ص :2

المَوسُوعَةُ الفِقهیّةُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی الحَجِ

الجزء الاول

ص :3

ص :4

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه رب العالمین والصلاة والسلام علی أشرف خلقه ورسله محمد وآله الطیبین الطاهرین.

وبعد: فهذه جملة من مباحث کتاب الحج اعتمدت فیها متن العروة الوثقی للفقیه الکبیر السید الیزدی طاب ثراه وحیث لم یکن السید رحمه الله قد تعرض إلی جملة کبیرة من مسائل الحج فی کتابه فقد أضفت متناً آخر اتماماً لما نقص من المسائل وهو کتاب مناسک الحج فکان هذا الکتاب المتواضع حاویاً لأهم المسائل التی هی مورد الابتلاء راجیاً من اللّه سبحانه أن یجعل هذا الجهد المتواضع خالصاً لوجهه الکریم وأن ینفعنی به یوم لا ینفع مال ولا بنون وهو السمیع العلیم.

ص :5

ص :6

وعنهم علیهم السلام مستفیضاً: «بنی الإسلام علی خمس: الصلاة والزکاة والحجّ والصوم والولایة».

والحج فرضه ونفله عظیم فضله، خطیر أجره، جزیل ثوابه، جلیل جزاؤه، وکفاه ما تضمنه من وفود العبد علی سیّده ونزوله فی بیته ومحل ضیافته وأمنه، وعلی الکریم إکرام ضیفه وإجارة الملتجئ إلی بیته؛ فعن الصادق علیه السلام : «الحاج والمعتمر وفد اللّه؛ إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفعهم وإن سکتوا بدأهم، ویعوضون بالدرهم ألف ألف درهم». وعنه علیه السلام : «الحجّ والعمرة سوقان من أسواق الآخرة، اللازم لهما فی ضمان اللّه؛ إن أبقاه أداه إلی عیاله وإن أماته أدخله الجنّة». وفی آخر: إن أدرک ما یأمل غفر اللّه له، وإن قصر به أجله وقع أجره علی اللّه ». وفی آخر: «فإن مات متوجهاً غفر اللّه له ذنوبه، وإن مات محرماً بعثه ملبّیاً، وإن مات بأحد الحرمین بعثه من الآمنین، وإن مات منصرفاً غفر اللّه له جمیع ذنوبه». وفی الحدیث: «إنّ من الذنوب ما لا یکفره إلاّ الوقوف بعرفة».

وعنه صلی الله علیه و آله وسلم فی مرضه الّذی توفی فیه فی آخر ساعة من عمره الشریف: «یا أبا ذر، اجلس بین یدی اعقد بیدک، من ختم له بشهادة أن لا إله إلاّ اللّه دخل الجنّة _ إلی أن قال _ ومن ختم له بحجة دخل الجنّة، ومن ختم له بعمرة دخل الجنّة» الخبر. وعنه صلی الله علیه و آله وسلم : «وفد اللّه ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازی؛ دعاهم اللّه فأجابوه، وسألوه فأعطاهم». وسأل الصادق علیه السلام رجل فی المسجد الحرام: من أعظم النّاس وزراً؟ فقال: «من یقف بهذین الموقفین _ عرفة والمزدلفة _ وسعی بین هذین الجبلین، ثمّ طاف بهذا البیت وصلّی خلف مقام إبراهیم، ثمّ قال فی نفسه وظنّ أنّ اللّه لم یغفر له فهو من أعظم النّاس وزراً».

وعنهم علیهم السلام : «الحاج مغفور له وموجوب له الجنّة ومستأنف به العمل ومحفوظ

ص :8

فی أهله وماله، وأن الحجّ المبرور لا یعدله شیء ولا جزاء له إلاّ الجنّة، وأنّ الحاج یکون کیوم ولدته أُمّه، وأنّه یمکث أربعة أشهر تکتب له الحسنات ولا تکتب علیه السیّئات إلاّ أن یأتی بموجبه، فإذا مضت الأربعة أشهر خلط بالنّاس. وأنّ الحاج یصدرون علی ثلاثة أصناف: صنف یعتق من النّار، وصنف یخرج من ذنوبه کهیئة یوم ولدته أُمّه، وصنف یحفظ فی أهله وماله، فذلک أدنی ما یرجع به الحاج. وأنّ الحاج إذا دخل مکة وکّل اللّه به ملکین یحفظان علیه طوافه وصلاته وسعیه، فإذا وقف بعرفة ضربا منکبه الأیمن ثمّ قالا: أمّا ما مضی فقد کفیته، فانظر کیف تکون فیما تستقبل».

وفی آخر: «وإذا قضوا مناسکهم قیل لهم: بنیتم بنیاناً فلا تنقضوه، کفیتم فیما مضی فأحسنوا فیما تستقبلون». وفی آخر: «إذا صلّی رکعتی طواف الفریضة یأتیه ملک فیقف عن یساره، فإذا انصرف ضرب بیده علی کتفه فیقول: یا هذا، أمّا ما قد مضی فقد غفر لک، وأمّا ما یستقبل فجدّ». وفی آخر: «إذا أخذ النّاس منازلهم بمنی نادی مناد: لو تعلمون بفناء من حللتم لأیقنتم بالمغفرة بعد الخلف». وفی آخر: «إن أردتم أن أرضی فقد رضیت».

وعن الثمالی قال: قال رجل لعلی بن الحسین علیه السلام : ترکت الجهاد وخشونته ولزمت الحج ولینه؛ فکان متکئاً فجلس وقال: «ویحک! أمّا بلغک ما قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی حجة الوداع؟! إنّه لمّا وقف بعرفة وهمّت الشمس ان تغیب قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : یا بلال، قل للنّاس فلینصتوا. فلمّا أنصتوا قال: إنّ ربّکم تطوّل علیکم فی هذا الیوم فغفر لمحسنکم وشفع محسنکم فی مسیئکم، فأفیضوا مغفوراً لکم».

وقال النّبی صلی الله علیه و آله وسلم لرجل ممیل فاته الحج والتمس منه ما به ینال أجره: «لو أنّ أبا قبیس لک ذهبة حمراء فأنفقته فی سبیل اللّه تعالی ما بلغت ما یبلغ الحاج. وقال:

ص :9

إنّ الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئاً ولم یضعه إلاّ کتب اللّه له عشر حسنات ومحا عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات، وإذا رکب بعیرة لم یرفع خُفاً ولم یضعه إلاّ کتب اللّه له مثل ذلک، فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، فإذا سعی بین الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه، فإذا رمی الجمار خرج من ذنوبه. قال: فعدّ رسول اللّه کذا وکذا موقفاً إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثمّ قال: أنّی لک أن تبلغ ما یبلغ الحاج».

وقال الصادق علیه السلام : «إنّ الحجّ أفضل من عتق رقبة، بل سبعین رقبة». بل ورد أنّه «إذا طاف بالبیت وصلّی رکعتیه کتب اللّه له سبعین ألف حسنة، وحطّ عنه سبعین ألف سیئة، ورفع له سبعین ألف درجة، وشفّعه فی سبعین ألف حاجة، وحسب له عتق سبعین ألف رقبة قیمة کل رقبة عشرة آلاف درهم، وأنّ الدرهم فیه أفضل من ألفی ألف درهم فیما سواه من سبیل اللّه تعالی، وأنّه أفضل من الصیام والجهاد والرباط، بل من کل شیء ما عدا الصلاة». بل فی خبر آخر: «أنّه أفضل من الصلاة» أیضاً، ولعلّه لاشتماله علی فنون من الطاعات لم یشتمل علیها غیره حتی الصلاة التی هی أجمع العبادات، أو لأنّ الحج فیه صلاة والصلاة لیس فیها حج، أو لکونه أشق من غیره، وأفضل الأعمال أحمزها، والأجر علی قدر المشقة.

ویستحب تکرار الحج والعمرة وإدمانهما بقدر القدرة، فعن الصادق علیه السلام : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : تابعوا بین الحج والعمرة فإنّهما ینفیان الفقر والذنوب ما ینفی الکیر خَبَث الحدید». وقال علیه السلام : «حج تتری وعمرة تسعی یدفعان عَیلة الفقر ومِیتة السوء». وقال علی بن الحسین علیه السلام : «حجّوا واعتمروا تصحّ أبدانکم وتتّسع أرزاقکم وتکفون مؤونة عیالکم».

وکما یستحب الحجّ بنفسه کذا یستحبّ الإحجاج بماله؛ فعن الصادق علیه السلام : «إنّه

ص :10

کان إذا لم یحج أحج بعض أهله أو بعض موالیه ویقول لنا: یا بنی، إن استطعتم فلا یقف النّاس بعرفات إلاّ وفیها من یدعو لکم، فإنّ الحاج لیشفع فی ولده وأهله وجیرانه». وقال علی بن الحسین لإسحاق بن عمّار لما أخبره أنّه موطن علی لزوم الحجّ کلّ عام بنفسه أو برجل من أهله بماله: «فأیقن بکثرة المال والبنین، أو أبشر بکثرة المال».

وفی کل ذلک روایات مستفیضة یضیق عن حصرها المقام، ویظهر من جملة منها أنّ تکرارها ثلاثاً أوسنة وسنة لا إدمان، ویکره ترکه للموسر فی کل خمس سنین. وفی عدّة من الأخبار «إنّ من أوسع اللّه علیه وهو موسر ولم یحج فی کل خمس _ وفی روایة أربع سنین _ إنّه لمحروم». وعن الصادق علیه السلام : «من حجّ أربع حجج لم یصبه ضغطة القبر».

وعن الباقر والصادق علیهماالسلام «کنّا نتعلّم الاستخارة کما نتعلّم السورة من القرآن». وعن الباقر: «أنّ علی بن الحسین علیه السلام کان یعمل به إذا همّ بأمر حج أو عمرة أو بیع أو شراء أو عتق». بل فی کثیر من روایاتنا النهی عن العمل بغیر استخارة وأنّه «من دخل فی أمر بغیر استخارة ثمّ ابتلی لم یؤجر». وفی کثیر منها: «ما استخار اللّه عبد مؤمن إلاّ خار له وإن وقع ما یکره»، وفی بعضها: «إلاّ رماه اللّه بخیر الأمرین».

وفی بعضها: «استخر اللّه مائة مرّة ومرّة، ثمّ انظر أجزم الأمرین لک فافعله، فإنّ الخیرة فیه إن شاء اللّه تعالی». وفی بعضها: «ثمّ انظر أی شیء یقع فی قلبک فاعمل به». ولیکن ذلک بعنوان المشورة من ربّه وطلب الخیر من عنده وبناءً منه أنّ خیره فیما یختاره اللّه له من أمره، ویستفاد من بعض الروایات أن یکون قبل مشورته لیکون بدء مشورته منه سبحانه وأن یقرنه بطلب العافیة؛ فعن الصادق علیه السلام : «ولیکن استخارتک فی عافیة، فإنّه ربّما خیر للرجل فی قطع یده وموت ولده وذهاب ماله».

وأخصر صورة فیها أن یقول: «أستخیر اللّه برحمته، أو أستخیر اللّه برحمته خیرة فی عافیة» ثلاثاً أو سبعاً أو عشراً أو خمسین أو سبعین أو مائة مرة ومرة، والکلّ مروی، وفی بعضها فی الأمور العظام مائة، وفی الأمور الیسیرة بمادونه. والمأثور من أدعیته کثیرة جداً، والأحسن تقدیم تحمید وتمجید وثناء وصلوات وتوسّل وما یحسن من الدعاء علیها، وأفضلها بعد رکعتی الاستخارة أو بعد صلاة الفریضة أو فی رکعات الزوال أو فی آخر سجدة من صلاة الفجر أو فی آخر سجدة من صلاة اللیل أو فی سجدة بعد المکتوبة أو عند رأس الحسین علیه السلام أو فی مسجد النّبی صلی الله علیه و آله وسلم ، والکلّ مرویّ، ومثلها کل مکان شریف قریب من الإجابة کالمشاهد المشرفة أو حال أو زمان کذلک. ومن أراد تفصیل ذلک فلیطلبه من مواضعه کمفاتیح الغیب للمجلسی قدس سره والوسائل ومستدرکه.

وبما ذکر من حقیقة هذا النوع من الاستخارة وأنّها محض الدعاء والتوسّل

ص :12

وطلب الخیر وانقلاب أمره إلیه، وبما عرفت من عمل السجاد فی الحج والعمرة ونحوهما، یعلم أنّها راجحة للعبادات أیضاً خصوصاً عند إرادة الحج، ولا یتعیّن فیما یقبل التردّد والحیرة، ولکن فی روایة أخری: «لیس فی ترک الحج خیرة». ولعلّ المراد بها الخیرة لأصل الحج أو للواجب منه.

ثانیها: اختیار الأزمنة المختارة له من الأسبوع والشهر؛ فمن الأسبوع یختار السبت، وبعده الثلاثاء، والخمیس، والکل مروی. وعن الصادق علیه السلام : «من کان مسافراً فلیسافر یوم السبت، فلو أن حجراً زال عن جبل یوم السبت لرده اللّه إلی مکانه». وعنهم علیهم السلام : «السبت لنا، والأحد لبنی أمیّة». وعن النّبی صلی الله علیه و آله وسلم : «اللّهمّ بارک لأمّتی فی بکورها یوم سبتها وخمیسها».

ویتجنّب ما أمکنه صبیحة الجمعة قبل صلاتها، والأحد، فقد روی أنّ له حدّاً کحدّ السیف، والاثنین فهو لبنی أمیّة، والأربعاء فإنّه لبنی العباس، خصوصاً آخر أربعاء من الشهر فإنّه یوم نحس مستمر. وفی روایة ترخیص السفر یوم الاثنین مع قراءة سورة هل أتی فی أوّل رکعة من غداته فإنّه یقیه اللّه به من شرّ یوم الاثنین. وورد أیضاً اختیار یوم الاثنین؛ وحملت علی التقیة.

ولیتجنّب السفر من الشهر والقمر فی المحاق أو فی برج العقرب أو صورته؛ فعن الصادق علیه السلام : «من سافر أو تزوّج والقمر فی العقرب لم یر الحسنی». وقد عدّ أیام من کل شهر وأیام من الشهر منحوسة یتوقی من السفر فیها ومن ابتداء کل عمل بها، وحیث لم نظفر بدلیل صالح علیه لم یهمّنا التعرض لها وإن کان التجنّب منها ومن کل ما یتطیر بها أولی، ولم یعلم أیضاً أنّ المراد بها شهور الفُرس أو العربیة، وقد یوجه کل بوجه غیر وجیه. وعلی کل حال فعلاجها لدی الحاجة بالتوکّل والمضی خلافاً علی أهل الطیرة؛ فعن النّبی صلی الله علیه و آله وسلم : «کفارة الطیرة التوکّل». وعن أبی الحسن الثانی: «من خرج یوم الأربعاء لا یدور خلافاً علی أهل الطیرة وقی من کل آفة وعوفی من کل

ص :13

عاهة وقضی اللّه حاجته». وله أن یعالج نحوسة ما نحس من الأیام بالصدقة؛ فعن الصادق علیه السلام : «تصدق واخرج أی یوم شئت». وکذا یفعل أیضاً لو عارضه فی طریقه ما یتطیر به النّاس ووجد فی نفسه من ذلک شیئاً، ولیقل حینئذ: «اعتصمت بک یا ربّ من شرّ ما أجد فی نفسی فاعصمنی»، ولیتوکّل علی اللّه ولیمض خلافاً لأهل الطیرة.

ویستحب اختیار آخر اللیل للسیر ویکره أوله؛ ففی الخبر: «الأرض تطوی من آخر اللیل». وفی آخر: «وإیّاک والسیر فی أوّل اللیل، وسر فی آخره».

ثالثها وهو أهمّها: التصدّق بشیء عند افتتاح سفره، ویستحبّ کونها عند وضع الرجل فی الرکاب، خصوصاً إذا صادف المنحوسة أو المتطیر بها من الأیام والأحوال؛ ففی المستفیضة رفع نحوستها بها. ولیشرِ السلامة من اللّه بما یتیسّر له، ویستحب أن یقول عند التصدّق: «اللّهمّ إنّی اشتریت بهذه الصدقة سلامتی وسلامة سفری. اللّهمّ احفظنی واحفظ ما معی، وسلّمنی وسلّم ما معی، وبلّغنی وبلّغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل».

رابعها: الوصیة عند الخروج، لاسیّما بالحقوق الواجبة.

خامسها: تودیع العیال، بأن یجعلهم ودیعة عند ربّه ویجعله خلیفة علیهم، وذلک بعد رکعتین أو أربع یرکعها عند إرادة الخروج، ویقول: «اللّهمّ إنّی أستودعک نفسی وأهلی ومالی وذرّیّتی ودنیای وآخرتی وأمانتی وخاتمة عملی»؛ فعن الصادق علیه السلام : «ما استخلف رجل علی أهله بخلافة أفضل منها، ولم یدع بذلک الدعاء إلاّ أعطاه اللّه ما سأل».

سادسها: إعلام إخوانه بسفره؛ فعن النّبی صلی الله علیه و آله وسلم : «حق علی المسلم إذا أراد سفراً أن یُعلم إخوانه، وحق علی إخوانه إذا قدم أن یأتوه».

سابعها: العمل بالمأثورات من قراءة السور والآیات والأدعیة عند باب داره، وذکر اللّه والتسمیة والتحمید وشکره عند الرکوب والاستواء علی الظهر والإشراف

ص :14

والنزول وکل انتقال وتبدّل حال؛ فعن الصادق علیه السلام : «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی سفره إذا هبط سبّح، وإذا صعد کبّر». وعن النّبی صلی الله علیه و آله وسلم : «من رکب وسمّی ردفه ملک یحفظه، ومن رکب ولم یسمّ ردفه شیطان یمنیه حتّی ینزل».

ومنها قراءة القدر للسلامة حین یسافر أو یخرج من منزله أو یرکب دابته، وآیة الکرسی والسخرة والمعوذتین والتوحید والفاتحة، والتسمیة وذکر اللّه فی کل حال من الأحوال.

ومنها ما عن أبی الحسن علیه السلام أنّه یقوم علی باب داره تلقاء ما یتوجّه له ویقرأ الحمد والمعوذتین والتوحید وآیة الکرسی أمامه وعن یمینه وعن شماله ویقول: «اللّهمّ احفظنی واحفظ ما معی وبلّغنی وبلّغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل» یحفظ ویبلغ ویسلم هو وما معه.

ومنها ما عن الرضا علیه السلام : «إذا خرجت من منزلک فی سفر أو حضر فقل: بسم اللّه وباللّه وتوکّلت علی اللّه، ما شاء اللّه لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه. تضرب به الملائکة وجوه الشیاطین وتقول ما سبیلکم علیه وقد سمّی اللّه وآمن به وتوکّل علیه».

ومنها ما کان الصادق علیه السلام یقول إذا وضع رجله فی الرکاب، یقول: «سبحان الّذی سخّر لنا هذا وما کنّا له مقرنین» «ویسبّح اللّه سبعاً ویحمده سبعاً ویهلله سبعاً».

وعن زین العابدین علیه السلام : «أنّه لو حج رجل ماشیاً وقرأ إنّا أنزلناه فی لیلة القدر ما وجد ألم المشی». وقال: «ما قرأه أحد حین یرکب دابته إلا نزل منها سالماً مغفوراً له، ولَقارؤها أثقل علی الدواب من الحدید».

وعن أبی جعفر علیه السلام : «لو کان شیء یسبق القدر لقلت قارئ إنّا أنزلناه فی لیلة القدر حین یسافر أو یخرج من منزله سیرجع». والمتکفّل لبقیة المأثورات منها علی کثرتها الکتب المعدّة لها.

وفی وصیة النّبی صلی الله علیه و آله وسلم : «یا علی، إذا أردت مدینة أو قریة فقل حین تعاینها:

ص :15

اللّهمّ إنّی أسألک خیرها وأعوذ بک من شرّها. اللّهمّ حببنا إلی أهلها وحبب صالحی أهلها إلینا». وعنه صلی الله علیه و آله وسلم : «یا علی، إذا نزلت منزلاً فقل: اللّهمّ أنزلنی منزلاً مبارکاً وأنت خیر المنزلین؛ ترزق خیره ویدفع عنک شرّة». وینبغی له زیادة الاعتماد والانقطاع إلی اللّه وقراءة ما یتعلّق بالحفظ من الآیات والدعوات، وقراءة ما یناسب ذلک کقوله تعالی: «کلاّ إنّ معی ربّی سیهدین»، وقوله تعالی: «إذ یقول لصاحبه لا تحزن إنّ اللّه معنا»، ودعاء التوجه وکلمات الفرج ونحو ذلک، وعن النّبی صلی الله علیه و آله وسلم : «یسبح تسبیح الزهراء ویقرأ آیة الکرسی عندما یأخذ مضجعه فی سفر یکون محفوظاً من کل شیء حتّی یصبح».

ثامنها: التحنک بإدارة طرف العمامة تحت حنکه؛ ففی المستفیضة عن الصادق والکاظم علیهماالسلام : «الضمان لمن خرج من بیته معتماً تحت حنکه أن یرجع إلیه سالماً وأن لا یصیبه السَّرَق ولا الغَرَق ولا الحَرَق».

تاسعهاً: استصحاب عصا من اللوز المرّ؛ فعنه علیه السلام : «إن أراد أن تطوی له الأرض فلیتّخذ النقد من العصا، والنقد عصا لوز مرّ». وفیه نفی للفقر وأمان من الوحشة والضواری وذوات الحمة، ولیصحب شیئاً من طین الحسین علیه السلام لیکون له شفاء من کل داء وأماناً من کلّ خوف، ویستصحب خاتماً من عقیق أصفر مکتوب علی أحد جانبیه: «ما شاء اللّه لا قوّة إلاّ باللّه استغفر اللّه» وعلی الجانب الآخر «محمّد وعلی»، وخاتماً من فیروزج مکتوب علی أحد جانبیه: «للّه الملک» وعلی الجانب الآخر: «الملک للّه الواحد القهّار».

عاشرها: اتّخاذ الرَّفْقَة فیالسفر، ففی المستفیضة الأمر بها والنهی الأکید عن الوحدة؛ ففی وصیة النّبی صلی الله علیه و آله وسلم لعلی: «لا تخرج فی سفر وحدک فإنّ الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین أبعد. ولعن ثلاثة: الآکل زاده وحده والنائم فی بیت وحده والراکب فی الفلاة وحده». وقال: «شرّ النّاس من سافر وحده ومنع رفده وضرب

ص :16

عبده»، «وأحبّ الصحابة إلی اللّه أربعة، ومازاد [قوم] علی سبعة إلاّ کثر لغطهم» أی تشاجرهم. ومن اضطرّ إلی السفر وحده فلیقل: «ما شاء اللّه ولا قوّة إلاّ باللّه. اللّهمّ آمن وحشتی وأعنّی علی وحدتی وأدّ غیبتی». وینبغی أن یرافق مثله فی الإنفاق ویکره مصاحبته دونه أو فوقه فی ذلک، وأن یصحب من یتزیّن به ولا یصحب من یکون زینته له، ویستحب معاونة أصحابه وخدمتهم وعدم الاختلاف معهم وترک التقدم علی رفیقه فی الطریق.

الحادی عشر: استصحاب السُّفرة والتنوّق فیها وتطیب الزاد والتوسعة فیه لاسیّما فی سفر الحج، وعن الصادق علیه السلام : «إنّ من المروّة فی السفر کثرة الزاد وطیبه وبذله لمن کان معک». نعم، یکره التنوّق فی سفر زیارة الحسین علیه السلام ، بل یقتصر فیه علی الخبز واللبن لمن قرب من مشهده کأهل العراق لا مطلقاً فی الأظهر؛ فعن الصادق علیه السلام : «بلغنی أنّ قوماً إذا زاروا الحسین علیه السلام حملوا معهم السفرة فیها الجَداء والأخبصة وأشباهه، ولو زاروا قبور آبائهم ما حملوا معهم هذا»! وفی آخر: «تاللّه إنّ أحدکم لیذهب إلی قبر أبیه کئیباً حزیناً، وتأتونه أنتم بالسُّفَر! کلاّ، حتّی تأتونه شُعْثاً غُبراً».

الثانی عشر: حسن التخلق مع صحبه ورِفقَته؛ فعن الباقر علیه السلام : «ما یعبأ بمن یؤمّ هذا البیت إذا لم یکن فیه ثلاث خصال: خلق یخالق به من صحبه أو حلم یملک به غضبه أو ورع یحجزه عن معاصی اللّه». وفی المستفیضة: «المروّة فی السفر ببذل الزاد وحسن الخلق والمزاح فی غیر المعاصی». وفی بعضها: «قلّة الخلاف علی من صحبک، وترک الروایة علیهم إذا أنت فارقتهم». وعن الصادق علیه السلام : «لیس من المروّة أن یحدّث الرجل بما یتفق فی السفر من خیر أو شر». وعنه علیه السلام : «وطّن نفسک علی حسن الصحابة لمن صحبت فی حسن خلقک وکفّ لسانک واکظِم غیظک وأقِل لغوک وتفرُش عفوک وتسخی نفسک».

ص :17

الثالث عشر: استصحاب جمیع ما یحتاج إلیه من السلاح والآلات والأدویة کما فی ذیل ما یأتی من وصایا لقمان لابنه، ولیعمل بجمیع ما فی تلک الوصیّة.

الرابع عشر: إقامة رفقاء المریض لأجله ثلاثاً؛ فعن النّبی صلی الله علیه و آله وسلم : «إذا کنت فی سفر ومرض أحدکم فأقیموا علیه ثلاثة أیام». وعن الصادق علیه السلام : «حق المسافر أن یقیم علیه أصحابه إذا مرض ثلاثاً».

الخامس عشر: رعایة حقوق دابته؛ فعن الصادق علیه السلام : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : للدابة علی صاحبها خصال: یبدأ بعلفها إذا نزل، ویعرض علیها الماء إذا مرّ به، ولا یضرب وجهها فإنّها تسبح بحمد ربّها، ولا یقف علی ظهرها إلاّ فی سبیل اللّه، ولا یحملها فوق طاقتها، ولا یکلفها من المشی إلاّ ما تطیق». وفی آخر: «ولا تتورکوا علی الدواب ولا تتّخذوا ظهورها مجالس». وفی آخر: «ولا یضربها علی النِّفار ویضربها علی العِثار، فإنّها تری ما لا ترون».

ویکره التعرس علی ظهر الطریق والنزول فی بطون الأودیة والإسراع فی السیر وجعل المنزلین منزلاً إلاّ فی أرض جَدبة، وأن یطرُق أهله لیلاً حتی یُعلمهم، ویستحب إسراع عوده إلیهم، وأن یستصحب هدیة لهم إذا رجع إلیهم. وعن الصادق علیه السلام : «إذا سافر أحدکم فقدم من سفره فلیأت أهله بما تیسر ولو بحجر» الخبر.

ویکره رکوب البحر فی هیجانه، وعن أبی جعفر علیه السلام : «إذا اضطرب بک البحر فاتّک علی جانبک الأیمن وقل: بسم اللّه، اسکن بسکینة اللّه وقرّ بقرار اللّه واهدأ بإذن اللّه، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه».

ولینادِ إذا ضلّ فی طریق البر: «یا صالح، یا أبا صالح، ارشدونا رحمکم اللّه»، وفی طریق البحر: «یا حمزة». وإذا بات فی أرض قَفر فلیقل: «إنّ ربّکم اللّه الّذی خلق السّموات والأرض فی ستّة أیّام ثمّ استوی» _ إلی قوله _ «تبارک اللّه ربّ العالمین».

وینبغی للماشی أن یَنسلِ فی مشیه، أی یسرع، فعن الصادق علیه السلام : «سیروا

ص :18

وانسلوا فإنّه أخف عنکم». «وجاءت المشاة إلی النّبی صلی الله علیه و آله وسلم فشکوا إلیه الإعیاء فقال: علیکم بالنَّسَلان. ففعلوا فذهب عنهم الإعیاء»، وأن یقرأ سورة القدر لئلاّ یجد ألم المشی کما مرّ عن السجاد علیه السلام ، وعن الرسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «زاد المسافر الحُداء والشعر ما کان منه لیس فیه خَناء»، وفی نسخة: «جفاء»، وفی أخری «حَنان». ولیختر وقت النزول من بِقاع الأرض أحسنها لوناً وألینها تربة وأکثرها عُشباً. هذه جملة ما علی المسافر.

وأمّا أهله ورِفقته فیستحب لهم تشییع المسافر وتودیعه وإعانته والدعاء له بالسهولة والسلامة وقضاء المآرب عند وداعه، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «من أعان مؤمناً مسافراً فرج اللّه عنه ثلاثاً وسبعین کُربة وأجاره فی الدنیا والآخرة من الغمّ والهمّ ونفّس کَربه العظیم یوم یعض النّاس بأنفاسهم». وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم إذا ودّع المؤمنین قال: «زوّدکم اللّه التقوی ووجّهکم إلی کل خیر وقضی لکم کلّ حاجة وسلم لکم دینکم ودنیاکم وردکم سالمین إلی سالمین». وفی آخر: «کان إذا ودع مسافراً أخذ بیده ثمّ قال: أحسن لک الصحابة وأکمل لک المعونة وسهّل لک الحُزونة وقرب لک البعید وکفاک المهم وحفظ لک دینک وأمانتک وخواتیم علمک ووجّهک لکل خیر. علیک بتقوی اللّه، أستودع اللّه نفسک، سر علی برکة اللّه ». وینبغی أن یقرأ فی أذنه: «إنّ الّذی فرض علیک القرآن لرادّک إلی معاد» إن شاء اللّه، ثمّ یؤذن خلفه ولیُقِم کما هو المشهور عملاً، وینبغی رعایة حقّه فی أهله وعیاله وحسن الخلافة فیهم لاسیّما مسافر الحج؛ فعن الباقر علیه السلام : «من خلف حاجاً بخیر کان له کأجره کأنّه یستلم الأحجار». وأن یوقّر القادم من الحج، فعن الباقر علیه السلام : «وقّروا الحاج والمعتمر فإنّ ذلک واجب علیکم». وکان علی بن الحسین علیه السلام یقول: «یا معشر من لم یحج، استبشروا بالحاج وصافحوهم وعظّموهم فإن ذلک یجب علیکم، تشارکوهم فی الأجر». وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم یقول للقادم من مکة: «قبل اللّه منک وأخلف

ص :19

علیک نفقتک وغفر ذنبک».

ولنتبرک بختم المقام بخیر خبر تکفّل مکارم أخلاق السفر بل والحضر: فعن الصادق علیه السلام قال: «قال لقمان لابنه: یا بنی، إذا سافرت مع قوم فأکثر استشارتهم فی أمرک وأمورهم، وأکثر التبسّم فی وجوههم، وکن کریماً علی زادک، وإذا دعوک فأجبهم، وإذا استعانوا بک فأعنهم، واستعمل طول الصمت وکثرة الصلاة وسخاء النفس بما معک من دابة أو ماء أو زاد، وإذا استشهدوک علی الحق فاشهد لهم، وأجهد رأیک لهم إذا استشاروک ثمّ لا تعزم حتّی تتثبّت وتنظر، ولا تُجِب فی مشورة حتّی تقوم فیها وتقعد وتنام وتأکل وتضع وأنت مستعمل فکرتک وحکمتک فی مشورتک فإن من لم یمحض النصح لمن استشاره سلبه اللّه رأیه ونزع منه الأمانة، وإذا رأیت أصحابک یمشون فامش معهم وإذا رأیتهم یعملون فاعمل معهم فإذا تصدّقوا أو أعطوا قرضاً فأعط معهم، واسمع لمن هو أکبر منک سناً، وإذا أمروک بأمر وسألوک شیئاً فقل نعم ولا تقل لا فإنّها عیّ ولؤم، وإذا تحیرتم فی الطریق فانزلوا وإذا شککتم فی القصد فقفوا أو تؤامروا، وإذا رأیتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طریقکم ولا تسترشدوه فإنّ الشخص الواحد فی الفلاة مریب لعلّه یکون عین اللصوص أو یکون هو الشیطان الّذی حیّرکم، واحذروا الشخصین أیضاً إلاّ أن تروا ما لا أری، فإنّ العاقل إذا أبصر بعینه شیئاً عرف الحقّ منه والشاهد یری ما لا یری الغائب.

یا بنی إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها لشیء، صلّها واسترح منها فإنّها دین، وصلّ فی جماعة ولو علی رأس زُجّ، ولا تنامنّ علی دابّتک فإنّ ذلک سریع فی دبرها ولیس ذلک من فعل الحکماء إلاّ أن تکون فی محمل یمکنک التمدّد لاسترخاء المفاصل، وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابّتک وابدأ بعلفها فإنّها نفسک، وإذا أردتم النزول فعلیکم من بِقاع الأرض بأحسنها لوناً وألینها تربة وأکثرها عُشباً، وإذا نزلت فصلّ رکعتین قبل أن تجلس، وإذا أردت قضاء حاجتک فأبعد المذهب فی

ص :20

الأرض، وإذا ارتحلت فصلّ رکعتین ثمّ ودّع الأرض الّتی حللت بها وسلّم علیها وعلی أهلها فإنّ لکلّ بُقعة أهلاً من الملائکة، فإن استطعت أن لا تأکل طعاماً حتّی تبدأ وتصّدق منه فافعل. وعلیک بقراءة کتاب اللّه مادمت راکباً، وعلیک بالتسبیح مادمت عاملاً، وعلیک بالدعاء مادمت خالیاً، وإیّاک والسیر فی أوّل اللّیل وسر فی آخره، وإیّاک ورفع الصوت. یا بنی سافر بسیفک وخُفّک وعِمامتک وحِبالک وسِقائک وخُیوطک ومِخرَزک وتزوّد معک من الأدویة فانتفع به أنت ومن معک، وکن لأصحابک موافقاً إلاّ فی معصیة اللّه ».

هذا ما یتعلّق بکلی السفر.

ویختصّ سفر الحج بأمور أُخر:

منها: اختیار المشی فیه علی الرکوب علی الأرجح بل الحَفاء علی الانتعال، إلاّ أن یضعفه عن العبادة أو کان لمجرّد تقلیل النفقة، وعلیهما یحمل ما یستظهر منها أفضلیة الرکوب، وروی: «ما تقرب العبد إلی اللّه بشیء أحبّ إلیه من المشی إلی بیته الحرام علی القدمین، وأنّ الحجّة الواحدة تعدل سبعین حجّة. وما عبد اللّه بشیء مثل الصمت والمشی إلی بیته».

ومنها: أن تکون نفقة الحج والعمرة حلالاً طیباً، فعنهم علیه السلام : «إنّا أهل بیت حج صَرورتنا ومهور نسائنا وأکفاننا من طهور أموالنا». وعنهم علیه السلام : «من حجّ بمال حرام نودی عند التلبیة لا لبّیک عبدی ولا سعدیک». وعن الباقر علیه السلام : «من أصاب مالاً من أربع لم یقبل منه فی أربع: من أصاب مالاً من غُلول أو رباء أو خیانة أو سرقة لم یقبل منه فی زکاة ولا صدقة ولا حجّ ولا عمرة».

ومنها: استحباب نیّة العود إلی الحج عند الخروج من مکّة وکراهة نیّة عدم العود، فعن النّبی صلی الله علیه و آله وسلم : «من رجع من مکّة وهو ینوی الحجّ من قابل زید فی عمره، ومن خرج من مکّة ولا یرید العود إلیها فقد اقترب أجله ودنا عذابه». وعن

ص :21

الصادق علیه السلام مثله مستفیضاً، وقال لعیسی بن أبی منصور: «یا عیسی، إنّی أحبّ أن یراک اللّه فیما بین الحجّ إلی الحجّ وأنت تتهیأ للحج».

ومنها: البدأة بزیارة النّبی صلی الله علیه و آله وسلم لمن حجّ علی طریق العراق.

ومنها: أن لا یحجّ ولا یعتمر علی الإبل الجلالة، ولکن لا یبعد اختصاص الکراهة بأداء المناسک علیها ولا یسری إلی ما یسار علیها من البلاد البعیدة فی الطریق.

ومن أهمّ ما ینبغی رعایته فی هذا السفر احتسابه من سفر آخرته بالمحافظة علی تصحیح النّیة وإخلاص السریرة وأداء حقیقة القربة والتجنّب عن الریاء والتجرّد عن حبّ المدح والثناء، وأن لا یجعل سفره علی ما علیه کثیر من مترفی عصرنا من جعله وسیلة للرفعة والافتخار بل وصلة إلی التجارة والانتشار ومشاهدة البلدان وتصفّح الأمصار، وأن یراعی أسراره الخفیة ودقائقه الجلیّة کما یفصح عن ذلک ما أشار إلیه بعض الأعلام:

إنّ اللّه تعالی سنّ الحجّ ووضعه علی عباده إظهاراً لجلاله وکبریائه وعلوّ شأنه وعِظَم سلطانه، وإعلاناً لرق النّاس وعبودیّتهم وذلهم واستکانتهم، وقد عاملهم فی ذلک معاملة السلاطین لرعایاهم والملاّک لممالیکهم، یستذلونهم بالوقوف علی باب بعد باب واللبث فی حجاب بعد حجاب، وإنّ اللّه تعالی قد شرّف البیت الحرام وأضافه إلی نفسه واصطفاه لقدسه وجعله قیاماً للعباد ومقصداً یؤمّ من جمیع البلاد، وجعل ما حوله حرماً وجعل الحرم آمناً وجعل فیه میداناً ومجالاً وجعل له فی الحلّ شبیهاً ومثالاً، فوضعه علی مثال حضرة الملوک والسلاطین، ثمّ أذّن فی النّاس بالحج لیأتوه رِجالاً ورُکباناً من کل فَجّ وأمرهم بالإحرام وتغییر الهیئة واللباس شُعثاً غُبراً متواضعین مستکینین رافعین أصواتهم بالتّلبیة وإجابة الدعوة، حتّی إذا أتوه کذلک حجبهم عن الدخول وأوقفهم فی حجبه یدعونه ویتضرّعون إلیه، حتّی إذا طال

ص :22

تضرّعهم واستکانتهم ورجموا شیاطینهم بجمارهم وخلعوا طاعة الشیطان من رقابهم أذن لهم بتقریب قربانهم وقضاء تَفَثهم لیطهّروا من الذنوب التی کانت هی الحجاب بینهم وبینه ولیزوروا البیت علی طهارة منهم، ثمّ یعیدهم فیه بما یظهر معه کمال الرق وکنه العبودیة؛ فجعلهم تارة یطوفون فیه ویتعلّقون بأستاره ویلوذون بأرکانه وأخری یسعون بین یدیه مشیاً وعَدْواً لیتبیّن لهم عزّ الربوبیة وذلّ العبودیة ولیعرفوا أنفسهم ویضع الکبر من رؤوسهم ویجعل نیر الخضوع فی أعناقهم ویستشعروا شعار المذلّة وینزعوا ملابس الفخر والعزّة، وهذا من أعظم فوائد الحج.

مضافاً إلی ما فیه من التذکّر بالإحرام والوقوف فی المشاعر العظام لأحوال المحشر وأهوال یوم القیامة، إذ الحج هو الحشر الأصغر وإحرام النّاس وتلبیتهم وحشرهم إلی المواقف ووقوفهم بها والهین متضرّعین راجعین إلی الفَلاح أو الخَیبة والشَّقاء أشبه شیء بخروج النّاس من أجداثهم وتوشّحهم بأکفانهم واستغاثتهم من ذنوبهم وحشرهم إلی صعید واحد إلی نعیم أو عذاب ألیم، بل حرکات الحاج فی طوافهم وسعیهم ورجوعهم وعودهم یشبه أطوار الخائف الوَجِل المضطرب المدهوش الطالب مَلجأً ومَفزعاً نحو أهل المحشر فی أحوالهم وأطوارهم، فبحلول هذه المشاعر والجبال الشعب والطلال ولدی وقوفه بموافقه العظام یهون ما بأمامه من أهوال یوم القیامة من عظائم یوم الحشر وشدائد النشر. عصمنا اللّه وجمیع المؤمنین ورزقنا فوزه یوم الدّین، آمین ربّ العالمین.

ص :23

ص :24

ویمکن حملها علی الوجوب الکفائی[1] فإنّه لا یبعد وجوب الحج کفایة علی کل أحد فی کلّ عام إذا کان متمکّناً بحیث لا تبقی مکّة خالیة من الحجّاج، لجملة من الأخبار الدالّة علی أنّه لا یجوز تعطیل الکعبة عن الحج، والأخبار الدالّة علی أنّ علی الإمام کما فی بعضها وعلی الوالی کما فی آخر أن یجبر النّاس علی الحج والمقام فی مکّة وزیارة الرسول صلی الله علیه و آله وسلم والمقام عنده وأنّه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال.

الشَرح:

مثل صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبداللّه علیه السلام «ما کلّف اللّه العباد إلاّ ما یطیقون _ إلی أن قال _ وکلّفهم حجة واحدة وهم یطیقون أکثر من ذلک»(1). ویناسب هذا التقیید ما ذکره الإمام علیه السلام فی صحیح علی بن جعفر بعد قوله علیه السلام : إنّ اللّه فرض الحج علی أهل الجدة فی کل عام وذلک قوله «وللّه علی النّاس حجُّ البیت من استطاع إلیه سبیلاً ومن کفر فإن اللّه غنی عن العالمین». ولذا سأل علی بن جعفر أخاه علیه السلام بعد ذلک «قال قلت له: فمن لم یحج منّا فقد کفر؟ قال: لا، ولکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر». ووجه سوءاله أنه استفاد کون ما ذکره الإمام علیه السلام عین ما ذکره اللّه فوجّه السوءال عن الکفر الوارد فی الآیة. والمراد بالجدة بکسر الجیم وتخفیف الدال، الغنی والحصول علی المال.

(مسألة 1) لا خلاف فی أنّ وجوب الحج بعد تحقّق الشرائط فوری، بمعنی أنّه یجب المبادرة إلیه فی العام الأوّل من الاستطاعة فلا یجوز تأخیره عنه، وإن ترکه فیه ففی العام الثانی وهکذا. ویدلّ علیه جملة من الأخبار، ولو خالف وأخّر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیاً، بل لا یبعد کونه کبیرة[1] کما صرّح به جماعة، ویمکن استفادته من جملة من الأخبار.

الشَرح:

کذبوا؛ لو فعل هذا الناس لعطّل هذا البیت، إن اللّه جعل هذا البیت قیاماً للناس(1). وفی الصحیح المروی فی الفقیه عن حفص بن البختری وهشام بن سالم ومعاویة بن عمّار وغیرهم عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لو أنّ الناس ترکوا الحج لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک وعلی المقام عنده، ولو ترکوا زیارة النبی صلی الله علیه و آله وسلم لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک. وعلی المقام عنده، فإن لم یکن لهم أموال أنفق علیهم من بیت مال المسلمین»(2).

(مسألة 2) لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة علی مقدّمات من السفر وتهیئة أسبابه وجب المبادرة إلی إتیانها علی وجه یدرک الحج فی تلک السنة، ولو تعددت الرفقة وتمکّن من المسیر مع کل منهم اختار أوثقهم سلامة وإدراکاً[1]، ولو وجدت واحدة ولم یعلم حصول اخری أو لم یعلم التمکّن من المسیر والإدراک للحج بالتأخیر فهل یجب الخروج مع الأُولی أو یجوز التأخیر إلی الأُخری بمجرّد احتمال الإدراک أو لا یجوز إلاّ مع الوثوق؟ أقوال: أقواها الأخیر، وعلی أی تقدیر إذا لم یخرج الشَرح:

معاویة بن عمّار عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: قال اللّه تعالی: «وللّه علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً». قال: هذه لمن کان عنده مال وصحة، وإن کان سوَّفه للتجارة فلا یسعه، وإن مات علی ذلک فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام اذا هو یجد ما یَحجّ به(1). وهذا الذیل فی الصحیحة وغیرها _ وإن مات علی ذلک . . . الخ _ عام لمن اعتقد تمکّنه من الإتیان به فی السنة الآتیة أو غیرها ومن لم یعتقد بذلک.

مع الأُولی واتّفق عدم التمکّن من المسیر أو عدم إدراک الحجّ بسبب التأخیر استقر علیه الحج[1]، وإن لم یکن آثماً بالتأخیر لأنّه کان متمکّناً من الخروج مع الأُولی، إلاّ إذا تبیّن عدم إدراکه لو سار معهم أیضاً.

الشَرح:

الخارجة عن اختیاره نوعاً، فإذا کان المکلف سالماً فهو علی وثوق بقضائها، بخلاف التمکن من الحج عام استطاعته فإن طرو المانع منه أو عدم إمکان إدراکه فی وقته أمر عادی.

وبالجملة، مقتضی الاشتغال الیقینی بالحج فی عامه هو الخروج عن عهدته وعدم جواز التأخیر بما یحتمل معه عدم إمکان إدراک الحج.

.··· . ··· .

الشَرح:

شریعة من شرائع الإسلام اذا هو یجد ما یَحجّ به(1). والثانی مثل روایة حارث بیّاع الأنماط أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أوصی بحجة؟ فقال: «إن کان صرورة فهی من صلب ماله، إنما هی دین علیه وان کان قد حجّ فهی مِنَ الثلث»(2).

والحاصل: ان استقرار وجوب الحج مع عدم بقاء استطاعته إنما هو فی صورة التأخیر بنحو التهاون والتسویف، ولیس کذلک مع العذر فی ترک الحج ولو کان عذره التأخر فی الخروج مع الرفقة مع الوثوق بإدراک الحج.

ص :30

فصل

(مسألة 1) یستحبّ للصبی الممیز أن یحج[1] وإن لم یکن مجزئاً عن حجّة الإسلام، ولکن هل یتوقّف ذلک علی إذن الولی أو لا؟ المشهور، بل قیل لا خلاف فیه، أنّه مشروط بإذنه لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهَدی والکفارة، ولأنّه عبادة الشَرح:

ولکن الظاهر هو أبان عن الحکم؛ فإن أبان بن الحکم غیر مذکور فی الرجال، مع أن ظاهر کلام الصدوق فی المشیخة أن ما یروی عن أبان مطلقاً هو أبان بن عثمان، فإنه قد أطلق أبان فی غیر واحد من الموارد مع کون المراد به أبان بن عثمان کما یظهر ذلک للمتتبع. والحکیم المروی عنه هنا هو الحکم بن الحکیم الصیرفی الخلاد بقرینة مثل الروایة السابقة من الباب 11 روایة اخری له مثل الروایة السابقة مذکورة فی الباب 16 الحدیث 7.

وأما اعتبار العقل فان کل تکلیف وثواب وعقاب وإعطاء وأخذ بالعقل کما هو مدلول غیر واحد من الروایات، کصحیح هشام وغیره من الروایات فی مقدمة العبادات من الوسائل وغیرها من الأبواب. نعم إذا کان جنونه أدواریاً وکان وقت إفاقته وافیاً بتمام الأعمال کان مکلفاً به کالتکلیف بغیره من الصلاة والصیام وغیرهما حین إفاقته.

متلقاة من الشرع مخالف للأصل فیجب الاقتصار فیه علی المتیقّن، وفیه أنّه لیس تصرّفاً مالیاً وإن کان ربّما یستتبع المال، وأنّ العمومات کافیة فی صحته وشرعیته مطلقاً،

الشَرح:

ولکن الکلام فی اشتراط حجه بإذن ولیه الشرعی وهو الأب والجد للأب أو الوصی لأحدهما أو الحاکم مع فقدهم. المنسوب للمشهور بل نفی عنه الخلاف هو الاشتراط _ لوجهین أشار إلیهما _ المستفاد من أن العبادة أمر توقیفی، فاللازم إحراز مشروعیتها والمتیقن منها صورة حج الصبی بإذن الولی، ولأن الحج یستلزم صرف المال الموقوف علی إذن الولی کتحصیل الهدی والکفارة ولکن کلیهما لا یثبت الاشتراط فإن ما ورد فی صحیح معاویة بن عمّار «انظروا من کان معکم من الصبیان وقدموه إلی الجحفة أو إلی بطن مر الحدیث»(1) عام للصبی الذی معه ولیه وغیره، ودعوی ورودها علی نحو القضیة فی واقعة لعلم الإمام علیه السلام بوجود أولیاء الصبیان أو وکلائهم کدعوی أن ذیلها «ومن لا یجد فلیصم عنه ولیه» لا تمنع من الإطلاق، فإن المقصود بالولی فی الصحیح هو من یتولی أمر الصبی وإن لم یکن ولیاً شرعیاً أو مأذوناً منه کما یأتی، وکونها واردة فی قضیة خاصة غیر ظاهر فضلاً عن فرض علم الإمام بحالهم. وما فی المتن من کون العمومات کافیة فی مشروعیته ولو بدون إذن ولیه فغیر بعید إذا کان المراد منه ما ذکرناه من التمسک بالإطلاق أو کان المراد منه ما ورد فی فضل الحج واستحبابه کصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام : «ودّ من فی القبور لو أن له حجة واحدة بالدنیا وما فیها»(2)، وصحیح سیف التمار المروی فی العلل عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کان أبی یقول: الحج أفضل من الصلاة والصیام»(3)، بلحاظ أن الصلاة والصیام مشروعان للصبی الممیّز فحجه أفضل، کما أن مودة أهل القبور عامة

ص :33

فالأقوی عدم الاشتراط فی صحته وإن وجب الاستئذان فی بعض الصور. وأمّا البالغ فلا یعتبر فی حجّه المندوب إذن الأبوین[1] إن لم یکن مستلزماً للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیتهما، وأمّا فی حجّة الواجب فلا إشکال.

الشَرح:

لمن کان من أهل القبور کبیراً أو صبیاً ممیزاً. نعم تحصیل ثوبی الإحرام والهدی الموقوفین علی صرف ماله یحتاج لإذن الولی، وهذا غیر اشتراط حجه بإذن الولی. وأما الکفارات فلا یبعد القول بعدم ثبوتها فی حقه فإنها من الجزاء علی العمل المرفوع عنه، وإن لم نقل بذلک فعلیه الکفارة ویجب علیه أن یأتی بها بعد بلوغه، أو یجب علی الولی أن یخرجها من ماله حال صغره کما یخرج سائر دیونه.

.··· . ··· .

الشَرح:

والکافی(1) خالیة عن ذکر الصلاة تطوعاً وذکر الحج تطوعاً، مع أن الصدوق بعد نقلها قال _ قال محمد بن علی موءلف هذا الکتاب جاء الخبر هکذا _ ولکن لیس للوالدین علی الولد طاعة فی ترک الحج تطوعاً کان أو فریضةً ولا فی ترک الصلاة فی ترک الصوم تطوعاً کان أو فریضة ولا فی شیء من ترک الإطاعات وناقشه فی الحدائق بأنه لم یرد فی النقل معارض لها مع أنها موءیدة بجملة من الأخبار الدالة علی وجوب إطاعتهما علی الولد وإن لزم منه الخروج من أهله وماله.

أقول: الظاهر نظره قدس سره إلی خبر محمد بن مروان عن أبی عبداللّه علیه السلام ان رجلاً أتی النبی صلی الله علیه و آله وسلم فقال: أوصنی. قال: لا تشرک باللّه شیئاً وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبک مطمئن بالإیمان، ووالدیک فأطعهما وبرّهما حیین أو میتین، وإن أمراک أن تخرج من أهلک ومالک فافعل فإن ذلک من الإیمان(2). ولکن لا یخفی أن الروایة عن هشام بن الحکم لضعف سندها بأحمد بن هلال وعدم إمکان الأخذ بمدلولها بغض النظر عن السند لا یمکن الالتزام بها، فان الصدوق والکلینی روَیاها فی الفقیه والکافی عن أحمد بن هلال من غیر إضافة الحج والصلاة، فلا یبعد أن الزیادة وقعت من بعض الرواة عن أحمد بن هلال ولو سهواً. ومع قطع النظر عن ذلک، فلا یحتمل اشتراط الصلاة تطوعاً بإذن الأبوین أو الوالد، وخبر محمد بن مروان ضعیف، مع أن بر الوالدین فی الحیاة وما بعدها غیر واجب کما هو ظاهر عده من الإیمان، وأما حرمة سفر الولد بدون إذن الوالد فهی غیر ثابتة أیضاً، وإنما الثابت عدم جوازه إذا کان موجباً لأذی

ص :35

(مسألة 2) یستحبّ للولی أن یحرم بالصبی الغیر الممیز بلا خلاف لجملة من الأخبار، بل وکذا الصبیة وإن استشکل فیها صاحب المستند[1]، وکذا المجنون[2] الشَرح:

الوالدین إن کان بقصد إیذائهما لصدق العقوق علیه. وبالجملة: اشتراط حج الولد البالغ تطوعاً بإذن الوالدین غیر ثابت، بل مقتضی الإطلاق فی الترغیب فی الحج مندوباً عدم الاشتراط، علی ما تقدم فی حج الصبی.

وإن کان لا یخلو عن إشکال لعدم نص فیه بالخصوص فیستحقّ الثواب علیه. والمراد بالإحرام به جعله محرماً[1] لا أن یحرم عنه، فیلبسه ثوبی الإحرام ویقول: اللّهمّ إنّی أحرمت هذا الصبی . . . الخ، ویأمره بالتلبیة، بمعنی أن یلقنه إیّاها، وإن لم یکن قابلاً یلبی عنه، ویجنبه عن کلّ ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه، ویأمره بکل فعل من أفعال الحج یتمکّن منه، وینوب عنه فی کل ما لا یتمکّن، ویطوف به ویسعی به بین

الشَرح:

لورود الروایة، واحتمال الفرق بینه وبین المجنون موجودة، ولذلک یجب أن یکون إحجاجه بقصد الرجاء، بخلاف الصبی فإن إحجاجه مستحب والولی مستحق للثواب علیه. وفی صحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال سمعته یقول: مرّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم برویثة وهو حاج، فقامت إلیه امرأة ومعها صبی لها، فقالت: یا رسول اللّه، أیحج عن مثل هذا؟ قال: نعم، ولک أجره(1).

[1] هذا فیما إذا أمکن للصبی غیر الممیز التلبیة ولو بالتلقین بعد قول الولی «اللّهمّ إنی أحرمت هذا الصبی» ظاهر فإن نیة الإحرام لا یمکن أن یتصدی لها الصبی غیر الممیز. وفی صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفة أو إلی بطن مر، ویصنع بهم ما یصنع بالمحرم، ویطاف بهم ویرمی عنهم»(2). وخبر محمد بن الفضیل: «سألت أبا جعفر الثانی علیه السلام عن الصبی متی یحرم به؟ قال: إذا أثغر»(3). وأمّا ما فی صحیح عبدالرحمن بن

ص :37

الصفا والمروة، ویقف به فی عرفات ومنی، ویأمره بالرمی، وإن لم یقدر یرمی عنه، وهکذا یأمره بصلاة الطواف، وإن لم یقدر یصلّی عنه، ولابدّ من أن یکون طاهراً ومتوضئاً ولو بصورة الوضوء[1]، وإن لم یمکن فیتوضأ هو عنه، ویحلق رأسه، وهکذا جمیع الأعمال.

(مسألة 3) لا یلزم کون الولی محرماً فی الإحرام بالصبی، بل یجوز له ذلک وإن کان محلاً[2].

(مسألة 4) المشهور علی أنّ المراد بالولی فی الإحرام بالصبی الغیر الممیز الولی الشرعی من الأب والجد والوصی لأحدهما والحاکم وأمینه أو وکیل أحد المذکورین، لا مثل العمّ والخال ونحوهما والأجنبی، نعم ألحقوا بالمذکورین الأم وإن لم تکن ولیاً الشَرح:

الحجّاج عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إذا کان یوم الترویة فأحرموا عنه»(1)، فهو محمول علی صورة عدم تمکنه من التلبیة ولو بالتلقین فیلبّی عنه ولیه. ولذلک ذکر علیه السلام فی صحیح معاویة بن عمار یطاف بهم ویرمی عنهم، حیث إنّ الرمی مما لا یتیسر للصبی بخلاف الطواف، وقد ورد فی صحیح زرارة: «فإن لم یحسن أن یلبی لبوا عنه»(2).

شرعیاً للنص الخاص فیها، قالوا: لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار علی المذکورین، فلا یترتّب أحکام الإحرام إذا کان المتصدّی غیره. ولکن لا یبعد کون المراد الأعم منهم وممّن یتولّی أمر الصبی[1] ویتکفّله وإن لم یکن ولیّاً شرعیاً لقوله علیه السلام : «قدموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفة أو إلی بطن مر . . . الخ»، فإنّه یشمل غیر الولی الشرعی أیضاً، وأمّا فی الممیز فاللازم إذن الولی الشرعی إن اعتبرنا فی صحة إحرامه الإذن.

(مسألة 5) النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولی لا من مال الصبی[2] إلاّ إذا الشَرح:

بإطلاق بعض الأخبار، کقوله علیه السلام : «فقالت إذا کان یوم الترویة فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه»(1). فانه عام لما إذا کان المحرم عنه غیر محرم لنفسه.

کان حفظه موقوفاً علی السفر به أو یکون السفر مصلحة له.

(مسألة 6) الهدی علی الولی[1]، وکذا کفارة الصید[2] إذا صاد الصبی، وأمّا الشَرح:

نفقة السفر فصرفه من ماله خلاف مصلحته، فهو علی ولیّه. نعم لو اقتضت مصلحة الصبی السفر جاز الإنفاق من ماله.

[1] وهو مقتضی ما ورد فی صحیح إسحاق بن عمّار من قوله علیه السلام : واذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم(1) وما ورد فی صحیح زرارة: قلت: لیس لهم ما یذبحون. قال: یذبح عن الصغار ویصوم الکبار(2) إلاّ أنه لا یبعد کون الهدی من مال الطفل مع عدم المال للولی کما یدل علیه إطلاق صحیح معاویة بن عمّار فی قوله علیه السلام : «ومن لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیّه»(3). فان الظاهر رجوع ضمیر الجمع إلی الأطفال لا إلی الأولیاء، وإلاّ کان ذکر ولیّه مستدرکاً. وبالجملة فان الطفل إذا لم یکن له مال وکان لولیّه مال ولو بمقدار الهدی الواحد فعلیه أن یذبح عن الصغیر ویصوم عن نفسه بدل هدیه، کما هو المستفاد من صحیح زرارة وصحیح معاویة بن عمّار، وإن کان للطفل مال فهدیه من ماله، إذ لا دلالة فی وجوب الصوم علی الولی مع عدم المال للطفل علی کون هدیه مع وجود مال له علی ولیّه، وثبوت الهدی فی مال الطفل إنما فی فرض احجاجه بأبیه أو جدّه للأب أو المأذون منهما وإلاّ، فلا یجوز لمن حج به التصرف فی ماله، بل یکون علی من حج به الهدی عن الطفل، ومع عدم المال یذبح عنه ویصوم عن نفسه.

الکفارات الأُخر المختصّة بالعمد فهل هی أیضاً علی الولی أو فی مال الصبی أو لا یجب الکفارة فی غیر الصید لأنّ عمد الصبی خطأ والمفروض أنّ تلک الکفارات لا تثبت فی صورة الخطأ؟ وجوه، لا یبعد قوّة الأخیر، إمّا لذلک وإمّا لانصراف أدلّتها عن الصبی، لکن الأحوط تکفل الولی بل لا یترک هذا الاحتیاط، بل هو الأقوی، لأنّ قوله علیه السلام : «عمد الصبی خطأ» مختص بالدیات، والانصراف ممنوع، وإلاّ فیلزم الالتزام به فی الصید أیضاً.

(مسألة 7) قد عرفت أنّه لو حجّ الصبی عشر مرّات لم یجزئه عن حجّة الإسلام، بل یجب علیه بعد البلوغ والاستطاعة، لکن استثنی المشهور من ذلک ما لو بلغ وأدرک المشعر فإنّه حینئذٍ یجزئ عن حجّة الإسلام، بل ادّعی بعضهم الإجماع علیه، وکذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ کمل قبل المشعر، واستدلّوا علی ذلک بوجوه:

أحدها: النصوص الواردة فی العبد، علی ما سیأتی، بدعوی عدم خصوصیة للعبد فی ذلک، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الکمال ثمّ حصوله قبل المشعر. وفیه أنّه قیاس، مع أنّ لازمه الالتزام به فیمن حجّ متسکعاً ثمّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر، ولا یقولون به.

الثانی: ما ورد من الأخبار من أنّ من لم یحرم من مکّة أحرم من حیث أمکنه. فإنّه یستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فیلزم أن یکون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولی، وفیه ما لا یخفی.

الشَرح:

غیر الصید فلیست علی ولیّه ولا فی ماله لقوله علیه السلام : «لیس علی الصبی شیء» ولرفع القلم عنه _ وأمّا ما ورد من أن عمده خطأ _ فقد قیل فی معناه أنه لیس علیه سائر الکفارات لسقوطها مع الجهل والنسیان، لکن لا یمکن المساعدة علیه، لأن ظاهره ما إذا کان کل من العمد والخطأ موضوعاً لحکم خاص، فلا یجری علی عمد الصبی إلاّ

ص :41

الثالث: الأخبار الدالّة علی أنّ من أدرک المشعر فقد أدرک الحج. وفیه أنّ موردها من لم یحرم[1] فلا یشمل من أحرم سابقاً لغیر حجّة الإسلام، فالقول بالإجزاء مشکل، والأحوط الإعادة بعد ذلک إن کان مستطیعاً بل لا یخلو عن قوّة. وعلی القول بالإجزاء یجری فیه الفروع الآتیة فی مسألة العبد من أنّه هل یجب تجدید النیة لحجّة الإسلام أو لا؟ وأنّه هل یشترط فی الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أو لا؟ وأنّه هل یجری فی حج التمتّع مع کون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا؟ إلی غیر ذلک.

الشَرح:

حکم الخطأ، کما فی مورد کون القصاص أو الدیة علی القاتل، وکون الدیة علی العاقلة؛ فقد ورد فی تلک الروایات أن عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة. ولا یجری الحدیث فیما إذا کان أمره موضوعاً لحکم بغرض رفعه فی صورة الخطأ، کما إذا تکلّم الصبی فی صلاته متعمداً أو شرب فی صومه متعمداً فانه لا یمکن الحکم بصحة صلاته وصومه بدعوی أن عمد الصبی خطأ حتی إذا کان الصبی معتقداً عدم البطلان بذلک.

(مسألة 8) إذا مشی الصبی إلی الحج فبلغ قبل أن یحرم من المیقات وکان مستطیعاً لا إشکال فی أنّ حجّه حجّة الإسلام[1].

الشَرح:

ابن عشر سنین یحج؟ قال علیه السلام : علیه حجة الإسلام إذا احتلم وکذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت(1) مقتضاه أن حج الإسلام هو الحج المأتی به بعد تحقق شرائط الوجوب. وعلیه فلو أحرم الصبی ثم بلغ مع تحقق شرائط الإحرام وأمکنه تجدید الإحرام لحجة الإسلام فیحکم ببطلان إحرامه السابق، لأنه مأمور بعد بلوغه بالإحرام لحجة الإسلام، وإلاّ کان إحرامه وحجه مستحباً ولا یجزی عن حجة الإسلام، فعلیه الإتیان بحجة الإسلام مع بقاء استطاعته إلی السنة الآتیة.

.··· . ··· .

الشَرح:

تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها»(1). حیث إنّ اختصاص الحکم بالحائض التی ترکت الإحرام جهلاً مع أن المناسب للمرأة هو تسهیل الأمر علیها لا یخلو عن بعد. إذن فالأمر فی من ترک الإحرام من المیقات کذلک. فیرفع الید بهذه الصحیحة عن إطلاق صحیح عبداللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل مرّ علی الوقت الذی یحرم الناس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتی أتی مکة، فخاف إن رجع إلی الوقت أن یفوته الحج. فقال: یخرج من الحرم ویحرم ویجزیه ذلک(2). واحتمال حمل ما ورد فی صحیح معاویة بن عمّار علی الاستحباب بعید جداً غیر مناسب مع موضوع الحکم _ المرأة _ ولکن هذا فیما إذا لم یکن ترک الإحرام من المیقات علماً وعمداً، وإلاّ فإن أمکن الرجوع والتدارک من المیقات فهو، وإلاّ حکم ببطلان إحرامه من غیر المیقات ولو من الطریق أو خارج الحرم کما هو مقتضی ما ورد فی عدم جواز الإحرام من غیر المیقات. ودعوی أن تارک الإحرام من المیقات عالماً متعمداً حکمه حکم الناسی والجاهل فلا یحکم ببطلان عمرته إذا تدارک إحرامه من غیر المیقات من خارج الحرم أخذاً بإطلاق صحیح الحلبی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم، فقال: «یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، فإن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج»(3) لا یمکن المساعدة علیها، فان الإطلاق بمعنی ترک الاستفصال فی الجواب لا مورد له، لأن المکلف العازم علی الإتیان بالواجب لا یترکه علماً وعمداً، خصوصاً فی هذا الواجب الذی یحتاج إتیانه إلی موءنة وفی تدارکه صعوبة. وما ورد فی أن من کان

ص :44

(مسألة 9) إذا حجّ باعتقاد أنّه غیر بالغ ندباً فبان بعد الحج أنّه کان بالغاً، فهل یجزئ عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان، أوجههما الأوّل[1]، وکذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنیة الندب ثمّ ظهر کونه مستطیعاً حین الحج.

الثانی من الشروط [2]: الحریّة، فلا یجب علی المملوک وإن أذن له مولاه وکان مستطیعاً من حیث المال بناءً علی ما هو الأقوی من القول بملکه أو بذل له مولاه الزاد والراحلة. نعم لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشکال ولکن لا یجزئه عن حجّة الإسلام، فلو

الشَرح:

بمکة وأراد أن یعتمر فلیحرم من خارج الحرم، فالمراد به العمرة المفردة لا عمرة التمتع.

کما أن ما ورد من أن العمرة المفردة فی أشهر الحج لمن أراد البقاء إلی الحج تحسب عمرة التمتع، موردها البعید عن مکة الذی أحرم للعمرة المفردة من المیقات، فراجع.

[1] وذلک لما تقدم من أنّ حجة الإسلام المتعلق بها الوجوب هی ما تقع عند تحقق شرائطه، وحیث إنّ الحج من العبادات فالمعتبر فی صحته وقوعه بقصد القربة، وقصد امتثال الأمر الندبی لاعتقاده عدم بلوغه لکونه من الخطأ فی التطبیق لا ینافی قصد التقرب ولا یوجب تقییداً فی الحج فإن الواقع خارجاً هو الحج بعد تحقق شرائط وجوبه، نعم لو کان من قصده أن لا یأتی بالحج علی تقدیر بلوغه ووجوبه علیه فهذا أمر آخر موجب لفقد قصد التقرب إذا کان بنحو التعلیق فی القصد.

اعتق بعد ذلک أعاد، للنصوص منها خبر مسمع: «لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج ثمّ أعتق کانت علیه حجّة الإسلام إذا استطاع إلی ذلک سبیلاً». ومنها: «المملوک إذا حجّ وهو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق، فإن أُعتق أعاد الحج». وما فی خبر حکم بن حکیم: «أیّما عبد حج به موالیه فقد أدرک حجّة الإسلام» محمول علی إدراک ثواب الحج أو علی أنّه یجزئه عنها مادام مملوکاً لخبر أبان: «العبد إذا حج فقد قضی حجّة الإسلام حتّی یعتق» فلا إشکال فی المسألة. نعم لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراک المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام بالإجماع والنصوص.

الشَرح:

کما یدل علیه صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام ان المملوک إن حج وهو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق وإن أعتق فعلیه الحج(1) وصحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: المملوک إذا حج ثم أعتق فان علیه إعادة الحج(2) وفی معتبرة مسمع بن عبدالملک عن الصادق علیه السلام ، قال: لو أنّ مملوکاً (عبداً) حج عشر حجج ثم أعتق کانت علیه حجة الإسلام إذا استطاع الی ذلک سبیلاً(3). وکذلک ما ورد من أنّه لو أعتق وأدرک أحد الموقفین بعد الانعتاق أجزأه عن حجة الإسلام(4)، حیث إنّ مقتضاه عدم الإجزاء مع عدم إدراکه أحد الموقفین بعد عتقه. وکیف کان فلا خلاف نصاً وفتوی فی أصل الحکم، وما ورد فی روایة حکم بن حکیم الصیرفی الخلاّد قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام أیّما عبد حج به موالیه فقد قضی حجة الإسلام(5)، ناظر لاحتساب ما یأتیه حال رقّیته حجة الإسلام من حیث الثواب والمشروعیة لا أنّه

ص :46

ویبقی الکلام فی أُمور:

أحدها: هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب، أو لا بل هو انقلاب شرعی؟ قولان، مقتضی إطلاق النصوص الثانی وهو الأقوی؛ فلو فرض أنّه لم یعلم بانعتاقه حتّی فرغ أو علم ولم یعلم الإجزاء حتّی یجدّد النّیة کفاه وأجزأه.

الثانی: هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعاً حین الدخول فی الإحرام، أو یکفی استطاعته من حین الانعتاق، أو لا یشترط ذلک أصلاً؟ أقوال أقواها الأخیر؛ لإطلاق النصوص وانصراف ما دلّ علی اعتبار الاستطاعة عن المقام.

الشَرح:

حجة الإسلام حقیقة، نظیر ما ورد فی الصبی انه إذا حج به فقد قضی حجة الإسلام حتی یکبر.

الثالث: هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضاً أو لا، أو یکفی إدراک أحد الموقفین، فلو لم یدرک المشعر لکن أدرک الوقوف بعرفات معتقاً کفی؟ قولان، الأحوط الأوّل، کما أنّ الأحوط اعتبار إدراک الاختیاری من المشعر، فلا یکفی إدراک الاضطراری منه، بل الأحوط اعتبار إدراک کلا الموقفین، وإن کان یکفی الانعتاق قبل المشعر، لکن إذا کان مسبوقاً بإدراک عرفات أیضاً ولو مملوکاً.

الشَرح:

دون فرق بین علمه بعتقه وقصده حجة الإسلام فی أحد الموقفین أم لا.

الثانیة: هل یشترط فی اجزاء حجه عن حجة الإسلام استطاعته عند الدخول فی الإحرام ولو ببذل مولاه أو یکفی استطاعته حین عتقه، أو لا یشترط ذلک أیضا؟ ذکر الماتن أن الأقوی الأخیر لإطلاق الحسنة والصحیحة، ولکن لا یخفی أن الروایتین ناظرتان إلی أن الحریة المعتبرة فی حجة الإسلام تعم ما إذا انعتق العبد قبل أحد الموقفین من دون اعتبار حصولها من أوّل الأعمال، وأمّا أن سائر الشرائط لحجة الإسلام غیر معتبرة فی حج العبد المعتق قبل أحد الموقفین فلا دلالة لهما علی ذلک فضلاً عمّا إذا لم تحصل له الاستطاعة ولو بعد عتقه؛ ولذا لا یمکن الحکم بأن العبد إذا کان صبیاً وبلغ قبل أحد الموقفین یکون حجه أیضاً حجة الإسلام. فالحاصل أنه لا إطلاق فی الروایتین إلاّ من جهة عدم مانعیة الرقّیة قبل الموقفین عن کون حجه بعد إعتاقه فی أحد الموقفین حجة الإسلام.

الثالثة: هل المعتبر فی إجزاء حجه عن حجة الإسلام إدراکه أحد الموقفین حراً أو أن المعتبر إدراکه الوقوف بالمشعر بعد عتقه، أو یکفی فی الإجزاء إدراکه أحد الموقفین الاختیاریین بعد عتقه؟ الأظهر هو الأخیر، وذلک لما ورد فی صحیح معاویة بن عمّار «إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج»(1). وقد ذکرنا فی محلّه أن

ص :48

الرابع: هل الحکم مختص بحجّ الإفراد والقِران أو یجزی فی حجّ التمتّع أیضاً وإن کانت عمرته بتمامها حال المملوکیة؟ الظاهر الثانی لإطلاق النصوص، خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل لأنّ إدراک المشعر معتقاً إنّما ینفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوکیة. الشَرح:

مثل عنوان الموقفین ینصرف إلی الاختیاری کانصراف الوقت والقبلة إلی الاختیاری منهما، وعلی ذلک فإن أدرک الوقوف الاختیاری بعرفة بعد عتقه ثم فاته الوقوف الاختیاری بالمشعر حکم بإجزاء حجه عن حجة الإسلام مطلقاً بناءً علی صحة الحج بإدراک الوقوف الاختیاری بعرفة فقط وأمّا بناءً علی أنّ الحکم بالصحة فیما إذا أدرک الوقوف بالمشعر ولو الاضطراری منه یکون الحکم بالإجزاء فی المقام، کما أنه إذا فاته الوقوف الاختیاری بعرفة أو حتی الوقوف الاضطراری بها وأدرک الوقوف الاختیاری بالمشعر بعد عتقه حکم بإجزاء حجه. نعم لو فاته الوقوف الاختیاری بکل من عرفة والمشعر وأدرک الوقوف الاضطراری فیهما أو فی المشعر فقط حکم بصحة حجِّه، ولکنه لا یجزی عن حجة الإسلام. ودعوی أن الانصراف إلی الاختیاری بدوی لا یمکن المساعدة علیها بعد ملاحظة ما ورد من النهی عن استقبال القبلة واستدبارها عند التخلی والأمر بالتیمم إذا خاف فوت الوقت إلی غیر ذلک، کما أن دعوی أنّ مقتضی صحیح معاویة بن عمّار الحکم بصحة الحج وإجزائه عن حجة الإسلام إذا لم یدرک العبد من الوقوفین إلاّ الوقوف بعرفة بعد عتقه وفات منه الوقوف بالمشعر رأساً لا یمکن المساعدة علیها، فإن الصحیحة ناظرة إلی بیان الإجزاء عن حجة الإسلام بعد الفراغ عن تحقق شرائط صحة الحج؛ فمفادها أن الحریة لا یعتبر حدوثها من أول أعمال الحج فی الحکم بالإجزاء، وأما سائر ما یعتبر فی صحة الحج ومنه إدراک الوقوف بالمشعر ولو اضطراراً فغیر معتبر فی المقام، فلا دلالة للصحیحة علی ذلک أصلاً.

ص :49

وفیه ما مرّ من الإطلاق، ولا یقدح ما ذکره ذلک البعض لأنّهما عمل واحد، هذا إذا لم ینعتق إلاّ فی الحج، وأمّا إذا انعتق فی عمرة التمتّع وأدرک بعضها معتقاً فلا یرد الإشکال.

(مسألة 1) إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبّس به لیس له أن یرجع[1] فی إذنه لوجوب الإتمام علی المملوک، ولا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبسه به لم یجز له أن یحرم إذا علم برجوعه، وإذا لم یعلم برجوعه فتلبّس به هل یصحّ إحرامه ویجب إتمامه أو یصحّ ویکون للمولی حله أو یبطل؟ وجوه أوجهها الأخیر، لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع، ودعوی أنّه دخل دخولاً مشروعاً فوجب إتمامه فیکون رجوع المولی کرجوع الموکّل قبل التصرّف ولم یعلم الوکیل، مدفوعة بأنّه لا تکفی المشروعیة الظاهریة، وقد ثبت الحکم فی الوکیل بالدلیل ولا یجوز القیاس علیه.

