ص :2

ص :3

المَوسُوعَةُ الفِقهیّةُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی العُروَة

الجُزءُ الاوّلُ

ص :4

کتاب الصلاة

ص :5

ص :6

بسم اللّه الرحمن الرحیم

کتاب الصلاة

وفی الصحیح قال مولانا الصادق علیه السلام : ما أعلم شیئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا تری أنّ العبد الصالح عیسی بن مریم علیهماالسلام قال: «وَأَوْصَانِی بِالصَّلاَةِ وَالزَّکَاةِ مَادُمْتُ حَیّاً».(1)

وروی الشیخ فی حدیث عنه علیه السلام قال: وصلاة فریضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات.(2)

وقد استفاضت الروایات فی الحث علی المحافظة علیها فی أوائل الأوقات، وأنّ من استخف بها کان فی حکم التارک لها. قال رسول الله صلی الله علیه و آله : لیس منی من استخف بصلاته(3)، وقال: لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته(4)، وقال: لا تضیّعوا صلاتکم، فإنّ من ضیّع صلاته حُشر مع قارون وهامان، وکان حقاً علی الله أن یدخله النار مع المنافقین(5). وورد: بینا رسول الله صلی الله علیه و آله جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام فصلی، فلم یتمّ رکوعه ولا سجوده، فقال صلی الله علیه و آله : نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی(6). وعن أبی بصیر قال: دخلت علی أُم حمیدة أُعزّیها بأبی عبد الله علیه السلام ، فبکت وبکیت لبکائها، ثم قالت: یا أبا محمد لو رأیت أبا عبد الله علیه السلام عند الموت لرأیت عجباً، فتح عینیه ثم قال: اجمعوا کل من بینی وبینه قرابة، قالت: فما ترکنا أحداً إلاّ جمعناه، فنظر إلیهم ثم قال: إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة.(7)

ص :8

وبالجملة ما ورد من النصوص فی فضلها أکثر من أن یحصی، ولله در صاحب الدرة حیث قال:

تنهی عن المنکر والفحشاء أقصر فهذا منتهی الثناء

ص :9

ص :10

والطواف الواجب[1] والملتزم بنذر أو عهد أو یمین أو إجارة[2] وصلاة الوالدین علی الولد الأکبر[3] وصلاة الأموات[4]

الشَرح:

[1] المراد من الطواف الواجب ما کان جزءاً من العمرة أو الحج أو کانت لطواف النساء، وأم_ّا الطواف المندوب فالصلاة له وإن کانت مشروعة إلاّ أنها لیست بواجبة.

[2] لا یعتبر فی هذه الموارد أن تکون الصلاة واجبة فی هذه الموارد إلاّ أن_ّها تجب بعنوان الوفاء بالنذر أو العهد أو الیمین أو الشرط أو الإجارة.

[3] الواجب علی الولد الأکبر قضاء الفائتة عن أبیه، وأم_ّا القضاء عن أُمّه لم یثبت وجوبه علیه فإنّ الموضوع فی وجوبه علیه فی الروایات هو الرجل ولاحتمال الخصوصیة لایمکن التعدی إلی الفائتة عن المرأة، وما فی مثل صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن یخرج رمضان هل یقضی عنها؟ فقال: «أم_ّا الطمث والمرض فلا، وأم_ّا السفر فنعم»(1) فمدلولها مشروعیة قضاء ما فات عنها من شهر رمضان بالسفر دون ما ترکتها بالمرض أو الطمث، ولا دلالة فیها علی وجوب القضاء علی الولد الأکبر حیث لم یفرض لا فی السؤال ولا فی الجواب وجوده، ودعوی ظهور یقضی فی الوجوب فلازمه وجوب القضاء عنها مافات فی سفرها کفائیاً من غیر خصوصیة للولد الأکبر والالتزام به کماتری.

[4] قد تقدّم وجوب الصلاة علی الموتی کفائیاً فی بحث تجهیز الموتی من کتاب الطهارة.

ص :12

أمّا الیومیة فخمس فرائض الظهر أربع رکعات والعصر کذلک، والمغرب[1] ثلاث رکعات والعشاء أربع رکعات والصبح رکعتان، وتسقط فی السفر من الرباعیات رکعتان کما أنّ صلاة الجمعة أیضاً رکعتان.

الشَرح:

[1] ما ذکر من الضروریات، وسأل زرارة _ فی الصحیح _ أبا جعفر علیه السلام عمّا فرض اللّه عزّ وجلّ من الصلاة؟ فقال خمس صلوات فی اللیل والنهار، فقلت: هل سمّاهن اللّه عزّ وجلّ وبیّنهنّ فی کتابه؟ قال: نعم، قال اللّه لنبیّه صلی الله علیه و آله «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ»(1)(2) و (4) سورة هود : الآیة 114 .(2) ودلوکها: زوالها، وفیما بین دلوک الشمس إلی غسق اللیل أربع صلوات: سمّاهن اللّه وبیّنهنّ ووقتهنّ، وغسل اللیل هو انتصافه، ثمّ قال اللّه تبارک وتعالی: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوداً»(2) فهذه الخامسة، وقال تبارک وتعالی فی ذلک: «أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ»(3) وطرفاه: المغرب والغداة «وَزُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ»(4) وهی صلاة العشاء الآخرة، وقال تعالی: «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَی»(5) وهی صلاة الظهر وهی أوّل صلاة صلاها رسول اللّه وهی وسط النهار ووسط صلاتین بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر وفی بعض القراءة «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَی» صلاة العصر «وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِینَ»قال: اُنزلت هذه الآیة یوم الجمعة ورسول اللّه فی سفره فقنت فیها رسول اللّه وترکها علی حالها فی السفر والحضر وأضاف للمقیم رکعتین وإنما وضعت الرکعتان اللتان أضافهما النبی صلی الله علیه و آله یوم الجمعة للمقیم لمکان الخطبتین مع الإمام، فمن صلی یوم الجمعة فی غیر جماعة

ص :13

.··· . ··· .

الشَرح:

فلیصلها أربع رکعات کصلاة الظهر فی سائر الأیام(1). رواها المشایخ(2) الثلاثة وما فیها وفی بعض القراءة «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَی» صلاة العصر، أم_ّا من کلام الرواه أو کلامه علیه السلام ولو کان منه علیه السلام وکان بلاواو کما فی روایة الفقیه أیضاً کان للاشارة إلی منشأ رعایة التقیة، بل لو کان مع الراء أیضاً کان کذلک بناءً علی ما هو الصحیح أنّ هذا النحو من التحریف أیضاً غیر واقع حتی لو فرض تسمیته بالنسخ فی التلاوة.

وقد ورد فی صحیحة الفضیل بن یسار، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول _ فی حدیث _ إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض الصلاة رکعتین رکعتین عشر رکعات، فأضاف رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلی الرکعتین رکعتین، وإلی المغرب رکعة، فصارت عدیل الفریضة، لا یجوز ترکهن إلاّ فی سفر، وأفرد الرکعة فی المغرب فترکها قائمة فی السفر والحضر، فأجاز اللّه ذلک کلّه فصارت سبع عشرة رکعة ثمّ سنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله النوافل أربعاً وثلاثین رکعة مثلی الفریضة، فأجاز اللّه عزّ وجلّ له ذلک، والفریضة والنافلة إحدی وخمسون رکعة، منها رکعتان بعد العتمة جالساً تعدّ برکعة من الوتر. الحدیث(3).

وفی صحیحته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام الفریضة والنافلة إحدی وخمسون رکعة، منها رکعتان بعد العتمة جالساً تعدان برکعة وهو قائم، الفریضة منها سبعة عشرة والنافلة أربع وثلاثون رکعة(4). إلی غیر ذلک مما یأتی نقلها أو نقل بعضها.

ص :14

وأم_ّا النوافل فکثیره آکدها الرواتب الیومیة وهی فی غیر یوم الجمعة أربع وثلاثون رکعة: ثمان رکعات قبل الظهر وثمان رکعات قبل العصر[1] وأربع رکعات بعد المغرب.

الشَرح:

ومنها ما رواه زرارة فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام قال: عشر رکعات: رکعتان من الظهر ورکعتان من العصر ورکعتا الصبح ورکعتا المغرب ورکعتا العشاء الآخرة لا یجوز الوهم فیهن من وهم فی شیء منهنّ استقبل الصلاة استقبالاً وهی الصلاة التی فرضها اللّه عزّ وجلّ علی المؤمنین فی القرآن وفوّض إلی محمّد صلی اللّه علیه وآله فزاد النبی صلی الله علیه و آله فی الصلاة سبع رکعات وهی سنّة لیس فیهن قراءة، إنّما هو تسبیح وتهلیل وتکبیر ودعاء، والوهم إنّما یکون فیهن فزاد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی صلاة المقیم غیر المسافر رکعتین فی الظهر والعصر والعشاء الآخرة ورکعة فی المغرب للمقیم والمسافر.(1)

.··· . ··· .

الشَرح:

وخمسون رکعة(1). ونحوها غیر ذلک.

وفی الصحیح عنه والفضل بن عبدالملک وبکیر، قالوا: سمعنا أباعبداللّه علیه السلام یقول کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلی من التطوع مثلی الفریضة، ویصوم من التطوع مثلی الفریضة.(2)

وصحیحة الحارث بن المغیرة النصری، قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: صلاة النهار ست عشرة رکعة، ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع رکعات بعد المغرب، یا حارث لاتدعهنّ فی سفر ولا حضر، ورکعتان بعد عشاء الآخرة کان أبی یصلّیهما وهو قاعد، وأنا أُصلّیهما وأنا قائم وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلّی ثلاثة عشرة رکعة من اللیل.(3)

وصحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: صلاة النافلة ثمان رکعات حین تزول الشمس قبل الظهر، وست رکعات بعد الظهر ورکعتان قبل العصر، وأربع رکعات بعد المغرب، ورکعتان بعد العشاء الآخرة یقرأ فیهما مئة آیة قائماً أو قاعداً والقیام أفضل ولاتعدهما عن الخمسین، وثمان رکعات من آخر اللیل، تقرأ فی صلاة اللیل ب_«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» فی الرکعتین الأُولیین وتقرأ فی سائرها ما أحببت من القرآن، ثمّ الوتر ثلاث رکعات، یقرأ فیها جمیعاً «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»وتفصل بینهنّ بتسلیم، ثم الرکعتان قبل الفجر تقرأ فی الأُولی منهما «قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» وفی الثانیة «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ».(4)

ص :16

ورکعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان برکعة ویجوز فیهما القیام بل هو الأفضل[1] وإن کان الجلوس أحوط وتسمی بالوتیرة.

الشَرح:

[1] والظاهر أنّ الوجه فی التزامه قدس سره بأفضلیة القیام ما ورد فی موثقة سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: صلاة النافلة ثمان رکعات حین تزول الشمس قبل الظهر وست رکعات بعد الظهر ورکعتان قبل العصر وأربع رکعات بعد المغرب ورکعتان بعد العشاء الآخرة یقرأ فیهما مئة آیة قائماً أو قاعداً والقیام أفضل ولاتعدهما من الخمسین وثمان رکعات من آخر اللیل(1). الحدیث.

وما ورد فی صحیحة الحارث بن المغیرة النصری، قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: صلاة النهار ستّ عشرة رکعة، ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع رکعات بعد المغرب یا حارث لاتدعهن فی سفر ولا حضر، ورکعتان بعد العشاء الآخرة کان أبی یصلّیهما وهو قاعد وأنا أُصلیهما وأنا قائم، وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلّی ثلاث عشرة رکعة من اللیل.(2)

ولکن ماورد فی صحیحة فضیل بن یسار، عن أبی عبداللّه علیه السلام الفریضة والنافلة إحدی وخمسون رکعة منها رکعتان بعد العتمة جالساً تعدان برکعة وهو قائم، الفریضة منها سبع عشرة والنافلة أربع وثلاثون رکعة(3). ظاهره تعین الجلوس فی نافلة صلاة العشاء حیث یعدّهما رکعة من قیام یتم إحدی وخمسون مجموع الصلوات الیومیة ونوافلها والتی هی أربع وثلاثون رکعة، بل قوله علیه السلام فی موثقة سلیمان بن خالد:

ص :17

ورکعتان قبل صلاة الفجر وإحدی عشرة رکعة صلاة اللیل وهی ثمان رکعات والشفع رکعتان والوتر رکعة واحدة[1].

الشَرح:

ولا تعدهما من الخمسین(1). أنّ الرکعتین المذکورتین لا تلحقان بالنوافل التی وردت فی الروایات أنها خمسون أو إحدی وخمسون ویفصح عن ذلک ماورد فی صحیحة الحجال، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: کان أبو عبداللّه علیه السلام یصلی رکعتین بعد العشاء یقرأ فیهما بمئة آیة ولا یحتسب بهما ورکعتین وهو جالس یقرأ فیهما ب_«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» فإن استیقظ من اللیل صلی صلاة اللیل وأوتر(2). الحدیث وظاهر هذه الصحیحة أن_ّه علیه السلام کان یستمر علی صلاة الرکعتین من جلوس بعد العتمة فتکون هذه قرینة علی أنّ ما کان یصلی أبوه قاعداً ویستمر هو علیه السلام علی القیام کما فی صحیحة الحارث(3) غیرالرکعتین عن جلوس التی هی نافلة العشاء، وعلیه فلا وجه للالتزام بجواز القیام فی نافلتها فضلاً عن الالتزام بکونه أفضل، وتلک الصلاة الأُخری منسوب إلی الجماعة یجعلون الرکعتین بعد العشاء بدل صلاة الوتر إذا لم یصلّها، والالتزام باستحبابهما لا یخلو عن التأمل خصوصاً مع اشتمالها بدل قراءة السورة بعد الحمد بقراءة الآیة مئة مرة.

[1] ویدلّ علی ذلک کله ماورد فی صحیحة سلیمان بن خالد المتقدمه حیث ورد فیها: وثمان رکعات من آخر اللیل، تقرأ فی صلاة اللیل ب_ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»و «قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» فی الرکعتین الأُولیین وتقرأ فی سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر ثلاث رکعات تقرأ فیها جمیعاً «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وتفصل بینهن بتسلیم ثم الرکعتان اللتان قبل

ص :18

وأم_ّا فی یوم الجمعة فیزاد علی الست عشرة أربع رکعات[1] فعدد الفرائض سبع عشرة رکعة وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتیرة رکعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدی وخمسون.

الشَرح:

الفجر تقرأ فی الأُولی منهما «قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ»وفی الثانیة «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»(1) وفی غیرها نحوها، وفی صحیحة فضیل، عن أحدهما أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یصلی بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة.(2)

[1] علی المشهور ویصلی أربع رکعات قبل الزوال وفی روایة العلل وعیون الأخبار باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام قال إنما زید فی صلاة السنة یوم الجمعة أربع رکعات تعظیماً لذلک الیوم وتفرقة بینه وبین سایر الایام.(3)

وفی صحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: سألت أباالحسن علیه السلام عن التطوع یوم الجمعة؟ قال: ست رکعات فی صدر النهار وست رکعات قبل الزوال ورکعتان إذا زالت وست رکعات بعد الجمعة فذلک عشرون رکعة سوی الفریضة.(4)

ولکن فی بعض الروایات أن_ّه تزید النافلة یوم الجمعة علی سائر الأیام بست رکعات کما یدل علی ذلک صحیحة سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الصلاة یوم الجمعة کم رکعة هی قبل الزوال؟ قال: ست رکعات بکرة وست بعد ذلک اثنتا عشرة رکعة وست رکعات بعد ذلک ثمانی عشرة رکعة ورکعتان بعد الزوال فهذه عشرون رکعة ورکعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون رکعة.(5)

ص :19

هذا ویسقط فی السفر نوافل الظهرین والوتیرة علی الأقوی.[1]

الشَرح:

ثمّ إنّ الروایات فی کیفیة أداء النافلة یوم الجمعة مختلفة من حیث التفریق والأداء ولکن لا یبعد الالتزام بجواز الکل، وإن کان لا یبعد الالتزام بأن_ّه من یصلّی صلاة الجمعة یومها الأفضل له تقدیم النوافل علی صلاة الجمعة، بل علی صلاة الظهر أیضاً إذا لم یکن یصلّی الجمعة، ویشهد لذلک صحیحة الحسن بن علی بن یقطین، عن أخیه، عن أبیه، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن النافلة التی تصلّی یوم الجمعة وقت الفریضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.(1)

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یقال بعدم سقوطهما لعدم کونهما نافلة العشاء بل نافلة وضعت مکان صلاة الوتر لیتم بها کون النافلة ضعف الفریضة، وظاهر وضعها مکان الوتر أنه لو لم یصلّ المکلف صلاة الوتر تحسب الوتیرة له وتراً، قال علیه السلام فی صحیحة الفضیل بن یسار المتقدمة: منها رکعتان بعد العتمة جالساً تعد برکعة مکان الوتر(1). وظاهرها أنّ الرکعتین جالساً جعلتا من الواحد وخمسین رکعة وتحسبان رکعة من قیام لتکونا مکان صلاة الوتر بمعنی أن_ّه إذا لم یصلّها فقد أتی ببدیلها، ویستفاد عدم سقوط الوتیرة فی السفر أیضاً مثل صحیحة زراة بن أعین، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یبیتن إلاّ بوتر(2). وحسنة حمران عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول صلی الله علیه و آله : لا یبیتنّ الرجل وعلیه وتر(3). ووجه الاستدلال أنّ المراد بالوتر فی مثلهما نافلة الوتیرة بقرینة النهی عن البیتوتة قبل الإتیان به الظاهر فی النهی عن النوم قبل الإتیان بها، ومن الظاهر أنّ صلاة الوتر التی یؤتی بها بعد صلاة الشفع الأفضل فی وقتها قریب الفجر ویکون أوّل وقتها من نصف اللیل الذی یبدأ عند وقت صلاة اللیل، ویدل علی کون المراد ذلک روایة المفضل، عن أبی عبداللّه، قال: قلت: أُصلی العشاء الآخرة فإذا صلّیت صلّیت رکعتین وأنا جالس؟ فقال: إنّها واحدة ولو متّ متّ علی وتر(4). وفی روایة أبی بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یبیتن إلاّ بوتر، قلت: تعنی الرکعتین بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم، إنّهما برکعة فمن صلاّهما

ص :21

.··· . ··· .

الشَرح:

ثم حدث به حدث مات علی وتر(1). وفی سند الروایتین وإن کان ضعفاً إلاّ أن المراد التأیید بهما لما ذکرنا من کون المراد من الوتر فی الصحیحة والحسنة الوتیرة، کما یدل علی عدم کون الوتیرة من نافلة العشاء صحیحة الحلبی، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شیء؟ قال: لا، غیر أنی أُصلی بعدها رکعتین ولست أحسبهما من صلاة اللیل(2). وظاهرها نفی النافلة للعشاء وأنّ الرکعتین المأتی بهما لا یوجبان نقصاً فی صلاة اللیل التی هی ثلاثة عشر رکعة بلا فرق بین کون الرکعتین وتیرة أو ما تقدم من الرکعتین قیاماً.

کما یؤید عدم السقوط مارواه للصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان فی حدیث إنما صارت العتمة مقصورة ولیس تترک رکعتاها؛ لأنّ الرکعتین لیستا من الخمسین وإنما هی زیادة فی الخمسین تطوعاً لیتم بهما بدل کل رکعة من الفریضة رکعتین من التطوع.(3)

.··· . ··· .

الشَرح:

والمحکی عن بعض الأصحاب احتمال عدم الفرق بین وجوبها التعیینی بین زمان الحضور وزمان الغیبة فلا تجری صلاة الظهر یوم الجمعة إلاّ مع فوت صلاة الجمعة إلاّ لجماعة نتعرض لهم فیما بعد حیث إنه یتعین علیهم صلاة الظهر او یتخیرون ویأتی دعوی الإجماع علی نفی الوجوب العینی زمان الغیبة قال ناقلاً فی الجواهر: قد توهم بعض أهل هذا الزمان أنّ من الأصحاب من ذهب إلی وجوب الجمعة عیناً مع غیبة الإمام علیه السلام وکذا الی عدم اشتراطها بنائب الغیبة عند عدم ظهوره مستنداً إلی عبارات مطلقه وهو خطأ فاحش(1)، کما أنّ المحکی عن بعض(2) آخر أنّ صلاة الجمعة واجبة زمان الغیبة بنحو الواجب التخییری فیجوز لقوم إقامة الجمعة بشرائطها أو الاکتفاء بصلاة الظهر فرادی أو جماعة، ویظهر من کلمات بعضهم مجرد مشروعیة صلاة الجمعة زمان الغیبة وعدم إجزائها عن صلاة الظهر، ویأتی أن_ّها إذا ثبتت تجزی.

ویستدل علی الوجوب التعیینی بلافرق بین زمانی الحضور والغیبة بقوله سبحانه «إِذَا نُودِیَ لِلصَّلاَةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ»(3) فإنّ الأمر بالسعی إلی ذکر اللّه بعد النداء للصلاة یوم الجمعة ظاهر فی وجوب المبادرة إلی الإتیان بها من غیر فرق بین زمان وزمان آخر، ولکن نیاقش فی دلالتها علی ذلک أنّ الآیة الشریفة قضیة شرطیة ویکون النداء تحققه شرطاً فی وجوب المبادرة، وأم_ّا شرائط النداء لها فلا تعرض فی الآیة لها، فمن المحتمل أن یکون الشرط فی النداء لها وجود الإمام أو من نصبه.

ص :23

.··· . ··· .

الشَرح:

وبتعبیر آخر، لا تعرض فی الآیة لشرائط صلاة الجمعة ولا إلی کیفیتها واشتراط وجود الإمام أو من نصبه فی صحتها ومشروعیتها احتماله متحقق، ولا یدفع هذا الاحتمال بالأمر بالسعی إلیها کما لا یدفع احتمال شرطیّة شیء فی صلاة أو جزئیته لها بالأمر بالصلاة عند زوال الشمس ودلوکها.

وفیه أنّ المراد بالنداء للصلاة یوم الجمعة هو الأذان المعروف فی سائر الأیام عند زوال الشمس، ومقتضی إطلاق وجوب المبادرة إلی الصلاة فی یوم الجمعة لصلاتها عند النداء للصلاة عدم الفرق بین کون النداء زمان الحضور أم فی غیره.

نعم، لو قام دلیل علی اشتراط النداء لصلاة الجمعة بوجود الإمام أو من نصبه یرفع الید عن إطلاق الشرط، ومع عدم قیامه یؤخذ بإطلاقه کسائر المقامات.

ودعوی عدم إطلاق فی الآیة من هذه الجهة لأن الوارد بعد ذلک فی قوله سبحانه «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَیْهَا وَتَرَکُوکَ قَائِماً»(1) قرینة علی إرادة النداء بإقامتها من رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وکیف یمکن التعدی إلی غیر الإمام وغیره من المنصوب من قبلهما لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ الذم علی بعض المؤمنین لاشتغالهم بالتجارة والالتذاذ الدنیوی وترکهم رسول اللّه صلی الله علیه و آله قائماً لا یدل علی اختصاص الآیة الأُولی بصلاة الجمعة منه صلی الله علیه و آله .

ونظیرها دعوی أنّ المراد بالذکر خطبة صلاة الجمعة ویأتی إن شاء اللّه عدم وجوب حضور الخطبة وجوباً عینیاً، بل تخییریاً بل هو أمر مستحب والواجب علی تقدیره درک صلاة الجمعة التی یکون بإدراک رکوع الإمام فلابد من حمل الأمر علی

ص :24

.··· . ··· .

الشَرح:

الترغیب والاستحباب خصوصاً بمناسبة متعلق الأمر وهو السعی إلی الذکر، والسعی هو المشی السریع والعَدْو وخصوصاً بما ورد فی ذیل الآیة المبارکة من قوله سبحانه: «مَا عِندَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ» حیث إنّ لفظة خیر بمعنی التفضیل کما هو ظاهر استعمالاته.

وعلی الجملة، لوکان الأمر الوارد فی الآیة بمعنی الإیجاب لکان الأنسب التحذیر عن ترکه ومخالفته وتعلقه بالمبادرة إلی الخطبة ترغیباً کما ذکر لا یدل علی حکم نفس صلاة الجمعة من حیث الوجوب التعیینی أو التخییری، والوجه فی عدم المساعدة أنّ المراد بالذکر لو لم یختص بالصلاة فلا ینبغی التأمل فی أنه یعمّها، قال فی المدارک وقد أجمع المفسرون علی أنّ المراد بالذکر هنا الخطبة وصلاة الجمعة(1)، فإنّ الصلاة فی نفسها ذکر کما یشیر إلیه قوله سبحانه: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِکْرِی»(2) ولا منافاة بین أن یکون الأمر بالسعی بالإضافة إلی أحدهما استحبابیاً، وبالإضافة إلی الآخر وجوبیاً.

وأم_ّا التعبیر بالخیر فی الآیه بعدها فلا یوجب رفع الید عن الظهور المتقدم؛ لأنّ استعماله فی غیر التفصیل أمر متعارف کما یشهد لذلک ملاحظة موارد استعمالاته.

والمتحصّل أن_ّه لا یبعد أن یکون إطلاق الآیة المبارکة محکمة فیما إذا لم یثبت اشتراط صحة صلاة الجمعة بالأمر المشکوک اعتباره فیها من وجود الإمام أو من نصبه أو غیر ذلک ممّا یأتی التکلم فیها.

وقد یقال إنّ الآیه المبارکة غایة مدلولها وجوب الحضور لصلاة الجمعة عند إقامتها، وأم_ّا أن إقامتها واجبة عیناً فلا دلالة لها علی ذلک بدعوی أنّ قوله سبحانه «إِذَا

ص :25

.··· . ··· .

الشَرح:

نُودِیَ لِلصَّلاَةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا» الخ، قضیة شرطیة والقضیة الشرطیة تتکفل لبیان الجزاء علی تقدیر الشرط، وأم_ّا حکم الشرط من حیث وجوب تحقیقه فلا تعرض له، وعلیه فلا یمکن الالتزام بالوجوب العینی لإقامتها، وفیه ما تقدم من أنّ المراد من النداء هو الأذان للصلاة یوم الجمعة کالأذان لها فی سائر الأیام وأن_ّه إذا تحقق الأذان لها من یوم الجمعة یجب إقامة صلاة الجمعة ولو بإدراکها علی کل مکلف فی الجماعة لا خصوص وجوب الحضور لها بعد فرض إقامتها.

نعم، ما روی زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : الجمعة واجبة علی من إن صلّی الغداة فی أهله أدرک الجمعة وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إنّما یصلی العصر فی وقت الظهر فی سائر الأی_ّام کی إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله رجعوا إلی رحالهم قبل اللیل وذلک سنة إلی یوم القیامة(1). فإنّ ظاهرها کون الجمع بین الصلاتین یوم الجمعة سنّة إلی یوم القیمة أو هذا مع وجوب حضور الناس إلی الجمعة.

نعم، الاستدلال علی الوجوب العینی مطلقاً بقوله سبحانه: «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَی»(2) بدعوی أنّ المراد بالصلاة الوسطی یوم الجمعة هی صلاة الجمعة لا یمکن المساعدة علیه فإنه قد تقدم أنّ المراد بها صلاة الظهر، وما ورد فی بعض الروایات أنها صلاة العصر فقد ذکرنا الحال فیها، وما عن الطبرسی عن علی علیه السلام فی مجمع البیان أنّ الصلاة الوسطی صلاة الجمعة یوم الجمعة وصلاة الظهر فی سائر الأیام(3)؛ لضعفه بالإرسال وعدم کونه فی مقام بیان ما یعتبر فی وجوبه یوم الجمعة

ص :26

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یثبت وجوبها عیناً علی کل حال.

.··· . ··· .

الشَرح:

الطوائف التسع التی وضعها عنهم ولم یرد فیها أو فی غیرها ممن وضع عنه من کان فی زمان الغیبة.

وعلی الجملة، فهذه الصحیحة وما یذکر بعدها لیست من قبیل الروایات التی ذکرت فیها تعداد الصلوات الواجبة والأغسال الواجبة لیقال لا إطلاق فیها بالإضافة إلی تعیین شرائط الوجوب ومنها صحیحة أبی بصیر ومحمد بن مسلم جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض فی کل سبعة أیام خمساً وثلاثین صلاة، منها صلاة واجبة علی کل مسلم أن یشهدها إلاّ خمسة: المریض والمملوک والمسافر والمرأة والصبی.(1)

.··· . ··· .

الشَرح:

بخلاف ما إذا قیل فی ظهوره فی إمام یخطب علی ما سیاتی وکیف کان فإن بنی تمام دلالة ما تقدم کلها أو بعضها فی وجوب صلاة الجمعة تعییناً یوم الجمعة بلا فرق بین زمانی الحضور والغیبة یقع الکلام فیما یوجب رفع الید عن عمومها أو إطلاقها ولو بالإضافة إلی زمان الغیبة، فنقول: لابد من رفع الید علی ذلک التقدیر لوجوه منها أنه لو کانت صلاة الجمعة واجبة فی یوم الجمعة تعییناً کوجوب صلاة الظهر فی غیرها لکان وجوبها من الواضحات عند الشیعة کجواز الجمع بین الظهرین فی جمیع الأیام من غیر عذر، مع أنّ ظاهر کلمات کثیر من الأصحاب أنّ وجوبها کذلک إنّما هو مع الإمام المعصوم أو من نصبه خاصاً للجمعة أو ما یعمّ إقامتها بل لم ینقل القول بالوجوب التعیینی فی الفرض من أحد من فقهائنا الأقدمین مع وصول هذه الأخبار المستظهر منها وجوبها التعیینی إلینا من طریق بعضهم، بل المعلوم من أصحاب الأئمة علیهم السلام أن_ّه لم تجرِ سیرتهم علی إقامة صلاة الجمعة فی زمان الأئمة المفروض عدم بسط أیدیهم فی ذلک الزمان، وهذا معلوم حتی من حال الرواة الذین رووا بعض تلک الروایات المتقدمة أو معظمها ومنها صحیحة زرارة قال: حثنا أبوعبداللّه علیه السلام علی صلاة الجمعة حتی ظننت أن_ّه یرید أن نأتیه، فقلت: نغدو علیک فقال: لا، إنّما عنیت عندکم(1). وموثقة عبدالملک، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال مثلک یهلک ولم یصلّ فریضة فرضها اللّه، قال: قلت: کیف أصنع؟ قال: صلوا جماعة یعنی صلاة الجمعة(2). وهاتان صریحتان فی أنّ زرارة الذی روی أکثر ما تقدم کان یترک صلاة الجمعة، بل عبدالملک بن أعین أخو زرارة لم یکن یأتِ بصلاة الجمعة طیلة حیاته فکیف یظن بهولاء أنّ

ص :29

.··· . ··· .

الشَرح:

مع الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة حتی فی زمان عدم بسط ید المعصوم علیه السلام أنهم کانوا یترکون الفریضة التی فرضها اللّه سبحانه علی جمیع العباد عیناً ثمّ الإمام علیه السلام یحثهم علی الإتیان به أو یذم بلسان أنّ ذلک لا یناسب مقامکم لا أن_ّه علیه السلام یحذرهم علی طغیانهم وعصیانهم، واحتمال أنّ الترغیب والذم علی ترک صلاة الجمعة مع العامة لا أنّ أصحابه علیه السلام یترکون صلاة الجمعة بینهم ساقط من أساسه، فإنّ قوله علیه السلام : ومثلک یهلک ولم یصل فریضة فرضها اللّه، ینافی إتیانهم لصلاة الجمعة عندهم، بل لو کان الحث والترغیب إلی حضور جمعة الجماعة یکون أیضاً دلیلاً علی عدم وجوب الجمعة أیضاً فإنّه کما یظهر من الروایات المعتبرة بعد کون الجماعة شرطاً فی صحة صلاة الجمعة وانعقادها وأنّ جمعتهم محکومة بالفساد والحضور إلیها تقیة فأم_ّا أن یصلّی الحاضر صلاة الظهر ولو فی بیتها ویأتی إلی جمعتهم تقیة أو یصلی صلاة الظهر مع جمعتهم إیهاماً أن_ّه یصلّی الجمعة کما یدل علی ذلک صحیحة حمران عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ قال فی کتاب علی علیه السلام إذا صلّوا الجمعة فی وقت فصلّوا معهم ولا تقومن من مقعدک حتی تصلّی رکعتین أُخریین، قلت: فأکون قد صلّیت أربعاً لنفسی لم أقتد به؟ فقال: نعم(1). ومعتبرة أبی بکر الحضرمی، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : کیف تصنع یوم الجمعة؟ قال: کیف تصنع أنت؟ قلت: أُصلی فی منزلی ثمّ أخرج فأُصلی معهم، قال: کذلک أصنع أنا(2). إلی غیر ذلک ممّا هو صریح فی إجزاء صلاة الظهر یوم الجمعة مع عدم بسط ید الإمام المعصوم علیه السلام وإن کان زمان حضوره فلا یکون لصلاة الجمعة وجوب عینی مطلقاً فلابد من رفع الید إمّا عن إطلاق ما تقدم

ص :30

.··· . ··· .

الشَرح:

بالإضافة إلی زمان عدم بسط ید الإمام المعصوم علیه السلام فلا یشرع صلاة الجمعة فی غیر ذلک الزمان أصلاً أو أنّ لصلاة الجمعة عدل فی غیر ذلک الزمان وهو الإتیان بصلاة الظهر فرادی أو جماعة، بل لا یبعد الالتزام بعدم الوجوب العینی أیضاً حتی فی زمان بسط یده علیه السلام وظهور أمره إذا لم یکن فی المکلفین من نصبه علیه السلام لإقامة الجمعة وکانوا بعیداً عن مکان إقامتها بأزید من فرسخین ولو کان وجوبها عینیاً علی المکلفین حتی مع عدم الإمام أو من نصبه فی زمان الحضور لتعیّن علی من یبعد عن الجمعة بفرسخین أم_ّا الحضور إلیها أو إقامة جمعة أُخری عندهم ولو کان المأتم به غیر منصوب بل لا یعرف کیفیة الخطبة حیث یجب علیه تعلم الخطبة التی سیأتی من البعید جداً من لا یمکن له تعلمها بدقائق، وبما أنه ورد فی الروایات المعتبرة ما ظاهره جواز الاکتفاء بصلاة الجمعة إذا وجد إمام یخطب من المؤمنین، ولو لم یکن منصوباً فلابد من الالتزام بمشروعیة صلاة الجمعة مع عدم بسط ید الإمام المعصوم ومنصوبه الخاص، بل مع غیبته کصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن أُناس فی قریة هل یصلّون الجمعة جماعة؟ قال: نعم، ویصلون أربعاً إذا لم یکن من یخطب(1). حیث مقتضاها عدم تعیّن الجمعة ولو مع إمکان تعلم الخطبة وجواز الاکتفاء بصلاة الظهر وموثقة الفضل بن عبدالملک، قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: إذا کان قوم فی قریة صلّوا الجمعة أربع رکعات فإن کان لهم من یخطب بهم جمعوا إذا کانوا خمس نفر وإنما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین(2). و موثقة سماعة قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاة یوم الجمعة؟ فقال: أم_ّا مع الإمام فرکعتان وأم_ّا من یصلّی

ص :31

.··· . ··· .

الشَرح:

وحده فهی أربع رکعات بمنزلة الظهر یعنی إذا کان إمام یخطب فإن لم یکن إمام یخطب فهی أربع رکعات وإن صلّوا جماعة(1). والمستفاد من هذه الروایات أنه مع الإمام یخطب یصلی الجمعة، ومع عدمه یصلّی الظهر وإن کانت الصلاة فی الجماعة، وظاهر الإمام الذی یخطب هو الفعلیة لا وجود من یتمکن من الخطبة ولو بإمکان تعلمها، ومقتضی ذلک عدم وجوب صلاة الجمعة تعییناً وجواز الاکتفاء بصلاة الظهر ولو مع عدم الإمام الذی یخطب فعلاً ولو مع تمکنه من الخطبة، وهذا الظهور لا یجتمع مع الوجوب الیقینی لصلاة الجمعة.

وقد یقال لا یمکن الجمع بین الطائفة الأُولی وبین الطائفة الثانیة بحمل الأخبار الأُولی علی زمان حضور الإمام علیه السلام ونائبه الخاص، وحمل الطائفة الثانیة علی أنّ صلاة الجمعة مع عدم بسط ید الإمام علیه السلام أو عدم نائبه الخاصّ علی التخییر فی الإقامة؛ وذلک لوجود بعض الأخبار المعتبرة التی تنافی الحمل المتقدم منها صحیحة زرارة المرویة فی الفقیه قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : علی من تجب الجمعة؟ قال: تجب علی سبعة نفر من المسلمین ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمین أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.(2)

والوجه فی المنافاة أنّ الصحیحة کالصریحة فی أنّ المراد بالإمام ما یجد شرائط الاقتداء به فی صلاة الجماعة لقوله علیه السلام فی الذیل: «أمّهم بعضهم وخطبهم» فیکون المراد أنّ مع اجتماع السبعة تکون صلاة الجمعة واجباً عینیاً علیهم وحیث یکفی فی إقامة الجمعة خمسة أشخاص لقوله علیه السلام فیها وفی غیرها فی إقامتها أنّ الخمسة أدناها

ص :32

.··· . ··· .

الشَرح:

فیمکن حمل صورة اجتماع الخمسة علی الوجوب التخییری، وأم_ّا مع اجتماع السبعة فلابد من أن یکون الوجوب تعیینیاً لا محالة، وقد ذکر فی المدارک _ بعد ذکر الآیة المبارکة نقل الأخبار المتقدمة یعنی الطائفة الأُولی ونقل هذه الصحیحة أخیراً _ : فهذه الأخبار الواضحة الدالة علی وجوب الجمعة علی کل مسلم عدا ما استثنی تقتضی الوجوب العینی؛ إذ لا إشعار فیها للتخییر بینها وبین فرد آخر خصوصاً قوله علیه السلام : «ومن ترک الجمعة ثلاث جمع متوالیات طبع اللّه علی قلبه» فإنه لوجاز ترکها إلی بدل ولیس فیها دلالة علی اعتبار حضور الإمام علیه السلام ونائبه بوجه بل الظاهر من قوله علیه السلام : «فإذا کان لهم من یخطب جمعوا» وقوله: «فإذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أم_ّهم بعضهم وخطبهم» خلافه(1). انتهی

قلت: لا ینبغی التأمل فی ظهور الصحیحة فی عدم اعتبار کون الإمام فی صلاة الجمعة الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله لإمامتها والاستدلال بهما علی الوجوب التعیینی مبنی علی ذکر الشیخ قدس سره وکثیر من الأصحاب خصوصاً المتأخرین فی الأعصار المتأخرة من کون السبعة أی اجتماعهم شرطاً لوجوب صلاة الجمعة تعییناً، والخمسة یعنی اجتماعهم موجباً لمشروعیتها أی الوجوب التخییری، ومقتضی الإطلاق أن تکون إقامتها علی السبعة واجباً تعینیاً ولو فی زمان الغیبة، وهذا ینافی ما تقدم من کون إقامة الجمعة تخییریاً مطلقاً، وقد أُجیب عن ذلک بأنّ مثل هذه الصحیحة ناظرة إلی وجوب الحضور إذا أقاموها السبعة فما فوق، ولا یجب الحضور لها إذا أقاموها خمسة فلا تجب إقامتها، بل یتخیرون حتی ینافی ما تقدم من الوجوب التخییری فی زمان عدم الحضور، والقرینة علی هذا الحمل أن_ّه لا یوجد مکان فی بلاد

ص :33

.··· . ··· .

الشَرح:

المسلمین وقراهم أن لا یکون فیه سبعة أشخاص ولو کانت الصحیحة ناظرة إلی وجوب إقامتها لا الحضور لها بعد إرادة إقامتها من سبعة یکون التفصیل فی الروایات، بل اعتبار السبعة أمراً لغواً.

أقول: ظاهر الصحیحة الوجوب علی السبعة لا علی السائرین فلا یعد ما ذکر جمعاً عرفیاً لعدم کون الصحیحة ناظرة إلی وجوب الحضور لسائر الناس، والأظهر فی الجواب أنّ مثل هذه الصحیحة من اعتبار العدد ناظر إلی الشروع فی صلاة الجمعة وخطبتها، ومعنی الوجوب هو ثبوت الجمعة وتحققها وهو المعنی اللغوی وبما أن_ّه تصح مع خمسة أشخاص أیضاً فیحمل اعتبار السبعة علی ثبوت الجمعة بالأفضل من شرط الانعقاد حیث إنّ أدناه خمسة.

وبتعبیر آخر، الجماعة فی صلاة الجمعة التی شرط فی صحتها تمتاز عن الجماعة فی سائر الصلوات الیومیة حیث تحقق الجماعة فیها بالاثنین وما فوق، والقرینة علی ذلک ورود هذا التحدید أیضاً فی الجماعة المعتبرة فی صلاة العیدین کما فی صحیحة الحلبی وفی صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یجمع یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زادوا، وإن کانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة علی کل أحد لا یعذر الناس فیها إلاّ خمسة: المرأة والمملوک والمسافر والصبی والمریض».(1)

وقد یقال إنّ قوله علیه السلام فیها: «الجمعة واجبة علی کل أحد لا یعذر الناس فیها إلاّ خمسة» ظاهرها الوجوب العینی بلا فرق بین زمانی الحضور والغیبة، فإنّ الجمعة إذا

ص :34

.··· . ··· .

الشَرح:

کان وجوبها تخییریاً ولو فی زمان الغیبة لم یکن الاستثناء منحصراً علی من ورد فی هذه الصحیحة أو فی سائر الروایات أیضاً من الکبیر والمجنون والأعمی ومن کان علی رأس فرسخین أو أزید.

واُجیب عن مثلها بأنّ قوله علیه السلام : «الجمعة واجبة علی کل أحد» راجع إلی حضور الجمعة فی فرض انعقادها ولا یعذر من المکلفین عن الحضور لها إلاّ إذا کان من إحدی الطوائف، وأم_ّا أنّ انعقادها یکون بنحو الواجب التعیینی أو التخییری فلا دلالة لها علی ذلک، والقرینة علی ذلک استثناء الطوائف الخمس أو التسع فإنّ المسافر مثلاً لا یجب علیه الحضور لها، ولکن إذا حضرها تصحّ صلاة جمعته، بل تنعقد به صلاة الجمعة إذا کان أحد الأشخاص السبعة أو الخمسة، کما یدل علی ذلک موثقة سماعة، عن جعفر بن محمد الصادق علیه السلام عن أبیه علیه السلام أن_ّه قال: «أی_ّما مسافر صلّی الجمعة رغبة فیها وحبّاً لها أعطاه اللّه عزّ وجلّ أجر مئة جمعة للمقیم»(1) بل من القرینة استثناء من کان علی رأس فرسخین، فإنّ انعقاد الجمعة لو کان واجباً عیناً لما جاز استثناء من کان علی رأس الفرسخین أو أزید من الفرسخین؛ لأن_ّه یجب علی البعیدین بفرسخین أو أزید إقامة الجمعة عندهم علی ما تقدم، وعلی ذلک انعقاد صلاة الجمعة واجباً تعییناً أمر والحضور لها تعییناً فی فرض انعقادها أمر آخر، وهذه الصحیحة ونحوها ناظرة إلی بیان حکم الحضور.

أقول: ما ذکر فی المقام لعله إغماض عن صدر الصحیحة التی نقلناها بتمامها فإنّ قوله علیه السلام : یجمع یوم الجمعة إذا کانو خسمة فما زاد، ظاهره وجوب إقامة الجمعة،

ص :35

.··· . ··· .

الشَرح:

ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین زمانی الحضور والغیبة، ویکون مقتضی ذیلها وجوب الحضور لها من غیر فرق بین کون إقامتها بالخمسة أو مازاد مع أنّ هذا القائل فصل فی وجوب الحضور بین الانعقاد بالخمسة والسبعة بوجوب الحضور فی الثانی دون الأول، وما فی روایة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: «تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین ولا تجب علی أقلّ منهم: الإمام وقاضیه والمدعی حقّاً والمدعی علیه والشاهدان والذی یضرب بین یدی الإمام»(1) مع ما فی سندهما الحکم بن مسکین أنه لا یعتبر فی إقامتها خصوص تلک الأشخاص السبعة فالوارد فیها غیر معمول بها، و علی تقدیر عدم وجوب إقامتها علی الخمسة فلا ینافی وجوب الحضور لها مع إقامتهم الجمعة، کما یدل علیه صحیحة منصور بن حازم.(2)

نعم، تقدّم منّا أنّ صدر الحدیث ناظر إلی کیفیة الجماعة المعتبرة فی صلاة الجمعة لا بیان وجوب إقامتها، وأیضاً ماورد فی استثناء المسافر مقتضاه أن_ّه لا یجب علیه الحضور ولا إقامة الجمعة بعد الحضور، نعم إذا حضرها وصلّی الجمعة أجزأت صلاته للموثقة وغیرها. وکذلک الحال فی المرأة أن_ّه لا یجب علیها الحضور ولا إقامتها بعد الحضور، بل لها أن تصلی الظهر وکما لا أظن أن یلتزم بانعقاد الجمعة إذا کان إمام یخطب وأربعة من النساء فقط حاضرین، کذلک لا أظن أن یلتزم بانعقادها وإمام یخطب وأربع من الرجال المسافرین قاعدین لإقامتها، فإنّ ظاهر ماورد فی اعتبار الخمسة أو السبعة فی انعقادها عدم کونهم من الطوائف التی لا تکلیف فی حقهم بالإضافة إلی حضور صلاة الجمعة.

ص :36

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، ذکر فی الحدائق(1) کما عن غیره عدم الخلاف فی انعقاد الجمعة من غیر المرأة والمسافر والعبد والصبی والمجنون والخلاف فی غیرهم، وذکروا وجوب صلاة الجمعة علی هولاء إذا حضروا، بل عن بعضهم التصریح بالانعقاد أیضاً فی المریض والمحبوس بعذر المطر والخوف قال: إذا حضرا وجبت علیهم وانعقدت بهم إجماعاً.(2) وفی النهایة من لا یلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها انعقدت جمعة واجزأته(3)، وعن جملة من الأصحاب رضوان اللّه علیهم من لا تلزمه الجمعة من المکلفین المذکورین إذا حضر موضع الجمعة جاز له فعلها تبعاً واجزأته.(4)

وظاهر قولهم تبعاً عدم انعقاد الجمعة بهم فی حصول العدد المعتبر، والتقیید بالذکور عدم وجوب الجمعة علیها حتی بعد حضورها کما هو الحال فی الصبی والمجنون حیث لا یکونان من المکلفین، والظاهر أنّ المستند فیما ذکر روایة حفص بن غیاث، قال: سمعت بعض موالیهم سأل ابن أبی لیلی عن الجمعة، هل تجب علی المرأة والعید والمسافر؟ فقال: لا، قال: فإن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاّها هل تجزیه تلک الصلاة عن ظهر یومه؟ قال: نعم، قال: وکیف یجزی ما لم یفرضه اللّه عمّا فرضه اللّه علیه إلی أن قال ففسّرها لی فقال: الجواب عن ذلک أنّ اللّه عزّ وجلّ فرض علی جمیع المؤمنین والمؤمنات ورخّص للمرأة والمسافر والعبد أن لا یأتوها فلمّا حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأوّل فمن أجل ذلک أجزأ

ص :37

.··· . ··· .

الشَرح:

عنهم، فقلت عمّن هذا؟ قال: عن مولانا أبی عبداللّه علیه السلام .

ولکن مع ضعف سندها بعدم توثیق لعباد بن سلیمان وجهالة المروی عنه لحفص بن غیاث لا دلالة لها إلاّ علی الوجوب إذا حضروا الجمعة التی تنعقد مع عدم حضورهم أیضاً بأن لا یکونوا من العدد المعتبر فی انعقادها، وکذلک الحال بالإضافة إلی موثقة سماعة المتقدمة الواردة فی المسافر إذا صلّی الجمعة. نعم قد یستثنی کما هو ظاهر المعتبر(1) عن الوجوب إذا حضرت المرأة ویستند فی ذلک إلی صحیحة أبی همام، عن أبی الحسن علیه السلام قال: إذا صلّت المرأة فی المسجد مع الإمام یوم الجمعة الجمعة رکعتین فقد نقصت صلاتها وإن صلّت فی المسجد أربعاً نقصت صلاتها لتصل فی بیتها أربعاً أفضل(2). وکأن ظاهرها عدم وجوب الجمعة علیها حتی إذا حضرت ولتصل فی بیتها ولو مع رجوعها إلیه أربعاً أفضل، ولکن الإجزاء کما هو ظاهر فعل التفضیل عدم الوجوب تعییناً إذا حضرت کما ذکرنا ذلک فی سائر الطوائف أیضاً.

والمتحصل أنّ المستفاد من الروایات عدم وجوب إقامة صلاة الجمعة فی زمان عدم بسط ید الإمام علیه السلام تعییناً وأن_ّه یجوز للمؤمن الاکتفاء بصلاة الظهر یومها، نعم لو أُقیمت الجمعة یجب حضورها إذا کانت شرائط الجماعة الصحیحة متوفرة، ولکن لم ینقل فی شیء من الروایات من أنّ أصحاب الأئمة علیهم السلام إذا أقاموا فی مکان جمعة باجتماع الخمسة أو السبعة کان دأبهم الحضور لها، وإن کان مقتضی ظاهر بعض الروایات لزوم الحضور لصلاة الجمعة إذا أُقیمت کما تقدم، بل لم أظفر بقائل من أصحابنا القدماء أن_ّه إذا أُقیمت صلاة الجمعة کذلک ولو فی زمان الغیبة یجب علی

ص :38

.··· . ··· .

الشَرح:

سائر المؤمنین الحضور لها، بل غایة ما یستفاد من کلام القائلین بالتخییر أنّ کل قوم إذا کان بینهم من یخطب فلهم إقامة الجماعة، وتجزی الجمعة عن صلاة الظهر مع ملاحظة سائر الشرایط من کون الفصل بین الجمعتین ثلاثة أمیال.

اللهمّ إلاّ أن یقال إنّ عدم اجتماع المؤمنین من أصحاب الأئمة وغیرهم فی زمانهم إلی صلاة الجمعة التی ذکر؛ لأن_ّه کان علی خلاف التقیة فلا یوجب وجوب الحضور فیما إذا أُقیمت مع الشرایط زمان الغیبة أخذاً بإطلاق مثل ماورد فی صحیحة منصور، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زاد، وإن کانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة علی کل أحد لا یعذر الناس فیها إلاّ خمسة: المرأة والمملوک والمسافر والصبی والمریض»(1) فإنّ إطلاق قوله علیه السلام : والجمعة واجبة، مقتضاه وجوب الحضور حتی مع إقامتها من خمسة؛ ولذلک إذا أُقیمت مع الشرائط فالحضور لها لو لم یکن أقوی فلا ینبغی التأم_ّل فی أنه أحوط بعد البناء علی مشروعیة إقامتها مع عدم حضور الإمام المعصوم وعدم المنصوب الخاص کما هو المفروض.

نعم، قد تقدّم أنّ مقتضی کلام بعض الأصحاب الظاهر اشتراط صحة الجمعة بوجود الإمام المعصوم أو المأذون والمنصوب من قبله بنصب خاص عدم المشروعیة فی زمان الغیبة وأنه لو صلّوا الجمعة لاحتمال عدم الاشتراط فلا تجزی عن صلاة الظهر، فإنه بعد هذا البناء لم یجب الحضور إلاّ بنحو الاحتیاط المستحب، وقد ذکرنا أنّ ذلک خلاف ما ثبت عن الروایات التی ذکرناها، وقد یستدل علی اشتراط الصحة ببعض الوجوه وبعض الروایات وعمدتها موثقة سماعة، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن

ص :39

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاة یوم الجمعة؟ فقال: أم_ّا مع الإمام فرکعتان، وأم_ّا من صلّی وحده فهی أربع رکعات وإن صلّوا جماعة(1). وذکر الفقیه الهمدانی قدس سره أنّ الموثقة کالصریح فی أنّ الإمام فی صلاة الجمعة غیر إمام الجماعة(2) حیث فرض فیها وجود إمام الجماعة بقوله علیه السلام وإن صلّوا جماعة. وقد ذکر فی الوسائل أنّ الصدوق قدس سره رواها بلا ذیل حیث قال: روی سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام : صلاة الجمعة مع الإمام رکعتان فمن صلّی وحده فهی أربع رکعات.(3)

ویقال ولکن الظاهر أنّ الموثقة هی التی رواها الکلینی مفسرة قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاة یوم الجمعة؟ فقال: أم_ّا مع الإمام فرکعتان، وأم_ّا من صلی وحده فهی أربع رکعات بمنزلة الظهر، یعنی إذا کان إمام یخطب فأم_ّا إذا لم یکن إمام یخطب فهی أربع رکعات وإن صلوا جماعة(4). فإنّ کان التفسیر من الإمام فالأمر ظاهر، وکذا إذا کان التفسیر من سماعة أو حتی لوکان من الکلینی قدس سره لأنّ بعض الروایات المتقدمة قد صرحت بأنّ صلاة الجمعة مشروطة بإمام یخطب فمع عدمه تکون الوظیفة صلاة الظهر، ومنها الأخبار التی أسنادها ضعیفة ومدلولها أنّ الحکم والحدود والجمعة لا یصلح إلاّ لإمام المسلمین، کما فی المروی عن دعائم الاسلام(5). وأنّ

ص :40

.··· . ··· .

الشَرح:

الجمعة والحکومة لإمام المسلمین(1). أو «لا یصلح الحکم والحدود ولا الجمعة إلاّ بإمام»(2) أو «أنّ الجمعة لنا والجماعة لشیعتنا»(3) ولکنها غیر تامة سنداً ودلالة فإنّه قد ورد أنه لا یصلح القضاء إلاّ للنبی والإمام(4) علیه السلام وقد ذکرنا فی بحث القضاء أنّ القضاء بالأصالة لهم ولا ینافی القضاء وغیره منهم علیهم السلام بالإذن الخاص أو العام، وقد تقدم الإذن العام فی إقامة الجمعة ولکنه علی فرض ثبوت الأصالة.

وممّا ذکر یظهر الحال فیما ورد فی الصحیفة السجادیة علیه السلام فی دعاء یوم الجمعة والعید الأضحی من قوله علیه السلام : «اللّهمّ إنّ هذا المقام مقام أولیائک وأصفیائک ومواضع أُمنائک فی الدرجة الرفیعة التی اختصصتهم بها»(5) الخ.

وقد یستدل علی أنّ إقامة الجمعة حقّ یخصّ الإمام علیه السلام أو من نصبه من قبله بما ورد فی فرض مصادفة الفطر أو الأضحی یوم الجمعة، وأنّ له علیه السلام أن یأذن لمن حضر صلاة العید من خارج البلد أن یرجع إلی مکانه إن شاء ویصلی فیه الظهر، ووجه الاستظهار أنه لو لم تکن إقامة الجمعة والحضور لها حقاً له علیه السلام ویجوز له رفع یده عن حقه لم یکن یأذن فی ذلک، کما أنه لیس له أن یأذن للناس فی ترک فریضة أُخری من الصلوات أوغیرها، وقد ورد فی صحیحة الحلبی أن_ّه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن الفطر

ص :41

.··· . ··· .

الشَرح:

والأضحی إذا اجتمعا فی یوم الجمعة؟ فقال: اجتمعا فی زمان علی علیه السلام فقال: من شاء أن یأتی إلی الجمعة فلیأتِ ومن قعد فلا یضرّه ولیصلِّ الظهر وقد خطب علیه السلام خطبتین جمع فیهما خطبة العید وخطبة الجمعة.(1)

ولکن لا یخفی ما فی الاستدلال فإنّ ظاهر الصحیحة بیان الحکم الشرعی فی فرض اجتماع صلاة العید وصلاة الجمعة إذا صادف العید الجمعة، وأنّ من صلی العید مخیّر فی البقاء إلی صلاة الجمعة وبین الرحیل بعد صلاة العید لا أنه إذن من الإمام علیه السلام فی ترک الفریضة أو إسقاط حقّه.

وعلی الجملة، فحیث لصلاة الجمعة عدل مطلقاً أو فی خصوص مصادفة العید الجمعة یکون للإمام إعلام هذا الحکم، وأنّ الحاضر من بعید یجوز له ترک حضور الجمعة والاکتفاء بصلاة الظهر، وأم_ّا روایة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه أنّ علی بن أبی طالب علیه السلام کان یقول إذا اجتمع عیدان للناس فی یوم واحد فإنّه ینبغی للإمام أن یقول للناس فی خطبته الأُولی أنه قد اجتمع لکم عیدان فأنا أُصلّیهما جمیعاً فمن کان مکانه قاصیاً فأُحب أن ینصرف عن الآخر فقد أذنت له(2). فهو أیضاً من قبیل إعلام الحکم والتعبیر بقوله علیه السلام : فقد أذنت له، ذلک لرفع توهم الناس بأن_ّه لا یجوز ترک حضور الجمعة، ومن هنا لم ینقل فی غیر صورة اجتماع العیدین أن یأذن للإمام علیه السلام یعنی أمیرالمؤمنین للناس أن یرجعوا عن حضور الجمعة مع أنّ الروایة فی سندها غیاث بن کلوب، قال فی الوسائل بعد نقل الحدیث عن الشیخ بإسناده إلی محمد بن أحمد بن یحیی، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن غیاث بن کلوب، عن إسحاق بن

ص :42

.··· . ··· .

الشَرح:

عمار، قال محمد بن أحمد بن یحیی: وأخذت هذا الحدیث عن کتاب محمد بن حمزة بن الیسع رواه عن محمد بن الفضیل ولم أسمع أنا منه.(1)

وظاهر أنّ ما ذکر محمد بن أحمد بن یحیی بیان للحدیث الذی یروی عن الخشاب الخ طریق آخر وهو الأخذ عن کتاب محمد بن حمزة بن الیسع، ولکن لم یصل إلیه بطریق السماع منه، وهذا الذی ذکره لایقدح فی الحدیث فی طریقه الأول مع قطع النظر عمّا فیه من الضعف.

وقد یستدل علی اشتراط الإمامة فی الصلاة الجمعة بالنصب الخاص أو تصدی الإمام علیه السلام بإقامتها بما یقال من اجتماع خلق کثیر من البلد وأطرافه لإقامتها، ولا تکون الجماعة فیها کالجماعة فی سائر الفرائض ممّا تنعقد فی أمکنة متعدد عن المحلات والأسواق والقراء، وتنحصر شرائط الإمامة فی عدالة الإمام وعرفانه بمسائل الصلاة وصحته بمسائل الصلاة وصحة قراءَته، بخلاف الإمامة لصلاة الجمعة فإنّ الجمعة لا تنعقد إلاّ مع فصل الفرسخ بین الجمعتین فقهراً تکون الإمامة لصلاتها مورد الرغبات من الکثیرین، وکل عشیرة وقوم یجب أن یکون إمام الجمعة منهم فالاکتفاء بشرائط إمام الجماعة یوجب الخلاف والتشاجر والنزاع بین الرعیة، حیث إنّ إیکال اختیار الإمامة للجمعة إلی الرعیة لا یوجب ارتفاع الصدع والاختلاف بینهم واتهام بعضهم بأنّ الاختیار حصل بالخدعة وخداع الرأی العام، کما اتفق ذلک فی اختیارات أهل الحل والعقد عند من تتبع أوضاع وأحوال سالف الزمان فضلاً عن اختیارات عامة الرعیة.

أضف إلی ذلک أنّ الإمام فی صلاة الجمعة یخطب للرعیة ویذکر فیها ما یرد علیه من سائر البلاد والآفاق وتعلن للرعیة ما یلزم علیهم من القیام به من أمر صلاحهم

ص :43

.··· . ··· .

الشَرح:

والاجتناب عمّا فیه ضررهم وفساد مجتمعهم، وفی العلل وعیون الأخبار، عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس، عن علی بن محمد بن قتیبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام قال: إنّما جعلت الخطبة یوم الجمعة؛ لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن یکون للأمیر سبب إلی موعظتهم وترغیبهم فی الطاعة وترهیبهم من المعصیة وتوقیفهم علی ما أراد من مصلحة دینهم ودنیاهم، ویخبرهم بما ورد علیهم من الآفات من الأهوال التی لهم فیها المضرّة والمنفعة، ولا یکون الصابر فی الصلاة منفصلاً ولیس بفاعل غیره مما یؤم الناس فی غیر الجمعة. الحدیث(1) ولکن لا یخفی ما فی ما ذکر أوّلاً فإنّ غایته أنّ علی الإمام علیه السلام مع بسط یده أن یتصدی لإقامة الجمعة أو ینصب لإقامتها شخصاً أو أشخاص فی البلاد والأمکنة التی یمکن أن یقع فیها التشاجر والخلاف فی تصدی الإمامة للجمعة، وأم_ّا کون النصب شرطاً فی إمام الجمعة فلا یقتضی ذلک، بل الواجب طاعة الإمام علیه السلام فی نصبه مع إحرازه فالتصدی للإمامة فی بلد مع تعیین غیره من ناحیته علیه السلام خروج عن طاعته المفروضة علی الرعیة فلا یصح الاقتداء به لفسقه کما یستدل الشیعة علی أنّ من خرج عن طاعة نبیّنا محمد صلی الله علیه و آله فی أمره أشخاصاً بالذهاب مع جیش أُسامه أن_ّهم لا یصلحون للخلافة وإمامة المسلمین.

وأما ما رواه فی العلل فمع الغمض عن المناقشة فی سنده ما ورد فیها من قبیل الحکمة فی وجوب الخطبة، ولا یقم التکلیف مدار ماورد فیها بل المتبع ظاهر خطابات التکالیف ورعایة الموضوعات الواردة فیها دون أن یکون التکلیف مدار الحِکَم الواردة فی جعلها من المصالح؛ ولذا لا یسقط التکلیف بإقامة الجمعة إذا

ص :44

.··· . ··· .

الشَرح:

لم یکن المتصدی لإمامتها غیر الأمیر، بل الأمیر العادل إذا لم یرد فی جمعة الأخبار من الآفاق والبلاد أو لم یتغیر الأحوال عما کان فی الجمعة السابقة.

ثمّ إنّه لو قیل بأنّ ما یستظهر منها وجوب صلاة الجمعة إذا کان فی القوم إمام یخطب فی زمان عدم بسط ید الإمام علیه السلام وعدم المنصوب الخاص من قبله یعارضها ما تقدّم التعرض لبعض الروایات التی یستظهر منها عدم مشروعیة صلاة الجمعة مع عدم الإمام علیه السلام أو منصوبه الخاص لا تصل النوبة إلی الأصل العملی، بل یقدم ما یدل علی المشروعیة لموافقتها للکتاب المجید الظاهرة فی وجوب صلاة الجمعة إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة بالتقریب المتقدم، بل لو فرض عدم الإطلاق فیها وأنها ناظرة إلی النداء إلی صلاة الجمعة التی یقیمها النبی صلی الله علیه و آله ولا أقل من إجمالها من هذه الجهة؛ لأنّ النداء المفروض فی الآیة شرط لم یثبت له إطلاق من حیث قیوده وشرایطه، بل مفادها وجوب الحضور عندما ینادی إلیها أو استحباب الحضور إلی الخطبة یکون المرجع الإطلاق من الروایات التی تدلّ علی أنّ الصلوات الواجبة علی کل مکلف سبع عشرة رکعة فإن مقتضاها وجوب السبع عشرة حتی فی یوم الجمعة، ویرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی الجمعة التی یقیم فیها صلاة الجمعة الإمام علیه السلام أو منصوبه الخاص.

لا یقال: لا یکون المرجع مع فرض التعارض ذلک، بل یکون المرجع ما تقدم من الروایات الدالة علی أنّ الواجب علی کل مکلف فی کل أُسبوع خمس وثلاثون صلاة منها صلاة الجمعة یوم الجمعة.

فإنّه یقال: مقتضاها کون صلاة الجمعة وجوبها تعیینی حتی فی زمان الغیبة، وقد علم ممّا تقدم من الإجماع وفعل أصحاب الأئمه علیهم السلام عدم کون وجوبها تعیینیاً

ص :45

.··· . ··· .

الشَرح:

فلا یمکن الأخذ بها، وما دلّ علی جواز الاکتفاء بالظهر والإتیان بالجمعة المفروض معارضتها بما یدل علی تعین الظهر وعدم مشروعیة الجمعة فی زمان عدم إقامة الإمام علیه السلام أو منصوبه الخاص، ولو فرض عدم الإطلاق فیما دل علی أنّ الصلوات الیومیة سبع عشرة رکعة یکون المرجع الأصل العملی ومقتضاه التخییر بین الصلاتین مع احتمال کون التکلیف الواقعی فی زمان الغیبة التخییر.

وأم_ّا إذا علم عدم التخییر واقعاً ووجوب صلاة الجمعة تعییناً أو صلاة الجمعة تعییناً نظیر دوران الأمر بین کون الواجب فی سفر القصر أو التمام فالمرجع أصالة الاحتیاط للعلم الإجمالی بوجوب إحداهما تعییناً، ومقتضی سقوط الأصل النافی من کل من الطرفین بالمعارضة یکون الحکم قاعدة الاشتغال.

قد ذکر الأصحاب قدس سرهم أنّ صلاة الجمعة رکعتان یسقط معهما الظهر وکونها رکعتان، ومع وجوبها تعییناً أو تخییراً تکون مسقطة لصلاة الظهر من المسلمات عندهم، ویدل علی الحکم الأول الروایات المتواترة إجمالاً وفیها الروایات المعتبرة والصحیحة قد تقدّم نقل بعضها، وکذا بالإضافة إلی الحکم الثانی بلا فرق بین فرض وجوبها التعیینی أو التخییری المراد من مشروعیتها کما یشهد لما ذکر صحیحة أبی بصیر ومحمد بن مسلم جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض فی کلّ سبعة أی_ّام خمساً وثلاثین صلاة منها صلاة واجبة علی کل مسلم أن یشهدها(1) الحدیث، فإنّ إدخال الجمعة فی خمس وثلاثین مقتضاه إجزاؤها عن الظهر، ونحوها صحیحة زرارة بن أعین، عن أبی جعفر علیه السلام قال إنّما فرض اللّه عزّ وجلّ علی الناس من الجمعة إلی الجمعة خمساً وثلاثین صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ وجلّ فی

ص :46

.··· . ··· .

