يا استفاده از آن

3 _ جعل نوشته رسمي رييس جمهور يا رييس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رييس مجلس خبرگان يا رييس قوه قضاييه يا معاونان رييس جمهور يا رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها.

4 _ جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هرگونه تقلب در موردمسكوكات رايج داخل ماده 6 _ هر جرمي كه اتباع بيگانه كه در خدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوند و همچنين هر جرمي كه مامورران سياسي و كنسولي وفرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مرتكب گردند، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند. ماده 7 _ علاوه بر موارد مذكور در مواد 5 و 6 هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد. ماده 8 _ در مورد جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري كه بدست آيد محاكمه مي شود اگر درايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد. ماده 9 _ مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد

عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. ماده 10 _ بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود، در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذكور در فوق را صادر نمايد:

1 _ وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.

2 _ اشيا و اموال بلامعارض باشد.

3 _ در شمار اشيا و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.

در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.

تبصره 1 _ متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات

در دادگاههاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد؛ هر چند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امرجزايي قابل شكايت نباشد.

تبصره 2 _ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد. ماده 11 _ در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود. در صورتي كه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1 _ اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجرا نخواهد شد و اگر درجريان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد هيچ گونه اثر كيفري برآن مترتب نخواهد بود. اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد.

2 _

اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادركننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.

3 _ اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تاميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت

محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده باشد.

تبصره _ چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر مي كند.

ماده 19 _ دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبورنمايد.

تبصره _ نقاط اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرايم آنان توسط دادگاهها تعيين مي شود.

آيين نامه اجرايي مربوط توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.

ماده 20 _ محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد. در صورتي كه محكوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت درنقطه معين در اثناي اجراي حكم محل را ترك كند و يابه نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه مي تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حكم مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد.

ماده 21 _ ترتيب اجراي احكام جزايي و كيفيت زندانها به نحوي است كه قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين و مقررات تعيين مي نمايد.

تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

1 _ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

2 _ اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است موثر باشد.

3 _ اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

4 _ اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد.

5 _ وضع خاص متهم و يا سابقة او.

6 _ اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن

تبصره 1 _ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحا قيد كند.

تبصره 2 _ در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي تواند جهات مخففه را رعايت كند.

تبصره 3 _ چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نمي تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.

ماده 23 _ در جرايمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف مي گردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد، همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرده اند، است

تبصره _ حق گذشت به

وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث تعقيب رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي گردد.

ماده 24 _ عفو يا تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه با مقام رهبري است

آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت تعليق را نيز برحسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذكور در ماده 25 تعيين مي نمايد.

ماده 29 _ دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه و محتويات پرونده مي تواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد و محكوم عليه مكلف به اجراي دستور دادگاه مي باشد:

1 _ مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود.

2 _ خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين

3 _ اشتغال به تحصيل در يك مؤسسه فرهنگي

4 _ خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضرتشخيص مي دهد.

5 _ خودداري از رفت و آمد به محلهاي معين

6 _ معرفي خود در مدتهاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند.

تبصره _ اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادركننده حكم تعليق براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يك سال تا دوسال افزوده مي شود و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 30 _ اجراي احكام جزايي زير قابل تعليق نيست

1 _ مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحا با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند.

2 _ مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشا يا

كلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم ربايي محكوم مي شوند.

3 _ مجازات كساني كه به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مي نمايند.

ماده 31 _ تعليق اجراي مجازاتي كه با حقوق الناس همراه است تأثيري در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات در اين موارد ياپرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجراء خواهد شد.

ماده 32 _ هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود، محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود. براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيت دار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گردد، بايد مراتب فورا براي ثبت در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربوط اعلام شود.

تبصره _ در مواردي كه به موجب قوانين استخدامي حكمي موجب انفصال است شامل احكام تعليقي نخواهد بود مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد.

ماده 33 _ اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 است بشود به محض قطعي شدن دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاي آنرا اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجراء گردد.

ماده 34 _ هرگاه بعد از صدور قرار تعليق

معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرايم مستوجب محكوميت مذكور درماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده است دادستان به استناد سابقه محكوميت از دادگاه تقاضاي لغوتعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعليق را الغاء خواهد كرد.

ماده 35 _ دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحا قيد و اعلام مي كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز دربارة او اجراءخواهد شد.

ماده 36 _ مقررات مربوط به تعليق مجازات دربارة كساني كه به جرايم عمدي متعدد محكوم مي شوند قابل اجراء نيست و همچنين اگردربارة يك نفر احكام قطعي متعددي در مورد جرايم عمدي صادر شده باشد كه در بين آنها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد،دادستان مجري حكم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادركننده بخواهد، دادگاه نسبت به فسخ قرار يا قرارهاي مزبوراقدام خواهد نمود.

ماده 37 _ هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كيفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشك قانوني در صورت تأييد جنون محكوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محكوميت اومحسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري مي شود.

صادركننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد:

1 _ هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.

2 _ هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد.

3 _ هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رييس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد.

تبصره 1 _ مراتب مذكور در بندهاي 1 و 2 بايد مورد تاييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رييس حوزه قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند 3 بايد به تاييد قاضي مجري حكم برسد.

تبصره 2 _ در صورت انحلال دادگاه صادركننده حكم صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است

تبصره 3 _ دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجرا درمي آيد.

ماده 39 _ صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود.

ماده 40 _ مدت

آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يك سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود.

ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.

2 _ هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارايه دهد.

3 _ هر كس عالما، عامدا وقوع جرم را تسهيل كند.

تبصره 1 _ براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است

تبصره 2 _ در صورتي كه براي معاونت جرمي مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

ماده 44 _ در صورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت

ماده 45 _ سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است

قانون محكوم مي گردد.

تبصره _ حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است

با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكان پذير است شخص نگهداري شده و يا كسانش مي توانند به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند، در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده يا تاييد دستور دادستان صادر مي كند. اين راي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هرگاه علايم بهبودي را مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

ماده 53 _ اگر كسي بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد.

ماده 54 _ در جرايم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتا قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجباركننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم ومراتب تاديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم مي گردد.

ماده 55 _ هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي سيل و توفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطر را عمدا ايجاد نكرده و عمل ارتكابي

نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره _ ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است

ماده 56 _ اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود:

1 _ در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد.

2 _ در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد.

ماده 57 _ هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجراء كرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد.

ماده 58 _ هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد درمورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.

ماده 59 _ اعمال زير جرم محسوب نمي شود:

1 _ اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف تاديب و محافظت باشد.

2 _ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني وعلمي و

نظامات دولتي انجام شود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.

3 _ حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم باموازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

ماده 60 _ چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني يامالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد.

ماده 61 _ هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:

1 _ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

2 - عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد.

3 _ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره _ وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد.

ماده 62 _ مقاومت در برابر قواي تأميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس

گردد، در اين صورت دفاع جايز است

ماده 62 مكرر _ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس ازانقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد:

1_ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم

2_ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم

3_ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال دو سال پس از اجراي حكم

تبصره 1 _ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمروحاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل

الف _ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري

ب _ عضويت دركليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند.

ج _ عضويت در هياتهاي منصفه و امناء.

د _ اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري

ه _ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي شركتها، موسسات وابسته به دولت شهرداريها، موسسات مامور به خدمات عمومي ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي

و _ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري

ز _ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي

ح _ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري

تبصره 2 _ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين

صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال ازتاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود.

تبصره 3 _ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل مي گردد.

تبصره 4 _ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اينكه تصريح شده باشد.

تبصره 5 _ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود، همچنين در آزادي مشروط آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع مي گردد.

رجم و قتل ساقط مي شود، در غير اين صورت با انكار بعد از اقرار حد ساقط نمي شود.

ماده 72 _ هرگاه كسي به زنايي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد، قاضي مي تواند تقاضاي عفو او را از ولي امر بنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد.

ماده 73 _ زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي گيرد، مگر آنكه زناي او با يكي از راههاي مذكور در اين قانون ثابت شود.

ماده 74 _ زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود.

ماده 75 _ در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي شود.

ماده 76 _ شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاري مي شود.

ماده 77 _ شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست

ماده 78 _ هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مكان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اينكه زنا ثابت نمي شود شهود نيز به حد قذف محكوم مي گردند.

ماده 79 _ شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند، اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدا نكنند، يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود ،

در اين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مي گيرد.

ماده 80 _ حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتي بايد فورا جاري گردد.

ماده 81 _ هرگاه زن يا مرد زاني قبل از اقامه شهادت توبه نمايد، حد از او ساقط مي شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود.

_ زناي مرد يا زني كه هر يك همسر دايمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنها از عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد، موجب رجم نيست

ماده 87 _ مرد متاهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 88 _ حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است

ماده 89 _ تكرار زنا قبل از اجراي حد در صورتي كه مجازاتها از يك نوع باشد موجب تكرار حد نمي شود ولي اگر مجازاتها از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري مي شود.

ماده 90 _ هرگاه زن يا مردي چند بار زنا كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود.

ماده 91 _ در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم بر او جاري نمي شود، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود، ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي گردد.

ماده 92 _ هرگاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراي حد تا رفع بيم ضرر به تاخير مي افتد.

ماده 93 _ هرگاه مريض يا زن مستحاضه محكوم به قتل يا رجم شده باشند حد بر آنها جاري مي شود ولي اگر محكوم به جلد باشند اجراي حد تا

رفع بيماري و استحاضه به تاخير مي افتد.

تبصره _ حيض مانع اجراي حد نيست

ماده 94 _ هرگاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد، فقط يك بار به او زده مي شود هر چند همه آنها به بدن محكوم نرسند.

ماده 95 _ هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود.

ماده 96 _ حد جلد را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود.

ماده 97 _ حد را نمي شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد.

را به زن زاني در حالي مي زنند كه زن نشسته و لباسهاي او به بدنش بسته باشد.

ماده 101 _ مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراي حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مؤمنين كه از سه نفر كمتر نباشند درحال اجراي حد حضور يابند.

ماده 102 _ مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم مي نمايند.

ماده 103 _ هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده باشد براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود.

تبصره _ اگر كسي كه محكوم به جلد باشد فرار كند در هر حال براي اجراي حد جلد برگردانده مي شود.

ماده 104 _ بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد، شخص كشته شود. همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.

ماده 105 _ حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند. اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس اجراي حد موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد.

ماده 106 _ زنا در زمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزيراست

ماده 107 _ حضور شهود هنگام اجراي حد رجم لازم است ولي

با غيبت آنان حد ساقط نمي شود اما با فرار آنها حد ساقط مي شود.

و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است

ماده 122 _ اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است

ماده 123 _ هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش به طور برهنه قرار گيرند هر دو تا99 ضربه شلاق تعزير مي شوند.

ماده 124 _ هرگاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا 60 ضربه شلاق تعزير مي شود.

ماده 125 _ كسي كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مي شود و اگر بعد ازشهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود.

ماده 126 _ اگر لواط و تفخيذ و نظاير آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد.

اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست

ماده 133 _ اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس از اقرار توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد.

ماده 134 _ هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه تعزير مي شوند. در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي شود.

حد قذف مي شود.

ماده 144 _ هرگاه كسي به قصد نسبت دادن زنا به شخصي مثلا چنين گويد (زن قحبه يا خواهر قحبه يا مادر قحبه نسبت به كسي كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حد قذف مي شود و نسبت به مخاطب كه به واسطه اين دشنام اذيت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود.

ماده 145 _ هر دشنامي كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت بر قذف نكند مانند اينكه كسي به زنش بگويد تو باكره نبودي موجب محكوميت گوينده به شلاق تا 74 ضربه مي شود.

ماده 146 _ قذف در مواردي موجب حد مي شود كه قذف كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ و عاقل و مسلمان و عفيف باشد. در صورتي كه قذف كننده و يا قذف شونده فاقد يكي از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمي شود.

ماده 147 _ هرگاه نابالغ مميز كسي را قذف كند به نظر حاكم تاديب مي شود و هرگاه يك فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ يا غيرمسلمان را قذف كند تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود.

ماده 148 _ اگر قذف شونده به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نمايد قذف كننده حد و تعزير ندارد.

ماده 149 _ هرگاه خويشاوندان يكديگر را قذف كنند محكوم به حد مي شوند.

تبصره _ اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذف كند تعزير مي شود.

ماده 150 _ هرگاه مردي همسر متوفي خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثي نداشته باشد حد ثابت نمي شود. اما اگر آن زن وارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت مي شود.

ماده 151

_ هرگاه شخصي چند نفر را به طور جداگانه قذف كند در برابر قذف هر يك جداگانه حد بر او جاري مي شود خواه همگي با هم مطالبه حد كنند، خواه به طور جداگانه

ماده 152 _ هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد اگر هر كدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند براي قذف هر يك از آنها حد جداگانه اي جاري مي گردد ولي اگر با هم خواهان حد شوند فقط يك حد ثابت مي شود.

ماده 153 _ قذف با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مي شود.

ماده 154 _ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد.

ماده 155 _ تازيانه بر روي لباس متعارف و به طور متوسط زده مي شود.

ماده 156 _ تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت قذف كننده زد.

ماده 157 _ هرگاه كسي چند بار اشخاص را قذف كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود.

ماده 158 _ هرگاه قذف كننده بعد از اجراي حد بگويد آنچه گفتم حق بود تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود.

ماده 159 _ هرگاه يك نفر را چند بار به يك سبب مانند زنا قذف كند فقط يك حد ثابت مي شود.

ماده 160 _ هرگاه يك نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف كند چند حد ثابت مي شود.

ماده 161 _ حد قذف در موارد زير ساقط مي شود:

1 _ هرگاه قذف شونده قذف كننده را تصديق نمايد.

2 _ هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزي كه مورد قذف است شهادت دهند.

3 _ هرگاه قذف شونده يا

همه ورثه او قذف كننده را عفو نمايند.

4 _ هرگاه مردي زنش را پس از قذف لعان كند.

ماده 162 _ هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يك تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شوند.

ماده 163 _ حد قذف اگر اجرا يا عفو نشود به وراث منتقل مي گردد.

ماده 164 _ حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل مي شود و هر يك از ورثه مي توانند آن را مطالبه كنند هر چند ديگران عفو كرده باشند.

حدثابت مي شود.

ماده 172 _ در شهادت به شرب مسكر لازم است از لحاظ زمان يا مكان و مانند آن اختلافي نباشد ولي در صورتي كه يكي به شرب اصل مسكر و ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت مي شود.

ماده 173 _ اقرار يا شهادت در صورتي موجب حد مي شود كه احتمال عقلايي بر معذور بودن خورنده مسكر در بين نباشد.

ماده 174 _ حد شرب مسكر براي مرد و يا زن هشتاد تازيانه است

تبصره _ غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود.

ماده 175 _ هر كس به ساختن تهيه خريد، فروش حمل و عرضه مشروبات الكلي مبادرت كند به 6 ماه تا 2 سال حبس محكوم مي شود و يا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ وسايل استفاده از آن را فراهم نمايد در حكم معاون در شرب مسكرات محسوب مي گردد و به تازيانه تا 74 ضربه محكوم مي شود.

كشته مي شود.

ماده 180 _ هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود.

از گروهها و اشخاص مختلف تشكيل شود، در حكم يك واحد است

ماده 187 _ هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار، امكانات مالي موثر و يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض مي باشند.

ماده 188 _ هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا به نحوي موثر باشد، «محارب و «مفسد في الارض است

او نگردد.

ب _ بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد مي توان او را پايين آورد.

ج _ اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت

ماده 196 _ بريدن دست راست و پاي چپ مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در «حد سرقت عمل مي شود.

از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد.

تبصره 2 _ بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غيرمميز و حيوانات و امثال آن در حكم مباشرت است

تبصره 3 _ هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نمي شود.

تبصره 4 _ هرگاه سارق پس از سرقت مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نمي شود.

بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد اگرچه شاكي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يك تا پنج سال خواهد بود.

تبصره _ معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال مي باشد.

خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره _ در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال مي باشد.

ماده 209 _ هرگاه مرد مسلماني عمدا زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.

ماده 210 _ هرگاه كافر ذمي عمدا كافر ذمي ديگر را بكشد قصاص مي شود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد.

موجب قتل او شود چه در يك زمان و چه در زمانهاي متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي شوند و كيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود.

ماده 215 _ شركت در قتل زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي قتل كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت

ماده 216 _ هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه جراحت سابق به تنهايي موجب مرگ مي گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر مواردي كه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه مي باشد.

ماده 217 _ هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي پردازد.

ماده 218 _ هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نسبت به نقص عضو قصاص يا ديه نيست

اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است

ماده 220 _ پدر يا جد پدري كه فرزندخود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.

ماده 221 _ هرگاه ديوانه يا نابالغي عمدا كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

تبصره _ در جرايم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتكابي عمدي باشد و مرتكب صغير يا مجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقه مرتكب ، مجني عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد.

ماده 222 _ هرگاه عاقل ديوانه اي را بكشد قصاص نمي شود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.

ماده 223 _ هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص مي شود.

ماده 224 _ قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود كه در اثر مستي به كلي مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.

ماده 225 _ هرگاه كسي درحال خواب يا بي هوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود فقط به ديه قتل

به ورثه مقتول محكوم خواهد شد.

ماده 226 _ قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند.

ثابت مي شود.

ماده 238 _ هرگاه يكي از دو شاهد عادل گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل عمدي نمود و ديگري گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل كرد و به قيد عمد گواهي ندهد اصل قتل ثابت مي شود و متهم مكلف است نوع قتل را بيان كند. اگر اقرار به عمد نمود قصاص مي شود و چنانچه منكر قتل عمد باشد و قسم ياد كند قصاص از او ساقط است

از موارد لوث خواهد بود.

ماده 242 _ در صورتي كه قراين و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمي گردد.

ماده 243 _ مدعي ممكن است مرد يا زن باشد و در هر حال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود.

ماده 244 _ اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرايني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي شود. مگر اينكه مدعي بينه اي بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اين صورت لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه كند در اين صورت مدعي عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذكور در ماده (247) عمل نمايد. در اين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محكوم به پرداخت ديه مي شود.

تبصره _ در موارد قسامه چنانچه برائت مدعي عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده 245 _ درصورت نبودن قراين موجب ظن به انتساب قتل صرف حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي شود و مدعي عليه با اداي يك سوگند تبرئه مي گردد.

ماده 246 _ هرگاه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه اقامه كند لوث محقق نمي شود و تبرئه مي گردد.

ماده 247 _ هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد؛ در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 248

به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا كند محكوم به پرداخت ديه مي شود.

ماده 248 _ در موارد لوث قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي شود و قسم خورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند.

تبصره 1 _ مدعي و مدعي عليه مي توانند حسب مورد يكي از قسم خورندگان باشند.

تبصره 2 _ چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعي عليه كمتر از پنجاه نفر باشند، هر يك از قسم خورندگان مرد مي توانند بيش از يك قسم بخورند به نحوي كه پنجاه قسم كامل شود.

تبصره 3 _ چنانچه مدعي عليه نتواند كسي از خويشان و بستگان نسبي خود را براي قسم حاضر كند، مي تواند پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.

ماده 249 _ قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مطمئن شود كه مدعي عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد و يا خويشان وبستگان نسبي او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي باشند. همچنين قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم خوردگان را با مدعي عليه احراز نمايد.

ماده 250 _ هر يك از قسم خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معين و انفراد يا اشتراك و يا معاونت قاتل يا قاتلان را صريحا ذكر و نوع قتل را بيان كنند.

تبصره _ در صورتي كه قاضي احتمال بدهد كه قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل كه عمد يا شبه عمد يا خطاء است دچاراشتباه مي باشند بايد در مورد نوع قتل از آنها تحقيق نمايد.

ماده 251 _ قسم خورندگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند و از روي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن كفايت نمي كند.

تبصره _ در صورتي كه قاضي احراز نمايد كه تمام يا

بعضي از قسم خورندگان از روي ظن قسم مي خورند قسمهاي مذكور اعتبار ندارد.

ماده 252 _ در موارد لوث چنانچه مدعي متعدد باشد، قسم پنجاه نفر كفايت مي كند ولي در صورت تعدد مدعي عليه هر يك از آنان مي بايست براي برائت خود اجراي قسامه كند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر يك از مدعي عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مي شوند.

ماده 253 _ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج نفر مي باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره هاي آن است

ماده 254 _ در جراحات قصاص با قسامه ثابت نمي شود و فقط موجب پرداخت ديه مي گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زيراست

الف _ در جراحاتي كه موجب ديه كامل است مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي خورند.

ب _ در جراحاتي كه موجب سه چهارم ديه كامل است مجروح با چهار نفر ديگر قسم مي خورند.

ج _ در جراحاتي كه موجب دو سوم ديه كامل است مجروح با سه نفر ديگر قسم مي خورند.

د _ در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است مجروع با دو نفر ديگر قسم مي خورند.

ه _ در جراحاتي كه موجب يك سوم ديه كامل است مجروح با يك نفر ديگر قسم مي خورند.

و _ در جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل است مجروح به تنهايي قسم مي خورد.

تبصره 1 _ در مورد هر يك از بندهاي فوق الذكر در صورت نبودن نفرات لازم مجني عليه مي تواند به همان عدد قسم را تكرار كند.

تبصره 2 _ در مورد هر يك از بندهاي ياد شده در فوق ، چنانچه مقدار ديه بيش از كسر

مقرر در آن بند و كمتر از كسر مقرر در بند قبلي بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بيشتر لازم است مثلا اگر ديه جراحت به مقدار يك چهارم و يا يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن نصاب يك سوم يعني دو قسم لازم است

ماده 255 _ هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قراين ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد، حاكم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده 256 _ هرگاه كسي را در محلي كشته بيابند و ولي مقتول مدعي شود كه شخص معيني از ساكنان آن محل وي را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث مي باشد در اين صورت چنانچه حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواي ولي با قسامه پذيرفته مي شود.

تبصره _ چنانچه مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او با سوگند پذيرفته مي شود.

و ديه ساقط مي شود.

ماده 260 _ هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان او به نحو «الاقرب فالاقرب پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت مي گردد.

ماده 261 _ اولياي دم كه قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجراء اختياري ندارند.

ماده 262 _ زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تاخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.

ماده 263 _ قصاص با آلت كند و غيربرنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نيز جرم است

ماده 264 _ در صورتي كه ولي دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص مي شود و اگر بعضي از آنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه خواهان قصاص مي توانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم ديه ساير اولياي دم را كه خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياي دم بطور رايگان عفو كنند ديگران مي توانند بعد از پرداخت سهم عفوكنندگان به قاتل او را قصاص نمايند.

ماده 265 _ ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امر مي تواند شخصا قاتل را قصاص كند و

يا وكيل بگيرد.

ماده 266 _ اگر مجني عليه ولي نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد ولي دم او ولي امر مسلمين است و رييس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام مي نمايد.

ماده 267 _ هرگاه شخص يا اشخاصي محكوم به قصاص را رهايي دهند موظف به تحويل دادن وي مي باشند و هرگاه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده در انجام وظيفه كوتاهي نمايد و حبس وي موثر در الزام يا احضار باشد تا زمان معرفي محكوم به حبس مي گردد.

تبصره _ چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگري تحويل وي متعذر شود فرد فراري دهنده ضامن ديه مقتول است

ماده 268 _ چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد، حق قصاص ساقط مي شود و اولياي دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.

جرم به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود.

ماده 270 _ قطع عضو يا جرح آن سه نوع است

عمد، شبه عمد، خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد.

ماده 271 _ قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است

الف _ وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعا موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد.

ب _ وقتي كه جاني عمدا كاري انجام دهد كه نوعا موجب قطع يا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع يا جرح نداشته باشد.

ج _ وقتي كه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعا موجب قطع يا جرح نمي باشد ولي نسبت به مجني عليه بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و مانند اينها نوعا موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد.

مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.

ماده 274 _ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود و فقط ديه آن عضو پرداخت مي شود لكن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي شود.

ماده 275 _ در قصاص عضو تساوي محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود.

تبصره _ در صورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد.

ماده 276 _ جرحي كه به عنوان قصاص وارد مي كنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امكان رعايت تساوي در عمق نيز لازم است

تبصره _ در جراحت موضحه و سمحاق ، تساوي در عمق شرط نيست و مماثلت عرفي كافي است

ماده 277 _ هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراحت هاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوانها يا جابجا شدن آنها به طوري كه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعا معين باشد يا با حكم حاكم شرع معين گردد.

ماده 278 _ قصاص عضو را مي شود فورا اجرا نمود و لازم نيست صبر كنند تا وضع جرح روشن شود، پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجني عليه گردد در صورتي كه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محكوم مي شود لكن قبل از اجراي قصاص نفس بايد ديه جرحي كه قبلا به عنوان قصاص عضو بر

جاني وارد شده به او پرداخت شود.

ماده 279 _ براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملا اندازه گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد.

ماده 280 _ اگر در اثر حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص كننده ضامن نيست و اگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شود در صورتي كه اين زياده عمدي باشد قصاص كننده نسبت به مقدار زايد قصاص مي شود و در صورتي كه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زايد به عهده قصاص كننده مي باشد.

ماده 281 _ اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد.

ماده 282 _ ابزار قصاص بايد تيز و غيرمسموم و مناسب با اجراي قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ايذاي جاني بيش از مقدار جنايت او ممنوع است

ماده 283 _ هرگاه شخصي يك چشم كسي را كور كند يا درآورد قصاص مي شود گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد و چيزي به عنوان ديه به او داده نمي شود.

ماده 284 _ هرگاه شخصي كه داراي دو چشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است در آورد مجني عليه مي تواند يك چشم جاني را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت نمايد، يا از قصاص يك چشم جاني منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر درصورتي كه مجني عليه يك چشم خود را قبلا در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد كه در اين مورد مي تواند يك چشم جاني را قصاص

كند و يا با رضايت جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد.

ماده 285 _ هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينايي آن را از بين ببرد فقط بينايي چشم جاني مورد قصاص قرار مي گيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد جاني بايد ديه آن را بپردازد.

ماده 286 _ چشم سالم در برابر چشم هايي كه از لحاظ ديدن متعارف نيستند قصاص مي شود.

ماده 287 _ هرگاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كند و مجني عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط نمي شود و اگر جاني بعد از آنكه مقداري از گوش او به عنوان قصاص بريده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد هيچ كس نمي تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند.

ماده 288 _ قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوايي بشود دو جنايت محسوب مي شود.

ماده 289 _ هرگاه شخصي بيني كسي را قطع كند مجني عليه مي تواند قصاص نمايد گرچه بيني مجني عليه داراي حس بويايي نباشد.

ماده 290 _ هرگاه شخصي زبان يا لب كسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل مورد قصاص قرار مي گيرد.

تبصره _ در صورتي كه فرد گويا، زبان فرد لال را قطع كند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي شود.

ماده 291 _ هرگاه شخصي دندان كسي را بشكند يا بكند با رعايت شرايط قصاص عضو قصاص مي شود.

تبصره _ در صورتي كه مجني عليه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جديد معيوب باشد جاني به پرداخت ارش محكوم مي گردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزير مي گردد.

ماده 292 _ اگر

مجني عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حكم به تأخير افتد. در صورتي كه كودك دندان جديد درآورد مجرم محكوم به ارش وگرنه محكوم به قصاص است

ماده 293 _ اگر مورد جنايت عضو زايد باشد و جاني عضو زايد مشابه نداشته باشد، محكوم به ديه است

يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاي شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است

تبصره 3 _ هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.

ماده 296 _ در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود.

طرفين و يا تعذر همه آنها پرداخت مي شود.

ماده 298 _ ديه قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشد و يا ولي مقتول به ديه راضي شود يكي از امور ششگانه فوق خواهد بودلكن در كليه مواردي كه شتر به عنوان ديه تعيين مي شود لازم است كه سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

ماده 299 _ ديه قتل در صورتي كه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهار ماه حرام (رجب ذيقعده ذيحجه محرم و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود و ساير امكنه و ازمنه هر چند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند.

تبصره _ حكم فوق در مواردي كه مقتول از اقارب قاتل باشد جاري نمي گردد.

ماده 300 _ ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي و خواه غيرعمدي نصف ديه مرد مسلمان است

ماده 301 _ ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است

ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت مي شود.

ماده 303 _ اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود.

گردد كه خطاء انجام شده و عاقله منكر خطايي بودن آن باشد در صورتي كه عاقله سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني مي باشد.

ماده 311 _ عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارتهاي حاصل از جنايتهاي خطايي محض از قتل ناموضحه است و در موارد ذيل عاقله ضامن نمي باشد:

الف _ جنايتهاي خطايي كه شخص بر خودش وارد آورد.

ب _ اتلاف مالي كه به طور خطاي محض حاصل شود.

ماده 312 _ هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده 313 _ ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كند از مال او گرفته مي شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او بارعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيت المال داده مي شود.

ماده 314 _ در موارد قتل خطايي محض دادگاه مكلف است در حين رسيدگي عاقله را دعوت كند تا از خود دفاع نمايد ولي عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسيدگي نخواهد شد.

ماده 315 _ اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفرباشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يكي از آن دو نفر گرفته مي شود.

_ مباشرت آنست كه جنايت مستقيما توسط خود جاني واقع شده باشد.

ماده 318 _ تسبيب در جنايت آنست كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيما مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.

ماده 319 _ هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصا انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند، هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است

ماده 320 _ هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

ماده 321 _ هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد، در معالجه حيواني هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است

ماده 322 _ هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.

ماده 323 _ هرگاه كسي در حال خواب بر اثر حركت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او به منزله خطاي محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.

ماده 324 _ هرگاه كسي چيزي را همراه خود يا با وسيله نقليه و مانند آن حمل كند و به شخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد، در صورت عمد يا شبه عمد ضامن مي باشد و در صورت خطاي محض ، عاقله او عهده دار مي باشد.

ماده 325 _

هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهد، مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت مي شود، و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعا كشنده باشديا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا كشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعا كشنده و نه باقصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است

ماده 326 _ هرگاه كسي ديگري را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد، در صورتي كه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است

ماده 327 _ هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد، در صورتي كه قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي كه قصد قتل نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا با آن قتل انجام نمي شود، قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بود و همچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بي اختيار پرت شود. ولي اگردر اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي اختيار به جايي پرت شود و موجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش

ماده 328 _ هرگاه كسي به ديگري صدمه وارد كند و يا

كسي را پرت كند و او بميرد يا مجروح گردد، در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده است نوعا سبب جنايت باشد، شبه عمد محسوب و عهده دار ديه آن خواهد بود.

ماده 329 _ هرگاه كسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد، در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد كرده است نوعا سبب جنايت باشد، شبه عمد محسوب و عهده دار ديه مي باشد.

ماده 330 _ هرگاه كسي در ملك خود يا در مكان و راهي كه توقف در آن مجاز است توقف كرده يا وسيله نقليه خود را متوقف كرده باشد و ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هيچ گونه خسارتي نخواهد بود.

ماده 331 _ هر كس در محل هايي كه توقف در آنجا جايز نيست متوقف شده يا شيي و يا وسيله اي را در اين قبيل محل ها مستقر سازد وكسي اشتباها و بدون قصد، با شخص و يا شيي يا وسيله مزبور برخورد كند و بميرد، شخص متوقف يا كسي كه شيي يا وسيله مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت ديه خواهد بود، و نيز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شيي و وسيله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسيب كسي شود، مسوول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمدا قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارتي به او تعلق نمي گيرد بلكه عهده دار خسارت وارده نيز مي باشد.