الشَرح:

الرابعة: قد یقال إنّ مقتضی صحیح معاویة بن عمّار اختصاص الحکم بالإجزاء بحج الإفراد وحج القِران فإنها ناظرة إلی بیان إجزاء الحج لا إجزاء العمرة المعتبرة قبل حجة الإسلام فی حج التمتع. ولکن لا یخفی أن عمرة التمتع شرط فی حج التمتع وغالب الحج هو حج التمتع، ومقتضی إطلاق الصحیحة _ أی عدم الاستفصال فی الجواب عن کون حج العبد حج التمتع أو غیره مع کون الغالب هو التمتع _ عدم الفرق بین حج التمتع وغیره فی الإجزاء بإدراک أحد الموقفین بعد عتقه.

.···.···.

الشَرح:

فی کبری حرمة طاعة المخلوق فی فرض مزاحمتها لطاعة الخالق لاستقلال العقل بها بلا حاجة للاستدلال علیها بالنصوص کی یناقش فی ذلک بضعف السند إلاّ أنّ الصغری لهذه الکبری غیر متحققة فی المقام؛ لأن جملة من أعمال الحج والعمرة منافیة لحق المولی، وبما أن منافع العبد ملک للمولی فلا یجوز له تفویتها علی مولاه بدون إذنه، ومجرد إحرامه بإذن مولاه لا یقتضی جواز سائر الأعمال بدون إذنه، نظیر ما إذا سافر المکلف للحج علی مرکب الغیر بعد إحرامه فإنه لا یحتمل الالتزام بأن مطالبة المالک لمرکبه لا أثر لها. وبعبارة أخری: إتمام الحج والعمرة مع رجوع المولی عن إذنه لیس من طاعة اللّه کی یقال بأنه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق.

ومما ذکرنا یظهر وجه النظر فیما رتب علی ذلک من أنه لو بیع العبد المأذون فی إحرامه أو انتقل إلی ورثة مولاه بموته لم یجز للمشتری أو الوارث منعه عن إتمام مناسکه.

ولکن نظر الأصحاب فی حکمهم بعدم الأثر لرجوع المولی إلی أن إحرام العبد حیث وقع بإذن مولاه فصحته موضوع لوجوب إتمام العمل، نظیر ما إذا نذر العبد سفر الزیارة بإذن مولاه فانه یجب علی العبد مع صحة نذره الوفاء به ولا أثر لرجوع المولی عن إذنه بل ینتفی حقه علی عبده عند أمر الشارع بما ینهاه مولاه عنه. وقد استفید مما ورد فی المحصور والمصدود ومن لم یدرک الموقفین أن إحرام الحج والعمرة إذا وقع صحیحاً وجب إتمامه، کما هو الحال فیما إذا وقع نذر العبد أو حلف الولد صحیحاً فلا أثر حینئذٍ لرجوع المولی أو الوالد عن اذنهما. وتنظیر المقام بما لو رکب المکلف مرکب الغیر عند سفره للحج أو العمرة بإذنه ثم رجع المالک عن رضاه بعد الإحرام غیر صحیح، فإن صحة الإحرام موضوع لوجوب الإتمام عند التمکن

ص :51

(مسألة 2) یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه ولیس للمشتری حل إحرامه، نعم مع جهله بأنّه محرم یجوز له الفسخ[1] مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.

الشَرح:

منه، وتوقف الإتمام علی ارتکاب الحرام موجب لارتفاع التمکن والقدرة، بخلاف حج العبد فإنه وإن کان ملکاً لمولاه بحیث لا یجوز للغیر استخدامه ویجب علی نفس العبد رعایة حق مولاه إلاّ أنه لاحق لمولاه فیه إذا أمره الشارع بما ینهی عنه مولاه ولو بنحو الاستلزام، وقوله تعالی: «ضرب اللّه مثلاً عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء»(1) معناه أنه لا یقدر علیه بالاستقلال لا مطلقاً ولو باذن مولاه، بل یمکن أن یقال: انّ نفس قوله تعالی: «وأتموا الحج والعمرة للّه»(2) کافٍ فی وجوب إتمام الحج علی العبد إذا کان إحرامه بإذن مولاه وقد وقع صحیحاً، أی إن أذن المولی فی الدخول فی الإحرام إسقاط لحقه عنه إلی زمان خروجه عن الإحرام، بل إلی زمان إتمام حجه إذا کان إحرامه بعمرة التمتع.

[1] لو قیل بجواز رجوع المولی عن إذنه ومع ذلک فلا یجوز للعبد إتمام حجه لأنه تفویت لمنافعه علی مولاه، فلا موضوع لخیار الفسخ للمشتری، إلاّ إذا کان رجوع المولی عن إذنه لا ینفع فی فوت منافعه علی المشتری. وأما لو قلنا بعدم نفوذ رجوع مولاه عن إذنه وأنه یجب علی العبد الإتمام، فمع کون زمان فوت المنافع معتداً به یثبت للمشتری خیار الفسخ، نظیر ما إذا باع عیناً ثم انکشف کونها ملکاً مسلوب المنفعة لزمان معتد به.

ص :52

(مسألة 3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه[1]، وإن لم یتمکّن فعلیه أن یصوم، وإن لم ینعتق کان مولاه بالخیار بین أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم للنصوص والإجماعات.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

مماثلة ما علیه مع ما علی الحر لزوم الهدی وعدم وصول النوبة إلی صومه مع التمکن من الهدی. وقد ذکر الشیخ قدس سره بعد نقلها:

وهذا الخبر یحتمل وجهین:

أحدهما: أن یکون مملوکاً ثم أعتق قبل أن یفوته أحد الموقفین، فانه یجب علیه الهدی، لأن حجه یجزی عن حجة الإسلام. والوجه الآخر أن المولی إذا لم یأمره بالصوم إلی یوم النفر الأخیر فإنه یلزم أن یذبح عنه ولا یجزیه الصوم. واستشهد للثانی بروایة علی بن أبی حمزة عن أبی إبراهیم علیه السلام قال: «سألته عن غلام أخرجته معی فأمرته فتمتع ثم أهلّ بالحج یوم الترویة ولم أذبح عنه، أفله أن یصوم بعد النفر وقد ذهب الی «سمینة» قال ذهبت الأیام التی قال اللّه، ألا کنت أمرته أن یفرد الحج؟ قلت: طلبت الخیر. قال: کما طلبت الخیر فاذهب فاذبح عنه شاة سمینة(1). وکان ذلک یوم النفر الأخیر».

وأضاف فی الاستبصار وجهاً ثالثاً وهو أن یکون الخبر ناظراً إلی تسویته مع ما علی الحر من حیث الکمیة لا من حیث الکیفیة، أی لا یجری علی بدل الهدی ما یجری علی الظهار حتی یجب علی العبد نصف ما یجب علی الحر.

ولکن لا یخفی ما فی الوجوه المذکورة، امّا الوجه الاوّل فانّه قد فرض فیها المتمتع مملوکاً وأن السوءال عن وظیفته فی حج التمتع، فحملها مع من أعتق قبل الموقفین أو أحدهما غیر ممکن، لأنه مع العتق یکون حراً یوم النحر والذبح.

وأما الوجه الثانی: فهو کذلک أیضاً. وخبر علی بن أبی حمزة ضعیف سنداً، کما أنه لا بأس بتأخیر الصوم إلی ما بعد أیام التشریق والنفر الثانی مع العذر کما یأتی. نعم

ص :54

(مسألة 4) إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفارة، فهل هی علی مولاه، أو علیه ویتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلی الصوم فیما فیه الصوم مع العجز، أو فی الصید علیه وفی غیره علی مولاه؟ وجوه[1] أظهرها کونها علی مولاه، لصحیحة حریز، خصوصاً إذا کان الإتیان بالموجب بأمره أو بإذنه. نعم لو لم یکن مأذوناً فی الإحرام بالخصوص بل کان مأذوناً مطلقاً إحراماً کان أو غیره لم یبعد کونها علیه، حملاً لخبر عبدالرحمن بن أبی نجران النافی لکون الکفارة فی الصید علی مولاه علی هذه الصورة.

الشَرح:

لا بأس بحمل المماثلة علی الکمیة، بمعنی رفع الید عن إطلاق المماثلة فی صحیح ابن مسلم بقرینة صحیح جمیل بن درّاج وصحیح سعد بن أبی خلف لدلالتهما علی تخییر المولی بین الذبح عنه أو أمره بالصوم، فوظیفة العبد مماثلة لوظیفة الحر بحسب الکم.

.··· . ··· .

الشَرح:

فی هذا التفصیل ما أشار إلیه قدس سره من عموم قوله علیه السلام فی صحیحة حریز المرویّة فی الاستبصار: «کل ما أصاب العبد وهو محرم فی إحرامه فهو علی السید إذا أذن له فیالإحرام»(1). فإنها ظاهرة أو محمولة علی الإذن فی الاحرام بخصوصه. وما ورد فی صحیح عبدالرحمن بن أبی نجران قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن عبد أصاب صیداً وهو محرم، هل علی مولاه شیء من الفداء؟ فقال: لا شیء علیه»(2) ناظر إلی صورة عدم الإذن فی إحرامه بخصوصه. ولکن لا یخفی أن ما ذکر لا یخرج عن الجمع التبرعی. نعم قد یقال برفع الید بهذه الصحیحة عن إطلاق صحیحة حریز، فیلتزم بأن کل ما أصاب العبد فی إحرامه فالجزاء علی مولاه، إلاّ الصید فان الجزاء فیه لیس علی مولاه. وقد یقال بأنه لم یفرض فی صحیح عبدالرحمن اذن المولی فی إحرامه فیحمل علی صورة عدم الاذن کما ذکر ذلک الشیخ قدس سره ، ولکن لا یخفی أن ظاهر الصحیحة فرض صحة إحرام العبد ولو کان إحرامه باطلاً، لما کان مورداً للسوءال عن الکفارة هل هی علی مولاه أم لا، فیتعین الالتزام بأنه لیس الجزاء فی الصید علی مولاه. وأما المناقشة فی الروایة سنداً بأنّ روایة محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن بن أبی نجران غیر معهودة ففیها أنّ روایة الصفار وغیره عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن بن نجران ثابتة فی بعض الموارد، کما ذکرنا ذلک فی الطبقات، کما أن روایة سعد بن عبداللّه عن محمد بن الحسن الصفار کذلک، فلا مورد للمناقشة فی السند أصلاً. نعم قد یقال فی المقام إنّ صحیحة حریز المتقدمة الدالة علی أن کل ما

ص :56

(مسألة 5) إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فکالحر فی وجوب الإتمام والقضاء، وأمّا البدنة ففی کونها علیه أو علی مولاه فالظاهر أنّ حالها حال سائر الکفارات علی ما مرّ، وقد مرّ أنّ الأقوی کونها علی المولی الآذن له فی الإحرام. وهل یجب علی المولی تمکینه من القضاء لأنّ الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه، أو لا لأنّه من سوء اختیاره؟ قولان أقواهما الأوّل[1] سواء قلنا إنّ القضاء هو حجّه أو إنّه عقوبة وإنّ حجّه هو الأوّل، هذا إذا أفسد حجّه ولم ینعتق. وأمّا إن أفسده بما ذکر ثمّ انعتق؛ فإن انعتق قبل المشعر. کان حاله حال الحر فی وجوب الإتمام والقضاء

الشَرح:

أصاب العبد فی احرامه فهو علی سیده مرویة فی الاستبصار بعین السند، والمملوک کلما أصاب من الصید وهو محرم فهو علی سیده إذا أذن له فی الإحرام. وعلیه فلا موجب للالتزام بکون الجزاء علی السید فی غیر الصید بل فی الصید أیضاً، لتعارض هذه الصحیحة مع صحیحة عبدالرحمن الدالة علی عدم کون جزاء صید العبد علی مولاه. ولکن لا یبعد کون ما أخرجه فی الاستبصار من النقل بالمعنی بقرینة روایة الکلینی والفقیه لا کونها روایة أُخری، فإن نقل روایة فی الاستبصار مع عدم التعرض لها فی التهذیب مع ملاحظة مخالفة مدلولها للروایات الأُخری بعید جداً، فالوجه الثالث المذکور فی المتن غیر بعید.

والبدنة وکونه مجزئاً عن حجّة الإسلام إذا أتی بالقضاء علی القولین من کون الإتمام عقوبة وأنّ حجّه هو القضاء أو کون القضاء عقوبة، بل علی هذا إن لم یأت بالقضاء أیضاً أتی بحجّة الإسلام وإن کان عاصیاً فی ترک القضاء، وإن انعتق بعد المشعر فکما ذکر إلاّ أنّه لا یجزئه عن حجّة الإسلام فیجب علیه بعد ذلک إن استطاع، وإن کان مستطیعاً فعلاً ففی وجوب تقدیم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان مبنیان علی أنّ القضاء فوری أولا، فعلی الأوّل یقدم لسبق سببه، وعلی الثانی تقدّم حجّة الإسلام لفوریتها دون القضاء.

(مسألة 6) لا فرق فیما ذکر من عدم وجوب الحج علی المملوک وعدم صحته إلاّ بإذن مولاه وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلاّ إذا انعتق قبل المشعر بین القنّ والمدبر والمکاتب وأم الولد والمبعّض إلاّ إذا هایاه مولاه وکانت نوبته کافیة مع عدم کون السفر خطریاً فإنّه یصحّ منه بلا إذن، لکن لا یجب ولا یجزئه حینئذٍ عن حجّة الإسلام وإن کان

الشَرح:

الصحیح موضوع لوجوب الإتمام علی ما مرّ، هذا بالإضافة إلی وجوب الإتمام والقضاء. وأما الکفارة فقد تقدم أن الجزاء علی مولاه، فالکفارة اللازمة داخلة فی الجزاء علی ما أصاب من غیر فرق بین عتقه بعد الإفساد أم لا، حتی فیما إذا کان عتقه قبل الوقوف بأحد الموقفین فانه حین الارتکاب عبد، فما أصابه علی مولاه، وإنما الفرق فیما إذا کان مستطیعاً؛ فإن کان عتقه قبل أحد الموقفین علی ما مرّ أجزأ حجه عن حجة الإسلام، وقد یقال بوجوب القضاء بناءً علی ما هو الأظهر من کون حجه الأول الذی واقع فیه صحیحاً وأن القضاء عقوبة له، بخلاف ما إذا کان عتقه بعد الموقفین أو لم یکن مستطیعاً، لأنه إذا استطاع وجب علیه حجة الإسلام کما یجب القضاء، وبما أنّ الفوریة فی القضاء غیر ثابتة فیجب علیه تقدیم حجة الإسلام إذا استطاع فان تأخیرها کما تقدم غیر جائز بل هو کبیرة. وبهذا یظهر أنه لا یبعد القول بلزوم تقدیمها حتی بناءً علی فوریة القضاء لما ذکرنا من أهمیة حجة الإسلام.

ص :58

مستطیعاً لأنّه لم یخرج عن کونه مملوکاً، وإن کان یمکن دعوی الانصراف[1] عن هذه الصورة، فمن الغریب ما فی الجواهر من قوله: «ومن الغریب ما ظنّه بعض النّاس من وجوب حجّة الإسلام علیه فی هذا الحال ضرورة منافاته للإجماع المحکی عن المسلمین الذی یشهد له التتبّع علی اشتراط الحریّة المعلوم عدمها فی المبعّض» انتهی، إذ لا غرابة فیه بعد إمکان دعوی الانصراف، مع أنّ فی أوقات نوبته یجری علیه جمیع آثار الحریة.

الشَرح:

وسیأتی أن المأخوذ من الاستطاعة فی وجوب حجة الإسلام هو أن یکون عنده ما یحج به مع صحته وتخلیة السرب، لا ما یقال من القدرة الشرعیة، بحیث یکون تکلیفه بأمر آخر لا یجتمع مع حجة الإسلام موجباً لارتفاع موضوع وجوب حجة الإسلام کما هو المعروف فی الواجبین إذا تزاحما، فان أخذ القدرة الشرعیة بالمعنی المزبور فی موضوع أحد التکلیفین یخرجهما عن المتزاحمین حقیقة.

(مسألة 7) إذا أمر المولی مملوکه بالحج وجب علیه طاعته[1] وإن لم یکن مجزئاً عن حجّة الإسلام، کما إذا آجره للنیابة عن غیره، فإنّه لا فرق بین إجارته للخیاطة أو الکتابة وبین إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم.

الثالث: الاستطاعة من حیث المال وصحّة البدن وقوّته وتخلیة السِّرب وسلامته وسعة الوقت وکفایته، بالإجماع والکتاب والسنّة.

(مسألة 1) لا خلاف ولا إشکال فی عدم کفایة القدرة العقلیة فی وجوب الحج، بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعیة[2]، وهی _ کما فی جملة من الأخبار _ الزاد

الشَرح:

فی نوبته یجری علیه جمیع أحکام الحریة لا یمکن المساعدة علیها، فانّه انّما یجری منها ما یقبل التبعیض کالإرث، وأما مثل وجوب الحج فلا تبعیض فیه لأن نصف شخص واحد لا یکون مکلفاً بشیء.

[1] فان ذلک مقتضی کون العبد بمنافعه ملکاً لمولاه فلا یجوز له صرفها فی غیر ما أذن فیه، بل یجب علیه صرفها فیما أمر به مولاه، ویوءید ذلک ما ورد فی الهدی الواجب من أنّه یأمر عبده بالصیام بلا فرق بین أمره بالحج عن نفسه أو غیره، کان بنحو إیجاره للنیابة عن الغیر أم لا، فان إیجاره للحج عن الغیر کإیجاره للخیاطة وغیرها من الأعمال.

والراحلة، فمع عدمهما لا یجب وإن کان قادراً علیه عقلاً بالاکتساب ونحوه. وهل یکون اشتراط وجود الراحلة مختصّاً بصورة الحاجة إلیها لعدم قدرته علی المشی أو کونه مشقة علیه أو منافیاً لشرفه، أو یشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إلیه؟ مقتضی إطلاق الأخبار والإجماعات المنقولة الثانی، وذهب جماعة من المتأخّرین إلی الأوّل لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشی بعضاً أو کلاً، بدعوی أنّ مقتضی الجمع بینها وبین الأخبار الأُوَل حملها علی صورة الحاجة مع أنّها منزلة علی الغالب بل انصرافها إلیها. والأقوی هو القول الثانی لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع کونها بمرأی منهم ومسمع، فاللازم طرحها أو حملها علی بعض المحامل کالحمل علی الحج المندوب وإن کان بعیداً عن سیاقها، مع أنّها مفسرة للاستطاعة فی الآیة الشریفة، وحمل الآیة علی القدر المشترک بین الوجوب والندب بعید، أو حملها علی من استقرّ علیه حجّة الإسلام سابقاً وهو أیضاً بعید، أو نحو ذلک. وکیف کان فالأقوی ما ذکرنا، وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصاً بالنسبة إلی من لا فرق عنده بین المشی والرکوب أو یکون المشی أسهل، لانصراف الأخبار الأُوَل عن هذه الصورة، بل لولا الإجماعات المنقولة والشهرة لکان هذا القول فی غایة القوّة.

الشَرح:

مع تخلیة السرب وسلامته وسعة الوقت، بحیث یمکن مع الخروج إدراک المناسک فی أوقاتها؛ والمراد بالزاد ما یتقوت به الإنسان فی الطریق والمنازل ذهاباً وإیاباً وعند القیام بالأعمال، کما أن المراد بالراحلة الوسیلة المناسبة لقطع المسافة بها ذهاباً وإیاباً سواء کان بملک عینها أو باستئجارها.

وعلی الجملة _ کما یأتی _ أن یکون عند المکلف مال کاف لمصارف الحج زائداً علی ما یحتاج إلیه فی إعاشة عیاله. وهل اعتبار الراحلة فی وجوبه مطلق حتی بالإضافة إلی المتمکن من المشی، أو یختص اعتبارها بصورة الحاجة وعدم التمکن

ص :61

.··· . ··· .

الشَرح:

من الحج مشیاً؟ فالمنسوب إلی المشهور إطلاق اعتبارها فی وجوبه، کما أن المنسوب إلی جماعة اختصاص اعتبارها بصورة الحاجة والحرج من المشی، ومنشأ ذلک اختلاف الروایات فإن بعضها ظاهرة فی اعتبارها مطلقاً کصحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی قول اللّه : «وللّه علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فی بدنه مخلیً سربه له زاد وراحلة»(1). وفی صحیحة محمد بن یحیی الخثعمی أو موثقته، قال: «سأل حفص الکناسی أبا عبداللّه علیه السلام : «وللّه علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فی بدنه مخلی سربه له زاد وراحلة فهو ممن یستطیع الحج. أو قال: ممن کان له مال. فقال له حفص الکناسی: فإذا کان صحیحاً فی بدنه مخلی سربه له زاد وراحلة فلم یحج، فهو ممن یستطیع الحج؟ قال: نعم»(2). ویؤیدهما روایة السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأله رجل من أهل القدر فقال: یابن رسول اللّه، أخبرنی عن قول اللّه : «وللّه علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً»، ألیس قد جعل اللّه لهم الاستطاعه؟! فقال: ویحک! إنما یعنی بالاستطاعة الزاد والراحلة لیس استطاعة البدن(3). إنما عنی بالاستطاعة الزاد والراحلة.

وعلی الجملة، مقتضی الإطلاق فیها اعتبار الراحلة مطلقاً.

وفی مقابل ذلک روایات یستظهر منها عدم اعتبار الراحلة مع التمکن من الحج

ص :62

.··· . ··· .

الشَرح:

مشیاً، کصحیحة محمد بن مسلم قال قلت لأبی جعفر علیه السلام : فإن عرض علیه الحج فاستحیی؟ قال: هو ممن یستطیع الحج ولم یستحیی ولو علی حمار أجدع أبتر. قال: فإن کان یستطیع أن یمشی بعضاً ویرکب بعضاً فلیفعل(1). وفی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام : فإن کان دعاه قوم أن یحجوه فاستحیی فلم یفعل فانه لا یسعه إلاّ أن یخرج ولو علی حمار اجدع ابتر(2). وفی صحیحة الحلبی «قال: قلت له فان عرض علیه ما یحج به فاستحیی من ذلک، أهو ممن یستطیع إلیه سبیلاً؟ قال: نعم، ما شأنه یستحیی ولو علی حمار اجدع أبتر، فإن کان یستطیع أن یمشی بعضاً ویرکب بعضاً فلیحج»(3). وربما تحمل هذه الأخبار علی من استقر علیه الحج بعد عدم الخروج عندما عرض الحج علیه، فإنه یجب علیه الخروج بعد عدم الخروج بالبذل ولو علی حمار اجدع ابتر. وهذا الحمل وإن کان غیر بعید بالاضافة إلی مثل صحیحة معاویة بن عمار إلا انه لا یناسب ما فی صحیحة محمد بن مسلم: ولم یستحیی ولو علی حمار أجدع أبتر. ومثلها بل أوضح منها صحیحة أبی بصیر المرویة فی الفقیه، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: من عرض علیه الحج ولو علی حمار أجدع مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیع للحج(4). ومع ذلک کله فمع عدم احتمال اختصاص ما ورد فی الاخبار فی اعتبار الراحلة وعدمه بصورة بذل الحجّ کما لا یبعد

ص :63

(مسألة 2) لا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب والبعید حتّی بالنسبة إلی أهل مکّة لإطلاق الأدلّة، فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إلیهم لا وجه له[1].

الشَرح:

کون هذه الأخبار معارضة بما دل علی اعتبار الراحلة الظاهرة فیما تناسب المکلف فی سفره، ویوءخذ بالدالة علی اعتبارها لکونها موافقة لظاهر الآیة المبارکة، فإن ظاهرها اعتبار الاستطاعة إلی الحج بالاستطاعة العرفیة التی یدخل فیها الزاد والراحلة بالمعنی المتقدم. وما قیل من أنه لو لم یکن فی البین الروایات لم یکن المستفاد من الآیة بأزید من القدرة العقلیة کسائر الواجبات لا یمکن المساعدة علیه، فإنه لا حاجه إلی تقیید موضوع التکلیف بالقدرة العقلیه لاستقلال العقل باعتبارها، فذکر الاستطاعة فی المقام وعدم ذکرها فی خطابات سائر التکالیف ظاهره أنّ المراد بالاستطاعة غیر ما یستقل به العقل، ولیس فی البین من الاستطاعة الخاصة إلاّ ما ورد فی الروایات الواردة فی بیان تفسیر الآیة ونحوها. ویؤیّد ما ذکر انّ بعض الروایات التی استدل بها علی اختصاص اعتبار الراحلة بصورة الحاجة إلیها. لا یمکن الالتزام بظاهرها، کروایة أبی بصیر، حیث ورد فیها: «یخرج ویمشی إن لم یکن عنده. قلت: لا یقدر علی المشی قال: یمشی ویرکب. قلت: لا یقدر علی ذلک أعنی المشی. قال: یخدم القوم ویخرج معهم»(1) فإن ظاهر هذه وجوب الاکتساب للحج ولو بإیجار نفسه للخدمة.

(مسألة 3) لا یشترط وجودهما عیناً عنده[1]، بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال من غیر فرق بین النقود والأملاک من البساتین والدکاکین والخانات ونحوها، ولا یشترط إمکان حمل الزاد معه، بل یکفی إمکان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجة، ومع عدمه فیها یجب حمله مع الإمکان من غیر فرق بین علف الدابّة وغیره، ومع عدمه یسقط الوجوب.

(مسألة 4) المراد بالزاد هنا المأکول والمشروب وسائر ما یحتاج إلیه المسافر من الأوعیة التی یتوقّف علیها حمل المحتاج إلیه وجمیع ضروریات ذلک السفر بحسب

الشَرح:

وفیه أن المراد من الآیة المبارکة لیس مجرد الوصول إلی بیت اللّه الحرام، بل المراد الإتیان بالمناسک الخاصة المعبر عنها بحج بیت اللّه الحرام، وإذا کان المراد ذلک فلا یکون عدم الحاجة إلی الراحلة فی مجرد الوصول إلی بیت اللّه الحرام موجباً لعدم اعتبارها فی وجوب الحج مع الحاجة الیها فی الانتقال إلی عرفات والمشعر والمراجعة إلی مکة.

حاله قوّة وضعفاً وزمانه حراً وبرداً وشأنه شرفاً وضعة، والمراد بالراحلة مطلق ما یرکب ولو مثل سفینة فی طریق البحر، واللازم وجود ما یناسب حاله بحسب القوّة والضعف، بل الظاهر اعتباره من حیث الضعة والشرف کماً وکیفاً، فإذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة بحیث یعدُّ ما دونهما نقصاً علیه یشترط فی الوجوب القدرة علیه ولا یکفی ما دونه، وإن کانت الآیة والأخبار مطلقة، وذلک لحکومة قاعدة نفی العسر والحرج علی الإطلاقات[1]. نعم إذا لم یکن بحد الحرج وجب معه الحج، وعلیه یحمل ما فی بعض الأخبار من وجوبه ولو علی حمار أجدع مقطوع الذَّنَب.

الشَرح:

غیرهما بحیث یمکن تحصیل الزاد والراحلة بالبیع والشراء، فضلاً عما إذا کان عنده النقود المتعارفة. ومما ذکر یظهر أنه لا یعتبر فی الزاد حمله معه بل یکفی تحصیله تدریجاً بمقدار الحاجة فی المنازل. نعم إذا لم یمکن تحصیله فیها بالشراء ونحوه یجب حمله معه مع الامکان، ومع عدم إمکانه أو کونه حرجیاً یسقط وجوب الحج.

[1] لا یبعد أن یقال بظهور الآیة والروایات الواردة فی تفسیر الاستطاعة أن یکون للمکلف زائداً علی نفقته واعاشته الاعتیادیة مال یحج به لراحلته وزاده المناسبین لحاله، والمنفی بقاعدة نفی الحرج هو الحرج الشخصی، ولو لم یکن للمکلف مبالاة بحیث لو حج براحلة لا تناسبه لم یکن حجه حجة الإسلام، وکذا لو فقدت راحلته أو نفقته قبل العود إلی بلاده لا یکون حجه حجة الإسلام ولو کان اعتبارهما للحرج لم یکن نافیاً لوجوبه فی الفرض لکون نفیه خلاف الامتنان.

نعم لو کان متمکناً فیما ذکر من الحج بالمناسب وتحصیل الراحلة المناسبة ومع ذلک تحمل الحرج ولم یبال بشأنه یکون حجه حجة الاسلام حتی بناء علی اعتبار کل ذلک، للظهور المشار إلیه، وما ورد فی بعض الاخبار من وجوبه ولو علی حمار اجدع أبتر یحمل علی من لا ینافی حاله أو استقرار الحج علیه.

ص :66

(مسألة 5) إذا لم یکن عنده الزاد ولکن کان کسوباً یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله وشربه وغیرهما من بعض حوائجه، هل یجب علیه أو لا؟ الأقوی عدمه وإن کان أحوط[1].

(مسألة 6) إنّما یعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده؛ فالعراقی إذا استطاع وهو فی الشام وجب علیه وإن لم یکن عنده بقدر الاستطاعة من العراق، بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکعاً أو لحاجة أخری من تجارة أو غیرها وکان له هناک ما یمکن أن یحج به وجب علیه، بل لو أحرم متسکعاً فاستطاع وکان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال بالوجوب علیه[2]، وإن کان لا یخلو عن إشکال.

الشَرح:

[1] والوجه فی عدم الوجوب هو فقده ما یحج به من المال المشروط وجوب الحج به کما فی ظاهر الروایات، وقد تقدم أنّ روایة أبی بصیر لضعفها سنداً ومعارضتها بظاهر تلک الروایات لا یمکن الاعتماد علیها، قال: «قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : قول اللّه : «وللّه علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً». قال یخرج ویمشی إن لم یکن عنده. قلت: لا یقدر علی المشی؟ قال: یمشی ویرکب. قلت لا یقدر علی ذلک _ أعنی المشی _ قال: یخدم القوم ویخرج معهم»(1). نعم بعد ایجار نفسه للخدمة فی الحج یدخل فی المستطیع إذا حصلت له سائر شرائط وجوبه فیکون حجه حجة الإسلام.

(مسألة 7) إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة ولم یوجد سقط الوجوب[1]. ولو وجد ولم یوجد شریک للشق الآخر؛ فإن لم یتمکّن من أجرة الشقین سقط أیضاً، وإن تمکّن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة، فلا وجه _ لما عن العلاّمة _ من التوقّف فیه، لأن بذل المال له خسران لا مقابل له. نعم لو کان بذله مجحفاً ومضرّاً بحاله لم یجب، کما هو الحال فی شراء ماء الوضوء.

الشَرح:

المیقات والإحرام منه إذا لم یکن أمامه میقات آخر. وعلی الجملة فالاحرام للعمرة والحج ندباً وان کان موضوعاً لوجوب الاتمام، ولکن هذا مع صحتهما لا مع انکشاف البطلان لعدم الامر بهما فی سنة الاستطاعة. وإن لم یکن امامه میقات ولم یمکن رجوعه إلیه احرم من موضعه، ولا یترک الرجوع بالمقدار المتمکن منه، کما یأتی فیمن ترک الاحرام من المیقات.

(مسألة 8) غلاء أسعار ما یحتاج إلیه أو أجرة المرکوب فی تلک السنة لا یوجب السقوط، ولا یجوز التأخیر عن تلک السنة مع تمکّنه من القیمة، بل وکذا لو توقّف علی الشراء بأزید من ثمن المثل والقیمة المتعارفة، بل وکذا لو توقّف علی بیع أملاکه بأقل من ثمن المثل لعدم وجود راغب فی القیمة المتعارفة، فما عن الشیخ من سقوط الوجوب ضعیف. نعم لو کان الضرر مجحفاً بماله مضرّاً بحاله لم یجب، وإلاّ فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلّة، فالمناط هو الإجحاف والوصول إلی حدّ الحرج الرافع للتکلیف.

الشَرح:

ظاهره کون الراحلة المبذولة کذلک، ولکنها معرض عنها عند الأصحاب مع کونها واردة فی بذل الحج ولا یتعدی إلی صورة استطاعة المکلف للحج لکونه واجداً لما یحج به. وعلی ما ذکر فان کان شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة ولم یوجد سقط عنه الوجوب. وکذا لو وجد ولم یوجد له شریک للشق الآخر ولم یتمکن من اجرة الشقین، وأمّا إذا تمکن من أُجرتهما فقد حکم الماتن بوجوب الحج، ولکن قد یقال أن تمکنه عن اجرتهما لا یوجب الحج علیه لأن وجوبه فی مثل الفرض ضرری، وکما أنّ وجوبه ینتفی بالحرج کذلک ینتفی بالضرر ودعوی عدم حکومة نفی الضرر فی الموارد التی یکون اصل الحکم والتکلیف ضرریاً کوجوب الخمس والجهاد ونحوهما، وانما تکون حکومته فیما إذا کان اطلاق الحکم والتکلیف ضرریاً ویرفع الید عن إطلاقهما بنفیه، کما هو الحال فی قاعدة نفی الحرج لا یمکن المساعدة علیها.

وعلی الجملة، الضرر الملازم لطبیعی الحج غیر موءثر فی نفی وجوب الحج، وأمّا الضرر الزائد الطارئ فی بعض الاحیان فرافع لوجوبه، ولا یقاس بالضرر فی شراء الماء للوضوء، فإن مقتضی النص الوارد لزوم الشراء بأی ثمن. نعم إذا کان ثمنه

ص :69

(مسألة 9) لا یکفی فی وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط، بل یشترط وجود نفقة العود إلی وطنه إن أراده وإن لم یکن له فیه أهل ولا مسکن مملوک ولو بالإجارة، للحرج فی التکلیف بالإقامة فی غیر وطنه المألوف له. نعم إذا لم یرد العود أو کان الشَرح:

مجحفاً بحیث یوقع المکلف فی الحرج یکون وجوب الوضوء فیه مرفوعاً بقاعدة نفی الحرج، ولکن لا یخفی أنّ التکلیف فی المقام لم یتعلق بطبیعی الحج وبالإتیان به فی سنة الاستطاعة بأن یکون فی البین تکلیفان، بل یجب الحج فی سنة حصول المال مع الصحة وتخلیة السرب. والحج فی تلک السنة فی استلزامه الضرر یختلف بالاضافة إلی الأشخاص؛ فربّما یکون بلد المکلف الذی یخرج منه إلی الحج بعیداً یستلزم الضرر الکثیر ومکان الآخر قریباً، أو خروج المکلف من بلد یحتاج إلی تهیئة مقدمات تستلزم صرف المال الکثیر وإلی مکلف آخر فی بلد آخر لا یکون کذلک، وإذا کانت تهیئة الراحلة موقوفةً علی بیع بعض أمواله التی لا تدخل فی المستثنیات بالأقل لنزول سعرها أو کانت الاسعار فی تلک السنة غالیة بالاضافة إلی الراحلة والزاد والنفقة فلا حکومة لقاعدة نفی الضرر. وأمّا إذا کان بیعها بالأقل لا لنزول الأسعار بل لاتفاق عدم المشتری لها بقیمتها فلا بأس فی الفرض بالأخذ بقاعدة نفی الضرر ولو لم یصل تحمله إلی الحد الموجب للحرج علیه. ومما ذکرنا یظهر الحال فی المسأله الثامنة.

وعلی الجملة، فیما إذا اشتری شیئاً فی سنة بقیمته السوقیة أو باع متاعه بالقیمة السوقیة مع کون القیمة فی تلک السنة نازلة لم یکن الشراء أو البیع ضرریاً، بخلاف ما إذا اشتری أو باع بغیر القیمة السوقیة فان ذلک ضرر، ولکن مع ذلک کله فالأحوط رعایة الضرر الموجب للحرج، واللّه العالم.

ص :70

وحیداً لا تعلّق له بوطن لم یعتبر وجود نفقة العود[1]، لإطلاق الآیة والأخبار فی کفایة وجود نفقة الذهاب، وإذا أراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه لابدّ من وجود النفقة إلیه إذا لم یکن أبعد من وطنه[2]، وإلاّ فالظاهر کفایة مقدار العود إلی وطنه.

(مسألة 10) قد عرفت أنّه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقة الحج من الزاد والراحلة ولا وجود أثمانها من النقود، بل یجب علیه بیع ما عنده من الأموال لشرائها، لکن یستثنی من ذلک ما یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه؛ فلاتباع دار سکناه اللائقة بحاله، ولا خادمه المحتاج إلیه، ولا ثیاب تجمله اللائقة بحاله فضلاً عن ثیاب مهنته، ولا أثاث بیته من الفراش والأوانی وغیرهما ممّا هو محل حاجته، بل ولا حلیّ المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فی زمانها ومکانها، ولا کتب العلم _ لأهله _ التی لابدّ له منها فیما یجب تحصیله لأنّ الضرورة الدینیة أعظم من الدنیویة، ولا آلات الصنائع المحتاج إلیها فی معاشه، ولا فرس رکوبه مع الحاجة إلیه، ولا سلاحه ولا سائر ما یحتاج إلیه[3]، لاستلزام التکلیف بصرفها فی الحج العسر والحرج، الشَرح:

ولا یعتبر فیها الحاجة الفعلیة، فلا وجه لما عن کشف اللثام: من أنّ فرسه إن کان صالحاً لرکوبه فی طریق الحج فهو من الراحلة وإلاّ فهو فی مسیره إلی الحج لا یفتقر إلیه بل یفتقر إلی غیره. ولا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذٍ، کما لا وجه لما عن الدروس من التوقّف فی استثناء ما یضطرّ إلیه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع. فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه ممّا یکون إیجاب بیعه مستلزماً للعسر والحرج. نعم لو زادت أعیان المذکورات عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد فی نفقة الحج، وکذا لو استغنی عنها بعد الحاجة کما فی حلی المرأة إذا کبرت واستغنت عنه ونحوه.

الشَرح:

کان بیعها وصرف ثمنها فی الحج موجباً لوقوعه فی الحرج أو المهانة. ولکن لا یخفی أنّ بیعها وصرف ثمنها فی الحج مع لزوم الحرج والمهانة وان کان کما ذکر من عدم وجوب الحج معه إلا ان التحدید بذلک لا یخلو عن الخلل، کما یأتی بیان ذلک فی المسألة الآتیة، ولا یخفی أن المکلف لو حج مع کونه حرجیاً لا یجزی عن حجة الاسلام وإذا استطاع بعد ذلک فعلیه الحج؛ ودعوی أن دلیل نفی الحرج یرفع الوجوب لا المشروعیة لا تفید فی المقام، لما تقدم من ان حجة الاسلام نوع خاص من الحج وهو الحج الذی یوءتی به بعد تحقق الشرائط المعتبرة فی الوجوب، والحج المأتی به قبل تحققها لا یکون حجة الاسلام. نعم لو کان المکلف واجداً لشرائط الوجوب ولکن تحمل الحرج فی حجه، بأن حج مشیاً أو اشتغل فی حجه بأعمال شاقة تحصیلاً للمال ونحو ذلک، یکون حجه حجة الإسلام؛ هذا لو قیل بعدم کون المستثنیات موجباً للاستطاعة لقاعدة نفی الحرج، وأما لو قیل بأن منصرف الآیة والروایات الواردة فی تفسیرها ظاهر فی کون المکلف واجداً للمال الزائد علی ما یحتاج الیه فی اعاشته المناسبة له، کما یأتی، فهدمها ببیعها وصرف ثمنها فی الحج لا یدخله فی المستطیع للحج بلا حاجه إلی الأخذ بقاعدة نفی الحرج، کما أن جواز

ص :72

(مسألة 11) لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه وکان عنده دار مملوکة فالظاهر وجوب بیع المملوکة[1] إذا کانت وافیة لمصارف الحج أو متممة لها، وکذا فی الکتب المحتاج إلیها إذا کان عنده من الموقوفة مقدار کفایته فیجب بیع المملوکة منها، وکذا الحال فی سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجته فیها بغیر المملوکة، لصدق الاستطاعة حینئذٍ، إذا لم یکن ذلک منافیاً لشأنه ولم یکن علیه حرج فی ذلک. نعم لو لم تکن موجودة وأمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک، فلا یجب بیع ما عنده وفی ملکه. والفرق عدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة بخلاف الصورة الأُولی إلاّ إذا حصلت بلا سعی منه أو حصّلها مع عدم وجوبه، فإنّه بعد التحصیل یکون کالحاصل أولاً.

الشَرح:

صرف المال الذی بیده فیها لا یحتاج إلی تلک القاعدة.

وتظهر الثمرة بین المسلکین فی ما اذا فقد الحاج نفقة عودته إلی بلاده بعد تمام الحج بحیث انکشف کون حجه حرجیاً؛ فبناءً علی اعتبار نفقة العود لقاعدة نفی الحرج یُحکم بإجزائه عن حجة الإسلام، لأن نفی وجوب الحج فی الفرض خلاف الامتنان، بخلاف ما ذکر من انصراف الآیة والروایات فان مقتضاها عدم کون حجه حجة الإسلام، فتدبر.

(مسألة 12) لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عینها لکن کانت زائدة بحسب القیمة وأمکن تبدیلها بما یکون أقل قیمة مع کونه لائقاً بحاله أیضاً، فهل یجب التبدیل للصرف فی نفقة الحج أو لتتمیمها؟ قولان، من صدق الاستطاعة ومن عدم زیادة العین عن مقدار الحاجة والأصل عدم وجوب التبدیل، والأقوی الأوّل إذا لم یکن فیه حرج[1] أو نقص علیه، وکانت الزیادة معتداً بها کما إذا کانت له دار تسوی مائة وأمکن تبدیلها بما یسوی خمسین مع کونه لائقاً بحاله من غیر عسر فإنّه یصدق علیه الاستطاعة، نعم لو کانت الزیادة قلیلة جداً بحیث لا یعتنی بها أمکن دعوی عدم الوجوب وإن کان الأحوط التبدیل أیضاً.

الشَرح:

لمصارف الحج فهو مستطیع فعلاً، بخلاف الفرض الثانی فان تحصیل الدار الموقوفة أو الکتب الموقوفة من تحصیل الاستطاعة، ولا یجب تحصیلها، ویمکن ان یقال علی ما ذکر بوجوب الحج فی الفرض الثانی أیضاً، لأن فیه أیضاً أن عنده مال فعلاً وهی داره المملوکة أو الکتب کذلک، ومع تمکنه من تحصیل الموقوفة من غیر لزوم حرج یتمکن من الحج، وفرق بین تحصیل المال الذی یمکن الحج به وبین تمکنه من الحج بالمال الموجود فعلاً، وما هو غیر لازم هو الاول دون الثانی، ولکن یدفع ذلک بما ذکرنا من ظاهر الروایات الواردة فی تفسیر الآیة أن یکون للمکلف زائداً علی ما یحتاج الیه فی اعاشته مال یحج به، وهذا غیر متحقق فی الفرض الثانی کالأوّل، بل فی صورة کون الدار الموقوفة أو الکتب التی عنده فی معرض الأخذ منه، لا یکفی ذلک فی وجوب الحجّ ایضاً.

(مسألة 13) إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات، لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به من النقود أو نحوها ففی جواز شرائها وترک الحج إشکال، بل الأقوی عدم جوازه[1] إلاّ أن یکون عدمها موجباً للحرج علیه، فالمدار فی ذلک هو الحرج وعدمه، الشَرح:

والدار الاُخری یمکن شرائها بخمسین، فظاهر الماتن لزوم التبدیل بلا فرق بین کون الدار مملوکة له بالمیراث أو بالشراء أو بغیرهما. وذلک فان الدار المملوکة مال یمکن ان یحج بها بتبدیلها إذا لم یکن التبدیل حرجاً ومهانة، أو کان التفاوت بین الدارین فی القیمة قلیلاً وانه یمکن تتمیم استطاعته للحج بذلک التفاوت. وکذا الحال فی غیر الدار من سائر المستثنیات، ولکن لا یخفی ما فی الفرق بین التفاوت القلیل والکثیر فان الدلیل علی حساب الاستطاعة للحج بعدها اما لزوم الحرج والمهانة فیجب مع عدم لزومهما التبدیل فی الصورتین، ومع لزومهما لا یجب فیهما، وامّا لما ذکرنا من أن منصرف الآیة والروایات الواردة فی تفسیر الآیة ان یکون للمکلف ما یحج به زائداً علی الاُمور المحتاج إلیها فی إعاشته بحسب شأنه، ولو عیناً، وفی ذلک لا یجب البیع فی الصورتین خصوصاًبملاحظة ما فی حسنة ابن اذینة عن غیر واحد عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام «أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أیقبل الزکاة؟ قالا: نعم، إنّ الدار والخادم لیسا بمال»(1) فانها مطلقة حتی فیما إذا کان سکناه بحسب شأنه عیناً.

وحینئذٍ فإن کانت موجودة عنده لا یجب بیعها إلاّ مع عدم الحاجة، وإن لم تکن موجودة لا یجوز شراؤها إلاّ مع لزوم الحرج فی ترکها، ولو کانت موجودة وباعها بقصد التبدیل بآخر لم یجب صرف ثمنها فی الحج فحکم ثمنها حکمها، ولو باعها لا بقصد التبدیل وجب بعد البیع صرف ثمنها فی الحج إلاّ مع الضرورة إلیها علی حد الحرج فی عدمها.

الشَرح:

یکون للمکلف ما یحج به زائداً علی ما یحتاج الیه بحسب شأنه فی إعاشته کما هو منصرف الآیة والروایات الواردة فی تفسیرها، کما لا یکون علیه بیع تلک الاعیان أو بعضها حتی فیما إذا لم یکن البیع وصرف ثمنها فی حجه موجباً لوقوعه فی الحرج الرافع للتکلیف علی ما تقدم فی المسألة التاسعة، فکون داره وسیعة بحیث یمکن له ان یکتفی بغیرها وصرف الزائد فی حجه أمر واقع، ولم یرد فی شیء من الروایات بیعها، بل ورد فی بعضها ان الدار لیست بمال. وکذا الحال فی المرکب وغیره من اثاث بیته، ودعوی دوران الأمر فی جمیع ذلک مدار الحرج کما تری. فان الرافع للتکلیف هو الحرج الشخصی، وربما لا یکون الشخص مبالیاً باعاشته وان یعیش کامثاله فلا یجد فی نفسه حرجاً من فقدها ولو صرف مثل هذا الشخص المال فی تملک الدار وتهیئة الاثاث اللائق بحاله فلا بأس به، بل یمکن القول بانه علی تقدیر عدم صرفه فیما ذکر بل صرف فی حجه لا یکون حجه من حجة الاسلام، فیجب علیه الإتیان بها إذا استطاع إلیها بعد ذلک اللّهمّ إلاّ أن یقال مع ترک صرف المال فی محاویجه بحسب شأنه واکتفائه بالإعاشة بدونها یصدق أن عنده ما یحج به فیکون حجه حجة الاسلام، وعلی الجملة فصرف المال فیهما جائز، ولکن مع ترکه یتحقق موضوع وجوب حجة الاسلام.

ص :76

(مسألة 14) إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحج ونازعته نفسه إلی النکاح صرّح جماعة بوجوب الحج وتقدیمه علی التزویج، بل قال بعضهم: وإن شقّ علیه ترک التزویج؛ والأقوی وفاقاً لجماعة أُخری عدم وجوبه[1] مع کون ترک التزویج حرجاً علیه أو موجباً لحدوث مرض أو للوقوع فی الزنا ونحوه. نعم لو کانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم یکن له حاجة فیها لا یجب أن یطلقها ویصرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعة عرفاً.

الشَرح:

(مسألة 15) إذا لم یکن عنده ما یحج به، ولکن کان له دین علی شخص بمقدار مؤونته أو بما تتمّ به مؤونته، فاللازم اقتضاؤه وصرفه فی الحج إذا کان الدین حالاًّ وکان المدیون باذلاً، لصدق الاستطاعة حینئذٍ. وکذا إذا کان مماطلاً[1 [وأمکن إجباره بإعانة متسلّط أو کان منکراً وأمکن إثباته عند الحاکم الشرعی وأخذه بلا کلفة وحرج، بل وکذا إذا توقّف استیفاؤه علی الرجوع إلی حاکم الجور بناءً علی ما هو الأقوی من جواز

الشَرح:

لم یجب الحج، ولکن لا یخفی أنه لو کان ترک التزویج وصرف المال فی الحج موجباً لوقوعه فی مشقة حبس الشهوة وضرره إلا ان یرتکب الحرام یکون الفرض داخلاً فیما تقدم من کون ترک التزویج بوجوب صرف المال فی الحج مطلقاً حرجاً علیه، واما مع عدم وقوعه فی الضرر والحرج اصلا بترک التزویج فلا موجب لسقوط وجوب الحج بناءً علی أن الدلیل علی سقوط وجوب الحج فی الفرض دلیل نفی الضرر أو نفی الحرج. واما بناءً علی ما تقدم من ظهور الآیة والروایات فی کون الاستطاعة المعتبرة فی وجوب الحج ان یکون للمکلف مال زائد علی حوائجه المعاشیة فلا یجب علیه الحج وإن أمکنه ذلک إذا احتمل فی ترک التزویج ضرراً وحرجاً، ولذا لو کانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم یکن له حاجة فیها، لم یجب ان یطلقها ویصرف مقدار نفقتها فی الحج أو فی تتمیم مصرف الحج، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً.

الرجوع إلیه مع توقّف استیفاء الحق علیه، لأنّه حینئذٍ یکون واجباً بعد صدق الاستطاعة لکونه مقدمة للواجب المطلق، وکذا لو کان الدین مؤجلاً وکان المدیون باذلاً قبل الأجل لو طالبه، ومنع صاحب الجواهر الوجوب حینئذٍ بدعوی عدم صدق الاستطاعة محل منع، وأمّا لو کان المدیون معسراً أو مماطلاً لا یمکن إجباره أو منکراً للدین ولم یمکن إثباته أو کان الترافع مستلزماً للحرج أو کان الدین مؤجلاً مع عدم کون المدیون باذلاً فلا یجب، بل الظاهر عدم الوجوب لو لم یکن واثقاً ببذله مع المطالبة.

(مسألة 16) لا یجب الاقتراض للحج إذا لم یکن له مال وإن کان قادراً علی وفائه بعد ذلک بسهولة، لأنّه تحصیل للاستطاعة وهو غیر واجب، نعم لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحج فعلاً أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین مؤجل لا یکون المدیون باذلاً له قبل الأجل، وأمکنه الاستقراض والصرف فی الحج ثمّ وفاؤه بعد ذلک، فالظاهر وجوبه[1] لصدق الاستطاعة حینئذٍ عرفاً، إلاّ إذا لم یکن واثقاً بوصول الغائب أو حصول الدین بعد ذلک، فحینئذٍ لا یجب الاستقراض، لعدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة.

الشَرح:

المذکور. ومثله ما إذا توقف استیفائه وأخذه علی الرجوع إلی حاکم الجور علی ما هو الاظهر من جواز الرجوع الیه فی صورة توقف استیفاء الحق علیه، ومما ذکر یظهر أنه لو کان الدین علی الغیر موءجلاً ولم یبذل المدیون ولکن أمکن بیعه بالأقل بما هو المتعارف فی بیع الدین والحج به أو تتیمم ما یحج به تعین بیعه لتحقق استطاعته.

(مسألة 17) إذا کان عنده ما یکفیه للحج وکان علیه دین ففی کونه مانعاً عن وجوب الحج مطلقاً سواء کان حالاّ مطالباً به أو لا أو کونه مؤجلاً، أو عدم کونه مانعاً إلاّ مع الحلول والمطالبة، أو کونه مانعاً إلاّ مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبة، أو کونه مانعاً[1] إلاّ مع التأجیل وسعة الأجل للحج والعود أقوال، والأقوی کونه مانعاً إلاّ مع التأجیل والوثوق بالتمکّن مع أداء الدین إذا صرف ما عنده فی الحج، وذلک لعدم صدق الاستطاعة فی غیر هذه الصورة وهی المناط فی الوجوب لا مجرّد کونه مالکاً للمال، وجواز التصرّف فیه بأی وجه أراد وعدم المطالبة فی صورة الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع فی صدق الاستطاعة، نعم لا یبعد الصدق إذا کان واثقاً بالتمکّن من الأداء مع فعلیة الرضا بالتأخیر من الدائن، والأخبار الدالّة علی جواز الحج لمن علیه دین لا تنفع فی الوجوب وفی کونه حجّة الإسلام، وأمّا صحیح معاویة بن عمّار عن الصادق علیه السلام عن رجل علیه دین أعلیه أن یحج؟ قال: «نعم إنّ حجّة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین»، وخبر عبدالرحمن عنه علیه السلام أنّه قال: «الحج واجب علی الرجل وإن کان علیه دین» فمحمولان علی الصورة الّتی ذکرنا أو علی من استقرّ علیه الحج سابقاً، وإن کان لا یخلو عن إشکال کما سیظهر، فالأولی الحمل الأوّل.

الشَرح:

وهو ما سیحصله بالاستدانة من تحصیل الاستطاعة وهو غیر واجب، نعم لو امکن بیع الدین المفروض ولو بالأقل وکان وافیاً لمصارف الحج أو متمماً لما یحج به، یجب علیه الحج ولو بالاستدانة علی ما مرّ.

وأمّا ما یظهر من صاحب المستند من أنّ کلاًّ من أداء الدین والحج واجب فاللازم بعد عدم الترجیح التخییر بینهما فی صورة الحلول مع المطالبة أو التأجیل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود، وتقدیم الحج فی صورة الحلول مع الرضا بالتأخیر أو التأجیل مع سعة الأجل للحج والعود ولو مع عدم الوثوق بالتمکّن من أداء الدین بعد ذلک، حیث لا یجب المبادرة إلی الأداء فیهما فیبقی وجوب الحج بلا مزاحم.

الشَرح:

الدین ووجوب الحج من المتزاحمین إذا لم یمکن للمکلف الجمع بینهما فی الامتثال أو کان الجمع حرجیاً علیه، وبما أن اداء ما للغیر من الدین أهم یقدّم علی التکلیف بالحج، ودعوی ان الدین للناس مع وجوب الحج متزاحمین من غیر اهمیة الاول من الثانی، ولذا توزّع ترکة المیت علیهما، ولا یقدم دین الناس لا یمکن المساعدة علیها، فإن توزیع الترکة علیهما فیما إذا کان الحج المیقاتی ممکناً بالحصة التی تقع علی الحج والا یقدم الحج، کما هو مقتضی النص الوارد. وعلی الجملة ثبوت التوزیع علی قضاء الحج لا یکشف عن عدم اهمیة اداء الدین للناس علی الحج بالنسبة إلی الحی المکلف واما بالنسبة إلی المیت فهو کسائر الدیون التی تتعلق بالترکة. فلا مورد للحاظ الاهمیة أو أنّه یقدم الحج للنص الوارد.

أقول: عدم مانعیة الدین عن الاستطاعة مبنی علی کون المراد من الاستطاعة المأخوذة فی وجوب الحج مطلق المال الذی یمکن للمکلف صرفه فی حجه من غیر لزوم حرج، وعلیه یجب صرف المال فی أداء دینه مع کون صرفه فی حجّه حرجیاً أو لا یتمکّن مع صرفه فی الحج من أداء دینه، والا یجب علیه الحج. واما بناءً علی ما ذکر من ظهورالاستطاعة الواردة فی الآیة وما فی الروایات من کون المکلف واجداً للمال الوافی للحج زائداً علی نفقة إعاشته فلا یکون مستطیعاً مع کون الدین حالاً بمطالبة الدائن، نعم إذا کان الدین مؤجلاً أو رخص الدائن فی التأخیر فی أدائه

ص :81

ففیه أنّه لا وجه للتخییر فی الصورتین الأُولیین ولا لتعیین تقدیم الحج فی الأخیرتین بعد کون الوجوب تخییراً أو تعییناً مشروطاً بالاستطاعة الغیر الصادقة فی المقام خصوصاً مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخیر، مع أنّ التخییر فرع کون الواجبین مطلقین وفی عرض واحد، والمفروض أنّ وجوب أداء الدین مطلق بخلاف وجوب الحج فإنّه مشروط بالاستطاعة الشرعیة، نعم لو استقرّ علیه وجوب الحج سابقاً فالظاهر التخییر لأنّهما حینئذٍ فی عرض واحد، وإن کان یحتمل تقدیم الدین إذا کان حالاّ مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخیر لأهمیّة حقّ النّاس من حقّ اللّه، لکنّه ممنوع ولذا لو فرض کونهما علیه بعد الموت یوزّع المال علیهما ولا یقدم دین النّاس، ویحتمل تقدیم الأسبق منهما فی الوجوب، لکنّه أیضاً لا وجه له کما لا یخفی.

(مسألة 18) لا فرق فی کون الدین مانعاً من وجوب الحج بین أن یکون سابقاً علی حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا، کما إذا استطاع للحج ثمّ عرض علیه دین بأن أتلف مال الغیر مثلاً علی وجه الضمان من دون تعمّد قبل خروج الرفقة أو بعده قبل أن یخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع فی الأعمال، فحاله حال تلف المال من دون دین فإنّه یکشف عن عدم کونه مستطیعاً[1].

الشَرح:

وأمکن له الأداء بعد رجوعه من الحج بلا لزوم محذور فی ادائه فیما بعد یجب علیه الحج، فان ما یوءدی به دینه بعد رجوعه عن حجه کسائر ما یحتاج الیه من النفقات فی إعاشته لا یکون فقدها عند الخروج إلی الحج مع التمکن منها فی زمانها مانعاًعن صدق الاستطاعة بالمعنی الذی استظهرناه من الأدلة.

[1] وذلک لأنّ الاستطاعة المعتبرة فی وجوب حجة الإسلام هو المال الوافی لمصارف الحج زائداً علی نفقته الإعاشیة التی منها اداء دینه المطالب به، بل لوکان وجوب الحج ووجوب اداء الدین من المتزاحمین فیقدم التکلیف باداء الدین لکونه

ص :82

(مسألة 19) إذا کان علیه خمس أو زکاة وکان عنده مقدار ما یکفیه للحج لولاهما فحالهما حال الدین مع المطالبة، لأنّ المستحقّین لهما مطالبون فیجب صرفه فیهما ولا یکون مستطیعاً، وإن کان الحج مستقراً علیه سابقاً تجیء الوجوه المذکورة من التخییر أو تقدیم حقّ النّاس[1] أو تقدیم الأسبق، هذا إذا کان الخمس أو الزکاة فی ذمّته، وأمّا إذا کانا فی عین ماله فلا إشکال فی تقدیمهما علی الحج سواء کان مستقراً علیه أو لا، کما أنّهما یقدمان علی دیون النّاس أیضاً، ولو حصلت الاستطاعة والدین والخمس والزکاة معاً فکما لو سبق الدین.

الشَرح:

أهم ولا أقل من کونه محتمل الاهمیة، وسبق احد التکلیفین زماناً لا یوجب تقدیمه فی مقام التزاحم علی الآخر ما لم یکن زمان امتثاله اسبق، بل سبق الزمان بحسب الامتثال فی نفسه مرجح فی مقام التزاحم ولو کان زمان التکلیفین واحداً حدوثاً، هذا کله إذا لم یکن صرف المال فی الحج موجباً لوقوعه فی الحرج ولو لاتهامه أنه یأکل اموال الناس ولا یوءدی اموالهم إلیهم، والا فلا تکلیف بالنسبة إلی حجة الاسلام ولو مع الاغماض عن کون أداء الدین أهم.

ثم إنّه قد قید الماتن کون اتلاف مال الغیر قبل الشروع فی الاعمال وکون اتلافه مال الغیر بلا تعمّد، ولعلّ نظره ان مع کونه بعد شروع الاعمال أو کونه علی وجه التعمد یجب علیه الاتمام أو الشروع، لوجوب اتمام العمرة والحج فی الاول، واستقرار وجوب الحج علیه فی الثانی، ولکن لا یخلو کل منهما عن التأمل.

(مسألة 20) إذا کان علیه دین مؤجل بأجل طویل جداً کما بعد خمسین سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة[1]، وکذا إذا کان الدیّان مسامحاً فی أصله کما فی مهور نساء أهل الهند فإنّهم یجعلون المهر ما لا یقدر الزوج علی أدائه کمئة ألف روبیة أو خمسین ألف لإظهار الجلالة ولیسوا مقیّدین بالإعطاء والأخذ، فمثل ذلک لا یمنع من الاستطاعة ووجوب الحج، وکالدین ممّن بناؤه علی الإبراء إذا لم یتمکّن المدیون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلک.

الشَرح:

الاستطاعة فی بعض الفروض، إلاّ ان حدوث الاستطاعة مع تعلق الخمس أو الزکاة إذا لم یکن المال الحاصل وافیاً لمصارف الحج بعد اداء خمسه أو الزکاة فلا یمکنه، لان الخمس أو الزکاة من المال للغیر قیل فیهما بالاشاعة أو التعلق بنحو الکلی فی المعین، ومعه لا یکون له مال واف لمصارف الحج لیکون مستطیعاً.

(مسألة 21) إذا شکّ فی مقدار ماله وأنّه وصل إلی حدّ الاستطاعة أو لا؟ هل یجب علیه الفحص أو لا؟ وجهان أحوطهما ذلک[1]، وکذا إذا علم مقداره وشک فی مقدار مصرف الحج وأنّه یکفیه أولا.

الشَرح:

تقدیر المطالبة وعدم الابراء، بل لا یصدق الاستطاعة فی مثله الا مع فعلیة الابراء. نعم إن احرز تمکنه من ادائه بعد رجوعه عن حجه علی تقدیر المطالبة کسائر نفقاته الاعاشیة فقد تقدم ان الدین کذلک لا یمنع عن تحقق الاستطاعة.

(مسألة 22) لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب والإیاب وکان له مال غائب لو کان باقیاً یکفیه فی رواج أمره بعد العود لکن لا یعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحج بهذا الذی بیده[1] استصحاباً لبقاء الغائب، فهو کما لو شک فی أنّ أمواله الحاضرة تبقی إلی ما بعد العود أولا، فلا یعد من الأصل المثبت.

(مسألة 23) إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحج یجوز له قبل أن یتمکّن من المسیر أن یتصرّف فیه[2] بما یخرجه عن الاستطاعة، وأمّا بعد التمکّن منه فلا یجوز وإن کان قبل خروج الرفقة، ولو تصرّف بما یخرجه عنها بقیت ذمته مشغولة به، الشَرح:

واردة فی الشک فی المقدار الواجب من الزکاة مع العلم بوجوبها والشک فی مقدارها، فالتعدی إلی غیر موردها من الشک فی المقدار الواجب من غیر الزکاة فضلاً إلی مورد الشک فی اصل التکلیف، بلا موجب مع احتمال الخصوصیة.

[1] لا یخفی أنّ الاستصحاب فی ناحیة بقاء المال الغایب لا یثبت تمکنه من التصرف فیه، وعدم کون حجه بهذا المال حرجاً علیه. وقد یقال ان وجوب الحج وصرف المال الموجود مقتضی ما دل علی الخروج علی من کان عنده ما یحج به، فان اطلاقه یعم ما إذا احتمل تلف ما عنده أو تلف ماله الآخر. ولذا لا یمکن الالتزام بعدم وجوب الخروج فی حق من احتمل تلف زاده أو راحلته، وفیه ان ما دل علی وجوب الخروج مدلوله حکم واقعی ولیس وارداً فی مورد الشک فی تلف ماله أو عدم تلفه، والتکلیف الواقعی بالحج مقید بعدم کون وجوبه علیه حرجیاً ولو من جهة عدم النفقة له ولعیاله بعد عودته من الحج.

والظاهر صحّة التصرّف فی مثل الهبة والعتق وإن کان فعل حراماً، لأنّ النهی متعلّق بأمر خارج، نعم لو کان قصده فی ذلک التصرّف الفرار من الحج لا لغرض شرعی أمکن أن یقال بعدم الصحّة، والظاهر أنّ المناط فی عدم جواز التصرّف المخرج هو التمکّن فی تلک السنّة، فلو لم یتمکّن فیها ولکن یتمکّن فی السنّة الأخری لم یمنع عن جواز التصرّف، فلا یجب إبقاء المال إلی العام القابل إذا کان له مانع فی هذه السنة فلیس حاله حال من یکون بلده بعیداً عن مکّة بمسافة سنتین.

(مسألة 24) إذا کان له مال غائب بمقدار الاستطاعة وحده أو منضماً إلی ماله الحاضر وتمکّن من التصرّف فی ذلک المال الغائب یکون مستطیعاً ویجب علیه الحج، وإن لم یکن متمکّناً من التصرّف فیه ولو بتوکیل من یبیعه هناک فلا یکون مستطیعاً إلاّ بعد التمکّن منه أو الوصول فی یده، وعلی هذا فلو تلف فی الصورة الأُولی بقی وجوب الحج مستقراً علیه إن کان التمکّن فی حال تحقّق سائر الشرائط، ولو تلف فی الصورة الثانیة لم یستقر، وکذا إذا مات مورثه وهو فی بلد آخر وتمکّن من التصرّف فی حصّته أو لم یتمکّن فإنّه علی الأوّل یکون مستطیعاً بخلافه علی الثانی.

الشَرح:

الاستطاعة ولو تصرف فیه کذلک یحکم بصحته، ولو کان ذلک بغرض الفرار عن وجوب الحج. نعم صحة التصرف لا ینافی استقرار الحج علیه، کما استفید ذلک من اخبار البذل للحج، ویکفی فی الوجوب التمکن من الخروج وتخلیه السرب فی السنة التی یخرج فیها للحج. نعم إذا لم یکن السّرب فی تلک السنة مُخلیً أو الصحة للبدن ففی عدم جواز التصرف تأمل، ولا یبعد جوازه إذا لم یکن فی سنة حصوله صحة البدن أو تخلیه السرب، حیث إن تعلق وجوب الحج یکون باجتماعهما فی السنة. نعم وجوب الخروج فی سنةٍ لا ینافی عدم التمکن من الاتیان بالمناسک فی تلک السنة لبعد المسافة بین بلده ومکة بأن یتوقف الحج فی سنةٍ علی الخروج إلیه قبل تلک السنة.

ص :87

(مسألة 25) إذا وصل ماله إلی حد الاستطاعة لکنّه کان جاهلاً به أو کان غافلاً عن وجوب الحج علیه[1] ثمّ تذکر بعد أن تلف ذلک المال فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه إذا کان واجداً لسائر الشرائط حین وجوده، والجهل والغفلة لا یمنعان عن الاستطاعة غایة الأمر أنّه معذور فی ترک ما وجب علیه، وحینئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن کانت له ترکة بمقداره، وکذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره بهبة أو صلح ثمّ علم بعد ذلک أنّه بقدر الاستطاعة، فلا وجه لما ذکره المحقّق القمی فی أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنّه لجهله لم یصر مورداً، وبعد النقل والتذکر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقر علیه، لأنّ عدم التمکّن من جهة الجهل والغفلة لا ینافی الوجوب الواقعی، والقدرة التی هی شرط فی التکالیف، القدرة من حیث هی وهی موجودة، والعلم شرط فی التنجّز لا فی أصل التکلیف.

الشَرح:

(مسألة 26) إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً وتخیّل أنّه الأمر الندبی أجزأ عن حجّة الإسلام، لأنّه حینئذ من باب الاشتباه فیالتطبیق، وإن قصد الأمر الندبی علی وجه التقیید[1] لم یجزئ عنها وإن کان حجّه صحیحاً، وکذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلک. وأمّا لو علم بذلک وتخیّل عدم فوریتها فقصد الأمر الندبی فلا یجزئ لأنّه یرجع إلی التقیید.

الشَرح:

بخلاف ما إذا کان تقصیریاً، فانه لا یمنع عن استقرار الحج علیه بصرفه المال فی غیره.

(مسألة 27) هل تکفی فی الاستطاعة الملکیة المتزلزلة للزاد والراحلة وغیرهما، کما إذا صالحه شخص ما یکفیه للحج بشرط الخیار له إلی مدّة معیّنة أو باعه محاباة کذلک؟ وجهان أقواهما العدم لأنّها فی معرض الزوال إلاّ إذا کان واثقاً[1] بأنّه لا یفسخ، وکذا لو وهبه وأقبضه إذا لم یکن رحماً فإنّه مادامت العین موجودة له الرجوع، ویمکن أن یقال بالوجوب هنا حیث إنّ له التصرّف فی الموهوب فتلزم الهبة.

الشَرح:

نظیر الاشتباه فی التطبیق، والأمر فی المقام کذلک. لان امتیاز حجة الاسلام عن غیرها من الحج بوقوع الحج بعد تحقق الشرائط المعینة التی منها الاستطاعة المالیة. والمفروض تحققها والمکلف وان قصد امتثال غیره ولکنه لتخیله عدم تحققها، وإلاّ کان قصده امتثال الأمر الفعلی. وما ذکر قدس سره من التقیید لا یصح، لأن القید أمر خارجی لا یتبع القصد ولابد من أن یکون المراد منه فی المقام ونظائره عدم قصده امتثال الامر علی تقدیر کونه مکلفاً بالفعل الآخر، فبطلان العمل حینئذٍ لعدم أمره بالفعل الآخر ولو مترتباً، فان الخصوصیة للفعل الآخر لا تجتمع مع خصوصیة الفعل الذی تعلق به التکلیف.

وعلی الجملة فی موارد التقیید لا یکون الفعل الآخر صحیحاً ولا مجزیاً عن حجة الإسلام، نعم الحکم بالصحة وعدم الاجزاء انّما هو فی موارد امکان اجتماع الخصوصیتین وفرض التقیید فی الامتثال کما إذا کان مستطیعاً بالحج وحجّ عن غیره تطوعاً أو نیابة، واللّه سبحانه هو العالم.

.··· . ··· .

الشَرح:

الصلح أو البیع لما یأتی من أن بقاء المال إلی تمام أعمال الحج شرط فی وجوب الحج. وعلیه فالمکلف غیر واجد للمال إلی تمام اعماله علی تقدیر فسخه فلا یحرز استطاعته لیجب الخروج إلی الحج، نعم بما أن الوثوق بعدم الفسخ طریق إلی استطاعته یجب معه الخروج إلیه، ثم ذکر أنه لو کان المال الوافی بمصارفه منتقلا إلیه حتی بالهبة غیر اللازمة فلا یبعد الالتزام بحصول الاستطاعة، حیث یمکن له التصرف فی المال الموهوب ولو بتبدیله بمال آخر، ومعه لا یمکن للواهب الرجوع، ووجود مال یحج به فی وجوب الحج أعمّ من الحج بنفس ذلک المال أو ببدله. وهذا لا یجری فی موردی الصلح أو البیع محاباة بعوض، حیث ان الفسخ ولو مع عدم بقاء عین المال موجب للضمان ومع الضمان یخرج المکلف عن الاستطاعة المعتبرة فی وجوب الحج، ویمکن أن یقال ما ذکر قدس سره فی المقام من عدم وجوب الخروج ینافی ما ذکره سابقاً فی مسألة اثنتین وعشرین، من وجوب الخروج إلی الحج ولو مع احتماله تلف ماله الموجود، فانه لا فرق بین احتمال تلفه وبین فسخ المُصالح أو البائع، حیث ان کلاً منهما من تلف المال. وما یقال فی تلک المسألة من ان وجوب الخروج مقتضی الاستصحاب فی ناحیة المال ولا یکون من الاصل المثبت، جارٍ فی المقام ایضاً، فان الاستصحاب فی بقاء المال فی ملکه وعدم الفسخ فی المقام ایضاً، یقتضی بقاء الاستطاعة، بل ذکرنا ان الاستصحاب یجری فی بقاء التمکن من التصرف فی المال إلی آخر تمام الاعمال وعدم عوده إلی ملک ناقله، غایة الأمر إذا اتفق الفسخ ینکشف عدم استطاعته مع بقاء عین المال مطلقاً، ومع صرفه وتلفه ایضاً، بناءً علی ان الدین مطلقا یمنع عن الاستطاعة. واما بناءً علی التفصیل السابق یختلف الحال بحسب الموارد. وعلی الجملة مجرد الوثوق بعدم الفسخ مع اتفاق

ص :91

(مسألة 28) یشترط فی وجوب الحج بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلی تمام الأعمال، فلو تلف بعد ذلک ولو فی أثناء الطریق کشف عن عدم الاستطاعة، وکذا لو حصل علیه دین قهراً علیه کما إذا أتلف مال غیره خطأ، وأمّا لو أتلفه عمداً فالظاهر کونه کإتلاف الزاد والراحلة عمداً[1] فی عدم زوال استقرار الحج.

(مسألة 29) إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤونة عودته إلی وطنه أو تلف ما به الکفایة من ماله فی وطنه بناءً علی اعتبار الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة فهل یکفیه الشَرح:

الفسخ لا یوجب الاستطاعة، بل اتفاقه یکشف عن عدم الاستطاعة علی ما مرّ، ووجوب الخروج ظاهراً إلی الحج، مع عدم العلم باتفاق الفسخ لا یتوقف علی خصوص الوثوق، واللّه سبحانه هو العالم.

عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان، لا یبعد الإجزاء[1] ویقربه ما ورد من أنّ من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، بل یمکن أن یقال بذلک إذا تلف فی أثناء الحج أیضاً.

(مسألة 30) الظاهر عدم اعتبار الملکیة فی الزاد والراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة کفی فی الوجوب لصدق الاستطاعة[2]، ویؤیّده الأخبار الواردة فی البذل، فلو شرط أحد المتعاملین علی الآخر فی ضمن عقد لازم أن یکون له التصرّف فی ماله بما یعادل مئة لیرة مثلاً وجب علیه الحج ویکون کما لو کان مالکاً له.

الشَرح:

[1] الإجزاء مبنی علی أحد أمرین أحدهما، أن یکون اعتبار موءنة العود من سفره لنفی الحرج، ونفی الحرج غیر جارٍ فی موارد کون رفع التکلیف خلاف الامتنان. وثانیهما، أن موءنة الرجوع وإن کان مقوماً للاستطاعة ممن إعاشته فی بلده إلاّ أنّ المقوم وجوده من الأوّل، واما إذا تلفت موءنته بعد أعمال الحج أو فی أثناء الحج فهذا التلف لا ینافی صدق الاستطاعة، نعم إذا فقد ماله فی أثناء الحج وکان اتمامه موقوفاً علی صرف المال بحیث یکون اتمامه حرجیاً علیه لاحتیاجه إلی الاستدانة المضرة لاعاشته فلا یجب علیه التمام فضلاً عن کونه حجة الاسلام، واما ما ذکره قدس سره ویقربه ما ورد من أن من مات بعد الاحرام ودخول الحرم اجزأه عن حجة الاسلام لا یمکن المساعدة علیه، فان الاجزاء فی ذلک لا یرتبط بالمقام.

(مسألة 31) لو أوصی له بما یکفیه للحج فالظاهر وجوب الحج علیه بعد موت الموصی خصوصاً إذا لم یعتبر القبول[1] فی ملکیة الموصی له وقلنا بملکیته ما لم یرد فإنّه لیس له الرد حینئذٍ.