الشَرح:

جماعة وهی الجمعة(1). الحدیث، وموثقة الفضل بن عبدالملک قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: إذا کان قوم فی قریة صلوا الجمعة أربع رکعات، فإن کان لهم من یخطب لهم جمعوا إذا کان خمس نفر وإنما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین.(2)

وصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن أُناس فی قریة هل یصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم، ویصلون أربعاً إذا لم یکن من یخطب.(3)

وفی صحیحة الحلبی: «فإن فاتته الصلاة فلم یدرکها فلیصل أربعاً»(4) حیث إنّ التفصیل فی مثلها یقطع الشرکة فیکون مقتضاه الإجزاء عن الظهر مع الإتیان بها مع إمام یخطب ولو فی قریة إلی غیر ذلک ممّا یستمر بک بعضها فی ضمن المباحث الآتیة، والوارد فیها وفی غیرها أنّ صلاة الجمعة یعتبر فیها الجماعة مع إمام یخطب، ولو لم یکن الجماعة کذلک فلا جمعة.

وتقدم فی ضمن المبحث السابق أنّ الجماعة فی صلاة الجمعة تتحقق بالخمسة وما زاد کما تقدم قوله علیه السلام فی صحیحة منصور بن حازم: یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زادوا فإن کانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم.(5)

وعلی الجملة، الجماعة فی صلاة الجمعة شرط فی تحقق صلاة الجمعة، بخلاف الجماعة فی سائر الفرائض الیومیة فإنّ الجماعة فیها شرط لتحقق صلاة الجماعة

ص :47

.··· . ··· .

الشَرح:

لا لأصل الفریضته ولذا یجوز للمصلی الإتیان بها فرادی، ویترتب علی ذلک أُمور:

الأول: أن_ّه لا یجوز الاکتفاء بصلاة الجمعة التی صلاها المکلّف فیما إذا ظهر بعد ذلک عدم عدالة إمام الجمعة، بل علیه إعادتها ظهراً إذا کان الظهور قبل خروج الوقت أو قضائها ظهراً إذا کان الانکشاف بعد خروج وقت الظهر بخلاف ظهور عدم عدالة الإمام فی الجماعة فی سائر الصلوات الیومیة فإنّ الانکشاف فیها عن بطلان الجماعة لا یوجب بطلان صلاة المأمومین فإنّ صلاتهم تقع فرادی وترکهم القراءة لاعتقادهم عدالته یکون عذراً یقمها حدیث: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة»(1) إلاّ إذا وقع فی صلاة المأموم خللاً یبطل صلاة الفرادی حتی مع العذر کتعدد الرکوع فی رکعة حیث لاتضر زیادتها فی صلاة الجماعة إذا رفع المأموم رأسه من الرکوع سهواً قبل الإمام ثم عاد إلیه لیرفع رأسه معه.

الثانی: أنه لا یجوز لمن لا یری نفسه عادلاً أن یتصدی للإمامة فی صلاة الجمعة حتی مع اعتقاد المأمومین عدالته؛ لأنّ تصدیة للإمامة فی الجمعة تسبیب لترک المأمومین فریضتهم یوم الجمعة، والتسبیب إلی الحرام أو ترک الواجب حرام کما هو الحال فی التسبیب إلی سائر المحرمات الصغیرة فضلاً عن ترک الصلاة التی هی فریضة وإحدی الخمس التی بنی علیها الإسلام(2)، بخلاف الإمامة فی الجماعة فی سائر الفرائض الیومیة فإنّ من یری نفسه غیر عادل وإن لا یجوز له قصد الإمامة ولکن صلاته فی مکان کمحراب المسجد لا بقصد الإمامة مع علمه بأنّ الناس یقتدون به فی صلاته لاعتقادهم عدله لا بأس به؛ لأنّ صلاته لا تکون تسبیباً إلی ترکهم الفریضة؛ لأنّ

ص :48

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاتهم محکومة بالصحة بمقتضی حدیث: لا تعاد(1)، وغیره إلاّ أن یعلم أنّ بعض المأمومین یأتون فی صلاتهم ما یبطل صلاة الفرادی ولو مع العذر کزیادة الرکوع علی ما تقدم.

نعم، لا یجوز له کما قیدنا قصد الإمامة؛ لأنّ قصده صلاة الجماعة مع علمه بعدم تحقق شرطها یکون عن التشریع إلاّ أن یحتمل عدالته وقصدها بعنوان الرجاء.

الثالث: إذا حدث لإمام الجمعة فی الأثناء حدث لا یجوز للمأمومین إتمام صلاة الجمعة فرادی، بل علیهم إتمامها ظهراً أو إعادتها ظهراً، وفی وجوب تقدیم شخص آخر لیتموا معه صلاة الجمعة مشکل؛ لأنّ من شرط الجماعة الاقتداء فیها بإمام یخطب بخلاف ما إذا حدث الحدث لإمام الجماعة فإنّ المأمومین یتمّون صلاتهم بقصد الفرادی أو یتقدم مکان الإمام من یتمون جماعتهم معه.

ولکن یمکن أن یقال: مقتضی الإطلاق فیما ورد فی تقدیم من یتمون صلاتهم معه عدم الفرق بین حدوث الحدث للإمام فی الجماعة أو فی الجمعة، بل فیها ما لا یمکن الأخذ بظاهره إلاّ فی مثل صلاة الجمعة، کصحیحة علی بن جعفر أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن الإمام أحدث فانصرف ولم یقدم أحداً ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلاّ بإمام فلیقدم بعضهم فلیتم بهم ما بقی منها وقد تمت صلاتهم.(2)

وهذا غیر مسألة نقص العدد من المأمومین علی ما یأتی.

ص :49

.··· . ··· .

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

اجهروا بها(1). وهذه قرینة علی أنّ ما ورد فی الصحیحة الأُخری لمحمد بن مسلم ما ظاهره اختصاص الجهر بقراءة صلاة الجمعة، وکذا فی صحیحة جمیل محمول علی التقیة، قال محمد بن مسلم: سألته عن صلاة الجمعة فی السفر؟ فقال: یصنعون کما یصنعون فی الظهر ولا یجهر الإمام فیها بالقراءة وإنما یجهر إذا کانت خطبة(2). ونحوها صحیحة جمیل عن أبی عبداللّه علیه السلام (3). وقد تحملان علی نفی تأکد الاستحباب فی غیر صلاة الجمعة وتأکّده فیها، ولکن تقدمت القرینة علی وجه نفی الجهر.

وکیف ما کان، بما أنّ الأمر بالجهر فی صلاة الظهر یوم الجمعة وارد فی مقام احتمال الخطر فإنّ المرتکز فی الأذهان کون صلاة الظهر إخفائیة فلا یدل الأمر بها علی اعتبار الجهر والشرطیة، وهکذا الأمر بالإضافة إلی صلاة الجمعة أیضاً فإنّ المرتکز فی الأذهان أن_ّها بدل للظهر یوم الجمعة فیجری علیها الإخفات، وبیان أنّ القراءة فیها بجهر لایستفاد منها أزید من الأفضلیة.

وممّا ذکر یظهر أنّ ما ذکر فی کشف اللثام أنّ القدماء لم یصرحوا بالاستحباب فیحتمل الوجوب(4) فی کلماتهم واحتمال غیره إرادة الوجوب الشرطی ممّا ورد فی الأخبار بالإضافة إلی القراءة فی صلاة الجمعة لا یمکن المساعدة علیه.

واستدل فی المدارک(5) علی عدم اعتبار الجهر فی قراءة صلاة الجمعة بصحیحة

ص :51

.··· . ··· .

الشَرح:

علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلی من الفریضة ما یجهر فیه بالقراءة هل علیه أن لا یجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم یفعل(1). ولعلّ وجه الاستدلال قول علی بن جعفر: هل علیه أن لا یجهر، بمعنی أن_ّه یجب علیه أن لا یجهر، وهذا لا یکون إلاّ السؤال عن صلاة یجهر فی قراءتها عند العامة فقوله علیه السلام : وإن شاء جهر وإن شاء لم یجهر، یکون ناظراً الی نفی اعتبار الجهر وإلاّ لم یصلح ظاهر السؤال ولا الأخذ بالجواب إذا کان المراد الصلوات الجهریة المعروفة کما لا یخفی.

.··· . ··· .

الشَرح:

إدریس بعد نقل ذلک: ولعلّ شیخنا سمعه من المرتضی مشافهة(1). فإنّ الموجود فی مصنفات السید موافق للمشهور من عدم جواز إیقاعها قبل تحقق الزوال، ولا یخفی أنّ ظاهر ما فی الخلاف أنّ من أصحابنا من أجاز الإتیان بالرکعتین أیضاً قبل الزوال واختار ذلک السید المرتضی قدس سره ولذا ذکر أصحابنا أنّ عدم جواز إیقاع الفریضة قبل الزوال هو المشهور ولم ینسب الخلاف إلاّ إلی السید المرتضی.

وکیف ما کان، یقع الکلام فعلاً فی جواز تقدیم الخطبتین قبل الزوال والبدء بهما قبله قال فی الشرایع: یجوز إیقاعهما قبل الزوال حتی إذا فرغ زالت وقیل لا یصح إلاّ بعد الزوال والأول أظهر(2)، ونقل عن السید المرتضی فی المصباح عدم جواز إیقاعهما قبل الزوال، وبذلک قال ابن أبی عقیل وأبو الصلاح(3). ونسب هذا القول فی الذکری إلی معظم الأصحاب(4)، وقال الشیخ فی الخلاف: یجوز للإمام أن یخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلی الفرض(5). ومثل ذلک ما ذکره فی النهایة والمبسوط.(6)

ویستدل علی عدم جواز تقدیم الخطبتین بقوله سبحانه: «إِذَا نُودِیَ لِلصَّلاَةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ»(7) حیث إنّه سبحانه أوجب السعی بعد النداء، والمراد من

ص :53

.··· . ··· .

الشَرح:

النداء للصلاة کما هو المرتکز فی الأذهان الأذان، ولا یؤذن إلاّ عند دخول وقت الصلاة یعنی زوال الشمس فیقع الخطبتان والصلاة بعد الزوال لا محالة وبصحیحة محمد بن مسلم الواردة فی وصف الجمعة قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: أذان وإقامة یخرج الإمام بعد الأذان فیصعد المنبر فیخطب ولا یصلی الناس مادام الإمام علی المنبر ثم یقعد الإمام علی المنبر قدر ما یقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ثم یقوم فیفتتح خطبته ثم ینزل فیصلی بالناس ثم یقرأ بهم فی الرکعة الأُولی بالجمعة وفی الثانیة بالمنافقین(1). ویؤید ذلک أیضاً بأنّ الخطبتین یدل عن الرکعتین الأخیرتین من الظهر فیجری علیهما حکم المبدل ولأنه یستحب صلاة رکعتین عند الزوال، وهذا یقتضی أن تکون الخطبة بعد الزوال؛ لأنّ صلاة الجمعة عقیب الخطبة بلا فصل ولو وقعت الخطبة قبل الزوال انفصلت الجمعة عن الخطبة أو ینتفی استحباب صلاة الرکعتین.

والعمدة فیما استدل به المجوزون صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلّی الجمعة حین تزول الشمس قدر شراک، ویخطب فی الظل الأول فیقول جبرئیل: یا محمد قد زالت الشمس فانزل فصلّ، وإنّما جعلت الجمعة رکعتین من أجل الخطبتین فهی صلاة حتی تنزل الإمام(2). حیث یقال إنّ المراد بالظل الأول ظاهره وهو الظل الحادث من الشاخص من حین إصابته الشمس بعد طلوعها فیکون دلیلاً علی جواز الخطبتین قبل الزوال، وما تقدم من ظهور الآیة یلتزم مجموعه وأنّ النداء یعنی الأذان المشروع لجمیع الفرائض کما هو الحال فی صحیحة محمد بن مسلم أیضاً یجوز أن یکون یوم الجمعة قبل الزوال کما قد یلتزم

ص :54

.··· . ··· .

الشَرح:

ذلک فی أذان الصبح فی مطلق الأیام علی ما ورد فی بعض الروایات، وما یقال من أنّ الأذان للصلاة غیر مشروع قبل وقتها بالإجماع لا ینافی ما ذکر، فإن الخطبتان بمنزلة الصلاة فمع دخول وقتهما کما هو فرض جواز تقدیمهما علی الزوال یکون الأذان للصلاة مع دخول وقتها، بل المناقشة بکون الأذان قبل وقت الصلاة یأتی حتی مع لزوم تأخیر الخطبتین عن الزوال فإن وقت صلاة الجمعة یدخل بعد انقضاء الخطبتین، فالأذان بعد الزوال وقبل الخطبتین أذان لصلاة قبل وقتها.

أقول: الالتزام بما ذکر من جواز الأذان للصلاة قبل الزوال مع بعده حیث لو کان ذلک من المشروع فی صلاة الجمعة وأمراً ثابتاً من رسول اللّه صلی الله علیه و آله لاشتهر وبان إنما یتم لو تمّ ما ذکروا من دلالة صحیحة عبداللّه بن سنان علی أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یخطب یوم الجمعة قبل الزوال، وفی دلالتها علی ذلک تأمل، حیث إنّ الوارد فی صدرها أن_ّه صلی الله علیه و آله کان یصلی الجمعة حین تزول الشمس قدر شراک، وظاهره البدء بصلاة الجمعة بعد صیرورة الفیء بعد الزوال قدر شراک، وهذا یقتضی وقوع الخطبة ولو یبعضها بعد الزوال، وما ورد فیها من قول جبرئیل قد زالت الشمس فانزل یعنی قد زالت قدر شراک.

أقول: إذا فرض جواز البدء بالخطبة قبل الزوال الظاهر من الظل الأول وختم الخطبتین عند کون الفیء قدر شراک جاز البدء بهما قبل الزوال وختمهما عند الزوال احتمال الفرق، کما أنه إذا ثبت جواز ذلک وعدم مشروعیة الأذان قبل الزوال یحمل ماورد فی الآیة علی صورة کون الأذان عند زوال الشمس، کما یحمل ما ورد فی صحیحة محمد بن مسلم علی هذه، وکذا ما فی موثقة سماعة قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : یخطب _ یعنی إمام الجمعة _ وهو قائم یحمداللّه ویثنی علیه ثم یوصی بتقوی اللّه، ثم یقرأ سورة من القرآن صغیرة ثم یجلس ثم یقوم فیحمد اللّه ویثنی علیه ویصلی علی

ص :55

.··· . ··· .

الشَرح:

محمد صلی الله علیه و آله وعلی أئمة المسلمین ویستغفر المؤمنین والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلی بالناس رکعتین یقرأ فی الأُولی بسورة الجمعة وفی الثانیة بسورة المنافقین(1). حیث إنّ قوله علیه السلام : فإذا فرع من هذا أقام المؤذن فصلی بالناس، ظاهره فرض وقوع الخطبتین بعد الأذان للصلاة ربما یظهر جواز تقدیم الخطبتین ممّا ورد فی اجتماع عید وجمعة حیث ورد فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّ علیاً علیه السلام خطب خطبتین جمع فیهما خطبة العید وخطبة الجمعة(2). ومن الظاهر أنّ وقت صلاة العید ینتهی بزوال الشمس واحتمال إرادة الشروع بخطبتی الجمعة بعد خطبتی العید بلا فصل کما تری.

وکیف کان، فلا یشرع نفس صلاة الجمعة قبل الزوال وما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان من أنّ رسول اللّه کان یصلی الجمعة حین تزول الشمس قدر شراک(3). لا یدل علی تحدید أوّل وقتها بل البدء بها فی ذلک الحین لإحراز الزوال وعدم بقاء الظل الأول الغربی الحادث قبل الزوال من طلوع الشمس ولا ینافی التأخیر کذلک مع إخبار جبرئیل بالزوال؛ لأن_ّه یحتمل جداً کان التأخیر بهذا المقدار لإزالة الوهم من بعض الناس ولو بعد النبی صلی الله علیه و آله أنه کان یبدأ بصلاة الجمعة قبل تحقق الزوال، وما ورد فی معتبرة عبداللّه بن میمون، عن جعفر، عن أبیه، قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا خرج إلی الجمعة قعد علی المنبر حتی یفرغ المؤذنون(4). ظاهره استمرار النبی صلی الله علیه و آله علی الخطبة بعد الأذان، ولا یجتمع ما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان، نعم لو وصلت

ص :56

.··· . ··· .

الشَرح:

النوبة إلی الأصل العملی فمقتضاه عدم تعین الإتیان بالخطبتین بعد الزوال ولکن لا تصل النوبة إلیه بل یقدم ما تدل علی أن_ّهما بعد الزوال لموافقتها بظاهر الکتاب.

وأم_ّا بالإضافة إلی آخر وقت صلاة الجمعة فالمنسوب(1) إلی ابن زهرة وأبی الصلاح(2) أنّ وقتها مضیق ینقضی وقتها بانقضاء وقت الأذان والخطبتین والصلاة فتقضی بعد الانقضاء ظهراً وعن ابن إدریس(3) والشهید فی الدروس والبیان(4) امتداد وقت الجمعة بامتداد وقت صلاة الظهر فتکون صلاة الجمعة موسعة کصلاة الظهر، والمحکی عن بعض القدماء واختاره المجلسی وصاحب الحدائق(5) أنّ وقتها إلی أن یصیر الفیء بعد الزوال قدمین، والمشهور علی أنّ وقتها یمتد إلی أن یصیر الظل الحادث بعد الزوال من کل شیء مثله، ولعلّ مرادهم من الخطبتین المقدار الواجب منهما وإلاّ لا یکون فی القول المزبور تنافیاً مع القوله بأنّ وقتها بعد الزوال ساعة، والمستند لهذا القول ما ورد فی روایات معتبرة بأنّ وقت صلاة الجمعة مضیق وأنّ وقت صلاة العصر فیها وقت الظهر فی سائر الأیام کما ورد ذلک فی صحیحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «إنّ من الأُمور أُمور مضیقة وأُمور موسعة، وإنّ الوقت وقتان والصلاة ممّا فیه السعه فربّما عجل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وربما أخّر إلاّ صلاة الجمعة فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضیق، إنّما لها وقت واحد حین تزول، ووقت العصر یوم

ص :57

.··· . ··· .

الشَرح:

الجمعة وقت الظهر فی سائر الأیام»(1) ومثلها صحیحة ربعی بن عبداللّه وفضیل بن یسار جمیعاً، عن أبی جعفر علیه السلام .(2)

وصحیحة ابن سنان یعنی عبداللّه بن سنان (عبداللّه بن مسکان) عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر یوم الجمعة وقت صلاة الظهر فی غیر یوم الجمعة ویستحب التکبیر بها»(3) إلی غیر ذلک ولکن لا دلالة لهذه الطائفة علی عدم إجزاء الجمعة إذا أُرید إقامتها بعد الزوال ومضی مقدار من الوقت، والوجه فی ذلک أنّ الضیق کذلک ورد فی وقت صلاة الظهر یوم الجمعة فی السفر، بل فی صلاة الظهر حتی فی الحضر، ولابد من أن یکون المراد المضیق بالإضافة إلی الأفضلیة فإنّ الأفضلیة فی سائر الأیام کون صلاة الظهر بعد نوافلها بعد الزوال بخلاف صلاة الجمعة وصلاة الظهر فی السفر حیث إنّ الأفضلیة فی إقامتها بعد الزوال لعدم النافلة أو جواز تقدیم النافلة فی یوم الجمعة علی الزوال، کما لو کان الشخص مصلیاً الظهر أربع رکعات لکونه فی بلده أو بلد الإقامة، وفی مضمرة سماعة قال: قال: وقت الظهر یوم الجمعة حین تزول الشمس(4). وفی معتبرة إسماعیل بن عبدالخالق قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت الظهر؟ فقال: «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلاّ یوم الجمعة أو فی السفر فإنّ وقتها حین تزول الشمس».(5)

وأم_ّا ما ذکر بعض الأصحاب من أنّ وقت صلاة الجمعة بعد الزوال بساعة

ص :58

.··· . ··· .

الشَرح:

وینقضی مع انقضائها فالمستند له ماورد فی بعض الروایات من أنّ وقت صلاة الجمعة ساعة تزول أو ساعة تزول الشمس إلی أن تمضی ساعة، کصحیحة ربعی بن عبداللّه وفضیل بن یسار جمیعاً عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إن من الأشیاء أشیاء موسعة وأشیاء مضیقة والصلاة ممّا وسع فیها تقدم مرّة وتؤخر أُخری، والجمعة ممّا ضیق فیها فإنّ وقتها یوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فیها وقت الظهر فی غیرها»(1) وصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلی أن تمضی ساعة تحافظ علیها، فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لا یسأل اللّه عبد فیها خیراً إلاّ أعطاه اللّه»(2) والتعبیر بالصحیحة مع کون روایة الشیخ قدس سره الروایة فی المصباح(3)؛ لأن_ّه ذکر فی الفهرست(4) أنّ لجمیع روایات حریز وکتبه طریقاً صحیحاً یدخل فی روایاته ما روی عنه فی غیر التهذیبین.

نعم، ما ذکره فی مشیخة التهذیب(5) عن الأسناد لا یستفاد منها إلاّ طریقه قدس سره إلی نفس الکتب التی بدأ السند عند نقل الروایة باسم أصحابها، ولکن دلالتها علی ما ذکر موقوفة علی أن یکون المراد من الساعة هو النجومیة، وهذا غیر ظاهر من شیء من استعمالات لفظ الساعة فی ذلک الزمان، بل الظاهر أنّ المراد منها ما یرادف الحین؛ ولذا عبّر فی بعض الروایات الأُخری بالحین، کما فی صحیحة زرارة المتقدمة(6) ومعتبرة

ص :59

.··· . ··· .

الشَرح:

إسماعیل بن عبد الخالق(1)، وغیرهما أو المقدار القلیل من الزمان فماورد فی صحیحة زرارة المرویة فی المصباح من قوله علیه السلام : «أوّل وقت الجمعة ساعة نزول الشمس إلی أن تمضی ساعة»(2) تحافظ علیها المراد منها المحافظة علی ذلک الحین کما یناسبه التعلیل بقوله علیه السلام : فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لا یسأل اللّه عبد فیها خیراً إلاّ أعطاه اللّه(3). ولو کان المراد من الساعة توقیت وقت الإجزاء لصلاة الجمعة لا بیان وقت فضیلته کان المناسب أن یعلّل بفوت صلاة الجمعة بانقضائها.

وعلی الجمعة، هذه الروایات أیضاً ناظرة إلی بیان فضیلة أوّل وقت الزوال من یوم الجمعة لا أنّ أوّل الزوال وقت صلاة الجمعة من حیث الإجزاء، کیف ولو کان المراد من صلاتها الرکعتین فإنّهما بعد الخطبتین وجوباً أو لا أقل جوازاً وإن کان المراد الخطبتین معهما مع أنّ الخطبتین تختلفان بحسب الخطباء وبیانهم مایجوز أو ینبغی الإعلام والتذکر بما فیهما فیوجب ذلک اختلاف وقت الصلاة بحسب الخطباء والموارد إلاّ أن یراد الساعة النجومیة التی ذکرنا عدم ظهورها فیها أصلاً.

وأم_ّا المنسوب إلی المشهور کما هو غیر بعید من کون وقت الإجزاء لصلاة الجمعة إلی صیرورة الفیء من کل شیء مثله فلا یستفاد ذلک من الروایات الواردة إلاّ ما قیل من استفادته ممّا رواه الشیخ قدس سره فی المصباح عن إسماعیل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت الصلاة فجعل لکل صلاة وقتین إلاّ الجمعة فی السفر والحضر، فإنّه قال: وقتها إذا زالت الشمس وهی ما فی سوی الجمعة لکل صلاة وقتان،

ص :60

.··· . ··· .

الشَرح:

وقال: إیاک أن تصلی قبل الزوال فواللّه ما أُبالی بعد العصر صلیتها أو قبل الزوال(1). بدعوی ظهورها فی عدم صحة الجمعة قبل الزوال کما لا تصح بعد وقت العصر أی وقت فضیلتها، ولکن فی کون ظهورها کذلک لا أن یصلی الجمعة بعد صلاة العصر تأمل، بل منع.

اللهمّ إلاّ أن یقال ماورد فی صحیحة زرارة وغیرها من: أنّ الوقت وقتان والصلاة ممّا فیه السعة فربما عجل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وربّما أخّر إلاّ صلاة الجمعة فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضیّق وإنّما وقتها واحد حین تزول الشمس(2). مفاده أنّ التوسعة الثانیة فی صلاة الظهر فی سائر الأیام بجعل وقتین لها وقت الفضیلة الذی ینتهی بصیرورة الفیء من کل شیء مثله، وبعدها وقت الإجزاء لا تجری فی صلاة الجمعة، بل وقت إجزائها وفضیلتها تبدأ من حین زوال الشمس وأنّ لها وقت واحد من الوقتین للظهر فی سائر الأیام، ولازم ذلک أن ینتهی وقت إجزاء صلاة الجمعة بصیرورة ظل کل شیء مثله، ولا ینافی ورود مثل ذلک فی صلاة السفر یوم الجمعة، بل فی صلاة الظهر فی یوم الجمعة أیضاً حیث یحمل ذلک بالإضافة إلیهما إلی شدة الاستحباب بأن یبدأ بهما یوم الجمعة من حین الزوال کما ذکرنا.

وعلی الجملة، ورود ما فی صحیحة زرارة فی صلاة الظهر یوم الجمعة فی السفر أو مطلق الصلاة ورفع الید عن ظهور الضیق بالإضافة إلیهما بالالتزام بتأکد الاستحباب فیهما لا یوجب رفع الید عما ذکرنا فیها الوقت الواحد لصلاة الجمعة.

ص :61

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی الجملة، فإن تم ما ذکرنا من الاستدلال علی أنّ آخر وقت الجمعة صیرورة ظل کل شیء مثله فهو وإلاّ فلا یمکن الاستدلال بما ذکر فی المقام من الإجماع علی عدم کون وقتها وقت الظهر، وبدعوی أنه لم ینقل إلی الآن إقامة صلاة الجمعة قبل غروب الشمس بمقدار یفی بالإتیان بها وبصلاة العصر وذلک مضافاً إلی عدم معلومیة الإجماع لذهاب ابن ادریس(1) والشهید(2) إلی امتداد وقتها، کذلک أنّ الاجماع فی المقام مدرکی ولا أقل من احتمال أنّ التسالم بعدم التوسعة للأخبار الواردة فی وقتها، وعدم سماع ما ذکر لا ینفی جوازها کما لم ینقل عن النبی صلی الله علیه و آله ولا من علی علیه السلام تأخیرها من أوّل الظهر وإقامتها ولو قبیل صیرورة ظل کل شیء مثله، بل المحکی من فعله صلی الله علیه و آله إقامتها بعد الزوال أو بعد صیرورة الفیء شراک النعل فإن أخذ بفعله علیه السلام فی توقیتها لزم الالتزام بانتهاء وقتها قبل صیرورة ظل کل شیء مثله؛ لأنّ الصلاة لا تستوعب وقتاً بهذا المقدار من الوقت عادة.

ویؤید ذلک أنّ المستفاد من الروایات أن_ّه إذا لم یدرک الجمعة صلی ظهراً(3)، ولو کانت إقامة الجمعة مشروعة إلی صیرورة الظل مثله لأمکن إقامة جمعة اُخری بعد انقضاء الجمعة الأُولی وقبل أن یصیر ظل کل شیء مثله، وعلیه فالأحوط عدم تأخیرها عن أول الزوال بعد إحرازه إلاّ بمقدار الأذان والخطبتین والإقامة بمقدار المتعارف من کل منها، واللّه العالم.

وربما یلتزم بأنّ وقت الإجزاء فی صلاة الجمعة ضیق بدعوی أنّ مقتضی ماورد

ص :62

.··· . ··· .

الشَرح:

فی وجوب صلاة الظهرین علی مکلف مع زوال الشمس إلی أن تغرب الإتیان بهما حتی فی یوم الجمعة، وقد ورد الاستثناء علی هذا العموم یوم الجمعة بصلاة الجمعة وأنها بدل الظهر فی یومها، والروایات الواردة فی الجمعة من حیث منتهی وقت صلاة الجمعة مجمل فیکون المقام مما ورد للعام تخصیص فی فرد ویشک فی بقاء حکم ذلک الفرد بأن یجوز صلاة الجمعة إلی آخر الیوم أو انقطاعه بعد الزمان المتیقن، وبما أنّ المختار فی تلک المسألة الرجوع إلی حکم العام وعدم جریان الاستصحاب فی ناحیة بقاء الفرد علی حکمه یتعین الإتیان بصلاة الجمعة فی زمان یقطع بعدم فوتها وأنها أُتیت فی وقت إجزائها، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ هذا فیما إذا لم یکن فی البین إطلاق فی دلیل شیء من خطابات الخاص یوجب رفع الإجمال عن الباقی، وفیما نحن فیه الأمر کذلک فإنّ مثل موثقة سماعة، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاة یوم الجمعة؟ فقال: أم_ّا مع الإمام فرکعتان وأم_ّا من یصلی وحده فهی أربع رکعات(1). حیث إنّها تعمّ ما إذا کان الإمام مصلیاً ولو بعد الزوال إلی آخر الیوم کما لا یخفی.

.··· . ··· .

الشَرح:

هو الحال فی سائر شرایط صحة العمل حیث لا یکفی تحققها عند الشروع مع فقدها فی أثنائها.

نعم، لا بأس بالالتزام بأنّ إدراک الرکعة من صلاة الجمعة أیضاً فی وقتها کافٍ فی إتمامها جمعة؛ لعدم احتمال الفرق فی هذا الحکم بینها وبین سائر الصلوات فیجوز للإمام أن یدخل فی صلاة الجمعة إذا أدرک من وقت الجمعة رکعة، ولکن هذا إذا قیل بوجوب صلاة الجمعة یوم الجمعة تعییناً وإلاّ بناءً علی التخییری تنتقل الوظیفة إلی الظهر للتمکن من إدراک الصلاة بتمامها فی وقتها، وکذا الحال بالإضافة إلی صلاة المأموم کما ورد فی أنّ المأموم إذا أدرک من الجمعة رکعة أی الرکوع فی الرکعة الثانیة تکون جمعته صحیحة فیجزی، وإذا لم یدرکها فعلیه الصلاة ظهراً کما یشهد بذلک مثل صحیحة عبدالرحمن العزرمی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا أدرکت الإمام یوم الجمعة وقد سبقک برکعة فأضف إلیها رکعة أُخری واجهر بها فإن أدرکته وهو یتشهد فصل أربعاً»(1). فإنّ هذه کالصریح فی إدراک صلاة الجمعة لا إدراک صلاة الجماعة بأن یصلی ظهراً، وما فی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «الجمعة لا تکون إلاّ لمن أدرک الخطبتین»(2) محمول علی نفی الکمال أو یحمل علی التقیة فإنّها مذهب جماعة من العامة.(3)

ولکن الکلام فی أنّ إدراک الرکعة مع الإمام فی صلاة الجمعة یکون برکوع المأموم قبل أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع من الرکعة الأخیرة کما هو المعتبر فی إدراک الرکعة من صلاة الجماعة فی سائر الصلوات الیومیة، أو یعتبر دخول المأموم فی

ص :64

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاة قبل أن یشرع الإمام فی الرکوع من الرکعة الأخیرة بأن یکبر المأموم قبل أن یدخل الإمام فی الرکوع، ویستظهر ذلک من صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعة الأخیرة فقد أدرکت الصلاة، وإن أدرکته بعد ما رکع فهی أربع بمنزلة الظهر(1). وصحیحته المرویة فی الکافی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عمّن لم یدرک الخطبة یوم الجمعة؟ فقال: یصلّی رکعتین فإن فاتته الصلاة فلم یدرکها فلیصلّ أربعاً، وقال: إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعة الأخیرة فقد أدرکت الصلاة، وإن کنت أدرکته بعد ما رکع فهی الظهر أربع.

قال فی الشرایع: فأم_ّا لو لم یحضر الخطبة فی أول الصلاة وأدرک مع الإمام رکعة صلی جمعة، وکذا لو أدرک الإمام راکعاً فی الثانیة علی قول(2)، وظاهره أنّ فی الإجزاء فی إدراک الجمعة بإدراک الإمام راکعاً قبل رفع رأسه من الرکوع خلافاً، وقد حکی الخلاف عن المقنعة(3) والشیخ فی کتابی الأخبار(4) والقاضی(5)، واحتمل فی المدارک(6) والذخیرة(7) أنّ إدراک الصلاة جماعة یختلف عن إدراک صلاة الجمعة، فیکفی فی الأول دخول المأموم فی الصلاة قبل رفع الإمام رأسه من الرکوع، بخلاف إدراک صلاة الجمعة فإنّه یعتبر فیه أن یدخل المأموم فی الصلاة قبل أن یدخل إمام

ص :65

.··· . ··· .

الشَرح:

الجمعة فی الرکوع من الرکعة الأخیرة، ویترتب علی ذلک أن_ّه إذا أدرک المأموم الصلاة بعد رکوع الإمام من الرکعة الثانیة وقبل رفع رأسه عنه فاللازم أن یتمّها ظهراً أربع رکعات، وحیث إنّ اختلاف درک الرکعة فی سائر الصلوات جماعة مع درکها فی صلاة الجمعة بعید.

وقد ورد فی الروایات المعتبرة أنّ المأموم إذا کبّر ورکع قبل أن یرفع الإمام رأسه من رکوعه فقد أدرک الرکعة وهذه الروایات بعضها لولم یکن کلّها تعمّ صلاة الجمعة أیضاً حمل ما فی صحیحة الحلبی من إدراک المأموم قبل أن یرکع الإمام(1)، علی إدراکه قبل فراغ الإمام عن رکوعه وفوت الصلاة ما إذا رکع بعد أن یرکع الإمام علی رکوعه بعد فراغ الإمام من رکوعه، ویحتمل أیضاً الالتزام بأنّ مع إدراک إمام الجمعة بعد دخوله فی الرکوع عن الرکعة الأخیرة للصلاة الظهر أفضل بناءً علی وجوب الجمعة تخییراً ولو فی زمان عدم بسط أیدیهم علیهم السلام وزمان الغیبة علی ما تقدم کما حمل ما ورد فی الروایات المعتبرة عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیه السلام علی أنّ الصلاة ولو کانت کلّها أو بعضها فرادی أفضل من صلاة تکون جماعة بإدراک الإمام راکعاً والدخول فی الجماعة قبل رفع رأسه من رکوعه فإنّه روی عن أبی جعفر علیه السلام : «لا تعتد بالرکعة التی لم تشهد تکبیرها مع الإمام».(2) وروی عن أبی عبداللّه علیه السلام : «اذا لم تدرک تکبیرة الرکوع فلا تدخل فی تلک الرکعة»(3) وعن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا أدرکت

ص :66

.··· . ··· .

الشَرح:

التکبیرة قبل أن یرکع الإمام فقد أدرکت الصلاة»(1) وکیف ما کان، فمع عدم إدراک صلاة الجمعة قبل أن یرکع الإمام فی الأخیره وإدراکه فی رکوعه قبل رفع رأسه فالأحوط الدخول والإتمام جمعة ثم إعادة الصلاة ظهراً، واللّه سبحانه هوالعالم.

.··· . ··· .

الشَرح:

الإمام المعصوم (السلطان العادل) أو من نصبه، بل هی مشروعة مع وجود إمام یخطب ویجتمع فیه شرایط إمام الجماعة، وما یذکر فی کلمات جملة من الأصحاب من کون الإمامة فیها کانت کذلک فی زمان النبی صلی الله علیه و آله ومن بعده من زمان الخلفاء أو دعوی الإجماع علی اعتبار کون الإمام فی صلاة الجمعة الإمام المعصوم (السلطان العادل) أو من نصبه لا یمکن المساعدة علی شیء منهما علی ما تقدم من أنّ النصب لا یدل علی اشتراط الإمامة به، بل یمکن کونه کما لیس ببعید للصد لمنشأ المشاجرة والاختلاف للإمامة فی صلاة الجمعة، أضف إلی ذلک أن_ّه لم یثبت فی زمان النبی صلی الله علیه و آله أو فی زمان علی علیه السلام لم یکن فی بعض البلاد الصغیرة أو القری البعیدة لم یکن یقیمون صلاة الجمعة مع عدم النصب الخاص، ومع الإغماض عن ذلک فلا دلیل علی اعتباره فی زمان عدم بسط ید الإمام علیه السلام أو زمان غیبته کیف وقد ورد فی صحیحة زرارة، قلت لأبی جعفر علیه السلام : علی من تجب الجمعة؟ قال: «تجب علی سبعة من المسلمین ولا جماعة لأقل من خمسة من المسلمین أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم»(1) فإنّ قوله علیه السلام : «فاذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أمّهم بعضهم» کالصریح فی عدم اعتبار النصب الخاص، بل لا یعتبر الإذن التام أیضاً، فإنّ تفریع قوله علیه السلام علی وجوب صلاة الجمعة بمعنی إقامتها علی السبعة ظاهر فی أنّ التفریع من بیان الحکم الشرعی، ومثلها قوله علیه السلام قال: سألته عن أُناس فی قریة هل یصلون الجمعة جماعة؟ قال: «نعم، ویصلّون أربعاً إذا لم یکن من یخطب»(2) فإنّ تعلیق الظهر علی عدم من یخطب لهم مقتضاه مع وجوده صلاة الجمعة مشروعة الی غیر ذلک.

ص :68

.··· . ··· .

الشَرح:

ثمّ لا یخفی أنّ ظاهر صحیحة زرارة اعتبار اجتماع العدد أی السبعة ولا أقل من الخمسة فی الشروع فی الخطبة فلا تکون الخطبة مجزیة إذا کان الشروع فیها قبل تکمیل العدد، وکذا یعتبر بقاؤهم إلی آخر الخطبة الواجبة ولو تفرق بعضهم أثناء الخطبة بطلت الخطبة حتی فیما إذا عادوا قبل تمام الخطبة إلاّ أن یکون العود قبل الفصل أو کان الفصل مع اشتغال الخطیب بما لا یدخل فی إجزاء الخطبة الواجبة.

وممّا ذکر یظهر أنّ حضور شخص أو أشخاص بعد انفضاض بعضهم لا یفید فی صحة الخطبة، بل علی الإمام أن یعید الخطبة إذا أرادوا إقامة الجمعة والمنسوب إلی المشهور أنّ انفضاض البعض بعد الدخول فی الصلاة لا یضرّ بصحة الجمعة، سواء کان الانفضاض من الإمام أو من المأمومین.

أقول: قد تقدّم الکلام فیما إذا طرأ العذر للإمام مع إکمال العدد بدونه، وأم_ّا إذا کان الانفضاض عن المأمومین أو من الإمام فلا یبعد الالتزام ببطلان الجمعة مع نقصان العدد، ولابد من إتمام الصلاة أربع رکعات ظهراً بالجماعة أو الفرادی.

ودعوی أنّ اجتماع العدد شرطاً فی انعقاد الجماعة لا فی بقائها حیث إن ظهور ما ورد فی اشتراط الجمعة بالجماعة هو الاجتماع عند إقامتها، والأصل عدم عدم اعتبارها فی البقاء فضلاً عن اعتبار کون الجماعة فی البقاء بالعدد المعتبر فی انعقادها لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ ظاهر صحیحة زرارة، قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «لا تکون الخطبة والجمعة وصلاة رکعتین علی أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة»(1) هو اعتبار العدد فی الصلاة أیضاً کالخطبة حدوثاً وبقاءً فإنّ الصلاة هو مجموع الرکعتین کما أنّ صحیحته الأُخری عنه علیه السلام قال: «إنّما فرض اللّه عزّ وجلّ علی الناس من الجمعة إلی

ص :69

.··· . ··· .

الشَرح:

الجمعة خمساً وثلاثین صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ وجلّ فی جماعة وهی الجمعة» الحدیث(1) ظاهرها اعتبار الجماعة فی تلک الصلاة حدوثاً وبقاءً فإن نقص العدد فی الأثناء فاللازم إتمامها ظهراً بناءً علی ما هو الظاهر من الروایات أنّ اختلاف صلاة الجمعة أی نفس الرکعتین مع صلاة الظهر کاختلاف القصر والتمام لا کاختلاف الظهر والعصر لیحتاج إلی العدول أو الإعادة، کما ورد فی موثقة الفضل بن عبدالملک قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «إذا کان قوم فی قریة صلّوا الجمعة أربع رکعات فإن کان لهم من یخطب بهم جمعوا إذا کانوا خمس نفر، وإنّما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین»(2) إلی غیر ذلک.

نعم، قد یقال انفراد بعض المأمورین أو انفضاضهم بعد الرکوع فی الرکعة الأخیرة فضلاً عن تمام السجدتین لا یضر ببطلان الجمعة؛ لأنّ بدرک الرکوع من الرکعة الثانیة یتم الجماعة المعتبرة فی الرکعتین؛ لأنّ درک الرکعة یکون بدرک رکوعها وفیه ما لا یخفی؛ لأنّ درک الرکعة بإدراک رکوعها ما إذا لحق بالجماعة بعد تحققها، والمفروض أنّ تحقق الجماعة موقوفة علی الإتیان بصلاة الجمعة من أولها إلی آخرها بالجماعة مع العدد المعتبر فیها وعدم لزوم المتابعة للإمام فی غیر الأفعال من الأذکار لیس بمعنی تحقق الجماعة ولو مع الخروج من الصلاة قبل خروج الإمام.

نعم، انفضاض بعض المأمومین مع الزیادة علی العدد المعتبر فیها ومفارقتهم قبل الإمام لا یضر بصحة الجمعة وهذا أمر آخر.

ص :70

.··· . ··· .

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

«قبل الصلاة ثم یصلی»(1) ولذا قیل(2) إنّ یوم الجمعة غلط ووهم من بعض الرواة والکلام فی اتحاد الخطبتین فی الأجزاء الواجبة فی الخطبتین أو اختلافهما وفی الشرایط المعتبرة فی الخطبة.

وقد ذکروا اعتبار القیام للإمام حال الخطبة ولو خطب جالساً مع تمکنه من القیام بطلت الخطبة حیث إنّ ظاهر جمله من الأخبار اعتباره کصحیحة معاویة بن وهب، قال أبوعبداللّه علیه السلام فیها: «الخطبة وهو قائم خطبتان یجلس بینهما جلسة لا یتکلّم فیها قدر مایکون فصل بین الخطبتین»(3) وصحیحة عمر بن یزید، عن أبی عبداللّه علیه السلام وقال فیها: «ولیقعد قعدة بین الخطبتین»(4) وفیما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره عن أحمد بن إدریس، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، أنه سئل عن الجمعة کیف یخطب الإمام؟ قال: یخطب قائماً، إنّ اللّه یقول «وَتَرَکُوکَ قَائِماً»(5). ولکنّ الأخیرة مضمرة فلعلّ المروی قول أبی بصیر لا الإمام علیه السلام حیث استظهره من الآیه وما قبلها لا یدل علی اعتبار القیام، بل علی اعتبار القعود بین الخطبتین إذا کان قائماً حالهما.

نعم، لا بأس بالاعتماد علی صحیحة معاویة بن وهب لتمام ظهورها فی اعتباره حال الخطبة، ومقتضی إطلاقها أن_ّه مع عدم التمکن من الخطبة وهو قائم لا یکفی

ص :72

.··· . ··· .

الشَرح:

الخطبة جالساً، بل اللازم فی هذا الحال تقدیم من یتمکن من الخطبة وهو قائم ولو بعنوان الاستخلاف حتی إذا کان العاجز منصوباً للإمامة فی الجمعة، وفی غیر هذه الصورة یصلون الظهر قال جماعة: أنه یعتبر فی الإمام الخطیب الطمأنینة حال الخطبة فإنّها بدل من الرکعة فیعتبر فی البدل ما یعتبر فی المبدل، وفیه مالا یخفی فإنّ مقتضی البدلیة لزوم الخطبتین وبطلان صلاة الجمعة بدونهما لا اعتبار کل ما فی الصلاة فیهما.

.··· . ··· .

الشَرح:

صحیحة زرارة: «فإذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم»(1) فإنّ ظاهرها مشروعیة صلاة الجمعة أو وجوبها عند اجتماع السبعة، ویعتبر فیها أن تکون الخطبة ممّن یؤمّهم کما هو ظاهر الأمر بإمامة بعضهم وبخطبة ذلک لبعض وأیضاً ظاهر موثقة سماعة الواردة فی کیفیة الخطبة أنه إذا فرغ المؤذن من إقامته صلی(2). یعنی الإمام الخطیب رکعتین إلی غیر ذلک، ومقتضی ما ذکر أنّ الإمام إذا لم یتمکن من الخطبة تتعین صلاة الظهر، وقد تقدم ما فی موثقة سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فإن لم یکن امام یخطب فهی أربع رکعات وإن صلوا جماعة».(3)

.··· . ··· .

الشَرح:

وقیل باشتراط الخطبة بالطهارة ویستدل علیه بقاعدة الاشتغال، وبما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إنّما جعلت الجمعة رکعتین من أجل الخطبتین فهی صلاة حتی ینزل الإمام»(1) ولکن فی الاستدلال تأم_ّل؛ لما تقدم من أنّ المورد من موارد أصالة البراءة عن الاشتراط فی الخطبة وظاهر الصحیحة بقرینة الغایة عدم الاشتغال بالکلام اثناء الخطبة الواجبة ولذا لا اظن الالتزام بان الإمام لو احدث بعد الخطبة یجب إعادتها قبل الصلاة فإنه من الحدث اثناء الصلاة.

.··· . ··· .

الشَرح:

الأُولی فی الثانیة من الوصیة بالتقوی وقراءة السورة والوعظ والتخویف علی الأفضلیة.

وما فی الحدائق(1) من رفع الید عن الإطلاق فی موثقة سماعة بما ورد فی غیرها لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّه لیس فی غیر الموثقة دلالة علی تعین ما ورد فیها، بل مدلولها أنّ ماورد فیها خطبة الجمعة والموثقة دالة علی أنّ ماورد فیها إجزاء الخطبة فیحمل غیرها علی الأفضلیة ولا یبعد صراحتها فی اختلاف الخطبتین فی بعض الأجزاء، ولا یمکن رفع الید عنها بما تعید أجزاؤهما کما أنّ ظاهرها ملاحظة الترتیب بین الأجزاء الثلاثة فی الخطبة الأُولی کما لا یخفی، واشتمال الموثقة لبعض ما یحمل علی الاستحباب للقرینة لا یضر بظهورها فی الوجوب فی غیره، ثمّ بما أنّ المناسبة بالأمر بالتقوی والوصیة بها مقتضاه وعظ الناس وإرشادهم فالأحوط عند الخطبة لمن لا یعرف اللغة العربیة ضم الترجمة إلی العربیة، بخلاف الحمد والثناء علی اللّه أو قراءة سورة خفیفة فاللازم فیها القراءة بالعربیة وجواز الاکتفاء بها.

وممّا ذکر یظهر الوجه فی رفع الإمام صوته حتی یسمع القوم صوته ولو بمقدار العدد المعتبر؛ لعدم صدق خطب القوم بمجرد التلفظ بنحو لا یسمع، بل الأحوط إسماع الجمیع إذا أمکن بالرفع المتعارف، ولا یخفی أن_ّه روی فی العلل والعیون بسنده إلی فضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام قال: إنّما جعلت خطبتان لتکون واحدة للثناء علی اللّه سبحانه والتمحید والتقدیس للّه عزّ وجلّ والأُخری للحوائج والإعذار والإنذار والدعاء ولما یرید أن یعلّمهم من أمره ونهیه ما فیه الصلاح والفساد(2) ولکن الخطب

ص :76

.··· . ··· .

الشَرح:

المنقولة فی هذا الباب لا یناسبها، ولعل ما ذکر تقریب لاعتبار الخطبتین، وإلاّ فکونهما خطبتین لکونهما عوضاً عن الرکعتین، ولعل ما ورد فی العلل دخیل فی جعل البدل للرکعتین لا للرکعة الواحدة لیذکر فیها ما ورد فیها مضافاً إلی ما یعتبر فیها.

.··· . ··· .

الشَرح:

کما هو مقتضی حدیث: «لا تعاد»(1) وغیره من الروایات الواردة فی ذلک کصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن قوم صلی بهم إمامهم وهو غیر طاهر أتجوز صلاتهم أم یعیدونها؟ فقال: «لا إعادة علیهم تمت صلاتهم وعلیه هو الإعادة ولیس علیه أن یعلمهم، هذا عنه موضوع».(2) وصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یؤم القوم وهو علی غیر طهر فلا یعلم حتی تنقضی صلاتهم؟ قال: «یعید، ولا یعید من صلّی خلفه وإن أعلمهم أنه علی غیر طهر»(3) إلی غیر ذلک.

وربما یقال: إنّ هذه الروایات بإطلاقها تعم صلاة الجمعة أیضاً فلا موجب لرفع الید عن الإطلاق، وفیه أنّ منصرف هذه الروایات صلاة الجماعة لا الجمعة، حیث إنّ فی زمان الصادقین علیهماالسلام ومن بعدهما کان حضور الشیعة فی صلاة جمعة الجماعة فی حقیقتها صلاة فرادی علی ما ذکرنا سابقاً، وکانت إقامة الجمعة فیما بینهم أمراً نادراً فالإطلاق فی الروایات غیر محرز، وقد ذکرنا سابقاً أن_ّه إذا حدث لإمام الجمعة حدثاً ففی تقدیم غیره وإتمامها جمعة کالتقدیم منه حدوث الحدث لإمام الجمعة تأم_ّل، حیث یجری علی الروایات الواردة فی التقدیم ما ذکرناه فی الروایات الواردة فی ظهور الحدث، ثمّ إن تحقق الصلاة جماعة لتحققها فی سائر الصلوات یتوقف علی قصد الائتمام من المأمومین، ولایتوقف علی قصد الإمامة من الإمام، فإنّ کون شخص إماماً بحیث یترتب علی صلاته آثار الجماعة بأن لا یکون له شک مع حفظ المأمومین وغیر ذلک موقوف علی الائتمام به لا علی قصده الإمامة، وکذا الحال فی صلاة الجمعة

ص :78

.··· . ··· .

الشَرح:

فی تحققها جماعة حیث یعتبر فیها الائتمام بعدد خاص علی ما تقدم.

.··· . ··· .

الشَرح:

یجمع هؤلاء ویجمع هؤلاء، ولا یکون بین الجماعتین أقل من ثلاثة أمیال(1). ظاهر فی اشتراط الفصل مطلقا حتی مع عدم الوجوب التعیینی، وظاهر اعتبار الفصل بین الجماعتین فی صلاة الجمعة بمعنی أنّ الفصل بینها غیر معتبر فی الخطبة، بل المعتبر حصوله بین جماعتین فی صحة صلاة الجمعة، کما یقتضی ذلک أیضاً ما ذکر بعد قوله: «لا تکون الجمعة إلاّ فیما بینه وبین ثلاثة أمیال» من قوله: «ولیس تکون جمعة إلاّ بخطبة»(2) حیث إنّ الخطبة شرط فی نفس الصلاة، فالبعد بین الجماعتین أیضاً یکون شرط لنفسها فیلاحظ البعد بین الجماعتین عند الدخول فی الصلاة إلی تمامها، وعلی ذلک ولو کان نصاب البعد بین الجماعتین عند الشروع فی الصلاة ثم تزاید الصفوف، بحیث فقد النصاب بین بعض الجماعة والجمعة الأُخری أو کان من الأول هذا الفصل غیر متحقق بالإضافة إلی بعض الجماعة، فهل تبطل الجماعة فی الجمعة بالإضافة إلی البعض أو تبطل صلاة الجمیع؟

لا یبعد الأول کما هو الحال فی فقد شرط الصلاة جماعة بالإضافة إلی بعض المأمومین فی الأثناء أو من الأول، وأیضاً إذا لم یکن الفصل المعتبر بین الجمعتین بأن اُقیمتا فی الأقل من الفرسخ فصلاً فإن کان الدخول فی الصلاة سابقاً من إحدی الجماعتین صحت؛ لأن_ّه قد أُقیمت مع تمام شرائطها فتکون الجماعة فی الجمعة الأُخری محکومة بالبطلان؛ لأن_ّها انعقدت بأقل من الفرسخ من السابق ومع بطلانها لم یحصل ما یقدح فی الجمعة السابقة.

ص :80

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، إذا أُقیمتا دفعة بأن کان التکبیر للدخول فیها فی زمان واحد یحکم ببطلانهما لفقد الشرط بالإضافة إلی کل منهما ویجب علی الجماعتین الإقامة بجماعة واحدة أو مع رعایة الفصل أو الإعادة ظهراً، بلا فرق بین ما کانت إقامتهما کذلک مع العلم أو الجهل أو مع الغفلة والحکم بالصحة مع الجهل بعدم نصاب الفصل أو مع الغفلة عن فقده مشکل، وإن یمکن أن یقال إنّها مقتضی حدیث: «لاتعاد»(1) الصلاة بدعوی عموم المستثنی فیه، ولکن دعوی أنّ الحدیث ناظر إلی ما یعتبر فی مطلق الصلاة لا فی صلاة خاصة من شرط خاص بها غیر بعیدة، بل مقتضی الأصل العملی أیضاً عدم تحقق النصاب عند الجهل بحصول نصاب الفصل فلا یجوز الدخول فی صلاة الجمعة بمعنی عدم إجزائها حتی یحرز نصابه.

نعم، إذا أحرز بطلان الجمعة الأُخری لبطلان الجماعة فیه فلا بأس بالإقامة، فإنّ الجمعة الباطلة کعدمها وظاهر الخطابات اعتبار الفصل بین الصحیحتین علی ما ذکر فی بحث الصحیح والأعمی.

.··· . ··· .

الشَرح:

المرأة والمملوک والمسافر والمریض والصبی»(1) وصحیحة زرارة بن أعین، عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد فیها: «منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ وجلّ فی جماعة وهی الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغیر والکبیر والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمریض والأعمی ومن کان علی رأس فرسخین»(2) وصحیحة أبی بصیر ومحمد بن مسلم جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «منها صلاة واجبة علی کل مسلم أن یشهدها إلاّ خمسة: المریض والمملوک والمسافر والمرأة والصبی».(3)

ثمّ إنّ وجوب الحضور للجمعة لکونه تکلیفاً لا یثبت فی حق غیر البالغ المعبر عنه بالصبی والصغیر، ولا کلام فی اعتبار الذکورة والحریة فی وجوبها لاتفاق النص والفتوی فی عدم وجوبه علی المرأة والمملوک.

نعم، قد یناقش فی عدم الوجوب علی الخنثی والمبعض بأنّ الوارد فی النصوص لیس عنوان المذکور والحرّ لئلا یعم الأول الخنثی والثانی المبعض، بل الوارد فیها عنوان المرأة والعبد والمملوک ولا یخفی أنّ الوجوب علی الخنثی مبنی علی کونها طبیعة ثالثة أو أنّ الأصل الجاری فی عدم کونها امرأة یدخلها فی العموم عن مثل قوله علیه السلام : الجمعة واجبة علی کل أحد، أو: أنها واجبة علی کل مسلم. حیث إنّ المراد بالمسلم الجنس بقرینة استثناء المرأة وذهب الشیخ قدس سره فی المبسوط إلی الوجوب علی المبعض إذا هایاه المولی فاتفقت الجمعة فی نوبته(4)، ولکن لا یبعد صدق عنوان المملوک والعبد علی المبعض، وأصالة عدم کون الخنثی امرأة معارضة بأصالة عدم

ص :82

.··· . ··· .

الشَرح:

کونها رجلاً ولو باعتبار التکالیف المختصه بالرجال کحرمة لبس الذهب والحریر وغیرهما، والطبیعة الثالثة غیر صحیحة لظاهر قوله سبحانه فی کون الموهوب عن الولد إناثاً وذکوراً، وکذا الحال فی المسافر والمریض فإنّ الحضور لصلاة الجمعة غیر واجب علیهما باتفاق النص والفتوی، والظاهر من المسافر من یجب علیه القصر فی سفره، وأم_ّا من یکون سفره کحضره ولو بکون سفره للمعصیة أو کان مقیماً أو یکون السفر شغلاً له أو غیر ذلک فالروایات منصرفة عنهم کما هو المصرح به فی کلمات بعض الأصحاب.

نعم، المسافر فی مواضع التخییر خارج عن ذلک، فإنّ ظاهر النص الوارد فیه تخییره فی المواضع المعروفة بین القصر والإتمام لا تعین حکم الحاضر لتعین الجمعة علیه أو یکون مخیراً بین الظهر والجمعة.

نعم، بناءً علی ما یأتی من جواز الجمعة من المسافر فی سفره إذا حضر الجمعة یکون حضوره الجمعة فی مواضع التخییر موجباً لجواز جمعته وکونها مجزیة عن الظهر.

وأم_ّا المریض فقد ورد ذلک أیضاً فی الصحاح المتقدمة وإطلاقها یقتضی عدم الفرق بین کون مرضه موجباً للمشقة فی الحضور وعدمه، ومناسبة الحکم والموضوع لا تقتضی الاختصاص، بل غایته کون المشقة حکمة فی عدم الوجوب علیه کما هو الحال فی الأعمی أیضاً.

ثمّ إنّه قد ورد فی صحیحة زرارة(1) وضع الجمعة عن الکبیر، ولیس المراد منه غیر الصبی قطعاً وإلاّ لم تجب الجمعة أصلاً، فالمراد الشیخ الکبیر کما هو المتعارف

ص :83

.··· . ··· .

الشَرح:

من إطلاقه، ولا ینافی ذلک عدم ذکره فی غیرها فإنّ غایة ذلک دلالة سائر الروایات علی وجوب الحضور علیه بالإطلاق فیرفع الید عنه بورود عدم وجوب الحضور علیه فی الصحیحة، کما هو فی عدم وجوبه علی من یبعد عن الموضع الذی تقام فیه الجمعة بأزید من فرسخین، وفی الصحیح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الجمعة؟ فقال: «تجب علی من کان منها علی رأس فرسخین، فإن زاد علی ذلک فلیس علیه شیء»(1) ولکن فی الصحیح عنه وزرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «تجب الجمعة علی کل من کان منها علی فرسخین»(2) ومثلها الصحیح عنه عن أبی جعفر علیه السلام قال: «تجب الجمعة علی من کان منها علی فرسخین».(3)

ومقتضی الجمع بینهما أن_ّه إذا کان البعد بین صلاة الجمعة ومنزل الرجل فرسخین لا أزید یجب علیه الحضور، فإنّ زاد شیئاً فلا یجب بقرینة ذکر رأس الفرسخین فی وجوب الحضور ونفی وجوبه إن زاد، وما ورد فی صحیحة زرارة من وضع الجمعة عن التسعة ومنها: من کان علی رأس فرسخین(4)، یقید بصورة الزیادة علیهما، حیث إنّه یطلق کون منزله علی رأس الفرسخین ولو زاد البعد منها شیئاً قلیلاً، والمحکی عن ابن أبی عقیل أن_ّه یجب الحضور علی کل من إذا غدا فی منزله بعدما صلی الغداة أدرک الجمعة(5)، وقال ابن الجنید بوجوب السعی إلیها علی من سمع

ص :84

.··· . ··· .

الشَرح:

النداء بها إذا کان یصل إلی منزله إذا راح منها قبل خروج نهار یومه.(1)

والظاهر أنّ مستندهما ما فی صحیحة زرارة، قال أبوجعفر علیه السلام : «الجمعة واجبة علی من إن صلی الغداة فی أهله أدرک الجمعة، وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إنّما یصلی العصر فی وقت الظهر فی سائر الأیام کی إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله رجعوا إلی رحالهم قبل اللیل وذلک سنة إلی یوم القیامة»(2) ولکن لابد من حملها علی تأکد الاستحباب لدلالة الروایات المتقدمة علی عدم وجوب الحضور علی من یبعد عن الجمعة بأزید من الفرسخین، وإطلاق الوجوب فی موارد الاستحباب المؤکد غیر قلیل کغسل الجمعة والإقامة للصلاة وغیر ذلک، واستثنی جماعة یوم المطر فإنّه لا یجب فیه الحضور للجمعة ویشهد لذلک صحیحة عبدالرحمن، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس أن تدع الجمعة فی المطر»(3) ومناسبة الحکم والموضوع مقتضاه من صعب علیه الحضور لها فی المطر، وأم_ّا من کان منزله قرب المسجد أو المصلی من غیر مشقة علیه فی حضورها فلا تعمه الصحیحة.

هذا، ویمکن القول بأنّ أصل عقد صلاة الجمعة فی یوم المطر أیضاً غیر لازم والمراد بعدم الوجوب فی المطر مطلق یعم حال نزوله أو بعد نزوله إذا جعل الطریق وحلاً یصعب الحضور لها ممّن کان بعیداً عنها.

ص :85

.··· . ··· .

الشَرح:

والمتحصل ممّا ذکرنا أنّ مقتضی صحیحة منصور(1) والصحیحتین(2) الأُخریین أنّ صلاة الجمعة فریضة من اللّه یوم الجمعة لا یعذر فی ترک عقدها أو عدم الحضور لها عند عقدها إلاّ الطوائف المتقدمة، وعلیه یتعین علی غیر ذلک من تلک الطوائف عقدها أو الحضور لها عند انعقادها، غایة الأمر قد علمنا من فعل أصحاب الأئمة فی فرض عدم بسط أیدیهم وعدم المأذون الخاص من قبلهم جواز الاکتفاء بالظهر وترک عقد الجمعة وترک الحضور لها ولو فی مورد انعقادها مع الشرائط، ولکن من المحتمل جداً أنّ ترک الحضور منهم ولو مع الانعقاد مع شرائط الجماعة لعلّه من الخوف ورعایة التقیة؛ ولذا قلنا بعدم وجوب عقد الجمعة تعیناً فی زمان عدم البسط ومنه زمان الغیبة مع الالتزام بمشروعیة عقدها لما ورد فی مثل صحیحة زرارة: فإذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أمَّهم بعضهم وخطبهم(3) ومعنی المشروعیة هو الالتزام بالوجوب التخییری لإجزاء الجمعة عن الظهر مثل صحیحة منصور(4) الدالة علی وجوب عقد الجمعة تعیناً ووجوب الحضور لها عند عقدها إلاّ علی الطوائف المتقدمة، فیرفع الید عن ظهورها فی الوجوب التعینی بالإضافة إلی عقدها زمان الغیبة، وأم_ّا رفع الید عن ظهورها فی الوجوب عند عقدها فی زمان الغیبة فغیر ثابت وجهه؛ ولذا قلنا بأنّ الأحوط وجوب الحضور مع انعقادها صحیحاً فی زمان الغیبة إلاّ لتلک الطوائف الواردة فی الاستثناء.

ص :86

.··· . ··· .

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

صحیحة أبی همام، عن أبی الحسن علیه السلام قال: «إذا صلت المرأة فی المسجد مع الإمام یوم الجمعة الجمعة رکعتین فقد نقصت صلاتها وإن صلّت فی المسجد أربعاً نقصت صلاتها لتصل فی بیتها أربعاً أفضل»(1) فإنّ قوله علیه السلام «أفضل» قرینة علی مشروعیة الجمعة منها کصلاة الجماعة فی المسجد وأنه لوکان الصحیح «نقضت» لا «نقصت» فالمراد نقض الکمال لا بطلان العمل، وهذه أیضاً لا یکون دلیلاً علی انعقاد الجمعة بالمرأة حیث ورد استثناء المرأة ممّن علیه حضور الجمعة کالمسافر.

وربما یقال ما ورد فی العدد المعتبر فی الانعقاد یعمّ جمیع من ورد فی الاستثناء غیر الصبی والمجنون لعدم التکلیف فی حقهما، ومقتضی ذلک صحة الجمعة إذا کان جمیع العدد المسافرین أو غیرهم ممّا ورد فی الاستثناء حتی ما إذا کان جمیع المأمومین من النساء غیر الإمام للجمعة، ولا یمکن الالتزام بذلک لقوله علیه السلام : «لیس فی السفر جمعة»(2) الخ وغیرها، وکذا ما ورد فی مشروعیة صلاة الجمعة کقوله علیه السلام : «فإذا اجتمع سبعة أمَّهم بعضهم وخطبهم»(3) لایعم جمیع النساء.

نعم، لا بأس بالأخذ بالإطلاق فی غیر المسافر والمرأة کما إذا حضر من یبعد عن مکان الجمعة بأزید من فرسخین أو کان کل من الحاضرین شیخاً کبیراً أو أعمی أو مریضاً، بل ویمکن أن یقال لا مانع من الأخذ بالإطلاق إذا کان بعض العدد مسافراً، ولکن لا یعم إذا کان بعضهم امرأة لانصراف القوم ونحوه إلی جماعة الرجال کما ذکر ذلک بعض الأصحاب کصاحب الحدائق.(4)

ص :88

.··· . ··· .

الشَرح:

ثم إنّ ظاهر کلام کثیر من الأصحاب أنّ من یکون مستثنی عن وجوب الحضور للجمعة إذا حضرها یتعین علیه الجمعة کما هو ظاهر الشرایع(1)، وغیرها وکأن من کان منهم یجوز له الظهر إذا لم یحضرها وإذا حضر انقلبت وظیفته إلی الجمعة.