ماده 332 _ هرگاه ثابت شود كه

مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي كرده و هيچ گونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزء مواردي كه مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود.

ماده 333 _ در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست

نقليه ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آنها مساوي يا متفاوت باشد و اگر يكي از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است

تبصره _ تقصير اعم است از بي احتياطي بي مبالاتي عدم مهارت عدم رعايت نظامات دولتي

ماده 337 _ هرگاه دو وسيله نقليه در اثر برخورد با هم باعث كشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد، راننده هر يك از دو وسيله نقليه ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاي محض عاقله هر كدام عهده دار نصف ديه تمام سرنشينان مي باشدو اگر برخورد يكي از آن دو شبه عمد و ديگري خطاي محض باشد ضمان برحسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره _ در صورتي كه برخورد دو وسيله نقليه خارج از اختيار راننده ها باشد مانند آنكه در اثر ريزش كوه يا توفان و ديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچ گونه ضماني در بين نيست

ماده 338 _ هرگاه شخصي را كه شبانه از منزلش خوانده و بيرون برده اند مفقود شود دعوت كننده ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه ديگري او را كشته است و نيز اگر ثابت شود كه به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته چيزي بر عهده دعوت كننده نيست

ماده 339 _ هرگاه كسي در معبر عام يا هر جاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار ديه يا خسارت خواهد بود؛ ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جايي

كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار ديه يا خسارت نخواهد بود.

شخص ثالثي كه عدوانا وارد آن ملك شده آسيب ببيند عامل عدواني عهده دار ديه و خسارت مي باشد.

ماده 345 _ هرگاه كسي كالايي را كه به منظور خريد و فروش عرضه مي شود يا وسيله نقليه اي را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنكه مصلحت عابران ايجاب كرده باشد كه آنها را موقتا در معبر قرار دهد.

ماده 346 _ هرگاه كسي چيز لغزنده اي را در معبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار ديه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمدا با اينكه مي تواند روي آن پا نگذارد به روي آنها پا بگذارد.

ماده 347 _ هرگاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتا ساقط مي شود.

ماده 348 _ هرگاه ناودان يا بالكن منزل و امثال آنكه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسيب يا خسارت شود مالك آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقا سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت گردد مالك منزل عهده دار آن نخواهد بود.

ماده 349 _ هرگاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را با پايه محكم بنا كرده لكن در اثر حادثه پيش بيني نشده مانند زلزله سقوط كند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده دار خسارت نمي باشد و همچنين اگر آن ديوار را به سمت ملك خود بنا نموده كه اگر سقوط كند طبعا در

ملك او سقوط خواهد كرد لكن اتفاقا به سمت ديگري سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت شود صاحب آن عهده دار چيزي نخواهد بود.

ماده 350 _ هرگاه ديواري را در ملك خود به طور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنا نمايد لكن تدريجا مايل به سقوط به سمت ملك ديگري شود، اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزي بر عهده صاحب ديوار نيست و اگر بعد از تمكن از اصلاح با سهل انگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن مي باشد.

ماده 351 _ هرگاه كسي ديوار ديگري را منحرف و مايل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود.

ماده 352 _ هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زايد بر آن آتش روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي كند و عادتا نيز سرايت نكند لكن اتفاقا به جاي ديگر سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود ضامن نخواهد بود.

ماده 353 _ هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتا به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند كه به جاي ديگر سرايت خواهدكرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نياز خودش روشن كرده باشد.

ماده 354 _ هرگاه كسي در ملك خود آتشي روشن كند و آتش به جايي سرايت نمايد و سرايت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهاي وارده مي باشد گرچه به مقدار نياز خود روشن كرده باشد.

ماده

355 _ هرگاه كسي در ملك ديگري بدون اذن صاحب آن يا در معبر عام بدون رعايت مصلحت رهگذر آتشي را روشن كند كه موجب تلف يا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف يا اضرار را نداشته باشد.

تبصره _ در كليه مواردي كه روشن كننده آتش عهده دار تلف و آسيب اشخاص مي باشد بايد راهي براي فرار و نجات آسيب ديدگان نباشد وگرنه روشن كننده آتش عهده دار نخواهد بود.

ماده 356 _ هرگاه كسي آتشي را روشن كند و ديگري مال شخصي را در آن بيندازد و بسوزاند عهده دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن كننده آتش ضامن نيست

ماده 357 _ صاحب هر حيواني كه خطر حمله و آسيب رساندن آن را مي داند بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده دار مي باشد و اگر از حال حيوان كه خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آنكه آگاه باشد ولي توانايي حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداري او كوتاهي نكند عهده دار خسارتش نيست

ماده 358 _ هرگاه حيواني به كسي حمله كند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن يا آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفاع كننده ضامن نمي باشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همين كار موجب تلف يا آسيب او شود عهده دار نخواهد بود.

تبصره _ هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش از مقدار لازم

به آن آسيب وارد شود شخص آسيب رساننده ضامن مي باشد.

ماده 359 _ هرگاه با سهل انگاري و كوتاهي مالك حيواني به حيوان ديگر حمله كند و آسيب برساند مالك آن عهده دار خسارت خواهدبود و هر گونه خسارتي بر حيوان حمله كننده و مهاجم وارد شود كسي عهده دار آن نمي باشد.

ماده 360 _ هرگاه كسي با اذن وارد خانه كسي بشود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحب خانه ضامن مي باشد خواه آن سگ قبلا درخانه بوده يا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند كه آن حيوان او را آسيب مي رساند و خواه نداند.

ماده 361 _ هرگاه كسي كه سوار حيوان است حيوان را در جايي متوقف نمايد ضامن تمام خسارتهايي است كه آن حيوان وارد مي كند.

ماده 362 _ هرگاه كسي حيواني را بزند و آن حيوان در اثر زدن خسارتي وارد نمايد آن شخص زننده عهده دار خسارتهاي وارد خواهد بود.

چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند به طور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود.

ماده 366 _ هرگاه بر اثر ايجاد سببي دو نفر تصادم كنند و به علت تصادم كشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود.

روييده شود ارش است و نسبت به آن مقدار كه روييده نمي شود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين مي شود.

ماده 373 _ از بين بردن موهاي پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن

ماده 374 _ از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش مي شود كه به تنهايي باشد نه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن كه در اين موارد فقط ديه عضو قطع شده يا مانند آن پرداخت مي گردد.

است ديه چشم نابيناي او ثلث ديه كامل است خواه چشم او مادرزاد نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابينا شده باشد.

ماده 379 _ ديه مجموع چهار پلك دو چشم ديه كامل خواهد بود و ديه پلكهاي بالا ثلث ديه كامل و ديه پلكهاي پايين نصف ديه كامل است

388 _ پاره كردن گوش ثلث ديه دارد.

ماده 389 _ فلج كردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد.

تبصره _ هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شكستن آن شود براي هر كدام ديه جداگانه اي خواهد بود.

ماده 390 _ گوش سالم و شنوا و گوش كر در احكام مذكور در موارد فوق يكسانند.

كه باعث از بين رفتن مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف مي باشد.

ماده 400 _ بريدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه كامل است

ماده 401 _ بريدن زبان كودكي كه به حد سخن گفتن رسيده ولي سخن نمي گويد ثلث ديه دارد و اگر بعدا معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته ديه كامل محسوب و بقيه از جاني گرفته مي شود.

ماده 402 _ هرگاه جنايتي موجب لال شدن گردد و ديه كامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود ديه مسترد خواهد شد.

محكوم مي شود.

ماده 405 _ هرگاه دندانها از بيست و هشت تا كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مي يابد خواه خلقتا كمتر باشد يا در اثر عارضه اي كم شده باشد.

ماده 406 _ فرقي ميان دندانهايي كه داراي رنگهاي گوناگون مي باشد نيست و اگر دنداني در اثر جنايت سياه شود و نيفتد ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است كه سالم باشد و ديه دنداني كه قبلا سياه شده ثلث همان دندان سالم است

ماده 407 _ شكاف (اشقاق ) دندان كه بدون كندن و از بين بردن آن باشد تعيين جريمه مالي آن با حاكم است

ماده 408 _ شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاء ريشه ديه كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسي بقيه را از ريشه بكند جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود خواه كسي كه بقيه را از ريشه كنده همان كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگري

ماده 409 _ كندن دندان شيري كودك كه ديگر به جاي آن دندان نرويد ديه كامل آن را دارد و اگر به جاي آن دندان برويد ديه هر دندان شيري كه كنده شد يك شتر مي باشد.

ماده 410 _ دنداني كه كنده شود ديه كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.

ماده 411 _ هرگاه دندان ديگري به جاي دندان اصلي كنده شده قرار گيرد و مانند دندان اصلي شود كندن آن ديه كامل دارد.

كه موجب كج شدن گردن شود و همچنين جنايتي كه مانع فروبردن غذا گردد جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود.

ماده 414 _ هرگاه جنايتي كه موجب كج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشواري بتواند گردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را فرو ببرد.

گرفتن مساحت تعيين مي شود.

ماده 423 _ كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه اش دو دست داشته باشد ديه دست اصلي پانصد دينار است و نسبت به دست زايد قاضي به هرنحو كه مصلحت بداند نزاع را خاتمه مي دهد.

تشخيص دست اصلي و زايد به نظر خبره خواهد بود.

ماده 424 _ ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت دو پا ديه كامل خواهد بود، ديه هر انگشت عشر ديه كامل است

ماده 425 _ ديه هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي شود و بريدن هر بندي از انگشت هاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است

ماده 426 _ ديه انگشت زايد ثلث ديه انگشت اصلي است و ديه بندهاي زايد ثلث ديه بند اصلي است

ماده 427 _ ديه فلج كردن هر انگشت دو ثلث ديه انگشت سالم است و ديه قطع انگشت فلج ثلث ديه انگشت سالم است

ماده 428 _ احكام مذكور در مواد اين فصل در پا نيز جاري است

ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود.

ماده 452 _ هرگاه با بريدن هر دو گوش شنوايي از بين برود دو ديه كامل لازم است و هرگاه با بريدن يك گوش حس شنوايي به طور كلي از بين برود يك ديه كامل و نصف ديه لازم مي شود اگر با جنايت ديگري حس شنوايي از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه شنوايي

تبصره _ هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهي دهند كه شنوايي از بين نرفته ولي در مجراي آن نقصي رخ داده كه مانع شنوايي است همان ديه شنوايي ثابت است

ماده 453 _ هرگاه كودكي كه زبان باز نكرده در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد جاني علاوه بر ديه شنوايي به پرداخت ارش محكوم مي شود.

ماده 454 _ هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي از بين برود دو ديه كامل دارد.

ماده 455 _ اگر كسي سبب پاره شدن پرده گوش ديگري شود محكوم به پرداخت ارش است

ماده 456 _ در صورت اختلاف جاني و مجني عليه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجني عليه با قسامه ديه را دريافت خواهد كرد.

هم ديه جنايت يا ارش آن لازم است و هم ديه بينايي

ماده 459 _ در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه با گواهي دو مرد خبره عادل يا يك خبره مرد و دو زن خبره عادل به اينكه بينايي از بين رفته و ديگر بر نمي گردد يا اينكه بگويند اميد به برگشت آن هست ولي مدت آن را تعيين نكنند ديه ثابت مي شود و همچنين اگر براي برگشت آن مدت متعارفي تعيين نمايند و آن مدت سپري شود و بينايي برنگردد ديه ثابت خواهد بود.

و هرگاه مجني عليه قبل از سپري شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مي يابد و همچنين اگر ديگري حدقه او را بكند ديه بينايي برجاني اول ثابت خواهد بود.

و هرگاه بينايي برگردد و شخص ديگري آن چشم را بكند، بر جاني اول فقط ارش لازم مي باشد.

ماده 460 _ هرگاه مجني عليه مدعي شود كه بينايي هر دو چشم يا يك چشم او كم شده به ترتيب با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه پرداخت مي شود و در صورتي كه از طريق آزمايش علم حاصل نشود از طريق قسامه اقدام مي شود.

ماده 461 _ هرگاه مجني عليه ادعا كند كه بينايي او زايل شده و شهادتي از متخصصان در بين نباشد حاكم او را با قسامه سوگند مي دهد وبه نفع او حكم صادر مي كند.

تبصره _ قسامه براي كوري دو چشم شش قسم و براي كوري يك چشم سه قسم و براي كم شدن بينايي به نسبت كم شدن آن مي باشد اعم از اينكه مدعي به تنهايي قسم ياد كند يا با افراد ديگر.

462 _ از بين بردن حس بويايي هر دو مجراي بيني ديه كامل دارد و در صورت از بين بردن بويايي يك مجري نصف ديه است و قاضي در مورد اخير قبل از صدور حكم بايد به طرفين تكليف صلح بنمايد.

ماده 463 _ در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه هرگاه با آزمايش يا با مراجعه به دو متخصص عادل از بين رفتن حس بويايي يا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعي حكم مي شود.

ماده 464 _ هرگاه حس بويايي قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجني عليه قبل از سپري شدن مدت انتظار برگشت بويايي بميرد ديه ثابت مي شود.

ماده 465 _ هرگاه در اثر بريدن بيني حس بويايي از بين برود دو ديه لازم مي شود و اگر در اثر جنايت ديگر بويايي از بين رفت ديه جنايت بر ديه بويايي افزوده مي شود و اگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد ارش آن بر ديه بويايي اضافه خواهد شد.

مدعي حسب مورد حكم به نفع او صادر خواهد شد.

مرد از محل ختنه گاه و يا بيشتر قطع شود ديه كامل دارد و كمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مي گردد و به همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد.

ماده 479 _ هرگاه آلت زنانه كلا قطع شود ديه كامل دارد و هرگاه يك طرف آن قطع شود نصف ديه دارد.

در غير سر و صورت واقع شود در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد بايد نسبت ديه آن را با ديه كامل سنجيد آنگاه به مقدار همان نسبت ديه جراحتهاي فوق را كه در غير سر و صورت واقع مي شود تعيين كرد و در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين نباشد دادن ارش لازم است

تبصره _ جراحات وارده به گردن در حكم جراحات بدن مي باشد.

روح در آن پيدا نشده يكصد دينار.

تبصره _ در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر نمي باشد.

6 _ ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود.

ماده 488 _ هرگاه در اثر كشتن مادر، جنين بميرد و يا سقط شود ديه جنين در هر مرحله اي كه باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود.

ماده 489 _ هرگاه زني جنين خود را سقط كند ديه آن را در هر مرحله اي كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد.

ماده 490 _ هرگاه چند جنين در يك رحم باشند به عدد هر يك از آنها ديه جداگانه خواهد بود.

ماده 491 _ ديه اعضاي جنين و جراحات آن به نسبت ديه همان جنين است

ماده 492 _ ديه سقط جنين در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جاني است و در موارد خطاي محض بر عاقله اوست خواه روح پيدا كرده باشد و خواه نكرده باشد.

ماده 493 _ اگر در اثر جنايت چيزي از زن ساقط شود كه منشا انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نباشد ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن صدمه اي بر مادر وارد شده باشد برحسب مورد جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش خواهد بود.

دينار و بريدن يك انگشت از دست يا يك انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضا و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي گردد.

تبصره _ ديه مذكور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي رسد بلكه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت مي گردد و در راههاي خير صرف ميشود.

ماده 495 _ در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه كامله انسان و نوع و كيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي شود.

ماده 496 _ در اين قانون مواردي از ديات كه ديه برحسب دينار يا شتر تعيين شده است شتر و دينار موضوعيت ندارد و منظور نسبت مشخص از ديه كامله است و جاني در انتخاب نوع آن مخير مي باشد.

ماده 497 _ كليه قوانيني كه با اين قانون مغاير باشند ملغي است

موضوع «مجازات اسلامي مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و يكصد و سه تبصره كه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي درجلسه روز سه شنبه هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه روز پنج شنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و ماده پنج لايحه فوق الذكر

عينا به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است

يا مقامات ذيصلاح درحال نقشه برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند.

