ص:7

حج يكى از فروعات مهم دين اسلام است كه احكام و شرايط مبسوطى در فقه دارد. در اين پژوهش درباره «محدوده طواف» كه يكى از احكام طواف مى باشد بحث شده است.

هدف نگارنده از اين پژوهش آن است كه ثابت كند تحديد مطاف به حد فاصل خانه و مقام ابراهيم (ع) قابل خدشه است و قول مقابل كه طواف خارج از مقام را نيز جايز مى داند قابل اعتناء و توجه است.

ساختار اين تحقيق از يك مقدمه و شش فصل و يك خاتمه تشكيل يافته است.

پژوهنده در اين تحقيق، پس از تعريف واژه هاى حج و طواف و طرح كلياتى در آن باره، پيرامون كعبه، مقام ابراهيم (ع) و حجر اسماعيل و تاريخچه هر كدام به تفصيل سخن گفته است.

سپس در فصل دوم، پيشينه فقهى محدوده طواف را با طرح، سير تاريخى و نقل اقوال، ديدگاه فقهاء شيعه و اهل سنت پى گرفته است.

در فصل بعد، ديدگاه مشهور مبنى بر لزوم «طواف بين بيت و مقام» را به بوته نقد كشيده و پس از طرح ادله سه گانه؛ اجماع، قاعده احتياط و روايت، هر يك را جداگانه بررسى كرده است.

از مهمترين موضوعات اين فصل؛ بررسى تفصيلى روايت محمد بن مسلم است كه در آن به نقد و ارزيابى سند و دلالت روايت، نقدى بر شهرت عملى روايت و بررسى علت اعتماد فقهاء بر اين روايت مى باشد.

فصل چهارم اين نوشتار به بررسى ديدگاه «طواف خارج از مقام» پرداخته و پس از طرح روايت صحيحه حلبى درباره اعتبار سند و ميزان دلالت آن بحث شده است.

تعارض بين دو روايت محمد بن مسلم و صحيحه حلبى، فصل پنجم اين تحقيق است كه به پنج روش براى حل تعارض اشارت رفته است.

ص: 9

مقدمه

اشاره

«حج» يكى از فروعات مهم دين مبين اسلام است همه ساله ميليون ها مسلمان از گوشه و كنار جهان به دور كعبه گرد مى آيند و خداى را با انجام اعمال و مناسك ويژه اى عبادت مى كنند. در قرآن كريم و سنت معصومين (ع)، به مسئله حج اهتمام خاصى شده است، تا جائى كه از مجموع 114 سوره قرآن، در بيست و پنج سوره به اجمال يا تفصيل به مسايل حج اشارت كرده است و از 6236 آيه قرآن، بيش از يك صد و بيست آيه به عنوان «آيات الحج» لقب گرفته است.

قابل ذكر است، چندين آيه در قرآن به تشريع وجوب حج اختصاص دارد، كه به دو مورد اشاره مى گردد:

1. «وَللهِ عَلَى النّاسِ حج البيت من استطاع اليه سبيلًا» (1)2. «وَ أذِّن فِى النَّاسِ بِالحجِّ يأتُوكَ رِجالًا وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَميقٍ.» (2)

تبيين موضوع رساله

مشخص كردن زواياى مناسك حج و عمره و از جمله، «محدوده مطاف» از مباحث مهم حج و عمره است و از آنجا كه اين مسأله مورد ابتلاى همگان است و از طرفى برخى از جوانب آن نياز به تحقيق و بررسى بيشتر دارد، اين نوشتار به آن اختصاص پيدا كرد.

ص: 10

در اين نوشتار به اين خواهيم پرداخت كه طواف كه يكى از اركان حج و عمره مى باشد، آيا صحتش مشروط به اين است كه آن را در محدوده مكانى خاصى از مسجدالحرام يعنى بين بيت و مقام انجام دهيم و يا آنكه طواف در خارج از مقام نيز صحيح است.

اهميت و جايگاه موضوع

از آنجا كه يكى از اعمال و مناسك مهم حج، «طواف» مى باشد؛ و درباره بحث محدوده طواف فقهاء آراء و نظريات گوناگونى دارند.

اگر مرجع تقليد كسى معتقد به لزوم طواف در بين بيت و مقام باشد و فرد بدون عذر در خارج از اين محدوده طواف نمايد، حكم به بطلان طواف داده مى شود. زيرا اعمال عبادى توقيفى بوده و بايد مطابق نظر شارع مقدس انجام داده شود.

گفتنى است، در حال حاضر، با توجه به گسترش جمعيت و محدود بودن مسجد الحرام، بحث «محدوده طواف» حساسيت بيشترى يافته و ابتلاى اين مساله براى همه حجاج ضرورت طرح آن را دو چندان نموده است.

هدف از تحقيق

اين پايان نامه در پى آن است كه ثابت كند قول به تحديد مطاف به حد فاصل خانه و مقام ابراهيم (ع) قابل مناقشه است و قول مقابل كه طواف خارج از مقام در حال اختيار و نبودن جمعيت را نيز جايز مى داند قابل اعتناء و قوى است.

گذشته از اين، فقيهانى كه مطاف را به حد مذكور، محدود دانسته اند، در ميان ادلّه خويش، به روايت ضعيف السندى تمسك جسته اند و شهرت را جابر ضعف سند به حساب آورده اند. اين رساله با بررسى ديدگاه فقهاى شيعه در طول تاريخ، صحّت و سقم اين ادعا (شهرت) را در بين قدماى اصحاب روشن خواهد كرد

ص: 11

سوالات اصلى و فرعى تحقيق

سوالات اصلى:

1. آيا طواف محدوده اى دارد؟

2. بر فرض كه طواف محدوده اى داشته باشد آيا محدوده آن فاصله بيت و مقام است؟

سوالات فرعى:

1. سير تاريخى مساله محدوده طواف در بين فقهاى شيعه چگونه است؟

2. با توجه به وجود اقوال مختلف در مسئله، ديدگاه مشهور اماميه درباره محدوده طواف چيست؟

3. آيا قول مشهور در مسئله حجيت دارد؟

4. ديدگاه فقهاى اهل سنت در اين باره چيست؟

5. آيا جايگاه مقام ابراهيم (ع) تغيير كرده است؟

6. آيا حجر اسماعيل، جزئى از كعبه است يا خير؟

7. محدوده طواف در ضلع حجر اسماعيل چه مقدار است؟

8. طواف در حالت عسر و حرج چه حكمى دارد؟

9. ملاك در «مقام» چيست؟

10. آيا طواف در طبقه فوقانى مسجد الحرام جايز است؟

پيشينه تحقيق:

با توجه به اينكه مسئله محدوده طواف در ذهن راويان حديث در زمان ائمه عليهم السلام وجود داشته است و راجع به آن از ائمه پرسش شده است لذا اغلب دانشمندان شيعى كه در مورد حج بحث كرده اند نيز به اين مساله پرداخته و فتواى خود را اعلام نموده اند. برخى از بزرگان نيز رساله مستقلى در اين باره تدوين كرده اند، همچنين حوزه نمايندگى ولى فقيه در امور حج و زيارت در فصلنامه ميقات حج و دو فصلنامه ميقات الحج مقالاتى در اين رابطه به رشته تحرير درآورده است.

روش تحقيق:

توصيفى، تحليلى و كتابخانه اى است.

ص: 13

يك تعريف واژه ها و اصطلاحات

1- 1. معناى لغوى و اصطلاحى حج

قبل از بحث و بررسى درباره «حج» و «احكام آن»، مناسب است كه اشاره اى كوتاه به معناى لغوى و اصطلاحى «حج» كنيم.

درباره معناى حج گفته اند: حجّ به معناى «قصد» است. (1)برخى نيز گفته اند: اين معنا در ابتدا به هر قصدى اطلاق شده، سپس به «قصد بيت الله الحرام براى انجام مناسك» اختصاص يافته است. (2)در قرآن نيز واژه حج و مشتقات آن بيش از بيست بار به كار رفته است، كه دوازده بار آن حج و سفر به خانه خدا منظور است كه از جمله عبارتند از: «الحج اشهر معلومات»؛ (3)و «واذّن فى الناس بالحج»؛ (4)و «لله على الناس حِجّ البيت» و .... (5)

در واقع، حجّ در عرب پيش از اسلام نيز وجود داشته، و به عنوان بخشى از فرهنگ آنها به شمار مى رفته و مردم جاهلى نيز آن را انجام مى دادند، زيرا اين برنامه ريشه در تاريخ ابراهيم (ع) و اسماعيل (ع) و تجديد بناى كعبه دارد. آنچه ابراهيم (ع) براى قوم عرب به ارمغان گذاشت، عارى از تغييرها و بدعت هايى

ص:14

بوده كه در عرب پيش از اسلام وجود داشت، زيرا آنها اين عبادت عظيم را با شرك و بت پرستى در آميخته، و برخى از مناسك آن را تغيير داده بودند. (1)

آرى شارع مقدس اسلام، كلمه حج را كه در زبان عرب رايج و شايع بوده است. از عرف و لغت آن اقتباس نموده و با ايجاد تغييرات اساسى در شكل و محتواى آن گويا معناى جديدى بدان بخشيده است. حجّى كه در فرهنگ قرآن و زبان پيامبر (ص) به كار رفته، مجموعه مناسكى است كه در مكه، مشاعر، در زمان خاص و به شكل خاص و بدون پيرايه هاى زمان جاهليت صورت مى گيرد.

از اين رو بسيارى از فقها در تعريف حج مى فرمايند: «اسمٌ لمجموع المناسك المؤدّاة فى المشاعر المخصوصة»؛ «حج نام مجموع مناسكى است كه در مشاعر مخصوص انجام مى شود». و بعضى نيز گفته اند: «هو القصد لبيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده.»؛ حج قصد براى بيت الله حرام براى انجام مناسك ويژه در آنجاست. (2)جمع بندى: حج در لغت به معنى قصد و مشتقّات آن هم به معنى قصد است و در اصطلاح از معناى قصد به معنى جديد منتقل شده كه همان مناسك مخصوص در زمان و مكان مخصوص است.

1- 2. معناى لغوى و اصطلاحى طواف

طواف به چه معناست؟ معناى لغوى و اصطلاحى آن چيست؟

«طواف» مصدرِ «طاف»، «يطوف» بوده و در لغت گردش چيزى بر گرد چيز ديگر است. (3)و اگر به گروهى از انسانها نيز طائفه مى گويند از همين باب است، كه گويا اين جماعت بر گرد يك چيز مى گردند. (4)

خليل در العين نگاشته: طاف بالبيت يطوف طوافا و أطاف بهذا الأمر، أى أحاط به فهو مطيفٌ (5)بر خانه طواف كرد؛ يعنى به گرد خانه گشت. بر فلان امر اطافه كرد؛ يعنى بر آن، اشراف يافت

ص: 15

ابن اثير در نهايه آورده: الطواف بالبيت: و هو الدوران حوله تقول طفت أطوف طوفاً و طوافاً و الجمع الأطواف. (1)طواف خانه به معناى دورزدن در اطراف خانه است

احمد بن فارس نوشته است: طوف الطاء و الواو و الفاء أصل واحد، صحيحٌ يدلّ على دوران الشئ على الشئ. (2)طواف ... بر دور زدن چيزى بر گرد چيز ديگرى دلالت دارد

فيومى در مصباح المنير آورده است: طاف بالشئ يطوف طوفاً و طوافاً استدار به و المطاف موضع الطواف. (3)بر چيزى طواف كرد؛ يعنى بر مدارش چرخيد. و مطاف جايگاه (مدار) طواف است بنابر اين، معناى لغوى طواف همان چرخيدن و دور زدن پيرامون چيزى است

قابل توجه است كه واژه تطوّف نيز مصدر باب تفعل از ريشه طواف به معناى گردش چيزى بر گرد چيز ديگر است كه البته چنانكه برخى ديگر (4)گفته اند: طواف گاهى با حركت دورانى بر گرد چيزى صورت مى گيرد مثل طواف بيت الله، و گاهى به صورت حركت هاى تكرارى به سمت چيزى مى باشد.

تطوّف به طواف (سعى) بين صفا و مروه اطلاق شده است. (5)

طواف در اصطلاح شرع: از نظر شرعى به گردش دور خانه خدا با رعايت شرايط مخصوص طواف گويند.

دو. كعبه معظمه

«كعب» در لغت، به معناى برآمده گى، بلند و ارتفاع چيزى است (6)و «كعبه» به معناى مربع بودن [همراه با ارتفاع] است. (7)

ص: 16

خداوند سبحان در قرآن كريم، دو بار از كعبه نام برده است كه هر دو آن در سوره مائده است، يكى آنجا كه مى فرمايد: «جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ» (1)و ديگرى كه مى فرمايد: «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ». (2)

كعبه به شكل مكعب است كه با سنگ هاى كبود رنگ و با ارتفاع چهارده متر و هشتاد و پنج سانتى متر است، طول ضلع ناودان و ضلع مقابل آن ده متر و بيست و دو سانتى متر است، طول ضلعى كه درِ خانه در آن قرار دارد و ضلع مقابل آن يازده متر و پنجاه و هشت سانتى متر است. در خانه با عرض يك متر و نود سانتى متر و طول سه متر و ده سانتى متر در ارتفاع دو متر و بيست و پنج سانتى متر از سطح زمين نصب شده است. (3)

ترديدى نيست كه كعبه معظمه چندين بار ساخته شده كه البته در تعداد آن، ميان صاحب نظران اختلاف است.

از مجموع گفته ها اين چنين بر مى آيد كه كعبه معظمه در چندين مرحله بازسازى و تجديد بنا شده است:

1. ساختمان ابراهيم (ع) خليل (ع): خداوند در سوره بقره، آيه 127 به آن اشاره كرده است. البته مطابق روايات و برخى از گزارش هاى تاريخى، كعبه معظمه قبل از تجديد بنا توسط حضرت ابراهيم، بوسيله فرشتگان، سپس حضرت آدم (ع) و همچنين شيث بن آدم (از فرزندان آدم) بنا گرديده است. (4)ويژگى هاى ساختمان كعبه به دست حضرت ابراهيم (ع) را محمد طاهر كردى در كتاب «التاريخ القويم لمكة و بيت الله الكريم» به تفصيل آورده است. (5)

2. مرمت عمالقه و جرهم: مرمت عمالقه و جرهم جزئى بوده كه ازرقى از حضرت على (ع) جزئيات را روايت كرده است. (6)

ص: 17

4. قريش: قريش دو بار به تجديد بنا و مرمت كعبه پرداخت، يك بار در زمان «قصى بن كلاب» و بار ديگر پنج سال قبل از بعثت، كه در آن هنگام محمد امين (ص) حجر الاسود را در جاى خويش نصب نمود. قريش در بازساى 9 ذراع بر ارتفاع كعبه افزود و آن را مسقف كرد. از طول آن نيز حدود 6 ذراع و يك وجب يعنى حدود سه متر كاسته كه بخشى از آن، همان حجر اسماعيل (ع) امروزى است. (1)همچنين در داخل بيت پايه اى پى ريزى كرده و ديوار را بر آن قرار دادند، كه بدين گونه حدود 50 سانتى متر نيز ديوار كعبه به داخل رفت، همانجايى كه امروزه به «شاذروان» معروف است.

5. عبد الله (ع) بن زبير: عبد الله (ع) بن زبير در در سال 64 ه. تصميم به خرابى كعبه و ساختمان آن از نو گرفت. ابن زبير كعبه را به همان اساس ابراهيم (ع) بازسازى كرد؛ يعنى 3 متر كاسته شده در ضلع حجر اسماعيل را دوباره به كعبه ملحق ساخت، بر ارتفاع آن 9 ذراع ديگر افزود و ارتفاع كعبه را به 27 ذراع رسانيد. در خانه را هم روى زمين قرار داد و پشت كعبه در ديگرى به موازات آن گشود. (2)

6. حجاج بن يوسف ثقفى: حجاج در سال 74 هجرى به دستور عبدالملك، افزوده شش ذراع و يك وجبى ابن زبير به كعبه را از قسمت حجر خراب كرد و مجددا آن را به حجر افزود. اما سه ديوار ديگر را به حال خود واگذاشت. (3)

در دوران هاى بعد تا عصر حاضر گاهى مرمت هايى انجام شده است ولى هيچگاه بر كعبه كاسته و يا افزوده نشده است. (4)

بنابراين، بازسارى هاى كعبه دقيقا در تاريخ ثابت و روشن است، گاهى براى آن دو درب ساخته و گاهى يك درب؛ گاه نيز ارتفاع آن را زياد يا كم كرده اند. اما آنچه مهم است كم كردن و يا زياد كردن كعبه فقط در محدوده «حجر اسماعيل (ع)» گزارش شده و به غير از حجر اسماعيل، درباره هيچ يك از اضلاع كعبه معظمه، هيچگونه گزارش تاريخى بر دخل و تصرف وجود ندارد. با توجه به اهميت اين خانه مقدس و اهتمام تاريخ نگاران و وجود گزارشات تاريخى در مباحث بسيار كم اهميت

ص: 18

تر از اين مساله؛ انسان قطع و يقين مى كند كه هيچ تغيير و تصرفى در اضلاع ديگر خانه خدا ايجاد نشده است. هزاران سال بر مسجد الحرام و آثار با ارزش موجود در آن، گذشته و از حوادث گوناگون طبيعى و اجتماعى مصون مانده است، و اين حاكى از آن است كه كسانى كه كعبه را مقدس مى دانستند، نشانه هاى آن را نيز ارج مى نهاده اند. از اين رو در حفظ و حراست شكل كعبه و آثار مربوط به آن، نهايت تلاش و جديت را نموده اند.

جمع بندى: در هيچ يك از اضلاع كعبه، به غير از ضلع حجر اسماعيل، اختلافى در كم يا زياد كردن آن وجود ندارد و در ضلع حجر اسماعيل هر چند قسمتى از آن را جزء بيت بدانيم امّا با توجه به لزوم طواف خارج از حجر اسماعيل، طواف كننده قهراً بيرون از بيت طواف خواهد كرد.

سه. طواف

3- 1. پيشينه تاريخى طواف

قدمت تاريخى طواف به هزاران سال قبل از هبوط حضرت آدم به زمين بازمى گردد. (1)مطابق متون دينى، فرشتگان مقرب الهى در ناحيه «ردْم» از آدم استقبال كرده و به او گفتند: ما دو هزار سال پيش از تو به اين خانه حج گزارديم. آدم پرسيد: شما هنگام طواف چه مى گوييد؟ گفتند مى گوييم: «سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله اكبر.» (2)

در آسمان دنيا، و دقيقاً مقابل كعبه، خانه اى وجود دارد كه نام آن «ضُراح» است. (3)برابرى آن با كعبه بگونه اى است كه اگر پايين بيايد، روى كعبه خواهد آمد. (4)

ص: 19

در تاريخ القويم آمده است: ملائكه به آدم گفتند: ما هزار سال پيش از تو حج مى گزارديم، سپس پيشاپيش آدم حركت كردند تا او هفت دور طواف نمود؛ آدم گرد كعبه طواف مى كرد، همانگونه كه ملائكه پيرامون عرش خدا طواف مى كردند (1)پس از مرگ آدم، شيث نيز به همان شيوه حج نمود. (2)حضرت نوح (ع) نيز با كشتى خود به دور خانه خدا طواف كرد. (3)قابل ذكر است كه گفته اند: از روزى كه خداوند كعبه را پديد آورد، همواره انسان ها، جنّيان و فرشتگان گردا گرد آن طواف نموده اند و هرگز از طواف كننده خالى نبوده است. (4)

پس از بعثت رسول اكرم (ص) دستورات و قوانين حيات بخش اسلام، آرام آرام بدعت ها و سنت هاى غلط جاهلى (5)را از بين برد و با تبيين و تشريح فلسفه طواف و نشان دادن الگو، فصل جديدى در انجام صحيح مناسك حج گشوده شد كه با مطالعه آيات و روايات اسلامى مى توان به دورنمائى از آن دست يافت.

3- 2. طواف در قرآن و روايات

قرآن كريم در مجموع در سه آيه به موضوع «طواف» پرداخته است:

الف. وَ عَهِدْنا إِلى ابراهيم (ع) وَ اسماعيل (ع) أَنْ طَهِّرا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ. (6)

ب. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. (7)

ج. وَ طَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ. (8)

خداوند متعال در آيه 29 سوره مباركه حج كه مهمترين آيه در بحث طواف و اثبات وجوب آن است، امر به طواف كرده است.

ص: 20

آنجا كه خداوند مى فرمايد: «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ». (1)شايان ذكر است كه تعبير به «ليطّوّفوا» (2)كه فعل امر و از باب تفعل است، به نوعى معناى مطاوعه و پذيرش در آن تعبيه شده است.

در آيات 125، سوره مباركه بقره و 26 سوره مباركه حج نيز؛ خداوند سبحان طهارت خانه خود را از وظايف ابراهيم (ع) و اسماعيل (ع) دانسته، زيرا اين مكان مقدس بايد براى طواف كنندگان، اعتكاف كنندگان و نمازگزاران از هر آنچه ناشايست است پاكسازى شود.

در روايات نيز به طور مبسوط به طواف پرداخته شده كه در اينجا جهت تبرك و تيمن به چند مورد اشاره مى شود:

امام صادق (ع) از پدرانش و آن بزرگوار از رسول اكرم (ص) نقل كرده اند كه فرمود

«زينت ايمان، اسلام و زينت كعبه، طواف است.» (3)در حديثى ديگر پيامبر (ص) طواف را چون نماز دانسته اند، با اين تفاوت كه در طواف مى توانند سخن بگويند امّا در نماز نه. (4)و نيز فرمود «خداوند به طواف كنندگان فخر مى كند و اگر قرار بود ملائكه با كسى مصافحه كنند، با طواف كنندگان خانه خدا مصافحه مى كردند.» (5)امام صادق (ع) نيز فرمود: «خداوند- عزّ و جلّ- اطراف كعبه يكصد و بيست رحمت قرار داده، كه شصت رحمت آن مخصوص طواف كنندگان، چهل رحمت براى نمازگزاران و بيست رحمت براى نگاه كنندگان- به كعبه- است.» (6)

2- البته درباره اين كه اين طواف كدام طواف است؟ اختلاف است: برخى از مفسران اهل سنت بر اين باورند كه منظور طواف افاضه است؛ و طواف افاضه، طوافى است كه حاجى پس از وقوف به عرفات و افاضه به مشعر بايد انجام بدهد، كه به آن طواف زيارت نيز گفته مى شود. برخى ديگر از آنان احتمال داده اند منظور طواف وداع صدر باشد. «تفسير كشاف»، ج 3، ص 153.؛ «كشف الاسرار»، ج 6، ص 364.؛ «تفسير كبير»، ج 23، ص 30.؛ «الجامع لاحكام القرآن»، ج 12، ص 50.؛ «تفسير بيضاوى»، جزء 4، ص 53. «الفقه على المذاهب الاربع «، كتاب الحج مفسران شيعه در اين رابطه معتقدند: مراد طواف نساء است كه موجب احلال كامل زن و مرد مى شود. «تبيان»، ج 7، ص 311.؛ «مجمع البيان»، ج 4، ص 82.؛ «تفسير نمونه»، ج 3، ص 17

ص: 21

تا جائى كه فقهاء فتوا داده اند: مستحب است كسانى كه به مكه مى روند سيصد و شصت طواف، و اگر مقدورشان نيست، سيصد و شصت شوط طواف كنند. و اگر نمى توانند تا زمانى كه در مكه هستند، هر چه مى توانند طواف نمايند. (1)

3- 3. اقسام طواف از ديدگاه مذاهب اسلامى

پس از بررسى پيشينه تاريخى طواف، جايگاه آن از ديدگاه آيات و روايت، مناسب است كه انواع طواف را از ديدگاه شيعه و اهل سنت برشمرده و سپس شرايط و مقدمات آن را مورد مطالعه قرار دهيم.

انواع طواف:

الف: طواف هاى واجب از ديدگاه فقهاى شيعه:

1. طواف عمره تمتع.

2. طواف زيارت در حج تمتع.

3. طواف نساء در حج تمتع و عمره مفرده.

4. طواف عمره مفرده.

گفتنى است كه، طواف «عمره تمتع»، «زيارت» و «عمره مفرده» واجب و جزء اركان مى باشد؛ اما «طواف نساء»، واجب غير ركنى است.

ب: اهل سنت در مجموع چهار طواف دارند: (2)

1. طواف افاضه؛ (اين طواف را همه مسلمان واجب مى دانند كه نام ديگر آن طواف زيارت است)

2. طواف قدوم؛ كه طواف مستحبى است براى كسى كه از بيرون مكه مى آيد.

3. طواف وداع؛ كه به آن طواف صدر مى گويند،

4. طواف در عمره كه جزء اركان آن مى باشد و همه مسلمان آن را واجب مى دانند.

3- 4. شرايط و مقدمات طواف

ص: 22

براى آنكه دورنمايى از موضوع رساله «محدوده طواف» ترسيم شود، شرايط و مقدمات طواف فهرست وار بيان مى شود:

واجبات طواف، بر دو گونه است:

اول: مقدمات و شرايط پنج گانه طواف:

1- نيت.

2- طهارت از حدث اكبر و اصغر.

3- طهارت از نجاست.

4- ختنه بودن براى مردان.

5- پوشاندن عورت.

دوم: واجبات طواف، واجبات مرتبط با كيفيت طواف نيز هفت مورد و به شرح ذيل است:

1- شروع طواف از حجرالاسود.

2- ختم كردن هر دور از طواف به حجرالاسود.

3- قرار دادن كعبه به سمت چپ.

4- طواف از خارج حجراسماعيل (ع).

5- رعايت محدوده طواف.

6- خروج از خانه. (طواف كننده بايد هنگام طواف از كعبه معظّمه و پيش آمدگى پايين اطراف كعبه كه به آن «شاذروان» مى گويند خارج باشد.)

7- طواف بايد هفت دور كامل باشد. (1)حال؛ موضوع اين رساله درباره «محدوده طواف» است كه از جمله شرايط و مقدمات طواف بوده و جزء واجبات طواف شمرده شده است.

ص: 23

چهار. مقام ابراهيم (ع)

اشاره

«مقام ابراهيم (ع)» يكى از سنگ هاى مقدس روى زمين است. روايت است كه از سنگ هاى بهشتى روى زمين، يكى سنگ مقام و ديگرى حجر الاسود است. (1)خداوند متعال آن را جزء آيات و نشانه هاى در روى زمين قرار داده است؛ «فيه آيات بيّنات مقام ابراهيم». (2)

مقام به فتح ميم مصدر قام يقوم و اسم مكان و موضع است و محل ايستادن و قرار گرفتن دو پا- و يا جاى دو قدم- (3)را گويند و آن عبارت از سنگى است از نوع مرمر، به رنگ سفيد مايل به زردى و سرخى، به شكل مكعب، با مساحت حدود يك ذراع در يك ذراع (حدود 40* 40 و يا 36* 36 سانتى متر) با ارتفاع بيست سانتى متر كه با پوشش از ورق طلاى خالص اطراف آن بسته شده كه اثر پاى حضرت ابراهيم (ع) در آن باقى است

در مورد اينكه مقام ابراهيم (ع) در مسجدالحرام است و محل جاى پاى آن بزرگوار است؛ اختلافى نيست. اما دو نكته حائز اهميت وجود دارد كه بايد به آنها پرداخته شود:

نكته اول: آيا در صدر اسلام- زمان حيات پيامبر اكرم (ص) يا بعد از آن در محل مقام تغيير و جابجايى صورت گرفته است يا نه؟ و در صورت وقوع جابجايى چرا و به دست چه كسى اين جابجايى صورت گرفته است؟

لازم به ذكر است مقام ابراهيم (ع) در فقه شيعه از دو جهت حائز اهميت است، يكى از اين جهت كه نماز طواف بايد پشت مقام خوانده شود و ديگر از اين جهت كه به نظر مشهور طواف بايد بين بيت و مقام واقع شود.

بررسى وقوع جابه جايى مقام در صدر اسلام و يا عدم آن گرچه نسبت به زمان ما اثر فقهى ندارد، چون در باب نماز مقام ابراهيم (ع) موضوعيت داشته و اين نماز بايد در محلّى اقامه گردد كه مقام ابراهيم (ع)

ص: 24

آنجا باشد و در باب حد طواف هم قائلين به محدود بودن طواف بين بيت و مقام، مقصودشان محلّ فعلى مقام است. ولى از نظر تاريخى به جاست كه اين موضوع مورد بررسى قرار گيرد. لذا ما تحت عنوان «موقعيت مكانى مقام ابراهيم (ع)» به بررسى آن خواهيم پرداخت.

نكته دوم: اگر بپذيريم مقام ابراهيم (ع) قبلًا چسبيده به بيت العتيق بوده است، اين پرسش مطرح مى شود كه جايگاه قعلى مقام ابراهيم (ع) كه سنگ مقام را به آنجا منتقل كرده اند چه جايگاهى است؟

در پاسخ به اين پرسش، برخى از بزرگان (1)احتمال داده اند كه جايگاه فعلى مقام ابراهيم (ع)؛ جايگاه عبادت آن پيامبر بوده و همانطور كه حضرت ابراهيم (ع) در مسجد كوفه و مسجد سهله داراى مقام عبادى بوده در مسجدالحرام نيز داراى مقام عبادى بوده است و ظاهرا اين جايگاه فعلى مقام عبادى حضرت ابراهيم (ع) (ع) بوده و جاى پاى حضرت كه چسبيده به بيت الله بوده نيز مقام «قدمى» حضرت بوده است؛ بنابراين حضرت ابراهيم (ع) داراى دو مقام بوده است كه همينك هر دو در يك جايگاه هستند.

4- 1. موقعيت مكانى مقام ابراهيم (ع)

اشاره

مورخان و سيره نويسان در اين كه «مقام ابراهيم (ع)» در صدر اسلام در كجا بوده است اختلاف نظر دارند، و سه نظريه در اين باره ابراز شده است:

1. مقام ابراهيم (ع) در طول حيات پيامبر گرامى اسلام در همين مكانى كه امروز واقع شده قرار داشته است و تا زمان خليفه اول و دوم نيز به همين شكل باقى بوده است، تا آن كه در دوران خليفه دوّم سيل شديدى در مكه جارى شد و مقام را از جاى كند و تا پايين شهر مكه با خود برد، پس از فرو نشستن سيل، خليفه دوّم بار ديگر آن را در همان مكان قبلى قرار داد (2)

2- ازرقى متوفاى 222 ه ق، از پدر بزرگ خود از داود بن عبدالرحمن از ابن جُريج از كثير بن كثير بن مطلب بن ابى وداعه سهمى از پدرش و او از پدربزرگش نقل مى كند كه مى گفته است: ... در روزگار حكومت عمر بن خطاب سيلى آمد كه به سيل «ام نهشل» معروف شد؛ اين سيل مقام را از جاى كند. در اين باره براى عمر نوشتند و او در حالى كه از اين واقعه ترسيده بود در ماه رمضان به قصد عمره به مكه آمد محل اصلى مقام را سيل از ميان برده بود و نشانه آن هم محو شده بود، عمر مردم را فراخواند و گفت شما را به خدا سوگند مى دهم هركس اطلاعى از جاى دقيق مقام دارد مرا آگاه كند، مطلب بن ابى وداعه سهمى گفت: من مى دانم؛ زيرا از چنين پيشامدى بيمناك بودم و اندازه فواصل آن را تا حجرالأسود و حجر اسماعيل و چاه زمزم با نخ گرفته ام. عمر از مردم ديگر هم پرسيد و با آنان مشورت كرد، گفتند: آرى همين جا محل مقام است و چون اين موضوع ثابت شد؛ نخست براى آن پايه اى ساختند و سپس مقام را به جاى خود منتقل كردند كه تا امروز همچنان بر جاى خود باقى است «فتح البارى»، ج 1، ص 499 و اخبار مكه، ج 2، ص 33- 35.