الشَرح:

والوجدان علی کونه بنحو الملک حملاً للمطلق علی المقید. ولکن لا یخفی ما فیه، فان الحکم إذا کان انحلالیاً ذکر فی احد الخطابین المطلق موضوعاً، وفی الخطاب الآخر المقید موضوعاً، لا یحمل المطلق علی المقید، بل یلتزم بأن الحکم یثبت مع المقید والمطلق کما إذا ورد الأمر بتجهیز الموءمن، وفی خطاب آخر الأمر بتجهیز المسلم، وانما یحمل المطلق علی المقید فی موارد وحدة التکلیف والحکم، وذکر المتعلق له فی أحدهما مطلقاً وفی الآخر مقیداً أو کان فی ناحیة خطاب المقید قیداً یستفاد منه المفهوم وشیء من ذلک غیر وارد فی المقام، ودعوی انه کما لا تکفی الاباحة الشرعیة فی وجوب الحج کجواز التصرف فی الانفال والمباحات الاصلیة کذلک لا تکفی الاباحة المالکیة لا یمکن المساعدة علیها، فان تلک المباحات ما لم تدخل فی حیازة الشخص وکذا الانفال لا یصدق علیها المستطیع بالمعنی المتقدم، بخلاف الاباحة المالکیة لو کانت لازمة کمثال المتن فانه یصدق عنده مال زائداً علی اعاشته الاعتیادیة. نعم صدقه مع الاباحة غیر اللازمة التی زمامها بید مالک المال غیر ظاهر خصوصاً إذا لم یکن المال بید المباح له، نعم یلتزم بالکفایة إذا أذن له فی التصرف للحج خاصة فإن الاباحة کذلک داخلةٌ فی أخبار البذل کما یأتی.

(مسألة 32) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یزور الحسین علیه السلام فی کل عرفة ثمّ حصلت له لم یجب علیه الحج[1]، بل وکذا لو نذر إن جاء مسافره أن یعطی الفقیر کذا مقداراً فحصل له ما یکفیه لأحدهما بعد حصول المعلق علیه، بل وکذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یصرف مقدار مئة لیرة مثلاً فی الزیارة أو التعزیة أو نحو ذلک، فإن هذا کلّه مانع عن تعلّق وجوب الحج به، وکذا إذا کان علیه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعة ولم یمکن الجمع بینه وبین الحج، ثمّ حصلت الاستطاعة وإن لم یکن ذلک الواجب أهمّ من الحج، لأنّ العذر الشرعی کالعقلی فی المنع من الوجوب، وأمّا لو حصلت الاستطاعة أولاً ثمّ حصل واجب فوری آخر لا یمکن الجمع بینه وبین الحج یکون من باب المزاحمة فیقدم الأهمّ منهما، فلو کان مثل إنقاذ الغریق قدم علی الحج، وحینئذٍ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب الحج فیه، وإلاّ فلا إلاّ أن یکون الحج قد استقرّ علیه سابقاً فإنّه یجب علیه ولو متسکعاً.

الشَرح:

تملکه فانه تحصیل للاستطاعة بقبول الوصیة فلا یجب، وبتعبیر آخر القدرة علی الحج غیر القدرة علی ما یحج به فعلاً، والصادق فی الفرض هو الأول، ولکنه غیر مأخوذ فی موضوع وجوب الحج، بل المأخوذ هو الثانی ولا یتحقق إلا بعد قبول الوصیة بناءً علی اعتباره.

.··· . ··· .

الشَرح:

بخلاف موارد ثبوت التکلیفین بالمتضادین علی نحو الترتب، فان الترتب یثبت ما إذا کان صرف التمکن فی أحد التکلیفین موجباً لارتفاع موضوع التکلیف الآخر، کما هو المقرر فی محله، ولکن أخذ القدرة الشرعیة فی موضوع وجوب الحج بحیث یکون ثبوت التکلیف الآخر رافعاً لموضوع وجوبه غیر صحیح، لان المأخوذ فی الاستطاعة المأخوذة فی وجوبه ان یکون للمکلف مال یتمکن من صرفه فی الحج مع صحته وتخلیة سربه، وهذا الموضوع لا ینتفی بثبوت التکلیف بفعل آخر لا یتمکن المکلف من الجمع بینهما، ولذا تخیر غیر واحد من الاعیان أن وجوب الحج مع وجوب الوفاء بالنذر من المتزاحمین فیقدم الحج علیه لکونه أهم، کیف وهو فرض اللّه سبحانه وأحد الخمسة التی بنی الاسلام علیها ومع الأهمیة لا ینظر إلی الترجیح بسبق فعلیة وجوب الوفاء بالنذر، وعلی ذلک فلو ترک الحج عصیاناً أو جهلاً یجب علیه الوفاء بالنذر، کما هو مقتضی الأمر بالمهم علی نحو الترتب. وقد یقال بانه إذا حصلت الاستطاعة للحج ینحل النذر السابق وانه کما لا أثر للنذر بعد الاستطاعة کذلک لا أثر للنذر السابق علیه. وذلک لما یستظهر من بعض الروایات أن المکلف إذا نذر عملاً ورأی بعده ما هو خیر منه لا یکون اختیار الخیر حنثاً، کما ورد ذلک فی الیمین أیضاً وفی موثقة زرارة الواردة فی النذر قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «أی شیء لا نذر فیه، قال: کل ما کان لک فیه منفعة فی دین أو دنیا فلا حنث علیک فیه»(1) ولکن لا یخفی أن غایة ما یستفاد منها أن مع اختیار ما فیه نفع أُخروی أو دنیوی لا یکون حنثاً، واما إذا ترک المنذور والخیر فلا حنث أیضاً فلا دلالة لها علی ذلک، وعلی الجملة الموثقة لا تنافی التزاحم بین التکلیف بالحج ووجوب الوفاء بالنذر، أضف

ص :96

(مسألة 33) النذر المعلق علی أمر قسمان: تارة یکون التعلیق علی وجه الشرطیة کما إذا قال: «إن جاء مسافری فللّه علیَّ أن أزور الحسین علیه السلام فی یوم عرفة»، وتارة یکون علی نحو الواجب المعلّق کأن یقول: «للّه علیَّ أن أزور الحسین علیه السلام فی یوم عرفة عند مجیء مسافری»، فعلی الأوّل یجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجیء مسافره، وعلی الثانی لا یجب فیکون حکمه حکم النذر المنجز فی أنّه لو حصلت الاستطاعة الشَرح:

إلی ذلک أن ظهور الروایات المشار إلیها هو عدم الحنث إذا کان خلاف المحلوف علیه أو المنذور خیراً، واما إذا کان الفعل الراجح ملازماً للمرجوح اتفاقاً للمضادة بین الفعلین کما فی المقام فلا دلالة لها علی حکم ذلک، بل یکون التکلیف بکل من الفعلین فیما یلازم کل منهما ترک الآخر من المتزاحمین.

لکن الصحیح انّه لا یکون مورد نذر الفعل المضاد للحج ولو قبل الاستطاعة مع وجوب الحج من موارد التزاحم، حیث إن موارد التزاحم بین التکلیفین یکشف العقل فیها بقرینة امتناع تکلیف العاجز، عن أنّ التکلیف بکل من الفعلین فی مقام الجعل مقید بعدم صرف قدرته فی الفعل الآخر إذا لم یکن لاحدهما مرجح، أو أن التکلیف بأحدهما المعین فی صورة عدم صرف القدرة فی الآخر بخصوصه، کما إذا کان للآخر مرجح حتی لا یلزم من التکلیف بهما فی زمان طلب الجمع بین الضدین، وحیث إن جاعل الفعل علی ذمته فی فرض النذر، هو الناذر ودلیل الوفاء بالنذر تکلیف بالعمل علی ما جعله علی ذمته للّه، والجاعل جعل الفعل المضاد للحج علی عهدته مطلقاً بحیث یصرف قدرته فیه حتی مع تحقق الموضوع لوجوب الحج، فان أوجب الشارع الوفاء بهذا النذر مع ایجابه الحج لاستطاعته یکون هذا من طلب الجمع بینهما، وإن أوجب الوفاء بالنذر علی تقدیر ترک الحج فهذا لم یتعلق به النذر، نعم لو کان من قصده الاتیان بزیارة الحسین علیه السلام یوم عرفه إذا ترک الحج کان النذر

ص :97

وکان العمل بالنذر منافیاً لها لم یجب، سواء حصل المعلق علیه قبلها أو بعدها، وکذا لو حصلا معاً لا یجب من دون فرق بین الصورتین، والسرّ فی ذلک أنّ وجوب الحج مشروط والنذر مطلق فوجوبه یمنع من تحقّق الاستطاعة[1].

(مسألة 34) إذا لم یکن له زاد وراحلة ولکن قیل له: «حجّ وعلیّ نفقتک ونفقة عیالک» وجب علیه، وکذا لو قال: «حجّ بهذا المال» وکان کافیاً له ذهاباً وإیّاباً ولعیاله، الشَرح:

المزبور صحیحاً ویجب الوفاء به، ولکن هذا غیر الفرض والکلام فی ما نعیة النذر عن وجوب الحج کما لا یخفی.

وعلی الجملة لا أثر للنذر المفروض فی المقام فی شیء من الصور التی ذکرها الماتن قدس سره ، واللّه العالم.

[1] ما ذکر قدس سره لا یناسب مسلک التزاحم فإنه علیه یقدم الأهم ولو کان فعلیة المهم قبل فعلیة الأهم، وقد تقدم أن حجة الاسلام من الخمس التی بنی علیها الاسلام فیقدم علی المنذور، بل یبتنی علی القول بان الاستطاعة المعتبرة فی وجوب الحج استطاعة شرعیة حتی بان لایکون الانسان مکلفاً بالفعل المضاد له عند حصول المال الوافی لمصارف الحج مع صحته وتخلیة السرب، وعلی ذلک فان کان النذر بزیارة الحسین علیه السلام لیوم عرفة سابقاً من غیر تعلیق فهو یمنع عن تحقق الاستطاعة التی هی موضوع لوجوب الحج، وکذا یمنع عن وجوبه إذا کان المعلق علیه قیداً للمنذور لا للنذر، بان نذر أن یزور الحسین علیه السلام یوم عرفة بالزیارة التی تکون مع مجیء ولده، فإنه فی هذا الفرض لا یجب علیه الحج ولو کان حصول المال له قبل مجی ء ولده، لأن وجوب النذر فعلی فی الفرض من حین إنشاء النذر أما بنحو الواجب المعلق أو بنحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر، وهذا بخلاف ما کان مجی ء ولده قیداً لفعلیة النذر بنحو الشرط المقارن، فإنه یکون حصول المال الوافی

ص :98

فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة کما تحصل بملکها[1] من غیر فرق بین أن یبیحها له أو یملّکها إیّاه، ولا بین أن یبذل عینها أو ثمنها، ولا بین أن یکون البذل واجباً علیه بنذر أو یمین أو نحوهما أولا، ولا بین کون الباذل موثوقاً به أولا علی الأقوی، الشَرح:

مع صحته وتخلیة سربه قبل مجیئه موجباً لفعلیة وجوب الحج.

أقول: قد ذکرنا فی التعلیقة السابقة ان الاستطاعة المأخوذة فی وجوب الحج نفس حصول ما یحج به مع الصحة، وتخلیة السرب، وأن النذر المتعلق بما یضاده لا یمکن أن یدخل فی وجوب الوفاء بالنذر.

والقول بالاختصاص بصورة التملیک ضعیف[1]، کالقول بالاختصاص بما إذا وجب علیه أو بأحد الأمرین، من التملیک أو الوجوب، وکذا القول بالاختصاص بما إذا الشَرح:

ولکن قد ذکرنا سابقاً أنه بناءً علی عدم إمکان الالتزام بوجوب الحج علی المبذول له فیما کان حجه بالبذل حرجیاً لزم ان تحمل صحیحة أبی بصیر علی من لا یکون حجه علی الحمار الاجدع حرجیاً علیه، کما یحمل ما ورد فی ذیل مثل صحیحة محمد بن مسلم علی ما بعد الامتناع عن الحج المناسب لشأنه الموجب لاستقراره ویجب معه الخروج ولو کان فاقداً للاستطاعة المعتبرة فی وجوب الحج، حیث إن الاستطاعة المتقدمه موضوع لوجوب الحج حدوثاً لا لوجوبه بقاءً بعد ترکه مستطیعاً، وظاهر الماتن قدس سره أن الاستطاعة التی ذکرت موضوعاً لوجوب الحج تعم بذل النفقه بلا فرق بین کون البذل بنحو الاباحة أو بنحو التملیک، ولعل مراده تعمیمها باخبار البذل، وإلاّ فلا تصدق الاستطاعة بالمعنی المتقدم مع عدم القبول إذا کان البذل بنحو التملیک، حیث إن ظاهرها حصول المال الوافی للحج فعلاً لا الأعم منه ومن التمکن من تحصیله، فان قبول البذل إذا کان بنحو التملیک من تحصیل الاستطاعة، نعم ما ورد فی بذل الحج یعم ما کان بنحو الاباحة والتملیک، وعلی الجملة تطبیق الاستطاعة علی تملیک المال للصرف فی الحج ولو مع عدم قبوله، تعبدٌ فی التطبیق لو لم یکن التعبد حتی فی صورة البذل بنحو الاباحة علی ما یأتی. والمتحصل الفرق بین تملیک المال الوافی لمصارف الحج وبین تملیک مال لیصرفه فی الحج من عدم وجوب القبول فی الاول، ووجوبه فی الثانی، للروایات المشار إلیها فیکون القبول فی الاول من شرط الوجوب، وفی الثانی مقدمة للواجب. وایضاً لا فرق فی شمول الاخبار بین ان یکون المبذول عین الزاد والراحلة أو ثمنهما.

[1] لم یظهر وجه لدعوی الاختصاص بصورة التملیک مع أن الوارد فی

ص :100

کان موثوقاً به، کل ذلک لصدق الاستطاعة وإطلاق الأخبار المستفیضة، ولو کان له بعض النفقة فبذل له البقیة وجب أیضاً، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم یکن عنده نفقة العود لم یجب، وکذا لو لم یبذل نفقة عیاله إلاّ إذا کان عنده ما یکفیهم إلی أن یعود أو کان لا یتمکّن من نفقتهم مع ترک الحج أیضاً.

(مسألة 35) لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیة، نعم لو کان حالاًّ وکان الدیان مطالباً مع فرض تمکّنه من أدائه لو لم یحج ولو تدریجاً ففی کونه مانعاً أو لا وجهان[1].

الشَرح:

صحیحة معاویة بن عمار «فان کان دعاه قوم أن یحجوّه فاستحیی، فلم یفعل، فإنه لا یسعه» وظاهره البذل بنحو الإباحة، ودعوی ان مع التملیک واحتمال رجوع الباذل یستصحب بقاء الملک فیحرز الوجوب کما تری، فإن الاستصحاب یجری فی ناحیة البذل بنحو الاباحة أیضاً، لأن الاباحة المالکیة معناها الاذن فی الانتفاع بالزاد والراحلة ویحرز بقائها بالاستصحاب. ومما ذکر یظهر أنه لا وجه لاعتبار الوثوق أو وجوب البذل علی الباذل بالنذر ونحوه حتی یحرز بظاهر حال المسلم أنه یعمل بوظیفته ولا یرجع فی بذله.

وعلی الجملة إطلاق الاخبار المشار إلیها بل ظهور بعضها فی خصوص البذل بنحو الإباحة هو المتبع، نعم مع احتمال الرجوع فی البذل لا تفید تلک الأخبار فإنها غیر متضمنة للحکم الظاهری فیمکن احراز بقاء البذل بالاستصحاب کما ذکرنا، وهذا أیضاً یجری فی صورة احتمال المکلف تلف زاده أو راحلته بحیث یکشف عن عدم استطاعته للحج کما تعرضنا لذلک آنفاً.

[1] وجوب الحج فی الفرض مع وجوب أداء الدین من المتزاحمین فإنه لم یُوخذ فی موضوع وجوب الحج بالبذل إلاّ بذل الزاد والراحلة، کما أنّه یجب اداء

ص :101

(مسألة 36) لا یشترط الرجوع إلی کفایة[1] فی الاستطاعة البذلیة.

(مسألة 37) إذا وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الأقوی، بل وکذا لو وهبه وخیره بین أن یحج به أولا[2]، وأمّا لو وهبه ولم یذکر الحج لا تعییناً

الشَرح:

الدین مع التمکن ومطالبة الدائن، وحیث إن المکلف غیر متمکن فی الفرض من الجمع بینهما فعلیه اختیار اداء الدین لکونه حق الناس، ولو لم تکن اهمیته محرزة فلاأقل من احتمالها.

ولا تخییراً فالظاهر عدم وجوب القبول کما عن المشهور.

(مسألة 38) لو وقف شخص لمن یحج أو أوصی أو نذر کذلک فبذل المتولی أو الوصی أو الناذر له وجب علیه، لصدق الاستطاعة[1] بل إطلاق الأخبار، وکذا لو أوصی له بما یکفیه للحج بشرط أن یحج فإنّه یجب علیه بعد موت الموصی.

الشَرح:

یجب فی الفرض قبول الهبة لدلالة الاخبار المشار إلیها فی وجوب الحج علیه، وذکر الماتن أنه کذلک إذا ملکه المال وخیّره بین ان یحج به أم لا، وکأن لتخییره بین ان یحج به أم لا، یصدق أنه عرض علیه الحج ولو کان عرضه بنحو التخییر، ولکن لا یبعد أن یقال ظاهر الاخبارالمشار الیها عرض الحج لا تملیک المال وتخییره بین الحج أو أی تصرف ولو کان ابقائه کما هو شأن المالک فی ماله، وبتعبیر آخر ظاهر تلک الاخبار عرض الحج لا الجامع بینه وبین غیره کما هوالمفروض فی المقام، وعلیه فلا یجب الحج علیه حتی یجب قبول الهبة ولو کان الموهوب متمماً لاستطاعته المعتبرة فی وجوب الحج فان قبولها من تحصیل الاستطاعة، کما هو الحال فیما إذا وهبه ولم یذکر الحج لا تعییناً ولا تخییراً ویوءید ما ذکرنا، صحیحة حماد بن عثمان المرویة فی باب 24 من أبواب النیابة والتأیید لعدم فرض الصرورة فیها.

[1] قد تقدم ان الاستطاعة المأخوذة موضوعاً لوجوب الحج هی حصول مال عنده کاف لمصارف الحج زائداً علی نفقته الاعتیادیة، وهذه غیر حاصله فی موارد التملیک بناءً علی حصول الملک بالقبول، نعم ما ذکر داخل فی عنوان عرض الحج له، والاستطاعة فیه تعبدیة.

ص :103

(مسألة 39) لو أعطاه ما یکفیه للحج خمساً أو زکاة وشرط علیه أن یحج به فالظاهر الصحّة[1] ووجوب الحج علیه إذا کان فقیراً أو کانت الزکاة من سهم سبیل اللّه.

(مسألة 40) الحج البذلی مجزئ عن حجّة الإسلام، فلا یجب علیه إذا استطاع مالاً بعد ذلک علی الأقوی[2].

الشَرح:

.···.···.

الشَرح:

صحیحة معاویة بن عمار قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «رجل لم یکن له مال فحجّ به رجل من أخوانه أیجزیه ذلک عن حجة الإسلام أم هی ناقصة؟ قال: بل هی حجة تامة»(1) ولکن ذکر فی الاستبصار بما حاصله أن المراد بالإجزاء، الإجزاء ما لم یستطع، فإن استطاع یجب علیه الحج، نظیر ما ورد فی بعض الروایات الواردة فی النائب عن غیره فی الحج أنه یجزیه عن النائب أیضاً مادام لم یستطع، وإذا استطاع یجب علیه، وفی صحیحة الفضل بن عبد الملک أو موثقته عن أبی عبداللّه علیه السلام «سألته عن رجل لم یکن له مال فحج به اناس من اصحابه أقضی حجة الاسلام؟ قال: نعم، فإن أیسر بعد ذلک فعلیه ان یحج، قلت: هل تکون حجّته تلک تامّة أو ناقصة إذا لم یکن حج من ماله؟ قال: نعم قضی عنه حجة الإسلام وتکون تامة ولیست بناقصة فان أیسر فلیحج»(2)ولکن فی التهذیب عکس الأمر، وحمل ما ورد فی هذه الصحیحة أو الموثقة علی استحباب الإعادة.

أقول: لا یمکن الالتزام بما ذکر فی الاستبصار، فإنه لو لم یکن عرض الحج موجباً لکون حج المبذول له حجة الإسلام، لم یجب الخروج علیه عند البذل مع أن الوارد فی صحیحة آخری لمعاویة بن عمار «فان کان دعاه قوم ان یحجوّه فاستحیی فلم یفعل فانه لا یسعه إلا الخروج»(3) علی ما مر من الامتناع عن الخروج یوجب استقرار الحج علیه، وعلی ذلک تحمل الصحیحة أو الموثقة علی استحباب الإعادة

ص :105

(مسألة 41) یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام، وفی جواز رجوعه عنه بعده وجهان[1]، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جریان حکم الهبة علیه فی جواز الرجوع قبل الإقباض وعدمه بعده، إذا کانت لذی رحم أو بعد تصرّف الموهوب له.

(مسألة 42) إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق ففی وجوب نفقة العود علیه أولا وجهان.

الشَرح:

أو علی ما کان حجه مع اُناس ذهبوا إلی الحج بالنیابة عن الغیر.

(مسألة 43) إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة فالظاهر الوجوب علیهم کفایة[1]، فلو ترک الجمیع استقرّ علیهم الحج فیجب علی الکل لصدق الاستطاعة بالنسبة إلی الکل، نظیر ما إذا وجد المتیمّمون ماءً یکفی لواحد منهم فإن تیمّم الجمیع یبطل.

الشَرح:

قطع النظر عن البذل أو صار مستطیعاً بعد رجوعه عن بذله ولم یمکن إدراک الحج بإعادة الاحرام علی ما تقدم بیانه لایجب علیه الاتمام، لانکشاف عدم کونه مکلفاً بحجة الإسلام. والمفروض أنه احرم له، نعم إذا کان مستطیعاً أو أمکن تدارک الاحرام بعد استطاعته یجب علیه حجة الإسلام ولم یکن فی البین موجب لضمان الباذل، ودعوی أن أمرالغیر بفعل یوجب الضمان، لا یخفی ما فیه فان ذلک فیما إذا أتی الفعل للغیر بحیث یکون له أجرة أو یتوقف علی صرف المال مما لا ینفذ رجوعه عن اذنه کما تقدم.

(مسألة 44) الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل[1]، وأمّا الکفارات فإن أتی

الشَرح:

بموجبها عمداً اختیاراً فعلیه، وإن أتی بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد وغیره ففی کونه علیه أو علی الباذل وجهان[1].

(مسألة 45) إنّما یجب بالبذل الحج الّذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة فلو بذل للآفاقی بحج القِران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا یجب علیه[2]، وکذا لو بذل للمکی لحج التمتّع لا یجب علیه، ولو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم یجب علیه ثانیاً، ولو بذل لمن استقرّ علیه حجّة الإسلام وصار معسراً وجب علیه، ولو کان علیه حجّة النذر أو نحوه ولم یتمکّن فبذل له باذل وجب علیه وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج، لشمول الأخبار من حیث التعلیل فیها بأنّه بالبذل صار مستطیعاً، ولصدق الاستطاعة عرفاً.

الشَرح:

(مسألة 46) إذا قال له: «بذلت لک هذا المال مخیراً بین أن تحج به أو تزور الحسین علیه السلام » وجب علیه الحج[1].

(مسألة 47) لو بذل له مالاً لیحج بقدر ما یکفیه فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب.

(مسألة 48) لو رجع عن بذله فی الأثناء وکان فی ذلک المکان یتمکّن من أن یأتی ببقیة الأعمال من مال نفسه، أو حدث له مال بقدر کفایته وجب علیه الإتمام وأجزأه عن حجّة الإسلام[2].

الشَرح:

استقراره التمکن من الاتیان به عقلاً، وعدم کونه حرجاً وعسراً علیه. ویتحقق ذلک بالبذل ولو مطلقاً، وکذا الحال إذا کان الحج واجباً علیه بالنذر ونحوه فبذل له المال فإنه إذا تمکن من الوفاء بنذره یجب علیه الوفاء ولو لم یکن علیه حجة الإسلام، واما فی المتن وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج، فالظاهر أنه من تتمة المسألة الآتیة وذکره فی هذه المسألة من سهو القلم.

(مسألة 49) لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحداً أو متعدّداً، فلو قالا له: حجّ وعلینا نفقتک وجب[1] علیه.

(مسألة 50) لو عین له مقداراً لیحج به واعتقد کفایته فبان عدمها وجب علیه الإتمام فی الصورة الّتی لا یجوز له الرجوع، إلاّ إذا کان ذلک مقیّداً بتقدیر کفایته.

(مسألة 51) إذا قال: «اقترض وحجّ وعلیّ دینک» ففی وجوب ذلک علیه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً، نعم لو قال: «اقترض لی وحج به» وجب مع وجود المقرض[2] کذلک.

الشَرح:

للحج فرجوع الباذل عن بذله کاشف عن عدم استطاعته بالبذل فاحرامه لحجة الإسلام کان فاسداً، وحدوث الاستطاعة فی أثناء العمل لا یوجب کونه حجة الإسلام. فإنها ما یقع بعد فرض الاستطاعة ولو کانت استطاعته بضمیمة البذل المزبور، وعلی ذلک فإن تمکن بعد حصولها من تدارک الاحرام علی ما مر فهو وإلا لا یجب علیه الاتمام أیضاً، إلا إذا قصد الوظیفة الواقعیة فی إحرامه. فإن مع قصده کذلک یکون حجّه واقعاً الحج المندوب، ویجب علیه اتمامه إذا أمکن واللّه سبحانه هو العالم.

(مسألة 52) لو بذل له مالاً لیحج به فتبیّن بعد الحج أنّه کان مغصوباً ففی کفایته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها وجهان أقواهما العدم، أمّا لو قال: «حج وعلیّ نفقتک» ثمّ بذل له مالاً فبان کونه مغصوباً فالظاهر صحّة الحج وإجزاؤه عن حجّة الإسلام[1] لأنّه استطاع بالبذل، وقرار الضمان علی الباذل فی الصورتین عالماً کان بکونه مال الغیر أو جاهلاً.

(مسألة 53) لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحج بأجرة یصیر بها مستطیعاً وجب علیه الحج، ولا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر، لأنّ الواجب علیه فی حج نفسه أفعال الحج، وقطع الطریق مقدمة توصلیة بأی وجه أتی بها کفی ولو علی وجه الحرام أولا، بنیّة الحج. ولذا لو کان مستطیعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة فی الطریق، بل لو آجر نفسه لنفس المشی معه بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صحّ أیضاً ولا یضرّ بحجه، نعم لو آجر نفسه لحج بلدی لم یجز له أن یؤجر نفسه لنفس المشی[2] کإجارته لزیارة بلدیة أیضاً، أمّا لو آجر للخدمة فی الطریق فلا بأس

الشَرح:

التأمل فی ان الاقتراض إذا کان من الغیر فهو تحصیل للاستطاعة وتحصیل الاستطاعة غیر واجب.

وإن کان مشیه للمستأجر الأوّل، فالممنوع وقوع الإجارة علی نفس ما وجب علیه أصلاً أو بالإجارة.

(مسألة 54) إذا استؤجر _ أی طلب منه إجارة نفسه _ للخدمة بما یصیر به مستطیعاً لا یجب علیه القبول ولا یستقر الحج علیه، فالوجوب علیه مقیّد بالقبول ووقوع الإجارة، وقد یقال بوجوبه إذا لم یکن حرجاً علیه لصدق الاستطاعة ولأنّه مالک لمنافعه فیکون مستطیعاً قبل الإجارة، کما إذا کان مالکاً لمنفعة عبده أو دابّته وکانت کافیة فی استطاعته، وهو کما تری إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلک، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی بعض صوره کما إذا کان من عادته إجارة نفسه للأسفار.

(مسألة 55) یجوز لغیر المستطیع أن یؤجر نفسه للنیابة عن الغیر، وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النیابی[1]، فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب علیه لنفسه، وإلاّ فلا.

(مسألة 56) إذا حجّ لنفسه أو عن غیره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم کونه مستطیعاً لا یکفیه عن حجّة الإسلام فیجب علیه الحج إذا استطاع بعد ذلک، وما فی بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول علی الإجزاء مادام فقیراً کما صرح به فی بعضها الآخر، فالمستفاد منها أنّ حجّة الإسلام مستحبّة علی الغیر المستطیع[2] وواجبة علی المستطیع، ویتحقّق الأوّل بأی وجه أتی به ولو عن الغیر تبرّعاً أو بالإجارة، ولا یتحقّق الثانی إلاّ مع حصول شرائط الوجوب.

الشَرح:

[1] هذا فیما إذا کان الحج النیابی مقیداً بسنة الاستئجار واحرز أو احتمل عدم تمکنه من الحج الاستئجاری، لو صرف الأجرة کلاً أو بعضاً منها فی الحج عن نفسه.

[2] قد تقدم ان الحج مع عدم الاستطاعة وعدم البذل لایکون من حجة الإسلام، واطلاقها علیه مع عدمها بلحاظ ما یترتب علیه من ثوابها.

ص :113

(مسألة 57) یشترط فی الاستطاعة مضافاً إلی مؤونة الذهاب والإیاب وجود ما یمون به عیاله حتّی یرجع، فمع عدمه لا یکون مستطیعاً[1]، والمراد بهم من یلزمه نفقته لزوماً عرفیاً وإن لم یکن ممّن یجب علیه نفقته شرعاً علی الأقوی، فإذا کان له أخ صغیر أو کبیر فقیر لا یقدر علی التکسب وهو ملتزم بالإنفاق علیه أو کان متکفلاً لإنفاق یتیم فی حجره ولو أجنبی یعد عیالاً له، فالمدار علی العیال العرفی.

(مسألة 58) الأقوی وفاقاً لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایة من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملک له، من بستان أو دکان أو نحو ذلک بحیث لا یحتاج إلی التکفف ولا یقع فی الشدّة والحرج، ویکفی کونه قادراً علی التکسب اللائق به أو التجارة باعتبار وجاهته وإن لم یکن له رأس مال یتجر به، نعم قد مرّ عدم اعتبار ذلک فی الاستطاعة البذلیة، ولا یبعد عدم اعتباره أیضاً فیمن یمضی أمره بالوجوه اللائقة به کطلبة العلم من السادة وغیرهم، فإذا حصل لهم مقدار مؤونة الذهاب والإیاب ومؤونة عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم، بل وکذا الفقیر الّذی عادته وشغله أخذ الوجوه ولا یقدر علی التکسب إذا حصل له مقدار مؤونة الذهاب والإیاب له ولعیاله، وکذا کل من لا یتفاوت حاله قبل الحج وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤونة الذهاب والإیاب من دون حرج علیه.

الشَرح:

(مسألة 59) لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده ویحجّ به، کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له، وکذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحجّ به، وکذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج، والقول بجواز ذلک أو وجوبه کما عن الشیخ ضعیف، وإن کان یدلّ علیه صحیح سعید بن یسار «قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یحج من مال ابنه وهو صغیر؟ قال: نعم یحج منه حجّة الإسلام، قال: وینفق منه؟ قال: نعم، ثمّ قال: إنّ مال الولد لوالده، إن رجلاً اختصم هو ووالده إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فقضی أنّ المال والولد للوالد» وذلک لإعراض الأصحاب عنه مع إمکان حمله علی الاقتراض[1] من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو علی ما إذا کان فقیراً وکانت نفقته علی ولده، ولم تکن نفقة السفر إلی الحج أزید من نفقته فی الحضر إذ الظاهر الوجوب حینئذٍ.

(مسألة 60) إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحج من ماله، فلو حجّ فی نفقة غیره لنفسه أجزأه، وکذا لو حجّ متسکعاً، بل لو حجّ من مال الغیر غصباً صحّ وأجزأه، نعم إذا کان ثوب إحرامه وطوافه وسعیه[2] من المغصوب لم یصح، وکذا إذا کان ثمن هدیه غصبا.

(مسألة 61) یشترط فی وجوب الحج الاستطاعة البدنیة، فلو کان مریضاً لا یقدر علی الرکوب أو کان حرجاً علیه ولو علی المحمل أو الکنیسة لم یجب، وکذا لو تمکّن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مؤونته؛ وکذا لو احتاج إلی خادم ولم یکن عنده مؤونته.

الشَرح:

[1] لا یخفی ان الحمل علی ماذکر لا یناسب التعلیل الوارد فیه والعمدة أنه معارض بصحیحة الحسین بن أبی العلاء، ومقتضی القاعدة جواز الانفاق علی نفسه وعلی ولده الصغیر وأُمه إذا لم یکن له وللاُم نفقة.

[2] لم یثبت اشتراط الاحرام والسعی بالثوب، بل هو واجب فیهما بخلاف

ص :115

(مسألة 62) ویشترط أیضاً الاستطاعة الزمانیة، فلو کان الوقت ضیقاً لا یمکنه الوصول إلی الحج أو أمکن لکن بمشقة شدیدة لم یجب، وحینئذٍ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب، وإلاّ فلا.

(مسألة 63) ویشترط أیضاً الاستطاعة السِربیة بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال وإلاّ لم یجب، وکذا لو کان غیر مأمون بأن یخاف علی نفسه أو بدنة أو عرضه أو ماله وکان الطریق منحصراً فیه أو کانت جمیع الطرق کذلک، ولو کان هناک طریقان أحدهما أقرب لکنّه غیر مأمون، وجب الذهاب من الأبعد المأمون، ولو کانت جمیع الطرق مُخوفة إلاّ أنّه یمکنه الوصول إلی الحج بالدوران فی البلاد مثل ما إذا کان من أهل العراق ولا یمکنه إلاّ أن یمشی إلی کرمان ومنه إلی خراسان ومنه إلی بخارا ومنه إلی الهند ومنه إلی بوشهر ومنه إلی جدّة مثلاً ومنه إلی المدینة ومنها إلی مکّة فهل یجب أو لا؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب[1[ لأنّه یصدق علیه أنّه لا یکون مخلی السِّرب.

(مسألة 64) إذا استلزم الذهاب إلی الحج تلف مال له فی بلده معتد به لم یجب، وکذا إذا کان هناک مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری سابق علی حصول الشَرح:

الطواف، فإن الستر فیه شرط فیبطل الطواف بدونه.

الاستطاعة أو لاحق مع کونه أهمّ من الحج کإنقاذ غریق أو حریق، وکذا إذا توقّف علی ارتکاب محرم[1] کما إذا توقّف علی رکوب دابّة غصبیة أو المشی فی الأرض المغصوبة.

(مسألة 65) قد علم ممّا مرّ أنّه یشترط فی وجوب الحج مضافاً إلی البلوغ والعقل والحریّة، الاستطاعة المالیة والبدنیة والزمانیة والسربیة وعدم استلزامه الضرر أو ترک واجب أو فعل حرام[2]، ومع فقد أحد هذه لا یجب، فبقی الکلام فی أمرین:

أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها وکان متحقّقاً فنقول: إذا اعتقد کونه بالغاً أو حراً مع تحقّق سائر الشرائط فحجّ ثمّ بان أنّه کان صغیراً أو عبداً فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجّة الإسلام، وإن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبداً مع تحقّق سائر الشرائط وأتی به أجزأه عن حجّة الإسلام[3] کما

الشَرح:

[1] لا یخفی ان الواجب إذا توقف علی ارتکاب محرّم وان کان وجوبه مع حرمة ذلک الفعل من المتزاحمین، إلا انه إذا لم یحرز اهمیة الواجب ولم تحتمل اهمیته بخصوصة کان مقتضی اطلاق خطاب الحرمة ارتفاع التکلیف المتعلق بذلک الواجب، وعلیه فمجرد توقف الحج علی ارتکاب حرام ما مع احراز اهمیته لا یوجب سقوط وجوبه اصلا وفی غیره یؤمر به علی نحو الترتب.

مرّ سابقاً، وإن ترکه مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجّة فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه[1] فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلک کما إذا تلف ماله وجب علیه الحج ولو متسکعاً، وإن اعتقد کونه مستطیعاً مالاً وأن ما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحج ففی إجزائه عن حجّة الإسلام وعدمه وجهان من فقد الشرط واقعاً ومن أنّ القدر المسلّم من عدم إجزاء حج غیر المستطیع عن حجّة الإسلام غیر هذه الصورة، وإن اعتقد عدم

الشَرح:

الإسلام لغفلته واعتقاده بعدم دخوله فی الموضوع لوجوبها، والأمر استحباباً بغیرحجة الإسلام غیر ثابت فی حقه لکون الصادر عنه لا یکون غیر حجة الإسلام، وکذا الحال فی الاعتقاد بعدم حریته أو عدم استطاعته فانه یقال امتیاز حجة الاسلام عن غیرها، وإن کان بالقیود، إلا أن القیود مأخوذة فی ناحیة الموضوع فی الأمر والمتعلق فی کل من الأمر الوجوبی والاستحبابی فعل واحد، وعلیه فالمعتقد بعدم بلوغه أو عدم استطاعته یعلم بتوجه الأمر بالحج الیه غایة الأمر یعتقد انه امر استحبابی، والمعلوم فی الواقع وجوبه فمثل هذه الغفلة لا تمنع عن اعتبار التکلیف الواقعی الذی یمکن للمکلف الاتیان بمتعلقه ولو من باب الاشتباه والخطاء فی تعیین ذلک التکلیف.

کفایة ما عنده من المال وکان فی الواقع کافیاً وترک الحج فالظاهر الاستقرار علیه، وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر کفایته، وإن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترک الحج فبان الخلاف فهل یستقر علیه الحج أولا؟ وجهان، والأقوی عدمه لأنّ المناط فی الضرر الخوف وهو حاصل، إلاّ إذا کان اعتقاده علی خلاف رویَّة العقلاء[1] وبدون الفحص والتفتیش، وإن اعتقد عدم مانع شرعی فحج فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف، وإن اعتقد وجوده فترک فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار.

ثانیهما: إذا ترک الحج مع تحقّق الشرائط متعمداً أو حج مع فقد بعضها کذلک، أمّا الأوّل فلا إشکال فی استقرار الحج علیه مع بقائها إلی ذی الحجّة[2]، وأمّا الثانی فإن حج مع عدم البلوغ أو مع عدم الحریة فلا إشکال فی عدم إجزائه إلاّ إذا بلغ أو انعتق قبل الشَرح:

غیر لازم علی المکلف غایة الأمر خرجنا عن ذلک بالاخبار الواردة فی تسویف الحج ولو بان یصرف المال الموجود عنده فی مصرف آخر کالتزوج بامرأة أُخری، وبما ورد فی أن ترک الحج مع عرضه علیه موجب لاستقرار الحج وشیء من ذلک لا یجری فی صرف المال الموجود فی مصرف آخر لاعتقاده عدم کفایته بمصارف الحج، فیوءخذ فیه بما ذکرنا من مقتضی القاعدة من عدم لزوم حفظ المال الذی یعتقد عدم کفایته لحجه.

[1] قد ظهر مما ذکرنا فی التعلیقة السابقة انّ الاستطاعة الواقعیة مع الاعتقاد بالعدم حتی ما لو کان علی خلاف رویّة العقلاء لا یوجب استقرار الحج علیه.

[2] لا یخفی أن فقد بعض الشرائط بترک الخروج إلی الحج کما إذا سرق ماله من بیته، بحیث لو خرج إلی الحج لم یکن یُسرق، بل کان له صرفه فی مصارفه فمثل هذا الفقد لا یمنع عن استقرار وجوبه.

ص :119

أحد الموقفین علی إشکال فی البلوغ[1] قد مرّ، وإن حجّ مع عدم الاستطاعة المالیة فالظاهر مسلمیة عدم الإجزاء ولا دلیل علیه إلاّ الإجماع[2]، وإلاّ فالظاهر أنّ حجّة الإسلام هو الحج الأوّل وإذا أتی به کفی ولو کان ندباً، کما إذا أتی الصبی صلاة الظهر مستحباً بناءً علی شرعیة عباداته فبلغ فی أثناء الوقت فإنّ الأقوی عدم وجوب إعادتها، ودعوی أنّ المستحب لا یجزئ عن الواجب ممنوعة بعد اتّحاد ماهیة الواجب والمستحب، نعم لو ثبت تعدّد ماهیة حج المتسکع والمستطیع تم ما ذکر، لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهیة، وإن حج مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صحّة البدن مع کونه حرجاً علیه أو مع ضیق الوقت کذلک فالمشهور بینهم عدم إجزائه عن الواجب، وعن الدروس الإجزاء إلاّ إذا کان إلی حد الإضرار بالنفس، وقارن بعض المناسک فیحتمل عدم الإجزاء، ففرق بین حج المتسکع وحج هؤلاء، وعلّل الإجزاء

الشَرح:

[1] قد تقدم عدم الاجزاء إلا إذا تدارک الاحرام من جدید علی ما مرّ.

بأنّ ذلک من باب تحصیل الشرط فإنّه لا یجب لکن إذا حصله وجب، وفیه أنّ مجرد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط مع أنّ غایة الأمر حصول المقدمة الّتی هی المشی إلی مکّة ومنی وعرفات، ومن المعلوم أنّ مجرّد هذا لا یوجب حصول الشرط الّذی هو عدم الضرر أو عدم الحرج، نعم لو کان الحرج أو الضرر فی المشی إلی المیقات فقط ولم یکونا حین الشروع فی الأعمال تم ما ذکر ولا قائل بعدم الإجزاء فی هذه الصورة، هذا ومع ذلک فالأقوی ما ذکره فی الدروس، لا لما ذکره بل لأنّ الضرر والحرج إذا لم یصلا إلی حد الحرمة، إنّما یرفعان الوجوب والإلزام لا أصل الطلب[1]

الشَرح:

ولذا لو أتی به متسکعاً قبل الاستطاعة یکون علیه الحج بعدها کما هو مورد النص فی حج الصبی والعبد والالتزام بعدم الاجزاء فی حج الصبی إذا بلغ بعد تمام الموقفین، وبالاجزاء ما إذا حج بلا استطاعة مالیة ثم استطاع بعد الحج لا یخلو عن تهافت. وعلی الجملة ظاهر ما ورد فی الصلواة الیومیة ان الصلاة الواجبة علی کل مکلف فی الیوم واللیلة خمس صلوات، والمشروع فی حق الصبی أیضاً فی یوم ولیلة تلک الصلوات الخمس، وإذا أتی الصبی بصلاة الوقت قبل بلوغه ثم بلغ بعدها لا یطلب منه الوجود الثانی، بخلاف الحج فان المطلوب من المستطیع الحج بعد الاستطاعة، وإن کان قد حج قبل ذلک فعدم الاجزاء لا یبتنی علی القول بتعدد الماهیة، بل یجری بناءً علی وحدتهما ماهیةً، ولکن متعلق الوجوب الوجود بعد حصول الشرائط ولو کان هذا الوجود الوجود الثانی، لان مطلوبیة الحج بالاضافة إلی کل سنة انحلالی، بخلاف صلاة الوقت فإن المطلوب منها للبالغ وغیره نفس الطبیعی أی صرف وجوده بین الحدین.

فإذا تحملهما وأتی بالمأمور به کفی.

(مسألة 66) إذا حج مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرم لم یجزئه عن حجّة الإسلام، وإن اجتمعت سائر الشرائط. لا لأنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه لمنعه أولاً، ومنع بطلان العمل بهذا النّهی ثانیاً، لأنّ النّهی متعلّق بأمر خارج، بل لأنّ الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلک الواجب مانع[1]، وکذلک النّهی المتعلّق بذلک المحرم مانع ومعه لا أمر بالحج، نعم لو کان الحج مستقرّاً علیه وتوقّف الإتیان به علی ترک واجب أو فعل حرام دخل فی تلک المسألة وأمکن أن یقال بالاجزاء، لما ذکر من منع اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضدّه ومنع کون النّهی المتعلّق بأمر خارج موجباً للبطلان.

الشَرح:

الحرجی والضرری، فإجزاء الحرجی والضرری عنه یحتاج إلی دلیل، نعم کما ذکرنا سابقاً أنه لو أنکشف الحرج أو الضرر بعد تمام الاعمال لا یکون وجوبه منفیاً، لان نفی الوجوب فی الفرض خلاف الامتنان، فیکون المأتی به مجزیاً وداخلاً فی عنوان حجة الإسلام، أو یکون من الوجود بعد تحقق الشرائط.

(مسألة 67) إذا کان فی الطریق عدو لا یندفع إلاّ بالمال فهل یجب بذله ویجب الحج أو لا؟ أقوال ثالثها الفرق بین المضر بحاله وعدمه فیجب فی الثانی دون الأوّل[1].

(مسألة 68) لو توقّف الحج علی قتال العدو لم یجب حتّی مع ظنّ الغلبة علیه والسلامة[2]، وقد یقال بالوجوب فی هذه الصورة.

الشَرح:

الحج واجباً ولو بنحو الترتب علی نحو ترک الواجب الآخر. وعلی الجملة مجرد وجود واجب آخر أهم أو رعایة حرام آخر أهم أو یحتمل الأهمیة لا یوجب ارتفاع الوجوب عن الحج کما هو الحال فی صورة استقرار وجوبه فالتفرقة بین الصورتین بلا وجه.

[1] لا یخفی أنه إذا کان دفع المال إلی العدو مضراً بحاله بحیث یقع فی الحرج من جهة اعاشته ولو بعد رجوعه فلا یکون مستطیعاً إلی الحج علی ما تقدم، واما مع عدم لزومه فإنما یجب الحج إذا لم یکن دفع المال موجباً لتقویة الظالم وبسط سلطته ولو بحسب عمود الزمان، وإلا ففی وجوب الحج بدفع المال تأمل بل منع. نعم لو لم یکن للدفع أثر فی بقاء سلطته وتقویته کما یشاهد ذلک فی بعض البلاد التی تربع علی کرسی الحکم فیها من یأخذ المال قهراً ممن ارادها دخولاً أو خروجاً، فلا یوجب مثل ذلک سقوط وجوبه.

[2] لا یبعد عدم وجوبه حتی مع العلم بالسلامة فیما إذا کانت الغلبة علیه تستدعی وقوعه فی الضرر. نعم إذا کان العدو داخلاً فی عنوان الباغی أو المحارب یجب دفع شره کفایة ولو بالقتال، وعدم الظن بالسلامة حتی بالاضافة إلی من لا یجب علیه الحج. وعلی الجملة القتال فی الفرض مع احتمال الظفر والسلامة تکلیف آخر لا لوجوب الحج، لیقال ان مع العدو المفروض لا یکون تخلیة السرب وقتاله من تحصیل استطاعته مع ظن السلامة، بل مع العلم بها وتحصیلها غیر لازم.

ص :123

(مسألة 69) لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه إلاّ مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائیاً[1] أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إیجابه لأکل النجس أو شربه، ولو حجّ مع هذا صحّ حجّه لأنّ ذلک فی المقدّمة وهی المشی إلی المیقات کما إذا رکب دابّة غصبیّة إلی المیقات.

(مسألة 70) إذا استقرّ علیه الحج وکان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة وجب علیه أداؤها، ولا یجوز له المشی إلی الحج قبلها، ولو ترکها عصی، وأمّا حجّه فصحیح إذا کانت الحقوق فی ذمّته لا فی عین ماله، وکذا إذا کانت فی عین ماله ولکن کان ما یصرفه فی مؤونته من المال الّذی لا یکون فیه خمس أو زکاة أو غیرهما، أو کان ممّا تعلّق به الحقوق ولکن کان ثوب إحرامه[2] وطوافه وسعیه وثمن هدیه من

الشَرح:

المال الّذی لیس فیه حق، بل وکذا إذا کانا ممّا تعلّق به الحق من الخمس والزکاة إلاّ أنّه بقی عنده مقدار ما فیه منهما بناءً علی ما هو الأقوی[1] من کونها فی العین علی نحو الکلّی فی المعیّن لا علی وجه الإشاعة.

(مسألة 71) یجب علی المستطیع الحج مباشرة، فلا یکفیه حج غیره عنه تبرعاً أو بالإجارة إذا کان متمکّناً من المباشرة بنفسه.

(مسألة 72) إذا استقرّ الحج علیه ولم یتمکّن من المباشرة لمرض لم یرج زواله أو حصر کذلک أو هرم بحیث لا یقدر أو کان حرجاً علیه، فالمشهور وجوب الاستنابة علیه[2]، بل ربّما یقال بعدم الخلاف فیه وهو الأقوی، وإن کان ربّما یقال بعدم الوجوب، وذلک لظهور جملة من الأخبار فی الوجوب، وأمّا إن کان موسراً من حیث

الشَرح:

مستقل بالاضافة إلی الاحرام، وکذا بالاضافة إلی سعیه بل فی ثوب طوافه الذی هو غیر الساتر.

[1] کون الحق فی الزکاة مطلقاً وفی الخمس بنحو الکلی فی المعین ممنوع کما تقدم فی مسائل الزکاة والخمس.

المال ولم یتمکّن من المباشرة مع عدم استقراره علیه ففی وجوب الاستنابة وعدمه قولان لا یخلو أولهما عن قوة، لإطلاق الأخبار المشار إلیها، وهی وإن کانت مطلقة من حیث رجاء الزوال وعدمه لکن المنساق من بعضها ذلک، مضافاً إلی ظهور الإجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال، والظاهر فوریة الوجوب کما فی صورة المباشرة، الشَرح:

یحج عنه من ماله صرورة لا مال له»(1) إلاّ ان فی بعضها الآخر قرینة علی المراد من الأمر الاستحباب، وهی تعلیق الأمر بالبعث علی مشیة المکلف، ففی خبر عن سلمة أبی حفص عن أبی عبداللّه علیه السلام «ان رجلاً أتی علیاً ولم یحج قط، إلی أن قال علی علیه السلام ان شئت فجهز رجلاً ثم ابعثة یحج عنک»(2) وقریب منها ما فی خبر عبداللّه بن میمون، وکذا اعتبار کون النائب رجلا صرورة مع جواز نیابة المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة بلا فرق بین الصرورة وغیرها، والالتزام بالاستحباب فی القید لا فی أصل النیابة لا یخلو عن بعد، ولکن لا یخفی أنه یمکن اعتبار کون النائب عن الرجل فی حیاته صرورة، وما ورد فی تعلیق التجهیز علی المشیئة لا یدل علی الاستحباب بحیث یکون قرینة علی رفع الید عما یدل علی الوجوب، حیث إن التعلیق لبیان البدل للحج المباشری فی تفریغ الذمة. فالمعنی ان اردت تفریغ الذمة فجهز رجلاً بمؤونة الحج لیحج عنک، هذا مع الاغماض عن ضعف السند فی الروایتین. ثم إن المتیقن من مدلول الروایات بل مدلول بعضها یختص بصورة استقرار الحج علی المکلف قبل طرو العجز، ومن کان موسراً من حیث المال ولم یتمکن من المباشرة فلا یبعد وجوب الاستنابة علیه، فان وجوبها علیه مقتضی الاطلاق فی بعض الروایات کصحیحة الحلبی المتقدمة، بل ذکر الماتن قدس سره ان اطلاقها

ص :126

ومع بقاء العذر إلی إن مات یجزئه حج النائب فلا یجب القضاء عنه وإن کان مستقراً علیه، وإن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلک، فالمشهور أنّه یجب علیه المباشرة[1]

الشَرح:

وان یعم صورة رجاء العذر وعدمه، إلا ان ظهور بعضها فی عدم رجاء الزوال مضافاً إلی الاجماع یوجب رفع الید عن الاطلاق المزبور. وقد یناقش فیما ذکر تارة بعدم الاطلاق فی الروایات الدالة علی وجوب الاستنابة فی صورة التمکن من المباشرة ولو فی السنین الآتیة، فإن ظاهر صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: «کان علی علیه السلام یقول لو ان رجلاً أراد الحج فعرض له عرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج، فلیجهز رجلاً من ماله ثم لیبعثه مکانه»(1) حیث یقال ان ظاهرها حصول المانع عن الخروج فعلاً، وان استطاع الخروج مستقبلاً. والحال فرق بین قوله لم یستطع الخروج، وبین قوله لا یستطیع الخروج، ولکن یورد علیها أیضاً بان ظاهرها الحج الارادی یعنی الاستحبابی والکلام فی المقام فی حجة الإسلام.

أقول: ظاهر قوله علیه السلام لو أن رجلاً أراد الحج، ما إذا اراد افراغ ذمته نظیر ما تقدم فی قوله علیه السلام «ان شئت فجهز رجلاً»، وعلی الجملة لو لم یکن ظاهر هذه الصحیحة ارادة خصوص حجة الإسلام فلا ینبغی التأمل فی أن إطلاقها یعمّها، فان ثبت اجماع تعبدی علی عدم وجوب البعث فی فرض زوال العذر مستقبلاً ولو مع ثبوت الاطلاق المشار الیه فهو، والا فرفع الید عن الاطلاق مشکل. وبعض الروایات وان وردت فیمن لا یتمکن من الحج مباشرة ولو مستقبلاً، إلا أنها لا توجب رفع الید عن الاطلاق لعدم التنافی بین الطائفیتن.

[1] ظاهر الروایات کون الموضوع لوجوب الاستنابة عدم التمکن من الحج

ص :127

وإن کان بعد إتیان النائب، بل ربّما یدّعی عدم الخلاف فیه، لکن الأقوی عدم الوجوب لأنّ ظاهر الأخبار أنّ حجّ النائب هو الّذی کان واجباً علی المنوب عنه فإذا أتی به فقد حصل ما کان واجباً علیه ولا دلیل علی وجوبه مرة أخری، بل لو قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر کفایة فعل النائب بعد کون الظاهر الاستنابة فیما کان علیه، ومعه لا وجه لدعوی أنّ المستحب لا یجزئ عن الواجب، إذ ذلک فیما إذا لم یکن المستحب نفس ما کان واجباً والمفروض فی المقام أنّه هو، بل یمکن أن یقال إذا ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب بأن کان الارتفاع بعد إحرام النائب إنّه یجب علیه الإتمام ویکفی عن المنوب عنه، بل یحتمل ذلک وإن کان فی أثناء الطریق قبل الدخول فی الإحرام، ودعوی أنّ جواز النیابة مادامی کما تری بعد کون الاستنابة بأمر الشارع وکون الإجارة لازمة لا دلیل علی انفساخها خصوصاً إذا لم یمکن إبلاغ النائب المؤجر ذلک، ولا فرق فیما ذکرنا من وجوب الاستنابة بین من عرضه العذر من المرض وغیره وبین من کان معذوراً خلقة[1]، والقول بعدم الوجوب فی الثانی، وإن قلنا بوجوبه فی الأوّل ضعیف،

الشَرح:

مباشرةً، فان قیل باختصاص الوجوب بمن لا یتمکن علی طبیعی الحج ولو مستقبلاً کان المأتی به من فعل النائب حکماً اعتقادیاً أو ظاهریاً، فمع کشف الخلاف باتفاق التمکن من المباشرة فلا یحکم بالإجزاء، وبتعبیر آخر لم یوءخذ عدم رجاء الزوال موضوعاً للحکم الواقعی لیقال ان ما یأتی به النائب هو الواجب فی حقه واقعاً. ومما ذکرنا یظهر أنه لو قیل بوجوب الاستنابة مع عدم التمکن من المباشرة فی السنة الفعلیة واتفق زوال العذر، فإن کان المنوب عنه متمکناً من المباشرة فی سنته کان تمکنه کاشفاً عن عدم الأمر بالبدل، وبطلان الاجارة علی تقدیر تعلقها بحجة الإسلام، واما إذا لم یتمکن یکون المورد من موارد الأمر بالبدل حتی فیما إذا کان طرو التمکن قبل احرام النائب.

[1] وذلک لاطلاق أمر یعذره اللّه فیه، کما ورد ذلک فی صحیحة الحلبی

ص :128

وهل یختص الحکم بحجّة الإسلام أو یجری فی الحج النذری والإفسادی أیضاً؟ قولان، والقدر المتیقّن هو الأول بعد کون الحکم علی خلاف القاعدة[1]، وإن لم یتمکّن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلاّ بأزید من أجرة المثل ولم یتمکّن من الزیادة أو کانت مجحفة سقط الوجوب، وحینئذٍ فیجب القضاء عنه بعد موته إن کان مستقرّاً علیه، ولا یجب مع عدم الاستقرار، ولو ترک الاستنابة مع الإمکان عصی بناءً علی الوجوب ووجب القضاء عنه مع الاستقرار، وهل یجب مع عدم الاستقرار أیضاً أولا؟ وجهان أقواهما نعم، لأنّه استقرّ علیه بعد التمکّن من الاستنابة، ولو استناب مع کون العذر مرجوّ الزوال لم یجزئ عن حجّة الإسلام[2] الشَرح:

المتقدمة. وأورد جملة من الاخبار وإن کانت صورة طرو العذر، إلا ان ذلک لا یمنع عن الأخذ بالاطلاق المشار الیه.

[1] ما ذکر من القدر المتیقن لا یمنع الأخذ بالاطلاق، من صحیحة محمد بن مسلم. نعم لو صحت المناقشة فی دلالتها علی وجوب الاستنابة علی ما تقدم، فلا دلالة فی سائر الروایات علی وجوبها فی غیر حجة الإسلام. وقد یأتی عن الماتن قدس سره فی فصل وجوب الحج بالنذر والعهد والیمین وجوب الاستنابة فی طریان العذر فی الحج النذری أیضاً، ولکن إذا کان متمکناً من الحج النذری قبل طریان العذر، وکذا فی صورة العهد والیمین، ولا یبعد هذا الاختصاص لان عدم التمکن من الوفاء بالنذر یوجب انحلاله، ولا یبقی موجب لإرادة الناذر الحج لیدخل فی مدلول الصحیحة.

[2] ولو استظهر من صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام المتقدمة أن الحیلولة بینه وبین الحج فی سنته موضوع لوجوب الاستنابة، فمقتضاها الإجزاء. فان ما یأتی به النائب هو الواجب فی حقه ویحسب حجة الإسلام فلا موجب لعدم الاجزاء، فإن الواجب فی حق المکلف حجة واحدة کانت بالمباشرة أو بالتسبیب.

ص :129

فیجب علیه بعد زوال العذر، ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل الیأس بعد عمل النائب فالظاهر الکفایة، وعن صاحب المدارک عدمها ووجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عدم الیأس فلا یجزئ عن الواجب، وهو کما تری، والظاهر کفایة حج المتبرّع[1[ عنه فی صورة وجوب الاستنابة، وهل یکفی الاستنابة من المیقات کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا یبعد الجواز حتّی إذا أمکن ذلک فی مکّة مع کون الواجب علیه هو التمتّع، ولکن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتیقّن من الأخبار الاستنابة من مکانه، کما أنّ الأحوط عدم کفایة التبرّع عنه لذلک أیضاً.

(مسألة 73) إذا مات من استقرّ علیه الحج فی الطریق فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام فلا یجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه وإن کان موته بعد الإحرام علی المشهور الأقوی[2]، خلافاً لما عن الشیخ وابن إدریس فقالا بالاجزاء حینئذٍ أیضاً، ولا دلیل لهما علی ذلک إلاّ إشعار بعض الأخبار کصحیحة برید العجلی، حیث قال فیها بعد الحکم بالإجزاء إذا مات فی الحرم:

الشَرح:

[1] بل الاظهر عدم الکفایة، فان الواجب علی العاجز هو بعث النائب وتجهیزه. کما هو ظاهر الروایات کما أن مقتضی اطلاقها عدم اعتبار کون البعث والتجهیز من بلد المنوب عنه، بل یجوز البعث والتجهیز من أی بلد حتی من المیقات. واما ما فی معتبرة محمد بن مسلم ثم لیبعثه مکانه ظاهره بعثه بدلاً عنه، ولو کان هذا البعث بالتسبیب کما ان یوکّل حاجاً ان یأخذ له نائباً یحج عنه کما لا یخفی.

«وإن کان مات وهو صَرورة قبل أن یحرم جعل جمله وزاده ونفقته فی حجّة الإسلام» فإن مفهومه الإجزاء إذا کان بعد أن یحرم، لکنّه معارض بمفهوم صدرها وبصحیح ضریس، وصحیح زرارة، ومرسل المقنعة، مع أنّه یمکن أن یکون المراد من قوله: «قبل أن یحرم» قبل أن یدخل فی الحرم کما یقال: «أنجد» أی دخل فی نجد و«أیمن» أی دخل الیمن، فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایة الدخول فی الإحرام، کما لا یکفی الدخول فی الحرم بدون الإحرام کما إذا نسیه فی المیقات ودخل الحرم ثمّ مات، لأنّ المنساق من اعتبار الدخول فی الحرم کونه بعد الإحرام، ولا یعتبر دخول مکّة وإن کان الظاهر من بعض الأخبار ذلک، لإطلاق البقیة فی کفایة دخول الحرم، والظاهر عدم الفرق بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال کما إذا مات بین الإحرامین، وقد یقال بعدم الفرق أیضاً بین کون الموت فی الحل أو الحرم بعد کونه بعد الإحرام ودخول الحرم،

الشَرح:

حاجاً حجة الإسلام فمات فی الطریق، فقال: إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن مات دون الحرم، فلیقض عنه ولّیه حجة الإسلام»(1) فإنها وإن کانت مطلقة من حیث استقرار حجة الإسلام علیه وعدمه، إلا ان من استقر علیه الحج داخل فی مدلولها قطعاً، وهذه الصحیحة وان لم تتعرض لکون دخوله فی الحرم بعد الاحرام، ولذا ربما یقال بان اطلاقها یعم ما إذا نسی الاحرام حتی دخل الحرم إلا أن انصرافها إلی صورة دخول الحرم بعد الاحرام غیر بعید، حیث إن خروجه حاجاً مقتضاه کون دخوله فی الحرم بعد الاحرام.

وعلی الجملة، ظاهرها إن مات قبل دخول الحرم ولو کان بعد احرامه لا یوجب الاجزاء، وقد یقال ان مقتضی ما ورد فی صحیحة برید العجلی الاجزاء بعد الاحرام

ص :131

وهو مشکل لظهور الأخبار فی الموت فی الحرم. والظاهر عدم الفرق بین حج التمتّع والقِران والإفراد، کما أنّ الظاهر أنّه لو مات فی أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه أیضاً، الشَرح:

وان لم یدخل الحرم حیث سأل أبا جعفر علیه السلام «عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات فی الطریق، قال: إن کان صرورة ثم مات فی الحرم فقد اجزأ عنه حجة الاسلام، وإن کان مات وهو صرورة قبل ان یحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه فی حجة الإسلام، فإن فضل من ذلک شیء فهو للورثة ان لم یکن علیه دین»(1) الحدیث بدعوی ان مقتضی الشرطیه الثانیة أی مفهومها الإجزاء إذا کان موته بعد الاحرام، ولکن لا یخفی أنه من المحتمل جداً ان یکون المراد من قوله قبل أن یحرم، قبل أن یدخل الحرم بقرینة الشرطیة الاولی. حیث یقال لمن دخل الحرم أنه أحرم، ولمن دخل الیمن أیمن، ولمن دخل نجد أنجد، ومع الاغماض عن ذلک یکون مفهوماً معارضاً بمنطوق الشرطیة الاولی، والمنطوق فیها أخص فیرفع الید به وبما ورد فی الشرطیة الثانیة فی صحیحة ضریس المتقدمة عن اطلاق المفهوم المزبور.

أضف إلی ذلک أنّ الإجزاء علی خلاف القاعدة فیرفع الید عنها بمقدار تمام دلیل الاجزاء وهو صورة الاحرام ودخول الحرم والموت بعده، بل قد یقال لابد فی الإجزاء من الموت بعد دخول مکة. کما هو مقتضی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد فیها «فإن مات وهو محرم قبل ان ینتهی إلی مکة؟ قال: یحج عنه إن کان حجة الإسلام ویعتمر، إنما هو شیء علیه»(2).

ودلالتها علی اعتبار دخول مکة إنما هی بعدم الاستفصال فی جوابه علیه السلام

ص :132

بل لا یبعد الإجزاء إذا مات فی أثناء حج القِران أو الإفراد عن عمرتهما وبالعکس، لکنّه مشکل لأنّ الحج والعمرة فیهما عملان مستقلان بخلاف حج التمتّع فإنّ العمرة فیه داخلة فی الحج[1] فهما عمل واحد، ثمّ الظاهر اختصاص حکم الإجزاء بحجّة الإسلام[2] فلا یجری الحکم فی حج النذر والإفساد إذا مات فی الأثناء، بل لا یجری فی العمرة المفردة أیضاً، وإن احتمله بعضهم.

وهل یجری الحکم المذکور فیمن مات مع عدم استقرار الحج علیه فیجزئه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم ویجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک؟ وجهان بل قولان من إطلاق الأخبار فی التفصیل المذکور ومن أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم یستقر علیه بعد کشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانیة، ولذا لا یجب إذا مات فی البلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع کونه موسراً،

الشَرح:

بدخوله الحرم أو عدمه فیرفع الید عن الاطلاق، بمثل صحیحة ضریس المتقدمة الدالة علی کفایة دخول الحرم فی الاجزاء، کما یرجع إلیها فی عدم کفایة مجرد الاحرام لو فرض سقوط صحیحة برید العجلی بالمعارضة بین صدرها وذیلها.

[1] أضف إلی ذلک أن فرض الموت فی الطریق قبل الاحرام أو بعده یکون نوعاً فی عمرة التمتع، فالحکم بالاجزاء مع فوته فیه یعم الموت بعد احرام عمرة التمتع جزماً. واما عموم ما یدل علیه لما اذا مات بعد الاحرام للعمرة المفردة أو إذا مات بعد الاحرام لحج الافراد أو القِران للاجزاء عن عمرتهما فهو غیر ظاهر، وعلی ذلک فالأظهر وجوب قضاء عمرتهما مع الاستقرار علی المیت.

[2] وذلک لتقیید الاجزاء فی الروایات بحجة الإسلام فیبقی غیرها علی القاعدة، نعم یجری الاجزاء فی حجة الافساد بناءً علی أنها حجة الإسلام لا الحجة الاولی الفاسدة. ولکن الاظهر ان حجة الإسلام هی الاولی کما یأتی.

ص :133

ومن هنا ربّما یجعل الأمر بالقضاء فیها قرینة علی اختصاصها بمن استقرّ علیه، وربّما یحتمل اختصاصها بمن لم یستقرّ علیه وحمل الأمر بالقضاء علی الندب، وکلاهما مناف لإطلاقها، مع أنّه علی الثانی یلزم بقاء الحکم فیمن استقرّ علیه بلا دلیل مع أنّه مسلّم بینهم، والأظهر الحکم بالإطلاق[1] إمّا بالتزام وجوب القضاء فی خصوص هذا المورد من الموت فی الطریق کما علیه جماعة وإن لم یجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت وهو فی البلد، وإمّا بحمل الأمر بالقضاء علی القدر المشترک واستفادة الوجوب فیمن استقر علیه من الخارج، وهذا هو الأظهر فالأقوی جریان الحکم المذکور فیمن لم یستقر علیه أیضاً فیحکم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرین واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک.

الشَرح:

[1] وقد یقال بعدم الفرق بین من استقر علیه الحج ومن لم یستقر، فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم اجزأه عن حجة الإسلام، واما إذا کان موته قبل دخول الحرم وبعد الاحرام یجب القضاء عنه، کما هو مقتضی صحیحة ضریس حیث إن ظاهر تلبس المکلف بالاحرام ومدلولها أنه «إن مات بعد دخول الحرم یکفی ذلک فی حجه، واما إذا مات قبل دخول الحرم فیجب القضاء عنه» ولا بأس بالالتزام بوجوب القضاء عنه مع عدم استقرار الحج علیه، ودعوی ان موته کاشف عن عدم وجوب الحج علیه کما فی فقد سائر شرائط وجوبه أو الموت فی البلد فیحمل الأمر بالقضاء علی القدر المشترک، واستفادة وجوب القضاء فیمن استقر علیه الحج من الخارج لا یمکن المساعدة علیها، فإنه وإن کان ما ذکر مقتضی القاعدة إلا أنه یلتزم بوجوب القضاء حتی فیمن استقر علیه الحج لدلالة الصحیحة بالاطلاق ولو کان وجوبه أمراً تعبدیاً، بل لا یبعد الالتزام بوجوب القضاء عنه. وکذا من استقر علیه الحج ویخرج مصارفه من جَمَلِهِ وزاده ونفقته التی معه فی سفره کما هو مقتضی صحیحة

ص :134

(مسألة 74) الکافر یجب علیه الحج إذا استطاع لأنّه مکلّف بالفروع لشمول الخطابات له أیضاً، ولکن لا یصح منه مادام کافراً[1] کسائر العبادات وإن کان معتقداً لوجوبه وآتیاً به علی وجهه مع قصد القربة لأنّ الإسلام شرط فی الصحّة، ولو مات لا یقضی عنه لعدم کونه أهلاً للإکرام والإبراء، ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب علیه، وکذا لو استطاع بعد إسلامه، ولو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم یجب علیه علی الأقوی لأنّ الإسلام یجب ما قبله، کقضاء الصلاة والصیام حیث إنّه واجب علیه حال کفره کالأداء وإذا أسلم سقط عنه، ودعوی أنّه لا یعقل الوجوب علیه إذ لا یصح منه إذا أتی به وهو کافر، ویسقط عنه إذا أسلم. مدفوعة بأنّه یمکن أن یکون الأمر به حال کفره أمراً تهکمیاً لیعاقب لا حقیقیاً، لکنّه مشکل بعد عدم إمکان إتیانه به لا کافراً ولا مسلماً، الشَرح:

برید العجلی، ولا یخرج من صلب ماله.

أقول: الظاهر اختصاص وجوب القضاء عمن مات قبل دخول الحرم أو قبل الاحرام بمن کان الحج مستقراً علیه، فان الاختصاص مقتضی التعلیل الوارد فی صحیحة زرارة المتقدمة، حیث ذکر علیه السلام فیها «یحج عنه إن کان حجة الإسلام ویعتمر إنما هو شیء علیه» حیث إن ظاهر التعلیل کون الحج والعمرة واجباً علیه قبل موته وکانت ذمته مشغولة بهما، وهذا لا یجری فی حق من لم یکن مستطیعاً للحج قبل هذه السنة، واللّه العالم.

والأظهر أن یقال: إنّه حال استطاعته مأمور بالإتیان به مستطیعاً وإن ترکه فمتسکعاً، وهو ممکن فی حقّه لإمکان إسلامه وإتیانه مع الاستطاعة ولا معها إن ترک، فحال الاستطاعة مأمور به فی ذلک الحال ومأمور علی فرض ترکه حالها بفعله بعدها، وکذا یدفع الإشکال فی قضاء الفوائت فیقال: إنّه فی الوقت مکلّف بالأداء ومع ترکه بالقضاء، وهو مقدور له بأن یسلم فیأتی بها أداءً ومع ترکها قضاءً فتوجّه الأمر بالقضاء إلیه إنّما هو فی حال الأداء علی نحو الأمر المعلّق، فحاصل الإشکال أنّه إذا لم یصح الإتیان به حال الکفر ولا یجب علیه إذا أسلم، فکیف یکون مکلّفاً بالقضاء ویعاقب علی ترکه؟! وحاصل الجواب أنّه یکون مکلّفاً بالقضاء فی وقت الأداء علی نحو الوجوب المعلق، ومع ترکه الإسلام فی الوقت فوّت علی نفسه الأداء والقضاء فیستحق العقاب علیه، وبعبارة أُخری کان یمکنه الإتیان بالقضاء بالإسلام فی الوقت إذا ترک الأداء، وحینئذٍ فإذا ترک الإسلام ومات کافراً یعاقب علی مخالفة الأمر بالقضاء، وإذا أسلم یغفر له وإن خالف أیضاً واستحقّ العقاب.

الشَرح:

الحج إذا کان الکافر مستطیعاً ثم اسلم وکانت استطاعته باقیة فهو مکلف بالحج لاستطاعته عند إسلامه، وکذا ما إذا استطاع بعد اسلامه. نعم إذا لم یستطع بعد إسلامه وکان مستطیعاً قبله فلا ینبغی التأمل فی عدم وجوب الحج علیه، لان الإسلام یَجِبُّ ما قبله. وهذا وإن ورد فی بعض الروایات التی فی سندها ضعف، إلا ان الحکم مقطوع به بحسب السیرة القطعیة، ولذا لا یجب علیه قضاء الصلاة والصوم وغیرهما مما فات حال کفره بناءً علی کون الکفار مکلفین بالفروع، نعم لو اسلم الکافر فی وقت الفریضة یجب علیه الاتیان بها فی وقتها نظیر بقاء استطاعته بعد اسلامه، فإن هذا غیر داخل فی السیرة المشار إلیها بل ولا فی حدیث الجبّ.

ثم إنه قد یورد علی الالتزام بکون الکفار مکلفین بالفروع، بأنه کیف یصح

ص :136

(مسألة 75) لو أحرم الکافر ثمّ أسلم فی الأثناء لم یکفه، ووجب علیه الإعادة من المیقات[1]، ولو لم یتمکّن من العود إلی المیقات أحرم من موضعه ولا یکفیه إدراک أحد الوقوفین مسلماً لأن إحرامه باطل.

الشَرح:

تکلیفهم مع بطلان عملهم حال کفرهم، ومع إسلامهم لا یثبت فی حقهم القضاء، وهذا فی الحقیقة إشکال فی تکلیفهم بالقضاء لا بالاضافة إلی الاداء. حیث یمکن لهم امتثال التکلیف به باسلامهم فی الوقت، واما بالاضافة إلی القضاء فتکلیفه غیر معقول. لأنّه لا یصح عمله بدون اسلامه، ومع اسلامه یسقط التکلیف بالقضاء، ولذا ذکر الماتن أن تکلیفهم حال کفرهم بالقضاء تهکمی لتسجیل العقاب. ولکن لا یخفی ما فیه فإن الکفار علی مسلک تکلیفهم بالفروع مکلفون بالتکالیف المتوجهة إلی المسلمین. والتکلیف التهکمی لیس داخلاً فی التکلیف، وذکر ثانیاً ان الکافر کما هو مکلف بالاداء فی الوقت کذلک مکلف بالاداء خارج الوقت علی تقدیر ترکه فیه. وعلی ذلک فلو اسلم الکافر أثناء الوقت ولم یأتی بفریضته فهو مکلف من حین التکلیف بالاداء بالقضاء أیضاً، فیجب علیه القضاء فی الفرض. وفیه ان هذا النحو من التعلیق فی الواجب وأن یصحح الأمر بالقضاء فی حق الکفار، إلا ان شیئاً من ادلة القضاء لا یساعد علی الواجب المعلق، ودعوی ان ما ذکر فی وجوب قضاء الصلاة أو الصوم من التوجیه لا یجری فی الحج، فإن وجوبه لیس من المؤقت فلا یمکن المساعدة علیها، فإن وجوب الحج علی المستطیع فوراً ففوراً بمنزلة التوقیت حیث یمکن الأمر فی السنة الاولی بحج السنة الثانیة علی تقدیر ترکها بعد استطاعته فی السنة الاُولی إذا اسلم فیها.