ماده 504 _ هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي درخدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند درصورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود والا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود.

ماده 505 _ هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسوولين نظام يا مامورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.

ماده 506 _ چنانچه مامورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه بندي شده مي باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شوند.

ماده 507 _ هركس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند، به مامورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع

به تعقيب با مامورين دولتي همكاري موثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي كه شخصا مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد.

ماده 508 _ هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هرنحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد.

ماده 509 _ هركس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشدهمان جرم محكوم مي گردد.

ماده 510 _ هركس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن ،جاسوساني را كه مامور تفتيش يا وارد كردن هرگونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس ازشش ماه تا سه سال محكوم مي شود.

تبصره _ هركس بدون آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد، افرادي را به هرنحو شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود.

ماده 511 _ هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما، كشتي و وسايل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد.

ماده 512 _ هركس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج

سال حبس محكوم مي گردد.

تبصره _ در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (508) و (509) و (512) نمي شود.

يا مطالبه مجني عليه يا ولي او است و درصورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد.

حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آن كه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه در اين صورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهند شد.

ماده 522 _ علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد (518) و (519) و(520) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود.

يا علامت يكي از شركتها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي

3. احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله هاي صادره از خزانه دولتي

4. منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار مي رود.

5. اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانك ها يا چك هاي صادره از طرف بانك ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي

تبصره _ هركس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظور القاي شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علايم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

ماده 526 _ هركس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانك ها يا چك هاي صادره ازطرف بانك ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند،چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محكوم مي شود.

ماده 527 _ هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.

در صورتي كه مرتكب يكي از كاركنان

وزارتخانه ها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد.

ماده 528 _ هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 529 _ هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركت هاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 530 _ هركس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركت ها يا تجارتخانه هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه برجبران خسارت وارده به دو ماه تا دوسال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 531 _ اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده اندهرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را درصورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي شود و يا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده 532 _ هريك از كارمندان و مسوولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و

سجلات ودفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اينكه امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف كرده ياكلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد.

ماده 533 _ اشخاصي كه كارمند يا مسوول دولتي نيستند هرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 534 _ هريك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مامورين به خدمات عمومي كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 535 _ هركس اوراق مجعول مذكور در مواد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تاهجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 536 _

هركس در اسناد يا نوشته هاي غيررسمي جعل يا تزويركند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 537 _ عكسبرداري از كارت شناسايي اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهدآن مدارك رونوشت يا عكس مي باشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب مي شود و تهيه كنندگان اين گونه مدارك واستفاده كنندگان از آنها بجاي اصلي عالما عامدا، علاوه برجبران خسارت به حبس از شش ماه تا دوسال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 538 _ هركس شخصا يا توسط ديگري براي معافيت خود ياشخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تايكسال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد.

ماده 539 _ هرگاه طبيب تصديق نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم مي گردد.

ماده 540 _ براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي

باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آوردمرتكب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 541 _ هركس به جاي داوطلب اصلي هريك از آزمون ها اعم ازكنكور ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دانشسراها،مراكز تربيت معلم اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها، مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيرو در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه برمجازات اداري و انتظامي به دويست هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 542 _ مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.

دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

ماده 545 _ مرتكبين هريك از انواع و اقسام جرم هاي مشروح درماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تاده سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 546 _ در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

حبس يا جزاي نقدي ازسه تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 549 _ هركس مامور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:

الف اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يارجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازات ها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از مواردفوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

ب اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند و چنانچه متهم غيابا محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (الف محكوم خواهد شد و اگرفراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.

ج اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل

بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهد بود.

ماده 550 _ هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه طبق قانون مامور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود.

ماده 551 _ اگر عامل فرار از مامورين مذكور در ماده (549) نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصي كه قانونا زنداني يا دستگير شده اند رافراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد.

الف چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود:

ب اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تاتحويل وي در زندان باقي مي ماند. چنانچه فراري فوت كند و ياتحويل وي ممتنع شود فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد:

ماده 552 _ هركس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.

ماده 553 _ هركس شخصي را

كه قانونا دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانونا امر به دستگيري اوشده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:

چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي كننده يا كمك كننده او در فرار، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دايم يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سايرحالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

تبصره _ در صورتي كه احراز شود فرد فراري دهنده و يا مخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.

ماده 554 _ هركس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

تبصره _ در موارد مذكور در ماده (553) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود.

به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور، سندي جعل كرده باشد مجازات جعل را نيز خواهد داشت

ماده 556 _ هركس بدون مجوز و به صورت علني لباسهاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشان ها،مدال ها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس ازسه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.

و در صورتي كه از اين عمل خود سوء استفاده كرده باشد به هر دومجازات محكوم خواهد شد.

تبصره _ استفاده از البسه و اشياي مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

ماده 557 _ هر كس علني و به صورت غير مجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشكل ماموران كشورهاي بيگانه يا نشان ها يا مدال ها يا ساير امتيازات دولت هاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ماده فوق است

واجد حيثيت فرهنگي _ تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي شود.

ماده 559 _ هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثارفرهنگي _ تاريخي را از موزه ها و نمايشگاهها، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.

ماده 560 _ هركس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي _ تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.

ماده 561 _ هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي _ فرهنگي از كشور هرچند به خارج كردن آن نينجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه براسترداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد.

تبصره _ تشخيص ماهيت تاريخي _ فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور مي باشد.

ماده 562 _ هرگونه حفاري و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي _ فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياي

مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور وآلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي شود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه برضبط اشياي مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود.

تبصره 1 _ هركس اموال تاريخي _ فرهنگي موضوع اين ماده راحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي گردد.

تبصره 2 _ خريد و فروش اموال تاريخي _ فرهنگي حاصله ازحفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه برضبط اموال فرهنگي مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شوند. هرگاه فروش اموال مذكور تحت هرعنوان از عناوين به طور مستقيم يا غير مستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود.

ماده 563 _ هركس به اراضي و تپه ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود مشروط برآن كه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلا حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري كرده باشد.

ماده 564 _ هركس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه ابنيه يا تزيينات اماكن فرهنگي _تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس ازشش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محكوم مي گردد.

ماده 565 _ هركس برخلاف ترتيب مقرر در

قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي _ تاريخي غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.

ماده 566 _ هركس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه اماكن ومحوطه هاي مذهبي _ فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، اقدام نمايد علاوه بررفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم مي شود.

ماده 567 _ در كليه جرايم مذكور در اين فصل سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود.

ماده 568 _ در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هريك از مديران و مسوولان كه دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازات هاي مقرر محكوم مي شوند.

تبصره _ اموال فرهنگي _ تاريخي حاصله از جرايم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال وسايل تجهيزات و خسارات داده مي شود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور موردحكم قرار خواهد گرفت

ماده 569 _ در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

علاوه برانفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 571 _ هرگاه اقداماتي كه برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد برحسب امضاي ساختگي وزير يا مامورين دولتي به عمل آمده باشد، مرتكب و كساني كه عالما آن را به كاربرده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهند شد.

ماده 572 _ هرگاه شخصي برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غير قانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دايم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 573 _ اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار، شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.

ماده 574 _ اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها ارايه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضايي يا از ارايه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اينكه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رييس مستقيم خود، مامور به آن بوده اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده 575 _ هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت

يا تعقيب جزايي يا قرارمجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 576 _ چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين ومامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 577 _ چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غيرموارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس ازدو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

ماده 578 _ هريك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزاربدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت كندمباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت

ماده 579 _ چنانچه هريك از مامورين دولتي محكومي را سخت تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه

موردحكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شدو چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم مي شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم مي گردد و اگراقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.

ماده 580 _ هريك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقررمحكوم خواهد شد.

ماده 581 _ هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون حق برآن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق به مجازات حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال محكوم مي گردد.

ماده 582 _ هريك از مستخدمين و مامورين دولتي مراسلات

يامخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي ياضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي ازشش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 583 _ هركس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه درقانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 584 _ كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 585 _ اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده 586 _ هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده 583) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر

مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزويرمحكوم خواهد شد.

ماده 587 _ چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يامحبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد مي گردد.

ماده 592 _ هركس عالما و عامدا براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشي از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود.

تبصره _ در صورتيكه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد.

ماده 593 _ هركس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشااز قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي برحسب مورد محكوم مي شود.

ماده 594 مجازات شروع به عمل ارتشا در هرمورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است

ماده 595 _ هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع قرض صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد برمبلغ پرداختي دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده ربا گيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به

شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.

تبصره 1 _ در صورت معلوم نبودن صاحب مال مال مورد ربا ازمصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت

تبصره 2 _ هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.

تبصره 3 _ هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

ماده 596 _ هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوايج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته ياسندي اعم از تجاري يا غير تجاري از قبيل برات سفته چك حواله قبض و مفاصا حساب و يا هرگونه نوشته اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هرشخص ديگر مي شود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود و اگر مرتكب ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را برخلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به انفصال دايم از شغل قضايي محكوم مي شود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

ماده 599 _ هرشخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هريك از ادارات و سازمانها و موسسات مذكور در ماده (598) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 600 _ هريك از مسوولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد.

ماده 601 _ هريك از مستخدمين و مامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل ونقل اشيايي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم مي شود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني

كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هرصورت بايداجرت ماخوذه را به ذيحق مسترد نمايد.

ماده 602 _ هريك از مستخدمين و مامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده اي كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزء خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (74)ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد.

ماده 603 _ هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي مذكوردر ماده (598) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظوردارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود ياديگري نفعي منظور دارد به تاديه دو برابر وجوه و منافع حاصله ازاين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغييردر مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه

تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد.

ماده 604 _ هريك از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري نوشته ها و اوراق و اسنادي كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يابراي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 605 _ هريك از مامورين ادارات و موسسات مذكور در ماده 598) كه از روي غرض و برخلاف حق درباره يكي از طرفين اظهارنظر يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.

ماده 606 _ هريك از رؤسا يا مديران يا مسوولين سازمانها وموسسات مذكور در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (599) و(603) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ننمايد علاوه برحبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محكوم خواهد شد.

ماه تا دو سال

2. هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك تا سه سال

3. در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال

تبصره _ اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.

يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود.

تبصره _ در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 615 _ هرگاه عده اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك ازشركت كنندگان درنزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند:

1 _ درصورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تاسه سال

2 _ در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال

3 _ در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تايك سال

تبصره 1 _ در صورتي كه اقدام شخص دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود.

تبصره 2 _ مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.

ماده 616 _ در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يابي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يابه سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تاسه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد.

تبصره _ مقررات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد.

ماده 617 _ هركس به وسيله چاقو و يا هرنوع اسلحه ديگر تظاهر ياقدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي ياتهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش

ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 618 _ هركس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف ياتعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردديا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا(74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 619 _ هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شؤون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 620 _ هرگاه جرايم مذكور در مواد (616) و (617) و (618)در نتيجه توطئه قبلي و دسته جمعي واقع شود هريك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 621 _ هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هرمنظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هرنحو ديگر شخصا ياتوسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تاپانزده سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه سن مجني عليه كمتراز پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يابه مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد.

تبصره _ مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است

ماده 622 _ هر كس عالما عامدا به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه ياقصاص

حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 623 _ هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شودو اگر عالما و عامدا زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه ياوسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده 624 _ اگر طبيب يا ماما يا دارو فروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام مي كنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت

ماده 625 _ قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود مشروط براينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده است

تبصره _ مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد.

ماده 626 _ در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم برنفس ياعرض يامال محسوب مي شود ولواينكه از مامورين دولتي صادرگردد، هرگونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايزخواهد بود.

ماده 627 _ دفاع در مواقعي صادق است كه

الف _ خوف براي نفس يا عرض

يا ناموس يا مال مستند به قراين معقول باشد.

ب _ دفاع متناسب با حمله باشد.

ج _ توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسان تري براي نجات ميسر نباشد.

ماده 628 _ مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خودخارج شوند و برحسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است

ماده 629 _ در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت

الف _ دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع ازهتك ناموس خود و اقارب

ب _ دفاع در مقابل كسي كه در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد.

ج _ دفاع در مقابل كسي كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال اوبرآيد.

ماده 630 _ هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد رامي تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانندقتل است

ماده 631 _ هركس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را بجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادرطفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شدو چنانچه احراز

شود كه طفل مزبور مرده بوده مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 632 _ اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصي كه قانونا حق مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 633 _ هرگاه كسي شخصا يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دوسال و يا جزاي نقدي ازسه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكورمحكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رها كننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد.

ماده 634 _ هركس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يكسال محكوم مي شود و هرگاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.

ماده 635 _ هركس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 636 _ هركس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا مامور

كشف و تعقيب جرايم هستندخبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد.

محكوم مي گردد.

ماده 640 _ اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا(74) ضربه شلاق يابه يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:

1 _ هركس نوشته يا طرح گراور، نقاشي تصاوير، مطبوعات اعلانات علايم فيلم نوار سينما و يا به طور كلي هرچيز كه عفت واخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد.

2 _ هركس اشياي مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحا متصدي يا واسطه تجارت و يا هرقسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنها تحصيل مال نمايد.

3 _ هركس اشياي فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.

4 _ هركس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل به دست آوردن آن را معرفي نمايد.

تبصره 1 _ مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرارمي گيرد.

تبصره 2 _ اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد.

ماده 641 _ هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات مرتكب

به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد.

ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد.

ماده 647 _ چنانچه هريك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي تمكن مالي موقعيت اجتماعي شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد برمبناي هريك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد.

_ در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.

ماده 652 _ هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد.

ماده 653 _ هركس در راه ها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب براو صادق نباشد به سه تاپانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود.

ماده 654 _ هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يابيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشددر صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74)ضربه مي باشد.

ماده 655 _ مجازات شروع به سرقت هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه مي باشد.

ماده 656 _ در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود:

1 _ سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد.

2 _ سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد.

3 _ در صورتي كه

سرقت در شب واقع شده باشد.

4 _ سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.

5 _ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آنجارفته يا شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولا محل كار وي بوده از قبيل خانه دكان كارگاه كارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

6 _ هرگاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و به طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده 657 _ هركس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني جيب بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (74)ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 658 _ هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حايزشرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا(74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 659 _ هركس وسايل و متعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا به وسيله نهادها و سازمانهاي عمومي غير دولتي يا موسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات بهره برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب ازكاركنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 660 _ هركس بدون پرداخت حق انشعاب و

اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و تلفن وگاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 661 _ در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور درمواد فوق نباشد مجازات مرتكب حبس از سه ماه و يك روز تا دوسال و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 662 _ هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قراين اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي گردد.

ماده 663 _ هركس عالما در اشياي و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايدكه منافي با توقيف باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 664 _ هركس عالما عامدا براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هرنوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد،يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 665 _ هركس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين

كار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.

ماده 666 _ در صورت تكرار جرم سرقت مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره _ در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد.

ماده 667 _ در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين ودر صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.

يا ازكار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 678 _ هرگاه جرايم مذكور در مواد (676) و (677) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است

ماده 679 _ هركس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس ازنود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 680 _ هركس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 681 _ هركس عالما دفاتر و قباله ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هرنحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 682 _ هركس عالما هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غير دولتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هرنحو ديگر تلف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 683 _ هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند

شد.

ماده 684 _ هركس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بيندازد به حبس از شش ماه تا سه سال وشلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود.

ماده 685 _ هركس اصله نخل خرما را به هرترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا شش ماه حبس يا از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي يا هردو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 686 _ هركس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالما عامدا و برخلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب موردبه حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 687 _ هركس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي ازقبيل شبكه هاي آب و فاضلاب برق ، نفت گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو (مخابرات و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي ونيروگاه هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابلهاي هوايي يازميني يا نوري و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي

يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علايم راهنمايي و رانندگي و ساير علايمي كه به منظورحفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا شوارع و جاده هانصب شده است مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آن كه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1 _ در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب راخواهد داشت

تبصره 2 _ مجازات شروع به جرايم فوق يك تا سه سال حبس است

ماده 688 _ هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده دفع غير بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خيابان ها و كشتار غير مجازدام استفاده غير مجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.

