الإحرام، بل من المحتمل أن یکون المراد ترک بعض ما یتقدّم علیها من التکبیرات المستحبه فلا ینافی هذا الاحتمال الأمر بإعاده الصلاه مع ترکها کما تقدّم نظیر ذلک فیمن نسی الأذان والإقامه ودخل فی الصلاه حیث ورد أنه یرجع ویؤذّن ویقیم ویفتتح الصلاه ویؤید ذلک قضاء التکبیره فی موضعها بعد القراءه فی الصلاه.

وعلی الجمله، ذکر أقل تکبیره الافتتاح فی السؤال یمنع عن ظهورها فی ترک تکبیره الإحرام.

ومن هنا یظهر الحال فی صحیحه عبیداللّه بن علی الحلبی حیث یحتمل فیه أن یکون المراد نسیان التکبیر قبل الدخول فی الصلاه بتکبیره الإحرام حیث لم یذکر فی السؤال الرجل نسی أن یکبر فقرأ، بل الوارد فیها: نسی أن یکبّر حتی دخل فی الصلاه، ولو لم یکن ما ذکرنا ظاهرها فلا أقل من إمکان حملها علیه فی مقام الجمع

ص :82


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 14 ، الباب 2 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 15 ، الباب 2 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 10 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 15 ، الباب 2 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 9 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بینها وبین الروایات المتقدمه، وکذا الحال فی صحیحه زراره لو سلّم ظهورها فی نسیان تکبیره الإحرام.

وقد یقال: بعدم إمکان الجمع العرفی بین الروایات المتقدمه وصحیحه الحلبی، حیث إنّه لو حمل تلک الروایات الداله علی بطلان الصلاه فی صوره عدم نیه المصلی من قبل أن یفتتح تلک الصلاه بتکبیره الإحرام، والالتزام بصحه الصلاه فی صوره نیته التکبیره من قبل یکون حمل تلک الروایات الکثیره علی الفرد النادر، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ نسیان التکبیره لا یکون إلاّ مع سبق نیته أن یکبّر فی صلاته فیکون بین تلک الروایات الناطقه بالبطلان فی صوره النسیان وبین صحیحه الحلبی التباین لا لزوم الحمل علی الفرد النادر علی تقدیر الالتزام بالتخصیص فیها بصحیحه الحلبی.

وقد یقال: بأنّ بین ما دل علی الأمر بإعاده الصلاه بنسیان تکبیره الإحرام مطلقاً وبین ما دلّ علی الإجزاء مع النسیان مطلقاً أو إذا استمر نسیانها إلی ما بعد الرکوع جمعاً عرفیاً بأن یحمل الأمر بالإعاده فی الروایات المتقدّمه علی الاستحباب وتفاوت مراتب الاستحباب فیما إذا تذکّر قبل الرکوع أو بعده، ولکن قد تقدّم أنّ صحیحه زراره التی فیها الراوی عنه حریز غیر ظاهره فی نسیان تکبیره الإحرام، والمحتمل فیها إن لم نقل بالظهور نسیان التکبیره المستحبه من تکبیر الافتتاح، وکذا الحال فی صحیحه الحلبی(1) علی ما مرّ، ومدلول صحیحه البزنطی إجزاء تکبیر الرکوع عن تکبیره الإحرام المنسی(2)، وهذا المفاد مذهب بعض العامه(3)،

ص :83


1- (1) المتقدمه فی الصفحه السابقه .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 16 ، الباب 3 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 2 .
3- (3) المغنی (لابن قدامه) 1 : 506 ، قوله: (فصل) والتکبیر رکن فی الصلاه .

.··· . ··· .

الشَرح:

وتعارضها صحیحه الفصل أو ابن أبی یعفور(1) فتطرح ومادلّ علی الإجزاء فی صلاه لم یأتِ فیها بتکبیره الإحرام نسیاناً مطلقاً أو ما إذا تذکّر بعد الرکوع معرض عنها عند أصحابنا لم یحک القول به عنهم، بل المحکی عنهم الاتفاق علی بطلان الصلاه بترکها ولو نسیاناً(2) فلا یعتمد علیها لیلاحظ الجمع بینها وبین الروایات المتقدمه بالالتزام باستحباب الإعاده.

وعلی الجمله، لو کان لإعراض الأصحاب عن العمل بالروایه موارد فی الفقه فالروایات الوارده فی المقام المستظهر منها الإجزاء من أجلاها، وربما یقال علی تقدیر المعارضه بین الطائفتین یکون المرجع بعد تساقطهما إطلاق مادلّ علی أنّ أوّل الصلاه وافتتاحها تکبیره الإحرام(3)، ومقتضاه الالتزام بالبطلان ولو فی صوره النسیان ولایمکن الرجوع إلی حدیث: «لا تعاد»(4) فإنّ ظاهر الحدیث من تلبس بالصلاه ودخل فیها، ومع نسیان التکبیره لم یتحقق الدخول فی الصلاه، وفیه أنّ المراد فی الحدیث من الصلاه هو المأتی به امتثالاً للأمر بالطبیعی بحیث لو لا الخلل انطبق علیه ذلک الطبیعی، ومدلوله أنه لو کان الخلل فی المأتی بها من ناحیه ما ذکر فی المستثنی یلزم إعادتها، وإن کان من ناحیه غیره فیجزی المأتی به من غیر حاجه إلی الإعاده، وظاهر الاستثناء فی الحدیث کونه متصلاً لا منفصلاً، وإذا کان الخلل فی المأتی بها من ناحیه نسیان تکبیره الإحرام وصدق علی تدارکها بالإعاده إعاده

ص :84


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 16 ، الباب 3 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث الأوّل .
2- (2) المغنی (لابن قدامه) 1 : 506 ، قوله: (فصل) والتکبیر رکن فی الصلاه .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 9 ، الباب الأول من أبواب تکبیره الإحرام .
4- (4) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

کما أنّ زیادتها أیضاً کذلک[1]، فلو کبّر بقصد الافتتاح وأتی بها علی الوجه الصحیح ثم کبّر بهذا القصد ثانیاً بطلت واحتاج إلی ثالثه، فإن أبطلها بزیاده رابعه احتاج إلی خامسه، وهکذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر.

الشَرح:

الصلاه کما فی صحیحه علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل ینسی أن یفتتح الصلاه حتی یرکع؟ قال: «یعید الصلاه»(1) وإذا کان لمثل هذه الصحیحه معارض وأوجب تساقطهما عن الاعتبار یکون التمسک بحدیث: «لا تعاد»(2) أی بإطلاق المستثنی منه فیه أمراً صحیحاً، والفرق بین الصلاه الوارد فی الصحیحه الأمر بإعادتها والوارد فی حدیث: «لا تعاد» نفی إعادتها غیر ظاهر، بل ولا محتمل.

وعلی الجمله، فإن أُرید من التلبس بالصلاه الاشتغال بإتیان الأجزاء بقصد تلک الصلاه، وهذا حاصل مع نسیان تکبیره الإحرام حیث یأتی المکلف سایر الأجزاء بقصدها، وإن أُرید الدخول فی الصلاه بوجه خالٍ عن الخلل بالإتیان بأوّل جزئها فهذا لا قرینه علیه ولا موجب لدعوی ظهور الحدیث فیه.

تبطل الصلاه بزیادتها عمداً

[1] یقع الکلام فی جهتین، الأُولی: فی بطلان الصلاه بزیادتها عمداً، والثانیه: فی بطلانها فی زیادتها سهواً لیکن من زیادتها عمداً الإعراض عن تکبیره الإحرام الأُولی والإتیان بالدخول فی الصلاه بالتکبیره الثانیه، ویستدل علی البطلان من جهتین بأن الإتیان بالثانیه من زیاده الرکن، والإجماع منعقد علی بطلان الصلاه بنقص الرکن وزیادته، سواء کانا عمداً أو سهواً، ولکن فی دعوی الإجماع ما لا یخفی فإنّ

ص :85


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 13 ، الباب 2 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بطلان الصلاه بنقص جزء حتی سهواً لا یلازم بطلانها بزیاده ذلک الجزء سهواً إلاّ مع قیام الدلیل فی جزء من الصلاه علی أنّ زیادته سهواً کنقصه سهواً فی بطلان الصلاه.

وبتعبیر آخر، الاتفاق هو أنّ تکبیره الإحرام رکن وأنّ کل رکن یکون نقصه ولو سهواً مبطلاً للصلاه، وأم_ّا الاتفاق علی کون کل ما یکون رکناً زیادته کنقصه فی الحکم ببطلان الصلاه فالإجماع غیر ظاهر، ویکشف عن ذلک اقتصار بعض أصحابنا فی تفسیر الرکن علی بطلان الصلاه بنقصه عمداً أو سهواً مع أنّ لفظ الرکن لم یرد فی شیء من الروایات، وإنّما الوارد فی الروایات حکم النقص فی بعض الأجزاء وإنّ الصلاه تبطل به مع النسیان والسهو کما ورد فی بعضها الحکم بالبطلان بنقص جزء وزیادته کما فی الرکوع والمناسب لمعناه اللغوی الاقتصار بالنقص، والمفروض أنه لم یرد فی شیء من الروایات الحکم ببطلان الصلاه بزیاده تکبیره الإحرام سهواً.

نعم، ورد الحکم ببطلان الصلاه بالزیاده مطلقاً ولکن خصّصه حدیث: «لا تعاد»(1) ونحوه فی صوره الزیاده سهواً فی غیر الرکوع والسجدتین علی ما یأتی التفصیل فی محلّه.

وینبغی التکلم فی کل من الجهتین فنقول: قد یشکل الحکم ببطلان تکبیره الإحرام ثانیاً علی مسلک المشهور من بنائهم علی بطلان الصلاه بمجرّد نیه القطع، فإنه علی هذا المسلک تبطل تکبیره الإحرام الأُولی بمجرد قصد الإعراض عن التکبیره الأُولی فتصحّ الإتیان بالتکبیره الثانیه بقصد البدء فی الصلاه، وکیف قولهم بأنّ زیاده التکبیره عمداً یعنی تکبیره الإحرام ثانیاً باطل ومبطل فیحتاج إلی التکبیره

ص :86


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ثالثاً وإذا أتی بها رابعه تبطل وتحتاج إلی الخامسه وهکذا؟

نعم، بناءً علی عدم بطلان الصلاه بقصد الإعراض ویحتاج البطلان إلی فعل المبطل فلدعوی البطلان بالإتیان بالتکبیره الثانیه مجال، ولکنها أیضاً لا تخلو عن الإشکال فإنّ المبطل الزیاده العمدیه؛ لأنّ المکلف لم یأتِ بالثانیه لتکون جزءاً من الصلاه التی دخل فیها أوّلاً، بل یأتی بها لتکون جزءاً من الصلاه التی یأتی بها بعد ذلک، ولکن الإشکال ضعیف؛ فإنّ التکبیره الأُولی أتی بها لتکون جزءاً من صلاه الظهر التی یأتی بها بعد ذلک، والمفروض أنّ الأُولی لا تخرج عن صحتها وصلاحیتها لکونها جزءاً بقصد الإعراض فیکون الإتیان بالثانیه زیاده باطله ومبطله.

نعم، لو لم یقصد بالثانیه کونها تکبیره الإحرام، بل علی تقدیر الخلل إذا احتمله فیها، وعلی تقدیر عدم الخلل تکون تکبیره مستحبه فلا تکون من الزیاده فلا تبطل الصلاه بها، سواء کانت الأُولی صحیحه أو باطله.

وأم_ّا الاستدلال علی بطلان الثانیه ومبطلیتها للأُولی بأنّ الإتیان بها ثانیه تشریع فتدخل فی کلام الآدمی القاطع للصلاه فلا یخفی ما فیه، فإنّ الذکر ولو کان محرماً لایدخل فی عنوان کلام الآدمی، غایه الأمر یکون من الزیاده فی الفریضه علی ما ذکرنا إذا قصد بها کونها جزءاً من الصلاه التی یأتی بها، کما أنّ الاستدل علی ذلک بکون التکبیره الثانیه قاطعه للهیئه الاتصالیه المعتبره فی الصلاه لا یمکن المساعده علیه؛ فإنه إذا لم یکن الشیء قاطعاً للصلاه وجداناً بحیث لا یعدّ السابق مع اللاحق عملاً واحداً، کما إذا أتی برکعه واحده من الصلاه وجلس بعدها ساعتین ثمّ قام إلی الرکعه الثانیه فلابد من قیام دلیل علی تقیید الصلاه بعدم وقوعه فی أثنائها، کالبکاء لأمر دنیوی أو القهقهه، ومع عدم قیامه کما هو الفرض فی المقام یکون المرجع

ص :87

.··· . ··· .

الشَرح:

البراءه بالإضافه إلی احتمال هذا التقیید، کما تقرر فی مسأله الشک فی الجزئیه أو الشرطیه من بحث دوران أمر الواجب الارتباطی بین الأقل والأکثر والإطلاق والتقیید، فالعمده فی الحکم فی بطلان تکبیره الإحرام وکونها مبطلاً للأُولی ما ذکرنا من کونها من الزیاده العمدیه.

وممّا ذکرنا ظهر الحال فی زیاده تکبیره الافتتاح ثانیاً سهواً بأن اعتقد أنه لم یکبّر بتکبیره الإحرام وأتی بها ثانیه ثم ظهر أنه قد کان أتی بها، فإنّ المشهور وإن ذکروا بطلان الصلاه فی فرض السهو أیضاً بناءً علی ما ذکروا فی معنی الرکن إلاّ أنه حیث لم یقم دلیل علی البطلان فیحکم بصحه الصلاه لإطلاق المستثنی منه فی حدیث «لا تعاد»(1) حیث إنه یشمل الإخلال بالنقیصه والزیاده وإن لم یمکن تصور الزیاده فی بعض ما ذکر فی المستثنی کالطهور والوقت والقبله إلاّ أنّ ذلک لا یکون قرینه علی اختصاصه بالإخلال بالنقیصه، ومع الغمض أیضاً فالمرجع أصاله البراءه عن اعتبار عدم الزیاده سهواً فی الصلاه.

وعلی الجمله، رفعنا الید عن إطلاق المستثنی منه فی نسیان تکبیره الإحرام من حدیث: «لا تعاد» ولکن لاموجب لرفع الید عنه بالإضافه إلی زیادتها نسیاناً، ومع الإغماض عن ذلک فالمرجع عند الشک فی مانعیه الزیاده أصاله البراءه عن وجوب الصلاه المقیده بعدمها، بخلاف الشک فی مبطلیه نقصها نسیاناً، فإنّ المرجع الأخیر فیه علی تقدیر الإغماض عما ذکرنا إطلاق خطابات جزئیتها.

بقی فی المقام أمر وهو أنه إذا أحرز المکلف أنّ التکبیره الأُولی التی أتی بها

ص :88


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

ولو کان فی أثناء صلاه فنسی وکبّر لصلاه أُخری فالأحوط إتمام الأُولی وإعادتها[1]

الشَرح:

بقصد تکبیره الإحرام وقعت صحیحه وأنّ قصد القطع لایکون مبطلاً للصلاه أو احتمل أنه لا یکون مبطلاً لها ومع ذلک أتی بالتکبیره ثانیه بقصد تکبیره الإحرام منجّزاً فهذا یدخل فی الزیاده العمدیه مع کون قصدها جزءاً من الصلاه التی بیده، وأم_ّا إذا اعتقد أنّ تکبیره الإحرام الأُولی قد بطلت بقصد العدول عنها ولذا کبّر ثانیه بقصد الدخول فی الصلاه التی کان قد دخل فیها وأبطلها فلایبعد کون ذلک من الزیاده السهویه التی بنینا عدم بطلان الصلاه بها لإطلاق حدیث: «لا تعاد»(1) وکذلک فی نظایر المقام، وکذا إذا احتمل بطلان التکبیره الأُولی من غیر ناحیه القطع وأتی بالتکبیره ثانیه بقصد الأعم من تکبیره الإحرام والذکر، ومثله ما إذا أتی ثانیه کذلک لاحتماله بطلان الأُولی بقصد القطع فلا ینبغی التأمل فی عدم تحقق الزیاده.

الکلام فی ما لو کبّر لصلاه أُخری فی أثناء الصلاه

[1] ولو بنی علی أنّ زیاده تکبیره الإحرام ولو سهواً موجب لبطلان الصلاه کما هو مقتضی کونها رکناً علی ما ذکروا فالحکم بالبطلان یختصّ بما إذا کرّر تکبیره الإحرام ثانیه بقصد الإتیان وکونها جزءاً من تلک الصلاه التی بیده، وأم_ّا إذا کبّر ثانیه بقصد صلاه أُخری بعد نسیانه الصلاه الّتی قد کبّر بها أوّلاً فلا تکون التکبیره الثانیه من زیاده الرکن فی تلک الصلاه حیث لم یقصد جزئیه التکبیره الثانیه منها؛ ولذا احتاط الماتن فی إتمام الصلاه بالنیه الأُولی ثمّ إعادتها، وممّا ذکر یظهر أن_ّه لا موجب لإعادتها بعد عدم قصد کون الثانیه جزءاً من تلک الصلاه.

ص :89


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

وصورتها «اللّه أکبر» من غیر تغییر ولا تبدیل ولا یجزی مرادفها ولا ترجمتها بالعجمیه أو غیرها[1]

الشَرح:

لا یقال: قد ورد فی الروایات عدم جواز قراءه سوره العزیمه فی الصلاه بعد قراءه سوره الحمد، وعلّل فیها عدم جواز قراءتها بأنّ سجودها زیاده فی المکتوبه، وظاهر التعلیل أنّ کل ما یکون من قبیله ومنه التکبیره الثانیه فی المقام یکون زیاده فی المکتوبه ولو لم یقصد کونها جزءاً من تلک المکتوبه کما هو کذلک فی سجود التلاوه فإنه غیر السجود الصلاتی.

فإنه یقال: ظاهر زیاده شیء فی الفریضه الإتیان به جزءاً من تلک الصلاه وإلاّ لا یکون مجرد الجلوس لأخذ شیء من الأرض ونحوه زیاده فی الصلاه، ومجرّد تطبیق الزیاده من غیر قصد الجزئیه علی شیء فی مورد یجب من التعبد فیه لا یوجب العدول عما ذکرنا، بل یلتزم بالتعبد فی ذلک المورد وأصاله الحقیقه فی التطبیق مع العلم بالمراد لا مجال لها فلا یرفع الید بذلک التعبد عن ظهور الزیاده فی الکبری من قوله علیه السلام : من زاد فی المکتوبه فعلیه الإعاده(1). وقد ورد التخصیص علی الکبری بما إذا کانت الزیاده عن عمد إلاّ فی الرکوع والسجدتین حیث یوجب زیادتهما ولو سهواً بطلان الصلاه.

فی کیفیه تکبیره الإحرام

[1] من غیر خلاف معروف أو منقول نعم المحکی عن ابن الجنید انعقادها بلفظ: اللّه الأکبر، وإن کان مکروهاً(2) وأصحابنا لا یعتنون بخلافه، ویستدل علی ذلک

ص :90


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 2 .
2- (2) حکاه المحقق فی المعتبر 2: 152 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بما فی صحیحه حماد، عن أبی عبداللّه علیه السلام من أن_ّه علیه السلام قام مستقبلاً للقبله منتصباً إلی أن قال: فقال: اللّه أکبر(1). وقد یورد علی الاستدلال أنه علیه السلام فی مقام بیان أجزاء الصلاه بحدودها التامّه حیث لا یظن أنّ حماد بن عیسی الذی عنده کتاب حریز فی الصلاه لا یعرف أصل أجزائها، ویورد أیضاً عدم دلاله الصحیحه علی تعیّن التکبیره بما قال علیه السلام إذ من المحتمل أن تکلّمه علیه السلام بالکیفیه الوارده فیها من باب اختیار أحد أطراف التخییر، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ کونه علیه السلام فی مقام بیان کیفیه الصلاه بحدودها التامه لایوجب رفع الید عن کل ماورد فیها وإن لم یبین علیه السلام أصل حدودها أصلاً فما قام الدلیل علی عدم رعایه شیء فی کیفیه الصلاه یعلم أنه من حدودها الکامله، وأم_ّا إذا لم یقم فی شیء علی جواز ترکه فی الصلاه یؤخذ بما ورد فی الصلاه التی صلاّها الإمام علیه السلام بتلک الکیفیه، وبذلک یظهر الجواب عن الشبهه الثانیه فإنه یحرز بفعل الإمام أنّ ما قال علیه السلام هو التکبیره المشروعه المعتبره فی الدخول فی الصلاه، وأم_ّا غیر تلک التکبیره مشروعه فی الدخول فیها فلم یتمّ علیه دلیل والتمسک بالإطلاق لا مجال له فی المقام فإن منصرف التکبیره عند المسلمین عامه هو قوله: اللّه أکبر، فلا یفید قوله علیه السلام : تحریمها التکبیر(2)، فی تجویز غیر ذلک القول من مرادفها أو ترجمتها بالعجمیه وغیرها.

وقد یستدل علی تعیّن قول اللّه أکبر بمرسله الصدوق، قال: کان رسول صلی الله علیه و آله أتمّ الناس صلاه وأوجزهم، کان إذا دخل فی صلاته قال: اللّه أکبر بسم اللّه الرحمن

ص :91


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 11 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیره الاحرام، الحدیث 10 .

والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النیه وإن کان الأقوی جوازه وتحذف الهمزه من «اللّه» حینئذٍ، کما أنّ الأقوی جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذه أو البسمله أو غیرهما، ویجب حینئذٍ إعراب راء «أکبر» لکن الأحوط عدم الوصل[1].

الشَرح:

الرحیم(1). بضمیمه ماورد عنه صلی الله علیه و آله : «صلّوا کما رأیتمونی أُصلی»(2) وفیه أنه مع إرسالها غیر قابله للاعتماد علیها ولم یرد من طریق أصحابنا: صلوا کما رایتمونی أُصلّی، فلا دلاله لها علی تعین القول المذکور بمعنی عدم الزیاده فیه بقرینه التعبیر بالأوجز.

وأم_ّا خبر المجالس من قوله: واللّه أکبر فهی کلمه أعلی الکلمات وأحبّها إلی اللّه عزّوجل _ الی أن قال: _ لا تفتتح الصلاه إلاّ بها(3). فمع الإغماض عن سنده فمشتمل علی کلمه الواو فتکون خلاف القول المذکور.

وعلی الجمله، القول الوارد فی صحیحه حماد التکبیره المشروعه عند تکبیره الإحرام للدخول فی الصلاه.

نعم، التغییر فی التکبیر فی مقام الذکر المستحب ولو فی غیر الصلاه لا بأس به؛ لأنها بالتغییر لاتخرج عن کونها ذکراً للّه سبحانه وهذا أمر آخر.

[1] قد یقال إنه لا یستفاد ممّا تقدم غیر أنّ التکبیره المعتبره فی الدخول فی الصلاه هو قول اللّه أکبر، ولا ینبغی التأمل فی کون الهمزه من لفظ الجلاله همزه وصل فسقط عند الوصل بما قبل نظیر الألفاظ من الأسماء التی تدخل علیها الألف واللام وإذا وصلت بما قبلها من الدعاء لافتتاح الصلاه أو التکلم بالنیه فیها ووصل لفظه

ص :92


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 306 ، الحدیث 920 .
2- (2) عوالی اللآلی 1 : 198 .
3- (3) الأمالی (للشیخ الصدوق): 255 ، المجلس 35 ، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

بالتکبیره تسقط وتحذف الهمزه من اللّه.

وعلی الجمله، الثابت ممّا تقدم هو افتتاح الصلاه بتکبیره الإحرام یعنی قول: اللّه أکبر، وأم_ّا الإتیان بها متصلاً بما قبلها وصلاً أو الإتیان بها قطعاً عما قبلها فلم یقم علیه دلیل، کما هو الحال بالإضافه إلی وصلها إلی ما بعدها، وقد یقال فی الجواب عن ذلک بأنّ الوارد فی صحیحه حماد أنه علیه السلام قال فی افتتاح الصلاه: «اللّه اکبر»(1) وقد تقدّم أنّ الوارد فیها هو المتعین إذا لم تقم قرینه من الخلاف بجواز غیره ومنه الوصل بما قبلها، حیث إنّ ظاهرها تکلّم الإمام علیه السلام بلفظه اللّه مع الهمزه.

نعم، لا یستفاد منها عدم جواز وصلها بما بعده حیث لم یرد فیها أنّ الإمام علیه السلام بعدما قال: اللّه أکبر سکت هنیئه، بل ورد ذلک فیها بعد قراءه سوره قل هو اللّه أحد: صبر هنیئه(2)، وعلی ذلک فإن قلنا بجواز الوصل بالسکون فلا یلزم من وصلها بما بعدها بالسکون محذور؛ لعدم سقوط حرف من تکبیره الإحرام، وإن قلنا بعدم جوازه لزم رفع الراء عند وصلها بما بعدها ولا یلزم أیضاً محذور، وعلی ذلک فالمتعین التفصیل بین صوره الوصل بما قبلها وصوره الوصل بما بعدها.

أقول: لم یرد فی الصحیحه أنّ الإمام علیه السلام قد ذکر الإقامه قبل افتتاح الصلاه أو ذکر الدعاء قبل الافتتاح لیکون تکلّمه علیه السلام بهمزه الوصل من لفظ الجلاله دلیلاً علی عدم جواز وصلها بما قبلها وإسقاطها مع الوصل بما قبلها خروجاً عن بیانه علیه السلام .

وعلی الجمله، حیث لم یکن فی صلاته علیه السلام قبل التکبیره شیء من الذکر

ص :93


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) المصدر السابق .

ویجب إخراج حروفها من مخارجها[1] والموالاه بینها وبین الکلمتین.

(مسأله 1) لو قال «اللّه تعالی أکبر» لم یصح[2] ولو قال «اللّه أکبر من أن یوصف» أو «من کل شیء» فالأحوط الإتمام والإعاده وإن کان الأقوی الصحه إذا لم یکن بقصد التشریع.

الشَرح:

والدعاء لم یکن فی افتتاحه علیه السلام موضع الوصل بما قبلها، وحیث إنّ الوصل بما قبلها إذا کان قبل تکبیره الإحرام شیء لا یخرج التکبیره إلی عنوان آخر ولا یکون من الفساد فی التلفظ فلا بأس بالالتزام بجوازه کالوصل بما بعدها وإن کان الأحوط الترک فیها.

[1] اعتباره قدس سره إخراج حروف تکبیره الإحرام من مخارجها لا یناسب لما ذکره قدس سره فی مسأله (4) من مسائل القراءه بقوله لا یلزم إخراج الحرف من تلک المخارج، بل المدار صدق التلفظ بذلک الحرف وإن خرج من غیر المخرج الذی عیّنوه مثلاً إذا نطق بالضاد والظاء علی القاعده لکن لا بما ذکروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأیمن أو الأیسر علی الأضراس العلیا صَح فالمناط الصدق فی عرف العرب وهکذا فی سایر الحروف، فما ذکره علماء التجوید مبنی علی الغالب، نعم یمکن أن یقال لو لم تخرج حروف تکبیره الإحرام من مخارجها المذکوره المعروفه تتبدل حروفها إلی حرف آخر کتبدل الهمزه بالعین، وأم_ّا اعتبار الموالاه بینها لئلا تخرج الکلمه الواحده إلی الحروف المقطعه أو الکلام الواحد إلی کلمتین مقطعتین.

[2] لما تقدم من تحدید تکبیره الإحرام فی قول: اللّه أکبر، فذکر تعالی ونحوه بعد لفظ الجلاله وقبل أکبر یخرجها عن التحدید المعتبر؛ ولذا حکم قدس سره کغیره بالبطلان، وأم_ّا ذکر المفضل علیه بما أنه یقع بعد ذکر تکبیره الإحرام فإن لم یکن من

ص :94

(مسأله 2) لو قال «اللّه أکبار» بإشباع فتحه الباء حتی تولّد الألف بطل کما أنه لو شدّد راء «أکبر» بطل أیضاً[1].

الشَرح:

قصده أنّ ذکر المفضل علیه داخل فی حدّ التکبیره فلا بأس به لعدم صدق الزیاده فیها ولا یدخل فی عنوان التشریع، ولکن احتاط قدس سره فی هذا الفرض احتیاطاً استحبابیاً بإتمام تلک الصلاه وإعادتها بذکر تکبیره الإحرام مجرّده عن ذکر المفضل علیه، ولکن یمکن أن یقال: إنّ ذکر المفضل علیه وإن لم یکن بقصد دخولها فی حدّ التکبیره یخرج التکبیره عن الحدّ السابق نظیر ذکر تعالی أو سبحانه بعد ذکر لفظ الجلاله من غیر قصد دخوله فی حدّها.

وعلی الجمله، ذکر المفضل علیه یخرج التکبیره عن صورتها المألوفه بین المسلمین التی کانت معروفیتها موجبه لانصراف الإطلاقات إلیها، وعدم بطلان الکلام بذکر المفضل علیه لا یضرّ بما ذکرنا من بطلان الصلاه بتلک التکبیره لعدم کونها تکبیره الإحرام المألوفه فی الصلاه ولا التکبیره المألوفه فی غیر مقام الدخول فی الصلاه؛ ولذا لا یحتمل أن یلتزم أحد بصحه الصلاه إذا أحرم بها بقوله: اللّه اکبر من الأنبیاء والرسل والملائکه وجمیع ما سواه من الأرض والسماء وسائر الخلائق إلی غیر ذلک.

[1] خروج التکبیره عن صورتها المألوفه بزیاده الألف فی أکبر، وکذا الحال فی تشدید الراء فی أکبر، وما فی الحدائق وغیرها من أنّ الإشباع بحیث یتولد منه الحرف عند الإشباع شایع فی لغه العرب(1) علی إطلاقه غیر ثابت وإن ادعی ثبوته من المؤذنین.

وعلی الجمله، الشارع لم یخترع فی القراءه طریقه خاصه؛ ولذا قلنا بجواز

ص :95


1- (1) الحدائق الناضره 8 : 35 .

(مسأله 3) الأحوط تفخیم اللام من «اللّه» والراء من «أکبر» ولکن الأقوی الصحه مع ترکه أیضاً[1]

(مسأله 4) یجب فیها القیام والاستقرار، فلو ترک أحدهما بطل عمداً کان أو سهواً[2]

الشَرح:

وصل التکبیره بما قبلها وما بعدها ولکن القراءه بحیث یتولد بالإشباع حرف غیر ثابت.

[1] لما تقدّم ویأتی فی مسائل القراءه أنّ اللازم قراءه الکلمه والکلام صحیحاً فی حروفه وإعرابه، وما ذکره أهل التجوید زائداً علی ذلک من محسنات القراءه فلا یعتبر فی القراءه منها شیء، والتفخیم والترقیق من تلک المحسنات حتی فی اللام والراء وغیرهما.

یجب القیام فی تکبیره الإحرام

[2] ذکر قدس سره فی هذه المسأله أمرین، أحدهما: اشتراط القیام فی صحه التکبیره ممن یکون وظیفته الصلاه عن قیام، والثانی: اشتراط الاستقرار أی استقرار الأعضاء المعبر عنه بالطمأنینه عند ذکر التکبیره واشتراط الأمرین فی التکبیره مطلقه فلا تصح بدون أحدهما، سواء کان إخلال عن عمد أو عن سهو، وأم_ّا اعتبار القیام عند ذکر التکبیره فلأنها جزء من الصلاه التی یعتبر القیام فیها مع التمکن، کما هو مقتضی مثل قوله علیه السلام : افتتاحها التکبیره(1).

ویشهد لاعتباره فیها مثل صحیحه أبی حمزه عن أبی جعفر علیه السلام فی قول اللّه

ص :96


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 11 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 10 .

.··· . ··· .

الشَرح:

عزّوجلّ «الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَی جُنُوبِهِمْ» قال: «الصحیح یصلّی قائماً، وقعوداً: المریض یصلّی جالساً، وعلی جنوبهم الذی یکون أضعف من المریض الذی یصلّی جالساً»(1) وصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال له: استقبل القبله بوجهک ولا تقلب بوجهک عن القبله فتفسد صلاتک فإنّ اللّه عزّوجلّ یقول لنبیه فی الفریضه: «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» وقم منتصباً فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: من لم یقم صلبه فلا صلاه له. الحدیث(2)، وفی موثقه عمار، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن رجل وجبت علیه صلاه من قعود فنسی حتی قام وافتتح الصلاه وهو قائم ثم ذکر؟ قال: یقعد ویفتتح الصلاه وهو قاعد ولا یعتد بافتتاحه الصلاه وهو قائم، وکذلک إن وجبت علیه الصلاه من قیام فنسی حتی افتتح الصلاه وهو قاعد فعلیه أن یقطع صلاته ویقوم فیفتتح الصلاه وهو قائم(3).

وبهذه الموثقه یرفع الید فی المقام من حدیث: «لا تعاد»(4) المقتضی لصحه التکبیره قاعداً مع النسیان فإنه من الإخلال بالقیام فیها سهواً حتی بناءً علی أنّ الحدیث لایشمل صوره نسیان نفس تکبیره الإحرام، حیث إنّ مع نسیان أصلها لم یتحقق الدخول فی الصلاه، والحدیث منصرفه صوره الدخول فیها ولو مع الخلل فی شرائطها، وما فی الموثقه من بطلان الصلاه الواجبه من قعود بالتکبیر لها من قیام

ص :97


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث الأوّل، والآیه 3 من سوره آل عمران .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبله، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 503 ، الباب 13 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نسیاناً فعلی تقدیر عدم إمکان الأخذ به ولو بالحمل علی بعض الصور مثل خوف التلف بالصلاه قائماً لا یضرّ بما هو محل الکلام من بطلان الصلاه بترک القیام المعتبر فی تکبیرتها ولو سهواً، فإنّ سقوط بعض الروایه عن الاعتبار لا یوجب سقوط بعضها الآخر إذا کان مدلول کل منهما مستقلاً.

وعلی الجمله، لا ینبغی التأمل فی أنّ اللازم علی المتمکن من الصلاه قائماً أن یکبّر تکبیره الإحرام قائماً منتصباً بأن لا یجعل صلبه منحنیاً حال قیامه فی التکبیره کقیامه عند القراءه وغیرها ممّا یأتی بیانها، ولکن المحکی عن الشیخ قدس سره فی المبسوط والخلاف إذا کبّر المأموم تکبیره واحده للافتتاح والرکوع وأتی ببعض التکبیر منحنیاً صحت صلاته مستدلاً علی ذلک بأنّ الأصحاب حکموا بصحه هذا التکبیر وانعقاد الصلاه به ولم یفصّلوا بین أن یکبّر قائماً أو یأتی به منحنیاً فمن ادّعی البطلان احتاج إلی دلیل(1)، وفیه مضافاً إلی ما تقدم من قوله علیه السلام من الأمر بالقیام منتصباً فی صحیحه زراره وحکایته عن جدّه صلی الله علیه و آله : ومن لم یقم صلبه فلا صلاه له(2). ورد فی صحیحه سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی الرجل إذا أدرک الإمام وهو راکع وکبّر الرجل وهو مقیم صلبه ثم رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرک الرکعه(3). ومثلها روایه أبی أُسامه زید الشحام، عن أبی عبداللّه علیه السلام (4).

والحاصل إجزاء تکبیره واحده بقصد الدخول فی صلاه الجماعه فی الفرض

ص :98


1- (1) المبسوط 1 : 105 ، والخلاف 1 : 340 ، المسأله 92 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبله، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 8 : 382 ، الباب 45 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 8 : 383 ، الباب 45 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وإن یغنی عن تکبیر الرکوع أیضاً إلاّ أنّ المعتبر فیه إقامه الصلب ولیس المدعی التمسک بمفهوم القضیه الشرطیه، بل وجه الاستدلال اعتبار قید مقیم صلبه فی تکبیره من یرید الدخول فی الجماعه ولو فیما إذا کان الإمام راکعاً، هذا کلّه بالإضافه إلی اعتبار القیام وإقامه الصلب حال التکبیره، ومقتضی موثقه عمار(1) عدم اختصاص اعتبار القیام بصوره العمد، بل بترکه تبطل التکبیره ولو کان ذلک سهواً ویحسب موثقه عمار مخصصاً بالإضافه إلی عموم المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد»(2).

وأم_ّا اعتبار الاستقرار والطمأنینه حال تکبیره الإحرام فی مقابل اضطراب البدن وتحریکه فیستدل علی اعتباره بما ورد فی اعتباره فی الصلاه، وبما أنّ تکبیره الإحرام من أجزاء الصلاه فالمعتبر فی الصلاه یکون معتبراً فیها أیضاً.

منها معتبره السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال فی الرجل یصلّی فی موضع ثمّ یرید أن یتقدّم قال: «یکفّ عن القراءه فی مشیه حتی یتقدّم إلی الموضع الذی یرید ثمّ یقرأ»(3) فإنّ المتبادر منها عدم اختصاص الإمساک عن القراءه بصوره المشی خاصه، بل لأنّ لا یقرأ قراءه صلاته فی حال حرکته ولا یحتمل اختصاص ذلک بقراءه الصلاه.

نعم، لا یمکن الاستدلال علی الحکم بما ورد فی عدم جواز صلاه الفریضه علی الراحله والمرکب حتی مع التمکن من استقبال القبله إلاّ إذا لم یتمکن من النزول إلی الأرض، کصحیحه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال:

ص :99


1- (1) تقدمت فی الصفحه: 97 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 190 ، الباب 44 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

«لا یصلّی علی الدابه الفریضه إلاّ مریض یستقبل به القبله»(1) الحدیث، وفی صحیحه عبداللّه بن سنان، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام أیصلی الرجل شیئاً من المفروض راکباً؟ فقال: لا، إلاّ من ضروره»(2) فإنه لا یخفی أنّ شیئاً من ذلک لا یدل إلاّ علی اعتبار التمکن والاستقرار فی القیام، فإنّ الصلاه فی المرکب والمحمل لاتکون صلاه عن قیام، ولکن الاستدلال بمعتبره السکونی أیضاً لا یخلو عن التأمل، فإنّ مدلولها عدم صحه القراءه حال المشی فیتعدّی منه إلی ذکر التکبیره وغیرها حال المشی، وأم_ّا أنها لا تصح بمجرد اضطراب البدن وعدم الاستقرار ولو سهواً فلا یستفاد منها.

نعم، ورد فی روایه سلیمان بن صالح، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا یقیم أحدکم الصلاه وهو ماش ولا راکب ولا مضطجع إلاّ أن یکون مریضاً ولیتمکّن فی الإقامه کما یتمکن فی الصلاه فإنه إذا أخذ فی الإقامه فهو فی الصلاه(3).

وربما یستدل بما ورد فیها من الأمر بالتمکن من الإقامه کما یتمکن فی الصلاه اعتبار الاستقرار وعدم حرکه البدن فی الصلاه، وفیه أنّ غایه المستفاد منها أنّ التمکّن المعتبر فی الصلاه یجری فی الإقامه أیضاً، ولا ینبغی التأمل فی أنّ التمکن غیر معتبر فی صحه الإقامه ولادلاله فی الروایه علی أنّ اعتباره فی الصلاه فی صحتها لا فی کمالها وأیضاً قیل بأنّ مع عدم الاستقرار وحرکه البدن لا یصدق عنوان القیام وإقامه الصلب، وفیه أیضاً أنّ القیام المعتبر فی الصلاه والوارد فی الخطابات اعتباره مقابل

ص :100


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 325 ، الباب 14 من أبواب مکان المصلی، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 326 ، الباب 14 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 404 ، الباب 13 من أبواب الاذان والإقامه، الحدیث 12 .

.··· . ··· .

الشَرح:

القعود وإقامه الصلب فی مقابل انحنائه، وأم_ّا الاستقرار وعدم الحرکه بمعنی الاضطراب فلا یستفاد منهما.

وربما یستدل علی اعتبار الطمأنینه بما رواه الصدوق باسناده عن هارون بن حمزه الغنوی أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاه فی السفینه؟ فقال: «إن کانت محمّله ثقیله إذا قمت فیها لم تتحرّک فصلّ قائماً، وإن کانت خفیفه تکفأ فصلّ قاعداً»(1) بدعوی أنّ ظاهرها اعتبار عدم الحرکه فی السفینه لثقلها لاعتبار الاستقرار فی القیام وإلاّ فمع عدم إمکان رعایه الاستقرار یصلی قاعداً، وفی السند یزید بن إسحاق شعر، وعدّ العلامه سند الصدوق إلی هارون بن حمزه صحیحاً(2) لعلّه مبنی علی مسلکه من اعتبار کل خبر إمامی لم یرد فیه قدح، ومع ذلک لا یمکن المساعده لدعوی الظهور فی دعوی الاستقرار، بل لو لم یکن ظاهرها هو أنّ الأمر بالقیام مع ثقل السفینه للأمن من سقوط الشخص فی السفینه لعدم میلها إلی الانقلاب فلا أقل من احتمال ذلک.

وعلی الجمله، فالمناقشه فی ما تقدّم وإن کانت وارده إلاّ أنه لابد من الالتزام باعتبار الاستقرار حال التکبیره والقراءه وفی سایر الأذکار من أجزاء الصلاه؛ لأنّ المرتکز عند أذهان المتشرعه اعتبارها فی الصلاه ولیس هذا الارتکاز حادثاً من فتوی المتأخرین أو المتقدمین، بل کان ثابتاً حتی فی زمان الأئمه علیهم السلام کما یفصح عن ذلک أی معروفیّه الطمأنیه فی الصلاه ممّا ورد فی الإقامه من الأمر بالتمکن فیها

ص :101


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 504 ، الباب 14 من أبواب القیام، الحدیث 2 .
2- (2) خلاصه الأقوال : 440 .

(مسأله 5) یعتبر فی صدق التلفظ بها بل وبغیرها من الأذکار والأدعیه والقرآن أن یکون بحیث یسمع نفسه تحقیقاً أو تقدیراً، فلو تکلّم بدون ذلک لم یصحّ[1].

الشَرح:

کالتمکن فی الصلاه وورود الدلیل فی الإقامه علی جواز ترکها فیها لا یقتضی إلاّ الالتزام باستحبابها فیها.

نعم، کونها شرطاً بنحو الرکنیه بحیث تبطل العمل بترکها سهواً فی التکبیره أو القراءه لا یمکن إثباتها بدعوی التسالم والارتکاز المذکورین.

یعتبر فی صدق التلفظ بالتکبیره أن یسمع نفسه

[1] قد حدد المشهور الإخفات فی القراءه وغیرها من الأذکار ومنها تکبیره الإحرام بأن یکون بحیث یُسمع نفسه تحقیقاً أو تقدیراً فالتقدیر کما فی الأصم أو لمانع من السماع، کما حدّدوا بأن تکون القراءه بحیث أن یُسمعها غیره یعنی القریب من القارئ تحقیقاً أو تقدیراً وعلّل التحدید المحقق فی المعتبر(1) والعلامه فی المنتهی(2) بأن ما لا یُسمع لا یعدّ کلاماً ولا قراءه.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنه لو تکلّم بحیث لا یسمع نفسه یصدق علیه التکلم عرفاً إذا خرج عن حدّ حدیث النفس وإن لم یسمع نفسه لضعف الصوت جدّاً؛ ولذا لا یجوز هذا النحو من التکلم بالکلام الآدمی أثناء الصلاه ولایظن أن یجوّزه أثناءها المحقق والعلامه، وما فی عباره الماتن أوّلاً یعتبر فی صدق التلفظ بها وبغیرها من الأذکار بحیث یسمع نفسه المراد فی صدق التلفظ صحیحاً؛ ولذا فرّع علیه بقوله فلو

ص :102


1- (1) المعتبر 2 : 177 .
2- (2) منتهی المطلب 5 : 32 .

.··· . ··· .

الشَرح:

تکلّم بدون ذلک لم یصحّ، وعلی ذلک یقع الکلام فی الدلیل علی اعتبار ذلک فی صحه التلفظ بها وبغیرها من الأذکار والأدعیه والقراءه، فیقال یستفاد هذا الاعتبار من موثقه سماعه، قال: سألته عن قول اللّه عزّو جلّ: «وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِکَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا» قال: «المخافته مادون سمعک، والجهر أن ترفع صوتک شدیداً»(1) وظاهرها أنّ المخافته المنهی عنها ما لا تسمع نفسک والجهر کذلک أن ترفع صوتک شدیداً بأن یلحق صوتک بالصحیحه، ومن الظاهر أنّ النهی فی مثل المقام الإرشاد إلی البطلان.

وصحیحه یونس بن عبدالرحمن، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: علی الإمام أن یسمع من خلفه وإن کثروا، فقال: لیقرأ قراءه وسطاً یقول اللّه تبارک وتعالی: «وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِکَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا»(2).

وصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا یکتب من القراءه والدعاء إلاّ ما أسمع نفسه»(3) والتعبیر عن عدم الصحه بلا یکتب لعلّه باعتبار القراءه المستحبه والدعاء المستحب حیث عدم کتابتهما فی مقام الثواب مساوق لبطلانهما، وعدم شمول صحیحه عبداللّه بن سنان وصحیحه زراره لتکبیره الإحرام مع بعد الفرق بین القراءه وبینها لا یضرّ للاطلاق فی موثقه سماعه، کما أن_ّه لا ینافیها ما فی صحیحه الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام : هل یقرأ الرجل فی صلاته وثوبه علی فیه؟ قال:

ص :103


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 96 ، الباب 33 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2. والآیه 110 من سوره الإسراء .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 97 ، الباب 33 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 96 ، الباب 33 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .

(مسأله 6) من لم یعرفها یجب علیه أن یتعلّم، ولا یجوز له الدخول فی الصلاه قبل التعلّم[1] إلاّ إذا ضاق الوقت فیأتی بها ملحونه.

الشَرح:

«لا بأس بذلک إذا أسمع أُذنیه الهمهمه»(1) وذلک فإنّ عدم السماع إلاّ بنحو الهمهمه لمانع وهو جعل شیء من ثوبه علی فیه لا ینافی ما تقدّم من کفایه الإسماع التقدیری.

نعم، ورد فی صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلح له أن یقرأ فی صلاته ویحرک لسانه بالقراءه فی لهواته من غیر أن یُسمع نفسه؟ قال: «لا بأس أن لا یحرک لسانه یتوهّم توهّماً»(2) فلابد من حمل قوله علیه السلام علی القراءه خلف المخالف حیث یکفی فی القراءه خلفه مع سماع الآخرین القراءه ولو بنحو حدیث النفس من غیر أن یحرک لسانه.

یجب تعلّم التکبیره علی من لا یعرفها

[1] إذا کان المکلف متمکناً من تعلم التکبیره بنحو الصحیح لا یجوز له الدخول فی الصلاه قبل التعلم أی تعلّم الصحیح ولیکن المراد من عدم جواز الدخول عدم إجزاء تلک الصلاه التی لا تکون صحیحه ولو لعدم صحه تکبیره إحرامها، والوجه فی عدم الإجزاء أنّ الجهل بکیفیه الصلاه ولو بالجهل بکیفیه بعض ما یعتبر فیها من الأجزاء والشرایط لا تکون عذراً فی عدم الإتیان بکیفیتها المعتبره إذا کان متمکّناً من التعلّم کما هو مفاد الأخبار الوارده فی وجوب التعلّم، حیث إنّها تعمّ الأحکام وکیفیات متعلّقات التکالیف من العبادات وغیرها والوجوب فی تلک الأخبار طریقی یوجب تنجز التکالیف الواقعیه علی من یکون مکلّفاً بها وجهله بها

ص :104


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 97 ، الباب 33 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 97 ، الباب 33 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یکون عذراً فی مخالفتها؛ ولذا لو تردّد الصحیح بین کیفیتین وأتی بالصلاه الواجبه بالإتیان بکل منهما أجزأه ولو بتکرارها.

لا یقال: مقتضی بعض الروایات إجزاء الملحون ولو مع التمکن من تعلّم الصحیح کمعتبره السکونی المرویه عن الکافی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال النبی صلی الله علیه و آله : «إنّ الرجل الأعجمی من أُمتی لیقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائکه علی عربیته»(1).

فإنه یقال: ظاهرها عدم التمکن من القراءه الصحیحه ومن تعلّمها بقرینه ذکر الرجل الأعجمی وإلاّ لم یکن فرق بین الرجل العربی وبینه والتفرقه بین القراءه والأذکار بالالتزام بالإجزاء فی الأوّل دون الثانی بعید، وعلی ذلک فإن کان الوقت ضیقاً من التعلّم أو تکرار الصلاه یکفیه الإتیان بالتکبیره الملحونه أو بإحداهما للمعتبره.

وربما یقال بالأخذ بالإطلاق فی مثل قوله علیه السلام أوّلها التکبیر(2)، حیث انصرافها إلی الصحیحه من التکبیره بالإضافه إلی المتمکن منها کما أنّ المفروض فی صحیحه حماد(3) فرض التمکن فلا یکون فی البین تقیید بالإضافه إلی غیر التمکن والعاجز فیکون الملحون مجزیاً فی صوره العجز وعدم التمکن من التعلم ولو لضیق الوقت.

ولکن لا یخفی أنّ وجوب التعلم المستفاد من الأخبار الوارده فیه کونه طریقیاً أو إرشاداً إلی عدم عذریه الجهل مع التمکن من التعلم والإتیان بعده بالوظیفه

ص :105


1- (1) الکافی 3 : 619 ، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 9 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیره الإحرام .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .

وإن لم یقدر فترجمتها من غیر العربیه[1] ولا یلزم أن یکون بلغته وإن کان

الشَرح:

الواقعیه من غیر فرق بین الجهل بنفس التکلیف أو متعلّقه، ولیس وجوب التعلم وجوباً غیریاً حتی یجب التعلّم فی ظرف التکلیف بالعمل کما أنّ ماورد فی قراءه الأعجمی القرآن لا یمنع عن إطلاق وجوب التعلّم والإتیان بالوظیفه الواقعیه مع التمکّن ولو قبل دخول وقت التکلیف بالإضافه إلی القراءه الواجبه والأذکار الواجبه، وإذا ترک التعلم ولو قبل حصول ظرف التکلیف ولم یتمکن فی ظرفه من التعلم فالتمسک بإجزاء الملحون أخذاً بإطلاق الأمر بالتکبیر بدعوی أنّ متعلّق الأمر یعمّ الملحون فی الفرض محل تأمّل، فإنّ هذا الإطلاق علی تقدیره مقیّد بالأخبار الوارده فی وجوب التعلم، ولابد فی إثبات دعوی إجزاء الملحون من التمسک بعد سقوط التکلیف بالصلاه بسوء الاختیار.

وعلی الجمله، الالتزام بوجوب التعلّم ولوقبل دخول الوقت أخذاً بأخبار وجوب التعلّم(1) والحکم بالإجزاء فیمن ترک التعلم حتی ضاق الوقت من التعلم أخذاً بإطلاق الأمر بالتکبیره(2) وما ورد فی تلبیه الأخرس وتشهده(3) أو إحرام الأعجمی(4) غیر تامّ.

تجزی ترجمه التکبیره من غیر العربیه

[1] ذکر فی الشرایع: وإن لم یتمکن من التلفظ بها کالأعجمی لزمه التعلم

ص :106


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 37 ، باب وجوب قراءه فاتحه الکتاب فی الثنائیه وفی الأولتین من غیرها، والصفحه 165، باب وجوب تعلّم القرآن، والآیه 122 من سوره التوبه: «لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ» .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 11 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 10 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 136 ، الباب 59 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 136 ، الباب 59 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

أحوط، ولا یجزی عن الترجمه غیرها من الأذکار والأدعیه وإن کانت بالعربیه، وإن أمکن له النطق بها بتلقین الغیر حرفاً فحرفاً قدّم علی الملحون والترجمه.

الشَرح:

ولا یتشاغل بالصلاه مع سعه الوقت فإن ضاق الوقت أحرم بترجمتها(1). قال فی المدارک فی ذیل کلام المحقق: لما کان النطق بالعربیه واجباً وقوفاً مع المنقول کان التعلّم لمن لا یعرف واجباً من باب المقدمه، فإن تعذّر وضاق الوقت أحرم بلغته مراعیاً المعنی العربی، فیقول الفارسی: خدا بزرگتر است، وهذا مذهب علمائنا وأکثر العامه، وقال بعضهم أی بعض العامّه: یسقط التکبیر عمن هذا شأنه کالأخرس(2) وهو محتمل(3).

أقول: ما ذکر قدس سره من وجوب التعلم من باب المقدمه فیه ما تقدّم من أنّ وجوبه من باب وجوب تعلّم الأحکام والتکالیف ومتعلقاتهما، بمعنی أنّ مخالفه التکلیف للجهل به أو متعلقه فیما إذا کان من قبیل العباده ونحوها لا یکون عذراً فیکون إحراز طاعته من باب حکم العقل بلزوم دفع الضرر حتی فیما کان محتملاً، والمراد من الضرر ترتب العقاب.

وأم_ّا لزوم أن یحرم بلغته مراعیاً المعنی العربی بأن یکون ما یذکره بعنوان الترجمه حاویاً لمعنی تکبیره الإحرام فهذا ظاهر فإنه بدون ذلک لا یکون ما یتلفظ به ترجمه، ولکن لایعتبر أن یکون الترجمه بلغته، بل إذا ذکر الترجمه بلغه أُخری مراعیاً لمعنی اللّه أکبر کفی، وذلک فإنّ الدلیل علی لزوم الإتیان بالترجمه إما إجماع أصحابنا فلم یذکر فی کلمات کثیر منهم إلاّ الإتیان بالترجمه ومع دوران الأمر بین تعیّن

ص :107


1- (1) شرائع الاسلام 1 : 62 .
2- (2) کابن قدامه فی المغنی 1 : 508 .
3- (3) مدارک الأحکام 3 : 320 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الترجمه بلغته أو مطلق اللغه مقتضی البراءه نفی التعیّن.

نعم، الاقتصار علی لغته احتیاط مستحب وما ذکر فی المدارک(1) من احتمال سقوط التکلیف بالتکبیره وثبوت التکلیف بالصلاه الخالیه عنها لا یمکن المساعده علیه، فإنه کیف یکون ذلک محتملاً؟ مع أنه اعترف بأنّ مذهب أصحابنا الإحرام بالترجمه، ومع الإغماض عن ذلک فقد ورد فی موثقه عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل سها خلف الإمام فلم یفتتح الصلاه؟ قال: «یعید الصلاه ولا صلاه بغیر افتتاح»(2) فإن قیل بأنّ المراد من الافتتاح خصوص تکبیره الإحرام التی ورد فی الروایات المتعدده بطلان الصلاه بترکها ولونسیاناً فلابد من الالتزام بسقوط التکلیف بالصلاه عن العاجز عن التلفظ بتکبیره الإحرام، ولا أظن أن یلتزم قدس سره بذلک، وإن قیل إنّ الافتتاح عند عدم التمکن یصدق علی ترجمه تکبیره الإحرام کما لا یبعد ذلک، ویؤیده ما ورد فی إحرام الأخرس لصلاته فلا یبقی وجه لاحتمال سقوط تکبیره الإحرام أی ترجمتها عند عدم التمکن من التلفظ بالعربی.

نعم، لا یجزی غیر الترجمه من الأذکار فی الافتتاح ولو کان باللغه العربیه، فإنّ الترجمه تکبیره الإحرام بنحو الحکایه، بل بنوع من العنایه کما فی ترجمه القرآن والروایه، فالأذکار الأُخری حتی باللغه العربیه خارج عن الإجماع المدّعی والافتتاح الوارد فی الموثقه وغیرها.

ولاتصل النوبه إلی التلفظ بها ملحوناً أو بالترجمه إذا أمکن التلفظ بتکبیره

ص :108


1- (1) مدارک الأحکام 3 : 320 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 14 ، الباب 2 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 7 .

(مسأله 7) الأخرس یأتی بها علی قدر الإمکان، وإن عجز عن النطق أصلاً أخطرها بقلبه وأشار إلیها مع تحریک لسانه إن أمکنه.

(مسأله 8) حکم التکبیرات المندوبه فیما ذکر حکم تکبیره الإحرام حتی فی إشاره الأخرس[1]

الشَرح:

الإحرام بتلقین الغیر حرفاً بحرف، فإنّ مع التمکن منها کذلک یکون الإتیان بها کذلک من الإتیان بتکبیره الإحرام حقیقه کما هو ظاهر.

فی تکبیره الأخرس

[1] قد ذکر فی الشرایع أنّ الأخرس ینطق بها علی قدر الإمکان، فإن عجز عن النطق أصلاً عقد قلبه بمعناها مع الإشاره، ولعل مراده من عقد قلبه بمعناها ما ذکروه فی استعمال اللفظ فی اللفظ من قصده ما ینطق به القادرون علی التلفظ بتکبیره الإحرام لا إراده معناها المطابقی بأن یقصد الأخرس المعنی المراد من اللّه أکبر، فإنّ قصد معناه کذلک غیر معتبر حتی من القادرین علی التلفظ، ولم یذکر فی العباره المذکوره اعتبار تحریک لسانه کما اعتبره الماتن کغیره فی صوره تمکّنه، ویستند فی ذلک إلی موثقه السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «تلبیه الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن فی الصلاه تحریک لسانه وإشارته بأصبعه»(1) وظاهر إراده أنه یظهر بتحریک لسانه ما ینطق به القادر علی التلفظ من الإتیان بتکبیره الإحرام کما أشرنا إلی ذلک فیما ذکروا فی استعمال اللفظ فی اللفظ، والوارد فی الموثقه اعتبار الإشاره بالإصبع والظاهر أنّ ذکر الإصبع من باب المثال حیث یکفی الإشاره بالید ونحوها.

ص :109


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 136 ، الباب 59 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .

(مسأله 9) إذا ترک التعلّم فی سعه الوقت حتی ضاق أثم[1] وصحت صلاته علی الأقوی، والأحوط القضاء بعد التعلم.

الشَرح:

ویستدل علی اعتبار تحریک اللسان بأمر آخر أیضاً وهو أنّ التلفظ بتکبیره الإحرام واجب ولا یکون إلاّ بتحریک اللسان، وإذا سقط عن الأخرس النطق فلا یسقط تحریک اللسان فإن تحریکه المقدار المیسور له لا یخفی ما فیه، فإنه لم یتم دلیل علی اعتبار قاعده المیسور حتی فی الصلاه بالإضافه إلی المقدار المیسور من جزء الصلاه أو شرطها والمتبع فی اعتبار تحریک اللسان ما ورد فی معتبره السکونی(1) علی ما تقدم.

