تنقیح مبانی الحج

اشاره

سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی الحج / تالیف جوادالتبریزی.

مشخصات نشر : قم : دارالصدیقه الشهیده (س)، 1431ق.= 1388 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره 978-964-8438-22-2 : ؛ ج.1 978-964-8438-76-5 : ؛ ج.2: 978-964-8438-77-2 ؛ ج.3: 978-964-8438-87-1

وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری

یادداشت : عربی.

یادداشت : چاپ دوم.

یادداشت : ج.2 و 3 (چاپ دوم: 1431ق.= 1388).

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : حج

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع4023217 1388

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1842070

ص :1

الجزء الاول

اشاره

ص :2

المَوسُوعَهُ الفِقهیّهُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی الحَجِ

الجزء الاول

ص :3

ص :4

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه رب العالمین والصلاه والسلام علی أشرف خلقه ورسله محمد وآله الطیبین الطاهرین.

وبعد: فهذه جمله من مباحث کتاب الحج اعتمدت فیها متن العروه الوثقی للفقیه الکبیر السید الیزدی طاب ثراه وحیث لم یکن السید رحمه الله قد تعرض إلی جمله کبیره من مسائل الحج فی کتابه فقد أضفت متناً آخر اتماماً لما نقص من المسائل وهو کتاب مناسک الحج فکان هذا الکتاب المتواضع حاویاً لأهم المسائل التی هی مورد الابتلاء راجیاً من اللّه سبحانه أن یجعل هذا الجهد المتواضع خالصاً لوجهه الکریم وأن ینفعنی به یوم لا ینفع مال ولا بنون وهو السمیع العلیم.

ص :5

ص :6

کتاب الحج

الذی هو أحد أرکان الدّین ومن أوکد فرائض المسلمین، قال اللّه تعالی: «وللّه علی النّاس حجُّ البیت من استطاع إلیه سبیلاً».

غیر خفی علی الناقد البصیر ما فی الآیه الشریفه من فنون التأکید وضروب الحثّ والتشدید، ولاسیّما ما عرض به تارکه من لزوم کفره وإعراضه عنه بقوله عزّ شأنه: «ومن کفر فإنّ اللّه غنی عن العالمین».

وعن الصادق علیه السلام فی قوله عزّ من قائل: «ومن کان فی هذه أعمی فهو فی الآخره أعمی وأضلّ سبیلاً»: «ذاک الذی یسوّف الحج _ یعنی حجه الإسلام _ حتی یأتیه الموت». وعنه علیه السلام : «من مات وهو صحیح موسر لم یحج ممّن قال اللّه تعالی: «ونحشره یوم القیامه أعمی». وعنه علیه السلام : «من مات ولم یحج حجّه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیاً أو نصرانیاً».

وفی آخر: «من سوّف الحج حتّی یموت بعثه اللّه یوم القیامه یهودیاً أو نصرانیاً». وفی آخر: «ما تخلف رجل عن الحج إلاّ بذنب، وما یعفو اللّه أکثر».

ص :7

وعنهم علیهم السلام مستفیضاً: «بنی الإسلام علی خمس: الصلاه والزکاه والحجّ والصوم والولایه».

والحج فرضه ونفله عظیم فضله، خطیر أجره، جزیل ثوابه، جلیل جزاؤه، وکفاه ما تضمنه من وفود العبد علی سیّده ونزوله فی بیته ومحل ضیافته وأمنه، وعلی الکریم إکرام ضیفه وإجاره الملتجئ إلی بیته؛ فعن الصادق علیه السلام : «الحاج والمعتمر وفد اللّه؛ إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفعهم وإن سکتوا بدأهم، ویعوضون بالدرهم ألف ألف درهم». وعنه علیه السلام : «الحجّ والعمره سوقان من أسواق الآخره، اللازم لهما فی ضمان اللّه؛ إن أبقاه أداه إلی عیاله وإن أماته أدخله الجنّه». وفی آخر: إن أدرک ما یأمل غفر اللّه له، وإن قصر به أجله وقع أجره علی اللّه ». وفی آخر: «فإن مات متوجهاً غفر اللّه له ذنوبه، وإن مات محرماً بعثه ملبّیاً، وإن مات بأحد الحرمین بعثه من الآمنین، وإن مات منصرفاً غفر اللّه له جمیع ذنوبه». وفی الحدیث: «إنّ من الذنوب ما لا یکفره إلاّ الوقوف بعرفه».

وعنه صلی الله علیه و آله وسلم فی مرضه الّذی توفی فیه فی آخر ساعه من عمره الشریف: «یا أبا ذر، اجلس بین یدی اعقد بیدک، من ختم له بشهاده أن لا إله إلاّ اللّه دخل الجنّه _ إلی أن قال _ ومن ختم له بحجه دخل الجنّه، ومن ختم له بعمره دخل الجنّه» الخبر. وعنه صلی الله علیه و آله وسلم : «وفد اللّه ثلاثه: الحاج والمعتمر والغازی؛ دعاهم اللّه فأجابوه، وسألوه فأعطاهم». وسأل الصادق علیه السلام رجل فی المسجد الحرام: من أعظم النّاس وزراً؟ فقال: «من یقف بهذین الموقفین _ عرفه والمزدلفه _ وسعی بین هذین الجبلین، ثمّ طاف بهذا البیت وصلّی خلف مقام إبراهیم، ثمّ قال فی نفسه وظنّ أنّ اللّه لم یغفر له فهو من أعظم النّاس وزراً».

وعنهم علیهم السلام : «الحاج مغفور له وموجوب له الجنّه ومستأنف به العمل ومحفوظ

ص :8

فی أهله وماله، وأن الحجّ المبرور لا یعدله شیء ولا جزاء له إلاّ الجنّه، وأنّ الحاج یکون کیوم ولدته أُمّه، وأنّه یمکث أربعه أشهر تکتب له الحسنات ولا تکتب علیه السیّئات إلاّ أن یأتی بموجبه، فإذا مضت الأربعه أشهر خلط بالنّاس. وأنّ الحاج یصدرون علی ثلاثه أصناف: صنف یعتق من النّار، وصنف یخرج من ذنوبه کهیئه یوم ولدته أُمّه، وصنف یحفظ فی أهله وماله، فذلک أدنی ما یرجع به الحاج. وأنّ الحاج إذا دخل مکه وکّل اللّه به ملکین یحفظان علیه طوافه وصلاته وسعیه، فإذا وقف بعرفه ضربا منکبه الأیمن ثمّ قالا: أمّا ما مضی فقد کفیته، فانظر کیف تکون فیما تستقبل».

وفی آخر: «وإذا قضوا مناسکهم قیل لهم: بنیتم بنیاناً فلا تنقضوه، کفیتم فیما مضی فأحسنوا فیما تستقبلون». وفی آخر: «إذا صلّی رکعتی طواف الفریضه یأتیه ملک فیقف عن یساره، فإذا انصرف ضرب بیده علی کتفه فیقول: یا هذا، أمّا ما قد مضی فقد غفر لک، وأمّا ما یستقبل فجدّ». وفی آخر: «إذا أخذ النّاس منازلهم بمنی نادی مناد: لو تعلمون بفناء من حللتم لأیقنتم بالمغفره بعد الخلف». وفی آخر: «إن أردتم أن أرضی فقد رضیت».

وعن الثمالی قال: قال رجل لعلی بن الحسین علیه السلام : ترکت الجهاد وخشونته ولزمت الحج ولینه؛ فکان متکئاً فجلس وقال: «ویحک! أمّا بلغک ما قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی حجه الوداع؟! إنّه لمّا وقف بعرفه وهمّت الشمس ان تغیب قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : یا بلال، قل للنّاس فلینصتوا. فلمّا أنصتوا قال: إنّ ربّکم تطوّل علیکم فی هذا الیوم فغفر لمحسنکم وشفع محسنکم فی مسیئکم، فأفیضوا مغفوراً لکم».

وقال النّبی صلی الله علیه و آله وسلم لرجل ممیل فاته الحج والتمس منه ما به ینال أجره: «لو أنّ أبا قبیس لک ذهبه حمراء فأنفقته فی سبیل اللّه تعالی ما بلغت ما یبلغ الحاج. وقال:

ص :9

إنّ الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئاً ولم یضعه إلاّ کتب اللّه له عشر حسنات ومحا عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات، وإذا رکب بعیره لم یرفع خُفاً ولم یضعه إلاّ کتب اللّه له مثل ذلک، فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، فإذا سعی بین الصفا والمروه خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه، فإذا رمی الجمار خرج من ذنوبه. قال: فعدّ رسول اللّه کذا وکذا موقفاً إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثمّ قال: أنّی لک أن تبلغ ما یبلغ الحاج».

وقال الصادق علیه السلام : «إنّ الحجّ أفضل من عتق رقبه، بل سبعین رقبه». بل ورد أنّه «إذا طاف بالبیت وصلّی رکعتیه کتب اللّه له سبعین ألف حسنه، وحطّ عنه سبعین ألف سیئه، ورفع له سبعین ألف درجه، وشفّعه فی سبعین ألف حاجه، وحسب له عتق سبعین ألف رقبه قیمه کل رقبه عشره آلاف درهم، وأنّ الدرهم فیه أفضل من ألفی ألف درهم فیما سواه من سبیل اللّه تعالی، وأنّه أفضل من الصیام والجهاد والرباط، بل من کل شیء ما عدا الصلاه». بل فی خبر آخر: «أنّه أفضل من الصلاه» أیضاً، ولعلّه لاشتماله علی فنون من الطاعات لم یشتمل علیها غیره حتی الصلاه التی هی أجمع العبادات، أو لأنّ الحج فیه صلاه والصلاه لیس فیها حج، أو لکونه أشق من غیره، وأفضل الأعمال أحمزها، والأجر علی قدر المشقه.

ویستحب تکرار الحج والعمره وإدمانهما بقدر القدره، فعن الصادق علیه السلام : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : تابعوا بین الحج والعمره فإنّهما ینفیان الفقر والذنوب ما ینفی الکیر خَبَث الحدید». وقال علیه السلام : «حج تتری وعمره تسعی یدفعان عَیله الفقر ومِیته السوء». وقال علی بن الحسین علیه السلام : «حجّوا واعتمروا تصحّ أبدانکم وتتّسع أرزاقکم وتکفون مؤونه عیالکم».

وکما یستحب الحجّ بنفسه کذا یستحبّ الإحجاج بماله؛ فعن الصادق علیه السلام : «إنّه

ص :10

کان إذا لم یحج أحج بعض أهله أو بعض موالیه ویقول لنا: یا بنی، إن استطعتم فلا یقف النّاس بعرفات إلاّ وفیها من یدعو لکم، فإنّ الحاج لیشفع فی ولده وأهله وجیرانه». وقال علی بن الحسین لإسحاق بن عمّار لما أخبره أنّه موطن علی لزوم الحجّ کلّ عام بنفسه أو برجل من أهله بماله: «فأیقن بکثره المال والبنین، أو أبشر بکثره المال».

وفی کل ذلک روایات مستفیضه یضیق عن حصرها المقام، ویظهر من جمله منها أنّ تکرارها ثلاثاً أوسنه وسنه لا إدمان، ویکره ترکه للموسر فی کل خمس سنین. وفی عدّه من الأخبار «إنّ من أوسع اللّه علیه وهو موسر ولم یحج فی کل خمس _ وفی روایه أربع سنین _ إنّه لمحروم». وعن الصادق علیه السلام : «من حجّ أربع حجج لم یصبه ضغطه القبر».

مقدّمه

فی آداب السفر ومستحبّاته لحج أو غیره

وهی أمور:

أولها ومن أوکدها: الاستخاره، بمعنی طلب الخیر من ربّه ومسأله تقدیره له عند التردّد فی أصل السفر أو فی طریقه أو مطلقاً، والأمر بها للسفر وکل أمر خطیر أو مورد خطر مستفیض، ولاسیّما عند الحیره والاختلاف فی المشوره، وهی الدعاء لأن یکون خیره فیما یستقبل أمره، وهذا النوع من الاستخاره هو الأصل فیها، بل أنکر بعض العلماء ماعداها ممّا یشتمل علی التفؤّل والمشاوره بالرِّقاع والحَصَی والسُّبحه والبُندُقه وغیرها لضعف غالب أخبارها، وإن کان العمل بها للتسامح فی مثلها لا بأس به أیضاً، بخلاف هذا النوع لورود أخبار کثیره بها فی کتب أصحابنا، بل فی روایات مخالفینا أیضاً عن النّبی صلی الله علیه و آله وسلم الأمر بها والحث علیها.

ص :11

وعن الباقر والصادق علیهماالسلام «کنّا نتعلّم الاستخاره کما نتعلّم السوره من القرآن». وعن الباقر: «أنّ علی بن الحسین علیه السلام کان یعمل به إذا همّ بأمر حج أو عمره أو بیع أو شراء أو عتق». بل فی کثیر من روایاتنا النهی عن العمل بغیر استخاره وأنّه «من دخل فی أمر بغیر استخاره ثمّ ابتلی لم یؤجر». وفی کثیر منها: «ما استخار اللّه عبد مؤمن إلاّ خار له وإن وقع ما یکره»، وفی بعضها: «إلاّ رماه اللّه بخیر الأمرین».

وفی بعضها: «استخر اللّه مائه مرّه ومرّه، ثمّ انظر أجزم الأمرین لک فافعله، فإنّ الخیره فیه إن شاء اللّه تعالی». وفی بعضها: «ثمّ انظر أی شیء یقع فی قلبک فاعمل به». ولیکن ذلک بعنوان المشوره من ربّه وطلب الخیر من عنده وبناءً منه أنّ خیره فیما یختاره اللّه له من أمره، ویستفاد من بعض الروایات أن یکون قبل مشورته لیکون بدء مشورته منه سبحانه وأن یقرنه بطلب العافیه؛ فعن الصادق علیه السلام : «ولیکن استخارتک فی عافیه، فإنّه ربّما خیر للرجل فی قطع یده وموت ولده وذهاب ماله».

وأخصر صوره فیها أن یقول: «أستخیر اللّه برحمته، أو أستخیر اللّه برحمته خیره فی عافیه» ثلاثاً أو سبعاً أو عشراً أو خمسین أو سبعین أو مائه مره ومره، والکلّ مروی، وفی بعضها فی الأمور العظام مائه، وفی الأمور الیسیره بمادونه. والمأثور من أدعیته کثیره جداً، والأحسن تقدیم تحمید وتمجید وثناء وصلوات وتوسّل وما یحسن من الدعاء علیها، وأفضلها بعد رکعتی الاستخاره أو بعد صلاه الفریضه أو فی رکعات الزوال أو فی آخر سجده من صلاه الفجر أو فی آخر سجده من صلاه اللیل أو فی سجده بعد المکتوبه أو عند رأس الحسین علیه السلام أو فی مسجد النّبی صلی الله علیه و آله وسلم ، والکلّ مرویّ، ومثلها کل مکان شریف قریب من الإجابه کالمشاهد المشرفه أو حال أو زمان کذلک. ومن أراد تفصیل ذلک فلیطلبه من مواضعه کمفاتیح الغیب للمجلسی قدس سره والوسائل ومستدرکه.

وبما ذکر من حقیقه هذا النوع من الاستخاره وأنّها محض الدعاء والتوسّل

ص :12

وطلب الخیر وانقلاب أمره إلیه، وبما عرفت من عمل السجاد فی الحج والعمره ونحوهما، یعلم أنّها راجحه للعبادات أیضاً خصوصاً عند إراده الحج، ولا یتعیّن فیما یقبل التردّد والحیره، ولکن فی روایه أخری: «لیس فی ترک الحج خیره». ولعلّ المراد بها الخیره لأصل الحج أو للواجب منه.

ثانیها: اختیار الأزمنه المختاره له من الأسبوع والشهر؛ فمن الأسبوع یختار السبت، وبعده الثلاثاء، والخمیس، والکل مروی. وعن الصادق علیه السلام : «من کان مسافراً فلیسافر یوم السبت، فلو أن حجراً زال عن جبل یوم السبت لرده اللّه إلی مکانه». وعنهم علیهم السلام : «السبت لنا، والأحد لبنی أمیّه». وعن النّبی صلی الله علیه و آله وسلم : «اللّهمّ بارک لأمّتی فی بکورها یوم سبتها وخمیسها».

ویتجنّب ما أمکنه صبیحه الجمعه قبل صلاتها، والأحد، فقد روی أنّ له حدّاً کحدّ السیف، والاثنین فهو لبنی أمیّه، والأربعاء فإنّه لبنی العباس، خصوصاً آخر أربعاء من الشهر فإنّه یوم نحس مستمر. وفی روایه ترخیص السفر یوم الاثنین مع قراءه سوره هل أتی فی أوّل رکعه من غداته فإنّه یقیه اللّه به من شرّ یوم الاثنین. وورد أیضاً اختیار یوم الاثنین؛ وحملت علی التقیه.

ولیتجنّب السفر من الشهر والقمر فی المحاق أو فی برج العقرب أو صورته؛ فعن الصادق علیه السلام : «من سافر أو تزوّج والقمر فی العقرب لم یر الحسنی». وقد عدّ أیام من کل شهر وأیام من الشهر منحوسه یتوقی من السفر فیها ومن ابتداء کل عمل بها، وحیث لم نظفر بدلیل صالح علیه لم یهمّنا التعرض لها وإن کان التجنّب منها ومن کل ما یتطیر بها أولی، ولم یعلم أیضاً أنّ المراد بها شهور الفُرس أو العربیه، وقد یوجه کل بوجه غیر وجیه. وعلی کل حال فعلاجها لدی الحاجه بالتوکّل والمضی خلافاً علی أهل الطیره؛ فعن النّبی صلی الله علیه و آله وسلم : «کفاره الطیره التوکّل». وعن أبی الحسن الثانی: «من خرج یوم الأربعاء لا یدور خلافاً علی أهل الطیره وقی من کل آفه وعوفی من کل

ص :13

عاهه وقضی اللّه حاجته». وله أن یعالج نحوسه ما نحس من الأیام بالصدقه؛ فعن الصادق علیه السلام : «تصدق واخرج أی یوم شئت». وکذا یفعل أیضاً لو عارضه فی طریقه ما یتطیر به النّاس ووجد فی نفسه من ذلک شیئاً، ولیقل حینئذ: «اعتصمت بک یا ربّ من شرّ ما أجد فی نفسی فاعصمنی»، ولیتوکّل علی اللّه ولیمض خلافاً لأهل الطیره.

ویستحب اختیار آخر اللیل للسیر ویکره أوله؛ ففی الخبر: «الأرض تطوی من آخر اللیل». وفی آخر: «وإیّاک والسیر فی أوّل اللیل، وسر فی آخره».

ثالثها وهو أهمّها: التصدّق بشیء عند افتتاح سفره، ویستحبّ کونها عند وضع الرجل فی الرکاب، خصوصاً إذا صادف المنحوسه أو المتطیر بها من الأیام والأحوال؛ ففی المستفیضه رفع نحوستها بها. ولیشرِ السلامه من اللّه بما یتیسّر له، ویستحب أن یقول عند التصدّق: «اللّهمّ إنّی اشتریت بهذه الصدقه سلامتی وسلامه سفری. اللّهمّ احفظنی واحفظ ما معی، وسلّمنی وسلّم ما معی، وبلّغنی وبلّغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل».

رابعها: الوصیه عند الخروج، لاسیّما بالحقوق الواجبه.

خامسها: تودیع العیال، بأن یجعلهم ودیعه عند ربّه ویجعله خلیفه علیهم، وذلک بعد رکعتین أو أربع یرکعها عند إراده الخروج، ویقول: «اللّهمّ إنّی أستودعک نفسی وأهلی ومالی وذرّیّتی ودنیای وآخرتی وأمانتی وخاتمه عملی»؛ فعن الصادق علیه السلام : «ما استخلف رجل علی أهله بخلافه أفضل منها، ولم یدع بذلک الدعاء إلاّ أعطاه اللّه ما سأل».

سادسها: إعلام إخوانه بسفره؛ فعن النّبی صلی الله علیه و آله وسلم : «حق علی المسلم إذا أراد سفراً أن یُعلم إخوانه، وحق علی إخوانه إذا قدم أن یأتوه».

سابعها: العمل بالمأثورات من قراءه السور والآیات والأدعیه عند باب داره، وذکر اللّه والتسمیه والتحمید وشکره عند الرکوب والاستواء علی الظهر والإشراف

ص :14

والنزول وکل انتقال وتبدّل حال؛ فعن الصادق علیه السلام : «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی سفره إذا هبط سبّح، وإذا صعد کبّر». وعن النّبی صلی الله علیه و آله وسلم : «من رکب وسمّی ردفه ملک یحفظه، ومن رکب ولم یسمّ ردفه شیطان یمنیه حتّی ینزل».

ومنها قراءه القدر للسلامه حین یسافر أو یخرج من منزله أو یرکب دابته، وآیه الکرسی والسخره والمعوذتین والتوحید والفاتحه، والتسمیه وذکر اللّه فی کل حال من الأحوال.

ومنها ما عن أبی الحسن علیه السلام أنّه یقوم علی باب داره تلقاء ما یتوجّه له ویقرأ الحمد والمعوذتین والتوحید وآیه الکرسی أمامه وعن یمینه وعن شماله ویقول: «اللّهمّ احفظنی واحفظ ما معی وبلّغنی وبلّغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل» یحفظ ویبلغ ویسلم هو وما معه.

ومنها ما عن الرضا علیه السلام : «إذا خرجت من منزلک فی سفر أو حضر فقل: بسم اللّه وباللّه وتوکّلت علی اللّه، ما شاء اللّه لا حول ولا قوّه إلاّ باللّه. تضرب به الملائکه وجوه الشیاطین وتقول ما سبیلکم علیه وقد سمّی اللّه وآمن به وتوکّل علیه».

ومنها ما کان الصادق علیه السلام یقول إذا وضع رجله فی الرکاب، یقول: «سبحان الّذی سخّر لنا هذا وما کنّا له مقرنین» «ویسبّح اللّه سبعاً ویحمده سبعاً ویهلله سبعاً».

وعن زین العابدین علیه السلام : «أنّه لو حج رجل ماشیاً وقرأ إنّا أنزلناه فی لیله القدر ما وجد ألم المشی». وقال: «ما قرأه أحد حین یرکب دابته إلا نزل منها سالماً مغفوراً له، ولَقارؤها أثقل علی الدواب من الحدید».

وعن أبی جعفر علیه السلام : «لو کان شیء یسبق القدر لقلت قارئ إنّا أنزلناه فی لیله القدر حین یسافر أو یخرج من منزله سیرجع». والمتکفّل لبقیه المأثورات منها علی کثرتها الکتب المعدّه لها.

وفی وصیه النّبی صلی الله علیه و آله وسلم : «یا علی، إذا أردت مدینه أو قریه فقل حین تعاینها:

ص :15

اللّهمّ إنّی أسألک خیرها وأعوذ بک من شرّها. اللّهمّ حببنا إلی أهلها وحبب صالحی أهلها إلینا». وعنه صلی الله علیه و آله وسلم : «یا علی، إذا نزلت منزلاً فقل: اللّهمّ أنزلنی منزلاً مبارکاً وأنت خیر المنزلین؛ ترزق خیره ویدفع عنک شرّه». وینبغی له زیاده الاعتماد والانقطاع إلی اللّه وقراءه ما یتعلّق بالحفظ من الآیات والدعوات، وقراءه ما یناسب ذلک کقوله تعالی: «کلاّ إنّ معی ربّی سیهدین»، وقوله تعالی: «إذ یقول لصاحبه لا تحزن إنّ اللّه معنا»، ودعاء التوجه وکلمات الفرج ونحو ذلک، وعن النّبی صلی الله علیه و آله وسلم : «یسبح تسبیح الزهراء ویقرأ آیه الکرسی عندما یأخذ مضجعه فی سفر یکون محفوظاً من کل شیء حتّی یصبح».

ثامنها: التحنک بإداره طرف العمامه تحت حنکه؛ ففی المستفیضه عن الصادق والکاظم علیهماالسلام : «الضمان لمن خرج من بیته معتماً تحت حنکه أن یرجع إلیه سالماً وأن لا یصیبه السَّرَق ولا الغَرَق ولا الحَرَق».

تاسعهاً: استصحاب عصا من اللوز المرّ؛ فعنه علیه السلام : «إن أراد أن تطوی له الأرض فلیتّخذ النقد من العصا، والنقد عصا لوز مرّ». وفیه نفی للفقر وأمان من الوحشه والضواری وذوات الحمه، ولیصحب شیئاً من طین الحسین علیه السلام لیکون له شفاء من کل داء وأماناً من کلّ خوف، ویستصحب خاتماً من عقیق أصفر مکتوب علی أحد جانبیه: «ما شاء اللّه لا قوّه إلاّ باللّه استغفر اللّه» وعلی الجانب الآخر «محمّد وعلی»، وخاتماً من فیروزج مکتوب علی أحد جانبیه: «للّه الملک» وعلی الجانب الآخر: «الملک للّه الواحد القهّار».

عاشرها: اتّخاذ الرَّفْقَه فیالسفر، ففی المستفیضه الأمر بها والنهی الأکید عن الوحده؛ ففی وصیه النّبی صلی الله علیه و آله وسلم لعلی: «لا تخرج فی سفر وحدک فإنّ الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین أبعد. ولعن ثلاثه: الآکل زاده وحده والنائم فی بیت وحده والراکب فی الفلاه وحده». وقال: «شرّ النّاس من سافر وحده ومنع رفده وضرب

ص :16

عبده»، «وأحبّ الصحابه إلی اللّه أربعه، ومازاد [قوم] علی سبعه إلاّ کثر لغطهم» أی تشاجرهم. ومن اضطرّ إلی السفر وحده فلیقل: «ما شاء اللّه ولا قوّه إلاّ باللّه. اللّهمّ آمن وحشتی وأعنّی علی وحدتی وأدّ غیبتی». وینبغی أن یرافق مثله فی الإنفاق ویکره مصاحبته دونه أو فوقه فی ذلک، وأن یصحب من یتزیّن به ولا یصحب من یکون زینته له، ویستحب معاونه أصحابه وخدمتهم وعدم الاختلاف معهم وترک التقدم علی رفیقه فی الطریق.

الحادی عشر: استصحاب السُّفره والتنوّق فیها وتطیب الزاد والتوسعه فیه لاسیّما فی سفر الحج، وعن الصادق علیه السلام : «إنّ من المروّه فی السفر کثره الزاد وطیبه وبذله لمن کان معک». نعم، یکره التنوّق فی سفر زیاره الحسین علیه السلام ، بل یقتصر فیه علی الخبز واللبن لمن قرب من مشهده کأهل العراق لا مطلقاً فی الأظهر؛ فعن الصادق علیه السلام : «بلغنی أنّ قوماً إذا زاروا الحسین علیه السلام حملوا معهم السفره فیها الجَداء والأخبصه وأشباهه، ولو زاروا قبور آبائهم ما حملوا معهم هذا»! وفی آخر: «تاللّه إنّ أحدکم لیذهب إلی قبر أبیه کئیباً حزیناً، وتأتونه أنتم بالسُّفَر! کلاّ، حتّی تأتونه شُعْثاً غُبراً».

الثانی عشر: حسن التخلق مع صحبه ورِفقَته؛ فعن الباقر علیه السلام : «ما یعبأ بمن یؤمّ هذا البیت إذا لم یکن فیه ثلاث خصال: خلق یخالق به من صحبه أو حلم یملک به غضبه أو ورع یحجزه عن معاصی اللّه». وفی المستفیضه: «المروّه فی السفر ببذل الزاد وحسن الخلق والمزاح فی غیر المعاصی». وفی بعضها: «قلّه الخلاف علی من صحبک، وترک الروایه علیهم إذا أنت فارقتهم». وعن الصادق علیه السلام : «لیس من المروّه أن یحدّث الرجل بما یتفق فی السفر من خیر أو شر». وعنه علیه السلام : «وطّن نفسک علی حسن الصحابه لمن صحبت فی حسن خلقک وکفّ لسانک واکظِم غیظک وأقِل لغوک وتفرُش عفوک وتسخی نفسک».

ص :17

الثالث عشر: استصحاب جمیع ما یحتاج إلیه من السلاح والآلات والأدویه کما فی ذیل ما یأتی من وصایا لقمان لابنه، ولیعمل بجمیع ما فی تلک الوصیّه.

الرابع عشر: إقامه رفقاء المریض لأجله ثلاثاً؛ فعن النّبی صلی الله علیه و آله وسلم : «إذا کنت فی سفر ومرض أحدکم فأقیموا علیه ثلاثه أیام». وعن الصادق علیه السلام : «حق المسافر أن یقیم علیه أصحابه إذا مرض ثلاثاً».

الخامس عشر: رعایه حقوق دابته؛ فعن الصادق علیه السلام : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : للدابه علی صاحبها خصال: یبدأ بعلفها إذا نزل، ویعرض علیها الماء إذا مرّ به، ولا یضرب وجهها فإنّها تسبح بحمد ربّها، ولا یقف علی ظهرها إلاّ فی سبیل اللّه، ولا یحملها فوق طاقتها، ولا یکلفها من المشی إلاّ ما تطیق». وفی آخر: «ولا تتورکوا علی الدواب ولا تتّخذوا ظهورها مجالس». وفی آخر: «ولا یضربها علی النِّفار ویضربها علی العِثار، فإنّها تری ما لا ترون».

ویکره التعرس علی ظهر الطریق والنزول فی بطون الأودیه والإسراع فی السیر وجعل المنزلین منزلاً إلاّ فی أرض جَدبه، وأن یطرُق أهله لیلاً حتی یُعلمهم، ویستحب إسراع عوده إلیهم، وأن یستصحب هدیه لهم إذا رجع إلیهم. وعن الصادق علیه السلام : «إذا سافر أحدکم فقدم من سفره فلیأت أهله بما تیسر ولو بحجر» الخبر.

ویکره رکوب البحر فی هیجانه، وعن أبی جعفر علیه السلام : «إذا اضطرب بک البحر فاتّک علی جانبک الأیمن وقل: بسم اللّه، اسکن بسکینه اللّه وقرّ بقرار اللّه واهدأ بإذن اللّه، ولا حول ولا قوّه إلاّ باللّه».

ولینادِ إذا ضلّ فی طریق البر: «یا صالح، یا أبا صالح، ارشدونا رحمکم اللّه»، وفی طریق البحر: «یا حمزه». وإذا بات فی أرض قَفر فلیقل: «إنّ ربّکم اللّه الّذی خلق السّموات والأرض فی ستّه أیّام ثمّ استوی» _ إلی قوله _ «تبارک اللّه ربّ العالمین».

وینبغی للماشی أن یَنسلِ فی مشیه، أی یسرع، فعن الصادق علیه السلام : «سیروا

ص :18

وانسلوا فإنّه أخف عنکم». «وجاءت المشاه إلی النّبی صلی الله علیه و آله وسلم فشکوا إلیه الإعیاء فقال: علیکم بالنَّسَلان. ففعلوا فذهب عنهم الإعیاء»، وأن یقرأ سوره القدر لئلاّ یجد ألم المشی کما مرّ عن السجاد علیه السلام ، وعن الرسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «زاد المسافر الحُداء والشعر ما کان منه لیس فیه خَناء»، وفی نسخه: «جفاء»، وفی أخری «حَنان». ولیختر وقت النزول من بِقاع الأرض أحسنها لوناً وألینها تربه وأکثرها عُشباً. هذه جمله ما علی المسافر.

وأمّا أهله ورِفقته فیستحب لهم تشییع المسافر وتودیعه وإعانته والدعاء له بالسهوله والسلامه وقضاء المآرب عند وداعه، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «من أعان مؤمناً مسافراً فرج اللّه عنه ثلاثاً وسبعین کُربه وأجاره فی الدنیا والآخره من الغمّ والهمّ ونفّس کَربه العظیم یوم یعض النّاس بأنفاسهم». وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم إذا ودّع المؤمنین قال: «زوّدکم اللّه التقوی ووجّهکم إلی کل خیر وقضی لکم کلّ حاجه وسلم لکم دینکم ودنیاکم وردکم سالمین إلی سالمین». وفی آخر: «کان إذا ودع مسافراً أخذ بیده ثمّ قال: أحسن لک الصحابه وأکمل لک المعونه وسهّل لک الحُزونه وقرب لک البعید وکفاک المهم وحفظ لک دینک وأمانتک وخواتیم علمک ووجّهک لکل خیر. علیک بتقوی اللّه، أستودع اللّه نفسک، سر علی برکه اللّه ». وینبغی أن یقرأ فی أذنه: «إنّ الّذی فرض علیک القرآن لرادّک إلی معاد» إن شاء اللّه، ثمّ یؤذن خلفه ولیُقِم کما هو المشهور عملاً، وینبغی رعایه حقّه فی أهله وعیاله وحسن الخلافه فیهم لاسیّما مسافر الحج؛ فعن الباقر علیه السلام : «من خلف حاجاً بخیر کان له کأجره کأنّه یستلم الأحجار». وأن یوقّر القادم من الحج، فعن الباقر علیه السلام : «وقّروا الحاج والمعتمر فإنّ ذلک واجب علیکم». وکان علی بن الحسین علیه السلام یقول: «یا معشر من لم یحج، استبشروا بالحاج وصافحوهم وعظّموهم فإن ذلک یجب علیکم، تشارکوهم فی الأجر». وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم یقول للقادم من مکه: «قبل اللّه منک وأخلف

ص :19

علیک نفقتک وغفر ذنبک».

ولنتبرک بختم المقام بخیر خبر تکفّل مکارم أخلاق السفر بل والحضر: فعن الصادق علیه السلام قال: «قال لقمان لابنه: یا بنی، إذا سافرت مع قوم فأکثر استشارتهم فی أمرک وأمورهم، وأکثر التبسّم فی وجوههم، وکن کریماً علی زادک، وإذا دعوک فأجبهم، وإذا استعانوا بک فأعنهم، واستعمل طول الصمت وکثره الصلاه وسخاء النفس بما معک من دابه أو ماء أو زاد، وإذا استشهدوک علی الحق فاشهد لهم، وأجهد رأیک لهم إذا استشاروک ثمّ لا تعزم حتّی تتثبّت وتنظر، ولا تُجِب فی مشوره حتّی تقوم فیها وتقعد وتنام وتأکل وتضع وأنت مستعمل فکرتک وحکمتک فی مشورتک فإن من لم یمحض النصح لمن استشاره سلبه اللّه رأیه ونزع منه الأمانه، وإذا رأیت أصحابک یمشون فامش معهم وإذا رأیتهم یعملون فاعمل معهم فإذا تصدّقوا أو أعطوا قرضاً فأعط معهم، واسمع لمن هو أکبر منک سناً، وإذا أمروک بأمر وسألوک شیئاً فقل نعم ولا تقل لا فإنّها عیّ ولؤم، وإذا تحیرتم فی الطریق فانزلوا وإذا شککتم فی القصد فقفوا أو تؤامروا، وإذا رأیتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طریقکم ولا تسترشدوه فإنّ الشخص الواحد فی الفلاه مریب لعلّه یکون عین اللصوص أو یکون هو الشیطان الّذی حیّرکم، واحذروا الشخصین أیضاً إلاّ أن تروا ما لا أری، فإنّ العاقل إذا أبصر بعینه شیئاً عرف الحقّ منه والشاهد یری ما لا یری الغائب.

یا بنی إذا جاء وقت الصلاه فلا تؤخّرها لشیء، صلّها واسترح منها فإنّها دین، وصلّ فی جماعه ولو علی رأس زُجّ، ولا تنامنّ علی دابّتک فإنّ ذلک سریع فی دبرها ولیس ذلک من فعل الحکماء إلاّ أن تکون فی محمل یمکنک التمدّد لاسترخاء المفاصل، وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابّتک وابدأ بعلفها فإنّها نفسک، وإذا أردتم النزول فعلیکم من بِقاع الأرض بأحسنها لوناً وألینها تربه وأکثرها عُشباً، وإذا نزلت فصلّ رکعتین قبل أن تجلس، وإذا أردت قضاء حاجتک فأبعد المذهب فی

ص :20

الأرض، وإذا ارتحلت فصلّ رکعتین ثمّ ودّع الأرض الّتی حللت بها وسلّم علیها وعلی أهلها فإنّ لکلّ بُقعه أهلاً من الملائکه، فإن استطعت أن لا تأکل طعاماً حتّی تبدأ وتصّدق منه فافعل. وعلیک بقراءه کتاب اللّه مادمت راکباً، وعلیک بالتسبیح مادمت عاملاً، وعلیک بالدعاء مادمت خالیاً، وإیّاک والسیر فی أوّل اللّیل وسر فی آخره، وإیّاک ورفع الصوت. یا بنی سافر بسیفک وخُفّک وعِمامتک وحِبالک وسِقائک وخُیوطک ومِخرَزک وتزوّد معک من الأدویه فانتفع به أنت ومن معک، وکن لأصحابک موافقاً إلاّ فی معصیه اللّه ».

هذا ما یتعلّق بکلی السفر.

ویختصّ سفر الحج بأمور أُخر:

منها: اختیار المشی فیه علی الرکوب علی الأرجح بل الحَفاء علی الانتعال، إلاّ أن یضعفه عن العباده أو کان لمجرّد تقلیل النفقه، وعلیهما یحمل ما یستظهر منها أفضلیه الرکوب، وروی: «ما تقرب العبد إلی اللّه بشیء أحبّ إلیه من المشی إلی بیته الحرام علی القدمین، وأنّ الحجّه الواحده تعدل سبعین حجّه. وما عبد اللّه بشیء مثل الصمت والمشی إلی بیته».

ومنها: أن تکون نفقه الحج والعمره حلالاً طیباً، فعنهم علیه السلام : «إنّا أهل بیت حج صَرورتنا ومهور نسائنا وأکفاننا من طهور أموالنا». وعنهم علیه السلام : «من حجّ بمال حرام نودی عند التلبیه لا لبّیک عبدی ولا سعدیک». وعن الباقر علیه السلام : «من أصاب مالاً من أربع لم یقبل منه فی أربع: من أصاب مالاً من غُلول أو رباء أو خیانه أو سرقه لم یقبل منه فی زکاه ولا صدقه ولا حجّ ولا عمره».

ومنها: استحباب نیّه العود إلی الحج عند الخروج من مکّه وکراهه نیّه عدم العود، فعن النّبی صلی الله علیه و آله وسلم : «من رجع من مکّه وهو ینوی الحجّ من قابل زید فی عمره، ومن خرج من مکّه ولا یرید العود إلیها فقد اقترب أجله ودنا عذابه». وعن

ص :21

الصادق علیه السلام مثله مستفیضاً، وقال لعیسی بن أبی منصور: «یا عیسی، إنّی أحبّ أن یراک اللّه فیما بین الحجّ إلی الحجّ وأنت تتهیأ للحج».

ومنها: البدأه بزیاره النّبی صلی الله علیه و آله وسلم لمن حجّ علی طریق العراق.

ومنها: أن لا یحجّ ولا یعتمر علی الإبل الجلاله، ولکن لا یبعد اختصاص الکراهه بأداء المناسک علیها ولا یسری إلی ما یسار علیها من البلاد البعیده فی الطریق.

ومن أهمّ ما ینبغی رعایته فی هذا السفر احتسابه من سفر آخرته بالمحافظه علی تصحیح النّیه وإخلاص السریره وأداء حقیقه القربه والتجنّب عن الریاء والتجرّد عن حبّ المدح والثناء، وأن لا یجعل سفره علی ما علیه کثیر من مترفی عصرنا من جعله وسیله للرفعه والافتخار بل وصله إلی التجاره والانتشار ومشاهده البلدان وتصفّح الأمصار، وأن یراعی أسراره الخفیه ودقائقه الجلیّه کما یفصح عن ذلک ما أشار إلیه بعض الأعلام:

إنّ اللّه تعالی سنّ الحجّ ووضعه علی عباده إظهاراً لجلاله وکبریائه وعلوّ شأنه وعِظَم سلطانه، وإعلاناً لرق النّاس وعبودیّتهم وذلهم واستکانتهم، وقد عاملهم فی ذلک معامله السلاطین لرعایاهم والملاّک لممالیکهم، یستذلونهم بالوقوف علی باب بعد باب واللبث فی حجاب بعد حجاب، وإنّ اللّه تعالی قد شرّف البیت الحرام وأضافه إلی نفسه واصطفاه لقدسه وجعله قیاماً للعباد ومقصداً یؤمّ من جمیع البلاد، وجعل ما حوله حرماً وجعل الحرم آمناً وجعل فیه میداناً ومجالاً وجعل له فی الحلّ شبیهاً ومثالاً، فوضعه علی مثال حضره الملوک والسلاطین، ثمّ أذّن فی النّاس بالحج لیأتوه رِجالاً ورُکباناً من کل فَجّ وأمرهم بالإحرام وتغییر الهیئه واللباس شُعثاً غُبراً متواضعین مستکینین رافعین أصواتهم بالتّلبیه وإجابه الدعوه، حتّی إذا أتوه کذلک حجبهم عن الدخول وأوقفهم فی حجبه یدعونه ویتضرّعون إلیه، حتّی إذا طال

ص :22

تضرّعهم واستکانتهم ورجموا شیاطینهم بجمارهم وخلعوا طاعه الشیطان من رقابهم أذن لهم بتقریب قربانهم وقضاء تَفَثهم لیطهّروا من الذنوب التی کانت هی الحجاب بینهم وبینه ولیزوروا البیت علی طهاره منهم، ثمّ یعیدهم فیه بما یظهر معه کمال الرق وکنه العبودیه؛ فجعلهم تاره یطوفون فیه ویتعلّقون بأستاره ویلوذون بأرکانه وأخری یسعون بین یدیه مشیاً وعَدْواً لیتبیّن لهم عزّ الربوبیه وذلّ العبودیه ولیعرفوا أنفسهم ویضع الکبر من رؤوسهم ویجعل نیر الخضوع فی أعناقهم ویستشعروا شعار المذلّه وینزعوا ملابس الفخر والعزّه، وهذا من أعظم فوائد الحج.

مضافاً إلی ما فیه من التذکّر بالإحرام والوقوف فی المشاعر العظام لأحوال المحشر وأهوال یوم القیامه، إذ الحج هو الحشر الأصغر وإحرام النّاس وتلبیتهم وحشرهم إلی المواقف ووقوفهم بها والهین متضرّعین راجعین إلی الفَلاح أو الخَیبه والشَّقاء أشبه شیء بخروج النّاس من أجداثهم وتوشّحهم بأکفانهم واستغاثتهم من ذنوبهم وحشرهم إلی صعید واحد إلی نعیم أو عذاب ألیم، بل حرکات الحاج فی طوافهم وسعیهم ورجوعهم وعودهم یشبه أطوار الخائف الوَجِل المضطرب المدهوش الطالب مَلجأً ومَفزعاً نحو أهل المحشر فی أحوالهم وأطوارهم، فبحلول هذه المشاعر والجبال الشعب والطلال ولدی وقوفه بموافقه العظام یهون ما بأمامه من أهوال یوم القیامه من عظائم یوم الحشر وشدائد النشر. عصمنا اللّه وجمیع المؤمنین ورزقنا فوزه یوم الدّین، آمین ربّ العالمین.

ص :23

ص :24

فصل فی وجوب الحج

اشاره

من أرکان الدین الحج، وهو واجب علی کل من استجمع الشرائط الآتیه من الرجال والنساء والخناثی بالکتاب والسنّه والإجماع من جمیع المسلمین بل بالضروره، ومنکره فی سلک الکافرین، وتارکه عمداً مستخفاً به بمنزلتهم، وترکه من غیر استخفاف من الکبائر، ولا یجب فی أصل الشرع إلاّ مرّه واحده فی تمام العمر، وهو المسمّی بحجه الإسلام، أی الحج الّذی بنی علیه الإسلام مثل الصلاه والصوم والخمس والزکاه، وما نقل عن الصدوق فی العلل من وجوبه علی أهل الجِدَه کل عام علی فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع والأخبار، ولابدّ من حمله علی بعض المحامل کالأخبار الوارده بهذا المضمون من إراده الاستحباب المؤکّد أو الوجوب علی البدل[1[ بمعنی أنّه یجب علیه فی عامه وإذا ترکه ففی العام الثانی وهکذا.

الشَرح:

فصل فی وجوب الحج

الحج واجب

[1] بأن یقیّد مثل صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام «قال: إن اللّه فرض الحج علی أهل الجده فی کل عام»(1) بمادام لم یأت به ولو مره واحده، بقرینه

ص :25


1- (1) وسائل الشیعه 11 : 16، الباب 2 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والکافی 4 : 265 / 5.

ویمکن حملها علی الوجوب الکفائی[1] فإنّه لا یبعد وجوب الحج کفایه علی کل أحد فی کلّ عام إذا کان متمکّناً بحیث لا تبقی مکّه خالیه من الحجّاج، لجمله من الأخبار الدالّه علی أنّه لا یجوز تعطیل الکعبه عن الحج، والأخبار الدالّه علی أنّ علی الإمام کما فی بعضها وعلی الوالی کما فی آخر أن یجبر النّاس علی الحج والمقام فی مکّه وزیاره الرسول صلی الله علیه و آله وسلم والمقام عنده وأنّه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال.

الشَرح:

مثل صحیحه هشام بن سالم عن أبی عبداللّه علیه السلام «ما کلّف اللّه العباد إلاّ ما یطیقون _ إلی أن قال _ وکلّفهم حجه واحده وهم یطیقون أکثر من ذلک»(1). ویناسب هذا التقیید ما ذکره الإمام علیه السلام فی صحیح علی بن جعفر بعد قوله علیه السلام : إنّ اللّه فرض الحج علی أهل الجده فی کل عام وذلک قوله «وللّه علی النّاس حجُّ البیت من استطاع إلیه سبیلاً ومن کفر فإن اللّه غنی عن العالمین». ولذا سأل علی بن جعفر أخاه علیه السلام بعد ذلک «قال قلت له: فمن لم یحج منّا فقد کفر؟ قال: لا، ولکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر». ووجه سوءاله أنه استفاد کون ما ذکره الإمام علیه السلام عین ما ذکره اللّه فوجّه السوءال عن الکفر الوارد فی الآیه. والمراد بالجده بکسر الجیم وتخفیف الدال، الغنی والحصول علی المال.

الوجوب الکفائی للحج

[1] وأمّا الوجوب الکفائی فلا یبعد القول به کما یظهر ذلک من صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام إن ناساً من هوءلاء القصاص یقولون: إذا حج الرجل حجه ثم تصدّق ووصل کان خیراً له، فقال علیه السلام :

ص :26


1- (1) وسائل الشیعه 11 : 19، الباب 3 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والمحاسن: 296 / 465.

(مسأله 1) لا خلاف فی أنّ وجوب الحج بعد تحقّق الشرائط فوری، بمعنی أنّه یجب المبادره إلیه فی العام الأوّل من الاستطاعه فلا یجوز تأخیره عنه، وإن ترکه فیه ففی العام الثانی وهکذا. ویدلّ علیه جمله من الأخبار، ولو خالف وأخّر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیاً، بل لا یبعد کونه کبیره[1] کما صرّح به جماعه، ویمکن استفادته من جمله من الأخبار.

الشَرح:

کذبوا؛ لو فعل هذا الناس لعطّل هذا البیت، إن اللّه جعل هذا البیت قیاماً للناس(1). وفی الصحیح المروی فی الفقیه عن حفص بن البختری وهشام بن سالم ومعاویه بن عمّار وغیرهم عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لو أنّ الناس ترکوا الحج لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک وعلی المقام عنده، ولو ترکوا زیاره النبی صلی الله علیه و آله وسلم لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک. وعلی المقام عنده، فإن لم یکن لهم أموال أنفق علیهم من بیت مال المسلمین»(2).

وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوری

[1] وجوب الخروج إلی الحج فی عام الاستطاعه بحیث یعد ترکه عصیاناً ویجب فعله فی السنه الآتیه واضح کما هو مقتضی أخبار تسویفه ککون ترکه أصلاً من الکبائر الموبقه وأما استفاده کون ترکه فی أول عام للاستطاعه مع فرض الإتیان به فیما بعد من الکبائر فلا یخلو عن تأمل؛ فإنه وإن ورد فی صحیح عبدالعظیم الحسنی _ إن ترک الفریضه من الکبائر _ إلا أن المذکور فی الکتاب وجوبه علی من استطاع إلیه سبیلاً لا وجوبه نفس عام الاستطاعه، لکن قد یقال بأنه یکفی فی صدق ترک الفریضه تطبیقه فی بعض الأخبار علی ترکه فی عام الاستطاعه کما هو ظاهر صحیحه

ص :27


1- (1) وسائل الشیعه 11: 22، الباب 4 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 8، وعلل الشرائع: 522 / 4.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 24، الباب 5 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 2، والفقیه 2: 259 / 1259.

(مسأله 2) لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعه علی مقدّمات من السفر وتهیئه أسبابه وجب المبادره إلی إتیانها علی وجه یدرک الحج فی تلک السنه، ولو تعددت الرفقه وتمکّن من المسیر مع کل منهم اختار أوثقهم سلامه وإدراکاً[1]، ولو وجدت واحده ولم یعلم حصول اخری أو لم یعلم التمکّن من المسیر والإدراک للحج بالتأخیر فهل یجب الخروج مع الأُولی أو یجوز التأخیر إلی الأُخری بمجرّد احتمال الإدراک أو لا یجوز إلاّ مع الوثوق؟ أقوال: أقواها الأخیر، وعلی أی تقدیر إذا لم یخرج الشَرح:

معاویه بن عمّار عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: قال اللّه تعالی: «وللّه علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً». قال: هذه لمن کان عنده مال وصحه، وإن کان سوَّفه للتجاره فلا یسعه، وإن مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام اذا هو یجد ما یَحجّ به(1). وهذا الذیل فی الصحیحه وغیرها _ وإن مات علی ذلک . . . الخ _ عام لمن اعتقد تمکّنه من الإتیان به فی السنه الآتیه أو غیرها ومن لم یعتقد بذلک.

وجوب المبادره لتهیئه مقدمات السفر للحج

[1] مع الوثوق بالإدراک والسلامه _ کما هو ظاهر الفرض _ فلا یلزم اختیار الخروج مع الأوثق، نعم إذا احتمل عدم الإدراک من الخروج مع البعض فلا یبعد تعیّن الخروج مع غیره ولا یکفی مطلق الظن بالتمکن کما هو مقتضی قاعده الاشتغال بعد فعلیه التکلیف وإحراز اجتماع قیود موضوع الوجوب.

وأمّا مثل تأخیر قضاء الصلاه، حیث ذکروا جوازه إلی حین حصول أماره الموت، فلأن قضاءها واجب موسع وتمکن المکلف منه غیر منوط بحصول الإمور

ص :28


1- (1) وسائل الشیعه 11: 25، الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والتهذیب 5: 18 / 52.

مع الأُولی واتّفق عدم التمکّن من المسیر أو عدم إدراک الحجّ بسبب التأخیر استقر علیه الحج[1]، وإن لم یکن آثماً بالتأخیر لأنّه کان متمکّناً من الخروج مع الأُولی، إلاّ إذا تبیّن عدم إدراکه لو سار معهم أیضاً.

الشَرح:

الخارجه عن اختیاره نوعاً، فإذا کان المکلف سالماً فهو علی وثوق بقضائها، بخلاف التمکن من الحج عام استطاعته فإن طرو المانع منه أو عدم إمکان إدراکه فی وقته أمر عادی.

وبالجمله، مقتضی الاشتغال الیقینی بالحج فی عامه هو الخروج عن عهدته وعدم جواز التأخیر بما یحتمل معه عدم إمکان إدراک الحج.

لا یجوز تأخیر الخروج مع الرفقه الأُولی إلاّ مع الوثوق

[1] لما قد یقال من أنّ تمامیه شرائط وجوب الحج فی عامه موجبه لتکلیفه به واقعاً فیصیر الحج دیناً علیه، کما هو مقتضی بعض الروایات، فیجب الإتیان به حال حیاته ولو مع عدم بقاء استطاعته، فیجب قضاوءه من ترکته مع موته قبل القضاء، ولکن لا یخفی أن الإتیان به مع بقاء استطاعته فی السنه اللاحقه لا خلاف فی لزومه لتحقق شرائط وجوبه، وأما مع عدم بقائها کما هو ظاهر المتن فلا موجب للاستقرار، فإنّ جواز تأخیر الخروج مع الوثوق بإدراکه معه إذن فی إتلاف استطاعته ولو کان الجواز المزبور ظاهریاً، کما أنه لو خرج مع قافله ولم یدرک الحج اتفاقاً لعارض علی القافله بحیث لو خرج مع قافله أُخری لأدرکه لم یکن ذلک موجباً للاستقرار مع عدم بقاء استطاعته للسنه الآتیه. وما ذکر من استفاده صیرورته دیناً من بعض الروایات لا یخفی ما فیه، فان موردها تسویف الحج أو فی فرض الاستقرار، فالأول کصحیح معاویه بن عمار قال: قال اللّه تعالی «وللّه علی الناس حج البیت . . .». قال: هذه لمن کان عنده مال وصحه وإن کان سوَّفه للتجاره فلا یسعه، وإن مات علی ذلک فقد ترک

ص :29

.··· . ··· .

الشَرح:

شریعه من شرائع الإسلام اذا هو یجد ما یَحجّ به(1). والثانی مثل روایه حارث بیّاع الأنماط أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أوصی بحجه؟ فقال: «إن کان صروره فهی من صلب ماله، إنما هی دین علیه وان کان قد حجّ فهی مِنَ الثلث»(2).

والحاصل: ان استقرار وجوب الحج مع عدم بقاء استطاعته إنما هو فی صوره التأخیر بنحو التهاون والتسویف، ولیس کذلک مع العذر فی ترک الحج ولو کان عذره التأخر فی الخروج مع الرفقه مع الوثوق بإدراک الحج.

ص :30


1- (1) تقدم تخریجه.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 67، الباب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 5، والفقیه 2: 270 / 1316.

فصل

فی شرائط وجوب حجّه الإسلام

وهی أُمور:

أحدها: الکمال بالبلوغ والعقل[1]؛ فلا یجب علی الصبی وإن کان مراهقاً، ولا علی المجنون وإن کان أدواریاً إذا لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال، ولو حجّ الصبی لم یجزئ عن حجّه الإسلام وإن قلنا بصحّه عباداته وشرعیتها کما هو الأقوی وکان واجداً لجمیع الشرائط سوی البلوغ؛ ففی خبر مسمع عن الصادق علیه السلام : «لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم کان علیه فریضه الإسلام». وفی خبر إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن علیه السلام عن ابن عشر سنین یحج قال علیه السلام : «علیه حجّه الإسلام إذا احتلم، وکذا الجاریه علیها الحج إذا طمثت».

الشَرح:

فصل فی شرائط وجوب الحج

أولاً: البلوغ والعقل

[1] لا خلاف فی اعتبار البلوغ والعقل، فلا یجب علی الصبی ما لم یبلغ. وفی صحیح إسحاق بن عمّار المروی فی الفقیه عن صفوان عنه قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن ابن عشر سنین یحج؟ قال: علیه حجه الإسلام إذا احتلم. وکذلک الجاریه علیها الحج إذا طمثت»(1). وقد روی فی الفقیه عن أبان عن الحکم قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام «یقول: الصبی إذا حج به فقد قضی حجه الإسلام حتی یکبر»(2). والتقیید بالغایه قرینه علی أن المراد بحجه الإسلام الحج المندوب، کما أطلق لفظ حجه الإسلام علی حج النائب حتی یستطیع _ وفی الوسائل أبان بن الحکم _

ص :31


1- (1) وسائل الشیعه 11: 44، الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والفقیه 2: 266 / 1296.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 45، الباب 13 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والفقیه 2: 267 / 1298.

(مسأله 1) یستحبّ للصبی الممیز أن یحج[1] وإن لم یکن مجزئاً عن حجّه الإسلام، ولکن هل یتوقّف ذلک علی إذن الولی أو لا؟ المشهور، بل قیل لا خلاف فیه، أنّه مشروط بإذنه لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهَدی والکفاره، ولأنّه عباده الشَرح:

ولکن الظاهر هو أبان عن الحکم؛ فإن أبان بن الحکم غیر مذکور فی الرجال، مع أن ظاهر کلام الصدوق فی المشیخه أن ما یروی عن أبان مطلقاً هو أبان بن عثمان، فإنه قد أطلق أبان فی غیر واحد من الموارد مع کون المراد به أبان بن عثمان کما یظهر ذلک للمتتبع. والحکیم المروی عنه هنا هو الحکم بن الحکیم الصیرفی الخلاد بقرینه مثل الروایه السابقه من الباب 11 روایه اخری له مثل الروایه السابقه مذکوره فی الباب 16 الحدیث 7.

وأما اعتبار العقل فان کل تکلیف وثواب وعقاب وإعطاء وأخذ بالعقل کما هو مدلول غیر واحد من الروایات، کصحیح هشام وغیره من الروایات فی مقدمه العبادات من الوسائل وغیرها من الأبواب. نعم إذا کان جنونه أدواریاً وکان وقت إفاقته وافیاً بتمام الأعمال کان مکلفاً به کالتکلیف بغیره من الصلاه والصیام وغیرهما حین إفاقته.

یستحب الحج للصبی الممیز

[1] کما تدل علیه الروایات الوارده فی کیفیه حج الصبیان کصحیحه إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مکه بعمره وخرجوا معنا إلی عرفات بغیر إحرام. قال: قل لهم یغتسلون ثم یحرمون، واذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم(1).

ویستفاد ذلک أیضاً مما دل علی أن الصبی إذا حج فقد قضی حجه الإسلام حتی یکبر.

ص :32


1- (1) وسائل الشیعه 14: 85، الباب 2 من أبواب الذبح، الحدیث 7، والکافی 4: 304 / 6.

متلقاه من الشرع مخالف للأصل فیجب الاقتصار فیه علی المتیقّن، وفیه أنّه لیس تصرّفاً مالیاً وإن کان ربّما یستتبع المال، وأنّ العمومات کافیه فی صحته وشرعیته مطلقاً،

الشَرح:

ولکن الکلام فی اشتراط حجه بإذن ولیه الشرعی وهو الأب والجد للأب أو الوصی لأحدهما أو الحاکم مع فقدهم. المنسوب للمشهور بل نفی عنه الخلاف هو الاشتراط _ لوجهین أشار إلیهما _ المستفاد من أن العباده أمر توقیفی، فاللازم إحراز مشروعیتها والمتیقن منها صوره حج الصبی بإذن الولی، ولأن الحج یستلزم صرف المال الموقوف علی إذن الولی کتحصیل الهدی والکفاره ولکن کلیهما لا یثبت الاشتراط فإن ما ورد فی صحیح معاویه بن عمّار «انظروا من کان معکم من الصبیان وقدموه إلی الجحفه أو إلی بطن مر الحدیث»(1) عام للصبی الذی معه ولیه وغیره، ودعوی ورودها علی نحو القضیه فی واقعه لعلم الإمام علیه السلام بوجود أولیاء الصبیان أو وکلائهم کدعوی أن ذیلها «ومن لا یجد فلیصم عنه ولیه» لا تمنع من الإطلاق، فإن المقصود بالولی فی الصحیح هو من یتولی أمر الصبی وإن لم یکن ولیاً شرعیاً أو مأذوناً منه کما یأتی، وکونها وارده فی قضیه خاصه غیر ظاهر فضلاً عن فرض علم الإمام بحالهم. وما فی المتن من کون العمومات کافیه فی مشروعیته ولو بدون إذن ولیه فغیر بعید إذا کان المراد منه ما ذکرناه من التمسک بالإطلاق أو کان المراد منه ما ورد فی فضل الحج واستحبابه کصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام : «ودّ من فی القبور لو أن له حجه واحده بالدنیا وما فیها»(2)، وصحیح سیف التمار المروی فی العلل عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کان أبی یقول: الحج أفضل من الصلاه والصیام»(3)، بلحاظ أن الصلاه والصیام مشروعان للصبی الممیّز فحجه أفضل، کما أن موده أهل القبور عامه

ص :33


1- (1) وسائل الشیعه 11: 287، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 3، والفقیه 2: 266 / 1294.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 110، الباب 41 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والتهذیب 5: 23 / 67.
3- (3) وسائل الشیعه 11: 112، الباب 41 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 7، وعلل الشرائع: 456/ 1.

فالأقوی عدم الاشتراط فی صحته وإن وجب الاستئذان فی بعض الصور. وأمّا البالغ فلا یعتبر فی حجّه المندوب إذن الأبوین[1] إن لم یکن مستلزماً للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیتهما، وأمّا فی حجّه الواجب فلا إشکال.

الشَرح:

لمن کان من أهل القبور کبیراً أو صبیاً ممیزاً. نعم تحصیل ثوبی الإحرام والهدی الموقوفین علی صرف ماله یحتاج لإذن الولی، وهذا غیر اشتراط حجه بإذن الولی. وأما الکفارات فلا یبعد القول بعدم ثبوتها فی حقه فإنها من الجزاء علی العمل المرفوع عنه، وإن لم نقل بذلک فعلیه الکفاره ویجب علیه أن یأتی بها بعد بلوغه، أو یجب علی الولی أن یخرجها من ماله حال صغره کما یخرج سائر دیونه.

لا یعتبر فی الحج المندوب للبالغ إذن الأبوین

[1] قد یقال بالاشتراط لوجهین:

1 _ إن سفره بدون إذنهما غیر جائز.

2 _ ورود اعتبار إذنهما فی حجه فی بعض الأخبار، وهی روایه نشیط بن صالح عن هشام بن الحکم المرویه فی الحدائق عن الصدوق فی کتاب العلل عن أبیه عن أحمد بن إدریس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مروک بن عبید عن نشیط بن صالح عن هشام بن الحکم عن أبی عبداللّه علیه السلام : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : من فقه الضیف أن لا یصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه، ومن طاعه المرأه لزوجها أن لا تصوم إلا بإذن زوجها، ومن صلاح العبد ونصحه وطاعته لمولاه أن لا یصوم تطوعاً إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد أن لا یصوم تطوعاً ولا یحج تطوعاً ولا یصلی تطوعاً إلا بإذن أبویه وأمرهما، وإلاّ کان الضیف جاهلاً وکانت المرأه عاصیه وکان العبد فاسقاً عاصیاً وکان الولد عاقاً قاطعاً للرحم»(1). ودلالتها ظاهره، ولکن رویت فی الفقیه

ص :34


1- (1) وسائل الشیعه 10: 530، الباب 10 من أبواب الصوم المحرم والمکروه، الحدیث 2، والحدائق 14: 66 مع تفاوت.

.··· . ··· .

الشَرح:

والکافی(1) خالیه عن ذکر الصلاه تطوعاً وذکر الحج تطوعاً، مع أن الصدوق بعد نقلها قال _ قال محمد بن علی موءلف هذا الکتاب جاء الخبر هکذا _ ولکن لیس للوالدین علی الولد طاعه فی ترک الحج تطوعاً کان أو فریضهً ولا فی ترک الصلاه فی ترک الصوم تطوعاً کان أو فریضه ولا فی شیء من ترک الإطاعات وناقشه فی الحدائق بأنه لم یرد فی النقل معارض لها مع أنها موءیده بجمله من الأخبار الداله علی وجوب إطاعتهما علی الولد وإن لزم منه الخروج من أهله وماله.

أقول: الظاهر نظره قدس سره إلی خبر محمد بن مروان عن أبی عبداللّه علیه السلام ان رجلاً أتی النبی صلی الله علیه و آله وسلم فقال: أوصنی. قال: لا تشرک باللّه شیئاً وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبک مطمئن بالإیمان، ووالدیک فأطعهما وبرّهما حیین أو میتین، وإن أمراک أن تخرج من أهلک ومالک فافعل فإن ذلک من الإیمان(2). ولکن لا یخفی أن الروایه عن هشام بن الحکم لضعف سندها بأحمد بن هلال وعدم إمکان الأخذ بمدلولها بغض النظر عن السند لا یمکن الالتزام بها، فان الصدوق والکلینی روَیاها فی الفقیه والکافی عن أحمد بن هلال من غیر إضافه الحج والصلاه، فلا یبعد أن الزیاده وقعت من بعض الرواه عن أحمد بن هلال ولو سهواً. ومع قطع النظر عن ذلک، فلا یحتمل اشتراط الصلاه تطوعاً بإذن الأبوین أو الوالد، وخبر محمد بن مروان ضعیف، مع أن بر الوالدین فی الحیاه وما بعدها غیر واجب کما هو ظاهر عده من الإیمان، وأما حرمه سفر الولد بدون إذن الوالد فهی غیر ثابته أیضاً، وإنما الثابت عدم جوازه إذا کان موجباً لأذی

ص :35


1- (1) الکافی 4: 151 / 2، والفقیه 2: 99 / 445.
2- (2) وسائل الشیعه 16 و 21 : 226 و 489، الباب 29 من أبواب الأمر والنهی، الحدیث 5 والباب 92 من أبواب أحکام الأولاد، الحدیث 4.

(مسأله 2) یستحبّ للولی أن یحرم بالصبی الغیر الممیز بلا خلاف لجمله من الأخبار، بل وکذا الصبیه وإن استشکل فیها صاحب المستند[1]، وکذا المجنون[2] الشَرح:

الوالدین إن کان بقصد إیذائهما لصدق العقوق علیه. وبالجمله: اشتراط حج الولد البالغ تطوعاً بإذن الوالدین غیر ثابت، بل مقتضی الإطلاق فی الترغیب فی الحج مندوباً عدم الاشتراط، علی ما تقدم فی حج الصبی.

یستحب للولی أن یحرم بالصبی غیر الممیز

[1] وجه إشکاله ورود ما دلّ علی الإحجاج فی الصبی لا فی الصبیه، والمشروعیه تحتاج للدلیل، ولکن لا یخفی أن ذکر الصبی بغلبه الابتلاء به لا لغرض التقیید، وقد ورد فی صحیح إسحاق بن عمّار عن ابن عشر سنین یحج. قال: علیه حجه الإسلام إذا احتلم وکذا الجاریه علیها الحج إذا طمثت(1) وکما أنه لا فرق بین حج الصبی فی صغره وحج الصبیّه فی المشروعیه وعدم الإجزاء عن حجه الإسلام فکذلک لا فرق بینهما فی الحج بهما _ وربما یستدل علی ذلک بروایه یونس بن یعقوب عن أبیه: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : «إن معی صبیه صغاراً وأنا أخاف علیهم البرد، فمن أین یحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فلیحرموا منها، فإنک إذا أتیت بهم العرج وقعت فی تهامه. ثم قال: فإن خفت علیهم فأتِ بهم الجحفه»(2). ولکن فی سندها إشکال؛ فإن یونس یرویها عن أبیه ولا توثیق لأبیه _ ودلالتها مبنیه علی أن لفظ _ الصبیه _ وإن کان جمعاً للصبی لکنه یعم الذکر والأُنثی ولو من باب التغلیب، والعمده عدم احتمال الفرق بین الصبی والصبیه.

[2] ذکر ذلک الأصحاب، ولکن إلحاقه بالصبی غیر الممیز لا یخلو عن إشکال

ص :36


1- (1) وسائل الشیعه 11: 14، الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والفقیه 2: 266 / 1296.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 289، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 7، والفقیه 2: 266 / 1293.

وإن کان لا یخلو عن إشکال لعدم نص فیه بالخصوص فیستحقّ الثواب علیه. والمراد بالإحرام به جعله محرماً[1] لا أن یحرم عنه، فیلبسه ثوبی الإحرام ویقول: اللّهمّ إنّی أحرمت هذا الصبی . . . الخ، ویأمره بالتلبیه، بمعنی أن یلقنه إیّاها، وإن لم یکن قابلاً یلبی عنه، ویجنبه عن کلّ ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه، ویأمره بکل فعل من أفعال الحج یتمکّن منه، وینوب عنه فی کل ما لا یتمکّن، ویطوف به ویسعی به بین

الشَرح:

لورود الروایه، واحتمال الفرق بینه وبین المجنون موجوده، ولذلک یجب أن یکون إحجاجه بقصد الرجاء، بخلاف الصبی فإن إحجاجه مستحب والولی مستحق للثواب علیه. وفی صحیحه عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال سمعته یقول: مرّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم برویثه وهو حاج، فقامت إلیه امرأه ومعها صبی لها، فقالت: یا رسول اللّه، أیحج عن مثل هذا؟ قال: نعم، ولک أجره(1).

[1] هذا فیما إذا أمکن للصبی غیر الممیز التلبیه ولو بالتلقین بعد قول الولی «اللّهمّ إنی أحرمت هذا الصبی» ظاهر فإن نیه الإحرام لا یمکن أن یتصدی لها الصبی غیر الممیز. وفی صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفه أو إلی بطن مر، ویصنع بهم ما یصنع بالمحرم، ویطاف بهم ویرمی عنهم»(2). وخبر محمد بن الفضیل: «سألت أبا جعفر الثانی علیه السلام عن الصبی متی یحرم به؟ قال: إذا أثغر»(3). وأمّا ما فی صحیح عبدالرحمن بن

ص :37


1- (1) وسائل الشیعه 11: 54، الباب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والتهذیب 5: 6/ 16 والاستبصار 2: 146 / 478.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 287، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 3، والفقیه 2: 266 / 1294.
3- (3) وسائل الشیعه 11: 55، الباب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 2، والکافی 4: 276 / 9، والاستبصار: 2 / 146 / 478.

الصفا والمروه، ویقف به فی عرفات ومنی، ویأمره بالرمی، وإن لم یقدر یرمی عنه، وهکذا یأمره بصلاه الطواف، وإن لم یقدر یصلّی عنه، ولابدّ من أن یکون طاهراً ومتوضئاً ولو بصوره الوضوء[1]، وإن لم یمکن فیتوضأ هو عنه، ویحلق رأسه، وهکذا جمیع الأعمال.

(مسأله 3) لا یلزم کون الولی محرماً فی الإحرام بالصبی، بل یجوز له ذلک وإن کان محلاً[2].

(مسأله 4) المشهور علی أنّ المراد بالولی فی الإحرام بالصبی الغیر الممیز الولی الشرعی من الأب والجد والوصی لأحدهما والحاکم وأمینه أو وکیل أحد المذکورین، لا مثل العمّ والخال ونحوهما والأجنبی، نعم ألحقوا بالمذکورین الأم وإن لم تکن ولیاً الشَرح:

الحجّاج عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إذا کان یوم الترویه فأحرموا عنه»(1)، فهو محمول علی صوره عدم تمکنه من التلبیه ولو بالتلقین فیلبّی عنه ولیه. ولذلک ذکر علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمار یطاف بهم ویرمی عنهم، حیث إنّ الرمی مما لا یتیسر للصبی بخلاف الطواف، وقد ورد فی صحیح زراره: «فإن لم یحسن أن یلبی لبوا عنه»(2).

یجب أن یکون الصبی طاهراً ومتوضئاً

[1] لا یبعد أن یکون إجراء الوضوء للصبی کتلبیته؛ فکما أن الولی المتصدی لقصد إحرامه یأمر الطفل بالتلبیه فیلبی الطفل ولو بالتلقین فکذلک یقصد الولی إجراء الوضوء، فإن تمکن الطفل من الغسل والمسح فهو، وإلاّ قام الولی بمباشرته، کما هو المستفاد من صحیح زراره المتقدمه عن أحدهما علیهماالسلام .

[2] لأصاله البراءه عن اشتراط إحجاجه بإحرام الولی مع إمکان نفی الاشتراط

ص :38


1- (1) وسائل الشیعه 11: 286، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 1، والکافی 4 : 300 / 5.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 288، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 5، والفقیه 2: 265 / 1291.

شرعیاً للنص الخاص فیها، قالوا: لأنّ الحکم علی خلاف القاعده فاللازم الاقتصار علی المذکورین، فلا یترتّب أحکام الإحرام إذا کان المتصدّی غیره. ولکن لا یبعد کون المراد الأعم منهم وممّن یتولّی أمر الصبی[1] ویتکفّله وإن لم یکن ولیّاً شرعیاً لقوله علیه السلام : «قدموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مر . . . الخ»، فإنّه یشمل غیر الولی الشرعی أیضاً، وأمّا فی الممیز فاللازم إذن الولی الشرعی إن اعتبرنا فی صحه إحرامه الإذن.

(مسأله 5) النفقه الزائده علی نفقه الحضر علی الولی لا من مال الصبی[2] إلاّ إذا الشَرح:

بإطلاق بعض الأخبار، کقوله علیه السلام : «فقالت إذا کان یوم الترویه فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه»(1). فانه عام لما إذا کان المحرم عنه غیر محرم لنفسه.

الولی فی الاحرام هو الولی الشرعی

[1] إنّ القول باختصاص الحکم بالولی الشرعی وإن کان مشهوراً بین الأصحاب واستثنوا من ذلک الاُم لصحیح عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: مرّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم برویثه وهو حاج، فقامت إلیه امرأه معها صبی لها فقالت: یا رسول اللّه، أیحج عن مثل هذا؟ فقال صلی الله علیه و آله وسلم : نعم، ولک أجره(2). ولکن الأظهر عدم الاختصاص بالولی الشرعی إذا لم یکن إحجاجه متوقفاً علی التصرف فی مال الصبی، ولا یبعد إطلاق صحیح معاویه بن عمّار فی قوله علیه السلام : «انظروا إلی من کان معکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفه»(3)، لفرض ما إذا کان الصبی مع غیر ولیّه الشرعی علی ما تقدم.

[2] فإنّ المقدار المصروف من مال الصبی نفقته المعتاده، وما زاد عن ذلک من

ص :39


1- (1) وسائل الشیعه 11: 286، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 1، والکافی 4: 300 / 5.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 54، الباب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، التهذیب 5: 6 / 16.
3- (3) وسائل الشیعه 11: 287، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 3، الفقیه 2: 266 / 1294.

کان حفظه موقوفاً علی السفر به أو یکون السفر مصلحه له.

(مسأله 6) الهدی علی الولی[1]، وکذا کفاره الصید[2] إذا صاد الصبی، وأمّا الشَرح:

نفقه السفر فصرفه من ماله خلاف مصلحته، فهو علی ولیّه. نعم لو اقتضت مصلحه الصبی السفر جاز الإنفاق من ماله.

[1] وهو مقتضی ما ورد فی صحیح إسحاق بن عمّار من قوله علیه السلام : واذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم(1) وما ورد فی صحیح زراره: قلت: لیس لهم ما یذبحون. قال: یذبح عن الصغار ویصوم الکبار(2) إلاّ أنه لا یبعد کون الهدی من مال الطفل مع عدم المال للولی کما یدل علیه إطلاق صحیح معاویه بن عمّار فی قوله علیه السلام : «ومن لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیّه»(3). فان الظاهر رجوع ضمیر الجمع إلی الأطفال لا إلی الأولیاء، وإلاّ کان ذکر ولیّه مستدرکاً. وبالجمله فان الطفل إذا لم یکن له مال وکان لولیّه مال ولو بمقدار الهدی الواحد فعلیه أن یذبح عن الصغیر ویصوم عن نفسه بدل هدیه، کما هو المستفاد من صحیح زراره وصحیح معاویه بن عمّار، وإن کان للطفل مال فهدیه من ماله، إذ لا دلاله فی وجوب الصوم علی الولی مع عدم المال للطفل علی کون هدیه مع وجود مال له علی ولیّه، وثبوت الهدی فی مال الطفل إنما فی فرض احجاجه بأبیه أو جدّه للأب أو المأذون منهما وإلاّ، فلا یجوز لمن حج به التصرف فی ماله، بل یکون علی من حج به الهدی عن الطفل، ومع عدم المال یذبح عنه ویصوم عن نفسه.

الهدی والکفاره علی الولی

[2] کما ورد ذلک فی صحیح زراره «وإن قتل صیداً فعلی أبیه»(4). وأمّا کفاره

ص :40


1- (1) وسائل الشیعه 14: 85، الباب 2 من أبواب الذبح، الحدیث 7، الکافی 4: 304 / 6.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 288، الباب 18 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 5، والفقیه 2: 265 / 1291.
3- (3) وسائل الشیعه 11: 287، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 3، والفقیه 2: 266 / 1294.
4- (4) وسائل الشیعه 11: 288، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 5، والفقیه 2: 265 / 1291.

الکفارات الأُخر المختصّه بالعمد فهل هی أیضاً علی الولی أو فی مال الصبی أو لا یجب الکفاره فی غیر الصید لأنّ عمد الصبی خطأ والمفروض أنّ تلک الکفارات لا تثبت فی صوره الخطأ؟ وجوه، لا یبعد قوّه الأخیر، إمّا لذلک وإمّا لانصراف أدلّتها عن الصبی، لکن الأحوط تکفل الولی بل لا یترک هذا الاحتیاط، بل هو الأقوی، لأنّ قوله علیه السلام : «عمد الصبی خطأ» مختص بالدیات، والانصراف ممنوع، وإلاّ فیلزم الالتزام به فی الصید أیضاً.

(مسأله 7) قد عرفت أنّه لو حجّ الصبی عشر مرّات لم یجزئه عن حجّه الإسلام، بل یجب علیه بعد البلوغ والاستطاعه، لکن استثنی المشهور من ذلک ما لو بلغ وأدرک المشعر فإنّه حینئذٍ یجزئ عن حجّه الإسلام، بل ادّعی بعضهم الإجماع علیه، وکذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ کمل قبل المشعر، واستدلّوا علی ذلک بوجوه:

أحدها: النصوص الوارده فی العبد، علی ما سیأتی، بدعوی عدم خصوصیه للعبد فی ذلک، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الکمال ثمّ حصوله قبل المشعر. وفیه أنّه قیاس، مع أنّ لازمه الالتزام به فیمن حجّ متسکعاً ثمّ حصل له الاستطاعه قبل المشعر، ولا یقولون به.

الثانی: ما ورد من الأخبار من أنّ من لم یحرم من مکّه أحرم من حیث أمکنه. فإنّه یستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فیلزم أن یکون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولی، وفیه ما لا یخفی.

الشَرح:

غیر الصید فلیست علی ولیّه ولا فی ماله لقوله علیه السلام : «لیس علی الصبی شیء» ولرفع القلم عنه _ وأمّا ما ورد من أن عمده خطأ _ فقد قیل فی معناه أنه لیس علیه سائر الکفارات لسقوطها مع الجهل والنسیان، لکن لا یمکن المساعده علیه، لأن ظاهره ما إذا کان کل من العمد والخطأ موضوعاً لحکم خاص، فلا یجری علی عمد الصبی إلاّ

ص :41

الثالث: الأخبار الدالّه علی أنّ من أدرک المشعر فقد أدرک الحج. وفیه أنّ موردها من لم یحرم[1] فلا یشمل من أحرم سابقاً لغیر حجّه الإسلام، فالقول بالإجزاء مشکل، والأحوط الإعاده بعد ذلک إن کان مستطیعاً بل لا یخلو عن قوّه. وعلی القول بالإجزاء یجری فیه الفروع الآتیه فی مسأله العبد من أنّه هل یجب تجدید النیه لحجّه الإسلام أو لا؟ وأنّه هل یشترط فی الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أو لا؟ وأنّه هل یجری فی حج التمتّع مع کون العمره بتمامها قبل البلوغ أو لا؟ إلی غیر ذلک.

الشَرح:

حکم الخطأ، کما فی مورد کون القصاص أو الدیه علی القاتل، وکون الدیه علی العاقله؛ فقد ورد فی تلک الروایات أن عمد الصبی خطأ تحمله العاقله. ولا یجری الحدیث فیما إذا کان أمره موضوعاً لحکم بغرض رفعه فی صوره الخطأ، کما إذا تکلّم الصبی فی صلاته متعمداً أو شرب فی صومه متعمداً فانه لا یمکن الحکم بصحه صلاته وصومه بدعوی أن عمد الصبی خطأ حتی إذا کان الصبی معتقداً عدم البطلان بذلک.

من أدرک المشعر فقد أدرک الحج

[1] لیس موردها من لم یحرم للحج من قبل، بل هی من حیث الإحرام مطلقه، ولکنها لا تعم ما إذا أدرک المشعر بالغاً مع صغره قبله، فإنها ناظره إلی من فات عنه الوقوف بعرفه لا أنه أدرکه مع عدم کونه مکلّفاً بحجه الإسلام لصغره. وقد یقال فی وجه الإجزاء أن حج الصبی بعینه حجه الإسلام ولا فرق بینهما إلاّ بالاستحباب والوجوب، ویوءیده إطلاق حجه الإسلام علیه فی روایه أبان عن الحکم. والحاصل أنه لیست حجه الإسلام نوعاً من الحج والحج المندوب نوع آخر لیکون اجزاء الثانی عن الأول محتاجاً لدلیل خاص، فالمقام نظیر من بلغ أثناء صلاته فانه لا ینبغی التأمل فی صحتها وعدم الحاجه لإعادتها.

أقول: ما ورد فی صحیح إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن علیه السلام بعد السوءال عن

ص :42

(مسأله 8) إذا مشی الصبی إلی الحج فبلغ قبل أن یحرم من المیقات وکان مستطیعاً لا إشکال فی أنّ حجّه حجّه الإسلام[1].

الشَرح:

ابن عشر سنین یحج؟ قال علیه السلام : علیه حجه الإسلام إذا احتلم وکذلک الجاریه علیها الحج إذا طمثت(1) مقتضاه أن حج الإسلام هو الحج المأتی به بعد تحقق شرائط الوجوب. وعلیه فلو أحرم الصبی ثم بلغ مع تحقق شرائط الإحرام وأمکنه تجدید الإحرام لحجه الإسلام فیحکم ببطلان إحرامه السابق، لأنه مأمور بعد بلوغه بالإحرام لحجه الإسلام، وإلاّ کان إحرامه وحجه مستحباً ولا یجزی عن حجه الإسلام، فعلیه الإتیان بحجه الإسلام مع بقاء استطاعته إلی السنه الآتیه.

إذا بلغ الصبی قبل أن یحرم فحجه حجه الإسلام

[1] قد ظهر مما ذکرنا فی المسأله السابقه عدم انحصار حجه إسلامه بما إذا بلغ قبل إحرامه، بل لو بلغ بعد إحرامه مع تحقق سائر شرائط وجوب الحج یرجع إلی المیقات لتجدید إحرامه، ومع عدم إمکانه یحرم علی الأظهر من موضعه ولو کان أمامه میقات آخر، وذلک لأنه بعد إمکان تجدید الإحرام یکون إحرامه السابق محکوماً بالبطلان فهو ممن ترک الإحرام من المیقات أو میقات أهله وحکمه الرجوع إلی المیقات إذا أمکن، وإذا دخل الحرم أو مکه وإن أتی بأعمال العمره ولم یمکنه الرجوع للمیقات فیخرج إلی خارج الحرم ویحرم منه، والأحوط بعد خروجه من الحرم الرجوع إلی ما أمکن کما یدل علیه صحیح معاویه بن عمّار «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن امرأه کانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إلیهم فسألتهم، فقالوا: لا ندری أعلیکِ إحرام أم لا وأنت حائض، فترکوها حتی دخلت الحرم. فقال: إن کان علیها مهله فترجع إلی الوقت فلتحرم منه، فان لم یکن علیها مهله فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما

ص :43


1- (1) وسائل الشیعه 11: 44، الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والفقیه 2: 266 / 1296.

.··· . ··· .

الشَرح:

تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها»(1). حیث إنّ اختصاص الحکم بالحائض التی ترکت الإحرام جهلاً مع أن المناسب للمرأه هو تسهیل الأمر علیها لا یخلو عن بعد. إذن فالأمر فی من ترک الإحرام من المیقات کذلک. فیرفع الید بهذه الصحیحه عن إطلاق صحیح عبداللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل مرّ علی الوقت الذی یحرم الناس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتی أتی مکه، فخاف إن رجع إلی الوقت أن یفوته الحج. فقال: یخرج من الحرم ویحرم ویجزیه ذلک(2). واحتمال حمل ما ورد فی صحیح معاویه بن عمّار علی الاستحباب بعید جداً غیر مناسب مع موضوع الحکم _ المرأه _ ولکن هذا فیما إذا لم یکن ترک الإحرام من المیقات علماً وعمداً، وإلاّ فإن أمکن الرجوع والتدارک من المیقات فهو، وإلاّ حکم ببطلان إحرامه من غیر المیقات ولو من الطریق أو خارج الحرم کما هو مقتضی ما ورد فی عدم جواز الإحرام من غیر المیقات. ودعوی أن تارک الإحرام من المیقات عالماً متعمداً حکمه حکم الناسی والجاهل فلا یحکم ببطلان عمرته إذا تدارک إحرامه من غیر المیقات من خارج الحرم أخذاً بإطلاق صحیح الحلبی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم، فقال: «یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، فإن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج»(3) لا یمکن المساعده علیها، فان الإطلاق بمعنی ترک الاستفصال فی الجواب لا مورد له، لأن المکلف العازم علی الإتیان بالواجب لا یترکه علماً وعمداً، خصوصاً فی هذا الواجب الذی یحتاج إتیانه إلی موءنه وفی تدارکه صعوبه. وما ورد فی أن من کان

ص :44


1- (1) وسائل الشیعه 11: 329، الباب 14 من أبواب المواقیت، الحدیث 4، والکافی 4: 325 / 10.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 328، الباب 14 من أبواب المواقیت، الحدیث 2، والکافی 4: 324 / 6.
3- (3) وسائل الشیعه 11: 328، الباب 14 من أبواب المواقیت، الحدیث 7، والکافی 4: 323 / 1.

(مسأله 9) إذا حجّ باعتقاد أنّه غیر بالغ ندباً فبان بعد الحج أنّه کان بالغاً، فهل یجزئ عن حجّه الإسلام أو لا؟ وجهان، أوجههما الأوّل[1]، وکذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعه بنیه الندب ثمّ ظهر کونه مستطیعاً حین الحج.

الثانی من الشروط [2]: الحریّه، فلا یجب علی المملوک وإن أذن له مولاه وکان مستطیعاً من حیث المال بناءً علی ما هو الأقوی من القول بملکه أو بذل له مولاه الزاد والراحله. نعم لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشکال ولکن لا یجزئه عن حجّه الإسلام، فلو

الشَرح:

بمکه وأراد أن یعتمر فلیحرم من خارج الحرم، فالمراد به العمره المفرده لا عمره التمتع.

کما أن ما ورد من أن العمره المفرده فی أشهر الحج لمن أراد البقاء إلی الحج تحسب عمره التمتع، موردها البعید عن مکه الذی أحرم للعمره المفرده من المیقات، فراجع.

[1] وذلک لما تقدم من أنّ حجه الإسلام المتعلق بها الوجوب هی ما تقع عند تحقق شرائطه، وحیث إنّ الحج من العبادات فالمعتبر فی صحته وقوعه بقصد القربه، وقصد امتثال الأمر الندبی لاعتقاده عدم بلوغه لکونه من الخطأ فی التطبیق لا ینافی قصد التقرب ولا یوجب تقییداً فی الحج فإن الواقع خارجاً هو الحج بعد تحقق شرائط وجوبه، نعم لو کان من قصده أن لا یأتی بالحج علی تقدیر بلوغه ووجوبه علیه فهذا أمر آخر موجب لفقد قصد التقرب إذا کان بنحو التعلیق فی القصد.

ثانیاً: الحریه

[2] فلا یجب علی المملوک وإن أذن له مولاه وکان مستطیعاً؛ فحج المملوک بإذن مولاه وإن کان مشروعاً إلاّ أنه لا یجزی عن حجه الإسلام بعد عتقه واستطاعته

ص :45

اعتق بعد ذلک أعاد، للنصوص منها خبر مسمع: «لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج ثمّ أعتق کانت علیه حجّه الإسلام إذا استطاع إلی ذلک سبیلاً». ومنها: «المملوک إذا حجّ وهو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق، فإن أُعتق أعاد الحج». وما فی خبر حکم بن حکیم: «أیّما عبد حج به موالیه فقد أدرک حجّه الإسلام» محمول علی إدراک ثواب الحج أو علی أنّه یجزئه عنها مادام مملوکاً لخبر أبان: «العبد إذا حج فقد قضی حجّه الإسلام حتّی یعتق» فلا إشکال فی المسأله. نعم لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراک المشعر أجزأه عن حجّه الإسلام بالإجماع والنصوص.

