تنقیح مبانی العروه: الصلاه المجلد 2

اشاره

سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی العروه: الصلاه/ جوادالتبریزی.

مشخصات نشر : قم : دار الصدیقه الشهیده (س)، 1431ق.= -1389

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره 978-964-8438-22-2 : ؛ ج. 1 978-964-8438-85-7 : ؛ ج.2: 978-964-8438-88-8

وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2 (چاپ اول: 1431ق.= 1389).

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : نماز

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40232172 1389

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1881109

ص :1

اشاره

ص :2

ص :3

المَوسُوعَهُ الفِقهیّهُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی العُروَه

الجُزءُ الثانی

ص :4

ص :5

ص :6

فصل فی الستر والساتر

اشاره

اعلم أنّ الستر قسمان: ستر یلزم فی نفسه[1] وستر مخصوص بحاله الصلاه.

الشَرح:

فصل فی الستر والساتر

الستر فی غیر الصلاه

[1] التقسیم فی الستر إلی قسمین لاختلاف الحکم فی القسمین واختلافهما فی خصوصیه الساتر، فإنّ أحد السترین واجب نفسی علی کل من الرجل والمرأه حیث یجب علی کل منهما ستر عورته عن الناظر، سواء کان مماثلاً أم لا محرما أو غیره کما یحرم نظر کل مکلّف إلی عوره الغیر کذلک ولا یستثنی من هذا الحکم إلاّ الزوج والزوجه والسید والأمه إذا لم تکن الأمه مزوجه أو محلله والحکم علی کل من الرجل والمرأه بستر عورتهما، وکذا حرمه النظر إلی عوره الغیر لعله من الضروریات عند العلماء والواضحات عند المتشرعه.

ویدل علی وجوب الستر وکذلک علی حرمه النظر إلی عوره الغیر الروایات الکثیره المتفرقه فی أبواب مختلفه کصحیحه محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن الحمام؟ فقال: «ادخله بإزار»(1) الحدیث، فإنّ ظاهر الأمر بالاتزار عند دخوله لزوم التحفظ علی عورته من أن ینظر إلیها، وفی معتبره حنان بن سدیر، عن أبیه قال:

ص :7


1- (1) وسائل الشیعه 2 : 38 ، الباب 9 من أبواب الحمام، الحدیث الأوّل .

فالأول: یجب ستر العورتین _ القبل والدبر _ عن کل مکلف من الرجل والمرأه عن کل أحد من ذکر أو أُنثی ولو کان مماثلاً محرما أو غیر محرم، ویحرم علی کل منهما أیضا النظر إلی عوره الآخر، ولا یستثنی من الحکمین إلاّ الزوج والزوجه والسید والأمه إذا لم تکن مزوجه ولا محلله، بل یجب الستر عن الطفل الممیز خصوصا المراهق، کما أن_ّه یحرم النظر إلی عوره المراهق، بل الأحوط ترک النظر إلی عوره الممیز.

الشَرح:

دخلت أنا وأبی وجدی وعمی حماما بالمدینه فإذا رجل فی بیت المسلخ، فقال لنا: ممن القوم _ إلی أن قال _ : ما یمنعکم عن الأُزر؟ فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: عوره المؤمن علی المؤمن حرام»(1) الحدیث، وظاهره عدم کشف العوره بحیث ینظر إلیها وعدم جواز نظر الغیر إلیها.

وعلی الجمله، مقتضی کون العضو عوره لزوم ستره وحرمه النظر إلیها من الغیر وفی صحیحه رفاعه بن موسی: «من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یدخل الحمام إلاّ بمئزر»(2) وفی صحیحه حریز، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا ینظر الرجل إلی عوره أخیه»(3) وظاهرها أیضا عدم جواز النظر إلی عوره الغیر، وفی مرسله الصدوق سئل الصادق علیه السلام عن قول اللّه عزوجل: «قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکَی لَهُمْ»فقال: «کل ما کان فی کتاب اللّه تعالی من ذکر حفظ الفرج فهو من الزنا إلاّ فی هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ینظر إلیه».(4)

ص :8


1- (1) وسائل الشیعه 2 : 39 ، الباب 9 من أبواب الحمام، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 2 : 39 _ 40 ، الباب 9 من أبواب الحمام، الحدیث 5 .
3- (3) وسائل الشیعه 1 : 299 ، الباب الأوّل من أبواب احکام الخلوه، الحدیث الأوّل .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 114 ، الحدیث 235 ، والآیه 30 من سوره النور.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یناقش فیما ورد من حرمه عوره المؤمن علی أخیه المؤمن بأنه لیس المراد ستر العوره وعدم جواز النظر إلیها، بل المراد وجوب ستر عیب المؤمن وزلته، وفی صحیحه عبداللّه بن سنان، عن أبیعبداللّه علیه السلام قال: سألته عن عوره المؤمن علی المؤمن حرام؟ فقال: نعم، قلت: أعنی سفلیه، فقال: لیس حیث تذهب إنّما هو إذاعه سرّه(1). ونحوها غیرها، ولکن لا یخفی أنّ المراد من هذه الصحیحه ونحوها بیان عدم انحصار المراد بحرمه سفلیه، بل یعم کشف سرّه، وعلیه حیث إنّ بیان حرمه النظر إلی عوره الغیر، بل وجوب ستره والممانعه من أن ینظر إلیها من الواضحات کیف لا یکون المراد کذلک؟ وقد تقدم فی معتبره حنان بن سدیر، عن أبیه قول الإمام علیه السلام وتعلیله وجوب ستر العوره ولزوم الدخول فی الحمام بإزار بقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «عوره المؤمن علی المؤمن حرام»(2) ومقتضی الإطلاق فیما تقدم حرمه النظر إلی عوره الغیر، سواء کان الداعی إلیه الالتذاذ أو عدمه، کما أنه لا فرق فی حرمه النظر إلی عوره الغیر بین عوره الشاب والشایب والبالغ والصبی المراهق حیث یعم عنوان المؤمن للمراهق، بل الصبی الممیز أیضا وإن لا یخلو عن تأمل فی الثانی.

والمحصل أنّ حرمه النظر إلی عوره المؤمن مقتضی احترام المسلم، بخلاف عوره الکافر فإنه لا بأس بالنظر إلی عورته إذا لم یکن النظر التذاذیا، وفی صحیحه ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «النظر إلی عوره من لیس بمسلم مثل نظرک إلی عوره الحمار»(3). والتقیید بعدم کونه التذاذیا لقوله علیه السلام : مثل النظر إلی

ص :9


1- (1) وسائل الشیعه 2 : 37 ، الباب 8 من أبواب الحمام، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 2 : 39 ، الباب 9 من أبواب الحمام، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 2 : 35 _ 36 ، الباب 6 من أبواب الحمام، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

عوره الحمار، حیث لا یکون النظر إلی عوره الحمار بنحو الالتذاذ الجنسی کما هو ظاهر، وقد عنون فی الوسائل بابا فی جواز النظر إلی عوره البهائم ومن لیس بمسلم بغیر شهوه وأورد الحدیث فیها وأورد بعد ذلک مرسله الصدوق قدس سره قال روی عن الصادق علیه السلام إنه قال: إنما کره النظر إلی عوره المسلم، فأما النظر إلی عوره من لیس بمسلم مثل النظر إلی عوره الحمار.(1)

قد ذکرنا مرارا أنّ الکراهه فی الروایات تستعمل فی معناها اللغوی لا الاصطلاحی المقابل للحرمه، ومعناها اللغوی هو الجامع فلا ینافی الحرمه المستفاده من سایر الخطابات.

وممّا ذکر یظهر أنه لا فرق فی هذا الحکم بین الرجل والمرأه والمماثل وغیره والمحارم وغیرها، فإنّ ظاهر المؤمن والمسلم فیما تقدم الجنس لا خصوص الرجل.

أضف إلی ذلک قاعده الاشتراک التی لا یرفع الید عنها فی مثل المقام ممّا لا یحتمل أن یکون فرق بین الرجل والمرأه حرمه عوره الرجل علی الرجل وعدم حرمه عوره المؤمنه علی المؤمنه وجواز تصدی النساء للمرأه عند وضع حملها یعد من الضروره، کتصدی الرجل للرجل فی مقام المعالجه عن مرض فی عورته، ولا یخفی أنّ ما ذکر من عدم حرمه النظر إلی عوره غیر المسلم بلا التذاذ وشهوه إنّما هو بالإضافه إلی نظر الرجل إلی عوره الرجل الکافر، ولا یبعد أن یکون الأمر کذلک بالإضافه إلی نظر المرأه إلی عوره المرأه الکافره، وأم_ّا نظر الرجل إلی عوره الکافره فلا یبعد حرمته مضافا إلی أنّ الدلیل مفاده عدم حرمه عوره الکافر، وهذا لا ینافی حرمه

ص :10


1- (1) وسائل الشیعه 2 : 36 ، الباب 6 من أبواب الحمام ، الحدیث 2 . عن الفقیه 1 : 114 ، الحدیث 236 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نظر الرجل إلی الکافره فإنّ الکافره وإن لا حرمه لها إلاّ أنّ فی نظر الرجل إلیها فساد، حیث إنه یوجب تحریک الشهوه والریبه.

ویدل علی عدم جواز هذا النظر ما ورد فی النظر إلی نساء أهل الذمه حیث ورد التقیید فی الترخیص فی النظر بشعورهن وأیدیهن، وفی معتبره السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا حرمه لنساء أهل الذمه أن ینظر إلی شعورهن وأیدیهن»(1) ولو کان الجواز یعمّ جمیع جسدهن لما کان للتقیید بشعورهن وأیدیهن وجه.

هذا بالإضافه إلی نساء أهل الذمه، وهکذا الحال بالإضافه إلی نساء أهل السواد والأعراب، حیث إنّ ما ورد فی موثقه عباد بن صهیب جواز النظر إلی رؤسهن وشعورهن معللاً بأنهن لا ینتهین إذا نهین(2)، وظاهرها أنّ کشفهن روؤسهن وشعورهن أسقط حرمه النظر إلیهن کما ذکر، بل ذکر العلوج فی الموثقه مع الأعراب وأهل السواد المفسر بکافره العجم أو مطلقا یعطی تساوی الحکم بالإضافه إلی الکافره والمسلمه، بل علی روایه الصدوق ذکر أهل الذمه بدل العلوج هذا فی العلل(3)، وأما فی الفقیه فقال: بدل أهل السواد أهل البوادی من أهل الذمه والعلوج.(4)

ثمّ إنه لا یجوز للمولی النظر إلی عوره أمته المزوجه أو المحلله للغیر کما لا یجوز للأمه المزوجه أو المحلله للغیر النظر إلی عوره مولاها، ویشهد لذلک مثل

ص :11


1- (1) وسائل الشیعه 20 : 205 ، الباب 112 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 20 : 206 ، الباب 113 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث الأوّل .
3- (3) علل الشرائع 2 : 565 ، الباب 365 ، الحدیث الأوّل .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 3 : 469 ، الحدیث 4636 .

ویجب ستر المرأه تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم[1] إلاّ الوجه والکفین مع عدم التلذذ والریبه، وأم_ّا معهما فیجب الستر ویحرم النظر حتی بالنسبه إلی المحارم وبالنسبه إلی الوجه والکفین، والأحوط سترها عن المحارم من السره إلی الرکبه مطلقاً، کما أنّ الأحوط ستر الوجه والکفین عن غیر المحارم مطلقاً.

الشَرح:

موثقه عبید بن زراره، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یزوج جاریته هل ینبغی له أن تری عورته قال: «لا»(1). وفی معتبره الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه علیهماالسلام قال: «إذا زوج الرجل أمته فلا ینظرن إلی عورتها، والعوره بین السره والرکبه».(2)

وقد ذکرنا فی بحث التخلی أنّ الثابت من العوره هو القبل أی الذکر والأُنثیین والدبر فی الرجل والدبر والفرج فی المرأه، ولکن لا یبعد الالتزام بأنّ العوره فی المرأه المملوکه بل مطلقا ما بین سرتها ورکبتیها لهذه المعتبره التی لا یبعد عدها موثقه لقول ابن عقده فی الحسن بن علوان: إنّ الحسن کان أوثق من أخیه وأحمد عند أصحابنا(3). فإنّ ظاهر العباره تحقق الوثاقه فی أخیه الحسین أیضا.

یجب علی المرأه ستر تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم

[1] وجوب الستر علی المرأه بأن تستر تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم غیر الوجه والکفین أمر متسالم علیه عند العلماء کافه، ولا یبعد أن یعد وجوب الحجاب علی النساء بالإضافه إلی غیر الزوج والمحارم من الضروریات عند المتشرعه من المسلمین، والأصل فیما ذکر قوله عز من قائل: «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

ص :12


1- (1) وسائل الشیعه 21 : 147 ، الباب 44 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 21 : 148 ، الباب 44 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث 7 .
3- (3) خلاصه الأقوال : 338 ، باب الحسین ، الرقم 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ»(1) الآیه حیث إنّ الأمر بضرب خمرهن علی جیوبهن أی نحورهن مع أنه یستر الخمار الرأس والرقبه ویبقی شیء من الرقبه وموضع النحر بارزا ظاهر فی وجوب ستر جسدها علیها ویزید ذلک وضوحا ملاحظه ما ورد فی بیان قوله سبحانه: «وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِی لاَ یَرْجُونَ نِکَاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَ جُنَاحٌ أَن یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَهٍ وَأَن یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ»(2) الآیه ففی صحیحه محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قول اللّه عزوجل: «وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِی لاَ یَرْجُونَ نِکَاحاً» ما الذی یصلح لهن أن یضعن من ثیابهن؟ قال: «الجلباب».(3)

وفی صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قرأ «أَن یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ» قال: الخمار والجلباب، قلت بین یدی من کان؟ فقال: بین یدی من کان غیر متبرجه بزینه فإن لم تفعل فهو خیر لها(4). وفی صحیحه حریز بن عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام انه قرأ یضعن من ثیابهن قال الجلباب والخمار(5). وفی صحیحه محمد بن أبی حمزه عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: القواعد من النساء لیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن، قال: تضع الجلباب وحده(6). وفی صحیحه الفضیل، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الذراعین من

ص :13


1- (1) سوره النور : الآیه 31 .
2- (2) سوره النور : الآیه 60 .
3- (3) وسائل الشیعه 20 : 202 ، الباب 110 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث الأوّل .
4- (4) المصدر السابق : الحدیث 2 .
5- (5) المصدر السابق : الحدیث 4 .
6- (6) المصدر السابق : الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المرأه هما من الزینه التی قال اللّه تعالی: «وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ»؟ قال: «نعم، ما دون الخمار من الزینه وما دون السوارین»(1). ودلالتها خصوصا هذه الصحیحه علی أنّ ما تحت الخمار وما تحت السوارین حد الزینه التی یجب علی المرأه سترها، ویلزم ذلک استثناء الوجه والکفین حیث لا یجب علیها سترهما؛ لأنهما فوق الخمار وفوق السوارین کما ورد ذلک فی موثقه مسعده بن زیاد لولا صحیحته قال: سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأه من زینتها؟ قال: الوجه والکفین.(2)

وفی معتبره زراره، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قول اللّه عزوجل: «إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا» قال: «الزینه الظاهره الکحل والخاتم»(3) ولکن لا ینافی ما تقدم حیث یظهر الکحل والخاتم بظهور الوجه والید وفی مرسله مروک بن عبید(4) أضاف إلی ذکر الوجه والکفین القدمین ولکن فی الاعتماد علیها لإرسالها إشکال.

ثم إنّ عدم وجوب ستر الوجه والیدین فیما إذا لم یکن عدم سترهما معرضا لجلب نظر الأجانب إلیها ولم یکن بقصدها إظهار جمالها وحسنها وإلاّ فالأحوط وجوبا لو لم یکن أقوی لزم سترهما أیضا کما هو سیره المتدینین من النساء المتشرعه، ویمکن استفاده ذلک من قوله سبحانه: «وَلاَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ»(5) حیث إنّ ضربهن بأرجلهن المترتب علیه العلم بزینتهن یوجب جلب

ص :14


1- (1) وسائل الشیعه 20 : 200 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 20 : 202 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث 5 .
3- (3) وسائل الشیعه 20 : 201 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعه 20 : 201 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث 2 .
5- (5) سوره النور : الآیه 31 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الأنظار إلیهن.

وکما یجب علی المرأه ستر جسدها من غیر زوجها ومحارمها من الأجانب کذلک تحرم علی الأجنبی النظر إلی المرأه، سواء کان النظر إلی شیء من جسدها موجبا لتحریک الشهوه وبقصد الالتذاذ الجنسی أم لم یکن نظیر ما ذکرنا فی النظر إلی عوره المؤمن من حرمته، کان بقصد الالتذاذ أو الشهوه أو لم یکن لا لخصوص قوله سبحانه: «قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ»(1) لیقال إنّ عمومه لا یمکن الأخذ به والمتیقن أو الظاهر منه النظر الالتذاذی أو بالریبه یعنی الموجبه لتحریک الشهوه، بل لأنّ المتفاهم العرفی من الأمر للنساء بالستر وعدم إبداء زینتهن إلاّ لأزواجهن ومحارمهن هو عدم جواز النظر إلی جسدها ولو لم یکن فی البین التذاذ کما یشهد بذلک إبداء زینتهن لمحارمهن، ولو کان الستر الممانعه من النظر الالتذاذی فقط لکان المستثنی من إبداء زینتهن أزواجهن فقط.

وعلی الجمله، یستفاد من وجوب الستر فی معرض وجود الناظر حرمه نظر الغیر کما هو الحال فی ستر العوره علی ما تقدم، ولإطلاق الروایات الوارده فی المنع عن النظر کصحیحه أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحل له أن ینظر إلی شعر أُخت امرأته؟ فقال: لا، إلاّ أن تکون من القواعد، قلت له: أُخت امرأته والغریبه سواء؟ قال: نعم، قلت: فما لی من النظر إلیه منها؟ فقال: شعرها وذراعها(2). فإنه لا یحتمل أن یکون سؤال البزنطی عن النظر إلی شعر أُخت الزوجه

ص :15


1- (1) سوره النور : الآیه 30 .
2- (2) وسائل الشیعه 20 : 199 ، الباب 107 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث الأوّل .

(مسأله 1) الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر، سواء کان من الرجل أو المرأه وحرمه النظر إلیه[1] وأم_ّا القرامل من غیر الشعر وکذا الحلی ففی وجوب سترهما وحرمه النظر إلیهما مع مستوریه البشره إشکال وإن کان أحوط.

الشَرح:

بشهوه والتذاذ جنسی أو یکون سؤاله ثانیا عن النظر بالمقدار الجایز إلی المرأه من القواعد ناظرا إلی النظر الالتذاذی، وتحدیده علیه السلام بشعرها وذراعها ناظرا إلی هذا النظر.

وربما یقال إنه یظهر من بعض الروایات عدم وجوب ستر الوجه والکفین علی المرأه مطلقا، وکذلک جواز النظر إلیها من غیر الافتتان والریبه وهی صحیحه علی بن سوید، قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام إنی مبتلی بالنظر إلی المرأه الجمیله فیعجبنی النظر إلیها، فقال: «یا علی لا بأس إذا عرف اللّه من نیتک الصدق وإیاک والزنا فإنه یمحق البرکه ویهلک الدین».(1)

ولکن لا یخفی ما فی الدعوی فإنّه لم یدل ما ورد فیها من الابتلاء بالنظر إلی المرأه الجمیله النظر فی غیر مقام الضروره کالعلاج من المرض کالطبیب الذی یبتلی بالنظر إلی النساء وإذا کانت المرأه جمیله یکون للناظر إلیها عجب فمع عدم کون النظر بالریبه والافتتان فلا بأس به فی ذلک المقام؛ ولذا ذکر علیه السلام : إذا عرف من نیتک الصدق، وهو أنّ النظر لغایه رفع ضرورتها فلا بأس به مع تحذیره عن الافتتان والریبه کیف؟ ولو کان المراد من قوله: یعجبنی، هو الالتذاذ الجنسی تکون الروایه مخالفه للکتاب العزیز الدال علی الأمر بالغض من البصر وتحفظ الفرج.

یجب ستر الشعر الموصول بالشعر

[1] فیما قد ذکره قدس سره تأم_ّل بل منع فإنّ الموضوع فی وجوب الستر وحرمه النظر

ص :16


1- (1) وسائل الشیعه 20 : 308 ، الباب الأوّل من أبواب النکاح المحرم وما یناسبه، الحدیث 3 .

(مسأله 2) الظاهر حرمه النظر إلی ما یحرم النظر إلیه فی المرآه والماء الصافی مع عدم التلذذ[1] وأم_ّا معه فلا إشکال فی حرمته.

الشَرح:

شعر المرأه ومحاسنها الظاهره فی شعرها الأصلی، ولا یعد الشعر المفروض بمجرد الوصل إلی شعر المرأه بل زرعها فی رأسها أنه شعر تلک المرأه ولو کان مقطوعا من شعر امرأه أُخری فضلاً عن المقطوع عن الرجل، فإنّه بالانفصال عن شعر المرأه أو الرجل لا یصدق أنه شعرهما فعلاً، وإلاّ کان النظر إلیه حتی فیما إذا لم یکن موصولاً بشعر المرأه، بل کان ملقی علی الأرض.

وعلی الجمله، ظاهر مثل صحیحه البزنطی المتقدمه الناهیه عن النظر إلی شعر أُخت امرأته حرمه النظر إلیه بما هو من توابع جسدها حال النظر فلا حرمه ما إذا انفصل وخرج عن کونه تابعا عند النظر.

نعم، إذا کان وصله بشعر امرأه أُخری من الزینه الموجبه إبدائها لجلب النظر إلیها کان لزوم الستر من هذه الجهه، ولا فرق فی ذلک بینه وبین القرامل کما ذکر فی ذیل قوله سبحانه: «وَلاَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ»(1) ولا یعتبر أن یکون موضع التزین من البشره ظاهرا بل یکفی فی ذلک ظهور وجههن أو أیدیهن أو حتی مع عدم ظهور شیء من ذلک.

یحرم النظر إلی ما یحرم النظر إلیه فی المرآه

[1] قد یقال إنّ النظر إلی شیء ما فی المرآه أو الماء الصافی غیر النظر إلی عین ذلک الشیء فی الحقیقه حتی یعمه ما یدل علی حرمه النظر إلیه، بل النظر فی الحقیقه إلی الصوره المنطبعه منه فی المرآه أو الماء الصافی ولو عالجوا تلک الصوره لتبقی فی

ص :17


1- (1) سوره النور : الآیه 31 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المرآه ولو بعد انعدام ذلک أو خروجه عن مقابله المرآه کما فی التصویر المتعارف فی زماننا هذا یکون عدم صدق النظر إلیه أوضح، ولا یقاس هذا بالنظر إلی الشیء بالنظاره حیث یکون النظر بها إلی نفس ذلک الشی لا إلی الصوره المنطبعه.

ویؤید ذلک لولا الدلیل علیه ما رواه الکلینی قدس سره باسناده عن موسی بن محمد أخی أبی الحسن الثالث علی بن محمد بن الرضا علیه السلام أنّ یحیی بن أکثم سأله فی المسائل التی سأله عنها قال: أخبرنی عن الخنثی وقول علی علیه السلام فیه تورث الخنثی من المبال من ینظر إلیه إذا بال وشهاده الجار إلی نفسه لا تقبل مع أن_ّه عسی أن تکون امرأه وقد نظر إلیها الرجال أو یکون رجلاً وقد نظر إلیه النساء، وهذا ممّا لا یحل فأجاب أبوالحسن الثالث علیه السلام عنها أم_ّا قول علی علیه السلام فی الخنثی أن_ّه یورث من المبال فهو کما قال وینظر قوم عدول یأخذ کل واحد منهم مرآه وتقوم الخنثی خلفهم عریانه فینظرون فی المرآه فیرون شبحا فیحکمون علیه.(1)

ولکن لا یخفی أنّ غایه مدلولها کون الضروره فی النظر مجوزه للنظر فی المرآه، ولو لم یکن هذا الحدیث أیضا قلنا بجواز ذلک حالها والکلام فی النظر من غیر اقتضاء الضروره، وإلاّ ذکروا جواز النظر إلی عین العوره أیضا فی تشخیص کون المقتول فی المعرکه مسلم یجب الصلاه علیه ودفنه أو کافر لا یجوز تجهیزه مع أنها ضعیفه سندا، فإنّ فی سندها الحسن بن علی بن کیسان وموسی بن محمد الملقب بالمبرقع، حیث لم یثبت لهما توثیق.

وعلی الجمله، ظاهر النهی عن النظر إلی عوره الغیر بما أنّ به انکشافها لدی الناظر المنافی لحرمه ذی العوره، وهذه الجهه ثابته فی النظر إلی عینها بالباصره مباشره

ص :18


1- (1) الکافی 7 : 158 ، الحدیث الأوّل .

(مسأله 3) لا یشترط فی الستر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص ولا کیفیه خاصه[1] بل المناط مجرد الستر ولو کان بالید وطلی الطین ونحوهما.

وأم_ّا الثانی أی الستر حال الصلاه[2] فله کیفیه خاصه، ویشترط فیه ساتر

الشَرح:

أو مع انطباع صورتها فی المرآه ونحوها، وقد یقال لا فرق فی النظر بین النظر إلیها مستقیما أو فی المرآه ونحوها من الأجسام الشفافه فإنّ فی کل ذلک تری عین العوره بعد انکسار النور من المرآه إلی العین لا أنّ قوه الباصره تقع علی الصوره المطبوعه فی المرآه؛ ولذا یری فی المرآه الواحده _ التی لا تسع إلاّ لانطباع صوره واحده _ أکثر من صوره، کما إذا وقف أشخاص حیال مرآه صغیره فإنّ کل واحد ممن یقف یمین أو یسار من یقابل المرآه یری أکثر من صوره ولا یری صوره نفسه فی المرآه.

لا یعتبر فی الستر الواجب ساتر مخصوص أو کیفیه خاصه

[1] فإنّه وإن ورد فی الروایات الوارده فی آداب الحمام الأمر بالدخول فیه بإزار إلاّ أنّ مقتضی مناسبه الحکم والموضوع لکون الإزار ساترا لا لخصوصیه أُخری فیه کما هو مقتضی قوله علیه السلام تعلیل الأمر به بقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله عوره المؤمن علی المؤمن حرام.(1)

الستر فی حال الصلاه

[2] اشتراط الصلاه بالستر بالإضافه إلی کل من الرجل والمرأه أمر متسالم علیه ومن المسلمات عند العلماء ویختلف هذا الستر عن الستر الواجب نفسیا فی الکیفیه

ص :19


1- (1) وسائل الشیعه 2 : 39 ، الباب 9 من أبواب الحمام ، الحدیث 4 .

خاص ویجب مطلقا، سواء کان ناظر محترم أو غیره أم لا، ویتفاوت بالنسبه إلی الرجل والمرأه، أم_ّا الرجل فیجب علیه ستر العورتین _ أی القبل من القضیب والبیضتین وحلقه الدبر _ لا غیره، وإن کان الأحوط ستر العجان أی ما بین حلقه الدبر إلی أصل القضیب، وأحوط من ذلک ستر ما بین السره والرکبه.

الشَرح:

والساتر، أم_ّا الکیفیه لما یأتی من عدم اعتبار ستر الزینه فی صلاه المرأه ولا ستر وجهها ویدیها، بل رجلیها حتی فی المورد الذی کان علیها سترها علی ما تقدم ونحو ذلک وکذا یختلف هذا الستر عن سابقه فی خصوصیه الساتر علی ما یأتی، وهذا الساتر کما ذکر شرط فی صحه الصلاه حتی فیما إذا لم یجب الستر بالوجوب النفسی لعدم ناظر محترم، ولکن یختلف بالإضافه إلی الرجل والمرأه، ففی الرجل یجب ستر عورتیه أی القبل من القضیب والبیضتین وحلقه الدبر لا غیر؛ وذلک فإنّ المنصرف عند الأذهان من عوره الرجل ما ذکر، وقد ورد ذلک فی روایات متعدده تقدم الکلام فیها فی بحث التخلی، واعتبار ستر غیر ذلک علی الرجل وجوبا نفسیا أو شرطا فی صلاته مدفوع بأصاله البراءه، فإنّ الظاهر ممّا سیأتی فی الروایات الوارده فی الصلاه أنّ ما یجب ستره علی الرجل من الناظر المحترم ستر ذلک المقدار شرط فی صلاته لا أنّ العوره بحسب المقامین تختلف، وما قیل فی تحدیده بأنها ما بین السره والرکبه منشأه ما ورد فی عوره الأمه المزوجه بالإضافه إلی مولاها ولا یرتبط بعوره الرجل.

وعلی الجمله، المنصرف إلیه من عوره الرجل عند إطلاقها ما ذکر فالزاید علیه غیر واجب ستره، ولا یکون شرطا فی صلاته حتی العجان أی ما بین حلقه الدبر إلی أصل القضیب وإن یکون مستورا إلاّ نادرا بستر الدبر والقبل، ویؤید عدم کون ما بین السره والرکبه عوره للرجل صحیحه علی بن جعفر، قال: سألته عن الرجل یکون ببطن فخذه أو ألیته الجرح هل یصلح للمرأه أن تنظر إلیه وتداویه؟ قال: «إذا لم یکن عوره فلا

ص :20

.··· . ··· .

الشَرح:

بأس»(1). وظاهرها مع أنّ نظر المرأه إلی الموضع للعلاج ووضع الدواء علیه إذا لم یکن المنظور إلیه إلاّ ذلک الموضع دون العوره فلا بأس، ولو کانت العوره ما بین السره والرکبه لم یصح التعلیق، ویدل علی عدم کون ما بین السره والرکبه عوره تجویز الصلاه فی السروال(2) مع أنّ موضع الشد من السروال قد یکون تحت السره بکثیر کالعانه.

والوجه فی کون الأُولی تأییداً والثانیه دلیلاً أنّ المراد من العوره فی الأُولی کان معلوما والاستعمال لا یکون دلیلاً علی الظهور، بخلاف الثانیه فإنّ إطلاق تجویز الصلاه للرجل مع السروال وعدم تقییده برفعه إلی السره یعطی أنّ الواجب علی الرجل فی صلاته هو ما ذکر من منصرف العوره، وما ورد فی صحیحه رفاعه، قال: حدثنی من سمع أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی فی ثوب واحد متزرا به، قال: «لا بأس إذا رفعه إلی الثندوتین»(3) لا یوجب بمفهومه تقیید الإطلاق فی الروایات المشار إلیها؛ لأنّ رفع الإزار أو السروال إلی الثندوتین، وهما من الرجل بمنزله الثدیین من المرأه غیر واجب قطعا فیحمل علی الاستحباب، نظیر ما ورد من الأمر بجعل حبل أو مندیل أو عمامه علی رقبته مع الإزار.

وربما یستشکل فی سند صحیحه رفاعه بأنها مرسله حیث یقول: حدثنی من سمع أباعبداللّه علیه السلام ولکن لا یخفی الفرق بین قول رفاعه: حدثنی من قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام ، وبین قوله: حدثنی من سمع أباعبداللّه علیه السلام فإنّ الثانی شهاده من رفاعه

ص :21


1- (1) وسائل الشیعه 20 : 233 ، الباب 130 من أبواب مقدمات النکاح ، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 392 ، الباب 22 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 14 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 390 ، الباب 22 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

علی سماعه من الإمام علیه السلام .

ویمکن الاستدلال علی اعتبار الستر فی الصلاه بمثل موثقه سماعه، قال: سألته عن رجل یکون فی فلاه من الأرض فأجنب ولیس علیه إلاّ ثوب فأجنب فیه ولیس یجد الماء؟ قال: «یتیمم ویصلی عریانا قائما یومی إیماءً».(1)

ووجه الدلاله أنه لو لم یکن ستر العوره شرطا فی الصلاه بمقدار الممکن فلا وجه للأمر بالصلاه إیماءً، وهذه الموثقه محموله علی صوره عدم وجود الناظر، حیث ورد فی صحیحه عبداللّه بن مسکان، عن أبی جعفر علیه السلام الأمر بالصلاه قاعدا مع الناظر(2). ونظیر الموثقه صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیهماالسلام قال: سألته عن الرجل قطع علیه أو غرق متاعه فبقی عریانا وحضرت الصلاه کیف یصلی؟ قال: «إن أصاب حشیشا یستر به عورته أتم صلاته بالرکوع والسجود، وإن لم یصب شیئا یستر به عورته أومأ وهو قائم».(3)

وربما یستدل علی اعتبار الستر بصحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن رجل عریان وحضرت الصلاه فأصاب ثوبا نصفه دم أو کله دم یصلی فیه أو یصلی عریانا؟ قال: «إن وجد ماءً غسله وإن لم یجد ماءً صلی فیه ولم یصل عریانا»(4) ووجه الاستدلال أنه لو لم یکن الستر شرطا للصلاه لما علق لزوم الصلاه فیه مع وجود ماء لغسله، بل کان علی المکلف الصلاه عاریا حتی مع وجود الماء لغسله مع عدم

ص :22


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 486 ، الباب 46 من أبواب النجاسات، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 448 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
4- (4) وسائل الشیعه 3 : 484 ، الباب 45 من أبواب النجاسات، الحدیث 5 .

والواجب ستر لون البشره، والأحوط ستر الشبح الذی یری من خلف الثوب من غیر تمیز للونه، وأم_ّا الحجم أی الشکل فلا یجب ستره.[1]

وأم_ّا المرأه فیجب علیها ستر جمیع بدنها حتی الرأس والشعر[2] إلاّ الوجه المقدار الذی یغسل فی الوضوء وإلاّ الیدین إلی الزندین والقدمین إلی الساقین ظاهرهما وباطنهما ویجب ستر شیء من أطراف هذه المستثنیات من باب المقدمه.

الشَرح:

الناظر کما هو فرض الروایه حیث منعه عن الصلاه عاریا حتی مع عدم الماء.

الواجب ستر البشره والأحوط ستر الشبح المرئی خلف الثوب

[1] ولعل ما ذکر قدس سره فی المقام ینافی ما تقدم منه فی بحث التخلی، فإنّ ظاهر کلامه فی المقام جواز ستر الرجل بثوب رقیق یری من ورائه عورته إن لم یتمیز لونه، وفی بحث التخلی لم یر أجزاؤه والصحیح ما ذکره هناک؛ لأنّ الواجب ستر ما لا یجوز النظر إلیه، ولا شبهه فی أن_ّه إذا نظر الغیر إلی عورته الظاهره من وراء ثوبه یصدق أنه رأی عین العوره وإن لم یمیز لونه، وإلاّ جاز النظر إلی عوره الغیر بالنظاره الملونه أو کان لون عورته مستورا بلون الحناء أو غیره، ولعل المراد من اللون فی بعض الکلمات مقابل الحجم.

یجب علی المرأه ستر جمیع بدنها حتی الرأس والشعر

[2] علی المشهور بین الأصحاب والمحکی عن ابن الجنید(1) لا فرق فی الستر المعتبر فی الصلاه بین الرجل والمرأه باشتراطها بستر العوره، وهذا القول علی تقدیره شاذ لم یرد علیه ولا روایه واحده حتی وإن کانت ضعیفه.

ویدل علی ما علیه المشهور مثل صحیحه زراره، قال: سألت أباجعفر علیه السلام عن أدنی

ص :23


1- (1) حکاه عنه العلامه فی المختلف 2 : 98 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ما تصلی فیه المرأه؟ قال: «درع وملحفه فتنشرها علی رأسها وتجلل بها»(1) فإنّ الدرع والملحفه مع نشرها علی رأسها وبسطها علی جسدها یکون المکشوف وجهها ورجلیها.

وصحیحه محمد بن مسلم فقد ورد فیها: قلت لأبی جعفر علیه السلام : ماتری للرجل یصلی فی قمیص واحد؟ فقال: «إذا کان کثیفا فلا بأس به، والمرأه تصلی فی الدرع والمقنعه إذا کان الدرع کثیفا یعنی إذا کان ستیرا»(2) فإنّ مع صلاتها فیها یکون المکشوف وجهها ویدیها ورجلیها.

وصحیحه جمیل بن دراج، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأه تصلی فی درع وخمار؟ فقال: «یکون علیها ملحفه تضمّها علیها»(3) والأمر بضم الملحفه إمّا یکون أفضل أو أنّ الدرع ربما لا یستر ذراعیها أو بعضهما وموثقه ابن أبی یعفور، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : تصلی المرأه فی ثلاثه أثواب: إزار ودرع وخمار، ولا یضرها بأن تقنّع بالخمار، فإن لم تجد فثوبین تتزر بأحدهما وتقنّع بالآخر، قلت: فإن کان درع وملحفه لیس علیها مقنعه، فقال: لا بأس إذا تقنعت بملحفه فإن لم تکفها فتلبسها طولاً.(4)

وفی صحیحه علی بن جعفر أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن المرأه لیس لها إلاّ ملحفه واحده کیف تصلی؟ قال: تلتف فیها وتغطی رأسها وتصلی فإن خرجت رجلها ولیس تقدر علی غیر ذلک فلا بأس(5). وهذه الروایات ونحوها داله علی لزوم

ص :24


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 407 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 406 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 407 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 11 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 406 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 8 .
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الستر علی المرأه لصلاتها حتی بالإضافه إلی رأسها وشعرها ورقبتها، وحتی ما إذا کان شعرها طویلاً بحیث یخرج عن تبعیه العضو کما هو کالصریح من قوله علیه السلام : وملحفه فتنشرها علی رأسها وتجلل بها(1). فإنّ المقنعه مع تعمیمها یستر الشعر الطویل أیضا.

وفی صحیحه الفضیل المحتمل کونه ابن یسار أو ابن عثمان، عن أبی جعفر علیه السلام قال: صلّت فاطمه علیهاالسلام فی درع وخمارها علی رأسها لیس علیها أکثر ممّا وارت به شعرها وأُذنیها(2). وظاهرها بل صریحها جواز کشف الوجه فإنّه لا یحتمل اعتبار ستره ولم تستر فاطمه علیهاالسلام کما لا یبعد دلالتها علی جواز کشف الیدین والرجلین، فإنّ الدرع أی القمیص ربما لا یستر الرجلین ولو فی بعض حالات الصلاه، کما أنّ الخمار لا یستر الیدین والوجه.

وفی مقابل هذه الروایات موثقه عبداللّه بن بکیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بالمرأه المسلمه الحره أن تصلی وهی مکشوفه الرأس»(3) ونحوها خبره المروی بسند آخر، ولکن بعدم ذکر الحره، قال أبوعبداللّه علیه السلام : «لا بأس أن تصلی المرأه المسلمه ولیس علی رأسها قناع»(4) وخبره هذا یحمل علی الأمه حیث یجوز لها الصلاه مع کشف رأسها کما یأتی. وأم_ّا موثقته الوارد فیها المسلمه الحره ینافی مع الأخبار المتقدمه والمتعین طرحها؛ لأنّ الروایات المتقدمه داله علی اعتبار ستر وجهها فی صلاتها، وهذه روایه شاذه لم یروها إلاّ عبداللّه بن بکیر، بخلاف تلک الروایات

ص :25


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 407 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 410 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 410 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لکثرتها الموجبه للعلم والاطمینان بصدور بعضها لولا کلها عن الإمام علیه السلام فتدخل فی المتواتر الإجمالی مع إمکان حمل موثقه ابن بکیر علی صوره عدم وجدانها الخمار ونحوها کما ورد ذلک فی روایه یونس بن یعقوب التی فی سندها الحکم بن مسکین وهو من المعاریف الذین لم یرد فیهم قدح أنه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی فی ثوب واحد؟ قال: نعم، قلت: فالمرأه؟ قال: لا، ولا یصلح للحره إذا حاضت إلاّ الخمار إلاّ أن لا تجده.(1)

ثمّ ما ذکر الماتن قدس سره بعدم اعتبار ستر الوجه فی صلاه المراه بالمقدار الذی یغسل فی الوضوء تحدیده بذلک المقدار وإن کان مشهورا إلاّ أنّ صحیحه الفضیل الوارده فی صلاه فاطمه علیهاالسلام (2) وکذا موثقه سماعه قال: سألته عن المرأه تصلی متنقبه؟ قال: «إذا کشف عن موضع السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل»(3) لم یرد فیهما عنوان الوجه ولا فی سایر الروایات الوارد فیها الأمر بالخمار والمقنعه والاکتفاء بالمقدار الواجب غسله فی الوضوء وإن کان أحوط، إلاّ أنه عدم ورود عنوان الوجه فی المقام یوجب التأمل فی اعتبار ستر تحت الذقن، وما یقال من أنّ المتعارف من لبس الخمار والتجلیل بالملحفه المنشوره علی رأسها ستر ذلک المقدار عاده لا یقتضی الاعتبار ما لم یکن أمرا دائمیا، واعتبار ستره فی الستر الواجب نفسیا لکون المستثنی من ذلک الوجوب عنوان الوجه والیدین نعم لا یبعد أن یقال إنّ المنصرف من الروایات أنه تلبس الخمار فی صلاتها کلبسها فی الواجب النفسی.

ص :26


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
2- (2) تقدمت فی الصفحه السابقه .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 421 ، الباب 33 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا ما ذکر قدس سره بالإضافه إلی الیدین والرجلین فیستظهر عدم اعتبار سترها فی صلاتها بما ورد فی جواز صلاه المرأه فی درع وخمار أو فی درع ومقنعه، فإنّ الدرع کالمقنعه لا یستر عاده الیدین ولا الرجلین، وقد یورد علی ذلک بأنّ الدرع المعمول لبسه للنساء فی ذلک الزمان غیر معلوم عندنا فلعلّه کان بحیث یستر الیدین وظاهر الرجلین وباطن القدمین مستور بالأرض، بل قد یقال بأنه یستفاد اعتبار ستر الرجلین من صحیحه علی بن جعفر حیث سأل أخاه عن المرأه التی لیس لها إلاّ ملحفه واحده کیف تصلی؟ قال: تلتف فیها وتغطی رأسها وتصلّی فإن خرجت رجلها ولیس تقدر علی غیر ذلک فلا بأس(1). ولذا تردد مثل المحقق(2) فی عدم اعتبار ستر رجلیها فی صلاتها.

ولکن لا یخفی أنّ الدرع لو کان بحیث یکون ساترا للیدین أو ظاهر الرجلین فی أوّل أمره فلا یبقی علی هذا النحو بعد غسله مرارا، فعدم التعرض لخصوصیه الدرع وأنه لابد من أن یستر الیدین أو ظاهر الرجلین یعطی عدم اعتبار ذلک.

وأم_ّا صحیحه علی بن جعفر فالمراد من الرجلین ما یعمّ الساقین أو بعضهما وأنه إذا لم تتمکن المرأه من الخمار والمقنعه فکیف تصنع بالملحفه؟ فإنّ لبسها علی عاتقها ومنکبیها یبقی رأسها مکشوفا، وإلاّ خرجت رجلیها فی صلاتها فأجاب الإمام علیه السلام بتقدیم التقنع بها، وإلاّ لم یکن وجه للسؤال، وما یقال من أنّ الدرع لا یستر ظاهر القدمین عاده أو بعضا ولکن باطن القدمین یعتبر ستره ولو بالأرض واعتبار الثوب فی الستر الصلاتی ولا یکفی التستر بالارض، هذا فیما کان غیر الثوب مستقلاً فی الستر، وأم_ّا إذا کانت الأرض فی بعض الأحوال بالإضافه إلی بعض الأعضاء فلا

ص :27


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
2- (2) شرائع الإسلام 1 : 55 .

(مسأله 4) لا یجب علی المرأه حال الصلاه ستر ما فی باطن الفم من الأسنان واللسان[1] ولا ما علی الوجه من الزینه کالکحل والحمره والسواد والحلی، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغیر ذلک، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.

(مسأله 5) إذا کان هناک ناظر ینظر بریبه إلی وجهها أو کفیها أو قدمیها یجب علیها سترها لکن لا من حیث الصلاه[2] فإن أتمت ولم تسترها لم تبطل الصلاه وکذا بالنسبه إلی حلیها وما علی وجهها من الزینه، وکذا بالنسبه إلی الشعر الموصول والقرامل فی صوره حرمه النظر إلیها.

الشَرح:

شاهد لها من الأخبار أیضا، وربما لا یستر عند جلوس المرأه فی الصلاه للتشهد أو غیره تمام باطن رجلیها لا ثوبها ولا الأرض.

وما ذکره من وجوب ستر شیء من أطراف المستثنیات من باب المقدمه للزوم إحراز حصول الستر اللازم فی صلاتها کما هو الحال فی لزوم إحراز سایر الشرایط المعتبره فی صلاتها.

[1] فإنّه مقتضی إطلاق ما دل علی أنّ إسفارها أفضل وصحه صلاتها فی درع وخمار وغیر ذلک ولم یرد فی شیء من روایات الباب ما یدلّ علی أنّ زینتها کجسدها فی أنّ سترها معتبر فی صلاتها، بل مقتضی إطلاق ما ورد فیها عدم اشتراط صلاتها بسترها وإن قلنا بلزوم سترها فی الستر الواجب النفسی للنهی عن إبداء زینتها غیر الخاتم والکحل، ولا ملازمه بین الوجوب النفسی والوجوب الشرطی.

یجب علی المرأه ستر المستثنیات إذا کان من ینظر بریبه

[2] قد تقدم أنّ ستر وجهها وکفیها أو قدمیها أو حلیها وما علی وجهها من الزینه

ص :28

(مسأله 6) یجب علی المرأه ستر رقبتها حال الصلاه[1] وکذا تحت ذقنها حتی المقدار الذی یری منه عند اختمارها علی الأحوط.

الشَرح:

لیس معتبرا فی صلاتها نعم سترها عندما ینظر إلیها ریبه أو مطلقا کستر رجلیها وزینتها واجب نفسی، وعصیان ذلک الوجوب لا ینافی حصول صلاتها مع شرایطها ولا تحسب الصلاه فی الفرض ضدّا للواجب النفسی؛ لأنها غیر مقیده بعدم سترها لیقال بناءً علی ما هو الصحیح من أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص فلا وجه لبطلان الصلاه، فإنه بناءً علی الاقتضاء أیضا تصح الصلاه؛ لأنّ صلاتها فی الفرض لا تکون ضدا للواجب النفسی لعدم تقیدها بعدم ستر تلک المواضع.

یجب علی المرأه ستر رقبتها حال الصلاه

[1] لما ورد فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام : أدنی ما تصلی فیه المرأه درع وملحفه فتنشرها علی رأسها وتجلل بها(1). وفی غیرها لها أن تصلی فی درع وخمارها علی رأسها(2). أو أنها تصلی فی الدرع والمقنعه(3). وظاهر کلها اعتبار لبسها خمارها ومقنعتها کما کانت تلبس فی الستر الواجب علیها، وعلیه لزوم سترها رقبتها الی مقدار من فوق الحلقوم ظاهر. وأم_ّا مقدار من تحت الذقن لم یحرز خروجها عن عنوان الوجه غیر معلوم، ولزوم ستر ذلک المقدار علیها فی کلا المقامین مبنی علی الاحتیاط، وتحدید الوجه فی الوضوء لا یوجب تعینه فی غیر الوضوء حتی یقال بعدم لزوم الستر فی خصوص مقدار الوجه فی الوضوء.

ص :29


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 407 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

(مسأله 7) الأمه کالحره فی جمیع ما ذکر من المستثنی والمستثنی منه، ولکن لا یجب علیها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها[1] من غیر فرق بین أقسامها من القنه والمدبّره والمکاتبه والمستولده.

الشَرح:

الأمه کالحره فی جمیع ما ذکر من المستثنی والمستثنی منه

[1] بلا خلاف معروف أو منقول ویشهد له صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبی الحسن علیه السلام قال: «لیس علی الإماء أن یتقنعن فی الصلاه ولا ینبغی للمرأه أن تصلی إلاّ فی ثوبین»(1) وفی صحیحه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد فیها قلت: الأمه تغطی رأسها إذا صلّت؟ فقال: «لیس علی الأمه قناع»(2) وصحیحته الأُخری المرویه فی الکافی والعلل عن أبی جعفر علیه السلام قال: لیس علی الأمه قناع فی الصلاه، ولا علی المدبره، ولا علی المکاتبه إذا اشترطت علیها قناع فی الصلاه وهی مملوکه حتی تؤدی جمیع مکاتبتها ویجری علیها ما یجری علی المملوک فی الحدود کلها(3). وهذا کله ممّا لا ینبغی التأمل فیه، ویدخل فیها الأمه المستولده، سواء کانت أُمّ ولد من مولاها أو من الحر الآخر.

وهذه الصحیحه الأخیره التی رواها فی الفقیه أیضاً بسنده إلی محمد بن مسلم مشتمله علی ذیل، حیث قال: سألته عن الأمه إذا ولدت علیها الخمار؟ قال: «لو کان علیها لکان علیها إذا هی حاضت ولیس علیها التقنع فی الصلاه»(4) وظاهرها عدم اعتبار الخمار فی صلاه أُم الولد أیضا کسایر الإماء، ولکن صحیحه أُخری أیضا لمحمد بن

ص :30


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 407 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 10 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 409 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
3- (3) الکافی 5 : 525 ، الحدیث 2 ، العلل 2 : 346 ، الباب 54 ، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 411 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: الأمه تغطی رأسها؟ قال: «لا، ولا علی أُم الولد أن تغطی رأسها إذا لم یکن لها ولد».(1)

ومقتضی الشرطیه الوارده فی هذه الصحیحه أنّ أُم الولد إذا کان لها ولد بأن لم یمت ولدها فعلیها القناع کالحره، فیقال یرفع بمفهوم القضیه الشرطیه عمّا تقدم من إطلاق الروایات فیلتزم بلزوم الخمار علی أُم الولد فیما إذا بقی الولد من مولاها لا حتی فیما إذا کان من غیره من زوجها الحر أو من العبد؛ لانصراف أُم الولد، ولکن یورد علی ذلک بأنّ ما ورد فی ذیل صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه مختص بالأمه المستولده فی حال صلاتها وأنّ الخمار علیها لیس شرطا فی صلاتها، ولکنها مطلقه من حیث کون ولدها باقیا أو میتا من مولاها أو من غیره، وهذه الصحیحه الأخیره أی مفهوم الشرطیه الداله علی اعتبار الخمار مطلقه من حیث حال الصلاه وعدمها، ومختصه بما إذا کان الولد باقیا فتقع المعارضه بین الطرفین بالعموم من وجه تجتمعان فی صلاه أُم ولد کان ولدها حیا فتسقطان فیه بالمعارضه فیرجع إلی الإطلاق فی الروایات التی دلت علی عدم لزوم التقنع علی الأمه فی صلاتها، فإنها بإطلاقها تعمّ أُم الولد، سواء کان ولدها حیا أو میتا.

أقول: ما رواه فی الفقیه(2) باسناده إلی محمد بن مسلم ضعیف سندا لضعف سند الصدوق إلی محمد بن مسلم، والمروی فی الکافی(3) والعلل(4) غیر مشتمل علی الذیل، فیؤخذ بإطلاق صحیحه محمد بن مسلم الأخیره ومقتضاها لزوم ستر الرأس

ص :31


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 410 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 373 ، الحدیث 1085 .
3- (3) الکافی 5 : 525 ، الحدیث 2 .
4- (4) علل الشرایع 2 : 346 ، الباب 54 ، الحدیث 3 .

وأم_ّا المبعضه فکالحره مطلقا[1] ولو أُعتقت فی أثناء الصلاه وعلمت به ولم یتخلل بین عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلی ستر رأسها للباقی من صلاتها بلا فعل مناف، وأم_ّا إذا ترکت سترها حینئذ بطلت.

الشَرح:

علی أُم الولد إذا کان ولدها حیا من غیر فرق بین ستر صلاتها أو فی الستر الواجب علیها نفسیا، حیث إنّ ذلک مقتضی إطلاق حکمها الخاص وهو عنوان أُم الولد بالإضافه إلی عنوان الأمه فیقدم إطلاق حکم الخاص علی العام، وهو عدم لزوم الستر للأمه فی صلاتها.

المبعضه کالحرّه فی الستر

[1] وکونها مبعضه سواء کانت مکاتبه مطلقه قد أدت بعض ما علیها من مال المکاتبه أو لکونها لشریکین أو أکثر وأعتقها أحدهم نصیبه منها، ویدل علی ذلک قوله علیه السلام فی صحیحه محمد بن مسلم(1) من تقیید المکاتبه بکونها مشروطه، حیث إنّ المشروطه لا تنعتق إلاّ بعد إکمال ما علیها من مال المکاتبه.

وفی روایه حمزه بن حمران عن أحدهما علیهماالسلام التی لا یبعد کونها معتبره لکونه من المعاریف التی یقرب روایاته قرابه ستین وقد روی عنه الأجلاء ولم یرد فی حقه قدح، قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاریته _ إلی أن قال: _ فتغطی رأسها منه حین أعتق نصفها؟ قال: «نعم، وتصلی وهی مخمره الرأس»(2) وعلی ذلک فإنها بالعتق أثناء صلاتها وعلمها به تکون صلاتها فی تمامها مشروطه بالستر المعتبر فی الحره، فإن کان علیها هذا الستر قبل الانعتاق فلا ینبغی التأمل فی صحه صلاتها، وأم_ّا إذا لم یکن لها

ص :32


1- (1) تقدمت فی الصفحه 30 .
2- (2) وسائل الشیعه 23 : 100 ، الباب 64 من أبواب العتق، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

هذا الستر وحصلت به بعد زمان قلیل من عتقها من غیر ارتکاب مناف فقد ذکر الماتن صحتها أیضا.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّها بالعتق تکون کالحره فی اشتراط صلاتها حتی فی الآنات المتخلله بین أجزائها بالستر، ومن تلک الآنات الآن المتخلل بین الأجزاء التی أتت بها قبل تحقق عتقها وما یأتی بعد عتقها، والمفروض أنّ الستر فی ذلک الآن غیر موجود، وإن شئت قلت ظاهر الخطاب الدال علی اشتراط أمر فی الصلاه کالقبله وعدم کون لباسه من غیر مأکول اللحم وغیر ذلک اعتباره من حین الدخول فی الصلاه إلی تمامها، وکون شیء شرطا فی نفس أعمال الصلاه بحیث لا یقدح تخلفه فی الآنات المتخلله بین الأجزاء یحتاج إلی قیام قرینه أو یلتزم به لعدم الخطاب للاشتراط واستفادته من التسالم والإجماع بحیث کان المتیقن من الاعتبار خصوص حال الاشتغال بأفعال الصلاه کالاستقرار فی الصلاه.

والتشبث فی تصحیح تلک الصلاه بحدیث رفع الاضطرار أو بإطلاق حدیث «لا تعاد»(1) بدعوی أنه یشمل نفی الاستیناف من الخلل فیها أیضا حیث إنّ نفی الإعاده یشمل إعاده الصلاه بأجمعها أو إعاده بعضها المعبر عن الثانی بالاستیناف لا یمکن المساعده علیه فإنّ المأتی به لم یتعلق التکلیف بخصوصه، بل هو علی تقدیر انطباق الطبیعی علیه فرد الواجب، والاضطرار إنّما یرفع اعتبار شیء فی الصلاه للعلم بعدم سقوط التکلیف بالصلاه به إذا لم یتمکن من الطبیعی مع شرطه إلی تمام الوقت إلاّ إذا قام دلیل فی مورد من کفایه الاضطرار ولو فی بعض الوقت. وأم_ّا حدیث «لا تعاد»(2)

ص :33


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) المصدر السابق .

وکذا إذا لم تتمکن من الستر إلاّ بفعل المنافی، ولکن الأحوط الإتمام ثم الإعاده، نعم لو لم تعلم بالعتق حتی فرغت صحّت صلاتها[1] علی الأقوی.

بل وکذا لو علمت لکن لم یکن عندها ساتر[2] أو کان الوقت ضیقا.

الشَرح:

فإنها تصحح الصلاه من الخلل الماضی الواقع عن غفله وقصور، ولا یعم الخلل الموجود حال العلم والالتفات وإن کان عاجزا عن رفعه، وقد تقدم الکلام فی ذلک مفصّلاً فلا نعید.

نعم، ربما یتمسک فی المقام بصحه صلاتها مع المبادره إلی الستر بإطلاق صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه، قال: سألته عن الرجل صلی وفرجه خارج لا یعلم به هل علیه إعاده أو ما حاله؟ قال: «لا إعاده علیه وقد تمت صلاته»(1) حیث یقال إنّ إطلاقها یعم ما إذا أتی ببعض الصلاه جهلاً بعدم الستر والتفت فی الأثناء فنفی الإعاده مقتضاه کفایه الإتیان بالبقیه، ولکن ظاهرها وقوع تمام الصلاه بلا ستر جهلاً کما هو ظاهر قوله علیه السلام «وقد تمت صلاته» من غیر تقیید بقوله إن بادر إلی ستره فی صوره کون ذلک فی أثناء الصلاه.

[1] وذلک فإنّ الحکم بالصحه مقتضی حدیث «لا تعاد» بناءً علی ما هو الصحیح من عدم اختصاصه بالناسی، بل یعمّ الجاهل القاصر والجهل بصیرورتها حره من الجهل بالموضوع والجهل به قصور، وإنما لا یعم الحدیث الجاهل بالحکم الکلی إذا لم یکن الجهل بنحو الغفله.

[2] قد ظهر ممّا تقدم أنّ مجرد عدم الساتر عندها بالإضافه إلی الصلاه التی اعتقت أثنائها لا یقتضی سقوط الشرطیه، وإنما یکون ذلک مع استیعاب الاضطرار تمام الوقت، وأم_ّا بالإضافه إلی ضیق الوقت فهو أیضا لا یخلو عن تأمل لما ذکرنا من عدم

ص :34


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 404 ، الباب 27 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

وأم_ّا لو علمت عتقها لکن کانت جاهله بالحکم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها[1]

(مسأله 8) الصبیه الغیر البالغه حکمها حکم الأمه فی عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناءً علی المختار[2] من صحه صلاتها وشرعیتها.

الشَرح:

تحقق التزاحم فی الواجبات الضمنیه والشرایط.

[1] الأظهر وجوب الإعاده إذا کان جهلها بالحکم جهلاً بسیطا، وأم_ّا مع الغفله وعدم احتمالها اعتبار الستر فمقتضی إطلاق حدیث: «لا تعاد»(1) عدم وجوب إعادتها.

وعلی الجمله، لا یستلزم شمول الحدیث للغافل محذورا وإنما المحذور فی شموله للجاهل بالحکم إذا کان جهله بسیطا علی ما یأتی فی التکلم فی الحدیث إن شاء اللّه تعالی.

الصبیه غیر البالغه حکمها حکم الأمه فی عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها

[2] لو بنی علی أنّ صلاه الصبی والصبیه مجرد تمرینیه ولم یتعلق بصلاتهما أمر من الشارع بنحو الاستحباب أیضا، بل الأمر متوجه إلی الولی بتعویدهما علی الصلاه ففی هذا الفرض لا بأس بصلاه الصغیره بلا ستر، فإنها فی الحقیقه لیست بصلاه لیراعی فیها شرایطها، وأم_ّا إذا بنی علی مشروعیه صلاتهما إذا عقلا الصلاه ببلوغهما إلی ستّ سنوات أو الأزید کما یظهر ذلک من بعض الروایات الصحیحه کصحیحه محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام فی الصبی متی یصلی؟ قال: إذا عقل الصلاه، قلت: متی یعقل الصلاه وتجب علیه؟ قال: لست سنین.(2)

ص :35


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 18 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والمراد بالوجوب الثبوت بمعناه اللغوی فلا ینافی عدم الوجوب المقابل للاستحباب لرفع قلم التکلیف عنه، واحتمال الفرق بین الصبی والصبیه موهوم، ونحوها غیرها کما تعرضنا لذلک سابقا وقلنا بأنه لا منافاه بین مشروعیتها والأمر بالولی أیضا بتعویدهما علی الصلاه، کما یستفاد ذلک أیضا من بعض الروایات الأُخری کصحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن أبیه قال: «إنا نأمر صبیاننا بالصلاه إذا کانوا بنی خمس سنین فمروا صبیانکم بالصلاه إذا کانوا بنی سبع سنین».(1)

والکلام فی المقام أنه بناءً علی مشروعیه صلاه الصبیه أنها کالأمه فی عدم اعتبار ستر رأسها ورقبتها وشعرها فی صلاتها ویشهد لذلک معتبره یونس بن یعقوب أنه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی فی ثوب واحد؟ قال: نعم، قال: قلت فالمرأه؟ قال: لا، ولا یصلح للحره إذا حاضت إلاّ الخمار إلاّ أن لا تجده(2). فإنّ التقیید بما إذا حاضت حیث إنّ بالحیض یعلم عاده بلوغها، ومقتضاها عدم اعتبار الستر فی صلاتها قبل بلوغها.

أضف إلی ذلک أنّ أدله اعتبار الخمار أو المقنعه أو الملحفه التی تنشرها علی رأسها الموضوع فیها المرأه، ولا تکون الصبیه داخله فی عنوان المرأه قبل بلوغها وفی روایه أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام أن_ّه قال: علی الصبی إذا احتلم الصیام وعلی الجاریه إذا حاضت الصیام والخمار إلاّ أن تکون مملوکه فإنه لیس علیها خمار إلاّ أن تحب أن تختمر وعلیها الصیام.(3)

ص :36


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 19 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 409 _ 410 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

وإذا بلغت فی أثناء الصلاه فحالها حال الأمه المعتقه فی الأثناء فی وجوب المبادره إلی الستر والبطلان مع عدمها إذا کانت عالمه بالبلوغ[1]

(مسأله 9) لا فرق فی وجوب الستر وشرطیته بین أنواع الصلوات الواجبه والمستحبه[2] ویجب أیضا فی توابع الصلاه من قضاء الأجزاء المنسیه.

بل سجدتی السهو علی الأحوط[3]

الشَرح:

اذا بلغت الصبیه أثناء الصلاه

[1] قد تقدم فی الأمه ما یعلم به حکم بلوغها فی أثناء الصلاه من الحکم بالصحه فی بعض الفروض والبطلان فی البعض الآخر.

الستر شرط فی الصلاه الواجبه والمستحبه

[2] کما یقتضیه الإطلاق فی الروایات الداله علی اعتبار الستر فی صلاه المرأه وکذلک فیما دل علی اعتبار ستر العورتین فی صلاه الرجل، وبهذا یظهر الوجه فی اعتباره فی قضاء الجزء المنسی فإنّ ظاهر القضاء أنه بعینه الجزء الأدائی قد تبدل، موضعه فالقضاء بمعناه اللغوی أی الإتیان لا القضاء الاصطلاحی کما لا یخفی وإن کان فی ذلک القضاء أیضا ظهور فی الاتحاد.

یشترط الستر فی سجدتی السهو

[3] فی لزوم الاحتیاط برعایه الستر فی سجدتی السهو تأمل فإنّهما لا تکونان من أجزاء الصلاه ولا یعتبر الستر إلاّ فی الصلاه، وهذا بخلاف الاشتغال بقضاء الجزء المنسی فإنّ ذلک الجزء کما تقدم بعینه جزء الصلاه قد تبدل موضعه.

نعم، ربما یستظهر لزوم رعایه شرایط الصلاه فیهما من موثقه عبداللّه بن میمون

ص :37

نعم، لا یجب فی صلاه الجنازه وإن کان هو الأحوط فیها أیضا[1] وکذا لا یجب فی سجده التلاوه وسجده الشکر.

(مسأله 10) یشترط ستر العوره فی الطواف أیضا[2]

الشَرح:

القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علی علیهم السلام قال: «سجدتا السهو بعد التسلیم وقبل الکلام»(1) حیث إنه لو کانتا عملاً مستقلاً من غیر اعتبار شیء مما یعتبر فی الصلاه لم یجدد موضعهما بکونهما بعد التسلیم وقبل الکلام، ولکن غایه ما یستفاد منها وجوب الإتیان بهما فورا ولذا ذکر قدس سره فی باب الخلل أنّ ترکهما لا یوجب بطلان الصلاه، وقد ورد فی صحیحه معاویه بن عمار: هما المرغمتان ترغمان الشیطان.(2)

[1] والوجه فی عدم اعتباره فی صلاه الجنازه نفی الصلاه عنها وإنما هی دعاء وتهلیل وتکبیر، وظاهر ما دلّ علی شرایط الصلاه انصرافه إلی صلاه ذات الرکوع والسجود. وممّا ذکر یظهر الحال فی سجدتی التلاوه والشکر فإنهما لیستا بصلاه ولا جزءاً منها.

یشترط فی الطواف الستر

[2] وقد التزم أکثر الأصحاب بل ادعی الإجماع علی اعتبار ستر العوره فی الطواف، ویستدل علی ذلک بروایه محمد بن الفضیل، عن الرضا علیه السلام قال: قال أمیرالمؤمنین علیه السلام إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أمرنی عن اللّه أن لا یطوف بالبیت عریان ولا یقرب المسجد الحرام مشرک بعد هذا العام(3). وروایه ابن عباس المرویه فی العلل

ص :38


1- (1) وسائل الشیعه 8 : 208 ، الباب 6 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 8 : 250 ، الباب 32 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 13 : 400 ، الباب 53 من أبواب الطواف، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بسنده إلیه أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعث علیا ینادی لا یحج بعد هذا العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان(1). ورواه أیضا العیاشی(2) باسناد مقطوعه عندنا عن محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام وکذا عن أبی العباس عنه علیه السلام وعن أبی بصیر وأبی الصباح، وعن حریز عنه علیه السلام والاسناد کلها مقطوعه، والروایه الأُولی فی سندها محمد بن الفضیل المردد بین محمد بن القاسم بن الفضیل الثقه ومحمد بن الفضیل الصیرفی الضعیف، والثانیه عده مجاهیل ولکن دعوی الوثوق بصدق بعضها وصدور النهی عن الطواف بالبیت عریانا غیر بعیده، وتخصیص النهی بالطواف عریانا ظاهره الاشتراط لا لمجرد رعایه الستر الواجب نفسیا، وإلاّ لم یکن للاختصاص وجه فإنّ احتمال جریان العاده علی الطواف حول البیت عریانا فی ذلک الزمان وترک الستر الواجب عنده، وإنّ النهی راجع إلی الردع عن ذلک ولزوم رعایه الستر الواجب نفسیا فی ذلک الحال أیضا موهوم جدا إذ لم یثبت ولم ینقل ذلک فی شیء ممّا وصل إلینا.

نعم، ربما یناقش فی دلاله الروایات علی اعتبار ستر العورتین؛ لأنّ ستر العورتین لا ینافی صدق العریان کما إذا وضع یدیه علی عورته مع ستره حلقه الدبر بشی آخر، کما أنّ عدم صدق العریان لا یلازم ستر العورتین کما إذا کان قمیصه أو سرواله مفتوقا یری عورته، ولکن المناقشه ضعیفه؛ لأنّ النهی عن الطواف عریانا کالنهی فی دخول الحمام عریانا ظاهره لزوم ستر العورتین.

وقد یستدل علی اعتبار سترهما فی الطواف بما ورد فی معتبره یونس بن یعقوب المرویه فی الفقیه، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رأیت فی ثوبی شیئا من دم وأنا

ص :39


1- (1) علل الشرائع 1 : 190 ، الباب 150 ، الحدیث 2 .
2- (2) تفسیر العیاشی 2 : سوره براءه، الحدیث 4 و 5 و 7 و 8 .

(مسأله 11) إذا بدت العوره کلاً أو بعضا لریح أو غفله لم تبطل الصلاه، لکن إن علم به فی أثناء الصلاه وجبت المبادره إلی سترها[1] وصحت أیضا، وإن کان الأحوط الإعاده بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلی زمان معتد به.

الشَرح:

أطوف؟ قال: «فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علی طوافک»(1) فإنّ ظاهرها الإرشاد إلی أمرین، الأول: لزوم الستر بالثوب لرعایه شرط الطواف. والثانی: رعایه طهارته کرعایتها فی الصلاه، وفیه أنه لو کانت الروایه ناظره إلی اشتراط ستر العورتین أیضا لکان علی الإمام أن یستفصل من أنّ الدم فی ثوبه الساتر لعورتیه أم فی غیره وأنه إذا کان فی غیره ینزعه ویتم طوافه، فالإطلاق فی الأمر بالخروج والاتمام بعد تطهیره إرشاد إلی شرطیه الطهاره فی الطواف فی الثوب بلا فرق بین کون الطواف واجبا أو مستحبا، کما استدل بها الأصحاب علی اشتراط الطواف بطهاره الثوب والبدن، سواء کان ساتر للعوره أم لا.

إذا بدت العوره فی أثناء الصلاه لم تبطل

[1] إذا بدت عورته کلاً أو بعضا ولم یعلم به إلی أن فرغ من الصلاه یحکم بصحتها لحدیث «لا تعاد»(2) فإنّ الستر المعتبر فیها غیر داخل فی المستثنی فی الحدیث أضف إلی ذلک صحیحه علی بن جعفر المتقدمه(3) حیث ذکرنا ظهورها فی العلم بعدم الستر من صلاته بعد فراغه منها، وأم_ّا إذا التفت فی الأثناء فالأمر فیه کما تقدم فی انعتاق الأمه أثناء صلاتها، وأنّ المبادره للستر لا تصحح الصلاه، وعلیه فاللازم

ص :40


1- (1) من لا یحضره الفقیه 2 : 392 ، الحدیث 2793 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) تقدمت فی الصفحه 34 .

(مسأله 12) إذا نسی ستر العوره ابتداءً أو بعد التکشف فی الأثناء[1] فالأقوی صحه الصلاه وإن کان الأحوط الإعاده، وکذا لو ترکه من أوّل الصلاه أو فی الأثناء غفله، والجاهل بالحکم کالعامد علی الأحوط[2]

(مسأله 13) یجب الستر من جمیع الجوانب بحیث لو کان هناک ناظر لم یرها إلاّ من جهه التحت فلا یجب[3 [نعم إذا کان واقفا علی طرف سطح أو علی شباک بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر فالأقوی والأحوط وجوب الستر من تحت أیضا، بخلاف ما إذا کان واقفا علی طرف بئر، والفرق من حیث عدم تعارف وجود الناظر فی البئر فیصدق الستر عرفا، وأم_ّا الواقف علی طرف السطح لا یصدق علیه الستر إذا کان بحیث یری، فلو لم یستر من جهه التحت بطلت صلاته وإن لم یکن هناک ناظر فالمدار علی الصدق العرفی ومقتضاه ما ذکرنا.

الشَرح:

إعاده الصلاه أی استینافها وإن کان الأحوط الإتمام ثمّ الإعاده.

[1] قد تقدم أنّ مع الالتفات إلی عدم الستر فی الأثناء یوجب بطلانها ونسیان الستر بعد العلم بعدمه فی الأثناء لا یصححها.

[2] وقد تقدم أنّ الجهل بالحکم إذا کان للغفله عنه بالمره فلا یبعد القول بأنّ الصلاه تکون محکومه بالصحه، حیث لا محذور فی الالتزام بشمول حدیث: «لا تعاد»(1) للغافل عن الاشتراط.

نعم، مع احتمال الاشتراط لا مجال فیه لجریان الحدیث علی ما قرر فی محله.

یجب الستر من جمیع الجوانب

[3] لا ینبغی التأمل فی عدم اشتراط الستر من جهه التحت بلا فرق بین الرجل والمرأه کما لا خلاف فیه أیضا، ویدلّ علی ذلک ما ورد فی جواز صلاه الرجل فی

ص :41

.··· . ··· .

الشَرح:

قمیص أو درع وصلاه المرأه فی درع وخمار أو فی درع ومقنعه(1)، فإنّ الدرع لا یستر من جهه التحت.

نعم، لو کان لمکان المصلی خصوصیه بحیث یعد عدم الساتر له من تحت کمن یصلی علی طرف السطح بحیث لو کان ناظر فی الأسفل من ذلک السطح یری عورته فالظاهر لبس السروال ونحوه ممّا یوجب الستر من التحت أیضا، فإنّه وإن ورد فی الروایات جواز الصلاه فی درع إلاّ أنها منصرفه إلی صوره کونه مصلیا علی الأرض ونحوها ممّا یکون له ستر بهما بالإضافه إلی التحت، ووجه الانصراف أنّ المتفاهم العرفی من اشتراط الستر فی الصلاه أن لا یکون المصلی فی حال الصلاه علی حاله منکره مذمومه فی نفسها من التعری؛ ولذا أمر بوضع الید علی العوره فیمن لا یجد ثوبا ویصلی فیما لا یراه أحد قائما مومیا للرکوع والسجود علی ما تقدم، وهذا لا یجری فی الصلاه بلا سروال فیما کان یصلی علی الأرض ولیس له ساتر من تحت، فإنه وإن یمکن أن یمر علیه شخص وإذا استلقی بحذاء رجلیه علی الأرض أن یری عورته، ولکن هذا الإمکان لا یعد میزانا لکون المصلی علی حاله منکره ومذمومه من حیث ستر عورته؛ ولذا فرق بین الصلاه علی جانب السطح بلا سروال وبین الصلاه علی جانب بئر بلا سروال حیث یمکن أن یدخل فی البئر شخص وینظر إلی عورته، ولکنه فرض نظیر الاستلقاء حذاء رجلی المصلی حال صلاته فی قمیص.

وممّا ذکر ظهر أنه لا مجال للوهم بأنه إذا صلّی علی جانب السطح ولم یکن له ستر من جانب التحت بحیث یری عورته من یمر من أسفل البناء فصلاته صحیحه

ص :42


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلی .

(مسأله 14) هل یجب الستر عن نفسه بمعنی أن یکون بحیث لا یری نفسه أیضا أم المدار علی الغیر؟ قولان الأحوط الأوّل، وإن کان الثانی لا یخلو عن قوه[1 [فلو صلی فی ثوب واسع الجیب بحیث یری عوره نفسه عند الرکوع لم تبطل علی ما ذکرنا والأحوط البطلان، هذا إذا لم یکن بحیث قد یراها غیره أیضا وإلاّ فلا إشکال فی البطلان.

الشَرح:

لجواز الصلاه فی درع واحد، ولکن الأسفل إذا کان بحیث یکون معرضا لوجود الناظر أثم من جهه وجوب الستر نفسا نظیر ما تقدم فی صلاه المرأه مع عدم ستر زینتها مع وجود الناظر الأجنبی.

یجب الستر عن نفسه

[1] وجه کونه أقوی ورود الترخیص فی الروایات فی صلاه الرجل فی ثوب أو قمیص واحد محلوله أزراره فإنّ الرجل فی الفرض کثیرا ما لکون قمیصه واسعا یری عورته عند رکوعه بل عند هویه إلی سجوده، وفی صحیحه زیاد بن سوقه، عن أبی جعفر علیه السلام «لا بأس أن یصلی أحدکم فی الثوب الواحد وأزراره محلله إنّ دین محمد حنیف»(1) وموثقه غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه علیهم السلام : «لا یصلی الرجل محلول الأزرار إذا لم یکن علیه إزار»(2) یحمل علی الکراهه بقرینه التعلیل فی الصحیحه المتقدمه وغیرها ممّا دلّ علی جواز الصلاه فی قمیص واحد إذا کان کثیفا حیث لم یرد فیها تقیید القمیص بعدم کونه واسع الجیب.

ص :43


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 393 ، الباب 23 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 394 ، الباب 23 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

(مسأله 15) هل اللازم أن یکون ساتریته فی جمیع الأحوال حاصلاً من أوّل الصلاه إلی آخرها أو یکفی الستر بالنسبه إلی کل حاله عند تحققها مثلاً إذا کان ثوبه ممّا یستر حال القیام لا حال الرکوع فهل تبطل الصلاه فیه وإن کان فی حال الرکوع یجعله علی وجه یکون ساترا أو یتستر عنده بساتر آخر أو لا تبطل؟ وجهان، أقواهما الثانی وأحوطهما الأول[1 [وعلی ما ذکرنا فلو کان ثوبه مخرقا بحیث ینکشف عورته فی بعض الأحوال لم یضر إذا سدّ ذلک الخرق فی تلک الحاله بجمعه أو بنحو آخر ولو بیده علی إشکال فی الستر بها.

الشَرح:

وممّا ذکرنا فی المسأله السابقه یعلم أنه لابد من تقیید جواز الصلاه فی ثوب بحیث یری عورته عند رکوعه بما اذا لم یکن سعته بحیث یری عورته غیره أیضا وإلاّ یحکم ببطلان صلاتها نعم کونه بحیث لو وضع الغیر جبینه الی مقدم رأسه عند رکوعه ونظر الی عورته لرآها فهذا نظیر ما تقدم من الصلاه علی جانب البئر بحیث لو اتفق ناظر إلی قعر البئر لرأی عوره المصلی فان هذا لا ینافی الستر المعتبر فی الصلاه.

[1 [لا یخفی أنه وإن ورد فی الروایات جواز صلاه الرجل فی قمیص واحد إذا کان کثیفا أو صفیق أو قباء لیس بطویل الفرج أو فی إزار متزرا به ممّا یکون ساتریته فی جمیع أحوال الصلاه حاصلاً من الأول إلاّ أنّ المتفاهم العرفی منها أنّ الشرط فی الصلاه هو تستر الرجل بعورتیه فی کل حالات الصلاه بساتر ثوبی، وعلیه فإن کان قمیص المصلی مخروقا ولکن کان ساترا لعورتیه عند القیام ولکن لم یسترهما عند رکوعه إلاّ بجمع طرفی القمیص فیجمعهما ویرکع کفی ذلک لحصول الشرط.

نعم، سدّ موضع الخرق بیده فیه إشکال لعدم کونه متسترا بالثوب مع تمکنه منه.

ص :44

(مسأله 16) الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمه النظر یحصل بکل ما یمنع عن النظر[1] ولو کان بیده أو ید زوجته أو أمته، کما أنه یکفی ستر الدبر بالألیتین، وأم_ّا الستر الصلاتی فلا یکفی فیه ذلک ولو حال الاضطرار، بل لا یجزی الستر بالطلی بالطین أیضاً حال الاختیار، نعم یجزی حال الاضطرار علی الأقوی وإن کان الأحوط خلافه، وأم_ّا الستر بالورق والحشیش فالأقوی جوازه حتی حال الاختیار، لکن الأحوط الاقتصار علی حال الاضطرار، وکذا یجزی مثل القطن والصوف الغیر المنسوجین، وإن کان الأولی المنسوج منهما أو من غیرهما ممّا یکون من الألبسه المتعارفه.

الشَرح:

الستر الواجب بنفسه یحصل بکل ما یمنع النظر وهو لایکفی فی الستر الصلاتی

[1] فإنّ المحرم کون عوره الرجل مکشوفه وإذا سترها بشی یکون مانعا عن النظر إلیه کفی ذلک، کما إذا کان الستر بید زوجته أو أمته، فالمریض العریان إذا وضعت زوجته أو أمته علی عورته حصل المطلوب من الأمر بالستر نفسیا، وحیث إنّ العوره حلقه الدبر لا الألیتین معها فإنه إذا سترها بهما حصل ما تعلق به الأمر النفسی، هذا کلّه فی الستر الواجب النفسی.

وأم_ّا الستر الصلاتی فلا یجزی هذا النحو من الستر حتی فی حال الاضطرار، بل ینتقل الأمر مع الاضطرار إلی الصلاه إیماءً لرکوعه وسجوده قائما أو قاعدا علی ما یذکر فی صلاه العراه من الروایات الداله علی انتقال الوظیفه إلی ما ذکر وقد ذکر الماتن قدس سره أنه لا یجزی الطلی بالطین فی حال الاختیار ووجدان الثوب ونحوه، وأم_ّا إذا لم یجد ثوبا ونحوه کفی الطلی بالطین علی الأقوی وإن کان الأحوط مع عدم وجدان الثوب أن یستر عورته بالحشیش ونحوه إذا وجد، وأم_ّا الستر بالورق والحشیش فالأقوی جوازه حتی فی حال وجدان الثوب واللباس وإن کان الأحوط فی صوره

ص :45

.··· . ··· .