الکلام فی ترک التعلم مع سعه الوقت

[1] أم_ّا الإثم فلتفویته الصلاه الاختیاریه بعد کونه مکلّفاً بها لتمکّنه من الإتیان بها ولو بالتعلّم قبل ذلک، علی ما تقدم من أنّ تفویت الواجب فی وقتها بترک التعلّم لایکون عذراً، وبذلک یظهر أنه لا یختص الإثم بصوره التمکن من التعلّم فی وقت الصلاه، وأنّ المراد من سعه الوقت سعته للتعلّم ولو قبل وقت الصلاه، وعلی ذلک فإن ترک التعلّم مع تمکنه منها حتی ضاق الوقت یکون آثماً ویسقط التکلیف بالصلاه الاختیاریه بسوء اختیاره، وأم_ّا صحه الصلاه التی أتی بها بالتکبیره الملحونه فلیس لوجوبها بخصوصها مورد النصّ، واستفادته من عموم الأمر بالتکبیر أو إطلاق الأمر به إشکال علی ما تقدم.

نعم، یمکن استفاده وجوبها فی الفرض لما علم من أهمیه الصلاه وعدم سقوطها عن المکلف فی حالاته المختلفه حیث یوجب ذلک الوثوق بوجوبها علیه

ص :110


1- (1) تقدمت فی الصفحه السابقه .

(مسأله 10) یستحب الإتیان بستّ تکبیرات مضافاً إلی تکبیره الإحرام[1] فیکون المجموع سبعه وتسمّی بالتکبیرات الافتتاحیه، ویجوز الاقتصار علی الخمس وعلی الثلاث، ولا یبعد التخییر فی تعیین تکبیره الإحرام فی أیّتها شاء، بل نیه الإحرام بالجمیع أیضاً لکنّ الأحوط اختیار الأخیره.

الشَرح:

ملحونه کالذی لا یتمکن من الإتیان بالتکبیره صحیحه أصلاً من الأعجمی غیر القادر علی التعلم والأخرس، ومع ذلک فقضاؤها بعد التعلّم خارج الوقت أحوط ورد فی المستحاضه أنها لاتدع الصلاه علی حال(1) وعمومه یقتضی عدم جواز ترک صلاتها ولو بإراقتها ماء وضوئها وغسلها بعد الوقت حیث علیها أن تصلّی مع التیمم، وکذا سائر حالاتها ولافرق فی ذلک بین المستحاضه وسایر الناس.

یستحب الاتیان بست تکبیرات إضافه إلی تکبیره الإحرام

[1] بلا خلاف معروف أو منقول، بل فی کلمات الأصحاب الإجماع علیه، ویشهد لذلک جمله من الروایات منها صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «أدنی ما یجزی من التکبیر فی التوجه إلی الصلاه تکبیره واحده وثلاث تکبیرات وخمس وسبع أفضل»(2) وموثقه زراره، قال: رأیت أبا جعفر علیه السلام أو قال: سمعته استفتح الصلاه بسبع تکبیرات ولاءً»(3) ونحوهما غیرهما ممّا یأتی، واختلف کلمات الأصحاب فی تعیین تکبیره الإحرام بین السبع فالمنسوب(4) إلی المشهور أنه علی

ص :111


1- (1) وسائل الشیعه 2 : 373 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضه، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 23 ، الباب 7 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 9 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 21 ، الحدیث 7 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 2 .
4- (4) جواهر الکلام 9 : 345 .

.··· . ··· .

الشَرح:

التخییر فیجوز للمکلف تعیینها فی أی منها، ومنهم جماعه التزموا بأنّ تکبیره الإحرام هی الأُولی خاصه کما اختاره صاحب الحدائق والشیخ البهائی والمحدث الکاشانی والسید المحدث نعمه اللّه الجزائری(1)، والمحکی عن جماعه من القدماء(2) وهو تعیّن الأخیره منها فی تکبیره الإحرام، والمحکی(3) عن والد المجلسی أنّ الافتتاح یقع بمجموع ما یختاره المکلف من الثلاث أو الخمس أو السبع لاخصوص إحداها تعییناً أو تخییراً وعن المحقق الهمدانی قدس سره المیل إلی ذلک لو لاقیام الإجماع علی الخلاف(4)، وقد ذکر المجلسی قدس سره (5) ظهور الأخبار فی انعقاد الإحرام والافتتاح بالمجموع حاکیاً عن والده.

وقد یقال بأنّ ظهور الأخبار فی ذلک ممّا لا ینکر ففی صحیحه زید الشحام، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الافتتاح، فقال: تکبیره تجزیک، قلت: فالسبع قال: ذلک الفضل(6). وصحیحه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «التکبیره الواحده فی افتتاح الصلاه تجزی والثلاث أفضل والسبع أفضل کلّه»(7) وصحیحه زراره، قال: أدنی ما یجزی من التکبیر فی التوجه تکبیره واحده وثلاث تکبیرات أحسن وسبع

ص :112


1- (1) الحدائق 8 : 21 .
2- (2) کالسید ابی المکارم فی الغنیه : 83 ، وأبی الصلاح فی الکافی فی الفقه : 122 ، وسلار فی المراسم : 70 .
3- (3) حکاه عنه ولده فی بحارالأنوار 81 : 357 _ 358 ، وانظر روضه المتقین 2 : 280 ، والحدائق 8 : 25 .
4- (4) مصباح الفقیه 11 : 457 .
5- (5) بحارالانوار 81 : 357 .
6- (6) وسائل الشیعه 6 : 9 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 2 .
7- (7) وسائل الشیعه 6 : 10 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أفضل(1). ومثلها صحیحته الأُولی وصحیحه معاویه بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت إماماً اجزأتک تکبیره واحده لأنّ معک ذا الحاجه والضعیف والکبیر»(2) وظاهرها إجزاء الواحده للإمام لرعایه حال الضعفاء من المأمومین.

أقول: یحتمل قویاً أن یکون المراد من التکبیرات الافتتاحیه التکبیرات المشروعه قبل الشروع فی القراءه من الرکعه الأُولی، ولیس المراد منها التکبیرات التی یتحقق الدخول فی الصلاه بمجموعها، بل المراد أنّ التکبیرات المشروعه قبل البدء بالقراءه ثلاث وخمس وسبع، ولا ینافی کون الدخول فی الصلاه بواحده منها وتکون غیرها مستحبه بما قلنا من العنوان، کما لا ینافی أن تکون تلک التکبیره التی یختار المکلف الدخول بها فی الصلاه هی التکبیره الأُولی أو الأخیره أو غیرهما، بلا فرق بین أن یختار الثلاث أو الخمس أو السبع، والمراد ممّا ورد فی الروایات من إجزاء تکبیره واحده اجزائها عن التکبیرات المشروعه قبل القراءه لا إجزائها عن التکبیرات الواجبه لیحمل علی وجوب المجموع من الثلاث أو الخمس أو السبع، وما ذکر لاینافی کون المقدار المجزی أی الواحده واجبه والباقیه منها مستحبه بعنوان التکبیر قبل القراءه من الرکعه الأُولی، ولو أمکن لنا إثبات أنّ المراد من الروایات المتقدمه ما ذکرنا یکون المکلّف مخیّراً بین أن یجعل تکبیره إحرام صلاته أی من التکبیرات، سواء أتی بالثلاث أو الخمس أو السبع، ویکون دخوله فی الصلاه بتلک التکبیره فلا یجوز فعل المنافی بعد تلک التکبیره، بل لا یجوز ذلک إذا کانت صلاته فریضه.

ص :113


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 11 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 11 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 9 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی ذلک فنقول الالتزام بقصد الدخول فی الصلاه بمجموع الثلاث أو الخمس أو السبع بأن تکون لتکبیره الإحرام الواجب أفراد کل منها واجب وأدنی الفرد الواجب تکبیره واحده والأفراد الأُخر مجموع ثلاث تکبیرات أو خمس منها أو سبع منها لایمکن الالتزام بها، فإن الوجوب التخییری ولو کان ضمنیاً غیر معقول بین الأقل والأکثر فإذا أتی المکلف بتکبیره واحده تحقق التکبیر الواجب ویکون الباقی مستحباً لامحاله کما بیّن ذلک الواجب التخییری، وإنّ الوجوب التخییری بین الأقل والأکثر غیر معقول، وإنما المعقول من الوجوب التخییری هو التخییر بین المتباینین، سواء کان المتباینان بالذات أو بالاعتبار کصلاه القصر بالإضافه إلی صلاه التمام، حیث إنّ القصر مشروط بعدم لحوق رکعتین أُخریین والتمام مشروط بلحوقهما وتصویر التباین الاعتباری فی المقام ممّا یقطع ببطلانه، فإنه إذا قصد المکلف الدخول فی صلاته وکان من نیته أن یکبّر ثلاثاً وبعد الإتیان بتکبیره واحده بقصد الدخول فی صلاته بدا له الاکتفاء بها وشرع فی القراءه فاللازم الحکم ببطلان صلاته؛ لأنّها وقعت بلا تکبیره الإحرام؛ لأنّ تکبیره الإحرام فی حقّه ثلاث تکبیرات ولا یظن لأحد أن یلتزم ببطلان صلاته وأنها وقعت بلا تکبیره الاحرام.

ودعوی أن_ّه یمکن تصویره بنحو الشرط المتأخر بمعنی أنه لو أتی بتکبیرتین بعدها فیکون تکبیره إحرام صلاته مجموع ثلاث تکبیرات وإن لم یأت بها یکون تکبیره إحرامه واحده ضعیفه جداً وفاسده قطعاً، فإنه لامعنی لوجوب شیء علی فرض الإتیان به وعدم وجوبه علی فرض ترکه، کما یلزم علی الالتزام بتحقق الدخول فی الصلاه بالمجموع أنّه إذا کبّر بقصد الدخول فی الصلاه وکانت نیّته أن یکبر سبعاً وأتی بالسّت أنه لا بأس بارتکاب المنافی وقطع صلاته لأنّ الدخول فی الصلاه لم

ص :114

.··· . ··· .

الشَرح:

یتحقّق ولزم أن یحکم ببطلان صلاته؛ إذا قصد الإحرام بسبع ونسی التکبیره السابعه حیث إنه ترک تکبیره الإحرام نسیاناً.

لا یقال: یمکن تصویر التباین فی المقام والتخییر بینها بنحو آخر وهو أنه إذا دخل فی الصلاه بقصد ثلاث تکبیرات مثلاً وکبّر تکبیرتین منها فلا یجوز الاقتصار علیها، بل علیه أن یکبّر ثالثاً نظیر ما ذکر فی اعتبار التسبیحات الأربع فی الرکعتین الأخیرتین أو الرکعه الثالثه.

فإنّه یقال: فی الفرض أیضاً إذا کبر تکبیرتین مع قصد الدخول بالثلاث فقد تحقق الدخول فی الصلاه بالتکبیره الأُولی، غایه الأمر فی صوره الاقتصار علی الاثنتین لا تکون الثانیه مستحبه بعنوان التکبیرات قبل القراءه، بل تکون ذکراً مطلقاً، کما هو الحال أیضاً فی التسبیحات الأربع من الرکعه الثالثه فی المغرب والرکعتین الأخیرتین من الرباعیه، حیث لایحتمل بطلان صلاه من اقتصر علی ذکر التسبیحات مرتین وإن کان قاصداً الإتیان بها ثلاث مرّات، وکذا الحال فی الاقتصار علی التکبیرتین وإن کان قاصداً الاتیان بها بسبع مرات.

وعلی الجمله، یکون الواجب فی أمثال المقام الأقل ویکون الزائد علیه أمراً استحبابیاً ولو بعنوان خاصّ، ولذلک لا یمکن المساعده لما ذکر الماتن من جواز نیّه الإحرام بالجمیع أیضاً، وقد ذکر فی الحدائق تعیّن الأُولی بتکبیره الإحرام والاثنین بعدها أو الأربع أو الست بعدها مستحبات، واستدل لما ذکره بصحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاه فارفع کفیک ثمّ ابسطهما بسطاً ثم کبّر ثلاث تکبیرات»(1) الحدیث بدعوی أنّ الافتتاح یتحقق بتکبیره الاحرام والواقع قبلها بناءً

ص :115


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 24 ، الباب 8 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

علی مازعموه من جعل تکبیره الاحرام هی الأخیره لیس من الافتتاح بشیء بل یکون من قبیل الإقامه مما یقدم قبل الدخول فی الصلاه(1)، وظاهر افتتاح الصلاه الدخول فیها فتکون النتیجه عدم تقدیم التکبیرات علی تکبیره الإحرام، وفیه أنّ الاستظهار المذکور لا ینافی ما ذهب إلیه المجلسی من کون الدخول فی الصلاه بالمجموع، بل الصحیحه لا تنافی جعل تکبیره الإحرام هی التکبیره الأخیره، فإنّ المراد من افتتاح الصلاه الإتیان بالتکبیرات المشروعه بعنوان قبل قراءه الصلاه، وإذا فرض أنّ تکبیره الإحرام واحده منها یمکن جعلها الأُولی أو الأخیره.

وعلی الجمله الأمر برفع الیدین وبسطهما قرینه علی أنّ المراد من الافتتاح الإتیان بتلک التکبیرات المشروعه، وإذا کان الوارد فی الروایه عنوان إذا دخلت فی الصلاه کان لما ذکر وجه.

واستدل أیضاً بصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: الذی یخاف اللصوص والسبع یصلّی صلاه المواقفه إیماءً علی دابته _ إلی أن قال: _ ولا یدور إلی القبله ولکن أینما دارت دابّته غیر أنه یستقبل القبله بأوّل تکبیره حین یتوجه(2). وفیه أنه لم یفرض فی الروایه الإتیان بالتکبیرات الافتتاحیه، بل لا یناسب موردها الإتیان بها، فالمراد بأوّل تکبیره التکبیره حین یتوجه أی یدخل فی الصلاه دون تکبیر الرکوع والسجود وغیرهما.

واستدل أیضاً بصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام خرج رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلی

ص :116


1- (1) الحدائق الناضره 8 : 22 .
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 441 ، الباب 3 من أبواب صلاه الخوف والمطارده، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاه وقد کان الحسین أبطأ عن الکلام حتی تخوفوا أنه لا یتکلم وأن یکون به خرس فخرج به علیه السلام حامله علی عاتقه وصفّ الناس خلفه فأقامه علی یمینه فافتتح رسول اللّه صلی الله علیه و آله الصلاه فکبّر الحسین علیه السلام فلمّا سمع رسول اللّه صلی الله علیه و آله تکبیره عاد فکبّر، فکبّر الحسین علیه السلام حتی کبّر رسول اللّه صلی الله علیه و آله سبع تکبیرات وکبّر الحسین علیه السلام فجرت السنّه بذلک(1).

وذکر قدس سرهم فی وجه الاستدلال بها أنّ التکبیر الذی کبّره أوّلاً هو تکبیره الإحرام کما هو ظاهر الروایه، فافتتح رسول اللّه الصلاه والعود ثانیاً وثالثاً إنّما وقع لتمرین رسول اللّه الحسین علیه السلام علی النطق کما هو مقتضی عدم تشریع الافتتاح بسبع تکبیرات قبل ذلک وعلی ذلک صارت سنه الدخول بالصلاه بالتکبیره الأُولی وتکرار التکبیره إلی سبع مرات، وفیه أنّ الوارد فی صحیحه حفص أو صحیحه عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان فی الصلاه والی جانبه الحسین بن علی علیه السلام فکبّر رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلم یحر الحسین علیه السلام بالتکبیر ثم کبّر رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلم یحر الحسین علیه السلام التکبیر فلم یزل رسول اللّه یکبّر ویعالج الحسین علیه السلام التکبیر فلم یحر حتی أکمل سبع تکبیرات فأحار الحسین التکبیر فی السابعه، فقال أبو عبداللّه علیه السلام فصارت سنه(2). ولعلّ المراد من الثانیه أنّ الحسین علیه السلام لم یفصح بالتکبیره لا أنه لم یکبّر أصلاً بل کبّر ولم یفصح إلاّ فی السابعه فتتحد الروایتان فی المدلول.

أقول: ظاهر الصحیحه فرض أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله دخل فی الصلاه بالتکبیره

ص :117


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 21 ، الباب 7 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 20 ، الباب 7 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

الأُولی، ولعل قصد دخوله فی الصلاه بها لئلا یکبّر من خلفه بعد تکبیرته الأُولی بقصد دخولهم فی صلاتهم مأمومین فقهراً تکون التکبیرات بعدها بقصد الذکر، وعلی ذلک فلا یستفاد من هذه الصحیحه تعیّن الأُولی بتکبیره الإحرام، بل المستفاد منها تشریع التکبیرات السبعه قبل قراءه الصلاه، وبما أنّ التخییر بین الأقل والأکثر غیر ممکن کما تقدم وکون تکبیره الإحرام منها عنواناً قصدیاً یجوز إتیان واحده منها بقصده أوّلاً أو وسطاً أو آخراً، کما هو مقتضی الروایات الوارده بأنّ علی الإمام الإجهار بتکبیره واحده وان یسر بسته(1)، حیث إنّ المستفاد أنّ ما أجهر بها تکون تکبیره الإحرام وإن کانت التکبیره الأخیره.

واستدل أیضاً علی تعیّن الأُولی بتکبیره الإحرام بما ورد فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: الرجل ینسی أوّل تکبیره من الافتتاح، فقال: «إن ذکرها قبل الرکوع کبّر ثمّ قرأ ثمّ رکع»(2) بدعوی أنّ ظاهرها أنّ کون التکبیره الأُولی تکبیره الإحرام کان مرتکزاً عند زراره، وقد ذکر أیضاً بأنه لو لم یکن التکبیره الأُولی من التکبیرات الافتتاحیه تکبیره الافتتاح فلا یکون موجب لاستیناف الصلاه، بل لا یتحقق نسیانه إلاّ بأن یعتقد أنه أتی قبل ذلک بالتکبیره الأُولی أی تکبیره الإحرام فکبّر بقصد تکبیره الاستحباب وباعتقاده أن_ّها الثانیه وما بعدها الثالثه، ولکن لا یخفی أنّ ظاهر الروایه أنّ نسیان تکبیره الإحرام لا یضرّ بصحه الصلاه إذا تذکر بعد الرکوع، وهذه معرض عنها عند الأصحاب وخلاف الروایات المتقدمه الداله علی بطلان

ص :118


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 33 ، الباب 12 من أبواب تکبیره الإحرام.
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 14 ، الباب 2 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاه بترکها نسیاناً وأن_ّه لا صلاه بغیر افتتاح، وقد یقال الصحیحه مع قطع النظر عن ذلک فی نفسها قاصره الدلاله فإنه إن أُرید من کلمه (من) فی قوله أوّل تکبیره من الافتتاح التبعیض یکون مجموع التکبیرات افتتاحاً، وهذا هو ما ذکره والد المجلسی(1) بل علیه أیضاً غیر صحیح فإنّ المنسی فی الفرض یکون التکبیره الأخیره أی السابقه لعدم اعتبار قصد الأولیه والثانویه وغیرهما، وإن کان المراد من لفظه (من) البیانیه بأن یکون المراد من التکبیره الأُولی أوّل تکبیرات الصلاه فی مقابل تکبیر الرکوع والسجود فلا تدل علی أنه لو أتی قبل القراءه بتکبیرات سبع أو خمس أو ثلاث یتعین الأُولی منها بتکبیره الإحرام.

أقول: لو کان المراد من کلمه (من) التبعیض والظاهر من (الافتتاح) الدخول بمعنی الشروع فی الصلاه تکون النتیجه ما ذکره والد المجلسی(2) وما ذکر من أنّ المنسی فی الفرض الأخیره لعدم اعتبار قصد عنوان الأولیه أو عنوان الثانویه، وهذا لا یمکن المساعده علیه فإنّ عنوان الأولیه غیر مذکور فی کلام الإمام علیه السلام بل فی سؤال زراره، ولعل زراره کان یحتمل اعتبار قصدها أو یحتمل أنّ الإتیان بالتکبیره باعتقاد الثانیه مع أن_ّها الأُولی فی الواقع بحیث یکون الافتتاح بست تکبیرات غیر کافٍ فی افتتاحها، ویحتمل أن یکون المراد تکبیره الإحرام هی الأُولی منها واقعاً والباقی مستحب لا تبطل صلاته، بل یستحب الاستیناف إذا ذکر قبل الرکوع من الرکعه الأُولی ویمضی فی صلاته إذا کان بعده، غایه الأمر یقضی تلک التکبیره فی

ص :119


1- (1) حکاه ابنه فی بحارالأنوار 81 : 357 _ 358 .
2- (2) المصدر السابق .

.··· . ··· .

الشَرح:

موضع التکبیره فی حال القیام وإن ذکرها بعد الصلاه یقضی تلک التکبیره بعدها ولا شیء علیه.

وکیف کان، مع الاحتمال والإجمال فی الروایه کما ذکرنا من کون لفظه (من) بیانیه لایمکن الاستدلال بهذه الصحیحه بشیء.

واستظهر صاحب الجواهر (1) قدس سره من الروایات بأنّ المشروع فی التکبیرات الافتتاحیه هو جعل الأخیره منها تکبیره الإحرام، حیث إن ماورد فی أنّ الإمام یجهر بواحده منها ویسرّ بست مقتضاها بمناسبه المورد یعنی صلاه الجماعه أن یکون ما أجهر بها هی تکبیره الإحرام، وإذا انضم إلی ذلک ما ورد فی أن: «ینبغی للإمام أن یسمع من خلفه کل ما یقول ولا ینبغی لمن خلف الإمام أن یسمعه شیئاً ممّا یقول»(2) یکون مقتضی الضمّ أنّ تکبیره الإحرام هی الأخیره حیث یتحقق إسماع الإمام فی کل ما یقول لکون ما أسرّه قبل الصلاه أی ستّ تکبیرات، وهذا بخلاف ما إذا جعل تکبیره الإحرام الأُولی منها أو غیر الأخیره، فإنه یوجب رفع الید عن عموم مادلّ علی أنّ للإمام أن یسمع من خلفه کل ما یقول کما فی صحیحه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام (3)، وقد یورد علی هذا الاستدلال بأنه لا یصحّ التمسک بالعموم الوضعی فی مثل المقام یعنی إثبات الموضوع وإنما یکون العموم حجه عند الشک فی عموم الحکم.

ص :120


1- (1) جواهر الکلام 9 : 345 _ 346 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 401 ، الباب 6 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .
3- (3) المتقدمه آنفاً .

.··· . ··· .

الشَرح:

وبتعبیر آخر، یتمسک فی العموم فیما إذا شکّ فی إراده الحکم لا فیما إذا علم به وشک فی کیفیه الإراده، والمقام من الشک فی کیفیه الإراده حیث یعلم باستحباب إخفات الست والإجهار بتکبیره الإحرام، ولکن یشک فی أنّ ذلک من باب التخصّص بالإضافه إلی العام أو من باب التخصیص، بأن تکون الست قبل تکبیره الإحرام أم من بعدها نظیر ما ورد الأمر بإکرام العلماء وعلم زید بخروجه عن هذا الأمر وتردد بین کونه عالماً لیکون خروجه عن العام بالتخصیص أو جاهلاً لیکون خروجه تخصصاً فإنه لا مجری لأصاله العموم فی ذلک.

وفیه ما لا یخفی فإنّ المقام خارج عمّا ذکروا من اعتبار أصاله العموم فی الشک فی المراد لا فی صوره العلم به والشک فی کیفیه الإراده کما ذکر فی مثال خروج زید، فإن المقام مثل ما إذا کان المسمی بزید اثنین أحدهما عالم والآخر جاهل، وشک فی أنّ المراد من زید هوالعالم لیکون تخصیصاً فی العموم أو زید الجاهل لیکون خروجه عن العام تخصصاً فیؤخذ بالعام ویثبت بالعموم أنّ المراد من زید هو الجاهل، والمقام من هذا القبیل فإنّ التکبیرات الست یفرض تاره قبل تکبیره الإحرام وأُخری بعدها فیشک فی المقام أنّ المراد من التکبیرات الستّ التی یسرّ الإمام بها هو ما قبل تکبیره الإحرام فلا یکون فی العموم تخصیص، أو أنّ المراد منها ما بعدها فیکون ذلک تخصیصاً فی العموم فیؤخذ بالعموم ویثبت بأنّ المراد منها ما قبل تکبیره الإحرام.

أقول: هذا فیما إذا کان الخطاب المسمی بالخاصّ مجملاً کما فی مثال زیدین أحدهما عالم والآخر جاهل ولم یعلم المراد من خطابه الخاص أیهما، أو کان فی البین علم إجمالی بعدم جواز إکرام أحدهما، وأم_ّا إذا لم یکن الخطاب الآخر فی

ص :121

.··· . ··· .

الشَرح:

مقابل العام مجملاً کما فی المقام، حیث ماورد فی التکبیرات الافتتاحیه: «إذا کنت إماماً فإنه یجزیک أن تکبّر واحده وتسرّ ستّاً(1)، ومقتضی إطلاقها أنّ الإمام یجهر فی تکبیره الإحرام من التکبیرات الافتتاحیه ویسرّ الست الأُخری بلا فرق بین أن یجعل تکبیره الإحرام الأخیره أو المتقدمه أو الوسطانیه فلا مجال للتمسک بما تقدّم من القاعده، بل إن کان الخطاب المقابل لخطاب العام خاصّاً یرفع الید بالخاص عن العموم وإن کانت النسبه بینهما العموم من وجه یتعارضان، وربما یقال بتقدیم العام فی مورد الاجتماع یقدم علی الخطاب الآخر إذا کان مطلقاً، حیث إنّ دلالته علی العموم بالإطلاق، ومع العموم الوضعی لا تتم مقدّمات الإطلاق إلاّ إذا کان فی البین للإطلاق قرینه أُخری غیر مقدمات الحکمه فیقدم علی العام الوضعی، والمقام من هذا القبیل فإنّ الأمر بإسرار الستّ والجهر بتکبیره الإحرام لئلا یقع الاشتباه عند المأمومین بدخولهم فی صلاه الجماعه علی ما تقدّم، وهذا یقتضی الإسرار بالستّ، سواء قدّمها أی الستّ علی تکبیره الإحرام أو أخّرها.

أضف إلی ذلک أنّ ما ورد فی التکبیرات الافتتاحیه بالإضافه إلی الإمام أخصّ مطلق بالإضافه إلی صحیحه أبی بصیر الوارده فی إسماع الإمام من خلفه(2)، حیث إنه لم یفرض فیه إسماع کلّ ما یقول الإمام فی صلاته خاصه، بل یعمّ ما یقوله حتی قبل دخوله فی صلاته بتکبیره الإحرام من الأدعیه والأذکار، والخاصّ إنّما یدل علی حکم التکبیرات الافتتاحیه للإمام فقط وأنه یسرّ فی ستّ منها، سواء ذکرها قبل الدخول فی الصلاه أو بعدها؛ لأنّ إسماعه جمیعها للمأمومین یوجب اشتباههم فی

ص :122


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 33 ، الباب 12 من أبواب تکبیره الإحرام ، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 401 ، الباب 6 من أبواب التشهد، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الدخول فی الجماعه، سواء قدّم الستّ أو أخّرها.

وعلی الجمله، لا شهاده فی الروایات الوارده فی التکبیرات الافتتاحیه للإمام مع ملاحظه صحیحه أبی بصیر الوارده فی إسماع الإمام کل ما یقوله علی ما ذکر صاحب الجواهر قدس سره (1).

نعم، کون تکبیره الإحرام هی الأخیره وارده فی الفقه الرضوی(2) ولا اعتبار فیه حتی أنّ صاحب الحدائق(3) الذی یعمل به لم یعتن به فی المقام.

وأما ما ذکره المحقق الهمدانی نقلاً عن کاشف اللثام فی شرح الروضه(4) من الاستدلال علی کون تکبیره الإحرام هی الأخیره بروایه أبی بصیر الوارد فیها بعد التکبیرات الست والدعاء بینها ثمّ تکبّر تکبیره الإحرام(5) لم یوجد روایته کذلک فی شیء من کتب الحدیث.

ویستدل أیضاً علی أنّ تکبیره الإحرام من التکبیرات الافتتاحیه هی الأخیره بمعنی أنّ المکلف إذا أراد أن یأتی بالتکبیرات الافتتاحیه لنیل ثوابها فعلیه جعل الأخیره تکبیره الإحرام بما ورد فی تعداد التکبیرات المشروعه فی الصلوات الخمس، کما صحیحه معاویه بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «التکبیر فی الصلاه الفرض الخمس الصلوات خمس وتسعون تکبیره منها تکبیرات القنوت خمسه(6)

ص :123


1- (1) جواهر الکلام 9 : 345 فما بعد .
2- (2) فقه الرضا علیه السلام : 105 .
3- (3) الحدائق الناضره 8 : 21 .
4- (4) مصباح الفقیه 11 : 467 .
5- (5) لم نعثر علیها وأوردها المحقق الکرکی فی جامع المقاصد 2 : 241 .
6- (6) وسائل الشیعه 6 : 18 ، الباب 5 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

ووجه الاستدلال أنّ التعداد الوارد فی الصحیحه ینطبق علی ما فی الصلوات الخمس إذا جعل الأخیره من التکبیرات الافتتاحیه تکبیره الإحرام، ولا یمکن انطباقه علی الصلوات إذا جعل الأُولی أو المجموع تکبیره الافتتاح، وکذا جعل الوسطانیه وذلک فإنّ کل رکعه من الفرائض تشتمل علی خمس تکبیرات؛ تکبیره للرکوع وتکبیره للهوی إلی السجود وثالثه لرفع الرأس من السجده الأُولی ورابعه للهوی إلی السجده الثانیه وخامسه لرفع الرأس منها، وبعد ضرب تکبیرات الرکعه بعدد الرکعات فی الصلوات الخمس أی سبع عشره رکعه یصیر المجموع خمساً وثمانین، وإذا أُضیف إلیها خمس تکبیرات للقنوت یصیر المجموع تسعین، وإذا لوحظ خمس تکبیرات الإحرام فی خمس صلوات یصیر مجموعها خمساً وتسعین فتنطبق علی العدد الوراد فی الصحیحه، هذا إذا جعل تکبیره الإحرام فی کل صلاه هی التکبیره الأخیره من التکبیرات الافتتاحیه، وأم_ّا إذا جعلت الأُولی منها أو الوسطانیه منها أو مجموعها زادت عددها عمّا ورد فی الصحیحه، فتکون دلالتها علی العدد فی الصلوات الخمس دلاله أیضاً علی أنّ تکبیره الإحرام هی الأخیره من التکبیرات الافتتاحیّه.

وقد یقال إنّ هذا الاستدلال یمنع عن جعل الأُولی من تلک التکبیرات أو الوسطانیه منها تکبیره الإحرام، ولا یمنع عن جعل مجموعها تکبیره الإحرام فإنّ المجموع فی فرض الدخول فی الصلاه بالمجموع یحسب تکبیره واحده، ولا یخفی ما فیه فإنّ سبع تکبیرات لا تکون تکبیره واحده وإن أمکن تصویر تحقق تحریم الصلاه بالمجموع، مع أنه قد تقدّم عدم إمکان تصویره وأنّ التخییر بین الأقل والأکثر غیر معقول.

ص :124

.··· . ··· .

الشَرح:

والصحیح فی الجواب عن الاستدلال أن یقال: الصحیحه ونحوها لاتدل علی أنّ تکبیره الإحرام هی الأخیره من التکبیرات الافتتاحیه، ولا تنافی جعلها فی الأُولی الوسطی منها؛ لأنّ التحدید والتعداد فیها وفی مثلها ناظر إلی التکبیرات التی إن یؤتی بها فمحلّها الصلاه من أولها إلی آخرها کما هو ظاهر قوله علیه السلام : التکبیر فی الصلاه الفرض الخمس الصلوات(1)، والتکبیرات الافتتاحیه أی الست منها خارجه عن مدلولها حیث یمکن الإتیان بها قبل الصلاه بجعل تکبیره الإحرام الأخیره من التکبیرات الافتتاحیه أو جعل بعضها قبل الصلاه وبعضها بعد الدخول فیها، کما إذا جعلت الوسطانیه تکبیره الافتتاح فالتکبیرات الافتتاحیه کالتکبیر ثلاث مرات بعد تسلیم الصلاه خارجه عن مدلول الصحیحه ونحوها فلاحظ.

نعم، الاستدلال المتقدّم یمنع قول صاحب الحدائق(2) فإنه بناءً علی ما مختاره تکون الست داخله فی الصلاه دائماً، ویشهد لما ذکرنا _ من أنّ روایات التحدید ناظره إلی تحدید التکبیرات التی موضعها من حیث التشریع نفس الصلاه فقط، والتکبیرات الست التی یجوز الإتیان بها قبل الصلاه وبعد الدخول فیها خارجه _ ما ورد فی قضیه الحسین علیه السلام (3) حیث لا ینبغی التأمل فی أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله جعل تکبیره إحرام صلاته فی تلک القضیه أوّل التکبیرات السبعه وکانت السته من بعدها فی الصلاه.

بقی فی المقام أمر وهو أنه لو قیل بتحقق تکبیرات الإحرام بمجموع السبع أو

ص :125


1- (1) تقدم فی الصفحه: 123 .
2- (2) الحدائق الناضره 8 : 21 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 20 ، الباب 7 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 1 و 4 .

ولا یکفی قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غیر تعیین[1] والظاهر عدم اختصاص استحبابها فی الیومیه، بل تستحب فی جمیع الصلوات الواجبه والمندوبه، وربما یقال بالاختصاص بسبعه مواضع وهی: کلّ صلاه واجبه، الشَرح:

الخمس أو الثلاث فیعتبر فی تحقق شرایط الصلاه من أوّل البدء بالمجموع المختار، حیث إنّ مجموعها تکبیره الإحرام فکل منها جزء لإحرام الصلاه فیکون نظیر اعتبار شروطها إذا دخل فی الصلاه بتکبیره واحده حیث تقدّم لزوم رعایه شروط الصلاه من أوّل حروف تکبیره الإحرام.

نعم، هذا بالإضافه إلی الحکم الوضعی یعنی صحه الصلاه وصحه الدخول فیها، وأم_ّا الحکم التکلیفی یعنی حرمه قطع الصلاه الفریضه فإنّما یترتب بعد تمام تکبیرها، فإنّ تحریم الصلاه التکبیر أی تکبیره الإحرام کما أنّ تحلیلها التسلیم، وعلی فرض إمکان تصویر الدخول فی الصلاه بمجموع السبع یترتب هذا الحکم التکلیفی بعد تمام السبع، وما ورد من أنّ تحریمها التکبیر(1)، راجع إلی ارتکاب الموانع وعدم رعایه الشروط، فإنّ هذا التحریم یجری فی الصلوات المستحبه أیضاً، والکلام فی حرمه القطع غیر عدم رعایه الشروط وارتکاب المنافیات فإنّ حرمه عدم رعایتها تکلیفاً مکوّن فعلّیه الدخول فی الفریضه بتمام تکبیره الإحرام.

لا یکفی قصد الافتتاح بأحد التکبیرات المبهم من غیر تعیین

[1] قد تقدّم أنّ اختصاص کلّ من فعلین بعنوان حیث لایصدق عنوان أحدهما علی الآخر وکانا متحدین فی جمیع الجهات بحیث لایکون للخصوصیه الخارجیه

ص :126


1- (1) فقه الرضا علیه السلام : 105 ، الکافی 3 : 69 ، الحدیث 2 .

وأوّل رکعه من صلاه اللیل، ومفرده الوتر، وأوّل رکعه من نافله الظهر، وأوّل رکعه من نافله المغرب، وأوّل رکعه من صلاه الإحرام، والوتیره، ولعل القائل أراد تأکدها فی هذه المواضع.

الشَرح:

لأحدهما دخل فی انطباق عنوانه الخاص علیه مقتضاه أن یکون عنوان کلّ منهما قصدیاً یمتاز أحدهما عن الآخر بقصد العنوان، وإذا وجد ذات العمل ولم یقصد العنوان أصلاً لا تفصیلاً ولا إجمالاً لم یتحقق شیء من الفعلین، کما إذا أتی المکلف بعد طلوع الفجر رکعتین من الصلاه من غیر قصد نافله الفجر أو فریضته أصلاً حتی بنحو الإجمال لم تتحقق لا نافله الفجر ولا فریضه الفجر، والأمر فی تکبیره الإحرام کذلک فإنه إذا قال: اللّه أکبر، سبع مرات مع فرض صلاحیه کلّ واحده منها لتکبیره الإحرام علی ما تقدّم فلا یکون إحداها بعینها تکبیره الإحرام إلاّ بقصد عنوان تکبیره الإحرام عند ذکرها ولو کان قصد عنوانها بنحو الإجمال، ویدلّ علی ذلک أیضاً ما ورد من أنّ الإمام یجهر بواحده ویسرّ الست(1)، فإنّ ظاهره أنّ ما أجهرها یقصد بها الدخول فی الصلاه وإجهارها لإعلام المأمومین بأنه کبّر بتکبیره الإحرام، ویعتبر فی القصد الإجمالی أن یتحقق للمقصود تعیّن واقعی بذلک القصد وإن لم یتمیّز ذلک المعین للقاصد، کما إذا رأی أنّ الإمام کبّر سبع تکبیرات وأجهر بکل منها ولم یعلم بأیّ منها قصد تکبیره الإحرام وکبّر هو أیضاً بسبع تکبیرات وقصد أنّ ما جعله الإمام تکبیره الإحرام من تکبیراته فهو أیضاً بتلک التکبیره من تکبیرات نفسه یقصدها.

وعلی الجمله، فاللازم تعیین إحداها بعینها لتکبیره الإحرام بحیث تکون لها تعین واقعی علی مقتضی ما تقدّم ویعلّل ذلک فی کلمات جمله من الأعلام بأنّ

ص :127


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 33 ، الباب 12 من أبواب تکبیره الإحرام .

.··· . ··· .

الشَرح:

إحداها المبهم من غیر تعین لا تحقق لها خارجاً(1) فلا یمکن قصد الدخول بها فی الصلاه، ولعلّ مرادهم ما ذکر من أنّ تکبیره الإحرام من العناوین القصدیه لا یتعین فی الخارج من التکبیرات المتعدده إلاّ بالقصد، حتی علی القول بصحه جعل تمام التکبیرات الافتتاحیه بمجموعها تکبیرات الإحرام.

وأم_ّا عدم اختصاص استحباب التکبیرات الافتتاحیه بالصلوات الیومیه، بل یعمّ استحبابها جمیع الصلوات الواجبه المندوبه فیدلّ علیه صحیحه زید الشحام، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الافتتاح، قال: تکبیره تجزئک، قلت: فالسبع، قال: ذلک الفضل(2). وإذا انضم إلی هذا الحدیث قوله علیه السلام : «ولا صلاه بغیر افتتاح»(3) یکون مقتضاهما استحباب الافتتاحیات فی جمیع الصلوات، ونحوها صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «أدنی ما یجزی من التکبیر فی التوجه إلی الصلاه تکبیره واحده وثلاث تکبیرات وخمس وسبع أفضل»(4).

ودعوی انصراف الروایات إلی الصلوات الیومیه لم یظهر لها وجه إلاّ ورود بعض الروایات بل جمله منها فی الصلاه الیومیه.

ودعوی أنّ منشأ التشریع الوارد فی قضیه الحسین علیه السلام (5) کان فرض الصلاه الیومیه ولا یمکن التعدی من تلک الصلوات إلی غیرها إلاّ بقیام دلیل خاصّ علیه

ص :128


1- (1) المستند فی شرح العروه الوثقی (للسید الخوئی) 14 : 144 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 9 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 14 ، الباب 2 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 7 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 23 ، الباب 7 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 9 .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 20 ، الباب 7 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 1 و 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یمکن المساعده علیه؛ فإنّه کما أنّ مورد التشریع فی قضیه الحسین علیه السلام صلاه الجماعه ویلتزم بالإطلاق فی سایر الروایات بالإضافه إلی صلاه المنفرد، کذلک یلتزم بالإطلاق فی الصحیحتین بالإضافه إلی جمیع الصلوات الواجبه والمندوبه.

وعلی الجمله، کما یلتزم فی سایر أجزاء الصلاه المندوبه وشرایطها و موانعها بما دلّ علی الأجزاء والشرایط والموانع فی الصلوات الیومیه إلاّ أن یقوم دلیل علی الاختصاص، کذلک الحال بالإضافه إلی التکبیرات الافتتاحیه وغیرها من المستحبات الوارده فی الصلوات الیومیه.

وربما یقال باختصاص التکبیرات الافتتاحیه بسبعه مواضع الأول الصلاه الواجبه من الیومیه وغیرها وأوّل رکعه من صلاه اللیل ومفرده الوتر وأوّل رکعه من نافله الظهر وأوّل رکعه من نافله المغرب وأوّل رکعه من صلاه الإحرام والوتیره، وذکر الماتن أنّ القائل بذلک من القدماء والمتأخرین أراد تأکد التکبیرات فی هذا الموضع.

أقول: المستند فی ذلک ما فی الفقه الرضوی، ومن الظاهر أن_ّه لا اعتبار به بل لا دلاله له علی ذلک، بل مدلوله مطلوبیه التوجّه بعد التکبیر الظاهر منه ولا أقل من المحتمل دعاء التوجه والوارد فی الفقه الرضوی سته مواضع من غیر ذکر الوتیره ولعل الإلحاق أنها بدل صلاه الوتر فیجری علیها ما جری علی المبدل واستدل فی الحدائق(1) مضافاً إلی الفقه الرضوی بما رواه ابن طاووس فی کتاب فلاح السائل بسنده عن زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «افتتح فی ثلاثه مواطن بالتوجه والتکبیر: فی الزوال، وصلاه اللیل، والمفرده من الوتر، وقد یجزیک فیما سوی ذلک من التطوع

ص :129


1- (1) الحدائق الناضره 8 : 52 _ 53 .

(مسأله 11) لما کان فی مسأله تعیین تکبیره الإحرام إذا أتی بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات، بل أقوال؛ تعیین الأوّل، وتعیین الأخیر، والتخییر، والجمیع[1 [فالأولی لمن أراد إحراز جمیع الاحتمالات ومراعاه الاحتیاط من جمیع الجهات أن یأتی بها بقصد أنه إن کان الحکم هو التخییر فالافتتاح هو کذا ویعین فی قلبه ما شاء، وإلاّ فهو ما عنداللّه من الأوّل أو الأخیر أو الجمیع.

الشَرح:

أن تکبّر تکبیره لکل رکعتین»(1).

وفیه مضافاً إلی ضعف السند والدلاله لاحتمال الآخر فی التوجه اختصاصها بثلاثه مواطن، وقد ذکر الماتن بحملها علی تأکد الاستحباب واحتمال أنّ ذلک مراد القائل بموارد السبع کما هو مقتضی حال المقید مع المطلق فی المستحبات.

فی إحراز جمیع الاحتمالات ومراعاه الاحتیاط فی التکبیره

[1] قد یقال إنه لا یحرز بهذا النحو من القصد الجمع بین جمیع الاحتمالات والتعیین فیکون من قصد تکبیره الإحرام بما لا تعیین له؛ وذلک فإنّ تکبیره الإحرام لو کانت بنحو التخییر بین الأُولی والأخیره فقط بحسب الواقع فلابد من اختیاره إحداهما حتی تتعین، ولو کان اختیارها الدخول بها بالجمیع أی بالمجموع من سبع تکبیرات فلا یتحقّق ما هی تکبیره الإحرام، حیث إنّه لم یقصد لا الأُولی ولا الثانیه بخصوصهما.

وعلی الجمله، ما اختار فی صوره التخییر ما تتعین بقصدها تکبیره الإحرام وما لا یتعین لها فقد قصدها.

ص :130


1- (1) فلاح السائل : 130 .

(مسأله 12) یجوز الإتیان بالسبع ولاءً من[1] غیر فصل بالدعاء، لکن الأفضل أن یأتی بالثلاث[2] ثمّ یقول: «اللهمّ أنت الملک الحق لا إله إلاّ أنت سبحانک إنی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی إنه لا یغفر الذنوب إلاّ انت. ثمّ یأتی باثنتین ویقول: لبیک وسعدیک، والخیر فی یدیک والشر لیس إلیک، والمهدیّ من هدیت، لا ملجأ منک إلاّ إلیک، سبحانک وحنانیک تبارکت وتعالیت، سبحانک رب البیت». ثم یأتی باثنتین ویقول:

«وجهت وجهی للذی فطر السماوات والأرض عالم الغیب والشهاده حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین، إنّ صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للّه رب العالمین لاشریک له وبذلک أُمرت وأنا من المسلمین» ثمّ یشرع فی الاستعاذه وسوره الحمد ویستحب أیضاً أن یقول قبل التکبیرات:

الشَرح:

نعم، لو کان الاحتیاط بالإضافه إلی الأقوال فقط یکون ما ذکره من الاحتیاط فیها تحقق قصد تکبیره الإحرام لو کان الحکم علی التخییر واقعاً، وتحقّقها علی تقدیر التعیین واقعاً لزوماً أو استحباباً بقصدها إجمالاً.

[1] کما یقتضی ذلک إطلاق مادلّ علی أنّ التکبیره الواحده تجزی فی الافتتاح والثلاثه والخمس والسبع أفضل، أضف إلی ذلک موثقه زراره قال رأیت أبا جعفر علیه السلام أو قال: سمعته استفتح الصلاه بسبع تکبیرات ولاءً(1).

فی الأدعیه التی بین التکبیرات

[2] کما یشهد بذلک صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا افتتحت

ص :131


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 21 ، الباب 7 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 2 .

«اللهم إلیک توجهت ومرضاتک ابتغیت، وبک آمنت وعلیک توکلت، صل علی محمد وآل محمد وافتح قلبی لذکرک، وثبتنی علی دینک، ولا تزغ قلبی بعد إذ هدیتنی، وهب لی من لدنک رحمه إنک أنت الوهاب».

ویستحب أیضاً أن یقول بعد الإقامه قبل تکبیره الاحرام: «اللهم ربّ هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه بلّغ محمداً صلی الله علیه و آله الدرجه والوسیله والفضل والفضیله، باللّه أستفتح وباللّه أستنجح وبمحمد رسول اللّه صلی اللّه علیه وعلیهم أتوجه، اللهمّ صلّ علی محمد وآل محمد واجعلنی بهم عندک وجیهاً فی الدنیا والآخره ومن المقربین» وأن یقول بعد تکبیره الإحرام:

الشَرح:

الصلاه فارفع یدیک ثمّ ابسطهما بسطاً ثمّ تکبّر ثلاث تکبیرات، ثمّ قل: اللهم أنت الملک الحق إلی آخر ما تقدم فی المتن(1)، ویجوز الاقتصار بما یدعو به بعد التکبیرتین الأخیرتین من قوله: وجهت وجهی إلی الآخر، کما یدل علی ذلک مضافاً إلی تعدد المطلوب فی المستحبات صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: یجزیک فی الصلاه من الکلام فی التوجه إلی اللّه أن تقول(2) الخ، وظاهرها عدم الفرق فی الاستحباب بین أن تقول هذا قبل تکبیره الإحرام أو بعدها حیث لم یقید ذکرها قبل تکبیره الإحرام، بل ورد فیها بعد الذکر والدعاء: «ویجزیک تکبیره واحده» ولا یبعد أن یکون ظاهر ذلک فرض ذکر الدعاء قبل تکبیره الاحرام.

ص :132


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 24 ، الباب 8 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 25 ، الباب 8 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 2 .

«یا محسن قد أتاک المسیء، وقد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسیء، أنت المحسن وأنا المسیء بحق محمد وآل محمد صلّ علی محمد وآل محمد وتجاوز عن قبیح ما تعلم منی»[1].

(مسأله 13) یستحب للإمام أن یجهر بتکبیره الإحرام علی وجه یُسْمِعُ من خلفه[2] دون الست فإنه یستحب الإخفات بها.

(مسأله 14) یستحب رفع الیدین بالتکبیر إلی الأُذنین[3] أو إلی حیال الوجه أو إلی النحر مبتدئاً بابتدائه ومنتهیاً بانتهائه، فإذا انتهی التکبیر والرفع أرسلهما ولا فرق بین الواجب منه والمستحب فی ذلک، والأولی أن لا یتجاوز بهما الأُذنین.

الشَرح:

[1] رواه ابن طاووس فی کتاب فلاح السائل بسنده عن عبدالرحمن بن نجران عن الرضا علیه السلام (1) و فیالسند ضعف.

[2] قد تقدّم أنّ للإمام أن یجهر بإحدی التکبیرات السبع ویسّر بالست ومناسبه الحکم والموضوع أنّ بالإجهار وإسرار الباقی أن یُعْلِم الناس دخوله فی الصلاه فیکون الإمام قاصداً به الدخول فیها.

أضف إلی ذلک مادلّ علی أنه یسمع الإمام من خلفه کل ما یقول فیدخل فیه تکبیره الإحرام بخلاف الست التی تسرّ بها علی ما مرّ.

یستحب رفع الیدین بالتکبیر إلی الأُذنین

[3] یستحب رفع الیدین بالتکبیر علی المشهور بین أصحابنا وعن السید

ص :133


1- (1) فلاح السائل : 155.

نعم، ینبغی ضمّ أصابعهما حتی الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبله ویجوز التکبیر من غیر رفع الیدین، بل لا یبعد جواز العکس.

الشَرح:

المرتضی(1) وجوبه، واختاره فی الحدائق(2) فی تکبیره الإحرام، واستدل علیه بعده روایات بعد أن تعرض لکلام السید المرتضی الذی التزم بوجوب الرفع فی جمیع التکبیرات فی الصلاه وادعی الإجماع علیه وعدّه من منفردات الإمامیه وتعرضه رحمه الله لکلامه لا یخلو من سوء التعبیر الذی لا ینبغی صدوره، وقد تعجّب غیر واحد من العلماء بأنه کیف یکون التکبیرات فی نفسها مستحبه ورفع الید فیها واجباً.

أقول: لعل السید المرتضی قدس سره أراد من وجوب الرفع وجوبه الشرطی بمعنی أنه لا یصح التکبیر إلاّ برفع الیدین، وعدّ وجوب الرفع من منفردات الإمامیه معناه أنه لیس فی المخالفین من یلتزم بوجوب الرفع لا أنه متفق علیه بین أصحابنا.

وعلی الجمله، الکلام المزبور وعدّ الحکم من منفردات الإمامیه لیس من دعوی الإجماع واتفاق الأصحاب کما یظهر ذلک من ملاحظه الانتصار(3) وتکرار هذا الکلام فی جمیع الموارد المذکوره فیه.

وکیف کان، فقد استدل فی الحدائق(4) علی وجوب الرفع فی تکبیره الإحرام بروایات لا دلاله لها علی وجوبه فیها کصحیحه صفوان بن مهران الجمال، قال: رأیت أباعبداللّه علیه السلام إذا کبّر فی الصلاه یرفع یدیه حتی یبلغ أُذنیه(5). وصحیحه معاویه بن

ص :134


1- (1) الانتصار : 147 ، المسأله 45 .
2- (2) الحدائق الناضره 8 : 42 _ 43 .
3- (3) الانتصار : 147 ، المسأله 45 .
4- (4) الحدائق الناضره 8 : 43 .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 26 ، الباب 9 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

عمار، قال: رأیت أباعبداللّه علیه السلام حین افتتح الصلاه یرفع یدیه أسفل من وجهه قلیلاً(1). وظاهر هذه بلوغ رفعهما إلی النحر فإنه أسفل من الوجه قلیلاً، وصحیحه عبداللّه بن سنان، قال: رأیت أباعبداللّه علیه السلام یصلّی یرفع یدیه حیال وجهه حین استفتح(2).

والوجه فی عدم دلالتها علی وجوب الرفع فإنّها تتضمن حکایه فعل الإمام، ولا دلاله لفعله علیه السلام علی الوجوب تکلیفاً أو شرطاً، بل غایته الدلاله علی المطلوبیه ولو کان بنحو الندب أو الأفضلیه.

نعم، لو کان الإمام علیه السلام بفعله فی مقام بیان العباده بأجزائها وشرایطها کما فی صحیحه حماد(3)، أو کان فعله علیه فی مقام الجواب عن سؤال کیفیه العباده کان له ظهور فی اعتبار ما فعله فی الإتیان بتلک العباده، ویرفع الید عنه بقیام الدلیل فیما کان مدلوله عدم لزوم رعایه العمل الفلانی فیها فیحکم باستحبابه فیها.

وفی صحیحه عبداللّه بن سنان الأُخری، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قول اللّه عزوجل: «فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ» قال هو رفع یدیک حذاء وجهک(4). ولکن لم یذکر فیها حال التکبیره، بل یحتمل کون المراد حال القنوت.

نعم، فی صحیحه زراره: «ترفع یدیک فی افتتاح الصلاه قباله وجهک

ص :135


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 26 ، الباب 9 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 26 ، الباب 9 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 27 ، الباب 9 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 4. والآیه 2 من سوره الکوثر .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولا ترفعهما کل ذلک»(1) ولابد من حمل الرفع بالأنحاء الثلاثه الوارده فی هذه الروایات علی الأفضلیه فی استحباب الرفع، وأنّ المستحب هو مطلق الرفع کما ورد الأمر بمطلق الرفع فی صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاه فارفع کفیک ثم ابسطهما بسطاً ثم تکبر ثلاث تکبیرات»(2) حیث إنّ الظاهر فی المستحبات عدم حمل المطلق علی المقید؛ لأنّ المرتکز فی الأذهان فی مثل هذه الموارد تعدّد المطلوب، وهذه الصحیحه وما قبلها وإن تتضمن الأمر بالرفع، ولکن لابد من أن یکون المراد به الاستحباب والفضل بقرینه صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: «علی الإمام أن یرفع یده فی الصلاه لیس علی غیره أن یرفع یده فی الصلاه(3).

والوجه فی الدلاله أنه إذا لم یجب الرفع علی غیر الإمام لم یجب علی الإمام أیضاً؛ لأنّ الفرق بین الإمام والمأموم والمنفرد غیر محتمل فیکون الأمر بالرفع عن الإمام لتأکّد الاستحباب فیه، ولا مجال لدعوی أنه إذا وجب الرفع علی الإمام کما هو ظاهر أمره برفع یده وجب علی المأموم أیضاً، وکذا علی المنفرد فإنّ الوجوب ینافی التفصیل بین الإمام والمأموم فإن الإمام لا یتحمل من صلاه المأموم إلاّ القراءه، بخلاف الاستحباب فإنه یمکن ثبوت الاستحباب فی حق الجمیع ویکون ذلک الاستحباب من الإمام مؤکّداً.

لا یقال: یمکن حمل صحیحه علی بن جعفر علی الرفع فی غیر تکبیره

ص :136


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 31 ، الباب 10 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 24 ، الباب 8 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 27 ، الباب 9 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الإحرام، فإنّه یمکن أن یکون رفع الید فی غیر تکبیره الإحرام مندوباً ومستحباً بالإضافه إلی الإمام ولا یکون مطلوباً من المأمومین أصلاً.

فإنه یقال: المتیقن من الأمر برفع الید فی الصلاه تکبیره الإحرام فکیف تحمل الصحیحه علی غیرها.

لا یقال: ما ورد من الأمر بالرفع فی التکبیر عند افتتاح الصلاه یعمّ الإمام والمأموم والمنفرد فیکون ذلک مخصصاً بالإضافه إلی المأموم، وأنه لیس علیه الرفع إلاّ فی تکبیره إحرامه فلا یمکن الاستدلال بالصحیحه علی عدم وجوب الرفع فی تلک التکبیره وحمل الأمر به عند افتتاح الصلاه علی الاستحباب.

فإنه یقال: ما ورد فی المأموم خاص بالإضافه إلی تلک الروایات فیؤخذ بإطلاق النفی حتی فی تکبیره إحرامه.

وعلی الجمله، مفاد صحیحه علی بن جعفر مطلوبیه الرفع عن الإمام فی صلاته، والرفع مواضعه حال التکبیر فیکون الرفع مطلوباً من الإمام والمأموم والمنفرد، وفی صحیحه معاویه بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی وصیه النبی صلی الله علیه و آله لعلّی علیه السلام قال: «وعلیک برفع یدیک فی صلاتک وتقلیبهما»(1) فإنّ رفع الیدین مع تقلیبهما لا یناسب إلاّ مواضع التکبیر مع التکبیر أو بدونه، ومن هنا یصحّ الحکم بمشروعیه رفع الیدین فی مواضع التکبیر ولو من غیر تکبیر.

ویدل أیضاً علی مشروعیه الرفع فی مواضع التکبیر ما عن إسماعیل بن جابر، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «دعوا رفع أیدیکم فی الصلاه إلاّ مرّه واحده حین یفتتح الصلاه

ص :137


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 28 ، الباب 9 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 8 .

(مسأله 15) ما ذکر من الکیفیه فی رفع الیدین إنّما هو علی الأفضلیه وإلاّ یکفی مطلق الرفع، بل لا یبعد جواز رفع إحدی الیدین[1] دون الأُخری.

الشَرح:

فإنّ الناس قد شهروکم بذلک»(1) حیث إنّ ظاهره کون الأمر بالترک فی غیر تکبیره الإحرام لرعایه التقیه، وأنه فی نفسه مطلوب ولأجل عدم تمام السند فیه یصلح للتأیید کبعض الروایات التی سندها أیضاً کذلک، وما ذکر الماتن قدس سره : مبتدئاً بابتدائه ومنتهیاً بانتهائه، یستفاد من ظاهر صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا قمت فی الصلاه فکبرت فارفع یدیک ولا تجاوز بکفیک أُذنیک»(2) ولکن فی صحیحه الحلبی، قال: «إذا افتتحت الصلاه فارفع کفیک ثمّ ابسطهما بسطاً ثم کبر ثلاث تکبیرات»(3) الحدیث وظاهر الابتداء بالتکبیر بعد تحقق الرفع والبسط دون المقارنه التی ظاهر صحیحه زراره، وعلیه فلا بأس بالمقارنه والتکبیر بعد الرفع.

[1] ولعلّه قدس سره استند فی ذلک إلی إطلاق الید الوارد فی صحیحه علی بن جعفر(4) وکذا فی روایه إسماعیل بن جابر(5)، حیث إنّ الإضافه فیها فی أیدیکم انحلالیه ویصدق برفع المصلی إحدی یدیه وانصرافهما إلی المتعارف من رفعهما فی مواضع التکبیر غیر بعید؛ ولذا یلزم أن یکون رفع إحداهما فقط بعنوان الرجاء لا بعنوان ثبوت استحبابه.