ص: 25

2- مقام ابراهيم (ع) در زمان پيامبراعظم (ص) و بعد از آن تا زمان عمر بن خطاب چسبيده به بيت بوده كه عمر آن را به مكان كنونى منتقل ساخته است. (1)

3- مقام ابراهيم (ع) در زمان پيامبر اسلام (ص) چسبيده به خانه كعبه بوده تا آنكه خود آن حضرت آن را در مكان كنونى قرار داده است. (2)براى قول نخست به ادلّه ذيل استدلال شده است:

اوّلا: در منابع كهن تاريخى مانند اخبار مكه تصريح شده به اين كه مقام ابراهيم (ع) در زمان پيامبر (ص) و خلفا در موضع كنونى بوده است. (3)

ثانياً: مطّلب بن ابى وَداعه سَهْمى در جريان سيل امّ نَهْشَل پس از آن كه سيلاب مقام را تا پايين مكه با خود برد و مردم آن را به خليفه خبر دادند اظهار داشت: من مكان مقام و فاصله آن را تا حجرالأسود، حجر اسماعيل (ع)، و زمزم مى دانم و قبلا آن را با نخ اندازه گيرى كرده ام، اين شهادت تنها با فاصله داشتن مقام با كعبه سازگار است. (4)

ثالثاً: در روايت آمده كه پيامبر (ص) پس از طواف، مقام را ميان خود و كعبه قرار داد و دو ركعت نماز طواف بجاى آورد، اين سخن نيز نشان از آن دارد كه مقام با كعبه فاصله داشته است. (5)رابعاً: آيه «واتّخذوا من مقام ابراهيم (ع) مصلّى» نيز خود گواه آن است كه در زمان رسول خدا (ص) مقام با كعبه فاصله داشته و اگر مقام به كعبه متّصل مى بود تعبير ديگرى بكار مى رفت. (6)

ص: 26

خامساً: روايات باب طواف بيانگر آنستكه، طواف واجب را جز در موارد ضرورت بايد بين كعبه و مقام ابراهيم (ع) انجام داد و رسول خدا (ص) و اصحابشان نيز اينگونه طواف كرده اند. و اين خود بيانگر فاصله داشتن مقام با كعبه است. (1)ادله قول دوم: معتقدين به اين ديدگاه به دلائل ذيل تمسك جسته اند:

اوّلا: امام معصوم (ع) در روايت محمد بن مسلم به وضوح مى فرمايد كه: «كان الناس على عهد رسول الله يطوفون بالبيت و المقام» (2)؛ امام فرمود: مردم در عهد رسول خدا (ص) بر گرد خانه و مقام طواف مى نمودند. اين روايت ظهور قوى دارد كه جايگاه مقام ابراهيم (ع) در زمان حضرت پيامبر (ص) و جايگاه مقام در زمان امام صادق (ع) يا امام باقر (ع) يكى نبوده است و در زمان حضرت رسول (ص)، يا مقام چسبيده به بيت الله بوده و يا مطابق نقل تواريخ به مقدارى بوده كه افراد مجبور بوده اند، بيت و مقام را با هم طواف كنند. در تاريخ آمده است كه فاصله به مقدارى اندك بوده كه فقط يك بز مى توانسته از آن بين بگذرد و انسان نمى توانسته از آن فاصله عبور نمايد. شاهد اين نقل تاريخى هم اين است كه اگر انسان، مى توانست از آن فاصله عبور كند، «طواف بالمقام» واقع نمى شد و بين بيت و مقام نيز طواف بود.

ثانياً: گروه زيادى از مورخان و رجال نويسان اهل سنت مى نويسند: «هو (عمر) الّذى اخّر المقام الى موضعه اليوم و كان ملصقاً بالبيت»؛ عمر بود كه مقام را به عقب كشيد و در محل كنونى قرار داد و قبلًا چسبيده به كعبه بود. (3)همچنين در گزارشات برخى از مورخان آمده است كه: هنگامى كه ابراهيم (ع) خانه را مى ساخت آنگاه كه ديوارها بلند شد و دست ابراهيم (ع) به آن نرسيد، اسماعيل (ع) اين سنگ را براى او آورد و ابراهيم (ع) روى آن مى ايستاد و گرد خانه مى گشت و سنگهاى ديوار را كار مى گذاشت و آنگاه كه بنا تمام شد، سنگ (مقام) را كنار خانه گذاشت. (4)و برخى ديگر، همانند؛ فاكهى از سعيد بن

ص: 27

جبير و همچنين ابن حجر عسقلانى نقل مى كنند: مقام ابراهيم (ع) كنار كعبه بود و هنگامى كه ديوارها بالا مى آمد، وى بر آن مى ايستاد تا بر ديوارها مسلّط شود، و چون جمعيت زائران بسيار شد، عمر ترسيد كه آن را پايمال كنند. از اين رو آن را به جايى كه امروزه هست برگردانيد. (1)ثالثاً: در منابع و روايات شيعه، تغيير محل مقام توسط عمر، جزء بدعت هاى او شمرده شده است (2)و امامان شيعه نسبت به تغيير محل مقام ابراهيم (ع) اعتراض داشته اند (3) و حتى در روايت صحيحه اى از زراره اشاره شده است كه خليفه دوم، اقدام به احياءعملكرد جاهليت داشته و جايگاه مقام ابراهيم (ع) را به جايى كه زمان جاهليت بدان انتقال يافته بود (جايگاه كنونى) قرار داده است.

در اين روايت امام باقر (ع) مى فرمايد جدم حسين (ع) را درك كردم و به يادم مى آيد، آنگاه كه با ايشان در مسجدالحرام بوديم؛ سيلى وارد مسجد شد و مردم روى مقام ايستاده بودند! آنها كه از بيرون مى آمدند مى گفتند مقام را سيل برد و آنها كه در داخل بودند، مى گفتند مقام برجايگاه خودش است ... امام حسين (ع) فرمود: خداوند مقام ابراهيم (ع) را نشانه قرار داده است. جايگاه مقام ابراهيم (ع) در زمان حضرت ابراهيم (ع) مجاور ديوار بيت الله بود تا آنكه اهل جاهليت آن را به جاى كنونى تغيير دادند، پس از فتح مكه، پيامبر آن را به جايگاه زمان حضرت ابراهيم (ع) تغيير داد و سپس در زمان عمر، وى با پرسش از مردم آن را به جايگاه كنونى منتقل كرد. (4)

3- نقل شده است كه روزى على در حضور جمعى از اهل بيت و ياران خاص خود خطبه اى خوانده و ضمن آن، پس از برشمردن تحريفها و دگرگونيهايى كه زمامداران پيشين- دانسته و آگاهانه- در احكام اسلام به وجود آورده بودند، اظهار نگرانى كرد و فرمود: اگر من بخواهم امت اسلامى را به زمان رسول خدا برگردانم و آنان را وادار به اجراى صورت درست اين احكام كنم، سپاهيان من از اطرافم پراكنده مى شوند، و جز تعداد اندكى از شيعيان و كسانى كه موقعيت و فضيلت مرا مى شناسند، و امامتم را قبول دارند، كسى با من نمى ماند. امام در اين خطبه يكى از احكام تحريف شده را، تغيير محل مقام از محل زمان پيامبر اسلام معرفى فرمود. ( «الروضة من الكافى»، ص 63- 58) و همچنين روايتى از امام صادق در چگونگى و مخالفت از تغيير مقام نقل است. ( «علل الشرايع»، ص 324 (، همچنين در روايت وارد شده است كه يكى از اقدامات امام زمان (عج) اين است كه مقام ابراهيم را به جايى كه رسول خدا (ص) قرار داده بود، برمى گرداند: «روى ابوبصير قال، قال ابوعبدالله (ع): اذا قام القائم هدم المسجد الحرام حتى يرّده الى اساسه و حوّل المقام إلى الموضع الذى كان فيه ...»، ابوبصير روايت كرده كه امام صادق (ع) فرمود: زمانى كه قائم قيام كند، مسجدالحرام را خراب مى نمايد تا آن را بر اساس اوليه اش بنيان نهد و مقام ابراهيم را به جايى كه بوده، منتقل مى نمايد. الارشاد، شيخ مفيد، ج 2، ص 383، مؤسسه آل البيت

ص: 28

ادله قول سوم: مرحوم استاد محمدهادى معرفت در ذيل «شرح تبصره المتعلمين» تاليف آقا ضياء عراقى اينگونه آورده است:

«اينكه بگوئيم عمر جايگاه مقام را تغيير داده و يك سنت جاهلى را احياء كرده است، در حالى كه همه صحابه نيز سكوت كرده اند، امرى غير قابل قبول است. واقعيت اين است كه جايگاه مقام در زمان حاضر، همان جايگاه مقام در زمان حضرت ابراهيم (ع) است كه آن بزرگوار براى شستشوى سرشان پا بر آن گذاشت. آنچه در مورد تغييرات مسجل است اين است كه در زمان جاهليت، جايگاه مقام را به علت ترس از سيل، به مجاورت كعبه تغيير دادند و وضعيت مقام تا زمان فتح مكه توسط حضرت رسول (ص) ملصق به بيت بود؛ تا آنكه آن بزرگوار مقام را به جايگاه اصلى و فعلى خود منتقل نمودند. (1)سپس مقام در جايگاه خويش بود تا آنكه در سال 17 هجرى سيل (ام نهشل) رخ داد و مقام بر اثر سيل از جايگاه خويش تغيير يافت. خليفه دوم در ماه رجب همان سال به مكه آمده و با پرسش از مردم، مقام را در جايگاه قبلى خويش يعنى جايگاه حضرت ابراهيم (ع) و حضرت رسول قرار داد. پاسخ پرسش امام (ع) به محمد بن مسلم نيز اينگونه توجيه مى شود كه: «ان الناس كانوا يطوفون بالبيت و المقام على عهد رسول الله (ص) قبل الفتح و قبل ان يزيحه النبى الى موضعه الاصلى.»؛ مردم در زمان حضرت رسول و قبل از فتح مكه، خانه خدا و مقام را طواف مى كردند (يعنى مقام چسبيده به بيت بوده است) تا آنكه ايشان مقام را به جايگاه اصلى خود منتقل نمودند. و به همين علت نيز امام (ع) فرموده: «والحدّ قبل اليوم و اليوم واحد» (2)

تا بدين جا سه نظريه پيرامون مكان مقام ابراهيم (ع) در صدر اسلام با اشاره به ادله آنها بيان شد.

لازم به ذكر است كه ما در اين رساله درصدد تعيين نظريه صحيح نيستيم لذا از نقد ادلّه مذكور صرف نظر مى كنيم. زيرا همانطور كه قبلًا گفته شد چه جايگاه مقام ابراهيم (ع) در صدر اسلام تغيير يافته باشد و چه تغيير نيافته باشد اين مسئله تأثيرى در حكم «محدوده طواف» و حكم «نماز طواف» ندارد.

ص: 29

زيرا، اولا؛ هر دو روايت حد مطاف (روايت محمد بن مسلم و صحيحه حلبى) از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بوده و آن بزرگواران با توجه به جايگاه مقام ابراهيم (ع) در آن زمان حكم آن را بيان فرموده اند.

و از نظر تاريخى مسلم است كه، مقام ابراهيم (ع) از زمان ائمه اطهار (ع) و در واقع از سال 17 هجرى تاكنون هيچگونه تغييرى نيافته است.

ثانيا؛ ائمه اطهار فرموده اند كه نماز طواف را پشت مقام ابراهيم (ع) كنونى اقامه نماييد. در روايتى كلينى از ابراهيم (ع) بن ابى محمود نقل كرده است كه گفت: از امام رضا (ع) پرسيدم: آيا دو ركعت نماز واجب طواف را پشت مقامى كه الآن هست بخوانم يا جايى كه در عهد رسول خدا (ص) بوده است؟ حضرتش در پاسخ فرمود: همان جايى كه امروزه قرار دارد؛ «قلت للرضا (ع): اصلى ركعتى طواف الفريضه خلف المقام حيث هو الساعه او حيث كان على عهد رسول الله (ص)، قال: حيث هو الساعه.» (1)اين روايت هر چند مى تواند، دليلى بر تغيير در جايگاه مقام ابراهيم (ع) باشد، اما آنچه حائز اهميت است، آنستكه مقام كنونى، در حكم شرعى توسط معصوم موضوعيت يافته است و بنابراين مراد از مقام در محدوده طواف و در نماز طواف همان مقام كنونى است.

4- 2. فاصله مقام تا كعبه

ازرقى فاصله مقام تا ديوار كعبه را 28 ذراع ذكر كرده، (2)ولى فاكهى آن را 27 ذراع و بين شاذروان كعبه تا مقام را 26 ذراع و 12 انگشت و فاصله حجر الاسود تا مقام را 26 ذراع و 9 انگشت ذكر كرده است. (3)محمد طاهر مكى كردى نيز فاصله بين شاذروان كعبه تا پنجره مقام را يازده متر برشمرده است. (4)

ص: 30

حضرت امام خمينى قدس سره و بسيارى از فقهاء فاصله بين مقام و كعبه را حدود بيست و شش ذراع و نيم دانسته اند. (1)آنچه حائز اهميت است بحث، در طواف بين محدوده بيت و مقام است و اختلاف در گزارش مقدار متر آن اثرى در حكم فقهى ندارد.

پنج. حجر اسماعيل (ع)

5- 1. تاريخچه حجر اسماعيل (ع)

در فاصله ميان ركن عراقى و شامى، ديوارى است قوسى شكل كه حجر اسماعيل (ع) ناميده مى شود. حِجر كه اكنون با نيم دايره اى كوتاه محصور شده، داراى ديوارى به ارتفاع 40/ 1 متر و پهناى نيم متر با دو درِ شرقى و غربى است. طول آن از ديوار كعبه (زير ناودان طلا) تا ديوار حِجر، حدود 80/ 6 متر و عرض آن ميان دو در شرقى و غربى 77/ 8 متر است. (2)حجر اسماعيل (ع) يادگار زمان ابراهيم (ع) و اسماعيل (ع) (عليهما السلام) بوده و مدّت زمانى پس از بناى كعبه درست گردييده است. بنابر اين، قدمت و پيشينه آن به زمان بناى كعبه به دست ابراهيم (ع) مى رسد

از امام صادق (ع) نقل شده است: «الْحِجْرُ بَيْتُ اسماعيل (ع) وَ فِيهِ قَبْرُهاجَرَ وَ قَبْرُ اسماعيل (ع)» (3)؛ حجر، خانه اسماعيل (ع) و محل دفن هاجر و اسماعيل (ع) است

6- 2. حجر اسماعيل، جزئى از كعبه يا خير؟

ص: 31

پرسشى اساسى كه درباره «حجر اسماعيل» مطرح است اين است كه آيا، محدوده حجر اسماعيل (ع) جزء كعبه معظمه محسوب مى شود؟

در مورد اينكه آيا محدوده حجر اسماعيل (ع) جزء بيت العتيق است يا خير دو نظريه عمده وجود دارد:

ديدگاه اول: بخشى از حجر اسماعيل (ع) جزء بيت الله است.

توضيح آنكه، قريش در بازسازى كعبه، حجر را به خاطر عدم توانايى مالى در بازسازى كامل، از كعبه بيرون گذاشتند؛ يعنى حدود سه متر. بنابراين، از ديوار كعبه تا 3 متر در طول، جزو كعبه است. قابل ذكر است كه طول حِجر 80/ 6 متر مى باشد. بنابراين، بخشى از حجر اسماعيل كه قريب به كعبه مى باشد، جزء كعبه معظمه است.

بدين علت نيز عبد الله (ع) بن زبير در سال 64 هجرى سه متر كاسته شده را به بيت اضافه كرد؛ زيرا كه وى معتقد بود بايد مقدار كاسته شده به جايگاه اصلى خويش اضافه گردد و به همين خاطر آن مقدار را ضميمه كعبه معظمه نمود.

مهمترين دليل معتقدين به اين نظريه عبارت است از:

1- روايتى است كه از عايشه نقل شده است: پيامبر (ص) به عايشه فرمودند: هرگاه خواستى دركعبه نماز بگزارى، درحجر نمازگزار كه بخشى از كعبه است، ليكن قوم تو آنگاه كه كعبه را مى ساختند، از طول آن كاستند و آن را بيرون كعبه قرار دادند. (1)

2. اجماع بر آن است كه طواف بايد از بيرون حجر اسماعيل (ع) باشد و از طرف ديگر طواف بايد به دور خانه خدا باشد؛ بنابراين منطقى آن است كه بگوئيم حجر جزء خانه خداست كه به دور آن طواف بايد كرد.

ديدگاه دوم: حجر اسماعيل (ع) جزء بيت الله نيست.

مهمترين دليل معتقدين به اين نظريه عبارت است از:

اولا: دلايل نظريه قبل صحيح نيست؛ زيرا:

ص: 32

1. روايت «مسلم» از عايشه از لحاظ سند قابل اعتماد نيست، زيرا روايت عامى است و قابل خدشه مى باشد. صاحب جواهر مى فرمايد: نظر علامه در «تذكره» و «منتهى»، در پذيرش روايت عايشه مورد قبول نيست؛ زيرا يك ادعاى بدون دليل است. (1)2. علت اينكه بايد طواف از بيرون حجر اسماعيل (ع) باشد و با حجر در حال طواف همانند كعبه معامله شود، روايات چندى (2)است كه بر اين امر دلالت دارند؛ اما از اين روايات نمى توان برداشت كرد كه حجر اسماعيل جزء بيت است. در ضمن معتقدين به اينكه حجر جزء بيت است مى گويند حدود سه متر از آن جزء بيت الله است و حال مى پرسيم آيا بقيه حجر اسماعيل كه به اعتقاد شما جزء بيت نيست، طواف در آن جايز است؟ مسلماً جايز نيست چون همه فقهاء فتوا به خروج همه حجر اسماعيل از مطاف داده اند.

3 ثانيا: مطابق روايات متعدد از ائمه معصومين حتى به اندازه يك سر ناخن از كعبه نيز كاسته نشده است. و از جمله آن به دو روايت اشاره مى شود: (3)روايت اول: «محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضاله بن ايوب، عن معاويه بن عماره قال: سألت أبا عبد الله (ع) (ع) عن الحجر، أمن البيت هو أو فيه شى ء من البيت؟ فقال: لا، و لا قلامة ظفر، ولكن اسماعيل (ع) دفن أمه فيه فكره أن توطأ، فجعل عليه حجراً، وفيه قبور أنبياء» (4)

همچنين در روايت ديگرى آمده است: «عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن الحجر هل فيه شى ء من البيت؟ فقال: لا، و لا قلامة ظفر» (5)

ص: 33

روايت دوم: كسى از امام صادق (ع) سؤال مى كند كه من مشغول نماز خواندن در حجر اسماعيل (ع) بودم، ديگرى به من گفت كه حق ندارى در اينجا نماز فريضه بخوانى چون جزء بيت است ولى امام صادق (ع) در جواب فرمود ميتوانى در آنجا نماز بخوانى، اشكالى ندارد و اين حجر جزء بيت از اول نبوده و نيست؛ «محمد بن الحسين، عن الحسن بن على، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبد الله (ع): إنى كنت أصلى فى الحجر، فقال لى رجل: لا تصل المكتوبة فى هذا الموضع، فإن الحجر من البيت، فقال: كذب، صل فيه حيث شئت.» (1)

توضيح آنكه، خواندن نماز واجب در بيت الله صحيح نيست، (2)زيرا اگر كسى در كعبه نماز بخواند چون استقبال الى القبله در آن رعايت نمى شود، نماز واجبش درست نيست. آن فرد نيز تصور كرده از آن جهت كه حجر اسماعيل جزء بيت است، پس خواندن نماز واجب در آن جايز نمى باشد! ولى امام صادق (ع) فرمود؛ ميتوانى در آنجا نماز واجب بخوانى، زيرا حجر جز بيت نيست. بنابراين، نماز حتى اگر نماز واجب باشد در حجر اسماعيل (ع) صحيح است؛ چون حجر اسماعيل جزء بيت الله نيست.

جمع بندى: حجر اسماعيل (ع) جزء خانه خدا نيست، اما با حجر معامله بيت مى شود؛ يعنى آنكه آن را بايد در محدوده مطاف قرار داد. در رابطه با تأثير قائل شدن به اينكه حجر اسماعيل جزء خانه خداست يا خارج از آن مى باشد در مسئله محدوده طواف، در اواخر اين رساله به تفصيل سخن خواهيم گفت.

1- درباره نماز در كعبه و چگونگى حكم نماز واجب و مستحب، بين فقهاء آراء و اقوال گوناگونى مطرح است: شيخ طوسى در خلاف و تهذيب، ابن براج در مهذب و مقدس اردبيلى در مجمع الفائده بر اساس صحيحه محمدبن مسلم و صحيحه معاويه بن عمار لاتصل المكتوبة فى الكعبه حكم به حرمت نماز واجب در كعبه داده اند و ابن ادريس در السرائد، محقق حلى در شرائع الاسلام، ابن سعيد در الجامع للشرائع، علامه حلى در نهايه الاحكام، ابن حمزه در الوسيله، محقق ثانى در جامع المقاصد و امام خمينى در حاشيه بر عروه قائل به كراهت نماز واجب در كعبه داده اند. «حجر اسماعيل در نگاه قرآن، روايات، فقه و تاريخ»، محمدامين پورامينى، نشر مشعر، ص 44

ص: 35

تامل در نظريات فقهاى گرانقدر شيعه در اين بحث، اگر با نگاهى جامع همراه باشد، مى تواند سير پيدايش و تحول اين موضوع را روشن كرده و همه زواياى موضوع را آشكار سازد.

بنابراين؛ بررسى و تحقيق تاريخچه و ديدگاه انديشمندان اسلامى درباره محدوده طواف، نقش بسيارى در روشن شدن مسأله دارد و از اين جهت است كه نگاهى به پيشينه مساله ضرورى مى باشد.

در اينجا بررسى را با نقل مطالبى از قديمى ترين تأليفات فقهى به جاى مانده، آغاز مى كنيم و تا عصر حاضر و نقل فتاواى فقهاى معاصر و مراجع گرانقدر فعلى به پايان مى بريم.

همچنين، هدف از اين سير تاريخى، آن است كه بيابيم آيا تحديد مطاف به حد فاصل خانه و مقام ابراهيم (ع) (بيست و شش و نيم ذراع) در كلمات فقيهان پيشين كه به عصر ائمه- عليهم السلام- نزديكتر بوده اند، وجود دارد يا خير؟

يك سير تاريخى مسئله و نقل اقوال فقهاى شيعه

كتاب «فقه الرضا (ع)» با اينكه برخى شرايط صحت طواف را (مانند آغاز طواف از حجرالاسود) نقل مى كند، (1)ولى اشاره اى به محدوده طواف ندارد.

ص: 36

محمد بن على بن بابويه قمى (متوفاى 381 ه-. ق.) از فقها و محدثين بزرگ زمان غيبت صغرى است. «شيخ صدوق» در كتاب «الهدايةُ بالخير» درباره واجبات طواف، اين نكته را يادآور شده است كه: بايد هفت شوط باشد؛ «ثم طف بالبيت سبعه اشواط» (1)و اشاره اى به محدوده طواف نكرده است.

محمد بن محمد بن نعمان (336، 413 ه-. ق.)، ملقب به «شيخ مفيد» كه از فقها و علماى بزرگ شيعه است. در كتاب «المقنعه فى الأصول و الفروع» فرموده است «ثم يستفتح الطواف بالحجر الاسود»؛؛ طواف از حجرالاسود شروع مى گردد (2)ولى اشاره اى به محدوده طواف نكرده است.

همچنين، على بن الحسين، ملقب به سيد مرتضى و نيز علم الهدى، (355- 436 ه-. ق.) در كتاب «جمل العلم و العمل» نيز همانند شيخ مفيد فرموده است: «فليفتتح الطواف من الحجر الاسود ..... و اختتامه به ايضا.» (3)؛ طواف از حجرالاسود شروع مى گردد .... و به حجرالاسود نيز پايان مى پذيرد ولى اشاره اى به محدوده طواف نكرده است.

همين فقيه ژرف نگر در كتاب «الانتصار» كه به مسايل اختصاصى شيعه پرداخته، متعرض اين مطلب كه طواف بايد بين مقام و خانه باشد، نشده است. (4)همچنين، در كتاب «مسائل الناصريات» كه مسايل بيشترى را در ارتباط با طواف متعرض شده، اين مطلب را طرح نكرده است (5)ابى صلاح حلبى (347- 447 ه-. ق.) در كتاب «الكافى فى الفقه» متعرض اين مسأله نشده و فقط فرموده: «ثم يفتتح الطواف بالحجر الاسود.» (6)؛ شروع طواف بايد از حجر الاسود باشد

محمد بن حسن، مكنى به ابو جعفر، معروف به «شيخ طوسى» و شيخ الطائفه، (385- 460 ه-. ق.) گرچه در كتاب «الجمل و العقود» اشاره اى به محدوده طواف نكرده و نسبت به احكام طواف اينچنين فرموده:

ص: 37

«فالواجبات اربعه اشيا: الابتدا بالحجر الاسود، و ان يطوف سبعه اشواط، و ان يكون على طهر، و يصلى عند المقام ركعتين.» (1)؛ واجبات طواف چهار چيز است: 1- شروع طواف از حجرالاسود؛ 2- تكميل هفت شوط؛ 3- طهارت؛ 4- دو ركعت نماز، نزد مقام.

امّا در ساير كتب خود متذكر شده است كه طواف بايد بين خانه و مقام باشد و شايد وى اوّلين فقيهى باشد كه در كتب خودش به وجود حدّ براى طواف اشاره كرده است. نكته قابل توجه آنكه، كتبى از قدماء كه تعرض به مساله حد مطاف نداشته اند، نوعاً در صدد بيان تفصيلى مباحث فقهى نبوده اند چنانچه در آنها به لزوم خروج طائف از حجر اسماعيل هم هيچ اشاره نشده است. با اينكه خروج طائف از حجر اسماعيل قطعاً شرط صحّت طواف است و نصوص بر آن صراحت دارد. لذا نمى توان بطور جزم ادّعا كرد كه قدماء قائل به حدّ براى طواف نبوده اند. بهرحال شيخ الطائفة در «النهايه فى مجرد الفقه و الفتاوى» كه نسبت به فقيهان پيش از خود، مسايل زيادترى را راجع به طواف آورده، پس از بيان فروعاتى چند در باب طواف به اين مسأله پرداخته است.

ايشان مى فرمايد: «و ينبغى ان يكون الطواف بالبيت فيما بين المقام و البيت و لا يجوزه فان جاز المقام او تباعد عنه لم يكن طوافه شيئا.» (2)؛ سزاوار است كه طواف بين خانه و مقام باشد و از آن حد تجاوز نشود، و چنانچه طواف كننده اى از مقام تجاوز كرد و يا آنكه از آن دور گردد، طوافش صحيح نيست.

همچنين در كتاب «الخلاف» (3)آورده است:

مسألة: اذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقايه و زمزم لم يجزه و قال الشافعى يجزئه دليلنا إن ما ذكرنا مقطوع على اجزائه و ما ذكروه ليس على اجزائه دليل، فالاحتياط ايضاً يقتضى ما قلناه. (4)؛ هرگاه طواف كننده از خانه به حدى دور گردد كه به محل سقايه و چاه زمزم برسد، طوافش مجزى نيست. و شافعى گفته است مجزى است. دليل ما اينست كه آنچه ما، درباره طواف دور خانه گفته ايم، قطعاً

ص: 38

مجزى است، ليكن مكفى بودن آنچه آنان گفته اند (طواف بر سقايه و زمزم) بى دليل است. بلكه، احتياط نيز مقتضى قول ماست.

همچنين شيخ طوسى، در كتاب «المبسوط فى فقه الاماميه» نيز- كه فروعات زيادى را طرح كرده است- در اين ارتباط، فرموده: «و ينبغى أن يكون طوافه فيما بين المقام و البيت و لا يجوزه، فان جاز المقام و تباعد عنه لم يصح طوافه.» (1)سزاوار است طواف بين خانه و مقام باشد و از آن حد تجاوز نشود. و چنانچه از مقام تجاوز كرد، طواف صحيح نيست.

بنابراين، شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيد مرتضى، ابى صلاح حلبى هيچ اشاره اى به مساله محدوده طواف نكرده اند و براى اولين بار در فقه شيعه، شيخ طوسى، موضوع محدوده طواف را طرح فرموده است.

حمزة بن عبدالعزيز ديلمى مشهور به سلّار (متوفاى 448 يا 463 ه-. ق.) در كتاب «المراسم العلويه» تنها به اين نكته اشاره كرده است كه: «يفتتح الطواف من الحجر الاسود.»؛ شروع طواف بايد از حجرالاسود باشد. (2)

قاضى ابن براج (400- 481 ه-. ق.) متعرض اين مسأله در كتاب «جواهر الفقه» كه به پرسش و پاسخ هاى فقهى اختصاص يافته نشده است. (3)ولى همين بزرگوار در كتاب «المهذب فى الفقه» فرموده: «و يجب أن يكون طوافه بين المقام و البيت»؛ (4)واجب است طواف بين خانه و مقام واقع شود.

مرحوم راوندى (متوفاى 573 ه. ق.) در كتاب «فقه القرآن» فرموده: «يبتدا به من عند الحجر الاسود و الطائف الدئر حول الكعبه» (5)؛ شروع طواف از حجر الاسود است و طواف كننده بايد به دور كعبه به چرخد. ايشان نيز اشاره اى به محدوده طواف نكرده است.

ص: 39

محمد بن على بن حمزه طوسى مشهور به ابن حمزه (متوفاى حدود 580 ه-. ق.) در كتاب «الوسيله الى نيل الفضيله» آورده: «و ان يطوف بين المقام و البيت» (1)؛ طواف بين مقام و بيت را از واجبات طواف شمرده است.