الشَرح:

کما یدل علیه صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام ان المملوک إن حج وهو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق وإن أعتق فعلیه الحج(1) وصحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: المملوک إذا حج ثم أعتق فان علیه إعاده الحج(2) وفی معتبره مسمع بن عبدالملک عن الصادق علیه السلام ، قال: لو أنّ مملوکاً (عبداً) حج عشر حجج ثم أعتق کانت علیه حجه الإسلام إذا استطاع الی ذلک سبیلاً(3). وکذلک ما ورد من أنّه لو أعتق وأدرک أحد الموقفین بعد الانعتاق أجزأه عن حجه الإسلام(4)، حیث إنّ مقتضاه عدم الإجزاء مع عدم إدراکه أحد الموقفین بعد عتقه. وکیف کان فلا خلاف نصاً وفتوی فی أصل الحکم، وما ورد فی روایه حکم بن حکیم الصیرفی الخلاّد قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام أیّما عبد حج به موالیه فقد قضی حجه الإسلام(5)، ناظر لاحتساب ما یأتیه حال رقّیته حجه الإسلام من حیث الثواب والمشروعیه لا أنّه

ص :46


1- (1) وسائل الشیعه 11: 49، الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث الأول، والفقیه 2: 264 / 1287.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 49، الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 3، التهذیب 5: 4 / 7.
3- (3) وسائل الشیعه 11: 50، الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 5، والتهذیب 5: 5 / 9.
4- (4) وسائل الشیعه 11: 52 _ 53، الباب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 2 _ 5.
5- (5) وسائل الشیعه 11: 50، الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 7، والتهذیب 5: 5 / 11.

ویبقی الکلام فی أُمور:

أحدها: هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیّه للإحرام بحجّه الإسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب، أو لا بل هو انقلاب شرعی؟ قولان، مقتضی إطلاق النصوص الثانی وهو الأقوی؛ فلو فرض أنّه لم یعلم بانعتاقه حتّی فرغ أو علم ولم یعلم الإجزاء حتّی یجدّد النّیه کفاه وأجزأه.

الثانی: هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعاً حین الدخول فی الإحرام، أو یکفی استطاعته من حین الانعتاق، أو لا یشترط ذلک أصلاً؟ أقوال أقواها الأخیر؛ لإطلاق النصوص وانصراف ما دلّ علی اعتبار الاستطاعه عن المقام.

الشَرح:

حجه الإسلام حقیقه، نظیر ما ورد فی الصبی انه إذا حج به فقد قضی حجه الإسلام حتی یکبر.

جهات أربع

وإنما یقع الکلام فی المقام فی جهات علی ما أشار إلیه الماتن:

الأُولی: هل یعتبر فی إجزاء حجه إذا أدرک المشعر بعد عتقه قصده حجه الإسلام أو لا؟ لا یبعد الثانی، فلو لم یعلم بعتقه قبل وقوفه فی المشعر إلاّ بعد الوقوف أو بعد تمام حجه، حکم بإجزائه؟ لإطلاق قوله علیه السلام _ فی حسنه شهاب بن عبد ربه _ فی عبد أعتق عشیه عرفه، قال: یجزی عن العبد حجه الإسلام(1)، وقوله علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار «مملوک أعتق یوم عرفه، قال: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج»(2) فإن المراد إدراک حجه الإسلام لکون حجه مشروعاً ولو کان رقاً، فمدلولها أنه إذا أدرک أحد الموقفین بعد عتقه حسب له حجه الإسلام من

ص :47


1- (1) وسائل الشیعه 11: 52، الباب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والفقیه 2: 265 / 1289.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 52، الباب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 2، والفقیه 2: 265 / 1290.

الثالث: هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضاً أو لا، أو یکفی إدراک أحد الموقفین، فلو لم یدرک المشعر لکن أدرک الوقوف بعرفات معتقاً کفی؟ قولان، الأحوط الأوّل، کما أنّ الأحوط اعتبار إدراک الاختیاری من المشعر، فلا یکفی إدراک الاضطراری منه، بل الأحوط اعتبار إدراک کلا الموقفین، وإن کان یکفی الانعتاق قبل المشعر، لکن إذا کان مسبوقاً بإدراک عرفات أیضاً ولو مملوکاً.

الشَرح:

دون فرق بین علمه بعتقه وقصده حجه الإسلام فی أحد الموقفین أم لا.

الثانیه: هل یشترط فی اجزاء حجه عن حجه الإسلام استطاعته عند الدخول فی الإحرام ولو ببذل مولاه أو یکفی استطاعته حین عتقه، أو لا یشترط ذلک أیضا؟ ذکر الماتن أن الأقوی الأخیر لإطلاق الحسنه والصحیحه، ولکن لا یخفی أن الروایتین ناظرتان إلی أن الحریه المعتبره فی حجه الإسلام تعم ما إذا انعتق العبد قبل أحد الموقفین من دون اعتبار حصولها من أوّل الأعمال، وأمّا أن سائر الشرائط لحجه الإسلام غیر معتبره فی حج العبد المعتق قبل أحد الموقفین فلا دلاله لهما علی ذلک فضلاً عمّا إذا لم تحصل له الاستطاعه ولو بعد عتقه؛ ولذا لا یمکن الحکم بأن العبد إذا کان صبیاً وبلغ قبل أحد الموقفین یکون حجه أیضاً حجه الإسلام. فالحاصل أنه لا إطلاق فی الروایتین إلاّ من جهه عدم مانعیه الرقّیه قبل الموقفین عن کون حجه بعد إعتاقه فی أحد الموقفین حجه الإسلام.

الثالثه: هل المعتبر فی إجزاء حجه عن حجه الإسلام إدراکه أحد الموقفین حراً أو أن المعتبر إدراکه الوقوف بالمشعر بعد عتقه، أو یکفی فی الإجزاء إدراکه أحد الموقفین الاختیاریین بعد عتقه؟ الأظهر هو الأخیر، وذلک لما ورد فی صحیح معاویه بن عمّار «إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج»(1). وقد ذکرنا فی محلّه أن

ص :48


1- (1) تقدم تخریجه.

الرابع: هل الحکم مختص بحجّ الإفراد والقِران أو یجزی فی حجّ التمتّع أیضاً وإن کانت عمرته بتمامها حال المملوکیه؟ الظاهر الثانی لإطلاق النصوص، خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل لأنّ إدراک المشعر معتقاً إنّما ینفع للحج لا للعمره الواقعه حال المملوکیه. الشَرح:

مثل عنوان الموقفین ینصرف إلی الاختیاری کانصراف الوقت والقبله إلی الاختیاری منهما، وعلی ذلک فإن أدرک الوقوف الاختیاری بعرفه بعد عتقه ثم فاته الوقوف الاختیاری بالمشعر حکم بإجزاء حجه عن حجه الإسلام مطلقاً بناءً علی صحه الحج بإدراک الوقوف الاختیاری بعرفه فقط وأمّا بناءً علی أنّ الحکم بالصحه فیما إذا أدرک الوقوف بالمشعر ولو الاضطراری منه یکون الحکم بالإجزاء فی المقام، کما أنه إذا فاته الوقوف الاختیاری بعرفه أو حتی الوقوف الاضطراری بها وأدرک الوقوف الاختیاری بالمشعر بعد عتقه حکم بإجزاء حجه. نعم لو فاته الوقوف الاختیاری بکل من عرفه والمشعر وأدرک الوقوف الاضطراری فیهما أو فی المشعر فقط حکم بصحه حجِّه، ولکنه لا یجزی عن حجه الإسلام. ودعوی أن الانصراف إلی الاختیاری بدوی لا یمکن المساعده علیها بعد ملاحظه ما ورد من النهی عن استقبال القبله واستدبارها عند التخلی والأمر بالتیمم إذا خاف فوت الوقت إلی غیر ذلک، کما أن دعوی أنّ مقتضی صحیح معاویه بن عمّار الحکم بصحه الحج وإجزائه عن حجه الإسلام إذا لم یدرک العبد من الوقوفین إلاّ الوقوف بعرفه بعد عتقه وفات منه الوقوف بالمشعر رأساً لا یمکن المساعده علیها، فإن الصحیحه ناظره إلی بیان الإجزاء عن حجه الإسلام بعد الفراغ عن تحقق شرائط صحه الحج؛ فمفادها أن الحریه لا یعتبر حدوثها من أول أعمال الحج فی الحکم بالإجزاء، وأما سائر ما یعتبر فی صحه الحج ومنه إدراک الوقوف بالمشعر ولو اضطراراً فغیر معتبر فی المقام، فلا دلاله للصحیحه علی ذلک أصلاً.

ص :49

وفیه ما مرّ من الإطلاق، ولا یقدح ما ذکره ذلک البعض لأنّهما عمل واحد، هذا إذا لم ینعتق إلاّ فی الحج، وأمّا إذا انعتق فی عمره التمتّع وأدرک بعضها معتقاً فلا یرد الإشکال.

(مسأله 1) إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبّس به لیس له أن یرجع[1] فی إذنه لوجوب الإتمام علی المملوک، ولا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق. نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبسه به لم یجز له أن یحرم إذا علم برجوعه، وإذا لم یعلم برجوعه فتلبّس به هل یصحّ إحرامه ویجب إتمامه أو یصحّ ویکون للمولی حله أو یبطل؟ وجوه أوجهها الأخیر، لأنّ الصحّه مشروطه بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع، ودعوی أنّه دخل دخولاً مشروعاً فوجب إتمامه فیکون رجوع المولی کرجوع الموکّل قبل التصرّف ولم یعلم الوکیل، مدفوعه بأنّه لا تکفی المشروعیه الظاهریه، وقد ثبت الحکم فی الوکیل بالدلیل ولا یجوز القیاس علیه.

الشَرح:

الرابعه: قد یقال إنّ مقتضی صحیح معاویه بن عمّار اختصاص الحکم بالإجزاء بحج الإفراد وحج القِران فإنها ناظره إلی بیان إجزاء الحج لا إجزاء العمره المعتبره قبل حجه الإسلام فی حج التمتع. ولکن لا یخفی أن عمره التمتع شرط فی حج التمتع وغالب الحج هو حج التمتع، ومقتضی إطلاق الصحیحه _ أی عدم الاستفصال فی الجواب عن کون حج العبد حج التمتع أو غیره مع کون الغالب هو التمتع _ عدم الفرق بین حج التمتع وغیره فی الإجزاء بإدراک أحد الموقفین بعد عتقه.

لیس للمولی الرجوع فی إذنه لمملوکه فی الإحرام

[1] ذکروا أن العبد إذا أحرم بإذن مولاه وجب علیه إتمام الحج أو العمره ورجوع المولی فی إذنه لا أثر له، فإنه لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق. وقد یورد علی ذلک کما عن صاحب المستند وبعض من تأخر عنه بأنه وإن لم یکن هناک نقاش

ص :50

.···.···.

الشَرح:

فی کبری حرمه طاعه المخلوق فی فرض مزاحمتها لطاعه الخالق لاستقلال العقل بها بلا حاجه للاستدلال علیها بالنصوص کی یناقش فی ذلک بضعف السند إلاّ أنّ الصغری لهذه الکبری غیر متحققه فی المقام؛ لأن جمله من أعمال الحج والعمره منافیه لحق المولی، وبما أن منافع العبد ملک للمولی فلا یجوز له تفویتها علی مولاه بدون إذنه، ومجرد إحرامه بإذن مولاه لا یقتضی جواز سائر الأعمال بدون إذنه، نظیر ما إذا سافر المکلف للحج علی مرکب الغیر بعد إحرامه فإنه لا یحتمل الالتزام بأن مطالبه المالک لمرکبه لا أثر لها. وبعباره أخری: إتمام الحج والعمره مع رجوع المولی عن إذنه لیس من طاعه اللّه کی یقال بأنه لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق.

ومما ذکرنا یظهر وجه النظر فیما رتب علی ذلک من أنه لو بیع العبد المأذون فی إحرامه أو انتقل إلی ورثه مولاه بموته لم یجز للمشتری أو الوارث منعه عن إتمام مناسکه.

ولکن نظر الأصحاب فی حکمهم بعدم الأثر لرجوع المولی إلی أن إحرام العبد حیث وقع بإذن مولاه فصحته موضوع لوجوب إتمام العمل، نظیر ما إذا نذر العبد سفر الزیاره بإذن مولاه فانه یجب علی العبد مع صحه نذره الوفاء به ولا أثر لرجوع المولی عن إذنه بل ینتفی حقه علی عبده عند أمر الشارع بما ینهاه مولاه عنه. وقد استفید مما ورد فی المحصور والمصدود ومن لم یدرک الموقفین أن إحرام الحج والعمره إذا وقع صحیحاً وجب إتمامه، کما هو الحال فیما إذا وقع نذر العبد أو حلف الولد صحیحاً فلا أثر حینئذٍ لرجوع المولی أو الوالد عن اذنهما. وتنظیر المقام بما لو رکب المکلف مرکب الغیر عند سفره للحج أو العمره بإذنه ثم رجع المالک عن رضاه بعد الإحرام غیر صحیح، فإن صحه الإحرام موضوع لوجوب الإتمام عند التمکن

ص :51

(مسأله 2) یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه ولیس للمشتری حل إحرامه، نعم مع جهله بأنّه محرم یجوز له الفسخ[1] مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.

الشَرح:

منه، وتوقف الإتمام علی ارتکاب الحرام موجب لارتفاع التمکن والقدره، بخلاف حج العبد فإنه وإن کان ملکاً لمولاه بحیث لا یجوز للغیر استخدامه ویجب علی نفس العبد رعایه حق مولاه إلاّ أنه لاحق لمولاه فیه إذا أمره الشارع بما ینهی عنه مولاه ولو بنحو الاستلزام، وقوله تعالی: «ضرب اللّه مثلاً عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء»(1) معناه أنه لا یقدر علیه بالاستقلال لا مطلقاً ولو باذن مولاه، بل یمکن أن یقال: انّ نفس قوله تعالی: «وأتموا الحج والعمره للّه»(2) کافٍ فی وجوب إتمام الحج علی العبد إذا کان إحرامه بإذن مولاه وقد وقع صحیحاً، أی إن أذن المولی فی الدخول فی الإحرام إسقاط لحقه عنه إلی زمان خروجه عن الإحرام، بل إلی زمان إتمام حجه إذا کان إحرامه بعمره التمتع.

[1] لو قیل بجواز رجوع المولی عن إذنه ومع ذلک فلا یجوز للعبد إتمام حجه لأنه تفویت لمنافعه علی مولاه، فلا موضوع لخیار الفسخ للمشتری، إلاّ إذا کان رجوع المولی عن إذنه لا ینفع فی فوت منافعه علی المشتری. وأما لو قلنا بعدم نفوذ رجوع مولاه عن إذنه وأنه یجب علی العبد الإتمام، فمع کون زمان فوت المنافع معتداً به یثبت للمشتری خیار الفسخ، نظیر ما إذا باع عیناً ثم انکشف کونها ملکاً مسلوب المنفعه لزمان معتد به.

ص :52


1- (1) سوره النحل: الآیه 75.
2- (2) سوره البقره: الآیه 196.

(مسأله 3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه[1]، وإن لم یتمکّن فعلیه أن یصوم، وإن لم ینعتق کان مولاه بالخیار بین أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم للنصوص والإجماعات.

الشَرح:

إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه

[1] حیث إنّ الهدی واجب علی الحاج المتمتع، فالظاهر عدم الفرق بین عتقه قبل أحد الموقفین الموجب لإجزاء حجه عن حجه الإسلام علی ما تقدم أو عتقه بعد الموقفین غیر الموجب للإجزاء، فان الهدی علی ما تقدم وظیفه الحاج، وکونه علی غیره یحتاج إلی دلیل. نعم لو حج المملوک بأمر مولاه ففی بعض الروایات المعتبره أن مولاه إما أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم؛ ففی صحیحه جمیل بن درّاج «سأل رجل أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أمر مملوکه أن یتمتع. قال: فمره فلیصم، وإن شئت فاذبح عنه»(1). وصحیح سعد بن أبی خلف، قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام قلت: أمرت مملوکی أن یتمتع. فقال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فلیصم»(2). وموثقه الحسن العطّار قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام : رجل أمر مملوکه أن یتمتع بالعمره إلی الحج، أعلیه أن یذبح عنه؟ قال علیه السلام : لا، لأن اللّه تعالی یقول: «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء»»(3). ومقتضی الجمع بینها وبین ما تقدم حملها علی عدم تعین الذبح علی مولاه. وفی صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام قال: «وسألته عن المتمتع المملوک، فقال علیه السلام : علیه مثل ما علی الحر إما أُضحیه وإما صوم»(4). فإن مقتضی

ص :53


1- (1) وسائل الشیعه 14: 83، الباب 2 من أبواب الذبح، الحدیث 1، والتهذیب 5: 200 / 667.
2- (2) وسائل الشیعه 14: 83، الباب 2 من أبواب الذبح، الحدیث 2، والتهذیب 5: 482 / 1714.
3- (3) وسائل الشیعه 14: 84، الباب 2 من أبواب الذبح، الحدیث 3، والتهذیب 5: 200 / 665.
4- (4) وسائل الشیعه 14: 85، الباب 2 من أبواب الذبح، الحدیث 5، والتهذیب 5: 201 / 668.

.··· . ··· .

الشَرح:

مماثله ما علیه مع ما علی الحر لزوم الهدی وعدم وصول النوبه إلی صومه مع التمکن من الهدی. وقد ذکر الشیخ قدس سره بعد نقلها:

وهذا الخبر یحتمل وجهین:

أحدهما: أن یکون مملوکاً ثم أعتق قبل أن یفوته أحد الموقفین، فانه یجب علیه الهدی، لأن حجه یجزی عن حجه الإسلام. والوجه الآخر أن المولی إذا لم یأمره بالصوم إلی یوم النفر الأخیر فإنه یلزم أن یذبح عنه ولا یجزیه الصوم. واستشهد للثانی بروایه علی بن أبی حمزه عن أبی إبراهیم علیه السلام قال: «سألته عن غلام أخرجته معی فأمرته فتمتع ثم أهلّ بالحج یوم الترویه ولم أذبح عنه، أفله أن یصوم بعد النفر وقد ذهب الی «سمینه» قال ذهبت الأیام التی قال اللّه، ألا کنت أمرته أن یفرد الحج؟ قلت: طلبت الخیر. قال: کما طلبت الخیر فاذهب فاذبح عنه شاه سمینه(1). وکان ذلک یوم النفر الأخیر».

وأضاف فی الاستبصار وجهاً ثالثاً وهو أن یکون الخبر ناظراً إلی تسویته مع ما علی الحر من حیث الکمیه لا من حیث الکیفیه، أی لا یجری علی بدل الهدی ما یجری علی الظهار حتی یجب علی العبد نصف ما یجب علی الحر.

ولکن لا یخفی ما فی الوجوه المذکوره، امّا الوجه الاوّل فانّه قد فرض فیها المتمتع مملوکاً وأن السوءال عن وظیفته فی حج التمتع، فحملها مع من أعتق قبل الموقفین أو أحدهما غیر ممکن، لأنه مع العتق یکون حراً یوم النحر والذبح.

وأما الوجه الثانی: فهو کذلک أیضاً. وخبر علی بن أبی حمزه ضعیف سنداً، کما أنه لا بأس بتأخیر الصوم إلی ما بعد أیام التشریق والنفر الثانی مع العذر کما یأتی. نعم

ص :54


1- (1) وسائل الشیعه 14: 84، الباب 2 من أبواب الذبح، الحدیث 4، والتهذیب 5: 201 / 669.

(مسأله 4) إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفاره، فهل هی علی مولاه، أو علیه ویتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلی الصوم فیما فیه الصوم مع العجز، أو فی الصید علیه وفی غیره علی مولاه؟ وجوه[1] أظهرها کونها علی مولاه، لصحیحه حریز، خصوصاً إذا کان الإتیان بالموجب بأمره أو بإذنه. نعم لو لم یکن مأذوناً فی الإحرام بالخصوص بل کان مأذوناً مطلقاً إحراماً کان أو غیره لم یبعد کونها علیه، حملاً لخبر عبدالرحمن بن أبی نجران النافی لکون الکفاره فی الصید علی مولاه علی هذه الصوره.

الشَرح:

لا بأس بحمل المماثله علی الکمیه، بمعنی رفع الید عن إطلاق المماثله فی صحیح ابن مسلم بقرینه صحیح جمیل بن درّاج وصحیح سعد بن أبی خلف لدلالتهما علی تخییر المولی بین الذبح عنه أو أمره بالصوم، فوظیفه العبد مماثله لوظیفه الحر بحسب الکم.

کفاره المملوک المأذون فی إحرامه علی مولاه

[1] قد یقال بکون الکفاره فیما إذا أحرم بإذن المولی علی سیده بلا فرق بین جزاء صیده وغیره، کما یقال بعدم کونها علیه بل تتعلق بنفس العبد؛ ففیما إذا کان الصوم فیصوم مع عجزه، وإلاّ تبقی علی عهدته لما بعد عتقه کسائر الجنایات التی یتبع بها بعد العتق، حیث إن تکلیف مولاه بها ینافی قوله تعالی: «ولا تزر وازره وزر أُخری».

وقد یقال إن جزاء الصید علی العبد وجزاء غیره علی مولاه، والمحکی عن المفید قدس سره عکس ذلک وإن جزاء الصید علی مولاه دون غیره. وذکر الماتن قدس سره تفصیلاً آخر وهو أنه إذا أذن مولاه فی إحرامه بخصوصه کان الجزاء علیه بلا فرق بین جزاء الصید وغیره، بخلاف ما لم یأذن فیه بخصوصه بأن أذن له فی أی فعل یریده إحراماً کان أو غیره فان الجزاء فی ذلک علی العبد بلا فرق بین جزاء الصید وغیره. والوجه

ص :55

.··· . ··· .

الشَرح:

فی هذا التفصیل ما أشار إلیه قدس سره من عموم قوله علیه السلام فی صحیحه حریز المرویّه فی الاستبصار: «کل ما أصاب العبد وهو محرم فی إحرامه فهو علی السید إذا أذن له فیالإحرام»(1). فإنها ظاهره أو محموله علی الإذن فی الاحرام بخصوصه. وما ورد فی صحیح عبدالرحمن بن أبی نجران قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن عبد أصاب صیداً وهو محرم، هل علی مولاه شیء من الفداء؟ فقال: لا شیء علیه»(2) ناظر إلی صوره عدم الإذن فی إحرامه بخصوصه. ولکن لا یخفی أن ما ذکر لا یخرج عن الجمع التبرعی. نعم قد یقال برفع الید بهذه الصحیحه عن إطلاق صحیحه حریز، فیلتزم بأن کل ما أصاب العبد فی إحرامه فالجزاء علی مولاه، إلاّ الصید فان الجزاء فیه لیس علی مولاه. وقد یقال بأنه لم یفرض فی صحیح عبدالرحمن اذن المولی فی إحرامه فیحمل علی صوره عدم الاذن کما ذکر ذلک الشیخ قدس سره ، ولکن لا یخفی أن ظاهر الصحیحه فرض صحه إحرام العبد ولو کان إحرامه باطلاً، لما کان مورداً للسوءال عن الکفاره هل هی علی مولاه أم لا، فیتعین الالتزام بأنه لیس الجزاء فی الصید علی مولاه. وأما المناقشه فی الروایه سنداً بأنّ روایه محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن بن أبی نجران غیر معهوده ففیها أنّ روایه الصفار وغیره عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن بن نجران ثابته فی بعض الموارد، کما ذکرنا ذلک فی الطبقات، کما أن روایه سعد بن عبداللّه عن محمد بن الحسن الصفار کذلک، فلا مورد للمناقشه فی السند أصلاً. نعم قد یقال فی المقام إنّ صحیحه حریز المتقدمه الداله علی أن کل ما

ص :56


1- (1) وسائل الشیعه 13: 104، الباب 56 من أبواب کفارات الصید، الحدیث 1، والاستبصار 2: 216 / 741.
2- (2) وسائل الشیعه 13: 105، الباب 56 من أبواب کفارات الصید، الحدیث 3، والتهذیب 5: 383 / 1335.

(مسأله 5) إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فکالحر فی وجوب الإتمام والقضاء، وأمّا البدنه ففی کونها علیه أو علی مولاه فالظاهر أنّ حالها حال سائر الکفارات علی ما مرّ، وقد مرّ أنّ الأقوی کونها علی المولی الآذن له فی الإحرام. وهل یجب علی المولی تمکینه من القضاء لأنّ الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه، أو لا لأنّه من سوء اختیاره؟ قولان أقواهما الأوّل[1] سواء قلنا إنّ القضاء هو حجّه أو إنّه عقوبه وإنّ حجّه هو الأوّل، هذا إذا أفسد حجّه ولم ینعتق. وأمّا إن أفسده بما ذکر ثمّ انعتق؛ فإن انعتق قبل المشعر. کان حاله حال الحر فی وجوب الإتمام والقضاء

الشَرح:

أصاب العبد فی احرامه فهو علی سیده مرویه فی الاستبصار بعین السند، والمملوک کلما أصاب من الصید وهو محرم فهو علی سیده إذا أذن له فی الإحرام. وعلیه فلا موجب للالتزام بکون الجزاء علی السید فی غیر الصید بل فی الصید أیضاً، لتعارض هذه الصحیحه مع صحیحه عبدالرحمن الداله علی عدم کون جزاء صید العبد علی مولاه. ولکن لا یبعد کون ما أخرجه فی الاستبصار من النقل بالمعنی بقرینه روایه الکلینی والفقیه لا کونها روایه أُخری، فإن نقل روایه فی الاستبصار مع عدم التعرض لها فی التهذیب مع ملاحظه مخالفه مدلولها للروایات الأُخری بعید جداً، فالوجه الثالث المذکور فی المتن غیر بعید.

لو أفسد المملوک المأذون حجه بالجماع فکفارته علی مولاه

[1] لا یخفی أن الفعل المأذون فیه هو إحرام العبد لا إفساده بالجماع قبل المشعر، والإفساد بالجماع لیس لازماً للإحرام لیکون الإذن فی الشیء إذناً فی لوازمه. نعم یمکن أن یقال بأن الجماع قبل المشعر موضوع لوجوب الإتمام وأعادته فلا یکون لطاعه السید فی المنع عن الإتمام أو المنع عن القضاء موضوع، نظیر ما تقدم من عدم جواز رجوع المولی عن إذنه والمنع عن إتمام العمل، حیث إن الإحرام

ص :57

والبدنه وکونه مجزئاً عن حجّه الإسلام إذا أتی بالقضاء علی القولین من کون الإتمام عقوبه وأنّ حجّه هو القضاء أو کون القضاء عقوبه، بل علی هذا إن لم یأت بالقضاء أیضاً أتی بحجّه الإسلام وإن کان عاصیاً فی ترک القضاء، وإن انعتق بعد المشعر فکما ذکر إلاّ أنّه لا یجزئه عن حجّه الإسلام فیجب علیه بعد ذلک إن استطاع، وإن کان مستطیعاً فعلاً ففی وجوب تقدیم حجّه الإسلام أو القضاء وجهان مبنیان علی أنّ القضاء فوری أولا، فعلی الأوّل یقدم لسبق سببه، وعلی الثانی تقدّم حجّه الإسلام لفوریتها دون القضاء.

(مسأله 6) لا فرق فیما ذکر من عدم وجوب الحج علی المملوک وعدم صحته إلاّ بإذن مولاه وعدم إجزائه عن حجّه الإسلام إلاّ إذا انعتق قبل المشعر بین القنّ والمدبر والمکاتب وأم الولد والمبعّض إلاّ إذا هایاه مولاه وکانت نوبته کافیه مع عدم کون السفر خطریاً فإنّه یصحّ منه بلا إذن، لکن لا یجب ولا یجزئه حینئذٍ عن حجّه الإسلام وإن کان

الشَرح:

الصحیح موضوع لوجوب الإتمام علی ما مرّ، هذا بالإضافه إلی وجوب الإتمام والقضاء. وأما الکفاره فقد تقدم أن الجزاء علی مولاه، فالکفاره اللازمه داخله فی الجزاء علی ما أصاب من غیر فرق بین عتقه بعد الإفساد أم لا، حتی فیما إذا کان عتقه قبل الوقوف بأحد الموقفین فانه حین الارتکاب عبد، فما أصابه علی مولاه، وإنما الفرق فیما إذا کان مستطیعاً؛ فإن کان عتقه قبل أحد الموقفین علی ما مرّ أجزأ حجه عن حجه الإسلام، وقد یقال بوجوب القضاء بناءً علی ما هو الأظهر من کون حجه الأول الذی واقع فیه صحیحاً وأن القضاء عقوبه له، بخلاف ما إذا کان عتقه بعد الموقفین أو لم یکن مستطیعاً، لأنه إذا استطاع وجب علیه حجه الإسلام کما یجب القضاء، وبما أنّ الفوریه فی القضاء غیر ثابته فیجب علیه تقدیم حجه الإسلام إذا استطاع فان تأخیرها کما تقدم غیر جائز بل هو کبیره. وبهذا یظهر أنه لا یبعد القول بلزوم تقدیمها حتی بناءً علی فوریه القضاء لما ذکرنا من أهمیه حجه الإسلام.

ص :58

مستطیعاً لأنّه لم یخرج عن کونه مملوکاً، وإن کان یمکن دعوی الانصراف[1] عن هذه الصوره، فمن الغریب ما فی الجواهر من قوله: «ومن الغریب ما ظنّه بعض النّاس من وجوب حجّه الإسلام علیه فی هذا الحال ضروره منافاته للإجماع المحکی عن المسلمین الذی یشهد له التتبّع علی اشتراط الحریّه المعلوم عدمها فی المبعّض» انتهی، إذ لا غرابه فیه بعد إمکان دعوی الانصراف، مع أنّ فی أوقات نوبته یجری علیه جمیع آثار الحریه.

الشَرح:

وسیأتی أن المأخوذ من الاستطاعه فی وجوب حجه الإسلام هو أن یکون عنده ما یحج به مع صحته وتخلیه السرب، لا ما یقال من القدره الشرعیه، بحیث یکون تکلیفه بأمر آخر لا یجتمع مع حجه الإسلام موجباً لارتفاع موضوع وجوب حجه الإسلام کما هو المعروف فی الواجبین إذا تزاحما، فان أخذ القدره الشرعیه بالمعنی المزبور فی موضوع أحد التکلیفین یخرجهما عن المتزاحمین حقیقه.

فی المملوک المبعض

[1] المبعض داخل فی عنوان المملوک، وقد ورد فی صحیحه عبداللّه بن سنان وغیرها «أنه لا یجب علیه حجه الإسلام حتی یعتق»(1)، وفی صحیح علی بن جعفر «المملوک إذا حج ثم أعتق فعلیه إعاده الحج»(2). والمبعض وإن هایاه مولاه وکانت نوبته کافیه للحج فهو عبد مملوک لمولاه ولو فی بعضه، وقد رفع الید عن الحکم المزبور إذا أعتق قبل المشعر أو أحد الموقفین وکان علی سائر شرائط الاستطاعه فان حجه یجزی عن حجه الإسلام علی ما تقدم، ودعوی أن المبعض الذی هایاه مولاه

ص :59


1- (1) اُنظر الوسائل: الباب 15 و 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 49، الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 3، والتهذیب 5: 4 / 7 والاستبصار 2: 147 / 479.

(مسأله 7) إذا أمر المولی مملوکه بالحج وجب علیه طاعته[1] وإن لم یکن مجزئاً عن حجّه الإسلام، کما إذا آجره للنیابه عن غیره، فإنّه لا فرق بین إجارته للخیاطه أو الکتابه وبین إجارته للحج أو الصلاه أو الصوم.

الثالث: الاستطاعه من حیث المال وصحّه البدن وقوّته وتخلیه السِّرب وسلامته وسعه الوقت وکفایته، بالإجماع والکتاب والسنّه.

(مسأله 1) لا خلاف ولا إشکال فی عدم کفایه القدره العقلیه فی وجوب الحج، بل یشترط فیه الاستطاعه الشرعیه[2]، وهی _ کما فی جمله من الأخبار _ الزاد

الشَرح:

فی نوبته یجری علیه جمیع أحکام الحریه لا یمکن المساعده علیها، فانّه انّما یجری منها ما یقبل التبعیض کالإرث، وأما مثل وجوب الحج فلا تبعیض فیه لأن نصف شخص واحد لا یکون مکلفاً بشیء.

[1] فان ذلک مقتضی کون العبد بمنافعه ملکاً لمولاه فلا یجوز له صرفها فی غیر ما أذن فیه، بل یجب علیه صرفها فیما أمر به مولاه، ویوءید ذلک ما ورد فی الهدی الواجب من أنّه یأمر عبده بالصیام بلا فرق بین أمره بالحج عن نفسه أو غیره، کان بنحو إیجاره للنیابه عن الغیر أم لا، فان إیجاره للحج عن الغیر کإیجاره للخیاطه وغیرها من الأعمال.

یشترط فی الحج الاستطاعه الشرعیه لا القدره العقلیه

[2] قد یقال إنّه لو لم یکن فی البین الروایات الوارده فی بیان الاستطاعه المعتبره فی وجوب الحج والناظره إلی بیان المراد من الاستطاعه الوارده فی الکتاب العزیز کان المتعین الالتزام بکفایه القدره العقلیه فی وجوبه کسائر الواجبات، غایه الأمر کما أنها تسقط مع الحرج کذلک وجوبه، وأما بالنظر إلی الروایات المشار إلیها فالاستطاعه العقلیه غیر کافیه فی وجوبه، بل یعتبر أن یکون للمکلف الزاد والراحله

ص :60

والراحله، فمع عدمهما لا یجب وإن کان قادراً علیه عقلاً بالاکتساب ونحوه. وهل یکون اشتراط وجود الراحله مختصّاً بصوره الحاجه إلیها لعدم قدرته علی المشی أو کونه مشقه علیه أو منافیاً لشرفه، أو یشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجه إلیه؟ مقتضی إطلاق الأخبار والإجماعات المنقوله الثانی، وذهب جماعه من المتأخّرین إلی الأوّل لجمله من الأخبار المصرحه بالوجوب إن أطاق المشی بعضاً أو کلاً، بدعوی أنّ مقتضی الجمع بینها وبین الأخبار الأُوَل حملها علی صوره الحاجه مع أنّها منزله علی الغالب بل انصرافها إلیها. والأقوی هو القول الثانی لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع کونها بمرأی منهم ومسمع، فاللازم طرحها أو حملها علی بعض المحامل کالحمل علی الحج المندوب وإن کان بعیداً عن سیاقها، مع أنّها مفسره للاستطاعه فی الآیه الشریفه، وحمل الآیه علی القدر المشترک بین الوجوب والندب بعید، أو حملها علی من استقرّ علیه حجّه الإسلام سابقاً وهو أیضاً بعید، أو نحو ذلک. وکیف کان فالأقوی ما ذکرنا، وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبوره، خصوصاً بالنسبه إلی من لا فرق عنده بین المشی والرکوب أو یکون المشی أسهل، لانصراف الأخبار الأُوَل عن هذه الصوره، بل لولا الإجماعات المنقوله والشهره لکان هذا القول فی غایه القوّه.

الشَرح:

مع تخلیه السرب وسلامته وسعه الوقت، بحیث یمکن مع الخروج إدراک المناسک فی أوقاتها؛ والمراد بالزاد ما یتقوت به الإنسان فی الطریق والمنازل ذهاباً وإیاباً وعند القیام بالأعمال، کما أن المراد بالراحله الوسیله المناسبه لقطع المسافه بها ذهاباً وإیاباً سواء کان بملک عینها أو باستئجارها.

وعلی الجمله _ کما یأتی _ أن یکون عند المکلف مال کاف لمصارف الحج زائداً علی ما یحتاج إلیه فی إعاشه عیاله. وهل اعتبار الراحله فی وجوبه مطلق حتی بالإضافه إلی المتمکن من المشی، أو یختص اعتبارها بصوره الحاجه وعدم التمکن

ص :61

.··· . ··· .

الشَرح:

من الحج مشیاً؟ فالمنسوب إلی المشهور إطلاق اعتبارها فی وجوبه، کما أن المنسوب إلی جماعه اختصاص اعتبارها بصوره الحاجه والحرج من المشی، ومنشأ ذلک اختلاف الروایات فإن بعضها ظاهره فی اعتبارها مطلقاً کصحیحه هشام بن الحکم عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی قول اللّه : «وللّه علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فی بدنه مخلیً سربه له زاد وراحله»(1). وفی صحیحه محمد بن یحیی الخثعمی أو موثقته، قال: «سأل حفص الکناسی أبا عبداللّه علیه السلام : «وللّه علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فی بدنه مخلی سربه له زاد وراحله فهو ممن یستطیع الحج. أو قال: ممن کان له مال. فقال له حفص الکناسی: فإذا کان صحیحاً فی بدنه مخلی سربه له زاد وراحله فلم یحج، فهو ممن یستطیع الحج؟ قال: نعم»(2). ویؤیدهما روایه السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأله رجل من أهل القدر فقال: یابن رسول اللّه، أخبرنی عن قول اللّه : «وللّه علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً»، ألیس قد جعل اللّه لهم الاستطاعه؟! فقال: ویحک! إنما یعنی بالاستطاعه الزاد والراحله لیس استطاعه البدن(3). إنما عنی بالاستطاعه الزاد والراحله.

وعلی الجمله، مقتضی الإطلاق فیها اعتبار الراحله مطلقاً.

وفی مقابل ذلک روایات یستظهر منها عدم اعتبار الراحله مع التمکن من الحج

ص :62


1- (1) وسائل الشیعه 11: 35، الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 7، والتوحید: 350 / 14، والآیه: آل عمران: 97.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 34، الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 4، والکافی 4: 267 / 2.
3- (3) وسائل الشیعه 11: 34، الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 5، والکافی 4: 268 / 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

مشیاً، کصحیحه محمد بن مسلم قال قلت لأبی جعفر علیه السلام : فإن عرض علیه الحج فاستحیی؟ قال: هو ممن یستطیع الحج ولم یستحیی ولو علی حمار أجدع أبتر. قال: فإن کان یستطیع أن یمشی بعضاً ویرکب بعضاً فلیفعل(1). وفی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام : فإن کان دعاه قوم أن یحجوه فاستحیی فلم یفعل فانه لا یسعه إلاّ أن یخرج ولو علی حمار اجدع ابتر(2). وفی صحیحه الحلبی «قال: قلت له فان عرض علیه ما یحج به فاستحیی من ذلک، أهو ممن یستطیع إلیه سبیلاً؟ قال: نعم، ما شأنه یستحیی ولو علی حمار اجدع أبتر، فإن کان یستطیع أن یمشی بعضاً ویرکب بعضاً فلیحج»(3). وربما تحمل هذه الأخبار علی من استقر علیه الحج بعد عدم الخروج عندما عرض الحج علیه، فإنه یجب علیه الخروج بعد عدم الخروج بالبذل ولو علی حمار اجدع ابتر. وهذا الحمل وإن کان غیر بعید بالاضافه إلی مثل صحیحه معاویه بن عمار إلا انه لا یناسب ما فی صحیحه محمد بن مسلم: ولم یستحیی ولو علی حمار أجدع أبتر. ومثلها بل أوضح منها صحیحه أبی بصیر المرویه فی الفقیه، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: من عرض علیه الحج ولو علی حمار أجدع مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیع للحج(4). ومع ذلک کله فمع عدم احتمال اختصاص ما ورد فی الاخبار فی اعتبار الراحله وعدمه بصوره بذل الحجّ کما لا یبعد

ص :63


1- (1) وسائل الشیعه 11: 39، الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والتهذیب 5: 3 / 4 والاستبصار 2: 140 / 456.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 40، الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 3، والتهذیب 5: 18 / 52.
3- (3) وسائل الشیعه 11: 40، الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 5، والکافی 4: 266 / 1 والتهذیب 5: 3 / 3 والاستبصار 2: 140 / 455.
4- (4) وسائل الشیعه 11: 42، الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 7، والفقیه 2: 259 / 1256.

(مسأله 2) لا فرق فی اشتراط وجود الراحله بین القریب والبعید حتّی بالنسبه إلی أهل مکّه لإطلاق الأدلّه، فما عن جماعه من عدم اشتراطه بالنسبه إلیهم لا وجه له[1].

الشَرح:

کون هذه الأخبار معارضه بما دل علی اعتبار الراحله الظاهره فیما تناسب المکلف فی سفره، ویوءخذ بالداله علی اعتبارها لکونها موافقه لظاهر الآیه المبارکه، فإن ظاهرها اعتبار الاستطاعه إلی الحج بالاستطاعه العرفیه التی یدخل فیها الزاد والراحله بالمعنی المتقدم. وما قیل من أنه لو لم یکن فی البین الروایات لم یکن المستفاد من الآیه بأزید من القدره العقلیه کسائر الواجبات لا یمکن المساعده علیه، فإنه لا حاجه إلی تقیید موضوع التکلیف بالقدره العقلیه لاستقلال العقل باعتبارها، فذکر الاستطاعه فی المقام وعدم ذکرها فی خطابات سائر التکالیف ظاهره أنّ المراد بالاستطاعه غیر ما یستقل به العقل، ولیس فی البین من الاستطاعه الخاصه إلاّ ما ورد فی الروایات الوارده فی بیان تفسیر الآیه ونحوها. ویؤیّد ما ذکر انّ بعض الروایات التی استدل بها علی اختصاص اعتبار الراحله بصوره الحاجه إلیها. لا یمکن الالتزام بظاهرها، کروایه أبی بصیر، حیث ورد فیها: «یخرج ویمشی إن لم یکن عنده. قلت: لا یقدر علی المشی قال: یمشی ویرکب. قلت: لا یقدر علی ذلک أعنی المشی. قال: یخدم القوم ویخرج معهم»(1) فإن ظاهر هذه وجوب الاکتساب للحج ولو بإیجار نفسه للخدمه.

اشتراط الراحله للقریب والبعید

[1] قیل الوجه فیه هو أن ما دل علی اعتبار الراحله فی الاستطاعه الوارده فی الآیه المبارکه ناظر إلی اعتبارها فی السفر إلی بیت اللّه الحرام، وهذا غیر جار بالاضافه إلی اهل مکه والمجاورین بها، بل لا یجری بالاضافه إلی من کان قریباً إلی مکه بحیث لا حاجه له فی وصوله إلی مکه بالراحله.

ص :64


1- (1) وسائل الشیعه 11: 43، الباب 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 2، والتهذیب 5: 10 / 26.

(مسأله 3) لا یشترط وجودهما عیناً عنده[1]، بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال من غیر فرق بین النقود والأملاک من البساتین والدکاکین والخانات ونحوها، ولا یشترط إمکان حمل الزاد معه، بل یکفی إمکان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجه، ومع عدمه فیها یجب حمله مع الإمکان من غیر فرق بین علف الدابّه وغیره، ومع عدمه یسقط الوجوب.

(مسأله 4) المراد بالزاد هنا المأکول والمشروب وسائر ما یحتاج إلیه المسافر من الأوعیه التی یتوقّف علیها حمل المحتاج إلیه وجمیع ضروریات ذلک السفر بحسب

الشَرح:

وفیه أن المراد من الآیه المبارکه لیس مجرد الوصول إلی بیت اللّه الحرام، بل المراد الإتیان بالمناسک الخاصه المعبر عنها بحج بیت اللّه الحرام، وإذا کان المراد ذلک فلا یکون عدم الحاجه إلی الراحله فی مجرد الوصول إلی بیت اللّه الحرام موجباً لعدم اعتبارها فی وجوب الحج مع الحاجه الیها فی الانتقال إلی عرفات والمشعر والمراجعه إلی مکه.

لا یشترط وجود الراحله والزاد عیناً

[1] إذا کان له مال وافٍ لتحصیل الزاد والراحله، فمع إمکان تحصیلهما یجب علیه الحج ولا یعتبر وجود عین الزاد والراحله فی وجوبه، لما ورد فی صحیحه محمد بن مسلم من قوله علیه السلام : یکون له ما یحج به(1). ومثلها صحیحه معاویه بن عمار قال اللّه تعالی «وللّه علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً»، قال: هذه لمن کان عنده مال وصحه(2).

وعلی الجمله، هذه العناوین تصدق فیما إذا کان عنده بستان أو دکّان أو

ص :65


1- (1) وسائل الشیعه 11: 33، الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 25، الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1.

حاله قوّه وضعفاً وزمانه حراً وبرداً وشأنه شرفاً وضعه، والمراد بالراحله مطلق ما یرکب ولو مثل سفینه فی طریق البحر، واللازم وجود ما یناسب حاله بحسب القوّه والضعف، بل الظاهر اعتباره من حیث الضعه والشرف کماً وکیفاً، فإذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسه بحیث یعدُّ ما دونهما نقصاً علیه یشترط فی الوجوب القدره علیه ولا یکفی ما دونه، وإن کانت الآیه والأخبار مطلقه، وذلک لحکومه قاعده نفی العسر والحرج علی الإطلاقات[1]. نعم إذا لم یکن بحد الحرج وجب معه الحج، وعلیه یحمل ما فی بعض الأخبار من وجوبه ولو علی حمار أجدع مقطوع الذَّنَب.

الشَرح:

غیرهما بحیث یمکن تحصیل الزاد والراحله بالبیع والشراء، فضلاً عما إذا کان عنده النقود المتعارفه. ومما ذکر یظهر أنه لا یعتبر فی الزاد حمله معه بل یکفی تحصیله تدریجاً بمقدار الحاجه فی المنازل. نعم إذا لم یمکن تحصیله فیها بالشراء ونحوه یجب حمله معه مع الامکان، ومع عدم إمکانه أو کونه حرجیاً یسقط وجوب الحج.

[1] لا یبعد أن یقال بظهور الآیه والروایات الوارده فی تفسیر الاستطاعه أن یکون للمکلف زائداً علی نفقته واعاشته الاعتیادیه مال یحج به لراحلته وزاده المناسبین لحاله، والمنفی بقاعده نفی الحرج هو الحرج الشخصی، ولو لم یکن للمکلف مبالاه بحیث لو حج براحله لا تناسبه لم یکن حجه حجه الإسلام، وکذا لو فقدت راحلته أو نفقته قبل العود إلی بلاده لا یکون حجه حجه الإسلام ولو کان اعتبارهما للحرج لم یکن نافیاً لوجوبه فی الفرض لکون نفیه خلاف الامتنان.

نعم لو کان متمکناً فیما ذکر من الحج بالمناسب وتحصیل الراحله المناسبه ومع ذلک تحمل الحرج ولم یبال بشأنه یکون حجه حجه الاسلام حتی بناء علی اعتبار کل ذلک، للظهور المشار إلیه، وما ورد فی بعض الاخبار من وجوبه ولو علی حمار اجدع أبتر یحمل علی من لا ینافی حاله أو استقرار الحج علیه.

ص :66

(مسأله 5) إذا لم یکن عنده الزاد ولکن کان کسوباً یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله وشربه وغیرهما من بعض حوائجه، هل یجب علیه أو لا؟ الأقوی عدمه وإن کان أحوط[1].

(مسأله 6) إنّما یعتبر الاستطاعه من مکانه لا من بلده؛ فالعراقی إذا استطاع وهو فی الشام وجب علیه وإن لم یکن عنده بقدر الاستطاعه من العراق، بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکعاً أو لحاجه أخری من تجاره أو غیرها وکان له هناک ما یمکن أن یحج به وجب علیه، بل لو أحرم متسکعاً فاستطاع وکان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال بالوجوب علیه[2]، وإن کان لا یخلو عن إشکال.

الشَرح:

[1] والوجه فی عدم الوجوب هو فقده ما یحج به من المال المشروط وجوب الحج به کما فی ظاهر الروایات، وقد تقدم أنّ روایه أبی بصیر لضعفها سنداً ومعارضتها بظاهر تلک الروایات لا یمکن الاعتماد علیها، قال: «قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : قول اللّه : «وللّه علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً». قال یخرج ویمشی إن لم یکن عنده. قلت: لا یقدر علی المشی؟ قال: یمشی ویرکب. قلت لا یقدر علی ذلک _ أعنی المشی _ قال: یخدم القوم ویخرج معهم»(1). نعم بعد ایجار نفسه للخدمه فی الحج یدخل فی المستطیع إذا حصلت له سائر شرائط وجوبه فیکون حجه حجه الإسلام.

تعتبر الاستطاعه من مکانه لا من بلده

[2] بل یتعین القول بالوجوب علیه لاجتماع شرائط الوجوب مع سعه الوقت لحجه الإسلام، ویکشف هذا عن بطلان احرامه لغیرها، فاللازم أن یرجع إلی

ص :67


1- (1) تقدم تخریجه.

(مسأله 7) إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسه ولم یوجد سقط الوجوب[1]. ولو وجد ولم یوجد شریک للشق الآخر؛ فإن لم یتمکّن من أجره الشقین سقط أیضاً، وإن تمکّن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعه، فلا وجه _ لما عن العلاّمه _ من التوقّف فیه، لأن بذل المال له خسران لا مقابل له. نعم لو کان بذله مجحفاً ومضرّاً بحاله لم یجب، کما هو الحال فی شراء ماء الوضوء.

الشَرح:

المیقات والإحرام منه إذا لم یکن أمامه میقات آخر. وعلی الجمله فالاحرام للعمره والحج ندباً وان کان موضوعاً لوجوب الاتمام، ولکن هذا مع صحتهما لا مع انکشاف البطلان لعدم الامر بهما فی سنه الاستطاعه. وإن لم یکن امامه میقات ولم یمکن رجوعه إلیه احرم من موضعه، ولا یترک الرجوع بالمقدار المتمکن منه، کما یأتی فیمن ترک الاحرام من المیقات.

یشترط فی الزاد والراحله کونهما مناسبین لحاله

[1] لما تقدم من أن اعتبار الراحله فی الاستطاعه المأخوذه فی الموضوع لوجوب الحج هی الظاهره فیما یناسبه بحسب حاله، وشأنه. وما ورد فی بعض روایات بذل الحج کقوله علیه السلام «هو ممن یستطیع الحج لم یستحیی ولو علی حمار أجدع أبتر» لا یوجب رفع الید عن الظهور المذکور، لما ذکرنا من ظهور ذلک فی فرض الامتناع عن الخروج بالمبذول، کما هو ظاهر صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام «فإن کان دعاه قوم أن یحجّوه فاستحیی فلم یفعل فانه لا یسعه إلاّ أن یخرج ولو علی حمار اجدع أبتر».(1) نعم ما ورد فی صحیحه هشام بن سالم «من عرض علیه الحج ولو علی حمار أجدع مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیع للحج»(2)

ص :68


1- (1) تقدم تخریجه.
2- (2) تقدم تخریجه.

(مسأله 8) غلاء أسعار ما یحتاج إلیه أو أجره المرکوب فی تلک السنه لا یوجب السقوط، ولا یجوز التأخیر عن تلک السنه مع تمکّنه من القیمه، بل وکذا لو توقّف علی الشراء بأزید من ثمن المثل والقیمه المتعارفه، بل وکذا لو توقّف علی بیع أملاکه بأقل من ثمن المثل لعدم وجود راغب فی القیمه المتعارفه، فما عن الشیخ من سقوط الوجوب ضعیف. نعم لو کان الضرر مجحفاً بماله مضرّاً بحاله لم یجب، وإلاّ فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعه وشمول الأدلّه، فالمناط هو الإجحاف والوصول إلی حدّ الحرج الرافع للتکلیف.

الشَرح:

ظاهره کون الراحله المبذوله کذلک، ولکنها معرض عنها عند الأصحاب مع کونها وارده فی بذل الحج ولا یتعدی إلی صوره استطاعه المکلف للحج لکونه واجداً لما یحج به. وعلی ما ذکر فان کان شأنه رکوب المحمل أو الکنیسه ولم یوجد سقط عنه الوجوب. وکذا لو وجد ولم یوجد له شریک للشق الآخر ولم یتمکن من اجره الشقین، وأمّا إذا تمکن من أُجرتهما فقد حکم الماتن بوجوب الحج، ولکن قد یقال أن تمکنه عن اجرتهما لا یوجب الحج علیه لأن وجوبه فی مثل الفرض ضرری، وکما أنّ وجوبه ینتفی بالحرج کذلک ینتفی بالضرر ودعوی عدم حکومه نفی الضرر فی الموارد التی یکون اصل الحکم والتکلیف ضرریاً کوجوب الخمس والجهاد ونحوهما، وانما تکون حکومته فیما إذا کان اطلاق الحکم والتکلیف ضرریاً ویرفع الید عن إطلاقهما بنفیه، کما هو الحال فی قاعده نفی الحرج لا یمکن المساعده علیها.

وعلی الجمله، الضرر الملازم لطبیعی الحج غیر موءثر فی نفی وجوب الحج، وأمّا الضرر الزائد الطارئ فی بعض الاحیان فرافع لوجوبه، ولا یقاس بالضرر فی شراء الماء للوضوء، فإن مقتضی النص الوارد لزوم الشراء بأی ثمن. نعم إذا کان ثمنه

ص :69

(مسأله 9) لا یکفی فی وجوب الحج وجود نفقه الذهاب فقط، بل یشترط وجود نفقه العود إلی وطنه إن أراده وإن لم یکن له فیه أهل ولا مسکن مملوک ولو بالإجاره، للحرج فی التکلیف بالإقامه فی غیر وطنه المألوف له. نعم إذا لم یرد العود أو کان الشَرح:

مجحفاً بحیث یوقع المکلف فی الحرج یکون وجوب الوضوء فیه مرفوعاً بقاعده نفی الحرج، ولکن لا یخفی أنّ التکلیف فی المقام لم یتعلق بطبیعی الحج وبالإتیان به فی سنه الاستطاعه بأن یکون فی البین تکلیفان، بل یجب الحج فی سنه حصول المال مع الصحه وتخلیه السرب. والحج فی تلک السنه فی استلزامه الضرر یختلف بالاضافه إلی الأشخاص؛ فربّما یکون بلد المکلف الذی یخرج منه إلی الحج بعیداً یستلزم الضرر الکثیر ومکان الآخر قریباً، أو خروج المکلف من بلد یحتاج إلی تهیئه مقدمات تستلزم صرف المال الکثیر وإلی مکلف آخر فی بلد آخر لا یکون کذلک، وإذا کانت تهیئه الراحله موقوفهً علی بیع بعض أمواله التی لا تدخل فی المستثنیات بالأقل لنزول سعرها أو کانت الاسعار فی تلک السنه غالیه بالاضافه إلی الراحله والزاد والنفقه فلا حکومه لقاعده نفی الضرر. وأمّا إذا کان بیعها بالأقل لا لنزول الأسعار بل لاتفاق عدم المشتری لها بقیمتها فلا بأس فی الفرض بالأخذ بقاعده نفی الضرر ولو لم یصل تحمله إلی الحد الموجب للحرج علیه. ومما ذکرنا یظهر الحال فی المسأله الثامنه.

وعلی الجمله، فیما إذا اشتری شیئاً فی سنه بقیمته السوقیه أو باع متاعه بالقیمه السوقیه مع کون القیمه فی تلک السنه نازله لم یکن الشراء أو البیع ضرریاً، بخلاف ما إذا اشتری أو باع بغیر القیمه السوقیه فان ذلک ضرر، ولکن مع ذلک کله فالأحوط رعایه الضرر الموجب للحرج، واللّه العالم.

ص :70

وحیداً لا تعلّق له بوطن لم یعتبر وجود نفقه العود[1]، لإطلاق الآیه والأخبار فی کفایه وجود نفقه الذهاب، وإذا أراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه لابدّ من وجود النفقه إلیه إذا لم یکن أبعد من وطنه[2]، وإلاّ فالظاهر کفایه مقدار العود إلی وطنه.

(مسأله 10) قد عرفت أنّه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقه الحج من الزاد والراحله ولا وجود أثمانها من النقود، بل یجب علیه بیع ما عنده من الأموال لشرائها، لکن یستثنی من ذلک ما یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه؛ فلاتباع دار سکناه اللائقه بحاله، ولا خادمه المحتاج إلیه، ولا ثیاب تجمله اللائقه بحاله فضلاً عن ثیاب مهنته، ولا أثاث بیته من الفراش والأوانی وغیرهما ممّا هو محل حاجته، بل ولا حلیّ المرأه مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فی زمانها ومکانها، ولا کتب العلم _ لأهله _ التی لابدّ له منها فیما یجب تحصیله لأنّ الضروره الدینیه أعظم من الدنیویه، ولا آلات الصنائع المحتاج إلیها فی معاشه، ولا فرس رکوبه مع الحاجه إلیه، ولا سلاحه ولا سائر ما یحتاج إلیه[3]، لاستلزام التکلیف بصرفها فی الحج العسر والحرج، الشَرح:

فی نفقه الذهاب والإیاب

[1] ولکن یعتبر أن یکون له نفقه البقاء فی ذلک البلد إلی زمان تمکّنه من الاکتساب فیه لموءنته، وإلاّ لم یجب علیه الحج، حیث یکون وجوبه علیه حرجیاً کفاقد نفقه العوده.

[2] نعم إذا کان مضطراً إلی الذهاب إلی ذلک البلد البعید علی تقدیر الحج فیعتبر فی وجوب الحج علیه وجود نفقه الذهاب الیه.

یجب بیع ما عنده وصرف ثمنه فی الحج إلا ضروریات معاشه

[3] ولو کانت حاجته الیها فی اعاشته واعاشه عیاله بالاسترباح منها، کرأس مال تجارته أو أرض زراعته وبستانه مما یعیش باستنمائها، وقد یحدّد ذلک بما إذا

ص :71

ولا یعتبر فیها الحاجه الفعلیه، فلا وجه لما عن کشف اللثام: من أنّ فرسه إن کان صالحاً لرکوبه فی طریق الحج فهو من الراحله وإلاّ فهو فی مسیره إلی الحج لا یفتقر إلیه بل یفتقر إلی غیره. ولا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذٍ، کما لا وجه لما عن الدروس من التوقّف فی استثناء ما یضطرّ إلیه من أمتعه المنزل والسلاح وآلات الصنائع. فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه ممّا یکون إیجاب بیعه مستلزماً للعسر والحرج. نعم لو زادت أعیان المذکورات عن مقدار الحاجه وجب بیع الزائد فی نفقه الحج، وکذا لو استغنی عنها بعد الحاجه کما فی حلی المرأه إذا کبرت واستغنت عنه ونحوه.

الشَرح:

کان بیعها وصرف ثمنها فی الحج موجباً لوقوعه فی الحرج أو المهانه. ولکن لا یخفی أنّ بیعها وصرف ثمنها فی الحج مع لزوم الحرج والمهانه وان کان کما ذکر من عدم وجوب الحج معه إلا ان التحدید بذلک لا یخلو عن الخلل، کما یأتی بیان ذلک فی المسأله الآتیه، ولا یخفی أن المکلف لو حج مع کونه حرجیاً لا یجزی عن حجه الاسلام وإذا استطاع بعد ذلک فعلیه الحج؛ ودعوی أن دلیل نفی الحرج یرفع الوجوب لا المشروعیه لا تفید فی المقام، لما تقدم من ان حجه الاسلام نوع خاص من الحج وهو الحج الذی یوءتی به بعد تحقق الشرائط المعتبره فی الوجوب، والحج المأتی به قبل تحققها لا یکون حجه الاسلام. نعم لو کان المکلف واجداً لشرائط الوجوب ولکن تحمل الحرج فی حجه، بأن حج مشیاً أو اشتغل فی حجه بأعمال شاقه تحصیلاً للمال ونحو ذلک، یکون حجه حجه الإسلام؛ هذا لو قیل بعدم کون المستثنیات موجباً للاستطاعه لقاعده نفی الحرج، وأما لو قیل بأن منصرف الآیه والروایات الوارده فی تفسیرها ظاهر فی کون المکلف واجداً للمال الزائد علی ما یحتاج الیه فی اعاشته المناسبه له، کما یأتی، فهدمها ببیعها وصرف ثمنها فی الحج لا یدخله فی المستطیع للحج بلا حاجه إلی الأخذ بقاعده نفی الحرج، کما أن جواز

ص :72

(مسأله 11) لو کان بیده دار موقوفه تکفیه لسکناه وکان عنده دار مملوکه فالظاهر وجوب بیع المملوکه[1] إذا کانت وافیه لمصارف الحج أو متممه لها، وکذا فی الکتب المحتاج إلیها إذا کان عنده من الموقوفه مقدار کفایته فیجب بیع المملوکه منها، وکذا الحال فی سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجته فیها بغیر المملوکه، لصدق الاستطاعه حینئذٍ، إذا لم یکن ذلک منافیاً لشأنه ولم یکن علیه حرج فی ذلک. نعم لو لم تکن موجوده وأمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک، فلا یجب بیع ما عنده وفی ملکه. والفرق عدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره بخلاف الصوره الأُولی إلاّ إذا حصلت بلا سعی منه أو حصّلها مع عدم وجوبه، فإنّه بعد التحصیل یکون کالحاصل أولاً.

الشَرح:

صرف المال الذی بیده فیها لا یحتاج إلی تلک القاعده.

وتظهر الثمره بین المسلکین فی ما اذا فقد الحاج نفقه عودته إلی بلاده بعد تمام الحج بحیث انکشف کون حجه حرجیاً؛ فبناءً علی اعتبار نفقه العود لقاعده نفی الحرج یُحکم بإجزائه عن حجه الإسلام، لأن نفی وجوب الحج فی الفرض خلاف الامتنان، بخلاف ما ذکر من انصراف الآیه والروایات فان مقتضاها عدم کون حجه حجه الإسلام، فتدبر.

یجب بیع الدار المملوکه لو کانت بیده دار موقوفه

[1] ذکر جماعه من الأصحاب أنه لو کان عنده دار مملوکه یسکنها وبیده اُخری موقوفه یمکن ان یسکنها ویبیع المملوکه ویحج بثمنها وجب علیه الحج إذا لم یکن فی بیعها والسکنی فی الموقوفه حرج ومهانه، وکذا الحال إذا کان عنده الکتب الموقوفه یمکن الاستغناء بها عن المملوکه. نعم إذا لم یکن عنده الدار الموقوفه أو الکتب الموقوفه ولکن یمکن له تحصیلها وبیع الدار المملوکه أو الکتب المملوکه فلا یجب علیه الحج. والفرق انه فی الفرض الاول لوجود المال الزائد الوافی

ص :73

(مسأله 12) لو لم تکن المستثنیات زائده عن اللائق بحاله بحسب عینها لکن کانت زائده بحسب القیمه وأمکن تبدیلها بما یکون أقل قیمه مع کونه لائقاً بحاله أیضاً، فهل یجب التبدیل للصرف فی نفقه الحج أو لتتمیمها؟ قولان، من صدق الاستطاعه ومن عدم زیاده العین عن مقدار الحاجه والأصل عدم وجوب التبدیل، والأقوی الأوّل إذا لم یکن فیه حرج[1] أو نقص علیه، وکانت الزیاده معتداً بها کما إذا کانت له دار تسوی مائه وأمکن تبدیلها بما یسوی خمسین مع کونه لائقاً بحاله من غیر عسر فإنّه یصدق علیه الاستطاعه، نعم لو کانت الزیاده قلیله جداً بحیث لا یعتنی بها أمکن دعوی عدم الوجوب وإن کان الأحوط التبدیل أیضاً.

الشَرح:

لمصارف الحج فهو مستطیع فعلاً، بخلاف الفرض الثانی فان تحصیل الدار الموقوفه أو الکتب الموقوفه من تحصیل الاستطاعه، ولا یجب تحصیلها، ویمکن ان یقال علی ما ذکر بوجوب الحج فی الفرض الثانی أیضاً، لأن فیه أیضاً أن عنده مال فعلاً وهی داره المملوکه أو الکتب کذلک، ومع تمکنه من تحصیل الموقوفه من غیر لزوم حرج یتمکن من الحج، وفرق بین تحصیل المال الذی یمکن الحج به وبین تمکنه من الحج بالمال الموجود فعلاً، وما هو غیر لازم هو الاول دون الثانی، ولکن یدفع ذلک بما ذکرنا من ظاهر الروایات الوارده فی تفسیر الآیه أن یکون للمکلف زائداً علی ما یحتاج الیه فی اعاشته مال یحج به، وهذا غیر متحقق فی الفرض الثانی کالأوّل، بل فی صوره کون الدار الموقوفه أو الکتب التی عنده فی معرض الأخذ منه، لا یکفی ذلک فی وجوب الحجّ ایضاً.

یجب تبدیل داره إذا کانت زائده بحسب القیمه

[1] إذا لم تکن داره بحسب العین زائده علی شأنه، ویمکن له بیعها وشراء دار اُخری مثلها بحسب العین من المساحه والحجرات، ولکن داره لقوه بنیانه یُثمن بمئه

ص :74

(مسأله 13) إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات، لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به من النقود أو نحوها ففی جواز شرائها وترک الحج إشکال، بل الأقوی عدم جوازه[1] إلاّ أن یکون عدمها موجباً للحرج علیه، فالمدار فی ذلک هو الحرج وعدمه، الشَرح:

والدار الاُخری یمکن شرائها بخمسین، فظاهر الماتن لزوم التبدیل بلا فرق بین کون الدار مملوکه له بالمیراث أو بالشراء أو بغیرهما. وذلک فان الدار المملوکه مال یمکن ان یحج بها بتبدیلها إذا لم یکن التبدیل حرجاً ومهانه، أو کان التفاوت بین الدارین فی القیمه قلیلاً وانه یمکن تتمیم استطاعته للحج بذلک التفاوت. وکذا الحال فی غیر الدار من سائر المستثنیات، ولکن لا یخفی ما فی الفرق بین التفاوت القلیل والکثیر فان الدلیل علی حساب الاستطاعه للحج بعدها اما لزوم الحرج والمهانه فیجب مع عدم لزومهما التبدیل فی الصورتین، ومع لزومهما لا یجب فیهما، وامّا لما ذکرنا من أن منصرف الآیه والروایات الوارده فی تفسیر الآیه ان یکون للمکلف ما یحج به زائداً علی الاُمور المحتاج إلیها فی إعاشته بحسب شأنه، ولو عیناً، وفی ذلک لا یجب البیع فی الصورتین خصوصاًبملاحظه ما فی حسنه ابن اذینه عن غیر واحد عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام «أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أیقبل الزکاه؟ قالا: نعم، إنّ الدار والخادم لیسا بمال»(1) فانها مطلقه حتی فیما إذا کان سکناه بحسب شأنه عیناً.

فی جواز شراء المستثنیات وترک الحج

[1] لا یبعد جوازه حتی فیما لم یکن فقدها موجباً للحرج علیه، ولکن کان شرائها موافقاً لشأنه من جهه اعاشته کامثاله، وذلک فان وجوب الحج مشروط بان

ص :75


1- (1) وسائل الشیعه 9: 235، الباب 9 من أبواب المستحقین للزکاه، الحدیث 2.

وحینئذٍ فإن کانت موجوده عنده لا یجب بیعها إلاّ مع عدم الحاجه، وإن لم تکن موجوده لا یجوز شراؤها إلاّ مع لزوم الحرج فی ترکها، ولو کانت موجوده وباعها بقصد التبدیل بآخر لم یجب صرف ثمنها فی الحج فحکم ثمنها حکمها، ولو باعها لا بقصد التبدیل وجب بعد البیع صرف ثمنها فی الحج إلاّ مع الضروره إلیها علی حد الحرج فی عدمها.

الشَرح:

یکون للمکلف ما یحج به زائداً علی ما یحتاج الیه بحسب شأنه فی إعاشته کما هو منصرف الآیه والروایات الوارده فی تفسیرها، کما لا یکون علیه بیع تلک الاعیان أو بعضها حتی فیما إذا لم یکن البیع وصرف ثمنها فی حجه موجباً لوقوعه فی الحرج الرافع للتکلیف علی ما تقدم فی المسأله التاسعه، فکون داره وسیعه بحیث یمکن له ان یکتفی بغیرها وصرف الزائد فی حجه أمر واقع، ولم یرد فی شیء من الروایات بیعها، بل ورد فی بعضها ان الدار لیست بمال. وکذا الحال فی المرکب وغیره من اثاث بیته، ودعوی دوران الأمر فی جمیع ذلک مدار الحرج کما تری. فان الرافع للتکلیف هو الحرج الشخصی، وربما لا یکون الشخص مبالیاً باعاشته وان یعیش کامثاله فلا یجد فی نفسه حرجاً من فقدها ولو صرف مثل هذا الشخص المال فی تملک الدار وتهیئه الاثاث اللائق بحاله فلا بأس به، بل یمکن القول بانه علی تقدیر عدم صرفه فیما ذکر بل صرف فی حجه لا یکون حجه من حجه الاسلام، فیجب علیه الإتیان بها إذا استطاع إلیها بعد ذلک اللّهمّ إلاّ أن یقال مع ترک صرف المال فی محاویجه بحسب شأنه واکتفائه بالإعاشه بدونها یصدق أن عنده ما یحج به فیکون حجه حجه الاسلام، وعلی الجمله فصرف المال فیهما جائز، ولکن مع ترکه یتحقق موضوع وجوب حجه الاسلام.

ص :76

(مسأله 14) إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحج ونازعته نفسه إلی النکاح صرّح جماعه بوجوب الحج وتقدیمه علی التزویج، بل قال بعضهم: وإن شقّ علیه ترک التزویج؛ والأقوی وفاقاً لجماعه أُخری عدم وجوبه[1] مع کون ترک التزویج حرجاً علیه أو موجباً لحدوث مرض أو للوقوع فی الزنا ونحوه. نعم لو کانت عنده زوجه واجبه النفقه ولم یکن له حاجه فیها لا یجب أن یطلقها ویصرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعه عرفاً.

الشَرح:

یجب تقدیم الحج علی النکاح

[1] قیل إن النکاح أمر مندوب والحج علی الواجد لما یحج به، واجب ولا یزاحم المندوب الواجب، ولکن لا یخفی انه إذا کان فی صرف المال فی الحج وترک التزویج حرجاً علیه یسقط وجوب الحج بلا فرق بین الاعزب أو من تکون له زوجه، ولکن لمرضها أو غیابها عنه نازعته نفسه إلی نکاحٍ آخر. نعم من تکون إعاشته بلا زوجه أمراً حرجیاً علیه، ومع ذلک قصد الابقاء بماله وترک التزویج یجب علیه الخروج إلی الحج ولا یکون وجوب الحج موجباً للحرج علیه، بل الحرج علیه من اختیاره ترک التزوج. والحاصل فرق بین من حجّ مع فقده الزاد والراحله فان تحمله الحرج لا یکون موجباً لکونه مستطیعاً، وبین من کان له مال زائد علی نفقته یکفی لمصارف الحج، ولکن کان صرفه فیه حرجیاً لاحتیاجه إلی ما یکون عدم صرفه فیه حرجاً علیه، فإنه مع اختیار عدم صرفه فیه لا یکون فی الحج حرجاً علیه. وهکذا الحال فیما إذا کان ترک التزویج ضرراً علیه فان وجوب الحج علیه الموجب لترک التزویج یکون حرجاً علیه، بخلاف وجوبه مع اختیاره ترک التزویج والابقاء بالمال، فان وجوب صرفه فی الحج علی تقدیر ترک التزویج لا یکون فیه ضرر، بل الضرر فی ترکه التزویج. وذکر الماتن قدس سره أنه لو کان ترک التزویج موجباً لوقوعه فی الحرام کالزنا

ص :77

(مسأله 15) إذا لم یکن عنده ما یحج به، ولکن کان له دین علی شخص بمقدار مؤونته أو بما تتمّ به مؤونته، فاللازم اقتضاؤه وصرفه فی الحج إذا کان الدین حالاًّ وکان المدیون باذلاً، لصدق الاستطاعه حینئذٍ. وکذا إذا کان مماطلاً[1 [وأمکن إجباره بإعانه متسلّط أو کان منکراً وأمکن إثباته عند الحاکم الشرعی وأخذه بلا کلفه وحرج، بل وکذا إذا توقّف استیفاؤه علی الرجوع إلی حاکم الجور بناءً علی ما هو الأقوی من جواز

الشَرح:

لم یجب الحج، ولکن لا یخفی أنه لو کان ترک التزویج وصرف المال فی الحج موجباً لوقوعه فی مشقه حبس الشهوه وضرره إلا ان یرتکب الحرام یکون الفرض داخلاً فیما تقدم من کون ترک التزویج بوجوب صرف المال فی الحج مطلقاً حرجاً علیه، واما مع عدم وقوعه فی الضرر والحرج اصلا بترک التزویج فلا موجب لسقوط وجوب الحج بناءً علی أن الدلیل علی سقوط وجوب الحج فی الفرض دلیل نفی الضرر أو نفی الحرج. واما بناءً علی ما تقدم من ظهور الآیه والروایات فی کون الاستطاعه المعتبره فی وجوب الحج ان یکون للمکلف مال زائد علی حوائجه المعاشیه فلا یجب علیه الحج وإن أمکنه ذلک إذا احتمل فی ترک التزویج ضرراً وحرجاً، ولذا لو کانت عنده زوجه واجبه النفقه ولم یکن له حاجه فیها، لم یجب ان یطلقها ویصرف مقدار نفقتها فی الحج أو فی تتمیم مصرف الحج، لعدم صدق الاستطاعه عرفاً.

یجب اقتضاء دینه وصرفه فی الحج

[1] قد یشکل بان تحصیل ماله علی الغیر من تحصیل الاستطاعه وفعلاً لیس له مال لیکون ما ذکر مقدمه للواجب.

ولکن لا یخفی ما فیه، فان ماله علی الغیر مال له. وحیث انه یمکن أخذه منه بلا حرج فیکون المال فی اختیاره مع التمکن فی صرفه فی حجه، فلا وجه للقول

ص :78

الرجوع إلیه مع توقّف استیفاء الحق علیه، لأنّه حینئذٍ یکون واجباً بعد صدق الاستطاعه لکونه مقدمه للواجب المطلق، وکذا لو کان الدین مؤجلاً وکان المدیون باذلاً قبل الأجل لو طالبه، ومنع صاحب الجواهر الوجوب حینئذٍ بدعوی عدم صدق الاستطاعه محل منع، وأمّا لو کان المدیون معسراً أو مماطلاً لا یمکن إجباره أو منکراً للدین ولم یمکن إثباته أو کان الترافع مستلزماً للحرج أو کان الدین مؤجلاً مع عدم کون المدیون باذلاً فلا یجب، بل الظاهر عدم الوجوب لو لم یکن واثقاً ببذله مع المطالبه.

(مسأله 16) لا یجب الاقتراض للحج إذا لم یکن له مال وإن کان قادراً علی وفائه بعد ذلک بسهوله، لأنّه تحصیل للاستطاعه وهو غیر واجب، نعم لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحج فعلاً أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین مؤجل لا یکون المدیون باذلاً له قبل الأجل، وأمکنه الاستقراض والصرف فی الحج ثمّ وفاؤه بعد ذلک، فالظاهر وجوبه[1] لصدق الاستطاعه حینئذٍ عرفاً، إلاّ إذا لم یکن واثقاً بوصول الغائب أو حصول الدین بعد ذلک، فحینئذٍ لا یجب الاستقراض، لعدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره.

الشَرح:

المذکور. ومثله ما إذا توقف استیفائه وأخذه علی الرجوع إلی حاکم الجور علی ما هو الاظهر من جواز الرجوع الیه فی صوره توقف استیفاء الحق علیه، ومما ذکر یظهر أنه لو کان الدین علی الغیر موءجلاً ولم یبذل المدیون ولکن أمکن بیعه بالأقل بما هو المتعارف فی بیع الدین والحج به أو تتیمم ما یحج به تعین بیعه لتحقق استطاعته.

لا یجب الاقتراض للحج

[1] بل الأظهر عدم وجوبه، فان الموضوع للوجوب وجود ما یحج به فعلاً وما هو موجود بالفعل وهو دینه علی الغیر الذی لا یمکن الحج به، وما یمکن الحج به

ص :79

(مسأله 17) إذا کان عنده ما یکفیه للحج وکان علیه دین ففی کونه مانعاً عن وجوب الحج مطلقاً سواء کان حالاّ مطالباً به أو لا أو کونه مؤجلاً، أو عدم کونه مانعاً إلاّ مع الحلول والمطالبه، أو کونه مانعاً إلاّ مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبه، أو کونه مانعاً[1] إلاّ مع التأجیل وسعه الأجل للحج والعود أقوال، والأقوی کونه مانعاً إلاّ مع التأجیل والوثوق بالتمکّن مع أداء الدین إذا صرف ما عنده فی الحج، وذلک لعدم صدق الاستطاعه فی غیر هذه الصوره وهی المناط فی الوجوب لا مجرّد کونه مالکاً للمال، وجواز التصرّف فیه بأی وجه أراد وعدم المطالبه فی صوره الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع فی صدق الاستطاعه، نعم لا یبعد الصدق إذا کان واثقاً بالتمکّن من الأداء مع فعلیه الرضا بالتأخیر من الدائن، والأخبار الدالّه علی جواز الحج لمن علیه دین لا تنفع فی الوجوب وفی کونه حجّه الإسلام، وأمّا صحیح معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السلام عن رجل علیه دین أعلیه أن یحج؟ قال: «نعم إنّ حجّه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین»، وخبر عبدالرحمن عنه علیه السلام أنّه قال: «الحج واجب علی الرجل وإن کان علیه دین» فمحمولان علی الصوره الّتی ذکرنا أو علی من استقرّ علیه الحج سابقاً، وإن کان لا یخلو عن إشکال کما سیظهر، فالأولی الحمل الأوّل.

الشَرح:

وهو ما سیحصله بالاستدانه من تحصیل الاستطاعه وهو غیر واجب، نعم لو امکن بیع الدین المفروض ولو بالأقل وکان وافیاً لمصارف الحج أو متمماً لما یحج به، یجب علیه الحج ولو بالاستدانه علی ما مرّ.

الدین مانع عن وجوب الحج

[1] قد یقال إنّ الدین لا یکون عدمه قیداً للاستطاعه المعتبره فی وجوب الحج، بل المعتبر فی وجوبه وجود ما یحج به، غایه الأمر یکون کل من وجوب اداء

ص :80

وأمّا ما یظهر من صاحب المستند من أنّ کلاًّ من أداء الدین والحج واجب فاللازم بعد عدم الترجیح التخییر بینهما فی صوره الحلول مع المطالبه أو التأجیل مع عدم سعه الأجل للذهاب والعود، وتقدیم الحج فی صوره الحلول مع الرضا بالتأخیر أو التأجیل مع سعه الأجل للحج والعود ولو مع عدم الوثوق بالتمکّن من أداء الدین بعد ذلک، حیث لا یجب المبادره إلی الأداء فیهما فیبقی وجوب الحج بلا مزاحم.

الشَرح:

الدین ووجوب الحج من المتزاحمین إذا لم یمکن للمکلف الجمع بینهما فی الامتثال أو کان الجمع حرجیاً علیه، وبما أن اداء ما للغیر من الدین أهم یقدّم علی التکلیف بالحج، ودعوی ان الدین للناس مع وجوب الحج متزاحمین من غیر اهمیه الاول من الثانی، ولذا توزّع ترکه المیت علیهما، ولا یقدم دین الناس لا یمکن المساعده علیها، فإن توزیع الترکه علیهما فیما إذا کان الحج المیقاتی ممکناً بالحصه التی تقع علی الحج والا یقدم الحج، کما هو مقتضی النص الوارد. وعلی الجمله ثبوت التوزیع علی قضاء الحج لا یکشف عن عدم اهمیه اداء الدین للناس علی الحج بالنسبه إلی الحی المکلف واما بالنسبه إلی المیت فهو کسائر الدیون التی تتعلق بالترکه. فلا مورد للحاظ الاهمیه أو أنّه یقدم الحج للنص الوارد.

أقول: عدم مانعیه الدین عن الاستطاعه مبنی علی کون المراد من الاستطاعه المأخوذه فی وجوب الحج مطلق المال الذی یمکن للمکلف صرفه فی حجه من غیر لزوم حرج، وعلیه یجب صرف المال فی أداء دینه مع کون صرفه فی حجّه حرجیاً أو لا یتمکّن مع صرفه فی الحج من أداء دینه، والا یجب علیه الحج. واما بناءً علی ما ذکر من ظهورالاستطاعه الوارده فی الآیه وما فی الروایات من کون المکلف واجداً للمال الوافی للحج زائداً علی نفقه إعاشته فلا یکون مستطیعاً مع کون الدین حالاً بمطالبه الدائن، نعم إذا کان الدین مؤجلاً أو رخص الدائن فی التأخیر فی أدائه

ص :81

ففیه أنّه لا وجه للتخییر فی الصورتین الأُولیین ولا لتعیین تقدیم الحج فی الأخیرتین بعد کون الوجوب تخییراً أو تعییناً مشروطاً بالاستطاعه الغیر الصادقه فی المقام خصوصاً مع المطالبه وعدم الرضا بالتأخیر، مع أنّ التخییر فرع کون الواجبین مطلقین وفی عرض واحد، والمفروض أنّ وجوب أداء الدین مطلق بخلاف وجوب الحج فإنّه مشروط بالاستطاعه الشرعیه، نعم لو استقرّ علیه وجوب الحج سابقاً فالظاهر التخییر لأنّهما حینئذٍ فی عرض واحد، وإن کان یحتمل تقدیم الدین إذا کان حالاّ مع المطالبه أو مع عدم الرضا بالتأخیر لأهمیّه حقّ النّاس من حقّ اللّه، لکنّه ممنوع ولذا لو فرض کونهما علیه بعد الموت یوزّع المال علیهما ولا یقدم دین النّاس، ویحتمل تقدیم الأسبق منهما فی الوجوب، لکنّه أیضاً لا وجه له کما لا یخفی.

(مسأله 18) لا فرق فی کون الدین مانعاً من وجوب الحج بین أن یکون سابقاً علی حصول المال بقدر الاستطاعه أو لا، کما إذا استطاع للحج ثمّ عرض علیه دین بأن أتلف مال الغیر مثلاً علی وجه الضمان من دون تعمّد قبل خروج الرفقه أو بعده قبل أن یخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع فی الأعمال، فحاله حال تلف المال من دون دین فإنّه یکشف عن عدم کونه مستطیعاً[1].

الشَرح:

وأمکن له الأداء بعد رجوعه من الحج بلا لزوم محذور فی ادائه فیما بعد یجب علیه الحج، فان ما یوءدی به دینه بعد رجوعه عن حجه کسائر ما یحتاج الیه من النفقات فی إعاشته لا یکون فقدها عند الخروج إلی الحج مع التمکن منها فی زمانها مانعاًعن صدق الاستطاعه بالمعنی الذی استظهرناه من الأدله.

[1] وذلک لأنّ الاستطاعه المعتبره فی وجوب حجه الإسلام هو المال الوافی لمصارف الحج زائداً علی نفقته الإعاشیه التی منها اداء دینه المطالب به، بل لوکان وجوب الحج ووجوب اداء الدین من المتزاحمین فیقدم التکلیف باداء الدین لکونه

ص :82

(مسأله 19) إذا کان علیه خمس أو زکاه وکان عنده مقدار ما یکفیه للحج لولاهما فحالهما حال الدین مع المطالبه، لأنّ المستحقّین لهما مطالبون فیجب صرفه فیهما ولا یکون مستطیعاً، وإن کان الحج مستقراً علیه سابقاً تجیء الوجوه المذکوره من التخییر أو تقدیم حقّ النّاس[1] أو تقدیم الأسبق، هذا إذا کان الخمس أو الزکاه فی ذمّته، وأمّا إذا کانا فی عین ماله فلا إشکال فی تقدیمهما علی الحج سواء کان مستقراً علیه أو لا، کما أنّهما یقدمان علی دیون النّاس أیضاً، ولو حصلت الاستطاعه والدین والخمس والزکاه معاً فکما لو سبق الدین.

الشَرح:

أهم ولا أقل من کونه محتمل الاهمیه، وسبق احد التکلیفین زماناً لا یوجب تقدیمه فی مقام التزاحم علی الآخر ما لم یکن زمان امتثاله اسبق، بل سبق الزمان بحسب الامتثال فی نفسه مرجح فی مقام التزاحم ولو کان زمان التکلیفین واحداً حدوثاً، هذا کله إذا لم یکن صرف المال فی الحج موجباً لوقوعه فی الحرج ولو لاتهامه أنه یأکل اموال الناس ولا یوءدی اموالهم إلیهم، والا فلا تکلیف بالنسبه إلی حجه الاسلام ولو مع الاغماض عن کون أداء الدین أهم.

ثم إنّه قد قید الماتن کون اتلاف مال الغیر قبل الشروع فی الاعمال وکون اتلافه مال الغیر بلا تعمّد، ولعلّ نظره ان مع کونه بعد شروع الاعمال أو کونه علی وجه التعمد یجب علیه الاتمام أو الشروع، لوجوب اتمام العمره والحج فی الاول، واستقرار وجوب الحج علیه فی الثانی، ولکن لا یخلو کل منهما عن التأمل.

الخمس والزکاه مانعان عن الحج

[1] قد تقدم أنّ حقوق الناس أهم، فتقدم علی وجوب الحج ولو مع استقراره علیه أولاً، وکون وجوبه فوریاً. واما ما ذکر قدس سره من اجتماع الاستطاعه والدین والخمس والزکاه معاً فلا یخفی ما فیه، فان الدین علی ما ذکرنا وإن أمکن اجتماعه مع

ص :83

(مسأله 20) إذا کان علیه دین مؤجل بأجل طویل جداً کما بعد خمسین سنه فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعه[1]، وکذا إذا کان الدیّان مسامحاً فی أصله کما فی مهور نساء أهل الهند فإنّهم یجعلون المهر ما لا یقدر الزوج علی أدائه کمئه ألف روبیه أو خمسین ألف لإظهار الجلاله ولیسوا مقیّدین بالإعطاء والأخذ، فمثل ذلک لا یمنع من الاستطاعه ووجوب الحج، وکالدین ممّن بناؤه علی الإبراء إذا لم یتمکّن المدیون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلک.

الشَرح:

الاستطاعه فی بعض الفروض، إلاّ ان حدوث الاستطاعه مع تعلق الخمس أو الزکاه إذا لم یکن المال الحاصل وافیاً لمصارف الحج بعد اداء خمسه أو الزکاه فلا یمکنه، لان الخمس أو الزکاه من المال للغیر قیل فیهما بالاشاعه أو التعلق بنحو الکلی فی المعین، ومعه لا یکون له مال واف لمصارف الحج لیکون مستطیعاً.

الدین المؤجل بأجل طویل لا یمنع من الحج

[1] قد تقدّم أنّ الدین إذا کان بحیث یتمکن المدیون عند حلول اجله من ادائه بلا لزوم حرج علیه مع صرف ماله الموجود فی حجه، فهذا النحو من الدین لایمنع عن الاستطاعه، فان أداء دینه عنده کسائر نفقاته المعاشیه بعد رجوعه من الحج. ونظیر ذلک الدین المتعارف ادائه من ترکه الشخص بعد موته کمهور النساء فی أکثر البلاد، حیث إن التأخیر فی أدائه إلی ما بعد الطلاق أو الموت کالشرط الضمنی فی عقد النکاح، ومثل ذلک لا یمنع عن الاستطاعه، بل لا یکون للمرأه الامتناع من التمکین لیله الزفاف إلا بعد تسلم المهر تماماً کالمهور التی لا یتمکن الزوج من أدائه إلاّ أن یحصل له مال کثیر أو یموت ویوءدی من ترکته، واما ما ذکره قدس سره من کون الدین حالاً ولکن من له الدین لا یطالبه أو یواعده بالابراء فهذا لا ینافی تحقق الاستطاعه، فلا یمکن المساعده علیه إذا کان صرف المال الموجود فی الحج موجبا للحرج علی

ص :84

(مسأله 21) إذا شکّ فی مقدار ماله وأنّه وصل إلی حدّ الاستطاعه أو لا؟ هل یجب علیه الفحص أو لا؟ وجهان أحوطهما ذلک[1]، وکذا إذا علم مقداره وشک فی مقدار مصرف الحج وأنّه یکفیه أولا.

الشَرح:

تقدیر المطالبه وعدم الابراء، بل لا یصدق الاستطاعه فی مثله الا مع فعلیه الابراء. نعم إن احرز تمکنه من ادائه بعد رجوعه عن حجه علی تقدیر المطالبه کسائر نفقاته الاعاشیه فقد تقدم ان الدین کذلک لا یمنع عن تحقق الاستطاعه.