[1] الوجه فی وجوب الرجوع إلی المیقات وإعادة الاحرام بطلان الاحرام الواقع، فإن کفره کان مانعاً عن صحته ولو لم یتمکن من الرجوع إلی المیقات أحرم من

ص :137

(مسألة 76) المرتد یجب علیه الحج سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده[1]، ولا یصح منه، فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علی ترکه، ولا یقضی عنه علی الأقوی لعدم أهلیته للإکرام وتفریغ ذمّته کالکافر الأصلی، وإن تاب وجب علیه وصح منه وإن کان فطریاً علی الأقوی من قبول توبته سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجری فیه قاعدة جبّ الإسلام لأنّها مختصّة بالکافر الأصلی بحکم التبادر، ولو أحرم فی حال ردته ثمّ تاب وجب علیه الإعادة کالکافر الأصلی، ولو حجّ فی حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم یجب علیه الإعادة علی الأقوی، ففی خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : «من کان مؤمناً فحج ثمّ أصابه فتنة ثمّ تاب یحسب له کل عمل صالح عمله ولا یبطل منه شیء»، وآیة الحبط مختصّة بمن مات علی کفره بقرینة الآیة الأُخری وهی قوله تعالی: «ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فأُولئک حبطت أعمالهم»، وهذه الآیة دلیل علی قبول توبة المرتد الفطری، فما ذکره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.

الشَرح:

موضعه علی ما یأتی فی مسأله من ترک الاحرام من المیقات. وعلی الجملة بعد بطلان الاحرام من المیقات لکفره لا یفید إدراک احد الوقوفین، ولا یقاس بما إذا تحرر العبد بعد إحرامه مع إدراکه احد الوقوفین علی ما تقدم.

(مسألة 77) لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصح[1]، کما هو کذلک لو ارتدّ فی أثناء الغسل ثمّ تاب، وکذا لو ارتدّ فی أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة، بل وکذا لو ارتدّ فی أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن یأتی بشیء أو یفوت الموالاة علی الأقوی من عدم کون الهیئة الاتصالیة جزءاً فیها، نعم لو ارتدّ فی أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل.

الشَرح:

المتقدمة، بل ظاهر حدیث الجب بالاسلام بعد الکفر الاصلی، ولو حج حین ارتداده یحکم ببطلانه لأن الإسلام شرط لقبول العمل. نعم لو حج مسلماً ثم ارتد ثم تاب لا یجب علیه الاعادة، کما یدل علی ذلک معتبرة زرارة المرویة فی مقدمة العبادات عن أبی جعفر علیه السلام قال: «من کان موءمناً فحج وعمل فی ایمانه ثم اصابته فی ایمانه فتنة فکفر ثم تاب وآمن، قال: یحسب له کل عمل صالح عمله فی ایمانه ولایبطل منه شیء»(1) ورواها الشیخ قدس سره فی التهذیب بسنده عن الحسین بن علی و هو الحسین بن علی بن سفیان البزوفری أبو عبداللّه وقد ذکر قدس سره فی رجاله ان له کتب اخبرنا عنها جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان وموسی بن بکر من المعاریف اللذین لم یرد فیهم قدح بل لا یبعد دلالة الآیة المبارکة «ومن یرتد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فاولئک حبطت أعمالهم» وظاهرها قبول توبة المرتد حتی ما إذا کان فطریاً، وان حبط الاعمال بالارتداد فیما إذا مات کافراً.

[1] وذلک فإن الاحرام وإن کان عبادة تعتبر فیه الاُمور المعتبرة فی العبادة من إسلام المکلف، وقصد التقرب فیه، إلا انه حدوثاً کذلک. واما بعد انعقاده واجداً للشرائط فاستمراره أمر قهری حتی یحصل الاحلال وتنضم إلیه سائر الاعمال.

ص :139

(مسألة 78) إذا حج المخالف ثمّ استبصر لا یجب علیه الإعادة بشرط أن یکون صحیحاً فیمذهبه[1] وإن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا من غیر فرق بین الفِرَق لإطلاق الأخبار، وما دلّ علی الإعادة من الأخبار محمول علی الاستحباب بقرینة بعضها الآخر من حیث التعبیر بقوله علیه السلام : «یقضی أحب إلیّ» وقوله علیه السلام : «والحجّ أحبّ إلیّ».

الشَرح:

وکذلک الارتداد فی الآنات المتخللة بین اجزاء الصلاة، والغسل، والوضوء، وان یناقش فی ذلک بان الارتداد موجب للنجاسة ویشترط طهارة البدن فی الآنات المتخللة، کما یشترط طهارة البدن قبل الغسل وطهارة العضو قبل الوضوء، ولکن لا یخفی ان هذا فی النجاسة العرضیة فی الصلاة، والمعتبر فی الغسل والوضوء طهارة العضو المغسول قبل غسله، نعم الارتداد فی أثناء الصوم یوجب بطلانه لبطلان الامساک حین الارتداد والواجب هو جمیع الامساکات بوجوب واحد.

(مسألة 79) لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحج إذا کانت مستطیعة ولا یجوز له منعها منه[1].

الشَرح:

هذه الصحیحة ونحوها، و بما أن ظاهر مثل هذه الصحیحة ناظرة إلی أن فقد الولایة عند الحج مع استبصاره بعده لا یوجب القضاء تفضلاً من الشارع، فلا یعم ما إذا کان المأتی به فاسداً حتی علی مذهبه، نعم لو کان حجه علی مذهبنا وتمشی منه قصد القربة ولو لاحتمال صحة الحج علی المذاهب الأُخر فلا یبعد شمول الاطلاق لذلک أیضاً.

وکذا فی الحج الواجب بالنذر[1] ونحوه إذا کان مضیقاً، وأمّا فی الحج المندوب فیشترط إذنه[2]، وکذا فی الواجب الموسع قبل تضیقه علی الأقوی، بل فی حجّة الإسلام یجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود الرفقة الأخری قبل تضیق الوقت، والمطلقة الرجعیة کالزوجة فی اشتراط إذن الزوج مادامت فی العدّة،

الشَرح:

«تحج وان رغم انفه»(1) ومع اطلاق هذه الروایات وعدم الاستفصال فی الجواب عن استقرار الحج علی المرأة اذن لها زوجها أو لم یأذن فلا مجال لتوهم أن نهی زوجها عن الخروج مانع عن تحقق الاستطاعة لها.

أضف إلی ذلک ما تقدم سابقاً کون المراد بالاستطاعة فی الحج ان یکون له مال زائد واف بمصارف الحج، زائداً علی اعاشته العائلیة. فیکون النهی عن خروجها من بیتها مع وجوب الحج علیها من المتزاحمین ولأهمیة الحج یقدم علی النهی.

[1] الاظهر اعتبار کون المنذور راجحاً فی ظرف العمل، حیث ورد فی بعض روایات الیمین «إن رأیت خیراً منه فاترکه» ومع نهی الزوج عن الخروج من بیتها لا یکون الحج المزبور راجحاً، ولا یقاس ذلک بما إذا استأجر شخص إمرأة علی عمل خارج بیتها ثم بعد زواجها منعها زوجها من الخروج، حیث لا یکون لزوجها حق المنع عن خروجها، وذلک فإن عملها بالإجارة صار ملکاً للغیر بالاستئجار فیجب علیها تسلیمه إلی المستأجر، ولا یکون لزوجها منعها عن تسلیم مال الغیر إلی صاحبه. بخلاف المنذور فإنه لحرمة خروجها عن بیتها من غیر اذن زوجها یکون حجها غیر راجح.

[2] من غیر خلاف، حیث إنّه لا یجوز لها الخروج من بیتها من غیر رضا زوجها

ص :142

.··· . ··· .

الشَرح:

خصوصاً إذا کان منافیاً لحق الزوج، ویدل علی ذلک صحیحة اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السلام «قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام وتقول لزوجها احجّنی من مالی أله ان یمنعها من ذلک، قال: نعم ویقول لها حقی علیک أعظم من حقک علیّ فی هذا»(1) وفی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام «ولا تخرج من بیتها إلا باذنه وان خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائکة السماء وملائکة الارض وملائکة الغضب وملائکة الرحمة حتی ترجع إلی بیتها»(2) وصحیحة علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه قال: «سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغیر إذن زوجها؟ قال: لا»(3) ومما ذکر أنه یجوز له منعها عن السفر مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الاولی ووثوقها بادراک المناسک مع التأخیر، ومما ذکر یظهر الحال فی المطلقة الرجعیة قبل انقضاء عدتها فإنها زوجة، بل یدل علیه بعض الروایات المعتبرة کصحیحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن المطلقة تحج فی عدتها؟ قال: إن کانت صرورة حجت فی عدتها وإن کانت حجت فلا تحج حتی تقضی عدتها»(4) ومثل هذه محمول علی المطلقة الرجعیة بقرینة موثقة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته «یقول المطلقة تحج فی عدتها إن طابت نفس زوجها»(5) وموثقة سماعة قال: «سألته عن المطلقة أین تعتد؟ فقال: فی بیتها، إلی أن

ص :143

بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه، وکذا المعتدة للوفاة فیجوز لها الحج واجباً کان أو مندوباً، والظاهر أنّ المنقطعة کالدائمة فی اشتراط الإذن[1]، ولا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا.

(مسألة 80) لا یشترط وجود المَحرم فی حج المرأة إذا کانت مأمونة علی نفسها وبضعها کما دلّت علیه جملة من الأخبار[2]، ولا فرق بین کونها ذات بعل أولا، ومع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمکّنها منها، ومع عدمه الشَرح:

قال: ولیس لها أن تحج حتی تقضی عدتها»(1).

[1] لأنها زوجة تدخل فیما دل علی عدم جواز خروجها إلی الحج المندوب إلاّ إذا طابت نفس زوجها، ومقتضی الإطلاق عدم الفرق فی ذلک بین ان یکون ممنوعاً من الاستمتاع بها وعدمه.

لا تکون مستطیعة، وهل یجب علیها التزویج تحصیلاً للمحرم؟ وجهان[1] ولو کانت ذات زوج وادّعی عدم الأمن علیها وأنکرت، قدم قولها مع عدم البینة أو القرائن الشاهدة، والظاهر عدم استحقاقه الیمین علیها[2] إلاّ أن ترجع الدعوی إلی ثبوت حق الاستمتاع له علیها بدعوی أن حجها حینئذٍ مفوّت لحقه مع عدم وجوبه علیها فحینئذٍ علیها الیمین علی نفی الخوف، وهل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحج باطناً

الشَرح:

ذات بعل أو لا.

ومع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المحرم لها ولو بالأجرة مع تمکنها منها، ومع عدم التمکن لا تکون مستطیعة أی لا یجب علیها الحج.

[1] أوجههما وجوب التزویج علیها ما لم یکن أمراً حرجیاً علیه، فان التزویج کاستصحاب المحرم من مقدمات الوجود، وغیر مأخوذ فی الاستطاعة المتقدمة التی ذکرناها أنهاالموضوع لوجوب الحج.

[2] هذا إذا کان الزوج معترفاً بأنها غیر خائفة فی سفرها ولکنّه یخاف علیها، فإن فی هذا الفرض لا یکون فی البین دعوی له علیها بعد اعترافه احرازها الموضوع لوجوب الحج علیها، نعم إذا کان الزوج مدعیاً أنها خائفة علی نفسها وإنما تدعی کونها آمنة کذباً، وفی ذلک تحلف الزوجة علی نفی دعوی زوجها، وما یقال من ان الزوجة فی الفرض أیضاً مدعیة للنفقة علیه کالحاضر، والزوج مدّع لحقه فی الاستمتاع بها وحقه فی منعها عن سفرها فیکون من باب التداعی، فلا یکون بعد التحالف للزوج المنع ولا للزوجة حق مطالبة النفقة، لا یمکن المساعدة علیه، فان حق الزوج مترتب علی عدم ثبوت وجوب الحج علیها، ومع احراز وجوبه علیها بحلفها علی أمنها وعدم خوفها یثبت لها حق النفقة، ولا موضوع لمطالبة الزوج حق الاستمتاع بها أو لمنعها عن سفرها. کما أنه لیس المقام من باب التزاحم بین الحقین

ص :145

إذا أمکنه ذلک؟ وجهان فی صورة عدم تحلیفها، وأمّا معه فالظاهر سقوط حقه، ولو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع فی الإحرام، وإلاّ ففی الصحّة إشکال[1] وإن کان الأقوی الصحّة.

(مسألة 81) إذا استقر علیه الحج بأن استکملت الشرائط وأهمل حتّی زالت أو زال بعضها صار دیناً علیه ووجب الإتیان به بأی وجه تمکّن[2]، وإن مات فیجب أن

الشَرح:

أو التکلیفین فإن التزاحم ما إذا ثبت الحقان أو التکلیفان علی واحد مع عدم تمکنه من الاداء.

[1] ذکر قدس سره بعد الاستشکال ان الاقوی الصحة، ولکن لا یخفی ان مع زوال خوفها وحصول أمنها بوصولها إلی المیقات یجب علیها الحج إذا لم تکن خائفة من عودها إلی ما قبل المیقات عند رجوعها لاستطاعتها إلی الحج عند وصولها إلی المیقات، واما إذا لم تزل خائفة بعد وصولها إلیه فالاظهر الحکم ببطلان حجها بناءً علی ان خروجها عن بیتها فی الفرض محرم، فإن وقوفها فی عرفات والمشعر الحرام وطوافها وسعیها مصداق للحرمة علی ما ذکرنا من استفادة ذلک مما ورد فی خروجها عن بیتها. نعم إذا ظهر بعد حجتها أنه لم یکن فی البین موجب لعدم أمنها وفرض حصول قصد التقرب منها کما إذا کانت جاهلة باعتبار خوفها لا یبعد الحکم بصحة حجها، بل کونها حجة الإسلام بناءً علی أن خوفها طریق إلی عدم وجوب حجة الاسلام علیها، والموضوع لوجوبها علیها، عدم الضرر لها فی حجها کما هو غیر بعید.

اذا استقر علیه الحج وأهله صار دیناً علیه

[2] هذا فیما لم یکن الإتیان حرجیاً علیه، والا ینتفی وجوبه کسائر الواجبات.

ص :146

یقضی عنه إن کانت له ترکة، ویصحّ التبرّع عنه، واختلفوا فیما به یتحقّق الاستقرار علی أقوال: فالمشهور مضی زمان یمکن فیه الإتیان بجمیع أفعاله مستجمعاً للشرائط وهو إلی الیوم الثانی عشر من ذی الحجّة، وقیل باعتبار مضی زمان یمکن فیه الإتیان بالأرکان جامعاً للشرائط فیکفی بقاؤها إلی مضی جزء من یوم النحر یمکن فیه الطوافان والسعی، وربّما یقال باعتبار بقائها إلی عود الرفقة، وقد یحتمل کفایة بقائها إلی زمان یمکن فیه الإحرام ودخول الحرم، وقد یقال بکفایة وجودها حین خروج الرفقة فلو أهمل استقر علیه وإن فقدت بعض ذلک لأنّه کان مأموراً بالخروج معهم، والأقوی اعتبار بقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه بالنسبة إلی الاستطاعة المالیة والبدنیة والسِربیة، وأمّا بالنّسبة إلی مثل العقل فیکفی بقاؤه إلی آخر الأعمال[1]، وذلک لأن فقد بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعاً وأنّ وجوب الخروج مع الرفقة کان ظاهریاً، ولذا لو علم من الأوّل أنّ الشرائط لا تبقی إلی الآخر لم یجب علیه، نعم لو فرض تحقّق الموت بعد تمام الأعمال کفی بقاء تلک الشرائط إلی آخر الأعمال لعدم الحاجة حینئذٍ إلی نفقة العود والرجوع إلی کفایة وتخلیة السرب ونحوها، ولو علم من الأوّل بأنّه یموت بعد ذلک فإن کان قبل تمام الأعمال لم یجب علیه المشی، وإن کان بعده وجب علیه، هذا إذا لم یکن فقد الشرائط مستنداً إلی ترک الشَرح:

نعم لا یبعد کونه دیناً علیه فیخرج الحج بالقضاء عنه، ان کانت له ترکة نظیر الدین إذا لم یتمکن من ادائه حال حیاته.

[1] ولیکن المراد الی آخر اعمال الحج، واما طواف النساء فلا یشترط امکان الإتیان به ومثله المبیت فی لیالی منی فإنه أیضاً واجب مستقل فی حق المتمکن منه، ولذا لو علم بعدم تمکنه منه یجب علیه الحج. وما ذکر یجری فیمن وظیفته حج الإفراد أو القِران.

ص :147

المشی، وإلاّ استقر علیه کما إذا علم أنّه لو مشی إلی الحج لم یمت أو لم یقتل أو لم یسرق ماله مثلاً، فإنّه حینئذٍ یستقر علیه الوجوب لأنّه بمنزلة تفویت الشرائط علی نفسه، وأمّا لو شک فی أنّ الفقد مستند إلی ترک المشی أولا فالظاهر عدم الاستقرار[1[ للشک فی تحقّق الوجوب وعدمه واقعاً، هذا بالنسبة إلی استقرار الحج لو ترکه، وأمّا لو کان واجداً للشرائط حین المسیر فسار ثمّ زالت بعض الشرائط فی الأثناء فأتم الحج علی ذلک الحال کفی حجّه عن حجّة الإسلام[2 [إذا لم یکن المفقود مثل العقل بل کان هو الاستطاعة البدنیة أو المالیة أو السربیة ونحوها علی الأقوی.

(مسألة 82) إذا استقر علیه العمرة فقط أو الحج فقط کما فیمن وظیفته حجّ الإفراد والقِران ثمّ زالت استطاعته فکما مر یجب علیه أیضاً بأی وجه تمکّن، وإن مات یقضی عنه.

الشَرح:

[1] بل الاظهر الاستقرار، فإن الموضوع لوجوب الحج علیه واستقراره بقاء الشرائط علی ما ذکر، وهذا یحرز بالاستصحاب واصالة السلامة التی علیها بناء العقلاء.

(مسألة 83) تقضی حجّة الإسلام من أصل الترکة إذا لم یوص بها[1] سواء کانت

الشَرح:

حج التمتّع أو القِران أو الإفراد، وکذا إذا کان علیه عمرتها، وإن أوصی بها من غیر تعیین کونها من الأصل أو الثلث فکذلک[1] أیضاً، وأمّا إن أوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه وتقدّم علی الوصایا المستحبّة وإن کانت متأخّرة عنها فی الذکر، وإن لم یف الثلث بها أخذت البقیة من الأصل، والأقوی أن حج النذر أیضاً کذلک[2]، بمعنی أنّه یخرج من الأصل کما سیأتی الإشارة إلیه، ولو کان علیه دین أو خمس أو زکاة وقصرت الترکة فإن کان المال المتعلّق به الخمس أو الزکاة موجوداً قدم لتعلقهما الشَرح:

[1] یعنی یخرج من اصل الترکة مع عدم الوصیة بالقضاء عنه من ثلثه کما یدل علیه ما فی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یقضی عن الرجل حجة الإسلام من جمیع ماله فإن أوصی ان یحج عنه رجل فلیحج ذلک الرجل»(1) وصحیحة معاویة بن عمار قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل مات فاوصی أن یحج عنه، قال: وإن کان صرورة فمن جمیع المال، وان کان تطوعاً فمن ثلثه»(2).

بالعین فلا یجوز صرفه فی غیرهما، وإن کانا فی الذمّة فالأقوی أنّ الترکة توزع

الشَرح:

من اصل الترکة، واخراج حجة الإسلام من صلب المال کاخراج موءنة التجهیز لثبوت الدلیل علیه، وبتعبیر آخر «لا یکون الدین للّه من قبیل کون المنذور ملکاً اعتباریاً للّه سبحانه» ولذا لا فرق بین ان یقول الناذر للّه علی صوم کذا أو صلاة کذا أو التصدق بکذا فی أنه یخرج من ثلث المیت مع وصیته، نعم قد یقال بوجوب إخراج الحج النذری من ثلث الترکة ولو مع عدم الوصیة به، ویستظهر ذلک من صحیحة ضریس الکناسی قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجة الإسلام نذر نذراً فی شکر لیحجن به رجلاً إلی مکة فمات الذی نذر قبل ان یحج حجة الاسلام، ومن قبل ان یفی بنذره الذی نذر، قال: إن ترک مالاً یحج عنه حجة الإسلام من جمیع المال واخرج من ثلثه ما یحج به رجلاً لنذره وقد وفی بالنذر. وان لم یکن ترک مالاً إلا بقدر ما یحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترک، ویحج عنه ولیه حجة النذر انما هو مثل دین علیه»(1) وصحیحة عبداللّه بن أبی یعفور قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «رجل نذر للّه إن عافی اللّه ابنه من وجعه لیحجنه إلی بیت اللّه الحرام، فعافی اللّه الأبن ومات الأب. فقال: الحجة علی الاب یؤدیها عنه بعض ولده قلت هی واجبة علی ابنه الذی نذر فیه فقال: هی واجبة علی الأب من ثلثه أو یتطوع ابنه فیحج عن أبیه»(2) ولکن لا یخفی أن المفروض فیها نذر الاحجاج وما ورد فیها من ثلثه، لعله قرینة علی کون الاخراج مع وصیته بثلثه فی الخیرات، ویناسبه ما ورد من حج الأبن عن ابیه مع أن نذر ابیه کان متعلقاً باحجاج ابنه، وما ورد فی صحیحة ضریس من احجاج رجل من

ص :151

علی الجمیع[1] بالنسبة کما فی غرماء المفلس، وقد یقال یقدم الحج علی غیره وإن کان دین النّاس لخبر معاویة بن عمّار الدال علی تقدیمه علی الزکاة ونحوه خبر آخر، لکنّهما موهونان بإعراض الأصحاب لأنّهما فی خصوص الزکاة، وربّما یحتمل تقدیم دین النّاس لأهمیّته، والأقوی ما ذکر من التحصیص، وحینئذٍ فإن وفت حصّة الحج به فهو، وإلاّ فإن لم تف إلاّ ببعض الأفعال کالطواف فقط أو هو مع السعی فالظاهر سقوطه وصرف حصّته فی الدین أو الخمس أو الزکاة، ومع وجود الجمیع توزع علیها، وإن وفت الشَرح:

ثلثه ینافیه: نعم ورد فی صحیحة مسمع قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «کانت لی جاریة حبلی، فنذرت للّه إن ولدت غلاماً ان احجه أو احج عنه، فقال: إن رجلاً نذر للّه فی ابن له، ان هو ادرک ان یحج عنه أو یحجّه فمات الأب، وادرک الغلام بعد، فأتی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم الغلام، فسأله عن ذلک، فأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ان یحج عنه مما ترک ابوه»(1) وهذه کما تتم فی نذر الاحجاج تعم نذر الحج عن الأبن، وظاهرها الاخراج من صلب المال إلا ان الظهور بالاطلاق یحمل علی ثلثه، بقرینة صحیحة ضریس وعبداللّه بن أبی یعفور وعلیه تکون علی خلاف القاعدة، فیرجع إلیها فی غیر ذلک، ویلتزم بعدم ثبوت القضاء فیما کان المنذور حجة ومات قبل الوفاء بها حتی مع تمکنه من الوفاء لانه لم یثبت القضاء فی النذر إلا فی نذر الاحجاج أو الحج عن ولده إذا مات قبل الوفاء به واللّه العالم.

بالحج فقط أو العمرة فقط ففی مثل حج القِران والإفراد تصرف فیهما مخیّراً بینهما، والأحوط تقدیم الحج، وفی حج التمتّع الأقوی السقوط وصرفها فی الدین وغیره، وربّما یحتمل فیه أیضاً التخییر أو ترجیح الحج لأهمیّته أو العمرة لتقدمها، لکن لا وجه لها بعد کونهما فی التمتّع عملاً واحداً، وقاعدة المیسور لا جابر لها فی المقام.

الشَرح:

توءدی من ترکته، ومقدار الخمس أو الزکاة فی العین المتعلق بها احدهما لا یکون من ترکته، وهذا بخلاف ما إذا کانت الزکاة أو الخمس علی ذمة المیت، فانهما کسائر الدیون. فإن کانت ترکة المیت وافیة بجمیع دیونه، فهو وإلا فیوزع علیها بالنسبة. کما یدل علی ذلک موثقة زرارة قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن رجل مات وترک علیه دیناً وترک عبداً له مال فی التجارة وولداً، وفی ید العبد مال ومتاع، وعلیه دین استدانه العبد فی حیاة سیّده فی تجارة، وان الورثة وغرماء المیت اختصموا فیما فی ید العبد من المال والمتاع فی رقبة العبد فقال: أری ان لیس للورثة سبیل علی رقبة العبد، ولا علی ما فی یده من المتاع، والمال، إلا ان یضمنوا دین الغرماء جمیعاً، فیکون العبد وما فی یده للورثة، فإن أبواکان العبد وما فی یده للغرماء، یقوم العبد وما فی یده من المال، ثم یقسم ذلک بالحصص، فإن عجز قیمة العبد وما فی یده من المال للغرماء رجعوا إلی الورثة فیما بقی لهم ان کان المیت ترک شیئاً»(1) الحدیث.

أضف إلی ذلک أنه إذا کان کل من الحقوق دیناً ولم یدل دلیل علی تقدیم بعضها فی الاداء یکون التحصیص أمراً متعیناً کما هو الحال فی غرماء المفلس علی ما تقدم، وقد یقال بتقدیم الحج علی غیره من الحقوق حتی ما إذا کان دیناً للناس. ویستظهر ذلک من صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی رجل مات

ص :153

.··· . ··· .

الشَرح:

وترک ثلاثمئة درهم وعلیه من الزکاة سبعمئة درهم، وأوصی ان یحج عنه، قال: یحج عنه من اقرب المواضع ویجعل ما بقی فی الزکاة»(1) هذا بحسب روایة الشیخ، واما بحسب روایة الکلینی، قال معاویة بن عمار: قلت له: «رجل یموت وعلیه خمسمئة درهم من الزکاة وعلیه حجة الإسلام وترک ثلاثمئة درهم وأوصی بحجة الإسلام وأن یقضی عنه دین الزکاة قال: یحج عنه من اقرب ما یکون وتخرج البقیة فی الزکاة»(2) وظاهرهما خصوصاً الأخیرة کون الزکاة دیناً وأن مع قصور الترکة یقدم الحج، ولا یبعد عدم الفرق فی ذلک بین الخمس وبینها، واما تقدیم الحج حتی بالاضافة إلی دیون الناس فقد یستظهر ذلک من صحیحة برید العجلی قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات فی الطریق؟ قال: إن کان صرورة ثم مات فی الحرم فقد اجزأ عنه حجة الإسلام، وإن مات وهو صرورة قبل ان یحرم جعل جَمَله وزاده ونفقته وما معه فی حجة الإسلام، فإن فضل من ذلک شیء فهو للورثة ان لم یکن علیه دین»(3) الحدیث. ووجه الاستظهار ان تعلیق کون الزائد للورثة علی عدم الدین للمیت بخلاف انفاق جَمَله وزاده ونفقته وما معه من المال، حیث إنّ هذا الانفاق لم یعلق علی عدم الدین فیکون مقتضی تعلیق دفع الزائد للورثة علی عدم الدین، وعدم تعلیق صرف ما ذکر فی الحج علیه تقدیم الحج علی الدین. ولکن یمکن المناقشة بانه لم تفرض فی الروایة عدم وفاء ترکته للحج ودینه علی تقدیره، ولم یفرض انحصار ترکته علی ما معه بل ظاهرها فرض عدم

ص :154

(مسألة 84) لا یجوز للورثة التصرّف فی الترکة قبل استئجار الحج إذا کان مصرفه مستغرقاً لها[1] بل مطلقاً علی الأحوط إلاّ إذا کانت واسعة جداً فلهم التصرف فی بعضها حینئذٍ مع البناء علی إخراج الحج من بعضها الآخر کما فی الدین، فحاله حال الدین.

(مسألة 85) إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج علی المورث وأنکره الآخرون لم یجب علیه إلاّ دفع ما یخص حصّته بعد التوزیع[2]، وإن لم یف ذلک بالحج لا یجب

الشَرح:

انحصارها أضف إلی ذلک اختصاصها بالترکة التی کانت فی سفر حجه.

علیه تتمیمه من حصّته، کما إذا أقرّ بدین وأنکره غیره من الورثة فإنّه لا یجب علیه دفع الأزید، فمسألة الإقرار بالحج أو الدین مع إنکار الآخرین نظیر مسألة الإقرار بالنسب، حیث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوین بأخ آخر وأنکره الآخر لا یجب علیه إلاّ دفع الزائد عن حصّته فیکفی دفع ثلث ما فی یده ولا ینزّل إقراره علی الإشاعة علی خلاف القاعدة للنص.

الشَرح:

مات فاقرّ بعض ورثته لرجل بدین، قال: یلزم ذلک فی حصته»(1) بدعوی ان ظاهرها أنه یوءخذ بإقراره بالإضافة إلی حصته، فإن کان الوارث ابنین فاقر احدهما بدین علی ابیه یوءخذ نصف الدین من نصیبه هذا وإن کان علی خلاف القاعدة، فان تعلق الدین بالترکة بنحو الکلی فی المعین. فمقدار الدین باق علی ملک المیت بهذا النحو ولازمه ان یوءدی الوارث تمام الدین مما وصل بیده، غایة الأمر له ان یطالب الوارث الآخر المنکر للدین أو الممتنع من ادائه بما بیده من حصته من الارث، وهذا بخلاف اقراره بوارث آخر أو بوصیته للمیت، فان الوارث الآخر أو المیت یشارک الورثة بنحو الاشاعة وإذا اخرج حصة الوارث الآخر ما بیده بحسب ما بیده جاز له التصرف فی الباقی ولا یکون له الدعوی علی الآخر بشیء. وقد یقال ما ورد فی المعتبرة لا یخالف القاعدة فی دین المیت، فان المراد من قوله علیه السلام «یلزم ذلک فی حصته» ان تمام الدین المقر به یلزم اخراجه من حصته، ولکن ملاحظة سائر الروایات الواردة فی اقرار بعض الورثة فی عتق المیت عبده قبل موته أو بوارث الآخر یشهد ان المرادمن الکلام المزبور نفوذ الاقرار بالاضافة إلی ما وصل إلیه من الحصة فلاحظ، واستظهاره من الروایة لا یتوقف علی اعتبارها کما لا یخفی.

ص :156

(مسألة 86) إذا کان علی المیّت الحج ولم تکن ترکته وافیة به ولم یکن علیه دین، فالظاهر کونها للورثة ولا یجب صرفها فی وجوه البر[1] عن المیّت، لکن الأحوط التصدّق عنه، للخبر عن الصادق علیه السلام «عن رجل مات وأوصی بترکته أن أحج بها فنظرت فی ذلک فلم یکفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها، فقال علیه السلام : ما

الشَرح:

صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها؛ فقال علیه السلام : ضمنت إلاّ أن لا یکون یبلغ ما یحج به من مکّة، فإن کان لا یبلغ ما یحج به من مکّة فلیس علیک ضمان» نعم لو احتمل کفایتها للحج بعد ذلک أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحج وجب إبقاؤها[1].

(مسألة 87) إذا تبرّع متبرّع بالحج عن المیت رجعت أُجرة الاستیجار الی الورثة، سواء عینها المیّت أو لا، والأحوط صرفها فی وجوه البر أو التصدق عنه خصوصاً فیما إذا عینها المیّت.

(مسألة 88) هل الواجب الاستئجار عن المیّت من المیقات أو البلد؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقیت إلی مکّة إن أمکن، وإلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب، وذهب جماعة إلی وجوبه من البلد مع سعة المال وإلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب، وربّما یحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلاّ فمن المیقات وإن أمکن من الأقرب إلی البلد فالأقرب، والأقوی هو القول الأوّل[2] وإن کان الأحوط القول الثانی لکن لا یحسب الزائد عن الأجرة المیقاتیة علی الصغار من الورثة، ولو أوصی بالاستئجار الشَرح:

من البلد وجب ویحسب الزائد عن الأجرة المیقاتیة من الثلث، ولو أوصی ولم یعین شیئاً کفت المیقاتیة إلاّ إذا کان هناک انصراف إلی البلدیة أو کانت قرینة علی إرادتها کما إذا عین مقداراً یناسب البلدیة.

الشَرح:

إلی المیقات فلیس داخلاً فی الحج، بل تکون مقدمة ولا حاجة إلیها فی فرض أخذ النائب من المیقات، بل یجوز أخذه من اقرب المواقیت إلی مکة. نعم لو أوصی المیت بالحج بنحو یکون فی البین قرینة علی إرادته الخروج من البلد یجب ذلک عملاً بالوصیة، وعلی تقدیر الوصیة بالحج البلدی وکان علیه حجة الإسلام یسقط الحج عن ذمته حتی مع أخذ النائب من المیقات، فان مقتضی ما ذکرنا من کون الحج عبارة عن نفس الاعمال کون وجوب الخروج إلیه من البلد مطلوباً آخر بالوصیة أو حتی بدونها، وقیل بوجوب النیابة من البلد مع عدم الوصیة أیضاً، وتظهر الثمرة بین القولین فی استثناء موءنة الوصول إلی المیقات، فإنه علی القول بوجوبه حتی مع عدم الوصیة تخرج من اصل الترکة، بخلاف القول بلزومه معها فإنها تخرج من ثلثه. وما ذکرنا من کفایة المیقاتی لا یفرق فیه بین سعة الترکة وعدمها. ویستدل علی وجوب النیابة من بلد المیت علی تقدیر سعة ترکته بموثقة ابن بکیر عن أبی عبداللّه علیه السلام «أنه سُئل عن رجل أوصی بماله فکان لا یبلغ ما یحج به من بلاده؟ قال: فیعطی فی الموضع الذی یحج به عنه»(1) وروایة محمد بن عبداللّه قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام : «عن الرجل یموت فیوصی بالحج من أین یحج عنه؟ قال: علی قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم یسعه ماله فمن الکوفة، فإن لم یسعه من الکوفة فمن المدینة»(2) ولکن لا یمکن الاستدلال بهما علی الحکم، فإن المفروض فیها وصیته

ص :159

(مسألة 89) لو لم یمکن الاستئجار إلاّ من البلد وجب، وکان جمیع المصرف من الأصل[1].

(مسألة 90) إذا أوصی بالبلدیة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من المیقات أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد، وکذا لو لم یسع المال إلاّ من المیقات[2].

(مسألة 91) الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الّذی مات فیه[3]، کما یشعر به

الشَرح:

بالحج من ماله، وماله مقدار ثلث الترکة فإن لم یف ثلت ترکته للحج من بلده فیحج عنه مما یسعه المال، مضافاً إلی ما فی سند الثانیة من الضعف.

[1] لأنه فی المفروض تکون أجرة النیابة للحج من البلد من موءنه طبیعی الحج التی تخرج من الترکة.

خبر زکریا بن آدم رحمهماالله : «سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل مات وأوصی بحجّة أیجزئه أن یحج عنه من غیر البلد الّذی مات فیه؟ فقال علیه السلام : ما کان دون المیقات فلا بأس به» مع أنّه آخر مکان کان مکلفاً فیه بالحج، وربّما یقال: إنّه بلد الاستیطان لأنّه المنساق من النص والفتوی، وهو کما تری، وقد یحتمل البلد الّذی صار مستطیعاً فیه، ویحتمل التخییر بین البلدان الّتی کان فیها بعد الاستطاعة، والأقوی ما ذکرنا وفاقاً لسید المدارک قدس سره ونسبه إلی ابن إدریس رحمه الله أیضاً، وإن کان الإحتمال الأخیر وهو التخییر قویاً جدّاً.

(مسألة 92) لو عین بلدة غیر بلده کما لو قال: استأجروا من النجف أو من کربلاء؛ تعین.

(مسألة 93) علی المختار من کفایة المیقاتیة لا یلزم أن یکون من المیقات أو الأقرب إلیه فالأقرب بل یکفی کل بلد دون المیقات، لکن الأجرة الزائدة علی المیقات مع إمکان الاستئجار منه لا تخرج من الأصل ولا من الثلث إذا لم یوص بالاستئجار من ذلک البلد، إلاّ إذا أوصی بإخراج الثلث من دون أن یعین مصرفه ومن دون أن یزاحم واجباً مالیاً علیه.

(مسألة 94) إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات وأمکن من البلد وجب، وإن کان

الشَرح:

بلد استیطانه إلا إذا عین بلداً آخر أو لم یبلغ مال الوصیة فیحج عنه من البلد الذی یسعه المال. وما فی خبر زکریا بن آدم باعتبار الغالب من موته فی بلد یستوطنه یعم ما إذا ادرکه الموت فی سفر، إلا إذا کان فی وصیته ظهور فی الاستنابة منه، کما إذا أوصی بالاستنابة إن مات فی الطریق فی سفره إلی الحج اضف إلی ذلک ان فی سنده سهل بن زیاد.

ص :161

علیه دین النّاس أو الخمس أو الزکاة، فیزاحم الدین إن لم تف الترکة بهما، بمعنی أنّها توزع علیهما بالنسبة[1].

(مسألة 95) إذا لم تف الترکة بالاستئجار من المیقات لکن أمکن الاستئجار من المیقات الاضطراری کمکة أو أدنی الحل وجب[2]، نعم لو دار الأمر بین الاستئجار من البلد أو المیقات الاضطراری قدم الاستئجار من البلد، ویخرج من أصل الترکة لأنّه لا اضطرار للمیّت مع سعة ماله.

الشَرح:

[1] بناء علی ان تعین الحج البلدی بالوصیة والواجب بدونها الحج المیقاتی، واما بناءً علی ما ذکره بعض الاصحاب من وجوب الحج البلدی بالاصل تکون الوصیة بخلافه، خلاف المعروف فلا تنفذ.

إذا کان ما علیه من الدین الزکاة أو الخمس یقدم الحج علیها علی ما تقدم فی مسألة الثالثة والثمانین.

(مسألة 96) بناءً علی المختار من کفایة المیقاتیة، لا فرق بین الاستئجار عنه وهو حی أو میّت، فیجوز لمن هو معذور بعذر لا یرجی زواله أن یجهز رجلاً من المیقات کما ذکرنا سابقاً أیضاً، فلا یلزم أن یستأجر من بلده علی الأقوی[1]، وإن کان الأحوط ذلک.

(مسألة 97) الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت[2] خصوصاً إذا کان الفوت عن تقصیر من المیّت، وحینئذٍ فلو لم یمکن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل، ولا یجوز التأخیر إلی السنة الأُخری ولو مع العلم بإمکان الاستئجار من المیقات توفیراً علی الورثة، کما أنّه لو لم یمکن من المیقات إلاّ بأزید من الأجرة المتعارفة فی سنة الموت وجب ولا یجوز التأخیر إلی السنة الأُخری توفیراً علیهم.

الشَرح:

[1] قد تقدم فی المسألة الثانیة والسبعین، أن مقتضی إطلاق البعث وتجهیز النائب فی أن یحج عنه، هو جواز أخذ النائب من أی بلد حتی إذا کان التجهیز والبعث من المیقات ولو بالتسبیب، بأن یوکل الحی المعذور عن المباشرة حاجاً ان یأخذ نائباً فی الحج عنه من المیقات، نعم استئجاره من بلده أحوط.

(مسألة 98) إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستئجار فتلفت الترکة أو نقصت قیمتها فلم تف بالاستئجار ضمن[1]، کما أنّه لو کان علی المیّت دین وکانت الترکة وافیة وتلفت بالإهمال ضمن.

(مسألة 99) علی القول بوجوب البلدیة وکون المراد بالبلد الوطن إذا کان له وطنان الظاهر وجوب اختیار الأقرب إلی مکة إلاّ مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد، نعم مع عدم تفاوت الأجرة یکون الحکم بالتخییر.

الشَرح:

التأخیر، وهذا الاطلاق دلیل علی جواز الامساک بماله وابقائه إذا لم یعد التأخیر اهمالاً، ودعوی انّ المستفاد من الروایات ان وجوب الاحجاج عن المیت علی الوارث أو الوصی نظیر وجوب الحج علی المیت قبل وفاته من کونه فوراً ففوراً لا یمکن المساعدة علیه، بل هو نظیر وجوب قضاء الصلاة أو الصوم علی الولد الاکبر فی أن الثابت عدم جواز التأخیر إذا عدّ ذلک اهمالاً، لا مثل انتظار من یقضی منه بأقل الاجرة لتوفیر المال علی الورثة ونحو ذلک، وکون الحج دیناً بل مقدماً علی سائر الدیون لا یقتضی ما ذکر. فان الدین المطالب به لا یجوز التاخیر فی ادائه وطلب الشارع القضاء عنه مع اطلاقه غیر طلب الدیان، حیث إن التأخیر فی الثانی من مخالفة الواجب وکونه ظلماً علی الدائن، ولکن یأتی أن التأخیر فی أداء الوصی والورثة للدین یوجب الضمان إلاّ أنّ الضمان لا یلازم عدم جواز التأخیر، ومع ذلک الاحوط عدم التأخیر مع التمکن.

(مسألة 100) بناءً علی البلدیة الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحج الواجب فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو کان علیه حج نذری لم یقید بالبلد ولا بالمیقات یجب الاستئجار من البلد[1]، بل وکذا لو أوصی بالحج ندباً اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث.

(مسألة 101) إذا اختلف تقلید المیّت والوارث فی اعتبار البلدیة أو المیقاتیة فالمدار علی تقلید المیّت[2]، وإذا علم أنّ المیّت لم یکن مقلّداً فی هذه المسألة فهل المدار علی تقلید الوارث أو الوصی أو العمل علی طبق فتوی المجتهد الّذی کان یجب علیه تقلیده إن کان متعیّناً، والتخییر مع تعدّد المجتهدین ومساواتهم؟ وجوه، وعلی الاوّل فمع اختلاف الورثة فی التقلید یعمل کل علی تقلیده، فمن یعتقد البلدیة یوخذ من حصّته بمقدارها بالنسبة فیستأجر مع الوفاء بالبلدیة بالأقرب فالأقرب إلی البلد، الشَرح:

ناقل الزکاة» وکذلک «الوصی الذی یوصی إلیه یکون ضامناً لما دفع إلیه إذا وجد ربّه الذی أمر بدفعه الیه» وبتعبیر آخر تأخیرهم فی الاحجاج عن المیت اتلاف للحج عنه فیضمنون لمنعه.

[1] قد تقدم أن الحج النذری لا یخرج من اصل المال وإنما یخرج من الثلث بالوصیة، ولو لم یکن فی البین قرینة علی وصیته بالحج البلدی أو کونه منذوراً فلا یبعد الاکتفاء بالحج المیقاتی.

ویحتمل الرجوع إلی الحاکم لرفع النزاع فیحکم بمقتضی مذهبه نظیر ما إذا اختلف الولد الأکبر مع الورثة فی الحبوة، وإذا اختلف تقلید المیّت والوارث فی أصل وجوب الحج علیه وعدمه بأن یکون المیّت مقلداً لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی کفایة، فکان یجب علیه الحج والوارث مقلداً لمن یشترط ذلک فلم یکن واجباً علیه أو بالعکس فالمدار علی تقلید المیّت[1].

الشَرح:

المیقاتی، وکذا العکس. وعلیه فعلی الوراث الأخذ بمقتضی تقلیدهم وکونهم مکلفین باخراج الحج عن المیت من ترکته، وهکذا الحال إذا کان اختلاف تقلید المیت والورثة فی شرائط وجوب الحج، فان المیزان فی تملک الترکة مقتضی تقلید الورثة، واما إذا کان الاختلاف بین الورثة بحسب تقلیدهم بان کان مقتضی تقلید بعضهم وجوب البلدی، وتقلید البعض الآخر الحج المیقاتی، أو وجوب الحج عن مورثهم، أو عدم وجوب الحج عنه، لعدم استقراره علی مورثهم، فان بنی علی خروج الدین عن سهام الوراث بنحو التقسیط کما التزمنا بذلک فی اخراج ثلث المیت، فعلی کل من الورثة العمل علی وظیفته باخراج ما یخص حصته فان کان ما یخص حصة ذلک البعض وافیاً بالحج ولو من المیقات فهو، وإلا یجری علیه ما تقدم من صرفه فی وجوه الخیر أو عوده إلی ملک الوارث. وهذا بخلاف ما قیل من کون خروج الحج عن ترکة المیت بنحو الکلی فی المعین، فالمتعین رفع الواقعة إلی الحاکم الشرعی وقضائه ویکون حکمه وقضائه نافذاً فی حق الجمیع علی ما ذکر فی بحث القضاء. وهذا کله إذا لم یکن اخراج الحج عن المیت بوصیته، وإلا یکون المتبع ظاهر وصیته ویعمل الوصی بها علی ما استظهر منها. نعم إذا خاصمه الورثة فی ظهور الوصیة أو کون الحج من حجة الاسلام أو غیره لیخرج من ثلث المیت لا من الترکة فالمرجع أیضاً المرافعة.

[1] قد تقدم أن المدار علی تقلید الوارث، ففی الفرض لا یجب علیهم

ص :166

(مسألة 102) الأحوط فی صورة تعدّد من یمکن استئجاره، استئجار من أقلهم أجرة مع إحراز صحّة عمله ولو مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فیهم، سواء قلنا بالبلدیة أو المیقاتیة، وإن کان لا یبعد جواز استئجار المناسب[1] لحال المیّت من حیث الفضل والأوثقیة مع عدم قبوله إلاّ بالأزید وخروجه من الأصل، کما لا یبعد عدم وجوب المبالغة فی الفحص عن أقلهم أجرة وإن کانت أحوط.

(مسألة 103) قد عرفت أنّ الأقوی کفایة المیقاتیة، لکن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلی الکبار من الورثة بمعنی عدم احتساب الزائد عن أجرة المیقاتیة علی القُصَّر إن کان فیهم قاصر.

(مسألة 104) إذا علم أنّه کان مقلداً ولکن لم یعلم فتوی مجتهده فی هذه المسألة فهل یجب الاحتیاط أو المدار علی تقلید الوصی أو الوارث؟ وجهان أیضاً[2].

(مسألة 105) إذا علم استطاعة المیّت مالاً ولم یعلم تحقّق سائر الشرائط فی حقّه فلا یجب القضاء عنه[3]، لعدم العلم بوجوب الحج علیه لاحتمال فقد بعض الشرائط.

(مسألة 106) إذا علم استقرار الحج علیه ولم یعلم أنّه أتی به أم لا فالظاهر وجوب

الشَرح:

الاحجاج عن میتهم إلا مع وصیته، ومعه یخرج من ثلثه علی ما ذکرنا.

[1] وذلک لدعوی انصراف الأمر بالقضاء إلی المناسب والمتعارف لحال المیت.

[2] قد تقدم أن العبرة بتقلید الوارث ولا عبرة بتقلید المیت سواء علم ذلک ام لم یعلم.

القضاء عنه لأصالة بقائه فی ذمّته، ویحتمل عدم وجوبه عملاً بظاهر حال المسلم[1] وأنّه لا یترک ما وجب علیه فوراً، وکذا الکلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس أو زکاة أو قضاء صلوات أو صیام ولم یعلم أنّه أداها أو لا.

(مسألة 107) لا یکفی الاستئجار فی براءة ذمّة المیّت والوارث بل یتوقّف علی الأداء، ولو علم أنّ الأجیر لم یؤد وجب الاستئجار ثانیاً، ویخرج من الأصل إن لم یمکن استرداد الأجرة من الأجیر.

(مسألة 108) إذا استأجر الوصی أو الوارث من البلد غفلة عن کفایة المیقاتیة ضمن مازاد عن أجرة المیقاتیة للورثة أو لبقیتهم.

(مسألة 109) إذا لم یکن للمیّت ترکة وکان علیه الحج لم یجب علی الورثة شیء وإن کان یستحب علی ولیّه، بل قد یقال بوجوبه للأمر به فی بعض الأخبار[2].

الشَرح:

ترکه إلی ان مات فیجب القضاء عنه، إذا احرز تحقق الشرائط فی حقه ولو بالاصل.

[1] لم یقم دلیل علی اعتبار ظاهر حال المسلم ما لم یکن فی البین وثوق باداء ما علیه، وإلا فمقتضی الاستصحاب بقاء اشتغال ذمته إذا لم یکن فی البین اصل حاکم علیه. کما إذا شک فی اداء الزکاة من العین الزکویة التی ترکها أو اداء الخمس المتعلق بها، فان مقتضی یده علی العین الموجوده کونها بتمامها ملکه عند موته، نظیر ما إذا باع المالک العین الزکویة وشک المشتری فی اداء زکاتها. وهذا بخلاف ما إذا احرز أن ذمته کانت مشغولة بالزکاة أو الخمس لا تلافه العین والنصاب فان مقتضی الاستصحاب بقاء عهدته وعدم الاداء قبل موته، ولا ینافی ذلک مادل علی عموم ثبوت الدین علی المیت إلا بالیمین الاستظهاری.

(مسألة 110) من استقر علیه الحج وتمکّن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرّعاً أو بإجارة، وکذا لیس له أن یحج تطوعاً[1]، ولو خالف، فالمشهور البطلان بل ادّعی بعضهم عدم الخلاف فیه وبعضهم الإجماع علیه، ولکن عن سید المدارک التردّد فی البطلان، ومقتضی القاعدة الصحّة وإن کان عاصیاً فی ترک ما وجب علیه کما فی مسألة الصلاة مع فوریة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلاّ دعوی أنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه، وهی محل منع، وعلی تقدیره لا یقتضی البطلان لأنّه نهی تبعی، ودعوی أنّه یکفی فی عدم الصحّة عدم الأمر، مدفوعة بکفایة المحبوبیة فی حد نفسه فی الصحّة کما فی مسألة ترک الأهم والإتیان بغیر الأهم من الواجبین المتزاحمین أو دعوی أنّ الزمان مختص بحجّته عن نفسه فلا یقبل لغیره، وهی أیضاً مدفوعة بالمنع إذ مجرّد الفوریة لا یوجب الاختصاص، فلیس المقام من قبیل شهر رمضان، حیث إنّه غیر قابل لصوم آخر، وربّما یتمسک للبطلان فی المقام بخبر سعد بن أبی خلف عن أبی الحسن موسی علیه السلام : عن الرجل الصَرورة یحج عن المیّت، قال علیه السلام : «نعم إذا لم یجد الصَرورة ما یحج به عن نفسه، فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزئ عنه حتّی یحج من ماله، وهی تجزئ عن المیّت إن کان للصرورة الشَرح:

ان وجوب القضاء عنه فی فرض ثبوت الترکة خصوصاً بملاحظة التصدق الوارد فیما إذا ضاقت ترکة المیت للحج، وما ورد فی بعض الاخبار من الأمر بالقضاء لم یفرض فیه عدم وجود ترکة للمیت، ولو تم الاطلاق فیه یرفع الید عنه بما اشرنا الیه من التقیید.

مال وإن لم یکن له مال» وقریب منه صحیح سعید الأعرج عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وهما کما تری بالدلالة علی الصحّة أولی، فإن غایة ما یدلان علیه أنّه لا یجوز له ترک حج نفسه، وإتباعه عن غیره، وأما عدم الصحة فلا، نعم یستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه، فتردّد صاحب المدارک فی محلّه، بل لا یبعد الفتوی بالصحّة لکن لا یترک الاحتیاط، هذا کلّه لو تمکّن من حج نفسه، وأمّا إذا لم یتمکّن فلا إشکال فی الجواز والصحّة عن غیره، بل لا ینبغی الإشکال فی الصحّة إذا کان لا یعلم بوجوب الحج علیه لعدم علمه باستطاعته مالاً، أو لا یعلم بفوریة وجوب الحج عن نفسه فحج عن غیره أو تطوعاً، ثمّ علی فرض صحّة الحج عن الغیر ولو مع التمکّن والعلم بوجوب الفوریة لو آجر نفسه لذلک فهل الإجارة أیضاً صحیحة أو باطلة مع کون حجّه صحیحاً عن الغیر؟ الظاهر بطلانها، وذلک لعدم قدرته شرعاً علی العمل المستأجر علیه لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فوراً، وکونه صحیحاً علی تقدیر المخالفة لا ینفع فی صحّة الإجارة، خصوصاً علی القول بانّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه، لأنّ اللّه إذا حرم شیئاً حرم ثمنه، وإن کانت الحرمة تبعیة، فإن قلت: ما الفرق بین المقام وبین المخالفة للشرط فی ضمن العقد، مع قولکم بالصحة هناک کما إذا باعه عبداً وشرط علیه أن یعتقه فباعه، حیث تقولون: بصحّة البیع ویکون للبائع خیار تخلف الشرط؟ قلت: الفرق أنّ فی ذلک المقام المعاملة علی تقدیر صحّتها مفوتة لوجوب العمل بالشرط، فلا یکون العتق واجباً بعد البیع لعدم کونه مملوکاً له، بخلاف المقام حیث إنّا لو قلنا بصحّة الإجارة لا یسقط وجوب الحج عن نفسه فوراً، فیلزم اجتماع أمرین متنافیین فعلاً فلا یمکن أن تکون الإجارة صحیحة وإن قلنا إنّ النّهی التبعی لا یوجب البطلان، فالبطلان من جهة عدم القدرة علی الشَرح:

السنة، فحج ندباً یحکم بصحة حجه واجزائه عن حجة الإسلام، بل الحج المأتی به عین حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام عبارة عن الحج المأتی به بعد تحقق شرائط

ص :170

العمل لا لأجل النهی عن الإجارة، نعم لو لم یکن متمکّناً من الحج عن نفسه یجوز له أن یؤجر نفسه للحج عن غیره، وإن تمکن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته بل لا یبعد صحّتها لو لم یعلم باستطاعته أو لم یعلم بفوریة الحج عن نفسه فآجر نفسه للنیابة ولم یتذکّر إلی أن فات محل استدراک الحج عن نفسه کما بعد الفراغ أو فی أثناء الأعمال. ثمّ لا إشکال فی أنّ حجّه عن الغیر لا یکفیه عن نفسه بل هو إمّا باطل کما عن المشهور أو صحیح عمّن نوی عنه کما قویناه، وکذا لو حجّ تطوّعاً لا یجزئه عن حجّة الإسلام فی الصورة المفروضة فهو إمّا باطل أو صحیح وتبقی علیه حجّة الإسلام، فما عن الشیخ من أنّه یقع عن حجّة الإسلام لا وجه له، إذ الإنقلاب القهری لا دلیل علیه، ودعوی أنّ حقیقة الحج واحدة والمفروض إتیانه بقصد القربة فهو منطبق علی ما علیه من حجّة الإسلام مدفوعة بأنّ وحدة الحقیقة لا تجدی بعد کون المطلوب الشَرح:

وجوبه، غایة الأمر مع علمه بذلک ومع قصد الاستحباب فی حجة یحکم بفساد المأتی به لکونه تشریعاً، ولا یقاس ذلک بالحج عن الغیر بعد استطاعته بالاجارة أو تبرعاً فانه لامجال لفساد الحج عن الغیر، لان الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده والحج عن الغیر مع الحج عن نفسه نوعان من الحج، ویمکن الأمر بالأول مترتباً علی ترک الحج عن نفسه، نعم إذا بنی علی ان الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضده، فهذا النهی التبعی لا یمکن معه ان ینعقد لما دل علی استحباب قضاء الحج عن الغیر اطلاق، لیشمل الفرض، ولا یمکن مع عدم شمول الأمر احراز الملاک، وبهذا یظهر الخلل فیما ذکر الماتن من ان النهی التبعی لا یمنع عن الحکم بالصحة. نعم إذا استوجر للحج عن الغیر فی سنة استطاعته أو من بعدها علی تقدیر ترکها فیها یحکم ببطلان الاجارة، فان الحج عن الغیر المنشأ ملکه مطلقاً للمستاجر لا یمکن أن یتعلق باستئجاره الامضاء ویحکم بوجوب الوفاء بها مع وجوب الحج عن نفسه مطلقاً،

ص :171

هو الإتیان بقصد ما علیه، ولیس المقام من باب التداخل بالإجماع، کیف وإلاّ لزم کفایة الحج عن الغیر أیضاً عن حجّة الإسلام، بل لابدّ من تعدّد الامتثال مع تعدّد الأمر وجوباً وندباً أو مع تعدّد الواجبین، وکذا لیس المراد من حجّة الإسلام الحج الأوّل بأی عنوان کان کما فی صلاة التحیّة وصوم الاعتکاف، فلا وجه لما قاله الشیخ قدس سره أصلاً، نعم لو نوی الأمر المتوجّه إلیه فعلاً وتخیّل أنّه أمر ندبی غفلة من کونه مستطیعاً أمکن القول بکفایته عن حجّة الإسلام لکنّه خارج عمّا قاله الشیخ، ثمّ إذا کان الواجب علیه حجّاً نذریاً أو غیره وکان وجوبه فوریاً فحاله ما ذکرنا فی حجّة الإسلام من عدم جواز حج غیره وأنّه لو حجّ صحّ أولا وغیر ذلک من التفاصیل المذکورة بحسب القاعدة.

الشَرح:

ودعوی امکان تعلق الامضاء بالاجارة وایجاب الوفاء به مشروطاً بترک الحج عن نفسه لا یمکن المساعدة علیها، فان المنشأ ملک المستأجر للحج عن میته بملکیة مطلقة، وامضاء الملکیة المطلقة ووجوب الوفاء بالاجارة کذلک لا یجتمع مع وجوب الحج علی الاجیر بان یحج عن نفسه، ولو فرض ان المنشاء بالاجارة هو ملک المستأجر الحج عن میته معلقاً ومشروطاً بترک الاجیر الحج عن نفسه، فهذا من التعلیق فی العقد فیحکم ببطلانه. ودعوی ان المنشأ للمستأجر وإن کان من قبیل الملک المطلق ولکن امضاء الشارع وإیجابه الوفاء به معلق، یعنی مشروط بترک الاجیر الحج عن نفسه، نظیر ما ینشی ء المتعاقدان فی بیع السلم ملک العوضین بالعقد ولکن امضاء الشارع ذلک العقد مشروط بقبض الثمن فی المجلس لا یمکن المساعدة علیها أیضاً، وذلک فان عقد السلم ما لم یقبض الثمن فی المجلس لا یکون مورد الامضاء اصلاً، وانما یتعلق به الامضاء من حین قبض الثمن. حیث یتم به العقد لا أنه یتعلق به الامضاء من الاول، لکنه علی تقدیر تحقق القبض فی المجلس بنحو الشرط المتأخر. وهذا النحو من الامضاء وإن کان ممکناً فی بیع السلم أو غیره إلا انه

ص :172

.··· . ··· .

الشَرح:

خلاف ظاهر ما دل علی اشتراط قبض الثمن فیه فی المجلس، فإن ظاهره أنه قید لتمام العقد بنحو الشرط المقارن، وفی مفروض المسألة لا یمکن أن یکون سقوط وجوب الحج عن نفسه وترکه فی سنة الاستطاعة شرطاً لتمام عقد الاجارة، حیث إنّه إن لم یخرج إلی الحج حتی فوات زمن الخروج لم یمکن الوفاء بالعقد أیضاً، ومع خروجه واحرامه للحج عن الغیر فلا یمکن فرض تمام عقد الاجارة، حیث وقعت اعماله قبل تمام عقدها، وبتعبیر آخر الملک المنشأ فی الاجارة ملک مطلق لا معلّق وإلاّ بطلت الاجارة للتعلیق فی عقده، وهذا الملک المطلق لا یمکن أن یقع مورد امضاء الشارع کما انشأ حتی بعد سقوط وجوب الحج عن نفسه کما ذکرنا فلا یقاس باشتراط القبض فی بیع السلم.

ص :173

ص :174

فصل

(مسألة 1) ذهب جماعة إلی أنّه یشترط فی انعقاد[1] الیمین من المملوک إذن المولی، وفی انعقاده من الزوجة إذن الزوج، وفی انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله علیه السلام : «لا یمین لولد مع والده ولا للزوجة مع زوجها ولا للملوک مع مولاه» فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ینعقد، وظاهرهم اعتبار الإذن السابق فلا تکفی الإجازة بعده

الشَرح:

السیرة المحرزة من زمان النبی صلی الله علیه و آله وسلم بعدم الزام الکفار بعد اسلامهم بتدارک ما کان علیهم حال کفرهم، فإن السیرة المشار إلیها جاریة فی نذورهم حتی ما إذا کان المنذور العبادة المشروعة فی الإسلام، ولذا لا یبعد بطلان نذورهم ونحوها حتی ما إذا احتملوا حقانیة الإسلام. وأمکن بذلک قصدالتقرب حال کفرهم خصوصاً فی الحج المتوقف علی الدخول فی المسجد الحرام، فان النذر فی مثل ذلک لا یکون من التوصلی الذی اثبتتهُ الشرائع السابقة عندهم نظیر بعض المحرمات أو بعض الواجبات کاداء الدین مما لا یجری فیها قاعدة الجبّ.

مع أنّه من الإیقاعات، وادّعی الاتفاق علی عدم جریان الفضولیة فیها وإن کان یمکن دعوی أنّ القدر المتیقّن من الاتفاق ما إذا وقع الإیقاع علی مال الغیر مثل الطلاق والعتق ونحوهما لا مثل المقام ممّا کان فی مال نفسه غایة الأمر اعتبار رضا الغیر فیه ولا فرق فیه بین الرضا السابق واللاحق خصوصاً إذا قلنا إنّ الفضولی علی القاعدة.

وذهب جماعة إلی أنّه لا یشترط الإذن فی الانعقاد لکن للمذکورین حلّ یمین الجماعة إذا لم یکن مسبوقاً بنهی أو إذن، بدعوی أنّ المنساق من الخبر المذکور ونحوه أنّه لیس للجماعة المذکورة یمین مع معارضة المولی أو الاب أو الزوج ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، وعلی هذا فمع النهی السابق لا ینعقد ومع الإذن یلزم ومع عدمهما ینعقد ولهم حلّه.

ولا یبعد قوة هذا القول، مع أنّ المقدّر کما یمکن أن یکون هو الوجود یمکن أن یکون هو المنع والمعارضة أی لا یمین مع منع المولی مثلاً، فمع عدم الظهور فی الثانی لا أقل من الإجمال والقدر المتیقّن هو عدم الصحّة مع المعارضة والنهی بعد کون مقتضی العمومات الصحّة واللزوم.

الشَرح:

والمولی أو کون المراد نفیها مع منعهم ونهیهم عن الیمین أو عن العمل بها ولو لم یتم لاحدهما فلابدّ من الاقتصار علی صورة المنع عن الیمین أو عن العمل بها الموجب لانحلالها، لانه القدر المتیقن فی رفع الید عن اطلاق ما دل علی وجوب العمل بالیمین وترتب الکفارة علی حنثها، کصحیحة زرارة عن أحدهما علیهماالسلام ، قال: «سألته عما یکفر من الایمان؟ فقال: ما کان علیک ان تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ففعلته، فلیس علیک شیء إذا فعلته، وما لم یکن علیک واجباً أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ثم فعلته، فعلیک الکفارة»(1) وقریب منها غیرها، ولکن لا یبعد عدم الاجمال فی

ص :177

ثمّ إنّ جواز الحل أو التوقّف علی الإذن لیس فی الیمین بما هو یمین مطلقاً[1] کما هو ظاهر کلماتهم بل إنّما هو فیما کان المتعلّق منافیاً لحق المولی أو الزوج وکان ممّا

الشَرح:

صحیحة منصور بن حازم وما هو بمفادها، فان ظاهرها نفی الیمین للولد إذا استقل بها کما هو مقتضی النفی مقیداً بمنع الوالد أو المولی فان مقتضاه نفی الیمین للولد حتی مع عدم نهی الوالد إذا کان مستقلاً بها کما إذا لم یطلع والده بیمینه أصلاً، نعم لا یعتبر الاذن السابق بل إذا اجاز بعد یمین الولد یخرج الولد عن الاستقلال بها، وهکذا الحال فی یمین الزوجة مع زوجها والمملوک مع سیّده، ولیس دعوی الظهور مبتنیة علی تقدیر الوجود بان یرد النفی علی وجود الیمین، وذلک فان نفی العنوان ظاهره عدم تحققه حتی فیما کان نفیه ادعائیاً، ولا یتفاوت فی ذلک بین القول باعتبارالاذن ونفی الاستقلال أو الحکم بالفساد فی صورة منع الجماعة فقط. وبتعبیر آخر قوله علیه السلام مع الوالد فرض لوجوده ونفی الیمین للولد مع فرض وجود الوالد ظاهره عدم تحقق الیمین للولد باستقلاله، نظیر ما ورد لیس للبکر أمر مع ابیها، واما تقدیر مع ممانعة والده ومزاحمته فیحتاج إلی ذکر القرینة علیه. فما ذکره الماتن قدس سره من قوة القول بعدم اعتبار الاذن بل للمذکورین حل یمین الجماعة لا یخلو عن التأمل بل المنع، واللّه العالم.

[1] نفی الیمین للجماعة مع المذکورین مطلق وذکرنا أن ظاهر النفی عدم تحقق الیمین منهم باستقلالهم من غیر فرق بین کون متعلق الیمین مما یرتبط بحقوق المذکورین ام لم یرتبط بها، بل لو کان متعلق الیمین من قسم عدم رعایة حقوقهم الواجبة أو المستحبة یکون عدم انعقاده لکون متعلق الیمین مرجوحاً أو کان ترک ما حلف علیه ارجح، ولا یکون ذلک أمراً زائداً علی ما یعتبر فی صحة الحلف مطلقاً کما لا یخفی، والاقتصار فی الاستثناء فی کلماتهم بما إذا کان الحلف علی فعل الواجب

ص :178

یجب فیه طاعة الوالد إذا أمر أو نهی، وأمّا ما لم یکن کذلک فلا کما إذا حلف المملوک أن یحج إذا أعتقه المولی أو حلفت الزوجة أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها أو حلفا أن یصلیا صلاة اللیل مع عدم کونها منافیة لحق المولی أو حق الاستمتاع من الزوجة أو حلف الولد أن یقرأ کل یوم جزءاً من القرآن أو نحو ذلک ممّا لا یجب طاعتهم فیها للمذکورین فلا مانع من انعقاده، وهذا هو المنساق من الأخبار فلو حلف الولد أن یحج إذا استصحبه الوالد إلی مکة مثلاً لا مانع من انعقاده. وهکذا بالنسبة إلی المملوک والزوجة، فالمراد من الأخبار أنّه لیس لهم أن یوجبوا علی أنفسهم بالیمین ما یکون منافیاً لحق المذکورین، ولذا استثنی بعضهم الحلف علی فعل الواجب أو ترک القبیح وحکم بالانعقاد فیهما، ولو کان المراد الیمین بما هو یمین لم یکن وجه لهذا الاستثناء.

هذا کلّه فی الیمین، وأمّا النذر فالمشهور بینهم أنّه کالیمین فی المملوک والزوجة، الشَرح:

وترک الحرام والحکم بالانعقاد فیها لا یدل علی اختصاص النفی بما إذا کان متعلق الحلف مرتبطاً بحقوق المذکورین وإلا ذکروا ذلک فی الاستثناء أیضاً، ولعل استثناء الأمرین ینشأ من دعوی عدم السبیل للوالد والزوج والمولی فی الواجبات والمحرمات، حیث إن الجماعة ملزومون بالواجبات وترک المحرمات من قبل الشارع وکون التزامهم بالاتیان فی الواجبات الاصلیة علیهم وترک المحرمات کذلک من مقتضی أمر الشارع بها أو نهیه عنها، ولکن هذا أیضاً غیر خال عن الخلل فان عدم السبیل للولد أو الزوجة أو العبد فی الواجبات الاصلیة وترک المحرمات لا ینافی السبیل لهم فی حلفهم علیهما لئلا یتحمّلوا ما یترتب علی حلفهم علیها کما هو مقتضی اطلاق نفی الیمین علی ما تقدم.

ص :179

وألحق بعضهم بهما الولد أیضاً، وهو مشکل لعدم الدلیل علیه[1]، خصوصاً فی الولد إلاّ القیاس علی الیمین بدعوی تنقیح المناط وهو ممنوع، أو بدعوی أنّ المراد من الیمین فی الأخبار ما یشمل النذر لإطلاقه علیه فی جملة من الأخبار منها خبران فی کلام الإمام علیه السلام ومنها أخبار فی کلام الراوی وتقریر الإمام علیه السلام له، وهو أیضاً کما تری، الشَرح:

[1] ولکن قد یقال أن الاشکال لا یلائم ما قواه من اختصاص نفی الیمین بما إذا کان منافیاً لحق الوالد، ولأن مع المنافاة لا یکون متعلق النذر راجحاً والرجحان معتبر فی انعقاد النذر، فالالحاق علی مبنی الاختصاص علی القاعدة بخلاف ما إذا قیل بالعموم فی نفی الیمین فان الحاق النذر بالیمین مشکل لاحتمال الخصوصیة فی الیمین، واطلاق الحلف علیه فی بعض الموارد لا یوجب ظهوره فی الأعم، بحیث یشمل النذر. وعلی ذلک فان کان المنذور علی خلاف حق الوالد فلا ینعقد النذر لعدم رجحان متعلقه، ومع عدم منافاته أیضاً ینحل النذر بنهی الوالد عما نذره، لأن الاتیان بالمنذور یکون علی خلاف المصاحبة بالمعروف وجواز حل یمین الولد لوالده بمنعه عن المنذور فهو أمر علی القاعدة، حیث إن الوفاء لا یجب علی الوالد فیکون له حکم نهیه.

أقول: المعتبر فی النذر رجحان المنذور وینحصر حق الوالد فیما إذا لم یکن فعل الولد راجعاً الیه، علی ان لا یقصد بفعله تأثر والده وتألّمه، فنهی الوالد ولده عن صلاة اللیل أو قراءة القرآن ونحو ذلک لا یخرج المنذور عن الرجحان، ولا یکون العمل بنذره مع عدم قصده تألم الوالد أو تأثره خروجاً عن المصاحبة بالمعروف. فالقول بانحلال نذره بنهی الوالد فی امثال ما ذکر غیر تام. نعم إذا کان المنذور یوءتی به بقصد تألمه وتأثره لا یکون المأتی به راجحاً، ولا ینعقد النذر بالاتیان به کذلک. وهذا لا یختص بنهی الوالد بل یجری فی صورة نهی الوالدة أیضاً.

ص :180

فالأقوی فی الولد عدم الإلحاق، نعم فی الزوجة والمملوک لا یبعد الإلحاق[1] بالیمین لخبر قرب الإسناد عن جعفر علیه السلام عن أبیه علیه السلام : «أنّ علیّاً علیه السلام کان یقول: لیس علی المملوک نذر إلاّ بإذن مولاه» وصحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام «لیس للمرأة مع زوجها أمر فی عتق ولا صدقة ولا تدبیر ولا هبة ولا نذر فی مالها إلاّ بإذن زوجها إلاّ فی حج أو زکاة أو بر والدیها أو صلة قرابتها» وضعف الأوّل منجبر بالشهرة، واشتمال الثانی علی ما لا نقول به لا یضر.

الشَرح:

[1] فان خبر قرب الاسناد سنده معتبر حیث إن الحسین بن علوان الکلبی موثق، کما یستفاد من کلام ابن عقدة ویرویه عن جعفر بن محمد عن ابیه «ان علیاً علیه السلام کان یقول لیس علی المملوک نذر، إلاّ أن یأذن له سیّده»(1)، بل مدلوله أعم بناءً علی اختصاص نفی الیمین بصورة منع المولی، واما نذر الزوجة فقد ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال «لیس للمرأة مع زوجها أمر فی عتق ولا صدقة ولا تدبیر ولا هبة ولا نذر فی مالها إلا باذن زوجها، إلا فی حج أو زکاة أو بر والدیها أو صلة رحمها»(2) وحیث إنّ جواز عتق المرأة مملوکها وصدقتها وتدبیرها وهبتها من القطعیات، وقوله «ولا نذر فی مالها» معطوف علی مدخول فی قوله «لیس للمرأة مع زوجها أمر فی عتق» ویبعد نفی تفکیک أمرها بالاضافة إلی النذر فی مالها وغیره، بأن یلتزم باستحباب الاستئذان من زوجها فی غیر النذر فی مالها ولزومه فی نذرها فی مالها، بل مناسبة الحکم والموضوع مقتضاها أن لا تخرج المرأة مالها فعلاً أو تقدیراً عن ملکها إلا بالاستئذان من زوجها، وهذه الجهة اخلاقیة توجب ان یدخل منشأ الاختلاف بینهما فی معاشرتهما، والا فلو کان اذن الزوج شرطاً فی صحة نذر المرأة

ص :181

ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان[1]، وهل الولد یشمل ولد الولد أو لا؟ کذلک وجهان.

والأمة المزوجة علیها الاستئذان من الزوج والمولی بناءً علی اعتبار الإذن. وإذا أذن المولی للمملوک أن یحلف أو ینذر الحج لا یجب علیه إعطاء ما زاد عن نفقته[2[ الواجبة علیه من مصارف الحج، وهل علیه تخلیة سبیله لتحصیلها أو لا؟ وجهان.

ثمّ علی القول بأنّ لهم الحل هل یجوز مع حلف الجماعة التماس المذکورین فی حل حلفهم أم لا[3]؟ وجهان.

الشَرح:

المرأة کاشتراطه فی یمینها، لما کان وجه لتقیید «نذرها بمالها» بل یذکر «ولا نذرها» لیعم سائر نذورها مما لا یرجع إلی المال، وعلی ذلک یجری علی نذر المرأة مطلقاً ما ذکرنا فی نذر الولد مع والده، واللّه سبحانه هو العالم.

[1] إذا کان حلفها أو نذرها مخالفاً لحق زوجها فلا ینبغی التأمل فی اعتبار اذن زوجها الموجب لاسقاط حقه، والکلام فیما إذا لم یکن ذلک مخالفاً لحقه ولا یبعد دعوی الاطلاق بالاضافة إلی ما ورد فی الیمین، والقول بانصراف المرأة مع زوجها إلی ما کان بالعقد الدائم لان المرأة المتزوجة متعة کالمستأجرة لا یمکن المساعدة علیه، ومجرد إطلاق المستأجرة علی الزوجة متعة بالعنایة لا یوجب عدم صدق عنوان الزوجة علیها، وعدم صدق عنوان الزوج علی بعلها، ولذا لو ابدل عقد المتعة بعقد الاستئجار بطل ویحسب الدخول من الزنا.

[2] حیث إن مقتضی اذن المولی فی حلفه أو نذره أنه لا مانع من قبله ان یحج إذا امکن له، ولذا لا یکون علی المولی تخلیة سبیله لتحصیل موءنة الحج. وإنما یکون علیه الحج إذا صار واجداً إلیها بالبذل له، واستصحبه الغیر فی حجّه.

[3] لو قیل بعدم اعتبار الاذن فی حلفهم ونذرهم وإنما یکون للمذکورین

ص :182

(مسألة 2) إذا کان الوالد کافراً ففی شمول الحکم له وجهان، أوجههما العدم للانصراف ونفی السبیل.

(مسألة 3) هل المملوک المبعض حکمه حکم القِنّ أو لا؟ وجهان، لا یبعد الشمول، ویحتمل عدم توقف حلفه علی الإذن فی نوبته فی صورة المُهایاة خصوصاً إذا کان وقوع المتعلّق فی نوبته.

(مسألة 4) الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر والأنثی، وکذا فی المملوک والمالک، لکن لا تلحق الأم بالأب[1].

(مسألة 5) إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک ثمّ انتقل إلی غیره بالإرث أو البیع أو نحوه بقی علی لزومه[2].