حمزة بن على حسينى، سيد ابو المكارم، مشهور به «ابن زهره» حلبى (511- 585 ه-. ق.) در «غنية النزوع الى علم الأصول و الفروع» بعد از بيان چندين واجب از واجبات طواف، (2)آورده: «و أن يكون بين البيت و المقام، فمن ترك شيئاً من ذلك لم يجزئه الطواف بدليل الاجماع الماضى ذكره و طريقة الاحتياط و اليقين لبرائة الذمة لأنه لا خلاف فى برائة الذمة منه اذا فعل على الوجه الذى ذكرناه، و ليس على برائتها منه اذا فعل على خلافه دليل». (3)و از واجبات طواف اين است كه بايد (طواف) بين بيت و مقام باشد. و اگر يكى از واجبات طواف را بجا نياورد، طوافش مجزى نيست؛ به دليل اجماع پيشين و چون اين حكم، شيوه احتياط و يقين به برائت ذمه است؛ زيرا بدون هيچ خلافى، اگر طواف را بر شيوه مذكور بياورد، ذمه اش برى ء شده؛ ولى دليلى بر حصول برائت ذمه بر خلاف اين روش وجود ندارد.

محمد بن منصور بن احمد، مشهور به «ابن ادريس» حلى (متوفاى 598 ه-. ق.)، يكى از دانشمندان بزرگ اواخر قرن ششم، در «السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى» فرموده: «و ينبغى أن يكون الطواف بالبيت فيما بين مقام ابراهيم (ع)- ع- و البيت يخرج المقام فى طوافه» (4)؛ سزاوار است طواف ميان مقام و خانه واقع گردد؛ به گونه اى كه مقام از طواف خارج باشد.

قطب الدين محمد بن حسين مشهور به كيدرى (متوفاى 610 ه-. ق.) در كتاب «اصباح الشيعة بمصباح الشريعة» آورده است: «و ان يكون بين البيت و المقام، فمن ترك شيئا من ذلك لم يجز

ص: 40

الطواف.»؛ بايد طواف بين خانه و مقام باشد، پس اگر كسى مقدارى از اين حد را انجام ندهد طوافش صحيح نيست. (1)

على بن ابى الفضل معروف به على بن ابى المجد، از فقهاى حلب در قرن ششم در كتاب «اشارة السبق الى معرفة الحق» بعد از بيان چندين واجب از واجبات طواف، فرموده: «و المقام على يمينه طائفا بينهما» (2)؛ بايد مقام در سمت راست باشد و بين آن دو (بيت و مقام) طواف شود.

محقق نجم الدين جعفر بن حسن، مشهور به «محقق حلى» (602- 676 ه-. ق.) در كتاب نفيس و با ارزش «شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام» در بيان واجبات طواف نگاشته: «فالواجب سبعةٌ (3)... و أن يكون بين البيت و المقام.» (4)واجبات طواف هفت است؛ از جمله: اين كه بين خانه و مقام واقع شود.

همين انديشمند همچون شرايع در كتاب «مختصر النافع» آورده است: «و يكون بين المقام و البيت.» (5)ابن سعيد حلى (601- 689 يا ه-. ق. 690) در «الجامع للشرايع» نوشته: «و الطواف سبعةُ أشواط بين المقام و البيت»؛ (6)طواف هفت دور، بين خانه و مقام است.

علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مشهور به «علامه حلّى» (647- 726 ه-. ق.) در «قواعد الاحكام فى مسائل الحلال و الحرام» در ضمن واجبات يازده گانه طواف آورده: «الطواف بين البيت و المقام و لو ادخل المقام فيه لم يصحّ.» (7)بايد طواف بين خانه و مقام باشد و چنانچه مقام را در طواف داخل كند، صحيح نيست.

ص: 41

همچنين در «تذكرة الفقهاء» پس از طرح موضوع و بيان ديدگاه هاى بعضى از اهل سنت، فرموده است: «يجب عندنا ان يكون الطواف بين البيت و المقام.» (1)از ديدگاه شيعه واجب است كه طواف بين خانه و مقام باشد. (2)همين فقيه نامور در كتاب هاى «ارشاد الاذهان» در ضمن واجبات طواف آورده است: «و إخراج المقام»؛ (3)و همچنين در «تحرير الاحكام» فرموده: «يجب أن يطوف بين البيت و مقام إبراهيم». (4)

محمد بن مكى بن محمد دمشقى عاملى، مشهور به «شهيد اول» (734- ه-. ق. 786) در «الدروس الشرعيه» نگاشته: «الطواف بين البيت و المقام فلو أدخله لم يصح فى المشهور.» (5)واجب است طواف بين خانه و مقام باشد. بنابر اين، چنانچه مقام داخل در طواف گردد، از نظر مشهور صحيح نيست.

و همين انديشمند در «اللمعة الدمشقية» در بيان واجبات طواف آورده است: «و الطواف بينه و بين المقام.» (6)

على بن عبدالعالى، مشهور به «محقق كركى» يا محقق ثانى (870- 940 ه. ق.) در كتاب «جامع المقاصد فى شرح القواعد»، پس از ذكر و تاكيد كلام علامه حلى در قواعد، آورده است: «يجب مراعاه النسبه من كل جانب، كما دلت عليه الاخبار، حتى من جانب الحجر.» (7)واجب است طواف بين بيت و مقام در همه اطراف كعبه رعايت شود، حتى در بخش حجر اسماعيل و روايات بر اين مساله دلالت دارند.

ص: 42

زين الدين بن على بن احمد عاملى مشهور به شهيد ثانى (966 ه. ق.) در مسالك در ذيل عبارت شرايع مى فرمايد: «بمعنى كون الطواف فى المحلّ الخارج عن جميع البيت و الداخل عن جميع المقام.» (1)طواف بايد در مكانى كه بيرون از خانه خدا و مقام ابراهيم (ع) انجام شود.

محمد محسن ابن شاه مرتضى ابن شاه مشهور به فيض كاشانى (متوفاى 1090 ه. ق) در مفاتيح الشرائع آورده است: «و أن يطوف بين البيت و المقام» (2)مرحوم محمدبن حسن، مشهور به فاضل هندى (متوفاى 1137 ه. ق) نيز فرموده: «الطواف بين البيت و المقام»، طواف بايد بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع) باشد. (3)سيد طباطبائى (متوفاى 1231 ه. ق.) در «رياض المسائل فى تحقيق الاحكام بالدلائل» آورده است: «و ان يكون طوافه بين المقام و البيت مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات مطلقا على المشهور، بل قيل: كاد ان يكون اجماعا و فى الغنيه الاجماع عليه صريحا.» (4)طواف بايد بين خانه و مقام باشد و بنا بر مشهور اين حد در همه اطراف كعبه به طور مطلق رعايت شود. گفته شده: اجماع بر اين مساله دلالت دارد و در غنيه به طور صريح ادعاى اجماع شده است.

شيخ محمد حسن بن باقر نجفى (متوفاى 1266 ه. ق.) در جواهر الكلام به تفصيل به اين مساله پرداخته است. اين محقق بزرگ تشيع، پس از طرح مساله مى فرمايد: «و على كل حال فلا خلاف معتد به أجده فى وجوب كون الطواف بينه و بين البيت، بل عن الغنية الإجماع عليه»؛ در هر حال، هيچ مخالفت جدى در اينكه طواف بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع) باشد نيافته ام و بلكه در غنيه ادعاى اجماع بر مساله شده است. (5)

خلاصه اينكه با جستجو در كلمات فقهاى بزرگ تشيع مى بينيم كه از زمان مرحوم «شيخ طوسى» تا پايان قرن سيزدهم هجرى قمرى اكثريت قريب به اتفاق آنان مساله محدوده طواف را در كتب

ص: 43

استدلالى و احكام شرعى طرح كرده و غالباً فتوا به تعيين محدوده طواف بين خانه و مقام داده اند و اشتراط محدوده مذكور را مقيد به حال اختيار نكرده اند، لذا مى توان شرطيت طواف بين بيت و مقام را چه در حال اختيار وجه در حال اضطرار قول مشهور فقهاء دانست.

در برابر قول مشهور، عده اى ديگر از فقهاى بزرگوار قائل به عدم شرطيت طواف بين بيت الله و مقام ابرهيم شده اند، و از آن جمله؛ مرحوم اسكافى، معتقد به جواز طواف در خارج از مقام ابراهيم (ع) در حال ضرورت بوده است.

«مرحوم علامه حلى در كتاب مختلف در مساله دوم از فصل طواف آورده است: المشهور انّه لا يجوز إدخال المقام فى الطواف. و قال ابن الجنيد: يطوف الطائف بين المقام و البيت الآن و قدره من كلّ جانب، فان اضطرّ أن يطوف خارج المقام أجزأه (الى ان قال): احتجّ- يعنى ابن الجنيد- بما رواه محمّد الحلبى، قال: سألت أبا عبد الله (ع) (ع) عليه السّلام عن الطواف خلف المقام قال: ما أحبّ ذلك و ما أرى به بأسا، فلا تفعله إلّا إذا لم تجد منه بدّا». (1)

مى توان گفت: محمّد بن على بن بابويه مشهور به «شيخ صدوق» (متوفاى 381 ه. ق.) نيز با ذكر روايت صحيحه حلبى و طرح مساله با عنوان «بَابُ مَا جَاءَ فِى الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَام»، فتواى به جواز طواف پشت مقام ابراهيم (ع) به طور مطلق داده و حتى در حال اختيار نيز آن را جايز دانسته است (2)] ، گرچه اين احتمال وجود دارد كه صدوق هم نظر با ابن جنيد باشد و برداشتش از اين روايت مطابق ابن جنيد باشد، (3)ولى با توجه به اينكه ظاهر اين روايت همان نظريه جواز مطلق است، مى توان گفت ظاهر صدوق اين است كه فتوى به جواز مطلق مى دهد؛ همانطور كه صاحب جواهر هم چنين نسبتى به صدوق داده است. (4)

ص: 44

آنچه در مورد اين فقيه و محدث بزرگ زمان غيبت صغرى قابل تامل است اين است كه ايشان در مقدمه كتاب «من لا يحضره فقيه» مى فرمايد: «قصدت الى ايراد ما افتى به و احكم لصحته و اعتقد فيه انه حجة فيما بينى و بين ربى.» (1)مقصودم از اين كتاب آوردن رواياتى است كه به آنها فتوا مى دهم و حكم به صحت آنها مى كنم و معتقدم كه آنها ميان من و خدايم حجت است.

مرحوم علّامه حلى (648- 726 ه. ق) در منتهى المطلب فرموده: روايت حلبى دلالت دارد بر جواز طواف در خارج از مقام به هنگام ضرورت (2)و همچنين گويا ايشان در مختلف (3)نيز تمايل به فتوا به مضمون خبر حلبى نشان داده است.

سيدمحمد بن على موسوى عاملى (متوفاى 1009 ه.) در مدارك الاحكام فرموده: ظاهر عبارت شيخ صدوق، فتوا به مضمون روايت حلبى است و اين فتوا بعيد نيست؛ «و نقل عن ابن الجنيد أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة، و ربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه فى الصحيح، عن أبان، عن محمد الحلبى، قال: سألت أبا عبد الله (ع) (ع) عليه السلام عن الطواف خلف المقام، قال: «ما أحب ذلك، و ما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا» و مقتضى الرواية الجواز على كراهية، و ظاهر الصدوق الإفتاء بمضمونها. و هو غير بعيد، إلا أن المشهور أولى»؛ (4)محقق سبزوارى (متوفاى 1090 ه.) در ذخيره فرموده: فتوا به مضمون روايت حلبى ندادن مشكل است؛ «و العدول عن هذه الرواية مشكل إلا أن الاحتياط فى هذا القول المشهور». (5)مرحوم شيخ «حر عاملى»، با تعبير «يجوز فى الضرورة» (6)] ، قائل به جواز طواف خارج از محدوده و يا ضرورت شده است.

ص: 45

مرحوم شيخ «مرتضى انصارى» در مناسك فرموده: خروج از محدوده طواف در حال ضرورت و در صورتى كه فرد طواف كننده با بقيه طواف كنندگان اتصال داشته باشد؛ اشكالى ندارد. (1)خلاصه آنكه، تعدادى از فقهاء پيشين قائل به «عدم شرطيت» طواف بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع) شده اند و حال يا آنكه معتقد به جواز طواف پشت مقام در حالت ضرورت مثل اضطرار يا تقيه شده اند و يا اينكه معتقد به عدم شرطيت در هرحال شده اند؛ چه در حالت اختيار و قدرت و چه در حالت عجز و اضطرار.

فتاواى فقهاى معاصر: اكنون كه از ذكر ديدگاه هاى فقهاى پيشين فراغت يافتيم بى مناسبت نيست كه فتواى تعدادى از مراجع عظام تقليد معاصر (دامت بركاتهم) درباره اين مسئله ذكر گردد:

امام خمينى- قده-: در صورت امكان ولو در وقت خلوت بايد طواف در حد بين مقام ابراهيم (ع) و خانه كه مسافت بيست و شش ذراع و نيم است باشد و دورتر از آن حد، كفايت نمى كند و در صورت عدم امكان ولو در وقت خلوت، طواف در خارج حد مزبور مانع ندارد با مراعات الاقراب فالاقرب. (2)آية الله خويى- ره-: ظاهر اين است كه طواف در دورتر از اين مسافت بيست و شش ذراع و نيم نيز كافى باشد؛ خصوصاً براى كسانى كه در اين مسافت نتوانند طواف كنند يا طواف در آن بر آنها مشقّت داشته باشد و مراعات احتياط با قدرت و تمكّن بهتر و اولى است. (3)

آية الله گلپايگانى- ره-: در صورت ازدحام طواف كنندگان، تا حدّى كه عرفاً اتصال آنان محفوظ باشد، در فاصله بيشتر از حدّ مذكور، در پشت مقام ابراهيم (ع)- عليه السّلام- نيز طواف صحيح است، و در اين حال تفاوتى بين مضطرّ و غير آن نيست. (4)آية الله تبريزى- ره-: در صورت امكان بنابر احتياط طواف بايد در محدوده فاصله بين كعبه و مقام ابراهيم (ع) (عليه السلام) باشد ولى در موارد ازدحام طواف در خارج اين محدوده هم كافى است. (5)آية الله فاضل- ره-: طواف بين كعبه و مقام، رعايت مسافت ميان خانه و مقام ابراهيم (ع) است ظاهر آن است كه در طرف حجر اسماعيل (ع) (عليه السلام) مقدار محل طواف ضيق نمى شود و از حجر به

ص: 46

مقدار بيست و شش ذراع و نيم عنوان مطاف را دارد، ليكن رعايت احتياط؛ يعنى طواف در مقدار شش ذراع و نيم نيكو است (1)آية الله بهجت: مراد از طواف بين كعبه و مقام، رعايت مسافت ميان خانه و مقام ابراهيم (ع) در همه اطراف خانه كعبه است، به گونه اى كه طواف كننده، از اين فاصله- كه گفته اند تقريباً بيست و شش ذراع و نيم است دورتر نرود. ليكن ظاهر اين است كه طواف در دورتر از اين مسافت- بيست و شش ذراع و نيم- نيز كافى باشد براى كسانى كه در اين مسافت نتوانند طواف كنند يا طواف در آن بر آنها مشقت داشته باشد و مراعات احتياط با قدرت و تمكن متعيّن است و با تحرى اوقات خلوت نسبى و عدم تمكن از طواف در حد لازم، اقرب جواز طواف از اقرب به حد است با رعايت اختلاف اطراف در مانع. (2)آية الله خامنهاى: اقوى عدم وجوب است، و براى مطاف حدى وجود ندارد و تا هر جاى مسجدالحرام كه طواف در آن طواف كعبه صدق كند، طواف مجزى است، بلى مستحب است كه اگر اضطرار و ازدحام نباشد فيمابين كعبه و مقام ابراهيم (ع) انجام دهد. (3)آية الله وحيد خراسانى: احتياط آن است كه طواف بين خانه خدا و مقام حضرت ابراهيم (ع) (عليه السلام) باشد هر چند اقوى اين است كه طواف حتى براى متمكن از طواف در اين مقدار بدون حرج نيز كافى است اگر چه مكروه است. (4)آية الله سيستانى: ولى بعيد نيست كه در بيش از مقدار ذكر شده هم- هرچند كه كراهت دارد- طواف جايز باشد؛ خصوصاً براى كسى كه در فاصله ذكر شده توانايى طواف را ندارد يا موجب حرج و مشقت زياد براى او مى شود و در صورت توانايى رعايت احتياط اولى است. (5)

______________________________

ص: 47

آية الله صافى: تا جايى كه جمعيّت طواف كننده متّصل به يكديگر مشغول طوافند، طواف در آن حدّ صحيح و مجزى است ومع ذلك اولى رعايت حدّ است با امكان. (1)آية الله مكارم: رعايت اين امر خوب است ولى لازم نيست. (2)آية الله شبيرى زنجانى: طواف بين بيت و مقام ابراهيم (ع) است و بايد رعايت مسافت (12 مترى) در همه اطراف كعبه انجام پذيرد، مگر ضلع حجر اسماعيل كه اين مسافت از حجر آغاز مى شود و نه كعبه.

(3)جمع بندى: در مساله محدوده طواف، چند ديدگاه وجود دارد:

1. حد مطاف در هر حالت، حتى در حالت ضرورت، حد فاصل خانه و مقام است. اين ديدگاه مشهور و معروف بين فقهاست.

2. حد مطاف در حالت عادى، حد فاصل خانه و مقام است ولى در حال اضطرار، طواف در پشت مقام نيز جايز است.

3. حد مطاف، محدود به فاصله ميان بيت و مقام نيست و در حال اختيار در كل مسجد و يا حداقل تا آنجا كه صف طواف كنندگان متصل است، مى توان طواف كرد.

در بين «قدماء»، اكثراً متعرض مساله نشده اند و اولين طراح مساله «شيخ طوسى» است و سپس ابن براج در مهذب بدان اشاره كرده و از زمان «ابن زهره» به بعد به طور تفصيلى در كتب فقهى طرح گرديده است. قدمائى كه متعرض مسئله شده اند، همگى قائل به طواف در بين بيت و مقام هستند، مگر مرحوم صدوق كه قائل به «جواز اختيارى» و ابن جنيد كه قائل به «جواز اضطرارى» است.

در بين «متأخرين» همه متعرض مساله شده اند و عموماً قائل به طواف بين بيت و مقام هستند.

ص: 48

در بين «متأخر المتأخرين»، تا پايان قرن سيزدهم هجرى، صاحب مدارك در فرض اختيار، شيخ حرعاملى و شيخ انصارى در فرض اضطرار طواف در خارج از مقام را جايز دانسته اند.

امّا بسيارى ديگر مثل «شهيد ثانى»، «سيد طباطبائى»، «فيض كاشانى» و «صاحب جواهر» قائل به طواف بين بيت و مقام شده اند.

جمع بندى فتاواى معاصرين نيز بدين شرح است:

الف- انجام طواف بين بيت و مقام لازم است مگر در حال اضطرار؛ [عدم جواز مگر اضطراراً] (آيات عظام: امام خمينى، تبريزى، بهجت)

ب- عدم جواز مگر در صورت ضرورت عرفيه (آيت الله فاضل لنكرانى)

ج- جواز طواف خارج از مقام، مع الاختيار، تا هر كجا كه صدق طواف نمايد (آيات عظام: خوئى، خامنه اى، مكارم شيرازى، نورى همدانى، وحيد خراسانى، سيستانى)

د- جواز مع الاختيار تا جايى كه جمعيت طواف كننده متصل به يكديگر، مشغول طواف هستند (آيات عظام: گلپايگانى و صافى)

دو. ديدگاه مذاهب اهل سنت

فقهاى مذهب حنفى، مالكى، شافعى و حنبلى؛ قائل به محدوده طواف بين بيت و مقام ابراهيم (ع) نشده اند و طواف داخل مسجد الحرام را جايز دانسته اند. (1)مولف كتاب الفقه على المذاهب الاربعة مى نويسد: حنبلى ها و مالكى ها طواف در نزديك بيت را سنت دانسته و شافعى معتقد است كه طواف در نزديك بيت براى مردان سنت است. (2)

ص: 49

حصنى شافعى در كتاب خويش چنين مى نويسد: يكى از واجبات طواف اين است كه در مسجد واقع شود، حتى اگر در رواق هاى مسجد نيز باشد، صحيح خواهد بود. (1)و همينطور ابن جزى مالكى در كتاب خود، وقتى از واجبات طواف بحث مى كند چنين مى گويد: و الخامس ان يطوف بداخل المسجد؛ شرط پنجم طواف آن است كه داخل مسجد باشد. (2)دكتر وهبة زحيلى پس از بيان تفصيلى ديدگاه هاى مذاهب چهارگانه اهل سنت درباره محدوه طواف، آورده است كه طواف در داخل مسجد الحرام صحيح است و هر چند كه مستحب است مردان نزديك كعبه طواف نمايند. (3)ايشان در تبيين ديدگاه هاى مذاهب چهارگانه اهل سنت آورده است: 1. أنّ من شروط الطواف عند الحنفية هو الالتزام بالمكان المحدّد له وهو آ «أن يقع حول البيت فى المسجد؛ لقوله تعالى وليطوّفوا بالبيت العتيق، والطواف بالبيت هو الطواف حوله، فيجوز الطواف فى المسجد الحرام قريباً من البيت أو بعيداً عنه بشرط أن يكون فى المسجد.

2. أمّا عند المالكية فيشترط فى الطواف آ «أن يكون بداخل المسجد.

3. وتقول الشافعيّة: «إنّ الطواف داخل المسجد، للاتباع، فلا يصحّ حوله بالإجماع، ويصحّ داخل المسجد وإن وسّع.»

4. وهذا هو موقف الحنابلة حين يشترطون أن يكون الطواف «داخل المسجد لا يخرج عنه.»

غزالى نيز در كتاب الوسيط آورده است: چهارمين مورد از واجبات طواف آن است كه، داخل مسجد طواف شود، پس اگر فرد خارج مسجد طواف كند، صحيح نيست. همچنين اگر مسجد توسعه يابد، طواف در همه جاى آن جايز خواهد بود، زيرا نزديكى به كعبه مستحب است و نه واجب. (4)در موسوعه فقهى كويتيه نيز آمده است كه طواف بايد دور كعبه مشرفه و داخل مسجد باشد، حال چه نزديك به بيت باشد و چه دور ...... و طواف پشت مقام ابراهيم (ع) نيز صحيح است.

ص: 50

«مكان الطواف هو حول الكعبه المشرفه داخل المسجد الحرام قريبا من البيت او بعيدا عنه، فلو طاف من وراء المقام ابراهيم (ع) او من وراء حائل كمنبر او غيره كالاعمده، او على السطح المسجد الحرام اجزاه ذلك، لانه قد حصل حول البيت مادام ضمن المسجد و ان وسع المسجد، و مهما توسع ما لم يبلغ الحل عند الجمهور، لكن خصت المالكيه الطواف بالسقف بصوره الزحام». (1)جمع بندى: در ديدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت، طواف داخل مسجد الحرام جايز است؛ بنابراين وجه اشتراك ديدگاه آنان با تشيع اين است كه در هر حال، طواف بايد داخل مسجد الحرام باشد و طواف در خارج مسجد صحيح نيست.

سه. مقتضاى اصل عملى در محدودة طواف

قبل از آنكه به بررسى مبحث «محدوده طواف» در پرتو آيات و روايات پرداخته، تحليل ها و برداشت هاى ارائه شده در اين باره را نقل و نقد كنيم و همچنين قبل از آنكه به ادله هر يك از ديدگاه هاى فوق بپردازيم؛ به سنت مرسوم در مسئله تاسيس اصل كرده و مشخص مى كنيم كه در صورت روشن نشدن جواب از ادله اجتهاديه، اصول عمليه چه اقتضائى دارند.

در واقع تاسيس اصل هم تكليف ما را در صورت عدم تماميت ادله ارائه شده مشخص مى كند يعنى در صورت وقوع تعارض بين ادله خاصه و تكافو ميان آنها و تساقط و عدم وجود عامّ فوق و رسيدن نوبت به اصل عملى، مرجع ما را معين مى نمايد.

خاصيت ديگر اين بحث تعيين كسى است كه بار استدلال بر دوش اوست؛ زيرا آنكه در بحث موافق با ادله عامه است براى اثبات مدعاى خود نيازمند استدلالى تازه نيست و مويدات نيز براى كمك به نظر او كافى هستند.

حال اين پرسش مطرح مى شود كه اصل اولى در بحث ما، «برائت» است يا «استصحاب»؟

ص: 51

در واقع، از آن جهت كه وجود تكاليف الزامى در قبل، مشكوك بوده است، آيا اين شك مجراى برائت است يا استصحاب؟

توضيح آنكه اگر استصحاب را در شبهات حكميه جارى بدانيم با توجه به اينكه جعل و تشريع امرى حادث و مسبوق به عدم است مى توان گفت كه نسبت به زمان قبل از جعل احكام يقين داريم كه شرطيت طواف بين بيت و مقام جعل نشده بود، و لذا اين عدم جعل را استصحاب مى كنيم. اما با رد جريان استصحاب در شبهات حكميه، مرجع در بحث ما برائت خواهد بود؛ زيرا جعل حكم الزامى مشكوك بوده و چنين شكى مجراى برائت است. پس بر اساس اصل عملى «اصل برائت» جارى شده و شرطيت تعيين محدوده اى خاص براى طواف منتفى مى گردد.

خلاصه، در اين مورد برائت جارى مى شود، زيرا محدود كردن طواف به حد مشخصى، يك نوع قيدى است كه يقين بدان نداشته و در واقع مشكوك به آن هستيم و پر واضح است كه در اين هنگام برائت جارى مى شود؛ با توجه به آنكه عرفا به چنين دور زدنى طواف اطلاق مى شود. (1)

ص: 53

ادله لزوم طواف بين بيت و مقام

اشاره

طرح بحث

با دقت در اقوال علماء اماميه كه در فصل گذشته مشروحاً بيان شد در مى يابيم كه دو بحث در بين آنان مطرح است. اوّل آنكه آيا طواف خلف المقام در حالت اختيار صحيح است يا نه؟ دوم آنكه بر فرض طواف خلف المقام در حالت اختيار صحيح نباشد آيا در حال اضطرار صحيح است يا نه؟

و با توجه به اهميت بيشتر نزاع اول و اينكه عمده مباحث مطرح شده در كلمات آنان پيرامون آن مى باشد موضوع سخن ما در اين فصل و فصل بعدى بررسى ادله مربوط به حدّ طواف در حال اختيار است. و امّا راجع به حدّ طواف در فرض اضطرار در قسمت هاى پايانى رساله بحث خواهيم كرد.

معتقدين به «لزوم طواف بين بيت و مقام» كه ديدگاه بسيارى از فقهاى نامور اماميه مى باشد در مجموع به سه دليل عمده تمسك كرده اند؛ كه عبارتند از:

1. اجماع.

2. قاعده احتياط و اشتغال.

3. روايت محمد بن مسلم.

ص: 54

ما در اينجا پس از طرح تفصيلى هر يك از ادله سه گانه فوق كه در لابه لاى كتب ارزشمند فقهى مطرح شده، به نقد و بررسى آنها پرداخته و در نهايت جمع بندى نهائى در آن رابطه را ارائه خواهيم نمود.

گفتنى است كه از ميان سه دليل مذكور، دليل" روايت محمد بن مسلم" قوى تر از ادله ديگر بوده و قابل استناد تر است. بدين جهت نيز ما با تفصيل بيشترى در رابطه با روايت محمد بن مسلم بحث كرده و پس از كنكاش قرار دادن اين دليل از ميزان صحت «سند» و مقدار «دلالت» آن سخن به ميان خواهيم آورد.

يك اجماع

اشاره

آيا ديدگاه لزوم طواف بين بيت و مقام مورد اجماع بين علماى شيعه است؟

كدامين يك از بزرگان فقهاء قائل به اجماع در مساله شده اند؟

آيا ادعاى اجماع در مساله، حجيتى دارد؟

برخى از بزرگان فقهاء در كتب فقهى خويش بحث اجماع در اين مساله را طرح كرده اند و به گونه اى نيز ادعاى اجماع در مساله را نموده اند.

شايد بتوان گفت كه اولين كسى كه ادعاى اجماع در اين مساله نموده است، مرحوم «ابن زهره» در كتاب «غنيه النزوع الى علم الاصول و الفروع» است.

اين فقيه بزرگوار در اين مسأله ادعاى اجماع كرده و سپس، آن را طريق احتياط و يقين به برائت ذمه دانسته است.

ايشان در اين رابطه پس از بيان واجبات طواف آورده است:

«و الواجب من الطواف النى .... و الطهار .... و ستر العور و البداى بالحجر الاسود و الختام به و ان يكون سبع اشواط و ان يكون للبيت على يسار الطائف و ان يكون خارج الحجر و أن يكون بين البيت و المقام، فمن

ص: 55

ترك شيئاً من ذلك لم يجزئه الطواف بدليل الإجماع الماضى ذكره و طريقه الاحتياط و اليقين لبرائة الذمّه لأنّه لا خلاف فى برائة الذمة منه اذا فعل على الوجه الذى ذكرناه و ليس على برائتها منه اذا فعل على خلافه دليلٌ.» (1)

در طواف امور ذيل واجب است: نيت ... طهارت ... پوشاندن عورت ... آغاز از حجر الاسود و سرانجام به آن ....... و طواف بايد بين خانه و مقام ابراهيم (ع)- ع- باشد. پس اگر طواف كننده چيزى از اين واجبات را ترك كند، طواف او مجزى نيست، به دليل اجماعى كه (قبلا) گذشت و چون اين شيوه احتياط و يقين به برائت ذمه است، و به دليل اين كه بى شك با اين روش، بدون هيچ اختلافى قطع به برائت ذمه حاصل مى گردد. ولى بر حصول برائت ذمه در طواف، با عمل بر خلاف اين روش، دليلى نيست.

مرحوم «علامه حلى» در «تذكرة الفقهاء» آورده است: «يجب عندنا ان يكون الطواف بين البيت و المقام» (2)] ، از ديدگاه شيعه واجب است كه طواف بين خانه و مقام باشد.

مرحوم «مولى احمدبن محمد مهدى نراقى» در كتاب «مستند الشيعه» آورده است: «و لولا شذوذ القول به- و مخالفته للشهرة القديمة، بل اجماع القدماء، بل مطلقاً؛ لعدم قائل صريحٍ به أصلًا ولا ظاهرِ سوى الصدوق الغير القادح مخالفته فى الاجماع- لكان حسناً، إلا أن ما ذكرناه يمنع المصير إليه، و يخرج الموثقة عن حيز الحجية.» (3)همچنين صاحب جواهر در كتاب نفيس خويش «جواهر الكلام» مى فرمايد:

«و على كل حال فلا خلاف معتد به اجده فى وجوب كون الطواف بينه و بين البيت، بل عن الغنيه الاجماع عليه، لخبر حريز عن ابن مسلم». (4)به هر حال، مخالفت عمده اى در وجوب طواف بين بيت و مقام نيافته ام، بلكه از غنيه ادعاى اجماع شده به علت روايت حريز از ابن مسلم.

گفتنى است با تتبع در كلمات برخى از بزرگان، (5)كه در بخش «سير تاريخى و نقل اقوال» آورده شد مى بينيم كه فرموده اند: «كاد ان يكون اجماعاً» و اين عبارت هر چند ادعاى اجماع نيست، ولى دالّ بر «شهرت» مى باشد.