یجب الفحص عند الشک فی حصول الاستطاعه

[1] لا بأس بترکه بلا فرق بین العلم بمقدار مصارف الحج والجهل بان ماله یبلغ ذلک المقدار ام لا وبین العلم بمقدار ماله ولکن لا یعلم المقدار اللازم لمصارف الحج وأنها بمقدار ماله أو زائداً علیه، والشبهه فی کلتا الصورتین موضوعیه ویجری الاستصحاب فی ناحیه عدم استطاعته فی الصوره الاولی، واصاله البراءه عن وجوبه فی الثانیه، وما یقال من عدم المجال للاصل النافی فی الشبهات التی یکون ترک الفحص فیها موجباً لمخالفه التکالیف الواقعیه کالشک فی بلوغ المال مقدار النصاب، والشک فی مقدار دینه للغیر، لا یمکن المساعده علیه لعدم الدلیل علی لزوم رفع الید عن اطلاق أدلتها إلاّ فی موارد العلم الاجمالی، أو وجود اصل مثبت للتکلیف حاکم علی الاصول النافیه. والمقام لیس من موارد العلم الاجمالی کما لا یکون فیه اصل مثبت للتکلیف، وقد یقال بوجوب الفحص لروایه زید الصائغ(1) الوارده فی مورد الشک فی القدر الواجب من الزکاه الواجبه فی الدراهم المغشوشه، ولکنها مع ضعفها سنداً لعدم ثبوت التوثیق لزید الصائغ، وکذا محمد بن عبداللّه بن هلال، أنّها

ص :85


1- (1) وسائل الشیعه 9: 153، الباب 7 من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث 1.

(مسأله 22) لو کان بیده مقدار نفقه الذهاب والإیاب وکان له مال غائب لو کان باقیاً یکفیه فی رواج أمره بعد العود لکن لا یعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحج بهذا الذی بیده[1] استصحاباً لبقاء الغائب، فهو کما لو شک فی أنّ أمواله الحاضره تبقی إلی ما بعد العود أولا، فلا یعد من الأصل المثبت.

(مسأله 23) إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحج یجوز له قبل أن یتمکّن من المسیر أن یتصرّف فیه[2] بما یخرجه عن الاستطاعه، وأمّا بعد التمکّن منه فلا یجوز وإن کان قبل خروج الرفقه، ولو تصرّف بما یخرجه عنها بقیت ذمته مشغوله به، الشَرح:

وارده فی الشک فی المقدار الواجب من الزکاه مع العلم بوجوبها والشک فی مقدارها، فالتعدی إلی غیر موردها من الشک فی المقدار الواجب من غیر الزکاه فضلاً إلی مورد الشک فی اصل التکلیف، بلا موجب مع احتمال الخصوصیه.

[1] لا یخفی أنّ الاستصحاب فی ناحیه بقاء المال الغایب لا یثبت تمکنه من التصرف فیه، وعدم کون حجه بهذا المال حرجاً علیه. وقد یقال ان وجوب الحج وصرف المال الموجود مقتضی ما دل علی الخروج علی من کان عنده ما یحج به، فان اطلاقه یعم ما إذا احتمل تلف ما عنده أو تلف ماله الآخر. ولذا لا یمکن الالتزام بعدم وجوب الخروج فی حق من احتمل تلف زاده أو راحلته، وفیه ان ما دل علی وجوب الخروج مدلوله حکم واقعی ولیس وارداً فی مورد الشک فی تلف ماله أو عدم تلفه، والتکلیف الواقعی بالحج مقید بعدم کون وجوبه علیه حرجیاً ولو من جهه عدم النفقه له ولعیاله بعد عودته من الحج.

یجوز التصرف بنفقه الحج قبل التمکن من المسیر

[2] إذا حصل له مال یکفی لمصارف حجّه، وکان فی تلک السنه متمکناً من الخروج بأن کان صحیحاً مع خلوّ السرب فلا یجوز له ان یتصرف فیه بما یخرجه عن

ص :86

والظاهر صحّه التصرّف فی مثل الهبه والعتق وإن کان فعل حراماً، لأنّ النهی متعلّق بأمر خارج، نعم لو کان قصده فی ذلک التصرّف الفرار من الحج لا لغرض شرعی أمکن أن یقال بعدم الصحّه، والظاهر أنّ المناط فی عدم جواز التصرّف المخرج هو التمکّن فی تلک السنّه، فلو لم یتمکّن فیها ولکن یتمکّن فی السنّه الأخری لم یمنع عن جواز التصرّف، فلا یجب إبقاء المال إلی العام القابل إذا کان له مانع فی هذه السنه فلیس حاله حال من یکون بلده بعیداً عن مکّه بمسافه سنتین.

(مسأله 24) إذا کان له مال غائب بمقدار الاستطاعه وحده أو منضماً إلی ماله الحاضر وتمکّن من التصرّف فی ذلک المال الغائب یکون مستطیعاً ویجب علیه الحج، وإن لم یکن متمکّناً من التصرّف فیه ولو بتوکیل من یبیعه هناک فلا یکون مستطیعاً إلاّ بعد التمکّن منه أو الوصول فی یده، وعلی هذا فلو تلف فی الصوره الأُولی بقی وجوب الحج مستقراً علیه إن کان التمکّن فی حال تحقّق سائر الشرائط، ولو تلف فی الصوره الثانیه لم یستقر، وکذا إذا مات مورثه وهو فی بلد آخر وتمکّن من التصرّف فی حصّته أو لم یتمکّن فإنّه علی الأوّل یکون مستطیعاً بخلافه علی الثانی.

الشَرح:

الاستطاعه ولو تصرف فیه کذلک یحکم بصحته، ولو کان ذلک بغرض الفرار عن وجوب الحج. نعم صحه التصرف لا ینافی استقرار الحج علیه، کما استفید ذلک من اخبار البذل للحج، ویکفی فی الوجوب التمکن من الخروج وتخلیه السرب فی السنه التی یخرج فیها للحج. نعم إذا لم یکن السّرب فی تلک السنه مُخلیً أو الصحه للبدن ففی عدم جواز التصرف تأمل، ولا یبعد جوازه إذا لم یکن فی سنه حصوله صحه البدن أو تخلیه السرب، حیث إن تعلق وجوب الحج یکون باجتماعهما فی السنه. نعم وجوب الخروج فی سنهٍ لا ینافی عدم التمکن من الاتیان بالمناسک فی تلک السنه لبعد المسافه بین بلده ومکه بأن یتوقف الحج فی سنهٍ علی الخروج إلیه قبل تلک السنه.

ص :87

(مسأله 25) إذا وصل ماله إلی حد الاستطاعه لکنّه کان جاهلاً به أو کان غافلاً عن وجوب الحج علیه[1] ثمّ تذکر بعد أن تلف ذلک المال فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه إذا کان واجداً لسائر الشرائط حین وجوده، والجهل والغفله لا یمنعان عن الاستطاعه غایه الأمر أنّه معذور فی ترک ما وجب علیه، وحینئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن کانت له ترکه بمقداره، وکذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره بهبه أو صلح ثمّ علم بعد ذلک أنّه بقدر الاستطاعه، فلا وجه لما ذکره المحقّق القمی فی أجوبه مسائله من عدم الوجوب لأنّه لجهله لم یصر مورداً، وبعد النقل والتذکر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقر علیه، لأنّ عدم التمکّن من جهه الجهل والغفله لا ینافی الوجوب الواقعی، والقدره التی هی شرط فی التکالیف، القدره من حیث هی وهی موجوده، والعلم شرط فی التنجّز لا فی أصل التکلیف.

الشَرح:

إذا وصل ماله حد الاستطاعه لکنه کان جاهلاً استقر الحج علیه

[1] بل الأظهر التفصیل فی کل من صورتی الجهل والغفله، فإنه مع الغفله لا یمکن أن یتعلق به الوجوب وفعلیته فی حق الغافل عن استطاعته بالمره، وکذا فی الغافل عن الحکم لقصوره. نعم لو کانت غفلته من جهه تقصیره بترک التعلم یتم استقرار الحج بتلف المال، لا لکونه مکلفاً بالحج حال الغفله، بل الاستقرار لتفویته الملاک الملزم بترکه التعلم من قبل، فان ما دل علی وجوب تعلم الاحکام اسقط عذریه الجهل والغفله عن الحکم إذا کانا ناشئین من ترک التعلم.

ومما ذکر یظهر الحال فی صوره الجهل بالاستطاعه وکون ما عنده وافیاً بمصارف الحج، فان الترخیص الظاهری فی ترک الخروج بالاستصحاب فی عدم استطاعته أو حدیث الرفع عن وجوبه، لازمه الترخیص فی صرف المال الموجود فی غیره ومع الترخیص کذلک لا یستقر علیه الحج، وکذا مع جهله بالحکم إذا کان جهلاً قصوریاً،

ص :88

(مسأله 26) إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً وتخیّل أنّه الأمر الندبی أجزأ عن حجّه الإسلام، لأنّه حینئذ من باب الاشتباه فیالتطبیق، وإن قصد الأمر الندبی علی وجه التقیید[1] لم یجزئ عنها وإن کان حجّه صحیحاً، وکذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلک. وأمّا لو علم بذلک وتخیّل عدم فوریتها فقصد الأمر الندبی فلا یجزئ لأنّه یرجع إلی التقیید.

الشَرح:

بخلاف ما إذا کان تقصیریاً، فانه لا یمنع عن استقرار الحج علیه بصرفه المال فی غیره.

فیما إذا اعتقد عدم الاستطاعه فحج ندباً

[1] ذکر قدس سره أنه إذا کان قصده امتثال الأمر الفعلی غایه الأمر لتخیله أنه غیر مستطیع، قصد امتثال الامر الندبی، فیکون المأتی به فی الفرض حجه الاسلام ویعنون المأتی به بها لقصده الاجمالی. واما إذا کان قصده امتثال الامر الندبی بنحو التقیید، بمعنی انه لو کان عالماً باستطاعته لم یحج حجه الاسلام لا یکون المأتی به حجه الاسلام، ولکن المأتی به استحباباً محکوم بالصحه، کما إذا علم باستطاعته وتخیل عدم فوریه وجوب حجه الاسلام وأتی بالحج ندباً. وعلی الجمله موارد التقیید خارج عن الاشتباه فی التطبیق.

أقول: إذا کان متعلق التکلیف من العناوین القصدیه یصح فیه القول بانه إذا کان المکلف من قصده امتثال الأمر الفعلی، ولکن تخیل ان الأمر الفعلی تعلق بغیر ما قصده من العنوان، یکون القصد الاجمالی الارتکازی کافیاً فی تحقق ما تعلق به الأمر الفعلی. وکذلک إذا کان تعلق التکلیف الوجوبی بفعل، والأمر الاستحبابی بفعل آخر، یکون امتیاز کل من الفعلین عن الآخر بالخصوصیه الخارجیه، وقصد المکلف احدهما بخصوصه لاعتقاده فعلیه خصوصیته الخارجیه، فانه إذا کان المتحقق خارجاً خصوصیه الفعل الآخر وکان من قصده امتثال الأمر الفعلی یکون قصده الفعل الآخر

ص :89

(مسأله 27) هل تکفی فی الاستطاعه الملکیه المتزلزله للزاد والراحله وغیرهما، کما إذا صالحه شخص ما یکفیه للحج بشرط الخیار له إلی مدّه معیّنه أو باعه محاباه کذلک؟ وجهان أقواهما العدم لأنّها فی معرض الزوال إلاّ إذا کان واثقاً[1] بأنّه لا یفسخ، وکذا لو وهبه وأقبضه إذا لم یکن رحماً فإنّه مادامت العین موجوده له الرجوع، ویمکن أن یقال بالوجوب هنا حیث إنّ له التصرّف فی الموهوب فتلزم الهبه.

الشَرح:

نظیر الاشتباه فی التطبیق، والأمر فی المقام کذلک. لان امتیاز حجه الاسلام عن غیرها من الحج بوقوع الحج بعد تحقق الشرائط المعینه التی منها الاستطاعه المالیه. والمفروض تحققها والمکلف وان قصد امتثال غیره ولکنه لتخیله عدم تحققها، وإلاّ کان قصده امتثال الأمر الفعلی. وما ذکر قدس سره من التقیید لا یصح، لأن القید أمر خارجی لا یتبع القصد ولابد من أن یکون المراد منه فی المقام ونظائره عدم قصده امتثال الامر علی تقدیر کونه مکلفاً بالفعل الآخر، فبطلان العمل حینئذٍ لعدم أمره بالفعل الآخر ولو مترتباً، فان الخصوصیه للفعل الآخر لا تجتمع مع خصوصیه الفعل الذی تعلق به التکلیف.

وعلی الجمله فی موارد التقیید لا یکون الفعل الآخر صحیحاً ولا مجزیاً عن حجه الإسلام، نعم الحکم بالصحه وعدم الاجزاء انّما هو فی موارد امکان اجتماع الخصوصیتین وفرض التقیید فی الامتثال کما إذا کان مستطیعاً بالحج وحجّ عن غیره تطوعاً أو نیابه، واللّه سبحانه هو العالم.

لا تکفی الاستطاعه الملکیه المتزلزله للزاد والراحله

[1] ذکر قدس سره أنه إذا کان المال المنتقل الیه الوافی بمصارف حجّه بصلح خیاری أو لبیعه منه محاباه بشرط الخیار للناقل فهذا المال لا یکفی فی الاستطاعه، الا إذا کان واثقاً بانه لا یفسخ الصلح أو البیع. وکأن نظره ان تحقق الاستطاعه علی تقدیر بقاء

ص :90

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلح أو البیع لما یأتی من أن بقاء المال إلی تمام أعمال الحج شرط فی وجوب الحج. وعلیه فالمکلف غیر واجد للمال إلی تمام اعماله علی تقدیر فسخه فلا یحرز استطاعته لیجب الخروج إلی الحج، نعم بما أن الوثوق بعدم الفسخ طریق إلی استطاعته یجب معه الخروج إلیه، ثم ذکر أنه لو کان المال الوافی بمصارفه منتقلا إلیه حتی بالهبه غیر اللازمه فلا یبعد الالتزام بحصول الاستطاعه، حیث یمکن له التصرف فی المال الموهوب ولو بتبدیله بمال آخر، ومعه لا یمکن للواهب الرجوع، ووجود مال یحج به فی وجوب الحج أعمّ من الحج بنفس ذلک المال أو ببدله. وهذا لا یجری فی موردی الصلح أو البیع محاباه بعوض، حیث ان الفسخ ولو مع عدم بقاء عین المال موجب للضمان ومع الضمان یخرج المکلف عن الاستطاعه المعتبره فی وجوب الحج، ویمکن أن یقال ما ذکر قدس سره فی المقام من عدم وجوب الخروج ینافی ما ذکره سابقاً فی مسأله اثنتین وعشرین، من وجوب الخروج إلی الحج ولو مع احتماله تلف ماله الموجود، فانه لا فرق بین احتمال تلفه وبین فسخ المُصالح أو البائع، حیث ان کلاً منهما من تلف المال. وما یقال فی تلک المسأله من ان وجوب الخروج مقتضی الاستصحاب فی ناحیه المال ولا یکون من الاصل المثبت، جارٍ فی المقام ایضاً، فان الاستصحاب فی بقاء المال فی ملکه وعدم الفسخ فی المقام ایضاً، یقتضی بقاء الاستطاعه، بل ذکرنا ان الاستصحاب یجری فی بقاء التمکن من التصرف فی المال إلی آخر تمام الاعمال وعدم عوده إلی ملک ناقله، غایه الأمر إذا اتفق الفسخ ینکشف عدم استطاعته مع بقاء عین المال مطلقاً، ومع صرفه وتلفه ایضاً، بناءً علی ان الدین مطلقا یمنع عن الاستطاعه. واما بناءً علی التفصیل السابق یختلف الحال بحسب الموارد. وعلی الجمله مجرد الوثوق بعدم الفسخ مع اتفاق

ص :91

(مسأله 28) یشترط فی وجوب الحج بعد حصول الزاد والراحله بقاء المال إلی تمام الأعمال، فلو تلف بعد ذلک ولو فی أثناء الطریق کشف عن عدم الاستطاعه، وکذا لو حصل علیه دین قهراً علیه کما إذا أتلف مال غیره خطأ، وأمّا لو أتلفه عمداً فالظاهر کونه کإتلاف الزاد والراحله عمداً[1] فی عدم زوال استقرار الحج.

(مسأله 29) إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤونه عودته إلی وطنه أو تلف ما به الکفایه من ماله فی وطنه بناءً علی اعتبار الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه فهل یکفیه الشَرح:

الفسخ لا یوجب الاستطاعه، بل اتفاقه یکشف عن عدم الاستطاعه علی ما مرّ، ووجوب الخروج ظاهراً إلی الحج، مع عدم العلم باتفاق الفسخ لا یتوقف علی خصوص الوثوق، واللّه سبحانه هو العالم.

یشترط فی وجوب الحج بقاء المال إلی تمام الأعمال

[1] وذلک فان وجوب الحج فی سنه علی من له مال وصحه وتخلیه للسرب فیها من الواجب التعلیقی بالاضافه إلی الاعمال فی ایام الحج، فیجب علی الواجد للشرائط المذکوره فی سنهٍ یتوقف علیها الحج من الخروج وتهیئه سائر مقدمات الخروج، وإذا کان خروجه موقوفاً علی حفظ المال یجب حفظه ولو ترک الخروج لاتلافه ذلک المال عمداً استقر علیه الحج، بخلاف ما کان اتلافه خطأً أو لجهله باستطاعته فانه یخرج بذلک عن موضوع وجوب الحج علی ما بینا سابقاً. ویستفاد ایضاً کون ترک الخروج فیها لاتلاف المال عمداً موجباً لاستقراره ممّا ورد فی الامتناع عن الخروج مع بذل الزاد والراحله ولو بنحو الاباحه فی التصرف فیهما للحج، فانه لا فرق فی ترک الخروج لاتلاف هذا البذل ولو بالاعراض عن البذل أو اتلاف المال الموجب لترک الخروج. ومما ذکرنا سابقاً یظهر فی حصول دین قهری فی الاثناء فإنّه لا یوجب فقد الاستطاعه مطلقا علی ما ذکرناه فی مانعیه الدین عن الاستطاعه.

ص :92

عن حجّه الإسلام أو لا؟ وجهان، لا یبعد الإجزاء[1] ویقربه ما ورد من أنّ من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجه الإسلام، بل یمکن أن یقال بذلک إذا تلف فی أثناء الحج أیضاً.

(مسأله 30) الظاهر عدم اعتبار الملکیه فی الزاد والراحله، فلو حصلا بالإباحه اللازمه کفی فی الوجوب لصدق الاستطاعه[2]، ویؤیّده الأخبار الوارده فی البذل، فلو شرط أحد المتعاملین علی الآخر فی ضمن عقد لازم أن یکون له التصرّف فی ماله بما یعادل مئه لیره مثلاً وجب علیه الحج ویکون کما لو کان مالکاً له.

الشَرح:

[1] الإجزاء مبنی علی أحد أمرین أحدهما، أن یکون اعتبار موءنه العود من سفره لنفی الحرج، ونفی الحرج غیر جارٍ فی موارد کون رفع التکلیف خلاف الامتنان. وثانیهما، أن موءنه الرجوع وإن کان مقوماً للاستطاعه ممن إعاشته فی بلده إلاّ أنّ المقوم وجوده من الأوّل، واما إذا تلفت موءنته بعد أعمال الحج أو فی أثناء الحج فهذا التلف لا ینافی صدق الاستطاعه، نعم إذا فقد ماله فی أثناء الحج وکان اتمامه موقوفاً علی صرف المال بحیث یکون اتمامه حرجیاً علیه لاحتیاجه إلی الاستدانه المضره لاعاشته فلا یجب علیه التمام فضلاً عن کونه حجه الاسلام، واما ما ذکره قدس سره ویقربه ما ورد من أن من مات بعد الاحرام ودخول الحرم اجزأه عن حجه الاسلام لا یمکن المساعده علیه، فان الاجزاء فی ذلک لا یرتبط بالمقام.

تکفی الاباحه فی الزاد والراحله

[2] قد یقال بعدم الکفایه لما ورد فی بعض الروایات من ان یکون له زاد وراحله، أو ما یحج به، وظاهر اللام الملکیه فلا تنفع الاباحه ولو کانت لازمه، وما ورد فی بعضها الآخر من قوله علیه السلام إذا قدر الرجل علی ما یحج به أو إذا یجد ما یحج به، وان کان یعم صوره الاباحه، الاّ انه لابد من رفع الید عن الاطلاق وحمل القدره

ص :93

(مسأله 31) لو أوصی له بما یکفیه للحج فالظاهر وجوب الحج علیه بعد موت الموصی خصوصاً إذا لم یعتبر القبول[1] فی ملکیه الموصی له وقلنا بملکیته ما لم یرد فإنّه لیس له الرد حینئذٍ.

الشَرح:

والوجدان علی کونه بنحو الملک حملاً للمطلق علی المقید. ولکن لا یخفی ما فیه، فان الحکم إذا کان انحلالیاً ذکر فی احد الخطابین المطلق موضوعاً، وفی الخطاب الآخر المقید موضوعاً، لا یحمل المطلق علی المقید، بل یلتزم بأن الحکم یثبت مع المقید والمطلق کما إذا ورد الأمر بتجهیز الموءمن، وفی خطاب آخر الأمر بتجهیز المسلم، وانما یحمل المطلق علی المقید فی موارد وحده التکلیف والحکم، وذکر المتعلق له فی أحدهما مطلقاً وفی الآخر مقیداً أو کان فی ناحیه خطاب المقید قیداً یستفاد منه المفهوم وشیء من ذلک غیر وارد فی المقام، ودعوی انه کما لا تکفی الاباحه الشرعیه فی وجوب الحج کجواز التصرف فی الانفال والمباحات الاصلیه کذلک لا تکفی الاباحه المالکیه لا یمکن المساعده علیها، فان تلک المباحات ما لم تدخل فی حیازه الشخص وکذا الانفال لا یصدق علیها المستطیع بالمعنی المتقدم، بخلاف الاباحه المالکیه لو کانت لازمه کمثال المتن فانه یصدق عنده مال زائداً علی اعاشته الاعتیادیه. نعم صدقه مع الاباحه غیر اللازمه التی زمامها بید مالک المال غیر ظاهر خصوصاً إذا لم یکن المال بید المباح له، نعم یلتزم بالکفایه إذا أذن له فی التصرف للحج خاصه فإن الاباحه کذلک داخلهٌ فی أخبار البذل کما یأتی.

یجب الحج لو أُوصی إلیه بما یکفیه

[1] لا یجب علیه الحج ما لم یقبل الوصیه بناءً علی اعتبار القبول فیها لانه لا یصدق عنده الاستطاعه علی ما یحج به إلا بعد القبول، فان القدره علی المال ظاهره کون الإنسان واجداً له فعلاً بتملکه أو جواز التصرف فیه، لا مجرد تمکنه من

ص :94

(مسأله 32) إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن یزور الحسین علیه السلام فی کل عرفه ثمّ حصلت له لم یجب علیه الحج[1]، بل وکذا لو نذر إن جاء مسافره أن یعطی الفقیر کذا مقداراً فحصل له ما یکفیه لأحدهما بعد حصول المعلق علیه، بل وکذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن یصرف مقدار مئه لیره مثلاً فی الزیاره أو التعزیه أو نحو ذلک، فإن هذا کلّه مانع عن تعلّق وجوب الحج به، وکذا إذا کان علیه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعه ولم یمکن الجمع بینه وبین الحج، ثمّ حصلت الاستطاعه وإن لم یکن ذلک الواجب أهمّ من الحج، لأنّ العذر الشرعی کالعقلی فی المنع من الوجوب، وأمّا لو حصلت الاستطاعه أولاً ثمّ حصل واجب فوری آخر لا یمکن الجمع بینه وبین الحج یکون من باب المزاحمه فیقدم الأهمّ منهما، فلو کان مثل إنقاذ الغریق قدم علی الحج، وحینئذٍ فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب الحج فیه، وإلاّ فلا إلاّ أن یکون الحج قد استقرّ علیه سابقاً فإنّه یجب علیه ولو متسکعاً.

الشَرح:

تملکه فانه تحصیل للاستطاعه بقبول الوصیه فلا یجب، وبتعبیر آخر القدره علی الحج غیر القدره علی ما یحج به فعلاً، والصادق فی الفرض هو الأول، ولکنه غیر مأخوذ فی موضوع وجوب الحج، بل المأخوذ هو الثانی ولا یتحقق إلا بعد قبول الوصیه بناءً علی اعتباره.

إذا نذر زیاره الإمام الحسین علیه السلام قبل الاستطاعه لم یجب علیه الحج

[1] وقد یقال فی وجه تقدیم الوفاء بالنذر أن المأخوذ فی موضوع وجوب الحج القدره الشرعیه بالاتیان به، ومع النذر قبل حصول الاستطاعه وفعلیه وجوب الوفاء به فلا یتمکن المکلف من الحج فی تلک السنه، ولذا لم یجب علیه الحج. ولو خالف المکلف وجوب الوفاء بالنذر أیضاً، لم یجب علیه الحج. کما هو مقتضی کل مورد یکون فیه ثبوت أحد التکلیفین موجباً لارتفاع الموضوع للتکلیف الآخر

ص :95

.··· . ··· .

الشَرح:

بخلاف موارد ثبوت التکلیفین بالمتضادین علی نحو الترتب، فان الترتب یثبت ما إذا کان صرف التمکن فی أحد التکلیفین موجباً لارتفاع موضوع التکلیف الآخر، کما هو المقرر فی محله، ولکن أخذ القدره الشرعیه فی موضوع وجوب الحج بحیث یکون ثبوت التکلیف الآخر رافعاً لموضوع وجوبه غیر صحیح، لان المأخوذ فی الاستطاعه المأخوذه فی وجوبه ان یکون للمکلف مال یتمکن من صرفه فی الحج مع صحته وتخلیه سربه، وهذا الموضوع لا ینتفی بثبوت التکلیف بفعل آخر لا یتمکن المکلف من الجمع بینهما، ولذا تخیر غیر واحد من الاعیان أن وجوب الحج مع وجوب الوفاء بالنذر من المتزاحمین فیقدم الحج علیه لکونه أهم، کیف وهو فرض اللّه سبحانه وأحد الخمسه التی بنی الاسلام علیها ومع الأهمیه لا ینظر إلی الترجیح بسبق فعلیه وجوب الوفاء بالنذر، وعلی ذلک فلو ترک الحج عصیاناً أو جهلاً یجب علیه الوفاء بالنذر، کما هو مقتضی الأمر بالمهم علی نحو الترتب. وقد یقال بانه إذا حصلت الاستطاعه للحج ینحل النذر السابق وانه کما لا أثر للنذر بعد الاستطاعه کذلک لا أثر للنذر السابق علیه. وذلک لما یستظهر من بعض الروایات أن المکلف إذا نذر عملاً ورأی بعده ما هو خیر منه لا یکون اختیار الخیر حنثاً، کما ورد ذلک فی الیمین أیضاً وفی موثقه زراره الوارده فی النذر قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «أی شیء لا نذر فیه، قال: کل ما کان لک فیه منفعه فی دین أو دنیا فلا حنث علیک فیه»(1) ولکن لا یخفی أن غایه ما یستفاد منها أن مع اختیار ما فیه نفع أُخروی أو دنیوی لا یکون حنثاً، واما إذا ترک المنذور والخیر فلا حنث أیضاً فلا دلاله لها علی ذلک، وعلی الجمله الموثقه لا تنافی التزاحم بین التکلیف بالحج ووجوب الوفاء بالنذر، أضف

ص :96


1- (1) وسائل الشیعه 23: 317، الباب 17 من کتاب النذر والعهد، الحدیث 1.

(مسأله 33) النذر المعلق علی أمر قسمان: تاره یکون التعلیق علی وجه الشرطیه کما إذا قال: «إن جاء مسافری فللّه علیَّ أن أزور الحسین علیه السلام فی یوم عرفه»، وتاره یکون علی نحو الواجب المعلّق کأن یقول: «للّه علیَّ أن أزور الحسین علیه السلام فی یوم عرفه عند مجیء مسافری»، فعلی الأوّل یجب الحج إذا حصلت الاستطاعه قبل مجیء مسافره، وعلی الثانی لا یجب فیکون حکمه حکم النذر المنجز فی أنّه لو حصلت الاستطاعه الشَرح:

إلی ذلک أن ظهور الروایات المشار إلیها هو عدم الحنث إذا کان خلاف المحلوف علیه أو المنذور خیراً، واما إذا کان الفعل الراجح ملازماً للمرجوح اتفاقاً للمضاده بین الفعلین کما فی المقام فلا دلاله لها علی حکم ذلک، بل یکون التکلیف بکل من الفعلین فیما یلازم کل منهما ترک الآخر من المتزاحمین.

لکن الصحیح انّه لا یکون مورد نذر الفعل المضاد للحج ولو قبل الاستطاعه مع وجوب الحج من موارد التزاحم، حیث إن موارد التزاحم بین التکلیفین یکشف العقل فیها بقرینه امتناع تکلیف العاجز، عن أنّ التکلیف بکل من الفعلین فی مقام الجعل مقید بعدم صرف قدرته فی الفعل الآخر إذا لم یکن لاحدهما مرجح، أو أن التکلیف بأحدهما المعین فی صوره عدم صرف القدره فی الآخر بخصوصه، کما إذا کان للآخر مرجح حتی لا یلزم من التکلیف بهما فی زمان طلب الجمع بین الضدین، وحیث إن جاعل الفعل علی ذمته فی فرض النذر، هو الناذر ودلیل الوفاء بالنذر تکلیف بالعمل علی ما جعله علی ذمته للّه، والجاعل جعل الفعل المضاد للحج علی عهدته مطلقاً بحیث یصرف قدرته فیه حتی مع تحقق الموضوع لوجوب الحج، فان أوجب الشارع الوفاء بهذا النذر مع ایجابه الحج لاستطاعته یکون هذا من طلب الجمع بینهما، وإن أوجب الوفاء بالنذر علی تقدیر ترک الحج فهذا لم یتعلق به النذر، نعم لو کان من قصده الاتیان بزیاره الحسین علیه السلام یوم عرفه إذا ترک الحج کان النذر

ص :97

وکان العمل بالنذر منافیاً لها لم یجب، سواء حصل المعلق علیه قبلها أو بعدها، وکذا لو حصلا معاً لا یجب من دون فرق بین الصورتین، والسرّ فی ذلک أنّ وجوب الحج مشروط والنذر مطلق فوجوبه یمنع من تحقّق الاستطاعه[1].

(مسأله 34) إذا لم یکن له زاد وراحله ولکن قیل له: «حجّ وعلیّ نفقتک ونفقه عیالک» وجب علیه، وکذا لو قال: «حجّ بهذا المال» وکان کافیاً له ذهاباً وإیّاباً ولعیاله، الشَرح:

المزبور صحیحاً ویجب الوفاء به، ولکن هذا غیر الفرض والکلام فی ما نعیه النذر عن وجوب الحج کما لا یخفی.

وعلی الجمله لا أثر للنذر المفروض فی المقام فی شیء من الصور التی ذکرها الماتن قدس سره ، واللّه العالم.

[1] ما ذکر قدس سره لا یناسب مسلک التزاحم فإنه علیه یقدم الأهم ولو کان فعلیه المهم قبل فعلیه الأهم، وقد تقدم أن حجه الاسلام من الخمس التی بنی علیها الاسلام فیقدم علی المنذور، بل یبتنی علی القول بان الاستطاعه المعتبره فی وجوب الحج استطاعه شرعیه حتی بان لایکون الانسان مکلفاً بالفعل المضاد له عند حصول المال الوافی لمصارف الحج مع صحته وتخلیه السرب، وعلی ذلک فان کان النذر بزیاره الحسین علیه السلام لیوم عرفه سابقاً من غیر تعلیق فهو یمنع عن تحقق الاستطاعه التی هی موضوع لوجوب الحج، وکذا یمنع عن وجوبه إذا کان المعلق علیه قیداً للمنذور لا للنذر، بان نذر أن یزور الحسین علیه السلام یوم عرفه بالزیاره التی تکون مع مجیء ولده، فإنه فی هذا الفرض لا یجب علیه الحج ولو کان حصول المال له قبل مجی ء ولده، لأن وجوب النذر فعلی فی الفرض من حین إنشاء النذر أما بنحو الواجب المعلق أو بنحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر، وهذا بخلاف ما کان مجی ء ولده قیداً لفعلیه النذر بنحو الشرط المقارن، فإنه یکون حصول المال الوافی

ص :98

فتحصل الاستطاعه ببذل النفقه کما تحصل بملکها[1] من غیر فرق بین أن یبیحها له أو یملّکها إیّاه، ولا بین أن یبذل عینها أو ثمنها، ولا بین أن یکون البذل واجباً علیه بنذر أو یمین أو نحوهما أولا، ولا بین کون الباذل موثوقاً به أولا علی الأقوی، الشَرح:

مع صحته وتخلیه سربه قبل مجیئه موجباً لفعلیه وجوب الحج.

أقول: قد ذکرنا فی التعلیقه السابقه ان الاستطاعه المأخوذه فی وجوب الحج نفس حصول ما یحج به مع الصحه، وتخلیه السرب، وأن النذر المتعلق بما یضاده لا یمکن أن یدخل فی وجوب الوفاء بالنذر.

لو قیل له حج وعلیَّ نفقتک وجب علیه

[1] لا ینبغی التأمل فی وجوب الحج علی المبذول له وأنه لو امتنع عن الحج بالمبذول یکون ذلک موجباً لاستقرار الحج علیه، وفی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام «فمن عرض علیه الحج فاستحیی قال: هو ممن یستطیع»(1) وما یقال من ان الأخذ بظاهر أخبار عرض الحج مشکل فان ظواهرها وجوب الحج علی المعروض علیه حتی فی صوره کون الحج بالبذل حرجیاً «وقد ورد فی صحیحه أبی بصیر سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول من عرض علیه الحج ولو علی حمار أجدع مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیع للحج»(2) وفی صحیحه محمد بن مسلم «فان عرض علیه الحج فاستحیی؟ قال: هو ممن یستطیع الحج، ولم یستحیی ولو علی حمار أجدع أبتر؟ قال: فان کان یستطیع أن یمشی بعضاً ویرکب بعضاً فلیفعل»(3).

ص :99


1- (1) وسائل الشیعه 11: 39، الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 42، الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 7.
3- (3) وسائل الشیعه 11: 42، الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 9 عن العیاشی، عن أبی بصیر.

والقول بالاختصاص بصوره التملیک ضعیف[1]، کالقول بالاختصاص بما إذا وجب علیه أو بأحد الأمرین، من التملیک أو الوجوب، وکذا القول بالاختصاص بما إذا الشَرح:

ولکن قد ذکرنا سابقاً أنه بناءً علی عدم إمکان الالتزام بوجوب الحج علی المبذول له فیما کان حجه بالبذل حرجیاً لزم ان تحمل صحیحه أبی بصیر علی من لا یکون حجه علی الحمار الاجدع حرجیاً علیه، کما یحمل ما ورد فی ذیل مثل صحیحه محمد بن مسلم علی ما بعد الامتناع عن الحج المناسب لشأنه الموجب لاستقراره ویجب معه الخروج ولو کان فاقداً للاستطاعه المعتبره فی وجوب الحج، حیث إن الاستطاعه المتقدمه موضوع لوجوب الحج حدوثاً لا لوجوبه بقاءً بعد ترکه مستطیعاً، وظاهر الماتن قدس سره أن الاستطاعه التی ذکرت موضوعاً لوجوب الحج تعم بذل النفقه بلا فرق بین کون البذل بنحو الاباحه أو بنحو التملیک، ولعل مراده تعمیمها باخبار البذل، وإلاّ فلا تصدق الاستطاعه بالمعنی المتقدم مع عدم القبول إذا کان البذل بنحو التملیک، حیث إن ظاهرها حصول المال الوافی للحج فعلاً لا الأعم منه ومن التمکن من تحصیله، فان قبول البذل إذا کان بنحو التملیک من تحصیل الاستطاعه، نعم ما ورد فی بذل الحج یعم ما کان بنحو الاباحه والتملیک، وعلی الجمله تطبیق الاستطاعه علی تملیک المال للصرف فی الحج ولو مع عدم قبوله، تعبدٌ فی التطبیق لو لم یکن التعبد حتی فی صوره البذل بنحو الاباحه علی ما یأتی. والمتحصل الفرق بین تملیک المال الوافی لمصارف الحج وبین تملیک مال لیصرفه فی الحج من عدم وجوب القبول فی الاول، ووجوبه فی الثانی، للروایات المشار إلیها فیکون القبول فی الاول من شرط الوجوب، وفی الثانی مقدمه للواجب. وایضاً لا فرق فی شمول الاخبار بین ان یکون المبذول عین الزاد والراحله أو ثمنهما.

[1] لم یظهر وجه لدعوی الاختصاص بصوره التملیک مع أن الوارد فی

ص :100

کان موثوقاً به، کل ذلک لصدق الاستطاعه وإطلاق الأخبار المستفیضه، ولو کان له بعض النفقه فبذل له البقیه وجب أیضاً، ولو بذل له نفقه الذهاب فقط ولم یکن عنده نفقه العود لم یجب، وکذا لو لم یبذل نفقه عیاله إلاّ إذا کان عنده ما یکفیهم إلی أن یعود أو کان لا یتمکّن من نفقتهم مع ترک الحج أیضاً.

(مسأله 35) لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعه البذلیه، نعم لو کان حالاًّ وکان الدیان مطالباً مع فرض تمکّنه من أدائه لو لم یحج ولو تدریجاً ففی کونه مانعاً أو لا وجهان[1].

الشَرح:

صحیحه معاویه بن عمار «فان کان دعاه قوم أن یحجوّه فاستحیی، فلم یفعل، فإنه لا یسعه» وظاهره البذل بنحو الإباحه، ودعوی ان مع التملیک واحتمال رجوع الباذل یستصحب بقاء الملک فیحرز الوجوب کما تری، فإن الاستصحاب یجری فی ناحیه البذل بنحو الاباحه أیضاً، لأن الاباحه المالکیه معناها الاذن فی الانتفاع بالزاد والراحله ویحرز بقائها بالاستصحاب. ومما ذکر یظهر أنه لا وجه لاعتبار الوثوق أو وجوب البذل علی الباذل بالنذر ونحوه حتی یحرز بظاهر حال المسلم أنه یعمل بوظیفته ولا یرجع فی بذله.

وعلی الجمله إطلاق الاخبار المشار إلیها بل ظهور بعضها فی خصوص البذل بنحو الإباحه هو المتبع، نعم مع احتمال الرجوع فی البذل لا تفید تلک الأخبار فإنها غیر متضمنه للحکم الظاهری فیمکن احراز بقاء البذل بالاستصحاب کما ذکرنا، وهذا أیضاً یجری فی صوره احتمال المکلف تلف زاده أو راحلته بحیث یکشف عن عدم استطاعته للحج کما تعرضنا لذلک آنفاً.

[1] وجوب الحج فی الفرض مع وجوب أداء الدین من المتزاحمین فإنه لم یُوخذ فی موضوع وجوب الحج بالبذل إلاّ بذل الزاد والراحله، کما أنّه یجب اداء

ص :101

(مسأله 36) لا یشترط الرجوع إلی کفایه[1] فی الاستطاعه البذلیه.

(مسأله 37) إذا وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الأقوی، بل وکذا لو وهبه وخیره بین أن یحج به أولا[2]، وأمّا لو وهبه ولم یذکر الحج لا تعییناً

الشَرح:

الدین مع التمکن ومطالبه الدائن، وحیث إن المکلف غیر متمکن فی الفرض من الجمع بینهما فعلیه اختیار اداء الدین لکونه حق الناس، ولو لم تکن اهمیته محرزه فلاأقل من احتمالها.

لا یشترط الرجوع إلی الکفایه فی الاستطاعه البذلیه

[1] لما تقدم من أن الموضوع لوجوب الحج بالبذل، بذل الزاد والراحله وتطبیق الاستطاعه علی البذل کما ذکرنا سابقاً تعبدی، فیکون وجوبه معه حتی وجوب الانفاق علی عیاله من المتزاحمین، فیقدم وجوب الانفاق للجزم بکونه أهم، بل یمکن أن یقال بعدم وجوب الحج علیه بالبذل المفروض لکونه حرجیاً، ولذا یعتبر فی وجوب الحج مع عدم النفقه لعیاله بذل نفقتهم أیضاً، نعم لو لم یکن متمکناً علی الانفاق علیهم حتی مع ترکه الحج یجب علیه الحج ولو مع عدم بذل نفقتهم. کما تقدم فی کلام الماتن فی مسأله الأربع والثلاثین، ومما ذکرنا یظهر أنه لو کان الحج بالبذل موجباً لان لا تکون له نفقه بعد رجوعه کما إذا اتفق الخروج إلیه فی موسم یتوقف نفقته بعد رجوعه علی الزراعه مثلاً، بحیث لو استجاب بالبذل یقع فی عسر وحرج فی إعاشته ففی مثل ذلک یعتبر فی وجوب الحج علیه فعلاً بذل إعاشته بعد رجوعه بمقدار یفوت النفقه بالحج.

إذا وهبه ما یکفیه الحج وجب علیه القبول

[2] لا ینبغی التأمّل فی صدق عرض الحج له إذا ملکه المال لأن یحج به فإنّه

ص :102

ولا تخییراً فالظاهر عدم وجوب القبول کما عن المشهور.

(مسأله 38) لو وقف شخص لمن یحج أو أوصی أو نذر کذلک فبذل المتولی أو الوصی أو الناذر له وجب علیه، لصدق الاستطاعه[1] بل إطلاق الأخبار، وکذا لو أوصی له بما یکفیه للحج بشرط أن یحج فإنّه یجب علیه بعد موت الموصی.

الشَرح:

یجب فی الفرض قبول الهبه لدلاله الاخبار المشار إلیها فی وجوب الحج علیه، وذکر الماتن أنه کذلک إذا ملکه المال وخیّره بین ان یحج به أم لا، وکأن لتخییره بین ان یحج به أم لا، یصدق أنه عرض علیه الحج ولو کان عرضه بنحو التخییر، ولکن لا یبعد أن یقال ظاهر الاخبارالمشار الیها عرض الحج لا تملیک المال وتخییره بین الحج أو أی تصرف ولو کان ابقائه کما هو شأن المالک فی ماله، وبتعبیر آخر ظاهر تلک الاخبار عرض الحج لا الجامع بینه وبین غیره کما هوالمفروض فی المقام، وعلیه فلا یجب الحج علیه حتی یجب قبول الهبه ولو کان الموهوب متمماً لاستطاعته المعتبره فی وجوب الحج فان قبولها من تحصیل الاستطاعه، کما هو الحال فیما إذا وهبه ولم یذکر الحج لا تعییناً ولا تخییراً ویوءید ما ذکرنا، صحیحه حماد بن عثمان المرویه فی باب 24 من أبواب النیابه والتأیید لعدم فرض الصروره فیها.

[1] قد تقدم ان الاستطاعه المأخوذه موضوعاً لوجوب الحج هی حصول مال عنده کاف لمصارف الحج زائداً علی نفقته الاعتیادیه، وهذه غیر حاصله فی موارد التملیک بناءً علی حصول الملک بالقبول، نعم ما ذکر داخل فی عنوان عرض الحج له، والاستطاعه فیه تعبدیه.

ص :103

(مسأله 39) لو أعطاه ما یکفیه للحج خمساً أو زکاه وشرط علیه أن یحج به فالظاهر الصحّه[1] ووجوب الحج علیه إذا کان فقیراً أو کانت الزکاه من سهم سبیل اللّه.

(مسأله 40) الحج البذلی مجزئ عن حجّه الإسلام، فلا یجب علیه إذا استطاع مالاً بعد ذلک علی الأقوی[2].

الشَرح:

لو أعطاه ما یکفیه للحج خمساً أو زکاه و شرط الحج صحّ ووجب

[1] لم یثبت وجه للصحه حیث إنّ من علیه الحق وان کان له ولایه اعطاء زکاه الفقیر، وسهم الساده من الخمس لمستحقه، والاعطاء وتملیک الولایه به، ولکنه لا یلازم ان یکون له الاشتراط علی المعطی علی حدّ الشرط فی المعاملات علی أحد المتعاملین، واما ارجاع الاشتراط فی المقام إلی تعلیق التملیک علی حصول الشرط بنحو الشرط المتأخر فهو أیضاً غیر مفید، لان الولایه علی التملیک المعلق غیر ثابته أیضاً علی من علیه الحق. ودعوی ان ماذکر فیما کان الاعطاء بنحو التملیک، واما إذا کان من قبیل الصرف فی سبیل اللّه فلا بأس بالاشتراط، فلا یمکن المساعده علیها لما تقدم فی مسائل مستحقی الزکاه ان مثل هذا لا یکون من قبیل صرف الزکاه فی سبیل اللّه، بل ینحصر صرفها فیه إلی ما یرجع إلی المصالح العامه.

یجزئ الحج البذلی عن حجه الإسلام

[2] قد تقدم أنّه قد ورد فی الروایات ان المبذول له مستطیع إلی الحج یعنی الاستطاعه الوارده فی ظاهر الآیه المبارکه، وورد فی صحیحه هشام بن سالم: أن الحج الواجب مره واحده(1). بل کون الحج الواجب علی المستطیع مره واحده من ضروریات الفقه فیکون الحج من المبذول له حجه الإسلام، أضف إلی ذلک ما فی

ص :104


1- (1) وسائل الشیعه 11: 19، الباب 3 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والمحاسن: 296 / 465 نقلاً بالمعنی.

.···.···.

الشَرح:

صحیحه معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «رجل لم یکن له مال فحجّ به رجل من أخوانه أیجزیه ذلک عن حجه الإسلام أم هی ناقصه؟ قال: بل هی حجه تامه»(1) ولکن ذکر فی الاستبصار بما حاصله أن المراد بالإجزاء، الإجزاء ما لم یستطع، فإن استطاع یجب علیه الحج، نظیر ما ورد فی بعض الروایات الوارده فی النائب عن غیره فی الحج أنه یجزیه عن النائب أیضاً مادام لم یستطع، وإذا استطاع یجب علیه، وفی صحیحه الفضل بن عبد الملک أو موثقته عن أبی عبداللّه علیه السلام «سألته عن رجل لم یکن له مال فحج به اناس من اصحابه أقضی حجه الاسلام؟ قال: نعم، فإن أیسر بعد ذلک فعلیه ان یحج، قلت: هل تکون حجّته تلک تامّه أو ناقصه إذا لم یکن حج من ماله؟ قال: نعم قضی عنه حجه الإسلام وتکون تامه ولیست بناقصه فان أیسر فلیحج»(2)ولکن فی التهذیب عکس الأمر، وحمل ما ورد فی هذه الصحیحه أو الموثقه علی استحباب الإعاده.

أقول: لا یمکن الالتزام بما ذکر فی الاستبصار، فإنه لو لم یکن عرض الحج موجباً لکون حج المبذول له حجه الإسلام، لم یجب الخروج علیه عند البذل مع أن الوارد فی صحیحه آخری لمعاویه بن عمار «فان کان دعاه قوم ان یحجوّه فاستحیی فلم یفعل فانه لا یسعه إلا الخروج»(3) علی ما مر من الامتناع عن الخروج یوجب استقرار الحج علیه، وعلی ذلک تحمل الصحیحه أو الموثقه علی استحباب الإعاده

ص :105


1- (1) وسائل الشیعه 11: 40، الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 2، والتهذیب 5: 7 / 17 والاستبصار 2: 143 / 467.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 41، الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 6، والکافی 4: 274 / 2.
3- (3) وسائل الشیعه 11: 40، الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 3، والتهذیب 5: 18 / 52.

(مسأله 41) یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام، وفی جواز رجوعه عنه بعده وجهان[1]، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جریان حکم الهبه علیه فی جواز الرجوع قبل الإقباض وعدمه بعده، إذا کانت لذی رحم أو بعد تصرّف الموهوب له.

(مسأله 42) إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق ففی وجوب نفقه العود علیه أولا وجهان.

الشَرح:

أو علی ما کان حجه مع اُناس ذهبوا إلی الحج بالنیابه عن الغیر.

یجوز رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام

[1] ربما یقال بجواز الرجوع سواءً کان البذل بنحو الاباحه فی التصرف أو بنحو التملیک، فإن الإباحه المالکیه إذنٌ فی التصرف فی المال، والملکیه فی الهبه متزلزلهٌ مع عدم کون المبذول له من ذی رحم، وعدم تصرف المبذول له فی المال تصرفاً یمنع عن الرد. غایه الأمر یجب علی المبذول له مع استطاعته عند الرجوع اتمام العمل وتکون مصارف اتمامه علی الباذل الراجع، ولکن لا یخفی أنه لا موجب للضمان. فإن قاعده الغرر لا تجری فی المقام لإقدام المبذول له علی الدخول فی العمل مع علمه بأن للباذل الرجوع عن بذله، وجواز الهبه له نظیر ما إذا أذن لجاره وضع خشبه بنائه علی جداره ثم طلب منه رفعها، فإن الضرر علی الجار برفعها أمر قد اقدم علیه الجار، ولهذا یفرق بین المصالحه علی وضعها وبین مجرد الاذن والرضا فی وضعها. فإنه لا اثر للرجوع فی الاول للزوم الصلح بخلاف مجرد الرضا، ومما ذکرنا یظهر أنه إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق فلا موجب لکون نفقه العود علیه کما أنه لو رجع عن البذل بعد الشروع فی الاعمال، فإن لم یکن المبذول له مستطیعاً مع

ص :106

(مسأله 43) إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثه فالظاهر الوجوب علیهم کفایه[1]، فلو ترک الجمیع استقرّ علیهم الحج فیجب علی الکل لصدق الاستطاعه بالنسبه إلی الکل، نظیر ما إذا وجد المتیمّمون ماءً یکفی لواحد منهم فإن تیمّم الجمیع یبطل.

الشَرح:

قطع النظر عن البذل أو صار مستطیعاً بعد رجوعه عن بذله ولم یمکن إدراک الحج بإعاده الاحرام علی ما تقدم بیانه لایجب علیه الاتمام، لانکشاف عدم کونه مکلفاً بحجه الإسلام. والمفروض أنه احرم له، نعم إذا کان مستطیعاً أو أمکن تدارک الاحرام بعد استطاعته یجب علیه حجه الإسلام ولم یکن فی البین موجب لضمان الباذل، ودعوی أن أمرالغیر بفعل یوجب الضمان، لا یخفی ما فیه فان ذلک فیما إذا أتی الفعل للغیر بحیث یکون له أجره أو یتوقف علی صرف المال مما لا ینفذ رجوعه عن اذنه کما تقدم.

إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثه فالظاهر الوجوب علیهم کفایه

[1] لا یخفی أن الموضوع لبطلان التیمم تمکن الشخص من الوضوء أو الاغتسال ولو بالسبق إلی الماء، وحیث إن کلاً من المکلفین متمکن من السبق إلیه یبطل تیممهم. وهذا بخلاف المقام فإن مدلول الروایات المتقدمه وجوب الحج علی المبذول له وکل من الاثنین أو الثلاثه لم یبذل له الحج، بل المبذول هو السابق منهم بالأخذ بالبذل. ولم یقم فی المقام دلیل علی وجوب السبق إلی الأخذ، ولذا لو لم یسبق أحد منهم إلی الأخذ لم یجب الحج علی أحدهم فضلاً عن استقراره علی کل منهم. وعلی الجمله السبق إلی أخذ البذل یدخل السابق فی موضوع وجوب الحج بالبذل وادخال المکلف نفسه فی موضوع التکلیف غیر لازم، والبذل علی الجامع وإن کان أمراً معقولاً إلا أنه غیر مشمول للروایات المتقدمه.

ص :107

(مسأله 44) الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل[1]، وأمّا الکفارات فإن أتی

الشَرح:

ثمن الهدی علی الباذل

[1] المراد الباذل إذا لم یرجع فی بذله له یکون علیه ثمن الهدی، وقد یقال فی وجهه بعدم وجوب الحج علی من لیس عنده نفقه الهدی من الاول، نعم إذا کان واجداً له ثم فُقد أو صُرف یکون علیه الصیام، وإذا کان الأمر فی وجوب الحج بالبذل معلقاً ببذل نفقه الحج یکون وجوبه علی المبذول له ببذل الهدی أیضاً، ویکون ثمن الهدی علی الباذل حتی لو ذبح الهدی المبذول له من ماله فضمانه علی الباذل. وعلی الجمله ظاهر نفقه الحج نفقه تمام اعماله التی منها الهدی، ولو بذل تمام نفقاته من الأول بلا نفقه الهدی، بأن قال: لا أعطی ثمن الهدی، ولم یکن المکلف مستطیعاً إلی الحج الاختیاری بضمیمه البذل، لم یجب علیه الحج حتی فیما إذا لم یکن فی صوم ثلاثه أیام فی الحج وسبعه إذا رجع حرج علیه، ولکن لا یخفی ان وجوب الحج بالبذل أو بمن عنده الزاد والراحله أو ما یحج به وان یقتضی وجدان ثمن الهدی أو بذله، الا ان هذا بالاطلاق فیرفع الید عنه بالاضافه إلی ثمن الهدی لما دلت علیه الآیه والروایات «علی أن من لم یجد الهدی یصوم ثلاثه أیام فی الحج وسبعه إذا رجع» خصوصاً الآیه المبارکه مدلولها یختص بالحج الواجب، بقرینه قوله سبحانه «ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام» فإن اطلاقها کاطلاق الروایات یعم من لم یکن واجداً للهدی من الأول.

وعلی الجمله، لو لم یکن بذل ثمن الهدی واجباً علی الباذل بنذره أو نحوه یجب علی المبذول له إذا کان عنده ثمنه، وإلاّ یصوم وإذا لم یکن عنده ثمنه وکان الصوم حرجیاً لم یجب الحج بالبذل، بلا بذل نفقه الهدی واللّه العالم.

ص :108

بموجبها عمداً اختیاراً فعلیه، وإن أتی بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد وغیره ففی کونه علیه أو علی الباذل وجهان[1].

(مسأله 45) إنّما یجب بالبذل الحج الّذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعه فلو بذل للآفاقی بحج القِران أو الإفراد أو لعمره مفرده لا یجب علیه[2]، وکذا لو بذل للمکی لحج التمتّع لا یجب علیه، ولو بذل لمن حجّ حجّه الإسلام لم یجب علیه ثانیاً، ولو بذل لمن استقرّ علیه حجّه الإسلام وصار معسراً وجب علیه، ولو کان علیه حجّه النذر أو نحوه ولم یتمکّن فبذل له باذل وجب علیه وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج، لشمول الأخبار من حیث التعلیل فیها بأنّه بالبذل صار مستطیعاً، ولصدق الاستطاعه عرفاً.

الشَرح:

ثمن الکفاره علی المبذول له إذا ارتکب موجبها عمداً

[1] الظاهر عدم الموجب لکونها علی الباذل، فإن ثبوت الکفاره مع الارتکاب جهلاً أو نسیاناً أو مع الاضطرار وإن تثبت فی بعض الموارد الا أنها خارجه عن الحج. والتکالیف المستقله تسقط عند عدم التمکن منها ولیست من ضمان نفقه الحج بوجه، وبتعبیر آخر لم یصدر موجب للکفاره بطلب الباذل واذنه سواء کان صدوره عن عمد أو خطاء لیدعی علی ما تقدم، من ان الأمر والطلب یوجبان الضمان ولم یقع غرور من الباذل لیقال أنه مقتضی القاعده.

[2] وذلک لظهور اخبار عرض الحج فی کون الواجب علی المکلف علی تقدیر استطاعته یجب بعرضه له مع عدم استطاعته أی عدم کونه واجداً لما یحج به، نعم لو استقر علیه حجه الإسلام ولم یتمکن من الإتیان به لعسره فبذل له مال وجب علیه قبول البذل إن کان بنحو التملیک لوجوب الإتیان بالحج الذی استقر علیه لیسره بالبذل المزبور، کما لو کان البذل بنحو الاباحه. لأن المعتبر فی وجوب الحج بعد

ص :109

(مسأله 46) إذا قال له: «بذلت لک هذا المال مخیراً بین أن تحج به أو تزور الحسین علیه السلام » وجب علیه الحج[1].

(مسأله 47) لو بذل له مالاً لیحج بقدر ما یکفیه فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب.

(مسأله 48) لو رجع عن بذله فی الأثناء وکان فی ذلک المکان یتمکّن من أن یأتی ببقیه الأعمال من مال نفسه، أو حدث له مال بقدر کفایته وجب علیه الإتمام وأجزأه عن حجّه الإسلام[2].

الشَرح:

استقراره التمکن من الاتیان به عقلاً، وعدم کونه حرجاً وعسراً علیه. ویتحقق ذلک بالبذل ولو مطلقاً، وکذا الحال إذا کان الحج واجباً علیه بالنذر ونحوه فبذل له المال فإنه إذا تمکن من الوفاء بنذره یجب علیه الوفاء ولو لم یکن علیه حجه الإسلام، واما فی المتن وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج، فالظاهر أنه من تتمه المسأله الآتیه وذکره فی هذه المسأله من سهو القلم.

إذا بذل له مالاً وخیّره بین زیاره الامام الحسین علیه السلام والحج وجب الحج

[1] قد ظهر مما ذکرناه فی مسأله البذل لأحد شخصین أو الاشخاص لا بعینه ان الاظهر فی المقام عدم وجوب قبول البذل وعدم وجوب الحج بهذا النحو من البذل، لظهورالاخبار المتقدمه فی عرض الحج بخصوصه والمبذول والمعروض فی الفرض الجامع بین الحج وغیره، نعم لو حصل عند المکلف سائر ما یعتبر فی الاستطاعه المالیه یتعین القول بوجوب الحج علیه لکونه مستطیعاً مع کون البذل بنحو الاباحه، واما إذا کان بنحو التملیک لا یجب القبول لان القبول من تحصیل الاستطاعه ولا یجب تحصیلها.

[2] فی کل من وجوب الاتمام والإجزاء تأمل، فإنه إذا لم یکن بنفسه مستطیعاً

ص :110

(مسأله 49) لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحداً أو متعدّداً، فلو قالا له: حجّ وعلینا نفقتک وجب[1] علیه.

(مسأله 50) لو عین له مقداراً لیحج به واعتقد کفایته فبان عدمها وجب علیه الإتمام فی الصوره الّتی لا یجوز له الرجوع، إلاّ إذا کان ذلک مقیّداً بتقدیر کفایته.

(مسأله 51) إذا قال: «اقترض وحجّ وعلیّ دینک» ففی وجوب ذلک علیه نظر، لعدم صدق الاستطاعه عرفاً، نعم لو قال: «اقترض لی وحج به» وجب مع وجود المقرض[2] کذلک.

الشَرح:

للحج فرجوع الباذل عن بذله کاشف عن عدم استطاعته بالبذل فاحرامه لحجه الإسلام کان فاسداً، وحدوث الاستطاعه فی أثناء العمل لا یوجب کونه حجه الإسلام. فإنها ما یقع بعد فرض الاستطاعه ولو کانت استطاعته بضمیمه البذل المزبور، وعلی ذلک فإن تمکن بعد حصولها من تدارک الاحرام علی ما مر فهو وإلا لا یجب علیه الاتمام أیضاً، إلا إذا قصد الوظیفه الواقعیه فی إحرامه. فإن مع قصده کذلک یکون حجّه واقعاً الحج المندوب، ویجب علیه اتمامه إذا أمکن واللّه سبحانه هو العالم.

لا فرق بین أن یکون الباذل واحداً أو متعدداً

[1] وذلک لاطلاق الروایات الوارده فی عرض الحج کقوله علیه السلام «نعم فیما قیل له فإن عرض علیه ما یحج به فاستحیی من ذلک أهو ممن یستطیع إلیه سبیلاً؟» فانه یعم ما إذا کان عرضه عن واحد أو متعدد، بل فی صحیحه معاویه بن عمار قال: «فإن کان دعاه قوم أن یحجوه فاستحیی» وظاهرها کون الباذل متعدداً.

[2] إن کان المراد أن المکلف فی الفرض یدخل فی عنوان من عرض علیه الحج، فالمعروض فی الفرض لیس نفقه الحج، بل الاقتراض لنفقته ولو من الغیر، وإن کان المراد ان المکلف یدخل مع وجود المقرض فی عنوان المستطیع، فلا ینبغی

ص :111

(مسأله 52) لو بذل له مالاً لیحج به فتبیّن بعد الحج أنّه کان مغصوباً ففی کفایته للمبذول له عن حجّه الإسلام وعدمها وجهان أقواهما العدم، أمّا لو قال: «حج وعلیّ نفقتک» ثمّ بذل له مالاً فبان کونه مغصوباً فالظاهر صحّه الحج وإجزاؤه عن حجّه الإسلام[1] لأنّه استطاع بالبذل، وقرار الضمان علی الباذل فی الصورتین عالماً کان بکونه مال الغیر أو جاهلاً.

(مسأله 53) لو آجر نفسه للخدمه فی طریق الحج بأجره یصیر بها مستطیعاً وجب علیه الحج، ولا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر، لأنّ الواجب علیه فی حج نفسه أفعال الحج، وقطع الطریق مقدمه توصلیه بأی وجه أتی بها کفی ولو علی وجه الحرام أولا، بنیّه الحج. ولذا لو کان مستطیعاً قبل الإجاره جاز له إجاره نفسه للخدمه فی الطریق، بل لو آجر نفسه لنفس المشی معه بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صحّ أیضاً ولا یضرّ بحجه، نعم لو آجر نفسه لحج بلدی لم یجز له أن یؤجر نفسه لنفس المشی[2] کإجارته لزیاره بلدیه أیضاً، أمّا لو آجر للخدمه فی الطریق فلا بأس

الشَرح:

التأمل فی ان الاقتراض إذا کان من الغیر فهو تحصیل للاستطاعه وتحصیل الاستطاعه غیر واجب.

لو بذل مالاً مغصوباً لا یکفی عن حجه الاسلام

[1] بل الاظهر عدم وجوب حجه الإسلام وعدم إجزاء المأتی به کما فی الصوره الاُولی، وذلک لانّ مجرد إنشاء البذل لا یکون موضوعاً للوجوب ما لم یکن وفاء به، والمال الذی اعطاه لم یکن للباذل سلطان فیه فلا یکون وفاءً بالبذل، لیجب علی المبذول له حجه الإسلام.

[2] نعم یجوز إذا کان المستاجر علیه المشی الخاص کالمشی مع المستأجر الثانی.

ص :112

وإن کان مشیه للمستأجر الأوّل، فالممنوع وقوع الإجاره علی نفس ما وجب علیه أصلاً أو بالإجاره.

(مسأله 54) إذا استؤجر _ أی طلب منه إجاره نفسه _ للخدمه بما یصیر به مستطیعاً لا یجب علیه القبول ولا یستقر الحج علیه، فالوجوب علیه مقیّد بالقبول ووقوع الإجاره، وقد یقال بوجوبه إذا لم یکن حرجاً علیه لصدق الاستطاعه ولأنّه مالک لمنافعه فیکون مستطیعاً قبل الإجاره، کما إذا کان مالکاً لمنفعه عبده أو دابّته وکانت کافیه فی استطاعته، وهو کما تری إذ نمنع صدق الاستطاعه بذلک، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی بعض صوره کما إذا کان من عادته إجاره نفسه للأسفار.

(مسأله 55) یجوز لغیر المستطیع أن یؤجر نفسه للنیابه عن الغیر، وإن حصلت الاستطاعه بمال الإجاره قدم الحج النیابی[1]، فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب علیه لنفسه، وإلاّ فلا.

(مسأله 56) إذا حجّ لنفسه أو عن غیره تبرّعاً أو بالإجاره مع عدم کونه مستطیعاً لا یکفیه عن حجّه الإسلام فیجب علیه الحج إذا استطاع بعد ذلک، وما فی بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول علی الإجزاء مادام فقیراً کما صرح به فی بعضها الآخر، فالمستفاد منها أنّ حجّه الإسلام مستحبّه علی الغیر المستطیع[2] وواجبه علی المستطیع، ویتحقّق الأوّل بأی وجه أتی به ولو عن الغیر تبرّعاً أو بالإجاره، ولا یتحقّق الثانی إلاّ مع حصول شرائط الوجوب.

الشَرح:

[1] هذا فیما إذا کان الحج النیابی مقیداً بسنه الاستئجار واحرز أو احتمل عدم تمکنه من الحج الاستئجاری، لو صرف الأجره کلاً أو بعضاً منها فی الحج عن نفسه.

[2] قد تقدم ان الحج مع عدم الاستطاعه وعدم البذل لایکون من حجه الإسلام، واطلاقها علیه مع عدمها بلحاظ ما یترتب علیه من ثوابها.

ص :113

(مسأله 57) یشترط فی الاستطاعه مضافاً إلی مؤونه الذهاب والإیاب وجود ما یمون به عیاله حتّی یرجع، فمع عدمه لا یکون مستطیعاً[1]، والمراد بهم من یلزمه نفقته لزوماً عرفیاً وإن لم یکن ممّن یجب علیه نفقته شرعاً علی الأقوی، فإذا کان له أخ صغیر أو کبیر فقیر لا یقدر علی التکسب وهو ملتزم بالإنفاق علیه أو کان متکفلاً لإنفاق یتیم فی حجره ولو أجنبی یعد عیالاً له، فالمدار علی العیال العرفی.

(مسأله 58) الأقوی وفاقاً لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایه من تجاره أو زراعه أو صناعه أو منفعه ملک له، من بستان أو دکان أو نحو ذلک بحیث لا یحتاج إلی التکفف ولا یقع فی الشدّه والحرج، ویکفی کونه قادراً علی التکسب اللائق به أو التجاره باعتبار وجاهته وإن لم یکن له رأس مال یتجر به، نعم قد مرّ عدم اعتبار ذلک فی الاستطاعه البذلیه، ولا یبعد عدم اعتباره أیضاً فیمن یمضی أمره بالوجوه اللائقه به کطلبه العلم من الساده وغیرهم، فإذا حصل لهم مقدار مؤونه الذهاب والإیاب ومؤونه عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم، بل وکذا الفقیر الّذی عادته وشغله أخذ الوجوه ولا یقدر علی التکسب إذا حصل له مقدار مؤونه الذهاب والإیاب له ولعیاله، وکذا کل من لا یتفاوت حاله قبل الحج وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤونه الذهاب والإیاب من دون حرج علیه.

الشَرح:

یشترط فی الاستطاعه وجود ما یمون به عیاله

[1] المراد من الاستطاعه المعتبره فی وجوب الحج ان تکون له نفقه الحج زائداً علی نفقه الاعاشه الاعتیادیه ومن لا یکون له نفقه عیاله لا یکون مستطیعاً، وکذا الحال بالإضافه إلی الرجوع إلی ما به الکفایه، وذکرنا ما یستفاد منه ذلک لیس نفی الحرج والعسر لیکون حجه مع عدمهما حجه الإسلام، کما إذا انکشف بعد الحج عدم کونه واجداً لنفقه عیاله، حیث إن نفی وجوبها علیه فی الفرض بقاعده نفی الحرج لا یوافق الامتنان.

ص :114

(مسأله 59) لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده ویحجّ به، کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له، وکذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحجّ به، وکذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج، والقول بجواز ذلک أو وجوبه کما عن الشیخ ضعیف، وإن کان یدلّ علیه صحیح سعید بن یسار «قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یحج من مال ابنه وهو صغیر؟ قال: نعم یحج منه حجّه الإسلام، قال: وینفق منه؟ قال: نعم، ثمّ قال: إنّ مال الولد لوالده، إن رجلاً اختصم هو ووالده إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فقضی أنّ المال والولد للوالد» وذلک لإعراض الأصحاب عنه مع إمکان حمله علی الاقتراض[1] من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو علی ما إذا کان فقیراً وکانت نفقته علی ولده، ولم تکن نفقه السفر إلی الحج أزید من نفقته فی الحضر إذ الظاهر الوجوب حینئذٍ.

(مسأله 60) إذا حصلت الاستطاعه لا یجب أن یحج من ماله، فلو حجّ فی نفقه غیره لنفسه أجزأه، وکذا لو حجّ متسکعاً، بل لو حجّ من مال الغیر غصباً صحّ وأجزأه، نعم إذا کان ثوب إحرامه وطوافه وسعیه[2] من المغصوب لم یصح، وکذا إذا کان ثمن هدیه غصبا.

(مسأله 61) یشترط فی وجوب الحج الاستطاعه البدنیه، فلو کان مریضاً لا یقدر علی الرکوب أو کان حرجاً علیه ولو علی المحمل أو الکنیسه لم یجب، وکذا لو تمکّن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مؤونته؛ وکذا لو احتاج إلی خادم ولم یکن عنده مؤونته.

الشَرح:

[1] لا یخفی ان الحمل علی ماذکر لا یناسب التعلیل الوارد فیه والعمده أنه معارض بصحیحه الحسین بن أبی العلاء، ومقتضی القاعده جواز الانفاق علی نفسه وعلی ولده الصغیر وأُمه إذا لم یکن له وللاُم نفقه.

[2] لم یثبت اشتراط الاحرام والسعی بالثوب، بل هو واجب فیهما بخلاف

ص :115

(مسأله 62) ویشترط أیضاً الاستطاعه الزمانیه، فلو کان الوقت ضیقاً لا یمکنه الوصول إلی الحج أو أمکن لکن بمشقه شدیده لم یجب، وحینئذٍ فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب، وإلاّ فلا.

(مسأله 63) ویشترط أیضاً الاستطاعه السِربیه بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال وإلاّ لم یجب، وکذا لو کان غیر مأمون بأن یخاف علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وکان الطریق منحصراً فیه أو کانت جمیع الطرق کذلک، ولو کان هناک طریقان أحدهما أقرب لکنّه غیر مأمون، وجب الذهاب من الأبعد المأمون، ولو کانت جمیع الطرق مُخوفه إلاّ أنّه یمکنه الوصول إلی الحج بالدوران فی البلاد مثل ما إذا کان من أهل العراق ولا یمکنه إلاّ أن یمشی إلی کرمان ومنه إلی خراسان ومنه إلی بخارا ومنه إلی الهند ومنه إلی بوشهر ومنه إلی جدّه مثلاً ومنه إلی المدینه ومنها إلی مکّه فهل یجب أو لا؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب[1[ لأنّه یصدق علیه أنّه لا یکون مخلی السِّرب.

(مسأله 64) إذا استلزم الذهاب إلی الحج تلف مال له فی بلده معتد به لم یجب، وکذا إذا کان هناک مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری سابق علی حصول الشَرح:

الطواف، فإن الستر فیه شرط فیبطل الطواف بدونه.

یشترط فی الاستطاعه السربیه عدم وجود مانع فی الطریق

[1] بل الاظهر الوجوب إذا لم یکن الدوران أمراً حرجیاً أو متضرراً بضرر مجحف، لصدق انه یمکن له ان یخرج إلی الحج وله إلیه سبیل.

ص :116

الاستطاعه أو لاحق مع کونه أهمّ من الحج کإنقاذ غریق أو حریق، وکذا إذا توقّف علی ارتکاب محرم[1] کما إذا توقّف علی رکوب دابّه غصبیه أو المشی فی الأرض المغصوبه.

(مسأله 65) قد علم ممّا مرّ أنّه یشترط فی وجوب الحج مضافاً إلی البلوغ والعقل والحریّه، الاستطاعه المالیه والبدنیه والزمانیه والسربیه وعدم استلزامه الضرر أو ترک واجب أو فعل حرام[2]، ومع فقد أحد هذه لا یجب، فبقی الکلام فی أمرین:

أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها وکان متحقّقاً فنقول: إذا اعتقد کونه بالغاً أو حراً مع تحقّق سائر الشرائط فحجّ ثمّ بان أنّه کان صغیراً أو عبداً فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجّه الإسلام، وإن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبداً مع تحقّق سائر الشرائط وأتی به أجزأه عن حجّه الإسلام[3] کما

الشَرح:

[1] لا یخفی ان الواجب إذا توقف علی ارتکاب محرّم وان کان وجوبه مع حرمه ذلک الفعل من المتزاحمین، إلا انه إذا لم یحرز اهمیه الواجب ولم تحتمل اهمیته بخصوصه کان مقتضی اطلاق خطاب الحرمه ارتفاع التکلیف المتعلق بذلک الواجب، وعلیه فمجرد توقف الحج علی ارتکاب حرام ما مع احراز اهمیته لا یوجب سقوط وجوبه اصلا وفی غیره یؤمر به علی نحو الترتب.

مسائل فی شرائط وجوب الحج

[2] قد تقدم أنّ مع احراز اهمیه الحج بل مع احتمالها فلا یکون استلزامه ترک واجب أو فعل حرام موجباً لسقوط وجوبه، نعم مع عدم احراز الاهمیه واحتمالها لا یکون مکلفاً بالحج الا علی نحو الترتب علی ترک الواجب او فعل الحرام.

لو اعتقد البلوغ والحریه ثم حجّ فبان العدم فلا تجزی عن حجه الإسلام

[3] لا یقال مع اعتقاده بعدم بلوغه یشکل الاجزاء فانه لایکون مکلفاً بحجه

ص :117

مرّ سابقاً، وإن ترکه مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجّه فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه[1] فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلک کما إذا تلف ماله وجب علیه الحج ولو متسکعاً، وإن اعتقد کونه مستطیعاً مالاً وأن ما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحج ففی إجزائه عن حجّه الإسلام وعدمه وجهان من فقد الشرط واقعاً ومن أنّ القدر المسلّم من عدم إجزاء حج غیر المستطیع عن حجّه الإسلام غیر هذه الصوره، وإن اعتقد عدم

الشَرح:

الإسلام لغفلته واعتقاده بعدم دخوله فی الموضوع لوجوبها، والأمر استحباباً بغیرحجه الإسلام غیر ثابت فی حقه لکون الصادر عنه لا یکون غیر حجه الإسلام، وکذا الحال فی الاعتقاد بعدم حریته أو عدم استطاعته فانه یقال امتیاز حجه الاسلام عن غیرها، وإن کان بالقیود، إلا أن القیود مأخوذه فی ناحیه الموضوع فی الأمر والمتعلق فی کل من الأمر الوجوبی والاستحبابی فعل واحد، وعلیه فالمعتقد بعدم بلوغه أو عدم استطاعته یعلم بتوجه الأمر بالحج الیه غایه الأمر یعتقد انه امر استحبابی، والمعلوم فی الواقع وجوبه فمثل هذه الغفله لا تمنع عن اعتبار التکلیف الواقعی الذی یمکن للمکلف الاتیان بمتعلقه ولو من باب الاشتباه والخطاء فی تعیین ذلک التکلیف.

إذا ترک الحج مع بقاء الشرائط الی ذی الحجه استقر علیه

[1] قد تقدم سابقاً أنّه مع العذر فی تفویت المال الوافی لمصارف الحج لا یکون الحج مستقراً، علیه کما إذا شک فی استطاعته المالیه فترک الحج ثم صرفه فی أمر آخر وانکشف بعد صرفه انه کان وافیاً لحجه، فإن ترخیص الشارع فی صرف ذلک المال ولو ظاهراً فی غیر الحج یمنع عن استقرار وجوبه، وکذا مع الاعتقاد بعدم کون المال الموجود عنده وافیاً لمصارفه، وذلک فان وجوب الحج موضوعه مقید بالاستطاعه المالیه، وبقائها إلی تمام اعمال الحج علی ما تقدم، وحفظ الموضوع

ص :118

کفایه ما عنده من المال وکان فی الواقع کافیاً وترک الحج فالظاهر الاستقرار علیه، وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر کفایته، وإن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترک الحج فبان الخلاف فهل یستقر علیه الحج أولا؟ وجهان، والأقوی عدمه لأنّ المناط فی الضرر الخوف وهو حاصل، إلاّ إذا کان اعتقاده علی خلاف رویَّه العقلاء[1] وبدون الفحص والتفتیش، وإن اعتقد عدم مانع شرعی فحج فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف، وإن اعتقد وجوده فترک فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار.

ثانیهما: إذا ترک الحج مع تحقّق الشرائط متعمداً أو حج مع فقد بعضها کذلک، أمّا الأوّل فلا إشکال فی استقرار الحج علیه مع بقائها إلی ذی الحجّه[2]، وأمّا الثانی فإن حج مع عدم البلوغ أو مع عدم الحریه فلا إشکال فی عدم إجزائه إلاّ إذا بلغ أو انعتق قبل الشَرح:

غیر لازم علی المکلف غایه الأمر خرجنا عن ذلک بالاخبار الوارده فی تسویف الحج ولو بان یصرف المال الموجود عنده فی مصرف آخر کالتزوج بامرأه أُخری، وبما ورد فی أن ترک الحج مع عرضه علیه موجب لاستقرار الحج وشیء من ذلک لا یجری فی صرف المال الموجود فی مصرف آخر لاعتقاده عدم کفایته بمصارف الحج، فیوءخذ فیه بما ذکرنا من مقتضی القاعده من عدم لزوم حفظ المال الذی یعتقد عدم کفایته لحجه.

[1] قد ظهر مما ذکرنا فی التعلیقه السابقه انّ الاستطاعه الواقعیه مع الاعتقاد بالعدم حتی ما لو کان علی خلاف رویّه العقلاء لا یوجب استقرار الحج علیه.

[2] لا یخفی أن فقد بعض الشرائط بترک الخروج إلی الحج کما إذا سرق ماله من بیته، بحیث لو خرج إلی الحج لم یکن یُسرق، بل کان له صرفه فی مصارفه فمثل هذا الفقد لا یمنع عن استقرار وجوبه.

ص :119

أحد الموقفین علی إشکال فی البلوغ[1] قد مرّ، وإن حجّ مع عدم الاستطاعه المالیه فالظاهر مسلمیه عدم الإجزاء ولا دلیل علیه إلاّ الإجماع[2]، وإلاّ فالظاهر أنّ حجّه الإسلام هو الحج الأوّل وإذا أتی به کفی ولو کان ندباً، کما إذا أتی الصبی صلاه الظهر مستحباً بناءً علی شرعیه عباداته فبلغ فی أثناء الوقت فإنّ الأقوی عدم وجوب إعادتها، ودعوی أنّ المستحب لا یجزئ عن الواجب ممنوعه بعد اتّحاد ماهیه الواجب والمستحب، نعم لو ثبت تعدّد ماهیه حج المتسکع والمستطیع تم ما ذکر، لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهیه، وإن حج مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صحّه البدن مع کونه حرجاً علیه أو مع ضیق الوقت کذلک فالمشهور بینهم عدم إجزائه عن الواجب، وعن الدروس الإجزاء إلاّ إذا کان إلی حد الإضرار بالنفس، وقارن بعض المناسک فیحتمل عدم الإجزاء، ففرق بین حج المتسکع وحج هؤلاء، وعلّل الإجزاء

الشَرح:

[1] قد تقدم عدم الاجزاء إلا إذا تدارک الاحرام من جدید علی ما مرّ.

إذا حج مع عدم الاستطاعه المالیه فالظاهر عدم الإجزاء

[2] قد بینا ان ظاهر الأدله وجوب الحج بعد تحقق الشرائط المأخوذه فی ناحیه المکلف، والحج المأتی به قبل تحققها حج استحبابی فاقد للقیود المعتبره فی ناحیه حجه الإسلام، فإجزاء المأتی به عنها یحتاج إلی قیام دلیل، وذکرنا أن عدم أخذ تلک القیود فی ناحیه الحج فی خطاب التکلیف للاستغناء عن أخذها بالأخذ فی ناحیه الموضوع، ولا یقاس ذلک بالصلاه المأتی بها فی أول الوقت من الصبی ثم ان یبلغ بعدها أو فی أثنائها، فإن البلوغ مأخوذ فی ناحیه موضوع الوجوب فقط لا فی ناحیه صلاه الوقت، فإن طبیعی صلاه الوقت مطلوب من البالغ والصبی الممیز، غایه الأمر المطلوبیه فی الصبی بنحو الاستحباب، بخلاف الحج فإن الطلب الوجوبی فی حق المستطیع الوجوب بعد تحقق الشرائط وإن کان قد حج قبل ذلک مع فقد الشرائط،

ص :120

بأنّ ذلک من باب تحصیل الشرط فإنّه لا یجب لکن إذا حصله وجب، وفیه أنّ مجرد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط مع أنّ غایه الأمر حصول المقدمه الّتی هی المشی إلی مکّه ومنی وعرفات، ومن المعلوم أنّ مجرّد هذا لا یوجب حصول الشرط الّذی هو عدم الضرر أو عدم الحرج، نعم لو کان الحرج أو الضرر فی المشی إلی المیقات فقط ولم یکونا حین الشروع فی الأعمال تم ما ذکر ولا قائل بعدم الإجزاء فی هذه الصوره، هذا ومع ذلک فالأقوی ما ذکره فی الدروس، لا لما ذکره بل لأنّ الضرر والحرج إذا لم یصلا إلی حد الحرمه، إنّما یرفعان الوجوب والإلزام لا أصل الطلب[1]

الشَرح:

ولذا لو أتی به متسکعاً قبل الاستطاعه یکون علیه الحج بعدها کما هو مورد النص فی حج الصبی والعبد والالتزام بعدم الاجزاء فی حج الصبی إذا بلغ بعد تمام الموقفین، وبالاجزاء ما إذا حج بلا استطاعه مالیه ثم استطاع بعد الحج لا یخلو عن تهافت. وعلی الجمله ظاهر ما ورد فی الصلواه الیومیه ان الصلاه الواجبه علی کل مکلف فی الیوم واللیله خمس صلوات، والمشروع فی حق الصبی أیضاً فی یوم ولیله تلک الصلوات الخمس، وإذا أتی الصبی بصلاه الوقت قبل بلوغه ثم بلغ بعدها لا یطلب منه الوجود الثانی، بخلاف الحج فان المطلوب من المستطیع الحج بعد الاستطاعه، وإن کان قد حج قبل ذلک فعدم الاجزاء لا یبتنی علی القول بتعدد الماهیه، بل یجری بناءً علی وحدتهما ماهیهً، ولکن متعلق الوجوب الوجود بعد حصول الشرائط ولو کان هذا الوجود الوجود الثانی، لان مطلوبیه الحج بالاضافه إلی کل سنه انحلالی، بخلاف صلاه الوقت فإن المطلوب منها للبالغ وغیره نفس الطبیعی أی صرف وجوده بین الحدین.

إذا ارتفع الوجوب کان الحج ندبیاً

[1] لا یخفی أن مع ارتفاع الوجوب یکون حجّه ندبیاً والواجب هو الوجود غیر

ص :121

فإذا تحملهما وأتی بالمأمور به کفی.

(مسأله 66) إذا حج مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرم لم یجزئه عن حجّه الإسلام، وإن اجتمعت سائر الشرائط. لا لأنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه لمنعه أولاً، ومنع بطلان العمل بهذا النّهی ثانیاً، لأنّ النّهی متعلّق بأمر خارج، بل لأنّ الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلک الواجب مانع[1]، وکذلک النّهی المتعلّق بذلک المحرم مانع ومعه لا أمر بالحج، نعم لو کان الحج مستقرّاً علیه وتوقّف الإتیان به علی ترک واجب أو فعل حرام دخل فی تلک المسأله وأمکن أن یقال بالاجزاء، لما ذکر من منع اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضدّه ومنع کون النّهی المتعلّق بأمر خارج موجباً للبطلان.

الشَرح:

الحرجی والضرری، فإجزاء الحرجی والضرری عنه یحتاج إلی دلیل، نعم کما ذکرنا سابقاً أنه لو أنکشف الحرج أو الضرر بعد تمام الاعمال لا یکون وجوبه منفیاً، لان نفی الوجوب فی الفرض خلاف الامتنان، فیکون المأتی به مجزیاً وداخلاً فی عنوان حجه الإسلام، أو یکون من الوجود بعد تحقق الشرائط.

لا یجزی الحج إذا استلزم ترک واجب أو ارتکاب محرم

[1] لا یخفی انه لو کان الحج مستلزماً لترک واجب أو ارتکاب حرام، وقیل بان الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضده الخاص، وتقدیم جانب الواجب الآخر أو الحرام یکون الحج به محکوماً بالفساد حتی مع کون النهی عنه غیریاً تبعیاً. وذلک فإن النهی الغیری التبعی یتعلّق بنفس ما هو ضد للواجب لا بعنوانه خارجی، فإن عنوان الضد جهه تعلیله لا تقییدیه، ویکون النهی المزبور مانعاً عن شمول خطاب الأمر لمتعلق النهی الغیری لعدم امکان اجتماع الأمر والنهی فی شیء، فلا کاشف عن الملاک فی ذلک المتعلق. بخلاف ما إذا قیل بعدم الاقتضاء فإنه فی الفرض یکون

ص :122

(مسأله 67) إذا کان فی الطریق عدو لا یندفع إلاّ بالمال فهل یجب بذله ویجب الحج أو لا؟ أقوال ثالثها الفرق بین المضر بحاله وعدمه فیجب فی الثانی دون الأوّل[1].

(مسأله 68) لو توقّف الحج علی قتال العدو لم یجب حتّی مع ظنّ الغلبه علیه والسلامه[2]، وقد یقال بالوجوب فی هذه الصوره.

الشَرح:

الحج واجباً ولو بنحو الترتب علی نحو ترک الواجب الآخر. وعلی الجمله مجرد وجود واجب آخر أهم أو رعایه حرام آخر أهم أو یحتمل الأهمیه لا یوجب ارتفاع الوجوب عن الحج کما هو الحال فی صوره استقرار وجوبه فالتفرقه بین الصورتین بلا وجه.

[1] لا یخفی أنه إذا کان دفع المال إلی العدو مضراً بحاله بحیث یقع فی الحرج من جهه اعاشته ولو بعد رجوعه فلا یکون مستطیعاً إلی الحج علی ما تقدم، واما مع عدم لزومه فإنما یجب الحج إذا لم یکن دفع المال موجباً لتقویه الظالم وبسط سلطته ولو بحسب عمود الزمان، وإلا ففی وجوب الحج بدفع المال تأمل بل منع. نعم لو لم یکن للدفع أثر فی بقاء سلطته وتقویته کما یشاهد ذلک فی بعض البلاد التی تربع علی کرسی الحکم فیها من یأخذ المال قهراً ممن ارادها دخولاً أو خروجاً، فلا یوجب مثل ذلک سقوط وجوبه.

[2] لا یبعد عدم وجوبه حتی مع العلم بالسلامه فیما إذا کانت الغلبه علیه تستدعی وقوعه فی الضرر. نعم إذا کان العدو داخلاً فی عنوان الباغی أو المحارب یجب دفع شره کفایه ولو بالقتال، وعدم الظن بالسلامه حتی بالاضافه إلی من لا یجب علیه الحج. وعلی الجمله القتال فی الفرض مع احتمال الظفر والسلامه تکلیف آخر لا لوجوب الحج، لیقال ان مع العدو المفروض لا یکون تخلیه السرب وقتاله من تحصیل استطاعته مع ظن السلامه، بل مع العلم بها وتحصیلها غیر لازم.

ص :123

(مسأله 69) لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه إلاّ مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائیاً[1] أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إیجابه لأکل النجس أو شربه، ولو حجّ مع هذا صحّ حجّه لأنّ ذلک فی المقدّمه وهی المشی إلی المیقات کما إذا رکب دابّه غصبیّه إلی المیقات.

(مسأله 70) إذا استقرّ علیه الحج وکان علیه خمس أو زکاه أو غیرهما من الحقوق الواجبه وجب علیه أداؤها، ولا یجوز له المشی إلی الحج قبلها، ولو ترکها عصی، وأمّا حجّه فصحیح إذا کانت الحقوق فی ذمّته لا فی عین ماله، وکذا إذا کانت فی عین ماله ولکن کان ما یصرفه فی مؤونته من المال الّذی لا یکون فیه خمس أو زکاه أو غیرهما، أو کان ممّا تعلّق به الحقوق ولکن کان ثوب إحرامه[2] وطوافه وسعیه وثمن هدیه من

الشَرح:

اذا انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه

[1] إذا کان الخوف مما یتعارف فی رکوب البحر لعامه الناس نوعاً، وان کان هذا الخوف أمراً عقلائیاً، فلا یمنع عن تحقق الاستطاعه الموجبه للحج. فان هذا الخوف متحقق فی رکوب الطائره بل رکوب السیاره أیضاً ولازم للحج. نعم إذا کان البحر متلاطماً یجری فیه الطوفان فیکون مانعاً عن تحقق الاستطاعه لعدم تخلیه السرب. واما الاخلال ببعض ما یعتبر فی الصلاه فلایسقط وجوب الحج بذلک، لعدم وجوب حفظ القدره علی الصلاه الاختیاریه قبل دخول وقتها وحرمه أکل النجس مع التکلیف بالحج من المتزاحمین ولا یبعد أهمیه الحج، وهذا بناءً علی مانعیه ما ذکر عن الاستطاعه، فالحج المأتی به وان کان صحیحاً ویجزی عن حجه الإسلام إذا کان مستقراً علیه قبل ذلک إلا ان مع عدم استقراره لا یکون مجزیاً عن حجه الاسلام إذا ابتلی بعد رجوعه أیضاًبما ذکر من المحذور، والوجه فی عدم الاجزاء عدم تحقق الاستطاعه المعتبره فی وجوبه کما لا یخفی.