ولکن لا یخفی بناءً علی کون الفریضة یوم الجمعة ولو فی زمان بسط ید الإمام علیه السلام هی صلاة الجمعة تعییناً، وإنما جاز للطوائف المتقدمة عدم وجوب الحضور لها والاکتفاء بصلاة الظهر فلا بأس بالقول المزبور؛ لأنّ لازم عدم وجوبه الاکتفاء بصلاة الظهر مع عدم الحضور، وأم_ّا معه فلا تجزی الظهر کما یدل علی ذلک خبر حفص بن غیاث، قال: سمعت بعض موالیهم سأل ابن أبی لیلی عن الجمعة هل تجب علی المرأة والعبد والمسافر؟ فقال: لا، قال: فإن حضر واحد منهم مع الإمام فصلاّها هل تجزیه تلک الصلاة عن الظهر یومه؟ قال: نعم، قال: وکیف یجزی ما لم یفرضه اللّه علیه عما فرضه اللّه علیه _ إلی أن قال: _ فما کان عند ابن أبی لیلی فیها جواب وطلب إلیه أن یفسّرها له فأبی، ثمّ سألته أنا عن ذلک ففسرها لی فقال: الجواب عن ذلک أنّ اللّه عزّ وجلّ فرض علی جمیع المؤمنین والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا یأتوهما فلمّا حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلک أجزأ عنهم، فقلت عمن هذا؟ قال: عن مولانا أبی عبداللّه علیه السلام .(2)

حیث إنّ ظاهرها فرض الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة، ولکن فی الاعتماد علیها إشکال لضعفها سنداً لجهالة الراوی عن الإمام علیه السلام وعدم ثبوت التوفیق لعباد بن سلیمان ولو مع تسلیم اعتبار القاسم بن محمد الجوهری.

ص :89

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا بناءً علی فرض الوجوب التخییری فلا دلالة لها علی تعینها إذا حضروا، نعم من لم یکن من الجماعة المستثناة ذکرنا الأحوط فی حقه الحضور لها والإتیان بالجمعة إذا انعقدت، وهذا أمر آخر.

.··· . ··· .

الشَرح:

أبوعبداللّه علیه السلام فیها: إذا خطب الإمام یوم الجمعة فلا ینبغی لأحد أن یتکلّم حتی یفرغ الإمام من خطبته فإذا فرغ الإمام من الخطبتین تکلّم ما بینه وبین أن یقام للصلاة(1) خصوصاً بقرینة الترخیص فی التکلم فراغ الإمام من الخطبتین إلی ذکر الإقامة للصلاة، ولکن قد ذکرنا أنّ کلمة لا ینبغی بمعناه اللغوی لو لم یکن ظاهراً فی عدم الجواز فلا أقل من عدم ظهوره فی الکراهة الاصطلاحیة، ولم یظهر أنّ الغایة فی الجواز ذکر الإقامة، حیث إنّ الصدوق قدس سره نقل الصحیحة هکذا قال: لا بأس أن یتکلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة یوم الجمعة ما بینه وبین أن تقام الصلاة.(2)

وعلی الجمعة، المتیقن من تنزیل الخطبة منزلة الصلاة الإصغاء وعدم التکلم، سواء سمع الخطبة أو لم یسمع، وأم_ّا ما فی روایة أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیّاً علیه السلام أنه کان یکره ردّ السلام والإمام یخطب(3). فلابد من أن یراد من ردّ السلام تکرار الردّ، وإلاّ فالخطبة لا تزاد علی نفس الصلاة حیث یجب رد السلام فیها.

أضف إلی ذلک ضعفها سنداً فلا یمکن الاعتماد علیها ثم إنّ ظاهر کلمات بعض أنّ وجوب الإصغاء وحرمة التکلم تکلیفان قال فی الشرایع: الإصغاء إلی الخطبة هل هو واجب؟ فیه تردد. وکذا تحریم الکلام فی أثنائها ولکن لیس بمبطل للجمعة(4). ولکن لا یبعد کون النهی عن التکلم کنایة عن وجوب الإصغاء کما هو المتعارف عند الأمر بالإصغاء لکلام المتکلم والنهی عن التکلم عنده.

ص :91

.··· . ··· .

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

اجتمع سبعة أو فوق الإشارة إلی ترک صلاة الظهر فی ذلک الوقت إذا لم یکن خائفاً من الحضور لها، ومن المطمئن به أنّ من أصحابهم کان من یکتفی بصلاة ظهره فی الفرض بعد الزوال فی بیته، ومثل ذلک یکفی فی الحکم بإجزاء الظهر، بل فی عدم وجوب الحضور للجمعة التی مع الشرایط.

.··· . ··· .

الشَرح:

بعد الصلاة فجائز یتبرک به(1). حیث إنّ ظاهره أنّ السفر والسعی فی الحوائج بعد صلاة الجمعة جائز ومبروک یتبرک به، وأم_ّا ما قبلها یکره لأجل الصلاة فإنّ قوله علیه السلام «لأجل الصلاة» لا یوجب الاختصاص بما بعد الزوال، وربما یتوقف الحضور للجمعة علی الخروج قبل الزوال بمدة خصوصاً إذا کان المکلف مراعیاً لآدابها.

ولا یخفی أیضاً أنّ السفر یوم الجمعة یوجب خروج المکلّف إلی موضوع لا یجب علیه وجوب الحضور للجمعة کما السفر فی سائر الأیام حیث یکون موجباً لخروجه عن موضوع وجوب التمام؛ ولذا لا یقاس بالنهی عن البیع وقت النداء حیث إنّ الاشتغال بالبیع وسائر المعاملات یوجب فوت الجمعة عمن یجب علیه الحضور، فما عن صاحب الحدائق وغیره من الاستدلال علی حرمة السفر بقوله سبحانه «وَذَرُوا الْبَیْعَ»(2) لا یمکن المساعدة علیه خصوصاً إذا لم یکن عقد الجمعة واجباً تعییناً کزمان الغیبة، حیث إنّ وجوب الحضور _ علی تقدیر عقدها مع عدم وجوبها تعییناً _ احتیاط علی غیر المسافر، فضلاً عمّن صار من المسافر زمان عقدها.

نعم، لا یبعد الالتزام بأنّ البیع بل سائر المعاملات عن المعاوضات ونحوها محترم بناءً علی الوجوب التخییری حیث إنّ الاشتغال بالبیع والتجارة وقت النداء وإن کان بعضاً أو غالباً دخیلاً فی فوت صلاة الجمعة إلاّ أن_ّه لم یثبت أنّ الدخالة بنحو التعلیل لا الحکمة، بالإضافة إلی من لا یدخل معاملته وقت النداء فی المانع عن الحضور للجمعة، بل یمکن القول بعدم الجواز حتی ما إذا کانت المعاملة فی مکان النداء لصلاة الجمعة طرفاها ممن لا یجب علیه الحضور لها لکونهما من الطوائف

ص :94

(مسألة 1) یجب الإتیان بالنوافل رکعتین رکعتین[1] إلاّ الوتر فإنها رکعة.

الشَرح:

المستثناة، وإن ادعی الإجماع علی الجواز فی الفرض، نعم إذا کان أحد طرفیها کذلک یحرم البیع ونحوه من المعاملة ثم نرجع إلی ما کنّا فیه فی بحث أعداد الفرائض ونوافلها وما یتعلق بکل منهما.

.··· . ··· .

الشَرح:

ودلالتها علی اعتبار التسلیم فی کل من الرکعتین تامة، حیث إنّ مقتضی الاستثناء یعنی قوله: إلاّ أن یسلّم بین کل رکعتین. عدم جواز التسلیم فی کل رکعة أو فی الأزید من الرکعتین.

وبتعبیر آخر، قوله: «لا» إنما ینفی التسلیم فی أربع رکعات، وأم_ّا الاستثناء مقتضاه عدم جواز أی کیفیة إلاّ کیفیة التسلیم فی رکعتین، حیث إنّ استثناء عن خصوص التسلیمة فی أربع رکعات أمر غیر صحیح، فإنّه لا معنی لاستثناء کیفیة خاصّة عن کیفیة خاصة أُخری، بل لا بد من کون المستثنی عنه مطلق الکیفیة، ولکن الروایة فی سندها عبداللّه بن الحسن حیث لم یعلم منه إلاّ کون جدّه علی بن جعفر الذی یروی عن موسی بن جعفر علیهماالسلام وقد روی الحمیری فی قرب الإسناد عنه روایات عدیده، ووقع فی إسناد بعض روایات الاشعثیات، وما رواه الصدوق قدس سره فی العلل وعیون الأخبار بإسناده، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام قال: الصلاة رکعتان فلذلک جعل الأذان مثنی مثنی(1). ولکن لا یخفی أنّ الروایة مع الفحص عن سندها فإنّ فی سندها علی بن محمد بن قتیبة وعبدالواحد بن محمد بن عبدوس لا دلالة لها علی حکم النافلة أصلاً، ولا ربط بین النافلة وبین الأذان، حیث إنّ الأذان مشروع فی الفرائض لا فی النوافل، وظاهرها أنّ الصلاة الفریضة کانت فی أصلها کما تقدم عشر رکعات ثم زاد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الظهرین أربع رکعات، وفی المغرب رکعة وفی العشاء رکعتین فصارت مجموعها سبع عشرة رکعة؛ ولذلک جعل الأذان المشروع لها مثنی مثنی.

ویستدل علی اعتبار الإتیان بالنافلة رکعتین رکعتین بما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلاً من کتاب حریز بن عبداللّه، عن أبی بصیر، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : وافصل

ص :96

.··· . ··· .

الشَرح:

بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم(1). ودلالتها علی اعتبار الفصل تامة، وإنما الکلام فی أنّ سند ابن إدریس إلی کتاب حریز غیر مذکور فتکون الروایة مرفوعة، وربما یقال: إنّ ابن إدریس لا یعمل بالخبر الواحد ونقله الروایة بل دعواه الإجماع علی اعتبار التسلیم فی الرکعتین(2) شاهد علی کون الروایة واصلة إلیه بسند معتبر ثابت، ولکن لا یمکن المساعدة علیه فإنّ الخبر مع اعتبار سنده لا یخرج عن کونه خبر واحد، ولعل اعتبارها عنده لا لصحة سندها، بل لاعتقاده ثبوت الإجماع علی هذا الحکم مع أنّ الإجماع علی تقدیره لایفید فی المقام؛ لاحتمال أنّ الاتفاق علی تقدیره لقولهم بأنّ العباده توقیفیة لابد فی ثبوت أصلها وکیفیتها عن دلیل، والمتیقن من المشروعیة الإتیان بالنافلة رکعتین رکعتین کما یظهر ذلک بملاحظة کلماتهم أو غیر هذا مما نذکر فیما یأتی.

وقد یقال إنّ مقتضی الإطلاق فی أدلة بعض التخییر فی النافلة بین الإتیان بها رکعتین رکعتین أو بالزیادة أو النقیصة، کصحیحة حماد بن عثمان، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن صلاة رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالنهار؟ قال: ومن یطیق ذلک، ثم قال: ولکن ألا أُخبرک کیف أصنع أنا؟ فقلت بلی، قال: ثمانی رکعات قبل الظهر وثمان بعدها، قلت: فالمغرب، قال أربع بعدها(3) الحدیث، حیث إنّ إطلاقها وعدم تقیید کون الثمان أو الأربع برکعتین ورکعتین مقتضاه جواز کلا الأمرین.

ولکن لا یمکن المساعدة علیه فإنّ مثلها فی مقام بیان عدد الرکعات النافلة، وأم_ّا

ص :97

.··· . ··· .

الشَرح:

کیفیة الإتیان بها فلا نظر لها إلی ذلک، حیث لا یمکن تنزیل أربع رکعات فی نافلة المغرب علی کیفیة الإتیان بصلاة الظهرین أو العشاء فضلاً عن الثمان من الإتیان بالثالثة والرابعة بالتسبیحات بدل القراءة؛ ولذا ورد فی صلاة اللیل بعد قراءة سورة الحمد قراءة «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ» فی الرکعتین الأُولیین، وتقرأ فی سائرها ما أحببت من القرآن، ثم الوتر ثلاث رکعات تقرأ فیها جمیعاً «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وتفصل بینهن بتسلیم، والتعرض للفصل فی ثلاث رکعات الوتر؛ لأنّ أکثر العامة أو جلّهم یقولون بالوصل بینها.

وعلی الجملة، المرتکز فی أذهان المتشرعة أنّ النافلة تصلّی رکعتین رکعتین بالتسلیم بعد کل من الرکعتین وتکبیرة الإحرام للاخیرتین حتی عند العامة فی غیر ما استثنی؛ ولذا لم یرد التعرض للتسلیم بعد کل رکعتین فی النوافل فی کثیر من خطابات النوافل؛ ولهذا لاتصل النوبة فی المقام إلی التمسک بالأصل العملی یعنی أصالة البراءة عن جزئیة التسلیمة بعد الرکعتین أو فی مانعیة فی الرکعة الأُولی أو الثالثة أو الخامسة وهکذا المقتضیة بعدم اعتبار التسلیم بعد الرکعتین.

ودعوی عدم جریان أصالة البراءة من المستحبات کما تری، فإن عدم جریانها فی موارد نفی التکلیف الاستحبابی لا الوجوب الشرطی الثابث فی أجزائها وشرائطها، ومثلها دعوی أنّ أصالة البراءة لا تثبت الکیفیة الإتیان بالنافلة؛ وذلک فإنّ الجامع بین الکیفیتین فیه توسعة لا تجری أصالة البراءة فی نفی تعلق الاستحباب بها، بخلاف تعیین الکیفیة بالإتیان بها رکعتین رکعتین نظیر ما یذکر فی أصالة البراءة الجاریة فی وجوب الأکثر أو المقید.

ص :98

ویستحب فی جمیعها القنوت حتی الشفع علی الأقوی فی الرکعة الثانیة، وکذا یستحب فی مفردة الوتر.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاة هو؟ فقال: «کل شیء یجهر فیه بالقراءة فیه قنوت، والقنوت قبل الرکوع وبعد القراءة».(1)

نعم، یمکن حمل مثل هذه علی التقیة فإنّ جماعة من العامة خصّوا مشروعیة القنوت بالصلوات الجهریة وعن بعضهم أنه فی صلاة الغداة، ویقرب حملها علی التقیة موثقة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القنوت؟ فقال: فیها یجهر فیه بالقراءة، فقلت له: إنی سألت أباک عن ذلک فقال: فی الخمس کلّها، فقال: رحم اللّه أبی إنّ أصحاب أبی أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتونی شکاکاً فأفتیتهم بالتقیة(2). وبهذا یمکن حمل صحیحة عبداللّه بن سنان(3) أیضاً علی التقیة، حیث إنّ ظاهرها أنّ القنوت مشروع فی صلاة المغرب فی رکعتها الثانیة وکذا فی العشاء والغداة وفی الوتر فی رکعتها الثالثة لا أنّ القنوت المشروع فیها فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع وفی الوتر فی رکعتها الثالثة، وإلاّ لم یکن وجه لترک القنوت المشروع فی الظهرین، فإنّ القنوت المشروع فیهما أیضاً کما فی العشاءین وکان المناسب أن یقول القنوت فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع وفی الوتر فی الثالثة قبله.

وذکر صاحب الحدائق(4) أن_ّه قد ورد فی الروایات کیفیة خاصة فی قنوت الوتر، والکیفیة مختصة بقنوت الرکعة المنفردة، ویطلق الوتر علی ثلاث رکعات فی الروایات، ولم یوجد موضع أطلق الشفع علی الرکعتین قبل الرکعة المنفردة إلاّ فی

ص :100

.··· . ··· .

الشَرح:

روایة رجاء بن أبی الضحاک(1)، ولو کان لتلک الرکعتین قنوت قبل الرکوع من الرکعة الثانیة لکان اللازم فی بیان الکیفیة لقنوت المنفردة تقییده بالثانی من قنوت الوتر، وعدم التقیید کاشف عن عدم مشروعیة القنوت فی الرکعتین.

ولکن لا یخفی أنه قد أُطلق علی الرکعتین قبل الرکعة المنفردة صلاة الشفع فی غیر تلک الروایة أیضاً کما فی روایة الصدوق قدس سره فی العیون عن الرضا علیه السلام (2). وروایته فی الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد علیهماالسلام (3) وما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره عند قوله سبحانه «وَلَیَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ»(4) وبعد کون الشفع صلاة یقمهما قوله أبی جعفر علیه السلام : القنوت فی کل صلاة فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع(5). ولا حاجة إلی التقیید بالقنوت الثانی فی الوتر؛ لأنّ القنوت فی الرکعتین لکونهما صلاة وإن یطلق کثیراً صلاة الوتر علی الرکعات الثلاث، ولعل الإطلاق منشأه أنّ العامة یرون الاتصال فی الرکعات الثلاث.

أضف إلی ذلک أنّ التقیید وارد فی بعض الروایات الواردة فی صلاة الوتر کما فی صحیحة معاویة عمار التی رواها فی العلل عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قول اللّه سبحانه «وَبِالاْءَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ»(6) قال: «کانوا یستغفرون اللّه فی آخر الوتر فی آخر اللیل

ص :101

.··· . ··· .

الشَرح:

سبعین مرّة».(1)

ثمّ إنّه قد حکی عن بعض الأصحاب استحباب قنوت ثان فی صلاة الوتر أی الرکعة المنفردة، ومحلّه بعد رفع الرأس من رکوعها کما أنّ قنوتها الأوّل قبل رکوعها ویستند فی ذلک إلی ما رواه الکلینی قدس سره فی باب السجود والدعاء والتسبیح فیه عن علی بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن عبد العزیز، قال: حدثنی بعض أصحابنا قال: کان أبوالحسن الأول علیه السلام إذا رفع رأسه من آخر رکعة الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمة منک وشکره ضعیف وذنبه عظیم، ولیس له إلاّ دفعک ورحمتک فإنّک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل صلی الله علیه و آله «کَانُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ * وَبِالاْءَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ» طال هجوعی وقل قیامی، وهذا السحر وأنا استغفرک لذنبی استغفار من لا یجد لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حیاةً ولا نشوراً ثم یخر ساجداً صلوات اللّه علیه(2). وکأن ذیلها «ثم یخر ساجداً» قرینة علی أنّ المراد من آخر رکعة الوتر رفع الرأس من رکوعها، ولکن لم یرد فیها أن_ّه یرفع یدیه حیال وجهه وقال، حتی یحسب قنوتاً، ولعله من الدعاء المستحب.

ومن المحتمل أیضاً أن یکون المراد من قوله: «ثم یخرّ ساجداً» سجدة الشکر بعد التسلیم لصلاة الوتر، والروایة مرسلة لا یمکن رفع الید بها عن عموم ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «ما أعرف قنوتاً إلاّ قبل الرکوع»(3). نعم یرفع الید عنه بالإضافة إلی القنوت الثانی فی صلاة الجمعة حیث کما ورد فی

ص :102

(مسألة 2) الأقوی استحباب الغفیلة وهی رکعتان بین المغرب والعشاء[1] ولکنها لیست من الرواتب یقرأ فیها فی الرکعة الأُولی بعد الحمد «وَذَا النُّونِ إذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَن نَّقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَی فِی الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ» [الأنبیاء : 87 ] وفی الثانیة بعد الحمد «وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَیَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ یَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِی ظُلُمَاتِ الاْءَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یَابِسٍ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ» [الأنعام : 59].

الشَرح:

الروایات المعتبرة أنّ لصلاة الجمعة قنوتان أحدهما قبل الرکوع من الرکعة الأُولی، والثانی بعد رفع الرأس من رکوع الرکعة الثانیة کصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : «وعلی الإمام فیها قنوتان فی الرکعة الأُولی قبل الرکوع وفی الثانیة بعد الرکوع»(1) وقریب منها غیرها.

.··· . ··· .

الشَرح:

والوجه فی تسمیة ما ذکر ساعة الغفلة أنّ العادة کانت جاریة فی زمان النبی صلی الله علیه و آله بالإتیان بصلاة المغرب ثمّ العود إلی البیوت والمنازل ثمّ الرجوع إلی المسجد لصلاة العشاء ومن زمان العود إلی زمان الرجوع کانوا مشغولین بالأکل والشرب وغیرهما من الأفعال العادیة؛ ولذلک سمّیت بساعة الغفلة، وذکر الماتن قدس سره أنّ الغفیلة صلاة مستحبة وغیر داخلة فی نوافل المغرب یعنی أربع رکعات ویبعد ما ذکره فإنّه قد ورد فی نافلة المغرب جواز الاقتصاد علی الرکعتین، ویناسب ذلک ما تقدم فی موثقة سماعة: «تنفلوا فی ساعة الغفلة ولو برکعتین خفیفتین»(1) والمراد من الخفیفة الاقتصار علی قراءة سورة الحمد، ویناسبه أیضاً التعبیر ولو برکعتین خفیفتین وعدم ذکر الآیتین المذکورتین فی کیفیه صلاة الغفیلة فیها.

نعم، روی الشیخ قدس سره فی المصباح عن هشام بن سالم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: من صلّی بین العشاءین رکعتین یقرأ فی الأُولی الحمد و«وَذَا النُّونِ إذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً» إلی قوله «وَکَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ» وفی الثانیة الحمد وقوله: «وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَیَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ» إلی آخر الآیة فإذا فرغ من القراءة رفع یدیه وقال: اللهمّ إنّی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلاّ أنت أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تفعل بی کذا وکذا، وتقول اللهمّ أنت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحق محمد وآله علیه وعلیهم السلام إلاّ قضیتها لی وسأل اللّه حاجته أعطاه اللّه ما سأل.(2) ظاهرها کون هذه صلاة الحاجة وغیر نافلة المغرب غایة الأمر یکون زمان الإتیان بها بین العشاءین، ولکن الالتزام بمشروعیة هذه الصلاة واستحبابها مبنیة علی التسامح فی أدلة

ص :104

ویستحب أیضاً بین المغرب والعشاء صلاة الوصیة[1] وهی أیضاً رکعتان یقرأ فی أُولاهما بعد الحمد ثلاث عشرة مرة سورة إذا زلزلت الأرض، وفی الثانیة بعد الحمد سورة التوحید خمس عشرة مرة.

الشَرح:

السنن بمعنی عدم اعتبار ملاحظة السند فی ثبوت الاستحباب أو قیام خبر ولو کان ضعیفاً مع احتمال صدقه بوجوب استحباب العمل، وهذا المبنی لا یستفاد من الروایات المعروفة بروایات التسامح فی أدلة السنن.

ودعوی صحة طریق الشیخ إلی کتاب هشام بن سالم علی ما یستفاد من الفهرست(1)، لا یمکن المساعدة علیها فإنّه لم یثبت أنّ الروایة التی یرویها الشیخ فی غیر التهذیبین ببدئها باسم الراوی مأخوذة من کتاب ذلک الراوی، ولعله روی هذه الروایة من کتب غیر هشام بن سالم عن سائر الرواة قبله، وطریق ابن طاووس(2) أیضاً إلی هشام بن سالم ضعیف.

وعلی الجملة، هذه الروایة تحسب مرفوعة أو ضعیفة.

نعم، لا بأس بالإتیان بالصلاة المزبورة بقصد الأعم من کونها نافلة رکعتین من نافلة المغرب أو صلاة خاصة، واللّه العالم.

(مسألة 3) الظاهر أنّ الصلاة الوسطی التی تتأکّد المحافظة علیها هی الظهر[1] فلو نذر أن یأتی بالصلاة الوسطی فی المسجد أو فی أوّل وقتها مثلاً أتی بالظهر.

الشَرح:

اللَّهُ أَحَدٌ» خمس عشرة مرة فإنّه من فعل ذلک فی کلّ شهر کان من الموقنین، فإن فعل ذلک فی کلّ سنة کان من المحسنین، فإن فعل ذلک فی کل جمعة مرّة کان من المخلصین، ومن فعل ذلک کلّ لیلة زاحمنی فی الجنة ولم یحص ثوابه إلاّ اللّه تعالی.(1)

وظاهرها أن_ّها صلاة مستقلة ولیست من نافلة المغرب، ولکن یقال فی أمر سندها ما تقدّم، بل هذه مرسلة وإذا لم تثبت مشروعیتها فیؤخذ بإطلاق ما دلّ علی عدم مشروعیة النافلة فی وقت الفریضة، ولکن لا یخفی أنّ النهی عن النافلة فی وقت الفریضة معناها ترک الفریضة فی وقتها والاشتغال فیها بالنافلة من غیر النوافل للفریضة، وهذا لایعمّ المقام فإنّ المفروض الفراغ من صلاة المغرب ولم تدخل وقت فریضة العشاء، کیف وقد ورد استحباب الصلاة فی الیوم واللیلة الف رکعة(2)، وهذا لا یجتمع مع النهی عن النافلة فی وقت الفریضة مطلقاً، بل المراد فی وقت فضیلة الفریضة کما لا یخفی.

(مسألة 4) النوافل المرتبة وغیرها یجوز إتیانها جالساً ولو فی حال الاختیار[1] والأولی حینئذ عدّ کل رکعتین برکعة فیأتی بنافلة الظهر مثلاً ست عشرة رکعة، وهکذا فی نافلة العصر، وعلی هذا یأتی بالوتر مرتین کلّ مرّة رکعة.

الشَرح:

الوقت أو فی الجماعة ونحو ذلک أتی بالظهر کذلک.

.··· . ··· .

الشَرح:

رکعتین برکعة»(1) وخبر الحسن بن زیاد الصیقل، قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : «إذا صلی الرجل جالساً وهو یستطیع القیام فلیضعف»(2) وظاهرها اختصاص التضعیف بصورة التمکن من القیام، ویمکن أن یکون القید إشارة إلی الصلاة النافلة، حیث إنّ الصلاة جالساً مع التمکن من القیام لا تجری فی الفریضة، وبضمّ ما تقدم من أنّ الإتیان بالنافلة یکون رکعتین رکعتین یُعلم أنّ التضعیف یکون بتکرار الصلاة والإتیان بها مرتین حتی بالإضافة إلی صلاة الوتر التی تکون برکعة منفردة.

ص :108

.··· . ··· .

الشَرح:

زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة»(1) وفی معتبرة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جمیعاً إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس»(2) ونحوهما غیرهما.

وفی مقابلها ما یدلّ علی أنّ وقت الظهر بعد الزوال بذراع والعصر بذراعین کصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: «ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاک أربعة أقدام من زوال الشمس»(3) الحدیث ونحوها غیرها. وفی موثقة سعید الأعرج عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلاّ فی السفر أو یوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت»(4) وموثقة ذریح المحاربی قال: سأل أباعبداللّه علیه السلام أُناس وأنا حاضر _ إلی أن قال _ فقال بعض القوم إنّا نصلّی الأُولی إذا کانت علی قدمین، والعصر علی أربعة أقدام؟ فقال أبوعبداللّه علیه السلام : «النصف من ذلک أحب إلیّ»(5) وغیر ذلک من الروایات، وحیث إنّ القدم بمقدار شبر یکون الذراع بمقدار قدمین فإنّه بمقدار شبرین فتدل بعض الروایات علی أنّ وقت الظهر بقدمین من زوال الشمس

ص :110

.··· . ··· .

الشَرح:

والعصر بأربعة أقدام منه.

ولکن الجمع بین هذه الروایات وما تقدم من دخول وقت الظهرین بزوال الشمس ماورد فی هذه الروایات من أنّ جعل وقت الفضیلة مؤخراً عن زوال الشمس من جهة رعایة نافلة الصلاتین، حیث یکون مقتضی الجمع بین الصلاة ونافلتها المشروعة قبل الفریضة أن یؤخّر الفریضة من أول الزوال بمقدار الإتیان بالنافلة؛ ولذا ورد فی بعض الروایات المتقدمة اختصاص تأخیر الفریضة عن النافلة فی غیر السفر وفی غیر یوم الجمعة لسقوط النافلة فی السفر، وجواز تقدیم النافلة علی الفریضة یوم الجمعة علی ما تقدّم فی موثقة سعید الأعرج وغیرها، بل القدمین وأربعة أقدام المساوی للذراع والذراعین لیس تحدیداً حقیقة، بل الحد الفراغ من نافلة الظهر أو العصر؛ ولذا ورد فی موثقة ذریح المحاربی «النصف من ذلک أحب إلیّ»، وصحیحة ذریح المحاربی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : متی أُصلی الظهر؟ فقال: «صلِّ الزوال ثمانیة ثمّ صل الظهر ثم صل سبحتک طالت أو قصرت ثم صل العصر».(1)

وفیما رواه ابن مسکان فی الصحیح، عن الحارث بن المغیرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جمیعاً، قالوا: کنا نقیس الشمس بالمدینة بالذراع فقال أبوعبداللّه علیه السلام ألا أُنبّئکم بأبین من هذا، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلاّ أنّ بین یدیها سبحة، وذلک إلیک إن شئت طولت وإن شئت قصرت»(2) ونحوها غیرها، وفی صحیحة محمد بن أحمد بن یحیی، قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن علیه السلام : روی عن آبائک القدم والقدمین والأربع والقامة والقامتین وظل مثلک والذراع

ص :111

.··· . ··· .

الشَرح:

والذراعین؟ فکتب علیه السلام : «لا القدم ولا القدمین إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین وبین یدیها سبحة وهی ثمان رکعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر»(1) الحدیث، وصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: أتدری لم جعل الذراع والذراعین؟ قلت: لم؟ قال: لمکان الفریضة لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن تبلغ ذراعاً فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفریضة وترکت النافلة(2). ونحوها روایة اسماعیل الجعفی عنه علیه السلام .(3)

والحاصل لا تنافی بین کون أوّل الزمان وقتاً لأجزاء صلاة الظهر، بل کونها وقت الفضیلة بالإضافة إلی آخر الوقت کما یأتی وبین الإتیان بها بعد وقت نافلتها أفضل من الإتیان بها أول الزوال حتی فی صورة ترک النافلة وقت تأخیرها، وأم_ّا وقت الإجزاء فکما یأتی یبدأ من زوال الشمس إلی أن یبقی وقت أربع رکعات العصر قبل غروب الشمس؛ لما تقدم من الروایات المشار إلیها، ومنها صحیحة الحلبی حیث ورد فیها: سألته عن رجل نسی الأُولی والعصر جمیعاً ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس؟ فقال: «إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصل الظهر ثم لیصل العصر وإن خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فتکون قد فاتتاه جمیعاً، ولکن یصلی العصر فیما قد بقی من وقتها ثم لیصل الأُولی بعد ذلک علی أثرها»(4) ویستفاد منها اختصاص وقت أربع رکعات بالعصر فیمن لم یصل الظهرین علی ما یأتی.

ص :112

.··· . ··· .

الشَرح:

والمتحصل أنّ مقتضی روایات القدمین أی الذراع أن_ّه علی تقدیر ترک النافلة إلی القدم یکون الإتیان بها إلی الذراع أفضل من ترکها والاقتصار علی الظهر.

ثمّ إنه قد ورد فی بعض الروایات تحدید وقت الظهرین ما إذا بلغ الظل قامة أو قامتین، وهذه الطائفة بحسب مدلولها علی قسمین:

قسم منها تدل علی أنّ وقت صلاة الظهر إلی صیرورة الفیء قامة، کصحیحة أحمد بن عمر، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلی أن یذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلی قامتین»(1) ومثل هذه الروایة مدلولها أنّ الإتیان بصلاة الظهر إلی صیرورة الظل قامة وقت فضیلة بالإضافة إلی تأخیرها إلی ما بعد ذلک، وکذلک الحال فی صلاة العصر، وهذا لا ینافی کون الإتیان بصلاة الظهر مع التأخیر إلی القدم أو القدمین أفضل من تقدیمها أوّل الزوال رعایة لنافلة الظهر.

وقسم منها یدل علی أنّ الإتیان بصلاة الظهر بعد صیرورة الظل بقدر القامة أفضل کموثقة زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت صلاة الظهر فی القیظ فلم یجبنی فلمّا أن کان بعد ذلک قال لعمر بن سعید بن هلال: إنّ زرارة سألنی عن وقت صلاة الظهر فی القیظ فلم أُخبره فحرجت من ذلک فأُقرئه منّی السلام وقل له: إن کان ظلک مثلک فصلّ الظهر وإذا کان ظلّک مثلیک فصل العصر(2). وهذه مدلولها کون تأخیر الظهر فی القیظ أی فی زمان اشتداد الحر أفضل من تقدیمها علی ذلک الزمان.

وقد ورد فی النبوی المروی فی العلل عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: «إذا اشتد الحر

ص :113

.··· . ··· .

الشَرح:

فابردوا بالصلاة فإنّ الحر من فیح جهنم»(1) والحاصل أنه لا بأس بالالتزام بذلک، وأم_ّا ما ینافی ذلک وهی روایة محمد بن حکیم، قال: سمعت العبد الصالح یقول: «إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال، وأوّل وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان، قلت: فی الشتاء والصیف سواء؟ قال: نعم.(2)

وقد یقال إنّ المراد بالقامة والقامتین فیها الذراع والذراعین؛ لما ورد فی روایة علی بن حنظلة قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام فی کتاب علی علیه السلام : «القامة ذراع والقامتان ذراعان»(3) فتتحد روایة محمد بن حکیم التی لا یبعد اعتبارها لکونه من المعاریف الذین لم یرد فیهم قدح مع روایات الذراع والذراعین إلاّ أنّ فی کون المراد من القامة فی کلام أبی الحسن علیه السلام أیضاً الذراع محل تأمل، بل علی تقدیر کون المراد ذلک أیضاً تحصل المعارضة بینها وبین موثقة زرارة حیث لا یمکن حمل الموثقة علی الذراع، فإنّه لم یذکر فیها القامة، بل الوارد: «إذا کان ظلک مثلک».

وقد تحصل من جمیع ما ذکرنا أنّ مع الاشتغال بالنافلة بعد الزوال لا ینتظر القدم أو نصفه أو الذراع، بل یکون الاشتغال بفریضة الظهر أفضل ومع عدم الاشتغال بها بعد الزوال للنافلة وفضیلة الصلاة بعدها فرصة إلی بلوغ الفیء قدماً أو ذراعاً، بل إلی القامة أیام شدة الحرّ وفی غیر ذلک یکون الاشتغال بصلاة الفریضة أفضل بالإضافة إلی تأخیرها، واللّه العالم.

ص :114

.··· . ··· .

الشَرح:

بقی فی المقام أمران:

الأول: أنّ الفیء بمقدار القدم والقدمین أو الذراع والذراعین بل بمقدار القامة یختلف باختلاف ذی الظل أی الشاخص من حیث الطول والقصر، ولکن المعیار علی ما یستفاد من روایة الجعفی التی لا یبعد کونها معتبرة بل صحیحة ملاحظة الشاخص الذی بمقدار القامة، فإنّه روی عن أبی جعفر علیه السلام قال: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا کان فیء الجدار ذراعاً صلّی الظهر، وإذا کان ذراعین صلی العصر»، قال: قلت: إنّ الجدار یختلف بعضها قصیر وبعضها طویل؟ فقال: «کان جدار مسجد رسول اللّه یومئذٍ قامة»(1). وحیث إنّ القدم المتعارف سُبع القامة المتعارفة یکون المعیار فی بلوغ الفیء بمقدار سبع الشاخص قصر أوطال، وبما أنّ الظل لا ینعدم عند الزوال بل یکون الباقی عنده مختلفاً بحسب الأمکنة والفصول والمعیار فیها میل الشمس من الجمعة التی کانت إلیها قبل الزوال إلی الجمعة الأُخری بمقدار القدم أو الذراع.

والثانی قد تقدّم أنّ الوارد فی الروایات أنّ لکل صلاة وقتان، وذکرنا أنّ المستفاد عن صحیحة أحمد بن عمر ونحوها أنّ الوقت الأوّل لصلاة الظهر هو القامة بحیث یکون الفیء من کل شاخص مثله بعد الزوال، کما أنّ الوقت الأوّل لصلاة العصر کونه قامتین، فیقع الکلام فی أنّ الوقت الأوّل من الظهرین وقت الفضیلة بالإضافة إلی الوقت الثانی الذی یمتد إلی غروب الشمس کما یفصح عن ذلک مثل معتبرة زرارة، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : «أحب الوقت إلی اللّه عزّ وجلّ أوّله حین یدخل وقت الصلاة فصل الفریضة فإن لم تفعل فإنک فی وقت منهما حتی تغیب الشمس»(2) ونحوها غیرها ممّا

ص :115

.··· . ··· .

الشَرح:

یستفاد من کون جمیع الوقت وقت الإجزاء فیجوز للمکلف الإتیان بصلاته فی أوّل وقتها ووسطها وآخرها إلاّ أنّ الوقت الأوّل أفضل أو أنّ الأوّل من الوقتین وقت للمختار، والثانی منه وقت لذوی الأعذار فلا یجوز للمکلف إدخال نفسه فی ذوی الأعذار بأن یؤخّر صلاته عمداً إلی الوقت الثانی، کما یقال فذلک فیمن أدرک من الصلاة رکعة فإنّ مع إدراکها وإن کانت الصلاة مجزیة إلاّ أن_ّه لا یجوز للمکلف تأخیر صلاته إلی ذلک الوقت عمداً، وکذا فی غیر ذلک فی إدخال المکلف نفسه فی موضوع الأمر بالفعل الاضطراری مع کونه متمکناً وقت التکلیف من الاختیاری.

وقد ذهب المشهور من المتأخرین وجماعة من المتقدمین إلی الأول کما ذهب جمع من المتقدمین وبعض من المتأخرین کصاحب الحدائق إلی الثانی(1) واستدل صاحب الحدائق بصحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «لکل صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله، ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلاّ فی عذر من غیر علّة».(2)

ولعل وجه الاستدلال جعل قوله علیه السلام : «ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً» قرینة علی أنّ المراد من أوّل الوقت أفضله الظاهر فی ثبوت الفضیلة فی الآخر أیضاً هو أوّل الوقت الأول فإنّه أوّله أفضل من آخره، ولکن لیس له أن یؤخر صلاته إلی الوقت الثانی إلاّ فی حال العذر، وقوله: من غیر علة، بدل من قوله: إلاّ فی عذر.

وفیه أنّ المراد من الوقت فی قوله علیه السلام : «وأوّل الوقت» الجنس فیعم الوقتین والمراد أنّ الوقت الأوّل أفضل جنس الوقت أی الوقتین فیکون قوله: «لیس لأحد»

ص :116

.··· . ··· .

الشَرح:

حکماً استحبابیاً، والقرینة علی ذلک أمران:

أحدهما: ما تقدم من أنّ أوّل الوقت الأوّل لیس بأفضل، بل الأمر بالعکس؛ لما تقدم من ثبوت النافلة فی أوّل الوقت؛ ولذا جعل وقت فضیلة الفریضة علی ذراع أو علی قدم أو قامة من الفیء.

وثانیهما: أنّ الصحیحة علی ما رواه الشیخ، عن عبداللّه بن سنان فی حدیث، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لکل صلاة وقتان، وأوّل الوقتین أفضلهما ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً ولکنه وقت من شغل أو نسی أو سهی أو نام ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلاّ من عذر أو علة»(1) فإن جعل أوّل الوقتین أفضلها مقتضاه ثبوت الفضل فی کلا الوقتین فیکون التأخیر إلی الثانی أمراً جائزاً فتکون الصحیحة مساویة فی المدلول مع صحیحة معاویة بن عمار أو ابن وهب قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «لکل صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضلهما»(2) وما رواه قتیبة الأعشی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّ فضل الوقت الأول علی الآخر کفضل الآخرة علی الدنیا».(3)

واستدل أیضاً علی مختاره بما رواه الصدوق مرسلاً فی الفقیه، قال: قال الصادق علیه السلام : «أوّل الوقت رضوان اللّه، وآخره عفو اللّه، والعفو لا یکون إلاّ عن ذنب»(4) وفیه أنّ الروایة مرسله ولا دلالة لها علی تعیّن الإتیان بالصلاة فی الوقت الأوّل الذی تقدّم فی الروایات: أنّ لکل صلاة وقتان، بل ظاهرها عدم جواز تأخیر الصلاة إلی

ص :117

.··· . ··· .

الشَرح:

آخر وقتها أی الوقت الذی یبدأ من زوال الشمس إلی غروبها، وهذا غیر تعین الإتیان بالصلاة فی الوقت الأوّل.

أضف إلی ذلک أن_ّه لم یظهر أنّ العفو لا یکون إلاّ عن ذنب من الروایة لا بیاناً من الصدوق قدس سره ومن المحتمل أن_ّه من قول والد الصدوق یروی فی الفقیه عیناً من فقه الرضوی(1) الذی لیس فیه هذا الذیل، وظاهرها بدونه کون الجزاء للصلاة فی أوّل الوقت برضوان اللّه والجنة، وللصلاة فی آخر الوقت غفران اللّه من الذنوب، وأیضاً یحتمل أن یکون المراد علی تقدیر کونه روایة عفواللّه فی مقام التشریع حیث لا یناسب إیجاب الشیء وتعیینه علی المکلف، ثم تعقیبه بأن_ّه یعفی عنه علی تقدیر ترکه.

واستدل أیضاً علی ما ذکر بروایة ربعی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّا لنقدّم ونؤخّر ولیس کما یقال: من أخطأ وقت الصلاة هلک، وإنّما الرخصة للناسی والمریض والمدنف والمسافر والنائم فی تأخیرها»(2) والاستدلال بها موقوف علی أن یکون: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلک، الخ جملة مستقلة غیر بیان لمقول ولیس کما یقال، مع أنّ ذلک غیر ظاهر، بل ظاهر کونه بیاناً له وإلاّ لم یذکر له مقول، ولا یناسب ما فی صدره: إنّا لنقدم ولنؤخر. أضف إلی ذلک ضعفها سنداً فإنّ فی سنده إسماعیل بن سهل الدهقان، وذکر النجاشی والعلامة ضعّفه أصحابنا.(3)

وبما رواه الشیخ قدس سره فی التهذیبین بسند صحیح عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لکل صلاة وقتان وأول الوقتین أفضلهما ووقت صلاة الفجر حین

ص :118

.··· . ··· .

الشَرح:

ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء، ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً ولکنه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام، ووقت المغرب حین تجب الشمس إلی أن تشتبک النجوم ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلاّ من عذر أو علّة».(1)

وفیه أنّ ماذکر فی ذیلها بیان کراهة تأخیر الصلاة إلی الوقت الثانی بقرینة ماورد فی صدرها: لکل صلاة وقتان وأول الوقتین أفضلهما» فلا داعی إلی حمل ماورد فی ذیلها علی کون المراد من عدم الجواز هو اتخاذ الوقت الثانی عادة علی ماقیل.

وأم_ّا الروایات الواردة فی أنّ تأخیر صلاة العصر إلی قبل الغروب تضییع ویستفاد منها کون تأخیر صلاة الظهر أیضاً کذلک بالأولویة:

فقسم منها ناظر إلی کون التأخیر للإعراض عن سنة رسول اللّه وعدم الاعتناء بها کروایة إبراهیم الکرخی.(2)

وقسم منها ناظر إلی کون التأخیر تضییعاً للأفضل فلا یقتضی عدم الجواز کصحیحة داود بن فرقد المرویة فی باب أعداد الفرائض(3) ویمکن حملها علی صورة إهمال مایعتبر فی الصلاة وعدم الاعتناء بها بقرینة ذیلها.

وقسم منها ناظر إلی عدم الاعتناء بالصلاة حتی ینقضی وقت الصلاة کالتی رواها الشیخ بسند موثق، عن أبی بصیر قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام إنّ الموتور أهله وماله من ضیّع صلاة العصر، قلت: وما الموتور؟ قال: لا یکون له أهل ولا مال فی الجنة، قلت: وما تضیعها؟ قال: یدعها حتی تصفر وتغیب.(4)

ص :119

.··· . ··· .

الشَرح:

ولا ینبغی التأمل فی کون ذلک من ترک الصلاة فی وقتها، وأم_ّا نسخة تصفر أو تغیب نهی غیر ثابتة، بل لا حاجة معه إلی ذکر تغیب؛ لأنّ الاصفرار یتحقق قبل الغروب دائماً فلا یبعد عدّ ذلک قرینة علی صحة العطف بالواو، والمراد الشروع فی العصر عند الاصفرار والغیبوبة قبل تمامها.

.··· . ··· .

الشَرح:

وإلاّ بطلت العصر لفقد شرطها، ولکن هذا لا یقتضی اختصاص مقدار أربع رکعات من حین الزوال للظهر حتی لا یحکم بصحة العصر فی ذلک إذا سقط اشتراط الترتیب للنسیان أو غیره أو کون المکلف فارغاً عن التکلیف بصلاة الظهر، کما إذا صلّی الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت وقبل إتمامها دخل وقتها ثمّ أراد الإتیان بصلاة العصر فی ذلک الوقت، والعمدة لأرباب هذا القول مرسلة داود بن أبی یزید یعنی داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر والعصر حتی یبقی من الشمس مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت الظهر وبقی وقت العصر حتی تغیب الشمس».(1)

وظاهرها أنّ مقدار أربع رکعات من حین الزوال وقت مختص بالظهر، کما أنّ مقدارها قبل الغروب وقت مختص بالعصر، وما بینهما وقت مشترک ولو أتی المکلف بصلاة العصر فی الوقت المشترک قبل صلاة الظهر فمع سقوط اشتراط الترتیب، کما إذا صلاها فیه باعتقاد أن_ّه صلی الظهر قبل ذلک ثم بعد الفراغ انکشف خطأ اعتقاده صحت صلاة العصر بخلاف ما إذا صلاها فی الوقت المختص، کما إذا صلّی الظهر قبل الزوال باعتقاد تحقق الزوال وفرغ عنه قبل الزوال وشرع عند الزوال بصلاة العصر ثمّ انکشف الحال یحکم ببطلان الصلاتین فإنّ الخلل بالوقت ممّا یعاد منه الصلاة لوروده فی ناحیة المستثنی فی حدیث «لا تعاد».(2)

ولکن یناقش فی الروایة بضعفها سنداً لإرسالها ولا مجال فی المقام بانجبار

ص :121

.··· . ··· .

الشَرح:

ضعفها یعمل المشهور؛ فإنّ فتوی المشهور بمضمونها علی تقدیره لم یثبت للاستناد إلیها کما یظهر الاستدلال علی الوقت الاختصاصی بالوجه المتقدم من العلامة(1) ومن غیره کصاحب المدارک(2) بغیره ممّا لا یصلح للاعتماد علیه.

نعم، ذکر الشیخ الانصاری قدس سره فی المکاسب وکتاب الصلاة(3) ما حاصله أنّ الروایة التی فی سندها بنی فضال یعتمد علیها حیث أُمرنا بالأخذ بتلک الروایات فیما ورد: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا(4)، ومرسلة داود بن أبی یزید من تلک الروایات حیث الراوی عن داود هو الحسن بن علی بن فضال. وفیه أنّ الأمر بالأخذ بروایاتهم بمعنی عدم کون فساد اعتقادهم موجباً لترک روایاتهم، وأم_ّا العمل بها فیکون بمیزان العمل بالأخبار، ولم یرد عدم ملاحظة ذلک فی أخبارهم فإنهم لا یزیدون علی سائر الرواة الأجلاء والفقهاء، وحیث یعتبر فی العمل بروایاتهم تمامیة السند من ناحیة غیرهم أیضاً.

أضف إلی ذلک أنّ اختلاف دخول وقت صلاة العصر باختلاف الأشخاص فی صلاة الظهر فی نفسه أمر بعید.

ثم إنّ مقتضی مثل معتبرة عبید بن زرارة، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن وقت الظهور والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جمیعاً إلاّ أنّ هذه قبل هذه ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس(5). فعلیة وجوب الصلاتین

ص :122

.··· . ··· .

الشَرح:

بزوال الشمس وحیث یعتبر وقوع صلاة العصر بعد صلاة الظهر فاللازم علی المکلف رعایة هذا الترتیب بین الصلاتین، وإلاّ بطل صلاة العصر إذا أتی بها قبل الظهر لفقد شرط الترتیب.

ولکن قد یقال باختصاص مقدار أربع رکعات قبل غروب الشمس بصلاة العصر فیما لو لم یأتِ المکلف بصلاة الظهر ولا بصلاة العصر إلی أن بقی قبل الغروب مقدار أربع رکعات فعلیه الإتیان بصلاة العصر فیه ویقضی بعد ذلک صلاة الظهر، ولو صلی الظهر فیه بطلت ویجب علیه قضاء الظهر والعصر، بل قد یقال بأن_ّه إذا اعتقد سعة الوقت وصلّی الظهر ثم غربت الشمس بعد الفراغ منها یحکم ببطلان الظهر أیضاً، ویستظهر ذلک من روایة الحلبی التی عبر عنها فی بعض الکلمات بالصحیحة، قال: سألته عن رجل نسی الأُولی والعصر جمیعاً ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس؟ فقال: «إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصل الظهر ثم لیصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر ولایؤخّرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعاً ولکن یصلی العصر فیما بقی من وقتهما ثمّ لیصل الأُولی بعد ذلک علی أثرها».(1)

ولکن لا یخفی ضعف سندها فإنّ ابن سنان الذی یروی عن ابن مسکان محمد بن سنان لا عبداللّه بن سنان، ومع الغمض عن ذلک فظاهرها التفات المکلف بمقدار الوقت وأنه لم یصل الظهرین، فلا دلالة لها علی ما إذا اعتقد المکلف سعة الوقت للظهرین فصلی الظهر ثم ظهر خطأه وأنّ الشمس قد غربت حیث لا یمکن استفادة بطلان صلاة الظهر منها فی هذه الصورة، بل مقتضی ما ورد من قولهم علیهم السلام : «ثم أنت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس» صحة صلاة الظهر فی الفرض.

ص :123

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، مع الالتفات بمقدار الوقت وأنه لا یسع إلاّ لصلاة واحد یتعین الإتیان بصلاة العصر؛ وذلک لأنّ الأمر بالصلاتین معاً فی ذلک الوقت غیر ممکن فاللازم الأمر بإحداهما، ویتعین الالتزام بالأمر بصلاة العصر سقوط شرط الترتیب للاضطرار وذلک أخذاً بإطلاق صحیحة معمر بن یحیی، قال: سمعت أبی جعفر علیه السلام یقول: «وقت العصر إلی غروب الشمس».(1)

وبتعبیر آخر، ما ورد من أن_ّه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرین ثم أنت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس محل بالإضافة إلی المفروض؛ لما تقدم من عدم إمکان الأمر بالصلاتین مع عدم وفاء الوقت، والأمر بالجامع غیر مدلول لمثل هذه الخطابات التی مدلولها وجوب کل من الصلاتین بخصوصها، ویؤخذ فی مورد الإجمال بصحیحة معمر بن یحیی فإنّ مقتضی إطلاقها وشمولها لما إذا لم یصل الظهر تعین صلاة العصر فی الفرض فتدبر.

نعم، إذا صلّی العصر قبل ذلک باعتقاد الإتیان بصلاة الظهر أوّل الزوال ثم بعد ذلک، أی عند بقاء مقدار أربع رکعات إلی الغروب، تذکر بطلان اعتقاده وأن_ّه لم یکن مصلیاً الظهر أتی بها فی ذلک المقدار أداءً أخذاً بإطلاق قوله علیه السلام : «ثم أنت فی وقت منهما إلی أن تغرب الشمس» حیث مع صحة صلاته عصراً بمقتضی حدیث «لا تعاد»(2) لا یکون إجمال فی الخطابات بحسب الغایة أی قوله علیه السلام : «ثمّ أنت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس».(3)

ص :124

وما بین المغرب ونصف اللیل وقت للمغرب[1]

الشَرح:

ثمّ إنّ الماتن قدس سره قد حدّد وقت الظهرین بما بین الزوال والمغرب، وذکر فی المسألة الآتیة أن یعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقیة فیکون مقتضی اعتبارهما امتداد وقت الظهرین إلیه لا إلی غروب الشمس وغیبوبتها، کما هو ظاهر الروایات الواردة فی تحدید صلاتی الظهر والعصر والحاصل إذا التزمنا بلزوم تأخیر البدء بصلاة المغرب إلی ذهاب الحمرة المشرقیة وعدم الإتیان بها بمجرد سقوط الشمس عن الاُفق الحسی وغیبوبة قرصها وراءه؛ للروایات التی یأتی التعرض لها فلا یوجب ذلک رفع الید عن ظهور غروب الشمس فی غیبوبتها بالإضافة إلی منتهی وقت الظهرین، فیکون الإتیان بالظهرین أو بأحدهما بعد الغروب وقبل ذهاب الحمرة المشرقیة قضاءً.

نعم، لا بأس بالإتیان بهما إذا اتفق عدم الإتیان بهما قبل الغروب بقصد ما فی الذمة والتکلیف الفعلی.

.··· . ··· .

الشَرح:

بعض اختصاص الامتداد إلی طلوع الفجر بالمعذور والمضطر کالناسی والحائض إذا طهرت قبل الفجر، وعن بعض أن_ّه لا یجوز للمختار تأخیرهما إلی ما بعد انتصاف اللیل ولکن إذا عصی یکون الإتیان أداءً إلی ما قبل الفجر، وعن الشیخ فی الخلاف(1) وابن البراج(2) آخر وقت صلاة المغرب غیبوبة الشفق بلا فرق بین المختار والعاجز والمسافر والحاضر، وعن المفید(3) وابن بابویه(4) امتداد وقتها إلی ربع اللیل فی حق المسافر، وعن أبی الصلاح(5) وابن حمزة(6) ذلک فی حق المضطر، هذا بالإضافة إلی الأقوال فی المسألة.

وأم_ّا بحسب الروایات فیستدل علی ما علیه المشهور بروایات منها: ما رواه عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قوله تعالی «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ»(7) قال: «إنّ اللّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس إلی انتصاف اللیل، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلی غروب الشمس إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلی انتصاف اللیل إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(8) فإنّ دلالة ذیلها علی دخول وقت صلاتی المغرب والعشاء بغروب الشمس

ص :126

.··· . ··· .

الشَرح:

وانتهائه بانتصاف اللیل ممّا لا مجال للمناقشة فیها، کما أن دلالتها علی اشتراط وقوع صلاة العشاء بعد صلاة المغرب کذلک.

وربما یعبر عنه بالصحیحة کما فی المدارک والجواهر(1) مع أنّ فی السند الضحاک بن زید أو یزید حیث یروی عن عبید بن زرارة، ولعل التعبیر بها بملاحظة أنّ الراوی عن الضحاک هو البزنطی، وقد ذکر الشیخ(2) أنه لا یروی کابن أبی عمیر ولا یرسل إلاّ عن ثقة، أضف إلی ذلک أن_ّه من أصحاب الإجماع الذین أجمعت العصابة علی تصحیح مایصح عنهم، ولکن شیء من الأمرین لایفید اعتبار السند علی ما ذکرنا کراراً.

ومنها ما رواه الشیخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن القاسم مولی أبی أیوب، عن عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتین إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(3) ودلالتها تامة إلاّ أنّ الکلینی قدس سره رواها بسنده إلی قاسم بن عروة، وهو قاسم مولی أبی أیوب عن عبید بن زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتین إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(4) ولم ینقل إلی نصف اللیل، بل اعتبار السند لوقوع قاسم بن عروة فیه لا یخلو عن تأمل.

ومنها مرسلة الکلینی قدس سره فإنّه بعد ما روی روایة عمر بن یزید، عن أبی عبداللّه علیه السلام :

ص :127

.··· . ··· .

الشَرح:

وقت المغرب فی السفر إلی ثلث اللیل. قال: وروی أیضاً إلی نصف اللیل.(1)

وربما یستدل علی امتداد وقت المغرب إلی نصف اللیل بالآیة المبارکة: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ»(2) بدعوی أنّ المراد کما ورد فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام (3) هو أربع صلوات فیما بین دلوک الشمس المفسر فی نفس الصحیحة بزوالها وبین غسق اللیل المفسر فیها بانتصافه، ومقتضی إطلاق الآیة جواز الإتیان بالأربع فی أی وقت یکون بین زوالها وغسق اللیل، غایة الأمر ثبت بالروایات المعتبرة عدم جواز الإتیان بصلاتی المغرب والعشاء قبل الغروب، کما لا یجوز الإتیان بالظهرین بعد الغروب فیرفع الید عن إطلاقها بهذا المقدار ویکون الإتیان بالمغرب والعشاء قبل انتصاف اللیل أمراً جایزاً أخذاً بمقتضی الإطلاق وما ورد فی الروایات من أنّ وقت صلاة المغرب إلی سقوط الشفق عن المغرب المراد بسقوطه زوال حمرة، أو أنّ لکل صلاة وقتین إلاّ صلاة المغرب فإنّ لها وقت واحد أو أنّ صلاة المغرب للمضطر إلی ثلث اللیل أو إلی ربعه وأنّ مع عدم العلة وعدم السفر سقوط الشفق فلا یصلح شیء منها لرفع الید عن الإطلاق المتقدم، بل یکون ما تقدم نقلها من الروایات مؤیدة للإطلاق.

وأم_ّا ما یقول علی خلاف ذلک من تحدید آخر وقتها بسقوط الشفق أو ذهاب ثلث اللیل أو إلی قبل طلوع الفجر بمقدار أدائها قبل صلاة العشاء مع العذر أو مطلقاً فلم یتم شیء منها فإنّ ما یستظهر من بعض الروایات الواردة فی المقام من انتهاء وقتها بسقوط الشفق المراد الأفضلیة لا التعیّن ووقت الإجزاء بقرینة مثل موثقة جمیل بن دراج،

ص :128

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تقول فی الرجل یصلی المغرب بعد ما یسقط الشفق؟ قال: لعلّة، لا بأس، قلت: فالرجل یصلی العشاء الآخرة قبل أن یسقط الشفق؟ قال: لعلة لا بأس به.(1)

ووجه القرینیة أن_ّه لا تأمل فی جواز تقدیم العشاء قبل سقوط الشفق، وأن_ّه لا یحسب الإتیان بها صلاة بعد المغرب وقبل سقوط الشفق من الإتیان بها قبل الوقت؛ لدلالة مثل صحیحة زرارة وغیرها(2) بوجوب صلاتی المغرب والعشاء بغروب الشمس، وإذا کان نفی البأس بتقدیمها معلقاً علی العلة والعذر یعلم أنّ المراد بالعلة مایمنع عن إدراک الأفضل، وفی موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل یجوز أن تؤخّر ساعة؟ قال: لا بأس إن کان صائماً أفطر ثمّ صلّی، وإن کانت له حاجة قضاها ثمّ صلّی»(3) وفی صحیحة عمر بن یزید، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «وقت المغرب فی السفر إلی ربع اللیل»(4) ورواها الکلینی بسند صحیح إلی عمر بن یزید وفیها وقت المغرب فی السفر إلی ثلث اللیل، قال: وروی أیضاً الی نصف اللیل(5). وفی صحیحة أبی بصیر أو موثقته، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «أنت فی وقت من المغرب فی السفر إلی خمسة أمیال من بعد غروب الشمس»(6) إلی غیر ذلک مما یوثق بأن_ّه لا فرق بین السفر والحضر فی وقت صلاة المغرب ولم یعهد

ص :129

.··· . ··· .

الشَرح:

هذا الفرق فی صلاة أُخری لیقال: إنّ صلاة المغرب أیضاً مثلها.

وأم_ّا ما ورد فی بعض الروایات من أنّ: «لکل صلاة وقتین إلاّ المغرب»(1) فالمراد منه ما تقدم فی صلاة الجمعة وصلاة الظهر فی السفر من شروع الوقت الأفضل قبل سقوط الشفق، حیث لا یکون قبلها نافلتها ولا یکون کصلاة العشاء أیضاً حین إنّ الأفضل تأخیرها حتی إلی ما قبل انتصاف اللیل وإن کان وقت إجزائها یبدأ من دخول اللیل.

وعلی الجملة، حیث لا یحتمل تقیید وقت إجزاء الفریضة بشیء ممّا تقدم یؤخذ بالإطلاق المتقدم المؤید بالروایات المتقدمة وغیرها، بل یدل علی ذلک ما دل علی الترغیب فی تأخیر صلاة المغرب إلی المشعر الحرام وإن ذهب ثلث اللیل کما فی صحیحة محمد بن مسلم وغیرها.

وأم_ّا الالتزام بامتداد وقت العشاءین إلی طلوع الفجر مطلقاً فهو وإن یمکن أن یستظهر من روایة عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتی تغیب الشمس، ولا صلاة اللیل حتی یطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتی تطلع الشمس»(2) ولکنها لضعف سندها ومعارضتها للروایات الصحیحة الدالة علی أنّ آخر وقت الصلاة أو صلاة العشاء انتصاف اللیل غیر صالحة للاعتماد علیها، بل یمکن القول بأن_ّها مخالفة لکتاب المجید فإنّ غسق اللیل إمّا استیلاء اسوداده أو شدّته.

نعم، ربما یقال إنّ طلوع الفجر الثانی انتهاء وقتهما بالإضافة إلی العاجز والمعذور، ویتمسک فی ذلک بصحیحة عبداللّه بن سنان، قال: «إن نام رجل أو یصلی المغرب

ص :130

.··· . ··· .

الشَرح:

والعشاء الآخرة فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء، وإن استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس»(1) وهذه کالصریحة فی کون صلاتی المغرب والعشاء من النائم قبل الفجر أداء، حیث لو کانتا بعنوان القضاء لم یکن لتقدیم صلاة العشاء وجه، بل کان اللازم تقدیم صلاة المغرب طلع الفجر أم لم یطلع، ونظیرها موثقته عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر اللیل فلتصل المغرب والعشاء»(2) ونحوها غیرها، وقد حمل فی الحدائق(3) ما دل علی امتداد وقتها إلی الفجر علی التقیة، وأنّ الامتداد إلیه ولو مع العذر مذهب العامة ومخالف للکتاب المجید، ولکن لا یخفی الحمل علی التقیة ما إذا کانت بین الخبرین معارضة، وطرح مخالف الکتاب لایعم ما یحسب مقیداً لإطلاق الکتاب أو مخصوصاً لعمومه ولو فرض عدم دلالة الآیة المبارکة علی التوقیت إلی انتصاف اللیل بالإضافة إلی آخر وقت صلاة المغرب، فلا ینبغی التأمل فی دلالتها علی عدم بقاء وقتها بعد انتصاف اللیل لورود الروایات فی أنّ غسق اللیل انتصافه کصحیحة زرارة المتقدمة وصحیحة بکر بن محمد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلی غسق اللیل نصف اللیل»(4) وعلی ذلک یشک فی اشتراط صلاة المغرب بوقوعها إلی ما قبل ثلث اللیل أو غیر ذلک فالأصل عدم الاشتراط،

ص :131

.··· . ··· .

الشَرح:

فتصبح النتیجة جواز إیقاعها قبل الانتصاف اللیل، ولزوم الإتیان بالعشاء بعد صلاة المغرب حتی فی هذا الحال لإطلاق الاشتراط بالإضافة إلی صلاة العشاء المستفاد من إطلاق قوله علیه السلام فی معتبرة عبید بن زرارة ونحوها: «إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(1) بل یمکن إثبات استمرار وقت صلاة المغرب إلی انتصاف اللیل بهذا الإطلاق فإنّ لازم کون صلاة العشاء قبل انتصاف اللیل أداءً مع بقاء اشتراطها بصلاة المغرب قبلها کون صلاة المغرب أیضاً أداءً، وإلاّ سقط الاشتراط کما إذا لم یبقَ إلی انتصاف اللیل إلاّ بمقدار أداء العشاء أو لم یبقَ إلی غروب الشمس إلاّ بمقدار صلاة العصر.

بقی فی المقام أمر وهو أنّ ظاهر الماتن أنّ وقت صلاة المغرب هو ما بین المغرب ونصف اللیل لا بین غروب الشمس ونصفه، فیقع الکلام فی أنّ البدء لوجوب صلاتها هو الغروب أی سقوط الشمس کلاًّ عن الأُفق أو أنه ذهاب الحمرة المشرقیة، وظاهر مختاره هو الثانی کما یصرح فی المسألة الآتیة بأن_ّه یعرف بزوال الحمرة المشرقیة.

ویظهر من کلمات جماعة منهم المحقق فی المعتبر(2) أن_ّه لا خلاف فی أنّ وقت صلاة المغرب یدخل بغروب الشمس وغیابها عن الأُفق، وإنّما الخلاف فی تحقق غروبها باستناد قرصها عن العین مع عدم الحائل والحاجب کما علیه بعض المتقدمین وجملة من المتأخرین أو أنه یتحقق بذهاب الحمرة المشرقیة عن قمة الرأس، وقد ورد فی الروایات المعتبرة أنه یدخل وقت صلاة المغرب أو المغرب والعشاء بغروب الشمس، کصحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها»(3) وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام :

ص :132

.··· . ··· .

الشَرح:

«فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة»(1) إلی غیر ذلک وقد ناقش فی الاستدلال بها صاحب الحدائق قدس سره .

بأنّ التمسک بها بعدم اعتبار زوال الحمرة المشرقیة وکفایة خفاء قرص الشمس عن العین مع عدم الحائل والحاجب غیر صحیح، فإنّه من قبیل التمسک بالمجمل حیث إنّ الکلام فی المقام یرجع إلی أنّ غروب الشمس عبارة مجرّد عن استتار قرصها عن العین أو أن_ّه عبارة الاستتار الملازم لزوال الحمرة المشرقیة وقال قدس سره : وبالجملة فإنّ غیبوبة القرص وغروب الشمس ونحو ذلک من هذه العبارات مجملة قابلة للحمل علی کل من القولین إذ لفظ القرص ولفظ الشمس بمعنی واحد، ولفظ الغیبوبة ولفظ الغروب بمعنی واحد کما لا یخفی.(2)

أقول: لا یخفی أنّ غیبوبة الشمس وغروبها عن الأُفق بمعنی خفاء قرصها بحیث لایری فی الأُفق شیئاً من قرصها وینتهی النهار بهذا الخفاء، وهذا هو المعنی العرفی الظاهر من غروب الشمس وغیابها والشارع لم یعین له معنی آخر بنحو الحقیقة الشرعیة أو المتشرعة.