ص: 56

1- 1. نقد و بررسى دليل اجماع

در نقد اجماع ادعا شده بر لزوم طواف بين بيت و مقام، چند نكته به ذهن مى رسد:

اول: معلوم نيست كه منظور مرحوم «ابن زهره» ادعاى «اجماع مصطلح» در مساله بوده باشد.

مرحوم اسدالله تسترى (شوشترى) در كتاب گرانسنگ خويش «كشف القناع عن حجية الاجماع» در بررسى اجماعات ابن زهره فرموده است: اجماعات ادعا شده مبتنى بر صحّت دليل حكم است؛ آنجا كه حكمى را صحيح دانسته، ادّعاى اجماع كرده است و شايد به همين جهت، در موارد متعددى اكثر اصحاب از نقل اجماع هاى غنيه اعراض كرده و بر آن اعتماد ننموده اند. (1)همچنين جناب استاد، آيت الله سبحانى در مقدمه اى بر كتاب «غنية النزوع» در رابطه اجماعات ابن زهره، فرموده: مراد ابن زهره از اصطلاح اجماع در اين كتاب، اجماع مصطلح نيست. در اين كتاب، در حدود ششصد و پنجاه مساله به اجماع تمسك شده و مراد از اجماع در اين مسائل، اجماع مصطلح نيست بلكه از باب توسعه و مجاز بر آنها، اطلاع اجماع شده است. (2)دوم: بر فرض اينكه مراد «ابن زهره» اجماع مصطلح باشد، حجيت اجماع منقول از امثالِ وى محل مناقشه است.

استاد شبيرى زنجانى در اين باره فرموده است: اجماع منقول حجت نيست و بر فرض كه حجيت آن را بپذيريم و بگوييم ادله حجيت خبر واحد شامل اجماع منقول هم مى شود و اشكال حدسى بودن آن را مضر ندانسته و هر خبر واحدى را اعم از خبرى كه از امور حسيه و قريب به حس يا از امور حدسيه باشد، حجت بدانيم- چنانكه مختار ما چنين است- در عين حال اجماعات مطرح شده از سوى كسانى مانند شيخ نمى تواند حجت باشد، زيرا، اصولًا خبر واحد در جايى حجت است كه خبر دهنده ضابط و خطايش نادر باشد، اما اگر كثيرالخطا بوده و ضبط نداشته باشد، حتى در محسوسات هم خبر او حجت نيست. ما با مراجعه به اجماعات شيخ و بخصوص ابن زهره در غنيه مى بينيم در اكثر موارد، خلاف ادعاى آنها ثابت شده است. روشن است وقتى مدعاى كسى غالباً يا به طور شايع چنين باشد،

ص: 57

اساساً اجماعات او مفيد فائده نيست، حال بايد قائل شويم يا در اينگونه موارد، بر خلاف اصطلاح مشى كرده و از اجماع، مراد ديگرى داشته اند و يا اينكه از آنها اشتباه سر زده و مرتكب خطا شده اند. (1)سوم: به هر حال، اين اجماع، «على القاعده» يا به عبارت ديگر «محتمل المدرك» است، چون بعيد است كه مستندى غير از روايت محمد بن مسلم (2)و يا ادله عقلى داشته باشد. اجماع على القاعده يا اجماع محتمل المدرك، دليل مستقل نيست و ارزش آن به ارزش مدرك آن است.

توضيح اينكه، روايت محمد بن مسلم كه مهمترين دليل در مساله مى باشد، بر بطلان طواف در خارج از مقام، دلالت دارد؛ و از اين روى، چه بسا، مدرك اجماع كنندگان در مساله، همين روايت محمد بن مسلم باشد يا اينكه روايت محمد بن مسلم را با صحيحه حلبى معارض ديده و از باب اخذ به احتياط يا اخذ به مخالف عامّه به مضمون روايت محمد بن مسلم فتوى داده اند؛ چنانچه خود ابن زهره نيز به دنبال نقل اجماع، اين عمل را مطابق احتياط و قاعده اشتغال دانسته است.

نتيجه نهايى: اجماع بر طواف بين بيت و مقام، از جهت صغرى و كبرى مخدوش است و براى اثبات مدعا نمى توان از اجماع سود جست.

حال كه دريافتيم، اجماعى بر مساله وجود ندارد، بايد بررسى كنيم كه آيا «شهرت فتوايى» در مسأله وجود دارد؟ و بر فرض ثبوت، آيا اين شهرت از قدماء است و يا آنكه از متأخرين مى باشد؟

نكته قابل توجه آنكه، درباره محدوده طواف، تا زمان شيخ طوسى در كتب انديش وران اسلامى مساله طرح نگرديده است و شيخ طوسى نيز فقط در كتاب خلاف و مبسوط متعرض شده است و در واقع، براى اولين بار شيخ طوسى در كتاب الخلاف مساله را طرح كرده است.

بنابراين، شهرت قدماء در مساله وجود ندارد؛ زيرا، بسيارى از فقهاء و از جمله حضرت امام (ره) حد خاصى را براى شهرت قدما تعيين كرده اند و فرموده اند: «اعلم ان الشهرة فى الفتوى قدتكون من قدماء الاصحاب الى زمن الشيخ ابى جعفر الطوسى.» (3)

ص: 58

و در جايى ديگر حتى شيخ طوسى را هم داخل در محدوده قدماء ندانسته اند و فرموده اند: «وانما الكلام فى الشهرة المتقدمة على الشيخ اعنى الشهرة الدائرة بين قدماء اصحابنا الذين كان ديدنهم التحفظ على الاصول و الافتاء بمتون الرواية.» (1)بنابراين، روشن است كه بر اساس اينكه محدوده شهرت قدما تا قبل از شيخ يا حتى تا زمان خود شيخ هم باشد، اثبات شهرت قدماء در نهايت اشكال است.

اماء با تفحص در كلمات فقهاء متأخرين، در مى يابيم كه شهرت فتوايى بين متأخرين وجود دارد و همانطور كه در بحث «سير تاريخى و نقل اقوال» گذشت، بسيارى از متأخرين قائل به طواف در محدوده مقام ابراهيم (ع) و بيت الله شده اند.

اما، از ديدگاه بسيارى از انديشمندان دينى، شهرت متأخرين حجيت ندارد.

مرحوم حضرت امام (ره) آورده است: «اما الشهرة المتأخرة فانما هى فى التفريعات الفقيهة و ليست بحجة و لا دليل على حجيتها» (2)اما شهرت متاخر در زمينه تفريعات و فروع فقهى است و حجيتى ندارد و دليلى هم بر حجيت آن نيست.

بلكه گروهى از بزرگان شهرت فتوايى را بطور كلى از حجيت ساقط كرده اند و از جمله آنها مرحوم آيت الله خوئى است كه فرموده است: «ان الشهرة الفتوائية ممالم يقم دليل على حجيتها» (3)دليل بر حجيت شهرت فتوائى قائم نشده است.

نتيجه نهايى: شهرت فتوايى قدماء كه حجيت دارد، در مساله ثابت نيست و شهرت فتوايى متأخرين كه ثابت است، حجيت ندارد.

دو. قاعده احتياط و اشتغال

اشاره

يكى ديگر از ادله معتقدين به" وجوب طواف بين بيت و مقام"، قاعده احتياط و اشتغال است.

ص: 59

شيخ طوسى- ره- در كتاب «خلاف» فرموده: دليل بر اين كه طواف بايد پشت مقام باشد، قاعده اشتغال و احتياط است (1)شبيه اين مطلب، در كلام ابن زهره- ره- نيز آمده است. آنجا كه فرموده بود:

«... بدليل الإجماع الماضى ذكره و طريقة الاحتياط و اليقين لبرائة الذمّه لأنّه لا خلاف فى برائة الذمة منه اذا فعل على الوجه الذى ذكرناه و ليس على برائتها منه اذا فعل على خلافه دليلٌ. (2)»

در اينجا بايد پرسيد كه؛ قائلين به وجوب طواف بين بيت و مقام چگونه بر قاعده اشتغال و احتياط تمسك جسته اند و تقرير استدلال آنان چيست؟

در پاسخ مى گوئيم؛ تقرير استدلال بدين گونه است كه پس از استطاعت در حج تمتع و پس از احرام در عمره مفرده انجام طواف بر فرد واجب است؛ و در صورتى كه مكلف بين بيت و مقام طواف نمايد، موافق احتياط خواهد بود و اطمينان داريم كه در صورتى كه مكلف اينگونه عمل كند به طور قطع و يقين وظيفه شرعى خويش را به جاى آورده و برى الذمه شده است. در حاليكه اگر خارج از محدوده بين بيت و مقام طواف نمايد يقين به اتيان امر شارع نداريم و مكلف برى الذمه نخواهد شد.

بنابراين بنابر قاعده احتياط و اشتغال، «اصل احتياط شرعى» را رعايت كرده و بايد در محدوده بيت و مقام طواف نمود و در صورتيكه چنين عمل نمايد به طور يقين برى الذمه شده و واجب شرعى را به جاى آورده است و امتثال امر شارع را نموده است.

2- 1. نقد و بررسى قاعده احتياط و اشتغال

آنچه قابل تامل در اين استدلال است، اين است كه، مسأله محدوده طواف بين بيت و مقام از قبيل «اقل و اكثر ارتباطى» است، يعنى آنكه، شك در جزئيت و شرطيت چيزى، براى مامور به مى باشد. زيرا در واقع معلوم نيست افزون بر شرايط ديگر، طواف، مشروط و مقيد به حد و مكان خاصى هست يا نه؟

قابل ذكر است كه در اقل و اكثر ارتباطى در شبهه وجوبى، سه قول وجود دارد:

ص: 60

1. عدم جريان برائت به طور مطلق (نه عقلى و نه نقلى) بلكه در اينجا بايد مراعات احتياط شود، و اكثر را بياورند. بعضى از متاخرين و گروهى از قدما بر اين عقيده اند.

2. جريان برائت عقلى و نقلى در مورد تكليف به اكثر. شيخ انصارى در رسائل اين ديدگاه را برگزيده است.

3. جريان برائت شرعى (نقلى) نه عقلى، نسبت به اكثر و رفع جزئيت و شرطيت، به دليل هاى نقلى برائت از قبيل حديث رفع. بنابراين عقيده، مساله مزبور از نظر عقلى، از موارد وجوب احتياط است و از نظر شرعى برائت است. صاحب كفايه اين قول را انتخاب كرده است.

قابل توجه آنكه، غالب صاحب نظران نظريه دوم و يا سوم را پذيرفته اند كه نتيجه اش جريان برائت در «اقل و اكثر ارتباطى» است.

همچنين بايد براى اجراى اين اصل در بحث مورد مناقشه به اين نكته اساسى توجه نماييم كه اين قاعده در جائى اجراء مى شود كه دليل لفظى وجود نداشته باشد و حال آنكه در اين مساله هم روايت است و هم ادله عامه؛ بنابراين به هيچ وجه نوبت به اجراى اصل عملى نمى رسد و استدلال به قاعده احتياط و اشتغال تمام نيست؛ زيرا تا زمانى كه در مساله اى دليل لفظى وجود داشته باشد نوبت به اصل عملى نخواهد رسيد.

بلى، از آن جهت كه احتياط در هر امرى و از جمله مساله مهمى همانند حج، امرى نيكوست؛ مى توان گفت كه اگر در اين محدوده طواف كنيم؛ مطابق احتياط بوده و امرى پسنديده است.

اما اين يك امر استحبابى بيش نخواهد بود و نه آنكه بتوان فتوى بر وجوب داد.

بنابراين؛ قاعده احتياط و اشتغال نمى تواند دليلى بر وجوب طواف بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع) باشد.

سه. روايت

اشاره

بسيارى از فقيهان مهمترين و قوى ترين مستند لزوم طواف بين بيت و مقام را «روايت محمد بن مسلم» يافته اند و بر اساس آن فتواى به وجوب طواف بين بيت و مقام داده اند.

ص: 61

اين روايت از دير باز مورد توجه شايان فقهاء بوده است و عموما با ژرف انديشى و تامل به ابعاد مختلف روايت پرداخته اند.

ما در اينجا، پس از ذكر روايت؛" سند" آن را به تفصيل مورد بررسى قرار مى دهيم و ديدگاه ها موافقين و مخالفين را طرح مى كنيم. در ادامه" دلالت" روايت را به بحث گذاشته و به اشكالات مطرح شده پاسخ مى دهيم.

3- 1. متن روايت

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى و غيره، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حَريز بن عبد الله (ع)، عن محمد بن مسلم، قال: سَألْتُهُ عن حدّ الطّواف بالبيت الّذى من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت؟

قال: كان الناس على عهد رسول الله (ص)- ص- يطوفون بالبيت و المقام و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت فكان الحدّ موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف و الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحى البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً لغير البيت بمنزله من طاف بالمسجد لانه طاف فى غير حد و لا طواف له. (1)

محمد بن مسلم مى گويد: [از حضرت صادق يا باقر- عليهماالسلام-] (2)درباره محدوده طواف، در اطراف خانه خدا، محدوده اى كه اگر كسى خارج از آن طواف كند، دور خانه طواف ننموده است، پرسيدم.

امام فرمود: مردم در عهد رسول خدا (ص)- ص- بر گرد خانه و مقام طواف مى نمودند و شما امروزه ميان مقام و خانه طواف مى كنيد. محدوده طواف جايگاه فعلى مقام است، هركس از آن تجاوز كند از جمله طواف كنندگان محسوب نمى شود.

ص: 62

محدوده طواف در روزگار پيشين و امروزه يكى است: به مقدار فاصله بين مقام و خانه، از هر طرف هركس طواف كند و بيش از فاصله مذكور از خانه دور شود، خانه را طواف ننموده است؛ چونكه بر مسجد [الحرام] طواف نموده، نه بر دور كعبه. و چون در محدوده طواف، دور نزده است طوافش درست نيست.

نكته قابل توجه، آنكه، در «تهذيب» هم اين روايت از مرحوم كلينى نقل شده است، ولى بين كافى مطبوع و نقل تهذيب از كافى تفاوت وجود دارد، و نقل وسائل از كافى مطابق كافى مطبوع است. در سند كافى و وسائل آمده است: «عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى و غيره، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى» و حال آنكه در سند «تهذيب» به جاى عبارت «و غيره عن محمدبن احمد عن محمدبن عيسى» آمده: است كه؛ «عن غير واحد عن احمدبن محمد بن عيسى».

از نظر متن نيز، نقل ذكر شده در «كافى» با آنچه در «تهذيب» آمده، يكى است، جز اين كه به جاى، عبارت «خرج عنه» عبارت «خرج منه» (1)آورده است.

اين حديث فارغ از مباحث فنى كه به آن اشاره خواهد شد قوى ترين مستند در مسئله بوده و حاوى نكات ارزشمند ذيل است:

اول: سوال كننده دقيقا از محدوده طواف از امام (ع) پرسش كرده و امام (ع) نيز در" مقام بيان" پاسخ و تبيين مسئله است. بنابراين، روايت به روشنى و بدون هيچ تاويلى دلالت بر لزوم طواف بين بيت و مقام دارد.

دوم: امام (ع) هم حكم لزوم طواف بين بيت و مقام را بيان فرموده است و هم حكم طواف خارج از اين محدوه را تبيين كرده است. بنابراين اين روايت هيچ شبهه اى در حكم مسئله باقى نمى گذارد.

ص: 63

3- 2. سند روايت

استناد به روايت محمد بن مسلم در لزوم طواف بين بيت و مقام مبتنى بر تماميت دو مقدمه ذيل است:

مقدمه اول: تمام رجال مذكور در سند «ثقه» هستند؛ توضيح اين مقدمه اين چنين است:

اول. محمد بن يعقوب: محمد بن يعقوب بن اسحاق ابو جعفر الكلينى، بزرگ محدث شيعه و صاحب تاليف دائر المعارف حديثى شيعه كتاب شريف كافى است، كه در راس سده سوم هجرى، ظهور كرد. جلالت مرحوم كلينى و مرجعيت علمى ايشان به حدى بوده است كه دانشمندان بقيه مذاهب اسلامى نيز وى را مورد توثيق قرار داده اند. (1)دوم. محمد بن يحيى العطار: از محمد بن يحيى ابوجعفر العطار القمى روايات فراوانى در كتب روائى شيعه موجود است و فردى مورد اعتماد مى باشد. (2)دانشمندان رجالى اعم از متقدمين و متأخرين وى را توثيق كرده اند.

سوم. محمد بن احمد: محمد بن احمدبن يحيى بن عمران الاشعرى القمى أبوجعفر ثقه و مورد اعتماد بوده است.

(3)ايشان صاحب كتاب «نوادر الحكمه» مى باشد و هرچند درباره آن كتاب و روايات آن اختلافاتى وجود دارد (4)ولى درباره خود وى اتفاق است كه، «كان ثقة فى الحديث».

چهارم. محمدبن عيسى: محمدبن عيسى بن عبيد بن يقطين، مولى بنى اسد، توسط نجاشى و كشى توثيق شده است. گفتنى است كه به غير از مرحوم شيخ طوسى (5)] ، بقيه رجاليون اعم از قدماء و متأخرين

1- ابن حجر گويد: وى از روساى محدثان شيعه، در ايام مقتدر عباسى است. علامه، در خلاصه، و نجاشى در رجال، گويند: كلينى، در حديث از همه موفق تر است، كتاب كافى را در طول بيست سال فراهم آورد. شهيد ثانى، در شرح درايه گويد: كافى، از ميان چهارصد كتاب، از چهارصد مولف (اصول اربعما) گردآورى شده است. مجلسى اول در آغاز روض المتقين گويد: آنچه از پى جوئى كتب احاديث، به دست مى آيد اين است كه از ميان مولفان كتب اربعه، اعتماد بر كلينى بيش از ديگران است. احاديث كافى شانزده هزار و صد و نود و نه حديث است. وى تمام زمان غيبت صغرى (260- 329) را درك كرد و به سال 328- 329 كه آغاز غيبت كبرى است درگذشت. ( «مبادى فقه و اصول»، ص 399- 400، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران)

5- شيخ طوسى در «فهرست» و «رجال» او را تضعيف كرده است و نسبت به غلو به وى داده و همچنين او را از مستثنيات نوادر الحكمه توسط ابن بابويه دانسته است. ايشان مى فرمايد: «ضعيف، استثناه ابوجعفر محمدبن على بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة و قال: لا اروى ما يختص برواياته، و قيل انه يذهب مذهب الغلاة» «الفهرست»، تصحيح سيد محدم صادق آل بحرالعلوم، شماره 601، ص 140 و 141، همچنين؛ «رجال الطوسى»، اصحاب الهادى (ع)، و فى من لم يرو عن الائمه (ع)، ص 511، چاپ نجف. مهمترين اشكال بر «محمدبن احمد بن يحيى» اين است كه روايات محمدبن احمد از محمدبن عيسى جزء استثناءات «ابن وليد» است و شيخ، همين استثناء را دليل بر ضعف گرفته است. در حاليكه؛ آنچه نجاشى از شيخ صدوق از ابن وليد نقل مى كند اين است كه متفردات محمدبن عيسى از كتب يونس مورد استثناء ابن وليد است و نه همه روايات وى. ( «معجم رجال الحديث»، ج 17، ص 113- 114) همچنين در تعارض بين تضعيف شيخ و توثيق نجاشى، توثيق نجاشى مقدم است، به علاوه با توجه به شيوع اتهام غلو در قرون اوليه به ويژه به واسطه اعتقاد بعضى بزرگان به مقامات عاليه براى ائمه (ع) تضعيف شيخ قابل خدشه مى شود.

ص: 64

وى را توثيق كرده اند. مرحوم نجاشى مى گويد: «جليل فى اصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف». (1)پنجم. ياسين الضرير (2) در سند روايت" ياسين ضرير" است كه هر چند فردى مجهول (3)مى باشد اما با پذيرفتن مبناى مرحوم آية الله العظمى خويى در «تعويض سند» مشكل حل خواهد شد.

آية الله خوئى در تنقيح مى فرمايد: «و بهذا الطريق الذى أبديناه اخيراً يمكنك تصحيح جملة من الروايات» (4)با اين روش (تعويض سند) كه به تازگى بدان دست يافته ايم، تصحيح بسيارى از روايات ممكن است

بنابراين مبنا، خبر محمدبن مسلم بخاطر ضعف ياسين ضرير از اعتبار ساقط نمى شود. زيرا شيخ طوسى گرچه اين روايت را در تهذيب از طريق «ياسين ضرير عن حريز بن عبد الله (ع) عن محمدبن مسلم» نقل نموده، امّا خود در كتاب فهرست در مورد حريز بن عبد الله (ع) فرموده است: «له كتب اخبرنا بجميع كتبه و رواياته الشيخ أبو عبد الله (ع) محمد بن محمد بن النعمان المفيد رحمه الله تعالى عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبى القاسم جعفر بن محمد العلوى الموسوى عن ابن نهيك عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن حريز. وأخبرنا عدّة من أصحابنا عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد الله (ع) و عبد الله (ع) بن جعفر ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس وعلى بن موسى بن جعفر كلّهم عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلى بن حديد وعبد الرحمن بن أبى نجران عن حمّاد بن عيسى الجهنى

ص: 65

عن حريز. وأخبرنا الحسين بن عبيدالله عن أبى محمد الحسن بن حمزة العلوى عن على بن ابراهيم (ع) عن أبيه عن حمّاد عن حريز». (1)پس شيخ طوسى طريق ديگرى به همه روايات حريز كه از جمله آنها روايت ما نحن فيه است دارد و با توجه به اينكه اين طريق مذكور در فهرست، صحيح است لذا با تعويض سند مذكور در تهذيب و جايگزين كردن سند مذكور در فهرست به جاى آن، مشكل ضعف سند حلّ مى شود.

بنابراين، با پذيرش اين مبنا سند معتبر بوده و استدلال به آن تمام خواهد بود.

ششم. حريز بن عبد الله (ع):" حريز بن عبد الله (ع) السجستانى" فردى جليل القدر و از بزرگان و مورد اعتماد بوده است. شيخ طوسى فرموده به همه كتب و روايات حريز بن عبد الله (ع) السجستانى دسترسى دارد و وى ثقه و مورد اعتماد است. (2).بنابراين، راوى قبل از ياسين ضرير، حريز بن عبد الله (ع) السجستانى است كه وى مورد اعتماد است.

هفتم: محمد بن مسلم: از اصحاب خاص ائمه اطهار (ع)؛ وجود مقدس امام باقر (ع)، امام صادق (ع) و امام كاظم (ع) بوده است. شيخ مفيد ايشان را از فقهائى دانسته كه هيچ نقطه ضعفى در او نبوده و وى را داراى مصنفات مشهورى دانسته است. (3)در رجال كشى نيز وى را يكى از اصحاب اجماع، ياران امام باقر (ع) دانسته و جزء حواريون امام باقر (ع) و صادق (ع) دانسته است. (4)اين مباحث تاكنون درباره بررسى سند حديث بر اساس كافى مطبوع و نقل وسائل الشيعه از كافى بود، اما بنابر نقل شيخ طوسى از كلينى نيز بايد، دو عنوان ديگر را مورد بررسى قرار دهيم.

1. عبارت «غير واحد»

2. احمد بن محمدبن عيسى

ص: 66

در مورد «غير واحد» بايد در نظر داشته باشيم كه علماء با روايتى كه كلمه غير واحد در آن آمده باشد، معامله «موثق» مى كنند، زيرا احتمال اينكه جماعتى از مشايخ محمدبن يحيى كه از آنها به غير واحد تعبير مى كنند، همگى غير ثقه باشند، عادةً منتفى است.

«احمدبن محمدبن عيسى» فردى ثقه و از بزرگان مى باشد. ايشان سه معصوم (امام رضا (ع)، امام جواد و امام هادى) را درك كرده و داراى تاليفاتى نيز است. (1)مقدمه دوم: اضمار روايت مشكلى براى روايت ايجاد نمى كند. زيرا" محمد بن مسلم" و همانند او از غير امام (ع) پرسش نمى كنند و اين بزرگان هميشه از امام (ع) روايت نقل مى نمايند؛ بنابراين مضمرات آنان حجت است.

3- 3. نقدى در سند روايت

جمعى از فقيهان مقدمات فوق الذكر را ناتمام دانسته، در استناد به روايت محمد بن مسلم بر لزوم طواف بين بيت و مقام مناقشه كرده اند. ديدگاههاى آن بزرگواران درباره اين مقدمات به شرح زير است:

نقد مقدمه اول: نمى توان گفت همه رجال سند «ثقه» و قابل اعتمادند، چون" ياسين ضرير" كه در سند روايت واقع شده است مورد بحث و مناقشات جدى واقع گرديده است. زيرا كه از نظر انديشمندان علم رجال، توثيق ندارد و فردى مجهول مى باشد و با بودن چنين شخصى در سند روايت نمى توان به آن اعتماد كرد و بر اساس آن فتواى داد.

مرحوم نجاشى- ره- در كتاب رجال خود درباره وى مى نويسد: «ياسين الضرير الزيّات البصرى، لقى أبا الحسن موسى- ع- لمّا كان بالبصرة و روى عنه و صنّفَ هذا الكتاب المنسوب اليه، أخبرنا محمد بن على، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى، قال: حدّثنا سعد، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين. ..» (2)

ص: 67

همانطور كه مشاهده مى شود مرحوم نجاشى هيچ گونه توثيقى نسبت به وى ننموده است. همچنين شيخ طوسى- ره- نيز وى را توثيق نكرده و با بيان اين كه: او را كتابى است و با نقل طريقش به آن كتاب، مطلب را خاتمه داده است. اين بزرگوار مى فرمايد: «له كتاب، و للصدوق اليه طريق.» (1)به علاوه علامه مجلسى- ره- در مرأة العقول كه شرح احاديث اصول كافى است، نسبت به سند اين روايت محمد بن مسلم، فرموده: «مجهولٌ.» (2)همچنين اين عالم بزرگوار در كتاب ملاذ الاخيار فى فهم تهذيب الأخبار بعد از نقل حديث افزوده: «مجهول.» (3)و روايت را به همين دليل، تقريباً مورد بى اعتنايى قرار مى دهد.

البته مرحوم محقق داماد درباره ياسين ضرير مى فرمايد: «حديثه قوى له اكثر من احدى و ثلاثين روايه فى الكتب الاربعه» (4)روايت ياسين ضرير قوى است و از وى سى و يك روايت در كتب اربعه موجود است.

به هرحال اين پرسش وجود دارد كه اگر اين شخص كه در مجامع رجالى صاحب كتاب، معرفى شده است از نظر رجاليون ثقه بود چرا وثاقت او را بيان نكرده اند؟ چه بسيار افرادى كه نه صاحب تاليف بوده و نه چندان روايتى از آنها در مجامع شيعى موجود است، اما بزرگان رجالى از آنها به تفصيل در كتب خويش پرداخته و راى نهايى خود را نيز صادر كرده اند. اما چگونه است كه همان انديشمندان در مورد فردى چون ياسين ضرير سكوت كرده اند.

به هر حال، شايد بتوان گفت كه، از جهت دانش رجال، وى فردى" مجهول" بوده و نمى توان به وى اعتماد كرده و به روايت او اطمينان حاصل كرد.

بحث «تعويض سند» نيز يك بحث مبنائى است و اينگونه نيست كه يك اصل مورد قبول همگان باشد تا بتوان بدان تمسك نمود و مشكل حديث را به طور كلى حل كرد.

ص: 68

نقد مقدمه دوم: روايت محمد بن مسلم مضمره است (1)؛ زيرا مرجع ضمير در سألته معلوم نيست، يعنى معلوم نيست مورد سوال امام (ع) است يا شخصى ديگرى. گرچه قاعدتا بايستى مورد سوال امام (ع) باشد، ولى اين كافى نيست كه مطمئن شويم سوال از امام (ع) بوده است. چون كه ما در واقع نمى دانيم كه آيا محمد بن مسلم از امام (ع) روايت را نقل كرده و يا از شخص ديگرى.

بالاخره روايت اصطلاحا" مضمره" است و بدين جهت روايت از درجه اعتبار ساقط شده و نمى توان بر اساس آن فتوا داد.

اما حقيقت اين است كه اين نقد ناتمام است، چرا كه، بسيارى از اعلام در اين باره فرموده اند اين اضمار هيچ ضررى را متوجه روايت نمى نمايد. توضيح آنكه، در سرتاسر فقه احاديث فراوانى از اين بزرگان موجود است كه از امام (ع) نقل روايت كرده اند و مقام و منزلت اين راويان به گونه اى است كه عادتا از غير از معصوم روايت نقل نكرده اند، آرى اگر فرد ديگرى چنين روايت مى كرد آن روايت جاى مناقشه بود ولى در مورد روايات مضمره امثال محمد بن مسلم، قطع داريم كه از امام (ع) نقل فرموده است.

در پايان مى گوئيم: آرى، روايت «محمدبن مسلم» مضمره است، ولى اضمار آن ضررى به اعتبار سند نمى زند، اما به هر حال، «ياسين ضرير»، «مجهول» است و از اين جهت سند اشكال دارد.

حال، آيا مى توانيم از روشى ديگر استفاده كرده و ضعف سند روايت محمد بن مسلم را حل نمائيم؟

3- 4. شهرت عملى روايت" محمد بن مسلم

همانطور كه ملاحظه شد روايت محمد بن مسلم از جهت فنى دانش رجال داراى خدشه است، چون وجود ياسين ضرير كه فردى مجهول در رجال است، اين روايت را غيرقابل اعتماد كرده است. حال يك پرسش اساسى باقى مى ماند و آن اينكه چرا با وجود چنين اشكالى باز فقهاء به اين روايت

ص: 69

اعتماد كرده و بر اساس آن فتواى داده اند؟ و آيا به خاطر «عمل اصحاب، ضعف سند منجبر» خواهد شد؟ و مى توانيم با تمسك به عمل اصحاب، مشكل سند روايت را حل نمائيم؟

مرحوم آية الله شاهرودى- ره- مى فرمايد: «ان قلت انه ضعيف سنداً قلت انه و ان كان ضعيفاً سنداً لكن ذلك منجبر بعمل الاصحاب- رضوان الله تعالى عليهم- بمضمونه.» (1)چنانچه بر روايت اشكال شود به ضعف سند، در پاسخ گفته مى شود اگر چه روايت از نظر سند ضعيف است، ليكن با عمل فقها به مضمون آن، ضعف سند جبران مى گردد.

همچنين مرحوم آية الله داماد- ره- فرموده: «ان السند لو كان فيه ضعف لكان منجبراً بالعمل.» (2)چنانچه در سند روايت محمد بن مسلم ضعفى وجود داشته باشد، با عمل فقها جبران مى پذيرد.

بنابراين، استناد فقها به اين روايت و عمل به آن و همچنين شهرت عملى اين روايت، جبران كننده ضعف سندى آن بوده كه فقهاى بسيارى نيز بدان تصريح فرموده اند.