الشَرح:

الوجدان أن یصلّی فی الثوب واللباس، ویجزی فی حال الاختیار کالثوب واللباس مثل القطن والصوف ممّا ینسج ویصنع منه الثوب واللباس، وإن کان الأولی الصلاه فی الثوب واللباس.

أقول: یقع الکلام فی مقامین:

الأول: تعیین مقتضی الأصل فیما إذا شک فی اعتبار الخصوصیه فی الساتر من جهه هیئته، ککون القطن والصوف ونحوهما منسوجا أو مصنوعا بحیث یصدق علیه عنوان الثوب واللباس أو عدم اعتبار الهیئه، بل یکفی الستر بتلک المواد.

والثانی: فیما إذا شک فی بعض المواد بأنه یجزی الستر بها فی الستر الصلاتی أو لا یجزی کما إذا ستر الرجل عورتیه بالطلی بالطین والجصّ ونحوهما. ولا ینبغی التأمل فی أنّ الستر فی الصلاه کسایر شرایطها قید للصلاه التی تعلّق بها التکلیف فیرجع الشک فی الساتر من جهه خصوصیه هیئته أو مادته إلی أنّ متعلّق التکلیف هو الصلاه المقیده بستر عام أو خاص من کلتا الجهتین أو من إحداهما وأصاله البراءه عن وجوب الصلاه المقیده بساتر خاص جاریه ولا تعارض بأصاله البراءه عن وجوب الصلاه المقیده بساتر عام؛ لأنّ جریانها فی الثانی خلاف الامتنان.

وما قیل من التفصیل فی موارد الشک فی خصوصیه الساتر وأنه لو کان الشک فی خصوصیه هیئه الساتر فأصاله البراءه جاریه فی شرطیتها، بخلاف ما إذا شک فی ماده الساتر کجواز الستر بطلی الطین فإنّ مقتضی قاعده الاشتغال، بل استصحاب بقاء التکلیف لزوم رعایه الماده المحرزه جواز الصلاه معها؛ لأنّ الفرض الثانی داخل فی دوران أمر الواجب بین التعیین والتخییر، فمع کونه تعیینیا أو تخییریاً فالمحتمل تعلق التکلیف التعیینی متعلق للتکلیف یقیناً إمّا تعییناً أو تخییریاً، وأم_ّا ما لا یحتمل فیه

ص :46

.··· . ··· .

الشَرح:

التعیین لم یحرز تعلق التکلیف به أصلاً فالاستصحاب فی بقاء التکلیف فی محتمل التعیین بعد الإتیان بالمحتمل الآخر مقتضاه لزوم الإتیان به، ولا أقل من قاعده الاشتغال والاستصحاب فی عدم کون الوجوب تعیینیاً لا یثبت کونه تخییریا.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ الشک فی خصوصیه ماده الساتر للستر بها فی الصلاه لا یوجب کون الواجب تخییریا، فإنّ التکلیف کما ذکر متعلق بالصلاه المقیده بالستر العام أو المقیده بالستر الخاص من حیث الهیئه أو الماده أیضا، بل الحال فی الستر الواجب نفسیا أیضا کذلک فإنّ التخییر فی کلا الموردین عقلی لا شرعی، وما قیل من لزوم الاحتیاط مختص بالواجب التخییری الشرعی إذا احتمل کون الوجوب أحدهما تعیینیا وکان الواجب التخییری کما ذکر من اختلافه مع التعیینی فی سنخ الوجوب، وأم_ّا بناءً علی اختلافهما فی متعلق الوجوب فی کونه خصوص أحدهما أو عنوان الجامع بینهما ولو کان انتزاعیا فمقتضی أصاله البراءه عدم کونه خصوص أحدهما وکفایه الجامع.

وأم_ّا المقام الثانی وهو الکلام فی خصوصیه الساتر بحسب الخطابات الشرعیه فقد یستظهر من بعض الروایات اعتبار کون الساتر ثوبا أو لباسا کصحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن رجل عریان وحضرت الصلاه فأصاب ثوبا نصفه دم أو کلّه دم یصلی فیه أو یصلی عریانا؟ قال: «إن وجد ماءً غسله وإن لم یجد ماءً صلّی فیه ولم یصل عریانا»(1) رواها الشیخ والصدوق (2) بأسنادهما عن علی بن جعفر.

ص :47


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 484 ، الباب 45 من أبواب النجاسات، الحدیث 5 .
2- (2) التهذیب 2 : 224 ، الحدیث 92 ، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 248 ، الحدیث 755 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ووجه الاستظهار دلالتها علی أمرین، أحدهما: اعتبار الثوب الطاهر فی الستر للصلاه مع التمکن منه. وثانیهما: أنه مع عدم التمکن یصلی فی الثوب النجس لا عاریا، وهذا المدلول الثانی وإن یکون مبتلی بالمعارض کما تقدم فیمن لا یتمکن من تطهیر الثوب المتنجس لصلاته إلاّ أنّ المدلول الأول لا معارض له، بمعنی أنّ مع التمکن من الثوب الطاهر لا یجوز له الصلاه عاریا، ومن الظاهر أنّ مجرد وضع الطین علی عورتیه بل سترهما بالحشیش أو حتی بالقطن لا یخرجه عن عنوان العاری؛ ولذا ورد السؤال فی الروایات عن إجزاء الصلاه فی قمیص واحد أو بالمئزر فقط ولیس وجه السؤال إلاّ احتمال کون مجرد ذلک لا یوجب خروج المصلی عن عنوان کونه عاریا. ولا ینافی ذلک جواز الصلاه مع ستر عورتیه بالحشیش أو بالقطن ونحوهما مع عدم التمکن من الثوب واللباس لعدم سقوط التکلیف بذلک، بل تجب الصلاه بدون ذلک أیضا کما ورد ذلک فی وجوب الصلاه علی العاری الذی لا یجد ثوبا ولا شیئا یستر به عورته حیث یصلی قائما مومیا للرکوع والسجود إذا لم یکن یراه أحد وجالسا مومیا إذا کان بحیث یراه أحد وفی صحیحته الأُخری، عن أخیه موسی علیهم السلام قال: سألته عن الرجل قطع علیه أو غرق متاعه فبقی عریانا وحضرت الصلاه کیف یصلی؟ قال: «إن أصاب حشیشا یستر به عورته أتم صلاته بالرکوع والسجود، وإن لم یصب شیئا یستر به عورته أومأ وهو قائم».(1)

وقد یقال الاستظهار المذکور لا یخلو عن تأمل، فإنّ الصحیحه الأخیره یمکن کونها ردعا عما فی ذهن علی بن جعفر من احتمال لزوم الستر بالثوب فقط، فذکر علیه السلام کفایه الستر بالحشیش ونحوه، وکذا ما ورد فی جواب السؤال عن الصلاه فی قمیص

ص :48


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 448 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

واحد أو مئزر واحد فإنه إرشاد إلی أنّ القمیص إذا کان کثیفا یستر عورتیه فلا یلزم محذور فی صلاته، وأنه إذا کان له مئزر بحیث یستر عورتیه فعدم الستر فی سایر البدن لا یضر. وأم_ّا الصحیحه الأُولی فهی ناظره إلی اعتبار طهاره الثوب مع التمکن لا اعتبار الستر بالثوب، حیث إنّ المفروض فی السؤال کونه واجدا لثوب نصفه أو کله دم ومع ذلک رعایه الستر بالثوب واللباس مع التمکن أحوط بأن لا یصلی مع تمکنه من الستر بمثل الحشیش والقطن والصوف ولا مع عدم التمکن منه بمثل طلی الطین والجص، ولکن الظاهر صحه الاستدلال علی اعتبار الثوب مع التمکن منه، ولا یکفی الستر بالحشیش ونحوه بإطلاق الأمر بغسل الثوب فی صحیحه علی بن جعفر(1) مع فرض السائل بأنّ نصفه دم أو کله؛ وذلک فإنه لو لم یکن الثوب معتبرا لکان الأمر بغسله تعبدا بصوره عدم وجدانه الحشیش ونحوه لستر عورته، فمقتضی إطلاق الأمر به عدم کفایه الحشیش ونحوه مع التمکن من الثوب الطاهر، وما ورد فی ذیلها من الأمر بالصلاه فیه مع عدم وجود الماء لا یوجب تقیید الصدر یعنی الأمر بالغسل والصلاه فیه بما إذا لم یوجد من مثل الحشیش، من الحشیش ونحوه بل یرفع الید عن إطلاق الذیل وانه یصلی فی الثوب النجس إذا لم یجد مثل الحشیش بقرینه الصحیحه الأخیره کسائر الروایات الوارده فی الثوب النجس فإن هذه الاطلاقات مفیده کلها بعدم وجدان الحشیش ونحوه بالصحیحه الأخیره لعلی بن جعفر ولا تکون هذه الصحیحه قرینه علی أنّ المراد بالثوب فی الروایات المشار إلیها الأعم من الثوب الفعلی واللباس أو ما یصلح له کالحشیش والقطن والصوف فإنه لا یناسب ذلک ظهور الثوب، کما یمکن حمل الاطلاق فی سائر الروایات علی صوره الاضطرار إلی لبس الثوب لبرد أو حرّ أو

ص :49


1- (1) تقدمت فی الصفحه : 47 .

.··· . ··· .

الشَرح:

غیر ذلک بقرینه معتبره محمد الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل یجنب فی الثوب أو یصیبه بول ولیس معه ثوب غیره؟ قال: «یصلی فیه إذا اضطر إلیه»(1).

فیکون المحصل جواز الصلاه فی الثوب النجس عند الاضطرار إلی لبسه أو عدم تمکنه من ساتر من مثل الحشیش والصوف والقطن وغیر ذلک غایه الأمر الصلاه فی النجس مع الاضطرار إلی لبسه متعین ومع عدم الاضطرار وعدم تمکنه من مثل الحشیش الصلاه فیه تخییریه یجوز لها الصلاه عریاناً علی ما تقدم فی بحث الصلاه فی النجس والنهی عن الصلاه عریاناً فی هذه الصحیحه مع أن المفروض فیها عدم الاضطرار إلی لبس النجس کما یظهر من السؤال محمول علی أفضلیه الصلاه فیه مع عدم الاضطرار إلی لبس النجس لبرد ونحوه بقرینه تقیید جواز الصلاه فیه فی صحیحه محمد بن علی الحلبی بصوره الاضطرار حیث إنه لو تعیّن الصلاه فیه مع عدم الاضطرار إلی لبسه أیضاً لکان التقیید بالاضطرار لغواً.

ص :50


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 485 ، الباب 45 من أبواب النجاسات، الحدیث 7 .

فصل فی شرایط لباس المصلی

اشاره

وهی أُمور:

الأول: الطهاره فی جمیع لباسه[1] عدا ما لا تتم فیه الصلاه منفردا، بل وکذا فی محموله علی ما عرفت تفصیله فی باب الطهاره.

الثانی: الإباحه وهی أیضا شرط فی جمیع لباسه[2] من غیر فرق بین الساتر وغیره.

الشَرح:

فصل فی شرایط لباس المصلی

الأوّل: الطهاره

[1] المراد من الطهاره أعم من الطهاره الواقعیه والظاهریه کما تقدم فی باب الطهاره أنّ النجاسه الواقعیه فی الثوب والبدن إذا لم تکن محرزه فلا یضرّ بالصلاه إلاّ إذا کانت منسیه، وتقدم أیضا أنّ النجاسه وإن کانت محرزه فلا تضر بالصلاه فیما إذا کان المتنجس ما لا تتم الصلاه فیه منفردا أی لا تتم فیه صلاه الرجل فیه بأن لا یستر عورته من القبل والدبر، ولا فرق فی اشتراط الطهاره بین کون الثوب ساترا أو غیر ساتر علی ما مرّ الکلام فی ذلک کلّه فی ذلک الباب کما تقدم فیه عدم اعتبار الطهاره فی المحمول.

الثانی: الإباحه

[2] مراده قدس سره أنه إذا لم یکن الثوب بحیث یجوز للمصلی التصرف فیه بلبسه، سواء کان عدم جواز لبسه لکونه مغصوبا عینا أو منفعه أو اشتراه بالمعامله الفاسده أو تملّکه بالقمار أو کان مملوکا له عینا ومنفعه، ولکن تعلّق به حق الغیر کما إذا کان مرهونا

ص :51

.··· . ··· .

الشَرح:

ففی جمیع هذه الصور الصلاه فیها محکومه بالبطلان، بلا فرق بین کونه من ساتره أم لا، بل لا یعتبر کونه ملبوسا، بل إذا کان محمول المصلی.

وبتعبیر آخر، حلیه الثوب أو المحمول شرط فی الصلاه فمع عدمها یحکم ببطلان الصلاه، ویستدل علی ذلک بوجوه: الأول: بعض الروایات:

منها روایه تحف العقول عن أمیرالمؤمنین علیه السلام فی وصیته لکمیل قال: یا کمیل انظر فیما تصلی وعلی ما تصلی إن لم یکن من وجهه وحله فلا قبول(1). رواها فی الوسائل فی باب حکم الصلاه فی المکان المغصوب والثوب المغصوب(2). والروایه ضعیفه سندا ودلاله، ووجه ضعفها دلاله أیضا أنّ عدم القبول أعم من الفساد.

ومنها مرسله الصدوق قال: قال الصادق علیه السلام : «لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم اللّه به فأنفقوه فیما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم اللّه عنه فأنفقوه فیما أمرهم اللّه به ما قبله منهم حتی یأخذوه من حق وینفقوه فی حقّ»(3) ورواه الکلینی قدس سره عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن سنان، عن اسماعیل بن جابر، عن أبی عبداللّه علیه السلام مثله(4). وفیه مع الإغماض عن السند ظاهرها کونها ناظره إلی إنفاق الحق الشرعی من المال وأنه إنّما یقبل إذا أخذ المال بالوجه الحلال وأنفق فی مصرفه الشرعی، فلا یقبل إذا لم یؤخذ المال من طریق الحلال کما لا یقبل إذا لم یصرف فی مصرفه الشرعی، ولا یرتبط ظهورها بالصلاه واشتراطها بحلیه الثوب

ص :52


1- (1) تحف العقول : 174 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 119 ، الباب 2 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 2.
3- (3) من لا یحضره الفقیه 2 : 57 ، الحدیث 1694.
4- (4) الکافی 4 : 32 ، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والمحمول حالها.

والعمده فی الاستدلال علی اعتبارها وجهان، أحدهما: یختص بحلیه الساتر فی الصلاه. والثانی: یعمّ اعتبار الحلیه فی الساتر وغیره.

أمّا الأول فقد یقال إنّ الأمر بالصلاه لا یکاد یعمّ الصلاه التی یکون الساتر حالها مغصوبا أو مثل المغصوب؛ وذلک فإنّ الستر نظیر استقبال القبله ونحوه قید للصلاه، ومن الظاهر أنّ المحرم تکلیفا لا یمکن أن یکون قیدا للمأمور به فطبیعی الصلاه المشروطه بالستر المتعلق بها الأمر لا یعمّ الصلاه فی الساتر المغصوب؛ لأنّ الأمر بالطبیعی المقید طلب إیجاد الحصه التی تکون بایجاد نفس القید، ولا یمکن للشارع مع فرض نهیه عن إیجاد القید الأمر بالمقید به أو الترخیص فی تطبیق طبیعی المقید به علی الحصه التی تکون بالمنهی عنه حصه.

ودعوی أنّ الأمر بالصلاه المقیده أو الترخیص فی التطبیق وإن لا یعمّ الصلاه التی الستر فیها بالمنهی عنه إلاّ أن_ّه لا یعتبر فی نفس الستر قصد التقرب فالصلاه بالستر المنهی عنه واجده للملاک وتصح باعتبار ملاکها، یدفعها بأن_ّه لا سبیل لنا إلی حصول الملاک إلاّ الأمر أو الترخیص فی التطبیق، ومع عدمهما کما هو المفروض لا یمکن الحکم بالصحه.

ولکن عود علی هذا الوجه بأنّ ما هو دخیل فی الصلاه ومأخوذ فیها وصف المصلی أی مستوریه العوره فی الرجل ومستوریه الجسد فی المرأه، وهذا من مقوله الوضع ولبس المغصوب ونحوه بمعناه المصدری وهو المنهی عنه موجود لها، حیث إنّ اللبس تصرف فی مال الغیر بلا طیب نفس مالکه وإذنه، وهذا من مقوله الفعل فلا یتحدّ المبغوض مع ما هو قید للصلاه حتی لا یمکن الأمر بالصلاه أو الترخیص فی

ص :53

.··· . ··· .

الشَرح:

التطبیق علیها ولو بنحو الترتب کما هو المقرر فی بحث اجتماع الأمر والنهی، حیث ذکر فیه فی موارد الترکیب الانضمامی یمکن الأمر والترخیص ولو معلقا علی ارتکاب المنهی عنه، بخلاف موارد الترکیب الاتحادی حیث لا یمکن فیها اجتماع الأمر والنهی ولو بنحو الترتیب کالوضوء بماء مغصوب، حیث إنّ الوضوء هو غسل الوجه والیدین ونفس الغسل به مبغوض حیث هو تصرف فی ملک الغیر بلا رضاه.

وعلی الجمله، مستوریه عوره المصلی بلبس المغصوب لیس حراما ثانیا، وإنّما المحرم لبسه ولو لم یحصل به مستوریتها کما إذا کان الثوب المغصوب مخرقا تری عورته.

وممّا ذکرنا یظهر الخلل فیما ذکر بعضهم من أنّ الأمر بإتمام الصلاه فی الثوب المغصوب أو الترخیص فیها لا یجتمع مع الأمر فی حال تلک الصلاه بنزعه وردّه علی مالکه، وکیف یمکن الأمر بإتمامها مع هذا الأمر بالنزع والرد؟ ووجه الظهور أن_ّه وإن لا یمکن الأمر بها مع الأمر بالنزع والرد فی عرض واحد إلاّ أنه یمکن الأمر بالإتمام معلّقا علی ترک النزع والرد.

نعم، إذا کان الثوب غیر ساتر فیجتمع الأمر بالإتمام مع الأمر بالنزع فی عرض، بل مع الرد أیضا إذا أمکن الرد بالتسبیب أو حضور المالک أو وکیله أو ولیه.

وعلی الجمله، لو تم هذا الوجه وجب الالتزام ببطلان الصلاه فی کل مورد لایجتمع إتمامها مع وجوب فعل آخر یکون الصلاه المأتی بها ضدا کالصلاه عند مطالبه الدائن دینه الحال من المصلی، وهذا لا یمکن الالتزام به.

والوجه الثانی وهو العمده فی اشتراط الصلاه بإباحه ثیاب المصلی أنّ الحرکات الصلاتیه کالهوی إلی الرکوع بل السجود ورفع الرأس منهما تحریک وتصرف فی

ص :54

.··· . ··· .

الشَرح:

الثوب المغصوب فلا یمکن تعلق الأمر أو الترخیص فی التطبیق بتلک الحرکات، بل تکون تلک الحرکات محرمه لکونها تصرف فی ملک الغیر بلا رضاه أو أنّ التصرف فی ملک الغیر یحصل بها، وعلی کلا التقدیرین فلا یعمّ الأمر بالصلاه المقیده بالستر بتلک الحرکات أو لا یعم الترخیص فی التطبیق لصلاه فیها تلک الحرکات. وهذا الوجه علی تقدیر تمامیته یعم الساتر وغیره، بل یعمّ المحمول الذی یتحرک بالحرکات الصلاتیه ولکنه غیر تام؛ لأنّ الحرکات التی اعتبرت من الصلاه قائمه بالبدن، غایه الأمر تکون عله لتحرک الثوب المغصوب، وتحرک الثوب لیس محرما آخر فی مقابل لبسه الذی یعد تصرفا فی ملک الغیر؛ ولذا لا یحرم مجرد مثل هذا التحریک بلا لبس، فلو اغتسل فی ماء مباح بالارتماس وأوجب ذلک تحرک الثوب الآخر من غیر رضاه لم یفعل محرما وصح غسله.

فتحصل أنّ لبس الثوب المغصوب إذا لم یکن ساترا حرام، ولکن لا یرتبط بالصلاه حیث لم یتقید الصلاه بمطلق الثوب، بل بالساتر خاصه بل الدخیل فی الصلاه فی موضع الساتر أیضا لیس نفس اللبس، بل کون عورته مستوره به فلا یتحد القید للصلاه مع اللبس، اللهم إلاّ أن یدعی أنّ أهل العرف یرون اللبس عین مستوریه عوره المصلی، وأنّ التعدد بینهما بحسب الاعتبار لا بالتعدد الخارجی، فالنهی عن التصرف فی ملک الغیر یوجب أن تکون الصلاه التی تکون مستوریه العوره فیها بالمغصوب خارجه عن متعلق الأمر وأنه لا یمکن أن یعمها الترخیص فی التطبیق المستفاد من إطلاق متعلق الأمر.

وبتعبیر آخر، المعتبر فی الصلاه لیس مجرد مستوریه العوره، بل مستوریتها بالثوب واللباس والإطلاق فی المأمور به لا یعمّ المنهی عنه، ولکن قد تقدّم التأمّل فیه.

ص :55

وکذا فی محموله فلو صلی فی المغصوب ولو کان خیطا منه عالما بالحرمه عامداً بطلت[1]

الشَرح:

لو صلی بالمغصوب عالماً عامداً بطلت صلاته

[1] هذا الحکم بنحو الجزم فی المقام ینافی ما یذکره فی المسأله الثانیه من إمکان القول بالصحه؛ لأنّ الخیط المفروض یعد تالفا، ولکن لا یخفی أنّ مجرد عدّ مال الغیر تالفا لا یوجب خروج أجزائه المنکسره أو المقطوعه عن ملک مالکه، ویکفی فی عدم جواز التصرف فی الثوب المخیط بخیوط الغیر بقاء تلک الخیوط فی ملکه.

نعم، إذا خرج الضامن عن الضمان بدفع العوض إلی مالکها یتملک بالدفع بقایا التالف، حیث إنّ دفع العوض فی بناء العقلاء معاوضه قهریه، وعلی ذلک فقبل دفع العوض التستر بالثوب المزبور خارج عن التستر المأخوذ قیدا للصلاه المأمور بها فلا یعمه طبیعی متعلّق الأمر، ولا لازمه أی الترخیص فی التطبیق بناءً علی ما تقدم فی وجه اعتبار إباحه الساتر أو مطلقا ولو لم یکن ساترا، وقد ذکرنا وجه اعتبار الإباحه فی الساتر علی نحو الاحتیاط ولا فرق فی بطلان الصلاه فیه عالما وعامدا بین علمه بکونه مفسدا لها أم لا؛ لأنّ الجهل بالمفسدیه لا یمنع عن خروج الصلاه المأتی بها مع العلم بکون الثوب مغصوبا ولا یجوز لبسه عن متعلق الأمر بالصلاه أو شمول الترخیص فی التطبیق لها. ولا مجری لحدیث «لا تعاد»(1) أیضا؛ لأنه یعلم قبل الصلاه بعدم جواز لبسه فی الصلاه وغیرها.

نعم، إذا کان جاهلاً بالحرمه بأن اعتقد أنّ التصرف فی الثوب المخیط بخیط الغیر حلال لا حرمه فیه لکونه ضامنا بالبدل یلتزم بصحه الصلاه لسقوط النهی بالغفله

ص :56


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فلا یکون فی حقه نهی حتی یوجب النهی المزبور تقیید الصلاه المأمور بها بالصلاه فی غیره. وأم_ّا إذا کان محتملاً حرمته فالنهی ثابت فی حقه بل وتنجزه فی حقه ببرکه خطابات وجوب تعلّم التکالیف، فالتقیید فی المأمور به وعدم الترخیص فی التطبیق حاصل فلا یمکن الحکم بصحه تلک الصلاه.

وما ذکر الماتن من: أنّ الحکم بالصحه مع الجهل بالحرمه لا یخلو عن قوه، صحیح فی فرض الغفله وغیر صحیح فی فرض الجهل البسیط، والوجه فی ذلک أنّ التکلیف ومنه حرمه التصرف فی مال الغیر کالثوب المشتری بالمعامله الفاسده وإن لا یمکن اختصاصه بالملتفت إلی التکلیف واختصاصه به کاختصاصه بالعالم به أمر غیر ممکن، ویکون للتکلیف إطلاق ذاتی لا محاله إلاّ أنه لا یفید فی داعویته بالإضافه إلی الغافل عنه، وعلیه فالأخذ بإطلاق المأمور به فی مورد الاجتماع ولو کان ترکیب متعلقی الأمر والنهی اتحادیا فیه أمر ممکن کما هو الحال فی صوره الغفله عن الموضوع أیضا وإن یمکن القول باختصاص التکلیف وهو النهی عن التصرف فی مال الغیر فی المقام بغیر الغافل عن الموضوع؛ لکون عمومه للغافل عن الموضوع رأسا لغو کما هو الحال فی ناسی الموضوع، حیث إنّ مقتضی نفی النسیان فی حدیث الرفع(1) ارتفاع التکلیف واقعا حال النسیان، وهذا بخلاف الجهل البسیط، سواء کان الجهل بالتکلیف أو بالموضوع حیث مع هذا الجهل یکون التکلیف المحتمل داعیا إلی رعایته مع عدم عذریه الجهل کما فی الجهل بحرمه التصرف فی مال الغیر فإنّه مورد هذا الجهل قبل الفحص، فیکون إطلاق النهی ومنجزیه احتماله موجبا لخروج المجمع

ص :57


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 373 ، الباب 12 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 8 .

وإن کان جاهلاً بکونه مفسدا[1] بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمه أیضاً وإن کان الحکم بالصحه لا یخلو عن قوه، وأمّا مع النسیان أو الجهل بالغصبیه فصحیحه.

الشَرح:

فی موارد الترکیب الاتحادی عن متعلق الأمر.

وأم_ّا حدیث «لا تعاد»(1) فلا یشمل من موارد الجهل إلاّ ما یکون عذرا کالجهل فی موارد الاجتهاد والتقلید أو الجهل بالموضوع حیث لا یجب الفحص فیه، فإنّ الجاهل المقصر حین العمل مکلّف بالإتیان بالعمل التام، والأمر بالإعاده والنهی عنه إرشادا إلی صحه العمل أو بطلانه إنّما یتوجه إلی العامل إذا أتی بوظیفته ولو کانت ظاهریه أو اعتقادیه والتفت إلی الخلل فیها بعد العمل أو أثنائه ولکن بعد مضی الخلل علی ما مرّ، وعلیه فالجاهل بحرمه التصرف فی مال الغیر بمعنی غفلته عنها رأسا کالجاهل بالموضوع مطلقا والناسی صلاته محکومه بالصحه بخلاف الجاهل المقصر.

[1] لا یخفی أنّ الجهل بکون الغصب مبطلاً للصلاه فی الساتر أو فی مطلق ثیاب المصلی مع العلم بالغصب وحرمته حتی فیما إذا کان المراد من الجهل الغفله أو النسیان لا یوجب الحکم بصحتها بحدیث «لا تعاد» أو غیره؛ وذلک فإنّ المکلف عند الشروع فی الصلاه یعلم بوجوب نزع الساتر المغصوب وسایر ثیابه المغصوبه، ومعه لا مجری لحدیث «لا تعاد» فإنّه لا یعمّ صوره کون المکلف عالما بتکلیفه بالصلاه مع نزعها ولو بتخیله أنّ التکلیف بالصلاه غیر التکلیف بنزعها وأنّ التکلیف الأول لا یقتضی النزع.

ص :58


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

والظاهر عدم الفرق بین کون المصلی والناسی هو الغاصب[1] أو غیره، لکن الأحوط الإعاده بالنسبه إلی الغاصب خصوصا إذا کان بحیث لا یبالی علی فرض تذکره أیضا.

الشَرح:

حکم الصلاه فی المغصوب وما بحکمه

[1] وذلک فإنّ الغاصب الناسی وإن یکون مؤاخذاً بالغصب؛ لأنّ النهی السابق قبل نسیانه قد أسقط عذره وأوجب تنجز التکلیف الواقعی ومبغوضیه عمله حتی خلل نسیانه لکونه بسوء اختیاره، وحدیث رفع النسیان(1) لکون الرفع عن الغاصب خلاف الامتنان لا یشمله، وعلی ذلک فلو کان نفس ما هو قید الصلاه من قبیل العباده کالوضوء والغسل فوضوءه بالماء المغصوب أو غسله به محکوم بالبطلان؛ لأنّ العمل مع المبغوضیه لا یصلح للتقرب به فتکون صلاته بلا طهور فلا یعم (ما) إطلاق طبیعی المأمور ولا حدیث «لا تعاد»(2) وإذا کان نفس القید أمرا توصلیا کالستر فصلاه الناسی فی المغصوب محکومه بالصحه، سواء کان الناسی الغاصب أو غیره، فإنّه إذا لم یکن غاصبا فیعمه طبیعی الصلاه المأمور بها لسقوط الحرمه عند نسیانه فالأخذ بإطلاق الطبیعی لا محذور فیه، وأم_ّا إذا کان هو الغاصب فالطبیعی المأمور به وإن لا یعمها؛ لأنّ المبغوض لا یقع مورد الأمر والترخیص إلاّ أن_ّه لا محذور بالأخذ بإطلاق حدیث «لا تعاد» لعدم انحصار مدلوله فی إثبات المأمور به الثانوی، بل الأعم منه وإثبات المسقط للمأمور به الأولی.

ص :59


1- (1) تقدم تخریجه.
2- (2) تقدم تخریجه فی الصفحه : 57 .

(مسأله 1) لا فرق فی الغصب بین أن یکون من جهه کون عینه للغیر أو کون منفعته له، بل وکذا لو تعلق به حق الغیر بأن یکون مرهونا[1]

الشَرح:

[1] قد یقال یلحق بتعلق حق الغیر بالثوب تعلق حق اللّه سبحانه به، کما إذا نذر للّه سبحانه أن لا یلبس الثوب الأسود أو نذر أن یتصدق بثوبه الخاص لو تحقق الأمر الفلانی فتحقق أو کان لبس الثوب فی نفسه محرما کلبس الرجل ثوب المرأه فی صلاته وکذا العکس، فإنّ الحکم فی جمیع ذلک کالصلاه فی ثوب تعلق به حق الغیر أو کان مملوکا له.

أقول: تعلق حق اللّه بالمنذور لیس إلاّ إیجابه العمل علی طبق العهد والنذر، وهذا الوجوب لا یخرج المنذور إلی ملک اللّه سبحانه وتعالی، سواء کان عملاً محضا أو عملاً متعلّقا بماله فإنّ الالتزام للّه سبحانه نظیر الالتزام للغیر بعمل فی ضمن معامله لازمه المعبر عنها بالشرط، حیث إنّ العمل المشروط لا یدخل فی ملک المشروط له؛ ولذا لو فوت المشروط علیه ذلک العمل یکون للمشروط له خیار الفسخ فی تلک المعامله لا مطالبه المشروط علیه ببدل الشرط أی أُجره المثل، بخلاف باب الإجاره فإنّ المستأجر یملک العمل علی الأجیر؛ ولذا لو لم یأتِ بالعمل علیه یطالبه بالبدل مع عدم الفسخ بأُجره المثل ومع فسخ الإجاره بالأُجره المسماه إن کان أخذها الأجیر من قبل، وعلی ذلک فلو نذر التصدق بثوب خاص وصلی فیه یحکم بصحه صلاته، فإنّ الواجب بالنذر هو التصدق بذلک الثوب فإنّ الصلاه فیه ضدّ خاص للواجب بالنذر فلا یوجب بطلان الصلاه فیه للأمر بها کالترخیص فیها علی نحو الترتب، وأم_ّا نذره عدم لبس ثوب خاص، فإن کان المنذور ترک لبسه فی الصلاه یکون لبسه فیها مخالفه للنذر ویجیء فیه ما تقدم فی الساتر المغصوب، وأم_ّا إذا کان المنذور ترکه مطلقا فباللبس قبل الصلاه یحصل حیث النذر فلا یکون فی الصلاه فیه محذور، وأم_ّا صلاه

ص :60

(مسأله 2) إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا یجری علیه حکم المغصوب[1] لأنّ الصبغ یعدّ تالفا فلا یکون اللون لمالکه لکن لا یخلو عن إشکال أیضا، نعم لو کان الصبغ أیضا مباحا لکن أجبر شخصا علی عمله ولم یعط أُجرته لا إشکال فیه، بل وکذا لو أجبر علی خیاطه ثوب أو استأجر ولم یعط أُجرته إذا کان الخیط له أیضا، وأم_ّا إذا کان للغیر فمشکل، وإن کان یمکن أن یقال إنه یعدّ تالفا فیستحق مالکه قیمته خصوصا إذا لم یمکن رده بفتقه، لکن الأحوط ترک الصلاه فیه قبل إرضاء مالک الخیط خصوصا إذا أمکن رده بالفتق صحیحا، بل لا یترک فی هذه الصوره.

الشَرح:

الرجل فی ثوب المرأه أو العکس فلا حرمه فیه فی أمثال المقام، ولا یخفی أنّ مجرد الصلاه فی ثوب تعلق به حق الرهانه إذا لم توجب اختلاف مالیته والانتزاع من ید المرتهن لعدم جوازها محل تأمل بل منع.

[1] تعرض فی هذه المسأله فی فروع ربما یقال إنّ الصلاه فی الثوب المفروض فیها صلاه فیما یتعلق به حق الغیر أو مملوکا للغیر.

الأوّل: ما إذا صبغ ثوبه بصبغ مغصوب فذکر قدس سره أنّ الصبغ الذی مال الغیر یعد تالفا ویکون علیه بدله، وأم_ّا الثوب فهو ملکه ولا یمکن الالتزام بأنّ نفس الثوب ملک المصلی ولونه لمالک الصبغ.

نعم، قیل بأنّ مالک الصبغ یشترک مع مالک الثوب بحسب القیمه حیث یحسب قیمه الثوب مع قطع النظر عن صبغه تاره، ویلاحظ قیمته مع لحاظ صبغه أُخری فمقدار النسبه بین القیمتین من مالیته الفعلیه لصاحب الصبغ والباقی لمالک الثوب نظیر ما أخذ مقدارا من الشای المملوک للغیر فصبّه فی مائه المغلی فاکتسب اللون فإنّه یحتسب قیمه ماؤه المغلی وقیمه ما حصل فعلاً فمقدار التفاوت بین القیمتین سهم

ص :61

.··· . ··· .

الشَرح:

مالک الشای من مالیته.

وبتعبیر آخر، اعتبار کون العین ملکا لشخص ووصفها ملکا لآخر وإن کان أمراً منکرا فی اعتبار العقلاء إلاّ أنّ اشتراک التعدد فی عین واحده ذات وصف بحسب مالیتها الفعلیه أمر مقبول عندهم فیما کان الوصف حاصلاً بمال الغیر، ولکن الظاهر أنّ الالتزام بالاشتراک کما ذکر خلاف سیره العقلاء، ویظهر ذلک أنه لو أعطی مالک الثوب بدل صبغه مثلاً إذا کان مثلیا أو قیمته فیما کان قیمیا لا یکون لصاحب الصبغ شیئا آخر، ولو امتنع مالک الثوب عن دفع البدل ووقع الثوب أو مال آخر لمالکه بید صاحب الصبغ لا یکون حقّ التقاص إلاّ بمقدار بدل الصبغ لا النسبه بین القیمتین، وهذا شاهد جلی لعدم اشتراکهما فی الثوب بنسبه التفاوت بین القیمتین، ویترتب علی ذلک أنه لو صلّی فی الثوب المفروض صلّی فی ثوب ملکه من غیر أن یکون له شریک آخر حتی بحسب مالیته فلا یجری علی الصلاه فیه حکم الصلاه فی ثوب تعلّق به الخمس.

الفرع الثانی: ما إذا کان الصبغ أیضا ملکا لصاحب الثوب ولکن أجبر شخصا آخر علی صبغه ولم یعط أُجرته، ففی هذه الصوره لا إشکال فی صحه صلاته؛ لأنّ أُجره العامل تکون دینا علی ذمه مالک الثوب ولا مجال لتوهم الشرکه فی هذا الفرض، ونظیر ذلک ما لو أجبر علی خیاطه ثوب أو استأجر علی خیاطته ولم یعطِ الأُجره فیما کان الخیط له أیضا.

الفرع الثالث: ما إذا کان الخیط للأجیر أو المجبور ولم یعطِ الأُجره فهل هذا یلحق بالفرع الأول أو أنه لا یجوز الصلاه فی الثوب المفروض حتی لو قیل بجوازها فی الثوب فی ذلک الفرع؟ فذکر قدس سره إمکان القول بجواز الصلاه فیه کالفرع الأول؛ لأنّ الخیط المملوک للغیر کالصبغ المملوک للغیر یعدّ تالفا فیکون قیمته أو مثله علی عهده صاحب الثوب زایدا علی الأُجره، ولکن لا یبعد التفصیل بین ما استأجره لخیاطه ثوبه

ص :62

(مسأله 3) إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشکال فی جواز الصلاه فیه بعد الجفاف، غایه الأمر أنّ ذمته تشتغل بعوض الماء، وأم_ّا مع رطوبته فالظاهر أنه کذلک أیضا[1] وإن کان الأولی ترکها حتی یجفّ.

(مسأله 4) إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاه فیه مع بقاء الغصبیه صحت خصوصا بالنسبه إلی غیر الغاصب[2] وإن أطلق الإذن ففی جوازه بالنسبه الشَرح:

بخیط الأجیر وما أجبره أن یخیطه، ففی الأول لا یبعد الحکم بالصحه؛ لأنّ خیاطه ذلک الثوب بخیط الأجیر صار ملکا للمستأجر بالإجاره فتکون الصلاه فی ثوب مملوک حتی بخیطه غایه الأمر ذمته مشغوله بالأُجره المسماه بخلاف فرض الإجبار، فإنّ الخیوط لا تخرج عن ملک الغیر فتکون صلاته فی ثوب فیه ملک الغیر، وبقاؤه علی ملک المجبور أو الغیر لا ینافی ضمان الأُجره؛ لأنّ الضامن ما لم یدفع عوض ما أتلفه علی الغیر تبقی بقایا التالف علی ملک الغیر، ویکون الخروج عن الضمان بدفع العوض أو الإبراء، والدفع بحکم المعاوضه القهریه کالإبراء فتدخل بقایا التالف علی ملک الضامن کما تقرر فی بحث ضمان الاتلاف. وأم_ّا الإبراء فإن قال: لا أُطالب بالأُجره علی عملی ولکن أُرید خیوطی ولو مقطعه فلا یبعد أن یکون الحکم فیه حکم الصلاه فی ثوب خاطه بخیط الغیر عدوانا أو بغیر عدوان.

[1] وذلک فإنّ الرطوبه فی الثوب لا تعتبر من بقایا العین التالفه لتکون ملکا للغیر، حیث إنّها غیر قابله للرد علی مالک الماء فلا یقاس بالخیط المملوک للغیر الذی خاط به ثوبه، ویمکن ردّه علی مالکه ولو بفتق الثوب؛ لأنّ الصلاه فی الثوب فی هذه الصوره یکون تصرفا فی ثوب فیه ملک الغیر ما لم یدفع العوض بخلاف مجرد الرطوبه التی لا تکون مسریه، بل مطلقا کما ذکرنا من عدم عدّها ملکا للغیر.

[2] لا ینبغی التأمل فی جواز صلاه غیر الغاصب فی ذلک الثوب مع إذن المالک

ص :63

إلی الغاصب إشکال لإنصراف الإذن إلی غیره، نعم مع الظهور فی العموم لا إشکال.

الشَرح:

له عموما أو خصوصا، وإنّما الکلام فی صلاه الغاصب فیه مع إذن المالک له فی الصلاه فیه فقد یقال: إنّ إذن المالک فی الصوره المفروضه ینافی الغصب فلا یکون فی زمان الصلاه فیه غاصبا.

وبتعبیر آخر، إذا أذن مالک الثوب للغاصب فی الصلاه فیه صحّت صلاته، ولکن لا یکون فی هذا الحال غاصبا فلو تلف الثوب فی هذا الحال، کما إذا أخذه الغیر فذهب به فلا یکون علی الغاصب الأوّل ضمان.

وقد یقال: إنّ إذن المالک فی الصلاه فیه مع عدم رضاه بإمساکه بماله لا أثرله، بل یلغی لنهی الشارع عن التصرف فی مال الغصب، ویجاب عنه بأنّ الغصب یحصل بالاستیلاء علی مال الغیر عدوانا، والتصرف فیه باستعماله محرم آخر فلا منافاه بعدم رضا المالک بالاستیلاء علی ماله وإمساکه، ولکن مع ذلک هو مجاز فی الصلاه فیه لکون الصلاه تصرف بحساب اللّه سبحانه نظیر موارد الأمر أو الإذن الترتبی.

نعم، لو أطلق المالک الإذن للغیر بالصلاه فی ماله المغصوب فلا یبعد انصراف إذنه بالإضافه إلی غیر الغاصب، وهذا أمر آخر وکون صلاته فیه وإن هی ضد لوجوب رده علی مالکه وعدم جواز إمساکه به إلاّ أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده، فیمکن الترخیص بها بنحو الترتب.

اللهم إلاّ أن یقال إنّ الرد لیس واجبا شرعیا بل الإمساک به ظلم وعدوان علی المالک، ولزوم الرد إنّما هو للتخلص عن الحرام عقلاً، والإذن فی الصلاه فیه موقوف علی الإذن فی الإمساک، وفرض عدم الإذن فیه حتی فی وقت الصلاه مع الإذن فی التستر به حال صلاته لا یجتمعان، فالإذن فی التستر به یکون من الإذن فی الإمساک أیضا حالها، غایه الأمر مع الضمان فالغاصب المفروض لا یعصی اللّه لا بإمساکه

ص :64

(مسأله 5) المحمول المغصوب إذا تحرک بحرکات الصلاه یوجب البطلان وإن کان شیئا یسیرا[1]

(مسأله 6) إذا اضطر إلی لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّت صلاته فیه[2]

الشَرح:

ولا بتستره به حال الصلاه، غایه الأمر أنه ضامن للمال حتی فی حال الصلاه، ولکن لا یخفی أنّ التستر به علی تقدیر العصیان بالإمساک به مرخص فیه من المالک والشارع بنحو الترتب، فالإذن فی التستر علی تقدیر الإمساک لا یقاس بحرمه التستر علی الإطلاق الموجب لعدم إمکان ترخیص الشارع فی التطبیق فالضمان لبقاء الغصبیه بالإضافه إلی الإمساک.

[1] ما ذکر قدس سره مبنی علی أن یکون حرکه المحمول تصرفا آخر غیر الامساک بمال الغیر، وفی کونه تصرفا آخر تأمل بل منع کما تقدم.

[2] هذا فی غیر الغاصب، وأم_ّا الغاصب فإن کان اضطراره غیر ناش عن سوء اختیاره کما إذا اضطر إلی لبسه لعدم ثوب له لدفع البرد ونحوه فارتفاع الحرمه عن لبس المغصوب یوجب أن یعمّه إطلاق الطبیعی المأمور بها، بخلاف ما إذا کان اضطراره بسوء اختیاره کما إذا سرق الثوب وتوقف حفظه عن التلف علی لبسه، فإنّ هذا الاضطرار لا یوجب ارتفاع المبغوضیه والحرمه عن لبسه وإن یحکم العقل بلبسه اختیارا لأقل المحذورین مع عدم التزاحم مع الأمر بالصلاه فیما إذا کان له ساتر مباح حالها.

نعم، إذا لم یکن له ساتر مباح حتی إلی آخر الوقت وصلّی فی المغصوب لحفظ الغصب وإن کان ساتره لا یحکم ببطلان صلاته لعدم شرطیه الساتر فی صلاته حینئذ فلا اتحاد بین متعلّق الأمر والنهی علی ما تقدم.

ص :65

(مسأله 7) إذا جهل أو نسی الغصبیه وعلم أو تذکر فی أثناء الصلاه فإن أمکن نزعه فورا وکان له ساتر غیره صحّت الصلاه[1] وإلاّ ففی سعه الوقت ولو بإدراک رکعه یقطع الصلاه وإلاّ فیشتغل بها فی حال النزع.

(مسأله 8) إذا استقرض ثوبا وکان من نیته عدم أداء عوضه أو کان من نیته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه یکون من المغصوب[2] بل عن بعضهم أنه

الشَرح:

[1] والوجه فی ذلک أنّ الغافل أو الناسی إذا تذکر أو علم بالغصب فی الأثناء وکان الغصب هو الساتر کان له ساتر آخر، کما إذا لبس السروال المغصوب مع القمیص المباح لم یکن فعله حراما إن نزع السروال فورا لعدم حرمه اللبس حال غفلته أو نسیانه، بل ولا زمان نزعه لاضطراره بذلک التصرف والمفروض أنّ مع النزع عورته مستوره بالقمیص المباح، وکذا إذا کان جاهلاً بالغصب بالجهل البسیط؛ لأنّ مقتضی حدیث «لا تعاد»(1) عدم الإعاده من الخلل السابق والخلل فی آن الالتفات غیر موجود؛ لأنّ المفروض کون القمیص ساترا إلاّ أن یقال الساتر الفعلی آن الالتفات هو المغصوب، وأما إذا لم یکن له ساتر آخر عند العلم ففی سعه الوقت تقطع الصلاه ویصلی فی ساتر مباح ولو فیما إذا أدرک من الوقت رکعه، وإن لم یمکن إدراک رکعه أیضا أتّمها مع النزع فورا لاضطراره إلی ذلک التصرف، والمفروض سقوط الستر عن الاشتراط لعدم التمکن منه والتکلیف بالصلاه غیر ساقط.

إذا استقرض ثوباً ونوی عدم أداء عوضه فهو من المغصوب

[2] ما ذکراه بعید جدا فإنه مع تحقق القرض واقعا یعنی التملیک مع ضمان

ص :66


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

لو لم ینو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أیضا کذلک ولا یبعد ما ذکراه ولا یختص بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشتری أو استأجر أو نحو ذلک وکان من نیته عدم أداء العوض أیضا کذلک.

الشَرح:

البدل کما هو المفروض یکون الثوب المزبور ملکه فیترتب علیه أثره من جواز التصرف فیه باللبس ولو فی صلاته، ووجوب إفراغ ذمته تکلیف آخر لا ینافی مخالفته مع تحقق القرض، وبهذا یظهر الحال فی صورتی الاشتراء أو الاستیجار نعم لو کان الموجود من مالک الثوب الإذن فی التصرف فیه بشرط أداء المال وصلی فیه ولم یؤد المال تبطل صلاته حتی وإن کان عند أخذ الثوب بانیا علی أدائه، والفرق حصول ملک عین الثوب أو منافعه للمتصرف فیه فی صور القرض والاشتراء والاستیجار، بخلاف صوره الإذن فإنه ملک لمالکه، وإنما یجوز له التصرف فیه برضاه وإذنه مشروط بأداء المال ولو بنحو الشرط المتأخر، بل کونه من الحلال أیضا وقد یقال إذا کان قصده حین الاستقراض عدم الأداء لا یتحقق معه قصد الاقتراض بأن یتملک المال المدفوع إلیه مع التزامه بالعوض حقیقه إلاّ إذا کان انقداح القصد بعدم الأداء بعد العقد، ویجری ذلک فی استیجار عین بأُجره مع قصد عدم أدائها أو شرائها بثمن نسیئه، فإنه إذا کان القصد حین العقد یکون تکلمه بجزء العقد مجرد لقلقه لسان، بل عن بعض جریان ذلک حتی مع عدم قصد الأداء أصلاً.

ویستدل علی ذلک مضافا إلی ما تقدم ببعض الروایات کمرسله بن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من استدان دینا فلم ینو قضاءه کان بمنزله السارق»(1).

ص :67


1- (1) وسائل الشیعه 18 : 328، الباب 5 من أبواب الدین والقرض، الحدیث 2.

(مسأله 9) إذا اشتری ثوبا بعین مال تعلق به الخمس أو الزکاه مع عدم أدائهما من مال آخر حکمه حکم المغصوب[1].

الشَرح:

وظاهرها کون المأخوذ کالمسروق ومقتضی ذلک بطلان عقد الدین سواء کان الدین بالاستقراض أو بغیره، وما رواه الصدوق قدس سره باسناده عن أبی خدیجه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «أی_ّما رجل أتی رجلاً فاستقرض منه مالاً وفی نیته أن لا یؤدیه فذلک اللص العادی»(1).

ولا یخفی ضعف الروایتین سندا واختلافهما فی المدلول فإنّ فی سند الأُولی مضافا إلی إرسالها صالح بن أبی حماد ولم یحرز توثیقه، وفی الثانیه یعنی فی طریق الصدوق إلی أبی خدیجه وهو سالم بن مکرم محمد بن علی المعروف بأبی سمینه وهو ضعیف، واختصاص الثانیه بالاستقراض، والمفروض فیها نیه عدم الأداء وفی الأُولی عدم نیه الأداء، ومن الظاهر أنّ الالتزام باشتغال الذمه وثبوت المال علی العهده الذی هو معنی الضمان لا ینافی نیه عدم إفراغها المعبر عن ذلک بنیه عدم الأداء فضلاً عن منافاته حال العقد بعدم نیه الأداء.

الثوب الذی تعلق به الخمس أو الزکاه مع عدم الأداء بحکم المغصوب

[1] إذا اشتری الثوب بثمن کلی فی الذمه ثمّ أدی وفی بالثمن بمال تعلق به الخمس أو الزکاه لا ینبغی التأمل فی صحه شرائه وصیروره الثوب ملکا له، غایه الأمر لا تفرغ ذمته عن تمام الثمن فی صوره تعلق الزکاه مطلقا، وفی صوره تعلق الخمس إذا کان بایع الثوب غیر مؤمن، وإذا أداهما من مال آخر یعنی بالقیمه والمثل فکما یخرج عما علیه من

ص :68


1- (1) من لا یحضره الفقیه 3 : 183 ، الحدیث 3689 .

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیته[1 [سواء کان حیوانه محلل اللحم أو محرمه، بل لا فرق بین أن یکون ممّا میتته نجسه أو لا کمیته السمک ونحوه ممّا لیس له نفس سائله علی الأحوط، وکذا لا فرق بین أن یکون مدبوغا أو لا.

الشَرح:

الزکاه والخمس یخرج عن ضمان باقی الثمن؛ لما تقدم من أنّ دفع البدل معاوضه قهریه.

وعلی کل، فلو صلّی فی الثوب المشتری ولو قبل الخروج عن الضمان صحت صلاته، والظاهر أنّ هذه الصوره خارجه عن فرض المتن وفرض غیر المؤمن فی البایع، فإنّ المؤمن یملک المدفوع بتمامه کما هو مقتضی أخبار التحلیل، وحیث إنّ الخمس قد تلف لیکون علی ذمه المشتری، وإذا اشتراه بعین مال تعلق به الخمس أو الزکاه بأن کان الثمن نفس ما تعلق به الخمس أو الزکاه فإن أدی الخمس أو الزکاه من مال آخر صحت صلاته فیه، وقبل إخراجهما ففی مقدار الزکاه والخمس المعامله باطله فلا یجوز الصلاه فی ملک الغیر.

نعم إذا کان بایع الثوب مؤمنا یصحّ شراء الثوب بتمامه کما هو مقتضی أخبار التحلیل ولکن خمس الثوب ملک لأرباب الخمس فتکون الصلاه فی ثوب سهم منه ملک الغیر فتکون الصلاه فی ثوب الغیر.

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیته

[1] لا تجوز الصلاه فیما یکون من أجزاء المیته بلا خلاف یعرف، ویشهد لذلک صحیحه محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجلد المیت أیلبس فی الصلاه إذا دبغ؟ قال: «لا ولو دبغ سبعین مره»(1) وهذه وإن لا تعمّ غیر الجلد إلاّ أنّ فی صحیحه محمد

ص :69


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

بن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی المیته، قال: «لا تصلّ فی شیء منه ولا شسع»(1) وظاهرهما مانعیه لبس شیء من المیته فی صلاته حتی ما لا یکون من الساتر کالشسع، بلا فرق بین کون الحیوان ممّا یؤکل أو من غیره، بل لا یبعد کون المراد من مثلهما المیته من خصوص مأکول اللحم، فإنّ غیر المأکول لحمه لا یجوز الصلاه فیه حتی فیما إذا کان مذکی ولا یبعد أن یکون الإطلاق فی صحیحه ابن أبی عمیر عن غیر واحد شاملاً لما یکون میتته نجسه أم لا کالسمک ونحوه، وإن نوقش فی إطلاقها بأنها فی مقام بیان عدم الفرق فی عدم الجواز بین أجزاء المیته لا فی مقام بیان عدم الفرق بین میته ومیته أُخری إلاّ أنه تدفع بعدم تقیید المیته فیها بما یکون لها نفس سائله.

نعم، قد یقال إنّ الظاهر عرفا من الأخبار المانعه عن الصلاه فی المیته أنّ المنع لجهه نجاستها فلا یجری الحکم فی غیر ذی النفس حیث إنّ میتته طاهره؛ ولذا ذکر الأصحاب فی کلماتهم أنّ المنع عن الصلاه فی المیته مختص بأجزائها التی تحلها الحیاه، وأمّا ما لا تحله الحیاه فلا بأس بالصلاه فیه إذا کان من مأکول اللحم کالوبر والصوف والریش، ولکن ما ذکر أیضا لا یمکن. المساعده علیه لما أشرنا إلیه من الإطلاق فی صحیحه محمد بن أبی عمیر والالتزام بجواز الصلاه فیما لا تحله الحیاه من نسبه مأکول اللحم لمثل قوله علیه السلام فی صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بالصلاه فیما کان من صوف المیته إنّ الصوف لیس فیه روح»(2) وفی موثقه الحسین بن زراره، قال: کنت عند أبی عبداللّه علیه السلام وأبی یسأله عن اللبن من المیته

ص :70


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 3 : 513 ، الباب 68 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

والبیضه من المیته وأنفحه المیته؟ فقال: «کل هذا ذکّی»(1).

وعلی الجمله، فالأظهر عموم المنع عن الصلاه فی المیته المأکول لحمه وأجزائها التی تحلها الحیاه وإن لم یکن له نفس سائله.

نعم، لا بأس بالصلاه فی القمل المیت والبرغوث أو البق ونحوها؛ لثبوت السیره القطعیه علی الصلاه فیها مع عدم دخولها فی مأکول لحمه ودخولها فی عنوان المیته.

ثم یقع الکلام فی جهتین:

إحداهما: هل المنع عن الصلاه فی المیته یعمّ ما إذا کان مصاحبا ومحمولاً أو یختص بما إذا صدق عنوان الصلاه فی المیته أو جزء منه بأن لبس المصلی ما یصدق علیه عنوان المیته أو فیه أجزائها، وظاهر ما تقدم هو اعتبار صدق اللبس، سواء کان مما تتم الصلاه فیه أم لا لقوله علیه السلام : ولا فی شسع منه(2). ولکن قد یقال إنّه یتعدی إلی صورتی المصاحبه والحمل؛ وذلک لما ورد فی موثقه ابن بکیر التی سأل فیها زراره أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاه فی الثعالب والفنک والسنجاب وغیره من الوبر؟ فأخرج کتابا زعم أنه إملاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «أنّ الصلاه فی وبر کل شیء حرام أکله فالصلاه فی وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وکل شیء منه فاسد لا تقبل تلک الصلاه حتی یصلی فی غیره ممّا أحل اللّه أکله، ثم قال: یا زراره هذا عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله فاحفظ ذلک یا زراره فإن کان ممّا یؤکل لحمه فالصلاه فی وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وکل شیء منه جائز إذا علمت أنه ذکی قد ذکّاه الذبح وإن کان غیر ذلک ممّا نهیت عن

ص :71


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 513 ، الباب 68 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أکله وحرم علیک أکله فالصلاه فی کل شیء منه فاسد ذکّاه الذبح أو لم یذکّه»(1) حیث إنّ ذکر البول والروث مع عدم قابلیتهما للّباس قرینه علی أنّ المراد بلفظه (فی) لیس خصوص اللباس، بل ما یعم المصاحبه بنحو الحمل.

ودعوی أنّ استعمال لفظه (فی) باعتبار موضعهما من اللباس المشتمل لهما بالتلوّث لا یمکن المساعده علیها فإنّ ظاهرها دخاله نفس البول والروث لا التلوث بهما وإلاّ فالتلوث فی نفسه مانع وإن زال البول والروث من الثوب بغیر الغسل، وأیضا ذکر کل شیء منه بعد ذکر الوبر والشعر والجلد والبول والروث بلا معنی مع فرضه علیه السلام : «ذکاّه الذبح أو لم یذکّه»(2).

لا یقال: هذا بالإضافه إلی غیر المأکول لحمه فالموثقه تدل علی مانعیه لبس غیر مأکول اللحم وحمله واستصحاب أجزائه وتوابعه فی الصلاه، وأم_ّا بالإضافه إلی حمل أجزاء المیته من مأکول اللحم وتوابعه فلا دلاله فیها علی ذلک.

فإنه یقال: لا فرق فی المستعمل فیه لفظه (فی) بین ما ذکر فی غیر مأکول اللحم وبین ما ذکر فی المأکول لحمه، غایه الأمر إنّما اشتراط إحراز الزکاه بالإضافه إلی لحم الحیوان وجلده وغیره من أجزاء جسده ممّا تحلّه الحیاه لا فی ناحیه ما لا تحله علی ما تقدم.

وأم_ّا الاستدلال علی عدم جواز حمل المیته فی الصلاه بمعنی مانعیته عنها بموثقه سماعه بن مهران، أنه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن تقلید السیف فی الصلاه وفیه الغراء والکیمخت؟ فقال: «لا بأس ما لم تعلم أن_ّه میته»(3) فلا یخفی ما فیه لعدم دلالتها

ص :72


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
2- (2) تقدم قبل قلیل.
3- (3) وسائل الشیعه 3 : 493 _ 494 ، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 12.

.··· . ··· .

الشَرح:

علی حکم حمل ما یکون میته أو من أجزائها واستصحاب المصلی معه فی صلاته؛ وذلک فإنّ التقلید داخل فی اللبس فیصدق علی الصلاه أنها صلاه فی المیته، یقال: تقلدت المرأه یعنی لبست القلاده، والکلام فیما إذا حمل شیئا من المیته فی جیبه حال الصلاه کحمله شیئا من المتنجس، وکذا الاستدلال علی ذلک بصحیحه عبداللّه بن جعفر، قال: کتبت إلیه یعنی أبا محمد علیه السلام یجوز للرجل أن یصلی ومعه فاره المسک؟ فکتب: «لا بأس به إذا کان ذکیا»(1) وفیه یحتمل أن یکون المراد بالذکی الطهاره، وعلی تقدیر کون المراد التذکیه بناءً علی نجاسه الفاره المنفصله من الظبی والمأخوذه منه حال حیاته یقتصر فی الحکم علی مورده لعدم کون الفاره من أجزاء جسد الظبی، بل هو مخلوق کخلق البیضه فی بطن الدجاج، وکما أنّ الدجاجه تلقی البیضه وهو حی کذلک تفصل الفاره عن الظبی عند بلوغها إلی کمالها، وفی صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن فاره المسک تکون مع من یصلی وهی فی جیبه أو ثیابه؟ فقال: «لا بأس بذلک»(2) ولکن یظهر من صحیحه عبداللّه بن جعفر أنّ قسماً من فاره المسک نجسه والمحکوم بالنجاسه وبکونها بمنزله المیته هی المبانه من الحی بالقطع قبل أن تصل إلی حاله تسقط بنفسها أو الالتزام بأنّ المحکوم بالطهاره ما أُخذ من الحیوان بعد تذکیته، وأم_ّا احتمال کون المراد نجاسه الفأره لنجاسه المسک حیث یدخل فیه المخلوط من المسک الأصلی ودم الحیوان فبعید غایته.

الجهه الثانیه: هل جواز الصلاه فی أجزاء ما یؤکل سواء کان لباسا أو محمولاً

ص :73


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 433 ، الباب 41 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 433 ، الباب 41 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

مشروط بذکاه الحیوان المأخوذ منه أو أنّ کونه من المیته مانع عن الصلاه کمانعیه ما لا یؤکل لحمه، ولا یخفی أنه وإن لم یکن واسطه فی الحیوان الذی زهقت روحه بین المیته والمذکی إلاّ أنّ کون الذکاه شرطا فیما إذا کانت الصلاه فیما یؤکل لحمه أو کونه من المیته مانع یترتب علیه أثر عملی عند الشک فی أجزاء ما یؤکل لحمه، فإنه بناءً علی اشتراط الذکاه فمقتضی الاستصحاب عدم جواز الصلاه فی المشکوک، وبناءً علی مانعیه کونه من المیته فالاستصحاب فی عدم التذکیه لا یثبت کونه میته، بل مقتضی الأصل عدم کونه من المیته ولا أقل من جریان أصاله البراءه فی مانعیته کما قرر فی بحث اللباس المشکوک.

وقد یقال بالالتزام بکل من المانعیه والشرطیه أخذا بکل من الطائفتین من الأخبار، فإنّ ما ورد النهی فیه عن الصلاه فی المیته ظاهره مانعیه کون ما یصلی فیه من المیته، سواء کان ما تتم فیه الصلاه أم لا کما هو مفاد قوله علیه السلام فی صحیحه ابن أبی عمیر، عن غیر واحد: «لا تصل فی شیء منه ولا شسع»(1) بل مانعیه کون المحمول فی الصلاه من المیته کما تقدم، وما ورد فی موثقه ابن بکیر(2) ظاهرها أنّ الصلاه فی مأکول اللحم مشروطه بالتذکیه إذا کان ممّا تحله الحیاه، وکذا فی ناحیه المانعیه لما تقدم من جواز الصلاه فی صوف من المیته معللاً بأنه لیس فیه روح(3) وأنّ أشیاء من المیته ذکی ویکون المقام نظیر ما یقال إنّ نجاسه الثوب والبدن مانعه عن الصلاه وإنّ طهارتهما شرط فی صحتها.

ص :74


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.
2- (2) تقدمت فی الصفحه: 71 .
3- (3) وسائل الشیعه 3 : 513 ، الباب 68 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن لا یخفی أنّ اعتبار المانعیه للمیته مع اشتراط التذکیه إذا کان الحیوان من المأکول لحمه غیر ممکن؛ لأنّ أحد الاعتبارین لغو محض فلا بد من رفع الید عن أحدهما، والمتعین اعتبار التذکیه بالإضافه إلی ما یکون من أجزاء المأکول لحمه، سواء کان لباسا أو محمولاً وحمل روایات المنع عن الصلاه فی المیته علی الإرشاد باشتراط التذکیه خصوصا إذا کان المراد من المیته ما مات حتف أنفه کما یظهر ذلک من استعمالاتها منها قوله سبحانه: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَهُ وَالْمَوْقُوذَهُ وَالْمُتَرَدِّیَهُ وَالنَّطِیحَهُ وَمَا أَکَلَ السَّبْعُ إِلاَّ مَا ذَکَّیْتُمْ»(1) حیث جعل عز من قائل ما أهل لغیر اللّه به والمنخنقه عدلاً للمیته، وکذا الموقوذه والنطیحه والمتردیه التی لم یقع ولم یدرک ذکاته، وعلی ذلک فالمیته أحد أفراد غیر المذکی.

وعلی الجمله، ظاهر موثقه بن بکیر(2) اشتراط التذکیه ولزوم إحرازها فی جواز الصلاه فی أجزاء مأکول لحمه أو حمله فی الصلاه، کما أنّ ظاهر الآیه المبارکه وغیرها أنّ جواز أکل لحم الحیوان المأکول لحمه معلق علی تذکیته کما هو مقتضی استثناء «مَا ذَکَّیْتُمْ» وما ورد فی موثقه سماعه بن مهران المتقدمه من قوله علیه السلام فی الجواب عن السؤال عن تقلید السیف: «لا بأس ما لم تعلم أنه میته»(3) لم یفرض فیه صوره عدم وجود الأماره علی التذکیه من الصنع فی أراضی المسلمین أو عدم الاشتراء من سوقهم فإنّه مع الأماره علیها لا بأس بالصلاه فیه ما لم یعلم أنه میته، ولو لم یکن ظاهرها کونه کذلک؛ لأنّ السیف ممّا یشتری فتحمل علیه کسایر الروایات التی ورد فیها الحکم

ص :75


1- (1) سوره المائده : الآیه 3 .
2- (2) تقدمت فی الصفحه : 71 .
3- (3) تقدمت فی الصفحه : 72 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بکون ما اشتراه من سوق المسلمین مذکی حتی یعلم أن_ّه میته کصحیحه الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الخفاف التی تباع فی السوق؟ فقال: اشتر وصل فیها حتی تعلم أنه میته بعینه»(1).

اللهم إلاّ أن یقال هذا کله مبنی علی أنّ المراد من المذکی الحیوان الذی استند زهوق روحه إلی التذکیه، وکون المراد من المیته خصوص ما مات حتف أنفه أو ما استند زهوق روحه إلی غیر التذکیه، وأم_ّا بناءً علی أنّ المراد من المذکی ما وقع علیه ذبح الأوداج مع سایر الشرایط قبل زهوق روحه کما یظهر من صحیحه زراره الوارده فی الحیوان یقع بعد ذبحه فی النار أو الماء فقال علیه السلام لا بأس بأکله(2). تکون المیته ما لم یقع علیه فری الأوداج مع الشرایط قبل زهوق روحه، وإذا جری الاستصحاب فی الحیوان الذی زهق روحه فی عدم وقوع فری الأوداج قبله یحرز کونه میته فیحکم بعدم جواز الصلاه فیه وعدم جواز أکله بل بنجاسته، سواء کان الموضوع عدم المذکی أو المیته.

نعم، هذا بالإضافه إلی ما یکون ذکاته بالذبح والنحر.

وأم_ّا ما یکون بالصید فاللازم إحراز کون زهوق روحه بالصید وإلاّ إن استند زهوق روحه إلی غیره فهو میته، وفی المشکوک تجری أصاله عدم استناد موته إلی الصید فلا یجوز أکل لحمه، ولکن لا یجوز نجاسته لعدم ثبوت استناده إلی غیر الصید.

وأم_ّا جواز الصلاه فیه لا یخلو عن الإشکال، لأنّ موثقه ابن بکیر الوارد فیها اعتبار الذکاه بالذبح فالتعدی إلی الذکاه بالصید لا یخلو عن إشکال، ومقتضی النهی عن

ص :76


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 490 ، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 24 : 26 ، الباب 13 من أبواب الذبائح، الحدیث الأوّل .

والمأخوذ من ید المسلم وما علیه أثر استعماله بحکم المذکی[1] بل وکذا

الشَرح:

الصلاه فی المیته عدم البأس فی الصلاه فیها لأصاله عدم استناد موته إلی غیر الصید، وفی موثقه سماعه قال: سألته عن رجل رمی حمار وحش أو ظبیا فأصابه ثم کان فی طلبه فوجده من الغد وسهمه فیه؟ فقال: «إن علم أن_ّه أصابه وأنّ سهمه هو الذی قتله فلیأکل منه، وإلاّ فلا یأکل منه»(1) ونحوها غیرها، ولکن لا یبعد إلحاق جواز الصلاه بجواز الأکل حیث إنّ ظاهر موثقه ابن بکیر(2) أنّ ذکر الذبح فیها عنوان للتذکیه الغالب فیها الذبح، ومقتضاه عدم جواز الصلاه فیه مع عدم إحراز التذکیه، وقد تقدم أنّ ما ورد فی جواز الصلاه إذا لم یعلم أنه میته موردها وجود أماره التذکیه من الشراء من سوق المسلمین ونحوه فلا ینافی عدم جواز الصلاه مع عدم الأماره علیها أخذا بأصاله عدم التذکیه وأنّ المعیار فی جواز الصلاه فی أجزاء الحیوان إحرازها، حیث إنّ ذلک مقتضی الکبری الکلیه التی کانت بإملاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله فیکون النهی عن الصلاه فی المیته لعدم کونها مذکی حتی بالإضافه إلی ما یکون زهوق روحه بالصید.

نعم، هذا القسم لا یحکم بنجاسته بمجرد الاستصحاب فی عدم قتله بالصید علی ما تقدم.

أمارات تذکیه الحیوان

[1] ذکر قدس سره لإحراز تذکیه ما هو من أجزاء جسد الحیوان أُمورا ثلاثه:

الأوّل: أخذه من ید المسلم بالاشتراء أو غیره.

الثانی: ما یکون فیه أثر استعمال المسلم.

ص :77


1- (1) وسائل الشیعه 23 : 366، الباب 18 من أبواب الصید، الحدیث 3.
2- (2) تقدمت فی الصفحه : 71 .

المطروح فی أرضهم وسوقهم وکان علیه أثر الاستعمال وإن کان الأحوط اجتنابه کما أن الأحوط اجتناب ما فی ید المسلم المستحل للمیته بالدبغ، ویستثنی من المیته صوفها وشعرها ووبرها وغیر ذلک ممّا مر فی بحث النجاسات.

الشَرح:

الثالث: ما کان مطروحا فی أرض المسلمین وسوقهم وکان علی المطروح أثر الاستعمال.

وربما یقال بأنّ مجرد کون ما یکون من أجزاء الحیوان بید مسلم لا یدل أی لا یعتبر فی کونه مذکی، بل لا بد من کون المسلم متصرفا فیه تصرفا یتوقف علی التذکیه أو أنه لا یجد المسلم داعیا إلی استعماله إلاّ أن یکون مذکی لا المیته، فالأول کتعدیه لبیعه، والثانی بأن کان المسلم یلبسه حیث إن المسلم لا یجد من نفسه داعیا نوعا إلی لبس المیته کما یقال إنّ مجرد استعمال المسلم ما یکون من جلد الحیوان لا یدلّ علی کونه مذکی کجعله ظرفا للنجاسات بدعوی أنّ ما ورد فی المأخوذ من المسلم أو ما یتصرف فیه لا إطلاق فیه بحیث یعم مطلق الأخذ أو مطلق تصرفه.

أقول: لو لم تکن فی البین إلاّ ما دل علی جواز شراء اللحم والشحم من سوق من المسلمین والأکل منه لأمکن أن یقال إنّ کون سوقهم أماره لکون البایع مسلما، وتصدیه للبیع نحو استعمال ینبئ عن کون ما یبیعه مذکی، وفی صحیحه الفضلاء أنّهم سألوا أباجعفر علیه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا یدری ما صنع القصابون، قال: «کل إذا کان ذلک فی سوق المسلمین»(1) ولکن فی البین روایات فی شراء الفراء والجلود والخفاف من السوق ولا یدری أنها ذکیه أن_ّه لا بأس بالشراء والصلاه فیها(2). مع أنّ بیع

ص :78


1- (1) وسائل الشیعه 24 : 70 ، الباب 29 من أبواب الذبائح، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 3 : 492 ، الباب 50 من أبواب النجاسات.

.··· . ··· .

الشَرح:

المسلم بالإضافه إلیها لا یدلّ علی کونها مذکی لالتزام العامه بکون الدباغه مطهره أو تذکیه للجلد، فتجویز الشراء من السوق الظاهر فی سوق المسلمین والصلاه فیه مقتضاه کون جریان ید المسلم عند الشک فی تذکیته اعتبر أماره لها، کما یشهد لذلک صحیحه أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: سألته عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبه فراء لا یدری أذکیه هی أم غیر ذکیه أیصلی فیها؟ فقال: «نعم، لیس علیکم المسأله إنّ أباجعفر علیه السلام کان یقول: إنّ الخوارج ضیقوا علی أنفسهم بجهالتهم إنّ الدین أوسع من ذلک»(1) وفی صحیحته عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الخفاف یأتی السوق فیشتری الخف لا یدری أذکی هو أم لا ما تقول فی الصلاه فیه وهو لا یدری أیصلی فیه؟ قال: «نعم، أنا أشتری الخف من السوق ویصنع لی وأُصلی فیه ولیس علیکم المسأله»(2). ویجری ذلک أی الحکم بالتذکیه إذا کان المصنوع من صنع المسلم حتی إذا لم ینتقل إلی الشخص بالشراء کما هو مقتضی قوله علیه السلام : «ویصنع لی» بل إذا کان الانتقال قهریا کالإرث، وسواء کان الأخذ من المسلم بالمباشره أو بالواسطه کما إذا أخذ من ید مجهول الحال أو حتی من الکافر مع إحراز سبق ید المسلم علیه، کما إذا کان فی المأخوذ أثر استعمال المسلم أو صنعه، وفی مصححه إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح أنه قال: لا بأس بالصلاه فی الفراء الیمانی وفیما صنع فی أرض الإسلام، قلت: فإن کان فیها غیر أهل الاسلام؟ قال: إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس(3). ویستفاد من هذه أنه إذا کان المصنوع والمأخوذ من بلد الإسلام أی غالب أهلها

ص :79


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 455 _ 456 ، الباب 55 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 3 : 492 ، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعه 3 : 491 ، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المسلمون یحکم بأنّ المأخوذ والمصنوع جری علی ید المسلم، ولیس المراد کون الحکومه والإماره بید المسلمین حتی وإن کان غالب أهلها من الکافرین فإنّ مناسبه الحکم والموضوع مقتضاها جریان ید المسلم علی المأخوذ والمصنوع بأن صنعه المسلمون.

وأم_ّا المطروح فی أرض المسلمین من اللحم والجلد فإن کان فیه أثر الاستعمال بأنه کان یستعمل أو کان المراد والفرض منه الاستعمال یحکم أیضا بجواز أکله واستعماله وفی معتبره السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّ أمیرالمؤمنین علیه السلام سئل عن سفره وجدت فی الطریق مطروحه کثیر لحمها وخبزها وجبنها وبیضها وفیها سکین، فقال أمیرالمؤمنین علیه السلام : یقوّم ما فیها ثم یؤکل لأنّه یفسد ولیس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قیل له: یا أمیرالمؤمنین لا یدری سفره مسلم أم سفره مجوسی؟ فقال: هم فی سعه حتی یعلموا(1).

فإن کون اللحم الکثیر فی سفره مع الخبر وغیره علامه علی أنّ ما فیها کان للاستعمال فیحکم بجواز أکله ما لم یعلم أنها کانت لمجوسی أو کافر آخر حیث لا خصوصیه للمجوسی لکون الدخیل فی الحکم بکونها لمسلم حتی یجوز أکله ومقتضاها أیضا أنه إنّما تکون أرض الإسلام قرینه وأماره للتذکیه إذا لم یحرز ید الکافر علی المطروح کما هو ظاهر قوله علیه السلام : «هم فی سعه حتی یعلموا» فإنّ ظاهر الغایه حتی یعلموا أنها سفره الکافر.

نعم، یظهر من بعض الروایات أنّ مجرد کون المأخوذ من ید المسلم أو سوق

ص :80


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 493 ، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 11 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المسلمین غیر کاف، بل المعتبر إخبار البایع وشهادته بتذکیته وفی روایه محمد بن الحسین (الحسن) الأشعری، قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی ما تقول فی الفرو یشتری من السوق؟ قال: «إذا کان مضمونا فلا بأس»(1).

وفی روایه إسماعیل بن عیسی، قال: سألت أباالحسن علیه السلام عن الجلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من أسواق الجبل أیسأل عن ذکاته إذا کان البایع مسلما غیر عارف؟ قال: «علیکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک وإذا رأیتم یصلّون فیه فلا تسألوا عنه»(2) ولکن الروایتین مع إمکان حملهما علی الاستحباب فلضعفهما سندا لا تصلحان للمعارضه بما تقدم.

وأم_ّا ما ورد فی مصححه إسماعیل بن الفضل، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاه فیها إذا لم تکن من أرض المسلمین؟ فقال: «أم_ّا النعال والخفاف فلا بأس بها»(3) فمع عدم العمل بها یعارضها مثل موثقه سماعه(4) الظاهره فی أنه مع إحراز الغراء والکیمخت علی السیف لا یجوز تقلیده فی الصلاه، وبعد تعارضهما یرجع إلی العموم فی موثقه عبداللّه بن بکیر(5) المقتضی عدم جواز الصلاه فی شیء ممّا یؤکل لحمه إلاّ إذا کان ذکیا.

وما ذکر الماتن من أنّ الأحوط استحبابا الاجتناب عما فی ید المسلم المستحل

ص :81


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 493 ، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 10 .
2- (2) وسائل الشیعه 3 : 492 ، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 427 ، الباب 38 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعه 24 : 185 ، الباب 34 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث 5 .
5- (5) تقدمت فی الصفحه : 71 .

.··· . ··· .

الشَرح:

للمیته بالدبغ لعله التزم بذلک لما ورد فی روایه أبی بصیر قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاه فی الفراء؟ فقال: کان علی بن الحسین علیه السلام رجلاً صردا لا یدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغها بالقرظ فکان یبعث إلی العراق فیؤتی ممّا قبلکم بالفرو فیلبسه فإذا حضرت الصلاه ألقاه وألقی القمیص الذی یلیه فکان یسأل عن ذلک؟ فقال: إنّ أهل العراق یستحلّون لباس الجلود المیته ویزعمون أنّ دباغه ذکاته»(1).

والروایه ضعیفه سندا والاحتیاط الاستحبابی فی المقام لا وجه له؛ لأنه إذا کان ید المسلم أماره علی التذکیه فلا بأس فی الصلاه فیه حتی فیما إذا علم بعد ذلک عدمها لحدیث: «لا تعاد»(2) وإن لم یحرز بذلک کونه مذکی فلا یجوز الصلاه فیه، کما ذکرنا ذلک فی بحث عدم جواز لبس المیته فی الصلاه. وما ذکر قدس سره من جواز الصلاه فیما لا تحله الحیاه من المیته فقد ذکرنا أنه یدل علی ذلک صحیحه الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بالصلاه فیما کان من صوف المیته إنّ الصوف لیس فیه روح»(3) فإنّ مقتضی التعلیل فیها جریان الحکم أی جواز الصلاه فی کل ما یکون من المیته من مأکول اللحم إذا لم یکن من أجزائها التی لا تحلها الحیاه، وقد حکم بطهاره تلک الأشیاء من المیته وورد ذلک فی عده روایات.

نعم، لو لا صحیحه الحلبی وما هو بمفادها لم یکن لنا سبیل فی الحکم بجواز الصلاه فیها؛ لأنّ طهارتها لا تلازم جواز الصلاه فیها کما فی المأکول لحمه من غیر ذی النفس فإنّ میتته طاهره مع عدم جواز الصلاه فیها کما تقدم.

ص :82


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 462 ، الباب 61 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) وسائل الشیعه 3 : 513 ، الباب 68 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یقال: قد ورد فی موثقه ابن بکیر اشتراط التذکیه فی جواز الصلاه فی أجزاء مأکول اللحم کما هو ظاهر قوله علیه السلام : «فإن کان ممّا یؤکل لحمه فالصلاه فی وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وکل شیء منه جائز إذا علمت أن_ّه ذکی وقد ذکاه الذبح»(1). وهذا لا یجتمع مع ما ورد فی صحیحه الحلبی(2) من جواز الصلاه حتی فی أجزاء المأکول لحمه المیته إذا لم تحلها الحیاه.

فإنه یقال: مثل صحیحه الحلبی یوجب تقیید کل شیء منه بما إذا کان الشیء ممّا تحلها الحیاه، وربّما یجاب عن ذلک بأنّ جواز الصلاه فی کل شیء من مأکول اللحم متعلق علی ذکاته فمع عدم التذکیه لا یجوز الصلاه فی کل شیء منه، وهذا لا ینافی جواز الصلاه فی بعض الشیء منه، نظیر ما یقال فی قولهم علیهم السلام : إذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجسه شیء(3). فإنه لیس مفهومه أن_ّه إذا لم یبلغ قدر کرّ ینجسه کل شیء.