ص :138


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 28 ، الباب 9 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 31، الباب 10 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 24 ، الباب 8 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث الأوّل .
4- (4) تقدمت فی الصفحه 136 .
5- (5) تقدمت فی الصفحه السابقه .

(مسأله 16) إذا شک فی تکبیره الإحرام فإن کان قبل الدخول فیما بعدها بنی علی العدم[1] وإن کان بعد الدخول فیما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذه أو القراءه بنی علی الإتیان، وإن شک بعد إتمامها أنه أتی بها صحیحه أو لا بنی علی العدم، لکن الأحوط إبطالها بأحد المنافیات ثمّ استئنافها وإن شکّ فی الصحه بعد الدخول فیما بعدها بنی علی الصحه، وإذا کبّر ثمّ شک فی کونه تکبیره الإحرام أو تکبیر الرکوع بنی علی أنه للإحرام.

الشَرح:

إذا شک فی تکبیره الإحرام قبل الدخول بنی علی العدم

[1] لأن مع عدم الدخول فی ما بعدها لا یکون فی البین تجاوز المحلّ، والشک فی تحقق شیء قبل مضی محلّه لیس من مورد قاعده التجاوز فیجری الاستصحاب فی عدم تحققها، وهذا بخلاف ما إذا شک فی تحققها بعد الدخول فی القراءه، حیث إنّ محل تکبیره الإحرام قبلها تجری فیها قاعده التجاوز.

وعلی الجمله، إذا حصل الشک فی جزء عمل بعد الشروع فی جزئه الآخر فلا مورد للتردد فی جریان قاعده التجاوز فی ذلک الجزء المشکوک فیحکم بحصوله فی محلّه، وقد ورد فی صحیحه زراره، قلت: رجل شک فی التکبیر وقد قرأ؟ قال: یمضی _ إلی أن قال: _ یا زراره، إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء(1). وظاهر قول زراره: رجل شک فی التکبیر، الشک فی الإتیان بها ولو ذلک بملاحظه صدر الصحیحه.

ویقع الکلام فی أنّ الدخول فی الغیر الذی اعتبر فی قوله علیه السلام فی ذیل الصحیحه: إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، مطلق الغیر ولو کان ذلک من

ص :139


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

الأُمور المستحبه بعد الإتیان بالجزء المشکوک أو من مقدمات الجزء الآخر أو أنّ المراد منه الجزء الآخر من العمل المترتب إتیانه بإتیان المشکوک، ظاهر کلام الماتن کفایه مطلق الغیر؛ ولذا قال: وإن کان الدخول فیما بعدها من دعاء التوجه والاستعاذه، ولکن ذکرنا أنّ اعتبار دخول الغیر فی جریان قاعده التجاوز لتحقق مضی محلّ المشکوک فی الدخول فیه، فإنّ محلّ تکبیره الإحرام قبل القراءه کما أنّ محلّ القراءه قبل الرکوع وبعد التکبیره، وإذا دخل فی القراءه یمضی محل التکبیره؛ لأنّ التکبیره مشروطه بوقوعها قبل القراءه کما ذکرنا؛ ولذا لو شک فی وجود جزء مع مضی محلّه من غیر دخول فی الغیر یجری قاعده التجاوز، کما إذا شک المکلف فی مسح رجله الیسری بعد جفاف أعضاء وضوئه یحکم بتمام وضوئه وتحقق مسح رجلیه ومضی المحل لا یتحقق بالدخول فی المستحب أو مقدمات الجزء اللاحق، کما إذا شک فی التکبیره بعد الشروع فی دعاء التوجه، وذلک فإنّ دعاء التوجه مشروط أو مستحب بعد تکبیره الإحرام لا أنّ التکبیره مشروطه بوقوعها قبل دعاء التوجه؛ ولذا لو قرأ دعاء التوجه قبل تکبیره الإحرام صحّ بعد الدعاء وتکبیره الإحرام، وإذا شک فی التشهد أثناء النهوض إلی القیام علیه أن یعود إلی الجلوس والتشهد، وما فی صدر الصحیحه: رجل شک فی الأذان وقد دخل فی الإقامه(1)، أیضاً من مضی محلّ الأذان فإنّ مشروعیه الأذان للصلاه وصحته موقوفه علی وقوعه قبل الإقامه فلا یشرع الأذان بلا إقامه فی الدخول فی الصلاه، کما أنّ مشروعیه الإقامه موقوفه علی وقوع الإقامه قبل تکبیره الإحرام.

ص :140


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وما ذکر الماتن قدس سره فی أنه إذا شک فی صحه التکبیره بعد إتمامها بنی علی عدم الصحه، ولکن الأحوط إبطالها بأحد المنافیات واستئنافها بعد ذلک، لا یمکن المساعده علی شیء منهما؛ لأنّ قاعده الفراغ تجری فی الشک فی العمل بعد الفراغ عنه وإحراز أصل وجوده من غیر اعتبار الدخول فی غیره لقوله علیه السلام کما فی موثقه محمد بن مسلم: «کلما شککت فیه ممّا قد مضی فأمضه کما هو»(1) حیث إنّ ظاهرها فرض اعتبار مضی نفس الشیء لا محلّه فیکون الشک بعد مضیه فی صحته وتمامیته، وهذا بخلاف قوله علیه السلام فی صحیحه زراره: «إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء»(2) فإنّ الخروج عن الشیء مع فرض الشک فی وجوده غیر ممکن فلابد من أن یکون الخروج من محلّ الشیء، وعلی ذلک فإن فرغ من تکبیره الإحرام ثمّ شکّ فی صحتها قبل الدخول فی غیرها تکون تکبیره الإحرام ممّا مضی فلا یعتنی بالشک فیه، ثمّ علی تقدیر التنزل وعدم جریان قاعده الفراغ بمجرد الفراغ أو إرجاع قاعده الفراغ إلی قاعده التجاوز فلا یکون الإتیان بأحد المنافیات احتیاجاً فی الصلاه الفریضه مع حرمه قطعها، بل یکون الاحتیاط تکرار التکبیره صحیحاً بقصد الأعم من تکبیره الإحرام ومطلق الذکر.

ثمّ إنه إذا کبّر وشکّ فی أنه تکبیره الإحرام أو تکبیر الرکوع یبنی علی أنها تکبیره الإحرام، فإنه مع تلک التکبیره علی یقین من أنه أتی بتکبیره الإحرام ویشک فی أنه قرأ بعد تکبیره إحرامه أم لا، فیکون هذا الشکّ لکونه قبل الرکوع شکّاً فی القراءه

ص :141


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وتکبیر الرکوع قبل الرکوع فلا مجری لقاعده التجاوز فی شیء من القراءه وتکبیر الرکوع، فلیقرأ ثمّ یکبّر ثمّ یرکع کما هو مقتضی الاستصحاب الجاری فی ناحیه عدم الإتیان بهما.

ص :142

فصل فی القیام

اشاره

وهو أقسام: إمّا رکن[1] وهو القیام حال تکبیره الإحرام والقیام المتّصل بالرکوع بمعنی أن یکون الرکوع عن قیام، فلو کبّر للإحرام جالساً أو فی حال النهوض بطل ولو کان سهواً، وکذا لو رکع لا عن قیام بأن قرأ جالساً ثمّ رکع أو جلس بعد القراءه أو فی أثنائها ورکع وإن نهض متقوّساً إلی هیئه الرکوع القیامی، وکذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غیر أن ینتصب ثمّ رکع ولو کان ذلک کلّه سهواً.

الشَرح:

فصل فی القیام

القیام الرکنی

[1] قد ذکر قدس سره للقیام الواجب أقساماً، وقال: بعض أقسامه رکن فی الصلاه تبطل الصلاه بنقصه ولو کان سهواً وهو القیام حال تکبیره الإحرام ممّن کانت وظیفته الصلاه قیاماً، والثانی القیام المتصل بالرکوع بمعنی أن یکون الرکوع عن قیام لا ینبغی التأمل فی أنه من یتمکن من الصلاه عن قیام فعلیه الصلاه عن قیام، قال اللّه عزوجل: «الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَی جُنُوبِهِمْ»(1) فإنّ المراد بالذکر فی الآیه هی الصلاه بقرینه مثل صحیحه أبی حمزه، عن أبی جعفر علیه السلام قال: الصحیح یصلّی قائماً، وقعوداً: المریض یصلّی جالساً، وعلی جنوبهم الذی یکون أضعف من المریض الذی یصلّی جالساً(2). وظاهر قوله علیه السلام : الصحیح یصلّی قائماً وقاعداً، أنّ المتمکن

ص :143


1- (1) سوره آل عمران : الآیه 191 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

من القیام یصلّی ویقوم فی موضع القیام ویقعد فی موضع القعود، والمراد من المریض الذی لا یتمکن من القیام فی صلاته بأن یصلّی قائماً، کما یدل علیه مثل صحیحه عمر بن أُذینه، قال: کتبت إلی أبی عبداللّه علیه السلام أسأله: ما حدّ المرض الذی یفطر فیه صاحبه، والمرض الذی یدع صاحبه الصلاه قائماً؟ قال: بل الإنسان علی نفسه بصیره، وقال: هو أعلم بنفسه(1). وموثقه زراره، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن حدّ المرض الذی یفطر فیه الصائم ویدع الصلاه من قیام، فقال: «بل الإنسان علی نفسه بصیره هو أعلم بما یطیقه»(2) وصحیحه جمیل، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام : ما حدّ المریض الذی یصلّی قاعداً؟ فقال: «إنّ الرجل لیوعک و یحرج ولکنه أعلم بنفسه إذا قوی فلیقم»(3).

وعلی الجمله، لا خلاف فی أن_ّه یجب علی المتمکن من القیام الصلاه قائماً، ویجب علیه القیام فی حال تکبیره الإحرام والقراءه والتسبیحات الأربع فی الرکعتین الأخیر وقبل الرکوع ورکعات الصلاه المعبر عنه بالقیام المتصل بالرکوع وبعد الرکوع، وذکروا أنّ القیام حال تکبیره الإحرام رکن تبطل الصلاه بترکه حالها حتی فیما إذا وقع سهواً، وقد تقدّم ذلک فی المسأله الرابعه من مسائل تکبیره الإحرام وقال أبوعبداللّه علیه السلام علی ما فی موثقه عمار: «وکذلک إن وجبت علیه الصلاه من قیام فنسی حتی افتتح الصلاه وهو قاعد فعلیه أن یقطع صلاته ویقوم فیفتتح الصلاه وهو

ص :144


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 494 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

قائم»(1) وهل هذا القیام جزء من أجزاء الصلاه رکناً أو أنه شرط لتکبیره الإحرام لا یترتب علیه ثمره عملیه وإن کان الظاهر أنه شرط لتکبیره الإحرام حیث یقتضیه ما ورد فی أنّ أوّل الصلاه وافتتاحها التکبیر وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم(2)، وقد تقدم أیضاً أنّ ما ذکروه فی معنی الرکن من أنّ نقصها ولو سهواً یوجب بطلان الصلاه وکذا زیادتها لا دلیل علیه، فإن الدخیل فی کون جزء أو شرط رکناً ما یوجب نقصه ولو سهواً بطلان الصلاه، وأم_ّا الزیاده فکونها مبطله فیحتاج إلی قیام دلیل علیه، غیر مادل علی بطلان الصلاه بنقصها ولو سهواً، مع أنّ زیاده القیام حال تکبیره الإحرام فرض لا یتحقق إلاّ بزیاده تکبیره الإحرام فتکون الصلاه باطله بزیادتها، علی ما تقدّم الکلام فی ذلک فی بحث تکبیره الإحرام، وذکرنا أنّ زیادتها تکون باطله ومبطله إذا کانت الزیاده عمدیه فراجع.

وأم_ّا کون القیام قبل الرکوع بواجب ورکن فلا ینبغی التأمل فیه، ولکن کونه من أجزاء الصلاه أو کونه شرطاً مقوماً لعنوان الرکوع ممّن یصلّی قائماً یأتی فیه ماتقدّم فی القیام حال تکبیره الإحرام من عدم ترتب ثمره عملیه، فإنّ زیاده القیام المتصل لا یتصور إلاّ بزیاده الرکوع، وزیاده الرکوع مبطله للصلاه حتی ولو کان سهواً ونقصه أیضاً موجب لنقص الرکوع ونقص الرکوع مبطل للصلاه، والوجه فی ذلک أنّ الرکوع لایتحقق عنوانه إلاّ إذا کان عن قیام، بمعنی کونه عن قیام شرط مقوم لعنوان الرکوع ممّن یصلی قائماً، بخلاف القیام بعد الرکوع، فإنه کما ذکرنا سابقاً واجب فی

ص :145


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 503 ، الباب 13 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 11 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 10 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلوات غیر مقوم لعنوان الرکوع ولا لعنوان السجود حتی ممّن یصلّی قائماً.

وعلی الجمله، عنوان الرکوع لا یتحقق إلاّ إذا حصل الانحناء المسبوق بالقیام، وعلی ذلک فلو نسی الرکوع وهوی إلی السجود، فإن تذکّر قبل السجده ولو قبل السجده الثانیه لزم علیه القیام ثمّ ینحنی إلی الرکوع، ولو نهض متقوّساً إلی حدّ الرکوع من غیر قیام بطلت صلاته لترکه الرکوع، فتحصّل أنّ عدّ القیام المتصل بالرکوع من أفعال الصلاه فی مقابل سایر أفعال الصلاه لم یقم علیه دلیل، بل ولا دلیل علی کونه کالقیام حال تکبیره الإحرام أو القراءه إن قلنا بأنّ القیام حالها شرط للإحرام والقراءه باشتراط الشرع لا أنهما جزءان من الصلاه، وربّما یؤیّد کونهما جزأین باشتراط الانتصاب والاستقرار فیهما، کما أنّ القیام بعد الرکوع وقبل السجود من أفعال الصلاه مع اعتبار الاستقرار والانتصاب فیه وفیه ما لایخفی، فإنّ اعتبار الانتصاب والاستقرار أو الاستقلال أیضاً فی القیام المعتبر شرعاً فی جزء العمل أمر ممکن، بخلاف القیام قبل الرکوع، حیث إنّ اعتباره لکونه شرطاً مقوماً لاعتبار الرکوع، فإن قام دلیل علی اعتبار الانتصاب فیه أیضاً تعیّن الالتزام، کما هو مضافاً إلی بعض الروایات الوارده کصحیحه حماد(1)، ونحوها مقتضی الإطلاق فی صحیحه زراره، قال: قال أبو جعفر علیه السلام فی حدیث: «وقم منتصباً فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: من لم یقم صلبه فلا صلاه له»(2) إلاّ أنّ الانتصاب والاستقرار لا یکون منهما رکناً فی القیام المعتبر فی الصلاه حتی فی القیام المعتبر فی تکبیره الإحرام فضلاً عن القیام عند القراءه وقبل الرکوع وبعده، فلو ترک المکلف الانتصاب فی القیام فیها سهواً أو فات محل التدارک فی القراءه صحّت صلاته کما هو مقتضی

ص :146


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 488 ، الباب 2 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

حدیث: «لا تعاد الصلاه إلاّ من خمس»(1) والانتصاب من غیر الخمس وما ورد فی بطلان تکبیره الإحرام مدلوله صوره ترک القیام فیه.

وعلی الجمله، الانتصاب والاستقرار والاستقلال فی القیام وإن یختلف اعتبار کل منها عن الآخر، فإنّ الانتصاب هو إقامه الصلب والاستقرار عدم الحرکه وعدم تزلزل البدن، والاستقلال عدم الاعتماد فی القیام علی شیء آخر، واعتبار شیء منها فی القیام المعتبر فی الصلاه فی الموارد المتقدمه یحتاج إلی قیام الدلیل علیه، کما تقدّم فی اعتبار الانتصاب والاستقرار فی تکبیره الإحرام إلاّ أنّ الإخلال بها سهواً لا یوجب بطلان الصلاه لحکومه حدیث: «لا تعاد» حتی فی القیام عند تکبیره الإحرام والقیام المتصل بالرکوع إن قلنا باعتبارها فیه علی ما یأتی.

وما ذکر الماتن قدس سره من أن_ّه لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غیر أن ینتصب ثمّ رکع ولو کان ذلک سهواً تبطل صلاته لا یمکن المساعده علیه؛ فإنّه لو قلنا باعتبار القیام المتصل بالرکوع وحتی لزوم الانتصاب فیه أخذاً بإطلاق صحیحه زراره من قول أبی جعفر علیه السلام : «وقم منتصباً فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: من لم یقم صلبه فلا صلاه له»(2) فلا یکون الانتصاب داخلاً فی القیام الرکنی المقوّم للرکوع حیث یصدق الرکوع مع اتصال القیام به ولو لم یکن فیه انتصاب فیکون اعتبار الانتصاب زایداً علی القیام فیعمّه المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد»(3) اللهم إلاّ أن یکون مراد الماتن من عدم الانتصاب عدم الوصول إلی مرتبه یصدق علیه القیام قبل الرکوع.

ص :147


1- (1) و (3) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 488 ، الباب 2 من أبواب القیام ، الحدیث الأوّل .

وواجب غیر رکن وهو القیام حال القراءه[1] وبعد الرکوع، ومستحب وهو القیام حال القنوت[2] وحال تکبیر الرکوع، وقد یکون مباحاً وهو القیام بعد القراءه

الشَرح:

القیام غیر الرکنی

[1] ویقتضی ذلک وجوب الصلاه قائماً فإنّ القراءه من أجزاء الصلاه بعد تکبیره الإحرام کالتسبیحات الأربعه فی الثالثه والرابعه من رکعات الصلاه، وقول أبی جعفر علیه السلام : «قم منتصباً»(1) یدل علی اعتبار القیام والانتصاب فیه.

وقد ورد فی صحیحه بکر بن محمد الأزدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام وقد سأله أبوبصیر _ وأنا جالس عنده _ عن حور العین فقال له: جعلت فداک أخلق من خلق الدنیا أم خلق من خلق الجنه؟ فقال: ما أنت وذاک علیک بالصلاه فإنّ آخر ما أوصی به رسول اللّه صلی الله علیه و آله _ إلی أن قال: _ فإذا قام أحدکم فلیعتدل وإذا رکع فلیتمکّن، وإذا رفع رأسه فلیعتدل(2). الحدیث، وقد ورد فی صحیحه حماد(3) فی صلاته علیه السلام أنه قام منتصباً فی القراءه وبعد الرکوع إلی غیر ذلک.

وعلی الجمله، اعتبار القیام من الصحیح فی کل من القراءه فی رکعات الصلاه ورفع الرأس من رکوعها لعلّه من الضروریات فی الصلاه، ولکن اعتباره فیها لیس بنحو الرکنیه بحیث تبطل الصلاه بترکه مع فوات محله، بل مقتضی حدیث: «لا تعاد» ودخول القیام فیها فی المستثنی عنه عدم بطلان الصلاه بترکهما سهواً أو نسیاناً.

[2] والمراد کما یأتی التصریح به من القیام المستحب فی مقابل القیام الواجب حیث یجوز ترکه بترک القنوت أو بترک تکبیر الرکوع، بأن یرکع بعد القراءه أو

ص :148


1- (1) تقدم تخریجه فی الصفحه السابقه .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 14 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب افعال الصلاه، الحدیث الأوّل .

أو التسبیح أو القنوت أو فی أثنائها مقداراً من غیر أن یشتغل بشیء، وذلک فی غیر المتصل بالرکوع وغیر الطویل الماحی للصوره.

(مسأله 1) یجب القیام حال تکبیره الإحرام من أوّلها إلی آخرها[1] بل یجب من باب المقدّمه قبلها وبعدها فلو کان جالساً وقام للدخول فی الصلاه وکان حرف واحد من تکبیره الإحرام حال النهوض قبل تحقق القیام بطل، کما أن_ّه لو کبّر المأموم وکان الرّاء من «أکبر» حال الهوی للرکوع کان باطلاً، بل یجب أن یستقرّ قائماً ثم یکبّر ویکون مستقراً بعد التکبیر ثم یرکع.

الشَرح:

التسبیحات بلا فصل القنوت أو بلا فصل تکبیر الرکوع، والقیام المباح هو القیام بلا اشتغال بقراءه أو ذکر بأن یقوم کقراءه سوره الحمد واستمر علی القیام قبل الشروع فی السوره، ولکن القیام بعد قراءه السوره بلا اشتغال إذا کان قیاماً متصلاً بالرکوع یکون واجباً ولم یکن هذا القیام أو بعد قراءه سوره الحمد وقبل السوره، بل قبل الرکوع طویلاً بحیث یکون موجباً لفوات الموالاه بین أجزاء الصلاه المنتفی مع فقدها عنوان المصلی عن القائم.

یجب القیام حال تکبیره الإحرام من أوّلها إلی آخرها

[1] وذلک فإنّ تکبیره الإحرام من أوّلها إلی آخرها جزء من الصلاه واللازم الإتیان بها کذلک حال القیام، فإن بدأ منها ولو بحرف واحد أو حتی نصف حرف من غیر حال القیام ولو سهواً بطلت تلک التکبیره، وکذا ما إذا وقع حرف آخر أو حتی بعض حرف آخر فی غیر حال القیام، کما إذا خاف المأموم المسبوق فوت إدراک الإمام راکعاً وکبّر بتکبیره الإحرام ووقع الراء من آخر التکبیره حال الهوی إلی الرکوع أو حتی بعض الراء بطلت تکبیره الإحرام، وعلی ذلک فإحراز وقوع تکبیره الإحرام

ص :149

(مسأله 2) هل القیام حال القراءه وحال التسبیحات الأربع شرط فیهما أو واجب حالهما؟ وجهان الأحوط الأول والأظهر الثانی[1] فلو قرأ جالساً نسیاناً ثمّ تذکّر بعدها أو فی أثنائها صحّت قراءته وفات محلّ القیام، ولا یجب استیناف القراءه لکن الأحوط الاستیناف قائماً.

الشَرح:

من بدئها إلی ختمها حال القیام یتوقف علی تقدّم القیام من بدئها ومن ختمها آناً ما نظیر المقدمه العلمیه فی سایر موارد إحراز الامتثال نظیر غسل الیدین من فوق المرفق بقلیل لإحراز غسلهما من المرفق إلی رؤوس الأصابع.

[1] قد تقدّم التأمل فی أظهریه الثانی، بل ماورد فی کون افتتاح الصلاه وتحریمها التکبیر وختمها وتحلیلها التسلیمه(1) إطلاقه یعنی عدم عطف القیام علی التکبیره بأن یقال افتتاح الصلاه التکبیره والقیام متقضاه الشرطیه، وکذا ظاهر قوله علیه السلام : «الصحیح یصلّی قائماً، وقعوداً»(2) فإنّ ظاهر الأمر بالصلاه حال القیام أو غیره من الحالات ظاهره الإرشاد إلی الشرطیه، کما أنّ النهی عنها أو عن غیرها من العباده فی حال ظاهره المانعیه والإرشاد إلی البطلان وقوله علیه السلام : «من لم یقم صلبه فلاصلاه له»(3) لو لم یکن کما ذکر فلا أقل أنه یحتمل الشرطیه والجزئیه.

وعلی کل تقدیر، فما ذکر الماتن من أن_ّه لو قرأ جالساً نسیاناً ثمّ تذکّر وقام یجب علیه إعاده القراءه فی قیامه بناءً علی الشرطیه ولا تجب إعادتها بناءً علی الجزئیه، بدعوی أنه بناءً علی شرطیه القیام لم توجد القراءه مع شرطها قبل القیام فمع بقاء

ص :150


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 11 ، الباب الأوّل من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 10 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 488 ، الباب 2 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .

(مسأله 3) المراد من کون القیام مستحبّاً حال القنوت أنه یجوز ترکه بترکه[1] لا أنه یجوز الإتیان بالقنوت جالساً عمداً، لکن نقل عن بعض العلماء جواز إتیانه جالساً وأن القیام مستحب فیه لا شرط، وعلی ما ذکرنا فلو أتی به جالساً عمداً لم یأتِ بوظیفه القنوت، بل تبطل صلاته للزیاده.

الشَرح:

محلها والتمکن من القراءه بشرطها لا مورد لحدیث: «لا تعاد»(1)، بخلافها علی الجزئیه فإنه علی الجزئیه قد تحققت القراءه حال نسیان القیام فلا موجب لإعادتها، لا یمکن المساعده علیه؛ لما تقدم من أنّ أجزاء المرکب الارتباطی کل منها مشروط بباقی الأجزاء کما هو مقتضی الارتباطیه، فالقیام علی تقدیر جزئیته من الصلاه مشروط بمقارنه القراءه، وکذا القراءه مشروط بالقیام بنحو التقارن وإذا تذکر وحصل القیام فاللازم ملاحظه اشتراطه بالقراءه ولا یجری فی المقام حدیث: «لا تعاد» حیث لا یلزم من تدارک القراءه إعاده الصلاه، من غیر فرق بین الالتزام بمجرد شرطیه القیام للقراءه أو الالتزام بکونه جزءاً من الصلاه والقراءه جزءاً آخر من الصلاه، ولا یضرّ زیاده القراءه السابقه بقصد الجزئیه للصلاه؛ لأنّها وقعت سهواً، بل ظاهر قوله علیه السلام : «من زاد فی صلاته»(2) ما إذا کان الشیء متّصفاً بالزیاده من حین حدوثه لا ما إذا صار زایداً فیما بعد بأن عرض له وصف الزیاده فیما بعد کما یأتی بیان ذلک فی القراءه.

[1] محلّ القنوت فی الرکعه الثانیه من جمیع الفرائض الیومیه بعد القراءه وقبل الرکوع، وکذا فی نوافلها غیر صلاه الجمعه وصلاه والوتر، فإنّ القنوت فی صلاه الجمعه فی کل من الرکعتین وفی صلاه الوتر فی الرکعه الأُولی، وفی صلاتی العیدین لها کیفیه خاصه، وقالوا باستحباب القیام حال القنوت حتی فی الصلوات الیومیه

ص :151


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وغیرها من الصلوات الواجبه.

وفسّر الماتن قدس سره استحباب القیام فیها بجواز ترکه بترک القنوت، ولکن لا یخفی أنّ هذا التعبیر فیه تعقید، والصحیح أنّ القیام فی القنوت واجب شرطی ممّن کان مکلّفاً بالصلاه قائماً کاشتراط صلاه النافله بالطهاره، فإنه وإن جاز ترک الطهاره بترک الصلاه النافله إلاّ أنها واجبه شرطاً للنوافل، والمنقول عن بعض العلماء أنه یجوز لمن وظیفته الصلاه قائماً أن یجلس بعد القراءه ویقنت لها من جلوس ثم یقوم ویرکع، فالقیام عند القنوت مستحب ولیس له وجوب شرطی أصلاً.

ولکن مقتضی ما عند الشیعه الإمامیه من مشروعیه القنوت فی الصلوات أنّ القنوت بعد القراءه قائماً قبل الرکوع من الرکعه الثانیه وحتی أنّ المشروع فی صلاه الوتر فی الرکعه الأُولی قبل الرکوع وبعد القراءه، ویظهر ذلک من بعض الروایات أیضاً کمعتبره عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن الرجل ینسی القنوت فی الوتر أو غیر الوتر فقال: لیس علیه شیء، وقال: وإن ذکره وقد أهوی إلی الرکوع قبل أن یضع یدیه علی الرکبتین فلیرجع قائماً ولیقنت ثمّ لیرکع، وإن وضع یدیه علی الرکبتین فلیمضِ فی صلاته ولیس علیه شیء(1). فإن ظاهرها اعتبار القنوت حال القیام وإلاّ فلا وجه للأمر بالرجوع قائماً، والمراد من عدم وضع الید عدم الوصول إلی حد الرکوع، وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره من الحکم ببطلان الصلاه إذا جلس وأتی بالقنوت جالساً فلا یمکن المساعده علیه؛ فإنّ القنوت ذکر ودعاء والذکر أو الدعاء فی الصلاه غیر مبطل.

نعم، لو قصد أنّ ما أتی به جزء من القنوت جزءاً من الطبیعی الواجب أی

ص :152


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 286 ، الباب 15 من أبواب القنوت، الحدیث 2 .

(مسأله 4) لو نسی القیام حال القراءه وتذکر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحّت صلاته [1] ولو تذکّر قبله فالأحوط الاستیناف علی ما مرّ.

(مسأله 5) لو نسی القراءه أو بعضها[2] وتذکّر بعد الرکوع صحّت صلاته إن رکع عن قیام، فلیس المراد من کون القیام المتصل بالرکوع رکناً أن یکون بعد تمام القراءه.

(مسأله 6) إذا زاد القیام کما لو قام فی محلّ القعود سهواً لا تبطل صلاته[3]

الشَرح:

الصلاه الواجبه تکون زیاده فی الفریضه، ولا یجوز الإتیان بالقنوت بهذا القصد حتی فی الإتیان بالقنوت قائماً وغایه الأمر أنه أتی به بقصد القنوت المستحب فی الصلاه قبل الرکوع فی الرکعه الثانیه فیکون تشریعاً محرماً مع العلم بالخلاف أو مع الشک فیه فلا یکون زیاده فی الفریضه لتبطل.

مسائل فی الخلل بالقیام

[1] وذلک لسقوط القراءه حال القیام عن الجزئیه بترک القیام سهواً إلی أن یدخل فی الرکوع، وکذلک یسقط القیام حالها بناءً علی الجزئیه، وإن تذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع قرأ قیاماً ثمّ رکع علی ما تقدّم فی المسأله الثانیه، فما فی کلامه من الاحتیاط علی ما مر غیر تام.

[2] قد تقدّم أنّ اعتبار القیام قبل الرکوع لکونه مقوماً لعنوان الرکوع وإتمام القراءه وعدمها لا یضرّ بصدق الرکوع، بل وصحّته إذا کان عدم إتمام القراءه قبل الرکوع سهواً کما هو المفروض فی المتن.

[3] هذه المسأله بیان أنّ زیاده غیر القیام الرکنی لا یضرّ بصحه الصلاه، کما إذا کانت وظیفته القعود بعد السجدتین للتشهد فنسی التشهد وتذکّر قبل الهوی أو قبل

ص :153

وکذا إذا زاد القیام حال القراءه بأن زاد القراءه سهواً، وأما زیاده القیام الرکنی فغیر متصوّره من دون زیاده رکن آخر، فإنّ القیام حال تکبیره الإحرام لایزاد إلاّ بزیادتها، وکذا القیام المتّصل بالرکوع لا یزاد إلاّ بزیادته، وإلاّ فلو نسی القراءه أو بعضها فهوی للرکوع وتذکّر قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع رجع وأتی بما نسی ثمّ رکع وصحّت صلاته، ولا یکون القیام السابق علی الهوی الأوّل متّصلاً بالرکوع حتی یلزم زیادته إذا لم یتحقق الرکوع بعده فلم یکن متّصلاً به، وکذا إذا انحنی للرکوع فتذکّر قبل أن یصل إلی حدّه أنه أتی به فإنه یجلس للسجده ولا یکون قیامه قبل الانحناء متّصلاً بالرکوع لیلزم الزیاده.

الشَرح:

الوصول إلی حدّ الرکوع من الرکعه الثالثه أو قبل قراءه التسبیحات الأربع أو أثنائها فإنه یرجع ویقعد ویتشهد ثمّ یقوم إلی الرکعه الثالثه، وکذا لا یضرّ زیاده القیام إذا زاده بزیاده القراءه ثانیه بزعم أنه لم یقرأ قبل ذلک، وأم_ّا زیاده القیام الرکنی فإنه غیر متصور إلاّ بزیاده تکبیره الإحرام أو بزیاده الرکوع، وزیاده تکبیره الإحرام عند الماتن مبطله کزیاده الرکوع سهواً فلا یترتب البطلان علی ترک القیام الرکنی منفرداً لعدم تصور زیادته منفرداً، وما ربما یتوهم أنه من زیاده القیام الرکنی فیما إذا هوی إلی الرکوع وتذکّر ترکه القراءه أو بعضها قبل أن یصل إلی حد الرکوع فإنّه یرجع ویقرأ ثمّ یرکع، فالقیام قبل الهوی الأوّل من زیاده القیام المتصل بالرکوع مع أنه لیس منه، فإنّ الرکوع فی الفرض لم یتحقق فلا یکون ذلک القیام مقوماً فیما إذا رکع ثانیاً، فإنّ القیام قبل الهوی الثانی مقوم له کما هو ظاهر، وکذا إذا انحنی للرکوع وقبل الوصول إلی حدّه تذکر أنه أتی برکوع الرکعه قبل ذلک فإنه ینزل إلی السجود، فلا یکون القیام فی الهوی الثانی من القیام المتصل بالرکوع، بل هو کان قیاماً بعد الرکوع وقبل السجده.

ص :154

(مسأله 7) إذا شک فی القیام حال التکبیر بعد الدخول[1] فیما بعده أو فی القیام المتّصل بالرکوع بعد الوصول إلی حدّه أو فی القیام بعد الرکوع بعد الهوی إلی السجود ولو قبل الدخول فیه لم یعتنِ به وبنی علی الإتیان.

الشَرح:

[1] المراد الشک فی القیام حال تکبیره الإحرام فإنه إذا شک فیه بعد الدخول فیما بعد ولو کان دعاء التوجّه أو الاستعاذه یحکم بصحته، فإنّ الأصل الجاری فی ناحیه تکبیره الإحرام الفراغ منها فلا یعتبر فی جریان تلک القاعده الدخول إلی الجزء المترتب علیه فإنما یعتبر ذلک فی جریان قاعده التجاوز عند الشک فی تحقق الجزء.

لا یقال: إذا لم یعتبر فی جریان قاعده الفراغ الدخول فی الجزء المترتب تقع المعارضه بین القاعدتین، حیث إنّ مع الفراغ عن الجزء والشک فی صحّته یکون مقتضی قاعده الفراغ صحّته، وبما أنه شکّ فی وجود الصحیح من تکبیره الإحرام کما هو متعلّق الأمر الضمنی وقبل دخول المکلف فی الجزء المترتب علیها یکون محلّها باقیاً لا خارجاً فیجب تدارکها بالإعاده.

فإنه یقال: کما قرر فی محلّه إنّ خطاب قاعده الفراغ فی أمثال الفرض حاکم علی قاعده التجاوز؛ لأنّ الشک فی وجود الصحیح بعد فرض أصل وجود الشیء یکون فی صحّته، وإذا حکم بصحّته فلا یبقی لقاعده التجاوز موضوع، حیث إنّ الصحیح من التکبیره قد تحققت خارجاً فی محلّها والمفروض أنّ القیام عند القراءه، بل بعد التکبیره محرز وجداناً حتی بناءً علی أنّ القیام عند التکبیره والقراءه جزء وواجب آخر من الصلاه، فإنه علی تقدیر الجزئیه فلا محاله شرط فی تکبیره الإحرام أیضاً علی ما هو متقضی ارتباطیه الواجب فتکون تکبیره الإحرام موضوعاً لقاعده الفراغ فی الفرض علی کلا التقدیرین.

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره فیما إذا شک فی القیام المتصل بالرکوع بعد الوصول إلی

ص :155

.··· . ··· .

الشَرح:

حدّ الرکوع فلا یجری فی الرکوع قاعده الفراغ ولا فی ناحیه القیام المتصل به قاعده التجاوز، أم_ّا عدم جریان قاعده الفراغ فی الرکوع فلما ذکرنا من أنّ القیام المتصل به مقوم لعنوان الرکوع فلا یوجد عنوان الرکوع بدونه أصلاً لا أنّ الرکوع یتحقق ولا یکون صحیحاً والشک فی الفرض شک فی أصل الرکوع، وأم_ّا عدم جریان قاعده التجاوز فی القیام المتصل فلعدم إحراز أصل الرکوع لم یحرز الدخول فی جزء آخر لیجری فی القیام المتصل قاعده التجاوز، وإذا لم یکن بعد الرکوع موضوع للقاعدتین فکیف إذا شک فی القیام المتصل بالرکوع قبل الوصول إلی حدّه؟ وعلی ذلک فالأظهر العود إلی القیام والرکوع ثانیاً، وإن کان الأحوط إتمام الصلاه ثمّ إعادتها.

نعم، إذا شک فی القیام بعد الرکوع فإن کان الشک بعد السجود فتجری قاعده التجاوز فی ناحیه القیام، وأم_ّا إذا کان الشک عند الهوی إلی السجود وقبل السجده فلا مجری لقاعده التجاوز فی القیام؛ لما تقدّم من اعتبار الدخول فی جزء آخر فی جریانها فی الجزء المشکوک لا یکفی مجرد الدخول فی مقدمه الجزء الآخر.

وقد یقال إنّه یکفی فی جریان قاعده التجاوز الدخول فی مقدمه الجزء الآخر، بل الدخول فی مطلق المترتب علیه وإن کان مستحباً لما ورد فی صحیحه زراره: «إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء»(1) فإنّ العموم المزبور یصدق ولو کان الدخول فی غیر المشکوک من المستحب المترتب علیه أو مقدّمه الجزء الآخر، ولصحیحه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام رجل أهوی إلی السجود فلم یدرِ أرکع أم لم یرکع(2). حیث إنّ الهوی إلی السجود مقدمه

ص :156


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 318 ، الباب 13 من أبواب الرکوع، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

للسجود وقد حکم علیه السلام بعدم الاعتناء بشکه.

ولکن لا یخفی أنّ الدخول فی الغیر لیس قیداً آخر زایداً علی خروج محل المشکوک علی ما بیّن فی محلّه وخروج محل الشیء تکون فی الأجزاء فی غیر الجزء الأخیر بالدخول فی الجزء الآخر المترتب علی المشکوک.

وأم_ّا الصحیحه فظاهرها الدخول فی السجود والفراغ من الهُوی فإنّه فرق بین أن یقال: رجل أهوی إلی السجود فشک، وبین أن یقال: رجل یهوی إلی السجود فشک، فالتعبیر بصیغه الماضی ظاهر الفراغ من الوقوع، والمراد بالمضارع الاشتغال والحالیه نظیر صلّی ویصلی فلاحظ، ویدل علی اعتبار الدخول فی الجزء الآخر فی جریان القاعده فی الجزء السابق قوله علیه السلام فی صحیحه إسماعیل بن جابر، قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «إن شک فی الرکوع بعد ماسجد فلیمضِ، وإن شک فی السجود بعد ما قام فلیمضِ، کل شیء شک فیه ممّا قد جاوزه ودخل فی غیره فلیمضِ علیه»(1) فإنّ قوله علیه السلام فرض الشک فی الرکوع بعد ما سجد خاصه، وعدم ذکر العدل له بأن یقول وإن شک فی الرکوع بعد ما سجد أو بعد ما دخل فی الهوی إلی السجود مقتضاه عدم کفایه الهوی، وأم_ّا الحکم بالمضی فی الشک فی السجود بعد ما قام فیأتی أنّ القیام إلی الرکعه یحسب دخولاً فی النهوض وأنه لا یکفی الدخول فی النهوض إلی القیام فی جریان القاعده.

کما یدلّ علی ذلک صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل رفع رأسه من السجود وشک قبل أن یستوی جالساً فلم یدرِ سجد

ص :157


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 317 ، الباب 13 من أبواب الرکوع، الحدیث 4 .

(مسأله 8) یعتبر فی القیام الانتصاب[1] والاستقرار والاستقلال حال الاختیار فلو انحنی قلیلاً أو مال إلی أحد الجانبین بطل، وکذا إذا لم یکن مستقراً أو کان مستنداً علی شیء من إنسان أو جدار أو خشبه أو نحوها.

الشَرح:

أم لم یسجد؟ قال: یسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشک قبل أن یستوی قائماً فلم یدرِ أسجد أم لم یسجد؟ قال: یسجد(1). وظاهرها عدم کفایه الدخول فی مقدمه الرکعه الأُخری فی جریان القاعده.

یعتبر فی القیام الانتصاب

[1] اعتبار الانتصاب والاعتدال فی القیام مقتضی ما فی صحیحه زراره المتقدمه، عن أبی جعفر علیه السلام : «قم منتصباً فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله . قال: من لم یقم صلبه فلا صلاه له»(2) وما فی صحیحه محمد بن بکر الأزدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فإذا قام أحدکم فلیعتدل، وإذا رکع فلیتمکن، وإذا رفع رأسه فلیعتدل»(3).

ثمّ إنّ الانتصاب والاعتدال أمر زاید علی اعتبار القیام فی الصلاه، حیث إنّ القیام یصدق عرفاً مع الانحناء بقلیل، بخلاف الاعتدال والانتصاب الذی لا یتحقق إلاّ بتسویه الظهر.

ودعوی أنّ القیام فی اللغه بمعنی الاستقامه والعدل فعلی تقدیر ثبوتها غیر مفیده، فإنّ مادلّ علی اعتبار القیام مقابل القعود والجلوس محمول علی معناه العرفی الصادق مع عدم الاعتدال والانتصاب؛ ولذا لا یسقط اعتبار القیام بعدم

ص :158


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 369 ، الباب 15 من أبواب السجود، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 488 ، الباب 2 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 14 .

.··· . ··· .

الشَرح:

التمکن من الاعتدال والانتصاب ویصدق علی صلاته أنها صلاه قائماً ولا تنتقل وظیفته إلی الصلاه جالساً.

وأم_ّا اعتبار الاستقرار فی القیام عند ذکر الواجب والقراءه الواجبه فقد تقدّم الکلام فیه عند التکلم فی اعتباره فی تکبیره الإحرام، وذکرنا أنه یستدل علی اعتباره بروایه سلیمان بن صالح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یقیم أحدکم الصلاه وهو ماشٍ ولا راکب ولا مضطجع إلاّ أن یکون مریضاً، ولیتمکن فی الإقامه کما یتمکن فی الصلاه»(1) فإنه إذا أخذ فی الإقامه فهو فی صلاه، ولکن مضافاً إلی ضعف سندها لا دلاله لها علی اعتبار الاستقرار حتی بناءً علی ظهور التمکن فیه، فإنّ اعتبار الاستقرار فی الإقامه غایته الاستحباب فلا یکون مقتضیاً لوجوبه فی الصلاه.

وبمعتبره السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی الرجل یصلّی فی موضع یرید أن یتقدم، قال: «یکفّ عن القراءه فی مشیه حتّی یتقدّم إلی الموضع الذی یرید ثمّ یقرأ»(2) وفیه أنّ مدلولها اعتبار عدم المشی فی الصلاه حال الذکر الواجب والقراءه لا اعتبار الاستقرار مطلقاً، ولکن مع ذلک العمده التسالم علی اعتباره فی أفعال الصلاه عند ذکر الواجب والقراءه المؤید بما ورد فی الرکوع والسجود من الأمر بالتمکن فیها کما فی صحیحه بکر بن محمد الأزدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام (3).

وعلی ذلک فالمتیقن من التسالم فی اعتبار الاستقرار فی القیام الواجب غیر أنه قد یشکل فی اعتبار الاستقرار فی قیام لا ذکر فیه ولا قراءه کالقیام المتصل بالرکوع،

ص :159


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 404 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامه، الحدیث 12 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 98 ، الباب 34 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
3- (3) تقدّمت فی الصفحه السابقه .

.··· . ··· .

الشَرح:

بل القیام بعد رفع الرأس من الرکوع، ولکن رعایته فیهما إن لم یکن أقوی فهو أحوط؛ لأنّ ما دلّ علی اعتبار الانتصاب والاعتدال یعمهما، والتفکیک بین اعتباره واعتبار الاستقرار مشکل، وقد ورد فی صحیحه محمد بن بکر الأزدی المتقدمه: «فإذا قام أحدکم فلیعتدل، وإذا رکع فلیتمکن وإذا رفع رأسه فلیعتدل»(1). ودعوی أنّ اعتبار القیام المتصل بالرکوع شرط مقوم للرکوع لا أنه جزء من الصلاه فی مقابل الرکوع فلا إجماع فی اعتبار الاستقرار فیه، والتفکیک بینه وبین القیام الواجب بعد الرکوع أمر بعید عن ارتکاز المتشرعه فإن اعتبر الاستقرار یعتبر فی کلا القیامین، وإلاّ فلا یعتبر فی شیء منها لعدم قراءه وذکر واجب فیهما.

وقد یستدل علی اعتبار الاستقرار فی الصلاه بروایه هارون بن حمزه الغنوی أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاه فی السفینه؟ فقال: «إن کانت محمّله ثقیله إذا قمت فیها لم تتحرک فصل قائماً، وإن کانت خفیفه تکفاً فصل قاعداً»(2) بدعوی أنّ مع عدم حرکه السفینه یکون للمصلی استقرار فی قیامه، بخلاف ما إذا کانت خفیفه فیکون ظاهرها تقدیم الاستقرار جلوساً علی القیام بلا استقرار ولولا اعتبار الاستقرار لم یکن وجه لسقوط القیام عن الاعتبار، ولکن لا یخفی أنّ المراد من قوله علیه السلام : «لم تتحرک» أنه لثقل السفینه یتمکن الشخص من الصلاه فیها قائماً ومن قوله: «تکفأ» عدم تمکّن الشخص فیها من القیام لمیلها یمیناً وشمالاً أو صعوداً فی سطح الماء ونزولاً بحیث یسقط القائم فیها فلا دلاله لها علی اعتبار الاستقرار أصلاً.

ص :160


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 14 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 504 ، الباب 14 من أبواب القیام، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا اعتبار الاستقلال فی القیام فالمنسوب إلی المشهور(1) اعتباره، بل عن المختلف دعوی الإجماع علیه(2)، بل قیل باعتباره فی مفهوم القیام، ولکن قد ذکرنا عدم اعتبار الانتصاب فی المفهوم العرفی للقیام فضلاً عن الاستقرار والاستقلال.

نعم، فی صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا تمسک بخمرک وأنت تصلی، ولا تستند إلی جدار وأنت تصلی إلاّ أن تکون مریضاً»(3) ویظهر ذلک من خبر ابن بکیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاه قاعداً أو متوکیاً علی عصا أو حائط؟ فقال: «لا ، ما شأن أبیک وشأن هذا؟ ما بلغ أبوک هذا بعدُ»(4) ولکن لضعف السند یصلح للتأیید لما یدل علیه صحیحه عبداللّه بن سنان والخَمَر الوارد فیها بفتحتین ما یکون وراک من شجر وغیره.

ولکن فی المقابل صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل هل یصلح له أن یستند إلی حائط المسجد وهو یصلی، أو یضع یده علی الحائط وهو قائم من غیر مرض ولا علّه، فقال: «لا بأس»(5) وموثقه ابن بکیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی متوکّیاً علی عصا أو علی حائط؟ قال: «لا بأس بالتوکؤ علی عصاء والاتکاء علی الحائط»(6) وحمل هذه وما قبلها علی

ص :161


1- (1) المستند فی شرح العروه الوثقی 14 : 184 .
2- (2) مختلف الشیعه 2 : 194 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 500 ، الباب 10 من أبواب القیام، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 5 : 487 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 20 .
5- (5) وسائل الشیعه 5 : 499 ، الباب 10 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
6- (6) وسائل الشیعه 5 : 500 ، الباب 10 من أبواب القیام، الحدیث 4 .

نعم، لا بأس بشیء منها حال الاضطرار[1].

الشَرح:

صوره عدم الاعتماد فی الاتکاء، وحمل صحیحه عبداللّه بن سنان علی الاعتماد بلا شاهد مع أنّ الاتکاء یساوی الاعتماد ولا یعدّ من الجمع العرفی، بل مقتضی الجمع العرفی بینهما حمل المنع علی الکراهه. ودعوی إعراض المشهور عن الروایات المجوزه ممنوعه لعلّهم بل الظاهر من کلماتهم حملها علی صوره عدم الاعتماد فی الاتکاء للجمع بین الطائفتین لالقصور فیها، وقد ظفروا بذلک القصور وخفی عن الآخرین، کما لامجال لدعوی حمل الأخبار المجوزه علی صوره الضعف عن القیام من غیر اعتماد فإنّ الضعف داخل فی العله، والوارد فی صحیحه علی بن جعفر جواز الاستناد إلی الحائط من غیر مرض وعله(1)، کما هو ظاهرها، وحملها علی التقیه لما ذکر فی الجواهر(2) أنّ الجواز مع الاختیار مذهب العامه لا یمکن المساعده علیه؛ فإنه یکون الحمل علی التقیه فی مورد المعارضه.

[1] وذلک ظاهر فإنه لا تنتقل الوظیفه فی الصلاه من القیام إلی الجلوس فیما کان المصلی مضطراً إلی الاعتماد علی شیء فی قیامه تمسکاً بقوله علیه السلام : «إذا قوی فلیقم»(3) وبما ورد فی موثقه زراره، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن حدّ المرض الذی یفطر فیه الصائم ویدع الصلاه من قیام؟ فقال: بل الإنسان علی نفسه بصیره، هو أعلم بما یطیقه»(4) مضافاً إلی أنّ السؤال عن جواز الصلاه بالاتکاء من غیر مرض وعلّه ظاهره المفروغیه عند السائلین من جوازه مع المرض والعلّه.

ص :162


1- (1) تقدمت فی الصفحه السابقه .
2- (2) جواهر الکلام 9 : 399 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعه 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 2 .

وکذا یعتبر فیه عدم التفریج بین الرجلین فاحشاً[1] بحیث یخرج عن صدق القیام، وأم_ّا إذا کان بغیر الفاحش فلا بأس.

الشَرح:

یعتبر فی القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین

[1] قد تقدّم أنّ المعتبر فی القیام العرفی مع اعتبار الانتصاب والاستقرار وعدم الاعتماد علی ما مرّ، وإذا کان التفریج بین الرجلین بحیث لا یصدق علیه القیام العرفی فلا تصح الصلاه، وأم_ّا إذا کان بحیث یصدق علیه القیام العرفی فلا بأس بالتفریج بینهما علی المشهور لتحقق القیام الواجد لما اعتبر فیه، کما هو مقتضی الأمر بالصلاه قائماً منتصباً وبإقامه الصلب(1)، ولکن المحکی عن المفید فی المقنعه(2) والصدوق قدس سرهم (3) ومال إلیه فی الحدائق(4) عدم التباعد بین الرجلین أکثر من شبر.

ویستدلّ علی ذلک بصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا قمت إلی الصلاه فلا تلصق قدمک بالأُخری، ودع بینهما فصلاً إصبعاً أقل ذلک إلی شبر أکثره»(5) حیث ذکر أنّ ظاهرها عدم تجاوز الفصل بین الرجلین عن مقدار شبر.

أقول: لو کان المراد من الصحیحه اعتبار عدم الفصل بینهما بأزید من شبر لکان المعتبر فی القیام عدم وصل إحدی الرجلین بالأُخری فی القیام، بل لابد من اعتبار أقل الفصل ولو بمقدار شبر، وهذا لا ینافی ماورد فی صحیحه حماد بن عیسی، عن

ص :163


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 488 ، الباب 2 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
2- (2) المقنعه : 104 .
3- (3) المقنع : 76 .
4- (4) الحدائق الناضره 8 : 65 .
5- (5) وسائل الشیعه 5 : 511 ، الباب 17 من أبواب القیام، الحدیث 2 .

والأحوط الوقوف علی القدمین[1 [دون الأصابع وأصل القدمین، وإن کان الأقوی کفایتهما أیضاً، بل لا یبعد إجزاء الوقوف علی الواحده.

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام أنه لمّا صلّی قام مستقبل القبله منتصباً فأرسل یدیه جمیعاً علی فخذیه قد ضمّ أصابعه، وقرّب بین قدمیه حتی کان بینهما ثلاثه أصابع مفرجات(1). حیث یحمل ثلاثه أصابع مفرجات علی الأفضل فی الفصل بین القدمین، ولا یقتضی رفع الید عن اعتبار أصل الفصل بین القدمین وحمل إصبع واحد فی صحیحه زراره(2) علی طول الإصبع لیکون مساویاً لمقدار ثلاثه أصابع مفرجات الوارد فی صحیحه حماد(3) بلا وجه.

ولا یخفی أنه لو کان الفصل بین الرجلین معتبراً فی الصلاه کذلک بأن کان عدم الاتصال وضم الرجلین بالفصل بینهما ولو بشبر وعدم التباعد بینهما بأکثر من شبر معتبراً فی صحه الصلاه لکان هذا من الواضحات عند المتشرعه، وکان الاهتمام به فی السؤال عن الأئمه ونقل الاعتبار عنهم شایعاً وخلاف ذلک یشهد أنّ ماورد فی الصحیحتین من التحدیدین من الآداب المستحبه فی القیام فلا مجال لاحتمال الاعتبار فضلاً عن الالتزام بالاعتبار.

یعتبر فی القیام الوقوف علی القدمین

[1] قد ذکر قدس سره جواز الوقوف علی أصل القدمین وأطرافهما من الأصابع واحتاط استحباباً بالوقوف علی تمام القدمین، بل التزم بجواز الوقوف علی رجل

ص :164


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 511 ، الباب 17 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
2- (2) تقدمت فی الصفحه السابقه .
3- (3) المتقدمه آنفاً .

.··· . ··· .

الشَرح:

واحده وإن کان الاحتیاط بالوقوف علیهما معاً، والوجه فی ذلک کلّه أنّ المعتبر فی الصلاه القیام علی ما تقدم، ولا فرق فی صدقه بین الوقوف علی تمام القدمین أو أطرافهما من الأصابع أو أصل القدمین، بل یصدق القیام مع الوقوف علی رجل واحده، بل أن لا یضع علی الأرض رجله الأُخری فإن المعنی العرفی للقیام هو استواء أعضاء البدن ولا یتوقف استواؤها علی الوقوف علی تمام القدمین.

وعلی الجمله، مع التحفظ فی القیام علی الاستقرار والانتصاب وعدم الاعتماد علی شیء خارج عن البدن لا یضرّ فقد شیء آخر ولا یلازم الوقوف علی الأصابع أو أصل القدمین أو عدم وضع الرجل الأُخری علی الأرض فقد القیام المعتبر فی الصلاه.

نعم، ربما یستدل لعدم القیام علی أصابع الرجلین بروایه أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث، قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقوم علی أطراف أصابع رجلیه فأنزل اللّه سبحانه: «طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَی»(1).

وجه الاستدلال دعوی أنّ ظاهر الآیه نسخ ما یصنعه رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی صلاته فلا یکون مشروعاً، وفی روایه أبی بصیر المرویه فی تفسیر علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن القاسم بن محمد، عن علی، عن أبی بصیر، مثلها إلاّ أنه قال: کان یقوم علی أصابع رجلیه حتی تورّم(2).

ولکن لا یخفی أنّ ما یستفاد من الکتاب المجید غایته اعتبار القیام فی الصلاه، وإطلاقه یعمّ ما یصدق علیه إلاّ لعلّ أشق أنواعه هو القیام علی أصابع الرجلین

ص :165


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 490 ، الباب 3 من أبواب القیام، الحدیث 2. والآیتان 1 و 2 من سوره طه .
2- (2) تفسیر القمی 2 : 58 . مع اختلاف یسیر .

(مسأله 9) الأحوط انتصاب العنق أیضاً وإن کان الأقوی جواز الإطراق[1]

الشَرح:

وأنه صلی الله علیه و آله کان یختار هذا النوع لهذه الجهه، والآیه المبارکه علی تقدیر تمامیه الروایه ناظره إلی إظهار الشفقه للرسول الأکرم وأنه لیس الغرض من الإنزال أن یختار الأشق لنفسه الشریف فلا تکون الآیه ناسخه بل ولا نافیه لرجحان القیام المذکور لکونه أشق نوع من العمل کما لا یخفی.

وممّا ذکر یظهر الحال فیما ورد فی القیام علی أحد الرجلین کموثقه عبداللّه بن بکیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعد ما عظم أو بعد ما ثقل کان یصلّی وهو قائم ورفع إحدی رجلیه حتی أنزل اللّه تعالی: «طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَی» فوضعها(1). فإنه قد ذکرنا أنّ مفاد الآیه الشریفه إظهار الشفقه للرسول صلی الله علیه و آله حیث إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یکن یأتی القیام کذلک بما أنه واجب ولم یکن یأمر الناس بذلک، ویحتمل أن یکون المراد من القیام بأحد الرجلین ورفع الأُخری الاعتماد علی إحداهما و رفع الأُخری بنحو یمس الأرض فقط ولو ببعض رجله الأُخری کما یأتی ذلک فی جواز الاعتماد علی إحداهما.

وعلی الجمله، لا دلاله للموثقه ولا لما تقدّم من الخبر علی النهی من القیام کما ذکر.

یعتبر انتصاب العنق فی القیام

[1] والوجه فی ذلک أنّ اعتبار القیام منتصباً فی موارد لزوم القیام علی ماتقدّم انتصاب الظهر وتسویته، ولا یضرّ إطراق العنق فی تحقق القیام المعتبر.

ص :166


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 491 ، الباب 3 من أبواب القیام، الحدیث 4 .

(مسأله 10) إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیاً صحّت صلاته وإن کان ذلک فی القیام الرکنی لکن الأحوط فیه الإعاده[1].

الشَرح:

نعم، ورد فی مرسله حریز، عن رجل، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: «فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ» قال: «النحر الاعتدال فی القیام أن یقیم صلبه ونحره»(1). ولکن الروایه لضعفها بالإرسال غیر قابله للاعتماد علیها، والمشهور علی استحباب انتصاب العنق خلافاً للصدوق حیث التزم بوجوبه(2) خلافاً للحلبی(3) حیث التزم باستحباب الإطراق، ولا یعرف للالتزام باستحبابه وجه إلاّ دعوی أنه یناسب التذلل والخشوع، وهذا کما تری لا یثبت استحبابه فی القیام إلی الصلاه، فإنّ الخشوع فی الصلاه الذی هو أمر قلبی وکذلک التذلل بها أمر مرغوب فیه لامثل الإطراق، بل بناءً علی التسامح فی أدله السنن یکون انتصاب العنق مستحباً عملاً بمرسله حریز.

إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار ناسیاً صحت صلاته

[1] قد تقدّم أنّ کلاً من الانتصاب والاستقرار والاستقلال علی المشهور وإن کان شرطاً إلاّ أنّ شرطیتها فی القیام أمر زاید علی اعتبار أصل القیام، فإنّ ما هو رکن فی حال تکبیره الإحرام نفس القیام لا القیام المشروط بها کما هو مقتضی موثقه عمار حیث ورد فیها: إن وجبت علیه الصلاه من قیام فنسی حتی افتتح الصلاه وهو قاعد فعلیه أن یقطع صلاته ویقوم فیفتتح الصلاه وهو قائم»(4) فإنّ ظاهر تعلیق

ص :167


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 489 ، الباب 2 من أبواب القیام، الحدیث 3 .
2- (2) حکاه عنه فی مفتاح الکرامه 2 : 304 ، و عنه فی جواهر الکلام 9 : 406 .
3- (3) الکافی فی الفقه : 142 .
4- (4) وسائل الشیعه 5 : 503 ، الباب 13 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .

(مسأله 11) لا یجب تسویه الرجلین فی الاعتماد[1] فیجوز أن یکون الاعتماد علی إحداهما ولو علی القول بوجوب الوقوف علیهما.

الشَرح:

الإعاده وقطع الصلاه بترک القیام ولو نسیاناً، وکذا الحال فی القیام المتصل بالرکوع فإنّ ما هو رکن ودخیل فی تحقق عنوان الرکوع وانطباقه علی الانحناء کونه من قیام، والانتصاب فی ذلک القیام وإن کان معتبراً شرعاً إلاّ أنّ شرطیته أمر زاید لا دخل له فی تحقق عنوان الرکوع.

وأم_ّا اعتبار الاستقرار فیه إذا کانت بعد القراءه لا حالها ففیه تأمّل کما تقدّم وإن قلنا باعتبار الاستقلال فیه، وإذا کان الأمر فی القیام المعتبر فی القیام المتصل بالرکوع کذلک فلا یضرّ ترک الاستقرار فیه کان الحال فی القیام بعد رفع الرأس من الرکوع أیضاً کذلک علی ما تقدم.

وکیف کان، فإذا نسی المکلف الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال فی القیامات الواجبه فی الصلاه حتی دخل فی رکن بحیث توقف تدارکها علی إعاده الصلاه فمقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) عدم لزوم الإعاده وکون شرطیتها ذکریّه، وعلی ذلک فما ذکره الماتن قدس سره فی المسأله الرابعه فی تکبیره الإحرام أن_ّه لو نسی القیام أو الاستقرار فی تکبیره الإحرام بطل، مع ما ذکره فی هذه المسأله من أنه: لو نسی الانتصاب أو الاستقلال ناسیاً صحت صلاته، غیر قابل للجمع.

لا یجب تسویه الرجلین فی الاعتماد

[1] فإنه علی تقدیر اعتبار الوقوف علی الرجلین أیضاً لا ینافی الوقوف علیهما

ص :168


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسأله 12) لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط أو الإنسان أو الخشبه[1] ولا یعتبر فی سناد الأقطع أن یکون خشبته المعده لمشیه، بل یجوز له الاعتماد علی غیرها من المذکورات.

الشَرح:

مع الاعتماد علی إحداهما، وما ورد فی النهی عن استناد المصلی علی تقدیر تمامیه اعتبار الاستقلال ینافیه الاعتماد علی شیء خارجی حال صلاته، وأم_ّا الاعتماد علی عضوه فهو خارج عن مدلول صحیحه عبداللّه بن سنان(1) وغیرها کما تقدم ذلک عند التعرض للوقوف علی أطراف الرجل من الأصابع أو علی أصل القدمین فراجع، وفی صحیحه محمد بن أبی حمزه، عن أبیه قال: رأیت علی بن الحسین علیه السلام فی فناء الکعبه فی اللیل وهو یصلّی فأطال القیام حتی جعل یتوکّأ مرّه علی رجله الیمنی ومرّه علی رجله الیسری(2). ولا یبعد أن یکون ظاهرها الصلاه النافله إلاّ أنه لا یحتمل الفرق بین القیام فی النافله وبین القیام المعتبر فی الفریضه وإن لم یکن أصل القیام معتبراً فی النافله.

الکلام فی حاله الاضطرار وعدم التمکن من القیام

[1] وذلک فإنه بناءً علی اعتبار الاستقلال فی حال الاختیار کما ذکرنا عدم جواز الاعتماد علی شیء خارجی، وماورد فی صحیحه عبداللّه بن سنان من النهی من الإمساک بالخز والاستناد إلی جدار إلاّ أن تکون مریضاً، وفی موثقه ابن بکیر عن الصلا متوکئاً علی عصا أو حائط؛ لأنّ الاستناد یکون علی ما ذکر غالباً لا لأنّ للوارد فیهما خصوصیه فی عدم الجواز بحیث یجوز الاعتماد علی غیرها فی حال الاختیار،

ص :169


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 500 ، الباب 10 من أبواب القیام، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 490 ، الباب 3 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .

(مسأله 13) یجب شراء ما یعتمد علیه عند الاضطرار أو استیجاره مع التوقف علیهما[1]

الشَرح:

فتکون النتیجه جواز الاعتماد علی کل ما یحصل به القیام فی صلاته غیر ما یکون الاعتماد علیه تصرفاً واستعمالاً محرّماً کما إذا کان مغصوباً، وعلی ذلک فخشبه الأقطع التی یمشی بها کسایر ما یتمکن معه من القیام فی جواز الاعتماد علیها وعلی غیرها فی قیامه.

[1] والوجه فی ذلک أنّ المستفاد ممّا ورد فی اعتبار القیام فی الصلاه أنّ المکلف إذا قدر علی القیام فیها فعلیه أن یصلّی قائماً، وفی صحیحه جمیل، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام ما حدّ المریض الذی یصلّی قاعداً؟ فقال: إنّ الرجل لیوعک ویحرج ولکنه أعلم بنفسه إذا قوی فلیقم»(1) وفی موثقه ابن بکیر، عن زراره: «بل الإنسان علی نفسه بصیره، هو أعلم بما یطیقه»(2).

وعلی الجمله، القدره علی القیام تتحقق بالقدره علی ما یعتمد علیه فإن أمکن له تحصیله ولو بالشراء والاستیجار یکون مکلّفاً بالصلاه عن قیام وظاهر عباره الماتن قدس سره أنّ شراءه أو استیجاره یجب مع التوقف، فإن أراد قدس سره من الوجوب الوجوب الشرعی ولو کان غیریّاً من باب المقدّمه فالصلاه قائماً لا یتوقف علی شرائه أو استیجاره؛ وذلک لعدم توقف صحه الصلاه قائماً علی الشراء أو الاستیجار، حیث إنه لو اعتمد فی قیامه علی المغصوب فلا یکون قیامه فی الصلاه محرمّاً، بل المحرم هو اعتماده فی قیامه علی المغصوب، ففی النتیجه یکون وجوب الشراء أو الاستیجار فی دوران الأمر بین أن یعتمد علی المغصوب أو المباح بالشراء أو الاستیجار عقلیاً

ص :170


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 2 .

(مسأله 14) القیام الاضطراری بأقسامه من کونه مع الانحناء أو المیل إلی أحد الجانبین أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفریج الفاحش بین الرجلین مقدّم علی الجلوس[1] ولو دار الأمر بین التفریج الفاحش والاعتماد الشَرح:

للاحتراز عن الابتلاء بارتکاب محرم، ولا یقاس المقام بشراء الماء للوضوء، فإنّ صحه الصلاه موقوف علی الوضوء الموقوف علی الشراء؛ لأنّ الصلاه مع الوضوء بالماء المغصوب باطله فیمکن أن یقال: إنّ الأمر بالصلاه بالوضوء یقتضی وجوب تحصیل الماء المباح ولو بالشراء والحاصل أنّ شراء السناد وما یعتمد علیه لا یکون من شروط وجوب الصلاه قائماً فی الفرض ولا من شروط الصلاه الواجبه، فلاحظ وتدبّر.

[1] لا یخفی أنّ التفریج بین الرجلین إذا کان فاحشاً بحیث لا یصدق معه القیام فمع عدم التمکن إلاّ منه تنتقل الوظیفه الی الجلوس أخذاً بإطلاق قوله علیه السلام فی صحیحه علی بن جعفر فیحتسب کل رکعه برکعه وهو جالس إذا لم یستطع القیام والمفهوم من صحیحه جمیل، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إذا قوی فلیقم»(1) وأم_ّا إذا کان التفریج لا یمنع عن صدق القیام ولوکان الفصل بین رجلیه أکثر من شبر فقد تقدّم أنّ هذا لا یضرّ بصحه القیام، بل یجوز ذلک فی حال الاختیار أیضاً وإن کان الأحوط ترکه، وعلی ذلک فالقیام بلا انتصاب _ أی بالانحناء أو مع الاعتماد بناءً علی عدم جوازه حال الاختیار وکذا بلا استقرار _ مقدّم علی الصلاه جلوساً أخذاً بما دلّ علی اعتبار القیام مع القدره علیه وأنه یصلّی جالساً إذا لم یقدر علی القیام.

ص :171


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 3 .

أو بینه وبین ترک الاستقرار قدّما علیه[1] أو بینه وبین الانحناء أو المیل إلی أحد الجانبین قدّم ما هو أقرب إلی القیام ولو دار الأمر بین ترک الانتصاب وترک الاستقلال قدّم ترک الاستقلال فیقوم منتصباً معتمداً، وکذا لو دار بین ترک الانتصاب وترک الاستقرار قدّم ترک الاستغفار، ولو دار الأمر بین ترک الاستقلال وترک الاستقرار قدّم الأول، فمراعاه الانتصاب أولی من مراعاه الاستقلال والاستقرار، ومراعاه الاستقرار أولی من مراعاه الاستقلال.

الشَرح:

[1] إذا کان التفریج الفاحش بحیث لا یصدق علیه القیام فتقدیم الاعتماد علی شیء المعبر عنه بترک الاستقلال أو ترک الاستقرار علی ذلک التفریج ظاهر لعدم تحقق أصل القیام مع التفریج وتحقق أصله بترک الاستقلال أو ترک الاستقرار، وقد تقدّم أنّ مع التمکن من القیام لا تصل النوبه إلی الصلاه جالساً، وأم_ّا إذا کان عدم التفریج بین الرجلین معتبراً حتی فی صوره صدق القیام علیه، کما استظهر ذلک من صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام بالتحدید الوارد فیه بأنّ أکثر الفصل بینهما شبر(1) ففی تقدیم اعتبار الاستقلال أو الاستقرار علی اعتبار عدم التفریج إشکال، بل مقتضی القاعده تقدیمه علی اعتبار الاستقرار فإنّ اعتباره مستفاد من الإجماع والتسالم، والتسالم فی الفرض من القائلین باعتبار عدم التفریج غیر ظاهر.

نعم، بناءً علی عدم اعتبار عدم التفریج فتقدیم الاستقرار والاستقلال بناءً علی اعتباره ظاهر؛ لأنّ التفریج المفروض غیر مضرّ بالصلاه حتی اختیاراً فضلاً عن الفرض فدلیل اعتبار الاستقلال والاستقرار غیر مبتلی بالمعارض والخلاف، وإذا دار الأمر بین ترک الانتصاب أو ترک الاستقلال أو بین ترک الانتصاب وترک الاستقرار

ص :172


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 461 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فلا ینبغی التأمل فی رعایه الانتصاب وترک الاستقرار؛ لأنّ دلیل اعتبار الانتصاب لفظی ودلیل اعتبار الاستقرار إجماع وهو دلیل لبّی لا إطلاق له لیعمّ الفرض، بل فی دلیل الاستقلال أیضاً کذلک، فإن دلیله وإن کان لفظیاً إلاّ أنه مقید بعدم المرض والعله، ولعلّ لزوم رعایه الانتصاب فی القیام کما هو مقتضی دلیل اعتباره یعدّ علّه فی ترک الاستقلال، ولو دار الأمر بین ترک الاستقلال أو ترک الاستقرار فیقال بترک الاستقلال ورعایه الاستقرار، کما هو ظاهر کلام الماتن قدس سره ویشکل بأنّ دلیل اعتبار الاستقلال دلیل لفظی ودلیل اعتبار الاستقرار دلیل لبّی فإطلاق دلیل اعتبار الاستقلال یوجب رعایته.

نعم، بناءً علی جواز الاعتماد فی حال الاختیار یکون دلیل اعتبار الاستقرار فی الصلاه وهو الإجماع مقتضیاً لرعایته.

وقد یعلّل التقدیم بأنّ الصلاه مع رعایه الاستقرار ولو بالاعتماد فیها یعدّ میسوراً للصلاه الاختیاریه عرفاً بحیث لا یحتمل تقدیم الصلاه مع الاستقلال مع عدم الاستقرار فإنّه لا یحتمل تعیّنها، فیدور الأمر فی الواجب بین التعیین أی وجوب الصلاه معتمداً مع الاستقرار، وبین التخییر بینها وبین الصلاه مع الاستقلال بلا استقرار، ولکن لا یخفی أنه لا تصل النوبه فی الفرض إلی الأصل العملی؛ لأنه بناءً علی عدم جواز الاعتماد دلیله خطاب لفظی ومع إطلاقه الفرض لایلزم رعایه الاستقرار؛ لأنّ دلیل اعتباره لبّی لا إطلاق فیه، ولو أُغمض عن ذلک وفرض وصول النوبه إلی الأصل العملی تجری أصاله البراءه فی ناحیه تعیّن رعایه الاستقرار، فتکون النتیجه التخییر فی رعایه کل منهما، ودوران الأمر بین ترک أحد جزئین أو أحد شرطین فی العباده غیر داخل فی باب التزاحم لیراعی فیه احتمال التعیین، فالعمده

ص :173

(مسأله 15) إذا لم یقدر علی القیام کلاًّ ولا بعضاً مطلقاً حتی ما کان منه بصوره الرکوع صلّی من جلوس[1] وکان الانتصاب جلوساً بدلاً عن القیام فیجری فیها حینئذٍ جمیع ما ذکر فیه حتی الاعتماد وغیره.

الشَرح:

عدم ثبوت شرطیه الاستقلال أصلاً حتی فی حال الاختیار.

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره بأن_ّه لو دار الأمر بین الصلاه مع التفریج الفاحش أو الصلاه منحنیاً إلی أحد الجانبین فیلاحظ ما هو أقرب إلی القیام، فإنّ کان التفریج والانحناء بحیث لا یصدق القیام علی شیء منهما تنتقل الوظیفه إلی الصلاه جالساً، وإن صدق القیام علی التفریج وعلی الانحناء لأحد الجانبین یکون مقتضی الأصل أی القاعده اختیار التفریج، حیث إنّ معه یکون القیام مع الانتصاب، بخلاف العکس فإنّ فیه ترک الانتصاب مع التمکن منه، وأم_ّا إذا کان التفریج بحیث لا یصدق معه القیام ولکن الانحناء بحیث یصدق علیه القیام بلا انتصاب فیقدم الانحناء؛ لما تقدم، أضف إلیه صحیحه علی بن یقطین، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن السفینه لم یقدر صاحبها علی القیام یصلّی فیها وهو جالس یومئ أو یسجد؟ قال: «یقوم وإن حنی ظهره»(1).

وعلی الجمله، ماذکره الماتن فی دوران الأمر بین التفریج الفاحش والانحناء بأنه یختار ما هو أقرب إلی القیام ظاهره فرض عدم صدق القیام علی شیء منهما، وقوله مبنی علی قاعده المیسور التی لم یتم دلیل علی اعتبارها، فالمتعین فی ذلک الصلاه جالساً لمّا دل علی أنّ المکلف إذا لم یستطع القیام یصلّی جالساً.

[1] لا ینبغی التأمل فی الحکم بالإضافه إلی المخلوق منحنیاً أو المنحنی ظهره للشیخوخه أو العله، فإنّ الانحناء حتی بصوره الرکوع یعد عرفاً قیاماً؛ ولذا یعدّ الرکوع

ص :174


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 505 ، الباب 14 من أبواب القیام، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بالانحناء المزبور رکوعاً عن قیام، ویدلّ مثل صحیحه جمیل، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام : ما حدّ المریض الذی یصلّی قاعداً؟ فقال: «إنّ الرجل لیوعک ویحرج ولکنه أعلم بنفسه إذا قوی فلیقم»(1).

وعلی الجمله، یصدق علی الوقوف بالقدمین ولو منحنیاً کذلک أنه قیام ممن کان کما فرض، وأم_ّا فی غیر ذلک الفرض فربّما یستدل علی لزوم الوقوف کما ذکر بصحیحه علی بن یقطین، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن السفینه إذا لم یقدر صاحبها علی القیام یصلّی فیها وهو جالس یومئ أو یسجد؟ قال: «یقوم وإن حنی ظهره»(2) ولکن فی شمولها ما إذا کان الانحناء بصوره الرکوع تأمّل، فإنّ حنی الظهر أو تحنّیه تقویسه مقابل الانتصاب وإقامه الصلب، ولا یصدق عرفاً القیام علی الانحناء إلی حدّ الرکوع فی غیر المنحنی ظهره خلقه أو علّه، والأخذ بإطلاق ما إذا لم یستطع الصلاه قائماً یصلّی جالساً مقتضاه انتقال الوظیفه إلی الجلوس.

وعلی الجمله، إطلاق القیام مع عدم القرینه ینصرف عرفاً من صوره کون الانحناء بصوره الرکوع ممّن یقدر علی ترکه، ولزوم الصلاه کذلک ممّن یکون منحنیاً ظهره خلقه أو للشیخوخه ونحوها؛ لعدم انصراف القیام فیه لا لقاعده المیسور حتی یقال لا اعتبار بقاعده المیسور علی ما مرّ، وحیث إنّ المتفاهم العرفی من الأمر بالصلاه جالساً مع عدم التمکن منها قائماً هو کون الجلوس بدلاً عن القیام فیجری علی الجلوس ما تقدم اعتباره فی القیام من الانتصاب والاستقرار حال القراءه والذکر

ص :175


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 505 ، الباب 14 من أبواب القیام، الحدیث 5 .

ومع تعذره صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن[1 [کهیئه المدفون، فإن تعذر فعلی الأیسر عکس الأول، فإن تعذّر صلی مستلقیاً کالمحتضر.

الشَرح:

وغیر ذلک من أفعالها، بل الاستقلال بناءً علی اعتباره فی القیام، بل التسالم علی الاستقرار الذی هو مدرکه یعم الصلاه قائماً وقاعداً وقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «لا صلاه لمن لم یقم صلبه»(1) یعمّ إقامته حال القیام وحال الجلوس الذی هو الوظیفه، سواء کان فی الصلاه قائماً أو کانت الوظیفه الصلاه جالساً.

[1] بلا خلاف فی الانتقال إلی الاضطجاع، ویدل علیه صحیحه أبی حمزه، عن أبی جعفر علیه السلام فی قول اللّه عزّوجلّ: «الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَی جُنُوبِهِمْ» قال: الصحیح یصلّی قائماً، وقعوداً: المریض یصلی جالساً، وعلی جنوبهم الذی یکون أضعف من المریض الذی یصلی جالساً(2). وموثقه سماعه، قال: سألته عن المریض لا یستطیع الجلوس؟ قال: فلیصلّ وهو مضطجع ولیضع علی جبهته شیئاً إذا سجد فانه یجزی عنه(3).

وعلی الجمله، إذا لم یتمکّن من الصلاه جالساً تنتقل الوظیفه إلی الصلاه مضطجعاً وما فی مثل روایه عبدالسلام بن صالح الهروی، عن الرضا، عن آبائه علیهم السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إذا لم یستطع الرجل أن یصلّی قائماً فلیصلّ جالساً، فإن لم یستطع جالساً فلیصل مستلقیاً»(4) مع ضعف سنده أو عدم العامل بها تحمل علی

ص :176


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 488 ، الباب 2 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث الأوّل . والآیه 191 من سوره آل عمران .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 482 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعه 5 : 486 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 18 .

.··· . ··· .

الشَرح:

صوره عدم التمکن من الاضطجاع بقرینه صحیحه أبی حمزه، عن أبی جعفر علیه السلام الوارده فی تفسیر قوله سبحانه: «الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَی جُنُوبِهِمْ»(1) حیث دلّت علی أنه مع التنزل عن الصلاه جالساً بعدم التمکن منها تصل النوبه إلی الصلاه مضطجعاً.

والکلام یقع فی تقدیم الصلاه علی الجانب الأیمن علی الصلاه علی الجانب الأیسر کماهو ظاهر الماتن قدس سره والمنسوب فی البحار(2) وغیره إلی المشهور، فی مقابل ظاهر جماعه من الأصحاب من التخییر بین الجانبین کما یقتضیه إطلاق الاضطجاع فی صحیحه أبی حمزه وموثقه سماعه(3) وغیرهما.

نعم، الترتیب بین الجانب الأیمن والشمال وارد فی مرسله الصدوق، قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : المریض یصلّی قائماً، فإن لم یستطع صلّی جالساً، فإن لم یستطع صلّی علی جنبه الأیمن، فإن لم یستطع صلّی علی جنبه الأیسر، فإن لم یستطع استلقی وأومأ إیماءً وجعل وجهه نحو القبله، وجعل سجوده أخفض من رکوعه(4). وهذه لضعفها بالإرسال غیر صالحه لرفع الید بها عن الإطلاق المقتضی للتخییر.

نعم، فی موثقه عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: المریض إذا لم یقدر أن یصلّی قاعداً، کیف قدر صلی، إمّا أن یوجّه فیومئ إیماءً، وقال: یوجّه کما یوجّه الرجل فی لحده، وینام علی جانبه الأیمن ثم یومی بالصلاه، فإن لم یقدر أن ینام علی جنبه

ص :177


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث الأوّل .
2- (2) بحارالأنوار 81 : 336 .
3- (3) المتقدمتین آنفاً .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 362 ، الحدیث 1037 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الأیمن فکیف ما قدر فإنه له جائز، ولیستقبل بوجهه القبله ثم یومی بالصلاه إیماءً(1). وروی المحقق فی المعتبر قال: روی أصحابنا عن حماد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «المریض إذا لم یقدر أن یصلّی قاعداً یوجّه کما یوجّه الرجل فی لحده، وینام علی جانبه الایمن ثمّ یومی بالصلاه، فإن لم یقدر علی جانبه الأیمن فکیف ما قدر فإنه جائز، ویستقبل بوجهه القبله ثم یومی بالصلاه إیماءً»(2) وعن الخراسانی فی الذخیره أنّ هذه روایه عمار وأنّ المحقق أسندها إلی حماد وأنّ فی روایه عمار اضطراب(3).

أقول: روایه المعتبر غیر صالحه للاعتماد علیها علی کل تقدیر، فإنها إن کانت روایه عمّار فالعبره بها وإن کانت غیرها فهی مرسله لا تصلح للاستدلال، وأم_ّا روایه عمار فصدرها وإن کان مضطرباً إلاّ أنّ دلاله ذیلها علی تقدیم الجانب الأیمن واضحه.

نعم، مقتضی إطلاق ما ورد فیه: فإن لم یقدر علی أن ینام علی جانبه الأیمن فکیف ما قدر جائز، عدم لزوم تقدیم الجانب الأیسر علی الاستلقاء، ویمکن أن یقال: إنّ المستفاد من الآیه المبارکه بضمیمه ما ورد فی صحیحه أبی حمزه أنّ الوظیفه بعد عدم التمکن من الصلاه جلوساً الصلاه علی الجنب، وموثقه عمّار تدل علی تعین الصلاه علی الجنب الأیمن مع التمکن منه فتختص الصلاه علی الجنب الأیسر بما إذا تمکن منه ولم یتمکن من الصلاه علی الجنب الأیمن، فیرفع الید بذلک عن إطلاق ما ورد فی ذیل موثقه عمّار: فإن لم یقدر أن ینام علی جانبه الأیمن

ص :178


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 483 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 10 .
2- (2) المعتبر 2 : 161 .
3- (3) ذخیره المعاد 2 : 262 .

ویجب الانحناء للرکوع والسجود بما أمکن[1] ومع عدم إمکانه یومئ برأسه.

الشَرح:

فکیف ما قدر جائز، فیحمل هذا الذیل علی ما إذا لم یتمکن من الصلاه بالجانب الأیسر أیضاً بعد عدم التمکن من الجانب الأیمن.

یجب الانحناء للرکوع والسجود ومع العجز یومی برأسه

[1] لا ینبغی التأم_ّل فی عدم اعتبار الانحناء للرکوع والسجود علی المضطجع والمستلقی، بل المعتبر فی حقهما الإیماء، کما یدلّ علی ذلک موثقه عمار المتقدمه عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: المریض إذا لم یقدر أن یصلی قاعداً کیف قدر صلی أم_ّا أن یوجّه فیومئ إیماءً أو قال: یوجّه کما یوجّه الرجل فی لحده وینام علی جانبه الأیمن ثمّ یومئ بالصلاه(1). وإذا کان الأمر فی الصلاه علی الجانب الأیمن کذلک بأن یومئ بالرکوع والسجود کان الأمر فی الصلاه علی الجانب الأیسر والمستلقی کذلک؛ ولذا قال علیه السلام فیها: «فإن لم یقدر أن ینام علی جانبه الأیمن فکیف ما قدر فإنه له جائز، ولیستقبل بوجهه القبله ثمّ یومئ بالصلاه إیماءً» وظاهر الماتن قدس سره أنه إذا صلّی جالساً أو قائماً أیضاً ولم یتمکن من الانحناء إلی حدّ الرکوع أو لم یتمکن من الانحناء إلی حدّ السجود الاختیاری یتعین علیه أن ینحنی لهما بقدر الإمکان ومع عدم تمکنه من الانحناء أصلاً یومئ للرکوع والسجود برأسه، والمنقول عن بعض العلماء الجمع بین الانحناء بما أمکن والإیماء بالرأس، وإن لم یتمکن من الإیماء بالرأس یومئ للرکوع والسجود بالعینین بتغمیضهما، ویکون عند الإیماء بالرأس

ص :179


1- (1) تقدمت فی الصفحه السابقه .

.··· . ··· .

الشَرح:

إیماء سجوده أخفض من إیماء رکوعه، وفی غمض العینین یکون غمضهما للسجود أزید من غمضهما للرکوع.

أقول: لا یخفی أنّ حدّ الرکوع عند ما یصلّی قائماً أن یصل أطراف أصابعه إلی الرکبتین، بل الأحوط فی الرجل عند التمکن وضع یدیه علی رکبتیه فإن لم یتمکن المریض المصلی قائماً من الانحناء إلی أن یصل أطرف أصابع یدیه إلی رکبتیه فمقتضی الروایات انتقال وظیفته إلی الإیماء بالرأس ولزوم الانحناء بالمقدار المیسور له ولو کان قلیلاً وغیر بالغ إلی حد الرکوع لا دلیل علیه.

نعم، الانحناء فی الرکوع ممّن کانت وظیفته الصلاه جالساً لم یردفیه تحدید فإن انحنی بحیث یصدق علیه عنوان رکع عرفاً فهو کافٍ لرکوعه ولا تصل النوبه إلی الإیماء بالرأس، کما أنه إذا تمکن من الإنحناء و وضع جبهته علی الأرض ولو برفع مسجد جبهته أو بعض مواضع سجوده بحیث یصدق علیه عنوان السجود لا تصل النوبه إلی السجود بالإیماء بالرأس.

نعم، یمکن أن یقال مجرد الانحناء فی الصلاه جالساً لا یکفی فی الرکوع جالساً، بل لابد من کون الانحناء بمقدار لو قام لکان فی حدّ الرکوع قائماً، وعلیه فمع عدم تمکّنه من الانحناء کذلک تصل النوبه إلی الإیماء بالرأس فی رکوعه وسجوده.

ودعوی أنّ الانحناء ولو بمقدار أقل من حد الرکوع میسور من الرکوع یدفعها أنّ قاعده المیسور لادلیل علی اعتبارها، مع أنّ الانحناء بالمقدار الأقل إذا أمکن قد لا یصدق علیه عنوان الرکوع ولو عرفاً.

وکیف کان فظاهر الماتن مع إمکان الانحناء ولو بهذا المقدار لا تصل النوبه إلی الإیماء بالرأس مع أن تحدید الانحناء فی الرکوع مقتضاه الانتقال إلی بدله وهو

ص :180

.··· . ··· .

الشَرح:

الإیماء بالرأس.

أضف إلی ذلک خبر إبراهیم بن أبی زیاد الکرخی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل شیخ لا یستطیع القیام إلی الخلاء ولا یمکنه الرکوع والسجود، قال: «لیومئ برأسه إیماءً وإن کان له من یرفع الخمره فلیسجد، فإن لم یمکنه ذلک فلیومئ برأسه نحو القبله إیماءً»(1).

وموثقه عمار، قال سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یومئ فی النافله والمکتوبه إذا لم یجد ما یسجد علیه، ولم یکن له موضع یسجد فیه؟ قال: «إذا کان کذلک فلیوم فی الصلاه کلها»(2) فإنه إذا وصل الأمر مع عدم التمکن من السجده إلی الإیماء بالرأس یکون الأمر کذلک فی الرکوع أیضاً، ونحوها صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن المریض إذا لم یستطع القیام والسجود؟ قال: «یومی برأسه إیماءً، وأن یضع جبهته علی الأرض أحب إلیّ»(3) وظاهر الذیل أنه إذا تمکن من رفع موضع الجبهه بحیث سجد علیها ولو مع تحمل المشقه أولی.

ثم إنه لا یختص الإیماء بالرأس بالقاعد فی صلاته بل یجری فی المضطجع علی یمینه ویساره والمصلی مستلقیاً، وفی موثقه عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «المریض إذا لم یقدر أن یصلّی قاعداً، کیف قدر صلّی، إمّا أن یوجّه فیومئ إیماءً» وقال: «یوجّه کما یوجّه الرجل فی لحده وینام علی جانبه الأیمن ثم یومئ

ص :181


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 484 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 11 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 141 ، الباب 15 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 2 .

ومع تعذّره فبالعینین بتغمیضهما[1] ولیجعل إیماء سجوده أخفض منه لرکوعه ویزید فی غمض العین للسجود علی غمضها للرکوع.

الشَرح:

بالصلاه»(1) وفی موثقه سماعه قال: سألته عن الرجل یکون فی عینیه الماء فینتزع الماء منها فیستلقی علی ظهره الأیام الکثیره: أربعین یوماً أقل أو أکثر فیمتنع من الصلاه الأیام إلاّ إیماءً وهو علی حاله؟ فقال: «لا بأس بذلک ولیس شیء ممّا حرم اللّه إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إلیه»(2) ولو لم یکن ظاهر الصلاه إیماءً هو الإیماء بالرأس إلی الرکوع والسجود فلا أقل فی أنّ مقتضی الاحتیاط الاقتصار علیه.

الإیماء بالعینین بعد العجز عن الإیماء بالرأس

[1] فإنّ تغمیض العینین داخل فی الإیماء للرکوع والسجود یقیناً مع عدم التمکن من الإیماء بالرأس.

وبتعبیر آخر، مادلّ علی اعتبار الإیماء بالرأس ناظر إلی اعتباره فی صوره التمکن منه، فمع عدم التمکن منه وعدم سقوط الصلاه یکون التکلیف بالصلاه مع الإیماء للرکوع والسجود بقدر الإمکان، وقدر الإمکان فی عرف المتشرعه الإیماء بالعینین، وفی مرسله الصدوق، عن الصادق علیه السلام یصلّی المریض قائماً، فإن لم یقدر علی ذلک صلّی جالساً، فإن لم یقدر أن یصلّی جالساً صلّی مستلقیاً، یکبّر ثمّ یقرأ فإذا أراد الرکوع غمض عینیه ثمّ سبّح، فإذا سبّح فتح عینیه فیکون فتح عینیه رفع رأسه من الرکوع، فإذا أراد أن یسجد غمض عینیه ثمّ سبّح فإذا سبّح فتح عینیه، فیکون

ص :182


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 483 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 10 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 482 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فتح عینیه رفع رأسه من السجود ثم یتشهد وینصرف(1).

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره من جعل سجوده بالرأس أخفض من جعله لرکوعه وغمض عینیه لسجوده زایداً علی تغمیضهما لرکوعه، فقد ورد ذلک فی مرسله الفقیه، قال: وقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : المریض یصلّی قائماً، فإن لم یستطع صلّی جالساً، فإن لم یستطع صلّی علی جنبه الأیمن، فإن لم یستطع صلی علی جنبه الأیسر، فإن لم یستطع استلقی وأومأ إیماءً، وجعل وجهه نحو القبله، وجعل سجوده أخفض من رکوعه»(2) والظاهر أنّ ما ذکر فی الذیل من: جعل سجوده أخفض، یرجع إلی جمیع الصور المفروضه فیها ولا یختص بصوره الاستلقاء، ونحوها مرسلته الأُخری، قال: وقال أمیرالمؤمنین علیه السلام : «دخل رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی رجل من الأنصار وقد شبکته الریح فقال: یا رسول اللّه کیف أُصلّی؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه وإلاّ فوجّهوه إلی القبله ومروه فلیؤم برأسه إیماءً، ویجعل السجود أخفض من الرکوع»(3).

و ربما یستدل علی جعل خفض الرأس أکثر فی الإیماء للسجود من الإیماء للرکوع بصحیحه یقعوب بن شعیب، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلّی علی راحلته؟ قال: یومئ إیماءً، یجعل السجود أخفض من الرکوع»(4) وموثقه سماعه قال: سألته عن الصلاه فی السفر _ إلی أن قال _ : «ولیتطوع باللیل ما شاء إن کان نازلاً وإن کان راکباً فلیصل علی دابّته وهو راکب، ولتکن صلاته إیماءً، ولیکن رأسه حیث

ص :183


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 361 ، الحدیث 1033 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1: 362 ، الحدیث 1037 .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 362 ، الباب 1038 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 332 ، الباب 15 من أبواب القبله، الحدیث 15 .

.··· . ··· .

الشَرح:

یرید السجود أخفض من رکوعه»(1).

ودعوی أنّ المرسلتین لضعفهما غیر صالحتین للاعتماد علیهما، وصحیحه یعقوب بن شعیب وموثقه سماعه ظاهرهما الإتیان بالصلوات المندوبه راکباً أو علی الراحله لا یمکن المساعده علیها؛ فإنه مضافاً إلی أنه لا یحتمل اختلاف الإیماء فی الصلاه المندوبه مع الإیماء فی الفریضه بأن یعتبر فی الصلاه المندوبه بأن خفض الرأس للسجود فیها أکثر من الخفض للرکوع، ولا یعتبر ذلک فی الصلاه الواجبه التی فیها رکوعها وسجودها بإلایماء بالرأس أیضاً أنّ صحیحته المرویه فی التهذیب تعمّ الصلاه الفریضه التی لا یتمکن من أدائها علی الأرض، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاه فی السفر وأنا أمشی؟ قال: «أُوم إیماءً واجعل السجود أخفض من الرکوع»(2) ویؤیدها المرسلتان، هذا کله بالإضافه إلی الإیماء بالرأس، حیث ذکرنا أنه یرفع الید عمّا ورد من الإیماء للرکوع والسجود فی الروایات المتقدمه بحملها علی الإیماء بالرأس واختلاف الإیماء للرکوع مع الإیماء للسجود، وأم_ّا بالإضافه إلی اعتبار کون غمض العینین للسجود أکثر من تغمیضهما للرکوع فالالتزام بالاعتبار لا یخلو عن إشکال ومقتضی البراءه عدم اعتبار الاختلاف بینهما.

ودعوی أنّ ماورد فی صحیحه یعقوب بن شعیب: یومئ إیماءً ویجعل السجود أخفض من الرکوع(3)، یعم ما کان الإیماء بالتغمیض لا یمکن المساعده علیها؛ لأنّ ظاهرها الصلاه علی الراحله أو المرکب، ولا تصل النوبه فیها إلی الإیماء بغمض

ص :184


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 331 ، الباب 15 من أبواب القبله، الحدیث 14 .
2- (2) التهذیب 3 : 229 ، الحدیث 97 .
3- (3) المتقدمه فی الصفحه السابقه .

والأحوط وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهه[1] والإیماء بالمساجد الأُخر أیضاً.

الشَرح:

العین للتمکن من الإیماء بالرأس، فالالتزام بأنّ الاختلاف فی الغمض بین الإیماء للرکوع والسجود احتیاط مستحب لا بأس به.

الأحوط وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهه

[1] قد ورد فی موثقه سماعه، قال: سألته عن المریض لا یستطیع الجلوس؟ قال: «فلیصل وهو مضطجع، ولیضع علی جبهته شیئاً إذا سجد فإنه یجزی عنه، ولن یکلّفه اللّه ما لا طاقه له به»(1) وظاهرها أنّ سجوده وهو المضطجع یتحقق بأمر آخر وهو لا بد من أن یکون بالإیماء بالرأس، کما استفدنا ذلک من الروایات المتقدمه فإنه فرق بین أن یقول: ولیضع علی جبهته شیئاً إذا أراد السجود، فیکون ظاهره أنّ سجوده یتحقق بوضع ما یصح علیه السجود علی جبهته حیث لا یحتمل تحقق السجود بوضع کل شیء، وبین ما ورد فی الموثقه: من وضع شیء علی جبهته إذا سجد، حیث یکون ظاهره أنّ وضعه علی جبهته عند تحقق سجوده فیکون تحققه بأمر آخر غیر ذلک الوضع فیکون مدلولها وجوب وضعه علی جبهته زایداً علی سجوده، وحیث لا یحتمل وجوب شیء آخر غیر الإتیان بذکر السجود فیحمل وضعه علی الاستحباب نظیر وضع الید علی الرکبه عند الرکوع، والالتزام بأنّ وضعه علی جبهته عند سجوده واجب أخذاً بظهور الأمر فی الوجوب، نظیر وجوب الذکر الواجب لا یمکن المساعده علیه؛ فإنّ الوضع المذکور غیر واجب عندما یومئ إلی

ص :185


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 482 ، الباب الأوّل من أبواب القبله، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

السجود جالساً بالرأس، والإیماء بالرأس مضطجعاً لا یزید علی الایماء جالساً فلابد من حمله علی الاستحباب، وکذا الحال فی مرسله الصدوق(1) التی مفادها کموثقه سماعه.

وأم_ّا ما ورد فی موثقه أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المریض هل تمسک له المرأه شیئاً فیسجد علیه؟ فقال: «لا ، إلاّ أن یکون مضطراً لیس عنده غیرها، ولیس شیء ممّا حرم اللّه إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إلیه»(2) فلا یرتبط بوضع ما یصح السجود علی الجبهه عند الإیماء للسجود فإنّ ظاهرها رفع المسجد إلی المریض لیسجد علیه فیکون سجوده بالوضع لا بالإیماء، نظیر ماورد فی صحیحه الحلبی المتقدمه: «وأن یضع جبهته علی الأرض فهو أحب إلیّ»(3) ومثلهما صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن المریض کیف یسجد؟ فقال: «علی خمره أو علی مروحه أو علی سواک یرفعه إلیه هو أفضل من الإیماء» الحدیث(4).

وأم_ّا ما ذکر الماتن من أنّ الاحتیاط الإیماء بالمساجد الأُخر أیضاً فلم یظهر وجهه ولا المراد من الإیماء بالمساجد الأُخر، حیث إنّ الإیماء بالرأس أو بالغمض والإتیان بالذکر الواجب یحقق ما یعتبر فی السجود الاضطراری علی ما تقدّم من غیر حاجه إلی أمر آخر.

ص :186


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 361 ، الحدیث 1034 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 483 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 5 : 364 ، الباب 15 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 1 و 2 .

ولیس بعد المراتب المزبوره حدّ موظّف فیصلّی کیفما قدر[1] ولیتحرّ الأقرب إلی صلاه المختار، وإلاّ فالأقرب إلی صلاه المضطرّ علی الأحوط.

الشَرح:

إن عجز عن المراتب المذکوره صلی کیفما قدر

[1] یدلّ علی ذلک إطلاق ما ورد فی موثقه عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فإن لم یقدر أن ینام علی جنبه الأیمن فکیف ما قدر فإنه له جائز»(1) فإنّه بعد تقییدها بما یتمکن من الصلاه علی الجانب الأیسر فإنّ الصلاه علی الجانب الأیسر تقدّم بعد عدم التمکن من الصلاه علی الجانب الأیمن، ولکن هذا الإطلاق بالإضافه إلی کیفیّه الکون حال صلاته، وأم_ّا إذا لم یتمکن من الإیماء بالرأس ولابالعین أصلاً فلا دلیل علی وجوب الصلاه علیه، فإنّ الصلاه: رکوع وسجود وطهور(2)، علی ما فی الروایات وکما لا دلیل علی وجوب الصلاه علی من لم یتمکن من الطهاره المائیه وبدلها أی التیمم، کذلک لا دلیل علی وجوبها علی من لم یتمکن حتی من الإیماء بالعین لرکوعه وسجوده فیکون نظیر فاقد الطهورین.

ویظهر من الماتن فی (مسأله 2) من مسائل الرکوع أنه إذا لم یتمکن من الإیماء بالرأس ولا بالإیماء بالعین تصل النوبه إلی نیته الرکوع والسجود والإتیان بالذکر الواجب بالقصد المذکور، ولکن لم یظهر دلیل علی کون ذلک بدلاً اضطراریاً أیضاً لهما بعد عدم التمکن من الإیماء إلیهما، ولکن لابأس بالإتیان بالصلاه کذلک احتیاطاً.

فرع: لو کانت وظیفته الصلاه مستلقیاً وتمکن أن ینقلب علی بطنه ولو بالاستعانه من الغیر ووضع مساجده علی الأرض فهل یجب أو یجوز ذلک أو أنّ

ص :187


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 483 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 10 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 366 ، الباب الأوّل من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسأله 16) إذا تمکّن من القیام لکن لم یتمکّن من الرکوع قائماً جلس ورکع جالساً[1] وإن لم یتمکّن من الرکوع والسجود صلّی قائماً وأومأ للرکوع والسجود وانحنی لهما بقدر الإمکان، وإن تمکّن من الجلوس جلس لإیماء السجود، والأحوط وضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته إن أمکن.

الشَرح:

وظیفته الإیماء، فإنه مع انقلابه علی بطنه وإن یحصل ما یعتبرالسجود إلاّ أنه یفوت عنه التوجه تجاه القبله، ولا یخفی أنّ مقتضی الروایات الوارده فی المقام تعین التوجه إلی القبله والاکتفاء بالإیماء لرکوعه وسجوده.

الکلام فی ما إذا تمکن من بعض الأجزاء وعجز عن أُخری

[1] قد یفرض الکلام فیما إذا لم یتمکن من الانحناء المعتبر فی الرکوع قیاماً مع تمکنه من الانحناء فی الجمله، ولکن إذا جلس یتمکّن من الرکوع جلوساً ففی هذا الفرض ذکر قدس سره فی المسأله الثانیه من مسائل الرکوع یکفی الانحناء فی الجمله ولا تنتقل الوظیفه إلی الرکوع جالساً، ولکن إطلاق کلامه فی المسأله المفروضه فی المقام أنه مع عدم التمکن من الرکوع الاختیاری قیاماً تنتقل الوظیفه إلی الرکوع جالساً مع تمکنه منه، وقد یفرض أنه لا یتمکن من الإنحناء أصلاً ولکن یتمکّن من الرکوع جالساً، ففی الفرض إن اتّفق لا ینبغی التأمل فی انتقال الوظیفه إلی الرکوع جالساً، حیث إنّ المستفاد ممّا ورد فی اعتبار القیام فی الصلاه أنه إذا لم یقدر علی القیام فی صلاته یقعد، والمفروض أنّ الرکوع الذی هو رکن فی صلاته لا یقدر علی القیام فیه فیقعد.

لا یقال: المفروض أنّ المصلی فی الفرض متمکّن من القیام ولکن لا یتمکّن من الانحناء المعتبر فی الرکوع فتصل النوبه إلی بدل الانحناء وهو الإیماء للرکوع.

ص :188

.··· . ··· .

الشَرح:

فإنه یقال: لم یقم دلیل علی أنّ المصلی إذا لم یتمکّن من الانحناء قیاماً ومع تمکّنه من الرکوع جلوساً تنتقل الوظیفه إلی الإیماء قیاماً.

نعم، ورد فی العاری أن_ّه إذا لم یجد ساتراً لعورته ولم یکن فی البین من یراه أحد یصلی قائماً مومیاً للرکوع والسجود(1)، ولعل الاکتفاء فی العاری بالإیماء حتی فی سجوده قیاماً لرعایه الستر المعتبر فی الصلاه بمقدار الإمکان فلا یتعدی إلی المقام وورد أیضاً أنّ المریض إذا لم یقدر علی القیام ولا السجود یومئ للسجود إیماءً کما فی صحیحه الحلبی المتقدمه(2).

وعلی الجمله، المستفاد من الروایات أنّ المتمکن من القیام إذا لم یتمکن منه عند رکوعه وتمکّن من الرکوع فی قعوده یقعد ویرکع، ولا دلیل علی کون إیمائه رکوعاً فی هذا الفرض، فإنّ الإیماء بدل عن نفس الرکوع أی الانحناء المعتبر لا عن خصوص الرکوع قائماً، وعلیه لا تصل النوبه إلی الإیماء قائماً، کما أنه إذا تمکن من السجود ولو برفع المسجد لا تصل النوبه إلی الإیماء له، وإذا لم یتمکن المکلف من نفس الرکوع تصل النوبه إلی الإیماء له مع تمکنه من القیام.

وربما یقال إذا لم یتمکن من السجود ولو برفع المسجد فلا حاجه إلی الجلوس، فالمصلّی المتمکن من القیام الغیر المتمکن من الرکوع والسجود یومئ لهما قیاماً؛ لأنّ الجلوس لرعایه السجده التی تکون بوضع المساجد ولو برفع مسجد الجبهه، فإذا سقط اعتبار السجده بوضع الجبهه والمساجد جاز الإیماء للسجود قیاماً کما ورد

ص :189


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .
2- (2) فی الصفحه 181 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فی العاری حیث یکتفی بالإیماء للرکوع والسجود قیاماً إذا لم یره أحد(1)، ویشکل بأنه لادلیل علی سقوط اعتبار الجلوس بین السجدتین فی صوره انتقال الوظیفه إلی الإیماء للسجود فیتعین الإیماء له بعد الجلوس لیتحقق الجلوس بینهما.

وبعباره أُخری ما ورد فی أنّ المتمکن من القیام یصلّی صلاته قائماً وقعوداً کما فی صحیحه أبی حمزه الثمالی الوارده فی السؤال عن الآیه المبارکه: «الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَاماً وَقُعُوداً»(2) أنه یتعین علی المصلّی القادر علی القیام لزوم رعایه القیام والقعود فی الصلاه وموضع القعود عند السجده والتشهد والتسلیم.

اللهم إلاّ أن یقال الجلوس للسجده لوضع المساجد علی الأرض والفصل بینهما بالجلوس، وإذا لم یتمکن من وضع المساجد علی الأرض و وصلت النوبه إلی الإیماء فلا موجب للجلوس، ولکن هذا وجه استخراجی خصوصاً بالإضافه إلی ما بین السجدتین.

وقد یقال: بأنّ ما یستفاد منه انتقال الوظیفه إلی الإیماء قائماً مطلق لم یؤمر فیه بالجلوس للإیماء للسجود جالساً، ومقتضاه إتمام الصلاه قائماً، ولکن لا یخفی أنّ ما ورد فیه الصلاه قائماً بالإیماء الروایه الوارده فی صلاه العاری إذا لم یره أحد والصلاه ماشیاً بناءً علی أن_ّه یعمّ الإتیان بالفریضه أیضاً ماشیاً کصحیحه یعقوب بن شعیب المرویه فی التهذیب(3)، وشیء منهما لا یستفاد ذلک، فإنّ الثانیه تفرض ما

ص :190


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث الأوّل والآیه 191 من سوره آل عمران .
3- (3) التهذیب 3 : 229 ، الحدیث 97 .

(مسأله 17) لو دار أمره بین الصلاه قائماً مومیاً أو جالساً مع الرکوع والسجود فالأحوط تکرار الصلاه[1] وفی الضیق یتخیر بین الأمرین.

الشَرح:

إذا لم یتمکن المکلف من الوقوف والجلوس، وإطلاق الأُولی ناظره إلی عدم جواز الرکوع والسجود للعاری، بل یکون سجوده بالإیماء؛ ولذا لو لم یکن ناظر فی البین یصلّی قائماً أی یقوم فی صلاته فیما یجب القیام ویجلس فیما یجب الجلوس فی الصلاه، وأم_ّا إذا کان فی البین ناظر یقعد ویومئ لرکوعه وسجوده.

وبتعبیر آخر، لا إطلاق فیما ورد فی صلاه العاری بأنه یقوم حتی فی حال سجوده وتشهده وسلامه.

ودعوی أنّ الجلوس فی السجود الاختیاری لوضع المساجد علی الأرض والجلوس بین السجدتین لبیان حدّ رفع الرأس من السجده الأُولی المعتبر فی السجده الثانیه لا أنّ الجلوس بینهما من أجزاء الصلاه، فقد ذکرنا أنّ هذا وجه استخراجی لا یساعده صحیحه عمّار ولا غیرها، وعلیه فإن تمکن المکلّف من الجلوس للإیماء لسجوده یتعین ذلک، ومع عدم تمکنه یومئ للسجود أیضاً قائماً کإیمائه لرکوعه، وأم_ّا اعتبار الانحناء لهما مهما أمکن فلم یدل علیه دلیل بعد تحدید الانحناء المعتبر فی الرکوع وعدم تمکن المکلّف منه علی الفرض.

نعم، لو أمکن له فی سجوده من رفع مسجده بحیث تقع المساجد علی الأرض تعین ذلک ولا تصل النوبه معه إلی الإیماء، وما فی کلام الماتن قدس سره من الاحتیاط فی وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته إن أمکن فقد تقدّم الکلام فیه فلا نعید.

فی دوران الواجب الارتباطی بین المتباینین

[1] إذا فرض عدم تمکن المکلف من الصلاه إلاّ فی موضعین:

ص :191

.··· . ··· .

الشَرح:

أحدهما: ضیق ولکن رفیع سقفه یتمکن من الصلاه فیها قیاماً، ولکن بالإیماء لرکوعه وسجوده.

والثانی: وسیع ولکن قصیر سقفه لا یتمکن من القیام فیه ولکن یتمکن من الصلاه جلوساً مع الرکوع والسجود، فقد أدرج الماتن الفرض بالعلم الإجمالی بوجوب أحد المتباینین واختار الجمع بین الأمرین فی سعه الوقت کالجمع بین القصر والتمام والظهر والجمعه، ومع عدم سعته تصل النوبه إلی الموافقه الاحتمالیه ویتخیر فی الإتیان بأی منهما.

وقد یقال: بأنّ فی البین احتمال ثالث وهو کون المکلف ممّا یجب فی صلاته أحد الأمرین إمّا القیام بالإیماء أو الجلوس مع الرکوع والسجود، ومقتضی البراءه عن تعیّن وجوب کل من الأمرین هو التخییر حتی فی سعه الوقت.

وقد یقال: باندراج المقام فی المتزاحمین وبما أنّ سبق زمان امتثال أحد التکلیفین من المرجحات فی باب التزاحم فلا بد من رعایه الأمر بالقیام، ومع رعایته لا یتمکن من الرکوع والسجود فتصل النوبه إلی الإیماء لهما.

وقد یقال: بأنّ مع إحراز الأهمیه فی التکلیف الآخر فی ذلک الباب لا تصل النوبه إلی رعایه سبق زمان امتثال أحدهما والرکوع والسجود من أرکان الصلاه فلا بد من رعایتهما. ولکن لایخفی عدم دخول التکالیف الضمنیه فی باب التزاحم فإنّ الصلاه المأمور بها فی حق المکلف صلاه واحده، وتلک الصلاه إمّا مقیّده بخصوص القیام مع الإیماء أو بالجلوس مع الرکوع والسجود، وإمّا مقیده بالجامع بینهما وبعد تعارض دلیل اعتبار القیام فی الصلاه، حیث إنّ إطلاقه یعمّ الفرض مع دلیل اعتبار الرکوع والسجود فیها تقع المعارضه بین الدلیلین، وبعد سقوطهما تصل النوبه إلی

ص :192

(مسأله 18) لو دار أمره بین الصلاه قائماً ماشیاً أو جالساً فالأحوط التکرار[1 [أیضاً.

الشَرح:

الأصل العملی، واحتمال تعین رعایه خصوص أحدهما یدفع بأصاله البراءه واعتبار الجامع بینهما معلوم إجمالاً ولا یجری فی ناحیته الأصل علی ما تقرر فی بحث الأقل والأکثر الارتباطیین.

وما یقال من أنّ المستفاد من صحیحه عبداللّه بن سنان تعیّن رعایه الرکوع والسجود فیما إذا تمکّن المکلف منهما ولو لم یتمکّن من غیرهما حیث ورد فیها قال: أبوعبداللّه علیه السلام : «إنّ اللّه فرض من الصلاه الرکوع والسجود ألا تری لو أنّ رجلاً دخل فی الإسلام لا یحسن أن یقرأ القران أجزأه أن یکبّر ویسبّح ویصلّی»(1) لا یمکن المساعده علیه، فإنّ مدلولها بدلیه التسبیح عن القراءه لمن لم یتمکّن منها ومن تعلّمها مع أنّ القیام أیضاً ممّا فرض اللّه فی الصلاه علی ما تقدم فی صحیحه أبی حمزه الوارده فی تفسیر قوله تعالی: «الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَاماً وَقُعُوداً»(2) أضف إلی ذلک أنّ الإیماء للرکوع والسجود أیضاً رکوع لمن لم یتمکن منهما منحنیاً علی ما تقدم.

وعلی الجمله، مدلول الصحیحه عدم سقوط الصلاه بعدم التمکن من القراءه الواجبه فیها.

[1] کان هذا الفرع أیضاً کالفرع السابق من دوران أمر الواجب الارتباطی بین المتباینین، ومقتضی العلم الإجمالی بوجوب أحدهما بعینه الجمع بینهما فی مقام

ص :193


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 42 ، الباب 3 من أبواب القراءه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 481 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث الأوّل. والآیه 191 من سوره آل عمران .

.··· . ··· .

الشَرح:

الامتثال، وهذا مع سعه الوقت ومع الضیق یتخیر بالإتیان بأحدهما، ولا یجب فی الفرض الإتیان بالآخر بعد خروج الوقت؛ لأنّ الشک بعد الإتیان بأحدهما فی الوقت یوجب الشک فی فوت الصلاه الواجبه فی وقتها والأصل عدم فوتها، بل مقتضی أصاله البراءه عن وجوب القضاء جاریه بلا معارض بعد سقوط الأصل النافی فی ناحیه وجوب کل من الصلاتین تعییناً قبل خروج الوقت ویبقی قبل خروجه العلم الإجمالی بوجوب إحداهما، وإذا لم یمکن موافقتها القطعیه تصل النوبه إلی الموافقه الاحتمالیه، ولکن قد ذکرنا احتمال التخییر؛ ولذا یجوز الاکتفاء بالإتیان بإحداهما حتی فی سعه الوقت.

وقد یقال فی المقام بتقدیم الصلاه قائماً ماشیاً علی الصلاه جالساً؛ لأنّ مع الصلاه ماشیاً یکون فاقداً للاستقرار المعتبر فی الصلاه، ولکن لا إطلاق فی ناحیه اعتبارها بحیث یشمل المقام، فإنّ معتبره السکونی الوارده فیمن یرید أن یتقدم فی صلاته المفروض فیها التمکن من القیام مستقراً، والمفروض فی المقام عدم التمکن من القیام مستقراً، فإنه روی عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی الرجل یصلّی فی موضع ثمّ یرید أن یتقدّم، قال: «یکفّ عن القراءه فی مشیه حتی یتقدّم إلی الموضع الذی یرید ثم یقرأ»(1) وظاهرها إرادته التقدیم باختیاره من غیر اضطرار إلی الإتیان بصلاته مشیاً، وهذا بخلاف اعتبار القیام فإنّ مقتضی إطلاق دلیل اعتباره لزوم رعایته وإن لم یتمکن من الاستقرار کما هو مقتضی ماورد من أن_ّه إذا لم یقدر علی القیام یقعد.

وأیضاً یستدل علی تقدیم الصلاه ماشیاً علی الصلاه جالساً بروایه سلیمان بن

ص :194


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 98 ، الباب 34 من أبواب القراءه، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

حفص المروزی، قال: قال الفقیه علیه السلام : «المریض إنّما یصلّی قاعداً إذا صار أن یمشی بالحال التی لا یقدر فیها علی أن یمشی مقدار صلاته إلی أن یفرغ قائماً»(1) هذا علی نقل الوسائل، وأم_ّا علی نسخه التهذیب(2) کلمه (أن یمشی) زائده ولعل وجهه ظاهر لعدم استقامه مدلولها مع زیادتها بدعوی أنّ ظاهرها عدم وصول النوبه مع التمکن من القیام مشیاً إلی الصلاه جالساً، ولکن لا یخفی أنّ ظهورها تحدید العجز عن القیام فی صلاته و وصول النوبه معه إلی الصلاه جالساً، والحدّ المذکور أن لا یتمکن المکلف بمقدار القیام فی صلاته من المشی بمقداره لا أن_ّه لا یتمکن من الصلاه مشیاً.

ولا ینافی ذلک ماورد فی سایر الروایات بأنّ الإنسان علی نفسه بصیره وأن_ّه أعلم بما یطیقه، حیث إنّ الوارد فی الروایه یلازم العجز عن القیام فی الصلاه نوعاً وأن_ّه یکون طریقاً إلی إحراز عجزه مع شکه فی حاله، حیث إنّ المریض إذا تمکن من القیام والمشی إلی بعض حوائجه بحیث یساوی تقریباً زمانه مع زمان القیام المعتبر فی الصلاه یکون ذلک طریقاً إلی إحراز تمکنه من الصلاه قائماً، ولکن الروایه مع ذلک من حیث السند ضعیفه لعدم ثبوت توثیق لسلیمان بن حفص.

وقد یقال صدق القیام علی المشی غیر ظاهر، بل ظاهر القیام المعتبر فی الصلاه الوقوف علی الرجلین، وعلیه فلا موجب للالتزام بتقدیم الصلاه مشیاً علی الصلاه جالساً، بل مقتضی مادلّ علی انتقال الوظیفه إلی القعود مع عدم التمکن من

ص :195


1- (1) وسائل الشیعه (الاسلامیه) 4 : 699 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 4 .
2- (2) التهذیب 3 : 178 ، الحدیث 15 .