[2] هذا ینافی ما یذکره فی مسائل الاحرام من ان لبس ثوبی الاحرام واجب

ص :124

المال الّذی لیس فیه حق، بل وکذا إذا کانا ممّا تعلّق به الحق من الخمس والزکاه إلاّ أنّه بقی عنده مقدار ما فیه منهما بناءً علی ما هو الأقوی[1] من کونها فی العین علی نحو الکلّی فی المعیّن لا علی وجه الإشاعه.

(مسأله 71) یجب علی المستطیع الحج مباشره، فلا یکفیه حج غیره عنه تبرعاً أو بالإجاره إذا کان متمکّناً من المباشره بنفسه.

(مسأله 72) إذا استقرّ الحج علیه ولم یتمکّن من المباشره لمرض لم یرج زواله أو حصر کذلک أو هرم بحیث لا یقدر أو کان حرجاً علیه، فالمشهور وجوب الاستنابه علیه[2]، بل ربّما یقال بعدم الخلاف فیه وهو الأقوی، وإن کان ربّما یقال بعدم الوجوب، وذلک لظهور جمله من الأخبار فی الوجوب، وأمّا إن کان موسراً من حیث

الشَرح:

مستقل بالاضافه إلی الاحرام، وکذا بالاضافه إلی سعیه بل فی ثوب طوافه الذی هو غیر الساتر.

[1] کون الحق فی الزکاه مطلقاً وفی الخمس بنحو الکلی فی المعین ممنوع کما تقدم فی مسائل الزکاه والخمس.

تجب الاستنابه اذا استقر الحج علیه ولم یباشره لمرض

[2] وقد یقال بعدم وجوبها بل هی أمر مستحب، ویستدل علی ذلک بانه وان ورد فی بعض الروایات الأمر ببعث الرجل لیحج عنه کما فی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام «أن علیاً علیه السلام رأی شیخاً لم یحج قط ولم یطق الحج من کبره فأمره أن یجهز رجلاً فیحج عنه»(1) وصحیحه الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «وان کان موسراً وحال بینه وبین الحج مرض، أو حصر، أو أمر یعذره اللّه فیه، فإن علیه ان

ص :125


1- (1) وسائل الشیعه 11: 63، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والتهذیب 5: 14 / 38.

المال ولم یتمکّن من المباشره مع عدم استقراره علیه ففی وجوب الاستنابه وعدمه قولان لا یخلو أولهما عن قوه، لإطلاق الأخبار المشار إلیها، وهی وإن کانت مطلقه من حیث رجاء الزوال وعدمه لکن المنساق من بعضها ذلک، مضافاً إلی ظهور الإجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال، والظاهر فوریه الوجوب کما فی صوره المباشره، الشَرح:

یحج عنه من ماله صروره لا مال له»(1) إلاّ ان فی بعضها الآخر قرینه علی المراد من الأمر الاستحباب، وهی تعلیق الأمر بالبعث علی مشیه المکلف، ففی خبر عن سلمه أبی حفص عن أبی عبداللّه علیه السلام «ان رجلاً أتی علیاً ولم یحج قط، إلی أن قال علی علیه السلام ان شئت فجهز رجلاً ثم ابعثه یحج عنک»(2) وقریب منها ما فی خبر عبداللّه بن میمون، وکذا اعتبار کون النائب رجلا صروره مع جواز نیابه المرأه عن الرجل، والرجل عن المرأه بلا فرق بین الصروره وغیرها، والالتزام بالاستحباب فی القید لا فی أصل النیابه لا یخلو عن بعد، ولکن لا یخفی أنه یمکن اعتبار کون النائب عن الرجل فی حیاته صروره، وما ورد فی تعلیق التجهیز علی المشیئه لا یدل علی الاستحباب بحیث یکون قرینه علی رفع الید عما یدل علی الوجوب، حیث إن التعلیق لبیان البدل للحج المباشری فی تفریغ الذمه. فالمعنی ان اردت تفریغ الذمه فجهز رجلاً بمؤونه الحج لیحج عنک، هذا مع الاغماض عن ضعف السند فی الروایتین. ثم إن المتیقن من مدلول الروایات بل مدلول بعضها یختص بصوره استقرار الحج علی المکلف قبل طرو العجز، ومن کان موسراً من حیث المال ولم یتمکن من المباشره فلا یبعد وجوب الاستنابه علیه، فان وجوبها علیه مقتضی الاطلاق فی بعض الروایات کصحیحه الحلبی المتقدمه، بل ذکر الماتن قدس سره ان اطلاقها

ص :126


1- (1) وسائل الشیعه 11: 63، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 2، والتهذیب 5: 403 / 1405.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 64، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 3، والتهذیب 5: 460 / 1599.

ومع بقاء العذر إلی إن مات یجزئه حج النائب فلا یجب القضاء عنه وإن کان مستقراً علیه، وإن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلک، فالمشهور أنّه یجب علیه المباشره[1]

الشَرح:

وان یعم صوره رجاء العذر وعدمه، إلا ان ظهور بعضها فی عدم رجاء الزوال مضافاً إلی الاجماع یوجب رفع الید عن الاطلاق المزبور. وقد یناقش فیما ذکر تاره بعدم الاطلاق فی الروایات الداله علی وجوب الاستنابه فی صوره التمکن من المباشره ولو فی السنین الآتیه، فإن ظاهر صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: «کان علی علیه السلام یقول لو ان رجلاً أراد الحج فعرض له عرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج، فلیجهز رجلاً من ماله ثم لیبعثه مکانه»(1) حیث یقال ان ظاهرها حصول المانع عن الخروج فعلاً، وان استطاع الخروج مستقبلاً. والحال فرق بین قوله لم یستطع الخروج، وبین قوله لا یستطیع الخروج، ولکن یورد علیها أیضاً بان ظاهرها الحج الارادی یعنی الاستحبابی والکلام فی المقام فی حجه الإسلام.

أقول: ظاهر قوله علیه السلام لو أن رجلاً أراد الحج، ما إذا اراد افراغ ذمته نظیر ما تقدم فی قوله علیه السلام «ان شئت فجهز رجلاً»، وعلی الجمله لو لم یکن ظاهر هذه الصحیحه اراده خصوص حجه الإسلام فلا ینبغی التأمل فی أن إطلاقها یعمّها، فان ثبت اجماع تعبدی علی عدم وجوب البعث فی فرض زوال العذر مستقبلاً ولو مع ثبوت الاطلاق المشار الیه فهو، والا فرفع الید عن الاطلاق مشکل. وبعض الروایات وان وردت فیمن لا یتمکن من الحج مباشره ولو مستقبلاً، إلا أنها لا توجب رفع الید عن الاطلاق لعدم التنافی بین الطائفیتن.

[1] ظاهر الروایات کون الموضوع لوجوب الاستنابه عدم التمکن من الحج

ص :127


1- (1) وسائل الشیعه 11: 64، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 5، والکافی 4: 273 / 4.

وإن کان بعد إتیان النائب، بل ربّما یدّعی عدم الخلاف فیه، لکن الأقوی عدم الوجوب لأنّ ظاهر الأخبار أنّ حجّ النائب هو الّذی کان واجباً علی المنوب عنه فإذا أتی به فقد حصل ما کان واجباً علیه ولا دلیل علی وجوبه مره أخری، بل لو قلنا باستحباب الاستنابه فالظاهر کفایه فعل النائب بعد کون الظاهر الاستنابه فیما کان علیه، ومعه لا وجه لدعوی أنّ المستحب لا یجزئ عن الواجب، إذ ذلک فیما إذا لم یکن المستحب نفس ما کان واجباً والمفروض فی المقام أنّه هو، بل یمکن أن یقال إذا ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب بأن کان الارتفاع بعد إحرام النائب إنّه یجب علیه الإتمام ویکفی عن المنوب عنه، بل یحتمل ذلک وإن کان فی أثناء الطریق قبل الدخول فی الإحرام، ودعوی أنّ جواز النیابه مادامی کما تری بعد کون الاستنابه بأمر الشارع وکون الإجاره لازمه لا دلیل علی انفساخها خصوصاً إذا لم یمکن إبلاغ النائب المؤجر ذلک، ولا فرق فیما ذکرنا من وجوب الاستنابه بین من عرضه العذر من المرض وغیره وبین من کان معذوراً خلقه[1]، والقول بعدم الوجوب فی الثانی، وإن قلنا بوجوبه فی الأوّل ضعیف،

الشَرح:

مباشرهً، فان قیل باختصاص الوجوب بمن لا یتمکن علی طبیعی الحج ولو مستقبلاً کان المأتی به من فعل النائب حکماً اعتقادیاً أو ظاهریاً، فمع کشف الخلاف باتفاق التمکن من المباشره فلا یحکم بالإجزاء، وبتعبیر آخر لم یوءخذ عدم رجاء الزوال موضوعاً للحکم الواقعی لیقال ان ما یأتی به النائب هو الواجب فی حقه واقعاً. ومما ذکرنا یظهر أنه لو قیل بوجوب الاستنابه مع عدم التمکن من المباشره فی السنه الفعلیه واتفق زوال العذر، فإن کان المنوب عنه متمکناً من المباشره فی سنته کان تمکنه کاشفاً عن عدم الأمر بالبدل، وبطلان الاجاره علی تقدیر تعلقها بحجه الإسلام، واما إذا لم یتمکن یکون المورد من موارد الأمر بالبدل حتی فیما إذا کان طرو التمکن قبل احرام النائب.

[1] وذلک لاطلاق أمر یعذره اللّه فیه، کما ورد ذلک فی صحیحه الحلبی

ص :128

وهل یختص الحکم بحجّه الإسلام أو یجری فی الحج النذری والإفسادی أیضاً؟ قولان، والقدر المتیقّن هو الأول بعد کون الحکم علی خلاف القاعده[1]، وإن لم یتمکّن المعذور من الاستنابه ولو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلاّ بأزید من أجره المثل ولم یتمکّن من الزیاده أو کانت مجحفه سقط الوجوب، وحینئذٍ فیجب القضاء عنه بعد موته إن کان مستقرّاً علیه، ولا یجب مع عدم الاستقرار، ولو ترک الاستنابه مع الإمکان عصی بناءً علی الوجوب ووجب القضاء عنه مع الاستقرار، وهل یجب مع عدم الاستقرار أیضاً أولا؟ وجهان أقواهما نعم، لأنّه استقرّ علیه بعد التمکّن من الاستنابه، ولو استناب مع کون العذر مرجوّ الزوال لم یجزئ عن حجّه الإسلام[2] الشَرح:

المتقدمه. وأورد جمله من الاخبار وإن کانت صوره طرو العذر، إلا ان ذلک لا یمنع عن الأخذ بالاطلاق المشار الیه.

[1] ما ذکر من القدر المتیقن لا یمنع الأخذ بالاطلاق، من صحیحه محمد بن مسلم. نعم لو صحت المناقشه فی دلالتها علی وجوب الاستنابه علی ما تقدم، فلا دلاله فی سائر الروایات علی وجوبها فی غیر حجه الإسلام. وقد یأتی عن الماتن قدس سره فی فصل وجوب الحج بالنذر والعهد والیمین وجوب الاستنابه فی طریان العذر فی الحج النذری أیضاً، ولکن إذا کان متمکناً من الحج النذری قبل طریان العذر، وکذا فی صوره العهد والیمین، ولا یبعد هذا الاختصاص لان عدم التمکن من الوفاء بالنذر یوجب انحلاله، ولا یبقی موجب لإراده الناذر الحج لیدخل فی مدلول الصحیحه.

[2] ولو استظهر من صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام المتقدمه أن الحیلوله بینه وبین الحج فی سنته موضوع لوجوب الاستنابه، فمقتضاها الإجزاء. فان ما یأتی به النائب هو الواجب فی حقه ویحسب حجه الإسلام فلا موجب لعدم الاجزاء، فإن الواجب فی حق المکلف حجه واحده کانت بالمباشره أو بالتسبیب.

ص :129

فیجب علیه بعد زوال العذر، ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل الیأس بعد عمل النائب فالظاهر الکفایه، وعن صاحب المدارک عدمها ووجوب الإعاده لعدم الوجوب مع عدم الیأس فلا یجزئ عن الواجب، وهو کما تری، والظاهر کفایه حج المتبرّع[1[ عنه فی صوره وجوب الاستنابه، وهل یکفی الاستنابه من المیقات کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا یبعد الجواز حتّی إذا أمکن ذلک فی مکّه مع کون الواجب علیه هو التمتّع، ولکن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتیقّن من الأخبار الاستنابه من مکانه، کما أنّ الأحوط عدم کفایه التبرّع عنه لذلک أیضاً.

(مسأله 73) إذا مات من استقرّ علیه الحج فی الطریق فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّه الإسلام فلا یجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه وإن کان موته بعد الإحرام علی المشهور الأقوی[2]، خلافاً لما عن الشیخ وابن إدریس فقالا بالاجزاء حینئذٍ أیضاً، ولا دلیل لهما علی ذلک إلاّ إشعار بعض الأخبار کصحیحه برید العجلی، حیث قال فیها بعد الحکم بالإجزاء إذا مات فی الحرم:

الشَرح:

[1] بل الاظهر عدم الکفایه، فان الواجب علی العاجز هو بعث النائب وتجهیزه. کما هو ظاهر الروایات کما أن مقتضی اطلاقها عدم اعتبار کون البعث والتجهیز من بلد المنوب عنه، بل یجوز البعث والتجهیز من أی بلد حتی من المیقات. واما ما فی معتبره محمد بن مسلم ثم لیبعثه مکانه ظاهره بعثه بدلاً عنه، ولو کان هذا البعث بالتسبیب کما ان یوکّل حاجاً ان یأخذ له نائباً یحج عنه کما لا یخفی.

إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجه الإسلام

[2] ویدل علی ذلک صحیحه ضریس عن أبی جعفر علیه السلام قال «فی رجل خرج

ص :130

«وإن کان مات وهو صَروره قبل أن یحرم جعل جمله وزاده ونفقته فی حجّه الإسلام» فإن مفهومه الإجزاء إذا کان بعد أن یحرم، لکنّه معارض بمفهوم صدرها وبصحیح ضریس، وصحیح زراره، ومرسل المقنعه، مع أنّه یمکن أن یکون المراد من قوله: «قبل أن یحرم» قبل أن یدخل فی الحرم کما یقال: «أنجد» أی دخل فی نجد و«أیمن» أی دخل الیمن، فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایه الدخول فی الإحرام، کما لا یکفی الدخول فی الحرم بدون الإحرام کما إذا نسیه فی المیقات ودخل الحرم ثمّ مات، لأنّ المنساق من اعتبار الدخول فی الحرم کونه بعد الإحرام، ولا یعتبر دخول مکّه وإن کان الظاهر من بعض الأخبار ذلک، لإطلاق البقیه فی کفایه دخول الحرم، والظاهر عدم الفرق بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال کما إذا مات بین الإحرامین، وقد یقال بعدم الفرق أیضاً بین کون الموت فی الحل أو الحرم بعد کونه بعد الإحرام ودخول الحرم،

الشَرح:

حاجاً حجه الإسلام فمات فی الطریق، فقال: إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجه الإسلام، وإن مات دون الحرم، فلیقض عنه ولّیه حجه الإسلام»(1) فإنها وإن کانت مطلقه من حیث استقرار حجه الإسلام علیه وعدمه، إلا ان من استقر علیه الحج داخل فی مدلولها قطعاً، وهذه الصحیحه وان لم تتعرض لکون دخوله فی الحرم بعد الاحرام، ولذا ربما یقال بان اطلاقها یعم ما إذا نسی الاحرام حتی دخل الحرم إلا أن انصرافها إلی صوره دخول الحرم بعد الاحرام غیر بعید، حیث إن خروجه حاجاً مقتضاه کون دخوله فی الحرم بعد الاحرام.

وعلی الجمله، ظاهرها إن مات قبل دخول الحرم ولو کان بعد احرامه لا یوجب الاجزاء، وقد یقال ان مقتضی ما ورد فی صحیحه برید العجلی الاجزاء بعد الاحرام

ص :131


1- (1) وسائل الشیعه 11: 68، الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والکافی 4: 276 / 10.

وهو مشکل لظهور الأخبار فی الموت فی الحرم. والظاهر عدم الفرق بین حج التمتّع والقِران والإفراد، کما أنّ الظاهر أنّه لو مات فی أثناء عمره التمتّع أجزأه عن حجّه أیضاً، الشَرح:

وان لم یدخل الحرم حیث سأل أبا جعفر علیه السلام «عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات فی الطریق، قال: إن کان صروره ثم مات فی الحرم فقد اجزأ عنه حجه الاسلام، وإن کان مات وهو صروره قبل ان یحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه فی حجه الإسلام، فإن فضل من ذلک شیء فهو للورثه ان لم یکن علیه دین»(1) الحدیث بدعوی ان مقتضی الشرطیه الثانیه أی مفهومها الإجزاء إذا کان موته بعد الاحرام، ولکن لا یخفی أنه من المحتمل جداً ان یکون المراد من قوله قبل أن یحرم، قبل أن یدخل الحرم بقرینه الشرطیه الاولی. حیث یقال لمن دخل الحرم أنه أحرم، ولمن دخل الیمن أیمن، ولمن دخل نجد أنجد، ومع الاغماض عن ذلک یکون مفهوماً معارضاً بمنطوق الشرطیه الاولی، والمنطوق فیها أخص فیرفع الید به وبما ورد فی الشرطیه الثانیه فی صحیحه ضریس المتقدمه عن اطلاق المفهوم المزبور.

أضف إلی ذلک أنّ الإجزاء علی خلاف القاعده فیرفع الید عنها بمقدار تمام دلیل الاجزاء وهو صوره الاحرام ودخول الحرم والموت بعده، بل قد یقال لابد فی الإجزاء من الموت بعد دخول مکه. کما هو مقتضی صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد فیها «فإن مات وهو محرم قبل ان ینتهی إلی مکه؟ قال: یحج عنه إن کان حجه الإسلام ویعتمر، إنما هو شیء علیه»(2).

ودلالتها علی اعتبار دخول مکه إنما هی بعدم الاستفصال فی جوابه علیه السلام

ص :132


1- (1) وسائل الشیعه 11: 68، الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 2، والکافی 4: 276 / 11.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 69، الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 3، والکافی 4: 370 / 4.

بل لا یبعد الإجزاء إذا مات فی أثناء حج القِران أو الإفراد عن عمرتهما وبالعکس، لکنّه مشکل لأنّ الحج والعمره فیهما عملان مستقلان بخلاف حج التمتّع فإنّ العمره فیه داخله فی الحج[1] فهما عمل واحد، ثمّ الظاهر اختصاص حکم الإجزاء بحجّه الإسلام[2] فلا یجری الحکم فی حج النذر والإفساد إذا مات فی الأثناء، بل لا یجری فی العمره المفرده أیضاً، وإن احتمله بعضهم.

وهل یجری الحکم المذکور فیمن مات مع عدم استقرار الحج علیه فیجزئه عن حجّه الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم ویجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک؟ وجهان بل قولان من إطلاق الأخبار فی التفصیل المذکور ومن أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم یستقر علیه بعد کشف موته عن عدم الاستطاعه الزمانیه، ولذا لا یجب إذا مات فی البلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع کونه موسراً،

الشَرح:

بدخوله الحرم أو عدمه فیرفع الید عن الاطلاق، بمثل صحیحه ضریس المتقدمه الداله علی کفایه دخول الحرم فی الاجزاء، کما یرجع إلیها فی عدم کفایه مجرد الاحرام لو فرض سقوط صحیحه برید العجلی بالمعارضه بین صدرها وذیلها.

[1] أضف إلی ذلک أن فرض الموت فی الطریق قبل الاحرام أو بعده یکون نوعاً فی عمره التمتع، فالحکم بالاجزاء مع فوته فیه یعم الموت بعد احرام عمره التمتع جزماً. واما عموم ما یدل علیه لما اذا مات بعد الاحرام للعمره المفرده أو إذا مات بعد الاحرام لحج الافراد أو القِران للاجزاء عن عمرتهما فهو غیر ظاهر، وعلی ذلک فالأظهر وجوب قضاء عمرتهما مع الاستقرار علی المیت.

[2] وذلک لتقیید الاجزاء فی الروایات بحجه الإسلام فیبقی غیرها علی القاعده، نعم یجری الاجزاء فی حجه الافساد بناءً علی أنها حجه الإسلام لا الحجه الاولی الفاسده. ولکن الاظهر ان حجه الإسلام هی الاولی کما یأتی.

ص :133

ومن هنا ربّما یجعل الأمر بالقضاء فیها قرینه علی اختصاصها بمن استقرّ علیه، وربّما یحتمل اختصاصها بمن لم یستقرّ علیه وحمل الأمر بالقضاء علی الندب، وکلاهما مناف لإطلاقها، مع أنّه علی الثانی یلزم بقاء الحکم فیمن استقرّ علیه بلا دلیل مع أنّه مسلّم بینهم، والأظهر الحکم بالإطلاق[1] إمّا بالتزام وجوب القضاء فی خصوص هذا المورد من الموت فی الطریق کما علیه جماعه وإن لم یجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت وهو فی البلد، وإمّا بحمل الأمر بالقضاء علی القدر المشترک واستفاده الوجوب فیمن استقر علیه من الخارج، وهذا هو الأظهر فالأقوی جریان الحکم المذکور فیمن لم یستقر علیه أیضاً فیحکم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرین واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک.

الشَرح:

[1] وقد یقال بعدم الفرق بین من استقر علیه الحج ومن لم یستقر، فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم اجزأه عن حجه الإسلام، واما إذا کان موته قبل دخول الحرم وبعد الاحرام یجب القضاء عنه، کما هو مقتضی صحیحه ضریس حیث إن ظاهر تلبس المکلف بالاحرام ومدلولها أنه «إن مات بعد دخول الحرم یکفی ذلک فی حجه، واما إذا مات قبل دخول الحرم فیجب القضاء عنه» ولا بأس بالالتزام بوجوب القضاء عنه مع عدم استقرار الحج علیه، ودعوی ان موته کاشف عن عدم وجوب الحج علیه کما فی فقد سائر شرائط وجوبه أو الموت فی البلد فیحمل الأمر بالقضاء علی القدر المشترک، واستفاده وجوب القضاء فیمن استقر علیه الحج من الخارج لا یمکن المساعده علیها، فإنه وإن کان ما ذکر مقتضی القاعده إلا أنه یلتزم بوجوب القضاء حتی فیمن استقر علیه الحج لدلاله الصحیحه بالاطلاق ولو کان وجوبه أمراً تعبدیاً، بل لا یبعد الالتزام بوجوب القضاء عنه. وکذا من استقر علیه الحج ویخرج مصارفه من جَمَلِهِ وزاده ونفقته التی معه فی سفره کما هو مقتضی صحیحه

ص :134

(مسأله 74) الکافر یجب علیه الحج إذا استطاع لأنّه مکلّف بالفروع لشمول الخطابات له أیضاً، ولکن لا یصح منه مادام کافراً[1] کسائر العبادات وإن کان معتقداً لوجوبه وآتیاً به علی وجهه مع قصد القربه لأنّ الإسلام شرط فی الصحّه، ولو مات لا یقضی عنه لعدم کونه أهلاً للإکرام والإبراء، ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب علیه، وکذا لو استطاع بعد إسلامه، ولو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم یجب علیه علی الأقوی لأنّ الإسلام یجب ما قبله، کقضاء الصلاه والصیام حیث إنّه واجب علیه حال کفره کالأداء وإذا أسلم سقط عنه، ودعوی أنّه لا یعقل الوجوب علیه إذ لا یصح منه إذا أتی به وهو کافر، ویسقط عنه إذا أسلم. مدفوعه بأنّه یمکن أن یکون الأمر به حال کفره أمراً تهکمیاً لیعاقب لا حقیقیاً، لکنّه مشکل بعد عدم إمکان إتیانه به لا کافراً ولا مسلماً، الشَرح:

برید العجلی، ولا یخرج من صلب ماله.

أقول: الظاهر اختصاص وجوب القضاء عمن مات قبل دخول الحرم أو قبل الاحرام بمن کان الحج مستقراً علیه، فان الاختصاص مقتضی التعلیل الوارد فی صحیحه زراره المتقدمه، حیث ذکر علیه السلام فیها «یحج عنه إن کان حجه الإسلام ویعتمر إنما هو شیء علیه» حیث إن ظاهر التعلیل کون الحج والعمره واجباً علیه قبل موته وکانت ذمته مشغوله بهما، وهذا لا یجری فی حق من لم یکن مستطیعاً للحج قبل هذه السنه، واللّه العالم.

الکافر یجب علیه الحج إذا استطاع

[1] لقوله تعالی «ومن یبتغ غیر الاسلام دیناً فلم یقبل منه»، ولفحوی ما ورد من الروایات الظاهره فی بطلان عمل المخالف، ولان قصد التقرب المعتبر فی العباده لا یتمشی من الکافر نوعاً لعدم اعتقاده بالشریعه، والبحث فی کون الکفار مکلفین بالفروع أم لا، فیختص تکلیفهم بالاصول ما لایترتب علیه ثمره فقهیه، وفی باب

ص :135

والأظهر أن یقال: إنّه حال استطاعته مأمور بالإتیان به مستطیعاً وإن ترکه فمتسکعاً، وهو ممکن فی حقّه لإمکان إسلامه وإتیانه مع الاستطاعه ولا معها إن ترک، فحال الاستطاعه مأمور به فی ذلک الحال ومأمور علی فرض ترکه حالها بفعله بعدها، وکذا یدفع الإشکال فی قضاء الفوائت فیقال: إنّه فی الوقت مکلّف بالأداء ومع ترکه بالقضاء، وهو مقدور له بأن یسلم فیأتی بها أداءً ومع ترکها قضاءً فتوجّه الأمر بالقضاء إلیه إنّما هو فی حال الأداء علی نحو الأمر المعلّق، فحاصل الإشکال أنّه إذا لم یصح الإتیان به حال الکفر ولا یجب علیه إذا أسلم، فکیف یکون مکلّفاً بالقضاء ویعاقب علی ترکه؟! وحاصل الجواب أنّه یکون مکلّفاً بالقضاء فی وقت الأداء علی نحو الوجوب المعلق، ومع ترکه الإسلام فی الوقت فوّت علی نفسه الأداء والقضاء فیستحق العقاب علیه، وبعباره أُخری کان یمکنه الإتیان بالقضاء بالإسلام فی الوقت إذا ترک الأداء، وحینئذٍ فإذا ترک الإسلام ومات کافراً یعاقب علی مخالفه الأمر بالقضاء، وإذا أسلم یغفر له وإن خالف أیضاً واستحقّ العقاب.

الشَرح:

الحج إذا کان الکافر مستطیعاً ثم اسلم وکانت استطاعته باقیه فهو مکلف بالحج لاستطاعته عند إسلامه، وکذا ما إذا استطاع بعد اسلامه. نعم إذا لم یستطع بعد إسلامه وکان مستطیعاً قبله فلا ینبغی التأمل فی عدم وجوب الحج علیه، لان الإسلام یَجِبُّ ما قبله. وهذا وإن ورد فی بعض الروایات التی فی سندها ضعف، إلا ان الحکم مقطوع به بحسب السیره القطعیه، ولذا لا یجب علیه قضاء الصلاه والصوم وغیرهما مما فات حال کفره بناءً علی کون الکفار مکلفین بالفروع، نعم لو اسلم الکافر فی وقت الفریضه یجب علیه الاتیان بها فی وقتها نظیر بقاء استطاعته بعد اسلامه، فإن هذا غیر داخل فی السیره المشار إلیها بل ولا فی حدیث الجبّ.

ثم إنه قد یورد علی الالتزام بکون الکفار مکلفین بالفروع، بأنه کیف یصح

ص :136

(مسأله 75) لو أحرم الکافر ثمّ أسلم فی الأثناء لم یکفه، ووجب علیه الإعاده من المیقات[1]، ولو لم یتمکّن من العود إلی المیقات أحرم من موضعه ولا یکفیه إدراک أحد الوقوفین مسلماً لأن إحرامه باطل.

الشَرح:

تکلیفهم مع بطلان عملهم حال کفرهم، ومع إسلامهم لا یثبت فی حقهم القضاء، وهذا فی الحقیقه إشکال فی تکلیفهم بالقضاء لا بالاضافه إلی الاداء. حیث یمکن لهم امتثال التکلیف به باسلامهم فی الوقت، واما بالاضافه إلی القضاء فتکلیفه غیر معقول. لأنّه لا یصح عمله بدون اسلامه، ومع اسلامه یسقط التکلیف بالقضاء، ولذا ذکر الماتن أن تکلیفهم حال کفرهم بالقضاء تهکمی لتسجیل العقاب. ولکن لا یخفی ما فیه فإن الکفار علی مسلک تکلیفهم بالفروع مکلفون بالتکالیف المتوجهه إلی المسلمین. والتکلیف التهکمی لیس داخلاً فی التکلیف، وذکر ثانیاً ان الکافر کما هو مکلف بالاداء فی الوقت کذلک مکلف بالاداء خارج الوقت علی تقدیر ترکه فیه. وعلی ذلک فلو اسلم الکافر أثناء الوقت ولم یأتی بفریضته فهو مکلف من حین التکلیف بالاداء بالقضاء أیضاً، فیجب علیه القضاء فی الفرض. وفیه ان هذا النحو من التعلیق فی الواجب وأن یصحح الأمر بالقضاء فی حق الکفار، إلا ان شیئاً من ادله القضاء لا یساعد علی الواجب المعلق، ودعوی ان ما ذکر فی وجوب قضاء الصلاه أو الصوم من التوجیه لا یجری فی الحج، فإن وجوبه لیس من المؤقت فلا یمکن المساعده علیها، فإن وجوب الحج علی المستطیع فوراً ففوراً بمنزله التوقیت حیث یمکن الأمر فی السنه الاولی بحج السنه الثانیه علی تقدیر ترکها بعد استطاعته فی السنه الاُولی إذا اسلم فیها.

[1] الوجه فی وجوب الرجوع إلی المیقات وإعاده الاحرام بطلان الاحرام الواقع، فإن کفره کان مانعاً عن صحته ولو لم یتمکن من الرجوع إلی المیقات أحرم من

ص :137

(مسأله 76) المرتد یجب علیه الحج سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده[1]، ولا یصح منه، فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علی ترکه، ولا یقضی عنه علی الأقوی لعدم أهلیته للإکرام وتفریغ ذمّته کالکافر الأصلی، وإن تاب وجب علیه وصح منه وإن کان فطریاً علی الأقوی من قبول توبته سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجری فیه قاعده جبّ الإسلام لأنّها مختصّه بالکافر الأصلی بحکم التبادر، ولو أحرم فی حال ردته ثمّ تاب وجب علیه الإعاده کالکافر الأصلی، ولو حجّ فی حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم یجب علیه الإعاده علی الأقوی، ففی خبر زراره عن أبی جعفر علیه السلام : «من کان مؤمناً فحج ثمّ أصابه فتنه ثمّ تاب یحسب له کل عمل صالح عمله ولا یبطل منه شیء»، وآیه الحبط مختصّه بمن مات علی کفره بقرینه الآیه الأُخری وهی قوله تعالی: «ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فأُولئک حبطت أعمالهم»، وهذه الآیه دلیل علی قبول توبه المرتد الفطری، فما ذکره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.

الشَرح:

موضعه علی ما یأتی فی مسأله من ترک الاحرام من المیقات. وعلی الجمله بعد بطلان الاحرام من المیقات لکفره لا یفید إدراک احد الوقوفین، ولا یقاس بما إذا تحرر العبد بعد إحرامه مع إدراکه احد الوقوفین علی ما تقدم.

فی وجوب الحج علی المرتد فطریاً أو ملیاً

[1] وذلک فإن ما استفید منه عدم تکلیف الکفار بالفروع یختص بالکافر الاصلی، واما المرتد فمقتضی الاطلاقات کونه مکلفاً بالحج حتی ما إذا استطاع حال ردته. غایه الأمر أنّه لا یصح منه الحج حال ارتداده، فعلیه الانابه والرجوع إلی الإسلام. ولو احرم حال ردته ثم اسلم فعلیه الرجوع إلی المیقات والاحرام منه علی ما ذکرنا فی إحرام الکافر قبل اسلامه، نعم لو زالت استطاعته عند اسلامه فعلیه الحج لاستقراره علیه. ولا یجری فی حقه جب الاسلام لما قبله لاختصاص السیره

ص :138

(مسأله 77) لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصح[1]، کما هو کذلک لو ارتدّ فی أثناء الغسل ثمّ تاب، وکذا لو ارتدّ فی أثناء الأذان أو الإقامه أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاه، بل وکذا لو ارتدّ فی أثناء الصلاه ثمّ تاب قبل أن یأتی بشیء أو یفوت الموالاه علی الأقوی من عدم کون الهیئه الاتصالیه جزءاً فیها، نعم لو ارتدّ فی أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل.

الشَرح:

المتقدمه، بل ظاهر حدیث الجب بالاسلام بعد الکفر الاصلی، ولو حج حین ارتداده یحکم ببطلانه لأن الإسلام شرط لقبول العمل. نعم لو حج مسلماً ثم ارتد ثم تاب لا یجب علیه الاعاده، کما یدل علی ذلک معتبره زراره المرویه فی مقدمه العبادات عن أبی جعفر علیه السلام قال: «من کان موءمناً فحج وعمل فی ایمانه ثم اصابته فی ایمانه فتنه فکفر ثم تاب وآمن، قال: یحسب له کل عمل صالح عمله فی ایمانه ولایبطل منه شیء»(1) ورواها الشیخ قدس سره فی التهذیب بسنده عن الحسین بن علی و هو الحسین بن علی بن سفیان البزوفری أبو عبداللّه وقد ذکر قدس سره فی رجاله ان له کتب اخبرنا عنها جماعه منهم محمد بن محمد بن النعمان وموسی بن بکر من المعاریف اللذین لم یرد فیهم قدح بل لا یبعد دلاله الآیه المبارکه «ومن یرتد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فاولئک حبطت أعمالهم» وظاهرها قبول توبه المرتد حتی ما إذا کان فطریاً، وان حبط الاعمال بالارتداد فیما إذا مات کافراً.

[1] وذلک فإن الاحرام وإن کان عباده تعتبر فیه الاُمور المعتبره فی العباده من إسلام المکلف، وقصد التقرب فیه، إلا انه حدوثاً کذلک. واما بعد انعقاده واجداً للشرائط فاستمراره أمر قهری حتی یحصل الاحلال وتنضم إلیه سائر الاعمال.

ص :139


1- (1) وسائل الشیعه 1: 125، الباب 30 من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث 1.

(مسأله 78) إذا حج المخالف ثمّ استبصر لا یجب علیه الإعاده بشرط أن یکون صحیحاً فیمذهبه[1] وإن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا من غیر فرق بین الفِرَق لإطلاق الأخبار، وما دلّ علی الإعاده من الأخبار محمول علی الاستحباب بقرینه بعضها الآخر من حیث التعبیر بقوله علیه السلام : «یقضی أحب إلیّ» وقوله علیه السلام : «والحجّ أحبّ إلیّ».

الشَرح:

وکذلک الارتداد فی الآنات المتخلله بین اجزاء الصلاه، والغسل، والوضوء، وان یناقش فی ذلک بان الارتداد موجب للنجاسه ویشترط طهاره البدن فی الآنات المتخلله، کما یشترط طهاره البدن قبل الغسل وطهاره العضو قبل الوضوء، ولکن لا یخفی ان هذا فی النجاسه العرضیه فی الصلاه، والمعتبر فی الغسل والوضوء طهاره العضو المغسول قبل غسله، نعم الارتداد فی أثناء الصوم یوجب بطلانه لبطلان الامساک حین الارتداد والواجب هو جمیع الامساکات بوجوب واحد.

إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب علیه الإعاده

[1] وذلک فإن الاجزاء مع صحته فی مذهبه هو القدر المتیقن من الروایات الداله علی الاجزاء کصحیحه برید بن معاویه العجلی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن رجل حج وهو لا یعرف هذا الأمر ثم منَّ اللّه علیه بمعرفته والدینونه به، أعلیه حجه الإسلام أو قد قضی فریضته؟ فقال: قد قضی فریضته ولو حج لکان أحب إلیّ، وقال: سألته عن رجل حج وهو فی بعض هذه الاصناف من اهل القبله ناصب متدین ثم منّ اللّه علیه فعرف هذا الأمر، یقضی حجه الاسلام؟ قال: یقضی أحب إلی»(1) وما ورد فی بعض الروایات من الأُمر بالاعاده، یحمل علی الاستحباب. بقرینه ما فی ذیل

ص :140


1- (1) وسائل الشیعه 11: 61، الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والتهذیب 5: 9 / 23، والاستبصار 2: 145 / 472.

(مسأله 79) لا یشترط إذن الزوج للزوجه فی الحج إذا کانت مستطیعه ولا یجوز له منعها منه[1].

الشَرح:

هذه الصحیحه ونحوها، و بما أن ظاهر مثل هذه الصحیحه ناظره إلی أن فقد الولایه عند الحج مع استبصاره بعده لا یوجب القضاء تفضلاً من الشارع، فلا یعم ما إذا کان المأتی به فاسداً حتی علی مذهبه، نعم لو کان حجه علی مذهبنا وتمشی منه قصد القربه ولو لاحتمال صحه الحج علی المذاهب الأُخر فلا یبعد شمول الاطلاق لذلک أیضاً.

عدم اعتبار إذن الزوج فی حجه الإسلام لزوجته

[1] ولعله من غیر خلاف ویشهد له جمله من الروایات لصحیحه محمد عن أبی جعفر علیه السلام «قال سألته عن امرأه لم تحج ولها زوج وأبی أن یأذن لها فی الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعه له علیها فی حجه الإسلام»(1) وصحیحه معاویه بن وهب قال: «قلت لأبی عبداللّه علیه السلام امراه لها زوج فأبی ان یأذن لها فی الحج، ولم تحج حجه الإسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج، قال: لاطاعه له علیها فی حجه الإسلام ولا کرامه لتحج إن شاءت»(2) وصحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: «سألته عن امراه لها زوج وهی صروره ولا یأذن لها فی الحج، قال: تحج وإن لم یأذن لها»(3) وفی صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبداللّه عن الصادق علیه السلام

ص :141


1- (1) وسائل الشیعه 11: 155، الباب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والتهذیب 5: 400 / 1391 والاستبصار: 2 / 318 / 1126.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 156، الباب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 3، والتهذیب 5: 474 / 1671.
3- (3) وسائل الشیعه 11: 156 _ 157، الباب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 4، والفقیه 2: 268 / 1305.

وکذا فی الحج الواجب بالنذر[1] ونحوه إذا کان مضیقاً، وأمّا فی الحج المندوب فیشترط إذنه[2]، وکذا فی الواجب الموسع قبل تضیقه علی الأقوی، بل فی حجّه الإسلام یجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقه مع وجود الرفقه الأخری قبل تضیق الوقت، والمطلقه الرجعیه کالزوجه فی اشتراط إذن الزوج مادامت فی العدّه،

الشَرح:

«تحج وان رغم انفه»(1) ومع اطلاق هذه الروایات وعدم الاستفصال فی الجواب عن استقرار الحج علی المرأه اذن لها زوجها أو لم یأذن فلا مجال لتوهم أن نهی زوجها عن الخروج مانع عن تحقق الاستطاعه لها.

أضف إلی ذلک ما تقدم سابقاً کون المراد بالاستطاعه فی الحج ان یکون له مال زائد واف بمصارف الحج، زائداً علی اعاشته العائلیه. فیکون النهی عن خروجها من بیتها مع وجوب الحج علیها من المتزاحمین ولأهمیه الحج یقدم علی النهی.

[1] الاظهر اعتبار کون المنذور راجحاً فی ظرف العمل، حیث ورد فی بعض روایات الیمین «إن رأیت خیراً منه فاترکه» ومع نهی الزوج عن الخروج من بیتها لا یکون الحج المزبور راجحاً، ولا یقاس ذلک بما إذا استأجر شخص إمرأه علی عمل خارج بیتها ثم بعد زواجها منعها زوجها من الخروج، حیث لا یکون لزوجها حق المنع عن خروجها، وذلک فإن عملها بالإجاره صار ملکاً للغیر بالاستئجار فیجب علیها تسلیمه إلی المستأجر، ولا یکون لزوجها منعها عن تسلیم مال الغیر إلی صاحبه. بخلاف المنذور فإنه لحرمه خروجها عن بیتها من غیر اذن زوجها یکون حجها غیر راجح.

[2] من غیر خلاف، حیث إنّه لا یجوز لها الخروج من بیتها من غیر رضا زوجها

ص :142


1- (1) وسائل الشیعه 11: 157، الباب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 5، والفقیه 2: 268 / 1306.

.··· . ··· .

الشَرح:

خصوصاً إذا کان منافیاً لحق الزوج، ویدل علی ذلک صحیحه اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السلام «قال: سألته عن المرأه الموسره قد حجت حجه الإسلام وتقول لزوجها احجّنی من مالی أله ان یمنعها من ذلک، قال: نعم ویقول لها حقی علیک أعظم من حقک علیّ فی هذا»(1) وفی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام «ولا تخرج من بیتها إلا باذنه وان خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائکه السماء وملائکه الارض وملائکه الغضب وملائکه الرحمه حتی ترجع إلی بیتها»(2) وصحیحه علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه قال: «سألته عن المرأه ألها أن تخرج بغیر إذن زوجها؟ قال: لا»(3) ومما ذکر أنه یجوز له منعها عن السفر مع أول الرفقه مع وجود الرفقه الاولی ووثوقها بادراک المناسک مع التأخیر، ومما ذکر یظهر الحال فی المطلقه الرجعیه قبل انقضاء عدتها فإنها زوجه، بل یدل علیه بعض الروایات المعتبره کصحیحه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن المطلقه تحج فی عدتها؟ قال: إن کانت صروره حجت فی عدتها وإن کانت حجت فلا تحج حتی تقضی عدتها»(4) ومثل هذه محمول علی المطلقه الرجعیه بقرینه موثقه معاویه بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته «یقول المطلقه تحج فی عدتها إن طابت نفس زوجها»(5) وموثقه سماعه قال: «سألته عن المطلقه أین تعتد؟ فقال: فی بیتها، إلی أن

ص :143


1- (1) وسائل الشیعه 11: 156، الباب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 2، والتهذیب 5: 400 / 1392.
2- (2) وسائل الشیعه 20: 157، الباب 79 من أبواب مقدمات النکاح، الحدیث 1.
3- (3) وسائل الشیعه 20: 159، الباب 79 من ابواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث 5 .
4- (4) وسائل الشیعه 11: 158، الباب 60 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 2، والتهذیب 5: 402 / 1399 والاستبصار 2: 318 / 1125.
5- (5) وسائل الشیعه 22: 219، الباب 22 من أبواب العدد، الحدیث 2.

بخلاف البائنه لانقطاع عصمتها منه، وکذا المعتده للوفاه فیجوز لها الحج واجباً کان أو مندوباً، والظاهر أنّ المنقطعه کالدائمه فی اشتراط الإذن[1]، ولا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا.

(مسأله 80) لا یشترط وجود المَحرم فی حج المرأه إذا کانت مأمونه علی نفسها وبضعها کما دلّت علیه جمله من الأخبار[2]، ولا فرق بین کونها ذات بعل أولا، ومع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المحرم ولو بالأجره مع تمکّنها منها، ومع عدمه الشَرح:

قال: ولیس لها أن تحج حتی تقضی عدتها»(1).

[1] لأنها زوجه تدخل فیما دل علی عدم جواز خروجها إلی الحج المندوب إلاّ إذا طابت نفس زوجها، ومقتضی الإطلاق عدم الفرق فی ذلک بین ان یکون ممنوعاً من الاستمتاع بها وعدمه.

لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأه

[2] کصحیحه سلیمان بن خالد عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی المرأه ترید الحج لیس معها محرم هل یصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا کانت مأمونه»(2) وصحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن المرأه تحج إلی مکه بغیر ولی؟ قال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات»(3) وصحیحته الأُخری قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن المرأه تحجّ بغیر ولی، قال: لا بأس»(4) إلی غیر ذلک ومقتضی الاطلاق عدم الفرق بین کونها

ص :144


1- (1) وسائل الشیعه 22: 219، الباب 22 من أبواب العدد، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 153، الباب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 2، والکافی 4: 282 / 4.
3- (3) وسائل الشیعه 11: 153، الباب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 3.
4- (4) وسائل الشیعه 11: 154، الباب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 4، والتهذیب 5: 401 / 1396.

لا تکون مستطیعه، وهل یجب علیها التزویج تحصیلاً للمحرم؟ وجهان[1] ولو کانت ذات زوج وادّعی عدم الأمن علیها وأنکرت، قدم قولها مع عدم البینه أو القرائن الشاهده، والظاهر عدم استحقاقه الیمین علیها[2] إلاّ أن ترجع الدعوی إلی ثبوت حق الاستمتاع له علیها بدعوی أن حجها حینئذٍ مفوّت لحقه مع عدم وجوبه علیها فحینئذٍ علیها الیمین علی نفی الخوف، وهل للزوج مع هذه الحاله منعها عن الحج باطناً

الشَرح:

ذات بعل أو لا.

ومع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المحرم لها ولو بالأجره مع تمکنها منها، ومع عدم التمکن لا تکون مستطیعه أی لا یجب علیها الحج.

[1] أوجههما وجوب التزویج علیها ما لم یکن أمراً حرجیاً علیه، فان التزویج کاستصحاب المحرم من مقدمات الوجود، وغیر مأخوذ فی الاستطاعه المتقدمه التی ذکرناها أنهاالموضوع لوجوب الحج.

[2] هذا إذا کان الزوج معترفاً بأنها غیر خائفه فی سفرها ولکنّه یخاف علیها، فإن فی هذا الفرض لا یکون فی البین دعوی له علیها بعد اعترافه احرازها الموضوع لوجوب الحج علیها، نعم إذا کان الزوج مدعیاً أنها خائفه علی نفسها وإنما تدعی کونها آمنه کذباً، وفی ذلک تحلف الزوجه علی نفی دعوی زوجها، وما یقال من ان الزوجه فی الفرض أیضاً مدعیه للنفقه علیه کالحاضر، والزوج مدّع لحقه فی الاستمتاع بها وحقه فی منعها عن سفرها فیکون من باب التداعی، فلا یکون بعد التحالف للزوج المنع ولا للزوجه حق مطالبه النفقه، لا یمکن المساعده علیه، فان حق الزوج مترتب علی عدم ثبوت وجوب الحج علیها، ومع احراز وجوبه علیها بحلفها علی أمنها وعدم خوفها یثبت لها حق النفقه، ولا موضوع لمطالبه الزوج حق الاستمتاع بها أو لمنعها عن سفرها. کما أنه لیس المقام من باب التزاحم بین الحقین

ص :145

إذا أمکنه ذلک؟ وجهان فی صوره عدم تحلیفها، وأمّا معه فالظاهر سقوط حقه، ولو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع فی الإحرام، وإلاّ ففی الصحّه إشکال[1] وإن کان الأقوی الصحّه.

(مسأله 81) إذا استقر علیه الحج بأن استکملت الشرائط وأهمل حتّی زالت أو زال بعضها صار دیناً علیه ووجب الإتیان به بأی وجه تمکّن[2]، وإن مات فیجب أن

الشَرح:

أو التکلیفین فإن التزاحم ما إذا ثبت الحقان أو التکلیفان علی واحد مع عدم تمکنه من الاداء.

[1] ذکر قدس سره بعد الاستشکال ان الاقوی الصحه، ولکن لا یخفی ان مع زوال خوفها وحصول أمنها بوصولها إلی المیقات یجب علیها الحج إذا لم تکن خائفه من عودها إلی ما قبل المیقات عند رجوعها لاستطاعتها إلی الحج عند وصولها إلی المیقات، واما إذا لم تزل خائفه بعد وصولها إلیه فالاظهر الحکم ببطلان حجها بناءً علی ان خروجها عن بیتها فی الفرض محرم، فإن وقوفها فی عرفات والمشعر الحرام وطوافها وسعیها مصداق للحرمه علی ما ذکرنا من استفاده ذلک مما ورد فی خروجها عن بیتها. نعم إذا ظهر بعد حجتها أنه لم یکن فی البین موجب لعدم أمنها وفرض حصول قصد التقرب منها کما إذا کانت جاهله باعتبار خوفها لا یبعد الحکم بصحه حجها، بل کونها حجه الإسلام بناءً علی أن خوفها طریق إلی عدم وجوب حجه الاسلام علیها، والموضوع لوجوبها علیها، عدم الضرر لها فی حجها کما هو غیر بعید.

اذا استقر علیه الحج وأهله صار دیناً علیه

[2] هذا فیما لم یکن الإتیان حرجیاً علیه، والا ینتفی وجوبه کسائر الواجبات.

ص :146

یقضی عنه إن کانت له ترکه، ویصحّ التبرّع عنه، واختلفوا فیما به یتحقّق الاستقرار علی أقوال: فالمشهور مضی زمان یمکن فیه الإتیان بجمیع أفعاله مستجمعاً للشرائط وهو إلی الیوم الثانی عشر من ذی الحجّه، وقیل باعتبار مضی زمان یمکن فیه الإتیان بالأرکان جامعاً للشرائط فیکفی بقاؤها إلی مضی جزء من یوم النحر یمکن فیه الطوافان والسعی، وربّما یقال باعتبار بقائها إلی عود الرفقه، وقد یحتمل کفایه بقائها إلی زمان یمکن فیه الإحرام ودخول الحرم، وقد یقال بکفایه وجودها حین خروج الرفقه فلو أهمل استقر علیه وإن فقدت بعض ذلک لأنّه کان مأموراً بالخروج معهم، والأقوی اعتبار بقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه بالنسبه إلی الاستطاعه المالیه والبدنیه والسِربیه، وأمّا بالنّسبه إلی مثل العقل فیکفی بقاؤه إلی آخر الأعمال[1]، وذلک لأن فقد بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعاً وأنّ وجوب الخروج مع الرفقه کان ظاهریاً، ولذا لو علم من الأوّل أنّ الشرائط لا تبقی إلی الآخر لم یجب علیه، نعم لو فرض تحقّق الموت بعد تمام الأعمال کفی بقاء تلک الشرائط إلی آخر الأعمال لعدم الحاجه حینئذٍ إلی نفقه العود والرجوع إلی کفایه وتخلیه السرب ونحوها، ولو علم من الأوّل بأنّه یموت بعد ذلک فإن کان قبل تمام الأعمال لم یجب علیه المشی، وإن کان بعده وجب علیه، هذا إذا لم یکن فقد الشرائط مستنداً إلی ترک الشَرح:

نعم لا یبعد کونه دیناً علیه فیخرج الحج بالقضاء عنه، ان کانت له ترکه نظیر الدین إذا لم یتمکن من ادائه حال حیاته.

[1] ولیکن المراد الی آخر اعمال الحج، واما طواف النساء فلا یشترط امکان الإتیان به ومثله المبیت فی لیالی منی فإنه أیضاً واجب مستقل فی حق المتمکن منه، ولذا لو علم بعدم تمکنه منه یجب علیه الحج. وما ذکر یجری فیمن وظیفته حج الإفراد أو القِران.

ص :147

المشی، وإلاّ استقر علیه کما إذا علم أنّه لو مشی إلی الحج لم یمت أو لم یقتل أو لم یسرق ماله مثلاً، فإنّه حینئذٍ یستقر علیه الوجوب لأنّه بمنزله تفویت الشرائط علی نفسه، وأمّا لو شک فی أنّ الفقد مستند إلی ترک المشی أولا فالظاهر عدم الاستقرار[1[ للشک فی تحقّق الوجوب وعدمه واقعاً، هذا بالنسبه إلی استقرار الحج لو ترکه، وأمّا لو کان واجداً للشرائط حین المسیر فسار ثمّ زالت بعض الشرائط فی الأثناء فأتم الحج علی ذلک الحال کفی حجّه عن حجّه الإسلام[2 [إذا لم یکن المفقود مثل العقل بل کان هو الاستطاعه البدنیه أو المالیه أو السربیه ونحوها علی الأقوی.

(مسأله 82) إذا استقر علیه العمره فقط أو الحج فقط کما فیمن وظیفته حجّ الإفراد والقِران ثمّ زالت استطاعته فکما مر یجب علیه أیضاً بأی وجه تمکّن، وإن مات یقضی عنه.

الشَرح:

[1] بل الاظهر الاستقرار، فإن الموضوع لوجوب الحج علیه واستقراره بقاء الشرائط علی ما ذکر، وهذا یحرز بالاستصحاب واصاله السلامه التی علیها بناء العقلاء.

إذا زالت بعض الشرائط فی الأثناء فأتم الحج أجزأه

[2] وفی الکفایه اشکال إذا انکشف بفقد الشرط عدم الوجوب من أول الأمر، نعم إذا کان اعتبار المفقود بدلیل نفی الحرج فیمکن ان یقال بان نفی الوجوب فی الفرض خلاف الامتنان فلا یکون لدلیله شمول لذلک، ومسأله الإجزاء «فیمن مات بعد الاحرام ودخول الحرم» حکم تعبدی یحتاج ثبوته فی غیره إلی قیام دلیل علیه.

ص :148

(مسأله 83) تقضی حجّه الإسلام من أصل الترکه إذا لم یوص بها[1] سواء کانت

الشَرح:

تقضی حجه الإسلام من أصل الترکه

[1] یجب قضاء حجه الاسلام عن المیت من ترکته، الا إذا أوصی بالقضاء عنه من ثلثه ووجوب القضاء عنه سواء أوصی بالقضاء أو لم یوص أمر متفق علیه بین الاصحاب، ویدل علیه غیر واحد من الروایات منها صحیحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل مات ولم یحج حجه الاسلام ولم یوص بها أیقضی عنه؟ قال: نعم»(1) وصحیحه الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام «یقضی عن الرجل حجه الاسلام من جمیع ماله»(2) إلی غیر ذلک، وما ورد فی صحیحه معاویه بن عمار من قوله علیه السلام «ومن مات ولم یحج حجه الاسلام ولم یترک الا قدر نفقه الحموله وله ورثه فهم احق بما ترک فإن شاءوا اکلوا أو ان شاءوا حجوا عنه»(3) لا ینافی ما ذکر فإن ظاهر صوره عدم وفاء ماترک لنفقه الحج عنه، بل کفایته لأجره الحموله خاصه، وفی الفرض یکون المال غیر وافی للورثه. ومقتضی الاطلاق فیها عدم الفرق بین کون ما علی المیت حج التمتع أو حج الافراد والقِران، وکذا ما کان علیه عمرتهما. وقد ورد فی صحیحه زراره المتقدمه «فیمن مات قبل الانتهاء إلی مکه، قال: یحج عنه إن کان حجه الإسلام ویعتمر إنما هو شیء علیه»(4).

ص :149


1- (1) وسائل الشیعه 11: 72، الباب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث، والتهذیب 5: 493 / 1769.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 72، الباب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 3، والتهذیب 5: 4030 / 1405.
3- (3) وسائل الشیعه 11: 67، الباب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 4، والکافی 4: 305 / 1.
4- (4) وسائل الشیعه 11: 69، الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 3، والکافی 4: 370 / 4.

حج التمتّع أو القِران أو الإفراد، وکذا إذا کان علیه عمرتها، وإن أوصی بها من غیر تعیین کونها من الأصل أو الثلث فکذلک[1] أیضاً، وأمّا إن أوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه وتقدّم علی الوصایا المستحبّه وإن کانت متأخّره عنها فی الذکر، وإن لم یف الثلث بها أخذت البقیه من الأصل، والأقوی أن حج النذر أیضاً کذلک[2]، بمعنی أنّه یخرج من الأصل کما سیأتی الإشاره إلیه، ولو کان علیه دین أو خمس أو زکاه وقصرت الترکه فإن کان المال المتعلّق به الخمس أو الزکاه موجوداً قدم لتعلقهما الشَرح:

[1] یعنی یخرج من اصل الترکه مع عدم الوصیه بالقضاء عنه من ثلثه کما یدل علیه ما فی صحیحه الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یقضی عن الرجل حجه الإسلام من جمیع ماله فإن أوصی ان یحج عنه رجل فلیحج ذلک الرجل»(1) وصحیحه معاویه بن عمار قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل مات فاوصی أن یحج عنه، قال: وإن کان صروره فمن جمیع المال، وان کان تطوعاً فمن ثلثه»(2).

یقضی الحج النذری من الأصل

[2] یعنی یخرج الحج النذری من اصل المال، ولکن لا یخفی انه لم یتم دلیل علی وجوب قضاء الحج النذری مع عدم الوصیه فضلاً عن إخراجه من صلب المال. ویستدل علی ما ذکر الماتن قدس سره تاره بروایه الخثعمیه المرویه فی مستدرک الوسائل، وباطلاق الدین علی الحج النذری کاطلاقه علی حجه الإسلام، وبأن الناذر فی نذره یجعل الحج علی ذمته للّه سبحانه فیکون من الدین للّه، وشیء منها غیر قابل الاعتماد علیه لضعف الروایه وعدم ثبوت إخراج کل دین ولو لم یکن من قبیل المال

ص :150


1- (1) وسائل الشیعه 11: 66، الباب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 2.
2- (2) المصدر المتقدم: الحدیث 1.

بالعین فلا یجوز صرفه فی غیرهما، وإن کانا فی الذمّه فالأقوی أنّ الترکه توزع

الشَرح:

من اصل الترکه، واخراج حجه الإسلام من صلب المال کاخراج موءنه التجهیز لثبوت الدلیل علیه، وبتعبیر آخر «لا یکون الدین للّه من قبیل کون المنذور ملکاً اعتباریاً للّه سبحانه» ولذا لا فرق بین ان یقول الناذر للّه علی صوم کذا أو صلاه کذا أو التصدق بکذا فی أنه یخرج من ثلث المیت مع وصیته، نعم قد یقال بوجوب إخراج الحج النذری من ثلث الترکه ولو مع عدم الوصیه به، ویستظهر ذلک من صحیحه ضریس الکناسی قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجه الإسلام نذر نذراً فی شکر لیحجن به رجلاً إلی مکه فمات الذی نذر قبل ان یحج حجه الاسلام، ومن قبل ان یفی بنذره الذی نذر، قال: إن ترک مالاً یحج عنه حجه الإسلام من جمیع المال واخرج من ثلثه ما یحج به رجلاً لنذره وقد وفی بالنذر. وان لم یکن ترک مالاً إلا بقدر ما یحج به حجه الإسلام حج عنه بما ترک، ویحج عنه ولیه حجه النذر انما هو مثل دین علیه»(1) وصحیحه عبداللّه بن أبی یعفور قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «رجل نذر للّه إن عافی اللّه ابنه من وجعه لیحجنه إلی بیت اللّه الحرام، فعافی اللّه الأبن ومات الأب. فقال: الحجه علی الاب یؤدیها عنه بعض ولده قلت هی واجبه علی ابنه الذی نذر فیه فقال: هی واجبه علی الأب من ثلثه أو یتطوع ابنه فیحج عن أبیه»(2) ولکن لا یخفی أن المفروض فیها نذر الاحجاج وما ورد فیها من ثلثه، لعله قرینه علی کون الاخراج مع وصیته بثلثه فی الخیرات، ویناسبه ما ورد من حج الأبن عن ابیه مع أن نذر ابیه کان متعلقاً باحجاج ابنه، وما ورد فی صحیحه ضریس من احجاج رجل من

ص :151


1- (1) وسائل الشیعه 11: 74، الباب 29 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والفقیه 2: 263 / 1280.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 75، الباب 29 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 3، والتهذیب 5: 406 / 1414.

علی الجمیع[1] بالنسبه کما فی غرماء المفلس، وقد یقال یقدم الحج علی غیره وإن کان دین النّاس لخبر معاویه بن عمّار الدال علی تقدیمه علی الزکاه ونحوه خبر آخر، لکنّهما موهونان بإعراض الأصحاب لأنّهما فی خصوص الزکاه، وربّما یحتمل تقدیم دین النّاس لأهمیّته، والأقوی ما ذکر من التحصیص، وحینئذٍ فإن وفت حصّه الحج به فهو، وإلاّ فإن لم تف إلاّ ببعض الأفعال کالطواف فقط أو هو مع السعی فالظاهر سقوطه وصرف حصّته فی الدین أو الخمس أو الزکاه، ومع وجود الجمیع توزع علیها، وإن وفت الشَرح:

ثلثه ینافیه: نعم ورد فی صحیحه مسمع قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «کانت لی جاریه حبلی، فنذرت للّه إن ولدت غلاماً ان احجه أو احج عنه، فقال: إن رجلاً نذر للّه فی ابن له، ان هو ادرک ان یحج عنه أو یحجّه فمات الأب، وادرک الغلام بعد، فأتی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم الغلام، فسأله عن ذلک، فأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ان یحج عنه مما ترک ابوه»(1) وهذه کما تتم فی نذر الاحجاج تعم نذر الحج عن الأبن، وظاهرها الاخراج من صلب المال إلا ان الظهور بالاطلاق یحمل علی ثلثه، بقرینه صحیحه ضریس وعبداللّه بن أبی یعفور وعلیه تکون علی خلاف القاعده، فیرجع إلیها فی غیر ذلک، ویلتزم بعدم ثبوت القضاء فیما کان المنذور حجه ومات قبل الوفاء بها حتی مع تمکنه من الوفاء لانه لم یثبت القضاء فی النذر إلا فی نذر الاحجاج أو الحج عن ولده إذا مات قبل الوفاء به واللّه العالم.

یقدم الخمس والزکاه والدین علی الحج

[1] إذا کان علی المیت دین وخمس وزکاه، فان کان ما تعلق به الخمس أو الزکاه موجوداً، فلا ینبغی التأمل فی تقدیم اخراج الخمس والزکاه، فان دیون المیت

ص :152


1- (1) وسائل الشیعه 23: 316، الباب 16 من کتاب النذر والعهد، الحدیث 1 .

بالحج فقط أو العمره فقط ففی مثل حج القِران والإفراد تصرف فیهما مخیّراً بینهما، والأحوط تقدیم الحج، وفی حج التمتّع الأقوی السقوط وصرفها فی الدین وغیره، وربّما یحتمل فیه أیضاً التخییر أو ترجیح الحج لأهمیّته أو العمره لتقدمها، لکن لا وجه لها بعد کونهما فی التمتّع عملاً واحداً، وقاعده المیسور لا جابر لها فی المقام.

الشَرح:

توءدی من ترکته، ومقدار الخمس أو الزکاه فی العین المتعلق بها احدهما لا یکون من ترکته، وهذا بخلاف ما إذا کانت الزکاه أو الخمس علی ذمه المیت، فانهما کسائر الدیون. فإن کانت ترکه المیت وافیه بجمیع دیونه، فهو وإلا فیوزع علیها بالنسبه. کما یدل علی ذلک موثقه زراره قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن رجل مات وترک علیه دیناً وترک عبداً له مال فی التجاره وولداً، وفی ید العبد مال ومتاع، وعلیه دین استدانه العبد فی حیاه سیّده فی تجاره، وان الورثه وغرماء المیت اختصموا فیما فی ید العبد من المال والمتاع فی رقبه العبد فقال: أری ان لیس للورثه سبیل علی رقبه العبد، ولا علی ما فی یده من المتاع، والمال، إلا ان یضمنوا دین الغرماء جمیعاً، فیکون العبد وما فی یده للورثه، فإن أبواکان العبد وما فی یده للغرماء، یقوم العبد وما فی یده من المال، ثم یقسم ذلک بالحصص، فإن عجز قیمه العبد وما فی یده من المال للغرماء رجعوا إلی الورثه فیما بقی لهم ان کان المیت ترک شیئاً»(1) الحدیث.

أضف إلی ذلک أنه إذا کان کل من الحقوق دیناً ولم یدل دلیل علی تقدیم بعضها فی الاداء یکون التحصیص أمراً متعیناً کما هو الحال فی غرماء المفلس علی ما تقدم، وقد یقال بتقدیم الحج علی غیره من الحقوق حتی ما إذا کان دیناً للناس. ویستظهر ذلک من صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی رجل مات

ص :153


1- (1) وسائل الشیعه 18: 375، الباب 31 من أبواب الدین والقرض، الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

وترک ثلاثمئه درهم وعلیه من الزکاه سبعمئه درهم، وأوصی ان یحج عنه، قال: یحج عنه من اقرب المواضع ویجعل ما بقی فی الزکاه»(1) هذا بحسب روایه الشیخ، واما بحسب روایه الکلینی، قال معاویه بن عمار: قلت له: «رجل یموت وعلیه خمسمئه درهم من الزکاه وعلیه حجه الإسلام وترک ثلاثمئه درهم وأوصی بحجه الإسلام وأن یقضی عنه دین الزکاه قال: یحج عنه من اقرب ما یکون وتخرج البقیه فی الزکاه»(2) وظاهرهما خصوصاً الأخیره کون الزکاه دیناً وأن مع قصور الترکه یقدم الحج، ولا یبعد عدم الفرق فی ذلک بین الخمس وبینها، واما تقدیم الحج حتی بالاضافه إلی دیون الناس فقد یستظهر ذلک من صحیحه برید العجلی قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات فی الطریق؟ قال: إن کان صروره ثم مات فی الحرم فقد اجزأ عنه حجه الإسلام، وإن مات وهو صروره قبل ان یحرم جعل جَمَله وزاده ونفقته وما معه فی حجه الإسلام، فإن فضل من ذلک شیء فهو للورثه ان لم یکن علیه دین»(3) الحدیث. ووجه الاستظهار ان تعلیق کون الزائد للورثه علی عدم الدین للمیت بخلاف انفاق جَمَله وزاده ونفقته وما معه من المال، حیث إنّ هذا الانفاق لم یعلق علی عدم الدین فیکون مقتضی تعلیق دفع الزائد للورثه علی عدم الدین، وعدم تعلیق صرف ما ذکر فی الحج علیه تقدیم الحج علی الدین. ولکن یمکن المناقشه بانه لم تفرض فی الروایه عدم وفاء ترکته للحج ودینه علی تقدیره، ولم یفرض انحصار ترکته علی ما معه بل ظاهرها فرض عدم

ص :154


1- (1) وسائل الشیعه 19: 359، الباب 42 من کتاب الوصایا، الحدیث 1، والتهذیب 9: 170 / 694.
2- (2) وسائل الشیعه 9: 255، الباب 21 من أبواب المستحقین للزکاه، الحدیث 2، والکافی 3: 547 / 4.
3- (3) وسائل الشیعه 11: 68، الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 2، والکافی 4: 276 / 11.

(مسأله 84) لا یجوز للورثه التصرّف فی الترکه قبل استئجار الحج إذا کان مصرفه مستغرقاً لها[1] بل مطلقاً علی الأحوط إلاّ إذا کانت واسعه جداً فلهم التصرف فی بعضها حینئذٍ مع البناء علی إخراج الحج من بعضها الآخر کما فی الدین، فحاله حال الدین.

(مسأله 85) إذا أقرّ بعض الورثه بوجوب الحج علی المورث وأنکره الآخرون لم یجب علیه إلاّ دفع ما یخص حصّته بعد التوزیع[2]، وإن لم یف ذلک بالحج لا یجب

الشَرح:

انحصارها أضف إلی ذلک اختصاصها بالترکه التی کانت فی سفر حجه.

لا یجوز التصرف فی الترکه قبل استئجار الحج

[1] لأن مع الاستغراق لا ینتقل شیء من الترکه إلی الورثه لیجوز لهم التصرف فیها، بخلاف ما إذا کانت زائداً علی مصارفه فإنه یجوز لهم التصرف فی المقدار الزائد لان ما هو ملک للمیت منها بنحو الکلی فی المعین، ومع بقاء مقدار الکلی یکون تصرفهم فی الزائد من التصرف فی مقدار مالهم بلا فرق بین کون الترکه واسعه جداً أم لا، ویدل علی ذلک موثقه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن علیه السلام «عن رجل یموت ویترک عیالاً وعلیه دین أینفق علیهم من ماله، قال: ان استیقن إن الذی علیه یحیط بجمیع دینه فلا ینفق علیهم، وإن لم یکن یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال»(1) ومع النص لا مناقشه فی البین مع أن الحکم علی القاعده بعد کون مال المیت أی الدین من الکلی فی المعین.

إذا أقرّ بعض الورثه بالحج علی المورث وجب علیه دفع حصته بعد التوزیع

[2] ویستدل علی ذلک بمعتبره اسحاق بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی رجل

ص :155


1- (1) وسائل الشیعه 19: 332، الباب 29 من کتاب الوصایا، الحدیث 2.

علیه تتمیمه من حصّته، کما إذا أقرّ بدین وأنکره غیره من الورثه فإنّه لا یجب علیه دفع الأزید، فمسأله الإقرار بالحج أو الدین مع إنکار الآخرین نظیر مسأله الإقرار بالنسب، حیث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوین بأخ آخر وأنکره الآخر لا یجب علیه إلاّ دفع الزائد عن حصّته فیکفی دفع ثلث ما فی یده ولا ینزّل إقراره علی الإشاعه علی خلاف القاعده للنص.

الشَرح:

مات فاقرّ بعض ورثته لرجل بدین، قال: یلزم ذلک فی حصته»(1) بدعوی ان ظاهرها أنه یوءخذ بإقراره بالإضافه إلی حصته، فإن کان الوارث ابنین فاقر احدهما بدین علی ابیه یوءخذ نصف الدین من نصیبه هذا وإن کان علی خلاف القاعده، فان تعلق الدین بالترکه بنحو الکلی فی المعین. فمقدار الدین باق علی ملک المیت بهذا النحو ولازمه ان یوءدی الوارث تمام الدین مما وصل بیده، غایه الأمر له ان یطالب الوارث الآخر المنکر للدین أو الممتنع من ادائه بما بیده من حصته من الارث، وهذا بخلاف اقراره بوارث آخر أو بوصیته للمیت، فان الوارث الآخر أو المیت یشارک الورثه بنحو الاشاعه وإذا اخرج حصه الوارث الآخر ما بیده بحسب ما بیده جاز له التصرف فی الباقی ولا یکون له الدعوی علی الآخر بشیء. وقد یقال ما ورد فی المعتبره لا یخالف القاعده فی دین المیت، فان المراد من قوله علیه السلام «یلزم ذلک فی حصته» ان تمام الدین المقر به یلزم اخراجه من حصته، ولکن ملاحظه سائر الروایات الوارده فی اقرار بعض الورثه فی عتق المیت عبده قبل موته أو بوارث الآخر یشهد ان المرادمن الکلام المزبور نفوذ الاقرار بالاضافه إلی ما وصل إلیه من الحصه فلاحظ، واستظهاره من الروایه لا یتوقف علی اعتبارها کما لا یخفی.

ص :156


1- (1) وسائل الشیعه 19: 324، الباب 26 من کتاب الوصایا، الحدیث 3.

(مسأله 86) إذا کان علی المیّت الحج ولم تکن ترکته وافیه به ولم یکن علیه دین، فالظاهر کونها للورثه ولا یجب صرفها فی وجوه البر[1] عن المیّت، لکن الأحوط التصدّق عنه، للخبر عن الصادق علیه السلام «عن رجل مات وأوصی بترکته أن أحج بها فنظرت فی ذلک فلم یکفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها، فقال علیه السلام : ما

الشَرح:

اذا لم تفِ الترکه بالحج فهی للورثه ولا تصرف فی وجوه البر

[1] وذلک فان ما ینتقل إلی الوراث من ترکه المیت وإن کان هو الباقی من بعد اداء دینه ووصیته ولازم ذلک بقائها علی ملک المیت فی مقدار الدین ومقدار الوصیه النافذه، إلا ان هذا فیما إذا کان دینه قابلاً للاداء ووصیته قابله للعمل بها، ومع عدم إمکان ذلک تدخل الترکه فی ملک الوارث لانصراف قوله سبحانه «من بعد وصیه یوصی بها أو دین» إلی ما ذکر، نعم فی روایه علی بن یزید السابری ما یستظهر منه أنه مع عدم وفاء الترکه لدین المیت، وعدم إمکان ذلک، تصرف فی وجوه الخیر، قال: «أوصی إلی رجل بترکته فأمرنی ان أحج بها عنه، فنظرت فی ذلک فإذا هو شیء یسیر لا یکفی للحج إلی أن قال: فسألت أبا عبداللّه علیه السلام ، فقال: ما صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها. قال: ضمنت إلاّ أن لا یکون یبلغ ما یحج به من مکه فإن کان لا یبلغ ما یحج به من مکه فلیس علیک ضمان وإن کان یبلغ ما یحج به من مکه فأنت ضامن»(1)، ولکن فی سندها بل فی دلالتها ضعف، اما الاول فلعدم ثبوت وتوثیق لزید النرسی، ولا لعلی بن یزید، واما الثانی فإن غایه المستفاد منها عدم دخول الترکه فی المیراث مع عدم وفائها بمصارف الحج فی صوره وصیه المیت بالحج، واما مع عدم الوصیه فلا دلاله لها علی ذلک.

ص :157


1- (1) وسائل الشیعه 19: 349، الباب 37 من کتاب الوصایا، الحدیث 2.

صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها؛ فقال علیه السلام : ضمنت إلاّ أن لا یکون یبلغ ما یحج به من مکّه، فإن کان لا یبلغ ما یحج به من مکّه فلیس علیک ضمان» نعم لو احتمل کفایتها للحج بعد ذلک أو وجود متبرّع بدفع التتمّه لمصرف الحج وجب إبقاؤها[1].

(مسأله 87) إذا تبرّع متبرّع بالحج عن المیت رجعت أُجره الاستیجار الی الورثه، سواء عینها المیّت أو لا، والأحوط صرفها فی وجوه البر أو التصدق عنه خصوصاً فیما إذا عینها المیّت.

(مسأله 88) هل الواجب الاستئجار عن المیّت من المیقات أو البلد؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقیت إلی مکّه إن أمکن، وإلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب، وذهب جماعه إلی وجوبه من البلد مع سعه المال وإلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب، وربّما یحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعه المال وإلاّ فمن المیقات وإن أمکن من الأقرب إلی البلد فالأقرب، والأقوی هو القول الأوّل[2] وإن کان الأحوط القول الثانی لکن لا یحسب الزائد عن الأجره المیقاتیه علی الصغار من الورثه، ولو أوصی بالاستئجار الشَرح:

لو وجد متبرع لاتمام مصارف الحج وجب ابقاؤها

[1] لا یبعد القول بعدم وجوب الابقاء بالاستصحاب فی عدم تبرع البقیه وبقائها علی ما علیه من عدم کفایته بمصارف الحج فتدخل فی المیراث، نعم هذا حکم ظاهری فلا ینافی ضمان الوارث إذا وجد بعد ذلک متبرع للبقیه أو صارت الترکه وافیه لمصارفه.

المشهور وجوب الاستئجار عن المیت من أقرب المواقیت

[2] وذلک فان الحج کسائر اسماء العبادات اسم لمجموع الاعمال التی تبدأ بالاحرام، ومقتضی قضائه عن المیت الاتیان بتلک الاعمال. واما الخروج من بلده

ص :158

من البلد وجب ویحسب الزائد عن الأجره المیقاتیه من الثلث، ولو أوصی ولم یعین شیئاً کفت المیقاتیه إلاّ إذا کان هناک انصراف إلی البلدیه أو کانت قرینه علی إرادتها کما إذا عین مقداراً یناسب البلدیه.

الشَرح:

إلی المیقات فلیس داخلاً فی الحج، بل تکون مقدمه ولا حاجه إلیها فی فرض أخذ النائب من المیقات، بل یجوز أخذه من اقرب المواقیت إلی مکه. نعم لو أوصی المیت بالحج بنحو یکون فی البین قرینه علی إرادته الخروج من البلد یجب ذلک عملاً بالوصیه، وعلی تقدیر الوصیه بالحج البلدی وکان علیه حجه الإسلام یسقط الحج عن ذمته حتی مع أخذ النائب من المیقات، فان مقتضی ما ذکرنا من کون الحج عباره عن نفس الاعمال کون وجوب الخروج إلیه من البلد مطلوباً آخر بالوصیه أو حتی بدونها، وقیل بوجوب النیابه من البلد مع عدم الوصیه أیضاً، وتظهر الثمره بین القولین فی استثناء موءنه الوصول إلی المیقات، فإنه علی القول بوجوبه حتی مع عدم الوصیه تخرج من اصل الترکه، بخلاف القول بلزومه معها فإنها تخرج من ثلثه. وما ذکرنا من کفایه المیقاتی لا یفرق فیه بین سعه الترکه وعدمها. ویستدل علی وجوب النیابه من بلد المیت علی تقدیر سعه ترکته بموثقه ابن بکیر عن أبی عبداللّه علیه السلام «أنه سُئل عن رجل أوصی بماله فکان لا یبلغ ما یحج به من بلاده؟ قال: فیعطی فی الموضع الذی یحج به عنه»(1) وروایه محمد بن عبداللّه قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام : «عن الرجل یموت فیوصی بالحج من أین یحج عنه؟ قال: علی قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم یسعه ماله فمن الکوفه، فإن لم یسعه من الکوفه فمن المدینه»(2) ولکن لا یمکن الاستدلال بهما علی الحکم، فإن المفروض فیها وصیته

ص :159


1- (1) وسائل الشیعه 11: 166، الباب 2 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 2، والتهذیب 9: 227 / 992.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 167، الباب 2 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 3، والکافی 4: 308 / 3.

(مسأله 89) لو لم یمکن الاستئجار إلاّ من البلد وجب، وکان جمیع المصرف من الأصل[1].

(مسأله 90) إذا أوصی بالبلدیه أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من المیقات أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد، وکذا لو لم یسع المال إلاّ من المیقات[2].

(مسأله 91) الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الّذی مات فیه[3]، کما یشعر به

الشَرح:

بالحج من ماله، وماله مقدار ثلث الترکه فإن لم یف ثلت ترکته للحج من بلده فیحج عنه مما یسعه المال، مضافاً إلی ما فی سند الثانیه من الضعف.

[1] لأنه فی المفروض تکون أجره النیابه للحج من البلد من موءنه طبیعی الحج التی تخرج من الترکه.

إذا أوصی بالبلدیه واستؤجر من المیقات برأت ذمته

[2] قد تقدم أن ما علی المیت من الاعمال تبدأ من الاحرام ومع الاتیان بها عن المیت تبرأ ذمته، ولکن إذا أوصی بالحج البلدی واستوءجر للحج عنه من المیقات یسقط مع حج النائب عن ذمته، إلا انه لا یصح الاستئجار من المیقات. فان وجوب الوفاء بهذه الاجاره لا یجتمع مع وجوب الوفاء بوصیته، فالذی تم استئجاره من المیقات خلاف الوصیه فیکون ضامناً لاُجره المثل للاجیر، فهل یوءدیها من ترکه المیت لأن الحج المزبور دینه، الاظهر ذلک، واما مقدار الأجره الزائده علی اجره المثل المیقاتی فلا یبعد عودها إلی ملک الورثه علی ما تقدم فی المسأله السابعه والثمانین.

المراد بالبلد هو البلد الذی مات فیه

[3] قد تقدم کفایه الحج المیقاتی مع عدم الوصیه، واما معها فظاهرها الحج من

ص :160

خبر زکریا بن آدم رحمهماالله : «سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل مات وأوصی بحجّه أیجزئه أن یحج عنه من غیر البلد الّذی مات فیه؟ فقال علیه السلام : ما کان دون المیقات فلا بأس به» مع أنّه آخر مکان کان مکلفاً فیه بالحج، وربّما یقال: إنّه بلد الاستیطان لأنّه المنساق من النص والفتوی، وهو کما تری، وقد یحتمل البلد الّذی صار مستطیعاً فیه، ویحتمل التخییر بین البلدان الّتی کان فیها بعد الاستطاعه، والأقوی ما ذکرنا وفاقاً لسید المدارک قدس سره ونسبه إلی ابن إدریس رحمه الله أیضاً، وإن کان الإحتمال الأخیر وهو التخییر قویاً جدّاً.

(مسأله 92) لو عین بلده غیر بلده کما لو قال: استأجروا من النجف أو من کربلاء؛ تعین.

(مسأله 93) علی المختار من کفایه المیقاتیه لا یلزم أن یکون من المیقات أو الأقرب إلیه فالأقرب بل یکفی کل بلد دون المیقات، لکن الأجره الزائده علی المیقات مع إمکان الاستئجار منه لا تخرج من الأصل ولا من الثلث إذا لم یوص بالاستئجار من ذلک البلد، إلاّ إذا أوصی بإخراج الثلث من دون أن یعین مصرفه ومن دون أن یزاحم واجباً مالیاً علیه.

(مسأله 94) إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات وأمکن من البلد وجب، وإن کان

الشَرح:

بلد استیطانه إلا إذا عین بلداً آخر أو لم یبلغ مال الوصیه فیحج عنه من البلد الذی یسعه المال. وما فی خبر زکریا بن آدم باعتبار الغالب من موته فی بلد یستوطنه یعم ما إذا ادرکه الموت فی سفر، إلا إذا کان فی وصیته ظهور فی الاستنابه منه، کما إذا أوصی بالاستنابه إن مات فی الطریق فی سفره إلی الحج اضف إلی ذلک ان فی سنده سهل بن زیاد.

ص :161

علیه دین النّاس أو الخمس أو الزکاه، فیزاحم الدین إن لم تف الترکه بهما، بمعنی أنّها توزع علیهما بالنسبه[1].

(مسأله 95) إذا لم تف الترکه بالاستئجار من المیقات لکن أمکن الاستئجار من المیقات الاضطراری کمکه أو أدنی الحل وجب[2]، نعم لو دار الأمر بین الاستئجار من البلد أو المیقات الاضطراری قدم الاستئجار من البلد، ویخرج من أصل الترکه لأنّه لا اضطرار للمیّت مع سعه ماله.

الشَرح:

[1] بناء علی ان تعین الحج البلدی بالوصیه والواجب بدونها الحج المیقاتی، واما بناءً علی ما ذکره بعض الاصحاب من وجوب الحج البلدی بالاصل تکون الوصیه بخلافه، خلاف المعروف فلا تنفذ.

إذا کان ما علیه من الدین الزکاه أو الخمس یقدم الحج علیها علی ما تقدم فی مسأله الثالثه والثمانین.

إذا لم یمکن الاستیجار من المیقات وأمکن من البلد وجب

[2] فی وجوب الحج عنه فی هذه الصوره تأمل، فان ما ورد فی الاحرام من أدنی الحل أو مکه غیر شامل للفرض، حیث إنّ ظاهره من ترک الاحرام من المیقات ولم یمکن رجوعه إلیه، کما ان ما ورد من أنّه إذا أو صی بالحج عنه ولم یکف المال للحج من بلده، مدلوله جواز النیابه من غیر بلده. والحج عباره عن الاعمال التی تبدأ بالإحرام من المیقات فلا دلاله له علی جواز الإحرام من غیر المیقات فی الفرض، ومما ذکر یظهر الوجه فی تعین الاستئجار من البلد مع عدم إمکان أخذ النائب من المیقات أو من الاقرب إلیه.

ص :162

(مسأله 96) بناءً علی المختار من کفایه المیقاتیه، لا فرق بین الاستئجار عنه وهو حی أو میّت، فیجوز لمن هو معذور بعذر لا یرجی زواله أن یجهز رجلاً من المیقات کما ذکرنا سابقاً أیضاً، فلا یلزم أن یستأجر من بلده علی الأقوی[1]، وإن کان الأحوط ذلک.

(مسأله 97) الظاهر وجوب المبادره إلی الاستئجار فی سنه الموت[2] خصوصاً إذا کان الفوت عن تقصیر من المیّت، وحینئذٍ فلو لم یمکن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل، ولا یجوز التأخیر إلی السنه الأُخری ولو مع العلم بإمکان الاستئجار من المیقات توفیراً علی الورثه، کما أنّه لو لم یمکن من المیقات إلاّ بأزید من الأجره المتعارفه فی سنه الموت وجب ولا یجوز التأخیر إلی السنه الأُخری توفیراً علیهم.

الشَرح:

[1] قد تقدم فی المسأله الثانیه والسبعین، أن مقتضی إطلاق البعث وتجهیز النائب فی أن یحج عنه، هو جواز أخذ النائب من أی بلد حتی إذا کان التجهیز والبعث من المیقات ولو بالتسبیب، بأن یوکل الحی المعذور عن المباشره حاجاً ان یأخذ نائباً فی الحج عنه من المیقات، نعم استئجاره من بلده أحوط.

تجب المبادره الی الاستیجار فی سنه الموت

[2] ویستدل علی ذلک بان المال الوافی للحج عن المیت باق علی ملک المیت بید الورثه أو الوصی بامانه شرعیه ولا یجوز لهم التصرف فیه أو ابقائه إلا بدلیل، فیجب صرفه فی الحج عن المیت فی أول ازمنه الامکان خصوصاً فی فرض فوته عن المیت بتقصیره، حیث یحتمل مع الحج عنه ارتفاع العقاب عنه. وعلی الجمله إذا کان قضاءالحج عنه واجباً فوراً مع عدم التقصیر، ففی صوره التقصیر یکون الوجوب فوراً أولی.

أقول: لا یخلو هذا الاستدلال عن المناقشه، فان مقتضی الأمر بقضاء حجه الاسلام عن المیت من ترکته من غیرتقیید بکونه فی السنه الاولی أو سنه موته جواز

ص :163

(مسأله 98) إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستئجار فتلفت الترکه أو نقصت قیمتها فلم تف بالاستئجار ضمن[1]، کما أنّه لو کان علی المیّت دین وکانت الترکه وافیه وتلفت بالإهمال ضمن.

(مسأله 99) علی القول بوجوب البلدیه وکون المراد بالبلد الوطن إذا کان له وطنان الظاهر وجوب اختیار الأقرب إلی مکه إلاّ مع رضا الورثه بالاستئجار من الأبعد، نعم مع عدم تفاوت الأجره یکون الحکم بالتخییر.

الشَرح:

التأخیر، وهذا الاطلاق دلیل علی جواز الامساک بماله وابقائه إذا لم یعد التأخیر اهمالاً، ودعوی انّ المستفاد من الروایات ان وجوب الاحجاج عن المیت علی الوارث أو الوصی نظیر وجوب الحج علی المیت قبل وفاته من کونه فوراً ففوراً لا یمکن المساعده علیه، بل هو نظیر وجوب قضاء الصلاه أو الصوم علی الولد الاکبر فی أن الثابت عدم جواز التأخیر إذا عدّ ذلک اهمالاً، لا مثل انتظار من یقضی منه بأقل الاجره لتوفیر المال علی الورثه ونحو ذلک، وکون الحج دیناً بل مقدماً علی سائر الدیون لا یقتضی ما ذکر. فان الدین المطالب به لا یجوز التاخیر فی ادائه وطلب الشارع القضاء عنه مع اطلاقه غیر طلب الدیان، حیث إن التأخیر فی الثانی من مخالفه الواجب وکونه ظلماً علی الدائن، ولکن یأتی أن التأخیر فی أداء الوصی والورثه للدین یوجب الضمان إلاّ أنّ الضمان لا یلازم عدم جواز التأخیر، ومع ذلک الاحوط عدم التأخیر مع التمکن.