به ديدگاه برخى از انديش وران اسلامى قاعده" جبران ضعف سند به عمل اصحاب"، نيز به عنوان يكى از معتبرترين قواعد اصولى مطرح و اتقان آن بر اهل فن واضح و مبرهن است؛ به گونه اى كه مى توان ادعا كرد اكثريت قريب به اتفاق فقها بدان معتقد بوده و در سرتاسر فقه به آن عمل مى نمايند.

نقد و بررسى: عمل اصحاب و مشهور فقهاء به اين روايت (كه بتواند مويد باشد) اساسا قابل خدشه است. زيرا، ضعف سند هنگامى جبران مى گردد كه قدماى از فقها كه نظر آنها برگرفته از ائمه- عليهم السلام- به شمار مى آيد به روايت عمل كرده باشند. ليكن در ارتباط با مدلول اين روايت، تا زمان شيخ طوسى- ره- اصلا اين مسأله در كتاب هاى فقهى عنوان نشده است. و شيخ طوسى نيز فقط در كتاب خلاف و مبسوط متعرض اين بحث گشته است.

شيخ مفيد در بحث طواف كتاب المقنعه، ابن ابى عقيل، جعفى، رضى، ابن حمزه، مفيد ثانى (فرزند شيخ طوسى)، سيد مرتضى، سلار، ابى صلاح و بسيارى از فقهاء به اين مساله اساسا نپرداخته اند و كلا،

ص: 70

بعد از شيخ، تا زمان قاضى ابن براج (متوفاى 481 ه-. ق.) كسى متعرّض اين مسأله نشده و ابن براج نيز در كتاب جواهر الفقه مسأله را عنوان نكرده و فقط در المهذّب فى الفقه متعرض آن گشته است. (1)

گذشته بر اينها، شيخ صدوق در" من لا يحضره الفقيه" روايت حلبى را كه دلالت دارد بر جواز طواف حتى پشت مقام ابراهيم، نقل كرده است. از نقل اين روايت به ضميمه مطلبى كه در مقدمه كتاب فرموده است: «قصدت الى ايراد ما افتى به و احكم لصحته و اعتقد فيه انه حجة فيما بينى و بين ربى»؛ (2)قصد دارم رواياتى را بياورم كه بر پايه آنها فتوا مى دهم و حكم به صحت آنها مى كنم و باور دارم كه آنها ميان من و خدايم حجت است. استفاده مى گردد كه شيخ صدوق با ذكر روايت حلبى، فتوا به صحت طواف پشت مقام داده است.

بنابراين، «شهرت فتوايى بين قدماء» در اينجا ثابت نيست چه برسد به اينكه كسى ادعاى شهرت عملى به اين روايت نزد قدماء را داشته باشد چون بر فرض شهرت قتوايى قدماء در مسئله محرز مى شد احتمال آن وجود داشت كه مستند قدماء در مسئله، روايت مورد بحث نبوده و به علل ديگر، از جمله احتياط باشد. مضافاً اينكه بعضى از علماء اساساً عمل مشهور را جابر ضعف سند نمى دانند، مانند مرحوم آيت الله خويى. (3). با اين اشكال ها بر جابريت شهرت، واضح مى گردد كه ضعف خبر محمد بن مسلم به قوت خود باقى است و از اعتبار و حجيت ساقط است. و شهرت نمى تواند ضعف آن را جبران نمايد.

3- 6. علت اعتماد فقهاء بر اين روايت چيست؟

اگر فرض كنيم كه قدماء به اين روايت عمل كرده اند، بايد تتبع نمائيم كه مستند آنها ممكن است چه امورى بوده باشد؟

ص: 71

از آن جهت كه در اين روايت، فردى مجهول در سلسله راويانش قرار دارد، و در تعارض با روايت صحيحى همچون صحيحه حلبى است، علت ترجيح آن چيست؟

در توجيه اينكه به چه علت تعدادى از متقدمين به اين روايت عمل كرده اند، احتمالات گوناگونى به ذهن مى رسد، و از جمله آنكه:

1. شايد قرائنى در دست آن بزرگواران بوده كه بر اساس آن حكم به صحت اين روايت كرده اند.

2. در اين روايت به قضيه تغيير مقام ابراهيم (ع) اشاره شده كه داراى مويداتى در مجامع روايى شيعه است (1)و شايد همين هم خوانى روايت با روايات قوى (جا به جائى مقام)، موجب اعتماد آن بزرگواران به اين روايت شده و بر اساس آن فتواى داده اند.

3. شايد فقهاى متقدم به علت مخالفت با عامه روايت ياسين ضرير را معتبر و روايت صحيحه حلبى را ترك كرده اند. و همانطور كه قبلا ذكر گرديد، فقهاى اهل سنت معتقد به لزوم طواف بين بيت و مقام نبوده و در تمام مسجد، طواف را صحيح مى دانند.

قابل توجه است كه اين امور سه گانه، نمى تواند قرينه باشد و صرف احتمال اينكه آنها قرائن ديگرى داشته اند كه اگر به ما مى رسيد، ما هم از آن وثوق به صدور اين روايت پيدا مى كرديم، كافى براى اعتماد ما نيست و در نتيجه نمى توانيم بدان اعتماد كنيم.

جمع بندى نهائى سندى: عده اى از فقهاء سند روايت" محمد بن مسلم" را به جهت جبران سند به عمل اصحاب، تعويض سند، جلالت راوى و .... مورد اعتماد دانسته و بدان تمسك مى نمايند.

عده اى ديگر نيز به علت مجهول بودن ياسين ضرير و .... روايت را از درجه اعتبار ساقط كرده اند.

ما نيز در اينجا آورديم كه سند روايت تمام نيست و در نتيجه نمى توان بر اساس آن فتوى داد كه واجب است طواف در حد فاصل ميان خانه و مقام ابراهيم (ع) باشد.

با اين همه بسيارى از فقهاء بزرگوار روايت محمد بن مسلم را پذيرفته و از اشكالات سندى آن غمض عين فرموده اند. ما نيز بر فرض تماميت سند به بررسى" دلالت" حديث مى پردازيم.

ص: 72

3- 7. دلالت روايت محمد بن مسلم

بر خلاف مناقشاتى كه در سند روايت وجود داشت، در مورد دلالت روايت اشكال جدى وجود نداشته و همه فقهاء، دلالت روايت محمد بن مسلم بر اين كه، طواف بايد ميان بيت و مقام صورت گيرد، را تمام مى دانند؛ آرى، آن دسته از فقهايى كه سند روايت را ناتمام دانسته بر اساس اين روايت فتواى نداده اند و بزرگوارانى كه سند روايت را حل كرده اند، مشكلى در دلالت روايت بر لزوم طواف بين بيت و مقام نداشته اند و هيچگونه اختلافى ميان انديشمندان اسلامى در اصل دلالت نيست.

در ابتدا، قابل ذكر است كه از نفس سؤال محمدبن مسلم از امام (ع) به دست مى آيد كه در ذهن محمدبن مسلم كه از بزرگان بوده است، اين بوده كه طواف داراى حد و محدوده است و حال، از امام (ع) پرسش مى كند كه آن حد، چه اندازه است؟ بنابراين، اصل ثبوت حد براى مطاف در ذهن محمدبن مسلم مفروغ عنه بوده و امام (ع) نيز در اين روايت، اين معنا را تاييد فرموده و در مقام تحديد بر آمدند و آن حد مورد سوال را تحديد كرده اند. پس، خود اين سوال، اين معنا را افاده مى كند.

در روايت محمد بن مسلم جمله اى آمده كه ظهور در وجوب دارد، آنجا كه مى فرمايد:

«فكان الحدّ موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف»؛ «محدوده طواف جايگاه فعلى مقام است، هركس از آن تجاوز كند از جمله طواف كنندگان محسوب نمى شود.»

مطابق دلالت اين روايت طواف بايد در بين بيت و مقام باشد و طواف خارج از اين محدوده اصلا طواف نيست و مشروعيتى ندارد.

بنابراين مطابق اين روايت واجب است كه بين خانه خدا و مقام ابراهيم (ع) طواف كرد و همانطور كه در روايت است ملاك، جايگاه مقام ابراهيمى كه در زمان معصوم (ع) است، مى باشد و نه جايگاه مقام ابراهيم (ع) در زمان حضرت رسول (ص)؛ زيرا مقام ابراهيم (ع) در زمان خليفه دوم به جايگاه كنونى منتقل شد و روايت دلالت دارد كه جايگاه فعلى (زمان امام باقر (ع) يا امام صادق (ع) عليهما السلام) مورد نظر است.

ص: 73

در ضمن با توجه با آنكه مطابق گزارشات تاريخى، جايگاه مقام ابراهيم (ع) از زمان تغيير خليفه دوم، تاكنون، جابه جائى صورت نگرفته است بايد بر اساس دلالت اين روايت بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع) طواف نمود.

همچنين محدوده طواف كه از بيت الله تا مقام ابراهيم (ع) است را بايد در همه اضلاع چهارگانه كعبه معظمه رعايت نمود، زيرا كه روايت مى فرمايد: «و الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحى البيت كلها» و ثمره اى اين نكته در ضلع عراقى و شامى كه حجر اسماعيل واقع است، ظاهر خواهد شد؛ زيرا بنابر اين روايت، محدوده طواف در آنجا نيز همانند ساير اضلاع بوده و بالطبع با ملاحظه حجر اسماعيل، محدوده طواف در آن ناحيه به شش ذراع و نصف تقليل خواهد يافت.

پر واضح است كه بر اساس ظاهر روايت، در شرطيت طواف در محدوده بيت و مقام هيچ گونه فرقى بين حال «اختيار» و «غير اختيار» وجود ندارد. در اين روايت هيچ قرينه اى وجود ندارد كه بگوييم، موضوع محدودة طواف مخصوص صورت اختيار بوده و در حال اضطرار اين حد معتبر نخواهد بود. همانطور كه از ظاهر فتاواى مشهور و اين روايت فهميده مى شود، فرقى بين اضطرار و اختيار نيست و تنها كسى كه تصريح به فرق كرده است مرحوم ابن جنيد اسكافى است كه فرموده، حد مذكور مربوط به حال اختيار است و در حال اضطرار خصوصيت حد از بين مى رود و مى توان در بقيه جاها طواف كرد. (1)قابل توجه است نتيجه اطلاق روايت نسبت به حال اضطرار و اختيار- با قطع نظر از دليل خاص- لزوم نائب گرفتن است در فرض عدم امكان طواف در حدّ؛ نكته اطلاق اينست كه روايت حكم وضعى است نه تكليفى كه دائر مدار قدرت باشد.

ص: 74

3- 8. اشكالات بر دلالت روايت

مهمترين اشكالاتى كه ممكن است بر «دلالت» روايت وارد شود، عبارتند از:

1. روايت محمد بن مسلم، مى فرمايد: «كان الناس على عهد رسول الله (ص)- ص- يطوفون بالبيت و المقام و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت» ... و ظاهرش اين است كه مقام ابراهيم (ع) در گذشته جلوتر از جاى كنونى بوده، و بر حسب بعضى روايات چسبيده به خانه بوده و عمر به جايگاه كنونى آورد، و اين مخالف آيه نماز طواف است كه خداوند متعال فرموده: «و اتخذوا من مقام ابراهيم (ع) مصلى» (1)از مقام ابراهيم (ع) جاى نماز گيريد، كه طبعا ابتدايش از پشت مقام مى شود، پس اگر مقام ابراهيم (ع) جلوتر از جاى كنونى بوده اكنون مى شود جلوى مقام هم نماز طواف خواند، زيرا مقام در وقت نزول آيه، طبق اين حديث جلوتر بوده، با آنكه از نظر احاديث و فتاوى مسلم است كه نماز طواف واجب را نمى توان جلوى جايگاه كنونى مقام خواند. (2)

2. همچنين لازمه اينكه روايت مى فرمايد: «مردم زمان پيامبر دور هر دوى خانه و مقام مى گشتند و شما امروز بين خانه و مقام مى گرديد»؛ اين است كه مقام ابراهيم (ع) در زمان حضرت رسول (ص)، متصل به كعبه بوده است. حال آنكه اين مساله قابل التزام نيست، چون مهمترين پرسشى كه به ذهن مى آيد اين است كه چرا حضرت رسول (ص)، خود شخصا اقدام به قرار دادن مقام در جايگاه اصلى خويش ننمودند. آيا سزاوار نبود كه حضرت (ص) پس از ترميم مسجد، مقام را كه متصل به كعبه بوده در اين جايگاه اصلى و فعلى قرار مى دادند؟!! (3)3. اينكه مردم در گذشته دور خانه و مقام مى گشتند و شما امروز بين اين دو مى گرديد، اين دو گشتن لازمه اش يكسان بودن دو اندازه نيست، زيرا گشتن دور خانه و مقام در گذشته حد معينى ندارد، كه تا آخر مسجد هم جا دارد، پس اين نتيجه را نمى دهد كه «و الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت»؛ مگر با ضميمه جمله بعدى كه مى فرمايد: «و الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد». بنابراين جمله اولى از اثبات اندازه گذشته اجنبى است! (4)4.

ص: 75

5. جمله: «فمن جازه فليس بطائف» در واقع نوعى انكار امرى حسى است، وانگهى چه ربطى به جملات گذشته دارد، زيرا اگر هم حد طواف صحيح بين خانه و مقام باشد، قابل انكار نيست كه لااقل طواف است، با آنكه خود اين جمله «طواف نكرده» با عبارت ديگر: «كان طائفاً لغير البيت» در آخر آمده است و اين خود انكار عملى است حسى، چگونه كسى مقام را داخل در طوافش كند دور خانه نگشته، نهايت آنكه دور هر دوى خانه و مقام گشته و اين خود اشكالى ديگر در روايت است. (1)6. آنچه با صرف نظر از همه ايرادات و تناقضات مى توان فهميد فقط اين است كه: اگر در تمامى دورهاى طواف از پشت مقام ابراهيم (ع) بگردى، يعنى بيش از بيست وشش ذراع و نصف در همه دورها از خانه دور باشى طوافت باطل است. ما از اين روايت نمى فهميم كه مثلا اگر فرد طواف كننده به اندازه يك وجب از اين مقدار دورتر رود آن دور باطل است. (2)

3- 9. پاسخ به اشكالات دلالت روايت

حق اين است كه هيچ يك از اشكالات مذكور وارد نيست و ما به تفصيل به پاسخ هر كدام مى پردازيم:

پاسخ به اشكال اول: فرض اينكه جايگاه مقام ابراهيم (ع) در زمان حضرت رسول (ص) كنار بيت بوده و پس از آن به جايگاه كنونى تغيير داده شده، مخالفتى با آيه (3)نماز پشت مقام ابراهيم (ع) ندارد.

توضيح آنكه، هرچند شايد كسى تصور كند كه، از ظاهر اين آيه فهميده مى شود كه فرد مى تواند پشت جايگاه قبلى مقام ابراهيم (ع) نماز گزارد، اما مطابق روايت اهل بيت (ع) كه مفسر قرآن هستند جايگاه شرعى نماز طواف، پشت مقام كنونى است.

در صحيحه ابراهيم (ع) بن ابى محمود آمده است كه: قلت للرضا (ع) عليه السلام: اصلى ركعتى طواف الفريضه خلف المقام حيث هو الساعه او حيث كان على عهد رسول الله (ص) صلى الله عليه و آله؟ قال: «حيث هو الساعه»؛ (4)

ص: 76

در روايت صحيحه از امام رضا (ع)- عليه السلام- سوال شده: آيا دو ركعت نماز واجب طواف را پشت مقامى كه الآن هست بخوانم يا جايى كه در عهد رسول خدا (ص)- ص- بوده است؟ امام مى فرمايد پشت جايى كه فعلًا مقام هست بخوان.

با توجه به اين روايت در مى يابيم كه ائمه (ع) نماز پشت مقام فعلى را امر فرموده اند، چه آنكه اگر مقام چسبيده به بيت هم بوده باشد، نماز در جايگاه كنونى مقام، صدق صلاه «خلف مقام» مى نمايد و نماز صحيح است.

پاسخ به اشكال دوم: در مورد مكان مقام ابراهيم (ع) چند ديدگاه وجود دارد كه به تفصيل بدان پرداخته شد و خلاصه آنكه مطابق روايت رسيده از اهل بيت (ع) جايگاه مقام ابراهيم (ع) در زمان ما همان جايگاه مقام در زمان جاهليت است و حضرت رسول (ص) آن را متصل به كعبه نمودند و ليكن خليفه دوم بار ديگر آن را به جايگاه زمان جاهليت (جايگاه كنونى) منتقل نمودند. (1)

توضيح آنكه، جايگاه اصلى مقام ابراهيم (ع)، همان است كه پيامبر (ص) قرار دادند و آن را متصل به كعبه نمودند و نه جايگاه فعلى كه در واقع جايگاه مقام در زمان جاهليت بوده است.

امام (ع) در اين روايت فرموده اند كه «محدوده طواف» بين بيت و مقام (كنونى) ابراهيم (ع) است. در واقع، جايگاه مقام كنونى ابراهيم (ع) يك نشانه اى براى طواف كنندگان بوده است؛ تا اينكه از مطاف خارج نشوند و نه آنكه مقام «موضوعيت» در حكم داشته باشد.

پس جايگاه اصلى مقام، كنار بيت است و لزومى به تغيير نداشته كه چنين پرسشى طرح شود. آرى، پس از تغيير جايگاه مقام در زمان خليفه دوم، ائمه (ع) فرموده اند كه طواف بين بيت و مقام كنونى باشد، اما اگر، مقام در زمان خليفه دوم تغيير نمى يافت، حد مطاف همين 13 متر بوده و ائمه (ع) به گونه اى ديگر، محدوده طواف را به شيعيان تعليم مى دادند.

اما اينكه خليفه دوم به چه انگيزه اى، جايگاه مقام ابراهيم (ع) را تغيير داده و دقيقا در حد مطاف قرار داده است؛ را نمى دانيم. اما شايد خواسته به گونه اى عمل كند كه اين محدوده براى طواف كنندگان

ص: 77

مشخص تر باشد و يا آنكه مقام مانعى براى طواف كنندگان نباشد. هر چه باشد اين نيز يكى ديگر از موارد «اجتهاد در مقابل نص» است كه توسط ايشان صورت پذيرفته است.

اما اين هم خوانى محدوده واقعى طواف در زمان حضرت رسول (ص) و جابه جايى توسط ايشان خود مى تواند قرينه اى باشد كه محدوده واقعى طواف، در آن زمان همين مقدار بيست و شش ذراع و نيم بوده است.

پاسخ به اشكال سوم: بر فرض كه جمله اول از تعيين محدوه طواف بيگانه باشد؛ جمله دوم كه مى فرمايد: «و الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد»، ظهور و نص در صورت مساله دارد. و حال آنكه گشتن دور خانه و مقام در گذشته نيز حد معينى داشته و اينطور نبوده كه در كل مسجد فعلى طواف مى نمودند و اساسا مسجد در زمان حضرت رسول (ص) تقريبا به مقدار محدوده طواف فعلى بوده است.

پاسخ به اشكال چهارم: پر واضح است كه روايت در صدد تبيين حكم شرعى و فقهى مساله است و نه تبيين عرفى و عقلى اينكه آيا به چنين گشتنى طواف اطلاق مى شود يا خير.

توضيح آنكه، امام (ع) فرموده: «فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً لغير البيت»، قبول داريم كه كسى كه خارج از محدوده معين طواف كند؛ حساً، عملًا و عرفاً، طواف به دور خود بيت هم مى تواند باشد.

چه آنكه خود امام (ع) مى فرمايد: «فمن طاف»، چه آنكه اين گشتن طواف است، اما طواف شرعى نيست، زيرا غير خانه خدا را طواف كرده است: «كان طائفاً لغير البيت»؛ مثل آنكه كسى مسجد الحرام را طواف كند: «بمنزلة من طاف بالمسجد»؛ و روشن است كه آنچه شارع مقدس از ما خواسته است طواف در محدوده معين است و نه طواف در غير محدوده: «لانه طاف فى غير حد». امام (ع) مى فرمايد كسى كه در محدوده مقام و بيت طواف ننمايد كانه طوافى نكرده و مراد آن است كه طواف شرعى و مقبول رضا (ع) يت شارع نكرده است: «لا طواف له»، هر چند كه حساً و عملًا به دورى گشته كه خواه ناخواه بيت العتيق هم جزء آن بوده، مثل آنكه به دور مسجد و يا مكه و يا حرم بگردد.

ص: 78

پاسخ به اشكال پنجم: روايت مى فرمايد كه طواف بايد در حد بيت و مقام باشد و از اطلاق روايت فهميده مى شود كه بايد همه اشواط طواف در اين محدوده باشد. اگر كسى به مقدارى (عرفا البته با كمال دقت عرفى- و نه عقلا) از اين محدوده دور گردد در واقع چنين فردى طواف شرعى ننموده است؛ «فمن جازه فليس بطائف.»

حاصل آنكه دلالت روايت بر لزوم طواف بين بيت العتيق و مقام ابراهيم (ع) تمام است و خدشه اى بدان نيست؛ اما آنچه موجب مى شود نتوان به اين روايت استناد كرده و فتواى داد، مشكل سندى روايت مى باشد. زيرا با اثبات خدشه دار بودن" سند" نوبت به" دلالت" نمى رسد.

در ضمن گفتنى است كه در صورتى كه فقيه اى سند روايت" محمد بن مسلم" را به جهت جبران سند به عمل اصحاب، تعويض سند، جلالت راوى و .... مورد اعتماد دانسته و بدان تمسك نمايد؛ بايد تعارض بين اين روايت با روايت" صحيحه حلبى"- كه در آينده بدان خواهيم پرداخت- را نيز حل كند.

3- 10. جمع بندى نهائى روايت محمد بن مسلم

دلالت روايت محمدبن مسلم بر لزوم طواف بين بيت و مقام قابل مناقشه نيست و مشكل فقط از ناحيه ضعف سند است و بر اين اساس است كه بسيارى از فقهاء متاخر و برخى از مراجع معاصر، روايت را مورد اعتبار دانسته و ضعف سند روايت را با عمل اصحاب، تعويض سند، جلالت راوى و .... جبران كرده و به حل تعارض آن نيز با صحيحه حلبى پرداخته اند.

برخى ديگر از بزرگان نيز، روايت محمد بن مسلم را از نظر سند فاقد اعتبار صناعت فقهى دانسته و شهرت موجود را نيز جابر ضعف آن ندانسته اند؛ بنابراين فتوا به تحديد مطاف ميان خانه و مقام ابراهيم (ع) نداده اند.

ص: 79

ك نكته: بررسى سيره

آنچه از روايات و سيره معصومين در طواف به دست مى آيد، اين است كه سيره نبوى و ائمه اطهار (ع) اين بوده كه در بين بيت و مقام طواف مى فرموده اند و اين برداشت از روايت «محمدبن مسلم» و حتى «صحيحه حلبى» مشهود است.

اما، آنچه قابل تأمل در اين مسأله است، اين است كه:

سيره اعم از «وجوب» و «مطلق رجحان» است و براى اثبات وجوب در اينجا نيازمند دليل هستيم، آرى، از سيره آن حضرات به طور قطع و يقين در اينجا، مطلق رجحان را مى توان حكم داد. چه آنكه، اين محدوده، محل طواف فرشتگان و اولياء بوده و طواف در آن محدوده و جاى پاى آنان از قداست ويژه اى برخوردار است و سيره مؤمنين و اهتمام آنان نيز بر آن بوده كه در اين محدوده طواف نمايند.

نتيجه نهايى: نمى توان از سيره براى تعيين محدوده طواف استدلال كرد، به ويژه كه روشن است در زمان هاى گذشته، تعداد زائران كم بوده و بالطبع در نزديكى بيت طواف مى نمودند و حال با ازدحام و گسترش جمعيت، طواف در محدوده بسيار مشكل و طاقت فرسا است.

ص: 81

ادله صحّت طواف خارج از مقام

اشاره

هر چند نظريه عدم لزوم طواف بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع)، همچون ديدگاه نخست از شهرت آنچنانى برخوردار نيست، اما هم در ميان فقهاى گذشته معتقدينى داشته و هم در ميان فقهاء و مراجع كنونى افرادى كه بدان فتواى داده اند، كم نيستند.

بدين جهت بررسى، طرح استدلال هاى موافقين و مخالفين آن بسيار حائز اهميت است.

در ابتدا متذكر مى شويم كه معتقدين به «عدم لزوم طواف بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع)» به دو دليل استناد كرده اند:

1. اطلاق قرآن و بسيارى از روايات.

2. روايت صحيحه حلبى.

ما در اين بخش پس از طرح تفصيلى هر يك از ادله فوق، به نقد و بررسى آنها پرداخته و در نهايت جمع بندى نهائى در آن رابطه را ارائه خواهيم نمود.

گفتنى است كه مهمترين دليل در اين رابطه، روايت «صحيحه حلبى» مى باشد كه قابل استناد تر است. بدين جهت ما نيز با تفصيل بيشترى در آن رابطه خواهيم پرداخت و پس از بررسى «سند»، «دلالت»، مباحث مطرح در اين روايت را طرح خواهيم كرد.

ص: 82

يك قرآن

از آيه 29 سوره حج «و ليطوفوا بالبيت العتيق» فهميده مى شود؛ لزوم طواف حول كعبه است و ظهور معناى «طاف بالمكان» آن است كه فرد عرفا بايد آن مكان را محور طواف خود قرار دهد و محدوده خاصّى شرط نيست.

همچنين اين مطلب را از اطلاق روايات فراوانى نيز مى توان استفاده كرد و از آن جمله:

1. در صحيحه معاويه بن عمار از امام صادق (ع)، مى فرمايد: «ثم تطوف بالبيت ...» (1)2. در روايت صحيح يا حسن از حفص بن بخترى از امام صادق (ع)، مى فرمايد: «يطوف بالبيت» (2)3. مطابق نقل كافى، روايت صحيحه معاويه بن عمار از امام صادق (ع)، فرمود: «طف بالبيت» (3)4. در روايت حماد بن عيسى عن من اخبره عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «... يطوف بهذا البيت.» (4)همه اين روايات، وجوب طواف را بيان كرده و از اطلاق آن هرگونه طوافى را در مى يابيم. همچنين در واقع، آنچه «عرف» از وجوب طواف در مى يابد، چرخيدن به دور بيت الله، آنگونه كه همه مسلمين و متشرعين انجام مى دهند، مى باشد. پس در اين صورت كه مسلمين در حال چرخيدن دور خانه خدا هستند، طواف تحقق مى يابد و امر شارع مبنى بر وجوب طواف امتثال مى يابد.

در نظر بگيريد كه فردى از طبقه فوقانى مسجدالحرام طواف كنندگان كه متصل به هم هستند را مشاهده نمايد، مى بيند كه همگى به دور خانه خدا در حال طواف هستند و فرقى بين محدوده بين بت و مقام و غير آن نمى گذارد. آرى، اگر بر فرض آنكه هيچ كس در مسجد الحرام در حال طواف نباشد

ص: 83

و كسى با فاصله بسيار زيادى دور خانه خدا بچرخد (به گو نه اى كه عرف آن را طواف نداند) طواف شرعى تحقق نيافته است. (1)

البته اين سوال مطرح است كه آيا صدق عرفى طواف در خصوص فرض اتصال به صف طائفين محرز است و يا آنكه، على الاطلاق صدق عرفى را براى كسى كه در مسجد طواف مى كند محرز مى دانيم.

در پاسخ گفته مى شود كه مقتضاى اطلاقات، صحت طواف در صورت صدق عرفى است و هركجا كه در مسجدالحرام طواف كند، صدق عرفى طواف بالبيت محرز است. آرى در صورت اتصال طواف كنندگان و به ويژه در هنگام ازدحام جاى شك و ترديدى باقى نمى گذارد.

بنابراين، قدر صحيح اين است كه اگر از بيرون مسجد الحرام بگردد طوافش دور مسجد است نه كعبه، ولى مادامى كه داخل مسجد الحرام دور خانه مى گردد، هر اندازه هم فاصله داشته باشد طوافش طبعا دور خانه است.

دو. روايت

اشاره

معتقدين به اين ديدگاه عموما به يك روايت قابل توجه، استدلال كرده اند و آن روايت «حلبى» مى باشد.

اين روايت يك امتياز فوق العادى اى نسبت به روايت" محمد بن مسلم" دارد و آن نيز صحت سند آن است؛ به گونه اى كه اين روايت به" صحيحه حلبى" شهرت يافته است.

در صورتى كه دلالت روايت را نيز تمام بدانيم؛ اين روايت مى تواند پاسخ مناسبى براى پرسش؛ محدوده طواف باشد.

1- مرحوم سيد عبد الأعلى سبزوارى، در مهذّب الأحكام فى بيان الحلال و الحرام در اين رابطه مى فرمايد: فمقتضى الإطلاقات الصحة مطلقا ما دام صدق عليه الطواف عرفا و لا ريب فى صدقه و لو كان خارجا عن الحد المعهود خصوصا مع اتصال الطائفين بعضهم ببعض سيما مع كثرة الزحام التى يكون جميع الطائفين كالسيل الذى يدور حول الكعبة المقدسة بحركة واحدة دورية كما لا يخفى على من شاهد ذلك المشهد العظيم من سطح المسجد الحرام، فلا يفرق العرف فى صدق الطواف بين من كان فى المطاف أو خارجا عنه و لو بكثير، و حينئذ فيكون جميع الطائفين- و إن استوعبوا تمام مساحة المسجد الحرام- كطواف واحد، كما أن صلاة الجماعة التى تقام فى المسجد صلاة واحدة مع أنها مستوعبة لتمام المسجد فى الموسم غالبا؛ «مهذب الأحكام (للسبزوارى)»، ج 14،ص:61

ص: 84

از آن طرف، تنها و مهمترين مشكلى كه اين روايت بدان دچار است، اعراض بسيارى از فقهاء از آن مى باشد. به گونه اى كه در اين بحث؛ كثيرى از فقهاء به اين روايت صحيحه استناد نكرده اند و در برابر روايت" محمد بن مسلم" كه اشكالات سندى داشت را ترجيح داده اند!

در اينجا بايد روشن شود كه علت اين اعراض چيست؟

و آيا اعراض اينچنينى، دليلى بر ضعف روايت خواهد بود؟

در ابتداء، پس از طرح روايت، سند و دلالت آن مورد بررسى قرار مى گيرد و در ادامه به پرسش هاى گوناگون در آن رابطه پاسخ خواهيم گفت.

2- 1. متن روايت

محمد بن على بن الحسين، باسناده عن ابان، عن محمد بن على الحلبى، قال: سألت ابا عبد الله (ع)- عليه السلام- عن الطّواف خلف المقام؟ قال: ما أُحبّ ذلك و ما أرى به بأساً فلا تفعله الّا أن لا تجد منه بدّاً؛ (1)امام صادق (ع)- عليه السلام- در مقام پاسخ از سؤال حكم طواف پشت مقام ابراهيم (ع) فرمودند: آن را دوست ندارم، گر چه اشكالى در آن نمى بينم؛ پس چنين مكن مگر اين كه ناچار شوى.