وبتعبیر آخر، تعلیق العموم علی شرط مقتضاه انتفاء العموم مع انتفاء الشرط الملازم لثبوت نقیضه وهو ثبوت القضیه المهمله لا ثبوت الکلیه المخالفه کما بیّن فی بحث مفهوم الشرط.

وعلی الجمله، الشرط راجع إلی جواز الصلاه فی کل شیء من الحیوان المأکول لحمه.

ص :83


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
2- (2) تقدمت فی الصفحه السابقه .
3- (3) وسائل الشیعه 1 : 158 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل .

(مسأله 10) اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر أو المطروح فی بلاد الکفار أو المأخوذ من ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین أو المطروح فی أرض المسلمین إذا لم یکن علیه أثر الاستعمال محکوم بعدم التذکیه ولا تجوز الصلاه فیه، بل وکذا المأخوذ من ید المسلم إذا علم أنه أخذه من ید الکافر مع عدم مبالاته بکونه من میته أو مذکی[1]

الشَرح:

فی حکم اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر

[1] قد تقدم انه إذا کان ذلک بید الکافر مع عدم سبق ید المسلم علیه لا یحکم بذکاته، واستظهرنا ذلک من معتبره السکونی(1) ولا یعمه ما ورد فی الشراء من سوق المسلمین وترتیب آثار المذکی علیه وما صنع فی بلاد المسلمین، وذکرنا أنّ سوق المسلمین کما هو ظاهر الروایات کونه أماره لکون البایع مسلما کما هو الحال أیضا فی المطروح فی أرض المسلمین مع أثر الاستعمال فی المطروح فإنه أیضا أماره لجریان ید المسلم علیه من غیر أن یجری ید الکافر علیه من قبل.

نعم، إذا احتمل أنّ المسلم قد أخذ من الکافر مع إحراز تذکیته من طریق معتبر کما إذا أخبر المسلم بذلک ولم یکن متهما فی قوله: فلا بأس.

وعلی الجمله، لا یکون جریان ید الکافر أماره لعدم التذکیه وإنما لا یحکم بالتذکیه مع احتمالها لعدم الأماره علیها فقول المسلم إذا لم یکن متهما یکون أماره علیها واحتمل بعضهم أن تکون ید الکافر أماره لعدم التذکیه کما أنّ ید المسلم أماره للتذکیه، ویلزم علی ذلک أن یسقط ید المسلم عن الاعتبار إذا کان شقص من الحیوان المذبوح بید المسلم وشقصه الآخر بید الکافر، وکذا ما إذا کان اللحم أو الجلد بید الکافر

ص :84


1- (1) تقدمت فی الصفحه : 80 .

(مسأله 11) استصحاب جزء من أجزاء المیته فی الصلاه موجب[1 [لبطلانها وإن لم یکن ملبوساً.

الشَرح:

وانتقل إلی ید المسلم مع احتمال أنّ المسلم قد أحرز تذکیته.

وقد یقال لو قیل بأنّ جریان ید الکافر علی الجلد واللحم وغیرهما لو کان أماره علی عدم التذکیه یحکم بحلیه الشقص الذی بید المسلم وحرمه الشقص الذی بید الکافر؛ لأنّ مطلق الأماره لا تثبت لوازمها فیؤخذ فی کل شقص بما هو مقتضی الید، نظیر اعتبار الظن بالقبله فإنّه لا یثبت دخول الوقت.

ولکن لا یخفی أنّ ید المسلم أماره علی تذکیه الحیوان الذی أُخذ منه الشقص وید الکافر أماره علی عدم تذکیته فلا یکون فی البین إلاّ تعارض الأمارتین بالإضافه إلی شیء واحد، بل مدلول الأصلین أیضا إذا کانا علی التناقض یتعارضان کما قرر فی محله. وعلی ذلک فلو کانت ید المسلم أماره علی التذکیه دون ید الکافر تثبت بید المسلم تذکیه الحیوان فیجوز أخذ الشقص الآخر من ید الکافر أیضا لإحراز تذکیته من غیر أن یجری فیه الاستصحاب فی عدم التذکیه.

حمل أجزاء المیته مبطل للصلاه

[1] قد تقدم الکلام فی ذلک من استظهارها من موثقه ابن بکیر(1) الوارده فی عدم جواز الصلاه فی أجزاء وتوابع ما لا یؤکل، وکذا فی استظهاره من الروایه الوارده فیمن یصلی ومعه فأره المسک(2).

ص :85


1- (1) تقدمت فی الصفحه : 71 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 433 ، الباب 41 من أبواب لباس المصلّی.

(مسأله 12) إذا صلی فی المیته جهلاً لم یجب الإعاده[1] نعم مع الالتفات والشک لا تجوز ولا تجزی، وأم_ّا إذا صلی فیها نسیانا فإن کانت میته ذی النفس أعاد فی الوقت وخارجه وإن کان من میته ما لا نفس له فلا تجب الإعاده.

الشَرح:

نعم، إذا کان المحمول من میته غیر ذی النفس کما إذا کان سمکا ففیه تأمل کما تقدم.

الصلاه فی المیته جهلاً لا یوجب الإعاده

[1] المراد من الجهل الغفله فإنّ الصلاه مع وقوعها فی المیته ثوبا حتی ساترا أو حملاً مع الغفله محکومه بالصحه کما هو مقتضی حدیث «لا تعاد»(1).

نعم، مع الالتفات والشک فمقتضی الاستصحاب فی عدم تذکیه الحیوان المأخوذ منه هو بطلان الصلاه لما تقدم من اشتراط کون ما مع المصلی مذکی معتبر وإن لم یثبت بالاستصحاب فی عدم التذکیه کونه میته، وأم_ّا إذا صلی فی المیته نسیانا فإن کانت المیته من ذیالنفس السائله یحکم ببطلان الصلاه؛ لأنّ صوره نسیان النجاسه خارجه عن حدیث: «لا تعاد» بالتخصیص وهذا إذا کان المیته التی وقعت الصلاه فیها مما تتم فیها الصلاه، وأم_ّا إذا لم تکن ممّا تتم فیه الصلاه فلا تکون نجاسته مانعه عن صحه الصلاه بل جهه النجاسه معفو عنها حتی فی غیر حال النسیان وجهه کونه میته مورد لحدیث: «لا تعاد» وإن کان المیته من غیر ذی النفس فصوره نسیانها کصوره الجهل داخله فی الحدیث فیحکم بصحتها.

ص :86


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8.

(مسأله 13) المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا مانع من الصلاه فیه[1]

الرابع: أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه[2] وإن کان مذکی أو حیّاً جلداً کان أو غیره فلا تجوز الصلاه فی جلد غیر المأکول ولا شعره وصوفه وریشه ووبره ولا فی شیء من فضلاته، سواء کان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولاً حتی شعره الشَرح:

تجوز الصلاه فی المشکوک کونه جلد الحیوان أو غیره

[1] وذلک لجریان الاستصحاب فی عدم کونه جلد الحیوان بناءً علی ما هو الصحیح من جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی، ومع الغمض عن الاستصحاب المرجع أصاله البراءه عن مانعیته فإن المانعیه کما سیأتی حکم انحلالی فیدخل الفرض فی دوران أمر الواجب بین الأقل والأکثر أی المطلق والمقید کما یأتی، بل قد یقال إنّ الجلد یتکون قبل صیروره الجنین حیوانا وعلیه فالمشکوک لم یکن جلد الحیوان فی زمان یقینا ویشک فی صیرورته جلد الحیوان بعد ذلک فمقتضی الاستصحاب عدم صیرورته من جزء الحیوان، ولکن لا یخفی أن تکونه قبل صیروره الجنین حیوانا کاف فی إضافته إلی الحیوان کتکوّن عظم الجنین وسایر أعضائه.

الرابع: أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه

[2] قد تقدم أنّ مقتضی ظاهر الموثقه عدم جواز الصلاه فی شیء ممّا لا یؤکل لحمه، من غیر فرق بین کونه ملبوساً أو مخلوطاً بالملبوس أم لا بأن کان محمولاً حتی فی شعره واقعه علی لباسه أو بدنه، فإنّ کلمه «فی» فی الموثقه لم تستعمل لا فی صدر الموثقه ولا فی ذیلها الراجع إلی الصلاه فی المأکول لحمه وتوابعه بمعنی الظرفیه حتی لا یصدق علی موارد عدم اشتماله علی جزء من البدن بأن یختص بموارد صدق

ص :87

واقعه علی لباسه، بل حتی عرقه وریقه _ وإن کان طاهراً _ مادام رطباً، بل ویابساً

الشَرح:

اللبس، وذلک بقرینه ذکر البول والروث علی التقریب المتقدم، ویدل علی ذلک أیضاً بعض الروایات کروایه إبراهیم بن محمد الهمدانی، قال: کتبت إلیه: یسقط علی ثوبی الوبر والشعر ممّا لا یؤکل لحمه من غیر تقیه ولا ضروره فکتب: «لا تجوز الصلاه فیه»(1) ومثل هذه الروایه تصلح للتأیید حیث إنّ فی سندها خلل لعدم ثبوت توثیق لعمر بن علی بن عمر بن یزید _ قد یقال إنّ عدم استثناء القمیین من رجال نوادر الحکمه دلیل علی وثاقته، ولکن کما ذکرنا أنّ عدم الاستثناء لا یدل علی التوثیق بل غایته عدم ثبوت ضعف من لم یستثنوه من رجالها وعدم ثبوت الضعف أعم کما هو ظاهر، وأم_ّا ابراهیم بن محمد الهمدانی فإنه وإن روی الکشی فی ترجمه أحمد بن إسحاق القمی، عن محمد بن مسعود، قال حدثنی علی بن محمد، قال حدثنی محمد بن أحمد، عن محمد بن عیسی، عن أبی محمد الرازی، قال: کنت أنا وأحمد بن أبی عبد اللّه البرقی بالعسکر فورد علینا رسول من الرجل فقال لنا: الغائب العلیل ثقه وأیوب بن نوح وإبراهیم بن محمد الهمدانی وأحمد بن حمزه وأحمد بن إسحاق ثقات جمیعاً(2). ولکن فی الطریق أیضاً أبو محمد الرازی _ لو لم نقل بعدم ثبوته فی حق إبراهیم بن محمد الهمدانی أیضاً.

نعم، ورد فی صحیحه محمد بن عبدالجبار قال: کتبت إلی أبی محمد علیه السلام أساله هل یصلّی فی قلنسوه علیها وبر ما لا یؤکل لحمه أو تکه حریر محض أو تکه من وبر الأرانب؟ فکتب: «لا تحل الصلاه فی الحریر المحض وإن کان الوبر ذکیاً حلت الصلاه

ص :88


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 346 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4.
2- (2) اختیار معرفه الرجال 2 : 831 ، الحدیث 1053.

إذا کان له عین، ولا فرق فی الحیوان بین کونه ذا نفس أو لا[1 [کالسمک الحرام أکله.

الشَرح:

فیه إن شاء اللّه»(1) ولکن السند وإن کان صحیحاً إلاّ أنّ مدلولها لا یمکن الأخذ به؛ وذلک فإنه لو کان المراد بالذکیالطاهر فلا بأس بنجاسه ما لا تتم الصلاه فیه وإن کان المراد المذکی فقد تقدم أنه لا یعتبر فیما لیس فیه روح فلابد من حملها علی التقیه؛ لأنّ جواز الصلاه فی أجزاء ما لایؤکل لحمه مع التذکیه مذهب جماعه من العلامه ولعل تعلیق الجواز علی مشیئه اللّه من هذه الجهه واحتمال أنّ الأرانب علی قسمین قسم مأکول اللحم وقسم لیس منه کما تری أضف إلی ذلک أنها معارضه کما یأتی.

[1] ذکر الماتن قدس سره أنّ عدم جواز الصلاه فیما لا یؤکل یعمّ ما إذا کان الحیوان من ذی النفس السائله دمها أو لم یکن منه کالحیوان البحری کما علیه المشهور عند أصحابنا.

نعم، قد یناقش فی استفاده حکم غیر ذی النفس من موثقه ابن بکیر(2)؛ لأنّ ذکر التذکیه بالذبح فیها فی ناحیه المأکول لحمه والتسویه فی ناحیه غیر مأکول اللحم قرینه علی أنها ناظره إلی حکم الصلاه فی ذی النفس.

ولکن لا یخفی مافیه فإنّ صدرها الذی هو الأصل وإملاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله عام وما فی الذیل وظاهره أنه من الإمام علیه السلام کالتفریع لذلک الأصل، وعدم العموم فی ذلک التفریع لا یمنع عن الأخذ بعموم الأصل.

أضف إلی ذلک ما یأتی من العموم فی بعض الروایات التی یأتی نقلها فی الاستثناء ممّا لا یؤکل لحمه.

ص :89


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 377 ، الباب 14 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
2- (2) تقدمت فی الصفحه : 71 .

(مسأله 14) لا بأس بالشمع والعسل[1] والحریر الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحیوانات ممّا لا لحم لها، وکذا الصدف لعدم معلومیه کونه جزءاً من الحیوان، وعلی تقدیره لم یعلم کونه ذا لحم، وأم_ّا اللؤلؤ فلا إشکال فیه أصلاً لعدم کونه جزءاً من الحیوان.

الشَرح:

أمثله ما تجوز الصلاه فیه

[1] ما ذکر وأمثالها وإن تکون من فضلات الحیوانات التی لا لحم لها ویحرم أکلها لدخولها فی عنوان الحشرات لدخولها فی عنوان الخبائث أو المسوخ ومع ذلک لا یمنع عن الصلاه لا بمیتتها ولا فضلاتها، والعمده فی ذلک ثبوت السیره القطعیه علی عدم الاجتناب من أمثالها فی الثیاب والبدن بل یصلی مع عدم رعایه إزالتها، ولم یرد فی شیء من الروایات الأمر بإزالتها عن الثوب والبدن عند الصلاه، بل ورد البأس عنها مطلقاً بل الصلاه فی الثوب الذی فیه دم البراغیث وغیرها بل لا یبعد ماورد فی موثقه عبد اللّه بن بکیر من قوله علیه السلام : «کل شیء حرام أکله فالصلاه فی وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وکل شیء منه»(1) منصرف إلی حیوان ذی لحم فإنّ الوبر والشعر لا یکون فی حیوان ذی لحم.

وأم_ّا الصدف فلم یعلم أنه جزء من حیوان ویحتمل أنه وعاء یوجد فی البحر ویتکون فیه فیکون وعاء لتکوّن حیوان فیه، وذلک الحیوان کسائر الحشرات التی لا یکون لها لحم، وفی صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام سألته عن اللحم الذی یکون فی أصداف البحر والفرات أیؤکل؟ قال علیه السلام : «ذلک لحم الضفادع لا یحل أکله»(2)

ص :90


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 24 : 146 ، الباب 16 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث الأوّل.

(مسأله 15) لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغیره کعرقه ووسخه وشعره وریقه ولبنه[1] فعلی هذا لا مانع فی الشعر الموصول بالشعر، سواء کان من الرجل أو المرأه.

نعم، لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان فیه إشکال سواء کان ساتراً أو غیره بل المنع قوی خصوصاً الساتر.

الشَرح:

فإنّ ظاهرها أنّ ما یوجد من اللحم فی الصدف لیس منه بل من الضفدعه التی دخلت فیه ولا یحل الضفدعه، وقیل دخولها فیه لکون مافیه من الحشره غذاء لها، وأم_ّا اللؤلؤ فالظاهر کما هو المعروف بین أهل الخبره أنه لیس من الحیوان ولا جزء منه بل هو موجود متکوّن فی البحر بتبدّل الصدف أو بتبدل الماء النازل إلیه من المطر.

[1] وذلک أنّ ما دل علی مانعیه ما لایؤکل لحمه للصلاه والعمده موثقه ابن بکیر(1) منصرف إلی غیر الإنسان وجریان السیره علی الصلاه فی ثوب وقع فیه من شعر المصلی أو ظفره وصلاه النساء فی القرامل ونحوها، وفی صحیحه علی بن الریان قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام هل تجوز الصلاه فی ثوب یکون فیه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ینفضه ویلقیه عنه فوقع یجوز(2). وما فی عباره الماتن من الإشکال من اتخاذ اللباس من شعر الإنسان، بل تقویته المنع مبنی علی اختصاص الدلیل علی عدم المانعیه بالسیره التی لا تجری فی اللباس المنسوج من شعر الانسان.

نعم، یمکن الإشکال فی الساتر المنسوج من شعر الإنسان بدعوی أنّ مادل علی إجزاء الصلاه فی المئزر والقمیص ونحوهما ینصرف عن المنسوج من شعر الإنسان.

ص :91


1- (1) المتقدمه فی الصفحه : 71 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 382 ، الباب 18 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.

(مسأله 16) لا فرق فی المنع بین أن یکون ملبوساً أو جزءاً منه أو واقعاً علیه أو کان فی جیبه بل ولو فی حقه هی فی جیبه[1].

(مسأله 17) یستثنی مما لا یؤکل الخز الخالص الغیر المغشوش[2] بوبر الأرانب والثعالب.

الشَرح:

[1] قد تقدم الکلام فی ذلک.

الکلام فی ما یستثنی مما لا یؤکل

[2] استثناء الأصحاب الخز مما لا یؤکل لحمه ظاهره التسالم علی کون الحیوان المعروف بکلب الماء قابلاً للذکاه، وأنّ إخراجه من الماء حیاً وموته خارجه ذکاته کما هو الحال فی ذکاه السمک ویمکن استظهار ذلک من صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سأل أبا عبد اللّه علیه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز؟ فقال: لیس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداک إنّها فی بلادی وإنّما هی کلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : إذا خرجت من الماء تعیش خارجه من الماء؟ فقال الرجل: لا ، قال: فلا بأس(1). فإنّ وجه سؤال الإمام علیه السلام عن عیش الحیوان خارج الماء بعد خروجه منه هو أنه إذا لم یعش الحیوان بعد خروجه من الماء خارجه یکون موته خارج الماء بعد إخراجه منه ذکاته کما فی ذکاه السمک، بل لا یبعد عدم اختصاص ذلک بکلب الماء بل یجری فی سائر حیوان البحر.

وفی روایه ابن یعفور قال: کنت عند أبی عبداللّه علیه السلام إذ دخل علیه رجل من الخزازین فقال له: جعلت فداک ما تقول فی الصلاه فی الخز؟ قال: لا بأس بالصلاه فیه _ إلی أن قال علیه السلام : _ فإنّ اللّه أحلّه وجعل ذکاته موته کما أحلّ الحیتان وجعل ذکاتها

ص :92


1- (1) الکافی 6 : 451 ، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

موتها(1).

ثمّ إنّ المعروف أنّ الخز ونحوه من الحیوان لا یموت بالخروج من الماء کالسمک؛ ولذا ناقش بعضهم کصاحب البحار فی کون المراد من الخز فی الروایات مانعرفه فی عصرنا حیث یبقی ما فی عصرنا خارج الماء ثم یرجع إلیه ولا یکون من مثل السمک حیث یموت بمجرد الخروج عن الماء(2). ولکن لا یخفی أنّ العیش خارج الماء الوارد فی صحیحه عبد الرحمن هو العیش کسائر الحیوانات البریه ومادام لم یثبت النقل یحمل اللفظ علی أنّ المراد منه فی زمان استعماله هو المعنی الظاهر منه عندنا.

وکیف ما کان، فلا خلاف فی أنّ الخز ممّا لا یؤکل لحمه؛ لأنه لا یؤکل من حیوان البحر إلاّ السمک الذی له فلس ومع ذلک یجوز الصلاه فی وبره إذا لم یکن مغشوشاً بوبر غیره ممّا لا یؤکل لحمه کالأرانب والثعالب وغیرها، وکذا الصلاه فی جلده علی المشهور عند أصحابنا.

ویدل علی جواز الصلاه فی وبرها غیر المغشوش بما ذکر الروایات الوارده ما ورد فی لبس الائمه علیهم السلام الخز وصلاتهم فیه کصحیحه علی بن مهزیار، قال: رأیت أبا جعفر الثانی یصلی الفریضه وغیرها فی جبه خز طاروی وکسانی جبّه خزّ وذکر أنه لبسها علی بدنه وصلی فیها(3). وفی صحیحه معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن

ص :93


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 359 _ 360 ، الباب 8 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
2- (2) بحارالأنوار 80 : 220 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 359 ، الباب 8 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

الرضا علیه السلام عن الصلاه فی الخز؟ فقال: «صل فیه»(1) وفی صحیحه الحلبی، قال: سألته عن لبس الخز؟ فقال: «لا بأس به إنّ علی بن الحسین علیهماالسلام کان یلبس الکساء الخز فی الشتاء فإذا جاء الصیف باعه وتصدّق بثمنه، وکان یقول إنی لأستحیی من ربی من أن آکل ثمن ثوب قد عبدت اللّه فیه»(2) فإنّ من المتیقن من عبارته علیه السلام فی الخزّ صلاته فیه وفی صحیحه سعد بن سعد، عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن جلود الخز؟ فقال: هو ذا نحن نلبس، فقلت ذاک الوبر جعلت فداک؟ قال: إذا حلّ وبره حلّ جلده(3). وهذه الصحیحه وإن لم یصرّح فیه بجواز الصلاه فی جلد الخز إلاّ أنّ مقتضی تسویه الوبر والجلد فی الحکم کما هو ظاهر قوله علیه السلام جریان ماللوبر من الحکم علی الجلد.

أضف إلی ذلک إطلاق مثل صحیحه معمر بن خلاد(4)، حیث إنّ اطلاق الأمر بالصلاه فیه یعمّ جلده.

وأم_ّا عدم جواز الصلاه فی الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب وغیرهما ممّا لا یؤکل لحمه فیدل علیه ماورد فی المنع عن الصلاه فی وبر الأرانب والثعالب کصحیحه علی بن مهزیار، قال: کتب إلیه إبراهیم بن عقبه: عندنا جوارب وتکک تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاه فی وبر الأرانب من غیر ضروره وتقیه؟ فکتب: «لا تجوز الصلاه فیها»(5).

ص :94


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 360 ، الباب 8 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 366 ، الباب 10 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 13.
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 366 ، الباب 10 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 14 .
4- (4) تقدمت آنفاً .
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 356 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وصحیحه أبی علی بن راشد، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام الثعالب یصلی فیها؟ قال: لا، ولکن تلبس بعد الصلاه، قلت: أُصلی فی الثوب الذی یلیه؟ قال: لا(1). والنهی عن الثوب الذی یلیه کعله لسقوط شیء من وبره لذلک الثوب، ومع الغمض عن ذلک فلا یضر بالأخذ بظهور النهی عن الصلاه فی الثعالب من صدرها، کما أنّ مقتضی النهی عن الصلاه فی وبر الأرنب والثعلب مانعیتهما عن الصلاه بلا فرق فی کون وبرهما مخلوطاً بغیرهما من الوبر أم کان خالصاً، بخلاف الأمر بالصلاه فی الخز حیث إنّ الأمر بذلک إرشاد إلی عدم مانعیه وبر الخز وإذا کان الخز مخلوطاً بوبر الأرنب أو الثعلب وغیرهما من مأکول اللحم فیحکم ببطلان الصلاه؛ لأنّ عدم مانعیه الخز حال کونه مغشوشاً لا ینافی مانعیه وبر الأرنب والثعلب المخلوط به، وما ورد فی جواز الصلاه فی جلود الثعالب کصحیحه جمیل، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الصلاه فی جلود الثعالب؟ فقال: «إن کانت ذکیه فلا بأس»(2). ومضمره ابن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن اللحاف (الخفاف) من الثعالب والجرز الخوارزمیه منه أیصلی فیها أم لا؟ قال: «إن کان ذکیاً فلا بأس»(3) فإنّ مثل هاتین تحمل علی التقیه لکونهما موافقین لمذهب العامه، بل مع الإغماض عن ذلک وفرض تعارض الروایات فی جواز الصلاه فی الثعالب یرجع إلی العموم الوارد فی موثقه عبد اللّه ابن بکیر وأنّ الصلاه فی کل شیء ممّا لا یؤکل لحمه فاسده(4).

ص :95


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 356 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 357 _ 358 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 9 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 358 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 11.
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

وکذا السنجاب[1]

الشَرح:

ویؤید ما تقدم من بطلان الصلاه فی الخز المغشوش بوبر ما لا یؤکل لحمه مرفوعه ابن نوح(1) ولکن یعارضها روایه بشیر بشار (یسار)(2) فلا یمکن الاعتماد علیهما لضعفهما سنداً. نعم، إذا کان الخز مغشوشاً بوبر سنجاب فلا بأس لعدم مانعیه شیء منهما، واللّه العالم.

[1] المنسوب إلی أکثر اصحابنا بل إلی المشهور بین المتأخرین جواز الصلاه فی وبر السنجاب أو حتی فی جلده، وهذا الحیوان من حیوان البر، ولا یجوز أکل لحمه وتجویز الصلاه حتی فی جلده مقتضاه أنه یقبل التذکیه ولو بالصید وعن أمالی الصدوق أنّ من دین الإمامیه الرخصه فیه وفی الفنک والسمور والأولی الترک(3)، والمحکی عن المبسوط(4) لا خلاف فی جواز الصلاه فی السنجاب والحواصل الخوارزمیه إلی غیر ذلک.

ولا یخفی أن_ّه لم یثبت ماثبت فی الصلاه فی الخز من أنّ الائمه علیهم السلام کان منهم من یلبس الخز ویصلی فیه ویأمر بالصلاه فیه، والمستند فی جواز الصلاه فی السنجاب بعض ماورد فی نفی البأس عن الصلاه فیه ونفی البأس عن لبسه علی نحو الإطلاق حیث یقال إنّ نفی البأس یعمّ لبسه فی الصلاه أیضاً منها صحیحه الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه سأله عن أشیاء منها الغراء والسنجاب؟ فقال: «لا باس بالصلاه فیه»(5).

ص :96


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 361 ، الباب 9 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 362 ، الباب 9 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.
3- (3) الامالی : 742 ، المجلس 93 .
4- (4) المبسوط 1 : 82 _ 83.
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 347 _ 348 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

وفی روایه مقاتل قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاه فی السمور والسنجاب والثعلب؟ قال: «لا خیر فی ذا کلّه ما خلا السنجاب فإنه دابه لا تأکل اللحم»(1).

وفی روایه علی بن أبی حمزه قال: سألت أبا عبداللّه وأبا الحسن علیهماالسلام عن لباس الفراء والصلاه فیها؟ فقال: «لا تصل فیها إلاّ فی ما کان منه ذکیاً، قال: قلت: أو لیس الذکی مما ذکی بالحدید؟ قال: بلی إذا کان ممّا یؤکل لحمه، قلت: وما لا یؤکل لحمه من غیر الغنم؟ قال: لابأس بالسنجاب فإنه دابه لا تأکل اللحم ولیس هو ممّا نهی عنه رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذ نهی عن کل ذی ناب ومخلب(2).

وفی روایه بشیر بن بشار، قال: سألته عن الصلاه فی الفنک والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التی تصاد ببلاد الشرک أو بلاد الاسلام أن أُصلی فیه لغیر تقیه؟ قال: صل فی السنجاب والحواصل الخوارزمیه ولا تصل فی الثعالب ولا السمور (3).

وفی صحیحه علی بن مهزیار، عن أبی علی بن راشد، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما تقول فی الفراء أی شیء یصلی فیه؟ قال: أی الفراء؟ قلت: الفنک والسنجاب والسمور، قال: فصلّ فی الفنک والسنجاب فأمّا السمور فلا تصل فیه، قلت: فالثعالب یصلی فیها؟ قال: لا ولکن تلبس بعد الصلاه، قلت: أُصلی فی الثوب الذی یلیه؟ قال: لا(4).

وروایه یحیی بن أبی عمران، قال: کتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام فی السنجاب والفنک والخز وقلت: جعلت فداک أحب أن لا تجیبنی بالتقیه فی ذلک، فکتب بخطه

ص :97


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 348 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 348 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 348 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
4- (4) التهذیب 2 : 210 ، الحدیث 30.

.··· . ··· .

الشَرح:

إلیّ: صلّ فیها(1). إلی غیر ذلک.

وقد یورد علی الاستدلال بما ذکر أنّ ما دل علی جواز الصلاه فیه مقترن بجواز الصلاه مقترن بما لا یجوز الصلاه فیه؛ ولذا یتبادر إلی الذهن أنّ تجویز الصلاه فیه لرعایه التقیه، ولکن قد تقدّم ما فی صحیحه الحلبی من تجویز الصلاه فی الفراء والسنجاب(2)، والمراد بالفراء فیها الحمار الوحشی الذی لیس من المعدود من غیر ما لا یؤکل لحمه والوارد فی روایه یحیی بن عمران السنجاب والفنک والخز(3)، ولا یبعد أن یؤخذ بما ورد فیهما ویحکم بجواز الصلاه فی کل من السنجاب والفنک حیث لم یرد فیهما النهی عن مانعیتهما عن الصلاه فیرفع فیهما الید عن العموم الوارد فی موثقه عبد اللّه بن بکیر، یعنی قوله علیه السلام إنّ الصلاه فی وبر کل شیء حرام أکله إلی أن قال: فاسد(4).

وقد یقال فی المناقشه فی جواز الصلاه فی السنجاب وجهاً آخر وهو أنّ السؤال من زراره فی موثقه عبداللّه بن بکیر قد وقع عن الصلاه فی الثعالب والفنک والسنجاب وغیره من الوبر فأخرج الإمام علیه السلام کتاباً زعم أنه إملاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنّ الصلاه فی وبر کل شیء حرام أکله فالصلاه فی وبره وشعره إلی أن قال: کل شیء منه فاسد(5). فیکون الحکم بجواز الصلاه فی وبر السنجاب من تخصیص المورد فهو لاستهجانه غیر

ص :98


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 349 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 347 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 349 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
5- (5) المصدر السابق.

وأم_ّا السمور[1] والقاقم والفنک والحواصل فلا تجوز الصلاه فی أجزائها علی الأقوی.

الشَرح:

ممکن فالروایات الوارده فی جواز الصلاه فی الفنک والسنجاب لتعارضها بالموثقه التی لا یمکن رفع الید عنها لا یمکن الاعتماد علیها.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّه إذا وقع السؤال من أُمور متعدده وأعرض المجیب عن الجواب بخصوص تلک الأُمور وأجاب بالعام الذی یدخل فیه الأُمور المذکوره وغیرها فلا استهجان فی تخصیص ذلک العام فی بعض ماورد فی السؤال بدلیل قام علی خصوصه والمقام من هذا القبیل والمتحصل لا یبعد الالتزام بجواز الصلاه فی السنجاب.

لا تجوز الصلاه فی أجزاء السمور والقاقم والفنک والحواصل

[1] یظهر من الماتن وجود الخلاف فی جواز الصلاه فی کل من السمور والقاقم والفنک والحواصل کما هو مقتضی التعبیر بالأقوی، والخلاف فی السمور محقق حیث اختاره الصدوق قدس سره فی المقنع(1)، ویظهر ذلک من المحقق فی المعتبر حیث إنه استدل علی الجواز بصحیحه الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال: «لا بأس بالصلاه فیه»(2) وصحیحه علی بن یقطین قال: سألت ابا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنک والثعالب وجمیع الجلود؟ قال: لا بأس بذلک(3). وقال: طریق الخبرین أقوی من تلک الطریق

ص :99


1- (1) المقنع : 79 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 350 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 352 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولو عمل بهما عامل جاز(1). ولکن لا یخفی أنّ الصحیحه الثانیه ناظره إلی جواز لبس ما ورد فیه فلا ینافی عدم جواز الصلاه فیها کما ورد فی موثقه عبد اللّه بن بکیر(2) وغیرهما مما تقدم.

نعم، صحیحه الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام (3) ورد فیها جواز الصلاه ولکنها معارضه بما ورد فی صحیحه أبی علی بن راشد، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما تقول فی الفراء أی شیء یصلّی فیه؟ قال: أی الفراء؟ قلت: الفنک والسنجاب والسمور، قال: فصلّ فی الفنک والسنجاب فأمّا السمور فلا تصل فیه(4). وبصحیحه سعد بن سعد الأشعری، عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن جلود السمور؟ فقال: أی شیء هو ذاک الأدبس؟ فقلت: هو الأسود، فقال: یصید؟ قلت: نعم، یأخذ الدجاج والحمام، فقال: لا(5). وبما أنّ ما دل علی الجواز موافق للعامه یؤخذ بما دل علی عدم الجواز، وعلی تقدیر الإغماض والتساقط یرجع إلی العموم فی موثقه عبد اللّه بن بکیر(6) والسمور کما هو المعروف حیوان یشبه السنور أکبر منه، ویؤید أنّ روایه الجواز للتقیه روایه قرب الاسناد حیث منع عن الصلاه إلاّ مع التذکیه، حیث إنّ الجواز فیما لا یؤکل مع التذکیه مذهب جماعه العامه.

ص :100


1- (1) المعتبر 2 : 86 _ 87.
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
3- (3) تقدمت فی الصفحه السابقه .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 349 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 5 .
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 350 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
6- (6) وسائل الشیعه 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا القاقم فیقال إنّه أکبر من الفأره والجرذ ویأکل الفأره ومن الحشرات التی تعیش تحت الأرض فتکون کسائر الحشرات محرمه الأکل ولم یعرف حکایه القول بجواز الصلاه فی وبرها من أصحابنا، نعم روی فی المستدرک روایه عن علی بن جعفر فی کتاب المسائل عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنک والقاقم؟ قال: «لا یلبس ولا یصلی فیه إلاّ أن یکون ذکیاً»(1).

وقد روی فی الوسائل عن عبد اللّه بن جعفر فی قرب الاسناد، عن عبد اللّه بن الحسن، عن جده علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنک؟ فقال: «لا یلبس ولا یصلی فیه إلاّ أن یکون ذکیاً»(2) ولیس فی هذا النقل ذکر القاقم.

وکیف ما کان، فمقتضی موثقه عبد اللّه بن بکیر(3) عدم جواز الصلاه فیما لا یؤکل.

وأم_ّا الفنک فقد یقال إنّه ثعلب رومی أو فرخ ابن آوی والمشهور عدم جواز الصلاه فیه ونسب الجواز إلی الصدوق قدس سره فی المقنع والأمالی(4) المعبّر عن الثانیه بکتاب المجالس، وقد نسب ذلک إلی العلامه فی المنتهی(5)، وقد ورد فی صحیحه أبی علی بن راشد، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام ماتقول فی الفراء أی شیء یصلی فیه؟ قال:

ص :101


1- (1) مستدرک الوسائل 3 : 199 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 352 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
4- (4) المقنع : 79 ، والامالی : 742 ، المجلس 93 .
5- (5) منتهی المطلب 4 : 218 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أی الفراء؟ قلت: الفنک والسنجاب والسمور. قال: فصلّ فی الفنک والسنجاب فأم_ّا السمور فلا تصلّ فیه(1).

وفی روایه یحیی بن أبی عمران أن_ّه قال: کتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام : فی السنجاب والفنک والخز، وقلت: جعلت فداک أُحب أن لا تجیبنی بالتقیه فی ذلک، فکتب بخطه إلیّ: «صلّ فیها»(2).

ولکن بما أنّ الفنک قسم من الثعلب وورد النهی عن الصلاه فی الثعالب ففی الحکم بجواز الصلاه لا یخلو عن إشکال: وفی روایه بشیر بن بشار، قال: سألته عن الصلاه فی الفنک والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التی تصاد ببلاد الشرک أو بلاد الإسلام أن أُصلی فیه لغیر تقیه؟ فقال: «صلّ فی السنجاب والحواصل الخوارزمیه ولا تصل فی الثعالب والسمور»(3) وعدم ذکر الثعالب فی السؤال وذکر الفنک فیه وعدم ذکر الفنک فی الجواب وذکر الثعالب فیه یوجب قرب احتمال دخوله فی الثعالب.

وأم_ّا الحواصل وهی کما قیل من سباع الطیر لها حواصل کبیره فقد یستظهر جواز الصلاه فی أجزائها من بعض الروایات منها صحیحه الریان بن الصلت، قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والکیمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: «لا بأس بهذا کله إلاّ بالثعالب»(4) بدعوی أنّ استثناء الثعالب قرینه علی أنّ المراد بنفی

ص :102


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 349 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 349 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 348 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 352 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

البأس فیه لیس خصوص لبسها فی غیر حال الصلاه کما ذکرنا ذلک فی صحیحه علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنک والثعالب وجمیع الجلود؟ قال: «لابأس بذلک»(1) ولو کان المراد من صحیحه الریان أیضاً ذلک لم یکن وجه لاستثناء الثعالب لجواز لبسها أیضاً فی غیر الصلاه.

أقول: لا یمکن الالتزام بجواز الصلاه فی الحواصل حیث ورد فی موثقه سماعه قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: «أم_ّا لحوم السباع فمن الطیر والدواب فإنا نکرهه وأم_ّا الجلود فارکبوا علیها ولا تلبسوا منها شیئاً تصلّون فیه»(2).

فإنّ مقتضی التصریح بالإطلاق فیها فمن الطیر والدواب عدم جواز الصلاه فی شیء من السباع طیراً کان أو من الدواب فیحمل لبسها علی غیر الصلاه غایه الأمر یلتزم بکراهه لباس الثعالب بمکان استثنائها فی صحیحه الریان بن الصلت(3) ولو کانت کراهته أشد.

وأم_ّا صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج علی ما فی بعض الکلمات قال: سألته عن اللحاف (الخفاف) من الثعالب أو الجرز منه أیصلی فیها أم لا؟ قال: «إن کان ذکیاً فلا بأس به»(4) فإنه بناءً علی کون المراد من الجرز الخوارزمیه قسم من سباع الطیر فیحمل علی التقیه کالصلاه فی الثعالب، بل المحکی عن التهذیب عطف الجرز منه بالواو، وظاهره عود الضمیر فی (منه) إلی الثعالب والجرز من جلد الثعلب نوع من

ص :103


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 352 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 353 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3.
3- (3) المتقدمه فی الصفحه : 102 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 358 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 11.

(مسأله 18) الأقوی جواز الصلاه فی المشکوک کونه من المأکول أو من غیره فعلی هذا لا بأس بالصلاه فی الماهوت[1]

الشَرح:

لباس للنساء علی ماقیل فلا ترتبط الروایه بالصلاه فی الحواصل.

أضف إلی ذلک ضعف الروایه سنداً لعدم ثبوت توثیق لعلی بن السندی حیث وثقه نصر بن الصباح(1) الذی لم یثبت له توثیق وکونها مضمره جهه أُخری فی ضعفها.

[1] المنسوب إلی المشهور عدم جواز الصلاه فی شیء من أجزاء الحیوان وتوابعه إلاّ إذا أُحرز أنه من مأکول اللحم.

نعم، عن جماعه الالتزام بجواز الصلاه فی المشکوک والجواز کذلک مشهور عند علمائنا المعروفین ممن قارب عصرنا ومنهم الماتن قدس سره حیث ذکر أنّ الأقوی جواز الصلاه فی المشکوک، وقد بنی الجواز وعدمه فی کلمات جماعه منهم علی أنّ کون ما هو جزء الحیوان وتوابعه من مأکول اللحم شرط فی جواز الصلاه أو أنّ کونه من غیر مأکول اللحم مانع، فبناءً علی شرطیه مأکول اللحم لا یجوز فی المشکوک بخلاف البناء علی المانعیه فإنه علیه یجوز الصلاه فیه.

الفرق بین الشرط الفلسفی والمانع وبین المراد منهما فی الاصطلاح الفقهی

وینبغی لتنقیح البحث فی هذه المسأله من ذکر أُمور:

الأول: أنّ مورد الکلام فی هذه المسأله ما إذا کانت الشبهه موضوعیه بأن یحرز الحیوان المحلل أکله وما لا یحل أکله، ولکن لا یدری أنّ الجلد أو غیره ممّا یراد الصلاه فیه أو یکون محمولاً حالها ممّا یحل أکله أو ممّا لا یحل أکله، والمفروض فی المسأله إحراز التذکیه إذا کان ما یرید الصلاه فیه أو یحمله من الأجزاء التی تحلّها الحیاه.

ص :104


1- (1) نقد الرجال 3 : 231 ، الرقم 38 ، وجامع الرواه 1 : 557.

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، بعد الفراغ عن حکم الشبهه الموضوعیه یتکلم فی المشتبه بالشبهه الحکمیه.

الثانی: ما تکرر فی کلمات جمله من الأصحاب أنّ الحکم فی المسأله مبنی علی أنّ ما یؤکل لحمه شرط أو ما لا یؤکل لحمه مانع، فلا یجوز الصلاه فی المشکوک علی الأول، ویجوز علی الثانی. لا یراد من الشرط والمانع ما هو بالاصطلاح الفلسفی من أنّ أجزاء العله التامه ثلاثه السبب والشرط وعدم المانع، وأنّ السبب ما منه الأثر، والشرط ما به تأثیر السبب فی المحل القابل له، والمانع ما یمنع عن تأثیر السبب فی ذلک المحل، وقالوا: إنّه وإن یعتبر فی فعلیه الأثر اجتماع الأُمور الثلاثه إلاّ أنّ أجزاء العله التامه مختلفه بحسب الرتبه بمعنی أنه إذا لم یحصل السبب یکون عدم الأثر مستنداً إلیه لا إلی عدم الشرط وإنّما یستند عدمه إلی عدم الشرط إذا فرض حصول السبب، کما أنّ عدمه یستند إلی وجود المانع إذا حصل السبب والشرط ومع عدمهما أو عدم أحدهما لا یستند عدمه إلی المانع، فالشرط رتبه بعد السبب، وربته عدم المانع والمانع بعد رتبه الشرط.

وذکروا أیضاً أنه لا یمکن أن یکون أحد الضدین شرطاً والضد الآخر مانعاً؛ لأنّ الضدین فی مرتبه واحده یلازم وجود کل منهما عدم الآخر، وإذا فرض کون أحد الضدین بعینه شرطاً فی تحقق المسبب فمع وجوده لا یمکن تحقق الضد الآخر لیکون مانعاً، ومع عدم وجود الضد الذی هو شرط یکون عدم المسبب مستنداً إلی عدم الشرط مع فرض حصول السبب ولا یستند إلی وجود الضد الآخر، وعلی ذلک یبتنی قول الأُصولیین فی مسأله أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده فی وجه عدم الاقتضاء بأنّ الضدین لا مقدمیه بینهما، وأنّ ترک أحد الضدین لا یکون مقدمه لوجود

ص :105

.··· . ··· .

الشَرح:

الآخر، بل وجود أحدهما مع ترک الآخر فی مرتبه واحده وأنّ وجود أحدهما یلازم ترک الآخر فقط، بل المراد من الشرط فی المقام مقام مقابل الجزء والمانع لمتعلّق الأمر وهو القید الوجودی الذی یکون قیداً لمتعلق الأمر بحیث یکون نفس القید خارجاً عن متعلق ذلک الأمر والتقیید به داخلاً فیه، وإلاّ فلو کان نفس القید داخلاً فی ذلک المتعلق لکان جزءاً ودخوله التقیید به فی متعلق الأمر یکون بتعلق ذلک الأمر بالحصه التی تنحل إلی الأجزاء وتقیدها بخصوصیه وجودیه، وبما أنّ حصول التقیّد یکون بإیجاد منشأ الانتزاع الذی هو الإتیان بنفس ما یطلق علیه الشرط کما إذا کان أمر وجودیاً داخلاً فی الاختیار وأم_ّا بالإتیان بالأجزاء عند وجود مایطلق علیه الشرط علی اختلاف الموارد، فالأول کاشتراط الصلاه بالطهاره أو استقبال القبله، والثانی کاشتراطها بالوقت.

وعلی الجمله، التقیید الداخل فی متعلق الأمر لابد من کونه أمراً اختیاریاً لدخوله فی متعلق الأمر النفسی وإن کان نفس الأمر الوجودی خارجاً عنه، وربما یطلق علیه الشرط أیضاً کاشتراط الصلاه بالوقت وفی مقابل الشرط المانع، والمراد منه تقید متعلق الأمر بعدم ما یسمی بالمانع، فالأمر النفسی متعلقه لا یدخل فیه العدم إلاّ أنه مقیّد به فیکون التقیید بذلک العدم فقط داخلاً فی ذلک المتعلق ولو بتعلق الأمر بالحصه التی تنحلّ بالأجزاء وتقیدها بذلک العدم.

ثم إنّ ما تقدم فی الشرط الفلسفی من امتناع کون أحد الضدین شرطاً والضد الآخر مانعاً یجری فی الشرط والمانع الشرعیین حیث لا یمکن أن یکون شیء قیداً لمتعلق التکلیف ویکون ضده مانعاً عنه، ولکن لا بملاک الامتناع السابق بل بملاک لغویه اعتبار المانعیه للضد الآخر فإنه إذا وجد الضد الذی اعتبر شرطاً لمتعلق الأمر فالضد الآخر مفقود لا محاله وإن لم یوجد فالعمل المفروض باطل لفقد شرطه،

ص :106

.··· . ··· .

الشَرح:

فاعتبار المانعیه للضد الآخر لغو محض.

نعم، إذا کانا من قبیل ضدّین لهما ثالث وسقط الذی شرط عن الشرطیه للعجز فیمکن اعتبار خصوص أحد الضدین الثانی أو الثالث مانعاً لعدم لزوم اللغویه.

الأمر الثالث: لا فرق فی کون تقید متعلق التکلیف بأمر وجودی بحیث یطلق علی ذلک الأمر الوجودی الشرط بین تقیید ذلک الأمر الوجودی بأمر وجودی آخر أو بأمر عدمی آخر، کما أنّ تقید متعلق التکلیف بعدم شیء یوجب کون ذلک الشیء ما یطلق علیه المانع بلا فرق بین تقیّد ذلک الشیء بأمر عدمی أو وجودی. مثلاً: إذا قید الستر المعتبر فی الصلاه بکونه ممّا یؤکل لحمه أو أن لا یکون بما لا یؤکل لحمه یکون الستر المذکور شرطاً وإذا کانت الصلاه مقیده بعدم البکاء فیها لأُمور الدنیا یکون ذلک البکاء مانعاً وإن یکون قید البکاء أمراً وجودیاً أیضاً بکونه لأُمور الدنیا فالعبره فی شرطیه شیء لمتعلق التکلیف تقیده بأمر وجودی وفی مانعیه شیء تقیّده بعدمه.

الرابع: المعتبر فی الصلاه شرطاً هو الستر علی ماتقدم، وأم_ّا غیره من لبس الثوب سواء کان مما تتم فیه الصلاه أم لا فضلاً عن حمل شیء لا یکون شرطاً فی نفس الصلاه فإن اعتبر شیء فی الساتر یکون ذلک قیداً للستر المعتبر فی الصلاه، وأم_ّا إذا اعتبر شیء فی غیر الساتر من الثوب والمحمول یمکن ذلک قیداً للمانع لا أمراً معتبراً فی نفس الصلاه شرطاً فیصیر الفاقد لتلک الخصوصیه مانعاً فغیر الساتر من الثوب والمحمول باعتبار ذلک الأمر فیه لا یکون شرطاً فی الصلاه؛ لأنّ المفروض صحه الصلاه إذا لم یکن للمصلی غیر ساتره من ثوب آخر أو محمول.

وما قیل فی تصویر الاشتراط بأنه یمکن للشارع علی تقدیر لبس ثوب غیر ساتر أو حمل شیء من أجزاء الحیوان توابعه أن یعتبر وجدانها لوصف شرطاً فی الصلاه

ص :107

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یمکن المساعده علیه، فإنه إذا لبس ثوباً آخر أو حمل شیئاً من أجزاء الحیوان فإن کانا من مأکول اللحم فالاشتراط تحصیل للحاصل، وإذا کانا من غیر مأکول اللحم فالاشتراط فی تلک الصلاه غیر معقول لعدم إمکان انقلاب الشیء عما وقع فیه.

وعلی الجمله، فالاشتراط فی غیر الساتر من ثوب آخر أو محمول مرجعه أنّ الفاقد لذلک الشرط مانع عن الصلاه، ولعلّه لذلک فصّل بعض بین الساتر وغیره وقال: یعتبر فی الساتر اللازم فی الصلاه أن یکون ممّا یؤکل إذا کان من أجزاء الحیوان وتوابعه وفی غیر الساتر من الثوب المحمول ویعتبر أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل أو من توابعه.

والمتحصل من الأُمور المتقدمه أن یلاحظ الفقیه الخطابات الشرعیه بأنه هل اعتبر وقوع الصلاه فیما لا یؤکل أو حمل شیء منه بنحو المانعیه مطلقاً بحیث یوجب هذا الاعتبار تقیید الستر اللازم فی الصلاه بأن لا یکون من أجزاء أو توابع ممّا لا یؤکل أو أنه اعتبر فی الستر اللازم فی الصلاه أن یکون من غیر ما لا یؤکل من مأکول اللحم أو من المنسوج من القطن ونحوه وفی غیر الساتر من الثوب أو الحمل أن لا یکون ممّا لا یؤکل بحیث یکون لبس غیر الساتر ممّا لا یؤکل أو حمله مانعاً عن الصلاه.

وعلی ذلک، فالصلاه الواقعه فی ساتر ممّا لا یؤکل فاسده علی کلا التقدیرین لفقد الشرط فی الستر اللازم، وإنّما تظهر الثمره بینهما إذا وقعت الصلاه فی ساتر لا یعلم أنه ممّا یؤکل أو ممّا لا یؤکل، فیحکم بالصحه والجواز علی التقدیر الأول للاستصحاب فی عدم کون الستر المفروض بما لا یؤکل بناءً علی جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی، هذا مع قطع النظر عمّا یأتی من الأصل، وبناءً علی الثانی لا یحکم بالصحه والإجزاء لعدم إحراز أنّ الستر بغیر ما لا یؤکل، هذا فیما إذا أُحرز أنّ الساتر من أجزاء الحیوان

ص :108

.··· . ··· .

الشَرح:

وتوابعه وإلاّ جازت الصلاه فیه ویحکم بالإجزاء للاستصحاب فی عدم کونه من أجزاء الحیوان وتوابعه علی کلا التقدیرین السابقین.

الأمر الرابع: قد تقدم بیان الشرط والمانع والفرق بینهما ودعوی أن_ّهما من الشرط والمانع بالاصطلاح الفلسفی بالإضافه إلی الملاک الملحوظ فی الواجب الذی یکون داعیاً إلی الأمر به کما تری، فإنّ ما علی عهده المکلف الإتیان بالواجب لا تحصیل الملاک الملحوظ؛ لاحتمال کون ذلک اعتباریاً أیضاً أو بنحو الحکمه علی ما تقدم الکلام فی ذلک فی بحث التوصلی والتعبدی، ثم إنه قد یکون مایطلق علیه الشرط أو المانع معتبر فی ناحیه نفس الواجب بأن یکون الشرط قیداً لنفس الواجب بنحو الشرطیه کتقید الصلاه بالستر اللازم أو تقیّدها بعدم لبس ما لا یؤکل وعدم حمله، وقد یؤخذ الفعل أو الترک فی ناحیه الفاعل کالمصلی بأن یکون الأمر متعلقاً بالصلاه مقیده بحال ستر المصلی أو حال عدم لبسه أو حمله ما لا یؤکل، والنتیجه فی کلا الفرضین وإن کانت واحده فلابد من الإتیان بالصلاه مع الستر اللازم وعدم لبس مالا یؤکل وعدم حمله، إلاّ أنّ الفرضین یختلفان فیما إذا شک فی ثوب أو محمول أنه ممّا لا یؤکل أو من غیر ما لا یؤکل، حیث إنه لو اعتبر نفس الفعل أو الترک قیداً للصلاه لا یجری الاستصحاب فی ناحیه عدم وقوع الصلاه فیما لا یؤکل إلاّ مع اعتبار الاستصحاب فی العدم الأزلی.

نعم، إذا شرع بالصلاه فی ثوب من قطن مثلاً ثم لبس المشکوک فی أثنائها أو حمله کذلک، فقد یقال بجریان الاستصحاب فی الصلاه علی ما کان من عدم وقوعها فیما لا یؤکل أو عدم حمله فیها ما لا یؤکل، بخلاف ما قلنا بالاعتبار فی ناحیه المصلی فإنه إذا لبسه المصلی حتی قبل دخوله فی الصلاه یجری الاستصحاب فی أنّ هذا

ص :109

.··· . ··· .

الشَرح:

المصلی لم یکن لابساً أو حاملاً ما لا یؤکل لحمه، وهو کذلک حتی بعد الفراغ عن صلاته فیحرز صحه الصلاه ووقوعها بالحاله المعتبره فی ناحیه المصلی کسائر الموارد التی یؤتی بالصلاه ویحرز شرطها أو عدم مانعها عند الإتیان بها بالاستصحاب الجاری فی ناحیه الشرط وعدم المانع.

ولا مجال لتوهم أنّ الاستصحاب الجاری فی ناحیه مایطلق علیه الشرط کالاستصحاب فی ناحیه الوضوء مثلاً بالإضافه إلی ثبوت حصول تقید الصلاه به من الأصل المثبت، والوجه فی عدم المجال أنّ کلاً من الوضوء والصلاه من فعل المکلف، وکون الأول قیداً للثانی بأن تکون الصلاه مقیّده بالوضوء لا واقع له فی الحقیقه، وکذا الصلاه مع عدم کون المصلی لابساً إلاّ بمفاد واو الجمع الذی هو مفاد الحرف، ومفادها متقوم بالطرفین خارجاً، فإذا حصل فعل الصلاه فی زمان کان فیه الوضوء یتحقق واقع مفاد واو الجمع ومع فرض خروج نفس الوضوء عن متعلق الأمر بالصلاه یتّصف بکونه شرطاً، وکذلک فی تقید المأمور به بالمانع الذی یکون عدم الفعل قیداً لمتعلق الأمر، بخلاف ما إذا کان الفعل الآخر بنفسه داخلاً فی متعلق الأمر المعلّق بالفعل الأول حیث یکون کل منهما جزءاً لذلک المتعلق.

وعلی الجمله، بعد إحراز الإتیان بمتعلق الأمر بضم الأصل إلی الوجدان یحکم العقل بالإجزاء فی مقام الامتثال کما یأتی من غیر أن یکون الأصل مثبتاً.

الأمر الخامس: یقع الکلام فی أنّ ما ورد فی الروایات من مانعیه أجزاء ما لا یؤکل لحمه أو شرطیه ما یؤکل لحمه یراد منهما عناوین الحیوانات التی لا یحل أکلها أو یحلّ أکلها کالأسد والذئب والأرنب أو الغنم والبقر والابل إلی غیر ذلک، بحیث یکون للأسد حکمان فی عرض واحد أحدهما لا یجوز أکل لحمه والثانی عدم جواز الصلاه

ص :110

.··· . ··· .

الشَرح:

فی أجزائه وتوابعه، وکذا فی ناحیه غیره من الحیوانات المحرم أکل لحمها ویکون لمثل الغنم حکمان جواز أکل لحمه وجواز الصلاه فی أجزائه وتوابعه أو أن نفس حرمه أکل لحم الحیوان موضوع لمانعیه جزئه وتابعه، وکذا فی ناحیه حلیه أکل لحم الحیوان الأظهر أنّ الحیوان موضوع لحرمه أکل لحمه، وحرمه أکل لحمه موضوع لمانعیه أجزائه وتوابعه لباساً أو حملاً، کما أنّ نفس الحیوان موضوع لحلیه أکل لحمه وحلیته موضوع لجواز الستر بأجزائه وتوابعه، وحیث إنّ ماورد فی الخطاب موضوعاً للحکم ظاهره أنه الموضوع لذلک الحکم ثبوتاً لا أنه أُخذ مشیراً إلی عنوان آخر هو الموضوع لذلک الحکم واقعاً، فیکون المتبع أنّ عنوان ما لا یؤکل لحمه أو ما یؤکل لحمه هو الموضوع للمنع أو الجواز، وبعد ذلک یبقی أنّ المراد بما لا یؤکل لحمه ما یحرم أکله ذاتاً لا بالعنوان الطارئ علیه، سواء لم یکن عنوان الطارئ موجباً للزوال ککونه موطوءاً أو قابلاً له ککونه جلالاً أو ما یحرم أکله ولو بالعنوان الطارئ قابلاً للزوال أو لم یکن، وحیث إنّ ذکر عنوان موضوعاً ظاهره أنّ العنوان بفعلیته موضوع للحکم فیکون ظاهر الخطابات ما یحرم أکله فعلاً لعامه المکلفین لیس أجزاءه وتوابعه أو حملهما مانع یوجب فساد الصلاه.

نعم، عدم حرمه أکل الحیوان للمضطر إلی أکله لخوف هلاکه من الجوع ونحو ذلک لا یوجب صحه الصلاه فی أجزائه وتوابعه، بخلاف العناوین الطارئه للحیوان الموجبه لحرمه أکل لحمه ککونه موطوءاً أو جلاّلاً، ولا مجال بما إذا کان الغنم مثلاً مغصوباً فإنّ هذا العنوان یوجب حرمه أکل لحمه علی الغاصب ومن لم یکن المالک راضیاً بأکله لا کون الحیوان من المحرم أکله، وإذا تبین ماتقدم فلابد من ملاحظه الروایات الوارده فی المقام من أنّ المستفاد منها مانعیه لبس شیء ممّا لا یؤکل لحمه أو

ص :111

.··· . ··· .

الشَرح:

حمله، بلا فرق بین الساتر وغیره أو التفصیل بین الساتر وغیره بأن یکون المعتبر فی ناحیه الستر الواجب إذا کان من أجزاء الحیوان وتوابعه هو کونه ممّا لا یؤکل لحمه وفی غیره مانعیه الثواب أو المحمول ممّا لا یؤکل لحمه، وکذا ملاحظتها فی أنّ الستر لبس مالا یؤکل لحمه أو حمله معتبر فی ناحیه المصلی بأن یعتبر فی الصلاه أن لا یکون المصلی لابساً أو حاملاً ما لا یؤکل لحمه أو أن_ّه معتبر فی ناحیه الصلاه بأن لا تقع الصلاه فی أجزاء وتوابع ما لا یؤکل لحمه.

فی مدلول موثقه عبداللّه بن بکیر

فنقول: یظهر من جمله من الروایات مانعیه لبس ما لا یؤکل لحمه عن الصلاه کالأخبار التی ورد النهی فیها عن الصلاه فی جلود السباع وأوبارها(1) وما ورد فیها النهی عن الصلاه فی السمور والأرانب والثعالب(2) ومقتضی إطلاقها تقیید الستر اللازم فی الصلاه أیضاً بعدم کونه بما لا یؤکل، والوجه فی ذلک أنّ النهی عن شیء فی العباده أو المعامله ظاهره المانعیه وفساد العباده وعدم إمضاء المعامله مع المنهی عنه وقد ورد فی موثقه عبد اللّه بن بکیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاه فی الثعالب والفنک والسنجاب وغیره من الوبر؟ فأخرج کتاباً زعم أن_ّه إملاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أنّ الصلاه فی وبر کل شیء حرام أکله فالصلاه فی وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وکل شیء منه فاسد لا تقبل تلک الصلاه حتی یصلی فی غیره مما أحل اللّه أکله(3). ویقال إنه

ص :112


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 354 ، الباب 6 من أبواب لباس المصلی.
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 350 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 والباب 7، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

لو لم یکن قید «ممّا أحل اللّه أکله» وماذکر بعد ذلک فی الحدیث کان المستفاد من الصدر مانعیه ما لا یؤکل لحمه، ولکن قوله علیه السلام حاکیاً إملاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعد ذلک «حتی یصلی فی غیره ممّا أحل اللّه أکله» یمنع عن استفاده المانعیه والعدول إلی الالتزام باشتراط حلیه الأکل إذا صُلّی فیما هو من جزء الحیوان أو تابعه.

ولکن لا یخفی مافیه فإنه قد تقدم أنه لا معنی لاشتراط الصلاه فی غیر الستر المعتبر فیه، وهذه الموثقه مقتضی صدرها فساد الصلاه فیما إذا صلی فی غیر المأکول، سواء کان ماصلی فیه جلده أو روثه، وبلا فرق بین کون ماصلی فیه ساتره اللازم فی الصلاه أو غیره، ومعنی الفساد عدم سقوط التکلیف بالصلاه بتلک الصلاه المأتی بها، بل یبقی التکلیف، ومن المعلوم إذا أراد المکلف أن یأتی الصلاه فی جزء الحیوان أو تابعه بحیث یسقط التکلیف فاللازم علیه أن یأتی فی أجزاء وتوابع ما یؤکل لحمه، فالإتیان بالصلاه فیما یؤکل لحمه لا لاشتراط مأکولیه اللحم، بل للفرار من المانع والقرینه علی ذلک الإتیان بلفظ الإشاره فی قوله: حتی یصلی تلک الصلاه، حیث یکون المراد بالمشار إلیه الصلاه الواقعه فی أجزاء ما لا یؤکل وتوابعه، وبما أنه لا یمکن إتیان تلک الصلاه بجمیع خصوصیاتها، ومنها وقوعها فیما لا یؤکل لحمه فالمقدار اللازم من حذف خصوصیه تلک الصلاه وقوعها فیما لا یؤکل لا وقوعها فی أجزاء الحیوان وتوابعه، فیکون معنی قوله علیه السلام : «لا تقبل تلک الصلاه حتی یصلی فی غیره مما أحل اللّه أکله» وأن الصلاه الواقعه لا تکون امتثالاً لیسقط التکلیف بها، بل تکون امتثالاً فیما إذا صلیت فیما أحل اللّه أکله.

وعلی الجمله، ظاهر صدر الروایه مانعیه ما یحرم أکله من لبسه أو حمله فی الصلاه، ولا ینافیه ما فی ذیلها ذلک الظهور، حیث إنّ ما فی ذیلها یشمل الساتر وغیره،

ص :113

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد تقدم أنّ غیر الساتر لا یکون شرطاً فی الصلاه حتی مع تقییده بقید وجودی فمرجع الاعتبار فی غیر الساتر بتقیده بأمر وجودی إلی مانعیه فاقده عن الصلاه، ویکون الأمر بالإضافه إلی الساتر کذلک لإطلاق الصدر، وما ذکر فی الذیل ظاهره بیان عدم الابتلاء بالمانع الذی الأصل فیه إملاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوارد فی صدر الموثقه.

ودعوی أنّ المراد باسم الإشاره نوع الصلاه المفروضه لا خصوص الصلاه التی فرض الإتیان بها لا یمکن المساعده علیها؛ فإنه لو کان المراد ما ذکر لم یحتج إلی الإتیان باسم الإشاره لاتحاد جمیع أنواع الصلاه فی الثوب منعاً وجوازاً، بل لا موجب للحکم بعدم قبولها إلاّ الإتیان فی المأکول لحمه لجواز الإتیان بالطبیعی أو بالنوع فی الثوب من القطن فیکون ماذکر قرینه جلیه علی أنّ تلک الصلاه التی أتی بها فی أجزاء الحیوان لا تکون امتثالاً، بل الامتثال فی أجزاء الحیوان وتوابعه ما کان فی أجزاء وتوابع ما یؤکل.

ویدل أیضاً علی أنّ لبس ما لا یؤکل لحمه فی الستر اللازم أو فی غیره وکذا حمل ما لا یؤکل مانع لا أنّ لبس ما یؤکل ولو فی الستر اللازم شرط موثقه سماعه، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: «أم_ّا لحوم السباع فمن الطیر والدواب فإنا نکرهه، وأم_ّا الجلود فارکبوا علیها ولا تلبسوا منها شیئاً تصلون فیه»(1) حیث إنّ ظاهر النهی عن شیء فی العباده المانعیه.

نعم، قد یدعی أنّ ظاهر الموثقه هو اعتبار لبس ما لایؤکل فی ناحیه المصلی لا فی ناحیه نفس الصلاه ویکون ظهورها فی ذلک قرینه علی حمل موثقه ابن بکیر(2) أیضاً

ص :114


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 353 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

علی ذلک، بل القرینه ملاحظه کلمه «فی» حیث إنّ کلاًّ من الصلاه ولبس الثوب فعل للمکلف ولا یکون أحدهما ظرفاً للآخر، لا ظرف زمان ولا ظرف مکان، وجعل الثوب ظرفاً للصلاه لاشتمال الثوب لبدن المصلی کلاًّ أو بعضاً فکأنّ صلاته تقع فیه ولکن لا یخفی أنّ کلمه «فی» فی الموثقه لیست بمعنی الظرف، حیث إنها بملاحظه البول والروث ممّا لا یکون ظرفاً للصلاه ولا لغیرها یعلم أن_ّها بمعنی واقع الاجتماع والمصاحبه، ویمکن اعتبار واقعهما بل عنوانها بین العرضین والمعروض مع عرضه بالإضافه إلی عرض آخر علی ما تقدم، بل ملاحظه الموثقه یوجب حمل الموثقه علیها فإنّ النهی عن لبس مالا یؤکل فی الصلاه فی الحقیقه نهی عن الصلاه فیما لا یؤکل بأن یوتی بالصلاه بالجمع بینهما.

فی مدلول روایه علی بن حمزه

وقد یستظهر أنّ المعتبر فی الصلاه إذا کان فی جلد الحیوان هو کونه ممّا یؤکل لحمه ویذکر بعض الروایات منها روایه علی بن أبی حمزه، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام وأبا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء والصلاه فیها؟ فقال: لا تصل فیها إلاّ فیما کان منه ذکیاً، قال: قلت: أولیس الذکی مما ذکی بالحدید؟ قال: بلی، إذا کان ممّا یؤکل(1). حیث إنّ ظاهرها أنّ الذکی ممّا یؤکل مستثنی عن المانع وأنه إذا وقعت الصلاه فی الجلود یکون وقوعها فی الجلود مانع عنها إلاّ إذا کان الجلد من المذکی مما یؤکل، ونتیجه ذلک أنّ الاستصحاب فی عدم وقوع الصلاه فیما لا یؤکل لا یثبت أنّها وقعت فیما یؤکل لیخرج

ص :115


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 348 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

عن الصلاه فی المانع، وفیه مضافاً إلی ضعف سندها بالعلوی والدیلمی وعلی بن أبی حمزه لا تکون داله علی ما ذکر من مانعیه الجلود إلاّ ما کان من مأکول اللحم، فإنّ وقوع الصلاه فیما یؤکل لحمه لا یکون شرطاً فی الصلاه، بل وقوعها فیما لا یؤکل لحمه مانع علی ما تقدم فی الموثقتین فیکون ذکر وقوعها فی المذکی من مأکول اللحم فراراً عن الابتلاء بالمانع کما ذکرنا ذلک فی موثقه عبد اللّه بن بکیر(1) وذکر فی الأُمور المتقدمه أنه لا یکون شیء شرطاً وضده مانعاً.

وممّا ذکر یظهر الحال فی سائر مایستظهر منها بأنّ مدلولها کمدلول هذه الروایه، ودعوی أنّ المذکی علی ظاهرها یکون فی المأکول لحمه لا فی غیره یدفعها لثبوت التذکیه فی غیر مأکول اللحم أیضاً کما هو مستفاد من غیر واحد من الروایات، فیدور الأمر بین کون قوله: إذا کان ممّا یؤکل، مستثنی عن عنوان المانع أو کونه للفرار عن المانع فی مقام الامتثال بأن یکون المانع هو لبس أو حمل ما لا یؤکل، وقد تقدم أنّ المتعین هو الثانی لتقید المانع فی الموثقه بما لا یؤکل.

ثمّ إنه إذا فرض أنه لم یتمکن من استظهار أنّ المعتبر فی مقام الثبوت کون لبس ما لا یؤکل أو حمله مانعاً أو أن لبس ماهو جزء الحیوان أو تابعه مانعاً إلاّ مأکول اللحم أو المعتبر فی لبسه أو حمله أن یکون من غیر مالا یؤکل لحمه، سواء کان عدم الاستظهار لاختلاف الروایات وتعارضها فی هذه الجهه أو لإجمالها فلا ینبغی التأمل فی أنّ مقتضی العلم الإجمالی هو الاحتیاط وعدم جواز الاکتفاء بالصلاه فی المشکوک بأن یؤتی بها بما یحرز أنه من غیر مالا یؤکل لحمه من مأکول اللحم أو فی غیر أجزاء

ص :116


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

الحیوان وتوابعه؛ لأنّ العلم الإجمالی باعتبار أحد القیدین فی الصلاه محرز، فإنّها إما مقیده بعدم وقوعها فیما لا یؤکل لحمه أو مقیده بوقوعها فی غیر مأکول اللحم أو وقوعها فی مأکول اللحم، وأصاله البراءه بل الاستصحاب فی عدم تعلق الوجوب بالصلاه المقیده بعدم لبس أو حمل مالا یؤکل له معارضتان بالاستصحاب وأصاله البراءه عن تعلق الوجوب بالصلاه المقیده بلبس أو حمل ما لا یؤکل أو المقیده بلبس أو حمل غیر ما لا یؤکل لحمه.

ودعوی أنّ تعلقه بالصلاه المقیده بلبس أو حمل غیر مأکول اللحم أو المقیده بمأکول اللحم موجب للضیق علی المکلف؛ لأنه یوجب أن لا یصلی فی اللباس المشکوک بخلاف تعلقه بالصلاه المقیده بعدم لبس أو حمل ما لا یؤکل فإنه یقتضی جواز الصلاه فی اللباس المشکوک لا یمکن المساعده علیه فإن مجرد تسهیل الإتیان للمکلف لا یوجب جریان البراءه فی الطرف الآخر وإلاّ جرت البراءه فی ناحیه وجوب التمام عند دوران الأمر بین القصر والتمام لسهوله الإتیان بالقصر، بل الموجب لجریان البراءه کون أحد طرفی العلم لا بشرط والآخر بشرط.

فی الأصل الموضوعی عند دوران الحیوان بین کونه مما یؤکل أو لا یؤکل

ثم إنه قد ظهر ممّا تقدم من کون المستفاد من الخطابات الشرعیه مانعیه لبس ما لا یؤکل لحمه وحمله بمعنی أنّ الصلاه مقیّده بعدم لبسه أو حمله، وعلیه فإن شک فی شیء من جزء الحیوان أو تابعه من أن_ّه ممّا لا یؤکل لحمه بالشبهه الموضوعیه فیقع الکلام فی مقتضی الأصل الموضوعی والأصل الحکمی.

أم_ّا الأوّل فقد یقال حیث إنّ تحریم حیوان انحلالی بالإضافه إلی وجودات ذلک

ص :117

.··· . ··· .

الشَرح:

الحیوان کانحلاله بالإضافه إلی مصادیق أکل لحمه وکون هذا التحریم أمر حادث مسبوق بالعدم فیکون المرجع إلی عدم جعل الحرمه لذلک الشخص من الحیوان المأخوذ منه الجلد أو التابع المفروض لبسه أو حمله فی الصلاه، وقد سبق القول بأنّ عنوان ما لا یؤکل لحمه بنفسه قید للمانع لا أنه عنوان مشیر إلی نوع الحیوانات من الأسد والذئب والثعلب والأرنب وغیر ذلک فیحرز بالاستصحاب المذکور أنه لم یحصل لبس أو حمل ما لا یؤکل لحمه فی الصلاه باللبس أو الحمل المفروضین، ویجری هذا الکلام بالإضافه إلی نوع حیوان یشک فی کونه محکوماً بحرمه أکل لحمه أم لا فیؤخذ فیه أیضاً بالاستصحاب فی عدم جعل الحرمه لأکل لحمه، فیترتب علی ذلک أنّ لبس شیء من ذلک النوع أو حمله لا یکون مانعاً عن الصلاه، وقد یقال بأنّ الاستصحاب فی عدم جعل الحرمه لذلک الحیوان الذی أُخذ منه اللباس أو المحمول معارض بالاستصحاب بعدم جعل الحلیه له لا یمکن المساعده علیه فإنّه یکفی فی جواز الصلاه عدم کون اللباس أو المحمول من حیوان نهی عن أکله وحلیه ذلک الحیوان غیر مأخوذ فی موضوع عدم المانع بل لا فی جواز أکل لحمه بعد إحراز کونه ممّا یقبل التذکیه.

نعم، الجواب عن المعارضه بأنّ جمیع الحیوان إلاّ ما ذکر فی آیه تحریم المیته کان محکوماً بحلیه أکله، وإنّما وقع تشریع المحرم منها تدریجاً بعد ذلک فلا بأس بالأخذ باستصحاب الحلیه فی المشکوک لا یمکن المساعده علیه، فإنّ تلک الحلیه علی تقدیرها کانت مؤقته ثبوتاً فی کثیر من الحیوانات فلا یعلم جعل الحلیه فی صدر الإسلام للأفراد التی توجد فی الأزمنه المتأخره ثبوتاً، علی ما ذکرنا فی بحث الاستصحاب فی بقاء الأحکام الثابته فی الشرائع السابقه أو فی صدر الإسلام فی بحث الأُصول.

ص :118

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، قد یشکل فی الاستصحاب فی ناحیه عدم جعل الحرمه للمشکوک أنه لم یبقَ ذلک الحیوان ولا لحمه فی زمان لبس جزء من جلده وتابعه أو حملهما حتی یمکن التعبّد بحلیه أکل لحمه أو بعدم جعل الحرمه له، ولکن یدفع الإشکال مع اختصاص جریانه فی المشتبه بالشبهه الموضوعیه أنّ عدم جریان الاستصحاب فی ناحیه حرمه شیء خاص بعد انقضاء ذلک الشیء للغویه التعبد حیث لا یترتب علی التعبد بحرمته أی أثر. وأم_ّا إذا کان لعدم حرمته فی زمان وجوده موضوعاً لحکم شرعی آخر فلا یکون التعبد بعدم حرمته فی ذلک الزمان لغواً، حیث یترتب علی التعبد به أثره الشرعی نظیر استصحاب الطهاره فی ماء غسل به ثوب متنجس بذلک الثوب، فإنه إذا شک فی طهارته بعد انقضائه فی زمان الغسل به یجری الاستصحاب ویحرز به طهاره المغسول.

ویمکن تقریر الأصل الموضوعی بوجه آخر ویحرز به أنّ ما یلبسه أو یحمله لیس من أجزاء وتوابع مالا یؤکل لحمه فإنه عندما لم یکن الحیوان لم یکن الجزء والتابع ممّا لا یؤکل لحمه ولو بمفاد السالبه بانتفاء الموضوع فإنه یصدق عندما لم یکن هذا المشکوک لم یکن أیضاً کونه ممّا لا یؤکل، وبما أنّ الموضوع للمانعیه عن الصلاه بمفاد السالبه بانتفاء المحمول فبالاستصحاب فی عدم المحمول السابق وضم ما بالوجدان إلیه وهو تحقق الجزء أو التابع المشکوک یحرز مفاد القضیه السالبه بانتفاء المحمول، والوجه فی إحرازها أنّ انتساب الجلد أو التابع إلی ما لا یؤکل لحمه وان یکون بمعنی الوصف والإضافه فیحتاج إلی وجود الموضوع وطرفی الإضافه، إلاّ عدم الاتصاف وعدم الوصف لا یحتاج إلیهما حیث إنّ العرض فی وجوده یحتاج إلی وجود الموضوع والإضافه فی تحققها یکون بتحقق طرفی الإضافه، ولکن العرض فی عدمه

ص :119

.··· . ··· .

الشَرح:

أو الإضافه فی عدمها لا یحتاج إلی وجود شیء، وعلی ذلک عندما لم یکن المعروض لم یکن عرضه أیضاً وعندما لم یکن طرفا الإضافه لم تکن الإضافه أیضاً وبعد تحقق الشیء فإن احتمل بقاء عدم الوصف أو الإضافه فی عدمهما یستصحب عدمهما.

وعلی الجمله، مفاد القضیه السالبه بانتفاء المحمول یتم بأمرین بمعنی واو الجمع بینهما وهما وجود نفس الموضوع وعدم تحقق الوصف له، کما إذا کان مدلول الخطاب إذا لم تکن المرأه قرشیه تحیض إلی ستین سنه وإذا أحرزت المرأه وشک فی کونها منتسبه إلی قریش یستصحب عدم انتسابها إلی قریش حیث لم یکن الانتساب عند عدم تلک المرأه، ویحتمل بقاء عدم انتسابها بحاله بعد وجودها فیتم الموضوع للحیض إلی ستین سنه.

والحاصل فرق بین مفاد القضیه السالبه بانتفاء المحمول ومفاد القضیه معدوله المحمول، وإذا کانت الحاله السابقه المحرزه القضیه السالبه بانتفاء الموضوع فیمکن بالاستصحاب فی ناحیه بقاء عدم المحمول بحاله مع إحراز وجود الموضوع إحراز مفاد السالبه بانتفاء المحمول الموضوع مفاده لحکم شرعی، ولکن لا یمکن بالاستصحاب المذکور إحراز مفاد القضیه معدوله المحمول، حیث إنّ مفاد المعدوله اتصاف الموضوع المفروض وجوده بعدم المحمول، سواء کان عرضاً ذات إضافه أو بدونها أم لا بأن اعتبر فی ترتب الحکم اتصافه بکونه غیر شیء آخر، ومن التزم بعدم جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی؛ لأن_ّه أصل مثبت بالإضافه إلی مفاد القضیه السالبه محمولها قد خلط بین القضیه السالبه المحمول المعبر عنه بالسالبه المحصله وبین القضیه المعدوله محمولها، وحیث إنّ نفی المانعیه للصلاه موضوعها مفاد السالبه بانتفاء المحمول فبعد إحراز جزء الحیوان أو تابعه یحرز عدم انتسابهما إلی ما لا یؤکل

ص :120

.··· . ··· .

الشَرح:

لحمه بالاستصحاب فلا یکون لبس شیء منهما أو حمله فی الصلاه مانعاً.

نعم، هذا الاستصحاب لا یجری فی اللباس المشکوک بالشبهه الحکمیه بأن لا یعلم أنّ نوعاً من الحیوان حکم الشارع بکونه حراماً أٌکل لحمه أم لا، ویجری فیه الاستصحاب بالنحو الأول؛ وذلک فإنّ انتساب الجزء أو التابع إلی نوع الحیوان فی الشبهه الحکمیه محرز والشک فی أنّ الشارع جعل الحرمه لأکل لحمه أم لا، وقد یقرر الأصل الموضوعی بنحو آخر وهو أنّ مقتضی قوله علیه السلام : «کل شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال أبداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه»(1) فإنّ الحیوان الذی أُخذ منه الجلد المفروض أو التابع یشک فی کونه حلالاً أو حراماً، وإذا حکم بحلّیته یجوز الصلاه فی جلده ووبره یعنی عدم کون لبسه وحمله مانعاً عن الصلاه؛ لأنّ کون ما ذکر مانعاً عن الصلاه مترتب علی حرمه أکل لحم الحیوان کما تقدم.