(مسأله 19) لو کان وظیفته الصلاه جالساً وأمکنه القیام حال الرکوع وجب ذلک[1]

الشَرح:

القیام تقدیم الصلاه جالساً خصوصاً مع التمکن معه من الرکوع والسجود، وفیه أنّ المنفی عن المشی القیام مستقراً لا أصل القیام؛ ولذا لم یستدل أحد من العلماء علی اعتبار أصل القیام فی الصلاه بمعتبره السکونی، بل یستدلون بها علی اعتبار الاستقرار، وعلی ذلک فإن تمکّن المکلف من الرکوع والسجود مع المشی حال القراءه فلا ینبغی التأمل فی تقدیم القیام مشیاً حال القراءه؛ لما تقدم من عدم الدلیل علی اعتبار الاستقرار إلاّ مع التمکّن منه، وإن دار الأمر بین الصلاه مشیاً مع السجود الإیمائی وبین الصلاه جالساً مع السجود علی الأرض یقع التعارض بین إطلاق الأمر بالسجود وبین إطلاق الأمر بالقیام ویکون مقتضی الأصل التخییر بینهما علی ما تقدم.

المصلی جالساً لو أمکنه القیام حال الرکوع وجب

[1] لابد من فرض المسأله غیر الفرض الآتی وهو ما إذا لم یتمکن من الإتیان بتمام الرکعه قائماً ودار أمره بین أن یقرأ فی الرکعه قائماً ویقعد لیرکع قاعداً أو یقرأ من الأول قاعداً ویقوم للرکوع قیاماً، فإنه یأتی أنه یلزم أن یبدأ الرکعه قائماً وعندما عجز یقعد ویرکع جالساً، بل المفروض فی هذه المسأله عدم تمکّن المکلف من القیام فی بدء الصلاه أصلاً، سواء بدأ بها فی سعه الوقت أو فی ضیقه ولکن اتفق أن طرأ علیه القدره علی القیام فی آن بحیث یقدر أن یرکع عن قیام أو کان ذلک الطریان أمراً عادیاً له فی الإتیان فی صلواته یجب علیه أن یرکع عن قیام أخذاً بقوله علیه السلام : إذا قدر أن یقوم

ص :196

(مسأله 20) إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یتجدّد العجز[1] وکذا إذا تمکّن منه فی بعض الرکعه لا فی تمامها.

نعم، لو علم من حاله أنه لو قام أوّل الصلاه لم یدرک من الصلاه قائماً إلاّ رکعه أو بعضها وإذا جلس أوّلاً یقدر علی الرکعتین قائماً أو أزید مثلاً لا یبعد وجوب تقدیم الجلوس، لکن لا یترک الاحتیاط حینئذ بتکرار الصلاه، کما أنّ الأحوط فی صوره دوران الأمر بین إدراک أوّل الرکعه قائماً والعجز حال الرکوع أو العکس أیضاً تکرار الصلاه.

الشَرح:

فیقم(1)، ولا تنتقل وظیفه رکوعه إلی الرکوع جالساً، ولکن مع ذلک تصویر الفرض فی الصلاه فی غیر ضیق الوقت مشکل فتدبر، إلاّ أن یلتزم بجواز البدار ویأتی الکلام فی جوازه وعدمه.

إذا أمکنه القیام فی بعض الرکعات وجب ذلک

[1] لما تقدم من أنّ المستفاد من صحیحه جمیل(2) الوارده فی تحدید العجز عن القیام الموجب لانتقال الوظیفه إلی الجلوس أنه إذا قدر علی القیام فی صلاته ولو فی بعضها فاللازم القیام زمان القدره، بلا فرق بین أن تکون القدره فی بعض الرکعات أو فی بعض الرکعه، وما ذکر الماتن من أنه لو علم من حاله أنه لو قام أوّل الصلاه لم یدرک من الصلاه قائماً إلاّ رکعه أو بعضها وإذا جلس أوّلاً یقدر علی الرکعتین قائماً أو أزید لا یبعد تقدیم الجلوس لایمکن المساعده علیه؛ فإنه ترک للقیام فی أوّل الصلاه مع القدره علیه فی أوّلها، ومع دلاله صحیحه جمیل علی اعتبار القیام زمان القدره

ص :197


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 3 .
2- (2) المصدر السابق .

(مسأله 21) إذا عجز عن القیام ودار أمره بین الصلاه ماشیاً أو راکباً قدّم المشی علی الرکوب[1]

(مسأله 22) إذا ظنّ التمکن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر، بل وکذا مع الاحتمال[2]

الشَرح:

علیه لا یکون عبره بالأقل أو الأکثر، والمفروض أنّ مع القیام فی أوّلها لا یقدر علیه فی الباقی من صلاته فیقعد والاحتیاط الذی ذکره فی المقام لا یکون إلاّ من الأحوط الأولی.

[1] قد تقدم أنّ المشی قیام بلااستقرار والرکوب لا یکون من القیام ولا یکون فیه استقرار، وإذا تمکن المکلف من الصلاه ماشیاً من غیر حرج ولا خوف من الضرر فلا وجه لسقوط اعتبار القیام فی صلاته.

وعلی الجمله، لا یکون المقام من دوران سقوط أحد الشرطین، بل اشتراط الاستقرار ساقط علی کلا التقدیرین فیکون الکلام فی سقوط اعتبار القیام، ولو فرض الإتیان بالصلاه رکوباً کالصلاه فی السفینه والمحمل یعد استقراراً، فلا ینبغی التأمل أیضاً فی لزوم الصلاه ماشیاً تمسکاً بإطلاق مادلّ علی اعتبار القیام ولا إجماع فی الفرض علی اعتبار الاستقرار.

إذا ظن التمکن من القیام آخر الوقت وجب التأخیر

[2] لا بأس بالإتیان بالصلاه جالساً إذا احتمل بقاء عذره إلی آخر الوقت، غایه الأمر بما أنّ ظاهر الأدله الوارده فی الأبدال الاضطراریه فرض عدم التمکن من صرف وجود المأمور به الاختیاری إلی آخر الوقت، فمع انکشاف تمکنه _ فی آخر الوقت _ من الصلاه الاختیاریه یعیدها، وإذا بقی عذره إلی آخر الوقت ینکشف أنّ ما

ص :198

(مسأله 23) إذا تمکّن من القیام لکن خاف حدوث مرض أو بط ء برئه جاز له الجلوس، وکذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وکذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلک[1]

الشَرح:

أتی به کان هو المأمور به فی حقه واقعاً.

وعلی الجمله، عند دخول وقت الصلاه یجب علی المکلف الصلاه الاختیاریه إذا تمکّن من صرف وجودها إلی خروج الوقت، کما أنه تجب الصلاه الاضطراریه من حین دخول الوقت إذا لم یتمکّن من صرف وجود الاختیاریه إلی خروجه.

إذا تمکن من القیام وخاف المرض جاز له الجلوس

[1] الوارد فی الروایات فی جواز الصلاه قاعداً أو مضطجعاً من لم یتمکن من القیام ومن لم یقدر علیه أو کان القیام ضرریاً وفی صحیحه محمد بن مسلم، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل والمرأه یذهب بصره فیأتیه الأطباء فیقولون: نداویک شهراً أو أربعین لیله مستلقیاً کذلک یصلّی؟ فرخّص فی ذلک وقال: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ»(1) وموثقه سماعه، قال: سألته عن الرجل یکون فی عینیه الماء فینتزع الماء منها فیستلقی علی ظهره الأیام الکثیره: أربعین یوماً أو أقل أو أکثر فیمتنع من الصلاه الأیام (إلاّ إیماءً) وهو علی حاله؟ فقال: «لا بأس بذلک، ولیس شیء ممّا حرّم اللّه إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إلیه»(2) أضف إلی ذلک قاعده نفی الضرر حیث إنّ مقتضاها عدم وجوب الصلاه علی المکلف قیاماً إذا کانت ضرریه، کما أنّ مقتضی قاعده نفی الحرج عدم وجوب الصلاه عن قیام عندما تکون حرجیاً فینتقل

ص :199


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 496 ، الباب 7 من أبواب القیام، الحدیث الأوّل . والآیه 173 من سوره البقره .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 482 ، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 6 .

(مسأله 24) إذا دار الأمر بین مراعاه الاستقبال أو القیام فالظاهر[1] وجوب مراعاه الأوّل.

الشَرح:

الوظیفه إلی الاضطراریه؛ لعدم سقوط الصلاه فی موارد جعل البدل، وما فی المقام موضع الکلام أنّ الانتقال إلی الصلاه الاضطراریه موضوعه کون الصلاه الاختیاریه ضرریه، ولکن ذکر الأصحاب أنّ الموجب لانتقال الوظیفه خوف الضرر مع الإتیان بالاختیاریه، وهذا مبنی علی ما هو دیدن العقلاء وسیرتهم من أن_ّهم یجعلون خوف الضرر طریقاً فی مثل هذا المورد، وعلی ذلک أیضاً سیره المتشرعه ممّا لا یحرز الضرر وجداناً فی الشیء إلاّ مستقبلاً، کما ذکر ذلک أیضاً فی باب وجوب الصوم والغسل وغیر ذلک من الموارد التی یکون الضرر فیها رافعاً للتکلیف، بل المستفاد من صحیحه محمد بن مسلم وموثقه سماعه(1) اعتبار الخوف أیضاً حیث لا یحرز بقول الأطباء بلزوم الاستلقاء بالمده بترتب ترکه بالقیام أو القعود أو الاضطجاع فی أو اخر تلک الأیام التی عیّنوها.

نعم، إذا کان خوف الضرر لازماً لواجب کالخروج إلی الجهاد دفاعاً أو ابتداءً، بل الخروج لسفر الحج فالخوف الذی یلزم علی طبیعی الواجب عاده لا یرفع وجوب ذلک العمل.

یراعی الاستقبال لو دار الأمر بینه وبین القیام

[1] ولعلّه لاحتمال أهمّیه الاستقبال بالإضافه إلی القیام، وفی صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام : لا صلاه إلاّ إلی القبله، قال: قلت: وأین حد القبله؟ قال: ما بین

ص :200


1- (1) المتقدمتان فی الصفحه السابقه .

.··· . ··· .

الشَرح:

المشرق والمغرب(1). وصحیحته الأُخری، قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن الفرض فی الصلاه؟ فقال: الوقت والطهور والقبله والتوجه والرکوع والسجود والدعاء، قلت: ما سوی ذلک، قال: سنه فی فریضه(2). وقد تقدم أنّ المقام لا یدخل فی المتزاحمین حتی یراعی احتمال الأهمیه، بل من باب تعارض خطابی الجزأین أو الشرطین أو الشرط والجزء، ومقتضی مثل الصحیحتین اعتبار الاستقبال فی الصلاه مطلقاً بحیث لو لم یتمکن منه فلا تتحقق الصلاه، کما أنّ مقتضی قوله علیه السلام : «إذا قوی فلیقم»(3) اعتبار القیام فی الصلاه بحیث لو ترک فی فرض القدره علیه فلا یتحقق الصلاه، والمفروض أنّ المکلف تمکن من القیام فی الفرض.

وقد یقال تقدیم الاستقبال علی القیام لکون الدلیل علی اعتباره أظهر، حیث إنّ مفاد دلیل اعتباره نفی الصلاه فیما إذا لم یکن فی المأتی استقبال وخطاب اعتبار القیام اعتباره عند التمکن منه فیما إذا کان المأتی به صلاه.

وعلی الجمله، فیما إذا کان المأتی به صلاه وهو فیما إذا کان فیها استقبال یکون القیام معتبراً فیه أیضاً مع القدره علیه ومع عدمها یکون الجلوس بدلاً عنه، والمکلف فی الفرض مع استقبال القبله فی صلاته لا یکون متمکّناً من القیام.

نعم، قیل إنّه إذا تمکّن المکلف من الصلاه إلی مابین المشرق والمغرب علیه أن یجمع بین هذا الاستقبال وبین القیام فیها؛ لما ورد فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام بعد قوله علیه السلام لا صلاه إلاّ إلی القبله، قال: قلت: أین حدّ القبله؟ قال: ما بین المشرق

ص :201


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 300 ، الباب 2 من أبواب القبله، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 264 ، الباب الأوّل من أبواب القنوت، الحدیث 13 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القیام، الحدیث 3 .

(مسأله 25) لو تجدّد العجز فی أثناء الصلاه عن القیام انتقل إلی الجلوس، ولو عجز عنه انتقل إلی الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلی الاستلقاء، ویترک القراءه أو الذکر فی حال الانتقال إلی أن یستقر[1]

الشَرح:

والمغرب قبله کلّه؟ قال: قلت: فمن صلّی لغیر القبله أو فی یوم غیر غیم فی غیر الوقت؟ قال: یعید(1). ویرد بأنّ ما بین المشرق والمغرب قبله بالإضافه إلی من لا یعرف القبله لا من یعرف جهه الکعبه ویتمکن استقبالها، ولا یمکن الجمع بینه وبین القیام فی الصلاه.

وبتعبیر آخر، المنفی عنه عنوان الصلاه فیما یعرف جهه الکعبه إذا لم یکن فیها استقبال نفس جهه الکعبه واعتبار القیام فی الصلاه علق علی الاستطاعه فیها من القیام فلا محاله تتقدم رعایه الاستقبال فیما یعرف جهه الکعبه علی اعتبار القیام فیها عند دوران الأمر بینهما.

أقول: معنی الإطلاق فی خطابات الأجزاء والشرایط حیث إنّ الأمر فیها إرشادی مقتضاه أنه لا تتحقق الصلاه المأمور بها بدونه، سواء کان مدلول خطاب الجزء أو الشرط نفی المأمور به بدونه أو الأمر بالإتیان به عند الإتیان بمتعلق الأمر النفسی، وحیث إنّه جعل للصلاه التی لا یتمکن فیها من القیام بدل، وکذا بالإضافه إلی ما لا یتمکن من الاستقبال فیها فیکون اعتبار کل من الاستقبال والقیام فی فرض القدره علیه فیدور أمر الصلاه المأمور به بأن یکون مقیّداً بخصوص أحدهما لا علی نحو التعیین أو بأحدهما المعین فیرجع إلی أصاله البراءه عن التعیین، وإن کان الأحوط مراعاه خصوص القیام والإتیان إلی ما بین المشرق والمغرب مع الإمکان.

الکلام فیما إذا تجدد العجز أثناء الصلاه

[1] أم_ّا الانتقال إلی الجلوس مع تجدّد العجز أثناء الصلاه لما استفدنا من

ص :202


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبله، الحدیث 2 .

(مسأله 26) لو تجدّدت القدره علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه، وکذا لو تجدّد للمضطجع القدره علی الجلوس أو للمستلقی القدره علی الاضطجاع، ویترک القراءه أو الذکر فی حال الانتقال[1]

(مسأله 27) إذا تجددت القدره بعد القراءه قبل الرکوع قام للرکوع ولیس

الشَرح:

الروایات أنّ المصلی إذا عجز ولم یقدر علی القیام یقعد، وکذا فی سایر المراتب وترک القراءه والذکر الواجبه حال الانتقال لمراعاه الاستقرار والطمأنینه، ویستفاد ذلک من أنّ المراتب المنتقل إلیها بدل عن القیام، ویستفاد أیضاً ممّا ورد فیمن یرید أن یتقدم فی صلاته إلی موضع من الأمر بالکف عن القراءه حال انتقاله، وأیضاً یلزم أن یراعی عدم الانحراف عن القبله حال الانتقال مع التمکن من ترکه، وکل ذلک مع استیعاب العجز المتجدّد لجمیع الوقت، وإلاّ فإنّ تجدّد القدره علی القیام فی صلاته قبل خروج الوقت بحیث أمکن له الصلاه عن قیام فعلیه استئناف الصلاه، وکذا فی الأبدال اللاحقه علی ما تقدم.

لو تجددت القدره علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه

[1] الکلام فی الحکم یفرض تاره فی ضیق الوقت بحیث لو استأنف صلاته أو قراءته لوقعت بعض الصلاه خارج الوقت، وأُخری فی سعه الوقت، فإن کان تجدّد القدره فی سعه الوقت بعد القراءه أو أثنائها بأن کان قبل الرکوع من الرکعه الأُولی فیستأنف القراءه فقط إذا فرض أن_ّه دخل فی تلک الصلاه بتکبیره الإحرام قیاماً ثمّ عجز فقعد وقرأ جالساً فیقوم عند تجدّد القدره فیستأنف القراءه ویرکع، وأم_ّا إذا کان التجدّد بعد الرکوع جالساً فیستأنف الصلاه؛ لأنّ زیاده الرکوع ولو باعتقاد العذر، بل معه مبطل، بخلاف زیاده القراءه التی حصلت جالساً فإنّها غیر مبطله.

ص :203

علیه إعاده القراءه[1] وکذا لو تجددت فی أثناء القراءه لا یجب استئنافها، ولو تجددت بعد الرکوع فإن کان بعد تمام الذکر انتصب للارتفاع منه، وإن کان قبل تمامه ارتفع منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامی، ولا یجوز له الانتصاب ثمّ الرکوع، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الرکوع لا یجب علیه القیام للسجود لکون انتصابه الجلوسی بدلاً عن الانتصاب القیامی ویجزی عنه، لکن الأحوط القیام للسجود عنه.

الشَرح:

[1] هذا فیما إذا کانت الصلاه واقعه فی ضیق الوقت بحیث یکون استئناف القراءه موجباً لوقوع شیء من الصلاه خارج الوقت، وکذا الحال فی تجدّد القدره أثناء القراءه، وإلاّ کما تقدم فی المسأله السابقه أنه یستأنف القراءه فیما إذا کانت تکبیره الإحرام لصلاته حال القیام وإلاّ استأنف الصلاه، وذکر قدس سره أنه إذا تجدّدت القدره علی القیام بعد الرکوع جالساً وإتمام الذکر الواجب فیه انتصب قائماً ثمّ یجلس للسجود، وإن کان التجدد قبل إتمام الذکر الواجب قام متقوّساً إلی حدّ الرکوع قائماً ویأتی ببقیه الذکر الواجب أو یعید الذکر، وفی هذا الفرض لا یجوز القیام انتصاباً ثم الانحناء للرکوع حیث یکون ذلک موجباً لزیاده الرکوع کما أنه لو تجددت القدره بعد رفع الرأس من الرکوع الجلوسی لا یجب علیه القیام الانتصابی للسجود لکون الانتصاب الجلوسی بعد رکوعه کان بدلاً عن الانتصاب القیامی، بل یأتی بالسجدتین ثم یقوم للرکعه الأُخری لو کانت باقیه من صلاته.

أقول: لا یخفی أنه إذا کان تجدّد القدره بعد إتمام ذکر الرکوع جالساً یکون الانتصاب الواجب من هذا الرکوع الانتصاب جالساً، فإنّ الانتصاب الواجب قیاماً إنّما هو إذا رکع قیاماً، حیث إنّ الانتصاب المأمور به بعد الرکوع تسویه الظهر واعتداله فیکون المأمور به بعد الرکوع جلوساً تسویه الظهر واعتداله جلوساً، وإذا تجددت

ص :204

(مسأله 28) لو رکع قائماً ثم عجز عن القیام فإن کان بعد تمام الذکر جلس منتصباً[1] ثم سجد وإن کان قبل الذکر هوی متقوّساً إلی حدّ الرکوع الجلوسی ثم أتی بالذکر.

الشَرح:

القدره أثناء الرکوع وقبل إتمام الذکر الواجب فلا وجه لقیامه متقوساً، فإنّ القیام المتصل بالرکوع مقوّم لعنوان الرکوع القیامی، وعلیه فاللازم إتمام الذکر فی الرکوع جالساً حیث إن قیامه ثمّ الرکوع یوجب زیاده الرکوع.

الکلام فیما إذا رکع قائماً ثم عجز عن القیام

[1] وکأنّ الوجه فیما ذکره من لزوم الجلوس منتصباً فی طروّ العجز بعد تمام ذکر الرکوع قیاماً هو أنّ الانتصاب القیامی قد سقط بطریان العجز عن القیام، وحیث إنّ الانتصاب الجلوسی بدل عن الانتصاب القیامی فاللازم الجلوس من الرکوع منتصباً ثمّ أن یسجد بعده، وفیه أنّ الانتصاب الجلوسی یکون بدلاً عن الانتصاب القیامی فی خصوص ما إذا رکع جالساً، ولیس بدلاً عن الانتصاب القیامی عند رکوعه قیاماً، حیث إنّ المأمور به بعد تمام الرکوع الانتصاب منه، والانتصاب اعتدال الظهر وإقامته فیکون الانتصاب تابعاً للرکوع فی القیام والقعود، وإذا فرض التکلیف بالرکوع جلوساً تنتقل الوظیفه إلی الانتصاب الجلوسی لا ما إذا کان رکوعه قیاماً فیجوز له حینئذٍ الدخول فی السجود لسقوط الانتصاب القیامی للعجز عنه وعدم موجب للانتصاب الجلوسی. وعلی ذلک فإذا طرأ العجز عن الرکوع قیاماً قبل الإتیان بالذکر الواجب یسقط وجوب الذکر، بل یجلس ویسجد فإنّ الجلوس متقوساً لا یعد رکوعاً، بل شبه رکوع، حیث إنّه غیر مسبوق بالانتصاب القیامی ولا بالانتصاب الجلوسی، ومع الانتصاب الجلوسی یعدّ زیاده رکوع فتبطل صلاته.

ص :205

(مسأله 29) یجب الاستقرار حال القراءه والتسبیحات وحال ذکر الرکوع والسجود، بل فی جمیع أفعال الصلاه وأذکارها، بل فی حال القنوت والأذکار المستحبه کتکبیره الرکوع والسجود نعم لو کبّر بقصد الذکر المطلق فی حال عدم الاستقرار لا بأس به، وکذا لو سبّح أو هلّل فلو کبّر بقصد تکبیر الرکوع فی حال الهوی له أو للسجود کذلک أو فی حال النهوض یشکل صحته، فالأولی لمن یکبّر کذلک أن یقصد الذکر المطلق نعم محل قوله «بحول اللّه وقوّته» حال النهوض للقیام[1].

الشَرح:

نعم، لا بأس بالجلوس متقوّساً بقصد الرجاء وإتیان ذکر الرکوع ثمّ الانتصاب جلوساً لیسجد بعده، وکذا الحال فی مسأله تجدّد القدره علی القیام فی الرکوع جالساً قبل إکمال ذکر الرکوع علی ما تقدم فی المسأله السابعه والعشرین، والوجه فی الإتیان کذلک دعوی أنّ ما یعتبر فی الرکوع القیامی من سبق القیام وما یعتبر فی الرکوع الجلوسی من سبق الانتصاب الجلوسی إنما هو حدوثهما، وأم_ّا إذا انتقل إلی الرکوع الجلوسی لطریان العجز فی أثنائه أو حدوث التمکن من القیام أثناء الرکوع الجلوسی فالأمر بالجلوس أو القیام فی الأثناء کما هو مقتضی إطلاق قوله علیه السلام یحسب تکمیلاً للرکوع السابق فلا یعتبر فیه إلاّ القیام متقوساً أو القعود کذلک حتی لا یتعدد الرکوع فی رکعه واحده.

یجب الاستقرار حال القراءه والتسبیحات وغیرهما

[1] قد تقدّم الکلام فی اعتبار الاستقرار حال القراءه الواجبه والأذکار الواجبه کما یستفاد ذلک من معتبره السکونی(1)، وما ورد فی ذکر الرکوع والسجود ودعوی

ص :206


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 98 ، الباب 34 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .

(مسأله 30) من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده إن أمکنه[1] وإلاّ وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته کما مرّ.

الشَرح:

الإجماع المدعی علی اعتباره، ولا فرق فی اعتباره بین الصلوات الواجبه والمندوبه إلاّ فی جواز الإتیان بالمندوبه مشیاً، وإلاّ فالوظیفه فی الصلوات المندوبه کما هو ظاهر خطاباتها بالإضافه إلی أجزائها وشرایطها ما ذکر فی الصلوات الواجبه إلاّ مع قیام دلیل علی التفرقه بین الفریضه والمندوبه.

وقد ذکر الماتن قدس سره اعتبار الاستقرار فی جمیع أفعال الصلاه وإن لم یکن مشغولاً بالقراءه الواجبه والأذکار الواجبه فیها، بل فی حال القنوت وسائر الأذکار المستحبه کتکبیره الرکوع والسجود إلاّ أن یأتیها بقصد الذکر المطلق فی حال عدم الاستقرار فإنه لا بأس بالإتیان بها کذلک، ولکن لا یخفی أنّ اعتبار الاستقرار کذلک وإن کان أحوط إلاّ أنه لا یمکن إتمامه بالدلیل.

نعم، الأذکار المستحبه کتکبیره الرکوع والسجود بقصد ذکرها لا یجوز الإتیان بها حال الهوی إلی الرکوع والسجود لا لاعتبار الاستقرار فیهما، بل؛ لأنّ موضع الإتیان بهما قبل الرکوع والسجود حال الانتصاب وحال الهوی لا یصلح إلاّ الإتیان بها بعنوان الذکر المطلق، ولو أتی بها بعنوان تکبیره الرکوع أو السجود یکون مع العلم باعتبار الانتصاب تشریعاً، ولکن إبطالها للصلاه مشکل؛ لأنّ الآتی لم یقصد کونها جزءاً للصلاه المأمور بها فتکون کسائر ارتکاب الحرام أثناء الصلاه ولا تدخل بذلک فی الکلام الآدمی علی ما تقدم.

من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده

[1] ویأتی فی مسائل السجود أنّ رفع المسجد فیما إذا أمکنه الانحناء بحیث

ص :207

(مسأله 31) من یصلّی جالساً یتخیّر بین أنحاء الجلوس[1] نعم یستحب له أن یجلس القُرفُصاء وهو أن یرفع فخذیه وساقیه وإذا أراد أن یرکع ثنی رجلیه، وأم_ّا بین السجدتین وحال التشهد فیستحب أن یتورّک.

الشَرح:

یصح مع رفع المسجد وعدم رعایه علوّ المسجد بمقدار لبنه موضوعه علی أکبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات صدق السجود علی الانحناء والوضع المفروض، وإلاّ تصل النوبه إلی السجود بالإیماء بالرأس علی ما تقدّم، وتقدّم أیضاً أنّ وضع ما یصح السجود علی الجهه فی مورد وصول النوبه إلی الإیماء غیر لازم مع فرض الإیماء بانحناء الرأس.

[1] فإنّ التخییر بین أنحاء الجلوس مقتضی إطلاق مادلّ علی أنه إذا لم یقدر علی القیام یصلّی جالساً. أضف إلی ذلک صحیحه عبداللّه بن المغیره وصفوان بن یحیی ومحمد بن أبی عمیر، عن أصحابهم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الصلاه فی المحمل، فقال: «صلّ متربعاً وممدود الرجلین وکیف ما أمکنک»(1) وصرّح جماعه باستحباب التربیع إذا صلّی جالساً، ویظهر ذلک من حسنه حمران بن أعین، عن أحدهما علیهماالسلام قال: «کان أبی إذا صلّی جالساً تربّع»(2) وفسّره بعض الأصحاب بأن یجلس القرفصاء(3) وهو أن یرفع فخذیه وساقیه وإذا أراد أن یرکع ثنی بین رجلیه، ولکن لا یخفی أنّ قوله علیه السلام فی ذیل حدیث حمران: «فإذا رکع ثنی رجلیه» لا یدلّ علی خصوص الجلوس بنحو القرفصاء، بل یناسب التربع مع غیره أیضاً، ولعل التزام الماتن أو غیره باستحباب القرفصاء مبنی علی قاعده التسامح فی أدله السنن بحیث

ص :208


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 502 ، الباب 11 من أبواب القیام، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 502 ، الباب 11 من أبواب القیام، الحدیث 4 .
3- (3) والقائل هو الفاضل الهندی فی کشف اللثام 3 : 402 .

(مسأله 32) یستحب فی حال القیام أُمور:

أحدها: إسدال المنکبین.

الثانی: إرسال الیدین.

الثالث: وضع الکفین علی الفخذین قبال الرکبتین الیمنی علی الأیمن والیسری علی الأیسر.

الرابع: ضم جمیع أصابع الکفین.

الخامس: أن یکون نظره إلی موضع سجوده.

السادس: أن ینصب فقار ظهره ونحره.

الشَرح:

تجری فی فتوی بعض العلماء أیضاً أو مبنی علی أنّ القرفصاء أقرب إلی القیام من التربع وغیره، ولکن هذا المقدار لا یکفی فی الفتوی بالاستحباب، بل لا یعدّ أقرب إلی القیام عرفاً.

وما ذکر قدس سره من استحباب التورک حال التشهد وبین السجدتین فقد ورد الأمر بالتورک فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد فیها: «وإذا قعدت فی تشهدک فألصق رکبتیک بالأرض وفرّج بینهما شیئاً، ولیکن ظاهر قدمک الیسری علی الأرض، وظاهر قدمک الیمنی علی باطن قدمک الیسری وألیتاک علی الأرض، وأطراف إبهامک الیمنی علی الأرض»(1).

وأم_ّا بالإضافه إلی ما بین السجدتین فلم یرد التورک بهذا المفاد فی القعود فیما بینهما، بل ورد فی صحیحه حماد، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه علیه السلام : رفع رأسه من السجود فلمّا استوی جالساً قال: اللّه أکبر، ثمّ قعد علی جانبه الأیسر، ووضع ظاهر قدمه

ص :209


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 461 _ 462 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 3 .

السابع: أن یصفّ قدمیه مستقبلاً بهما متحاذیتین بحیث لا تزید إحداهما علی الأُخری ولاتنقص عنها.

الثامن: التفرقه بینهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزید إلی الشبر.

التاسع: التسویه بینهما فی الاعتماد.

العاشر: أن یکون مع الخضوع والخشوع کقیام العبد الذلیل بین یدی المولی الجلیل.

الشَرح:

الیمنی علی باطن قدمه الیسری، وقال: استغفر اللّه ربی وأتوب إلیه، ثمّ کبّر وهو جالس وسجد الثانیه(1). ومن الظاهر أنّ الجلوس علی الیسری لا یلازم إیصال الألیتین إلی الأرض، ومجرّد وضع ظاهر الرجل الیمنی علی باطن الیسری أیضاً لا یلازمه فلا یکون مفادها مساویاً مع مفاد صحیحه زراره المتقدمه(2) الظاهره فی التورک بالمعنی المعروف فی کلمات الأصحاب.

ص :210


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) فی الصفحه السابقه .

فصل فی القراءه

اشاره

یجب فی صلاه الصبح والرکعتین الأولتین من سائر الفرائض قراءه سوره الحمد[1].

الشَرح:

فصل فی القراءه

فی وجوب سوره الحمد فی الأولتین

[1] أم_ّا کون قراءه سوره الحمد المعبر عنها بأُمّ الکتاب جزءاً من صلاه الصبح والرکعتین الأولتین من سائر الفرائض فهو من المسلمات، ولا یبعد عدّه من الضروریات، ویستفاد کونها جزءاً من الروایات الوارده فی کیفیه الصلاه وغیرها کصحیحه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الذی لا یقرأ بفاتحه الکتاب فی صلاته؟ قال: لا صلاه له إلاّ أن یقرأ بها فی جهر أو إخفات، قلت: أیهما أحبّ إلیک إذا کان خائفاً أو مستعجلاً یقرأ سوره أو فاتحه الکتاب؟ قال: فاتحه الکتاب(1).

وموثقه سماعه، قال: سألته عن الرجل یقوم فی الصلاه فینسی فاتحه الکتاب _ إلی أن قال: _ فلیقرأها مادام لم یرکع فإنه لا قراءه حتّی یبدأ بها فی جهر أو إخفات(2). وظاهر ذلک أنّ ما هو جزء من الصلاه بعد الدخول فیها بالبدء بفاتحه الکتاب، وأنه لا تحصل القراءه المعتبره فی الصلاه أو لا تتحقق الصلاه إلاّ بالبدء فیها بقراءتها.

ص :211


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 37 ، الباب الأوّل من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 38 ، الباب الأوّل من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وصحیحه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عمّن ترک قراءه القرآن ما حاله؟ قال: «إن کان متعمّداً فلا صلاه له وإن کان نسی فلا بأس»(1) ویحمل نفی البأس فی هذه الصحیحه بما إذا لم یتذکر إلاّ بعد ما رکع، جمعاً بین إطلاقها والتقیید الوارد فی موثقه سماعه(2) وغیرها، ویستفاد من نفی البأس فی صوره النسیان أنّ اعتبار قراءتها لیس کاعتبار الرکوع والسجود فی الصلاه بأن کانت قراءتها رکناً، وما فی صحیحه زراره من التعبیر من القراءه سنه هو بیان عدم رکنیه القراءه، فإنّه روی عن أحدهما علیه السلام قال: «إنّ اللّه تبارک وتعالی فرض الرکوع والسجود والقراءه سنه فمن ترک القراءه متعمداً أعاد الصلاه، ومن نسی فلا شیء علیه»(3) ونحوها صحیحه محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهاالسلام إلاّ أنّه قال: «ومن نسی القراءه فقد تمّت صلاته ولا شیء علیه»(4) والإبهام ممّا ورد فی ذیل صحیحه محمد بن مسلم فی جوابه علیه السلام عن سؤال محمد بن مسلم: أیهما أحب إلیک إذا کان خائفاً أو مستعجلاً یقرأ سوره أو فاتحه الکتاب؟ قال: فاتحه الکتاب(5). مدفوع بموثقه سماعه وما بعدها وما یأتی نقلها من تعین قراءه الحمد حتی فی صوره الاستعجال والخوف، وأنّ التخییر بین قراءتها وقراءه السوره احتماله غیر وارد وعلی تقدیر کون قوله علیه السلام ظاهراً فی کون قراءه الحمد أحب فهو من قبیل قول یوسف علیه

ص :212


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 88 ، الباب 27 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 5 .
2- (2) تقدمت فی الصفحه السابقه .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 87 ، الباب 27 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 87 ، الباب 27 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 37 ، الباب الأوّل من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .

وسوره کامله غیرها بعدها[1]

الشَرح:

وعلی نبیّنا الصلاه والسلام: «رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونَنِی»(1).

وعلی الجمله، المستفاد ممّا تقدم اعتبار البدء بقراءه سوره الحمد فی الصلاه وکون محلّها قبل قراءه السوره مدلول الروایات المتقدمه وغیرها کموثقه زراره، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یقرن بین السورتین فی الرکعه؟ فقال: إنّ لکل سوره حقّاً فأعطها حقّها من الرکوع والسجود، قلت: فیقطع السوره؟ فقال: لا بأس به(2). حیث إنّ ظاهرها تعیّن الرکوع بعد الفراغ من قراءه السوره فتکون قراءه الحمد قبل قراءتها فی الرکعه.

تجب قراءه سوره کامله بعد الحمد فی الأولتین

[1] علی المشهور بین الأصحاب ولکن وجوب قراءتها عندهم لیس بنحو الإطلاق، بل فیما إذا لم یکن المکلف مستعجلاً لخوفه فوت الوقت بأن یقع بقراءتها شیء من صلاته خارج الوقت أو کان مریضاً أو کان له ضروره یخاف فوتها، والمحکی(3) عن بعض الأصحاب الالتزام بعدم وجوب قراءتها مطلقاً، کالمحقق فی المعتبر(4) والعلامه فی المنتهی(5)، واختاره فی المدارک(6).

ویستدل علی اعتبار قراءه السوره بعد الحمد بروایات منها صحیحه عبداللّه بن

ص :213


1- (1) سوره یوسف : الآیه 33 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 50 ، الباب 8 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3 .
3- (3) حکاه فی جواهر الکلام 9 : 541 .
4- (4) المعتبر 2 : 173 .
5- (5) منتهی المطلب 5 : 54 _ 57 .
6- (6) مدارک الاحکام 3 : 347 .

.··· . ··· .

الشَرح:

سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یجوز للمریض أن یقرأ فی الفریضه فاتحه الکتاب وحدها، ویجوز للصحیح فی قضاء صلاه التطوع باللیل والنهار»(1) وظاهر القضاء الإتیان وتقیید الجواز للصحیح فی الإتیان بالفاتحه وحدها بکون الصلاه تطوعاً مقتضاه عدم الجواز له فی الفریضه، مع أنه لو کان ترک السوره جائزاً للصحیح مطلقاً لم یکن وجه للتفصیل بین المریض وبینه فی جواز ترک السوره بعد قراءه الحمد.

وعلی الجمله، تقیید الموضوع فی مقام بیان الحکم له ظاهره دخاله القید فی الحکم، والحکم فی المقام جواز ترک السوره فی الصلاه بعد قراءه الحمد والمناقشه فی السند کما عن صاحب المدارک قدس سره (2) لا یمکن المساعده علیها؛ لأنّ استثناء القمیین روایات محمد بن عیسی، عن یونس بن عبدالرحمن التی ذکروها فی رجال نوادر الحکمه غیر مقبول عند الأصحاب حیث لم یذکر له وجه یعتمد علیه مع کون الراوی کالمروی عنه من الثقات.

ویستدل أیضاً علی اعتبار السوره بصحیحه عبیداللّه بن علی الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضه بفاتحه الکتاب فی الرکعتین الأولتین إذا ما أعجلت به حاجه أو تخوف شیئاً»(3) فإنّ تعلیق الاقتصار فی الفریضه علی قراءه فاتحه الکتاب فی صوره الاستعجال وخوف فوت شیء مقتضاه عدم جواز الاقتصار فی فرض عدم الاستعجال وعدم خوف الفوت، وقد یناقش فی دلاله هذا التعلیق علی عدم الجواز بأن سقوط الواجب أو الجزء منه عن المکلف بمطلق

ص :214


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 40 ، الباب 2 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 5 .
2- (2) مدارک الأحکام 3 : 350 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 40 ، الباب 2 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الاستعجال لأمر دنیوی کما هو مقتضی المنطوق فی الصحیحه غیر معهود، بل التعبیر الوارد فیها یناسب الاستحباب حیث ربما یکون عجله المکلف داعیاً له إلی ترک المستحب، کما ورد ذلک فی بعض روایات الأذان ففی روایه أبی بصیر، عن أحدهما علیهماالسلام قال: «إن کنت وحدک تبادر أمراً تخاف أن یفوتک تجزیک إقامه إلاّ الفجر والمغرب»(1) وفیه أنّ مجرّد الاستبعاد لا یوجب رفع الید عن ظهور الدلیل، وإذا سقط استحباب شیء عند الاستعجال أو خوف فوت شیء یهمّه أمکن سقوط وجوب فعل أیضاً عندهما، کسقوط وجوب إتمام الفریضه التی دخل فیها فی سعه الوقت إذا عارض فی أثناء خوف فوت أمر یهمّه إذا لم یقطعها.

ومنها صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أدرک الرجل بعض الصلاه وفاته بعض خلف إمام یحتسب بالصلاه خلفه جعل أوّل ما أدرک أوّل صلاته إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین وفاتته رکعتان قرأ فی کل رکعه ممّا أدرک خلف الإمام فی نفسه بأُمّ الکتاب وسوره، فإن لم یدرک السوره تامه أجزأته أُمّ الکتاب، فإذا سلّم الإمام قام فصلّی رکعتین لا یقرأ فیهما؛ لأنّ الصلاه إنّما یقرأ فیها فی الأولتین فی کل رکعه بأُمّ الکتاب وسوره وفی الأخیرتین لا یقرأ فیهما»(2) الحدیث، فإنّ قوله علیه السلام : «فإن لم یدرک السوره تامّه» بمفهومه دالّ علی تعین قراءه السوره التامه مع عدم فوت الجماعه وکذا قوله علیه السلام : «لأنّ الصلاه إنّما یقرأ فیها فی الأولتین فی کل رکعه بأُم الکتاب وسوره» ظاهره تعیّن الوظیفه فی کل من الأولتین فی قراءه الحمد وسوره کامله.

ص :215


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 387 ، الباب 6 من أبواب الأذان والإقامه، الحدیث 7 .
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 388 ، الباب 47 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ودعوی أنّ مدلول الصحیحه بقاء السوره بعد قراءه الفاتحه علی حکمها مع إدراک الجماعه وعدم بقائها علی حکمها مع فوت إدراکها کما تری لا یمکن المساعده علیها؛ فإن ظاهر تعین الوظیفه فی کل من الرکعتین الأولتین قراءه الحمد وسوره، وعلی ما ذکرنا تکون صحیحتا عبداللّه بن سنان وعبیداللّه بن علی الحلبی وصحیحه زراره(1) حیث إن ظواهرها اعتبار قراءه سوره بعد قراءه الحمد فی صوره عدم موجب للاستعجال وفوت المهم صالحه لیرفع الید بها عن إطلاق صحیحه علی بن رئاب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «إنّ فاتحه الکتاب تجوز وحدها فی الفریضه»(2) ونحوها صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن فاتحه الکتاب تجزی وحدها فی الفریضه»(3) فإنّ مثل هاتین تحملان علی صوره الاستعجال والخوف علی ما تقدم، وقد یستدل علی جزئیه السوره بعد قراءه الحمد بمثل صحیحه محمد یعنی محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن الرجل یقرأ السورتین فی الرکعه؟ قال: «لا ، لکل رکعه سوره»(4) بدعوی أنّ ظاهرها وجوب سوره واحده قبل الرکوع، وفیه أنه لا دلاله لها علی تعیّن قراءه السوره، بل غایه مدلولها عدم مشروعیه السورتین قبل الرکوع وکون قراءتهما مانعه عن الصلاه وأنّ المشروع سوره واحده، وأم_ّا قراءتها واجبه أو مستحبه فلا دلاله لها علی ذلک فإنها

ص :216


1- (1) تقدمن فی الصفحتین السابقتین .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 39 ، الباب 2 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 40 ، الباب 2 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 44 ، الباب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مثل ماورد فی قوله علیه السلام : «لکل شهر عمره»(1) فإنّ مدلوله عدم مشروعیه عمرتین أو أزید فی شهر، وأم_ّا کون الواحده منها واجبه أو مستحبه فلا دلاله له علی تعیین ذلک هذا مع أنّه یأتی الکلام فی جواز القرآن وعدم مانعیته.

وکذا استدل علی وجوب السوره بعد قراءه الحمد بصحیحه محمد بن إسماعیل، قال: سألته قلت: أکون فی طریق مکه فننزل للصلاه فی مواضع فیها الأعراب أنصلّی المکتوبه علی الأرض فنقرأ أُم الکتاب وحدها أم نصلّی علی الراحله فنقرأ فاتحه الکتاب والسوره؟ قال: «إذا خفت فصلّ علی الراحله المکتوبه وغیرها، وإذا قرأت الحمد وسوره أحبّ إلیّ ولا أری بالذی فعلت بأساً»(2) والوجه فی الاستدلال علی ما قیل إنّه لو لم تکن السوره واجبه لما کان للحکم بالصلاه علی الراحله وجه، بل کان اللازم رعایه القیام الواجب، وفیه أنّ ظاهر الجواب تجویز الصلاه علی الراحله لرعایه الخوف من النزول والتوقف علی الأرض، وإلاّ کان المتعیّن النزول وترک السوره لسقوطها علی تقدیر اعتبارها فی الصلاه فی هذه الحاله عند القائلین بوجوبها.

وعلی الجمله، استظهار وجوب السوره بعد قراءه الحمد من هذه الروایه وما قبلها غیر تامّ، بل قد یقال إنّ التعبیر بأنّ: الحمد والسوره أحبّ إلیّ، کالصریح فی استحباب قراءه السوره بعد قراءه الحمد، ولکن لا یخفی أنّ دلالتها علی الاستحباب علی تقدیر کون المراد من «أحب» معنی التفضیل ولشموله للفریضه بالإطلاق فیرفع الید عنه بالإضافه إلی الفریضه مع عدم الاستعجال لما تقدم من لزوم قراءتها.

ص :217


1- (1) وسائل الشیعه 11 : 251 ، الباب 4 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 18 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 43 ، الباب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یستدل أیضاً علی لزوم قراءه السوره بعد الحمد فی الفریضه بمعتبره منصور بن حازم، قال أبوعبداللّه علیه السلام : «لا تقرأ فی المکتوبه بأقل من سوره ولا بأکثر»(1). ویورد علیه بأنّ مدلولها عدم مشروعیه التبعیض فی قراءه السوره والنهی عن القرآن ولا تدل علی لزوم قراءه سوره بعد قراءه الحمد ویمکن الجواب بأنه لو لم تکن السوره التامه واجبه فلا یکون قراءه بعضها مانعه، حیث إنّ قراءه القرآن فی الصلاه لا بأس بها فعدم جوازه لکونه موجباً لفقد الجزء.

وبتعبیر آخر، النهی عن القرآن ما إذا أتی بسورتین بقصد کونهما معاً جزءاً من الصلاه فیکون إتیانهما کذلک موجباً للزیاده فیها، بخلاف الإتیان بسوره کامله فإنّ السوره الکامله تقرأ فی الصلاه بقصد کونها جزءاً منها، ولا یکفی فی ذلک قراءه أقل من سوره.

والحاصل مفاد قوله علیه السلام : «لا تقرأ فی المکتوبه بأقل من سوره ولا أکثر» أنّ الإتیان بالأقل من السوره والأکثر منها بقصد الإتیان بوظیفه الصلاه یوجب فسادها لحصول النقص بالأقل، وحصول الزیاده بالإتیان بالأکثر، والمستفاد أنّ الإتیان بسوره واحده بعد قراءه الحمد بقصد وظیفته الصلاتیه لا بأس بها فتکون النتیجه جزئیه السوره ولو حمل النهی فی المنع عن قراءه الأکثر علی الکراهه، بمعنی أنّ الصلاه التی رکع المصلی بعد سورتین بعد قراءه الحمد تکون تلک الصلاه أقل ملاکاً أو ثواباً ممّا رکع فیها بعد قراءه سوره واحده لا یستلزم هذا الرفع، بقرینه روایات أُخری رفع الید عن النهی بالإضافه إلی تبعیض قراءه السوره، ولا یستلزم ذلک استعمال النهی

ص :218


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 43 ، الباب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فی معنیین علی ما قرر فی محله من أنّ الخصوصیه کونه بمعنی المنع المطلق أو بنحو الکراهه غیر داخل فی نفس معنی النهی.

وقد یستدل علی عدم وجوب السوره بعد قراءه الحمد بروایات منها صحیحه علی بن یقطین فی حدیث، قال: سألت أباالحسن علیه السلام عن تبعیض السوره؟ قال: «أکره ذلک ولا بأس به فی النافله»(1) و وجه الاستدلال إمّا دعوی ظهور الکراهه فی المشروعیه حیث إنّ الکراهه المصطلحه لا تتحقق فی العباده فیکون معنی الحدیث التبعیض فی السوره جایز، ولکن یکون أدون مرتبه بالإضافه إلی السوره الکامله، وعلی ذلک فمدلولها عدم وجوب السوره التامه بعد قراءه الحمد.

وإمّا دعوی أنّ إسناد الإمام علیه السلام کراهه التبعیض إلی نفسه ظاهر فی جوازه ولمنقصه فیه بالإضافه إلی قراءه السوره التامه یکرهه فی الفریضه، وصحیحه سعد بن سعد الأشعری، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن رجل قرأ فی رکعه الحمد ونصف سوره، هل یجزیه فی الثانیه أن لا یقرأ الحمد ویقرأ ما بقی من السوره؟ فقال: «یقرأ الحمد ثمّ یقرأ مابقی من السوره»(2) وصحیحه زراره، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : رجل قرأ سوره فی رکعه فغلط أیدع المکان الذی غلط فیه ویمضی فی قراءته أو یدع تلک السوره ویتحوّل منها إلی غیرها؟ فقال: «کل ذلک لابأس به، وإن قرأ آیه واحده فشاء أن یرکع بها رکع»(3).

ص :219


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 44 ، الباب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 45 ، الباب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 45 ، الباب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أقول: قد تقدّم عند التکلم فی صحیحه عبداللّه بن سنان(1) عدم اعتبار قراءه السوره فی النافله، سواء کانت لیلیه أو نهاریه، والمستفاد من صحیحه علی بن یقطین أیضاً جواز التبعیض فی النافله(2)، والوارد فی صحیحه منصور بن حازم، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «لاتقرأ فی المکتوبه بأقل من سوره ولا أکثر»(3) وظاهرها عدم جواز التبعیض فی الصلاه الفریضه فی السوره المقروءه بعد الحمد.

والمدعی أنّ الروایات التی ظاهر جواز التبعیض حتی فی الفریضه نیابتها مادلّ علی وجوب قراءه سوره فی الفریضه کالروایات التی تقدّم نقلها أوّلاً ولما دلّ علی أنّ السوره ناقصه لا تکون جزءاً من الرکعه فی الفریضه کصحیحه منصور، فتحمل إمّا علی ما لا ینافی وجوب سوره تامه کما فی صحیحه علی بن یقطین، حیث تحمل الکراهه علی کون المراد عدم الجواز فإنّ الکراهه بمعناها اللغوی تعمّ الإرشاد إلی عدم الجواز أو المنقصه. وأم_ّا التعبیر بالکراهه للفرار عن التعبیر بما لا یناسب التقیه، وإمّا تحمل علی النافله کما فی صحیحه زراره، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل قرأ سوره فی رکعه فغلط أیدع المکان الذی غلط فیه ویمضی فی قراءته أو یدع تلک السوره ویتحول منها إلی غیرها(4). ومثلها روایه أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته هل تقسّم السوره فی رکعتین؟ قال: «نعم أقسمها کیف

ص :220


1- (1) المتقدمه فی الصفحه 214 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 44 ، الباب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 43 _ 44 ، الباب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 45 ، الباب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

شئت»(1) وصحیحه سعد بن سعد الأشعری، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن رجل قرأ فی رکعه الحمد ونصف سوره، هل یجزیه فی الثانیه أن لا یقرأ الحمد ویقرأ مابقی من السوره؟ فقال: «یقرأ الحمد ثمّ یقرأ ما بقی من السوره»(2).

ویبقی فی البین صحیحه إسماعیل بن الفضل، قال: صلّی بنا أبوعبداللّه علیه السلام أو أبوجعفر علیه السلام فقرأ بفاتحه الکتاب وآخر سوره المائده فلمّا سلّم التفت إلینا فقال: «أما إنی أردت أن أُعلّمکم»(3) ونحوها روایه سلیمان بن أبی عبداللّه، قال: صلیت خلف أبی جعفر علیه السلام فقرأ بفاتحه الکتاب وآی من البقره فجاء أبی فسئل فقال: یا بنی إنما صنع ذا لیفقّهکم ویعلّمکم(4).

وربما یقال إنّ التبعیض وقع لتعلیم التقیه، ولکن لا یخفی أنّ الصلاه کانت بنحو الائتمام للإمام علیه السلام فی غیر مقام التقیه، ولو کان التبعیض فی السوره غیر مجزٍ لکانت الصلاه الواقعه محکومه بالبطلان، وإنّما یصح تعلیل التعلیم بما ذکر بأن یکون التبعیض فی السوره جائز مطلقاً وقراءتها بسوره تامه خلاف التقیه والإمام علیه السلام صلّی بالتبعیض لیصلّی أصحابه فی مقام التقیه بعد الفاتحه بشیء من قراءه الآیات.

ولکن هذه أیضاً لا تمنع عن الأخذ بالروایات الداله علی وجوب سوره تامه بعد قراءه الحمد وعدم جواز التبعیض فی الفریضه؛ وذلک فإنّ صحیحه إسماعیل بن الفضل وکذا روایه سلیمان بن أبی عبداللّه قضیه فی واقعه، ولعل الإمام علیه السلام کان یعلّم

ص :221


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 44 ، الباب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 45 ، الباب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 46 ، الباب 5 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 46 ، الباب 5 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

من خلفه کیفیه الصلاه فی التقیه بعمله وأنه علیه السلام أعاد صلاته لعدم کون صلاته فی مقام الامتثال، وقوله علیه السلام : «أما إنی أردت أن أُعلمکم» یراد منه ذلک والاعتذار عن إعادتها، ولکن مع ذلک لا تجب الإعاده علی من صلّی خلفه لاعتقادهم أنّ التبعیض أیضاً کان جائزاً لاقتداء بعض المخالفین للإمام علیه السلام مع أصحابه ثمّ ذکر لأصحابه أنّ قراءته کانت لرعایه التقیه، وممّا ذکر أنّ ماورد فی روایه أبی بصیر من جواز التبعیض فی الفریضه محمول علی صوره التقیه(1)؛ وذلک فإنّ دلالتها علی جواز التبعیض الوارد حتی فی غیر حال التقیه بالإطلاق، والروایات المتقدمه داله علی وجوب السوره التامه وعدم جواز التبعیض فی غیر حال التقیه فإنّ حالها داخل فی التخوف کما لا یخفی.

والمتحصّل مقتضی الجمع العرفی بین الروایات هو الالتزام بوجوب السوره التامه وعدم جواز التبعیض، واللّه العالم.

وأم_ّا صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یفتتح سوره فیقرأ بعضها ثمّ یخطئ ویأخذ فی غیرها حتی یختمها ثمّ یعلم أنه قد أخطأ هل له أن یرجع فی الذی افتتح وإن کان قد رکع وسجد؟ قال: «إن کان لم یرکع فلیرجع إن أحبّ، وإن رکع فلیمض»(2) فلا دلاله فیها لا علی جواز التبعیض، ولا علی عدم وجوب السوره إلاّ بالإطلاق المقامی فإنّ ظاهرها أنه أخطأ فی قراءه شیء من السوره ولم یدرِ بخطئه وقرأ آیات سوره أُخری حتی ختم السوره الأُخری وعلم بعد ذلک أنه أخطأ وأنه قرأ آیات سوره أُخری فقال الإمام علیه السلام إنه ما لم یرکع إن أحبّ یرجع إلی السوره التی افتتحها، ومقتضی اکتفاء الإمام فی الجواب بذلک وعدم

ص :222


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 46 ، الباب 5 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2. وذیله .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 89 ، الباب 28 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ذکره أنه إن لم یحبّ یقرأ سوره أُخری فی مقام بیان الوظیفه ظاهر أنه یرکع بما قرأ، والمفروض أنّ المقروء لیس بسوره تامه، ویرفع الید عن هذا الظهور المقامی بما ورد فی صحیحه منصور المتقدمه(1)(2) وسائل الشیعه 6 : 47 ، الباب 6 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3 .(2): لا تقرأ فی الرکعه بأقل من سوره ولا أکثر.

وبتعبیر آخر، یرتفع موضوع الإطلاق المقامی فی صحیحه علی بن یقطین(2) بما ورد فی صحیحه منصور ولا تلاحظ النسبه بینهما نظیر ملاحظتها بین الإطلاقین اللفظیین کما لا یخفی، وأما صحیحه عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أیقرأ الرجل السوره الواحده فی الرکعتین من الفریضه؟ قال: «لا بأس إذا کانت أکثر من ثلاث آیات»(3) فربما یقال یحتمل أن یکون المراد من قراءه السوره الواحده فی الرکعتین تکرارها فی الرکعه الثانیه أیضاً، وعلی تقدیر إراده التبعیض بقرینه التقیید بما إذا کانت أکثر من ثلاث آیات فاللازم أن یکون محمولاً علی التقیه یعنی الإتیان بالمکتوبه فی حال التقیه، نظیر ماذکرنا فی روایه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه سئل عن السوره أیصلّی بها الرجل فی رکعتین من الفریضه؟ قال: «نعم، إذا کانت ستّ آیات قرأ بالنصف منها فی الرکعه الأُولی والنصف الآخر فی الرکعه الثانیه»(4).

لما تقدم من الروایات التی منها صحیحه منصور بن حازم لقول أبی عبداللّه علیه السلام فیها: «لا تقرأ فی المکتوبه بأقل من سوره ولا أکثر»(5).

ص :223


1- (1) و
2- تقدمتا فی الصفحه : 219 و 220 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 46 ، الباب 5 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 43 _ 44 ، الباب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یقال: إنما تحمل الروایه علی التقیه فیما إذا کانت الروایتان متعارضتین بحیث لم یکن بینهما جمع عرفی، وفی المقام بین الطائفتین یعنی مثل صحیحه عمر بن یزید وصحیحه منصور جمع عرفی، حیث یحمل النهی عن القراءه بأقل من سوره علی کون الوظیفه بعد قراءه الحمد بسوره کامله أفضل من التبعیض الوارد فی سائر الروایات التی منها صحیحه عمر بن یزید(1)، ومنها صحیحه الحلبی وأبی الصباح الکنانی وأبی بصیر کلّهم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یقرأ فی المکتوبه بنصف السوره ثمّ ینسی فیأخذ فی أُخری حتی یفرغ منها ثمّ یذکر قبل أن یرکع، قال: «یرکع ولا یضرّه»(2).

فإنه یقال: بما أنّ مدلول صحیحه منصور(3) حکم وضعی وهو أنّ الأقل من السوره أو الأکثر منها لا یکون جزءاً من فریضه المکتوبه بعد قراءه الحمد، وأنّ فریضتها حال عدم الاستعجال وعدم الخوف سوره کامله، ومدلول الطائفه المعارضه أنّ الوظیفه حال الاختیار والسعه وغیرها قراءه بعض السوره ولو من السورتین المختلفتین یکون بینهما تعارض بالتباین، ومع الإغماض عن ذلک عدم الحمل علی التقیه فی موارد الجمع العرفی لخروجها عن مدلول أخبار المرجحات؛ ولذا لو کان فی مورد الجمع العرفی أیضاً قرینه علی أنّ أحد الخطابین لوحظ فیه رعایه التقیه کما ذکرنا ذلک فی الأخبار الوارده فی ناقضیه المذی للوضوء فتطرح ویؤخذ بالروایات الداله علی نفی الوضوء بعد خروجه، ولا یلتزم لا بوجوب الوضوء ولا حمل أخبار

ص :224


1- (1) تقدّمت فی الصفحه السابقه .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 101 ، الباب 36 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .
3- (3) تقدمت فی الصفحه السابقه .

إلاّ فی المرض والاستعجال فیجور الاقتصار علی الحمد[1] وإلاّ فی ضیق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضروره فیجب الاقتصار علیها وترک السوره.

الشَرح:

الناقضیه علی استحباب الوضوء، والمقام من هذا القبیل کما ذکرنا ذلک عند التعرض لصحیحه إسماعیل بن الفضل(1).