اين حديث فارغ از مباحث فنى كه به آن اشاره خواهد شد قوى ترين مستند در مسئله بوده و حاوى نكات ارزشمندى است:

اول: روايت از جهت سند، بسيار با ارزش است؛ و اگر چه ما،" ابان بن تغلب" را در روايت،" ابان بن عثمان"، بپنداريم، باز مشكلى در سند روايت وجود ندارد و به طور كلى سند روايت از اتقان خاصى برخوردار است.

دوم: سوال كننده دقيقا از محدوده طواف از امام (ع) پرسش كرده و امام (ع) نيز در" مقام بيان" پاسخ و تبيين مسئله است.

ص: 85

پس از اين مقدمه كوتاه، به تفصيل به جهات گوناگون روايت مى پردازيم.

براى استدلال به اين حديث شريف، بايد از دو جهتِ" سند" و" دلالت" روايت را مورد كنكاش قرار دهيم و ديدگاههاى دانش وران اسلامى را در اين باره يادآور شويم:

استناد به روايت حلبى در عدم لزوم طواف بين بيت و مقام؛ مبتنى بر تماميت همه مقدمات سندى ذيل است:

مقدمه اول: همه سلسله سند روايت مورد اعتماد بوده و منظور از" ابان" در روايت حلبى،" ابان بن تغلب است" كه فردى مورد اعتماد است. در ضمن با فرض اينكه، مراد" ابان بن عثمان الاحمر" باشد نيز خدشه اى بر سند روايت نخواهد بود.

مقدمه دوم: صغرى و كبراى اعراض مشهور از اين روايت مورد خدشه است و قرينه اى بر ضعف روايت نخواهد بود.

در ابتدا به تفصيل به مقدمه اول مى پردازيم و سند روايت را مورد ارزيابى قرار مى دهيم و در ادامه مقدمات دوم را نيز مورد كنكاش قرار خواهيم داد.

2- 2. سند روايت

براى استناد به اين روايت بايد ثابت شود كه همه سلسله سند روايت مورد اعتماد هستند.

1. محمد بن على بن الحسين ابو جعفر: محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى معروف به شيخ صدوق، از بزرگان محدثين و فقهاى عصر خود بوده است. شيخ طوسى در فهرست و مرحوم نجاشى و ديگر بزرگان از وى به جلالت و جليل القدرى نام برده اند.

شيخ در فهرست فرموده است: «يكنى ابا جعفر، كان جليلا، حافظاً للاحاديث بصيرا بالرجال ناقدا للاخبار، لم ير فى القميين مثله فى حفظه و كثرة علمه؛ له نحو من ثلاثمائ مصنف ........ اخبرنى بجميع كتبه و رواياته جماع من اصحابنا.»

ص: 86

همچنين در غيبة الطوسى (1)، استبصار (2)، معجم رجال الحديث (3)و قاموس الرجال (4)بر شان و عظمت اين بزرگ عالم تشيع و صحت روايات وى تاكيد شده است.

طريق «شيخ صدوق» به «ابان»، چه «ابان بن تغلب» باشد و چه «ابان بن عثمان» صحيح است. (5)2. ابان: در مورد اينكه، مراد از" ابان" در اين روايت، چه كسى است؟ دو احتمال بين بزرگان و دانشمندان اسلامى وجود دارد؛ كه به تفصيل بدان خواهيم پرداخت.

الف. منظور از" ابان"، در روايت" ابان بن تغلب" مى باشد؛

قابل ذكر است كه در مورد اين بزرگوار كه به هيچ وجه شكى در وثاقت وى نيست؛ توثيقات زيادى در منابع رجالى و روائى درباره اش رسيده است؛ و مهمترين آن اينكه، درباره آن بزرگوار آمده است كه:

قال له أبو جعفر (ع): «اجلس فى مسجد المدينة و افت الناس فانى أُحبّ أن يرى فى شيعتى مثلك.» (6)امام موسى بن جعفر (ع) درباره وى فرمود: اى ابان، در مسجد مدينه بنشين و براى مردم فتوا بده، من دوست دارم همانند تو در ميان پيروانم فراوان ديده شوند.

آرى، همين روايت، براى وثاقت وى و اطمينان به روايت هاى چنين فرد عظيم الشانى كفايت مى نمايد و هيچ شك و ترديدى درباره وى باقى نمى گذارد.

" ابان بن تغلب" از فقهاى بزرگ كوفه كه شاگرد امام صادق (ع) بوده است و در ذكر شرح حال وى، آورده شده است كه وى سى هزار حديث از آن امام (ع) روايت كرده است. (7)ب. بعضى از فقهاء گفته اند كه مراد از" ابان" در اين روايت،" ابان بن عثمان احمرى" است.

ص: 87

به عنوان مثال،" شيخ حسن"، فرزند شهيد ثانى در" منتقى الجمان" فرموده است: مراد از ابان در سند اين روايت، ابان بن عثمان است. (1)و همچنين مرحوم مقدس اردبيلى- ره- فرمود است: «الظاهر انه ابن عثمان و فيه قول، فلا يقبل منه ما ينفرد به» (2)ظاهراً مراد، أبان بن عثمان است و بر مفردات ايشان نمى توان اعتماد كرد.

گفتنى است احتمال اينكه مراد در اين رواين ابان بن عثمان باشد بيشتر است، زيرا ابان بن تغلب معمولا بى واسطه از امام نقل مى كند و نه اينكه از حلبى كند. همچنين در ذيل افرادى كه ابان بن عثمان از آنها روايت نقل كرده محمد بن على حلبى موجود است و مهمتر آنكه ابان بن تغلب جزو طبقه ششم است و چگونه مى تواند از راوى طبقه هشتم روايت نقل كند. بنابراين احتمال الينكه مراد در اينجا ابان بن عثمان باشد بيشتر است.

آنچه حائز اهميت است اين است كه چنانچه اين مطلب صحيح باشد، و مراد از ابان در اين روايت ابان بن عثمان نيز باشد، به اعتبار سند حديث هيچ ضررى نمى رساند و حديث را از درجه اعتبار ساقط نمى كند و اشكالى به صحت و سند روايت نمى رسد. زيرا بسيارى از اصحاب به ابان بن عثمان نيز اعتماد كرده و وى را مورد وثوق مى دانند.

در اينجا مناسب است كه بررسى كنيم كه افرادى كه به «ابان بن عثمان» اعتماد نكرده اند، چه اشكالاتى را متوجه وى دانسته اند؟

افرادى كه قائل به عدم وثاقت «ابان بن عثمان» هستند، معتقدند كه وى واقفى و يا آنكه ناوسى و يا فطحى بوده و به طور كل ابان بن عثمان را به فساد مذهب متهم نموده اند و همين را كافى در عدم وثاقت دانسته و به روايات وى اعتماد نكرده اند.

در پاسخ به اين اشكال بايد گفت:

اوّلا؛ انتساب به واقفيه، ناوسيه يا فطحيه در مورد اين شخصيت مورد اتفاق علماء و دانشمندان رجالى نبوده و در اصل پذيرش آن خدشه است و به طور كلى اين نسبت مورد اختلاف و يا تشكيك

ص: 88

است، تا جائى كه صاحب قاموس الرجال كه از انديشمندان بزرگ رجالى است در آن اشكال كرده اند و در مجموع وى را فاسد المذهب ندانسته اند و شخصيت ايشان را مبرا از چنين اتهاماتى دانسته اند. ايشان احتمال قوى داده اند كه عبارت «و كان من الناووسية» در رجال كشى در اصل «و كان من القادسية» بوده است كه بر اثر مخلوط شدن متن و حاشيه در چاپ هاى بعد، به و كان من الناووسية تبديل گرديده است. (1)حضرت آيت الله العظمى خوئى نيز مى فرمايد: منشاء اينكه ابان بن عثمان فطحى بوده را نيافته است. (2)ثانياً: فساد مذهب اين شخصيت بزرگوار با فرض ثقه و مورد اطمينان بودن وى، در قبول روايت ايشان تأثيرى منفى ندارد. زيرا از باب قاعده" خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا" اگر چه فرد فاسد المذهب باشد اما در صورتى كه «ثقه» و مورد اطمينان باشد، مى توان به گفته ها ى وى استناد كرد و وجه «وثاقت» و مورد اعتماد بودن وى بر «فساد مذهب» برترى دارد. به عنوان نمونه؛ مرحوم كشى درباره على بن فضال مى فرمايد: «كان على بن فضال فقيه اصحابنا»؛ حال آنكه وى، فطحى مذهب بوده است و يا آنكه ايشان مى فرمايد: «قال العياشى فى ابن بكير و جمع آخر عده معهم" هم فقهاء اصحابنا" مع انه كان ايضا فطحيا»؛ بنابراين صرف فساد مذهب دليلى بر عدم وثاقت فرد ندارد. (3)

بنابراين، هر چند كه فساد مذهب ابان بن عثمان ثابت نگرديده است؛ اما بر فرض ثبوت، با توجه به وثاقت وى، خدشه اى در اعتبار روايت ايجاد نمى نمايد و مى توان به روايت وى اعتماد كرده و بدان عمل نمود.

ثالثاً: شيخ صدوق در مجلس دوم از كتاب شريف امالى مى فرمايد: «ابن ابى عمير قال: حدثنا جماعة من مشايخنا، منهم ابان بن عثمان» (4)؛ پس ابان بن عثمان از مشايخ ابن أبى عمير است؛ كه بالطبع مشمول شهادت عام شيخ مى گردد كه؛ مى فرمايد: «لا يروى الا عن ثقة». (5)

ص: 89

آنچه موجب دقت نظر است اين است كه بسيارى از بزرگان و اعاظم محدثان و روات تشيع؛ همچون ابن أبى عمير، حسن بن على بن فضّال، حسن بن محبوب، حمّاد، هشام بن سالم، الوشّاء، يونس و غيره از ابان بن عثمان روايت نقل كرده اند. (1)و شيخ طوسى در فهرست و رجال خويش پس از شرح حال زندگى وى، هيچ اشاره اى به مذمت وى ننموده است. (2)

و مهمتر آنكه «ابان بن عثمان» از اصحاب اجماع است. مرحوم كشى مى فرمايد: «اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هولاء و تصديقهم لما يقولون، و اقروا لهم بالفقه من دون اولئك الستة الذين عددناهم و سميناهم ستة نفر: جميل بن دراج و عبد الله (ع) بن مسكان و عبد الله (ع) بن بكير و حماد بن عثمان و حماد بن عيسى و أبان بن عثمان.» (3)

گفتنى است كه از ابان بن عثمان بيش از شصت روايت در مجامع روايى شيعه موجود است كه با چنين وضعيتى وى يكى از افرادى است كه مى توان اطلاق كثير الرواى بدو داد. (4)همه شواهد و قرائن فوق دلالت دارد كه ابان بن عثمان مورد وثوق بزرگان مذهب بوده و به روايات وى اعتماد كرده اند و از جمله" شيخ صدوق" كه از بزرگان و محدثان جليل القدر بوده به اين روايت عمل نموده اند.

3. محمد بن على الحلبى: محمد بن على بن ابى شعبة الحلبى از بزرگان اصحاب و فقهاء عصر خويش بوده است. وى كتابى در تبيين حلال و حرام دارد و همه انديشمندان رجالى وى را مورد اعتماد دانسته اند. (5)

ص: 91

2- 3. اشكال اعراض مشهور

اشكال ديگرى كه بر روايت شده عبارتست از اعراض مشهور.

هر چند سند روايت بسيار خوب بود؛ اما اعراض مشهور بدان و عدم استناد به اين روايت در ميان فقهاء بزرگوار شيعه در زمان هاى گوناگون، مى تواند خدشه اى براى روايت باشد.

جاى اين پرسش براى هر محققى وجود دارد كه چرا اكثريت فقهاء عظام، در ترجيح اين روايت صحيح السند با روايت محمد بن مسلم كه داراى اشكالات سندى است؛ روايت دوم را برگزيده اند و عملا نسبت به روايت نخست اعراض كرده اند.

آيا اين اعراض مشهور، دليلى بر عدم اطمينان به اين روايت نيست؟

آيا اين اعراض مشهور كاشف از وجود مشكل در سند و يا دلالت روايت نمى باشد؟

آيا فقهاء قرائنى در دست داشته اند كه اكثريت به اين روايت عمل نكرده و روايت ديگر را ترجيح داده اند؟

اگر دو روايت مساوى بودند و يكى بر ديگرى ترجيح نداشت مى توانستيم روايت حلبى را بگونه اى توجيه كنيم. امّا ترجيح يك روايت داراى اشكال سندى را بر روايت صحيحه چگونه توجيه كنيم؟

برخى از فقهاء نيز همين اعراض مشهور را قرينه اى بر عدم اعتماد و عمل به روايت دانسته اند. به عنوان مثال مرحوم آيةالله شاهرودى- ره- در كتاب الحج خويش فرموده: «و لكن اعراض الاصحاب عنه مانع عن العمل به» (1)اعراض فقها مانع عمل كردن به اين حديث است.

بنابراين؛ اعراض مشهور بزرگان مذهب از روايت صحيحه حلبى، بزرگترين مانع براى عمل به اين روايت خواهد بود.

ص: 92

2- 4. پاسخ اشكال اعراض مشهور

در پاسخ به اعراض مشهور از روايت حلبى بايد گفت كه هم در" صغرى" و هم در" كبراى" اعراض مشهور خدشه وارد شده است. و در مجموع گروهى از بزرگان به دلائل ذيل اين اشكال را وارد ندانسته و عمل به روايت را تمام دانسته اند.

اول: اعراض مشهور كه گفته مى شود، مانع از عمل به روايت است، اعراض قدماء از اصحاب است نه متأخرين، و چنانچه قبلًا گذشت اين مسئله در نوع كتب فقهى قبل از شيخ طوسى (ره) مطرح نشده است.

علاوه بر اينكه در بين قدماء مرحوم شيخ صدوق به اين روايت عمل كرده و چه بسا مستند ابن جنيد هم در فتواى خودش همين روايت بوده است، يعنى ايشان از اين روايت جواز در حال اضطرار را فهميده است.

در مورد اينكه اعراضى كه مانع عمل به روايت است منحصراً، اعراض قدماء اصحاب است، حضرت استاد شبيرى زنجانى فرموده اند:

ميزان براى وهن روايت تنها اعراض قدماى اصحاب است. زيرا كتب بسيار زيادى نزد آنان بوده كه در اثر حوادث گوناگون همچون حمله مغول و افاغنه و لشكركشى تيمور و آتش سوزى هايى كه به كتاب خانه هاى شيعه وارد گشته از بين رفته و به دست ما نرسيده است.

منطقة جبل عامل در لبنان از قديم يكى از مراكز تشيع بوده است، نقل شده كه احمد جزار پس از تسلطش بر آنجا دستور مى دهد كتب شيعيان را به تنور نانوايى بريزند و تا مدتها سوخت تنور نانوايان از اين كتب تأمين مى شده است.

به همين جهت بسيارى از كتبى كه نجاشى در فهرست خود از مصنفات اصحاب شمرده، اكنون اثرى از آنها نيست. بنابراين، چنانچه ببينيم قدما روايتى را كه به حسب ظاهر هيچ اشكالى در آن نيست

ص: 93

طرح نموده و به آن عمل نكرده اند، مى توان نتيجه گرفت كه آنان مدركى در اختيار داشته اند كه بر اساس آن از اين روايت اعراض نموده اند و ما از آن بى اطلاع هستيم. (1)خلاصه آنكه، در چنين مسأله اى نمى توان ادعاى اعراض مشهور قدماء نمود.

دوم: قاعده اى داريم كه اعراض مشهور هنگامى موهن روايت است كه كاشف از خلل در نقل و يا منقول باشد، و چنانچه احتمال داده شود كه اعراض از جهت وجه صناعى بوده، موهن نخواهد بود.

در اينجا نيز، احتمال قوى هست كه عمل نكردن مشهور، به اين دليل بوده كه در بيان روايت حلبى و محمد بن مسلم تعارض ديده اند و از آنجهت كه روايت حلبى موافق عامه بوده، طرح كرده و به روايت محمد بن مسلم تمسك جسته اند. شاهد بر اين مطلب نيز، اقوال و اتفاق فقهاى اهل سنت بر عدم لزوم طواف بين بيت و مقام است.

بنابراين؛ اعراض مشهور به هيچ وجه نمى تواند كاشف از خلل و نقصان در نقل و يا منقول باشد و اعراض به جهت وجه صناعى است. حال كه اين اعراض خدشه اى در روايت ايجاد نكرد؛ هر فقيه ديگرى كه معتقد به چنين وجه صناعى نباشد، مى تواند بدون كمترين مشكلى به اين روايت عمل نمايد.

ثالثاً: اساسا وهن روايت با اعراض مشهور، مورد اختلاف است؛ زيرا برخى از فقها همچون مرحوم آيت الله خوئى در المعتمد (2)اعراض را موهن نمى دانند پس اشكال مبنايى است.

نتيجه نهائى: اعراض مشهور از روايت صحيحه حلبى، ثابت نيست و در مجموع سند روايت حلبى بى اشكال بوده و استناد به آن صحيح است؛ تا جائى كه در مجامع روائى به صحيحه حلبى مشهور است.

ص: 94

2- 5. دلالت روايت

پس از بحث و بررسى درباره «سند» روايت و اثبات مورد اعتماد بودن آن، به چگونگى «دلالت روايت» و ميزان آن مى پردازيم.

اين روايت دلالتى واضح بر حد طواف دارد و به خوبى محدوده طواف را براى شيعيان بيان نموده است.

اين روايت صحيحه بر امور ذيل دلالت دارد:

1. اين روايت ظهور دارد كه طواف پشت مقام ابراهيم (ع) در هنگام ضرورت جايز است. (1)

2. اين روايت شريف دلالت بر صحّت طواف پشت مقام ابراهيم (ع) به هنگام اختيار دارد. زيرا امام (ع) فرموده است: «ما أُحبّ ذلك و ما أرى به بأس»

3. روايت بر اين دلالت دارد كه طواف پشت مقام ابراهيم (ع) جايز است، هر چند عملى مكروه مى باشد و البته اين كراهت با وجود ضرورت بر طرف خواهد شد، زيرا با توجه به جمله امام كه مى فرمايد: «الا ان تجد منه بدا»، دليلى بر منع و يا كراهت در صورت وجود اضطرار نداريم. (2)4. جمله «ما أُحبّ ذلك و ما أرى به بأس» درباره حالت اختيار است؛ زيرا در آن هنگام است كه فرد ممكن است رغبت به انجام عملى يابد و يا آنكه رغبت نيابد، اما در حالت اضطرار اصلا رغبت و ابراز آن معنى نمى يابد، چه آنكه در حالت اضطرار رغبت در فعل متصور نيست.

5. با دقت در روايت در مى يابيم كه، در روايت آمده است كه «فلا تفعله الّا أن لا تجد منه بدّاً» و اين پرسش مطرح مى شود كه نهى در اين جمله، آيا نهى تنزيهى است و يا نهى تحريمى؟

در پاسخ بايد گفت كه به دلائل ذيل، نهى در اين روايت «نهى تنزيهى» است.

ص: 95

زيرا از طرفى در ابتداى روايت مى فرمايد «ما أرى به بأس»؛ اشكالى در طواف پشت مقام نيست و از طرف ديگر در ذيل روايت مى فرمايد: «فلا تفعله»؛ در نتيجه همين خود قرينه اى است بر تنزيهى بودن نهى در جمله است.

همچنين، وقتى امام (ع) مى فرمايد من چنين عملى را دوست ندارم، خود بهترين قرينه اى است كه مراد از اين نهى، نهى تحريمى نبوده و فقط نهى تنزيهى است. پس، نفى محبوبيت در اينجا يك نوع حكم غير لزومى بوده و دلالتى بر حرمت وضعى و يا تكليفى نمى نمايد. خلاصه آنكه، جمله «دوست ندارم و اشكالى هم ندارد» ظاهر در كراهت و نص در جواز است، مگر در صورت ضرورت كه كراهت هم ندارد، زيرا اين نهى «چنان مكن» نهى كراهتى است، چون جمله قبلى: «دوست ندارم و جايز است» صريح در جواز و صحت اينگونه طواف است.

بنابراين، به دلالت جمله «ما أُحبّ ذلك» و «فلا تفعله»، طواف پشت مقام ابراهيم (ع) در حال اختيار مكروه است ولى در حال اضطرار، به دلالت جمله «الا ان لا تجد منه بداً» اين كراهت مرتفع مى گردد.

2- 6. اشكال بر دلالت روايت

روايت دچار تناقض درونى است؛ زيرا از طرفى امام (ع) «نفى حب» فرموده و از طرف ديگر «نفى باس» نموده اند. با توجه به اينكه ظاهر نفى حب، دلالت بر حرمت دارد. پس چگونه ممكن است كه در يك روايت امام (ع) فرموده باشند طواف پشت مقام ابراهيم (ع) حرام است و از طرف ديگر نيز فرموده باشند طواف پشت مقام جايز است. و در انتهاى روايت نيز بار ديگر تاكيد شده كه «فلا تفعله»!!

پاسخ به اين اشكال با كمى دقت در روايت كاملا مرتفع مى شود؛ زيرا:

اولا: «نفى حب» ظهور در حرمت ندارد، خصوصا وقتى كه اين نفى حب توسط امام (ع) باشد. زيرا اگر مثلا مى فرمود: إنّه غير محبوب لله؛ جاى اين بود كه كسى ادعاى دلالت آن بر حرمت را بكند. اما تعبير مورد بحث در روايت فقط دلالت بر كراهت عمل دارد و به هيچوجه دلالت بر تحريم ندارد؛ به

ص: 96

ويژه با توجه به قرائى ديگر در روايت به طور قطع و يقين «ما أُحبّ ذلك»، دلالت بر «كراهت» عمل دارد.

ثانيا: آنچه عرف از تنافى بين «نفى باس» و نهى در روايت در مى يابد «مرجوحيت عمل» است.

توضيح آنكه؛ دلالت نهى بر حرمت، دلالتى «ظهورى» است ولى صيغه نفى باس، دلالتى «نصى و صريح» دارد؛ در نتيجه نهى در اينجا را بايد حمل بر مرجوحيت نمود. زيرا، نص مقدم بر ظهور است.

توضيح بيشتر آنكه، «عدم باس»، در روايت دلالت در عدم حرمت دارد و هيچگاه عدم كراهت از آن برداشت نمى گردد؛ هر گاه گفته شود:" لا باس به"، يعنى آن فعل حرمت ندارد و ليكن منافاتى با حكم به كراهت نخواهد داشت.

بنابراين؛ در روايت هيچگونه تناقضى وجود ندارد و مثل اين است كه كسى بگويد: لا أحبّ هذا الفعل لكنّه لا بأس به و يا آنكه بگويد: لا مشكلة فى هذا الفعل لكن لا تفعله؛ و آنچه عرف از اين جملات مى فهمد اين است كه چنين عملى در اينجا مرجوحيت دارد و در اين روايت نيز طواف پشت مقام حمل بر كراهت خواهد شد.

2- 7. جمع بندى نهائى روايت حلبى

روايت حلبى، صحيحه بوده و اعراض مشهور مورد خدشه است؛ و از نظر دلالت هم، روايت به خوبى دلالت دارد كه طواف پشت مقام ابراهيم (ع) در حال «اختيار» هر چند جايز است وليكن مكروه مى باشد و در حال «اضطرار»، اين كراهت نيز مرتفع مى گردد.

ص: 98

پس از بررسى تفصيلى دو روايت «محمد بن مسلم» و «صحيحة حلبى» و با فرض قبول مبناى تعويض سند يا جبران ضعف سند به عمل مشهور، روايت محمدبن مسلم نيز قابل استناد شده و دو روايت متعارض مى شوند.

حال بايد ديد كه، اولًا: آيا اساساً «جمع عرفى» بين دو روايت مذكور وجود دارد كه در نتيجه دو روايت از متعارض بودن خارج گردد و يا آنكه اصلًا جمع عرفى ايى در كار نيست و بالطبع تعارض مستقر است؟

ثانياً: اگر جمع عرفى وجود نداشته و تعارض مستقر شده باشد، بايد بررسى نمود كه مرجحات باب تعارض (موافقت كتاب و مخالفت عامه) در كداميك از دو روايت مذكور موجود است؟ (1)

بررسى جمع عرفى بين دو روايت

اشاره

براى جمع عرفى بين دو روايت «محمد بن مسلم» و «صحيحه حلبى» چند راه در ادامه ذكر مى شود:

ص: 99

راه حل نخست

اشاره

شايد بتوان اين دو روايت را بدين گونه جمع نمود كه حديث محمد بن مسلم را حمل بر حال عدم ضرورت و عدم ازدحام نمود و روايت صحيحه حلبى را حمل بر حالت ضرورت و ازدحام طواف كنندگان كرد.

توضيح آنكه، در حديث محمد بن مسلم، نام امام (ع) ذكر نگرديده است و به احتمال قوى روايت از حضرت امام باقر (ع) مى باشد و در زمان آن بزرگوار ازدحام جمعيت كمتر از زمان امام صادق (ع) كه حلبى از ايشان حديث نقل كرده است بوده است. چون آنچه مسلم است حلبى پس از محمد بن مسلم مى زيسته ايشان از امام كاظم (ع) نيز روايت نقل كرده اند و با فرض ازدياد جمعيت، امام صادق (ع) حكم طواف را در زمان خود كه تراكم جمعيت بيشترى بوده، بيان فرموده است.

بنابراين؛ دو روايت اساسا تعارضى ندارند. (1)

نقد و بررسى:

در نقد و بررسى اين راه حل در جمع عرفى بايد گفت كه: اولًا؛ هيچ قرينه اى بر اينكه روايت محمدبن مسلم از امام باقر (ع) است، وجود ندارد، چون جناب «محمدبن مسلم» از اصحاب امام پنجم و ششم هر دو است. (2)ثانياً؛ اين جمع، «جمع عرفى» نيست و بلكه تبرّعى است، زيرا اين جمع مبتنى بر اين است كه اثبات شود در حد فاصل زمانى وجود مقدس امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، ازدياد جمعيت پديد آمده و يا آنكه وضعيت اقتصادى مردم به گونه اى تغيير كرده كه جمعيت حج گزاران بيشتر گرديده است. در حالى كه اثبات چنين امرى از نظر تاريخى امكان نداشته و قرائنى نيز بر صحت آن در دست نداريم. پس نمى توانيم با طرح چنين احتمالى، رفع تعارض بين اين دو روايت كنيم.

ص: 100

راه حل دوم

مرحوم استاد فاضل لنكرانى در بيان راه جمعى بين اين دو روايت آورده است: روايت صحيحه حلبى، نسبت به طواف خارج از حدّ در حالت «اختيار»، مجمل بوده و داراى اضطراب متن است، زيرا در روايت آمده است، «ما احب ذلك» و «فلا تفعله» و از طرفى ديگر آمده، «ما أرى به بأساً». از اين روايت نمى توان به روشنى حكم حالت اختيار را فهميد، ولى حكم حالت «ضرورت» به طور قطع و يقين از آن استفاده مى شود كه بر جواز دلالت دارد، به ويژه هرگاه ازدحام جمعيت طواف كننده نيز وجود داشته باشد.

بنابراين، روايت صحيحه حلبى «مخصّص» روايت محمدبن مسلم بوده و نتيجه اين تخصيص اين است كه روايت محمدبن مسلم حكم مسله در صورت «اختيار» را بيان كرده و روايت صحيحه حلبى، حكم مساله در صورت «اضطرار» را بيان نموده است. (1)با تفاوت اندكى مشابه جمع فوق، در كلام مرحوم آيت الله محقق داماد آمده است: با لسان بيان حكم وضعى در روايت محمدبن مسلم كه بر عدم جواز و بطلان طواف خارج از مقام دلالت دارد اين گونه بين دو روايت جمع مى شود كه در روايت صحيحه حلبى كلمه «لا أحب» كه ظهور بر كراهت و نفى محبوبيت دارد، حمل بر منع و تحريم مى شود. (2)البته از آن جهت كه در روايت جمله «لاباس» آمده اين جمع غير قابل پذيرش مى گردد.

راه حل سوم

براى حل تعارض بين اين دو روايت، روايت محمد بن مسلم را بر كراهت حمل مى كنيم؛ زيرا جمله لا بأس در روايت حلبى صريح در جواز است و اين قرينه مى شود كه ظهور جمله: ليس بطائف

ص: 101

در روايت محمد بن مسلم بر كراهت حمل شود. همانطور كه صاحب كتاب «براهين الحج» به اين طريق، دو روايت را جمع كرده است. (1) حال، اگر جمع عرفى بين دو روايت «محمدبن مسلم» و «صحيحه حلبى» را بپذيريم؛ به طور طبيعى تعارض بين دو روايت برداشته مى شود وليكن اگر مثل برخى از بزرگان قائل شويم كه جمع عرفى بين دو روايت وجود ندارد، تعارض مستقر شده و نوبت به علاج تعارض بر اساس مرجحات باب تعارض مى رسد.

راه حل چهارم

گفته مى شود، در تعارض اين دو روايت ترجيح با روايت حلبى است؛ زيرا موافق اطلاق كتاب الله است. و ترجيح به موافقت كتاب بر ترجيح به مخالفت عامه مقدم است. چون بر مبناى روايت قطب الدين راوندى، اوّل بايد دو خبر متعارض را به قرآن عرضه كرد و موافق كتاب را اخذ نمود. و اگر هيچ كدام موافق كتاب الله نبود، بايد مخالف عامه را گرفت. (2)و آنگاه بر فرض تساوى، نوبت به تساقط مى رسد. كه در صورت تساقط، مرجع، اطلاق ادله طواف است كه شامل طواف پشت مقام نيز مى گردد.

همچنين پر واضح است كه بحسب اطلاقات، طواف عرفى، طواف پشت مقام را نيز شامل مى شود، به ويژه در صورت اتصال طواف كنندگان و ازدحام جمعيت. (3)

3- مرحوم سيد عبد الاعلى سبزوارى دراين باره مى فرمايد: فمقتضى الإطلاقات الصحة مطلقا ما دام صدق عليه الطواف عرفا و لا ريب فى صدقه و لو كان خارجا عن الحد المعهود خصوصا مع اتصال الطائفين بعضهم ببعض سيما مع كثرة الزحام التى يكون جميع الطائفين كالسيل الذى يدور حول الكعبة المقدسة بحركة واحدة دورية كما لا يخفى على من شاهد ذلك المشهد العظيم من سطح المسجد الحرام، فلا يفرق العرف فى صدق الطواف بين من كان فى المطاف أو خارجا عنه و لو بكثير، و حينئذ فيكون جميع الطائفين- و إن استوعبوا تمام مساحة المسجد الحرام- كطواف واحد، كما أن صلاة الجماعة التى تقام فى المسجد صلاة واحدة مع أنها مستوعبة لتمام المسجد فى الموسم غالبا.؛ «مهذب الأحكام»، ج 14، ص 61.