والحاصل أنّ هذه الروایه وإن لا تعمّ اللباس المشکوک إذا کان الحیوان حلیته وحرمته مشتبهه بالشبهه الحکمیه؛ لأنّ المنشأ فی الشک فی حلیه حیوان أو حرمته فقد الدلیل علی حلیته وحرمته لا وجود القسمین منه، بل لو کان غیره من الحیوان حلالاً لکانت حلیته وحرمته مشکوکه لعدم الدلیل علی شیء منهما، وهذا بخلاف الشبهه الموضوعیه فإنّ منشأ الشک فی المشکوک فیه عدم العلم بدخوله فی عنوان محکوم بحلیه أکل لحمه أو أنه داخل فی عنوان القسم الآخر الذی محکوم بحرمه أکل لحمه، وحیث إنّ عمده الکلام فی هذه المسأله المشکوک بالشبهه الموضوعیه فیمکن الحکم بجواز الصلاه فیه أخذاً بالروایه المتقدمه التی یعبّر عنها بصحیحه عبد اللّه بن سنان،

ص :121


1- (1) وسائل الشیعه 17 : 87 _ 88 ، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

عن أبی عبد اللّه علیه السلام (1) ورواها فی الوسائل فی باب 4 من أبواب ما یکتسب به، ولکن لا یخفی أنّ الروایه لا تکون داله علی جواز الصلاه فی اللباس المشکوک فإنّ مدلولها ثبوت الحلیه لما یحتمل دخوله فی القسم الحرام ما لم یعلم الواقع، وهذه الحلیه حکم ظاهری وترخیص فی الارتکاب ما لم یعلم الحال وإن کان المشکوک محکوماً بالحرام واقعاً لاحتمال دخوله فی عنوان الحرام الواقعی والموضوع لعدم المانعیه أن لا یکون الحیوان ممّا نهی عن أکله واقعاً، وهذا بخلاف ما تقدم من الاستصحاب فی عدم جعل الحرمه کما ذکرنا سابقاً فإنّ المتعبد به فی ذلک الاستصحاب عدم جعل الحرمه له وإحراز عدم النهی عنه واقعاً وإن کان هذا الإحراز تعبدیاً ولا یرتبط بمدلول قاعده الحل التی مفادها الترخیص فی الارتکاب ما لم یعلم الحال، وظاهر موثقه ابن بکیر وغیرها أنّ ما نهی عن أکل لحمه من أنواع الحیوان موضوع لمانعیه لبس جلده وتوابعه وحملها فی الصلاه، وأم_ّا الروایات الوارده فی کل شیء حلال حتی یعرف الحرام، فهی أیضاً کما ذکرنا ولکنها ضعیفه سنداً أیضاً مضافاً إلی ما فی مدلولها؛ ولذا لا تکون قاعده الحل من الأُصول المحرزه وإن ذکرها منها بعض الأصحاب ممّن قارب عصرنا.

وقد یعدّ المستفاد من الروایات المتقدمه ومنها صحیحه عبد اللّه بن سنان من الأُصول الحکمیه، وبیان ذلک أنّ الحرام کما یطلق علی فعل تعلّق به المنع تکلیفاً والحلال علی ما تعلّق به الترخیص، کذلک یطلق الحرام علی ماتعلق به المنع وضعاً والحلال علی ما تعلق به الترخیص وضعاً أو عدم تعلق المنع وضعاً، وإذا کانت الصلاه فیما لا یؤکل لحمه حراماً وضعاً وإذا کانت فی غیر مالا یؤکل لحمه حلالاً وضعاً تکون

ص :122


1- (1) المتقدمه فی الصفحه السابقه .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاه الواقعه فی الصلاه فی اللباس المشکوک مردّده بین دخولها فی الحلال والحرام فالحکم بحلیّتها وضعاً إلی أن تعرف حرمتها معناه إجزاء الصلاه الواقعه فیه، وقد أطلق الحلال والحرام علی الوضع فی غیر مورد من الروایات، بل لو أُرید من الحرمه والحلیه التکلیف والترخیص فی الارتکاب فقط فیمکن شمول الروایه للصلاه فی اللباس المشکوک أیضاً، فإنّه إذا قصد المصلی بصلاته فیما لا یؤکل أنها وظیفته شرعاً تکون الصلاه حراماً لکونها تشریعاً، وإذا قصد بصلاته فیما یؤکل أو فی غیر ما لا یؤکل أنها وظیفته شرعاً یکون حلالاً، وإذا شک أنّ صلاته فی اللباس المشکوک من الحرام أو من الحلال فالحکم بتلک الصلاه بالحلیه مقتضاه عدم مانعیه المشکوک.

ولکن لا یخفی أنّ الحلال والحرام وإن یطلقا علی الوضع کما یشهد بذلک موارد استعمالهما فیه فی بعض الروایات إلاّ أنه لا ینافی دعوی ظهور الحرام والحلال فی التکلیف ما لم یقم قرینه علی الخلاف، ککون متعلق الحرمه معامله أو عباده، وکذا الحلیه وهذه القرینه غیر موجوده فی صحیحه عبد اللّه بن سنان(1) لیرفع الید عن ما ذکرنا من الانصراف.

وأم_ّا مسأله حرمه التشریع فی صلاته أو فی غیرها والتقسیم إلی القسمین بلحاظ حرمته فلا یفید شیئاً فی اللباس المشکوک فإنّ الصلاه فیه برجاء أنه مضاف إلی المأکول لحمه حلال قطعاً ولکن لا یفید الاجزاء، ومع قصد الجزم بأنّ الصلاه فیه هی الوظیفه حرام قطعاً، حیث إنّ الشارع لم یأمر بالصلاه فی جلد الحیوان وتوابعه فضلاً عن جلد الحیوان المشکوک فی أنه من مأکول اللحم أو من غیره کما لا یخفی، والعمده فی

ص :123


1- (1) المتقدمه فی الصفحه 121 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الأصل الحکمی هو أنّ النهی عن الطبیعی تکلیفاً ظاهره الانحلال بحسب أفراد ذلک الطبیعی بأن یکون کل فرد من أفراده متعلّق للتکلیف مستقلاً لا أنّ المنهی عنه هو الإتیان بجمیع أفراده بأن یکون المبغوض مجموع جمیع الأفراد، حیث إن النهی عن الطبیعی بهذا النحو لغو محض؛ لأنّ کل الأفراد من الطبیعی ممّا لا یتمکن مکلف من الجمع بینها فی الارتکاب ولا أنّ المنهی عنه صرف وجوده بحیث إذا وجد واحد من أفراده سقط التکلیف رأساً ویکون المکلف مطلق العنان بالإضافه إلی سائر الأفراد، بل فی ثبوت هذا القسم من النهی عن الطبیعی وجوده فی المحرمات ولو فی مورد واحد مورد التامل؛ ولذا یکون النهی عن الطبیعی ظاهراً فی الانحلال بحسب وجوداته وتعلق النهی بکل منها وکذلک فی النهی الوضعی عن طبیعی شیء فی صلاته أو سائر عباداته؛ ولذا لو اضطر المکلف الی ارتکاب بعضها فی صلاته لم یجز له إلاّ ترک رعایه ذلک المقدار المضطر إلیه.

وعلی الجمله، فکل من أفراد المانع له مانعیه مستقله فالفرد المشکوک من أنه من أفراد المانع أم لا مقتضاه الشک فی تقید الصلاه بعدم لبسه أو حمله فیها، وهذا التقیید غیر ثابت فیرجع إلی البراءه فی تعلق الأمر بطبیعی الصلاه المقیده بترک ذلک المشکوک أیضاً علی ما ذکر فی بحث دوران أمر الواجب الارتباطی بین الأقل والأکثر والمطلق والمشروط.

وأم_ّا ما قیل من سائر الأُصول الموضوعیه أو الحکمیه فإنها إما غیر مطرده أو غیر صحیحه کما یقال بأنه یجری الاستصحاب بعد لبس المشکوک أو حمله فی صلاته فی عدم لبسه أو حمله ما لا یؤکل لحمه. ولکن قد تقدم أنه عدم لبسه معتبر فی الصلاه بمفاد واو الجمع، وبنحو الانحلال بمعنی أنّ الصلاه مقیّده بعدم لبس کل فرد من أفراد

ص :124

وأم_ّا إذا شک فی کون شیء من أجزاء الحیوان أو من غیر الحیوان فلا إشکال فیه[1]

الشَرح:

أجزاء ما لا یؤکل وتوابعه، والاستصحاب المذکور لا یثبت عدم تقید الصلاه بعدم لبس ما لبسه فیها، ونظیر ذلک جریان الاستصحاب فی نفس الصلاه بأنها علی تقدیر الإتیان بها قبل لبسه لم تکن صلاه فی غیر ما یؤکل والآن کذلک فإنّ هذا من الاستصحاب التعلیقی فی الموضوع ولا اعتبار به.

نعم إذا لبسه أثناء صلاته فقیل بجریان الاستصحاب فی عدم وقوع الصلاه فیما لا یؤکل، ولکن هذا علی تقدیر تمامه لا یطرد ولا یصحح الصلاه التی لبسه قبل الدخول فیها. وأم_ّا الاستصحاب فی عدم وقوع الصلاه فیما لا یؤکل بنحو العدم الأزلی بتقریب أنّ الصلاه قبل أن یأتی بها لم یکن فیما لا یؤکل لحمه وإذا أحرز الإتیان بها وشک فی بقاء عدم وقوعها فیما لا یؤکل فلا مجال له بعد جریان الاستصحاب فی عدم جعل الحرمه للحیوان المشکوک أو جریان الاستصحاب فی عدم انتساب الجلد أو التابع المفروض لما لا یؤکل؛ لأنّ مع أحد الاستصحابین لا یبقی شک فی عدم وقوع الصلاه فی ما لا یؤکل کما لا یخفی.

تجوز الصلاه فیما شک فی کونه من أجزاء الحیوان

[1] والوجه فی عدم الإشکال هو أنّ القول بالمنع کان مبنیاً علی مانعیه أجزاء الحیوان وتوابعه فی الصلاه إلاّ ما یؤکل لحمه، وکان من الممکن إحراز المانع فیما إذا صلی فی أجزائه وتوابعه بضمیمه أنّ الحیوان المشکوک لم یکن من مأکول اللحم کالغنم مثلا بالاستصحاب، أو الالتزام بأنّ کون اللباس من مأکول اللحم شرط فی الصلاه المأتی بها فی أجزاء الحیوان ومع عدم إحراز کون اللباس من أجزاء الحیوان یحرز صحه الصلاه فیه بأصاله البراءه عن الشرطیه لو لم نقل بجریان الأصل فی عدم

ص :125

(مسأله 19) إذا صلّی فی غیر المأکول جاهلاً أو ناسیاً فالأقوی صحه صلاته[1]

الشَرح:

کونه من أجزاء الحیوان وتوابعه.

الصلاه فی غیر المأکول جاهلاً أو ناسیاً صحیحه

[1] اختار قدس سره صحه الصلاه فیما إذا صلّی فی غیر المأکول لحمه جهلاً أو نسیاناً، خلافاً لجمله من الأصحاب حیث التزموا بالتفصیل بین صوره الجهل وصوره النسیان وأنها محکومه بالصحه فی الأُولی وبالفساد فی الثانیه، واختار ذلک المحقق النائینی قدس سره (1) وذکر فی وجهه ما حاصله أنّ صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه مقتضاها صحه الصلاه فیما لا یؤکل لحمه فی صوره الجهل، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی وفی ثوبه عذره من إنسان أو سنور أو کلب أیعید صلاته؟ قال: «إن کان لم یعلم فلا یعید»(2) حیث فرض عذره الإنسان والسنور والکلب فی ثوبه تعم ما إذا کان وجودها بنحو تلوّث الثوب أو لصوقها بثوبه یابساً وإذا کان ذلک غیر موجب لبطلان الصلاه مع الجهل مع کون عذره السنور أو الکلب مانع عن الصلاه من جهتین من کونها مما لا یؤکل وکونها نجسه فالأمر فی أجزاء وتوابع ما لا یؤکل مع طهارتها أولی بالحکم بصحه الصلاه معها فی فرض الجهل.

وفی مقابل ذلک موثقه عبد اللّه بن بکیر حیث ورد فیها: «لا تقبل تلک الصلاه حتی یصلی فی غیره ممّا أحل اللّه أکله»(3) والظاهر أنّ مفاده تأسیس لا أنه تأکید للحکم

ص :126


1- (1) کتاب الصلاه 1 : 259 _ 260 .
2- (2) وسائل الشیعه 3 : 475 ، الباب 40 من أبواب النجاسات، الحدیث 5.
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

السابق لیکون مجرّد بیان مانعیه لبس ما لا یؤکل أو لحمه، بل مقتضی الأصل التأسیس وبیان حکم الصلاه الواقعه فی المانع من حیث لزوم التدارک حتی ما صلی فیه جهلاً أو نسیاناً فیرفع عن إطلاقها فی صوره الجهل بالصحیحه المتقدمه فیبقی تحت الموثقه صوره النسیان، وحیث إنّ حدیث «لا تعاد»(1) مختص بالنسیان وعام بالإضافه إلی ما یعتبر فی الصلاه من عدم وقوعها فیما لا یؤکل أو غیره من الموانع وفقد الشرائط والأجزاء تکون موثقه عبداللّه بن بکیر بعد تخصیصها بالصحیحه أخصّ بالإضافه إلی المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد» ونتیجه ذلک التفصیل بین صورتی الجهل والنسیان بالحکم بالصحه فی الأُولی وبالبطلان فی الثانیه.

أقول: ما ورد فی موثقه عبد اللّه بن بکیر ظاهره بیان مانعیه لبس أو حمل شیء ممّا لا یؤکل لحمه فی الصلاه نظیر قوله علیه السلام : إذا تکلمت فی صلاتک أو صرفت وجهک عن القبله فأعد صلاتک(2). وإذا صلیت فیما أصابه الخمر قبل غسله فأعد صلاتک(3). وغیر ذلک ممّا یکون الأمر بالإعاده فی مقام بیان مانعیه الشیء عن الصلاه أو غیرها من العباده، وهذا الخطاب وإن کان مقتضی إطلاق الأمر بالإعاده ثبوت المانعیه فی صوره الجهل بذلک الشیء أو نسیانه إلاّ أنه لا یعارض النسبه بین هذا الخطاب وبین الخطاب الناظر إلی حکم الخلل الواقع فی الصلاه أو غیرها من العباده بعد الفراغ عن ثبوت المانع والشرط والجزء فی العباده مثل حدیث «لا تعاد»(4) حیث إنه لم یتعرض فیها لما

ص :127


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) انظر وسائل الشیعه 7 : 281 ، الباب 25 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث الأوّل.
3- (3) انظر وسائل الشیعه 3 : 468 _ 469، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحدیث 2 .
4- (4) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

یعتبر فی الصلاه، بل حکم الخلل الواقع فیها بعد الفراغ عن أصل ثبوت الأجزاء والشرائط والموانع لها؛ ولذا یعدّ حدیث «لا تعاد» وما هو بمفاده من الخطاب الحاکم علی أدله الاجزاء والشرائط والموانع.

وعلی ذلک فصحیحه عبد الرحمن بن أبی عبداللّه(1) وإن کانت دلیلاً علی عدم بطلان الصلاه فیما إذا لبس المصلی شیئاً ممّا لا یحله أکله أو حمله مع جهله بأنه ممّا لا یؤکل ولا تشمل صوره نسیانه بل الجهل بمانعیته وعلمه بالموضوع إلاّ أنه لا یمکن الأخذ بموثقه عبد اللّه بن بکیر(2) فی صوره اللبس أو الحمل نسیاناً بدعوی أنها أخص من حدیث «لا تعاد» حیث إنّ الحدیث وإن یختص بصوره النسیان إلاّ أنه یعم الخلل المنسی، سواء کان النسیان فی اللباس والحمل أو سائر الأُمور المعتبره فی الصلاه شرطاً أو مانعاً أو جزءاً، بل یکون الحدیث علی فرض اختصاص مدلوله بالنسیان حاکماً علی تمام الأدله الداله علی اعتبار الأجزاء والشرائط والموانع ومنها موثقه عبد اللّه بن بکیر(3).

ویشهد لکون موثقه عبداللّه بن بکیر فی بیان أصل المانعیه أنّ صدرها یشمل صوره الصلاه فیما لا یؤکل مع العلم بالموضوع، واسم الإشاره فی قوله صلی الله علیه و آله : «لا یقبل اللّه تلک الصلاه» یشیر إلیها أیضاً، ولو کانت الموثقه یعنی الأمر بالإعاده فیها ناظره إلی حکم صوره الصلاه فیه بعد الفراغ عن المانعیه لم یکن وجه لذکر اسم الإشاره.

وما ذکر علیه السلام من الأصل فی الکلام کونه تأسیساً لا تأکیداً إنّما مع عدم القرینه علی التأکید وذکر اسم الإشاره وشمول الصدر لصوره العلم بالموضوع، بل هی المتیقن من

ص :128


1- (1) تقدمت فی الصفحه : 126 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
3- (3) المصدر السابق.

(مسأله 20) الظاهر عدم الفرق بین ما یحرم أکله بالأصاله أو بالعرض[1] کالموطوء والجلاّل وإن کان لا یخلو عن إشکال.

الشَرح:

صدرها قرینه علی کونه أیضاً تأکیداً للصدر، هذا مع أنّ حدیث «لا تعاد» لا یختص بالناسی بل یعم جمیع موارد الخلل عن عذر کان نسیاناً أو جهلاً بالموضوع بل الحکم ولکن قصوراً لا تقصیراً.

وممّا ذکر یظهر أنّ النسبه بین الموثقه وحدیث: «لا تعاد» بناءً علی اختصاصه بالناسی هی العموم من وجه لشمول الموثقه موارد الجهل بالحکم والعمد والنسیان بالإضافه إلی لبس مالا یؤکل أو حمله، وشمول الناسی للناسی فی سائر ما یعتبر فی الصلاه فیجتمعان فی ناسی اللباس أو الحمل ممّا لا یؤکل لحمه، فیرجع بعد تساقطهما إلی الإطلاق فی خطابات المانع کالوارد فی موثقه سماعه من قوله علیه السلام : «ولا تلبسوا منها شیئاً تصلون فیه»(1).

نعم، دعوی تقدیم الموثقه علی حدیث: «لا تعاد» بناءً علی اختصاص الحدیث بالناسی بلا محذور، وأم_ّا لو عکس الأمر وقدم جانب حدیث: «لا تعاد» یبقی الموثقه بلا مورد ضعیفه؛ لأنّ حدیث: «لا تعاد» لا یشمل العالم بالحکم علی الفرض والجاهل به، ولکن الموثقه یشملها ولیس الجاهل بالحکم مورد نادر فالعمده علی فرض التعارض فی الناسی وکون النسبه العموم من وجه الرجوع إلی موثقه سماعه ومقتضاهما البطلان فی صوره النسیان.

لا فرق بین فیما یحرم أکله سواء کان بالأصاله أو بالعرض

[1] والوجه فی ذلک أنّ الإطلاق فی مثل موثقه عبد اللّه بن بکیر یعنی قوله صلی الله علیه و آله :

ص :129


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 353 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3.

الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال ولا یجوز لبسه لهم فی غیر الصلاه أیضاً[1]

الشَرح:

«إنّ الصلاه فی وبر کل شیء حرام أکله فالصلاه فی وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وکل شیء منه فاسد»(1) یعمّ ما إذا کان حرمه أکله بالأصاله أو بالعرض، سواء قیل بأنّ حرمه أکله إشاره إلی عنوان الحیوان أو أنّ الموضوع للمانعیه من حیث اللبس والحمل نفس حرمه أکل لحم الحیوان.

ودعوی أنه بناءً علی أنّ حرمه أکل اللحم لیست بنفسها موضوعاً وأنها مشیره إلی عنوان نفس الحیوان فیشکل شمول المانعیه لما کانت حرمه أکل لحمه بالعرض لا یمکن المساعده علیها؛ وذلک فإنّ المشیریه لا تختص بما کان العنوان للحیوان بالأصاله، بل تکون مشیره إلی الحیوان الجلاّل أیضاً، وما ذکر الماتن من الإشکال هو دعوی الانصراف إلی ما کان بالأصاله، سواء فی عنوان الحیوان أو الحکم بحرمه الأکل، ولکن قد تقدم ضعف دعوی الانصراف مطلقاً.

نعم، ذکرنا أنه لو کان الموضوع للمانعیه نفس حرمه الأکل فلا تشمل ما کان الحیوان محرماً فی أکل لحمه لا بعنوان یختص بالحیوان کحرمه أکله بعنوان الغصب أو بعنوان کونه مضراً أو مشکوکاً ونحو ذلک.

الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال

[1] لا خلاف بین أصحابنا فی حرمه لبس الذهب علی الرجال تکلیفاً وإن نسب الخلاف والالتزام بالجواز من بعض مخالفینا، وأم_ّا مانعیه لبسه فی الصلاه مضافاً إلی حرمته تکلیفاً هو المشهور بین الأصحاب، بل لم یحکَ الخلاف فیه إلاّ عن

ص :130


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

المحقق قدس سره (1) حیث تردد فیها أو التزم بعدمها.

ویستدل علی الحرمه بموثقه عمار بن موسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها قال: «لا یلبس الرجل الذهب ولا یصلّی فیه؛ لأنه من لباس أهل الجنه»(2) وصحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل هل یصلح له الخاتم الذهب؟ قال: «لا»(3) ولکن قد یناقش فی کون الموثقه دلیلاً علی الحرمه والمانعیه بأنّ التعلیل الوارد فیها یناسب الکراهه تکلیفاً، وأنّ النهی فی الصلاه فیه یناسب الکراهه بمعنی قله الثواب خصوصاً بملاحظه ما فی صدرها فی الرجل یصلی وعلیه خاتم حدید قال: «لا، ولا یتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار»(4).

ولکن لا یخفی أنّ حمل النهی عن خاتم الحدید فی الصدر علی الکراهه لقیام القرینه علیه لا یوجب حمل النهی عن لبس الرجل الذهب والصلاه فیه علی الکراهه. وأم_ّا التعلیل الوارد فهو أیضاً لا یمنع الأخذ بظهور النهی فی التحریم، حیث إنّ المراد بالتعلیل أنّ اختصاص لباس الذهب بأهل الجنه أوجب النهی عن لبسه للرجال فی دار الدنیا نظیر ماورد فی النهی عن الشرب فی آنیه الذهب والفضه بأنّ النهی عن الشرب فیهما لما یترتب علیه من المحرومیه عن الشرب فیهما فی الآخره، کما یظهر ذلک من موثقه روح بن عبدالرحیم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله

ص :131


1- (1) المعتبر 2 : 92 .
2- (2) التهذیب 2 : 372 ، الحدیث 80.
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 415 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 10.
4- (4) التهذیب السابق.

.··· . ··· .

الشَرح:

لأمیرالمؤمنین علیه السلام : «لا تختمّ بالذهب فإنه زینتک فی الآخره»(1) ولو فرض الإجمال فیها فی جهه اللبس تکلیفاً فلا یمنع عن الأخذ بظهور النهی فی صحیحه علی بن جعفر المؤیده لسائر الروایات التی فی أسنادها ضعف، غیر أنه لا یبعد اعتبار بعضها سنداً کموثقه روح بن عبدالرحیم.

وقد یناقش فی التحریم بأن_ّه ینافیه صحیحه عبیداللّه بن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال علی علیه السلام : «نهانی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ولا أقول نهاکم عن التختم بالذهب»(2) الحدیث بل فی روایه ابن القداح عن أبی عبداللّه علیه السلام : «أنّ النبی صلی الله علیه و آله تختّم فی یساره بخاتم من ذهب ثم خرج علی الناس فطفق الناس ینظرون إلیه فوضع یده الیمنی علی خنصره الیسری حتی رجع إلی البیت فرمی به فما لبسه»(3) ولکن هذه الأخیره ضعیفه سنداً والصحیحه لا دلاله فیها علی الحلیه؛ لأنّ تشریع المحرمات بل بیانها للناس کان بنحو التدریج ولعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یبین حرمه لبس الذهب علی الرجال وأوکل بیانه لأوصیائه فیکون المراد من الصحیحه أنه صلی الله علیه و آله لم یبیّن حرمته لکم ولکن بیّن لی، وأم_ّا مانعیه لبس الذهب فقد ورد فی موثقه عمار بن موسی حیث إنّ ظاهر النهی عن الصلاه فیه المانعیه علی ما تقدم فی مسأله اللباس المشکوک، وغیرها وذکرنا أنّ التعلیل الوارد فیها لا یمنع عن ظهورها فی الحرمه والمانعیه.

ص :132


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 412 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 414 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 7 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 413 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

ولا فرق بین أن یکون خالصاً أو ممزوجاً[1] بل الأقوی اجتناب الملحّم به والمذهب بالتمویه والطلی إذا صدق علیه لبس الذهب ولا فرق بین ما تتم فیه الصلاه وما لا تتم کالخاتم والزر ونحوهما.

نعم، لا بأس بالمحمول منه مسکوکاً أو غیره کما لا بأس بشدّ الأسنان به.

الشَرح:

[1] قد تقدم أنّ الوارد فی موثقه عمّار(1) النهی عن لبس الذهب فیکون لبسه مانعاً عن الصلاه ومحرّماً تکلیفاً بالإضافه إلی صلاه الرجال ولبسهم، ومن الظاهر أنّ الذهب المصوغ الذی یلبس لا یخلو عن مزج بغیره، والملاک فی الحرمه صدق عنوان لبس الذهب سواء کان خالصاً أو ممزوجاً بغیره.

نعم إذا کان مزجه بغیره خارجاً عن المتعارف ففی صدق لبس الذهب علی لبسه تأمل خصوصاً إذا کان المزج بحیث لا یصدق علی الشیء عنوان الذهب أصلاً، ولیس الوارد فی الموثقه من الصلاه فی الذهب کالوارد فی الصلاه فی غیر ما لا یؤکل حیث یکفی فی بطلان الصلاه فی غیر ما لا یؤکل ولو کان خیط واحد من الثوب ممّا لا یؤکل؛ لأنّ کلمه (فی) بمعنی الظرفیه فی الصلاه فی الذهب، بخلاف الوارد فیما لا یؤکل فإنّها فیه بمعنی المصاحبه أی واقعها علی ما تقدم، وقد تقدم قیام القرینه علی ذلک فی موثقه عبداللّه بن بکیر(2) الوارده فی الصلاه فیما لا یؤکل، بخلاف موثقه عمّار(3) فإنّه لا موجب فیها لرفع الید عن ظاهرها ولو کان معنی الظرفیه بالعنایه فباعتبار اشتمال الذهب علی بدن المصلی جزءاً أو کلاً یحسب الصلاه فی الذهب.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی صدق لبس الذهب إذا کان الملبوس من الملحّم

ص :133


1- (1) تقدمت فی الصفحه 131 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
3- (3) المتقدمه فی الصفحه 131 .

بل الأقوی أنه لابأس بالصلاه فیما جاز فعله فیه من السلاح کالسیف والخنجر ونحوهما وإن أُطلق علیهما اسم اللبس[1] لکن الأحوط اجتنابه.

الشَرح:

بالذهب ولو کان من المذهب بالتمویه المعبر عنه بالطلی بالذهب فیه إشکال؛ ولذا علق الماتن عدم الجواز تکلیفاً ووضعاً فی المذهب علی صدق لبس الذهب علیه، ولکن لابد من ملاحظه الصدق فی الممتزج أیضاً، والظاهر صدقه علی الملحم به؛ لأنّ اللحمه هی الخیوط العرضیه التی یلتحم بها السدی وهی الخیوط الطولیه للثوب عند نسجه ویعبر عنهما بالفارسیه (تارپود) هذا کله بالإضافه إلی لبس الذهب ولو لم یکن مما تتم فیه الصلاه.

وأم_ّا مجرد التزین به من غیر صدق اللبس فالالتزام بحرمته مشکل جداً حیث لم یرد فی شیء من الأخبار المعتبره النهی عن عنوان التزین بمعناه المصدری، وما ورد فی موثقه روح بن عبدالرحیم: «لا تختّم بالذهب فإنه زینتک فی الآخره»(1) ظاهره رجوع الضمیر إلی الذهب وأن_ّه لا یجوز التختم بخاتم الذهب والتختم من قبیل لبس الخاتم، وأم_ّا ما لا یصدق علیه لبسه فلا دلاله لها علی حرمته کما لا یبعد عدم صدقه علی مجرد الزر وتلبیس السن بالذهب وکون المحمول ذهباً، سواء کان مسکوکاً أو غیره، مع أنّ حمل الدنانیر فی الجیب ونحوه ممّا کانت السیره جاریه علیه خارج عن لبس الذهب بل عن عنوان التزین أیضاً.

[1] ما ورد فی الروایات هو جواز تحلیه السیف بالذهب وجعل نعله منه فلا تعم ما إذا کان نفس السیف أو غمده من الذهب وإذا لبسه وتحلیته أو جعل نعله منه لا یکون موجباً لصدق عنوان لبس الذهب، وصدق لبس السیف لا یلازم صدق لبس الذهب کما هو ظاهر.

ص :134


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 412 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.

وأم_ّا النساء فلا إشکال فی جواز لبسهن وصلاتهن فیه، وأم_ّا الصبی الممیز فلا یحرم علیه لبسه[1 [ولکن الأحوط له عدم الصلاه فیه.

الشَرح:

یجوز للنساء لبس الذهب

[1] جواز لبس النساء الذهب لعله یلحق بالضروریات ولا أقل من المسلمات وقد ورد فی ذلک الروایات المعتبره فلا بأس بصلاتهن فی الذهب، وأم_ّا الصبی فلا ینبغی التأمل فی أنه لا یحرم علیه لبس الذهب ما لم یبلغ تکلیفاً؛ لخروجه ما لم یبلغ عن عنوان الرجل الوارد فی نهیه عن لبس الذهب، وورود الرخصه فی تحلیه الصبیان بالذهب(1)، مضافاً إلی رفع القلم عن الصبی ما لم یبلغ(2)، بل لا یبعد الالتزام بجواز صلاه الصبی الممیز فی الذهب؛ لأنّ العمده فی دلیل المانعیه نهی الرجل عن لبس الذهب وصلاته فیه فلا دلیل علی المانعیه فی الصبی، ومع الشک فی اعتباره فیها یکون المرجع أصاله عدم الاشتراط کما هو المقرر فی بحث الأقل والأکثر الارتباطیین، ولا یقاس المقام بمثل صلاته فیما لا یؤکل أو بلا طهاره لإطلاق دلیل المانعیه والشرطیه فیهما.

وقد یتوهم أنّ ماورد فی جواز تحلیه الصبیان بالذهب معارض بما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلاً عن جعفر بن محمد بن قولویه، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحلّی أهله بالذهب؟ قال: «نعم، النساء والجواری وأم_ّا الغلمان فلا»(3). لا یمکن المساعده علیه فإنّ الروایه مرفوعه، والغلمان مطلق یشمل البالغ من الذکر والصبی یرفع الید عن إطلاقه بما ورد فی جواز تحلیه الصبیان.

ص :135


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 103 ، الباب 63 من أبواب أحکام الملابس، الحدیث 1 و 2 .
2- (2) عوالی اللآلی 1 : 209 ، الحدیث 48.
3- (3) السرائر 3 : 636 .

(مسأله 21) لا بأس بالمشکوک کونه ذهباً فی الصلاه وغیرها[1]

(مسأله 22) إذا صلّی فی الذهب جاهلاً أو ناسیاً فالظاهر صحتها[2]

الشَرح:

لا بأس بالمشکوک کونه ذهباً فی الصلاه وغیرها

[1] قد ذکرنا أنّ المانعیه المعتبره للبس الذهب کالمانعیه فی غیره انحلالیه ومع الشک فی کون شیء ذهباً فلا بأس بلبسه أخذاً بأصاله البراءه عن تقیید الصلاه بعدم لبسه، بل یمکن جریان الاستصحاب فی عدم کونه ذهباً بناءً علی ما تقدم من جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی یعنی عدم کونه ذهباً، وبهذا یحرز مفاد السالبه بانتفاء المحمول، حیث إنّ المانعیه منتفیه عن مفادها.

ودعوی أنّ الاستصحاب فی العدم الأزلی علی تقدیر اعتباره یختص بلوازم الوجود ولا مجال له فی لوازم الماهیه، حیث إنّ ذلک ان النوع ولوازمها لا یکون منتفیه عن النوع والماهیه حتی فی مقام ملاحظه الذات لا یمکن المساعده علیها؛ فإنّ النوع واللازم للماهیه غیر مسلوب عن الشیء بالسلب الأولی لا بالسلب الشائع؛ فإنّ کل موجود ولو من أفراد النوع قبل أن یوجد لم یکن ذلک النوع بالحمل الشائع، فزید قبل أن یوجد لم یکن إنساناً بهذا الحمل.

[2] وذلک فإنّ الصحه مقتضی حدیث «لا تعاد»(1) ودعوی اختصاص الحدیث بالناسی ولایعم غیره قد تقدم ما فیها، وأنّ مدلوله یجری فی الجاهل والناسی سواء کان جاهلاً أو ناسیاً بالموضوع أو الحکم.

وعلی الجمله، کل من صلّی وأنه یری أنّ ما صلاه وظیفته ولو بحسب نظره یعمه حدیث: «لا تعاد» وهذا لا یختلف بالإضافه إلی الجاهل بین أن یکون غافلاً أو جاهلاً

ص :136


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسأله 23) لا بأس بکون قاب الساعه من الذهب إذ لا یصدق علیه الآنیه ولا بأس باستصحابها أیضاً فی الصلاه إذا کان فی جیبه حیث إنّه یعد من المحمول.

نعم، إذا کان زنجیر الساعه من الذهب وعلقه علی رقبته أو وضعه فی جیبه لکن علق رأس الزنجیر یحرم؛ لأنه تزیین بالذهب[1] ولا تصح الصلاه فیه أیضاً.

الشَرح:

معذوراً کما فی الجهل بالموضوع، بل وفی الجهل بالحکم بحیث یری بحسب اجتهاده أو تقلیده صحه صلاته. وأم_ّا الجاهل المقصر الذی یکون حال العمل شاکاً فی صحه عمله وکان مکلفاً بالتعلم أو الاحتیاط فهذا خارج عن مدلول الحدیث.

وقد یقال بأنّ الحدیث لا یعم الخلل فی الصلاه من ناحیه الموانع حیث إنّ المعتبر فی الصلاه فیها عدمها والمستثنی منه فی الحدیث قرینه علی کونه ناظراً إلی الخلل من الأُمور الوجودیه المعتبره فیها کالأجزاء والشرائط ولکن لا یمکن المساعده علیه؛ فإنّ عدم ذکر المانع فی المستثنی ولو بإطلاق کزیاده الرکوع والسجود أوّل الکلام، وإنّ الاقتصار علی الأُمور الوجودیه فی المستثنی لا یکون قرینه علی اختصاص المستثنی منه أیضاً بالاُمور الوجودیه.

لا بأس بکون قاب الساعه من الذهب

[1] إذا علّقه علی رقبته کتعلیق القلاده علیها یصدق علیه عنوان لبس الذهب نعم إذا علق رأس الزنجیر علی رقبته لا بنفس الزنجیر بل بقیطان مشدود علی رأس الزنجیر ففی صدق لبس الذهب تأمل، وأم_ّا التزین بالذهب من غیر صدق لبسه فقد تقدم أنه لا دلیل علی حرمته.

ثمّ إنه إذا فرض عدم جواز التزین بالذهب حتی فیما لم یصدق علیه لبس الذهب فلا ینبغی التأمل فی عدم بطلان الصلاه به؛ فإنّ المانعیه إنما استفیدت من موثقه عمّار

ص :137

(مسأله 24) لا فرق فی حرمه لبس الذهب بین أن یکون ظاهراً مرئیاً أو لم یکن ظاهراً[1]

(مسأله 25) لاباس بافتراش الذهب ویشکل التدثر به[2].

السادس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال، سواء کان ساتر العوره أو کان الساتر غیره، وسواء کان ممّا تتم فیه الصلاه أو لا علی الأقوی[3] کالتکه والقلنسوه ونحوهما.

الشَرح:

المتقدمه(1) وظاهر النهی فیها عن الصدق فی الذهب صوره صدق الظرفیه بالعنایه وهی مختصه بصوره اللبس، ولا یقاس بما تقدم فی مانعیه حمل ما لا یؤکل، حیث إنّ موثقه ابن بکیر المتقدمه الوارده فی الصلاه فی أجزاء وتوابع ما لا یؤکل قد دلت علی کلمه (فی) المراد بها مطلق المصاحبه، سواء کانت بنحو اللبس أو الحمل.

[1] وذلک فإنّ ظهور الملبوس ورؤیته أو کونه بحیث یری غیر دخیل فی صدق اللبس کما هو ظاهر.

[2] وذلک فإنّ افتراش الذهب والجلوس علیه أو النوم علیه لا یدخل فی عنوان لبس الذهب، وأم_ّا التدثر فإن کان ستر بدنه بالالتفاف والاشتمال به فلا ینبغی التأمل فی صدق لبسه کما فی لبس الإزار والمئزر، وأم_ّا إذا اُرید مجرد تغطی الجسد به وجعله کاللحاف عند النوم فلا ینبغی التأمل فی عدم صدق اللبس؛ ولذا یقال: إنّه نام عریاناً.

السادس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال

[3] من غیر خلاف فی الجمله کما عن غیر واحد، وتدل علیه صحیحه

ص :138


1- (1) فی الصفحه : 131 .

.··· . ··· .

الشَرح:

إسماعیل بن سعد الأحوص فإنه ورد فیها قال: سألت أباالحسن الرضا علیه السلام هل یصلی الرجل فی ثوب ابریسم؟ قال: «لا»(1) وفی صحیحه محمد بن عبدالجبار، قال: کتبت إلی أبی محمد علیه السلام أسأله هل یصلّی فی قلنسوه حریر محض أو قلنسوه دیباج؟ فکتب علیه السلام : «لا تحل الصلاه فی حریر محض»(2) وفی صحیحته الأُخری قال: کتبت إلی أبی محمد علیه السلام أسأله هل یصلّی فی قلنسوه علیها وبر مالا یؤکل لحمه أو تکّه حریر محض أو تکّه من وبر الأرانب؟ فکتب: «لا تحل الصلاه فی الحریر المحض، وإن کان الوبر ذکیاً حلت الصلاه فیه إن شاء اللّه»(3) وإطلاق الأُولی ومورد الثانیه هو ما لا تتم فیما لا تتم فیه الصلاه، ولکن المنسوب إلی الشیخ والحلی(4) وأکثر المتأخرین جواز الصلاه فیما لا تتم فیه الصلاه لخبر الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کل ما لا تجوز الصلاه فیه وحده فلا بأس بالصلاه فیه مثل التکه الابریسم والقلنسوه والخف والزنار ویکون فی السراویل ویصلی فیه»(5).

وهذا الخبر لا یخلو عن المناقشه فی سنده؛ لأنّ أحمد بن هلال العبرتائی ضعیف فی دینه وعن سعد بن عبد اللّه أن_ّه لم یرجع من مذهب التشیع إلی النصب إلاّ أحمد بن هلال العبرتائی(6). وقد ورد فیه ذموم ولعن ولکن النجاشی ذکر أنه صالح

ص :139


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 367 _ 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 377 ، الباب 14 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4.
4- (4) نسبه فی جواهر الکلام 8 : 202 ، وانظر المبسوط 1 : 83 ، والتذکره 2 : 473.
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 376 ، الباب 14 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.
6- (6) کمال الدین وتمام النعمه (للصدوق) : 76 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الروایه یعرف منها وینکر(1)، واستظهر البعض من کلامه قدس سره التوثیق وقال: إنّ فساد المذهب لا ینافی اعتبار خبره لکفایه الوثاقه فیه، ومع ذلک روی الشیخ قدس سره الروایه باسناده إلی سعد بن عبداللّه عن موسی بن الحسن بن عامر الأشعری القمی عن ابن أبی عمیر(2). وقال فی الفهرست أنه لجمیع کتب ابن أبی عمیر وروایاته أسناداً منها روایه جماعه عن ابن بابویه عن أبیه ومحمد بن الحسن عن سعد والحمیری عن إبراهیم بن هاشم عن ابن أبی عمیر(3)، ولکن قد ذکر الشیخ قدس سره فی الاستبصار فی باب جواز شهاده النساء فیه مکاتبته لاحمد بن هلال إلی أبی الحسن علیه السلام وذکر فی ذیله أنّ أحمد بن هلال ضعیف فاسد المذهب(4). وظاهر قوله ضعیف نفی الوثاقه عنه فیکون معارضاً لکلام النجاشی علی تقدیر ظهوره فی توثیقه.

وکیف ما کان، فهذه الروایه تعارضها صحیحه محمد بن عبدالجبار الظاهره فی مانعیه لبس الحریر المحض مع فرض السؤال فیها عن الصلاه فی قلنسوه حریر محض أو قلنسوه دیباج، وعلی فرض التعارض والتساقط یرجع إلی الإطلاق فی صحیحه إسماعیل بن سعد الأحوص ومقتضاه مانعیه الحریر المحض، سواء کان ممّا تتم أو ممّا لا تتم، ویمکن الرجوع إلی هذا الإطلاق بالإضافه إلی التکه من الحریر حیث ورد أیضاً فی روایه الحلبی جواز الصلاه فیه وورد فی صحیحه محمد بن عبد الجبار الثالثه عدم جوازها فیه، قال: کتبت إلی أبی محمد علیه السلام أسأله هل یصلّی فی قلنسوه علیها

ص :140


1- (1) رجال النجاشی : 83 ، الرقم 199 .
2- (2) التهذیب 2 : 357 ، الحدیث 10 .
3- (3) الفهرست : 218 ، الرقم 32 .
4- (4) الاستبصار 3 : 28 ، ذیل الحدیث 22 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وبر ما لا یؤکل لحمه أو تکّه حریر محض أو تکّه من وبر الأرانب؟ فکتب: «لا تحل الصلاه فی الحریر المحض»(1) ورفع الید عن هذه الصحیحه بالإضافه إلی وبر الأرنب علی ما تقدم لا یوجب رفع الید عمّا ورد فیه من مانعیه لباس الحریر فی الصلاه ولو کان تکه.

ودعوی أنّ روایه الحلبی النسبه بینها وبین صحیحه محمد بن عبد الجبار العموم والخصوص المطلق فتلک الروایه أخص بالإضافه إلی ماورد فی الصحیحتین؛ لأنّ المذکور فی جواب الصحیحتین عدم جواز الصلاه فی الحریر المحض، وهذا إطلاق ولکن ماورد فی روایه الحلبی هو جواز الصلاه فی خصوص القلنسوه والتکّه من الحریر فیرفع الید بها عن هذا الإطلاق، والسؤال فی الصحیحتین عن خصوص القلنسوه والتکّه لا یوجب خروج الجواب عن الإطلاق.

ودعوی أنه لا یصح إخراج مورد السؤال عن الحکم لا یمکن المساعده علیها مع قیام القرینه من الخارج علی خروجه عن عموم الجواب، کما تقدم نظیر ذلک فی موثقه عبداللّه بن بکیر(2) الوارد فیها السؤال عن الصلاه فی الثعالب والفنک والسنجاب مع أنّ السنجاب بل الفنک خارج عن العموم فی الجواب.

أقول: هذا من قبیل بعض ماذکر فی السؤال عن الحکم لا عدم شمول الجواب لأصل مورد السؤال رأساً مع أنّ الجواب فی صحیحه محمد بن عبدالجبار(3) ظاهرها أن_ّه جواب عن خصوص تکه حریر محض کما هو مقتضی دخول الألف واللام

ص :141


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 377 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
3- (3) المتقدمه فی الصفحه 139 .

.··· . ··· .

الشَرح:

علی الحریر المحض فی الجواب.

اللّهم إلاّ أن یقال إنّه مع تمامیه السند فی روایه الحلبی مدلولها عدم مانعیه الحریر الخالص إذا لم یکن ممّا تتم فیه الصلاه؛ لأنّ حملها علی المخلوط ینافی التفصیل بین ما تتم وما لا تتم فیه الصلاه ولم یثبت قبح إخراج مورد السؤال فی الصحاح عن الإطلاق الوارد فی الجواب فیها بعد قیام ورود البیان للإخراج فیما إذا لم یمکن حمل إطلاق المنع بالإضافه إلیه علی المرجوحیه کما فی قوله علیه السلام فی صحیحه محمد بن عبدالجبار الوارد فیها: «لا تحل الصلاه فی حریر محض»(1).

وقد یناقش فی أصل مانعیته فی الصلاه لما ورد فی صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع، قال: سألت أباالحسن علیه السلام عن الصلاه فی ثوب دیباج؟ فقال: «ما لم یکن فیه التماثیل فلا بأس»(2) ولکن لابد من حملها علی غیر الحریر المحض فإنه لا بأس بالصلاه فیه لتقیید النهی عن الصلاه فی الحریر بکونه محضاً فی صحیحه محمد بن عبدالجبار(3) وغیرها والتقیید بما إذا لم یکن فیه التماثیل للنهی عن الصلاه فی ثوب فیه تماثیل، والدیباج قسم من الحریر حیث لا یمکن حمل «لا تحل» علی الکراهه بعد کون عدم الحل حکماً ضعیفاً، وقد ورد فی الجواب عن السؤال عنها بأنه «لا تحل الصلاه فی حریر محض»(4) وأنه لا بأس بلبسهما فی الحرب، وهذا یؤید ماذکروا من أنّ الدیباج هو الحریر الملون والمنقوش فیکون لبسه جائزاً فی الحرب

ص :142


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 370 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 10 .
3- (3) و (4) تقدمت آنفاً .

.··· . ··· .

الشَرح:

علی کراهه إذا کان فیه تماثیل، حیث إنه ورد فی معتبره الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه علیهماالسلام : «أنّ علیاً علیه السلام کان لایری بلباس الحریر والدیباج فی الحرب إذا لم یکن فیه التماثیل بأساً»(1) ولکن قد ورد فی موثقه سماعه بن مهران، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن لباس الحریر والدیباج؟ فقال: «أم_ّا فی الحرب فلا بأس به وإن کان فیه تماثیل»(2) فیحمل التقید فی عدم الباس بما إذا لم یکن فیه التماثیل علی الکراهه ویدل علی عدم جواز لبسه تکلیفاً موثقه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا یصلح لباس الحریر والدیباج فأما بیعهما فلا بأس»(3) ومعتبره عبید بن زراره عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بلباس القز إذا کان سداه أو لحمته من قطن أو کتان»(4) وموثقه إسماعیل بن الفضل، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الثوب یکون فیه الحریر، فقال: «إن کان فیه خلط فلا بأس»(5) فإنّ تقیید الجواز وتعلیقه علی الخلط مقتضاه عدم جوازه بدونهما إلی غیر ذلک، وکما أنّ لبس ما فیه الخلط جائز کذلک الصلاه فیه کما یشهد بذلک صحیحه البزنطی، قال: سأل الحسین بن قیاما أباالحسن علیه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن، والقز أکثر من النصف أیصلّی فیه؟ قال: «لا بأس، قد کان لأبی الحسن علیه السلام منه جبات»(6).

ص :143


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 372 ، الباب 12 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 372 ، الباب 12 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 374 ، الباب 13 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعه 4 : 374 ، الباب 13 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
6- (6) وسائل الشیعه 4 : 373 _ 374 ، الباب 13 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

بل یحرم لبسه فی غیر حال الصلاه أیضاً إلاّ مع الضروره[1]

لبرد أو مرض وفی حال الحرب وحینئذ تجوز الصلاه فیه أیضاً[2 [وإن کان الأحوط أن یجعل ساتره من غیر الحریر.

الشَرح:

یجوز لبس الحریر مع الضروره

[1] جواز لبسه مع الضروره لسقوط الحرمه بالاضطرار إلی لبسه کالاضطرار إلی سائر المحرمات، سواء کان الاضطرار لبرد أو علاج المرض، کما یقال فی علاج الابتلاء بالقمّل بلبسه وأم_ّا جوازه فی حال الحرب لما تقدم من الروایات.

[2] لا یخفی أنّ مانعیه لبس الحریر شرعیه ولیس من باب عدم جواز اجتماع الأمر والنهی، فسقوط النهی فی مقام لا یوجب سقوط المانعیه فیلزم فی حال الحرب أن یصلی فی غیر الحریر، اللّهم إلاّ أن یقال هذه الجهه بأن یصلی فی غیر الحریر فی ذلک الحال ممّا یغفل عنه العامه فلو کان لبسه مانعاً فی ذلک أیضاً لوقع التعرض لذلک ولو فی بعض الروایات، وعدم التعرض کاشف عن سقوط المانعیه أیضاً، بل قد یقال ماورد فی عدم الباس بلباس الحریر فی الحرب یعم لبسه حال الصلاه فیه ومقتضی نفی البأس عن لباس الحریر فی الحرب حال الصلاه أیضاً عدم مانعیته ولکن المستفاد من تلک الروایات الترخیص فی اللبس حال الحرب، ولا نظر لها إلی الترخیص فی الصلاه بالحریر ولو فرض الإطلاق تکون النسبه بین ما دل علی أنه لا یحل الصلاه فی حریر محض وبین ما دل علی جواز لبس الحریر فی الحرب العموم من وجه، یفترقان فی اللبس حال الصلاه فی غیر حال الحرب وفی لبسه حال الحرب من غیر حال الصلاه، ویجتمعان فی المصلّی حال الحرب فیسقطان فی مورد الاجتماع ویرجع إلی أصاله البراءه عن المانعیه، ودعوی ترجیح إطلاق مادل علی الجواز لکونه مناسباً للتخفیف وقریباً لفهم الأصحاب کما تری.

ص :144

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا ماذکر قدس سره من جواز الصلاه فی الحریر الخالص عند الاضطرار فلا ینبغی التأمل فیه إذا کان الاضطرار مستوعباً لجمیع الوقت فإنّ مانعیه لباس الحریر لا تزید علی مانعیه ما لا یؤکل والنجاسه فی البدن واللباس وغیر ذلک فی عدم سقوط التکلیف بالصلاه عند الاضطرار إلی ارتکاب الموانع، والظاهر أنّ مراد الماتن أنّ مع الاضطرار إلی لبس الحریر ولو فی بعض الوقت کلبسه حال الحرب یوجب سقوط مانعیته فتصح الصلاه فی الحریر فی ذلک الوقت، وعلیه یقع الإشکال فی أنّ الاضطرار فی بعض الوقت یوجب جواز اللبس تکلیفاً ولا موجب لسقوط مانعیته عن الصلاه لتمکنه منها فی غیر الحریر الخالص قبل خروج الوقت.

ودعوی أنّ مادل علی مانعیته عن الصلاه منصرف إلی صوره حرمه لبسه وإن کانت مانعیته مستقله غیر ناشئه من عدم جواز اجتماع الأمر لا یمکن المساعده علیها خصوصاً بالإضافه إلی ما یتکفل لبیان المانعیه کصحیحه اسماعیل بن سعد الأحوص، قال: سألت الرضا علیه السلام هل یصلی الرجل فی ثوب إبریسم؟ قال: «لا»(1) بل لا یبعد عدم سقوط الحرمه والمانعیه مع استیعاب الاضطرار إلاّ بالإضافه إلی لباس حریر یضطر إلی لبس خصوصه کالقمیص مثلاً کما هو مقتضی انحلال خطابی التحریم والمانعیه.

وأم_ّا ما ذکره الماتن قدس سره من أنّ الأحوط أن یجعل ساتره غیر الحریر فظاهره فرض عدم الاضطرار إلی جعل ساتره حریراً محضاً، فقد ذکرنا أن_ّه لا یسقط الحرمه ولا المانعیه وإن أراد حال الحرب فمنشأ الاحتیاط عدم إجراء شمول مادل علی جواز لباس الحریر فی الحرب ساتره أو التوقیع المروی فی الاحتجاج عن صاحب الزمان علیه السلام أنه

ص :145


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 367 _ 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

ولا بأس به للنساء[1] بل تجوز صلاتهن فیه أیضاً علی الأقوی.

الشَرح:

کتبت إلیه یتخذ باصبهان ثیاب عتابیه علی عمل الوشا من قز أو ابریشم هل تجوز الصلاه فیها أم لا؟ فأجاب علیه السلام : «لا تجوز الصلاه إلاّ فی ثوب سداه أو لحمته قطن أو کتان»(1) بدعوی أنّ ظاهره أنّ الثوب الذی یعتبر وقوع الصلاه فیها أن یکون مخلوطاً وهذا یعم صوره زمان الحرب وغیره، ولکن فی کلا الوجهین تأمل؛ لعدم مانع عن شمول إطلاق مادل علی جواز لبس الحریر فی الحرب الساتر أیضاً بناء علی دلالته علی الوضع أیضاً، وأم_ّا التوقیع فالسند فیه غیر تام، بل دلالته أیضاً لا تخلو عن المناقشه فی صوره جواز لبس الحریر فی الحرب لکون النسبه العموم من وجه ولعله لذلک جعل الماتن الاحتیاط استحبابیاً.

یجوز للنساء لبس الحریر

[1] جواز لباس الحریر المحض للمرأه أمر متسالم علیه بین الأصحاب بل جواز ذلک عند المتشرعه یقرب من جواز لبسهن الذهب، والروایات الوارده فی جوازه لها وإن کانت ضعیفه فی سندها نوعاً إلاّ أنه یمکن الاستدلال علی الجواز بالتسالم وموثقه سماعه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا ینبغی للمرأه أن تلبس الحریر المحض وهی محرمه فأم_ّا فی الحر والبرد فلا بأس»(2) فإن تقیید المنع بحال إحرامها ظاهره أنه لا بأس لها أن تلبسه فی غیر ذلک الحال، وما ورد فی معتبره زراره قال: سمعت أباجعفر علیه السلام ینهی عن لباس الحریر للرجال والنساء إلاّ ما کان من حریر مخلوط بخز

ص :146


1- (1) الاحتجاج 2 : 492 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 380 ، الباب 16 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لحمته أو سداه خز أو کتان أو قطن وإنما یکره الحریر المحض للرجال والنساء(1) لا ینافی الجواز فإنّ النهی بالإضافه إلی النساء یکون بمعنی الکراهه المصطلحه وکیف ما کان فالجواز ممّا لا سبیل للمناقشه فیه.

نعم، قد یناقش فی جواز صلاتها فی ثوب حریر فإنّه وإن ورد فی صحیحه إسماعیل بن سعد(2) النهی عن صلاه الرجل فی ثوب إبریسم إلاّ أن_ّه یقال إنّ إطلاق المنع فی صحیحتی محمد بن عبدالجبار یعمّ الرجل والمرأه حیث ورد فیها: «لا تحل الصلاه فی حریر محض»(3). وقد یقال بأنه وقع السؤال فیهما عن قلنسوه حریر محض، والقلنسوه لبسها یختص بالرجل ولکن لا یخفی أنّ الجواب فیهما عام فلا یکون السؤال موجباً للتخصیص فی عموم الجواب کما تقدم مع أنّ السؤال فی الصحیحه الثانیه عن القلنسوه وعن تکه حریر محض والصلاه فی تکه حریر محض لا یختص بالرجال.

نعم، یمکن المناقشه بأنّ السؤال فی الصحیحتین وقع بعد الفراغ عن أصل مانعیه الحریر المحض عن کون المانعیه تختص بما تتم فیه الصلاه أو تعم ما تتم وما لا تتم فلا یمکن التمسک بهما فی غیر هذه الجهه، وعلی ذلک فأصاله البراءه جاریه فی مانعیه لباس الحریر بالإضافه إلی صلاه المرأه.

وأم_ّا ماورد فی روایه جابر الجعفی، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: لیس علی النساء أذان _ إلی أن قال: _ ویجوز للمرأه لبس الدیباج الحریر فی غیر صلاه وإحرام

ص :147


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 374 ، الباب 13 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 5 .
2- (2) تقدمت فی الصفحه 145 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .

بل وکذا الخنثی المشکل[1]

وکذا لا بأس بالممتزج بغیره من قطن أو غیره ممّا یخرجه عن صدق الخلوص والمحوضه[2] وکذا لا بأس بالکف به وإن زاد علی أربع أصابع وإن کان الأحوط ترک ما زاد علیها ولا بأس بالمحمول منه أیضاً وإن کان ممّا تتم فیه الصلاه.

الشَرح:

وحرم ذلک علی الرجال إلاّ فی الجهاد، ویجوز أن تتختم بالذهب وتصلی فیه، وحرم ذلک علی الرجال إلاّ فی الجهاد(1). لضعف سندها لا یمکن الاستدلال بها علی مانعیه الحریر الخالص لصلاه المرأه أیضاً وقاعده اشتراک المرأه والرجل لا یجری فی مثل المقام ممّا یحتمل فیه الخصوصیه للرجل وللمرأه فالالتزام بجواز صلاتها فی الحریر المحض هو الصحیح أضف إلی ذلک جریان السیره من نساء المتشرعه.

[1] هذا بناءً علی أنّ الخنثی المشکل طبیعه ثالثه غیر الذکر والاُنثی، وأم_ّا بناء علی أنه داخل فی الذکر والاُنثی واقعاً کما هو الصحیح، ویستفاد من الکتاب العزیز أنّ المولود إمّا ذکر أو اُنثی فلا یجوز له الصلاه فی الحریر لعلمه إجمالاً إمّا بوجوب ستر المرأه علیه فی الصلاه أو حرمه لبس الحریر المحض ومقتضی العلم الإجمالی مراعاه الاحتیاط فیهما.

فی لبس الحریر الممتزج بغیره والصلاه فیه وحمله

[2] قد تقدم تقیید المنع فی الروایات بحریر محض وصحیحه أحمد بن أبی نصر، قال: سأل الحسین بن قیاما أبا الحسن علیه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أکثر من النصف أیصلّی فیه؟ قال: «لا بأس، قد کان لأبی الحسن علیه السلام منه جبات»(2) فإنّ

ص :148


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 380 ، الباب 16 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 373 _ 374 ، الباب 13 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

ظاهرهما الثوب الذی لحمته من الحریر والقطن مع فرض أنّ الحریر المعبر عنه بالقز أکثر من القطن محکوم بجواز الصلاه فیه، وفی معتبره زراره عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بلباس القز إذا کان سداه أو لحمته من قطن أو کتان»(1) حیث إنّ ظاهرها عدم اعتبار خصوص القطن أو الکتان وإن ذکرهما لاعتبار الغلبه فی الخلط وخروج الحریر عن الخلوص، وفی موثقه إسماعیل بن الفضل عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الثوب یکون فیه الحریر، فقال: «إن کان فیه خلط فلا بأس»(2) إلی غیر ذلک.

وأم_ّا بالإضافه إلی الکف فلا یقال علی الثوب المکفوف بالحریر أنه لباس حریر بل لو قیل بجواز الصلاه فی حریر لا تتم فیه الصلاه کان الأمر أوضح فإنّ الکف ممّا لا تتم فیه الصلاه فی الغالب، بل یمکن دعوی أنّ المکفوف من الثوب بالحریر لا یصدق علیه أنه صلی فی حریر محض فإنه کما لا یکون الخلوص والمحوضه فی اختلاط نسیج الثوب کذلک لا یکون فی صوره الاختلاط فی خیاطته؛ ولذا لا یفرق بین أن یکون الکف بالحریر بمقدار أربع أصابع أو أزید.

نعم، لا یبعد عدم الجواز فی المخیط إذا کان مع الفصل بحیث یصدق علیه عنوان ثوب حریر محض کما إذا کان القمیص بحیث یکون نصفه صدراً أو ذیلاً حریراً محضاً.

وعلی الجمله، مادل علی عدم جواز الصلاه فی ثوب حریر محض أو لا تحل الصلاه فیه لا یعم المکفوف، وأم_ّا ما ورد فی موثقه عمار بن موسی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام وعن الثوب یکون علمه دیباجاً؟ قال: «لا یصلّی فیه»(3) لا یدل علی

ص :149


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 374 ، الباب 13 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 374 ، الباب 13 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 369 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المنع عن الصلاه فی مثل المکفوف فإنّها تعم الدیباج الممتزج بغیر الحریر فالنهی فیه باعتبار مافیه من التماثیل والنقوش، وکذا الحال فی خبر الجراح المدائنی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه کان یکره أن یلبس القمیص المکفوف بالدیباج(1) مع أنّ الکراهه لا تدل علی الحرمه فضلاً عن المانعیه عن الصلاه.

والمتحصل أنّ التحدید بأربع أصابع إن کان بلحاظ أنّ الکف إذا زاد علیه یصدق علیه الصلاه فی الحریر فیمکن الالتزام بذلک فی الحریر المحض مع لبسه استقلالاً، وأم_ّا إذا کان بعنوان الکف فلا یصدق أنه صلّی فی حریر محض، بل یصدق أنه صلی فی حریر غیر محض أو صلی فی ثوب قطن، وهذا خارج عن مدلول الأخبار المانعه، بل صدق الصلاه فی حریر محض لا یوجب البطلان مع استقلاله فی اللبس إذا بنی علی جواز الصلاه فیما لا تتم فیه الصلاه من حریر محض، بل لابد من کونه بحیث یمکن أن یکون ساتراً للمصلی، وما رواه العامه عن عمر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله من تحدید الکف بالإصبعین أو ثلاثه أو أربع(2). لا یمکن الاعتماد علیه، وعمل جماعه من الأصحاب لا یکون جابراً حیث یحتمل کون عملهم بالتحدید لرعایه الاحتیاط.

وأم_ّا عدم الباس بالمحمول من غیر لبس فلأنه لا موجب لرفع الید عن ظاهر کلمه (فی) فی قوله علیه السلام : «لا تحل الصلاه فی حریر محض»(3) ولا یقال بما ورد فی النهی عن الصلاه فیما لا یؤکل لحمه لقیام القرینهّ علی أن المراد بها فیه ما یعم اللبس والحمل علی ما تقدم.

ص :150


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 370 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 9 .
2- (2) صحیح مسلم 6 : 141 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .

(مسأله 26) لا بأس بغیر الملبوس من الحریر کالافتراش والرکوب علیه والتدثر به[1 [ونحو ذلک فی حال الصلاه وغیرها ولا بزر الثیاب وإعلامها والسفائف والقیاطین الموضوعه علیها وإن تعددت وکثرت.

(مسأله 27) لایجوز جعل البطانه من الحریر من القمیص وغیره[2] وإن کان

الشَرح:

لا بأس بغیر الملبوس من الحریر فی الصلاه وغیرها

[1] وذلک فإنّ الافتراش والرکوب علیه ونحوهما لخروجها عن عنوان المنهی عنه وهو لبس الحریر المحض، وأم_ّا التدثر فإن کان بمجرد التغطیه به کالتغطیه باللحاف حال الاضطجاع حال النوم وهو أیضاً خارج عن لبس الحریر وإن کان المراد جعله ثوبه بالالتفاف بالحریر نظیر بعض الأقوام فهو لبس الحریر فمع کونه محضاً لا یجوز للرجال، وفی صحیحه علی بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الفراش الحریر ومثله من الدیباج والمصلی الحریر هل یصلح للرجل النوم علیه والتکاءه والصلاه؟ قال: «یفترشه ویقوم علیه ولا یسجد علیه»(1) والنهی عن السجود علیه ظاهره لاعتبار کون المسجد من الأرض ونباتها الذی لا یکون من المأکول والملبوس وزرّ الثیاب بالحریر وجعل العلم علیها کالسفائف والقیطان من الحریر کلها خارج عن عنوان لبس الحریر المحض.

لا یجوز جعل البطانه من الحریر

[2] جعل الحریر المحض بطانه للقمیص أو غیر القمیص غیر جائز لکونه من لبس الحریر المحض فإنّ بطانه اللباس یلبس کما یلبس ظهارته ویصدق علی کل منهما أنه حریر محض فلا فرق بین أن یکون ظهارته حریراً أو بطانته حریراً أو کان

ص :151


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 378 ، الباب 15 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

إلی نصفه وکذا لا یجوز لبس الثوب الذی أحد نصفیه حریر وکذا إذا کان طرف العمامه منه إذا کان زائداً علی مقدار الکف بل علی أربعه أصابع علی الأحوط[1]

(مسأله 28) لا بأس بما یرقع به الثوب من الحریر إذا لم یزد علی مقدار الکف وکذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حریر وبعضها غیر حریر إذا لم یزد عرض الطرائق من الحریر علی مقدار الکف، وکذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حریر وبعضها غیره بالشرط المذکور.

(مسأله 29) لا بأس بثوب جعل الابریسم بین ظهارته وبطانته[2] عوض القطن ونحوه، وأم_ّا إذا جعل وصله من الحریر بینهما فلا یجوز لبسه ولا الصلاه فیه.

الشَرح:

کلاهما من الحریر، ودعوی صدق أنه حریر ممتزج أو مختلط مع کون أحدهما فقط حریراً لا یمکن المساعده علیها فإنه کما إذا لبس کلاً منهما من غیر کون أحدهما ظهاره والآخر بطانه یصدق علی کل منهما اللبس کذلک فی صوره کون أحدهما بطانه للآخر.

[1] قد تقدم أنه لا اعتبار بأربعه أصابع أو علی مقدار الکف فی الثوب، بل المعیار صدق لبس الحریر المحض والخالص، وإذا کان طرفا العمامه منسوجین من الحریر والوسط من القطن مثلاً لا یصدق علیها الحریر الخالص فضلاً کونه أحد طرفیها منسوجاً کذلک.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسأله الآتیه فإنّ الثوب المرقع بالحریر لا یطلق علیه الحریر المحض حتی فیما إذا کان زائداً علی مقدار کف الثوب بل العبره بصدق أنّ ما لبسه حریر محض.

یجوز جعل الابریسم بین الظهاره والبطانه

[2] کما اختار ذلک جمع وفصلوا بین جعل القز والابریسم عوض القطن ونحوه

ص :152

.··· . ··· .

الشَرح:

بین ظهاره الثوب وبطانته وبین جعل وصله من الحریر بینهما فالتزموا بجواز لبس الأول علی الرجال دون الثانی، وأنه تکون صلاه الرجل صحیحه فی الأول دون الثانی. ویقع الکلام فی المقام فی وجه هذا التفصیل بالإضافه إلی الحکم التکلیفی وبالإضافه إلی الحکم الوضعی، ویستدل علی الحکم التکلیفی بصحیحه الریان بن الصلت، قال: سألت أباالحسن الرضا علیه السلام عن لبس فراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والکیمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: «لا بأس بهذا کله إلاّ بالثعالب»(1) وروی الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید، قال: قرأت کتاب محمد بن إبراهیم إلی الرضا علیه السلام یسأله عن الصلاه فی ثوب حشوه قز فکتب إلیه: قرأته لا بأس بالصلاه فیه(2). وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن زیاد یعنی ابن أبی عمیر، عن الریان بن الصلت أنه سأل الرضا علیه السلام عن أشیاء منها المحشو بالقز فقال: لا بأس بهذا کله(3). ولا یبعد أن تکون هذه الأخیره هی بعینها الروایه الأُولی ویقال إنّ مدلولهما الحکم التکلیفی أی جواز لبس المحشو بالقز، ولا تدل علی جواز الصلاه فیه إلاّ بدعوی الملازمه بین جواز اللبس وجواز الصلاه فیه، وهی قابله للتأمل بل المنع کما فی صوره الاضطرار إلی لبس الحریر فی بعض وقت الصلاه أو الاضطرار فی بعض وقتها إلی لبس اللباس المتنجس إلی غیر ذلک، وکذا دعوی الانصراف فی قوله علیه السلام : لا تحل الصلاه فی الثوب الحریر(4). إلی صوره حرمه لبسه.

ص :153


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 352 _ 353 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 364 ، الحدیث 1509.
3- (3) تهذیب الأحکام 2 : 369 ، الحدیث 1533 .
4- (4) وسائل الشیعه 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلّی، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، ربما یتبادر إلی الذهن من استثناء الثعالب أنّ الترخیص فی غیرها ناظره إلی جواز لبسها فی الصلاه حیث لا فرق فی جوازه فی غیر الصلاه بین الثعالب وغیرها، وحمل الاستثناء علی الکراهه بالإضافه إلی فراء الثعالب فی غیر حال الصلاه من غیر ثبوت قرینه علی ذلک بلا موجب، وما قیل إنّ السؤال عن الحکم التکلیفی بعید؛ لأنه لا یحتمل حرمه جعل القز وحشو الثوب به ولبسه لا یمکن المساعده علیه؛ لأنه کالسؤال عن جلود السباع مع احتمال کون حشوه إسرافاً للمال.

وروایه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید(1) وإن کانت ظاهره فی جواز الصلاه فی ثوب محشو بالقز بین ظهارته وبطانته فإنّ حمل القز علی قز الماعز کما عن الفقیه(2) ضعیف جداً حیث لا یطلق القز إلاّ ما یخرج من دوده، وقیل إنّ الفرق بین القز والابریسم هو الفرق بین الحنطه والدقیق، والمعروف أنّ القز والابریسم أصل الحریر ویطلق علی الأصل قبل التصفیه القز وبعدها الابریسم، وإذا نسج یطلق علیه الحریر وثوب الابریسم والقز إلاّ أنه قد یناقش فی اعتبار الروایه سنداً لأن الحسین بن سعید یروی الحکم عن کتاب محمد بن إبراهیم بطریق الوجدان لا بطریق یحسب سماعاً عن المحدث کما عن المحقق فی المعتبر(3). ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ شهاده الحسین بن سعید أنه کتاب محمد بن إبراهیم وکذا بعرفانه جواب الإمام علیه السلام کافیه فی جواز الاعتماد علیها مع أنّ الصدوق رواها بسنده الصحیح عن ابراهیم بن مهزیار انه کتب إلی أبی محمد علیه السلام فی الرجل یجعل فی جبّته بدل القطن قزاً هل یصلی فیه؟

ص :154


1- (1) تقدمت فی الصفحه السابقه .
2- (2) من لا یحضره الفقیه 1 : 263 ، ذیل الحدیث 811 .
3- (3) المعتبر 2 : 91 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فکتب: «نعم، لا بأس به»(1).

نعم، یبقی فی البین أنّ الروایات وارده فی ثوب محشو بالقز والتعدی إلی المحشو بالابریسم یحتاج إلی عدم احتمال الخصوصیه للقز.

أضف إلی ذلک أنّ دود القز ممّا لا یؤکل فالصلاه فیه وتوابعه یعدّ من الصلاه فی المانع، وما قیل فی الجواب بعدم الفرق فی هذا الحکم بین القز والابریسم لما رواه الکلینی قدس سره بإسناده عن العباس بن موسی، عن أبیه، قال: سألته عن الابریسم والقز؟ قال: «هما سواء»(2) ویناقش فی السند بأنّ العباس بن موسی هو الوراق ثقه ولکن لا توثیق لأبیه وأنّ الروایه مرسله ومع ذلک ففی الوسائل بعد قوله عن أبیه کتب علیه السلام وظاهره أنّ محمد بن علی الذی یروی عنه أحمد بن محمد بن خالد هو محمد بن علی بن إبراهیم بن موسی بن جعفر ویروی هو عن أخی الرضا علیه السلام یعنی العباس بن موسی بن جعفر عن أبیه موسی بن جعفر علیه السلام ولکن کون السند کذلک لم یثبت، ولکن الذی یوهن الأمر فی المقام أنّ دود القز لا لحم له فلا یدخل فی عنوان ما لا یؤکل لحمه کسائر الحشرات التی لا لحم لها، وأنّ المنهی عنه هو لبس ثوب الابریسم ولبس الحریر والدیباج إذا کانت محضه وخالصه، ونفس الابریسم کالقز غیر داخل فی عنوان الثوب ولا یصدق علی وضعهما بین ظهاره الثوب وبطانته عنوان اللبس کما تقدم ذلک فی ستر العوره بالقطن، وعلی ذلک فلا بأس بحشو الثوب بهما والصلاه فی ذلک الثوب، بخلاف وضع الحریر أی الابریسم المنسوج فإنه إذا کان بحیث یصدق علیه لبسه کما ذکرنا فی ثوب بعضه حریر وبعضه غیر حریر فلا یجوز لبسه ولا الصلاه فیه.

ص :155


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 263 ، الحدیث 811 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 4 .

(مسأله 30) لا بأس بعصابه الجروح والقروح وخرق الجبیره وحفیظه المسلوس والمبطون إذا کانت من الحریر[1]

(مسأله 31) یجوز لبس الحریر لمن کان قَمِلاً علی خلاف العاده لدفعه والظاهر جواز الصلاه فیه حینئذ[2]

الشَرح:

یجوز استخدام الحریر فی عصابه الجروح والقروح

[1] هذا بناءً علی أنّ المحرم لبس ما تتم فیه الصلاه من الحریر المحض ظاهره وأم_ّا بناءً علی أنّ ما لا تتم أیضاً لا یجوز لبسه والصلاه فیه فمبنی الجواز هو عدم صدق الثوب واللباس علی المذکورات، فإنّ الوارد فی صحیحه إسماعیل بن سعد الأحوص النهی عن صلاه الرجل فی ثوب ابریسم(1)، والوارد فی صحیحه أبی جعفر علیه السلام لا یصلح لباس الحریر والدیباج(2) أو عدم صدق لبس الحریر علی ماذکر وکل ماذکر لا یخلو عن تأمل.

نعم، لا یبعد دعوی انصراف أدلته الناهیه والمانعه عما ذکر، واللّه أعلم.

یجوز لبس الحریر لمن کان قَمِلاً

[2] إذا اضطر إلی لبسه أو کان الاجتناب عن لبسه حرجیاً فلا بأس بلبسه إلاّ أنّ الرفع عمّا دل علی مانعیته مع عدم الاضطرار إلی لبسه فی تمام وقت الصلاه مشکل، بل الرفع عن إطلاق دلیل مانعیه لبسه فی فرض کونه قملاً ببعض الروایات أیضاً کذلک لضعفها سنداً کمرسله الصدوق قدس سره قال لم یطلق النبی صلی الله علیه و آله لبس الحریر لأحد من

ص :156


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 367 _ 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

(مسأله 32) إذا صلّی فی الحریر جهلاً أو نسیاناً فالأقوی عدم وجوب الإعاده[1 [وإن کان أحوط.

الشَرح:

الرجال إلاّ لعبد الرحمن بن عوف وذلک أنه کان رجلاً قَمِلاً(1). وروی العامه عن النبی صلی الله علیه و آله أنه رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام فی لبس الحریر لما شکوا إلیه القمل(2).

وعلی الجمله، التمسک بمثل ذلک فی الالتزام بالجواز بمجرد کونه قَمِلاً مع عدم الاضطرار لإمکان الدفع بغیره، بل بعدم المانعیه لعدم تعرّضه صلی الله علیه و آله للنزع عند الإتیان بالصلاه لا یمکن المساعده علیه، بل دلاله ما ذکر علی جواز اللبس مع إمکان الدفع بغیر لبسه أیضاً محل تأمل، فإنها حکایه عن النبی صلی الله علیه و آله فی واقعه خاصه ولعله لم یکن لهما تمکن علی الدفع بغیره.

لا تجب إعاده الصلاه علی من صلّی فی الحریر جهلاً أو نسیاناً

[1] لما تقدم من عموم حدیث: «لا تعاد»(3) بالإضافه إلی اعتبار عدم الموانع ولا تختص دلاله الحدیث علی الأجزاء والشرائط، کما أنّ الحدیث لا یختص بالناسی، بل یعم الجاهل إذا لم یکن مقصراً یحتمل بطلان عمله حال الصلاه ومن غیر فرق بین الجهل بالحکم وناسیه أو الجاهل وناسی الموضوع.

ص :157


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 253 ، الحدیث 775 .
2- (2) صحیح مسلم 6 : 143 .
3- (3) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

(مسأله 33) یشترط فی الخلیط أن یکون ممّا تصحّ فیه الصلاه کالقطن والصوف ممّا یؤکل لحمه، فلو کان من صوف أو وبر ما لایؤکل لحمه لم یکفِ فی صحه الصلاه[1] وإن کان کافیاً فی رفع الحرمه، ویشترط أن یکون بمقدار یخرجه عن صدق المحوضه فإذا کان یسیراً مستهلکاً بحیث یصدق علیه الحریر المحض لم یجز لبسه ولا الصلاه فیه ولا یبعد کفایه العشر فی الإخراج عن الصدق.

(مسأله 34) الثوب الممتزج إذا ذهب جمیع مافیه من غیر الابریسم من القطن أو الصوف لکثره الاستعمال وبقی الابریسم محضاً لا یجوز لبسه بعد ذلک[2]

(مسأله 35) إذا شک فی ثوب أنّ خلیطه من صوف ما یؤکل لحمه أو ما لا یؤکل فالأقوی جواز الصلاه فیه[3 [وإن کان الأحوط الاجتناب عنه.

الشَرح:

[1] وذلک فإنّ الخلط بصوف أو وبر مالایؤکل وإن یوجب ارتفاع حرمه لبسه لفقد خلوصه ومحوضته، وکذلک ترتفع مانعیته من جهه الحریر إلاّ أنّ الصوف ووبر ما لایؤکل فی نفسه مانع عن الصلاه حتی لو کان وبر ما لایؤکل أو صوفه مستهلکاً فی ثوب قطن أو کتان بحیث یقال إنّه ثوب قطن أو کتان، فمع ذلک تکون الصلاه فیه محکومه بالبطلان؛ لأنّ الشعره من غیر مأکول اللحم إذا وقعت علی الثوب تکون الصلاه فیه محکومه بالبطلان، والاستهلاک لا یوجب انعدام الشیء کما بیّنا ذلک فی بحث الاستهلاک من النجاسات.

[2] فإنه بعد ذهاب خلیطه من القطن ونحوه یکون داخلاً فی ثوب حریر محض ولبس الحریر المحض غیر جائز علی الرجل ومانع عن الصلاه.

[3] فإنه مع فرض کون الحریر خلیطاً لا مانع عن اللبس والصلاه فیه من جهه الحریر، وحیث إنه لم یحرز أنّ الخلیط ممّا لا یؤکل لحمه فالمانعیه من جهته أیضاً مدفوعه بالاستصحاب فی عدم جعل الحرمه لأکل لحم الحیوان الخلیط صوفه أو

ص :158

(مسأله 36) إذا شک فی ثوب أنه حریر محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاه فیه علی الأقوی[1]

(مسأله 37) الثوب من الابریسم المفتول بالذهب لا یجوز لبسه ولا الصلاه فیه[2]

الشَرح:

الاستصحاب فی عدم انتسابه إلی الحیوان الذی لا یؤکل لحمه، ولا أقل من أصاله البراءه عن مانعیته للصلاه علی ما تقدم الکلام فی ذلک فی اللباس المشکوک.

تجوز الصلاه فیما شک أنه حریر محض أو مخلوط

[1] وذلک لجریان الاستصحاب فی عدم کونه حریراً محضاً والاستصحاب فی عدم خلط غیر حریر فیه لا یثبت أن_ّه حریر محض وخالص، ومع الغمض عن الاستصحاب تجری فی لبسه أصاله الحلیه وأصاله عدم مانعیه لبسه عن الصلاه بمعنی جریان أصاله البراءه عن وجوب الصلاه المقیده بعدم لبسه علی ماتقدم بیانه فی مسأله اللباس المشکوک.

[2] لا یخفی أنّ الثوب المفتول بالذهب لا یجوز لبسه ولا الصلاه فیه للرجال لحرمه لبس الذهب ومانعیته للصلاه، بلا فرق بین الثوب من الحریر أو من القطن والکتان والصوف مما یؤکل.

وعلی الجمله، لا حرمه فی لبس الحریر المفروض وعدم مانعیته من ناحیه الحریر لکونه غیر محض، بل الحرمه والمانعیه من جهه لبس الذهب.

ص :159

(مسأله 38) إذا انحصر ثوبه فی الحریر فإن کان مضطراً إلی لبسه لبرد أو غیره فلا بأس بالصلاه فیه[1] وإلاّ لزم نزعه، وإن لم یکن له ساتر غیره فیصلی حینئذ عاریاً.