(مسألة 6) لو نذرت المرأه أو حلفت حال عدم الزوجیة ثمّ تزوّجت وجب علیها العمل وإن کان منافیاً للاستمتاع بها[3]، ولیس للزوج منعها من ذلک الفعل کالحج الشَرح:

المنع عن الوفاء، فلا ینبغی التأمل فی جواز الالتماس فی حل حلفهم، واما إذا قیل باعتبار الاذن فی الحلف علی ما تقدم فالحلف منهم بلا اذن باطل ولا أثر للالتماس. ومقتضی ما ذکرنا فی النذر من ان الانحلال بالنهی یختص بما إذا کان الوفاء بالنذر مرجوحاً بالنهی، بحیث یکون الوفاء موجباً لتأثر الوالد والخروج عن المصاحبه بالمعروف، فالتماس النهی ونهیهم لتسهیل الأمر للناذر فقط لا أثر له.

[1] هذا بالاضافة إلی الیمین، حیث لا اعتبار بإذن الأُم فی الانعقاد، واما بالإضافة إلی حل الیمین والنذر بنهیها عن الوفاء به أو بالنذر فیلاحظ تأثرها فی صورة المخالفة والخروج عن المصاحبة بالمعروف.

[2] بل الاظهر عدم لزومه إذا کان متعلق الحلف أو النذر منافیاً لحق مولاه، واذن مولاه الاول یوجب سقوط حقه مادام باقیاً علی ملکه.

[3] الأظهر انحلال یمینها ونذرها بمطالبة الزوج بحقه فإن المعتبر فی الیمین

ص :183

ونحوه، بل وکذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزید مثلاً صامت کل خمیس، وکان المفروض أنّ زیداً أیضاً حلف أن یواقعها کل خمیس إذا تزوّجها فإن حلفها أو نذرها مقدم علی حلفه، وإن کان متأخّراً فی الإیقاع لأن حلفه لا یؤثر شیئاً فی تکلیفها بخلاف نذرها، فإنّه یوجب الصوم علیها لأنّه متعلق بعمل نفسها فوجوبه علیها یمنع من العمل بحلف الرجل.

(مسألة 7) إذا نذر الحج من مکان معیّن کبلده أو بلد آخر معیّن فحجّ من غیر ذلک المکان لم تبرأ ذمّته ووجب علیه ثانیاً، نعم لو عیّنه فی سنة فحجّ فی تلک السنة من غیر ذلک المکان، وجبت علیه الکفارة لعدم إمکان التدارک، ولو نذر أن یحج من غیر تقیید بمکان ثمّ نذر نذراً آخر أن یکون ذلک الحج من مکان کذا، وخالف فحج من غیر ذلک المکان برئ من النذر الأوّل، ووجبت علیه الکفارة لخلف النذر الثانی، کما أنّه لو نذر أن یحج حجّة الإسلام من بلد کذا، فخالف فإنّه یجزئه عن حجّة الإسلام ووجبت علیه الکفارة لخلف النذر[1].

الشَرح:

والنذر کون العمل المحلوف علیه أو المنذور راجحاً عند العمل، ومع التنافی لحق الزوج یکون العمل غیر راجح، ولا یقاس ذلک باستئجار المرأة قبل زواجها للعمل من الغیر، حیث إن زواجها بعد ذلک لا یمنع عن عملها بالاستئجار حتی فیما کان منافیاً لحق الزوج، حیث إن عملها قبل زواجها صار ملکاً للغیر فعلیها ادائه إلی مالکه، ومما ذکر یظهر أن حلفها الصوم کل خمیس مطلقاً أو مقیداً بما إذا تزوجت بزید لا أثر له، فان لزوجها بعد تزوجها المطالبة بحق الاستمتاع سواء حلف أونذر الاستمتاع بها أم لا.

(مسألة 8) إذا نذر أن یحج ولم یقیده بزمان، فالظاهر جواز التأخیر إلی ظنّ الموت[1 [أو الفوت، فلا تجب علیه المبادرة إلاّ إذا کان هناک انصراف، فلو مات قبل الإتیان به فی صورة جواز التأخیر لا یکون عاصیاً، والقول بعصیانه مع تمکّنه فی بعض تلک الأزمنة وإن جاز التأخیر لا وجه له، وإذا قیّده بسنة معیّنة لم یجز التأخیر مع فرض

الشَرح:

حصة کاف فی صحة نذرهما، وحیث إنه لم یأت بالمنذور عند حجه من مکان آخر فعلیه الاتیان بالمنذور بعد ذلک، ولا یکون علیه شیء، هذا إذا لم یعین سنة للمنذور وإلا وقع الحنث وتکون علیه الکفارة فقط.

نعم إذا نذر ان یحج فی سنة من غیر تعیین مکان للخروج إلیه، ثم نذر ان یخرج إلیه من مکان عینه فإن لم یکن للخروج الیه من ذلک المکان رجحان فلا یقع حنث إذا خرج إلیه من غیره، لعدم انعقاد نذره الثانی لعدم الرجحان فی متعلقه، بخلاف ما إذا کان له رجحان کالخروج من المدینة أو کربلاء المعلی وغیرهما من المشاهد المشرفة، فإنه مع الحج من غیره وان لا یقع حنث بالاضافة إلی نذره الاول، إلا انه تجب علیه الکفارة لحنث نذره الثانی، وبذلک یظهر الحال فیما إذا نذر الخروج إلی حجة الاسلام من بلد ثم خالفه.

تمکّنه فیتلک السنة، فلو أخّر عصی وعلیه القضاء والکفارة[1]، وإذا مات وجب قضاؤه عنه، کما أنّ فی صورة الإطلاق إذا مات بعد تمکّنه منه قبل إتیانه وجب القضاء عنه، والقول بعدم وجوبه بدعوی أنّ القضاء بفرض جدید، ضعیف لما یأتی.

وهل الواجب القضاء من أصل الترکة أو من الثلث؟ قولان.

فذهب جماعة إلی القول بأنّه من الأصل لأنّ الحج واجب مالی، وإجماعهم قائم علی أنّ الواجبات المالیة تخرج من الأصل.

وربّما یورد علیه بمنع کونه واجباً مالیاً وإنّما هو أفعال مخصوصة بدنیة، وإن کان قد یحتاج إلی بذل المال فی مقدماته، کما أنّ الصلاة أیضاً قد تحتاج إلی بذل المال فی تحصیل الماء والساتر والمکان ونحو ذلک.

وفیه أنّ الحج فی الغالب محتاج إلی بذل المال بخلاف الصلاة وسائر العبادات البدنیة، فإن کان هناک إجماع أو غیره علی أنّ الواجبات المالیة تخرج من الأصل یشمل الحج قطعاً.

وأجاب صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ المناط فی الخروج من الأصل کون الواجب دیناً والحج کذلک فلیس تکلیفاً صرفاً کما فی الصلاة والصوم، بل للأمر به جهة وضعیة، فوجوبه علی نحو الدینیة بخلاف سائر العبادات البدنیه، فلذا یخرج من الأصل کما یشیر إلیه بعض الأخبار الناطقة بأنّه دین أو بمنزلة الدین.

الشَرح:

قلت: التحقیق أنّ جمیع الواجبات الإلهیة دیون اللّه تعالی سواء کانت مالاً أو عملاً مالیاً أو عملاً غیر مالی، فالصلاة والصوم أیضاً دیون اللّه ولهما جهة وضع فذمة المکلّف مشغولة بهما، ولذا یجب قضاؤهما فإنّ القاضی یفرغ ذمّة نفسه أو ذمّة المیّت، ولیس القضاء من باب التوبة أو من باب الکفارة بل هو إتیان لما کانت الذمّة مشغولة به، ولا فرق بین کون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله: «للّه علیّ أن أُعطی زیداً درهماً» دین إلهی لا خَلقی فلا یکون الناذر مدیوناً لزید بل هو مدیون للّه بدفع الدرهم لزید، ولا فرق بینه وبین أن یقول: «للّه علیّ أن أحجّ» أو «أن أُصلّی رکعتین» فالکل دین اللّه، ودین اللّه أحقّ أن یقضی کما فی بعض الأخبار، ولازم هذا کون الجمیع من الأصل، نعم إذا کان الوجوب علی وجه لا یقبل بقاء شغل الذمّة به بعد فوته لا یجب قضاؤه لا بالنسبه إلی نفس من وجب علیه ولا بعد موته سواء کان مالاً أو عملاً، مثل وجوب إعطاء الطعام لمن یموت من الجوع عام المجاعة، فإنّه لو لم یعطه حتّی مات لا یجب علیه ولا علی وارثه القضاء، لأنّ الواجب إنّما هو حفظ النفس المحترمة وهذا لا یقبل البقاء بعد فوته، وکما فی نفقة الأرحام فإنّه لو ترک الإنفاق علیهم مع تمکّنه لا یصیر دیناً علیه لأنّ الواجب سدّ الخَلّة وإذا فات لا یتدارک.

فتحصّل أنّ مقتضی القاعدة فی الحج النذری إذا تمکّن [منه] وترک حتّی مات، وجوب قضائه من الأصل لأنّه دین إلهی، إلاّ أن یقال بانصراف الدین عن مثل هذه الواجبات، وهو محل منع، بل دین اللّه أحقّ أن یقضی.

وأمّا الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث، فاستدلوا بصحیحة ضریس وصحیحة ابن أبی یعفور الدالّتین علی أنّ من نذر الإحجاج ومات قبله یخرج من ثلثه،

الشَرح:

المنذور أو بعده، فإن القضاء یحتاج إلی قیام دلیل علیه، ولم یقم فی المقام ما یدل علیه کما تعرضنا لذلک فی تلک المسألة؛ نعم طریق الاحتیاط ظاهر بالإضافة إلی

ص :187

وإذا کان نذر الإحجاج کذلک مع کونه مالیاً قطعاً فنذر الحج بنفسه أولی بعدم الخروج من الأصل.

وفیه أنّ الأصحاب لم یعملوا بهذین الخبرین فی موردهما فکیف یعمل بهما فی غیره. وأمّا الجواب عنهما بالحمل علی صورة کون النذر فی حال المرض بناءً علی خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعده کون الأقوی خروجها من الأصل.

وربّما یجاب عنهما بالحمل علی صورة عدم إجراء الصیغة، أو علی صورة عدم التمکّن من الوفاء حتّی مات، وفیهما ما لا یخفی خصوصاً الأوّل.

(مسألة 9) إذا نذر الحج مطلقاً أو مقیّداً بسنة معیّنة ولم یتمکّن من الإتیان به حتّی مات لم یجب القضاء عنه، لعدم وجوب الأداء علیه حتّی یجب القضاء عنه، فیکشف ذلک عن عدم انعقاد نذره.

(مسألة 10) إذا نذر الحج معلّقاً علی أمرٍ کشفاء مریضه أو مجیء مسافره، فمات قبل حصول المعلّق علیه، هل یجب القضاء عنه أم لا؟ المسألة مبنیّة علی أنّ التعلیق من باب الشرط أو من قبیل الوجوب المعلّق[1]، فعلی الأوّل لا یجب لعدم الوجوب علیه بعد فرض موته قبل حصول الشرط، وإن کان متمکّناً من حیث المال وسائر الشرائط،

الشَرح:

الورثة أو الوصی فیما إذا أوصی بصرف ثلثه فی الخیرات، فإن صرفه فی موارد الاحتیاط من الخیرات أیضاً.

وعلی الثانی یمکن أن یقال بالوجوب لکشف حصول الشرط عن کونه واجباً علیه من الأوّل، إلاّ أن یکون نذره منصرفاً إلی بقاء حیاته حین حصول الشرط.

(مسألة 11) إذا نذر الحج وهو متمکّن منه فاستقر علیه ثمّ صار معضوباً لمرض أو نحوه أو مصدوداً بعدوّ أو نحوه، فالظاهر وجوب استنابته حال حیاته، لما مرّ من الأخبار سابقاً فی وجوبها، ودعوی اختصاصها بحجّة الإسلام ممنوعة کما مرّ سابقاً، وإذا مات وجب القضاء عنه، وإذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمکّنه واستقرار الحج علیه أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمکّنه من حیث المال، ففی وجوب الاستنابة وعدمه حال حیاته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم. وإن قلنا بالوجوب بالنسبة إلی حجّة الإسلام إلاّ أن یکون قصده من قوله: «للّه علیّ أن أحج» الاستنابة.

(مسألة 12) لو نذر أن یُحِجَّ رجلاً فی سنة معیّنة فخالف مع تمکّنه وجب علیه القضاء والکفارة، وإن مات قبل إتیانهما یقضیان من أصل الترکة لأنّهما واجبان مالیان بلا إشکال، والصحیحتان المشار إلیهما سابقاً الدالّتان علی الخروج من الثلث معرض عنهما کما قیل، أو محمولتان علی بعض المحامل، وکذا إذا نذر الإحجاج من غیر تقیید بسنة معیّنة مطلقاً أو معلقاً علی شرط وقد حصل وتمکّن منه وترک حتّی مات، فإنّه یقضی عنه من أصل الترکة، وأمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه ولم یتمکّن منه حتّی مات، ففی وجوب قضائه وعدمه وجهان، أوجههما ذلک لأنّه واجب مالی أوجبه علی نفسه فصار دیناً، غایة الأمر أنّه ما لم یتمکّن معذور، والفرق بینه وبین نذر الحج بنفسه أنّه لا یعد دیناً مع عدم التمکّن منه، واعتبار المباشرة بخلاف الإحجاج فإنّه کنذر بذل المال، کما إذا قال: «للّه علیّ أن أُعطی الفقراء مئة درهم» ومات قبل تمکّنه،

الشَرح:

قبل أن یأتی به عذراً أو عصیاناً.

ص :189

ودعوی کشف عدم التمکّن عن عدم الانعقاد ممنوعة[1]، ففرق بین إیجاب مال علی نفسه أو إیجاب عمل مباشری وإن استلزم صرف المال، فإنّه لا یعد دیناً علیه بخلاف الأوّل.

(مسألة 13) لو نذر الاحجاج معلقاً علی شرط کمجیء المسافر أو شفاء المریض، فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلک وتمکّنه منه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه[2]، إلاّ أن یکون مراده التعلیق علی ذلک الشرط مع کونه حیّاً حینه، ویدلّ علی ما ذکرنا خبر مسمع بن عبدالملک فیمن کانت له جاریة حبلی فنذر إن هی ولدت غلاماً أن یُحجه أو یَحجُ عنه، حیث قال الصادق علیه السلام _ بعد ما سئل عن هذا _ : «إن رجلاً

الشَرح:

نذر فی ابن له إن هو أدرک أن یُحجه أو یحج عنه فمات الأب وأدرک الغلام بعد فأتی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فسأله عن ذلک فأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أن یُحَجَ عنه ممّا ترک أبوه» وقد عمل به جماعة، وعلی ما ذکرنا لا یکون مخالفاً للقاعدة، کما تخیله سید الریاض وقرره علیه صاحب الجواهر وقال: إن الحکم فیه تعبدی علی خلاف القاعدة.

(مسألة 14) إذا کان مستطیعاً ونذر أن یحج حجّة الإسلام انعقد علی الأقوی[1]، وکفاه حج واحد، وإذا ترک حتّی مات وجب القضاء عنه والکفارة من ترکته، وإذا قیده بسنة معیّنة فأخّره عنها وجبت علیه الکفارة، وإذا نذر فی حالة عدم الاستطاعة انعقد أیضاً، ووجب علیه تحصیل الاستطاعة مقدمة، إلاّ أن یکون مراده الحج بعد الاستطاعة.

(مسألة 15) لا یعتبر فی الحج النذری الاستطاعة الشرعیة، بل یجب مع القدرة العقلیة، خلافاً للدروس، ولا وجه له، إذ حاله حال سائر الواجبات الّتی تکفیها القدرة عقلاً.

الشَرح:

(مسألة 16) إذا نذر حجّاً غیر حجّة الإسلام فی عامه، وهو مستطیع لم ینعقد[1]، إلاّ إذا نوی ذلک علی تقدیر زوالها فزالت، ویحتمل الصحّة مع الإطلاق أیضاً إذا زالت حملاً لنذره علی الصحّة.

(مسألة 17) إذا نذر حجّاً فی حال عدم الاستطاعة الشرعیة، ثمّ حصلت له فإن کان موسعاً أو مقیّداً بسنة متأخّرة قدم حجّة الإسلام[2] لفوریتها، وإن کان مضیقاً بأن قیده بسنة معیّنة، وحصل فیها الاستطاعة أو قیده بالفوریة قدمه، وحینئذٍ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجبت، وإلاّ فلا، لأنّ المانع الشرعی کالعقلی، ویحتمل وجوب تقدیم النذر، ولو مع کونه موسعاً، لأنّه دین علیه بناءً علی أنّ الدین ولو کان موسعاً یمنع عن تحقّق الاستطاعة خصوصاً مع ظنّ عدم تمکّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته فی حجّة الإسلام.

الشَرح:

(مسألة 18) إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعة فوریاً ثمّ استطاع وأهمل عن وفاء النذر فی عامه، وجب الإتیان به فی العام القابل مقدماً علی حجّة الإسلام، وإن بقیت الاستطاعة إلیه لوجوبه علیه فوراً ففوراً فلا یجب علیه حجّة الإسلام إلاّ بعد الفراغ عنه، لکن عن الدروس أنّه قال بعد الحکم بأنّ استطاعة النذر شرعیة لا عقلیة: «فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلک إلی النذر، فإن أهمل واستمرّت الاستطاعة إلی العام القابل وجبت حجّة الإسلام أیضاً» ولا وجه له، نعم لو قید نذره بسنة معیّنة، وحصل فیها الاستطاعة، فلم یف بها وبقیت استطاعته إلی العام المتأخّر أمکن أن یقال بوجوب حجّة الإسلام أیضاً، لأنّ حجّه النذری صار قضاءً موسعاً، ففرق بین الإهمال مع الفوریة والإهمال مع التوقیت بناءً علی تقدیم حجّة الإسلام مع کون النذر موسعاً[1].

(مسألة 19) إذا نذر الحج وأطلق من غیر تقیید بحجّة الإسلام ولا بغیرها وکان مستطیعاً أو استطاع بعد ذلک، فهل یتداخلون، فیکفی حج واحد عنهما أو یجب التعدّد أو یکفی نیّة الحج النذری عن حجّة الإسلام دون العکس؟ أقوال، أقواها الثانی[2]، الشَرح:

الحج مطلقاً أو مقیداً بسنه الاستطاعة، بل بغیرها مع تأخیره حجة الإسلام إلی تلک السنة، وإن کان عاصیاً بترکها قبلها، کل ذلک فإن الوفاء بالنذر عبارة عن الإتیان بالمنذور، وإذا کان المنذور طبیعی الحج فقد تحقق بحجة الاسلام؛ نعم لو کان المنذور الحج عن غیره جری فیه ما تقدم فی المسألة السابقة.

[1] قد ظهر ما فی هذه المسألة مما ذکرناه فی المسألة السابقة.

لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، والقول بأنّ الأصل هو التداخل ضعیف، واستدلّ الثالث بصحیحتی رفاعة ومحمّد بن مسلم: «عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه فمشی هل یجزئه عن حجّة الإسلام؟ قال علیه السلام : نعم»، وفیه أنّ ظاهرهما کفایة الحج النذری عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة وهو غیر معمول به، ویمکن حملهما علی أنّه نذر المشی لا الحج، ثمّ أراد أن یحج فسئل علیه السلام عن أنّه هل یجزئه هذا الحج الّذی أتی به عقیب هذا المشی أم لا؟ فأجاب علیه السلام بالکفایة، نعم لو نذر أن یحج مطلقاً _ أیّ حج کان _ کفاه عن نذره حجّة الإسلام بل الحج النیابی وغیره أیضاً، لأن مقصوده حینئذٍ حصول الحج منه فی الخارج بأیّ وجه کان.

(مسألة 20) إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلّقاً علی شفاء ولده مثلاً، فاستطاع قبل حصول المعلّق علیه، فالظاهر تقدیم حجّة الإسلام، ویحتمل تقدیم المنذور[1] إذا فرض حصول المعلّق علیه قبل خروج الرفقة مع کونه فوریاً، بل هو المتعیّن، إن کان نذره من قبیل الواجب المعلّق.

الشَرح:

فی تلک السنة، وحصلت الاستطاعة فیها، ینطبق علی حجة إسلامه طبیعی الحج أو الحج فی تلک السنة. نعم لو کان متعلقه الحج قبل الاستطاعة أو بعد الإتیان بحجة الإسلام، فبحصول الاستطاعة ینحل نذره فی الاول لعدم تمکنه من منذوره، وفی الثانی یجب الاتیان بحج آخر بعد حجة الاسلام للوفاء بنذره، لکون متعلق نذره حج آخر لا ینطبق علی حجة الإسلام.

[1] قد تقدم أن الحج یتم مع تحقق الاستطاعة وتکون حجة الإسلام، فإن کان المنذور هو الحج قبل الاستطاعة، فهذا النذر ینحل بحصول الاستطاعة، وإن کان الحج المنذور هو الطبیعی تکون حجة إسلامه کافیة عن الوفاء بنذره.

ص :194

(مسألة 21) إذا کانت علیه حجّة الإسلام والحج النذری، ولم یمکنه الإتیان بهما، إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمکّن إلاّ من أحدهما، ففی وجوب تقدیم الأسبق سبباً أو التخییر أو تقدیم حجّة الإسلام لأهمیّتها وجوه، أوجهها الوسط وأحوطها الأخیر[1]، وکذا إذا مات وعلیه حجّتان ولم تف ترکته إلاّ لأحدهما، وأمّا إن وفت الترکة فاللازم استئجارهما[2] ولو فی عام واحد.

(مسألة 22) من علیه الحج الواجب بالنذر الموسع، یجوز له الإتیان بالحج المندوب قبله[3].

(مسألة 23) إذا نذر أن یَحج أو یُحج عنه انعقد ووجب علیه أحدهما علی وجه التخییر، وإذا ترکهما حتّی مات یجب القضاء عنه مخیّراً[4].

الشَرح:

وإذا طرأ العجز من أحدهما معیّناً تعیّن الآخر، ولو ترکه أیضاً حتّی مات یجب القضاء عنه مخیّراً أیضاً، لأنّ الواجب کان علی وجه التخییر فالفائت هو الواجب المخیّر ولا عبرة بالتعیین العرضی، فهو کما کان علیه کفارة الإفطار فی شهر رمضان، وکان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات فإنّه یجب الإخراج من ترکته مخیّراً، وإن تعیّن علیه فی حال حیاته فی إحداها فلا یتعیّن فی ذلک المتعیّن.

نعم لو کان حال النذر غیر متمکّن إلاّ من أحدهما معیّناً، ولم یتمکّن من الآخر إلی أن مات، أمکن أن یقال باختصاص القضاء بالّذی کان متمکّناً منه بدعوی أنّ النذر لم ینعقد بالنسبة إلی ما لم یتمکّن منه، بناءً علی أنّ عدم التمکّن یوجب عدم الانعقاد، لکن الظاهر أنّ مسألة الخصال لیست کذلک فیکون الإخراج من ترکته علی وجه التخییر وإن لم یکن فی حیاته متمکّناً إلاّ من البعض أصلاً، وربّما یحتمل فی الصورة المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلی الفرد الممکن أیضاً، بدعوی أنّ متعلّق النذر هو أحد الأمرین علی وجه التخییر ومع تعذّر أحدهما لا یکون وجوب الآخر تخییریاً، بل عن الدروس قدس سره اختیاره فی مسألة ما لو نذر إن رزق ولداً أن یحجّه أو یحجّ عنه إذا مات الولد قبل تمکّن الأب من أحد الأمرین. وفیه: أنّ مقصود الناذر إتیان أحد الأمرین من دون اشتراط کونه علی وجه التخییر، فلیس النذر مقیّداً بکونه واجباً تخییریاً حتّی یشترط فی انعقاده التمکّن منهما.

الشَرح:

الاحجاج، واما بناءً علی عدم وجوب القضاء فی الحج النذری کما تقدم لا یجب القضاء فی الفرض اصلاً، لأن متعلق النذر الجامع بین الحج النذری والاحجاج لیس خصوص الاحجاج لیجب قضائه بعد موته علی ما تقدم، ولا فرق فی ذلک بین کون المیت متمکناً قبل موته من کل من الحج أو الاحجاج أو کان متمکناً من خصوص أحدهما کالاحجاج مثلاً؛ فإن عدم التمکن إلاّ من بعض خصال الواجب التخییری

ص :196

(مسألة 24) إذا نذر أن یحج أو یزور الحسین علیه السلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من ترکته[1]، ولو اختلفت أجرتهما یجب الاقتصار علی أقلهما أجرة إلاّ إذا تبرّع الوارث بالزائد، فلا یجوز للوصی اختیار الأزید أُجرة وإن جعل المیّت أمر التعیین إلیه، ولو أوصی باختیار الأزید أجرة خرج الزائد من الثلث.

الشَرح:

لا یوجب انقلابه إلی الواجب التعیینی، ولا یقاس بما إذا وجب علی المکلف فعل بنحوٍ وفعلٍ بنحو آخر إذا کان داخلاً فی العنوان الآخر، کما إذا صار المکلف فی آخر الوقت مسافراً وفاتت صلاته فی سفره، فإن الواجب علیه کان خصوص القصر عند الفوت فعلیه قضاؤها قصراً، والوجه فی عدم القیاس تبدل التکلیف فی المفروض بخلاف المقام، حتی فیما إذا کان المکلف غیر متمکن حین النذر إلا من احد الأمرین من الحج مباشرة أو الاحجاج، لما تقدم من صحة تعلق النذر بالجامع حتی فیما إذا کان المقدور فرده الخاص، کما إذا نذر التصدق علی الفقیر، ولم یکن متمکناً إلا من دفعه إلی زید من بین الفقراء، ولو مات وتمکن وصیه من دفعه إلی فقیر آخر، جاز بناءً علی وجوب القضاء فی النذر، أو کان نفس الناذر غیر متمکن من دفعه إلی غیر زید ثم طرأ العجز من دفعه إلیه فدفعه إلی عمرو وهکذا. ومما ذکر ما یعلم ضعف ما ذکر فی الدروس من بطلان نذر الجامع.

(مسألة 25) إذا علم أنّ علی المیّت حجّاً، ولم یعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه[1] من غیر تعیین ولیس علیه کفارة، ولو تردّد ما علیه بین الواجب

الشَرح:

إذا تبرع الورثة، ولو أوصی المیت باختیار الزائد اجرة یحسب الزائد من ثلثه. وهل جعل أمر التعیین إلی الوصی فی وصیته من قبیل الوصیة بالازید علی تقدیر اختیار الوصی الزائد اجرة فیکون نافذاً، أو أنه لیس من تلک الوصیة الاظهر هو الاول. فإنه لو تعین فی الفرض اختیار الأقل أجرة لکان جعل أمر التعیین علی الوصی لغواً، فمقتضی جعل التعیین إلیه هو الوصیة بالزیادة علی تقدیر اختیار الوصی فیخرج الزائد من الأجرتین من ثلثه إذا کان وافیاً، بل قد یقال أن جعل الجامع بین الحج والزیادة هو متعلق النذر والالتزام بوجوب قضائه بعد موته من ترکته، ثبوت التخییر للوصی فی اخراج أجرة الزیادة حتی مع عدم رضی الورثة، لما تقدم من الفائت إذا کان من قبیل الواجب التخییری یجب قضائه أیضاً علی نحو التخییر، ولکن لا یخفی بناءً علی وجوب قضاء المنذور عن المیت من ترکته، تکون اجرة المنذور دیناً علی المیت یخرج من ترکته. وبما ان وفائه یتحقق باختیار ما اجرته أقل، فالمقدار الثابت من الدین علی المیت هو الاقل، واما الزائد فیدخل فی ملک الوارث فیحتاج صرفه إلی رضاه، إلا أن یکون المقدار الزائد وصیة المیت من ثلثه. ولذا لا یجوز للوصی اختیار الکفن الذی قیمته اغلی بل یتعین اختیار الأقل الذی لایکون تکفینه فیه وهناً منافیاً للأمر بتجهیز المیت. ولذا حملنا فیما إذا فوض اختیار الأکثر اجرة للوصی علی کونه من الوصیة بالثلث بالاضافة إلی المقدار الزائد. وعلی الجملة لیس الدین علی المیت خصوص ما یکون اجرته الأکثر بل الجامع الذی یتحقق فی ضمن الأقل اجرةً.

بالنذر أو بالحلف وجبت الکفارة أیضاً، وحیث إنّها مردّدة بین کفارة النذر وکفارة الیمین فلابدّ من الاحتیاط، ویکفی حینئذٍ إطعام ستّین مسکیناً لأنّ فیه إطعام عشرة أیضاً الّذی یکفی فی کفارة الحلف.

(مسألة 26) إذا نذر المشی فی حجّه الواجب علیه أو المستحب انعقد مطلقاً[1].

الشَرح:

وجوب القضاء متیقناً ووجوب الکفارة مشکوکاً یدفع بالاصل النافی. واما بناءً علی ما ذکر من عدم ثبوت القضاء فی الحج النذری ولا فی الکفارة یدفع وجوب قضاء حجة الإسلام بالاصل. ثم بناءً علی وجوب القضاء فی الحج النذری أو الحلفی فمع تردد ما علیه بین النذری والحلفی یجب القضاء وتتعین کفارة الیمین، بناءً علی وجوب قضاء الکفارة، لان الاظهر کفارة حنث النذر هی کفارة الیمین، بل مع کونهما متباینین یرجع فی تعیین ما بقی علی ملک المیت من دینه إلی القرعة. حیث إن اللازم علی الورثة ترک مقدار دینه، فإن کان دینه مردداً بین الأقل والاکثر وما هو بمعناه یبنی علی الأقل، ومع کونه من المتباینین یرجع إلی القرعة، ولا یجری فی المسألة ما تقدم فی المسألة (24) من انه مع تردد الوفاء بما علی المیت بین الأقل أجرة واکثرها، یقتصر علی ما یکون اجرته أقل؛ وذلک فإن جریان الاستصحاب فی بقاء ما علی المیت من الکفارة بعد اطعام عشرة مساکین مثلاً، کاف فی عدم جواز الاقتصار علیه، بخلاف ما تقدم مما یحرز براءة ذمة المیت مع الاقتصار علی الأقل أجرة.

حتّی فی مورد یکون الرکوب أفضل، لأنّ المشی فی حد نفسه أفضل من الرکوب بمقتضی جملة من الأخبار، وإن کان الرکوب قد یکون أرجح لبعض الجهات، فإنّ أرجحیّته لا توجب زوال الرجحان عن المشی فی حد نفسه، وکذا ینعقد لو نذر الحج ماشیاً مطلقاً ولو مع الإغماض عن رجحان المشی، لکفایة رجحان أصل الحج فی الانعقاد، إذ لا یلزم أن یکون المتعلّق راجحاً بجمیع قیوده وأوصافه، فما عن بعضهم من عدم الانعقاد فی مورد یکون الرکوب أفضل لا وجه له، وأضعف منه دعوی الانعقاد فی أصل الحج لا فی صفة المشی فیجب مطلقاً، لأنّ المفروض نذر المقیّد، فلا معنی لبقائه مع عدم صحّة قیده.

الشَرح:

فی انعقاده، واما إذا تعلق نذره بالمشی فی الحج الواجب علیه أو المندوب بان کان مفاد نذره للّه علی المشی فی حجی، فایضاً ینعقد النذر حتی بالاضافة إلی الموارد التی یکون الرکوب فیها راجحاً بملاحظه بعض الجهات ککونه أقوی للاتیان بالمناسک. وذلک فان المعتبر فی انعقاد النذر ان یکون متعلقه راجحاً فی نفسه، وان کان غیره بملاحظة بعض الجهات ارجح، ولکن تعرض فی المسالة الآتیة لنذر الرکوب فی حجه، وذکر ان نذره فی مورد یکون المشی افضل لا ینعقد، وربما یوءخذ بظاهر عبارته ویقال کیف لا ینعقد نذر الرکوب، فإنه یکفی فی انعقاد النذر رجحان متعلقه فی نفسه، وإن کان غیره ارجح منه کما تقدم. فینذر المشی ولکن مراده قدس سره أنه لافضیلة فی الرکوب فی نفسه بل الرجحان فی المشی. نعم فی بعض الموارد یکون الرکوب افضل من المشی فینعقد فیما نذره. ولا یصح نذره فی غیرها لعدم الرجحان فی متعلقه، وقد یستظهر کون الرکوب فی نفسه أیضاً راجحاً ببعض الاخبار، کمعتبرة رفاعة قال: «سأل أبا عبداللّه علیه السلام رجل: الرکوب أفضل أم المشی؟ فقال: الرکوب افضل

ص :200

(مسألة 27) لو نذر الحج راکباً انعقد ووجب ولا یجوز حینئذٍ المشی وإن کان أفضل، لما مرّ من کفایة رجحان المقیّد دون قیده، نعم لو نذر الرکوب فی حجّه فی مورد یکون المشی أفضل لم ینعقد، لأنّ المتعلّق حینئذٍ الرکوب لا الحج راکباً، وکذا ینعقد لو نذر أن یمشی بعض الطریق من فرسخ فی کل یوم أو فرسخین، وکذا ینعقد لو نذر الحج حافیاً، وما فی صحیحة الحذاء من أمر النّبی صلی الله علیه و آله وسلم برکوب أخت عقبة بن عامر _ مع کونها ناذرة أن تمشی إلی بیت اللّه حافیة _ قضیة فی واقعة یمکن أن یکون لمانع من صحّة نذرها من إیجابه کشفها أو تضرّرها أو غیر ذلک.

الشَرح:

من المشی، لان رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم رکب»(1). ومصححة سیف التمار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «إنه بلغنا وکنا تلک السنة مشاة عنک انک تقول فی الرکوب. فقال: الناس یحجون مشاة ویرکبون، فقلت: لیس عن هذا أسالک. فقال: عن أی شیء تسألنی؟ فقلت: أی شیء أحب إلیک نمشی أو نرکب؟ فقال: ترکبون أحب إلی، فإن ذلک اقوی علی الدعاء والعبادة»(2). وفیه ان ظاهر الاولی کون الرکوب افضل من المشی مطلقاً. وهذا مخالف للروایات الدالة علی افضلیة المشی. فلابدّ من حملها علی موارد رجحان الرکوب لجهة اُخری کالتی ذکرها علیه السلام فی الثانیة من التقوّی علی الدعاء والعبادة، ولا یبعد ان یکون رکوب رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ایضاً لجهة تسهیل الحج للناس بان لا یتکلفوا باختیارهم المشی لیکون صعوبته موجباً للترک من بعض الناس، فقد ظهر مما ذکر أنّه لو نذر الحج ماشیاً ینعقد نذره حتی مع الاغماض عن مطلوبیة المشی إلیه فی نفسه، لما تقدم من ان انطباق الطبیعی علی المنذور مع کونه هو

ص :201

.··· . ··· .

الشَرح:

المقید، کاف فی انعقاده. فلا یعتبر ان یکون المقید بتمام قیوده راجحاً، وما ذکره بعض من عدم الانعقاد فی موارد کون الرکوب افضل من المشی غیر صحیح. کما أن دعوی انعقاد النذر بالاضافة إلی اصل الحج دون قیوده اضعف. لان المفروض کون المنذور الحج المقید فإن صح النذر یجب الوفاء به وإلا بطل، بل تقدم انعقاد النذر إذا کان المنذور المشی فی حجه لکون المشی فی نفسه راجحاً. نعم قد یستظهر من بعض الروایات ان نذر المشی حافیاً فی حجة لا یصح. کصحیحة أبی عبیدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر علیه السلام «عن رجل نذر ان یمشی إلی مکة حافیاً. فقال: إن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم خرج حاجاً فنظر إلی امراة تمشی بین الإبل. فقال: من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشی إلی مکة حافیة فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم یا عقبة انطلق إلی اُختک فمرها فترکب فإن اللّه غنی عن مشیها وحفاها قال: فرکبت»(1). وقد ذکر الماتن أنها واردة فی واقعة واحدة یمکن ان یکون عدم انعقاد نذرها لمانع من ایجاب الوفاء به موجباً لا نکشافها أو تضررها أو غیر ذلک، ولکن لا یخفی ان ذکرها من جهة الاستشهاد علی الجواب للسوءال الوارد فیها وحملها علی أنها واقعة خاصة لا یکون جواباً عنه. والصحیح إنّه بعد البناء علی مرغوبیة المشی فی حجه یکون نذر المکلف المشی حافیاً فیه صحیحاً لما تقدم من کفایة رجحان الطبیعی فی نذر المقید، وإن لم یکن قیده راجحاً. واما الصحیحة فلا یوجب رفع الید عن إطلاق وجوب الوفاء بالنذر، لان صحیحة رفاعة وحفص المرویة فی باب 8 من ابواب النذر دالة علی انعقاد نذر المشی فی الحج حافیاً تعارضها. قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن

ص :202

(مسألة 28) یشترط فی انعقاد النذر ماشیاً أو حافیاً تمکّن الناذر وعدم تضرّره بهما، فلو کان عاجزاً أو کان مضرّاً ببدنه لم ینعقد، نعم لا مانع منه إذا کان حرجاً[1[ لا یبلغ حدّ الضرر، لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة لا العزیمة، هذا إذا کان حرجیاً حین النذر وکان عالماً به وأمّا إذا عرض الحرج بعد ذلک فالظاهر کونه مسقطاً للوجوب.

(مسألة 29) فی کون مبدأ وجوب المشی أو الحَفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدین إلی المیقات أو مبدأ الشروع فی السفر أو أفعال الحج أقوال، والأقوی أنّه تابع للتعیین أو الانصراف[2]، ومع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال: «للّه علیّ أن أحج

الشَرح:

رجل نذر ان یمشی إلی بیت اللّه حافیاً، قال: فلیمش فإذا تعب فلیرکب»(1).

ماشیاً» ومن حین الشروع فی السفر إذا قال: «للّه علیّ أن أمشی إلی بیت اللّه» أو نحو ذلک، کما أنّ الأقوی أنّ منتهاه مع عدم التعیین رمی الجمار، لجملة من الأخبار لا طواف النساء کما عن المشهور، ولا الإفاضة من عرفات کما فی بعض الأخبار.

الشَرح:

الناذر، ولو بقصده الاجمالی المتعلق بما ینصرف إلیه عنوان المنذور، ولو قال الناذر: للّه علیّ المشی إلی بیت اللّه، فی مقابل الذهاب إلیه راکباً یکون منذوره المشی من حین الشروع فی السفر، بخلاف ما لو قال: للّه علیّ ان احج ماشیاً فإنه یتعین المشی من أول افعال الحج هذا بحسب المبدأ. واما من حیث المنتهی فیما إذا لم یعینه فی قصده علی ما ذکر، فقد ذکر الماتن انه رمی الجمار فإن رمیها آخر واجبات الحج. واما ما عن المشهور من أن منتهاه طواف النساء فلا یمکن المساعدة علیه، حیث إن طواف النساء خارج عن اعمال الحج. وعلل کون رمیها منتهاه بجملة من الاخبار ولکن الوارد فیها رمی الجمرة، ولا یبعد ان یکون المراد اتمام اعمال یوم النحر، حیث ورد فی صحیحة اسماعیل بن همام عن أبی الحسن الرضا علیه السلام «فی الذی علیه المشی فی الحج إذا رمی الجمرة زار البیت راکباً»(1) والذیل قرینة علی إرادة رمی جمرة العقبة حیث یجوز الاتیان بطواف الحج بعد اعمال یوم النحر. وفی بعض الاخبار یعنی صحیحة یونس بن یعقوب سألت أبا عبداللّه علیه السلام «متی ینقطع مشی الماشی قال: إذا افضت من عرفات»(2) وهذه الصحیحة تعد نافیة للتحدید الوارد فی مثل صحیحة اسماعیل بن همام عن الرضا علیه السلام ، فالمرجع مع تساقطهما القاعدة، ومقتضاه الفراغ من رمی الجمرات. واما النفر من منی فلیس واجباً فضلاً عن کونه من اعمال الحج، وإنما لایجوز فی النفر الاول النفر قبل الزوال. ثم ان ظاهر الروایتین ما

ص :204

(مسألة 30) لا یجوز لمن نذر الحج ماشیاً أو المشی فی حجّه[1] أن یرکب البحر لمنافاته لنذره، وإن اضطرّ إلیه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره[2]، کما

الشَرح:

إذا مشی الحاج فی حجة ولو نذراً فیما إذا کان نذره بلا تعیین تفصیلی فی نذره، بأن کان قصده نذر المشی فی حجه، واما مع تعیین غیر ذلک تفصیلا فی نذره فلا کلام فیه. ولا یبعد ان یکون منصرف الروایات المشار الیها ایضاً ذلک، وإلا فلا موجب مع تعیین الناذر تفصیلاً السؤال عن منتهی مشیه ولا یحتمل ان یکون المشی لازماً له فی ذهابه إلی المشعر الحرام أو منی أو إذا نذر المشی فی ذهابه إلی عرفات فقط.

[1] هذا إذا عین فی نذره المشی إلی الحج، وإلا فلا بأس ان یرکب البحر قبل إحرامه لحجه کما تقدم فی المسألة السابقة أو کان رکوبه البحر بعد احرامه للحج، کما فی حج الافراد أو القِران.

أنّه لو کان منحصراً فیه من الأوّل لم ینعقد، ولو کان فی طریقه نهر أو شط لا یمکن العبور إلاّ بالمرکب فالمشهور أنّه یقوم فیه لخبر السکونی، والأقوی عدم وجوبه، لضعف الخبر عن إثبات الوجوب، والتمسّک بقاعدة المیسور لا وجه له، وعلی فرضه فالمیسور هو التحرک لا القیام.

(مسألة 31) إذا نذر المشی فخالف نذره فحج راکباً، فإن کان المنذور الحج ماشیاً من غیر تقیید بسنة معینة وجب علیه الإعادة ولا کفارة[1] إلاّ إذا ترکها أیضاً، وإن کان المنذور الحج ماشیاً فی سنة معیّنة فخالف وأتی به راکباً وجب علیه القضاء والکفارة، وإذا کان المنذور المشی فی حج معیّن وجبت الکفارة دون القضاء لفوات محل النذر.

والحج صحیح فی جمیع الصور خصوصاً الأخیرة، لأنّ النذر لا یوجب شرطیة المشی فی أصل الحج، وعدم الصحّة من حیث النذر لا یوجب عدمها. من حیث الأصل فیکفی فی صحّته الإتیان به بقصد القربة.

وقد یتخیّل البطلان من حیث أنّ المنوی وهو الحج النذری لم یقع وغیره لم یقصد، وفیه أنّ الحج فی حد نفسه مطلوب وقد قصده فی ضمن قصد النذر وهو کاف، ألا تری أنّه لو صام أیاماً بقصد الکفارة ثمّ ترک التتابع لا یبطل الصیام عن الأیام السابقة أصلاً وإنّما تبطل من حیث کونها صیام کفارة، وکذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته وأذکاره الّتی أتی بها من حیث کونها قرآناً أو ذکراً.

الشَرح:

الحکم التکلیفی، لا أنه مع الجلوس فی المعبر یکون تارکاً للعمل بنذره حتی تجب علیه الکفارة کما لا یخفی.

.··· . ··· .

الشَرح:

ترک الحج ثانیاً؛ ولو کان المنذور الحج ماشیاً فی سنة معینة فخالف وأتی بالحج راکباً فقد ذکر الماتن أنه یجب علیه القضاء والکفارة، ولکن لا یخفی الوجه فی وجوب الکفارة، واما القضاء فلا دلیل علی وجوبه لما تقدم من عدم ثبوت القضاء فی الحج المنذور فضلاً عن نذر المشی فیه.

ولو کان منذوره المشی فی حج معین کنذره المشی فی حجة إسلامه فأتی بحجة الإسلام راکباً، وجبت علیه الکفارة لمخالفته نذره، ولا مورد لقضاء نذره لسقوط حجة الإسلام عنه بالإتیان بها. وذکر الماتن ان حج الناذر فی جمیع الصور الثلاث صحیح خصوصاً الاخیرة. والظاهر أن کلمة خصوصاً تصحیف أو من سهو القلم. والمناسب ان یکون هکذا والحج فی جمیع الصور صحیح حتی الاخیرة؛ وکیف ما کان فالحکم بالصحة فی الصورة الاولی ظاهر، فإنه لم یخالف فیها نذره بحجّه راکباً وإنما تکون مخالفته بترکه الحج ماشیاً بعد ذلک کما تقدم. نعم ربما یقال ان حجه راکباً فی الصورة الثانیة، وکذا فی الصورة الثالثة، مخالفة لوجوب الوفاء بنذره فیکون منهیاً عنه فیبطل، نظیر من نذر فریضته الیومیة جماعة فأتی بها فرادی، ولکن لا یخفی ما فیه لما تقرر فی بحث الضد من ان الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص، بل لو کان ضده واجباً أیضاً لأمکن الأمر به بنحو الترتب، ولو کان مستحباً نفسیاً فیجتمع الأمر الاستحبابی به مع الایجاب، حیث إن الامر الاستحبابی النفسی بطبیعی الحج لا یتنافی مع إیجاب الحج ماشیاً، بعنوان الوفاء بالنذر فإن الاستحباب یلازم الترخیص فی الترک.

وبتعبیر آخر إذا نذر المشی فی حجة إسلامه أو نذر أن یأتی بحجة إسلامه ماشیاً فالترکیب بین حجة الإسلام والمشی فیها، انضمامی، فإن الواجب الاصلی لم

ص :207

وقد یستدلّ للبطلان إذا رکب فی حال الإتیان بالأفعال بأنّ الأمر بإتیانها ماشیاً موجب للنهی عن إتیانها راکباً، وفیه منع کون الأمر بالشیء نهیاً عن ضدّه، ومنع استلزامه البطلان علی القول به[1]، مع أنّه لا یتمّ فیما لو نذر الحج ماشیاً مطلقاً من غیر تقیید بسنة معیّنة ولا بالفوریة لبقاء محل الإعادة.

الشَرح:

یوءخذ فیه المشی فیه ولا الرکوب، بل یکون خصوص المشی واجب آخر بالنذر، ومع عدم المشی لا یسقط الأمر بحجة الإسلام، نظیر ما ذکرناه فی الأمر بصلاة الوقت ونذر الاتیان بها جماعة، فإن ترک الجماعة فیها لا یوجب عدم الأمر بطبیعی الفریضة، ومما ذکر یظهر ضعف ما قیل فی وجه البطلان فی الصورة من عدم وجود ما قصد وهو الاتیان بالحج النذری، وما وجد وهو طبیعی الحج غیر مقصود، وذلک لقصد الاتیان بالحج فی جمیع الصور، ولکنه غیر مقصود بعنوان الوفاء بالنذر إلا فی الصورة الثانیة فیما إذا فرض فیها تعلق نذره بأمرین احدهما الحج فی سنة والآخر المشی فیه، فإن حجه راکباً صَحّ بعنوان الوفاء بأحد الأمرین، وکذا ما ذکر الماتن من ان المقام ما إذا صام المکلف بعنوان الکفارة من غیر تتابع فإن صومه صحیح، وإن لم یتحقق عنوان الکفارة. حیث إن طبیعی الصوم مقصود فی قصد صوم الکفارة. والوجه فی الظهور ما ذکرنا من ان الناذر فی المقام مع ترکه المشی فی حجه لا یأتی به بعنوان الوفاء بالنذر الا فیما ذکرنا من فرض تعدد منذوره.

[1] لا یخفی أنه لایمکن الحکم بصحة الحج راکباً لو قلنا بأنه نهی عنه، ولو بالنهی الغیری، فإن النهی عنه کذلک أیضاً یوجب تقیید إطلاقات الأمر بطبیعی الحج. ومع التقیید المزبور لا أمر بطبیعیه لیکشف عن الملاک فیه. والأمر بالطبیعی ولو بنحو الترتب إنما یعقل مع عدم کونه منهیاً عنه، ولو بالنهی الغیری المطلق کما تقرر ذلک فی بحث الضد.

ص :208

(مسألة 32) لو رکب بعضاً ومشی بعضاً فهو کما لو رکب الکلّ[1] لعدم الإتیان بالمنذور، فیجب علیه القضاء أو الإعادة ماشیاً، والقول بالإعادة والمشی فی موضع الرکوب ضعیف لا وجه له.

(مسألة 33) لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکّنه منه أو رجائه سقط، وهل یبقی حینئذٍ وجوب الحج راکباً أو لا بل یسقط أیضاً، فیه أقوال:

أحدها: وجوبه راکباً مع سیاق بدنة.

الثانی: وجوبه بلا سیاق.

الثالث: سقوطه إذا کان الحج مقیّداً بسنة معیّنة أو کان مطلقاً مع الیأس من التمکّن بعد ذلک، وتوقّع المکنة مع الإطلاق وعدم الیأس.

الرابع: وجوب الرکوب مع تعیین السنة أو الیأس فی صورة الإطلاق، وتوقّع المکنة مع عدم الیأس.

الخامس: وجوب الرکوب إذا کان بعد الدخول فی الإحرام، وإذا کان قبله فالسقوط مع التعیین وتوقّع المکنة مع الإطلاق.

الشَرح:

ومقتضی القاعدة وإن کان هو القول الثالث[1]، إلاّ أنّ الأقوی بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثانی[2] بعد حمل ما فی بعضها من الأمر بسیاق الهدی علی الاستحباب بقرینة السکوت عنه فی بعضها الآخر مع کونه فی مقام البیان، مضافاً

الشَرح:

بالنذر فان الناذر قصد المشی فی حجه فی سنته لا قضائه.

[1] لا یخفی أن مقتضی القاعدة إنما یکون القول الثالث فیما إذا طرأ العجز قبل الاحرام للحج، واما إذا کان بعده فمقتضاها وجوب الاتمام ولو راکباً، وذلک لوجوب إتمام العمرة والحج إذا احرم لاحدهما صحیحاً، وقد تقدم أن عنوان الحج ماشیاً ینتزع عن خصوصیة خارجة عن طبیعی الحج، فإنه إذا أحرم للحج وهو ماش ینتزع منه الحج ماشیاً إذا أتّمه کذلک، وان لم یقصد عنوان الحج ماشیاً فیکون المأتی به وفاءً لنذره، وان لم یقصد فی اعماله إلا الاتیان بطبیعی الحج. وعلی الجملة إذا طرأ العجز بعد احرامه یجب علیه اتمامه راکباً، ولکن لا یجب علیه القضاء فضلاً عن الکفارة حتی وإن لم یتمه اختیاراً، وهذا إذا کان المنذور الحج ماشیاً فی سنته، واما إذا کان مطلقاً فعلیه الحج ماشیاً إذا تمکن منه ولو مستقبلاً وإن لم یتمکن منه ولومستقبلاً فلا شیء علیه.

[2] بعد حمل ما فی بعضها من الأمر بسیاق الهدی علی الاستحباب بقرینة السکوت عنه فی بعضها الآخر: _ لا یخفی ان السکوت فی مثل صحیحة رفاعة بن موسی اطلاق مقامی _ قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «رجل نذر ان یمشی إلی بیت اللّه؟ قال: فلیمشی. قلت: فانه تعب؟ قال: فإذا تعب رکب»(1) والاطلاق المقامی لا یزید عن الاطلاق اللفظی، وکما یرفع الید عن الثانی بورود القید فی خطاب آخر کذلک

ص :210

إلی خبر عنبسة الدال علی عدم وجوبه صریحاً فیه، من غیر فرق فی ذلک بین أن یکون العجز قبل الشروع فی الذهاب أو بعده وقبل الدخول فی الإحرام أو بعده، ومن غیر فرق أیضاً بین کون النذر مطلقاً أو مقیّداً بسنة مع توقع المکنة وعدمه، وإن کان الأحوط فی صورة الإطلاق مع عدم الیأس من المکنة وکونه قبل الشروع فی الذهاب، الإعادة إذا حصلت المکنة بعد ذلک لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة، والأحوط إعمال قاعدة المیسور أیضاً بالمشی بمقدار المکنة، بل لا یخلو عن قوّة للقاعدة مضافاً إلی الخبر عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه حافیاً قال علیه السلام : «فلیمش فإذا تعب فلیرکب» ویستفاد منه کفایة الحرج والتعب فی جواز الرکوب وإن لم یصل إلی حدّ العجز، وفی مرسل حریز «إذا حلف الرجل أن لا یرکب أو نذر أن لا یرکب فإذا بلغ مجهوده رکب».

الشَرح:

یرفع الید عن الاطلاق المقامی، یعنی یزول الاطلاق المقامی بورود وظیفة اُخری معها أیضاً فی خطاب آخر. وقد وردت فی صحیحة الحلبی قال: قلت: لأبی عبداللّه علیه السلام «رجل نذر ان یمشی إلی بیت اللّه، وعجز عن المشی؛ قال: فلیرکب ولیسق بدنة، فان ذلک یجزی عنه إذا عرف اللّه منه الجهد»(1) ونحوها صحیحة ذبیح المحاربی. نعم لا یبعد ان یکون سوق الهدی أمراً استحبابیاً، بقرینة روایة عنبسة بن مصعب قال: نذرت فی ابن لی، ان عافاه اللّه ان احج ماشیاً، فمشیت حتی بلغت العقبة، فاشتکیت، فرکبت، ثم وجدت راحة، فمشیت، فسألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ذلک، فقال: انی أحّب ان کنت موسراً ان تذبح بقرة، فقلت معی نفقة، ولو شئت ان اذبح لفعلت، فقال انی احّب ان کنت موسراً ان تذبح بقرة، فقلت: أشیء واجب

ص :211

(مسألة 34) إذا نذر الحج ماشیاً فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلک، فهل حکمه حکم العجز فیما ذکر أو لا لکون الحکم علی خلاف القاعدة؟ وجهان، ولا یبعد التفصیل بین المرض ومثل العدوّ[1 [باختیار الأوّل فی الأوّل والثانی فی الثانی، وإن کان الأحوط الإلحاق مطلقاً.

الشَرح:

أفعله؟ قال: لا، من جعل للّه شیئاً فبلغ جهده فلا شیء علیه(1) وکما ذکرنا لا یبعد اعتبارها فان عنبسة بن مصعب من المشاهیر الذین لم یرد فیهم قدح، بالاضافة إلی وثاقتهم وظاهرها نفی وجوب سیاق الهدی أیضاً، وظاهر الروایات عدم الفرق بین العجز قبل الاحرام أو بعده.

[1] ولعل نظر الماتن قدس سره انصراف العجز عن المشی إلی عدم التمکن من المشی لعدم طاقة الشخص سواء کان للتعب أو حصول المرض أو طریان العلّة فی الرجل ونحو ذلک، وقد ورد التعب فی صحیحة رفاعة وعدم الطاقة فی صحیحة ذریح المحاربی، حیث ورد فیها رجل حلف لیحجن ماشیاً فعجز عن ذلک فلم یطقه، وظاهر ما ورد فی روایة عنبسة بن مصعب من قوله فاشتکیت المرض، واما عدم التمکن للعدو ونحوه فهو خارج عن منصرفها، فیرجع فیه إلی القاعدة المشار إلیها.

ص :212

اشتمال جملة من الأخبار علی لفظ الرجل، ولا فرق بین أن یکون حجّه بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الولی أو عدمه، وإن کان لا یبعد دعوی صحّة نیابته فی الحج المندوب بإذن الولی.

الثانی: العقل، فلا تصح نیابة المجنون الّذی لا یتحقّق منه القصد، مُطبِقاً کان جنونه أو أدواریاً فی دور جنونه، ولا بأس بنیابة السفیه.

الشَرح:

إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن ابن عشر سنین یحج. قال: علیه حجة الاسلام إذا احتلم، وکذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت»(1) وفی صحیحته الأُخری قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن غلمان لنا دخلوا معنا مکة بعمرة وخرجوا معنا إلی عرفات بغیر احرام. قال: قل لهم یغتسلون ثم یحرمون»(2) الحدیث. وانما الکلام فی مشروعیة نیابة الصبی فی الحج عن الغیر فإن النیابة عن الغیر کما تقدم علی خلاف القاعدة، وإثبات مشروعیة نیابة الصبی عن الغیر فی الحج الواجب عن المیت مشکل جداً، لما ورد فی بعض الروایات من تقیید نیابة الصرورة عن الغیر بما إذا لم یکن له مال، وظاهره إن التقیید لاجل انه لو کان للصرورة مال یجب علیه الحج عن نفسه، فلا یعم إطلاق الصرورة فی روایات الصبی لانه لا یجب علیه الحج ولو کان له مال. وورد فی بعض الروایات کصحیحة حکم بن حکیم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة»(3) ولا یبعد ظهورها فی تعیین اقسام النائب وعدم التعرض لنیابة الرجل عن الرجل لظهور جوازها وکونها من المتیقن من بین فروضها. وکذا لا یجوز استنابة

ص :214

.··· . ··· .

الشَرح:

الصبی من الموسر إذا منعه مرض أو کبر عن الخروج، حیث ورد فی بعض روایاتها بعث الرجل وفی بعضها الأُخری بعث صرورة لا مال له واستنابة الصبی خارج عن کلتا الطائفتین، وقد یدعی أنه قد ورد فی خصوص النیابة عن المیت فی الحج عنه ما یعم نیابة الصبی وکذا فی النیابة فیه عن الحی. ویوءخذ باطلاقهما فی مورد لم یثبت فیه تقیید بالبلوغ، اما الاول کمعتبرة معاویة بن عمار قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : «ما یلحق الرجل بعد موته فقال: سنة سنها یعمل بها بعد موته _ إلی ان قال: _ والولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موتهما ویحج ویتصدق ویعتق عنهما ویصلی ویصوم عنهما»(1) حیث إن إطلاق الولد یعم غیر البالغ، ولکن فی اطلاقها تأمل بملاحظة التصدق عن الوالد والعتق عنهما کما لا یخفی. واما الثانی روایة یحیی الازرق عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من حج عن انسان اشترکا حتی إذا قضی طواف الفریضة انقطعت الشرکة فما کان بعد ذلک من عمل کان لذلک الحاج»(2) وظاهرها النیابة عن الحی کما هو ظاهر الانسان فانه کظهور سائر العناوین فی الفعلیة، ولکن مع الفحص عن سندها فان یحیی الازرق مشترک بین ابن عبد الرحمن الثقة وبین ابن حسان الکوفی، ومدلولها وهو اختصاص ما بعد طواف الفریضة بالنائب ولا یحسب عملاً للمنوب عنه. وعلی الجملة اثبات مشروعیة نیابة الصبی عن المیت أو الحی فی الحج لا یخلو عن التأمل. وعلی تقدیر ثبوت المشروعیة فی الحج المستحب فلا موجب للالتزام بتوقفها علی اذن ولیه إذا کانت تبرعیة. نعم إذا کان باستئجاره للحج عنه یصح عقده بلا اذن ولیه، فلو صحبه ولیه فی السفر إلی الحج فاحرم الصبی

ص :215

الثالث: الإیمان[1]، لعدم صحّة عمل غیر المؤمن وإن کان معتقداً بوجوبه وحصل منه نیّة القربة، ودعوی أنّ ذلک فی العمل لنفسه دون غیره کما تری.

الرابع: العدالة أو الوثوق بصحّة عمله[2]، وهذا الشرط إنّما یعتبر فی جواز الاستنابة لا فی صحّة عمله.

الشَرح:

من المیقات تبرعاً للحج أو العمرة عن الغیر، فالظاهر الصحة. هذا کله بالاضافة إلی الصبی الممیز، واما غیر الممیز فلا یتحقق منه القصد بالاضافة إلی الحج عن نفسه فضلاً عن النیابة عن الغیر، وکذا الحال فی المجنون سواء کان جنونه مطبقاً أو إدواریاً فی دور جنونه.

[1] المراد أنه إذا کان الحج الصادر عن غیر الموءمن واجداً لجمیع شرائط صحته مع فرض فساد وضوء المخالف المفسد لحجّه أنه لا تصح نیابته لفقده الإیمان المعتبر فی صحة العبادة، ودعوی أن فقده یوجب بطلان عمله بما هو عمله، واما إذا کان عمله عن الغیر فلا یبطل عمل الغیر إذا کان موءمناً کما تری. فان ما ورد فی عمل المخالف یقتضی عدم احتساب عمله عملاً سواء کان عن نفسه أو عن الغیر ومن الظاهر أن النائب یتقرب بالعمل عند نیابته لا بنیابته عند العمل فیعتبر ان یکون عمله واجداً للشرائط.

الخامس: معرفته بأفعال الحج[1] وأحکامه، وإن کان بإرشاد معلم حال کل عمل.

السادس: عدم اشتغال ذمّته بحج واجب علیه فی ذلک العام، فلا تصحّ نیابة من وجب علیه حجّة الإسلام أو النذر المضیّق مع تمکّنه من إتیانه، وأمّا مع عدم تمکّنه لعدم المال فلا بأس، فلو حجّ عن غیره مع تمکّنه من الحج لنفسه بطل علی المشهور، لکن الأقوی أنّ هذا الشرط [2] إنّما هو لصحّة الاستنابة والإجارة، وإلاّ فالحج صحیح وإن لم یستحق الأُجرة، وتبرأ ذمّة المنوب عنه علی ما هو الأقوی من عدم کون الأمر بالشیء نهیاً عن ضدّه، مع أنّ ذلک علی القول به وإیجابه للبطلان إنّما یتمّ مع العلم والعمد، وأمّا مع الجهل والغفلة فلا، بل الظاهر صحّة الإجارة أیضاً علی هذا التقدیر لأنّ البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعیة علی العمل المستأجر علیه، حیث إنّ المانع الشرعی کالمانع العقلی ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنّه قادر شرعاً.

الشَرح:

یحمل فعله علی الصحیح. فالمعتبر فی الفراغ احراز العمل من الاجیر بما ذکر، واما صحته فیحمل عمله علی الصحة کما فی سائر الموارد، نعم ان استئجار الفاسق مع عدم الوثوق بصدور العمل منه عن المنوب عنه، یوجب کون الاستئجار غرریاً بالاضافة إلی المستأجر فتبطل الاجارة للغرر.

(مسألة 2) لا یشترط فی النائب الحریّة، فتصح نیابة المملوک بإذن مولاه، ولا تصحّ استنابته بدونه، ولو حج بدون إذنه بطل.

(مسألة 3) یشترط فی المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النیابة عن الکافر[1]، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه وإمکان دعوی انتفاعه بالتخفیف فی عقابه، بل لانصراف الأدلة، فلو مات مستطیعاً وکان الوارث مسلماً لا یجب علیه استئجاره عنه.

ویشترط فیه أیضاً کونه میتاً أو حیاً عاجزاً فی الحج الواجب، فلا تصح النیابة عن الحی فی الحج الواجب إلاّ إذا کان عاجزاً، وأمّا فی الحج الندبی فیجوز عن الحی والمیّت تبرعاً أو بالإجارة.

الشَرح:

نحو الترتب، وان الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده، إلا ان الاجارة محکومة بالبطلان علی ما تقدم من أن النائب فی عقد الاستئجار یلتزم بالعمل للغیر ویملّکه ایاه طلقاً، فالأمر بالوفاء به مع ایجاب الحج علیه عن نفسه لا یجتمعان، نعم لو التزم النائب بالحج عن الغیر علی تقدیر ترک الحج عن نفسه، فلا یمکن الأمر بالوفاء لکون العقد تعلیقیاً محکوماً بالبطلان. وبالنتیجة فلایستحق الأجیر الأجرة المسماة ولکن یستحق أجرة المثل، لأن عمله مشروع قد صدر بأمر الغیر وطلبه کما هو الحال فی سائر موارد بطلان الاجارة علی العمل المشروع.

(مسألة 4) تجوز النیابة عن الصبی الممیز والمجنون[1]، بل یجب الاستئجار عن

الشَرح:

مشکل، لما تقدم من ان النیابة عن الغیر تحتاج إلی قیام دلیل علی مشروعیتها، وما ورد فی مشروعیتها ما اشرنا إلیه ولأنه لم یعهد بالأمر علی من کان یدخل فی الإسلام ان یحج عن ابیه المشرک والکافر لا إیجاباً ولا ندباً، ولو کان ذلک ثابتاً لنقل وشاع. ولذا یشکل التبرع بالنیابة حتی فیما إذا وصل إلیه من امواله ارثاً أو وصیة. نعم ذلک مروی فیمن یرید الحج عن ابیه الناصب والتعدی منه إلی سائر الکفار لا یمکن لاحتمال الخصوصیة، وهو ان لا یرتد الأبن عن تبصره بمنعه عن الخیر عن ابیه. روی الکلینی والشیخ فی الصحیح عن وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «أیحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا قلت: فإن کان ابی؟ قال: إن کان اباک فنعم»(1).

وعلی الجملة لو التزم بالاطلاق فی بعض ما ورد فی الترغیب فی الحج والعمرة عن ذی القرابة وشموله للکافر أیضاً فلا ینبغی التأمل فی عدم مشروعیة النیابة عن المشرک، کما هو مقتضی قوله سبحانه «ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اُولی قربی»وخصصنا الجواز عن الأب الناصبی مع ورود الجواز فی صحیحة اسحاق بن عمار عن أبی ابراهیم علیه السلام بلا تقیید، فان التخصیص مقتضی الجمع بینها وبین الصحیح عن وهب بن عبد ربه، حیث ان مقتضاه الجواز إذا کان الناصب اباً للنائب.

المجنون إذا استقر علیه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا.

(مسألة 5) لا تشترط المماثلة بین النائب والمنوب عنه فی الذکورة والأنوثة، فتصح نیابة المرأة عن الرجل وبالعکس، نعم الأولی المماثلة.

(مسألة 6) لا بأس باستنابة الصرورة رجلاً کان أو امرأة عن رجل أو امرأة، والقول بعدم جواز استنابة المرأة صرورة مطلقاً أو مع کون المنوب عنه رجلاً ضعیف، نعم یکره ذلک خصوصاً مع کون المنوب عنه رجلاً، بل لا یبعد کراهة استئجار الصرورة ولو کان رجلاً عن رجل.

الشَرح:

الحج الاستحبابی مطلقاً، فیجوز النیابة عنه، ویدل علیه صحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «سمعته یقول مرّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم برویثه وهو حاج فقامت إلیه امراة ومعها صبی لها، فقالت: یا رسول اللّه أیحج عن مثل هذا؟ قال: نعم، ولک اجره»(1) واما المجنون فقد ذکروا أنه إن کان قبل جنونه مستطیعاً واستقر علیه الحج یجب الحج عنه إذا کانت له ترکة، غایة الأمر لا تجوز النیابة عنه ما دام حیاً فان الواجب علی الحی العاجز بعث النائب علی ما تقدم، وهذا لا یشمل المجنون حیث لا یتمکن من البعث فیوءدی عنه بعد موته، ولا یبعد النیابة عن مثل ذلک إذا لم یکن ممن استقر علیه الحج، أو لم تکن له ترکة، واما المجنون بجنون مطبق لم یمضِ علیه حالة إفاقة، فمشروعیة النیابة عنه لا تخلو عن تأمل لانصراف ادلة النیابة إلی من کان من شأنه ان یحج أو متمکناً منه فلاحظها.

لا خلاف فی جواز نیابة الرجل عن المیت بلا فرق بین کون المیت رجلاً أو امرأة، وبلا فرق بین کون النائب صرورة؛ نعم إذا کان النائب ممن استقر علیه الحج أو

ص :220

.··· . ··· .

الشَرح:

کان مستطیعاً فعلاً لا یجوز ان یوءجر نفسه للحج عن الغیر، بل یجب علیه الحج عن نفسه علی ما تقدم. ولا فرق أیضاً فی کون الرجل نائباً عن الغیر فی حجة الاسلام أم فی غیرها، وما ورد فی بعض الروایات من «ان المیت إذا کان علیه حجة الإسلام یقضی عنه رجل صرورة لا مال له» کصحیحة معاویة بن عمار: قال سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن الرجل یموت ولم یحج حجة الإسلام، ویترک مالاً؟ قال: علیه أن یحج من ماله رجلاً صرورة لا مال له»(1) وعلی روایة الکافی یحج عنه صرورة لا مال له(2) محمول علی بیان ان الصرورة إذا حج عن الغیر یعتبر فی جواز نیابته عدم المال له علی ما تقدم، لا أنه یعتبر ان یکون النائب فی حجة الاسلام عن المیت صرورة. والقرینة علی کون المراد ذلک ما دلّ علی جواز قضاء غیر الصرورة حجة الاسلام عن المیت، کصحیحة حکم بن حکیم قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «انسان هلک ولم یحج، ولم یوص بالحج، فاحج عنه بعض اهله رجلاً أو امرأة، هل یجزی ذلک ویکون قضاءً عنه؟ ویکون الحج لمن حج؟ ویؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن کان الحاج غیر صرورة اجزأ عنهما جمیعاً وأجر الذی أحجّه»(3) فإن ظاهرها جواز القضاء عن المیت وفراغ ذمته بنیابة غیر الصرورة حتی فیما إذا کان النائب امرأة، وعلی الجملة ما حملنا صحیحة معاویة بن عمار علیه مقتضی تجویز کون النائب غیر صرورة مع کون ما علی المیت حجة الإسلام ولو لم یکن فی البین مثل صحیحة حکم بن حکیم مما

ص :221

.··· . ··· .

الشَرح:

تحسب قرینة علی المراد من صحیحة معاویة لکان ظاهرها تعین نیابة الصرورة، نظیر ما ورد «فیمن کان مستطیعاً وطرأ العجز عن المباشرة»، حیث التزمنا فیه من لزوم بعثه «رجلاً صرورة لا مال له» لیحج عنه. فإنه ورد فی صحیحة الحلبی عن عبداللّه علیه السلام «وإن کان موسراً وحال بینه وبین الحج مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّه فیه فان علیه أن یحج عنه من ماله صرورة لا مال له»(1) ورفعنا الید بظهورها فی اعتبار کون النائب عنه صرورة عن اطلاق مادل علی جواز نیابة کل من الرجل والمرأة عن الآخر من غیر تقیید بکون النائب صرورة، نظیر صحیحة أُخری للحکم بن حکیم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال یحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة(2).

وعلی الجملة ظاهر صحیحة الحلبی تعین نیابة الصرورة عن الرجل المستطیع للحج الذی طرأ علیه العجز عن المباشرة، واعتبرنا أیضاً کون الصرورة رجلاً، لما ورد فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان علی علیه السلام «یقول: لو ان رجلاً اراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلاً من ماله ثم لیبعثه مکانه»(3) ونحوها، صحیحة معاویة بن عمار(4) حیث ان ظاهر ما ذکر دخالة بعث الرجل فی النیابة عن الحی العاجز عن المباشرة. والحاصل إذا کان المنوب عنه رجلاً عاجزاً عن المباشرة فاللازم لزوم بعث الرجل الصرورة للنیابة عنه، واما إذا کان المنوب عنه امرأة فیکفی کون النائب صرورة ولو کانت امرأة.

ص :222

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یقال: جواز نیابة المرأة عن الرجل المیت أو فیما کانت صرورة ولو عن المرأة مشکل، لموثقة عبید بن زرارة قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «الرجل الصرورة یوصی ان یحج عنه، هل تجزی عنه امرأة؟ قال: لا؟ کیف تجزی امرأة وشهادته شهادتان؟ قال: إنما ینبغی ان تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس ان یحج الرجل عن المرأة»(1) وروایة سلیمان بن جعفر قال: سألت الرضا علیه السلام عن امرأة صرورة حجت عن أمراة صرورة قال: لا ینبغی»(2) وروایة زید الشحام عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: سمعته یقول: «یحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة»(3).

فانّه یقال: قد تقدم أن مقتضی ما ورد فی صحیحة حکم بن حکیم المرویة فی باب 28 من ابواب وجوب الحج، جواز نیابة المرأة عن الرجل الصرورة، حیث ورد فیها جواز قضاء المرأة الحج الذی علی المیت فتحمل الموثقة علی الکراهة، ومما ذکر یظهر الحال فی غیر الموثقة مع أن فی اسنادها ضعف.

واما روایة ابراهیم بن عقبة قال کتبت إلیه أسأله عن رجل (صرورة لم یحج قط) حج عن صرورة لم یحج قط، أیجزی کل واحد منهما تلک الحجة، من حجة الإسلام أو لا؟ بین لی ذلک یا سیدی، فکتب علیه السلام ، لا یجزی»(4) فیحمل علی عدم الاجزاء عن النائب إذا کان مستطیعاً أو بعد ما صار کذلک، فإن الاجزاء عنه بمعنی اعطاء

ص :223

(مسألة 7) یشترط فی صحّة النیابة[1] قصد النیابة وتعیین المنوب عنه فی النیّة ولو بالإجمال ولا یشترط ذکر اسمه وإن کان یستحب ذلک فی جمیع المواطن والمواقف.

الشَرح:

الثواب ما لم یکن له مال علی ما ورد فی بعض الروایات واللّه العالم.

(مسألة 8) کما تصح النیابة بالتبرّع وبالإجارة کذا تصح بالجعالة[1]، ولا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ باتیان النائب صحیحاً ولا تفرغ بمجرّد الإجارة[2]، ومادلّ من الأخبار علی کون الأجیر ضامناً وکفایة الإجارة فی فراغها منزّلة علی أنّ اللّه تعالی یعطیه ثواب الحج إذا قصّر النائب فی الإتیان، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بظاهرها.

الشَرح:

الرجل یحج عن الإنسان یذکره فی جمیع المواطن کلها، قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم یفعل، اللّه یعلم انه قد حج عنه، ولکن یذکره عند الاضحیة»(1) ویحمل ذکره عند الاضحیة أیضاً علی تأکد الاستحباب لمقتضی التعلیل فی صحیحة البزنطی، ولما ورد فی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: «سألته عن الاضحیّة یخطئ الذی یذبحها فیسمی غیر صاحبها أتجزی صاحب الاضحیة، قال: نعم أنما هو ما نوی»(2).

.··· . ··· .

الشَرح:

إلی الدائن فی بلد آخر، فان بمجرد عقد هذه الاجارة لا تفرغ ذمته من دینه للغیر. نعم فی البین بعض روایات استظهر منها فراغ ذمة المستأجر عن الحج الواجب أو فراغ ذمة المیت المنوب عنه بتمام عقد الاجارة من الوصی أو الوارث أو المتبرع، وظاهر الماتن تسلم الظهور ولکن ذکر أنها معرض عنها عند الاصحاب، حیث لم یعمل عامل بها غیر صاحب الحدائق قدس سره ، ومنها مرسلة ابن أبی عمیر عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی رجل أخذ من رجل مالاً ولم یحج عنه ومات ولم یخلف شیئاً، فقال: إن کان حج الأجیر أخذت حجته ودفعت إلی صاحب المال، وإن لم یکن حج کتب لصاحب المال ثواب الحج»(1). ومرسلة الصدوق فی الفقیه قال: قیل لأبی عبداللّه علیه السلام : «الرجل یأخذ الحجة من الرجل فیموت فلا یترک شیئاً، فقال: اجزأت عن المیت، وإن کان له عند اللّه حجة اثبتت لصاحبه»(2) وموثقة عمار بن موسی عن أبی عبداللّه علیه السلام «عن رجل أخذ دراهم رجل فانفقها فلما حضر أوان الحج لم یقدر الرجل علی شیء» قال: یحتال ویحج عن صاحبه کما ضمن، سُئل إن لم یقدر؟ قال: إن کانت له عند اللّه حجة أخذها منه فجعلها للذی أخذ منه الحجة»(3).