تبصره 1 _ تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي شود و نيز غير مجازبودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكورحسب مورد بر عهدة وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود.

تبصره 2 _ منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك

يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشدتغيير دهد.

ماده 689 _ در تمام موارد مذكور در اين فصل هرگاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

تا يك سال حبس محكوم مي شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.

تبصره 1 _ رسيدگي به جرايم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد.

تبصره 2 _ در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قراين قوي برارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثارتجاوز را بنمايد.

ماده 691 _ هركس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آن كه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورودبه قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود. هرگاه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي ازآنهاحامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد.

ماده 692 _ هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كندعلاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهدشد.

ماده 693 _ اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد ازمال غير منقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حكم مجددا مورد حكم را عدوانا تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس ازشش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 694 _ هركس در

منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي شوند.

ماده 695 _ چنانچه جرايم مذكور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود.

ماده 696 _ در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايددر صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه بجز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاي حقوق محكوم له محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره _ چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت

ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.

ماده 698 _ هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه براعاده حيثيت در صورت امكان بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (74) ضربه محكوم شود.

ماده 699 _ هركس عالما عامدا به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده 700 _ هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر نمايد، به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود.

و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود.

ماده 702 _ هركس مشروبات الكلي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به سه تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده 703 _ هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا درمعرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قراردهد به سه ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دومورد از آنها محكوم مي شود.

ماده 704 _ هركس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 705 _ قماربازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تاشش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شوند و درصورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي گردند.

ماده 706 _ هركس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.

ماده 707 _ هركس آلات

و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.

ماده 708 _ هركس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجادعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.

ماده 709 _ تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يابه عنوان جريمه ضبط مي شود.

ماده 710 _ اشخاصي كه در قمارخانه ها يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت كننديا به نحوي از انحاء به داير كننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تاثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد.

ماده 711 _ هرگاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مامورين صلاحيت دار از وجود اماكن مذكور در مواد (704) و (705) و(708) يا اشخاص مذكور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذيصلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گزارش نمايند درصورتي كه به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شوند.

ماده 712 _ هركس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه

با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي وكلاشي بدست آورده است مصادره خواهد شد.

ماده 713 _ هركس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهد شد.

_ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دايم يكي از منافع يايكي از اعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آن كه عضو از كار بيفتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم خواهدشد.

ماده 717 _ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود.

ماده 718 _ در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر ازسرعت مقرر حركت مي كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را باوجود نقص و عيب مكانيكي موثر در تصادف به كار انداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است مراعات لازم ننمايد و يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي تواند علاوه برمجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد.

تبصره _ اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) اين قانون از شمول بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد.

ماده 719 _ هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده

با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد ازمأمورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار ازتعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد (714) و (715) و(716) محكوم خواهد شد. دادگاه نمي تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد.

تبصره 1 _ راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكاليف مذكور دراين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد.

تبصره 2 _ در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هرنحوي موجبات معالجه و ا ستراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود.

ماده 720 _ هركس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برديا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورداستفاده قرار دهد و همچنين هركس به نحوي از انحاء در شماره شاسي موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور وشاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس ازشش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 721 _ هركس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف

وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي ورانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

ماده 722 _ چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقودشود، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب رابه نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهدشد.

ماده 723 _ هركس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و ياتصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است بنمايد و همچنين هركس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده 724 _ هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمدا تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبورداده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از

ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و ياهر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده 725 _ هريك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد وپروانه صادره نيز ابطال مي گردد.

ماده 726 _ هركس در جرايم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم مي شود.

ماده 727 _ جرايم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562،563، 564، 565، 566 قسمت اخير ماده 596، 608، 622، 632،633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684،685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يابا رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.

ماده 728 _ قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف تعليق و مجازاتهاي تكميلي وتبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد.

ماده 729 _ كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است

قانون فوق مشتمل بردويست و سي و دو ماده و چهل و چهارتبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد

و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/3/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم _ تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده به دنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلا به تصويب رسيده از شماره 498 تا 729تدوين گرديده است

اطلاع از وقوع جرم درجرايم غير مشهود مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستورلازم به مقام ذي صلاح قضايي اعلام مي كنند و در خصوص جرايم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات وادوات و آثار و علايم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند.[20، 23]

ماده 19 _ تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدوپيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت مي گيرد.ضابطين دادگستري حق اخذ تامين از متهم را ندارند.

ماده 20 _ ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مي نمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدام كنند. چنانچه به هر علت اجراي دستور و يا تكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هر ماه گزارش آن را با ذكر علت به مقام قضايي ذي ربط ارسال نمايند. متخلف از اين امر به مجازات مقرر در ماده (16)اين قانون محكوم خواهدشد.

ماده 21 _ جرم در موارد زير مشهود محسوب مي شود:

1 _ جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مامورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.

2 _ در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند ويا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني رامرتكب جرم معرفي نمايد.

3 _ بلافاصله پس از وقوع جرم علايم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود

يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود.

4 _ در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرارداشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود.

5 _ در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضا نمايد.

6 _ وقتي كه متهم ولگرد باشد.[23]

ماده 22 _ هرگاه علايم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگستري از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي تحقيقات لازم را بدون اين كه حق دستگيري يا ورود به منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات ياد شده اطلاع مي دهند.[21]

ماده 23 _ در مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرارمتهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را سريعا به مقام قضايي صالح اعلام نمايد.[23مكرر]

تبصره _ در مورد اشخاصي كه رسيدگي به جرايم آنان درصلاحيت دادگاههاي مركز مي باشد ضمن اعلام مراتب منحصرا آثار و دلايل جرم جمع آوري و بلافاصله به مركزارسال خواهد گرديد.

ماده 24 _ ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي رسانند، در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافي نيافت مي تواند تكميل آن را بخواهد، در اين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند،ليكن نمي توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه درجرايم مشهود بازداشت متهم براي

تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت 24 ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب راجهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند. مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي نمايد. همچنين تفتيش منازل اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات به طور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.[24]

ماده 25 _ ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده اند به وي تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور مقام قضايي و يا ماموريت جديدي كه از طرف وي به آنان ارجاع مي شود.[26]

از اقدامات و تحقيقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطين دادگستري بخواهد، در اين صورت نتيجه به قاضي تحقيق اعلام مي شود.

ماده 29 _ مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه كاري خود مراتب را به رييس حوزه قضايي يا معاون وي اطلاع دهند.[34]

ماده 30 _ قاضي دادگاه مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابدو بر نحوه تحقيقات نظارت نمايد.[36]

ماده 31 _ قاضي تحقيق در موقع تحقيقات دستورات دادگاه را اجرا نموده و نتيجه آن را در صورت مجلس قيد مي كند و چنانچه در جريان اجراي دستور دادگاه دچار اشكالي شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد براي رفع اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام مي نمايد.[37]

ماده 32 _ در موارد زير هرگاه قراين و امارات موجود دلالت برتوجه اتهام به متهم نمايد، صدور قرار بازداشت موقت جايزاست

الف _ جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام رجم صلب وقطع عضو باشد.

ب _ جرايم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.

ج _ جرايم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي

د _ در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند، همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.

ه _ در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز.

تبصره 1 _ در جرايم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم

جايز است كه آزاد بودن وي موجب افساد شود.

تبصره 2 _ رعايت مقررات بند (د) در بندهاي (الف ، (ب و (ج نيز الزامي است

ماده 33 _ قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تاييد رييس حوزه قضايي محل يا معاون وي مي رسد و قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان ظرف مدت ده روز مي باشد. رسيدگي دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت يك ماه بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتيب ياد شده اقدام خواهدنمود.[38]

تبصره _ در صورتي كه قرار بازداشت توسط رييس حوزه قضايي صادر شود و يا محل فاقد رييس حوزه قضايي و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد.

در صورتي كه دادگاه تجديدنظر اعتراض متهم را وارد تشخيص دهد قرار بازداشت متهم را فسخ و پرونده به منظور اخذ تامين مناسب ديگر به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي گردد.

ماده 34 _ قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات قراربازداشت متهم و يا قرار اخذ تامين و يا تبديل تامين را صادر نمايد، در مورد قرار بازداشت و يا قرار تاميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24)ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند.در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم برابر ماده (33) اقدام مي شود.

در مورد ساير قرارها در صورتي كه قاضي دادگاه با آن موافق نباشد راسا مبادرت به صدور قرار متناسب مي نمايد.[38]

تبصره _ تبديل قرار تامين مذكور در اين ماده در خصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راسا صادر كرده باشد.

ماده 35 _ در

موارد زير با رعايت قيود ماده (32) اين قانون و تبصره هاي آن هرگاه قراين و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است وتا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت مشروط بر اين كه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتكابي تجاوز ننمايد.

الف _ قتل عمد، آدم ربايي اسيدپاشي و محاربه و افسادفي الارض

ب _ در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دايم باشد.

ج _ جرايم سرقت كلاهبرداري اختلاس ارتشا، خيانت درامانت جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشترسابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هريك از جرايم مذكور را داشته باشد.

د _ در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد.

ه _ در كليه جرايمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.[130 مكرر]

ماده 36 _ در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضاي شاكي است

ماده 37 _ كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرارذكر شود.

همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات قراربازداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت با قرار تامين مناسب متهم را آزاد نمايد.

ماده 38 _ دادرسان دادگاه و قضات تحقيق هنگامي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايند كه طبق قانون اين حق را داشته باشند.[43]

ماده 39 _ دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي طرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع ياضرر متهم است بي طرفي كامل را رعايت نمايند.[44]

ماده 40

_ دادرسان و قضات تحقيق مكلفند اقدامات فوري براي جلوگيري از امحاي آثار و علايم جرم به عمل آورده و درتحصيل و جمع آوري اسباب و دلايل جرم به هيچ وجه نبايد تاخير نمايند.[45]

ماده 41 _ دادرسان و قضات تحقيق بر تحقيقات و اقدامات ضابطين دادگستري نظارت دارند و چنانچه تكميل تحقيقات و اقدامات انجام شده را ضروري بدانند تصميم مقتضي اتخاذمي نمايند.[46]

ماده 42 _ مقامات رسمي و ضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوري به موقع اجرا گذارند،متخلف از اين ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.[47 و48]

ماده 43 _ در غير موارد منافي عفت دادرسان و قضات تحقيق مي توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع آوري اطلاعات و دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند. اين اقدامات ارزش اماره قضايي دارد.

تبصره _ تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است مگر درمواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد.

ماده 44 _ هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقيق هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند از قواي نظامي و انتظامي استفاده كنند. قواي ياد شده مكلف به انجام آن هستند.[49]

ماده 45 _ دادرسان قضات تحقيق و ضابطين نمي توانند به عذراين كه متهم مخفي شده يا معين نيست و يا دسترسي به او مشكل است تحقيقات خود را متوقف سازند.[52]

آنان را رد كنند:

الف _ وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از طرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر جزايي دخالت دارند.

ب _ دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور قاضي يا همسر او باشد.

ج _ دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاصي باشد كه در امر جزايي دخالت دارند.

د _ دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبلا اظهار نظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد.

ه _ بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.

و _ دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشند.[332]

ماده 47 _ رد دادرس يا قاضي تحقيق در صورت وجود جهت يا جهاتي كه در ماده قبل مذكور است بايد قبل از صدور راي يا انجام تحقيقات باشد مگر اين كه جهت رد بعد از صدور راي كشف شود كه در اين صورت مورد از جهات تجديدنظرخواهد بود.[333]

ماده 48 _ اظهار رد به دادرس دادگاه تسليم مي شود. هرگاه دادرس آن را بپذيرد از رسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا به شعبه ديگر ارجاع مي شود و در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر، پرونده جهت رسيدگي به نزديكترين دادگاه هم عرض فرستاده مي شود.[334]

ماده 49 _ هرگاه دادرس اظهار رد را

قبول ننمايد مكلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسيدگي ادامه دهد، قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست تجديدنظر در دادگاه تجديد نظر استان است به اين درخواست خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.[334]

ماده 50 _ شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم مي توانند به جهت يا جهاتي كه موجب رد قاضي مي باشد قاضي تحقيق را رد و موضوع را به صورت كتبي به دادرس دادگاه اعلام نمايند، درصورت قبول ايراد، دادرس دادگاه مي تواند شخصا تحقيقات را انجام يا مراتب را جهت تعيين قاضي تحقيق ديگري به نظر رييس شعبه اول برساند.[335]

وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقيقاتي كه شروع كرده ادامه مي دهد تاوقتي كه تحقيقات ختم و يا محل وقوع جرم معلوم شود،چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسيدگي را ادامه داده و اقدام به صدور راي مي نمايد.[56]

ماده 54 _ متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شده رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه جرايم متهم در حوزه هاي قضايي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگيرنشده دادگاهي كه ابتدائا شروع به تعقيب موضوع نموده صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم مذكور را دارد.[199]

ماده 55 _ هر كس متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا دردادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتي كه اتهامات ازحيث كيفر مساوي باشد متهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي محاكمه مي شود.[197]

ماده 56 _ شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.[198]

ماده 57 _ هرگاه يكي از اتباع ايراني در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران دستگير شود در دادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه آن دستگير شده است [200]

ماده 58 _

حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي در (امور مدني خواهد بود.

ماده 59 _ چنانچه تحقيق از متهم يا استماع شهادت شهود و يا معاينه محل بازرسي از منزل جمع آوري آلات جرم و به طوركلي هر اقدام ديگر در محلي كه خارج از حوزه قضايي دادگاه است لازم شود، دادگاه رسيدگي كننده با اعطاي نيابت قضايي انجام آن را با ذكر صريح موارد از دادگاه آن محل تقاضامي نمايد. دادگاه اقدامات و تحقيقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظيمي را پس از امضا با ساير مدارك به دست آمده نزد دادگاه نيابت دهنده اعاده مي كند.[57]

تبصره _ در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند راي دادگاه مي باشد، استماع آن توسط قاضي صادركننده راي الزامي است

ماده 60 _ هنگامي كه دادگاه درخواست تحقيق از متهمي را از دادگاه ديگري نمايد، مي تواند نوع تامين را معين كرده و يا آن را به نظر دادگاهي كه تحقيق از آن درخواست شده است واگذار نمايد. در مواردي كه دادگاه تقاضاكننده نظري در مورد تامين اظهار نكرده باشد و يا براي دادگاهي كه تحقيق از آن درخواست شده احراز شود كه تامين اخذ نشده و يا آن را نامتناسب تشخيص دهد، به نظر خود تامين متناسبي اخذخواهد كرد.[57 مكرر]

تبصره _ دادگاه مجري نيابت مي تواند انجام مورد نيابت را به قاضي تحقيق محول نمايد.

ماده 61 _ تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نمي شود.[58]

اول دادگاه تجديدنظر همان استان و از حوزه يك استان به استان ديگر به درخواست رييس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي گيرد.[205]

ماده 63 _ موارد احاله عبارت است از:

الف _ بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.

ب _ محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسيدگي نمايد.[206]

ماده 64 _ علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ ن ظم و امنيت هرگاه رييس قوه قضاييه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد، پس از موافقت ديوان عالي كشور پرونده به مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد.[207]

نظر قاضي براي شروع به تحقيق كفايت نمايد.[62]

ماده 68 _ شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است قاضي دادگاه نمي تواند از انجام آن خودداري نمايد.[63]

ماده 69 _ شاكي و مدعي خصوصي مي تواند شخصا يا توسط وكيل شكايت كند. در شكواييه موارد زير بايد قيد شود:

الف _ نام نام خانوادگي نام پدر و نشاني دقيق شاكي

ب _ موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم

ج _ ضرر و زيان مالي كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است

د _ مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان

ه _ ادله و اسامي و مشخصات و نشاني شهود و مطلعين درصورت امكان [64،210،211]

تبصره 1 _ در حوزه هايي كه شعب دادگاه متعدد باشد عرضحال شاكي در دفتر كل ثبت و توسط رييس حوزه قضايي به يكي ازشعب ارجاع مي شود.