الشَرح:

إذا اضطر إلی لبس الحریر صلّی فیه

[1] هذا فیما إذا کان الاضطرار مستوعباً لتمام وقت الصلاه وإلاّ یؤخر صلاته إلی ما بعد رفع الاضطرار فإن وجد بعد رفعه ساتراً صلّی صلاه المختار، وإلاّ صلی عاریاً کما إذا لم یکن مضطراً فی شیء من الوقت إلی لبس الحریر ولم یکن له ساتر آخر حیث لم یجز لبسه لحرمته ویصلی عاریاً لعدم تمکنه من الستر المعتبر فی الصلاه، وبتعبیر آخر یقع فی الفرض التزاحم بین حرمه لبس الحریر وبین وجوب الصلاه مع الستر، حیث لا یتمکن المکلف من الجمع بینهما، وبما أنّ للصلاه المأمور بها مع الستر بدل الاضطراری وهو الصلاه عاریاً تنتقل الوظیفه إلی البدل الاضطراری، حیث إنّه نوع جمع بین التکلیفین فی الامتثال فی الامتثال علی ما هو المقرر فی بحث التزاحم بین التکلیفین، کما إذا انحصر ماؤه بالمغصوب فإنه یحرم التصرف فیه ویجب علیه الصلاه مع التیمم، وإن شئت قلت حرمه التصرف فی الماء أو حرمه لبس الحریر یرفع التمکن من الصلاه بالوضوء أو الصلاه بالساتر، بل یقال إنّ نفس دلیل مانعیه لبس الحریر فی الصلاه یوجب تقیید الساتر المعتبر فی الصلاه بغیر الحریر، وإذا لم یتمکن المکلف من ساتر غیر حریر یکون عاجزاً عن الصلاه فی الساتر، وإذا لبسه وصلی فیه لا مع الاضطرار تبطل صلاته لمانعیه الحریر بل یستحق العقاب علی لبسه من غیر اضطرار إلیه.

ص :160

وکذا إذا انحصر فی المیته أو المغصوب أو الذهب، وکذا إذا انحصر فی غیر المأکول، وأما إذا انحصر فی النجس فالأقوی جواز الصلاه فیه وإن لم یکن مضطراً إلی لبسه والأحوط تکرار الصلاه، بل وکذا فی صوره الانحصار فی غیر المأکول فیصلی فیه ثمّ یصلی عاریاً[1]

الشَرح:

حکم الصلاه فی المیته والمغصوب والذهب والنجس

[1] قد ظهر ممّا تقدم أنّ الحکم فی الذهب کالحکم فی الحریر وأنه لا تصح الصلاه فی الذهب إلاّ مع الاضطرار المستوعب لتمام الوقت، وأنه مع عدم الاضطرار إلی لبسه فی بعض الوقت أو عدم الاضطرار إلی لبسه أصلاً تتعیّن الصلاه عاریاً، وإذا صلی فیه لا مع الاضطرار إلی لبسه تکون صلاته محکومه بالبطلان ویستحق العقاب علی لبسه.

وأم_ّا المغصوب فمانعیته عن الصلاه منحصره بصوره حرمه لبسه، حیث إنّ المانعیه ناشئه من عدم جواز اجتماع الأمر بالصلاه مع الستر مع حرمه لبس مال الغیر، وإذا سقطت حرمه لبس المغصوب للاضطرار إلیه سقطت المانعیه أیضاً، وحیث إنّ حرمه لبسه ساقطه ولو مع الاضطرار إلی لبسه فی بعض الوقت تصح الصلاه فیه فی ذلک الوقت.

وأم_ّا غیر المأکول فلا حرمه فی لبسه حتی فی حال الاختیار، بل له المانعیه عن الصلاه فقط، وعلی ذلک فإن لم یکن له ساتر آخر فی تمام وقت الصلاه صلی عاریاً کما هو مقتضی إطلاق دلیل المانعیه، حیث إنّ هذا الإطلاق یوجب تقیید الساتر المعتبر فی الصلاه بغیره فلا یکون المکلف واجداً للساتر الصلاتی فیکون مکلفاً بالصلاه عاریاً.

لا یقال: کما إنّ مقتضی إطلاق مادل علی مانعیه لبس أو حمل ما لا یؤکل ثبوتهما حتی فی الفرض کذلک مادل علی اشتراط الصلاه بالساتر إطلاقه یقتضی اعتبار الساتر

ص :161

.··· . ··· .

الشَرح:

فی الصلاه حتی فی هذا الفرض، فیقع التعارض بین الإطلاقین ولا موجب لتقدیم الإطلاق فی الأول علی الإطلاق فی الثانی.

فإنه یقال: لا معارضه بین الدلیلین فإنّ مقتضی مادل علی مانعیه لبس الحریر فی الصلاه أنّ الصلاه المأمور بها متقیده بعدم لبس الحریر فیها کما أنّ مقتضی مادل علی اعتبار الساتر منها أنّ الصلاه المأمور بها ثبوتاً متقیده بالستر، وبما أنّ النهی الإرشادی کالأمر الارشادی لا یتقید بصوره التمکن من ترک اللبس کما لا یتقید الأمر بصوره التمکن من الساتر یکون مقتضی الجمع بین الخطابین کون المعتبر فی الصلاه من الساتر مالا یکون حریراً محضاً أو ذهباً إلی غیر ذلک، ولازم ذلک سقوط الأمر بالصلاه فی الفرض، وحیث قام الدلیل علی من لا یجد ساتراً فی صلاته یصلی عریاناً یکون المکلف به فی الفرض الصلاه عریاناً، ولو نوقش فیما ذکرنا أو اُغمض عنه یکون مقتضی تحریم لبس الحریر أو الذهب أو تحریم الغصب کون المکلف غیر واجد للساتر فی صلاته؛ لأنّ المفروض حرمه لبسه مع عدم الاضطرار إلی لبسه؛ ولذا لا مورد للاحتیاط فیها بالصلاه فیها.

ویظهر من الماتن أنه قدس سره یلتزم بحرمه لبس المیته أیضاً حیث ذکر أنّ الحکم فی لبس المیته کالحکم فی لبس الحریر والذهب، ووجه الظهور أنه احتیاطاً استحبابیاً فیما إذا انحصر الساتر بغیر مأکول اللحم بأن یکرر الصلاه فیه بعد الصلاه عریاناً، ولم یذکر هذا الاحتیاط فی ناحیه الصلاه إذا انحصر ساتره بالمیته وإن کان ماذکرنا من عدم حرمه لبس المیته هو الأظهر.

وأم_ّا إذا انحصر الساتر فی النجس فقد تقدم عند الکلام فی حکم الصلاه فی النجس أنه مع انحصار ساتر المصلی بالنجس یجوز الصلاه فیه حتی فیما إذا لم یضطر

ص :162

(مسأله 39) اذا اضطر إلی لبس أحد الممنوعات من النجس وغیر المأکول والحریر والذهب والمیته والمغصوب قدّم النجس علی الجمیع[1 [ثم غیر المأکول ثم الذهب والحریر ویتخیّر بینهما ثم المیته فیتأخر المغصوب عن الجمیع.

الشَرح:

إلی لبس الثوب وتمکّنه من الصلاه عریاناً، بل قد یقال بعدم جواز الصلاه عریاناً وتعیّن الإتیان بها فی النجس.

إذا اضطر إلی الممنوعات قدّم النجس

[1] والوجه فی تقدیم النجس هو ماتقدم من جواز الصلاه فیه أی فی الساتر المتنجس حتی فیما إذا لم یکن اضطرار إلی لبسه لتمکّنه من الصلاه عریاناً.

وقد ظهر ممّا ذکرنا فی المسأله السابقه أنّ الصلاه فی ما لایؤکل لحمه والصلاه فی میته مایؤکل لحمه فی مرتبه واحده لکون کل منهما مانعیه من جهه واحده من غیر أن یکون للبس أحدهما حرمه تکلیفیه، ولازم ذلک أنه إذا لم یکن للمصلی ثوب متنجس فیتخیّر مع اضطراره إلی لبس الساتر بین الأمرین.

نعم، إذا کان الأمر دائراً بین ما لایؤکل لحمه والمیته ممّا لایؤکل یتقدم اختیار غیر المأکول لحمه؛ لأنّ له مانعیه من جهه واحده بخلاف میتته حیث إنها مانعه من جهتین، وقد ظهر أیضاً أنه إذا دار الأمر بین لبس الذهب ولبس الحریر یتخیر بینهما؛ لأنّ کلاً منهما محرم من جهه اللبس ومانع من جهه واحده، وأم_ّا تأخر المغصوب عن الجمیع فإنّ حرمه التصرف فیه من حقوق الناس حیث إنه تعدٍ علی الغیر فی ماله وظلم له فی ملکه، بخلاف حرمه لبس الحریر أو الذهب، والعجب من الماتن حیث أطلق تأخیر المیته عن الذهب والفضه ولم یقیدها بمیته مالایؤکل لحمه.

ص :163

(مسأله 40) لاباس بلبس الصبی الحریر[1] فلا یحرم علی الولی إلباسه إیاه وتصح صلاته فیه بناءً علی المختار من کون عباداته شرعیه.

(مسأله 41) یجب تحصیل الساتر للصلاه ولو بإجاره أو شراء ولو کان بأزید من عوض المثل مالم یجحف بماله ولم یضر بحاله، ویجب قبول الهبه أو العاریه مالم یکن فیه حرج، بل یجب الاستعاره والاستیهاب کذلک.

(مسأله 42) یحرم لبس لباس الشهره[2] بأن یلبس خلاف زیّه من حیث الشَرح:

یجوز للصبی لبس الحریر

[1] لرفع قلم التکلیف عن الصبی وإذا لم یکن لبسه الحریر والذهب محرّماً فیجوز لولیه إلباسه إیاهما کما ورد ذلک فی لبسه الحریر، وأم_ّا بالإضافه إلی صلاته بناءً علی مشروعیتها فلا موجب لرفع الید عما دل علی أنه لا تحل الصلاه فی حریر محض(1)، وکما أنّ کون المصلی صبیاً لا یوجب رفع الید عن الشرطیه فی صلاته کذلک الأمر فی المانعیه.

ودعوی تبعیه المانعیه لحرمه اللبس علی ما علیه الماتن قدس سره لا یمکن المساعده علیها فإنّ لکل خطاب من حرمه اللبس وخطاب المانعیه استقلال من غیر أن یثبت الملازمه بینهما ثبوتاً.

یحرم لباس الشهره

[2] إذا کان اللباس بحیث یوجب شین لابسه وذلّه أمام الناس فلا ینبغی التأمل فی حرمه لبسه وعدم جوازه، فإنّ المؤمن لا یذل نفسه ولا یفعل ما یعدّ هتک نفسه

ص :164


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .

جنس اللباس أو من حیث لونه أو من حیث وضعه وتفصیله وخیاطته کأن یلبس العالم لباس الجندی أو بالعکس مثلاً، وکذا یحرم علی الأحوط لبس الرجال مایختص بالنساء وبالعکس، والأحوط ترک الصلاه فیهما وإن کان الأقوی عدم البطلان.

الشَرح:

ویجری فی غیر اللباس أیضاً، ومثله ما إذا کان لابساً لباس الجبابره وأعوانها من غیر تقیّه واضطرار، وأم_ّا إذا کان اللباس بحیث یکون معرّفه بین الناس بحیث یعرّف به عند من لا یعرفه باسمه وعنوانه من غیر قدح فیه بلبسه فهذا لا دلیل علی حرمته، وغایه مایمکن أن یقال الأولی للمؤمن أن یلبس لباس أهل بلده المؤمنین من أمثاله.

نعم، قد ورد فی صحیحه أیوب الخزاز، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «إنّ اللّه یبغض لباس الشهره»(1). وفی مرسله ابن مسکان، عن رجل، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «کفی بالمرء خزیاً أن یلبس ثوباً یشهره أو یرکب دابه تشهره»(2) وفی روایه أبی سعید، عن الحسین علیه السلام قال: «من لبس ثوباً یشهره کساه اللّه یوم القیامه ثوباً من النار»(3) وظاهرها لبس مایوجب القدح فیه، ولکن ضعفها سنداً فی غیر الأُولی یمنع عن العمل بإطلاقها لو ثبت ظهور بعضها فی الإطلاق نظیر ماورد فی مرسله عثمان بن عیسی، عمن ذکره، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «الشهره خیرها وشرها فی النار»(4).

وممّا ذکرنا یظهر لبس الرجل مایختص لبسه بالنساء من الثوب ونحوه فإنه إذا کان الغرض الدخول فی زی النساء أو الطمع فی الحرام المعبر عنه بالتأنث فهو حرام

ص :165


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 24 ، الباب 12 من أبواب أحکام الملابس، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 24 ، الباب 12 من أبواب أحکام الملابس، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 24 ، الباب 12 من أبواب أحکام الملابس، الحدیث 4 .
4- (4) وسائل الشیعه 5 : 24 ، الباب 12 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

لکونه هتکاً لنفسه وإسقاطاً لشرفه أو نشراً وترویجاً للفاحشه أو ترغیباً لها، وأم_ّا إذا کان لبسه فی بیته للمسامحه فی لبسه فیها فلا دلیل علی حرمته خصوصاً إذا کان الملبوس کنعال النساء، وکذا الحال فی لبس المرأه فی بیتها ثوب زوجها.

نعم، لا بأس بالالتزام بأنه یکره أن یکون ثوب الرجل شبیهاً بثوب المرأه ولو فی بعض الشیء وفی موثقه سماعه بن مهران المرویه فی الکافی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یجرّ ثوبه، قال: «إنی لأکره أن یتشبه بالنساء»(1) والکراهه وإن لم تکن ظاهره فی معناها المصطلح إلاّ أنها لا تدل علی خصوص الحرمه أیضاً فلا تثبت بها إلاّ الکراهه المصطلحه.

وما ورد فی معتبره عمرو بن خالد، عن زید بن علی، عن آبائه، عن علی علیه السلام أنه رأی رجلاً به تأنیث فی مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال له: اخرج من مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله من لعنه رسول اللّه صلی الله علیه و آله ثم قال علی علیه السلام : سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول لعن اللّه المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال(2) ظاهره غیر ما هو مورد الکلام فی المقام، کما أنّ ماورد فی مرسله مکارم الأخلاق أو مرفوعته، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یزجر الرجل أن یتشبه بالنساء وینهی المرأه أن تتشبّه بالرجال فی لباسها»(3). تحسب مؤیده لما ورد فی الموثقه.

وما ذکر الماتن قدس سره من أنّ الأحوط ترک الصلاه فیهما وإن کان الأقوی عدم البطلان

ص :166


1- (1) الکافی 6 : 458 ، الحدیث 12.
2- (2) وسائل الشیعه 17 : 284 ، الباب 87 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2 .
3- (3) مکارم الأخلاق : 118 .

(مسأله 43) إذا لم یجد المصلی ساتراً حتی ورق الأشجار والحشیش فإن وجد الطین[1] أو الوحل أو الماء الکدر أو حفره یلج فیها ویتستر بها أو نحو ذلک ممّا یحصل به ستر العوره صلی صلاه المختار قائماً مع الرکوع والسجود، وإن لم یجد ما یستر به العوره أصلاً فإن أمن من الناظر بأن لم یکن هناک ناظر أصلاً أو کان وکان أعمی أو فی ظلمه أو علم بعدم نظره أصلاً أو کان ممن لا یحرم نظره إلیه کزوجته أو أمته فالأحوط تکرار الصلاه بأن یصلی صلاه المختار تاره ومومیاً للرکوع والسجود أُخری قائماً، وإن لم یأمن من الناظر المحترم صلی جالساً وینحنی للرکوع والسجود بمقدار لا یبدو عورته، وإن لم یمکن فیومی برأسه، وإلاّ الشَرح:

فالوجه فیه أنّ مجرد حرمه لبس لباس الشهره أو المرأه لا توجب مانعیته عن الصلاه، ولا یقاس بما إذا کان ثوب المصلی غصباً عند الماتن؛ لأنّ حرمه التصرف فی الثوب المغصوب کتحریکه بأفعال الصلاه لا تجتمع مع الأمر بالصلاه أو الترخیص فی تطبیقها علی الصلاه التی ثوبه مغصوب، بخلاف المفروض فی المسأله فإنّ تحریک لباس الشهره أو لباس المرأه بأفعال الصلاه أمر جائز لکون الثوب مملوکاً للمصلی وإنّما الحرام مجرد لبسه.

نعم، عدم البطلان فیما إذا کان له ساتر آخر غیر ذلک الثوب المحرم لبسه، وأم_ّا إذا کان ساتره فلا یمکن أن یعم الترخیص فی التطبیق الصلاه فیه فإنّ الترخیص فیه ترخیص فی إبقاء الستر وهو لا یجتمع مع حرمه لبسه فی کل آن علی کلام قد تقدم فی بحث اشتراط إباحه الساتر.

فی صلاه العاری

[1] ظاهر کلامه قدس سره أنّ المصلی إذا وجد ما یستر به عورته بأن تکون عورته ساتراً

ص :167

فبعینیه، ویجعل الانحناء أو الإیماء للسجود أزید من الرکوع، ویرفع ما یسجد علیه ویضع جبهته علیه، وفی صوره القیام یجعل یده علی قُبله علی الأحوط.

الشَرح:

حتی کأوراق الأشجار والحشیش یصلی صلاه المختار، وإن لم یجد مایستر به عورته فإن أمکن حفظ عورته عن الرؤیه بالدخول فی حفره أو فی الوحل والماء الکدر صلّی أیضاً صلاه المختار قائماً مع الرکوع والسجود، وجعل قدس سره ستر عورته بالطین عدلاً للدخول فی الوحل والماء الکدر، بخلاف جعل ساتره أوراق الأشجار والحشیش حیث جعلهما فی عرض الثوب الساتر علی ماتقدم، ولکن ذکرنا أنّ ظاهر ماورد فی الساتر المعتبر فی الصلاه عند التمکن کونه ثوباً ومع التمکن منه لا تصل النوبه إلی الستر بأوراق الأشجار والحشیش، بل الستر بنفس القطن والکتان غیر المنسوجین، وعلیه فالطین ملحق بالساتر عند عدم التمکن من الثوب الساتر، بخلاف الوحل والماء الکدر والدخول فی الحفره حیث لا یعد ماذکر ساتر العوره وإن لم یتحقق معه رؤیه العوره فیدخل الفرض فیما ورد فی صحیحه علی بن جعفر، وإن لم یصب شیئاً یستر به عورته أومأ وهو قائم حیث سأل أخاه عن الرجل قطع علیه أو غرق متاعه فیبقی عریاناً وحضرت الصلاه کیف یصلی؟ قال: «إن أصاب حشیشاً یستر به عورته أتم صلاته بالرکوع والسجود وإن لم یصب شیئاً یستر به عورته أومأ وهو قائم»(1).

ودعوی أنّ الستر بالطین لا یلحق بالستر بالحشیش وورق الأشجار؛ لأنّ عدم تعرض الإمام علیه السلام وإن لم یجد شیئاً یستر به عورته فرضه مع فرض الغریق متاعه غیر ممکن عاده؛ لأنّ الغریق متاعه یجد الطین لا محاله لا یمکن المساعده علیها؛ لأنّ الواقع فی السؤال لیس هو الغریق متاعه فقط، بل من سلب ثیابه وقطع الطریق علیه وهذا

ص :168


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 448 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

یمکن أن لا یجد الطین.

وعلی الجمله، مقتضی إطلاق صحیحه علی بن جعفر أنه إذا لم یجد العاری مایستر به عورته من الساتر یصلی قائماً مع الإیماء للرکوع والسجود، ولکن فی صحیحه زراره، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل خرج من سفینه عریاناً أو سلب ثیابه ولم یجد شیئاً یصلّی فیه، فقال: «یصلی إیماءً وإن کانت امرأه جعلت یدها علی فرجها، وإن کان رجلاً وضع یده علی سوأته ثم یجلسان فیومیان إیماءً ولا یسجدان ولا یرکعان فیبدو ما خلفهما تکون صلاتهما إیماءً برؤوسهما»(1) الحدیث، وظاهرها أنّ مع عدم وجدان الساتر للعوره یتعین الصلاه جلوساً بالإیماء وقوله علیه السلام : «ثم یجلسان» غیر ظاهر فی اجتماع المرأه والرجل، بل ظاهرها بیان الوظیفه علی کل من الرجل والمرأه إذا لم یجد أحدهما الساتر عند الإتیان بالصلاه، وقد التزم بعض الأصحاب کالمحقق قدس سره بالتخییر بین الصلاه قائماً مومیاً وبین الصلاه جلوساً مومیاً، وبعض الأصحاب التزم بالصحیحه الأُولی وقدّمها علی الثانیه فی مقام المعارضه، کما عکس بعضهم فقدم الثانیه علی الأُولی وقد یجمع بینهما بأنّ الصلاه قائماً مومیاً فیما إذا لم یکن یره أحد بأن کان العاری علی أمن من الناظر إلیه فیصلی فیه قائماً، ومع عدم الأمن یصلی جالساً ویجعل صحیحه عبد اللّه بن مسکان شاهد الجمع بینهما حیث روی البرقی فی المحاسن عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن محمد بن أبی حمزه، عن عبد اللّه بن مسکان، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل عریان لیس معه ثوب، قال: «إن کان حیث لا یراه أحد فلیصل قائماً»(2) وفی مرسلته عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل

ص :169


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .
2- (2) المحاسن 2 : 273 ، الحدیث 135 .

.··· . ··· .

الشَرح:

یخرج عریاناً فتدرکه الصلاه، فقال: یصلی عریاناً قائماً إن لم یره أحد وإن رآه أحد صلّی جالساً(1).

ولکن قد یناقش فی الجمع بین الصحیحتین بأنّ هذه الروایه مرسله؛ لأنّ عبد اللّه بن مسکان لا یروی عن أبی جعفر علیه السلام بلا واسطه، بل ذکر النجاشی أنه قیل بروایته عن أبی عبد اللّه علیه السلام ولیس بثبت(2). وفی الکشی عن محمد بن مسعود یعنی العیاشی عن محمد بن نصیر عن محمد بن عیسی عن یونس: لم یسمع حریز بن عبد اللّه من أبی عبد اللّه علیه السلام إلاّ حدیثاً أو حدیثین وکذلک عبد اللّه بن مسکان لم یسمع إلاّ حدیث: من أدرک المشعر فقد إدرک الحج(3). وإذا کان الأمر فی روایته عن أبی عبد اللّه علیه السلام کذلک فکیف بأبی جعفر علیه السلام .

ولکن لا یخفی أنّ روایاته عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی أبواب مختلفه متعدده علی ما لا یقبل التردد والتشکیک، وروایه العیاشی عن محمد بن نصیر لا یمکن الاعتماد علیها؛ لأنه لو لم یکن محمد بن نصیر ظاهراً فی النمیری الضعیف المطعون فلا أقل من عدم ثبوت کونه ظاهراً فی محمد بن نصیر الثقه، والنجاشی قدس سره أعرف بما قاله فی مقابل الروایات الکثیره المشار إلیها.

ودعوی أنّ هذه الروایه التی جعلناها شاهد الجمع فی باب 46 من أبواب الطهاره بهذا السند عن البرقی عن ابن مسکان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام بل روایه ابن مسکان، عن أبی جعفر علیه السلام أمر ممکن؛ لأنّ الفصل بین وفاه أبی جعفر علیه السلام وأبی الحسن موسی علیه السلام

ص :170


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 5 .
2- (2) رجال النجاشی : 214 ، الرقم 559 .
3- (3) اختیار معرفه الرجال 2 : 680 ، الحدیث 716 .

.··· . ··· .

الشَرح:

قرابه سبعین سنه فیمکن روایه ابن مسکان عن أبی جعفر علیه السلام فی شبابه ویروی بعد ذلک عن أبی عبد اللّه وموسی بن جعفر علیهماالسلام بل وجدت غیر هذه الروایه التی رواها عن أبی جعفر علیه السلام فلا موجب لرفع الید عن صحیحته التی رواها عن أبی جعفر أو أبی عبد اللّه علیهماالسلام .

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره من أنّ من لا یجد ساتراً لعورته فإن وجد حفره أو الوحل أو الماء الکدر ممّا یحصل به ستر العوره صلی صلاه المختار، فالظاهر أنه استند إلی مرسله أیوب بن نوح، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «العاری الذی لیس له ثوب إذا وجد حفیره دخلها ویسجد فیها ویرکع»(1) وأسری الحکم فی الماء الکدر والوحل ونحوهما لعدم احتمال الفرق بین الحفیره وغیرها فی الاستتار، ولکن لا یمکن الاستناد إلیها؛ لإرسالها فضلاً عن التعدی عنها.

نعم، ربما یقال إنّ ماورد فی صحیحه علی بن جعفر من قوله علیه السلام : «وإن لم یصب شیئاً یستر به عورته أومأ وهو قائم»(2) مفهومه أنه إن أصاب شیئاً یستر به عورته فلا إیماء قائماً أی یصلی صلاه المختار، وهذا المفهوم یصح الاستناد إلیه فی الحکم الذی ذکره، وفیه أیضاً أنّ ظاهر قوله علیه السلام : «إن لم یصب شیئاً یستر به عورته» ما یعد ساتراً للعوره عرفاً بأن یقع النظر والرؤیه إلی ساترها لا مجرد شیء لا یری معه العوره کالدخول فی الوحل والماء الکدر والمکان المظلم، والظاهر أنّ کلا من ذلک داخل فی المنطوق من قوله علیه السلام : «وإن لم یصب شیئاً یستر به عورته أومأ وهو قائم».

وممّا ذکر یظهر جواز الاکتفاء بالصلاه قائماً إیماءً فی صوره الأمن من الناظر أو

ص :171


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 448 _ 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 448 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

کان الناظر ممّا لا یحرم علیه النظر کزوجته وأمته، ولکن لا کلام فی حسن الاحتیاط فی الفرضین بالجمع بالصلاه إیماءً والصلاه مع الرکوع والسجود الاختیاریین.

وأم_ّا فی صوره عدم الأمن من الناظر بکونه فی مکان یکون معرضاً للنظر المتعین کما ذکرنا الصلاه جالساً، ویکون رکوعه وسجوده إیماءً برأسه کما ورد ذلک فی صحیحه زراره المتقدمه.

وأم_ّا ما ذکر قدس سره من أنه ینحنی للرکوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته فلا یمکن المساعده علیه؛ فإنّ ظاهر صحیحه زراره النهی عن الرکوع والسجود الاختیاریین والاکتفاء بالإیماء بالرأس، ودعوی أنه مع الأمن من الناظر الذی التزم فیه الماتن بالجمع بین الصلاه قائماً مع الرکوع والسجود وإعادتها مع الإیماء لهما یکتفی بالصلاه مع الرکوع والسجود الاختیاریین؛ لأنّ الستر الصلاتی ساقط لعدم التمکن منه والستر اللازم تکلیفاً لفرض الأمن من الناظر غیر لازم فیجب الصلاه مع الرکوع والسجود لا یمکن المساعده علیه؛ لأنه بعد کون المراد من صحیحه جمیل صوره الأمن، والوارد فیها الصلاه قائماً مع الإیماء یکون الکلام المذکور من الاجتهاد فی مقابل النص، کما أنّ المناقشه فی صحیحه علی بن جعفر بأنّ مدلولها الاکتفاء بالقیام حتی حال التشهد والتسلیم وهذا یکون موهناً لها لا یمکن المساعده علیه، فإنّ ظاهرها الإیماء إلی الرکوع والسجود حیث تقدّم فی صدرها: إن أصاب حشیشاً یستر به عورته أتم صلاته بالرکوع والسجود، فیکون مدلول ذیلها أنه أتمها مع عدم وجدان ساتر بالإیماء أی بالإیماء للرکوع والسجود.

أضف إلی ذلک أنّ اعتبار الجلوس عند التشهد والتسلیم مقتضی مادل علی اعتباره حالهما. ودعوی التفصیل مع الأمن من الناظر بین الرکوع والسجود فی أنه

ص :172

(مسأله 44) إذا وجد ساتراً لإحدی عورتیه ففی وجوب تقدیم القبل أو الدبر أو التخییر بینهما وجوه أوجهها الوسط[1]

الشَرح:

یومئ للرکوع قائماً، ولکن عند السجود یجلس ویومئ للسجود حال الجلوس کما تری تخف ظاهر الصحیحه بعید عن الأذهان وعدم التعرض فی الروایات المتقدمه یدفعه.

وأم_ّا ماذکره الماتن من أنه فی صوره القیام یجعل یده علی قبله علی الأحوط فلا ینبغی التأمل فی أنّ الاحتیاط حسن، ولکن الأظهر عدم لزومه لإطلاق صحیحه علی بن جعفر وصحیحه عبد اللّه بن مسکان(1) بمعنی عدم التعرض له فی مقام البیان وما ورد فی صحیحه زراره من جعل المرأه یدها علی فرجها ووضع الرجل یده علی سوأته(2)، مفروض فی صوره وجود الناظر فهو للستر الواجب علیهما تکلیفاً، ولفظ (ثم) فی قوله علیه السلام : «ثم یجلسان» لکون وضع یدهما علی عورتهما یجب قبل الشروع فی الصلاه لکونهما فی معرض النظر فیکون جلوسهما للصلاه بعد فرض وضع یدهما.

إذا وجد ساتراً لإحدی عورتیه قدّم الدبر

[1] إن کان المراد الصوره التی لا یجب فیها الستر تکلیفاً بل لزوم الستر لرعایه شرط الصلاه فقط کما هو ظاهر المتن فلا ینبغی التأمل فی أنّ المقام لا یدخل فی المتزاحمین؛ لما ذکر من أنّ دوران الأمر بین أن یراعی المکلف فی الواجب الشرط الفلانی أو ذاک الشرط لا یکون من عدم القدره علی الجمع بین التکلیفین، بل من عدم قدرته علی إتیان الواجب علیه، ومع عدم سقوط الواجب ان احتمل التخییر یکون أمر

ص :173


1- (1) المتقدمتین فی الصفحه 168 و 169 و 486 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .

(مسأله 45) یجوز للعراه الصلاه متفرقین ویجوز بل یستحب لهم الجماعه وإن استلزمت للصلاه جلوساً وأمکنهم الصلاه مع الانفراد قیاماً فیجلسون ویجلس الإمام وسط الصف، ویتقدمهم برکبتیه ویومئون للرکوع والسجود إلاّ إذا کانوا فی ظلمه آمنین من نظر بعضهم إلی بعض فیصلون قائمین صلاه المختار تاره ومع الإیماء اُخری علی الأحوط[1]

الشَرح:

الواجب النفسی مردّداً بین المطلق والمقید فالمرجع البراءه عن التعیین مع تساوی الدلیلین فی الشرطین کما هو المفروض فی المقام ونتیجتها التخییر، وإن لم یحتمل التخییر فلا بد من الجمع بین کلا النحوین فی الإتیان بالواجب ولو بتکراره، وما ورد فی صحیحه زراره: ولا یسجدان ولا یرکعان فیبدو ماخلفهما»(1) لا یرتبط بهذا الفرض الذی لا یجب الستر فیه تکلیفاً وبناءً علی أنّ الستر بالیدین لا یحسب ستراً بالإضافه إلی الصلاه کما هو الصحیح.

ولو کان صوره وجود الناظر فلا یقع التزاحم أصلا؛ لأنه یستر دبره بالساتر الموجود وضع یدیه علی سوأته.

تستحب صلاه الجماعه للعراه

[1] ذکر قدس سره استحباب صلاه الجماعه للعراه کما هو مقتضی مشروعیه الجماعه لهم مع استلزامها أن یصلوا جلوساً مع الإیماء لرکوعهم وسجودهم حتی مع تمکنهم من الصلاه قیاماً متفرقین انفراداً، کما إذا کانت الأرض ذات حفر یمکن لکل منهم الدخول فی حفره والصلاه فیها قیاماً، وإذا أرادوا الجماعه یجلس الإمام فی وسط صف المأمومین کما یجلس المأمومون ویتقدم الإمام برکبتیه فإن لم یکن فی البین

ص :174


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مایمنع عن رؤیه بعضهم بعضاً یومئون للرکوع والسجود، وإن کان مانع بأن کانوا فی ظلمه یصلون صلاه المختار بأن یصلوا قیاماً مع الرکوع والسجود الاختیاریین تاره ویعیدونها قیاماً مع الإیماء أُخری علی ما تقدم من لزوم الاحتیاط فی الفرض، أم_ّا مشروعیه الجماعه لهم وکیفیه جلوسهم فیدل علیه صحیحه عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعه وهم عراه؟ قال: «یتقدّمهم الإمام برکبتیه ویصلی بهم جلوساً وهو جالس»(1) وقد تقدم أنّ مع عدم الأمن من الرؤیه تنتقل الوظیفه إلی الإیماء للرکوع والسجود، ولکن ورد فی مصححه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : قوم قطع علیهم الطریق وأُخذت ثیابهم فبقوا عراه وحضرت الصلاه کیف یصنعون؟ فقال: «یتقدمهم إمامهم فیجلس ویجلسون خلفه فیومئ إیماءً بالرکوع والسجود وهم یرکعون ویسجدون خلفه علی وجوههم»(2).

وعلی الجمله، مشروعیه صلاه الجماعه للعراه ثابته، وإنما الکلام فی جهتین:

الأُولی: هل الجلوس الوارد فی صلاتهم معتبر مطلقاً، سواء کان مع الأمن من الناظر وعدمه أو أنّ الجلوس مختص بحاله عدم الأمن فلو أرادوا الصلاه فی مورد الأمن کالظلمه یصلون عن قیام کما یصلی المنفرد حال الأمن من الناظر؟ قد یقال بأنّ مادل علی أنّ العاری مع أمن النظر یصلی قائماً کما فی صحیحه عبد اللّه بن مسکان المتقدمه(3)، مقتضاه اعتبار القیام حتی مع الصلاه جماعه ومقتضی صحیحه

ص :175


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 450 ، الباب 51 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 451 ، الباب 51 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
3- (3) فی الصفحه : 169 .

.··· . ··· .

الشَرح:

عبد اللّه بن سنان ومصححه اسحاق بن عمار(1) أنّ المصلین جماعه العارین یصلون عن جلوس، سواء کان مع عدم الأمن من الناظر أو معه فیقع التعارض بینهما بالعموم من وجه فی جماعه العراه مع الأمن فیتساقطان، ویرجع إلی إطلاق ما دل علی اعتبار القیام فی الصلاه أو تحمل ماورد فی صلاه الجماعه لهم علی صوره عدم الأمن؛ لأنّ الجماعه نوعاً توجب عدم الأمن من الناظر، وعلیه فمع الأمن کما إذا أرادوا الصلاه فی ظلمه اللیل یصلون عن قیام مع الإیماء علی ما تقدم، وهذه الصلاه مجزیه فی حق الإمام؛ لأنّ صلاته صلاه المنفرد.

نعم، الأحوط استحباباً علی المأمومین إعادتها جماعه بالجلوس بأن یتقدم أحدهم برکبتیه ویعیدون بالایماء جلوساً، وأولی من ذلک الجمع بین هذا النحو من الإعاده والإعاده بأن یتقدم أحدهم جلوساً ویومئ للرکوع والسجود والباقون مع کونهم فی صف واحد یرکعون ویسجدون علی الأرض بوضع وجوههم خاصه دون أیدیهم.

الجهه الثانیه: هل الوظیفه بالإضافه إلی الرکوع والسجود کما ذکر الماتن قدس سره والتزم به جماعه من أنهما یکونان بالإیماء من الإمام والمأمومین أو یختلفان فالإمام یومئ بالرکوع والسجود والمأمومون یرکعون ویسجدون کما هو ظاهر مصححه إسحاق بن عمار، ولکن الرکوع والسجود إنما إذا لم یکن من ورائهم ناظر وإلاّ تعین علیهم الإیماء کما ذکرنا استفاده ذلک من صحیحه زراره المتقدمه؛ لأنّ التعلیل الوارد

ص :176


1- (1) المتقدمتان فی الصفحه السابقه .

(مسأله 46) الأحوط بل الأقوی تأخیر الصلاه[1] عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل وجوده فی آخر الوقت.

الشَرح:

فیه مع عدم الأمن من الناظر یعم الفرض أیضاً فما هو المفروض فی مصححه إسحاق بن عمار انحصار الناظر بالمأمومین المصلین کلهم فی صف واحد خلف الإمام، واللّه العالم.

الأحوط تأخیر الصلاه إذا احتمل وجود الساتر آخر الوقت

[1] لا یخفی أن المکلف به بین دخول الوقت إلی خروجه صرف وجود طبیعی الصلاه الاختیاری، ومع تمکن المکلف من صرف وجودها بین الحدین تجب علیه الصلاه الاختیاریه ولا تنتقل الوظیفه إلی البدل ولو مع عدم تمکن المکلف منها فی بعض الوقت فإن یأتی بالبدل زمان عدم تمکنه من الاختیاری لا یسقط عنه التکلیف بالاختیاری مع قیام الدلیل علیه، وحیث إنه لم یقم فی المقام دلیل علی ذلک فإن تمکن من الاختیاری ولو فی آخر الوقت وجب علیه الاتیان بالاختیاری، هذا مع علمه بأنه یتمکن منها فی آخر الوقت، وأم_ّا إذا احتمل بقاء عدم تمکنه منها فیجوز له الإتیان بالصلاه فی أول وقتها عاریاً لاحتمال کونها هی الواجبه فی حقه لبقاء عدم تمکنه إلی خروج الوقت، فإن تمکن قبل خروجها یکشف عن عدم کون المأتی بها واجباً فی حقه فیأتی بالاختیاری، وإن لم یتمکن یعلم کونها کانت واجبه فی حقه، ولا یحتاج جواز الإتیان إلی استصحاب بقاء عجزه عن الاختیاری إلی آخر الوقت لیناقش فیه بأنه لا یثبت عدم تمکنه من صرف الوجود الاختیاری فی تمام الوقت، وعدم تمکنه من صرف الوجود فی تمامه غیر الحاله السابقه کما لا یخفی.

هذا، والاستدلال علی إجزاء الإتیان بصلاه العاری فی أول الوقت بمرسله ابن

ص :177

(مسأله 47) إذا کان عنده ثوبان یعلم أنّ أحدهما حریر أو ذهب أو مغصوب والآخر ممّا تصح فیه الصلاه لا تجوز الصلاه فی واحد منهما، بل یصلی عاریاً، وإن علم أنّ أحدهما من غیر المأکول والآخر من المأکول أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلی صلاتین، وإذا ضاق الوقت ولم یکن إلاّ مقدار صلاه واحده یصلی عاریاً فی الصوره الأُولی ویتخیر بینهما فی الثانیه[1]

الشَرح:

مسکان، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یخرج عریاناً فتدرکه الصلاه، قال: «یصلی عریاناً قائماً إن لم یره أحد فإن رآه أحد صلی جالساً»(1) مع ضعف سندها بالإرسال یعارضها روایه أبی البختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه علیهماالسلام أنه قال: «من غرقت ثیابه فلا ینبغی له أن یصلی حتی یخاف ذهاب الوقت یبتغی ثیاباً فإن لم یجد صلی عریاناً جالساً»(2) الحدیث.

فیما إذا کان عنده ثوبان ویعلم إجمالاً بأن أحدهما لا تجوز الصلاه فیه

[1] تعرض قدس سره فی هذه المسأله لصور ثلاث:

الأُولی: أن یکون ثوب المصلی منحصراً فی ثوبین أحدهما ممّا یحرم لبسه ککونه حریراً محضاً أو ذهباً أو مغصوباً، والآخر ممّا تصح فیه الصلاه واشتبه أحدهما بالآخر، فذکر فی هذه الصوره عدم جواز الصلاه فی شیء منهما، وأنه تنتقل وظیفته إلی الصلاه عاریاً علی التفصیل السابق، والوجه فیما ذکره أنّ العلم الإجمالی بحرمه لبس أحدهما یوجب تنجز الحرمه الواقعیه وسقوط الاُصول النافیه فی کلا الثوبین، ومقتضی تنجزها لزوم الاجتناب عن کل منهما، وبما أنّ المفروض أنّ المکلف لا یجد

ص :178


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 451 ، الباب 52 من أبواب لباس المصلی، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

ثوباً آخر والساتر المشروط به صلاته تنتقل وظیفته إلی الصلاه عاریاً.

ودعوی أنّ المکلف کما یعلم بحرمه لبس أحدهما المعین واقعاً کذلک یعلم بوجوب الصلاه علیه فی المعین الواقعی الآخر، وحیث إنّ الموافقه القطعیه لأحد التکلیفین تستلزم المخالفه القطعیه للتکلیف الآخر، ولا یحکم العقل فی صوره استلزام الموافقه القطعیه لأحد التکلیفین المخالفه القطعیه فی الآخر بتنجز التکلیف الواقعی بکلتا المرتبتین یکتفی فی امتثالهما بالموافقه الاحتمالیه لکل منهما؛ ولذا یلزم علیه الصلاه فی أحدهما وترک لبس الآخر رأساً لا یمکن المساعده علیه؛ فإنّ العقل إنما یحکم بالاکتفاء بالموافقه الاحتمالیه لکل من التکلیفین إذا کانت القدره المعتبره فی کل من التکلیفین من ناحیه العقل.

وأم_ّا إذا کانت القدره المعتبره فی ناحیه أحدهما القدره الشرعیه، وفی الآخر القدره العقلیه یقدم فی الامتثال ما کان المعتبر فیه التمکن عقلاً، والمقام من قبیل الثانی؛ لأنّ ظاهر کل واجب جعل له بدل طولی فی الشرع أنه مع المحذور من موافقه التکلیف بالاختیاری تنتقل الوظیفه إلی البدل الاضطراری، وحیث إنّ القدره المعتبره فی ناحیه حرمه لبس الحریر أو الذهب وکذا فی حرمه المغصوب قدره عقلیه فیکون العلم الإجمالی بحرمه لبس أحد الثوبین منجزاً لتلک الحرمه؛ لإمکان إحراز موافقتها فیتحقق بذلک الموضوع لوجوب الصلاه علی المکلف عاریاً؛ لأنّ فی الصلاه ولو فی أحد الثوبین احتمال ارتکاب الحرام المنجز، وهذا الاحتمال محذور فی التصدی للإتیان بصلاه اختیاریه محتمله کما فی صوره العلم بکون أحد الماءین مغصوباً حیث تنتقل وظیفته إلی التیمم.

الصوره الثانیه: ما إذا علم أنّ أحد الثوبین من غیر المأکول والثوب الآخر من

ص :179

.··· . ··· .

الشَرح:

المأکول أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر، وکان الوقت وسیعاً لتکرار الصلاه فإنه فی هذه الصوره یأتی بالصلاه فی أحدهما ویعیدها فی الآخر فیحرز الإتیان بالصلاه الاختیاریه من غیر ارتکاب محذور، حیث إنّ لبس غیر المأکول أو النجس غیر محرّم تکلیفاً.

الصوره الثالثه: ما إذا کان الوقت غیر کافٍ إلاّ لصلاه واحده فذکر قدس سره أنه یصلی عاریاً فی الفرض الأول، ویتخیّر فی الثانی، یعنی أن یصلی فی أحد ثوبین یعلم إجمالاً نجاسه أحدهما.

ولکن لا یخفی أنه کما یتعین فی الفرض الثانی الصلاه فی أحد الثوبین کذلک فی الفرض الأول؛ وذلک لما تقدم من أنّ المقام أی الأوامر الضمنیه والإرشادیه إلی الشرطیه والنواهی الإرشادیه إلی المانعیه للواجب النفسی لا تدخل فی باب التزاحم بین التکلیفین، والتکلیف فی المقام وجوب نفسی واحد متعلق بالصلاه مع الساتر وعدم لبس أو حمل ما لایؤکل، وهذا التکلیف لا محذور فیه فإنّ المکلف فی الفرض متمکن من الإتیان به غایه الأمر لاشتباه أحد الثوبین بالآخر لا یتمکن من إحراز الموافقه القطعیه لهذا التکلیف، وأم_ّا الموافقه الاحتمالیه بأن یصلی فی أحدهما مخیّراً بین لبس أی منهما ممکن؛ لاحتمال کون ماصلی فیه هو الساتر ممّا یؤکل، بخلاف ما إذا صلی عاریاً فإنه یعلم بمخالفه التکلیف الواقعی بالصلاه مع الساتر، ولا محذور فی الفرضین فی لبس ثوب مالایؤکل أو النجس، بخلاف الصوره الاُولی التی ذکرنا فیها انتقال الوظیفه إلی الصلاه عاریاً لتنجز الحرمه الواقعیه بکلتا مرتبتی التنجز الموجبه لثبوت المحذور حتی فی فرض الاکتفاء بالصلاه فی أحد ثوبین یعلم إجمالاً حرمه لبس أحدهما.

ص :180

(مسأله 48) المصلی مستلقیاً أو مضطجعاً لا بأس بکون فراشه أو لحافه نجساً أو حریراً أو من غیر المأکول إذا کان له ساتر غیرهما، وإن کان یتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط کونهما ممّا تصح فیه الصلاه[1]

الشَرح:

فی ساتر المستلقی أو المضطجع للصلاه

[1] قد تقدم أنّ المانع عن الصلاه هو لبس الثوب النجس ممّا تتم الصلاه فیه وکذا لبس الحریر، وأم_ّا المحمول النجس أو الحریر فلا مانعیه له بخلاف ما لایؤکل فإنّ حمل ما لایؤکل أو توابعه کلبسه مانع عن الصلاه، وعلی ذلک فإن کان فراشه من الحریر أو نجساً أو ممّا لا یؤکل لا یوجد شیء مانع عن صلاته حیث لم یلبس حریراً أو نجساً ولم یحمل ما لا یؤکل.

وأم_ّا اللحاف فمع عدم الالتفاف به لا یصدق علیه عنوان اللبس فلا مانع من کونه حریراً أو نجساً کالفراش، وأم_ّا إذا کان مما لایؤکل فیصدق عنوان المصاحبه والحمل فتکون الصلاه محکومه بالبطلان مع عدم الاضطرار إلیه.

وممّا ذکرنا یظهر أنه إذا کان متستراً بالفراش واللحاف بحیث یصدق اللباس والثوب علی ذلک التستر أو الالتفاف یحکم ببطلان صلاته حتی ما إذا کان تستره بغیرهما مع عدم اضطراره إلی التفافه.

وعلی الجمله، العبره بالتفافه باللحاف بنحو یصدق علیه أنه لبسه فإن کان نجساً أو حریراً لا یجوز الصلاه فیه اختیاراً وإن کان ساتره غیره، وأم_ّا إذا کان ممّا لا یؤکل فلا یجوز الصلاه فیه حتی فیما إذا لم یکن فی البین التفافه؛ لأنه من استصحاب مالایؤکل فی صلاته هذا مع عدم الاضطرار الی استصحاب اللحاف، وأم_ّا معه فلا بأس بصلاته معه لبسه، بل یقال لیس هذا الطرف منه کما إذا کان طوله عشرین ذراعاً ولیس بمقدار ذراعین منه أو ثلاثه وکان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاه فیه فلا بأس به.

ص :181

(مسأله 49) إذا لبس ثوباً طویلاً جداً وکان طرفه الواقع علی الأرض الغیر المتحرک بحرکات الصلاه نجساً أو حریراً أو مغصوباً أو ممّا لا یؤکل فالظاهر عدم صحه الصلاه مادام یصدق أنه لابس ثوباً کذائیاً.

نعم، لو کان بحیث لا یصدق لبسه بل یقال لبس هذا الطرف منه کما إذا کان طوله عشرین ذراعاً ولبس بمقدار ذراعین منه أو ثلاثه وکان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاه فیه فلا بأس به[1]

الشَرح:

حکم الصلاه فی الثوب الطویل

[1] إذا کان الثوب الطویل بحیث مع لبسه فی صلاته یصدق أنه یصلی فیه لا أنه لبس بعضه ویصلی فی بعضه فالأظهر اعتبار عدم نجاسته ولو فی الطرف الذی یقع علی الأرض ولا یتحرک بالحرکات الصلاتیه؛ لأنّ مادل علی أنه إن أصاب ثوبه بول أو خمر یغسله ویصلی فیه ظاهره الإرشاد إلی مانعیه نجاسه أی موضع من ثوبه لصلاته.

ودعوی انصرافه إلی الثوب المتعارف الذی یتحرک ذیله بحرکاته فی صلاته یدفعها التأمل فی صدق الثوب مع اختلاف الثیاب بحسب الأقوام، وعدم الفرق فی الحکم بین ثوب الرجل والمرأه، وکذا الأظهر بطلان الصلاه فی الفرض إذا کان ذیل الثوب المفروض مغصوباً ولم یکن للمصلی ساتر آخر عندما یصلی، بل مع ساتر آخر له إذا کان الثوب ذیله یتحرک بحرکات الصلاه بناءً علی بطلان الصلاه فی الثوب المغصوب ولو لم یکن ساتراً علی ماتقدم.

وأم_ّا إذا لم یتحرک ذیله بحرکاتها فلا موجب للبطلان والوجه فی البطلان فیما إذا کان ساتره الثوب المفروض مع تمکنه من ساتر مباح عدم إمکان ما یصدق علیه شرط الصلاه محرماً حدوثاً وبقاءً، ومع ذلک تکون الصلاه صحیحه؛ وذلک فإنّ الأمر أو الترخیص فی إیجاد مقیّد قیده محرم حدوثاً وبقاءً لا یجتمع مع النهی عن إیجاد نفس

ص :182

(مسأله 50) الأقوی جواز الصلاه فیما یستر ظهر القدم ولا یغطّی الساق کالجورب ونحوه[1]

الشَرح:

القید، ولا یقاس بالموارد التی یکون القید فی حدوثه محرماً فقط أو کان شرطاً فی نفس التکلیف، حیث إنّ الأمر بالطبیعی فی الفرضین علی تقدیر حدوث ذلک القید أمر ممکن، بخلاف ما إذا کان قیداً للواجب ومحرماً حدوثاً وبقاءً فإنه لا یمکن اجتماع الأمر والترخیص فی التطبیق فی نفس ذلک الواجب مع تحریم قیده حدوثاً وبقاءً.

ولکن إذا کان ذیل الثوب المفروض حریراً فلا بأس بالصلاه فیه، سواء ترک ذیله فی حرکات الصلاه أم لا، فإنّ الثوب المفروض یدخل فی عنوان حریر مختلط والصلاه فیه جائزه، بخلاف ما إذا کان ذیله من غیر المأکول أو من الذهب حیث لا یجوز الصلاه فی غیر المأکول من غیر فرق بین الساتر وغیره، وکذا الحال فی الذهب.

هذا کله مع فرض لبس ذلک الثوب والصلاه فیه، وأم_ّا إذا لم یصدق إلاّ بلبس بعضه کما فرض فی المتن، ولم یکن فی بعضه الملبوس نجاسه أو من غیر المأکول والذهب ولا تصرف فی ناحیه بعضه المغصوب فلا موجب لبطلان الصلاه.

تجوز الصلاه فیما یستر ظهر القدم

[1] اختلف أصحابنا فی الصلاه فیما یستر تمام ظهر القدم ولا یستر شیئاً من الساق ولو کان ذلک المقدار من الساق قلیلاً من فوق مفصل الساق، فالمنسوب إلی جماعه من المتقدمین عدم جواز الصلاه فیه وإلی أکثر المتأخرین، بل إلی المشهور منهم کراهتها فیه، وما فی المتن کالجورب ونحوه مثال لما یستر تمام ظهر القدم ولکن یستر شیئاً من السابق فلا یکون الصلاه فیه مکروهه أیضاً، وکذا إذا لم یستر شیئاً من الساق ولا یستر أیضاً تمام ظهر القدم فلا کراهه أیضاً فی الصلاه فیه.

ص :183

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یستدل علی عدم الجواز أو الکراهه بما ورد فی صلاه الجنازه من روایه سیف بن عمیره، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «لا یصلّی علی جنازه بحذاء ولا بأس بالخف»(1) ویقال فی الفرق بین الحذاء والخف أنّ الحذاء یستر ظهر القدم ولا یستر شیئاً من الساق، بخلاف الخف فإنه یستر ظهر القدم ویستر شیئاً من الساق ولو مفصله، وإذا منع عن الصلاه علی المیت فی الحذاء مع أنّ صلاه المیت لیست بصلاه ذات رکوع وسجود، بل هو تکبیر وتوحید ودعاء یکون المنع فی الصلاه التی فیها رکوع وسجود وقراءه وذکر أولی.

لکن لا یخفی أنّ الروایه فی سندها ضعف لوقوع سهل بن زیاد فی سندها ومع الغمض عن ذلک لا یمکن التصدی عنها إلی سائر الصلوات؛ لاحتمال الخصوصیه فی صلاه المیت.

واستدل أیضاً بما ورد فی صلاه النبی صلی الله علیه و آله من أنه یصل فی ما یستر ظهر القدم ولا یستر شیئاً من الساق وأنه صلی فی نعل عربی وهو الذی لا یستر ظهر القدم وان لا یکون له ساق، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ عدم صلاه النبی صلی الله علیه و آله فیما یستر تمام ظهر القدم ولا یستر الساق علی تقدیر صحته یدل علی عدم الجواز، وأم_ّا ما نقل العلامه فی المختلف مرسلاً وقال: روی أنّ الصلاه محظوره فی النعل السندی والشمشک(2). فلا یزید عن روایه مرسله ومضمره، ومع الغمض عن ذلک لم یثبت أنّ النعل السندی أو الشمشک کان بحیث یستر تمام ظهر القدم ولا یستر الساق، بل من المحتمل أنهما

ص :184


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 118 ، الباب 26 من أبواب صلاه الجنازه، الحدیث الأوّل .
2- (2) المختلف 2 : 88 .

.··· . ··· .

الشَرح:

کانا بحیث لم یصل مع لبسهما فی الصلاه أطراف الأصابع إلی الأرض حیث السجود.

وعلی الجمله، مقتضی أصاله البراءه عن المانعیه جواز الصلاه فیما یستر تمام ظهر القدم ولا یستر شیئاً من الساق کما هو المقرر فی بحث الأقل والأکثر من الواجب الارتباطی، بل لا موجب للالتزام بالکراهه أیضاً وإن کان مقتضی أخبار من بلغ(1) رعایه ذلک فی نیل الثواب.

ص :185


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمه العبادات .

ص :186

فصل فیما یکره من اللباس

وهی أُمور:

أحدها: الثوب الأسود حتی للنساء عدا الخف والعمامه والکساء ومنه العباء والمشبع منه أشد کراهه وکذا المصبوغ بالزعفران والعصفر، بل الأولی اجتناب مطلق المصبوغ.

الثانی: الساتر الواحد الرقیق.

الثالث: الصلاه فی السروال وحده وإن لم یکن رقیقاً، کما أنه یکره للنساء الصلاه فی ثوب واحد وإن لم یکن رقیقاً.

الرابع: الاتزار فوق القمیص.

الخامس: التوشح وتتأکد کراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت الید الیمنی وإلقاؤه علی المنکب الأیسر بل أو الأیمن.

السادس: فی العمامه المجرده عن السدل وعن التحنک أی التلحی، ویکفی فی حصوله میل المسدول إلی جهه الذقن ولا یعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه فی الطرف الآخر، وإن کان هذا أیضاً أحد الکیفیات له.

السابع: اشتمال الصماء بأن یجعل الرداء علی کتفه وإداره طرفه تحت إبطه وإلقاؤه علی الکتف.

الثامن: التحزّم للرجل.

التاسع: النقاب للمرأه إذا لم یمنع من القراءه وإلاّ أبطل.

العاشر: اللثام للرجل إذا لم یمنع من القراءه.

الحادی عشر: الخاتم الذی علیه صوره.

ص :187

الثانی عشر: استصحاب الحدید البارز.

الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الذی له صوت.

الرابع عشر: القباء المشدد بالزرور الکثیره أو بالحزام.

الخامس عشر: الصلاه محلول الأزرار.

السادس عشر: لبس الشهره إذا لم یصل إلی حدّ الحرمه أو قلنا بعدم حرمته.

السابع عشر: ثوب من لا یتوقی من النجاسه خصوصاً شارب الخمر، وکذا المتهم بالغصب.

الثامن عشر: ثوب ذو تماثیل.

التاسع عشر: الثوب الممتزج بالابریسم.

العشرون: ألبسه الکفار وأعداء الدین.

الحادی والعشرون: الثوب الوسخ.

الثانی والعشرون: السنجاب.

الثالث والعشرون: مایستر ظهر القدم من غیر أن یغطی الساق.

الرابع والعشرون: الثوب الذی یوجب التکبّر.

الخامس والعشرون: لبس الشائب مایلبسه الشبان.

السادس والعشرون: الجلد المأخوذ ممن یستحل المیته بالدباغ.

السابع والعشرون: الصلاه فی النعل من جلد الحمار.

الثامن والعشرون: الثوب الضیق اللاصق بالجلد.

التاسع والعشرون: الصلاه مع الخضاب قبل أن یغسل.

الثلاثون: استصحاب الدرهم الذی علیه صوره.

الواحد والثلاثون: إدخال الید تحت الثوب إذا لاصقت البدن.

الثانی والثلاثون: الصلاه مع نجاسه مالا تتم فیه الصلاه کالخاتم والتکه

ص :188

والقلنسوه ونحوها.

الثالث والثلاثون: الصلاه فی ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به[1]

الشَرح:

فصل فیما یکره من اللباس

[1] لم تثبت کراهه الصلاه فی تمام الموارد المذکوره بطریق معتبر والافتاء بها فیها جمیعاً یبتنی فی غیر ما صح طریقها علی أمرین:

الأول: أن یقال المستفاد من الأخبار المعروفه بأخبار التسامح فی أدله السنن(1) أنّ تمامیه الطریق سنداً ودلاله غیر معتبر فی السنن أو أنّ قیام طریق غیر معتبر فی نفسه من العناوین المرجحه فی موارد السنن فیصیر الفعل بذلک مستحباً.

والثانی: أنّ تلک الأخبار کما یستفاد منها استحباب عمل ورد فیه ثواب ولو بطریق ضعیف کذلک یستفاد منها کراهته ولو بمعنی أقل الثواب فیما قام خبر بذلک، وشیء من الأمرین غیر تام علی ماتقرر فی البحث فی تلک الأخبار، حیث إنّ ظاهرها إعطاء الثواب علی العمل الذی بلغ فیه ذلک الثواب والإتیان بذلک العمل علی میزان الامتثال، حیث لو کان طریق البلوغ معتبراً یؤتی بالعمل بقصد الجزم وإن کان غیر تام یؤتی به بقصد الرجاء بحسب من الانقیاد وهو یوجب استحقاق الثواب، غایه الأمر لولا أخبار من بلغ لم یکن فی حکم العقل مستحقاً للثواب الموعود فی البلوغ، ومعها یثبت هذا الاستحقاق ثم مع ثبوت کراهه الصلاه فی مورد تکون الکراهه فیها الإرشاد إلی المنقصه فیکون المنهی عنه فرداً مفضولاً بالإضافه إلی ملاک الطبیعی یعنی بالإضافه إلی فرد لا توجب خصوصیه مزیه فی ملاک الطبیعی ولا نقصاً فیه.

ص :189


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمه العبادات .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی ذلک فلو قلنا بأنّ قیام خبر ضعیف فی طریقه بکراهه عمل داخل فی أخبار من بلغ فإنّ لازم مدلول ذلک الخبر ترتب الثواب علی ذلک العمل لم یمکن الالتزام بأنّ قیام خبر ضعیف بکون فرد من الطبیعی مکروه أی أقل ثواباً أیضاً داخل فی مدلول تلک الأخبار؛ لأنّ الخبر المفروض لا یدل علی ترتب الثواب علی ترک ذلک الفرد، فإنّ الثواب فی الاتیان بالفرد الذی لا نهی عنه وثوابه ثابت بإطلاق الأمر بالطبیعی مع عدم ورود النهی عنه.

ولیعلم أیضاً أنه لا مورد لدعوی انجبار ضعف أسناد الأخبار التی وردت فی کراهه الصلاه فی الموارد المذکوره، حیث إنه من المحتمل جداً أن یکون حکمهم بالکراهه فیها ولو من بعضهم (قدس سرهم) للاعتماد بما استظهروه من أخبار من بلغ(1)، ومن جمله ذلک قولهم: إنّ الصلاه فی الثوب الأسود مکروه واقد استثنی العمامه والخف والکساء من الکراهه. وقد وردت طائفتان من الأخبار الاُولی منها مدلولها کراهه الصلاه فی الثوب الأسود کمرسله الکلینی قال: وروی: «لا تصل فی ثوب أسود فأم_ّا الخف أو الکساء أو العمامه فلا بأس به»(2)، ومرسله محسن بن أحمد المرویه فیه عن أبی عبداللّه علیه السلام قلت: أُصلی فی القلنسوه السوداء؟ قال: «لا تصل فیها فإنها من لباس أهل النار»(3) ومرسله محمد بن سلیمان، عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: أُصلی فی القلنسوه السوداء؟ قال: «لا تصل فیها فإنها لباس أهل النار»

ص :190


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمه العبادات .
2- (2) الکافی 3 : 402 ، الحدیث 24 .
3- (3) الکافی 3 : 403 ، الحدیث 30 .

.··· . ··· .

الشَرح:

رواها فی العلل(1)، وهذه المرسلات کما ذکرنا لا تثبت الکراهه علی ما تقدم وذکرنا أنّ دعوی الانجبار لا تفید شیئاً، قال فی المدارک بعد نقلها: وهذه الروایات قاصره من حیث السند إلاّ أنّ المقام مقام کراهه وتنزیه فلا یضر فیه ضعف السند(2).

والثانیه: الأخبار التی ورد فیها النهی عن لبس السواد مطلقا کمرسله البرقی، عن بعض أصحابه رفعه، قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یکره السواد إلاّ فی ثلاث: الخف والعمامه والکساء(3). وفی مرسله الفقیه مقطوعاً قال أمیر المؤمنین علیه السلام فیما علّم أصحابه: «لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون»(4) رواها فی العلل مسنداً فیه القاسم بن یحیی، عن جده الحسن بن راشد عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن آبائه، عن أمیر المؤمنین علیه السلام (5) ومن أمثال ذلک یظهر أنّ ما ذهب إلیه بعض من أنّ المرسلات التی یرویها الصدوق قدس سره عن الإمام علیه السلام جزماً معتبرات، حیث لو لم یکن صدور الحکم عن الإمام قطعیاً لم یکن ینقل عن الإمام جزماً ضعیف غایته؛ فإنّ سنده فی نقله عن الإمام مایرویه فی العلل مسنداً أو غیر ذلک.

وکیف کان، فلا دلیل أیضاً علی کراهه لبس السواد إلاّ إذا کان السواد أو ثوب أسود خاص لباساً لأعداء الدین وأهل الإیمان، وفی معتبره السکونی، عن الصادق علیه السلام قال: إنّه أوحی اللّه إلی نبی من أنبیائه قل للمؤمنین: «لا تلبسوا لباس أعدائی، ولا تطعموا

ص :191


1- (1) علل الشرائع 2 : 346 ، الباب 56 ، الحدیث الأوّل .
2- (2) مدارک الأحکام 3 : 202 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 383 ، الباب 19 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
4- (4) من لا یحضره الفقیه 1 : 251 ، الحدیث 767 .
5- (5) علل الشرائع 2 : 346 ، الباب 56 ، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مطاعم أعدائی ولا تسلکوا مسالک أعدائی فتکونوا أعدائی کما هم أعدائی»(1) بل لا یبعد الالتزام بالحرمه إذا کان لباس خاص أو کیفیه خاصه فیه مختصاً بأهل الکفر وأعداء الدین، وعلی ذلک فلبس المؤمنین والمؤمنات فی أیام وفیات الأئمه والمعصومین علیهم السلام وأیام عزائهم ثیاب السود إظهاراً للموده لهم والتقرب إلی اللّه سبحانه بتولّیهم والتبرؤ من أعدائهم غیر داخل لا فی النهی کراهه ولا تحریماً، بل الأمر کذلک فی لبس السود عند موت شخص من أهلهم وعشیرتهم بمعنی أنّ ذلک غیر مکروه، حیث إنّ إظهار الحزن لموت مؤمن فضلاً عن موت علماء الدین والمذهب أمر جائز بل مندوب، وماورد فی النهی عن تکفین المیت بثوب الکعبه لم یثبت أنه لسواد کساء الکعبه، بل الظاهر کونه من الابریسم والحریر والکلام فیه فی محله.

ص :192


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 385 ، الباب 19 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 8 .

فصل فیما یستحب من اللباس

وهی أیضاً أُمور:

أحدها: العمامه مع التحنک.

الثانی: الرداء خصوصاً للإمام بل یکره له ترکه.

الثالث: تعدد الثیاب بل یکره فی الثوب الواحد للمرأه کما مر.

الرابع: لبس السراویل.

الخامس: أن یکون اللباس من القطن أو الکتان.

السادس: أن یکون أبیض.

السابع: لبس الخاتم من العقیق.

الثامن: لبس النعل العربیه.

التاسع: ستر القدمین للمرأه.

العاشر: ستر الرأس فی الأمه والصبیه، وأم_ّا غیرهما من الإناث فیجب کما مر.

الحادی عشر: لبس أنظف ثیابه.

الثانی عشر: استعمال الطیب ففی الخبر ما مضمونه الصلاه مع الطیب تعادل سبعین صلاه.

الثالث عشر: ستر مابین السره والرکبه.

الرابع عشر: لبس المرأه قلادتها[1]

الشَرح:

فصل فیما یستحب من اللباس

[1] قد یظهر الحال فی ما یستحب من اللباس والصلاه فیه مما ذکرنا إلاّ أنّ

ص :193

.··· . ··· .

الشَرح:

هذا القسم بناءً علی ثبوت الأمر الأول من الأمرین داخل فی المستحبات، وعلی ماذکرنا یعطی الأجر الموعود مع ثبوت الاستحباب بطریق معتبر ومع عدم ثبوته به یعطی الثواب البالغ إذا أتی به رجاءً.

ص :194

فصل فی مکان المصلی

اشاره

والمراد به ما استقر علیه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء فی قیامه وقعوده ورکوعه وسجوده ونحوها، ویشترط فیه أُمور:

أحدها: إباحته فالصلاه فی المکان المغصوب باطله، سواء تعلّق الغصب بعینه أو بمنافعه، کما إذا کان مستأجراً وصلی فیه شخص من غیر إذن المستأجر وإن کان مأذوناً من قبل المالک[1]

الشَرح:

فصل فی مکان المصلی

یشترط فی مکان المصلی الإباحه

[1] شرطیه إباحه المکان فی الصلاه مبنی علی مسأله جواز اجتماع الأمر والنهی أو إمکان الترخیص والنهی، والامتناع فی تلک المسأله _ کما هو المقرر فی بحث الاُصول _ ینحصر بما إذا کان الترکیب بین متعلقی الأمر والنهی أو الترخیص والنهی اتحادیاً، وأم_ّا إذا کان الترکیب بینهما انضمامیاً فلا بأس باجتماعهما حیث یمکن الجمع بین الأمر والنهی والترخیص والنهی بالأمر والترخیص بنحو الترتب، ولو کان الماء مغصوباً فلا یمکن الأمر بالوضوء فی صوره انحصار الماء به، ولا یمکن الترخیص فی تطبیق الطبیعی علیه مع عدم الانحصار، وتوهم إمکان الأمر والترخیص بنحو الترتب بأن یأمر علی تقدیر التصرف فی الماء بغسل الأعضاء بقصد الوضوء بذلک الغسل فاسداً جداً، فإنّ قصد الوضوء لیس بوضوء بل هو غسل الأعضاء والمسح، وخطاب الأمر بالوضوء الأمر بالغسل والمسح بقصد الوضوء، ولا یمکن أن یعم هذا الخطاب الغسل بالماء المغصوب ولو بنحو الترتب.

ص :195

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، إذا کان المحرم أخذ الماء من الإناء کما إذا کان الإناء مغصوباً فإن انحصر الماء به یجب علیه التیمم إلاّ أنه یمکن للشارع الأمر بالوضوء فی الفرض علی نحو الترتب بأن یأمر به علی تقدیر أخذ الماء منه بالاغتراف بدفعات، کما یمکن الترخیص فی تطبیق الأمر بطبیعی الوضوء علی ذلک الوضوء بنحو الترتب وذلک التقدیر، کما أنّ دعوی أنّ العمل الواحد یمکن أن یکون حراماً من جهه ومأموراً به من جهه اُخری فیما إذا کان فی البین مندوحه توهم فاسد؛ فإنّ المندوحه ترفع محذور التکلیف بالمحال واجتماع الأمر والنهی فی موارد الترکیب الاتحادی من التکلیف المحال، فإنّ الأمر طلب الإیجاد والنهی منع عنه، وکل منهما یقتضی ملاکاً لا یجتمعان إلاّ بالکسر والانکسار.

وأم_ّا فی موارد الترکیب الانضمامی فإن کان الحرام مقدمه لعمل فیمکن للمولی الأمر بذلک العمل علی تقدیر الإتیان بتلک المقدمه المحرمه عصیاناً ولو بنحو الشرط المتأخر، بل لا یبعد الجواز فیما إذا کان الحرام لازم أعم للواجب فیمکن الأمر بذلک الواجب علی تقدیر العصیان بالإتیان بذلک اللازم الأعم، کما إذا کان مصب الماء مغصوباً فیمکن الأمر بالوضوء علی تقدیر صب الماء فی ذلک المحل بنحو الشرط المتأخر.

وعلی الجمله، العمل العبادی فی موارد الترکیب الاتحادی محکوم بالفساد لعدم الأمر والترخیص فیه ولو بنحو الترتب، ولا سبیل إلی کشف الملاک مع مبغوضیه العمل وعدم إمکان حصول التقرب به، بخلاف موارد الترکیب الانضمامی فإنه لا بأس بالالتزام فیها بالأمر الترتبی أو الترخیص فی التطبیق بذلک النحو.

وعلی ما تقدم فالبحث فی اشتراط إباحه المکان للمصلی راجع إلی أنّ الترکیب

ص :196

.··· . ··· .

الشَرح:

مع عدم إباحه المکان وکونه حراماً الترکیب بین الحرام والصلاه اتحادی أو انضمامی، ولا فرق فی الترکیب الاتحادی بین الحرام والصلاه أن یکون الاتحاد فی بعض أفعال الصلاه أو تمامها فإنّ مع الترکیب الاتحادی ولو فی بعض أفعالها لا یمکن الأمر أو الترخیص فی التطبیق بالإضافه إلی تلک الصلاه، وظاهر الماتن قدس سره أنّ ما یشغله المصلی من الفضاء فی قیامه وقعوده وسجوده وما یستقر علیه یعتبر أن یکون مباحاً، وإذا کان محرماً ولو فی بعض الحالات یحکم ببطلان صلاته؛ وعلّلوا ذلک بأنّ الحرکات والسکنات فی أفعال الصلاه إذا کانت فی مکان محرم تکون محرمه فلا یمکن أن یکون مأموراً بها أو مرخصاً فیها.

ویناقش فی هذا الاستدلال أنّ مجرد وقوع أفعال الصلاه فی مکان مغصوب لا یقتضی بطلانها، بل لابد من ثبوت الترکیب الاتحادی بین أفعالها ولو فی بعضها وبین التصرف فی ملک الغیر، وهذا غیر ثابت فإنّ القراءه والأذکار تحدث بحرکه اللسان فیکون المصلی متصرفاً فی لسانه والقیام والجلوس والرکوع کل منها من الهیئات القائمه بأعضاء المصلی فیکون المکلف متصرفاً فی أعضائه، والسجود یحصل بمماسه المساجد السبعه مواضعها فإذا کانت المماسه مع المباح فلا یکون سجوده أیضاً تصرفاً فی ملک الغیر.

نعم، یعتبر القیام المتصل بالرکوع بمعنی أن یکون المکلف قبل رکوعه قائماً، وکذا فی السجود الحدوثی أن یکون قبله قائماً فی الاُولی وجالساً فی السجده الثانیه، وأم_ّا الهوی إلیهما فهو خارج عن أجزاء الصلاه بل مقدمه عادیه للرکوع والسجود فلا یضر کون الهوی إلیهما تصرفاً فی الفضاء المغصوب لعدم کونه من أجزاء الصلاه.

ص :197

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یقال: یعتبر فی الصلاه القرار علی شیء حال الصلاه، ولو کان القرار علی المغصوب یحکم ببطلانها لکون القرار المعتبر فیها محرّماً ولا ینطبق الطبیعی المأمور به علی الفرد المحرم ولو فی شرطها، وما قیل من أنّ القرار لو کان شرطاً فی الصلاه فهو عمل توصلی، والتوصلی لا یمنع عن حصول الملاک بأی نحو حصل لا یمکن المساعده علیه فإنّ طریق کشف الملاک الأمر به أو الترخیص فی التطبیق، وإذا لم یکن شیء منهما ولم یعلم التعرض فمن أین یعلم حصوله؟ ومجرد کون شیء توصلیاً لا یلازم وجود الملاک فیه حتی مع وقوعه علی وجه المحرم، بل التوصلی ما لا یکون قصد التقرب معتبراً فی حصول ملاکه وسقوط التکلیف به.

فإنه یقال: غایه مایمکن أن یقال هو اعتبار استقرار الأعضاء فی الصلاه بحیث ینافیه المشی ونحوه، وأم_ّا القرار فی مکان بأن یقف علی شیء فهذا غیر معتبر فی غیر سجوده بالإضافه إلی مواضع المساجد السبعه، ومع عدم کونها غصباً فیمکن الترخیص فی التطبیق ولو علی نحو الترتب، وعلی ذلک فلو صلی فی مکان مغصوب وسجد علی مکان غیر مغصوب صحّت صلاته.

لا یقال: ماذکر من الترکیب الانضمامی بین الصلاه والغصب فی غیر السجود إنما هو بالدقه العقلیه، حیث لا تکون الصلاه بلحاظها متّحده مع الغصب، وأم_ّا بلحاظ النظر العرفی تکون الصلاه فی مکان مغصوب تصرّفاً فی ملک الغیر بلا رضاه حتی فیما کان سجودها فی ملک مباح، فالافعال الصلاتیه بهذا النظر متّحده مع الغصب ومشموله للنهی عنه فلا یحکم بصحتها؛ لأن النهی عن العباده موجب لفسادها.

فإنه یقال: الحرام هو إشغال المصلی ملک الغیر بلا رضاه ولا دخل فی إشغال جسمه ملک الغیر بلا رضاه صلاته فإن من وقف أو جلس فی ملک الغیر من غیر أن

ص :198

أو تعلق به حق کحق الرهن[1]

الشَرح:

یصلی فیه، وشخص آخر وقف فیه ویصلی فلا تکون صلاته أی قیامه بمعنی استواء الأعضاء ورکوعه بمعنی انحنائه الخاص تصرفاً زائداً علی الکون فی الشخص الأول، والمفروض أنّ الکون غیر مأخوذ شرطاً للصلاه فلا یضر حرمته لصحه صلاته.

نعم، الکون والمکان معتبر فی السجود ومع حرمته کما إذا کان المکان أی مواضع سجوده غصباً یحکم ببطلان صلاته، ویشهد لما ذکرنا من أنّ الصلاه لیست عملاً حراماً آخر أن_ّه لا یری العرف أنّ الجالس فی ملک الغیر بلا رضا مالکه فعل حراماً واحداً والمصلی فیه فعل حرامین، وذکرنا أنّ الکون فی ملک الغیر لا یتحد مع الصلاه فی غیر سجودها، حیث إنّ الکون الخاص مقوم للسجود المعتبر فی الصلاه، بخلاف غیر السجود فإن الکون فی مکان لازم جسم المصلی من أن یؤخذ فی صلاته قیداً.

نعم، قد یستشکل مع کونه غاصباً تحقق قصد القربه فی صلاته وهذا أمر آخر، والجواب عنه ظاهر لمن تدبّر.

[1] لا یجوز للمرتهن التصرف فی العین المرهونه، سواء کان تصرفه من قبیل الانتفاع بها بانتفاع خارجی أو بتصرف اعتباری، وسواء کان الرهن ملکاً للمدیون ولشخص جعل ملکه رهناً لدین شخص آخر، حیث إنّ العین المرهونه ملک للغیر لا یجوز للمرتهن التصرف فیها إلاّ بإذن مالکها، وأم_ّا تصرف الراهن فیها وتصرف المأذون من الراهن فیها فالأظهر عدم البأس به إذا لم یکن تصرفاً منافیاً للرهن، کما إذا أراد الراهن أن یزرع أرضه المرهونه التی بید المرتهن أو یبیعها من الغیر، حیث إنّ البیع أیضاً لا ینافی الرهن، غایه الأمر أنّ المشتری إذا اشتراها مع علمه بأنها رهن یلزم بمقتضی الرهن ولو کان جاهلاً یترتب علیه بیعه مع جهله الخیار مع بقاء الرهن بحالها، وعلی ذلک فتعلق حق الرهانه لا یمنع الراهن أن یصلی فی داره المرهونه حتی مع عدم

ص :199

وحق غرماء المیت[1] وحق المیت إذا أوصی بثلثه ولم یفرز بعد ولم یخرج الشَرح:

إذن المرتهن ورضاه، بخلاف تصرف المرتهن فإنه لا یجوز إلاّ بإذن الراهن أو مالک العین المرهونه، وما یقال إنّ الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف فی الرهن لم یثبت.

[1] ثبوت حق لغرماء المیت فی ترکه المیت غیر ثابت، بل الثابت أنّ مقدار الدین من ترکه المیت بنحو الکلی فی المعین غیر باق علی ملک المیت، کما أنّ مقدار الوصیه من ترکه المیت إذا لم یکن زائداً علی مقدار ثلث ترکته بعد أداء دینه أو استثنائه باق علی ملکه بنحو الإشاعه، فإن کان وصی المیت ورثته جاز لهم التصرف فی الترکه تصرفاً لا ینافی أداء دین المیت والوفاء بوصیته فإن لم یکن الورثه أوصیاء بل کان الوصی واحداً منهم أو شخصاً آخر غیر الورثه فعلی الوارث الاستیذان من الوصی فی التصرفات الغیر المنافیه أو ضمانهم دیون المیت مع تحقق شرائط الضمان، والأحوط فیما إذا لم یکن للمیت وصی الرجوع فی الاستیذان إلی الحاکم الشرعی أو وکیله، وما ذکرنا من بقاء مقدار الدین من الترکه فی ملک المیت بنحو الکلی فی المعین هو ظاهر الآیه المبارکه(1) من أنّ الانتقال إلی الورثه من بعد أداء الدین؛ ولذا لو تلفت الترکه أو لم تکن إلاّ بمقدار دینه أو أقل یجب أداء دینه بها وظاهر الکسر کالثلث والربع هو الإشاعه، فمقتضی الروایات الداله علی أنّ للمیت ثلث ترکته(2) وأنّ الشخص مادام حیاً فهو أحق بماله وإذا قال: بعد موتی فلیس له إلاّ الثلث وانتقال الثلثین إلی الورثه علی کل تقدیر، ویترتب علی الإشاعه إذا تلف بعض المشاع من غیر موجب للضمان من بعض الشرکاء أن یکون النقص وارداً علی جمیع السهام، وبما أنّ فی تعیین الکلی فی

ص :200


1- (1) سوره النساء : الآیه 12 .
2- (2) وسائل الشیعه 19 : 271 ، الباب 10 من أبواب الوصایا.

منه، وحق السبق کمن سبق إلی مکان من المسجد أو غیره فغصبه منه غاصب علی الأقوی ونحو ذلک[1]

الشَرح:

أداء الدین وإفراز السهام فی الإشاعه لزوم دخاله الوصی لأنه نائب عن المیت فلابد فی التصرف فی ترکه المیت قبل التعیین والإفراز من تحصیل إذنه کما هو مقتضی ولایه الوصی فی التعیین والإفراز ومع عدم تعیین الوصی وإن یمکن أن یقال إنّ أولیاء المیت ورثته خصوصاً فی الوصیه من غیر تعیین الوصی إلاّ أنّ الأحوط استیذانهم من الحاکم أو وکیله.

[1] إذا سبق أحد إلی موضع من المسجد أو من المشهد أو غیرهما من المشترکات لغرض الصلاه فیه أو الزیاره والإتیان بآدابها فلا یجوز لغیره مزاحمته ودفعه عن ذلک الموضع، وعند جماعه یکون للسابق حق فی ذلک الموضع کما اختاره الماتن أیضاً فی ظاهر قوله کمن سبق إلی مکان المسجد أو غیره فغصبه غاصب حیث لو کان أولویه السابق مجرّد عدم جواز دفعه عن ذلک الموضع لم یتحقق بعد الدفع الغصب، وتظهر الثمره بین القولین فیمن دفع السابق ثم صلی فیه أو عند دفعه الغیر صلی فیه ثالث فلا تکون فی الصلاه محذور، بخلاف ما إذا بنی علی أنّ للسابق حق فیه فتکون بصلاته غاصباً حق الغیر نظیر ماتقدم فی الصلاه فی مکان تکون منفعته مغصوبه.