ولکن لا یخفی ضعف الروایتین الاولیتین سنداً، وظاهر الاولی الأخذ للحج الاستحبابی لا لحجة الإسلام، فإن المفروض فیها من أخذ المال منه للحج عنه حتی ولو کان المراد حجة الاسلام، کأن یقید (بأنه عجز عن الخروج وأخذ رجل منه مالاً لیحج عنه) فمدلولها لو مات ولم یترک شیئاً کتب للحی ثواب الحج لقصده الاتیان

ص :226

(مسألة 9) لا یجوز استئجار المعذور[1] فی ترک بعض الأعمال، بل لو تبرّع المعذور یشکل الاکتفاء به.

الشَرح:

بالحج الاستحبابی بالاستنابة وتحسب حجة المیت حجة له إذا کان للمیت حجة عند اللّه، ومما ذکر یظهر الحال فی الموثقة، اضف إلی ذلک ما یأتی فی الاجیر من «انه إذا مات فی الطریق قبل الاحرام لا یجزی ذلک فی حجة الاسلام» فکیف الاجزاء قبل الخروج بمجرد الاجارة کما هو مقتضی الاستظهار، واما صحیحة اسحاق بن عمار، قال: «سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجة فیعطی رجل دراهم لیحج بها عنه فیموت قبل ان یحج، ثم اعطی الدراهم غیره، فقال: إن مات فی الطریق أو بمکة قبل ان یقضی مناسکه فإنه یجزی عن الاول، قلت: فإن ابتلی بشیء یفسد علیه حجة حتی یصیر علیه الحج من قابل أیجزی عن الاول؟ قال: نعم، قلت: لان الأجیر ضامن للحج؟ قال: نعم»(1) فناظرة إلی موت الأجیر فی الطریق أو قبل تمام الاعمال، فیأتی التعرض لها فی مسألة «موت من خرج إلی الحج ومات فی الطریق أو قبل تمام الاعمال» وأما الحکم الآخر وهو أن فساد الأجیر الحج بحیث یجب علیه فی العام القابل ولا یکون للمنوب عنه شیء، فلما یأتی من ان المراد بفساد الحج لزوم تکراره فی السنة القادمة للجماع قبل الموقف، ولیس الفساد من هذه الموارد بمعنی بطلان العمل، بل المراد لزوم التکرار عقوبة تتعلق علی نفس النائب.

(مسألة 10) إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک فإن کان قبل الإحرام لم یجزئ عن المنوب عنه، لما مرّ من کون الأصل عدم فراغ ذمّته إلاّ بالإتیان بعد حمل الأخبار الدالّة علی ضمان الأجیر علی ما أشرنا إلیه.

وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، لا لکون الحکم کذلک فی الحاج عن نفسه لاختصاص ما دلّ علیه به، وکون فعل النائب فعل المنوب عنه لا یقتضی الإلحاق، بل لموثقة إسحاق بن عمّار المؤیّدة بمرسلتی حسین بن عثمان وحسین بن یحیی الدالّة علی أنّ النائب إذا مات فی الطریق أجزأ عن المنوب عنه المقیّدة بمرسلة المقنعة[1]

الشَرح:

بالاختیاری فی موارد الاستنابة. لما ذکر فی محله من انصراف خطابات الاضطراریات إلی صورة عدم التمکن من الاختیاری.

نعم لو، طرأ الاضطرار علی النائب اثناء العمل فی الحج لا یبعد الالتزام بالاکتفاء به، لان ما ورد فیمن طرأ علیه الاضطرار اثنائه یعم النائب عن الغیر فی حجة، مع ان طریانه أمر عادی فی الحج وعدم التعرض لبقاء العمل علی عهدة المنوب عنه مقتضاه الإجزاء، نعم إذا کان التکلیف متوجهاً فی النیابة إلی شخص العاجز کوجوب قضاء الصلاة عن الأب فانه متوجه إلی الولد الاکبر ومع عجزه عن الصلاة الاختیاریة لا یبعد الاکتفاء بصلاته الاضطراریة، ولا یجب علیه الاستئجار فی القضاء عن ابیه من یأتی بالاختیاریة کما هو مفاد مقتضی قاعدة نفی الضرر، ومما ذکر یظهر انه لو تبرع العاجز لا یکتفی بعمله فان مع استحباب التبرع بالقضاء عن الغیر بنحو الاستحباب الکفائی لا یعم الأمر مع وجود المتبرع بالاختیاری العاجز عنه _ کما هو مقتضی الانصراف المشار إلیه.

«من خرج حاجاً فمات فی الطرق فإنّه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحَجّة» الشاملة للحاج عن غیره أیضاً، ولا یعارضها موثقة عمّار الدالّة علی أنّ النائب إذا مات فی الطریق علیه أن یوصی، لأنّها محمولة علی ما إذا مات قبل الإحرام أو علی الاستحباب، مضافاً إلی الإجماع علی عدم کفایة مطلق الموت فی الطریق، وضعفها سنداً بل ودلالة ینجبر بالشهرة والإجماعات المنقولة فلا ینبغی الإشکال فی الإجزاء فی الصورة المزبورة.

الشَرح:

مات فی الطریق»(1) مطلق یعم ما إذا مات قبل الاحرام أم بعده قبل دخول الحرم أم بعد دخوله، وعلی ذلک فبما أن دلالتها علی الإجزاء عن المنوب عنه بالاطلاق، یرفع الید عن اطلاقها بمرسلة المفید فی المقنعة قال: قال الصادق علیه السلام «من خرج حاجاً فمات فی الطریق فإنه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فإن مات قبل دخول الحرم لم یسقط عنه الحج، ولیقض عنه ولیه»(2) وکذلک لو قیل بان قوله علیه السلام فی موثقة اسحاق بن عمار قبل ان یقضی مناسکة قید للموت فی الطریق» أیضاً، فان کان قبل قضاء الحج أی اتمامه وان کان ظاهراً فی الشروع فیه ولو بالاحرام، حیث إنه أول مناسکه، الا ان الموت بعد الاحرام یعم ما إذا دخل الحرم ومات فیه أم مات قبل الدخول فیه، فیرفع الید عن هذا الاطلاق بمرسلة المفید فی المقنعة، وحیث إن المرسلة ضعیفة سنداً بل دلالة أیضاً. أما السند فلإرساله، واما من جهة الدلالة فإن ما فی ذیلها وهو قوله علیه السلام (ولیقض عنه ولیه) ظاهره کون حج المیت عن نفسه التزم بجبران ضعفها بالشهرة والاجماعات المنقولة، فیکون المتحصل اجزاء

ص :229

وأمّا إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ففی الإجزاء قولان، ولا یبعد الإجزاء وإن لم نقل به فی الحاج عن نفسه، لإطلاق الأخبار فی المقام والقدر المتیقّن من التقیید هو اعتبار کونه بعد الإحرام، لکن الأقوی عدمه فحاله حال الحاج عن نفسه فی اعتبار الأمرین فی الإجزاء.

والظاهر عدم الفرق بین حجّة الإسلام وغیرها من أقسام الحج، وکون النیابة بالأجرة أو بالتبرّع.

الشَرح:

حج النائب عن الغیر إذا مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أو فی مکة قبل ان یقضی مناسکه، ولکن لا یخفی ما فیه فانه لو فرض أن الشهرة أو الاجماعات المنقولة جابرة فإنما یجبر بهما ضعف السند ولا توجبان فی المرسلة التی هی ظاهرة فی المیت الذی کان حجه عن نفسه ان تکون ظاهرة فی المطلق، یعنی من کان حجه عن نفسه أو عن الغیر. ففی الحقیقة یکون المقید لاطلاق موثقة اسحاق بن عمار هی الشهرة والاجماعات المنقولة بلا حاجة إلی ملاحظة المرسلة، أضف إلی ذلک ان التقیید بما إذا مات فی الحرم ببرکة المرسلة لا یناسب ما ذکره بعد ذلک. وإذا مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم ففی الاجزاء قولان لا یبعد الاجزاء وان لم نقل به فی الحاج عن نفسه. والوجه فی عدم المناسبة ان المرسلة إذا کانت مقیدة لاطلاق الموثقة بما بعد دخول الحرم کما ذکره أولاً، فلا یبقی لها اطلاق کما لایبقی لمرسلتی الحسین بن عثمان والحسین بن یحیی الاطلاق، حیث إن اطلاقهما لا تزید علی اطلاق الموثقة الا ان یلتزم بان مرسلة المفید فی المقنعة مجملة، حیث یحتمل ان یکون المراد من قوله «ان کان مات فی الحرم» الموت فی حال الاحرام فتعمّ الموت بعد الاحرام وقبل دخول الحرم وبعد دخول الحرم متیقّن من مدلولها، ولعله لظهور المرسلة فی کون الموت بعد الدخول فی الحرم ذکر بعد ذلک، ولکن الاقوی عدم

ص :230

.··· . ··· .

الشَرح:

الاجزاء فیما إذا مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم فحاله حال الحاج عن نفسه، ولکن لا یخفی لو بنی علی ان ظاهر المرسلة اعتبار الموت بعد الدخول فی الحرم لا بعد الاحرام، ودلالة الشرطیة الثانیة فیها علی عدم الاجزاء فیما إذا مات قبل دخول الحرم فلا اختصاص لمدلولها بالحاج عن الغیر، بل تعمه اطلاقها ودلالة قوله علیه السلام فی موثقة اسحاق بن عمار علی الاجزاء «فیما إذا مات بعد الاحرام ولو قبل دخول الحرم» تختص بالحاج عن الغیر، فیرفع الید بها عن اطلاق الشرطیة الثانیة فی المرسلة فیختص مدلولها یعنی عدم الاجزاء فیمن مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم بالحاج عن نفسه، وقد ذکرنا فی محله ان المیزان فی ملاحظة النسبة بین الدلیلین هو الموضوع الوارد فی کل منهما، فان کان الموضوع فی احدهما أخص یقدم ویحسب قرینة علی الحکم المخالف الوارد فی الآخر الذی موضوعه العام أو المطلق، هذا بالاضافة إلی المرسلة. واما ملاحظة موثقة اسحاق بن عمار مع موثقة عمار الدالة علی عدم الاجزاء مع موت النائب عن الغیر فی الطریق فإنه بعد البناء علی ما تقدم من اختصاص موثقة اسحاق بن عمار «بما إذا مات النائب بعد الاحرام» تکون مقیدة لاطلاق موثقة عمار، فتکون النتیجة الاجزاء عن المنوب عنه إذا مات النائب فی الطریق بعد احرامه. وعدم الاجزاء فیما إذا کان موته قبل احرامه. ولو قیل باجمال ما فی موثقة عمار أو کون ظاهرها کظاهر موثقة عمار الموت فی الطریق سواء کان قبل الاحرام أم بعده فیوءخذ باطلاق موثقة عمار علی تقدیر الاجمال، وتتعارضان وتتساقطان علی تقدیر التعارض فیرجع إلی القاعدة الاولیة التی مقتضاها عدم الاجزاء، ویوءخذ بما فی موثقة اسحاق بن عمار فیما إذا مات فی مکة قبل تمام الاعمال أو فی الحرم بناءً علی التسالم علی عدم خصوصیة لمکة وانما الخصوصیة للدخول فی الحرم.

ص :231

(مسألة 11) إذا مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم یستحق تمام الأُجرة[1] إذا کان أجیراً علی تفریغ الذمّة، وبالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال إذا کان أجیراً علی الإتیان بالحج بمعنی الأعمال المخصوصة، وإن مات قبل ذلک لا یستحق شیئاً سواء مات قبل الشروع فی المشی أو بعده وقبل الإحرام أو بعده وقبل الدخول فی الحرم، لأنّه لم یأت بالعمل المستأجر علیه لا کلاًّ ولا بعضاً بعد فرض عدم إجزائه، من غیر فرق بین أن یکون المستأجر علیه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشی ونحوه، نعم لو کان المشی داخلاً فی الإجارة علی وجه الجزئیة بأن یکون مطلوباً فی الإجارة نفساً استحق مقدار ما یقابله من الأجرة، بخلاف ما إذا لم یکن داخلاً أصلاً أو کان داخلاً فیها

الشَرح:

لا نفساً بل بوصف المقدمیة، فما ذهب إلیه بعضهم من توزیع الأجرة علیه ایضاً مطلقاً لا وجه له کما لا وجه لما ذکره بعضهم من التوزیع علی ما أتی به من الأعمال بعد الإحرام، إذ هو نظیر ما إذا استؤجر للصلاة فأتی برکعة أو أزید ثمّ أبطلت صلاته فإنّه لا إشکال فی أنّه لا یستحق الأجرة علی ما أتی به، ودعوی انّه وإن کان لا یستحق من المسمّی بالنسبة، لکن یستحق أجرة المثل لما أتی به حیث إنّ عمله محترم، مدفوعة بأنّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فیه، والمفروض أنّه لم یکن مغروراً من قبله، وحینئذٍ فتنفسخ

الشَرح:

یستحق الأجرة بازاء ذهابه إلی المیقات، ویتصور ذلک فیما کان للمتسأجر غرض آخر فی مشیه إلی المیقات کایصال متاع إلی طرف معاملته فیه، وان یأتی بالمناسک بعده. وهذا المراد من قوله قدس سره نعم لو کان المشی داخلاً فی الاجارة علی وجه الجزئیة بان یکون مطلوباً فی الاجارة نفساً، استحق مقدارما یقابله من الاجرة، بخلاف ما إذا لم یکن داخلاً فی الاجارة أو داخلاً فیها لا نفساً بل بوصف المقدمیة للاتیان بالاعمال. ونقول توضیحاً بانه لا یقاس المقام بما استؤجر الشخص لحفر بئر بعشرین متراً، وحفر عدة امتار، ثم لم یتمکن لحدوث مرض أو موت ونحو ذلک، فانه یستحق فی المثال حصة من الأجرة بازاء مقدار حفره أو اجرة المثل لمقداره، وذلک لأن حفر مقدار عدة امتار لیس فاسداً بحیث لا یترتب علیه غرض، فإن للمستأجر ان یستأجر شخصاً لتکمیل حفر البئر فیکون لمقدار حفره مالیة، بخلاف الموارد التی یکون المقدار المأتی به فاسداً لا یترتب علیه أی أثر عقلائی، بحیث لا یکون له مالیة بهذا اللحاظ، ففی مثلها لا یکون استحقاق الاجرة للعامل إذا لم یتم العمل؟ من غیر فرق بین ان لا یتعلق به عقد الاستئجار اصلا أو تعلق به ولکن بوصف المقدمیة ومجرد التبعیة.

ص :233

الإجارة إذا کانت للحج فی سنة معیّنة ویجب علیه الإتیان به إذا کانت مطلقة[1]، من غیر استحقاق لشیء علی التقدیرین.

(مسألة 12) یجب فی الإجارة تعیین نوع الحج[2] من تمتّع أو قِران أو إفراد، ولا یجوز للموجر العدول عمّا عیّن له وإن کان إلی الأفضل کالعدول من أحد الأخیرین إلی الأوّل، إلاّ إذا رضی المستأجر بذلک فیما إذا کان مخیّراً بین النوعین أو الأنواع، کما فی الحج المستحبی والمنذور المطلق، أو کان ذا منزلین متساویین فی مکّة وخارجها، الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

عقد الاجارة شرطاً، بان کان الاستئجار علی طبیعی الحج مع اشتراط ان یأتی الأجیر تمتعاً یکون رضاه بعدوله إلی غیره اسقاطاً لشرطه، لان الشرط حق للمستاجر علی الأجیر فله ان یرفع یده عن حقه، واما إذا کان عنوان النوع مأخوذاً فی الاجارة قیداًبان یکون متعلق الاجارة الحج تمتعاً بتعیین الاجرة بازائه، یکون رضاه بالعدول إلی الآخر رضاءً بالوفاء بعقد الاستئجار بغیر النوع، وهذا امر صحیح کما هو الحال فی الرضا بوفاء الدین بغیر النوع فی سائر الدیون، حیث إن النوع بعد عقد الاجارة یکون مملوکاً للمستأجر علی عهدة الأجیر، وقال قدس سره «إنما ینفع رضا المستأجر فی عدول الاجیر إلی النوع الآخر إذا لم یجب علی المستأجر النوع المعین» واما مع تعینه علیه فلا ینفع رضاه بالعدول، ولو فرض عدول الأجیر إلی النوع الآخر مع عدم اذن المستأجر ورضاه، فإن کان التعیین مذکوراً فی عقد الاجارة شرطاً فإن لم یفسخ المستأجر عقد الاجارة بتخلف الاجیر فی الشرط علیه فیستحق الاجرة المسماة، لان الأجرة عینت فی عقد الاجارة بازاء الطبیعی وان فسخه لتخلفه یستحق اجرة المثل لعمله، واما إذا کان تعیین النوع فی عقدالاجارة بنحو التقیید بان جعل فی عقدها الأجرة بازاء النوع الخاص، فلا یستحق شیئاً لعدم وفائه بعقدها بتسلیمه العمل المستأجر علیه، وما أتی به من النوع الآخر لم یکن متعلق الاجارة ولا أمر الاجیر بالاتیان به، والوجه فی ماذکر أن واقع المعاملة فیما إذا کان متعلقها قابلاً للتقیید والاشتراط ملاحظة مدلول إنشائها، حیث لا یکون لواقعها إلا مدلوله. نعم إذا لم یکن قابلاً إلا لأحدها فلا ننظر إلی اختلاف التعبیر.

أقول: تعیین النوع بالاشتراط فرض لتعلق الاستئجار علی طبیعی الحج، غایة الأمر اشترط علی الأجیر الوفاء بعقدها بنوع معین، وإذا اذن فی العقد عدوله بغیره

ص :235

وأمّا إذا کان ما علیه من نوع خاص فلا ینفع رضاه[1] أیضاً بالعدول إلی غیره، وفی صورة جواز الرضا یکون رضاه من باب إسقاط حق الشرط إن کان التعیین بعنوان الشرطیة، ومن باب الرضا بالوفاء بغیر الجنس إن کان بعنوان القیدیة، وعلی أیّ تقدیر یستحق الأجرة المسمّاة وإن لم یأت بالعمل المستأجر علیه علی التقدیر الثانی، لأنّ المستأجر إذا رضی بغیر النوع الّذی عیّنه فقد وصل إلیه ماله علی المؤجر، کما فی الوفاء بغیر الجنس فی سائر الدیون فکأنّه قد أتی بالعمل المستأجر علیه.

الشَرح:

فمعناه تعلق الاستئجار بالطبیعی بلا تعیین نوع، ومقتضی ظاهر الماتن نفوذ هذا الاذن حیث لم یقید بانه یعتبر ان یکون رضاه بعد العقد، فانه إذا کان رضاه به بعد العقد، یمکن ان یقال المعتبر من التعیین هو التعیین فی عقد الاجارة وإن اُلغی بعدها، نظیر ما إذا باع البایع متاعه نسیةً إلی مدة معینة وبعد البیع رضی بتأخیر اداء الثمن، فان هذا لا یوجب کون البیع عند وقوعه غرریاً. وعلی الجملة اشتراط تعیین نوع خاص فیما إذا کان غرض المستأجر افراغ ذمته کما فیمن له منزلان داخل الحد وخارجه، أو کان منذوره مطلق الحج، أو کان الحج مندوباً، وکان غرضه نیل الثواب، فاعتبار تعیین النوع مشکل لعدم الغرر فی عقد الاستئجار.

[1] لا ینبغی التأمل فی أنه إذا کان علی المنوب عنه نوع خاص، فلا یفید فی الاجزاء عما علیه، العدول إلی نوع آخر حتی برضاه، کما فی النیابة عن الحی الذی استقرت علیه حجة الاسلام ولم یتمکن من المباشرة فاستأجره للحج عنه، وکذا الحال فیما کان المستأجر وصی المیت الذی علیه حجة الإسلام أو وراثه أو المتبرع فی الاستئجار للحج عن المیت المفروض، واما ان الاجیر یجوز له العدول مع رضا المنوب عنه أو المستأجر ویستحق الاجرة المسماة فظاهر الماتن عدم الجواز، بل ولا یستحقها إذا عدل، ولکن لا یخفی ان الرضا بالعدول تارة یکون باستئجار شخص

ص :236

ولا فرق فیما ذکرنا بین العدول إلی الأفضل[1] أو إلی المفضول، هذا ویظهر من جماعة جواز العدول إلی الأفضل کالعدول إلی التمتّع تعبّداً من الشارع لخبر أبی بصیر عن أحدهما «فی رجل أعطی رجلاً دراهم یحجّ بها مفردة أیجوز له أن یتمتّع بالعمرة إلی الحج؟ قال علیه السلام : نعم إنّما خالف إلی الأفضل» والأقوی ما ذکرناه، والخبر منزّل علی الشَرح:

آخر للحج عنه فی تلک السنة بما یتعین علیه، واخری مع بقاء ما یتعین علیه علی عهدته فیها، فالالتزام بعدم الجواز یبتنی علی عدم مشروعیة الحج الآخر عن المنوب عنه فی تلک السنة غیرما اشتغلت عهدته به، فانه علی ذلک یکون عمل الأجیر مع العدول محکوماً بالبطلان، ومع علمه بالحال لا یستحق اجرة علی العمل الفاسد حتی أجرة المثل، نعم مع جهله بالحال یستحق اجرة المثل لکونه مغروراً من المستأجر والالتزام بعدم المشروعیة فی الفرض الاول لا یخلو عن تأمّل لو لم یتأمل فی الثانی أیضاً.

[1] ویستدل علی ذلک بصحیحة أبی بصیر عن أحدهما علیهماالسلام «فی رجل اعطی رجلاً دراهم یحج بها عنه حجة مفردة فیجوز له ان یتمتع بالعمرة إلی الحج قال نعم إنما خالف إلی الأفضل»(1) فانه یستفاد منه أنه لا بأس بعدول الأجیر إلی الأفضل عما استوجر علیه، وذکر الماتن ان الروایة تحمل علی صورة علم الأجیر برضا المستأجر جمعاً بینها وبین خبر آخر، رواه الشیخ قدس سره فی التهذیب باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی عن الهیثم الهندی عن الحسن بن محبوب عن علی «فی رجل اعطی رجلاً دراهم یحج بها عنه حجة مفردة قال لیس له ان یتمتع بالعمرة إلی الحج لا یخالف صاحب الدراهم»(2).

ص :237

صورة العلم برضا المستأجر بذلک مع کونه مخیّراً بین النوعین، جمعاً بینه وبین خبر آخر «فی رجل أعطی رجلاً دراهم یحج بها حجّة مفردة قال علیه السلام : لیس له أن یتمتّع بالعمرة إلی الحج لا یخالف صاحب الدراهم» وعلی ما ذکرنا من عدم جواز العدول إلاّ مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلک لا یستحق الأجرة فی صورة التعیین علی وجه القیدیة، وإن کان حجّه صحیحاً عن المنوب عنه ومفرغاً لذمّته إذا لم یکن ما فی ذمّته متعیّناً فیما عیّن، وأمّا إذا کان علی وجه الشرطیة فیستحق إلاّ إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط إذ حینئذٍ لا یستحق أُجرة المسمّی بل أُجرة المثل.

الشَرح:

أقول: الخبر الآخر ضعیف، فان الحسن بن محبوب یروی عن علی ولا یبعد أن یکون المراد بعلی، علی بن رئاب الذی یروی عنه کثیراً. وفتوی علی بن رئاب لا تفید شیئاً ولا یحتمل أن تکون فیه قرینة علی کونه علیاً علیه السلام ، لان الشیخ قد ذکر فی التهذیب فی ذیله، أنه حدیث موقوف غیر مسند إلی احد من الائمة علیهم السلام ولو کان فی الخبر کلمة علیه السلام لم یذکر ذلک، فما فی الوسائل بل فی الاستبصار علیه السلام بعد ذکر علیّ من النساخ ولو کان ذلک فی الاصل أیضاً فلا یفید، لان الحسن بن محبوب لا یمکن ان یروی عن علی علیه السلام إلاّ مرفوعاً، ولا یخفی ان مدلول الصحیحة جواز عدول الأجیر إلی الافضل من انواع الحج لا مطلق الافضل فی کل استئجار، کما إذا استؤجر للحج الندبی وذهب الاجیر إلی زیارة سید الشهداء علیه السلام ، بل لیس مدلولها الحکم التعبدی لان الاستئجار للحج الندبی لنیل ثواب الحج، وإذا کان حج التمتع افضل افراد الحج یکون الرضا بالعدول مفهوماً وبالفحوی نوعاً، وکیف ما کان فلا تعم الصحیحة حجة الإسلام بان کان المنوب عنه علیه حجة الافراد وأتی الاجیر بحج التمتع، فانه مضافاً إلی فرض المنوب عنه حیاً التعبیر بالافضل، ظاهره نیل الثواب الاکثر.

ص :238

(مسألة 13) لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق وإن کان فی الحج البلدی لعدم تعلّق الغرض بالطریق نوعاً، ولکن لو عیّن تعیّن ولا یجوز العدول عنه إلی غیره، إلاّ إذا علم أنّه لا غرض للمستأجر فی خصوصیّته، وإنّما ذکره علی المتعارف فهو راض بأی طریق کان، فحینئذٍ لو عدل صحّ واستحقّ تمام الأجرة، وکذا إذا أسقط بعد العقد حق تعیینه، فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم بغرض فی الخصوصیة ضعیف، کالاستدلال له بصحیحة حریز «عن رجل أعطی رجلاً حجّة یحجّ عنه من الکوفة فحجّ عنه من البصرة فقال: لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تمّ حجّه» إذ هی محمولة علی صورة العلم بعدم الغرض کما هو الغالب[1]، مع أنّها إنّما دلّت علی صحّة الحج من حیث هو لا من حیث کونه عملاً مستأجراً علیه کما هو المدّعی، وربّما تحمل علی محامل أُخر، وکیف کان لا إشکال فی صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه إذا لم یکن ما

الشَرح:

علیه مقیّداً بخصوصیة الطریق المعیّن، إنّما الکلام فی استحقاقه الأجرة المسمّاة علی تقدیر العدول وعدمه، والأقوی أنّه یستحق من المسمّی بالنسبة[1] ویسقط منه بمقدار المخالفة إذا کان الطریق معتبراً فی الإجارة علی وجه الجزئیة، ولا یستحقّ شیئاً علی تقدیر اعتباره علی وجه القیدیة، لعدم إتیانه بالعمل المستأجر علیه حینئذٍ، وإن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتی به لأنّه حینئذٍ متبرّع بعمله، ودعوی انّه یعدّ فی العرف أنّه أتی ببعض ما استؤجر علیه فیستحق بالنسبة وقصد التقیید بالخصوصیة لا یخرجه عرفاً عن العمل ذی الأجزاء _ کما ذهب إلیه فی الجواهر _ لا وجه لها، ویستحقّ تمام الأُجرة إن کان اعتباره علی وجه الشرطیة الفقهیة[2] بمعنی الالتزام فی الالتزام، نعم للمستأجر خیار الفسخ لتخلّف الشرط فیرجع إلی أجرة المثل.

الشَرح:

انه لا اشکال فی صحة حجه وبراءة ذمة المنوب عنه إذا لم یکن ما علیه مقیداً بخصوصیة الطریق المعین لا یمکن المساعدة علیه، فان الغرض من السؤال فی الروایة هو العلم بفراغ ذمة المنوب عنه لا احتمال فساد حج الأجیر فی نفسه عن المعطی، لان غایة تعیین الطریق ان یکون الاجیر متبرعاً فی نیابته عن المعطی والنیابة عن الغیر فی الحج مشروعیته محرزة لا وجه للسوءال عنها.

[1] سقوط ما وقع بازاء الطریق واستحقاق الاجیر ما یقع بازاء نفس الحج إنما إذا لم یفسخ المستاجر عقد الاجارة نظیر الفسخ فی موارد تبعض الصفقة فی البیع، والایستحق الاجیر اجرة المثل لنفس الحج، وهذا فی مورد أخذ الطریق المعین فی الاستئجار علی نحو الجزئیة کما هو فرض الماتن، کما ان السقوط عند الماتن لبطلان الاجارة بالاضافة إلی ما یقع بازاءالطریق، واما بناءً علی ما ذکرنا فی الاجارة من عدم بطلانها بعدم وفاء الاجیر، فالاجیر یستحق مع عدم الفسخ تمام الاجرة المسماة ویطالبه المستأجر باجرة المثل لما لم یأت به، وهو سلوک الطریق المعین علیه.

[2] قد تقدم أنّ الفرق بین ما هو جزء العمل المستأجر علیه وما هو شرط فی

ص :240

(مسألة 14) إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة فی سنة معیّنة ثمّ آجر عن شخص آخر فی تلک السنة مباشرة أیضاً بطلت الإجارة الثانیة[1]، لعدم القدرة علی

الشَرح:

الاستئجار علی عمل، هو أن الأجرة فی موارد الجزءتقع بازاء مجموع عملین أو ازید. بحیث یکون مفاد العقد الانحلال، بالاضافة إلی ما یطلق علیه الجزء، بخلاف موارد الشرط فیها. فان الأجرة بتمامها تقع بحسب مفاد العقد فی مقابل العمل الذی لایدخل فیه الشرط، بل الشرط إذا کان عملاً أیضاً یکون علی المشروط علیه الوفاء به، وإلا یکون للمشروط خیار فسخ المعاملة، فان لم تفسخ الاجارة یستحق الاجیر تمام الاجرة المسماة حیث انهاعوض العمل المستاجر علیه، وإن فسخها یکون للاجیر اجرة المثل علی نفس العمل الذی کان هو المستأجر علیه، ومراده قدس سره من الشرطیة الفقهیة الشرط فی المعاملات الذی یکون زائداً علی اصل المعاملة، ویلتزم فیها احد المتعاقدین للآخر، لا الشرط بمعنی تقیید متعلق الحکم بالقید بحیث یکون متعلقه الحصة، فان هذا فی الحقیقة تقیید متعلق الاجارة وجعله حصته بان یستأجره علی الحج الخاص، وهو الحج الذی وصل إلی المیقات فیه من طریق خاص، وان وصل إلیه الأجیر من طریق آخر وأتی بالمناسک لم یأت بمتعلق الاجارة اصلا، ولذا لا یستحق شیئاً علی تقدیر فسخ المستأجر لعدم وفائه بالاجارة، وان لم یفسخ یطالبه بقیمة الحج الذی تملکه علی الأجیر بالاجارة، نعم بناءً علی بطلان الاجارة بعدم وفاء الاجیر بها تسقط الاجرة المسماة عن عهدة المستأجر، وان اداها إلی الاجیر قبل ذلک استردها ولا یستحق الاجیر علی عمله، وهو الحج من طریق آخر شیئاً، لانه لم یکن متعلق الاجارة ولا مما أمر به المستأجر.

العمل بها بعد وجوب العمل بالأُولی، ومع عدم اشتراط المباشرة فیهما أو فی إحداهما صحتا معاً، ودعوی بطلان الثانیة وإن لم یشترط فیها المباشرة مع اعتبارها فی الأُولی لأنّه یعتبر فی صحّة الإجارة تمکّن الأجیر من العمل بنفسه، فلا یجوز إجارة الأعمی علی قراءة القرآن وکذا لا یجوز إجارة الحائض لکنس المسجد وإن لم یشترط المباشرة، ممنوعة فالأقوی الصحّة، هذا إذا آجر نفسه ثانیاً للحج بلا اشتراط المباشرة، وأمّا إذا آجر نفسه لتحصیله فلا إشکال فیه، وکذا تصحّ الثانیة مع اختلاف السنتین أو مع توسعة الإجارتین أو توسعة إحداهما، بل وکذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم یکن انصراف إلی التعجیل.

الشَرح:

فان الأمر بالوفاء بالاجارة الاولی لا یقتضی النهی عن حج الاجیر عن الثانی، بل علی تقدیره فالنهی الغیری عنه عند الماتن لا یقتضی الفساد، بل البطلان من جهة عدم امکان امضاء العقد الثانی والأمر بالوفاء به مع امضاء الاجارة الاولی، والأمر بالوفاء بها، ولا مورد للترتب فی مثل المقام حیث إن الاجیر قد ملک المستأجر الثانی الحج عنه فی هذه السنة مطلقاً، بحیث یکون الحج عنه فیها ملکاً له من غیر تقدیر وتعلیق، ولو کانت الاجارة الثانیة مورد الامضاء والأمر بالوفاء بها علی طبق مدلولها لم یمکن اجتماع ذلک مع امضاء الاجارة الاولی، والأمر بالوفاء بها مطلقاً وان آجر نفسه للحج عن الثانی لا مطلقاً، بل علی تقدیر ترک الحج عن المستأجر الاول تکون الاجارة الثانیة باطلة أیضاً للتعلیق، لا یقال لا بأس بالالتزام بالاطلاق والتنجیز فی الاجارة الثانیة، ولکن الأجیر فی فرض ترکه الوفاء بالاجارة الاولی یتعلق الامضاء الشرعی والأمر بالوفاء مطلقاً بالاجارة الثانیة، نظیر بیع السلم فان مدلوله بحسب انشاء المتعاقدین ملکیة المبیع للمشتری من زمان قبول المشتری مطلقاً، ولکن امضاء الشارع وأمره بالوفاء یَتُم من زمان قبض الثمن قبل افتراقهما ولو بعد عدة

ص :242

ولو اقترنت الإجارتان کما إذا آجر نفسه من شخص وآجره وکیله من آخر فی سنة واحدة، وکان وقوع الإجارتین فی وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فیهما.

ولو آجره فضولیان من شخصین مع اقتران الإجارتین یجوز له إجازة أحدهما کما فی صورة عدم الاقتران، ولو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنّه آجره فضولی من شخص آخر سابقاً علی عقد نفسه لیس له إجازة ذلک العقد[1] وإن قلنا بکون الإجازة کاشفة بدعوی أنّها حینئذٍ تکشف عن بطلان إجارة نفسه، لکون إجارته نفسه مانعاً عن صحّة الإجازة حتّی تکون کاشفة وانصراف أدلّة صحّة الفضولی عن مثل ذلک.

الشَرح:

ساعات من تمام قبول المشتری، فانه یقال قد ذکرنا سابقاً ان مثل المقام لا یرتبط بمسألة امضاء بیع السلم والأمر بالوفاء به، فإن امضاء الشارع موضوعه زمان تحقّق قبض الثمن، فإن فی زمان تحقق قبض الثمن یتم الموضوع لامضاء الشارع ویکون أمر الشارع بالوفاء مطلقاً، فیصیر المبیع علی عهدة بایعه ملکاً فعلیاً للمشتری مطلقاً بازاء ملکیة البایع الثمن کذلک، بخلاف المقام هنا فان الاجیر بترکه الاحرام من المستأجر الاول لا یسقط الأمر بالحج والاحرام عنه، مادام ممکناً فهو مأمور بالاحرام والحج عنه ما لم یفت زمان الاحرام عنه ولو بالرجوع إلی المیقات، وإذا فات زمان الاحرام عنه، فات زمان الاحرام عن الثانی أیضاً، والاحرام عن الثانی قبل ذلک لیس مورداً لامضاء الشارع، والأمر به. وعلی الجملة فلا یمکن فرض سقوط الأمر بالاحرام والحج عن المستأجر الأول، فی زمان یحدث به الامضاء والأمر بالاحرام والحج عن الثانی.

[1] یظهر الوجه فی ذلک مما تقدم فإن العقد فضولاً وإن کان سابقاً زماناً علی اجارة الاجیر نفسه علی الحج عن الآخر إلا ان إتمامه بالاستناد إلی الاجیر یتم من حین الاجازة، والاجازة کاشفة حکماً لتعلقها بمضمون العقد، إلا ان شمول خطاب

ص :243

(مسألة 15) إذا آجر نفسه للحج فی سنة معیّنة لا یجوز له التأخیر بل ولا التقدیم إلاّ مع رضا المستأجر، ولو أخّر لا لعذر أثم، وتنفسخ الإجارة إن کان التعیین علی وجه التقیید[1]، ویکون للمستأجر خیار الفسخ لو کان علی وجه الشرطیة وإن أتی به مؤخراً لا یستحق الأجرة علی الأوّل وإن برئت ذمّة المنوب عنه به، ویستحق المسمّاة علی

الشَرح:

امضاء العقد له والأمر بالوفاء به باجازته فی الفرض غیر ممکن، لان المفروض ان الاجیر آجر نفسه للحج عن الآخر فی تلک السنة قبل إجازته، ولیست صحة عقد الاجارة فضولاً بعد اجازة الأجیر من جهة التعبد وورود خطاب لفظی فیه لیقال بانصرافه عن صورة اجارة الاجیر نفسه قبل اجازته العقد الفضولی.

الثانی إلاّ إذا فسخ المستأجر فیرجع إلی أجرة المثل، وإذا أطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجیل لا تبطل مع الإهمال، وفی ثبوت الخیار للمستأجر حینئذٍ وعدمه وجهان: من أنّ الفوریة لیست توقیتاً، ومن کونها بمنزلة الاشتراط[1].

الشَرح:

فان کان الفسخ قبل الحج فی السنة اللاحقة فلا یستحق الأجیر شیئاً، بل علیه رد الاجرة المسماة علی المستأجر ان کان أخذها من قبل، وان کان بعد حجه فی السنة اللاحقة یستحق الاجیر اجرة المثل إذا لم یزد علی الاجرة المسماة، وقد ظهر مما ذکرنا الفرق بین تقیید متعلق الاجارة والاشتراط فی العقد ودعوی أنه یرجع الاشتراط فی مثل المقام إلی التقیید لا یمکن المساعدة علیه، بعد ما ذکرنا أنه مع امکان الأمرین المتبع انشاء المعاملة فانه لیس لها حقیقة الامدلول عقدها.

[1] قد ذکر الماتن قدس سره فی شرائط الاجارة علی عمل معلوم تعیین المدة التی علی الاجیر ان یأتی به فیها ولو بمثل إلی جمعة أو شهر، وحیث إن حقیقة الاجارة علی الاعمال تملیک الاجیر العمل للمستأجر بازاء تملک الأجرة. فالأجرة مع الاطلاق تقع بازاء نفس العمل المعلوم لا العمل المقید بالزمان الخاص فیکون طبیعی العمل مملوکاً للمستأجر علی الأجیر، ویأتی أن مقتضی ذلک لزوم التعجیل بمعنی کون العمل علی ذمة الأجیر حالاً، فیجوز للمستأجر المطالبة به، ومعها یجب علی الاجیر الاتیان بالعمل المستأجر علیه، ولکن ذکر بعض الاصحاب بان لزوم العمل فوراً لایحتاج إلی مطالبة المستأجر وسیأتی انه بلا وجه، ثم إنه بناء علی التعجیل بمعنی الفوریة لو اهمل الأجیر ولم یأت بالعمل المستأجر علیه فوراً فهل للمستأجر فسخ عقد الاستئجار؟ بحیث لا یستحق الاجیر الاجرة المسماة إذا کان الفسخ بعد الاتیان بالعمل متأخراً، أو یستحق اجرة المثل، أو لا یستحق شیئاً إذا کان الفسخ قبل عمله، ذکر الماتن قدس سره لا مجال فی المقام لاحتمال انفساخ الاجارة وبطلانه

ص :245

(مسألة 16) قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانیة فیما إذا آجر نفسه لشخص فی سنة معیّنة ثمّ آجر من آخر فی تلک السنة، فهل یمکن تصحیح الثانیة بإجازة المستأجر الأوّل أو لا؟ فیه تفصیل: وهو أنّه إن کانت الأُولی واقعة علی العمل فی الذمّة لا تصح الثانیه بالإجازة[1]، لانّه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع علی ماله حتّی تصح له

الشَرح:

باهماله، لان التعجیل لیس قیداً فی المعاملة للعمل المستأجر علیه کالاستئجار علی العمل الموقت، ویمکن کونها بمنزلة الاشتراط فی عقد الاجارة المتضمنة لبذل الأجرة فی مقابل طبیعی العمل، فیستحق الأجیر بعد اهماله بالعمل قبل الفسخ وفسخها بعده اجرة المثل، ولکن لا یخفی عبارته قدس سره لا تفی بما ذکرنا فان ظاهر قوله من ان الفوریة لیست توقیتاً ومن کونها بمنزلة الاشتراط، بیان الوجهین لنفی الخیار وثبوته لا لعدم انفساخ الاجارة وثبوت الخیار، وایضاً إذا کانت الفوریة فی الوفاء شرطاً ارتکازیاً فی عقد الاجارة علی العمل مطلقاً فهذا من الاشتراط لا بمنزلته، وان کان وجوبها مستفاداً من وجوب الوفاء بالاجارة وعدم جواز عدم رد ملک الغیر الیه إلا مع رضاه، فهذا الوجوب المستفاد علی تقدیر القول به لا یکون بمنزلته کالاشتراط فی عقد الاجارة حتی یوجب عدم رعایته خیار الفسخ، نعم لا یبعد بناءً علی ما یأتی من ان اطلاق العمل فی عقد الاستئجار وعدم تعیین زمان له حتی بعنوان الاشتراط یوجب ان یکون العمل علی الاجیر حالاً نظیر الاطلاق فی البیع فیما کان الثمن کلیاً علی عهدة المشتری، فانه یوجب کون البیع حالاً فللبائع مطالبته بالثمن بعد العقد، فان اهمل بعد المطالبة یجوز للآخر فسخ المعاملة فان کون اهماله کذلک موضوع الخیار للآخر شرط ارتکازی فی الاجارة والبیع.

إجازتها، وإن کانت واقعة علی منفعة الأجیر فی تلک السنة بأن تکون منفعته من حیث الحج أو جمیع منافعه له جاز له إجازة الثانیة لوقوعها علی ماله، وکذا الحال فی نظائر المقام فلو آجر نفسه لیخیط لزید فی یوم معیّن ثمّ آجر نفسه لیخیط أو لیکتب لعمرو فی ذلک الیوم لیس لزید إجازة العقد الثانی، وأمّا إذا ملکه منفعته فی الخیّاطی فآجر نفسه للخیاطة أو للکتابة لعمرو جاز له إجازة هذا العقد[1] لأنّه تصرّف فی متعلّق حقّه، وإذا

الشَرح:

الاولی أو رضاه فی الوفاء بها بحج الأجیر عنه بوجه آخر، اما بالتأخیر أو الاتیان بغیر نحو المباشرة ومع رجوعها إلی احدها تصح الاجارة الثانیة ویتعلق وجوب الوفاء بها، واجازة المستأجر الاول فی الفرض نظیر تحقق قبض الثمن قبل التفرق فی بیع المسلم فی کونها متمّمة لموضوع وجوب الوفاء بالاجارة الثانیة، وحیث إنها لا تکون بنفسها متمّمة بل المتمّم حقیقة انتفاء ما لا یمکن معه الأمر بالوفاء بها لا تکون اجازته کاشفة عن تمام الاجارة الثانیة من حین وقوعها حتی بنحو الکشف الحکمی، فلا یدخل الحج عن المستأجر الثانی فی ملکه، والأجرة فی ملک الأجیر لا تکون إلا من حین تمام الاجازة لا من حین وقوعها، ودعوی ان الأجیر لم یکن له حین عقد الاجارة سلطاناً علی العقد الثانی، فلا یفید تجدد السلطنة، یدفعها بان الأمر بالوفاء بالاجارة الاولی قبل الاجازة لم یکن یقتضی النهی عن الحج عن الآخر، بل عدم تمام الاجارة الثانیة لوجوب الوفاء بالاجارة الاولی، حیث لم یکن یجتمع الوفاء بها مع الوفاء بالثانیة، وبعد الاجازة لم یکن مانع عن شموله لها بل علی القول بالنهی عن الضد أیضاً کذلک، کما لا یخفی حیث ذکرنا ان الاجازة فی المقام لا تکون کاشفة حتی حکماً.

[1] إذا فرض تملیک منفعته الخیاطة من ذلک الیوم فی الاجارة الاولی فلا تکون منفعته الکتابیة فیه ملکاً للمستأجر الاول، فاجارته نفسه ثانیاً للکتابة لعمر

ص :247

أجاز یکون مال الإجارة له لا للمؤجر، نعم لو ملک منفعة خاصّة[1] کخیاطة ثوب معیّن أو الحج عن میّت معیّن علی وجه التقیید، یکون کالأول فی عدم إمکان إجازته.

(مسألة 17) إذا صد الأجیر أو أحصر کان حکمه کالحاج عن نفسه فیما علیه من الأعمال وتنفسخ الإجارة مع کونها مقیّدة بتلک السنة[2]، ویبقی الحج فی ذمّته مع الإطلاق، وللمستأجر خیار التخلّف إذا کان اعتبار تلک السنة علی وجه الشرط فی ضمن العقد، ولا یجزئ عن المنوب عنه وإن کان بعد الإحرام ودخول الحرم، لأنّ ذلک کان فی خصوص الموت من جهة الأخبار، والقیاس علیه لا وجه له، ولو ضمن المؤجر الحج فی المستقبل فی صورة التقیید لم تجب إجابته، والقول بوجوبه ضعیف، الشَرح:

ملحق بالقسم السابق، ولا تدخل فی اجازة العقد الفضولی لتکون الاجرة فی الاجارة الثانیة بعد الاجازة ملکاً للمستأجر الاول.

[1] هذا الکلام استدراک من قوله إذا ملکه منفعته فی الخیاطة. . . الخ ومراده انه إذا لم یملک فی الاجارة الاولی منفعة الخیاطة مطلقاً، بل ملک منفعته الخیاطیة الخاص من حیث الثوب أو منفعة الحج الخاصة من حیث المنوب عنه، فاجارته نفسه ثانیاً للخیاطه للآخر أو الحج عن میت آخر للآخر تکون کالاول فی عدم صحتها باجازة المستأجر الاول.

وظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال، وهو مشکل لأنّ المفروض عدم إتیانه للعمل المستأجر علیه وعدم فائدة فیما أتی به، فهو نظیر الانفساخ فی الأثناء لعذر غیر الصد والحصر وکالانفساخ فی أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر فی إتمامها، وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجری لعدم الاستناد إلی المستأجر فلا یستحق أُجرة المثل أیضاً.

(مسألة 18) إذا أتی النائب بما یوجب الکفارة فهو من ماله[1].

(مسألة 19) إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل بمعنی الحلول[2] فی مقابل الأجل

الشَرح:

بطلان الشرط ولو لعدم تمکن الاجیر منه یوجب الخیار للمستأجر لتخلف شرطه، ولا یجری فی المقام ما تقدم فی موت الاجیر فی الطریق من التفصیل بین کونه بعد الاحرام ودخول الحرم أو قبله، فانه لا اجزاء فی الفرض بلا فرق بین کونه قبل الاحرام أو بعده، قبل دخول الحرم أو بعده، ولذا لایستحق الاجیر الأجرة المسماة مع احدهما، بل لا یستحق اجرة المثل أیضاً. حیث إن المفروض تعیین الاجرة المسماة بازاء الحج عن المنوب عنه، وما أتی به الأجیر من بعض الاعمال لا یستند إلی المستأجر بل إلی نفس الاجیر لقبوله الاستئجار وقیامه به من غیر غرور من المستأجر ولا کون عمله بحیث ینتفع به علی ما تقدم.

[1] وذلک فإن الکفارة جزاء علی ارتکاب المحرم المنهی عنه ولو عند الاختیار والمرتکب هو الأجیر فلا موجب لضمان المستأجر شیئاً منها.

بمعنی الفوریة إذ لا دلیل علیها، والقول بوجوب التعجیل إذا لم یشترط الأجل ضعیف، فحالها حال البیع فی أنّ إطلاقه یقتضی الحلول بمعنی جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها.

(مسألة 20) إذا قصرت الأجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها، کما أنّها لو زادت لیس له استرداد الزائد، نعم یستحب الإتمام کما قیل، بل قیل یستحب علی الأجیر أیضاً رد الزائد، ولا دلیل بالخصوص علی شیء من القولین، نعم یستدل علی الأوّل بأنّه معاونة علی البر والتقوی، وعلی الثانی بکونه موجباً للإخلاص فی العبادة.

(مسألة 21) لو أفسد الأجیر حجّه بالجماع قبل المشعر، فکالحاج عن نفسه یجب علیه إتمامه والحج من قابل وکفارة بدنة، وهل یستحق الأجرة علی الأوّل أو لا؟ قولان مبنیان علی أنّ الواجب هو الأوّل وأنّ الثانی عقوبة أو هو الثانی وأنّ الأوّل عقوبة.

قد یقال بالثانی للتعبیر فی الأخبار بالفساد[1] الظاهر فی البطلان، وحمله علی

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

بان علیه الحج من قابل، ظاهره اعادة الحج وعدم کونه مجزیاً فی امتثال التکلیف السابق، ولکن شیء من التعبیر بالفساد والأمر بالحج من قابل لا یمکن ان یکون صالحاً فی الحکم ببطلان الحج، لان الأمر باتمام الحج المزبور مقتضاه صحته، ولو کان الحج محکوماً بالبطلان کمن لم یدرک شیئاً من الوقوفین یکون غایة الأمر التکلیف باتمامه عمرة مفردة، ویدل ایضاً علی صحته واجزائه عن التکلیف المتوجه إلیه من قبل صحیحة زرارة قال: سألته عن محرم غشی امراته وهی محرمة، قال: جاهلین أو عالمین؟ قلت: اجبنی علی الوجهین إلی ان قال: وإن کانا عالمین فرق بینهما من المکان الذی احدثا فیه وعلیهما الحج من قابل، فاذا بلغا المکان الذی احدثا فیه فرق بینهما حتی یقضیا مناسکهما ویرجعا إلی المکان الذی اصابا فیه ما اصابا، قلت: فأی الحجتین لهما قال الاولی التی احدثا فیها ما احدثا والاخری علیهما عقوبة»(1) ویضاف إلی ذلک خصوص ما ورد فی الاجیر وهی صحیحة اسحاق بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی الرجل یحج عن آخر فاجترح فی حجه شیئاً یلزمه فیه الحج من قابل أو کفارة، قال: هی للاول تامة وعلی هذا ما اجترح»(2) وفی مضمرته قال: «سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجة إلی أن قال: قلت: فان ابتلی بشیء یفسد علیه حجه حتی یصیر علیه الحج من قابل أیجزی عن الاول؟ قال: نعم قلت: لان الأجیر ضامن للحج؟ قال: نعم»(3) ویوءید ذلک أی صحة الحجة الاولی وکونها مجزیة عن التکلیف عدم ورود الأمر بإعادة الحج فی الروایات، بل الوارد فیها علیه

ص :251

إرادة النقصان وعدم الکمال مجاز لا داعی إلیه، وحینئذٍ فتنفسخ الإجارة[1] إذا کانت معیّنة ولا یستحق الأجرة ویجب علیه الإتیان من قابل بلا أجرة، ومع إطلاق الإجارة تبقی ذمّته مشغولة ویستحق الأجرة علی ما یأتی به فی القابل.

والأقوی صحّة الأوّل، وکون الثانی عقوبة لبعض الأخبار الصریحة فی ذلک فی الحاج عن نفسه، ولا فرق بینه وبین الأجیر، ولخصوص خبرین فی خصوص الأجیر عن إسحاق بن عمّار عن أحدهما علیهماالسلام «قال: قلت: فإن ابتلی بشیء یفسد علیه حجّه حتّی یصیر علیه الحج من قابل أیجزئ عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: إنّ الأجیر ضامن الحج، قال: نعم»، وفی الثانی سئل الصادق علیه السلام : «عن رجل حج عن رجل فاجترح فی حجّه شیئاً یلزم فیه الحج من قابل وکفارة قال علیه السلام : هی للأوّل تامّة، وعلی هذا ما اجترح»، فالأقوی استحقاق الأُجرة علی الأوّل وإن ترک الإتیان من قابل عصیاناً أو لعذر، ولا فرق بین کون الإجارة مطلقة أو معیّنة.

الشَرح:

الحج من قابل، ویترتب علی ذلک انه لو مات وعلیه الحج العقوبتی لم یخرج من ترکته، بل هو کالحج النذری یجب قضائه من ثلثه إذا أوصی به، بخلاف ما إذا قیل بالبطلان فانه یکون علیه حجة الاسلام یخرج من ترکته إذا کان ما علیه سابقاً حجة الاسلام.

[1] قد تقدم ان الانفساخ ینحصر علی مورد انکشاف عدم تمکن الأجیر من العمل المستأجر علیه ولا تعم مورد عدم الوفاء بالاجارة مع تمکنه علیه، بل فی مورد عدم وفائه یتخیر المستأجر بین ابقاء الاجارة ومطالبة الأجیر ببدل العمل الذی کان مملوکاً له بعقد الاجارة أو فسخها واسترداد الاجرة المسماة إذا دفعها الیه من قبل، وهذا مع تقیید العمل المستأجر علیه بحج السنة، واما مع الاطلاق فیجب علی الأجیر الاتیان به فی السنة القادمة أو مستقبلاً مع عدم اشتراط الفوریة، والا یجوز له

ص :252

وهل الواجب إتیان الثانی بالعنوان الّذی أتی به الأوّل فیجب فیه قصد النیابة عن المنوب عنه وبذلک العنوان أو هو واجب علیه تعبّداً ویکون لنفسه؟ وجهان، لا یبعد الظهور فی الأوّل ولا ینافی کونه عقوبة فإنّه یکون الإعادة عقوبة، ولکن الأظهر الثانی، والأحوط أن یأتی به بقصد ما فی الذمّة.

ثمّ لا یخفی عدم تمامیّة ما ذکره ذلک القائل من عدم استحقاق الأجرة فی صورة کون الإجارة معیّنة، ولو علی ما یأتی به فی القابل لانفساخها وکون وجوب الثانی تعبّداً لکونه خارجاً عن متعلّق الإجارة وإن کان مبرئاً لذمّة المنوب عنه، وذلک لأنّ الإجارة وإن کانت منفسخة بالنسبة إلی الأوّل لکنّها باقیة بالنسبة إلی الثانی تعبّداً لکونه عوضاً شرعیاً تعبدیّاً عمّا وقع علیه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة علی الثانی.

وقد یقال بعدم کفایة الحج الثانی أیضاً فی تفریغ ذمّة المنوب عنه بل لابدّ للمستأجر أن یستأجر مرّة أُخری فی صورة التعیین وللأجیر أن یحج ثالثاً فی صورة الإطلاق، لأنّ الحج الأوّل فاسد، والثانی إنّما وجب للإفساد عقوبة فیجب ثالث، إذ التداخل خلاف الأصل. وفیه أنّ هذا إنّما یتمّ إذا لم یکن الحج فی القابل بالعنوان،

الشَرح:

فسخ الاجارة بتخلف الشرط واسترداد الاجرة المسماة علی ما تقدم، نعم هذا مع قطع النظر عما ورد فی صحیحة اسحاق بن عمار «من ان علی الأجیر الحج من قابل وعمله مجزی عن المنوب عنه» وتعلیل ذلک بضمان الأجیر، فانه بناءً علی بطلان الحج الاول یکون المجزی الحج من قابل حتی فی صورة تقیید الحج فی عقد الاجارة بالسنة الحالیة، کما هو مقتضی الاطلاق فی الصحیحة والتعلیل بضمان الأجیر مع کون المجزی الحج الثانی، مقتضاه کون الحج من قابل بدلاً شرعیاً للعمل المستاجر علیه، فیکون البدل وفاءً بعقد الاجارة ولازم ذلک استحقاق الأجیر الأجرة المسماة بالحج عن المنوب عنه فی القابل حتی فی صورة التقیید بالسنة الحالیة فی الاجارة.

ص :253

والظاهر من الأخبار علی القول بعدم صحّة الأوّل وجوب إعادة الأوّل، وبذلک العنوان فیکفی فی التفریغ ولا یکون من باب التداخل فلیس الإفساد عنواناً مستقلاً، نعم إنّما یلزم ذلک إذا قلنا إنّ الإفساد موجب لحج مستقل لا علی نحو الأوّل وهو خلاف ظاهر الأخبار.

وقد یقال فی صورة التعیین إنّ الحج الأوّل إذا کان فاسداً وانفسخت الإجارة یکون لنفسه، فقضاؤه فی العام القابل أیضاً یکون لنفسه ولا یکون مبرئاً لذمّة المنوب عنه فیجب علی المستأجر استئجار حج آخر، وفیه أیضاً ما عرفت من أنّ الثانی واجب بعنوان إعادة الأوّل، وکون الأوّل بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إلیه لنفسه لا یقتضی کون الثانی له وإن کان بدلاً عنه لأنّه بدل عنه بالعنوان المنوی لا بما صار إلیه بعد الفسخ.

هذا والظاهر عدم الفرق فی الأحکام المذکورة بین کون الحج الأوّل المستأجر علیه واجباً أو مندوباً، بل الظاهر جریان حکم وجوب الإتمام والإعادة فی النیابة تبرّعاً أیضاً[1] وإن کان لا یستحق الأجرة أصلاً.

(مسألة 22) یملک الأجیر الأجرة بمجرّد العقد، لکن لا یجب تسلیمها إلاّ بعد العمل إذا لم یشترط التعجیل ولم تکن قرینة علی إرادته من انصراف أو غیره، ولا فرق فی عدم وجوب التسلیم بین أن تکون عیناً أو دیناً لکن إذا کانت عیناً ونمت کان النماء الشَرح:

[1] فان الصحیحة الاُخری لاسحاق بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام تعم صورة النیابة تبرعاً، حیث ورد فیها «الرجل یحج عن آخر اجترح فی حجه شیئاً یلزمه فیه الحج من قابل أو کفارة؟ قال: هی للاول تامة وعلی هذا ما اجترح» ولکنها کالصریحة فی صحة الحج الاول واجزائه عن المنوب عنه.

ص :254

للأجیر، وعلی ما ذکر من عدم وجوب التسلیم قبل العمل إذا کان المستأجر وصیاً أو وکیلاً وسلّمها قبله کان ضامناً لها علی تقدیر عدم العمل من المؤجر أو کون عمله باطلاً، ولا یجوز لهما اشتراط التعجیل من دون إذن الموکّل أو الوارث[1]، ولو لم یقدر الأجیر علی العمل مع عدم تسلیم الأجرة کان له الفسخ وکذا للمستأجر[2]، لکن لما کان المتعارف تسلیمها أو نصفها قبل المشی یستحق الأجیر المطالبة فی صورة الإطلاق ویجوز للوکیل والوصی دفعها من غیر ضمان.

(مسألة 23) إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة فلا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره إلاّ مع الإذن صریحاً أو ظاهراً، والروایة الدالّة علی الجواز محمولة علی صورة العلم

الشَرح:

بالرضا من المستأجر[1].

الشَرح:

تسلیم الأجرة الیه قبل العمل ولو بنحو الشرط الارتکازی الحاصل من المتعارف ولم یدفعها إلیه المستأجر قبله فله مع تمکنه من العمل بدون تسلمها خیار الفسخ، وإلا تبطل الاجارة لعجزه. ومما ذکر یعلم أنه إذا لم یشترط تسلیم الاجرة إلیه قبل العمل حتی بالشرط الارتکازی الحاصل من المتعارف ولم یکن الاجیرمتمکنا من العمل بدونه فالاجارة باطلة. نعم قد یقال لو بدا للمستأجر ودفع الأجرة قبل العمل تصح الاجارة لتمکنه منه، ولکن هذا ایضاً لا یخلو عن اشکال، فان الشرط فی صحتها لیس مجرد تمکن الاجیر واقعاً من العمل فی وقته، بل اللازم احرازه أیضاً عند العقد، إلا انه لا بأس بما قیل لو کان من اعتقاد الاجیر تمکنه من العمل ولو بدون تسلم الاجرة عند العقد ثم بان عجزه لو لم یتسلمها قبل العمل ولکن دفعها إلیه المستأجر قبله اتفاقاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

جعفر بن بشیر عن الاحول عن عثمان بن عیسی عن أبی الحسن علیه السلام ، وعلی ذلک فلا مجال للمناقشة فی سندها بسهل بن زیاد، حیث إن کلمة أبی سعید وإن کانت کنیة لسهل بن زیاد إلا ان فی الموضع الثانی لم یقع سهل فی سندها، واحتمال کون ابی سعید غیر سهل بن زیاد موهوم عند من لاحظ بعض روایات محمد بن احمد بن یحیی التی أوردها الشیخ عنه عن أبی سعید وسنده قدس سره فی الموضع الثانی إلی محمد بن الحسین معتبر، حیث یروی عن ابن أبی الجید عن محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسین وابن أبی الجید من مشایخ النجاشی، ویظهر من کلامه فی بعض المواضع توثیق مشایخه ولا أقل من دلالته علی أنهم لا یخلون عن حسن الظاهر، نعم فی السند مناقشة اخری وهی ان الاحول الراوی عن عثمان بن عیسی عن أبی الحسن علیه السلام یبعد کونه محمد بن النعمان المعروف بالاحول، فانه یروی عن الباقر والصادق وبعض اصحابهم علیهماالسلام وروایته عن عثمان بن عیسی الذی یروی عن الرضا وموسی بن جعفر علیهم السلام لم توجد فی مورد، خصوصاً الوارد فی السند فی الموضع الاول، وفی روایة الکلینی هو جعفر الاحول وما قیل من أن الظاهر سقوط لفظة ابی وکان الاصل أبی جعفر الاحول وابی جعفر کنیة لمحمد بن النعمان الاول، ولعلة لذلک اضاف فی الوسائل اللفظة فرواها عن الشیخ باسناده عن أبی جعفر الاحول عن عثمان بن عیسی لایمکن المساعدة علیه، فانه من المحتمل سقوط لفظة جعفرفی الموضع الثانی مع کون جعفر الاحول شخص آخر مجهول أو مهمل. ویمکن المناقشة فی دلالتها أیضاً بانه لم یفرض فی السوءال کون دفع الحجة بعنوان الاستئجار علی النیابة عن دافعها، بل مقتضاها أنه یعطی لشخص المال بغرض ان یحج الحرم، وانما سأل الراوی عن دفعها إلی الغیر

ص :257

(مسألة 24) لا یجوز استئجار من ضاق وقته[1] عن إتمام الحج تمتّعاً وکانت وظیفته العدول إلی حج الإفراد عمّن علیه حج التمتّع، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوی التمتّع ثمّ اتّفق ضیق الوقت فهل یجوز العدول ویجزئ عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان: من إطلاق أخبار العدول، ومن انصرافها إلی الحاج عن نفسه، والأقوی عدمه، وعلی تقدیره فالأقوی عدم إجزائه عن المیّت وعدم استحقاق الأجرة علیه لأنّه غیر ما علی المیّت ولأنّه غیر العمل المستأجر علیه.

الشَرح:

لاحتماله أنه بالدفع الیه یتعین علیه الحج ثانیاً مع اتیانه بحجة الاسلام من قبل، وعلی الجملة المحتمل جداً ان یکون جهة السوءال بعد فرض ان غرض المعطی الاحجاج ونیل ثوابه لا الحج عنه، ولکن المدفوع الیه یحتمل ان یتعین علیه الحج ثانیاً، ولذا ذکر فی الجواب لا بأس بدفعها إلی الغیر من غیر تقیید. واما ما ذکره الماتن قدس سره من أنها محمولة علی صورة العلم بالرضا فلا یمکن المساعدة علیه، فان القرینة علی الحمل مفقودة مع أن مجرد العلم بالرضا لا یخرج المعاملة الثانیة مع الغیر عن الفضولیة أیضاً، ومع فرض علم المدفوع إلیه برضا المستاجر لا یبقی وجه للسوءال عن جواز دفعها إلی الغیر، وما قیل من ان وجه السوءال لعدم یقین المدفوع إلیه بانه یأتی الحجة وینویها عن المستأجر أو یأتی بها صحیحة أو بلا خلل کما تری، فانه لو کان وجه السؤال کذلک، فاللازم تقیید الجواز الوارد فی الجواب بما إذا کان الغیر أمیناً عارفاً بمناسک الحج واعماله.

.··· . ··· .

الشَرح:

الأمر بالعدول إلی حج الافراد وکذا فی الحائض لعدم تمکنها من طواف عمرة التمتع یکون من البدل الاضطراری فلا تصل النوبة إلیه مع التمکن من الاختیاری سواء کان التکلیف بالحج مباشرة أو علی وجه التسبیب والنیابة، وعلیه فلا یجوز للوصی أو العاجز استنابة من هو فی ضیق الوقت ونحوه لا یتمکن من الحج تمتعاً. نعم لو خرج مع سعة الوقت واتفق الضیق یجوز له العدول ویجزی عن فرض التمتع إذا کان الحج عن نفسه، والکلام فی جوازه فیما کان الحج عن الغیر بنحو النیابة وفی اجزائه عن المنوب عنه، فأنه قد التزم الماتن بعدم جوازه علی النائب فی حجه، وأنه علی تقدیر عدوله لایجزی عن المنوب عنه ولا یستحق الاجرة علی عمله. وعلل عدم جواز عدوله وعدم اجزائه بانصراف الاخبار الواردة فی العدول إلی صورة الحج عن نفسه، وعدم استحقاق الأجرة علی تقدیر عدوله بان ما أتی به الاجیر غیر ما علی المیت وغیر ما استؤجر علیه.

أقول: لا ینبغی التأمل فی جواز عدوله بل اجزاء عمله عن المنوب عنه، فان بعض ما ورد فیه من الأمر بالعدول یعم ما إذا کان محرماً للتمتع عن الغیر کما أن لازم جواز العدول الاجزاء، لان المنقلب إلی الافراد حج المنوب عنه ولیس الأمر بحج الافراد للخروج من احرامه فقط، والا لم یکن وجه للأمر بالاتیان بالعمرة المفردة بعد تمام الحج، بل لم یکن وجه للأمر بالعدول والخروج إلی عرفة لامکان اتمام عمرته التی احرم لها بجعلها عمرة مفردة بعد عدم امکان اتمامها تمتعاً، کما هو الحال فی عدم امکان اتمام الحج الذی أحرم له بفوات الموقفین، ودعوی الانصراف فی جمیع ما ورد فی روایات العدول، إلی صورة کون المحرم لعمرة التمتع قاصداً الحج عن نفسه غیر تام، فقد ورد فی صحیحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام «عن الرجل

ص :259

(مسألة 25) یجوز التبرّع عن المیّت فی الحج الواجب[1] أیّ واجب کان الشَرح:

یکون فی یوم عرفة وبینه وبین مکة ثلاثة امیال وهو متمتع بالعمرة إلی الحج؟ قال: یقطع التلبیة تلبیة المتعة، ویهل بالحج بالتلبیة إذا صلی الفجر ویمضی إلی عرفات فیقف مع الناس ویقضی جمیع المناسک ویقیم بمکة حتی یعتمر عمرة المحرم ولا شیء علیه»(1) واطلاقها مما لا ینبغی التأمل فیه، وصحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «رجل اهلّ بالحج والعمرة جمیعاً ثم قدم مکة والناس بعرفات فخشی ان طاف وسعی بین الصفا والمروة ان یفوته الموقف، قال: یدع العمرة، فاذا أتم حجة صنع کما صنعت عائشة ولا هدی علیه»(2) واما بالاضافة إلی استحقاق الأُجرة فقد یظهر مما ذکرنا فی موت الأجیر فی الاثناء.

.··· . ··· .

الشَرح:

فی اظهریة هذه ان فرض السائل «ولم یوص بها» ظاهره ثبوت الترکه له، ونحوه صحیحة رفاعة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن رجل یموت ولم یحج حجة الاسلام ولم یوص بها أتقضی عنه، قال: نعم»(1) إلی غیر ذلک فان مقتضی الاطلاق فیها عدم الفرق فی الاجزاء بین النیابة عنه تبرعاً أو بالأجرة حتی فیما إذا کانت له ترکة، وما ورد فی صحیحة الحلبی عن عبداللّه علیه السلام «یقضی عن الرجل حجة الاسلام من جمیع ماله» ناظر إلی بیان خروج حجة الاسلام علی المیت من جمیع الترکة لامن ثلثه، بمعنی ان حجة الاسلام یحسب دیناً، وهذا لا ینافی جواز النیابة تبرعاً کما فی الدین المالی علی المیت، ومثل ذلک ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن الرجل یموت ولم یحج حجة الاسلام ویترک مالاً؟ قال: علیه ان یحج من ماله رجلاً صرورة لا مال له»(2) وقد تقدم الکلام فیها من اعتبار الصرورة بناءً علی ان ظاهرها الاحجاج عن المیت. نعم ورد فی موثقة سماعة بن مهران ما ربما یتبادر إلی الذهن ظهورها فی لزوم القضاء عنه من ترکته وعدم جواز النیابة التبرعیة، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن الرجل یموت ولم یحج حجة الاسلام ولم یوص بها وهو موسر، فقال: یحج عنه من صلب ماله لا یجوز غیر ذلک»(3) ولکن المراد من قوله علیه السلام «لا یجوز غیر ذلک» أن التصرف فی الترکة بغیر اخراج الحج غیر جائز کما فی صورة کون المیت مدیوناً بالمال، ولو لم یکن ظاهرها ذلک فیحمل علیه بدلالة صحیحة حکم بن حکیم، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : «انسان هلک ولم یحج ولم

ص :261

والمندوب، بل یجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن کانت ذمّته مشغولة بالواجب[1] ولو قبل الاستئجار عنه للواجب، وکذا یجوز الاستئجار عنه فی المندوب کذلک.

الشَرح:

یوص بالحج فأحج عنه بعض اهله رجلاً أو امراة هل یجزی ذلک؟ ویکون قضاءً عنه ویکون الحج لمن حج ویؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن کان الحاج غیر صرورة اجزأ عنهما جمیعاً وأجر الذی احجه» فإنها کالصریحة فی جواز التبرع باُجرة الحج، ومثلها فی الدلالة روایة عامر بن عمیرة، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «بلغنی عنک انک قلت: لو ان رجلاً مات ولم یحج حجة الاسلام یحج عنه بعض اهله أجزأ ذلک منه؟ قال: نعم اشهد بها علی أبی بانه حدثنی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم »(1) الحدیث ولکنها لضعف سندها غیر مؤیّدة، ویجری ما ذکر من جواز التبرع نیابة عن المیت فی غیر حجة الاسلام من الحج الواجب کالمنذور أیضاً، کما هو مقتضی الاطلاق وعدم احتمال الفرق بین النیابة فی حجة الاسلام أو فی غیرها.

وأمّا الحی فلا یجوز التبرّع عنه فی الواجب إلاّ إذا کان معذوراً فی المباشرة لمرض أو هرم فإنّه یجوز التبرّع عنه[1] ویسقط عنه وجوب الاستنابة علی الأقوی کما مر سابقاً، وأمّا الحج المندوب فیجوز التبرّع عنه کما یجوز له أن یستأجر له حتّی إذا کان علیه حج واجب لا یتمکّن من أدائه فعلاً، وأمّا إن تمکّن منه فالاستئجار للمندوب الشَرح:

الاستحبابی مع وجوب حجة الإسلام علیه، کما فی الآفاقی المستطیع للحج إذا ترکه وأراد حج الإفراد ندباً، أو یأتی بحج التمتع ندباً، وأمّا النائب عن الغیر فلا بأس أن یحج عن الغیر بحج الإفراد ندباً أو یحج بحج التمتع ندباً فلا بأس به، لبعض الاطلاقات الواردة فی استحباب النیابة حتی فیما لو فرض أن علی الغیر حجة الاسلام ولم یأت به الأجیر أو لم یستؤجر علیه، نعم یجری فی المقام ما تقدم وهو أن الحج عن المیت ندباً بالنوع الذی علیه لا یبعد الالتزام باجزائه عن حجة الاسلام الواجبة علیه إذا لم یختل أمر قصد التقرب، فان عنوان حجة الاسلام ینطبق علی المأتی به، وهو أول حج یأتی به المکلف أو یوءتی عنه بعد حصول استطاعته. والمفروض أن النیابة عن المیت الذی علیه حجة الاسلام بنحو التبرع أمر مستحب ولا یختل بقصده التقرب المعتبر فی وقوعه عبادة وافراغ ذمته بانطباق عنوان حجة الاسلام علیه، ومما ذکرنا ظهر الحال فی الاستئجار علی الحج الندبی عن المیت الذی علیه حجة الاسلام، ویأتی مع اتحاد النوع ما ذکر فی النیابة تبرعاً من فراغ ذمة المیت عما علیه من حجة الاسلام.

[1] قد تقدم فی المسألة الثانیة والسبعین من مسائل وجوب الحج اعتبار الاستنابة فی الحی المستطیع العاجز عن الاتیان بالمباشرة، ولا تکفی مجرد نیابة الغیر وذکرنا أن ذلک مقتضی الروایات الواردة فیه.

ص :263

قبل أدائه مشکل، بل التبرّع عنه حینئذٍ أیضاً لا یخلو عن إشکال فی الحج الواجب[1].

(مسألة 26) لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد، وإن کان الأقوی فیه الصحّة، إلاّ إذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکة کما إذا نذر کل منهما أن یشترک مع الآخر فی تحصیل الحج، وأمّا فی الحج المندوب فیجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النیابة، کما یجوز بعنوان إهداء الثواب، لجملة من الأخبار الظاهرة فی جواز النیابة أیضاً[2]، فلا داعی لحملها علی خصوص إهداء الثواب.

الشَرح:

[1] کلمة فی الحج الواجب موضعه ما ذکر فی صدر المسألة الآتیة من قوله قدس سره «لا یجوز ان ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد»، فان کلمة فی الحج الواجب، تتمة لذلک، واما ما وقع فی المسألة الآتیة وإن کان الاقوی الصحة فهی تتمة هذه المسألة وکلمة فیه زائدة، وقد ذکر أن بعض ما ورد فی استحباب الحج عن الغیر یعم الحی الذی علیه حجة الإسلام، ولکن ما ذکرنا من الاجزاء مع اتحاد النوع لا یجری علی الحی حتی فیما إذا عجز للتأخیر عن المباشرة فان وظیفته حینئذٍ استنابته وبعثه من یحج عنه، ولا یجزی مجرد النیابة بل الاستئجار من شخص آخر، واللّه العالم.

(مسألة 27) یجوز أن ینوب جماعة عن المیّت أو الحی فی عام واحد فی الحج المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل یجوز ذلک فی الواجب أیضاً کما إذا کان علی المیّت أو الحی الّذی لا یتمکّن من المباشرة لعذر، حجّان مختلفان نوعاً کحجّة الإسلام والنذر أو متحدان من حیث النوع کحجّتین للنذر فیجوز أن یستأجر أجیرین لهما فی عام واحد، وکذا یجوز إذا کان أحدهما واجباً والآخر مستحبّاً، بل یجوز أن یستأجر أجیرین لحج واجب واحد کحجّة الإسلام فی عام واحد احتیاطاً لاحتمال بطلان حج أحدهما، بل وکذا مع العلم بصحّة الحج من کل منهما[1] وکلاهما آت بالحج الواجب وإن کان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، فهو مثل ما إذا صلّی جماعة علی المیّت فی وقت واحد، ولا یضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر فإنّ الذمّة مشغولة ما لم یتمّ العمل فیصحّ قصد الوجوب من کل منهما، ولو کان أحدهما أسبق شروعاً.

الشَرح:

یحجون وهذا عبارة اُخری عن النیابة، وفی المقام روایات أُخری لا یبعد دعوی ظهورها فی التشریک فی نفس الحج ولا أقل من اطلاقها وحملها علی إهداء الثواب فقط بلا وجه، نعم مورد الروایات ما إذا حج الشخص عن نفسه وینوی النیابة فیه عن الغیر، واما قصد النیابة عن المتعدد بحیث یکون الحج حجهم فغیر داخل فی الروایات، ولکن یفهم جوازها کذلک منها لعدم احتمال الفرق.