ثم إنّ ماورد فی صحیحه الحلبی والکنانی وأبی بصیر کلّهم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یقرأ فی المکتوبه بنصف السوره ثمّ ینسی فیأخذ فی الأُخری حتی یفرغ منها ثمّ یذکر قبل أن یرکع، قال: «یرکع ولا یضرّه»(2) لیس ظاهراً فی أنّ المفروض فیها نسی النصف الآخر من السوره فقرأ بعض السوره الأُخری بتخیّل أنه هو النصف الآخر من السوره قرأ إلی نصفها لیستدل بها علی عدم وجوب سوره کامله حیث فرض السؤال أنه تذکر قبل أن یرکع، بل یحتمل قویّاً أن یکون المراد من السؤال أنّ المصلّی بعد قراءه نصف سوره نسی أجزاءها الباقیه منها فعدل عمداً إلی قراءه سوره أُخری بکاملها ثم تذکّر تلک الاجزاء المنسیه، فالسؤال راجع إلی لزوم الرجوع إلی السوره التی افتتحها أولاً أو أنّ قراءه السوره المعدول إلیها کافیه فقال الإمام علیه قراءه المعدول إلیها کافیه فیرکع؛ ولذلک رواها فی الوسائل فی باب جواز العدول من سوره إلی أُخری ما لم یتجاوز النصف.

یجوز الاقتصار علی الحمد فی المرض والاستعجال

[1] ذکر قدس سره سقوط قراءه السوره بعد قراءه الحمد فی موارد ولکن حکم فی

ص :225


1- (1) تقدمت فی الصفحه 221 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 101 ، الباب 36 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بعضها بجواز الاقتصار علی قراءه سوره الحمد، وحکم فی بعضها الآخر بوجوب الاقتصار علی قراءتها.

والکلام یقع فی جهتین:

الأُولی: فی بیان تلک الموارد منها المرض، وقد ورد فی صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یجوز للمریض أن یقرأ فی الفریضه فاتحه الکتاب وحدها، ویجوز للصحیح فی قضاء صلاه التطوع باللیل والنهار»(1) وظاهرها تخفیف أمر السوره بالإضافه إلی المریض حتی فی الفریضه، بخلاف الصحیح فإنّ التخفیف بالإضافه إلیه بالإضافه إلی النوافل، وهل الحکم فی المریض یعمّ کلّ مریض أو یختص بالمریض الذی یشق علیه قراءه السوره؟ وقد یقال بالثانی بدعوی مناسبه الحکم والموضوع نظیر ما ذکروا فی وجوب صوم شهر رمضان، فإنّ لزوم الإفطار یختص بالمریض الذی یخاف من الضرر فی صومه، وأم_ّا لو کان مرضه بحیث لو لم ینفع صومه لمرضه لما یضرّه حیث لا یسقط عنه وجوب الصوم، ولکن لا یخفی أنّ قراءه سوره قصیره جداً کسوره التوحید لا یزید فی المریض نوعاً، وحمل ماورد فی صحیحه عبداللّه بن سنان علی صوره المشقه فی قراءه السوره یکون من حمل المطلق علی الفرد النادر، بخلاف ماورد فی عدم وجوب الصوم علی المریض، فإنّ الغالب فی صومه احتمال الضرر وخوفه، فالتفرقه فی السقوط مطلقاً عن المریض بین سقوط السوره وسقوط الصوم لا یخلو من وجه، ثمّ بعد فرض سقوط اعتبار السوره عن صلاه المریض لا یجوز له الإتیان بعد قراءته الفاتحه قراءه

ص :226


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 130 ، الباب 55 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

السوره بقصد کون قراءتها جزءاً من الصلاه الواجبه علیه.

نعم، إذا قرأ السوره بعد الحمد لا بقصد الجزئیه من طبیعی الصلاه الواجبه علیه، بل قصد کون قراءتها جزءاً من الفرد المأتی به أو قراءه القرآن فلا بأس، وعدم جواز الأوّل لکونه تشریعاً وزیاده عمدیه فی صلاته، بخلاف الثانی.

وممّا ذکر یظهر أنّ الساقط کون قراءه السوره جزءاً من الصلاه الواجبه علیه لا أولویه قراءتها فی صلاته، وقد عبّر المصنف فی هذا الفرض بجواز الاقتصار علی قراءه الحمد لا علی وجوبها، وهکذا الحال فی المورد الثانی من سقوط اعتبارها وهو صوره الاستعجال، وقد ورد فی صحیحه عبیداللّه بن علی الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضه بفاتحه الکتاب فی الرکعتین الأولتین إذا ما أعجلت به حاجه أو تخوف شیئاً»(1) فإنّ الاستعجال لحاجه یعمّ الحاجه الدنیویه التی یشق علیه فوتها، ولا بأس بسقوط اعتبار السوره فی الفرض علی ماتقدم، والسقوط فی الفرض کالسقوط فی الفرض الأول یجوز الإتیان بها بقصد کون قراءتها مطلوبه فی الصلاه المأتی به، وأمّا قصد قراءتها لکونها جزءاً من طبیعی الصلاه الواجبه علیه فهو تشریع مع الالتفات إلی الحکم وسقوط جزئیتها، ومن موارد الاستعجال ما یکون القصد من ترکها خوف إدراک الجماعه أی الإمام فی رکوعه علی ما تقدم ویعمّه أیضاً قوله علیه السلام : «أو تخوّف شیئاً».

وما ذکر الماتن قدس سره من سقوط وجوب السوره فیما إذا خاف فوت الصلاه من وقتها بقراءه السوره بعد الحمد فلذلک فرضان:

ص :227


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 40 ، الباب 2 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الأوّل: وقوع بعض أجزاء الصلاه خارج الوقت بقراءه السوره بعد الحمد ولو کان ذلک البعض الجزء الأخیر من الصلاه.

والثانی: عدم درک المصلّی رکعه من صلاتها فی وقتها بحیث تفوت تلک الصلاه فی وقتها ویجب علی المکلف قضاؤها.

ففی الفرض الأول یسقط اعتبار السوره بعد قراءه الحمد، بل یجب ترکها لوجوب الإتیان بالصلاه من أولها إلی آخرها قبل خروج الوقت، وإذا خاف المکلف أن لا تقع صلاته من أولها إلی آخرها فی الوقت سقط وجوب السوره، بل لا یجوز قراءه السوره فی الفرض حتی بقصد قراءه القرآن؛ لأن قراءتها مفوت للصلاه فی وقتها وإذا قرأها بقصد الجزئیه للصلاه الواجبه علیه یکون تشریعاً أیضاً؛ ولذا قال قدس سره یجب الاقتصار فی الفرض علی قراءه الحمد، وکذا الحال فیما إذا خاف من المکث کثیراً علی الأرض بقراءتها من السبع أو قطاع الطریق ففی الفرض لا یجوز المکث لذلک لحرمه إیقاع النفس فی التهلکه ومعرض التلف.

وبتعبیر آخر، لا یکون فی الفرض رخصه فی قراءه السوره حتی لو لم یقصد الجزئیه من الصلاه الواجبه علیه.

وأمّا فی الفرض الثانی فقد یشکل التمسک بحدیث الحلبی فی إثبات سقوط السوره عن الجزئیه؛ وذلک فإنّ شمول حدیث: «من أدرک»(1) للفرض فرع سقوط السوره عن الجزئیه وإلاّ تکون الصلاه من الفائته وسقوطها عن الجزئیه فی الفرض موقوف علی شمول حدیث: «من أدرک».

ص :228


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یجاب عن الإشکال بأنّه یتعیّن فی الفرض الإتیان برکعه فاقده للسوره لإدراک الرکعه فی وقتها ثمّ الإتیان بالباقی من الصلاه مع السوره؛ وذلک فإنّ هذا مقتضی مادلّ علی عدم سقوط الصلاه فی حال الصلاه(1) وهذا یقتضی وجوب الصلاه علی المکلف فی الفرض؛ لأنّ قراءه السوره لیست من مقومات الصلاه قطعاً کما یستفاد من حدیث تثلیث(2) وحدیث: «من أدرک» تعمّ الرکعه الأُولی التی فاقده للسوره بعد الحمد، فتحسب الصلاه التی وقعت رکعتها الأُولی بلا سوره فی الوقت أداء ولا یجب قضاؤها، ولکن الجواب کما تری فإنّ لازم ذلک أنه إذا توقف إدراک الرکعه فی الوقت علی ترک الحمد أیضاً فی الرکعه الأُولی تجب الصلاه بترکها مع السوره فی الرکعه الأُولی ولا أظن التزام المجیب أو غیره بذلک.

ولکن لا یبعد أن یقال الالتزام بکفایه الإتیان بالرکعه بلا سوره فی الفرض؛ لأنّ العلم الإجمالی بوجوب الأداء کذلک أو قضاء تلک الصلاه غیر منجّز؛ لأنّ مع ترک الصلاه کذلک یجب قضاؤها قطعاً، وأم_ّا مع الإتیان بها بما ذکر یشکّ فی وجوب القضاء علیه للشک فی فوتها فی وقتها لاحتمال دخول الفرض فی المراد من حدیث «من أدرک»(3).

وبتعبیر آخر، المفروض من العلم الإجمالی فی المقام من التدریجیات الجاری فیها الانحلال الحکمی دون التدریجیات التی لا انحلال فیها ولو حکماً لما ذکرنا فی بحث الأُصول إن کان عدم رعایه التکلیف المحتمل السابق موجباً للعلم التفصیلی

ص :229


1- (1) وسائل الشیعه 2 : 373 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضه، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 366 ، الباب الأوّل من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

ولا یجوز تقدیمها علیها فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاه[1] للزیاده العمدیه إن قرأها ثانیاً وعکس الترتیب الواجب إن لم یقرأها.

الشَرح:

بحدوث التکلیف اللاحق ومراعاته موجباً لعدم العلم بحدوث اللاحق فلا بأس مع رعایه المحتمل السابق من الرجوع إلی الأصل النافی فی المحتمل اللاحق، وعلیه فما یذکر من الجمع فی الفرض بین الإتیان بالصلاه بلاسوره فی رکعتها الأُولی قبل خروج الوقت وبین قضائها بتمامها خارج الوقت لا یمکن المساعده علیه.

لا یجوز تقدیم السوره علی الحمد

[1] بلا خلاف بل البدء من أجزاء الصلاه بعد تکبیره الإحرام بالفاتحه مما علیه سیره المسلمین الکاشف عن تلقیهم من صاحب الشرع، وقد یعدّ تقدیم السوره علی الفاتحه من المنکرات عندهم، وکذا تقدیم بعض الآیات من سوره حتی بناء علی جواز التبعیض، وقد ورد فی صحیحه حماد بن عیسی أنّ الإمام علیه السلام قدّم قراءه الحمد علی السوره وذکر فی ذیلها: «هکذا صل»(1) من غیر أن یرد جواز العکس فی خطاب، وقد ذکر سلام اللّه علیه فی موثقه سماعه: فإنه لا قراءه حتی یبدأ بفاتحه الکتاب فی جهر أو إخفات(2). فإنّ الأمر بالبدء بها القراءه المعتبره فی الصلاه ظاهره اعتبار الترتیب، وأیضاً ورد فی صحیحه محمد بن مسلم، قال: سألته عن الذی لا یقرأ بفاتحه الکتاب فی صلاته؟ قال: لا صلاه له إلاّ أن یقرأ بها فی جهر أو إخفات»(3) بناء علی ثبوت نسخه «یبدأ» وکیف کان یکفی فی ثبوت الاعتبار ما تقدم، بل الوجه فی

ص :230


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 38 ، الباب الأوّل من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 37 ، الباب الأوّل من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

البطلان الزیاده العمدیه، سواء قرأها بعد الحمد أم لم یقرأها، فإنّ قراءتها قبل الحمد بقصد کونها جزءاً من الطبیعی المأمور به أی الصلاه زیاده فیها، غایه الأمر ترکها بعد قراءه الحمد نقیصه فی الصلاه المأمور بها، وحیث إنّ موجب البطلان أی الزیاده العمدیه سابق علی الموجب الثانی فلا یکون لنقصها بترک السوره أثر؛ ولذا ذکرنا سابقاً أنّ طریان الزیاده للشیء بعد حدوثها وإن لا تکون موجبه لبطلان الصلاه إلاّ أنّ هذا فیما إذا لم یتصف حین حدوثها بالزیاده، کما إذا کان حین حدوثها قابلا لکونه جزءاً للصلاه علی تقدیر إتمامه، کما إذا أخذ بقراءه الحمد وأعاد ما قرأ لاحتمال النقص فیه أو لمجرد تکرارها فتکون ما قرأ أوّلاً ولو بقصد کونها جزءاً من الصلاه زیاده ولکن لا تکون مبطله؛ لأنّ ظاهر مادل علی مبطلیه الزیاده هو الزیاده من حین حدوث الشیء، وأم_ّا طریان وصف الزیاده فیما بعد للحادث من قبل خارج عن ظهوره، وهذا لا یجری إذا شرع فی إحداث شیء بقصد الجزئیه مع علمه بأنه لا یمکن أن یکون جزءاً من الصلاه فیکون من حین إتیانه زیاده عمدیه فی الصلاه فتبطل الصلاه بها وللإتیان بالسوره قبل الحمد فرضان آخران:

أحدهما: قراءه السوره قبل الحمد بقصد استحباب قراءتها قبل البدء بالحمد بخصوصه، نظیر قراءه الاستعاذه قبل الشروع بقراءه سوره الحمد، ومع عدم استحباب قراءتها کذلک بخصوصه وعلمه أو احتماله الخلاف یکون قراءتها بهذا القصد تشریعاً محرماً، ولکن هذا التشریع لا یکون مبطلاً للصلاه لعدم قصد کون قراءتها جزءاً من الصلاه وصدق الزیاده إنّما یتحقق مع قصد جزئیتها.

ودعوی أنّ قراءتها بنحو التشریع یوجب کونها من الکلام الآدمی لا تصحّ؛ لعدم خروج السوره عن کونها سوره بذلک فیکون قراءتها بالقصد المذکور من قبیل

ص :231

ولو قدّمها سهواً وتذکّر قبل الرکوع أعادها[1] بعد الحمد أو أعاد غیرها، ولا یجب علیه إعاده الحمد إذا کان قد قرأها.

الشَرح:

ارتکاب الحرام أثناء الصلاه.

وثانیهما: أن یقرأ السوره قبل الحمد بقصد قراءه القرآن المطلوب قراءتها ولو فی أثناء الصلاه، وهذه لا بأس بها لا تکون زیاده فی المکتوبه ولا تشریعاً.

لو قدّم السوره سهواً وتذکر قبل الرکوع أعادها

[1] فإنه إذا شرع فی قراءه السوره قبل الحمد بقصد الجزئیه بتخیل أن_ّه قرأ الحمد ثمّ تذکّر، فإن کان التذکر قبل إتمام السوره قطعها وقرأ الحمد ثم قرأ سوره، بلا فرق بین إعاده تلک السوره أو غیرها، فإنّ المأتی به أوّلاً زیاده سهویه لا تضرّ بصحه الصلاه، وکذا إذا کان تذکّره بعد إتمام السوره التی قرأها قبل الحمد، بل یحکم بصحه صلاته إذا رکع بعد قراءتها السوره وتذکر أنه لم یکن قد قرأ سوره الحمد، فإنّ قراءه الحمد داخله فی عموم المستثنی منه من حدیث: «لا تعاد»(1) والحقیقه فی هذا الفرض قدترک سوره الفاتحه نسیاناً، ولکن هذا کلّه علی القاعده، ویدخل فی القاعده ما إذا اشتبه وتخیّل أنّه قراءه السوره قبل الحمد بنسیان الحکم ثمّ بعد قراءه السوره وقراءه الحمد تذکر أنّ محلّ السوره بعد قراءه الحمد لا قبل قراءتها ففی الفرض یقرأ سوره بعد الحمد تلک السوره التی قرأها قبلها أو سوره أُخری، وقراءه سوره أُخری لا یوجب القران بین السورتین، فإنّ المراد من القران بینهما قراءه سورتین بعد قراءه الحمد، والمفروض بقاء محل القراءه ما لم یرکع.

ص :232


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن فی البین روایه مقتضاها أن_ّه لو قرأ المصلّی السوره قبل الحمد نسیاناً یکفی فی صحه صلاته قراءه الحمد بعدها بلا حاجه إلی قراءه السوره لا إعاده السوره التی قرأها ولا قراءه غیرها قد روی فی قرب الاسناد عن عبداللّه بن الحسن، عن جدّه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل افتتح الصلاه فقرأ سوره قبل فاتحه الکتاب ثمّ ذکر بعد ما فرغ من السوره؟ قال: «یمضی فی صلاته ویقرأ فاتحه الکتاب فیما یستقبل»(1) بدعوی أنّ ظهورها الاکتفاء بالسوره المقروءه قبل الحمد ولا یقرأ الفاتحه بعد التذکر ویقرأ الحمد فیما یستقبل من الرکعات الباقیه من الصلاه، ولکن من المحتمل جدّاً أن یکون المراد من المضی فی صلاته أنّ قراءه السوره قبل الحمد لا یضرّ بصلاته ویمضی فی صلاته بقراءه الحمد وتکرار السوره فی تلک الرکعه ولا تقرأ السوره قبل الحمد، بل یأتی الصلاه بقراءه الحمد قبل السوره فیما یستقبل من الرکعات والصلاه.

وعلی الجمله، لا تکون الروایه موجبه لرفع الید عن المطلقات نظیر موثقه سماعه، قال: سألته عن الرجل یقوم فی الصلاه فینسی فاتحه الکتاب _ إلی أن قال علیه السلام : _ فلیقرأها ما دام لم یرکع فإنه لا قراءه له حتی یبدأ بها فی جهر أو إخفات(2). وذلک لضعف سندها بعبداللّه بن الحسن واحتمال أن یکون المراد منها ما ذکرنا من المضی فی صلاته والأمر بقراءه الحمد فیما یستقبل، وأم_ّا ما عن صاحب الوسائل قدس سره من حملها علی صوره التذکر بعد الرکوع(3) لا یمکن المساعده علیه؛ فإنّ المفروض

ص :233


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 89 ، الباب 28 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 38 ، الباب الأوّل من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 89 ، الباب 28 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .

(مسأله 1) القراءه لیست رکناً[1] فلو ترکها وتذکّر بعد الدخول فی الرکوع صحت الصلاه وسجد سجدتی السهو مرتین؛ مرّه للحمد ومرّه للسوره، وکذا إن ترک إحداهما وتذکّر بعد الدخول فی الرکوع صحت الصلاه وسجد سجدتی السهو ولو ترکهما أو إحداهما وتذکر فی القنوت أو بعده قبل الوصول إلی حدّ الرکوع رجع وتدارک، وکذا لو ترک الحمد وتذکر بعد الدخول فی السوره رجع وأتی بها ثم بالسوره.

الشَرح:

فی السؤال الوارد فیها التذکر بعد قراءه السوره لا مطلقاً لیحمل علی التذکر بعد الرکوع.

القراءه لیست رکناً

[1] ویدلّ علی عدم کونها رکناً حدیث: «لا تعاد»(1) وکذا موثقه سماعه المتقدمه(2) وصحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یفتتح سوره فیقرأ بعضها ثمّ یخطئ ویأخذ فی غیرها حتی یختمها ثمّ یعلم أنه قد أخطأ هل له أن یرجع فی الذی افتتح وإن کان قد رکع وسجد؟ قال: «إن کان لم یرکع فلیرجع إن أحبّ وإن رکع فلیمضِ»(3) وقد تقدم أنّ تعلیق الرجوع إلی السوره افتتحها بمشیه المصلّی لا ینافی وجوب قراءه سوره کامله بالرجوع إلیها أو قراءه سوره أُخری، وأمّا ما ذکر الماتن من وجوب سجدتی السهو لنسیان قراءه کل من الحمد والسوره فیقال إنه مقتضی العموم لروایه سفیان بن السمط، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:

ص :234


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) فی الصفحه السابقه .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 89 ، الباب 28 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3 .

(مسأله 2) لا یجوز قراءه ما یفوت الوقت بقرائته من السور الطوال[1] فإن قرأه عامداً بطلت صلاته وإن لم یتمّه إذا کان من نیته الإتمام حین الشروع، وأم_ّا إذا کان ساهیاً فإن تذکر بعد الفراغ أتمّ الصلاه وصحّت، وإن لم یکن قد أدرک رکعه من الوقت أیضاً، ولا یحتاج إلی إعاده سوره أُخری، وإن تذکر فی الأثناء عدل إلی غیرها إن کان فی سعه الوقت، وإلاّ ترکها و رکع وصحت الصلاه.

الشَرح:

«تسجد سجدتی السهو فی کل زیاده تدخل علیک أو نقصان»(1) والروایه ضعیفه بالإرسال وغیره.

لا یجوز قراءه السور الطوال التی یفوت الوقت بقراءتها

[1] وذلک فإنّ قراءتها بما أنّها مفوّته وموجبه لوقوع الصلاه خارج وقتها فلا تکون تلک الصلاه مصداقاً للصلاه المأمور بها فتکون قراءتها زیاده عمدیه فی المکتوبه، حیث إنّ المصلی قرأها بقصد کونها جزءاً من الطبیعی المأمور بها، سواء أتمّها أو لم یتمّها فما قرأها ناقصه أو تامه زیاده عمدیه فی المکتوبه حتی فیما إذا بدا له بعد قراءه سوره الحمد قراءتها ولم یکن قصدها فی حین الدخول فی الصلاه، بل لو قصد حین الدخول فی الصلاه قراءتها بعد قراءه الحمد یحکم ببطلان صلاته وإن لم یقرأها أصلاً، فإنّ المکلف مع قصد ذلک مع العلم والعمد لم یقصد عند تکبیره الإحرام وقراءه سوره الحمد امتثال الأمر بالصلاه الواجبه فی حقّه فعلیه استیناف تلک الصلاه التی بدأها.

وعلی الجمله، فقراءه السور الطوال فیما إذا کانت مفوته للوقت لا تدخل فی

ص :235


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 251 ، الباب 32 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

السوره التی جزء من الصلاه بعد قراءه الحمد فتکون قراءتها بقصد کونها جزءاً من الصلاه الواجبه علیه زیاده عمدیه إذا بدا له قراءتها بعد قراءه الحمد، کما أنّ قصد قراءتها جزءاً من الصلاه الواجبه علیه من حین الدخول فی الصلاه یکون موجباً لفقد قصد الامتثال حین البدء بالصلاه فلا یتحقّق قصد التقرب حتی وإن لم یقرأها بعد الحمد، ولیست قراءتها بنفسها حراماً لیقال فی وجه البطلان إنّ المحرم لا یمکن أن یتقرب به؛ فإنّ الأمر بالشیء أی الأمر بالصلاه بالسوره غیر المفوته للوقت لا یقتضی النهی عن الضد الخاص، بل علی تقدیره النهی غیری لا یکشف عن مبغوضیه المنهی عنه، بل الوجه فی البطلان الزیاده العمدیه إن بدا له قراءتها بعد الحمد أو عدم قصد امتثال الأمر أن قصد قراءتها حین الدخول فی الصلاه هذا حکم الصلاه مع قراءتها أو قصد قراءتها عمداً مع العلم بالحال، وأم_ّا لو قرأها سهواً أو اعتقد عدم فوت الوقت بقراءتها فقرأها ثمّ التفت بالحال أثناء قراءتها وعدل إلی سوره قصیره مع عدم ضیق الوقت من قراءتها أو رکع مع ضیقه صحت صلاته؛ لأنّ ما وقع بقصد کون قراءتها من الصلاه زیاده سهویه مع البدء بقراءتها ومن الاشتباه فی التطبیق إذا قصد الإتیان بها من الأوّل کما لا یخفی حیث زعم أنّ الإتیان بالصلاه المنویه مصداق لما تعلّق به الأمر وکان من قصده امتثال التکلیف المتوجه إلیه.

وإذا اعتقد سعه الوقت فقرأ السوره الطویله بحیث وقعت الصلاه خارج الوقت فالبطلان لعدم کون المأتی بها الواقع أوّلها فی الوقت وباقیها خارج الوقت مصداقاً لما تعلق به الأمر بالصلاه أداء.

ودعوی أن_ّها فی الفرض تکون قضاء لا یمکن المساعده علیها؛ فإنّ الأمر بالقضاء یتوجّه إلی من فات منه الأداء فی الوقت بعد خروجه، والمفروض أنّ أوّل

ص :236

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاه المأتی بها وقع فی الوقت فکیف تکون مصداقاً لما یتعلق بها بعد خروج الوقت والقول بأن_ّها تشمل لملاک القضاء کما تری لاحتمال حدوث الملاک فی الصلاه المأتی بها قضاء بخروج الوقت؛ ولذا یحتاج إثبات القضاء بالأمر الآخر غیر الأمر بالأداء.

وبتعبیر آخر، الکاشف عن الملاک تعلّق الأمر بالشیء ومع عدم خروج الوقت لا یتعلّق بالفائته الأمر بالقضاء.

نعم، إذا أدرک المکلف فی الفرض رکعه تامه فی الوقت بقراءه السوره الطویله سهواً یحکم بصحه الصلاه أداء لحدیث: «من أدرک»(1) وأم_ّا فی غیر صوره إدراکها فلا سبیل إلی الحکم بصحتها أداء أو قضاء، فما عن الماتن قدس سره من الحکم بصحه الصلاه مطلقاً حتی فیما إذا لم یدرک رکعه فی وقتها غیر تامّ؛ فإنه مع إدراک الرکعه لا موجب للحکم بالبطلان من جهه الزیاده؛ لکون قراءه السوره الطویله سهویه ولا من جهه الوقت لحدیث: «من أدرک».

لا یقال: إذا قرأ المکلف السوره الطویله بعد الحمد فی الرکعه الأُولی عمداً بحیث أدرک الرکعه فی وقتها فلم لا یحکم بصحه تلک الصلاه وإن وقعت الرکعات الباقیه بقراءتها فی الرکعه الأُولی خارج الوقت، فإن مدلول حدیث: «من أدرک» کفایه سعه الوقت للرکعه فی الأمر بالأداء؟

فإنه یقال: فی الفرض یحکم ببطلان الصلاه فإنّ حدیث: «من أدرک» لا یعمّ صوره التأخیر عمداً بحیث تقع بعض أجزاء الصلاه خارج الوقت، وقد تقدّم فی

ص :237


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

(مسأله 3) لا یجوز قراءه إحدی سور العزائم فی الفریضه، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاه[1] وإن لم یکن قرأ إلاّ البعض ولو البسمله أو شیئاً منها إذا کان

الشَرح:

الفرض سقوط السوره عن الجزئیه بوقوع بعض أجزاء الصلاه بقراءتها خارج الوقت، بل التزمنا بمفاد حدیث: «من أدرک» فیما إذا ترک المکلف الصلاه رأساً حتی بقی من وقتها مقدار رکعه أو أکثر بقرینه أهمیه الصلاه وعدم سقوطها بذلک، وإلاّ فالحدیث فی نفسه قاصر عن الشمول فی صوره التقصیر؛ ولذا لا یجری ذلک فی إدراک الوقوفین وأنه لا یجری درک الوقوف الاضطراری مع التعمد فی ترک الوقوف الاختیاری ثمّ إنّه قد یستدل علی عدم کون السوره الطویله التی یفوت بقراءتها بعض الصلاه فی وقتها بروایه عامر بن عبداللّه، قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: «من قرأ (ال حم) فی صلاه الفجر فاته الوقت»(1) ولکن سندها ضعیف بعامر ولا دلاله لها علی ما ذکر، فإنّ قراءتها فی صلاه الفجر لا یوجب فوت صلاه الفجر فی وقتها، بل فوت وقت فضیلتها والنهی عن قراءتها إرشاد إلی التحفظ بوقت الفضیله، وکذا الحال فی روایه الحضرمی، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «لا تقرأ فی الفجر شیئاً من أل حمیم»(2).

لا تجوز قراءه إحدی سور العزائم فی الفریضه

[1] إنّ عدم جواز قراءه إحدی العزائم فی الصلاه الفریضه لا یختصّ بما إذا قصد بقراءتها کونها وظیفه الصلاه بعد قراءه سوره الحمد بأن قصد کونها جزءاً من الصلاه، بل لو قرأها لا بقصد الجزئیه وسجد التلاوه فی الصلاه بطلت صلاته، حیث

ص :238


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 111 ، الباب 44 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 111 ، الباب 44 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

من نیّته حین الشروع الإتمام أو القراءه إلی ما بعد آیه السجده، وأم_ّا لو قرأها ساهیاً فإن تذکّر قبل بلوغ آیه السجده وجب علیه العدول إلی سوره أُخری، وإن کان قد تجاوز النصف وإن تذکر بعد قراءه آیه السجده أو بعد الإتمام فإن کان قبل الرکوع فالأحوط إتمامها إن کان فی أثنائها وقراءه سوره غیرها بنیه القربه المطلقه

الشَرح:

إنّ الإتیان بسجود التلاوه و نحوها فی أثناء الصلاه الفریضه مبطل لها، وربما یقال کما هو ظاهر الماتن وإن لم یسجد، ویستدل علی ذلک بروایات منها موثقه سماعه، قال: من قرأ «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ» فإذا ختمها فلیسجد _ إلی أن قال _ ولا تقرأ فی الفریضه، اقرأ فی التطوع(1). وظاهرها عدم کون قراءتها جزءاً من وظیفه قراءه السوره بعد قراءه الحمد، وفی روایه زراره التی لا یبعد اعتبارها وإن کان فی سندها القاسم بن عروه، عن أحدهما علیهماالسلام قال: «لا تقرأ فی المکتوبه بشیء من العزائم فإنّ السجود زیاده فی المکتوبه»(2) وظاهرهما أیضاً الإرشاد إلی عدم کون قراءه سوره العزیمه من قراءه السوره المعتبره فی الصلاه الفریضه بعد قراءه الحمد، وکون سجود التلاوه فی الصلاه یحسب زیاده فی الفریضه حتی فیما إذا قرأ إحدی العزائم بقصد قراءه القرآن لا کونها جزءاً من الصلاه.

وصحیحه علی بن جعفر، عن أخیه، قال: سألته عن الرجل یقرأ فی الفریضه سوره النجم أیرکع بها أو یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بغیرها؟ قال: «یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بفاتحه الکتاب ویرکع وذلک زیاده فی الفریضه ولا یعود یقرأ فی الفریضه بسجده»(3) ولا یبعد أن یکون المراد من قوله علیه السلام : «یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بفاتحه الکتاب ویرکع

ص :239


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 106 ، الباب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .

بعد الإیماء إلی السجده أو الإتیان بها، وهو فی الفریضه ثمّ إتمامها وإعادتها من رأس، وإن کان بعد الدخول فی الرکوع ولم یکن سجد للتلاوه فکذلک أومأ إلیها أو سجد وهو فی الصلاه ثمّ أتمّها وأعادها، وإن کان سجد لها نسیاناً أیضاً فالظاهر صحه صلاته ولا شیء علیه، وکذا لو تذکّر قبل الرکوع مع فرض الإتیان بسجود التلاوه أیضاً نسیاناً فإنه لیس علیه إعاده الصلاه حینئذٍ.

الشَرح:

وذلک زیاده فی الفریضه» استیناف الصلاه کما هو مقتضی قوله علیه السلام : «وذلک زیاده فی الفریضه».

وعلی الجمله، لا ینبغی التأم_ّل فی أنّ من قرأ سوره العزیمه فی صلاته وسجدلها بعد قراءتها فی أثناء الصلاه الفریضه یحکم ببطلان صلاته، وعدم الجواز فی هذه الصوره ممّا لا ینبغی التأمل فیه وإن کان مقتضی القاعده الأولیه مع قطع النظر عن الروایات المذکوره عدم البأس بها؛ لأنّ ما دلّ علی قراءه السوره قراءه الحمد کان یعمّ قراءه سوره العزیمه أیضاً؛ لأنّ السجود للتلاوه الواجب بعد قراءه آیه العزیمه لا یؤتی بقصد الجزئیه للصلاه، بل یؤتی بقصد أنه واجب نفسی للتلاوه، وقد تقدّم أنّه یعتبر فی صدق الزیاده الإتیان بالشیء بقصد الجزئیه للصلاه.

وکیف کان یستفاد من الروایات المتقدمه أنّ السجده الأُخری ولو کانت بقصد سجود التلاوه تحسب زیاده مبطله للصلاه، فالصلاه التی قرأ فیها بعد الحمد سوره العزیمه وسجد لتلاوتها أثناءها محکومه بالبطلان، ویقع الکلام فیما إذا قرأ سوره العزیمه بعد قراءه الحمد بقصد وظیفه السوره ولم یسجد لها فی أثناء الصلاه، فهل الصلاه محکومه بالبطلان أیضاً من جهه أنّ سور العزائم خارجه عن وظیفه قراءه السوره بعد الحمد، نظیر السور الطوال الموجبه لوقوع الصلاه ولو ببعضها خارج الوقت فتکون قراءتها من الزیاده العمدیه الموجبه لبطلان الصلاه حتّی وإن عدل بعد

ص :240

.··· . ··· .

الشَرح:

القراءه بعضها إلی سوره أُخری، نظیر ما تقدم من قراءه السور الطوال أو أنّ الصلاه مع قراءتها من غیر أن یسجد لها أثناء الصلاه وافیه بوظیفه قراءه السوره، فقد یقال بأنّ قراءه العزیمه وإن لم یسجد لها أثناء الصلاه یوجب الحکم ببطلان الصلاه؛ لأنّ مع قراءتها یجب علی المکلف إبطالها بالسجود ففی الحقیقه الأمر بقراءتها فی الصلاه کما هو مقتضی الجزئیه مع إیجاب إبطال الصلاه بالسجود لتلاوتها متنافیان، وکذا الترخیص من تلک الصلاه مع إیجاب إبطالها، نظیر ما إذا وجب علی المکلف إبطال الصوم بالارتماس لإنقاذ غریق فإنّه لا یجتمع ذلک الوجوب مع وجوب الصوم، فالسور العزائم خارجه عن السور التی أمر بقراءتها بعد قراءه الحمد فی الصلاه کما ذکر ذلک فی الجواهر.

أقول: أم_ّا تنظیر المقام بمسأله وجوب صوم شهر رمضان أو غیره مع وجوب إنقاذ الغریق علی المکلّف الموقوف علی الارتماس فی الماء، فإنّ تلک المسأله داخله فی المتزاحمین اللذین أحدهما أی وجوب الإنقاذ أهم، وحیث إنّ ترک الصوم بالارتماس مقدمه للإنقاذ، فالأمر بالإنقاذ یتقدم فی الامتثال علی وجوب الصوم، ولکن فی صوره ترتب الإنقاذ علیه ومع عدم ترتبه علیه، کما إذا بنی المکلّف علی عصیان الأمر بالإنقاذ وأحرز ترکه، فالأمر بالصوم أی ترک الارتماس منضماً إلی ترک سائر المفطرات واجب علیه علی ما تقرر فی بحث الترتب.

وعلی الجمله، فالوجوب الغیری الشرعی للمقدمه علی تقدیر القول به أیضاً لم یتعلّق بذات الارتماس فی الماء مطلقاً حتّی یجب مطلقاً، ولا یمکن جعل ترکه جزءاً من الواجب أی الصوم حتّی فی صوره ترک الإنقاذ، وما فی کلام بعض الأعلام من تعلّق الوجوب بترک الارتماس بنیه الصوم لعلّه یرید ما ذکرنا، وإلاّ فالصوم عنوان

ص :241

.··· . ··· .

الشَرح:

لنفس ترک المفطرات لا لقصد ترکها کما لا یخفی.

والحاصل أنّ الارتماس فی الماء المعتبر ترکه فی الصوم الواجب والمستحب وإن کان مقدمه للإنقاذ الواجب الأهم إلاّ أنّ عدم إمکان الأمر الضمنی بترکه إنما هو بناءً علی القول بالوجوب الغیری لذات المقدمه، وأمّا بناءً علی عدم تعلّق الوجوب الغیری بالمقدمه أصلاً أو تعلّقه بالمقدمه الموصله دون غیرها فیمکن الأمر الضمنی بترک الارتماس فی ضمن الأمر بصوم ذلک الیوم بنحو الترتب ومعلّقاً علی ترک الإنقاذ وعصیان أمره، وأم_ّا مسأله ترک سجود التلاوه وإتمام الصلاه من غیر قطعها سجود التلاوه فهو ضد خاص لسجود التلاوه، ومن الظاهر أنّ ترک الضد لا یکون مقدمه لسجده التلاوه الواجبه فوراً، والأمر بالشیء لا یکون نهیاً عن ضده الخاصّ کما هو المقرر فی محلّه فیعمه الأمر بطبیعی الصلاه المتضمن للترخیص فی التطبیق علی کلّ فرد منه ولو کان الترخیص فیه مع وجوب الضد الآخر بنحو الترتب.

ویتفرع علی ما ذکر فی المسأله أنه یمکن أن یکون شیء موضوعاً لوجوب إبطال الصلاه الفریضه وفی عین الحال جزءاً متمماً للصلاه الفریضه علی تقدیر عدم الإبطال به، حیث إنّ مقتضی کون شیء جزءاً متمماً الأمر به ضمنیاً، وکونه موضوعاً لوجوب الإبطال عدم الأمر به ولو ضمنیاً، والجواب إذا کان شیء موضوعاً لإبطال الفریضه بشیء خاص لا مطلقاً فیمکن الترخیص فی جعله جزءاً متمماً لمصداق الطبیعی المأمور بها إذا لم یبطلها بذلک الشیء الخاصّ أی سجده التلاوه، ولکن الکلام فی أنّ المستفاد من روایات الباب اعتبار قراءه سوره العزائم فی الصلاه من هذا القبیل کما یدعی ذلک من معتبره زراره، عن أحدهما علیه السلام : لا تقرأ فی المکتوبه

ص :242

.··· . ··· .

الشَرح:

بشیء من العزائم فإن السجود زیاده فی الفریضه(1). مع ملاحظه ما دلّ علی وجوب قراءه الحمد وسوره فی رکعات الفریضه أو أنّ تعلق النهی بقراءه العزائم فی الفریضه إرشاد إلی عدم صلاحیتها جزءاً من الصلاه الفریضه لکون السجده اللازمه فی قراءتها یوجب خروج الصلاه الفریضه عن صورتها الأصلیه من لزوم رکوع وسجدتین فی کلّ رکعه من رکعاتها، ولو قیل بإجمال مدلولها وعدم ظهورها فی شیء من الأمرین فیوءخذ بمثل موثقه سماعه التی ورد فیها: «ولا تقرأ فی الفریضه واقرأ فی التطوع»(2) ولا تصل النوبه إلی التمسک بإطلاق الأمر بقراءه الفاتحه وسوره فی الفریضه الذی تقدّم الکلام فیه.

وعلی ذلک فإن قرأ بعد الحمد سوره العزیمه بقصد کونها جزءاً من القراءه المعتبره فی الصلاه الفریضه بطلت صلاته من جهه الزیاده العمدیه حتّی فیما إذا لم یتمها فضلاً عمّا إذا اتمّها ولکن لم یسجد لها، هذا کله فیما إذا کانت قراءه سوره العزیمه کلاً أو بعضها عمداً بقصد وظیفه قراءه السوره بعد الحمد، والماتن قدس سره قیّد بطلان الصلاه فیما إذا قرأ بعضها عمداً بما إذا کان حین الشروع فی قراءتها قاصداً الاتمام أو قراءتها إلی ما بعد آیه السجده، وظاهر التقیید عدم البأس بقراءه بعضها فی غیر هذه الصوره حتّی عمداً والتقید المذکور صحیح، فإنّ المستفاد ممّا ورد من النهی من قراءه العزیمه فی الصلاه أنها لا تصلح أن تکون جزءاً من القراءه المعتبره فی الصلاه الفریضه، بل تکون قراءتها من غیر قصد الجزئیه أیضاً مانعه من تلک الصلاه، وعلی ذلک فإن قصد المکلف قراءتها فی الفریضه عمداً إلی تمام السوره

ص :243


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

تکون تلک القراءه زیاده فی الفریضه، وإن لم یتممها وإن قصد قراءتها إلی ما بعد آیه السجده عمداً یفقد قصد الامتثال فی تلک الصلاه حیث لا یحصل قصد الامتثال مع قصد الاتیان بالمانع من العمل.

وأم_ّا إذا لم یقصد الإتمام حین الشروع ولا القراءه بآیه السجده فلا تکون قراءه بعض سوره العزیمه داخله فی النهی الوارد فی الأخبار المتقدمه، فإنّ بعض تلک السوره قبل آیه السجده لا تکون قراءتها قراءه سوره العزیمه ولا قصد الإتیان بالمبطل للصلاه حیث یجوز للمصلی أن یقرأ القرآن فی صلاته من غیر قصد الجزئیه ومع عدم قصد الإتیان بالمبطل بقراءتها کما هو مقتضی الأمر الوارد بقراءه القرآن فی کلّ حال فی صلاه أو غیرها، وما ورد من النهی عن قراءه سوره العزیمه فی الصلاه منصرفه القراءه بقصد الجزئیه الذی یکون بقصد تمام السوره أو بقصد المانع الذی یکون بقصد قراءه آیه السجده.

نعم، من الأصحاب من التزم بأن النهی إرشاد إلی مبطلیه سجده التلاوه الواجبه بقراءه آیه العزیمه لا أنّ فی قراءه نفس السوره فی الصلاه محذور غیر محذور ترک السجود إذا ترکه بعد قراءتها، وعلیه فلو قرأ المکلّف فی صلاته سوره العزیمه عمداً ولکن قاصداً ترک السجود للتلاوه صحت صلاته وإن عصی بترک السجود لها، ویأتی وجه الالتزام بذلک عن قریب وما یتفرع علی ذلک. ثمّ إنه لو بنی علی إطلاق النهی فی موثقه سماعه(1) فغایه ما یستفاد منه أنّ سوره العزیمه لا تکون جزءاً من القراءه المعتبره فی الصلاه فاللازم قراءه سوره أُخری من غیر تلک السور فتکون قراءه سوره

ص :244


1- (1) المتقدمه فی الصفحه السابقه .

.··· . ··· .

الشَرح:

العزیمه فاسده فلا تصح جزءاً، وأم_ّا إذا قرأها لا بقصد الجزئیه، کما إذا قرأها بعنوان قراءه القرآن أو قرأها بقصد الجزئیه سهواً وتدارک ذلک بقراءه سوره أُخری من غیر أن یسجد لها فلا وجه فی الحکم ببطلان الصلاه.

ولکن حکم قراءتها سهواً بقصد الجزئیه نتعرض له فیما یأتی من کلام الماتن، وکذا حکم قراءتها عمداً بغیر قصد الجزئیه فی المسأله الرابعه، ونذکر أنّ إطلاق النهی فی موثقه سماعه مقتضاه ثبوت المانعیه أیضاً، فإنّ الأمر فیها بقراءه العزیمه فی النافله مع أنّ السوره لیست جزءاً من القراءه المعتبره فی النافله ظاهر فی بیان عدم المانعیه عن قراءتها فی النافله، فیکون النهی عن قراءتها فی الفریضه قبل ذلک ناظراً إلی بیان مانعیه قراءتها فی الفریضه.

نعم، مانعیه قراءتها فی الفریضه لا بقصد الجزئیه ما إذا قرأها إلی ما بعد آیه السجده، وأمّا قراءتها إلی ما قبلها فلا مانعیه لها إذا لم یقصد قراءتها فی الأوّل إلاّ إلی ما قبلها علی ما تقدّم.

قد یقال: بأنه یظهر من بعض الأخبار جواز قراءه سوره العزیمه فی الفرائض حتّی بقصد الجزئیه للقراءه وجواز السجود لها فی أثناء الصلاه، وأنّ النهی عن قراءتها فیما تقدّم من الأخبار محمول علی الکراهه فی العباده منها صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یقرأ فی الفریضه سوره النجم أیرکع بها أو یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بغیرها؟ قال: «یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بفاتحه الکتاب ویرکع وذلک زیاده فی الفریضه ولا یعود یقرأ فی الفریضه بسجده»(1).

ص :245


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 106 ، الباب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ویقال: فی وجه الظهور أنه یستفاد منها أنّ علی بن جعفر کان یعلم بجواز قراءه سوره العزیمه فی الفریضه، وإنما سأل أخاه علیه السلام أنه یسجد بعد الفراغ منها ثمّ یقوم فیقرأ غیر تلک السوره فیرکع لصلاته وأجاب الإمام علیه السلام بأنه یسجد ولم یأمر علیه السلام بإعاده تلک الصلاه، بل أمر بإتمامها بقراءه الفاتحه والرکوع بعد القیام من سجود التلاوه ونهی عن تکرار قراءتها فی الفرائض المستفاد منه کراهه قراءتها، ولکن لا یخفی أنّ الأمر بسجود التلاوه وقوله علیه السلام بعد ذلک: «وذلک زیاده فی الفریضه»(1) قرینه علی الحکم ببطلانها؛ لأنّ الزیاده العمدیه فی الفریضه مبطله وقوله علیه السلام : «فیقوم ویقرأ بفاتحه الکتاب»، بعد قوله: «وذلک زیاده فی الفریضه» ظاهره استئناف تلک الصلاه أو أنّ الإتمام کذلک یکون فی الصلاه النافله دون الفریضه.

ومنها موثقه عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: فی الرجل یقرأ فی المکتوبه سوره فیها سجده من العزائم، فقال: «إذا بلغ موضع السجده فلا یقرأها وإن أحبّ أن یرجع فیقرأ سوره غیرها ویدع التی فیها السجده فیرجع إلی غیرها»(2) وظاهرها جواز قراءه سوره السجده کما هو مقتضی تعبیره علیه السلام : «وإن أحبّ» الخ، وفیه أنّ ظاهرها جواز الاکتفاء ببعض سور العزیمه وهذا مذهب العامه فیحمل علی التقیه بقرینه صدر الروایه.

ویستظهر أیضاً جواز قراءه سوره السجده فی الفریضه وجواز السجود لتلاوتها أثناء الصلاه من صحیحه أُخری لعلی بن جعفر، قال: وسألته عن إمام یقرأ السجده فأحدث قبل أن یسجد کیف یصنع؟ قال: «یقدم غیره فیسجد ویسجدون وینصرف

ص :246


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 106 ، الباب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد تمت صلاتهم»(1) هذا بحسب نقل الوسائل عن قرب الإسناد(2) الذی فی السند عبداللّه بن الحسن، ورواه الشیخ فی التهذیب فی أبواب الزیادات باسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسی بن القاسم، عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن إمام قرأ السجده فأحدث قبل أن یسجد کیف یصنع؟ قال: «یقدّم غیره فیتشهد ویسجد وینصرف هو وقد تمت صلاتهم»(3) وفیه أنّ السؤال فی الروایه علی النقلین إنّما هو عن حکم صلاه لا یمکن للإمام أن یتمّها لإحداثه الحدث قبل سجود التلاوه التی کان یرید أن یسجد لها أثناء الصلاه، وظاهر النقل الأوّل أنّ من قدّمه للإمامه لإتمام الصلاه یسجد والمصلون أیضاً یسجدون، ومقتضی نقل التهذیب یوءخر من یقوم مقامه السجده إلی ما بعد إتمام الصلاه، والمعروف من إمام یقرأ السجده هو الإمام من جماعه العامه، ولا بأس بالالتزام لمن یصلی معهم أن یتبع لهم فی السجود أثناء الصلاه بسماع آیه السجده من الإمام بأن یسجد معهم إذا سجدوا، وإن لم یسجدوا یومی لسجود التلاوه أثناء الصلاه کما فی الروایات التی نذکرها فی صوره سماع آیه السجده أثناء الصلاه.

وعلی الجمله، القرینه الموجوده فی الروایه وهو السوءال عن إمام قرأ السجده التی یرید السجود لها أثناء الصلاه فرض کونه من العامه، والسوءال عن حکم صلاتهم أو صلاه من یصلی معهم لا یدلّ علی حکم الصلاه فی غیر هذا الحال.

وذکر الماتن قدس سره فیما إذا قرأ المکلف فی صلاته الفریضه السوره العزیمه سهواً

ص :247


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 106 ، الباب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 5 .
2- (2) قرب الاسناد : 205 ، الحدیث 795 .
3- (3) تهذیب الأحکام 2 : 293 ، الحدیث 34 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بأنّ لذلک صور:

الأُولی: ما إذا تذکّر ذلک قبل قراءه آیه العزیمه فإنّه فی هذه الصوره یعدل إلی سوره أُخری حتّی لو فرض تذکّره بعد قراءه النصف من السوره؛ وذلک فإنه فی الفرض وقعت قراءتها سهواً، ومقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) عدم البأس بها وإن کان قاصداً حین الشروع إتمامها، بل ولو کان قاصداً کونها جزءاً من صلاته.

ولو بنی علی ورود النهی عن العدول عن قراءه سوره إلی أُخری بعد تجاوز النصف فلا یعمّ ذلک الفرض أی قراءه السوره التی ورد النهی عن قراءتها کما هو الفرض من قراءه سوره العزیمه.

أقول: هذا کلّه مبنی علی أنّ المستفاد من النهی الوارد عن قراءه سوره العزیمه فی الفریضه عدم کون تلک السوره صالحه لکونها جزءاً من القراءه المعتبره فیها، بل إنّ قراءتها مانعه عن صحّه الصلاه الفریضه وإن لم یقصدها جزءاً من القراءه المعتبره بأن قرأها بعنوان قراءه القرآن وأتی بسوره أُخری جزءاً من الصلاه، وأم_ّا لو قیل بأنّ المستفاد من النهی الوارد عن قراءه العزیمه فی صلاته الإرشاد إلی عدم الابتلاء بمحذور سجود التلاوه أثناء الفریضه الموجب لبطلانها فلا یتوقف صحّه الصلاه علی العدول المذکور، بل تصحّ علی تقدیر ترک سجود التلاوه أثناء الصلاه علی ما تقدّم الإشاره إلیه.

الثانیه: ما إذا کان التذکر قبل الرکوع وبعد قراءه آیه العزیمه، فتاره یکون التذکر قبل إکمال سوره العزیمه، وأُخری بعد إکمال السوره، فقد ذکر الماتن أنّ الأحوط فی

ص :248


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الفرضین أن یومئ لسجود التلاوه أو یسجد لها، ویقرأ فی الفرض الأوّل بقیه سوره العزیمه ثمّ یقرأ سوره أُخری بقصد القربه المطلقه، بمعنی أنّ قراءه السوره الأُخری إم_ّا جزء من القراءه المعتبره فی الصلاه أو قراءه قرآن مستحبه فی جمیع الحالات، وفی الفرض الثانی یقرأ سوره أُخری بعد الإیماء لسجود التلاوه أو السجود لها ثمّ یکمل تلک الصلاه ویعیدها من رأس، فإنّه إذا فعل ذلک یحرز فراغ ذمّته عن الصلاه الواجبه من غیر ارتکاب محذور محرز، وإن احتمل ارتکاب المحذور کما إذا کان الواجب فی الفرض السجود للتلاوه فوراً وبطلان الصلاه بها وعدم إجزاء الإیماء لسجودها والمصلّی فی الفرضین اکتفی بالإیماء لسجودها، واستظهر من قول الماتن: ثمّ اتمامها وإعادتها، أنّه یرجع إلی صوره السجود للتلاوه فی أثناء الصلاه لا إلی فرض الإیماء لسجودها فی أثناء الصلاه فیکون المراد أن_ّه یکفی فی صوره الإیماء لسجودها قراءه سوره أُخری بقصد القربه المطلقه وإتمام الصلاه، بخلاف فرض السجود للتلاوه فإنه یکمل الصلاه ویعیدها، والظاهر أنّ مراد هذا القائل الإتیان بسوره أُخری بقصد القربه المطلقه فی هذه الصوره أیضاً بعد سجود التلاوه؛ لأنّ إکمال الصلاه لاحتمال صحّه الصلاه فی هذا الفرض أیضاً، وإلاّ فلو لم یکن الإتمام من الاحتیاط یکفی لإحراز الفراغ من تکلیف الصلاه قطعها بعد سجود التلاوه وإعادتها.

نعم، إکمال سوره العزیمه إذا کان فی آیه السجده فی أثناء السوره فإتمامها بعد سجود التلاوه وقراءه سوره أُخری وإتمام الصلاه وإعادتها لا یکون احتیاطاً بحسب جمیع الأقوال فی المسأله، کما أنّ الإیماء فی سجود التلاوه وقراءه سوره أُخری وإکمال الصلاه لا یکون أیضاً من الاحتیاط بحسب جمیع الأقوال، حیث من الأقوال

ص :249

.··· . ··· .

الشَرح:

عدم کفایه الإیماء لسجود التلاوه فی الفرض وتعین السجود للتلاوه فیکون کلّ من الأمرین احتیاطاً فی الجمله وبقدر الإمکان.

ویستدل علی کفایه الإیماء بروایات: منها موثقه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن صلیت مع قوم فقرأ الإمام «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ» أو شیئاً من العزائم وفرغ من قراءته ولم یسجد فأوم إیماءً»(1) وقد یناقش فی دلالتها بأنّ ظاهرها لزوم السجود لاستماع سوره العزیمه أثناء الصلاه إذا سجد الإمام، وإنما الإیماء فهو فیما إذا لم یسجد الإمام، وأُجیب بأنّ ظاهر الموثقه أنّ القوم من العامه وهم یسجدون للتلاوه تاره ولا یسجدون أُخری، وفی فرض سجودهم یکون السجود معهم للتلاوه لمکان التقیه وإلاّ فالأصل لزوم الإیماء فمع عدم سجودهم یتعین.

أقول: إذا کان المفروض کصلاه العامه فلا یکون فی الفرض اقتداء حقیقه فمع سجودهم لا یکون محذور من السجود للاستماع، غایه الأمر تبطل صلاته بذلک السجود فیلزم اعادتها. فدعوی أنّ المستفاد منها کون الأصل هو لزوم الإیماء لا یخلو عن التأمل والمنع هذا أوّلاً.

وثانیاً هذا حکم استماع آیه العزیمه أثناء الصلاه فلا تعمّ ما إذا قرأها المصلی فی صلاته ولو سهواً، وبهذا یظهر الحال فی موثقه عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: عن الرجل یصلی مع قوم لا یقتدی بهم فیصلی لنفسه وربّما قرءوا آیه من العزائم فلا یسجدون فیها فکیف یصنع؟ قال: «لا یسجد»(2). فإن قوله علیه السلام : «لا یسجد» لرعایه التقیه لا لأنّ الأصل فی السجود للتلاوه أثناء الصلاه ولو فی فرض الاستماع الإیماء

ص :250


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 103 ، الباب 38 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 103 ، الباب 38 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

دون السجود.

ومنها موثقه سماعه، قال: من قرأ «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ» فإذا ختمها فلیسجد فإذا قام فلیقرأ فاتحه الکتاب ولیرکع، قال: وإذا ابتلیت بها مع إمام لا یسجد فیجزیک الإیماء والرکوع ولا تقرأ فی الفریضه واقرأ فی التطوع(1). وظاهر صدرها بملاحظه ذیلها الوارد فیها النهی عن القراءه فی الفریضه أنه إذا کانت قراءتها فی النافله یتعین علیه السجود للتلاوه، وإذا کانت آیه العزیمه فی آخر السوره کسوره اقرأ یستحبّ فی الرکعه عند القیام للرکوع قراءه الفاتحه ثمّ الرکوع فیها، وإذا ابتلی باستماعها فی صلاه الفریضه کما إذا صلّی مع العامه ولم یسجدوا لتلاوتها یومئ لها، فغایه مدلولها حکم الاستماع فی الفریضه لا ما إذا قرأها فی الفریضه سهواً.

وعلی الجمله، لا یستفاد ممّا تقدّم إلاّ إجزاء الإیماء فی سجود التلاوه فیما إذا صلّی مع العامه وهم لا یسجدون.

ومنها صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه، قال: سألته عن الرجل یکون فی صلاه جماعه فیقرأ إنسان السجده کیف یصنع؟ قال: «یومئ برأسه»(2).

ومنها صحیحته الأُخری، قال: سألته عن الرجل یکون فی صلاته فیقرأ آخر السجده؟ فقال: «یسجد إذا سمع شیئاً من العزائم الأربع ثمّ یقوم فیتمّ صلاته إلاّ أن یکون فی فریضه فیومئ برأسه إیماءً(3).

أقول: یأتی أنّ لزوم السجده لتلاوه إنّما هو فی فرض الاستماع، وأمّا مجرد

ص :251


1- (1) تهذیب الأحکام 2 : 292 ، الحدیث 30 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 243 ، الباب 43 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 243 ، الباب 43 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

السماع من دون استماع فلا یکون موضوعاً لوجوبه.

نعم، لا بأس بالالتزام باستحبابه وحیث إنّ الموجب لبطلان الفریضه زیاده السجود والإیماء لسجودها لا یکون سجده فلا بأس به حتّی فی الصلاه الفریضه.

أضف إلی ذلک أنّ الصحیحین وردا فی فرض سماع آیه العزیمه لا فی قراءه المصلّی سورتها أو آیتها سهواً فی صلاته الفریضه.

وعلی الجمله، یستفاد ممّا تقدّم عدم البأس بالإیماء لسجود التلاوه فی صوره السماع أثناء الصلاه، بل یجوز السجود لها إیماء فی صوره الاستماع أیضاً؛ لإطلاق صحیحه علی بن جعفر الأُولی البأس بالصلاه مع العامه إذا سجد المصلی معهم إذا سجدوا لتلاوه العزیمه وأنه لا یضر سجودها فی هذا الحال کبعض ما یرتکب المصلی معهم من الخلل حال الاختیار ویحکم بإجزاء تلک الصلاه، فتدبّر.

الصوره الثالثه: من صور قراءه سوره العزیمه فی صلاته سهواً ما إذا تذّکر بعد فراغه من قراءتها وبعد الرکوع، ویجری فی هذه الصوره أیضاً ما ذکر الماتن أن_ّه یومئ لسجود التلاوه أو یسجد لها بعد رکوعه ویتم صلاته ویعیدها، والفرق بین هذه الصوره والصوره الثانیه أنّه لا موضوع لقراءه سوره أُخری فی هذه الصوره، حیث إنّ محل تدارک القراءه قبل الرکوع بخلاف الصوره السابقه.

والصوره الرابعه: التی حکم فیها الماتن بصحّه الصلاه ما إذا تذّکر بالحال بعد قراءه سوره العزیمه وبعد السجود لها حال السهو وبعد الرکوع، حیث إنّ الخلل الواقع بقراءه سوره العزیمه والسجود لها وترک السوره الأُخری لا یضرّ بصحّه الصلاه لحکومه حدیث: «لا تعاد»(1) وأم_ّا إذا تذکر بعد قراءه سوره العزیمه والسجود لها

ص :252


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن قبل الرکوع فبناءً علی ما تقدّم من حکومه حدیث: «لا تعاد» وإن لا تبطل صلاته بقراءه العزیمه والسجود لها سهواً، ولکن بما أنه قبل الرکوع فعلیه قبل الرکوع وبعد التذکر أن یأتی بسوره أُخری بقصد القربه المطلقه ثمّ یرکع ویتم صلاته ولا تحتاج إلی الإعاده؛ لما تقدّم من قراءه سوره العزیمه والسجود لها موضوع لحکومه حدیث: «لا تعاد» هذا کلّه بناءً علی تقریر کلام الماتن قدس سره .