ویستدل علی أنّ للسابق حقاً بمعنی عدم جواز مزاحمته ودفعه عن ذلک الموضع بأنّ المسجد لا یختص بشیء وکذا المشهد وسائر المشترکات ولو کان له حق جاز بیعه من الغیر، ولکن لا یخفی ما فیهما، فإنّ عدم اختصاص شخص بموضع من المسجد والمشهد وسائر المشترکات لا ینافی تعلق حقه بموضع مادام سابقاً یصلی فیه أو یزور ویدعو، والحق لا یلازم جواز البیع فإنّ الحق یلازم جواز الإسقاط

ص :201

.··· . ··· .

الشَرح:

والإعراض مع أنّ الحق فی ذلک الموضع فیما کان غرضه من السبق إلیه عملاً یناسب ذلک المکان کالصلاه فی المسجد والزیاره فی المزار والبیع والشراء فی السوق والإحیاء فی التحجیر إلی غیر ذلک، ولو سبق إلی موضع من المسجد لیبیع حق سبقه فلا یکون له حق حتی یجوز بیعه ولو سبق إلی أرض موات لیبیع حق سبقه إلیها لا یکون له حق فی تلک الأرض.

نعم، قد یقال المقدار الثابت بسیره العقلاء والمتشرعه عدم جواز مزاحمه السابق ودفعه، وأم_ّا تعلق حق به فلا دلیل علیه.

نعم، ورد فی مرسله محمد بن إسماعیل، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قلت: نکون بمکه أو بالمدینه أو الحیره أو المواضع التی یرجی فیها الفضل فربما خرج الرجل یتوضأ فیجیء آخر فیصیر مکانه فقال: «من سبق إلی موضع فهو أحق به یومه ولیلته»(1) وبما رواه الکلینی قدس سره عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن یحیی عن طلحه بن زید، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام : سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق إلی مکان فهو أحق به إلی اللیل، قال: وکان لا یأخذ علی بیوت السوق کراء»(2) وتضعّف الاُولی بالإرسال والثانیه بطلحه بن زید، وأم_ّا محمد بن یحیی الراوی عن طلحه فهو إمّا محمد بن یحیی الخزاز أو محمد بن یحیی الخثعمی بقرینه سائر الروایات فکل منهما ثقه.

أقول: الظاهر أنّ طلحه بن زید أیضاً ثقه لقول الشیخ قدس سره له کتاب معتمد(3)، فإنه

ص :202


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 278 ، الباب 56 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل .
2- (2) الکافی 2 : 662 ، الحدیث 7 .
3- (3) الفهرست : 149 ، 372 / 1.

وإنّما تبطل الصلاه إذا کان عالماً عامداً[1] وأما إذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیاً فلا تبطل نعم لا یعتبر العلم بالفساد فلو کان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمه والغصبیه کفی فی البطلان.

الشَرح:

لا یکون کتابه معتمداً کلاً مع ضعفه کما لا یخفی، وظاهر الروایتین أنّ السابق أحق بالموضع لا بالصلاه أو الزیاره والدعاء.

ودعوی أنّ مقتضی أفعل التفضیل ثبوت الحق للسائرین أیضاً ولکنه أحق لا یمکن المساعده علیه؛ فإن أفعل التفضیل فی مثل هذه المقالات اختصاص الحق کما فی قوله علیه السلام : الزوج أحق بزوجته(1). اطراد اختصاص حق التجهیز بالزوج والرجل أحق بماله مادام فیه الروح وإذا قال من بعدی فلیس له إلاّ الثلث.

یشترط العلم فی بطلان الصلاه فی المغصوب

[1] المعروف فی مسأله جواز اجتماع الأمر والنهی أنّ المسأله تدخل فی باب التزاحم حتی فی موارد الترکیب الاتحادی، غایه الأمر یکون التزاحم فی موارده بین ملاکی الوجوب والحرمه ویکون فی الجمع ملاکان، وعلیه بنوا أنه مع عدم تنجّز الحرمه فی حق مکلّف لا بأس بالإتیان بالمجمع فتصح عباده، فإنّ اللازم فی صحه العباده حسن الفعل أی کونه ذا ملاک، والحسن الفاعلی بأن أمکن للفاعل قصد التقرب به ومع عدم تنجز النهی للغفله عن انطباق عنوان الحرام أو نسیانه أو الجهل بالموضوع، بل للجهل بالحکم قصوراً لا یقع الفعل مبغوضاً ومع حصول ملاک الواجب وتحقق قصد التقرب تحصل العباده ویسقط التکلیف بها.

ص :203


1- (1) انظر وسائل الشیعه 2 : 531 ، الباب 24 من أبواب غسل المیت، الحدیث 9 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن لا یخفی فیما ذکروه فإنه إنّما یتم التزاحم فی موارد الترکیب الانضمامی ویحرز فیها حصول ملاکی الواجب فی متعلق الأمر وملاک الحرام فی متعلّق النهی، حیث یمکن فیها الأمر بالواجب ترتباً أو الترخیص فی التطبیق، کما إذا کان الماء المباح فی إناء مغصوب أو کان الوضوء بالماء المباح من إناء مباح مستلزماً لانصباب الماء فی مکان مغصوب لا یرضی به مالکه، ولازم ذلک أن یصح الوضوء بالاغتراف من إناء مغصوب أو فیما یستلزم صب الغساله فی ملک الغیر حتی مع العلم والعمد؛ لأن الواجب وهو الوضوء غیر الحرام وإن توقف الوضوء أو استلزم حصول الحرام؛ وذلک فإنه فی مثل هذه الموارد وإن لا یمکن الأمر والترخیص فی الإتیان بالواجب أو فی تطبیقه مطلقاً إلاّ أنه یمکنان بنحو الترتب وبالأمر والترخیص الترتبیین کما هو مقتضی الإطلاق من خطاب الأمر یعلم الملاک.

وأم_ّا فی موارد الترکیب الاتحادی فلا یجتمع النهی عن المجمع بالأمر به أو الترخیص فی التطبیق حتی بنحو الترتب فیکون خطاب الأمر مع خطاب النهی، کما إذا کان الماء الذی یتوضأ به مغصوباً من المتعارضین، وإذا قدم خطاب النهی بجعله قرینه عرفیه علی التصرف فی خطاب الأمر کما قرر فی محلّه فلا کاشف عن تحقق ملاک الوضوء فی المجمع لیحکم بصحته فی مورد عدم تنجز الحرمه.

نعم، فی الموارد التی یسقط النهی فی المجمع واقعاً کما فی موارد نسیان الغصب من غیر الغاصب أو الغفله عنه یحکم بصحه الوضوء بذلک الماء؛ لعدم المقید للإطلاق فی خطاب الأمر لسقوط النهی المقید له بالإضافه إلی الماء المفروض فیؤخذ بالإطلاق فی إثبات الأمر أو الترخیص فی التطبیق، وکذا یمکن الحکم بالصحه فی موارد الجهل بالحکم قصوراً بأن کان غافلاً عن حرمه التصرف حتی فی الماء الذی هو ملک الغیر أو

ص :204

.··· . ··· .

الشَرح:

موقوف علی طائفه خاصه لا یدخل المتوضئ فیهم؛ وذلک فإنّ الحرمه فی التصرف فی ملک الغیر بلا رضاه وإن لا یمکن تقییدها بصوره الالتفات إلی الحرمه، فالحرمه المجعوله لها إطلاق ذاتی إلاّ أنّ الغرض من التکلیف لا یحصل إلاّ بوصول الحرمه إلی المکلف ولو بنحو وصول ولو کان ذلک النحو احتمالها فلا تنافی بین الإطلاق الذاتی للحرمه والتحفظ بإطلاق متعلق الأمر بالعباده فی صوره الغفله عن الحرمه رأساً، بل مع عدم الغرض فی صوره الاطلاق الذاتی لا یعلم ثبوت ملاک الحرام أیضاً، ولا یقاس بالإطلاق الذاتی بالإضافه إلی العلم وإحراز الحرمه حیث تکون الحرمه واصله معهما بل احتمال الحرمه أیضاً نحو وصول؛ ولذا یکون الاحتیاط مع احتمالها مستحباً فلا تجتمع تلک الحرمه مع الأمر أو الترخیص الواقعی فی التطبیق فتکون النتیجه صحه العباده فی موارد الترکیب الانضمامی فی صورتی الغفله والنسیان عن موضوع الحرمه أو عن نفس الحرمه، بخلاف صوره الجهل أی احتمال الحرمه موضوعاً أو حکماً فإنه یحکم بالبطلان إذا انکشف بعد العمل أنه کان حراماً، هذا کله بالإضافه إلی النهی التکلیفی حیث یکون الغرض منه المنع عن العمل والانتهاء عنه.

وأم_ّا إذا کان للإرشاد إلی الوضع والمانعیه فلا محاله یتقیّد متعلق الأمر بعدم المانع بلا فرق بین الصور من الذکر والغفله والنسیان والجهل والعلم کما هو مقتضی إطلاق النهی عنه إرشاداً إلی مانعیته.

فتحصل ممّا ذکرنا الحکم بصحه الصلاه فی موارد الغفله والنسیان، سواء کانتا بالإضافه إلی الموضوع أی مکان الصلاه غصباً أو بالإضافه إلی الحکم أی حرمه التصرف ولو بالصلاه فی المغصوب، ولا یحکم بالصحه مع الجهل بالموضوع بأن یکون المکلف محتملاً کون موضع صلاته غصباً أو محتملاً مع العلم بالموضوع عدم

ص :205

.··· . ··· .

الشَرح:

جواز التصرف فی المغصوب ولو بالصلاه فیه؛ لأنّ الحرمه الواقعیه لا تجتمع مع إطلاق طبیعی الصلاه بالإضافه إلی المکان المفروض، ودعوی أنّ المکلف مع جهله بالغصب کان علی ترخیص فی تطبیق الطبیعی علی الصلاه فیه لا یمکن المساعده علیه؛ فإنّ ذلک الترخیص کان ظاهریاً بالإضافه إلی التصرف فیه ولو بالصلاه، والمصحح لإطلاق الطبیعی هو الترخیص الواقعی فی التطبیق فإنّ المأمور به الظاهری لا یجزی عن الواقعی مع کشف الخلاف، هذا بالإضافه إلی القاعده الأولیه ومع قطع النظر عن حدیث: «لا تعاد»(1) الوارد فی الخلل الواقع فی الصلاه من حیث الأجزاء أو الشرائط والموانع. وأم_ّا بالنظر إلیه فلا بأس بالحکم بصحه الصلاه فی موارد الجهل بکون المکان مغصوباً وعذریه جهله، بخلاف الجهل بالحکم حال الصلاه بمعنی احتمال حرمه التصرف فی المغصوب حتی بصلاته؛ لأنّ وجوب تعلّم الأحکام ومنها حرمه التصرف فی المغصوب مقتضاه أن لا یأتی بتلک الصلاه لاحتماله عند العمل حرمتها وحدیث: «لا تعاد» ظاهره أنّ المکلف کان یأتی بالصلاه بحسب نظره مطابق وظیفته حالها والتفت إلی الخلل بعد العمل بالخلل الواقع فیه، والجاهل بحرمه التصرف ولو بالصلاه فی ملک الغیر کان یحتمل الخلل قبل العمل وکان علیه تعلم العمل.

وممّا ذکرنا یظهر أنّ ما ذکره الماتن من الحکم بالصحه حتی فی صوره الجهل بحرمه التصرف فی ملک الغیر کما یقتضیه من الحکم بالصحه فی صوره الجهل خصوص الجهل بفساد الصلاه فی المغصوب لا یمکن المساعده علیه؛ بل فی ناسی الغصب أیضاً إذا کان الناسی هو الغاصب لا یمکن الحکم بصحه صلاته؛ لأنه لا ترفع

ص :206


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مبغوضیه تصرفه فی ملک الغیر بنسیانه؛ لأن_ّه قبل ذلک مکلفاً بالتخلص عن الغصب وکان مکلفاً برفع الخلل عن صلاته قبل العمل، وکذلک فی العالم بالغصب وحرمه التصرف فیه ولکن مع جهله بفساد الصلاه فی المغصوب، حیث إنّ هذا الجاهل أیضاً مکلفاً حال العمل بترکه والتخلص عن الغصب فلا یدخل فی حدیث «لا تعاد»(1) کما لا تدخل صلاته فیه فی طبیعی الصلاه المأمور بها علی ما تقدم.

لا یقال: کیف یمکن الحکم بصحه الصلاه فی المغصوب مع احتمال کون مکانه مغصوباً وعلمه بحرمه التصرف فی المغصوب؛ لأن حرمه التصرف والصلاه فی ذلک المکان فی حقه فعلی ولو مع عدم تنجزه، والحرمه الفعلیه لا تجتمع مع الترخیص الواقعی فی التطبیق وإطلاق طبیعی الصلاه المأمور بها.

وبتعبیر آخر، الحرمه الواقعیه فی التصرف فی ذلک المکان لم تسقط لیکون الأمر بالصلاه مطلقاً بالإضافه إلی الصلاه فیه، ولا یقاس اشتراط إباحه المکان بسائر الشرائط المعتبره فی الصلاه ممّا لا تکون شرطیّتها تابعه للنهی التکلیفی، بل کان اعتبارها شرطاً بمجرد أخذها فی متعلق الأمر النفسی قیداً حیث یدخل فی عموم المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد» فی صوره العذر فیحکم بعدم کونه دخیلاً فیه فی تلک الصوره.

فإنه یقال: ماذکرنا سابقاً من عدم ثبوت الملاک فی المجمع للمأمور به فی موارد الترکیب الاتحادی إنّما هو لعدم الدلیل علیه؛ لأنّ الکاشف عنه هو الأمر الترتبی أو الترخیص فی التطبیق کذلک، وشیء منهما لا یمکن فی موارد الترکیب الاتحادی، وأما

ص :207


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

ولا فرق بین النافله والفریضه فی ذلک علی الأصحّ[1]

الشَرح:

إذا قام دلیل فی مورد علی أنّ انطباق عنوان الحرام علی عمل أو علی بعضه مع کونه موجباً لانکسار ملاک ذلک العمل ومغلوبیه ملاکه بانطباق الحرام جعله الشارع مع صدوره عن المکلف عن عذر فی إیجاد الحرام مسقطاً للتکلیف بالمأمور به فلا نمنع عن الالتزام به فیکون من قبیل جعل البدل، نظیر إجزاء المأمور به الظاهری عن الواقعی فی مورد قیام دلیل خاص علیه، وقد التزمنا بذلک یعنی بجعل البدل فی صلاه التمام فی موارد جهل المسافر بجعل وجوب القصر فی حق المسافر أو کون الصلاه جهراً مسقطاً لوجوب الصلاه إخفاتاً أو بالعکس فی حق الجاهل مع أنّ العلم بالحکم لا یمکن أخذه فی موضوع نفس ذلک الحکم، وکذا جعل البدل فی موارد نسیان جزئیه شیء أو شرطیته أو مانعیته فی غیر الأرکان من الصلاه وکما أنّ موارد الغفله والنسیان عن الجزئیه والشرطیه والمانعیه مستفاده من حدیث: «لا تعاد» کذلک موارد الجهل بالغصب أو حرمه التصرف فیه بمعنی الغفله عن الحرمه ولو نشأت من ترک التعلم.

لا فرق بین النافله والفریضه فی بطلان الصلاه فی المغصوب

[1] عدم الفرق بینهما إذا کان الإتیان بالنافله بالرکوع والسجود الاختیاریین کما إذا کان الإتیان بالاستقرار فی مکان ظاهر؛ لأنّ الترکیب الاتحادی الذی کان عند الاتیان بالفریضه فی المغصوب یجری فی النافله أیضاً، وأم_ّا إذا کان الإتیان بها بالإیماء ولو بالرأس فلا اتحاد بین النافله والغصب لا فی الرکوع ولا فی السجود بناءً علی ما هو الصحیح من عدم دخول الهوی إلیهما فی الرکوع والسجود، بل لا هوی إلیهما عند کون الإیماء بالعین لا بالانحناء بالرأس.

نعم، إذا بنی علی دخول الهوی فی معنی الرکوع والسجود أو کونه شرطاً فیهما

ص :208

.··· . ··· .

الشَرح:

لا مقدمه عقلیه أو عادیه یشکل الصلاه حال المشی فیما إذا کان رکوعه وسجوده بالإیماء بالرأس، حیث إنّ الهوی تصرف فی الفضاء المغصوب نظیر ماذکر فی الوضوء فی مکان مغصوب، حیث إنّ تحریک الید فی الفضاء المغصوب عند غسل الوجه والیدین وإن لا یتّحد مع الوضوء إلاّ أنّ تحریکه فی المغصوب عند مسح الرأس والرجلین تصرف فی الفضاء المملوک للغیر لدخول تحریک الید فی معنی المسح دون غسل الوجه والیدین، حیث إنّ تحریکهما مقدمه لوصول الماء إلی الوجه والیدین، فیکون الترکیب فی الأول اتحادیاً وفی الثانی انضمامیاً، بل قد یقال إنّ الرکوع والسجود فی الإتیان بالنافله مشیاً إذا کان بالإیماء بالعین فالإیماء أیضاً بها تصرف فی الفضاء المغصوب فلا یجوز، ولا یقاس بالذکر والقراءه حیث إنه تصرف فی لسانه داخل فمه ولو بحسب العرف، ولکن التفرقه بینهما غیر صحیح فإن الإیماء بالعین أیضاً عرفاً تصرف فی عینه لا فی الفضاء المغصوب بمعنی أنّ التصرف فیه لا یدخل فی حقیقه الإیماء بالعین، بخلاف الإیماء الفاحش بالرأس أی بتحریکه والانحناء به فإنّ الکون المفروض یدخل فی نفس الإیماء ولیس المراد أنّ الإیماء بالرأس تصرف آخر فی ملک الغیر، فإنه لا یمکن الالتزام بأنّ من وقف فی ملک الغیر بلا تحریک رأسه فعل حراماً ومن حرکه ارتکب حرامین، ویجیء هذا الکلام فی الهوی إلی الرکوع أیضاً فإنّ الهوی أیضاً إلی الرکوع بنفسه تصرف فی ملک الغیر بکونه حصته من الکون، وأم_ّا نفس الرکوع فهو قائم بالأعضاء بخلاف السجود فإن نفس السجود تصرف فی ملک الغیر، حیث إنه نفس إشغال ملک الغیر بوضع مساجده علیه یعد وضعها علیها تصرفاً آخر غیر الکون الخاص فی مکان مغصوب، کما إذا صلی فی مکان مغصوب علی فراش مغصوب بحیث لو کان مضطراً إلی ذلک الکون من غیر اضطرار إلی إشغال ذلک

ص :209

.··· . ··· .

الشَرح:

الفراش لم یجز التصرف فیه، ولو کان نفس الکون فی مکان مغصوب مع اضطراره إلیه أمراً وسجوده علیه أمراً آخر لم یحل السجود بالاضطرار إلی الغصب، وکان المتعین علیه فی صلاته السجود إیماءً کما فی المحبوس فی مکان مغصوب، بل نفس الکون یتّحد مع السجود، بخلاف سائر الأفعال من الصلاه فإنه لا یتّحد معها بل فیها الکون فی المغصوب لازم جسم المصلی ولیس أفعالها إلاّ أفعالاً قائمه بجسمه فقط عرفاً.

وعلی ذلک فما عن المحقق من عدم اشتراط النافله بإباحه المکان صحیح إذا صلاها ماشیاً بالإیماء بالعین ثم إنّ الماتن قدس سره لم یحکم بصحه الصلاه فی تلک الموارد أی موارد الغفله والجهل والنسیان، سواء کانت متعلقه بالموضوع أو الحکم أخذاً بحدیث: «لا تعاد» بل حکمه بها مبنی علی ما التزم به المشهور ممّن تکلم فی مسأله جواز الاجتماع بین الأمر والنهی والتزم بامتناعه وتقدیم جانب النهی لوجود ملاکی الواجب والحرام فی المجمع، غایه الأمر حیث لا یمکن قصد التقرب مع صدور الفعل عن المکلف مع العلم والعمد بالحرام یحکم بالبطلان فی فرض هذا النحو من الصدور.

وأم_ّا فی موارد الغفله والجهل والنسیان مطلقاً، سواء کان الجهل والغفله والنسیان متعلقاً بالموضوع أو الحکم فیمکن صدور المجمع بقصد التقرب ولوجود الملاک یحکم بصحه العمل؛ ولذا ذکر نظیر ما ذکره فی المقام فی الوضوء بماء مغصوب أو مکان مغصوب أو ما کان الإناء أو المصب مغصوباً، وما ذکرنا من الحکم بصحه الصلاه فی مورد الجهل أی احتمال الغصب کان لحدیث: «لا تعاد» کما هو الحال فی مورد الغفله عن حرمه التصرف فی المغصوب. وقد یقال إنّ حدیث: «لا تعاد» لا یقضی الحکم بالصحه عند الجهل بالغصب أو نسیانه لو کان موضع وضع الجبهه

ص :210

.··· . ··· .

الشَرح:

غصباً؛ لأن السجود مذکور فی الحدیث فی ناحیه المستثنی منه، وإذا کان المصلی ناسیاً للغصب فصحه صلاته وتمام سجوده لسقوط النهی بالنسیان. وأما إذا کان جاهلاً فمع کون موضع وضع جبهته غصباً یکون الإخلال بالسجود؛ لأنه لم یحصل منه السجود لکون وضع جبهته علیه کان حراماً وکان السجود الذی جزء للصلاه مقیداً بعدم کون الوضع فیه حراماً واقعاً فلم یحصل هذا السجود.

وبتعبیر آخر، وضع الجبهه علی الأرض عنوان مقوم للسجود وإذا کان موضع وضعها ممّا یحرم التصرف فیه واقعاً حتی فی حال الجهل فلا یتحقق السجود المعتبر فی الصلاه فیحکم ببطلان الصلاه أخذاً بالمستثنی الوارد فیه، ولکن یمکن الجواب عن ذلک بما ذکرنا فیما تقدم أنه لا یعتبر فی الحکم بکون الصلاه المأتی بها مسقطاً مع الخلل تعلق الأمر بها مع ذلک الخلل فإن حدیث «لا تعاد» مقتضاه الأعم من إمکان الأمر بذات الخلل وعدمه، فالصلاه التی محل سجودها غصب واقعاً وإن لا یمکن الأمر بها أو الترخیص الواقعی فی التطبیق الطبیعی علیها مع الجهل بمعنی التردد فی الغصب إلاّ أنه یمکن جعلها مسقطاً للطبیعی المأمور بها وما هو مقوم للسجود هو وضع الجبهه علی الأرض أو غیرها.

وکون موضع وضعها مباحاً أو طاهراً أو مع الاستقرار شرط خارجی عن حقیقه السجود فالإخلال فی الفرض من هذا الشرط الخارجی لا فی ماهو مقوم لمعنی السجود نظیر عدم وضع سائر المساجد کلها أو بعضها علی الأرض، وظاهر حدیث: «لا تعاد» الإعاده فی صوره عدم تحقق أصل السجود لا الإخلال بما یعتبر فی السجود ممّا لا یکون مقوماً فیه فإنّ الإخلال به یکون داخلاً فی المستثنی منه.

ثم إنه قد یقید الحکم بصحه الصلاه فی المغصوب من ناسی الغصب بما إذا لم

ص :211

(مسأله 1) إذا کان المکان مباحاً ولکن فرش علیه فرش مغصوب فصلّی علی ذلک الفرش بطلت صلاته وکذا العکس[1]

الشَرح:

یکن الناسی هو الغاصب وإلاّ یحکم ببطلانها عند غصبه لتنجّز التکلیف بحرمه التصرف فیه حدوثاً وبقاءً علی ما تقرر ذلک فی مسأله التوسط فی الدار المغصوبه، فإنه عند نسیانه الغصب یصدر الفعل عنه مبغوضاً فلا یمکن الحکم بصحته عباده، ولو کان الناسی خارجاً من خطاب النهی عن الغصب فعلاً ولکن مبغوضیه عمله وتنجز ملاک مبغوضیته بالنهی السابق باقیه عند العمل، وحدیث رفع النسیان(1) لکونه وارداً فی مقام الامتنان لا یشمل هذا الناسی والنهی السابق قد منع عن الصلاه المأتی بها من قبل فلا یعمه حدیث «لا تعاد» أیضاً بل قصد التقرب مقوم محقق للعباده ولا یتحقق بما یصدر عن المکلف مبغوضاً.

لو صلی علی مغصوب فُرش علی مباح بطلت صلاته

[1] قد ظهر وجه البطلان ممّا تقدم فإنّ السجود الصلاتی فی الفرض تصرف فی ملک الغیر فلا یمکن أن تکون تلک الصلاه متعلق الأمر ولا مورد الترخیص فی التطبیق، وأم_ّا العکس فهو مبنی علی کون المعتبر فی السجود هو الوضع بمعنی إلقاء ثقل أعضاء السجود علی مواضعه أو أنّ المعتبر هو مجرد مماسه الأعضاء بتلک المواضع، ولو کان المعتبر هو الثانی ففی کون السجود تصرفاً فی المکان المغصوب لا فی الفرش المباح خاصه تأمل بل یکون الترکیب بین السجود والتصرف فی ملک الغیر انضمامیاً؛ لأنّ المحرم هو فرش ذلک المکان بالفرش فقط.

ص :212


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 373 ، الباب 12 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 8 .

(مسأله 2) إذا صلی علی سقف مباح وکان ما تحته من الأرض مغصوباً فإن کان السقف معتمداً علی تلک الأرض تبطل الصلاه علیه[1] وإلاّ فلا لکن إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوباً أو کان الفضاء الفوقانی الذی یقع فیه بدن المصلی مغصوباً بطلت الصورتین.

الشَرح:

لو صلّی علی سقف مباح مغصوب ما تحته بطلت صلاته

[1] إذا کان السقف مباحاً بأن کان ما بنی من السقف ملکه، ولکن وضع طرفاً من السقف علی جدار الغیر بأن کان ذلک السقف معتمداً علی ملک الغیر بحیث لو رفع الغیر جداره وقع السقف فحکم قدس سره فی هذا الفرض ببطلان صلاته علی ذلک السقف، وأم_ّا إذا لم یکن معتمداً علی ملک الغیر کما إذا وضع جمیع أطرافه علی ملکه ولکن وضع طرفاً من السقف علی جدار الغیر أیضاً فالتزم بالصحه فی هذا الفرض.

نعم، لو کان یصلی فی ناحیه من السقف الذی یقع بدنه فی فضاء الغیر یحکم أیضاً ببطلانها، بلا فرق بین کون الفضاء تحته غیر مغصوب کما إذا کان الجدار الذی وضع طرف سقفه علیه مع جدار الغیر متلاصقین، أو کان فضاؤه الذی تحته مغصوباً أیضاً إن کان الجدار الذی للغیر ووضع سقفه علیه أیضاً منفصلاً عن جداره بشیء من الفضاء، ومنشأ التزامه بالبطلان أنّ الصلاه علی السقف تصرف فی ملک الغیر وإن لم یکن الترکیب اتحادیاً، کما فی فرض عدم اعتماد السقف علی ملک الغیر ولکن کان الفضاء الذی یصلی فیه ملک الغیر وقد تقدم أنه لا یبعد الصحه مع عدم الترکیب الاتحادی وأنّ السجود فی فرض الاعتماد أیضاً مبنی علی اعتبار الوضع بمعنی إلقاء ثقل الأعضاء.

ص :213

(مسأله 3) إذا کان المکان مباحاً وکان علیه سقف مغصوب فإن کان التصرف فی ذلک المکان یعد تصرفاً فی السقف بطلت الصلاه فیه وإلاّ فلا، فلو صلی فی قبه سقفها أو جدرانها مغصوب وکان بحیث لا یمکنه الصلاه فیها إن لم یکن سقف أو جدار أو کان عسراً وحرجاً[1] کما فی شده الحر أو شده البرد بطلت الصلاه.

الشَرح:

الکلام فیما إذا صلی فی مکان مباح وسقفه مغصوب

[1] قد التزم قدس سره ببطلان الصلاه تحت سقف مغصوب أو بین جدرانها المغصوبه إذا عدّت الصلاه تصرفاً فی المغصوب، ویظهر من تفریقه قدس سره أنّ الصلاه فیه تعد تصرفاً فی المغصوب إذا لم یتمکن المصلی من الصلاه فی ذلک لو لم یکن سقف أو جدران مغصوبه کما فی شده الحر والبرد أو المطر الشدید، وأم_ّا إذا لم تعد تصرفاً فی المغصوب کما یکن لوجود السقف أو الجدران فی الإتیان بالصلاه دخاله بحیث کان یمکنه الصلاه فیه بدونهما بلا عسر وحرج فلا تعد الصلاه تحت السقف تصرفاً فیه کما لا تعد تصرفاً فی الجدران فیحکم بصحه تلک الصلاه، وکذا الحال فی الصلاه تحت الخیمه.

وقد یورد علی ما التزم به بأنّ الصلاه تحت السقف أو الخیمه المغصوبه انتفاع بملک الغیر فمجرد الانتفاع بملک الغیر بلا رضا مالکه لا یکون محرماً فإنه لیس تصرفاً فی ملک الغیر ولا ظلماً وعدواناً علی مالکه وما فی قوله علیه السلام : «لا یحل مال امرئ مسلم إلاّ بطیب نفسه»(1) ظاهره استعماله والتصرف فیه لا مجرد الانتفاع به نظیر مطالعه الکتاب فی ضوء ملک الغیر والجلوس علی ظل جداره وعد ذلک من مجرد الانتفاعات.

ص :214


1- (1) عوالی اللآلی 1 : 222 ، الحدیث 98 .

وإن لم یعد تصرفاً فیه فلا وممّا ذکرنا ظهر حال الصلاه تحت الخیمه المغصوبه فإنها تبطل إذا عدت تصرّفاً فی الخیمه بل تبطل علی هذا إذا کانت أطنابها أو مسامیرها غصباً کما هو الغالب إذ فی الغالب یعدّ تصرفاً فیها وإلاّ فلا.

(مسأله 4) تبطل الصلاه علی الدابه المغصوبه[1] بل وکذا إذا کان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً بل ولو کان المغصوب نعلها.

الشَرح:

أقول: یمکن أن یقال إنّ فی الفرض غاصب وما لا دلیل علی حرمته هو مجرد الانتفاع بملک الغیر من غیر أن یکون متصرفاً فی ملک الغیر عدواناً، ولکن قد ذکرنا أنّ الحرام وهو التصرف فی ملک الغیر لا یتحد مع الصلاه فی الفرض؛ لأنّ التصرف فی ملک الغیر إبقاء سقفه علی ملک الغیر واستعمال خیمته للاستظلال، وأم_ّا الصلاه فلا یکون الترکیب بینها وبین التصرف فی ملک الغیر ولا الانتفاع به اتحادیاً؛ لأنّ نفس الکون تحت السقف المزبور انتفاع، وأم_ّا صلاه الکائن فهی استعمال لأعضائه وتصرف فی ملک نفسه کما هو فرض کون محل سجوده ملکه.

تبطل الصلاه علی الدابه المغصوبه

[1] ظاهر کلامه قدس سره الحکم بالبطلان بلا فرق بین کون رکوعه وسجود بالإیماء أو کونهما بغیر الإیماء بأن یکون سجوده علی الرحل والسرج، ولا یتم ذلک علی ماذکرنا فیما إذا کان رکوعه وسجوده بالإیماء، سواء کان الإیماء بالرأس أو بالعینین لعدم کون الإیماء تصرفاً فی المغصوب، وما ذکر قدس سره مبنی علی عدم جواز کون الاستقرار والوقوف غصباً، ولا فرق فی بطلان الصلاه بین کون فعل الصلاه بنفسه غصباً أو کان الغصب موقوفاً علیه لفعلها، وقد بینا الفرق بینهما مع کون مقدمه فعل الصلاه غصباً یکون الترکیب بین الصلاه والغصب ترکیباً انضمامیاً فیمکن الأمر بها أو الترخیص فی

ص :215

(مسأله 5) قد یقال ببطلان الصلاه علی الأرض التی تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرین ذراعاً وعدم بطلانها إذا کان شیء آخر مدفوناً فیها، والفرق بین الصورتین مشکل[1] وکذا الحکم بالبطلان لعدم صدق التصرف فی ذلک التراب أو الشیء المدفون.

نعم، لو توقف الاستقرار والوقوف فی ذلک المکان علی ذلک التراب أو غیره یصدق التصرف ویوجب البطلان.

الشَرح:

التطبیق ترتباً بخلاف موارد الترکیب الاتحادی والاستقرار إن أُرید به عدم حرکه الأعضاء وسکونها فهو موقوف علی القرار علی السرج أو الرحل المغصوب أو علی وطاء الدابه فالترکیب انضمامی، وإن اُرید به نفس القعود أو القیام علی مکان فقد تقدم أنّ ذلک غیر داخل فی أفعال الصلاه وشرائطها وهو قدس سره أیضاً یعترف بذلک کما یأتی فی المسائل الآتیه ویجعل الملاک بعدّ الصلاه عرفاً تصرفاً فی المغصوب، وقد ذکرنا أنه لو کانت الصلاه تصرفاً فی المغصوب لکان المستقر علی السرج المغصوب من غیر أن یصلی فیه مع من یصلی فیه متفاوتین فی الغصب، فإنّ الأول تصرف فی الغصب بتصرف واحد والمصلی متصرف فیه بتصرفین والعرف لا یساعده.

نعم، إذا سجد المصلی علی السرج أو الرحل یری العرف السجود عین التصرف المحرم، حیث إنّ الکون الغصبی یتّحد مع السجود علی ما تقدم.

فی الصلاه علی الأرض التی تحتها تراب مغصوب

[1] التفرقه بین التراب المفروض أو الشیء المدفون وإن کان بلا وجه، حیث لا فرق بینهما فی صوره عدم توقف الاستقرار علیهما وفی صوره توقف الاستقرار إلاّ أنه لا یصدق التصرف فیهما حتی بالإضافه إلی مواضع أعضاء السجده، حیث إن

ص :216

(مسأله 6) إذا صلی فی سفینه مغصوبه بطلت[1] وقد یقال بالبطلان إذا کان لوح منها غصباً وهو مشکل علی إطلاقه، بل یختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفینه علی ذلک اللوح.

(مسأله 7) ربما یقال ببطلان الصلاه علی دابه خیط خرجها(1) بخیط مغصوب[2] وهذا أیضاً مشکل؛ لأنّ الخیط یعد تالفاً ویشتغل ذمه الغاصب بالعوض إلاّ إذا أمکن رد الخیط إلی مالکه مع بقاء مالیته.

الشَرح:

التوقف والاستقرار عقلاً علی ذلک التراب أو الشیء المغصوب لا یوجب التصرف والاعتماد علیها عرفاً لیکون موجباً لبطلان السجود.

تبطل الصلاه فی السفینه المغصوبه

[1] لما تقدم من بطلان الصلاه مع کون مواضع سجوده غصباً، وأم_ّا إذا کان لوح من غیر مسجده غصباً فالصلاه محکومه بالصحه، سواء توقف الانتفاع بالسفینه علی ذلک اللوح أم لا فإنه مع التوقف وعدم کون مسجده غصباً یکون الترکیب انضمامیاً، بل الصلاه فیها انتفاع لا تصرف فی الخشبه علی مامر.

الکلام فی الصلاه علی الدابه التی خیط خرجها بخیط مغصوب

[2] قد یقال فی وجه البطلان أنه إذا صلی علی الدابه تکون صلاته تصرفاً فی خرجها الذی یحرم التصرف فیه لکون خیوطه غصباً، وذکر الماتن أنه إذا عد الخیوط المغصوبه تالفه حیث لا یمکن ردّها علی مالکها مع بقاء مالیتها ینتقل ملک مالکها إلی

ص :217


1- (1) فی بعض التعلیقات: جرحها وکذا فی التنقیح والمستمسک .

(مسأله 8) المحبوس فی المکان المغصوب یصلی فیه قائماً مع الرکوع والسجود إذا لم یستلزم تصرفاً زائداً علی الکون فیه[1] علی الوجه المتعارف کما هو الغالب، وأم_ّا إذا استلزم تصرفاً زائداً فیترک ذلک الزائد ویصلّی بما أمکن من غیر استلزام، وأم_ّا المضطر إلی الصلاه فی المکان المغصوب فلا إشکال فی صحه صلاته.

الشَرح:

بدلها فلا یکون تصرف الراکب تصرفاً فی ملک الغیر.

نعم، إذا أمکن ردها علی مالکها مع بقاء مالیتها فالأمر کما ذکر، ولکن لا یخفی أنه مع عدم وضع الجبهه علی الخیط یکون الترکیب انضمامیاً فلا بأس بصلاته ولا تخرج الخیوط عن ملک مالکها إلاّ برد البدل، حیث إنّ رد البدل معاوضه قهریه، بخلاف قبل رد البدل فإنها تبقی علی ملکه وإن خرجت عن المالیه.

وعلی الجمله، عد الخیط تالفاً واشتغال ذمه الغاصب بالعوض لا یوجب صحه الصلاه، بل یحکم بصحتها مع عدم السجود علی الخیط وان أمکن ردّه علی مالکه مع بقاء مالیته مع الأرش أو بدونه.

حکم صلاه المحبوس فی المکان المغصوب

[1] قد تقدم أنّ الکون الغصبی لا یختلف بالزیاده والنقیصه باختلاف حالات الغاصب من القیام والقعود والجلوس والرکوع والسجود، غایه الأمر فی بعض الحالات یکون الإشغال بالإضافه إلی الفضاء أکثر وبالإضافه إلی نفس الأرض أقل واُخری بالعکس، وعلیه فإن اضطر إلی الکون فی مکان مغصوب جاز له الصلاه فیه وإن علم بأنه یتمکن من الصلاه قبل خروج وقتها فی مکان آخر مباح لعدم اضطراره إلی الصلاه فیه.

ص :218

(مسأله 9) إذا اعتقد الغصبیه وصلی فتبین الخلاف فإن لم یحصل منه قصد القربه بطلت[1] وإلاّ صحّت وأما إذا اعتقد الإباحه فتبین الغصبیه فهی صحیحه من غیر إشکال.

الشَرح:

نعم، إذا توقفت الصلاه الاختیاریه علی تصرف آخر فی ذلک غیر الکون فیه، فإن أمکن له تأخیر الصلاه بحیث یأتی بالصلاه الاختیاریه قبل خروج وقتها تعین تأخیرها، وإلاّ یکتفی بالصلاه الاضطراریه الذی لا تستلزم التصرف الآخر، ویمکن أن یکون من هذا القبیل فیما إذا کان المحبوس محدثاً والماء الموجود فیه أیضاً مغصوب فإنه إذا أمکن تأخیر الصلاه بحیث یرتفع اضطراره قبل خروج وقت الصلاه ویصلی مع الطهاره المائیه تعیّن التأخیر، وإلاّ فلا یبعد أن تکون وظیفته التیمم حیث إنّ التیمم لا یزید علی الکون فی المکان المغصوب، هذا إذا لم یکن مضطراً إلی استعمال ذلک الماء، وأم_ّا إذا کان معه ترک غسل جسده أمراً ضرریاً أو حرجیاً فلا یبعد وجوب الوضوء أو الغسل بغسله المضطر إلیه، وهذا مع عدم إباحه الماء أو ظرفه أو مصبه، وأم_ّا معها فالوظیفه الطهاره المائیه.

فی صلاه من اعتقد الغصبیه فصلّی

[1] فرض الإتیان بالصلاه امتثالاً لأمر الشارع بها مع الاعتقاد الجزمی بأنّ المکان مغصوب وأنّ الصلاه فیه تصرف فی ذلک المکان ولو فی سجودها وأنّ التصرف الحرام یوجب فساد إجاره فرض غیر واقع وإن تبین بعد الخلاف وخطأ جزمه وعلم بأنّ المکان کان مباحاً، بخلاف ما إذا لم یکن اعتقاده بالغصب جزمیاً أو لم یعلم بحرمه التصرف فی مکان مغصوب حتی بالصلاه فیه أو لم یعلم أنّ الحرمه لا تجتمع مع صحه العباده، فإنه فی هذه الفروض یمکن تحقق قصد التقرب، وإذا تبین بعد ذلک إباحه

ص :219

(مسأله 10) الأقوی صحه صلاه الجاهل بالحکم الشرعی[1] وهی الحرمه وإن کان الأحوط البطلان خصوصاً فی الجاهل المقصّر.

الشَرح:

المکان المفروض وتحقق قصد التقرب یعلم بدخولها فی الطبیعی المأمور بها المستلزم للترخیص فی التطبیق.

وممّا ذکرنا یعلم أنه لو اعتقد جزمیاً کون مکان صلاته مباحاً وصلی فیه ثم انکشف أنه کان غصباً یحکم بصحه الصلاه لعدم الحرمه فی تصرف الغافل عن الغصب لیتقید الطبیعی بالصلاه فی غیر ذلک.

وأما إذا کان اعتقاده بالإباحه غیر جزمی بحیث احتمل الغصب فالنهی الواقعی الموجب لتقید المأمور به بغیره وإن کان موجوداً إلاّ أنّ مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) جعل المأتی به بدلاً فإنّ صلاته فیه کان عن عذر بقاعده الید الجاریه بالإضافه إلی من کان المکان بیده أو بغیرها والبدل کما تقدم بدل فی مقام الامتثال وإسقاط التکلیف ولیس متعلقاً بتکلیف آخر.

الأقوی صحه صلاه الجاهل بالحکم الشرعی

[1] هذا بالإضافه إلی من یعلم غصب المکان ولکن کان غافلاً عن حرمه التصرف فی الغصب ولو بالصلاه فیه ولم یکن نفسه غاصباً علی ما مر، وأم_ّا بالإضافه إلی من یحتمل حرمه التصرف فیه ولو بالصلاه فیه کان النهی الواقعی فعلیاً فی حقه، ولکون جهله جهل تقصیری وکانت وظیفته السؤال عن حکم التصرف فی مال الغیر قبل الصلاه بل حالها فلا یعمه حدیث: «لا تعاد»(2) حیث إنّ ظاهره عدم لزوم الإعاده

ص :220


1- (1) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
2- (2) تقدم تخریجه آنفاً.

(مسأله 11) الأرض المغصوبه المجهول مالکها لا یجوز التصرف فیها ولو بالصلاه ویرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی[1] وکذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها داراً أو غیرها ثم جهل المالک فإنه لا یجوز التصرف ویجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی.

الشَرح:

علی من کان یأتی بالصلاه بحسب وظیفته بنظره واعتقاده.

لا تجوز الصلاه فی الأرض المغصوبه المجهول مالکها

[1] هذا فیما إذا کانت الأرض معموره فإنّ مع جهاله مالکها یکون أمر التصرف فیها بید الحاکم الشرعی لکونه ولیاً علی الغائب لکون التصرف فیها من الاُمور الحسبیه، وأم_ّا إذا کانت أرضاً مخروبه مغصوبه فکون جواز التصرف فیها منوطاً بإجازه الحاکم الشرعی ولو بمثل الصلاه فیها محلّ تأمل، بل لا یبعد جواز التصرف فیها خصوصاً بمثل الصلاه فیها، وأم_ّا إذا کانت الأرض مباحه وملکاً له ولکن غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أو غیرها، فإن صرف من الآلات علی الأرض التی یصلی علیها فحکم الصلاه فیها حکم الصلاه فی المغصوب، وإن لم یصرف منها فی الأرض فالصلاه فیها حکم الصلاه فی الخیمه المغصوبه مالم یراجع الحاکم الشرعی فی أمر التصرف فیها.

وعلی الجمله، أمر الأرض المعموره مع الجهل بمالکها أو غیاب مالکها وفقد الوکیل عنه داخل فی الاُمور الحسبیه التی یکون مقتضی الأدله الأولیه عدم جواز التصرف فیها لکونها ملک الغیر، والتصرف فیها بدون طیب نفس مالکها عدوان وتصرف فی ماله بدون طیب نفسه ورضاه، فإنّ توقف المحافظه علیها لمالکها موقوفاً علی التصرف فیها بوجه، فالمتیقن من جواز التصرف ما کان بالاستیذان من الحاکم الشرعی أو المعامله معه بوجه یراعی مصلحه المالک، وإذا کانت هذه الأرض

ص :221

(مسأله 12) الدار المشترکه لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرف فیها[1] إلاّ بإذن الباقین.

الشَرح:

مغصوبه فرضاً الغاصب لا أثر له فعلی المتصرف حتی فی الصلاه فیها أن یراجع الحاکم الشرعی، وکذا إذا کانت الأرض معموره بالمال المغصوب من الآلات والأدوات، وأم_ّا إذا کانت مخروبه فلا یبعد جواز التصرف فیها بالصلاه ونحوها من التصرفات من غیر الغاصب لجریان السیره علی مثل هذه التصرفات إذا لم یکن مثل هذه التصرفات من استحکام ید الغاصب علیها، حیث إنّ الأرض المخروبه المتروکه من مالکها المجهول یلحق بالأراضی الوسیعه التی یأتی الکلام فی حکم الصلاه فیها.

فقد ظهر ممّا ذکرنا أنّ اعتبار المراجعه إلی الحاکم الشرعی أو وکیله فیما ذکرنا لا یحتاج إلی إثبات أن القضاه فی زمان الأئمه علیهم السلام کانوا یتصدون لأمر المال الغائب عنه مالکه، وجعل ولایه القضاء علی الراوی والناظر فی حلال الشریعه وحرامها مقتضاه جعل الولایه للتصرف فی ذلک المال ونحوه له أیضاً لیناقش فی الاقتضاء أو إلی التمسک بالتوقیع المروی: وأم_ّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا(1). لیناقش مضافاً إلی ما فی السند بأنّ مناسبه الحکم والموضوع ناظر إلی من یرجع إلیه فی تعلم الأحکام.

[1] وذلک فإن کل جزء من المال المشترک ملک للشرکاء فلا یجوز التصرف فیه إلاّ برضا الجمیع.

نعم، لو فرض أنّ بعض الورثه تصرفوا فی الدار تقاصّاً عن إمساک البعض الآخر بعض ترکه المیت وتصرفهم فیه من غیر المراضاه فیما بینهم جاز.

ص :222


1- (1) وسائل الشیعه 27 : 140 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 9 .

(مسأله 13) إذا اشتری داراً من المال الغیر المزکی أو الغیر المخمس یکون بالنسبه إلی مقدار الزکاه أو الخمس فضولیاً[1] فإن أمضاه الحاکم ولایه علی الطائفتین من الفقراء والسادات یکون لهم فیجب علیه أن یشتری هذا المقدار من الحاکم وإذا لم یمض بطل وتکون باقیه علی ملک المالک الأول.

الشَرح:

الکلام فی شراء دار من مال غیر مخمس أو مزکی

[1] إذا اشتری الدار بعین المال المتعلق به الخمس بأن جری العقد بین الدار والمال غیر المخمس فإن کان بایعها مؤمناً ینتقل تمام الثمن إلی ملکه بمقتضی أخبار التحلیل، حیث إنّ المال تعلق به الخمس فی ید المشتری ولازم انتقال الثمن کذلک تعلق الخمس بنفس الدار، ونتیجه ذلک عدم جواز تصرف المشتری فیها إلاّ بعد أداء خمس الدار عیناً أو بدلاً أی بالقیمه فالشراء غیر فضولی، وأما إذا کان بایعها غیر المؤمن فالمعامله وإن کانت فضولیه یحتاج إلی الإمضاء فإن أجازها الحاکم یأخذ خمس الدار، وتملک المشتری تمام الدار موقوف علی أن یشتری خمس الدار من الحاکم إلاّ أنّ المشتری إذا دفع خمس الثمن من مال آخر قبل الشراء صح الشراء بعین ذلک المال بلا حاجه إلی إجازه الحاکم، وإن أخرج الخمس من مال آخر بعد الشراء ففی کفایه هذا الإخراج عن إجازه الحاکم البیع إشکال؛ لأنه داخل فی مسأله من باع ثم ملک إلاّ انه یجزی إخراج الزکاه من مال آخر بعد بیع النصاب لما ورد فی صحیحه عبد الرحمن أبی عبد اللّه، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : رجل لم یزک إبله أو شاته عامین فباعهما علی من اشتراها أن یزکیها لما مضی؟ قال: «نعم، تؤخذ منه زکاتها ویتبع بها البائع أو یؤدی زکاتها البائع»(1) حیث إنّ ظاهرها أنّ إخراج بائعها زکاتها بعد بیعها وقهراً یکون الإخراج من مال آخر کافیاً فی نفوذ المعامله من حیث الحکم الشرعی لا أنه علیه السلام یجیز

ص :223


1- (1) وسائل الشیعه 9 : 127 ، الباب 12 من أبواب زکاه الانعام، الحدیث الأوّل .

(مسأله 14) من مات وعلیه من حقوق الناس کالمظالم أو الزکاه أو الخمس لا یجوز لورثته التصرف فی ترکته[1 [ولو بالصلاه فی داره قبل أداء ما علیه من الحقوق.

الشَرح:

المعامله علی أحد التقدیرین ولا یبعد عدم الفرق فی ذلک بین الزکاه والخمس.

لا یجوز للورثه التصرف فی ترکه من علیه زکاه أو خمس

[1] إن کان المفروض فی هذه المسأله اشتغال ذمه المیت بالدیون التی عبّر عنها بحقوق الناس ومثّل لها بالمظالم والزکاه والخمس، وذکر أنه لا یجوز لورثه المیت التصرف فی ترکته ولو بالصلاه فی داره قبل أداء ما علیه من الحقوق فقد نتعرض لها فی المسأله الآتیه، وإن کان المفروض تعلّق الحقوق بأموال المیت ووجود المظالم فیها فجواز التصرف فی ترکته وإن یکون بإخراجها إلاّ أنه لا ینحصر بالاخراج، بل إذا کان من تعلّق الزکاه أو وجود المظالم أو الخمس فیمکن التصرف فیها بالاستیذان من الحاکم الشرعی وتحصیل إذنه، حیث إنه ولی الزکاه والخمس والمظالم، فإذا رأی عدم منافاه تصرف الورثه لاستیفائها من الترکه فلا بأس بإذنه، وهذا فی غیر الخمس، وأما فی مورد تعلق الخمس بها فی حیاه المیت فلزوم الإخراج أو الاستیذان مبنی علی عدم دخول ما فی الترکه فی مدلول أخبار التحلیل ودخوله فیها غیر بعید، وفی معتبره أبی خدیجه سالم بن مکرم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رجل _ وأنا حاضر _ حلّل لی الفروج، ففزع أبو عبد اللّه علیه السلام فقال له رجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق إنما یسألک خادماً یشتریها أو امرأه یتزوّجها أو میراثاً یصیبه أو تجاره أو شیئاً أعطیه، فقال: «هذا لشیعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والمیت منهم والحی وما یولد منهم إلی یوم القیامه فهو لهم حلال أما واللّه لا یحل إلاّ لمن أحللنا له»(1) حیث لا یبعد أن یکون

ص :224


1- (1) وسائل الشیعه 9 : 544 ، الباب 4 من أبواب الانفال، الحدیث 4 .

(مسأله 15) إذا مات وعلیه دین مستغرق للترکه لا یجوز للورثه ولا لغیرهم التصرف فی ترکته قبل أداء الدین، بل وکذا فی الدین غیر المستغرق إلاّ إذا علم رضا الدیان بأن کان الدین قلیلاً والترکه کثیره والورثه بانین علی أداء الدین غیر متسامحین، وإلاّ فیشکل حتی الصلاه فی داره ولا فرق فی ذلک بین الورثه وغیرهم[1].

الشَرح:

میراثاً یصیبه مطلقاً غیر مختص بخصوص الجاریه ولو بقرینه تجاره أو شیئاً اُعطیه، وأوضح منها ما فی معتبره یونس بن یعقوب علی روایه الفقیه حیث فی سندها الحکم بن مسکین وهو من المعاریف الذی لم یرد فیهم قدح، قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام فدخل علیه رجل من القماطین فقال له: جعلت فداک تقع فی أیدینا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أنّ حقک فیها ثابت وأن_ّا عن ذلک مقصّرون، فقال أبو عبد اللّه علیه السلام : «ما أنصفناکم إن کلّفناکم ذلک الیوم»(1) ودعوی إطلاقهما بالإضافه إلی مایربحه المکلف ویستفیده من الأموال التی یتعلّق بها فی یده وان لا تبعد إلاّ أنه لابد من رفع الید عن الإطلاق بدلاله صحیحه علی بن مهزیار الوارده فی تعلّق الخمس ووجوب أدائه علی من یقع فی یده من الفوائد والأرباح فی کل عام والضروره ووجود الوکلاء عن الأئمه علیهم السلام بالإضافه إلی أخذ الخمس وإیصاله إلیهم علیهم السلام (2).

لا یجوز التصرف فی ترکه من علیه دین مستغرق لها

[1] قد فرض قدس سره فی هذه المسأله اشتغال ذمه المیت بالدیون للناس وذکر أنه لا یجوز للورثه التصرف فی الترکه قبل أداء دیون المیت، هذا فی صوره کون الدیون

ص :225


1- (1) من لا یحضره الفقیه 2 : 44 ، الحدیث 1659.
2- (2) وسائل الشیعه 9 : 501 ، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

مستغرقه للترکه، وأم_ّا فی غیر المستغرق أیضا کذلک إلاّ أنه إذا أحرز رضا الدیان بتصرف الورثه جاز لهم التصرف، کما إذا کان دین المیت قلیلاً والترکه کثیره والورثه بانین علی أدائه غیر متسامحین فیه، وإن لم یحرز رضاهم فلا یجوز لهم التصرف حتی فی الصلاه فی دار المیت بلا فرق فی عدم الجواز بین الورثه وسایر الناس.

أقول: لو بنی علی أنه مع اشتغال ذمه المیت بالدیون تنتقل الترکه إلی ملک الورثه؛ لأنّ المیت لا یملک بعد موته؛ لأنه ملحق بالجماد وأنّ الدیان إنما یملکون المال علی ذمه المیت لا الترکه فیلزم أن یکون جمیع الترکه منتقلاً إلی الورثه لعدم إمکان بقاء الملک بلا مالک، غایه الأمر یتعلق بها حق غرماء المیت فإنّ لهم أن یستوفوا دیونهم منها وتعلق هذا الحق یمنع عن تصرف الورثه فی الترکه؛ ولذا لو تبرع الغیر بأداء دین المیت تکون الترکه ملکا للورثه بحسب سهام میراثهم، وکذا فیما إذا أدّی الورثه دیون المیت من أموالهم الخاصه.

وعلی ذلک فإن رضی غرماء المیت بتصرفهم فی الترکه جاز لهم التصرف لرضا صاحب الحق، وما ذکر قدس سره یناسب هذا المسلک، وعلیه لا فرق بین استغراق دیون المیت ترکته وعدمه لکن هذا المسلک یعنی البناء علی انتقال الترکه إلی ملک الورثه فی صوره استغراق الدین وعدمه ضعیف وخلاف ظاهر الآیه المبارکه(1) الظاهره فی أنّ ملک الورثه بعد استثناء الدین وحساب الوصیه فیکون مقدار الدین والوصیه باقیا علی ملک المیت.

ودعوی أنّ المیت ملحق بالجماد لا یملک شیئا بلا شاهد، بل مقتضی إطلاقات ما دلّ علی موجبات الملک من المعاملات وغیرها أنّ الشخص یتملک بملکیه مطلقه

ص :226


1- (1) سوره النساء : الآیه 11 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الشیء ما لم یثبت ناقل عن ملکه، سواء کان الناقل اختیاریا کالمعاملات أو غیر اختیاری کالموت، فالموت ناقل غیر اختیاری بمقتضی ظاهر الآیه المبارکه بالإضافه إلی غیر مقدار الدین والوصیه النافذه، ویمکن أیضا أن یتملک الإنسان بعد موته بحدوثه بعد موته، کما إذا أوصی بستانا من ثلثه بصرف عوائده فی الخیرات، فالفوائد من ثمار الاشجار وغیرها ملک للمیت حین حدوثها فتصرف فی الخیرات ولو کان المیت ملحقا بالجماد لا یعقل أن یکون مالکا ولم یکن له ذمه أیضا بحیث یتملک غرماؤه المال علی ذمته أو کانت ذمته مشغوله بالحج والصلاه والصیام؛ ولذا التزم جماعه(1) بأنّ مقدار الدین وحساب الوصیه من الترکه یبقی علی ملک المیت، ولکن یتعلق به حق الدیان بحیث لا یجوز التصرف فیها بغیر أداء دیون المیت وتنفیذ وصایاه، وعلیه فرضا الفرقاء بتصرف الورثه لا یفید شیئا فی جواز تصرفهم؛ لأن الترکه ملک للمیت مع استیعاب الدیون، ولا تخرج برضاهم عن ملک المیت إلی ملک الورثه إلاّ إذا کان رضاهم بمعنی إسقاط الدیون عن ذمه المیت، فإن مع إسقاطها تصیر الترکه داخله فی سهام الورثه.

نعم، لو رضی الدیان بضمان الورثه دیون میتهم بضمان شرعی بحیث تتنقل الدیون من ذمه المیت إلی ذممهم جاز أیضا لهم التصرف فی الترکه لدخولها فی سهامهم أیضا، کما أنه لو ضمن بعض الورثه بطلب سایر الورثه جمیع دیون المیت للغرماء ورضی الغرماء بضمانه أو کان ضمانه بالاستیذان من وصی المیت أو الحاکم الشرعی لئلا یکون ضمانه للغرماء تبرعیاً ویمکن أیضاً تصرف الورثه فی ترکه المیت

ص :227


1- (1) حکاه عنهم النراقی فی مستند الشیعه 19 : 112 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بنحو الانتفاع منها مع استیعاب دیون المیت جمیعها بإذن وصی المیت مع وجوده أو الحاکم مع عدمه فیما إذا کان تصرفهم لا یمنع ولا یزاحم عن أداء دیون المیت منها کما إذا أذن لهم بالبقاء فی دار المیت إلی أن یوجد المشتری لها مع إحرازه بخروجهم منها بتحقق بیعها؛ لأن للوصی والحاکم ولایه علی ترکه المیت مع بقائها علی ملکه، هذا بالإضافه إلی الدیون المستغرقه جمیع الترکه.

وأم_ّا إذا کانت الترکه کثیره فلا یبعد جواز تصرف الورثه فی بعضها ولو من غیر رضاء الدیان وعدم الاستیذان من الوصی أو الحاکم؛ لأنّ دین المیت فی الفرض لا یوجب بقاء جمیع الترکه فی ملک المیت، بل ملکه من الترکه مقدار دینه فللورثه التصرف فی غیر مقدار دینه.

وبتعبیر آخر، ملک المیت فی الفرض فی الترکه بنحو الکلی فی المعین وغیره ملکهم علی حسب سهام إرثهم، وکون ملک المیت بنحو الکلی فی المعین لازمه أنه مع تلف بعض الترکه لا ینقص شیئا من ملک المیت، بل لابد من أداء دینه من الباقی، وهذا بخلاف مقدار الوصیه فإنّ الوصیه لا تنفذ إلاّ إذا کان بمقدار الثلث بأن یکون الباقی للورثه مقدار الثلثین کما هو مفاد الأخبار الوارده(1) بأن المال للشخص مادام حیاته وإذا قال بعد موته فلیس له إلاّ الثلث، والثلث ظاهر فی الإشاعه ولو تلف بعض الترکه بآفه سماویه ونحوه یرد النقص علی الثلث والثلثین جمیعا فلا ینفذ وصیته إذا کانت زائده علی الثلث إلاّ مع رضا الورثه.

وعلی الجمله، الموجب للتفرقه بین الدیون والوصیه بالالتزام بأنّ دین المیت مقداره بنحو الکلی فی المعین فی جمیع الترکه، وفی الوصیه مقداره بنحو الکلی فی

ص :228


1- (1) من لا یحضره الفقیه 4 : 186 ، باب ما یجب من رد الوصیه، 5426.

.··· . ··· .

الشَرح:

المعین فی ثلث الترکه، وإذا وقع تلف فی الترکه بنقص ثلث المیت وثلثا الورثه بحسب الشرکه والإشاعه.

وعلی ما ذکر فقد یقال لا مانع مع کثره الترکه وقله الدین من تصرف الورثه فی بعض الترکه مع کونهم بانین علی أداء دین المیت فی أول أزمنه إمکانه من غیر حاجه إلی الحاکم أو الوصی مع وجوده، نظیر جواز تصرف البایع فی بیعه الکلی المعین من جمله المال کالصبره، حیث إنّ غیر المقدار الکلی المبیع ملکه فیجوز له التصرف فی غیر مقداره، ولا بأس بهذا التنظیر فیما إذا لم یجعل المیت الولایه فی إخراج دیونه من ترکته وإیصالها إلی أهلها لشخص آخر یجعله وصیه فی ذلک، فإن للورثه حینئذٍ الاستیذان من الوصی، وإذا رأی الوصی أنّ تصرفهم لا ینافی إخراج دیون المیت جاز له الإذن لهم فی التصرف، حیث إنّ إذنه تعیین لملک المیت فی غیر ذلک المال، بل الأحوط للورثه إذا لم یوص إلیهم فی إخراج الدیون من ترکته وإیصالها إلی أهلها ولم یجعل وصیا آخر الاستیذان من الحاکم فی تصرفهم فی ذلک المال، ولا یبعد أن یکون للوصی أو الحاکم الإذن للورثه فی التصرف فی جمیع الترکه بتصرف لا ینافی إخراج دین المیت کما إذن لهم فی سکنی الدار إلی زمان یوجد من یشتریها وکان ثمن الدار وافیا لدیون المیت أو أکثر منها.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما إذا کان دین المیت من قبیل حقوق الناس کالزکاه والخمس والمظالم فإن قیل إفراغ ذمه المیت یتوقف تصرفهم علی الاستیذان من الوصی أو الحاکم الشرعی علی ما مرّ.

وعلی الجمله، الاستیذان من الغرماء لا أثر له إلاّ إذا کان رضاهم بمعنی إسقاط الدین عن ذمه المیت أو الرضا بضمان الورثه لدیونهم بضمان شرعی علی ما تقدم بخلاف إذن الوصی أو الحاکم الشرعی فإنّ لهما الولایه فی مال المیت.

ص :229

وکذا إذا لم یکن علیه دین ولکن کان بعض الورثه قاصرا أو غائبا أو نحو ذلک[1]

(مسأله 16) لا یجوز التصرف حتی الصلاه فی ملک الغیر إلاّ بإذنه الصریح أو الفحوی أو شاهد الحال، والأوّل کأن یقول: أذنت لک بالتصرف فی داری بالصلاه فقط أو بالصلاه وغیرها، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل یکفی الظن الحاصل بالقول المزبور؛ لأنّ ظواهر الألفاظ معتبره عند العقلاء، والثانی کأن یأذن فی التصرف بالقیام والقعود والنوم والأکل من ماله ففی الصلاه بالأُولی یکون راضیا، وهذا أیضا یکفی فیه الظن علی الظاهر؛ لأنه مستند إلی ظاهر اللفظ إذا استفید منه عرفا، وإلاّ فلا بد من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا. والثالث کأن یکون هناک قرائن وشواهد تدلّ علی رضاه کالمضایف المفتوحه الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلک، ولابد فی هذا القسم من حصول القطع بالرضا لعدم استناد الإذن فی هذا القسم إلی اللفظ ولا دلیل علی حجیه الظن الغیر الحاصل منه[2]

الشَرح:

لا یجوز التصرف فی الترکه إذا کان بعض الورثه قاصراً أو غائباً

[1] وعدم الجواز فی الفرض للشرکه فی الترکه وحیث إنه بعض الشرکاء قاصرا أو غائباً فاللازم فی تصرف باقی الورثه إما إخراج سهامهم من الترکه أو ضمان سهامهم بضمان الشرعی أو الاستیذان من الولی، فإن لم یکن للقاصر أب أو جدّ للأب فاللازم المراجعه إلی القیّم أو الحاکم الشرعی مع عدمه، والمراجعه إلی الحاکم فی صوره کون بعض الورثه غائبا مطلقا ولو کان له أب أو جدّ علی الأحوط لو لم یکن أقوی.

یعتبر فی التصرف فی ملک الغیر إحراز رضا المالک

[2] یعتبر فی التصرف فی ملک الغیر وماله فی التصرفات الخارجیه الانتفاعیه

ص :230

(مسأله 17) تجوز الصلاه فی الأراضی المتسعه اتساعا عظیما بحیث یتعذر أو یتعسر علی الناس اجتنابها وإن لم یکن إذن من مُلاّکها بل وإن کان فیهم الصغار والمجانین، بل لا یبعد ذلک وإن علم کراهه الملاّک وإن کان الأحوط التجنب حینئذ مع الامکان[1]

الشَرح:

طیب نفس مالکه بالتصرف لقوله علیه السلام : «لا یحل مال امرئ مسلم إلاّ بطیب من نفسه»(1) ولأنّ التصرف فی ملکه ظلم وعدوان علی المالک، وبما أنّ إذن المالک إظهار لطیب نفسه وربما یظهر الرضا وطیب نفسه خجلاً أو لغیر ذلک من الدواعی فلا یکون إنشاؤه رضاه ملازما لطیب النفس، فإن علم أنّ إظهاره لا لطیب نفسه بل لجهه اُخری فلا یجوز التصرف فی ماله وملکه ولو مع إنشائه رضاه المعبر عنه بالإذن.

نعم، ظاهر الإذن مع عدم وجود القرینه علی أنه لداع آخر هو ثبوت طیب نفسه، وظاهر کلام کل متکلم حجه یؤخذ به وإن لم یفد الظن الشخصی للسامع، ولعلّ الماتن قدس سره أراد بالظن الظن النوعی وإلاّ فلا اعتبار بالظن الشخصی فی حجیه الظواهر، سواء کان الظاهر مدلولاً مطابقیا أو تضمنیاً کما هو المراد بالإذن الصریح أو مدلولاً التزامیا ویعبر عنه بالفحوی فی بعض موارد اللزوم، وأم_ّا الموارد التی یکون التصرف بشاهد الحال فلا یکون المعتبر خصوص العلم الوجدانی، بل یکفی الاطمینان کما هو الحال فی ثبوت سایر الموضوعات التی لم یتعین لثبوتها طریق خاص عند عدم العلم الوجدانی.

تجوز الصلاه فی الأراضی المتسعه اتساعاً عظیماً

[1] لجریان السیره القطعیه من المتشرعه علی التصرف فی الأراضی الوسیعه

ص :231


1- (1) عوالی اللآلی 1 : 222 ، الحدیث 98 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بمثل الصلاه فیها ممّا لا یضر بملاکها ولا یتلف به شیء من ملکهم، سواء علم رضاهم بمثل هذه التصرف من الجلوس والصلاه من سایر الناس أم لا، بل لا فرق بین أن یکون بین المالکین وجود القاصر کالصغیر والمجنون أم لا، وکأن ما دلّ علی عدم جواز التصرف فی مال الغیر ینصرف عن هذه التصرفات فی مثل هذه الأموال أو أنّ السیره القائمه علی التصرف بمثل ما ذکر فی الأراضی الوسیعه کاشفه عن تخصیص ما دلّ علی عدم حل مال المسلم إلاّ عن طیبه نفسه(1)، بحیث یجوز التصرف فی ملک الغیر بإذن الشارع نظیر ما قام الدلیل علی جواز أکل الماره من ثمره ما فی طریقه فإنه بعد إذن الشارع لا مجال لرعایه إذن المالک فیجوز التصرفات المذکوره حتی فیما علم أنّ مالکه قاصر لصغره أو جنونه، ویساعد عباره الماتن قدس سره مع أحد الوجهین حیث ذکر ولا یبعد ذلک وإن علم کراهه الملاک، بل وإن کان منهم الصغار والمجانین.

وعلی الجمله، بما أنّ المسأله غیر منصوصه والدلیل علی ما ذکر السیره القطعیه أو دعوی الانصراف فی أدله المنع عن التصرف فی ملک الغیر وماله إلی صوره العدوان علی المالک أو الإضرار بماله یؤخذ بمقتضاهما، فنقول: أم_ّا دعوی الانصراف فهی ممنوعه کما لا یخفی، والالتزام بالتخصیص وأنّ تجویز الشارع التصرف فی مثل ما ذکر من التصرفات کإذنه فی أکل المار من ثمره طریقه اعتمادا علی السیره التی لا یحتمل حدوثها فی الأزمنه المتأخره، بل کانت ثابته قطعا حتی فی زمان الشارع والأئمه علیهم السلام ، وعدم الردع کاشف عن إمضاء الشارع فیه أیضا ما لا یخفی؛ لاحتمال أنّ التصرف فی الأراضی الوسیعه والأنهار المملوکه بالتوضؤ واستعمال مائها لکونها من

ص :232


1- (1) تقدم تخریجه فی الصفحه السابقه .

.··· . ··· .

الشَرح:

موارد تحقق شاهد الحال علی أنّ ملاک تلک الأراضی والأنهار الکبیره راضین بمثل التصرفات المذکوره التی لا تضرّ بأموالهم ولا یفسد ملکهم، ولم تحرز السیره فی موارد إظهار مالک الأرض أو النهر عدم رضاه بالتصرف بأن نری أنّ المتشرعه یتصرفون مع إظهار الملاک کراهتهم.

والحاصل عموم السیره وثبوتها فی الفرض غیر ظاهر، ودعوی عمومها؛ لأنّ الناس یتصرفون مع علمهم إجمالاً بوجود الصغار والأیتام من بین الملاک، وهذا یکشف عن التخصیص یمکن دفعها بأنّ إذن أولیائهم ورضاهم کاف فی جواز التصرف مع عدم المفسده فی التصرف فیها کما هو الفرض.

واما اعتبار سعه الأراضی بحیث یتعذر أو یتعسر علی الناس اجتنابها فلا یمکن أن یکون المراد الاضطرار أو الحرج الشخصی فإنّ ذلک یوجب الجواز ویکون مضطرا إلی التصرف فیه أو یکون الاجتناب حرجیا علیه ولا یکون موجبا لسقوط ضمان العوض کالاضطرار إلی أکل طعام الغیر، بل رفع الحرمه فی التصرف فی مال الغیر فی صوره الحرج فی اجتنابه مشکل جدا فإنّ نفیه للامتنان، ولا یجری فی موارد کون الارتکاب خلاف الامتنان علی الغیر.

نعم، رفع الاضطرار لا یختص بحدیث الرفع بل مقتضی قوله علیه السلام : ما من محرم إلاّ وقد أحل اللّه لمن اضطر إلیه(1). ارتفاع الحرمه فی حق المضطر مطلقا، وأم_ّا الحرج النوعی فاعتبار تحققه فی موارد جواز التصرف غیر ظاهر، بل مقتضی السیره المشار إلیها الجواز مطلقا.

ص :233


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 483 ، الباب الأوّل من أبواب القیام ، الحدیث 7 .

(مسأله 18) تجوز الصلاه فی بیوت من تضمنت الآیه جواز الأکل فیها بلا إذن[1] مع عدم العلم بالکراهه کالأب والاُم والأخ والعم والخال والعمه والخاله ومن ملک الشخص مفتاح بیته والصدیق، وأم_ّا مع العلم بالکراهه فلا یجوز بل یشکل مع ظنها أیضا.

الشَرح:

[1] قال اللّه تعالی «لَیْسَ عَلَی الاْءَعْمَی حَرَجٌ وَلاَ عَلَی الاْءَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَی أَنفُسِکُمْ أَن تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبَائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهَاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوَانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَوَاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمَامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمَّاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوَالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خَالاَتِکُمْ أَوْ مَا مَلَکْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتَاتاً»(1).

ووجه الاستدلال بالآیه أنّ المراد بالأکل فیها تناول الطعام من البیوت الوارده فی الآیه، ولا یقاس بالأکل المضاف إلی عنوان الماء نظیر قوله سبحانه «لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»(2) لیکون ظاهرا فی تملک المال، وإذا جاز الأکل مما یکون من تلک البیوت من الطعام یکون ما هو أخف منها من التصرف ومنه الصلاه فیها جایزا بطریق الأولویه، ویقع الکلام فی أنّ هذا الجواز والترخیص حکم واقعی بحیث لو أحرز عدم رضا هؤلاء بأکله جاز أیضا، نظیر جواز أکل المار من الثمره فی طریقه أو أنه حکم ظاهری واعتبار للرضا النوعی من مالک الطعام فی الغالب فیکون کون الطعام فی تلک البیوت أماره لرضا صاحب البیوت لأکل الوارد منه، بحیث لو أحرز فی مورد کراهته وعدم رضاه لم یعتبر الرضا النوعی فیه؛ لأنّ اعتبار طریق لشیء یختص بصوره عدم إحراز الواقع، وقد یقال بالجواز الواقعی حیث خطاب الحکم الظاهری یقید بصوره الجهل بالواقع ولیس فی الآیه المبارکه تقیید بما یستفاد منه الجهل بالرضا الواقعی

ص :234


1- (1) سوره النور : الآیه 61 .
2- (2) سوره البقره : الآیه 188.

(مسأله 19) یجب علی الغاصب الخروج من المکان المغصوب[1 ]وإن اشتغل بالصلاه فی سعه الوقت یجب قطعها، وإن کان فی ضیق الوقت یجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإیماء للرکوع والسجود، ولکن یجب علیه قضاؤها أیضا إذا لم یکن الخروج عن توبه وندم، بل الأحوط القضاء وإن کان من ندم وبقصد التفریغ للمالک.

الشَرح:

ویؤیده ذکر «بُیُوتِکُمْ»(1) ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ تعلیق الجواز بما فی تلک البیوت بمناسبه الحکم والموضوع مقتضاه کون الجواز بملاحظه الرضا الموجود فی المذکورات نوعا، فکون البیت بالإضافه إلی المتصرف داخله فی تلک البیوت طریق شرعی لإحراز الرضا فمع العلم بعدم الرضا، سواء کان العلم وجدانیا أو اعتباریا لا یجوز الأکل ولا یبعد أن یکون مراد الماتن من قوله: بل یشکل مع الظن بالکراهه الظن المعتبر، وإلاّ فلا یطرح الطریق المعتبر بمجرد الظن الغیر المعتبر علی خلافه.

یجب علی الغاصب الخروج من المکان المغصوب

[1] ولیکن المراد بالوجوب حکم العقل باختیار أقل المحاذیر وإلاّ فالتصرف الخروجی من أقرب المسافه إلی الخارج کالتصرف فی المغصوب مکثا مبغوض فعلاً؛ لکونه منهیا عنه کالتصرف البقائی قبل أن یتوسط فی المغصوب لتمکنه من ترکهما بترک الدخول فیه، فصدور الحرکه الخروجیه مبغوضا علی الغاصب یمنع أن یأمر الشارع بها نفسیا أو غیریا فالعقل یرشده إلی اختیارها لکونها أقل محذورا علیه، وعلی ذلک بما أنّ فی سعه الوقت مکلف بالصلاه الاختیاریه لتمکنه من صرف وجودها قبل خروج الوقت یرشده العقل إلی الخروج وامتثال التکلیف بالصلاه الاختیاریه والإتیان

ص :235


1- (1) مر تخریجها فی الصفحه السابقه .

(مسأله 20) إذا دخل فی المکان المغصوب جهلاً أو نسیانا أو بتخیّل الإذن ثم التفت وبان الخلاف فإن کان فی سعه الوقت لا یجوز له التشاغل بالصلاه، وإن کان مشتغلاً بها وجب القطع والخروج[1] وإن کان فی ضیق الوقت اشتغل بها حال الشَرح:

بالصلاه الاختیاریه فی الغصب باطل لامتناع اجتماع الأمر والنهی، والنهی والترخیص فی التطبیق فی موارد الترکیب الانضمامی.

نعم، فی ضیق الوقت بحیث لا یمکنه الإتیان بصرف وجود الصلاه الاختیاری بعد خروجه یصلی حال الخروج إیماءً للرکوع والسجود؛ لعدم سقوط الصلاه عن المکلف بحال وعدم تمکنه من الرکوع الاختیاری؛ لکونه إبطاءً للمشی والتصرف الزائد فی الغصب والسجود لکونه تصرفا مبغوضا تنتقل الوظیفه إلی الإیماء فی الرکوع والسجود، بل لا یبعد أن یکون إدراک رکعه من الصلاه بالرکوع والسجود الاختیاری قبل خروج الوقت کافیا فی وجوب الصلاه الاختیاریه لحکومه قوله علیه السلام : من أدرک رکعه من الغداه فقد أدرکها(1). علی ما یقتضی مع عدم التمکن من الرکوع والسجود تعین الإیماء إلیهما، ألا تری أنه إذا دار أمر المکلف بین أن یصلی من صلاه الغداه مع الرکوع والسجود الاختیاریین فی داخل الوقت رکعه وبین أن یصلیها تماما فی داخل الوقت مع الإیماء لرکوعها وسجودها تعین الأول وتقدیم جانب الوقت علی الطهاره المائیه مع خوف وقت الصلاه تماما للدلیل الدال علیه کما تقدم فی بحث التیمم.

إذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً وجب علیه الخروج

[1] إذا أمکن الخروج والإتیان بباقی الصلاه خارج الغصب من غیر فوت الموالاه

ص :236


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 2 .

الخروج سالکا أقرب الطرق مراعیا للاستقبال بقدر الإمکان، ولا یجب قضاؤها وإن کان أحوط، لکن هذا إذا لم یعلم برضا المالک بالبقاء بمقدار الصلاه وإلاّ فیصلی ثم یخرج، وکذا الحال إذا کان مأذونا من المالک فی الدخول ثم ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلی غیره.

الشَرح:

صحت الصلاه فی فرض النسیان بل فی صورتی الاعتقاد بالرضا والجهل أیضا، أم_ّا فی فرض النسیان لحدیث رفع النسیان(1)، حیث إنّ مقتضاه سقوط الحرمه فی التصرف فی المکان المفروض حال النسیان، وإحراز إباحته الواقعیه بالإضافه إلی باقی الصلاه بالوجدان بالإتیان به خارج الغصب بلا فوت الموالاه، وکذا بالإضافه إلی الغافل عن الحرمه بالاعتقاد برضا المالک، ولا یبعد أن یکون فی الجاهل بالغصب أیضا کذلک لحدیث: «لا تعاد»(2) بالإضافه إلی ما مضی وإحراز الإباحه الواقعیه بالإضافه إلی باقیها هذا فیما إذا لم یکن التذکر حال سجوده، وکذا ظهور الخلاف قبل تمام ذکر سجوده، وأما إذا حصل التذکر أو ظهور الخلاف أثناء سجوده لم یکن شمول الترخیص فی التطبیق علی تلک الصلاه لتنجز النهی عن التصرف المکثی ولو بمقدار ذکر السجود وإن لا یکون النهی بالإضافه إلی التصرف الخروجی؛ لأنّ الاضطرار إلیه لا بسوء الاختیار.

وممّا ذکرنا ظهر أنّ ما ذکره بعض الأعلام قدس سره (3) أنه یمکن الحکم فی الفرض بصحه الصلاه الاختیاریه فی سعه الوقت إذا کان مقدار الوقت الذی یصلی فیه مساویا لمقدار الوقت الذی لابد من صرفه للخروج أو أقل منه؛ لأنّ ذلک المقدار من

ص :237


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 373 ، الباب 12 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .
3- (3) وهو السید الحکیم فی المستمسک 5 : 448 .