تبصره 2 _ چنانچه عرضحال ناقص يا شفاهي باشد مراتب درصورت جلسه تنظيمي توسط دفتر دادگاه منعكس و به امضا يا اثر انگشت شاكي مي رسد.[65،212]

ماده 70 _ هرگاه شاكي نتواند متهم را معين نمايد يا دلايل اقامه دعوا كافي نباشد و يا شاكي از شكايت خود صرف نظر نموده ولي موضوع از جرايم غيرقابل گذشت باشد، دادگاه تحقيقات لازم را انجام مي دهد.[213]

ماده 71 _ قضات ذي ربط و ضابطين دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي درصورت مجلس قيد و به امضاي شاكي مي رسد، اگر شاكي نتواند امضا كند يا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورت مجلس تصديق مي شود.[212]

ماده 72 _ در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و متضرر از جرم محجور (صغير، غير رشيد يا مجنون

بوده و دسترسي به ولي يا قيم او نباشد يا مجني عليه ولي يا قيم نداشته باشد و نصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي كند و يا خود، امر جزايي را تعقيب نموده و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد.[66 مكرر]

تبصره _ در خصوص غير رشيد فقط در دعاوي غيرمالي ترتيب مذكور در اين ماده لازم الرعايه مي باشد.

ماده 73 _ شاكي حق دارد هنگام تحقيقات شهود خود را معرفي ودلايل خود را اظهار نمايد و نيز از صورت جلسه تحقيقات مقدماتي كه منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد پس از پرداخت هزينه رونوشت بگيرد.[67]

ماده 74 _ شاكي مي تواند تامين ضرر و زيان خود را از دادگاه تقاضاكند، در صورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامين خواسته را صادر مي نمايد، اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض است [68]

ماده 75 _ در صورتي كه خواسته شاكي عين معين نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي متهم توقيف مي كندو اگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عمل مي نمايد. قرار تامين به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته مي شود.[68 مكرر]

ماده 76 _ در صورتي كه ثابت شود شاكي تعمدا اقدام به طرح شكايت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات

طرف شكايت طبق نظر دادگاه محكوم خواهد شد.[69]

ماده 77 _ چنانچه ضمن تحقيق قاضي دادگاه جرم ديگري را كشف نمايد كه به جرم اول مربوط نيست در صورتي كه شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نيز رسيدگي مي نمايد و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانين براي حفظ آثار و امارات جرم مكشوف و جلوگيري از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رييس حوزه قضايي اطلاع مي دهد.[72]

اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشك داروساز، مهندس ارزياب و ديگر صاحبان حرف چنانچه در جرايم مخل امنيت و يا خلاف نظم عمومياهل خبره بدون عذر موجه حضور نيابد و من به الكفايه هم نباشد، به حكم قاضي جلب خواهد شد.[78، 257]

ماده 84 _ قاضي مكلف است پرسشهاي لازم را از اهل خبره به صورت كتبي و يا شفاهي به عمل آورده و آن را درصورت مجلس قيد نمايد. در صورتي كه بعضي از آثار از نظرقاضي حايز اهميت در كشف حقيقت باشد ولي به نظر خبره اين اهميت را نداشته باشد، خبره مكلف است به درخواست قاضي نسبت به آن اظهارنظر نمايد.[80]

ماده 85 _ هنگام تحقيق توسط اهل خبره چنانچه قاضي لازم بداندميتواند حضور يابد.[79]

ماده 86 _ اگر رسيدگي براساس شكايت شاكي باشد و شاهدي را معرفي نمايد كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و يا احقاق حق متوقف به شهادت شاهديباشد كه دادگاه علم به شاهد بودن وي دارد و يا تحقيق به جهت ارتباط جرم با امنيت و نظم عمومي باشد،احضارشاهد جايزاست

ماده 87 _ هرگاه در عقايد اهل خبره اختلافي حاصل شود يا عقيده آنان به نظر قاضي مشكوك باشد قاضي ميتواند از خبرگان ديگري دعوت نمايد و يا نظريه آنان را نزد متخصصين علم يافن مربوط ارسال و عقيده آنان را استعلام نمايد.[81]

ماده 88 _ براي معاينه اجساد و جراحتها و آثار و علايم ضرب و صدمه هاي جسمي و آسيبهاي رواني و ساير معاينه ها و آزمايشهاي پزشكي، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و

يا در جاييپزشك قانوني نباشد پزشك معتمد ديگري دعوت ميشود.

هرگاه پزشك قانوني در امري تخصص نداشته باشد قاضي مي تواند از پزشك متخصص دعوت به عمل آورد.[82]

ماده 89 _ قاضي ميتواند در صورت لزوم به يك پزشك اكتفانكرده و از چند پزشك دعوت كند. پزشك معالج مستثنا نخواهد بود.[83]

ماده 90 _ قاضي تا زمان حضور پزشك اقدامات لازم را برايحفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل ميآورد.[84]

ماده 91 _ شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه حق حضور دارند مي توانند به نظريه اهل خبره اعتراض نمايند. مراتب اعتراض در صورت مجلس قيد مي شود.[85]

ماده 92 _ پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد مگر در مواردي كه اظهار نظر مستلزم مدت بيشتري باشد.[86]

ماده 93 _ در صورت اختلاف نظر پزشكان و يا تناقض نظر پزشك با اوضاع و احوال واقعه قاضي نظر پزشك را نزد پزشكاني كه تخصص بيشتري دارند ميفرستد، اشخاص ياد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضيح از پزشكي كه معاينه نموده و يا با معاينه مستقيم به طور كتبي به قاضي اعلام ميكنند.[87]

ماده 94 _ هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد قاضي علايم و مشخصات جسد و اثر انگشت او را به طور دقيق در صورت مجلس قيد مي نمايد و در صورت امكان دستور عكسبرداري از آن ميدهد، سپس براي تشخيص هويت متوفي به هر وسيله اي كه مقتضي بداند اقدام مينمايد.[88]

ماده 95 _ هرگاه قاضي تحقيق در جريان تحقيقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است تحقيقات لازم را از كسان و نزديكان او و ساير مطلعين به عمل آورده و نظريه پزشك متخصص

را در اين مورد تحصيل مراتب را درصورت مجلس قيد كرده پرونده را به دادگاه ارسال مي دارد.دادگاه پس از بررسي پرونده هرگاه تحقيقات قاضي تحقيق واهل خبره را كافي ديد و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزايي قرار موقوفي تعقيب صادر و در مورد ديه يا خسارات مالي درصورت مطالبه حكم مقتضي صادر مينمايد، و چنانچه اطمينان به صحت تحقيقات حاصل نكرد، به تحقيق و جلب نظر اهل خبره تا حصول نتيجه ادامه ميدهد. شخص مجنون با اذن ولي و يا در صورت ضرورت به مراكز مخصوص نگهداري و درمان منتقل خواهد شد.[89]

مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه ضرورت اقتضا كند. جهت ضرورت را قاضي بايد در صورت مجلس قيد نمايد.[94، 254]

ماده 101 _ در صورت لزوم قاضي مي تواند ورود و خروج به محل بازرسي را ممنوع نمايد و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي استفاده كند.[95]

ماده 102 _ در صورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آنها دستور قاضي را در باز كردن محلها و اشياي بسته اجرا ننمايند، قاضي مي تواند دستور باز كردن را بدهد ولي مكلف است حتي المقدور از اقداماتي كه باعث ورود خسارت مي شوداحتراز نمايد.[96]

ماده 103 _ از اوراق و نوشته ها و ساير اشياي متعلق به متهم فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارايه مي شود و قاضي مكلف است در مورد سايرنوشته ها و اشياي متعلق به متهم با كمال احتياط رفتار نموده وموجب افشاي مضمون و محتواي آنها كه ارتباط به جرم نداردنشود.[97]

ماده 104 _ در مواردي كه ملاحظه تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذي ربط اطلاع مي دهدكه اشياي فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارايه كرده و مراتب را در صورت مجلس قيد نموده و پس از امضاي متهم آن را در پرونده ضبط مي نمايد. استنكاف متهم از امضا در صورت مجلس قيد مي شود و چنانچه اشياي مزبور حايز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي شود.[99]

تبصره _ كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشورمربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به

نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع است

ماده 105 _ مقامات و مامورين وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها و شهرداريها و ماموران به خدمات عمومي و بانكها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب و دلايل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد ودفاتري كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر جزايي لازم است به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده و دردسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سري دولتي كه دراين صورت بايد با اجازه رييس قوه قضاييه باشد، متخلف ازاين ماده محكوم به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال خواهد شد.[101]

ماده 106 _ هرگاه متهم نوشته هاي خود را كه مؤثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد قاضي مي تواند آنها را حسب مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايد و در صورت استنكاف از ارايه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم خواهدشد.[102]

ماده 107 _ آلات و ادوات جرم از قبيل حربه اسلحه اسنادساختگي سكه تقلبي و كليه اشيايي كه در حين بازرسي به دست آمده و مي تواند موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده و در صورت مجلس هريك از اشياي مزبور تعريف و توصيف شود.[103]

ماده 108 _ آلات و ادوات جرم را بايد شماره گذاري و ممهور وحفظ نمود و آنچه را كه قاضي تحصيل مي كند بايد با ذكرمشخصات به صاحبش رسيد بدهد.[104]

ماده 109 _ هرگاه دلايل جرم چيزي باشد كه نتوان از محل جدا وخارج نمود (مثل خوني كه ريخته ، در

اين صورت قاضي بايدنسبت به حفظ دلايل ياد شده اقدام نمايد و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم كرده حفاظت آن را به نيروي انتظامي يامستحفظ مخصوص بسپارد.[105]

ماده 110 _ از مايعاتي كه قابل تجزيه است بايد به قدر لزوم تحصيل و در ظرفي ريخته مهر و موم شود به طوري كه ضايع ياتفريط نگردد. از مايعات بايد حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.[106]

ماده 111 _ اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده و يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف شده بايد به دستور قاضي به كسي كه مال از او سرقت رفته و يا اخذ شده مسترد شود. مگر اين كه وجود تمام يا قسمتي ازآنها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه در اين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد مي شود. اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حكم اين ماده مستثنا است [107]

هرگاه در امر جزايي ابلاغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد با تعيين وقت رسيدگي متهم يك نوبت وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي احضار و درصورت عدم حضور، قاضي رسيدگي و با لحاظ مواد (217) و(218) اين قانون اظهار عقيده مي نمايد.

تاريخ نشر آگهي تا روز دادرسي كمتر از يك ماه نبايد باشد.[111]

ماده 116 _ متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگرنتواند بايد عذر موجه خود را اعلام نمايد.

جهات زير عذر موجه محسوب مي شود:

1 _ نرسيدن احضارنامه يا دير رسيدن به گونه اي كه مانع از حضور در وقت مقرر شود.

2 _ مرضي كه مانع از حركت است

3 _ فوت همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم

4 _ ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق و امثال آن

5 _ عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري از قبيل وبا و طاعون

6 _ در توقيف بودن [112، 113]

ماده 117 _ اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضي جلب مي شوند.[114، 222]

ماده 118 _ قاضي مي تواند در موارد زير بدون اين كه بدوا احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نمايد:

الف _ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص اعدام و قطع عضو مي باشد.

ب _ متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده واقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد.[115]

ماده 119 _ جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل مي آيد. برگ جلب كه مضمونش مضمون احضاريه است بايد به متهم ابلاغ شود.[116]

ماده 120

_ مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مي نمايد كه با او نزد قاضي حاضر شود. چنانچه متهم امتناع نمايد او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهدنمود و در صورت نياز مي تواند از ساير ماموران استمدادنمايد. كساني كه در امتناع متهم به او كمك نمايند تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت [117]

ماده 121 _ جلب متهم به استثناي موارد فوري بايد در روز به عمل آيد.[118]

ماده 122 _ در صورتي كه متهم غايب باشد برگ جلب در اختيارضابطين دادگستري قرار مي گيرد تا هر جا متهم را يافتند جلب و تحويل مقام قضايي نمايند.[119]

تبصره _ در صورت ضرورت قاضي مي تواند برگ جلب را در اختيار شاكي قرار دهد تا به معرفي او، ضابطين متهم را جلب و تحويل مرجع قضايي نمايند.

ماده 123 _ متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي تحت نظر و محافظت خواهد بود.[120]

تبصره _ مامورين مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضايي دهند و در صورتي مي توانند وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني و خوف فرار و امحاي آثار جرم باشد و درهر صورت حق نگهداري وي را بيش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضايي ندارند.

ماده 124 _ قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند، مگر اين كه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.[121]

ماده 125 _ هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري نتواند نزد قاضي حاضر شود در صورت اهميت و فوري بودن امر جزايي قاضي نزد او رفته و بازجويي لازم را به عمل مي آورد و يا منتظر رفع مانع مي شود.[122]

ماده 126 _ در مواردي كه مصلحت اقتضا نمايد، قاضي مي تواند

تحقيقات را شخصا با حضور در محل افرادي كه تحقيق از آنها لازم است انجام دهد.

ماده 127 _ قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف 24) ساعت مبادرت به تحقيق نمايد. در غير اين صورت بازداشت غيرقانوني تلقي و مرتكب به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.[123، 124]

ماده 128 _ متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد.وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي شود.[تبصره 112]

تبصره _ در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.

ماده 129 _ قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم (اسم اسم پدر،شهرت فاميل سن شغل عيال اولاد و تابعيت و همچنين آدرس (شهر، بخش دهستان روستا، خيابان كوچه و شماره منزل او را دقيقا سوال نموده به نحوي كه ابلاغ احضاريه وساير اوراق به آساني مقدور باشد و متذكر مي شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مي كند آن گاه شروع به تحقيق مي نمايد.

سوالات بايد مفيد و روشن باشد. سوالات تلقيني يا اغفال يااكراه و اجبار متهم ممنوع است چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در صورت مجلس قيد مي شود.[125]

تبصره 1 _ قاضي در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي كند محلي راكه براي اقامت خود اعلام مي كند، محل اقامت قانوني

اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد بايد محل اقامت جديد را به گونه اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند، در غير اين صورت احضاريه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد.تغيير محل اقامت به منظور تأخير و طفره و تعلل به گونه اي كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذيرفته نيست و كليه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخيص اين موضوع با مقامي است كه رسيدگي مي نمايد. رعايت مقررات اين ماده از نظرتعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي لازم است

تبصره 2 _ تخلف مامورين ابلاغ در انجام وظايف خود و ياگزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظايفشان مشمول مجازات مقرر قانوني خواهد بود.

ماده 130 _ از متهمين جز در مورد مواجهه به صورت انفرادي بازجويي به عمل مي آيد و نبايد با همديگر وارد در گفتگو ومواضعه شوند. رعايت موازين شرعي در مورد متهمين زن ضروري مي باشد.[126]

ماده 131 _ پاسخ سوالات همان طوري كه بيان مي شود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود.

متهمين با سواد مي توانند شخصا پاسخ سوالات را بنويسند.[127]

غيرمنقول

5 _ بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون [129]

تبصره _ قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت ياوثيقه به كفيل يا وثيقه گذار (چنانچه وثيقه گذار غير از متهم باشد) تفهيم نمايد، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذارنسبت به وصول وجه الكفاله و ضبط وثيقه طبق مقررات اين قانون اقدام خواهد شد.

ماده 133 _ با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه مي تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد. مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي تواند هر شش ماه يك بار آن را تمديد نمايد.

اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض دردادگاه تجديد نظر استان مي باشد.

تبصره _ در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادركننده يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر و يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم دادگاه بدوي مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد.