وقد یقال إنّ المستفاد ممّا ورد فی النهی عن قراءه سوره العزیمه ویذکر الماتن فی المسأله الرابعه کون قراءه آیه السجده بنفسها مانعه عن الصلاه ولو مع ترک السجود لها أثناء الصلاه، وبما أنّ المانعیه مقصوره بالقراءه عن عمد کما هو مقتضی حکومه: «لا تعاد» فالتقیید فی جزئیه السوره بعد قراءه الحمد ینحصر بصوره قراءه آیه السجده عن عمد.

وعلی ذلک، فمع قراءه سوره العزیمه عن سهو لا حاجه إلی قراءه سوره أُخری مع التذکر بعد قراءه آیه السجده وقبل الرکوع، وحیث لا یتمکن من السجود للتلاوه بناءً علی عدم جواز قطع الصلاه یوءخر السجود للتلاوه لما بعد الصلاه، بل لا دلیل علی فوریه السجود للتلاوه فیما إذا قرأ سوره العزیمه أو آیتها سهواً فإنّ منصرف ما یستظهر منه الفوریه بحیث یسجد لها بمجرد الفراغ من قراءه آیتها ما إذا کانت قراءتها عن تعمّد أو أنه یجمع بین الإیماء لسجودها فی صلاته استظهاراً من الأمر بالإیماء الوارد فی الروایات الوارده فی سماع قراءتها أثناء الصلاه وبین السجود لها بعد الصلاه.

أقول: الذی ینبغی أن یلتزم به فی المقام هو الأخذ بإطلاق ما ورد فی موثقه

ص :253

(مسأله 4) لو لم یقرأ سوره العزیمه لکن قرأ آیتها فی أثناء الصلاه عمداً بطلت صلاته[1] ولو قرأها نسیاناً أو استمعها من غیره أو سمعها فالحکم کما مرّ من أنّ الأحوط الإیماء إلی السجده أو السجده وهو فی الصلاه وإتمامها وإعادتها.

الشَرح:

سماعه ونحوها: إذا قرأت آیه السجده فاسجد(1). فإنّ إطلاقها یعمّ ما إذا کان المکلّف أثناء الصلاه وقرأ آیتها ولو فی ضمن قراءه سوره العزیمه سهواً، خصوصاً بملاحظه التعلیل الوارد فی النهی عن قراءه سوره العزیمه فی الصلاه.

ودعوی انصراف النهی إلی صوره التعمد بلا وجه، حیث إنّ ظاهر النهی إرشاده إلی أنّ وجوب السجود للتلاوه مانع عن صحتها، ولا یقیّد عدم صلاح السوره للجزئیه بصوره الالتفات والتعمد فی قراءتها، وما دلّ علی عدم جواز إبطال الصلاه لیس له إطلاق، وما ورد فی کفایه الإیماء إلی سجودها أثناء الصلاه مورده کما تقدّم صوره محذور مخالفه القوم وصوره سماع قراءه الغیر.

الکلام فیما لو قرأ آیه العزیمه عمداً فی الصلاه

[1] البطلان مبنی علی ما تقدّم من أن قراءه آیه السجده بنفسها مانعه عن الصلاه حتّی فیما إذا أخّر سجودها لما بعد الصلاه أو لم یسجد لها أصلاً، وأم_ّا إذا قیل بأنّ المانع عن صحّه الصلاه هو السجود لها فالترخیص فی تطبیق الصلاه علی المأتی به فی صوره إکمالها وعدم السجود لها أثناءها بلا محذور، حیث إنّ آیتها المقروءه لم یقصد بها الجزئیه للصلاه لتکون قراءتها من الزیاده العمدیه فی الصلاه، وعلی تقدیر قراءتها سهواً والتذکر قبل السجود لتلاوتها یجری الاحتیاط المتقدم عند الماتن من الإیماء لسجودها فی الصلاه أو أن یسجد لها ویتمّها ویعیدها.

ص :254


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 240 ، الباب 42 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث 3 .

(مسأله 5) لا یجب فی النوافل قراءه السوره[1] وإن وجبت بالنذر أو نحوه فیجوز الاقتصار علی الحمد أو مع قراءه بعض السوره.

نعم، النوافل التی تستحب بالسور المعینه یعتبر فی کونها تلک النافله قراءه تلک السوره، لکن فی الغالب یکون تعیین السور من باب المستحب فی المستحب علی وجه تعدّد المطلوب لا التقیید.

الشَرح:

لا تجب قراءه السوره فی النوافل

[1] بلا خلاف یعرف بل فی کلمات جماعه دعوی الإجماع علیه، وقد تقدّم أنّ ما یدلّ علی اعتبار قراءه السوره بعد الحمد ناظر إلی الفریضه ولا إطلاق فیها یعمّ اعتبار قراءتها فی النافله، بل فی صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یجوز للمریض أن یقرأ فی الفریضه فاتحه الکتاب وحدها، ویجوز للصحیح فی قضاء صلاه التطوع باللیل والنهار»(1).

والمراد بالقضاء الإتیان کما أنّ المراد بالتطوع النافله بقرینه المقابله لما ذکر فیها أوّلاً من الفریضه فلو نذر الإتیان بالنوافل فلا یجب فیها الإتیان بالسوره بعد قراءه الحمد، فإنّ المنذور هی النافله المشروعه مع قطع النظر عن طرو عنوان النذر، والمشروع فیها بنحو الاعتبار هو قراءه سوره الحمد فقط وجواز الاکتفاء بها.

لا یقال: الوارد فی صحیحه عبداللّه بن سنان عنوان الصلاه التطوع لا النافله وبتعلّق النذر یزول عنوان التطوع عن الصلاه المنذوره، بخلاف عنوان النافله فإنّ عنوانها لا یزول بطرو النذر والإجاره والشرط ونحو ذلک من العناوین الموجبه.

فإنه یقال: عنوان النافله کعنوان الفریضه وإن یکون کما ذکر من الانصراف إلی

ص :255


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 40 ، الباب 2 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

العنوان الأولی للعمل، بخلاف عنوان التطوع فإنه یزول بطرو العنوان الموجب إلاّ أنّ المراد من التطوع فی الصحیحه النافله بقرینه المقابله لما ذکر فی صدرها.

أضف إلی ذلک أنّ عدم اعتبار قراءه السوره فی النافله أو حال تعلّق النذر ونحوه به مقتضی أصاله البراءه عن الجزئیه کما تقرر فی بحث الدوران فی العمل الارتباطی بین الأقل والأکثر ولو کان ذلک العمل متعلّقاً للاستحباب وغیر واجب حیث یصحّ الرفع فیه بنفی عدم لزوم الاحتیاط فی موارد إراده الإتیان بنحو فی مقابل وضعه، وأم_ّا مشروعیه التبعیض فی السوره التی تقرأ فی النافله بعد قراءه الحمد فیدلّ علیه مضافاً إلی کونه مقتضی الأصل صحیحه علی بن یقطین، عن أبی الحسن علیه السلام حیث ورد فیها: سألت عن تبعیض السوره؟ فقال: «أکره ولا بأس به فی النافله»(1). والمراد بالکراهه بالإضافه إلی الفریضه عدم الجواز علی ما تقدّم وأنّ نفی البأس فی النافله علی الإطلاق مقتضاه مع ملاحظه صحیحه عبداللّه بن سنان(2) لعدم اعتبار قراءه السوره فیها لا کلاًّ ولا بعضاً وإن کانت قراءتها کذلک مستحبّه.

ثمّ إنّ عدم اعتبار قراءه السوره فی النوافل لا ینافی اعتبار قراءتها فی النافله الخاصه التی ورد فی بیان کیفیتها قراءه سوره معیّنه فیها، وذکر الماتن قدس سره ففی هذه الصوره یعتبر فی الإتیان بتلک النافله الإتیان فیها تلک السوره، ولکن عقّب ذلک بأنّ تعیین سوره خاصه فی النوافل المخصوصه غالباً من قبیل المستحبّ فی المستحبّ، وکونه من باب تعدد المطلوب لا أنه یعتبر فی کونها تلک النافله قراءه تلک السوره بعینها فیکفی قراءه سوره أُخری.

ص :256


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 44 ، الباب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .
2- (2) المتقدمه فی الصفحه السابقه .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلّق علی کلام الماتن هذا فیما إذا تعلّق الأمر بتلک النافله فی خطاب مطلقاً وورد الأمر بها فی خطاب آخر مقیّداً ففی مثل ذلک ما ذکره قدس سره وجیه، حیث مقتضی القرینه العامه فی المستحبات أن لا یرفع الید عن الإطلاق بالتقیید الوارد فی خطاب آخر، وأم_ّا إذا لم یکن فی البین إلاّ الأمر به مقیداً فالحکم باستحباب المطلق بلا وجه، فإنّ الغلبه لا توجب إلاّ الظنّ ولا اعتبار بالظنّ.

نعم، یجوز الإتیان بها من غیر قراءه تلک السوره رجاءً.

أقول: کلام الماتن قدس سره ناظر إلی نافله خاصه تعلّق الأمر الاستحبابی بها وورد فی بیان کیفیه تلک النافله فی خطاب الأمر بها أو فی خطاب آخر قراءه سوره معیّنه، فهل یتعین فی الإتیان بها قراءه تلک السوره بعینها أو یکفی قراءه سوره أُخری؟ وأم_ّا إذا کان خطاب الأمر بنافله بلا تقید بسوره وورد الأمر بها مع تقییدها بقراءه السوره فیکفی فی الإتیان بها بلا سوره ما ورد فی صحیحه عبداللّه بن سنان المتقدّمه(1) من إجزاء قراءه الفاتحه فقط فی قضاء التطوع فی اللیل والنهار من غیر ملاحظه الغلبه أو دعوی القرینه العامه.

وعلی الجمله، کلام الماتن أنّ خصوصیه السوره التی ورد فی بیان کیفیه نافله کسائر الخصوصیات الوارده فی بعض النوافل، من اعتبار قراءه آیه أو دعاء خاصّ وتکرارهما بعدد خاص أو أن تعیین سوره معیّنه فیها من باب تعدد المطلوب، ویجری جواز الإتیان بها بغیرها رجاءً فی سائر الخصوصیات الوارده فی بیان کیفیه بعض النوافل أیضاً، واللّه العالم.

ص :257


1- (1) فی الصفحه : 255 .

(مسأله 6) یجوز قراءه العزائم فی النوافل[1] وإن وجبت بالعارض فیسجد بعد قراءه آیتها وهو فی الصلاه ثمّ یتمّها.

الشَرح:

تجوز قراءه العزائم فی النوافل

[1] بلا خلاف معروف أو منقول، ویشهد لذلک تعلیل النهی عن قراءتها فی الفریضه والمکتوبه بأنّ ذلک زیاده فی الفریضه، کما فی صحیحه علی بن جعفر(1) ومعتبره زراره(2) فإنّ التقیید بهما مقتضاه أن لا یثبت الحکم فی النافله، وما ورد فی ذیل موثقه سماعه ولا تقرأ فی الفریضه اقرأ فی التطوع(3).

أضف إلی ذلک ما ذکرنا من مقتضی القاعده الأولیه مع قطع النظر عن الروایات الوارده فی قراءه سوره العزیمه فی الفریضه والنافله من عدم البأس بقراءه سور العزائم فیها والسجود بعد تلاوه آیه السجده، فإنّ سجود التلاوه لا یقصد بها الجزئیه للصلاه فریضه کانت أو نافله غایه الأمر خرجت عن القاعده الصلاه الفریضه علی ما تقدّم فالحکم بجواز قراءتها والسجود لها أثناء الصلاه علی القاعده من غیر قیام دلیل علی إخراجها عنها.

وإن شئت قلت: لو لم یکن فی الروایات التی استظهر منها دلاله علی جواز قراءتها فی النافله کفی فی جواز قراءتها والسجود لها أثناء النافله القاعده الأولیه، وحیث إنّ عنوان الفریضه أو المکتوبه ظاهره کون الصلاه بعنوانها الأولی فریضه ومکتوبه، والمنع عن قراءتها فی الروایات المتقدمه لا یعمّ النافله التی وجبت بعنوان ثانٍ کتعلّق النذر ونحوه بها، وقد تقدّم أنه ورد فی موثقه: سماعه لا تقرأ فی الفریضه

ص :258


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 106 ، الباب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

(مسأله 7) سور العزائم أربع: المآ السجده، وحمآ السجده، والنجم[1]، واقرأ باسم.

الشَرح:

اقرأ فی التطوع(1). وأنّ عنوان التطوع وإن یزول بتعلّق النذر أو الاستیجار عن العمل إلاّ أنّ المراد من التطوع فیها عنوان النافله بقرینه المقابله لعنوان الفریضه.

وقد یستشکل فی التمسک بالموثقه فی إثبات مانعیه قراءه سوره العزائم وعدم صلوحها للجزئیه فی الفریضه وجواز قراءتها فی النافله وعدم مانعیتها فیها بأنّ ما ورد فیها فتوی سماعه لا نقلها عن الإمام علیه السلام ولو بنحو الإرسال لیقال إنّ الإرسال فی روایاته لا تضرّ باعتبارها؛ لأنه حصل بالتقطیع فی الروایات التی کانت فی کتابه، وفیه أنه لم یعهد فیما یروی عن سماعه الافتاء مع أنه روایات کثیره جدّاً.

سور العزائم أربع

[1] بلا خلاف ظاهر ویدلّ علیه صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا قرأت شیئاً من العزائم التی یسجد فیها فلا تکبّر قبل سجودک، ولکن تکبّر حین ترفع رأسک، والعزائم أربعه: حم السجده، وتنزیل، والنجم، واقرأ باسم ربّک(2).

وصحیحه داود بن سرحان التی رواها الصدوق فی الخصال فی باب الأربعه حدّثنا أبی رضی الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی، عن داود بن سرحان، عن أبی عبداللّه، قال: إنّ

ص :259


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 239 ، الباب 42 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث الأوّل .

(مسأله 8) البسمله جزء من کلّ سوره[1] فیجب قراءتها عدا سوره براءه.

الشَرح:

العزائم أربع: اقرأ باسم ربک الذی خلق، والنجم، وتنزیل السجده، وحم السجده(1). أوردها فی الوسائل ناقلاً عن الصدوق قدس سره فی الخصال عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن داود بن سرحان(2).

ومن الظاهر أنّ ما ذکر الصدوق من أسانیده إلی رواه بدء الحدیث بأسمائهم فی الفقیه لا یعتبر إلاّ بالإضافه إلی روایات الفقیه لا حتّی بالاضافه إلی تلک الرواه فی کتبه الأُخری ولا یدری أنّ صاحب الوسائل قدس سره لأی جهه لم یذکر فی المقام سند الصدوق إلی أحمد بن محمّد مع کون المروی عنه من کتاب الخصال لا الفقیه.

البسمله جزء من کل سوره

[1] لا خلاف یعرف أو ینقل فی کون البسمله جزءاً من سوره الفاتحه وأنّه یجب قراءتها عند البدء بقراءه سوره الفاتحه فی الصلاه.

ودعوی الإجماع فی کلمات الأصحاب کثیره جدّاً بحیث یظهر أنّ ما ذکر من المسلّمات، ویدلّ علی کونها جزءاً یجب قراءتها روایات؛ کصحیحه محمّد بن مسلم، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن السبع المثانی والقرآن العظیم أهی الفاتحه؟ قال: نعم، قلت: بسم اللّه الرحمن الرحیم من السبع؟ قال: نعم، هی أفضلهن(3). وغیرها من الأخبار وفی روایه جواز ترک قراءه البسمله فی قراءه الحمد من الرکعه

ص :260


1- (1) الخصال : 252 ، باب الأربع، الحدیث 124 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 241 ، الباب 42 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 57 ، الباب 11 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الثانیه وفی أُخری جواز ترکها حتّی فی الرکعه الأُولی(1)، ولکن کما ذکر الشیخ(2) وغیره قدس سرهم أنّ هذه الأخبار محموله علی التقیه فی ترک قراءتها أو ترک قراءتها جهراً حتّی فی الصلاه الجهریه لما تقدم من أنّ کونها جزءاً من سوره الفاتحه ممّا اتفق علیه أصحابنا، حیث ینتهی هذا الحکم إلی ما استفاد الرواه من کلمات أئمه الهدی علیهم السلام مع ملاحظه الابتلاء بالتقیه، بل یجری ذلک فی البسمله من سائر السور أیضاً فإنّها أیضاً جزء منها فیجب قراءتها عند قراءه السوره بعد الحمد فی الفرائض، کما یدلّ علی ذلک صحیحه معاویه بن عمّار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إذا قمت للصلاه أقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم فی فاتحه الکتاب؟ قال: نعم، قلت: وإذا قرأت فاتحه القرآن أقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم مع السوره؟ قال: نعم(3).

ووجه الاستدلال أنّ سؤال معاویه بن عمّار عن قراءه بسم اللّه الرحمن الرحیم فی البدء بقراءه الفاتحه والسوره المعتبر قراءتها بعد الحمد لیس عن مجرد الجواز، فإنّ جواز قراءه القرآن أو الإتیان بالذکر فی الصلاه ممّا لا یحتمل خفاؤه علی معاویه بن عمّار، بل سوءاله راجع عن اعتبار قراءه البسمله عند البدء بقراءه الحمد والسوره التی تقرأ بعدها وجواب الإمام علیه السلام بنعم ظاهره الاعتبار.

ویوءید ذلک ما فی روایه یحیی بن أبی عمران، قال: کتبت إلی أبی جعفر علیه السلام : جعلت فداک ما تقول فی رجل ابتدأ ببسم اللّه الرحمن الرحیم فی صلاته وحده فی أُمّ الکتاب فلمّا صار إلی غیر أُمّ الکتاب من السوره ترکها، فقال العبّاسی: لیس بذلک

ص :261


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 60 ، الباب 12 من أبواب قراءه القرآن فی الصلاه .
2- (2) تهذیب الاحکام 2 : 68 ، ذیل الحدیث 15 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 58 ، الباب 11 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بأس؟ فکتب بخطه: یعیدها مرّتین رغم أنفه، یعنی العبّاسی(1). وقول الراوی فی الجواب: یعیدها مرتین، أی کتب بخطّه علیه السلام کتابه یعیدها مرتین أی یعید البسمله عندما یصیر إلی غیر الفاتحه من سوره أُخری، وفی بعض النسخ فقال العیاشی بدل العبّاسی واحتمل فی الحدائق(2) أنه العیاشی المعروف صاحب التفسیر وتعبیر الإمام علیه السلام برغم أنفه؛ لأنّ تجویزه ترک البسمله فی السوره قبل استبصاره حیث کان فی أوّل أمره من فضلاء العامه، ولکن لا یخفی أنه یبعد أن یکون محمّد بن مسعود العیاشی الذی یعدّ من معاصری الکلینی مفتیاً معروفاً فی عصر الإمام الجواد علیه السلام بحیث ینقل قوله مع أنه استبصر فی شبابه وترک مذهب العامه.

وفی مقابل صحیحه معاویه بن عمّار وغیرها ممّا تدلّ علی اعتبار البسمله فی قراءه سائر السور وأنها جزء منها صحیحتی عبیداللّه الحلبی ومحمّد بن علی الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام أنهما سألاه عمّن یقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم حین یرید أن یقرأ فاتحه الکتاب؟ قال: نعم إن شاء سرّاً وإن شاء جهراً، فقالا: أفیقرأها مع السوره الأُخری فقال: لا(3). ولکنها محموله علی صوره التقیه کما أنّ صدرها أیضاً لرعایه التقیه فإنّ فی الصلاه الجهریه یقرأ بسملتها أیضاً جهراً إلاّ أن تحمل علی الصلاه المندوبه حیث یجوز الاکتفاء فیها بالفاتحه ویجوز فی بسملتها الجهر والإخفات.

وعلی الجمله، الصحیحتان کموثقه مسمع البصری، قال: صلیت مع أبی عبداللّه علیه السلام فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین ثمّ قرأ السوره التی

ص :262


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 58 ، الباب 11 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 6 .
2- (2) الحدائق الناضره 8 : 105 _ 106 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 61 ، الباب 12 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بعد الحمد ولم یقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم، ثمّ قام فی الثانیه فقرأ الحمد ولم یقرأ ببسم اللّه الرحمن الرحیم ثمّ قرأ بسوره أُخری(1). وصحیحه محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یکون إماماً یستفتح بالحمد ولا یقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم؟ فقال: «لا یضره ولا بأس به»(2) فإنّ ما ذکر یحمل علی التقیه لما اتفق أصحابنا علی اعتبار قراءه الحمد فی الرکعتین ببسم اللّه الرحمن الرحیم وقراءه البسمله مع السوره فیهما معتبر أیضاً عندهم، وقول بعدم کونها جزءاً وعدم لزوم قراءتها مع السوره شاذ لا یعبأ به، ویشهد أیضاً لذلک إثبات البسمله مع جمیع سور القرآن إلاّ سوره البراءه مع المحافظه علی تجرید القرآن ممّا لیس منه وإنما یکون تحریفاً فیه بالزیاده.

أضف إلی ذلک أنّ مقتضی القاعده علی فرض المعارضه أیضاً الأخذ بما اشتمل علی الأمر بقراءه البسمله فی الرکعتین الأولتین مع الفاتحه والسوره؛ لأنّ غیرها موافقه مع العامه، ولا مجال فی المقام لدعوی الجمع العرفی بین الطائفتین؛ لأنّ الأمر بقراءتها فی صحیحه معاویه بن عمّار(3) وغیرها مع النهی عنها کما فی صحیحه الحلبیین(4) ممّا لا یجتمعان، خصوصاً مع کون الأمر والنهی إرشادیین إلی اعتبار البسمله واعتبار عدمها.

نعم، یمکن ذلک بالتفرقه بین غیر مقام التقیه ومقام التقیه.

ص :263


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 62 ، الباب 12 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 62 ، الباب 12 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 5 .
3- (3) تقدمت فی الصفحه : 261 .
4- (4) تقدمت فی الصفحه السابقه .

(مسأله 9) الأقوی اتحاد سوره الفیل ولإیلاف، وکذا الضحی وألم نشرح فلا تجزی فی الصلاه إلاّ جمعهما مرتبتین مع البسمله بینهما[1].

الشَرح:

والمتحصل ممّا ذکرنا أنه یثبت اعتبار قراءه بسم اللّه الرحمن الرحیم بالترجیح بین المتعارضین بحمل ما دلّ علی عدم الاعتبار علی التقیه، ولا تصل النوبه إلی الأصل العملی لیقال إنّ مقتضی أصاله البراءه فی موارد دوران الأمر فی الواجب الارتباطی بین الأقل والأکثر هو عدم اعتبار الزائد، حیث إنّ طبیعی السوره التی تعتبر بعد قراءه الحمد مردّد بین کونها مع البسمله أو لا یعتبر فیها البسمله لعدم کونها جزءاً منها.

وممّا ذکرنا من المحافظه فی أمر القرآن المجید من التحریف بالزیاده بل بالنقص أیضاً _ کما ذکرنا فی محلّه _ یعلم عدم کون البسمله جزءاً من سوره البراءه ولعلّ هذا منشأ التسالم علی ذلک، واللّه العالم.

الکلام فی اتحاد الفیل ولإیلاف والضحی والانشراح

[1] یقع الکلام فی المقام فی جهتین، الأُولی: هل سوره الفیل ولإیلاف وکذا الضحی وألم نشرح سورتان أو أنهما سوره واحده. والجهه الثانیه: بناءً علی الاتحاد فاللازم قراءتهما معاً بعد قراءه الحمد، وأم_ّا بناءً علی التعدد فهل یجوز الاکتفاء بقراءه إحداهما فی الفریضه أو أنه اللازم الجمع بینهما حتّی بناءً علی أنّهما سورتان؟

والمشهور بین المتقدمین، بل المجمع علیه کما یظهر من کلمات بعضهم، وکذا المشهور بین المتأخرین أنّهما سوره واحده فلا یجزی فی الفریضه قراءه إحداهما بلا ضمّ قراءه الأُخری، ویستدلّ علی ذلک مضافاً إلی دعوی الإجماع(1) بصحیحه

ص :264


1- (1) کما فی الانتصار : 146 . المسأله 43 ، وأمالی (صدوق) : 740 ، المجلس 93 .

.··· . ··· .

الشَرح:

زید الشحّام، قال: صلّی بنا أبو عبداللّه علیه السلام الفجر فقرأ «الضُّحَی» و«أَلَمْ نَشْرَحْ» فی رکعه(1). وروی العیاشی کما عن مجمع البیان(2) والمحقق فی المعتبر من کتاب الجامع للبزنطی عن المفضل بن صالح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «لا تجمع بین سورتین فی رکعه واحده إلاّ الضحی وألم نشرح وألم تر کیف ولا یلاف قریش»(3). ونوقش فی الثانیه بضعف السند وفی کلیهما بعدم الدلاله، فإنّ غایه مدلولهما جواز الجمع بین السورتین فیهما حتّی بناءً علی عدم جواز القران فی الفریضه بین السورتین.

وبتعبیر آخر، صحیحه زید الشحام ما ورد فیها یمکن أن یکون استثناءً من عدم جواز القران أو کراهته فی الفریضه نظیر استثناء سوره التوحید والجحد عن جواز العدول من سوره إلی أُخری قبل بلوغ النصف، ولیس فیهما دلاله علی الخروج بالتخصّص، بل کما یأتی أنّ القران فی الفریضه بین السورتین جایز، غایته أنّ القران بینهما فی الفریضه مکروه بالکراهه التی تکون فی العباده بمعنی قلّه الثواب، والإمام علیه السلام قرأ السورتین معاً فی رکعه الفجر لبیان جوازها مطلقاً أو فیهما حتّی مع فرض الکراهه التی ذکرناها، فإن صدور هذا النحو من الکراهه عنه علیه السلام ممکن لا محذور فیه خصوصاً فیما إذا کان فی مقام بیان الجواز فیهما أو مطلقاً.

والمتحصل، ما ورد فی صحیحه زید الشحام حکایه فعل فلا دلاله فیه علی وجه الفعل.

ص :265


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 54 ، الباب 10 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) مجمع البیان 10 : 449 .
3- (3) المعتبر 2 : 188 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، ربما یقال إنّه إذا بنی علی عدم جواز القرآن بین السورتین فیما یأتی یمکن التمسک بعموم النهی فی إثبات أنّ الخروج فی موردین من باب التخصّص علی ما قیل بالتمسک بعموم ما ورد فی لعن بنی أُمیه قاطبه فی إثبات ما یشک فی إیمانه من بنی أُمیه أنه لیس بموءمن، وفی التمسک بعموم ما دلّ علی تنجّس الطاهر بملاقاه المتنجس علی طهاره ماء الاستنجاء حیث لا یتنجّس ملاقیه ویتردّد بین کون خروجه عن عموم تنجس الطاهر بملاقاه النجس بالتخصص، حیث إنّ ماءه طاهر أو بالتخصیص بأن یکون ماء الاستنجاء نجساً ولکن لا یتنجس الطاهر به، وقد ذکر فی محله أنّه لا یکون التمسک بالعام فی موارد الشک فی المراد لا فیما إذا علم المراد وشک فی کیفیه الإراده.

وأم_ّا ما یقال من أنّ صحیحه زید الشحّام علی تقدیر دلالتها علی الاتحاد لها معارض حیث روی ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن زید الشحّام، قال: صلّی بنا أبو عبداللّه علیه السلام فقرأ فی الأُولی الضحی وفی الثانیه ألم نشرح لک صدرک(1). ومقتضاها أن_ّهما سورتان یجوز الاکتفاء بقراءه إحداهما فی رکعه من الفریضه، وما ذکر الشیخ قدس سره من حملها علی النافله معلّلاً بأنّ هاتین السورتین سوره واحده عند آل محمّد(2) صلی الله علیه و آله لا یمکن المساعده علیه؛ فإنّ ما ورد فیه صلّی بنا أبو عبداللّه علیه السلام ظاهره صلاه الجماعه ولا تکون فی النافله جماعه.

نعم، یمکن المناقشه فی سندها بأنّ ابن أبی عمیر یرویها عن بعض أصحابنا، ودعوی أنّ مراسیل ابن أبی عمیر کمسانیده فی الاعتبار والصحّه لما ذکر الشیخ قدس سره

ص :266


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 54 ، الباب 10 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3 .
2- (2) الاستبصار 1 : 317 ، الباب 174 ، ذیل الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

من أنه لا یروی إلاّ عن ثقه(1) قد أجبنا عنها مراراً من أنّ فی مسنداته روایه عن الضعیف وغیر الثقه فیکون مراسیله الذی یروی عن بعض أصحابه أو بعض أصحابنا ساقطاً عن الاعتبار لاحتمال کونه روایه عن الضعیف دون الثقه.

ودعوی أنّ صحیحه زید الشحّام علی تقدیر دلالتها علی اتحاد السورتین لا یمکن الأخذ بها؛ لأنّ ضبط البسمله فی المصاحف فی کلّ من السورتین دلیل علی کون کلّ منهما سوره مستقلّه، غایه الأمر بناءً علی عدم جواز القران بین السورتین فی الفریضه تکون کلّ من سوره الضحی وألم نشرح وکذا سوره الفیل ولإیلاف خارجه عن الحکم بالتخصیص علی ما تقدم، حیث لا یمکن الالتزام بزیاده البسمله؛ لما تقدم من أنّه من التحریف بالزیاده لا یمکن المساعده علیه، حیث إنّ کونهما سوره واحده لا ینافی کون البسمله جزءاً من أوّلها وجزءاً أیضاً من أثنائها. حیث إنّ کونها آیه فی أثناء السوره واقعه فی القرآن.

کما أنّ دعوی روایه ابن عمیر عن بعض أصحابنا عن زید الشحّام لا یحسب معارضاً لصحیحته لإعراض المشهور عنها ولو بناءً علی اعتبارها لکون مرسلها ابن أبی عمیر؛ وذلک لما یحتمل جداً أنّ وجه عدم عمل المشهور وعدم عدّهم معارضاً للصحیحه اعتقادهم بأنّ مدلول الصحیحه اتحاد السورتین، وقد ذکرنا عدم دلالتها علی ذلک والعمده فی عدم اعتبار المرسله ضعفها بالإرسال علی ما تقدّم.

وقد یقال: إنّ الصحیحه علی تقدیر دلالتها علی اتحاد السورتین تعارضها ما رواه العیاشی، عن المفضل بن صالح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول:

ص :267


1- (1) العده 1 : 154 .

.··· . ··· .

الشَرح:

«لا تجمع بین سورتین فی رکعه واحده إلاّ الضحی وألم نشرح وألم تر ولا یلاف قریش»(1) ورواه المحقّق فی المعتبر نقلاً من کتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبی نصر عن المفضل(2)، ووجه المعارضه أنّ ظاهر الاستثناء هو کونه من الاستثناء المتصل ولو کانت کلّ من السورتین سوره واحده لکان الاستثناء منفصلاً.

وینبغی أن یقال لا تجمع بین سورتین وسوره الضحی وألم نشرح سوره واحده، وکذا ألم تر ولایلاف، وفیه أنّ التعبیر بالاستثناء ظاهره لکونهما متعدده فی الکتابه فی المصاحف، وقد تقدّم أنه لا یعتبر الظهور فیما إذا علم المراد وکان الشک فی کیفیه الإراده. أضف إلی ذلک أنّ المفضل بن صالح ضعیف ولا یمکن الاعتماد علی روایته وإن قلنا بکفایه نقل المحقّق عن کتاب البزنطی فی اعتبار السند إلی کتابه للقطع بأنّ له قدس سره سند معتبر لا محاله.

وقد تحصّل من جمیع ما ذکرنا أنّه لا سبیل لنا إلی إثبات وحده السورتین فی السور المتقدّمه ولو بناءً علی عدم جواز القران فی الفریضه أیضاً فضلاً عن القول بکونه مکروهاً، والکراهه بمعنی قلّه الثواب لا محاله علی ما تقدّم، فیمکن للمکلّف امتثال الأمر بصلاه الفریضه بقراءه السورتین علی الترتیب، بتقدیم الضحی علی ألم نشرح أو الفیل علی لایلاف فی الرکعه الأُولی أو الثانیه لجواز القران فیها، فلا یجوز الاقتصار علی قراءه أحدهما؛ لأنّ ما دلّ علی لزوم السوره بعد قراءه الفاتحه فی الفریضه تعمّ ما کان سوره تامه فی المصاحف.

ص :268


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 55 ، الباب 10 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 5 .
2- (2) المعتبر 2 : 188 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، لو بنی علی عدم اعتبار المصاحف فی هذه الجهه إلاّ بالإطلاق المقامی المفقود فی المقام لاحتمال کون صحیحه زید الشحّام بیاناً فلا یمکن إحراز الترخیص فی تطبیق متعلّق الأمر النفسی وهی الصلاه التی فیها سوره تامه بعد قراءه الحمد علی المأتی فیما إذا اکتفی بقراءه إحداهما فقط بعد قراءه الفاتحه، بخلاف ما إذا ضمّ إلی قراءتها قراءه الأُخری لاحتمال الجزئیه، ولا یتوهم جریان أصاله البراءه فی المقام فإنّ الأمر النفسی وهی صلاه الفریضه غیر مقید إلاّ بطبیعی السوره التامه وإجزاء کلّ سوره بعد قراءه الفاتحه مستفاد من الترخیص فی التطبیق المستفاد من إطلاق متعلق الأمر، والمفروض متعلق الأمر مجمل بالإضافه إلی کلّ من السورتین فلا یستفاد منه الترخیص فی إحداهما، ولا یقاس المقام بما إذا شکّ فی أصل جزئیه السوره فی الفریضه بعد قراءه الفاتحه فإنه حیث نفس متعلق الأمر مردّد بین الأقل والأکثر یرجع مع إهمال خطاب الأمر أو إجماله إلی أصاله البراءه عن وجوب الأکثر، وأم_ّا بناءً علی عدم جواز القران بین السورتین فاللازم قراءه سوره أُخری من سائر السور بعد قراءه الحمد أو تکرار الصلاه بقراءتهما بعد الحمد فی صلاه وفی إعادتها بقراءه أحدهما فقط، ولا یجری مع الاتیان بتکرار الصلاه العلم الإجمالی بقطع الصلاه الفریضه کما هو ظاهر للمتأمل، وأم_ّا قراءه البسمله بینهما لإثباتها بینهما فی المصاحف وکونها جزءاً من السور، ولا أقل للأصل العملی المتقدّم.

ص :269

(مسأله 10) الأقوی جواز قراءه سورتین أو أزید فی رکعه مع الکراهه فی الفریضه[1] والأحوط ترکه، وأم_ّا فی النافله فلا کراهه.

الشَرح:

تجوز قراءه سورتین مع الکراهه فی رکعه واحده

[1] کما عن الشیخ فی الاستبصار(1) وابن إدریس(2)، والمحقّق(3) وجمهور المتأخرین، وعن الشیخ فی النهایه والمبسوط(4) عدم جوازه، وعدّ السیّد المرتضی قدس سره عدم جواز القران فی الفریضه من منفردات الإمامیه(5)، ولا ینبغی التأمل فی أنّ المشهور عند القدماء عدم الجواز، ویستدل علیه بصحیحه محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن الرجل یقرأ بالسورتین فی الرکعه؟ فقال: «لا ، لکلّ رکعه سوره»(6) وصحیحه منصور بن حازم قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «لا تقرأ فی المکتوبه بأقل من سوره ولا أکثر»(7) إلی غیر ذلک التی منها موثقه زراره، قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «إنّما یکره أن یجمع بین السورتین فی الفریضه فأم_ّا النافله فلا بأس»(8) والکراهه بمعناها اللغوی لا ینافی عدم الجواز الظاهر من الروایتین السابقتین علیها وغیرهما.

وفی مقابل ذلک صحیحه علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن القران

ص :270


1- (1) الاستبصار 1 : 317 ، الباب 174 ، ذیل الحدیث 3 .
2- (2) السرائر 1 : 220 .
3- (3) المعتبر 2 : 174 .
4- (4) النهایه : 75 ، والمبسوط 1 : 107 .
5- (5) الانتصار : 146 ، المسأله 43 .
6- (6) وسائل الشیعه 6 : 44 ، الباب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3 .
7- (7) وسائل الشیعه 6 : 43 ، الباب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .
8- (8) وسائل الشیعه 6 : 50 ، الباب 8 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بین السورتین فی المکتوبه والنافله؟ قال: «لا بأس»(1).

ودعوی أنّ مدلولها معرض عنه عند المشهور فلا یمکن العمل بها لا یمکن المساعده علیها؛ حیث من المحتمل جدّاً ترک عملهم بذلک أن_ّهم یرون الصحیحه تعارض الأخبار المتقدّمه فترکوها لکثره تلک الأخبار، مع أنّ الشهره کما تقدّم کانت عند القدماء، مع أنه عند التأمل الجمع العرفی بینها وبین تلک الأخبار مقتضاه حملها علی الکراهه التی المراد بها فی العباده قلّه الثواب.

وأم_ّا ما فی الحدائق من حمل الصحیحه علی التقیه(2) طاعناً فی الجمع الدلالی المذکور فلا یمکن المساعده علیه؛ فإنّ مع الجمع العرفی لا تصل النوبه إلی الترجیح بالمرجحات، حیث إنّ الترجیح بها یختصّ بالمتعارضین المتکافئین.

نعم، إذا کان فی البین قرینه خاصه علی صدور إحدی الطائفتین لرعایه التقیه مع الجمع العرفی بینهما تطرح تلک الطائفه لا فی مثل المقام علی ما سنبین.

لا یقال: لا یمکن فی قوله علیه السلام فی صحیحه منصور بن حازم: «لا تقرأ فی المکتوبه بأقل من سوره ولا بأکثر»(3) حمل النهی بالإضافه إلی الأکثر علی الکراهه فإنّ تفکیک النهی بالإضافه إلی الأقل والأکثر یقرب من استعمال اللفظ فی معنیین.

فإنه یقال: المنع فی کون أحدهما مع الترخیص فی الخلاف وفی الآخر بلا ترخیص فیه نظیر الأمر بفعلین مع ثبوت الترخیص فی الترک فی أحدهما دون الآخر، ومع الأغماض عن ذلک فلا تنافی بین صحیحه منصور بن حازم وصحیحه علی بن

ص :271


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 52 ، الباب 9 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 9 .
2- (2) الحدائق الناضره 8 : 148 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 43 ، الباب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

(مسأله 11) الأقوی عدم وجوب تعیین السوره قبل الشروع فیها[1] وإن کان هو الأحوط.

الشَرح:

یقطین(1)، فإن المنع فی صحیحه منصور عن قراءه الأقل من سوره وأکثر إرشاد إلی أنّ جزء الصلاه بعد قراءه الحمد سوره واحده لا أقل ولا أکثر فلا یشرع الإتیان بالأکثر بقصد کونها جزء الصلاه، وأم_ّا صحیحه علی بن یقطین فمدلولها الترخیص فی القران بین سورتین بعد قراءه الحمد فی کلّ من الفریضه والنافله بمعنی عدم مانعیه القران، وکما أنه لا یؤتی بالسورتین فی النافله بقصد الجزئیه للنافله لعدم اعتبار قراءه السوره فیها بعد قراءه الحمد وکذلک لا یوءتی بالسوره الثانیه فی الفریضه بقصد الجزئیه للفریضه، فقراءه السوره الثانیه لا تکون مانعاً فی الفریضه فی مقابل من زعم دلاله الروایات علی مانعیتها.

وعلی الجمله، النهی فی صحیحه منصور إرشاد إلی الجزئیه، وفی صحیحه علی بن یقطین الترخیص وارد فی نفی مانعیه القران فلا تنافی بینهما.

وبعباره أُخری، النهی فی صحیحه منصور منع عمّا التزم به جماعه من المخالفین من اعتبار قراءه ما یتیسر من القرآن بعد قراءه الحمد بأقل من سوره أو أکثر، وروایات النهی عن القران بین السورتین والترخیص فیه غیر ناظر إلی ما یراه العامه کما أشرنا فی الجواب عن الحدائق(2).

الکلام فی تعیین السوره والبسمله

[1] المراد أنه لا یعتبر عند بدء القراءه بالبسمله أن ینوی أنها بسمله السوره

ص :272


1- (1) تقدمتا فی الصفحه السابقه .
2- (2) فی الصفحه السابقه .

نعم، لو عیّن البسمله لسوره لم تکفِ لغیرها فلو عدل عنها وجب إعاده البسمله.

الشَرح:

الفلانیه، بل یجوز أن یقرأها بقصد طبیعی البسمله التی جزء من السور ثمّ یقرأ بقیه السوره التی یریدها بعد قراءه البسمله بحیث یجوز أن لا یکون ناویاً عند قراءه البسمله أنها جزء من السوره الفلانیه لا تفصیلاً ولا إجمالاً، حیث من یقول باعتبار التعیین عند قراءه البسمله یلتزم بکفایه التعیین ولو بنحو النیه الإجمالیه، کأن ینوی أنه یقرأها من السوره التی یقرأ بعدها باقی آیاتها.

نعم، الأحوط الاستحبابی عند الماتن قدس سره تعیین السوره عند البدء بقراءتها بأحد النحوین، ولو أراد العدول عن تلک السوره بعد قراءه البسمله فقط إذا کان الیقین بنحو التفصیل أو بعد قراءه بعض آیات السوره فی فرض التعیین الإجمالی الذی ذکرنا فالواجب إعاده البسمله، بخلاف ما إذا قرأها بنیه قراءه الطبیعی فإنه یقرأ ما شاء من السور، بل إن قرأ بعد البسمله شیئاً قلیلاً من سوره کالکلمه ولو عمداً یجوز العدول من غیر إعاده البسمله التی قرأها بنیه الطبیعی إذا کانت السوره ممّا یجوز العدول عنها والتقیید بالشیء القلیل لرعایه الاتصال المعتبر بین أجزاء السوره التی یقرأها.

أقول: الصحیح اعتبار التعیین عند البدء بقراءه البسمله لتوقف صدق القراءه علی نیه إبراز المقروء وعدم صدقها علی مجرّد الإتیان بکلام وألفاظ یوافقانه حتّی مع علم المتکلم بمطابقهما له، ضروره الفرق بین قول القائل: قرأت کتاب فلان أو أقرأه أو قرأه وبین قوله: تکلّمت، مثل ما فی کتاب فلان أو مثل قول فلان، ففی الأوّل یقصد التلفظ بما فی ذلک الکتاب قاصداً إبرازه کأنه یتلفظ بعین الکتاب بخلاف الثانی، وعلی ذلک فالبسمله فی کلّ سوره حصّه خاصه من طبیعی البسمله کانت تلک الحصه مع باقی آیاتها حین النزول، فقراءته تلک السوره بکاملها موقوفه علی

ص :273

(مسأله 12) إذا عیّن البسمله لسوره ثمّ نسیها فلم یدرِ ما عیّن وجب إعاده البسمله لأی سوره أراد[1] ولو علم أنه عیّنها لإحدی السورتین من الجحد الشَرح:

قصد التلفظ بتلک الحصه مع سائر آیاتها، ولا یکون التکلّم بطبیعی البسمله من غیر تعیینها ولو بالارتکاز أو الإجمال قراءه لتلک الحصه النازله من البسمله.

وممّا تقدّم یظهر الحال فی بعض الآیات التی هی جزء من سورتین أو أکثر مثل قوله سبحانه: «سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّماوَاتِ وَالاْءَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ»(1) حیث لابدّ من قراءتها بقصد السوره التی یرید بقیه آیاتها لیصدق قراءه تلک السوره، وإلاّ لم تصدق قراءه تلک السوره بتمامها.

ثمّ إنه لا ینافی ما ذکر لحاظ معانی الآیات مع قراءتها کما لا ینافی لحاظ المعانی فی قراءه مکتوب أو کتاب، حیث إنّ القارئ یقصد بالتلفظ قراءه المقروء بمعانیها التی کانت نفس المقروء مبرزاً لها کما لا یخفی.

والمتحصّل ممّا ذکرنا أنّ صدق قراءه سوره معینه یتوقف علی قصد قراءه بسملتها وکذلک الحال فی سائر الآیه المتکرره فی أکثر من سوره، وإذا اقتصر فی قراءتها علی قصد آیه القرآن من غیر تعیین السوره یصدق علیه قراءه القرآن، ولکن لا یصدق علیها قراءه آیه سوره معینه، فلاحظ وتأمّل.

[1] وذلک لجواز العدول من السوره التی قرأ بسملتها إلی غیرها، وحیث إنّه عین البسمله المقروه للسوره التی نسیها فلا یجوز الاکتفاء بها فاللازم إعادتها للسوره التی شاء قراءتها حتّی فیما إذا احتمل أنّ السوره المنسیه هی التی أعاد قراءتها، حیث إنّ إحراز قراءه بسمله السوره المعدول إلیها یتوقف علی إعاده البسمله بنیه هذه السوره.

ص :274


1- (1) الآیه الأولی فی سوره الحدید والحشر والصف .

والتوحید ولم یدرِ أنه لأیّتهما أعاد البسمله[1] وقرأ إحداهما ولا یجوز قراءه غیرهما.

الشَرح:

نعم، بناءً علی مختار الماتن یأتی ما فی الفرض.

[1] لا یخفی أنه یأتی منه قدس سره أنه لا یجوز العدول من سوره التوحید والجحد إلی غیرهما من السور ولو بقراءه بسملتهما، وکذا لا یجوز العدول من إحدی السورتین إلی الأُخری منهما کذلک، وعلیه فما ذکره منه فی المقام من أنّه لو علم بتعیین إحدی السورتین حین قراءه البسمله ونسی أنه کان لأی منهما فإنّه یعید البسمله بنیه أحدهما ویقرأ ما نواها ولا یجوز له العدول إلی غیرهما لا یمکن المساعده علیه؛ فإنّه یناسب جواز العدول من إحداهما إلی الأُخری منهما، وأم_ّا بناءً علی عدم جوازه فلا موجب لإعاده البسمله للعلم بأنه لا یفید شیئاً؛ ولذا یقال: الأحوط بناءً علی عدم جواز العدول من إحدی السورتین إلی الأُخری یکون علی المکلّف أن یأتی بالسورتین من غیر إعاده البسمله، فإنّ إعادتها ممّا لا أثر له، وإذا أتی بالسورتین من غیر إعاده البسمله ویقصد أنّ الجزء منهما لصلاته ما وقعت البسمله التی قرأها قبل ذلک لها.

أقول: لو کانت البسمله التی قرأها قبل ذلک للسوره التی قرأها أخیراً یفصل بین بسمله تلک السوره وسائر آیاتها آیات سوره أُخری، وقیل: مع هذا الفصل لا تتحقق الموالاه المعتبره فی قراءه السوره لیکون قراءتها کما یقرأها الناس، ولکن یستفاد عدم قدح مثل هذا الفصل ممّا ورد فی الرجوع إلی السوره التی نسی بعض آیاتها وأخذ فی غیرها لو قیل بأنّ ما استظهر منه عدم جواز العدول من إحداهما إلی الأُخری لا یعمّ فرض العذر کنسیان آیات السوره التی بدأ قراءتها منهما کان ما ذکره فی المتن صحیحاً، وإذا لم یدرِ أنه عیّن عند قراءته البسمله إحدی السورتین بخصوصها أو سوره أُخری من سائر السور یعید البسمله لقراءه سوره من غیر السورتین؛ لأصاله

ص :275

(مسأله 13) إذا بسمل من غیر تعیین سوره فله أن یقرأ ما شاء[1] ولو شک فی أنه عیّنها لسوره معیّنه أو لا فکذلک، لکن الأحوط فی هذه الصوره إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتیاط فی التعیین.

(مسأله 14) لو کان بانیاً من أوّل الصلاه أو أوّل الرکعه أن یقرأ سوره معینه فنسی وقرأ غیرها کفی[2] ولم یجب إعاده السوره، وکذا لو کانت عادته سوره معیّنه فقرأ غیرها.

الشَرح:

عدم قراءه البسمله الأُولی بقصد إحدی السورتین، فإن کانت البسمله الأُولی لما أعادها لها فلا تضر، وإن کانت لغیرها فتکون قراءتها بقصدها عدولاً إلیها.

[1] هذا بناءً علی عدم اعتبار التعیین عند قراءه البسمله أنها لأی سوره وإلاّ فبناءً علی ما ذکرنا من اعتبار التعیین فاللازم إعادتها لسوره معینه، وکذا الحال بناءً علیه إذا شک فی أنه عیّنها لسوره معینه أو أن_ّه قرأها بقصد قراءته طبیعی البسمله من القرآن فإنّ المراد من قراءته طبیعی البسمله قراءتها بعنوان أنها آیه من القرآن من غیر تعیین أنها آیه من السوره الفلانیه حیث یکفی عند الماتن قدس سره فی قراءه سوره بعد الحمد أن یقرأ بعد البسمله من غیر تعیین أنها آیه من السور الفلانیه أن یقرأ بقیه آیات سوره من السور.

وعلی ذلک، فأصاله عدم التعیین عند الشک فی تعیین بسمله سوره خاصه کافیه فی جواز قراءه آیات أی سوره، ولیس المراد من الطبیعی قصد الشمول لیقال إنّ أصاله عدم التعیین لا یثبت قراءتها بقصد الشمول، وعلیه یکون الاحتیاط فی إعاده البسمله عند الشک فی التعیین استحبابیاً لرعایه احتمال التعیین عند قراءتها لغیر ما یقرأ آیاتها.

[2] المعتبر فی الصلاه بعد قراءه الحمد قراءه سوره ما غیر سور العزائم ونحوها.

ص :276

(مسأله 15) إذا شک فی أثناء سوره أنه هل عیّن البسمله لها أو لغیرها وقرأها نسیاناً بنی علی أنه لم یعین غیرها[1].

الشَرح:

وبتعبیر آخر، لم یعتبر فی الصلاه المأمور بها التی أوّلها التکبیر وآخرها التسلیم بعد قراءه الحمد إلاّ قراءه سوره ما من السور فیکفی فی امتثال الأمر بالصلاه قصد المکلف عند شروعه فی الصلاه الإتیان بما تعلق به الأمر من غیر أن یعیّن حین البدء قراءه سوره معینه بعد الحمد.

وعلی ذلک، فإن نوی حین الدخول فی الصلاه أو حین قراءه الحمد أن یقرأ السوره الفلانیه لا تتعین قراءه تلک السوره، بل له أن یقرأ بعد قراءه الحمد سوره أُخری غیر ما نوی عند دخوله فی الصلاه أو قراءه الحمد، وإذا کان هذا جائزاً فی صوره العمد ففی صوره نسیان ما کان فی قصده حین بدأ الصلاه کان أولی لعدم قصور المأتی بها عن کونه مصداقاً للمأمور بها.

[1] البناء علی أنه لم یعیّن غیرها یفید بناءً علی ما تقدّم منه قدس سره من کفایه کون البسمله من سوره قرأها ولو من غیر قصد تعیین السوره التی تقرأ آیاتها، بل یعتبر أن لا تکون قراءتها بقصد تعیین سوره أُخری، وعلیه فبأصاله عدم تعیین سوره أُخری حین قراءتها یحرز قراءه السوره بعد قراءه الحمد.

وأمّا بناءً علی لزوم التعیین حین قراءه البسمله فأصاله عدم تعیین سوره أُخری لا تثبت أنّه عیّن السوره التی یقرأ آیاتها.

نعم، لا بأس بإتمامها بالبناء علی قراءه البسمله من السوره التی یقرأ آیاتها؛ لقاعده التجاوز الجاریه فی ناحیه قراءه بسمله تلک السوره حیث تجاوز محلّها بقراءه سائر آیات تلک السوره، ولا فرق فی جریان القاعده بین الشک فی الجزء بعد تجاوز المحل وبین الشک فی جزء الجزء، وهذا کلّه إذا کان الشک بعد قراءه شیء من آیات

ص :277

(مسأله 16) یجوز العدول من سوره إلی أُخری اختیاراً ما لم یبلغ النصف[1]

الشَرح:

سوره معینه، وأم_ّا إذا کان الشک فی تعیین البسمله قبل قراءه شیء من آیات سوره فقد تقدّم الکلام فیه فی المسأله الثانیه عشره.

یجوز العدول من سوره إلی أُخری ما لم یبلغ النصف

[1] المشهور بین الأصحاب جواز العدول من قراءه سوره إلی قراءه أُخری اختیاراً، ولکن الجواز عند جماعه منهم ابن إدریس(1) والصدوق(2) والشهید فی الدروس والذکری(3) ما لم یبلغ نصف السوره التی یرید العدول عنها، وعند جماعه منهم الشیخین(4) والمحقّق فی المعتبر(5) والعلاّمه فی المنتهی(6) وغیره، بل المنسوب إلی المشهور ما لم یتجاوز النصف، ولا یخفی أنه لو قطع النظر عن الروایات الوارده فی العدول من سوره إلی أُخری یکون مقتضی القاعده الأولیه جواز العدول من سوره إلی أُخری قبل تمام السوره الأُولی بلا فرق بین السور، وبلا فرق بین کون العدول اختیاراً أو لنسیان بعض آیات السوره الأُولی أو لغیر ذلک من العذر؛ وذلک لأنّ المأخوذ فی الصلاه المأمور بها قراءه سوره بعد قراءه الحمد، وما دام لم یفرغ من السوره التی شرع المصلّی بعد قراءته الحمد لا تحصل قراءه سوره بعد

ص :278


1- (1) السرائر 1 : 222 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 415 ، ذیل الحدیث 1225 .
3- (3) الدروس 1 : 173 ، والذکری 3 : 353 .
4- (4) المقنعه : 147 ، المبسوط 1 : 107 ، النهایه : 77 .
5- (5) المعتبر 2 : 191 .
6- (6) منتهی المطلب 5 : 106 .

.··· . ··· .

الشَرح:

قراءته الحمد فله العدول مع عدم إتمامها إلی أُخری، ومع إتمام العدول إلیها تحصل القراءه المعتبره فی الصلاه وتکون ما قرأه من السوره التی زائده ولا محذور فیها لطروّ الزیاده علیها بعد إتمام السوره الثانیه مع أنها قراءه القرآن، ولا یکون قطع سوره نظیر قطع الصلاه الفریضه، فإنّ قطع الصلاه الفریضه غیر جائز ولکن قطع السوره لا یوجب إلاّ عدم صلاحیتها لکونها جزءاً من القراءه المعتبره فی الصلاه.

وأم_ّا الروایات الوارده فی المسأله ممّا یمکن أن یستند إلیها صحیحه الحلبی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل قرأ فی الغداه سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» قال: لا بأس، ومن افتتح سوره ثمّ بدا له أن یرجع فی سوره غیرها فلا بأس إلاّ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ولا یرجع منها إلی غیرها وکذلک «قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ»(1) ونحوها ما رواه الشیخ والکلینی بسندهما إلی عمرو بن أبی نصر، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یقوم فی الصلاه فیرید أن یقرأ سوره فیقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» فقال: یرجع من کلّ سوره إلاّ من «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ»(2) وسندها لا یخلو عن الإشکال لتردّد الحسین بن عثمان بین الشریک العامری والرواسی، وصحیحه علی بن جعفر عن أخیه، قال: سألته عن الرجل أراد سوره فقرأ غیرها هل یصلح له أن یقرأ نصفها ثمّ یرجع إلی السوره التی أراد؟ قال: «نعم، ما لم تکن «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»أو«قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ»(3).

ولا ینبغی التأمل فی أنّ مدلول الأولتین عدم جواز العدول من سوره التوحید

ص :279


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 99 ، الباب 35 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .
2- (2) التهذیب 2 : 290 ، الحدیث 22 ، والکافی 3 : 317 ، الحدیث 25 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 100 ، الباب 35 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والجحد وجواز العدول من غیرهما حتّی فی صوره الاختیار بقرینه النهی عن العدول عن سورتی التوحید والجحد، ولا یستفاد من صحیحه علی بن جعفر عدم جواز العدول من سائر السور بعد تجاوز النصف، حیث إنّ فرض قراءه النصف مفروض فی کلام السائل لا أنه قید فی الجواب لیکون مقتضاها رفع الید عن إطلاق جواز العدول الوارد فی صحیحه الحلبی المتقدّمه(1) وغیرها.

نعم، فی البین موثقه عبید بن زراره، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یرید أن یقرأ السوره فیقرأ غیرها، قال: «له أن یرجع ما بینه وبین أن یقرأ ثلثیها»(2) ولکن مدلولها وهو جواز العدول قبل قراءه ثلثی السوره وعدم جوازه بعد قراءتهما غیر معمول به عند أصحابنا والقول به یعدّ شاذّاً.

والمتحصّل أنّ تحدید جواز العدول قبل بلوغ قراءه النصف أو قبل تجاوز النصف لا یستفاد من الروایات الوارده فی المقام کما اعترف بذلک جماعه.

نعم، قد ورد العدول إلی سوره الجمعه قبل أن تقرأ نصف سوره فی کتاب الفقه الرضوی(3) وما فی دعائم الإسلام، قال: روینا عن جعفر بن محمّد أن_ّه قال: من بدأ بالقراءه فی الصلاه بسوره ثمّ رأی أن یترکها ویأخذ فی غیرها فله ذلک ما لم یأخذ فی نصف السوره(4)، ولکن لا یمکن الاعتماد علی شیء منهما، حیث إنّ الفقه الرضوی لیست من الروایه، ودعائم الإسلام لم یذکر فیه السند إلی أبی عبداللّه علیه السلام ، ولیس فی

ص :280


1- (1) فی الصفحه السابقه .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 101 ، الباب 36 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .
3- (3) فقه الإمام الرضا علیه السلام : 130 .
4- (4) دعائم الاسلام 1 : 161 .

.··· . ··· .

الشَرح:

البین إلاّ الاستظهار من صحیحه علی بن جعفر من أنّ المرتکز فی ذهن علی بن جعفر عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف، وفیه أنّ الارتکاز عند علی بن جعفر بعدم جواز الرجوع بعد بلوغ النصف من السوره لا یستفاد من السوءال الوارد فیه حیث یصحّ السوءال مع احتماله عدم الجواز بعد قراءته النصف.