اذا اهمل الوارث فتلفت الترکه فهو ضامن

[1] بمعنی أن نقصان القیمه وإن لم یکن بحدوث نقص فی ترکته یوجب ضمان الورثه أو الوصی الاحجاج عن المیت، حیث إنه مع الاهمال فوتوا الحج علی المیت. کما یشهد لذلک ما فی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبداللّه علیه السلام بعد ذکر «ضمان

ص :164

(مسأله 100) بناءً علی البلدیه الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحج الواجب فلا اختصاص بحجّه الإسلام، فلو کان علیه حج نذری لم یقید بالبلد ولا بالمیقات یجب الاستئجار من البلد[1]، بل وکذا لو أوصی بالحج ندباً اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث.

(مسأله 101) إذا اختلف تقلید المیّت والوارث فی اعتبار البلدیه أو المیقاتیه فالمدار علی تقلید المیّت[2]، وإذا علم أنّ المیّت لم یکن مقلّداً فی هذه المسأله فهل المدار علی تقلید الوارث أو الوصی أو العمل علی طبق فتوی المجتهد الّذی کان یجب علیه تقلیده إن کان متعیّناً، والتخییر مع تعدّد المجتهدین ومساواتهم؟ وجوه، وعلی الاوّل فمع اختلاف الورثه فی التقلید یعمل کل علی تقلیده، فمن یعتقد البلدیه یوخذ من حصّته بمقدارها بالنسبه فیستأجر مع الوفاء بالبلدیه بالأقرب فالأقرب إلی البلد، الشَرح:

ناقل الزکاه» وکذلک «الوصی الذی یوصی إلیه یکون ضامناً لما دفع إلیه إذا وجد ربّه الذی أمر بدفعه الیه» وبتعبیر آخر تأخیرهم فی الاحجاج عن المیت اتلاف للحج عنه فیضمنون لمنعه.

[1] قد تقدم أن الحج النذری لا یخرج من اصل المال وإنما یخرج من الثلث بالوصیه، ولو لم یکن فی البین قرینه علی وصیته بالحج البلدی أو کونه منذوراً فلا یبعد الاکتفاء بالحج المیقاتی.

اذا اختلف تقلید المیت والوارث فالمدار علی تقلید المیت

[2] لا یخفی أن تقلید المیت کان طریقاً إلی احرازه الوظیفه بالاضافه إلی نفسه ولا یکون الطریق إلی وظیفه الوارث إلا تقلید نفسه، حیث إنه یرث المال بعد اخراج الحج. ولو کان مقتضی تقلید المیت الاکتفاء بالحج من المیقات وتقلید الوارث الحج عنه من البلد لا یکون تقلید المیت طریقاً للوارث إلی تملک الزائد عن أجره الحج

ص :165

ویحتمل الرجوع إلی الحاکم لرفع النزاع فیحکم بمقتضی مذهبه نظیر ما إذا اختلف الولد الأکبر مع الورثه فی الحبوه، وإذا اختلف تقلید المیّت والوارث فی أصل وجوب الحج علیه وعدمه بأن یکون المیّت مقلداً لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی کفایه، فکان یجب علیه الحج والوارث مقلداً لمن یشترط ذلک فلم یکن واجباً علیه أو بالعکس فالمدار علی تقلید المیّت[1].

الشَرح:

المیقاتی، وکذا العکس. وعلیه فعلی الوراث الأخذ بمقتضی تقلیدهم وکونهم مکلفین باخراج الحج عن المیت من ترکته، وهکذا الحال إذا کان اختلاف تقلید المیت والورثه فی شرائط وجوب الحج، فان المیزان فی تملک الترکه مقتضی تقلید الورثه، واما إذا کان الاختلاف بین الورثه بحسب تقلیدهم بان کان مقتضی تقلید بعضهم وجوب البلدی، وتقلید البعض الآخر الحج المیقاتی، أو وجوب الحج عن مورثهم، أو عدم وجوب الحج عنه، لعدم استقراره علی مورثهم، فان بنی علی خروج الدین عن سهام الوراث بنحو التقسیط کما التزمنا بذلک فی اخراج ثلث المیت، فعلی کل من الورثه العمل علی وظیفته باخراج ما یخص حصته فان کان ما یخص حصه ذلک البعض وافیاً بالحج ولو من المیقات فهو، وإلا یجری علیه ما تقدم من صرفه فی وجوه الخیر أو عوده إلی ملک الوارث. وهذا بخلاف ما قیل من کون خروج الحج عن ترکه المیت بنحو الکلی فی المعین، فالمتعین رفع الواقعه إلی الحاکم الشرعی وقضائه ویکون حکمه وقضائه نافذاً فی حق الجمیع علی ما ذکر فی بحث القضاء. وهذا کله إذا لم یکن اخراج الحج عن المیت بوصیته، وإلا یکون المتبع ظاهر وصیته ویعمل الوصی بها علی ما استظهر منها. نعم إذا خاصمه الورثه فی ظهور الوصیه أو کون الحج من حجه الاسلام أو غیره لیخرج من ثلث المیت لا من الترکه فالمرجع أیضاً المرافعه.

[1] قد تقدم أن المدار علی تقلید الوارث، ففی الفرض لا یجب علیهم

ص :166

(مسأله 102) الأحوط فی صوره تعدّد من یمکن استئجاره، استئجار من أقلهم أجره مع إحراز صحّه عمله ولو مع عدم رضا الورثه أو وجود قاصر فیهم، سواء قلنا بالبلدیه أو المیقاتیه، وإن کان لا یبعد جواز استئجار المناسب[1] لحال المیّت من حیث الفضل والأوثقیه مع عدم قبوله إلاّ بالأزید وخروجه من الأصل، کما لا یبعد عدم وجوب المبالغه فی الفحص عن أقلهم أجره وإن کانت أحوط.

(مسأله 103) قد عرفت أنّ الأقوی کفایه المیقاتیه، لکن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبه إلی الکبار من الورثه بمعنی عدم احتساب الزائد عن أجره المیقاتیه علی القُصَّر إن کان فیهم قاصر.

(مسأله 104) إذا علم أنّه کان مقلداً ولکن لم یعلم فتوی مجتهده فی هذه المسأله فهل یجب الاحتیاط أو المدار علی تقلید الوصی أو الوارث؟ وجهان أیضاً[2].

(مسأله 105) إذا علم استطاعه المیّت مالاً ولم یعلم تحقّق سائر الشرائط فی حقّه فلا یجب القضاء عنه[3]، لعدم العلم بوجوب الحج علیه لاحتمال فقد بعض الشرائط.

(مسأله 106) إذا علم استقرار الحج علیه ولم یعلم أنّه أتی به أم لا فالظاهر وجوب

الشَرح:

الاحجاج عن میتهم إلا مع وصیته، ومعه یخرج من ثلثه علی ما ذکرنا.

[1] وذلک لدعوی انصراف الأمر بالقضاء إلی المناسب والمتعارف لحال المیت.

[2] قد تقدم أن العبره بتقلید الوارث ولا عبره بتقلید المیت سواء علم ذلک ام لم یعلم.

اذا علم بتحقق الاستطاعه المالیه وشک فی سائر الشروط فلا یجب القضاء

[3] ولو بالاصل فی عدم اشتغال ذمه المیت بالحج، نعم لو بنی علی أن الموضوع لوجوب الحج علی المیت فی حیاته هو الموضوع لوجوب القضاء عنه مع

ص :167

القضاء عنه لأصاله بقائه فی ذمّته، ویحتمل عدم وجوبه عملاً بظاهر حال المسلم[1] وأنّه لا یترک ما وجب علیه فوراً، وکذا الکلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس أو زکاه أو قضاء صلوات أو صیام ولم یعلم أنّه أداها أو لا.

(مسأله 107) لا یکفی الاستئجار فی براءه ذمّه المیّت والوارث بل یتوقّف علی الأداء، ولو علم أنّ الأجیر لم یؤد وجب الاستئجار ثانیاً، ویخرج من الأصل إن لم یمکن استرداد الأجره من الأجیر.

(مسأله 108) إذا استأجر الوصی أو الوارث من البلد غفله عن کفایه المیقاتیه ضمن مازاد عن أجره المیقاتیه للورثه أو لبقیتهم.

(مسأله 109) إذا لم یکن للمیّت ترکه وکان علیه الحج لم یجب علی الورثه شیء وإن کان یستحب علی ولیّه، بل قد یقال بوجوبه للأمر به فی بعض الأخبار[2].

الشَرح:

ترکه إلی ان مات فیجب القضاء عنه، إذا احرز تحقق الشرائط فی حقه ولو بالاصل.

[1] لم یقم دلیل علی اعتبار ظاهر حال المسلم ما لم یکن فی البین وثوق باداء ما علیه، وإلا فمقتضی الاستصحاب بقاء اشتغال ذمته إذا لم یکن فی البین اصل حاکم علیه. کما إذا شک فی اداء الزکاه من العین الزکویه التی ترکها أو اداء الخمس المتعلق بها، فان مقتضی یده علی العین الموجوده کونها بتمامها ملکه عند موته، نظیر ما إذا باع المالک العین الزکویه وشک المشتری فی اداء زکاتها. وهذا بخلاف ما إذا احرز أن ذمته کانت مشغوله بالزکاه أو الخمس لا تلافه العین والنصاب فان مقتضی الاستصحاب بقاء عهدته وعدم الاداء قبل موته، ولا ینافی ذلک مادل علی عموم ثبوت الدین علی المیت إلا بالیمین الاستظهاری.

إذا لم یکن للمیت ترکه وکان علیه الحج لم یجب علی الورثه شیء

[2] ما ورد فی خروج الحج من ترکه المیت والأمر بالاحجاج من ماله، ظاهره

ص :168

(مسأله 110) من استقر علیه الحج وتمکّن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرّعاً أو بإجاره، وکذا لیس له أن یحج تطوعاً[1]، ولو خالف، فالمشهور البطلان بل ادّعی بعضهم عدم الخلاف فیه وبعضهم الإجماع علیه، ولکن عن سید المدارک التردّد فی البطلان، ومقتضی القاعده الصحّه وإن کان عاصیاً فی ترک ما وجب علیه کما فی مسأله الصلاه مع فوریه وجوب إزاله النجاسه عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلاّ دعوی أنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه، وهی محل منع، وعلی تقدیره لا یقتضی البطلان لأنّه نهی تبعی، ودعوی أنّه یکفی فی عدم الصحّه عدم الأمر، مدفوعه بکفایه المحبوبیه فی حد نفسه فی الصحّه کما فی مسأله ترک الأهم والإتیان بغیر الأهم من الواجبین المتزاحمین أو دعوی أنّ الزمان مختص بحجّته عن نفسه فلا یقبل لغیره، وهی أیضاً مدفوعه بالمنع إذ مجرّد الفوریه لا یوجب الاختصاص، فلیس المقام من قبیل شهر رمضان، حیث إنّه غیر قابل لصوم آخر، وربّما یتمسک للبطلان فی المقام بخبر سعد بن أبی خلف عن أبی الحسن موسی علیه السلام : عن الرجل الصَروره یحج عن المیّت، قال علیه السلام : «نعم إذا لم یجد الصَروره ما یحج به عن نفسه، فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزئ عنه حتّی یحج من ماله، وهی تجزئ عن المیّت إن کان للصروره الشَرح:

ان وجوب القضاء عنه فی فرض ثبوت الترکه خصوصاً بملاحظه التصدق الوارد فیما إذا ضاقت ترکه المیت للحج، وما ورد فی بعض الاخبار من الأمر بالقضاء لم یفرض فیه عدم وجود ترکه للمیت، ولو تم الاطلاق فیه یرفع الید عنه بما اشرنا الیه من التقیید.

إذا وجب علیه الحج لیس له أن یحج عن غیره

[1] إذا کان المکلف جاهلاً بانه یجب علی المستطیع فی سنه استطاعته حجه الاسلام، وتوهم أنه یجوز له ندباً فی سنه استطاعته والاتیان بحجه الاسلام بعد تلک

ص :169

مال وإن لم یکن له مال» وقریب منه صحیح سعید الأعرج عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وهما کما تری بالدلاله علی الصحّه أولی، فإن غایه ما یدلان علیه أنّه لا یجوز له ترک حج نفسه، وإتباعه عن غیره، وأما عدم الصحه فلا، نعم یستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه، فتردّد صاحب المدارک فی محلّه، بل لا یبعد الفتوی بالصحّه لکن لا یترک الاحتیاط، هذا کلّه لو تمکّن من حج نفسه، وأمّا إذا لم یتمکّن فلا إشکال فی الجواز والصحّه عن غیره، بل لا ینبغی الإشکال فی الصحّه إذا کان لا یعلم بوجوب الحج علیه لعدم علمه باستطاعته مالاً، أو لا یعلم بفوریه وجوب الحج عن نفسه فحج عن غیره أو تطوعاً، ثمّ علی فرض صحّه الحج عن الغیر ولو مع التمکّن والعلم بوجوب الفوریه لو آجر نفسه لذلک فهل الإجاره أیضاً صحیحه أو باطله مع کون حجّه صحیحاً عن الغیر؟ الظاهر بطلانها، وذلک لعدم قدرته شرعاً علی العمل المستأجر علیه لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فوراً، وکونه صحیحاً علی تقدیر المخالفه لا ینفع فی صحّه الإجاره، خصوصاً علی القول بانّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه، لأنّ اللّه إذا حرم شیئاً حرم ثمنه، وإن کانت الحرمه تبعیه، فإن قلت: ما الفرق بین المقام وبین المخالفه للشرط فی ضمن العقد، مع قولکم بالصحه هناک کما إذا باعه عبداً وشرط علیه أن یعتقه فباعه، حیث تقولون: بصحّه البیع ویکون للبائع خیار تخلف الشرط؟ قلت: الفرق أنّ فی ذلک المقام المعامله علی تقدیر صحّتها مفوته لوجوب العمل بالشرط، فلا یکون العتق واجباً بعد البیع لعدم کونه مملوکاً له، بخلاف المقام حیث إنّا لو قلنا بصحّه الإجاره لا یسقط وجوب الحج عن نفسه فوراً، فیلزم اجتماع أمرین متنافیین فعلاً فلا یمکن أن تکون الإجاره صحیحه وإن قلنا إنّ النّهی التبعی لا یوجب البطلان، فالبطلان من جهه عدم القدره علی الشَرح:

السنه، فحج ندباً یحکم بصحه حجه واجزائه عن حجه الإسلام، بل الحج المأتی به عین حجه الإسلام، لأن حجه الإسلام عباره عن الحج المأتی به بعد تحقق شرائط

ص :170

العمل لا لأجل النهی عن الإجاره، نعم لو لم یکن متمکّناً من الحج عن نفسه یجوز له أن یؤجر نفسه للحج عن غیره، وإن تمکن بعد الإجاره عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته بل لا یبعد صحّتها لو لم یعلم باستطاعته أو لم یعلم بفوریه الحج عن نفسه فآجر نفسه للنیابه ولم یتذکّر إلی أن فات محل استدراک الحج عن نفسه کما بعد الفراغ أو فی أثناء الأعمال. ثمّ لا إشکال فی أنّ حجّه عن الغیر لا یکفیه عن نفسه بل هو إمّا باطل کما عن المشهور أو صحیح عمّن نوی عنه کما قویناه، وکذا لو حجّ تطوّعاً لا یجزئه عن حجّه الإسلام فی الصوره المفروضه فهو إمّا باطل أو صحیح وتبقی علیه حجّه الإسلام، فما عن الشیخ من أنّه یقع عن حجّه الإسلام لا وجه له، إذ الإنقلاب القهری لا دلیل علیه، ودعوی أنّ حقیقه الحج واحده والمفروض إتیانه بقصد القربه فهو منطبق علی ما علیه من حجّه الإسلام مدفوعه بأنّ وحده الحقیقه لا تجدی بعد کون المطلوب الشَرح:

وجوبه، غایه الأمر مع علمه بذلک ومع قصد الاستحباب فی حجه یحکم بفساد المأتی به لکونه تشریعاً، ولا یقاس ذلک بالحج عن الغیر بعد استطاعته بالاجاره أو تبرعاً فانه لامجال لفساد الحج عن الغیر، لان الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده والحج عن الغیر مع الحج عن نفسه نوعان من الحج، ویمکن الأمر بالأول مترتباً علی ترک الحج عن نفسه، نعم إذا بنی علی ان الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضده، فهذا النهی التبعی لا یمکن معه ان ینعقد لما دل علی استحباب قضاء الحج عن الغیر اطلاق، لیشمل الفرض، ولا یمکن مع عدم شمول الأمر احراز الملاک، وبهذا یظهر الخلل فیما ذکر الماتن من ان النهی التبعی لا یمنع عن الحکم بالصحه. نعم إذا استوجر للحج عن الغیر فی سنه استطاعته أو من بعدها علی تقدیر ترکها فیها یحکم ببطلان الاجاره، فان الحج عن الغیر المنشأ ملکه مطلقاً للمستاجر لا یمکن أن یتعلق باستئجاره الامضاء ویحکم بوجوب الوفاء بها مع وجوب الحج عن نفسه مطلقاً،

ص :171

هو الإتیان بقصد ما علیه، ولیس المقام من باب التداخل بالإجماع، کیف وإلاّ لزم کفایه الحج عن الغیر أیضاً عن حجّه الإسلام، بل لابدّ من تعدّد الامتثال مع تعدّد الأمر وجوباً وندباً أو مع تعدّد الواجبین، وکذا لیس المراد من حجّه الإسلام الحج الأوّل بأی عنوان کان کما فی صلاه التحیّه وصوم الاعتکاف، فلا وجه لما قاله الشیخ قدس سره أصلاً، نعم لو نوی الأمر المتوجّه إلیه فعلاً وتخیّل أنّه أمر ندبی غفله من کونه مستطیعاً أمکن القول بکفایته عن حجّه الإسلام لکنّه خارج عمّا قاله الشیخ، ثمّ إذا کان الواجب علیه حجّاً نذریاً أو غیره وکان وجوبه فوریاً فحاله ما ذکرنا فی حجّه الإسلام من عدم جواز حج غیره وأنّه لو حجّ صحّ أولا وغیر ذلک من التفاصیل المذکوره بحسب القاعده.

الشَرح:

ودعوی امکان تعلق الامضاء بالاجاره وایجاب الوفاء به مشروطاً بترک الحج عن نفسه لا یمکن المساعده علیها، فان المنشأ ملک المستأجر للحج عن میته بملکیه مطلقه، وامضاء الملکیه المطلقه ووجوب الوفاء بالاجاره کذلک لا یجتمع مع وجوب الحج علی الاجیر بان یحج عن نفسه، ولو فرض ان المنشاء بالاجاره هو ملک المستأجر الحج عن میته معلقاً ومشروطاً بترک الاجیر الحج عن نفسه، فهذا من التعلیق فی العقد فیحکم ببطلانه. ودعوی ان المنشأ للمستأجر وإن کان من قبیل الملک المطلق ولکن امضاء الشارع وإیجابه الوفاء به معلق، یعنی مشروط بترک الاجیر الحج عن نفسه، نظیر ما ینشی ء المتعاقدان فی بیع السلم ملک العوضین بالعقد ولکن امضاء الشارع ذلک العقد مشروط بقبض الثمن فی المجلس لا یمکن المساعده علیها أیضاً، وذلک فان عقد السلم ما لم یقبض الثمن فی المجلس لا یکون مورد الامضاء اصلاً، وانما یتعلق به الامضاء من حین قبض الثمن. حیث یتم به العقد لا أنه یتعلق به الامضاء من الاول، لکنه علی تقدیر تحقق القبض فی المجلس بنحو الشرط المتأخر. وهذا النحو من الامضاء وإن کان ممکناً فی بیع السلم أو غیره إلا انه

ص :172

.··· . ··· .

الشَرح:

خلاف ظاهر ما دل علی اشتراط قبض الثمن فیه فی المجلس، فإن ظاهره أنه قید لتمام العقد بنحو الشرط المقارن، وفی مفروض المسأله لا یمکن أن یکون سقوط وجوب الحج عن نفسه وترکه فی سنه الاستطاعه شرطاً لتمام عقد الاجاره، حیث إنّه إن لم یخرج إلی الحج حتی فوات زمن الخروج لم یمکن الوفاء بالعقد أیضاً، ومع خروجه واحرامه للحج عن الغیر فلا یمکن فرض تمام عقد الاجاره، حیث وقعت اعماله قبل تمام عقدها، وبتعبیر آخر الملک المنشأ فی الاجاره ملک مطلق لا معلّق وإلاّ بطلت الاجاره للتعلیق فی عقده، وهذا الملک المطلق لا یمکن أن یقع مورد امضاء الشارع کما انشأ حتی بعد سقوط وجوب الحج عن نفسه کما ذکرنا فلا یقاس باشتراط القبض فی بیع السلم.

ص :173

ص :174

فصل

فی الحج الواجب بالنذر والعهد والیمین

اشاره

ویشترط فی إنعقاده البلوغ والعقل والقصد والاختیار، فلا ینعقد من الصبی وإن بلغ عشراً وقلنا بصحّه عباداته وشرعیتها، لرفع قلم الوجوب عنه، وکذا لا تصحّ من المجنون والغافل والساهی والسکران والمکره، والأقوی صحّتها من الکافر[1] وفاقاً للمشهور فی الیمین خلافاً لبعض وخلافاً للمشهور فی النذر وفاقاً لبعض، وذکروا فی وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربه فی الیمین واعتباره فی النذر ولا تتحقّق القربه فی الکافر، وفیه أوّلاً أنّ القربه لا تعتبر فی النذر بل هو مکروه، وإنّما تعتبر فی متعلّقه حیث إنّ اللازم کونه راجحاً شرعاً، وثانیاً إنّ متعلّق الیمین أیضاً قد یکون من العبادات، وثالثاً أنّه یمکن قصد القربه من الکافر أیضاً، ودعوی عدم إمکان إتیانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام، مدفوعه بإمکان إسلامه ثمّ إتیانه فهو مقدور لمقدوریه مقدمته فیجب علیه حال کفره کسائر الواجبات ویعاقب علی مخالفته ویترتّب علیها وجوب الکفاره فیعاقب علی ترکها أیضاً، وإن أسلم صح إن أتی به ویجب علیه الکفاره لو خالف ولا یجری فیه قاعده جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام، نعم لو خالف وهو کافر وتعلّقت به الکفاره فأسلم لا یبعد دعوی سقوطها عنه کما قیل.

الشَرح:

فصل

فی الحج الواجب بالنذر والعهد والیمین

نذر الزوجه والمملوک والولد

[1] الصحه مبتنیه علی کون الکفار مکلفین بالفروع، وان لا یسقط وجوب الوفاء بها بعد اسلامهم، وفی کل من الأمرین تأمل، بل منع. ودعوی الانصراف فی قاعده الجبّ لا یمکن المساعده علیها سواء ارید انصراف خبر جبّ الإسلام أو قصور

ص :175

(مسأله 1) ذهب جماعه إلی أنّه یشترط فی انعقاد[1] الیمین من المملوک إذن المولی، وفی انعقاده من الزوجه إذن الزوج، وفی انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله علیه السلام : «لا یمین لولد مع والده ولا للزوجه مع زوجها ولا للملوک مع مولاه» فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ینعقد، وظاهرهم اعتبار الإذن السابق فلا تکفی الإجازه بعده

الشَرح:

السیره المحرزه من زمان النبی صلی الله علیه و آله وسلم بعدم الزام الکفار بعد اسلامهم بتدارک ما کان علیهم حال کفرهم، فإن السیره المشار إلیها جاریه فی نذورهم حتی ما إذا کان المنذور العباده المشروعه فی الإسلام، ولذا لا یبعد بطلان نذورهم ونحوها حتی ما إذا احتملوا حقانیه الإسلام. وأمکن بذلک قصدالتقرب حال کفرهم خصوصاً فی الحج المتوقف علی الدخول فی المسجد الحرام، فان النذر فی مثل ذلک لا یکون من التوصلی الذی اثبتتهُ الشرائع السابقه عندهم نظیر بعض المحرمات أو بعض الواجبات کاداء الدین مما لا یجری فیها قاعده الجبّ.

یعتبر فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی

[1] منشأ الخلاف فی المقام اختلاف الاستظهار من صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبداللّه علیه السلام وغیرها، قال: قال: رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم «لا یمین للولد مع والده، ولا للمملوک مع مولاه، ولا للمرأه مع زوجها، ولا نذر فی معصیه، ولا یمین فی قطیعه»(1) قد یقال ظاهرها نفی الیمین للولد بمعنی أنه لا یتحقق الیمین من الجماعه وان النفی ادعائی بمعنی لا أثر لیمینهم کما هو الحال فی غیرها من الفقرات الوارده فیها المرویه فی الفقیه، وبما أن النفی المطلق غیر مراد قطعاً وإلاّ لکان ذکر الولد والمولی لغواً یتردد الأمر بین کون المراد نفی الیمین من غیر اذن الوالد والزوج

ص :176


1- (1) وسائل الشیعه 20: 384، الباب 5 من ابواب ما یحرم بالرضاع، الحدیث 1.

مع أنّه من الإیقاعات، وادّعی الاتفاق علی عدم جریان الفضولیه فیها وإن کان یمکن دعوی أنّ القدر المتیقّن من الاتفاق ما إذا وقع الإیقاع علی مال الغیر مثل الطلاق والعتق ونحوهما لا مثل المقام ممّا کان فی مال نفسه غایه الأمر اعتبار رضا الغیر فیه ولا فرق فیه بین الرضا السابق واللاحق خصوصاً إذا قلنا إنّ الفضولی علی القاعده.

وذهب جماعه إلی أنّه لا یشترط الإذن فی الانعقاد لکن للمذکورین حلّ یمین الجماعه إذا لم یکن مسبوقاً بنهی أو إذن، بدعوی أنّ المنساق من الخبر المذکور ونحوه أنّه لیس للجماعه المذکوره یمین مع معارضه المولی أو الاب أو الزوج ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، وعلی هذا فمع النهی السابق لا ینعقد ومع الإذن یلزم ومع عدمهما ینعقد ولهم حلّه.

ولا یبعد قوه هذا القول، مع أنّ المقدّر کما یمکن أن یکون هو الوجود یمکن أن یکون هو المنع والمعارضه أی لا یمین مع منع المولی مثلاً، فمع عدم الظهور فی الثانی لا أقل من الإجمال والقدر المتیقّن هو عدم الصحّه مع المعارضه والنهی بعد کون مقتضی العمومات الصحّه واللزوم.

الشَرح:

والمولی أو کون المراد نفیها مع منعهم ونهیهم عن الیمین أو عن العمل بها ولو لم یتم لاحدهما فلابدّ من الاقتصار علی صوره المنع عن الیمین أو عن العمل بها الموجب لانحلالها، لانه القدر المتیقن فی رفع الید عن اطلاق ما دل علی وجوب العمل بالیمین وترتب الکفاره علی حنثها، کصحیحه زراره عن أحدهما علیهماالسلام ، قال: «سألته عما یکفر من الایمان؟ فقال: ما کان علیک ان تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ففعلته، فلیس علیک شیء إذا فعلته، وما لم یکن علیک واجباً أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ثم فعلته، فعلیک الکفاره»(1) وقریب منها غیرها، ولکن لا یبعد عدم الاجمال فی

ص :177


1- (1) وسائل الشیعه 23: 251، الباب 24 من کتاب الأیمان، الحدیث 4.

ثمّ إنّ جواز الحل أو التوقّف علی الإذن لیس فی الیمین بما هو یمین مطلقاً[1] کما هو ظاهر کلماتهم بل إنّما هو فیما کان المتعلّق منافیاً لحق المولی أو الزوج وکان ممّا

الشَرح:

صحیحه منصور بن حازم وما هو بمفادها، فان ظاهرها نفی الیمین للولد إذا استقل بها کما هو مقتضی النفی مقیداً بمنع الوالد أو المولی فان مقتضاه نفی الیمین للولد حتی مع عدم نهی الوالد إذا کان مستقلاً بها کما إذا لم یطلع والده بیمینه أصلاً، نعم لا یعتبر الاذن السابق بل إذا اجاز بعد یمین الولد یخرج الولد عن الاستقلال بها، وهکذا الحال فی یمین الزوجه مع زوجها والمملوک مع سیّده، ولیس دعوی الظهور مبتنیه علی تقدیر الوجود بان یرد النفی علی وجود الیمین، وذلک فان نفی العنوان ظاهره عدم تحققه حتی فیما کان نفیه ادعائیاً، ولا یتفاوت فی ذلک بین القول باعتبارالاذن ونفی الاستقلال أو الحکم بالفساد فی صوره منع الجماعه فقط. وبتعبیر آخر قوله علیه السلام مع الوالد فرض لوجوده ونفی الیمین للولد مع فرض وجود الوالد ظاهره عدم تحقق الیمین للولد باستقلاله، نظیر ما ورد لیس للبکر أمر مع ابیها، واما تقدیر مع ممانعه والده ومزاحمته فیحتاج إلی ذکر القرینه علیه. فما ذکره الماتن قدس سره من قوه القول بعدم اعتبار الاذن بل للمذکورین حل یمین الجماعه لا یخلو عن التأمل بل المنع، واللّه العالم.

[1] نفی الیمین للجماعه مع المذکورین مطلق وذکرنا أن ظاهر النفی عدم تحقق الیمین منهم باستقلالهم من غیر فرق بین کون متعلق الیمین مما یرتبط بحقوق المذکورین ام لم یرتبط بها، بل لو کان متعلق الیمین من قسم عدم رعایه حقوقهم الواجبه أو المستحبه یکون عدم انعقاده لکون متعلق الیمین مرجوحاً أو کان ترک ما حلف علیه ارجح، ولا یکون ذلک أمراً زائداً علی ما یعتبر فی صحه الحلف مطلقاً کما لا یخفی، والاقتصار فی الاستثناء فی کلماتهم بما إذا کان الحلف علی فعل الواجب

ص :178

یجب فیه طاعه الوالد إذا أمر أو نهی، وأمّا ما لم یکن کذلک فلا کما إذا حلف المملوک أن یحج إذا أعتقه المولی أو حلفت الزوجه أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها أو حلفا أن یصلیا صلاه اللیل مع عدم کونها منافیه لحق المولی أو حق الاستمتاع من الزوجه أو حلف الولد أن یقرأ کل یوم جزءاً من القرآن أو نحو ذلک ممّا لا یجب طاعتهم فیها للمذکورین فلا مانع من انعقاده، وهذا هو المنساق من الأخبار فلو حلف الولد أن یحج إذا استصحبه الوالد إلی مکه مثلاً لا مانع من انعقاده. وهکذا بالنسبه إلی المملوک والزوجه، فالمراد من الأخبار أنّه لیس لهم أن یوجبوا علی أنفسهم بالیمین ما یکون منافیاً لحق المذکورین، ولذا استثنی بعضهم الحلف علی فعل الواجب أو ترک القبیح وحکم بالانعقاد فیهما، ولو کان المراد الیمین بما هو یمین لم یکن وجه لهذا الاستثناء.

هذا کلّه فی الیمین، وأمّا النذر فالمشهور بینهم أنّه کالیمین فی المملوک والزوجه، الشَرح:

وترک الحرام والحکم بالانعقاد فیها لا یدل علی اختصاص النفی بما إذا کان متعلق الحلف مرتبطاً بحقوق المذکورین وإلا ذکروا ذلک فی الاستثناء أیضاً، ولعل استثناء الأمرین ینشأ من دعوی عدم السبیل للوالد والزوج والمولی فی الواجبات والمحرمات، حیث إن الجماعه ملزومون بالواجبات وترک المحرمات من قبل الشارع وکون التزامهم بالاتیان فی الواجبات الاصلیه علیهم وترک المحرمات کذلک من مقتضی أمر الشارع بها أو نهیه عنها، ولکن هذا أیضاً غیر خال عن الخلل فان عدم السبیل للولد أو الزوجه أو العبد فی الواجبات الاصلیه وترک المحرمات لا ینافی السبیل لهم فی حلفهم علیهما لئلا یتحمّلوا ما یترتب علی حلفهم علیها کما هو مقتضی اطلاق نفی الیمین علی ما تقدم.

ص :179

وألحق بعضهم بهما الولد أیضاً، وهو مشکل لعدم الدلیل علیه[1]، خصوصاً فی الولد إلاّ القیاس علی الیمین بدعوی تنقیح المناط وهو ممنوع، أو بدعوی أنّ المراد من الیمین فی الأخبار ما یشمل النذر لإطلاقه علیه فی جمله من الأخبار منها خبران فی کلام الإمام علیه السلام ومنها أخبار فی کلام الراوی وتقریر الإمام علیه السلام له، وهو أیضاً کما تری، الشَرح:

[1] ولکن قد یقال أن الاشکال لا یلائم ما قواه من اختصاص نفی الیمین بما إذا کان منافیاً لحق الوالد، ولأن مع المنافاه لا یکون متعلق النذر راجحاً والرجحان معتبر فی انعقاد النذر، فالالحاق علی مبنی الاختصاص علی القاعده بخلاف ما إذا قیل بالعموم فی نفی الیمین فان الحاق النذر بالیمین مشکل لاحتمال الخصوصیه فی الیمین، واطلاق الحلف علیه فی بعض الموارد لا یوجب ظهوره فی الأعم، بحیث یشمل النذر. وعلی ذلک فان کان المنذور علی خلاف حق الوالد فلا ینعقد النذر لعدم رجحان متعلقه، ومع عدم منافاته أیضاً ینحل النذر بنهی الوالد عما نذره، لأن الاتیان بالمنذور یکون علی خلاف المصاحبه بالمعروف وجواز حل یمین الولد لوالده بمنعه عن المنذور فهو أمر علی القاعده، حیث إن الوفاء لا یجب علی الوالد فیکون له حکم نهیه.

أقول: المعتبر فی النذر رجحان المنذور وینحصر حق الوالد فیما إذا لم یکن فعل الولد راجعاً الیه، علی ان لا یقصد بفعله تأثر والده وتألّمه، فنهی الوالد ولده عن صلاه اللیل أو قراءه القرآن ونحو ذلک لا یخرج المنذور عن الرجحان، ولا یکون العمل بنذره مع عدم قصده تألم الوالد أو تأثره خروجاً عن المصاحبه بالمعروف. فالقول بانحلال نذره بنهی الوالد فی امثال ما ذکر غیر تام. نعم إذا کان المنذور یوءتی به بقصد تألمه وتأثره لا یکون المأتی به راجحاً، ولا ینعقد النذر بالاتیان به کذلک. وهذا لا یختص بنهی الوالد بل یجری فی صوره نهی الوالده أیضاً.

ص :180

فالأقوی فی الولد عدم الإلحاق، نعم فی الزوجه والمملوک لا یبعد الإلحاق[1] بالیمین لخبر قرب الإسناد عن جعفر علیه السلام عن أبیه علیه السلام : «أنّ علیّاً علیه السلام کان یقول: لیس علی المملوک نذر إلاّ بإذن مولاه» وصحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام «لیس للمرأه مع زوجها أمر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نذر فی مالها إلاّ بإذن زوجها إلاّ فی حج أو زکاه أو بر والدیها أو صله قرابتها» وضعف الأوّل منجبر بالشهره، واشتمال الثانی علی ما لا نقول به لا یضر.

الشَرح:

[1] فان خبر قرب الاسناد سنده معتبر حیث إن الحسین بن علوان الکلبی موثق، کما یستفاد من کلام ابن عقده ویرویه عن جعفر بن محمد عن ابیه «ان علیاً علیه السلام کان یقول لیس علی المملوک نذر، إلاّ أن یأذن له سیّده»(1)، بل مدلوله أعم بناءً علی اختصاص نفی الیمین بصوره منع المولی، واما نذر الزوجه فقد ورد فی صحیحه عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال «لیس للمرأه مع زوجها أمر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نذر فی مالها إلا باذن زوجها، إلا فی حج أو زکاه أو بر والدیها أو صله رحمها»(2) وحیث إنّ جواز عتق المرأه مملوکها وصدقتها وتدبیرها وهبتها من القطعیات، وقوله «ولا نذر فی مالها» معطوف علی مدخول فی قوله «لیس للمرأه مع زوجها أمر فی عتق» ویبعد نفی تفکیک أمرها بالاضافه إلی النذر فی مالها وغیره، بأن یلتزم باستحباب الاستئذان من زوجها فی غیر النذر فی مالها ولزومه فی نذرها فی مالها، بل مناسبه الحکم والموضوع مقتضاها أن لا تخرج المرأه مالها فعلاً أو تقدیراً عن ملکها إلا بالاستئذان من زوجها، وهذه الجهه اخلاقیه توجب ان یدخل منشأ الاختلاف بینهما فی معاشرتهما، والا فلو کان اذن الزوج شرطاً فی صحه نذر المرأه

ص :181


1- (1) وسائل الشیعه 23: 316، الباب 15 من کتاب النذر والعهد، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 19: 214، الباب 17 من کتاب الوقوف والصدقات، الحدیث 1.

ثمّ هل الزوجه تشمل المنقطعه أو لا؟ وجهان[1]، وهل الولد یشمل ولد الولد أو لا؟ کذلک وجهان.

والأمه المزوجه علیها الاستئذان من الزوج والمولی بناءً علی اعتبار الإذن. وإذا أذن المولی للمملوک أن یحلف أو ینذر الحج لا یجب علیه إعطاء ما زاد عن نفقته[2[ الواجبه علیه من مصارف الحج، وهل علیه تخلیه سبیله لتحصیلها أو لا؟ وجهان.

ثمّ علی القول بأنّ لهم الحل هل یجوز مع حلف الجماعه التماس المذکورین فی حل حلفهم أم لا[3]؟ وجهان.

الشَرح:

المرأه کاشتراطه فی یمینها، لما کان وجه لتقیید «نذرها بمالها» بل یذکر «ولا نذرها» لیعم سائر نذورها مما لا یرجع إلی المال، وعلی ذلک یجری علی نذر المرأه مطلقاً ما ذکرنا فی نذر الولد مع والده، واللّه سبحانه هو العالم.

[1] إذا کان حلفها أو نذرها مخالفاً لحق زوجها فلا ینبغی التأمل فی اعتبار اذن زوجها الموجب لاسقاط حقه، والکلام فیما إذا لم یکن ذلک مخالفاً لحقه ولا یبعد دعوی الاطلاق بالاضافه إلی ما ورد فی الیمین، والقول بانصراف المرأه مع زوجها إلی ما کان بالعقد الدائم لان المرأه المتزوجه متعه کالمستأجره لا یمکن المساعده علیه، ومجرد إطلاق المستأجره علی الزوجه متعه بالعنایه لا یوجب عدم صدق عنوان الزوجه علیها، وعدم صدق عنوان الزوج علی بعلها، ولذا لو ابدل عقد المتعه بعقد الاستئجار بطل ویحسب الدخول من الزنا.

[2] حیث إن مقتضی اذن المولی فی حلفه أو نذره أنه لا مانع من قبله ان یحج إذا امکن له، ولذا لا یکون علی المولی تخلیه سبیله لتحصیل موءنه الحج. وإنما یکون علیه الحج إذا صار واجداً إلیها بالبذل له، واستصحبه الغیر فی حجّه.

[3] لو قیل بعدم اعتبار الاذن فی حلفهم ونذرهم وإنما یکون للمذکورین

ص :182

(مسأله 2) إذا کان الوالد کافراً ففی شمول الحکم له وجهان، أوجههما العدم للانصراف ونفی السبیل.

(مسأله 3) هل المملوک المبعض حکمه حکم القِنّ أو لا؟ وجهان، لا یبعد الشمول، ویحتمل عدم توقف حلفه علی الإذن فی نوبته فی صوره المُهایاه خصوصاً إذا کان وقوع المتعلّق فی نوبته.

(مسأله 4) الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر والأنثی، وکذا فی المملوک والمالک، لکن لا تلحق الأم بالأب[1].

(مسأله 5) إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک ثمّ انتقل إلی غیره بالإرث أو البیع أو نحوه بقی علی لزومه[2].

(مسأله 6) لو نذرت المرأه أو حلفت حال عدم الزوجیه ثمّ تزوّجت وجب علیها العمل وإن کان منافیاً للاستمتاع بها[3]، ولیس للزوج منعها من ذلک الفعل کالحج الشَرح:

المنع عن الوفاء، فلا ینبغی التأمل فی جواز الالتماس فی حل حلفهم، واما إذا قیل باعتبار الاذن فی الحلف علی ما تقدم فالحلف منهم بلا اذن باطل ولا أثر للالتماس. ومقتضی ما ذکرنا فی النذر من ان الانحلال بالنهی یختص بما إذا کان الوفاء بالنذر مرجوحاً بالنهی، بحیث یکون الوفاء موجباً لتأثر الوالد والخروج عن المصاحبه بالمعروف، فالتماس النهی ونهیهم لتسهیل الأمر للناذر فقط لا أثر له.

[1] هذا بالاضافه إلی الیمین، حیث لا اعتبار بإذن الأُم فی الانعقاد، واما بالإضافه إلی حل الیمین والنذر بنهیها عن الوفاء به أو بالنذر فیلاحظ تأثرها فی صوره المخالفه والخروج عن المصاحبه بالمعروف.

[2] بل الاظهر عدم لزومه إذا کان متعلق الحلف أو النذر منافیاً لحق مولاه، واذن مولاه الاول یوجب سقوط حقه مادام باقیاً علی ملکه.

[3] الأظهر انحلال یمینها ونذرها بمطالبه الزوج بحقه فإن المعتبر فی الیمین

ص :183

ونحوه، بل وکذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزید مثلاً صامت کل خمیس، وکان المفروض أنّ زیداً أیضاً حلف أن یواقعها کل خمیس إذا تزوّجها فإن حلفها أو نذرها مقدم علی حلفه، وإن کان متأخّراً فی الإیقاع لأن حلفه لا یؤثر شیئاً فی تکلیفها بخلاف نذرها، فإنّه یوجب الصوم علیها لأنّه متعلق بعمل نفسها فوجوبه علیها یمنع من العمل بحلف الرجل.

(مسأله 7) إذا نذر الحج من مکان معیّن کبلده أو بلد آخر معیّن فحجّ من غیر ذلک المکان لم تبرأ ذمّته ووجب علیه ثانیاً، نعم لو عیّنه فی سنه فحجّ فی تلک السنه من غیر ذلک المکان، وجبت علیه الکفاره لعدم إمکان التدارک، ولو نذر أن یحج من غیر تقیید بمکان ثمّ نذر نذراً آخر أن یکون ذلک الحج من مکان کذا، وخالف فحج من غیر ذلک المکان برئ من النذر الأوّل، ووجبت علیه الکفاره لخلف النذر الثانی، کما أنّه لو نذر أن یحج حجّه الإسلام من بلد کذا، فخالف فإنّه یجزئه عن حجّه الإسلام ووجبت علیه الکفاره لخلف النذر[1].

الشَرح:

والنذر کون العمل المحلوف علیه أو المنذور راجحاً عند العمل، ومع التنافی لحق الزوج یکون العمل غیر راجح، ولا یقاس ذلک باستئجار المرأه قبل زواجها للعمل من الغیر، حیث إن زواجها بعد ذلک لا یمنع عن عملها بالاستئجار حتی فیما کان منافیاً لحق الزوج، حیث إن عملها قبل زواجها صار ملکاً للغیر فعلیها ادائه إلی مالکه، ومما ذکر یظهر أن حلفها الصوم کل خمیس مطلقاً أو مقیداً بما إذا تزوجت بزید لا أثر له، فان لزوجها بعد تزوجها المطالبه بحق الاستمتاع سواء حلف أونذر الاستمتاع بها أم لا.

إذا نذر الحج من مکان معین فحج من غیره لم تبرأ ذمته

[1] وذلک فإنه قد تقدم کون الطبیعی مطلوباً ومحبوباً فی ضمن أی فرد أو

ص :184

(مسأله 8) إذا نذر أن یحج ولم یقیده بزمان، فالظاهر جواز التأخیر إلی ظنّ الموت[1 [أو الفوت، فلا تجب علیه المبادره إلاّ إذا کان هناک انصراف، فلو مات قبل الإتیان به فی صوره جواز التأخیر لا یکون عاصیاً، والقول بعصیانه مع تمکّنه فی بعض تلک الأزمنه وإن جاز التأخیر لا وجه له، وإذا قیّده بسنه معیّنه لم یجز التأخیر مع فرض

الشَرح:

حصه کاف فی صحه نذرهما، وحیث إنه لم یأت بالمنذور عند حجه من مکان آخر فعلیه الاتیان بالمنذور بعد ذلک، ولا یکون علیه شیء، هذا إذا لم یعین سنه للمنذور وإلا وقع الحنث وتکون علیه الکفاره فقط.

نعم إذا نذر ان یحج فی سنه من غیر تعیین مکان للخروج إلیه، ثم نذر ان یخرج إلیه من مکان عینه فإن لم یکن للخروج الیه من ذلک المکان رجحان فلا یقع حنث إذا خرج إلیه من غیره، لعدم انعقاد نذره الثانی لعدم الرجحان فی متعلقه، بخلاف ما إذا کان له رجحان کالخروج من المدینه أو کربلاء المعلی وغیرهما من المشاهد المشرفه، فإنه مع الحج من غیره وان لا یقع حنث بالاضافه إلی نذره الاول، إلا انه تجب علیه الکفاره لحنث نذره الثانی، وبذلک یظهر الحال فیما إذا نذر الخروج إلی حجه الاسلام من بلد ثم خالفه.

یجوز التأخیر فیما إذا نذر الحج ولم یقیده بزمان

[1] وما یمکن ان یقال فی وجه ما ذکر کون إصاله السلامه فی امثال المقام اصل عقلائی یحرز به التمکن والاتیان بالفعل مستقبلاً ما لم یکن فی البین ما یظن معه بعدم التمکن کالموت أو غیره، والمفروض ان المنذور نفس طبیعی الفعل من غیر تقییده بزمان معین، ولکن مجرد کون ما ذکر طریقاً معتبراً ولو مع عدم الوثوق بعدم فوت الواجب فیه تأمل والاظهر جواز التأخیر، مادام الوثوق بالتمکن وعدم الفوت، ومع عدمه یتعین الاتیان به خروجاً عن التکلیف الفعلی المحرز.

ص :185

تمکّنه فیتلک السنه، فلو أخّر عصی وعلیه القضاء والکفاره[1]، وإذا مات وجب قضاؤه عنه، کما أنّ فی صوره الإطلاق إذا مات بعد تمکّنه منه قبل إتیانه وجب القضاء عنه، والقول بعدم وجوبه بدعوی أنّ القضاء بفرض جدید، ضعیف لما یأتی.

وهل الواجب القضاء من أصل الترکه أو من الثلث؟ قولان.

فذهب جماعه إلی القول بأنّه من الأصل لأنّ الحج واجب مالی، وإجماعهم قائم علی أنّ الواجبات المالیه تخرج من الأصل.

وربّما یورد علیه بمنع کونه واجباً مالیاً وإنّما هو أفعال مخصوصه بدنیه، وإن کان قد یحتاج إلی بذل المال فی مقدماته، کما أنّ الصلاه أیضاً قد تحتاج إلی بذل المال فی تحصیل الماء والساتر والمکان ونحو ذلک.

وفیه أنّ الحج فی الغالب محتاج إلی بذل المال بخلاف الصلاه وسائر العبادات البدنیه، فإن کان هناک إجماع أو غیره علی أنّ الواجبات المالیه تخرج من الأصل یشمل الحج قطعاً.

وأجاب صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ المناط فی الخروج من الأصل کون الواجب دیناً والحج کذلک فلیس تکلیفاً صرفاً کما فی الصلاه والصوم، بل للأمر به جهه وضعیه، فوجوبه علی نحو الدینیه بخلاف سائر العبادات البدنیه، فلذا یخرج من الأصل کما یشیر إلیه بعض الأخبار الناطقه بأنّه دین أو بمنزله الدین.

الشَرح:

اذا قید نذره للحج بزمان فأخّره عصی وعلیه القضاء والکفاره

[1] لا مورد للتأمل فی العصیان والکفاره، واما وجوب القضاء فقد تعرضنا لذلک فی المسأله (83) من مسائل شرائط وجوب الحج، وذکرنا انه لم یثبت وجوب قضاء الحج المنذور وأنه مبنی علی الاحتیاط. ومما ذکرنا یظهر الحال فیما إذا مات فإنه لم یجب عنه القضاء سواء أکان موته قبل خروج الزمان المعین لفعله

ص :186

قلت: التحقیق أنّ جمیع الواجبات الإلهیه دیون اللّه تعالی سواء کانت مالاً أو عملاً مالیاً أو عملاً غیر مالی، فالصلاه والصوم أیضاً دیون اللّه ولهما جهه وضع فذمه المکلّف مشغوله بهما، ولذا یجب قضاؤهما فإنّ القاضی یفرغ ذمّه نفسه أو ذمّه المیّت، ولیس القضاء من باب التوبه أو من باب الکفاره بل هو إتیان لما کانت الذمّه مشغوله به، ولا فرق بین کون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله: «للّه علیّ أن أُعطی زیداً درهماً» دین إلهی لا خَلقی فلا یکون الناذر مدیوناً لزید بل هو مدیون للّه بدفع الدرهم لزید، ولا فرق بینه وبین أن یقول: «للّه علیّ أن أحجّ» أو «أن أُصلّی رکعتین» فالکل دین اللّه، ودین اللّه أحقّ أن یقضی کما فی بعض الأخبار، ولازم هذا کون الجمیع من الأصل، نعم إذا کان الوجوب علی وجه لا یقبل بقاء شغل الذمّه به بعد فوته لا یجب قضاؤه لا بالنسبه إلی نفس من وجب علیه ولا بعد موته سواء کان مالاً أو عملاً، مثل وجوب إعطاء الطعام لمن یموت من الجوع عام المجاعه، فإنّه لو لم یعطه حتّی مات لا یجب علیه ولا علی وارثه القضاء، لأنّ الواجب إنّما هو حفظ النفس المحترمه وهذا لا یقبل البقاء بعد فوته، وکما فی نفقه الأرحام فإنّه لو ترک الإنفاق علیهم مع تمکّنه لا یصیر دیناً علیه لأنّ الواجب سدّ الخَلّه وإذا فات لا یتدارک.

فتحصّل أنّ مقتضی القاعده فی الحج النذری إذا تمکّن [منه] وترک حتّی مات، وجوب قضائه من الأصل لأنّه دین إلهی، إلاّ أن یقال بانصراف الدین عن مثل هذه الواجبات، وهو محل منع، بل دین اللّه أحقّ أن یقضی.

وأمّا الجماعه القائلون بوجوب قضائه من الثلث، فاستدلوا بصحیحه ضریس وصحیحه ابن أبی یعفور الدالّتین علی أنّ من نذر الإحجاج ومات قبله یخرج من ثلثه،

الشَرح:

المنذور أو بعده، فإن القضاء یحتاج إلی قیام دلیل علیه، ولم یقم فی المقام ما یدل علیه کما تعرضنا لذلک فی تلک المسأله؛ نعم طریق الاحتیاط ظاهر بالإضافه إلی

ص :187

وإذا کان نذر الإحجاج کذلک مع کونه مالیاً قطعاً فنذر الحج بنفسه أولی بعدم الخروج من الأصل.

وفیه أنّ الأصحاب لم یعملوا بهذین الخبرین فی موردهما فکیف یعمل بهما فی غیره. وأمّا الجواب عنهما بالحمل علی صوره کون النذر فی حال المرض بناءً علی خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعده کون الأقوی خروجها من الأصل.

وربّما یجاب عنهما بالحمل علی صوره عدم إجراء الصیغه، أو علی صوره عدم التمکّن من الوفاء حتّی مات، وفیهما ما لا یخفی خصوصاً الأوّل.

(مسأله 9) إذا نذر الحج مطلقاً أو مقیّداً بسنه معیّنه ولم یتمکّن من الإتیان به حتّی مات لم یجب القضاء عنه، لعدم وجوب الأداء علیه حتّی یجب القضاء عنه، فیکشف ذلک عن عدم انعقاد نذره.

(مسأله 10) إذا نذر الحج معلّقاً علی أمرٍ کشفاء مریضه أو مجیء مسافره، فمات قبل حصول المعلّق علیه، هل یجب القضاء عنه أم لا؟ المسأله مبنیّه علی أنّ التعلیق من باب الشرط أو من قبیل الوجوب المعلّق[1]، فعلی الأوّل لا یجب لعدم الوجوب علیه بعد فرض موته قبل حصول الشرط، وإن کان متمکّناً من حیث المال وسائر الشرائط،

الشَرح:

الورثه أو الوصی فیما إذا أوصی بصرف ثلثه فی الخیرات، فإن صرفه فی موارد الاحتیاط من الخیرات أیضاً.

فی نذر الحج المعلق

[1] لا یخفی ان الواجب المعلق أیضاً مشروط بالتمکن من الفعل فی ظرفه بنحو الشرط المتأخر، وإذا مات المکلف قبل حلول ظرف العمل لا یکشف حصول الشرط عن فعلیه الوجوب فی حقه حین النذر؛ وعلی الجمله وجوب القضاء غیر ثابت فی الفرض حتی بناء علی وجوب قضاء الحج المنذور مع فعلیته وموت الناذر

ص :188

وعلی الثانی یمکن أن یقال بالوجوب لکشف حصول الشرط عن کونه واجباً علیه من الأوّل، إلاّ أن یکون نذره منصرفاً إلی بقاء حیاته حین حصول الشرط.

(مسأله 11) إذا نذر الحج وهو متمکّن منه فاستقر علیه ثمّ صار معضوباً لمرض أو نحوه أو مصدوداً بعدوّ أو نحوه، فالظاهر وجوب استنابته حال حیاته، لما مرّ من الأخبار سابقاً فی وجوبها، ودعوی اختصاصها بحجّه الإسلام ممنوعه کما مرّ سابقاً، وإذا مات وجب القضاء عنه، وإذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمکّنه واستقرار الحج علیه أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمکّنه من حیث المال، ففی وجوب الاستنابه وعدمه حال حیاته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم. وإن قلنا بالوجوب بالنسبه إلی حجّه الإسلام إلاّ أن یکون قصده من قوله: «للّه علیّ أن أحج» الاستنابه.

(مسأله 12) لو نذر أن یُحِجَّ رجلاً فی سنه معیّنه فخالف مع تمکّنه وجب علیه القضاء والکفاره، وإن مات قبل إتیانهما یقضیان من أصل الترکه لأنّهما واجبان مالیان بلا إشکال، والصحیحتان المشار إلیهما سابقاً الدالّتان علی الخروج من الثلث معرض عنهما کما قیل، أو محمولتان علی بعض المحامل، وکذا إذا نذر الإحجاج من غیر تقیید بسنه معیّنه مطلقاً أو معلقاً علی شرط وقد حصل وتمکّن منه وترک حتّی مات، فإنّه یقضی عنه من أصل الترکه، وأمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه ولم یتمکّن منه حتّی مات، ففی وجوب قضائه وعدمه وجهان، أوجههما ذلک لأنّه واجب مالی أوجبه علی نفسه فصار دیناً، غایه الأمر أنّه ما لم یتمکّن معذور، والفرق بینه وبین نذر الحج بنفسه أنّه لا یعد دیناً مع عدم التمکّن منه، واعتبار المباشره بخلاف الإحجاج فإنّه کنذر بذل المال، کما إذا قال: «للّه علیّ أن أُعطی الفقراء مئه درهم» ومات قبل تمکّنه،

الشَرح:

قبل أن یأتی به عذراً أو عصیاناً.

ص :189

ودعوی کشف عدم التمکّن عن عدم الانعقاد ممنوعه[1]، ففرق بین إیجاب مال علی نفسه أو إیجاب عمل مباشری وإن استلزم صرف المال، فإنّه لا یعد دیناً علیه بخلاف الأوّل.

(مسأله 13) لو نذر الاحجاج معلقاً علی شرط کمجیء المسافر أو شفاء المریض، فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلک وتمکّنه منه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه[2]، إلاّ أن یکون مراده التعلیق علی ذلک الشرط مع کونه حیّاً حینه، ویدلّ علی ما ذکرنا خبر مسمع بن عبدالملک فیمن کانت له جاریه حبلی فنذر إن هی ولدت غلاماً أن یُحجه أو یَحجُ عنه، حیث قال الصادق علیه السلام _ بعد ما سئل عن هذا _ : «إن رجلاً

الشَرح:

فی نذر إحجاج الغیر

[1] قد تقدم منه قدس سره فی مسأله 72 من الفصل السابق الالتزام بالاختصاص بدعوی أن المتیقن من الاخبار أو منصرفها خصوص حجه الإسلام، وذکرنا ان الاختصاص فی بعض الاخبار لکون المفروض فیها أو منصرفها حجه الاسلام لا ینافی الاطلاق فی مثل معتبره محمد بن مسلم مقتضاه العموم فراجع، حیث أوضحنا أن ذکر اراده الحج لا یقتضی اختصاصهابالحج الارادی الاستحبابی، فان اراده الامتثال تجری فی الواجب والمستحب کما لا یخفی، وبتعبیر آخر الاستنابه تعمیم للامتثال إذا کان المکلف معذوراً فی المباشره؛ نعم لا یبعد اعتبار سبق التمکن من المباشره وکونه مکلفاً به قبل ذلک فی وجوب الاستنابه، کما هو ظاهر الاستقرار المفروض فی عباره الماتن.

[2] قد تقدم فی مسأله 83 من مسائل شرائط وجوب الحج عدم ثبوت وجوب القضاء، فیما کان المنذور الحج، وأما الاحجاج ففیما إذا مات بعد تمکنه عنه فالاحوط بل الاظهر قضائه ویخرج من ثلثه.

ص :190

نذر فی ابن له إن هو أدرک أن یُحجه أو یحج عنه فمات الأب وأدرک الغلام بعد فأتی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فسأله عن ذلک فأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أن یُحَجَ عنه ممّا ترک أبوه» وقد عمل به جماعه، وعلی ما ذکرنا لا یکون مخالفاً للقاعده، کما تخیله سید الریاض وقرره علیه صاحب الجواهر وقال: إن الحکم فیه تعبدی علی خلاف القاعده.

(مسأله 14) إذا کان مستطیعاً ونذر أن یحج حجّه الإسلام انعقد علی الأقوی[1]، وکفاه حج واحد، وإذا ترک حتّی مات وجب القضاء عنه والکفاره من ترکته، وإذا قیده بسنه معیّنه فأخّره عنها وجبت علیه الکفاره، وإذا نذر فی حاله عدم الاستطاعه انعقد أیضاً، ووجب علیه تحصیل الاستطاعه مقدمه، إلاّ أن یکون مراده الحج بعد الاستطاعه.

(مسأله 15) لا یعتبر فی الحج النذری الاستطاعه الشرعیه، بل یجب مع القدره العقلیه، خلافاً للدروس، ولا وجه له، إذ حاله حال سائر الواجبات الّتی تکفیها القدره عقلاً.

الشَرح:

اذا نذر حجه الإسلام وکان مستطیعاً انعقد

[1] المفروض فی المسأله کون النذر حال الاستطاعه ووجوب حجه الاسلام علیه، وحیث ان وجوبها فوری لعدم جواز تسویفها، فاللازم ان یکون نذره بحیث لا ینافی عدم جواز تسویفها بان ینذرها فوراً ففوراً، وإلا کان نذره محکوماً بالبطلان، کما لو نذر الاتیان بها بعد سنتین، إلا إذا علق النذر علی تقدیر ترکها فی السنه الاولی والثانیه وکما إذا نذر الاتیان بحجه الاسلام مطلقاً ولو بتأخیرها إلی السنین الآتیه، ثم إذا صح نذره فیوجب عدم الوفاء الکفاره علیه؛ ولکن إذا مات وجب قضاء الحج بعنوان قضاء حجه الاسلام من ترکته، کما تقدم من عدم ثبوت القضاء فی الحج النذری، کما لا تجب الکفاره من ترکته، بل من ثلثه إذا أوصی بها کسائر الواجبات التی تخرج من الثلث بالوصیه بها.

ص :191

(مسأله 16) إذا نذر حجّاً غیر حجّه الإسلام فی عامه، وهو مستطیع لم ینعقد[1]، إلاّ إذا نوی ذلک علی تقدیر زوالها فزالت، ویحتمل الصحّه مع الإطلاق أیضاً إذا زالت حملاً لنذره علی الصحّه.

(مسأله 17) إذا نذر حجّاً فی حال عدم الاستطاعه الشرعیه، ثمّ حصلت له فإن کان موسعاً أو مقیّداً بسنه متأخّره قدم حجّه الإسلام[2] لفوریتها، وإن کان مضیقاً بأن قیده بسنه معیّنه، وحصل فیها الاستطاعه أو قیده بالفوریه قدمه، وحینئذٍ فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجبت، وإلاّ فلا، لأنّ المانع الشرعی کالعقلی، ویحتمل وجوب تقدیم النذر، ولو مع کونه موسعاً، لأنّه دین علیه بناءً علی أنّ الدین ولو کان موسعاً یمنع عن تحقّق الاستطاعه خصوصاً مع ظنّ عدم تمکّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته فی حجّه الإسلام.

الشَرح:

إذا نذر حجّاً غیر حجّه الإسلام وهو مستطیع لم ینعقد

[1] قد تقدم أن حجّه مع الاستطاعه المعتبره فی وجوب حجه الاسلام عین حجه الاسلام، وعلیه فان کان منذوره الحج عن نفسه ینعقد نذره فتدخل فی المسأله الرابعه عشر، وإن کان المنذور الحج عن غیره، فلا ینعقد نذره لکون منذوره مستلزماً لترک الواجب علیه، إلاّ أن یکون منذوره بحیث لا ینافی وجوب الحج علیه، بأن ینذر الحج عن الغیر علی تقدیر ترک الحج الواجب علیه، وهذا مع بقاء استطاعته للحج.

واما إذا نذر الحج عن الغیر وزالت استطاعته فی وقت یمکن فیه الاتیان بالحج عن الغیر، وجب الوفاء بنذره، لان زوالها یکشف عن عدم وجوب حجه الاسلام علیه، وعدم کون حجه عن الغیر مرجوحاً.

فیما إذا نذر حجاً فی حال عدم الاستطاعه ثم حصلت له

[2] بل الاتیان بحجه الاسلام کاف فی الوفاء بنذره أیضاً، سواء کان المنذور

ص :192

(مسأله 18) إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعه فوریاً ثمّ استطاع وأهمل عن وفاء النذر فی عامه، وجب الإتیان به فی العام القابل مقدماً علی حجّه الإسلام، وإن بقیت الاستطاعه إلیه لوجوبه علیه فوراً ففوراً فلا یجب علیه حجّه الإسلام إلاّ بعد الفراغ عنه، لکن عن الدروس أنّه قال بعد الحکم بأنّ استطاعه النذر شرعیه لا عقلیه: «فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلک إلی النذر، فإن أهمل واستمرّت الاستطاعه إلی العام القابل وجبت حجّه الإسلام أیضاً» ولا وجه له، نعم لو قید نذره بسنه معیّنه، وحصل فیها الاستطاعه، فلم یف بها وبقیت استطاعته إلی العام المتأخّر أمکن أن یقال بوجوب حجّه الإسلام أیضاً، لأنّ حجّه النذری صار قضاءً موسعاً، ففرق بین الإهمال مع الفوریه والإهمال مع التوقیت بناءً علی تقدیم حجّه الإسلام مع کون النذر موسعاً[1].

(مسأله 19) إذا نذر الحج وأطلق من غیر تقیید بحجّه الإسلام ولا بغیرها وکان مستطیعاً أو استطاع بعد ذلک، فهل یتداخلون، فیکفی حج واحد عنهما أو یجب التعدّد أو یکفی نیّه الحج النذری عن حجّه الإسلام دون العکس؟ أقوال، أقواها الثانی[2]، الشَرح:

الحج مطلقاً أو مقیداً بسنه الاستطاعه، بل بغیرها مع تأخیره حجه الإسلام إلی تلک السنه، وإن کان عاصیاً بترکها قبلها، کل ذلک فإن الوفاء بالنذر عباره عن الإتیان بالمنذور، وإذا کان المنذور طبیعی الحج فقد تحقق بحجه الاسلام؛ نعم لو کان المنذور الحج عن غیره جری فیه ما تقدم فی المسأله السابقه.

[1] قد ظهر ما فی هذه المسأله مما ذکرناه فی المسأله السابقه.

إذا نذر الحج وأطلق فالأقوی التعدد

[2] بل المتعین هو الاول، وذلک فإن الحج بعد تحقق الاستطاعه بعینه حجه الإسلام، وعلیه فإن کان متعلق نذره قبل حصول الاستطاعه طبیعی الحج مطلقاً أو

ص :193

لأصاله تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، والقول بأنّ الأصل هو التداخل ضعیف، واستدلّ الثالث بصحیحتی رفاعه ومحمّد بن مسلم: «عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه فمشی هل یجزئه عن حجّه الإسلام؟ قال علیه السلام : نعم»، وفیه أنّ ظاهرهما کفایه الحج النذری عن حجّه الإسلام مع عدم الاستطاعه وهو غیر معمول به، ویمکن حملهما علی أنّه نذر المشی لا الحج، ثمّ أراد أن یحج فسئل علیه السلام عن أنّه هل یجزئه هذا الحج الّذی أتی به عقیب هذا المشی أم لا؟ فأجاب علیه السلام بالکفایه، نعم لو نذر أن یحج مطلقاً _ أیّ حج کان _ کفاه عن نذره حجّه الإسلام بل الحج النیابی وغیره أیضاً، لأن مقصوده حینئذٍ حصول الحج منه فی الخارج بأیّ وجه کان.

(مسأله 20) إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلّقاً علی شفاء ولده مثلاً، فاستطاع قبل حصول المعلّق علیه، فالظاهر تقدیم حجّه الإسلام، ویحتمل تقدیم المنذور[1] إذا فرض حصول المعلّق علیه قبل خروج الرفقه مع کونه فوریاً، بل هو المتعیّن، إن کان نذره من قبیل الواجب المعلّق.

الشَرح:

فی تلک السنه، وحصلت الاستطاعه فیها، ینطبق علی حجه إسلامه طبیعی الحج أو الحج فی تلک السنه. نعم لو کان متعلقه الحج قبل الاستطاعه أو بعد الإتیان بحجه الإسلام، فبحصول الاستطاعه ینحل نذره فی الاول لعدم تمکنه من منذوره، وفی الثانی یجب الاتیان بحج آخر بعد حجه الاسلام للوفاء بنذره، لکون متعلق نذره حج آخر لا ینطبق علی حجه الإسلام.

[1] قد تقدم أن الحج یتم مع تحقق الاستطاعه وتکون حجه الإسلام، فإن کان المنذور هو الحج قبل الاستطاعه، فهذا النذر ینحل بحصول الاستطاعه، وإن کان الحج المنذور هو الطبیعی تکون حجه إسلامه کافیه عن الوفاء بنذره.

ص :194

(مسأله 21) إذا کانت علیه حجّه الإسلام والحج النذری، ولم یمکنه الإتیان بهما، إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمکّن إلاّ من أحدهما، ففی وجوب تقدیم الأسبق سبباً أو التخییر أو تقدیم حجّه الإسلام لأهمیّتها وجوه، أوجهها الوسط وأحوطها الأخیر[1]، وکذا إذا مات وعلیه حجّتان ولم تف ترکته إلاّ لأحدهما، وأمّا إن وفت الترکه فاللازم استئجارهما[2] ولو فی عام واحد.

(مسأله 22) من علیه الحج الواجب بالنذر الموسع، یجوز له الإتیان بالحج المندوب قبله[3].

(مسأله 23) إذا نذر أن یَحج أو یُحج عنه انعقد ووجب علیه أحدهما علی وجه التخییر، وإذا ترکهما حتّی مات یجب القضاء عنه مخیّراً[4].

الشَرح:

فی تزاحم حجه الاسلام والحج النذری

[1] إذا کان الحج المنذور لا ینطبق علی حجه الإسلام وقدمت حجه الإسلام لکونها أهم، بل لا یجتمع فی باب التزاحم التخییر بین الحج النذری أو حجه الإسلام مع الاحتیاط فی تقدیم حجه الإسلام لأن احتمال الاهمیه فی هذا الباب معین.

[2] وجوب قضاء الحج النذری غیر ظاهر کما تقدم، وعلی الوجوب یخرج من الثلث لا من اصل الترکه.

[3] هذا فیما إذا لم ینطبق المنذور من الحج علی المأتی به، کما إذا کان المنذور الحج عن ابیه، والمأتی به الحج عن نفسه، أو بالعکس، واما إذا کان کل منهماعن نفسه یکون المأتی به وفاءً للنذر أیضاً، نظیر ما إذا نذر صوم یوم من ایام الشهر، فصام یوم الخمیس بنیه امتثال استحباب الصوم فیه.

إذا نذر ان یحج أو یُحج عنه انعقد ووجب أحدهما مخیراً

[4] هذا بناءً علی ثبوت وجوب القضاء فی کل من الحج النذری ونذر

ص :195

وإذا طرأ العجز من أحدهما معیّناً تعیّن الآخر، ولو ترکه أیضاً حتّی مات یجب القضاء عنه مخیّراً أیضاً، لأنّ الواجب کان علی وجه التخییر فالفائت هو الواجب المخیّر ولا عبره بالتعیین العرضی، فهو کما کان علیه کفاره الإفطار فی شهر رمضان، وکان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات فإنّه یجب الإخراج من ترکته مخیّراً، وإن تعیّن علیه فی حال حیاته فی إحداها فلا یتعیّن فی ذلک المتعیّن.

نعم لو کان حال النذر غیر متمکّن إلاّ من أحدهما معیّناً، ولم یتمکّن من الآخر إلی أن مات، أمکن أن یقال باختصاص القضاء بالّذی کان متمکّناً منه بدعوی أنّ النذر لم ینعقد بالنسبه إلی ما لم یتمکّن منه، بناءً علی أنّ عدم التمکّن یوجب عدم الانعقاد، لکن الظاهر أنّ مسأله الخصال لیست کذلک فیکون الإخراج من ترکته علی وجه التخییر وإن لم یکن فی حیاته متمکّناً إلاّ من البعض أصلاً، وربّما یحتمل فی الصوره المفروضه ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبه إلی الفرد الممکن أیضاً، بدعوی أنّ متعلّق النذر هو أحد الأمرین علی وجه التخییر ومع تعذّر أحدهما لا یکون وجوب الآخر تخییریاً، بل عن الدروس قدس سره اختیاره فی مسأله ما لو نذر إن رزق ولداً أن یحجّه أو یحجّ عنه إذا مات الولد قبل تمکّن الأب من أحد الأمرین. وفیه: أنّ مقصود الناذر إتیان أحد الأمرین من دون اشتراط کونه علی وجه التخییر، فلیس النذر مقیّداً بکونه واجباً تخییریاً حتّی یشترط فی انعقاده التمکّن منهما.

الشَرح:

الاحجاج، واما بناءً علی عدم وجوب القضاء فی الحج النذری کما تقدم لا یجب القضاء فی الفرض اصلاً، لأن متعلق النذر الجامع بین الحج النذری والاحجاج لیس خصوص الاحجاج لیجب قضائه بعد موته علی ما تقدم، ولا فرق فی ذلک بین کون المیت متمکناً قبل موته من کل من الحج أو الاحجاج أو کان متمکناً من خصوص أحدهما کالاحجاج مثلاً؛ فإن عدم التمکن إلاّ من بعض خصال الواجب التخییری

ص :196

(مسأله 24) إذا نذر أن یحج أو یزور الحسین علیه السلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من ترکته[1]، ولو اختلفت أجرتهما یجب الاقتصار علی أقلهما أجره إلاّ إذا تبرّع الوارث بالزائد، فلا یجوز للوصی اختیار الأزید أُجره وإن جعل المیّت أمر التعیین إلیه، ولو أوصی باختیار الأزید أجره خرج الزائد من الثلث.

الشَرح:

لا یوجب انقلابه إلی الواجب التعیینی، ولا یقاس بما إذا وجب علی المکلف فعل بنحوٍ وفعلٍ بنحو آخر إذا کان داخلاً فی العنوان الآخر، کما إذا صار المکلف فی آخر الوقت مسافراً وفاتت صلاته فی سفره، فإن الواجب علیه کان خصوص القصر عند الفوت فعلیه قضاؤها قصراً، والوجه فی عدم القیاس تبدل التکلیف فی المفروض بخلاف المقام، حتی فیما إذا کان المکلف غیر متمکن حین النذر إلا من احد الأمرین من الحج مباشره أو الاحجاج، لما تقدم من صحه تعلق النذر بالجامع حتی فیما إذا کان المقدور فرده الخاص، کما إذا نذر التصدق علی الفقیر، ولم یکن متمکناً إلا من دفعه إلی زید من بین الفقراء، ولو مات وتمکن وصیه من دفعه إلی فقیر آخر، جاز بناءً علی وجوب القضاء فی النذر، أو کان نفس الناذر غیر متمکن من دفعه إلی غیر زید ثم طرأ العجز من دفعه إلیه فدفعه إلی عمرو وهکذا. ومما ذکر ما یعلم ضعف ما ذکر فی الدروس من بطلان نذر الجامع.

إذا نذر ان یحج أو یزور الحسین علیه السلام وجب القضاء من ترکته

[1] لم یثبت وجوب قضاء الزیاده الواجبه علی المیت بالنذر بعد موته، وعلیه لا یکون فی الفرض وجوب القضاء حتی لو قیل بثبوته فی الحج النذری، فإن المنذور فی الفرض لیس هو الحج بل الجامع بینه وبین الزیاده، ثم علی تقدیر وجوب القضاء فی نذر الزیاده أیضاً، واخراج اجرتها عن ترکه المیت کاجره الحج النذری، فاللازم فی وجوب القضاء الاقتصار علی اقلهما أجره، لأن صرف الزیاده اضرار بالورثه، إلا

ص :197

(مسأله 25) إذا علم أنّ علی المیّت حجّاً، ولم یعلم أنّه حجّه الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه[1] من غیر تعیین ولیس علیه کفاره، ولو تردّد ما علیه بین الواجب

الشَرح:

إذا تبرع الورثه، ولو أوصی المیت باختیار الزائد اجره یحسب الزائد من ثلثه. وهل جعل أمر التعیین إلی الوصی فی وصیته من قبیل الوصیه بالازید علی تقدیر اختیار الوصی الزائد اجره فیکون نافذاً، أو أنه لیس من تلک الوصیه الاظهر هو الاول. فإنه لو تعین فی الفرض اختیار الأقل أجره لکان جعل أمر التعیین علی الوصی لغواً، فمقتضی جعل التعیین إلیه هو الوصیه بالزیاده علی تقدیر اختیار الوصی فیخرج الزائد من الأجرتین من ثلثه إذا کان وافیاً، بل قد یقال أن جعل الجامع بین الحج والزیاده هو متعلق النذر والالتزام بوجوب قضائه بعد موته من ترکته، ثبوت التخییر للوصی فی اخراج أجره الزیاده حتی مع عدم رضی الورثه، لما تقدم من الفائت إذا کان من قبیل الواجب التخییری یجب قضائه أیضاً علی نحو التخییر، ولکن لا یخفی بناءً علی وجوب قضاء المنذور عن المیت من ترکته، تکون اجره المنذور دیناً علی المیت یخرج من ترکته. وبما ان وفائه یتحقق باختیار ما اجرته أقل، فالمقدار الثابت من الدین علی المیت هو الاقل، واما الزائد فیدخل فی ملک الوارث فیحتاج صرفه إلی رضاه، إلا أن یکون المقدار الزائد وصیه المیت من ثلثه. ولذا لا یجوز للوصی اختیار الکفن الذی قیمته اغلی بل یتعین اختیار الأقل الذی لایکون تکفینه فیه وهناً منافیاً للأمر بتجهیز المیت. ولذا حملنا فیما إذا فوض اختیار الأکثر اجره للوصی علی کونه من الوصیه بالثلث بالاضافه إلی المقدار الزائد. وعلی الجمله لیس الدین علی المیت خصوص ما یکون اجرته الأکثر بل الجامع الذی یتحقق فی ضمن الأقل اجرهً.

حکم ما اذا کان علی المیت حجاً ولم یعلم أنه حجه الإسلام أو نذریاً

[1] هذا مبنی علی وجوب القضاء فی الحج النذری، حیث إن معه یکون

ص :198

بالنذر أو بالحلف وجبت الکفاره أیضاً، وحیث إنّها مردّده بین کفاره النذر وکفاره الیمین فلابدّ من الاحتیاط، ویکفی حینئذٍ إطعام ستّین مسکیناً لأنّ فیه إطعام عشره أیضاً الّذی یکفی فی کفاره الحلف.

(مسأله 26) إذا نذر المشی فی حجّه الواجب علیه أو المستحب انعقد مطلقاً[1].

الشَرح:

وجوب القضاء متیقناً ووجوب الکفاره مشکوکاً یدفع بالاصل النافی. واما بناءً علی ما ذکر من عدم ثبوت القضاء فی الحج النذری ولا فی الکفاره یدفع وجوب قضاء حجه الإسلام بالاصل. ثم بناءً علی وجوب القضاء فی الحج النذری أو الحلفی فمع تردد ما علیه بین النذری والحلفی یجب القضاء وتتعین کفاره الیمین، بناءً علی وجوب قضاء الکفاره، لان الاظهر کفاره حنث النذر هی کفاره الیمین، بل مع کونهما متباینین یرجع فی تعیین ما بقی علی ملک المیت من دینه إلی القرعه. حیث إن اللازم علی الورثه ترک مقدار دینه، فإن کان دینه مردداً بین الأقل والاکثر وما هو بمعناه یبنی علی الأقل، ومع کونه من المتباینین یرجع إلی القرعه، ولا یجری فی المسأله ما تقدم فی المسأله (24) من انه مع تردد الوفاء بما علی المیت بین الأقل أجره واکثرها، یقتصر علی ما یکون اجرته أقل؛ وذلک فإن جریان الاستصحاب فی بقاء ما علی المیت من الکفاره بعد اطعام عشره مساکین مثلاً، کاف فی عدم جواز الاقتصار علیه، بخلاف ما تقدم مما یحرز براءه ذمه المیت مع الاقتصار علی الأقل أجره.

إذا نذر المشی فی حجه الواجب انعقد

[1] حاصل ما ذکره قدس سره فی المسأله والمساله الآتیه إنه إذا تعلق نذره بالحج ماشیاً أو بالحج راکباً فلا ینبغی التأمل فی انعقاد نذره، لأن المنذور فی الفرضین الحج المقید، ویکفی فی الانعقاد أن یکون المقید راجحاً ولو بانطباق الطبیعی الراجح علیه، ولا یتعلق فی الفرضین تعلق النذر بنفس القید، لیلاحظ رجحان القید وعدمه

ص :199

حتّی فی مورد یکون الرکوب أفضل، لأنّ المشی فی حد نفسه أفضل من الرکوب بمقتضی جمله من الأخبار، وإن کان الرکوب قد یکون أرجح لبعض الجهات، فإنّ أرجحیّته لا توجب زوال الرجحان عن المشی فی حد نفسه، وکذا ینعقد لو نذر الحج ماشیاً مطلقاً ولو مع الإغماض عن رجحان المشی، لکفایه رجحان أصل الحج فی الانعقاد، إذ لا یلزم أن یکون المتعلّق راجحاً بجمیع قیوده وأوصافه، فما عن بعضهم من عدم الانعقاد فی مورد یکون الرکوب أفضل لا وجه له، وأضعف منه دعوی الانعقاد فی أصل الحج لا فی صفه المشی فیجب مطلقاً، لأنّ المفروض نذر المقیّد، فلا معنی لبقائه مع عدم صحّه قیده.

الشَرح:

فی انعقاده، واما إذا تعلق نذره بالمشی فی الحج الواجب علیه أو المندوب بان کان مفاد نذره للّه علی المشی فی حجی، فایضاً ینعقد النذر حتی بالاضافه إلی الموارد التی یکون الرکوب فیها راجحاً بملاحظه بعض الجهات ککونه أقوی للاتیان بالمناسک. وذلک فان المعتبر فی انعقاد النذر ان یکون متعلقه راجحاً فی نفسه، وان کان غیره بملاحظه بعض الجهات ارجح، ولکن تعرض فی المساله الآتیه لنذر الرکوب فی حجه، وذکر ان نذره فی مورد یکون المشی افضل لا ینعقد، وربما یوءخذ بظاهر عبارته ویقال کیف لا ینعقد نذر الرکوب، فإنه یکفی فی انعقاد النذر رجحان متعلقه فی نفسه، وإن کان غیره ارجح منه کما تقدم. فینذر المشی ولکن مراده قدس سره أنه لافضیله فی الرکوب فی نفسه بل الرجحان فی المشی. نعم فی بعض الموارد یکون الرکوب افضل من المشی فینعقد فیما نذره. ولا یصح نذره فی غیرها لعدم الرجحان فی متعلقه، وقد یستظهر کون الرکوب فی نفسه أیضاً راجحاً ببعض الاخبار، کمعتبره رفاعه قال: «سأل أبا عبداللّه علیه السلام رجل: الرکوب أفضل أم المشی؟ فقال: الرکوب افضل

ص :200

(مسأله 27) لو نذر الحج راکباً انعقد ووجب ولا یجوز حینئذٍ المشی وإن کان أفضل، لما مرّ من کفایه رجحان المقیّد دون قیده، نعم لو نذر الرکوب فی حجّه فی مورد یکون المشی أفضل لم ینعقد، لأنّ المتعلّق حینئذٍ الرکوب لا الحج راکباً، وکذا ینعقد لو نذر أن یمشی بعض الطریق من فرسخ فی کل یوم أو فرسخین، وکذا ینعقد لو نذر الحج حافیاً، وما فی صحیحه الحذاء من أمر النّبی صلی الله علیه و آله وسلم برکوب أخت عقبه بن عامر _ مع کونها ناذره أن تمشی إلی بیت اللّه حافیه _ قضیه فی واقعه یمکن أن یکون لمانع من صحّه نذرها من إیجابه کشفها أو تضرّرها أو غیر ذلک.

الشَرح:

من المشی، لان رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم رکب»(1). ومصححه سیف التمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «إنه بلغنا وکنا تلک السنه مشاه عنک انک تقول فی الرکوب. فقال: الناس یحجون مشاه ویرکبون، فقلت: لیس عن هذا أسالک. فقال: عن أی شیء تسألنی؟ فقلت: أی شیء أحب إلیک نمشی أو نرکب؟ فقال: ترکبون أحب إلی، فإن ذلک اقوی علی الدعاء والعباده»(2). وفیه ان ظاهر الاولی کون الرکوب افضل من المشی مطلقاً. وهذا مخالف للروایات الداله علی افضلیه المشی. فلابدّ من حملها علی موارد رجحان الرکوب لجهه اُخری کالتی ذکرها علیه السلام فی الثانیه من التقوّی علی الدعاء والعباده، ولا یبعد ان یکون رکوب رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ایضاً لجهه تسهیل الحج للناس بان لا یتکلفوا باختیارهم المشی لیکون صعوبته موجباً للترک من بعض الناس، فقد ظهر مما ذکر أنّه لو نذر الحج ماشیاً ینعقد نذره حتی مع الاغماض عن مطلوبیه المشی إلیه فی نفسه، لما تقدم من ان انطباق الطبیعی علی المنذور مع کونه هو

ص :201


1- (1) وسائل الشیعه 11: 81، الباب 33 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1 و 2 وفی التهذیب 5: 12 / 31.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 83، الباب 33 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 5، والتهذیب 5: 12 / 32.

.··· . ··· .

الشَرح:

المقید، کاف فی انعقاده. فلا یعتبر ان یکون المقید بتمام قیوده راجحاً، وما ذکره بعض من عدم الانعقاد فی موارد کون الرکوب افضل من المشی غیر صحیح. کما أن دعوی انعقاد النذر بالاضافه إلی اصل الحج دون قیوده اضعف. لان المفروض کون المنذور الحج المقید فإن صح النذر یجب الوفاء به وإلا بطل، بل تقدم انعقاد النذر إذا کان المنذور المشی فی حجه لکون المشی فی نفسه راجحاً. نعم قد یستظهر من بعض الروایات ان نذر المشی حافیاً فی حجه لا یصح. کصحیحه أبی عبیده الحذاء قال: سألت أبا جعفر علیه السلام «عن رجل نذر ان یمشی إلی مکه حافیاً. فقال: إن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم خرج حاجاً فنظر إلی امراه تمشی بین الإبل. فقال: من هذه فقالوا أخت عقبه بن عامر نذرت ان تمشی إلی مکه حافیه فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم یا عقبه انطلق إلی اُختک فمرها فترکب فإن اللّه غنی عن مشیها وحفاها قال: فرکبت»(1). وقد ذکر الماتن أنها وارده فی واقعه واحده یمکن ان یکون عدم انعقاد نذرها لمانع من ایجاب الوفاء به موجباً لا نکشافها أو تضررها أو غیر ذلک، ولکن لا یخفی ان ذکرها من جهه الاستشهاد علی الجواب للسوءال الوارد فیها وحملها علی أنها واقعه خاصه لا یکون جواباً عنه. والصحیح إنّه بعد البناء علی مرغوبیه المشی فی حجه یکون نذر المکلف المشی حافیاً فیه صحیحاً لما تقدم من کفایه رجحان الطبیعی فی نذر المقید، وإن لم یکن قیده راجحاً. واما الصحیحه فلا یوجب رفع الید عن إطلاق وجوب الوفاء بالنذر، لان صحیحه رفاعه وحفص المرویه فی باب 8 من ابواب النذر داله علی انعقاد نذر المشی فی الحج حافیاً تعارضها. قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن

ص :202


1- (1) وسائل الشیعه 11: 86، الباب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 4، والتهذیب 5: 13 / 37 والاستبصار 2: 150 / 419.

(مسأله 28) یشترط فی انعقاد النذر ماشیاً أو حافیاً تمکّن الناذر وعدم تضرّره بهما، فلو کان عاجزاً أو کان مضرّاً ببدنه لم ینعقد، نعم لا مانع منه إذا کان حرجاً[1[ لا یبلغ حدّ الضرر، لأنّ رفع الحرج من باب الرخصه لا العزیمه، هذا إذا کان حرجیاً حین النذر وکان عالماً به وأمّا إذا عرض الحرج بعد ذلک فالظاهر کونه مسقطاً للوجوب.

(مسأله 29) فی کون مبدأ وجوب المشی أو الحَفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدین إلی المیقات أو مبدأ الشروع فی السفر أو أفعال الحج أقوال، والأقوی أنّه تابع للتعیین أو الانصراف[2]، ومع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال: «للّه علیّ أن أحج

الشَرح:

رجل نذر ان یمشی إلی بیت اللّه حافیاً، قال: فلیمش فإذا تعب فلیرکب»(1).

یعتبر فی نذر المشی تمکن الناذر

[1] لا یخفی ان مقتضی إطلاق وضع الحرج عدم وجوب الوفاء بالنذر حتی ما إذا کان الناذر حین نذره ملتفتاً إلی ذلک، فمجرد إقدام المکلف واحرازه الحرج فی منذوره لا یوجب ان لا یعمه خطاب عدم جعل الحرج فی الدین، کما أنه کون رفع الحرج امتنانیاً، لا ینافی عدم وضع الشارع علی المکلف حتی فی صوره التزامه علی نفسه. نعم هذا إذا کان حرجیاً من الابتداء، واما إذا صارت الاستدامه حرجیه فیجب الفعل إلی أن یلزم الحرج. کما ورد فی صحیحه رفاعه وحفص المتقدمه من قوله علیه السلام فلیمش، فإذا تعب فلیرکب.

فی مبدأ وجوب المشی

[2] کما هو الحال فی النذر فی سائر الموارد حیث إن تعیین المنذور یتبع قصد

ص :203


1- (1) وسائل الشیعه 23: 307، الباب 8 من کتاب النذر والعهد، الحدیث 2.

ماشیاً» ومن حین الشروع فی السفر إذا قال: «للّه علیّ أن أمشی إلی بیت اللّه» أو نحو ذلک، کما أنّ الأقوی أنّ منتهاه مع عدم التعیین رمی الجمار، لجمله من الأخبار لا طواف النساء کما عن المشهور، ولا الإفاضه من عرفات کما فی بعض الأخبار.