ماده 134 _ تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل واسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم وسابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.[130]

ماده 135 _ كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادركننده قرار براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد. در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه الكفاله خواهد بود.[131]

ماده 136 _ مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه

التزام نبايد در هر حال كمتر از خسارتهايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي كند.[132]

ماده 137 _ قاضي در خصوص قبول وثيقه يا كفيل قرار صادر نموده و پس از امضاي كفيل يا وثيقه گذار، خود نيز امضا مي نمايد و در صورت درخواست رونوشت آن را به كفيل يا وثيقه گذار مي دهد.[133]

ماده 138 _ متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده ،در صورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد.[135]

ماده 139 _ هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و يا پرونده مختومه شده باشد، وثيقه مسترد و يا كفيل از مسووليت مبرا مي شود.[136]

تبصره 1 _ كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي توانند درخواست رفع مسووليت و يا آزادي وثيقه خود را بنمايند.

تبصره 2 _ هرگاه متهم يا محكوم عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات قرار تامين ملغي الاثر مي شود.

ماده 140 _ هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رييس حوزه قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهدشد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رييس حوزه قضايي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهدشد.[136 مكرر]

ماده 141 _ چنانچه ثابت شود

كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه نشاني حقيقي خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است

ماده 142 _ خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است [تبصره 136 مكرر]

ماده 143 _ متهم كفيل و وثيقه گذار مي توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور رييس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه التزام يا وجه الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديدنظر شكايت نمايند:

الف _ در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم در موعد مقررحاضر شده يا او را حاضر نموده اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است

ب _ هرگاه بخواهند ثابت نمايند به جهات ياد شده در ماده 116) اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي از آن جهات نتوانسته او را حاضر كند.

ج _ هرگاه بخواهند ثابت نمايند متهم قبل از موعد فوت كرده است

د _ در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شده اند.[تبصره 136 مكرر]

تبصره _ دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت خارج از نوبت وبدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده مادام كه عمليات اجرايي را موقوف ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه گذار يامتهم صادر نكرده عمليات ياد شده ادامه خواهد داشت و درصورت صدور حكم به نفع معترض وجوه و اموال اخذ وضبط شده بازگردانده مي شود.

ماده 144 _ چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر

شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود قرارهاي تامين صادره ملغي الاثر خواهد بود. قاضي مربوط مكلف است ازقرار تامين وثيقه رفع اثر نمايد.

ماده 145 _ در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تامين گرفته شده پرداخت خواهد شد و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود.

ماده 146 _ در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد ومجموعه محكوم به كمتر از تامين گرفته شده باشد فقط تاميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه الكفاله يا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زايد بر آن بازگردانده مي شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي شود.

ماده 147 _ قرار تامين بايد به متهم ابلاغ شود. در صورتي كه قرارصادره منتهي به بازداشت وي گردد نوع قرار در برگ اعزام درج مي شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت شده باشد اين جهت نيز در برگ اعزام قيد مي گردد.

تبصره _ در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشدصادركننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد.

مطلعين از تابعين نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل 24 ساعت پيش از تحقيق ياجلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رييس او دعوت شود.فرمانده و يا رييس مربوط مكلف است پس از وصول دستوردادگاه شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام نمايد.[142]

ماده 151 _ قاضي از هريك از شهود و مطلعين جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي نمايد و اظهاراتشان را نوشته به امضا يا اثر انگشت آنان مي رساند. تحقيق مجدد و مواجهه آنان درصورت ضرورت بلامانع است [143]

ماده 152 _ تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعين قبل از محاكمه غيرعلني است [144]

ماده 153 _ شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطلاعات خود بايد به شرح زير سوگند ياد نمايند:

«به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام حقايق را بيان نمايم .[145]

تبصره _ در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتيان سوگند استنكاف نمايد بدون سوگندشهادت وي استماع خواهد شد.

ماده 154 _ قاضي قبل از شروع به تحقيق نام نام خانوادگي اسم پدر، شغل محل اقامت ميزان سواد، درجه قرابت سببي يانسبي و خادم يا مخدوم بودن شاهد يا مطلع را نسبت به طرفين پرونده و سابقه كيفري او سوال كرده و در صورت مجلس قيد مي نمايد.[145]

ماده 155 _ در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد مي نمايد لازم است شاهد داراي شرايط زير باشد:

1 _ بلوغ 2 _ عقل 3 _ ايمان 4 _ طهارت مولد 5 _ عدالت

6 _ عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي

7 _ عدم وجود دشمني بين شاهد و طرفين

دعوا

8 _ عدم اشتغال به تكدي و ولگردي

تبصره 1 _ در مورد عداوت دنيوي چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذيرفته مي شود.

تبصره 2 _ در حقوق الناس شهادت در صورتي پذيرفته خواهدبود كه به دستور دادگاه صورت گيرد.

تبصره 3 _ كسي كه سابقه فسق يا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور اداي شهادت توبه كند تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي شهادتش پذيرفته نمي شود.

ماده 156 _ در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشند بدون ياد كردن سوگند اظهارات ايشان براي اطلاع بيشتر استماع مي شود.[146]

ماده 157 _ پس از اين كه ابراز شهادت يا اظهار اطلاعات به اتمام رسيد متن آن قرائت و به امضاي شاهد يا مطلع مي رسد. هرگاه شاهد يا مطلع فاقد امضا باشد انگشت مي زند و اگر از امضا يا زدن انگشت امتناع ورزد يا قادر به امضا و زدن انگشت نباشدمراتب در برگ تحقيق قيد مي شود، در اين صورت تمامي اوراق تحقيق بايد به امضاي قاضي و منشي برسد.[147]

ماده 158 _ در اوراق بازجويي نوشتن بين سطور و تراشيدن كلمات به كلي ممنوع است اگر يك يا چند كلمه اضافه شده باشد بايدبر روي آن خطي نازك كشيده و اين موضوع قيد شود و قاضي و شخصي كه از وي تحقيق مي شود آن را امضا نمايند، همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود بايد اشخاص ياد شده زير آن را امضا نمايند و هرگاه اين ترتيب رعايت نشود كلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است [150]

ماده 159 _ هريك از شهود تحقيق و مطلعين بايد در موعد مقرر حاضر

شوند، در صورت عدم حضور براي بار دوم احضار مي گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نيابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. رعايت مفاد ماده (86) الزامي است [151، 152، 225، 226]

ماده 160 _ در صورتي كه شهود يا مطلعين براي حضور در دادگاه مدعي ضرر و زياني از حيث شغل و كار خود شوند و يا درخواست هزينه اياب و ذهاب نمايند دادگاه پس از تشخيص ورود ضرر، ميزان آن را تعيين مي نمايد و متقاضي احضار مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي باشد.

هرگاه متقاضي احضار، توانايي پرداخت هزينه ياد شده را به تشخيص مرجع احضاركننده نداشته باشد و يا احضار به دستور مرجع رسيدگي كننده باشد از بيت المال پرداخت خواهد شد.[153، 229]

تبصره _ دادگاه مي تواند براي تعيين ميزان ضرر و زيان از نظركارشناس استفاده نمايد.

ماده 161 _ در صورتي كه شاهد يا مطلع بيمار بوده و نتواند حاضرشود و يا تعداد شهود و مطلعين زياد بوده و در يك محل مقيم باشند مانند كارگران يك كارخانه قاضي به محل اقامت آنان رفته تحقيق مي كند.[154، 155، 227]

ماده 162 _ چنانچه مطلعين خارج از حوزه ماموريت قاضي و درحوزه دادگاه ديگر ساكن باشند قاضي به دادگاه محل سكونت آنان نيابت مي دهد تا اظهارات مطلعين را صورت جلسه نموده اوراق تحقيق را براي دادگاه ارسال كند. [156و 227]

ماده 163 _ در مواردي كه دادگاه از قاضي حوزه ديگري درخواست تحقيق و تفحص نمايد در صورت تعدد قاضي با ارجاع رييس حوزه يا معاون وي هريك از آنان مي توانند اقدام نموده نتيجه تحقيقات خود را به دادگاه درخواست كننده ارسال كنند.[156]

ماده 164 _ هرگاه براي كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات لازم در مورد شغل و

خصوصيات اخلاقي متهم و سوابق زندگي او تحقيقات محلي ضرورت داشته باشد و همچنين درمواردي كه متهم يا شاكي به اطلاعات اهل محل استناد نمايند و يا قاضي تحقيق از اهل محل را ضروري بداند اقدام به تحقيقات محلي مي نمايد.[157]

ماده 165 _ هرگاه حضور متهم در محل تحقيقات ضروري باشد يا متهم تقاضاي حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضي تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.[158]

ماده 166 _ قاضي بعد از ورود به محل برابر مقررات ياد شده درفصل مربوط به تحقيقات محلي در بخش آيين دادرسي مدني اقدام خواهد كرد.»159]

ماده 167 _ در مورد اشخاصي كه تحقيقات از ايشان به عمل مي آيد رعايت مقررات ماده (153) اين قانون لازم است . [160]

دادگاه شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد شهادت آنان را مي پذيرد در غير اين صورت رد مي كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصميم مي نمايد.

ماده 172 _ در صورت رد شاهد از طرف دادگاه يا ايراد جرح توسط مدعي عليه مدعي مي تواند براي اثبات صلاحيت شاهد، اقامه دليل نمايد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست وي رسيدگي كند.

به قوت خود باقي خواهد بود.

تبصره _ احكام دادگاههاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده مي باشد.

ماده 175 _ موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي و مدعي خصوصي نخواهد بود.

ماده 176 _ قضات ضابطين دادگستري و ساير مأموريني كه به موجب قانون موظف به تعقيب رسيدگي و اجراي حكم مي باشند چنانچه در انجام وظيفه خود مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه نتيجه آن عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقيب كيفري انتظامي و اداري قرارخواهند گرفت

موضوع فوريت داشته باشد مي توان متهم را زودتر احضار كرد.

ماده 178 _ در مواردي كه فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم شرعي محقق مي شود هريك از اصحاب دعوا مي توانند از حق قسم خود استفاده كنند.

ماده 179 _ چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي در مواردي كه دعواقابل گذشت مي باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي باشد يا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد راي به موقوفي تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد، صادر مي نمايد.

ماده 180 _ در مواردي كه به متهم دسترسي نبوده و يا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام (در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يامحلي براي يك نوبت درج مي شود. تاريخ انتشار آگهي تا روز محاكمه نبايد كمتر از يك ماه باشد. در صورت عدم حضورمتهم در وقت مقرر و يا عدم ارسال لايحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومي به صورت غيابي اقدام به رسيدگي نموده و راي مقتضي صادرمي نمايد. راي صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل واخواهي در همان دادگاه مي باشد. در حقوق الله رسيدگي غيابي جايزنيست دادگاه در صورت ظن قوي بر وقوع جرم تا دستيابي به متهم پرونده را مفتوح مي گذارد.

ماده 181 _ هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتي كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وي را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهي نداشته

باشد بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايد.

ماده 182 _ هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تامين كند دادگاه به درخواست وي رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي نمايد. قرار دادگاه در اين مورد قطعي است مطرح بودن پرونده در ديوان عالي كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي نمايد.[169]

ماده 183 _ به اتهامات متعدد متهم بايد توأما و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي كه مهيا براي صدور حكم است تصميم مي گيرد.[تبصره 197]

ماده 184 _ هرگاه پس از صدور حكم معلوم گردد محكوم عليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم مي باشند و در ميزان مجازات قابل اجرا موثر است به شرح زير اقدام مي گردد:

الف _ هرگاه احكام صادره از دادگاههاي بدوي به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعي شده باشد پرونده به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادركننده حكم ارسال تا پس از نقض كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحدصادر نمايد.

ب _ در صورتي كه حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظراستان صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه تجديدنظر استان ارسال تا پس از نقض كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد.

ج _ در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان عالي كشورمورد تاييد قرار گرفته باشد، پرونده ها اعم از اين كه در دادگاه بدوي يا تجديدنظر باشد به ديوان عالي كشور ارسال مي گرددتا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوي صادركننده آخرين حكم ارجاع كند.

خود را انتخاب و معرفي نمايند، وقت دادرسي به متهم شاكي مدعي خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هريك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است [242]

ماده 186 _ متهم مي تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله نمايد دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهدكرد و در هرحال حق الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق الوكاله يادشده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهدشد.[309]

تبصره 1 _ در جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس اعدام رجم و حبس ابد مي باشد چنانچه متهم شخصا وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است مگر در خصوص جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يامعرفي وكيل امتناع ورزد.

تبصره 2 _ در كليه امور جزايي به استثناي جرايم مذكور در تبصره 1) اين ماده و يا مواردي كه حكم غيابي جايز نيست هرگاه متهم وكيل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي به وكيل كافي است مگر اين كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند . [313]

ماده 187 _ تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از طرف متهم جز درموارد زير پذيرفته نيست

الف _ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين وكيل تسخيري با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب _ وكيل تسخيري قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يايكي از طرفين مباشر يا

متكفل امور وي يا همسر او باشد.

ج _ وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.

د _ وكيل تسخيري سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.

ه _ بين وكيل تسخيري و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند اودعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.

و _ وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي درموضوع مطروح باشند.[310]

مي تواند غيابا راي بر برائت صادرنمايد.

ماده 218 _ دادگاه پس از رسيدن تقاضاي واخواهي بلافاصله وارد رسيدگي مي شود و دلايل و مدافعات محكوم عليه را بررسي ،چنانچه موثر در راي نباشد راي غيابي را تاييد مي نمايد و درصورتي كه موثر در راي تشخيص دهد و يا بررسي مدارك و مدافعات مستلزم تحقيق بيشتر باشد با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي نمايد. در اين صورت عدم حضور شاكي يامدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود.

و رواني طفل يا ولي يا سرپرست قانوني او يا خانوادگي و محيط معاشرت طفل تحقيقاتي لازم باشد دادگاه مي تواند به هر وسيله اي كه مقتضي بداند آن را انجام دهد و يا نظر اشخاص خبره را جلب نمايد.

ماده 223 _ احضار طفل براي انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در هر مورد از طريق ولي يا سرپرست او به عمل مي آيد، درصورت عدم حضور برابر مقررات اين قانون جلب خواهندشد. اين امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمي باشد.

ماده 224 _ در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد، براي امكان دسترسي به او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه به نوع و اهميت جرم و دلايل آن حسب مورد، با رعايت مقررات مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول اين قانون يكي از تصميمات زير اتخاذ خواهد شد:

الف _ التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگري به حاضر كردن طفل در موارد لزوم با تعيين وجه التزام اعتبارافراد مذكور بايد احراز گردد.

ب _ ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه مناسب (به نظر دادگاه بسپارد.

تبصره 1 _ در صورتي كه نگهداري طفل براي انجام تحقيقات ياجلوگيري از تباني نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد ياطفل ولي يا سرپرست نداشته يا ولي و سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشد و شخص ديگري نيز به نحوي كه فوقا اشاره شده التزام يا وثيقه ندهد، طفل متهم تا صدور راي و اجراي آن در كانون اصلاح و تربيت به صورت موقت نگهداري خواهد شد.

تبصره 2 _ اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد به

تشخيص دادگاه در محل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد.

ماده 225 _ رسيدگي به جرايم اطفال علني نخواهد بود، در دادگاه فقط اوليا و سرپرست قانوني طفل و وكيل مدافع و شهود و مطلعين و نماينده كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جريان دادگاه از طريق رسانه هاي گروهي و يا فيلمبرداري و تهيه عكس و افشاي هويت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانوني مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

ماده 226 _ در صورتي كه مصلحت طفل اقتضا نمايد رسيدگي درقسمتي از مراحل دادرسي در غياب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال راي دادگاه حضوري محسوب مي شود.

ماده 227 _ دادگاه به دادخواست مدعي خصوصي برابر مقررات رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي نمايد، حضور طفل دردادگاه ضروري نيست

ماده 228 _ در صورتي كه يك يا چند طفل با مشاركت يا معاونت اشخاص ديگر مرتكب جرم شده باشند به جرايم اطفال دردادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال رسيدگي خواهد شد.