وعلی الجملة، کما أنّ تحقق النهار بطلوع الشمس من الأُفق الشرعی بظهور شیء من قرصها من الأُفق الشرعی کذلک غروبها بخفاء قرصها عن الأُفق الغربی بحیث لایری شیء من قرصها، والکلام فی أنّ الغروب کذلک غایة للنهار ومبدأ اللیل بحیث تجب عنده صلاة المغرب والعشاء وینتهی وجوب الصوم أو أنّ الشارع أخذ فیه قیداً، وهو أن یکون خفاؤها وراء الأُفق بحیث یزول معه الحمرة المشرقیة من قمة

ص :133

.··· . ··· .

الشَرح:

الرأس کما هو الأشهر بین المتقدمین والمتأخرین، بل کما قیل هو المشهور بین الأصحاب قدیماً وحدیثاً کما علیه الماتن أیضاً، بل جعل الماتن رعایة زوال الحمرة من تمام ربع الفلک أحوط حیث إنّه قد تزول الحمرة عن قمة الرأس ولکن لا تزول عن تمام ربع الفلک لبروز الحمرة فی ناحیة الجنوب الشرقی مع زوالها عن قمة الرأس، وعلی ذلک تحمل کلماتهم بتحقق الغروب بذهاب الحمرة المشرقیة فإنّ الذهاب لا یکون علة وموجباً لتحقق الغروب بل أثراً لانحدار قرص الشمس عن مسامتة الأُفق کما هو ظاهر، فاللازم ملاحظة الروایات التی یستدل بها علی اعتبار ذهاب الحمرة فإن لم تتم دلالتها أو سندها أو ثبت الجمع العرفی بینها وبین ما تقدّم یؤخذ بمقتضی الصحاح المتقدمة أو یلتزم بالجمع العرفی وإلاّ فلابد من ملاحظة المرجع بین الطائفتین ومع عدمه یؤخذ بمقتضی الأصل.

فنقول من تلک الروایات ما رواه الکلینی عن علی بن محمد، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عیسی، عن ابن أبی عمیر عمّن ذکره، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصیام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التی ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلی ناحیة المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص»(1) ودلالتها علی دخول اللیل بارتفاع الحمرة المشرقیة وانتقالها إلی ناحیة المغرب عن قمة الرأس الموضوع لانتهاء وجوب الصوم ووجوب صلاتی المغرب والعشاء لا کلام فیها، ولکن فی سنده ضعف لوقوع سهل بن زیاد والإرسال، ودعوی أنّ مراسیل ابن أبی عمیر معتبرة فإنّه لا یروی ولا یرسل إلاّ عن ثقة غیر صحیحة کما تعرضنا لذلک مراراً.

ص :134

.··· . ··· .

الشَرح:

أضف إلی ذلک مایقال لا دلالة فی مثل الروایة أنّ المرسل هو ابن أبی عمیر لا الذی بعده یعنی محمد بن عیسی، والوجه فی ذلک احتمال أنّ فاعل ذکر هو ابن أبی عمیر وضمیر المعقول یرجع إلی من یعنیه ابن أبی عمیر ونسیه محمد بن عیسی.

وفیه أنّ ظاهر: عمّن ذکره عن أبی عبداللّه علیه السلام ، أنّ (ذکر) بمعنی روی أی عمن روی لابن أبی عمیر عن أبی عبداللّه علیه السلام لا أن یکون بمعنی سمّی بأن سمی ابن أبی عمیر ذلک الشخص وروی ذلک المسمی عن أبی عبداللّه علیه السلام لأنّ تقدیر کلمة روی وتعلق الجار به دون ذکر تکلّف، واحتمال أنّ الإرسال کان عمن یروی عن ابن أبی عمیر لا من ابن أبی عمیر حتی لوکان (ذکره) بمعنی روی لابن أبی عمیر یجری فی جمیع المرسلات ویدفعه أنّ ظاهر نقل الرواة عن المروی عنهم أنهم ینقلون کما روی إلیهم.

وأم_ّا المناقشة فی دلالتها بأنّ مدلولها غیر صحیح؛ لأنّ الحمرة المشرقیة لیست کقرص الشمس حتی یرتفع عن المشرق شیئاً فشیئاً إلی ناحیة المغرب بعد مرورها عن قمة الرأس، بل تزول تلک الحمرة لخروج الشمس عن مسامتة الأُفق الغربی وتحدث حمرة أُخری، واحتمال أنّ الراوی عن أبی عبداللّه علیه السلام نفس ابن أبی عمیر والإرسال بالإضافة إلی الراوی عنه کماتری فی ناحیة أُخری لا أنّ تلک الحمرة الأولیة تتحرک وترتفع شیئاً فشیئاً حتی تتجاوز عن قمة رأس أهل البلاد، فیدفعها أنّ التعبیر الوارد فی المرسلة تعبیر عرفی مسامحی والغرض زوال الحمرة المشرقیة إلی قمة الرأس؛ ولذا استدل بالروایة القائلون بتحقق الغروب بزوال الحمرة المشرقیة مع أنّ بعضهم لولا جلّهم کانوا عارفین بعلم الهیئة والفلکیات، والعمدة هو الخلل فیها بحسب السند، ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور وکذا بالإضافة إلی بعض

ص :135

.··· . ··· .

الشَرح:

الروایات الآتیة لا یمکن المساعدة علیها؛ لاحتمال أنّ أخذهم بها لکون مدلولها موافقة للاحتیاط بالإضافة إلی جواز الإفطار ووجوب صلاتی المغرب والعشاء بعد الوثوق، بل العلم الإجمالی بصدور بعض تلک الروایات عن المعصوم علیه السلام علی ما یأتی التعرض لذلک أو کون ما دلّ علی خلافها موافقاً للعامة.

ومنها معتبرة یزید بن معاویة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب یعنی ناحیة المشرق فقد غابت الشمس فی شرق الأرض ومن غربها»(1) والتعبیر بالمعتبرة لأنّ الراوی عن یزید بن معاویة العجلی هو القاسم بن عروة الذی لا یبعد کونه من المعاریف الذین لم ینقل فی حقهم قدح إن لم یحسب کونه وزیراً لأبی جعفر المنصور قدحاً، حیث مع کونه کذلک صاحب کتاب یرویه عن أصحاب الأئمة وعن أبی عبداللّه علیه السلام ویروی کتابه الحسین بن سعید ومحمد بن خالد البرقی وعبید اللّه بن أحمد بن نهیک فاعتباره قدحاً بعید جداً، ولکن فی دلالتها علی قول المنسوب إلی المشهور تأملاً، حیث إنّ ظاهر المشرق النقطة التی یکون منها طلوع الشمس وزوال الحمرة منها یلازم غروب الشمس أی غیبوبة قرصها عن الأُفق الغربی کلاً ولیس مدلولها زوال الحمرة عن شرق الأرض وانتقالها إلی غربها فیکون ظاهرها أنّ زوال الحمرة من تلک النقطة ملازم لغروب الشمس من شرق الأرض وغربها من أُفقه بحسب مکان الشخص وبلده، وکذا من غربها ونظیرها بل أوضح منها علی ما ذکرنا مرسلة علی بن أحمد بن اشیم، عن بعض أصحابنا عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدری کیف ذلک؟ قلت: لا ، قال: لأنّ المشرق مطل علی المغرب هکذا، ورفع یمینه فوق یساره، فإذا غابت

ص :136

.··· . ··· .

الشَرح:

هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا»(1) وبتعبیر آخر مدلولها کون نقطة المشرق تقابل النقطة التی تقرب فیها الشمس فإذا زالت الحمرة من نقطه الشروق یلزمه غروب الشمس وانحدار قرصها بتمامه عن نقطة الغروب لزوال الحمرة عن تمام ناحیة المشرق فی مقابل الجانب الغربی لیقال إنّ ذلک یکون بعد غروبها حساً بدقائق، بل یصل زوالها من ربع الفلک إلی ربع الساعة تقریباً اللهمّ إلاّ أن یقال: لو کان المراد من غروب الشمس فی مثل الروایتین أول آن من خفاء القرص بتمامه فلا یحتاج إلی هذا التطویل من ملاحظة زوال الحمرة من نقطه شروق الشمس، فإنّ خفاء قرصها عن الأُفق الغربی بنفسه أمر بیّن یمکن رؤیته من غیر مؤنة فیما إذا لم یکن فی نقطة الغروب حاجب أو حاجز، ومع فرض الحاجب أو الحاجز فیها لا یکون عدم الحمرة فی نقطة شروق الشمس کاشفاً عن غروبها، بل لم یکن حاجة فی تقریبه إلی بیان أنّ المشرق مطلّ علی المغرب أی مشرف ویرفع یمینه إلی یساره، فدعوی أنّ المراد من المشرق جانب الشرق فی مقابل جانب الغرب غیر بعیدة، وقد یورد علی الاستدلال بروایة یزید بن معاویه بأنّ الجزاء فیها وهو غروب الشمس لا یکون مترتباً علی الشرط الوارد فی القضیة الشرطیة خارجاً، حیث إنّ غروب الشمس لا یکون معلولاً لزوال الحمرة المشرقیة، بل العلم بغروبهما یترتّب علی إحراز زوال الحمرة المشرقیة فلا دلالة فی القضیة الشرطیة المفروضة علی حدوث غروب الشمس الموضوع لوجوب صلاة المغرب وجواز الإفطار عند زوال الحمرة المشرقیة کما هو المدعی.

وفیه ما لا یخفی لما تقدم من أنّ لغروب الشمس مرحلتین:

إحداهما: مجرد خفاء القرص بتمامه عن الأُفق الحسی، وهذا لا یحتاج إلی بیان

ص :137

.··· . ··· .

الشَرح:

طریق العلم به فإنّ النظر إلی الأُفق الغربی بنفسه کافٍ فی العلم به مع عدم الحاجب والحاجز.

والثانیة: سقوط الشمس وانحدارها وراء الأُفق بحیث لا یبقی معه حمرة فی ناحیة المشرق والغروب کذلک یحتاج إحرازه إلی بیان طریق وظاهر ما رواه برید بن معاویة علی ما وصل إلینا بطرق متعددة بیان الطریق إلی إحراز الغروب کذلک، وإذا لم یکن طریق آخر کما فی فرض الغیم المستولی علی ناحیة المغرب کلّه فاللازم الصبر إلی أن یحرز غروبهما کذلک.

ومنها روایة أبان بن تغلب قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أیّ ساعة کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یوتر؟ فقال: «علی مثل مغیب الشمس إلی صلاة المغرب»(1) فإنّه استظهر منها اعتبار مضی زمان من غروب الشمس ودخول وقت صلاة المغرب بحیث یکون لمقدار زمان یصلی فیه صلاة الوتر إلی طلوع الفجر، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ غایة مدلولها أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یؤخّر صلاة المغرب من غروب الشمس بمقدار صلاة وتره ولا یدلّ علی عدم دخول وقت صلاة المغرب بغروب الشمس، ولعل تأخیره لتحصیل مقدمات الصلاة وانتظار اجتماع الناس أو أفضلیة التأخیر بمقدار ما حیث ورد الامر بالتأخیر شیئاً کما فی موثقة یعقوب بن شعیب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال لی: «مسّوا بالمغرب قلیلاً فإنّ الشمس تغیب من عندکم قبل أن تغیب من عندنا»(2) ولعل المراد من التعلیل هو بیان التأخیر بالقلیل وإنکم لا تنتظروا الوقت الذی یصلی الإمام فی بلده؛ لأنّ الشمس تغیب فی بلدکم قبل غروبها فی بلدنا

ص :138

.··· . ··· .

الشَرح:

أضف إلی ذلک ضعف روایة أبان بن تغلب سنداً لجهالة إسماعیل بن أبی سارة.

ومنها صحیحة بکر بن محمد الأزدی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أن_ّه سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: «إنّ اللّه یقول فی کتابه لإبراهیم: «فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأی کَوْکَباً قَالَ هذَا رَبِّی»(1) فهذا أوّل الوقت، وآخر ذلک غیبوبة الشفق، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلی غسق اللیل»(2) وفیه أنّ المراد بأوّل الوقت أوّل وقت الفضیلة بقرنیة ماورد فی الأمر بالإمساء، وبقرنیة ماورد فیها من آخر وقت المغرب وأوّل وقت العشاء، بل فی آخرها.

أضف إلی ذلک أن_ّه اذا غربت الشمس فرؤیة کوکب أو کوکبین أمر عادی؛ لأنّ الکواکب مختلفة فی حجمها وقربها فبعضها لکبرها ومنیریتها بحیث یمکن أن یری بمجرد غروب الشمس فی الجانب الشرقی فرؤیة کوکب فیه لا یدل علی اعتبار ذهاب الحمرة المشرقیة وزوالها.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فبما رواه شهاب بن عبدربه، قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «یا شهاب إنّی أُحبّ إذا صلّیت المغرب أن أری فی السماء کوکباً»(3) مع أنّ فی السند محمد بن حکیم ویتردد بین کونه الخثعمی أو الساباطی ولم یثبت للأوّل توثیق.

وممّا ذکر یظهر الحال فیما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن سیف، عن محمد بن علی، قال: صحبت الرضا علیه السلام فی السفر فرأیته یصلی المغرب إذا أقبلت الفحمه من المشرق یعنی السواد(4). فإنّ غایة مدلولها الإمساء صلاة المغرب

ص :139

.··· . ··· .

الشَرح:

مضافاً إلی عدم ثبوت توثیق لمحمد بن علی والظاهر أن_ّه القرشی.

وأم_ّا ما رواه باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن سلیمان بن داوود، عن عبداللّه بن وضاح، قال: کتبت إلی العبد الصالح علیه السلام یتواری القرص ویقبل اللیل ثمّ یزید اللیل ارتفاعاً وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ویؤذن عندنا المؤذنون أفأُصلی حینئذ وأفطر إن کنت صائماً أو انتظر حتی یذهب الحمرة التی فوق الجبل؟ فکتب إلیّ: «أری لک أن تنتظر حتی تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدینک»(1) فالاستدلال بها علی اعتبار ذهاب الحمرة وعدم جواز الاکتفاء بمجرد غیاب قرص الشمس وراء الأُفق الغربی مبنی علی أن یکون المراد من فوق الجبل فوقه فی ناحیة المشرق مع فرض استتار القرض فی الأُفق الغربی وغیابه وراءه فیکون السؤال عن الشبهة الحکمیة، ولکن المناسب للإمام علیه السلام بیان الحکم الواقعی فی الواقعة لا الأمر بالاحتیاط؛ فإنّه لوکان المراد من دخول الوقت مجرد غروب الشمس فلا موجب لتأخیر الصلاة والإفطار احتیاطاً، وإن کان المراد اعتبار ذهاب الحمرة المشرقیة فلا یجوز الإفطار ولا تجب الصلاة.

ودعوی أنّ التعبیر عن عدم الجواز بالأمر بالاحتیاط لرعایة التقیة لا یمکن المساعدة علیها بعد إمکان کون السؤال عن الشبهة الموضوعیة بفرض عدم العلم بسقوط القرص عن الأُفق الغربی لوجود حاجز فی ناحیة المغرب ورؤیة الحمرة فی سطح فوق الجبل ولو بفرضه فی ناحیة المغرب.

أقول: فرض الجبل فی ناحیة المغرب لا یناسب المفروض فی السؤال من ارتفاع الحمرة فوق الجبل، فإنّ ظاهر الفرض حدوث الحمرة علی سطح فوق الجبل

ص :140

.··· . ··· .

الشَرح:

وعدم الحاجب الآخر فی ناحیة الأُفق الغربی کما هو فرض استمرار الحال فی مکانه، وإذا کان الحاجز فی ناحیة الأُفق الغربی الجبل فلایری الحمرة علی فوق سطحه عادة من کان علی مشرق الجبل إذا نزل قرص الشمس عن مسامتة فوقه وفرض رؤیتها ظاهره رؤیة الحمره الحادثة فی فوق الجبل الشرقی کما لا یخفی فیکون السؤال عن الشبهة الحکمیة، والتعبیر بالاحتیاط لأجل رعایة التقیة.

وتحصل من جمیع ما ذکرنا أنّ دلالة بعض الروایات المعتبرة سنداً ومنها هذه الروایة الأخیرة علی اعتبار ذهاب الحمرة المشرقیة فی جواز الإفطار ودخول وقت صلاة المغرب فی نفسها تامة، والمقدار المتیقن من دلالتها علی اعتبار ذهاب الحمرة من ناحیة المشرق المقابل لناحیة المغرب والشمال والجنوب لا فی مقابل الغرب فقط بحیث یکون ذهاب الحمرة معتبراً عن ربع الفلک وإن کانت إرادته محتملاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

غیابها عن الرؤیة لأجل الحاجز والمانع فی الأُفق الغربی کما ذکر هذا الحمل فی موثقة عبداللّه بن وضاح المتقدمة.(1)

ولکن شیء من الأمرین لا یمکن الالتزام به حیث ذکرنا فی معتبرة معاویة بن عمار ترتب الغروب أی غیاب الشمس علی زوال الحمرة بمعنی عد غیابها ملازماً لذهاب الحمرة من غیر فرض حاجر ومانع عن رؤیة الأُفق الغربی، ومثل هذه لا یقبل الحمل علی الاستحباب ولا الحمل علی فرض وجود الحاجز فی الأُفق الغربی، وأیضاً ورد فی الروایات أنّ للمغرب وقت واحد(2)، وأنّ لکل صلاة وقتین إلاّ صلاة المغرب(3)، وقد ذکرنا أنّ مثل ذلک نظیر ما ورد من أنّ لصلاة الظهر فی السفر ولصلاة الجمعة وقت واحد فی کون المراد من دخول وقت الفضیلة بمجرد دخول وقت صلاة المغرب ولم یجعل فی قبلها وقت النافلة؛ لأنّ نافلتها بعدها وهذا لا یناسب مع استحباب التأخیر عن دخول وقتها، ولا یبعد أن یکون الأمر بالتأخیر أو الاحتیاط أو التعلیل بأنّ الشمس تغیب من عندکم قبل أن تغیب من عندنا أو قوله إذا غابت الحمرة من هذا الجانب یعنی المشرق فقد غابت من شرق الأرض وغربها وغیر ذلک کلها لرعایة التقیة فی الفتوی، وفی بعضها الرد علی أبی الخطاب وأصحابه حیث جعلوا وقت المغرب اشتباک النجوم وذهاب الحمرة المغربیة کصحیحة ذریح، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : «إنّ أُناماً من أصحاب أبی الخطاب یمسون بالمغرب حتی تشتبک النجوم؟ قال: «أنا أبرأ إلی اللّه ممّن فعل ذلک متعمداً»(4) وروایة زید الشحام، قال:

ص :142

.··· . ··· .

الشَرح:

سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: «من أخّر المغرب حتی تشتبک النجوم من غیر علّة فأنا إلی اللّه منه بریء»(1) وفیما رواه عمار الساباطی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّما أمرت أبا الخطاب أن یصلی المغرب حین زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التی من قبل المغرب»(2) وفیما رواه الشیخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن جارود أو إسماعیل بن أبی سمال، عن محمد بن أبی حمزة، عنه قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : «یا جارود ینصحون فلا یقبلون وإذا سمعوا بشیء نادوا به أو حدثوا أذاعوه قلت لهم: مسّوا بالمغرب قلیلاً فترکوها حتی إذا اشتبکت النجوم فأنا الآن أُصلیها إذا سقط القرص» الحدیث(3) ولعل التعبیر بالإذاعة ظاهره أنّ المسّ بالمغرب هو الوظیفة الواقعیة، وصلاته علیه السلام بعد مجرّد السقوط کانت لرعایة التقیة ولا تدل علی الإجزاء، ولعله کان علیه أن یعیدها بعد ذلک أو یراعی زوال الحمرة، فإنّ الصلاة عندها صلاة بعد سقوط الشمس.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی روایة أبان بن تغلب، عن الربیع بن سلیمان وأبان بن أرقم وغیرهم، قالوا: أقبلنا من مکة حتی إذا کنا بوادی الأخضر إذا نحن برجل یصلی ونحن ننظر إلی شعاع الشمس فوجدنا فی أنفسنا فجعل یصلی ونحن ندعو علیه حتی صلی رکعة ونحن ندعو علیه ونقول: هذا من شباب أهل المدینة فلمّا أتیناه إذا هو أبوعبداللّه جعفر بن محمد، فنزلنا فصلینا معه وقد فاتتنا رکعة، فلمّا قضینا الصلاة قمنا إلیه فقلنا: جعلنا فداک هذه الساعة تصلّی؟ فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت.(4)

ص :143

والعشاء[1]

الشَرح:

فإنّه لو صح هذا الحدیث ولکن لا یصح سنداً کان ظاهره کون المرتکز عند أذهان الشیعة فی ذلک الزمان أیضاً رعایة زوال شعاع الشمس من جانب المشرق فیکون صلاته وقوله علیه السلام «إذا غربت الشمس فقد دخل الوقت» لرعایة التقیة ولا یبعد أیضاً لتبدل الوظیفة عند رعایتها ولا یبعد الالتزام بأنّ غروب الشمس ظاهره غیبوبة قرصها وراء الأُفق بخفاء قرنیة الأعلی والأسفل وبهذا الغروب ینتهی وقت صلاة الظهرین وتدخل اللیل إلاّ أنه لا یدخل وقت صلاة المغرب وجواز الإفطار إلاّ بعد ذهاب الحمرة المشرقیة، أم_ّا الالتزام بالإجزاء فی الصلاة والصوم عند رعایة التقیة فقیه تأمل وإشکال کما أشرنا إلیه.

.··· . ··· .

الشَرح:

انتصافه فالمتیقن ممّا یجوز تأخیرها إلی أن یؤتی بها قبل انتصاف اللیل هی صلاة العشاء، ولکن ورد فی بعض الروایات ما ظاهرها دخول وقت صلاة العشاء سقوط الشفق أی الحمرة التی تبقی فی الأُفق الغربی بعد غروب الشمس، وإذا زالت تلک الحمرة دخل وقت صلاة العشاء کصحیحة عمران بن علی الحلبی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام متی تجب العتمة؟ قال: «إذا غاب الشفق والشفق هو الحمرة، فقال: عبیداللّه أصلحک اللّه إنّه یبقی بعد ذهاب الحمرة ضوء شدید معترض، فقال أبو عبداللّه: إنّ الشفق إنّما هو الحمرة ولیس الضوء من الشفق».(1)

وصحیحة بکر بن محمد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن وقت صلاة المغرب؟ فقال: إذا غاب القرص، ثم سألته عن وقت العشاء الآخرة؟ فقال: إذا غاب الشفق.(2) إلی غیر ذلک ممّا لابد من حملها علی دخول وقت الفضیلة؛ لما تقدم من جواز الإتیان بصلاة العشاء قبل سقوط الشفق، ولا یکون ذلک من الإتیان بالصلاة قبل وقتها کما یدلّ علی ذلک غیر واحد من الروایات، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تقول فی الرجل یصلّی المغرب بعد ما یسقط الشفق؟ فقال: لعلة، لا بأس قلت: فالرجل یصلی العشاء الآخرة قبل أن یسقط الشفق؟ قال: لعلة، لا بأس.(3) وموثقة زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: صلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غیر علّة فی جماعة وإنّما فعل ذلک لیتسع الوقت علی أُمّته.(4)

ص :145

.··· . ··· .

الشَرح:

وظاهرها أن_ّه صلی الله علیه و آله إنّما فعل ذلک لإظهار التوسعة فی وقت العشاء فلا ینافی کون الأفضل تأخیرها إلی ما بعد الشفق، وعلی ذلک فالمراد بالعلة فی الموثقة العلة المقتضیة لترک الأفضل ومنها السفر، وقد ورد فی صحیحة عبیداللّه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا بأس أن تؤخر المغرب فی السفر حتی یغیب الشفق، ولا بأس بأن تعجّل العتمة فی السفر قبل أن یغیب الشفق».(1)

بقی فی المقام أمران:

الأوّل: أن_ّه قد ورد فی بعض الروایات ما یستظهر منها بقاء وقت فضیلة العشاء إلی ثلث اللیل، وإلی نصف اللیل وقت الإجزاء، وعلیه یکون للعشاء وقتان للإجزاء ووقت واحد للفضیلة، وقد یستظهر منها أنّ إلی ثلث اللیل وقت الإجزاء للمختار وأنّ إلی انتصاف اللیل وقت للمضطر کما علیه صاحب الحدائق قدس سره (2) والمحکی عن الشیخ فی التهذیب والاستبصار والمبسوط(3) منها موثقة معاویة بن وهب، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: أنّ جبرئیل أتی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بمواقیت الصلاة _ إلی أن قال: _ ثمّ أتاه حین سقط الشفق فأمره فصلّی العشاء. . . ثمّ أتاه حین ذهب ثلث اللیل فأمره فصلی العشاء(4). وصحیحة معاویة بن عمار فی روایة أن وقت العشاء الآخرة إلی ثلث اللیل(5). ولکن لابد من کون المراد منهما بیان وقت الفضیلة أولاً وآخراً حیث

ص :146

.··· . ··· .

الشَرح:

تقدم کون المبدأ لأجزائها دخول اللیل ومنتهاه انتصاف اللیل، وحمل المبدأ علی صورة الأفضلیة ومنتهاه أی ثلث اللیل علی الاختیار غیر ممکن؛ لأنّ قوله سبحانه خطاباً لنبیّه: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ»(1) ظاهر فی الإتیان بالعشاء قبل غسق اللیل ولو بمقدار صلاة العشاء وأنه بیان للمأموریة الأُولی.

والثانی _ أنه قد ورد فی بعض الروایات قوله صلی الله علیه و آله : لو لا أنی أکره أن أشق علی أُمتی لأخّرتها العتمة إلی ثلث اللیل، کما فی موثقة ذریح عن أبی عبداللّه علیه السلام (2) وفی بعضها: لولا أنی أخاف أن أشق علی أُمتی لأخرت العتمة إلی ثلث اللیل، وأنت فی رخصة إلی نصف اللیل وهو غسق اللیل فإذا مضی الغسق نادی ملکان: من رقد عن صلاة المکتوبة بعد نصف اللیل فلا رقدت عیناه. کما فی موثقة أبی بصیر(3). وفی موثقته الأُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لولا نوم الصبی وغلبة الضعیف لأخرت العتمة إلی ثلث اللیل(4). ویقال: إنّ مقتضاها أنّ تأخیر العشاء إلی ما بعد الثلث أفضل، وهذا لا یجتمع مع ما تقدّم فی الأمر الأول من أنّ وقت فضیلتها ینتهی بانتهاء الثلث، ولکن الصحیح عدم المنافاة فإنّ مفادها أنه لو لا المشقة کنت أجعل وقت الفضیلة للعشاء بعد انتهاء الثلث، ولکن لئلا یلزم المشقة جعلت وقت الفضیلة إلی الثلث وما بعدها إلی غسق اللیل یبقی وقت الرخصة فقط.

وعلی الجملة، ما تقدّم فی الأمر الأوّل ناظر إلی وقت الفضیلة فعلاً، ومثل هذه

ص :147

ویختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه[1] والعشاء بآخره کذلک هذا للمختار.

الشَرح:

الموثقات ناظرة إلی المقتضی فی جعل وقت الفضیلة فی العشاء إلی ما بعد ثلث اللیل فلا منافاة بین الأمرین.

.··· . ··· .

الشَرح:

وإن خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعاً، ولکن یصلی فیما قد بقی من وقتها ثم لیصلِ الأُولی بعد ذلک علی أثرها.(1)

وعلی الجمعة، مقتضی دخول وقت الصلاتین معاً وتساویهما فیه من حیث المبدأ والمنتهی مع لزوم رعایة الترتیب بینهما ما ذکرنا ولزوم رعایة الترتیب بینهما إلاّ إذا لم یبقَ من الوقت إلاّ بمقدار إدراک إحداهما فإنه یتعین حینئذٍ الإتیان بالثانیة سقوط الأمر بالصلاة الأُولی وبسقوطه یسقط اعتبار الترتیب کما یدل علی ذلک مثل صحیحة عبداللّه بن مسکان، عن أبی عبداللّه علیه السلام : إن نام رجل أو نسی أن یصلی المغرب والعشاء الآخرة فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة الحدیث(2). أضف إلی ذلک أنّ الأمر بالصلاتین فی وقت واحد وسیع مقتضاه مع لزوم رعایة الترتیب _ أی اشتراط الثانیة بالإتیان بالأُولی _ أن یؤتی بالثانیة بعد الأُولی فی أول ذلک الوقت ثمّ یشرع فی الصلاة الثانیة فی آخر الوقت یؤتی بالثانیة مع سقوط اشتراط الترتیب.

وأما الوقت الاختصاصی بحیث لو أتی بالثانیة فی وقت الأُولی ولو بعد سقوط التکلیف بالأُولی لکانت الثانیة محکومة بالبطلان؛ للزوم إعادة الصلاة من الخلل فی الوقت، وکذا لو أتی بالأُولی فی آخر الوقت بمقدار الصلاة الثانیة، والحکم علی الأُولی بالبطلان بمعنی عدم صحتها أداءً ولو مع عدم التکلیف بالثانیة کما إذا صلی العصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب باعتقاد أن_ّه صلاهما من قبل کما هو المعروف والمنسوب إلی المشهور فلم یتم علیه دلیل، وأم_ّا مرسلة داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، عن

ص :149

وأم_ّا المضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار فیمتد وقتهما إلی طلوع الفجر[1]

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی ثلاث رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، وإذا بقی مقدار ذلک خرج وقت المغرب وبقی وقت العشاء الآخرة إلی انتصاف اللیل(1). ولکن الروایة مع إرسالها لا تدل علی الوقت الاختصاصی بالمعنی المنسوب إلی المشهور، فالمراد منها من لم یصل العشاءین ولا یدلّ علی حکم من صلی المغرب قبل غروب الشمس صحیحاً أو صلی العشاء قبل المغرب صحیحاً، فإنّ کون المراد من ذلک طریق الجمع بینها وبین ما تقدم من دخول وقت العشاءین بغروب الشمس ودخول اللیل کما فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة(2). ولا یمکن العکس؛ لأنه لا یحتمل أن یکون دخول وقت العشاء مختلفاً باختلاف المکلفین فیدخل بالإضافة إلی شخص بعد ثلاث دقائق، وبالإضافة إلی الآخر بعد خمس دقائق، وبالإضافة إلی من هو جنب عند غروب الشمس بعد ربع ساعة أو أکثر، ومن یصلی المغرب مع المکث بعد مدة ومن لم یصل کذلک بعد مدة أُخری، وإنما یختلف بحسب الأشخاص حصول شرط الإتیان بصلاة العشاء بالإضافة إلی الأشخاص کما لا یخفی.

.··· . ··· .

الشَرح:

اضطراریاً، وأنّ الوقت الاختیاری لهما من المغرب إلی انتصاف اللیل علی ما تقدم، وأنّ الوقت الاضطراری لهما من بعد انتصافه إلی طلوع الفجر، وهذا الوقت الاضطراری کالوقت الاضطراری الذی یذکر فی کل صلاة فی أنّ المکلف کما أن_ّه مع إدراک الرکعة من الصلاة تکون صلاته أدائیة ولکن إذا لم یکن له عذر عقلی أو شرعی فی تأخیرها إلی مقدار إدراک الرکعة یکون آثماً، کذلک الحال فی الوقت الاضطراری لصلاة العشاءین، وعلیه فإن کان تأخیر المکلف الصلاتین إلی ما بعد انتصاف اللیل اختیاریة یکون آثماً، ولکن الصلاة أدائیة بخلاف ما إذا کان مضطراً فی تأخیرهما کما إذا کان ناسیاً أو نائماً قبل دخول اللیل إلی أن استیقظ بعد انتصافه أو کان نومه بعد دخول اللیل، ولکن اتفق عدم الاستیقاظ إلی انتصافه، والوجه فی العصیان هو ظهور قوله سبحانه فی أنّ انتهاء وقتهما بانتصاف اللیل، وظاهر مادلّ علی المأمور به الاضطراری أنه لا یجوز للمکلف القادر علی الاختیاری إدخاله فی الاضطرار، بل ولو لم یکن فی التأخیر إثم لکان التحدید بانتصاف اللیل أمراً لغواً کما ذکروا ذلک فی مسألة: من أدرک رکعة من الصلاة فی وقتها من أن_ّه لا یجوز للمکلف إدخاله فی الاضطرار بالتأخیر عمداً ولکن إن أخّرها تکون صلاته أدائیة وفی مقابل ذلک قولان آخران:

أحدهما: أنّ الوقت الأدائی للعشاءین ینتهی بانتصاف اللیل فی حق المختار فیکون الإتیان بهما بعد انتصافه قضاءً إذا کان التأخیر عمدیّاً، وأم_ّا إذا کان مضطراً کما فی الناسی أو النائم قبل دخول اللیل أو بعد دخوله واتفق عدم استیقاظه إلی أن انتصف اللیل تکون صلاته بعد انتصافه أدائیة، وکذا إذا کانت المرأة حائضاً أو نفساء فطهرت بعد انتصافه فإنه إن أمکن مع الاضطرار کذلک الإتیان بهما قبل طلوع الفجر فهو، وإن لم یمکن الإتیان بهما بل أمکن الإتیان بواحدة سقط المغرب ووجب الإتیان بالعشاء.

ص :151

.··· . ··· .

الشَرح:

والقول الثانی: هو انتهاء وقت العشاءین بانتصاف اللیل من غیر فرق بین المختار والمضطر، فإن أمکن الإتیان بهما قبل الانتصاف ولو بإدراک رکعة من العشاء قبل انتصافه فهو، وإلاّ فإن لم یمکن إلاّ إدراک واحدة منها یأتی بالعشاء ویقضی المغرب بعد ذلک ولا یخفی أنّ الأخبار الواردة فی المقام عمدتها صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إن نام رجل ولم یصلِ صلاة المغرب والعشاء أو نسی فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما، وإن خشی أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة. الحدیث(1) وصحیحة عبداللّه بن مسکان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إن نام رجل أو نسی أن یصلی المغرب والعشاء الآخرة فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة. الحدیث(2)، وموثقة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلِ الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر اللیل فلتصلِ المغرب والعشاء(3). ویؤیدها روایة عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتی تغیب الشمس، ولا صلاة اللیل حتی یطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتی تطلع الشمس(4). فإنّ ظاهرها أیضاً امتداد وقت الصلاتین الی طلوع الفجر والتعبیر بالتأیید لوقوع علی بن یعقوب الهاشمی فی سندها، ومثلها فی التأیید ماورد فی طهر الحایض قبل طلوع الفجر وأنها تأتی بالعشاءین ولکن فی

ص :152

.··· . ··· .

الشَرح:

سندها ضعف، بخلاف موثقة عبداللّه بن سنان فإنّه لا ضعف فی سندها فإنّ طریق الشیخ إلی علی بن الحسن بن فضال بعینه طریق النجاشی الذی وصل إلیه کتب علی بن فضال أولاً ثم بطریق تعبیر آخر أیضاً فتکون تلک الکتب بعینها بطریقین وقد ذکر فی الوسائل بعد نقل الصحیحتین أن ما تضمن ظاهرهما من امتداد وقت العشاءین إلی طلوع الفجر محمول علی التقیة مع کونه غیر صریح فی الأداء.

أقول: لا یخفی صراحتهما فی الأداء؛ لأنه علیه السلام قد ذکر أن_ّه إن خشی أن تفوته إحداهما فلیصل العشاء ولو کانت الصلاة المأتی بها قضاءً تعین الإتیان بالمغرب؛ لأن_ّه یعتبر فی قضاء العشاءین من لیلة الترتیب المعتبر فی الأداء، فکون الوقت اختصاصاً بالعشاء مقتضاه ترک المغرب والإتیان بالعشاء ثمّ قضاء المغرب بعد ذلک، وأم_ّا حملهما علی التقیة فلا داعی له، فإنّه إنّما تحمل الروایة علی التقیة فی موردین:

أحدهما: مورد تعارض الخبرین أو الطائفتین من الأخبار مع کون کل من المتعارضین واجداً لشرایط الحجیة فی نفسه.

والثانی: ما إذا خلا الخبر عن المعارض وکان بینه وبین غیره جمع عرفی إلاّ أنه کان فی البین قرینة علی صدوره تقیة کأخبارنا فی قضیة المذی للوضوء ولیس فی البین شیء من الأمرین، بل ذکرنا تأییدهما بروایة عبید بن زرارة. نعم، ظاهر الروایات صورة الاضطرار لا التعمد فی التأخیر إلی ما بعده، فالتعدی إلی صورة التأخیر تعمداً غیر ممکن لاحتمال الخصوصیة، وعلیه فلو لم یکن الاقتصار هو الأظهر فلا أقل من أن یأتی فی صورة الاختیار فی التأخیر بقصد ما علی الذمة، وهذا الاحتیاط مستحب فی صورة التأخیر مع العذر، واللّه العالم.

ص :153

ویختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله[1] أی ما بعد نصف اللیل، والأقوی أنّ العامد فی التأخیر إلی نصف اللیل أیضاً کذلک أی یمتد وقته إلی الفجر وإن کان آثماً بالتأخیر لکن الأحوط أن لا ینوی الأداء والقضاء بل الأولی ذلک فی المضطر أیضاً.

وما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح[2]

الشَرح:

[1] بمعنی أن_ّه لایتعین عند الإتیان بصلاة العشاء بعد انتصاف اللیل أن یتقدم صلاة المغرب إلیه فی أول ما بعد انتصاف اللیل، بل إذا أتی بالمغرب قبل ذلک فی الوقت المشترک یجوز له الإتیان بالعشاء فی أوّل ما بعد انتصاف اللیل، وکذا إذا نسی صلاة المغرب أو اعتقد الإتیان بها فی الوقت المشترک فصلی العشاء فیه حتی عند القائلین بالوقت المختص بالمعنی المعروف عندهم، بخلاف آخر اللیل فإنّه یختص بصلاة العشاء.

.··· . ··· .

الشَرح:

الحمرة فی الأُفق الشرقی، وأم_ّا المضطر فینتهی وقتها بطلوع الشمس وقد ذکر فی الحدائق قدس سره بعد اختیار القول الثانی أن مراد هؤلاء من الوقت الاضطراری لیس التزاماً منهم أنّ المختار إذا أخّر الإتیان بصلاة الفجر إلی ظهور الحمرة تکون صلاته قضاءً، بل مرادهم أنه یستحق العقاب بهذا التأخیر وإن کانت صلاته أداءً نظیر ما تقدم فی تأخیر الصلاة عمداً یعنی صلاة المغرب والعشاء إلی ما بعد انتصاف اللیل فی کلام الماتن قدس سره .

ویستدل علی القول المشهور بما فی معتبرة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: ووقت صلاة الغداة ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس وقد تقدم أن ظاهر الخطاب بیان الوقت الاختیاری حیث إن بیان الوقت الاضطراری یحتاج الی التقیید بصورة الاضطرار وصحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لکل صلاة وقتان، وأول الوقتین أفضلهما، وقت صلاة الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلّل الصبح السماء، ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً، ولکنه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام، ووقت المغرب حین تجب الشمس إلی أن تشتبک النجوم(1). وصدرها قرینة علی أنّ المراد ب_«لا ینبغی» لیس هو الإلزام کما هو کذلک بالإضافة إلی صلاة المغرب حتی تشتبک النجوم، حیث تقدّم أنّ ما ذکر وقت الفضیلة لصلاة المغرب.

وممّا ذکر یظهر الحال فی موثقة عمار بن موسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل إذا غلبته عینه أو عاقه أمر أن یصلی المکتوبة من الفجر ما بین أن یطلع الفجر إلی أن تطلع الشمس(2). حیث إنّ تعلیق التأخیر إلی طلوع الشمس بما ذکر فی الشرط لیس

ص :155

.··· . ··· .

الشَرح:

لبیان الاضطرار الرافع للوجوب، بل لبیان مطلق العذر الذی لا ینبغی للمکلف تأخیر الصلاة عن وقت فضیلتها إلی ما بعده بدونه، نظیر العلة التی علق علیها جواز تأخیر صلاة المغرب إلی ما بعد سقوط الشفق کما تقدم، وکذا الحال فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «وقت الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلّل الصبح السماء ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً ولکنه لمن شغل أو نسی أو نام».(1)

وعلی الجملة، فما عن صاحب الحدائق قدس سره من جعل ما ورد فیه التعلیق قرینة علی رفع الید عن ظهور معتبرة زرارة وصدر صحیحة عبداللّه بن سنان لا یمکن المساعدة علیه.

بقی فی المقام أمر وهو أنه قد ورد فی الروایات غایة وقت فضیلة صلاة الفجر تجلل السماء بالصبح(2)، ولکن المذکور فی کلمات الأصحاب ظهور الحمرة فی المشرق والأُفق الشرقی.

نعم، ورد فی صحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یصلی الغداة حتی یسفر وتظهر الحمرة ولم یرکع رکعتی الفجر أیرکعهما أو یؤخرهما؟ قال: یؤخرهما(3). ولکنها تدل علی عدم الأمر بنافلة الفجر أی بتقدیمها علی فریضة الفجر بعد ظهور الحمرة، وقد ورد فی موثقة عمار المتقدمة أیضاً أنّ من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس وقت فریضة الفجر لا نافلتها، ولا یلزم من کون شیء غایة لنافلة الفجر غایة الوقت فضیلة الفریضة أیضاً مضافاً إلی أنّ ظهور الحمرة فی

ص :156

ووقت الجمعة من الزوال إلی أن یصیر الظل مثل الشاخص فإن أخّرها عن ذلک مضی وقته ووجب علیه الإتیان بالظهر[1] ووقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص، ووقت فضیلة العصر من المثل إلی المثلین[2] علی المشهور ولکن لا یبعد أن یکون من الزوال إلیهما، ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق أی الحمرة المغربیة، ووقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل فیکون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلی النصف.

الشَرح:

صحیحة علی بن یقطین مفروضة فی کلام السائل فلا تدل علی بقاء وقت النافلة إلی قبل ظهور الحمرة.

وعلی الجملة، فالغایة لوقت فضیلة صلاة الفجر بحسب الروایات تجلل السماء بالصبح إلاّ أن یقال إنّ صدق التجلل یلازم ظهور الحمرة فی الأُفق الشرقی وهذا غیر بعید.

[1] قد تقدّم الکلام فی ذلک مفصلاً عند التکلم فی وجوب صلاة الجمعة وشروطها وأحکامها.

.··· . ··· .

الشَرح:

وفی مقابل ذلک ما حکی عن بعض من أنّ وقت الفضیلة للظهر ینتهی ببلوغ ظل الشاخص بضمیمة الناقص عند الزوال مثل الشاخص، وأنّ وقت فضیلة العصر ینتهی ببلوغه معه مقدار مثلی الشاخص.

وعلی الجملة، بناءً علی ما ذهب إلیه جماعة بل المنسوب إلی المشهور أنه لو صلی العصر قبل بلوغ الفیء بمقدار الشاخص لم یکن آتیاً بها فی وقت فضیلتها بخلاف ما ذکر الماتن قدس سره .

ویقع الکلام:

أوّلاً: فی وقت فضیلة الظهرین بحسب مایستفاد من الأخبار الواردة فی المقام، وقد تقدّم أنّ وقت الإجزاء فیهما یبدأ من الزوال إلی غروب الشمس أی استتار قرصها وراء الأُفق الغربی والالتزام بوقت الفضیلة فیها مبنی علی أن یکون المراد بقولهم علیهم السلام : «لکل صلاة وقتان»(1) هو وقت الفضیلة والإجزاء لا الوقت الاختیاری والاضطراری حیث ذهب إلیهما جماعة، ولکن قلنا إنّ ماورد فی أنّ أوّل الوقتین أفضلهما(2)، وما ورد فی وجوب الظهرین بالزوال إلی أن تغرب الشمس مقتضاهما کون المراد من الوقتین وقت الفضیلة والإجزاء.

ویدل علی ما ذهب إلیه المشهور فی وقت فضیلة الظهرین مثل ما ورد فی صحیحة البزنطی، قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر؟ فکتب: «قامة للظهر وقامة للعصر»(3) وما ورد ما ظاهره أنّ وقت فضیلة الظهر تدخل بعد صیرورة الظل

ص :158

.··· . ··· .

الشَرح:

الحادث مثله کموثقة زرارة، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن وقت صلاة الظهر فی القیظ؟ فلم یجبنی فلمّا أن کان بعد ذلک قال لعمر بن سعید بن هلال: إنّ زرارة سألنی عن وقت صلاة الظهر فی القیظ فلم أُخبره فحرجت من ذلک فاقرأه منی السلام وقل له: إذا کان ظلّک مثلک فصل الظهر، وإذا کان ظلک مثلیک فصل العصر(1). لا ینافی ما تقدّم فإنّ هذه ناظرة إلی أیام القیظ أی شدة الحرارة التی یبدأ من طلوع الثریا إلی طلوع السهیل علی ما هو المعروف مع أنّ المثل أو المثلین غیر ظاهر فی مقدار الفیء، بل یمکن المراد الظل الحادث مع الظل الناقص ونظیر صحیحة البزنطی صحیحة أحمد بن عمر، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: «وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلی أن یذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلی قامتین»(2) ولا یبعد کون المراد ذهاب الظل من زوال الشمس إلی قامة ونصف إلی قامتین.

ولکن لا یخفی أنّ نافلة الظهرین یؤتی بها قبل الفریضة؛ ولذا ورد فی الروایات ما ظاهره بدء وقت الفضیلة بعد الذراع والذراعین أو بعد القدم والقدمین وغیر ذلک، وقد ذکرنا أنّ المستفاد من الروایات أنه لو لم تکن نافلتهما مشروعة فی مورد کما فی السفر أو جاز تقدیم النافلة إلی قبل الزوال کما فی یوم الجمعة تکون وقت الفضیلة من الزوال، وإذا کان وقت النافلة بعد الزوال فتأخیر وقت الفضیلة لرعایة النافلة.

کما یدل علی ذلک مثل صحیحة إسماعیل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلاّ فی یوم الجمعة أو فی السفر فإنّ وقتها حین تزول الشمس(3). وفی صحیحة عن أبی جعفر علیه السلام قال:

ص :159

ووقت فضیلة الصبح من طلوع الفجر إلی حدوث الحمرة فی المشرق[1]

الشَرح:

سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعاً من وقت الظهر فذلک أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إنّ حائط مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان قامة وکان إذا مضی منه ذراع صلی الظهر، وإذا مضی منه ذراعان صلی العصر، ثم قال: أتدری لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: ولم جعل ذلک؟ قال: لمکان النافلة(1). وبما أنّ النافلة یمکن الإتیان بها فی أقل من ذلک ذکر فی بعض الروایات القدم والقدمان، بل فی بعض الروایات وردت أقل من ذلک ولا یبعد الالتزام بأنّ الفصل عن الزوال کلما کان أقرب فهو أفضل وأنّ تأخیر رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان لحضور الناس وفراغهم عن نافلتهم، وأن_ّه لا فضل فی الاشتغال بالنافلة بعد ذلک حیث ورد فی هذه الصحیحة فإذا بلغ فیئک ذراعاً من الزوال بدأت بالفریضة وترکت النافلة، وإذا بلغ فیئک ذراعین بدأت بالفریضة وترکت النافلة(2). وأم_ّا ما عن صاحب الحدائق قدس سره من الاستشکال فی امتداد وقت فضیلتهما إلی المثل والمثلین بدعوی أنّ المراد من القامة الذراع والذراعین لا قامة الشاخص(3) واستشهد ببعض الروایات لا یمکن المساعدة علیه لضعفها سنداً، واحتمال کون تطبیق القامة باعتبار الأفضلیة فی تقدیم الظهر ولو کان بنصف قدم أو قدم فضلاً عن الذراع والذراعین .

[1] قد تقدّم بیان وقت الفضیلة لکل من العشاءین وصلاة الصبح فی التکلم فی وقت وجوبها فی ناحیة المبدأ أو فی ناحیة المنتهی فلا حاجة إلی الإعادة.

ص :160

(مسألة 1) یعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلاً فی أرض مسطّحة بعد انعدامه کما فی البلدان التی تمر الشمس علی سمت الرأس کمکة فی بعض الأوقات أو زیادته بعد انتهاء نقصانه کما فی غالب البلدان ومکة فی غالب الأوقات[1]

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

الجنوب إلی المشرق کما فی البلاد التی طولها أقصر من میل الشمس ولو فی بعض أیام السنة کمکة وصنعاء فی الأیام التی تمیل الشمس المیل الأعظم إلی جانب الشمال أو ینعدم ذلک الظل من ناحیة المغرب ویحدث ظل شرقی، فإنه بمجرد حدوث شیء ما من الظل الشرقی یعلم زوال الشمس من دائرة نصف النهار کما فی البلاد التی تمر الشمس علی رؤوس أهلها ولو فی بعض الأیام کما فی یومین بمکة ویوم واحد فی المدینة علی مشرفیها آلاف التحیة والسلام.

وعدم تعرض جملة من الأصحاب لحدوث الظل الشرقی بعد انعدام الظل الغربی لکون الغالب علی البلاد نقص الظل الغربی لا انعدامه، ویجری ذلک علی بعض الروایات التی یستدل أو یؤید بها هذا الطریق کروایة سماعة، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک متی وقت الصلاة؟ فأقبل یلتفت یمیناً وشمالاً کأن_ّه یطلب شیئاً فلمّا رأیت ذلک تناولت عوداً فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم، فأخذ العود فنصب بحیال الشمس ثم قال: إنّ الشمس إذا طلعت کان الفیء طویلاً ثم لا یزال ینقص حتی تزول فإذا زالت زادت، فإذا استبنت فیه الزیادة فصل الظهر، ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر(1). وقریب منها روایة علی بن أبی حمزه(2) ومرسلة الصدوق.(3)

وعلی الجملة، کان عند المتقدمین من أهل الهیئة اعتقاد بأنّ الشمس تمیل عن دائرة المعدل المسمی بخط الاستواء فی فصل الربیع إلی برج الحمل، ثمّ إلی برج الثور ثم إلی الجوزاء، وإذا وصلت إلی برج السرطان الذی یبدأ به فصل الصیف وتکون أطول

ص :162

ویعرف أیضاً بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن واجه نقطة الجنوب، وهذا التحدید تقریبی کما لا یخفی[1]

الشَرح:

أیام السنة فی البلاد الشمالیة أخذت ترجع إلی دائرة المعدل ثانیاً وتنتقل بعد برج السرطان إلی برج الأسد، ثم إلی السنبلة حیث تصل بعد برج السنبلة إلی برج المیزان حیث یبدأ فصل الخریف حیث بوصولها فی رجوعها إلی دائرة المعدل ینتهی فصل الصیف ویبدأ فصل الخریف التی تکون فی الخریف بعد برج المیزان فی برج العقرب والقوس، وبوصولها إلی برج الجدی ینتهی فصل الخریف کما ینتهی قصر النهار الذی بدأ فی أول الخریف ویبدأ رجوعها إلی دائرة المعدل فی دورها الجنوبی ویبدأ فصل الشتاء، حیث تکون فیه بعد برج الجدی فی برج الدلو ثم فی الحوت إلی أن ینتهی دورها الشمالی والجنوبی وتصل إلی دائرة المعدل ویتم به طول السنة الشمسیة بانقضاء أیامها بانقضاء فصل الشتاء، ولا فرق فیما تقدم من کون زیادة الظل بعد نقصانه طریقاً إلی معرفة زوال الشمس عن دائرة نصف النهار الموضوع لوجوب صلاة الظهرین، وکذا فی انعدامه والبدء بحدوثه من ناحیة المشرق بین الاعتقاد المزبور وبین الالتزام بعدم الدوران للشمس فی منطقة البروج، بل الأرض تکون مساحته لتلک البروج بحرکتها الانتقالیة فی مقابل حرکتها الوضعیة حول نفسها الموجبة لتحقق اللیل والنهار فی أقطارها.

.··· . ··· .

الشَرح:

الشمس بالطرف الأیسر من حاجبه بعد کونه مواجهاً لها بین حاجبیه.

وهذا الطریق وإن کان مذکوراً فی کلمات جملة من الأصحاب إلاّ أنّ فی المذکور من کلامهم اختلافاً، حیث ذکر فی بعض الکلمات من کان مستقبل القبلة ووجد الشمس أنها مالت إلی الحاجب الأیمن، وقیده بعض آخر(1) بمواجهة قبلة العراق.

ولا ینبغی التأمل فی أنّ مواجهة القبلة مطلقاً غیر مراد قطعاً فإنّ بعض البلاد تکون قبلتها منحرفة عن نقطة الجنوب إلی الغرب کالبلاد الشرقیة، بل الأمر کذلک حتی فی المناطق الشرقیة من العراق وأوساط العراق؛ ولذا قید فی بعض الکلمات علی ما ببالی بما إذا کان استقبال القبلة فی المناطق الغربیة من العراق وبعض البلاد قبلتها منحرفة عن نقطة الجنوب إلی الشرق کما فی لبنان وما یساویه فی دائرة نصف نهاره، بلا فرق بین کون مایساویه أبعد درجة من لبنان بالإضافة إلی دائرة المعدل أو کان أقرب منه إلیها، وکذا الحال فی انحراف القبلة إلی الشرق فی البلاد الأُوروبیة، وقد تکون قبلة البلاد بمواجهة الغرب کما فی جدّة ونحوها إلی غیر ذلک فلا معنی لقید استقبال القبلة فی هذا الطریق، بل الصحیح اعتبار مواجهة نقطة الجنوب من کل بلد أی نصف نهاره وإذا مالت الشمس إلی الحاجب الأیمن یعلم بزوال الشمس، ولکن مواجهة نقطة الجنوب حقیقة أمر لا یقع عادة کما أنّ إحراز انتقال الشمس ومیلها إلی الحاجب الأیمن لا یحرز فی بدنه؛ ولذا یکون هذا الطریق طریقاً تقریبیاً لا حقیقیاً فلا یجوز الاعتماد علیه إلاّ مع إفادته العلم بالزوال أو الاطمینان به.

ص :164

ویعرف أیضاً بالدائرة الهندیة[1] وهی أضبط وأمتن.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

علی نحو المخروط؛ لأنّ اعتباره لحصول العلم بمیل رأس الظل إلی الجانب الغربی، وهذا یحصل بکون رأس الشاخص محدّد الرأس.

وممّا ذکر یعلم أیضاً أنّ رأس الظل المائل إلی جهة الشرق بعد تحقق الزوال لوصار بمقدار قامة الشاخص ینتهی وقت فضیلة الظهر، وإذا صار مثلین ینتهی وقت فضیلة صلاة العصر علی ما تقدم وقد بنی فی الصحن الشریف لمولانا أمیرالمؤمنین علیه السلام الحائط الشرقی والحائط الغربی علی خط نصف النهار؛ ولذا لو انتهی الظل الغربی الحادث قبل الظهر من حائطه الشرقی وحدث ظل شرقی من حائطه الغربی یعلم دخول وقت صلاة الظهرین بلا فرق بین أیام السنة؛ لأنّ الشمس إذا تقدم طلوعها زماناً یتأخر بهذه النسبة غروبها أیضاً وإذا تأخر طلوعها زماناً بحسب الفصول تقدم غروبها بتلک النسبة، وأیضاً ما عن الجواهر(1) من الإشکال علی هذا الطریق فی الاعتماد علیه بأنّ الزوال الذی علق الشارع دخول الوقت علیه هو ما یظهر لعامة الناس وغالب الأفراد؛ واذا علق وجوب صلاة الظهر علی استبانة زیادة الظل فی خبر سماعة(2)، فالأحوط مراعاة العلامة المنصوصة لا یخفی ما فیه، فإنّ وجوب صلاتی الظهر والعصر علّق علی زوال الشمس هو أمر واقعی کسایر الموضوعات المترتبة علیه أحکامها، وماورد فی الروایة مع الغمض عن سندها طریق إلی إحراز ذلک الموضوع یعنی الزوال فلا دلالة لها علی نفی الطریق الآخر لاحرازه ولو لم یکن ذلک الطریق ممّا یناله غالب الأفراد حیث إنّه طریق وجدانی.

ص :166

ویعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقیة عن سمت الرأس والأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق[1]

ویعرف نصف اللیل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلی طرف المغرب، وعلی هذا فیکون المناط نصف ما بین غروب الشمس وطلوعها. لکنه لا یخلو عن إشکال لاحتمال أن یکون نصف ما بین الغروب وطلوع الفجر کما علیه جماعة، والأحوط مراعاة الاحتیاط هنا وفی صلاة اللیل التی أوّل وقتها بعد نصف اللیل.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

أی مضی الوقت الاختیاری للعشاءین ودخول وقت صلاة اللیل بالنجم أو النجوم التی تطلع من الأُفق الشرعی مقارناً لغروب الشمس من الأُفق الغربی بأن تکون مداره أو مداراتها ومیلها متفقة مع مدارات الشمس بحیث یکون طلوعها وغروبها مساویین لمیل الشمس فی النهار.

وبتعبیر آخر، إنّ الشمس إذا غابت من الأُفق الغربی فی أی بقعة من بقاع الأرض تطلع مع غروبها النجم أو النجوم من الأُفق الشرقی لتلک البقعة فإنه إذا مالت هذه النجوم فی لیل تلک البقعة عن دائرة نصف نهاره إلی جانب المغرب یعلم انتصاف اللیل فی تلک البقعة، ومن الظاهر أنّ هذا لا یعلم إلاّ باستقبال الشخص نقطة الجنوب فی تلک البقعة، ولکن قد تقدم فی استقبال نقطتها أنّ استقبالها وإحراز میلها عن خط نصف النهار لا یکون إلاّ تقریبیاً بل لو أمکن استقبالها حقیقة ولو بالوقوف معتدلاً واقعاً علی خط نصف النهار الذی أُحرز بالدائرة الهندیة فلا یکون إحراز الانحدار إلاّ تقریبیاً، وأم_ّا النجوم التی تکون عند غروب الشمس فوق الأُفق الشرقی فلا یدل انحدارها عن نقطة الجنوب علی انتصاف اللیل کما هو ظاهر.

.··· . ··· .

الشَرح:

هو المراد فی تلک الموارد کما قرر فی محلّه، وعلیه فالتمسک بتلک الموارد ونحوها لإثبات کونه موضوعاً لما بین الفجر وغروب الشمس غیر تام فما ذکره فی الجواهر من أنه: لا ینبغی أن یستریب عارف بلسان الشرع والعرف واللغة أنّ المنساق فی إطلاق الیوم والنهار واللیل فی الصوم والصلاة ومواقف الحج والقسم بین الزوجات وأیام الاعتکاف وجمیع الأبواب أنّ المراد بالأولین _ یعنی الیوم والنهار _ من طلوع الفجر الثانی إلی الغروب، والمراد بالثالث من غروب الشمس إلی طلوع الفجر، کما قد نصّ علیه غیر واحد من الفقهاء والمفسرین واللغویین(1)، لا یکون دلیلاً علی الظهور الوضعی أو الإطلاقی فإنّ شأن الفقهاء بیان المراد من عناوین الموضوعات، واللغویین ینقلون موارد استعمال اللفظ ولوکان بمعونة القرینة.

وکیف یمکن دعوی أنّ المنساق من کلمات الفقهاء فی جمیع الأبواب ما ذکره؟ حتی فی مثل ثلاثة أیام فی أقل الحیض وعشرة أیام فی أقل الطهر وأکثر الحیض إلی غیر ذلک من الموارد التی لم یفهم من الخطابات الشرعیة انتهاء حکم اللیل بطلوع الفجر وبدء حکم النهار من طلوعه، بل مقابلة اللیل والنهار وکذا الیوم واللیلة مقتضاها کون اللیل من غروب الشمس إلی طلوعها فإنّ انتصاف النهار شرعاً وعرفاً یکون بزوال الشمس عن دائرة نصف النهار الموضوع لوجوب صلاة الظهرین علی ما تقدم، ولا یکون نصف النهار زوالها عن دائرته إلاّ أن یکون مبدأ النهار من طلوع الشمس ومنتهاها غروبها، وحیث إنّ اللیل یقابل النهار یکون مبدؤه غروب الشمس ومنتهاها طلوعها، ولوقام فی مورد دلیل علی أنّ الشارع ألحق ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس بالنهار فی الحکم فیلتزم به وفی غیره یؤخذ بما یقتضی الظهور المزبور، ولو

ص :169

.··· . ··· .

الشَرح:

کان النهار من طلوع الفجر حقیقة فلابد من الالتزام بأن_ّه مع وصول الشمس فی النهار إلی دائرة منتصف النهار لا ینتصف النهار بحسب الفهم العرفی حقیقة حیث یزید النصف الأول علی النصف الثانی بساعة ونصف تقریباً، فإنّ ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس الذی تقرب من ساعة ونصف یحسب من النهار بحسب نظرهم أیضاً، وأنّ النصف الثانی ینتهی بغروب الشمس، فما ورد فی السفر فی شهر رمضان من أن_ّه یفطر إذا خرج قبل انتصاف النهار، کقوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام : إذا سافر الرجل فی شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعلیه صیام ذلک الیوم ویعتدّ به من شهر رمضان.(1)

وما فی صحیحة الحلبی عنه علیه السلام أن_ّه سئل عن الرجل یخرج من بیته یرید السفر وهو صائم؟ قال: إن خرج قبل أن ینتصف النهار فلیفطر ولیقض ذلک الیوم، وإن خرج بعد الزوال فلیتم یومه(2). لیس بنظرهم أیضاً من الانتصاف الحقیقی مع أنه لا ینبغی التأمل فی أنّ النهار بنظرهم یبدأ من طلوع الشمس وینتهی بغروبها، وربما یضاف إلی ذلک بعض الروایات التی لا یبعد ظهورها فیما ذکرنا، ولکنها لا یخلو عن ضعف السند کروایتی عمر بن حنظلة وأبی بصیر عن أبی عبداللّه وأبی جعفر علیه السلام .(3)

وکذا استدل علی کون مابینهما من النهار ببعض الروایات.

کما فیما رواه فی الفقیه باسناده عن یحیی بن أکثم القاضی أنه سأل أبا الحسن الأوّل عن صلاة الفجر لم یجهر فیها بالقراءة وهی من صلوات النهار وإنما یجهر فی

ص :170

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاة اللیل فقال: لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یغلس بها فقرّ بها إلی اللیل(1). ورواه فی العلل عن عبداللّه بن جعفر، عن علی بن بشار، عن موسی، عن أخیه، عن علی بن محمد أن_ّه أجاب فی مسائل یحیی بن أکثم(2)، فإنّه لوکان بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس من اللیل لم یحتج إلی الجواب المزبور، بل یکفی فی الجواب نفی کون ما بین الطلوعین من النهار.

أقول: مع الغمض عن السند لعدم ثبوت توثیق لعلی بن بشار یمکن أن یکون الجواب بما یعتقد یحیی بن أکثم علی مذهبه یکون ما بین طلوعهما عن النهار وکان فی ردعه شیء من المحذور.

ویستدل أیضاً علی کون ما بین الطلوعین من النهار بروایة إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أخبرنی عن أفضل المواقیت فی صلاة الفجر؟ قال: «مع طلوع الفجر إنّ اللّه تعالی یقول: «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوداً» یعنی صلاة الفجر تشهده ملائکة اللیل وملائکة النهار، فإذا صلّی العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتین تثبته ملائکة اللیل وملائکة النهار».(3)

وفیه أوّلاً فی السند عبدالرحمن بن سالم أخو عبدالحمید بن سالم العطار وأبوه وأخوه وإن کانا ثقتین إلاّ أنّ عبدالرحمن ضعیف ضعّفه النجاشی وغیره، والراوی عنه وإن کان البزنطی، ولکن قد ذکرنا ما عن الشیخ قدس سره من أنه من الجماعة الذین لا یروون

ص :171

.··· . ··· .

الشَرح:

ولا یرسلون إلاّ عن ثقة(1) قول مستنبط مما ذکر الکشی فی أصحاب الإجماع(2)، وأنّ ما ذکر الشیخ غیر ظاهر من کلام الکشی، بل ظاهر کلامه الاتفاق بکونهم ثقات فلا یعتنی بالقدح الوارد فی حق بعضهم، والروایة وإن نقلها الصدوق فی ثواب الأعمال(3) ولیس الراوی عن إسحاق بن عمار فی السند عبدالرحمن بل غیاث بن کلوب إلاّ أنّ غیاث لم یثبت له توثیق، هذا بحسب السند.

وأم_ّا بحسب دلالتها فلا ظهور لها علی کون مبدأ النهار من طلوع الفجر حیث یکفی فی إضافة الملائکة إلی النهار لبقائهم ومکثهم فی الأرض طول النهار لا باعتبار نزولهم علی الأرض کان فی مبدأ النهار وضبطهم أعمال العباد عند طلوع الفجر لنزولهم علی الأرض عندها، وإلاّ لم یکن وجه لإثبات ملائکة اللیل أعمال العباد بعد طلوع الفجر قبل عروجهم من الأرض.

وممّا ذکر یظهر أنه لا دلالة علی ما ذکر من کون بین الطلوعین من النهار فی روایة المجالس والاخبار بالاسحار إلی زریق عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه کان یصلی الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما یبدو قبل أن یستعرض وکان یقول: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوداً» إنّ ملائکة اللیل تصعد وملائکة النهار تنزل عند طلوع الفجر فأنا أُحب أن تشهد ملائکة اللیل وملائکة النهار صلاتی(4). فإنّ البدء لصعود ملائکة

ص :172

.··· . ··· .