الشَرح:

الناذر، ولو بقصده الاجمالی المتعلق بما ینصرف إلیه عنوان المنذور، ولو قال الناذر: للّه علیّ المشی إلی بیت اللّه، فی مقابل الذهاب إلیه راکباً یکون منذوره المشی من حین الشروع فی السفر، بخلاف ما لو قال: للّه علیّ ان احج ماشیاً فإنه یتعین المشی من أول افعال الحج هذا بحسب المبدأ. واما من حیث المنتهی فیما إذا لم یعینه فی قصده علی ما ذکر، فقد ذکر الماتن انه رمی الجمار فإن رمیها آخر واجبات الحج. واما ما عن المشهور من أن منتهاه طواف النساء فلا یمکن المساعده علیه، حیث إن طواف النساء خارج عن اعمال الحج. وعلل کون رمیها منتهاه بجمله من الاخبار ولکن الوارد فیها رمی الجمره، ولا یبعد ان یکون المراد اتمام اعمال یوم النحر، حیث ورد فی صحیحه اسماعیل بن همام عن أبی الحسن الرضا علیه السلام «فی الذی علیه المشی فی الحج إذا رمی الجمره زار البیت راکباً»(1) والذیل قرینه علی إراده رمی جمره العقبه حیث یجوز الاتیان بطواف الحج بعد اعمال یوم النحر. وفی بعض الاخبار یعنی صحیحه یونس بن یعقوب سألت أبا عبداللّه علیه السلام «متی ینقطع مشی الماشی قال: إذا افضت من عرفات»(2) وهذه الصحیحه تعد نافیه للتحدید الوارد فی مثل صحیحه اسماعیل بن همام عن الرضا علیه السلام ، فالمرجع مع تساقطهما القاعده، ومقتضاه الفراغ من رمی الجمرات. واما النفر من منی فلیس واجباً فضلاً عن کونه من اعمال الحج، وإنما لایجوز فی النفر الاول النفر قبل الزوال. ثم ان ظاهر الروایتین ما

ص :204


1- (1) وسائل الشیعه 11: 89، الباب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 90، الباب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 6.

(مسأله 30) لا یجوز لمن نذر الحج ماشیاً أو المشی فی حجّه[1] أن یرکب البحر لمنافاته لنذره، وإن اضطرّ إلیه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره[2]، کما

الشَرح:

إذا مشی الحاج فی حجه ولو نذراً فیما إذا کان نذره بلا تعیین تفصیلی فی نذره، بأن کان قصده نذر المشی فی حجه، واما مع تعیین غیر ذلک تفصیلا فی نذره فلا کلام فیه. ولا یبعد ان یکون منصرف الروایات المشار الیها ایضاً ذلک، وإلا فلا موجب مع تعیین الناذر تفصیلاً السؤال عن منتهی مشیه ولا یحتمل ان یکون المشی لازماً له فی ذهابه إلی المشعر الحرام أو منی أو إذا نذر المشی فی ذهابه إلی عرفات فقط.

[1] هذا إذا عین فی نذره المشی إلی الحج، وإلا فلا بأس ان یرکب البحر قبل إحرامه لحجه کما تقدم فی المسأله السابقه أو کان رکوبه البحر بعد احرامه للحج، کما فی حج الافراد أو القِران.

ناذر المشی إلی بیت اللّه الحرام إذا اضطر إلی الرکوب سقط نذره

[2] سقوط نذره بمعنی عدم انعقاده إذا کان الاضطرار طارئاً من أول الخروج، واما إذا کان طارئاً فی الاثناء یکون السقوط بالاضافه إلی باقی سفره فقط، بناءً علی ان المشی بالاضافه إلی اجزاء الطریق فی نذره انحلالی کما لا یبعد، وعلی ذلک فلو کان فی طریقه نهر أو شط لا یمکن عبوره إلا بالمرکب فیرکبه ثم یمشی بعده. والمشهور انه عند عبور احدهما یقف فی المرکب ولا یجلس فیه. وعللوه بأمرین احدهما قاعده المیسور، وفیه مالا یخفی من عدم تمامیه القاعده مع ان المیسور منه لیس مجرد الوقوف بل الحرکه فی المرکب. وثانیهما روایه السکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه ان علیاً علیه السلام «سئل عن رجل نذر ان یمشی إلی البیت فعبر فی المعبر قال: فلیقم فیه قائماً حتی یجوز» ولا یبعد اعتبار الخبر، فان الراوی عن السکونی وهو حسین بن یزید النوفلی من المعاریف الذین لم یرد فیهم قدح، ولکن المستفاد منها مجرد

ص :205

أنّه لو کان منحصراً فیه من الأوّل لم ینعقد، ولو کان فی طریقه نهر أو شط لا یمکن العبور إلاّ بالمرکب فالمشهور أنّه یقوم فیه لخبر السکونی، والأقوی عدم وجوبه، لضعف الخبر عن إثبات الوجوب، والتمسّک بقاعده المیسور لا وجه له، وعلی فرضه فالمیسور هو التحرک لا القیام.

(مسأله 31) إذا نذر المشی فخالف نذره فحج راکباً، فإن کان المنذور الحج ماشیاً من غیر تقیید بسنه معینه وجب علیه الإعاده ولا کفاره[1] إلاّ إذا ترکها أیضاً، وإن کان المنذور الحج ماشیاً فی سنه معیّنه فخالف وأتی به راکباً وجب علیه القضاء والکفاره، وإذا کان المنذور المشی فی حج معیّن وجبت الکفاره دون القضاء لفوات محل النذر.

والحج صحیح فی جمیع الصور خصوصاً الأخیره، لأنّ النذر لا یوجب شرطیه المشی فی أصل الحج، وعدم الصحّه من حیث النذر لا یوجب عدمها. من حیث الأصل فیکفی فی صحّته الإتیان به بقصد القربه.

وقد یتخیّل البطلان من حیث أنّ المنوی وهو الحج النذری لم یقع وغیره لم یقصد، وفیه أنّ الحج فی حد نفسه مطلوب وقد قصده فی ضمن قصد النذر وهو کاف، ألا تری أنّه لو صام أیاماً بقصد الکفاره ثمّ ترک التتابع لا یبطل الصیام عن الأیام السابقه أصلاً وإنّما تبطل من حیث کونها صیام کفاره، وکذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته وأذکاره الّتی أتی بها من حیث کونها قرآناً أو ذکراً.

الشَرح:

الحکم التکلیفی، لا أنه مع الجلوس فی المعبر یکون تارکاً للعمل بنذره حتی تجب علیه الکفاره کما لا یخفی.

اذا نذر المشی فحج راکباً

[1] یعنی یجب علیه الحج الآخر للوفاء بنذره، ولا تجب علیه الکفاره إلا إذا

ص :206

.··· . ··· .

الشَرح:

ترک الحج ثانیاً؛ ولو کان المنذور الحج ماشیاً فی سنه معینه فخالف وأتی بالحج راکباً فقد ذکر الماتن أنه یجب علیه القضاء والکفاره، ولکن لا یخفی الوجه فی وجوب الکفاره، واما القضاء فلا دلیل علی وجوبه لما تقدم من عدم ثبوت القضاء فی الحج المنذور فضلاً عن نذر المشی فیه.

ولو کان منذوره المشی فی حج معین کنذره المشی فی حجه إسلامه فأتی بحجه الإسلام راکباً، وجبت علیه الکفاره لمخالفته نذره، ولا مورد لقضاء نذره لسقوط حجه الإسلام عنه بالإتیان بها. وذکر الماتن ان حج الناذر فی جمیع الصور الثلاث صحیح خصوصاً الاخیره. والظاهر أن کلمه خصوصاً تصحیف أو من سهو القلم. والمناسب ان یکون هکذا والحج فی جمیع الصور صحیح حتی الاخیره؛ وکیف ما کان فالحکم بالصحه فی الصوره الاولی ظاهر، فإنه لم یخالف فیها نذره بحجّه راکباً وإنما تکون مخالفته بترکه الحج ماشیاً بعد ذلک کما تقدم. نعم ربما یقال ان حجه راکباً فی الصوره الثانیه، وکذا فی الصوره الثالثه، مخالفه لوجوب الوفاء بنذره فیکون منهیاً عنه فیبطل، نظیر من نذر فریضته الیومیه جماعه فأتی بها فرادی، ولکن لا یخفی ما فیه لما تقرر فی بحث الضد من ان الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص، بل لو کان ضده واجباً أیضاً لأمکن الأمر به بنحو الترتب، ولو کان مستحباً نفسیاً فیجتمع الأمر الاستحبابی به مع الایجاب، حیث إن الامر الاستحبابی النفسی بطبیعی الحج لا یتنافی مع إیجاب الحج ماشیاً، بعنوان الوفاء بالنذر فإن الاستحباب یلازم الترخیص فی الترک.

وبتعبیر آخر إذا نذر المشی فی حجه إسلامه أو نذر أن یأتی بحجه إسلامه ماشیاً فالترکیب بین حجه الإسلام والمشی فیها، انضمامی، فإن الواجب الاصلی لم

ص :207

وقد یستدلّ للبطلان إذا رکب فی حال الإتیان بالأفعال بأنّ الأمر بإتیانها ماشیاً موجب للنهی عن إتیانها راکباً، وفیه منع کون الأمر بالشیء نهیاً عن ضدّه، ومنع استلزامه البطلان علی القول به[1]، مع أنّه لا یتمّ فیما لو نذر الحج ماشیاً مطلقاً من غیر تقیید بسنه معیّنه ولا بالفوریه لبقاء محل الإعاده.

الشَرح:

یوءخذ فیه المشی فیه ولا الرکوب، بل یکون خصوص المشی واجب آخر بالنذر، ومع عدم المشی لا یسقط الأمر بحجه الإسلام، نظیر ما ذکرناه فی الأمر بصلاه الوقت ونذر الاتیان بها جماعه، فإن ترک الجماعه فیها لا یوجب عدم الأمر بطبیعی الفریضه، ومما ذکر یظهر ضعف ما قیل فی وجه البطلان فی الصوره من عدم وجود ما قصد وهو الاتیان بالحج النذری، وما وجد وهو طبیعی الحج غیر مقصود، وذلک لقصد الاتیان بالحج فی جمیع الصور، ولکنه غیر مقصود بعنوان الوفاء بالنذر إلا فی الصوره الثانیه فیما إذا فرض فیها تعلق نذره بأمرین احدهما الحج فی سنه والآخر المشی فیه، فإن حجه راکباً صَحّ بعنوان الوفاء بأحد الأمرین، وکذا ما ذکر الماتن من ان المقام ما إذا صام المکلف بعنوان الکفاره من غیر تتابع فإن صومه صحیح، وإن لم یتحقق عنوان الکفاره. حیث إن طبیعی الصوم مقصود فی قصد صوم الکفاره. والوجه فی الظهور ما ذکرنا من ان الناذر فی المقام مع ترکه المشی فی حجه لا یأتی به بعنوان الوفاء بالنذر الا فیما ذکرنا من فرض تعدد منذوره.

[1] لا یخفی أنه لایمکن الحکم بصحه الحج راکباً لو قلنا بأنه نهی عنه، ولو بالنهی الغیری، فإن النهی عنه کذلک أیضاً یوجب تقیید إطلاقات الأمر بطبیعی الحج. ومع التقیید المزبور لا أمر بطبیعیه لیکشف عن الملاک فیه. والأمر بالطبیعی ولو بنحو الترتب إنما یعقل مع عدم کونه منهیاً عنه، ولو بالنهی الغیری المطلق کما تقرر ذلک فی بحث الضد.

ص :208

(مسأله 32) لو رکب بعضاً ومشی بعضاً فهو کما لو رکب الکلّ[1] لعدم الإتیان بالمنذور، فیجب علیه القضاء أو الإعاده ماشیاً، والقول بالإعاده والمشی فی موضع الرکوب ضعیف لا وجه له.

(مسأله 33) لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکّنه منه أو رجائه سقط، وهل یبقی حینئذٍ وجوب الحج راکباً أو لا بل یسقط أیضاً، فیه أقوال:

أحدها: وجوبه راکباً مع سیاق بدنه.

الثانی: وجوبه بلا سیاق.

الثالث: سقوطه إذا کان الحج مقیّداً بسنه معیّنه أو کان مطلقاً مع الیأس من التمکّن بعد ذلک، وتوقّع المکنه مع الإطلاق وعدم الیأس.

الرابع: وجوب الرکوب مع تعیین السنه أو الیأس فی صوره الإطلاق، وتوقّع المکنه مع عدم الیأس.

الخامس: وجوب الرکوب إذا کان بعد الدخول فی الإحرام، وإذا کان قبله فالسقوط مع التعیین وتوقّع المکنه مع الإطلاق.

الشَرح:

لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره سقط

[1] حیث إنّ المنذور هو المشی فی حجه أو فی ذهابه إلی بیت اللّه الحرام. وشیء منها مع الرکوب فی بعض اعمال الحج أو فی بعض الطریق إلی البیت الحرام غیر محقق، ولو کان نذره معیناً فعلیه الکفاره. واما القضاء کما ذکر الماتن فقد تقدم عدم ثبوت وجوبه. نعم إذا کان نذره مطلقاً غیر مقید بسنته أو فیه، یجب علیه الوفاء بنذره ولو فی السنین الآتیه، ولا تجب علیه الکفاره إلا بترکه علی ما تقدم، واما الالتزام بالقضاء أو بالاتیان فی السنین الآتیه بالمشی فی مواضع رکوبه فی حجه السابق وجواز المشی فی مواضع مشیه فیه ضعیف، لان الحج کذلک لا یکون وفاءً

ص :209

ومقتضی القاعده وإن کان هو القول الثالث[1]، إلاّ أنّ الأقوی بملاحظه جمله من الأخبار هو القول الثانی[2] بعد حمل ما فی بعضها من الأمر بسیاق الهدی علی الاستحباب بقرینه السکوت عنه فی بعضها الآخر مع کونه فی مقام البیان، مضافاً

الشَرح:

بالنذر فان الناذر قصد المشی فی حجه فی سنته لا قضائه.

[1] لا یخفی أن مقتضی القاعده إنما یکون القول الثالث فیما إذا طرأ العجز قبل الاحرام للحج، واما إذا کان بعده فمقتضاها وجوب الاتمام ولو راکباً، وذلک لوجوب إتمام العمره والحج إذا احرم لاحدهما صحیحاً، وقد تقدم أن عنوان الحج ماشیاً ینتزع عن خصوصیه خارجه عن طبیعی الحج، فإنه إذا أحرم للحج وهو ماش ینتزع منه الحج ماشیاً إذا أتّمه کذلک، وان لم یقصد عنوان الحج ماشیاً فیکون المأتی به وفاءً لنذره، وان لم یقصد فی اعماله إلا الاتیان بطبیعی الحج. وعلی الجمله إذا طرأ العجز بعد احرامه یجب علیه اتمامه راکباً، ولکن لا یجب علیه القضاء فضلاً عن الکفاره حتی وإن لم یتمه اختیاراً، وهذا إذا کان المنذور الحج ماشیاً فی سنته، واما إذا کان مطلقاً فعلیه الحج ماشیاً إذا تمکن منه ولو مستقبلاً وإن لم یتمکن منه ولومستقبلاً فلا شیء علیه.

[2] بعد حمل ما فی بعضها من الأمر بسیاق الهدی علی الاستحباب بقرینه السکوت عنه فی بعضها الآخر: _ لا یخفی ان السکوت فی مثل صحیحه رفاعه بن موسی اطلاق مقامی _ قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «رجل نذر ان یمشی إلی بیت اللّه؟ قال: فلیمشی. قلت: فانه تعب؟ قال: فإذا تعب رکب»(1) والاطلاق المقامی لا یزید عن الاطلاق اللفظی، وکما یرفع الید عن الثانی بورود القید فی خطاب آخر کذلک

ص :210


1- (1) وسائل الشیعه 11: 86، الباب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والتهذیب 5: 403 / 1402 والاستبصار: 2 / 15 / 492.

إلی خبر عنبسه الدال علی عدم وجوبه صریحاً فیه، من غیر فرق فی ذلک بین أن یکون العجز قبل الشروع فی الذهاب أو بعده وقبل الدخول فی الإحرام أو بعده، ومن غیر فرق أیضاً بین کون النذر مطلقاً أو مقیّداً بسنه مع توقع المکنه وعدمه، وإن کان الأحوط فی صوره الإطلاق مع عدم الیأس من المکنه وکونه قبل الشروع فی الذهاب، الإعاده إذا حصلت المکنه بعد ذلک لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصوره، والأحوط إعمال قاعده المیسور أیضاً بالمشی بمقدار المکنه، بل لا یخلو عن قوّه للقاعده مضافاً إلی الخبر عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه حافیاً قال علیه السلام : «فلیمش فإذا تعب فلیرکب» ویستفاد منه کفایه الحرج والتعب فی جواز الرکوب وإن لم یصل إلی حدّ العجز، وفی مرسل حریز «إذا حلف الرجل أن لا یرکب أو نذر أن لا یرکب فإذا بلغ مجهوده رکب».

الشَرح:

یرفع الید عن الاطلاق المقامی، یعنی یزول الاطلاق المقامی بورود وظیفه اُخری معها أیضاً فی خطاب آخر. وقد وردت فی صحیحه الحلبی قال: قلت: لأبی عبداللّه علیه السلام «رجل نذر ان یمشی إلی بیت اللّه، وعجز عن المشی؛ قال: فلیرکب ولیسق بدنه، فان ذلک یجزی عنه إذا عرف اللّه منه الجهد»(1) ونحوها صحیحه ذبیح المحاربی. نعم لا یبعد ان یکون سوق الهدی أمراً استحبابیاً، بقرینه روایه عنبسه بن مصعب قال: نذرت فی ابن لی، ان عافاه اللّه ان احج ماشیاً، فمشیت حتی بلغت العقبه، فاشتکیت، فرکبت، ثم وجدت راحه، فمشیت، فسألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ذلک، فقال: انی أحّب ان کنت موسراً ان تذبح بقره، فقلت معی نفقه، ولو شئت ان اذبح لفعلت، فقال انی احّب ان کنت موسراً ان تذبح بقره، فقلت: أشیء واجب

ص :211


1- (1) وسائل الشیعه 11: 86، الباب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 3، والتهذیب 5: 13 / 36 والاستبصار 2: 149 / 489.

(مسأله 34) إذا نذر الحج ماشیاً فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلک، فهل حکمه حکم العجز فیما ذکر أو لا لکون الحکم علی خلاف القاعده؟ وجهان، ولا یبعد التفصیل بین المرض ومثل العدوّ[1 [باختیار الأوّل فی الأوّل والثانی فی الثانی، وإن کان الأحوط الإلحاق مطلقاً.

الشَرح:

أفعله؟ قال: لا، من جعل للّه شیئاً فبلغ جهده فلا شیء علیه(1) وکما ذکرنا لا یبعد اعتبارها فان عنبسه بن مصعب من المشاهیر الذین لم یرد فیهم قدح، بالاضافه إلی وثاقتهم وظاهرها نفی وجوب سیاق الهدی أیضاً، وظاهر الروایات عدم الفرق بین العجز قبل الاحرام أو بعده.

[1] ولعل نظر الماتن قدس سره انصراف العجز عن المشی إلی عدم التمکن من المشی لعدم طاقه الشخص سواء کان للتعب أو حصول المرض أو طریان العلّه فی الرجل ونحو ذلک، وقد ورد التعب فی صحیحه رفاعه وعدم الطاقه فی صحیحه ذریح المحاربی، حیث ورد فیها رجل حلف لیحجن ماشیاً فعجز عن ذلک فلم یطقه، وظاهر ما ورد فی روایه عنبسه بن مصعب من قوله فاشتکیت المرض، واما عدم التمکن للعدو ونحوه فهو خارج عن منصرفها، فیرجع فیه إلی القاعده المشار إلیها.

ص :212


1- (1) وسائل الشیعه 11: 308، الباب 8 من کتاب النذر والعهد، الحدیث 5 .

فصل فی النیابه

اشاره

لا إشکال فی صحّه النیابه عن المیّت فی الحج الواجب والمندوب، وعن الحی فی المندوب مطلقاً وفی الواجب فی بعض الصور[1].

(مسأله 1) یشترط فی النائب أمور:

أحدها: البلوغ علی المشهور، فلا یصحّ نیابه الصبی عندهم وإن کان ممیزاً، وهو الأحوط، لا لما قیل من عدم صحّه عباداته لکونها تمرینیه، لأنّ الأقوی کونها شرعیه[2]، ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهه عدم تکلیفه، لأنّه أخص من المدعی، بل لأصاله عدم فراغ ذمه المنوب عنه بعد دعوی انصراف الأدله خصوصاً مع

الشَرح:

فصل فی النیابه

تصح النیابه عن المیت

[1] قد ذکرنا أن الحج من الافعال التی لا تستند إلا إلی الفاعل بالمباشره کما هو الحال فی الصلاه والصوم ونحوهما من العبادات وغیره، وإجزاء الفعل الصادر عن الغیر عما علی المکلف یحتاج إلی قیام الدلیل علیه، سواء کان الفعل عن الغیر باستنابته أو بتبرع الغیر عنه، وقد قامت الروایات علی مشروعیه النیابه فی الحج المندوب عن الحی والمیت. وفی الحج الواجب عن المیت مطلقاً، وعن الحی فی بعض الصور کما إذا عجز المستطیع للحج عن الحج مباشره فانه یبعث من یحج عنه علی نحو ما تقدم فی مسائل وجوب الحج.

نیابه الصبی

[2] لا ینبغی التأمل فی مشروعیه حج الصبی الممیز کصلاته وصومه لصحیحه

ص :213

اشتمال جمله من الأخبار علی لفظ الرجل، ولا فرق بین أن یکون حجّه بالإجاره أو بالتبرّع بإذن الولی أو عدمه، وإن کان لا یبعد دعوی صحّه نیابته فی الحج المندوب بإذن الولی.

الثانی: العقل، فلا تصح نیابه المجنون الّذی لا یتحقّق منه القصد، مُطبِقاً کان جنونه أو أدواریاً فی دور جنونه، ولا بأس بنیابه السفیه.

الشَرح:

إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن ابن عشر سنین یحج. قال: علیه حجه الاسلام إذا احتلم، وکذلک الجاریه علیها الحج إذا طمثت»(1) وفی صحیحته الأُخری قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن غلمان لنا دخلوا معنا مکه بعمره وخرجوا معنا إلی عرفات بغیر احرام. قال: قل لهم یغتسلون ثم یحرمون»(2) الحدیث. وانما الکلام فی مشروعیه نیابه الصبی فی الحج عن الغیر فإن النیابه عن الغیر کما تقدم علی خلاف القاعده، وإثبات مشروعیه نیابه الصبی عن الغیر فی الحج الواجب عن المیت مشکل جداً، لما ورد فی بعض الروایات من تقیید نیابه الصروره عن الغیر بما إذا لم یکن له مال، وظاهره إن التقیید لاجل انه لو کان للصروره مال یجب علیه الحج عن نفسه، فلا یعم إطلاق الصروره فی روایات الصبی لانه لا یجب علیه الحج ولو کان له مال. وورد فی بعض الروایات کصحیحه حکم بن حکیم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یحج الرجل عن المرأه والمرأه عن الرجل والمرأه عن المرأه»(3) ولا یبعد ظهورها فی تعیین اقسام النائب وعدم التعرض لنیابه الرجل عن الرجل لظهور جوازها وکونها من المتیقن من بین فروضها. وکذا لا یجوز استنابه

ص :214


1- (1) وسائل الشیعه 11: 44، الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1، والفقیه 2: 266 / 1296.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 287، الباب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعه 11: 177، الباب 8 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

الصبی من الموسر إذا منعه مرض أو کبر عن الخروج، حیث ورد فی بعض روایاتها بعث الرجل وفی بعضها الأُخری بعث صروره لا مال له واستنابه الصبی خارج عن کلتا الطائفتین، وقد یدعی أنه قد ورد فی خصوص النیابه عن المیت فی الحج عنه ما یعم نیابه الصبی وکذا فی النیابه فیه عن الحی. ویوءخذ باطلاقهما فی مورد لم یثبت فیه تقیید بالبلوغ، اما الاول کمعتبره معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : «ما یلحق الرجل بعد موته فقال: سنه سنها یعمل بها بعد موته _ إلی ان قال: _ والولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موتهما ویحج ویتصدق ویعتق عنهما ویصلی ویصوم عنهما»(1) حیث إن إطلاق الولد یعم غیر البالغ، ولکن فی اطلاقها تأمل بملاحظه التصدق عن الوالد والعتق عنهما کما لا یخفی. واما الثانی روایه یحیی الازرق عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من حج عن انسان اشترکا حتی إذا قضی طواف الفریضه انقطعت الشرکه فما کان بعد ذلک من عمل کان لذلک الحاج»(2) وظاهرها النیابه عن الحی کما هو ظاهر الانسان فانه کظهور سائر العناوین فی الفعلیه، ولکن مع الفحص عن سندها فان یحیی الازرق مشترک بین ابن عبد الرحمن الثقه وبین ابن حسان الکوفی، ومدلولها وهو اختصاص ما بعد طواف الفریضه بالنائب ولا یحسب عملاً للمنوب عنه. وعلی الجمله اثبات مشروعیه نیابه الصبی عن المیت أو الحی فی الحج لا یخلو عن التأمل. وعلی تقدیر ثبوت المشروعیه فی الحج المستحب فلا موجب للالتزام بتوقفها علی اذن ولیه إذا کانت تبرعیه. نعم إذا کان باستئجاره للحج عنه یصح عقده بلا اذن ولیه، فلو صحبه ولیه فی السفر إلی الحج فاحرم الصبی

ص :215


1- (1) وسائل الشیعه 2: 444، الباب 28 من أبواب الاحتضار، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 11: 165، الباب 1 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 7 .

الثالث: الإیمان[1]، لعدم صحّه عمل غیر المؤمن وإن کان معتقداً بوجوبه وحصل منه نیّه القربه، ودعوی أنّ ذلک فی العمل لنفسه دون غیره کما تری.

الرابع: العداله أو الوثوق بصحّه عمله[2]، وهذا الشرط إنّما یعتبر فی جواز الاستنابه لا فی صحّه عمله.

الشَرح:

من المیقات تبرعاً للحج أو العمره عن الغیر، فالظاهر الصحه. هذا کله بالاضافه إلی الصبی الممیز، واما غیر الممیز فلا یتحقق منه القصد بالاضافه إلی الحج عن نفسه فضلاً عن النیابه عن الغیر، وکذا الحال فی المجنون سواء کان جنونه مطبقاً أو إدواریاً فی دور جنونه.

[1] المراد أنه إذا کان الحج الصادر عن غیر الموءمن واجداً لجمیع شرائط صحته مع فرض فساد وضوء المخالف المفسد لحجّه أنه لا تصح نیابته لفقده الإیمان المعتبر فی صحه العباده، ودعوی أن فقده یوجب بطلان عمله بما هو عمله، واما إذا کان عمله عن الغیر فلا یبطل عمل الغیر إذا کان موءمناً کما تری. فان ما ورد فی عمل المخالف یقتضی عدم احتساب عمله عملاً سواء کان عن نفسه أو عن الغیر ومن الظاهر أن النائب یتقرب بالعمل عند نیابته لا بنیابته عند العمل فیعتبر ان یکون عمله واجداً للشرائط.

تعتبر العداله والوثوق بصحه عمل النائب

[2] ذکر قدس سره أن عداله النائب غیر معتبره فی صحه عمل النائب بل هذا الشرط معتبر فی جواز الاستنابه، ولکن لا یخفی ان عداله النائب أو الوثوق بصحه عمله غیر معتبر فی جواز الاستنابه أیضاً، بل المعتبر فی صحه استنابته تمکنه من العمل المستأجر علیه ولو کان فاسقاً، وإنما یعتبر فی إحراز فراغ ذمه المنوب عنه احراز صدور العمل المستاجر علیه من الاجیر ولو بالوثوق أو عدالته، وبعد احراز الصدور

ص :216

الخامس: معرفته بأفعال الحج[1] وأحکامه، وإن کان بإرشاد معلم حال کل عمل.

السادس: عدم اشتغال ذمّته بحج واجب علیه فی ذلک العام، فلا تصحّ نیابه من وجب علیه حجّه الإسلام أو النذر المضیّق مع تمکّنه من إتیانه، وأمّا مع عدم تمکّنه لعدم المال فلا بأس، فلو حجّ عن غیره مع تمکّنه من الحج لنفسه بطل علی المشهور، لکن الأقوی أنّ هذا الشرط [2] إنّما هو لصحّه الاستنابه والإجاره، وإلاّ فالحج صحیح وإن لم یستحق الأُجره، وتبرأ ذمّه المنوب عنه علی ما هو الأقوی من عدم کون الأمر بالشیء نهیاً عن ضدّه، مع أنّ ذلک علی القول به وإیجابه للبطلان إنّما یتمّ مع العلم والعمد، وأمّا مع الجهل والغفله فلا، بل الظاهر صحّه الإجاره أیضاً علی هذا التقدیر لأنّ البطلان إنّما هو من جهه عدم القدره الشرعیه علی العمل المستأجر علیه، حیث إنّ المانع الشرعی کالمانع العقلی ومع الجهل أو الغفله لا مانع لأنّه قادر شرعاً.

الشَرح:

یحمل فعله علی الصحیح. فالمعتبر فی الفراغ احراز العمل من الاجیر بما ذکر، واما صحته فیحمل عمله علی الصحه کما فی سائر الموارد، نعم ان استئجار الفاسق مع عدم الوثوق بصدور العمل منه عن المنوب عنه، یوجب کون الاستئجار غرریاً بالاضافه إلی المستأجر فتبطل الاجاره للغرر.

تعتبر معرفه النائب بأفعال الحج

[1] لا یخفی ان معرفه النائب بأفعال الحج عند الاتیان بها ولو بارشاد معلم وان کان کافیاً فی صحه عمله عن المنوب عنه، إلا أنه إذا لم یکن عارفاً بافعال الحج بالمقدار المتعارف عند استئجاره یشکل الحکم بصحه استئجاره لکون الاجاره غرریه کما تقدم، نظیر ذلک فی استئجار الفاسق مع عدم احراز وفائه بها.

[2] والمراد أن من یجب علیه الحج فی عام الاستنابه لاستطاعته أو نذره المضیق إذا حج فیه عن غیره یصح الحج عن المنوب عنه لتعلق الأمر به ولو علی

ص :217

(مسأله 2) لا یشترط فی النائب الحریّه، فتصح نیابه المملوک بإذن مولاه، ولا تصحّ استنابته بدونه، ولو حج بدون إذنه بطل.

(مسأله 3) یشترط فی المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النیابه عن الکافر[1]، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه وإمکان دعوی انتفاعه بالتخفیف فی عقابه، بل لانصراف الأدله، فلو مات مستطیعاً وکان الوارث مسلماً لا یجب علیه استئجاره عنه.

ویشترط فیه أیضاً کونه میتاً أو حیاً عاجزاً فی الحج الواجب، فلا تصح النیابه عن الحی فی الحج الواجب إلاّ إذا کان عاجزاً، وأمّا فی الحج الندبی فیجوز عن الحی والمیّت تبرعاً أو بالإجاره.

الشَرح:

نحو الترتب، وان الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده، إلا ان الاجاره محکومه بالبطلان علی ما تقدم من أن النائب فی عقد الاستئجار یلتزم بالعمل للغیر ویملّکه ایاه طلقاً، فالأمر بالوفاء به مع ایجاب الحج علیه عن نفسه لا یجتمعان، نعم لو التزم النائب بالحج عن الغیر علی تقدیر ترک الحج عن نفسه، فلا یمکن الأمر بالوفاء لکون العقد تعلیقیاً محکوماً بالبطلان. وبالنتیجه فلایستحق الأجیر الأجره المسماه ولکن یستحق أجره المثل، لأن عمله مشروع قد صدر بأمر الغیر وطلبه کما هو الحال فی سائر موارد بطلان الاجاره علی العمل المشروع.

لا تصح النیابه عن الکافر

[1] بلا فرق بین القول بکون الکافر مکلفاً بالفروع ام بعدمه، فانه لو قیل بکونه مکلفاً بها فلا یجب علی وارثه المسلم الحج عنه من ترکته، فان ما ورد «فیمن مات ولم یحج حجه الإسلام یُحج عنه، أو أن علیه أن یَحج من ماله صروره لا مال له» ونحوها، منصرفها من کان شأنه ان یحج حال حیاته، فلا یعم غیر المسلم. وکذا ما ورد فیمن عجز عن الخروج من أمره ببعث رجل مکانه بل مشروعیه القضاء عنه

ص :218

(مسأله 4) تجوز النیابه عن الصبی الممیز والمجنون[1]، بل یجب الاستئجار عن

الشَرح:

مشکل، لما تقدم من ان النیابه عن الغیر تحتاج إلی قیام دلیل علی مشروعیتها، وما ورد فی مشروعیتها ما اشرنا إلیه ولأنه لم یعهد بالأمر علی من کان یدخل فی الإسلام ان یحج عن ابیه المشرک والکافر لا إیجاباً ولا ندباً، ولو کان ذلک ثابتاً لنقل وشاع. ولذا یشکل التبرع بالنیابه حتی فیما إذا وصل إلیه من امواله ارثاً أو وصیه. نعم ذلک مروی فیمن یرید الحج عن ابیه الناصب والتعدی منه إلی سائر الکفار لا یمکن لاحتمال الخصوصیه، وهو ان لا یرتد الأبن عن تبصره بمنعه عن الخیر عن ابیه. روی الکلینی والشیخ فی الصحیح عن وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «أیحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا قلت: فإن کان ابی؟ قال: إن کان اباک فنعم»(1).

وعلی الجمله لو التزم بالاطلاق فی بعض ما ورد فی الترغیب فی الحج والعمره عن ذی القرابه وشموله للکافر أیضاً فلا ینبغی التأمل فی عدم مشروعیه النیابه عن المشرک، کما هو مقتضی قوله سبحانه «ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اُولی قربی»وخصصنا الجواز عن الأب الناصبی مع ورود الجواز فی صحیحه اسحاق بن عمار عن أبی ابراهیم علیه السلام بلا تقیید، فان التخصیص مقتضی الجمع بینها وبین الصحیح عن وهب بن عبد ربه، حیث ان مقتضاه الجواز إذا کان الناصب اباً للنائب.

تجوز النیابه عن الصبی الممیز والمجنون

[1] اما بالنسبه إلی الصبی فلا ینبغی التأمل فی جواز النیابه عنه، لما تقدم من مشروعیه الحج للصبی. وبما أن النیابه فی الحج عن الغیر عمل مشروع بالاضافه إلی

ص :219


1- (1) وسائل الشیعه 11: 192، الباب 20 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 1 .

المجنون إذا استقر علیه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا.

(مسأله 5) لا تشترط المماثله بین النائب والمنوب عنه فی الذکوره والأنوثه، فتصح نیابه المرأه عن الرجل وبالعکس، نعم الأولی المماثله.

(مسأله 6) لا بأس باستنابه الصروره رجلاً کان أو امرأه عن رجل أو امرأه، والقول بعدم جواز استنابه المرأه صروره مطلقاً أو مع کون المنوب عنه رجلاً ضعیف، نعم یکره ذلک خصوصاً مع کون المنوب عنه رجلاً، بل لا یبعد کراهه استئجار الصروره ولو کان رجلاً عن رجل.

الشَرح:

الحج الاستحبابی مطلقاً، فیجوز النیابه عنه، ویدل علیه صحیحه عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «سمعته یقول مرّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم برویثه وهو حاج فقامت إلیه امراه ومعها صبی لها، فقالت: یا رسول اللّه أیحج عن مثل هذا؟ قال: نعم، ولک اجره»(1) واما المجنون فقد ذکروا أنه إن کان قبل جنونه مستطیعاً واستقر علیه الحج یجب الحج عنه إذا کانت له ترکه، غایه الأمر لا تجوز النیابه عنه ما دام حیاً فان الواجب علی الحی العاجز بعث النائب علی ما تقدم، وهذا لا یشمل المجنون حیث لا یتمکن من البعث فیوءدی عنه بعد موته، ولا یبعد النیابه عن مثل ذلک إذا لم یکن ممن استقر علیه الحج، أو لم تکن له ترکه، واما المجنون بجنون مطبق لم یمضِ علیه حاله إفاقه، فمشروعیه النیابه عنه لا تخلو عن تأمل لانصراف ادله النیابه إلی من کان من شأنه ان یحج أو متمکناً منه فلاحظها.

لا خلاف فی جواز نیابه الرجل عن المیت بلا فرق بین کون المیت رجلاً أو امرأه، وبلا فرق بین کون النائب صروره؛ نعم إذا کان النائب ممن استقر علیه الحج أو

ص :220


1- (1) وسائل الشیعه 11: 54، الباب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1.

.··· . ··· .

الشَرح:

کان مستطیعاً فعلاً لا یجوز ان یوءجر نفسه للحج عن الغیر، بل یجب علیه الحج عن نفسه علی ما تقدم. ولا فرق أیضاً فی کون الرجل نائباً عن الغیر فی حجه الاسلام أم فی غیرها، وما ورد فی بعض الروایات من «ان المیت إذا کان علیه حجه الإسلام یقضی عنه رجل صروره لا مال له» کصحیحه معاویه بن عمار: قال سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن الرجل یموت ولم یحج حجه الإسلام، ویترک مالاً؟ قال: علیه أن یحج من ماله رجلاً صروره لا مال له»(1) وعلی روایه الکافی یحج عنه صروره لا مال له(2) محمول علی بیان ان الصروره إذا حج عن الغیر یعتبر فی جواز نیابته عدم المال له علی ما تقدم، لا أنه یعتبر ان یکون النائب فی حجه الاسلام عن المیت صروره. والقرینه علی کون المراد ذلک ما دلّ علی جواز قضاء غیر الصروره حجه الاسلام عن المیت، کصحیحه حکم بن حکیم قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «انسان هلک ولم یحج، ولم یوص بالحج، فاحج عنه بعض اهله رجلاً أو امرأه، هل یجزی ذلک ویکون قضاءً عنه؟ ویکون الحج لمن حج؟ ویؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن کان الحاج غیر صروره اجزأ عنهما جمیعاً وأجر الذی أحجّه»(3) فإن ظاهرها جواز القضاء عن المیت وفراغ ذمته بنیابه غیر الصروره حتی فیما إذا کان النائب امرأه، وعلی الجمله ما حملنا صحیحه معاویه بن عمار علیه مقتضی تجویز کون النائب غیر صروره مع کون ما علی المیت حجه الإسلام ولو لم یکن فی البین مثل صحیحه حکم بن حکیم مما

ص :221


1- (1) وسائل الشیعه 11: 71، الباب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1.
2- (2) الکافی 4: 306 / 3، ونقله صاحب الوسائل فی ذیل الحدیث المتقدم.
3- (3) وسائل الشیعه 11: 73، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

تحسب قرینه علی المراد من صحیحه معاویه لکان ظاهرها تعین نیابه الصروره، نظیر ما ورد «فیمن کان مستطیعاً وطرأ العجز عن المباشره»، حیث التزمنا فیه من لزوم بعثه «رجلاً صروره لا مال له» لیحج عنه. فإنه ورد فی صحیحه الحلبی عن عبداللّه علیه السلام «وإن کان موسراً وحال بینه وبین الحج مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّه فیه فان علیه أن یحج عنه من ماله صروره لا مال له»(1) ورفعنا الید بظهورها فی اعتبار کون النائب عنه صروره عن اطلاق مادل علی جواز نیابه کل من الرجل والمرأه عن الآخر من غیر تقیید بکون النائب صروره، نظیر صحیحه أُخری للحکم بن حکیم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال یحج الرجل عن المرأه، والمرأه عن الرجل، والمرأه عن المرأه(2).

وعلی الجمله ظاهر صحیحه الحلبی تعین نیابه الصروره عن الرجل المستطیع للحج الذی طرأ علیه العجز عن المباشره، واعتبرنا أیضاً کون الصروره رجلاً، لما ورد فی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان علی علیه السلام «یقول: لو ان رجلاً اراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلاً من ماله ثم لیبعثه مکانه»(3) ونحوها، صحیحه معاویه بن عمار(4) حیث ان ظاهر ما ذکر دخاله بعث الرجل فی النیابه عن الحی العاجز عن المباشره. والحاصل إذا کان المنوب عنه رجلاً عاجزاً عن المباشره فاللازم لزوم بعث الرجل الصروره للنیابه عنه، واما إذا کان المنوب عنه امرأه فیکفی کون النائب صروره ولو کانت امرأه.

ص :222


1- (1) وسائل الشیعه 11: 63، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 2 .
2- (2) وسائل الشیعه 11: 177، الباب 8 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعه 11: 64، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 5.
4- (4) وسائل الشیعه 11: 63، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1.

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یقال: جواز نیابه المرأه عن الرجل المیت أو فیما کانت صروره ولو عن المرأه مشکل، لموثقه عبید بن زراره قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «الرجل الصروره یوصی ان یحج عنه، هل تجزی عنه امرأه؟ قال: لا؟ کیف تجزی امرأه وشهادته شهادتان؟ قال: إنما ینبغی ان تحج المرأه عن المرأه، والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس ان یحج الرجل عن المرأه»(1) وروایه سلیمان بن جعفر قال: سألت الرضا علیه السلام عن امرأه صروره حجت عن أمراه صروره قال: لا ینبغی»(2) وروایه زید الشحام عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: سمعته یقول: «یحج الرجل الصروره عن الرجل الصروره، ولا تحج المرأه الصروره عن الرجل الصروره»(3).

فانّه یقال: قد تقدم أن مقتضی ما ورد فی صحیحه حکم بن حکیم المرویه فی باب 28 من ابواب وجوب الحج، جواز نیابه المرأه عن الرجل الصروره، حیث ورد فیها جواز قضاء المرأه الحج الذی علی المیت فتحمل الموثقه علی الکراهه، ومما ذکر یظهر الحال فی غیر الموثقه مع أن فی اسنادها ضعف.

واما روایه ابراهیم بن عقبه قال کتبت إلیه أسأله عن رجل (صروره لم یحج قط) حج عن صروره لم یحج قط، أیجزی کل واحد منهما تلک الحجه، من حجه الإسلام أو لا؟ بین لی ذلک یا سیدی، فکتب علیه السلام ، لا یجزی»(4) فیحمل علی عدم الاجزاء عن النائب إذا کان مستطیعاً أو بعد ما صار کذلک، فإن الاجزاء عنه بمعنی اعطاء

ص :223


1- (1) وسائل الشیعه 11: 179، الباب 9 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 2.
2- (2) المصدر المتقدم: الحدیث 3.
3- (3) المصدر المتقدم: الحدیث 1.
4- (4) وسائل الشیعه 11: 173، الباب 6 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 3 .

(مسأله 7) یشترط فی صحّه النیابه[1] قصد النیابه وتعیین المنوب عنه فی النیّه ولو بالإجمال ولا یشترط ذکر اسمه وإن کان یستحب ذلک فی جمیع المواطن والمواقف.

الشَرح:

الثواب ما لم یکن له مال علی ما ورد فی بعض الروایات واللّه العالم.

یشترط قصد النیابه وتعیین المنوب عنه

[1] یعتبر فی صحه الحج نیابه قصد الحاج، النیابه عن الغیر وتعیین ذلک الغیر فی قصده. فإنه بعد قیام الدلیل علی مشروعیه النیابه فی الحج علی ما تقدم یکون حج الشخص عن نفسه أو عن الغیر یکون بالقصد، وفی فرض کونه عن الغیر لابد من تعیینه لیقع الحج عنه، نعم لا یعتبر تعیینه علی نحو التفصیل بل یکفی التعیین الاجمالی.

أی بالعنوان بحیث لا ینطبق إلا علی معین کقصده الحج عمن استأجره أو عمن اوصی إلیه ونحو ذلک، نعم ورد فی بعض الرویات ما ظاهره لزوم تسمیه المنوب عنه عند المناسک والتسمیه ظاهرها ذکر الاسم کصحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام ، قال: قلت له «ما یجب علی الذی یحج عن الرجل؟ قال: تسمیته فی المواطن والمواقف»(1) ولکنها محموله علی الاستحباب لحصول المقصود بالقصد، ولبعض الروایات الاُخری النافیه لا شتراطها کصحیحه البزنطی أنه قال: سأل رجل أبا الحسن الاول علیه السلام «عن الرجل یحج عن الرجل یسمیه باسمه؟ قال: إن اللّه لاتخفی علیه خافیه»(2) وقد ورد فی صحیحه مثنی بن عبد السلام عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی

ص :224


1- (1) وسائل الشیعه 11: 187، الباب 16 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 1 .
2- (2) المصدر المتقدم: 188 ، الحدیث 5.

(مسأله 8) کما تصح النیابه بالتبرّع وبالإجاره کذا تصح بالجعاله[1]، ولا تفرغ ذمّه المنوب عنه إلاّ باتیان النائب صحیحاً ولا تفرغ بمجرّد الإجاره[2]، ومادلّ من الأخبار علی کون الأجیر ضامناً وکفایه الإجاره فی فراغها منزّله علی أنّ اللّه تعالی یعطیه ثواب الحج إذا قصّر النائب فی الإتیان، أو مطروحه لعدم عمل العلماء بظاهرها.

الشَرح:

الرجل یحج عن الإنسان یذکره فی جمیع المواطن کلها، قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم یفعل، اللّه یعلم انه قد حج عنه، ولکن یذکره عند الاضحیه»(1) ویحمل ذکره عند الاضحیه أیضاً علی تأکد الاستحباب لمقتضی التعلیل فی صحیحه البزنطی، ولما ورد فی صحیحه علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: «سألته عن الاضحیّه یخطئ الذی یذبحها فیسمی غیر صاحبها أتجزی صاحب الاضحیه، قال: نعم أنما هو ما نوی»(2).

تصح النیابه بالجعاله

[1] فإن ما ورد فیمن یحج عن المیت أو عن الحی یعم ماإذا کان حجه عن المیت أو الحی بالتبرع، أو بالاجاره، أو بالجعاله، أو بالشرط فی المعامله مع الوارث، أو الحی فلا یختص مشروعیه النیابه عن الغیر فی الحج بموارد التبرع أو بالاجاره.

لا تفرغ ذمه المنوب عنه بمجرد الإجاره

[2] وذلک لأن مقتضی الاجاره تملک المستأجر الحج عنه أو عن الغیر علی الأجیر، وهذا لا یقتضی فراغ ذمته أو ذمه الغیر عما علیه من الحج، ولیست الاجاره کعقد ضمان المال علی الغیر، حیث مع تمام عقده ینتقل المال عن ذمه المضمون عنه إلی عهده الضامن، بل المقام نظیر ما اذا استأجر شخصاً لاداء ما علیه من الدین

ص :225


1- (1) وسائل الشیعه 11: 187، الباب 16 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 4.
2- (2) المصدر المتقدم: 189، الحدیث 7.

.··· . ··· .

الشَرح:

إلی الدائن فی بلد آخر، فان بمجرد عقد هذه الاجاره لا تفرغ ذمته من دینه للغیر. نعم فی البین بعض روایات استظهر منها فراغ ذمه المستأجر عن الحج الواجب أو فراغ ذمه المیت المنوب عنه بتمام عقد الاجاره من الوصی أو الوارث أو المتبرع، وظاهر الماتن تسلم الظهور ولکن ذکر أنها معرض عنها عند الاصحاب، حیث لم یعمل عامل بها غیر صاحب الحدائق قدس سره ، ومنها مرسله ابن أبی عمیر عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی رجل أخذ من رجل مالاً ولم یحج عنه ومات ولم یخلف شیئاً، فقال: إن کان حج الأجیر أخذت حجته ودفعت إلی صاحب المال، وإن لم یکن حج کتب لصاحب المال ثواب الحج»(1). ومرسله الصدوق فی الفقیه قال: قیل لأبی عبداللّه علیه السلام : «الرجل یأخذ الحجه من الرجل فیموت فلا یترک شیئاً، فقال: اجزأت عن المیت، وإن کان له عند اللّه حجه اثبتت لصاحبه»(2) وموثقه عمار بن موسی عن أبی عبداللّه علیه السلام «عن رجل أخذ دراهم رجل فانفقها فلما حضر أوان الحج لم یقدر الرجل علی شیء» قال: یحتال ویحج عن صاحبه کما ضمن، سُئل إن لم یقدر؟ قال: إن کانت له عند اللّه حجه أخذها منه فجعلها للذی أخذ منه الحجه»(3).

ولکن لا یخفی ضعف الروایتین الاولیتین سنداً، وظاهر الاولی الأخذ للحج الاستحبابی لا لحجه الإسلام، فإن المفروض فیها من أخذ المال منه للحج عنه حتی ولو کان المراد حجه الاسلام، کأن یقید (بأنه عجز عن الخروج وأخذ رجل منه مالاً لیحج عنه) فمدلولها لو مات ولم یترک شیئاً کتب للحی ثواب الحج لقصده الاتیان

ص :226


1- (1) وسائل الشیعه 11: 194، الباب 23 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 1 .
2- (2) الفقیه 2: 261 / 1269، ونقله صاحب الوسائل 11: 194، الباب 23 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 2 .
3- (3) وسائل الشیعه 11: 195، الباب 23 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 3 .

(مسأله 9) لا یجوز استئجار المعذور[1] فی ترک بعض الأعمال، بل لو تبرّع المعذور یشکل الاکتفاء به.

الشَرح:

بالحج الاستحبابی بالاستنابه وتحسب حجه المیت حجه له إذا کان للمیت حجه عند اللّه، ومما ذکر یظهر الحال فی الموثقه، اضف إلی ذلک ما یأتی فی الاجیر من «انه إذا مات فی الطریق قبل الاحرام لا یجزی ذلک فی حجه الاسلام» فکیف الاجزاء قبل الخروج بمجرد الاجاره کما هو مقتضی الاستظهار، واما صحیحه اسحاق بن عمار، قال: «سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجه فیعطی رجل دراهم لیحج بها عنه فیموت قبل ان یحج، ثم اعطی الدراهم غیره، فقال: إن مات فی الطریق أو بمکه قبل ان یقضی مناسکه فإنه یجزی عن الاول، قلت: فإن ابتلی بشیء یفسد علیه حجه حتی یصیر علیه الحج من قابل أیجزی عن الاول؟ قال: نعم، قلت: لان الأجیر ضامن للحج؟ قال: نعم»(1) فناظره إلی موت الأجیر فی الطریق أو قبل تمام الاعمال، فیأتی التعرض لها فی مسأله «موت من خرج إلی الحج ومات فی الطریق أو قبل تمام الاعمال» وأما الحکم الآخر وهو أن فساد الأجیر الحج بحیث یجب علیه فی العام القابل ولا یکون للمنوب عنه شیء، فلما یأتی من ان المراد بفساد الحج لزوم تکراره فی السنه القادمه للجماع قبل الموقف، ولیس الفساد من هذه الموارد بمعنی بطلان العمل، بل المراد لزوم التکرار عقوبه تتعلق علی نفس النائب.

لا یجوز استیجار المعذور

[1] فإنه کما لا تصل النوبه إلی المأمور به الاضطراری مع التمکن من الاختیاری فی موارد لزوم المباشره، کذلک لا تصل النوبه إلیه مع التمکن من استئجار من یأتی

ص :227


1- (1) وسائل الشیعه 11: 185، الباب 15 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 1 .

(مسأله 10) إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک فإن کان قبل الإحرام لم یجزئ عن المنوب عنه، لما مرّ من کون الأصل عدم فراغ ذمّته إلاّ بالإتیان بعد حمل الأخبار الدالّه علی ضمان الأجیر علی ما أشرنا إلیه.

وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، لا لکون الحکم کذلک فی الحاج عن نفسه لاختصاص ما دلّ علیه به، وکون فعل النائب فعل المنوب عنه لا یقتضی الإلحاق، بل لموثقه إسحاق بن عمّار المؤیّده بمرسلتی حسین بن عثمان وحسین بن یحیی الدالّه علی أنّ النائب إذا مات فی الطریق أجزأ عن المنوب عنه المقیّده بمرسله المقنعه[1]

الشَرح:

بالاختیاری فی موارد الاستنابه. لما ذکر فی محله من انصراف خطابات الاضطراریات إلی صوره عدم التمکن من الاختیاری.

نعم لو، طرأ الاضطرار علی النائب اثناء العمل فی الحج لا یبعد الالتزام بالاکتفاء به، لان ما ورد فیمن طرأ علیه الاضطرار اثنائه یعم النائب عن الغیر فی حجه، مع ان طریانه أمر عادی فی الحج وعدم التعرض لبقاء العمل علی عهده المنوب عنه مقتضاه الإجزاء، نعم إذا کان التکلیف متوجهاً فی النیابه إلی شخص العاجز کوجوب قضاء الصلاه عن الأب فانه متوجه إلی الولد الاکبر ومع عجزه عن الصلاه الاختیاریه لا یبعد الاکتفاء بصلاته الاضطراریه، ولا یجب علیه الاستئجار فی القضاء عن ابیه من یأتی بالاختیاریه کما هو مفاد مقتضی قاعده نفی الضرر، ومما ذکر یظهر انه لو تبرع العاجز لا یکتفی بعمله فان مع استحباب التبرع بالقضاء عن الغیر بنحو الاستحباب الکفائی لا یعم الأمر مع وجود المتبرع بالاختیاری العاجز عنه _ کما هو مقتضی الانصراف المشار إلیه.

حکم ما إذا مات النائب قبل الاتیان بالمناسک

[1] یظهر من کلامه قدس سره ان ما ورد فی موثقه اسحاق بن عمار من قوله علیه السلام «فإن

ص :228

«من خرج حاجاً فمات فی الطرق فإنّه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحَجّه» الشامله للحاج عن غیره أیضاً، ولا یعارضها موثقه عمّار الدالّه علی أنّ النائب إذا مات فی الطریق علیه أن یوصی، لأنّها محموله علی ما إذا مات قبل الإحرام أو علی الاستحباب، مضافاً إلی الإجماع علی عدم کفایه مطلق الموت فی الطریق، وضعفها سنداً بل ودلاله ینجبر بالشهره والإجماعات المنقوله فلا ینبغی الإشکال فی الإجزاء فی الصوره المزبوره.

الشَرح:

مات فی الطریق»(1) مطلق یعم ما إذا مات قبل الاحرام أم بعده قبل دخول الحرم أم بعد دخوله، وعلی ذلک فبما أن دلالتها علی الإجزاء عن المنوب عنه بالاطلاق، یرفع الید عن اطلاقها بمرسله المفید فی المقنعه قال: قال الصادق علیه السلام «من خرج حاجاً فمات فی الطریق فإنه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجه، فإن مات قبل دخول الحرم لم یسقط عنه الحج، ولیقض عنه ولیه»(2) وکذلک لو قیل بان قوله علیه السلام فی موثقه اسحاق بن عمار قبل ان یقضی مناسکه قید للموت فی الطریق» أیضاً، فان کان قبل قضاء الحج أی اتمامه وان کان ظاهراً فی الشروع فیه ولو بالاحرام، حیث إنه أول مناسکه، الا ان الموت بعد الاحرام یعم ما إذا دخل الحرم ومات فیه أم مات قبل الدخول فیه، فیرفع الید عن هذا الاطلاق بمرسله المفید فی المقنعه، وحیث إن المرسله ضعیفه سنداً بل دلاله أیضاً. أما السند فلإرساله، واما من جهه الدلاله فإن ما فی ذیلها وهو قوله علیه السلام (ولیقض عنه ولیه) ظاهره کون حج المیت عن نفسه التزم بجبران ضعفها بالشهره والاجماعات المنقوله، فیکون المتحصل اجزاء

ص :229


1- (1) وسائل الشیعه 11: 185، الباب 15 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 1.
2- (2) المقنعه: 70، ونقله صاحب الوسائل 11: 69، الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 4.

وأمّا إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ففی الإجزاء قولان، ولا یبعد الإجزاء وإن لم نقل به فی الحاج عن نفسه، لإطلاق الأخبار فی المقام والقدر المتیقّن من التقیید هو اعتبار کونه بعد الإحرام، لکن الأقوی عدمه فحاله حال الحاج عن نفسه فی اعتبار الأمرین فی الإجزاء.

والظاهر عدم الفرق بین حجّه الإسلام وغیرها من أقسام الحج، وکون النیابه بالأجره أو بالتبرّع.

الشَرح:

حج النائب عن الغیر إذا مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أو فی مکه قبل ان یقضی مناسکه، ولکن لا یخفی ما فیه فانه لو فرض أن الشهره أو الاجماعات المنقوله جابره فإنما یجبر بهما ضعف السند ولا توجبان فی المرسله التی هی ظاهره فی المیت الذی کان حجه عن نفسه ان تکون ظاهره فی المطلق، یعنی من کان حجه عن نفسه أو عن الغیر. ففی الحقیقه یکون المقید لاطلاق موثقه اسحاق بن عمار هی الشهره والاجماعات المنقوله بلا حاجه إلی ملاحظه المرسله، أضف إلی ذلک ان التقیید بما إذا مات فی الحرم ببرکه المرسله لا یناسب ما ذکره بعد ذلک. وإذا مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم ففی الاجزاء قولان لا یبعد الاجزاء وان لم نقل به فی الحاج عن نفسه. والوجه فی عدم المناسبه ان المرسله إذا کانت مقیده لاطلاق الموثقه بما بعد دخول الحرم کما ذکره أولاً، فلا یبقی لها اطلاق کما لایبقی لمرسلتی الحسین بن عثمان والحسین بن یحیی الاطلاق، حیث إن اطلاقهما لا تزید علی اطلاق الموثقه الا ان یلتزم بان مرسله المفید فی المقنعه مجمله، حیث یحتمل ان یکون المراد من قوله «ان کان مات فی الحرم» الموت فی حال الاحرام فتعمّ الموت بعد الاحرام وقبل دخول الحرم وبعد دخول الحرم متیقّن من مدلولها، ولعله لظهور المرسله فی کون الموت بعد الدخول فی الحرم ذکر بعد ذلک، ولکن الاقوی عدم

ص :230

.··· . ··· .

الشَرح:

الاجزاء فیما إذا مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم فحاله حال الحاج عن نفسه، ولکن لا یخفی لو بنی علی ان ظاهر المرسله اعتبار الموت بعد الدخول فی الحرم لا بعد الاحرام، ودلاله الشرطیه الثانیه فیها علی عدم الاجزاء فیما إذا مات قبل دخول الحرم فلا اختصاص لمدلولها بالحاج عن الغیر، بل تعمه اطلاقها ودلاله قوله علیه السلام فی موثقه اسحاق بن عمار علی الاجزاء «فیما إذا مات بعد الاحرام ولو قبل دخول الحرم» تختص بالحاج عن الغیر، فیرفع الید بها عن اطلاق الشرطیه الثانیه فی المرسله فیختص مدلولها یعنی عدم الاجزاء فیمن مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم بالحاج عن نفسه، وقد ذکرنا فی محله ان المیزان فی ملاحظه النسبه بین الدلیلین هو الموضوع الوارد فی کل منهما، فان کان الموضوع فی احدهما أخص یقدم ویحسب قرینه علی الحکم المخالف الوارد فی الآخر الذی موضوعه العام أو المطلق، هذا بالاضافه إلی المرسله. واما ملاحظه موثقه اسحاق بن عمار مع موثقه عمار الداله علی عدم الاجزاء مع موت النائب عن الغیر فی الطریق فإنه بعد البناء علی ما تقدم من اختصاص موثقه اسحاق بن عمار «بما إذا مات النائب بعد الاحرام» تکون مقیده لاطلاق موثقه عمار، فتکون النتیجه الاجزاء عن المنوب عنه إذا مات النائب فی الطریق بعد احرامه. وعدم الاجزاء فیما إذا کان موته قبل احرامه. ولو قیل باجمال ما فی موثقه عمار أو کون ظاهرها کظاهر موثقه عمار الموت فی الطریق سواء کان قبل الاحرام أم بعده فیوءخذ باطلاق موثقه عمار علی تقدیر الاجمال، وتتعارضان وتتساقطان علی تقدیر التعارض فیرجع إلی القاعده الاولیه التی مقتضاها عدم الاجزاء، ویوءخذ بما فی موثقه اسحاق بن عمار فیما إذا مات فی مکه قبل تمام الاعمال أو فی الحرم بناءً علی التسالم علی عدم خصوصیه لمکه وانما الخصوصیه للدخول فی الحرم.

ص :231

(مسأله 11) إذا مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم یستحق تمام الأُجره[1] إذا کان أجیراً علی تفریغ الذمّه، وبالنسبه إلی ما أتی به من الأعمال إذا کان أجیراً علی الإتیان بالحج بمعنی الأعمال المخصوصه، وإن مات قبل ذلک لا یستحق شیئاً سواء مات قبل الشروع فی المشی أو بعده وقبل الإحرام أو بعده وقبل الدخول فی الحرم، لأنّه لم یأت بالعمل المستأجر علیه لا کلاًّ ولا بعضاً بعد فرض عدم إجزائه، من غیر فرق بین أن یکون المستأجر علیه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشی ونحوه، نعم لو کان المشی داخلاً فی الإجاره علی وجه الجزئیه بأن یکون مطلوباً فی الإجاره نفساً استحق مقدار ما یقابله من الأجره، بخلاف ما إذا لم یکن داخلاً أصلاً أو کان داخلاً فیها

الشَرح:

حکم الأجیر اذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم

[1] إذا مات بعد احرامه وقبل دخول الحرم إذا کان اجیراً علی تفریغ الذمه بالنسبه إلی ما أتی به من الاحرام أو إذا کان أجیراً علی الاتیان بالحج بمعنی الاعمال المخصوصه، فما ذکره الماتن قدس سره من عدم استحقاقه شیئاً فیما إذا مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم سواء کان اجیراً علی تفریغ الذمه أو علی الاعمال المخصوصه، مبنی علی عدم الاجزاء فیما إذا مات بعد الاحرام وقبل الدخول فی الحرم، حیث بناءً علیه یکون نظیر ما استؤجر للصلاه فأتی برکعه أو ازید ثم ابطل صلاته اختیاراً أو بلا اختیار، وذکر قدس سره أنه لافرق فی عدم الاستحقاق بین ان یکون المستاجر علیه اعمال الحج وبین کونه المشی إلی المیقات، والاتیان باعمال الحج بان یکون المشی داخلاً فی متعلق الاجاره، ولکن بوصف المقدمیه لاتیان الاعمال لا بان تکون الاجاره منحله إلی استئجاره لعملین احدهما: المشی إلی المیقات بما هو هو، وثانیها: الاتیان بالاعمال بعده بحیث لو ذهب إلی المیقات ولم یأت بالاعمال فقد أتی باحد عملین استؤجر علیهما، وان تخلف شرطه علیه فعلیه، فإنه فی الفرض

ص :232

لا نفساً بل بوصف المقدمیه، فما ذهب إلیه بعضهم من توزیع الأجره علیه ایضاً مطلقاً لا وجه له کما لا وجه لما ذکره بعضهم من التوزیع علی ما أتی به من الأعمال بعد الإحرام، إذ هو نظیر ما إذا استؤجر للصلاه فأتی برکعه أو أزید ثمّ أبطلت صلاته فإنّه لا إشکال فی أنّه لا یستحق الأجره علی ما أتی به، ودعوی انّه وإن کان لا یستحق من المسمّی بالنسبه، لکن یستحق أجره المثل لما أتی به حیث إنّ عمله محترم، مدفوعه بأنّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فیه، والمفروض أنّه لم یکن مغروراً من قبله، وحینئذٍ فتنفسخ

الشَرح:

یستحق الأجره بازاء ذهابه إلی المیقات، ویتصور ذلک فیما کان للمتسأجر غرض آخر فی مشیه إلی المیقات کایصال متاع إلی طرف معاملته فیه، وان یأتی بالمناسک بعده. وهذا المراد من قوله قدس سره نعم لو کان المشی داخلاً فی الاجاره علی وجه الجزئیه بان یکون مطلوباً فی الاجاره نفساً، استحق مقدارما یقابله من الاجره، بخلاف ما إذا لم یکن داخلاً فی الاجاره أو داخلاً فیها لا نفساً بل بوصف المقدمیه للاتیان بالاعمال. ونقول توضیحاً بانه لا یقاس المقام بما استؤجر الشخص لحفر بئر بعشرین متراً، وحفر عده امتار، ثم لم یتمکن لحدوث مرض أو موت ونحو ذلک، فانه یستحق فی المثال حصه من الأجره بازاء مقدار حفره أو اجره المثل لمقداره، وذلک لأن حفر مقدار عده امتار لیس فاسداً بحیث لا یترتب علیه غرض، فإن للمستأجر ان یستأجر شخصاً لتکمیل حفر البئر فیکون لمقدار حفره مالیه، بخلاف الموارد التی یکون المقدار المأتی به فاسداً لا یترتب علیه أی أثر عقلائی، بحیث لا یکون له مالیه بهذا اللحاظ، ففی مثلها لا یکون استحقاق الاجره للعامل إذا لم یتم العمل؟ من غیر فرق بین ان لا یتعلق به عقد الاستئجار اصلا أو تعلق به ولکن بوصف المقدمیه ومجرد التبعیه.

ص :233

الإجاره إذا کانت للحج فی سنه معیّنه ویجب علیه الإتیان به إذا کانت مطلقه[1]، من غیر استحقاق لشیء علی التقدیرین.

(مسأله 12) یجب فی الإجاره تعیین نوع الحج[2] من تمتّع أو قِران أو إفراد، ولا یجوز للموجر العدول عمّا عیّن له وإن کان إلی الأفضل کالعدول من أحد الأخیرین إلی الأوّل، إلاّ إذا رضی المستأجر بذلک فیما إذا کان مخیّراً بین النوعین أو الأنواع، کما فی الحج المستحبی والمنذور المطلق، أو کان ذا منزلین متساویین فی مکّه وخارجها، الشَرح:

یجب فی الاجاره تعیین نوع الحج

[1] المراد أنه لا تبطل بموته الاجاره إذا لم یکن الاتیان مقیداً بسنه موته بل کانت مطلقه من حیث السنه والمباشره، فیلزم ان یأتی من یستؤجر من ترکته ولو فی السنه الآتیه. ولا یبعد ان یقال إذا کان موته قبل احرامه وامکن له ان یوصی ان یقوم شخص آخر مکانه ویأتی بالحج عن المنوب عنه فَعَلَ حتی فیما إذا کانت نیابته بالاستئجار، ولو بشرط المباشره وسواء کانت الاجاره فی سنته أو مطلقاً، کل ذلک لاطلاق موثقه عمار المتقدمه عن أبی عبداللّه علیه السلام ، حیث ورد فیها «ولکن یوصی فان قدر علی رجل یرکب فی رحله ویأکل زاده فعل» حیث إن عدم التقیید بما إذا کانت نیابته تبرعاً أو کانت بعقد الاجاره فی سنته مقتضاه الاطلاق واللّه العالم.

[2] التزم قدس سره بلزوم تعیین نوع الحج فی الاجاره وأنه یستأجره علی حج التمتع أو الافراد أو القِران، ولکن فیما کان الاستئجار لحج المندوب أو المنذور بنذر مطلق الحج، أو یجزی فی حجه اسلام المستأجر احدها لکونه ذا منزلین، احدهما، فی داخل الحد والآخر فی خارجه؟ فیجوز للاجیر النائب العدول إلی غیر المستأجر علیه إذا کان برضا المستأجر، وحیث قد یتوهم ان رضاه بغیر ما استوجر علیه یوجب تعلق الاجاره باحد الانواع من غیر تعیین دفعه بانه إذا کان النوع الخاص مذکوراً فی

ص :234

.··· . ··· .

الشَرح:

عقد الاجاره شرطاً، بان کان الاستئجار علی طبیعی الحج مع اشتراط ان یأتی الأجیر تمتعاً یکون رضاه بعدوله إلی غیره اسقاطاً لشرطه، لان الشرط حق للمستاجر علی الأجیر فله ان یرفع یده عن حقه، واما إذا کان عنوان النوع مأخوذاً فی الاجاره قیداًبان یکون متعلق الاجاره الحج تمتعاً بتعیین الاجره بازائه، یکون رضاه بالعدول إلی الآخر رضاءً بالوفاء بعقد الاستئجار بغیر النوع، وهذا امر صحیح کما هو الحال فی الرضا بوفاء الدین بغیر النوع فی سائر الدیون، حیث إن النوع بعد عقد الاجاره یکون مملوکاً للمستأجر علی عهده الأجیر، وقال قدس سره «إنما ینفع رضا المستأجر فی عدول الاجیر إلی النوع الآخر إذا لم یجب علی المستأجر النوع المعین» واما مع تعینه علیه فلا ینفع رضاه بالعدول، ولو فرض عدول الأجیر إلی النوع الآخر مع عدم اذن المستأجر ورضاه، فإن کان التعیین مذکوراً فی عقد الاجاره شرطاً فإن لم یفسخ المستأجر عقد الاجاره بتخلف الاجیر فی الشرط علیه فیستحق الاجره المسماه، لان الأجره عینت فی عقد الاجاره بازاء الطبیعی وان فسخه لتخلفه یستحق اجره المثل لعمله، واما إذا کان تعیین النوع فی عقدالاجاره بنحو التقیید بان جعل فی عقدها الأجره بازاء النوع الخاص، فلا یستحق شیئاً لعدم وفائه بعقدها بتسلیمه العمل المستأجر علیه، وما أتی به من النوع الآخر لم یکن متعلق الاجاره ولا أمر الاجیر بالاتیان به، والوجه فی ماذکر أن واقع المعامله فیما إذا کان متعلقها قابلاً للتقیید والاشتراط ملاحظه مدلول إنشائها، حیث لا یکون لواقعها إلا مدلوله. نعم إذا لم یکن قابلاً إلا لأحدها فلا ننظر إلی اختلاف التعبیر.

أقول: تعیین النوع بالاشتراط فرض لتعلق الاستئجار علی طبیعی الحج، غایه الأمر اشترط علی الأجیر الوفاء بعقدها بنوع معین، وإذا اذن فی العقد عدوله بغیره

ص :235

وأمّا إذا کان ما علیه من نوع خاص فلا ینفع رضاه[1] أیضاً بالعدول إلی غیره، وفی صوره جواز الرضا یکون رضاه من باب إسقاط حق الشرط إن کان التعیین بعنوان الشرطیه، ومن باب الرضا بالوفاء بغیر الجنس إن کان بعنوان القیدیه، وعلی أیّ تقدیر یستحق الأجره المسمّاه وإن لم یأت بالعمل المستأجر علیه علی التقدیر الثانی، لأنّ المستأجر إذا رضی بغیر النوع الّذی عیّنه فقد وصل إلیه ماله علی المؤجر، کما فی الوفاء بغیر الجنس فی سائر الدیون فکأنّه قد أتی بالعمل المستأجر علیه.

الشَرح:

فمعناه تعلق الاستئجار بالطبیعی بلا تعیین نوع، ومقتضی ظاهر الماتن نفوذ هذا الاذن حیث لم یقید بانه یعتبر ان یکون رضاه بعد العقد، فانه إذا کان رضاه به بعد العقد، یمکن ان یقال المعتبر من التعیین هو التعیین فی عقد الاجاره وإن اُلغی بعدها، نظیر ما إذا باع البایع متاعه نسیهً إلی مده معینه وبعد البیع رضی بتأخیر اداء الثمن، فان هذا لا یوجب کون البیع عند وقوعه غرریاً. وعلی الجمله اشتراط تعیین نوع خاص فیما إذا کان غرض المستأجر افراغ ذمته کما فیمن له منزلان داخل الحد وخارجه، أو کان منذوره مطلق الحج، أو کان الحج مندوباً، وکان غرضه نیل الثواب، فاعتبار تعیین النوع مشکل لعدم الغرر فی عقد الاستئجار.

[1] لا ینبغی التأمل فی أنه إذا کان علی المنوب عنه نوع خاص، فلا یفید فی الاجزاء عما علیه، العدول إلی نوع آخر حتی برضاه، کما فی النیابه عن الحی الذی استقرت علیه حجه الاسلام ولم یتمکن من المباشره فاستأجره للحج عنه، وکذا الحال فیما کان المستأجر وصی المیت الذی علیه حجه الإسلام أو وراثه أو المتبرع فی الاستئجار للحج عن المیت المفروض، واما ان الاجیر یجوز له العدول مع رضا المنوب عنه أو المستأجر ویستحق الاجره المسماه فظاهر الماتن عدم الجواز، بل ولا یستحقها إذا عدل، ولکن لا یخفی ان الرضا بالعدول تاره یکون باستئجار شخص

ص :236

ولا فرق فیما ذکرنا بین العدول إلی الأفضل[1] أو إلی المفضول، هذا ویظهر من جماعه جواز العدول إلی الأفضل کالعدول إلی التمتّع تعبّداً من الشارع لخبر أبی بصیر عن أحدهما «فی رجل أعطی رجلاً دراهم یحجّ بها مفرده أیجوز له أن یتمتّع بالعمره إلی الحج؟ قال علیه السلام : نعم إنّما خالف إلی الأفضل» والأقوی ما ذکرناه، والخبر منزّل علی الشَرح:

آخر للحج عنه فی تلک السنه بما یتعین علیه، واخری مع بقاء ما یتعین علیه علی عهدته فیها، فالالتزام بعدم الجواز یبتنی علی عدم مشروعیه الحج الآخر عن المنوب عنه فی تلک السنه غیرما اشتغلت عهدته به، فانه علی ذلک یکون عمل الأجیر مع العدول محکوماً بالبطلان، ومع علمه بالحال لا یستحق اجره علی العمل الفاسد حتی أجره المثل، نعم مع جهله بالحال یستحق اجره المثل لکونه مغروراً من المستأجر والالتزام بعدم المشروعیه فی الفرض الاول لا یخلو عن تأمّل لو لم یتأمل فی الثانی أیضاً.

[1] ویستدل علی ذلک بصحیحه أبی بصیر عن أحدهما علیهماالسلام «فی رجل اعطی رجلاً دراهم یحج بها عنه حجه مفرده فیجوز له ان یتمتع بالعمره إلی الحج قال نعم إنما خالف إلی الأفضل»(1) فانه یستفاد منه أنه لا بأس بعدول الأجیر إلی الأفضل عما استوجر علیه، وذکر الماتن ان الروایه تحمل علی صوره علم الأجیر برضا المستأجر جمعاً بینها وبین خبر آخر، رواه الشیخ قدس سره فی التهذیب باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی عن الهیثم الهندی عن الحسن بن محبوب عن علی «فی رجل اعطی رجلاً دراهم یحج بها عنه حجه مفرده قال لیس له ان یتمتع بالعمره إلی الحج لا یخالف صاحب الدراهم»(2).

ص :237


1- (1) وسائل الشیعه 11: 182، الباب 12 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 1.
2- (2) التهذیب 5: 416 / 1447، ونقله صاحب الوسائل 11: 182، الباب 12 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 2.

صوره العلم برضا المستأجر بذلک مع کونه مخیّراً بین النوعین، جمعاً بینه وبین خبر آخر «فی رجل أعطی رجلاً دراهم یحج بها حجّه مفرده قال علیه السلام : لیس له أن یتمتّع بالعمره إلی الحج لا یخالف صاحب الدراهم» وعلی ما ذکرنا من عدم جواز العدول إلاّ مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلک لا یستحق الأجره فی صوره التعیین علی وجه القیدیه، وإن کان حجّه صحیحاً عن المنوب عنه ومفرغاً لذمّته إذا لم یکن ما فی ذمّته متعیّناً فیما عیّن، وأمّا إذا کان علی وجه الشرطیه فیستحق إلاّ إذا فسخ المستأجر الإجاره من جهه تخلف الشرط إذ حینئذٍ لا یستحق أُجره المسمّی بل أُجره المثل.

الشَرح:

أقول: الخبر الآخر ضعیف، فان الحسن بن محبوب یروی عن علی ولا یبعد أن یکون المراد بعلی، علی بن رئاب الذی یروی عنه کثیراً. وفتوی علی بن رئاب لا تفید شیئاً ولا یحتمل أن تکون فیه قرینه علی کونه علیاً علیه السلام ، لان الشیخ قد ذکر فی التهذیب فی ذیله، أنه حدیث موقوف غیر مسند إلی احد من الائمه علیهم السلام ولو کان فی الخبر کلمه علیه السلام لم یذکر ذلک، فما فی الوسائل بل فی الاستبصار علیه السلام بعد ذکر علیّ من النساخ ولو کان ذلک فی الاصل أیضاً فلا یفید، لان الحسن بن محبوب لا یمکن ان یروی عن علی علیه السلام إلاّ مرفوعاً، ولا یخفی ان مدلول الصحیحه جواز عدول الأجیر إلی الافضل من انواع الحج لا مطلق الافضل فی کل استئجار، کما إذا استؤجر للحج الندبی وذهب الاجیر إلی زیاره سید الشهداء علیه السلام ، بل لیس مدلولها الحکم التعبدی لان الاستئجار للحج الندبی لنیل ثواب الحج، وإذا کان حج التمتع افضل افراد الحج یکون الرضا بالعدول مفهوماً وبالفحوی نوعاً، وکیف ما کان فلا تعم الصحیحه حجه الإسلام بان کان المنوب عنه علیه حجه الافراد وأتی الاجیر بحج التمتع، فانه مضافاً إلی فرض المنوب عنه حیاً التعبیر بالافضل، ظاهره نیل الثواب الاکثر.

ص :238

(مسأله 13) لا یشترط فی الإجاره تعیین الطریق وإن کان فی الحج البلدی لعدم تعلّق الغرض بالطریق نوعاً، ولکن لو عیّن تعیّن ولا یجوز العدول عنه إلی غیره، إلاّ إذا علم أنّه لا غرض للمستأجر فی خصوصیّته، وإنّما ذکره علی المتعارف فهو راض بأی طریق کان، فحینئذٍ لو عدل صحّ واستحقّ تمام الأجره، وکذا إذا أسقط بعد العقد حق تعیینه، فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم بغرض فی الخصوصیه ضعیف، کالاستدلال له بصحیحه حریز «عن رجل أعطی رجلاً حجّه یحجّ عنه من الکوفه فحجّ عنه من البصره فقال: لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تمّ حجّه» إذ هی محموله علی صوره العلم بعدم الغرض کما هو الغالب[1]، مع أنّها إنّما دلّت علی صحّه الحج من حیث هو لا من حیث کونه عملاً مستأجراً علیه کما هو المدّعی، وربّما تحمل علی محامل أُخر، وکیف کان لا إشکال فی صحّه حجّه وبراءه ذمّه المنوب عنه إذا لم یکن ما

الشَرح:

لا یشترط فی الاجاره تعیین الطریق

[1] لا یخفی أنه لیس الغالب فی تعیین البلد، عدم الغرض لتحمل الصحیحه علی صوره العلم بعدمه فی تعیین البلد فلیلاحظ موارد وصیه المیت بالحج عنه من بلده، أو نذر الشخص الحج، أو الاحجاج من بلده، أو بلد آخر فیه مزار للمعصوم، أو مقام له علیه السلام .

واما المناقشه فی دلالتها بان مدلولها صحه الحج بما هو لا من حیث کونه عملاً مستاجراً علیه، ففیها ان ظاهر قوله علیه السلام «فقد تم حجه» إجزاء الحج المفروض من غیر فرق بین کون تعیین الکوفه، لا لغرض خاص فیه أو لکون منذوره الاحجاج منها أو نحو ذلک، وعلی الجمله الاطلاق فی قوله علیه السلام «فقد تم حجه» من غیر استفصال فی الجواب مقتضاه الإجزاء فی جمیع الصور، نعم یمکن ان یقال بعدم دلالتها علی جواز العدول للمستاجر عما عین علیه. فالاجزاء حکم تعبدی فما ذکر الماتن قدس سره من

ص :239

علیه مقیّداً بخصوصیه الطریق المعیّن، إنّما الکلام فی استحقاقه الأجره المسمّاه علی تقدیر العدول وعدمه، والأقوی أنّه یستحق من المسمّی بالنسبه[1] ویسقط منه بمقدار المخالفه إذا کان الطریق معتبراً فی الإجاره علی وجه الجزئیه، ولا یستحقّ شیئاً علی تقدیر اعتباره علی وجه القیدیه، لعدم إتیانه بالعمل المستأجر علیه حینئذٍ، وإن برئت ذمّه المنوب عنه بما أتی به لأنّه حینئذٍ متبرّع بعمله، ودعوی انّه یعدّ فی العرف أنّه أتی ببعض ما استؤجر علیه فیستحق بالنسبه وقصد التقیید بالخصوصیه لا یخرجه عرفاً عن العمل ذی الأجزاء _ کما ذهب إلیه فی الجواهر _ لا وجه لها، ویستحقّ تمام الأُجره إن کان اعتباره علی وجه الشرطیه الفقهیه[2] بمعنی الالتزام فی الالتزام، نعم للمستأجر خیار الفسخ لتخلّف الشرط فیرجع إلی أجره المثل.

الشَرح:

انه لا اشکال فی صحه حجه وبراءه ذمه المنوب عنه إذا لم یکن ما علیه مقیداً بخصوصیه الطریق المعین لا یمکن المساعده علیه، فان الغرض من السؤال فی الروایه هو العلم بفراغ ذمه المنوب عنه لا احتمال فساد حج الأجیر فی نفسه عن المعطی، لان غایه تعیین الطریق ان یکون الاجیر متبرعاً فی نیابته عن المعطی والنیابه عن الغیر فی الحج مشروعیته محرزه لا وجه للسوءال عنها.

[1] سقوط ما وقع بازاء الطریق واستحقاق الاجیر ما یقع بازاء نفس الحج إنما إذا لم یفسخ المستاجر عقد الاجاره نظیر الفسخ فی موارد تبعض الصفقه فی البیع، والایستحق الاجیر اجره المثل لنفس الحج، وهذا فی مورد أخذ الطریق المعین فی الاستئجار علی نحو الجزئیه کما هو فرض الماتن، کما ان السقوط عند الماتن لبطلان الاجاره بالاضافه إلی ما یقع بازاءالطریق، واما بناءً علی ما ذکرنا فی الاجاره من عدم بطلانها بعدم وفاء الاجیر، فالاجیر یستحق مع عدم الفسخ تمام الاجره المسماه ویطالبه المستأجر باجره المثل لما لم یأت به، وهو سلوک الطریق المعین علیه.

[2] قد تقدم أنّ الفرق بین ما هو جزء العمل المستأجر علیه وما هو شرط فی

ص :240

(مسأله 14) إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشره فی سنه معیّنه ثمّ آجر عن شخص آخر فی تلک السنه مباشره أیضاً بطلت الإجاره الثانیه[1]، لعدم القدره علی

الشَرح:

الاستئجار علی عمل، هو أن الأجره فی موارد الجزءتقع بازاء مجموع عملین أو ازید. بحیث یکون مفاد العقد الانحلال، بالاضافه إلی ما یطلق علیه الجزء، بخلاف موارد الشرط فیها. فان الأجره بتمامها تقع بحسب مفاد العقد فی مقابل العمل الذی لایدخل فیه الشرط، بل الشرط إذا کان عملاً أیضاً یکون علی المشروط علیه الوفاء به، وإلا یکون للمشروط خیار فسخ المعامله، فان لم تفسخ الاجاره یستحق الاجیر تمام الاجره المسماه حیث انهاعوض العمل المستاجر علیه، وإن فسخها یکون للاجیر اجره المثل علی نفس العمل الذی کان هو المستأجر علیه، ومراده قدس سره من الشرطیه الفقهیه الشرط فی المعاملات الذی یکون زائداً علی اصل المعامله، ویلتزم فیها احد المتعاقدین للآخر، لا الشرط بمعنی تقیید متعلق الحکم بالقید بحیث یکون متعلقه الحصه، فان هذا فی الحقیقه تقیید متعلق الاجاره وجعله حصته بان یستأجره علی الحج الخاص، وهو الحج الذی وصل إلی المیقات فیه من طریق خاص، وان وصل إلیه الأجیر من طریق آخر وأتی بالمناسک لم یأت بمتعلق الاجاره اصلا، ولذا لا یستحق شیئاً علی تقدیر فسخ المستأجر لعدم وفائه بالاجاره، وان لم یفسخ یطالبه بقیمه الحج الذی تملکه علی الأجیر بالاجاره، نعم بناءً علی بطلان الاجاره بعدم وفاء الاجیر بها تسقط الاجره المسماه عن عهده المستأجر، وان اداها إلی الاجیر قبل ذلک استردها ولا یستحق الاجیر علی عمله، وهو الحج من طریق آخر شیئاً، لانه لم یکن متعلق الاجاره ولا مما أمر به المستأجر.

حکم الاجاره فیما لو أجر نفسه للحج مرتین فی سنه

[1] البطلان لیس من جهه عدم قدره الأجیر علی الحج عن المستأجر الثانی،

ص :241

العمل بها بعد وجوب العمل بالأُولی، ومع عدم اشتراط المباشره فیهما أو فی إحداهما صحتا معاً، ودعوی بطلان الثانیه وإن لم یشترط فیها المباشره مع اعتبارها فی الأُولی لأنّه یعتبر فی صحّه الإجاره تمکّن الأجیر من العمل بنفسه، فلا یجوز إجاره الأعمی علی قراءه القرآن وکذا لا یجوز إجاره الحائض لکنس المسجد وإن لم یشترط المباشره، ممنوعه فالأقوی الصحّه، هذا إذا آجر نفسه ثانیاً للحج بلا اشتراط المباشره، وأمّا إذا آجر نفسه لتحصیله فلا إشکال فیه، وکذا تصحّ الثانیه مع اختلاف السنتین أو مع توسعه الإجارتین أو توسعه إحداهما، بل وکذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم یکن انصراف إلی التعجیل.

الشَرح:

فان الأمر بالوفاء بالاجاره الاولی لا یقتضی النهی عن حج الاجیر عن الثانی، بل علی تقدیره فالنهی الغیری عنه عند الماتن لا یقتضی الفساد، بل البطلان من جهه عدم امکان امضاء العقد الثانی والأمر بالوفاء به مع امضاء الاجاره الاولی، والأمر بالوفاء بها، ولا مورد للترتب فی مثل المقام حیث إن الاجیر قد ملک المستأجر الثانی الحج عنه فی هذه السنه مطلقاً، بحیث یکون الحج عنه فیها ملکاً له من غیر تقدیر وتعلیق، ولو کانت الاجاره الثانیه مورد الامضاء والأمر بالوفاء بها علی طبق مدلولها لم یمکن اجتماع ذلک مع امضاء الاجاره الاولی، والأمر بالوفاء بها مطلقاً وان آجر نفسه للحج عن الثانی لا مطلقاً، بل علی تقدیر ترک الحج عن المستأجر الاول تکون الاجاره الثانیه باطله أیضاً للتعلیق، لا یقال لا بأس بالالتزام بالاطلاق والتنجیز فی الاجاره الثانیه، ولکن الأجیر فی فرض ترکه الوفاء بالاجاره الاولی یتعلق الامضاء الشرعی والأمر بالوفاء مطلقاً بالاجاره الثانیه، نظیر بیع السلم فان مدلوله بحسب انشاء المتعاقدین ملکیه المبیع للمشتری من زمان قبول المشتری مطلقاً، ولکن امضاء الشارع وأمره بالوفاء یَتُم من زمان قبض الثمن قبل افتراقهما ولو بعد عده

ص :242

ولو اقترنت الإجارتان کما إذا آجر نفسه من شخص وآجره وکیله من آخر فی سنه واحده، وکان وقوع الإجارتین فی وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشره فیهما.

ولو آجره فضولیان من شخصین مع اقتران الإجارتین یجوز له إجازه أحدهما کما فی صوره عدم الاقتران، ولو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنّه آجره فضولی من شخص آخر سابقاً علی عقد نفسه لیس له إجازه ذلک العقد[1] وإن قلنا بکون الإجازه کاشفه بدعوی أنّها حینئذٍ تکشف عن بطلان إجاره نفسه، لکون إجارته نفسه مانعاً عن صحّه الإجازه حتّی تکون کاشفه وانصراف أدلّه صحّه الفضولی عن مثل ذلک.

الشَرح:

ساعات من تمام قبول المشتری، فانه یقال قد ذکرنا سابقاً ان مثل المقام لا یرتبط بمسأله امضاء بیع السلم والأمر بالوفاء به، فإن امضاء الشارع موضوعه زمان تحقّق قبض الثمن، فإن فی زمان تحقق قبض الثمن یتم الموضوع لامضاء الشارع ویکون أمر الشارع بالوفاء مطلقاً، فیصیر المبیع علی عهده بایعه ملکاً فعلیاً للمشتری مطلقاً بازاء ملکیه البایع الثمن کذلک، بخلاف المقام هنا فان الاجیر بترکه الاحرام من المستأجر الاول لا یسقط الأمر بالحج والاحرام عنه، مادام ممکناً فهو مأمور بالاحرام والحج عنه ما لم یفت زمان الاحرام عنه ولو بالرجوع إلی المیقات، وإذا فات زمان الاحرام عنه، فات زمان الاحرام عن الثانی أیضاً، والاحرام عن الثانی قبل ذلک لیس مورداً لامضاء الشارع، والأمر به. وعلی الجمله فلا یمکن فرض سقوط الأمر بالاحرام والحج عن المستأجر الأول، فی زمان یحدث به الامضاء والأمر بالاحرام والحج عن الثانی.