.··· . ··· .

الشَرح:

یعلم أن الآخر یفرغ من العمل المستأجر علیه قبله، نعم مع عدم العلم لا بأس بقصده ولو مطلقاً فان مقتضی الاستصحاب عدم تحقق العمل من الآخر قبله، وما ذکره الماتن من صلاة جماعة علی المیت فی زمان واحد أیضاً کما ذکر، فانه لا تکون صلاة من لم یفرغ عنها بعد فراغ الآخر واجبة.

ص :266

وإن لم یعلم أحد الأمرین ففی خروجه من الأصل أو الثلث وجهان، یظهر من سیّد الریاض قدس سره خروجه من الأصل، حیث إنّه وجّه کلام الصدوق قدس سره _ الظاهر فی کون جمیع الوصایا من الأصل _ بأنّ مراده ما إذا لم یعلم کون الموصی به واجباً أولا، فإنّ مقتضی عمومات وجوب العمل بالوصیة خروجها من الأصل خرج عنها صورة العلم بکونها ندبیاً، وحمل الخبر الدالّ بظاهره علی ما عن الصدوق أیضاً علی ذلک، لکنّه

الشَرح:

فی الحج النذری أنه بمنزلة الدین، ففی الصحیح عن ضریس الکناسی، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام «عن رجل علیه حجة الإسلام نذر نذراً فی شکر لیحجن به (عنه) رجلاً إلی مکة فمات الذی نذر قبل ان یحج حجة الاسلام ومن قبل ان یفی بنذره الذی نذر، قال: إن ترک مالاً یحج عنه حجة الإسلام من جمیع المال، وأخرج من ثلثه ما یحج به رجلاً لنذره وقد وفی بالنذر، وإن لم یکن ترک مالاً بقدر ما یحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترک، ویحج عنه ولیه حجة النذر، إنما هو مثل دین علیه»(1) ولکن لا یخفی ان قوله علیه السلام إنما «هو مثل دین علیه» راجع إلی حجة الإسلام وغیر راجع إلی نذر الاحجاج وإلا لم یکن یخرج من الثلث، وقد ذکر علیه السلام الوفاء به من ثلثه ومع عدم المال یحج ولیه، وحج ولیه أمر مستحب. کما یشهد لذلک صحیحة عبداللّه بن ابی یعفور، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام «رجل نذر للّه ان عافی اللّه ابنه من وجعه لیحجنه إلی بیت اللّه الحرام فعافی اللّه الابن ومات الأب فقال: الحجة علی الأب یوءدیها عنه بعض ولده، قلت: هی واجبة علی ابنه الذی نذر فیه، فقال: هی واجبة علی الأب من ثلثه أو یتطوع ابنه فیحج عن ابیه»(2) فانها صریحه فی عدم وجوبه علی الإبن.

ص :268

مشکل فإنّ العمومات مخصّصة بما دلّ علی أنّ الوصیة بأزید من الثلث ترد إلیه إلاّ مع إجازة الورثة، هذا مع أنّ الشبهة مصداقیة[1] والتمسّک بالعمومات فیها محل إشکال، وأمّا الخبر المشار إلیه وهو قوله علیه السلام : «الرجل أحقّ بماله مادام فیه الروح إن أوصی الشَرح:

[1] الصحیح الجواب الاوّل، وأنه لا یمکن فی المقام التمسک بما دل علی وجوب العمل بالوصیة بتقریب أن مقتضی عمومه العمل بها من اصل الترکة، نظیر قوله سبحانه «من بعد وصیة یوصی بها أو دین» وذلک فان ما دل علی رد الوصیة إلی الثلث أو عدم نفوذها الا فی مقداره، وکقوله علیه السلام فی موثقة عمار الساباطی «المیت أحق بماله مادام فیه الروح یبین منه، وإذا قال: بعدی فلیس له إلا الثلث»(1) قد قیدت ما دل علی وجوب العمل بالوصیة بما إذا کانت فی مقدار الثلث وما یخرج من اصل الترکة، سواء قلنا باختصاصه بتجهیز المیت وحجة الإسلام والزکاة والخمس أو عممناه لمطلق واجب مالی أو بدنی ایضاً، إنما یجب اخراجها کذلک لا بعنوان الوصیة، بل هی دیون أو ملحق بالدین واللازم اخراجها کذلک ولو لم یوص بها المیت، فلا عموم فی المقام الا ما دلّ علی نفوذ وصیة المیت ووجوب العمل بها من ثلثه الا إذا رضی الوارث بالزائد علیه، وإذا شک فی کون الموصی به کالحج المفروض فی المقام حجة الإسلام أو حج ندبی، فالاستصحاب فی عدم اشتغال ذمة المیت بحجة الإسلام حال حیاته یحرز وجوب العمل بالحج الموصی به من ثلث المیت، وبتعبیر آخر وجوب العمل والاخراج من الثلث یثبت فی الوصیة بما ینفی عنه ثبوته علی عهدة المیت حال حیاته، وهذا یحرز بضم الوجدان إلی الاصل. فان ما یجب اخراجه من اصل الترکة ولو بلا رضا الورثة ما یجب دیناً أو کان واجباً علی المیت حال حیاته فانه یجب اخراجه ولو لم یوص به المیت، والمتحصل یکون

ص :269

به کلّه فهو جائز»، فهو موهون بإعراض العلماء عن العمل بظاهره[1]، ویمکن أن یکون المراد بماله هو الثلث الّذی أمره بیده، نعم یمکن أن یقال فی مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلی هذه الأمکنة البعیدة عن مکّة: الظاهر من قول الموصی: حجّوا عنّی؛ هو حجّة الإسلام الواجبة لعدم تعارف الحج المستحبی فی هذه الأزمنة والأمکنة، فیحمل الشَرح:

من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیة، فیما إذا لم یکن فی البین اصل یحرز به حال الفرد المشکوک. ومما ذکر یظهر أنه لو علم اشتغال ذمة المیت حال حیاته بحجة الإسلام أو بالزکاة أو الخمس وشک فی الاداء قبل موته فمقتضی الاستصحاب فی وجوب الأخراج من اصل الترکة أوصی بها ام لا، وما ورد فی الحلف الاستظهاری فی وجوب بقاء الدین علی ذمته مورده الدین المالی ولا یجری فی مثل المقام ومفاد قاعدة الید الجاریة فی ترکة المیت أنها ملکه. لا نفی الدین عن عهدته فضلاً عن عدم اشتغال ذمته بواجب یخرج من اصل الترکة.

[1] لا یخفی أنها ضعیفة سنداً فان الشیخ رواها عن علی بن الحسن عن علی بن اسباط عن ثعلبة عن عمرو بن شداد والسری جمیعاً عن عمار بن موسی عن أبی عبداللّه علیه السلام وعمرو بن شداد مجهول والسری ملعون، ومع ذلک تعارضها موثقته السابقة وغیرها، بل ما ورد فی عدم نفوذ الوصیة إلاّ فی ثلث المیت متواترة اجمالاً فلا مجال للاعتماد علیها، وقد ذکر الصدوق قدس سره فی الفقیه بعد نقلها عن علی بن اسباط عن ثعلبة عن أبی الحسن عمرو بن شداد الازدی عن عمار الساباطی عن أبی عبداللّه علیه السلام المراد منها «ما إذا لم یکن للموصی قریب ولا بعید فیوصی بماله کله حیث یشاء ومتی کان له وارث قریب أو بعید لم یجز له ان یوصی اکثر من الثلث وإذا أوصی باکثر من الثلث رد إلی الثلث» اقول الاظهر جواز وصیته من لا وارث له بماله حیث شاء إلا ان الروایة آبیة عن الحمل علی ذلک فانه من حمل المطلق علی الفرد النادر.

ص :270

علی أنّه واجب من جهة هذا الظهور[1] والانصراف کما أنّه إذا قال: أدّوا کذا مقداراً خمساً أو زکاة؛ ینصرف إلی الواجب علیه.

فتحصّل أنّ فی صورة الشک فی کون الموصی به واجباً حتّی یخرج من أصل الترکة أولا حتّی یکون من الثلث مقتضی الأصل الخروج من الثلث لأنّ الخروج من الأصل موقوف علی کونه واجباً وهو غیر معلوم، بل الأصل عدمه إلاّ إذا کان هناک انصراف کما فی مثل الوصیة بالخمس أو الزکاة أو الحج ونحوها.

نعم لو کانت الحالة السابقة فیه هو الوجوب کما إذا علم وجوب الحج علیه سابقاً ولم یعلم أنّه أتی به أو لا فالظاهر جریان الاستصحاب والإخراج من الأصل، ودعوی أنّ ذلک موقوف علی ثبوت الوجوب علیه وهو فرع شکّه لا شک الوصی أو الوارث، ولا یعلم أنّه کان شاکّاً حین موته أو عالماً بأحد الأمرین مدفوعة بمنع اعتبار شکّه، بل یکفی شک الوصی أو الوارث أیضاً، ولا فرق فی ذلک بین ما إذا أوصی أو لم یوص فإنّ مقتضی أصالة بقاء اشتغال ذمّته بذلک الواجب عدم انتقال ما یقابله من الترکة إلی الوارث، ولکنّه یشکل علی ذلک الأمر فی کثیر من الموارد لحصول العلم غالباً بأنّ المیّت کان مشغول الذمّة بدین أو خمس أو زکاة أو حج أو نحو ذلک، إلاّ أن یدفع بالحمل علی الصحّة، فإنّ ظاهر حال المسلم الإتیان بما وجب علیه، لکنّه مشکل فی الشَرح:

[1] عدم تعارف الحج المستحب فی هذه الازمنة والامکنة لا یوجب اخراجه من أصل الترکة، لأنه إذا لم یذکر فی وصیته أن علیّ حجة الإسلام یکتفی باخراجه عن ثلثه، لاحتمال کون وصیته به بعنوان الاحتیاط، وکذا الحال فی وصیته باخراج مقدار من الخمس والزکاة، نعم إذا علم الوارث باشتغال ذمته بما أوصی یخرج من اصل الترکة.

ص :271

الواجبات الموسعة بل فی غیرها أیضاً فی غیر الموقتة، فالأحوط فی هذه الصورة الإخراج من الأصل[1].

(مسألة 2) یکفی المیقاتیة[2] سواء کان الحج الموصی به واجباً أو مندوباً ویخرج الأوّل من الأصل والثانی من الثلث، إلاّ إذا أوصی بالبلدیة وحینئذٍ فالزائد عن أجرة المیقاتیة فی الأوّل من الثلث، کما أنّ تمام الأُجرة فی الثانی منه.

(مسألة 3) إذا لم یعیّن الأُجرة فاللازم الاقتصار علی أجرة المثل[3] للانصراف إلیها، ولکن إذا کان هناک من یرضی بالأقل منها وجب استئجاره إذ الانصراف إلی أجرة المثل إنّما هو نفی الأزید فقط، وهل یجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الشَرح:

[1] لا یبعد کونه اظهر فیما علم باشتغال ذمته بان یکون الحق علی الذمة، وکذا فیما إذا کان متعلقاً بالعین وکانت العین باقیة، واما مع تلفها واحتمال اداء الحق قبل اتلافها ببدله أو احتمال تلفها بلا تفریط فلا یجب الاخراج لعدم احرار الاشتغال وثبوت الحق فی ذمّته.

[2] لان عنوان ما علی عهدته من الحج أو الموصی به ینطبق علی الافعال والمناسک التی تبدأ بالاحرام من المیقات.

الأحوط ذلک[1] توفیراً علی الورثة خصوصاً مع الظنّ بوجوده وإن کان فی وجوبه إشکال خصوصاً مع الظنّ بالعدم، ولو وجد من یرید أن یتبرّع فالظاهر جواز الاکتفاء به بمعنی عدم وجوب المبادرة إلی الاستئجار، بل هو المتعیّن توفیراً علی الورثة، فإن أتی به صحیحاً کفی وإلاّ وجب الاستئجار، ولو لم یوجد من یرضی بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزید إذا کان الحج واجباً، بل وإن کان مندوباً أیضاً مع وفاء الثلث،

الشَرح:

الأمر فی سائر الحج مما یخرج من ثلث المیت، کذلک سواء کان واجباً أو مندوباً فیما إذا کان الزائد علی أجرة الحج من ثلث المیت یصل إلی الورثة أو یکون للمیت وصیة اخری یجب العمل بها ولا یمکن إلاّ باستئجار من یطلب الأقل من أجرة المثل. نعم إذا لم یصل الزائد إلی الورثة وامکن العمل بتمام وصایاه مع وصیته بصرف تمام ثلثه لم یجب استئجار من یطلب الاقل بل یجوز استئجار من یطلب الازید من اجرة المثل إذا کان فی استئجاره خصوصیة لکونه اعرف بمسائل الحج التی یمکن للاجیر الابتلاء بها.

[1] قد یقال لا بأس بترکه حتی مع الظن بوجود من یطلب الأقل من أجرة المثل، فان الاستئجار بأجرة المثل مقتضی الاستصحاب فی عدم وجود من یطلب الأقل ولا فرق فی جریانه بین صورة الظن وعدمه، فان الظن مع عدم اعتباره ملحق بالشک، ولکن لا یخفی إنما لا یجب الفحص إذا قیل بان خطابات وجوب قضاء حجة الإسلام عن المیت ینصرف إلی الحج عنه بأجرة المثل ولو فی صورة الامکان، وکذا فیما کان الحج عنه بالوصیة، فخطاب وصیته ینصرف إلی الحج عنه بأجرة المثل ولو فی صورة إمکانه، یعنی ان لا تکون الأُجرة أزید منها فی صورة إمکانه الحج عنه بأُجرة المثل، وفی هذا الفرض لا یجب استئجار من یطلب الاقل حتی فیما کان وجوده محرزاً، واما إذا قلنا بعدم الانصراف وأن مدلول خطابات الأمر

ص :273

ولا یجب الصبر إلی العام القابل ولو مع العلم بوجود من یرضی بأجرة المثل أو أقل، بل لا یجوز لوجوب المبادرة إلی تفریغ ذمّة المیّت[1] فی الواجب والعمل بمقتضی الوصیّة فی المندوب.

وإن عیّن الموصی مقداراً للأجرة تعیّن وخرج من الأصل فی الواجب إن لم یزد

الشَرح:

بالقضاء أو العمل بالوصیة، بل مدلول خطاب الوصیة هو أن یوءتی بطبیعی الحج عنه، فان ما علی عهدته أو ما أوصی به هو الطبیعی لا خصوص الحج بأجرة المثل، وما یتوقف علیه الطبیعی لا ینتقل إلی ملک الوارث، فان الارث بعد الدین والوصیة یکون مقتضی ذلک تعین الاکتفاء بالاقل مع إمکان الاستئجار به، وبما أن الفحص طریق إلی تعیین ما یتوقف علیه الطبیعی من الأقل أو اجرة المثل، فالشبهة فی المقام وإن کانت موضوعیة إلا ان الاصل فی عدم وجدان من یطلب الأقل لا یثبت کون اجرة المثل هی الموقوف علیه فی الحج عن المیت، وکذا الاستصحاب فی بقاء مقدار التفاوت بین الأقل واجرة المثل فی ملک المیت لا یثبت ان الموقوف علیه لطبیعی الحج عنه هو أجرة المثل لیثبت صحة الاستئجار بها، هذا مع عدم رضا الورثة بالاستئجار بالاکثر کما هو ظاهر، ومما ذکر یظهر الحال فیما وجد متبرع بالحج عن المیت فی حجة الإسلام أو فی واجب خاص کان علی المیت، واما لو وجد متبرع بالحج عنه فلا تسقط وصیته بالحج المندوب عنه من ثلثه.

[1] لو لم یناقش فی فوریة وجوب القضاء مما کان علی المیت حال حیاته فلا ینبغی التأمل فی أنه لا دلیل علی وجوب الحج المندوب عن المیت فوراً، فان وجوب العمل بالوصیة لا یقتضی إلا عدم جواز التأخیر بحیث یحتمل عدم التمکن من العمل بها بعد ذلک، والمفروض ان المیت لم یذکر فی وصیته إلا الحج عنه بعد موته.

ص :274

علی أجرة المثل[1] وإلاّ فالزیادة من الثلث، کما أنّ فی المندوب کلّه من الثلث.

(مسألة 4) هل اللازم فی تعیین أجرة المثل الاقتصار علی أقل النّاس أجرة أو یلاحظ من یناسب شأن المیّت فی شرفه وضعته؟ لا یبعد الثانی، والأحوط الأظهر الأوّل[2]، ومثل هذا الکلام یجری أیضاً فی الکفن الخارج من الأصل أیضاً.

الشَرح:

[1] ظاهر التعلیق أنه إذا زادت الأُجرة لایجب العمل باعطاء الزیادة ویجب رعایة وصیته باعطاء أجرة المثل حتی فیما إذا امکن الاستئجار بالأقل من اجرة المثل، ولکن الفرق بلا وجه، فانه ان فهم من وصیته ان الموصی کان یرید اعطاء هذا المقدار من الاجرة ولو للتوسعة علی الاجیر فاللازم اعطاء الزیادة، وإن لم یفهم منها إلا إتیان الحج بعد وفاته، لا یجب رعایة وصیته حتی فیما لو عیّن أجرة المثل وامکن الاستئجار بالأقل، والتفرقة بین الزائد عن أُجرة المثل حیث یحسب من ثلثه وبین الزائد عن الأقل مع امکان الاستئجار به فلا یحسب، بل تخرج أجرة المثل من أصل الترکة فی الواجب علیه غیر صحیح.

(مسألة 5) لو أوصی بالحج وعین المرة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن، وإن لم یعین کفی حج واحد إلاّ أن یعلم أنّه أراد التکرار[1]، وعلیه یحمل ما ورد فی الأخبار من أنّه یحج عنه مادام له مال _ کما فی خبرین _ أو ما بقی من ثلثه شیء _ کما فی ثالث _ بعد حمل الأوّلین علی الأخیر من إرادة الثلث من لفظ المال، فما عن الشیخ وجماعة من وجوب التکرار مادام الثلث باقیاً ضعیف، مع أنّه یمکن أن یکون المراد من الاخبار أنّه یجب الحج مادام یمکن الإتیان به ببقاء شیء من الثلث بعد العمل بوصایا أُخر، وعلی فرض ظهورها فی إرادة التکرار ولو مع عدم العلم بإرادته لابدّ من طرحها لإعراض المشهور عنها، فلا ینبغی الإشکال فی کفایة حج واحد مع عدم العلم بإرادة التکرار، نعم لو أوصی بإخراج الثلث ولم یذکر إلاّ الحج یمکن أن یقال بوجوب صرف تمامه فی الحج، وکذا لو لم یذکر إلاّ المظالم أو إلاّ الزکاة أو إلاّ الخمس، ولو أوصی أن یحج عنه مکرّراً کفی مرّتان لصدق التکرار معه.

الشَرح:

حجة الإسلام یلتزم بالاجزاء، وعلیه فلا بأس باستئجاره بل لا یبعد تعینه مع عدم رضی الورثة، نعم الاحوط علیهم الرضا باستئجار الآخر، ولو کان هذا بالاضافة إلی کبارهم کما هو الحال فی الکفن والتجهیز الواجب، ویشهد لما ذکرنا أنه لو لم یوجد الا الوضیع کان اللازم استئجاره ولا یجوز مع إمکان استئجاره التأخیر إلی ان یوجد الأجیر الشریف.

(مسألة 6) لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحج سنین معیّنة وعیّن لکل سنة مقداراً معیّناً واتّفق عدم کفایة ذلک المقدار لکل سنة صرف نصیب سنتین فی سنة أو ثلاث سنین فی سنتین مثلاً وهکذا، لا لقاعدة المیسور لعدم جریانها فی غیر مجعولات الشارع[1]، بل لأنّ الظاهر من حال الموصی إرادة صرف ذلک المقدار فی الحج وکون

الشَرح:

یحج عنه مبهماً، فقال: یحج عنه مابقی من ثلثه شیء» وفی الآخر «یحج عنه مادام له مال»(1) ومع ضعفهما یوءخذ مع الاطلاق وعدم فهم التکرار بمقتضی إطلاق الحج عنه المقتضی لحصول الطبیعی ولو مرة واحد بحج واحد.

تعیین مقدار کل سنة بتخیّل کفایته، ویدلّ علیه أیضاً خبر علی بن محمّد الحضینی وخبر إبراهیم بن مهزیار[1] ففی الأوّل تجعل حجّتین فی حجّة وفی الثانی تجعل ثلاث حجج فی حجّتین، وکلاهما من باب المثال کما لا یخفی.

الشَرح:

بالنذر أو الحلف، والفاقد للخصوصیة لم یتعلق به أمر الوالد أو لم یتعلق به النذر إذا أمر الوالد ولده بزیارة الحسین علیه السلام یوم عرفة أو نذرها ولم یتمکن منه یومها، فالالتزام بوجوب زیارتها فی یوم آخر لیس من إطاعة الوالد أو الوفاء بالنذر إلی غیر ذلک، والأمر فی الوصیة کذلک. وعلی الجملة یکون المنصرف فی مادل علی قاعدة المیسور ما إذا کان الوجوب الشرعی المتعلق بالکل أو المشروط بالاصالة، ولا یعم ما إذا کان تبعاً لطلب الغیر أو التزامه. نعم إذا استفید من طلب الغیر ان طلبه الشیء الخاص بنحو تعدد المطلوب أو کان نذره کذلک، ثبت الوجوب الشرعی فی الناقص والفاقد وإن لم تتم قاعدة المیسور کما أنه إذا کان الطلب الشرعی الثابت بالاصالة فی موارد انحلال الطلب بأن یکون الناقص ایضاً فرداًمطلوباً بطلب نفسی مستقل، کما فی أمر الشارع بصوم شهر رمضان یکون ثبوت الوجوب فیمن لا یتمکن إلا من صوم بعض الایام بالعقل، ولا یرتبط بقاعدة المیسور. وکذا الأمر بالاضافة إلی اداء الدین وهکذا. وعلی الجملة التکلیف من هذه الموارد تعلقه بالمتمکن منه غیر مرتبط بحصول التکلیف بالاضافة إلی الباقی بخلاف الحال فی الواجبات الارتباطیة أو المشروطة.

[1] والخبر أن کلاهما لابراهیم بن مهزیار ففی الاول، قال: کتب إلیه علی بن محمد الحضینی «أن ابن عمی أوصی أن یحج عنه بخمسة عشر دیناراً فی کل سنة، ولیس یکفی، ما تأمر فی ذلک، فکتب علیه السلام یجعل حجتین فی حجه، فإن اللّه عالم بذلک»(1) وفی الثانی، قال: کتبت إلیه علیه السلام «ان مولاک علی بن مهزیار أوصی ان یحج

ص :278

هذا، ولو فضل من السنین فضلة لا تفی بحجّة فهل ترجع میراثاً أو فی وجوه البر أو تزاد علی أجرة بعض السنین؟ وجوه[1].

الشَرح:

عنه من ضیعة صیر ریعها لک فی کل سنة حجة إلی عشرین دیناراً وانه قد انقطع طریق البصرة، فتضاعف الموءن علی الناس، فلیس یکتفون بعشرین دیناراً، وکذلک أوصی عدة من موالیک فی حججهم فکتب علیه السلام یجعل ثلاث حجج حجتین انشاء اللّه»(1) فإن المروی فی الاول: کتاب علی بن محمد الحضینی إلیه علیه السلام ، وفی الثانی: کتابة نفسه إلیه علیه السلام فیما أوصی به علی بن مهزیار، والخبران وان یکونان مورد المناقشة سنداً لعدم ثبوت توثیق لابراهیم بن مهزیار، وان ذکر فی الحدائق انه ثقة وکونه من سفراء القائم علیه السلام ، ومن الابواب المعروفین علی ما ذکره ابن طاوس فی ربیع الشیعة ایضاً، غیر ثابت إلا ان الاظهر اعتباره. فانه من المعاریف الذین لم ینقل فی حقهم قدح، وعلی کل تقدیر فلا ینبغی التأمل فی الحکم لانه علی القاعدة، لان الظاهر من حال الموصی ان یُعین الاُجرة المفروضة لاعتقاده کفایتها للحج عنه حتی فی المستقبل.

ولو کان الموصی به الحج من البلد ودار الأمر بین جعل أجرة سنتین مثلاً لسنة وبین الاستئجار بذلک المقدار من المیقات لکل سنة ففی تعیین الأوّل أو الثانی وجهان، ولا یبعد التخییر بل أولویة الثانی، إلاّ أنّ مقتضی إطلاق الخبرین الأوّل[1].

هذا کلّه إذا لم یعلم من الموصی إرادة الحج بذلک المقدار علی وجه التقیید وإلاّ فتبطل الوصیة إذا لم یرج إمکان ذلک بالتأخیر أو کانت الوصیة مقیّدة بسنین معیّنة.

(مسألة 7) إذا أوصی بالحج وعیّن الأجرة فی مقدار فإن کان الحج واجباً ولم یزد ذلک المقدار عن أجرة المثل أو زاد وخرجت الزیادة من الثلث تعیّن، وإن زاد ولم تخرج الزیادة من الثلث بطلت الوصیة ویرجع إلی أجرة المثل[2]، وإن کان الحج مندوباً فکذلک تعیّن أیضاً مع وفاء الثلث بذلک المقدار، وإلاّ فبقدر وفاء الثلث مع عدم کون التعیین علی وجه التقیید، وإن لم یف الثلث بالحج أو کان التعیین علی وجه التقیید بطلت الوصیة وسقط وجوب الحج.

الشَرح:

السنوات علی ما تقدم، وإلا یصرف فی بعض وجوه الخیر الا نسب بالمیت، والمال لأن غرضه من بقائه وصول الثواب إلیه بنحو تعدد المطلوب فإن أمکن الحج عنه فهو وإلاّ یصرف فی وجهٍ آخر.

[1] لا ینبغی التأمل فی ثبوت الاطلاق فی الجواب بالاضافة إلی الخبر الثانی الذی کَتبه إبراهیم إلیه علیه السلام ، وظاهر السوءال فیه فرض الوصیة بالحج البلدی وعلیه فالاحوط لو لم یکن اظهر تعین الاول.

(مسألة 8) إذا أوصی بالحج وعین أجیراً معیّناً تعیّن استئجاره بأجرة المثل، وإن لم یقبل إلاّ بأزید فإن خرجت الزیادة من الثلث تعیّن أیضاً وإلاّ بطلت الوصیة واستؤجر غیره بأجرة المثل فی الواجب مطلقاً، وکذا فی المندوب إذا وفی به الثلث ولم یکن علی وجه التقیید، وکذا إذا لم یقبل أصلاً.

(مسألة 9) إذا عیّن للحج أجرة لا یرغب فیها أحد، وکان الحج مستحبّاً بطلت الوصیة إذا لم یرج وجود راغب فیها، وحینئذٍ فهل ترجع میراثاً أو تصرف فی وجوه البر أو یفصل بین ما إذا کان کذلک من الأوّل فترجع میراثاً أو کان الراغب موجوداً ثمّ طرأ التعذّر؟ وجوه.

والأقوی هو الصرف فی وجوه البر[1]، لا لقاعدة المیسور بدعوی أنّ الفصل إذا

الشَرح:

أُجرة المثل یخرج من أصل الترکة علی ما تقدم، وإن لم یمکن اخراج الزائد من ثلثه اما لوصیته بتمام ثلثه علی أمر آخر أو لا، ولم تکن ترکته إلا بمقدار اجرة المثل، بطلت الوصیة ویحج عنه باُجرة المثل. نعم إذا کانت ترکته زائدة علی أجرة المثل ولکن لا یبلغ ثلث الزائد المقدار الذی عینه فی وصیته للحج عنه، فإن اجاز الورثة نفذت وصیته فی کل الأُجرة التی عینها فی وصیته، وإلا نفذت فی ثلث الزائد حیث ینضم إلی اُجرة المثل، وبتعبیر آخر یکون المقام من صغریات من أوصی بالزائد علی ثلثه بعد دینه فی بقاء ما اوصی به من ثلثه فی ملکه.

تعذّر یبقی الجنس، لأنّها قاعدة شرعیة وإنّما تجری فی الأحکام الشرعیة المجعولة للشارع ولا مَسرح لها فی مجعولات النّاس، کما أشرنا إلیه سابقاً، مع أنّ الجنس لا یعد میسوراً للنوع فمحلها المرکبات الخارجیة إذا تعذّر بعض أجزائها ولو کانت ارتباطیة، بل لأنّ الظاهر من حال الموصی فی أمثال المقام إرادة عمل ینفعه، وإنّما عیّن عملاً خاصاً لکونه أنفع فی نظره من غیره فیکون تعیینه لمثل الحج علی وجه تعدّد المطلوب وإن لم یکن متذکّراً لذلک حین الوصیة، نعم لو علم فی مقام کونه علی وجه التقیید فی عالم اللُبّ أیضاً یکون الحکم فیه الرجوع إلی الورثة، ولا فرق فی الصورتین بین کون التعذّر طارئاً أو من الأوّل.

ویؤیّد ما ذکرنا ما ورد من الأخبار فی نظائر المقام، بل یدلّ علیه خبر علی بن سوید عن الصادق علیه السلام : قال «قلت : مات رجل فأوصی بترکته أن أحج بها عنه فنظرت فی ذلک فلم تکف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال علیه السلام : ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها، فقال علیه السلام : ضمنت إلاّ أن لا تکون تبلغ أن یحج بها من مکّة فإن کانت تبلغ ان یحج بها من مکة فأنت ضامن».

ویظهر ممّا ذکرنا حال سائر الموارد الّتی تبطل الوصیة لجهة من الجهات.

هذا فی غیر ما إذا أوصی بالثلث وعیّن له مصارف وتعذّر بعضها، وأمّا فیه فالأمر أوضح لأنّه بتعیینه الثلث لنفسه أخرجه عن ملک الوارث بذلک فلا یعود إلیه.

الشَرح:

الأمر بما عینه من الحج عنه، وإن لم یمکن ذلک فبأمر آخر یصل إلیه ثوابه. وهذه القرینة العامة توجب هذا الظهور فی مقامات نظیر الوصیة والأمر أوضح إذا أوصی بتمام ثلثه وعین له مصارف تعذر بعضها بعد موته، فانها تصرف فی سائر موارد الخیر ولا ترجع إلی الوارث، ولا فرق فی ذلک بین جریان العذر بعد موته أو کان ذلک قبل موته ایضاً، ویوءید ما ذکر روایة علی بن مزید قدس سره صاحب السابری، قال: «أوصی إلیّ

ص :282

.··· . ··· .

الشَرح:

رجل بترکته وأمرنی ان أحج بها عنه، فنظرت فی ذلک فإذا هی شیء یسیر لا یکفی للحج، فسألت أبا حنیفة وفقهاء أهل الکوفة، فقالوا: تصدق بها إلی ان قال: فلقیت جعفر بن محمد علیهماالسلام فی الحجر، فقلت: رجل مات وأوصی إلیَّ بترکته ان احج بها عنه فنظرت فی ذلک فلم یکف، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها، فقال: ما صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها، فقال: ضمنت إلا ان لا یکون یبلغ ما یحج به من مکة فان کان لایبلغ ما یحج به من مکة فلیس علیک ضمان، فان کان یبلغ ما یحج به من مکة فانت ضامن»(1) فإنها دالة علی أن المال الموصی به للحج إذا لم یکف للحج من المیقات ولو بأخذ الاجیر من مکة یصرف المال فی التصدق، وما فی المتن من روایة علی بن سوید غیر صحیح، فانه من اصحاب الرضا وأبی الحسن موسی والروایة عن جعفر بن محمد مع ان الروایة عن علی بن مزید أو فرقد لم یثبت لها توثیق، لا یقال إذا أوصی بمال لا یکفی للحج ولو من المیقات وکان له ترکة یبلغ ثلثها مقدار أجرة الحج عنه ولو من المیقات بتکمیل اجرة المثل من بقیة ثلثه، کما إذا کان الحج الموصی به مندوباً أو واجباً یخرج من ثلثه إذا قلنا بخروج غیر حجة الإسلام من الثلث ایضاً، وذلک فإن غرض الموصی هو الحج عنه بعد موته، غایة الأمر لخیاله بأن ما عیّنه من المال یکفی له، عیّن فی وصیته ذلک المقدار، فإنه یقال لا یفهم ذلک فی الوصیة بالحج المندوب ولو کان غرضه الحج عنه من ثلثه بأی مبلغ، لم یکن وجه لتعیین الاُجرة فی وصیته. وعلی الجملة لا تکون الوصیة بالحج بأجرة وصیتَهُ بالزائد عن تلک الاجرة، نعم إذا احرز ما یوصی به هو الحج الواجب علیه مما یخرج من ثلثه

ص :283

(مسألة 10) إذا صالحه علی داره مثلاً وشرط علیه أن یحج عنه بعد موته صحّ ولزم وخرج من أصل الترکة وإن کان الحج ندبیاً[1] ولا یلحقه حکم الوصیة.

ویظهر من المحقّق القمی قدس سره فی نظیر المقام إجراء حکم الوصیة علیه بدعوی أنّه بهذا الشرط ملک علیه الحج وهو عمل له أجرة فیحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل فإن کانت زائدة عن الثلث توقف علی إمضاء الورثة، وفیه أنّه لم یملک علیه الحج مطلقاً فی ذمّته ثمّ أوصی أن یجعله عنه، بل إنّما ملک بالشرط الحج عنه وهذا لیس مالاً یملکه الورثة فلیس تملیکاً ووصیة وإنّما هو تملیک علی نحو خاص لا ینتقل إلی الورثة.

الشَرح:

بناء علی ما تقدم یوءتی بالحج المیقاتی عنه ما لم یزد من ثلثه، فان غرضه فراغ ذمته عما اشتغلت به حال حیاته، فان زادت من ثلثه فنفوذ الوصیة باصل الحج انما هو فی فرض آخر وهو رضی الورّاث، بخلاف ما لو قیل بان الحج الواجب کحجة الاسلام یخرج من أصل الترکة أوصی به ام لا، فانه یجب الاستئجار إذا کانت له ترکه تکفی بالحج من المیقات أوصی بذلک ام لا علی ما تقدم.

وکذا الحال إذا ملّکه[1] داره بمئة تومان مثلاً بشرط أن یصرفها فی الحج عنه أو عن غیره، أو ملکه إیّاها بشرط أن یبیعها ویصرف ثمنها فی الحج أو نحوه، فجمیع ذلک صحیح لازم من الأصل وإن کان العمل المشروط علیه ندبیاً.

نعم له الخیار عند تخلّف الشرط، وهذا ینتقل إلی الوارث بمعنی أنّ حق الشرط ینتقل إلی الوارث فلو لم یعمل المشروط علیه بما شرط علیه یجوز للوارث أن یفسخ المعاملة.

الشَرح:

خیار الفسخ فی العقد الذی وقع فیه الشرط إذا کان العقد قابلاً لخیار الفسخ، فما عن الماتن قدس سره من کون الحج عن المصالح ملکاً له، ولکن بحیث لا ینتقل إلی وارثه بعد موته، ولذا یخرج من اصل الترکة حتی فیما کان الحج عنه ندبیاً لا یمکن المساعدة علیه، بل عدم انتقال الحج عنه إلی ملک الورثة لعدم کونه ملکاً للمصالح.

إذا ملّکه داراً وشرط الحج عنه صحّ

[1] هذا الفرض غیر فرض صلح الدار السابق فانه إذا باع داره بمئة مع شرطه ان یحج عن البایع بمئة بعد موته تصیر المئة ملکاً لبایعها بمجرد البیع وبعد موته تدخل المئة فی ترکته، فان کانت بمقدار ثلث ترکة البائع أو أقل نفذ الشرط علی المشتری وإلاّ یکون نفوذه مشروطاً باجازة الوارث ورضاهم سواء کان رضاهم حال حیاة البایع أو بعد موته، فإن الشرط فی الحقیقة وصیة بالحج عنه بثمن الدار. نعم ما ذکر الماتن قدس سره ثالثاً من تملیک داره الغیر واشتراطه علیه ان یبیع الدار بعد موته ویحج بثمنه عنه، کمثال الصلح فی کون الحج عنه بثمنهاکبیعها لیس ملکاً للشارط حتی یحسب من ترکته.

ثم إنه قد ذکر قدس سره انه یثبت فی هذه الموارد مع عدم عمل المشروط علیه بالشرط خیار الفسخ فللوارث مع تخلفه فسخ الصلح أو التملیک والبیع، وقد یقال ان

ص :285

(مسألة 11) لو أوصی بأن یحج عنه ماشیاً أو حافیاً صح واعتبر خروجه من الثلث إن کان ندبیاً وخروج الزائد عن أجرة المیقاتیة منه إن کان واجباً[1]، ولو نذر فی حال

الشَرح:

الخیار فی الفرض غیر قابل للانتقال إلی الوارث وان ینتقل خیار الفسخ إلی الوارث فی سائر الموارد، والوجه فی ذلک ان الخیار إنما ینتقل إلی الوارث فی الموارد التی یمکن انتفاعهم بالخیار ولیس المقام کذلک، لتعین صرف المال فی الحج عن المیت. ولذا یکون مع تخلفه خیار الفسخ للمیت ویستعمله الحاکم بالولایة لان المیت لا یمکن له استعمال خیار الفسخ.

أقول: لا یخفی انه إذا فسخ الحاکم الشرعی أو الوصی المعاملة بخیار المیت، ترجع الدار أو المبیع إلی ملک المیت فتدخل الدار أو المبیع الآخر فی ترکة المیت لا محالة، فلا ینفذ شرطه لانفساخه بفسخ المعاملة. وحساب الشرط مع انفساخه وصیّة لازمة حسابه من ثلث المیت، وعلی ذلک ینتفع الوارث بخیار الفسخ حتی للمیت، فإن المیت لا یمکن ان یستعمل هذا الخیار، ولا وجه للالتزام بثبوته بل للحاکم ولایة علی تنفیذ شرط المیت علی المشروط، فیأخذ الدار فی الاول والثالث ویبیعها ویستأجر شخصاً آخر للحج عن الشارط، فالدار عند بیع الحاکم ملک للمشروط علیه یبیعها الحاکم قهراً علیه لتنفیذ شرط المیت علیه، فلا مورد لتوهم دخولها فی ترکة المیت وحساب الحج عنه من ثلث المیت، واللّه سبحانه هو العالم.

[1] ویلاحظ الزائد عن الاجرة المیقاتیة التی لم یشترط فیها لا ماشیاً ولا حافیاً، فان الخارج من اصل الترکة طبیعی الحج المیقاتی، وایضاً هذا فیما کانت وصیته بحجة الاسلام، واما سائر الحج الواجب فیخرج من ثلث المیت مع الوصیة لا مطلقاً، نعم القضاء من دون وصیة حسابه من اصل الترکة علی ورثته الکبار علی ما تقدم.

ص :286

حیاته أن یحج ماشیاً أو حافیاً ولم یأت به حتی مات وأوصی به أو لم یوص وجب الاستئجار عنه من أصل الترکة کذلک، نعم لو کان نذره مقیّداً بالمشی ببدنه أمکن أن یقال بعدم وجوب الاستئجار عنه لأنّ المنذور هو مشیه ببدنه فیسقط بموته لأن مشی الأجیر لیس ببدنه، ففرق بین کون المباشرة قیداً فی المأمور به أو مورداً.

(مسألة 12) إذا أوصی بحجّتین أو أزید وقال: إنّها واجبة علیه صدّق وتخرج من أصل الترکة[1]، نعم لو کان إقراره بالوجوب علیه فی مرض الموت وکان متّهماً فی إقراره فالظاهر أنّه کالإقرار بالدین فیه فی خروجه من الثلث إذا کان متّهماً علی ما هو الأقوی.

الشَرح:

(مسألة 13) لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکة أجرة الاستئجار وشک فی أنّه استأجر الحج قبل موته أو لا فإن مضت مدّة یمکن الاستئجار فیها فالظاهر حمل أمره علی الصحّة[1] مع کون الوجوب فوریاً منه، ومع کونه موسعاً إشکال، وإن لم تمض مدّة یمکن الاستئجار فیها وجب الاستئجار من بقیّة الترکة إذا کان الحج واجباً ومن بقیّة الثلث إذا کان مندوباً، وفی ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان[2]، نعم لو کان المال المقبوض موجوداً أخذ حتّی فی الصورة الأُولی وإن احتمل أن یکون استأجر من مال نفسه إذا کان ممّا یحتاج إلی بیعه وصرفه فی الأجرة وتملک ذلک المال بدلاً عمّا جعله أجرة لأصالة بقاء ذلک المال علی ملک المیّت.

الشَرح:

(مسألة 14) إذا قبض الوصی الأجرة وتلفت فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامناً، ووجب الاستئجار من بقیّة الترکة أو بقیّة الثلث[1]، وإن اقتسمت علی الورثة استرجع منهم، وإن شک فی کون التلف عن تقصیر أو لا فالظاهر عدم الضمان أیضاً[2]، وکذا الحال إن استأجر ومات الأجیر ولم یکن له ترکة[3] أو لم یمکن الأخذ من ورثته.

الشَرح:

(مسألة 15) إذا أوصی بما عنده من المال للحج ندباً ولم یعلم أنّه یخرج من الثلث أو لا لم یجز صرف جمیعه[1]، نعم لو ادّعی أنّ عند الورثة ضِعف هذا أو أنّه أوصی سابقاً بذلک والورثة أجازوا وصیّته ففی سماع دعواه وعدمه وجهان[2].

(مسألة 16) من المعلوم أنّ الطواف مستحب مستقلاً من غیر أن یکون فی ضمن الحج[3]، ویجوز النیابة فیه عن المیّت، وکذا عن الحی إذا کان غائباً عن مکّة أو

الشَرح:

الذی آجر نفسه علیه، فإنه من الدین علی الأجیر فتخرج من ترکته. واما إذا لم یکن له ترکة فبما أنه لیس علی الوصی ضمان تخرج من بقیة الترکة أو بقیة الثلث علی ما تقدم.

[1] لان ما عنده وإن کان ملکاً للموصی إلا انه لا یعلم ولایته بالتصرف فی جمیعها بالوصیة، واصالة الصحة لا تجری من موارد الشک فی ولایة المتصرف. ودعوی أن اصالة الصحة تقتضی ان المال بمقدار الثلث کما تری فان جریانها موقوف علی ثبوت ولایته المتوقفة علی کونه بمقدار الثلث.

[2] ولکن الاظهر عدم السماع فإنه یعتبر قول ذی الید إذا کان اقراراً علی النفس. أو فیما قام دلیل خاص علی اعتباره کالإخبار بنجاسة ما بیده ولا یدخل المقام فی شیء منها، فإن إخباره بضعف المال بید الورثة یعد من الاقرار للنفس والدعوی علی الورثة، وقوله فإنهم أجازوا وصیته من قبیل الإخبار عنهم یعتبر فیه شرط قبول الخبر، واما اصالة الصحة فی وصیته بالحج بالمال المزبور فقد تقدم عدم جریانها فی موارد الشک فی ولایة المتصرف.

حاضراً وکان معذوراً فی الطواف بنفسه، وأمّا مع کونه حاضراً وغیر معذور فلا تصحّ الشَرح:

یکن فی ضمن حج أو عمرة، ویشهد لذلک عدة روایات بل یمکن استفادة ذلک من اطلاق قوله سبحانه «إنّ الصفا والمروة من شعائر اللّه فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیهم أن یطوف بهما، ومن تطوع خیراً فإن اللّه شاکرٌ علیم»(1).

وقد ورد فی بعض الروایات کصحیحة حریز بن عبداللّه عن أبی عبداللّه علیه السلام «الطواف لغیر اهل مکة افضل من الصلاة، والصلاة لاهل مکة والقاطنین بها افضل من الطواف»(2) وصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام «یستحب ان یطوف ثلاثمئة وستین اسبوعاً علی عدد أیام السنة»(3) الحدیث إلی غیر ذلک مما یستفاد منه الاستحباب النفسی للطواف حول البیت ویجوز فی الطواف المستحب النیابة عن الغیر، وفی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام «قلت له فاطوف عن الرجل والمرأة وهما بالکوفة؟ فقال: نعم، یقول حین یفتتح الطواف: اللّهمّ تقبل من فلان، للذی یطوف عنه»(4) وصحیحة اسحاق بن عمار عن أبی ابراهیم علیه السلام قال: «سألته عن الرجل یحج فیجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض اهله وهو عنه غائب ببلد آخر... قال: نعم»(5) الحدیث فانها تعم ما کان الجعل بعنوان النیابة أو هدیة الثواب بل ما بعده قرینة علی کون المراد النیابة، وصحیحة موسی بن القاسم قال: قلت لأبی جعفر الثانی: «قد أردت ان اطوف عنک وعن ابیک، فقیل لی: ان

ص :291

النیابة عنه، وأمّا سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلاً غیر معلوم حتّی مثل السعی بین الصفا والمروة[1].

الشَرح:

الاوصیاء لا یطاف عنهم، فقال: بلی، طف ما امکنک»(1) نعم لا یجوز النیابة عن الحاضر بمکة إذا لم یکن به علة، کما یشهد بذلک صحیحة اسماعیل بن عبدالخالق قال: «کنت إلی جنب أبی عبداللّه علیه السلام وعنده ابنه عبداللّه أو ابنه الذی یلیه، فقال: له رجل اصلحک اللّه یطوف الرجل عن الرجل وهو مقیم بمکة لیس به علّة؟ فقال: لا، لو کان یجوز لأمرت ابنی فلاناً فطاف عنی _ وسمی الاصغر وهما یسمعان»(2) والتقیید بعدم العلة مفروض فی کلام السائل فلا یدلّ علی جواز النیابة عن الحاضر بمکة إذا کان به علّة، إلا انه یمکن ان یستدل علیه بما دلّ علی «جواز النیابة فی الطواف عن المریض والمغمی علیه والمبطون»(3) حیث لا یحتمل اختصاصه بما إذا کان جزءاً من الحج أو العمرة، أضف إلی ذلک بعض الاطلاقات فی بعض الروایات، ففی روایة أبی بصیر، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام «من وصل أباً، أو ذا قرابة له فطاف عنه کان له اجره کاملاً، وللذی طاف عنه، مثل اجره ویفضل هو بصلته إیاه بطواف آخر»(4) فانها تعم باطلاقها ما إذا کان الأب أو القریب ایضاً بمکة غایة الأمر إذا لم یکن للحاضر علة لم تجز النیابة علی ما تقدم.

.··· . ··· .

الشَرح:

کالطواف، ففیما رواه فی الوسائل عن البرقی فی المحاسن عن ابن محبوب عن علی بن رئاب عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم لرجل من الانصار إذا سعیت بین الصفا والمروة کان لک عنداللّه اجر من حجّ ماشیاً من بلاده ومثل أجر من اعتق سبعین رقبة موءمنة»(1) ولکنها لم ترد إلا فی مقام بیان ثواب اعمال الحج والعمرة ومناسکها لا فی مقام ثواب السعی بین الصفا والمروة منفرداً عن الحج والعمرة، کما یظهر ذلک بملاحظة روایتی التهذیب والفقیه فانه روی فی التهذیب عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن محمد بن قیس قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام «وهو یحدث الناس بمکة فقال: إن رجلاً من الانصار جاء إلی النبی صلی الله علیه و آله وسلم یسأله فقال له رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم إن شئت فسل وإن شئت اخبرتک بما جئت تسألنی عنه فقال اخبرنی یا رسول اللّه فقال: جئت تسألنی مالک فی حجک وعمرتک فان لک إذا توجهت إلی سبیل الحج ثم رکبت ثم قلت بسم اللّه وباللّه مضت راحلتک لم تضع خفاً إلا کتب لک حسنة ومحی عنک سیئة فإذا احرمت ولبست کان لک بکل تلبیة لبیتها عشر حسنات ومحی عنک عشر سیئات فاذا طفت بالبیت الحرام اسبوعاً کان لک بذلک عند اللّه عهد وذخر یستحی ان یعذبک بعده ابداً فاذا صلیت الرکعتین خلف المقام کان لک بها حجة متقبلة فاذا سعیت بین الصفا والمروة کان لک مثل اجر من حج ماشیاً من بلاده ومثل اجر من اعتق سبعین رقبة موءمنة» الحدیث وکذا فی الفقیه فلا دلالة لها علی استحباب السعی بین الصفا والمروة نفسیاً کما لا دلالة لها علی استحباب الاحرام کذلک، ویستظهر الاستحباب النفسی ایضاً

ص :293

(مسألة 17) لو کان عند شخص ودیعة ومات صاحبها وکان علیه حجّة الإسلام وعلم أو ظن أنّ الورثة لا یؤدون[1] عنه إذا ردها إلیهم، جاز بل وجب علیه أن الشَرح:

مما رواه الصدوق فی العلل عن محمد بن الحسن عن محمد بن یحیی واحمد بن ادریس عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن محمد بن مسلم عن یونس عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام «یقول: ما من بقعة احب إلی اللّه من المسعی لانه یذل فیه کل جبار عنید»(1) السند المذکور فی المروی فی الوسائل عن العلل(2)، وحیث إنه لم توجد روایة یرویها محمد بن الحسن الاشعری عن محمد بن مسلم کما لم یوجد روایة رواها محمد بن مسلم عن یونس، فالصحیح هو محمد بن اسلم ولم یثبت له توثیق فلا یمکن الاعتماد علیها، بل لا دلالة لها إلا علی فضیلة المسعی لا استحباب السعی فیه نفسیاً، وعلی الجملة لم یثبت الاستحباب النفسی لشیء من اعمال العمرة أو الحج نفسیاً غیر الطواف ورکعتیه.

[1] ذکر قدس سره أن الصحیحة وإن کانت مطلقة إلا ان الاصحاب قیدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأدیتهم لو دفعها إلیهم، ولکن قد یقال إن کان المراد من الاطلاق شمول الصحیحة لصورة احتمال عدم الاداء ان دفع المال إلیهم فالاطلاق صحیح ولکن لا موجب لرفع الید عنه، وإن کان المراد شمولها حتی لصورة علمه باداء الورثة علی تقدیر دفع الودیعة إلیهم فالاطلاق غیر تام، لان فرض السائل فی السؤال «لیس لوارثه شیء» لاحتماله أن الورثة لحاجتهم إلی المال لا یوءدون الحج عن المیت علی تقدیر دفعه إلیهم، ولو لم یکن هذا ظاهر ذکر الفرض ولا اقل من الاحتمال فلا یتم الاطلاق.

ص :294

یحج بها عنه، وإن زادت عن أجرة الحج رد الزیادة إلیهم لصحیحة برید «عن رجل استودعنی مالاً فهلک ولیس لوارثه شیء ولم یحج حجّة الإسلام قال علیه السلام : حج عنه وما فضل فأعطهم» وهی وإن کانت مطلقة إلاّ أنّ الأصحاب قیّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأدیتهم لو دفعها إلیهم، ومقتضی إطلاقها عدم الحاجة إلی الاستئذان من الحاکم الشرعی[1]، ودعوی أنّ ذلک للإذن من الإمام علیه السلام کما تری، لأنّ الظاهر من کلام الإمام علیه السلام بیان الحکم الشرعی، ففی مورد الصحیحة لا حاجة إلی الإذن من الحاکم، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثة شیء، وکذا عدم الاختصاص بحج الودعی بنفسه لانفهام الأعم من ذلک منها.

الشَرح:

وعلی الجملة، لا یعتبر علم المستودع ولا ظنه بعدم اداء الوارث بل یکفی احتمال ذلک وإن لم یکن بمرتبة الظن، والمستفاد من قول الإمام علیه السلام فی الجواب «حج عنه وما فضل فاعطهم» هو ان اللازم ان لا یبقی حجة الإسلام علی عهدة المیت مع عدم العلم بحج الورثة عن مورثهم، ولذا لا فرق فی الحکم بین عدم المال للوارث أو کان لهم ولکن لا یعلم الاداء منهم مع دفع الودیعة إلیهم حتی فی هذه الصورة، اقول فرض السائل عدم المال للورثة بنفسه یوجب الظن نوعاً بانهم لحاجتهم إلی المال لا یؤدون الحج عن المیت خصوصاً فی صورة انکارهم أو تشکیکهم فی استقراره علیه.

وهل یلحق بحجّة الإسلام غیرها من أقسام الحج[1] الواجب أو غیر الحج من سائر ما یجب علیه مثل الخمس والزکاة والمظالم والکفارات والدین أو لا؟ وکذا هل

الشَرح:

النظر عن بیانه، ویجری هذا الظهور فی کل مورد یوجه الإمام علیه السلام الحکم إلی السائل أو غیره فی مقام الجواب عن واقعة محقّقة أو مفروضة تحققها تقع مورد السؤال، وما ذکر مراد الماتن علیه السلام من قوله لان الظاهر من کلام الإمام علیه السلام بیان الحکم الشرعی.

یلحق بالودیعة غیرها[1] مثل العاریة والعین المستأجرة والمغصوبة والدین فی ذمّته أو لا؟ وجهان، قد یقال بالثانی، لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة إذا قلنا إنّ الترکة مع الدین تنتقل إلی الوارث وإن کانوا مکلّفین بأداء الدین ومحجورین عن التصرف قبله، بل وکذا علی القول ببقائها معه علی حکم مال المیّت لأنّ أمر الوفاء إلیهم فلعلّهم أرادوا الوفاء من غیر هذا المال أو أرادوا أن یباشروا العمل الّذی علی المیّت بأنفسهم، والأقوی مع العلم بأنّ الورثة لا یؤدّون بل مع الظنّ القوی أیضاً جواز الصرف فیما علیه، لا لما ذکر فی المستند: من أنّ وفاء ما علی المیّت من الدین أو نحوه واجب کفائی علی کل من قدر علی ذلک، وأولویة الورثة بالترکة إنّما هی مادامت موجودة وأمّا إذا بادر أحد إلی صرف المال فیما علیه لا یبقی مال حتّی یکون الورثة أولی به، إذ هذه الدعوی فاسدة جدّاً، بل لإمکان فهم المثال من الصحیحة، أو دعوی تنقیح المناط، أو أنّ المال إذا کان بحکم مال المیّت فیجب صرفه علیه ولا یجوز دفعه إلی من لا یصرفه علیه، بل وکذا

الشَرح:

الحال فی سائر الواجبات التی تقضی عن المیت بالوصیة ویدخل فیها الکفارات، فانه مع عدم الوصیة یرجع المال إلی الورثة ومعها حالها حال الوصیة بغیر حجة الإسلام.

علی القول بالانتقال إلی الورثة حیث إنّه یجب صرفه فی دینه فمن باب الحسبة یجب علی من عنده صرفه علیه، ویضمن لو دفعه إلی الوارث لتفویته علی المیّت، نعم یجب الاستئذان من الحاکم لأنّه ولی من لا ولی له، ویکفی الإذن الإجمالی فلا یحتاج إلی إثبات وجوب ذلک الواجب علیه کما قد یتخیّل، نعم لو لم یعلم ولم یظن عدم تأدیة الوارث لا یجب الدفع إلیه، بل لو کان الوارث منکراً أو ممتنعاً وأمکن إثبات ذلک عند الحاکم أو أمکن إجباره علیه لم یجز لمن عنده أن یصرفه بنفسه.

(مسألة 18) یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه وعن غیره، وکذا یجوز له أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غیره.

الشَرح:

المعین، وما بیده اما مال المیت والورثة أو مال المیت فقط ولا ولایة لمن بیده المال علی المیت ولا علی الورثة، بل إذا کان عنده ما یکفی لحجة الإسلام فقط ولم یکن للمیت مال آخر فللورثة حق الاختصاص باعیان الترکة فلهم إخراجه من مالهم ولو بالاستدانة علی أنفسهم أو مباشرتهم فی الحج عن میّتهم، وکذا فی غیر حجة الإسلام مما یخرج عن أصل الترکة من الزکاة والخمس والمظالم وسائر الدیون المالیة فما تضمنته الصحیحة من التکلیف علی المستودع، الحج عن المیت بما بیده من مال المیت، سواء کان بمقدار مصرف الحج أو أزید فی صورة ظنّه بأن الورثة لا یوءدون الحج عن میتهم، أو فی صورة مطلق الاحتمال ینافی حق الورثة فی اعیان الترکة، بل هم مکلفون مع عدم وصیة المیت بإخراج الحج من الترکة، إلاّ أنّه کما ذکرنا لا خصوصیة للودیعة فی هذا الحکم، واما ما ذکر فی المستند أن مقتضی الاخبار المتواترة المصرحة بوجوب قضاء الحج عن المیت من اصل ماله من غیر خطاب إلی شخص معین، وجوبه علی کل مکلف. وهو یجعل الوجوب الکفائی للمستودع اصلا ثانیاً، فالتوقف علی الاذن یحتاج إلی دلیل، بل یکون مقتضی ما ذکر

ص :298

(مسألة 19) یجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحج أن یحج بنفسه ما لم یعلم أنّه أراد الاستئجار من الغیر، والأحوط عدم مباشرته[1] إلاّ مع العلم بأنّ مراد المعطی حصول الحج فی الخارج، وإذا عیّن شخصاً تعیّن إلاّ إذا علم عدم أهلیّته وأنّ المعطی مشتبه فی تعیینه أو أنّ ذکره من باب أحد الأفراد.

الشَرح:

ان الوجوب فی غیر الحج من الموارد ما یقضی من اصل الترکة أو یوءدی منه کوجوب قضاء الحج وأولویة الورثة مادامت اصل الترکة باقیة، واما إذا بادر أحد إلی صرفها فیما یخرج عن الاصل لا یبقی مال حتی یکون الورثة أولی به، ولذا لا یعتبر الاذن من الحاکم الشرعی فی هذه الموارد، حیث لا یمکن المساعدة علیه. فان مقتضی کون الترکة اکثر مما یجب، یخرج من اصل الترکة. وکذا مقتضی تعلق حق أولیاء المیت باعیانها ان لا یجوز التصرف فیها الا بالاستئذان منهم، ولو کان وجوب القضاء بنحو الواجب الکفائی بحیث یکون لکل مکلف الولایة فی التصرف فی ترکة المیت، لجاز للأجنبی عن أولیاء المیت الحج عن المیت من عند نفسه ولو بقصد أخذ اجرة المثل ثم أخذها من الورثة قهراً علیهم، أو سرقة من عندهم، ولیس عدم جواز ذلک إلاّ لکون الورثة هم المکلفون بالاخراج والاداء، کما یشهد بذلک مثل صحیحة ضریس عن أبی جعفر علیه السلام «فی رجل خرج حاجاً حجة الإسلام فمات فی الطریق، فقال: إن مات فی الحرم فقد اجزأت عنه حجة الاسلام وإن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجة الإسلام»(1).

.··· . ··· .

الشَرح:

أن ظهور کلام الموکل ولو کان اطلاقیاً معتبر مع عدم العلم بالخلاف وکون استئجار الغیر متیقنا بحسب مراد المعطی واقعاً، لا یوجب رفع الید عن الظهور الاطلاقی لکلامه وتوکیل شخص فی احد طرفی المعاملة لا یوجب اخراجه فیها عن الطرف الآخر لامکان کون الشخص اصیلاً فی المعاملة وکیلاً فیها عن الآخر. وعلی الجملة الظهور ولو کان اطلاقاً یعتبر مع عدم العلم بالخلاف ولا یکون اعتباره تابعاً لاحراز الواقع ودعوی انصراف الاطلاق إلی استئجار غیر نفسه فی مثل التوکیل فی الاستئجار للحج مما یکون الوکیل کالغیر إن لم یکن أولی منه ممنوعة.

ص :300

فصل

فی الحج المندوب

(مسألة 1) یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغیرهما أن یحج مهما أمکن، بل وکذا من أتی بوظیفته من الحج الواجب، ویستحب تکرار الحج بل یستحب تکراره فی کل سنة، بل یکره ترکه خمس سنین متوالیة، وفی بعض الأخبار : «من حجّ ثلاث حجّات لم یصبه فقر أبداً».

(مسألة 2) یستحب نیّة العود إلی الحج عند الخروج من مکّة، وفی الخبر إنّها توجب الزیادة فی العمر، ویکره نیّة عدم العود، وفیه أنّها توجب النقص فی العمر.

(مسألة 3) یستحب التبرّع بالحج عن الأقارب وغیرهم أحیاءً وأمواتاً، وکذا عن المعصومین : أحیاءً وأمواتاً، وکذا یستحب الطواف عن الغیر وعن المعصومین : أمواتاً وأحیاءً مع عدم حضورهم فی مکّة أو کونهم معذورین.

(مسألة 4) یستحب لمن لیس له زاد وراحلة أن یستقرض ویحج إذا کان واثقاً بالوفاء بعد ذلک.

(مسألة 5) یستحب إحجاج من لا استطاعة له.

(مسألة 6) یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحج لیحج بها.

(مسألة 7) الحج أفضل من الصدقة بنفقته.

(مسألة 8) یستحب کثرة الإنفاق فی الحج، وفی بعض الأخبار : «إنّ اللّه یبغض الاسراف إلاّ بالحج والعمرة».

(مسألة 9) یجوز الحج بالمال المشتبه کجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.

(مسألة 10) لا یجوز الحج بالمال الحرام لکن لا یبطل الحج إذا کان لباس إحرامه

ص :301

وطوافه وثمن هدیه من حلال[1].

(مسألة 11) یشترط فی الحج الندبی إذن الزوج والمولی بل الأبوین فی بعض الصور، ویشترط أیضاً أن لا یکون علیه حج واجب مضیق، لکن لو عصی وحج صح[2].

(مسألة 12) یجوز إهداء ثواب الحج إلی الغیر بعد الفراغ عنه، کما یجوز أن یکون ذلک من نیّته قبل الشروع فیه.

(مسألة 13) یستحب لمن لا مال له یحج به أن یأتی به ولو بإجارة نفسه عن غیره، وفی بعض الأخبار : إنّ للأجیر من الثواب تسعاً وللمنوب عنه واحد.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

العمرة؟ قال: لا ولکنّه یعنی الحج والعمرة جمیعاً لأنّهما مفروضان»(1)، وفی صحیحة الفضل عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قول اللّه سبحانه: «وأتمّوا الحج والعمرة للّه»، قال: هما مفروضان(2). وفی مصحّحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج علی من استطاع إلیه سبیلاً لأنّ اللّه یقول: «وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه»(3).

إلی غیر ذلک ممّا یستفاد منه وجوبها علی کل مکلف استطاع إلیها، وأنّ وجوبها فی العمر مرّة واحدة، وأنّها تجب علی المستطیع إلیها فوراً، کما هو مقتضی کونها بمنزلة الحج الوارد فی المصحّحة ونحوها، والمستفاد من غیرها کمصححة عمر بن اُذینة المرویة فی الکافی: «قال: کتبت إلی أبی عبداللّه علیه السلام » بمسائل بعضها مع ابن بکیر وبعضها مع أبی العباس، فجاء الجواب بإملاءه: سألت عن قول اللّه : «وللّه علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا» یعنی به الحج والعمرة جمیعاً لأنّهما مفروضان، وسألته عن قول اللّه : «وأتمّوا الحج والعمرة للّه»، قال: یعنی بتمامهما أدائهما، واتقاء ما یتقی المحرم فیهما)(4) الحدیث، وظاهرها وجوب کل منهما وإن لم یتحقق شرط وجوب الآخر وما قیل من عدم وجوب أحدهما إلاّ مع الاستطاعة للآخر أو أنّ الحج یجب مع الاستطاعة له مجرّداً عنها، ولکن وجوب العمرة مشروط بالاستطاعة للحج، کما عن الدروس لا یناسب ظاهر ما تقدّم من الأخبار وغیرها وهذا

ص :304

فتجب بأصل الشرع علی کل مکلّف بالشرائط المعتبرة فی الحج فی العمر مرّة[1]، بالکتاب والسنّة والإجماع، ففی صحیحة زرارة : العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج فإنّ اللّه تعالی یقول : «وأتمّوا الحج والعمرة للّه»، وفی صحیحة الفضیل فی قول اللّه تعالی : «وأتمّوا الحج والعمرة» قال علیه السلام : «هما مفروضان».

ووجوبها بعد تحقّق الشرائط فوری کالحج، ولا یشترط فی وجوبها استطاعة الحج، بل تکفی استطاعتها فی وجوبها وإن لم تتحقّق استطاعة الحج، کما أنّ العکس کذلک فلو استطاع للحج دونها وجب دونها، والقول باعتبار الاستطاعتین فی وجوب کل منهما وأنّهما مرتبطان ضعیف، کالقول باستقلال الحج فی الوجوب دون العمرة.

(مسألة 2) تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار[2]، وهل تجب علی من وظیفته حج التمتّع إذا استطاع لها ولم یکن مستطیعاً للحج؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات، وهو الأقوی، وعلی هذا فلا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابة وإن کان مستطیعاً لها وهو فی مکّة، وکذا لا تجب علی من تمکّن منها ولم یتمکّن من الحج لمانع، ولکن الأحوط الإتیان بها.

الشَرح:

فی العمرة المفردة، وأمّا فی وجوب حج التمتع فلا ینبغی التأمّل فی أنّ وجوبه مشروط بالاستطاعة لعمرة التمتع، حیث إنّ عمرته شرط فی صحة حج التمتع علی ما یأتی.

[1] بلا خلافٍ بین الأصحاب ویدل علیه غیر واحد من الروایات منها صحیحة زرارة بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج لأن اللّه تعالی یقول «وأتمّوا الحج والعمرة للّه» وإنّما نزلت العمرة بالمدینة.

.··· . ··· .

الشَرح:

علیه الروایات المأثورة عن أهل البیت علیهم السلام کصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضی ما علیه من فریضة العمرة»(1). وفی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قلت: فمن تمتع بالعمرة إلی الحج أیجزی ذلک عنه؟ قال: نعم»(2). وصحیحة یعقوب بن شعیب قال: «قلت لأبی عبداللّه علیه السلام فی قول اللّه سبحانه: «وأتمّوا الحج والعمرة للّه» یکفی الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلی الحج مکان تلک العمرة المفردة؟ قال: کذلک أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أصحابه»(3) إلی غیر ذلک ممّا لا مجال للمناقشة فیها سنداً أو دلالة.

وأمّا من لم یکن مستطیعاً للحج ولم یجب علیه حج التمتع، وکان مستطیعاً بالإضافة إلی العمرة المفردة فقط، فهل تجب علیه العمرة المفردة کمن استطاع فی عصرنا الحاضر فی غیر أشهر الحج للعمرة، وکما فی الأجیر للحج عن الغیر بعد فراغه عن الحج النیابی؟ فالمشهور عند الأصحاب عدم وجوبها کما هو مختار الماتن أیضاً، وإنْ ذکر أنّ الإتیان بها أحوط، وربّما قیل بوجوبها فی الفرض بدعوی إنّ ما تقدّم من الأخبار فی أنّ العمرة والحج مفروضان، وأنّ العمرة واجبة علی الخلق، وأنّها بمنزلة الحج مقتضاها وجوبها علی کل مکلف إذا استطاع لها کوجوب الحج علیهم إذا استطاعوا له، غایة الأمر أنّ الآفاقی إذا استطاع لحج التمتع تکون عمرة التمتع مجزیة، بل یکون الواجب فی حقه عمرة التمتع دون المفردة، ویبقی غیر هذا الفرض تحت اطلاقاتها، ولکن لا یخفی أنّ العمرة الواردة فی الروایات المتقدمة الدالة علی

ص :306

.··· . ··· .

الشَرح:

وجوبها لم تقیّد بکونها عمرة مفردة، وإنّما استفید کونها مفردة لظهور تلک الأخبار فی الوجوب الاستقلالی المستفاد من اطلاقها، وإذا قام الدلیل علی دخول عمرة التمتع فی الحج یرفع الید عن ظهورها الإطلاقی بالإضافة إلی الآفاقی، حیث إنّ عمرة التمتع داخلة فی اطلاق العمرة، فتجب إذا استطاع للحج، فتکون جزءً من الحج، ففی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: دخلت العمرة فی الحج إلی یوم القیامة لأنّ اللّه تعالی یقول: «فمن تمتع بالعمرة إلی الحج فما استیسر من الهدی»، فلیس لأحد إلاّ أن یتمتع، لأنّ اللّه أنزل ذلک فی کتابه وجرت به السنة من رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم (1)، ونحوها غیر واحد من الروایات.

وفی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قلت لأبی جعفر علیه السلام قول اللّه من کتابه «ذلک لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام» قال: یعنی: أهل مکة لیس علیهم متعة، کل من کان أهله دون ثمانیة وأربعین میلاً ذات عرق وعسفان کما یدور حول مکة، فهو ممّن دخل فی هذه الآیة وکل من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعة»(2)، فإنّ ظاهر هذه أنّ من کان أهله وراء الحد فعلیه فی عمرته وحجه التمتع، والمفروض أنّ الآیة ناظرة إلی بیان الفریضة من العمرة والحج، ولو کان الواجب علی الآفاقی مع استطاعته للعمرة المفردة الإتیان بها إذا لم یکن مستطیعاً للحج لأشیر إلی ذلک، ولو فی بعض الروایات الواردة فی الأجیر الصرورة علی الحج عن الغیر بأنّ علیه بعد الفراغ عن الحج النیابی الإتیان بالعمرة المفردة لاستطاعته له، ولا ینافی ما ذکرنا ما ورد فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام من قوله «العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة

ص :307

(مسألة 3) قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط فی ضمن العقد والإجارة والإفساد، وتجب أیضاً لدخول مکّة بمعنی حرمته بدونها، فإنّه لا یجوز دخولها إلاّ محرماً إلاّ بالنسبة إلی من یتکرّر دخوله وخروجه کالحَطّاب والحَشّاش.

وما عدا ما ذکر مندوب[1].

الشَرح:

الحج لأنّ اللّه تعالی یقول: «وأتمّوا الحج والعمرة للّه» وإنّما نزلت العمرة بالمدینة»(1)، حیث إنّ نزول العمرة فی المدینة لا ینافی وجوب عمرة التمتع علی أهلها.

غایة الأمر ورد بیان ذلک فیما بعد علی ما دلّت الروایات الواردة فی أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم النّاس بالإحلال بعد فراغهم من السعی بین الصفا والمروة.

.··· . ··· .

الشَرح:

والمجتلبة أتوا النّبی صلی الله علیه و آله وسلم فسألوه فأذن لهم أن یدخلوا حلالاً»(1)، وصدر هذه الصحیحة محمول علی الاستحباب جمعاً بینهما وبین الصحیحتین السابقتین.

ثمّ إنّ المذکور فی الصحیحتین وإن کان وجوب الإحرام لدخول الحرم، إلاّ أنّ المراد صورة إرادة دخول مکة بقرینة أنّ هذا الحکم لأجل حرمة مکة، وانّ الداخل فیها من خارج الحرم یجب أن یکون ناسکاً ولیس مجرّد الإحرام بنسک، وإنّما یکون کذلک فیما کان فی ضمن العمرة أو الحج، وموضع بقیة الأعمال فی العمرة مکة، ولذا وقع السوءال فی بعض الروایات عن الدخول فیها بلا إحرام کصحیحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام هل یدخل الرجل مکة بغیر إحرام؟ قال: لا، إلاّ مریضاً أو من به بطن»(2)، ولا یبعد اتحادها مع الصحیحة المتقدمة، وانّ الإختلاف فیهما حدث فی نقل بعض الرواة، ویستثنی من الحکم عدّة أشخاص:

الأول: المریض الذی یکون فی مشقّة من الدخول بالإحرام بشهادة ورود استثنائه فی الروایات، وظاهرها من یکون مریضاً عند دخوله مکة بأن لم یزل العلة قبل دخوله فیها، ولو زال قبل ذلک یرجع إلی المیقات أو خارج الحرم ویحرم ثمّ یدخل.

الثانی: من یدخل مکة بإحرام حج الإفراد أو القِران أو بإحرام عمرة التمتع، فإنّ من یدخل فیها کذلک یکون علی الإحرام.

الثالث: من یقتضی عمله ومهنته تکرّر الدخول والخروج منها کالحطاب، ومن یجلب حاجیات البلد من خارجه، وقد ورد فی ذیل صحیحة رفاعة بن موسی المتقدمة «انّ الحطابة والمجتلبة أتوا النبی صلی الله علیه و آله وسلم ، فسألوه فأذن لهم أن یدخلوا

ص :309

.··· . ··· .

الشَرح:

حلالاً»(1).

الرابع: ولم یتعرّض له الماتن وهو الداخل فیها قبل انقضاء الشهر الذی اعتمر فیه، سواء کان ما أتی به أولاً بقصد عمرة التمتّع أو العمرة المفردة، ویدلّ علی ذلک بعض الروایات کموثّقة اسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع یجیء فیقضی متعته، ثمّ تبدو له الحاجة فیخرج إلی المدینة أو إلی ذات عرق، أو إلی بعض المعادن، قال: یرجع إلی مکة بعمرة إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، لأنّ لکل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج، قلت: فإنّه دخل فی الشهر الذی خرج فیه، قال: کان أبی مجاوراً ههنا فخرج یتلقی بعض هوءلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج»(2)، حیث إنّ قوله علیه السلام «یرجع إلی مکة بعمرة إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه» بمفهومه یدلّ علی عدم وجوب الإحرام فیما کان دخوله فی الشهر الذی اعتمر فیه، کما أنّ مقتضی تعلیله علیه السلام «لأنّ لکل شهر عمرة» عدم الفرق فی الحکم بین ما کان الأولی بقصد عمرة التمتع أو بقصد العمرة المفردة، ولعلّ قوله علیه السلام فی ذیلها «کان أبی مجاوراً . . .» إشارة إلی عدم مشروعیة الإحرام بالعمرة مع عدم انقضاء الشهر الذی اعتمر فیه، ولذا أحرم أبوه علیه السلام بالحج المراد منه حج الإفراد، حیث إنّ میقات حج التمتع مکة لاغیر، ویأتی إن شاء اللّه. أنّ العمرة الأولی التی کانت بقصد التمتع لا تبطل بالخروج بلا إحرام، ولکن تحسب عمرة مفردة، ویدلّ أیضاً علی الحکم ما ورد فی صحیحة حماد بن عیسی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من دخل مکة متمتعاً فی أشهر الحجّ لم یکن له أن یخرج حتی

ص :310

.··· . ··· .

الشَرح:

یقضی الحجّ . . . ، قال: قلت: فإن جهل فخرج إلی المدینة أو إلی نحوها بغیر إحرام، ثمّ رجع ابّان الحج فی أشهر الحج یرید الحج فیدخلها محرماً أو بغیر إحرام؟ قال: إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام، وإن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً، قلت: فأیّ الإحرامین والمتعتین، متعته الاُولی أو الأخیرة؟ قال: الأخیرة هی عمرته وهی المحتبس بها التی وصلت بحجّته»(1)، وبما أنّ ظاهرها کظاهر ما تقدّم عدم بطلان العمرة الأولی بالخروج بلا إحرام للحج، وإلاّ لم یکن وجه لاعتبار خروج الشهر الذی اعتمر فیه فی الإحرام ثانیاً تحسب العمرة الأولی مفردة، فالأحوط لو لم یکن أظهر الإتیان بطواف نسائها، ومقتضی إطلاق الأولی عموم الحکم حتی فیما کان خروجه بلا إحرام للحج عمدیاً وبلا عذر، وفرض الجهل فی الثانیة فی سوءال الراوی لا یوجب رفع الید عن الإطلاق، ولا یبعد أن یستفاد من الدخول بإحرام جدید عدم کون طواف النساء جزءاً، بل هو واجب مستقل کما فی الحج، بقی فی المقام ما ذکر الأصحاب وتعرض له الماتن من وجوب العمرة المفردة بافسادها، والمراد بالإفساد الجماع قبل الفراغ من سعیها، کما یشهد لذلک صحیحة مسمع عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی الرجل یعتمر عمرة مفردة، ثمّ یطوف بالبیت طواف الفریضة، ثمّ یغشی أهله قبل أن یسعی بین الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته وعلیه بدنة وعلیه أن یقیم، بمکة حتی یخرج الشهر الذی اعتمر فیه، ثمّ یخرج إلی الوقت الذی وقّته رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم لأهله فیحرم منه ویعتمر»(2)، وصحیحة برید بن معاویة العجلی قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشی أهله قبل أن یفرغ من طوافه

ص :311

.··· . ··· .