الشَرح:

اللیل بعد الفجر وبدء ملائکة النهار بالنزول من بعد طلوع الفجر لا یدل علی انتهاء اللیل بطلوع الفجر وبدء النهار به حیث یمکن إطلاق ملائکة اللیل لعدم مکثهم علی الأرض فی النهار وإن کان مبدؤها طلوع الشمس لا لصعودهم من الأرض بعد تمام اللیل وإطلاق ملائکة النهار لبقائهم علی الأرض طول النهار لا لنزولهم علی الأرض مقارناً لفعلیة النهار.

أضف إلی ذلک أنّ غایة مدلول الحدیثین أنّ المعیار فی نزول الملائکة علی الأرض والعروج منها اللیل إلی طلوع الفجر والنهار من حین طلوعه، ولا یثبت کون اللیل والنهار الموضوع کل منهما لأحکام ظاهرهما عند الإطلاق إلی طلوعه ومن طلوعه.

ویستدل علی ذلک أیضاً بما ورد فی صحیحة عن أبی جعفر علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی: «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَی» من قوله علیه السلام : وهی صلاة الظهر وهی أوّل صلاة صلاها رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهی وسط النهار ووسط صلاتین بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر»(1) حیث إنّ ظاهر قوله علیه السلام «ووسط صلاتین بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر» هو تحقق النهار فی وقت دخول صلاة الفجر، ولکن ورد فی الصحیحة قبل ذلک فی تفسیر قوله تعالی: «أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ» طرفاه المغرب والغداة(2). وظاهره کما أنّ المغرب طرف خارج من النهار کذلک الغداة، والالتزام بکون أحد طرفی النهار طرفها الداخل وطرفها الآخر خارج منها بعید جدّاً، وأم_ّا حمل النهار فی طرفی النهار علی معناها الظاهر العرفی عند الإطلاق وفی قوله «ووسط صلاتین بالنهار» علی معناها الإلحاقی غیر بعید، ولعله یشیر إلی ذلک قوله وفی بعض القراءات:

ص :173

.··· . ··· .

الشَرح:

حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی صلاة العصر وقوله علیه السلام بعد ذلک وأُنزلت هذه الآیة یوم الجمعة ورسول اللّه صلی الله علیه و آله فی سفره الحدیث.(1)

ویستدل علی أنّ ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس خارج من اللیل والنهار بل هو زمان یقابل اللیل والنهار نعم قد یلحق بالنهار حکماً، وعلیه یحسب انتصاف اللیل من غروب الشمس إلی طلوع الفجر فیجب الإتیان بصلاة المغرب والعشاء قبل انتصاف ما بینهما ویدخل وقت صلاة نافلة اللیل بعد انتصافه بمرفوعة الفضل بن أبی قرة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سئل عن الخمسین والواحدة رکعة؟ فقال: «إنّ ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة، وساعات اللیل اثنتا عشرة ساعة، ومن طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعة، ومن غروب الشمس إلی غروب الشفق غسق فلکل ساعة رکعتان وللغسق رکعة»(2) والظاهر أنّ المراد من الساعة الوقت فلا تختلف هذه الساعة باختلاف الأیام والفصول بقرینة ماورد فیه: «ومن طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعة» ولکنها مع ضعف سندها ینافی ما تقدم فی الروایات المعتبرة من کون المراد من الغسق انتصاف اللیل فلا یمکن الاعتماد علیها فی الخروج عمّا ذکر من ظهور اللیل والنهار، ونظیرها فی ضعف السند والدلالة روایة أبی هاشم الخادم، قال: قلت لأبی الحسن الماضی لم جعلت صلاة الفریضة والسنّة خمسین رکعة لا یزاد فیها ولا ینقص منها؟ قال: لأن ساعات اللیل اثنتا عشرة ساعة، وفیما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل اللّه لکل ساعة رکعتین وما بین

ص :174

ویعرف طلوع الفجر باعتراض البیاض[1] الحادث فی الأُفق المتصاعد فی السماء الذی یشابه ذنب السرحان، ویسمی بالفجر الکاذب وانتشاره علی الأُفق وصیرورته کالقبطیة البیضاء وکنهر سوراء بحیث کلّما زدته نظراً أصدقک بزیادة حسنه، وبعبارة أُخری انتشار البیاض علی الأُفق بعد کونه متصاعداً فی السماء.

الشَرح:

غروب الشمس إلی سقوط الشفق غسق، فجعل للغسق رکعة.(1)

.··· . ··· .

الشَرح:

والحاصل أنّ الفجر بمعنی الشقّ ویطلق علی شق ظلمة اللیل المستولی، وینصرف عند الإطلاق علی انشقاق الظلمة فی الأُفق بیاض معترض علی الأُفق والمنتشر فیه بحیث یأخذ بالزیادة طولاً وعرضاً وفی صحیحة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام متی یحرم الطعام علی الصائم وتحلّ صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فکان کالقبطیة البیضاء فثم یحرم الطعام علی الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر، قلت: أفلسنا فی وقت إلی أن یطلع شعاع الشمس؟ قال: هیهات أین یذهب بک، تلک صلاة الصبیان.(1)

والمناقشة فی سندها بأنّ الصدوق(2) وإن عیّن أبا بصیر بلیث المرادی إلاّ أنّ الشیخ وصفه بالمکفوف(3) وأطلقه الکلینی(4) فلم یعینه بلیث المرادی أو بالمکفوف الضعیف یدفعها بأنّ أبا بصیر یعنی یحیی بن القاسم أو یحیی بن أبی القاسم الأسدی المکفوف من المعاریف، بل من أصحاب الإجماع اللذین ذکرهما الکشی قدس سره (5) فلا فرق فی اعتبار السند بین کونه لیث المرادی أو الأسدی المکفوف ومصححة علی بن عطیة عن أبی عبداللّه علیه السلام أن_ّه قال: الصبح (الفجر) هو الذی إذا رأیته کان معترضاً کأن_ّه نهر سوراء.(6)

ص :176

.··· . ··· .

الشَرح:

ونوقش فی السند بأنّ سند الصدوق علی ما ذکر فی مشیخة الفقیه وما کان فیه عن علی بن عطیة فقد رویته عن أبی رحمه اللّه عن سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن حسان، عن علی بن عطیة(1) مردد بین الهاشمی الضعیف وبین الواسطی الثقة، نعم نفس علی بن عطیة ثقة کأخویه الحسن ومحمد وقد وثقهم النجاشی(2) وغیره، ولکن المناقشة ضعیفة فإنّ علی بن حسان الهاشمی لم یثبت روایته عن غیر عمه عبدالرحمن بن کثیر، روی الکشی عن العیاشی قال: سألت علی بن الحسن بن علی فضال عن علی بن حسان؟ قال: عن أی_ّهما سألت؟ أم_ّا الواسطی فهو ثقة، وأم_ّا الذی عندنا _ ویشیر إلی علی بن حسان الهاشمی _ یروی عن عمه فهو کذاب.(3)

والحاصل لا مجال للمناقشة فی سندها، أضف إلی ذلک أنّ الکلینی قدس سره رواها عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن علی بن عطیة.(4)

وسوری کطوبی موضع بالعراق وقیل إنّ الصحیح نباض بدل بیاض ونبض الماء بمعنی جریه والمراد منه النهر وفی روایة الصدوق قدس سره بیاض نهر سوری(5). ولعل التشبیه بجریان نهر سوری المراد منه الفرات لجریان البیاض فی الأُفق عرضاً فلا ینافی کونه نباض نهر سوراء کما حکاها فی الوافی(6). ویدلّ علی ما ذکر مرسلة الصدوق

ص :177

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: روی أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسناً وأم_ّا الفجر الذی یشبه ذنب السرحان فذلک الفجر الکاذب، والفجر الصادق هو المتعرض کالقباطی.(1)

وروایة علی بن مهزیار، قال: کتب أبوالحسن بن الحصین إلی أبی جعفر الثانی معی: جعلت فداک قد اختلف موالوک (موالیک) فی صلاة الفجر فمنهم من یصلی إذا طلع الفجر الأول المستطیل فی السماء، ومنهم من یصلی إذا اعترض فی أسفل الأُفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتین فأُصلی فیه فإن رأیت أن تعلّمنی أفضل الوقتین وتحدّه لی، وکیف أصنع مع القمر والفجر لایتبین معه حتی یحمر ویصبح، وکیف أصنع مع الغیم وما حدّ ذلک فی السفر والحضر؟ فعلت إن شاء اللّه، فکتب علیه السلام بخطّه وقرأته الفجر یرحمک اللّه هو الخیط الأبیض المعترض ولیس هو الأبیض صعداً فلا تصل فی سفر ولاحضر حتی تبیّنه فإنّ اللّه عزّ وجلّ لم یجعل خلقه فی شبهة من هذا فقال: «کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الاْءَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الاْءَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ»(2) فالخیط الأبیض هو المعترض الذی یحرم به الأکل والشرب فی الصوم وکذلک هو الذی یوجب به الصلاة(3). وذیلها دالّ علی أنّ الموضوع لوجوب الصوم ووجوب الصلاة حدوث الخیط الأبیض علی الأُفق معترضاً المعبر عنه بتبیّنه فی قوله سبحانه وروایة هشام بن الهذیل، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام قال: سألته عن وقت صلاة الفجر؟ فقال: حین یعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء(4). وهذه الروایات صالحة

ص :178

.··· . ··· .

الشَرح:

للتأیید والعمدة هی الصحیحة والمصححة المتقدمتان.

وأم_ّا صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلّی رکعتی الصبح وهی الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً(1). فقد یناقش فی دلالتها بأنّ استمرار رسول اللّه علی ورد لا یقتضی عدم جواز تقدیم صلاتی الفجر لذلک الوقت، ویأتی أنّ استمراره صلی الله علیه و آله علی ذلک لئلا یتوهم الناس أنه یصلی عند الفجر الکاذب فلا ینافی استحباب التغلیس وما دل علی أفضلیة أول الوقت لا یخفی أنه لا یبعد أن یقال بأنّ طلوع الفجر هو اعتراض البیاض فی الأُفق من أسفله وحیث ما تحقق ذلک فقد طلع الفجر وکونه کالقبطیة البیضاء أو کنهر سوراء المفسر بالفرات من موجبات الیقین به، حیث تقتضی ظاهر الآیة المبارکة أن تبیّن الخیط الابیض من الخیط الأسود مبدأ لوجوب الصوم الذی هو مبدأ لوجوب صلاة الفجر أیضاً، یدل علی ذلک ما رواه علی بن مهزیار من جواب الإمام علیه السلام : الفجر یرحمک اللّه هو الخیط المعترض ولیس هو الأبیض صعداً(2). وما فی روایة زریق عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه کان یصلی الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما یبدو قبل أن یستعرض.(3)

بقی فی المقام أمر وهو ما یقال إنّه فی لیالی القمر یجب تأخیر صلاة الفجر بمقدار تبین بیاض الفجر، فإنّ ظاهر قوله سبحانه(4) أنّ لتبین البیاض لأهل الأرض دخالة فی موضوع الحکم، وکذا ظاهر جملة من الأخبار المتقدمة.

ص :179

.··· . ··· .

الشَرح:

وبتعبیر آخر، التبین الشأنی أی کون الأُفق الشرقی بحیث لولا القمر یتبین منه البیاض المعترض لا یکفی فی انتهاء حکم اللیل من وجوب الإمساک ووجوب صلاة الفجر، نظیر ما یقال من عدم کفایة التغیر التقدیری فی نجاسة الماء المعتصم، بل یعتبر فیه التغیر الفعلی کظهور کل عناوین الموضوعات أنها بفعلیتها موضوع للأحکام، والموضوع فی المقام تبین الفجر أی ظهور البیاض المعترض والمنتشر فی الأُفق الشرقی.

نعم، لو حال حائل من رؤیة بروزه مع تحققه، کما إذا کان فی ناحیة الأُفق الشرقی من مطلع الشمس غیم أو کان عدم الرؤیة لقصور فی الناظر ککونه أعمی فلا یکون ذلک موجباً للتقدیر فی طلوع الفجر وإن لا یکون أمراً فعلیاً، ولکن لا یخفی أنّ مجرّد فعلیة البیاض المعترض علی الأُفق فی مقابل البیاض الدقیق المتصاعد إلی سماء الأُفق هو الفجر الصادق فی مقابل الثانی الذی هو الفجر الکاذب بحسب المتفاهم العرفی وظهور الروایات وحدوثه فی الأُفق فی لیالی القمر لا یختلف عن حدوثه فی غیر تلک اللیالی، ولذا لو خسف القمر کلاً أو جلاً فی لیالی القمر عند طلوع الفجر یری الناس ذلک البیاض المعترض کسایر اللیالی، فضوء القمر حاجب عن رؤیته فی لیالی القمر، کما هو الحال فی عصرنا الحاضر فی البلاد التی تنتشر القوة الکهربائیة فی أرجائها بحیث یمنع الضوء المنتشر منها عن تمییز البیاض المعترض عند طلوع الفجر، فحصول ذلک الخیط الأبیض المعترض علی الأُفق غیر تقدیری فی لیالی القمر حدوثاً، وإنّما التقدیر فی رؤیته فی تلک اللیالی.

أضف إلی ذلک أنّ أخذ التبین فی الخطاب فی ناحیة موضوع الحکم کأخذ العلم ونحوها ظاهر کون ذلک طریقاً إلی إحراز الموضوع لا أنه دخیل فی نفس الموضوع،

ص :180

(مسألة 2) المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهکذا فی المغرب والعشاء عدم صحة الشریکة فی ذلک الوقت مع عدم أداء صاحبته فلا مانع من إتیان غیر الشریکة فیه، کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من الفوائت فی أوّل الزوال أو فی آخر الوقت، وکذا لا مانع من إتیان الشریکة إذا أدّی صاحبة الوقت فلوصلّی الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام[1] حیث إنّ صلاته صحیحة لا مانع من إتیان العصر أوّل الزوال، وکذا إذا قدم العصر علی الظهر سهواً وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات لا مانع من إتیان الظهر فی ذلک الوقت ولا تکون قضاءً، وإن کان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء، بل عدم التعرض لکون ما یأتی به ظهراً أو عصراً لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهراً وکون هذه الصلاة عصراً.

الشَرح:

ویؤید ذلک ما فی روایة علی بن مهزیار الفجر یرحمک اللّه هو الخیط الأبیض المعترض ولیس هو الأبیض صعداً فلا تصلی فی سفر ولا حضر حتی تبینه(1) الحدیث، وفی مصححة علی بن عطیة: الفجر هو الذی إذا رأیته کان معترضاً کأنه بیاض نهر سوراء(2) حیث إنّ ظاهرها کون نفس البیاض المعترض فجر أو صبح فرؤیته کذلک طریق للاحراز کما لا یخفی.

.··· . ··· .

الشَرح:

صلی الظهر قبل الزوال لاعتقاده تحقق الزوال وانکشف فی الأثناء أو بعدها خطأ اعتقاده ودخول الوقت فی أثنائها ولو قبل تسلیمتها، فإن قیل بصحتها کما عن الماتن بل علیه المشهور فلا بأس أن یأتی المکلف بصلاة العصر بعدها، وإن لم یمض من الزوال مقدار أربع رکعات کما یصحّ للمکلف الإتیان بغیر صلاة العصر فی أوّل الزوال کقضاء الصبح أو المغرب أو قضاء صلاة العصر الذی لم یفت فی ذلک الیوم صلاة ظهره لعدم اشتراط قضائها بوقوعها بعد صلاة ظهر یوم القضاء، وهکذا الحال فیما إذا أتی بالقضاء فی الوقت المختص لصلاة العصر لثبوت الأمر بقضائها علی نحو الواجب الموسع ولایقع التزاحم بین وجوب صلاة العصر من الیوم وثبوت وجوب القضاء لفائتة المکلف من سایر الأیام من غیر حاجة إلی فرض الترتب بین الأمر بالأداء والأمر بقضاء الفائتة، حیث إنّ الحاجة إلی فرض الترتب إنما یتصور بین الواجبین المضیقین أو الفوریین.

ثمّ إن الترتیب المعتبر فی ناحیة صلاة العصر بان تقع بعد صلاة الظهر غیر معتبر علی الإطلاق، بل اشتراطه لایعم موارد الخطأ والنسیان فإن صلی المکلف صلاة العصر فی الوقت المشترک باعتقاده أنه صلی الظهر من قبل، فإن تذکر بعد الإتیان أنه لم یکن مصلیاً الظهر صحت صلاته کما هو مقتضی عموم المستثنی منه من حدیث: لا تعاد(1)؛ لأنّ الترتیب اشتراطه داخل فی المستثنی منه فی الحدیث، وعلی المکلف أن یأتی بعد ذلک صلاة ظهره هذا الحکم مقتضی القاعدة کما أنّ مقتضاها فیما إذا التفت أثناء صلاة العصر أنه لم یصل الظهر قبل ذلک فعلیه رفع عن تلک الصلاة والإتیان بالظهر أوّلاً ثم الإتیان بصلاة العصر.

ص :182

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن قد یقال إنّ حدیث «لا تعاد»(1) کما یشمل فیما إذا التفت للخلل وترک الشرط فی صلاته بعد تمامها کذلک یشمل الخلل فی الجزء إذا التفت إلی الخلل فیه بعد الإتیان به.

وبتعبیر آخر، الخلل فی شرط الجزء کالخلل فی تمام العمل فی أنه کما لایضر الخلل بالشرط فی العمل مع الالتفات به بعد الفراغ منه، کذلک لایضرّ الخلل بشرط الجزء أو بالشرط فی الأجزاء المتقدمة من العمل بعد الفراغ منه أو منها.

ولکن لا یخفی أنّ ما ذکر یتم فی شرط الجزء خاصة وفی شرط العمل إذا کان عند الالتفات واجداً للشرط، کما إذا التفت فی الأثناء أنه لم یکن له ستر فی بعض الأجزاء المتقدمة، وأم_ّا إذا کان الخلل فی شرط هو فاقد ذلک الشرط حتی بالاضافة إلی باقی أجزاء العمل فیکون الإخلال به بالإضافة إلی الباقی عمدیاً فإنّ الأجزاء اللاحقة من صلاة العصر یعتبر فیها سبق صلاة الظهر علیه کل منها.

وعلی الجملة، مقتضی حدیث «لا تعاد» صحة العمل السابق ولو مع الخلل فی شرطه مع العذر، وأم_ّا تصحیح العمل المتأخر فاقداً شرطه عمداً فهو خارج عن مدلوله حتی الخلل فی أنّ الالتفات کما إذا کان الشیء شرطاً حتی فی الآنات المتخللة بین أجزاء العمل کما فی اشتراط الستر، فإنّ المکلف إذا التفت إلی کونه فاقد الستر غفلة فلا یکون عمله محکوماً بالصحة حتی مالو تدارک الستر فی الأجزاء اللاحقة؛ لأن_ّه حین الالتفات فاقد للستر المعتبر حتی فی الآنات المتخللة هذا کله مع قطع النظر عما ورد فی الباب من أنّ المکلف إذا أتی باللاحقة قبل الإتیان بالسابقة یعدل إلی السابقة إذا کان التفاته أثناء العمل، وکذا إذا کان التفاته بعد صلاة العصر حیث إنه جعل صلاة عصره

ص :183

.··· . ··· .

الشَرح:

ظهراً ویأتی بصلاة العصر بعدها أم_ّا العدول إلی السابقة حتی فی غیر الظهرین مع التذکر أثناء العمل وبقاء محل العدول فهو مستفاد من الروایات فیلتزم به، وأم_ّا مع عدم بقاء محل العدول کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء وتذکر أن_ّه لم یصلِ المغرب فیؤخذ فیه بالقاعدة المتقدمة التی مقتضاها بطلان العشاء فیعیدها بعد الإتیان بالمغرب، فإنّ عنوان صلاة الظهر وصلاة العصر وکذا صلاة المغرب والعشاء من العناوین القصدیة والدخول فی الصلاة بقصد إحداها یحسب دخولاً فی تلک الصلاة لا فی غیرها والعدول لا یوجب وقوعها صلاة أُخری إلاّ أن_ّه مع قیام الدلیل علی أنّ مع العدول تحسب الصلاة التی دخل فیها بقصد صلاة صلاة أُخری یلتزم به وفی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : إذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها وأنت فی الصلاة أو بعد فراغک منها فانوها الأُولی ثم صل العصر، فإنما هی أربع مکان أربع، وإن ذکرت أن_ّک لم تصل الأُولی وأنت فی صلاة العصر وقد صلیت منها رکعتین فانوها الأُولی ثم صل الرکعتین الباقیتین وقم فصلّ العصر _ إلی أن قال _ فإن کنت صلیت العشاء الآخرة ونسیت المغرب، فقم فصلّ المغرب وإن کنت ذکرتها وقد صلیت من العشاء الآخرة رکعتین أو قمت فی الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة. الحدیث(1) وفی صحیحة الحلبی قال: سألته عن رجل نسی أن یصلی الأُولی حتی صلی العصر؟ قال: فلیجعل صلاته التی صلی الأُولی ثم لیستأنف العصر(2). فإنّه یستفاد منهما أنه إذا ذکر الظهر فی أثناء صلاة العصر التی دخل فیها لنسیانه الظهر واعتقاده أنه صلاها فعلیه العدول إلی الظهر وإتمامها ظهراً ثم یصلی العصر، وکذا إذا

ص :184

.··· . ··· .

الشَرح:

ذکر الظهر بعد الفراغ من العصر فیعدل إلی الظهر ثم یصلی العصر، وأم_ّا فی صلاة العشاء فإن ذکر بعد الفراغ منها بأنه لم یصل المغرب صلاها حیث یستفاد من صحیحة زرارة سقوط اشتراط الترتیب کما استفدنا ذلک من حدیث «لا تعاد» أیضاً.

وأم_ّا إذا ذکر أثناء صلاة العشاء فإن کان محل العدول باقیاً فیعدل وإلاّ لزم الإعادة أی إعادة العشاء بعد الإتیان بالمغرب کما هو مقتضی القاعدة، وحدیث «لا تعاد» لا یصحح العشاء المزبورة علی ما تقدم من کون تقدم المغرب علی العشاء شرط فی سایر الأجزاء من صلاة العشاء أیضاً فالإخلال بالشرط فیها لیس للعذر والنسیان بل مع العلم والعمد.

ولکن قد یقال إنّ جواز العدول من العشاء إلی المغرب حتی مع بقاء محل العدول مشکل لدلالة روایة الحسن بن زیاد الصیقل علی اختصاص العدول بالظهرین، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی الأُولی حتی صلی رکعتین من العصر؟ قال: فلیجعلها الأُولی ولیستأنف العصر، قلت: فإن نسی المغرب حتی صلی رکعتین من العشاء ثم ذکر؟ قال: فلیتم صلاته ثم لیقض بعد المغرب، قال: قلت له: جعلت فداک قلت حین نسی الظهر ثم ذکر وهو فی العصر یجعلها الأُولی ثم یستأنف وقلت لهذا یتم صلاته بعد المغرب فقال: لیس هذا مثل هذا إنّ العصر لیس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة.(1)

ولکن لا یمکن رفع الید بها عن صحیحة زرارة الدالة علی جواز العدول من العشاء إلی المغرب لضعفها سنداً بالحسن بن زیاد الصیقل وإعراض الأصحاب عنها، وربما تحمل علی فرض وقوع العشاء فی الوقت المختص فلا یجوز فیه العدول إلی

ص :185

.··· . ··· .

الشَرح:

المغرب، وکان ما ورد فیه من تعلیل الفرق بأنّ صلاة الظهر بعد العصر لا تکون قضاءً، بخلاف المغرب بعد الوقت المختص للعشاء حیث یکون المغرب قضاءً وفیه ما لا یخفی، ثم إنّ ما ورد فی صحیحة زرارة وصحیحة الحلبی(1) من أنّ مع تذکر الظهر بعد الفراغ أیضاً یعدل إلی الظهر ویصلی العصر لم یعمل به المشهور والتزموا بکون المأتی بها صلاة عصر فیؤتی بصلاة الظهر لسقوط اشتراط الترتیب.

وذکر الماتن قدس سره فی هذه المسألة: الأحوط أن یأتی بأربع رکعات بقصد التکلیف الفعلی من غیر أن ینوی خصوص الظهر والعصر لاحتمال احتساب ما صلاها ظهراً، ولکن اختار فی المسألة الآتیة أنه یحتسب ما صلی ظهراً فیستأنف بعدها صلاة العصر وجعل الإتیان بأربع رکعات من غیر التعرض لخصوص عنوان الظهر أو العصر احتیاطاً استحبابیاً أخذاً بما ورد فی صحیحة زرارة المتقدمة فإنّما هی أربع مکان أربع.(2)

ولکن قد ذکرنا أنّ العدول بعد الفراغ إلی الظهر خلاف المشهور، بل یقال عدم معلومیة القائل به، قال الأردبیلی قدس سره وهو حسن(3)، لو کان به قائل(4)، وقد یقال إنه لو عمل بمثل ما ورد لحصل لنا فقه جدید إلی غیر ذلک وعلیه فلا یترک الاحتیاط بالاتیان بقصد ما علیه من فریضة الوقت.

ص :186

(مسألة 3) یجب تأخیر العصر عن الظهر، والعشاء عن المغرب فلو قدّم إحداهما علی سابقتها عمداً بطلت[1] سواء کان فی الوقت المختص أو المشترک.

الشَرح:

ولو قدم سهواً فالمشهور علی أنه إن کان فی الوقت المختص بطلت وإن کان فی الوقت المشترک، فإن کان التذکر بعد الفراغ صحت، وإن کان فی الأثناء عدل بنیته إلی السابقة إذا بقی محل العدول[1] وإلاّ کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء بطلت، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتیان بالمغرب.

الشَرح:

الظهر ثم تذکّر بعدها أن_ّه لم یصل الظهر فلا یجوز له الإتیان بصلاة الظهر فی الوقت المختص للعصر بعنوان الأداء، وأم_ّا بناءً علی أنه لیس الوقت المختص إلاّ بمعنی رعایة شرط الترتیب لم یکن فرق بین الوقتین.

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاة العشاء مشروطة بوقوع کل منها بعد صلاة الظهر فالحدیث قاصر عن الشمول للفرض إذا اتفق التذکر فی الأثناء، حیث إنّ ظاهر الحدیث نفی الخللیة عن الخلل المتقدم لا نفی الخللیة الموجودة أو المستقبلة حین التذکر، وعلیه فاتمام الصلاة بعد التذکر معناه الإتیان بباقی تلک الصلاة مع الخلل مع الالتفات والعلم.

وأم_ّا ما عن المشهور من أنه لو شرع العصر فی الوقت المختص للظهر من أنه لو أتی بالعصر فی الوقت المختص للظهر وتذکّر فی الأثناء فلا یفید العدول، وکذا فیما إذا دخل فی العشاء قبل المغرب وتذکر فی الأثناء کالرکعة الثالثة مثلاً فلا یفید بل یحکم ببطلان تلک الصلاة فقد یقال فی وجهه أنّ العدول إنّما یصحّ فیما إذا کانت الصلاة التی دخل بها واجداً لشرایط صحتها غیر أنها فاقدة للترتیب المعتبر فیها، وفیما إذا دخل فی الصلاة الثانیة فی الوقت المختص بالسابقة تکون الثانیة فاقدة لشرط صحتها من الإتیان بها فی غیر وقتها، فما دل علی العدول لا یشمل الصلاة الفاقدة لسایر شرایطها، ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ کون تلک الصلاة فاقدة لشرطها الآخر غیر الترتیب ممنوع لأنه بالعدول إلی الظهر تکون الصلاة الثانیة صلاة الظهر وتکون واقعة فی وقتها وماورد فی الأمر بالعدول فی الأثناء یعم کلا الفرضین وإنما لا یعم ما إذا لم یکن العدول موجباً لوجدان الصلاة السابقة شرط صحتها، کما إذا عدل إلی الظهر بعد الفراغ من العصر المأتی به فی الوقت المختص للظهر بناءً علی ترک العمل بما ورد فی صحیحة زرارة من أربع مکان أربع؛ ولذا فصل المحقق قدس سره (1) فی الشرایط مع التزامه بالوقت المختص بما عند المشهور بین التذکر بالظهر أثناء العصر المأتی به فی الوقت المختص بالظهر فحکم بالصحة مع العدول وبین التذکر بعد الفراغ فحکم بالبطلان والإتیان بالظهر ثم

ص :189

وعندی فیما ذکروه إشکال، بل الأظهر فی العصر المقدم علی الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهراً إن کان التذکر بعد الفراغ لقوله علیه السلام : إنّما هی أربع مکان أربع فی النص الصحیح، لکن الأحوط الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة من دون تعیین أنها ظهر أو عصر وإن کان فی الأثناء عدل من غیر فرق فی الصورتین بین کونه فی الوقت المشترک أو المختص، وکذا فی العشاء إن کان بعد الفراغ صحت، وإن کان فی الأثناء عدل مع بقاء محل العدول علی ما ذکروه، لکن من غیر فرق بین الوقت المختص والمشترک أیضاً.

وعلی ما ذکرنا یظهر فائدة الاختصاص فیما إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أربع رکعات فحاضت المرأة فإنّ اللازم حینئذ قضاء خصوص الظهر[1] وکذا إذا

الشَرح:

إعادة العصر.

هذا کلّه بناءً علی الوقت المختص، وأم_ّا بناءً علی أنّ المراد بالوقت المختص عدم مزاحمة الشریکة لصاحب الوقت فجواز العدول فیما إذا أتی بصلاة العصر مع الغفلة عن صلاة الظهر فلا مورد للتأمل فی الصحة مع العدول فی الأثناء بعد التذکر وأن یأتی الباقی بقصد إتمام صلاة الظهر أو مع التذکر بعد إتمام العصر فیأتی بعدها بالظهر؛ لأنّ مع الغفلة عن صلاة الظهر بالاعتقاد بالإتیان بها من قبل لا یزاحمها صلاة العصر.

طهرت من الحیض ولم یبقَ من الوقت إلاّ مقدار أربع رکعات فإنّ اللازم حینئذ إتیان العصر فقط وکذا إذا بلغ الصبی ولم یبق إلاّ مقدار أربع رکعات فإنّ الواجب علیه خصوص العصر فقط وأم_ّا إذا فرضنا عدم زیادة الوقت المشترک عن أربع رکعات فلا یختص بإحداهما[1] بل یمکن أن یقال بالتخییر بینهما کما إذا أفاق المجنون الأدواری فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات أو بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثم جنَّ أو مات بعد مضی مقدار أربع رکعات ونحو ذلک.

الشَرح:

حایضاً فی وقت أدائها فصلاة ظهرها غیر داخلة فیه، بخلاف صلاة العصر فإنّها حیث کانت مشروطة بوقوعها بعد صلاة ظهرها فقد فاتت فی زمان حیضها فلا قضاء علیها من ناحیتها، وکذا الأمر بالإضافة إلی من یلتزم بالوقت الاختصاصی بالمعنی الذی التزم به المشهور ومثل ذلک ما إذا طهرت الحائض قبل الغروب بحیث تتمکن من الإتیان بأربع رکعات فإنّه یجب علیها الإتیان بصلاة العصر فی ذلک المقدار؛ لأنّ جعل غروب الشمس منتهی الوقت لصلاتین مع اعتبار وقوع الثانیة بعد الظهر اختصاص ذلک الوقت بصلاة العصر وسقوط شرط الترتیب لعدم التمکن من رعایته، ومن ذلک ما إذا بلغ الصبی ولم یبقَ من وقت الظهرین إلاّ مقدار أربع رکعات حیث إنّ الواجب علیه خصوص صلاة العصر فقط.

[1] ذکر قدس سره أن_ّه إذا فرض أنّ المکلف لا یدرک من الوقت المشترک إلاّ مقدار أربع رکعات کما إذا أفاق المجنون الأدواری فیه بمقدار یکفی للإتیان بإحدی الصلاتین أو بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثم جنّ بعد مضی مقدار من الوقت یسع لأربع رکعات أو مات بعده ففی أمثال ذلک یکون مخیراً بین الصلاتین، ولکن لا یخفی أنّ المکلف المزبور لا یکون فی الفرض متمکناً من الإتیان بالصلاتین فلا یجب علیه الظهرین جمیعاً، وبما أنه لم یجعل طرو الجنون ثانیاً أو الموت غایة لوجوب الصلاتین وإنّما

ص :191

(مسألة 4) إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب قدّم الظهر[1] وإذا بقی أربع رکعات أو أقل قدّم العصر، وفی السفر إذا بقی ثلاث رکعات قدّم الظهر، وإذا بقی رکعتان قدّم العصر، وإذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات قدّم المغرب، وإذا بقی أربع أو أقل قدّم العشاء، وفی السفر إذا بقی أربع رکعات قدّم المغرب، وإذا بقی أقل قدّم العشاء، ویجب المبادرة إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعة أو أزید، والظاهر أنها حینئذ أداء، وإن کان الأحوط عدم نیة الأداء والقضاء.

الشَرح:

یکون ارتفاع التکلیف بعد لفقد التمکن أو خروج الشخص عن قابلیة التکلیف لم یکن مقدار أربع رکعات من الوقت المختص لصلاة العصر والمکلف فی تلک الفتره یتمکن من الإتیان بصلاة الظهر من غیر خلل ونقص فیها، حیث إنها غیر مشروطة بوقوعها قبل صلاة العصر، بخلاف الإتیان بصلاة العصر فإنّها یؤتی بها فاقدة لشرطها فالتکلیف بصلاة العصر غیر ثابت فی حقّه، ولیس المقام من صغریات التزاحم بین التکلیفین، بل الثابت حقه وجوب إحدی الصلاتین فقط وهو صلاة الظهر لعدم اشتراط فی ناحیتها بوقوعها قبل العصر، بخلاف صلاة العصر فإنها مشروطة بوقوعها بعد صلاة الظهر، لیس المورد من موارد سقوط الاشتراط من الصلاة لعدم صیرورة صلاة الظهر قضاءً حتی یقال بأنّ صلاة العصر أداءً مع صیرورة الظهر قضاء غیر مشروطة بتقدیم قضاء الظهر.

.··· . ··· .

الشَرح:

واقعة فی وقتها فیجب الإتیان بها فیه، ویجری ذلک فی ناحیة صلاة العصر أیضاً فیتعین الإتیان بها بعد صلاة الظهر، وقد یناقش فیما ذکر بأنّ تفویت الوقت الاختیاری بترک الصلاة فیه غیر جایز والإتیان بصلاة الظهر فی الفرض موجب لتفویت صلاة العصر فی وقتها الاختیاری، ولکنها مدفوعة بأن_ّه إنّما لا یجوز تفویت الصلاة فی وقتها الاختیاری إذا لم یکن التفویت بالإتیان بفریضة أُخری، وقد دلّ الدلیل علی أنّ تلک الفریضة تقع فی وقتها، بل لو کانت الصلاتان مترتبتین کما هو الفرض فی المقام یکون الإتیان بالثانیة فی وقتها الاختیاری محکومة بالبطلان لفقدها شرط کونها واقعة بعد الأُولی.

نعم، إذا یکن الأمر کذلک کما إذا لم یبقَ إلی غروب الشمس إلاّ مقدار أربع رکعات تکون صلاة الظهر قضاءً فیجب الإتیان بالعصر فی وقتها الاختیاری، ویسقط اشتراط الترتیب؛ لأنّ صلاة العصر أداءً غیر مشروطة بقضاء صلاة الظهر الفائتة، بل المعتبر من الترتیب بین الأدائیتین والقضائیتین من یوم واحد کما هو مقتضی ما دل علی أنّ هذه قبل هذه وما دل علی وجوب القضاء کما فاتت.

وممّا ذکرنا یظهر أن_ّه إذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات یتعین الإتیان بصلاة المغرب أوّلاً لکون المکلف مدرکاً من وقتها رکعة ثم یأتی بصلاة العشاء، وإذا بقی من الوقت مقدار أربع رکعات تعیّن الإتیان بصلاة العشاء لفوت صلاة المغرب بانقضاء وقتها الاختیاری والاضطراری.

نعم، لا یبعد أن یقال إذا أتی المکلف فی الفرض صلاة المغرب قضاءً وأدرک من العشاء رکعة أداءً یحکم بصحة کل منهما فإنّ تفویت العشاء من وقتها الاختیاری وإن کان غیر جایز إلاّ أنّ الأمر بالإتیان بالعشاء فی وقتها الاختیاری لا یوجب النهی عن ضده الخاص وقضاء المغرب فی ذلک الوقت من الضد الخاصّ، بل لا یبعد أن یکون

ص :193

.··· . ··· .

الشَرح:

الأمر کذلک إذا قصد الأداء فی المغرب ولکن کان قصده امتثال الوظیفة بالفعلیة بالإضافة إلی الصلاتین بأن کان قصد الأداء من باب الاشتباه فی التطبیق.

هذا کله بالإضافة إلی الحاضر، وأم_ّا المسافر فإن بقی إلی الغروب مقدار ثلاث رکعات قدّم الظهر، وإن بقی مقدار رکعتین أو أقل تعیّن الإتیان بالعصر وإن بقی إلی نصف اللیل مقدار أربع رکعات قدّم المغرب، وإن بقی مقدار ثلاث رکعات قدّم العشاء.

وقد ظهر الوجه فی ذلک مما ذکرناه فی وظیفة الحاضر وذکر الماتن فی المسافر إذا بقی مقدار الأقل من أربع رکعات یجب علیه بعد صلاة العشاء المبادرة إلی صلاة المغرب فإنّ صلاة المغرب فی الفرض أداء بمقتضی ما دل علی من أدرک من الوقت رکعة فقد أدرکها ومقدار الرکعة إلی نصف اللیل فی الفرض لیس وقتاً اختصاصیاً للعشاء، فإنّ المفروض أنه أتی بها صحیحاً فلا اختصاص مع الإتیان بالثانیة صحیحة قبل الأُولی.

لا یقال: إذا بقی فی السفر إلی نصف اللیل أقل من أربع رکعات بأن یبقی مقدار ثلاث رکعات وصلاة العشاء فی السفر رکعتان فالوقت الاختصاصی للعشاء الذی لا یزاحمها فیه صلاة المغرب مقدار رکعتین إلی نصف اللیل، ومقدار الرکعة قبل ذلک وقت مشترک فکیف یتعین البدء فی مقدار الرکعة بصلاة العشاء.

فإنه یقال: لأنّ الاتیان بالمغرب فیه یوجب فوات صلاة العشاء حتی فی وقتها الاضطراری فلا یجوز، ودعوی أنه یأتی بالرکعة الواحده من صلاة المغرب ویأتی الرکعتین الباقیتین بعد صلاة العشاء لا یمکن المساعدة علیه؛ لعدم جواز إقحام صلاة فی صلاة الفریضة؛ لأنه یوجب زیادة الرکوع والسجود وإن یکونا بقصد صلاة أُخری، وهذا بخلاف البدء بصلاة العشاء أولاً ثمّ الإتیان بصلاة المغرب قبل انتصاف اللیل بمقدار رکعة فإن المکلف یدرکها فی وقتها الاضطراری؛ لأنّ مع الإتیان بالعشاء قبل

ص :194

(مسألة 5) لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة، ویجوز العکس، فلو دخل فی الصلاة بنیة الظهر ثم تبین له فی الأثناء أنه صلاها لا یجوز له العدول إلی العصر بل یقطع ویشرع فی العصر، بخلاف ما إذا تخیل أنه صلی الظهر فدخل فی العصر ثم تذکر أنه ما صلی الظهر فإنه یعدل إلیها[1]

الشَرح:

ذلک لا یکون مقدار الرکعة الباقی إلی نصف اللیل من الوقت الاختصاصی للعشاء؛ لما تقدم عدم الاختصاص مع الإتیان بالصلاة اللاحقة قبل الأُولی صحیحةً نعم الأحوط، وبطبیعة الحال الاحتیاط استحبابی الإتیان بالمغرب بقصد ما فی الذمة بحیث یعم قصد الأداء والقضاء وإن کان مقتضی الدلیل الاجتهادی کونها أی صلاة المغرب أداءً.

(مسألة 6) إذا کان مسافراً وقد بقی من الوقت أربع رکعات فدخل فی الظهر بنیة القصر ثم بدا له الإقامة فنوی الإقامة بطلت صلاته ولا یجوز له العدول إلی العصر فیقطعها ویصلی العصر[1].

وإذا کان فی الفرض ناویاً للإقامة فشرع بنیة العصر لوجوب تقدیمها حینئذٍ ثمّ بدا له فعزم علی عدم الإقامة فالظاهر[2] أنه یعدل بها إلی الظهر قصراً.

الشَرح:

نعم، لوکان عند الشروع فی الأُولی قاصداً الإتیان بما هو وظیفته الواقعیة ولکن کان معتقداً أنّ وظیفتها الواقعیة هی صلاة الظهر ثم ظهر له فی الأثناء أو بعد الفراغ أنها کانت صلاة العصر یمکن دعوی أنّ قصده الإتیان بوظیفته الواقعیة قصد بصلاة العصر أو العشاء إجمالاً فاعتقاده أنها ظهر أو مغرب من الاشتباه فی التطبیق فلا یضر.

(مسألة 7) یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین والعشاءین[1] ویکفی مسمّاه.

الشَرح:

الإقامة فعزم علی عدم الإقامة أنه مع بقاء محل العدول یعدل إلی صلاة الظهر ویصلیها قصراً ثم یأتی بعدها بصلاة العصر کذلک وکأن هذا من موارد العدول من اللاحقة إلی السابقة.

ولا یخفی أنّ الوظیفة فی الفرض ما تقدم فی أن_ّه بعد قطعها فإن بقی من الوقت مقدار ثلاث رکعات یأتی بالظهر أولاً ثم بالعصر ویکفی فی صحة العصر إدراک رکعة من وقتها وإن بقی أقل من ثلاث رکعات، وإلاّ أتم ما بیده من العصر قصراً، وذلک أنّ ماورد فی العدول فی الثانیة إلی الأُولی مورده ما إذا کانت الوظیفة الواقعیة الأولیة هی الصلاة المعدول إلیها، بخلاف المقام فإنّ المکلف عند الإتیان بصلاة العصر کانت وظیفته الواقعیة صلاة العصر حیث کان ناویاً لقصد الإقامة، وعند الجزم بعدم الإقامة فی أثناء الصلاة تبدلت وظیفته وظیفة المسافر من الإتیان بصلاة الظهرین قصراً ولو مع بقاء مقدار ثلاث رکعات، وإلی الإتیان بصلاة العصر قصراً إذا لم یبقَ مقدارها، وحیث إنّ القصر والتمام فی صلاة لیس من العنوان القصدی فیتم ما بیده من صلاة العصر قصراً ویبادر إلی الإتیان بصلاة الظهر إن بقی مقدار رکعة أو أزید إلی الغروب علی ما تقدم قبل المسألة السابقة حیث ذکر قدس سره من المبادرة إلی صلاة المغرب وتکون صلاة المغرب أداءً ولا یعتبر الترتیب فی صلاة العصر.

.··· . ··· .

الشَرح:

بعد سقوطه، وهذا لاشبهة فی کونه أفضل من الجمع بینهما فی وقت فضیلة إحداهما بأن یصلی المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق أو یصلیهما بعد سقوط الشفق، ولکن التفریق بهذا الوجه لا یستلزم ترک الجمع بینهما خارجاً حیث یمکن للمکلف أن یأتی بالمغرب بمقدار ثلاث رکعات إلی سقوط الشفق ویشرع للعشاء بعد سقوطه وقد یکون للإتیان بصلاة نافلة إحدی الصلاتین بعد الإتیان والفراغ منها أو من صاحبتها کما إذا صلی المغرب وأتی بنافلتها بعدها ثم أتی بالعشاء، وکذا ما إذا صلی الظهر وأتی بعد الإتیان بنافلة العصر بفریضة العصر، ولا ینبغی التأمل فی الإتیان بهما کذلک أولی من الإتیان بهما بلانافلة وفی الحقیقة الإتیان بالنافلة أولی سواء فرض أنّ الإتیان بهما مع النافلة أو بدونها فی وقت فضیلة کل منهما أو کان الإتیان بها مع النافلة أو بدونها فی وقت فضیلة إحداهما، ولکن المنسوب إلی المشهور أفضلیة التفریق الخارجی بین الصلاتین بلا فرق بین کونهما فی وقت فضیلة کل منهما أو فی وقت فضیلة إحداهما، بمعنی أنّ التفریق الخارجی بین الصلاتین فی کل من الفرضین أولی من الجمع الخارجی فی نفس ذلک الفرض.

ویستدل علی ذلک بروایات منها ما رواه الشهید فی الذکری نقلاً عن کتاب عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان فی السفر یجمع بین المغرب والعشاء والظهر والعصر، إنما یفعل ذلک إذا کان مستعجلاً: قال علیه السلام : وتفریقهما أفضل(1). فإنّ التفریق الوارد فی هذه الروایة غیر قابل لارادة إدراک وقت فضیلة الصلاتین ولا للإتیان بالنافلة بینهما، وذلک فإن صلاة الظهر وصلاة العصر مقصورتان فی السفر ولیس لهما نافلة، ووقت فضیلة العصر یدخل بعد الفراغ من

ص :198

.··· . ··· .

الشَرح:

الظهر، بل من أول الزوال علی ما تقدم بلا فرق بین السفر والحضر، کما یدل علی ذلک موثقة سماعة بن مهران قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : «إذا زالت الشمس فصل ثمان رکعات ثم صل الفریضة أربعاً فإذا فرغت من سبحتک قصرت أو طولت فصل العصر».(1)

والصحیح عن ابن مسکان، عن الحارث بن المغیرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جمیعاً قالوا: کنّا نقیس الشمس فی المدینة بالذراع فقال أبو عبداللّه علیه السلام : «ألا أُنبئکم بأبین من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلاّ أنّ بین یدیها سبحة، وذلک إلیک إن شئت طولت وإن شئت قصرت»(2) وحسنة ذریح المحاربی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأل أبوعبداللّه علیه السلام أُناس _ وأنا حاضر _ فقال: «إذا زالت الشمس فهو فی وقت لا یحبسک منه إلاّ سبحتک تطیلها أو تقصرها، فقال بعض القوم: إنا نصلی الأُولی إذا کانت علی قدمین والعصر علی أربعة أقدام، فقال: أبوعبداللّه علیه السلام : النصف من ذلک أحب إلیّ.(3)

وأصرح من کلّ ذلک ما رواه محمد بن أحمد بن یحیی، قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن علیه السلام روی عن آبائک القدم والقدمین والأربع والقامة والقامتین وظل مثلک والذراع والذراعین؟ فکتب علیه السلام لا القدم ولا القدمین إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبین یدیها سبحة وهی ثمان رکعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت کان بین الظهر والعصر سبحة وهی ثمان رکعات إن شئت

ص :199

.··· . ··· .

الشَرح:

طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر(1). هذا ومع سقوط النافلة کان مقتضی مادل علی کون أول الوقت أفضل کون ما بعد الزوال وقت الفضیلة لکل من صلاة الظهر والعصر.

وعلی کل حال، ظهور روایة الذکری فی کون التفریق الخارجی بین الظهرین أفضل من الجمع بینهما ولو مع عدم النافلة بینهما غیر قابل للخدشة إلاّ أنّ سند الشهید قدس سره إلی کتاب عبداللّه بن سنان المشتمل لهذه الروایة غیر معلوم لنا، بل ادعی بعض الأعلام من الفقهاء(2) الوثوق بعدم وجود کتاب کذلک لعبداللّه بن سنان، وإلاّ کیف لم یصل هذا الکتاب إلی الکلینی ولا إلی الشیخ ولا إلی الصدوق قدس سرهم ولو وصل لنقلوا هذه الروایة فی کتبهم، ولا أقل من نقل بعضهم ولکن فیها تأم_ّل حیث لم یثبت أنهم قدس سرهم نقلوا جمیع الروایات من کتب الأصحاب التی کانت عندهم، بل ثبت خلاف ذلک کما یذعن بذلک مقدار الروایات التی نقلها الشیخ قدس سره من کتب بعض الرواة.

ویستدل أیضاً بحسنة زرارة، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام أصوم فلا أقیل حتی تزول الشمس فإذا زالت الشمس صلّیت نوافلی ثم صلیت الظهر ثم صلّیت نوافلی ثم صلّیت العصر ثم نمت وذلک قبل أن یصلی الناس، فقال: یا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولکنی أکره لک أن تتخذه وقتاً دائماً(3). فإن دلالتها علی عدم الجمع بین الظهرین ولو مع فصل نافلة العصر دائماً لا بأس بها، کما أنّ سندها أیضاً کذلک، فإنّ عبداللّه بن یحیی الکافی لو لم یکن ثقة فلا ینبغی التأمل فی کونه ممدوحاً، ولکن عدم

ص :200

.··· . ··· .

الشَرح:

الجمع بینهما دائماً فی حقّ زرارة حیث إنّ استمراره علی الإتیان بالعصر قبل عصر الناس بعدم رعایته التقیة مداراة ربما یوجب وقوعه فی محذور له أو للإمام علیه السلام کما یفصح عن ذلک قوله علیه السلام : ولکنی أکره لک أن تتخذه وقتاً دائماً.

أضف إلی ذلک بعض الروایات المتقدمة الظاهرة فی استحباب الإتیان بنافلة الظهر بعد الزوال ثم فریضة الظهر ثم نافلة العصر ثم فریضة کما فی موثقة سماعة بن مهران المتقدمة(1) وکذا موثقة ذریح المحاربی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأل أباعبداللّه علیه السلام أُناس وأنا حاضر فقال: إذا زالت الشمس فهو فی وقت لا یحبسک منه إلاّ سبحتک تطیلها أو تقصرها. الحدیث.(2)

وما رواه محمد بن أحمد بن یحیی، قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن علیه السلام فکتب: لا القدم ولا القدمین _ إلی أن قال: _ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبین یدیها سبحة. الحدیث.(3)

واما الاستدلال علی استحباب التفریق أو کراهة الجمع بروایة معاویة بن میسرة (معبد بن میسرة) قال: قلت لابی عبداللّه علیه السلام : إذا زالت الشمس فی طول النهار للرجل أن یصلی الظهر والعصر؟ قال: نعم، وما أُحب أن یفعل ذلک کل یوم(4). فلا یمکن المساعدة علیها فإنّها ضعیفة سنداً، فإنّ فی سندها أحمد بن أبی بشیر البرقی فهو ضعیف ومعاویة بن میسرة لم یثبت له توثیق، ومعبد بن میسرة مهمل. وفی دلالتها

ص :201

.··· . ··· .

الشَرح:

أیضاً تأمل فإنّه لم یفرض فیها الإتیان بالنافلة ولعل الکراهة یعنی المنقصة لترک النافلة فإنّ عدم النقص فی الحسنة والموثقة وغیرهما مفروض فی الفرض الإتیان بالنافلة.

وممّا ذکر یظهر الحال فی روایة صفوان الجمال، قال: صلّی بنا أبو عبداللّه علیه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتین، وقال: إنی علی حاجة فتنفلوا(1). فإنّ غایة مدلولها أفضلیة الفصل بین الظهر والعصر بالنافلة، واعتذاره علیه السلام راجع إلی ترک النافلة لا عن الجمع بین الصلاتین مع فصل النافلة.

أضف إلی ذلک ضعفها سنداً فإنّ فی سندها الفضل بن محمد ویحیی بن أبی زکریا والولید بن أبان، وربما یستدل علی کراهة الجمع بروایة عبداللّه بن سنان، قال: شهدت صلاة المغرب لیلة مطیرة فی مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فحین کان قریباً من الشفق ثاروا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ثمّ أمهلوا الناس حتی صلوا رکعتین، ثم قام المنادی فی مکانه فی المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ثم انصرف الناس إلی منازلهم، فسألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ذلک فقال: نعم، کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله عمل بهذا.(2)

ووجه الاستدلال أنه لو کان الجمع بین الصلاة أمراً معروفاً لما کان عبداللّه بن سنان یسأل الإمام علیه السلام عن ذلک، ولکن لا یخفی أنّ الجمع المزبور کان من العامة فی لیلة مطیرة وسأل الإمام علیه السلام عن عدم البأس به فی لیلة مطیرة ووقوع ذلک عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله کما هو دیدن العامة فأجاب الإمام علیه السلام بوقوعه منه صلی الله علیه و آله وذکر علیه السلام بالوقوع مع عدم العذر أیضاً حتی الجمع بینهما فی وقت الفضیلة لأحدهما کما فی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن الصادق علیه السلام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله جمع بین الظهر والعصر

ص :202

وفی الاکتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلاّ أن_ّه لا یخلو عن إشکال[1]

الشَرح:

بأذان وإقامتین، وجمع بین المغرب والعشاء فی الحضر من غیر علّة بأذان واحد وإقامتین(1) ونحوها غیرها کصحیحة عمر بن اذینة عن رهط منهم الفضیل بن یسار وزرارة عن أبی جعفر علیه السلام أنّ رسول اللّه جمع بین الظهر والعصر بأذان وإقامتین وجمع بین المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتین(2). وموثقة زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: صلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالناس الظهر والعصر حین زالت الشمس فی جماعة من غیر علّة، وصلی بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غیر علّة فی جماعة، وإنما فعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله لیتسع الوقت علی أُمته(3). ولکن الجمع بهذا النحو أقل ثواباً بالإضافة إلی التفریق لأجل نافلة الفریضة أو إدراک وقت الفضیلة لکل منهما.

[1] لا ینبغی التأمل فی ارتفاع الکراهة بمعنی مفضولیة الجمع بین الصلاتین فی وقت فضیلتهما بالإتیان بنافلة إحدی الصلاتین علی ما تقدم من دلالة موثقة سماعة وموثقة ذریح المحاربی وغیرهما، نعم بناءً علی القول بمفضولیة الجمع بین الصلاتین مطلقاً بالإضافة إلی تفریقهما ولو فی وقت الفضیلة لکل منهما حتی ممن یصلی نافلة الفریضة کما استظهر ذلک من روایة الذکری وحسنة زرارة فلا ترتفع المفضولیة بفعل النافلة، سواء کانت عن نوافل الفریضة أو صلاة تطوّع، وقد یقال بکفایة مجرّد النافلة بین الصلاتین فی حصول التفریق بینهما، ویستدل علی ذلک بروایة محمد بن حکیم، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سمعته یقول: «إذا جمعت بین صلاتین فلا تطوع بینهما»(4)

ص :203

(مسألة 8) قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضیلة وهو من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل ووقتا إجزاء من الطرفین[1] وذکروا أنّ العصر أیضاً کذلک فله وقت فضیلة وهو من المثل إلی المثلین، ووقتا إجزاء من الطرفین.

الشَرح:

وفی روایته الأُخری قال: سمعت أباالحسن علیه السلام یقول: «الجمع بین الصلاتین إذا لم یکن بینهما تطوّع فإذا کان بینهما تطوع فلا جمع(1). والروایتان مع أنّ الظاهر اتحادهما لاتدلان علی ارتفاع الکراهة بمجرد فعل النافلة، بل ظاهرهما أنّ الموارد التی أمر فیها بالجمع بین الصلاتین کلیلة المزدلفة والسفر واللیلة المطیرة یترک النافلة بین الصلاتین لا أنّ التفریق المستحب بین الفریضتین بناءً علی القول به یحصل بمجرد فعل النافلة بینهما.

أضف إلی ذلک المناقشة فی سندهما فإنّ فی سند الأُولی سلمة بن الخطاب، وفی الثانیة محمد بن موسی الظاهر أنه أبو جعفر السلمان الرازی وعلی بن عیسی فإنه مجهول نعم لوکان الصحیح محمد بن عیسی فهو محمد بن عیسی بن عبید.

لکن عرفت نفی البعد فی کون ابتداء وقت فضیلته هو الزوال، نعم الأحوط فی إدراک الفضیلة الصبر إلی المثل.

الشَرح:

صیرورته مثلیه، ولکن قد تقدم أنّ مقتضی الروایات المعتبرة أنّ وقت فضیلتها کوقت فضیلة الظهر یدخل بزوال الشمس إلاّ أنّ قبلها نافلتها کصلاة الظهر، وقد ورد فی موثقة ذریح المحاربی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأل أباعبداللّه علیه السلام أُناس وأنا حاضر _ إلی أن قال: _ فقال بعض القوم: إنا نصلی الأُولی إذا کانت علی قدمین، والعصر علی أربعة أقدام؟ فقال: أبوعبداللّه علیه السلام : «النصف من ذلک أحب الیّ»(1). وفی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام سألته عن وقت الظهر؟ قال: «ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعاً من وقت الظهر فذاک أربعة أقدام من زوال الشمس _ إلی أن قال: _ أتدری لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلک؟ قال: لمکان النافلة لک أن تتنفل عن زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع فإذا بلغ فیئک ذراعاً بدأت بالفریضة وترکت النافلة(2). وفی صحیحة أحمد بن عمر، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلی أن یذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلی قامتین.(3)

وقد تقدم فی الصحیح عن الحارث بن المغیرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جمیعاً قالوا: کنا نقیس الشمس بالمدینة بالذراع، فقال أبوعبداللّه علیه السلام : «ألا أُنبئکم بأبین من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلاّ أنّ بین یدیها سبحة وذلک

ص :205

(مسألة 9) یستحب التعجیل فی الصلاة فی وقت الفضیلة وفی وقت الاجزاء، بل کل ما هو أقرب إلی الأوّل یکون أفضل إلاّ إذا کان هناک معارض کانتظار الجماعة أو نحوه[1]

الشَرح:

إلیک إن شئت طولت وإن شئت قصرت»(1) ونحوها موثقة سماعة(2) وذریح(3) وغیرها مما تدل علی أنّ الإتیان بالظهر بعد نافلتها أفضل وإن لم یصل الفیء إلی القدم والقدمین والذراع والذراعین أو القامة والقامتین؛ لأنّ التعجیل بالصلاة والإتیان بها أول الوقت أفضل، وإنّ لوقت فضیلة الظهر والعصر مراتب أولها هذا الذی ذکرنا، وفی معتبرة زرارة: أحب الوقت إلی اللّه عزّ وجلّ أوّله حین یدخل وقت الصلاة فصل الفریضة(4). الحدیث، وفی صحیحته: «اعلم أنّ أول الوقت أبداً أفضل فعجل الخیر ما استطعت»(5). ثم بعد ذلک القدم والقدمین ثم الذراع والذراعین ثم إلی قامة وقامتین لما دل علی أنّ التعجیل بالصلاة فی وقتها ما استطعت أفضل ومع ذلک کیف یکون تأخیر صلاة العصر إلی المثل أحوط فی درک وقت فضیلتها مع أنه ورد فی موثقة سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «العصر علی ذراعین فمن ترکها حتی تصیر علی ستة أقدام فذلک المضیع».(6)

.··· . ··· .

الشَرح:

التعجیل یجری بالإضافة إلی وقت الفضیلة، ویجری فی وقت الإجزاء أیضاً فأول وقت الإجزاء أولی من وسطه وآخره، وأنّ وقت الإجزاء الأول أولی من الثانی إذا کان وقتان إجزائیان نعم إذا کان فی البین فی التأخیر أمر یعیّنه کالتمکن من الماء لطهارته أو تطهیر بدنه ونحو ذلک تعین؛ لأن_ّه مع التمکن من الصلاة الاختیاری فی الوقت لا أمر بالإضافة إلی الاضطراری، وکذلک إذا کان أمر یکون الصلاة معه أفضل بالإضافة إلی الصلاة فی أول الوقت یعنی أول وقت الفضیلة کانتظار الجماعة التی یأتی بیانها فی المسألة الثالثة عشرة عند التعرض لموارد الاستثناء وهذا ظاهر، وأم_ّا بالاضافة الی الصلاة جماعة بعد مضی وقت فضیلتها ففیه إشکال ویمکن أن یستدل علی ذلک بما ورد من أنّ الصلاة جماعة تعدل خمس وعشرین صلاة الفرد(1) حیث إنّ إطلاقه یعم ما إذا کانت الصلاة جماعة فی وقت الإجزاء وصلاة فرادی فی أول الوقت، ودعوی أنها بالإضافة إلی صلاة الفرد والجماعة فی وقت الفضیلة؛ لأنّ الصلوات جماعة لم تکن تؤخّر إلی وقت الإجزاء کما تری، وأم_ّا تخصیص الأفضلیة بما إذا کان الشخص فی صلاة الجماعة إماماً لما رواه الصدوق بسنده عن جمیل بن صالح أن_ّه سأل أبا عبداللّه علیه السلام : أی_ّهما أفضل یصلی الرجل لنفسه فی أول الوقت أو یؤخّر قلیلاً ویصلی بأهل مسجده إذا کان إمامهم؟ قال: یؤخّر ویصلّی بأهل مسجده إذا کان هو الإمام(2). فلا یمکن المساعدة علیه فإنّ سند الصدوق إلی جمیل بن صالح غیر مذکور.

والتقیید فی مورد الروایة بالإمام ظاهره أنّ أهل المسجد کانوا من العامة فعلی المصلی معهم الصلاة لنفسه مع الاقتداء بإمامهم من غیر قراءة، وأم_ّا إذا کان الشخص

ص :207

(مسألة 10) یستحب الغلس بصلاة الصبح أی الإتیان بها قبل الإسفار فی حال الظلمه[1]

الشَرح:

إماماً لهم یکفیه صلاة واحدة؛ لأنّ الإمام یتکفل القراءة فیقرأ بلا محذور.

ویؤید ما ذکرنا من فضل الجماعة علی صلاة الفرد حتی فیما کان صلاة الفرد فی وقت الفضیلة دونها ما ورد فی أنّ من صلی منفرداً إذا وجد جماعة یعید صلاته ویجعلها فریضة کما فی صحیحة حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یصلی الصلاة وحده ثم یجد جماعة، قال: «یصلی معهم ویجعلها الفریضة»(1) حیث إنّ ظاهر الأمر بجعلها فریضة أنها الأفصل بالإضافة إلی صلاة الفرد ولو صلاها فی وقت الفضیلة ووجد الماء بعد انقضائه.

(مسألة 11) کل صلاة أدرک من وقتها فی آخره مقدار رکعة فهو أداء[1] ویجب الإتیان به، فإنّ من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت، لکن لا یجوز التعمّد فی التأخیر إلی ذلک.

الشَرح:

آخر عنه، ولکن فیه أیضاً غیاث به کلوب ولکنها کروایة زریق صالحة للتأیید بل ما ذکره الشیخ فی العدة من أنّ الطائفة عملت بخبر غیاث بن کلوب إذا لم یکن له معارض(1) ظاهره توثیقه واحترازه عن الکذب، ولکن قد یقال ینافی استحباب الغلس بالصبح صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلی رکعتی الصبح _ وهی الفجر _ إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً(2) ولکن لا یخفی أنّ اعتراض الفجر علی الأُفق وإضاءته الفجر لا ینافی صدق الغلس فإنّ إضاءته الفجر کونه بحیث لا یشک الناظر إلیه فی کونه قد طلع، وهذا یجتمع مع ظلمة اللیل کما فی أوایل الطلوع وعلی الجملة إضاءته الفجر غیر إضاءته السماء.

.··· . ··· .

الشَرح:

صلاته»(1). وفیما رواه عنه بسند فیه علی بن خالد، قال: «فإن صلی من الغداة رکعة ثم طلعت الشمس فلیتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن یصلی رکعة فلیقطع الصلاة ولایصل حتی تطلع الشمس ویذهب شعاعها.(2)

والذی یظهر من کلمات الأصحاب هو التسالم علی أنّ المکلف إذا تمکن من الإتیان برکعة من الفریضة فی آخر وقتها تعین إتیان الرکعة قبل خروج الوقت، وإن احتمل بل جزم بعض الأصحاب أن تکون الصلاة کذلک قضاءً أو مرکباً من القضاء والأداء بحسب رکعاتها وأنّ قضاء الفریضة وإن کان وجوبها موسعاً إلاّ أنّ القضاء فی هذه الصورة واجب فوری والروایات المتقدمة کلها بحسب السند ضعیفة حتی ما رواه الأصبغ بن نباتة، عن أمیرالمؤمنین علیه السلام : «من أدرک من الغداة رکعة قبل طلوع الشمس فقد أدرک الغداة تامة»(3) فإنّ فی سندها أیضاً أبی جمیلة المفضل بن صالح غیر أنّ ما رواها فی الوسائل عن عمار أحد سندیها تام کما ذکرنا، ولکنه یشکل فی دلالتها بوجهین:

الأول: أنها مختصة بصلاة الغداه والتعدی منها إلی سایر الصلوات یحتاج إلی دلیل.

والثانی: أنّ ظاهر قوله علیه السلام «فإن صلی رکعة من الغداة ثم طلعت الشمس فلیتم وقد جازت صلاته» هو إیجاب الإتمام فی صلاة الفجر إذا وقعت رکعة منها قبل طلوع الشمس، وهذا یتحقق فیمن کان جاهلاً بالحال یعتقد عند الدخول فی الصلاة سقط الوقت أو یحتملها، وأم_ّا إذا کان من الأول عالماً بأنه لا یدرک من صلاة الصبح إلاّ رکعة یجب علیه الإتیان بها وکذا فی غیرها من الصلوات فلا دلالة علیه.

ص :210

.··· . ··· .

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

الغداة فی هذا الحکم ویعد ما رواه فی الذکری مرسلاً عن النبی صلی الله علیه و آله : من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرکها، مؤیّداً للحکم وإن قیل إنه ناظر إلی إدراک الرکعة من صلاة الجماعة، ولکن لا یخفی بعده.