[1] یظهر الوجه فی ذلک مما تقدم فإن العقد فضولاً وإن کان سابقاً زماناً علی اجاره الاجیر نفسه علی الحج عن الآخر إلا ان إتمامه بالاستناد إلی الاجیر یتم من حین الاجازه، والاجازه کاشفه حکماً لتعلقها بمضمون العقد، إلا ان شمول خطاب

ص :243

(مسأله 15) إذا آجر نفسه للحج فی سنه معیّنه لا یجوز له التأخیر بل ولا التقدیم إلاّ مع رضا المستأجر، ولو أخّر لا لعذر أثم، وتنفسخ الإجاره إن کان التعیین علی وجه التقیید[1]، ویکون للمستأجر خیار الفسخ لو کان علی وجه الشرطیه وإن أتی به مؤخراً لا یستحق الأجره علی الأوّل وإن برئت ذمّه المنوب عنه به، ویستحق المسمّاه علی

الشَرح:

امضاء العقد له والأمر بالوفاء به باجازته فی الفرض غیر ممکن، لان المفروض ان الاجیر آجر نفسه للحج عن الآخر فی تلک السنه قبل إجازته، ولیست صحه عقد الاجاره فضولاً بعد اجازه الأجیر من جهه التعبد وورود خطاب لفظی فیه لیقال بانصرافه عن صوره اجاره الاجیر نفسه قبل اجازته العقد الفضولی.

إذا آجر نفسه للحج فی سنه معیّنه لا یجوز له التأخیر

[1] إذا لم یتمکن الأجیر من الحج عن الغیر فی سنته أی من الحج عنه فی تلک السنه فلا ینبغی التأمل فی بطلان الاجاره، حیث یعتبر فی صحتها تمکن الأجیر من تسلیم العمل فی وقته. واما إذا لم یأت الأجیر مع تمکنه منه فلا دلیل علی انفساخ الاجاره، لان الأجیر بترکه العمل قد اتلف ملک المستأجر فیکون علیه ضمانه، وحیث إن العمل قیمی فیدفع العمل إلی المستأجر بقیمته ویستحق الاجره المسماه بذلک، فالالتزام بالانفساخ کما هو ظاهر الماتن قدس سره بلا وجه. وإذا أتی الاجیر بالحج عن المستأجر فی السنه الآتیه تبرأ ذمه المنوب عنه ولکن لا تسقط القیمه أی اجره المثل عن ذمته إلا برضاء المستأجر، حیث إن رضاه ابراء ذمته. وهذا فی صوره کون السنه مأخوذه فی متعلق الاجاره تقییداً بان تجعل الاجره المسماه فیعقد الاجاره بازاء الحج عنه فی تلک السنه، واما إذا جعلت بازاء نفس طبیعی الحج عنه واشترط علی الأجیر ان یأتی الطبیعی فی السنه فان ترکه فیها وفسخ المستأجر عقد الاجاره،

ص :244

الثانی إلاّ إذا فسخ المستأجر فیرجع إلی أجره المثل، وإذا أطلق الإجاره وقلنا بوجوب التعجیل لا تبطل مع الإهمال، وفی ثبوت الخیار للمستأجر حینئذٍ وعدمه وجهان: من أنّ الفوریه لیست توقیتاً، ومن کونها بمنزله الاشتراط[1].

الشَرح:

فان کان الفسخ قبل الحج فی السنه اللاحقه فلا یستحق الأجیر شیئاً، بل علیه رد الاجره المسماه علی المستأجر ان کان أخذها من قبل، وان کان بعد حجه فی السنه اللاحقه یستحق الاجیر اجره المثل إذا لم یزد علی الاجره المسماه، وقد ظهر مما ذکرنا الفرق بین تقیید متعلق الاجاره والاشتراط فی العقد ودعوی أنه یرجع الاشتراط فی مثل المقام إلی التقیید لا یمکن المساعده علیه، بعد ما ذکرنا أنه مع امکان الأمرین المتبع انشاء المعامله فانه لیس لها حقیقه الامدلول عقدها.

[1] قد ذکر الماتن قدس سره فی شرائط الاجاره علی عمل معلوم تعیین المده التی علی الاجیر ان یأتی به فیها ولو بمثل إلی جمعه أو شهر، وحیث إن حقیقه الاجاره علی الاعمال تملیک الاجیر العمل للمستأجر بازاء تملک الأجره. فالأجره مع الاطلاق تقع بازاء نفس العمل المعلوم لا العمل المقید بالزمان الخاص فیکون طبیعی العمل مملوکاً للمستأجر علی الأجیر، ویأتی أن مقتضی ذلک لزوم التعجیل بمعنی کون العمل علی ذمه الأجیر حالاً، فیجوز للمستأجر المطالبه به، ومعها یجب علی الاجیر الاتیان بالعمل المستأجر علیه، ولکن ذکر بعض الاصحاب بان لزوم العمل فوراً لایحتاج إلی مطالبه المستأجر وسیأتی انه بلا وجه، ثم إنه بناء علی التعجیل بمعنی الفوریه لو اهمل الأجیر ولم یأت بالعمل المستأجر علیه فوراً فهل للمستأجر فسخ عقد الاستئجار؟ بحیث لا یستحق الاجیر الاجره المسماه إذا کان الفسخ بعد الاتیان بالعمل متأخراً، أو یستحق اجره المثل، أو لا یستحق شیئاً إذا کان الفسخ قبل عمله، ذکر الماتن قدس سره لا مجال فی المقام لاحتمال انفساخ الاجاره وبطلانه

ص :245

(مسأله 16) قد عرفت عدم صحّه الإجاره الثانیه فیما إذا آجر نفسه لشخص فی سنه معیّنه ثمّ آجر من آخر فی تلک السنه، فهل یمکن تصحیح الثانیه بإجازه المستأجر الأوّل أو لا؟ فیه تفصیل: وهو أنّه إن کانت الأُولی واقعه علی العمل فی الذمّه لا تصح الثانیه بالإجازه[1]، لانّه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع علی ماله حتّی تصح له

الشَرح:

باهماله، لان التعجیل لیس قیداً فی المعامله للعمل المستأجر علیه کالاستئجار علی العمل الموقت، ویمکن کونها بمنزله الاشتراط فی عقد الاجاره المتضمنه لبذل الأجره فی مقابل طبیعی العمل، فیستحق الأجیر بعد اهماله بالعمل قبل الفسخ وفسخها بعده اجره المثل، ولکن لا یخفی عبارته قدس سره لا تفی بما ذکرنا فان ظاهر قوله من ان الفوریه لیست توقیتاً ومن کونها بمنزله الاشتراط، بیان الوجهین لنفی الخیار وثبوته لا لعدم انفساخ الاجاره وثبوت الخیار، وایضاً إذا کانت الفوریه فی الوفاء شرطاً ارتکازیاً فی عقد الاجاره علی العمل مطلقاً فهذا من الاشتراط لا بمنزلته، وان کان وجوبها مستفاداً من وجوب الوفاء بالاجاره وعدم جواز عدم رد ملک الغیر الیه إلا مع رضاه، فهذا الوجوب المستفاد علی تقدیر القول به لا یکون بمنزلته کالاشتراط فی عقد الاجاره حتی یوجب عدم رعایته خیار الفسخ، نعم لا یبعد بناءً علی ما یأتی من ان اطلاق العمل فی عقد الاستئجار وعدم تعیین زمان له حتی بعنوان الاشتراط یوجب ان یکون العمل علی الاجیر حالاً نظیر الاطلاق فی البیع فیما کان الثمن کلیاً علی عهده المشتری، فانه یوجب کون البیع حالاً فللبائع مطالبته بالثمن بعد العقد، فان اهمل بعد المطالبه یجوز للآخر فسخ المعامله فان کون اهماله کذلک موضوع الخیار للآخر شرط ارتکازی فی الاجاره والبیع.

فی تصحیح الاجاره الثانیه

[1] لا یخفی أنّ اجازه المستأجر الاول الاجاره الثانیه ترجع إلی فسخ الاجاره

ص :246

إجازتها، وإن کانت واقعه علی منفعه الأجیر فی تلک السنه بأن تکون منفعته من حیث الحج أو جمیع منافعه له جاز له إجازه الثانیه لوقوعها علی ماله، وکذا الحال فی نظائر المقام فلو آجر نفسه لیخیط لزید فی یوم معیّن ثمّ آجر نفسه لیخیط أو لیکتب لعمرو فی ذلک الیوم لیس لزید إجازه العقد الثانی، وأمّا إذا ملکه منفعته فی الخیّاطی فآجر نفسه للخیاطه أو للکتابه لعمرو جاز له إجازه هذا العقد[1] لأنّه تصرّف فی متعلّق حقّه، وإذا

الشَرح:

الاولی أو رضاه فی الوفاء بها بحج الأجیر عنه بوجه آخر، اما بالتأخیر أو الاتیان بغیر نحو المباشره ومع رجوعها إلی احدها تصح الاجاره الثانیه ویتعلق وجوب الوفاء بها، واجازه المستأجر الاول فی الفرض نظیر تحقق قبض الثمن قبل التفرق فی بیع المسلم فی کونها متمّمه لموضوع وجوب الوفاء بالاجاره الثانیه، وحیث إنها لا تکون بنفسها متمّمه بل المتمّم حقیقه انتفاء ما لا یمکن معه الأمر بالوفاء بها لا تکون اجازته کاشفه عن تمام الاجاره الثانیه من حین وقوعها حتی بنحو الکشف الحکمی، فلا یدخل الحج عن المستأجر الثانی فی ملکه، والأجره فی ملک الأجیر لا تکون إلا من حین تمام الاجازه لا من حین وقوعها، ودعوی ان الأجیر لم یکن له حین عقد الاجاره سلطاناً علی العقد الثانی، فلا یفید تجدد السلطنه، یدفعها بان الأمر بالوفاء بالاجاره الاولی قبل الاجازه لم یکن یقتضی النهی عن الحج عن الآخر، بل عدم تمام الاجاره الثانیه لوجوب الوفاء بالاجاره الاولی، حیث لم یکن یجتمع الوفاء بها مع الوفاء بالثانیه، وبعد الاجازه لم یکن مانع عن شموله لها بل علی القول بالنهی عن الضد أیضاً کذلک، کما لا یخفی حیث ذکرنا ان الاجازه فی المقام لا تکون کاشفه حتی حکماً.

[1] إذا فرض تملیک منفعته الخیاطه من ذلک الیوم فی الاجاره الاولی فلا تکون منفعته الکتابیه فیه ملکاً للمستأجر الاول، فاجارته نفسه ثانیاً للکتابه لعمر

ص :247

أجاز یکون مال الإجاره له لا للمؤجر، نعم لو ملک منفعه خاصّه[1] کخیاطه ثوب معیّن أو الحج عن میّت معیّن علی وجه التقیید، یکون کالأول فی عدم إمکان إجازته.

(مسأله 17) إذا صد الأجیر أو أحصر کان حکمه کالحاج عن نفسه فیما علیه من الأعمال وتنفسخ الإجاره مع کونها مقیّده بتلک السنه[2]، ویبقی الحج فی ذمّته مع الإطلاق، وللمستأجر خیار التخلّف إذا کان اعتبار تلک السنه علی وجه الشرط فی ضمن العقد، ولا یجزئ عن المنوب عنه وإن کان بعد الإحرام ودخول الحرم، لأنّ ذلک کان فی خصوص الموت من جهه الأخبار، والقیاس علیه لا وجه له، ولو ضمن المؤجر الحج فی المستقبل فی صوره التقیید لم تجب إجابته، والقول بوجوبه ضعیف، الشَرح:

ملحق بالقسم السابق، ولا تدخل فی اجازه العقد الفضولی لتکون الاجره فی الاجاره الثانیه بعد الاجازه ملکاً للمستأجر الاول.

[1] هذا الکلام استدراک من قوله إذا ملکه منفعته فی الخیاطه. . . الخ ومراده انه إذا لم یملک فی الاجاره الاولی منفعه الخیاطه مطلقاً، بل ملک منفعته الخیاطیه الخاص من حیث الثوب أو منفعه الحج الخاصه من حیث المنوب عنه، فاجارته نفسه ثانیاً للخیاطه للآخر أو الحج عن میت آخر للآخر تکون کالاول فی عدم صحتها باجازه المستأجر الاول.

حکم صد الأجیر وحصره کالحاج عن نفسه وتنفسخ الاجاره المقیده بهذه السنه

[2] فإنه مع الصد أو الحصر ینکشف عدم تمکن الأجیر من العمل المستأجر علیه فتکون الاجاره باطله، نعم لو لم یکن حجه عن المنوب عنه المقیده بتلک السنه بان جعلت الأجره فی عقد الاجاره بازاء مطلق الحج عنه، ولکن اشترط علیه الاتیان به فیها یبطل الشرط، ولکن یکون للمستأجر خیار الفسخ علی ما ذکر فی محله من ان

ص :248

وظاهرهم استحقاق الأجره بالنسبه إلی ما أتی به من الأعمال، وهو مشکل لأنّ المفروض عدم إتیانه للعمل المستأجر علیه وعدم فائده فیما أتی به، فهو نظیر الانفساخ فی الأثناء لعذر غیر الصد والحصر وکالانفساخ فی أثناء سائر الأعمال المرتبطه لعذر فی إتمامها، وقاعده احترام عمل المسلم لا تجری لعدم الاستناد إلی المستأجر فلا یستحق أُجره المثل أیضاً.

(مسأله 18) إذا أتی النائب بما یوجب الکفاره فهو من ماله[1].

(مسأله 19) إطلاق الإجاره یقتضی التعجیل بمعنی الحلول[2] فی مقابل الأجل

الشَرح:

بطلان الشرط ولو لعدم تمکن الاجیر منه یوجب الخیار للمستأجر لتخلف شرطه، ولا یجری فی المقام ما تقدم فی موت الاجیر فی الطریق من التفصیل بین کونه بعد الاحرام ودخول الحرم أو قبله، فانه لا اجزاء فی الفرض بلا فرق بین کونه قبل الاحرام أو بعده، قبل دخول الحرم أو بعده، ولذا لایستحق الاجیر الأجره المسماه مع احدهما، بل لا یستحق اجره المثل أیضاً. حیث إن المفروض تعیین الاجره المسماه بازاء الحج عن المنوب عنه، وما أتی به الأجیر من بعض الاعمال لا یستند إلی المستأجر بل إلی نفس الاجیر لقبوله الاستئجار وقیامه به من غیر غرور من المستأجر ولا کون عمله بحیث ینتفع به علی ما تقدم.

[1] وذلک فإن الکفاره جزاء علی ارتکاب المحرم المنهی عنه ولو عند الاختیار والمرتکب هو الأجیر فلا موجب لضمان المستأجر شیئاً منها.

إطلاق الاجاره یقتضی التعجیل

[2] قد تقدم الکلام فی التعجیل الذی یقتضیه اطلاق الاجاره فی المسأله الخامسه عشره.

ص :249

بمعنی الفوریه إذ لا دلیل علیها، والقول بوجوب التعجیل إذا لم یشترط الأجل ضعیف، فحالها حال البیع فی أنّ إطلاقه یقتضی الحلول بمعنی جواز المطالبه ووجوب المبادره معها.

(مسأله 20) إذا قصرت الأجره لا یجب علی المستأجر إتمامها، کما أنّها لو زادت لیس له استرداد الزائد، نعم یستحب الإتمام کما قیل، بل قیل یستحب علی الأجیر أیضاً رد الزائد، ولا دلیل بالخصوص علی شیء من القولین، نعم یستدل علی الأوّل بأنّه معاونه علی البر والتقوی، وعلی الثانی بکونه موجباً للإخلاص فی العباده.

(مسأله 21) لو أفسد الأجیر حجّه بالجماع قبل المشعر، فکالحاج عن نفسه یجب علیه إتمامه والحج من قابل وکفاره بدنه، وهل یستحق الأجره علی الأوّل أو لا؟ قولان مبنیان علی أنّ الواجب هو الأوّل وأنّ الثانی عقوبه أو هو الثانی وأنّ الأوّل عقوبه.

قد یقال بالثانی للتعبیر فی الأخبار بالفساد[1] الظاهر فی البطلان، وحمله علی

الشَرح:

حکم الأجیر اذا أفسد حجه بالجماع

[1] وقد ورد فی صحیحه سلیمان بن خالد قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول «فی الجدال شاه وفی السباب والفسوق بقره والرفث فساد الحج»(1) وفی صحیحه علی بن جعفر قال: سألت أخی موسی علیه السلام «عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما علی من فعله، فقال: الرفث جماع النساء»(2) واستظهر من اطلاق الفساد فی الصحیحه وغیرها بطلان الحج، غایه الأمر یقید البطلان بما یستفاد من بعض الروایات ککون الجماع بعد احرام الحج وقبل الوقوف بالمشعر، بل قیل ان التعبیر

ص :250


1- (1) وسائل الشیعه 13: 148، الباب 2 من أبواب بقیه کفارات الإحرام، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعه 12: 465، الباب 32 من أبواب تروک الإحرام، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

بان علیه الحج من قابل، ظاهره اعاده الحج وعدم کونه مجزیاً فی امتثال التکلیف السابق، ولکن شیء من التعبیر بالفساد والأمر بالحج من قابل لا یمکن ان یکون صالحاً فی الحکم ببطلان الحج، لان الأمر باتمام الحج المزبور مقتضاه صحته، ولو کان الحج محکوماً بالبطلان کمن لم یدرک شیئاً من الوقوفین یکون غایه الأمر التکلیف باتمامه عمره مفرده، ویدل ایضاً علی صحته واجزائه عن التکلیف المتوجه إلیه من قبل صحیحه زراره قال: سألته عن محرم غشی امراته وهی محرمه، قال: جاهلین أو عالمین؟ قلت: اجبنی علی الوجهین إلی ان قال: وإن کانا عالمین فرق بینهما من المکان الذی احدثا فیه وعلیهما الحج من قابل، فاذا بلغا المکان الذی احدثا فیه فرق بینهما حتی یقضیا مناسکهما ویرجعا إلی المکان الذی اصابا فیه ما اصابا، قلت: فأی الحجتین لهما قال الاولی التی احدثا فیها ما احدثا والاخری علیهما عقوبه»(1) ویضاف إلی ذلک خصوص ما ورد فی الاجیر وهی صحیحه اسحاق بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی الرجل یحج عن آخر فاجترح فی حجه شیئاً یلزمه فیه الحج من قابل أو کفاره، قال: هی للاول تامه وعلی هذا ما اجترح»(2) وفی مضمرته قال: «سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجه إلی أن قال: قلت: فان ابتلی بشیء یفسد علیه حجه حتی یصیر علیه الحج من قابل أیجزی عن الاول؟ قال: نعم قلت: لان الأجیر ضامن للحج؟ قال: نعم»(3) ویوءید ذلک أی صحه الحجه الاولی وکونها مجزیه عن التکلیف عدم ورود الأمر بإعاده الحج فی الروایات، بل الوارد فیها علیه

ص :251


1- (1) وسائل الشیعه 13: 112، الباب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث 9 .
2- (2) وسائل الشیعه 11: 185، الباب 15 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 2.
3- (3) المصدر المتقدم: الحدیث 1.

إراده النقصان وعدم الکمال مجاز لا داعی إلیه، وحینئذٍ فتنفسخ الإجاره[1] إذا کانت معیّنه ولا یستحق الأجره ویجب علیه الإتیان من قابل بلا أجره، ومع إطلاق الإجاره تبقی ذمّته مشغوله ویستحق الأجره علی ما یأتی به فی القابل.

والأقوی صحّه الأوّل، وکون الثانی عقوبه لبعض الأخبار الصریحه فی ذلک فی الحاج عن نفسه، ولا فرق بینه وبین الأجیر، ولخصوص خبرین فی خصوص الأجیر عن إسحاق بن عمّار عن أحدهما علیهماالسلام «قال: قلت: فإن ابتلی بشیء یفسد علیه حجّه حتّی یصیر علیه الحج من قابل أیجزئ عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: إنّ الأجیر ضامن الحج، قال: نعم»، وفی الثانی سئل الصادق علیه السلام : «عن رجل حج عن رجل فاجترح فی حجّه شیئاً یلزم فیه الحج من قابل وکفاره قال علیه السلام : هی للأوّل تامّه، وعلی هذا ما اجترح»، فالأقوی استحقاق الأُجره علی الأوّل وإن ترک الإتیان من قابل عصیاناً أو لعذر، ولا فرق بین کون الإجاره مطلقه أو معیّنه.

الشَرح:

الحج من قابل، ویترتب علی ذلک انه لو مات وعلیه الحج العقوبتی لم یخرج من ترکته، بل هو کالحج النذری یجب قضائه من ثلثه إذا أوصی به، بخلاف ما إذا قیل بالبطلان فانه یکون علیه حجه الاسلام یخرج من ترکته إذا کان ما علیه سابقاً حجه الاسلام.

[1] قد تقدم ان الانفساخ ینحصر علی مورد انکشاف عدم تمکن الأجیر من العمل المستأجر علیه ولا تعم مورد عدم الوفاء بالاجاره مع تمکنه علیه، بل فی مورد عدم وفائه یتخیر المستأجر بین ابقاء الاجاره ومطالبه الأجیر ببدل العمل الذی کان مملوکاً له بعقد الاجاره أو فسخها واسترداد الاجره المسماه إذا دفعها الیه من قبل، وهذا مع تقیید العمل المستأجر علیه بحج السنه، واما مع الاطلاق فیجب علی الأجیر الاتیان به فی السنه القادمه أو مستقبلاً مع عدم اشتراط الفوریه، والا یجوز له

ص :252

وهل الواجب إتیان الثانی بالعنوان الّذی أتی به الأوّل فیجب فیه قصد النیابه عن المنوب عنه وبذلک العنوان أو هو واجب علیه تعبّداً ویکون لنفسه؟ وجهان، لا یبعد الظهور فی الأوّل ولا ینافی کونه عقوبه فإنّه یکون الإعاده عقوبه، ولکن الأظهر الثانی، والأحوط أن یأتی به بقصد ما فی الذمّه.

ثمّ لا یخفی عدم تمامیّه ما ذکره ذلک القائل من عدم استحقاق الأجره فی صوره کون الإجاره معیّنه، ولو علی ما یأتی به فی القابل لانفساخها وکون وجوب الثانی تعبّداً لکونه خارجاً عن متعلّق الإجاره وإن کان مبرئاً لذمّه المنوب عنه، وذلک لأنّ الإجاره وإن کانت منفسخه بالنسبه إلی الأوّل لکنّها باقیه بالنسبه إلی الثانی تعبّداً لکونه عوضاً شرعیاً تعبدیّاً عمّا وقع علیه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق الأجره علی الثانی.

وقد یقال بعدم کفایه الحج الثانی أیضاً فی تفریغ ذمّه المنوب عنه بل لابدّ للمستأجر أن یستأجر مرّه أُخری فی صوره التعیین وللأجیر أن یحج ثالثاً فی صوره الإطلاق، لأنّ الحج الأوّل فاسد، والثانی إنّما وجب للإفساد عقوبه فیجب ثالث، إذ التداخل خلاف الأصل. وفیه أنّ هذا إنّما یتمّ إذا لم یکن الحج فی القابل بالعنوان،

الشَرح:

فسخ الاجاره بتخلف الشرط واسترداد الاجره المسماه علی ما تقدم، نعم هذا مع قطع النظر عما ورد فی صحیحه اسحاق بن عمار «من ان علی الأجیر الحج من قابل وعمله مجزی عن المنوب عنه» وتعلیل ذلک بضمان الأجیر، فانه بناءً علی بطلان الحج الاول یکون المجزی الحج من قابل حتی فی صوره تقیید الحج فی عقد الاجاره بالسنه الحالیه، کما هو مقتضی الاطلاق فی الصحیحه والتعلیل بضمان الأجیر مع کون المجزی الحج الثانی، مقتضاه کون الحج من قابل بدلاً شرعیاً للعمل المستاجر علیه، فیکون البدل وفاءً بعقد الاجاره ولازم ذلک استحقاق الأجیر الأجره المسماه بالحج عن المنوب عنه فی القابل حتی فی صوره التقیید بالسنه الحالیه فی الاجاره.

ص :253

والظاهر من الأخبار علی القول بعدم صحّه الأوّل وجوب إعاده الأوّل، وبذلک العنوان فیکفی فی التفریغ ولا یکون من باب التداخل فلیس الإفساد عنواناً مستقلاً، نعم إنّما یلزم ذلک إذا قلنا إنّ الإفساد موجب لحج مستقل لا علی نحو الأوّل وهو خلاف ظاهر الأخبار.

وقد یقال فی صوره التعیین إنّ الحج الأوّل إذا کان فاسداً وانفسخت الإجاره یکون لنفسه، فقضاؤه فی العام القابل أیضاً یکون لنفسه ولا یکون مبرئاً لذمّه المنوب عنه فیجب علی المستأجر استئجار حج آخر، وفیه أیضاً ما عرفت من أنّ الثانی واجب بعنوان إعاده الأوّل، وکون الأوّل بعد انفساخ الإجاره بالنسبه إلیه لنفسه لا یقتضی کون الثانی له وإن کان بدلاً عنه لأنّه بدل عنه بالعنوان المنوی لا بما صار إلیه بعد الفسخ.

هذا والظاهر عدم الفرق فی الأحکام المذکوره بین کون الحج الأوّل المستأجر علیه واجباً أو مندوباً، بل الظاهر جریان حکم وجوب الإتمام والإعاده فی النیابه تبرّعاً أیضاً[1] وإن کان لا یستحق الأجره أصلاً.

(مسأله 22) یملک الأجیر الأجره بمجرّد العقد، لکن لا یجب تسلیمها إلاّ بعد العمل إذا لم یشترط التعجیل ولم تکن قرینه علی إرادته من انصراف أو غیره، ولا فرق فی عدم وجوب التسلیم بین أن تکون عیناً أو دیناً لکن إذا کانت عیناً ونمت کان النماء الشَرح:

[1] فان الصحیحه الاُخری لاسحاق بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام تعم صوره النیابه تبرعاً، حیث ورد فیها «الرجل یحج عن آخر اجترح فی حجه شیئاً یلزمه فیه الحج من قابل أو کفاره؟ قال: هی للاول تامه وعلی هذا ما اجترح» ولکنها کالصریحه فی صحه الحج الاول واجزائه عن المنوب عنه.

ص :254

للأجیر، وعلی ما ذکر من عدم وجوب التسلیم قبل العمل إذا کان المستأجر وصیاً أو وکیلاً وسلّمها قبله کان ضامناً لها علی تقدیر عدم العمل من المؤجر أو کون عمله باطلاً، ولا یجوز لهما اشتراط التعجیل من دون إذن الموکّل أو الوارث[1]، ولو لم یقدر الأجیر علی العمل مع عدم تسلیم الأجره کان له الفسخ وکذا للمستأجر[2]، لکن لما کان المتعارف تسلیمها أو نصفها قبل المشی یستحق الأجیر المطالبه فی صوره الإطلاق ویجوز للوکیل والوصی دفعها من غیر ضمان.

(مسأله 23) إطلاق الإجاره یقتضی المباشره فلا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره إلاّ مع الإذن صریحاً أو ظاهراً، والروایه الدالّه علی الجواز محموله علی صوره العلم

الشَرح:

یملک الأجیر الأُجره بمجرد العقد

[1] وعدم جواز اشتراط التعجیل للوکیل من غیر اذن الموکل ظاهر، فان اشتراطه خروج عن مورد الوکاله فلا ینفذ ولو سلم الأجره معه أو بدونه یکون ضامناً إذا لم یعمل الأجیر أو کان عمله باطلاً، بل فی تعیین المدفوع اُجره إذا کانت الأُجره کلیاً تأمل بل منع، واما استجازه الوصی واستیذانه من الوارث فی اشتراط التعجیل فهی تفید فیماإذا لم یعمل الأجیر أو کان عمله باطلاً وکان للمیت ترکه زائده علی أجره الحج، فان مع اذن الوارث فی اشتراط التعجیل لاضمان علی الوصی إذا لم یمکن استرداد الأجره وعلی الوارث الاستئجار مره اخری، بخلاف ما لم یستأذن منه فان الضمان یکون علی الوصی علی ما تقدم، واما إذا لم یکن له ترکه زائده علی اجرته فلا اثر للاستئذان من الوارث.

[2] لا یخفی أن عجز الاجیر وعدم تمکنه من العمل المستؤجر علیه ولو من جهه عدم تسلّمه الاجره بعضاً أو کلاً قبل العمل یوجب بطلان عقد الاجاره، لان تمکنه منه فی وقته شرط فی صحه الاجاره، نعم إذا کان الشرط فی عقد الاجاره

ص :255

بالرضا من المستأجر[1].

الشَرح:

تسلیم الأجره الیه قبل العمل ولو بنحو الشرط الارتکازی الحاصل من المتعارف ولم یدفعها إلیه المستأجر قبله فله مع تمکنه من العمل بدون تسلمها خیار الفسخ، وإلا تبطل الاجاره لعجزه. ومما ذکر یعلم أنه إذا لم یشترط تسلیم الاجره إلیه قبل العمل حتی بالشرط الارتکازی الحاصل من المتعارف ولم یکن الاجیرمتمکنا من العمل بدونه فالاجاره باطله. نعم قد یقال لو بدا للمستأجر ودفع الأجره قبل العمل تصح الاجاره لتمکنه منه، ولکن هذا ایضاً لا یخلو عن اشکال، فان الشرط فی صحتها لیس مجرد تمکن الاجیر واقعاً من العمل فی وقته، بل اللازم احرازه أیضاً عند العقد، إلا انه لا بأس بما قیل لو کان من اعتقاد الاجیر تمکنه من العمل ولو بدون تسلم الاجره عند العقد ثم بان عجزه لو لم یتسلمها قبل العمل ولکن دفعها إلیه المستأجر قبله اتفاقاً.

إطلاق الإجاره یقتضی المباشره

[1] الروایه المشار إلیها رواها الکلینی والشیخ ، أما الشیخ ففی موضعین من باب الزیارات فی فقه الحج، وفی الاول باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن أبی سعید عن یعقوب بن یزید عن جعفر الاحول عن عثمان بن عیسی، قال: قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام «ما تقول فی الرجل یعطی الحجه فیدفعها إلی غیره، قال: لا بأس»(1) وهذا موافق لما رواه الکلینی عن عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن یعقوب بن یزید عن جعفر الاحول عن عثمان بن عیسی، قال: قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام ، وفی الموضع الثانی فقد روی باسناده عن محمد بن الحسین عن

ص :256


1- (1) وسائل الشیعه 11: 184، الباب 14 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 1.

.··· . ··· .

الشَرح:

جعفر بن بشیر عن الاحول عن عثمان بن عیسی عن أبی الحسن علیه السلام ، وعلی ذلک فلا مجال للمناقشه فی سندها بسهل بن زیاد، حیث إن کلمه أبی سعید وإن کانت کنیه لسهل بن زیاد إلا ان فی الموضع الثانی لم یقع سهل فی سندها، واحتمال کون ابی سعید غیر سهل بن زیاد موهوم عند من لاحظ بعض روایات محمد بن احمد بن یحیی التی أوردها الشیخ عنه عن أبی سعید وسنده قدس سره فی الموضع الثانی إلی محمد بن الحسین معتبر، حیث یروی عن ابن أبی الجید عن محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسین وابن أبی الجید من مشایخ النجاشی، ویظهر من کلامه فی بعض المواضع توثیق مشایخه ولا أقل من دلالته علی أنهم لا یخلون عن حسن الظاهر، نعم فی السند مناقشه اخری وهی ان الاحول الراوی عن عثمان بن عیسی عن أبی الحسن علیه السلام یبعد کونه محمد بن النعمان المعروف بالاحول، فانه یروی عن الباقر والصادق وبعض اصحابهم علیهماالسلام وروایته عن عثمان بن عیسی الذی یروی عن الرضا وموسی بن جعفر علیهم السلام لم توجد فی مورد، خصوصاً الوارد فی السند فی الموضع الاول، وفی روایه الکلینی هو جعفر الاحول وما قیل من أن الظاهر سقوط لفظه ابی وکان الاصل أبی جعفر الاحول وابی جعفر کنیه لمحمد بن النعمان الاول، ولعله لذلک اضاف فی الوسائل اللفظه فرواها عن الشیخ باسناده عن أبی جعفر الاحول عن عثمان بن عیسی لایمکن المساعده علیه، فانه من المحتمل سقوط لفظه جعفرفی الموضع الثانی مع کون جعفر الاحول شخص آخر مجهول أو مهمل. ویمکن المناقشه فی دلالتها أیضاً بانه لم یفرض فی السوءال کون دفع الحجه بعنوان الاستئجار علی النیابه عن دافعها، بل مقتضاها أنه یعطی لشخص المال بغرض ان یحج الحرم، وانما سأل الراوی عن دفعها إلی الغیر

ص :257

(مسأله 24) لا یجوز استئجار من ضاق وقته[1] عن إتمام الحج تمتّعاً وکانت وظیفته العدول إلی حج الإفراد عمّن علیه حج التمتّع، ولو استأجره مع سعه الوقت فنوی التمتّع ثمّ اتّفق ضیق الوقت فهل یجوز العدول ویجزئ عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان: من إطلاق أخبار العدول، ومن انصرافها إلی الحاج عن نفسه، والأقوی عدمه، وعلی تقدیره فالأقوی عدم إجزائه عن المیّت وعدم استحقاق الأجره علیه لأنّه غیر ما علی المیّت ولأنّه غیر العمل المستأجر علیه.

الشَرح:

لاحتماله أنه بالدفع الیه یتعین علیه الحج ثانیاً مع اتیانه بحجه الاسلام من قبل، وعلی الجمله المحتمل جداً ان یکون جهه السوءال بعد فرض ان غرض المعطی الاحجاج ونیل ثوابه لا الحج عنه، ولکن المدفوع الیه یحتمل ان یتعین علیه الحج ثانیاً، ولذا ذکر فی الجواب لا بأس بدفعها إلی الغیر من غیر تقیید. واما ما ذکره الماتن قدس سره من أنها محموله علی صوره العلم بالرضا فلا یمکن المساعده علیه، فان القرینه علی الحمل مفقوده مع أن مجرد العلم بالرضا لا یخرج المعامله الثانیه مع الغیر عن الفضولیه أیضاً، ومع فرض علم المدفوع إلیه برضا المستاجر لا یبقی وجه للسوءال عن جواز دفعها إلی الغیر، وما قیل من ان وجه السوءال لعدم یقین المدفوع إلیه بانه یأتی الحجه وینویها عن المستأجر أو یأتی بها صحیحه أو بلا خلل کما تری، فانه لو کان وجه السؤال کذلک، فاللازم تقیید الجواز الوارد فی الجواب بما إذا کان الغیر أمیناً عارفاً بمناسک الحج واعماله.

لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعاً

[1] فان ذلک مقتضی اشتغال ذمه المنوب عنه بحج التمتع المفروض ان الأجیر لا یتمکن منه، وما ورد فی اتفاق ضیق الوقت عن إدراک عمره التمتع من

ص :258

.··· . ··· .

الشَرح:

الأمر بالعدول إلی حج الافراد وکذا فی الحائض لعدم تمکنها من طواف عمره التمتع یکون من البدل الاضطراری فلا تصل النوبه إلیه مع التمکن من الاختیاری سواء کان التکلیف بالحج مباشره أو علی وجه التسبیب والنیابه، وعلیه فلا یجوز للوصی أو العاجز استنابه من هو فی ضیق الوقت ونحوه لا یتمکن من الحج تمتعاً. نعم لو خرج مع سعه الوقت واتفق الضیق یجوز له العدول ویجزی عن فرض التمتع إذا کان الحج عن نفسه، والکلام فی جوازه فیما کان الحج عن الغیر بنحو النیابه وفی اجزائه عن المنوب عنه، فأنه قد التزم الماتن بعدم جوازه علی النائب فی حجه، وأنه علی تقدیر عدوله لایجزی عن المنوب عنه ولا یستحق الاجره علی عمله. وعلل عدم جواز عدوله وعدم اجزائه بانصراف الاخبار الوارده فی العدول إلی صوره الحج عن نفسه، وعدم استحقاق الأجره علی تقدیر عدوله بان ما أتی به الاجیر غیر ما علی المیت وغیر ما استؤجر علیه.

أقول: لا ینبغی التأمل فی جواز عدوله بل اجزاء عمله عن المنوب عنه، فان بعض ما ورد فیه من الأمر بالعدول یعم ما إذا کان محرماً للتمتع عن الغیر کما أن لازم جواز العدول الاجزاء، لان المنقلب إلی الافراد حج المنوب عنه ولیس الأمر بحج الافراد للخروج من احرامه فقط، والا لم یکن وجه للأمر بالاتیان بالعمره المفرده بعد تمام الحج، بل لم یکن وجه للأمر بالعدول والخروج إلی عرفه لامکان اتمام عمرته التی احرم لها بجعلها عمره مفرده بعد عدم امکان اتمامها تمتعاً، کما هو الحال فی عدم امکان اتمام الحج الذی أحرم له بفوات الموقفین، ودعوی الانصراف فی جمیع ما ورد فی روایات العدول، إلی صوره کون المحرم لعمره التمتع قاصداً الحج عن نفسه غیر تام، فقد ورد فی صحیحه زراره، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام «عن الرجل

ص :259

(مسأله 25) یجوز التبرّع عن المیّت فی الحج الواجب[1] أیّ واجب کان الشَرح:

یکون فی یوم عرفه وبینه وبین مکه ثلاثه امیال وهو متمتع بالعمره إلی الحج؟ قال: یقطع التلبیه تلبیه المتعه، ویهل بالحج بالتلبیه إذا صلی الفجر ویمضی إلی عرفات فیقف مع الناس ویقضی جمیع المناسک ویقیم بمکه حتی یعتمر عمره المحرم ولا شیء علیه»(1) واطلاقها مما لا ینبغی التأمل فیه، وصحیحه الحلبی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «رجل اهلّ بالحج والعمره جمیعاً ثم قدم مکه والناس بعرفات فخشی ان طاف وسعی بین الصفا والمروه ان یفوته الموقف، قال: یدع العمره، فاذا أتم حجه صنع کما صنعت عائشه ولا هدی علیه»(2) واما بالاضافه إلی استحقاق الأُجره فقد یظهر مما ذکرنا فی موت الأجیر فی الاثناء.

یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب

[1] یقع الکلام أولاً ما إذا کان علی المیت حجه الاسلام وقد ناب شخص عنه فی حجه إسلامه تبرعاً، فهل هذه النیابه مشروعه ویجزی حج النائب حتی فیما إذا کانت للمیت ترکه، فالظاهر جوازها والاجزاء، فان ذلک مقتضی ما ورد فی غیر واحد من روایات مشروعیه القضاء عنه بلا تقیید، کصحیحه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام «عن رجل مات ولم یحج حجه الاسلام، یحج عنه؟ قال: نعم»(3) وصحیحته الاُخری التی اظهر منها مع احتمال الاتحاد، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام «عن رجل مات ولم یحج حجه الاسلام ولم یوص بها أیقضی عنه؟ قال: نعم»(4) والوجه

ص :260


1- (1) وسائل الشیعه 11: 298، الباب 21 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 7.
2- (2) المصدر المتقدم: 297، الحدیث 6 .
3- (3) وسائل الشیعه 11: 72، الباب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 2.
4- (4) المصدر المتقدم: الحدیث 5.

.··· . ··· .

الشَرح:

فی اظهریه هذه ان فرض السائل «ولم یوص بها» ظاهره ثبوت الترکه له، ونحوه صحیحه رفاعه، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن رجل یموت ولم یحج حجه الاسلام ولم یوص بها أتقضی عنه، قال: نعم»(1) إلی غیر ذلک فان مقتضی الاطلاق فیها عدم الفرق فی الاجزاء بین النیابه عنه تبرعاً أو بالأجره حتی فیما إذا کانت له ترکه، وما ورد فی صحیحه الحلبی عن عبداللّه علیه السلام «یقضی عن الرجل حجه الاسلام من جمیع ماله» ناظر إلی بیان خروج حجه الاسلام علی المیت من جمیع الترکه لامن ثلثه، بمعنی ان حجه الاسلام یحسب دیناً، وهذا لا ینافی جواز النیابه تبرعاً کما فی الدین المالی علی المیت، ومثل ذلک ما ورد فی صحیحه معاویه بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن الرجل یموت ولم یحج حجه الاسلام ویترک مالاً؟ قال: علیه ان یحج من ماله رجلاً صروره لا مال له»(2) وقد تقدم الکلام فیها من اعتبار الصروره بناءً علی ان ظاهرها الاحجاج عن المیت. نعم ورد فی موثقه سماعه بن مهران ما ربما یتبادر إلی الذهن ظهورها فی لزوم القضاء عنه من ترکته وعدم جواز النیابه التبرعیه، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن الرجل یموت ولم یحج حجه الاسلام ولم یوص بها وهو موسر، فقال: یحج عنه من صلب ماله لا یجوز غیر ذلک»(3) ولکن المراد من قوله علیه السلام «لا یجوز غیر ذلک» أن التصرف فی الترکه بغیر اخراج الحج غیر جائز کما فی صوره کون المیت مدیوناً بالمال، ولو لم یکن ظاهرها ذلک فیحمل علیه بدلاله صحیحه حکم بن حکیم، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : «انسان هلک ولم یحج ولم

ص :261


1- (1) وسائل الشیعه 11: 73، الباب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 6.
2- (2) المصدر المتقدم: 71، الحدیث 1.
3- (3) المصدر المتقدم: 72، الحدیث 4.

والمندوب، بل یجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن کانت ذمّته مشغوله بالواجب[1] ولو قبل الاستئجار عنه للواجب، وکذا یجوز الاستئجار عنه فی المندوب کذلک.

الشَرح:

یوص بالحج فأحج عنه بعض اهله رجلاً أو امراه هل یجزی ذلک؟ ویکون قضاءً عنه ویکون الحج لمن حج ویؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن کان الحاج غیر صروره اجزأ عنهما جمیعاً وأجر الذی احجه» فإنها کالصریحه فی جواز التبرع باُجره الحج، ومثلها فی الدلاله روایه عامر بن عمیره، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «بلغنی عنک انک قلت: لو ان رجلاً مات ولم یحج حجه الاسلام یحج عنه بعض اهله أجزأ ذلک منه؟ قال: نعم اشهد بها علی أبی بانه حدثنی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم »(1) الحدیث ولکنها لضعف سندها غیر مؤیّده، ویجری ما ذکر من جواز التبرع نیابه عن المیت فی غیر حجه الاسلام من الحج الواجب کالمنذور أیضاً، کما هو مقتضی الاطلاق وعدم احتمال الفرق بین النیابه فی حجه الاسلام أو فی غیرها.

یجوز التبرع عن المیت بالمندوب

[1] قد یشکل فی جواز النیابه عن المیت فی الحج المندوب إذا کان علی ذمته حجه الاسلام، بانه لم یثبت مشروعیه هذه النیابه حیث إن المیت فی حیاته کان مکلفاً بحجه الاسلام ولم یکن الحج المندوب مطلوباً منه، فیکون المقام نظیر نیابه الإنسان عن المجنون المطبق بعد موته فی الصلاه والصیام المندوبین، نعم حج الشخص عن نفسه ندباً وکذا صلاته وصومه ثم اهداء الثواب للمیت المفروض أو المجنون لا بأس به. وفیه ما ذکرنا سابقاً من ان غایه ما یمکن الالتزام به عدم مشروعیه الحج الندبی عمن علیه حجه الإسلام بأن یحج عن نفسه الحج

ص :262


1- (1) وسائل الشیعه 11: 77، الباب 31 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 2.

وأمّا الحی فلا یجوز التبرّع عنه فی الواجب إلاّ إذا کان معذوراً فی المباشره لمرض أو هرم فإنّه یجوز التبرّع عنه[1] ویسقط عنه وجوب الاستنابه علی الأقوی کما مر سابقاً، وأمّا الحج المندوب فیجوز التبرّع عنه کما یجوز له أن یستأجر له حتّی إذا کان علیه حج واجب لا یتمکّن من أدائه فعلاً، وأمّا إن تمکّن منه فالاستئجار للمندوب الشَرح:

الاستحبابی مع وجوب حجه الإسلام علیه، کما فی الآفاقی المستطیع للحج إذا ترکه وأراد حج الإفراد ندباً، أو یأتی بحج التمتع ندباً، وأمّا النائب عن الغیر فلا بأس أن یحج عن الغیر بحج الإفراد ندباً أو یحج بحج التمتع ندباً فلا بأس به، لبعض الاطلاقات الوارده فی استحباب النیابه حتی فیما لو فرض أن علی الغیر حجه الاسلام ولم یأت به الأجیر أو لم یستؤجر علیه، نعم یجری فی المقام ما تقدم وهو أن الحج عن المیت ندباً بالنوع الذی علیه لا یبعد الالتزام باجزائه عن حجه الاسلام الواجبه علیه إذا لم یختل أمر قصد التقرب، فان عنوان حجه الاسلام ینطبق علی المأتی به، وهو أول حج یأتی به المکلف أو یوءتی عنه بعد حصول استطاعته. والمفروض أن النیابه عن المیت الذی علیه حجه الاسلام بنحو التبرع أمر مستحب ولا یختل بقصده التقرب المعتبر فی وقوعه عباده وافراغ ذمته بانطباق عنوان حجه الاسلام علیه، ومما ذکرنا ظهر الحال فی الاستئجار علی الحج الندبی عن المیت الذی علیه حجه الاسلام، ویأتی مع اتحاد النوع ما ذکر فی النیابه تبرعاً من فراغ ذمه المیت عما علیه من حجه الاسلام.

[1] قد تقدم فی المسأله الثانیه والسبعین من مسائل وجوب الحج اعتبار الاستنابه فی الحی المستطیع العاجز عن الاتیان بالمباشره، ولا تکفی مجرد نیابه الغیر وذکرنا أن ذلک مقتضی الروایات الوارده فیه.

ص :263

قبل أدائه مشکل، بل التبرّع عنه حینئذٍ أیضاً لا یخلو عن إشکال فی الحج الواجب[1].

(مسأله 26) لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد، وإن کان الأقوی فیه الصحّه، إلاّ إذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکه کما إذا نذر کل منهما أن یشترک مع الآخر فی تحصیل الحج، وأمّا فی الحج المندوب فیجوز حج واحد عن جماعه بعنوان النیابه، کما یجوز بعنوان إهداء الثواب، لجمله من الأخبار الظاهره فی جواز النیابه أیضاً[2]، فلا داعی لحملها علی خصوص إهداء الثواب.

الشَرح:

[1] کلمه فی الحج الواجب موضعه ما ذکر فی صدر المسأله الآتیه من قوله قدس سره «لا یجوز ان ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد»، فان کلمه فی الحج الواجب، تتمه لذلک، واما ما وقع فی المسأله الآتیه وإن کان الاقوی الصحه فهی تتمه هذه المسأله وکلمه فیه زائده، وقد ذکر أن بعض ما ورد فی استحباب الحج عن الغیر یعم الحی الذی علیه حجه الإسلام، ولکن ما ذکرنا من الاجزاء مع اتحاد النوع لا یجری علی الحی حتی فیما إذا عجز للتأخیر عن المباشره فان وظیفته حینئذٍ استنابته وبعثه من یحج عنه، ولا یجزی مجرد النیابه بل الاستئجار من شخص آخر، واللّه العالم.

فی النیابه عن شخصین

[2] أوضح ما فی الباب صحیحه معاویه بن عمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «إن أبی قد حج ووالدتی قد حجت وان اخوی قد حجا وقد اردت ان ادخلهم فی حجتی کأنی احببت ان یکونوا معی، فقال: اجعلهم معک فان اللّه جاعل لهم حجاً ولک حجاً ولک اجر بصلتک إیاهم»(1) حیث إن ظاهرها ادخال غیره فی حجه کأنهم

ص :264


1- (1) وسائل الشیعه 11: 203، الباب 28 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 6 .

(مسأله 27) یجوز أن ینوب جماعه عن المیّت أو الحی فی عام واحد فی الحج المندوب تبرّعاً أو بالإجاره، بل یجوز ذلک فی الواجب أیضاً کما إذا کان علی المیّت أو الحی الّذی لا یتمکّن من المباشره لعذر، حجّان مختلفان نوعاً کحجّه الإسلام والنذر أو متحدان من حیث النوع کحجّتین للنذر فیجوز أن یستأجر أجیرین لهما فی عام واحد، وکذا یجوز إذا کان أحدهما واجباً والآخر مستحبّاً، بل یجوز أن یستأجر أجیرین لحج واجب واحد کحجّه الإسلام فی عام واحد احتیاطاً لاحتمال بطلان حج أحدهما، بل وکذا مع العلم بصحّه الحج من کل منهما[1] وکلاهما آت بالحج الواجب وإن کان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، فهو مثل ما إذا صلّی جماعه علی المیّت فی وقت واحد، ولا یضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر فإنّ الذمّه مشغوله ما لم یتمّ العمل فیصحّ قصد الوجوب من کل منهما، ولو کان أحدهما أسبق شروعاً.

الشَرح:

یحجون وهذا عباره اُخری عن النیابه، وفی المقام روایات أُخری لا یبعد دعوی ظهورها فی التشریک فی نفس الحج ولا أقل من اطلاقها وحملها علی إهداء الثواب فقط بلا وجه، نعم مورد الروایات ما إذا حج الشخص عن نفسه وینوی النیابه فیه عن الغیر، واما قصد النیابه عن المتعدد بحیث یکون الحج حجهم فغیر داخل فی الروایات، ولکن یفهم جوازها کذلک منها لعدم احتمال الفرق.

یجوز أن ینوب جماعه عن شخص واحد

[1] لا یخفی ان الصحه من کل منها بعنوان حجه الإسلام مثلاً یتوقف علی إتمام کل منهما الحج فی زمان واحد بلا فرق بین ان یکون الشروع فی زمان واحد أو کان احدهما اسبق من الآخر فیه، فان التکلیف او ما علی ذمه المیت لا یسقط إلا بعد إتمام الحج علیه، إذا فرغ احدهما قبل الآخر فلا یکون حج الآخر حجه الإسلام مع فرض صحه السابق، کما هو المفروض. وعلیه فیشکل قصد حجه الإسلام من الذی

ص :265

.··· . ··· .

الشَرح:

یعلم أن الآخر یفرغ من العمل المستأجر علیه قبله، نعم مع عدم العلم لا بأس بقصده ولو مطلقاً فان مقتضی الاستصحاب عدم تحقق العمل من الآخر قبله، وما ذکره الماتن من صلاه جماعه علی المیت فی زمان واحد أیضاً کما ذکر، فانه لا تکون صلاه من لم یفرغ عنها بعد فراغ الآخر واجبه.

ص :266

فصل فی الوصیّه بالحج

اشاره

(مسأله 1) إذا أوصی بالحج فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل الترکه وإن کان بعنوان الوصیّه، فلا یقال مقتضی کونه بعنوانها خروجه من الثلث، نعم لو صرّح بإخراجه من الثلث أخرج منه فإن وفی به وإلاّ یکون الزائد من الأصل، ولا فرق فی الخروج من الأصل بین حجّه الإسلام والحج النذری والإفسادی[1] لأنّه بأقسامه واجب مالی وإجماعهم قائم علی خروج کل واجب مالی من الأصل، مع أنّ فی بعض الأخبار أنّ الحج بمنزله الدین ومن المعلوم خروجه من الأصل، بل الأقوی خروج کل واجب من الأصل وإن کان بدنیاً کما مرّ سابقاً. وإن علم أنّه ندبی فلا إشکال فی خروجه من الثلث.

الشَرح:

فصل

فی الوصیه بالحج

یخرج الحج الواجب من أصل الترکه

[1] الاظهر ثبوت الفرق فان ماورد فی الروایات هو خروج حجه الإسلام من اصل الترکه، واما غیرها فلم یرد فیه ما یدل علی ذلک. وما یقال فی وجه کونه کحجه الإسلام أمران احدهما الاجماع علی خروج کل واجب مالی علی المیت من اصل ترکته ولکن الاجماع علی تقدیره لم یحرز کونه تعبدیاً، بل من المحتمل جداً استفادته مما ورد فی موارد مختلفه کتجهیز المیت بالتکفین، وما ورد علی المیت من الزکاه والحج یعنی حجه الاسلام ولاحتمال الخصوصیه لا یمکن التعدی، فان الزکاه والخمس لصیرورتهما دیناً مورداً لعدم بقاء العین، ومع بقائها فإن العین مشترکه ولو بنحو الإشاعه فی المالیه بین المیت وبین حق الزکاه والخمس، وثانیهما، أنه قد ورد

ص :267

وإن لم یعلم أحد الأمرین ففی خروجه من الأصل أو الثلث وجهان، یظهر من سیّد الریاض قدس سره خروجه من الأصل، حیث إنّه وجّه کلام الصدوق قدس سره _ الظاهر فی کون جمیع الوصایا من الأصل _ بأنّ مراده ما إذا لم یعلم کون الموصی به واجباً أولا، فإنّ مقتضی عمومات وجوب العمل بالوصیه خروجها من الأصل خرج عنها صوره العلم بکونها ندبیاً، وحمل الخبر الدالّ بظاهره علی ما عن الصدوق أیضاً علی ذلک، لکنّه

الشَرح:

فی الحج النذری أنه بمنزله الدین، ففی الصحیح عن ضریس الکناسی، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام «عن رجل علیه حجه الإسلام نذر نذراً فی شکر لیحجن به (عنه) رجلاً إلی مکه فمات الذی نذر قبل ان یحج حجه الاسلام ومن قبل ان یفی بنذره الذی نذر، قال: إن ترک مالاً یحج عنه حجه الإسلام من جمیع المال، وأخرج من ثلثه ما یحج به رجلاً لنذره وقد وفی بالنذر، وإن لم یکن ترک مالاً بقدر ما یحج به حجه الإسلام حج عنه بما ترک، ویحج عنه ولیه حجه النذر، إنما هو مثل دین علیه»(1) ولکن لا یخفی ان قوله علیه السلام إنما «هو مثل دین علیه» راجع إلی حجه الإسلام وغیر راجع إلی نذر الاحجاج وإلا لم یکن یخرج من الثلث، وقد ذکر علیه السلام الوفاء به من ثلثه ومع عدم المال یحج ولیه، وحج ولیه أمر مستحب. کما یشهد لذلک صحیحه عبداللّه بن ابی یعفور، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «رجل نذر للّه ان عافی اللّه ابنه من وجعه لیحجنه إلی بیت اللّه الحرام فعافی اللّه الابن ومات الأب فقال: الحجه علی الأب یوءدیها عنه بعض ولده، قلت: هی واجبه علی ابنه الذی نذر فیه، فقال: هی واجبه علی الأب من ثلثه أو یتطوع ابنه فیحج عن ابیه»(2) فانها صریحه فی عدم وجوبه علی الإبن.

ص :268


1- (1) وسائل الشیعه 11: 74، الباب 29 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1.
2- (2) المصدر المتقدم: 75، الحدیث 3.

مشکل فإنّ العمومات مخصّصه بما دلّ علی أنّ الوصیه بأزید من الثلث ترد إلیه إلاّ مع إجازه الورثه، هذا مع أنّ الشبهه مصداقیه[1] والتمسّک بالعمومات فیها محل إشکال، وأمّا الخبر المشار إلیه وهو قوله علیه السلام : «الرجل أحقّ بماله مادام فیه الروح إن أوصی الشَرح:

[1] الصحیح الجواب الاوّل، وأنه لا یمکن فی المقام التمسک بما دل علی وجوب العمل بالوصیه بتقریب أن مقتضی عمومه العمل بها من اصل الترکه، نظیر قوله سبحانه «من بعد وصیه یوصی بها أو دین» وذلک فان ما دل علی رد الوصیه إلی الثلث أو عدم نفوذها الا فی مقداره، وکقوله علیه السلام فی موثقه عمار الساباطی «المیت أحق بماله مادام فیه الروح یبین منه، وإذا قال: بعدی فلیس له إلا الثلث»(1) قد قیدت ما دل علی وجوب العمل بالوصیه بما إذا کانت فی مقدار الثلث وما یخرج من اصل الترکه، سواء قلنا باختصاصه بتجهیز المیت وحجه الإسلام والزکاه والخمس أو عممناه لمطلق واجب مالی أو بدنی ایضاً، إنما یجب اخراجها کذلک لا بعنوان الوصیه، بل هی دیون أو ملحق بالدین واللازم اخراجها کذلک ولو لم یوص بها المیت، فلا عموم فی المقام الا ما دلّ علی نفوذ وصیه المیت ووجوب العمل بها من ثلثه الا إذا رضی الوارث بالزائد علیه، وإذا شک فی کون الموصی به کالحج المفروض فی المقام حجه الإسلام أو حج ندبی، فالاستصحاب فی عدم اشتغال ذمه المیت بحجه الإسلام حال حیاته یحرز وجوب العمل بالحج الموصی به من ثلث المیت، وبتعبیر آخر وجوب العمل والاخراج من الثلث یثبت فی الوصیه بما ینفی عنه ثبوته علی عهده المیت حال حیاته، وهذا یحرز بضم الوجدان إلی الاصل. فان ما یجب اخراجه من اصل الترکه ولو بلا رضا الورثه ما یجب دیناً أو کان واجباً علی المیت حال حیاته فانه یجب اخراجه ولو لم یوص به المیت، والمتحصل یکون

ص :269


1- (1) وسائل الشیعه 19: 278، الباب 11 من کتاب الوصایا، الحدیث 12.

به کلّه فهو جائز»، فهو موهون بإعراض العلماء عن العمل بظاهره[1]، ویمکن أن یکون المراد بماله هو الثلث الّذی أمره بیده، نعم یمکن أن یقال فی مثل هذه الأزمنه بالنسبه إلی هذه الأمکنه البعیده عن مکّه: الظاهر من قول الموصی: حجّوا عنّی؛ هو حجّه الإسلام الواجبه لعدم تعارف الحج المستحبی فی هذه الأزمنه والأمکنه، فیحمل الشَرح:

من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیه، فیما إذا لم یکن فی البین اصل یحرز به حال الفرد المشکوک. ومما ذکر یظهر أنه لو علم اشتغال ذمه المیت حال حیاته بحجه الإسلام أو بالزکاه أو الخمس وشک فی الاداء قبل موته فمقتضی الاستصحاب فی وجوب الأخراج من اصل الترکه أوصی بها ام لا، وما ورد فی الحلف الاستظهاری فی وجوب بقاء الدین علی ذمته مورده الدین المالی ولا یجری فی مثل المقام ومفاد قاعده الید الجاریه فی ترکه المیت أنها ملکه. لا نفی الدین عن عهدته فضلاً عن عدم اشتغال ذمته بواجب یخرج من اصل الترکه.

[1] لا یخفی أنها ضعیفه سنداً فان الشیخ رواها عن علی بن الحسن عن علی بن اسباط عن ثعلبه عن عمرو بن شداد والسری جمیعاً عن عمار بن موسی عن أبی عبداللّه علیه السلام وعمرو بن شداد مجهول والسری ملعون، ومع ذلک تعارضها موثقته السابقه وغیرها، بل ما ورد فی عدم نفوذ الوصیه إلاّ فی ثلث المیت متواتره اجمالاً فلا مجال للاعتماد علیها، وقد ذکر الصدوق قدس سره فی الفقیه بعد نقلها عن علی بن اسباط عن ثعلبه عن أبی الحسن عمرو بن شداد الازدی عن عمار الساباطی عن أبی عبداللّه علیه السلام المراد منها «ما إذا لم یکن للموصی قریب ولا بعید فیوصی بماله کله حیث یشاء ومتی کان له وارث قریب أو بعید لم یجز له ان یوصی اکثر من الثلث وإذا أوصی باکثر من الثلث رد إلی الثلث» اقول الاظهر جواز وصیته من لا وارث له بماله حیث شاء إلا ان الروایه آبیه عن الحمل علی ذلک فانه من حمل المطلق علی الفرد النادر.

ص :270

علی أنّه واجب من جهه هذا الظهور[1] والانصراف کما أنّه إذا قال: أدّوا کذا مقداراً خمساً أو زکاه؛ ینصرف إلی الواجب علیه.

فتحصّل أنّ فی صوره الشک فی کون الموصی به واجباً حتّی یخرج من أصل الترکه أولا حتّی یکون من الثلث مقتضی الأصل الخروج من الثلث لأنّ الخروج من الأصل موقوف علی کونه واجباً وهو غیر معلوم، بل الأصل عدمه إلاّ إذا کان هناک انصراف کما فی مثل الوصیه بالخمس أو الزکاه أو الحج ونحوها.

نعم لو کانت الحاله السابقه فیه هو الوجوب کما إذا علم وجوب الحج علیه سابقاً ولم یعلم أنّه أتی به أو لا فالظاهر جریان الاستصحاب والإخراج من الأصل، ودعوی أنّ ذلک موقوف علی ثبوت الوجوب علیه وهو فرع شکّه لا شک الوصی أو الوارث، ولا یعلم أنّه کان شاکّاً حین موته أو عالماً بأحد الأمرین مدفوعه بمنع اعتبار شکّه، بل یکفی شک الوصی أو الوارث أیضاً، ولا فرق فی ذلک بین ما إذا أوصی أو لم یوص فإنّ مقتضی أصاله بقاء اشتغال ذمّته بذلک الواجب عدم انتقال ما یقابله من الترکه إلی الوارث، ولکنّه یشکل علی ذلک الأمر فی کثیر من الموارد لحصول العلم غالباً بأنّ المیّت کان مشغول الذمّه بدین أو خمس أو زکاه أو حج أو نحو ذلک، إلاّ أن یدفع بالحمل علی الصحّه، فإنّ ظاهر حال المسلم الإتیان بما وجب علیه، لکنّه مشکل فی الشَرح:

[1] عدم تعارف الحج المستحب فی هذه الازمنه والامکنه لا یوجب اخراجه من أصل الترکه، لأنه إذا لم یذکر فی وصیته أن علیّ حجه الإسلام یکتفی باخراجه عن ثلثه، لاحتمال کون وصیته به بعنوان الاحتیاط، وکذا الحال فی وصیته باخراج مقدار من الخمس والزکاه، نعم إذا علم الوارث باشتغال ذمته بما أوصی یخرج من اصل الترکه.

ص :271

الواجبات الموسعه بل فی غیرها أیضاً فی غیر الموقته، فالأحوط فی هذه الصوره الإخراج من الأصل[1].

(مسأله 2) یکفی المیقاتیه[2] سواء کان الحج الموصی به واجباً أو مندوباً ویخرج الأوّل من الأصل والثانی من الثلث، إلاّ إذا أوصی بالبلدیه وحینئذٍ فالزائد عن أجره المیقاتیه فی الأوّل من الثلث، کما أنّ تمام الأُجره فی الثانی منه.

(مسأله 3) إذا لم یعیّن الأُجره فاللازم الاقتصار علی أجره المثل[3] للانصراف إلیها، ولکن إذا کان هناک من یرضی بالأقل منها وجب استئجاره إذ الانصراف إلی أجره المثل إنّما هو نفی الأزید فقط، وهل یجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الشَرح:

[1] لا یبعد کونه اظهر فیما علم باشتغال ذمته بان یکون الحق علی الذمه، وکذا فیما إذا کان متعلقاً بالعین وکانت العین باقیه، واما مع تلفها واحتمال اداء الحق قبل اتلافها ببدله أو احتمال تلفها بلا تفریط فلا یجب الاخراج لعدم احرار الاشتغال وثبوت الحق فی ذمّته.

[2] لان عنوان ما علی عهدته من الحج أو الموصی به ینطبق علی الافعال والمناسک التی تبدأ بالاحرام من المیقات.

إذا لم یعین الأُجره اقتصر علی أُجره المثل

[3] إذا لم یعین الموصی الأجره فان کان ما اوصی به حجه الإسلام یخرج من اصل الترکه اجره المثل، ولو وجد من یطلب الأقل فالاحوط بل الاظهر استئجاره، لان ما علی ذمه المیت طبیعی الحج لاخصوص الحج بأجره المثل. ومع وجدان من یطلب الأقل یکون الاستئجار باجره المثل تفویتاً للمال علی الورثه، حیث یؤدی دین المیت بالأقل، کما أنه إذا توقف الحج عنه علی دفع الاکثر لعدم وجدان الأجیر بأجره المثل تعین ذلک، حیث لا یوءدی ما علی المیت إلاّ بذلک بل یبعد أن یکون

ص :272

الأحوط ذلک[1] توفیراً علی الورثه خصوصاً مع الظنّ بوجوده وإن کان فی وجوبه إشکال خصوصاً مع الظنّ بالعدم، ولو وجد من یرید أن یتبرّع فالظاهر جواز الاکتفاء به بمعنی عدم وجوب المبادره إلی الاستئجار، بل هو المتعیّن توفیراً علی الورثه، فإن أتی به صحیحاً کفی وإلاّ وجب الاستئجار، ولو لم یوجد من یرضی بأجره المثل فالظاهر وجوب دفع الأزید إذا کان الحج واجباً، بل وإن کان مندوباً أیضاً مع وفاء الثلث،

الشَرح:

الأمر فی سائر الحج مما یخرج من ثلث المیت، کذلک سواء کان واجباً أو مندوباً فیما إذا کان الزائد علی أجره الحج من ثلث المیت یصل إلی الورثه أو یکون للمیت وصیه اخری یجب العمل بها ولا یمکن إلاّ باستئجار من یطلب الأقل من أجره المثل. نعم إذا لم یصل الزائد إلی الورثه وامکن العمل بتمام وصایاه مع وصیته بصرف تمام ثلثه لم یجب استئجار من یطلب الاقل بل یجوز استئجار من یطلب الازید من اجره المثل إذا کان فی استئجاره خصوصیه لکونه اعرف بمسائل الحج التی یمکن للاجیر الابتلاء بها.

[1] قد یقال لا بأس بترکه حتی مع الظن بوجود من یطلب الأقل من أجره المثل، فان الاستئجار بأجره المثل مقتضی الاستصحاب فی عدم وجود من یطلب الأقل ولا فرق فی جریانه بین صوره الظن وعدمه، فان الظن مع عدم اعتباره ملحق بالشک، ولکن لا یخفی إنما لا یجب الفحص إذا قیل بان خطابات وجوب قضاء حجه الإسلام عن المیت ینصرف إلی الحج عنه بأجره المثل ولو فی صوره الامکان، وکذا فیما کان الحج عنه بالوصیه، فخطاب وصیته ینصرف إلی الحج عنه بأجره المثل ولو فی صوره إمکانه، یعنی ان لا تکون الأُجره أزید منها فی صوره إمکانه الحج عنه بأُجره المثل، وفی هذا الفرض لا یجب استئجار من یطلب الاقل حتی فیما کان وجوده محرزاً، واما إذا قلنا بعدم الانصراف وأن مدلول خطابات الأمر

ص :273

ولا یجب الصبر إلی العام القابل ولو مع العلم بوجود من یرضی بأجره المثل أو أقل، بل لا یجوز لوجوب المبادره إلی تفریغ ذمّه المیّت[1] فی الواجب والعمل بمقتضی الوصیّه فی المندوب.

وإن عیّن الموصی مقداراً للأجره تعیّن وخرج من الأصل فی الواجب إن لم یزد

الشَرح:

بالقضاء أو العمل بالوصیه، بل مدلول خطاب الوصیه هو أن یوءتی بطبیعی الحج عنه، فان ما علی عهدته أو ما أوصی به هو الطبیعی لا خصوص الحج بأجره المثل، وما یتوقف علیه الطبیعی لا ینتقل إلی ملک الوارث، فان الارث بعد الدین والوصیه یکون مقتضی ذلک تعین الاکتفاء بالاقل مع إمکان الاستئجار به، وبما أن الفحص طریق إلی تعیین ما یتوقف علیه الطبیعی من الأقل أو اجره المثل، فالشبهه فی المقام وإن کانت موضوعیه إلا ان الاصل فی عدم وجدان من یطلب الأقل لا یثبت کون اجره المثل هی الموقوف علیه فی الحج عن المیت، وکذا الاستصحاب فی بقاء مقدار التفاوت بین الأقل واجره المثل فی ملک المیت لا یثبت ان الموقوف علیه لطبیعی الحج عنه هو أجره المثل لیثبت صحه الاستئجار بها، هذا مع عدم رضا الورثه بالاستئجار بالاکثر کما هو ظاهر، ومما ذکر یظهر الحال فیما وجد متبرع بالحج عن المیت فی حجه الإسلام أو فی واجب خاص کان علی المیت، واما لو وجد متبرع بالحج عنه فلا تسقط وصیته بالحج المندوب عنه من ثلثه.

[1] لو لم یناقش فی فوریه وجوب القضاء مما کان علی المیت حال حیاته فلا ینبغی التأمل فی أنه لا دلیل علی وجوب الحج المندوب عن المیت فوراً، فان وجوب العمل بالوصیه لا یقتضی إلا عدم جواز التأخیر بحیث یحتمل عدم التمکن من العمل بها بعد ذلک، والمفروض ان المیت لم یذکر فی وصیته إلا الحج عنه بعد موته.

ص :274

علی أجره المثل[1] وإلاّ فالزیاده من الثلث، کما أنّ فی المندوب کلّه من الثلث.

(مسأله 4) هل اللازم فی تعیین أجره المثل الاقتصار علی أقل النّاس أجره أو یلاحظ من یناسب شأن المیّت فی شرفه وضعته؟ لا یبعد الثانی، والأحوط الأظهر الأوّل[2]، ومثل هذا الکلام یجری أیضاً فی الکفن الخارج من الأصل أیضاً.

الشَرح:

[1] ظاهر التعلیق أنه إذا زادت الأُجره لایجب العمل باعطاء الزیاده ویجب رعایه وصیته باعطاء أجره المثل حتی فیما إذا امکن الاستئجار بالأقل من اجره المثل، ولکن الفرق بلا وجه، فانه ان فهم من وصیته ان الموصی کان یرید اعطاء هذا المقدار من الاجره ولو للتوسعه علی الاجیر فاللازم اعطاء الزیاده، وإن لم یفهم منها إلا إتیان الحج بعد وفاته، لا یجب رعایه وصیته حتی فیما لو عیّن أجره المثل وامکن الاستئجار بالأقل، والتفرقه بین الزائد عن أُجره المثل حیث یحسب من ثلثه وبین الزائد عن الأقل مع امکان الاستئجار به فلا یحسب، بل تخرج أجره المثل من أصل الترکه فی الواجب علیه غیر صحیح.

اللازم فی اُجره المثل الاقتصار علی أقل الأُجره احتیاطاً

[2] تاره یکون کل من طالب الأقل والاکثر مساویاً مع الآخر من حیث الشرف والضعه ویطلب احدهما الأُجره أقل مما یطلبها الآخر، وقد تقدم سابقاً ان المتعین مع عدم رضا الورثه استئجار من تکون اجرته أقل. وعباره الماتن غیر ناظره إلی هذه الصوره، واُخری یکون الاختلاف فی اجرتهما لاختلافهما، فالطالب بالاکثر شخص شریف یناسب شرف المیت، والآخر وضیع لا یناسب المیت. فقد ذکر الماتن بعد أن نفی البعد عن لزوم استئجار الأجیر الشریف الطالب بأجره اکثر أن الاحوط الاظهر استئجار من یطلب الأقل، والاحوط بملاحظه عدم رضا الورثه وتوفیر حقهم وکونه اظهر لان العمل من الوضیع صحیح فیکون مجزئاً، ولذا لو تبرع بالنیابه عن المیت فی

ص :275

(مسأله 5) لو أوصی بالحج وعین المره أو التکرار بعدد معیّن تعیّن، وإن لم یعین کفی حج واحد إلاّ أن یعلم أنّه أراد التکرار[1]، وعلیه یحمل ما ورد فی الأخبار من أنّه یحج عنه مادام له مال _ کما فی خبرین _ أو ما بقی من ثلثه شیء _ کما فی ثالث _ بعد حمل الأوّلین علی الأخیر من إراده الثلث من لفظ المال، فما عن الشیخ وجماعه من وجوب التکرار مادام الثلث باقیاً ضعیف، مع أنّه یمکن أن یکون المراد من الاخبار أنّه یجب الحج مادام یمکن الإتیان به ببقاء شیء من الثلث بعد العمل بوصایا أُخر، وعلی فرض ظهورها فی إراده التکرار ولو مع عدم العلم بإرادته لابدّ من طرحها لإعراض المشهور عنها، فلا ینبغی الإشکال فی کفایه حج واحد مع عدم العلم بإراده التکرار، نعم لو أوصی بإخراج الثلث ولم یذکر إلاّ الحج یمکن أن یقال بوجوب صرف تمامه فی الحج، وکذا لو لم یذکر إلاّ المظالم أو إلاّ الزکاه أو إلاّ الخمس، ولو أوصی أن یحج عنه مکرّراً کفی مرّتان لصدق التکرار معه.

الشَرح:

حجه الإسلام یلتزم بالاجزاء، وعلیه فلا بأس باستئجاره بل لا یبعد تعینه مع عدم رضی الورثه، نعم الاحوط علیهم الرضا باستئجار الآخر، ولو کان هذا بالاضافه إلی کبارهم کما هو الحال فی الکفن والتجهیز الواجب، ویشهد لما ذکرنا أنه لو لم یوجد الا الوضیع کان اللازم استئجاره ولا یجوز مع إمکان استئجاره التأخیر إلی ان یوجد الأجیر الشریف.

لو أوصی بالحج وعین المره أو التکرار تعیّن

[1] ویکفی فی ذلک ظاهر وصیته کما إذا قال حجوا عنی بثلث مالی فانه یوءتی عنه الحج مادام ثلثه فإنه ماله بعد وفاته، وعلی ذلک یحمل ما ورد فی الاخبارالتی کلها تنتهی إلی محمد بن الحسن الاشعری القمی المعبر عنه بمحمد بن الحسین بن أبی خالد ایضاً ولم یثبت له توثیق، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام «عن رجل أوصی ان

ص :276

(مسأله 6) لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحج سنین معیّنه وعیّن لکل سنه مقداراً معیّناً واتّفق عدم کفایه ذلک المقدار لکل سنه صرف نصیب سنتین فی سنه أو ثلاث سنین فی سنتین مثلاً وهکذا، لا لقاعده المیسور لعدم جریانها فی غیر مجعولات الشارع[1]، بل لأنّ الظاهر من حال الموصی إراده صرف ذلک المقدار فی الحج وکون

الشَرح:

یحج عنه مبهماً، فقال: یحج عنه مابقی من ثلثه شیء» وفی الآخر «یحج عنه مادام له مال»(1) ومع ضعفهما یوءخذ مع الاطلاق وعدم فهم التکرار بمقتضی إطلاق الحج عنه المقتضی لحصول الطبیعی ولو مره واحد بحج واحد.

اذا أوصی بمقدار معین فی الحج لسنین ولم یکفِ جعل نصیب سنتین فی سنه

[1] المراد من المجعولات الشرعیه الواجبات الارتباطیه ونحوها مما اعتبر الشارع لها عنواناً واحداً، فإن تعذر بعض الاجزاء من المرکب الاعتباری وتعذر بعض الشرط من المقید به یوجب ارتفاع التکلیف بالکل أو المشروط، فالأمر ببعض الاجزاء مستقلاً أو للفاقد للشرط یحتاج ثبوته إلی دلیل غیر خطاب الأمر بالکل أو المشروط، وقاعده المیسور بناءً علی أنها معتبره تکشف عن ذلک الأمر الاستقلالی بالبعض أو الفاقد للشرط، حیث یعلم بها قیام الملاک بالبعض أو الفاقد مع عدم التمکن من الکل المشروط، واما الشیء الخاص الذی یطلبه الغیر وطلب الشارع یتعلق بموافقته کالوالد فیما إذا أمر ولده بشیء خاص لم یتمکن من تحصیل الخصوصیه لا یثبت الایجاب فی فاقدها، وکذا الأمر فیما إذا التزم المکلف علی نفسه شیئاً خاصاً بعنوان النذر أو الحلف علیه ولم یتمکن من خصوصیه فالالتزام بوجوب الفاقد بلا موجب، لان الموضوع للوجوب الشرعی إطاعه الوالد أو الوفاء

ص :277


1- (1) وسائل الشیعه 11: 171، الباب 4 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 2.

تعیین مقدار کل سنه بتخیّل کفایته، ویدلّ علیه أیضاً خبر علی بن محمّد الحضینی وخبر إبراهیم بن مهزیار[1] ففی الأوّل تجعل حجّتین فی حجّه وفی الثانی تجعل ثلاث حجج فی حجّتین، وکلاهما من باب المثال کما لا یخفی.

الشَرح:

بالنذر أو الحلف، والفاقد للخصوصیه لم یتعلق به أمر الوالد أو لم یتعلق به النذر إذا أمر الوالد ولده بزیاره الحسین علیه السلام یوم عرفه أو نذرها ولم یتمکن منه یومها، فالالتزام بوجوب زیارتها فی یوم آخر لیس من إطاعه الوالد أو الوفاء بالنذر إلی غیر ذلک، والأمر فی الوصیه کذلک. وعلی الجمله یکون المنصرف فی مادل علی قاعده المیسور ما إذا کان الوجوب الشرعی المتعلق بالکل أو المشروط بالاصاله، ولا یعم ما إذا کان تبعاً لطلب الغیر أو التزامه. نعم إذا استفید من طلب الغیر ان طلبه الشیء الخاص بنحو تعدد المطلوب أو کان نذره کذلک، ثبت الوجوب الشرعی فی الناقص والفاقد وإن لم تتم قاعده المیسور کما أنه إذا کان الطلب الشرعی الثابت بالاصاله فی موارد انحلال الطلب بأن یکون الناقص ایضاً فرداًمطلوباً بطلب نفسی مستقل، کما فی أمر الشارع بصوم شهر رمضان یکون ثبوت الوجوب فیمن لا یتمکن إلا من صوم بعض الایام بالعقل، ولا یرتبط بقاعده المیسور. وکذا الأمر بالاضافه إلی اداء الدین وهکذا. وعلی الجمله التکلیف من هذه الموارد تعلقه بالمتمکن منه غیر مرتبط بحصول التکلیف بالاضافه إلی الباقی بخلاف الحال فی الواجبات الارتباطیه أو المشروطه.

[1] والخبر أن کلاهما لابراهیم بن مهزیار ففی الاول، قال: کتب إلیه علی بن محمد الحضینی «أن ابن عمی أوصی أن یحج عنه بخمسه عشر دیناراً فی کل سنه، ولیس یکفی، ما تأمر فی ذلک، فکتب علیه السلام یجعل حجتین فی حجه، فإن اللّه عالم بذلک»(1) وفی الثانی، قال: کتبت إلیه علیه السلام «ان مولاک علی بن مهزیار أوصی ان یحج

ص :278


1- (1) وسائل الشیعه 11: 169، الباب 3 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 1.

هذا، ولو فضل من السنین فضله لا تفی بحجّه فهل ترجع میراثاً أو فی وجوه البر أو تزاد علی أجره بعض السنین؟ وجوه[1].

الشَرح:

عنه من ضیعه صیر ریعها لک فی کل سنه حجه إلی عشرین دیناراً وانه قد انقطع طریق البصره، فتضاعف الموءن علی الناس، فلیس یکتفون بعشرین دیناراً، وکذلک أوصی عده من موالیک فی حججهم فکتب علیه السلام یجعل ثلاث حجج حجتین انشاء اللّه»(1) فإن المروی فی الاول: کتاب علی بن محمد الحضینی إلیه علیه السلام ، وفی الثانی: کتابه نفسه إلیه علیه السلام فیما أوصی به علی بن مهزیار، والخبران وان یکونان مورد المناقشه سنداً لعدم ثبوت توثیق لابراهیم بن مهزیار، وان ذکر فی الحدائق انه ثقه وکونه من سفراء القائم علیه السلام ، ومن الابواب المعروفین علی ما ذکره ابن طاوس فی ربیع الشیعه ایضاً، غیر ثابت إلا ان الاظهر اعتباره. فانه من المعاریف الذین لم ینقل فی حقهم قدح، وعلی کل تقدیر فلا ینبغی التأمل فی الحکم لانه علی القاعده، لان الظاهر من حال الموصی ان یُعین الاُجره المفروضه لاعتقاده کفایتها للحج عنه حتی فی المستقبل.

فی حکم المال الزائد من الوصیه فی الحج

[1] لا وجه لرجوعه میراثاً بعد ابقاء الموصی ذلک المال فی ملکه بوصیته ثلثاً، أو بزیاده کانت باجازه الورثه، ویبقی الکلام فی الوجهین الاخیرین فإن علم أن غرض الموصی صرف ذلک المقدار من المال فی خصوص الحج عنه ولو بنحو التوسعه للاجیر، کما إذا کان معتقداً عند الوصیه بانه یبقی فی هذا المال فی الآخر شیئاً لا یفی بحجه اُخری، ومع ذلک قال: «حجوا عنی بهذا المال» فیزداد علی اجره بعض

ص :279


1- (1) وسائل الشیعه 11: 170، الباب 3 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 2.

ولو کان الموصی به الحج من البلد ودار الأمر بین جعل أجره سنتین مثلاً لسنه وبین الاستئجار بذلک المقدار من المیقات لکل سنه ففی تعیین الأوّل أو الثانی وجهان، ولا یبعد التخییر بل أولویه الثانی، إلاّ أنّ مقتضی إطلاق الخبرین الأوّل[1].

هذا کلّه إذا لم یعلم من الموصی إراده الحج بذلک المقدار علی وجه التقیید وإلاّ فتبطل الوصیه إذا لم یرج إمکان ذلک بالتأخیر أو کانت الوصیه مقیّده بسنین معیّنه.

(مسأله 7) إذا أوصی بالحج وعیّن الأجره فی مقدار فإن کان الحج واجباً ولم یزد ذلک المقدار عن أجره المثل أو زاد وخرجت الزیاده من الثلث تعیّن، وإن زاد ولم تخرج الزیاده من الثلث بطلت الوصیه ویرجع إلی أجره المثل[2]، وإن کان الحج مندوباً فکذلک تعیّن أیضاً مع وفاء الثلث بذلک المقدار، وإلاّ فبقدر وفاء الثلث مع عدم کون التعیین علی وجه التقیید، وإن لم یف الثلث بالحج أو کان التعیین علی وجه التقیید بطلت الوصیه وسقط وجوب الحج.

الشَرح:

السنوات علی ما تقدم، وإلا یصرف فی بعض وجوه الخیر الا نسب بالمیت، والمال لأن غرضه من بقائه وصول الثواب إلیه بنحو تعدد المطلوب فإن أمکن الحج عنه فهو وإلاّ یصرف فی وجهٍ آخر.

[1] لا ینبغی التأمل فی ثبوت الاطلاق فی الجواب بالاضافه إلی الخبر الثانی الذی کَتبه إبراهیم إلیه علیه السلام ، وظاهر السوءال فیه فرض الوصیه بالحج البلدی وعلیه فالاحوط لو لم یکن اظهر تعین الاول.

فیما إذا أوصی بالحج وعین الاُجره فی مقدار

[2] إذا أوصی بحجه الإسلام وعین اُجره لها أو أوصی بغیرها من الحج الواجب، وقلنا بخروجه کحجه الإسلام من اصل الترکه، فإن کانت الاُجره التی عینها وترکته أیضاً زائده علی أُجره المثل یحسب الزائد علی أُجره المثل من ثلثه ومقدار

ص :280

(مسأله 8) إذا أوصی بالحج وعین أجیراً معیّناً تعیّن استئجاره بأجره المثل، وإن لم یقبل إلاّ بأزید فإن خرجت الزیاده من الثلث تعیّن أیضاً وإلاّ بطلت الوصیه واستؤجر غیره بأجره المثل فی الواجب مطلقاً، وکذا فی المندوب إذا وفی به الثلث ولم یکن علی وجه التقیید، وکذا إذا لم یقبل أصلاً.

(مسأله 9) إذا عیّن للحج أجره لا یرغب فیها أحد، وکان الحج مستحبّاً بطلت الوصیه إذا لم یرج وجود راغب فیها، وحینئذٍ فهل ترجع میراثاً أو تصرف فی وجوه البر أو یفصل بین ما إذا کان کذلک من الأوّل فترجع میراثاً أو کان الراغب موجوداً ثمّ طرأ التعذّر؟ وجوه.

والأقوی هو الصرف فی وجوه البر[1]، لا لقاعده المیسور بدعوی أنّ الفصل إذا

الشَرح:

أُجره المثل یخرج من أصل الترکه علی ما تقدم، وإن لم یمکن اخراج الزائد من ثلثه اما لوصیته بتمام ثلثه علی أمر آخر أو لا، ولم تکن ترکته إلا بمقدار اجره المثل، بطلت الوصیه ویحج عنه باُجره المثل. نعم إذا کانت ترکته زائده علی أجره المثل ولکن لا یبلغ ثلث الزائد المقدار الذی عینه فی وصیته للحج عنه، فإن اجاز الورثه نفذت وصیته فی کل الأُجره التی عینها فی وصیته، وإلا نفذت فی ثلث الزائد حیث ینضم إلی اُجره المثل، وبتعبیر آخر یکون المقام من صغریات من أوصی بالزائد علی ثلثه بعد دینه فی بقاء ما اوصی به من ثلثه فی ملکه.

إذا عین اُجره لا یرغب فیها أحد بطلت الوصیه و صرفت الأُجره فی وجوه البر

[1] قد تقدم ان المیت بوصیته یبقی المال فی ملکه بعد موته، فإن کفی المال بالحج ولو من المیقات تعین صرفه فی الحج وإن لم یمکن یصرف فی سائر وجوه البر، لان الغرض من الوصیه بمثل الحج المندوب وصول الخیر إلیه بعد موته، غایه

ص :281

تعذّر یبقی الجنس، لأنّها قاعده شرعیه وإنّما تجری فی الأحکام الشرعیه المجعوله للشارع ولا مَسرح لها فی مجعولات النّاس، کما أشرنا إلیه سابقاً، مع أنّ الجنس لا یعد میسوراً للنوع فمحلها المرکبات الخارجیه إذا تعذّر بعض أجزائها ولو کانت ارتباطیه، بل لأنّ الظاهر من حال الموصی فی أمثال المقام إراده عمل ینفعه، وإنّما عیّن عملاً خاصاً لکونه أنفع فی نظره من غیره فیکون تعیینه لمثل الحج علی وجه تعدّد المطلوب وإن لم یکن متذکّراً لذلک حین الوصیه، نعم لو علم فی مقام کونه علی وجه التقیید فی عالم اللُبّ أیضاً یکون الحکم فیه الرجوع إلی الورثه، ولا فرق فی الصورتین بین کون التعذّر طارئاً أو من الأوّل.

ویؤیّد ما ذکرنا ما ورد من الأخبار فی نظائر المقام، بل یدلّ علیه خبر علی بن سوید عن الصادق علیه السلام : قال «قلت : مات رجل فأوصی بترکته أن أحج بها عنه فنظرت فی ذلک فلم تکف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال علیه السلام : ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها، فقال علیه السلام : ضمنت إلاّ أن لا تکون تبلغ أن یحج بها من مکّه فإن کانت تبلغ ان یحج بها من مکه فأنت ضامن».

ویظهر ممّا ذکرنا حال سائر الموارد الّتی تبطل الوصیه لجهه من الجهات.

هذا فی غیر ما إذا أوصی بالثلث وعیّن له مصارف وتعذّر بعضها، وأمّا فیه فالأمر أوضح لأنّه بتعیینه الثلث لنفسه أخرجه عن ملک الوارث بذلک فلا یعود إلیه.

الشَرح:

الأمر بما عینه من الحج عنه، وإن لم یمکن ذلک فبأمر آخر یصل إلیه ثوابه. وهذه القرینه العامه توجب هذا الظهور فی مقامات نظیر الوصیه والأمر أوضح إذا أوصی بتمام ثلثه وعین له مصارف تعذر بعضها بعد موته، فانها تصرف فی سائر موارد الخیر ولا ترجع إلی الوارث، ولا فرق فی ذلک بین جریان العذر بعد موته أو کان ذلک قبل موته ایضاً، ویوءید ما ذکر روایه علی بن مزید قدس سره صاحب السابری، قال: «أوصی إلیّ

ص :282

.··· . ··· .