ص: 102

قابل ذكر است كه راه حل، «موافق اطلاق كتاب الله» مبنائى بوده و برخى اساساً آن را نپذيرفته اند. مثلًا، مرحوم شيخ انصارى، موافقت با اطلاق كتاب را مرجح نمى دانند (1)و حتى برخى از انديشمندان، همانند استاد سبحانى، موافقت با عموم كتاب را هم مرجح نمى دانند. (2)و البته بسيارى از انديشمندان نيز موافقت اطلاق كتاب را مرجح مى دانند، كه از جمله مرحوم آيت الله تبريزى (3)و مرحوم آيت الله فاضل لنكرانى (4)از آن دسته اند.

حال اگر ما، همانند برخى از بزرگانى كه اشاره شد، قائل به اين شويم كه موافقت با اطلاق كتاب مرحج نمى باشد، نوبت به ترجيح به «مخالفت عامه» مى رسد.

راه حل پنجم

با توجه به نظر اهل سنت در مورد عدم لزوم رعايت حد در طواف، صحيحه حلبى را حمل بر تقيه كرده و مى گوئيم، روايت محمد بن مسلم درصدد بيان «حكم واقعى» بوده و صحيحه حلبى درصدد «حفظ تقيه» مى باشد. امام (ع) نيز راهى به جز طرح اين دو روايت بدين گونه نداشته است.

آيت الله سبحانى در اين رابطه مى فرمايد: «فالروايه انما وردت فى مورد التقيه، و التنافى بين الفقرتين لاجل الجمع بين بيان الحكم الواقعى و حفظ التقيه، فلم يكن بد للامام الا ان يتكلم بشكل يجمع بين الامرين.» (5)مرحوم صاحب جواهر نيز فرموده است: «نعم يمكن القول باجزائه تقية»؛ طواف خارج از مقام در صورت تقيه صحيح است (6)

2- إنّ المراد من المخالفة فى هذه الروايات هو المخالفة بالتباين الكلّى وإلا فالمخالفة بنحو العموم و الخصوص مطلقاً، لا تعد مخالفة فى عرف التقنين بشهادة أنّه صدرت عنهم روايات كثيرة مخالفة لإطلاقات الكتاب و عموماته، و على ضوء ما ذكرنا لايتم ما اشتهر بينهم، من ترجيح موافق إطلاق الكتاب على مخالفة بمجرّد الموافقة للإطلاق كما إذا أحد الخبرين على إرث الزوجة من الأراضى الزراعية، والآخر على حرمانها، فيقدّمون الأوّل على الآخر، لأجل الموافقة لإطلاق القرآن و ذلك لماعرفت من أنّ المخالفة بالعموم و الخصوص المطلق ليست مخالفة، حتى يقدّم الموافق عليه، سواء قلنا بأنّ الموافقة مميّز الحجّة عن اللاحجّة، أو مرجّحها. «المحصول فى علم الاصول»، آيت الله شيخ جعفر سبحانى، به قلم سيد محمود جلالى مازندرانى، ج 4، ص 508

ص: 103

نتيجه نهايى

با توجه به مشكل سندى روايت «محمدبن مسلم»، بايد به مقتضاى ادلة مطلقه و «صحيحه حلبى» قائل به عدم محدوديت طواف بين بيت و مقام شويم و بر فرض اين كه سند روايت «محمدبن مسلم» را تمام بدانيم، مى توانيم در مقام جمع عرفى، روايت «محمدبن مسلم» را حمل بر كراهت كنيم و با فرض عدم جمع عرفى بين دو روايت، تعارض مستقر خواهد شد و در اين راستا مى توان به «صحيحه حلبى» به جهت موافقتش با اطلاق قرآن كريم اخذ كرد و نتيجه اش اين است كه قول به عدم لزوم طواف بين بيت و مقام حتى در حال اختيار، انتخاب مى شود.

همچنين اين را نيز مى پذيريم كه طواف در محدوده، موافق احتياط است و از طرفى نيز احتياط، هميشه خوب است؛ به ويژه در عبادتى همانند حج كه بر هر مكلفى در تمام عمر يك بار بيشتر واجب نيست و اساس بسيارى از مناسك آن، بر تحمل زحمت و مشقت و امتحان بنا شده است. اما بايد توجه داشت كه اين احتياط «الزامى نيست».

ص: 105

يك طواف در حالت عسر و حرج

در صورتى كه جمعيت طواف كنندگان بسيار زياد باشد و مطاف نيز به گونه اى شلوغ باشد كه نتوان بين بيت و مقام طواف نمود، بنابر ديدگاه دوم كه بر گرفته از صحيحه حلبى بود، مشكلى براى طواف نخواهد شد و فرد مى تواند تا آنجا كه به صف طواف كنندگان متصل باشد بلكه بر هر صورتى كه عرفاً طواف حول كعبه صدق كند، طواف خود را انجام دهد.

اما، بنابر ديدگاه لزوم طواف بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع) مساله در صورت «عسر و حرج» حكم ديگرى خواهد يافت. چه اينكه اين سوال مطرح مى شود كه اگر ازدحام جمعيت در همه ساعات به گونه اى باشد كه فرد نتواند در محدوده مقام و بيت طواف نمايد؛ آيا طواف پشت مقام ابراهيم (ع) نيز با رعايت «الاقرب فالاقرب» جايز است يا خير؟

خلاصه پس از اينكه دريافتيم بايد طواف بين محدوده بيت الله و مقام ابراهيم (ع) باشد و در واقع شرطى ديگر براى مامور به محرز گشت؛ حال بحث در اينجاست كه آيا اين شرط به طور مطلقه است يا مقيده مى باشد.

ص: 106

آيا وجوب طواف بين بيت و مقام چه در حال تمكن و قدرت و چه در حال تعذر و عجز از طواف در اين محدوده، لازم است؟ يا آنكه فقط در فرض تمكن شرطيت دارد و نه مطلقا؟

در پاسخ به اين سؤال مى گوييم: كسى كه قائل به شرطيت طواف در محدوده است، مقتضاى فتوايش اين است كه روايت «محمدبن مسلم» را سنداً و دلالة تمام دانسته و «صحيحه حلبى» را معارض جدى براى آن نمى داند. حال مى گوييم مقتضاى اطلاق روايت «محمدبن مسلم» شرطيت در حال اختيار و اضطرار است، از نگاه چنين شخصى، اگر بتوانيم حمل «صحيحه حلبى» را بر حال اضطرار به عنوان جمع عرفى بين دو روايت بپذيريم، نتيجه اين مى شود كه در حال اضطرار، طواف خارج از حدّ صحيح است. ولى اگر اين جمع را عرفى ندانيم، باز هم مى توان طواف خارج از حد را با رعايت اقرب فالاقرب در حال اضطرار را صحيح دانست؛ زيرا به «قاعدة ميسور» تمسك مى كنيم، توضيح آنكه، سه روايت داريم كه از مجموع آنها استفاده مى شود كه در صورت عدم تمكن و قدرت بر اجراى كامل عمل، بايد اصل عمل شرعى را در حد امكان اتيان كرد:

روايت نخست: در حديث نبوى آمده است: «اذا امرتكم بشيى فاتوا منه ما استطعتم» (1)؛ هر گاه شما را به چيزى امر كردم، پس آن مقدارى كه مقدورتان است بايد به جاى آوريد.

روايت دوم: حديث منسوب به امام على (ع): «الميسور لا يسقط بالمعسور» (2)؛ آن مقدارى از عمل كه ميسور و مقدور است ساقط نمى شود به واسطه آن مقدارى كه معسور و متعذر است.

روايت سوم: حديث منسوب به امام على (ع): «ما لا يدرك كله لا يترك كله» (3)؛ عملى كه كل و مجموع آن قابل درك نيست و مكلف دسترسى به آن ندارد، نبايد تمام آن را ترك كند و هيچ جزئى را نياورد.

البته پر واضح است كه اگر فرد بتواند در اوقاتى كه مطاف خلوت است طواف كند، ديگر نمى تواند در شلوغى در خارج مطاف طواف نمايد و يا اگر بتواند زمان طواف خود را به تاخير اندازد

ص: 107

تا مطاف خلوت تر شده و در محدوده طواف نمايد، بايد چنين كارى كند. اما اگر به هر دليل تمكن نداشته باشد، مى تواند بر اساس قاعده فوق عمل نمايد.

اما اگر «قاعدة ميسور» را تمام ندانيم، چه بايد كرد؟

شايد كسى بگويد كه در چنين فرضى حكم به وجوب استنابه مى شود!

اما اين احتمال مقبول نيست؛ زيرا وقتى طواف براى اكثر حاجيان حرجى و مشكل باشد، چگونه مى توان احتمال داد كه شارع از اين حاجيان طواف در خارج از محدوده را صحيح نشمرده باشد و همة آنها را موظف به نائب گرفتن براى طوافشان فرموده باشد؟ آرى، اگر عدم استطاعت و يا حرج به طور موردى براى يك فرد باشد و ديگران بتوانند به راحتى طواف در محدوده كنند، قائلين به وجوب طواف در محدوده بين بيت و مقام، حكم به استنابه مى كنند.

بنابراين، در صورت ضرورت، عدم استطاعت و عسر و حرج نوعى با در نظر گرفتن «الاقرب فالاقرب» مى توان پشت مقام ابراهيم (ع) طواف نمود.

نتيجه نهائى: در حالت ازدحام جمعيت بنابر هر دو ديدگاه در محدوده طواف؛ مى توان پشت مقام ابراهيم (ع) طواف نمود.

دو. محدوده طواف در طواف واجب و مستحب

يكى از پرسش ها و فروعات بحث محدوده طواف اين است كه، آيا اختلاف نظريه هاى ياد شده به طواف واجب نظر دارد و يا آنكه شامل طواف مستحب نيز مى شود؟

ظاهر اين است كه، بحث محدوده طواف اختصاص به طواف واجب ندارد و شامل طواف مستحب نيز مى گردد؛ يعنى اگر فاصله ميان كعبه و مقام ابراهيم، به عنوان حدّ معيّن مطاف باشد، بى شك مراعات آن در طواف مندوب نيز لازم است.

ص: 108

دليل اين ادعا نيز آن است كه، اطلاقاتى كه از آنها حدى براى محدوده طواف استفاده مى شود اعم از واجب و مستحب را مى گيرد.

بدين گونه كه اگر كسى بيرون از محدوده مثلا كعبه و مقام طواف كند، طواف كننده به شمار نمى آيد و وجهى هم براى انصراف آن اطلاقات به طواف واجب وجود ندارد؛ چنانچه دليلى بر تغيير و اينكه اين حكم خاص براى طواف واجب است در دست نداريم.

البته طبق برخى از ادلّه ميان طواف واجب و مستحب از جهاتى فرق وجود دارد كه برخى از آنها عبارتند از:

الف- عدم لزوم طهارت در طواف مستحب، چنانچه روايات معتبره برآن دلالت دارد؛ (در صحيحه محمد بن مسلم آمده است) قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُل طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَة وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُور، قَالَ: يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ، وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْن. (1)ب- جمعى از فقها، بر اساس دليل، قطع طواف مندوب را، از روى عمد جايز دانسته اند.

ج- افزودن بر اشواط هفتگانه (2)، در طوافِ مستحب، بر اساس دليل، كراهت دارد (ولى در طواف واجب جايز نيست).

اما بنابر اطلاقات موجود، هر حكمى كه براى محدوده طواف ثابت شود؛ آن حكم اعم از طواف واجب و مستحب است و اينگونه نيست كه مثلا كسى قائل شود در طواف واجب بايد بين بيت و مقام طواف نمود ولى در طواف مستجب در كل مسجد الحرام بتوان طواف كرد. پر واضح است كه وقتى فتواى به شمول حكم براى طواف واجب و مستحب دهيم، اگر كسى بخواهد در طواف مستحب به قصد تشريع خارج از محدوده طواف نمايد، علاوه بر بطلان طواف حكم به عدم جواز و حرمت تشريع داده مى شود. ولى اگر قصد تشريع نباشد، عمل حرامى مرتكب نشده است وليكن طواف او باطل است.

ص: 109

سه. محدوده طواف در ضلع حجر اسماعيل

اشاره

يكى از مباحث مهم طواف و محدوده آن، مقدار محدوده طواف در ضلع حجر اسماعيل است. با گسترش وسائل رفت و آمد و كثرت زائران بيت الله الحرام به ويژه در ايام حج تمتع و يا حتى در ايام عمره رجبيه و رمضانيه مشكل طواف در محدوده معين به خوبى آشكار مى شود. و آنچه مشكل تر از طواف در محدوده سيزده متر و نيمى است، طواف در نيم دائره حجر اسماعيل مى باشد و مخصوصا وسط اين نيم دائره كه بيش از سه متر و اندى مجال نيست، زيرا حدود ده متر از اين حد را طول حجر اشغال كرده است.

روشن است كه اگر چنانچه قائل به محدوه اى براى طواف نباشيم و در كل مسجد طواف را جايز بدانيم، در ضلع ركن عراقى و ركن شامى كه حجر اسماعيل واقع شده است نيز مشكلى براى طواف پيش نخواهد آمد و جايى براى طرح چنين مساله اى وجود ندارد؛ زيرا هر گاه صدق عرفى بر طواف وجود داشته باشد، طواف صحيح خواهد بود، حال چه داخل محدوده بيت و مقام و چه خارج از آن.

اما چنانچه نظر مشهور در حد مطاف را (فاصله ميان خانه و مقام) بپذيريم، يك پرسش اساسى طرح مى شود و آن اينكه، مبدأ اين فاصله (5/ 26 ذراع) ديوار خانه خدا است و يا ديوار حجر اسماعيل خواهد بود.

اگر مبدأ را خانه خدا بدانيم، اين فاصله بايد در همه اضلاع كعبه معظمه رعايت شود و بالطبع در ضلع ركن عراقى و ركن شامى كه حجر اسماعيل واقع شده، محدوده طواف (شش ذراع و نصف) بسيار كم خواهد شد؛ و حال آنكه اگر مبدأ را حجر اسماعيل بدانيم، در ضلع مذكور نيز محدوده، همچون بقيه اضلاع 5/ 26 ذراع مى باشد، كه در اين صورت مشكل عمومى تا حدودى برطرف مى شود.

ريشه اين اختلاف در اين است كه آيا حجر اسماعيل جزء خانه خدا محسوب مى شود يا خير؟

اگر معتقد باشيم كه حجر اسماعيل جزء خانه خداست بالطبع بايد محدوده طواف را از ديوار حجر محاسبه نمائيم.

ص: 110

اما اگر حجر را جزء بيت الله ندانيم و فقط بگوئيم حجر اسماعيل به منزله بيت است و نه خود بيت، چه بسا گفته شود مبدا، خانه خدا است و محدوده طواف در آن ضلع كمتر خواهد بود.

ما در بخش اول، فصل «حجر اسماعيل» آورديم كه: حجر اسماعيل (ع) جزء خانه خدا نيست، هر چند كه بايد آن را در محدوده مطاف قرار داد.

2- 1. اقوال در مساله

در اين مسأله فقهى «دو» قول وجود دارد:

اوّل: مبدأ، ديوار خانه است. محدوده طواف در همه اضلاع بيت الله يكسان بوه و در قسمت حجر اسماعيل نيز محدوده طواف به حداقل خود يعنى شش ذراع و نصف مى رسد. در فقهاء پيشين كسى را قائل به اين قول پيدا نكرده ايم، گرچه احتمال آن توسط شهيد ثانى در مسالك مطرح شده است. (1)همچنين صاحب حدائق، ضمن مشكل دانستن مساله اين احتمال را بعيد ندانسته است. (2)ولى در فقهاء معاصر، برخى از جمله مرحوم حكيم (3)و امام خمينى (4)به آن ملتزم شده اند.

دوم: مبدأ ديوار حجر است؛ يعنى مسافت در جانب حجر اسماعيل از خارج از آن حساب مى شود؛ بنابراين در بخش حجر اسماعيل مطاف مانند بقيه اضلاع 5/ 26 ذراع خواهد بود.

اين قول، مشهور بين فقهاء است، چنانچه در حدائق آن را به اصحاب نسبت داده (5)و مرحوم آيت الله محقق بر اين قول ادعاى شهرت بلكه قريب به اجماع كرده و فرموده اند: «المشهور لدى الاصحاب بل كاد أن يكون اجماعاً هو الثانى فعليه لا يتضيق الناس عند الطواف مع الزحام» (6)، مشهور فقهاء بل اجماع آنان بر قول دوم (احتساب مسافت مطاف را ديوار حجر) است، بنابراين با فراوانى جمعيت، مردم به هنگام طواف دچار سختى نمى شوند.

ص: 111

2- 2. دليل هاى هر يك از ديدگاه ها

دليل قول اول:

مرحوم شهيد ثانى در مسالك فرموده اند بنابر اينكه حجر اسماعيل خارج از بيت باشد، احتمال اين وجود دارد كه بگوييم مسافت طواف از ديوار خانه خدا محسوب مى شود، (1)ولى ايشان توضيحى راجع به مدرك اين احتمال نداده است، اما صاحب حدائق (2)و مرحوم حكيم (3)ظاهر روايت «محمدبن مسلم» را دليل اين قول دانسته اند.

مرحوم صاحب حدائق آورده است: مقتضاى روايت محمدبن مسلم، رعايت مسافت بين بيت و مقام در همه جهات بيت است كه از جمله آن طرف حجر اسماعيل است. به ويژه، اين جمله: والحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحى البيت كلها، فمن طاف بالبيت فتباعد من نواحيه ابعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت، دلالت دارد كه در ضلع حجر اسماعيل نيز بايد مسافت رعايت گردد و روشن است كه به استناد دلالت جمله؛ «من نواحى البيت كلها»، حكم به لزوم طواف در محدوده مشخص، حتى در ضلع حجر اسماعيل مى نماييم.

مرحوم حكيم نيز آوره است: «و يقتضيه ظاهر المضمر بناءً على أنه خارج عن البيت، كما تضمنه صحيح معاويه و غيره» (4)، اقتضاى ظاهر مضمره محمدبن مسلم اين است كه طواف خارج از بيت بايد باشد، همانطور كه روايت صحيح معاويه (5)نيز در بردارنده چنين مطلبى است.

دليل قول دوم:

كسانى كه قائل شده اند مبدأ ديوار حجر است و مسافت در جانب حجر اسماعيل از خارج آن محاسبه مى شود در مقام استدلال، به دو گروه تقسيم شده اند؛ گروهى به اين قول بر اين اساس ملتزم

ص: 112

شده اند كه حجر اسماعيل را جزء بيت دانسته اند، واضح است كه اگر حجر اسماعيل را جزء بيت بدانيم بايد مسافت را از خارج حجر اسماعيل حساب كرد، زيرا در روايت محمدبن مسلم آمده بود كه «قدر ما بين المقام و بين البيت» را در تمامى جوانب بايد در نظر گرفت و مفروض اين است كه حجر اسماعيل هم جزء بيت است.

از جمله اين گروه محقق كركى است، ايشان در جامع المقاصد، مى فرمايد: «يجب مراعاة النسبة من كل جانب، كما دلت عليه الاخبار، حتى من جانب الحجر، لما علم انه من البيت» (1)، همانطورى كه روايت دلالت دارد، واجب است مراعات حد مطاف در همه اطراف كعبه، حتى در طرف حجر اسماعيل، چونكه مى دانيم آن جزئى از بيت است.

امّا گروه دوم، با اينكه قائلند حجر اسماعيل خارج از بيت است حقيقه، اما ملتزم به اين قول شده اند.

استدلال معروف اين گروه اين است كه حجر گرچه حقيقه خارج از بيت است، اما چون ادخال آن در طواف واجب است، لذا جزء مسافت طواف محسوب نمى گردد.

صاحب مدارك كه از قائلين به اين قول است، براى مدعاى خويش همين استدلال را بيان كرده است. ايشان فرموده است: «و تحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه و ان كان خارجا من البيت، لوجوب ادخاله فى الطواف، فلا يكون محسوبا من المسافة». (2)ولى اين استدلال مورد مناقشه گروهى از فقهاء از جمله صاحب حدائق و مرحوم حكيم واقع شده است، زيرا مجرّد اينكه ادخال حجر اسماعيل در طواف واجب است، نمى تواند مصحح اين باشد كه مسافت را در جانب حجر از خارج از حجر اسماعيل محاسبه كرد. (3)لذا با توجه به خدشه دار بودن اين استدلال، حضرت استاد آقاى زنجانى در مقام استدلال بر مدعاى اين گروه استدلال ديگرى را طرح كرده اند و فرموده اند: هر چند حجر را جزء خانه ندانيم ولى مبدأ طواف از ديوار حجر است، زيرا، از عبارت: «قدر ما بين البيت و المقام» ظاهر مى شود كه: حد طواف

ص: 113

(5/ 26 ذراع) از جايى كه طواف جايز است محاسبه مى گردد، نه اين كه از خانه به مقدار بيست و شش و نيم ذراع، حد مطاف است. و در طرف حجر، چون طواف از كنار حجر جايز است، تا بيست و شش و نيم ذراع، حد مطاف خواهد بود. (1)به عبارت روشن تر: امام- ع- اين فاصله (5/ 26 ذراع) را از هر جا كه طواف صحيح است، حد مطاف قرار داده، نه فاصله بيست و شش و نيم ذراع از خانه را، تا در نتيجه، در جانب حجر، فاصله حجر اسماعيل (ع) از اين مقدار كم گردد.

دليل ديگرى كه بر اين مدعا مى توان آورد اين است كه اگر حد مطاف، محدود به شش متر بود، چنين حكمى به اصطلاح «عام البلوى» بايد به شكلى صريح بيان مى گشت؛ چه اين كه مسأله مورد ابتلاء مردم است و اهل سنت به حد خاصى قائل نيستند. و اين در حالى است كه هيچ روايتى در اين جهت غير از ظاهر روايت «محمد بن مسلم» به ما نرسيده است.

شايد كسى اشكال كند كه در زمان حضرت رسول (ص) و ائمه اطهار (ع) همين سه متر و نيم كفايت مى كرده و كليه مردم مى توانستند در اين محدوده طواف نمايند و ديگر مساله جنبه عام البلوى ندارد تا عدم وجود نص را دليل عدم جواز طواف در غير اين محدوده بدانيم.

در جواب مى گوئيم كه چنين تصورى به هيچ وجه صحيح نيست. آيا واقعاً مى توان قبول كرد كه جمعيت چند هزار نفرى كه همراه حضرت رسول (ص) در حجة الوداع طواف مى كردند، همه در همين محدوده مى توانسته اند طواف كنند؟!

دليل سومى كه مى توان بر اين قول آورد اين است كه بگوييم: ما در حال حاضر مى بينيم كه طواف در بعضى از ايام سال و به ويژه در ايام حج تمتع براى جوانان نيرومند نيز مشكل است، تا چه رسد با پيران و بانوان!

آيا ممكن است اسلام كه دينى جهانى و هميشگى است، حكمى داشته باشد كه به غير از عده اى معدود امكان اجرا براى ديگران نداشته باشد؟!

ص: 114

چگونه مى تواند اين حكم با شريعت سهله و سمحه دين مبين اسلام همخوانى داشته باشد؟

بله، دليل اخير را مى توان جواب داد به اين كه، آن دسته از فقهائى كه قائل به حد طواف در اين محدوده نيز هستند در صورت «ضرورت و حرج»، با احتساب الاقرب فالاقرب تا حدودى مشكل را حل كرده اند. اين عده قائل هستند كه ما از روايت چنين برداشتى داريم و بالطبع نمى توانيم خلاف فهم از روايت فتوا دهيم. ولى در صورتى كه طواف در محدودة حرجى باشد طواف در خارج آن صحيح است. در ضمن اگر طواف كنندگان مستحبى به هيچ وجه طواف ننمايند و فقط افرادى كه طواف واجب بر عهده دارند، مشغول طواف باشند ديگر ازدحامى آنچنانى به وجود نخواهد آمد و جالب آنكه در روايات آمده است در عصر ظهور حضرت حجت (عج)، امام (ع) مادامى كه طواف كننده واجب باشد از طواف مستحبى جلوگيرى مى كند. (1)

2- 3. نتيجه نهايى

هر چند قائل شويم به اينكه طواف داراى محدوده خاصى است مى توان ملتزم شد كه مبدء مطاف از ديوار حجر مى باشد و اين مطلب را هم مى توان از صحيحه محمد بن مسلم و هم از ادله ديگر استفاده كرد. و اگر مبدء طواف را بيت بدانيم نيز با استمداد از قاعده ميسور يا نفى حرج مى توان با رعايت الاقرب فالاقرب در فاصله دورتر طواف كرد.

چهار. ملاك در «مقام» چيست؟

اشاره

چنانچه نظر مشهور در حد مطاف را (فاصله ميان خانه و مقام) بپذيريم، يك پرسش ديگر مطرح مى شود، و آن اينكه: آيا حد فاصل بين خانه و مقام كه محدوده شرعى طواف است؛ منظور از «مقام»، مقام حقيقى (سنگى كه ابراهيم (ع)- ع- بر آن ايستاده و خانه خدا را بنا كرده و يا آنكه بر آن ايستاده و مردم را براى حج دعوت نموده است) مراد است، و يا مقام عرفى (سنگ همراه ديوار اطراف) مراد بوده است؟

ص: 115

البته قابل توجه است كه، اين بحث در كلمات علماء به ملاحظه اطاقكى است كه در برهه اى از زمان هاى گذشته مقام ابراهيم (ع) داخل آن بوده است، كه آيا منظور از مقام خود سنگ است يا بناء ساخته شده بدور آن؟ اما به هرحال، با وضعيت امروز هم مى توان اين بحث را مطرح كرد، چون همانطور كه مى دانيم مقام ابراهيم (ع) سنگى است به مقدار يك ذراع در يك ذراع و در محفظه اى اسطوانه اى شكل واقع شده است؛ حال بحث بر اين است كه محدوده طواف آيا مقام حقيقى مى باشد و يا مقام عرفى كه كل اسطوانه را در بردارد.

ثمره بحث در اين است كه افرادى كه قائل به محدوده طواف بين بيت و مقام شده اند و مقام را نيز حقيقى مى دانند مى توانند به فاصله اى حركت كنند كه بين خانه و مقام حقيقى است، گرچه بين خانه و مقام عرفى نيست؛ يعنى در نزد قائلين به مقام حقيقى، طواف به اندازه چند سانتيمتر وسيع تر است، نسبت به قائلين به مقام عرفى.

3- 1. اقوال در مساله

از لحاظ فقهى در اين مسأله نيز دو نظر وجود دارد:

اول. ملاك مقام حقيقى است.

فقهاء عموماً ملاك را «مقام حقيقى» دانسته اند؛ مثلًا:

صاحب مدارك پس از ذكر تفصيلى معناى مقام حقيقى و عرفى، مقام حقيقى را پسنديده است. ايشان مى فرمايد: «و اعلم آن المقام حقيقه: هو العمود من الصخر الذى كان ابراهيم (ع) عليه السلام يعصد عليه عند بنائه البيت و عليه اليوم بناء، و يطلق على جميعه مع ما فى داخله المقام عرفا. و هل المعتبر وقوع الطواف بين البيت و حائط البناء الذى على المقام الاصلى، ام بينه و بين العمود المخصوص؟ احتمالان، اظهرهما الثانى.» (1)

ص: 116

صاحب جواهر- ره- نيز ملاك را مقام حقيقى دانسته است. وى، فرموده: ظاهر اين است كه مسافت ميان خانه و مقام حقيقى در طواف است. (1)

دوم. ملاك مقام عرفى است.

محدث بزرگوار شيخ يوسف بحرانى- ره- فرموده: در نظر عرف، مقام عبارتست از سنگ بناى اطراف آن و فقها نيز اين معنا را در كلماتشان استعمال كرده اند؛ «يطلق على جميعه مع ما فى داخله المقام عرفا، و ربما استعمله الفقهاء فى بعض عباراتهم.» (2)و همين مطلب چه بسا منشاء شود كه كسى بگويد ملاك مقام عرفى است، چون عناوين اخذ شده در ادله شرعيه را بايد بر معناى عرفى آن حمل كرد، مگر اين كه ثابت شود شارع اصطلاح خاصّى را در آن مورد دارد. امّا پر واضح است كه اين استدلال ناتمام است، چون صدق عرفى در صورتى كه خود عرف به مسامحى بودن آن اعتراف داشته باشد، معتبر نمى باشد و در محل بحث ما نيز، خود عرف اعتراف دارد كه در اطلاق مقام بر مجموع مسامحه مى كند.

مضافاً بر اينكه مقام در زمان صدور حديث از طرف امام معصوم (ع)، مقام اصلى و حقيقى بوده و اين محفظه را بعدها براى حفاظت و نگهدارى بر آن قرار داده اند؛ و نمى توان ملتزم شد كه مطاف امروزه ضيق تر از مطاف در زمان ائمه (عليهم السلام) است.

3- 2. نتيجه نهايى

چنانچه رعايت حد فاصل ميان خانه و مقام لازم باشد، ملاك مقام حقيقى است و در صوتى كه قائل به حد فاصل بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع) نشويم؛ معتقد شدن به مقام حقيقى يا عرفى در مقام ابراهيم (ع) تاثيرى در حكم مساله نخواهد داشت.

ص: 117

پنج. طواف در طبقه فوقانى مسجد الحرام

يكى از مباحث و فروعات «محدوده طواف» اين است كه، آيا طواف در طبقه بالاى مسجد الحرام جايز است؟

همانطور كه مى دانيم در شرايط كنونى طبقه دوّم مسجدالحرام، حدود سى سانتى متر از سقف كعبه معظّمه بالاتر است و همين موضوع سبب شده اين مساله طرح شود كه آيا اساسا مى توان از بالاى كعبه معظمه طواف نمود؟

همچنين بر فرض احداث طبقه زيرين مطاف و يا كل حياط مسجد الحرام، آيا طواف در آنجا نيز صحيح است؟

در اين رابطه، بايد چند نكته را در نظر داشته باشيم:

بديهى است كسانى كه حدّى براى مطاف قائل نمى باشند، زمينه طرح اين پرسش برايشان طرح مى گردد؛ اما افرادى كه حدّى براى مطاف قائل اند، ديگر نوبت بحث در اين فرض برايشان نخواهد رسيد و بالطبع جواب آنان روشن بوده و حكم به عدم جواز طواف در طبقه بالاى مسجد الحرام مى دهند. هر چند كه به نظر مى رسد افرادى كه قائل به محدوده طواف بين كعبه و مقام نيز مى باشند مى توانند در اين فرض به گونه اى ديگر بحث را طرح نمايند و آن اينكه، اگر مثلا طبقه دوم در آينده، گرداگرد كعبه و در محدوده بيت و مقام بنا شود، و ارتفاع آن از كعبه بالاتر برود در اين صورت بحث ياد شده مطرح مى شود. البته در زمان حاضر، چنين چيزى مصداق خارجى ندارد.