والجهة الثانیة من الإشکال وهو أنّ الوارد فی الموثقة: فإن صلی رکعة من الغداة ثم طلعت الشمس فلیتم وقد جازت صلاته(1)، ظاهره دخول المکلف فی صلاة الغداة بقصد أدائها قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس بعد أن صلی رکعة، وهذا یکون ممّن یعتقد أو یحتمل إتمامها قبل طلوعها، وأما مع العلم بأنه لم یبقَ إلی طلوعها إلاّ مقدار رکعة فحکمه غیر داخل فی مدلولها، ویؤید ذلک ما ورد فی ذیل الروایة الثانیة لعمّار من قوله: وإن طلعت الشمس قبل أن یصلی رکعة فلیقطع الصلاة(2). بل یجری ما ذکر حتی فی خبر الأصبغ بن نباتة والنبوی من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک الصلاة(3). فإنّ إدراک رکعة من الصلاة قبل طلوع الشمس غیر إدراک مقدار ما یسع رکعة من الوقت، فإنّ الأوّل ظاهره من صلی رکعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرک الصلاة فیصح هذا ممن یعتقد سعة الوقت أولا أقل یحتملها فیدخل فی صلاة أدائیة بقصد الأداء، بخلاف الثانی فإنّ قوله: من أدرک مقدار ما یسع الرکعة من الوقت أدرک الصلاة، ظاهره تکلیف من یکون کذلک عند الشروع فی الصلاة الأدائیة سواء کان محرزاً أو جاهلاً بأنّ الوقت یسع للرکعة من الصلاة فقط.

ولکن لا یخفی ضعف هذا الإشکال فإنّه یمکن أن یکون المکلف عالماً بأنه

ص :212

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یبقی من الوقت إلاّ بمقدار رکعة فیصلی لاحتماله أنّ وظیفته الإتیان بالصلاة أداءً فی هذا الوقت فیعمه قوله علیه السلام : فإن صلی رکعة من الغداة ثم طلعت الشمس فلیتم وقد جازت صلاته. أو من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرکها. وإذا شمل مدلولهما لهذا الفرض فلا یحتمل الفرق بینه وبین العالم بالموضوع والحکم کما لا یخفی.

.··· . ··· .

الشَرح:

حتی ولو کان عدم تمکنه منهما لضیق الوقت.

وبالجملة، المعیار فی انتقال الوظیفة إلی التیمم عدم التمکن من الطهارة المائیة مع وجوب الصلاة بتمامها فی الوقت المشروع لها، وکان هذا ببرکة ذکر المرضی بجانب السفر فی الآیة المبارکة علی ما تقدم.

والکلام فی المقام فی مشروعیة التیمم فیما إذا کان ضیق الوقت بحیث لا یدرک المکلف من صلاة الوقت مع الوضوء أو الغسل حتی رکعة منها فی وقتها، ولکن یدرک رکعة منها فی وقتها بالتیمم فهل یجب علیه التیمم وصلاة الوقت ولو برکعة منها فی الوقت؟ أو أن مع عدم إدراک تمامها فی وقتها بتیمم یکون فاقد الطهورین فیجب علیه قضاؤها خارج الوقت؟

فقد یقال یبتنی الحکم فی المقام علی التنزیل المستفاد من مدرک قاعدة من أدرک، فإن قلنا إنّ المستفاد منه تنزیل مقدار وقت رکعة من الصلاة منزلة تمام وقت الصلاة وإنّ مقدارها کوقت تمام الصلاة یتعین علی المکلف التیمم والإتیان برکعه منها فی وقتها، حیث تقدم أنّ المکلف إذا تمکن من الإتیان بتمام الصلاة فی وقتها مع التیمم یکون التیمم لها مشروعاً، وإن قلنا إنّ المستفاد منه التنزیل فی نفس الرکعة من الصلاة بمعنی أن الصلاة المشروعة الواقعة برکعتها فی وقتها کالصلاة المشروعة الواقعة فی جمیعها فی وقتها فلا یقتضی التنزیل مشروعیة التیمم، فإنّ مدلول القاعدة أنّ الصلاة المشروعة فی حق المکلف مع قطع النظر عن هذا الضیق إذا وقعت رکعة منها فی الوقت تکون مجزیة عن فریضة الوقت، والصلاة المشروعة فی حقه مع قطع النظر عن هذا الضیق صلاة مع الطهارة المائیة.

وقد یقال بتعین الرکعة مع التیمم علی کلا التقدیرین؛ وذلک لأنه یحصل ضیق

ص :214

.··· . ··· .

الشَرح:

الوقت فی الغالب شیئاً فشیئاً، وقبل حصول هذا الضیق تنتقل وظیفة المکلف من الصلاة بالطهارة المائیة إلی الصلاة مع التیمم إذا کان الضیق بحیث دار أمره بین أن یتیمم ویأتی بجمیع الصلاة فی وقتها وبین أن یتوضّأ ویأتی ببعضها فی وقتها فالصلاة المشروعة فی حقه کانت هی الصلاة بالتیمم، وإذا حصل هذا الضیق وتمکن من الإتیان برکعة منها فی وقتها بالتیمم وجبت.

أضف إلی ذلک ماورد من أنّ الصلاة لاتترک بحال ویدخل هذا الحال فی إطلاقه لکون المکلف متمکناً من الطهارة الترابیة وإدراک رکعة منها، ولکن یمکن المناقشة فی التوجیه بأنه إذا مضی من الوقت الذی انتقلت الوظیفة إلی التیمم ولم یشرع فی الصلاة بحیث دار أمره بین التیمم وإدراک رکعتین من الصلاة فی وقتها أو الوضوء والصلاة معه بإدراک رکعة منها فی وقتها عادت الوظیفة إلی الوضوء ثانیاً علی ما تقدم، وانتقالها ثانیاً إلی التیمم ورکعة من صلاة فی وقتها إذا أخّرها بحیث لا یدرک منها مع الوضوء ولو رکعة یحتاج إلی دلیل مشروعیة هذا التیمم، أو یلتزم بأنّ التنزیل فی قاعدة من أدرک فی وقت رکعة بأن کان مفادها أن وقت رکعة من الصلاة یحسب وقتاً لأربع رکعات لیجری علی وقت الرکعة ما یجری علی وقت أربع رکعات، ولکن هذا التنزیل غیر ظاهر من موثقة عمّار(1)، وما دل علی أنّ الصلاة لا تترک بحال(2)، التمسک به فی المقام من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیة، حیث لم یثبت أنّ الرکعة فی وقت الصلاة بتیمم لضیق الوقت صلاة مع الطهارة.

ص :215

ص :216

.··· . ··· .

الشَرح:

والذراعین، والمحکی عن الشیخ فی الخلاف(1) والمحقق فی المعتبر(2) والعلامة(3) فی بعض کتبه، وغیرهم جواز الإتیان بنافلة الظهر قبل الظهر، من الزوال إلی صیرورة ظل الشاخص مثله، والإتیان بنافلة العصر إلی أن یصیر ظله إلی مثلین، ویستدل علی ما هو المنسوب إلی المشهور بروایات منها صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعاً فذاک أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إنّ حائط مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان قامة وکان إذا مضی منه ذراع صلّی الظهر وإذا مضی منه ذراعان صلی العصر، ثم قال أتدری لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلک؟ قال: لمکان النافلة لک أن تتنفّل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع فإذا بلغ فیئک ذراعاً بدأت بالفریضة وترکت النافلة، وإذا بلغ فیئک ذراعین بدأت بالفریضة وترکت النافلة.(4)

ومنها موثقة عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: للرجل أن یصلی الزوال ما بین زوال الشمس إلی أن یمضی قدمان فإن کان قد بقی من الزوال رکعة واحدة أو قبل أن یمضی قدمان أتم الصلاة حتی یصلی تمام الرکعات، فإن مضی قدمان قبل أن یصلی رکعة بدأ بالأُولی ولم یصل الزوال إلاّ بعد ذلک، وللرجل أن یصلی من نوافل الأُولی ما بین الأُولی إلی أن تمضی أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم یصل من النوافل شیئاً فلا یصلی النوافل، وإن کان قد صلی رکعة فلیتم النوافل حتی یفرغ منها ثم یصلی

ص :218

.··· . ··· .

الشَرح:

العصر. الحدیث(1)، ونحوهما غیرهما ممّا ورد فیه من جعل الذراع والذراعین للظهر والعصر لمکان نافلتهما ولئلا یکون تطوع فی وقت الفریضة.

ولکن یمکن المناقشة بأنّ تعیین الذراع والذراعین لیس إلاّ لدخول وقت الفضیلة للظهرین وإلاّ فوقت الفریضتین یدخل بزوال الشمس فالأفضل أن یأتی المکلف بالظهرین بعد نافلتهما إلی أن یمضی الذراع والذراعین، وبعد وصول الفیء إلی حد الذراع فالأفضل هو تقدیم الفریضة علی نافلتها، وکذا فیما إذا بلغ ذراعین إلاّ أنّ تقدیم نافلتهما علی الفریضتین بعد ذلک غیر مشروع أو صارت نافلتهما قضاء لا یؤتی بهما بقصد الأداء، کیف وقد ورد فی موثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: الصلاة فی الحضر ثمانی رکعات إذا زالت الشمس مابینک وبین أن یذهب ثلثا القامة، وإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفریضة(2). ومقتضی هذه الموثقة جواز نافلة الظهر ومشروعیتها بعد صیرورة الفیء ذراعاً أو أکثر قبل صلاة الظهر فیکون النهی عنها للإرشاد إلی ترک الأفضلیة أو الأمر بالبدء بالفریضة قبل النافلة علی الأفضلیة لا أنّ نافلة الظهر بعد الذراع تصیر قضاءً، کما أنّ ماورد فی موثقة عمار المتقدمة أیضاً أن ما یؤتی به ما بعد فریضة الظهر من النافلة أداء، وعلی ما ورد فی جملة من الروایات من أنّ الحکمة فی جعل الذراع والذراعین وقت الظهر والعصر لمکان النافلة، مقتضاها أنه إذا صلی المکلف النافلة قبل الذراع والذراعین لا یتزاحم وقت فضیلة النافلة التی قبل الفریضة مع وقت فضیلة الفریضة، ولکن إذا لم تصل النافلة قبلها تتزاحم مع وقت الفضیلة للفریضة، فالأولی رعایة الأفضلیة للفریضة بإتیان نافلتها بعدها.

ص :219

(مسألة 2) المشهور عدم جواز تقدیم نافلتی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعة علی الزوال وإن علم بعدم التمکن من إتیانهما بعده[1] لکن الأقوی جوازه فیهما خصوصاً فی الصوره المذکورة.

الشَرح:

أضف إلی ذلک ما یأتی من جواز النافلة فی وقت الفریضة ما لم یتضیق وقتها، وإذا کانت هذه فی النافلة المبتدأة فنافلة الفریضة أولی وإن کان الأحوط عدم قصد خصوص الأداء أو القضاء.

ویمکن الاستدلال علی امتداد وقت النافلتین إلی بقاء وقت الفریضتین وجواز تقدیمها علیهما بمثل حسنة ذریح المحاربی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام متی أُصلی الظهر؟ فقال: صلِ الزوال ثمانیة، ثم صلّ الظهر، ثم صل سبحتک طالت أو قصرت ثم صل العصر(1) وصحیحة زرارة وموثقة عمار لا توجبان رفع الید عن إطلاق مثلها لما ذکرنا من أنّ الحکم الوارد فیهما بقرینة موثقة أبی بصیر لرعایة أفضلیة البدء بالفریضة لا لزوم البدء بها وعدم جواز البدء بالنافلة.

.··· . ··· .

الشَرح:

قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : إذا زالت الشمس فصل ثمان رکعات ثم صل الفریضة أربعاً فإذا فرغت من سبحتک قصرت أو طولت فصل العصر(1) وفی حسنة ذریح المحاربی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : إذا زالت الشمس فهو فی وقت لا یحبسک منه إلاّ سبحتک تطیلها أو تقصرها(2) وفی معتبرة عیسی بن أبی منصور، قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام إذا زالت الشمس فصلیت سبحتک فقد دخل وقت الظهر(3) وما ورد صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام لک أن تتنفّل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع وإذا بلغ فیئک ذراعاً بدأت بالفریضة(4) وما ورد فی صحیحة عمر بن أُذینة عن عدة أنهم سمعوا أباجعفر علیه السلام یقول: کان أمیرالمؤمنین علیه السلام لا یصلی من النهار شیئاً حتی تزول الشمس(5) ونحوها صحیحة زرارة.(6)

وعلی الجملة، مقتضی هذه الروایات ونحوها أنّ النافلة المشروعة للظهرین وقتها بعد الزوال فیحتاج الالتزام لجواز تقدیمها علی الزوال إلی قیام دلیل، وقیل بقیام الدلیل علی ذلک، وفی حسنة محمد بن عذافر أو صحیحته، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «صلاة التطوع بمنزلة الهدیة متی ما أُتی بها قبلت، فقدّم منها ماشئت وأخّر منها ماشئت»(7) بناءً علی أنّ المراد من التطوع خصوص نافلة الفریضة بقرینة قوله علیه السلام :

ص :221

.··· . ··· .

الشَرح:

«فقدم وأخّر» أو ما یعمّها، وفی خبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهم السلام : «نوافلکم صدقاتکم فقدموا أنّی شئتم»(1) وفی خبر عبدالأعلی، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن نافلة النهار؟ قال: «ست عشرة رکعة متی ما نشطت، إنّ علی بن الحسین علیه السلام کانت له ساعات من النهار یصلی فیها فإذا شغله ضیعة أو سلطان قضاها إنّما النافلة مثل الهدیة متی ما أُتی بها قبلت».(2)

ولکن لا یخفی أنّ الروایات کلها ضعیفة سنداً أو دلالة، فإنّ حسنة محمد بن عذافر لا یمکن الأخذ بإطلاقها فإنّ مقتضی إطلاقها تقدیم نافلة الظهرین علی النهار أیضاً بأن یصلی لیلاً فلابد من الأخذ بالمتیقن من مدلولها وهو الإتیان بالنافلة فی وقتها، وتأخیرها عن وقتها قضاءً فإنّ قضاء نوافل الفریضة کقضاء أصل الفریضة فی المشروعیة، بل لوکان الإطلاق بحیث یمکن الأخذ به فلابد من الالتزام بالتقیید بما إذا لم یمکن الإتیان بها إلاّ مقدماً أو مؤخراً علی ما یستفاد من صحیحة إسماعیل بن جابر، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنی اشتغل، قال: «فاصنع کما نصنع صلّ ست رکعات إذا کانت الشمس فی مثل موضعها صلاة العصر یعنی ارتفاع الضحی الأکبر واعتد بها من الزوال»(3) ولکن ظاهر الصحیحة تأخیر نافلة الظهر إلی وقت العصر والتأخیر غیر التقدیم فإنّه جایز کما تقدم، وحملها علی کون الشمس من طرف المشرق مثل بعدها عن الزوال فی صلاة العصر حتی یکون المراد التقدیم کما تری، والعمدة فی حسنة محمد بن عذافر ما ذکرنا ومع ضعف سایر الروایات ومنها روایة محمد بن مسلم حیث

ص :222

(مسألة 3) نافلة یوم الجمعة عشرون رکعة[1] والأولی تفریقها بأن یأتی ستّاً عند انبساط الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال ورکعتین عنده.

الشَرح:

یروی عنه یزید (برید بن ضمرة اللیثی) لا یمکن رفع الید عن ظاهر الروایات المتقدمة، والمتحصل أنّ جواز التقدیم حتی فی صورة عدم التمکن من الإتیان بالنافلة فی وقتها غیر ثابت نعم الإتیان بها رجاءً لا بأس به.

لا یقال: قد ورد فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: ما صلّی رسول اللّه صلی الله علیه و آله الضحی قطّ، قال: فقلت له: ألم تخبرنی أنه کان یصلی فی صدر النهار أربع رکعات؟ قال: بلی إنه کان یجعلها من الثمان التی بعد الظهر(1). وهذه ظاهرة فی جواز نافلة الظهر علی الزوال، حیث إنّ المراد بالظهر الزوال.

فإنّه یقال: هذه الصحیحة وردت فی مقام إنکار صلاة الضحی الذی کانوا یلتزمون بمشروعیتها وأنّ النبی صلی الله علیه و آله صلاها والإمام علیه السلام فی مقام إنکارها وأنّ التی ما صلاها کانت نافلة الظهر، ویمکن أن یکون صلاته صلی الله علیه و آله نافلتها یوم الجمعة کیف وینافیها ما ورد فی معتبرة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام کان یقول: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا یصلی من النهار شیئاً حتی تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلی ثمانی رکعات.(2)

.··· . ··· .

الشَرح:

المترتبة علی یوم الجمعة لا علی صلاة الجمعة، فلا فرق فی جواز التقدیم واستحباب الزیادة بین من یصلی الظهر أو الجمعة ومن هذه الروایات صحیحة سعد بن سعد الأشعری، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الصلاة یوم الجمعة کم رکعة هی قبل الزوال؟ قال: ست رکعات بکرة وستّ بعد ذلک اثنتا عشره رکعة، وستّ رکعات بعد ذلک ثمانی عشرة رکعة، ورکعتان بعد الزوال فهذه عشرون رکعة، ورکعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون رکعة(1). وصحیحة البزنطی، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن التطوع یوم الجمعة؟ قال: ست رکعات فی صدر النهار، وست رکعات قبل الزوال، ورکعتان إذا زالت، وستّ رکعات بعد الجمعة فذلک عشرون رکعة سوی الفریضة(2). ومنها صحیحة الأعرج قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن صلاة النافلة یوم الجمعة؟ فقال: ست عشرة رکعة قبل العصر ثم قال: وکان علی علیه السلام یقول: ما زاد فهو خیر، وقال إن شاء رجل أن یجعل منها ست رکعات فی صدر النهار وست رکعات نصف النهار ویصلی الظهر ویصلی معها أربعة ثم یصلی العصر(3). ومنها صحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أباالحسن علیه السلام عن النافلة التی تصلی یوم الجمعة وقت الفریضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: «قبل الصلاة»(4) ولا یبعد ظهورها فی تقدیم النافلة علی وقت الفریضة أفضل، وقد ورد فی بعض الروایات أنّ صلاة رکعتین قبل الفریضة یؤتی بها قبلها عند الشک فی الزوال.

ص :224

(مسألة 4) وقت نافلة المغرب من حین الفراغ من الفریضة إلی زوال الحمرة المغربیة[1]

الشَرح:

وعلی الجملة، یستفاد ممّا تقدم أنّ الإتیان بالنافلة یوم الجمعة مقدماً وتفریقها علی ما ورد فی صحیحة سعد بن سعد(1) الأشعری وغیرها ثم الإتیان برکعتین عند الزوال أو بعده أفضل.

(مسألة 5) وقت نافلة العشاء _ وهی الوتیرة _ یمتد بامتداد وقتها[1 [والأولی کونها عقیبها من غیر فصل معتد به وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة فی بعض اللیالی بعد العشاء جعل الوتیرة خاتمتها.

الشَرح:

صلی المغرب قبل سقوط الشفق أو قبله کصحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء إلاّ المغرب فإنّ بعدها أربع رکعات لا تدعهن فی حضر ولا سفر»(1) ونحوها صحیحة الحارث بن المغیرة النصری(2) والنهی عن التطوع فی وقت الفریضة علی ما یأتی الإرشاد إلی قلة الثواب أم_ّا بالإضافة إلی تقدیم النافلة إلی ما قبل وقت الفضیلة للفریضة کالظهرین أو تأخیر الفریضة عن وقت فضیلتها وقد ورد فی صحیحة أبان بن تغلب، قال: صلیت خلف أبی عبداللّه علیه السلام المغرب بالمزدلفة فلما انصرف أقام الصلاة فصلی العشاء الآخرة لم یرکع بینهما، ثم صلیت معه بعد ذلک بسنة فصلی المغرب ثم قام فتنفل بأربع رکعات ثم أقام فصلی العشاء الآخرة(3). فإنّ ظاهرها عدم انتهاء وقت نافلة المغرب بانتهاء الحمرة المغربیة واحتمال الفرق بین مورد الجمع بین العشاءین وغیره بعید جدّاً مع ملاحظة الإطلاق المشار إلیه.

.··· . ··· .

الشَرح:

إذا لم یوفق المکلف بصلاة الوتر ولا دلالة علی کونهما نافلة العشاء لما ورد فی صحیحة الفضیل بن یسار فی مقام تعداد الفرائض والنوافل من قوله علیه السلام : ومنها رکعتان جالساً بعد العتمة تعدان برکعة مکان الوتر(1). ولذا ذکرنا فی کون الأظهر سقوطها فی السفر کنوافل صلاة الظهر والعصر تأمل، والأحوط فما دام علی المکلف صلاة العشاء التی ینتهی وقتها فی انتصاف اللیل، فإن صلی العشاء یکون له الإتیان بعدها بالرکعتین بقصد الأعم، أم_ّا الکلام فی المقام فی جواز الفصل بین صلاة العشاء وبین نافلتها بأن یصلی العشاء بعد سقوط الشفق ویأتی بالوتیرة قرب انتصاف اللیل وفیما إذا أتی بالعشاء قبل انتصاف اللیل وأراد بالإتیان بنافلتها بعد انتصاف اللیل، والماتن قدس سره التزم بامتداد وقتها بامتداد وقت صلاة العشاء فلا یکون الإتیان بها بعد انتصاف اللیل أداءً وذکر أنّ الأولی الإتیان بها عقیب صلاة العشاء بلا فصل معتد به.

ولعل الوجه فی الأولویة صدق کونها بعد صلاة العشاء ولو مع الفصل بکثیر فإنّ المراد من بعد صلاة العشاء أنّ الوتیرة لا تؤتی کصلاة نافلة الظهر أو العصر قبل الفریضة فلا ینافی الفصل الکثیر صدقه، وقد ظهر أنّ ما ذکر صاحب الجواهر قدس سره اعتبار عدم الفصل بحیث یخرج عن البعدیة العرفیة(2) لا یمکن المساعدة علیه، فإن المراد من بعد صلاة العشاء أن لا تتقدم الوتیرة علیها، وهذا لا یوجب خروجها عن کونها بعد العشاء ولو بالإتیان بها مع فصل معتد به، ومع ذلک ما ذکره الماتن قدس سره من الأولی الإتیان بها بلا فصل لا بأس به فإنّه من الاحتیاط وذکر قدس سره أنّ المکلف إذا أراد الإتیان ببعض الصلوات الموظفة بعد صلاة العشاء جعل الوتیرة خاتمتها وذکر فی وجه هذا الحکم ما

ص :227

(مسألة 6) وقت نافلة الصبح بین الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقیة[1] ویجوز دسّها فی صلاة اللیل قبل الفجر ولو عند النصف، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة اللیل علیه إلاّ أنّ الأفضل إعادتها فی وقتها.

الشَرح:

ورد فی صحیحة زرارة «ولیکن آخر صلاتک وتر لیلتک»(1) ولکنها أجنبیة عن المقام فإنّ المراد من وتر لیلتک صلاة الوتر التی یؤتی بعد صلاة اللیل یعنی ثلاث رکعات التی تسمی الرکعتان بصلاة الشفع أو خصوص الرکعة الأخیرة التی یؤتی بها مفردة کما یظهر ذلک بملاحظة ما قبلها، بل إضافة الوتر إلی لیلتک ظاهرها المأتی بها بعد صلاة اللیل، وما ورد فی صحیحة زرارة، قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یبیتنّ إلاّ بوتر»(2) وإن کان ظاهرها صلاة الوتیرة بقرینة النهی عن المبیت قبلها إلاّ أنّ هذا النهی لا یقتضی توسط الصلوات الموظفة بین العشاء والوتیرة حیث یصدق مع الإتیان بالوتیرة بعد العشاء وقبلها أن_ّه لم یبیت قبل الوتیرة کما یصدق أن_ّه أتی بتلک الموظفة بعد صلاة العشاء حیث إن ظاهر بعدها أنه لا تتقدم علی العشاء.

.··· . ··· .

الشَرح:

إلی أنّ مبدأ وقتها طلوع الفجر والمنسوب إلی المشهور أنّ وقتها بعد صلاة اللیل والوتر، والمشهور فی انتهاء وقتها ظهور الحمرة المشرقیة، وعن بعض الأصحاب انتهاء وقتها بطلوع الفجر الثانی، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار ولکن المسلّم بین الأصحاب أنه یجوز الإتیان بنافلة الفجر بدسّها فی صلاة اللیل؛ ولذا التزم الماتن قدس سره بدسها فی صلاة اللیل مطلقا ولو أتی بها قبل انتصاف اللیل، ویدل علی ذلک صحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: سألت الرضا علیه السلام عن رکعتی الفجر؟ فقال: «احشوا بهما صلاة اللیل»(1) وصحیحة زرارة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّی رجل تاجر أختلف واتّجر فکیف لی بالزوال _ إلی أن قال علیه السلام _ : تصلی بعد المغرب رکعتین وبعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة ومنها الوتر ومنها رکعتا الفجر.(2)

وموثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت رکعتا الفجر من صلاة اللیل هی؟ قال: «نعم»(3) بناءً علی أنّ السؤال یرجع إلی إتیانهما مع صلاة اللیل لا الإتیان بهما فی اللیل، ومعتبرة علی بن مهزیار، قال: قرأت فی کتاب رجل إلی أبی جعفر علیه السلام الرکعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة اللیل هی أم من صلاة النهار؟ وفی أی وقت أُصلیها فکتب علیه السلام بخطّه «احشها فی صلاة اللیل حشواً»(4) والوجه فی کونها معتبرة؛ لأنّ للشیخ قدس سره إلی کتبه وروایاته طریقاً آخر صحیح علی ما فی الفهرست(5)، کما لا ینبغی التأمل فی جواز الإتیان بهما بعد الفجر وقبل صلاة الغداة کما یدل علی ذلک

ص :229

.··· . ··· .

الشَرح:

صحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یصلی الغداة حتی یسفر وتظهر الحمرة ولم یرکع رکعتی الفجر أیرکعهما أو یؤخّرهما»(1) فإنّه یظهر منها أنّ جواز الإتیان بنافلة الفجر بعد طلوعه وقبل الإسفار وظهور الحمرة بحیث یدرک فریضة الفجر أیضاً قبلهما کان من المسلّم عند علی بن یقطین، وإنّما سأل الإمام علیه السلام عن الإتیان بالنافلة بعد الإسفار وظهور الحمرة، ویقع الکلام فی المقام فی جواز الإتیان بالنافلة قبل طلوع الفجر من غیر دسّها فی صلاة اللیل بأن یصلی نافلة الفجر بعد انتصاف اللیل مستقلّه أو صلی بعد انتصاف اللیل صلاة اللیل ولکن صلی رکعتی نافلة الفجر بحیث وقع الفصل بینها وبین صلاه اللیل بساعات، فإنّه قد یقال بأن_ّه لم تثبت مشروعیة الإتیان قبل طلوع الفجر إلاّ بدسّها فی صلاة اللیل حیث لا یطلق ولا یوصف الرکعتان بعد انتصاف اللیل بقلیل بنافلة الفجر، بل الأنسب توصیفهما بصلاة اللیل فمقتضی إطلاق نافلة الفجر الإتیان بالرکعتین قریب الفجر أو دسّهما فی صلاة اللیل ولو کان البدء بصلاة اللیل من انتصاف اللیل، ویؤید ما ذکر روایة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن أوّل وقت رکعتی الفجر؟ فقال: «سدس اللیل الباقی»(2) والتعبیر بالتأیید بملاحظة ضعف سندها بمحمد بن حمزة بن أبیض وإلاّ فلا بأس بدلالتها؛ لأنّ سدس اللیل الباقی إلی طلوع الشمس من أول اللیل یقرب من ساعتین فیکون وقت نافلة الفجر قریباً من الفجر جدّاً.

أقول: أم_ّا توصیفهما بنافلة الفجر فلا دلالة فیه علی عدم تقدیمهما علی طلوع الفجر ولو بزمان غیر قصیر فإنّه یکفی فی توصیفهما بذلک جواز الإتیان بهما بعد

ص :230

.··· . ··· .

الشَرح:

طلوع الفجر أداءً، وأم_ّا روایة محمد بن مسلم فلا تأیید فیها؛ لأنّ الظاهر من الروایات الواردة فی صلاة اللیل والوتر أنّ المراد من اللیل إلی طلوع الفجر، وفی روایة علی بن مهزیار، قال: قرأت فی کتاب رجل إلی أبی جعفر علیه السلام الرکعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة اللیل هی أم من صلاة النهار؟ وفی أی وقت أُصلیها؟ فکتب: «احشهما فی صلاة اللیل حشواً»(1) فإنّه لا یحتمل أن یکون السؤال راجعاً إلی الإتیان بنافلة الفجر بعد طلوع الشمس فالمراد من النهار بعد طلوع الفجر لا محالة، وقد تقدم فی موثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت رکعتا الفجر من صلاة اللیل هی؟ قال: «نعم»(2) وکما أنه یجوز الإتیان بصلاة الوتر منفردة عن صلاة اللیل کذلک الحال فی نافلة الفجر، نعم یمکن أن یقال إنّ الأمر بإحشائها فی صلاة اللیل ظاهره عدم التفریق بینهما، وقد ورد فی صحیحة أُخری للبزنطی، قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام : رکعتی الفجر أُصلیهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «احش بهما صلاة اللیل وصلهما قبل الفجر».(3)

ولکن ورد فی صحیحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «صل رکعتی الفجر قبل الفجر وبعده وعنده»(4) ونحوها صحیحة ابن أبی یعفور(5)، وغیرها ومقتضی الإطلاق فی قوله علیه السلام : «قبل الفجر» جواز الإتیان بها منفردة قبله ولو بزمان

ص :231

.··· . ··· .

الشَرح:

غیر قصیر، نعم الأحوط الاقتصار علی زمان قصیر وحمل قبل الفجر علی ما قبل الفجر الصادق، وحمل ماورد فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، وصحیحة یعقوب بن سالم البزاز حیث ورد فیهما: «صلهما بعد الفجر»(1) علی الفجر الأول جمعاً لا یمکن المساعدة علیه؛ لظهور الفجر فی جمیعها فی الفجر الصادق فیکون الأمر بالإتیان بهما قبل طلوع الفجر ترخیصاً فی التقدم.

وکیف ما کان، فظاهر الماتن أنه مع عدم الدس فی صلاة اللیل یکون وقتها بعد طلوع الفجر لا یمکن المساعدة علیه، ودعوی حمل مادلّ علی الإتیان بنافلة الفجر بعد الفجر علی التقیة؛ لأنّ اعتبار کونها بعد طلوعه مذهب أکثر العامة لا یمکن المساعدة علیها، فإنّ الحمل علی التقیة تکون فی مورد المعارضة وعدم الجمع العرفی بین الطائفین، وفی المقام جمع عرفی بینهما وهو جواز کلا الأمرین، وما فی روایة أبی بصیر من إفتاء أبی جعفر علیه السلام بمرّ الحق(2)، قوله علیه السلام بالإتیان به قبل الفجر، ورعایة أبی عبداللّه علیه السلام التقیة عدم الأمر به أیضاً لا بل أمره بخصوص الإتیان بها بعد طلوع الفجر.

والمتحصل لا ینبغی التأمل فی جواز الإتیان بنافلة الفجر قریب طلوع الفجر ولو منفردة لدلالة صحیحه زرارة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : الرکعتان اللتان قبل الغداة أین موضعهما؟ فقال: «قبل طلوع الفجر»(3) فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت صلاة الغداة، وحملها علی صورة دسّهما فی صلاة اللیل وإن کان محتملاً إلاّ أنّ هذا النحو من التقیید

ص :232

.··· . ··· .

الشَرح:

فی المستحبات خلاف الظاهر، نعم لوکانتا بنحو الدس فی صلاة اللیل جاز الإتیان بهما بعد صلاة اللیل ولو کان البدء بها بمجرد انتصاف اللیل أو حتی قبل الانتصاف فیما جاز الإتیان بها قبله علی ما تقدم من الإطلاق فی الروایات الآمرة بحشو نافلة الفجر فی صلاة اللیل، نعم لا یبعد انصراف إلی القریب قبل الفجر إلی صورة الإتیان بها قریب الفجر، کما هو المتبادر أیضاً من قوله علیه السلام من صحیحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «صل رکعتی الفجر قبل الفجر وبعده وعنده»(1) ونحوها صحیحة ابن أبی یعفور(2) ونحوهما.

والوجه فی الانصراف هو کون القبل کبعد فی عدم انتهائهما إلی وقت صلاة أُخری، ثم یقع الکلام فی وقت نافلة الفجر من حیث المنتهی فإنّ المنسوب إلی المشهور انتهاء وقت أدائها بظهور الحمرة فی الأُفق الشرقی قبل طلوع الشمس، کما یستظهر ذلک من صحیحه علی بن یقطین المتقدمة(3) حیث أمر الامام علیه السلام بتأخیرهما بعد الإسفار وظهور الحمرة، حیث إنّ ظاهره انتهاء وقت النافلة المشروعة قبل الإتیان بالفریضة، ولکن ربما احتمل بقاء وقتها إلی ضیق وقت الفریضة حیث ورد فی معتبرة الحسین بن أبی العلاء، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یقوم وقد نوّر بالغداة، قال: «فلیصل السجدتین اللتین قبل الغداة ثم لیصل الغداة»(4) ولکن هذه الروایة وإن کانت معتبرة سنداً فإنّ القاسم بن محمد الجوهری من المعاریف الذین لم یرد فیهم القدح إلاّ

ص :233

.··· . ··· .

الشَرح:

أنها قابلة للتقیید بصحیحة علی بن یقطین بأن یحمل علی الإسفار بما لم یظهر الحمرة فی الأُفق الشرقی، ویؤید ذلک روایة إسحاق بن عمار، عمّن أخبره عنه علیه السلام : «صل الرکعتین ما بینک وبین أن یکون الضوء حذاء رأسک فإن کان بعد ذلک فابدأ بالفجر»(1) فإنّ کون الضوء بحذاء الرأس ظاهره عدم فعلیة الإسفار تماماً بحیث یلازم ظهور الحمرة فی الأُفق الشرعی.

وعلی الجملة، ظهور صحیحة علی بن یقطین فی انتهاء وقت النافلة بظهور الحمرة یوجب رفع الید عن إطلاق بعد طلوع الفجر لو قیل بشموله إلی قبیل طلوع الشمس بحیث لا یبقی إلی طلوعها إلاّ مقدار رکعتین؛ لأنّ الوارد فی صحیحة سلیمان بن خالد أنّ موضع نافلة الفجر قبل صلاة الغداة فالأمر بترکهما فی صحیحة علی بن یقطین بعد الاحمرار مقتضاه انتهاء وقتهما بعده قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرکعتین قبل الفجر؟ قال: «ترکعهما حین تنزل (تترک) الغداة إنّهما قبل الغداة»(2) بناءً علی أنّ المراد بالغداة صلاة الغداة.

بقی الکلام فیما ذکر الماتن قدس سره من أنّ المکلف إذا دسّها فی صلاه اللیل الأفضل إعادتها بعد طلوع الفجر الذی جعله وقت نافلة الفجر، ولکن لا یمکن المساعدة علیه فإنّ الوارد فی مقام صحیحة حماد بن عثمان، قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : «ربما صلیتهما وعلیّ لیل فإن قمت ولم یطلع الفجر أعدتهما»(3) وموثقة زرارة، قال: سمعت أباجعفر علیه السلام یقول: «إنی لأُصلی صلاة اللیل وأفرغ من صلاتی وأُصلی الرکعتین فأنام ما

ص :234

.··· . ··· .

الشَرح:

شاء اللّه قبل أن یطلع الفجر فإن استیقظت عند الفجر أعدتهما»(1) والروایتان مختصتان بصورة النوم والاستیقاظ قبل الفجر أو عنده فلا یعمّان الدس فی سایر الصور کما لا یخفی، ولو بنی علی أنّ الأمر بالإعادة مع الاستیقاظ عند الفجر أو قبل طلوعه ظاهره أنّه کان الدس فی صلاة اللیل قبل ذلک للتخفیف علی المکلف وإلاّ فوقته قریب الفجر فلا یجتمع مع قوله قدس سره فی المسألة الآتیة من استحباب الإعادة بعد النوم وإن صلاها فی وقتها وحتی ما لو استیقظ بعد الفجر.

بقی فی المقام أمر وهو أنّ المستفاد من صحیحة علی بن یقطین جواز الإتیان بالنافلة یعنی نافلة الفجر قبل ظهور الحمرة المشرقیة وإن استلزم ذلک وقوع فریضة الفجر إلی طلوعها، حیث إنّه علیه السلام أمر بترک النافلة إذا أراد أن یأتیها قبل فریضة الصبح بعد ظهور الحمرة مع أنّ المستفاد من الروایات أنّ النافلة لا تزاحم وقت فضیلة الفریضة یعنی إذا استلزم الإتیان بالنافلة فوت وقت فضیلة الفریضة ترکت النافلة کما ورد ذلک فی ترک نافلة الظهر بعد بلوغ الفیء ذراعاً، ونافلة العصر بعد وصوله إلی ذراعین، وما ورد فی أن_ّه لا تطوع فی وقت فریضة، والجواب بأنه لا مانع من التطوع فی وقت الفریضه علی ما یأتی ولا بأس بالالتزام بجواز مزاحمة النافلة وقت الفضیلة فی فریضة الصبح دون صلاة الظهرین، ویمکن الجواب أیضاً بأنّ الصحیحة لا تدل علی جواز الإتیان بالنافلة فی فرض مزاحمتها وقت فضیلة الصبح، بل سؤال علی بن یقطین ناظر إلی السؤال عن مشروعیة نافلة الصبح فیما إذا فات وقت الفضیلة لصلاة الصبح وأنه لابد من الإتیان بها فی غیر وقت فضیلتها فهل الإتیان بنافلتها قبل ذلک مشروع

ص :235

(مسألة 7) إذا صلی نافلة الفجر فی وقتها أو قبله ونام بعدها یستحب إعادتها[1]

(مسألة 8) وقت نافلة اللیل ما بین نصفه والفجر الثانی[2] والأفضل إتیانها فی السحر وهو الثلث الأخیر من اللیل وأفضله القریب من الفجر.

الشَرح:

أم لا؟ ولیس عنده الإتیان بالنافلة فیما إذا استلزم وقوع الفریضة فی غیر وقت فضیلتها أمراً مسلماً.

[1] قد تقدم أنّ ظاهر الروایتین صورة الاتیان فی غیر وقت نافلة الفجر بالدس فی صلاة اللیل ثم نومه والاستیقاظ عند الفجر أو قبله.

.··· . ··· .

الشَرح:

فراشه فلا یصلی شیئاً إلاّ بعد انتصاف اللیل لا فی شهر رمضان ولا فی غیره»(1) ومنها صحیحة فضیل عن أحدهما علیهماالسلام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یصلی بعدما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة(2). ویضم ما ورد أنه صلی الله علیه و آله : «کان أمیرالمؤمنین علیه السلام لا یصلی من النهار شیئاً حتی تزول الشمس ولا من اللیل بعدما یصلی العشاء الآخرة حتی ینتصف اللیل»(3) یظهر أن_ّه لا یدخل وقت صلاة اللیل إلاّ بعد انتصافه کما لا یدخل وقت نافلة الظهر إلاّ بعد الزوال، حیث إنّ الظاهر أنّ غرض الإمام علیه السلام من نقل فعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأمیرالمؤمنین علیه السلام بیان وقت الصلاة المشروعة لنافلة الظهر ونافلة اللیل.

ویدل علی ذلک أیضاً ما ورد من أنّ من یغلبه النوم حتی یصبح قضاء صلاة اللیل منه أفصل من الإتیان بالتعجیل أول اللیل، حیث یظهر منه أنّ الإتیان بنافلة اللیل فی أول اللیل تعجیل إلی الفعل قبل وقته نظیر التعجیل فی غسل الجمعة یوم الخمیس؛ ولذا ذکر أن القضاء أفضل وإلاّ فلا معنی لکون القضاء أفضل من الأداء، وفی صحیحة معاویة بن وهب، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: قلت له: إنّ رجلاً من موالیک من صلحائهم شکا إلیّ ما یلقی من النوم، وقال: إنی أُرید القیام باللیل فیغلبنی النوم حتی أُصبح فربما قضیت صلاتی الشهر المتتابع والشهرین أصبر علی ثقله، فقال: قرة عین واللّه قرة عین واللّه ولم یرخص فی النوافل أوّل اللیل وقال: القضاء بالنهار أفضل.(4)

ولا ینافی ذلک ماورد من الأمر بصلاة اللیل فی آخر اللیل کما فی صحیحة مرازم،

ص :237

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: قلت له: متی أُصلی صلاة اللیل؟ فقال: «صلها فی آخر اللیل»(1) وموثقة زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام الواردة فی تعداد النوافل والاقتصار فی بعضها وفیها ثلاثة عشرة رکعة فی آخر اللیل(2) إلی غیر ذلک.

والوجه فی عدم المنافاة لما یأتی من أنّ الأفضل فی وقتها آخر اللیل.

نعم، قد وردت روایات یستظهر منها أنّ صلاة اللیل بعد انتصاف اللیل أفضل وألا تدخل وقتها من أول اللیل کموثقة سماعة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بصلاة اللیل فیما بین أوّله إلی آخره إلاّ أنّ أفضل ذلک بعد انتصاف اللیل»(3) ومعتبرة محمد بن عیسی قال: کتبت إلیه أسأله یا سیدی روی عن جدک أنه قال: لا بأس بأن یصلی الرجل صلاة اللیل فی أول اللیل، فکتب: فی أی وقت صلی فهو جائز إن شاء اللّه(4). وروایة الحسین بن علی بن بلال، قال: کتبت إلیه فی وقت صلاة اللیل، فکتب: عند زوال اللیل وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوّله وآخره جائز.(5)

وفیه أنّ هذه الروایات وإن کان مقتضاها دخول وقت صلاة اللیل من أوّل اللیل إلاّ أنّ مقتضی ما ورد فی صحیحة معاویة بن وهب عدم کون التقدیم من صلاة اللیل فی وقتها، بل هو تعجیل کما تقدم وأن قضائها أفضل من الإتیان فی أوّل اللیل حتی مع العذر کغلبة النوم، نعم لا بأس بالالتزام بالتوسعة فی حق المسافر أو فی اللیالی القصار کما یأتی فی المسألة التاسعة.

ص :238

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی الجملة، یرفع الید عن إطلاقاتها بحملها علی التعجیل فی صورة العذر أو علیه وعلی التوسعة فی وقتها بالإضافة إلی بعض الموارد کما یأتی، وأم_ّا أنّ آخر وقت صلاة اللیل طلوع الفجر الثانی فهو المعروف بین أصحابنا قدیماً وحدیثاً، بل لم ینسب(1) الخلاف فیه إلاّ من القدماء إلی السید المرتضی قدس سره (2) حیث قال بانتهاء وقتها بطلوع الفجر الأول المعبر عنه بالفجر الکاذب، ولم یعلم لما نسب إلیه وجه إلاّ ما ورد فی صحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری، قال: سألت أباالحسن الرضا علیه السلام عن ساعات الوتر؟ قال: أحبها إلیّ الفجر الأوّل، وسألته عن أفضل ساعات اللیل؟ قال: الثلث الباقی.(3) ولکنها لا تدل علی انقضاء وقت صلاة بطلوع الفجر الأول، بل ولا علی أفضلیة الإتیان بصلاة اللیل قبل طلوع الفجر الأول، حیث إنّه لم یعلم أنّ (إلی) حرف غایة، بل إنه (إلیّ) فلا دلالة لها علی انتهاء وقتها بالفجر الأول، بل مدلولها کون أفضل وقت الوتر الفجر الأول کما یدل علی ذلک صحیحة معاویة بن وهب، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال: «الفجر أول ذلک»(4) حیث إنّ ظاهرها أنّ الإتیان بالوتر عند الفجر أوّل الوقت الأفضل.

وکیف کان فلا ینبغی التأم_ّل فی عدم امتداد وقت صلاة اللیل إلی طلوع الشمس، بل المراد من اللیل فی المقام إلی طلوع الفجر، سواء قیل بأنّ هذا معنی ظاهر اللیل مطلقاً أو قیل بظهوره فیما لم یکن فی البین قرینة علی الخلاف بین غروب الشمس

ص :239

.··· . ··· .

الشَرح:

وطلوعها، وفی صحیحة جمیل بن دراج، قال: سألت أباالحسن الأول علیه السلام عن قضاء صلاة اللیل بعد الفجر إلی طلوع الشمس؟ قال: «نعم، وبعد العصر إلی اللیل فهو من سر آل محمد المخزون»(1) فإنّ ظاهرها فرض جمیل بن دراج تمام وقت صلاة اللیل بطلوع الفجر ومفروغیة ذلک عنده فلذا سأل عن قضائها بعد طلوع الشمس، ولا یتوهم أنّ القضاء فیها بمعنی الإتیان لا القضاء مقابل الأداء لکون أمره علیه السلام بقضائها بعد العصر إلی اللیل قرینة قطعیة علی کون المراد بالقضاء مقابل الأداء، ونظیرها صحیحة معاویة بن وهب عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: قلت له إنّ رجلاً من موالیک من صلحائهم شکا إلیّ ما یلقی من النوم وقال: إنی أُرید القیام باللیل فیغلبنی النوم حتی أُصبح فربّما قضیت صلاتی الشهر المتتابع والشهرین أصبر علی ثقله، فقال: قرة عین واللّه، قرة عین واللّه، ولم یرخص فی النوافل أول اللیل وقال القضاء بالنهار أفضل(2). فإنّه یستفاد منها أیضاً مفروغیة انتهاء وقت صلاة اللیل بطلوع الفجر فیکون الإتیان بها بعد طلوعه قضاءً والإمام علیه السلام قرره علی ذلک، وذکر أنّ القضاء أفضل له وکما یستفاد منها أنّ الإتیان بصلاة اللیل فی مثل الفرض فی أول اللیل لا یکون أداءً فیحمل ماورد فی الترخیص فیه علی مشروعیة التعجیل کمشروعیة التعجیل بغسل الجمعة، کذلک یستفاد منها الأمر بالإتیان بالوتر أو حتی الإتیان بصلاة اللیل بعد طلوع الفجر أنه بعنوان القضاء نظیر صحیحة سلیمان بن خالد، قال: قال لی أبو عبداللّه علیه السلام : ربما قمت وقد طلع الفجر فأُصلی صلاة اللیل والوتر والرکعتین قبل الفجر ثم أُصلی الفجر قال: قلت: أفعل أنا ذا؟

ص :240

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: نعم ولا یکون منک عادة(1). فإنّ قوله علیه السلام : «ولا یکون منک عادة» قرینة علی أنّ مراده علیه السلام هو القضاء، وصحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری، قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الوتر بعد الصبح؟ قال: نعم، قد کان أبی ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح.(2)

بقی الکلام فیما ذکر الماتن عن الأفضل فی صلاة اللیل الإتیان بها فی السحر وهو الثلث الأخیر من اللیل وأفضل الثلث الأخیر ما قرب من الفجر، فنقول: تقدم فی أول وقت صلاة اللیل انتصافه وعلیه یحمل ما ورد فی الإتیان به فی السحر علی کونه أفضل ولا ینافی ذلک ما ورد فی بعض الروایات المعتبرة أنّ النبی صلی الله علیه و آله کان یأتی بصلاة اللیل بعد انتصاف اللیل فإنّ السحر أیضاً بعد انتصاف اللیل، بل لو کان بدؤه صلی الله علیه و آله بصلاة اللیل بعد الانتصاف علی نحو التفریق کما فی بعض الروایات کان ذلک لإظهار التوسعة لئلا یتوهم أنّ وقتها فی آخر اللیل فقط أو یلتزم بأنّ الأفضل التفریق أو الجمع فی الثلث الأخیر والأفضل منه الجمع فی آخر اللیل قریب الفجر، وقد تقدم أنّ الوارد فی صحیحة إسماعیل بن سعد(3) کون أفضل ساعات اللیل الثلث الأخیر، وورد فی صحیحة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن التطوع باللیل والنهار؟ فقال: الذی یستحب أن لا یقصر عنه ثمان رکعات عند زوال الشمس _ إلی أن قال _ ومن السحر ثمان رکعات ثم یوتر والوتر ثلاث رکعات مفصولة ثم رکعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة اللیل إلیهم آخر اللیل.(4)

ص :241

(مسألة 9) یجوز للمسافر والشاب الذی یصعب علیه نافلة اللیل فی وقتها تقدیمها علی النصف[1] وکذا کل ذی عذر کالشیخ وخائف البرد أو الاحتلام والمریض وینبغی لهم نیّة التعجیل لا الأعداء.

الشَرح:

وعلی کل، یحمل السحر والثلث الأخیر علی الوقت الأفضل وقوله علیه السلام : «وأحب صلاة اللیل الیهم آخر اللیل» ظاهره أنّ أفضل السحر هو آخر اللیل فإن کان المراد بالثلث الأخیر هو المراد بالسحر کما بنی علیه الماتن فهو وإن قیل بأنّ الثلث أوسع صدقاً عن السحر فلا ینبغی فی أنّ آخر اللیل الذی ینتهی بطلوع الفجر یکون أفضل من مطلق الثلث ومطلق السحر حتی بلحاظ ما ورد فی قوله سبحانه «وَبِالاْءَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ»(1) حیث إنّه لا ینافی کون الأخیر من السحر أفضل بالإضافة إلی العبادة والاستغفار.

.··· . ··· .

الشَرح:

وجواز التقدیم بالإضافة إلی المسافر الذی یمنعه جدّ السیر لعله مما لا خلاف فیه إلاّ فی المحکی عن ابن ادریس(1) حیث المنسوب إلیه أنه التزم بعدم جواز التقدیم أصلاً، والروایات الواردة فی جواز تقدیمها والإتیان بها فی أوّل اللیل معتبرة مستفیضة منها صحیحة أبی بصیر لیث المرادی، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الصلاة فی الصیف فی اللیالی القصار صلاة اللیل فی أوّل اللیل؟ فقال: نعم، نعم مارأیت ونعم ما صنعت یعنی فی السفر، وقال: وسألته عن الرجل یخاف الجنابة فی السفر أو فی البرد فیعجّل صلاة اللیل والوتر فی أول اللیل؟ فقال: نعم(2). وصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن خشیت أن لا تقوم فی آخر اللیل أو کانت بک علّة أو أصابک برد فصلّ وأوتر فی أوّل اللیل فی السفر»(3) وفی صحیحة عبدالرحمن بن أبی نجران، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاة باللیل فی السفر فی أول اللیل؟ فقال: «إذا خفت الفوت فی آخره»(4) إلی غیر ذلک ممّا یأتی نقل بعضها.

نعم، فی روایة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل لا یستیقظ من آخر اللیل حتی یمضی لذلک العشر والخمس عشرة فیصلّی أوّل اللیل أحبّ إلیک أم یقضی؟ قال: لا ، بل یقضی أحبّ إلیّ إنّی أکره أن یتخذ ذلک خلقاً. وکان زرارة یقول: کیف تقضی صلاة لم یدخل وقتها؟ إنّما وقتها بعد نصف اللیل(5). ویقال یبعد أن یتکلم زرارة بذلک من غیر استماعه عن الإمام علیه السلام ولکن لا یخفی أنّ السند فی الروایة ضعیف فلم یثبت ما

ص :243

.··· . ··· .

الشَرح:

ذکر قول زرارة، وعلی تقدیر کونه قول زرارة فیمکن أن یکون التزامه بذلک لما ورد من أنّ مع طلوع الفجر یکون للمکلّف القضاء.

وکیف کان، فلا اعتبار فی قول زرارة إذا لم یستند إلی المصعوم علیه السلام وأن_ّه لا ینبغی التأمّل فی جواز التقدیم للمسافر والکلام فیه فی جهتین:

الاُولی: أنّ جواز تقدیم المسافر صلاته فی أوّل اللیل مطلق أو یقیّد بما إذا خاف فوتها إذا أخّرها إلی انتصاف اللیل إلی طلوع الفجر، سواء کان خوف فوتها لاحتماله حدوث الجنابة أو النوم أو غیر ذلک.

والثانیة: أنّ إتیان المسافر صلاة اللیل فی أوله هل من جهة جواز التعجیل له؟ أو أنّ وقتها فی السفر موسَّع.

أم_ّا الجهة الأُولی فقد ورد فی بعض الروایات جواز تقدیمها فی أوّل اللیل فی السفر بلا تقیید بصورة خوف الفوت آخر اللیل کموثقة سماعة بن مهران أن_ّه سأل أبا الحسن الأول عن وقت صلاة اللیل فی السفر؟ فقال: «من حین تصلی العتمة إلی أن ینفجر الصبح»(1) ولکن فی مقابلها ما یقید فیها جواز التقدیم فی السفر بصورة العذر کصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إن خشیت أن لا تقوم فی آخر اللیل أو کانت بک علة أو أصابک برد فصلّ وأوتر أول اللیل فی السفر».(2)

وصحیحة عبدالرحمن بن أبی نجران، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاة باللیل فی السفر فی أول اللیل؟ فقال: «إذا خفت الفوت فی آخره»(3) فإنّ مقتضی

ص :244

.··· . ··· .

الشَرح:

الشرطیة فی الجواب عدم المقتضی للتقدیم مع عدم خوف الفوت، وحیث إنّ جواز التقدیم علی انتصاف اللیل علی خلاف القاعدة فیرفع الید عنها بالاقتصار علی صورة العذر وخوف الفوت بعد انتصافه.

لا یقال: لا یرفع الید بهما عن الإطلاق فی موثقة سماعة بن مهران ونحوها؛ لأنّ ظاهر الموثقة ونحوها أن_ّه للسفر خصوصیة بالإضافة إلی الحضر، ولو کان جواز التقدیم فی السفر معلّقاً علی خوف الفوت والعذر لم یکن بین السفر والحضر فرق فإنه یدل علی جواز التقدیم مع خوف الفوت والعذر حتی فی الحضر صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن خشیت أن لا تقوم فی آخر اللیل أو کانت بک علّه أو أصابک برد فصلّ صلاتک وأوتر من أول اللیل».(1)

وقد یجاب عن ذلک بأنّ صحیحة أبی بصیر بعینها صحیحة الحلبی المتقدمة کما یکشف عن ذلک اتحاد العبارتین والألفاظ فیهما واختلافهما فی مجرد کلمة الشرط فإنها فی صحیحة أبی بصیر (إذا) وفی صحیحة الحلبی (إن) ومن البعید جداً أن یختلف قول الصادق علیه السلام فیهما بالتقیید فی السفر وعدمه، وعلی ذلک فلا یعلم أنّ الصادر عنه علیه السلام وهو التقیید بالسفر أو الإطلاق فتکون الروایة مجملة فیقتصر علی المتیقن وهو التقیید.

ولکن لا یخفی أنّ اختلاف الصحیحتین بهذا الاختلاف لا یدل علی اتحادهما، وصدور المطلق عن الإمام علیه السلام وصدور المقید عنه علیه السلام أمر غیر بعید، وجواز تقدیم الحاضر أیضاً صلاة اللیل فی أوله مع جواز التقدیم علی المسافر أیضاً مع العذر لا یستلزم أن یکون ذکر المسافر فی موثقة سماعة ونحوها مما یکون ظاهره دخالة

ص :245

.··· . ··· .

الشَرح:

السفر فی جواز التقدیم أمراً لغواً، وذلک فإنّه یکفی فی دخالة السفر أن تقدیم المسافر صلاة اللیل فی أوله من العذر من الإتیان فی صلاة اللیل فی وقتها کما هو ظاهر الموثقة فلا یکون قضاء صلاة اللیل أفضل منه، بخلاف الحاضر فإنه إذا خشی النوم وفوت صلاة اللیل عنه وإن جاز له التقدیم فی أول اللیل إلاّ أنّ قضاءها أفضل من الإتیان من التقدیم کما یدل علی ذلک صحیحة معاویة بن وهب حیث سأل أبا عبداللّه علیه السلام أنّ رجلاً من موالیک من صلحائهم شکی إلیّ ما یلقی من النوم وقال: إنی أُرید القیام باللیل فیغلبنی النوم حتی أُصبح _ إلی أن قال علیه السلام _ : القضاء بالنهار أفضل(1). ومقتضاه أن_ّه وإن یجوز تقدیم صلاة اللیل فی الفرض إلاّ أنّ القضاء أفضل منه.

وعلی الجملة، مقتضی تقیید دخول وقت صلاة اللیل بعد انتصافه کون صلاة اللیل بعد طلوع الفجر قضاء _ وکون القضاء أفضل من تقدیمها لمن یفوت عنه صلاة اللیل فی وقتها مع العذر _ أنّ لا یجوز تقدیم صلاة اللیل من غیر عذر ویرفع الید عما ذکر فی صورة کون المسافر معذوراً.

ودعوی أنه لا یرفع الید فی المستحبات عن الإطلاق بورود التقیید فی خطاب آخر، بل یحمل المقید علی الأفضلیة لا یمکن المساعدة علیه فی مثل المقام ممّا یکون مقتضی تحدید الوقت لصلاة بانتصاف اللیل عدم مشروعیتها قبل انتصافه، وإلاّ لزم الالتزام بجواز التقدیم مع عدم العذر حتی فی غیر العذر حتی فی غیر السفر لما ورد فی معتبره محمد بن عیسی، قال: کتبت إلیه أسأله یا سیدی روی عن جدک أنه قال: لا بأس بأن یصلی الرجل صلاة اللیل فی أوّل اللیل؟ فکتب: فی أی وقت صلّی فهو جائز إن شاء

ص :246

.··· . ··· .

الشَرح:

اللّه تعالی(1). وفی موثقة اُخری لسماعة عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا بأس بصلاة اللیل فیما بین أوّله إلی آخره إلاّ أن أفضل ذلک بعد انتصاف اللیل»(2) وکما أن مثل ذلک یقید بما ورد فی صحیحة أبی بصیر من التقیید بالعذر أو بما ورد فی صحیحة معاویة بن وهب من القضاء، وکما أنّ مثل ذلک یقید بما ورد فی صحیحة أبی بصیر من التقیید بالعذر أو بما ورد فی صحیحة معاویة بن وهب من القضاء أفضل حتی مع العذر کذلک یرفع الید عن إطلاق موثقة سماعة الواردة فی السفر بما ورد فی سایر الروایات من تقیید الجواز فی السفر بصورة العذر.

ثم إنه قد ورد فی صحیحة لیث، قال سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الصلاة فی الصیف فی اللیالی القصار صلاة اللیل فی أول اللیل؟ فقال: «نعم ما رأیت ونعم ما صنعت»(3) وربما یقال إنّ اللیالی القصار لا خصوصیة لها، بل کونها موجبة لتقدیم صلاة اللیل بمناسبة الحکم والموضوع غلبة فوات صلاة اللیل مع تأخیرها إلی ما بعد انتصاف اللیل، کما أنّ قول الإمام علیه السلام : «نعم ما رأیت ونعم ما صنعت» ظاهره أنه من باب التوسعة فی الوقت، ولم یرد فی المقام أنّ القضاء أفضل لیدلّ علی أنّ الجواز من باب التعجیل لا التوسعة فی الوقت وروی الصدوق أیضاً فی الفقیه ولکن ذکر فی ذیلها: یعنی فی السفر(4) والظاهر أنّ التفسیر بالتقیید بالسفر مع کلام الصدوق کما هو دأبه فی حمل بعض المطلقات.

ص :247

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن لا یخفی إذا کان المستند لذلک الحکم الصحیحة فقط فما ذکر من أنّ الجواز فی الفرض للتوسعة لا التعجیل لا یمکن المساعدة علیه أیضاً فإنّ مناسبة الحکم والموضوع هو کون قصر اللیالی فی الصیف یوجب فوات صلاة اللیل بغلبة النوم لا لخصوصیة أُخری، وقد ورد فی صحیحة معاویه بن وهب(1) أنّ القضاء مع فوت صلاة اللیل بغلبة النوم أفضل من التقدیم، وکیف ففی الفرض صحیحة أُخری وهی صحیحة یعقوب بن سالم الأحمر، قال: سألته عن صلاة اللیل فی الصیف فی اللیالی القصار فی أول اللیل؟ قال: نعم، نعم ما رأیت ونعم ما صنعت ثم قال: إنّ الشاب یکثر النوم فأنا آمرک به(2). وظاهر هذه فرض کون التقدیم لغلبة النوم فیها التی ورد فی صحیحة معاویة بن وهب کون القضاء أفضل.

وقد عدّ الماتن الخائف من الاحتلام والبرد والمریض والشیخ ممن یجوز له التعجیل، وقد ورد خائف الجنابة فی السفر وفی البرد فی صحیحة لیث المرادی(3) ومن أصابه البرد فی صحیحتی أبی بصیر(4) والحلبی(5) ووقع الکلام فی الخائف من الجنابة أنه یکون التقدیم فی حقه للتوسعة أم لمجرد جواز التعجیل، فقیل بالتوسعة فإنه لم یکن التقدیم للتوسعة لکان المتعین التأخیر والإتیان بصلاة اللیل مع التیمم؛ لأنّ الوقت لاتزاحمه الطهارة المائیة بل یصلی فی الوقت مع التیمم فالأمر بالتقدیم علی

ص :248

.··· . ··· .

الشَرح:

الخائف مقتضاه کون صلاة لیله صلاة فی الوقت، ولکن لا یخفی أنّ تقدیم خائف الجنابة فی السفر وإن کان أول اللیل وقتاً لصلاة لیله علی ما تقدم إلاّ خوف الجنابة فی البرد لا دلیل فیه للتوسعة، ولعل تقدیم صلاة اللیل فی حق خائف الجنابة فی البرد أنه بعد جنابته لا یکون الاغتسال فی البرد بحیث یوجب الحرج أو الضرر بل یکون صعوبته موجباً لترکه صلاة اللیل ولذلک خفف الشارع الأمر علیه.

کما هو الحال فی المریض أیضاً فإنّ ماورد فی صحیحة الحلبی وصحیحة أبی بصیر من قوله علیه السلام «أو کانت بک علّة أو أصابک برد فصل صلاتک أو أوتر من أول اللیل» ظاهره المرض، فدعوی أنّ جواز التعجیل للمرض لم یرد فیه دلیل علی جواز التقدیم وإنّما ورد جوازه فی روایة الصدوق(1) بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام وفی السند ضعف لا یمکن المساعدة علیه.

نعم، ما ورد فی جواز التعجیل للشیخوخة موردها السفر(2) والتعدی منها الی الحضر لا یخلو عن إشکال، واللّه العالم.

تذییل: قد ورد فی ذیل صحیحة معاویة بن وهب علی روایة الشیخ والکلینی قلت: إنّ من نساءنا أبکاراً الجاریة تحب الخیر وأهله وتحرص علی الصلاة فیغلبها النوم حتی ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهی تقوی علیه أوّل اللیل فرخص لهن فی الصلاة أوّل اللیل إذا ضعفن وضیعن القضاء(3). ولا یخفی أنّ صدر الصحیحة قرینة علی أنّ المراد بالترخیص لهن فی الصلاة أوّل اللیل لیس بمعنی عدم مشروعیتها

ص :249

.··· . ··· .

الشَرح:

مع عدم ضعفهنّ عن القضاء، بل بمعنی أنّ القضاء مع یسره لهن أفضل من الإتیان فی أوّل اللیل کما یقتضی تعلیق الترخیص علی ضعفهن عن القضاء أنّ الترخیص مع ضعفهن لجواز التعجیل لا للتوسعة فی صلاة اللیل، وأیضاً أنّ ما ذکر الماتن قدس سره من جواز تقدیم صلاة اللیل فی أوّله من أنّ الجواز یعم کل عذر وأنّ الشیخ والخائف من البرد أو الاحتلام والمریض من المثال ذی عذر مبنی علی أحد أمرین.

أحدهما: أن یستفاد مما ورد فی الروایات أنّ الموضوع لمشروعیة تقدیم صلاة اللیل علی انتصافه هو مطلق العذر الذی یکون داعیاً للمکلف إلی ترک صلاة لیلته، حیث ورد فی بعض ما تقدم من الروایات الخوف من الاحتلام أو البرد مع أنّ الخوف منهما لا یکون عذراً شرعیاً فی ترک صلاة اللیل بعد انتصافه؛ لأنّ الاغتسال لصلاة اللیل لو لم یکن حرجیاً أو ضرریاً یغتسل کما یجب هذا الاغتسال لصلاة فجره وإن کان حرجیاً أو ضرریاً یتیمم لصلاة لیله، فتشریع التقدیم فی هذین الصورتین یکشف أنّ العذر الموضوع لجواز التقدیم یعم ما إذا حصل ما یکون داعیاً إلی ترک صلاة فی لیلته فیکون التقدیم جایزاً مع مطلق العذر ولولم یکن عقلیاً أو شرعیاً، بل ما یکون داعیاً فی الغالب للمکلف إلی ترک صلاة اللیل فی لیلته عند حصوله.

الأمر الثانی أن_ّه یستفاد ذلک ممّا ورد فی صحیحة أبی بصیر من قوله علیه السلام «أو کانت بک علّة» فإنّ کلمة (العلة) تشمل المرض ونحوه مع أنّ المریض لا یکون له عذر شرعی أو عقلی فی إتیان الصلاة بعد انتصافه، نعم تکون صعوبة فیها علیه.

وعلی الجملة، العلة تعمّ کل عذر یکون داعیاً للمکلف إلی ترک صلاة اللیل بعد انتصافه فرخص الشارع فی التقدیم لئلا تفوت صلاة اللیل علی هولاء، ولکن لا یخفی أنّ شمول العلة لغیر المرض غیر ظاهر والتعدی من المریض إلی غیره یحتاج إلی تأمّل

ص :250

.··· . ··· .

الشَرح:

إلاّ بملاحظة الوجه الأول.