الشَرح:

رجل بترکته وأمرنی ان أحج بها عنه، فنظرت فی ذلک فإذا هی شیء یسیر لا یکفی للحج، فسألت أبا حنیفه وفقهاء أهل الکوفه، فقالوا: تصدق بها إلی ان قال: فلقیت جعفر بن محمد علیهماالسلام فی الحجر، فقلت: رجل مات وأوصی إلیَّ بترکته ان احج بها عنه فنظرت فی ذلک فلم یکف، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها، فقال: ما صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها، فقال: ضمنت إلا ان لا یکون یبلغ ما یحج به من مکه فان کان لایبلغ ما یحج به من مکه فلیس علیک ضمان، فان کان یبلغ ما یحج به من مکه فانت ضامن»(1) فإنها داله علی أن المال الموصی به للحج إذا لم یکف للحج من المیقات ولو بأخذ الاجیر من مکه یصرف المال فی التصدق، وما فی المتن من روایه علی بن سوید غیر صحیح، فانه من اصحاب الرضا وأبی الحسن موسی والروایه عن جعفر بن محمد مع ان الروایه عن علی بن مزید أو فرقد لم یثبت لها توثیق، لا یقال إذا أوصی بمال لا یکفی للحج ولو من المیقات وکان له ترکه یبلغ ثلثها مقدار أجره الحج عنه ولو من المیقات بتکمیل اجره المثل من بقیه ثلثه، کما إذا کان الحج الموصی به مندوباً أو واجباً یخرج من ثلثه إذا قلنا بخروج غیر حجه الإسلام من الثلث ایضاً، وذلک فإن غرض الموصی هو الحج عنه بعد موته، غایه الأمر لخیاله بأن ما عیّنه من المال یکفی له، عیّن فی وصیته ذلک المقدار، فإنه یقال لا یفهم ذلک فی الوصیه بالحج المندوب ولو کان غرضه الحج عنه من ثلثه بأی مبلغ، لم یکن وجه لتعیین الاُجره فی وصیته. وعلی الجمله لا تکون الوصیه بالحج بأجره وصیتَهُ بالزائد عن تلک الاجره، نعم إذا احرز ما یوصی به هو الحج الواجب علیه مما یخرج من ثلثه

ص :283


1- (1) وسائل الشیعه 19: 421، الباب 87 من کتاب الوصایا، الحدیث 1.

(مسأله 10) إذا صالحه علی داره مثلاً وشرط علیه أن یحج عنه بعد موته صحّ ولزم وخرج من أصل الترکه وإن کان الحج ندبیاً[1] ولا یلحقه حکم الوصیه.

ویظهر من المحقّق القمی قدس سره فی نظیر المقام إجراء حکم الوصیه علیه بدعوی أنّه بهذا الشرط ملک علیه الحج وهو عمل له أجره فیحسب مقدار أجره المثل لهذا العمل فإن کانت زائده عن الثلث توقف علی إمضاء الورثه، وفیه أنّه لم یملک علیه الحج مطلقاً فی ذمّته ثمّ أوصی أن یجعله عنه، بل إنّما ملک بالشرط الحج عنه وهذا لیس مالاً یملکه الورثه فلیس تملیکاً ووصیه وإنّما هو تملیک علی نحو خاص لا ینتقل إلی الورثه.

الشَرح:

بناء علی ما تقدم یوءتی بالحج المیقاتی عنه ما لم یزد من ثلثه، فان غرضه فراغ ذمته عما اشتغلت به حال حیاته، فان زادت من ثلثه فنفوذ الوصیه باصل الحج انما هو فی فرض آخر وهو رضی الورّاث، بخلاف ما لو قیل بان الحج الواجب کحجه الاسلام یخرج من أصل الترکه أوصی به ام لا، فانه یجب الاستئجار إذا کانت له ترکه تکفی بالحج من المیقات أوصی بذلک ام لا علی ما تقدم.

اذا صالحه علی دار وشرط الحج عنه بعد موته صحّ

[1] إذا فرض کون الدار ملکاً بالمصالحه لمن اشترط المصالح علیه الحج عنه بعد موته لا یکون الحج عنه ملکاً للمصالح بالشرط لینتقل الحج عنه إلی وارثه بعد مماته، وذلک لما ذکر فی بحث الشروط من الفرق بین شرط العمل علی الآخر فی العقد وبین استئجار الآخر علی العمل، فان العمل مع الاستئجار یکون ملکاً للمستأجر علی الاجیر، ولا یکون ملکاً للشارط علی المشروط علیه فی موارد الشرط، ولذا لو اتلف الاجیر العمل علی المستأجر فله ابقاء عقد الاجاره ومطالبه الأجیر بالبدل، بخلاف موارد الشرط فانه مع تخلف المشروط علیه یثبت للشارط

ص :284

وکذا الحال إذا ملّکه[1] داره بمئه تومان مثلاً بشرط أن یصرفها فی الحج عنه أو عن غیره، أو ملکه إیّاها بشرط أن یبیعها ویصرف ثمنها فی الحج أو نحوه، فجمیع ذلک صحیح لازم من الأصل وإن کان العمل المشروط علیه ندبیاً.

نعم له الخیار عند تخلّف الشرط، وهذا ینتقل إلی الوارث بمعنی أنّ حق الشرط ینتقل إلی الوارث فلو لم یعمل المشروط علیه بما شرط علیه یجوز للوارث أن یفسخ المعامله.

الشَرح:

خیار الفسخ فی العقد الذی وقع فیه الشرط إذا کان العقد قابلاً لخیار الفسخ، فما عن الماتن قدس سره من کون الحج عن المصالح ملکاً له، ولکن بحیث لا ینتقل إلی وارثه بعد موته، ولذا یخرج من اصل الترکه حتی فیما کان الحج عنه ندبیاً لا یمکن المساعده علیه، بل عدم انتقال الحج عنه إلی ملک الورثه لعدم کونه ملکاً للمصالح.

إذا ملّکه داراً وشرط الحج عنه صحّ

[1] هذا الفرض غیر فرض صلح الدار السابق فانه إذا باع داره بمئه مع شرطه ان یحج عن البایع بمئه بعد موته تصیر المئه ملکاً لبایعها بمجرد البیع وبعد موته تدخل المئه فی ترکته، فان کانت بمقدار ثلث ترکه البائع أو أقل نفذ الشرط علی المشتری وإلاّ یکون نفوذه مشروطاً باجازه الوارث ورضاهم سواء کان رضاهم حال حیاه البایع أو بعد موته، فإن الشرط فی الحقیقه وصیه بالحج عنه بثمن الدار. نعم ما ذکر الماتن قدس سره ثالثاً من تملیک داره الغیر واشتراطه علیه ان یبیع الدار بعد موته ویحج بثمنه عنه، کمثال الصلح فی کون الحج عنه بثمنهاکبیعها لیس ملکاً للشارط حتی یحسب من ترکته.

ثم إنه قد ذکر قدس سره انه یثبت فی هذه الموارد مع عدم عمل المشروط علیه بالشرط خیار الفسخ فللوارث مع تخلفه فسخ الصلح أو التملیک والبیع، وقد یقال ان

ص :285

(مسأله 11) لو أوصی بأن یحج عنه ماشیاً أو حافیاً صح واعتبر خروجه من الثلث إن کان ندبیاً وخروج الزائد عن أجره المیقاتیه منه إن کان واجباً[1]، ولو نذر فی حال

الشَرح:

الخیار فی الفرض غیر قابل للانتقال إلی الوارث وان ینتقل خیار الفسخ إلی الوارث فی سائر الموارد، والوجه فی ذلک ان الخیار إنما ینتقل إلی الوارث فی الموارد التی یمکن انتفاعهم بالخیار ولیس المقام کذلک، لتعین صرف المال فی الحج عن المیت. ولذا یکون مع تخلفه خیار الفسخ للمیت ویستعمله الحاکم بالولایه لان المیت لا یمکن له استعمال خیار الفسخ.

أقول: لا یخفی انه إذا فسخ الحاکم الشرعی أو الوصی المعامله بخیار المیت، ترجع الدار أو المبیع إلی ملک المیت فتدخل الدار أو المبیع الآخر فی ترکه المیت لا محاله، فلا ینفذ شرطه لانفساخه بفسخ المعامله. وحساب الشرط مع انفساخه وصیّه لازمه حسابه من ثلث المیت، وعلی ذلک ینتفع الوارث بخیار الفسخ حتی للمیت، فإن المیت لا یمکن ان یستعمل هذا الخیار، ولا وجه للالتزام بثبوته بل للحاکم ولایه علی تنفیذ شرط المیت علی المشروط، فیأخذ الدار فی الاول والثالث ویبیعها ویستأجر شخصاً آخر للحج عن الشارط، فالدار عند بیع الحاکم ملک للمشروط علیه یبیعها الحاکم قهراً علیه لتنفیذ شرط المیت علیه، فلا مورد لتوهم دخولها فی ترکه المیت وحساب الحج عنه من ثلث المیت، واللّه سبحانه هو العالم.

[1] ویلاحظ الزائد عن الاجره المیقاتیه التی لم یشترط فیها لا ماشیاً ولا حافیاً، فان الخارج من اصل الترکه طبیعی الحج المیقاتی، وایضاً هذا فیما کانت وصیته بحجه الاسلام، واما سائر الحج الواجب فیخرج من ثلث المیت مع الوصیه لا مطلقاً، نعم القضاء من دون وصیه حسابه من اصل الترکه علی ورثته الکبار علی ما تقدم.

ص :286

حیاته أن یحج ماشیاً أو حافیاً ولم یأت به حتی مات وأوصی به أو لم یوص وجب الاستئجار عنه من أصل الترکه کذلک، نعم لو کان نذره مقیّداً بالمشی ببدنه أمکن أن یقال بعدم وجوب الاستئجار عنه لأنّ المنذور هو مشیه ببدنه فیسقط بموته لأن مشی الأجیر لیس ببدنه، ففرق بین کون المباشره قیداً فی المأمور به أو مورداً.

(مسأله 12) إذا أوصی بحجّتین أو أزید وقال: إنّها واجبه علیه صدّق وتخرج من أصل الترکه[1]، نعم لو کان إقراره بالوجوب علیه فی مرض الموت وکان متّهماً فی إقراره فالظاهر أنّه کالإقرار بالدین فیه فی خروجه من الثلث إذا کان متّهماً علی ما هو الأقوی.

الشَرح:

إذا أوصی بحجتین وأقرّ بوجوبهما صدّق وتخرج من أصل الترکه

[1] ما ذکر قدس سره مبنی علی خروج مطلق الحج الواجب من الترکه، واما بناءً علی اختصاصه بحجه الإسلام وخروج غیرها من الثلث إذا اوصی به، فلا ینبغی التأمل فی سماع اقراره ونفوذ وصیته بحجّتین واجبتین غیر حجه الإسلام من ثلثه حتی فیما إذا کان متهماً، واما إذا أوصی بأن علیه حجّتین إسلامیتین سواء کانت إحداهما من نفسه والأُخری عن الغیر، کما إذا کان اجیراً بلا اشتراط المباشره وکون المده فی الاجاره وسیعاً أو کانت کلتاهما عن الغیر، کما ذکر یقبل قوله فإن إقراره علی نفسه للغیر نافذ حتی فیما إذا کان متهماً سواء کان حال الصحه أو غیر مرض الموت، ما لم یعلم خلافه. ونفوذ الاقرار مستفاد من سیره العقلاء والروایات الوارده فی الابواب المتفرقه، نعم إذا کان اقراره بمال للغیر فی مرض موته یحسب اقراره من ثلثه إذا کان متهماً، وهذا طریق الجمع العرفی بین الروایات علی ما بین فی محله، فهل یجری التفصیل فیما کان اقراره بالحج الاسلامی علیه لا یبعد ذلک عند الماتن، حیث ذکر ان الظاهر أنه کالاقرار بالدین للغیر ولکن الالحاق لا یخلو عن تأمل لاحتمال الفرق.

ص :287

(مسأله 13) لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکه أجره الاستئجار وشک فی أنّه استأجر الحج قبل موته أو لا فإن مضت مدّه یمکن الاستئجار فیها فالظاهر حمل أمره علی الصحّه[1] مع کون الوجوب فوریاً منه، ومع کونه موسعاً إشکال، وإن لم تمض مدّه یمکن الاستئجار فیها وجب الاستئجار من بقیّه الترکه إذا کان الحج واجباً ومن بقیّه الثلث إذا کان مندوباً، وفی ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان[2]، نعم لو کان المال المقبوض موجوداً أخذ حتّی فی الصوره الأُولی وإن احتمل أن یکون استأجر من مال نفسه إذا کان ممّا یحتاج إلی بیعه وصرفه فی الأجره وتملک ذلک المال بدلاً عمّا جعله أجره لأصاله بقاء ذلک المال علی ملک المیّت.

الشَرح:

حکم الوصی اذا مات وقد قبض من الترکه الأُجره وشک فی ادائه للحج

[1] لا یخفی انه لو کان أمره تأخیر الاستئجار یحمل تأخیره علی الصحه ایضاً، حیث یحتمل ان یکون له عذر شرعی فی التأخیر حتی مع وجوب الاستئجار فوراً، کما إذا لم یجد من یثق به فی الاستنابه. وعلی الجمله الحمل علی الصحه مع عدم العلم بارتکاب المعصیه مقتضاه ان لا ینسب إلیه الحرام والمعصیه ولا یثبت وقوع عمل واجب علیه فوراً أو غیر فور، نعم إذا احرز صدور عمل عنه لصحته وعدم بطلانه اثر شرعی للآخرین تجری اصاله الصحه فی عمله بعد إحراز صدور ذلک العمل منه فیترتب علیه اثر صحته.

[2] أظهرهما عدم ضمانه بعد فرض أن المیت جعله امیناً ویحتمل تلف المال بلا تفریط منه، نعم إذا کانت عین المال موجوده أخذت حتی فیما إذا احتمل أنّه أستاجر بماله وتملکه بدلاً عما استأجر به لجریان الاستصحاب فی بقاء المال علی ملک المیت، ولا تجری قاعده الید مع العلم بالحاله السابقه فی الید مع عدم دعوی ذی الید ملکیته.

ص :288

(مسأله 14) إذا قبض الوصی الأجره وتلفت فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامناً، ووجب الاستئجار من بقیّه الترکه أو بقیّه الثلث[1]، وإن اقتسمت علی الورثه استرجع منهم، وإن شک فی کون التلف عن تقصیر أو لا فالظاهر عدم الضمان أیضاً[2]، وکذا الحال إن استأجر ومات الأجیر ولم یکن له ترکه[3] أو لم یمکن الأخذ من ورثته.

الشَرح:

اذا قبض الوصی الأُجره وتلفت بیده بلا تقصیر فلا ضمان علیه

[1] والوجه فی ذلک هو أن حجه الإسلام أو مطلق الحج الواجب علی عهده المیت یحسب دیناً علیه وتعلقه بالترکه بنحو الکلی فی المعین، ولذا لوتلفت الترکه إلا بمقدار الدین یتعین صرفه فی ادائه، وعلی ذلک فتلف الأُجره بید الوصی من غیر تقصیر یوجب الاداء من بقیه الترکه حتی لو قسمت البقیه علی سهام الورثه، حیث إن تلفها بیده کشف عن بطلان القسمه بالاضافه إلی اجره الحج، وإذا کان الموصی به حجاً ندبیاً فیخرج من ثلث المیت وثلث المیت مع سهام الورثه. وإن کان بنحو الاشاعه کما هو ظاهر عنوان الثلث المضاف إلی مال المیت فی الأدله «ولو تلف من الترکه شیء یحسب علی المیت وسهام الورثه» لکن المفروض فی المقام ان ما تلف بید الوصی کان متعیناً فی مال المیت کما هو مقتضی ولایه الوصی بسهم المیت وأخذه لا یحسب علی سائر الورثه، إلا انه إذا کان من ثلث المیت بقیه یکون مقتضی وجوب العمل بالوصیه صرف بقیته فی تنفیذها ولو بالأخذ من ید الورثه، حیث إن تلفه یکشف عن بطلان تمام البقیه بین الورثه فان الموصی به محدود بعنوان الحج لا بمقدار المال المتلف بید الوصی من غیر ضمان، وعلی الجمله فالتالف کاشف عن عدم انتقال بقیه ثلث المیت إلی الورثه.

[2] لان الوصی داخل فی عنوان الامین والأمین لا یضمن المال إلاّ مع التقصیر المنفی بالاصل.

[3] حیث إنه لو کان للأجیر ترکه تؤخذ من ترکته مقدار الأُجره أو قیمه الحج

ص :289

(مسأله 15) إذا أوصی بما عنده من المال للحج ندباً ولم یعلم أنّه یخرج من الثلث أو لا لم یجز صرف جمیعه[1]، نعم لو ادّعی أنّ عند الورثه ضِعف هذا أو أنّه أوصی سابقاً بذلک والورثه أجازوا وصیّته ففی سماع دعواه وعدمه وجهان[2].

(مسأله 16) من المعلوم أنّ الطواف مستحب مستقلاً من غیر أن یکون فی ضمن الحج[3]، ویجوز النیابه فیه عن المیّت، وکذا عن الحی إذا کان غائباً عن مکّه أو

الشَرح:

الذی آجر نفسه علیه، فإنه من الدین علی الأجیر فتخرج من ترکته. واما إذا لم یکن له ترکه فبما أنه لیس علی الوصی ضمان تخرج من بقیه الترکه أو بقیه الثلث علی ما تقدم.

[1] لان ما عنده وإن کان ملکاً للموصی إلا انه لا یعلم ولایته بالتصرف فی جمیعها بالوصیه، واصاله الصحه لا تجری من موارد الشک فی ولایه المتصرف. ودعوی أن اصاله الصحه تقتضی ان المال بمقدار الثلث کما تری فان جریانها موقوف علی ثبوت ولایته المتوقفه علی کونه بمقدار الثلث.

[2] ولکن الاظهر عدم السماع فإنه یعتبر قول ذی الید إذا کان اقراراً علی النفس. أو فیما قام دلیل خاص علی اعتباره کالإخبار بنجاسه ما بیده ولا یدخل المقام فی شیء منها، فإن إخباره بضعف المال بید الورثه یعد من الاقرار للنفس والدعوی علی الورثه، وقوله فإنهم أجازوا وصیته من قبیل الإخبار عنهم یعتبر فیه شرط قبول الخبر، واما اصاله الصحه فی وصیته بالحج بالمال المزبور فقد تقدم عدم جریانها فی موارد الشک فی ولایه المتصرف.

یستحب الطواف مستقلاً عن الحج

[3] الظاهر عدم الخلاف فی الاستحباب النفسی للطواف حول الکعبه وإن لم

ص :290

حاضراً وکان معذوراً فی الطواف بنفسه، وأمّا مع کونه حاضراً وغیر معذور فلا تصحّ الشَرح:

یکن فی ضمن حج أو عمره، ویشهد لذلک عده روایات بل یمکن استفاده ذلک من اطلاق قوله سبحانه «إنّ الصفا والمروه من شعائر اللّه فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیهم أن یطوف بهما، ومن تطوع خیراً فإن اللّه شاکرٌ علیم»(1).

وقد ورد فی بعض الروایات کصحیحه حریز بن عبداللّه عن أبی عبداللّه علیه السلام «الطواف لغیر اهل مکه افضل من الصلاه، والصلاه لاهل مکه والقاطنین بها افضل من الطواف»(2) وصحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام «یستحب ان یطوف ثلاثمئه وستین اسبوعاً علی عدد أیام السنه»(3) الحدیث إلی غیر ذلک مما یستفاد منه الاستحباب النفسی للطواف حول البیت ویجوز فی الطواف المستحب النیابه عن الغیر، وفی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام «قلت له فاطوف عن الرجل والمرأه وهما بالکوفه؟ فقال: نعم، یقول حین یفتتح الطواف: اللّهمّ تقبل من فلان، للذی یطوف عنه»(4) وصحیحه اسحاق بن عمار عن أبی ابراهیم علیه السلام قال: «سألته عن الرجل یحج فیجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض اهله وهو عنه غائب ببلد آخر... قال: نعم»(5) الحدیث فانها تعم ما کان الجعل بعنوان النیابه أو هدیه الثواب بل ما بعده قرینه علی کون المراد النیابه، وصحیحه موسی بن القاسم قال: قلت لأبی جعفر الثانی: «قد أردت ان اطوف عنک وعن ابیک، فقیل لی: ان

ص :291


1- (1) سوره البقره: الآیه 158.
2- (2) وسائل الشیعه 13: 311، الباب 9 من أبواب الطواف، الحدیث 4.
3- (3) وسائل الشیعه 13: 308، الباب 7 من أبواب الطواف، الحدیث 1.
4- (4) وسائل الشیعه 13: 190، الباب 18 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 1.
5- (5) وسائل الشیعه 11: 197، الباب 25 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 5.

النیابه عنه، وأمّا سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلاً غیر معلوم حتّی مثل السعی بین الصفا والمروه[1].

الشَرح:

الاوصیاء لا یطاف عنهم، فقال: بلی، طف ما امکنک»(1) نعم لا یجوز النیابه عن الحاضر بمکه إذا لم یکن به عله، کما یشهد بذلک صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق قال: «کنت إلی جنب أبی عبداللّه علیه السلام وعنده ابنه عبداللّه أو ابنه الذی یلیه، فقال: له رجل اصلحک اللّه یطوف الرجل عن الرجل وهو مقیم بمکه لیس به علّه؟ فقال: لا، لو کان یجوز لأمرت ابنی فلاناً فطاف عنی _ وسمی الاصغر وهما یسمعان»(2) والتقیید بعدم العله مفروض فی کلام السائل فلا یدلّ علی جواز النیابه عن الحاضر بمکه إذا کان به علّه، إلا انه یمکن ان یستدل علیه بما دلّ علی «جواز النیابه فی الطواف عن المریض والمغمی علیه والمبطون»(3) حیث لا یحتمل اختصاصه بما إذا کان جزءاً من الحج أو العمره، أضف إلی ذلک بعض الاطلاقات فی بعض الروایات، ففی روایه أبی بصیر، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام «من وصل أباً، أو ذا قرابه له فطاف عنه کان له اجره کاملاً، وللذی طاف عنه، مثل اجره ویفضل هو بصلته إیاه بطواف آخر»(4) فانها تعم باطلاقها ما إذا کان الأب أو القریب ایضاً بمکه غایه الأمر إذا لم یکن للحاضر عله لم تجز النیابه علی ما تقدم.

حکم بقیه أفعال الحج من حیث الاستحباب المستقل

[1] ذکر بعض الاصحاب انه یظهر من بعض الروایات استحبابه لنفسه

ص :292


1- (1) وسائل الشیعه 11: 200، الباب 26 من أبواب النیابه فی الحج، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعه 13: 397، الباب 51 من أبواب الطواف، الحدیث 1.
3- (3) وسائل الشیعه 13: 393، الباب 49 من أبواب الطواف.
4- (4) وسائل الشیعه 13: 397، الباب 51 من أبواب الطواف، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

کالطواف، ففیما رواه فی الوسائل عن البرقی فی المحاسن عن ابن محبوب عن علی بن رئاب عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم لرجل من الانصار إذا سعیت بین الصفا والمروه کان لک عنداللّه اجر من حجّ ماشیاً من بلاده ومثل أجر من اعتق سبعین رقبه موءمنه»(1) ولکنها لم ترد إلا فی مقام بیان ثواب اعمال الحج والعمره ومناسکها لا فی مقام ثواب السعی بین الصفا والمروه منفرداً عن الحج والعمره، کما یظهر ذلک بملاحظه روایتی التهذیب والفقیه فانه روی فی التهذیب عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن محمد بن قیس قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام «وهو یحدث الناس بمکه فقال: إن رجلاً من الانصار جاء إلی النبی صلی الله علیه و آله وسلم یسأله فقال له رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم إن شئت فسل وإن شئت اخبرتک بما جئت تسألنی عنه فقال اخبرنی یا رسول اللّه فقال: جئت تسألنی مالک فی حجک وعمرتک فان لک إذا توجهت إلی سبیل الحج ثم رکبت ثم قلت بسم اللّه وباللّه مضت راحلتک لم تضع خفاً إلا کتب لک حسنه ومحی عنک سیئه فإذا احرمت ولبست کان لک بکل تلبیه لبیتها عشر حسنات ومحی عنک عشر سیئات فاذا طفت بالبیت الحرام اسبوعاً کان لک بذلک عند اللّه عهد وذخر یستحی ان یعذبک بعده ابداً فاذا صلیت الرکعتین خلف المقام کان لک بها حجه متقبله فاذا سعیت بین الصفا والمروه کان لک مثل اجر من حج ماشیاً من بلاده ومثل اجر من اعتق سبعین رقبه موءمنه» الحدیث وکذا فی الفقیه فلا دلاله لها علی استحباب السعی بین الصفا والمروه نفسیاً کما لا دلاله لها علی استحباب الاحرام کذلک، ویستظهر الاستحباب النفسی ایضاً

ص :293


1- (1) وسائل الشیعه 13: 471، الباب 1 من أبواب السعی، الحدیث 15.

(مسأله 17) لو کان عند شخص ودیعه ومات صاحبها وکان علیه حجّه الإسلام وعلم أو ظن أنّ الورثه لا یؤدون[1] عنه إذا ردها إلیهم، جاز بل وجب علیه أن الشَرح:

مما رواه الصدوق فی العلل عن محمد بن الحسن عن محمد بن یحیی واحمد بن ادریس عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن محمد بن مسلم عن یونس عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام «یقول: ما من بقعه احب إلی اللّه من المسعی لانه یذل فیه کل جبار عنید»(1) السند المذکور فی المروی فی الوسائل عن العلل(2)، وحیث إنه لم توجد روایه یرویها محمد بن الحسن الاشعری عن محمد بن مسلم کما لم یوجد روایه رواها محمد بن مسلم عن یونس، فالصحیح هو محمد بن اسلم ولم یثبت له توثیق فلا یمکن الاعتماد علیها، بل لا دلاله لها إلا علی فضیله المسعی لا استحباب السعی فیه نفسیاً، وعلی الجمله لم یثبت الاستحباب النفسی لشیء من اعمال العمره أو الحج نفسیاً غیر الطواف ورکعتیه.

[1] ذکر قدس سره أن الصحیحه وإن کانت مطلقه إلا ان الاصحاب قیدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأدیتهم لو دفعها إلیهم، ولکن قد یقال إن کان المراد من الاطلاق شمول الصحیحه لصوره احتمال عدم الاداء ان دفع المال إلیهم فالاطلاق صحیح ولکن لا موجب لرفع الید عنه، وإن کان المراد شمولها حتی لصوره علمه باداء الورثه علی تقدیر دفع الودیعه إلیهم فالاطلاق غیر تام، لان فرض السائل فی السؤال «لیس لوارثه شیء» لاحتماله أن الورثه لحاجتهم إلی المال لا یوءدون الحج عن المیت علی تقدیر دفعه إلیهم، ولو لم یکن هذا ظاهر ذکر الفرض ولا اقل من الاحتمال فلا یتم الاطلاق.

ص :294


1- (1) علل الشرائع: 433 / 2.
2- (2) وسائل الشیعه 13: 471، الباب 1 من أبواب السعی، الحدیث 14 .

یحج بها عنه، وإن زادت عن أجره الحج رد الزیاده إلیهم لصحیحه برید «عن رجل استودعنی مالاً فهلک ولیس لوارثه شیء ولم یحج حجّه الإسلام قال علیه السلام : حج عنه وما فضل فأعطهم» وهی وإن کانت مطلقه إلاّ أنّ الأصحاب قیّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأدیتهم لو دفعها إلیهم، ومقتضی إطلاقها عدم الحاجه إلی الاستئذان من الحاکم الشرعی[1]، ودعوی أنّ ذلک للإذن من الإمام علیه السلام کما تری، لأنّ الظاهر من کلام الإمام علیه السلام بیان الحکم الشرعی، ففی مورد الصحیحه لا حاجه إلی الإذن من الحاکم، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثه شیء، وکذا عدم الاختصاص بحج الودعی بنفسه لانفهام الأعم من ذلک منها.

الشَرح:

وعلی الجمله، لا یعتبر علم المستودع ولا ظنه بعدم اداء الوارث بل یکفی احتمال ذلک وإن لم یکن بمرتبه الظن، والمستفاد من قول الإمام علیه السلام فی الجواب «حج عنه وما فضل فاعطهم» هو ان اللازم ان لا یبقی حجه الإسلام علی عهده المیت مع عدم العلم بحج الورثه عن مورثهم، ولذا لا فرق فی الحکم بین عدم المال للوارث أو کان لهم ولکن لا یعلم الاداء منهم مع دفع الودیعه إلیهم حتی فی هذه الصوره، اقول فرض السائل عدم المال للورثه بنفسه یوجب الظن نوعاً بانهم لحاجتهم إلی المال لا یؤدون الحج عن المیت خصوصاً فی صوره انکارهم أو تشکیکهم فی استقراره علیه.

مقتضی اطلاق الروایه عدم الاستئذان من الحاکم الشرعی

[1] المراد باطلاق الروایه عدم ذکره علیه السلام فی الجواب التقیید بمثل اذنه، بان یقول «اذنت لک فی الحج عنه وما فضل فاعطهم» فان عدم تقیید الجواب مثل ما ذکر ظاهره أنه علیه السلام فی مقام بیان الوظیفه الشرعیه الثابته للواقعه المفروضه واقعاً مع قطع

ص :295

وهل یلحق بحجّه الإسلام غیرها من أقسام الحج[1] الواجب أو غیر الحج من سائر ما یجب علیه مثل الخمس والزکاه والمظالم والکفارات والدین أو لا؟ وکذا هل

الشَرح:

النظر عن بیانه، ویجری هذا الظهور فی کل مورد یوجه الإمام علیه السلام الحکم إلی السائل أو غیره فی مقام الجواب عن واقعه محقّقه أو مفروضه تحققها تقع مورد السؤال، وما ذکر مراد الماتن علیه السلام من قوله لان الظاهر من کلام الإمام علیه السلام بیان الحکم الشرعی.

لا یلحق بحجه الإسلام غیرها فی أقسام الحج

[1] قد تقدم أن وجوب القضاء فی غیر حجه الإسلام سواء کانت علی المیت بالاصاله او الاستئجار ونحوه غیر ثابت، بل یقضی غیرها عنه بالوصیه من ثلثه، وإذا أوصی من یأتمنه بالمال أن یحج عنه ندباً أو یقضی ما علیه من الحج النذری أو الافسادی نفذت، إذا کان ما یصرفه فی الموصی له بمقدار ثلثه أو أقل منه علی ما تقدم، وإن أوصی وارثه بذلک ویعلم من عنده المال إن الوارث لا یعمل بوصیته أو لا یطمئن بانه یقوم بالعمل علی وصیته فحسبه الاستیذان من الحاکم؛ وأما إذا إحتمل انه یعمل بوظیفته فاللازم دفعه إلی الوارث، حیث إن مقتضی الوصیه إلی الوارث ان یکون ثلثه بید وارثه وایصاله إلیه، والمفروض ان مابیده ثلثه مع سهام الورثه أو بعض ذلک، ومما ذکرنا یظهر الحال فیما إذا کان علی المیت زکاه أو خمس أو دین مالی ولو من المظالم فإنها تخرج عن اصل الترکه، ولا ینتقل إلی ملک الورثه فإن علم من عنده الودیعه ان الورثه لا یوءدون ما علی المیت أو اطمئن بذلک أو ظن فلا یجوز دفع المال إلیهم، لانه من تفویت ملک المیت، بل یجب علیه صرفها فیما علی المیت، ولکن بالاستئذان من الحاکم، حیث یحتمل اختصاص الحکم المتقدم بالحج عن المیت، ومقتضی القاعده عدم جواز التصرف فی ترکته لانه من ملک المیت أو ملکه مع ملک سائر الورثه، فالاداء من باب الحسبه یرجع فیه إلی الحاکم، واما غیر ما ذکر یظهر

ص :296

یلحق بالودیعه غیرها[1] مثل العاریه والعین المستأجره والمغصوبه والدین فی ذمّته أو لا؟ وجهان، قد یقال بالثانی، لأنّ الحکم علی خلاف القاعده إذا قلنا إنّ الترکه مع الدین تنتقل إلی الوارث وإن کانوا مکلّفین بأداء الدین ومحجورین عن التصرف قبله، بل وکذا علی القول ببقائها معه علی حکم مال المیّت لأنّ أمر الوفاء إلیهم فلعلّهم أرادوا الوفاء من غیر هذا المال أو أرادوا أن یباشروا العمل الّذی علی المیّت بأنفسهم، والأقوی مع العلم بأنّ الورثه لا یؤدّون بل مع الظنّ القوی أیضاً جواز الصرف فیما علیه، لا لما ذکر فی المستند: من أنّ وفاء ما علی المیّت من الدین أو نحوه واجب کفائی علی کل من قدر علی ذلک، وأولویه الورثه بالترکه إنّما هی مادامت موجوده وأمّا إذا بادر أحد إلی صرف المال فیما علیه لا یبقی مال حتّی یکون الورثه أولی به، إذ هذه الدعوی فاسده جدّاً، بل لإمکان فهم المثال من الصحیحه، أو دعوی تنقیح المناط، أو أنّ المال إذا کان بحکم مال المیّت فیجب صرفه علیه ولا یجوز دفعه إلی من لا یصرفه علیه، بل وکذا

الشَرح:

الحال فی سائر الواجبات التی تقضی عن المیت بالوصیه ویدخل فیها الکفارات، فانه مع عدم الوصیه یرجع المال إلی الورثه ومعها حالها حال الوصیه بغیر حجه الإسلام.

لا یلحق بالودیعه غیرها مثل العاریه والعین المستأجره

[1] لا یبعد الالحاق، وذلک فإن الحکم الوارد فی الصحیحه وإن کان مخالفاً للقاعده، ولذا ذکرنا ان فی غیر الحج مما علی المیت یکون اللازم المراجعه إلی الحاکم الشرعی والاستیذان منه فی وفاء ما علی المیت من بیده المال، إلاّ أن فرض السائل الودیعه لکونها موجبه لصیروره مال المیت بیده لا لدخالتها بخصوصها، فیعم الحکم ما إذا کان مال المیت بیده بعنوان آخر، والوجه فی کون الحکم المزبور علی خلاف القاعده إن تعلق الحج بترکه المیت علی ما تقدم، وإن کان بنحو الکلی فی

ص :297

علی القول بالانتقال إلی الورثه حیث إنّه یجب صرفه فی دینه فمن باب الحسبه یجب علی من عنده صرفه علیه، ویضمن لو دفعه إلی الوارث لتفویته علی المیّت، نعم یجب الاستئذان من الحاکم لأنّه ولی من لا ولی له، ویکفی الإذن الإجمالی فلا یحتاج إلی إثبات وجوب ذلک الواجب علیه کما قد یتخیّل، نعم لو لم یعلم ولم یظن عدم تأدیه الوارث لا یجب الدفع إلیه، بل لو کان الوارث منکراً أو ممتنعاً وأمکن إثبات ذلک عند الحاکم أو أمکن إجباره علیه لم یجز لمن عنده أن یصرفه بنفسه.

(مسأله 18) یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه وعن غیره، وکذا یجوز له أن یأتی بالعمره المفرده عن نفسه وعن غیره.

الشَرح:

المعین، وما بیده اما مال المیت والورثه أو مال المیت فقط ولا ولایه لمن بیده المال علی المیت ولا علی الورثه، بل إذا کان عنده ما یکفی لحجه الإسلام فقط ولم یکن للمیت مال آخر فللورثه حق الاختصاص باعیان الترکه فلهم إخراجه من مالهم ولو بالاستدانه علی أنفسهم أو مباشرتهم فی الحج عن میّتهم، وکذا فی غیر حجه الإسلام مما یخرج عن أصل الترکه من الزکاه والخمس والمظالم وسائر الدیون المالیه فما تضمنته الصحیحه من التکلیف علی المستودع، الحج عن المیت بما بیده من مال المیت، سواء کان بمقدار مصرف الحج أو أزید فی صوره ظنّه بأن الورثه لا یوءدون الحج عن میتهم، أو فی صوره مطلق الاحتمال ینافی حق الورثه فی اعیان الترکه، بل هم مکلفون مع عدم وصیه المیت بإخراج الحج من الترکه، إلاّ أنّه کما ذکرنا لا خصوصیه للودیعه فی هذا الحکم، واما ما ذکر فی المستند أن مقتضی الاخبار المتواتره المصرحه بوجوب قضاء الحج عن المیت من اصل ماله من غیر خطاب إلی شخص معین، وجوبه علی کل مکلف. وهو یجعل الوجوب الکفائی للمستودع اصلا ثانیاً، فالتوقف علی الاذن یحتاج إلی دلیل، بل یکون مقتضی ما ذکر

ص :298

(مسأله 19) یجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحج أن یحج بنفسه ما لم یعلم أنّه أراد الاستئجار من الغیر، والأحوط عدم مباشرته[1] إلاّ مع العلم بأنّ مراد المعطی حصول الحج فی الخارج، وإذا عیّن شخصاً تعیّن إلاّ إذا علم عدم أهلیّته وأنّ المعطی مشتبه فی تعیینه أو أنّ ذکره من باب أحد الأفراد.

الشَرح:

ان الوجوب فی غیر الحج من الموارد ما یقضی من اصل الترکه أو یوءدی منه کوجوب قضاء الحج وأولویه الورثه مادامت اصل الترکه باقیه، واما إذا بادر أحد إلی صرفها فیما یخرج عن الاصل لا یبقی مال حتی یکون الورثه أولی به، ولذا لا یعتبر الاذن من الحاکم الشرعی فی هذه الموارد، حیث لا یمکن المساعده علیه. فان مقتضی کون الترکه اکثر مما یجب، یخرج من اصل الترکه. وکذا مقتضی تعلق حق أولیاء المیت باعیانها ان لا یجوز التصرف فیها الا بالاستئذان منهم، ولو کان وجوب القضاء بنحو الواجب الکفائی بحیث یکون لکل مکلف الولایه فی التصرف فی ترکه المیت، لجاز للأجنبی عن أولیاء المیت الحج عن المیت من عند نفسه ولو بقصد أخذ اجره المثل ثم أخذها من الورثه قهراً علیهم، أو سرقه من عندهم، ولیس عدم جواز ذلک إلاّ لکون الورثه هم المکلفون بالاخراج والاداء، کما یشهد بذلک مثل صحیحه ضریس عن أبی جعفر علیه السلام «فی رجل خرج حاجاً حجه الإسلام فمات فی الطریق، فقال: إن مات فی الحرم فقد اجزأت عنه حجه الاسلام وإن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجه الإسلام»(1).

یجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستیجار الحج ان یحج بنفسه

[1] والوجه فی کون الاحتیاط استحبابیاً ویجوز له استئجار نفسه للحج عنه هو

ص :299


1- (1) وسائل الشیعه 11: 68، الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1.

.··· . ··· .

الشَرح:

أن ظهور کلام الموکل ولو کان اطلاقیاً معتبر مع عدم العلم بالخلاف وکون استئجار الغیر متیقنا بحسب مراد المعطی واقعاً، لا یوجب رفع الید عن الظهور الاطلاقی لکلامه وتوکیل شخص فی احد طرفی المعامله لا یوجب اخراجه فیها عن الطرف الآخر لامکان کون الشخص اصیلاً فی المعامله وکیلاً فیها عن الآخر. وعلی الجمله الظهور ولو کان اطلاقاً یعتبر مع عدم العلم بالخلاف ولا یکون اعتباره تابعاً لاحراز الواقع ودعوی انصراف الاطلاق إلی استئجار غیر نفسه فی مثل التوکیل فی الاستئجار للحج مما یکون الوکیل کالغیر إن لم یکن أولی منه ممنوعه.

ص :300

فصل

فی الحج المندوب

(مسأله 1) یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعه وغیرهما أن یحج مهما أمکن، بل وکذا من أتی بوظیفته من الحج الواجب، ویستحب تکرار الحج بل یستحب تکراره فی کل سنه، بل یکره ترکه خمس سنین متوالیه، وفی بعض الأخبار : «من حجّ ثلاث حجّات لم یصبه فقر أبداً».

(مسأله 2) یستحب نیّه العود إلی الحج عند الخروج من مکّه، وفی الخبر إنّها توجب الزیاده فی العمر، ویکره نیّه عدم العود، وفیه أنّها توجب النقص فی العمر.

(مسأله 3) یستحب التبرّع بالحج عن الأقارب وغیرهم أحیاءً وأمواتاً، وکذا عن المعصومین : أحیاءً وأمواتاً، وکذا یستحب الطواف عن الغیر وعن المعصومین : أمواتاً وأحیاءً مع عدم حضورهم فی مکّه أو کونهم معذورین.

(مسأله 4) یستحب لمن لیس له زاد وراحله أن یستقرض ویحج إذا کان واثقاً بالوفاء بعد ذلک.

(مسأله 5) یستحب إحجاج من لا استطاعه له.

(مسأله 6) یجوز إعطاء الزکاه لمن لا یستطیع الحج لیحج بها.

(مسأله 7) الحج أفضل من الصدقه بنفقته.

(مسأله 8) یستحب کثره الإنفاق فی الحج، وفی بعض الأخبار : «إنّ اللّه یبغض الاسراف إلاّ بالحج والعمره».

(مسأله 9) یجوز الحج بالمال المشتبه کجوائز الظلمه مع عدم العلم بحرمتها.

(مسأله 10) لا یجوز الحج بالمال الحرام لکن لا یبطل الحج إذا کان لباس إحرامه

ص :301

وطوافه وثمن هدیه من حلال[1].

(مسأله 11) یشترط فی الحج الندبی إذن الزوج والمولی بل الأبوین فی بعض الصور، ویشترط أیضاً أن لا یکون علیه حج واجب مضیق، لکن لو عصی وحج صح[2].

(مسأله 12) یجوز إهداء ثواب الحج إلی الغیر بعد الفراغ عنه، کما یجوز أن یکون ذلک من نیّته قبل الشروع فیه.

(مسأله 13) یستحب لمن لا مال له یحج به أن یأتی به ولو بإجاره نفسه عن غیره، وفی بعض الأخبار : إنّ للأجیر من الثواب تسعاً وللمنوب عنه واحد.

الشَرح:

فصل فی الحج المندوب

[1] لبس ثوبی الإحرام وإن کان واجباً عند الاحرام إلاّ أنّه مجرد تکلیف لا أنّه شرط فی انعقاده وعلیه لا یبطل الإحرام إذا کان من غیر حلال بخلاف الطواف وثمن الهدی.

[2] إذا کان ما علیه من الحج الواجب ینطبق علی المأتی به ندباً کما إذا نذر الحج فی سنته وأتی بالحج فیها بالحج الندبی صحّ ولا عصیان أیضاً کما تقدم فإنّه لیس الوفاء بالنذر عنواناً قصدیاً ونظیر ذلک ما إذا کان مستطیعاً للحج وتخیل أنّ وجوبه من قبیل الواجب الموسع وقصد فی سنته الحج الندبی وامّا فی غیر ذلک ففی صحّه حجّه أیضاً ما تقدم فی مسائل وجوب الحج.

ص :302

فصل فی أقسام العمره

اشاره

(مسأله 1) تنقسم العمره[1] کالحج إلی واجب أصلی وعرضی ومندوب.

الشَرح:

فصل فی أقسام العمره

فی وجوب العمره

[1] العمره لغه الزیاره مأخوذه من العماره لأنّ الزائر یعمر المکان بزیارته، وشرعاً اسم للأعمال الخاصه التی تبدء بالإحرام من المیقات، ثمّ طواف البیت وصلاته، ثمّ السعی بین الصفا والمروه، ثمّ التقصیر، ویعتبر فی المفرده طواف النساء علی ما یأتی، ومشروعیه العمره فی نفسها ثابته بالکتاب المجید، کما أنّ وجوب إتمامها بعد الدخول فیها مستفاد منه. قال سبحانه وتعالی: «فمن حجّ البیت أو اعتمر فلا جناح علیه أن یطّوّف بهما»(1)، وقال: «وأتمّوا الحج والعمره للّه»(2).

وربّما یقال بأنّ وجوب العمره مستقلاً مستفاد من قوله سبحانه: «وللّه علی الناس حجّ البیت»(3)، فإنّ حجّ البیت یعمّ العمره أیضاً، ولکن لا یخفی أنّه لو کان حجّ البیت أی قصده شاملاً لکل منهما یکون المستفاد وجوب أحدهما لا وجوبهما معاً، وهذا مع قطع النظر عن الروایات المفسّره، وأمّا مع ملاحظتها فلا مجال للتأمّل فی وجوب کل منهما، وانّ ذلک أیضاً مراد من قوله سبحانه.

وفی صحیحه عمر بن اُذینه المرویه فی العلل قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن قول اللّه : «وللّه علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا» یعنی به الحج دون

ص :303


1- (1) سوره البقره: الآیه 158.
2- (2) سوره البقره: الآیه 196.
3- (3) سوره آل عمران: الآیه 97.

.··· . ··· .

الشَرح:

العمره؟ قال: لا ولکنّه یعنی الحج والعمره جمیعاً لأنّهما مفروضان»(1)، وفی صحیحه الفضل عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قول اللّه سبحانه: «وأتمّوا الحج والعمره للّه»، قال: هما مفروضان(2). وفی مصحّحه معاویه بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج علی من استطاع إلیه سبیلاً لأنّ اللّه یقول: «وأتمّوا الحجّ والعمره للّه»(3).

إلی غیر ذلک ممّا یستفاد منه وجوبها علی کل مکلف استطاع إلیها، وأنّ وجوبها فی العمر مرّه واحده، وأنّها تجب علی المستطیع إلیها فوراً، کما هو مقتضی کونها بمنزله الحج الوارد فی المصحّحه ونحوها، والمستفاد من غیرها کمصححه عمر بن اُذینه المرویه فی الکافی: «قال: کتبت إلی أبی عبداللّه علیه السلام » بمسائل بعضها مع ابن بکیر وبعضها مع أبی العباس، فجاء الجواب بإملاءه: سألت عن قول اللّه : «وللّه علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا» یعنی به الحج والعمره جمیعاً لأنّهما مفروضان، وسألته عن قول اللّه : «وأتمّوا الحج والعمره للّه»، قال: یعنی بتمامهما أدائهما، واتقاء ما یتقی المحرم فیهما)(4) الحدیث، وظاهرها وجوب کل منهما وإن لم یتحقق شرط وجوب الآخر وما قیل من عدم وجوب أحدهما إلاّ مع الاستطاعه للآخر أو أنّ الحج یجب مع الاستطاعه له مجرّداً عنها، ولکن وجوب العمره مشروط بالاستطاعه للحج، کما عن الدروس لا یناسب ظاهر ما تقدّم من الأخبار وغیرها وهذا

ص :304


1- (1) علل الشرائع: 453 / 2.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 7، الباب 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 1.
3- (3) المصدر المتقدم: 9، الحدیث 5 .
4- (4) الکافی 4: 264 / 1 .

فتجب بأصل الشرع علی کل مکلّف بالشرائط المعتبره فی الحج فی العمر مرّه[1]، بالکتاب والسنّه والإجماع، ففی صحیحه زراره : العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج فإنّ اللّه تعالی یقول : «وأتمّوا الحج والعمره للّه»، وفی صحیحه الفضیل فی قول اللّه تعالی : «وأتمّوا الحج والعمره» قال علیه السلام : «هما مفروضان».

ووجوبها بعد تحقّق الشرائط فوری کالحج، ولا یشترط فی وجوبها استطاعه الحج، بل تکفی استطاعتها فی وجوبها وإن لم تتحقّق استطاعه الحج، کما أنّ العکس کذلک فلو استطاع للحج دونها وجب دونها، والقول باعتبار الاستطاعتین فی وجوب کل منهما وأنّهما مرتبطان ضعیف، کالقول باستقلال الحج فی الوجوب دون العمره.

(مسأله 2) تجزئ العمره المتمتّع بها عن العمره المفرده بالإجماع والأخبار[2]، وهل تجب علی من وظیفته حج التمتّع إذا استطاع لها ولم یکن مستطیعاً للحج؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات، وهو الأقوی، وعلی هذا فلا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابه وإن کان مستطیعاً لها وهو فی مکّه، وکذا لا تجب علی من تمکّن منها ولم یتمکّن من الحج لمانع، ولکن الأحوط الإتیان بها.

الشَرح:

فی العمره المفرده، وأمّا فی وجوب حج التمتع فلا ینبغی التأمّل فی أنّ وجوبه مشروط بالاستطاعه لعمره التمتع، حیث إنّ عمرته شرط فی صحه حج التمتع علی ما یأتی.

[1] بلا خلافٍ بین الأصحاب ویدل علیه غیر واحد من الروایات منها صحیحه زراره بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج لأن اللّه تعالی یقول «وأتمّوا الحج والعمره للّه» وإنّما نزلت العمره بالمدینه.

تجزی العمره المتمتع بها عن العمره المفرده

[2] لا خلاف بین الأصحاب فی إجزاء عمره التمتع عن العمره المفرده، ویدلّ

ص :305

.··· . ··· .

الشَرح:

علیه الروایات المأثوره عن أهل البیت علیهم السلام کصحیحه الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا استمتع الرجل بالعمره فقد قضی ما علیه من فریضه العمره»(1). وفی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قلت: فمن تمتع بالعمره إلی الحج أیجزی ذلک عنه؟ قال: نعم»(2). وصحیحه یعقوب بن شعیب قال: «قلت لأبی عبداللّه علیه السلام فی قول اللّه سبحانه: «وأتمّوا الحج والعمره للّه» یکفی الرجل إذا تمتّع بالعمره إلی الحج مکان تلک العمره المفرده؟ قال: کذلک أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أصحابه»(3) إلی غیر ذلک ممّا لا مجال للمناقشه فیها سنداً أو دلاله.

وأمّا من لم یکن مستطیعاً للحج ولم یجب علیه حج التمتع، وکان مستطیعاً بالإضافه إلی العمره المفرده فقط، فهل تجب علیه العمره المفرده کمن استطاع فی عصرنا الحاضر فی غیر أشهر الحج للعمره، وکما فی الأجیر للحج عن الغیر بعد فراغه عن الحج النیابی؟ فالمشهور عند الأصحاب عدم وجوبها کما هو مختار الماتن أیضاً، وإنْ ذکر أنّ الإتیان بها أحوط، وربّما قیل بوجوبها فی الفرض بدعوی إنّ ما تقدّم من الأخبار فی أنّ العمره والحج مفروضان، وأنّ العمره واجبه علی الخلق، وأنّها بمنزله الحج مقتضاها وجوبها علی کل مکلف إذا استطاع لها کوجوب الحج علیهم إذا استطاعوا له، غایه الأمر أنّ الآفاقی إذا استطاع لحج التمتع تکون عمره التمتع مجزیه، بل یکون الواجب فی حقه عمره التمتع دون المفرده، ویبقی غیر هذا الفرض تحت اطلاقاتها، ولکن لا یخفی أنّ العمره الوارده فی الروایات المتقدمه الداله علی

ص :306


1- (1) وسائل الشیعه 14: 305، الباب 5 من أبواب العمره، الحدیث 1 .
2- (2) المصدر المتقدم: 296، الباب 1، الحدیث 3.
3- (3) المصدر المتقدم: 306، الباب 5، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

وجوبها لم تقیّد بکونها عمره مفرده، وإنّما استفید کونها مفرده لظهور تلک الأخبار فی الوجوب الاستقلالی المستفاد من اطلاقها، وإذا قام الدلیل علی دخول عمره التمتع فی الحج یرفع الید عن ظهورها الإطلاقی بالإضافه إلی الآفاقی، حیث إنّ عمره التمتع داخله فی اطلاق العمره، فتجب إذا استطاع للحج، فتکون جزءً من الحج، ففی صحیحه الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه لأنّ اللّه تعالی یقول: «فمن تمتع بالعمره إلی الحج فما استیسر من الهدی»، فلیس لأحد إلاّ أن یتمتع، لأنّ اللّه أنزل ذلک فی کتابه وجرت به السنه من رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم (1)، ونحوها غیر واحد من الروایات.

وفی صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قلت لأبی جعفر علیه السلام قول اللّه من کتابه «ذلک لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام» قال: یعنی: أهل مکه لیس علیهم متعه، کل من کان أهله دون ثمانیه وأربعین میلاً ذات عرق وعسفان کما یدور حول مکه، فهو ممّن دخل فی هذه الآیه وکل من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعه»(2)، فإنّ ظاهر هذه أنّ من کان أهله وراء الحد فعلیه فی عمرته وحجه التمتع، والمفروض أنّ الآیه ناظره إلی بیان الفریضه من العمره والحج، ولو کان الواجب علی الآفاقی مع استطاعته للعمره المفرده الإتیان بها إذا لم یکن مستطیعاً للحج لأشیر إلی ذلک، ولو فی بعض الروایات الوارده فی الأجیر الصروره علی الحج عن الغیر بأنّ علیه بعد الفراغ عن الحج النیابی الإتیان بالعمره المفرده لاستطاعته له، ولا ینافی ما ذکرنا ما ورد فی صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام من قوله «العمره واجبه علی الخلق بمنزله

ص :307


1- (1) وسائل الشیعه 11: 240، الباب 3 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 2 .
2- (2) المصدر المتقدم: 259، الباب 6، الحدیث 3 .

(مسأله 3) قد تجب العمره بالنذر والحلف والعهد والشرط فی ضمن العقد والإجاره والإفساد، وتجب أیضاً لدخول مکّه بمعنی حرمته بدونها، فإنّه لا یجوز دخولها إلاّ محرماً إلاّ بالنسبه إلی من یتکرّر دخوله وخروجه کالحَطّاب والحَشّاش.

وما عدا ما ذکر مندوب[1].

الشَرح:

الحج لأنّ اللّه تعالی یقول: «وأتمّوا الحج والعمره للّه» وإنّما نزلت العمره بالمدینه»(1)، حیث إنّ نزول العمره فی المدینه لا ینافی وجوب عمره التمتع علی أهلها.

غایه الأمر ورد بیان ذلک فیما بعد علی ما دلّت الروایات الوارده فی أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم النّاس بالإحلال بعد فراغهم من السعی بین الصفا والمروه.

تجب العمره بالنذر والحلف والعهد

[1] ما ذکر فی هذه المسأله بیان لموارد وجوب العمره بالعرض، کما إذا وجبت بالنذر والحلف والعهد وبالشرط فی ضمن العقد وبالإجاره، حیث إنّ وجوبها لوجوب الوفاء بالنذر والحلف والعهد والشرط هو وجوب الوفاء بالإجاره، وتجب أیضاً لدخول مکه بمعنی حرمه الدخول فیها بدون الإحرام، کما تشهد لذلک عده روایات منها صحیحه عاصم بن حمید، قال: «قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : یدخل الحرم أحد إلاّ محرماً؟ قال: لا، إلاّ مریض أو مبطون»(2)، وصحیحه محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام هل یدخل الرجل الحرم بغیر إحرام؟ قال: لا إلاّ أن یکون مریضاً أو به بطن»(3)، وفی صحیحه رفاعه بن موسی قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل به بطن أو وجع شدید یدخل مکه حلالاً؟ قال: لا یدخلها إلاّ محرماً، قال: إنّ الحطابه

ص :308


1- (1) وسائل الشیعه 14: 295، الباب 1 من أبواب العمره، الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعه 12: 402، الباب 50 من أبواب الإحرام، الحدیث 1.
3- (3) المصدر المتقدم: 403، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

والمجتلبه أتوا النّبی صلی الله علیه و آله وسلم فسألوه فأذن لهم أن یدخلوا حلالاً»(1)، وصدر هذه الصحیحه محمول علی الاستحباب جمعاً بینهما وبین الصحیحتین السابقتین.

ثمّ إنّ المذکور فی الصحیحتین وإن کان وجوب الإحرام لدخول الحرم، إلاّ أنّ المراد صوره إراده دخول مکه بقرینه أنّ هذا الحکم لأجل حرمه مکه، وانّ الداخل فیها من خارج الحرم یجب أن یکون ناسکاً ولیس مجرّد الإحرام بنسک، وإنّما یکون کذلک فیما کان فی ضمن العمره أو الحج، وموضع بقیه الأعمال فی العمره مکه، ولذا وقع السوءال فی بعض الروایات عن الدخول فیها بلا إحرام کصحیحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام هل یدخل الرجل مکه بغیر إحرام؟ قال: لا، إلاّ مریضاً أو من به بطن»(2)، ولا یبعد اتحادها مع الصحیحه المتقدمه، وانّ الإختلاف فیهما حدث فی نقل بعض الرواه، ویستثنی من الحکم عدّه أشخاص:

الأول: المریض الذی یکون فی مشقّه من الدخول بالإحرام بشهاده ورود استثنائه فی الروایات، وظاهرها من یکون مریضاً عند دخوله مکه بأن لم یزل العله قبل دخوله فیها، ولو زال قبل ذلک یرجع إلی المیقات أو خارج الحرم ویحرم ثمّ یدخل.

الثانی: من یدخل مکه بإحرام حج الإفراد أو القِران أو بإحرام عمره التمتع، فإنّ من یدخل فیها کذلک یکون علی الإحرام.

الثالث: من یقتضی عمله ومهنته تکرّر الدخول والخروج منها کالحطاب، ومن یجلب حاجیات البلد من خارجه، وقد ورد فی ذیل صحیحه رفاعه بن موسی المتقدمه «انّ الحطابه والمجتلبه أتوا النبی صلی الله علیه و آله وسلم ، فسألوه فأذن لهم أن یدخلوا

ص :309


1- (1) وسائل الشیعه 12: 403 و 407، الباب 50 و 51 من أبواب الإحرام، الحدیث 3 و 2.
2- (2) المصدر المتقدم: 403، الباب 50، الحدیث 4.

.··· . ··· .

الشَرح:

حلالاً»(1).

الرابع: ولم یتعرّض له الماتن وهو الداخل فیها قبل انقضاء الشهر الذی اعتمر فیه، سواء کان ما أتی به أولاً بقصد عمره التمتّع أو العمره المفرده، ویدلّ علی ذلک بعض الروایات کموثّقه اسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع یجیء فیقضی متعته، ثمّ تبدو له الحاجه فیخرج إلی المدینه أو إلی ذات عرق، أو إلی بعض المعادن، قال: یرجع إلی مکه بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، لأنّ لکل شهر عمره وهو مرتهن بالحج، قلت: فإنّه دخل فی الشهر الذی خرج فیه، قال: کان أبی مجاوراً ههنا فخرج یتلقی بعض هوءلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج»(2)، حیث إنّ قوله علیه السلام «یرجع إلی مکه بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه» بمفهومه یدلّ علی عدم وجوب الإحرام فیما کان دخوله فی الشهر الذی اعتمر فیه، کما أنّ مقتضی تعلیله علیه السلام «لأنّ لکل شهر عمره» عدم الفرق فی الحکم بین ما کان الأولی بقصد عمره التمتع أو بقصد العمره المفرده، ولعلّ قوله علیه السلام فی ذیلها «کان أبی مجاوراً . . .» إشاره إلی عدم مشروعیه الإحرام بالعمره مع عدم انقضاء الشهر الذی اعتمر فیه، ولذا أحرم أبوه علیه السلام بالحج المراد منه حج الإفراد، حیث إنّ میقات حج التمتع مکه لاغیر، ویأتی إن شاء اللّه. أنّ العمره الأولی التی کانت بقصد التمتع لا تبطل بالخروج بلا إحرام، ولکن تحسب عمره مفرده، ویدلّ أیضاً علی الحکم ما ورد فی صحیحه حماد بن عیسی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من دخل مکه متمتعاً فی أشهر الحجّ لم یکن له أن یخرج حتی

ص :310


1- (1) مرّ آنفاً.
2- (2) وسائل الشیعه 11: 303، الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

یقضی الحجّ . . . ، قال: قلت: فإن جهل فخرج إلی المدینه أو إلی نحوها بغیر إحرام، ثمّ رجع ابّان الحج فی أشهر الحج یرید الحج فیدخلها محرماً أو بغیر إحرام؟ قال: إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام، وإن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً، قلت: فأیّ الإحرامین والمتعتین، متعته الاُولی أو الأخیره؟ قال: الأخیره هی عمرته وهی المحتبس بها التی وصلت بحجّته»(1)، وبما أنّ ظاهرها کظاهر ما تقدّم عدم بطلان العمره الأولی بالخروج بلا إحرام للحج، وإلاّ لم یکن وجه لاعتبار خروج الشهر الذی اعتمر فیه فی الإحرام ثانیاً تحسب العمره الأولی مفرده، فالأحوط لو لم یکن أظهر الإتیان بطواف نسائها، ومقتضی إطلاق الأولی عموم الحکم حتی فیما کان خروجه بلا إحرام للحج عمدیاً وبلا عذر، وفرض الجهل فی الثانیه فی سوءال الراوی لا یوجب رفع الید عن الإطلاق، ولا یبعد أن یستفاد من الدخول بإحرام جدید عدم کون طواف النساء جزءاً، بل هو واجب مستقل کما فی الحج، بقی فی المقام ما ذکر الأصحاب وتعرض له الماتن من وجوب العمره المفرده بافسادها، والمراد بالإفساد الجماع قبل الفراغ من سعیها، کما یشهد لذلک صحیحه مسمع عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی الرجل یعتمر عمره مفرده، ثمّ یطوف بالبیت طواف الفریضه، ثمّ یغشی أهله قبل أن یسعی بین الصفا والمروه، قال: قد أفسد عمرته وعلیه بدنه وعلیه أن یقیم، بمکه حتی یخرج الشهر الذی اعتمر فیه، ثمّ یخرج إلی الوقت الذی وقّته رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم لأهله فیحرم منه ویعتمر»(2)، وصحیحه برید بن معاویه العجلی قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل اعتمر عمره مفرده فغشی أهله قبل أن یفرغ من طوافه

ص :311


1- (1) وسائل الشیعه 11: 302، الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 6 .
2- (2) وسائل الشیعه 13: 128، الباب 12 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث 2.

.··· . ··· .

الشَرح:

وسعیه؟ قال: علیه بدنه لفساد عمرته، وعلیه أن یقیم إلی الشهر الآخر؟ فیخرج إلی بعض المواقیت فیحرم بعمره»(1)، ونحوهما غیرهما وظاهر الکل صحه العمره مع وجوب اعادتها وتکرارها، وذلک فإنّ قوله علیه السلام : «وعلیه الإقامه فی مکه حتی یخرج الشهر الذی اعتمر فیه» بضمیمه الروایات الوارده فی «أنّ لکل شهر عمره مقتضاه أنّ الأمر بالبقاء والإحرام فی الشهر الآتی لئلاّ تقع العمره الثانیه فی الشهر الذی اعتمر فیه»، وملاحظه اعتبار الفصل فرع صحه العمره الأولی، وإلاّ فلا تکون عمرتان لتقعا فی شهرین، وعلیه فیجب إتمام العمره الأولی أخذاً بقوله سبحانه: «وأتمّوا الحج والعمره للّه»، ویدلّ أیضاً علی أنّ المراد بالفساد النقص لا البطلان تعلیل الإمام علیه السلام لزوم الکفاره بفساد عمرته، مع أنّ الکفاره تثبت حتی مع الجماع بعد السعی، ولکن اعتبار رجوعه بعد خروج الشهر إلی بعض المواقیت أو إلی ما وقته رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم لأهله یشعر بفساد العمره المفرده حقیقه، فإنّه لو کانت تلک العمره صحیحه کان میقات العمره المفرده ثانیاً خارج الحرم لا میقات أهله، ولا أقل من عدم دلاله اعتبار اکمال الشهر علی صحه العمره المفروض فیها الجماع قبل الفراغ من سعیها إلاّ أن یتشبث فی وجوب إتمامها بالإطلاق فی مثل قوله سبحانه: «وأتمّوا الحج والعمره للّه» للإجمال فما دلّ علی الفساد، من أنّه بمعنی الفساد، فی الجماع فی إحرام الحج قبل الوقوف أو بمعنی البطلان رأساً، کما لا یخفی.

ثمّ إنّ فی جریان الفساد کما ذکر فی الجماع قبل اکمال السعی من عمره التمتع أو اختصاصه بالعمره المفرده خلاف، فإنّ جمعاً من الأصحاب عمّموه لعمره التمتع

ص :312


1- (1) وسائل الشیعه 13: 128، الباب 12 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث 1.

.··· . ··· .

الشَرح:

أیضاً، ولکن الأظهر هو الإختصاص بالعمره المفرده لعدم الإطلاق فی مثل ما تقدّم من الأخبار، نعم ربّما یستظهر العموم من مصححه معاویه بن عمار قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن متمتع وقع علی امرأته ولم یقصر، قال: ینحر جزوراً وقد خشیت أن یکون قد ثلم حجّه إن کان عالماً، وإن کان جاهلاً فلا شیء علیه»(1).

وفی المدارک أنّه إشعار فیها إلی بطلان عمره التمتّع، ووجه الاستظهار أو الإشعار هو أنّ الحکم بنحر الجزور بالجماع قبل التقصیر فی فرض العلم بحرمته، والتعبیر بخشیه الخلل والفساد فی حجّه کون الجماع المسئول عن حکمه موجباً للفساد فی الجمله، وهو ما إذا وقع الجماع قبل الفراغ من طواف عمرته وسعیها، وفیه أنّ المحتمل جدّاً کون التعبیر بالخشیه فی صوره علمه للخوف بأنّ المتمتّع المفروض ارتکب ذلک فی إحرام حجّه قبل الوقوف بالمزدلفه، حیث إنّه لم یذکر فی الروایه ما یکون شاهداً لکون السؤال ناظراً إلی الجماع فی إحرام التمتّع، کیف وفی مصححته الأُخری المحتمل اتّحادها مع المتقدّمه، قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن متمتّع وقع علی أهله ولم یزر البیت قال: ینحر جزوراً وقد خشیت أن یکون قد ثلم حجّه إن کان عالماً، وإن کان جاهلاً فلا شیء علیه. وسألته عن رجل وقع علی امرأته قبل أن یطوف طواف النساء؟ قال: علیه جزور سمینه وإن کان جاهلاً فلا شیء علیه»(2)، ولو کانت هذه ناظره إلی صوره وقوع الجماع فی إحرام التمتّع قبل طوافها لکان مدلولها عدم فساد عمره التمتّع بالجماع قبل طوافها حتی مع العلم بحرمته ولو کانت راجعه إلی السؤال فی إحرام حجّ التمتّع فالأمر فی المصححه المتقدّمه أیضاً کذلک.

ص :313


1- (1) وسائل الشیعه 13: 130، الباب 13 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث 4.
2- (2) المصدر المتقدم: 121، الباب 9، الحدیث 1.

.··· . ··· .

الشَرح:

وأمّا الاستدلال علی بطلان عمره التمتّع بالجماع فی إحرام عمره التمتّع بالاطلاق، فی مثل مصححه زراره قال سألته «عن محرم غشی امرأته وهی محرمه؟ قال: جاهلین أو عالمین؟ قلت: أجبنی فی الوجهین جمیعاً؟ قال: إن کانا جاهلین استغفرا ربّهما ومضیا علی حجّهما ولیس علیهما شیء وإن کانا عالمین فرّق بینهما من المکان الذی احدثا فیه وعلیهما الحج من قابل وعلیهما بدنه، فإذا بلغا المکان الذی احدثا فیه فرّق بینهما حتی یقضیا نسکهما ویرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا»(1) الحدیث فلا یمکن المساعده علیه، فإن اطلاق الأمر بإعاده الحج فی السنه الآتیه قرینه علی کونها ناظره إلی الجماع فی إحرام الحج، حیث إنّ فساد عمره التمتّع لا یوجب الحج فی السنه الآتیه إلاّ إذا لم یمکن تدارکها قبل الإحرام للحج وکذا الأمر بالتفریق حتی یرجعا إلی المکان الذی احدثا فیه. واستدل أیضاً علی لحوق عمره التمتّع بالعمره المفرده فی بطلانها بالجماع قبل اکمال سعیها بإطلاق صحیحه ضریس قال سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن رجل أمر جاریته أن تحرم من الوقت، فأحرمت ولم یکن هو أحرم فغشیها بعد ما احرمت؟ قال: یأمرها فتغتسل ثمّ تحرم ولا شیء علیه»(2) ووجه الاستدلال ظهور قوله علیه السلام ثمّ تحرم فی بطلان احرامها الأوّل، وترک الاستفصال فی الجواب عن کون احرامها للحج أو العمره المفرده أو تمتّعاً، مقتضاه البطلان فی جمیع الصور. وفیه إنّ غایه مدلولها کون الإحرام لغواً بالجماع قبل الخروج عن المیقات، کما هو فرض السائل أنّه لم یحرم وهذا غیر اعاده العمره فی الشهر الآتی، ولا یبعد أن یکون نفی الکفاره عن الرجل الآمر جاریته

ص :314


1- (1) وسائل الشیعه 13: 112، الباب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث 9.
2- (2) المصدر المتقدم: 121، الباب 8، الحدیث 3.

ویستحب تکرارها کالحج، واختلفوا فی مقدار الفصل بین العمرتین، فقیل : یعتبر شهر، وقیل : عشره أیام، والأقوی عدم اعتبار فصل فیجوز إتیانها کل یوم، وتفصیل المطلب موکول إلی محلّه[1].

الشَرح:

بالإحرام مطلقاً قرینه علی وقوع الجماع قبل تلبیه الجاریه، حیث إنّه لا بأس بمحظورات الإحرام قبلها، فإنّ حقیقه الإحرام التلبیه فتحصل عدم تمام الدلیل علی جریان الحکم المذکور فی الجماع فی عمره التمتع، والحکم المذکور یختص بما إذا وقع الجماع فی المفرده مع العلم بحرمته، کما ورد التقیید فی بعض الروایات المتقدمه، ویضاف إلی ذلک ما ورد فی صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام «فی المحرم یأتی أهله ناسیاً، قال: لا شیء علیه إنّما هو بمنزله من أکل فی نهار شهر رمضان وهو ناسٍ»(1)، وصحیحه معاویه بن عمار قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن محرم وقع علی أهله، فقال: إن کان جاهلاً فلا شیء علیه»(2)، وصحیحه عبدالصمد بن بشیر عن أبی عبداللّه علیه السلام «أنه قال لرجل أعجمی أحرم فی قمیصه: أخرجه من رأسک، فإنّه لیس علیک بدنه، ولیس علیک الحج من قابل، أی رجل رکب أمراً بجهاله فلا شیء علیه»(3).

یستحب تکرار العمره، واعتبار الفصل بعشره أیّام

[1] ففی صحیحه زراره بن أعین قال: «قلت لأبی جعفر علیه السلام الذی یلی الحج فی الفضل؟ قال: العمره المفرده، ثمّ یذهب حیث شاء»(4).

ص :315


1- (1) وسائل الشیعه 13: 109، الباب 2 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث 7.
2- (2) المصدر المتقدم: 110، الباب 3، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعه 13: 158، الباب 8 من أبواب بقیّه کفارات الإحرام، الحدیث 3.
4- (4) وسائل الشیعه 14: 298، الباب 2 من أبواب العمره، الحدیث 1.

.··· . ··· .

الشَرح:

إلی غیر ذلک ممّا یأتی ما یدلّ علی استحباب تکرارها واختلفوا فی الفصل بین العمرتین، فقیل بعدم الاعتبار فیجوز الإتیان بالعمره فی کل یوم، کما عن الجواهر واختاره الماتن قدس سره ، وقیل باعتبار الفصل بعشره أیام، وقیل باعتبار الفصل بشهر المفسّر فی کلام بعضهم بثلاثین یوماً، وفی کلام البعض الآخر بانقضاء الشهر الهلالی الذی اعتمر فیه، وعلی التفسیر الثانی قد لا یکون فصل بین العمرتین حتی بیوم کما إذا اعتمر آخر یوم من الشهر الهلالی والیوم الأول بعد ذلک الشهر، والأظهر بحسب الروایات هو اعتبار الفصل بشهر علی التفسیر الثانی کما هو ظاهر عده روایات منها صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «فی کتاب علی علیه السلام فی کل شهر عمره»(1)، ونحوها موثقه یونس بن یعقوب(2)، ومنها صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کان علی علیه السلام یقول: لکل شهر عمره»(3)، ونحوها صحیحه یونس بن یعقوب(4)، ومنها مصححه اسحاق بن عمار قال: «قال أبو عبداللّه علیه السلام : السنه أثنی عشر شهراً، یعتمر لکل شهر عمره»(5)، وظاهرها کون العمره الثانیه مشروعه إذا وقعت بعد انقضاء الشهر الذی اعتمر فیه، وإن لم یفصل بینهما یوم فضلاً عن ثلاثین یوماً، ومثلها مصححته المتقدمه الوارده فی متمتع یقضی عمرته ثمّ یخرج إلی المدینه أو غیرها حیث ذکر الإمام علیه السلام فیها: «یرجع إلی مکه

ص :316


1- (1) وسائل الشیعه 14: 307، الباب 6 من أبواب العمره، الحدیث 1.
2- (2) المصدر المتقدم: الحدیث 2.
3- (3) المصدر المتقدم: 308، الحدیث 4.
4- (4) المصدر المتقدم: الحدیث 5.
5- (5) المصدر المتقدم: 309، الحدیث 8 .

.··· . ··· .

الشَرح:

بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه لأنّ لکل شهر عمره»، ومقتضاه أنّه یدخل بلا إحرام إذا دخل قبل خروج ذلک الشهر، ومقتضی التعلیل بقوله علیه السلام «لأنّ لکل شهر عمره»(1) عدم الفرق بین کون العمره الثانیه مفرده أو عمره التمتع، فما عن بعض الأعاظم قدس سرهم من اختصاص اعتبار الفصل بشهر بما إذا کانت العمرتان مفردتین لا یمکن المساعده علیه، نعم ظاهر الروایات اختصاص الفصل بین العمرتین من کل مکلف، وامّا إذا ناب عن اثنین فی العمره المفرده جاز الإتیان بهما بلا فصل، وکذا إذا اعتمر عن نفسه وناب فی الثانی عن الآخر أو بالعکس.

أدله اعتبار الفصل

واستدل علی اعتبار الفصل بعشره أیام بحمل أخبار الفصل بشهر علی الأفضلیه بخبر علی بن أبی حمزه قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یدخل مکه فی السنه المره أو المرتین والأربعه کیف یصنع؟ قال: إذا دخل فلیدخل ملبّیاً، وإذا خرج فلیخرج محلاًّ. قال: ولکل شهر عمره، فقلت: یکون أقل؟ قال: فی کل عشره أیام عمره»(2)، ولکن الروایه ضعیفه بعلی بن أبی حمزه، وامّا ما رواه الصدوق قدس سره عن علی بن أبی حمزه قال: «سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الرجل یدخل مکه فی السنه المره والمرتین والثلاث کیف یصنع؟ قال: إذا دخل فلیدخل ملبّیاً، وإذا خرج یخرج محلاّ»(3)، فلم یرد فیه فصل عشره أیام، ولا یدلّ علی عدم اعتبار الفصل أصلاً، لأنّ المفروض فی السوءال کون الرجل یدخل المره والمرتین والأربع فی السنه وإحرامه

ص :317


1- (1) وسائل الشیعه 11: 303، الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعه 14: 308، الباب 6 من أبواب العمره، الحدیث 3.
3- (3) الفقیه 2: 239 / 1141.

.··· . ··· .

الشَرح:

کلما دخل لا ینافی اعتبار الفصل بین العمرتین بشهر، مضافاً إلی ضعف سندها حتی بناءً علی کون المراد بعلی بن أبی حمزه، ابن أبی حمزه الثمالی، وذلک فإنّه روی فی الفقیه هذه الروایه عن القاسم بن محمد عن علی بن أبی حمزه، وسنده إلی قاسم بن محمد غیر مذکور، بل لا یحتمل کون المراد ابن أبی حمزه الثمالی لعدم معهودیه نقل روایات الأحکام عنه، وممّا ذکر یظهر الحال فیما رواه فی الفقیه فی باب العمره فی کل شهر وفی أقل ما یکون عن علی بن أبی حمزه، قال: «سألت أبا الحسن موسی علیه السلام ، قال: لکل شهر عمره. قال: فقلت له أیکون أقل من ذلک؟ قال: لکل عشره أیام عمره»(1)، ووجه الظهور الإنصراف إلی البطائنی علی ما ذکرنا.

وأمّا ما ورد فی صحیحه الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «العمره فی کل سنه مرّه»(2)، وفی صحیحه حریز عن أبی عبداللّه علیه السلام وصحیحه زراره بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا تکون عمرتان فی سنه»(3)، فتحمل علی عمره التمتع، حیث إنّ المشروع من عمره التمتع لدخولها فی الحج فی کل سنه مرّه، وقد ورد فی مصححه حماد بن عیسی المتقدمه الوارده فیمن تمتع بالعمره، قلت: فإن جهل فخرج إلی المدینه أو نحوها بغیر إحرام، ثمّ رجع ابان الحج فی أشهر الحج، یرید الحج، فیدخلها محرماً أو بغیر إحرام؟ قال: إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام، وإن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً، قلت: فأیّ الإحرامین والمتعتین متعته الاُولی أو الأخیره؟ قال: الأخیره هی عمرته، وهی المحتبس بها التی وصلت بحجته»(4)،

ص :318


1- (1) الفقیه 2 : 239 / 1141.
2- (2) وسائل الشیعه 14: 309 ، الباب 6 من أبواب العمره، الحدیث 6.
3- (3) المصدر المتقدم: الحدیث 7.
4- (4) وسائل الشیعه 11: 302، الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 6 .

.··· . ··· .

الشَرح:

وظاهرها انقلاب العمره الأولی إلی المفرده لا فسادها راساً، وإلاّ لم یکن وجه لاعتبار خروج الشهر الذی اعتمر فیه فی الإحرام للثانیه ولو کان المشروع فی السنه أزید من عمره تمتع واحده لم یکن للانقلاب واختصاص الأخیره بالتمتع وجه.

ثمّ هل الفصل یعتبر بین الإحرامین من العمرتین بأن یکون الإحرام بالأولی فی شهر، والإحرام بالثانیه فی شهر آخر، أو یعتبر بین آخر أعمال العمره الأولی وبین الإحرام من الثانیه، بأن یکون الفراغ من عمره فی شهر والإحرام بالثانیه فی الشهر الآخر، فقد یقال بالثانی بدعوی أنّ العمره عنوان لمجموع أفعال، وما ورد فی الفصل بین العمرتین بشهر یلاحظ بین مجموع الأفعال من العمرتین، وما ورد فی تقدیم إحرام شهر رجب وکون العمره رجبیه مع وقوع إحرامها قبل انقضاء الشهر تعبّد فی عمره شهر رجب، ولا یجری علی کل عمره مفرده، ولکن الأظهر هو اعتبار الفصل بین الإحرامین منهما، وذلک فإنّ العمره وإن کانت عنواناً لمجموع الأفعال إلاّ أنّ الروایات الوارده فی أنّ لکل شهر عمره المراد منها حدوثها، فلا ینافی الإتیان بباقی افعالها فی الشهر الآخر، کما یدلّ علی ذلک ما فی مصحّحه أبی أیوب الخراز عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّی کنت أخرج لیله أو لیلتین تبقیان من رجب، فتقول اُمّ فروه أی أبه، ان عمرتنا شعبانیه؟ فأقول لها: أی بنیّه إنّها فیما أهللت، ولیس فیما أحللت»(1)، فإنّ ظاهرها عود الضمیر إلی العمره لا عمره رجب، کما یفصح عن ذلک قولها لأبیها علیه السلام «ان عمرتنا شعبانیه»، وصحیحه معاویه بن عمار قال: «سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الذی وقّته رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم إلاّ

ص :319


1- (1) وسائل الشیعه 14: 302 ، الباب 3 من أبواب العمره، الحدیث 10.

.··· . ··· .

الشَرح:

أن یخاف فوت الشهر فی العمره»(1)، حیث إنّها ظاهره فی کون اللازم فی عمره الشهر عقد إحرامها فیه، ولکن قد ورد فیمن أفسد عمرته المفرده بالجماع قبل أن یفرغ من طوافه وسعیه، أنّ علیه أن یقیم بمکه إلی الشهر الآتی، ثمّ یخرج إلی بعض المواقیت فیحرم منه، کما فی صحیحه برید بن معاویه العجلی وفی صحیحه مسمع «قد أفسد عمرته وعلیه بدنه وعلیه أن یقیم بمکه حتی یخرج الشهر الذی اعتمر فیه، ثمّ یخرج إلی الوقت الذی وقتّه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم لأهله، فیحرم منه ویعتمر» وهذا علی روایه الفقیه، وأمّا علی روایه الکلینی والشیخ «یقیم بمکه محلاًّ» ومقتضی اطلاقهما «انقضاء الشهر الذی اعتمر فیه بلا فرق بین کون الإحرام لها فی ذلک الشهر أو قبله»، ففی النتیجه ظاهر الصحیحتین ونحوهما، أنّ المیزان فی مشروعیه العمره فی شهر وقوع افعالها فیه لا مجرد الإحرام فیه، وفیه أولاً: أنّ ما تقدم یکون بیاناً لإتیان العمره ومشروعیتها لکل شهر، وأنّه یکفی فیه مجرد وقوع الإحرام لها فیه، وثانیاً: أنّه مع الإغماض عن ذلک یلتزم فی صوره وقوع الجماع قبل الفراغ من سعیها وطوافها الإنتظار بعد اتمامها حلول الشهر الآتی، والوجه فی وجوب اکمالها تقیید البقاء فی صحیحه مسمع علی روایه الکلینی والشیخ بالبقاء محلاًّ، ومقتضی التقیید لزوم اکمالها، وإلاّ کان التقیید لغواً، فإنّه مع الفساد بمعنی البطلان یکون المکلف محلاًّ لا محاله، ووقوع سهل بن زیاد فی سند روایه مسمع لا یضرّ لأنّ الشیخ یروی عن الحسن بن محبوب وله إلی کتب الحسن بن محبوب، وروایاته سند صحیح علی ما ذکره فی الفهرست.

ص :320


1- (1) وسائل الشیعه 11: 325، الباب 12 من أبواب المواقیت، الحدیث 1.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یقال: إنّ المستفاد من صحیحه اسحاق بن عمار الوارده «فیمن خرج من مکه بعد عمره التمتع» أنّ اللازم فی الدخول بلا إحرام لمکه ثانیاً أن یکون دخوله فی الشهر الذی أتی بأعمال العمره فیه لا خصوص إحرامه، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام «عن المتمتع یجیء فیقضی متعته، ثمّ تبدو له الحاجه، فیخرج إلی المدینه . . . یرجع إلی مکه بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه لأنّ لکل شهر عمره»(1) ووجه الاستفاده ظهور تمتع فیه «فی الإتیان بأعمالها بتمامها لا خصوص الإحرام لها»، وفیه أنّ المراد انقضاء الشهر الذی أحرم لها فیه لما تقدّم، فالمراد من الشهر الذی تمتع فیه أی أحرم فیه للعمره قبل ذلک، کما هو المراد من صحیحه حماد بن عیسی عن أبی عبداللّه علیه السلام أیضاً حیث ورد فیها: «قلت: فإن جهل فخرج إلی المدینه أو نحوها بغیر إحرام، ثمّ رجع فی ابّان الحج، فی أشهر الحج، یرید الحج، فیدخلها محرماً أو بغیر إحرام؟ قال: إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام، وإن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً»(2)، بل یمکن أن یقال مثل هذه الصحیحه ناظره إلی الشهر الذی أحرم فیه لأنّ الإحرام جزء من العمره، وإذا دخل مکه بعد انقضاء الشهر الذی أحرم لها فیه، وأتی ببقیه الأعمال، ثمّ خرج وأحرم للعمره الأخری فی ذلک الشهر فقد دخل فی العمره فی کل من الشهرین فیعمهما قولهم علیهم السلام : «لکل شهر عمره». وینبغی تتمیم مباحث العمره المفرده المعبّر عنها بالعمره المبتوله فی لسان بعض الروایات بذکر:

مسائل فی العمره المفرده

الاُولی: تجب فی العمره المفرده أُمور:

الأول: الإحرام، الثانی: الطواف حول البیت، الثالث: صلاه الطواف، الرابع:

ص :321


1- (1) و (2) وسائل الشیعه 11: 303 و 302، الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحدیث 8 و 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

السعی بین الصفا والمروه، الخامس: الحلق أو التقصیر، السادس: طواف النساء، السابع: صلاته، ووجوب طواف النساء فیها مشهور بین أصحابنا، بل لم یعرف الخلاف فیه، إلاّ ما حکاه فی الدروس عن الجعفی ومال إلیه بعض المتأخرین لبعض روایات استظهر منها عدم وجوبه کصحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام : «قال إذا دخل المعتمر مکه من غیر تمتع، وطاف بالکعبه وصلّی رکعتین عند مقام إبراهیم وسعی بین الصفا والمروه، فلیلحق بأهله إن شاء»(1)، وفیه أنّ دلالتها علی عدم لزوم طواف النساء بالإطلاق والسکوت فی مقام البیان فیرفع الید عن الإطلاق بتقییده بما دلّ علی وجوبه، کصحیحه عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یجیء معتمراً عمره مبتوله، قال: «یجزیه إذا طاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروه وحلق أن یطوف طوافاً واحداً بالبیت ومن شاء أن یقصّر قصّر»(2)، ویستظهر عدم وجوبها من صحیحه صفوان بن یحیی قال: «سأله أبو حرث عن رجل تمتع بالعمره إلی الحج فطاف وسعی وقصّر، هل علیه طواف النساء؟ قال: لا، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منی»(3)، وهذه أیضاً مع الإغماض عن اضمارها لا تدلّ علی عدم وجوب طواف النساء فی العمره المفرده لکون الحصر فیها اضافیاً، وبلحاظ نفی وجوبه فی عمره التمتع المفروض فی السوءال، وبتعبیر آخر ما ورد فیها إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منی ناظر إلی الحاج بحج التمتع لا إلی کل ناسک، ویدلّ علی اعتباره مضافاً إلی ظاهر صحیحه عبداللّه بن سنان، صحیحه إبراهیم بن أبی البلاد أنّه

ص :322


1- (1) وسائل الشیعه 14: 316، الباب 9 من أبواب العمره، الحدیث 2.
2- (2) المصدر المتقدم: الحدیث 1.
3- (3) وسائل الشیعه 13: 444، الباب 82 من أبواب الطواف، الحدیث 6.

.··· . ··· .

الشَرح:

قال لإبراهیم بن عبدالحمید یسأله أبا الحسن موسی علیه السلام «عن العمره المفرده علی صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لابدّ منه، فدخل علیه اسماعیل بن حمید فسأله عنها فقال: نعم هو واجب، فدخل بشر بن اسماعیل بن عمار الصیرفی فسأله عنها، فقال: نعم هو واجب»(1)، ونحوها فی الدلاله علی اعتباره فیها ما رواه محمد بن عیسی فی المعتبره، قال: «کتب أبوالقاسم مخلد بن موسی الرازی إلی الرجل علیه السلام یسأله عن العمره المبتوله هل علی صاحبها طواف النساء والعمره التی یتمتع بها إلی الحج؟ فکتب: امّا العمره المبتوله فعلی صاحبها طواف النساء، وامّا التی یتمتع بها إلی الحج فلیس علی صاحبها طواف النساء»(2)، ویوءیّدها مثل خبر اسماعیل بن رباح، قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن مفرد العمره علیه طواف النساء؟ قال: نعم»(3)، والتعبیر بالتأیید لضعف السند، وامّا مثل خبر أبی خالد مولی علی بن یقطین، قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن مفرد العمره علیه طواف النساء؟ قال: لیس علیه طواف النساء»(4) فلا یصلح لرفع الید عن الروایات المتقدمه وحملها علی الاستحباب لضعف سنده.

ثمّ ظاهر الأصحاب کظاهر صحیحه عبداللّه بن سنان کون موضع هذا الطواف بعد الحلق والتقصیر، کما أنّ ظاهرهم بل المصرّح به فی کلام جماعه عدم الفرق فی لزوم طواف النساء بین الرجل والمرأه، وبین الکبیر والصغیر. کما هو مقتضی اطلاق

ص :323


1- (1) وسائل الشیعه 13: 444، الباب 82 من أبواب الطواف، الحدیث 5.
2- (2) المصدر المتقدم: 442، الحدیث 1.
3- (3) المصدر المتقدم: 445، الحدیث 8.
4- (4) المصدر المتقدم: الحدیث 9.