الشَرح:

وسعیه؟ قال: علیه بدنة لفساد عمرته، وعلیه أن یقیم إلی الشهر الآخر؟ فیخرج إلی بعض المواقیت فیحرم بعمرة»(1)، ونحوهما غیرهما وظاهر الکل صحة العمرة مع وجوب اعادتها وتکرارها، وذلک فإنّ قوله علیه السلام : «وعلیه الإقامة فی مکة حتی یخرج الشهر الذی اعتمر فیه» بضمیمة الروایات الواردة فی «أنّ لکل شهر عمرة مقتضاه أنّ الأمر بالبقاء والإحرام فی الشهر الآتی لئلاّ تقع العمرة الثانیة فی الشهر الذی اعتمر فیه»، وملاحظة اعتبار الفصل فرع صحة العمرة الأولی، وإلاّ فلا تکون عمرتان لتقعا فی شهرین، وعلیه فیجب إتمام العمرة الأولی أخذاً بقوله سبحانه: «وأتمّوا الحج والعمرة للّه»، ویدلّ أیضاً علی أنّ المراد بالفساد النقص لا البطلان تعلیل الإمام علیه السلام لزوم الکفارة بفساد عمرته، مع أنّ الکفارة تثبت حتی مع الجماع بعد السعی، ولکن اعتبار رجوعه بعد خروج الشهر إلی بعض المواقیت أو إلی ما وقته رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم لأهله یشعر بفساد العمرة المفردة حقیقة، فإنّه لو کانت تلک العمرة صحیحة کان میقات العمرة المفردة ثانیاً خارج الحرم لا میقات أهله، ولا أقل من عدم دلالة اعتبار اکمال الشهر علی صحة العمرة المفروض فیها الجماع قبل الفراغ من سعیها إلاّ أن یتشبث فی وجوب إتمامها بالإطلاق فی مثل قوله سبحانه: «وأتمّوا الحج والعمرة للّه» للإجمال فما دلّ علی الفساد، من أنّه بمعنی الفساد، فی الجماع فی إحرام الحج قبل الوقوف أو بمعنی البطلان رأساً، کما لا یخفی.

ثمّ إنّ فی جریان الفساد کما ذکر فی الجماع قبل اکمال السعی من عمرة التمتع أو اختصاصه بالعمرة المفردة خلاف، فإنّ جمعاً من الأصحاب عمّموه لعمرة التمتع

ص :312

.··· . ··· .

الشَرح:

أیضاً، ولکن الأظهر هو الإختصاص بالعمرة المفردة لعدم الإطلاق فی مثل ما تقدّم من الأخبار، نعم ربّما یستظهر العموم من مصححة معاویة بن عمار قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن متمتع وقع علی امرأته ولم یقصر، قال: ینحر جزوراً وقد خشیت أن یکون قد ثلم حجّه إن کان عالماً، وإن کان جاهلاً فلا شیء علیه»(1).

وفی المدارک أنّه إشعار فیها إلی بطلان عمرة التمتّع، ووجه الاستظهار أو الإشعار هو أنّ الحکم بنحر الجزور بالجماع قبل التقصیر فی فرض العلم بحرمته، والتعبیر بخشیة الخلل والفساد فی حجّه کون الجماع المسئول عن حکمه موجباً للفساد فی الجملة، وهو ما إذا وقع الجماع قبل الفراغ من طواف عمرته وسعیها، وفیه أنّ المحتمل جدّاً کون التعبیر بالخشیة فی صورة علمه للخوف بأنّ المتمتّع المفروض ارتکب ذلک فی إحرام حجّه قبل الوقوف بالمزدلفة، حیث إنّه لم یذکر فی الروایة ما یکون شاهداً لکون السؤال ناظراً إلی الجماع فی إحرام التمتّع، کیف وفی مصححته الأُخری المحتمل اتّحادها مع المتقدّمة، قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن متمتّع وقع علی أهله ولم یزر البیت قال: ینحر جزوراً وقد خشیت أن یکون قد ثلم حجّه إن کان عالماً، وإن کان جاهلاً فلا شیء علیه. وسألته عن رجل وقع علی امرأته قبل أن یطوف طواف النساء؟ قال: علیه جزور سمینة وإن کان جاهلاً فلا شیء علیه»(2)، ولو کانت هذه ناظرة إلی صورة وقوع الجماع فی إحرام التمتّع قبل طوافها لکان مدلولها عدم فساد عمرة التمتّع بالجماع قبل طوافها حتی مع العلم بحرمته ولو کانت راجعة إلی السؤال فی إحرام حجّ التمتّع فالأمر فی المصححة المتقدّمة أیضاً کذلک.

ص :313

.··· . ··· .

الشَرح:

وأمّا الاستدلال علی بطلان عمرة التمتّع بالجماع فی إحرام عمرة التمتّع بالاطلاق، فی مثل مصححة زرارة قال سألته «عن محرم غشی امرأته وهی محرمة؟ قال: جاهلین أو عالمین؟ قلت: أجبنی فی الوجهین جمیعاً؟ قال: إن کانا جاهلین استغفرا ربّهما ومضیا علی حجّهما ولیس علیهما شیء وإن کانا عالمین فرّق بینهما من المکان الذی احدثا فیه وعلیهما الحج من قابل وعلیهما بدنة، فإذا بلغا المکان الذی احدثا فیه فرّق بینهما حتی یقضیا نسکهما ویرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا»(1) الحدیث فلا یمکن المساعدة علیه، فإن اطلاق الأمر بإعادة الحج فی السنة الآتیة قرینة علی کونها ناظرة إلی الجماع فی إحرام الحج، حیث إنّ فساد عمرة التمتّع لا یوجب الحج فی السنة الآتیة إلاّ إذا لم یمکن تدارکها قبل الإحرام للحج وکذا الأمر بالتفریق حتی یرجعا إلی المکان الذی احدثا فیه. واستدل أیضاً علی لحوق عمرة التمتّع بالعمرة المفردة فی بطلانها بالجماع قبل اکمال سعیها بإطلاق صحیحة ضریس قال سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن رجل أمر جاریته أن تحرم من الوقت، فأحرمت ولم یکن هو أحرم فغشیها بعد ما احرمت؟ قال: یأمرها فتغتسل ثمّ تحرم ولا شیء علیه»(2) ووجه الاستدلال ظهور قوله علیه السلام ثمّ تحرم فی بطلان احرامها الأوّل، وترک الاستفصال فی الجواب عن کون احرامها للحج أو العمرة المفردة أو تمتّعاً، مقتضاه البطلان فی جمیع الصور. وفیه إنّ غایة مدلولها کون الإحرام لغواً بالجماع قبل الخروج عن المیقات، کما هو فرض السائل أنّه لم یحرم وهذا غیر اعادة العمرة فی الشهر الآتی، ولا یبعد أن یکون نفی الکفارة عن الرجل الآمر جاریته

ص :314

ویستحب تکرارها کالحج، واختلفوا فی مقدار الفصل بین العمرتین، فقیل : یعتبر شهر، وقیل : عشرة أیام، والأقوی عدم اعتبار فصل فیجوز إتیانها کل یوم، وتفصیل المطلب موکول إلی محلّه[1].

الشَرح:

بالإحرام مطلقاً قرینة علی وقوع الجماع قبل تلبیة الجاریة، حیث إنّه لا بأس بمحظورات الإحرام قبلها، فإنّ حقیقة الإحرام التلبیة فتحصل عدم تمام الدلیل علی جریان الحکم المذکور فی الجماع فی عمرة التمتع، والحکم المذکور یختص بما إذا وقع الجماع فی المفردة مع العلم بحرمته، کما ورد التقیید فی بعض الروایات المتقدمة، ویضاف إلی ذلک ما ورد فی صحیحه زرارة عن أبی جعفر علیه السلام «فی المحرم یأتی أهله ناسیاً، قال: لا شیء علیه إنّما هو بمنزلة من أکل فی نهار شهر رمضان وهو ناسٍ»(1)، وصحیحة معاویة بن عمار قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن محرم وقع علی أهله، فقال: إن کان جاهلاً فلا شیء علیه»(2)، وصحیحة عبدالصمد بن بشیر عن أبی عبداللّه علیه السلام «أنه قال لرجل أعجمی أحرم فی قمیصه: أخرجه من رأسک، فإنّه لیس علیک بدنة، ولیس علیک الحج من قابل، أی رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه»(3).

.··· . ··· .

الشَرح:

إلی غیر ذلک ممّا یأتی ما یدلّ علی استحباب تکرارها واختلفوا فی الفصل بین العمرتین، فقیل بعدم الاعتبار فیجوز الإتیان بالعمرة فی کل یوم، کما عن الجواهر واختاره الماتن قدس سره ، وقیل باعتبار الفصل بعشرة أیام، وقیل باعتبار الفصل بشهر المفسّر فی کلام بعضهم بثلاثین یوماً، وفی کلام البعض الآخر بانقضاء الشهر الهلالی الذی اعتمر فیه، وعلی التفسیر الثانی قد لا یکون فصل بین العمرتین حتی بیوم کما إذا اعتمر آخر یوم من الشهر الهلالی والیوم الأول بعد ذلک الشهر، والأظهر بحسب الروایات هو اعتبار الفصل بشهر علی التفسیر الثانی کما هو ظاهر عدة روایات منها صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «فی کتاب علی علیه السلام فی کل شهر عمرة»(1)، ونحوها موثقة یونس بن یعقوب(2)، ومنها صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کان علی علیه السلام یقول: لکل شهر عمرة»(3)، ونحوها صحیحة یونس بن یعقوب(4)، ومنها مصححة اسحاق بن عمار قال: «قال أبو عبداللّه علیه السلام : السنة أثنی عشر شهراً، یعتمر لکل شهر عمرة»(5)، وظاهرها کون العمرة الثانیة مشروعة إذا وقعت بعد انقضاء الشهر الذی اعتمر فیه، وإن لم یفصل بینهما یوم فضلاً عن ثلاثین یوماً، ومثلها مصححته المتقدمة الواردة فی متمتع یقضی عمرته ثمّ یخرج إلی المدینة أو غیرها حیث ذکر الإمام علیه السلام فیها: «یرجع إلی مکة

ص :316

.··· . ··· .

الشَرح:

بعمرة إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه لأنّ لکل شهر عمرة»، ومقتضاه أنّه یدخل بلا إحرام إذا دخل قبل خروج ذلک الشهر، ومقتضی التعلیل بقوله علیه السلام «لأنّ لکل شهر عمرة»(1) عدم الفرق بین کون العمرة الثانیة مفردة أو عمرة التمتع، فما عن بعض الأعاظم قدس سرهم من اختصاص اعتبار الفصل بشهر بما إذا کانت العمرتان مفردتین لا یمکن المساعدة علیه، نعم ظاهر الروایات اختصاص الفصل بین العمرتین من کل مکلف، وامّا إذا ناب عن اثنین فی العمرة المفردة جاز الإتیان بهما بلا فصل، وکذا إذا اعتمر عن نفسه وناب فی الثانی عن الآخر أو بالعکس.

.··· . ··· .

الشَرح:

کلما دخل لا ینافی اعتبار الفصل بین العمرتین بشهر، مضافاً إلی ضعف سندها حتی بناءً علی کون المراد بعلی بن أبی حمزة، ابن أبی حمزة الثمالی، وذلک فإنّه روی فی الفقیه هذه الروایة عن القاسم بن محمد عن علی بن أبی حمزة، وسنده إلی قاسم بن محمد غیر مذکور، بل لا یحتمل کون المراد ابن أبی حمزة الثمالی لعدم معهودیة نقل روایات الأحکام عنه، وممّا ذکر یظهر الحال فیما رواه فی الفقیه فی باب العمرة فی کل شهر وفی أقل ما یکون عن علی بن أبی حمزة، قال: «سألت أبا الحسن موسی علیه السلام ، قال: لکل شهر عمرة. قال: فقلت له أیکون أقل من ذلک؟ قال: لکل عشرة أیام عمرة»(1)، ووجه الظهور الإنصراف إلی البطائنی علی ما ذکرنا.

وأمّا ما ورد فی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «العمرة فی کل سنة مرّة»(2)، وفی صحیحة حریز عن أبی عبداللّه علیه السلام وصحیحة زرارة بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا تکون عمرتان فی سنة»(3)، فتحمل علی عمرة التمتع، حیث إنّ المشروع من عمرة التمتع لدخولها فی الحج فی کل سنة مرّة، وقد ورد فی مصححة حماد بن عیسی المتقدمة الواردة فیمن تمتع بالعمرة، قلت: فإن جهل فخرج إلی المدینة أو نحوها بغیر إحرام، ثمّ رجع ابان الحج فی أشهر الحج، یرید الحج، فیدخلها محرماً أو بغیر إحرام؟ قال: إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام، وإن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً، قلت: فأیّ الإحرامین والمتعتین متعته الاُولی أو الأخیرة؟ قال: الأخیرة هی عمرته، وهی المحتبس بها التی وصلت بحجته»(4)،

ص :318

.··· . ··· .

الشَرح:

وظاهرها انقلاب العمرة الأولی إلی المفردة لا فسادها راساً، وإلاّ لم یکن وجه لاعتبار خروج الشهر الذی اعتمر فیه فی الإحرام للثانیة ولو کان المشروع فی السنة أزید من عمرة تمتع واحدة لم یکن للانقلاب واختصاص الأخیرة بالتمتع وجه.

ثمّ هل الفصل یعتبر بین الإحرامین من العمرتین بأن یکون الإحرام بالأولی فی شهر، والإحرام بالثانیة فی شهر آخر، أو یعتبر بین آخر أعمال العمرة الأولی وبین الإحرام من الثانیة، بأن یکون الفراغ من عمرة فی شهر والإحرام بالثانیة فی الشهر الآخر، فقد یقال بالثانی بدعوی أنّ العمرة عنوان لمجموع أفعال، وما ورد فی الفصل بین العمرتین بشهر یلاحظ بین مجموع الأفعال من العمرتین، وما ورد فی تقدیم إحرام شهر رجب وکون العمرة رجبیة مع وقوع إحرامها قبل انقضاء الشهر تعبّد فی عمرة شهر رجب، ولا یجری علی کل عمرة مفردة، ولکن الأظهر هو اعتبار الفصل بین الإحرامین منهما، وذلک فإنّ العمرة وإن کانت عنواناً لمجموع الأفعال إلاّ أنّ الروایات الواردة فی أنّ لکل شهر عمرة المراد منها حدوثها، فلا ینافی الإتیان بباقی افعالها فی الشهر الآخر، کما یدلّ علی ذلک ما فی مصحّحة أبی أیوب الخراز عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّی کنت أخرج لیلة أو لیلتین تبقیان من رجب، فتقول اُمّ فروة أی أبه، ان عمرتنا شعبانیة؟ فأقول لها: أی بنیّة إنّها فیما أهللت، ولیس فیما أحللت»(1)، فإنّ ظاهرها عود الضمیر إلی العمرة لا عمرة رجب، کما یفصح عن ذلک قولها لأبیها علیه السلام «ان عمرتنا شعبانیة»، وصحیحة معاویة بن عمار قال: «سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الذی وقّته رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم إلاّ

ص :319

.··· . ··· .

الشَرح:

أن یخاف فوت الشهر فی العمرة»(1)، حیث إنّها ظاهرة فی کون اللازم فی عمرة الشهر عقد إحرامها فیه، ولکن قد ورد فیمن أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل أن یفرغ من طوافه وسعیه، أنّ علیه أن یقیم بمکة إلی الشهر الآتی، ثمّ یخرج إلی بعض المواقیت فیحرم منه، کما فی صحیحة برید بن معاویة العجلی وفی صحیحة مسمع «قد أفسد عمرته وعلیه بدنة وعلیه أن یقیم بمکة حتی یخرج الشهر الذی اعتمر فیه، ثمّ یخرج إلی الوقت الذی وقتّه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم لأهله، فیحرم منه ویعتمر» وهذا علی روایة الفقیه، وأمّا علی روایة الکلینی والشیخ «یقیم بمکة محلاًّ» ومقتضی اطلاقهما «انقضاء الشهر الذی اعتمر فیه بلا فرق بین کون الإحرام لها فی ذلک الشهر أو قبله»، ففی النتیجة ظاهر الصحیحتین ونحوهما، أنّ المیزان فی مشروعیة العمرة فی شهر وقوع افعالها فیه لا مجرد الإحرام فیه، وفیه أولاً: أنّ ما تقدم یکون بیاناً لإتیان العمرة ومشروعیتها لکل شهر، وأنّه یکفی فیه مجرد وقوع الإحرام لها فیه، وثانیاً: أنّه مع الإغماض عن ذلک یلتزم فی صورة وقوع الجماع قبل الفراغ من سعیها وطوافها الإنتظار بعد اتمامها حلول الشهر الآتی، والوجه فی وجوب اکمالها تقیید البقاء فی صحیحة مسمع علی روایة الکلینی والشیخ بالبقاء محلاًّ، ومقتضی التقیید لزوم اکمالها، وإلاّ کان التقیید لغواً، فإنّه مع الفساد بمعنی البطلان یکون المکلف محلاًّ لا محالة، ووقوع سهل بن زیاد فی سند روایة مسمع لا یضرّ لأنّ الشیخ یروی عن الحسن بن محبوب وله إلی کتب الحسن بن محبوب، وروایاته سند صحیح علی ما ذکره فی الفهرست.

ص :320

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یقال: إنّ المستفاد من صحیحة اسحاق بن عمار الواردة «فیمن خرج من مکة بعد عمرة التمتع» أنّ اللازم فی الدخول بلا إحرام لمکة ثانیاً أن یکون دخوله فی الشهر الذی أتی بأعمال العمرة فیه لا خصوص إحرامه، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام «عن المتمتع یجیء فیقضی متعته، ثمّ تبدو له الحاجة، فیخرج إلی المدینة . . . یرجع إلی مکة بعمرة إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه لأنّ لکل شهر عمرة»(1) ووجه الاستفادة ظهور تمتع فیه «فی الإتیان بأعمالها بتمامها لا خصوص الإحرام لها»، وفیه أنّ المراد انقضاء الشهر الذی أحرم لها فیه لما تقدّم، فالمراد من الشهر الذی تمتع فیه أی أحرم فیه للعمرة قبل ذلک، کما هو المراد من صحیحة حماد بن عیسی عن أبی عبداللّه علیه السلام أیضاً حیث ورد فیها: «قلت: فإن جهل فخرج إلی المدینة أو نحوها بغیر إحرام، ثمّ رجع فی ابّان الحج، فی أشهر الحج، یرید الحج، فیدخلها محرماً أو بغیر إحرام؟ قال: إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام، وإن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً»(2)، بل یمکن أن یقال مثل هذه الصحیحة ناظرة إلی الشهر الذی أحرم فیه لأنّ الإحرام جزء من العمرة، وإذا دخل مکة بعد انقضاء الشهر الذی أحرم لها فیه، وأتی ببقیة الأعمال، ثمّ خرج وأحرم للعمرة الأخری فی ذلک الشهر فقد دخل فی العمرة فی کل من الشهرین فیعمهما قولهم علیهم السلام : «لکل شهر عمرة». وینبغی تتمیم مباحث العمرة المفردة المعبّر عنها بالعمرة المبتولة فی لسان بعض الروایات بذکر:

.··· . ··· .

الشَرح:

السعی بین الصفا والمروة، الخامس: الحلق أو التقصیر، السادس: طواف النساء، السابع: صلاته، ووجوب طواف النساء فیها مشهور بین أصحابنا، بل لم یعرف الخلاف فیه، إلاّ ما حکاه فی الدروس عن الجعفی ومال إلیه بعض المتأخرین لبعض روایات استظهر منها عدم وجوبه کصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام : «قال إذا دخل المعتمر مکة من غیر تمتع، وطاف بالکعبة وصلّی رکعتین عند مقام إبراهیم وسعی بین الصفا والمروة، فلیلحق بأهله إن شاء»(1)، وفیه أنّ دلالتها علی عدم لزوم طواف النساء بالإطلاق والسکوت فی مقام البیان فیرفع الید عن الإطلاق بتقییده بما دلّ علی وجوبه، کصحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یجیء معتمراً عمرة مبتولة، قال: «یجزیه إذا طاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروة وحلق أن یطوف طوافاً واحداً بالبیت ومن شاء أن یقصّر قصّر»(2)، ویستظهر عدم وجوبها من صحیحة صفوان بن یحیی قال: «سأله أبو حرث عن رجل تمتع بالعمرة إلی الحج فطاف وسعی وقصّر، هل علیه طواف النساء؟ قال: لا، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منی»(3)، وهذه أیضاً مع الإغماض عن اضمارها لا تدلّ علی عدم وجوب طواف النساء فی العمرة المفردة لکون الحصر فیها اضافیاً، وبلحاظ نفی وجوبه فی عمرة التمتع المفروض فی السوءال، وبتعبیر آخر ما ورد فیها إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منی ناظر إلی الحاج بحج التمتع لا إلی کل ناسک، ویدلّ علی اعتباره مضافاً إلی ظاهر صحیحة عبداللّه بن سنان، صحیحة إبراهیم بن أبی البلاد أنّه

ص :322

.··· . ··· .

الشَرح:

قال لإبراهیم بن عبدالحمید یسأله أبا الحسن موسی علیه السلام «عن العمرة المفردة علی صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لابدّ منه، فدخل علیه اسماعیل بن حمید فسأله عنها فقال: نعم هو واجب، فدخل بشر بن اسماعیل بن عمار الصیرفی فسأله عنها، فقال: نعم هو واجب»(1)، ونحوها فی الدلالة علی اعتباره فیها ما رواه محمد بن عیسی فی المعتبرة، قال: «کتب أبوالقاسم مخلد بن موسی الرازی إلی الرجل علیه السلام یسأله عن العمرة المبتولة هل علی صاحبها طواف النساء والعمرة التی یتمتع بها إلی الحج؟ فکتب: امّا العمرة المبتولة فعلی صاحبها طواف النساء، وامّا التی یتمتع بها إلی الحج فلیس علی صاحبها طواف النساء»(2)، ویوءیّدها مثل خبر اسماعیل بن رباح، قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن مفرد العمرة علیه طواف النساء؟ قال: نعم»(3)، والتعبیر بالتأیید لضعف السند، وامّا مثل خبر أبی خالد مولی علی بن یقطین، قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن مفرد العمرة علیه طواف النساء؟ قال: لیس علیه طواف النساء»(4) فلا یصلح لرفع الید عن الروایات المتقدمة وحملها علی الاستحباب لضعف سنده.

ثمّ ظاهر الأصحاب کظاهر صحیحة عبداللّه بن سنان کون موضع هذا الطواف بعد الحلق والتقصیر، کما أنّ ظاهرهم بل المصرّح به فی کلام جماعة عدم الفرق فی لزوم طواف النساء بین الرجل والمرأة، وبین الکبیر والصغیر. کما هو مقتضی اطلاق

ص :323

.··· . ··· .

الشَرح:

قوله علیه السلام کما فی صحیحة إبراهیم بن أبی البلاد «العمرة المفردة علی صاحبها طواف النساء» ولزومه علی الصبی بمعنی أنّه یمنع عن النساء مادام لم یطف، کما یمنع عن سائر المحرمات علی المحرم مادام لم یحلق أو لم یقصر، کما یستفاد ذلک من صحیحة زرارة الواردة فی حجّ الصبیان حیث ورد فیها: «ویتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب والطیب وان قتل صیداً فعلی أبیه»(1). وذکر فی الجواهر أنّه إذا لم یأت بطواف النساء تحرم علیه النساء بعد بلوغه، ومراده أنّ الإحرام بالعمرة المفردة أو الحج یوجب حرمة النساء إذا لم یطف غایة الأمر تکون الحرمة مرفوعة عن الصبی مادام صبیاً، وتثبت بعد بلوغه. نظیر ما إذا وطأ الصبی زوجته قبل بلوغه، فإنّه لا یحرم علیه المکث فی المساجد ما لم یبلغ لکن یحرم علیه بعد بلوغه.

وعلی الجملة انعقاد الإحرام عن الصبی کجنابته موضوع لحکم تکلیفی، مادام لم یطف، کما أنّ جنابته موضوع له مادام لم یغتسل، ویوءید ذلک صحیحة حسین بن علی بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن الخصیان والمرأة الکبیرة أعلیهم طواف النساء؟ قال: نعم علیهم الطواف کلّهم»(2).

الثانیة: تفترق العمرة المفردة عن عمرة التمتع بوجوب طواف النساء فیها دون عمرة التمتع، ویأتی بیان عدم وجوبه فیها فی بحث عمرة التمتع، وظاهر الأصحاب أنّ اعتبار طواف النساء فی العمرة المفردة کاعتباره فی الحج لحلیة النساء فقط، وکما أنّ طواف النساء خارج عن أفعال الحج، ویستفاد خروجه منها بما ورد فی بعض من الروایات المعتبرة أنّ علی الحاج بعد طواف الحج والسعی طواف النساء بعد الحج،

ص :324

.··· . ··· .

الشَرح:

حیث إنّ تقیید طواف النساء بما بعد الحج ظاهره خروجه من أفعالها، ولذا لو ترک المکلف طواف النساء وما یقوم مقامه من طواف الوداع لم یکن علیه شیء غیر حرمة المجامعة مع زوجته، وکذا لا یبعد خروجه من أفعال العمرة المفردة أیضاً، حیث إنّ مقتضی الإرتکاز انّ اعتباره فی العمرة المفردة کاعتباره فی الحج، ویترتب علی ذلک أنّه لو ترک طواف النساء نسیاناً أو جهلاً أو عمداً، ثمّ عاد بعد انقضاء الشهر الذی اعتمر فیه لتدارکه، فعلیه الإحرام لدخول مکة ثانیة، بخلاف ما إذا ترک بعض افعالها، فإنّه لا یحتاج إلی الإحرام ثانیة، واللّه العالم.

وتفترق أیضاً عن عمرة التمتع بأنّه یتعین الخروج عن إحرام عمرة التمتع بالتقصیر ولا یجزی الحلق، بخلاف الإحلال من إحرام العمرة المفردة فإنّه یتخیر بین الحلق والتقصیر وإن کان الحلق أفضل، کما یشهد لذلک صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفریضة وصلاة الرکعتین خلف المقام والسعی بین الصفا والمروة حلق أو قصّر. وسألته عن العمرة المبتولة فیها الحلق، قال: نعم. وقال: إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم قال فی العمرة المبتولة: اللّهمّ اغفر للمحلّقین، قیل: یا رسول اللّه وللمقصرین، قال: اللهمّ اغفر للمحلّقین، قیل: یا رسول اللّه وللمقصرین، فقال: وللمقصرین»(1)، وظاهر ذیلها أفضلیة الحلق، وهذا بالإضافة إلی الرجال، وأمّا النساء فلیس علیهنّ إلاّ التقصیر، وتفترقان أیضاً بأنّه لیس للعمرة المفردة وقت خاص، بل یوءتی بها فی کل وقت، کما تقدم من الروایات الدالّة علی أنّ لکل شهر عمرة بخلاف عمرة التمتع، فإنّه لابدّ من أن تقع فی أشهر الحج ویوءتی بها موصولة إلی الحج لدخولها فی الحج علی ما تقدم، ولا یعتبر فی العمرة

ص :325

.··· . ··· .

الشَرح:

المفردة الإتیان بالحج فی سنتها ویأتی التفصیل فی مباحث عمرة التمتع إن شاء اللّه.

الثالثة: من ترک طواف النساء فی عمرته المفردة نسیاناً حتی خرج من مکة، فعلیه الرجوع إلیها لتدارکها، وإن لم یتمکّن من الرجوع فعلیه الاستنابة للطواف عنه، ومقتضی الإطلاق فی بعض الروایات جواز الاستنابة حتی مع تمکّنه من الرجوع، کصحیحة معاویة بن عمار قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع إلی أهله؟ قال: یرسل فیطاف عنه، فإن توفی قبل أن یطاف عنه فلیطف عنه ولیّه»(1)، وصحیحته المرویة فی الفقیه قال: «قلت له: رجل نسی طواف النساء حتی رجع إلی أهله، قال: یأمر من یقضی عنه إن لم یحجّ، فإنّه لا یحلّ له النساء حتی یطوف بالبیت»(2)، ورواها الکلینی قدس سره بسنده إلیه، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : «رجل نسی طواف النساء حتی دخل أهله، قال: لا تحل له النساء حتی یزور البیت». وقال فقال: «یأمر من یقضی عنه إن لم یحج وإن توفی قبل أن یطاف عنه فلیقض عنه ولیه أو غیره»(3)، وفی مقابل ذلک صحیحة أخری لمعاویة بن عمار مقتضی اطلاقها عدم جواز الاستنابة، بل علیه أن یرجع ویأتی بطواف النساء بالمباشرة، قال: «سألته _ یعنی أبا عبداللّه علیه السلام _ عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع إلی أهله؟ قال: لا تحلّ له النساء حتی یزور البیت، فإن هو مات فلیقض عنه ولیّه أو غیره؟ فامّا مادام حیّاً فلا یصلح أن یقضی عنه. وإن نسی الجمار فلیسا بسواء انّ الرمی سنة، والطواف فریضة»(4)، ولکن لابدّ من رفع الید عن اطلاق قوله «فامّا مادام حیّاً فلا یقضی عنه»

ص :326

.··· . ··· .

الشَرح:

بما دلّ علی جواز الإتیان بطواف النساء عنه إذا لم یقدر علی الإتیان بالمباشرة، ولو بعدم تمکّنه من الرجوع، کما فی صحیحته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل نسی طواف النساء حتی أتی الکوفة، قال: «لا تحلّ له النساء حتی یطوف بالبیت، قلت: فإن لم یقدر؟ قال: یأمر من یطوف عنه»(1)، وبعد رفع الید عن اطلاق فامّا مادام حیّاً فلا یقضی عنه بالإضافة إلی العاجز عن المباشرة یبقی تحته من یتمکّن من الرجوع والإتیان بالمباشرة، فیکون هذا المدلول أخص ممّا دلّ علی جواز الاستنابة مطلقاً، فیرفع بهذا عن إطلاق ما دلّ علی جواز الاستنابة.

وعلی الجملة فالمقام من صغریات انقلاب النسبة بین الطائفة الأولی المجوزة للاستنابة مطلقاً وبین الطائفة الثانیة النافیة لجوازها مطلقا.

لا یقال: لا معارضة بین الطائفة الأُولی والثانیة، بل بینهما فی نفسهما جمع عرفی، فإنّ الأولی: دالّة علی جواز الاستنابة لناسی طواف النساء بعد رجوعه إلی أهله، والثانیة: دالّة علی عدم جواز القضاء عنه، ومقتضی اطلاق الثانیة عدم الفرق بین کون القضاء باستنابة الناسی، أو نیابة الغیر عنه تبرعاً بلا استنابة، فیرفع الید عن هذا الاطلاق بالطائفة الأولی، فتکون النتیجة عدم کفایة مجرد القضاء عنه حال حیاته بلا استنابته، ولکن یجزی مع الاستنابة وفرض عدم التمکن من المباشرة فی الصحیحة الأخیرة مفروض فی کلام السائل فلا یوجب تقییداً فی الطائفة الأولی، ولعلّه لذلک افتی المشهور بجوازها مطلقاً، فإنّه یقال حمل قوله علیه السلام «فامّا مادام حیّاً فلا یصلح أن یقضی عنه علی غیر صورة الاستنابة» من حمل المطلق علی الفرد

ص :327

.··· . ··· .

الشَرح:

النادر، حیث یعلم ترک طواف النساء إلاّ من قبل طلب الناسی وسوءاله أن یقضی عنه.

هذا بالإضافة إلی ترک طواف النساء نسیاناً، وأمّا إذا ترکه جهلاً فعلیه أیضاً الرجوع والإتیان به مباشرة مع تمکّنه، وامّا مع عدم تمکّنه من المباشرة ولو لعدم تمکّنه من الرجوع یجوز له الاستنابة کالناسی، وما ورد فی تدارک طواف النساء علی النحو المتقدّم مورده وإن کان النسیان، إلاّ أنّه یتعدی إلی صورة الترک جهلاً، وإن کان تقصیریاً لعدم احتمال محرومیّة الرجل عن زوجته إلی آخر عمره مع عدم تمکّنه من الرجوع والإتیان بطواف النساء مباشرة، کما أنّه لا یحتمل أن یکون الناسی أصعب أمراً من الجاهل، ولو کان جهله تقصیریاً بأن یحلّ له النساء من غیر حاجة إلی تدارک الطواف، ثمّ إنّ ما ورد فی قضاء الولی طواف النساء عنه بعد موته یحمل علی الاستحباب، ولیس قضائه مثل قضاء حجة الإسلام بأن یخرج من ترکته، والوجه فی ذلک ضم غیر الولی إلی الولی فی بعض روایات القضاء، فإنّه لا یحتمل أن یجب القضاء عنه علی الغیر بأن یکون وجوب القضاء کوجوب تجهیز المیت واجباً کفائیاً، ودعوی أنّ الروایات الواردة فی القضاء عنه والاختلاف فیها بضم الغیر إلی الولی ینتهی إلی معاویة بن عمار، ومن المحتمل اتحاد تلک الروایات وهذا لا یمکن المساعدة علیه، فإنّه مع احتمال الإتحاد واحتمال الضمّ فی کلام الإمام علیه السلام یوجب إجمالها وعدم تمامیة الظهور فی وجوب القضاء.

الرابعة: من ترک طواف العمرة المفردة نسیاناً وخرج من مکة، فعلیه الرجوع إلیها لتدارکها، والأحوط اعادة السعی أیضاً، بل التقصیر أو الحلق وطواف النساء، وإذا لم یتمکّن أو لم یتیسّر له الرجوع والتدارک ولو لرجوعه إلی بلاده، یستنیب ویقضی النائب الطواف خاصة، ولو کان واقع النساء فعلیه بعث هدی یذبحه بمکة،

ص :328

.··· . ··· .

الشَرح:

ویشهد له صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: «سألته عن رجل نسی طواف الفریضة حتی قدم إلی بلاده وواقع النساء کیف یصنع، قال: یبعث بهدی إن کان ترکه فی حج بعث به فی حج، وإن کان ترکه فی عمرة بعث به فی عمرة، ووکّل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه»(1)، ومدلولها جواز الاستنابة للناسی بعد رجوعه إلی أهله الظاهر فی عدم تیسّر الرجوع والإتیان بالمباشرة، ودعوی أنّ المراد بطواف الفریضة طواف النساء، ومقتضی القاعدة هو تدارک طواف العمرة والإتیان بما بعده من الأعمال کما فی فرض عدم خروجه عن مکة أو تیسّر رجوعه إلیها لا یمکن المساعدة علیها، فإنّ طواف الفریضة وإن اطلق علی طواف النساء فی بعض الموارد کما فی احدی الصحاح المتقدّمة لمعاویة بن عمار فی المسألة الثالثة، إلاّ أنّ ظاهره هو الطواف الذی هو جزء العمرة أو الحج، کما أنّ ما ورد فی الصحیحة «من بعث الهدی إذا واقع النساء» لا یجری فی صوره عدم المواقعة لاحتمال دخالة الجماع فی وجوبه، نعم الظاهر أنّ المراد من البعث ولو بأن یشتری النائب الهدی من مکة أو من منی لا خصوص أن یجلب الحیوان إلی مکة أو منی من مکان آخر، وما ذکرنا من أنّ الأحوط إعادة السعی بل التقصیر أو الحلق وطواف النساء لما یأتی من أنّه علی القاعدة، والصحیحه ظاهرها صورة عدم التدارک بالمباشرة لعدم تمکّنه ولا أقل من عدم تیسّر رجوعه إلی مکة، وإنّ مع الاستنابة یقتصر النائب علی الإتیان بالطواف من غیر تدارک للأعمال المترتبة علیه.

هذا بالإضافة إلی العمرة الواجبة بالأصل التی یکون طوافها فریضة، وأمّا

ص :329

.··· . ··· .

الشَرح:

المندوبة بالأصل الواجب اتمامها بالدخول فیها أو بغیر ذلک فمقتضی القاعدة بطلانها إذا لم یتدارک طوافها بالمباشرة أو بالاستنابة، ولکن یجب تدارکه بأحد الأمرین أخذاً بظاهر قوله سبحانه: «وأتمّوا الحج والعمرة للّه»، ویأتی أنّ العمرة المفردة یعنی إحرامها لا تبطل بمجرد الخروج عن مکة، بل علی المکلف اتمامها مادام للعمر مجال، وهذا مقتضی کون العمرة المفردة عملاً ارتباطیاً لم تحدّد بوقت، ولکن ورد فی السعی یعنی نسیانه ما یشمل باطلاقه نسیان السعی فی العمرة المفردة المندوبة بالأصل، ففی صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام قال: «سألته عن رجل نسی أن یطوف بین الصفا والمروة، قال: یطاف عنه»(1) وبما أنّ احتمال الفرق بین نسیان السعی ونسیان الطواف موهوم، فاللازم تدارک طواف العمرة المفردة أیضاً حتی لو کانت مندوبة بالأصل، بل یمکن أن یقال: طواف الفریضة فی صحیحة علی بن جعفر المتقدمة تشمل العمرة المندوبة أیضاً، حیث یستفاد منها أنّ التدارک للطواف الفائت المنسی الذی هو جزء للحج أو العمرة یکون بالمباشرة أو الاستنابة، واطلاق طواف الفریضة باعتبار المقابلة مع طواف النساء وطواف الزیارة المستحب فی نفسه، وأمّا صحیحة هشام بن سالم قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عمّن نسی زیارة البیت حتی رجع إلی أهله، فقال: لا یضرّه إذا کان قد قضی مناسکه»(2) ظاهره نسیان الزیارة الوداعیة فی الحج بقرینة تقییده علیه السلام نفی البأس بصورة الإتیان بالمناسک ولما تقدّم من لزوم تدارک طواف النساء إذا نسیه، واللّه العالم.

بقی فی المقام أمر وهو أنّه إذا رجع ناسی طواف العمرة إلی مکة لتدارکها فی

ص :330

.··· . ··· .

الشَرح:

غیر الشهر الذی أحرم فیه للعمرة، فهل یجب علیه تجدید الإحرام ولو لعمرة أُخری أو أنّه یدخل مکة بلا إحرام، لا یبعد أن یقال: بعدم الحاجة إلی إحرام آخر، حیث إنّ المکلف لم یزل علی إحرامه، حیث لم یتم من عمرته التی أحرم لها من قبل غیر الإحرام، ولا دلیل علی صحة سعیه وتقصیره وطواف نسائه، ودعوی صحتها فإنّها مقتضی حدیث رفع النسیان لا یمکن المساعدة علیها، لأنّ مقتضی رفعه عدم کونه مکلّفاً باتمام العمرة مع استمرار نسیانه، لا أنّه مکلّف بالعمرة الخالیة عن طوافها، لایقاس المقام بما إذا نسی طواف عمرة التمتع أو حج التمتع، وتذکر بعد انقضاء وقت عمرة التمتع أو حج التمتع، فإنّ عمرته أو حجّه محکوم بالصحّة، والإتیان بالطواف قضاء، ومقتضی ما دلّ علی عدم جواز دخول مکة بغیر إحرام وجوب الإحرام علیه، ولکن مع ذلک الأحوط الإحرام للعمرة رجاءً، والإتیان باعمالها بعد تدارک الطواف المنسی.

الخامسة: من ترک طواف العمرة المفردة جهلاً یجب علیه التدارک وتدارک الأفعال المترتبة علیها التی أتی بها قبل أن یطوف، وذلک فإنّه لم یثبت للعمرة المفردة اشتراط وقوع تمام أعمالها فی شهر، وما ورد من أنّ فی کل شهر عمرة أو لکل شهر عمرة، المراد مشروعیة الإتیان بالعمرة المفردة فی کل شهر، وامّا اشتراطها بوقوعها واتمامها فی شهر بحیث تکون من الواجبات الموقتة، فلا یستفاد منه، بل مقتضی اطلاق قوله سبحانه «وأتمّوا الحج والعمرة للّه» مع ملاحظة ما ورد فی اشتراط الترتب فی سعی العمرة وتقصیره، أو حلقها وطواف نسائها بقاء الإحرام الأول حتی یأتی بالطواف، ویعید الأفعال المترتبة علیه، وما ورد فی وجوب الإحرام لدخول مکة ناظر إلی غیر المحرم، ولا یشمل المفروض فی المقام. وعلیه فلو أحرم فی رجوعه

ص :331

.··· . ··· .

الشَرح:

بغیر العمرة المفردة یحکم ببطلان ذلک الإحرام، نعم لو احرم بالعمرة بالمفردة رجاءً وأتی بأفعالها بقصد الأعم من التدارک کان أولی وأحوط، ولا فرق فیما ذکرنا بین العمرة المفردة غیر المقرونة والمقرونة بحج القِران أو الإفراد، وما فی الجواهر ناقلاً عن المسالک من أنّ فوات العمرة المفردة فیما إذا کانت مقرونة بأحدهما بانقضاء سنة الحج لا یمکن المساعدة علیه، وذلک فإنّ حج الإفراد أو القِران غیر مشروط بالعمرة المفردة أصلاً، بل العمرة عمل مستقل، وعلیه فإن کان الإحرام لها بعد الفراغ من الحج فالمکلف باق علی إحرامه للعمرة إلی أن یتمّها، وإن کان الإحرام لها قبل الحج، فالإحرام بالحج محکوم بالبطلان لأنّه حینما احرم له، کان محرماً للعمرة، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی ترک السعی جهلاً فی العمرة المفردة، حیث یجب علیه العود لتدارکه وإعادة ما هو مترتب علیه من باقی أفعالها، وکذا إذا احرم بعمرة التمتع قبل إتمام العمرة المفردة یحکم ببطلان الإحرام لها، وإذا ترک السعی نسیاناً فالأمر فیه کما فی نسیان الطواف، إلاّ أنّه إذا واقع النساء حال نسیان سعیه لا یجب علیه بعث الهدی، وإن کان أحوط، واللّه العالم.

السادسة: تجب صلاة الفریضة عقیب الطواف بنحو المبادرة العرفیة بأن لا یفصل بین الطواف وبینها زمان یعتدّ به، ویعتبر أن تکون قبل البدء بالسعی، کما یدلّ علی ذلک صحیحة معاویة بن عمار قال: «قال أبو عبداللّه علیه السلام : إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم فصلّ رکعتین واجعله إماماً . . . وهاتان الرکعتان هما الفریضة لیس یکره لک أن تصلیهما فی أیّ الساعات شئت، عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا توءخّرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما»(1)، والمراد من أی

ص :332

.··· . ··· .

الشَرح:

الساعات بیان الردّ علی النّاس حیث یزعمون أنّ الصلاة لا تجوز أو تکره فی ساعات من بعد صلاة الفجر أو طلوع الشمس أو بعد العصر وأنّه لا بأس بصلاة الطواف، ولا منع فی الإتیان بها فی أیّ ساعة فرغ من الطواف، وصحیحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضة وفرغ من طوافه حین غربت الشمس، قال: وجبت علیه تلک الساعة الرکعتان فلیصلّیهما قبل المغرب».

إلی غیر ذلک، وظاهر الجمع استحباب المبادرة وکذلک عنون فی الوسائل فی باب الطواف باستحباب المبادرة إلیهما بعد الطواف، ولکن لم تثبت قرینة موجبة لرفع الید عن ظهورها فی لزوم المبادرة، وما ورد فی ناسی الصلاة وأنّه یرجع ویصلّیهما أو یصلّیها حیث ما ذکر إذا لم یتمکن من الرجوع أو شق علیه ذلک، الظاهر فی وقوعها مع التأخیر لا یقتضی عدم اعتبار المبادرة مع العلم والعمد.

وعلی الجملة ظاهر ما تقدم لزوم المبادرة، وحیث إنّ العمرة المفردة کالحج واجب ارتباطی تکون المبادرة شرطاً فی وقوعها صحیحة، بل فی وقوع الطواف أیضاً صحیحاً، والظاهر أنّ وقوع الصلاة قبل السعی أیضاً شرط فی صحة السعی، فلو أخّر صلاته بعد السعی بطل السعی إذا کان عمداً، وإن لم یمض من فراغه عن طوافه زمان یعتدّ به، ویدلّ علی هذا الإعتبار مضافاً إلی ما ورد فی الأخبار البیانیة من فعل النبی صلی الله علیه و آله وسلم ، وأنّه بدأ بالسعی بین الصفا والمروة بعد فراغه من رکعتی الطواف کما فی صحیحة عبداللّه بن سنان ونحوها ما ورد «فیمن بدأ بالسعی وتذکر فی أثنائه انّه لم یصل صلاة الطواف، وأنّه یقطع السعی ویرجع ویصلّی صلاة الطواف ثمّ یبنی علی موضع قطع سعیه» فإنّه لو لم یکن صلاة الطواف شرطاً فی صحة سعیه عند التذکر لم یکن ملزم لقطع سعیه حتی یصلّی الرکعتین قبله، کما فی صحیحة

ص :333

.··· . ··· .

الشَرح:

معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال «فی رجل طاف طواف الفریضة ونسی الرکعتین حتی طاف بین الصفا والمروة ثمّ ذکر قال: یعلم ذلک المکان ثمّ یعود فیصلّی الرکعتین، ثمّ یعود إلی مکانه»(1)، ونحوها صحیحة محمد بن مسلم.

وعلی الجملة إنّ مقتضی کون العمرة ارتباطیاً وظاهر الأمر الإرشادی إلی السعی بعد رکعتی الطواف أو الأمر بالرکعتین بعد الفراغ من الطواف وقبل البدء بالسعی هو اشتراط المتقدم بالمتأخر واشتراط المتأخر بالمتقدم، فکل مورد قام الدلیل فیه علی صحة العمل نسیاناً أو حتی جهلاً ولو مع التقصیر، فیرفع الید عن القاعدة المشار إلیها وإلاّ یوءخذ بمقتضاها.

ثمّ إنّ ما ذکر من لزوم المبادرة إلی صلاة الطواف فی العمرة المفردة واشتراط السعی بوقوعه بعدها، یجری فی سائر طواف الفریضة من طواف عمرة التمتع والحج للعموم الإطلاقی فیما تقدم من الروایات، بل تجب المبادرة فی صلاة طواف النساء المعتبر وقوعه بعد الحلق والتقصیر فی العمرة المفردة وبعد الحج فیه.

السابعة: إذا ترک صلاة الطواف فی العمرة المفردة بعد طوافها أو فی غیرها نسیاناً حتی خرج من مکة، فعلیه أن یرجع إلیها مع التمکّن وعدم المشقّة، ویأتی بها خلف المقام، ولا علیه اعادة الأعمال المترتبة علی صلاته، ولم یعرف الخلاف فی ذلک إلاّ ما یحکی عن الصدوق قدس سره حیث مال إلی جواز الإتیان برکعتی الطواف حیثما ذکر، ولو مع عدم المشقة فی الرجوع ولو کان ذکره فی أهله، ویستدلّ علی ذلک بصحیحة معاویة بن عمار قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : «رجل نسی الرکعتین خلف

ص :334

.··· . ··· .

الشَرح:

مقام ابراهیم علیه السلام فلم یذکر حتی ارتحل من مکة، قال: فلیصلّیهما حیث ذکر، وإن ذکرهما وهو فی البلد فلا یبرح حتی یقضیهما»(1)، وما رواه محمد بن الفضیل عن أبی الصباح الکنانی قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یصلّی الرکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام فی طواف الحج والعمرة، فقال: إن کان بالبلد صلّی رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام ، فإنّ اللّه یقول: «واتّخذوا من مقام إبراهیم مصلّی»، وإن کان قد ارتحل فلا آمره أن یرجع»(2)، ولکن لابدّ من رفع الید عن اطلاقها بالإضافة إلی من ارتحل عن مکة ویتیسّر له الرجوع والإتیان بالصلاة خلف المقام، بشهادة صحیحة أبی بصیر قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام «عن رجل نسی أن یصلّی رکعتی طواف الفریضة خلف المقام، وقد قال اللّه تعالی «واتّخذوا من مقام إبراهیم مصلّی» حتی ارتحل، قال: إن کان ارتحل فإنّی لا أشقّ علیه، ولا آمره أن یرجع ولکن یصلّی حیث یذکر»(3)، فإنّ ظاهرها أنّ وجوب الرجوع مع کونه ایقاعاً للمشقة منتف یصلّی حیثما یذکر، وأوضح منها صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبداللّه علیه السلام فیمن نسی رکعتی الطواف حتی ارتحل من مکة، قال: «إن کان مضی قلیلاً فلیرجع فلیصلّهما، أو یأمر بعض الناس فلیصلّهما عنه»(4)، فإنّ ظاهر صدرها تعین الرجوع مع المشی القلیل، حیث إنّه لا یوجب نوعاً بملاحظة تلک الأزمنة من المشقة فی الرجوع.

وبتعبیر آخر من لم یخرج عن مکة فعلیه العود إلی المقام والإتیان بالصلاة المنسیة،

ص :335

.··· . ··· .

الشَرح:

ومن ارتحل منها فمع عدم المشقة من الرجوع، یرجع، ومعها یصلّی حیث ما ذکر، أو یرسل من یصلّی عنه، قوله علیه السلام فی صحیحة عمر بن یزید (أو یأمر بعض الناس . . .) معطوف علی القضیة الشرطیة لا إلی خصوص الجزاء فیها، إذا من البعید جدّاً أن یقتصر علیه السلام فی الجواب بذکر الحکم فی المرتحل الناسی إذا کان قریباً إلی مکة، فالاستنابة حکم لما یستفاد من مفهوم الشرط وهو المرتحل الناسی إذا لم یکن قریباً بأن یکون الرجوع شاقّاً علیه کما هو الغالب فیمن ارتحل وبعد من مکة، ویرفع الید عن اطلاق الحکم بما ورد فی صحیحة أبی بصیر «من جواز الصلاة حینما ذکر» فیکون الحکم فیه تخییریاً بین الاستنابة والصلاة فی مکان الذکر.

هذا کلّه فی نسیان صلاة الطواف فی العمرة المفردة، والأمر فی نسیانها فی غیرها یعنی فی طواف الحج أیضاً، کذلک مع الارتحال من مکة، وأمّا مع نسیانه فی طواف الحج والخروج إلی منی للأعمال، فإن ذکرها فی الطریق فلا یبعد الحکم بلزوم الرجوع إلی مکة والإتیان بها خلف المقام، کما یشهد لذلک صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام قال: «سُئل عن رجل طاف طواف الفریضة ولم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا والمروة، ثمّ طاف طواف النساء ولم یصلّ لذلک الطواف حتی ذکر وهو بالأبطح، قال: یرجع إلی المقام فیصلّی الرکعتین»(1)، المراد رکعتی الطواف من کل من الطوافین، کما فی موثقة عبید بن زرارة قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضة ولم یصل الرکعتین حتی ذکر وهو بالابطح، یصلّی أربعاً؟ قال: یرجع فیصلّی عند المقام أربعاً»(2)، وفیما رواه الکلینی

ص :336

.··· . ··· .

الشَرح:

عنه عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی رجل طاف طواف الفریضة ولم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا والمروة، ثمّ طاف طواف النساء فلم تصل الرکعتین حتی ذکر بالأبطح یصلّی أربع رکعات، قال: یرجع ویصلّی عند المقام أربعاً»(1)، وأمّا إذا تذکر وهو بمنی ففی طائفة من الروایات جواز الإتیان بها بمنی، منها موثقة عمر بن یزید عن أبی عبداللّه علیه السلام «أنّه سأله عن رجل نسی أن یصلّی الرکعتین رکعتی الفریضة عند مقام ابراهیم حتی أتی منی، قال: یصلّیهما بمنی»(2)، وروایة عمر بن البراء عن أبی عبداللّه علیه السلام «فیمن نسی رکعتی طواف الفریضة حتی أتی منی، أنّه رخّص له أن یصلّیهما بمنی»(3)، ونحوهما روایة هشام بن المثنی أو صحیحة هاشم بن المثنی قال: «نسیت أن أُصلّی الرکعتین للطواف خلف المقام حتی انتهیت إلی منی فرجعت إلی مکة فصلّیتهما ثمّ عدت إلی منی، فذکرنا لأبی عبداللّه علیه السلام قال: أفلا صلاهما حیث ما ذکر»(4)، وفی مقابلها صحیحة أحمد بن عمر الحلال قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل نسی أن یصلّی رکعتی طواف الفریضة فلم یذکر حتی أتی منی، قال: یرجع إلی مقام إبراهیم فیصلّیهما»(5)، ولا یبعد حمل الأمر بالرجوع علی الاستحباب والالتزام بجواز الصلاة فی منی، وإن کان الأحوط مع عدم المشقة فی الرجوع اختیاره، ولو لم یتذکر حتی مات یقضی عنه ولیّه کسائر الصلاة الفائتة.

ص :337

.··· . ··· .

الشَرح:

ثمّ إنّ المتعین فی صلاة طواف الفریضة الإتیان بها خلف المقام، حیث ورد فی صحیحة معاویة بن عمار قال: «قال أبو عبداللّه علیه السلام : إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم علیه السلام فصل رکعتین واجعله إماماً»(1) الحدیث، فإنّ ظاهر قوله علیه السلام «فاجعله إماماً» تعیّنه بلا فرق بین أن یقرأ اماما بالکسر أو بالفتح ولم یثبت قرینة علی حمله علی الاستحباب، کما ثبتت بالإضافة إلی السورة التی تقرأ فی الرکعتین، وفی مرسلة صفوان بن یحیی عمّن حدثه عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لیس لأحد أن یصلّی رکعتی طواف الفریضة إلاّ خلف المقام لقوله «واتّخذوا من مقام إبراهیم مصلّی» فإن صلّیتها فی غیره فعلیک إعادة الصلاة»(2) نعم لا بأس عند الزحام الصلاة فی غیره من المسجد، وفی صحیحة الحسین بن عثمان قال: «رأیت أبا الحسن موسی علیه السلام یصلّی رکعتی طواف الفریضة بحیال المقام قریباً من ظلال المسجد»(3)، وحیث إنّ مدلولها حکایة فعل یحتمل کونه للزحام فیقتصر علیه، وفی خبره قال: «رأیت أبا الحسن علیه السلام یصلّی رکعتی الفریضة بحیال المقام قریباً من الظلال لکثرة الناس»(4).

الثامنة: قد تقدم اعتبار الحلق أو التقصیر فی العمرة المفردة بعد طوافه وسعیه، ویدلّ علیه عدّة من الروایات کصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفریضة وصلاة الرکعتین خلف المقام

ص :338

.··· . ··· .

الشَرح:

والسعی بین الصفا والمروة حلق أو قصّر»(1) وبمثلها یرفع الید عن اطلاق بعض الروایات کالإطلاق فی صحیحته الأُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا دخل المعتمر مکة من غیر تمتع وطاف بالبیت وصلّی رکعتین عند مقام إبراهیم وسعی بین الصفا والمروة فلیلحق بأهله إن شاء»(2) کما رفع الید عن اطلاقها بالروایات الدالّة علی اعتبار طواف النساء، وظاهر الصحیحة الأُولی کون الحلق أو التقصیر مترتباً علی إتمام السعی بین الصفا والمروة، کما هو مقتضی ترتبهما فی الجزاء علی تحقق ما ذکر فی الشرط من الفراغ، فلا یجزی الحلق أو التقصیر قبل اکماله، بل لا یجوز. کما أنّ الظاهر ترتب طواف النساء علی الحلق أو التقصیر فلا یجزی قبل احدهما، حیث ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یجیء معتمراً عمرة مبتولة، قال: «یجزیه إذا طاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروة وحلق أن یطوف طوافاً واحداً بالبیت ومن شاء أن یقصر قصّر»(3)، حیث فرض فی اجزاء الطواف الأخیر «تحقق الحلق أو التقصیر بعد السعی» ودعوی عدم دلالتها علی اعتبار وقوع طواف النساء بعد الحلق أو التقصیر لأنّها ناظرة إلی بیان أجزاء طواف الوداع عن طواف النساء، وتأخّر طواف الوداع غیر اعتبار تأخّر طواف النساء لا یمکن المساعدة علیها، فإنّ غایة ما یمکن عدم اختصاصه بطواف النساء، بل یجزی الطواف الواحد بعد الحلق أو التقصیر ولو کان بعنوان طواف الوداع.

التاسعة: حیث إنّه ظهر ممّا تقدم اعتبار الحلق أو التقصیر فی العمرة المفردة بعد

ص :339

.··· . ··· .

الشَرح:

اکمال سعیه وقبل طواف النساء، فإن ترک المکلف الحلق أو التقصیر فی العمرة المفردة ولو جهلاً أو نسیاناً وخرج، فعلیه العود إلی مکة لإعادة طواف النساء بعد الحلق أو التقصیر فیها، واعتبار وقوع الحلق أو التقصیر فیها وان لا یخلو عن تأمّل إلاّ أنّه أحوط، ولا یحتاج فی عودها إلیها إلی إحرام جدید، وإن تجاوز المیقات فإنّ الإحرام لدخولها مع انقضاء الشهر الذی احرم فیه وظیفة غیر المحرم والمکلف المفروض فی المقام محرم، ویترتب علی ذلک أنّه لو بقی فی مکة بعد نسیان التقصیر أو الحلق وأحرم للحج، فالحکم بصحة إحرام حجه مشکل، وما ورد من أنّ من نسی التقصیر حتی احرم بالحج لم یبطل إحرامه وتمت عمرته، یختصّ بمن احرم لعمرة التمتع، ولذا فرض فی تلک الروایات نسیان خصوص التقصیر، نعم یعمّ العمرة المفردة التی تنقلب إلی المتعة بالإحرام للحج بعدها، وما ذکر من التأمّل فی وقوع الحلق أو التقصیر بمکة بدعوی أنّ مقتضی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا دخل المعتمر مکة من غیر تمتع وطاف بالکعبة وصلّی رکعتین عند مقام إبراهیم وسعی بین الصفا والمروة فلیلحق بأهله إن شاء»(1) هو عدم اعتبار وقوع الحلق أو التقصیر بمکة لا یمکن المساعدة علیها، لما تقدم من دلالة صحیحة عبداللّه بن سنان المتقدمة علی وقوع طواف النساء بعد الحلق، ولازم ذلک وقوع الحلق أو التقصیر قبل الخروج من مکة، بل فی معتبرة أُخری لمعاویة بن عمار قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : «من أین افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إنّ المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء»(2) حیث علق خروج المعتمر

ص :340

.··· . ··· .

الشَرح:

علی الفراغ من العمرة.

العاشرة: إذا أتی المکلف بالعمرة المفردة فی أشهر الحج وبقی فی مکة، ثمّ أراد أن یحج حجّ التمتع فله الإحرام للحج من مکة ویکتفی عن عمرة التمتع بتلک العمرة التی أتی بها، ویشهد لذلک جملة من الروایات، منها موثقة سماعة بن مهران عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال: «من حج معتمراً فی شوال، ومن نیّته أن یعتمر ویرجع إلی بلاده فلا بأس بذلک، وان هو أقام إلی الحج فهو متمتعٌ، لأنّ أشهر الحج، شوّال وذوالقعدة وذوالحجة، فمن اعتمر فیهن وأقام إلی الحج فهی متعة، ومن رجع إلی بلاده ولم یقم إلی الحج فهی عمرة»(1)، ومنها صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من دخل مکة معتمراً مفرداً للعمرة فقضی عمرته ثمّ خرج کان ذلک له، وإن أقام إلی أن یدرک الحج کانت عمرته متعة وقال: لیس تکون متعة إلاّ فی أشهر الحج»(2)، وصحیحة یعقوب بن شعیب قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المعتمر فی أشهر الحج؟ قال: هی متعة»(3)، وربّما یقال بأنّ ظواهرها صیرورة العمرة المفردة مع الإقامة إلی زمان الحج متعة، فیجب علیه الإتیان بحج التمتع، وأظهر ممّا تقدم صحیحة عمر بن یزید الأخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من اعتمر عمرة مفردة فله أن یخرج إلی أهله متی شاء إلاّ أن یدرکه خروج الناس یوم الترویة»(4)، وخبره الآخر

ص :341

.··· . ··· .

الشَرح:

عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من دخل مکة بعمرة فأقام إلی هلال ذی الحجة فلیس له أن یخرج حتی یحجّ مع الناس»(1)، ولکن یتعین حمل الإتیان بالحج علی الأفضلیة والاستحباب، بشهادة صحیحة ابراهیم بن عمر الیمانی عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه سئل عن رجل خرج فی أشهر الحج ثمّ خرج إلی بلاده؟ قال: «لا بأس، وان حجّ من عامه ذلک وأفرد الحج فلیس علیه دم، وانّ الحسین بن علی علیه السلام خرج یوم الترویة إلی العراق وکان معتمراً»(2)، فإنّ الاستشهاد بفعل الحسین علیه السلام یعطی عدم وجوب الحج، ودعوی أنّه علیه السلام کان مضطرّاً إلی الخروج لا یمکن المساعدة علیها، فإنّه لو کان اختصاص الجواز بصورة الاضطرار لما یکون التعلیل مناسباً للاستشهاد علی الجواز من غیر فرض الاضطرار، واوضح منها صحیحة معاویة بن عمار قال: «قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : من أین یفترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إنّ المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء، وقد اعتمر الحسین علیه السلام فی ذی الحجة ثمّ راح یوم الترویة إلی العراق والناس یروحون إلی منی ولا بأس بالعمرة فی ذی الحجة لمن لا یرید الحج»، فإنّ قوله علیه السلام فی الذیل «ولا بأس بالعمرة فی ذی الحجة . . . الخ» کالصریح فی جواز الاکتفاء بالعمرة المفردة وترک الإحرام للحج من غیر فرق بین فرض بقائه بعد العمرة أیام الحج فی مکة أم لا، فصیرورتها عمرة التمتع تکون بقصد حج التمتع، ویعتبر أیضاً فی صیرورتها عمرة التمتع إقامته بمکة إلی زمان الحج، فهل المعتبر خصوص البقاء فی مکة إلی زمان الخروج إلی عرفات بعد الإحرام بالحج، أو أنّ المعتبر إقامته إلی زمان الحج، نظیر الإقامة فی سائر الأمکنة فلا یضرّ بالإقامة

ص :342

.··· . ··· .

الشَرح:

الخروج من مکة ولو کان بمقدار المسافة الشرعیة بایام قلیلة ما لم ینقض الشهر الذی احرم فیه للعمرة، حیث إنّه لو انقضی ذلک الشهر یحتاج الدخول إلی مکة ثانیاً إلی إحرام جدید، وحیث إنّ الإحرام لا یکون إلاّ فی ضمن العمرة والحج، وأنّ لکل شهر عمرة فیعمه ما دلّ علی عدم جواز الدخول فی مکة إلاّ بإحرام، فإنّ الخارج منه عدة أشخاص منهم من دخلها بإحرام قبل مضی الشهر.

وعلی الجملة المراد بالإقامة إلی الحج مقابل الرجوع إلی بلاده والاقتصار علی تلک العمرة المفردة، ولا یبعد کون الظاهر من الروایات هو الثانی.

ص :343

ص :344

من أدرک المشعر فقد أدرک الحج··· 42

إذا بلغ الصبی قبل أن یحرم فحجه حجة الإسلام··· 43

ثانیاً: الحریة··· 45

جهات أربع··· 47

لیس للمولی الرجوع فی إذنه لمملوکه فی الإحرام··· 50

إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه··· 53

کفارة المملوک المأذون فی إحرامه علی مولاه··· 55

لو أفسد المملوک المأذون حجه بالجماع فکفارته علی مولاه··· 57

فی المملوک المبعض··· 59

یشترط فی الحج الاستطاعة الشرعیة لا القدرة العقلیة··· 60

اشتراط الراحلة للقریب والبعید··· 64

لا یشترط وجود الراحلة والزاد عیناً··· 65

تعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده··· 67

یشترط فی الزاد والراحلة کونهما مناسبین لحاله··· 68

فی نفقة الذهاب والإیاب··· 71

یجب بیع ما عنده وصرف ثمنه فی الحج إلا ضروریات معاشه··· 71

یجب بیع الدار المملوکة لو کانت بیده دار موقوفة··· 73

یجب تبدیل داره إذا کانت زائدة بحسب القیمة··· 74

فی جواز شراء المستثنیات وترک الحج··· 75

یجب تقدیم الحج علی النکاح··· 77

یجب اقتضاء دینه وصرفه فی الحج··· 78

لا یجب الاقتراض للحج··· 79

الدین مانع عن وجوب الحج··· 80

ص :346

الخمس والزکاة مانعان عن الحج··· 83

الدین المؤجل بأجل طویل لا یمنع من الحج··· 84

یجب الفحص عند الشک فی حصول الاستطاعة··· 85

یجوز التصرف بنفقة الحج قبل التمکن من المسیر··· 86

إذا وصل ماله حد الاستطاعة لکنه کان جاهلاً استقر الحج علیه··· 88

فیما إذا اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندباً··· 89

لا تکفی الاستطاعة الملکیة المتزلزلة للزاد والراحلة··· 90

یشترط فی وجوب الحج بقاء المال إلی تمام الأعمال··· 92

تکفی الاباحة فی الزاد والراحلة··· 93

یجب الحج لو أُوصی إلیه بما یکفیه··· 94

إذا نذر زیارة الإمام الحسین علیه السلام قبل الاستطاعة لم یجب علیه الحج··· 95

لو قیل له حج وعلیَّ نفقتک وجب علیه··· 99

لا یشترط الرجوع إلی الکفایة فی الاستطاعة البذلیة··· 102

إذا وهبه ما یکفیه الحج وجب علیه القبول··· 102

لو أعطاه ما یکفیه للحج خمساً أو زکاة و شرط الحج صحّ ووجب··· 104

یجزئ الحج البذلی عن حجة الإسلام··· 104

یجوز رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام··· 106

إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة فالظاهر الوجوب علیهم کفایة··· 107

ثمن الهدی علی الباذل··· 108

ثمن الکفارة علی المبذول له إذا ارتکب موجبها عمداً··· 109

إذا بذل له مالاً وخیّره بین زیارة الامام الحسین علیه السلام والحج وجب الحج··· 110

لا فرق بین أن یکون الباذل واحداً أو متعدداً··· 111

لو بذل مالاً مغصوباً لا یکفی عن حجة الاسلام··· 112

ص :347

یشترط فی الاستطاعة وجود ما یمون به عیاله··· 114

یشترط فی الاستطاعة السربیة عدم وجود مانع فی الطریق··· 116

مسائل فی شرائط وجوب الحج··· 117

لو اعتقد البلوغ والحریة ثم حجّ فبان العدم فلا تجزی عن حجة الإسلام··· 117

إذا ترک الحج مع بقاء الشرائط الی ذی الحجة استقر علیه··· 118

إذا حج مع عدم الاستطاعة المالیة فالظاهر عدم الإجزاء··· 120

إذا ارتفع الوجوب کان الحج ندبیاً··· 121

لا یجزی الحج إذا استلزم ترک واجب أو ارتکاب محرم··· 122

اذا انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه··· 124

تجب الاستنابة اذا استقر الحج علیه ولم یباشره لمرض··· 125

إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام··· 130

الکافر یجب علیه الحج إذا استطاع··· 135

فی وجوب الحج علی المرتد فطریاً أو ملیاً··· 138

إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب علیه الإعادة··· 140

عدم اعتبار إذن الزوج فی حجة الإسلام لزوجته··· 141

لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأة··· 144

اذا استقر علیه الحج وأهله صار دیناً علیه··· 146

إذا زالت بعض الشرائط فی الأثناء فأتم الحج أجزأه··· 148

تقضی حجة الإسلام من أصل الترکة··· 149

یقضی الحج النذری من الأصل··· 150

یقدم الخمس والزکاة والدین علی الحج··· 152

لا یجوز التصرف فی الترکة قبل استئجار الحج··· 155

إذا أقرّ بعض الورثة بالحج علی المورث وجب علیه دفع حصته بعد التوزیع··· 155

ص :348

اذا لم تفِ الترکة بالحج فهی للورثة ولا تصرف فی وجوه البر··· 157

لو وجد متبرع لاتمام مصارف الحج وجب ابقاؤها··· 158

المشهور وجوب الاستئجار عن المیت من أقرب المواقیت··· 158

إذا أوصی بالبلدیة واستؤجر من المیقات برأت ذمته··· 160

المراد بالبلد هو البلد الذی مات فیه··· 160

إذا لم یمکن الاستیجار من المیقات وأمکن من البلد وجب··· 162

تجب المبادرة الی الاستیجار فی سنة الموت··· 163

اذا اهمل الوارث فتلفت الترکة فهو ضامن··· 164

اذا اختلف تقلید المیت والوارث فالمدار علی تقلید المیت··· 165

اذا علم بتحقق الاستطاعة المالیة وشک فی سائر الشروط فلا یجب القضاء··· 167

إذا لم یکن للمیت ترکة وکان علیه الحج لم یجب علی الورثة شیء··· 168

إذا وجب علیه الحج لیس له أن یحج عن غیره··· 169

فصل فی الحج الواجب بالنذر والعهد والیمین··· 175

نذر الزوجة والمملوک والولد··· 175

یعتبر فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی··· 176

إذا نذر الحج من مکان معین فحج من غیره لم تبرأ ذمته··· 184

یجوز التأخیر فیما إذا نذر الحج ولم یقیده بزمان··· 185

اذا قید نذره للحج بزمان فأخّره عصی وعلیه القضاء والکفارة··· 186

فی نذر الحج المعلق··· 188

فی نذر إحجاج الغیر··· 190

اذا نذر حجة الإسلام وکان مستطیعاً انعقد··· 191

إذا نذر حجّاً غیر حجّة الإسلام وهو مستطیع لم ینعقد··· 192

فیما إذا نذر حجاً فی حال عدم الاستطاعة ثم حصلت له··· 192

ص :349

إذا نذر الحج وأطلق فالأقوی التعدد··· 193

فی تزاحم حجة الاسلام والحج النذری··· 195

إذا نذر ان یحج أو یُحج عنه انعقد ووجب أحدهما مخیراً··· 195

إذا نذر ان یحج أو یزور الحسین علیه السلام وجب القضاء من ترکته··· 197

حکم ما اذا کان علی المیت حجاً ولم یعلم أنه حجة الإسلام أو نذریاً··· 198

إذا نذر المشی فی حجه الواجب انعقد··· 199

یعتبر فی نذر المشی تمکن الناذر··· 203

فی مبدأ وجوب المشی··· 203

ناذر المشی إلی بیت اللّه الحرام إذا اضطر إلی الرکوب سقط نذره··· 205

اذا نذر المشی فحج راکباً··· 206

لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره سقط··· 209

فصل فی النیابة··· 213

تصح النیابة عن المیت··· 213

نیابة الصبی··· 213

تعتبر العدالة والوثوق بصحة عمل النائب··· 216

تعتبر معرفة النائب بأفعال الحج··· 217

لا تصح النیابة عن الکافر··· 218

تجوز النیابة عن الصبی الممیز والمجنون··· 219

یشترط قصد النیابة وتعیین المنوب عنه··· 224

تصح النیابة بالجعالة··· 225

لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة··· 225

لا یجوز استیجار المعذور··· 227

حکم ما إذا مات النائب قبل الاتیان بالمناسک··· 228

ص :350

حکم الأجیر اذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم··· 232

یجب فی الاجارة تعیین نوع الحج··· 234

لا یشترط فی الاجارة تعیین الطریق··· 239

حکم الاجارة فیما لو أجر نفسه للحج مرتین فی سنة··· 241

إذا آجر نفسه للحج فی سنة معیّنة لا یجوز له التأخیر··· 244

فی تصحیح الاجارة الثانیة··· 246

حکم صد الأجیر وحصره کالحاج عن نفسه وتنفسخ الاجارة المقیدة بهذه السنة··· 248

إطلاق الاجارة یقتضی التعجیل··· 249

حکم الأجیر اذا أفسد حجه بالجماع··· 250

یملک الأجیر الأُجرة بمجرد العقد··· 255

إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة··· 256

لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعاً··· 258

یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب··· 260

یجوز التبرع عن المیت بالمندوب··· 262

فی النیابة عن شخصین··· 264

یجوز أن ینوب جماعة عن شخص واحد··· 265

فصل فی الوصیة بالحج··· 267

یخرج الحج الواجب من أصل الترکة··· 267

إذا لم یعین الأُجرة اقتصر علی أُجرة المثل··· 272

اللازم فی اُجرة المثل الاقتصار علی أقل الأُجرة احتیاطاً··· 275

لو أوصی بالحج وعین المرة أو التکرار تعیّن··· 276

اذا أوصی بمقدار معین فی الحج لسنین ولم یکفِ جعل نصیب سنتین فی سنة··· 277

فی حکم المال الزائد من الوصیة فی الحج··· 279

ص :351

فیما إذا أوصی بالحج وعین الاُجرة فی مقدار··· 280

إذا عین اُجرة لا یرغب فیها أحد بطلت الوصیة و صرفت الأُجرة فی وجوه البر··· 281

اذا صالحه علی دار وشرط الحج عنه بعد موته صحّ··· 284

إذا ملّکه داراً وشرط الحج عنه صحّ··· 285

إذا أوصی بحجتین وأقرّ بوجوبهما صدّق وتخرج من أصل الترکة··· 287

حکم الوصی اذا مات وقد قبض من الترکة الأُجرة وشک فی ادائه للحج··· 288

اذا قبض الوصی الأُجرة وتلفت بیده بلا تقصیر فلا ضمان علیه··· 289

یستحب الطواف مستقلاً عن الحج··· 290

حکم بقیة أفعال الحج من حیث الاستحباب المستقل··· 292

مقتضی اطلاق الروایة عدم الاستئذان من الحاکم الشرعی··· 295

لا یلحق بحجة الإسلام غیرها فی أقسام الحج··· 296

لا یلحق بالودیعة غیرها مثل العاریة والعین المستأجرة··· 297

یجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستیجار الحج ان یحج بنفسه··· 299

فصل فی الحج المندوب··· 302

فصل فی أقسام العمرة··· 303

فی وجوب العمرة··· 303

تجزی العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة··· 305

تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد··· 308

یستحب تکرار العمرة، واعتبار الفصل بعشرة أیّام··· 315

أدلة اعتبار الفصل··· 317

مسائل فی العمرة المفردة··· 321

الفهرس··· 345

ص :352

(353)