بقی فی المقام أمر وهو أنه إذا جاز للمکلف الإتیان بصلاة اللیل فی أوله سواء کان الجواز بنحو التوسعة أو بنحو جواز التعجیل فهل المراد ما بین دخول اللیل إلی انتصافه کما یستظهر ذلک من إطلاقات أول اللیل فی الروایات ومن موثقة أُخری بناءً لسماعة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بصلاة اللیل فیما بین أوله إلی آخره»(1) إلاّ أنّ أفضل ذلک بعد انتصاف اللیل بعد تقییدها بالعذر فی السفر أو فی الحضر لما تقدم من الروایات الدالة علی أنّ وقتها انتصاف اللیل، وأنّ المکلف إذا لم یأتِ بها یکون قضاءً إلاّ مع العذر ولکن فی موثقته المتقدمة أنه سأل أبا الحسن الأول علیه السلام عن وقت صلاة اللیل فی السفر؟ فقال: «من حیت تصلی العتمة إلی أن ینفجر الصبح»(2) ولا یبعد الالتزام بأن_ّه فی موارد العذر وإن یدخل وقت صلاة للیل بدخول اللیل إلاّ أن_ّه یشترط فی صحة صلاة اللیل وقوعها بعد صلاة العشاء، نظیر دخول وقت العشاء کالمغرب بدخول اللیل إلاّ أنه یشترط فی صلاة العشاء الإتیان بها بعد صلاة المغرب.

نعم، یسقط هذا الاشتراط فیما إذا أتی المکلف بصلاة اللیل بعد انتصافه، حیث مع انتصافه یسقط التکلیف بالعشاء علی ما تقدم، والمناسبة التی اقتضت أن یرخص الشارع للمعذور فی الإتیان بصلاة اللیل أوّل اللیل لا تقتضی أزید من هذا الترخیص، ویؤید ذلک خبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یتخوف أن لا یقوم من اللیل أیصلی صلاة اللیل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل یجزیه ذلک أم علیه قضاء؟ قال: «لا صلاة حتی یذهب ثلث الأول من اللیل، والقضاء

ص :251

(مسألة 10) إذا دار الأمر بین تقدیم صلاة اللیل علی وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء[1]

(مسألة 11) إذا قدّمها ثم انتبه[2] فی وقتها لیس علیه الإعادة.

الشَرح:

بالنهار أفضل من تلک الساعة»(1) ظاهرها أنّ عدم جواز الإتیان بصلاة اللیل قبل صلاة العشاء کان مفروغاً عنه عند علی بن جعفر وإنّما سأل عن تقدیمه مع العذر إلاّ ما بعد صلاة العشاء، والتعبیر بالتأیید بملاحظة المناقشة فی سندها بعبداللّه بن الحسن، ویحتمل أن یکون التقیید بما بعد العتمة بملاحظة النهی عن التطوع عمن علیه فریضة، وهذا النهی إرشادی إلی قلة الثواب لا عدم الصحة کما یأتی فلا ینافی التقیید بما بعد العتمة مع الالتزام بجواز تقدیم صلاة اللیل قبل العشاء أیضاً، ولکن الأحوط الإتیان بها عند العذر بعد العشاء، واللّه العالم.

(مسألة 12) إذا طلع الفجر وقد صلی من صلاة اللیل أربع رکعات أو أزید أتمها مخففة[1]

الشَرح:

الوقت امتثال للأمر بصلاة اللیل، وبعد امتثاله فلا یبقی أمر بها وإن کان بنحو التعجیل فالمأتی به بدل من صلاة اللیل فی وقتها، ولا دلیل علی الأمر بها بعد الانتباه فی وقتها، بل کما أشرنا إلیه إنّ الإطلاق فی قوله علیه السلام فی مثل صحیحة أبی بصیر «إذا خشیت أن لا تقوم آخر اللیل أو کانت بک علة أو أصابک برد فصل صلاتک وأوتر من أول اللیل»(1) یدل علی عدم الحاجة إلی الإعادة.

.··· . ··· .

الشَرح:

التی یؤخذ فیها بأخبار التسامح فی أدلة السنن حیث لا یلاحظ فیها تمامیه السند وبما أنّ هذا یعنی الحکم والفتوی بالاستحباب ولو مع ضعف السند خارج عندنا من مدلول أخبار التسامح فی السنن، فالحکم بالاستحباب وکون صلاة اللیل فی الفرض أداءً لا من قضاء أربع رکعات الباقیة وصلاة الوتر بعد طلوع الفجر مشکل، بل یقال یعارضها روایة یعقوب البزاز، قال: قلت له: أقوم قبل طلوع الفجر بقلیل فأُصلّی أربع رکعات ثم أتخوّف أن ینفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الرکعات؟ فقال: «بل أوتر وأخ_ّر الرکعات حتی تقضیها فی صدر النهار»(1) وضعفها بوقوع محمد بن سنان فی سنده مع کونها مضمرة وإن لا یبعد أن یکون یعقوب البزاز هو یعقوب بن سالم السراج حیث یعبر عنه یعقوب البزاز ویعقوب بن سالم البزاز فی بعض الروایات.

ویمکن أن یقال بعدم المعارضة بینهما فإنه فی صورة إتمام صلاة اللیل لا تحسب صلاة اللیل والوتر أداءً وإن قیل بأنّ ذلک ظاهر روایة الأحول، فإنّ مقتضی ما تقدم من انتهاء وقت صلاة اللیل وصلاة الوتر یعنی ثلاث رکعات بطلوع الفجر أن تکون صلاة الوتر قضاءً، وروایة یعقوب البزاز تدل عند خوف طلوع الفجر وفوت صلاة الوتر فی وقتها علی تقدیر إتمام الرکعات یقدم صلاة الوتر أداءً ویقضی بقیة صلاة اللیل نهاراً فیحمل هذه الکیفیة علی الأفضلیة فلا منافاة بینهما.

وبتعبیر آخر، کلّما دار الأمر بین إتیان أربع رکعات من صلاة اللیل أداءً والندبة قضاءً بعد الفجر به أو الإتیان بصلاة الوتر فی وقتها یقدم الثانی علی الأوّل ویقضی بقیة رکعات صلاة اللیل نهاراً، فإنّ ظاهر الروایات الواردة فی صلاة اللیل وصلاة الوتر

ص :254

.··· . ··· .

الشَرح:

ظاهرها بل صریح بعضها هو مشروعیة کل من ثمانی رکعات وصلاة الوتر وانتهاء وقت کل منهما بطلوع الفجر، وذکرنا أن_ّه لا دلالة لروایة الأحول علی کون أربع رکعات بعد طلوع الفجر، وکذا صلاة الوتر أداءً فإنه یکفی فی الأمر بالإتیان بها بعد طلوع الفجر مجرد المشروعیة ولو کان فی الواقع قضاءً، بل لو کان الفرض من قبیل التوسعة نظیر المستفاد من حدیث: «من أدرک»(1) فمقتضی الجمع بین الروایتین أنّ الإدراک الحقیقی للوتر فی وقتها وقضاء الرکعات فی النهار أفضل من الإدراک التنزیلی.

وأم_ّا تقیید القضاء فی روایة یعقوب البزاز(2) إلی صدور النهار لا إلی ما بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الغداة فلعلّ القضاء تأخیره إلی النهار أفضل؛ لما یأتی من جواز القضاء بعد طلوع الفجر قبل صلاة الغداة وبعدها.

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره من إتمام أربع رکعات أو أزید مخففة والمراد من الإتمام مخففة الاقتصار علی الحمد فلعلّه قدس سره استفاده من روایة إسماعیل بن جابر أو عبداللّه بن سنان، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنی أقوم آخر اللیل وأخاف الصبح، قال: «اقرأ الحمد واعجل واعجل»(3) ولکن ظاهرها ما إذا کان خوف طلوع الفجر قبل الإتیان بصلاة اللیل، ولایعم ما إذا علم بطلوعه بعد الإتیان بأربع رکعات عنها کما لا یخفی.

وعلی الجملة، یکون المتحصل ممّا ذکرنا تقیید روایة الأحول بروایة یعقوب بن سالم البزاز مع الإغماض عن أمر السند فیهما، بل یکون الحکم کما ذکرنا مع الإغماض

ص :255

وإن لم یتلبس بها قدم رکعتی الفجر ثم فریضته وقضاها[1]

الشَرح:

عنهما أیضاً بناءً علی أن لا یکون المستفاد من روایة الأحول کون صلاة اللیل أداءً فی الفرض، حیث إنّ تقدیم الوتر عند خوف مفاجأة الصبح بإدامة صلاة اللیل إدراکاً للوتر فی وقتها کما لا یخفی.

.··· . ··· .

الشَرح:

صراحتها بالإتیان بصلاة الوتر بعد صلاة اللیل وقبل رکعتی الفجر وصلاة الغداة کروایة عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صلیتها فی أوّل وقتها وإن بدأت بصلاة اللیل والوتر صلّیت الفجر فی وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاة اللیل والوتر ولا تجعل ذلک عادة(1). وروایة إسحاق بن عمار(2)، وإذا کان البدء بصلاة اللیل وقضائها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الغداة جایزاً یکون قضاء الوتر خاصة بعد الفجر أیضاً کذلک کما یشهد بذلک صحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری، قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الوتر بعد الصبح؟ قال: «نعم، قد کان أبی ربّما أوتر بعد ما انفجر الصبح»(3) فإنّ حکایته علیه السلام عن أبیه ظاهره الإتیان بالوتر قبل صلاة الغداة ویقع الکلام فی المقام هل الافضل تقدیم صلاة اللیل او صلاة الوتر قبل الاتیان بالغداة أو الافضل الاتیان بصلاة الغداة فی أول وقتها ثم الإتیان بصلاة اللیل أو صلاة الوتر حیث ورد فی بعض الروایات المنع عن الاتیان بصلاة الوتر بعد طلوع الفجر کما فی صحیحة إسماعیل بن جابر، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أوتر بعدما یطلع الفجر؟ قال: «لا»(4) بل یظهر من بعض الروایات أنّ صلاة اللیل أو الوتر الواقعة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الغداة محکومة بالبطلان کما یظهر ذلک من صحیحة سعد بن سعد الأشعری، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون فی بیته وهو یصلی وهو یری أنّ علیه لیلاً ثم یدخل علیه الآخر من الباب، فقال: قد أصبحت، هل

ص :257

.··· . ··· .

الشَرح:

یصلی الوتر أم لا أو یعید شیئاً من صلاته؟ قال: «یعید إن صلاها مصبحاً»(1) فإنّ الأمر بإعادة ماصلاها مصبحاً یعنی عدم صحة صلاة اللیل بعد طلوع الفجر؛ ولذا قد یقال بأنّ فی البین ثلاث طوائف من الروایات:

منها مایدل علی جواز صلاة اللیل أو الوتر بعد طلوع الفجر کصحیحة عمر بن یزید.(2)

ومنها ما دل علی عدم جواز صلاة اللیل والوتر بعد الطلوع کالصحیحتین الأخیرتین.

والطائفة الثالثة دالة علی جواز صلاة اللیل أو الوتر إذا قام من النوم عند طلوع الفجر کصحیحة سلیمان بن خالد(3)، فهذه الطائفة الثالثة أخص من الطائفة الثانیة فیرفع بها الید عن إطلاقها بمعنی أنّ المنع عن صلاة الوتر أو صلاة اللیل بعد طلوع الفجر یقید بما إذا کان قیامه من نومه قبل طلوع الفجر بلا فرق بین أن یکون له فرصة الإتیان بالوتر أو بصلاة اللیل قبل طلوع الفجر أم لا.

وبتعبیر آخر، یختص المنع عن الإتیان فی الطائفة الثانیة بهذا الفرض وبذلک تصیر الطائفة الثانیة مانعة عن الإتیان بعد طلوع الفجر فی حق من قام قبل طلوع الفجر، وهذا المدلول أخص من الطائفة الأُولی المجوزة للإتیان بصلاة اللیل والوتر بعد طلوع الفجر من غیر فرق بمقتضی إطلاقها بین من نام قبل طلوع الفجر أو بعده فتخصص الطائفة الأُولی بالطائفة الثانیة علی ما هو مقتضی انقلاب النسبة، فتکون النتیجة جواز

ص :258

.··· . ··· .

الشَرح:

الإتیان بصلاة اللیل أو الوتر بعد طلوع الفجر إذا کان قیام المکلف بعد طلوع الفجر، وأم_ّا إذا کان قبله فلا یجوز.

لا یقال: الطائفة الثالثة الموجبة لانقلاب النسبة بین الطائفتین مبتلاة بالمعارض فإنّه قد روی المفضل بن عمر، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام أقوم وأنا أشک فی الفجر؟ فقال: صل علی شکک فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الرکعتین، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفریضة ولاتصل غیرها فإذا فرغت فاقضِ ما فاتک، ولا یکون هذا عادة وإیاک أن تطلع علی هذا أهلک فیصلّون علی ذلک ولا یصلون باللیل(1). فإنّ ظاهرها النهی عن الإتیان بصلاة اللیل أو الوتر قبل صلاة الغداة إذا قام المکلف بعد طلوع الفجر.

فإنّه یقال: ضعف السند بمفضل بن عمر مانع عن سقوط الطائفة الثالثه عن الاعتبار مع أن_ّه یحتمل أن یکون المراد من قوله: «إذا قمت وقد طلع الفجر» القیام إلی الصلاة لا من النوم نظیر قوله سبحانه: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ»(2) الآیة.

أقول: المفضل بن عمر ممن لا یبعد وثاقته کما التزم بذلک هذا القائل بانقلاب النسبة بین الطائفتین(3) طاب ثراه، وإذا أُرید من القیام بعد طلوع الفجر القیام إلی الصلاة لا من النوم جاء هذا الاحتمال فی مثل صحیحة سلیمان بن خالد ونحوها ممّا جعل شاهداً للجمع بین الطائفتین.

أضف إلی ذلک أنّ احتمال الفرق بین من انتبه من نومه قبل طلوع الفجر وکان فی الوقت إلی الطلوع سعة فلم یصلِّ صلاة اللیل ولم یوتر وبین من قام من نومه بعد طلوع

ص :259

ولو اشتغل بها أتم ما فی یده[1] ثم أتی برکعتی الفجر وفریضته وقضی البقیة بعد ذلک.

الشَرح:

الفجر غیر بعید إلاّ أنّ الفرق بین من انتبه ولم یکن إلی الطلوع سعة لیصلی وأراد الإتیان عند طلوع الفجر ممّا یأباه الأذهان فکیف یقال بأنّ ذلک جمع عرفی؟ فالأولی أن یقال بأنّ المنع عن الإتیان بصلاة اللیل بعد طلوع الفجر أو الإتیان بعده فی بعض الروایات للممانعة عن صیرورة ذلک عادة بحیث یؤدی إلی ترک صلاة اللیل فی وقتها، وهذا النهی للإرشاد إلی أفضلیة البدء برکعتی الفجر والإتیان بالغداة ثم الإتیان بصلاة اللیل قضاءً بعد ذلک متصلاً أو منفصلاً، ولا یبعد الالتزام أیضاً أنه مع اختیار الأفضل بالبدء برکعتی الفجر ثم الإتیان بصلاة الغداة أن یعید المقدار من الصلاة التی لو أتی بها بعد طلوع الفجر فیما إذا صلاها باعتقاد أنّ الفجر لم یطلع کما هو مدلول صحیحة سعد بن سعد الأشعری.

وعلی الجملة، یحمل ما فی هذه الصحیحة وما فی صحیحة إسماعیل بن سعد من النهی عن الإتیان بالوتر بعد طلوع الفجر علی الإرشاد إلی أفضلیه اختیار القضاء بعد الإتیان بصلاه الفجر وفریضته بلافصل أو معه.

(مسألة 13) قد مرّ أنّ الأفضل فی کل صلاة تعجیلها فنقول یستثنی من ذلک موارد:

الأول: الظهر والعصر لمن أراد الإتیان بنافلتهما، وکذا الفجر إذا لم یقدم نافلتها قبل دخول الوقت.[1]

الشَرح:

علیهما بوقوعهما فی وقتهما.

وبتعبیر آخر، إذا شملت قاعدة من أدرک الفرائض مع أنّ الوقت فیها من الأرکان یکون ذلک فی النافلة بطریق أولی، ولکن قد یقال لا حاجة فی المقام إلی قاعدة من أدرک، بل لو کان المقدار الذی أتی به أقل من رکعة فله إتمامها والإتیان بالمقدار الباقی بعد ذلک بعد الإتیان برکعتی الفجر وفریضته، فإنه إذا لم یبقَ إلی طلوع الفجر حتی بمقدار رکعة یکون صلاة اللیل قضاءً بتمامها فیصیر الأمر بالقضاء فعلیاً کما هو مقتضی ما دل علی قضاء النوافل وصلاة اللیل، غایة الأمر ما دل علی النهی عن البدء بصلاة اللیل قضاءً بعد طلوع الفجر مقتضاها البدء بها بعد طلوعه فلا یعم من بدأ بها قبل طلوعه.

أقول: مقتضی ذلک إتمام صلاة اللیل حتی بالإتیان بالوتر ثم البدء برکعتی الفجر وصلاة الغداة، وهذا غیر ما ذکر الماتن قدس سره من الإتیان بعد إتمام الرکعتین بصلاة الفجر بنافلته وفریضته وقضاء المقدار الباقی بعد ذلک سواء قبل بأنّ هذا النحو للأفضلیة أو للمشروعیة.

.··· . ··· .

الشَرح:

حسنة ذریح المحاربی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأل أبا عبداللّه علیه السلام أُناس وأنا حاضر فقال: «إذا زالت الشمس فهو وقت لایحبسک منه إلاّ سبحتک تطیلها أو تقصرها(1). فإنّه یرفع الید عن إطلاق ما دل علی کون الصلاة فی أول وقتها أفضل فی صورة حبس النافلة عن الإتیان بها فی أول وقتها کصحیحة زرارة، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : «اعلم أنّ أول الوقت أبداً أفضل فعجل الخیر ما استطعت»(2) الحدیث.

ویؤید ذلک ما دل علی أنّ الأفضل فی صلاة الظهر للمسافر إذا زالت الشمس، وکذا فی یوم الجمعة حیث إنّ المسافر لا نافلة لظهره وإنّ یوم الجمعة یؤتی بنافلة الظهر قبل الزوال کما ورد ذلک فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «صلاة المسافر حین تزول الشمس لأن_ّه لیس قبلها فی السفر صلاة وإن شاء أخّرها إلی وقت الظهر فی الحضر غیر أنّ الأفضل ذلک أن یصلیها فی أوّل وقتها حین تزول»(3). وصحیحة إسماعیل بن عبدالخالق، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقت الظهر؟ فقال: «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلاّ فی یوم الجمعة والسفر».(4)

وممّا ذکر یظهر الوجه فی تقدیم صلاة العصر فی أول الوقت علی تقدیر ترک نافلتها، وأما بالإضافة إلی صلاة الفجر حیث إنه یجوز تقدیم نافلتها قبل الفجر فلا یبعد أن یقال إنّ الإتیان بنافلتها قبل الفجر والإتیان بفریضته کالإتیان بنافلة الظهر یوم الجمعة قبل الزوال.

ص :262

الثانی: مطلق الحاضرة لمن علیه فائتة[1] وأراد إتیانها.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس».(1)

وقد أجبت عن المعارضة بوجهین:

الأوّل: أنّ هذه الصحیحتین واردتان فی الاتیان بفریضة الفجر قبل قضاء صلاتی المغرب والعشاء، وصحیحة زرارة ومعتبرته واردتان فی الإتیان بالفائتة قبل الإتیان بفریضة الوقت مطلقاً، سواء کانت فریضة الوقت صلاة الفجر أو غیرها فیرفع الید عن إطلاقهما بالإضافة إلی قضاء صلاتی المغرب والعشاء بعد الفجر.

والوجه الثانی: أن_ّه قد ورد فی صحیحة زرارة الأُخری، عن أبی جعفر علیه السلام : فإن کنت قد نسیت العشاء الآخرة حتی صلیت الفجر _ إلی أن قال _ : وإن کانت المغرب والعشاء قد فاتتک جمیعاً فابدأ بهما قبل أن تصلی الغداة، ابدأ بالمغرب ثم العشاء، فإن خشیت أن تفوتک الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثم صل العشاء(2). وهذه الصحیحة تکون قرینة علی حمل صحیحة أبی بصیر وصحیحة عبداللّه بن مسکان علی صورة ضیق وقت صلاة الغداة برفع الید عن إطلاقهما فلا یبقی وجه لتخصیص صحیحة زرارة ومعتبرته.

أقول: لا یمکن حمل صحیحة أبی بصیر وصحیحة ابن مسکان علی صورة ضیق وقت صلاة الغداة وذلک فإنه قد ورد فی ذیلهما بعد الأمر بالإتیان بصلاة الفجر أوّلاً الأمر ثانیاً بالإتیان بقضاء المغرب والعشاء قبل طلوع الشمس، فإنّ الأمر ثانیاً بقضاء المغرب والعشاء قبل طلوع الشمس قرینة واضحة علی أنّ الأمر بالإتیان بفریضة الفجر

ص :264

الثالث: المتیمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه، وأم_ّا فی غیره من الأعذار فالأقوی وجوب التأخیر[1]. وعدم جواز البدار.

الشَرح:

فی صورة سعة وقتها، وعلی ذلک فیحمل الأمر فی کل من الصحیحة والمعتبرة وصحیحتی أبی بصیر وابن مسکان علی التخییر وأما أنّ تعیین أن أیاً منهما أفضل من الأُخری فیمکن أن یستفاد من صحیحة زرارة الأخیرة من الأمر بالعدول من صلاة الفجر إلی قضاء العشاء، فإنّه لو لم یکن الإتیان بالقضاء أولاً أفضل لم یکن وجه للعدول من فریضة الفجر إلی صلاة العشاء، واللّه العالم.

الرابع: مدافعة الأخبثین[1] ونحوهما فیؤخر لدفعهما.

الشَرح:

المائیة، هذا بالإضافة إلی التیمم، وأما بالإضافة إلی سایر الأعذار فیؤخذ بالقاعدة وهی أنّ التمکن من الاختیاری ولو فی آخر الوقت کاف فی التکلیف بصرف وجوده بین الحدین ولا تصل النوبة إلی الاضطراری إلاّ مع عدم التمکن منه حتی فی آخر الوقت.

أقول: قد تقدم أنه یؤخذ فی التیمم بظاهر الطائفة الثانیة وهو أنه مع رجاء زوال العذر تجب الصلاة مع الطهارة المائیة لو اتّفق زواله ویرفع الید بظاهره عن إطلاق الطائفة الأُولی بحملها علی صورة التیمم مع الیأس عن زوال العذر قبل خروج الوقت، نعم التیمم والصلاة فی أول الوقت مع رجاء الزوال جایز بمقتضی الاستصحاب فی بقاء العذر کما هو الحال فی سایر الأعذار، إلاّ أنّ هذا الجواز ظاهری ولا تکون الصلاة العذریة مجزیة مع کشف الخلاف بطرو التمکن قبل خروج الوقت، نعم فی صورة الیأس جواز البدار فی التیمم واقعی أخذاً بالطائفة الأُولی التی أشرنا إلیها.

.··· . ··· .

الشَرح:

بدلالة صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یصیبه الغمز فی بطنه وهو یستطیع أن یصبر علیه أیصلی علی تلک الحال أو لا یصلی؟ قال: «إن احتمل الصبر ولم یخف إعجالاً عن الصلاة فلیصل ولیصبر»(1) وهذه الصحیحة وإن وردت فی غمز البطن إلاّ أن_ّه لا فرق بینه وبین مدافعة الأخبثین فی کون کل منه ومنها یوجب اشتغال البال فی الصلاة، ثم إن التعدی إلی مدافعة الخبث الآخر أی الغائط لعدم احتمال الفرق بین الأخبثین فی ذلک وما قیل من احتمال وقوع التصحیف فی صحیحة هشام بن الحکم وکان کذلک: لا صلاة لحاقن ولا لحاقب، لا أثر له بعد کون الروایة فی جمیع نسخ التهذیب(2) والمحاسن(3) علی ما نقلناه، نعم فی المحاسن فی بعض النسخ وهو بمنزلة من فی نومه(4). وبناءً علیه کان المعنی وکأن هو أی المصلی فی نومه والظاهر الوجه فی التشبیه عدم الالتفات إلی الصلاة وکونه مشغولاً بحاله ویؤید المتعدی إلی مدافعة الأخبث ما رواه عن أبی بکر الحضرمی، عن أبیه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: «لا تصلّ وأنت تجد شیئاً من الأخبثین».(5)

والتعبیر بالتأیید بملاحظة ضعف السند فإنّ أبا بکر الحضرمی وإن لا یبعد کونه من المعاریف حتی لوکان المراد منه عبداللّه بن محمد الحضرمی إلاّ أن أباه لم یثبت له توثیق، ونظیرها فی صلوحها للتأیید بعض الروایات المشتملة أنه لا صلاة لحاقن

ص :267

الخامس: إذا لم یکن له إقبال فیؤخر إلی حصوله[1]

السادس: انتظار الجماعة إذا لم یفضِ إلی الإفراط فی التأخیر[2] وکذا لتحصیل کمال آخر کحضور المسجد أو کثرة المقتدین أو نحو ذلک.

الشَرح:

ولا لحاقب(1)، ولا یصلی أحدکم وبه أحد العصرین یعنی البول والغائط.(2)

.··· . ··· .

الشَرح:

فعجل الخیر ما استطعت»(1) ونحوها غیرهما، وما ورد فی أنّ لکل صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضل»(2) مقتضاه أولویة وقت الفضیلة بالإضافة إلی الوقت الثانی یعنی وقت الإجزاء، وکذا أنّ الصلاة جماعة أفضل بالإضافة إلی الصلاة منفرداً کما یشهد بذلک مشروعیة الصلاة جماعة، وما ورد فی الترغیب إلیها والکلام فی المقام هو أنه إذا أراد المکلف الإتیان بفریضة الوقت فی أول وقت فضیلتها لایتهیأ له الإتیان بها جماعة، ولکن إذا أخرها یأتی بها جماعة فهل التأخیر أولی وأفضل مطلقاً حتی فیما إذا کان الإتیان بها جماعة فی وقت الإجزاء فقط أو حتی فی أواخر وقت الإجزاء، ذکر الماتن قدس سره أنه یستثنی عن أفضلیة أول الوقت صورة انتظار الجماعة ومراده قدس سره أنّ الإتیان جماعة أفضل بالإضافة إلی الإتیان فی أول الوقت.

ولا ینبغی التأمل فی أفضلیة الجماعة فیما إذا کانت إقامتها قبل انقضاء وقت الفضیلة، حیث ورد فی روایات معتبرة أنّ الصلاة واحدة جماعة تعدل خمساً وعشرین صلاة(3)، ولم یرد فی الصلاة فی وقت فضیلتها أو فی أول دخول وقتها إلاّ ما ورد من التعجیل فی الخیر وأنّ الصلاة فی أوّل الوقت أحب أی أحب بالإضافة إلی الوقت الآخر، نعم قد ورد فی صلاة الفجر أنّ تلک الصلاة یکتب مرتین تثبتها ملائکة اللیل وملائکة النهار(4)، وغایة مدلوله ومقتضاه أنّ ثوابها ثواب صلاتین، وما إذا کانت إقامتها بعد انقضاء وقت الفضیلة خصوصاً فی أواخر وقت الإجزاء فقد یقال إنّ الصلاة منفرداً فی أول الوقت أفضل من إقامتها جماعة فی وقت الإجزاء فقط، فإنّ ما ورد فی أنّ

ص :269

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلاة جماعة تعدل خمساً وعشرین صلاة ینصرف إلی الجماعات المتعارفة التی کانت تقام فی وقت الفضیلة کما هو المتعارف فی مثل زماننا أیضاً، وکیف یمکن الالتزام بأفضلیة الجماعة الواقعة کذلک؟ وقد ورد أنّ تأخیر الصلاة عن وقت فضیلتها تضییع للصلاة ونحو ذلک من العبارات بحیث استفاد جماعة من الأصحاب أنّ ما بعد أول الوقتین وقت اضطراری لا یجوز تأخیرها إلی الوقت الثانی.

ولکن لا یخفی أنّ ما ورد فی تضییع صلاة العصر بعد ستة أقدام المراد منه تضیع وقت الفضیلة وإلاّ ورد فی أنّ تضییعها فیما إذا تصفر الشمس أو تغیب وما ورد فی أنّ الصلاة جماعة تعدل خمساً وعشرین مطلق وإقامة الجماعات فی أول الوقت أو فی وقت الفضیلة تعارفها فی الجماعات المقامة فی المساجد، وإلاّ فالجماعات التی یقیمها الأشخاص غیرها وما ورد من انعقادها بالاثنین وما فوق کانت تقام فی وقت الفضیلة فلا سبیل لنا إلی ذلک، بل إطلاق ما ورد من أن_ّها تعدل خمساً وعشرین صلاة یعمها أیضاً وما فی عبارة الماتن من تقیید انتظار الجماعة بما إذا لم یفض إلی الإفراط فی التأخیر فغیر بعید إذا کان مراده إیقاعها جماعة عند اصفرار الشمس ونحوه وإلاّ فهو أیضاً محل تامل بل منع.

ویجری ما ذکرنا فیما إذا أراد المکلف الإتیان بها فی المسجد مع التأخیر، حیث ورد فی الإتیان بالصلاة فی المساجد حساب صلاة واحدة صلوات، وأقل المساجد فضلاً مسجد القبیلة والسوق والصلاه الواحدة فیها تعدل خمساً وعشرین واثنی عشر صلاة(1). فراجع ونظیره انتظار کثرة المتقدین، واللّه العالم.

ص :270

السابع: تأخیر الفجر عند مزاحمة صلاة اللیل إذا صلی منها أربع رکعات[1]

الثامن: المسافر المستعجل[1]

التاسع: المربیة للصبی تؤخّر الظهرین لتجمعهما مع العشاءین بغسل واحد لثوبها[2]

الشَرح:

العاشر: المستحاضة الکبری تؤخر الظهر والمغرب الی آخر وقت فضیلتهما لتجمع بین الأُولی والعصر وبین الثانیة والعشاء بغسل واحد[1]

الشَرح:

الیوم مرّة»(1) والوجه فی الاستدلال أنّ الأمر علیها بغسل ثوبها فی الیوم مرّة، والیوم ظاهره مقابل اللیل اغتفار نجاسة ثوبها بالإضافة إلی صلاة الغداة، وحیث إنّها إذا غسل ثوبها للظهرین وجمع بینهما فی وقت فضیلتها تبتلی نجاسة ثوبها فی صلاة العشاءین، بخلاف ما إذا غسلته فی آخر النهار لتصلی الظهرین فی آخر وقت إجزائهما وتتمکن من الإتیان بالعشاءین عند دخول اللیل بالجمع بینهما، فإنّه لو لم یتعین ذلک لأنّ تحصیل الطهارة لصلاة العشاءین قبل دخول وقتها غیر واجب، فلا ینبغی التأمل فی أنه راجح والروایة ضعیفة سنداً فإنّ فی سندها محمد بن یحیی المعاذی وأبا حفص والأول ضعیف والثانی مردّد.

الحادی عشر: العشاء تؤخر إلی وقت فضیلتها وهو ما بعد ذهاب الشفق، بل الأولی تأخیر العصر إلی المثل[1] وإن کان ابتداء وقت فضیلتها من الزوال.

الثانی عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلی المشعر فإنه یؤخرهما[2] ولو إلی ربع اللیل بل ولو إلی ثلثه.

الثالث عشر: من خشی الحرّ یؤخر الظهر إلی المثل لیبرد بها[3]

الشَرح:

بین أن تقدم الثانیة أو تؤخر الأُولی علی مامرّ.

الرابع عشر: صلاه المغرب فی حق من تتوق نفسه إلی الإفطار أو ینتظره أحد[1]

(مسألة 14) یستحبّ التعجیل فی قضاء الفرائض وتقدیمها علی الحواضر وکذا یستحبّ التعجیل فی قضاء النوافل إذا فاتت فی أوقاتها الموظفة، والأفضل قضاء اللیلیة فی اللیل والنهاریة فی النهار.[2]

الشَرح:

القیظ: «إن کان ظلک مثلک فصل الظهر».(1)

.··· . ··· .

الشَرح:

حیث التزموا باستحباب تقدیم القضاء علی الحاضرة فی سعة وقتها.

نعم، المحکی عن بعضهم کالعلامة التفصیل بین فائتة الیوم والأیام السابقة فیجب تقدیم فائتة الیوم سواء کانت واحدة أو متعددة(1)، وأم_ّا التقدیم فی فائتة سائر الأیام غیر واجب، وعن بعض آخر کالمحقق اختار التفصیل بین کون الفائتة واحدة فیجب تقدیمها، وأم_ّا المتعددة فیجوز التأخیر فیها(2)، وظاهر المدارک اختیار ذلک(3) ویستدل علی ما علیه معظم القدماء من وجوب القضاء فوراً بروایات منها صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا نسیت صلاة أو صلّیتها بغیر وضوء وکان علیک قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذّن لها وأقم ثم صلّها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لکل صلاة، وقال: قال أبوجعفر علیه السلام : وإن کنت قد صلیت الظهر وقد فاتتک الغداة فذکرتها فصل الغداة أی ساعة ذکرتها ولو بعد العصر ومتی ما ذکرت صلاة فاتتک صلیتها، وقال: إذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها وأنت فی الصلاة أو بعد فراغک فانوها الأُولی ثم صل العصر فإنّما هی أربع مکان أربع، وإن ذکرت أنک لم تصل الأُولی وأنت فی صلاة العصر وقد صلیت منها رکعتین فانوها الأُولی ثم صلّ الرکعتین الباقیتین وقم فصلّ العصر، وإن کنت قد ذکرت أنک لم تصل العصر حتی دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، فإن کنت قد صلیت المغرب فقم فصلّ العصر وإن کنت قد صلّیت من المغرب رکعتین ثم ذکرت العصر فانوها العصر ثم قم فاتمّها رکعتین ثم تسلّم ثم تصلی المغرب(4). الحدیث.

ص :275

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد ذکر صاحب الحدائق(1) لولم یکن فی الباب إلاّ هذا الخبر لکفی به دلیلاً لما فیه من التکرار الموجب للتأکید فی الحکم المذکور الموجب لظهوره غایة الظهور؛ ولهذا قال الشیخ فی الخلاف بعد نقله جاء هذا الخبر مفسّراً للمذهب کلّه.(2)

وفی صحیحة لزرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: من نسی شیئاً من الصلاة فلیصلّها إذا ذکرها فإنّ اللّه عزوجل یقول: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِکْرِی»(3) وقال فی الحدائق بعد نقلها ونقل مارواه الشهید فی الذکری عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام ، وهاتان الروایتان قد دلّتا علی تفسیر الآیة بالصلاة الفائتة کما تری فلا معدل عنهما الی ما ذکره المفسرون المتخرصون الذین قال اللّه سبحانه فیهم وفی أمثالهم «قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ».(4)

ویستدل أیضاً علی وجوب القضاء فوراً بصحیحة أُخری لزرارة عن أبی جعفر علیه السلام أنه سئل عن رجل صلی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلها أو نام عنها؟ قال: یقضیها إذا ذکرها فی أیّ ساعة ذکرها من لیل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم یتم ماقد فاته فلیقض ما لم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاة التی قد حضرت وهذه أحق بوقتها فلیصلها فإذا قضاها فلیصل ما فاته ممّا قد مضی، ولا یتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة کلّها(5). إلی غیر ذلک ممّا یکون مفادها العدول عن الحاضرة إلی الفائتة أو الأمر بالإتیان بالفائتة قبل الحاضره، ولکن لا یخفی أنّ ما ورد فی صدر

ص :276

.··· . ··· .

الشَرح:

الصحیحة الأُولی المراد منه بیان کیفیة القضاء فیما إذا کان علی المکلف فوائت، وتلک الکیفیة لابد من حملها علی الاستحباب لاستحباب الأذان بل الإقامة علی ما یأتی، وأما الأمر بالعدول عن الحاضرة إلی الفائتة أو الإتیان بالفائتة قبل الحاضرة ما لم یتضیق وقت الحاضرة فیحمل علی الأفضلیة، وکذا ما ورد فی تفسیر الآیة المراد أنّ وقت الفائتة لیس مختصاً بوقت خاص من ساعات اللیل والنهار، بل یؤتی بالفائتة فی أی وقت ذکرها والوجه فی هذا الحمل ورود روایات معتبرة تدل علی جواز الإتیان بالحاضرة قبل الفائتة الملازم لعدم وجوب العدول منها إلی الفائتة، منها صحیحة عبداللّه بن مسکان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إن نام رجل أو نسی أن یصلی المغرب والعشاء الآخرة فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس(1). فإنّ فرض الإتیان بالعشاءین قبل طلوع الشمس والأمر بالإتیان بالصبح قبلهما دلیل صریح علی جواز تقدیم الحاضرة علی الفائتة مع سعة وقت الحاضرة ونحوها صحیحه عبداللّه بن سنان.(2)

وفی موثقة أبی بصیر: وإن استیقظ بعد الفجر فلیبدأ فلیصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس(3). وفی صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟ قال: یصلیها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء(4)

ص :277

.··· . ··· .

الشَرح:

ومقتضی إطلاقها وعدم الاستفصال فی الجواب بین کون فائتة النهار من الیوم أو من قبل عدم الفرق، بل لو لم یجب تقدیم قضاء فائتة الیوم لم یجب تقدیم فائتة الأیام السابقة بالأولویة.

لا یقال: لم یظهر من هذه الصحیحة أنّ المراد من صلاة النهار التی فرض فوتها الصلاة الفریضة ولعل المراد النافلة، وصحیحة زرارة الواردة فی قضاء الصلاة وتقدیمها علی الحاضرة واردة فی خصوص قضاء الفریضة، وکذا غیرها فیقید إطلاق صلاة النهار بغیر قضاء الفریضة وهکذا الحال فی صحیحة الحلبی.

فإنه یقال: بعد ما ذکرنا من الروایات الواردة فی جواز تقدیم الحاضرة علی الفائتة التی من الفریضة فلا موجب لرفع الید عن إطلاق صحیحة محمد بن مسلم بالإضافة إلی الفریضة والنافلة، وما فی الحدائق من دعوی أنّ الالتزام بأفضلیة تقدیم الفریضة الفائتة علی الحاضرة(1) لا یمکن لأنّ الکتاب العزیز قد دلّ علی وجوب الإتیان عند التذکر بالفائتة ففیه أنّ الآتیة لا تختص بالفائتة، بل تدل علی لزوم الإتیان عند التذکر بالصلاة سواء کانت فائتة أو حاضرة، وأنّ الأمر لا یدل علی الفور.

أضف إلی ذلک أنّ موارد الجمع العرفی لا یدخل فیما دل من الأخبار علی أنّ الروایة المخالفة للکتاب تطرح؛ ولذا حمل الآیة الدالة علی الأمر باستماع القرآن عند تلاوته أو الاستعاذة عند قراءته علی الاستحباب، وفی صحیحة الحلبی، قال: سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متی یقضیها؟ قال: «متی شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء».(2)

ص :278

.··· . ··· .

الشَرح:

وممّا ذکر یظهر أنّ ما ورد من قضاء صلاة اللیل فی اللیل والنهار فی النهار محمول علی الأفضلیة کما فی صحیحة معاویة بن عمار، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : اقضِ ما فاتک من صلاة النهار بالنهار، وما فاتک من صلاة اللیل باللیل، قلت: أقضی وترین فی لیلة؟ قال: نعم، اقض وتراً أبداً(1). ولا یبعد أن یکون ما ورد فی قضاء صلاة النهار فی النهار وما فاتک من صلاة اللیل فی اللیل یراد منه النوافل، وربما یشیر إلی احتمال ذلک ما فی ذیل الصحیحة والتقیید فی معتبرة إسماعیل الجعفی، قال: قال أبوجعفر علیه السلام : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة اللیل باللیل وصلاة النهار بالنهار، قلت: ویکون وتران فی لیلة؟ قال: لا، قلت: ولم تأمرنی أن أوتر وترین فی لیلة؟ قال: أحدهما قضاء.(2)

وعلی الجملة، الروایات الوادرة فی الأمر بقضاء الصلاة التی نسیها أو صلاّها بغیر طهور أو فاتت عنها تعم إطلاق بعضها النوافل أیضاً وکذلک مثل قوله علیه السلام : «أربع صلوات یصلّیها الرجل فی کل ساعة: صلاة فاتتک فمتی ذکرتها أدیتها»(3) الحدیث باستحباب القضاء فی النوافل أیضاً مضافاً إلی ورود روایات فی قضائها، وقد یحمل ما ورد فی قضاء النوافل النهاریة فی النهار واللیلیة فی اللیل علی الأفضلیة؛ لورود روایات فی قضائها مطلقا، بل ورد کونه أفضل فی بعضها، وأم_ّا استحباب فیها فإن قیل بدلالة الخیر قوله سبحانه «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِکْرِی» علی التعجیل فیؤخذ به فی المستحبات أیضاً وإلاّ یکون فی التعجیل مجرد الاستباق إلی الخیر والمسارعة إلی المغفرة؛ لأنّ

ص :279

(مسألة 15) یجب تأخیر الصلاة عن أول وقتها لذوی الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله فی آخر الوقت[1] ما عدا التیمم کما مرّ هنا وفی بابه.

الشَرح:

عمدة مادلّ علی التعجیل فی قضاء الفریضة مع الغمض عن الآیة ورود روایات تدل علی تقدیم قضائها علی الحاضرة.

وکذا یجب التأخیر لتحصیل المقدمات الغیر الحاصلة[1] کالطهارة والستر وغیرهما، وکذا لتعلّم أجزاء الصلاة وشرایطها، بل وکذا لتعلّم أحکام الطوارئ من الشک والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق، بل قد یقال مطلقاً لکن لا وجه له،

الشَرح:

وأردت التیمم فأخّر التیمم إلی آخر الوقت فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض»(1) ونحوها غیرها تکلیف شرعی أو إرشاد إلی عدم مشروعیة التیمم قبل آخر الوقت مع رجاء التمکن من الماء.

ولکن لا یخفی أنّ ظاهر مثلها أنه مع احتمال التمکن من الماء واتفاقه قبل خروج الوقت یکون مکلفاً بالصلاة مع الطهارة المائیة، وعلیه فلا بأس بالتیمم مع احتماله عدم اتفاق التمکن من الماء فیما بعد، غایة الأمر لا یجزی إذا اتفق التمکن المحتمل، وفی صحیحة یعقوب بن یقطین، قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل تیمّم فصلّی فأصاب بعد صلاته ماءً أیتوضأ ویعید الصلاة؟ قال: «إذا وجد الماء قبل أن یمضی الوقت توضّأ وأعاد فإن مضی الوقت فلا إعادة علیه»(2) فإنّ مثل هذه محمولة علی صورة احتمال الظفر بالماء بقرینة مثل صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة، ودعوی أنّ المستفاد منها عدم مشروعیة التیمم فی أول الوقت مع احتمال الظفر فی آخر الوقت ولو لم یتمکن من الماء فیما بعد کما تری.

وإذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا کان متزلزلاً وإن لم یتفق، وأم_ّا مع عدم التزلزل بحیث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر اللّه فالأقوی الصحة.

الشَرح:

لاستقلال العقل بکون المأتی به ممّا ینطبق علیه متعلق التکلیف، نعم بناءً علی مقدمة الواجب بوجوب شرعی یکون تکلیفه بالإتیان بالمقدمات المعتبرة فی الصلاة لا الوجوب الشرعی المتعلق بتأخیر الصلاة، وهکذا الحال بالإضافة إلی تعلم کیفیة العبادة ومعرفة أجزائها ممّا یتوقف الإتیان بها علی معرفتها، فإنه بناءً علی الوجوب الغیری الثابت للمقدمة الوجودیة یکون تعلّمها واجباً غیریاً لتوقف العبادة علی معرفتها. نعم بالإضافة إلی تعلم ما یتوقف علیه إحراز الإتیان بالعبادة لا أصل تحققها یکون التعلم لازماً عقلاً لإحراز الامتثال کتعلّم أحکام الطواری والعلم بمتعلّق التکلیف من حیث قیوده وأجزائه، ولکن فیما أمکن إحراز الامتثال بالاحتیاط، سواء کان مستلزماً لتکرار العمل کالتردد بین کون الواجب القصر أو التمام أم لم یستلزم ذلک کما فی دوران أمر الواجب بین الأقل والأکثر لا یتعین التعلم عقلاً، بل یتخیر بینه وبین الاحتیاط بخلاف ما لم یتکلم من الاحتیاط کما فی دوران الأمر بین المحذورین مع تمکنه من الامتثال التفصیلی بالتعلم کما إذا دار کون شیء شرطاً أو مانعاً فی الصلاة المکتوبة بناءً علی حرمة قطعها فإنّه یتعین علیه تعلم کونه شرطاً أو مانعاً ولا یکون الجهل بالحکم مع التمکن من العلم به عذراً علی ما ذکرنا فی بحث تعلم الأحکام والعبادات من حیث أجزائها وسایر قیودها وکذا فی المعاملات، سواء کان التعلم بالرجوع إلی العالم بها أو بالاجتهاد.

وممّا ذکر یظهر الحال فی تعلم أحکام الشکوک والسهو فی الصلاة وغیرها مما یحتمل المکلف الابتلاء بها کما یظهر أن_ّه تعلم العبادات من حیث الأجزاء وسایر القیود وأحکامها لا یتوقف علی فعلیة وجوبها، سواء کان التعلم من حیث توقف

ص :282

.··· . ··· .

الشَرح:

الإتیان بها فی وقتها علی التعلم أو کان إحراز امتثال التکالیف المتعلقة بها موقوفة علی التعلم لإطلاق مادلّ من الکتاب والروایات علی لزوم تحصیل العلم وعدم کون الجهل عذراً، وما فی المتن من اختصاص وجوب التعلم بموارد غلبة الاتفاق من أحکام الطواری من أحکام الشک والسهو لا وجه له، بل یعم الحکم ما یحتمل المکلف الابتلاء به ولو کان اتفاقه غیر غالبی، وأیضاً لا یختص بأحکام الشکوک والسهو الطاری، بل یعم کل مورد لا یتمکن المکلف حین الامتثال من إحرازه بنحو الاحتیاط، وما ذکره أیضاً من أن_ّه إذا ترک تعلم أحکام الطواری ودخل فی صلاة مثلاً متزلزلاً یحکم ببطلان صلاته حتی وإن لم یتفق شیء من الطواری أیضاً لا یمکن المساعدة علیه فإنّ الدخول فی الصلاة مع احتماله إتمامها صحیحاً وکون الإتیان بها لعله یکون امتثالاً للّه سبحانه کافٍ فی الحکم بصحتها مع عدم اتفاق السهو والشک فیها، بل مع وقوع اتفاق أحدهما أیضاً إذا أتمها علی أحد الاحتمالین واتفق ما بنی علیه کان هو الوظیفة عند اتفاقه بأن قصد عنوان صلاة الظهر مثلا بالمأتی به امتثالاً للأمر بها إذا لم ینفق له الشک أو السهو أو اتفق وکان ما بنی علیه من أحد الاحتمالین هو الوظیفة بحسب إحرازه بعد العمل فإنّ قطع الصلاة فی الفرض علی تقدیر عدم کون الوظیفة ما بنی علیه لا یکون محرماً حیث لم یقعد عنوان صلاة الظهر فی ذلک التقدیر.

وبتعبیر آخر، حرمة قطع الصلاة علی تقدیر الإجماع ما إذا قصد بالمأتی به کونه صلاة الظهر علی تقدیر عدم القطع ولا یقم ما إذا قصد کونه صلاة الظهر علی تقدیر عدم اتفاق السهو أو الشک، بل مع اتفاق أحدهما أیضاً لاإجماع فی حرمة قطعها کما یأتی فی باب الشکوک.

والحاصل لا یتردد أمر المکلف فی المأتی به بین کونه امتثالاً لأمر الصلاة أو

ص :283

نعم، إذا اتفق شکّ أو سهو لا یعلم حکمه بطلت صلاته[1] لکن له أن یبنی علی أحد الوجهین أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع.

الشَرح:

ارتکاباً لفعل محرّم من قطع الصلاة الواجبة حتی یحکم بالبطلان مع احتمال طرو الشک أو السهو الذی لم یتعلم حکمهما لأن_ّه مع احتمال حدوث أحدهما لا یحصل له قصد التقرب إذا بنی علی حرمة قطع الصلاة وإبطالها مطلقا، والماتن قدس سره قد فصّل بین تعلم حکم ما یکون من الشک والسهو اتفاقه غالبیاً وبین غیره فالتزم بوجوب التعلم فی الأوّل دون الثانی، وذکر أیضاً أنه إذا لم یتعلّم حکم ما یتفق غالباً ودخل فی الصلاة متزلزلاً یعنی مع احتمال اتفاق أحدهما فی أثنائها یحکم ببطلان صلاته وإن لم یتفق، وأم_ّا إذا شرع فی الصلاة غیر متزلزل بأن کان ظاناً أو واثقاً بعدم الاتفاق فیحکم بصحة صلاته.

أقول: ما ذکره قدس سره من الأمرین مبنی علی اعتبار الجزم فی النیة أو حرمة قطع الصلاة وإبطالها والجزم فی النیة بمعنی أنّ اعتبار عدم التعلیق فیها لم یقم علیه دلیل کما قلنا إنه علی تقدیر حرمة قطع الصلاة للإجماع فلا إجماع فی مفروض الکلام.

[1] ولعله أراد حصول الشک أو السهو الذی لا یتفق غالباً أو یتفق غالباً ولکن کان عند الدخول فی الصلاة ظاناً أو واثقاً بعدم حصوله فإنه فی هاتین الصورتین کانت نیته الصلاة جزمیة وقصد التقرب حاصلاً قبل الاتفاق وبعده أیضاً إذا أتمّها بالبناء علی أحد الوجهین أو الوجوه برجاء أن_ّه وظیفته الواقعیة والإعادة إذا خالفها حصلت القربة المعتبرة إذا ظهر أنّ ما بنی علیه کانت وظیفته الواقعیة، وأم_ّا فی الصورة التی حکم فیها ببطلان الصلاة بالدخول متزلزلاً فلا مورد فیها لهذا العمل.

ص :284

وأیضاً یجب التأخیر إذا زاحمها واجب آخر مضیق[1] کإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدین المطالب به مع القدرة علی أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلک وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصی فی ترک ذلک الواجب لکن صلاته صحیحة علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإعادة.

(مسألة 16) یجوز الإتیان بالنافلة ولو المبتدأة فی وقت الفریضة ما لم تتضیق ولمن علیه فائتة علی الأقوی[2] والأحوط الترک بمعنی تقدیم الفریضة وقضائها.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

الشهید فی الروض إلی المشهور(1)، واختاره العلامة(2) فی جملة عن کتبه، وعن الشهید فی الذکری(3) والشهید الثانی فی الروض(4) الجواز، کما اختاره جماعة من المتأخرین منهم صاحب المدارک(5) والمحدث الکاشانی، والفاضل الخراسانی فی المفاتیح(6) والذخیره.(7)

ویستدل علی عدم الجواز بروایات منها صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنه سئل عن رجل صلّی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلّها أو نام عنها؟ فقال: یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها من لیل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم یتم ما قد فاته فلیقضِ ما لم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاة التی حضرت، وهذه أحق بوقتها فلیصلها فإذا قضاها فلیصل ما فاته ممّا قد مضی ولا یتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة کلها.(8)

فإنّ ظاهر قوله علیه السلام : «ولا یتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة کلها» یعم الحاضرة والقضائیة من الفرائض فلا یجوز الإتیان بالنافلة قبل أداء الفریضة ولا الإتیان بالنافلة لمن علیه قضاء الفریضة، وکموثقة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال لی

ص :286

.··· . ··· .

الشَرح:

رجل من أهل المدینة: یا أبا جعفر مالی أراک لا تتطوّع بین الأذان والإقامة کما یصنع الناس؟ فقلت: إنّا إذا أردنا أن نتطوّع کان تطوّعنا فی غیر وقت الفریضة فإذا دخلت الفریضة فلا تطوع(1). ومعتبرة أدیم بن الحر، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: لا یتنفّل الرجل إذا دخل وقت الفریضة، وقال: إذا دخل وقت فریضة فابدأ بها(2). وفی الموثق لسیف بن عمیرة، عن أبی بکر، عن جعفر بن محمد، قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع.(3)

وفی بعض الروایات کصحیحة زرارة: أتدری لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلک؟ قال: لمکان النافلة لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع فإذا بلغ فیئک ذراعاً من الزوال بدأت بالفریضة وترکت النافلة(4). وروایة الخصال باسناده عن علی علیه السلام فی حدیث الأربعمئة: من أتی الصلاة عارفاً بحقّها غفر له، لا یصلی الرجل نافلة فی وقت فریضة إلاّ من عذر، ولکن یقضی بعد ذلک إذا أمکنه القضاء، قال اللّه تبارک وتعالی «الَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ»(5) یعنی الذین یقضون ما فاتهم من اللیل بالنهار ومافاتهم من النهار باللیل، لا تقضی نافلة فی وقت فریضة، ابدأ بالفریضة ثم صل ما بدا لک.(6)

وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رکعتی الفجر قبل الفجر أو

ص :287

.··· . ··· .

الشَرح:

بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة اللیل ثلاث عشرة رکعة صلاة اللیل أترید أن نقایس؟ لو کان علیک من شهر رمضان أکنت أتطوّع إذا دخل علیک وقت الفریضة فابدأ بالفریضة(1). إلی غیر ذلک ممّا استظهر منها عدم جواز الإتیان بالنافلة قبل الإتیان بفریضة الوقت إلاّ فی موارد قیام الدلیل علی أنّ نافلة الفریضة کونها قبل الإتیان بالحاضرة کنافلة الظهرین بل نافلة الفجر بعد طلوعه، کما استظهر من بعضها عدم جواز الإتیان بالنافلة إذا کان علی المکلف قضاء الفریضة، ولکن الأظهر أنّ الإتیان بالنافلة قبل الإتیان بالفریضة فی وقتها جایز بلا فرق بین قضاء النافلة أو النافلة المبتدأة فضلاً عن النافلة المترتبة التی یکون موردها بحسب الأصل قبل الإتیان بالفریضة.

والفرق أنّ تأخیر القضاء والإتیان بالنافلة بعدها أفضل إلاّ أن یکون فی البین دلیل علی أنّ مورد مشروعیتها بحسب الأصل قبل الفریضة وبعد دخول وقتها قد تقدّم الدلیل علی جواز الإتیان بنافلة الفجر عند طلوع الفجر وبعد طلوعه جایز، وما ورد من الأمر بالإتیان بها قبل الفجر وأنها من صلاة اللیل یحمل علی أفضلیة إدراجها فی صلاة اللیل، وما ورد فی صحیحة زرارة من قیاسها بالصوم ندباً الغرض منه تعلیم زرارة لکیفیة الرد علی العامة المعروف منهم أنّ نافلة الفجر وقتها بعد طلوعه ویقال علیهم بأنّ مقتضی القیاس عدم جواز الإتیان بها بعد الفجر، وماورد من النهی عن التنقل إذا ورد وقت الفریضة المراد أفضلیة تقدیم الفریضة، سواء کان التنفل بالإتیان بالنافلة أداءً أو قضاءً، وکذا المراد فیما ورد فیه الأمر بالإتیان بالفریضة لما قام دلیل علی جواز الإتیان بها قبلها وفی موثقة سماعة قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی

ص :288

.··· . ··· .

الشَرح:

المسجد وقد صلّی أهله أیبتدئ بالمکتوبة أو یتطوّع؟ فقال: إن کان فی وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفریضة _ إلی أن قال _ : ولیس بمحظور علیه أن یصلی النوافل من أول الوقت إلی قریب من آخر الوقت.(1)

وصحیحة عمر بن یزید أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الروایة التی یروون أنه لا یتطوع فی وقت فریضة ماحدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقیم فی الإقامة، فقال له: إنّ الناس یختلفون فی الإقامة؟ فقال: المقیم الذی یصلی معه(2). وموثقة إسحاق بن عمار قال: قلت: أُصلی فی وقت فریضة نافلة؟ قال: نعم، فی أول الوقت إذا کنت مع إمام تقتدی به فإذا کنت وحدک فابدأ بالمکتوبة(3). وظاهر ما تقدم أفضلیة ترک النافلة لإدراک وقت فضیلة الفریضة أو الصلاة جماعة، وإلاّ فلا بأس بالإتیان بالنافلة فی وقت الفریضة.

وفی صحیحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام إذا دخل وقت الفریضة أتنفل أو أبدأ بالفریضة؟ قال: إن الفضل أن تبدأ بالفریضة(4). فإنّ التعبیر بالفضل ظاهره جواز البدء بالنافلة والتنفل من غیر تقیید بکونها نافلة تلک الفریضة لیقال باختصاص ما تقدم بنافلة الظهرین، بل فی صحیحة الحلبی، قال: سئل أبوعبداللّه علیه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متی یقضیها؟ قال: متی شاء إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء(5). فإنّها تعمّ فوت النوافل النهار وقضائها بعد صلاة

ص :289

.··· . ··· .

الشَرح:

المغرب، وقبل صلاة العشاء تکون من التنفل فی وقت الفریضة ونحوها صحیحة محمد بن مسلم(1) ومثلها ما ورد فی الأمر بالإتیان بصلاة الوتر ورکعتی الفجر بعد طلوعه.(2)

وأما جواز التنفل لمن علیه قضاء الفریضة فیدل علیه موثقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتی طلعت الشمس؟ فقال: «یصلی رکعتین ثم یصلی الغداة»(3) وقد ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان قضیة غلبة النوم علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله حتی آذاه حر الشمس ثم استیقظ فعاد نادیه ساعة ورکع رکعتین ثم صلّی الصبح الحدیث(4). وما فی التهذیب من أنّ التطوع بالرکعتین لاجتماع الناس لإقامة الجماعة(5) کما تری بلا شاهد مع أنّ إطلاق الموثقة یدفعه، بل لا سبیل لنا إلی العلم بصدور مثلها أو نقلها عن المعصوم علیه السلام حیث إنّ غلبة النوم علی النبی صلی الله علیه و آله لا یناسب عصمته.

ودعوی أن_ّه کان بمشیة اللّه للمصلحة العامة لئلا یتخیل الناس أنّ النبی لیس بشر یدفعها ما فی ذیل الصحیحة: وکره المقام وقال: نمتم بوادی الشیطان(6). وقوله علیه السلام کما فی روایة الذکری ردّاً علی الحکم بن عتیبة ... ألا اخبرتهم أنه قد فات الوقتان جمیعاً

ص :290

.··· . ··· .

الشَرح:

وأنه کان قضاءً من رسول اللّه صلی الله علیه و آله (1) علی تقدیر وقوعه إلزامی فلا یصح الاستدلال.

وممّا ذکر أن_ّه لا یصح الاستدلال علی عدم مشروعیة النافلة لمن علیه فائتة الفریضة بصحیحة یعقوب بن شعیب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل ینام عن الغداة حتی تبزغ الشمس أیصلی حین یستیقظ أو ینتظر حتی تنبسط الشمس؟ قال: یصلی حین یستیقظ، قلت: یوتر أو یصلی الرکعتین؟ قال: بل یبدأ بالفریضة(2). فإنّها معارضة بموثقة أبی بصیر المتقدمة إن لم یحمل الأمر بالبدء بقضاء فریضة الصبح أولاً ثم قضاء الوتر أو الرکعتین علی الأفضلیة.

ویستدل أیضاً لعدم جواز النافلة لمن علیه قضاء الفریضة بصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنه سئل عن رجل صلی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلها أو نام عنها؟ قال: یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها من لیل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم یتم ما قد فاته فلیقض مالم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاة التی قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فلیصلها فإذا قضاها فلیصل مافاته ممّا قد مضی، ولا یتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة کلها(3). بدعوی أنّ مقتضی الإطلاق فی قوله علیه السلام : «ولا یتطوع برکعة» مقتضاه عدم جواز التطوع لمن علیه القضاء.

ولکن لا یخفی أنّ قوله علیه السلام : «ولا یتطوع» ناظر إلی بیان الحکم فی فرض وقت الصلاة الحاضرة، حیث إنه عطف علی الجزاء للشرط من قوله فإذا دخل وقت الصلاة ولم یتم ما فاته فلیقض لا أنه حکم مستقل عدل للقضیة الشرطیة، وإلاّ إن کان الأنسب

ص :291

(مسألة 17) إذا نذر النافلة لا مانع من إتیانها فی وقت الفریضة ولو علی القول بالمنع[1] هذا إذا أطلق فی نذره، وأم_ّا إذا قیّده بوقت الفریضة فإشکال علی القول بالمنع وان أمکن القول بالصحة؛ لأنّ المانع إنما هو وصف النفل، وبالنذر یخرج عن هذا الوصف ویرتفع المانع ولا یرد أنّ متعلق النذر لابد أن یکون راجحاً،

الشَرح:

للإمام علیه السلام أن یذکرها قبل الشرطیة، ولو لم یکن ما ذکرنا ظاهرها فلا أقل من احتمالها فتکون الصحیحة ما دل علی المنع عن التطوع فی وقت الفریضة، وقد حملناها علی أفضلیة إتیان الصلاة الأدائیة قبل التطوع وإذا کان الإتیان بالنافلة قبل الإتیان بفریضة الوقت جائزاً فلا یمکن الالتزام بعدم جواز التطوع قبل القضاء فی وقت الفریضة مع أنّ هذا غیر عدم جواز النافلة لمن علیه الفریضة الفائتة مع أنه لا قائل بعدم جواز النافلة لمن علیه الفائتة وجوازها لمن علیه الفریضة الحاضرة.

وأم_ّا الاستدلال بالمرسلة المرویة عن النبی صلی الله علیه و آله فی المستدرک: «لا صلاة لمن علیه صلاة»(1) فلضعفها بل معارضتها بما ورد فی جواز النافلة قبل الإتیان بفریضة الوقت بل لمن علیه فائتة لا یصح إلاّ بالالتزام بأنّ الاحتیاط الاهتمام بقضاء الفرائض قبل النوافل کما هو المروی أیضاً فی نهج البلاغة إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها(2). ولا قربة فی النوافل إذا أضرت بالفرائض.(3)

وعلی القول بالمنع لارجحان فیه فلا ینعقد نذره؛ وذلک لأنّ الصلاة من حیث هی راجحة ومرجوحیتها مقیدة بقید یرتفع بنفس النذر، ولا یعتبر فی متعلق النذر الرجحان قبله، ومع قطع النظر عنه حتی یقال بعدم تخلفه فی المقام.

الشَرح:

فی وقت الفریضة أو من علیه قضائها هو أنه مع نذر النافلة مطلقة أی بلا قید الإتیان بها فی وقت الفریضة قبل أدائها أو قبل الفراغ ممّا علیه من قضاء الفریضة بحیث یمکن للمکلف الإتیان بالنافلة بعد أداء الفریضة أو قضائها یکون من النذر الطبیعی الراجح فینعقد نذره، ویکون طبیعی النافلة النافلة الواجبة، وإذا وجبت زالت عنها عنوان التطوع یعنی الإتیان بها من غیر إلزام من الشارع بل یکون الإتیان بها بإلزام الشارع لإیجابه الوفاء به عبارة عن الإتیان بالمنذور، وحیث إنّ المنذور عبادة فلا بد من وقوعها بقصد التقرب، فیکون الإتیان بالنافلة حتی فی وقت الفریضة قبل أدائها أو الإتیان بها قبل ما علیه من القضاء بقصد الوفاء بالنذر مصحّحاً لقصد التقرب من غیر انطباق عنوان التطوع علیه، وکذا الحال فیما إذا تعلق النذر بالإتیان بها فی وقت الفریضة، ولکن غیر مقیّدة بالإتیان بها قبل أداء الفریضة بأن کان وقت الفریضة واسعة یمکن الإتیان بالنافلة بعدها قبل خروج وقتها، ونظیره نذر النافلة فی وقت یمکن الفراغ عما علیه من قضاء الفرائض قبل ذلک الوقت فإنّ مع نذر طبیعی النافلة من غیر تقیید بالإتیان بها قبل الفریضة یرتفع عن المنذور عنوان التطوع وهو الإتیان بالعمل من غیر الزام من الشارع، ولذا یجوز الإتیان بها قبل الإتیان بالفریضة أو الفرائض الفائتة.

ولو تعلق النذر بالإتیان بالنافلة فی وقت الفریضة قبل أدائها أو تعلق بالإتیان بالنافلة قبل قضاء الفریضة فرجح الماتن قدس سره صحة النذر، فإنّ المنع عن الإتیان بالنافلة قبل الإتیان بفریضة الوقت أو قبل قضاء الفریضة لیس إلاّ أنّ انطباق التطوع والتنفل قبل

ص :293

.··· . ··· .

الشَرح:

أداء الفریضة فی وقتها أو قبل قضاء الفریضة علی الإتیان بالنافلة یوجب مرجوحیتها، وإلاّ فالنافلة فی نفسها واجدة لتمام شرایطها مع قطع النظر عن الانطباق المذکور راجحة، فإنّ الصلاة قربان کل تقی(1). وبالنذر یزول انطباق عنوان التطوع عن النافلة ویکون الإتیان بها لإلزام الشارع بها ویکون من الإتیان بالواجبة وقت الفریضة أو قبل قضاء الفریضة، ولا یعتبر فی صحة النذر کون المنذور مع قطع النظر عن عنوان النذر ذا عنوان راجح، بل یکفی کون المنذور راجحاً ولو بزوال عنوان یوجب مرجوحیته بالنذر.