(مسأله 21) إذا أذن المالک بالصلاه خصوصا أو عموما ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فیها وجب الخروج فی سعه الوقت[1] وفی الضیق یصلی حال الخروج علی ما مرّ وإن کان ذلک بعد الشروع فیها فقد یقال بوجوب إتمامها مستقرا الشَرح:

الوقت یضطر إلیه الشخص من التصرف فی الغصب لا بسوء اختیاره فلا یکون التصرف فی ذلک المقدار حراما، فلا مانع عن أن ینطبق الصلاه المأمور به الاختیاری علی صلاته فی ذلک المقدار من الزمان، غایه الأمر أنه لو صرف الوقت الجایز فی التصرف فیه علی الصلاه یکون عاصیا بالتصرف الخروجی بعد الصلاه، وکونه حراما لا یضر بصحه الصلاه وإن کانت الصلاه تلازم ارتکاب الحرام لما تقرر فی الاُصول عدم سرایه الحکم من أحد إلی الآخر، بل یمکن الأمر بأحدهما علی تقدیر ارتکاب الآخر علی نحو الترتب، وفیه أنّ ما دلّ علی رفع الاضطرار إلیه إنما یقتضی ارتفاع الحرمه عن التصرف الخروجی فإنه مضطر إلیه لا بسوء الاختیار.

وبتعبیر آخر، المکث فی الغصب من غیر تعنونه بعنوان الخروج عن الغصب لیس ممّا یضطر إلیه لیرتفع عند الحرمه، وإنّما یضطر إلی العنوان بعنوان الخروج والتخلص من الغصب فلا تصح الصلاه فی سعه الوقت، وقد تقدم المراد من السعه إلاّ بالنحو الذی ذکرناه.

وأم_ّا إذا صلی فی ضیق الوقت حال الخروج مومیا للرکوع والسجود فلا یجب علیه القضاء؛ لکونه مأمورا فی الوقت بالصلاه العذریه بلا کلام.

إذا أذن المالک بالصلاه ثم رجع عن إذنه وجب الخروج

[1] إذا کان الوقت وسیعا بحیث یتمکن المکلف من الإتیان بالصلاه الاختیاریه خارج الغصب مع ترک الغصب بعد رجوع المالک عن إذنه وکان رجوع المالک عن

ص :238

وعدم الالتفات إلی نهیه وإن کان فی سعه الوقت إلاّ إذا کان موجبا لضرر عظیم علی المالک لکنه مشکل، بل الأقوی وجوب القطع فی السعه والتشاغل بها خارجا فی الضیق خصوصا فی فرض الضرر علی المالک.

الشَرح:

إذنه قبل شروعه فی الصلاه فلا إشکال فی تعیّن الخروج ووجوب الصلاه الاختیاریه؛ لعدم التزاحم بین النهی عن التصرف فی الغصب والإتیان بالصلاه الاختیاریه.

نعم، إذا کان الرجوع فی الضیق ولم یشرع فی الصلاه فالمشهور أنه یخرج ویصلی حال الخروج مومیا للرکوع والسجود، وذکر صاحب الجواهر قدس سره (1) أنه یمکن الالتزام بعدم الاعتناء برجوعه بل یصلی صلاته الاختیاریه ثم یخرج وذلک للتزاحم الواقع بین حرمه التصرف فی ملک الغیر والتکلیف بالصلاه الاختیاریه الذی توجه إلیه بعد دخول الوقت وقبل رجوعه، وحیث إنّ زمان التکلیف بالصلاه الاختیاریه سابق علی توجه النهی عن التصرف فی المکان المفروض یراعی التکلیف السابق حدوثا، وفیه أنّ القدره المأخوذه فی ناحیه وجوب الصلاه الاختیاریه هی القدره الشرعیه بقرینه جعل البدل لها مع عدم التمکن منها، بخلاف حرمه التصرف فی مال الغیر فإن القدره المعتبره فی ناحیه التحریم القدره العقلیه لعدم ثبوت البدل فیکون ما دلّ علی حرمه التصرف فی مال الغیر بشمولها للمورد لاحقا موجبا لارتفاع التکلیف بالصلاه الاختیاریه وثبوت التکلیف ببدلها، هذا کله إذا کان رجوع المالک قبل شروعه فی الصلاه. وأم_ّا إذا کان برجوعه بعد الدخول فیها فربما یقال مقتضی ما دلّ علی حرمه قطع الصلاه الفریضه إذا أتی بها صحیحا عدم الاعتناء برجوع المالک حتی مع سعه الوقت، نظیر ما إذا أذن شخص فی دفن المیت فی ملکه ثم رجع عن إذنه فإنه لا یسمع رجوعه عن إذنه، وکما إذا أذن للمدیون جعل ملکه رهنا علی دینه ثم رجع عن إذنه فی

ص :239


1- (1) الجواهر 8 : 491 .

(مسأله 22) إذا أذن المالک فی الصلاه ولکن هناک قرائن تدلّ علی عدم رضاه، وإنّ إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز أن یصلی[1 ]کما أنّ العکس بالعکس.

الشَرح:

الرهن حیث لا یترتب علی رجوعه أثر ومن أنکر حرمه قطع صلاه الفریضه فی الفرض بدعوی أنّ مدرک حرمه القطع التسالم والإجماع ولا تسالم فی الفرض فإنّ فی المسأله أقوالاً ثلاثه بل لو قیل بحرمه قطع الصلاه الفریضه مطلقا فهو فیما إذا أمکن إتمامها صحیحا. وقد تقدم أنّ القدره المعتبره فی وجوب الصلاه الاختیاریه أو تطبیقها علی فرد هی القدره الشرعیه، ومع عدم طیب نفس المالک علی التصرف فی ملکه بقاء یعمه النهی عن التصرف فیه فلا تکون المأتی بها قابله لوقوعها صحیحه بالإتیان بسایر الأجزاء فی الغصب، ولا فرق فی الرجوع عن الإذن فی المقام أو مسأله الرهن إلاّ أن یأذن المالک أن یجعل ماله رهنا علی دینه عن المالک، ففی هذه الصوره یلزم الرهن علی المالک ولکن لا یجوز للمالک أن یرجع عن إذنه فی مسأله الدفن حیث یجب علیه أیضا الدفن کما یحرم أیضا النبش وکذا لا أثر لرجوعه، وهذا بخلاف الصلاه فإنّ حرمه قطع صلاته تکلیف بالإضافه إلی المصلی ولیس تکلیفا علی صاحب الملک أیضا فلا یقع لرجوعه عن اذنه وإرتفاع رضاه.

نعم، لا یجوز للغیر أن یوجب بطلان صلاه الغیر کما إذا جرّ المصلی فی مکان مباح أو فی ملک نفس المصلی إلی دبر القبله ونحو ذلک.

لا تجوز الصلاه إذا کان الإذن عن خوف أو غیره

[1] قد تقدّم أنّ المعیار فی جواز التصرف الخارجی فی ملک الغیر وماله طیب نفس المالک ورضاه وظاهر الإذن وإظهار الرضا کونه بثبوت الرضا فی نفسه، وإذا علم

ص :240

(مسأله 23) إذا دار الأمر بین الصلاه حال الخروج من المکان الغصبی بتمامها فی الوقت أو الصلاه بعد الخروج وإدراک رکعه أو أزید فالظاهر وجوب الصلاه فی حال الخروج[1] لأنّ مراعاه الوقت أولی من مراعاه الاستقرار والاستقبال والرکوع والسجود الاختیاریین.

الشَرح:

عدمه وأنه لا یطیب نفسه بتصرف المأذون فلا اعتبار بذلک الإذن کما هو فی اعتبار کل طریق، کما أنه لو منع عن التصرف أو لم یأذن ولکن علم أنّ المنع بداع آخر وأنّ طیب نفسه بتصرفه محقق أو أن سکوته کذلک فلا بأس بالتصرف، ولکن مجرد الرضا الباطنی لا یفید فی نفوذ المعاملات وخروجها عن الفضولی کما هو مقرر فی محله.

الکلام فی دوران الصلاه کامله حال الخروج أو ادراک رکعه بعده

[1] قد تقدّم أنه یتعین تأخیر الصلاه والإتیان بها مع الرکوع والسجود والاستقرار ولو بدرک رکعه منها فی الوقت؛ وذلک فإنّ المکلف فی الفرض متمکّن من إدراک الصلاه فی وقتها برکعه، ومقتضی حدیث: «من أدرک»(1) أنه متمکن من الرکوع والسجود الاختیاریین فلا تصل النوبه إلی الصلاه مع الإیماء للرکوع والسجود.

وقد یقال: إنّ الحدیث ناظر إلی من لا یتمکن من إدراک تمام الصلاه فی وقتها ولا یدلّ علی جواز تعجیز المکلف نفسه عن إدراک تمام الصلاه فی الوقت، وفی الفرض یتمکن المکلف من إدراک تمامها فی وقتها بالإتیان بالصلاه مومیا لرکوعها وسجودها فیکون تعجیز نفسه بالإضافه إلی إدراک تمام الوقت بالاختیار لا بالاضطرار.

فإنه یقال: إنما یکون التعجیز بالاختیار ومن التعجیز المکلف نفسه إذا لم یکن المکلف بالتأخیر محصّلاً للشرط المعتبر فیها أو آتیا بالجزء المأخوذ فیها، وأم_ّا مع

ص :241


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

اشتغاله بأحدهما فلا یکون من التعجیز الاختیاری، وبتعبیر آخر عدم جواز تعجیز المکلف نفسه عن المأمور به الاختیاری کما هو مقتضی جعل البدل عند عدم التمکن منه لکون البدل فاقدا لبعض الملاک الاختیاری کما هو ظاهر دلیله، وإلاّ فلو کان ملاکه مساویا مع الاختیاری لکان عدلاً للاختیاری ولجاز للمکلف تعجیز نفسه، وعدم جواز التعجیز فیما إذا کان متمکنا من إدراک الصلاه فی وقتها بجمیع أجزائها وسایر شرایطها أیضا، وأم_ّا إذا لم یحصل الشرط لها أو کان الإتیان بجزئها المعتبر موقوفاً علی شیء فلا دلیل علی عدم جواز التأخیر إلی حصولهما، وإنما التزمنا بعدم الجواز بالإضافه إلی الطهاره المائیه لاستفادته من آیه الوضوء(1) وصحیحه زراره، ویلحق بالطهاره من الحدث طهاره الثوب والبدن بالفحوی، وأم_ّا إلحاق الرکوع والسجود فلا دلیل علیه، بل ظاهر حدیث: «من أدرک»(2) أنّ من أدرک الصلاه الاختیاریه من غیر ناحیه وقتها رکعه فی وقتها فهو مکلف بالصلاه الاختیاریه وإن أمکن له درک من الصلاه الاضطراریه من غیر ناحیه ضیق الوقت فمع إدراک رکعه فی وقتها فهو مکلف بها، کما یدل علی ذلک أیضا ما ورد فیمن نسی الظهر والعصر ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس فقال: «إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصلّ الظهر ثم لیصلّ العصر، وإن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر»(3). فإنّ ظاهرها تقدیم صلاه العصر الاختیاریه عند خوف فوت وقتها مع أنّ وقت الصلاه الاختیاریه للعصر کافٍ لصلاتی الظهرین إیماءً ومثلهما ما ورد فیمن نسی صلاتی المغرب والعشاء وتذکر قبل طلوع الفجر أو نام

ص :242


1- (1) سوره المائده : الآیه 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 129 ، الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 18 .

الثانی من شروط المکان کونه قارا[1] فلا یجوز الصلاه علی الدابه أو الارجوحه او فی السفینه ونحوها مما یفوت معه استقرار المصلی نعم مع الاضطرار ولو لضیق الوقت عن الخروج من السفینه مثلاً لا مانع ویجب علیه حینئذ مراعاه الاستقبال والاستقرار بقدر الإمکان فیدور حیثما دارت الدابه أو السفینه.

الشَرح:

واستیقظ قبل طلوعه فإنه إن خاف فوتهما یصلی العشاء(1) مع أنّ الصلاه إیماءً کافیه للصلاتین معا.

یشترط فی المکان کونه قاراً

[1] المراد من کون المکان قارا عدم کون مکان المصلی متحرکا بحیث یکون المصلی متحرکا ولکن بالتبع لا حقیقه، بل یکون إسناد الحرکه إلیه بنحو من العنایه فی مقابل کون المصلی فی الحقیقه متحرکا کالمصلی حال المشی، وفی مقابل استقرار المصلی بأن لا یکون للمصلی طمأنینه بأن یکون فی أعضائه اضطراب، فإنّ المتکلم فی استقرار المصلی بمعنی عدم اضطراب أعضائه حال الصلاه أو عدم جواز صلاته حال المشی خارج عن المقام فعلاً، والکلام فعلاً فی اعتبار سکون مکان المصلی وعدم الحرکه فیه لا ینبغی التأمل فی أنّ الحرکه فی مکانه إذا أوجب فقد الطمأنینه المعتبره حال الصلاه أو الاستقبال المعتبر فیهما أو غیر ذلک ممّا یعتبر فی الصلاه فالصلاه تکون باطله لفقدها لا لاعتبار سکون مکان المصلی واعتبار عدم الحرکه فیه، ولکن المبحوث عنه فی المقام ما إذا لم توجب الحرکه فی المکان فقد شیء منها وأن نفس سکون مکانه معتبر فی الصلاه بنفسها أم لا.

ص :243


1- (1) انظر وسائل الشیعه 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 و 4 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یستدل علی ذلک بوجوه:

منها: اعتبار وقوع الصلاه علی الأرض وکأن المصلی مع الحرکه المفروضه لا یکون مصلیا علی الأرض، ویستظهر ذلک من قوله صلی الله علیه و آله : «جعلت لی الأرض مسجدا وطهورا»(1) ولکن لا یخفی أن_ّه لا یعتبر فی الصلاه وقوعها علی الأرض مباشره، بل لو قیل بالاعتبار فالمعتبر أن یکون المصلی معتمدا علی الأرض ولو بالواسطه کما إذا صلی علی السریر الموضوعه علی الأرض، ومقتضی ذلک أن لا یجوز الصلاه فی الطائره حال سیرها فی الفضاء ولا السفینه حال سیرها فی الماء أو وقوفها علی الماء فإنّ ظاهر الأرض غیر الماء والفضاء کما هو الحال فی الطهور.

وقد یحتمل أنّ المراد من المسجد موضع السجود المعتبر فیه کونه من أجزاء الأرض فی خصوص الجبهه، وعدم ذکر النبات من الأرض لعدم کونه طهورا، ولکن الظاهر أنّ المراد عدم اختصاص موضع الصلاه بمکان خاص من الأرض، بل یجوز الصلاه فی أی موضع أو قطعه منها حیث قوله صلی الله علیه و آله : «جعلت لی الأرض مسجدا وطهورا» ظاهره أنّ المسجد فی الأُمم السابقه کان مختصا بمواضع خاصه ویؤیده ما ورد فی بعض الروایات من استثناء الحمام والمقبره والکنیف(2). وقوله صلی الله علیه و آله عقیب ذلک: «أینما أدرکتنی الصلاه صلیت».(3)

وعلی الجمله قوله صلی الله علیه و آله : «جعلت لی الأرض مسجدا وطهورا» فی مقام نفی الاختصاص فی المسجدیه والطهوریه بموضع من مواضع خاصه من الأرض لا نفی

ص :244


1- (1) وسائل الشیعه 3: 350 ، الباب 7 من أبواب التیمم، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 118 ، الباب الأول من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3 و 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 118 ، الباب الأول من أبواب مکان المصلی، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

المسجدیه أو الطهوریه من غیر الأرض فلا دلاله له حتی علی عدم جواز الصلاه فی السفینه المتحرکه أو الواقفه فی الماء أو علی عدم جواز الصلاه فی الطائره السائره فی الفضاء وکعدم دلالته علی حصر الطهور بالأرض.

ویستدل علی اعتبار کون مکان المصلی قارا وأنّ ذلک شرط فی المکان فی نفسه بصحیحه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یصلّی علی الدابه الفریضه إلاّ مریض یستقبل به القبله، وتجزیه فاتحه الکتاب ویضع بوجهه فی الفریضه علی ما أمکنه من شی ویومئ فی النافله إیماءً»(1) فإنّ ظاهرها تخصیص تجویز الصلاه علی الدابه بصوره کون المصلی مریضا فلا یعمّ الجواز فی غیر صوره العذر، ولکن لا یخفی أنّ ظاهرها صوره فوت بعض ما یعتبر فی الفریضه من القیام والطمأنینه حیث إنه لا تکون الصلاه علی الدابه مع القیام والطمأنینه عاده، وبهذا یظهر الحال فی صحیحه عبداللّه بن سنان أو موثقته عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لا تصل شیئا من المفروض راکبا قال النضر فی حدیثه: إلاّ أن یکون مریضا(2).

لا یقال: النهی عن الصلاه راکبا یعم ما إذا کان یصلی فی المحل علی الدابه بحیث یکون صلاته مع الطمأنینه واستقرار المصلی، بل قیامه فی صلاته.

فإنه یقال: النهی لیس متعلقا بالصلاه فی المحمل، بل یکون المصلی راکبا وظاهر رکوب الدابه التی لا یکون مع رکوبها طمأنینه واستقرار وقیام، بل لا یکون فی الصلاه فی المحمل أیضا استقبال القبله نوعا؛ ولذا اقتصر فی الترخیص فی الصلاه فی المحمل بصلاه اللیل والوتر والرکعتین أی نافله الصبح فی صحیحه محمد بن مسلم،

ص :245


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 325 ، الباب 14 من أبواب القبله، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 326 ، الباب 14 من أبواب القبله، الحدیث 7 .

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: قال لی أبو جعفر علیه السلام : «صل صلاه اللیل والوتر والرکعتین فی المحمل»(1).

وعلی الجمله، لا یستفاد من تلک الروایات عدم جواز الصلاه راکبا فیما إذا کان المصلی واجدا لتمام ما یعتبر فی الصلاه غیر کون مکانه قارا ومقتضی أصاله البراءه عدم اشتراط الصلاه الفریضه به، نعم لو قیل بعدم الجواز واستظهار ذلک ممّا تقدم من الروایات قد یقال بأنه لا مانع من الصلاه علی الأُرجوحه المتحرکه إذا کان المصلی علی جمیع شرایط الصلاه، والوجه فی عدم المنع عدم صدق أنّ صلاته علی الدابه أو أنه یصلی راکبا، بل مقتضی صحیحه علی بن جعفر التی رواها الشیخ بسند صحیح عنه عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن الرجل هل یصلح له أن یصلی علی الرف المعلق بین نخلتین؟ فقال: «إن کان مستویا یقدر علی الصلاه فیه فلا بأس»(2).

حیث إنّ ظاهر تعلیق الرف المعلق شدّ طرفیه علی النخله بالحبل ونحوه نظیر الأُرجوحه، وإذا جاز الصلاه فیه مع حرکته والتحفظ علی الشرایط المعتبره فی الصلاه تکون الأُرجوحه أیضا کذلک هذا کله فی غیر السفینه. وأم_ّا الصلاه فیها فلا ینبغی التأمل فی جوازها فیها إذا أمکن للمکلف التحفظ علی سایر ما یعتبر فی الصلاه حتی فیما إذا أمکنه الخروج إلی الساحل والجزیره والصلاه فیهما فی مکان قارّ، ویشهد لذلک صحیحه جمیل بن دراج أنه قال لأبی عبداللّه علیه السلام : تکون السفینه قریبه من الجد (الجدد) فأخرج وأُصلّی؟ فقال: «صل فیها أما ترضی بصلاه نوح علیه السلام »(3) ومعتبره یونس بن یعقوب أنه سأ ل أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاه فی الفرات وما هو أصغر منه من

ص :246


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 329 ، الباب 15 من أبواب القبله، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 178 ، الباب 35 من أبواب مکان المصلی، الحدیث الأوّل .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 320 ، الباب 13 من أبواب القبله، الحدیث 3 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الأنهار فی السفینه؟ قال: إن صلّیت فحسن وإن خرجت فحسن»(1) حیث إنّ الترغیب فی الصلاه فی السفینه مع فرض السائل إمکان الصلاه فی الساحل والأرض المستویه تجویز للصلاه فیها، وکذا الحال فی معتبره یونس بن یعقوب، والتعبیر عن الثانی بالمعتبره؛ لأنّ فی سندها الحکم بن مسکین وهو وإن لم یوثق إلاّ أنه من المعاریف الذین لم یرد فی حقهم قدح، وفی روایه المفضل بن صالح التی عبر عنها بالصحیحه تاره وبالموثقه اُخری قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاه فی الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار فی السفینه؟ قال: «إن صلیت فحسن وإن خرجت فحسن»(2) وقد ذهب بعض إلی جواز الصلاه فی السفینه مع إمکان الخروج حتی فیما إذا یمکن للمکلف التحفظ علی سائر ما یعتبر فی الصلاه فیصلی فیها الصلاه الاضطراریه.

ولکن لا یخفی ظاهر السؤال فیما تقدم استفسار الصلاه فی السفینه من حیث الحرکه التبعیه عند الصلاه فیها فیحتمل أنها تضرّ بصلاته لا من سائر الجهات، والجواب أیضا ناظر إلی جهه السؤال، ویکفی فی الالتزام بالجواز فی هذا الفرض مضافا إلی أنّ مقتضی الأصل عدم اشتراط الصلاه بکون المکان قارا الصحیحه والمعتبره، وأم_ّا روایه المفضل بن صالح وهو أبی جمیله ضعیفه حیث حکی تضعیفه النجاشی قدس سره فی ترجمه جابر بن یزید الجعفی قال: روی عنه أی عن جابر جماعه غمز فیهم وضعّفوا منهم عمر بن شمر ومفضل بن صالح...(3)

ولکن فی مقابل الصحیحه والمعتبره صحیحه حماد بن عیسی، قال: سمعت

ص :247


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 321 ، الباب 13 من أبواب القبله، الحدیث 5 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 322 ، الباب 13 من أبواب القبله، الحدیث 11 .
3- (3) رجال النجاشی : 128 ، الرقم 332 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أباعبداللّه علیه السلام یسأل عن الصلاه فی السفینه؟ فیقول: «إن استطعتم أن تخرجوا إلی الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلّوا قیاما فإن لم تستطیعوا فصلوا قعودا وتحروا القبله»(1) وربما یجمع بینها وبین ما تقدم مجمل الأخیره علی الاستحباب فی الخروج أو علی صوره عدم التمکن من التحفظ علی سایر شروط الصلاه، والحمل علی الاستحباب لا یناسب الترغیب فی البقاء والصلاه فی السفینه فی صحیحه جمیل بن دراج والتسویه فی الحسن فی المعتبره.

نعم، الحمل علی صوره الإخلال أو عدم إحراز إمکان التحفظ علی سائر شرایط الصلاه لا بأس به بشهاده ما ورد فی ذیل الأخیره من أنه: إذا لم تقدروا علی الخروج فصلوا قیاما فإن لم تستطیعوا فصلوا قعودا وتحروا القبله، فیعلم أنّ الأخیره ناظره إلی صوره احتمال الخلل فی صوره البقاء فی السفینه، وهذا الجمع لا بأس به لو بنی علی أنّ الصحیحه والمعتبره تعمّان صوره الإخلال أو احتماله فی سائر ما یعتبر فی الصلاه.

وقد یقال بوجه آخر فی الجمع بین صحیحه جمیل بن دراج وصحیحه حماد بناءً علی أنّ الأُولی ظاهره بإطلاقها فی جواز الصلاه فی السفینه مع یسر النزول إلی الساحل حتی فیما إذا کانت الصلاه فیها موجبه للخلل فی سائر الشرایط، والثانیه ظاهره فی تعین النزول إلی الساحل حتی فیما لم تکن الصلاه فی السفینه موجبه لخلل آخر فی سائر الشروط فیکون مقتضاها اعتبار کون مکان المصلی قارا مطلقا، والوجه المذکور أنه لو سلم التعارض بین صحیحه جمیل وصحیحه حماد بالتباین، إلاّ أنه لابد من رفع الید عن إطلاق هذه الصحیحه بموثقه یونس بن یعقوب الوارد فیها أنه سأل

ص :248


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 323 ، الباب 13 من أبواب القبله، الحدیث 14 .

.··· . ··· .

الشَرح:

أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاه فی الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار فی السفینه، وهذا السؤال فرض من السائل التمکن من النزول إلی الساحل فیکون السؤال عن حکم الصلاه فی السفینه وأنّ السفینه یمکن أن تکون مکان الصلاه فی الفرض فأجاب علیه السلام : «إن صلیت فحسن وإن خرجت فحسن»(1) وظاهر هذا الجواب التسویه بین کون المکان سفینه أو ساحلاً، وأنّ الصلاه فیها متساویه مع الصلاه فی الساحل من حیث الذات ومن حیث المکان، فلابد من رفع الید عن إطلاق صحیحه حماد بن عیسی وأنه لا یجب النزول إلی الساحل إذا کانت الصلاه فی السفینه متساویه مع الصلاه فی الساحل من غیر ناحیه المکان، فیبقی تحت صحیحه حماد بن عیسی صوره اختلاف الصلاتین بأن یکون الإتیان بها فی السفینه موجبه لوقوع الخلل فیها فلا یجوز، وتستثنی هذه الصوره من صحیحه جمیل بن دراج، ویبقی تحتها صوره تساوی الصلاتین وعدم الاختلاف بینهما إلاّ من حیث کون أحدهما فی السفینه والآخر علی الأرض.

وعلی الجمله، یرتفع التباین والتعارض بانقلاب النسبه الذی حصل ببرکه موثقه یونس بن یعقوب.

أقول: استفاده تساوی الصلاتین من حیث الذات أی الأجزاء والشرایط لا تساویهما فی الإجزاء وسقوط التکلیف وإن کان بینهما اختلاف من حیث اعتبار الشرایط محل تأمل بناءً علی الإغماض عن الجمع السابق المستفاد من ذیل صحیحه حماد بن عیسی.

ویبقی فی المقام أُمور: الأول: ما ذکر الماتن قدس سره من أنه إذا کان اضطرار إلی الصلاه

ص :249


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 321 ، الباب 13 من أبواب القبله، الحدیث 5 .

.··· . ··· .

الشَرح:

فی السفینه ولو بضیق الوقت یصلی فیها، فإن وجوب الصلاه فی السفینه فی ضیق الوقت بناءً علی مسلکه من أنّ رعایه الوقت أهم بالإضافه إلی سایر الشروط من القیام والاستقرار والاستقبال ظاهر. وأم_ّا بناءً علی ما ذکرنا من أنّ موارد عدم تمکن المکلف من رعایه جمیع ما یعتبر فی الصلاه مع العلم بعدم سقوط الصلاه عن المکلف لیس من موارد التزاحم، بل فی البین تکلیف واحد متعلق إمّا بصلاه یعتبر فیها بعض القیود معینا أو بالجامع بینها وبین البعض الآخر وأن_ّه إن کان فی البین معین لذلک البعض فهو، وإلاّ مقتضی أصاله البراءه نتیجه التنجیز فیقع الکلام فی أن_ّه هل تتقدم الصلاه برکعه أو أزید فی داخل الوقت مراعیا سائر الشروط أو تسقط سائر الشروط ولابد من الإتیان بتمامها فی الوقت بالصلاه فی السفینه.

فنقول: قد یقال إنّ الأمر بالنزول إلی الساحل المستفاد من صحیحه حماد(1) ناظره إلی الأمر بالنزول إذا لم یکن فی الساحل للإتیان بصلاه الفریضه الاختیاریه من جمیع الجهات، وإلاّ فیجوز له الصلاه فی السفینه مراعیا حفظ الاستقرار والقیام والقبله بقدر الإمکان، وإذا لم یمکن الاتیان بالصلاه الاختیاریه فی الساحل کما هو الفرض فلا أمر بالخروج، ومقتضی إطلاق صحیحه جمیل بن دراج(2) وإن لم یکن دالاً علی وجوب الإتیان بها فی السفینه إلاّ أنّ مقتضی ذیل صحیحه حماد تعین الإتیان بها فی السفینه لأنّ ظاهر ذیلها أنه إذا لم یقدر علی الخروج والإتیان بالصلاه الاختیاریه فیه یصلی فی السفینه بما أمکن.

ص :250


1- (1) تقدمت فی الصفحه 248 .
2- (2) تقدمت فی الصفحه 246 .

وإن أمکنه الاستقرار فی حال القراءه والأذکار والسکوت خلالها حین الاضطراب وجب ذلک مع عدم الفصل الطویل الماحی للصوره وإلاّ فهو مشکل[1]

(مسأله 24) یجوز فی حال الاختیار الصلاه فی السفینه أو علی الدابه الواقفتین مع إمکان مراعاه جمیع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوی جوازها مع کونهما سائرتین إذا أمکن مراعاه الشروط ولو بأن یسکت حین الاضطراب عن القراءه والذکر مع الشرط المتقدم ویدور إلی القبله إذا انحرفتا عنها ولا تضر الحرکه التبعیه بتحرکهما وإن کان الأحوط القصر علی حال الضیق والاضطرار[2]

(مسأله 25) لا تجوز الصلاه علی صُبره الحنطه وبیدر التبن وکومه الرمل مع عدم الاستقرار وکذا ما کان مثلها[3]

الشَرح:

[1] اذا کان الفصل طویل بحیث یکون ماحیا صوره الصلاه بحیث لا ینطبق علی المأتی عنوان الصلاه وکونه عملاً واحدا لا ینبغی التأمل فی لزوم الإتیان بها مع عدم الاستقرار لأنّ المفروض أنّ المأتی به مع محو صوره الصلاه عنه بالفصل الطویل لا یکون مصداقا لما تعلق به الأمر.

[2] قد تقدم أنّ مقتضی الجمع بین صحیحه جمیل بن دراج ومعتبره یونس بن یعقوب وصحیحه حماد بن عیسی تعین الإتیان بالفریضه بلا حرکه تبعیه إذا أوجبت الإخلال فیما یعتبر فیها، ومع عدم الإخلال بها یجوز الصلاه معها وإن کان الأحوط الاقتصار علی صوره عدم التمکن عن النزول أو کونه حرجیا.

[3] قد ظهر ممّا تقدم عدم جواز الصلاه علی صبره الحنطه وکومه الرمل وبیدر التبن ونحو ذلک ممّا یفوت معه استقرار المصلی فی أفعال الصلاه وواجباتها حیث

ص :251

الثالث: أن لا یکون معرضا[1] لعدم إمکان الاتمام .

والتزلزل فی البقاء إلی آخر الصلاه کالصلاه فی الزحام[2] المعرض لإبطال صلاته وکذا فی معرض الریح أو المطر الشدید أو نحوها فمع عدم الاطمینان بإمکان الإتمام لا یجوز الشروع فیها علی الأحوط نعم لا یضر مجرد احتمال عروض المبطل.

الشَرح:

تعتبر الطمأنینه فیها.

أن لا یکون المکان معرضاً لعدم إمکان الاتمام

[1] قد یقال باعتبار الجزم فی النیه فی تحقق العباده بمعنی حیث إنّ العباده التی تعلق بها وجوب واحد إنما یتحقق امتثاله عباده إذا کان المکلف حین شروعها مریدا الإتیان بها بإراده فعلیه، ومع عدم إحراز التمکن من إتمام ذلک العمل لا یتحقق ولا یحرز کون ما یأتی امتثال لذلک التکلیف، وفیه ما لا یخفی فإنه یعتبر فی وقوع عمل عباده کونه واجدا لتمام ما یعتبر فیه مع تحقق قصد التقرب، وإذا احتمل المکلف أنه یتمکن من إتمام ما شرع فیه من الصلاه ونحوها من إتمامها بتمام شرایطها واتفق إتمامها یتحقق امتثال الأمر حیث أتی بمتعلق الأمر بتمامه، والعلم التفصیلی بأنّ الاتیان امتثال لذلک التکلیف غیر معتبر فی صحه العباده؛ ولذا ذکرنا کجمله من الأصحاب من جواز الامتثال الإجمالی ولو مع التمکن من الامتثال التفصیلی.

ودعوی أنّ الامتثال الإجمالی متفرع علی ثبوت التکلیف ومرتبه ثانیه من الامتثال لا تصل النوبه إلیه مع التمکن من الامتثال التفصیلی لم تثبت بشیء یعتمد علیه.

[2] القول بعدم جواز الصلاه إن کان لانتفاء نیه الجزم حال العمل فقد تقدم عدم

ص :252

الرابع: أن لا یکون ممّا یحرم البقاء فیه کما بین الصفین من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو فی المسبعه أو نحو ذلک[1] ممّا هو محل للخطر علی النفس.

الخامس: أن لا یکون ممّا یحرم الوقوف والقیام والقعود علیه[2 ]کما إذا کتب

الشَرح:

اعتباره، وإن کان لکون الصلاه فیها من قطع الصلاه الفریضه لو تحقق المبطل فإنه لا فرق فی عدم جواز قطعها بارتکاب المبطل أو التسبیب إلی إبطالها ولو بالشروع فیها فی الأمکنه المذکوره فلا یخفی ما فیه فإنّ متعلق النهی قطع الصلاه التی شرع ودخل فیها صحیحا ویمکن إتمام شخص تلک الصلاه بحیث تصیر صحتها فعلیه، ومع اتفاق المبطل کاستدبار القبله مثلاً بالزحام ونحوه لا یتمکن من إتمام شخص تلک الصلاه فلا بأس بالدخول فیها مع احتمال إتمامها صحیحا وإذا اتفق إتمامها بعدم وقوع المبطل صحت لکونها واجده لتمام ما یعتبر فی الصلاه حتی قصد التقرب علی ما تقدم.

أن لا یکون المکان ممّا یحرم البقاء فیه

[1] البقاء فی تلک الامکنه ولو کان محرما؛ لأنه من إیقاع النفس فی الهلاکه إلاّ أنّ الصلاه ترکیبها مع المحرم انضمام لا یتحد فعل من أفعالها مع المحرم، حیث إنّ الحرام نفس المکث فیمکن أن یعمها الصلاه المأمور بها حتی وإن فرض أنّ الترخیص فی التطبیق علیها بنحو الترتب کما یصح الأمر بها علی نحوه، ولا یقاس بالصلاه فی الدار المغصوبه حیث کان السجود فیها تصرفا فی ملک الغیر بلا طیب نفس المالک وکان الاتحاد فیه موجبا لکون الترکیب اتحادیا.

أن لا یکون المکان ممّا یحرم الوقوف والقیام والقعود علیه

[2] قد بینا فی بحث إباحه المکان أنّ القیام المعتبر فی الصلاه هو استواء أعضاء

ص :253

علیه القرآن وکذا علی قبر المعصوم علیه السلام أو غیره ممّن یکون الوقوف علیه هتکا لحرمته.

السادس: أن یکون ممّا یمکن أداء الأفعال فیه بحسب حال المصلی[1[ فلا تجوز الصلاه فی بیت سقفه نازل بحیث لا یقدر فیه علی الانتصاب أو بیت یکون ضیقاً لا یمکن فیه الرکوع والسجود علی الوجه المعتبر، نعم فی الضیق والاضطرار یجوز ویجب مراعاتها بقدر الإمکان ولو دار الأمر بین مکانین فی احدهما قادر علی القیام لکن لا یقدر علی الرکوع والسجود إلاّ مومیا وفی الآخر لا یقدر علیه ویقدر علیهما جالسا فالأحوط الجمع بتکرار الصلاه وفی الضیق لا یبعد التخییر.

الشَرح:

البدن، والرکوع الانحناء إلی حد خاص، وکذا الجلوس کل ذلک من هیئات الأعضاء ولا یتحد شیء منها مع الکون علی الأرض ممّا هو لازم کون المصلی جسما.

نعم، السجود عباره عن وضع الأعضاء السبعه واعتماد المصلی بها علی الأرض فإذا لم یکن سجود المصلی علی المحترمات لا تکون صلاته متحده مع الحرام الذی هو وضع جسمه علی تلک المحترمات.

أن یکون المکان ممّا یمکن أداء الافعال فیه

[1] وما ذکر قدس سره لیس شرطا معتبرا فی ناحیه المکان بل هو ما یقتضی وجوب أفعال الصلاه بحسب وظیفته الصلاتیه فإذا کان مکلّفا بالصلاه قیاما مع الرکوع والسجود الاختیاریتین فعلیه أن یأتیها قیاما مع ذلک الرکوع والسجود وإلاّ فلا یکون آتیا بالمأمور به، نعم إذا لم یتمکن لا من القیام ولا من الرکوع والسجود الاختیاریتین فی شیء من الوقت جازت صلاته جلوسا مع الرکوع والسجود إیماءً علی ما تقدم،

ص :254

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا إذا دار أمره بین أن یصلی قائما مع الإیماء للرکوع والسجود وبین الصلاه جالسا ولکن مع الرکوع والسجود فقد اختار قدس سره لزوم تکرار الصلاه فی سعه الوقت بالصلاه قیاما مع الإیماء لهما وتکرارها بالصلاه جالسا بالرکوع والسجود، وفی ضیق الوقت یتخیر فی الاتیان بأیهما وکأنه قدس سره لاحظ العلم الإجمالی بوجوب أحدهما وعدم إمکان تعیینه فیجب الاحتیاط بالتکرار، ومع ضیق الوقت وعدم إمکان الجمع یکتفی بالموافقه الاحتمالیه باختیار أحدهما وقد جعل المقام من التزاحم کما عن جمله من الأصحاب، حیث إنّ التکلیف الضمنی المتعلّق بکل من القیام والرکوع والسجود یزاحم التکلیف من الصلاه بالآخر منهما، وبما أنّ المکلف لا یتمکن من الجمع بینهما فی صلاته والأهمیه محتمله فی ناحیه کل منهما یتخیر بین نحوین من الصلاه بلا فرق بین سعه الوقت للتکرار أم ضیقه، وقد رجّح البعض القیام تاره والتکلیف فی جانب الرکوع والسجود أُخری وترجیح القیام نظرا لکون زمان امتثاله أسبق وترجیح الرکوع والسجود لکونهما أهم من القیام.

ولکن قد ذکرنا فی محله أنّ التزاحم فی مقام الامتثال یختص بما إذا کان فی البین تکلیفان مستقلان بحیث یتمکن المکلف من امتثال کل منهما ولکن لا یتمکن من الجمع بینهما فی بعض الموارد فیراعی فی تلک الموارد مرجحات باب التزاحم من تقدم زمان امتثال أحدهما أو أهمیه رعایه أحدهما أو احتمال الأهمیه فیه.

وأما طرو عدم التمکن من الجمع فی الواجبات الضمنیه من واجب واحد تعلق به وجوب واحد ارتباطی فلا یدخل فی باب التزاحم اصلاً، فإن مقتضی ما دلّ علی جزئیه کل منهما سقوط ذلک الواجب الارتباطی، حیث إنّ المفروض تعلق وجوب واحد للکل المشتمل لهما، ومع العجز عن الجمع بینهما یسقط ذلک الواجب؛ لأنّ

ص :255

السابع: أن لا یکون مقدما علی قبر معصوم ولا مساویا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب علی الأحوط ولا یکفی فی الحائل الشبابیک والصندوق الشریف وثوبه[1]

الشَرح:

وجوبه علی المکلف المفروض من التکلیف بغیر المقدور ولو فرض أنّ الشارع أراد من المکلف العمل فاللازم أن یعتبر تکلیفا آخر لا یتعلق بنفس ما تعلق به التکلیف الأول، بل یتعلق إمّا بالخالی من أحدهما بخصوصه أو یتعلق ذلک التکلیف بما أُخذ فیه الجامع بین الجزأین، وإذا لم یکن فی البین معین کما هو المفروض فی المقام فإنّ العلم بعدم سقوط الصلاه عن المکلف المفروض وما دلّ علی أنّ غیر المتمکن من القیام فی صلاته یصلّی قاعدا، ومن لا یتمکن من الرکوع والسجود ولو جالسا یومئ إلیهما لا یقتضی إلاّ ما ذکر من عدم سقوط الصلاه فی الفرض، وحیث إنه یحتمل تعلّق الوجوب بالصلاه المعتبر فیها الجامع بین القیام والرکوع والسجود جالسا یکون المرجع أصاله البراءه عن أخذ خصوص کل منهما علی ما هو المقرر فی تردد الواجب بین کونه تعیینیا أو تخییریا من کون العلم الإجمالی منجزا بالإضافه إلی الجامع وتجری أصاله البراءه فی ناحیه تعیین أحدهما.

نعم، التزم بعض العلماء ولعله منهم صاحب العروه قدس سره بالاحتیاط فی ناحیه احتمال التعیین؛ ولذا أفتی بالاحتیاط بالتکرار لاحتمال أخذ الخصوصیه فی ناحیه کل منهما فی التکلیف الثانی أو تعلقه بالجامع بینهما ولکن الصحیح ما ذکرنا من جواز الاکتفاء بالجامع، وعلیه لا فرق فی التخییر بین سعه الوقت وضیقه.

سابعاً: أن لا یکون المکان مقدماً علی قبر المعصوم

[1] قد ذکر قدس سره من الأُمور المعتبره فی مکان المصلی أن لا یکون المصلی فیه

ص :256

.··· . ··· .

الشَرح:

مقدما علی قبر معصوم أو مساویا لقبره علیه السلام مع عدم الحائل بینه وبین قبره الشریف، وأنه لا یکفی فی الحائل الشبابیک الموضوعه علی قبره الشریف ولا الصندوق الموضوع علیه ولا الثوب للصندوق وبنی هذا الاعتبار علی الأحوط.

نعم، مع الحائل الرافع لسوء الأدب فلا بأس بالصلاه مقدما علی قبره أو مساویا له ویستدل علی الاعتبار بما رواه الشیخ قدس سره باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبیه، عن محمد بن عبداللّه الحمیری، قال: کتبت إلی الفقیه علیه السلام أساله عن الرجل یزور قبور الأئمه علیهم السلام هل یجوز له أن یسجد علی القبر أم لا؟ وهل یجوز لمن صلی عند قبورهم أن یقوم وراء القبر ویجعل القبر قبله ویقوم عند رأسه ورجلیه؟ وهل یجوز أن یتقدم القبر ویصلی ویجعله خلفه أم لا؟ فأجاب علیه السلام وقرأت التوقیع ومنه نسخت: «أما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافله ولا فریضه ولا زیاره، بل یضع خدّه الأیمن علی القبر، وأما الصلاه فإنّها خلفه یجعله الأمام ولا یجوز أن یصلی بین یدیه؛ لأنّ الإمام لا یتقدم ویصلی عن یمینه وشماله»(1).

وسند الشیخ قدس سره إلی محمد بن أحمد بن داود القمی صحیح ومحمد بن أحمد بن داود من الثقات وجلالته کجلاله أبیه أوضح فالسند لا تأمل فیه إلاّ ما یقال: إنّ الفقیه یعبر به عن الکاظم علیه السلام فإن کان المراد الکاظم علیه السلام فلا یکون نقل محمد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری الکتاب لبعد زمانه عن زمانه علیه السلام إلاّ بالواسطه لا محاله فیکون السند مقطوعا فیلحق روایته بالمرسلات وإن أُرید منه صاحب الزمان علیه السلام فلا یناسب أن یقول الحمیری وقرأت التوقیع ونسخت مع أنه لم یوجد مورد عبّر عن إمام العصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف بالفقیه، مع أنّ للحمیری مکاتبات معه علیه السلام ولعله لذلک المنسوب

ص :257


1- (1) تهذیب الأحکام 2 : 228 ، الحدیث 106 .

.··· . ··· .

الشَرح:

إلی المشهور الکراهه إلحاقاً ما ورد فی المقام مندرجا فی الأخبار الوارده المعروفه بأخبار التسامح فی أدله السنن.

وبتعبیر آخر، لمحمد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری مکاتبات إلی إمام العصر والزمان إلاّ أنّ المراد من الفقیه فی نقل بعض المکاتبات هو إمام العصر غیر ظاهر ولم یحک عدم الجواز عن غیر البهائی والمجلسی والکاشانی(1) وجماعه من المتأخرین عنهم، وما فی الوسائل فی ذیل الروایه ورواه الطبرسی فی الاحتجاج عن محمد بن عبداللّه الحمیری عن صاحب الزمان لا یثبت أنّ المراد من الفقیه إمام العصر علیه السلام لاحتمال تعدد الروایه وتعدد المروی عنه کما یشهد لذلک اختلاف المتن حیث ورد فیه: «ولا یجوز أن یصلی بین یدیه ولا عن یمینه ولا عن یساره لأن الإمام لا یُتقدم علیه ولا یساوی»(2).

أضف إلی ذلک عدم اعتبار روایه الاحتجاج لجهاله سنده إلی محمد بن عبداللّه الحمیری، وقد یقال ظاهر نقله کتبت إلی الفقیه أنّ المراد من الفقیه ما عبر عنه به بصاحب الناحیه بغیر إمام العصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف أو العسکری علیه السلام حیث یطلق الفقیه علی العسکری علیه السلام أیضاً فلا موجب لرفع الید عن الظهور المذکور.

وما فی متن الروایه: «وقرأت التوقیع ومنه نسخت» لا ینافی الأخذ بالظهور لاحتمال کونه قول أحمد بن محمد بن داود أو قول والده، وفیه ما لا یخفی فإنه لو کان «قرأت ومنه نسخت» قول محمد بن أحمد أو قول أبیه محمد کان نقل الروایه هکذا محمد بن أحمد عن أبیه قال: کتب محمد بن عبداللّه الحمیری إلی الفقیه علیه السلام سأله عن

ص :258


1- (1) الحبل المتین : 159 ، والبحار 80 : 315 و 316 ، مفاتیح الشرائع 1 : 102 ، المفتاح : 116.
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 161 ، الباب 26 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 1 و 2 ، والاحتجاج 2 : 312 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الرجل یزور قبور الأئمه إلی أن وقرأت التوقیع ومنه نسخت، لیکون هذا قول أحدهما لا قول محمد بن عبداللّه الحمیری.

والمتحصل، ما فی الروایه «وقرأت ونسخت» ظاهره لا یجتمع مع کون المراد من الفقیه صاحب الناحیه والعسکری علیهماالسلام .

وأم_ّا المناقشه فی سند التوقیع بأنّ الشیخ رواها باسناده عن محمد بن أحمد بن داود وسنده إلیه غیر معلوم فلا وجه لها کما أشرنا أولاً فإنّ الشیخ قدس سره وإن لم یذکر سنده إلیه فی المشیخه من التهذیب إلاّ أنه ذکر سنده إلیه فی الفهرست(1) والسند إلیه صحیح وقال الأردبیلی قدس سره وسند الشیخ إلی محمد بن أحمد بن داود صحیح فی المشیخه والفهرست(2) مع أن_ّه قدس سره لم یذکر فی المشیخه سنده إلیه، وقد یقال إنّ محمد بن أحمد بن داود راوی کتاب أبیه أحمد بن داود القمی وذکر الشیخ فی المشیخه أنّ ما یروی عن أحمد بن داود القمی فقد أخبرنی به الشیخ أبوعبداللّه محمد بن محمد بن النعمان والحسین بن عبیداللّه، عن أبی الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن أبیه(3). فیعلم من ذکر هذا الطریق إلی کتب أحمد بن داود أن من یروی عن محمد بن أحمد بن داود هو المفید قدس سره ، والآخر الغضائری فیکون السند إلی محمد بن أحمد متحدا مع ما یروی هو عن أبیه.

وعلی الجمله، أنه لو لم یکن المذکور فی الفهرست لکان المحتمل أن من ذکر فی المشیخه وسائط الشیخ قدس سره عندما ینقله محمد بن أحمد عن کتب أبیه لا مطلقا

ص :259


1- (1) الفهرست : 211 ، الرقم 18.
2- (2) جامع الرواه 2 : 512 .
3- (3) تهذیب الأحکام 10 : المشیخه 78 .

.··· . ··· .

الشَرح:

والوسائط إلی کتاب نفس الابن غیر من ذکر لأنه لا بعد فی أن ینقل من کتاب أبیه روایه لم یذکرها فی کتبه، ویستدل أیضا علی عدم جواز التقدم علی قبر الإمام علیه السلام بروایه هشام بن سالم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حدیث طویل قال: أتاه رجل فقال له: یابن رسول اللّه هل یزار والدک؟ قال: نعم، وتصلّی عنده، وقال: یصلی خلفه ولا یتقدم علیه(1). والروایه ضعیفه سندا هذا ولکن لا مجال للمناقشه فی سند ما یرویه الشیخ باسناده عن محمد بن أحمد؛ لأنّ ظاهر ما ورد فیها قال: کتبت إلی الفقیه وقرأت التوقیع ونسخت، أنّ فاعل کتبت هو القاری للتوقیع وهو الناسخ، فإن کان فاعل قرأت ونسخت شخص آخر یروی عنه محمد بن عبداللّه الحمیری یکون فاعل کتبت ذلک الشخص، وإن کان فاعلهما محمد بن عبداللّه الحمیری کان فاعل کتبت أیضا هو الحمیری ولا یعد فی شیء من الاتحاد فی الفاعل لکون التوقیع الذی فیه جواب الکتاب یمکن أن یبقی بید الوکیل لکونه مکلفا بإبلاغ الجواب إلی الحمیری لکون سؤاله فی ضمن أسئله أشخاص آخرین ویقرأ السائل ذلک التوقیع وینسخه، وعلی ذلک فلا داعی فی رفع الید عن ظهور الروایه فی کون الضمیر فی کل ذلک یرجع إلی محمد بن عبداللّه الحمیری وبقاء بعض التوقیعات بید وکیل الناحیه والاستنساخ منها ظاهر بعض الروایات.

نعم، فی دلاله التوقیع علی عدم جواز الصلاه فی مکان القبر الشریف مقدما علی القبر بحیث یجعله خلفه إشکال حیث إنّ تعلیله بأنّ الإمام لا یتقدم علیه إن اُرید منه إمام الجماعه، وبأن یراد من الوارد فی الجواب وأم_ّا الصلاه فإنها خلفه ویجعله الأمام أی یجعل القبر أمام الجماعه فهذا غیر محتمل، بل الظاهر أنّ المراد جعل القبر أمامه بالفتح

ص :260


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 162 ، الباب 26 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 7 .

الثامن: أن لا یکون نجسا نجاسه متعدیه إلی الثوب أو البدن[1] وأم_ّا إذا لم تکن متعدیه فلا مانع إلاّ مکان الجبهه فإنه یجب طهارته وإن لم تکن نجاسته متعدیه لکن الأحوط طهاره ماعدا مکان الجبهه أیضا مطلقا خصوصاً إذا کانت علیه عین النجاسه.

الشَرح:

وهذا لا یناسب الوجوب فإنّ التقدم علی الإمام المعصوم لا حرمه فیه کما إذا کان تقدمه علیه للإرشاد إلی الطریق أو المحافظه علی وجوده الشریف وغیر ذلک.

والمتحصل الأحوط ترک الصلاه فی موارد سوء الأدب نعم لو فرض فی مورد کونه هتکا فلا إشکال فی عدم الجواز.

أن لا یکون المکان نجساً نجاسه متعدیه

[1] هذا الاعتبار لا یزید علی اعتبار طهاره الثوب والبدن فی الصلاه حیث إنّ مع التعدی إلی أحدهما بفقد هذا الشرط ویأتی التکلم فی اعتبار طهاره موضع وضع الجبهه فی بحث السجود، ویمکن أن یستدل علی استحباب طهاره موضع الصلاه حتی من نجاسه غیر متعدیه بموثقه عمار الساباطی، عن أبی عبدالله علیه السلام حیث ورد فیها: سئل عن الموضع القذر یکون فی البیت أو غیره فلا تصیبه الشمس ولکنه قد یبس الموضع القذر؟ قال: «لا یصلّی علیه واعلم موضعه حتی تغسله»(1) وهذه وإن تحمل علی الاستحباب بقرینه صحیحه علی بن جعفر أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن البیت والدار لا تصیبهما الشمس ویصیبهما البول ویغتسل فیهما من الجنابه أیصلّی فیهما إذا جفّا؟ قال: «نعم»(2) وظاهر الأُولی کالثانیه عدم الفرق بین وجود العین أو

ص :261


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 452 ، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 3 : 453 ، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل .

التاسع: أن لا یکون محل السجده أعلی أو أسفل من موضع القدم بأزید من أربع أصابع مضمومات علی ما سیجیء فی باب السجده.

العاشر: أن لا یصلی الرجل والمرأه فی مکان واحد بحیث تکون المرأه مقدمه علی الرجل أو مساویه له إلاّ مع الحائل أو البعد عشره أذرع بذراع الید علی الأحوط وإن کان الأقوی کراهته إلاّ مع أحد الأمرین[1]

الشَرح:

مجرد التنجس فإنّ استعمال القذر فی کل من الموردین واقع فإنه فی مقابل النظیف.

وفی صحیحته الاُخری عنه علیه السلام قال: سألته عن البواری یبلّ قصبها بماء قذر أیصلّی علیه؟ قال: «إذا یبست فلا بأس»(1) ونحوها غیرها.

محاذاه الرجل للمرأه

[1] قد التزم قدس سره بجواز صلاه الرجل والمرأه فی مکان بحیث تکون المرأه مقدمه علی الرجل أو مساویه معه ولکن هذا النحو من الصلاه مکروه یکون أقل ثوابا إلاّ مع أحد الأمرین: أحدهما أن یکون بینهما حائل أو تکون الفاصله بینهما بمقدار عشره أذرع بذراع الید وهو أزید من مقدار الشبر شیئا والتزامه قدس سره کأنه جمع بین الروایات الوارده فی المقام، ومحل الکلام فی المقام ما إذا کان کل من الرجل والمرأه مصلیا، وأم_ّا إذا کانت المرأه قاعده قدام الرجل أو من أحد جانبیه فلا بأس بصلاه الرجل، وظاهر بعض الروایات المنع من صلاه الرجل والمرأه فی مکان واحد کصحیحه إدریس بن عبداللّه القمی، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی وبحیاله امرأه قائمه علی فراشها جنبه؟ فقال: «إن کانت قاعده فلا یضرک وإن کانت تصلی فلا»(2).

ص :262


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 453 ، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 121 ، الباب 4 من أبواب مکان المصلی، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

وموثقه عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: أنه سئل عن الرجل یستقیم له أن یصلی وبین یدیه امرأه تصلی؟ فقال: «إن کانت المرأه قاعده أو نائمه أو قائمه فی غیر صلاه فلا بأس حیث کانت»(1).

وصحیحه جمیل، عن أبی عبدااللّه علیه السلام أنه قال: «لا بأس أن تصلی المرأه بحذاء الرجل وهو یصلی فإنّ النبی صلی الله علیه و آله کان یصلی وعائشه مضطجعه بین یدیه وهی حائض وکان إذا أراد أن یسجد غمز رجلیها فرفعت رجلیها حتی یسجد»(2) بناءً علی کون الصحیح: أن لا تصلی، حتی یناسب الاستشهاد. وأم_ّا إذا کان: أن تصلی، فلا یرتبط بالاستشهاد. وصحیحه محمد یعنی محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن المرأه تزامل الرجل فی المحمل یصلیان جمیعا؟ قال: «لا، ولکن یصلی الرجل فإذا فرغ صلّت المرأه»(3).

وفی مقابل ماذکرنا ونحوها روایات استظهر منها الجواز ولکن مع الکراهه کما هو المحکی عن السید وابن ادریس(4) وأکثر المتأخرین، بل لا یبعد شهرته بینهم منها صحیحه جمیل المتقدمه التی قلنا لو کان الوارد فیها لا بأس أن تصلی المرأه بحذاء الرجل وهو یصلی لکان دالاً علی الجواز ولکن لا یناسب التعلیل، والاستشهاد فیها بقضیه عائشه(5)، وروایه ابن فضال عمن أخبره عن جمیل عن أبی عبداللّه علیه السلام فی

ص :263


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 122 ، الباب 4 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 122 ، الباب 4 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 124 ، الباب 5 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 2 .
4- (4) السرائر 1 : 267 . وحکی فیه قوله السید فی المصباح.
5- (5) تقدمت آنفاً .

.··· . ··· .

الشَرح:

الرجل یصلی والمرأه تصلّی بحذاه، قال: «لا بأس»(1) ولکن فی روایه ابن فضال، عمن أخبره، عن جمیل بن دراج، عنه علیه السلام : «إذا کان سجودها مع رکوعه فلا بأس»(2) وظاهر هذه تقدم الرجل علی المرأه بمقدار ما بحیث یکون سجودها محاذیا مع رکوعه مع أنّ الروایتین ضعیفتان لإرسالهما، ومجرد وجود شخص من بنی فضال فی سند الروایه لا یوجب اعتبارها فإنّ ما ورد فی کتب بنی فضال علی تقدیر اعتباره لا یدل إلاّ علی جواز العمل بکتبهم فیما إذا تمت شرائط العمل بها من غیر ناحیتهم، بمعنی أنّ کونهم ثقات فلا یوجب مجرد فساد مذهبهم طرح روایاتهم.

وصحیحه الفضیل عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إنما سمیت مکه بکه لأنه یبتکّ فیها الرجال والنساء والمرأه تصلّی بین یدیک وعن یمینک وعن یسارک ومعک ولا بأس بذلک وإنما یکره فی سائر البلدان»(3) ولکن هذه الصحیحه مدلولها جواز صلاه الرجل والمرأه فی مکان واحد بمکه من غیر اعتبار التقدم والفصل بین صلاتیهما فلا یمکن التعدی إلی غیر مکه، ودعوی أنّ الفصل فی الجواز وعدمه غیر محتمل بین مکه وسائر البلدان، وإنّما یحتمل اختصاص الکراهه بسائر البلدان لا یمکن المساعده علیها، فإنّ الکراهه فی الروایه بمعناها اللغوی فلا تنافی المانعیه وعدم الجواز کما هو ظاهر ما تقدم من الروایات الناهیه وتعلیق نفی البأس فیها بما إذا لم تکن المرأه مصلیه.

وعلی الجمله، لم تثبت روایه معتبره مرخصه فی جواز صلاه الرجل والمرأه فی مکان یتقدم فیه المرأه أو تکون مصلیه فی جنب الرجل بلا فصل.

ص :264


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 125 ، الباب 5 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 127 ، الباب 6 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 126 ، الباب 5 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 10 .

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، ورد فیها نفی البأس عن صلاه الرجل والمرأه فی مکان مع الفصل، والروایات فی مقدار الفصل مختلفه، وقد ورد الفصل بعشره فی موثقه عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه سئل عن الرجل یستقیم له أن یصلی وبین یدیه امرأه تصلی؟ قال: «لا یصلی حتی یجعل بینه وبینها أکثر من عشره أذرع، وإن کانت عن یمینه وعن یساره جعل بینه وبینها مثل ذلک، فإن کانت تصلی خلفه فلا بأس وإن کانت تصیب ثوبه، وإن کانت المرأه قاعده أو نائمه أو قائمه فی غیر صلاه فلا بأس حیث کانت»(1).

وأم_ّا روایه علی بن جعفر عن أخیه(2) مضافا إلی ما فی سندها من الضعف فلا دلاله لها علی هذا التحدید، فإنّ فصل عشره أذرع مفروض فی کلام السائل وفی بعض الروایات اعتبر فصل شبر بینه وبینها کصحیحه معاویه بن وهب، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه سأله عن الرجل والمرأه یصلّیان فی بیت واحد؟ قال: «إذا کان بینهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده فلا بأس»(3) وصحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن الرجل یصلی فی زاویه الحجره وامرأته أو ابنته تصلی بحذاه فی الزاویه الاُخری؟ قال: «لا ینبغی ذلک فإن کان بینهما شبرا أجزأه»(4) وحیث إنّ الفصل بین زاویه الحجره مع زاویته الاُخری تکون بأکثر بکثیر من الشبر ورد فی ذیلها: یعنی إذا کان الرجل متقدما علی المرأه بشبر. ولا یبعد أن یکون التفسیر من

ص :265


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 128 ، الباب 7 من أبواب مکان المصلی، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 128 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 125 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 7 .
4- (4) وسائل الشیعه 5 : 123 ، الباب 5 من أبواب مکان المصلی، الحدیث الأوّل .

.··· . ··· .

الشَرح:

الشیخ قدس سره (1) بقرینه عدم وجود التفسیر فی نقل الکلینی قدس سره (2). وروایه أبی بصیر لیث المرادی بقرینه أنّ الراوی عنه عبداللّه بن مسکان، قال: سألته عن الرجل والمرأه یصلّیان فی بیت واحد، المرأه عن یمین الرجل بحذاه؟ قال: «لا إلاّ أن یکون بینهما شبر أو ذراع»(3) وفی روایته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام نحوه إلاّ أنّ فیها قال: «لا، حتی یکون بینهما شبر أو ذراع أو نحوه»(4).

وفی صحیحه زراره المرویه فی الفقیه عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا کان بینها وبینه قدر ما یتخطی أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس»(5) وربما یجعل اختلاف الأخبار فی اعتبار الفصل بعشره أذرع أو شبر أو ذراع أو موضع رحل قرینه علی عدم اعتبار الفصل واعتباره بما ورد فی الأخبار قرینه علی الکراهه، وفی صحیحه حزیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی المرأه تصلی إلی جنب الرجل قریبا منه، فقال: «إذا کان بینهما موضع رجل (رحل) فلا بأس»(6) وروی عن أبی جعفر علیه السلام : «نعم، إذا کان بینهما قدر موضع رحل»(7).

وعلی الجمله، تعدد الاعتبارات فی الفاصله بین صلاه الرجل والمرأه قرینه علی کراهه عدم الفصل ومراتب الکراهه تزول بأحد أمرین، أحدهما: الفصل بعشره أذرع

ص :266


1- (1) تهذیب الأحکام 2 : 230 ، الحدیث 113 .
2- (2) الکافی 3 : 298 ، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 124 ، الباب 5 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3 .
4- (4) وسائل الشیعه 5 : 124 ، الباب 5 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 4 .
5- (5) من لا یحضره الفقیه 1 : 247 ، الحدیث 747 .
6- (6) وسائل الشیعه 5 : 126 ، الباب 5 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 11 .
7- (7) وسائل الشیعه 5 : 126 ، الباب 5 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 12 .

والمدار علی الصلاه الصحیحه لولا المحاذاه أو التقدم دون الفاسده لفقد شرط أو وجود مانع[1]

الشَرح:

بذراع الید، والثانی: وجود الحاجز بینهما فی صلاتهما، کما یدل علی زوالها بالحاجز صحیحه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام فی المرأه تصلی عند الرجل، قال: «إذا کان بینهما حاجز فلا بأس»(1) وغیرها ممّا یأتی ولکن لا یخفی أنه لم یتم من الأخبار التی ذکروها لعدم اعتبار الفصل ما یعتبر سندا ودلاله فی مقابل الأخبار المانعه.

وأم_ّا اختلاف الأخبار فی الفصل اللازم مرعاته فیرفع الید عن اعتبار الفصل الزائد بما دلّ علی کفایه الأقل بحمل رعایه الفصل الزائد علی مراتب رفع الکراهه الأولویه وأقل الفصل الوارد فیها اعتبار الشبر فیؤخذ به، ویقید الأخبار المانعه بما إذا لم یکن فی البین الفصل بمقدار شبر حیث لم ترد روایه معتبره علی عدم اعتباره أیضا کما تقید تلک الأخبار بما إذا لم یکن بین الرجل والمرأه حاجز عند صلاتهما.

[1] یقع الکلام فی أنّ المحاذاه الموجبه لبطلان الصلاه أو الکراهه ما إذا کانت صلاه المرأه صحیحه لولا المحاذاه وکذا فی تقدمها علی الرجل فی صلاته فی المکان أو أنّ صلاتها ولو کانت باطله من سائر الجهات أیضا تکون موجبه للبطلان أو الکراهه، قد یقال ظاهر الخطابات کونها صحیحه مع قطع النظر عن المحاذاه لا لما قیل من أنّ الصلاه وغیرها من ألفاظ العبادات موضوعه للصحیح منها، غایه الأمر حیث لا یمکن أن یراد فی المقام بناءً علی کون المحاذاه أو تقدم المرأه موجبه للبطلان الصحیح التام فلا بد من أن یکون المراد الصحیح لولا المحاذاه والتقدم لیرد علی ذلک بأنها موضوعه للجامع بین الصحیح أی التام والفاسد أی الناقص، ولا لدعوی أنّ الصلاه أو غیرها تنصرف إلی صحیحه منها لیقال إنّ الموجب للانصراف غلبه الاستعمال بحیث توجب

ص :267


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 129 _ 130 ، الباب 8 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 2 .

والأولی فی الحائل کونه مانعا عن المشاهده وإن کان لا یبعد کفایته مطلقا[1]

الشَرح:

أُنس الأذهان من نفس اللفظ إلی المعنی الغالب واستعمال الصلاه فی الناقص فی نفسها کثیر ومجرد أکثریه فی الاستعمال لا توجب الانصراف، بل الوجه أنّ المفروض فی الروایات أن یصلّی الرجل والمرأه الصلاه المأمور بها فی مقابل الامتثال وجوبا أو ندبا فلا تعمّ ما إذا لم تکن صلاتها محکومه بالفساد من غیر ناحیه المحاذاه.

وإن شئت قلت هذه الأخبار ناظره إلی مانعیه المحاذاه والتقدم فی الصلاه، وإنما یکون فرض المانعیه ما إذا کانت الصلاه واجده لتمام ما یعتبر فیها من غیر جهه هذا المانع، ولو ورد فی الخطاب نهی الحائض عن الصلاه فهذا النهی إرشاد إلی بطلان صلاتها الواجده لتمام ما یعتبر فیها من جهه مانعیه الحیض، وکذا ورد النهی عن الصلاه فی ثوب نجس، بل الأمر فی صوره الإرشاد إلی الکراهه أیضا کذلک.

[1] الوارد فی صحیحه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا کان بینهما حاجز فلا بأس»(1) والحاجر یعم ما إذا منع عن المشاهده وما لا یمنع، وما فی روایه محمد الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا ینبغی ذلک إلاّ أن یکون بینهما ستر»(2) مضافا إلی ضعف سنده لم یثبت کون الوارد فی متن الحدیث «ستر» بل فیما رواه الشیخ قدس سره : إلاّ أن یکون بینهما شبر(3). وکذا فیما رواه الکلینی قدس سره (4).

وأم_ّا الاستدلال علی عدم اعتبار المنع عن المشاهده فی الحاجز بصحیحه علی بن جعفر فلا یخلو عن الإشکال؛ لأنّ المفروض فیها لا یخلو عن بعد الشبر لا محاله.

ص :268


1- (1) تقدم تخریجها فی الصفحه السابقه .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 130 ، الباب 8 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3 .
3- (3) تهذیب الأحکام 2 : 230 و 231 ، الحدیث 113، 116.
4- (4) الکافی 3 : 298 ، الحدیث 4 .

کما أن الکراهه أو الحرمه مختصه بمن شرع فی الصلاه لاحقا[1] إذا کانا مختلفین فی الشروع ومع تقارنهما تعمهما، وترتفع أیضا بتأخر المرأه مکانا بمجرد الصدق وإن کان الأولی تأخرها عنه فی جمیع حالات الصلاه بأن یکون مسجدها وراء موقفه، کما أنّ الظاهر ارتفاعها أیضا بکون أحدهما فی موضع عال علی وجه لا یصدق معه التقدم أو المحاذاه وإن لم یبلغ عشره أذرع.

الشَرح:

[1] والوجه فی ذلک أنّ المستفاد من الروایات المانعه هو مانعیه المحاذاه أو تقدم المرأه علی الرجل من غیر فصل بینهما عن الصلاه فإن شرع کل منهما بصلاتهما فی زمان واحد یحکم ببطلان صلاه کل منهما؛ لأنّ تخصیص البطلان بصلاه أحدهما مع کون المانع إلی صلاه کل منهما علی حد السواء تخصیص بلا معیّن.

نعم، إذا شرع أحدهما أولاً ثم دخل الثانی فی الصلاه یحکم ببطلان صلاه الثانی؛ لأنّ صلاته من حیث الشروع لا تتحقق لاقترانها بالمانع، والصلاه الفاسده من الثانی لا تکون مانعه عن الصلاه من الأول، هذا نظیر ما یقال من أنّ من شروط صحه صلاه الجمعه أن یکون الفصل بینها وبین صلاه الجمعه الأُخری بفرسخ وإذا أُقیمت جمعتان فی مکانین الفصل بینهما أقل من فرسخ فإن أُقیمتا فی زمان واحد بطلت الجمعتان، وإن أُقیمت إحداهما قبل الاُخری بطلت الثانیه حیث إنّه إذا أُقیمت إحداهما أولاً تکون واجده لمشروعیتها ولا تکون للثانیه مشروعیه وتبطل، بخلاف ما إذا أُقیمتا فی زمان واحد؛ لأنّ تخصیص عدم المشروعیه بأحداهما تخصیص بلا معیّن، بخلاف الفرض الذی أُقیمت إحداهما أی شروع أحد الإمامین صلاته قبل الآخر، وهذا لا ینافی ما تقدم من أنّ المانعیه لصلاه تکون صحیحه لولا المحاذاه والتقدم، فإنّ المراد ممّا تقدم أنه لو کانت صلاه واحد من الرجل أو المرأه باطله مع قطع النظر عن المحاذاه والتقدم لا تکون المحاذاه أو التقدم موجبه لبطلان صلاه الآخر التی تکون صحیحه من غیر

ص :269

(مسأله 26) لا فرق فی الحکم المذکور کراهه أو حرمه[1] بین المحارم الشَرح:

جهه المحاذاه والتقدم.

نعم، بناءً علی عدم المانعیه والالتزام بالکراهه فتخصیص الکراهه بصلاه الثانی مع الدخول فیها متعاقبا وتساوی الکراهه فیما إذا دخلا فی صلاتهما فی زمان واحد بلا موجب، بل تعمّ الکراهه صلاه کل منهما لصدق أنّ الرجل یصلی وبحذائه امرأه تصلی أو بحیاله امرأه تصلی.

وتدلّ علی ما ذکرنا أیضا صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن إمام کان فی الظهر فقامت امرأته بحیاله تصلی وهی تحسب أنها العصر هل یفسد ذلک علی القوم؟ وما حال المرأه فی صلاتها معهم وقد کانت صلّت الظهر؟ قال: «لا یفسد ذلک علی القوم وتعید المرأه»(1) حیث دلّت علی اختصاص الفساد بصلاه المرأه، والوجه فی الدلاله أنّ موضع المرأه فی صلاه جماعه الرجال خلف الرجال وإذا تقدمت علی الرجال وقامت بحیال الإمام بطلت جماعته، بل صلاتها أیضا مع احتمالها عدم جواز هذا النحو من الاقتداء.

نعم، إذا کانت غافله یحکم بصحتها بحدیث: «لا تعاد»(2) والمناقشه فی دلالتها لعلّ البطلان لأنها صلّت العصر بظهر الإمام ولعلّ البطلان من هذه الجهه لا یمکن المساعده علیه؛ فإنّ هذا الأمر لا یوجب بطلان الاقتداء کما یأتی فی بحث صلاه الجماعه إن شاء اللّه تعالی.

[1] للإطلاق فی الروایات المانعه، بل المفروض فی بعضها أنّ الرجل یصلی فی زاویه وامرأته أو ابنته تصلی فی زاویه أُخری، وأم_ّا التسویه بین البالغین وغیر البالغین

ص :270


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 130 _ 131 ، الباب 9 من أبواب مکان المصلی، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

وغیرهم والزوج والزوجه وغیرهما وکونهما بالغین أو غیر بالغین أو مختلفین بناءً علی المختار من صحه عبادات الصبی والصبیه.

(مسأله 27) الظاهر عدم الفرق أیضا بین النافله والفریضه[1]

(مسأله 28) الحکم المذکور مختص بحال الاختیار ففی الضیق والاضطرار لا مانع ولا کراهه[2] نعم إذا کان الوقت واسعاً یؤخر أحدهما صلاته والأولی تأخیر المرأه صلاتها.

الشَرح:

فلا یمکن المساعده علیه فإنّ الوارد فی الروایات عنوان الرجل والمرأه وحملهما فی المقام علی أنّ المراد منهما الذکر والأُنثی کبعض المقامات تحتاج إلی قرینه، وما یقال ظاهر ما دلّ علی الأمر علی الصبی والصبیه بالصلاه أن متعلق الأمر الصلاه المشروعه للبالغ والبالغه، ولکن مقتضی ذلک أنّ الصبی فی صلاته لا یجوز أن یحاذی المرأه کالبالغ، وأنّ الصبیه فی صلاتها لا یجوز لها أن تحاذی الرجل، وأم_ّا محاذاه الصبیه الصبی أو بالعکس فلیس لعدم جوازها دلیل.

[1] هذا أیضا مقتضی الصلاه فی الروایات المانعه.

[2] قد یقال إنّ الوجه فی عدم الکراهه فی موارد ضیق الوقت أو الاضطرار بناءً علی القول بها لکون النهی التنزیهی فی العباده إبلاغ للمنقصه فی المتعلق ونوع من الحزازه فیه فیکون إرشادا إلی اختیار الفرد الآخر من الطبیعی فی مقام الامتثال من الخالی عن المنقصه والحزازه أو الأفضل، ومع فرض عدم التمکن من اختیار الفرد الآخر لا یبقی مجال للإرشاد إلی اختیار الفرد الآخر فیتعین علی المکلف الإتیان بذلک الفرد فی مقام الامتثال.

وأم_ّا بناءً علی المانعیه فالمفروض أنّ المکلف لا یتمکن من الإتیان بغیره فالأمر یدور بین أن یسقط التکلیف بالصلاه فی حقه، وبین أن یأتی بها مقترنا بالمانع فیتعین

ص :271

.··· . ··· .

الشَرح:

الثانی للعلم بعدم سقوط التکلیف بالصلاه فی حقه.

أقول: إن أُرید من سقوط الکراهه عند ضیق الوقت أو الاضطرار أنّ الصلاه فی هذه الحاله خالیه عن المنقصه والحزازه، وأنّ الثواب الموعود للصلاه الخالیه عن هذه المنقصه یعطی لمن یأتی بها فی هذه الحاله، وأنّ الإرشاد إلی اختیار الفرد الخالی أو الأفضل هو الفرض الوحید من النهی التنزیهی فلا یمکن المساعده علیه، فإن النهی التنزیهی یتوجه إلی المکلف لئلا یوقع نفسه إلی الاضطرار إلی الصلاه فی الأمکنه المکروهه والإتیان بها فی ضمن الفرد الذی فیه الحزازه قبل أن یقع فی ضیق الوقت أو الاضطرار نظیر النهی الالزامی.

نعم، لو لم یکن وقوع صلاته فی ضیق الوقت أو اضطراره باختیاره أمکن أن یقال إنّ الفرض من النهی التنزیهی الإرشادی لا یعمه.

وممّا ذکر یظهر الحال فی الإتیان بالصلاه فی تلک الحال بناءً علی المانعیه وأنّ المکلف یعاقب علی ترک الصلاه الاختیاریه الخالیه من المانع إذا کان الوقوع فی الاضطرار أو فی ضیق الوقت بالتعمد منه.

ثم إنه إذا بادر أحدهما إلی الدخول فی صلاته قبل الأُخری فإن أمکن للآخر الإتیان بصلاته بإدراک رکعه منها قبل خروج الوقت فمقتضی حدیث: «من أدرک»(1) کفایه تلک الصلاه ولا سبیل إلی الالتزام بسقوط المانعیه، وإنّما تسقط فی فرض عدم الإدراک أو ما إذا شرعا فی الصلاه فی زمان واحد، حیث إنّ الحکم ببطلان صلاتهما یلازم الحکم بفوت الفریضه فی وقتها.

ص :272


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث 4 .

(مسأله 29) إذا کان الرجل یصلی وبحذائه أو قدّامه امرأه من غیر أن تکون مشغوله بالصلاه لا کراهه ولا إشکال، وکذا العکس فالاحتیاط أو الکراهه مختص بصوره اشتغالهما بالصلاه[1]

(مسأله 30) الأحوط ترک الفریضه علی سطح الکعبه[2] وفی جوفها اختیارا ولا بأس بالنافله، بل یستحب أن یصلی فیها قبال کل رکن رکعتین، وکذا لا بأس بالفریضه فی حال الضروره وإذا صلّی علی سطحها فاللازم أن یکون قباله فی جمیع حالاته شیء من فضائها ویصلی قائما، والقول بأنه یصلّی مستقلیا متوجها إلی البیت المعمور أو یصلّی مضطجعاً ضعیف.

الشَرح:

[1] وقد تقدّم ما یدل علی ذلک عند التعرض للروایات المانعه عن صلاه الرجل والمرأه مع محاذاتهما أو تقدم المرأه علی الرجل.

الصلاه فی جوف الکعبه وعلی سطحها

[2] قد ورد النهی عن الصلاه علی سطح الکعبه فی بعض الروایات کروایه شعیب بن واقد، عن الحسین بن زید، عن الصادق، عن آبائه علیهم السلام فی حدیث المناهی، قال: «نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن الصلاه علی ظهر الکعبه»(1) وفی روایه عبدالسلام بن صالح، عن الرضا علیه السلام فی الذی تدرکه الصلاه وهو فوق الکعبه قال: «إن قام لم یکن له قبله ولکن یستلقی علی قفاه ویفتح عینیه إلی السماء ویعقد بقلبه القبله التی فی السماء البیت المعمور ویقرأ فإذا أراد أن یرکع غمض عینیه، وإذا أراد أن یرفع رأسه من الرکوع فتح عینیه والسجود علی نحو ذلک»(2).

ص :273


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 340 ، الباب 19 من أبواب القبله، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 340 ، الباب 19 من أبواب القبله، الحدیث 2 .

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن الروایه الأُولی ضعیفه والثانیه کالأُولی سندا وغیر معمول بها عند المشهور، ولکن مع ذلک لا یبعد الالتزام بعدم جواز الإتیان بالفریضه علی سطح الکعبه حیث مقتضی الأمر بالتوجه إلی البیت أن یکون موقف المصلی خارجه، ولا یقال لمن یکون علی سطح بیت أنه یستقبل ذلک البیت.

نعم، عند الاضطرار وضیق الوقت مقتضی عدم سقوط الفریضه جواز الإتیان مع رعایه سایر الأُمور المعتبره فیها، ومنها القیام والرکوع والسجود الاختیاریان، ودعوی أنّ القبله لیست هی الکعبه بل من تخوم الأرض إلی عنان السماء وإذا توجه فی سطح البیت إلی الفضاء منها یکون مستقبلاً القبله لا یمکن المساعده علیها؛ فإنّ کون موقف المصلی أن یکون خارجا عمّا یتوجه إلیه لیصدق أنه یستقبله یجری فی ناحیه فضاء الکعبه أیضا مع أنّ کون القبله ما ذکر لم یثبت کما تعرضنا لذلک فی بحث القبله، هذا بالإضافه إلی الصلاه علی سطح الکعبه.

وأم_ّا بالإضافه إلی الصلاه فی جوفها فإنه یکون مقتضی ما ذکرنا فی الصلاه علی سطحها عدم الجواز فیها أیضا، وقد ورد النهی عن الصلاه فی جوفها فی بعض الروایات المعتبره إلاّ أنه لابد من الالتزام فی الصلاه فی جوفها بالجواز وحمل النهی عنه إلی الإرشاد إلی الکراهه بقرینه موثقه یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : حضرت الصلاه المکتوبه وأنا فی الکعبه أفأُصلی فیها؟ قال: «صلّ»(1) وحملها علی حال الضروره کما عن الشیخ قدس سره لا یمکن المساعده علیه فإنه لا قرینه علی هذا الحمل، بل القرینه علی خلافها فإنّ ظاهرها أوّل وقت الصلاه فیمکن أن یصیر إلی ما بعد الخروج منها، وأم_ّا ما ورد النهی فیه من الصلاه فی جوف الکعبه کصحیحه

ص :274


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 337 ، الباب 17 من أبواب القبله، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

معاویه بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا تصل المکتوبه فی الکعبه فإنّ النبی صلی الله علیه و آله لم یدخل الکعبه فی حج ولا عمره ولکنه دخلها فی الفتح فتح مکه وصلّی رکعتین بین العمودین ومعه أُسامه بن زید»(1) وصحیحه محمد أی محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام قال: «لا تصلح صلاه المکتوبه فی جوف الکعبه»(2) فیحمل ما ذکرنا علی الکراهه بالإضافه إلی الصلاه المکتوبه.