نعم، ربّما یستظهر عدم جواز الرجوع عن سوره قرأ نصفها ممّا رواه الشهید فی الذکری من کتاب البزنطی، عن أبی العبّاس، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یرید أن یقرأ السوره فیقرأ فی أُخری، قال: «یرجع إلی التی یرید وإن بلغ النصف»(1) و وجه الاستظهار أنّ ما فی الجواب من تجویز الرجوع وإن بلغ نصف السوره التی قرأها یفید أنّ بلوغ النصف أیضاً لا یمنع عن الرجوع وأنّ بلوغه حدّ لجوازه ولو کان جوازه ثابتاً حتّی بعد تجاوز النصف لم یناسب ذکر بلوغ النصف بخصوصه بإن الوصلیه الظاهره فی کون ما بعدها بیان للفرد الخفی من جواز الرجوع، وفیه أنّ سند الشهید إلی کتاب البزنطی غیر مذکور، بل قد یقال بعدم الاسناد عن أبی العبّاس الظاهر فی البقباق النقل إلی أبی عبداللّه علیه السلام فی بعض نسخ الذکری أو أکثرها فیحتمل کون المنقول قول نفس أبی العبّاس.

أضف إلی ذلک عدم دلاله الجواب حتّی مع کونه قول الإمام علی عدم جواز الرجوع بعد قراءه النصف؛ وذلک لاحتمال أن یکون ذکر قراءته النصف ردعاً لما کان فی بعض الأذهان من عدم جواز الرجوع بعد قراءته، کما ذکرنا فی ذکر فرض النصف فی السوءال من صحیحه علی بن جعفر(2)، وعلی ذلک فلیس فی البین ما یمنع عن

ص :281


1- (1) الذکری 3 : 356 .
2- (2) تقدمت فی الصفحه : 279 .

إلاّ من الجحد والتوحید فلا یجوز العدول منهما إلی غیرهما[1]

الشَرح:

جواز العدول إلی قراءه سوره أُخری قبل تمام الأُولی غیر ما ورد فی موثقه عبید بن زراره(1) المتقدّمه، فالأحوط عدم جواز العدول بعد قراءه الثلثین بل بعد قراءه النصف من السوره.

[1] عند المشهور من أصحابنا أنه لا یجوز العدول من سورتی التوحید والجحد إلی سائر السور بمجرد الشروع فیهما ولو بالبسمله، وقد تقدّم ما فی صحیحه الحلبی من قوله علیه السلام : له أن یرجع فی سوره غیرها فلا بأس إلاّ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، ولا یرجع منها إلی غیرها وکذلک «قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ»(2)، حیث إنّ ظاهرها تعیّن ما بدأ من السورتین فی الجزئیه لا أنّ الرجوع إلی غیرها حرام، فإنّ الأمر والنهی فی أمثال المقام ظاهرهما الإرشاد إلی اعتبار الجزء أو المانعیه، ویستفاد ذلک من صحیحه علی بن جعفر وغیرها، بل مقتضاها عدم جواز العدول من إحداهما إلی الأُخری منهما، حیث کما ذکرنا ظاهرها تعین ما بدأ بها من السورتین فی الجزئیه.

نعم، یجوز العدول من إحداهما یوم الجمعه إلی سوره الجمعه وسوره المنافقین وفی صحیحه محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام فی الرجل یرید أن یقرأ سوره الجمعه فی الجمعه فیقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» قال: «یرجع إلی سوره الجمعه»(3).

وفی موثقه عبید بن زراره، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أراد أن یقرأ فی سوره فأخذ فی أُخری؟ قال: فلیرجع إلی السوره الأُولی إلاّ أن یقرأ ب_ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، قلت: رجل صلّی الجمعه فأراد أن یقرأ سوره الجمعه فقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

ص :282


1- (1) تقدمت فی الصفحه : 280 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 99 ، الباب 35 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 152 ، الباب 69 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: یعود إلی سوره الجمعه(1).

ثمّ إنّ الصحیحه والموثقه مدلولهما جواز العدول من سوره التوحید، وأم_ّا العدول عن سوره الجحد فلم یرد فیه روایه.

نعم، فی خبر علی بن جعفر المروی فی قرب الاسناد، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن القراءه فی الجمعه بما یقرأ قال: بسوره الجمعه وإذا جاءک المنافقون وإن أخذت فی غیرها وإن کان «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» فاقطعها وارجع إلیها(2). وهذا بإطلاقه یعمّ العدول من سوره الجحد ولکن فی السند ضعف فإنّ عبداللّه بن الحسن لم یثبت له توثیق، مع أنّ هذا الإطلاق معارض بإطلاق المنع عن العدول منها فی مثل صحیحه علی بن جعفر من تجویز الرجوع ما لم یکن «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ»(3).

اللّهم إلاّ أن یقال إنّ صاحب الحدائق روی خبر علی بن جعفر(4) الذی فی الوسائل عن قرب الاسناد بالسند المذکور عن کتاب المسائل لعلی بن جعفر(5)، وسند الحدائق إلی الکتاب صحیح فلا مناقشه فی السند.

نعم، بعد تعارض الإطلاقین وتساقطهما یرجع إلی القاعده الأولیه وهی جواز العدول علی ما تقدّم، بل لا یبعد أن یقال: لا فرق فی جواز العدول من سوره التوحید

ص :283


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 153 ، الباب 69 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3 .
2- (2) قرب الاسناد : 214 ، الحدیث 839 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 100 ، الباب 35 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3 .
4- (4) الحدائق الناضره 8 : 209 .
5- (5) مسائل علی بن جعفر علیه السلام : 245 ، الحدیث 580 .

بل من إحداهما إلی الأُخری بمجرد الشروع فیها ولو بالبسمله.

نعم، یجوز العدول منهما إلی الجمعه والمنافقین فی خصوص یوم الجمعه، حیث إنه یستحبّ فی الظهر أو الجمعه منه أن یقرأ فی الرکعه الأُولی الجمعه وفی الثانیه المنافقین[1]

الشَرح:

إلی الجمعه والمنافقین وبین العدول یومها من سوره الجحد إلیهما؛ وذلک لظهور ما تقدّم فی أنّ العدول عن سوره التوحید لاستحباب قراءه سوره الجمعه یومها فی الرکعه الأُولی وقراءه سوره المنافقین فی الثانیه، وذکر سوره التوحید فی العدول إلی الجمعه والمنافقین؛ لأنّ الأخذ فی قراءه سوره أُخری مع نیّه قراءه الجمعه والمنافقین أو غیرهما من السور؛ لاعتیاد عامّه الناس بقراءه سوره التوحید فی صلواتهم فإنّ ذلک یوجب الأخذ فی قراءتها، وهذا الاعتیاد غیر جارٍ فی سوره الجحد وإلاّ فلا خصوصیه أُخری لسوره التوحید فلاحظ موثقه عبید بن زراره حیث ورد فیها: رجل صلّی الجمعه وأراد أن یقرأ سوره الجمعه فقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» قال: یعود إلی سوره الجمعه(1). ومقتضاها وإن کان جواز العدول یوم الجمعه إلی سورتی الجمعه والمنافقین ولو بعد تجاوز النصف إلاّ أنّ الأحوط کما تقدّم مراعاه عدم تجاوزه.

[1] یستفاد من کلام الماتن قدس سره اختصاص صلاه الجمعه وصلاه الظهر یومها لجواز العدول من سورتی التوحید والجحد، بحیث لا یجوز العدول منهما إلیهما فی صلاه الفجر من یوم الجمعه ولا فی العشاء من لیله الجمعه، ولا فی صلاه العصر کما هو المنسوب إلی المشهور.

ص :284


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 153 ، الباب 69 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یقال: إنّ الوجه فی تجویز العدول من التوحید والجحد إلی الجمعه والمنافقین استحباب قراءتهما فی الجمعه وصلاه الظهر فیها، وهذه الجهه موجوده فی صلاه العصر من یوم الجمعه وصلاه الغداه منها، کما یشهد بذلک صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث طویل یقول: اقرأ سوره الجمعه والمنافقین فإنّ قراءتهما سنّه یوم الجمعه فی الغداه والظهر والعصر(1). ولا ینبغی لک أن تقرأ بغیرهما فی صلاه الظهر یعنی یوم الجمعه إماماً کان أو مأموماً، وصحیحه الحلبی، قال: «إذا افتتحت صلاتک ب_«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»وأنت ترید أن تقرأ بغیرها فامض فیها ولا ترجع إلاّ أن تکون فی یوم الجمعه فإنک ترجع إلی الجمعه والمنافقین منها»(2) فإنّ مقتضاها جواز العدول منهما إلی الجمعه والمنافقین یوم الجمعه حتّی فی صلاه العصر بل فی صلاه الغداه أیضاً، وفی صحیحه الحلبی الأُخری، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «اقرأ بسوره الجمعه والمنافقین فی یوم الجمعه»(3) إلی غیر ذلک، ولکن لا یخفی أنّ وجه تجویز الرجوع من التوحید والجحد لیس مجرّد استحباب قراءتهما یوم الجمعه فی صلواتها بل شده الاهتمام بقراءتها والشده یختص بصلاه الجمعه وصلاه الظهر کما یشهد بذلک تخصیص صلاه الظهر بالذکر بعد ذکر صلاه الغداه والظهر والعصر.

وصحیحه البزنطی، عن الرضا علیه السلام قال: «تقرأ فی لیله الجمعه سوره الجمعه و«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الاْءَعْلَی» وفی الغداه الجمعه و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، وفی الجمعه

ص :285


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 120 ، الباب 49 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 153 ، الباب 69 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 154 _ 155 ، الباب 70 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .

فإذا نسی وقرأ غیرهما حتّی الجحد والتوحید یجوز العدول إلیهما ما لم یبلغ النصف، وأم_ّا إذا شرع فی الجحد أو التوحید عمداً فلا یجوز العدول إلیهما أیضاً علی الأحوط[1].

الشَرح:

الجمعه والمنافقین والقنوت فی الرکعه الأُولی قبل الرکوع»(1) وموثقه سماعه، عن أبی بصیر، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «اقرأ فی لیله الجمعه بالجمعه و«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الاْءَعْلَی» وفی الفجر سوره الجمعه و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وفی الجمعه سوره الجمعه والمنافقین»(2) والأمر بقراءه سوره التوحید فی صلاه الفجر من یوم الجمعه قرینه علی عدم تأکّد الاستحباب وشده قراءه المنافقین فی غیر الجمعه، وفی صحیحه عمر بن یزید، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من صلّی الجمعه بغیر الجمعه والمنافقین أعاد الصلاه فی سفر أو حضر»(3) المراد من صلاه الجمعه أعم من صلاه الجمعه والظهر بقرینه التعمیم فی سفر أو حضر حیث لا یکون فی السفر صلاه الجمعه.

وممّا ذکر یظهر أنّ ما اختاره صاحب الحدائق(4) من اختصاص جواز العدول من السورتین إلی الجمعه والمنافقین یختصّ بصلاه الجمعه ولا یعمّ صلاه الظهر فضلاً عن صلاه العصر أیضاً لا یمکن المساعده علیه.

[1] وذلک لأنّ ما ورد فی جواز العدول من سوره التوحید إلی الجمعه والمنافقین المفروض فیها إراده قراءه سوره الجمعه من الأوّل کما فی صحیحه محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام فی الرجل یرید أن یقرأ سوره الجمعه فی الجمعه

ص :286


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 156 ، الباب 70 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 11 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 118 ، الباب 49 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 159 ، الباب 72 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
4- (4) الحدائق 8 : 220 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فیقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، قال: یرجع إلی سوره الجمعه(1). ونحوها ما فی ذیل موثقه عبید بن زراره قلت: رجل صلّی الجمعه فأراد أن یقرأ سوره الجمعه فقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» قال: «یعود إلی سوره الجمعه»(2) أو أراد سوره أُخری کما فی صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا افتتحت صلاتک ب_ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وأنت ترید أن تقرأ بغیرها فامض فیها ولا ترجع إلاّ أن تکون فی یوم الجمعه فإنّک ترجع إلی الجمعه والمنافقین منها(3). فلا تعمّ هذه الروایات ما إذا شرع المکلّف بعد قراءه الحمد فی سوره التوحید عمداً ولا یخفی أنّ قراءه سوره التوحید سهواً مفروض فی السوءال فی صحیحه محمّد بن مسلم وموثقه عبید بن زراره فی ناحیه السوءال فلا دلاله لهما علی عدم جواز العدول من سوره التوحید إلی الجمعه والمنافقین فی فرض قراءه التوحید عمداً.

وأم_ّا بالاضافه إلی صحیحه الحلبی فقراءه سوره التوحید مفروضه سهواً فی کلام الإمام علیه السلام ومقتضاه أن لا یثبت الجواز فی فرض قراءه سوره التوحید عمداً، ولکن فی روایه علی بن جعفر التی ظاهر الحدائق(4) روایتها عن کتاب المسائل لعلی بن جعفر(5) إطلاق یعمّ فرض قراءه سوره التوحید عمداً، فالعدول إلی الجمعه والمنافقین لا یثبت الجواز فی کلا الفرضین؛ لأنّ مفهوم التقیید فی صحیحه الحلبی

ص :287


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 152 ، الباب 69 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 153 ، الباب 69 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 153 ، الباب 69 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .
4- (4) الحدائق الناضره 8 : 209 .
5- (5) مسائل علی بن جعفر علیه السلام : 245 ، الحدیث 580 .

(مسأله 17) الأحوط عدم العدول من الجمعه والمنافقین إلی غیرهما فی یوم الجمعه وإن لم یبلغ النصف[1].

(مسأله 18) یجوز العدول من سوره إلی أُخری فی النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف[2].

الشَرح:

یمکن أن یمنع عن الأخذ بإطلاقها.

اللهم إلاّ أن یقال إنّ القید فی صحیحه الحلبی من قبیل القید الغالب من أنّ المکلّف یرید غالباً العود إلی قراءه سوره وترک ما بدأ بقراءتها إذا کان البدء فی قراءتها سهواً فلا یوجب ذلک رفع الید عن إطلاق روایه علی بن جعفر.

[1] وذلک فإنّ تجویز العدول من سوره التوحید والجحد إلی السورتین یوم الجمعه والمنع عنه فی سائر الأیّام باعتبار أنّ فی قراءتهما یوم الجمعه فضلاً علی قراءه سائر السور کما تقدّم، وقد ورد فی صحیحه عمر بن یزید إعاده الجمعه والظهر إذا ترک قراءتهما فیها(1)، وکیف یکون العدول من قراءتهما حتّی إلی غیر التوحید والجحد جائزاً ویرفع الید بذلک عن إطلاق قوله علیه السلام فی صحیحه الحلبی: «من افتتح سوره ثمّ بدا له أن یرجع فی سوره غیرها فلا بأس»(2) ولو منع عن ذلک بدعوی أنّ ذلک وجه استحسانی فلا یصلح لرفع الید عن إطلاق الصحیحه ونحوها فلا أقل من کونه صالحاً فی الاحتیاط.

[2] جواز العدول من غیر سورتی التوحید والجحد فی النوافل حتّی بعد بلوغ النصف أو تجاوزه ظاهر، فإنّ عدم الجواز بعد بلوغ القراءه النصف لرعایه فتوی المشهور بعدم الجواز، ومن الظاهر أنّ عدم الجواز بعد بلوغ النصف عندهم إنما هو

ص :288


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 159 ، الباب 72 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 99 ، الباب 35 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

(مسأله 19) یجوز مع الضروره العدول بعد بلوغ النصف حتّی فی الجحد والتوحید[1] کما إذا نسی بعض السوره أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو کان هناک

الشَرح:

فی الفرائض دون النوافل ولا أقل من عدم إحراز الشهره فی النافله، وأم_ّا العدول من سوره التوحید والجحد فی النوافل قبل بلوغ النصف أیضاً لا یخلو من إشکال، ولکن الأظهر جوازه؛ لأنّ النهی عن العدول فیهما للإرشاد إلی تعین ما قرأها من السورتین للجزئیه بعد قراءه الفاتحه بالإضافه إلی تلک الصلاه ولیس لحرمه نفس العدول علی ما تقدّم من ظهور الأمر والنهی فی هذه المقامات للإرشاد إلی الجزئیه أو المانعیه والأمر والنهی الإرشادی لعدم اعتبار السوره فی النافله خارج عن مورد الأمر والنهی الواردین فی أخبار تجویز العدول والمنع عنه.

[1] العدول من غیر سوره التوحید والجحد مقتضی ما ورد فی الروایات من عدم البأس من العدول عن السوره التی یقرأها إلی سوره أُخری حتّی مع تمکنه من إتمام السوره التی بدأ قراءتها، غایه الأمر رفع الید عن هذا الجواز فیما إذا لم یبلغ قراءه نصفها أو بعدما قرأ نصفها والرفع فیما إذا أمکن إتمامها بعد قراءه نصفها، وأم_ّا إذا لم یتمکن کما إذا نسی بعض باقی آیاته فلا موجب لرفع الید عن جوازه؛ لأنّ رفع الید کان لرعایه فتوی المشهور من تحدید الجواز وتحدیدهم فی فرض التمکن من الإتمام.

وأم_ّا بالإضافه إلی سوره التوحید أو الجحد فظاهر الروایات التی ورد الأمر بالمضی فی قراءتهما وعدم العدول إلی سوره أُخری فرض التمکن من إتمام قراءتهما، وقد ذکرنا أنّ جواز العدول من قراءه سوره إلی قراءه أُخری قبل تمام الأُولی علی القاعده فیوءخذ بها فی فرض عدم التمکن من إتمامها، بل فی صحیحه أبی بصیر وأبی الصباح الکنانی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یقرأ فی المکتوبه

ص :289

مانع آخر، ومن ذلک ما لو نذر أن یقرأ سوره معیّنه فی صلاته فنسی وقرأ غیرها فإنّ الظاهر جواز العدول وإن کان بعد بلوغ النصف أو کان ما شرع فیه الجحد أو التوحید[1].

الشَرح:

بنصف سوره ثمّ ینسی فیأخذ فی أُخری حتّی یفرغ منها ثمّ یذکر قبل أن یرکع، قال: «یرکع ولا یضرّه»(1).

[1] ویستدلّ علی ذلک بأنّ ظاهر نذر قراءه سوره معیّنه فی صلاته أن یقرأها ولا یقرأ غیرها، وعلیه فإن نسی وقرأ غیرها فی تلک الصلاه ولو بعد تذکّره بعد تجاوز النصف أو شروعه فی الجحد والتوحید یکون إتمام تلک السوره مخالفه لنذره فیکون لنهیه غیر متمکن من إتمامها فیعدل إلی المنذوره، وأم_ّا إذا کان نذره متعلّقاً بقراءه سوره معیّنه إذا اشتغل ذمته بقراءه سوره، ففی هذا الفرض إذا اشتغل نسیاناً بقراءه سوره أُخری بعد قراءه الحمد لا یکون هذا الاشتغال مخالفه للنذر فله إتمامها تفویتاً لشرط وجوب الوفاء بالنذر؛ لأنّ المشروط بشرط لا یقتضی حفظ ذلک الشرط، بل یجوز له إفراغ ذمته عن السوره الواجبه فی الصلاه بقراءه سوره غیر المنذوره.

وبالجمله، ففی هذا الفرض إذا اشتغل بغیر المنذوره نسیاناً وکان ما قرأها غیر سوره التوحید والجحد وکان قبل قراءه النصف یتخیر بین إتمامها والعدول إلی المنذوره، وإن کان ما قرأ سوره الجحد أو التوحید یجب إتمامها، وحیث إنّ ظاهر نذر سوره معیّنه هو الفرض الأوّل أطلق الماتن وجوب العدول إلی السوره المنذوره وکأنّ مراد هذا القائل قدس سره أنه إذا کان ترک سائر السوره داخلاً فی متعلّق النذر تکون قراءه السوره التی بدأ قراءتها لنسیان نذره یکون مخالفه وحنثاً لنذره، فیکون إتمامها لعدم

ص :290


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 101 ، الباب 36 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

جوازه غیر متمکن منه فیجب العدول إلی المنذوره حتّی فیما إذا کان التذکر بنذره بعد قراءه النصف أو الدخول فی قراءه الجحد أو سوره التوحید.

وأم_ّا إذا لم یکن ترک سائر السور داخلاً فی متعلّق نذره فیکون إتمام ما بدأ بقراءتها حال نسیان النذر جائزاً؛ لأنّ الأمر بالوفاء بالنذر لا یقتضی النهی عن ضده الخاصّ، بل یکون إتمام ما بدأ بقراءتها موجباً لانتفاء الموضوع لوجوب النذر حیث لا یکون فی فرض إتمامها موضوع لوجوب الوفاء بالنذر، حیث إنّ الموضوع لوجوب الوفاء بالنذر اشتغال ذمه المصلّی بعد قراءه الحمد بالسوره، وإتمام تلک السوره المبدوء بها موجب لارتفاع الموضوع لوجوب الوفاء بالنذر لا مخالفه لوجوب الوفاء بالنذر مع فعلیّه الموضوع لوجوبه.

أقول: لا یخفی أنّ ترک سائر السور لا یمکن أن یدخل فی متعلق النذر؛ لأنّ ترک سوره من سائر السور لا یمکن أن یکون راجحاً علی قراءتها ویعتبر فی تعلق النذر بترک فعل أن یکون فعله مرجوحاً بحیث یکون ترکه راجحاً علی فعله، والنذر الصحیح أن یتعلّق النذر بنفس قراءه سوره معیّنه بعد قراءه الحمد، وعلی ذلک فإن نسی هذا النذر وقرأ بعد الحمد سوره أُخری وتذکّر بنذره قبل إتمام تلک السوره فقد یقال بتعیّن إتمام تلک السوره التی شرع فیها ویترک العمل بنذره؛ وذلک فإنّ الوفاء بالنذر فی هذا الفرض یستلزم ارتکاب أحد المحذورین، أحدهما: قطع الصلاه الواجبه وإعادتها بالسوره المنذوره، وثانیهما: العدول من السوره بعد قراءه نصفها أو بعد الشروع فی قراءه الجحد والتوحید، وشیء من الأمرین غیر جائز فی نفسه تکلیفاً کما فی قطع الصلاه أو وضعاً أیضاً کما فی العدول، حیث إنه أیضاً یوجب نقص الصلاه؛ لأنّ السوره المنذوره لعدم جواز العدول إلیها لقراءه نصف السوره الأُولی أو

ص :291

.··· . ··· .

الشَرح:

کونها من الجحد والتوحید لا تصلح لکونها جزءاً من القراءه، وما کان من قراءه السوره الأُولی بقیت ناقصه؛ ولذا لو کان ناذراً من الأوّل العدول من سوره التوحید أو الجحد أو من غیرهما بعد تجاوز النصف ولو فیما قرأها نسیاناً أو نذر قطع الصلاه الفریضه فیما إذا قرأ بعد الحمد سوره التوحید أو الجحد نسیاناً أو سوره غیرهما بعد قراءه نصفها کان النذر باطلاً، وقد ذکر فی مباحث النذر والیمین عدم الفرق فی انحلال النذر أو عدم انعقاد النذر بین کون المنذور عملاً مرجوحاً أو عملاً یلازم فعل المرجوح.

لا یقال: یمکن أن یقال فی الفرض بجواز إتمام الصلاه بالسوره التی بدأ بقراءتها بعد الحمد وإعاده تلک الصلاه بالسوره المنذوره.

فإنه یقال: لا أثر لوجوب إعادتها بعد إتمام الصلاه بالسوره التی بدأ بقراءتها فإن بإتمام تلک الصلاه یسقط الأمر بالصلاه فلا أمر بتلک الصلاه لیأتی بها بالسوره المنذوره.

نعم، لو قطع تلک الصلاه التی بدأ فیها بقراءه السوره غیر المنذوره واستأنفها بقراءه السوره المنذوره امتثل الأمر بالصلاه المکتوبه والأمر بالوفاء بالنذر، فإنّ نذره تعلّق بقراءه السوره فی امتثال التکلیف المتعلق بطبیعی الصلاه المأمور بها لا أنه تعلّق بالصلاه التی دخل فیها ناسیاً لنذره عند قراءه السوره.

وربّما یقال: لا محذور فی هذا القطع؛ لأنّ عدم جواز قطعها للإجماع ولا إجماع فیما إذا کان قطعها لوجوب الوفاء بالنذر حتّی ما إذا تذکر نذره قبل إتمام تلک الصلاه، ولا دلیل علی حرمه قطعها فیما إذا أوجب إتمامها مخالفه النذر الواجب الوفاء به، وإن کان الأحوط العدول من السوره المقروءه التی تذکر نذره فی أثنائها إلی السوره

ص :292

.··· . ··· .

الشَرح:

المنذوره وإتمام تلک الصلاه ثمّ إعادتها بالسوره المنذوره، وهذا لاحتمال جواز العدول إلی السوره المنذوره فی الفرض ولا ملزم لقطع الصلاه کما علیه الماتن وغیره قدس سرهم.

نعم، هذا من مجرد الاحتمال ولابدّ فی إحراز الامتثال إعاده الصلاه بالسوره المنذوره، وما تقدّم من أنّ إتمام السوره المقروءه نسیاناً من رفع موضوع الوجوب الوفاء بالنذر لا یمکن المساعده علیه؛ لأنّ ما دام فعلیه التکلیف بالصلاه وعدم سقوطه فالأمر بالوفاء بالنذر موجود بناءً علی ما ذکرنا من عدم الدلیل علی حرمه قطع الصلاه فی الفرض.

وعلی الجمله، المفروض فی المقام تعلّق النذر بامتثال التکلیف بالصلاه المعتبر فیه طبیعی السوره بعد قراءه الحمد بقراءه سوره معینه لا العدول من السوره المقروءه نسیاناً إلی تلک السوره لیقال بأنّ ما دلّ علی عدم جواز العدول من سورتی الجحد والتوحید أو بعد بلوغ النصف من السوره المقروءه نسیاناً إلی غیرها یوجب انحلال النذر؛ لإمکان العمل بوجوب الوفاء بالنذر فی الفرض بقطع الصلاه، ولا دلیل علی حرمته فی الفرض؛ لأنّ عمده الدلیل هو الإجماع ولا إجماع فی الفرض، فإنّ الفرض تعلّق نذره بقراءه السوره المعیّنه فی امتثال الوجوب المتعلّق بطبیعی الصلاه المأمور بها بعد قراءه الحمد، ولا یقاس بتعلّق نذره بقراءتها فی خصوص الصلاه التی شرع بقراءه غیر المنذوره فیها ولو نسیاناً، ولو کانت المقروءه سوره التوحید والجحد والنهی عن العدول إرشاد إلی کون ما بدأ بقراءتها ولو نسیاناً یتعیّن للجزئیه فی خصوص هذه الصلاه إذا أتّمها، وأم_ّا إذا لم یتمّها فیقرأ المنذوره.

ص :293

(مسأله 20) یجب علی الرجال الجهر بالقراءه فی الصبح والرکعتین الأولتین من المغرب والعشاء[1]

ویجب الإخفات فی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعه.

الشَرح:

یجب الجهر بالقراءه علی الرجال فی الصبح وأوّلتی المغرب والعشاء

[1] علی المشهور بین أصحابنا قدیماً وحدیثاً وعن ابن الجنید(1) جواز العکس ولکن یستحبّ أن لا یفعله، وإلیه ذهب السیّد المرتضی فی المصباح(2)، ومال إلیه من المتأخرین صاحب المدارک(3) وبعض آخر(4)، ویستدلّ علی ما علیه المشهور بصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه، وأخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه، فقال: «أی ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعلیه الاعاده، فإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه وقد تمّت صلاته»(5) ووجه الاستدلال أنّ سوءال زراره عن جواز الاخفات فیما کان المطلوب الجهر وجواز الجهر فیما کان المطلوب الإخفات لیعلم أنّ الحکم فی کلّ من الجهر والإخفات بنحو الاعتبار فی القراءه وشرطاً فیها أو أنّ الحکم بنحو الاستحباب والأفضلیه، وحیث إنّ مورد الجهر صلاه الصبح والأولتین من صلاتی المغرب والعشاء حتّی عند ابن الجنید حیث یلتزم باستحبابه فیها(6)، وکذا مورد الإخفات الأولتین من صلاتی الظهر

ص :294


1- (1) حکاه العلاّمه فی المختلف 2 : 153 .
2- (2) حکاه المحقق فی المعتبر 2 : 176 .
3- (3) المدارک 3 : 358 .
4- (4) کالسبزواری فی الذخیره: 274 .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
6- (6) حکاه عنه العلامه فی المختلف 2 : 153 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والعصر فجواب الإمام علیه السلام أی ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعلیه الإعاده، سواء قرأ نقض بالضاء المعجمه أو بالصاد المهمله ظاهر فی کون الحکم بنحو الاعتبار والشرطیه فی القراءه فیها.

نعم، هذا الاعتبار فی صوره التذّکر والعلم بقرینه ما فی ذیلها: فإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه وقد تمت صلاته(1).

وعلی الجمله، ظاهر التمام الصحه فی مقابلها النقص والفساد خصوصاً بملاحظه قوله علیه السلام فی صوره فرض النقض أو النقص من أمره بالإعاده، ویستدلّ أیضاً بمفهوم صحیحته الأُخری عنه علیه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقراءه فیما لا ینبغی الجهر فیه وأخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه وترک القراءه فیما ینبغی القراءه فیه أو قرأ فیما لا ینبغی القراءه فیه، فقال: «أی ذلک فعل ناسیاً أو ساهیاً فلا شیء علیه»(2) وهذه الصحیحه وإن لا تعم مورد التخلّف فی صوره الجهل إلاّ أنه یکفی فی عموم الحکم بالإضافه إلی اعتبار الجهر والإخفات الصحیحه الأُولی.

ویستظهر الحکم علی ما عند المشهور من بعض الروایات، ولکن فی ثبوت الحکم بها تأمل وإشکال لضعف السند والدلاله، ویکفی فی ثبوت الحکم لولا المعارض المعتبر الصحیحتان؛ لأنّ المراد کما ذکرنا عدم جواز الجهر فیما لا ینبغی فیه الإجهار وعدم جواز الإخفات فیما لا ینبغی فیه الإخفات فلا بدّ من تعیین موضعهما، والمتیقن ممّا لا یجوز فیه الإخفات صلاه الصبح والعشاءین وممّا

ص :295


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لا ینبغی فیه الجهر صلاه الظهرین ویقال فی وجه ما ذهب إلیه ابن الجنید(1) قوله سبحانه: «وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِکَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذلِکَ سَبیلاً»(2) بدعوی أنّ النهی لا یمکن أن یتعلّق بکلّ من الجهر والإخفات فی کلّ الصلوات، حیث إنّ القراءه لا تخلو عن کلّ منهما فلابدّ من أن یراد من الجهر الصوت العالی الزائد عن المتعارف، والإخفات الکثیر الذی لا یسمع الصوت معه بحیث لا یسمعه القارئ أیضاً، وبما أنّ النهی من کلّ من الجهر والإخفات والأمر بابتغاء الوسط شامل لجمیع الصلوات تکون النتیجه عدم تعیّن کلّ منهما، وفیه أنّ القراءه لا تخلو عن الجهر والإخفات فلا یمکن أن یکون کلّ من الجهر والإخفات علی إطلاقهما منهیاً عنه بالآیه، بل المراد من الجهر المنهی عنه هو القراءه بالصوت العالی الخارج عن المتعارف وکذا من ناحیه الإخفات بحیث لا یسمع الشخص قراءته، والوسط بمعنی اختیار الوسط فی کلّ من الجهر والإخفات بأن لا یجهر بالجهر العالی فی الصلوات الجهریه، ولا یخافت بالاخفات الکثیر فی الصلوات الإخفاتیه، والتبعیض بالإضافه إلی الصلوات مستفاد من الصحیحتین بعد تقیید الجهر فی النهی عنه فی صدر الآیه، وکذا تقیید الإخفات فی النهی عنه بذیل الآیه بأن لا یکونا خارجین عن المتعارف.

ویستظهر ما ذهب إلیه ابن الجنید من صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلی من الفریضه ما یجهر فیه بالقراءه هل علیه أن لا یجهر؟ قال: «إن شاء جهر وإن شاء لم یفعل»(3) بدعوی أنّ مقتضی الجمع العرفی

ص :296


1- (1) حکاه العلامه فی المختلف 2 : 153 .
2- (2) سوره الاسراء : الآیه 110 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 85 ، الباب 25 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بین هذه وبین صحیحه زراره المتقدمه(1) الدالّه علی إعاده الصلاه ونقضها حمل اعتبار الجهر فی الصلاه الجهریه بنحو الاستحباب الموءکّد، وکذا اعتبار الإخفات فی الصلاه الإخفاتیه والاستحباب الموءکّد مقتضاه إعاده الصلاه فی صوره التخلف علماً وعمداً، وقد ذکر فی المدارک بعد نقل جواب الشیخ عن صحیحه علی بن جعفر(2) بالحمل علی التقیه فإنّ العامه لا یرون وجوب الجهر، وبعد قول المحقّق فی المعتبر بأن الحمل علی التقیه تحکّم فإنّ بعض الأصحاب لا یرون وجوب الجهر بل یستحب موءکّداً: والتحقیق أنه یمکن الجمع بین الخبرین بحمل الأوّل علی الاستحباب أو حمل الثانی علی التقیه، ولعلّ الأوّل أرجح؛ لأنّ الثانیه أوضح سنداً وأظهر دلاله مع اعتضادها بظاهر القرآن والأصل(3) انتهی.

أقول: قد تقدّم أنّ الجهر المنهی عنه هو العالی منه الخارج عن المتعارف نظیر الجهر فی الأذان، وکذا الأمر فی الإخفات المنهی عنه، وإلاّ فلا تکون قراءه خالیه عن الجهر والإخفات، وعلیه فلا تکون فی الآیه دلاله إلاّ علی اعتبار عدم الجهر العالی والإخفات الشدید فی الصلاه، سواء فی القراءه والأذکار والتسبیحات، وأم_ّا موارد اعتبار الجهر أو الإخفات فی الصلوات فهو خارج عن دلالتها، والصحیحتان ناظرتان إلی موارد اعتبار کلّ منهما فی القراءه من الصلوات فلا تکون الصحیحتان مخالفتان لإطلاق الآیه، بل فی صحیحه علی بن جعفر أیضاً فرض أنّ من الصلوات الواجبه ما یجهر فیه فلا تعارض بین الصحیحتین وصحیحه علی بن جعفر فی هذه الجهه، بل

ص :297


1- (1) فی الصفحه : 294 .
2- (2) تقدمت فی الصفحه السابقه .
3- (3) مدارک الأحکام 3 : 357 _ 358 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المعارضه بینهما فی تعیّن الجهر فی تلک الصلوات أو عدم تعینه وکونه علی الاستحباب، ومن الظاهر لا یکون الأمر بالإعاده والحکم بنقض الصلاه بترک الجهر تعمّداً من بیان الاستحباب، بل ظاهره الإرشاد إلی اعتبار الجهر من قراءتها، وکذلک الحال فی ترک الإخفات فی الصلاه التی یعتبر فیها الإخفات، وسوءال زراره(1) أیضاً عن کون اعتبار الجهر بنحو اللزوم أو عدم اللزوم لا ینافی بتعبیره فی السوءال بما لا ینبغی، فإنّ لا ینبغی بمعناه اللغوی یناسب اللزوم، وحیث ظاهر صحیحه علی بن جعفر(2) التسویه بین الجهر والإخفات فی صلاه یجهر فیها، وإیکال الجهر وترکه إلی مشیه المصلی وعدم ترتب شیء علی ترکه فی صلاه یجهر فیها، ومقتضی الصحیحتین عدم جواز ترکه عمداً وترتب الإعاده علیه فیکونان متعارضین، والإیکال إلی مشیه المصلّی مذهب العامه فتطرح ویوءخذ بالصحیحتین.

أضف إلی ذلک أنه لا یبقی مورد للسوءال عن حکم القراءه بوجوب ترک الجهر فیها بعد فرض السائل أنّ الصلاه ممّا یجهر فی قراءتها، فإنّ کونها ممّا یجهر فی قراءتها إمّا لوجوب الجهر أو لا أقل من استحبابه فکیف یقع السوءال عن وجوب ترک الجهر فی قراءتها فلابدّ أن یکون سوءاله راجعاً إلی تعیّن عدم الجهر فی غیر القراءه من الأذکار والأدعیه والقنوت کما وقع سوءال علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن الرجل له أن یجهر بالتشهد والقول فی الرکوع والسجود والقنوت؟ قال: «إن شاء جهر وإن شاء لم یجهر»(3) وسأل عن ذلک غیره أیضاً کما فی صحیحه علی بن یقطین،

ص :298


1- (1) تقدمت فی الصفحه : 294 .
2- (2) تقدمت فی الصفحه : 296 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 290 ، الباب 20 من أبواب القنوت ، الحدیث 2 .

وأم_ّا فیه فیستحبّ الجهر فی صلاه الجمعه، بل فی الظهر أیضاً علی الأقوی[1].

الشَرح:

قال: سألت أبا الحسن الماضی علیه السلام عن الرجل هل یصلح له أن یجهر بالتشهد والقول فی الرکوع والسجود والقنوت؟ فقال: «إن شاء جهر وإن شاء لم یجهر»(1).

وأم_ّا دعوی تصحیف: «هل علیه» وأنّ الصحیح کان «هل له» أو أنّ المذکور بعد هل علیه «أنّ» الشرطیه لا «أن» الناصبه فلا یمکن المساعده علیها؛ فإنّ الوارد فی التهذیبین(2): «هل علیه» وکون الواقع بعد «هل علیه» أنّ الشرطیه لو صحّ یحتاج إلی تقدیر فی الکلام، ولا موجب للمصیر إلیه فإنّ الإضمار شیء ونحوه یحتاج إلی قرینه وبدونها یوءخذ بظاهر الخطاب.

الکلام فی الجهر بصلاه الجمعه

[1] أم_ّا مشروعیه الجهر فی قراءه صلاه الجمعه فممّا لا ینبغی التأمل فیها ویشهد لها عدّه روایات من غیر معارض فی البین کصحیحه عمر بن یزید، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام فی حدیث صلاه الجمعه: «لیقعد قعده بین الخطبتین ویجهر بالقراءه»(3). وصحیحه عبدالرحمن العرزمی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا أدرکت الإمام یوم الجمعه وقد سبقک برکعه فأضف إلیها أُخری واجهر فیها»(4) وصحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث فی الجمعه، قال: «والقراءه فیها بالجهر»(5).

ص :299


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 290 ، الباب 20 من أبواب القنوت، الحدیث الأوّل .
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 162 ، الحدیث 94 ، والاستبصار 1 : 313 ، الباب 171 ، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 160 _ 161 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 5 .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والمشهور أنّ مشروعیه الجهر فی صلاه الجمعه بنحو الاستحباب، وقد ادّعی الإجماع فی کلمات جماعه کالعلاّمه(1) والشهید(2) والمحقّق الثانی(3) وفی المعتبر لا یختلف فیه أهل العلم(4).

وربّما یقال ظاهر الروایات المتقدّمه تعیّن الجهر فی قراءه صلاه الجمعه ویرفع الید عن ظهورها فی اعتبار الجهر بالإجماع علی الاستحباب وبان الأمر فی الروایات حیث وقع مورد توهم الحظر فلا یکون له ظهور فی الوجوب نظیر النهی عن فعل بعد وجوبه أو توهم وجوبه.

وقد یناقش فی الإجماع بأنّ الاستحباب غیر مصرّح به فی کلام من تقدّم علی المحقّق، وکلامهم ظاهره تعیّن الجهر.

نعم، ظاهر السیّد المرتضی فی المصباح الاستحباب: وروی أنّ الجهر مستحبّ لمن صلاّها مقصوره بخطبه أو صلاها أربعاً ظهراً فی جماعه(5) ولا جهر علی المنفرد.

ویکفی فی عدم ثبوت الإجماع علی الاستحباب قول العلاّمه فی المنتهی أنه: أجمع کلّ من یحفظ منه العلم علی أنّه یجهر بالقراءه فی صلاه الجمعه، ولم أقف علی قول للأصحاب فی الوجوب وعدمه(6).

وأم_ّا دعوی ورود الأمر بالجهر فی مورد توهم الحظر فالجزم به مشکل.

ص :300


1- (1) نهایه الاحکام 2 : 49 .
2- (2) الذکری 3 : 341 .
3- (3) جامع المقاصد 2 : 268 .
4- (4) المعتبر 2 : 304 .
5- (5) حکاه عنه المحقق فی المعتبر 2 : 304 .
6- (6) منتهی المطلب 5 : 411 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، احتمال وروده فی مقام توهمه لا بأس به إلاّ أنّ مجرّد الاحتمال لا یوجب رفع الید عن الظهور کما قرر فی محلّه.

وعلی کلّ تقدیر، لو لم یکن تعین الجهر فی صلاه الجمعه أظهر فلا ینبغی التأمّل فی أنّ الأحوط رعایته علی المشهور جماعه کان أو منفرداً سفراً کان أو حضراً، ویدلّ علی ذلک عده من الروایات منها صحیحه عمران الحلبی، قال: سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی الجمعه أربع رکعات أیجهر فیها بالقراءه؟ قال: «نعم، والقنوت فی الثانیه»(1).

وصحیحه الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القراءه فی الجمعه إذا صلّیت وحدی أربعاً أجهر بالقراءه؟ فقال: نعم، وقال اقرأ سوره الجمعه والمنافقین فی یوم الجمعه(2). وروایه محمّد بن مروان، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن صلاه الظهر یوم الجمعه کیف نصلّیها فی السفر؟ فقال: «تصلّیها فی السفر رکعتین والقراءه فیها جهراً»(3) وصحیحه محمّد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال لنا: صلّوا فی السفر صلاه الجمعه جماعه بغیر خطبه وأجهروا بالقراءه، فقلت: إنّه ینکر علینا الجهر بها فی السفر، فقال: اجهروا بها(4). ولکن فی صحیحه جمیل، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الجماعه یوم الجمعه فی السفر؟ فقال: یصنعون کما یصنعون فی غیر یوم الجمعه فی الظهر ولا یجهر الإمام فیها بالقراءه إنّما یجهر إذا کانت خطبه(5).

ص :301


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 7 .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 6 .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وصحیحه محمّد بن مسلم الأُخری، قال: سألته عن صلاه الجمعه فی السفر؟ فقال: «یصنعون کما یصنعون فی الظهر ولا یجهر الإمام فیها بالقراءه وإنما یجهر إذا کانت خطبه»(1).

وقد یقال مقتضی الأمر بالجهر فی الصحیحه الأُولی لمحمّد بن مسلم والنهی عن الجهر هو الالتزام بالتخییر بین الجهر والإخفات برفع الید عن ظهور کلّ منهما بصراحه الأُخری، فإنّ الأمر بالجهر صریح فی الجواز وظاهر فی وجوبه والأمر فی صحیحته الثانیه وصحیحه جمیل بالعکس، ولا یخفی أنّ الأمر بالشیء والنهی عنه یعدّ متعارضان، سواء کان الأمر والنهی تکلیفیاً أو وضعیاً، ویمکن أن یکون ما ذکر محمّد بن مسلم لأبی عبداللّه علیه السلام : «أنه ینکر علینا الجهر»(2) قرینه علی أنّ الجهر لا یناسب قول العامه فیحمل ما ورد فی النهی عن الجهر علی حال التقیه.

وعلی ذلک فیوءخذ الأمر بالجهر فی صلاه الظهر علی الاستحباب؛ لأنّ الالتزام بوجوبه غیر ممکن؛ لأنّه لو کان الجهر فی قراءتها یوم الجمعه متعیّناً لکان ذلک من الضرورات أو المسلّمات لکثره الابتلاء بصلاه الظهر یوم الجمعه من زمان الصادقین وما بعد ذلک، مع أنّ المرتکز فی أذهان المتشرعه من أنّ صلاه الظهر صلاه إخفاتیه من غیر فرق بین الأیّام، ولا یقاس بالجهر فی صلاه الجمعه؛ لأنّه لعدم الابتلاء بها من أصحاب الأئمّه علیهم السلام وسائر أتباعهم حیث کانوا یصلّون فی یوم الجمعه نوعاً، إمّا بصوره الائتمام للمخالفین أو صلاه الظهر جماعه أو منفرداً فیمکن أن یخفی نوع خفاء وجوب جهر الإمام فی صلاه الجمعه وعدم وجوبه.

ص :302


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 162 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 161 ، الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 6 .

(مسأله 21) یستحب الجهر بالبسمله فی الظهرین للحمد والسوره[1].

الشَرح:

أضف إلی ذلک ما تقدّم فی الجهر فی صلاه الجمعه من دعوی أنّ الأمر بالجهر فی قراءه الظهر یوم الجمعه من الأمر فی مقام دفع الحظر.

یستحب الجهر بالبسمله فی الصلاه الإخفاتیه

[1] علی المشهور وفی المعتبر من منفردات الأصحاب(1) وفی التذکره نسبه ذلک إلی الأصحاب(2) ویستدلّ علی ذلک بصحیحه صفوان یعنی الجمّال، قال: صلیت خلف أبی عبداللّه علیه السلام أیّاماً فکان یقرأ فی فاتحه الکتاب ببسم اللّه الرحمن الرحیم، فإذا کانت صلاه لا یجهر فیها بالقراءه جهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم وأخفی ما سوی ذلک(3). وحیث إنّ مدلولها حکایه فعل فلا تدلّ علی تعیّن الجهر بالبسمله، بل یعلم من استمراره علیه السلام بالجهر کونه راجحاً وفی معتبرته، قال: صلیت خلف أبی عبداللّه علیه السلام أیّاماً فکان إذا کانت صلاه لا یجهر فیها جهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم وکان یجهر فی السورتین جمیعاً(4). والتعبیر بالمعتبره لأن فی سندها القاسم بن محمّد الجوهری فإنه من المعاریف التی لم یرد فی حقّه قدح فیعلم أنه کان ساتراً لعیوبه فی زمانه وإلاّ نقل فی حقّه شیء من القدح، ولا دلاله لها ولا لما قبلها علی استحباب الجهر فی الأخیرتین بالبسمله إذا قرأ المصلی فیهما سوره الحمد مکان التسبیحات الأربع؛ وذلک لعدم فرض أنّ الإمام علیه السلام قد قرأ فی صلاته فی غیر

ص :303


1- (1) المعتبر 2 : 179 _ 180 .
2- (2) التذکره 3 : 152 .
3- (3) وسائل الشیعه 6 : 57 ، الباب 11 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 74 ، الباب 21 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

الرکعتین الأولتین سوره الحمد، بل ظاهر الثانیه خلافه حیث ذکر الجهر فی السورتین ومن المحتمل قراءته فیهما بالتسبیحات، وربّما یقال بعدم جواز الجهر بالبسمله إن قرأ الحمد فإنّ موضع الإخفات الأولتین من الظهرین والأخیرتین منهما، وموضع الجهر کما یأتی فی الأولتین من العشاءین، وأم_ّا غیر الأولتین فمن موضع الإخفات علی ما یأتی، وقد قام الدلیل علی مطلوبیه الجهر بالبسمله فی قراءه الحمد والسوره فی الظهرین.

وأم_ّا جواز الجهر بالبسمله إذا قرأ سوره الحمد فی الأخیرتین فلم یتم الدلیل علیه فیوءخذ بما ورد فی صحیحتین لزراره أنّ الإخلال بالإخفاء فی موضعه تعمداً ینقض الصلاه، ویأتی لزوم الإخفات فی مسائل القراءه فی الرکعه الثالثه والرابعه، ولکن لا یخفی أنه لم یثبت أنّ البسمله فی الرکعات الأخیره ممّا ینبغی الإخفات فیها وإنّما الثابت منه قراءه التسبیحات أو قراءه غیر البسمله من آیات سوره الحمد، وعلیه یکون جواز الجهر عند قراءه الحمد فیها مقتضی الأصل، بل قد یستدل علی استحباب الجهر عند قراءه الحمد فی الثالثه والرابعه بما ورد فی موثقه هارون، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال لی: کتموا بسم اللّه الرحمن الرحیم فنعم واللّه الأسماء کتموها، کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا دخل منزله واجتمعت قریش یجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم ویرفع بها صوته فتولّی قریش فراراً فأنزل اللّه عزّ وجلّ فی ذلک: «وَإِذَا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَی أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً»(1) حیث یظهر منها مطلوبیه الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم فی القراءه مطلقاً حیث جعل علیه السلام الاستشهاد بالآیه علی بطلان ما

ص :304


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 74 ، الباب 21 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2 ، والآیه 46 من سوره الإسراء .

(مسأله 22) إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت الصلاه[1] وإن کان ناسیاً أو جاهلاً ولو بالحکم صحّت، سواء کان الجاهل بالحکم متنبهاً للسوءال ولم یسأل أم لا لکن الشرط حصول قصد القربه منه، وإن کان الأحوط فی هذه الصوره الإعاده.

الشَرح:

یفعلونه فی الصلاه من کتمان البسمله ولو بالإخفات فیها، فتدبّر.

الکلام فی الخلل بالجهر والإخفات

[1] البطلان فی فرض ترک الجهر فی موضع الإجهار والإجهار فی موضع الإخفات لما تقدّم من ظهور الأمر بکلّ منهما من مواردهما للإرشاد إلی شرطیتهما ومقتضی الإخلال بالشرط الحکم بعدم تحقق المشروط، وأم_ّا الحکم بالصحه فی صوره النسیان، سواء کان نسیان من نسیان الموضوع أو الحکم، وکذا إذا کان جاهلاً قاصراً کان حال الصلاه بأن کان غافلاً عن اعتبار الخلاف أو کان محتملاً له وأن له السوءال عن اعتباره ولکن مع ذلک أتی بالصلاه، بخلاف ما اعتبر فی قراءتها فلما ورد فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه وأخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه، فقال: «. . . فإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه وقد تمت صلاته»(1) فإنّ قوله علیه السلام : «أو لا یدری» بإطلاقه یعمّ الجهل بالحکم حتّی من المتنبه بالسوءال، وفی صحیحته الثانیه عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقراءه فیما لا ینبغی الجهر فیه وأخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه وترک القراءه فیما ینبغی القراءه فیه أو قرأ فیما لا ینبغی القراءه فیه،

ص :305


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

فقال: «أیّ ذلک فعل ناسیاً أو ساهیاً فلا شیء علیه»(1).

ومقتضی تقیید نفی الشیء فی هذه الصحیحه بصوره النسیان والسهو ثبوت البأس فی صورتی العمد والجهل، ولکن یرفع الید عن إطلاق مفهوم هذه الصحیحه بما ورد فی منطوق الصحیحه المتقدّمه الداله علی نفی الشیء فی صوره الجهل أیضاً، مع أنه لا یبعد دخول الجهل قصوراً بمعنی الغفله وعدم التنبه عند الصلاه فی عنوان السهو وعدم ذکر الجهل مطلقاً بحیث یشمل المنبه للسوءال لعلّه لذکر ترک القراءه فیما ینبغی القراءه فیه، بل لذکر القراءه فیما لا ینبغی القراءه فیه کقراءه السوره بعد الحمد فیما أوجب قراءتها بعدها عدم إدراک رکعات الصلاه فی وقتها فإنّ الجهل التقصیری فی مثل ذلک یوجب الحکم ببطلان الصلاه لعدم الأمر بالصلاه مع السوره بعد الحمد فی هذا الفرض فمع تمکن المکلف من السوءال عند الدخول فی الصلاه عن حکم السوره بعد الحمد لا یدخل لا فی حدیث: «لا تعاد»(2) ولا فی الصحیحه المتقدمه، کما أنّ التذکر بالخلل قبل الرکوع ولو فی صوره النسیان والاشتباه لا یدخل فی الحدیث؛ لأنّ التدارک بإعاده القراءه مع الجهر أو الإخفات بناءً علی شرطیتهما لا یحتاج إلی إعاده الصلاه حتّی یشمله الحدیث کما فی فرض نسیان القراءه والتذکّر قبل الرکوع. نعم، تشمل ذلک صحیحتا زراره.

وأم_ّا ترک السوءال عن حکم الجهر فی القراءه فإنّ الحکم بالصحّه فی صوره الإخلال بالجهر والإخفات فی فرض التمکن من السؤال واحتمال الخلل وإن لا یدخل فی مدلول حدیث: «لا تعاد» ولکن مقتضی إطلاق: «لا یدری» فی

ص :306


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8.

(مسأله 23) إذا تذکّر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا یجب[1] علیه إعاده القراءه، بل وکذا لو تذکر فی أثناء القراءه حتّی لو قرأ آیه لا یجب إعادتها لکن الأحوط الإعاده خصوصاً إذا کان فی الأثناء.

الشَرح:

الصحیحه(1) الأُولی الحکم بالصحه فیما إذا تحقق قصد القربه، کما إذا ترک الجهر أو الإخفات برجاء کون المأمور به واقعاً ما یقرأه من الجهر أو الإخفات أو عدم اعتبار خصوص أحدهما بعینه بحیث یکون المأتی به مصداقاً لمتعلق الأمر واقعاً، ولکن ذکر الماتن الأحوط فی هذه الصوره الإعاده فیکون الاحتیاط استحبابیاً، سواء علم بالاعتبار قبل فوت فعل القراءه أو بعد فوته.

ولکن ذکر بعض الأصحاب عدم شمول الصحیحه لهذا الفرض ومدلولها الحکم بالصحه بالإخلال بالجهر أو الإخفات صوره النسیان والسهو والجاهل القاصر بحیث لم یکن حین الصلاه محتملاً للاعتبار بأن یکون غافلاً عنه؛ وذلک فإنّ منصرف الوارد فی الصحیحه هو ما إذا أتی المکلف بالقراءه والصلاه بقصد الفراغ عن التکلیف وإبراء ذمّته عمّا علیه من الفریضه، وهذا لا یجتمع مع احتمال الإخلال بما هو معتبر فی القراءه والمتنبه للسؤال، وعلی ذلک فاللازم الإعاده فی الفرض، ولکن لا یخفی ما فی دعوی الانصراف من التأمّل بل المنع، کما یشهد بذلک ما ورد فی صدر الروایه فی الجواب من قوله علیه السلام : «أی ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعلیه الإعاده»(2) والمراد من التعمّد بقرینه المقابله مع الذیل أی فعل ملتفتاً وأن یدری الاعتبار وهذا لا یجتمع مع قصد الفراغ عن التکلیف.

[1] وذلک مقتضی إطلاق نفی الشیء علیه فی قوله علیه السلام : «أیّ ذلک فعل ناسیاً

ص :307


1- (1) تقدمت فی الصفحه السابقه .
2- (2) وسائل الشیعه 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

أو ساهیاً فلا شیء علیه» وفی قوله علیه السلام : «فإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه وقد تمتّ صلاته»(1) وکذا الحال فیما إذا تذّکر فی أثناء القراءه وقوله علیه السلام فی الصحیحه: «وقد تمت صلاته» بمعنی أنه لا نقص فی قراءته لیحتاج إلی تدارکها بالإعاده بتکرار القراءه.

نعم، هذا بالإضافه إلی الإخلال بالجهر أو الإخفات فی القراءه، وأم_ّا إذا کان الإخلال بأصل القراءه کلاً أو بعضاً فإنه ما دام لم یرکع یجب تدارکها کما تقدّم فی المسأله الأُولی من مسائل القراءه ویرفع الید بما دلّ علی التدارک فی هذا الفرض عن إطلاق فرض ترک القراءه فیما ینبغی القراءه، بل یمکن دعوی أنه مع بقاء محلّ القراءه والتذکر بها لایصدق علیه ترک القراءه فی موضعها ناسیاً أو ساهیاً فلا حاجه إلی الالتزام بالتقیید المذکور.

لا یقال: إذا کان موضع القراءه قبل الرکوع فاللازم أن یلتزم باستئناف القراءه مع الوصف المعتبر فیه من الجهر أو الإخفات إذا کان التذکر قبل الرکوع فضلاً عن التذکر فی أثنائها بناءً علی ما تقدّم من أنّ ظاهر الأمر بالجهر فی بعض الفرائض أو بالإخفات فی بعضها الآخر فی القراءه الإرشاد إلی شرطیتهما فی القراءه المعتبره فیها، فالقراءه الفاقده للشرط مساویه مع عدم القراءه؛ ولذا لو ترک اشتراط الترتیب بین آیات الحمد أو السوره وتذکّر قبل أن یرکع لزم استئنافها بحیث یحصل الترتیب بینها.

فإنه یقال: هذا علی مقتضی القاعده وملاحظه عدم إمکان تقیید الشرطیه بحال الذکر والعلم وکان فی البین حکومه حدیث: «لا تعاد»(2) فقط وأم_ّا بملاحظه إطلاق

ص :308


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصحیحتین کما تقدّم فالشارع جعل القراءه الفاقده للجهر أو الإخفات مقام الواجده لهما فی مقام الامتثال إذا کان الإخلال بهما عن سهو ونسیان بل للجهل علی ما تقدّم، ولعلّه لذلک جعل الماتن إعاده القراءه مع الوصف رجاءً من الاحتیاط المستحبّ خصوصاً إذا کان التذکر فی أثناء القراءه.

وأم_ّا تصحیح القراءه مع الخلل بالجهر أو الإخفات فی موضع اعتبارهما فی الموارد المتقدّمه لکونهما واجبین فی القراءه لا أنهما شرطان فیها بدعوی أنه إذا لم یکن الجهر والإخفات شرطاً فی القراءه بل کان واجباً فیها فقد تحقق القراءه الواجبه فی الصلاه ولا یمکن تدارک الواجب الفائت فیها إلاّ بقطع تلک الصلاه واستئنافها من الأوّل؛ لأن القراءه ثانیهً قبل الرکوع لا یفید شیئاً؛ لأنّ هذه الثانیه لا تمکن أن تکون جزءاً من الصلاه، حیث إنّ الفرض تحقق القراءه التی جزء للصلاه وفات الواجب فی القراءه التی ظرف الواجب من الجهر أو الإخفات.

نعم، إذا قطع تلک الصلاه وأبطلها یمکن تدارک الجهر والإخفات بإعاده تلک الصلاه واستئنافها، وعلی ذلک إعاده القراءه فقط فی تلک الصلاه بقصد کون المعاده جزئها تشریع واستئناف الصلاه ینفیه حدیث: «لا تعاد» فلا یمکن المساعده علیه؛ لما تقدّم من ظهور الأمر بالجهر أو الإخفات فی القراءه من الصلاه کالأمر بغیرهما فیها إرشاد إلی الشرطیه والاعتبار فیها، فمع قطع النظر عن إطلاق الصحیحتین یکون المتعین عند التذکر قبل الرکوع استئناف القراءه بالجهر أو بالإخفات؛ لأنّ المتحقق قبله لم تکن من القر