نعم، لو لم یزل العنوان المرجوح بالنذر کما إذا نذر استقبال الریح عند التخلی أو استقبال القبلة عنده أو نذرت الحائض الإتیان بالصلاة أیام حیضها فلا یوجب ذلک انعقاد النذر ویجری ما ذکر فی نذر النافلة وقت الفریضة فی نذر الصوم المندوب ممن علیه قضاء الصوم الواجب، وقد یقال یتعین فی الفرضین الأولین بناءً علی عدم جواز النافلة فی وقت الفریضة أو لمن علیه قضاء الفریضة الإتیان بالنافلة بعد قضاء الفریضة وبعد أداء فریضة الوقت، ویحکم فی الفرض الأخیر ببطلان النذر بدعوی أن_ّه لا یعقل تعلق النهی بعنوان التطوع کعنوان الإطاعة فإنّ التطوع عبارة عن امتثال الأمر الندبی، کما أنّ الإطاعة عنوان لامتثال الأمر سواء کان أمراً وجوبیاً أو ندبیاً وما یمکن النهی عنه هو نفس الصلاة التی ینطبق علیها عنوان النافلة إذا تعلق بها الأمر الندبی والفریضة والواجبة إذا تعلق بها الأمر الوجوبی وما یتعلق به النذر لابد من أن یکون راجحاً مع قطع النظر عن تعلق النذر کما هو مقتضی قول الناذر للّه علیّ أن أفعل کذا سواء کانت اللام الداخلة علی لفظ الجلالة بمعنی الملک بأن یکون المنذور ملکاً له سبحانه بإنشاء

ص :294

.··· . ··· .

الشَرح:

النذر أو کانت متعلقاً بالفعل المنذور، حیث لا یقال لزید: علیّ أن أفعل کذا إلاّ إذا کان الفعل المذکور محبوباً له مع قطع النظر عن هذا الالتزام والمفروض أنّ النافلة قبل الفراغ عما علیه من القضاء أو قبل أداء فریضة الوقت غیر مرغوبة للشارع بل فیها الحزازة.

أقول: الظاهر عدم کون عنوان التطوع کعنوان الإطاعة حیث إن التطوع عبارة عن الإتیان بالفعل من غیر الزام به من ناحیة الشرع، وإذا اقتضی انطباق عنوان التطوع قبل أداء الفریضة أو قبل الفراغ عما علیه من الفائتة علی النافلة التی هی محبوبة فی نفسها علی ما تقدم حصول الحزازة فیها فمع إلزام الشارع بها ینتفی عنها عند الإتیان بها عنوان التطوع فلا تکون فیها حزازة.

ولا یقاس المقام بموردی نذر الاحرام قبل المیقات أو الصوم فی السفر فإنّ الصوم فی السفر غیر مرغوب إلیه فی نفسه لا بعنوان التطوع، وکذلک الإحرام قبل المیقات، فخروج الموردین عمّا یدل علی کون المنذور راجحاً فی نفسه بالتخصیص، بخلاف الإتیان بالنافلة فی وقت الفریضة قبل أدائها أو قبل الفراغ عمّا علیه فإنّ المنذور هی الصلاة النافلة التی فی نفسها مطلوبة، والعنوان القادح فیها وهو عنوان التطوع قبل أداء الفریضة ینتفی بمجرد تعلق النذر بتلک النافلة والکاشف عن رجحان النافلة بعد زوال عنوان التطوع إطلاق الروایات الدالة علی مطلوبیة النافلة وکون الصلاة قربان کل تقی(1) واللّه العالم.

ص :295

(مسألة 18) النافلة تنقسم إلی مرتبة وغیرها[1] والأُولی: هی النوافل الیومیة التی مر بیان أوقاتها. والثانیة إمّا ذات السبب کصلاة الزیارة والاستخارة والصلوات المستحبة فی الأیام واللیالی المخصوصة، وأما غیر ذات السبب وتسمی بالمبتدأة لا إشکال فی عدم کراهة المرتبة فی أوقاتها وإن کان بعد صلاة العصر أو الصبح وکذا لا إشکال فی عدم کراهة قضائها فی وقت من الأوقات، وکذا فی الصلوات الشَرح:

ذوات الأسباب، وأما النوافل المبتدأة التی لم یرد فیها نص بالخصوص وإنّما یستحب الإتیان بها لأنّ الصلاة خیر موضوع وقربان کل تقی ومعراج المؤمن فذکر جماعة أنه یکره الشروع فیها فی خمسة أوقات:

الشَرح:

الثانی: عند وصول الشمس إلی خط نصف النهار إلی أن تزول، ویستثنی من ذلک یوم الجمعة لاستحباب الرکعتین من النافلة یوم الجمعة عند وصولها إلیه. الثالث: عند اصفرار الشمس قبیل الغروب إلی أن تغرب أو إلی أن تزول الحمرة المشرقیة بأن یدخل وقت فریضة المغرب، ولا یخفی أنه یتصل فی الأوقات الأربعة المکروهة بعضها ببعض فإنّ ما بعد صلاة فریضة الصبح إلی طلوع الشمس یتصل به طلوع الشمس إلی زوال حمرتها وانبساط شعاعها، کما یتصل وقت الکراهة ما بعد صلاة العصر إلی قبیل الغروب من اصفرار الشمس.

ولکن خصص کراهة النافلة فی تلک الأوقات أکثر الأصحاب بالنافلة المبتدأة ولم یروا الکراهة فی ذات السبب والمرتبة ولو کانت المرتبة قضائیة، وعمم بعضهم لجمیعها أو لغیر القضاء.

وینبغی التکلم فی مقامین:

أحدهما: کراهة النافلة مطلقا أو خصوص المبتدأة بعد صلاة العصر إلی غروب الشمس، وکذا ما بعد صلاة الصبح إلی زمان طلوع الشمس أم لا.

والثانی: کراهتها مطلقا أو فی المبتدأة فقط فی الأزمنة الثلاثة أم لا.

أم_ّا المقام الأول فیستدل علی الکراهة بمعتبرة محمد الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: إنّ الشمس تطلع بین قرنی الشیطان، وتغرب بین قرنی الشیطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتی تصلّی

ص :297

أحدها: بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس.

الثانی: بعد صلاة العصر حتی تغرب الشمس.

الشَرح:

المغرب(1). وفی معتبرة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام : لا صلاة بعد العصر حتی تصلّی المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس(2). ولا ینبغی التأمل فی سند الروایتین فإنّ فی سند الشیخ إلی علی بن الحسن الطاطری الجرمی علی بن محمد بن الزبیر القرشی(3) وهو وإن لم یوثق الاّ انه قد ذکرنا عند تصحیح سند الشیخ إلی علی بن الحسن بن فضال أنّ علی بن محمد کان من المعاریف وأنه کان یؤخذ منه کتب علی بن الحسن بن فضال، ولم یرد فی حقه قدح ویکشف ذلک أنه کان مستورا فی زمانه المعبر عنه بحسن الظاهر لجریان العادة علی نقل القدح لو کان فی الشخص المعروف عند الناس بحیث یؤخذ منه الحدیث قدح، ولکن الذی یوهن الخبرین التعلیل الوارد فی الأول منهما بأن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: إنّ الشمس تطلع بین قرنی الشیطان وتغرب بین قرنی الشیطان(4)، فإنّه مضافا إلی ما یأتی من فساده لا یکون مقتضاه الکراهة بعد صلاة الفجر إلی قبل طلوع الشمس، فإنه ربما یکون بینهما ساعة ونصف ولا بین ما بعد صلاة العصر إلی قبل الغروب، فإنّ المکلف ربما یأتی بصلاة العصر فی وقت یکون بینهما ست ساعات أو أزید.

ص :298

الثالث: عند طلوع الشمس حتی تنبسط.

الرابع: عند قیام الشمس حتی تزول.

الشَرح:

وممّا یدل علی الحکم المذکور ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلاً من جامع البزنطی، عن علی بن سلمان، عن محمد بن عبداللّه بن زرارة، عن محمد بن الفضیل، عن أبی الحسن علیه السلام فی حدیث أنه صلّی المغرب لیلة فوق سطح من السطوح فقیل إنّ فلانا کان یفتی عن آبائک علیهم السلام : لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس وبعد العصر إلی أن تغیب الشمس، فقال: کذب لعنه اللّه علی أبی أو قال: علی آبائی.(1)

وقد یناقش(2) فی الروایة بعدم معلومیة سند ابن إدریس إلی جامع البزنطی، وأُجیب بأنّ ابن إدریس حیث لا یری اعتبار الخبر الواحد ولم یکن یعمل به فنقله کتابا یدل علی أنه وصل إلیه بالتواتر أو بخبر واحد محفوف بالقرینة، ثم تأمل هذا المجیب طاب ثراه فی اعتبارها؛ لأنّ علی بن سلمان غیر مترجم یعنی مهمل، وقال: وصاحب الحدائق قدس سره وإن نقلها عن مستطرفات عن جامع البزنطی عن علی بن سلیمان عن محمد بن عبداللّه بن زرارة عن محمد بن الفضیل البصری الاّ أنّ علی بن سلیمان أیضا مجهول.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّه لو کان عدم عمل ابن ادریس بالخبر الواحد دلیلاً علی وصول جامع البزنطی إلیه بالمتواتر أو المحفوف بالقرینة القطعیة لکان جمیع الروایات التی تنقلها عن جامعه معتبرة لأن_ّه لا ینقل فی المستطرفات الخبر الواحد الذی لا قرینة قطعیة علی اعتباره؛ لأن_ّه لا یعمل بالخبر الواحد المجرد.

ص :299

الخامس: عند غروب الشمس أی قبیل الغروب، وأم_ّا إذا شرع فیها قبل ذلک

الشَرح:

والحاصل إذا لم یثبت لنا أنّ ما ینقل فی المستطرفات عن جامع البزنطی أو غیره قد وصل إلیه بطریق معتبر عندنا فلا تخرج تلک الروایات عن الخلل فی السند ولو لم تکن فی الرواة لصاحب الکتاب عن الإمام علیه السلام ضعف.

وأما معتبرة علی بن بلال، قال: کتبت الیه فی قضاء النافلة من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ومن بعد العصر إلی أن تغیب الشمس، فکتب: لا یجوز ذلک إلاّ للمقتضی(1). فلا یخلو عن إجمال ولعل المراد من القضاء الإتیان بالنافلة المبتدأة والمراد بالمقتضی من یأتی قضاء النافلة الفائتة ودعوی عدم صحة ارادة ذلک من المقتضی؛ لأنّ السؤال فی الروایة عن القضاء یدفعها إمکان أن یکون المراد بالقضاء فی السؤال الإتیان لا القضاء فی مقابل الأداء.

نعم، لا یصح دعوی کون المراد من المقتضی نافلة ذات السبب حیث إنه لا یناسب لتعریف المقتضی ولا کون اللام بمعنی الاختصاص، بل کان المتعین أن یقال إلاّ بمقتضٍ أو المقتض بأن تکون اللام بمعنی التعلیل والسببیة من غیر دخول الألف واللام.

وفی البین بعض روایات مضمونها یقرب من الروایات المتقدمة ولکن علی تقدیر تمامیتها لابد من رفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی قضاء النافلة وذات السبب کصحیحة معاویة بن عمار، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: خمس صلوات لا تترک علی حال: إذا طفت بالبیت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الکسوف، وإذا نسیت فصل إذا ذکرت، وصلاة الجنازة(2). وذلک فإنّ الصلاة للإحرام بل الصلاة لطواف المستحب من

ص :300

فدخل أحد هذه الأوقات وهو فیها فلا یکره إتمامها، وعندی فی ثبوت الکراهة فی المذکورات إشکال.

الشَرح:

النافلة ذات السبب، وقوله: إذا نسیت، تعمّ النافلة التی لها قضاء.

وروایة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: خمس صلوات تصلّیهن فی کل وقت: صلاة الکسوف، والصلاة علی المیت، وصلاة الإحرام، والصلوات التی تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلی طلوع الشمس وبعد العصر إلی اللیل(1). ولیس فی سندها إلاّ هشام (هشام بن حیان) ابن أبی سعید المکاری.

وصحیحة جمیل بن دراج، قال: سألت أبا الحسن الأول عن قضاء صلاة اللیل بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس؟ قال: نعم، وبعد العصر إلی اللیل فهو من سرّ آل محمد المخزون(2). والسند صحیح لأن_ّه یرویها بسنده عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن إبراهیم، عن محمد بن عمرو الزیات، عن جمیل بن دراج والمراد بإبراهیم إبراهیم بن هاشم کما یظهر من سایر روایات محمد بن أحمد بن یحیی عن إبراهیم عن محمد بن عمرو الزیات.

ولا یخفی أنّ القضاء کونه من سرّ آل محمد المخزون لا یناسب الکراهة، أضف إلی ذلک ما یدل علی عدم اختصاص ذلک بقضاء صلاة اللیل، وفی صحیحة الحسین بن أبی العلاء، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «اقضِ صلاة النهار أی ساعة شئت من لیل أو نهار کل ذلک سواء»(3). فإنّها تعمّ قضاء الفرائض والنوافل وإنّ ساعات اللیل والنهار سواء بالإضافة إلی قضائها.

ص :301

.··· . ··· .

الشَرح:

والمتحصل لو قیل بکراهة النافلة بعد صلاة الصبح إلی طلوع الشمس أو بعد صلاة العصر إلی الغروب فلابد من رفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی ذات السبب وقضاء النافلة المرتبة، وأم_ّا النافلة المرتبة أداء فهو مقتضی مشروعیتها قبل صلاة الظهرین أو بعدهما علی تفصیل، قد تقدم فی بیان أوقات النوافل کما تقدم جواز قضاء الفرائض قبل الأدائیة وبعدها بل قضاء العشاءین بعد صلاة الفجر إلی طلوع الشمس کان مورد النص.

وعلی الجملة، کراهة النافلة بعد صلاة الفجر إلی طلوع الشمس وبعد صلاة العصر یحتمل جدا کونها لرعایة مذهب العامة، وأم_ّا النافلة عند طلوع الشمس وعند وصولها إلی نصف النهار وعند قربها إلی الغروب وارد فی روایات ضعیفة، ومعللة بکون طلوع الشمس وغروبها بین قرنی الشیطان وعند وصولها إلی نصف النهار یقربها الشیطان، وهذا التعلیل مع فساده فی نفسه یعارضها ما رواه الصدوق قدس سره فی کتاب إکمال الدین وإتمام النعمة عن مشایخه محمد بن أحمد السنائی وعلی بن أحمد بن محمد الدقاق والحسین بن إبراهیم المؤدب وعلی بن عبداللّه الوراق قالوا: حدثنا أبوالحسین محمد بن جعفر الأسدی قال: فیما ورد من الشیخ محمد بن عثمان العمری فی جواب مسائله إلی صاحب الدار: وأم_ّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن کان کما یقول الناس: إنّ الشمس تطلع بین قرنی الشیطان وتغرب بین قرنی الشیطان فما أرغم أنف الشیطان بشیء أفضل من الصلاة فصلّها فارغم أنف الشیطان(1). وهذه المکاتبة وإن لا تخلو عن المناقشة فی سندها لعدم ثبوت توثیق لهولاء المشایخ لا لاحتمال سندها القطع، حیث إنّ ظاهرها وصول الجواب إلی

ص :302

.··· . ··· .

الشَرح:

محمد بن جعفر الأسدی بواسطة محمد بن عثمان العمری رضوان اللّه علیهما.

وعلی الجملة، المطلقات الواردة فی استحباب الصلاة فی کل وقت کقوله علیه السلام : الصلاة قربان کل تقی(1). وخیر موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استکثر(2) وما ورد من الإتیان بقضاء الفائتة فی أی ساعة وأی حالات وإطلاق ما ورد فی نافلة ذات السبب کصلاة الإحرام والطواف مقتضاه عدم کراهة النافلة حتی المبتدأة فی شیء من الأوقات.

وأم_ّا ما ذکر الماتن قدس سره من أنه إذا شرع فی النافلة قبل وقت الکراهة ثم دخل وقتها فلا یکره اتمامها فلم یظهر له وجه، وما ورد فی إتمام نافلة الظهرین إذا دخل وقت فضیلة الصلاتین لا یجری فی المقام، بل مقتضی ما دلّ علی الکراهة فی الأوقات الخمسة علی تقدیر تمامیته وکون الکراهة بمعنی مرجوحیة الفعل الذی لا یشرع معه العبادة رفع الید عنها، ومع کون المرجوجیة بالإضافة إلی غیر هذه الأوقات فاتمها فمقتضاها ثبوت المرجوجیة اللهم الاّ أن یقال ظاهر أخبار الکراهة الدخول فی الصلاة فی تلک الأوقات لا إتمامها بعد الدخول فی الصلاة فی غیرها.

ص :303

ص :304

.··· . ··· .

الشَرح:

اعتبار الظن بدخول الوقت کاعتبار الظن بالقبلة کما حکی ذلک عن بعض الأصحاب کما تردد فی جواز الاکتفاء البعض الآخر واستظهر ذلک من خبر إسماعیل بن رباح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا صلّیت وأنت تری أنک فی وقت ولم یدخل الوقت فدخل الوقت وأنت فی الصلاة فقد أجزأت عنک»(1) بدعوی قوله: «وأنت تری أنک فی وقت» یشمل صورة الظن أیضا کصورة الیقین والاعتقاد.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ ظاهره صورة الاعتقاد والیقین، حیث إنّ الرؤیة أقوی من مجرد الاعتقاد والیقین فمدلولها من کان علی یقین من دخول الوقت ولکنه لم یدخل ودخل فی الصلاة ثم دخل الوقت أثنائها أجزأت تلک الصلاة، کما أفتی بذلک کثیر من الأصحاب منهم الماتن کما یأتی فی المسألة الثالثة، ولکن الروایة لضعفها سندا بإسماعیل حیث لم یثبت له توثیق یشکل الاعتماد علیها کما یأتی.

نعم، قد یناقش فی إطلاق الزمان بأنه لا یجوز التمسک به فإنّ الروایة فی مقام بیان حکم آخر ولعل مراده قدس سره أنه لو کان لقوله: «وأنت تری أنک فی وقت» شمول بالإضافة إلی الظن یکون التمسک بإطلاق قید الموضوع للحکم بالإجزاء لا بالإضافة إلی جواز الدخول فی الصلاة بمجرد الظن بدخول الوقت، ولکن لا یخفی ما فی المناقشة فإنّ الحکم بالإجزاء بعد فرض جواز الدخول فی الصلاة ولو عذرا أو ظاهرا، ولو کان فی الروایة إطلاق بالإضافة إلی الحکم بالإجزاء فی صورة الدخول فیها بظن الوقت کان لازمه جواز الدخول فیه مع الظن بدخول الوقت، وإن لم یکن له اطلاق کما إذا قلنا بأنّ ظاهره الاعتقاد والیقین أو قلنا بأنه یرفع الید عن إطلاقها بما تقدم من عدم جواز

ص :306

.··· . ··· .

الشَرح:

الدخول فی الصلاة إلاّ إذا حلّت فلا یکون فی الحکم بالإجزاء أیضا إطلاق بحیث یشمل الظن بدخول الوقت.

نعم، یجوز الدخول فی الصلاة بقصد إتیان الواجب بنحو الجزم إذا قامت بیّنة علی دخول الوقت؛ لأنّ البینة تثبت بها الموضوعات للأحکام لظهور قوله صلی الله علیه و آله إنّما أقضی بینکم بالبینات والأیمان(1). فی کون شهادة العدلین کانت بینة للأُمور مع قطع النظر عن مقام القضاء لا أنّ شهادتهما تکون بیّنة حال القضاء، وإلاّ لم یکن لعطف الأیمان علیها، حیث إنّ الأیمان أیضا من البینة فی مقام المراد إذا لم یقم المدعی شهادة علی دعواه، ولا مجال فی المقام لدعوی أنّ اعتبار البینة علی دخول الوقت لم یقم علیه دلیل، وأردف الماتن علی البنیة الأذان من العادل العارف بالوقت فیجوز الدخول فی الفریضة بسماع الأذان منه لقوله علیه السلام فی صحیحة الحلبی، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الخیط الأبیض من الخیط الأسود؟ فقال: بیاض النهار من سواد اللیل، قال: کان بلال یؤذّن للنبی صلی الله علیه و آله وابن اُم مکتوم _ وکان أعمی _ یؤذّن بلیل، ویؤذن بلال حین یطلع الفجر فقال النبی صلی الله علیه و آله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.(2)

وظاهرها اعتبار أذان العدل العارف بالوقت، حیث إنّ بلال کان عادلاً عارفا ولیس هذا من اعتبار الوثوق الشخصی لسامع الأذان فإنّ بلال یمکن أن یشتبه فی استعلام الوقت؛ لأنه غیر معصوم. نعم احتمال دخالة عدله فی اعتبار أذانه موجود کما فی موارد البینة فإنّه یعتبر فیها شهادة العدلین فلا یکون شهادة غیر العدلین ولو کانا ثقتین کافیة فی القضاء، فلا منافاة بین اعتبار أذان العادل العارف بالوقت وبین الاستشکال فی اعتبار

ص :307

.··· . ··· .

الشَرح:

خبر العدل بدخول الوقت أو خبر الثقة به فإنه لاحتمال اهتمام الشارع بحرمة الأذان وکرامة المؤذن فی اعتباره. نعم ربما یستظهر من صحیحة ذریح المحاربی عدم اعتبار العدالة فی المؤذن العارف حیث قال: قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : «صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شیء مواظبة علی الوقت»(1) ولکن ظاهرها أنّ دخول الوقت عند أذانهم محرز لأنهم لا یؤذنون إلاّ بعد دخول الوقت.

وبتعبیر آخر، لیس مدلولها اعتبار أذان شخص واحد منهم بل أذان جماعتهم، وما ورد فی الروایات من أنّ المؤذنین أُمناء(2). وظاهرها جواز الاعتماد علی أذانهم وإن کانوا غیر العدل لضعفها سندا لا یمکن الاعتماد علیها، بل تلک الروایات معارضة بصحیحة علی بن جعفر المروی من کتابه.

ولا یخفی أنّ اعتبار أذان العدل العارف بالوقت من کان عارفا بدخوله بالنظر لا بالحساب والتقدیر، فإنّ أذانه غیر معتبر إلاّ مع حصول الوثوق الشخصی فإنّ بلال کان یؤذن بالرؤیة والنظر إلی الفجر، بخلاف ابن أُم مکتوم فإنه کان أعمی.

ثم إن الماتن قدس سره قد استشکل فی اعتبار خبر العدل بدخول الوقت فضلاً عن خبر الثقة به، ووجهه ما تقدم سابقا من أنه ورد فی روایة مسعدة بن صدقة من أنّ الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة(3). حیث ظاهر انحصار إحراز الموضوعات علی البینة والعلم، ولو کان خبر العدل معتبرا لکان اعتبار البینة فیها لغوا فلا تصلح الروایة للاستثناء من العام الوارد فیها.

ص :308

وإذا صلّی مع عدم الیقین بدخوله ولا شهادة العدلین أو أذان العدل بطلت[1] إلاّ إذا تبین بعد ذلک کونها بتمامها فی الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.

الشَرح:

وبتعبیر آخر، تحسب الروایة ردعا عن السیرة العقلائیة الجاریة علی الاعتناء بخبر الثقات من غیر فرق بین الموضوعات والأحکام، ویمکن أن یکون نظره إلی بعض الروایات الظاهرة فی لزوم تبیّن الوقت وعدم الاکتفاء بسماع الأذان من المؤذن فی مقابل بعض الروایات الظاهرة فی جواز الاعتماد؛ لأنّ المؤذنین الأُمناء وکلتا الطائفتین أضعفهما سندا بل دلالة فی بعضها لا یمکن الاعتماد علیهما، وروایة مسعدة بن صدقة(1) أیضا لضعفها سندا بل دلالة أیضا لاحتمال کون المراد بالبینة معناها اللغوی لا خصوص شهادة العدلین، مع أنّ مضمونها موارد دوران الأمر بین الحلال والحرام لا موارد الشک فی تحقق الموضوع للواجب کما هو المفروض فی المقام لا تصلح رادعا عن حجیّة أخبار الثقة، فإنه لا فرق فی سیرة العقلاء فی الاعتناء بخبر الثقة بین خبره عن موضوع الحکم أو نفس الحکم والقرار إلاّ فی مقام الترافع والدعاوی مع أنّ ما ورد فی قضیة بلال شاهد للحکم فإنّ الاعتناء بأذانه لإعلامه بدخول الوقت لا لخصوصیة فی نفس الأذان بحسب المتفاهم العرفی.

(مسألة 2) إذا کان غافلاً عن وجوب تحصیل الیقین أو ما بحکمه فصلّی ثم تبین وقوعها فی الوقت بتمامها صحت، کما أن_ّه لو تبین وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وکذا لو لم یتبیّن الحال، وأم_ّا لو تبیّن دخول الوقت فی أثنائها ففی الصحة إشکال فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.

الشَرح:

والبطلان فی هذه الصورة بمعنی الفساد، بخلاف ما إذا لم ینکشف الحال فإنه بمعنی لزوم إحراز الامتثال وعدم جواز الاکتفاء إلاّ بالموافقة القطعیة، واما إذا انکشف دخول الوقت فی الأثناء فمقتضی القاعدة هو البطلان أیضا؛ لأنّ دخول الوقت شرط واقعی للصلاة التی اوّلها التکبیرة وآخرها التسلیمة وشرطیته مطلقة کما هو مقتضی ورود الوقت من حدیث: «لا تعاد»(1) فی ناحیة الاستثناء وفی شمول روایة إسماعیل بن رباح أیضا علی تقدیر العمل بها لهذا الفرض إشکال، حیث ظاهرها کون المکلف علی عذر فی دخوله فی الصلاة قبل الوقت کما إذا اعتقد دخول الوقت فشرع فیها، حیث إنّ الاعتقاد بدخول الوقت عذر، بخلاف الغفلة عن وجوب تحصیل الیقین وما بحکمه فی الدخول بالصلاة بقصد الجزم فإنّ هذه الغفلة تسقط عن العذریة بالأدلة الواردة فی وجوب تعلم الأحکام ومتعلقاتها والغفلة الناشئة عن ترک التعلم بعد العلم إجمالاً بتوجه التکالیف إلیه تسقط عن العذریة، بل مع قطع النظر عن ذلک أیضا لا یکون هذا الغافل داخلاً فی الموضوع الوارد فی روایة ابن ریاح(2)، حیث إنّ الموضوع فیها من یری دخول الوقت، والمفروض فی المقام أنّ المصلی المذکور یری عدم دخوله ولکن یشرع فی الصلاة غفلة عن الحکم بأنه لا یجوز الدخول فی الصلاة بنیة الامتثال الجزمی إلاّ بعد إحراز دخول الوقت.

ص :310

(مسألة 3) إذا تیقن دخول الوقت فصلی أو عمل بالظن المعتبر کشهادة العدلین وأذان العدل العارف فإن تبین وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت[1]

الشَرح:

وربما یقال بجریان قاعدة الفراغ فی صلاته إذا کان غافلاً عن عدم جواز الدخول فیها إلاّ مع الیقین بدخول الوقت ثم بعد الصلاة شک فی أنه هل کان الوقت داخلاً أم لا؟ أخذا بقاعدة الفراغ، نعم إذا کان عند الشروع فی الصلاة شاکا فی دخول الوقت وغافلاً عن عدم جواز الدخول فلا مجری لقاعدة الفراغ؛ لأنّ الشک فی الصحة لم یحدث بعد الفراغ، حیث إنّ الشک الحادث بعده بعینه هو الشک الذی کان من قبل، ولکن جریان القاعدة فی صورة العلم بالغفلة حال العمل لا یخلو عن إشکال خصوصا ما إذا کان الشک فی أصل التکلیف حاله ویأتی مزید توضیح للمقام.

ووجب الإعادة وإن تبین دخول الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام صحت[1]

وأم_ّا إذا عمل بالظن الغیر المعتبر فلا تصحّ وإن دخل الوقت فی أثنائها[2]

الشَرح:

وکذا إذا کان غافلاً علی الأحوط کما مرّ، ولا فرق فی الصحة فی الصورة الأُولی بین أن یتبین دخول الوقت فی الأثناء بعد الفراغ أو فی الأثناء لکن بشرط أن یکون الوقت داخلاً حین التبین، وأم_ّا إذا تبین أنّ الوقت سیدخل قبل تمام الصلاة فلا ینفع شیئا.

(مسألة 4) إذا لم یتمکن من تحصیل العلم أو ما بحکمه لمانع فی السماء من غیم أو غبار أو لمانع فی نفسه من عمی أو حبس أو نحو ذلک فلا یبعد کفایة الظن[1] لکن الأحوط التأخیر حتی یحصل الیقین بل لا یترک هذا الاحتیاط.

الشَرح:

الاعتقاد بدخوله أو بوجه مشروع کالاعتماد علی أذان المؤذن العارف؛ ولذا لا یدخل فی مدلولها من تبین له فی أثناء الصلاة أنه لم یدخل الوقت ولکنه یدخل قبل إتمامها فإنّ وظیفته قطعها واستینافها بعد دخوله، وظاهر روایة ابن رباح وقوع صلاته علی یقین بدخول الوقت ومع العلم فی الأثناء بعدم دخوله وأنه سیدخل قبل تمامها لا تقع صلاته برؤیة الوقت أی بالیقین به.

[1] قد تقدم عدم کفایة الظن بدخول الوقت مع التمکن من تحصیل العلم به وما بحکمه من الاطمینان والبینة، بل خبر العدل العارف بالوقت سواء کان الموجب للظن أذان مؤذن أو غیره، وفی صحیحة علی بن جعفر المروی عن کتابه عن أخیه موسی علیه السلام فی الرجل یسمع الأذان فیصلی الفجر ولا یدری أطلع أم لا، غیر أنه یظن لمکان الأذان أنه طلع؟ قال: «لا یجزیه حتی یعلم أنه قد طلع»(1) وأم_ّا الروایات الواردة فی کون المؤذنین أُمناء(2) والمؤذن مؤتمن(3). وغیرهما فلضعف أسنادها لا یمکن الاعتماد

ص :313

.··· . ··· .

الشَرح:

علیها أو تحمل علی صورة کون المؤذن ثقة عارفا بدخول الوقت بحیث یعدّ أذانه إخبارا عن حسّ بطلوع الفجر أو زوال الشمس أو غروبها، والکلام فیما إذا لم یمکن للمکلف تحصیل العلم بدخول الوقت أو ما بحکمه فهل یجب علیه الاحتیاط ولو بالصبر حتی یتیقن بدخول الوقت أو یکتفی فی الفرض بالظن بدخوله، والماتن قدس سره نفی البعد عن الاکتفاء بالظن وظاهره هو الاختیار والفتوی، ولکن عدل عنه إلی الاحتیاط الوجوبی بقوله، بل لا یترک هذا الاحتیاط، والمنسوب إلی المشهور الاکتفاء بالظن فی الفرض، والمنقول(1) عن ابن الجنید عدم جواز الاکتفاء به وأنّ الصلاة ولو فی آخر الوقت مع الیقین أولی من الصلاة فی أول الوقت مع الشک، واختاره جمع منهم صاحب المدارک قدس سره .(2)

وکیف ما کان فقد استدل علی الاکتفاء بموثقة سماعة قال: سألته عن الصلاة باللیل والنهار إذا لم یر الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ قال: «اجتهد رأیک وتعمد القبلة جهدک»(3) بدعوی أنه کما لا تعرف القبلة إذا لم یر الشمس والقمر والنجوم کذلک لا یعرف دخول الوقت فالاجتهاد کما یعمّ تعیین القبلة کذلک یعم دخول الوقت، بل یلازم الظن بالقبلة الظن بدخوله فی الجملة، وصحیحة زرارة، قال أبوجعفر علیه السلام : «وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأیت بعد ذلک وقد صلّیت أعدت الصلاة ومضی صومک، وتکف عن الطعام إن کنت أصبت منه شیئا».(4)

ص :314

.··· . ··· .

الشَرح:

والوجه فی الاستدلال أنّ الحکم بالإجزاء فی الصوم فرع جواز الإفطار، وإذا جاز الإفطار جاز الدخول فی الصلاة أیضا، غایة الأمر أنّ الصلاة تعاد مع کشف الخلاف ویکتفی فی الصوم بالامساک بقیة النهار.

وممّا ذکر یظهر وجه الاستدلال بالروایات الواردة فی الإفطار بظن دخول اللیل للغیم فی السماء ثم رأی أنّ الشمس لم تغرب وأنّ صومه یجزی حیث إنّ ظاهرها جواز الإفطار بالظن إذا کان فی السماء علة، والتفکیک بین جواز الإفطار وجواز الدخول فی الصلاة أمر مخالف للإجماع بل للمرتکز عند المتشرعة.

ولکن لا یخفی أنه لا دلالة لموثقة سماعة(1) علی جواز الدخول فی الصلاة بمجرد الظن بدخول الوقت، بل مدلولها کفایة تحصیل الظن بالقبلة فیما لم یتمکن من العلم بها، وکون الظن بالقبلة ربما یوجب الظن بدخول الوقت لا یلازم جواز الاکتفاء بالظن بدخول الوقت حتی فی هذا الفرض بأن لا یجب علیه الصبر حتی یحرز دخول الوقت، والسؤال الوارد فیها غیر ظاهر عن حکم جواز الدخول فی الصلاة فی یوم غیوم ونحوه، ومن الظاهر أنّ القبلة یختلف أمرها عن دخول الوقت حیث یمکن العلم بدخوله بتأخیر الصلاة، والقبلة لا یحصل العلم بها بتأخیرها.

وأم_ّا صحیحة زرارة(2) فهی ناظرة إلی الحکم بالإجزاء فی الصوم وعدم الإجزاء فی الصلاة ولم یفرض فیها کون المکلف علی الظن بمعناه المصطلح عند صلاته أو إفطاره ولا یبعد أن یکون هذا حکم من أخطأ فی اعتقاده بدخول المغرب أو غروب الشمس بقرینة ما ذکره علیه السلام قبل ذلک: وقت المغرب إذا غاب القرص.

ص :315

(مسألة 5) إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفی أثناء الصلاة تبدل یقینه بالشک لا یکفی فی الحکم بالصحة[1] إلاّ إذا کان حین الشک عالماً بدخول الوقت إذ لا أقل من أن_ّه یدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت فی الأثناء.

الشَرح:

وأم_ّا موثقة ابن بکیر، عن أبیه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له إنی صلّیت الظهر فی یوم غیم فانجلت فوجدتنی صلیت حین زال النهار؟ قال: فقال: «لا تُعِد ولا تَعِد»(1) فظاهرها وإن کان النهی عن العمل بالظن بالمعنی المصطلح، حیث إنّ النهی عن العود إلی مثل ما صنع هو عدم الاکتفاء بالموافقة الظنیة إلاّ أنّ مدلولها هو الاکتفاء بالموافقة الظنیة إذا أُحرزت بعد ذلک مطابقها للواقع فهی أولی بالاستدلال علی عدم اعتبار الظن بدخول الوقت وأنه لا یکتفی به إلاّ أن یحرز بعد ذلک إصابته الواقع، ومثل خبر الکنانی قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن رجل صام ثم ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفی السماء غیم فأفطر ثم إنّ السحاب انجلی فإذا الشمس لم تغب؟ قال: «قد تم صومه ولا یقضیه»(2) غیر ظاهر فی کون الظن بمعناه المصطلح، بل ظاهره هو الاعتقاد الجزمی الذی یقع فیه الخطاء فیما إذا کان فی ناحیة المغرب غیم عند غروب الشمس ویفصح عن کون المراد بالظن هو الاعتقاد تفریع الافطار علی حصوله، وأم_ّا أخبار صیاح الدیکة (3) فإن لم یناقش فیها بالعلم الوجدانی علی عدم صحة مضمونها یکون صیاحها من الطریق التعبدی نظیر أذان المؤذن العدل بناءً علی عدم اعتبار خبر الثقة بدخول الوقت.

.··· . ··· .

الشَرح:

مع الشک فی دخول الوقت لا یحرز الشرط بالإضافة إلی الباقی من الصلاة، ومقتضی الاستصحاب فی عدم دخول الوقت یحکم ببطلان الصلاة فلا یجوز له الاکتفاء بها وإن أتمها لاحتمال الوقت.

نعم، إذا أحرز حین الشک بأنّ الوقت داخل إمّا من الأول حین تبدل یقینه بالشک، ففی هذا الفرض یحکم بصحة صلاته جزما بناءً علی العمل بروایة إسماعیل بن رباح(1) من غیر حاجة إلی قاعدة الفراغ؛ لأن_ّه لو لم یکن الوقت داخلاً من الأول فقد دخل فی أثنائها، وإمّا بناءً علی عدم العمل بها فصلاته أیضا محکومة بالصحة لإحراز الوقت بالإضافة إلی باقی الصلاة بالوجدان، وبالإضافة إلی الأجزاء الماضیة بقاعدة الفراغ الجاریة فی تلک الأجزاء، وما فی عبارة الماتن من تعلیل الصحة بقوله: إذ لا أقل من أنه یدخل تحت المسألة المتقدمة، مبنی علی مسلکه من العمل بروایة ابن رباح.

وقد یناقش فی جریان قاعدة الفراغ بأن صورة العمل فی الفرض معلوم، وجریان قاعدة الفراغ مع معلومیتها محلّ تأمل حیث ینافی جریانها ما ورد فی بعض أخبار القاعدة حین ما یتوضّأ أذکر(2)، ولعل ما ذکر الماتن من قوله: إذ لا أقل من دخول الفرض فی المسألة المتقدمة، إشارة إلی عدم جریان القاعدة وفیه أنّ صورة العمل فی الفرض غیر محرزة فإنّه عند الشک لا یعلم أنّ عمله کان هو الصلاة فی الوقت لمصادفة اعتقاده أو کان عمله هی الصلاة مع مجرد الاعتقاد من غیر وجه یوجبه. نعم، لو کان حین الشک متذکراً لوجه اعتقاده وأنه لیس وجهاً یوجبه فالأحوط الإعادة وإن لا یبعد الحکم بعدم لزوم الإعادة فی الفرض أیضا، فإنّ الاذکریة بالإضافة إلی اعتبار أمر خارج

ص :317

(مسألة 6) إذا شک بعد الدخول فی الصلاة فی أن_ّه راعی الوقت وأحرز دخوله أم لا، فإن کان حین شکه عالما بالدخول[1] فلا یبعد الحکم بالصحة، وإلاّ وجبت الإعادة[2] بعد الإحراز.

الشَرح:

عن الاختیار کدخول الوقت إنّما یکون بإحراز حصول ذلک الأمر، وقد فرض فی المقام أنه کان محرزا لدخوله وعند الشک فی صحة إحرازه عالما أیضا بأنّ الوقت داخل، ویحتمل دخوله من أول الصلاة.

ونظیر المقام ما إذا أذّن مؤذن عارف بالوقت فشرع المکلف فی صلاته وفی الأثناء أو بعد الفراغ منها أخبر عدل عارف بالوقت بأنّ الوقت دخل فعلاً، وشک المکلف مع علمه بدخول الوقت عند شکه أن_ّه هل کان أذان المؤذن الأول مطابقا للواقع أم لا؟ فإنه لا بأس فی الفرض جریان قاعدة الفراغ لأنّ الأذکریة بالإضافة إلی أمر خارج عن قدرة المکلف إحرازه عند العمل وإن شک بعد ذلک فی صحة إحرازه.

(مسألة 7) إذا شک بعد الفراغ من الصلاة فی أنها وقعت فی الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلی الوقت حین الشروع وجبت الإعادة، وإن علم أن_ّه کان ملتفتاً مراعیا له ومع ذلک شک[1] فی أنه کان داخلاً أم لا بنی علی الصحة، وکذا إن کان شاکا فی أنه کان ملتفتا أم لا، هذا کله إذا کان حین الشک عالما بالدخول وإلاّ یحکم بالصحة مطلقاً ولا تجری قاعدة الفراغ؛ لأن_ّه لا یجوز له حین الشک الشروع فی الصلاة فکیف یحکم بصحة ما مضی مع هذه الحالة؟

الشَرح:

أو عند حصول الشک یحکم بصحة صلاته، ونظیر ذلک ما إذا شک فی دخول الوقت قبل الشروع فی الصلاة وشرع فیها برجاء دخوله وبعد الفراغ تبین أنّ الوقت کان داخلاً فإنّه قد تقدم أنّ اعتبار العلم بدخول الوقت لإحراز الامتثال وإلاّ فالمعتبر فی صحة الصلاة نفس دخول الوقت وإذا أحرز وجدانا دخول الوقت عند الشروع فیها ولو بعد الفراغ من الصلاة کفی مع حصول قصد التقرب کما هو مقتضی الإتیان برجاء دخول الوقت وهذا فی الفرض الثانی.

وأم_ّا الفرض الأول فالمفروض أنه بعد إتمامها برجاء دخول الوقت قد أحرز بعد الصلاة دخوله بالإضافة إلی الأجزاء التی أتی بها بعد حصول الشک، وأم_ّا بالإضافة إلی الأجزاء السابقة فتجری قاعدة الفراغ لأنه یحتمل أنّ الوقت کان داخلاً من حین الشروع وأنه یحتمل التفاته ومراعاته الوقت من حین الشروع فیها.

.··· . ··· .

الشَرح:

الشک فی أنّ المأتی به کان واقعا فی الوقت لیکون امتثالاً للتکلیف بالصلاة المتوجه إلیه قطعا، فمع احتماله مراعات الوقت حین الشروع فی الصلاة أو مع علمه بمراعاته تجری قاعدة الفراغ، ومقتضاه صحة صلاته التی فرغ منها.

وأم_ّا إذا لم یحتمل المراعاة فضلاً عن إحرازه دخول الوقت فلا مجری لقاعدة الفراغ؛ لأنه لم یکن حین ما یصلی أذکر فعلیه إعادتها لقاعدة الاشتغال، بل مقتضی الاستصحاب أن_ّه لم یکن الوقت داخلاً، بل بناءً علی العمل بروایة ابن رباح والعلم بدخول الوقت فی أثنائها لا یمکن الحکم بالإجزاء حیث لم یدخل فی الصلاة باعتقاده دخول الوقت.

نعم، لو قیل بعدم اعتبار احتمال الذکر حال العمل فی جریان قاعدة الفراغ وکفایة احتمال صحتها واقعا یحکم بصحتها فیما کان عند الشک محرزا دخول الوقت، وما ذکر قدس سره من أنه مع عدم العلم بدخول الوقت حین الشک لا یحکم بالصحة ولو مع احتماله مراعاة دخول الوقت؛ لأنه لا یجوز له حین الشک الشروع فی الصلاة فکیف یحکم بصحة ما مضی مع هذه الحالة؟ کما تری فإنّه قد تقدم أن_ّه یجوز له الشروع فی الصلاة برجاء دخول الوقت وتجزی تلک الصلاة فیما إذا أحرز ولو بعد الصلاة وقوعها بتمامها بغروبها ومن العذر الموجب لعدم الاعادة ما اذا کان جهل المکلف بالترتیب بین الصلاتین فی الوقت و عدم جریان قاعدة الفراغ مع عدم إحرازه دخول الوقت حین الشک؛ لأنّ تلک القاعدة تصحح الامتثال بعد الفراغ عن توجه التکلیف وفعلیّته ولا تثبیت توجهه إلیه کما فی مفروض الکلام.

ص :320

(مسألة 8) یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، وبین العشاءین بتقدیم المغرب، فلو عکس عمدا بطل[1] وکذا لو کان جاهلاً بالحکم، وأم_ّا لو شرع فی الثانیة قبل الأُولی غافلاً أو معتقدا لإتیانها عدل بعد التذکر إن کان محل العدول باقیا، وإن کان فی الوقت المختص بالأُولی علی الأقوی کما مرّ لکن الأحوط الإعادة فی هذه الصورة، وإن تذکر بعد الفراغ صحّ وبنی علی أن_ّها الأُولی فی متساوی العدد کالظهرین تماما أو قصرا، وإن کان فی الوقت المختص علی الأقوی، وقد مرّ أنّ الأحوط أن یأتی بأربع رکعات أو رکعتین بقصد ما فی الذمة، وأم_ّا فی غیر المتساوی کما إذا أتی بالعشاء قبل المغرب وتذکر بعد الفراغ فیحکم بالصحة ویأتی بالأُولی وإن وقع العشاء فی الوقت المختص بالمغرب لکن الأحوط فی هذه الصورة الإعادة.

الشَرح:

(مسألة 9) إذا ترک المغرب ودخل فی العشاء غفلة أو نسیانا أو معتقدا لإتیانها فتذکر فی الأثناء عدل[1] إلاّ إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة فإنّ الأحوط حینئذ إتمامها عشاءً ثمّ إعادتها بعد الإتیان بالمغرب.

الشَرح:

نعم، حیث إنّ هذا الاشتراط داخل فی المستثنی منه فی حدیث: «لا تعاد»(1) لا یکون الإخلال به عن عذر موجبا للبطلان کمن اعتقد أنه أتی بصلاة الظهر فشرع فی صلاة العصر أو اعتقد أن_ّه أتی بالمغرب من قبل فشرع فی صلاة العشاء ثم تذکر بأنه لم یأت بهما من قبل فیعدل إلی السابقة إن کان التذکر فی الأثناء مع بقاء محل العدول، کما إذا لم یدخل فی الرکوع من الرکعة الرابعة من صلاة العشاء وإن تذکر بعد إتمامهما فیعدل إلی الظهر فی الظهرین ویأتی بالمغرب فی العشاءین، بلا فرق بین وقوع العصر والعشاء فی الوقت المختص للظهر والمغرب أم لا لما تقدم من عدم الاختصاص فی الوقت بالمعنی المنسوب إلی المشهور، بل یدخل وقت الصلاتین یعنی الظهرین بزوال الشمس والعشاءین بغروبها ومن العذر الموجب لعدم الاعادة ما اذا کان جهل المکلف بالترتیب بین الصلاتین عن قصور ولعل عدم تقیید الماتن الجهل بالتقصیر لعدم تحقق الجهل القصوری فی مثل هذه المسألة حیث إن اعتبار الاشتراط والترتیب یعد من الضروریات والعدول الی الظهر حتی فی فرض التذکر بعد الفراغ لما تقدم من دلالة صحیحة زرارة.

(مسألة 10) یجوز العدول فی قضاء الفوائت أیضا من اللاحقة إلی السابقة بشرط أن یکون فوت المعدول عنه معلوما، وأم_ّا إذا کان احتیاطیا فلا یکفی العدول فی البراءة من السابقة وإن کانت احتیاطیة أیضا؛ لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة فلم یتحقق العدول من صلاة إلی أُخری، وکذا الکلام فی العدول من حاضرة إلی سابقها فإنّ اللازم أن لا یکون الإتیان باللاحقة من باب الاحتیاط وإلاّ لم یحصل الیقین بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ.

الشَرح:

بن أبی عبداللّه(1) جواز العدول من الحاضرة اللاحقة التی شرع فیها لنسیان ونحوه ثم تذکّر السابقة یعدل إلیها، وقلنا إنّ مورد دلالتهما العدول من الحاضرة إلی الحاضرة أو إلی الفائتة، ومن الفائتة إلی مثلها، وذکرنا أیضا أنّ ظاهرهما هو العدول من الصلاة الواجدة لتمام ما یعتبر فیها إلی السابقة وإن کانت اللاحقة فاقدة للترتیب الذی وقع الخلل فیه لعذر، ولو کان الخلل فیها من غیر هذه الجهة لم یسقط التکلیف بالسابقة بالعدول إلیها، وعلیه فلا یجوز العدول من صلاة احتیاطیة حتی إلی صلاة احتیاطیة أُخری لاحتمال عدم التکلیف بالثانیة واقعا وثبوت التکلیف بالإضافة إلی الأُولی.

نعم إذا کانت جهة الاحتیاط فی الصلاتین شیئا واحدا جاز، بل تعین العدول فیما إذا کانت الثانیة مشروطة بوقوعها بعد الأُولی.

ثمّ إنّه لا فرق فی جواز العدول أو تعینه فی کون الصلاتین متساویتین فی الرکعات أو مختلفتین، ومع اختلافهما واشتراط الترتیب بینهما کالمغرب والعشاء یعدل من العشاء إلی المغرب مع بقاء محل العدول، وأم_ّا مع عدم بقائه کالدخول فی الرکوع من الرکعة الرابعة لا مورد للعدول إلی المغرب، بل یقطعها ویصلی المغرب ثم یصلی العشاء، وما فی المتن من الاحتیاط الوجوبی فی إتمام العشاء ثم إعادتها بعد

ص :323

(مسألة 11) لا یجوز من السابقة إلی اللاحقة فی الحواضر[1] ولا فی الفوائت، ولا یجوز من الفائتة إلی الحاضرة، وکذا من النافلة إلی الفریضة، ولا من الفریضة إلی النافلة إلاّ فی مسألة إدراک الجماعة وکذا من فریضة إلی أُخری إذا لم یکن بینهما ترتیب، ویجوز من الحاضرة إلی الفائتة بل یستحب فی سعة وقت الحاضرة.

الشَرح:

الإتیان بالمغرب لا وجه له فإن حدیث: «لا تعاد»(1) وإن یجری بالإضافة إلی أجزاء العمل إلاّ أنه إذا کان الخلل بالإضافة إلی الأجزاء الماضیة فقط، وأم_ّا إذا کان الخلل حتی بالإضافة إلی الأجزاء فالحدیث غیر ناظر إلیه کما تکلمنا فی ذلک سابقا.

.··· . ··· .

الشَرح:

وأم_ّا العدول من الفائتة إلی الحاضرة کما إذا شرع فی الفائتة باعتقاد سعة وقت الحاضرة وتبین فی الأثناء ضیق وقتها فإنه یقطع الفائتة ویشرع فی الحاضرة لأن_ّها صاحبة الوقت، وکذا لا یجوز العدول من النافلة إلی الفریضة ولا من الفریضة إلی النافلة.

نعم، استثنی من عدم جواز العدول من الفریضة إلی النافلة ما إذا خاف من یصلی الفریضة منفردا فوت صلاة الجماعة تماما أو بعضا فإنّه یجوز أن یتمها برکعتین بقصد النافلة ویدخل فی صلاة الجماعة، کما یشهد بذلک صحیحة سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبینما هو قائم یصلی إذ أذّن المؤذن وأقام الصلاة؟ قال: «فلیصل رکعتین ثم یستأنف الصلاة مع الإمام ولتکن الرکعتان تطوعا».(1)

ویلحق بذلک من قرأ سهوا فی صلاة الجمعة أو الظهر یومها غیر سورة الجمعة أو المنافقین وتجاوز النصف یستحب أن یتمها ثم یستأنف الجمعة أو الظهر، کما یشهد بذلک صحیحة صباح بن صبیح، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل أراد أن یصلی الجمعة فقرأ ب_ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» قال: «یتم رکعتین ثم یستأنف»(2) ولا یجوز أیضا العدول من فریضة إلی أُخری إذا لم یکن بینهما ترتیب کالعدول من صلاة الظهر إلی صلاة الآیات أو العدول من فائتة إلی أُخری إذا لم یکن بینهما اعتبار الترتیب لخروج ذلک عن مدلول الصحیحتین المشار إلیها.

ص :325

(مسألة 12) إذا اعتقد فی أثناء العصر أنه ترک الظهر فعدل إلیها ثم تبین أنه کان آتیا بها فالظاهر جواز العدول منها إلی العصر[1] ثانیا لکن لا یخلو عن إشکال فالأحوط بعد الاتمام الإعادة أیضا.

(مسألة 13) المراد بالعدول أن ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة إلی ما مضی منها وما سیأتی[2]

الشَرح:

[1] العدول إلی الظهر فی الفرض غیر صحیح، بل المکلف بعد فی صلاة العصر فإن لم یأتِ بعد العدول بشیء بقصد الظهر فلا شیء علیه ویتمها عصرا، وکذلک إذا أتی بشیء بقصد صلاة الظهر ممّا لا یبطل الصلاة بالإتیان به سهوا فإنه یتمها أیضا بقصد صلاة العصر ویتدارک ما أتی به بقصد صلاة الظهر بإعادته بنیة العصر ولا یضر الزیادة لوقوعها سهوا. نعم، إذا رکع أو سجد بقصد صلاة الظهر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة لاحتمال کون الزیادة الرکوع والسجود قادحة ولو لم یقصد بهما الجزئیة لصلاة العصر، نظیر سجود التلاوة المبطلة للصلاة إذا وقعت أثنائها.

[2] هذا بالإضافة إلی العدول فی الأثناء حیث إنه ینوی بالصلاة التی بیده العنوان المعدول إلیه بالإضافة إلی ما مضی وما یأتی کما هو ظاهر قوله علیه السلام فانوها الأُولی، أو قوله: فانوها العصر(1)، إلی غیر ذلک وقوله علیه السلام فلیجعلها الأُولی، حیث لا معنی للجعل إلاّ أن یقصد بما یده من الصلاة أنها الصلاة الأُولی(2)، وأم_ّا إذا کان العدول یعد تمام ما بیده ینوی أنّ ما صلی هی الصلاة الأُولی فیأتی بعدها بالثانیة.

ص :326

(مسألة 14) إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر والحضر والتیمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلک ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة کالجنون والحیض والإغماء وجب علیه القضاء[1] وإلاّ لم یجب وإن علم بحدوث العذر قبله وکان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلی الصلاة، وعلی ما ذکرنا فإن کان تمام المقدمات حاصلة فی أوّل الوقت یکفی مضی مقدار أربع رکعات للظهر وثمانیة للظهرین، وفی السفر یکفی مضی مقدار رکعتین للظهر وأربعة للظهرین وهکذا بالنسبة إلی المغرب والعشاء، وإن لم تکن المقدمات أو بعضها حاصلة لابد من مضی مقدار الصلاة وتحصیل تلک المقدمات، وذهب بعضهم إلی کفایة مضی مقدار الطهارة والصلاة فی الوجوب وإن لم یکن سایر المقدمات حاصلة، والأقوی الأول وإن کان هذا القول أحوط.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

یکون علیه بعد زوال المانع قضاؤها.

وربما یقال إنه إذا کان متمکنا من الإتیان بالطهارة وغیرها من المقدمات قبل دخول الوقت وأن یصلی الصلاة بأجزائها الواجبة بعد دخوله ولم یفعل إلی أن طرأ المانع یجب فی الفرض أیضا قضاؤها، ویستثنی من ذلک الحائض فإنه إنّما یجب علیها القضاء إذا کانت ممکنة من الصلاة والطهارة، وحیث إنّ کفایة إدراک رکعة تختص بآخر الوقت ولا یجری فی فرض طرو المانع عن التکلیف فی أثناء الوقت أو أول الوقت فلا محالة یکون المکلف مع تمکنه من الصلاة الواجبة ولو بتحصیل مقدماتها حتی الطهارة قبل الوقت لا یکون فوتها مستندا إلی طرو المانع، بل لإهماله فی تحصیل المقدمات ومنها الطهارة ولو قبل الوقت حتی فاتت عنه الصلاة، بل لو کان متمکنا من الطهارة ولو قبل الوقت فیمکن له الإتیان بالصلاة بعد دخول وقتها بالوضوء قبله وإن لم یتمکن من سایر المقدمات لسقوطها عند التعذر ولو لضیق الوقت.

نعم، ورد فی الحائض أنه إذا انقطع عنها الحیض قبل خروج وقت الصلاة أنه إن کانت متمکنة من الاغتسال وتوانت حتی خرج وقت الصلاة فعلیها قضاؤها، نعم مع تمکنها من الصلاة بتیمم وإن یجب علیها الأداء مع التیمم إلاّ أنّ القضاء یختص بصورة تمکنها من الاغتسال علی ما تقدم فی بحث أحکام الحیض.

أقول: التفصیل بین الطهارة من الحدث وسایر المقدمات بأن یعتبر فی وجوب القضاء تمکنه من الطهارة بعد دخول الوقت فیما إذا لم یکن متطهرا قبله ولا یعتبر تمکنه بعد دخوله من سایر المقدمات هو الصحیح؛ لأنه لو کان متطهرا قبل الوقت یکون عند دخوله مع بقاء طهارته مکلفا بالصلاة ولو بعدم رعایة سایر المقدمات لسقوطها بالتعذر ولو بضیق الوقت ومع ترکها إلی طرو المانع یکون ممن فاتته

ص :328

(مسألة 15) إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت فإن وسع للصلاتین وجبتا، وإن وسع لصلاة واحدة أتی بها[1] وإن لم یبق إلاّ مقدار رکعة وجبت الثانیة فقط، وإن زاد علی الثانیة بمقدار رکعة وجبتا معا، کما إذا بقی إلی الغروب فی الحضر مقدار خمس رکعات، وفی السفر مقدار ثلاث رکعات أو إلی

الشَرح:

الفریضة، بخلاف ما إذا لم یکن متطهرا فإنه لا دلیل علی فوت الفریضة مع إطلاق شرطیة الطهارة، حیث إنه من الممکن أن یتم ملاک وجوب الصلاة فیمن کان متطهرا عند دخول الوقت أو یتمکن من الطهارة بعد دخوله.

وبتعبیر آخر، صدق الفوت فیما إذا لم یقم دلیل خاص علیه دائر مدار التکلیف بالعمل، حیث إنه هو الکاشف عن الملاک الملزم، وإلاّ فیمکن أن یکون التطهر بالاختیار ومن غیر الزام دخیلاً فی الملاک الملزم الکائن فی الصلاة، وتمکن المکلف منه بعد دخوله أیضا دخیلاً فیه بحیث یجب علی المکلف فی الفرضین القضاء مع الإهمال، بخلاف فرض عدم التمکن من الطهارة بعد دخول الوقت فیما إذا لم یکن متطهرا عند دخول الوقت بالاختیار.

نعم، عدم التمکن من سایر المقدمات لسقوطها بالتعذر لا یمنع عن وجوب القضاء مع الإهمال لصدق الفوت إلاّ أنّ المانع عن التکلیف إذا کان بحیث کان المکلف غافلاً عن طروه بحیث کان معتقدا أن_ّه مکلفا بالصلاة الاختیاریة لم یبعد عدم وجوب القضاء ولو کان متمکنا من الصلاة الاضطراریة حیث لغفلته لم یکن مکلفا بتلک الصلاة کما لا یخفی.

نصف اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر وأربع رکعات فی السفر، ومنتهی الرکعة تمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة، وإذا کان ذات الوقت واحدة کما فی الفجر یکفی بقاء مقدار رکعة.

الشَرح:

صلاة واحدة تعیّنت الصلاة الثانیة لما یستفاد من صحیحة ابن مسکان(1) وغیرها أنّ مع عدم سعة آخر الوقت یبدأ بالثانیة. وکذا إذا لم یبقَ من الوقت إلاّ مقدار رکعة، حیث إنّ مقتضی قاعدة من أدرک الإتیان بالثانیة فقط، وإن زاد الوقت علی الثانیة مقدار رکعة فیما إذا کانا متساویتین فی الرکعات کالظهرین وجبتا، ویأتی بالثانیة بعد الفراغ من الأُولی، وذکرنا أنّ تأخیر صلاة إلی أن یدرک منها رکعة فی وقتها لا بأس به إذا کان هذا التأخیر لإدراک الصلاة قبل خروج وقتها، وإذا اختلفتا فی العدد فإن کان الوقت أوسع من الصلاة التی رکعاتها أکثر برکعة وجبتا أیضا وإلاّ فیأتی بالثانیة.

وأم_ّا ما ذکر قدس سره من کون منتهی الرکعة تمام الذکر من السجدة الثانیة فالمراد أنه لا یکفی فی کون الصلاة أداءً إدراک رکوعها من الرکعة الأُولی فی وقتها فإنّ عنوان الرکعة وإن یطلق فی بعض الموارد علی الرکوع کما ورد فی صلاة الآیات أنها عشر رکعات إلاّ أنّ المنساق فیها حیث ما یطلق ما یشتمل علی القراءة أو الذکر أی التسبیحات الأربع مع الرکوع والسجدتین، والذکر الواجب فیهما وإن لم یدخل فی السجدة والسجود إلاّ أنه دخل فی عنوان الرکعة عند إطلاقها.

وعلی ذلک، فظاهر قوله علیه السلام : «من أدرک من الغداة رکعة»(2) هو أن یأتی بالرکعة التامة قبل خروج وقت صلاة الغداة فلو بقی المکلف بعد الذکر الواجب علی سجوده الثانی وطلعت الشمس قبل رفع رأسه فقد أدرک الرکعة قبل طلوعها فعلیه إتمامها.

ص :330

(مسألة 16) إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانیا کما فی الإغماء والجنون الأدواری فهل یجب الإتیان بالأُولی أو الثانیة أو یتخیر؟ وجوده[1]

(مسألة 17) إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید[2] ولو صلی قبل البلوغ ثم بلغ أثناء الوقت فالأقوی کفایتها وعدم

الشَرح:

وجوب إعادتها وإن کان أحوط، وکذا الحال لو بلغ أثناء الصلاة.

(مسألة 18) یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی أقل الواجب إذا استلزم الإتیان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتی بالمستحبات مع العلم بذلک یشکل صحة صلاته بل تبطل علی الأقوی[1]

الشَرح:

خروج وقت الصلاة بمقدار رکعة أو أزید، حیث إنّ المکلف إذا کان واجدا لشرط التکلیف فی وقت یسع الإتیان بالطبیعی حقیقة أو حکما یجب علیه الإتیان به فی ذلک الوقت، وقد ورد ذلک فی مورد طهر المرأة قبل خروج وقت الصلاة(1) وتذکر الناسی بها ولم یبقَ من الوقت إلاّ مقدار صلاة واحدة.

نعم، بما أنّ الصبی صلاته قبل بلوغه مشروعة غایة الأمر لا إلزام فی حقه، فلو صلی فی الوقت قبل بلوغه ثم بلغ بعد الصلاة وقبل خروج الوقت لا یجب علیه الإعادة، وفی صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن الغلام متی یجب علیه الصوم والصلاة؟ قال: «إذا راهق الحکم وعرف الصلاة والصوم» ونحوها غیرها فی ظهورها فی أنّ الصلاة الواجبة علی المکلفین مشروعة من الصبی، غایة الأمر لا إلزام فی حقه ما لم یبلغ، وظاهر خطابات مطلوبیة صرف وجودها فی الوقت المضروب لکل صلاة، والمفروض أنّ الصبی قد أتی فی الوقت المضروب بصرف وجودها واجداً لتمام شرط صحتها.

وممّا ذکر یظهر الحال عندما بلغ فی أثناء الصلاة وعدم الإجزاء فی حجة الإسلام لقیام الدلیل علی عدم کفایة الحج المشروع قبل البلوغ، بل فی أثنائه عن حجة الاسلام فإنّ حجة الإسلام هو الحج بعد تمامیة شرایط وجوبها.

[1] تفویت وقت الصلاة بحیث یقع بعضها خارج الوقت ولو بالاشتغال

ص :332

(مسألة 19) إذا أدرک من الوقت رکعة أو أزید یجب ترک المستحبات محافظة علی الوقت بقدر الإمکان، نعم فی المقدار الذی لابد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتیان المستحبات.

الشَرح:

بالمستحبات فیها وإن کان غیر جایز لوجوب المحافظة علی الصلاة فی وقتها بحیث یحصل الفراغ منها قبل خروج وقتها؛ ولذا ینتقل الوظیفة إلی التیمم إذا خاف خروج الوقت بطلب الماء ویسقط وجوب السورة عند خوف ضیق الوقت إلاّ أن_ّه قد یورد علی بطلان الصلاة فیما إذا أدرک رکعة منها فی وقتها بأنّ النهی عن المستحبات فی الفرض نهی غیری، والنهی الغیری علی تقدیر اقتضائه البطلان یقتضی بطلان تلک المستحبات لا بطلان أصل الصلاة.

ودعوی أنّ الإتیان بتلک المستحبات زیادة عمدیة فتبطل الصلاة بتلک الزیادة یدفعها بأنّ المستحبات لا تؤتی بقصد الجزئیة من الطبیعی، وإلاّ لم یکن مستحباً بل واجباً، کما أنّ الالتزام ببطلان الصلاة لوقوعها علی نحو التشریع لا یمکن المساعدة علیه؛ لعدم سرایة حرمة التشریع إلی العمل الخارجی.

ودعوی أنّ المستحب المنهی عنه فعلاً ولو بالنهی الغیری من التکلم فی الصلاة یدفعها أنّ الذکر والدعاء لا یکون من التکلم بکلام الآدمی مع أنّ ما ذکر لا یجری فی المستحب الذی لا یکون من قبیل التکلم کجلسة الاستراحة.

أقول: قصد الجزئیة للفرد لا ینافی عدم الجزئیة للطبیعی الواجب، وهذا الفرد من الطبیعی بما أنه مفوت للصلاة عن وقتها ولو فی بعضها لا یعمه الترخیص فی التطبیق حتی بنحو الترتب؛ لما تقرر فی بحث الترتب أنه یختص بموارد الترکیب الانضمامی، ولا یعم الموارد التی یکون متعلق الأمر الترتبی أو الترخیص الترتبی مصداقا لمتعلق النهی الذی قدم ناحیته علی ناحیة الأمر أو الاذن کما فی المقام، حیث إنّ الصلاة

ص :333

(مسألة 20) إذا شک فی أثناء العصر فی أنه أتی بالظهر أم لا بنی علی عدم الإتیان وعدل إلیها إن کان فی الوقت المشترک[1] ولا تجری قاعدة التجاوز.

الشَرح:

المفروضة مصداق لتفویت الصلاة فی الوقت.

وممّا ذکرنا فی هذه المسألة یظهر فی المسألة الآتیة وهی ما إذا أدرک من الوقت رکعة أو أزید من أنّ اللازم ترک المستحبات فی تلک الرکعة أو الأزید محافظة علی الوقت بقدر الإمکان حیث مع اشتمالها علی المستحبات التی یفوت معها مقدار الرکعة أو المقدار من الصلاة من بعدها من وقتها الاختیاری غیر مشروع ولا یعمها الترخیص فی التطبیق ومعه یحکم ببطلانها حتی مع إدراک رکعة منها فی وقتها علی ما تقدم.

نعم، مع المحافظة بمقدار الإمکان لا بأس بالإتیان بالمستحبات فی المقدار من الصلاة مما یقع خارج الوقت حیث یمکن الأخذ بإطلاق الترخیص فی التطبیق بالإضافة إلیها.

.··· . ··· .