وأم_ّا الصلاه النافله فلا بأس بها کما یظهر من صحیحه معاویه بن عمار(3)، والشیخ قدس سره قد أورد فی التهذیب صحیحه محمد بن مسلم المذکوره بإسناده عن الحسین بن سعید(4)، وروی باسناده عن علی بن الحسن الطاطری، عن ابن جبله، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام : «تصلح صلاه المکتوبه جوف الکعبه»(5) قال فی الوسائل: لفظه (لا) هنا غیر موجوده فی النسخه التی قوبلت بخط الشیخ، وهی موجوده فی بعض النسخ وعلی تقدیر عدم وجودها فهو محمول علی الجواز.

أقول: الروایه بعینها منقوله عن العلا عن محمد بن مسلم کما فی الروایه المتقدمه التی رواها باسناده إلی الحسین بن سعید ویبعد أن یروی محمد بن مسلم لعلاء تاره: «لا تصلح» واُخری «تصلح» ولا یبعد أن یقع السهو فی النسخه التی قوبلت، واللّه العالم.

ص :275


1- (1) وسائل الشیعه 4 : 337 ، الباب 17 من أبواب القبله، الحدیث 3 .
2- (2) وسائل الشیعه 4 : 337 ، الباب 17 من أبواب القبله، الحدیث 4 .
3- (3) وسائل الشیعه 4 : 337 ، الباب 17 من أبواب القبله، الحدیث 5 .
4- (4) تهذیب الأحکام 5 : 279 ، الحدیث 12 .
5- (5) تهذیب الأحکام 2 : 383 ، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا ما رواه الشیخ قدس سره فی باب الزیادات فی فقه الحج باسناده عن أحمد بن الحسین، عن علی بن مهزیار، عن محمد بن عبداللّه بن مروان، قال: رأیت یونس بمنی یسأل أباالحسن علیه السلام عن الرجل إذا حضرته صلاه الفریضه وهو فی الکعبه فلم یمکنه الخروج من الکعبه؟ فقال: استلقی علی قفاه وصلی إیماءً وذکر قول اللّه عزّ وجلّ «فَأَیْنََما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ»(1) فلضعف سنده وعدم العمل بمضمونها لا یمکن الاعتماد علیها.

ص :276


1- (1) تهذیب الأحکام 5 : 453 ، الحدیث 229 ، والآیه 115 من سوره البقره .

فصل فی مسجد الجبهه من مکان المصلی

یشترط فیه مضافا إلی طهارته أن یکون من الأرض أو ما أنبتته غیر المأکول والملبوس[1]

الشَرح:

فصل فی مسجد الجبهه من مکان المصلی

فی اعتبار طهاره مسجد الجبهه وکونه من الأرض

[1] اما اعتبار الطهاره فی مسجد الجبهه فقد تقدم الکلام فیه فی بحث ما یعتبر فیه الطهاره ویأتی أیضا فی بحث السجود، وأم_ّا اعتبار کون مسجدها من الأرض فلا ینبغی التأمل فیه، وکذا کونه ما أنبتته الأرض من غیر المأکول والملبوس عدلاً للأرض نعم المحکی(1) عن المرتضی فی المسائل الموصلیه جواز السجود علی القطن والکتان(2). وحکی فی الحدائق(3) عن ظاهر المحقق فی المعتبر(4) المیل إلی جواز السجود علیهما علی کراهیه کما هو ظاهر المحدث الکاشانی(5).

ویدل علی الاعتبار صحیحه هشام بن الحکم أنه قال لأبی عبداللّه علیه السلام : أخبرنی عمّا یجوز السجود علیه وعمّا لا یجوز؟ قال: السجود لا یجوز إلاّ علی الأرض أو علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل أو لبس، فقال له: جعلت فداک ما العله فی ذلک؟ قال: لأنّ السجود خضوع للّه عزّ وجلّ فلا ینبغی أن یکون علی ما یؤکل ویلبس؛ لأنّ أبناء الدنیا

ص :277


1- (1) حکاه العلامه فی منتهی المطلب 4 : 355 .
2- (2) رسائل الشریف المرتضی (المجموعه الاولی) : 174 .
3- (3) الحدائق الناضره 7 : 250 .
4- (4) المعتبر 2 : 119 .
5- (5) الوافی 8 : 742 .

.··· . ··· .

الشَرح:

عبید ما یأکلون ویلبسون والساجد فی سجوده فی عباده اللّه عزّوجلّ فلا ینبغی أن یضع جبهته فی سجوده علی معبود أبناء الدنیا الذین اغتروا بغرورها... الحدیث(1) ویظهر بوضوح من التعلیل أنّ ما ذکر من اعتبار کون السجود علی الأرض أو ما أنبتت من غیر المأکول والملبوس مختص بموضع الجبهه فی السجود لا فی سائر المواضع.

وصحیحه حماد بن عثمان، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: «السجود علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل أو لبس»(2) وصحیحه الفضیل بن یسار، وبرید بن معاویه جمیعا عن أحدهما، قال: «وإن کان من نبات الأرض فلا بأس بالقیام علیه والسجود علیه»(3) وحیث إنّ الفراش من النبات لا یکون من المأکول والملبوس یکون مفادها عدم جواز السجود إلاّ علی الأرض أو من نبات الأرض ممّا لا یؤکل ولا یلبس، وعلی تقدیر إطلاق الأخیره یقید بما ورد فیما تقدّم من اعتبار کون مسجد الجبهه ممّا لا یؤکل ولا یلبس من النبات.

ومثل ما تقدم معتبره أبی العباس الفضل بن عبدالملک قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «لا یسجد إلاّ علی الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والکتان»(4) فقوله علیه السلام : «إلاّ القطن والکتان» استثناء من النبات المعطوف علی الأرض ب_ (أو) العاطفه، بل هذه المعتبره أوضح ممّا تقدم بالإضافه إلی عدم جواز السجود علی ما یلبس، فإنّ الوهم فی کون المراد ممّا یلبس ما یکون صالحا للّبس فعلاً لا یجری فی المعتبره ویرفع عن

ص :278


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 343 ، الباب الأول من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 344 ، الباب الأول من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 344 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 5.
4- (4) وسائل الشیعه 5 : 345 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

إطلاق النبات فیها بالإضافه إلی ما یؤکل بالتقیید الوارد فی الروایات المتقدمه، ولو کان المراد «من لا یسجد» یعنی: لا یصلی، فلا حاجه إلی التقیید؛ لأنّ ما یؤکل لا یکون فراشا یصلی علیه حتی یسجد علیه فلا حاجه إلی ضمّ استثناء ما یؤکل إلی استثناء القطن والکتان.

ولکن مع ذلک فی البین روایات استظهر منها جواز السجود علی القطن والکتان، إحداها: رواها داود الصرمی، قال: سألت أباالحسن الثالث علیه السلام : هل یجوز السجود علی القطن والکتان من غیر تقیه؟ فقال: «جائز»(1) وثانیتها: مکاتبه الحسین بن کیسان الصنعانی، قال: کتبت إلی أبی الحسن الثالث علیه السلام أسأله عن السجود علی القطن والکتان من غیر تقیه ولا ضروره؟ فکتب إلیّ: «ذلک جائز»(2) ثالثتها: روایه یاسر الخادم، قال: مر بی أبوالحسن علیه السلام وأنا اُصلی علی الطبری وقد ألقیت علیه شیئا أسجد علیه، فقال: «مالک لا تسجد علیه ألیس هو من نبات الأرض؟»(3) وقد حمل هذه الروایات مع الغمض عن اسنادها علی التقیه فی مقام المعارضه بین الروایات المتقدمه خصوصا معتبره أبی العباس وبین هذه الروایات؛ لأنّ جواز السجود علی القطن والکتان وغیرهما مقتضی قول المخالفین.

وقد یقال: إنّ الحمل علی التقیه ولو فی مقام الإفتاء إذا لم یکن بین الطائفتین جمع عرفی کما هو المقرر فی بحث ترجیح أحد المتعارضین، ومع الجمع العرفی لا موضوع للتعارض، ویورد علی هذا القول بأنّ الجمع العرفی بالحمل علی الکراهه

ص :279


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 348 ، الباب 2 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 348 ، الباب 2 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 7.
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 348 ، الباب 2 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

فیما إذا ورد فی أحد الخطابین أو فی إحدی الطائفتین من الروایات النهی عن شیء وفی الخطاب الآخر أو فی طائفه اُخری الترخیص فیه، وأم_ّا إذا کان مدلول أحد الخطابین جواز شیء ومدلول الآخر عدم جوازه وکذا فی الطائفتین یتحقق التعارض بینهما، والمقام من قبیل الثانی، فإنّ الوارد فی صحیحه هشام بن الحکم وکذا صحیحه حماد بن عثمان وغیرهما عدم جواز السجود علی ما أُکل ولبس، وقد تقدّم أنه لیس المراد ما یؤکل فعلاً أو یلبس کذلک، بل المراد ما فیه شأنیه الأکل بأن یؤکل بعد علاج کما هو الحال فی الحنطه ونحوها فیکون المراد ما یلبس ولو بعد العلاج، فیکون مدلولهما عدم جواز السجود علی القطن والکتان فإنّ نوع ما یلبس خصوصا فی ذلک کان من القطن والکتان فیکون ما دلّ علی جواز السجود علیهما معارضا مع ما دلّ علی عدم جواز السجود علیهما. ولکن قد ذکرنا معتبره أبی العباس الفضل بن عبدالملک والوارد فیها: «لا یسجد إلاّ علی الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والکتان»(1) ومدلولها النهی عن السجود علی القطن والکتان فیمکن حمل الترخیص فیه _ حیث إنّه وارد بعد فرض النهی _ علی الکراهه، ولکن الروایات المجوزه کلها ضعیفه سندا ولا مجال لدعوی انجبار ضعفها بعمل الأصحاب حیث ذکرنا أنّ المشهور علی عدم الجواز فتطرح، بل یمکن أن یقال بما أنّ هذه الروایات المجوزه مبتلی بالمعارض فلا تصلح أن تکون قرینه لحمل «لا یسجد» فی معتبره الفضل بن عبدالملک علی الکراهه.

وأم_ّا ما ورد فی الصحیح عن منصور بن حازم، عن غیر واحد من أصحابنا قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنا نکون بأرض بارده یکون فیها الثلج أفنسجد علیه؟ قال: «لا

ص :280


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 345 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 6 .

نعم، یجوز علی القرطاس أیضا[1]

الشَرح:

ولکن اجعل بینک وبینه شیئا قطنا أو کتانا»(1) فهی ناظره إلی صوره الاضطرار کما یظهر من السؤال، وعلی تقدیر الإطلاق یرفع الید عن إطلاقها بحملها علی صوره الاضطرار لعدم احتمال الفرق بین صورتی التقیه والاضطرار الوارد فی صحیحه علی بن یقطین.

یجوز السجود علی القرطاس

[1] جواز السجود علی القرطاس وإن لم یکن مأخوذا من نبات الأرض مقتضی إطلاق فتاوی جمله من الأصحاب نعم فی المحکی(2) عن القواعد ونهایه الإحکام واللمعه وحاشیه النافع(3) التقیید بصوره الأخذ من نبات الأرض.

ویستدل علی الجواز مطلقا بصحیحه علی بن مهزیار، قال: سأل داود بن فرقد أباالحسن علیه السلام عن القراطیس والکواغد المکتوبه علیها هل یجوز السجود علیها أم لا؟ فکتب: «یجوز»(4) رواها الشیخ قدس سره فی التهذیب فی موضعین رواها فی أحدهما باسناده عن أحمد بن محمد، عن علی بن مهزیار قال: سأل داود بن یزید أباالحسن علیه السلام (5) وفی موضع آخر وسأل داود بن یزید أباالحسن الثالث علیه السلام (6) ولا یخفی أنّ داود بن فرقد هو

ص :281


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 351 ، الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 7.
2- (2) حکاه النجفی فی جواهر الکلام 8 : 713 .
3- (3) قواعد الاحکام 1 : 263 ، ونهایه الأحکام 1 : 362 ، اللمعه الدمشقیه : 27 ، حاشیه النافع (مخطوط) الورقه 232 .
4- (4) وسائل الشیعه 5 : 355 ، الباب 7 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 2.
5- (5) تهذیب الأحکام 2 : 309 ، الحدیث 106 .
6- (6) المصدر السابق : 235 ، الحدیث 137 .

.··· . ··· .

الشَرح:

داود بن أبی یزید لا داود بن یزید، وداود بن أبی یزید من الرواه عن أبی الحسن موسی علیه السلام وله روایات عن أبی عبداللّه علیه السلام فتوصیف أبی الحسن بالثالث عن الصدوق قدس سره (1) وعن الشیخ قدس سره فی أحد الموضعین لابد من الحمل علی الاشتباه إمّا منهما أو من النساخ، فإنّ أباالحسن الثالث هو الهادی علیه السلام .

وکیف ما کان، فالوجه فی الاستدلال بها علی الجواز هو ترک الاستفصال فی الجواب عن کون القرطاس أو الکاغذ مأخوذا من النبات الذی لا یؤکل ولا یلبس أو من النبات أو غیره، ومن ذلک یظهر وجه الاستدلال بصحیحه جمیل بن دراج، عن أبی عبداللّه علیه السلام : أن_ّه کره أن یسجد علی قرطاس علیه کتابه»(2) فإنّه بعد حمل الکراهه التی بالمعنی اللغوی علی المنع الذی فیه ترخیص فی الارتکاب بقرینه ما تقدّم یکون مقتضی لازم الإطلاق وعدم ترک الاستفصال فی الجواب ثبوت الترخیص فی جمیع ما یطلق علی القرطاس والکاغد، أضف إلیها صحیحه صفوان الجمال، قال: رأیت أباعبداللّه علیه السلام فی المحمل یسجد علی القرطاس وأکثر ذلک یومئ إیماءً(3).

ولکن قد یورد علی الاستدلال بأنّ الصحیحه الأخیره حکایه فعل فلا إطلاق فیه ولعل الإمام علیه السلام کان یسجد علی القرطاس المصنوع ممّا لا یؤکل ولا یلبس، وأم_ّا الصحیحه الأُولی فلأنّ الظاهر أنّ السائل کان یعلم جواز السجود علی القرطاس وجهه سؤاله جواز السجود علی القرطاس والکواغید المکتوبه والإمام علیه السلام فی مقام الجواب یذکر أنّ الکتابه فیها لا یمنع عن جواز السجود علیها، وفی الصحیحه الثانیه فی مقام

ص :282


1- (1) من لا یحضره الفقیه 1 : 270 ، الحدیث 834 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 356 ، الباب 7 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 3 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 355 ، الباب 7 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

بیان کراهه السجود علی المکتوبه، وأم_ّا القرطاس المحکوم بجواز السجود علیه مع قطع النظر عن کونه مکتوبا علیه أی قرطاس فلعدم کونه علیه السلام فی مقام بیان هذه الجهه لا یکون لهما إطلاق، والحکم بجواز السجود علی القرطاس المصنوع من الحشیش ونحوه ممّا لا یؤکل ولا یلبس لا یحتاج إلی دلیل خاص فإنه مقتضی الأدله الأولیه نظیر قوله علیه السلام : «السجود لا یجوز إلاّ علی الأرض أو علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما اُکل ولبس»(1) کما أنّ عدم جوازه فی القرطاس المصنوع من غیر ذلک مقتضاها، وقد یجاب بأنّ صیروره النبات من الحشیش ونحوه أو غیر ذلک قرطاسا من قبیل الاستحاله کاستحاله الحشیش بالاحتراق إلی الرماد، وجواز السجود علی الحشیش ونحوه لا یقتضی جواز السجود علی القرطاس المصنوع منهما، وعلی ذلک فعدم جواز السجود علی القرطاس مقتضی ما دل علی عدم جواز السجود علی غیر الأرض وغیر النبات الذی لا یؤکل ولا یلبس، ویرفع الید عن مقتضاه فی القدر المتیقن وهو المأخوذ من النبات إلاّ أن یقال تشخیص أنّ القرطاس مأخوذ من هذا القسم من النبات وأنه لیس مأخوذا حتی من القطن أمر صعب، بل هذا القسم من القرطاس یحسب من النوع النادر من القرطاس.

أضف إلی ذلک أنه یمکن أن یکون وجه سؤال داود بن فرقد عن القراطیس والکواغد المکتوبه هو أنه إذا أجاز الإمام علیه السلام السجود علیها مع الکتابه جاز السجود علیها مع عدم الکتابه، وبما أنه علیه السلام أجازه فلم یبقَ له حاجه عن السؤال عن السجود علیها مع عدم الکتابه ففی النتیجه سؤاله عن المکتوبه علیها لا یدلّ علی أنّ جواز

ص :283


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 343 ، الباب الأول من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .

فلا یصحّ علی ما خرج عن اسم الأرض[1] کالمعادن مثل الذهب والفضه والعقیق والفیروزج والقیر والزفت ونحوها، وکذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد والفحم ونحوهما، ولا علی المأکول والملبوس کالخبز والقطن والکتان ونحوها، ویجوز السجود علی جمیع الأحجار إذا لم تکن من المعادن.

الشَرح:

السجود مع عدم الکتابه کان معلوما عنده قبل ذلک، بل الالتزام بأنّ القرطاس المأخوذ من النبات والقطن والکتان من قبیل الاستحاله غیر ظاهر لو لم یکن خلافها أظهر وحینئذ وإن یکون التعارض بین ما دلّ علی جواز السجود علی القراطیس والکواغد علی التقریب المتقدم وبین مثل صحیحه هشام بن الحکم العموم من وجه، یجتمعان فی القرطاس الذی اتخذ من غیر النبات أو من القطن والکتان فإنّ مقتضی صحیحه هشام بن الحکم عدم جواز السجود علیه، ومقتضی صحیحه داود بن فرقد جوازه ویفترقان فی غیر القرطاس ممّا لا یکون من النبات وفی القرطاس المأخوذ من النبات من غیر المأکول والملبوس، ولکن لابد من تقدیم ما دلّ علی إطلاق جواز السجود علی القرطاس متحفظا علی عنوانه، حیث إنّ ظاهر ما ورد فی القرطاس أنّ لعنوانه خصوصیه وظاهر عباره المتن أیضا الأخذ بخصوصیته والالتزام بجواز السجود علیه مطلقا.

لا یصح السجود علی ما خرج عن اسم الأرض کالمعادن

[1] لا یخفی أنه إذا شک فی کون شیء من الأرض بالشبهه المفهومیه فلا ینبغی التأمل فی أنّ الأصل جواز السجود علیه، فإنّ السجود المأمور به فی الصلاه أمره دائر بین أن یتعلق بوضع الجبهه علی خصوص غیر المشکوک المفروض أو بما یعمّه فیکون ما نحن فیه من صغریات دوران أمر المأمور به بین الأقل والأکثر والمطلق

ص :284

.··· . ··· .

الشَرح:

والمقید ومقتضی الأصل العملی علی ما هو المقرر فی محله عدم وجوب خصوص المقید، وهذا بخلاف ما إذا کانت الشبهه موضوعیه فإنه لا یجوز الاقتصار والإتیان بالسجود علی المشکوک؛ لأنّ تعلق الأمر بما هو فی مقام المتعلق محرز خارجا ولا شک فیه فیکون الشک فی انطباق ما هو المحرز فی مقام متعلق الأمر بالخارج علی المأتی به فیکون من موارد قاعده الاشتغال إلاّ إذا کان فی البین أصل موضوعی.

وعلی ذلک فنقول: لم یرد فی شیء من الروایات عدم جواز السجود علی المعدن، فإن کان المعدن بحیث لا یعدّ من أجزاء الأرض بأن کان مخلوقا فی الأرض ومتکونا فیه فلا ینبغی التأمل فی عدم جواز السجود علیه کالذهب والفضه، فإنّهما کالحدید من الفلزات، ولصوقهما بالأجزاء الأرضیه بحیث یحتاج إلی إعمال الفکّ والتصفیه لا ینافی کونهما خارجین عن الأجزاء الأرضیه وکونهما مخلوقین فی باطن الأرض کما هو الحال فی النفط.

وأم_ّا إذا کان المعدن بحیث یعدّ من الأجزاء الأرضیه وکونهما کسائر الأحجار إلاّ أنه لخصوصیه خاصه به یطلق علیه المعدن کحجر الجص والنوره ونحوهما فلا بأس بالسجود علیها لکونه سجودا علی الأرض، وعلی ذلک فما ذکره قدس سره من عدم جواز السجود علی الفیروزج والعقیق محلّ تأمل بل منع؛ لأنّ الأحجار الکریمه کسائر الأحجار من الأرض، ولکن لخصوصیه فیها الموجبه لرغبه الناس إلیها وکون وجودهما أمرا یوجد فی خصوص بعض الأمکنه قلیلاً صار ذا قیمه عالیه.

وعلی الجمله، ما ذکر الماتن قدس سره من جواز السجود علی جمیع الأحجار غیر المعادن لا یمکن المساعده؛ علیه لما تقدم من عدم قیام دلیل علی استثناء المعادن.

نعم، یمکن دعوی انصراف الأرض عن الأحجار الکریمه المشار إلیها، ولکنها

ص :285

.··· . ··· .

الشَرح:

أیضا محل تأمل.

کدعوی أنّ الفیروزج والعقیق کسایرالمعادن التی استحالت من الأرض، والاستحاله من الأرض کالاستحاله من النبات کالرماد والفحم لایجوز السجود علیها.

وربما یقال صیروره الشجر بعد یبسه خشباً وإحراق الخشب بحیث یصیر فحماً لا یوجب الاستحاله؛ ولذا لا یصیر الخشب أو الأغصان الیابسه من الشجر طاهراً مع تنجّسهما بصیرورتهما فحماً، وهذا لا ینافی عدم جواز السجود علی الفحم؛ لأنّ عنوان نبات الأرض ینتفی عن الفحم.

وبتعبیر آخر، کما أنّ انجماد الماء صیرورته ثلجاً لا یوجب الاستحاله، بل ینتفی الوصف المقوّم للماء؛ ولذا تنتفی أحکام الماء بصیرورته ثلجاً، کذلک صیروره الأغصان الیابسه أو الخشب فحماً یوجب انتفاء وصف النبات.

نعم، لا یجوز السجود علی مثل القیر والزفت، ویقال: الزفت النوع الأدنی من القیر لعدم صدق الأرض علیه، بل یعدّ شیئاً مخلوقاً فی الأرض کالنفط ویدلّ علی ذلک أیضاً صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: أسجد علی الزفت یعنی القیر؟ فقال: «لا، ولا علی الثوب الکرسف ولاعلی الصوف ولاعلی شیء من الحیوان»(1) الحدیث. وروایه محمد بن عمرو بن سعید، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: «لا تسجد علی القیر ولاعلی القفر ولا علی الصاروج»(2) ورواها الکلینی قدس سره (3) إلاّ أن_ّه ترک ذکر القفر الذی یقال إنّه نوع ردی من القیر الذی یقال له الزفت أیضاً، والصاروج النوره

ص :286


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 346 ، الباب 2 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 353 ، الباب 6 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.
3- (3) الکافی 3 : 331 ، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

خالصه أو مختلطه، ولکن فی معتبره معاویه بن عمار، قال سأل المعلی بن خنیس أباعبداللّه علیه السلام وأنا عنده عن السجود علی القفر وعلی القیر؟ فقال: «لابأس به»(1) وصحیحه معاویه بن عمار أنه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاه علی القار؟ فقال: «لابأس به»(2) وصحیحته الأُخری قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاه فی السفینه _ إلی أن قال: _ «یصلّی علی القیر والقفر ویسجد علیه»(3). وصحیحه منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «القیر من نبات الأرض»(4) ولکن لابد من حمل هذه الروایات مع اعتبار أسنادها علی حال التقیه والضروره، خصوصاً بقرینه ما ورد فی الصحیحه الأخیره حیث إنّ القیر حال التقیه نبات الأرض فی جواز السجود علیه وفرض الصلاه فی السفینه التی معرض الضروره وحال التقیه.

وعلی الجمله، هذه الروایات إطلاقها معرض عنها عند الأصحاب وتعارضها ما فی صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام (5) وکون جواز السجود علی ما ذکر من فتاوی العامه قرینه حالیه معروفه تمنع عن حمل النهی فی صحیحه زراره علی الکراهه کما لم یحمل ما ورد فیها من غیره علی الکراهه مع أنّ مقتضی الروایات الوارده فی أنه لا یجوز السجود إلاّ علی الأرض أو علی ما أنبتت الأرض غیر ما أُکل ولبس هو المنع.

ص :287


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 354 ، الباب 6 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 4 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 354 ، الباب 6 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 5 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 354 ، الباب 6 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 6 .
4- (4) وسائل الشیعه 5 : 355 ، الباب 6 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 8 .
5- (5) تقدمت فی الصفحه السابقه .

(مسأله 1) لا یجوز السجود فی حال الاختیار علی الخزف والآجر والنوره والجص المطبوخین، وقبل الطبخ لا بأس به[1].

(مسأله 2) لا یجوز السجود علی البلور والزجاجه[2].

الشَرح:

لا یجوز السجود علی الخزف والآجر والنوره والجص

[1] تقیید جواز السجود علی ما ذکر بما قبل الطبخ، والحکم بعدم جواز السجود علی الخزف والآجر حال الاختیار لا یمکن المساعده علیه؛ فإن الشیء بطبخه لایخرج عن عنوان الأرض حتی فی الجص والنوره، وقد ورد جواز التیمم علی الجص والنوره من غیر تقیید بما قبل الطبخ، بل ورد فی صحیحه الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الجص یوقد علیه بالعذره وعظام الموتی ثم یجصّص به المسجد أیسجد علیه؟ فکتب إلیه بخطّه: «أنّ الماء والنار قد طهراه»(1). وظاهرها فرض الطبخ فی الجص الذی یسجد علیه.

لا یجوز السجود علی البلور والزجاج

[2] وذلک فإنهما غیر داخلین فی عنوان الأرض ولا ممّا أنبتته الأرض وإن قیل إنّ أصلهما الرمل والملح حیث إنّ صیرورتهما زجاجه أو بلوراً من الاستحاله وفقدان الصوره النوعیه لهما ولو عرفاً، ویؤیّد ذلک روایه محمد بن الحسین أنّ بعض أصحابنا کتب إلی أبی الحسن الماضی علیه السلام یسأله عن الصلاه علی الزجاج، قال: فلمّا نفذ کتابی إلیه تفکّرت وقلت: هو ممّا أنبتت الأرض وما کان لی أن أسأل عنه، قال: فکتب إلیّ: «لا تصلِّ علی الزجاج وإن حدثتک نفسک أنه ممّا أنبتت الأرض ولکنه من الملح

ص :288


1- (1) وسائل الشیعه 3 : 527 ، الباب 81 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل .

(مسأله 3) یجوز علی الطین الأرمنی والمختوم[1].

الشَرح:

والرمل وهما ممسوخان»(1) یعنی أنّ الملح والرمل بصیرورتهما زجاجاً مسخا وتبدّلا بموجود آخر لا أنّ کلاًّ منهما موجود ممسوخ فإنه لا ینبغی التأمل فی أنّ الرمل من الأجزاء الأرضیه یجوز السجود علیه، والروایه علی ما أوردها فی الوسائل مرسله؛ لأنه لم یظهر مَن المراد من بعض أصحابنا، وظاهر أنّ محمد بن الحسین لم یر خطّ الإمام وکتابته علیه السلام وضمیر قال فی قوله: «قال: فکتب إلیّ» یعنی قال: بعض أصحابنا نقل أنّ الإمام کتب إلیّ لا تصلّ علی الزجاج، ولعل الراوی الذی تخیل أنّ الزجاج ممّا أنبتته الأرض بتخیّله أنّ الملح نبات الأرض، وفیما رواه علی بن عیسی فی کتاب کشف الغمه نقلاً عن کتاب الدلائل لعبداللّه بن جعفر الحمیری، فی دلائل علیّ بن محمد العسکری علیه السلام قال: وکتب إلیه محمد بن الحسین بن مصعب یسأله(2) الخ، ومسند علی بن عیسی إلی کتاب الدلائل غیر معلوم، ومحمد بن الحسن بن مصعب الظاهر أنه المراد من بعض أصحابنا فی مرسله محمد بن الحسین لم یثبت له توثیق کما قیل، ولکن لا یخفی أنّ ظاهر أبی الحسن الماضی هو الکاظم علیه السلام وظاهر النقل فی کشف الغمه أنّ المکتوب إلیه أبی الحسن الثالث علیه السلام .

یجوز السجود علی الطین الأرمنی

[1] فإنّ کلاًّ من الطین الأرمنی والمختوم طین، والطین من أجزاء الأرض والخصوصیه فی کل منهما واختصاص کل منهما بلون، الأحمر فی الأوّل والأبیض فی الثانی مع اشتراکهما فی إزاله الوسخ بهما لا ینافی کونهما من الأرض.

ص :289


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 360 ، الباب 12 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.
2- (2) کشف الغمه 3 : 177 _ 178 .

(مسأله 4) فی جواز السجده علی العقاقیر والأدویه مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبه وأصل السوس وأصل الهِندباء إشکال[1]، بل المنع لا یخلو عن قوه، نعم لا بأس بما لا یؤکل منها شائعاً ولو فی حال المرض وإن کان یؤکل نادراً عند المخمصه أو مثلها.

الشَرح:

الکلام فی حکم السجود علی العقاقیر والأدویه

[1] وجه الإشکال دعوی انصراف ما أُکل عمّا یؤکل فی فرض الحاجه إلی التداوی، ولکن لا یخفی أنه لیس شیء منها مأکولاً ولو حال المرض، بل استعمالها عند الحاجه إلی التداوی بشرب الماء الذی یطبخ بعضها فیه أو یغلی الماء بصبها فیه ولا یکون نفسها من المأکول.

وعلی الجمله، ما لا یجوز السجود علیه النبات وهو ممّا یؤکل، وأمّا ما یشرب ماؤه بعد الطبخ أو بعد الغلیان فیه فغیر داخل فی المنع ولو فرض أنّ بعض ماذکر أو غیره یؤکل عند التداوی من بعض الأمراض فی المتعارف فلا یبعد دخوله فی الاستثناء الوارد فی صحیحه هشام بن الحکم وحماد بن عثمان من قوله علیه السلام : «إلاّ ما أُکل أو لبس»(1) فإنّ ظاهر الأکل فیهما الأکل المتعارف للإنسان، بلا فرق بین کون الغرض التغدی أو غیره من برء المرض ونحوه.

نعم، التعلیل الوارد فی ذیل صحیحه هشام مقتضاه اختصاص المنع بغیر الأدویه ممّا یکون الغرض من أکله التغذی والتلذذ، إلاّ أنه قد تقدم أنّ ماذکر من قبیل الحکمه فلا ینافی الأخذ بالإطلاق الوارد فی صحیحه حماد بن عثمان.

نعم، ما یؤکل منها أو من غیرها فی النادر حتی فی حال المرض عند المخمصه ونحوها لا بأس بالسجود علیه لانصراف الاستثناء عنه.

ص :290


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 1 و 2 .

(مسأله 5) لا بأس بالسجود علی مأکولات الحیوانات کالتبن والعلف[1].

(مسأله 6) لا یجوز السجود علی ورق الشای[2] ولا علی القهوه وفی جوازها علی التریاک إشکال.

الشَرح:

یجوز السجود علی التبن والعلف

[1] وذلک لانصراف «ما أُکل» إلی ما یأکله الإنسان نظیر «ما لبس» ویؤیده التعلیل الوارد فی ذیل صحیحه هشام بن الحکم من قوله علیه السلام : «لأن أبناء الدنیا عبید ما یأکلون ویلبسون»(1).

لا یجوز السجود علی ورق الشای

[2] وهذا مبنی علی دعوی شمول الأکل الوارد فی الروایات للشرب فی مثل أوراق الشای ولو بملاحظه التعلیل الوارد فی ذیل صحیحه هشام، ولکن قد تقدّم أمر التعلیل الوارد فیها وعدم صدق الأکل علی الشرب عند التکلم فی العقاقیر التی تطبخ ویشرب ماؤها، وأم_ّا القهوه فأکلها بعد طبخ مسحوقها وتجفیفه أمر متعارف، بخلاف بلع بعض أجزاء أوراق الشای عند الشرب فإنه لعدم کون بلعه مقصوداً لا اعتبار به، والتریاک أکله من المعتادین متعارف، ومع الغض عن ذلک فلا یبعد کونه من قبیل الاستحاله ممّا یخرج من شبه العصیر الخارج من الخشخاش حیث یغلی شبه العصیر وتجری علیه العملیه الخاصه حتی یصیر تریاکاً.

وعلی کلّ، فلا یجوز السجود علیه لا أنّ فی جوازه علیه إشکال یوجب الاحتیاط بترک السجده علیه.

ص :291


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .

(مسأله 7) لا یجوز علی الجوز واللوز، نعم یجوز علی قشرهما بعد الانفصال وکذا نوی المشمش والبندق والفستق[1].

الشَرح:

لا یجوز السجود علی الجوز واللوز

[1] ذکر قدس سره عدم جواز السجود علی الجوز واللوز والتزم بجواز السجود علی قشرهما بعد الانفصال، واُلحِق بالجوز واللوز نوی المشمش وأنه لا یجوز السجود علیه وأنه لو انفصل قشره جاز السجود علی القشر، کما أنّ الأمر فی البندق والفستق کذلک یجوز السجود علی قشرهما بعد الانفصال فإنه بعد انفصال القشر لا یکون السجود علی ما أُکل، بخلاف السجود علیهما قبل الانفصال فإنه یعدّ عرفاً السجود علی المأکول ولا أقل من السجود علی الثمره، وقد ورد فی صحیحه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام : «لا بأس بالصلاه علی البوریا والخصفه وکل نبات إلاّ الثمره»(1) وفی صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قلت له: أسجد علی الزفت یعنی القیر؟ فقال: «لا، ولا علی الثوب الکرسف ولاعلی الصوف ولاعلی شیء من الحیوان ولا علی طعام ولاعلی شیء من ثمار الأرض ولا علی شیء من الریاش»(2) بل قد یقال عدم جواز السجود علی قشر اللوز والجوز بعد انفصاله أیضاً؛ لأنّ المراد ب_ «ما أُکل» فی الروایات المتقدمه تحقق قابلیه الأکل فیه لا تحقق خصوص الأکل الخارجی ولو فی بعض أفراده فقط بقرینه عطف «ما لبس» علیه واستثناء القطن والکتان، حیث إنّ الموجود فی القطن والکتان هو قابلیتهما للّبس بعد العلاج، فمثل قشر اللوز یؤکل زمان لطافته، وکذا ورق العنب فلا یجوز السجود علی الأول حتی بعد الانفصال، ولا علی الثانی بعد الیبس.

ص :292


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 345 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 346 ، الباب 2 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.

(مسأله 8) یجوز علی نخاله الحنطه والشعیر وقشرالأُرز[1].

الشَرح:

وعلی الجمله، استثناء «ما أُکل» نظیر استثناء «ما لبس» لیس إلاّ باعتبار تحقق المبدأ فیه وهو القابلیه للأکل ولو فی السابق فلا یجوز السجود علی طعام فاسد، ولا علی ثوب بعد اندراسه وخروجه عن قابلیه اللبس، فالمبدأ الموجب لعدم جواز السجود علی نبات کونه قابلاً للأکل ولو بعد العلاج وقابلاً للبس ولو بعده، سواء بقیت القابلیه فیه أو انقضت القابلیه عنه، ولو کان المراد ب_ «ما أُکل أو لبس» فی الروایات ما یکون قابلاً لهما فعلاً لجاز السجود علی الثوب المذکوره والفاکهه والطعام المفروضین.

ولکن یمکن الجواب فی مثل قشر اللوز بعد انفصاله و ورق العنب بعد یبسه یکون المنعدم الوصف المقوم لما لا یجوز السجود علیه، یعنی کونه ممّا یؤکل بخلاف الطعام الفاسد، فإنّ المنعدم فیه بنظر العرف الوصف غیر المقوم؛ ولذا یوصف بأنه طعام فاسد وکذا فی الثوب البالی حیث یوصف بأنه ثوب ولباس بال.

یجوز السجود علی نخاله الحنطه والشعیر وقشر الأُرز

[1] کأنّ الوجه فیما ذکره عدم کون شیء منها ممّا أُکل، وأکل شیء منها مخلوطه بالدقیق والأرُز المقشور لعدم کونه مقصوداً بالأکل، نظیر بعض أجزاء ورق الشای عند شربه حیث تقدم أنّ ذلک لا یصح فی کون أوراقه ممّا أُکل، وقد یقال لا یعتبر کون شیء ممّا أُکل أن یؤکل مستقلاً فإنّ غیر واحد من المأکولات یؤکل منضماً إلی غیره کالباذنجان والبطیخ ونحوهما؛ ولذا لایجوز السجود علی شیءٌ منها فإنه کان مدّه مدیده من الزمان تؤکل هذه الحبوب مع القشور قبل أن یخترع المطاحن والمکائن الجدیده، ولکن لو صحّ ذلک لما یفید فی زماننا هذا لخروج القشر المنفصل عن عنوان ما یؤکل وما کان مأکولاً هو القشر المتصل بها، واشتمالها فی زماننا هذا ببعض القشور

ص :293

(مسأله 9) لا بأس بالسجده علی نوی التمر وکذا علی ورق الأشجار وقشورها وکذا سعف النخل[1].

(مسأله 10) لا بأس بالسجده علی ورق العنب بعد الیبس وقبله مشکل[2].

(مسأله 11) الذی یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض لایجوز السجود علیه مطلقاً[3]، وکذا إذا کان مأکولاً فی بعض البلدان دون بعض.

الشَرح:

المنفصله نظیر بعض أجزاء ورق الشای لعدم القصد به فی شربه لا یعد من المأکول، ومع ذلک فالأحوط ترک السجود علی ما ذکر.

[1] لخروج کل ما ذکر عن عنوان النبات المأکول وصدق عنوان ما لا یؤکل علیها.

یجوز السجود علی ورق العنب بعد الیبس

[2] قد تقدم أنّ الیابس من ورق العنب یخرج عن عنوان ما یؤکل، وقبل الیبس وذهاب لطافته مشکل عند الماتن فلعلّه لصدق مایؤکل علی الورق غیر الیابس ولو فی حال لطافته، ولکن التفرقه بین حال یبسه وحال قبله مع انقضاء زمان لطافته وصیرورته من مأکولات الحیوانات مشکل.

فی حکم السجود علی ما یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض

[3] قد ذکر قدس سره تبعاً للأکثر أنّ مایؤکل من النبات فی مکان ولا یؤکل عند مکان آخر لا یجوز السجود علیه واُلحِق به ما کان مأکولاً فی زمان ولا یؤکل فی زمان آخر.

أم_ّا الأوّل فلا ینبغی التأمل فیه فإنّ انتفاء وصف ما لایؤکل من نبات وصدق کونه مأکولاً یکفی فیه الأکل فی بعض الأمکنه کبعض النبات من الأرض حیث یأکله أهل بعض القری ولا یأکله أهل البلاد.

ص :294

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، قد تقدّم أنّ ما کان أکله أمر غیر عادی کالأکل فی المخمصه لا یعدّ ممّا یؤکل. وأم_ّا کون شیء بحسب فصل مأکولاً ولا یؤکل فی فصل آخر، فإن کان مع فرض عدم الاختلاف فی نفس ذلک الشیء أصلاً فلا ینبغی أیضاً التأمل فی صدق ما أُکل علیه حیث یکون ذلک الشیء ممّا أُکل، وإن کان مع التغییر فیه بحسب مرور الزمان لورق العنب وصیروره الورد ثمره فقد تقدّم أنّ مع خروج الشیء عن عنوان مایؤکل أو دخوله فی عنوانه هو المعیار فی جواز السجود علیه وعدم جوازه.

لا یقال: ما الفرق بین عنوان المأکول والمکیل، وقد ذکروا أن_ّه إذا کان شیء فی مکان مکیلاً أو موزوناً ومعدوداً أو غیره فی مکان آخر کما یباع بالمشاهده فیه یجوز بیعه فی المکان الثانی بغیر کیل أو وزن وکیف لا یکون الأمر کذلک فیما لایؤکل ومایؤکل؟

فإنه یقال: المأخوذ فی مسأله بیع المکیل بالکیل والموزون بالوزن والمعدود بالعدد تعارف العاده فی البیع، والعادات تختلف بحسب البلاد والأمکنه کما هو ظاهر قوله علیه السلام : «ما کان من طعام سمیت فیه کیلاً فلا یصلح بیعه مجازفه»(1) یعنی ما کان فی العاده والمتعارف عندک کون شیء مکیلاً لا یجوز بیعه مجازفه، وهذا بخلاف وصف ما أُکل ولبس کما فی روایات المقام فإنّ ظاهرهما بقرینه ذکر اللبس والقطن والکتان ما کان الشیء بنفسه ولو بعد العلاج قابلاً لأن یؤکل ویلبس، فالمعتبر قابلیه الشیء فی نفسه لأحدهما ولو بعد العلاج، وإذا کان شیء قابلاً للأکل أو اللبس فی مکان یصدق أنه ما أُکل ولبس.

ص :295


1- (1) وسائل الشیعه 17 : 341 ، الباب 4 من أبواب عقد البیع، الحدیث الأوّل.

(مسأله 12) یجوز السجود علی الأوراد غیر المأکوله[1].

(مسأله 13) لا یجوز السجود علی الثمره قبل أوان أکلها[2].

(مسأله 14) یجوز السجود علی الثمار غیر المأکوله أصلاً، کالحنظل ونحوه[3].

(مسأله 15) لا بأس بالسجود علی التنباک.

الشَرح:

[1] بأن کان نفس الورد غیر مأکول، وأم_ّا إذا کان نفسه مأکولاً فلا یجوز السجود علیه بلا فرق بین أکله قبل طبخه أو بعده.

حکم السجود علی الثمار

[2] والمراد ما لایؤکل قبل ذلک الأوان، والوجه فی عدم الجواز إمّا لحصول القابلیه فیه وأن یتوقف أکله علی بعض الأُمور حتی کمرور الزمان لتنضج الثمره، فإنّ الطبخ بالشمس بمرور الزمان کالعلاج فی الطبخ بالنار فی بعض المأکولات، ولکن لا یخفی ما فی الفرق بین الأمرین فإنّ مرور الزمان والنضج بالشمس یوجد القابلیه بخلاف الطبخ بالنار ممّا یؤکل بعد الطبخ فإنه یوصف بقابلیته للأکل قبل أن یطبخ.

[3] قد یقال ماورد من النهی عن السجود علی الثمره کما فی صحیحه زراره(1) مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی عدم الجواز بین حصول أوان أکله أو قبله، ولکن مقتضی إطلاق ماورد فی جواز السجود علی النبات من الأرض إلاّ ما أُکل(2) الجواز، والنسبه بین تلک الصحیحه وما ورد فیه جواز السجود علی نبات الأرض غیر ما أُکل العموم من وجه، وبعد تساقط الإطلاقین فی مورد الاجتماع یرجع إلی بعض الإطلاق

ص :296


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 346 ، الباب 2 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .

(مسأله 16) لا یجوز علی النبات الذی ینبت علی وجه الماء[1].

الشَرح:

الدال علی جواز الصلاه علی نبات الأرض إلاّ القطن والکتان(1) ومع الغض عن ذلک فالمرجع أصاله البراءه علی ما تقدم وإن کان الأحوط الترک، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسأله الآتیه.

لا یجوز السجود علی النبات الذی ینبت علی وجه الماء

[1] قد ورد فی بعض الروایات جواز السجود علی النبات ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین نبات الأرض ونبات الماء کصحیحه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا بأس بالصلاه علی البوریا والخصفه وکل نبات إلاّ الثمره» کما فی روایه الشیخ(2) وإلاّ الثمره علی روایه الفقیه(3).

وعلی کلا التقدیرین فمدلولها جواز السجود علی نبات الأرض والماء، ومعتبره الحسین بن أبی العلاء، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال ذکر أنّ رجلاً أتی أباجعفر علیه السلام وسأله عن السجود علی البوریا والخصفه والنبات؟ قال: «نعم»(4) وفی مقابلهما الروایات المتقدمه الداله علی عدم جواز الصلاه علی غیر الأرض ونباتها والنسبه العموم من وجه، فإنّ هذه الروایات تدل علی عدم جواز السجود علی العظم و الصوف ونحوها والصحیحتان لا تنافیها کما أنّ الصحیحتین تدلان علی جواز السجود علی نبات الأرض وتلک الروایات لا تنافیهما، وتجتمعان فی نبات وجه الماء فمقتضی

ص :297


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 344 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 3 .
2- (2) تهذیب الأحکام 2 : 311 ، الحدیث 118 .
3- (3) من لا یحضره الفقیه 1 : 261 ، الحدیث 804 .
4- (4) وسائل الشیعه 5 : 346 الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 10.

.··· . ··· .

الشَرح:

الصحیحتین جواز السجود علیه، ومقتضی تلک الروایات عدم جوازه، وبعد تساقط الإطلاق من الجانبین وعدم العام الفوق یرجع إلی أصاله البراءه عن اعتبار عدم کون النبات من خصوص الأرض.

وربّما یدعی أنّ النبات لا یصدق إلاّ إذا کان من الأرض وإطلاقه علی ما فی وجه الماء بالعنایه والمشاکله کما یظهر من ملاحظه کلمات اللغویین، أو یدعی انصرافه إلی نبات الأرض وفیهما ما لایخفی کمایظهر وجه هذا بملاحظه بعض الحبوب فی الإناء وصب الماء فیه فیکون زرعاً بعد مده من الزمان، ولافرق بین ذلک وبین النابت علی وجه الماء ولم یبقَ فی البین إلاّ دعوی أنّ للروایات المشار إلیها دلاله علی خصوصیه نبات الأرض، ولکن لایخفی أنّ الوارد فی صحیحه هشام بن الحکم: «السجود لا یجوز إلاّ علی الأرض أو علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل(1). و«ما أنبتت الأرض» معطوف علی «الأرض» ب_ «أو» والوارد فی صحیحه حماد بن عثمان: «السجود علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل ولبس»(2) فیکون مدلول المعطوف ب_ «أو»: لا یجوز السجود إلاّ علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل ولبس، ومدلول الثانیه یعیّن السجود علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل أو لبس، والمعارضه بین صحیحه محمد بن مسلم(3) الداله علی تعین السجود علی کل النبات مما لایؤکل وبینهما العموم والخصوص المطلق لا من وجه حیث طرف النسبه فی الصحیحه الأُولی أیضاً هو المستثنی أی یجوز السجود علی ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُکل ولبس فیکون اللازم رعایه الخاص والأخص وتقیید

ص :298


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 344 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 2 .
3- (3) تقدمت فی الصفحه السابقه .

(مسأله 17) یجوز السجود علی القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا لیس من الملابس المتعارفه وإن کان لا یخلو عن إشکال، وکذا الثوب المتخذ من الخوص[1].

(مسأله 18) الأحوط ترک السجود علی القُنّب.

الشَرح:

الإطلاق فی صحیحه محمد بن مسلم، فتدبر.

فی السجود علی القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب

[1] مراده قدس سره أنّ القبقاب والثوب من الخوص أی ورق النخل وإن یصدق علیهما الملبوس إلاّ أنهما لیسا من الملابس المتعارفه، بل هما نظیر النبات المأکول عند الضروره حیث یصنع من الخوص نظیر القلنسوه یلبسها الزراع وقت الصیف تحفظاً علی جسدهم أو رؤوسهم من إصابه الشمس وتأثیر حرارتها وإلاّ لم یکن السجود جایزاً علی الخشبه وورق النخل وإن کانا بصوره اُخری کالسریر والحصیر، وقد ورد فی الروایات جواز الصلاه والسجود علی البوریا والخصفه وکلّ النبات إلاّ الثمره(1). فورق النخل وإن یکون صنع القلنسوه منه مقصوداً کصنع الحصیر إلاّ أنّ القلنسوه المصنوعه منه لیس من القلنسوه المتعارفه، بل ممّا یلبسها الزراع عند الضروره کما ذکرنا بخلاف القطن والکتان فإنّ الثیاب المصنوعه منهما ممّا یلبس ویعدّ من اللباس المتعارف.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی القنّب حیث لا یبعد کونه ممّا یصنع منه البطانه للثیاب وان یصنع منه الحبل والأکیسه للأمتعه، وقد تقدّم أنّ الملاک کون النبات ممّا یلبس.

ص :299


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 345 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 9 .

(مسأله 19) لا یجوز السجود علی القطن لکن یجوز علی خشبه وورقه[1]

(مسأله 20) لابأس بالسجود علی قِراب السیف والخنجر إذا کان من الخشب [2] وإن کانا ملبوسین لعدم کونهما من الملابس المتعارفه.

(مسأله 21) یجوز السجود علی قشر البطیخ والرقی والرمان بعد الانفصال[3 [علی إشکال ولا یجوز علی قشر الخیار والتفاح ونحوهما.

(مسأله 22) یجوز السجود علی القِرطاس وإن کان متّخذاً من القطن أو الصوف أو الابریسم والحریر وکان فیه شیء من النوره[4] سواء کان أبیض أو

الشَرح:

[1] فان خشب القطنه أو ورقه لیس ممّا یلبس فلابأس بالسجود علیهما.

[2] قد تقدّم الکلام فی نظیر ذلک فی جواز السجود علی القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب مما لیس من الملابس المتعارفه، ویضاف إلی ما تقدّم من جواز الصلاه علی الخشب أنّ قراب السیف لایوصف بکونه لباساً، وظاهر ما لبس أن یصنع منه اللباس.

فی السجود علی القشور

[3] فإنّ القشور المفروضه بعد انفصالها غیر قابله للأکل فلاوجه للإشکال فی جواز السجود علیها، وهذا بخلاف قشر الخیار والتفّاح ونحوها فإنّ أکلهما مع قشورهما أمر متعارف وقشورهما یعدّ ممّا یکون قابلاً للأکل.

یجوز السجود علی القرطاس

[4] قد تقدّم جواز السجود علی القرطاس وأنه عدل للأرض ونباتها ممّا لایؤکل ولایلبس وعلیه فلافرق بین کونه مصنوعاً من القطن أو من غیره، وتقدم أیضاً جواز

ص :300

مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مکتوباً علیه إن لم یکن ممّا له جرم حائل ممّا لا یجوز السجود علیه کالمداد المتّخذ من الدخان ونحوه، وکذا لا بأس بالسجود علی المراوح المصبوغه من غیر جرم حائل.

(مسأله 23) إذا لم یکن عنده مایصح السجود علیه من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو کان ولم یتمکن من السجود علیه لحرّ أو برد أو تقیّه أو غیرها سجد علی ثوبه[1] القطن أو الکتان وإن لم یکن سجد علی المعادن أو ظهر کفّه، والأحوط تقدیم الأوّل.

الشَرح:

السجود علی النوره واشتمال القرطاس لها لایمنع عن السجود علیه واللون لا یمنع عن الأخذ بإطلاق مادل علی جواز السجود علیه علی التقریب المتقدم وکذا المداد إذا لم یکن لها جرم وکذا الحال فی المراوح المصبوغه.

الکلام فیما لو لم یکن عنده ما یصح السجود علیه

[1] بلا خلاف یعرف کما یدل علیه ما فی موثقه عمار، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلی علی الثلج؟ قال: «لا ، فإن لم یقدر علی الأرض بسط ثوبه وصلّی علیه»(1) وروایه عیینه بیاع القصب، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أدخل المسجد فی الیوم الشدید الحرّ فأکره أن اُصلی علی الحصی فأبسط ثوبی فأسجد علیه؟ قال: «نعم، لیس به بأس»(2) ولعلّ هذا الخبر یناسب الحمل علی التقیه، وصحیحه القاسم بن الفضیل، قال: قلت للرضا علیه السلام : جعلت فداک الرجل یسجد علی کمه من أذی الحرّ

ص :301


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 164 ، الباب 28 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 350 ، الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.

.··· . ··· .

الشَرح:

والبرد؟ قال: «لا بأس به»(1) وقد قید الماتن قدس سره الثوب بما إذا کان من القطن والکتان والتزم بأنه إذا لم یمکن ذلک سجد علی المعادن أو ظهر کفّه وجعل السجود علی المعادن بعد عدم إمکان السجود علی الثوب من القطن والکتان مقدماً علی السجود علی الکف بنحو الاحتیاط المستحب.

ویبقی الکلام فی وجه تقیید الثوب بالقطن والکتان والعدول إلی خصوص المعادن أو الکف مع عدم إمکان الثوب منهما ویتمسک فی التقیید بصحیحه منصور بن حازم، عن غیر واحد من أصحابنا، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّا نکون بأرض بارده یکون فیها الثلج أفنسجد علیه؟ قال: «لا، ولکن اجعل بینک وبینه شیئاً قطناً أو کتاناً»(2) فإنّ ظاهرها عدم جواز السجود علی الثلج، وإنما تصل النوبه مع عدم إمکان السجود علی نفس الأرض مباشره السجود علی القطن والکتان.

وربّما یلتزم بجواز السجود علی مطلق الثوب وإن کان من الصوف والشعر وغیرهما بدعوی أنّ صحیحه منصور بن حازم لادلاله لها علی تقیید الثوب بالقطن والکتان، وذلک فإنّ السائل لم یفرض عدم وجود أرض خالیه من الثلج فی ذلک المحل بل کان سؤاله راجعاً الی جواز السجود علی الثلج وأجاب الإمام علیه السلام لا یجوز ذلک بل علیه أن یجعل شیئاً من القطن والکتان فیسجد علیه، وهذه من الروایات الوارده فی جواز السجود علی القطن والکتان اختیاراً التی حملناها علی التقیه فی مقام المعارضه بینها وبین ما تقدم من الروایات الداله علی عدم جوازه فتحمل هذه الصحیحه أیضاً

ص :302


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 350 ، الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 351 ، الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 7.

.··· . ··· .

الشَرح:

علی التقیه.

وفیه أنه لو کانت فی الأرض المفروضه فی السؤال موضعاً خالیاً من الثلج لم یکن للسائل داع إلی الصلاه علی نفس الثلج الذی یکون برده أشد بمراتب من بروده الأرض، وظاهر السؤال انحصار الصلاه فی تلک الأرض الصلاه علی الثلج؛ فلذا أجاب الإمام علیه السلام لا یجوز السجود علی الأرض ویجعل بینه وبین الثلج شیئاً من القطن والکتان، سواء کان القطن وکذا الکتان بصوره الثوب أو الفراش أو غیر ذلک، واحتمال أنّ القطن والکتان هوالبدل الأوّل بعد عدم وجود مایسجد علیه فی حال الاختیار وماتقدم من السجود علی الثوب هو البدل الثانی بلا وجه؛ فإنّ هذا یحتاج إلی تقیید الثوب من غیر القطن والکتان من غیر قرینه علیه، بل مقتضی الجمع بین هذه الصحیحه وماتقدم هو تقیید الثوب الوارد فیها بما إذا کان من القطن والکتان.

ودعوی أنّ قید القطن والکتان قید غالبی فلا یوجب تقیید إطلاق الثوب بهما کما تری فإنّ کون الثوب من الصوف والشعر أمر معروف، بل هو الغالب فی فرض فصل الشتاء والأمکنه البارده کما هو مفروض مورد الصحیحه.

ونظیر ماتقدم دعوی أنّ المراد من «شیئاً» فی قوله علیه السلام (1) مطلق الشیء الصالح أن یکون حائلاً بین الثلج وبین مواضع السجود أو خصوص موضع الجبهه، و«قطناً وکتاناً»(2) مثال للشیء الحائل، وکان غرض الإمام علیه السلام لا تصل النوبه فی مفروض السؤال إلی الصلاه إیماءً للسجود، والوجه فی کونها ضعیفه ظهور «قطناً أو کتاناً» کونه تمییزاً للشیء وبیاناً له کما تقدم.

ص :303


1- (1) و (2) المتقدم فی الصفحه السابقه .

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی الجمله، فالأحوط لو لم یکن أظهر رعایه السجود علی الثوب من القطن والکتان مع التمکن، والأحوط لو لم یکن أظهر تقدیم مطلق الثوب علی غیره حیث لایبعد انصراف صحیحه منصور بن حازم علی صوره تمکنه من جعل القطن أو الکتان، ومع عدم التمکن یؤخذ بإطلاق ماورد فی صحیحه هشام بن الحکم المرویه فی آخر السرائر عن کتاب محمد بن علی بن محبوب، عن أبی عبداللّه علیه السلام وسألته عن الرجل یصلی علی الثلج؟ قال: «لا ، فإن لم یقدر علی الأرض بسط ثوبه وصلّی علیه»(1). وإلاّ یسقط اعتبار مسجد الجبهه فیصح السجود علی کل ما لایصح السجود علیه حال الاختیار؛ لعدم سقوط التکلیف بالصلاه فی هذا الحال وما هو معتبر فی موضع الجبهه لیس مقوماً لعنوان السجود فلا تنتقل الوظیفه إلی الإیماء الذی لا یکون داخلاً فی عنوان السجود إلاّ مع قیام الدلیل علیه، وأم_ّا ما ذکر الماتن من السجود علی المعادن أو ظهر الکف فقد تقدم أنّ المعدن المعدود من جزء الأرض مسجد اختیاری ولا دلیل علی تقدیم ما لایعد من الأرض علی سایر ما لایصح السجود علیه حال الاختیار وما دل علی السجود علی ظهر الکف ضعیف، لورود ذلک فی روایه أبی بصیر وفی سندها علی بن أبی حمزه البطائنی(2)، وفی روایته الاُخری التی فی سندها إبراهیم بن إسحاق الأنصاری(3)، وأم_ّا ما ورد فی صحیحه معاویه بن عمار من جواز السجود علی القفر والقیر(4) فقد تقدم أنها تحمل فی مقام المعارضه علی التقیه،

ص :304


1- (1) السرائر 3 : 603 .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 351 ، الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 5 .
3- (3) وسائل الشیعه 5 : 351 ، الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 6 .
4- (4) وسائل الشیعه 5 : 354 ، الباب 6 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 4 .

(مسأله 24) یشترط أن یکون ما یسجد علیه ممّا یمکن تمکین الجبهه علیه[1] فلا یصحّ علی الوَحَل والطین والتراب الذی لا تتمکن الجبهه علیه.

الشَرح:

ولا یبعد جواز السجود حال التقیه علی کل شیء أخذاً بما ورد فی مشروعیه الصلاه تقیه وإجزائها حتی فیما إذا کانت التقیه بنحو المداراه، وکذا فی غیر موارد التقیه کما هو متقضی أصاله البراءه عن اعتبار شیء خاص بعد تعذّر السجود علی ما یصح السجود علیه اختیاراً.

یشترط فی محل السجود تمکین الجبهه علیه

[1] یدلّ علی اعتبار تمکین الجبهه ممّا یسجد علیه جمله من الروایات منها صحیحه علی بن یقطین، عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام قال: سألته عن الرکوع والسجود کم یجزی فیه من التسبیح؟ فقال: «ثلاثه وتجزیک واحده إذا أمکنت جبهتک من الأرض»(1) وموثقه عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن حدّ الطین الذی لایسجد علیه ما هو؟ فقال: «إذا غرقت الجبهه ولم تثبت علی الأرض»(2) الحدیث ونحوهما غیرهما فلا یصحّ السجود علی ما لایستقرّ علیه الجبهه کالتراب الذی لا تتمکّن الجبهه علیه.

نعم، إذا کان الطین کالتراب بحیث یستقرّ علیه الجبهه فلا مانع من جواز السجود علیه.

ص :305


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الرکوع، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 143 ، الباب 15 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 9.

ومع إمکان التمکین لا بأس بالسجود علی الطین، ولکن إن لصق بجبهته یجب[1] إزالته للسجده الثانیه، وکذا إذا سجد علی التراب ولصق بجبهته یجب إزالته لها ولو لم یجد إلاّ الطین الذی لا یمکن الاعتماد علیه سجد علیه بالوضع من غیر اعتماد.

(مسأله 25) إذا کان فی الأرض ذات الطین بحیث یتلطخ به بدنه وثیابه فی حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاه مومیاً للسجود ولایجب الجلوس للتشهد[2] لکن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما، وإن تلطّخ بدنه وثیابه ومع الحرج أیضاً إذا تحمّله صحت صلاته.

الشَرح:

یجب إزاله الطین اللاصق للسجده الثانیه

[1] وذکر قدس سره إذا لصق بجبهته طین أو تراب فی السجده الأُولی یجب إزالته للسجده الثانیه بأن یضع جبهته علی الطین أو التراب بعد إزالتهما عن جبهته لیصدق السجود بوضع جبهته علی الأرض، ولکن لا یخفی أنّ المعتبر فی السجده الصلاتیه کونه حدوثیاً، وإذا رفع رأسه من السجده الأُولی وعلی جبهته طین لاصق ینتفی السجود بعد رفع رأسه من الأرض، وإذا وضع جبهته ثانیاً ولو مع لصوق الطین أو التراب یصدق أنه وضع جبهته علی الأرض والطین، حیث إنّ ما علی جبهته جزء من الأجزاء الأرضیه من غیر حائل بینه وبین جبهته، وما ورد فی مسح الجبهه من التراب(1) أثناء الصلاه لا دلاله له علی حکم المقام فراجع.

الصلاه علی أرض ذات طین

[2] یستدل علی ذلک بموثقه عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل

ص :306


1- (1) وسائل الشیعه 6 : 373 ، الباب 18 من أبواب السجود .

.··· . ··· .

الشَرح:

یصیبه المطر وهو فی موضع لایقدر أن یسجد فیه من الطین ولایجد موضعاً جافاً؟ قال: «یفتتح الصلاه فإذا رکع فلیرکع کما یرکع إذا صلّی فإذا رفع رأسه من الرکوع فلیومِ بالسجود إیماءً وهو قائم یفعل ذلک حتی یفرغ من الصلاه ویتشهد هو قائم ویسلّم»(1) وروی عن ذلک ابن ادریس فی آخر السرائر نقلاً عن کتاب محمد بن علی بن محبوب عن أحمد، عن محمد بن أبی عمیر، عن هشام بن الحکم، عن أبی عبداللّه علیه السلام (2).

ویقال فی وجه الاستدلال أنّ المراد فی السؤال عمّن لایقدر علی موضع یسجد فیه هو الموضع الجاف بمعنی أنه لا یجد الموضع الجاف لاعدم وجود مکان صلب لایتمکن منه من الصلاه علیه مع تلطخ ثوبه وبدنه، فإنّ هذا أمر نادر لا یقع فی الأراضی التی یصیبها المطر.

وعلی الجمله، المراد من عدم قدرته علی السجود فیه تلطخ ثوبه وبدنه بالطین مع الصلاه فیها بالجلوس للسجود والتشهد، ولکن لا یخفی أنّ التعبیر بلا یقدر علی موضع یسجد فیه من الطین، عدم تحمّله السجود فیها ولو بتلطخ ثیابه التی لا یجد غیرها ویتعسر لبسها مع تلطّخها.

وبتعبیر آخر، لا ینحصر عدم القدره المعبر عنه عرفاً فی صوره فرض عدم وجود شیء من موضع الصلب لیقال إنّ فرض ذلک بعید لکونه فرضاً لأمر نادر.

وأم_ّا إذا تحمّل الحرج وصلّی فیه مع تلطخ ثیابه وبدنه فقد التزم الماتن بصحه صلاته کما علیه الأکثر، بل المشهور من المعلقین علی کلام الماتن بدعوی أنّ نفی الحرج یرفع التکلیف امتناناً ولایوجب زوال الملاک الموجب لمحبوبیه العمل،

ص :307


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 142 ، الباب 15 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 4.
2- (2) السرائر 3 : 603 .

(مسأله 26) السجود علی الأرض أفضل[1] من النبات والقرطاس، ولا یبعد کون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجمیع التربه الحسینیه فإنها تخرق الحجب السبع وتستنیر إلی الأرضین السبع.

الشَرح:

و وجود الملاک فی السجود الاختیاری کافٍ فی الحکم بالصحه حیث یمکن للمکلف قصد التقرب بتحصیل الملاک الموجود فتصح عباده، ولکن لا یخفی أنّ ما ذکر له وجه فیما إذا استفید انتفاء الإلزام من عموم قاعده نفی الحرج، وأم_ّا إذا قام دلیل خاص علی انتفاء التکلیف عند طرّو عنوان الحرج علی متعلّق التکلیف فی مورد لا یحرز وجود ملاک الإلزام فیه حتی حال الحرج، فإنّ انتفاء الإلزام فی الفرض لم یحرز لکونه للامتنان مع وجود الملاک فیه لإمکان عدم الملاک فیه. نعم، لو قام دلیل علی استحباب ذلک العمل فی نفسه مع کونه، شرطاً للواجب فبعد ارتفاع التکلیف عن الواجب المقید حال الحرج یصح الالتزام بصحه ذلک العمل فی حال الحرج إذا تحمل الحرج وأتی به، بل التکلیف بذلک الواجب یعود لخروجه عن کون التکلیف به حرجیاً، کما إذا توضأ المحدث بالأصغر أو اغتسل المحدث بالأکبر مع تحمل الحرج فیثبت بعدهما التکلیف بالصلاه مع الطهاره المائیه فی حقّهما وذلک ببرکه مادل علی مطلوبیه الوضوء والغسل فی نفسهما، والمفروض أنه لا یرتفع عن العمل بقاعده نفی العسر والحرج الاستحباب النفسی لیقال بعدم مطلوبیتهما حال الحرج.

السجود علی الأرض أفضل وأفضل منه التربه الحسینیه

[1] کما یشهد لذلک ما ورد فی ذیل صحیحه هشام بن الحکم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «السجود علی الأرض أفضل لأنه أبلغ فی التواضع والخضوع للّه عز

ص :308

(مسأله 27) إذا اشتغل بالصلاه وفی أثنائها فقد ما یصح السجود علیه قطعها فی سعه الوقت، وفی الضیق[1] یسجد علی ثوبه القطن أو الکتان أو المعادن أو ظهر الکف علی الترتیب.

الشَرح:

وجل»(1) ولایبعد أن یکون مقتضی تعلیل أفضلیه الأرض کون التراب منه أولی بالإضافه إلی الحجر، ویدلّ أیضاً علی أفضلیه الأرض روایه إسحاق بن الفضل حیث سأل أباعبداللّه علیه السلام عن السجود علی الحصر والبواری؟ قال: «لا بأس به وأن یسجد علی الأرض إحبّ إلیّ»(2) الحدیث، ولکن لعدم ثبوت توثیق لإسحاق تصلح للتأیید.

وأم_ّا التربه الحسینیه فقد ورد فی استحباب جعلها مسجداً روایات عدیده وجرت سیره السلف الصالح علیها فقد ورد فی السجود علیها ماذکر فی المتن وغیره فراجع.

الکلام فی فقد ما یصح السجود علیه أثناء الصلاه

[1] ولیکن المراد بضیق الوقت عدم إمکان إدراک رکعه قبل خروج الوقت مراعیاً ما یعتبر فی مسجد الجبهه.

لایقال: مقتضی الإطلاق فیما ورد فی جواز السجود علی الثوب عدم الفرق بین سعه الوقت وضیقه وأنه مع عدم التمکن مما یعتبر فی المسجد عند إراده الإتیان بالصلاه یسجد علی ثوبه مطلقاً أو ما إذا کان من القطن والکتان، أضف إلی ذلک عدم جواز قطع الصلاه المکتوبه.

فإنه یقال: أما عدم جواز قطع الصلاه ولو فی سعه الوقت فهو للإجماع والتسالم

ص :309


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 367 ، الباب 17 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 368 ، الباب 17 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکون القطع یعدّ استخفافاً بالصلاه، وشیء منها لایجری فی الفرض، حیث لا إجماع فی مورد الکلام، ولا استخفاف بل القطع والتدارک تعظیم واعتناء بشأن الصلاه الواجبه.

وأم_ّا بالإضافه إلی التمسک بالإطلاق فقد ذکرنا مراراً أنّ المطلوب بین دخول الوقت وخروجه صرف وجود الطبیعی ومع تمکن المکلف فیه من صرف وجود الطبیعی الاختیاری لا تصل النوبه إلی الأمر بالطبیعی الاضطراری إلا إذا قام دلیل خاص علی جواز البدار فی مورد.

وعلی ذلک فما ورد فی المقام من جواز السجود علی الثوب مطلقاً أو فیما إذا کان قطناً أو کتاناً ظاهرها بیان البدل للمسجد الاختیاری، ولا نظر لها إلی فرض سعه الوقت أو ضیقه.

نعم، بعض الروایات ظاهرها فرض سعه الوقت کروایه أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: أکون فی السفر فتحضر الصلاه وأخاف الرمضاء علی وجهی کیف أصنع؟ قال: تسجد علی بعض ثوبک، فقلت: لیس علیّ ثوب یمکننی أن أسجد علی طرفه ولا ذیله، قال: اسجد علی ظهر کفک فإنها إحدی المساجد(1).

وجه الظهور أنّ الرمضاء شدّه الحرّ لوقوع الشمس علی الحصی وهذا یکون بعد زوال الشمس إلی زمان، ولکن الروایه لضعفها سنداً ومعارضتها بروایه علی بن جعفر المرویه فی قرب الاسناد، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یؤذیه حرّ الأرض فی الصلاه ولا یقدر علی السجود هل یصلح له أن یضع ثوبه إذا کان قطناً أو کتاناً؟ قال: «إذا

ص :310


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 351 ، الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 5.

(مسأله 28) إذا سجد علی ما لا یجوز باعتقاد أنه ممّا یجوز، فإن کان بعد رفع الرأس مضی[1] ولاشیء علیه.

الشَرح:

کان مضطراً فلیفعل»(1) والاضطرار إمّا للتقیه أو عدم التمکن ولو من الطهاره المائیه بالتأخیر.

حکم السجود علی ما لا یجوز السجود علیه

[1] وذلک لتحقق السجود وکون المسجد الأرض أو النابت منها واجب عند السجود فیسقط اعتباره عند النسیان والغفله کنسیان الذکر أو وضع بعض سایر الأعضاء.

وبتعبیر آخر، یفوت محلّ الاشتراط برفع الرأس ویکون إعاده السجود علی الأرض من الزیاده العمدیه الموجبه للبطلان کما إذا أعاد السجود بعد رفع رأسه منها بوضع بعض سایر المساجد فالأمر یدور بین المضی فی الصلاه وبین إعادتها رأساً، ومقتضی حدیث: «لا تعاد»(2) هو الأوّل وقد یقال السجود المعتبر فی الصلاه هو السجود الخاص وهو السجود علی الأرض أو ما أنبتته، وهذا المعتبر من السجود لم یحصل والحاصل لایحسب سجوداً فما دام لم یرکع فی الرکعه الآتیه فمحل تدارک السجود المعتبر باقٍ، وعلیه فإن تذکّر بعد رفع رأسه من السجود فعلیه الإعاده والمأتی به فعل آخر وقع غفله أو نسیاناً فلا یوجب بطلان الصلاه، ولا یقاس ذلک بترک ذکر الرکوع والسجود نسیاناً أو غفله فإنّ الذکر واجب آخر فی ظرف الرکوع والسجود وغیر دخیل فی تحققهما.

ص :311


1- (1) قرب الاسناد: 184 ، الحدیث 684 .
2- (2) وسائل الشیعه 1 : 371 _ 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 .

وإن کان قبله جرّ جبهته إن أمکن[1] وإلاّ قطع الصلاه فی السعه.

الشَرح:

ولکن لا یخفی أنّ ظاهر الروایات کقوله علیه السلام : «السجود لا یجوز إلا علی الأرض أو علی ما أنبتت الأرض»(1) وقوله: «لا یسجد إلاّ علی الأرض أو ما أنبتت الأرض»(2) وقوله علیه السلام : لا یسجد علی الزفت ولا علی الثوب الکرسف(3). هو الاشتراط فی الصلاه وأنها لا تصحّ بسجده لا تجزی لا أنه لا تکون سجده إلاّ بوضع الجبهه علی الأرض أو ما أنبتت، بل لو کان التعبیر بهذا النحو أیضاً کما فی قوله علیه السلام فی وضع المساجد السبعه علی الأرض: السجود علی سبعه أعظم: الجبهه والیدین والرکبتین والإبهامین من الرجلین(4).

نعم، وضع الجبهه ولو مع الحائل علی الأرض مقوم للسجود لما یأتی.

[1] بعد ما ذکرنا أنه یتحقق السجود بوضع الجبهه علی الأرض ولو مع الواسطه فجرّه إلی موضع یصح السجود علیه محصل للشرط، واعتبار کون المسجد من حین حدوث السجده أرضاً أو ما أنبتته غیر ظاهر، بل المقدار المحرز کونه کذلک حال الذکر الواجب نظیر اعتبار التمکین فی السجده، حیث یعتبر التمکین حال الذکر الواجب، ویدل علی ذلک مع الغمض عمّا ذکرنا الروایات الوارده فی أنه إذا وضع جبهته علی نبکه جرّها علی الأرض کصحیحه معاویه بن عمار، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «إذا وضعت جبهتک علی نبکه فلا ترفعها ولکن جرّها علی الأرض»(5) بدعوی عدم الفرق بین الوضع علی موضع لا تستقر فیه الجبهه وبین ما لایصح الوضع علیه، بل إذا کان

ص :312


1- (1) وسائل الشیعه 5 : 343 ، الباب الأول من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل .
2- (2) وسائل الشیعه 5 : 344 ، الباب الأوّل من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 3 .
3- (3) انظر وسائل الشیعه 5 : 346 ، الباب 2 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث الأوّل.
4- (4) وسائل الشیعه 6 : 343 ، الباب 4 من أبواب ما یسجد السجود، الحدیث 2 .
5- (5) وسائل الشیعه 6 : 353 ، الباب 8 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل.

وفی الضیق أتم علی ماتقدم[1] إن أمکن وإلاّ اکتفی به.

الشَرح:

الموضع الذی وضعها علیه عالیاً بکثیر یکون وضعها علیه ممّا لا یسجد علیه فتدبر، ویأتی التفصیل فی بحث السجود.

[1] قد تقدّم المراد من الضیق فلا نعید.

ص :313

ص :314

فصل فی الأمکنه المکروهه

وهی مواضع:

أحدها: الحمام وإن کان نظیفاً، حتی المسلخ منه عند بعضهم ولابأس بالصلاه علی سطحه.

الثانی: المزبله.

الثالث: المکان المتخذ للکنیف ولو سطحاً متخذاً لذلک.

الرابع: المکان الکثیف(1) الذی یتنفر منه الطبع.

الخامس: المکان الذی یذبح فیه الحیوانات أو ینحر.

السادس: بیت المسکر.

السابع: المطبخ وبیت النار.

الثامن: دور المجوس إلا إذا رشّها ثمّ صلّی فیها بعد الجفاف.

التاسع: الأرض السبخه.

العاشر: کل أرض نزل فیها عذاب أو خسف.

الحادی عشر: أعطان الإبل وإن کنست ورشت.

الثانی عشر: مرابط الخیل والبغال والحمیر والبقر ومرابض الغنم.

الثالث عشر: علی الثلج والجَمد.

الرابع عشر: قری النمل وأودیتها وإن لم یکن فیها نمل ظاهر حال الصلاه.

الخامس عشر: مجاری المیاه وإن لم یتوقع جریانها فیها فعلاً.

ص :315


1- (1) الکثیف = الکسیف (فارسیه)، تعنی الوسخ .

نعم، لا بأس بالصلاه علی ساباط تحته نهر أو ساقیه ولا فی محل الماء الواقف.

السادس عشر: الطرق وإن کانت فی البلاد ما لم تضر بالمارّه وإلاّ حرمت وبطلت.

السابع عشر: فی مکان یکون مقابلاً لنار مضرمه أو سراج.

الثامن عشر: فی مکان یکون مقابله تمثال ذی روح من غیر فرق بین المجسّم وغیره ولو کان ناقصاً نقصاً لا یخرجه عن صدق الصوره والتمثال، وتزول الکراهه بالتغطیه.

التاسع عشر: بیت فیه تمثال وإن لم یکن مقابلاً له.

العشرون: مکان قبلته حائط ینزّ من بالوعه یبال فیها أو کنیف، وترتفع بستره وکذا إذا کان قدّامه عذره.

الحادی والعشرون: إذا کان قدّامه مصحف أو کتاب مفتوح أو نقش شاغل بل کل شیء شاغل.

الثانی والعشرون: إذا کان قدّامه إنسان مواجه له.

الثالث والعشرون: إذا کان مقابله باب مفتوح.

الرابع والعشرون: المقابر.

الخامس والعشرون: علی القبر.

السادس والعشرون: إذا کان القبر فی قبلته وترتفع بالحائل.

السابع والعشرون: بین القبرین من غیر حائل ویکفی حائل واحد من أحد الطرفین وإذا کان بین قبور أربعه یکفی حائلان أحدهما فی جهه الیمین أو الیسار والآخر فی جهه الخلف أو الأمام، وترتفع أیضاً ببعد عشره أذرع من کل جهه فیها القبر.

ص :316

الثامن والعشرون: بیت فیه کلب غیر کلب الصید.

التاسع والعشرون: بیت فیه جنب.

الثلاثون: إذا کان قدّامه حدید من أسلحه أو غیرها.

الواحد والثلاثون: إذا کان قدامه ورد عند بعضهم.

الثانی والثلاثون: إذا کان قدامه بَیدَر حنطه أو شعیر.

(مسأله 1) لا بأس بالصلاه فی البِیَع والکنائس وإن لم ترش وإن کان من غیر إذن من أهلها کسائر مساجد المسلمین.

(مسأله 2) لا بأس بالصلاه خلف قبور الأئمه علیهم السلام ولا علی یمینها وشمالها وإن کان الأولی الصلاه عند جهه الرأس علی وجه لا یساوی الإمام علیه السلام .

(مسأله 3) یستحب أن یجعل المصلی بین یدیه ستره إذا لم یکن قدّامه حائط أو صف للحیوله بینه وبین من یمرّ بین یدیه إذا کان فی معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلاً، وکذا إذا کان هناک شخص حاضر ویکفی فیها عود أو حبل أو کُومه تراب، بل یکفی الخط ولا یشترط فیها الحلیّه والطهاره وهی نوع تعظیم وتوقیر للصلاه وفیها إشاره إلی الانقطاع عن الخلق والتوجه إلی الخالق.

(مسأله 4) یستحب الصلاه فی المساجد وأفضلها المسجد الحرام فالصلاه فیه تعدل ألف ألف صلاه ثم مسجد النبی صلی الله علیه و آله والصلاه فیه تعدل عشره آلاف، ومسجد الکوفه وفیه تعدل ألف صلاه، والمسجد الأقصی وفیه تعدل ألف صلاه أیضاً، ثم مسجد الجامع وفیه تعدل مئه، ومسجد القبیله وفیه تعدل خمساً وعشرین، ومسجد السوق وفیه تعدل اثنی عشر، ویستحب أن یجعل فی بیته مسجداً أی مکاناً معدّاً للصلاه فیه وإن کان لا یجری علیه أحکام المسجد، والأفضل للنساء الصلاه فی بیوتهن وأفضل البیوت بیت المِخدَع أی بیت الخِزانه فی البیت.

(مسأله 5) یستحب الصلاه فی مشاهد الأئمه علیهم السلام وهی البیوت التی أمر اللّه

ص :317