عدم جواز تخريب و يا كاستن از ساختمان كعبه، مسأله اى است مفروغ عنه و مسلّم و هيچگونه خلافى در آن نيست، ليكن نسبت به افزودن بر بناى آن، ديدگاه هاى دوگانه اى وجود دارد. پس از طرح دو نكته بالا، به اين پرسش باز مى گرديم كه طواف در طبقه بالاى مسجد الحرام چه حكمى دارد؟

ص: 118

مشهور ميان فقها، كه مرحوم كاشف الغطا (رحمه الله) به آن تصريح كرده، اين است كه: قبله، در جهت ارتفاع كعبه، تا فراز آسمان و از قسمت زيرين تا عمق زمين است. بنابراين، محدود به بناى محسوس نمى گردد و ظاهراً نخستين كسى كه با صراحت به بيان آن پرداخته، شهيد ثانى در مسالك است. آنگاه صاحب مدارك از وى پيروى كرده و سپس تمام متأخرين، تا زمان حاضر، از او تبعيّت كرده اند و بدين گونه، به مسأله اى مسلّم و پذيرفته شده نزد همگان تبديل گرديده است. (1)پرسشى كه در اينجا مطرح است، اين است كه آيا طواف مى تواند ملحق به استقبال قبله شود؛ به طورى كه فضاى بالاى كعبه و يا قسمت زيرين آن، در حكمِ خودِ كعبه باشد و طواف در اطراف آن جايز شود يا خير؟

و به ديگر سخن، آيا طواف بر گِرد فضاى كعبه، طواف بر پيرامون آن محسوب مى شود؟ يا چنين نيست و در نتيجه طواف به استقبال ملحق نشده و حكم پيشگفته، اختصاص به استقبال دارد؟

برخى گفته اند؛ از ظاهر برخى روايات چنين بر مى آيد كه اين حكم مخصوص استقبال نيست؛ چرا كه از اطلاقِ برخى از آنها، جوازِ طواف برگِرد فضاى كعبه نيز استفاده مى شود.

مرحوم شيخ صدوق، در اين زمينه، مرسله زير را از امام صادق (ع) (عليه السلام) نقل كرده است:

أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الْارْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى إِلَى الْارْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا؛ (2)پايه خانه (خدا) از هفتمين طبقه پايين زمين تا هفتمين طبقه بالاى آن است.

گرچه اين روايت مرسله است، ليكن شايد بتوان گفت اين گونه ارسال به اعتبار آن زيان نمى رساند؛ چون اين روايت از مرسلاتى است كه صدوق جزماً به امام (ع) نسبت داده است. چنانچه دلالت آن نيز روشن است و در روايت هم، قرينه اى بر اختصاص آن به استقبال، وجود ندارد. آرى بر طبق ظاهر روايت كه كلمه «اساس» ظهور در ريشه و بنيان دارد و دلالت بر الحاق فضاى بالاى كعبه به

ص: 119

كعبه نمى كند، بلكه تنها دليل بر اين است كه از هفتمين طبقه زيرين زمين تا طبقه بالا، جزو كعبه است. مگر آنكه گفته شود كه واژه «الْارْض» در اين روايت، در مقابل «السّماء» نيست، بلكه منظور از «الْارْضِ السُّفْلَى وَ الْعُلْىَ» امتداد كعبه از هر دو جهت فوقانى و تحتانى است، و بدين ترتيب اين عبارت تعبيرى است كنايى، از معناى ياد شده.

هرچند مى توان گفت: وجود كلمه «اساس» كه ظهور در قسمت تحتانى بناء موجود كعبه دارد، با اين احتمال ناسازگار است.

همچنين شايد بتوان ادعا كرد كه در شرايط موجود، كه طبقه دوم تنها حدود سى سانتى متر از سقف كعبه معظمه بالاتر است. طواف در طبقه دوّم صدق عرفى دارد و با قطع نظر از بقيه ادلّه همين مطلب كفايت در مدعى دارد و براى طواف حقيقت شرعيه يا متشرعه در كار نيست و منوط به صدق عرفى است، مگر اينكه گفته شود عرف به مسامحه اى بودن اين اطلاق معترف است و چنين مسامحاتى معتبر نيست. و از كلام جواهر استظهار مى شود كه ايشان هم طواف از مكانى كه از كعبه بالاتر است را از اين جهت بلا اشكال مى داند. (1)همچنين صاحب براهين الحج، آورده است: آيا واجب است كه طواف بر سطح زمين انجام پذيرد و يا طواف در فضاى مقابل كعبه نيز صحيح است؟ و آيا طواف در فضاى بالاى كعبه نيز صحيح مى باشد؟ در جواب اين پرسش ها، ممكن است گفته شود، صدق طواف دور بيت كفايت مى كند و اگر كسى در هواپيما بنشيند و طواف كند- به گونه اى كه عرفاً به آن طواف صدق نمايد- مجزى است. (2)

خلاصه آنكه، بر مبناى افرادى كه حدّى براى مطاف قائل مى باشند، طواف در خارج حد و از جمله نمونه بارز آن طواف در طبقه بالاى مسجد الحرام جايز نيست.

اما بزرگوارانى كه قائل به محدوده طواف نيستند بحث براى جواز طواف در طبقه بالاى مسجد الحرام و يا عدم جواز برايشان باز است.

ص: 120

البته در حال حاضر بيشتر مراجع عظام تقليد (دامت بركاتهم) فتواى به عدم جواز طواف در طبقه دوم به علت بالا تر بودن آن از كعبه معظمه مى دهند؛ مگر آنكه بعضى در حالت اضطرار قائل به جواز هستند.

پاسخ تعدادى از مراجع بزرگوار در مورد اينكه «طواف از طبقه دوم چه حكمى دارد؟» به شرح ذيل است: (1)آيت الله بهجت: در صورت عدم امكان با رعايتِ الأقرب فالأقرب، كفايت مى كند؛ والله العالم.

آيت الله تبريزى: احتياط واجب اين است كه آنها را از طبقه دوم طواف دهند و نايب هم برايشان بگيرند.

آيت الله خامنه اى: كسى كه نتواند در صحن مسجدالحرام طواف كند، و بايد طواف را در طبقه دوم انجام دهد، به احتياط واجب بايد چنين شخصى خودش در طبقه دوم طواف كند و كسى را هم نايب بگيرد كه براى او در صحن مسجد طواف انجام دهد، و نماز را هم خودش در طبقه دوم، و نائبش در صحن مسجد بخوانند، و اگر خودش بتواند در صحن مسجد نماز بخواند همان نماز او كفايت مى كند.

آيت الله سيستانى: چنانچه احراز شود كه طبقه دوم بالاتر از كعبه است، طواف از بالا كفايت نمى كند و بايد براى طواف از پايين نايب بگيرند و لازم نيست احتياط كنند و چنانچه مطلب مشكوك باشد بايد احتياطاً بين طواف از بالا و نايب گرفتن از پايين جمع نمايند.

آيت الله صافى: در فرض مذكور اگر طواف در طبقه دوم بالاتر از كعبه باشد نايب بگيرند تا براى آنان در صحن مسجدالحرام طواف نمايد، خودشان لازم نيست كه از طبقه دوم طواف نمايند.

آيت الله فاضل: طواف در طبقه دوم براى كسانى كه اجازه نمى دهند از طبقه اول طواف كنند، كفايت مى كند و نياز به استنابه نيست. و در مورد نماز طواف اگر مى توانند بلافاصله و بدون عسر و حرج پايين بيايند، بايد پايين بخوانند و الا در همان بالا بخوانند و كفايت مى كند.

ص: 122

خاتمه

در خاتمه مى توان نتايج و برداشت هائى از اين پژوهش به دست آورد، كه به طور خلاصه به آنها اشاره مى شود:

1. «حج» در لغت به معنى قصد است و در اصطلاح از معناى قصد به معنى جديد منتقل شده كه همان مناسك مخصوص در زمان و مكان مخصوص است.

2. «طواف» در اصطلاح نيز به پيرامون كعبه گرديدن را گويند و از نظر شرعى به گردش دور خانه خدا با رعايت شرايط مخصوص را طواف گويند.

3. بسيارى از احكام و اركان حج در قرآن آمده كه نشانگر اهميّت حج در دين مبين اسلام است. بدين جهت است كه بحث و بررسى درباره اين واجب الهى از ويژگى و اهميت فوق العاده اى برخوردار مى باشد.

4. «كعبه معظمه» از مقدس ترين اماكن مسلمانان مى باشد و تلاش وافرى براى حفظ و صيانت آن صورت گرفته است. تغيير و تحولات تاريخى آن گزارش شده است و به استناد تاريخ و گواهان صادق، در هيچ يك از اضلاع كعبه، به غير از ضلع حجر اسماعيل، اختلافى در كم يا زياد كردن آن وجود ندارد.

5. در مورد تغيير و جابه جائى «مقام ابراهيم (ع)» در گذر زمان، آنچه مهم است، اين است كه؛ چه مقام ابراهيم (ع) از جايگاه اصلى خود تغيير يافته باشد و چه آنكه تغييرى نيافته باشد؛ اين مساله تأثير فقهى در حكم «محدوده طواف» و حتى «نماز طواف» ندارد.

6. «حجر اسماعيل (ع)» جزء خانه خدا نيست، اما با حجر معامله بيت مى شود؛ يعنى آنكه آن را بايد در محدوده مطاف قرار داد. همچنين بر فرض اينكه حجر اسماعيل را جزء بيت الله نيز ندانيم (چه همه حجر و چه بخشى از آن) مى توان گفت تاثيرى در بحث «محدوده طواف» ندارد.

ص: 123

7. در مورد پيشينه تاريخى موضوع «محدوده طواف» بايد گفت: تحديد مطاف در كلمات فقيهان شيعى تا قبل از شيخ طوسى (ره) ديده نشده است، بله بعد از ايشان اكثريت قريب به اتفاق فقهاء تا زمان صاحب جواهر (ره) فتوا به لزوم طواف بين بيت و مقام داده اند و علماى معاصر در اين باره اختلاف نظر دارند.

8. در ديدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت، طواف داخل مسجد الحرام جايز است؛ بنابراين وجه اشتراك ديدگاه آنان با تشيع اين است كه در هر حال، طواف بايد داخل مسجد الحرام باشد و طواف در خارج مسجد صحيح نيست.

9. دو ديدگاه اصلى، درباره محدوده طواف بين فقهاى عظام و اقوال گذشته وجود دارد: شرطيت طواف بين بيت و مقام و عدم شرطيت آن در حال اختيار؛ و اين رساله عهده دار گزارشى از اين دو ديدگاه مى باشد.

10. اصل تاسيسى در مساله تحديد مطاف، بر عدم تعيين محدوده براى طواف مى باشد.

11. ادله قائلين به لزوم طواف بين بيت و مقام عبارتند از: اجماع، قاعده احتياط و اشتغال و روايت محمد بن مسلم.

12. اجماع بر طواف بين بيت و مقام، از جهت صغرى و كبرى مخدوش است و براى اثبات مدعا نمى توان از اجماع سود جست.

13. قاعده احتياط و اشتغال نيز نمى تواند دليلى بر وجوب طواف بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع) باشد.

14. مهمترين مشكل روايت" محمد بن مسلم"، بحث سندى آن است. غالب فقهاء سند روايت را به جهت جبران سند به عمل اصحاب، تعويض سند، جلالت راوى و .... مورد اعتماد دانسته و بدان تمسك مى نمايند.

عده اى ديگر نيز به علت مجهول بودن ياسين ضرير روايت را از درجه اعتبار ساقط كرده اند و چون شهرت موجود نيز نمى تواند جابر ضعف سند آن باشد، در نتيجه نمى توان بر اساس آن فتوى داد كه واجب است طواف در حد فاصل ميان خانه و مقام ابراهيم (ع) باشد.

ص: 124

15. نظريه عدم لزوم طواف بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع)، همچون ديدگاه نخست از شهرت آنچنانى برخوردار نيست، اما درميان فقهاء گذشته معتقدينى داشته است و مراجع كنونى اكثراً به آن معتقد هستند.

16. مهمترين مستند معتقدين به عدم محدوده طواف، روايت صحيحه حلبى است. سند روايت حلبى بى اشكال است چون «ابان» در سلسله روايت چه «ابان بن تغلب» باشد و چه «ابان بن عثمان»، قابل اعتماد بوده و مى توان به اين روايت تمسك نمود. سلسله سند روايت به گونه اى مورد اعتماد بوده كه اين روايت در مجامع روائى به" صحيحه حلبى" شهرت يافته است.

17. بزرگترين مشكل روايت صحيحه حلبى، اعراض مشهور بزرگان مذهب از آن مى باشد؛ كه گفته شد: اعراض مشهور از روايت صحيحه حلبى، ثابت نبوده و در نتيجه سند روايت حلبى بى اشكال بوده و استناد به آن صحيح است؛ اين روايت به خوبى دلالت دارد كه طواف پشت مقام ابراهيم (ع) در حال «اختيار» هر چند جايز است و ليكن مكروه مى باشد و نيز دلالت دارد كه در حال «اضطرار» اين كراهت مرتفع مى گردد.

18. در مقام تعارض اين دو روايت اگر حمل روايت محمدبن مسلم را بر كراهت بعنوان جمع عرفى بپذيريم تعارض مرتفع مى شود و نتيجه اش صحت طواف پشت مقام ابراهيم (ع) است ولى اگر تعارض اين دو روايت را مستقرّ بدانيم با توجه به موافقت صحيحه حلبى با اطلاق قرآن كريم ترجيح با اين صحيحه است و نتيجه اش باز صحت طواف پشت مقام ابراهيم (ع) است.

19. در مورد طواف در حالت عسر و حرج بايد گفت كه، در حالت ازدحام جمعيت بنابر هر دو ديدگاه در محدوده طواف؛ مى توان پشت مقام ابراهيم (ع) طواف نمود.

20. محدوده طواف در طواف واجب و مستحب، فرقى ندارد و هر حكمى كه براى طواف واجب قائل شديم، حكم طواف مستحب نيز همان است.

21. در مورد محدوده طواف در ضلع حجر اسماعيل گفته شد: بر فرض قبول داشتن محدوده براى طواف، مبدأ حد مطاف در ضلع حجر اسماعيل از، ديوار حجر است، البته اگر مبدأ طواف را خود بيت

ص: 125

هم بگيريم، در موارد ازدحام كه طواف در فاصله كمتر از شش ذارع و نيم نسبت به حجر اسماعيل حرجى است، مى توانيم با رعايت الاقرب فالاقرب در فاصله دورتر طواف كنيم.

22. درباره ملاك در «مقام» نيز آمد كه: چنانچه رعايت حد فاصل ميان خانه و مقام لازم باشد، ملاك مقام حقيقى است و در صورتى كه قائل به حد فاصل بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع) نشويم؛ معتقد شدن به اين كه ملاك مقام حقيقى است يا عرفى تاثيرى در حكم مساله نخواهد داشت.

23. درباره فرع طواف در طبقه فوقانى مسجد الحرام گفته شد: بر مبناى افرادى كه حدّ براى مطاف قائل مى باشند، طواف در خارج حد و از جمله نمونه بارز آن طواف در طبقه بالاى مسجد الحرام جايز نيست. اما بزرگوارانى كه قائل به محدوده طواف نيستند بحث براى جواز طواف در طبقه بالاى مسجد الحرام و يا عدم جواز برايشان باز است.

البته در حال حاضر بيشتر مراجع عظام تقليد (دامت بركاتهم) فتواى به عدم جواز طواف در طبقه دوم به علت بالا تر بودن آن از كعبه معظمه مى دهند؛ گرچه بعضى از آنان در حالت اضطرار قائل به جواز هستند.

ص: 126

فهرست منابع:

1) قرآن كريم.

2) «الحج فى الشريعة الاسلامية الغراء»، جعفر سبحانى، مكتبه امام صادق (ع) (ع)، قم.

3) «الوسيط فى المذهب»، إمام غزالى، چاپ اول، سال 1997 م، انتشارات دار السلام للطباعة.

4) «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان»، حسن بن يوسف بن على بن مطهر حلى معروف به علامه حلى، تحقيق شيخ فارس حسون، چاپ اول، نشر جامعه مدرسين، قم، 1410 ق.

5) «اصول كافى»، محمد بن يعقوب كلينى، انتشارات مسجد چهارده معصوم، تهران، 1358 ش.

6) «الارشاد»، محمد بن محمد نعمان شيخ مفيد، تحقيق مؤسسه آل البيت، چاپ اول، نشر آل البيت، قم.

7) «الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة»، يوسف بحرانى، موسسه نشر اسلامى جامعه مدرسين.

8) «الدروس الشرعية»، شمس الدين محمد بن مكى عاملى معروف به شهيد اول، انتشارات صادقى، قم.

9) «الروضه البهية فى شرح اللمعة الدمشقية»، زين الدين بن على عاملى معروف به شهيد ثانى، چاپ دوم، مكتبة الداورى، قم، 1398 ق.

10) «السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى»، محمد بن منصور بن احمد، مشهور به «ابن ادريس» حلى؛ چاپ سوم، نشر جامعه مدرسين، قم، 1414 ق.

11) «الفقه الإسلامى وأدلّته»، دكتر وهبة زحيلى،، چاپ سوم، انتشارات دار الفكر، سال 1989 م.

12) «الفقه المنسوب الى الامام الرضا (ع) عليه السلام»، تحقيق موسسه آل البيت، نشر الموتر العالمى للامام الرضا (ع) عليه السلام.

13) «المبسوط فى فقه الامامية»، محمد بن طوسى، تصحيح سيد محمد تقى كشفى، چاپ سوم، نشر مكتبة المرتضوية، تهران، 1387 ق.

14) «النهاية فى مجرد الفقة و الفتوى»، محمد بن حسن طوسى، چاپ دوم، دارالكتب العربى، بيروت، 1400 ق.

15) «بحوث فى شرح العروة»، شهيد صدر، ضمن مجموعه تأليفات شهيد صدر، دارالمعارف، بيروت.

16) «تحرير الوسيلة»، روح الله موسوى، امام خمينى (ره)، چاپ دوم، نشر جامعه مدرسين، قم، 1370 ش.

17) «تذكرة الفقهاء»، حسن بن يوسف بن على بن مطهر حلى معروف به علامه حلى، چاپ اول، آل البيت، قم، 1414 ق.

18) «جامع المقاصد»، على بن عبدالعالى عاملى، معروف به محقق ثانى يا محقق كركى، چاپ دوم، نشر آل البيت، قم، 1414 ق.

19) «جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام»، مجمد حسن نجفى، تحقيق شيخ عباس قوچانى، داراحياء التراث العربى، بيروت، لبنان.

20) «رياض المسائل فى بيان احكام الشرع بالدلائل»، سيد على طباطبائى، موسسه نشر اسلامى، جامعه مدرسين قم، چاپ دوم، 1416 ق.

21)

ص: 127

22) «سلسلة ينابيع الفقهيه»، على اصغر مرواريد، موسسه فقه الشيعه دار الاسلاميه، چاپ اول، 1410 ق.

23) «شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام»، نجم الدين جعفر بن حسن، مشهور به محقق حلى، نشر علميه اسلاميه، تهران، 1377 ق.

24) «غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع»، ابوالمكارم حمزه بن على، ابن زهره، تحقيق شيخ ابراهيم (ع) بهادرى، چاپ اول، موسسه امام صادق (ع)، 1417 ق.

25) «فرائد الاصول»، شيخ مرتضى انصارى، لجنة تحقيق تراث الشيخ الاعظم.

26) «قاموس الرّجال»، محمد تقى شوشترى،، مؤسسه النشر الاسلامى.

27) «كتاب خمس»، تقريرات درس حضرت آيت الله شبيرى زنجانى (1375- 1374)، موسسه پژوهشى راى پرداز، قم.

28) «كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام»، بهاء الدين محمد بن حسن اصفهانى (معروف به فاضل هندى)، موسسه نشر اسلامى، جامعه مدرسين قم، 1416 ق.

29) «كشف القناع عن وجوه حجيه الاجماع»، اسدالله دزفولى كاظمى تسترى، چاپ سنگى مؤسسه آل البيت.

30) «كفايه الاصول»، محمد كاظم خراسانى، چاپ دوم، نشر جامعه مدرسين، قم، 1414 ق.

31) «مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة»، حسن بن يوسف بن على بن مطهر حلى معروف به علامه حلى، چاپ دوم، مركز الابحاث و الدراسات الاسلاميه، قم، 1423 ق.

32) «مدارك الأحكام فى شرح عبادات شرائع الإسلام»، محمد بن على موسوى عاملى، چاپ اول، مؤسسه آل البيت، 1411 ق.

33) «مرأة العقول فى شرح أخبار آل الرسول»، محمد باقر مجلسى، چاپ دوم، دار الكتب الاسلاميه، تهران، 1363 ش.

34) «مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام»، زين الدين بن على عاملى معروف به شهيد ثانى،، انتشارات بصيرتى، چاپ دوم، 1365 ش.

35) «مستمسك العروة الوثقى»، سيد محسن حكيم، دار احياء التراث العربى، بيروت، لبنان، 1391 ق.

36) «مستند الشيعة فى احكام الشريعة»، مولى احمد بن محمد مهدى نراقى، تحقيق موسسه آل البيت (ع)، قم، 1429 ق.

37) «معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة»؛ سيد ابوالقاسم خوئى، چاپ چهارم، مركز نشر آثار الشيعه، قم، 1410 ق.

38) «مفاتيح الشرائع»، محمد محسن فيض الاسلام، تحقيق سيد مهدى رجايى، نشر مجمع الذخائر الاسلامية، قم، 1401 ق.

39) «من لا يحضره الفقيه»، ابو جعفر محمد بن حسين بن بابويه (شيخ صدوق)، تصحيح على اكبر غفارى، مكتبه الصدوق، تهران 1392 ق.

40) «منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان»، جمال الدين حسن بن زى الدين (پسر شهيد ثانى)، مؤسسه نشر اسلامى.

41) «مهذب الأحكام فى بيان الحلال و الحرام»، سيد عبد الأعلى سبزوارى؛ مطبعه آلاداب، نجف اشرف.

42)

ص: 128

43) «موسوعه الفقهيه (الكويتيه)»، جمعى از نويسندگان، وزارت الاوقاف و الشوون الاسلاميه، كويت، 1414 ق.

44) «آثار اسلامى مكه و مدينه»، رسول جعفريان، نشر مشعر، چاپ 9، 1387 ش.

45) «اخبار مكه مكرمه»، ابو عبد الله (ع)، محمد بن اسحاق بن العباس فاكهى، تحقيق؛ عبد الملك بن عبد الله (ع) دهيش، مطبعة و مكتبة النهضة الحديثة، مكه مكرمه، چاپ اول 1407 ق.

46) «اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشى»، محمد بن حسن طوسى، تصحيح و تعليق حسن مصطفوى، انتشارات دانشگاه مشهد، 1348 ش.

47) «آداب و احكام حج»، محمد رضا (ع) گلپايگانى، دارالقرآن الكريم، قم، چاپ اول، 1372 ش.

48) «آراء المراجع»، على افتخارى، چاپ اسلاميه و دارالقرآن الكريم، قم.

49) «التاريخ القويم لمكة و بيت الله الكريم»، محمد طاهر كردى، مكتبة النهضة الحديثه مكه مكرمه، 1385 ق.

50) «التنقيح فى شرح العروة الوثقى»، (تقرير درس خارج فقه آيت الله خوئى)، ميرزا على غروى تبريزى، دارالهادى، قم، 1410 ش.

51) «الفقه على المذاهب الاربعة»، عبد الرحمن بن محمد عوض جزيرى، چاپ اول، دارالثقلين، بيروت، لبنان، 1419 ق.

52) «المحصول فى علم الاصول»، آيت الله شيخ جعفر سبحانى، به قلم سيد محمود جلالى مازندرانى، مكتبه امام صادق (ع) (ع).

53) «المعتمد فى شرح المناسك»، سيد ابوالقاسم آيت الله خوئى، دار العلم، قم، بى تا.

54) «انوار الهداية فى التعليقه على الكفايه»، روح الله موسوى امام خمينى (ره)، چاپ دوم، تحقيق و نشر موسسه تنظيم آثار امام خمينى.

55) «بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة (ع) الاطهار»، محمد باقر مجلسى، چاپ دوم مصحح، موسسه الوفاء، بيروت، 1403 ق.

56) «براهين الحج للفقها و الحجج»، آيت الله مدنى كاشانى، انتشارات مدرسه مدنى كاشان.

57) «تاريخ و آثار اسلامى مكه و مدينه»، اصغر قائدان، نشر مشعر، تهران، چاپ سوم، 1377 ش.

58) «تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة»، فاضل لنكرانى، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1418 ق.

59) «تهذيب الاحكام فى شرح المقنعة للمفيد»، تصحيح محمد آخوندى، چاپ سوم، دارالكتب الاسلامية، تهران، 1364 ش.

60) «تهذيب الاصول»، روح الله موسوى امام خمينى (ره)، تحقيق و نشر موسسه تنظيم آثار امام خمينى.

61) «جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد» محمدبن على اردبيلى، چاپ كتابخانه آيت الله مرعشى.

62) «حج در انديشه اسلامى»، سيد على قاضى عسكر، نشر مشعر، چاپ سوم، 1384 ش.

63) «حجر اسماعيل در نگاه قرآن، روايات، فقه و تاريخ»، محمد امين پورامينى، نشر مشعر.

64) «درسنامه تفسير آيات حج»، معاونت امور روحانيون نمايندگى ولى فقيه در امور حج و زيارت، 1385 چاپ اول، دار الحديث.

65)

ص: 129

66) «درس هايى از فقه سياسى اسلام؛ اسرار، مناسك، ادله؛ حج»؛ محمد صادقى تهرانى.

67) «دروس فى مسائل علم الاصول» آيت الله شيخ ميرزا جواد تبريزى، دارالصديقة الشهيدة.

68) «دليل الناسك»، سيد محسن طباطبايى حكيم، موسسه المنار.

69) «رجال نجاشى»، احمد بن على نجاشى، چاپ هفتم، نشر جامعه مدرسين، قم 1418 ق.

70) «رسالة وجيزة فى حدود المطاف فى الواجب من الطواف»، محمد حسن احمدى فقيه يزدى، نشر آيات بينات.

71) «سنن ترمذى»، محمد بن عيسى بن سوره ترمذى، چاپ اول، دار احياء التراث العربى، بيروت، 1421 ق.

72) «سيرى كامل در اصول فقه»، دوره دروس خارج اصول آيت الله فاضل لنكرانى، چاپ نشر فيضيه.

73) «شرح نهج البلاغه»، ابن ابى الحديد، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم (ع)، انتشارات اسماعيليان، 1387 ق.

74) «كتاب الحج»، تقرير بحث آية الله سيد محمد محقق، عبد الله (ع) الجوادى الطبرى الآملى، مطبعه مهر، قم، چاپ اول 1360 ش.

75) «كتاب الحج»، تقرير بحث آية الله سيد محمود حسينى هاشمى، چاپ و نشر قم المقدسه، بى تا.

76) «مجمع البيان فى تفسير القرآن»، فضل بن حسن طبرسى، چاپ دوم، انتشارات ناصر خسرو، تهران.

77) «مدارك الاحكام فى شرايع الاسلام»، محمد بن على موسوى، عاملى، نشر آل البيت، قم، 1410 ق.

78) «مرآة الحرمين» صبرى ايوب پاشا، ترجمه؛ هادى انصارى، نشر مشعر، تهران، چاپ اول، 1377 ش.

79) «مسالك الافهام فى شرح شرائع الاسلام»، زين الدين بن على العاملى،، موسسه معارف اسلامى.

80) «مستدرك الوسايل»، ميرزا حسين نورى، تحقيق موسسه آل البيت، چاپ اول، نشر آل البيت، قم، 1407 ق.

81) «مصباح الأصول»، محمد سرور بهسودى (تقريرات درس آيت الله خوئى)، چاپ چهارم، مكتبه الداورى، قم، 1408 ق.

82) «مناسك حج با حواشى مراجع تقليد، ويرايش جديد»، محمد رضا (ع) محمودى، نشر مشعر، چاپ دوم دارالحديث، 1386 ش.

83) «وسائل الشيعه»، محمد بن حسن حر عاملى، چاپ اول، موسسه آل البيت، قم، 1412 ق.

محدوده طواف

مشخصات كتاب

اشاره

چكيده

مقدمه

اشاره

تبيين موضوع رساله

اهميت و جايگاه موضوع

هدف از تحقيق

سوالات اصلى و فرعى تحقيق

پيشينه تحقيق:

روش تحقيق:

فصل اول كليات

اشاره

يك تعريف واژه ها و اصطلاحات

1- 1. معناى لغوى و اصطلاحى حج

1- 2. معناى لغوى و اصطلاحى طواف

دو. كعبه معظمه

سه. طواف

3- 1. پيشينه تاريخى طواف

3- 2. طواف در قرآن و روايات

3- 3. اقسام طواف از ديدگاه مذاهب اسلامى

3- 4. شرايط و مقدمات طواف

چهار. مقام ابراهيم (ع)

اشاره

4- 1. موقعيت مكانى مقام ابراهيم (ع)

اشاره

4- 2. فاصله مقام تا كعبه

پنج. حجر اسماعيل (ع)

5- 1. تاريخچه حجر اسماعيل (ع)

6- 2. حجر اسماعيل، جزئى از كعبه يا خير؟

فصل دوم پيشينه فقهى محدوده طواف

اشاره

يك سير تاريخى مسئله و نقل اقوال فقهاى شيعه

دو. ديدگاه مذاهب اهل سنت

سه. مقتضاى اصل عملى در محدودة طواف

فصل سوم ادله لزوم طواف بين بيت و مقام

اشاره

ادله لزوم طواف بين بيت و مقام

اشاره

يك اجماع

اشاره

1- 1. نقد و بررسى دليل اجماع

دو. قاعده احتياط و اشتغال

اشاره

2- 1. نقد و بررسى قاعده احتياط و اشتغال

سه. روايت

اشاره

3- 1. متن روايت

3- 2. سند روايت

3- 3. نقدى در سند روايت

3- 4. شهرت عملى روايت" محمد بن مسلم

3- 6. علت اعتماد فقهاء بر اين روايت چيست؟

3- 7. دلالت روايت محمد بن مسلم

3- 8. اشكالات بر دلالت روايت

3- 9. پاسخ به اشكالات دلالت روايت

3- 10. جمع بندى نهائى روايت محمد بن مسلم

فصل چهارم ادله صحّت طواف خارج از مقام

اشاره

ادله صحّت طواف خارج از مقام

اشاره

يك قرآن

دو. روايت

اشاره

2- 1. متن روايت

2- 2. سند روايت

2- 3. اشكال اعراض مشهور

2- 4. پاسخ اشكال اعراض مشهور

2- 5. دلالت روايت

2- 6. اشكال بر دلالت روايت

2- 7. جمع بندى نهائى روايت حلبى

فصل پنجم تعارض بين دو روايت

اشاره

بررسى جمع عرفى بين دو روايت

اشاره

راه حل نخست

اشاره

نقد و بررسى:

راه حل دوم

راه حل سوم