ماده 229 _ دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال حسب گزارشهايي كه از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنان از كانون اصلاح و تربيت دريافت مي كند مي تواند در تصميمات قبلي خود يك بار تجديدنظر نمايد، به اين طريق كه مدت نگهداري را تا يك چهارم تخفيف دهد.

ماده 230 _ آراي دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال برابرمقررات مربوط قابل تجديدنظر مي باشد.

ماده 231 _ اختصاصي بودن بعضي از شعب دادگاههاي عمومي مانع از ارجاع ساير پرونده ها به آن شعب نمي باشد.

كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است

ب _ جرايمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد.

ج _ ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال

د _ جرايمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است

ه _ جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال باشد.

و _ محكوميتهاي انفصال از خدمت

تبصره _ منظور از آراي قابل درخواست تجديدنظر در موارد فوق اعم از محكوميت برائت منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است

ماده 233 _ مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر درموارد ذيل كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور خواهدبود:

الف _ جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد.

ب _ جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد.

ج _ جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد.

د _ مصادره اموال

ماده 234 _ در مواردي كه راي دادگاه راجع به جنبه كيفري ودعواي ضرر و زيان تواما صادر شده چنانچه يكي از جنبه هاي مذكور قابل درخواست تجديدنظر باشد جنبه ديگر راي نيز به تبع آن قابل درخواست تجديدنظر بوده و صلاحيت مرجع تجديدنظر نيز بر همين مبنا خواهد بود. ماده 235 _ نسخ شده است

ماده 236 _ مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است مگر در موارد مذكور دربندهاي (الف ، (ب و (ج ماده (235) و بند (د)

ماده (240)اين قانون

ماده 237 _ در صورتي كه در مهلت مقرر دادخواست يادرخواست تجديدنظر به دادگاه صادركننده حكم تقديم نشده باشد، درخواست كننده با ذكر دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده راي تقديم مي نمايد. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه موجب عدم درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر بوده رسيدگي و درصورت موجه شناختن عذر نسبت به پذيرش درخواست يا دادخواست تجديدنظر اقدام نمايد.

ماده 238 _ جهات زير عذر موجه محسوب مي شود:

الف _ ابتلاي به مرضي كه مانع از حركت است

ب _ در توقيف يا در سفر بودن

ج _ عدم امكان تردد و ارتباط به علت حوادث و بلاياي غيرمترقبه

تبصره _ هرگاه محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد راي شودكه نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجديدنظر خود را تقديم دارد ظرف يك هفته از تاريخ اطلاع درخواست خود رابه دادگاه صادركننده راي تقديم مي كند، در صورت اثبات ادعاعذر موجه محسوب مي گردد.

ماده 239 _ اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند:

الف _ محكوم عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او.

ب _ شاكي خصوصي يا وكيل يا نماينده قانوني او.

ج _ رييس حوزه قضايي در خصوص جرايمي كه به موجب قانون تعقيب آنها به عهده او گذارده شده است [351]

ماده 240 _ جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است

الف _ ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا فقدان شرايط قانوني شهادت در شهود و يا دروغ بودن شهادت آنها.

ب _ ادعاي مخالف بودن راي با قانون

ج _ ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي

د _ ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده راي

تبصره _ اگر درخواست تجديدنظر به

استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر مرجع تجديدنظر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.

ماده 241 _ مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه موردتجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرارگرفته رسيدگي مي نمايد.[345]

ماده 242 _ تجديدنظر خواهي طرفين نسبت به جنبه كيفري راي به موجب درخواست كتبي و با ابطال تمبر هزينه دادرسي مقررصورت مي گيرد.

تبصره 1 _ تجديدنظرخواهي مدعي خصوصي نسبت به راي صادره در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم تقديم دادخواست طبق مقررات آيين دادرسي مدني است

تبصره 2 _ تجديدنظرخواهي محكوم عليه نسبت به محكوميت كيفري خود و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نسبت به امر حقوقي نمي باشد.

ماده 243 _ چنانچه تجديدنظر خواه مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر شود، دادگاه صادركننده به اين ادعا طبق مقررات رسيدگي خواهد نمود.

تبصره 1 _ هرگاه تجديدنظرخواه زنداني باشد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر نسبت به امري كه به موجب آن بازداشت است معاف خواهد بود.

تبصره 2 _ رييس حوزه قضايي يا معاون او مي تواند با توجه به وضعيت تجديدنظرخواه او را از پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي در امر كيفري معاف نمايد.

ماده 244 _ تجديدنظرخواه بايد حسب مورد درخواست يادادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده راي يا بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است تسليم نمايد. دفتردادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظر خواه و طرف دعواي او و تاريخ تسليم وشماره ثبت به تقديم كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر درج نمايد. دفتربازداشتگاه مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر بلافاصله آن را

به دادگاه صادركننده راي ارسال دارد.

تبصره _ چنانچه درخواست يا دادخواست تجديدنظر مستقيما به دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور تقديم گردد دفتر مرجع مذكور با قيد تاريخ وصول آن را جهت اقدام لازم به دفتردادگاه صادركننده راي ارسال مي كند.

ماده 245 _ هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظر فاقد يكي از شرايط مقرر قانوني باشد مدير دفتر ظرف دو روز نقايص آن را به درخواست كننده يا تقديم كننده دادخواست اخطارمي نمايد تا در مدت ده روز از تاريخ ابلاغ نقايص مذكور را رفع نمايد. در صورتي كه در مهلت مقرر رفع نقص به عمل نياورد ويا درخواست و دادخواست تجديدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانوني به دفتر دادگاه يا به دفتر بازداشتگاه تسليم نمايد،دفتر موظف است آن را به نظر دادگاه برساند. دادگاه حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد.

ماده 246 _ در صورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند ، تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود.

ماده 247 _ چنانچه هريك از طرفين دعوا درخواست يادادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند مرجع تجديدنظر حسب مورد قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر را صادر خواهد نمود.

ماده 248 _ آرايي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي شود به جز درخصوص راي اصراري قابل درخواست تجديدنظر مجدد نمي باشد.

تبصره _ چنانچه ادعاي عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي شده باشد در اين صورت اين ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور خواهد بود.

ماده 249 _ چنانچه راي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي نداشته صادر شده باشد مرجع تجديدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع مي نمايد و در صورتي كه از دادگاهي كه صلاحيت محلي نداشته صادر شود و هريك از طرفين دعوادر تجديدنظرخواهي خود به

اين موضوع ايراد نمايند، مرجع تجديدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع مي نمايد.

تبصره 1 _ در مواردي كه رسيدگي به جرمي فقط در صلاحيت دادگاههاي تهران است چنانچه در دادگاه محل ديگري رسيدگي و راي صادر شده باشد مرجع تجديدنظر راي رانقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.

تبصره 2 _ صلاحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري و صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي همچنين صلاحيت دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديدنظر از جمله صلاحيتهاي ذاتي آنان است

ماده 250 _ اگر راي تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارت يا تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون يا نقايصي نظير آنها متضمن اشتباهي باشد كه به اساس راي لطمه وارد نسازد مرجع تجديدنظر كه در مقام تجديدنظر رسيدگي مي نمايد ضمن تاييد راي آن را تصحيح خواهد نمود.

جلب رسيدگي به دلايل و ساير ترتيبات دردادگاه تجديدنظر، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوي است

ماده 254 _ قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رييس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجرا مي شود و چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي تواند اجراي قرار را از دادگاه آن محل درخواست نمايد و در صورتي كه محل اجراي قراردر حوزه قضايي استان ديگري باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل درخواست اجراي قرار را خواهد نمود. رعايت مفاد تبصرة ماده 59) اين قانون لازم الرعايه مي باشد.

ماده 255 _ هرگاه دادگاه تجديدنظر استان حضور متهمي را كه در حبس است لازم بداند دستور اعزام او را به مسوول زندان يابازداشتگاه صادر مي نمايد. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد متهم به دستور دادگاه موقتا به نزديكترين زندان تحويل داده خواهد شد.

ماده 256 _ هرگاه از حكم صادره درخواست تجديدنظر شود و ازمتهم تأمين اخذ نشده باشد و يا متناسب با جرم و ضرر و زيان شاكي خصوصي نباشد دادگاه تجديدنظر با توجه به دلايل موجود مي تواند تأمين متناسب اخذ نمايد.

ماده 257 _ دادگاه تجديدنظر در مورد آراي تجديدنظر خواسته به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد:

الف _ اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشدضمن تاييد آن پرونده را به دادگاه صادركننده راي اعاده مي نمايد.

ب _ هرگاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و يا بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني راي مذكور گردد و يامخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد

راي صادره رانقض و به شرح زير اقدام مي نمايد:

1 _ اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده و يا به لحاظ شمول عفوعمومي يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب نباشد و يا دادگاه تجديدنظر به هر دليل برائت متهم را احراز نمايد حكم بدوي نقض و راي مقتضي را صادر مي نمايد هرچند محكوم عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكوم عليه درحبس باشد فورا آزاد خواهد شد.

2 _ اگر راي صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي گردد و دادگاه مكلف به رسيدگي مي باشد.

3 _ اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه صادركننده آن نقض شود دادگاه تجديدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع مي نمايد.

4 _ اگر دادگاه تجديدنظر حكم بدوي را مخالف موازين شرعي يا قانوني تشخيص دهد با ذكر مباني استدلال و اصول قانوني آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به انشاي راي مي نمايد. راي صادره جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قطعي مي باشد.

ماده 258 _ دادگاه تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر درحكم بدوي را تشديد نمايد مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد اعتراض شاكي تجديدنظر خواه و يا مقامات مذكوردر ماده (235) اين قانون قرار گيرد كه در اين موارد مرجع تجديدنظر با تصحيح حكم بدوي نسبت به مجازاتي كه قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.[348]

ماده 259 _ دادگاه تجديدنظر پس از ختم رسيدگي مكلف است مبادرت به صدور راي نمايد مگر اين كه انشا متوقف بر تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت

در اولين فرصت حداكثرظرف يك هفته انشاي راي مي نمايد.

ماده 260 _ در مواردي كه راي دادگاه تجديدنظر بر محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند راي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد، راي صادره قطعي است

مشروح و با استدلال درگزارش خود تذكردهد و به دستور رييس شعبه رونوشتي از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.

ماده 264 _ رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اطراف دعوا يا وكلاي آنها جهت رسيدگي احضار نمي شوند مگر آن كه شعبه رسيدگي كننده حضور آنها را لازم بداند. عدم حضوراحضارشوندگان موجب تاخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي گردد.

ماده 265 _ در موقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي نمايد و طرفين يا وكلاي آنان در صورت احضار مي توانند با اجازه رييس شعبه مطالب خودرا اظهار نمايند. همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذي ربط و نماينده دادستان كل طبق نظر اكثريت به شرح زير اتخاذتصميم مي نمايد:

الف _ اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تاييد آن پرونده را به دادگاه صادركننده راي اعاده مي نمايد.

ب _ هرگاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني راي مذكور و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد، راي صادره نقض و به شرح زير اقدام مي نمايد:

1 _ اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب نباشد راي صادره نقض بلاارجاع مي شود.

2 _ اگر راي صادره به صورت قرار باشد و يا حكم به

علت نقص تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده راي ارجاع مي شود.

3 _ اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشور صالح تشخيص مي دهد ارسال و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي مي باشد.

4 _ در ساير موارد پس از نقض پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود.

تبصره _ در مواردي كه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقص تحقيقات نقض مي نمايد موظف است كليه موارد نقص تحقيقات را مشروحا ذكر نمايد.

ماده 266 _ مرجع رسيدگي پس از نقض راي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام مي نمايد:

الف _ در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور بايد از نظرديوان متابعت نموده و رسيدگي ماهوي نمايد.

ب _ در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات موارداعلامي را طبق نظر ديوان انجام داده سپس مبادرت به انشاي حكم مي نمايد.

ج _ در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور، دادگاه مي تواند حكم اصراري صادر نمايد. چنانچه اين حكم مورد تجديد نظرخواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي كشور پس ازبررسي استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را تاييد مي كند، در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب كيفري مطرح وچنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي نمايد. اين حكم جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قطعي است

ماده 267 _ در مواردي كه دادستان كل كشور طبق مقررات تقاضاي تجديد نظر نمايد، مي تواند حضور در شعبه ديوان عالي كشور و اظهار نظر نسبت به موضوع را به يكي ازدادياران دادسراي

ديوان عالي كشور به عنوان نماينده خود محول نمايد.

ماده 268 _ نسخ شده است

ماده 269 _ دفتر دادستان كل كشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دريافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمايم ومستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به نظردادستان كل كشور مي رساند، دادستان كل كشور پس از بررسي چنانچه ادعاي مزبور را در خصوص مخالفت بين راي باموازين شرع يا قانون مقرون به صحت تشخيص دهد با ذكراستدلال از ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را مي نمايدديوان عالي كشور در صورت نقض حكم پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارسال مي دارد.

تبصره 1 _ چنانچه درخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده ابلاغ مي نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند. در صورت عدم اقدام در مهلت مذكور ترتيب اثري به آن داده نخواهد شد.

تبصره 2 _ درخواست نقض حكم دادستان كل از ديوان عالي كشور موجب توقف اجراي حكم تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور خواهد بود.

تبصره 3 _ آراي صادره ناشي از اعمال دو ماده فوق جز در مواردمذكور در ماده (235) اين قانون قابل اعتراض و تجديدنظرنمي باشد.

ماده 270 _ هرگاه در شعب ديوان عالي كشور و يا هريك ازدادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي كيفري و امورحسبي با استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود، رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. همچنين هريك ازقضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاهها نيز مي توانند با ذكردلايل از طريق رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشورنظر هيات عمومي را در خصوص موضوع كسب

كنند. هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست رييس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. راي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود. آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است ولي در مواردمشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم مي باشد.

ماده 271 _ آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظرنبوده و فقط به موجب قانون بي اثر مي شوند.

يا دلايل جديدي ارايه شود كه موجب اثبات بي گناهي محكوم عليه باشد.

6 _ در صورتي كه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد.

7 _ در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد.[466]

تبصره _ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت بعد از صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود.

ماده 273 _ اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:

1 _ محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه همسر و وراث قانوني و وصي او.

2 _ دادستان كل كشور.

3 _ رييس حوزه قضايي [467]

ماده 274 _ تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي شود، مرجع ياد شده پس از احراز انطباق با يكي از موارد مندرج در ماده (272) رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مي نمايد . [468]

ماده 275 _ راي ديوان عالي كشور در خصوص پذيرش اعاده دادرسي اجراي حكم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسي و صدور حكم مجدد به تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تامين متناسب از متهم اخذ نشده باشد يا تامين ماخوذه منتفي شده باشد تامين لازم اخذ مي شود . [469]

تبصره _ مرجع صدور قرار تامين دادگاهي است كه پس از تجويزاعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي نمايد.

ماده 276 _ پس از شروع به محاكمه ثانوي هرگاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه مي نمايد قوي باشد آثار و تبعات حكم اولي فوري متوقف و تخفيف

لازم نسبت به حال محكوم عليه مجرا مي شود ولي تخفيف ياد شده نبايد باعث فرار محكوم عليه ازمحاكمه يا مخفي شدن او بشود.[470]

ماده 277 _ هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرف نظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادركننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين راي قطعي است

حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي باشد.

ماده 285 _ رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادركننده حكم است ليكن رفع اشكالات مربوط به اجراي حكم توسط دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود به عمل خواهد آمد.[479]

ماده 286 _ اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي تأديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني به عمل مي آيد.[480، 490]

ماده 287 _ هرگاه راي به برائت يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب متهم صادر شود، راي بلافاصله توسط دادگاه اجرا مي شود و چنانچه متهم به علت ديگري بازداشت نباشد فوري از وي رفع بازداشت خواهد شد.[483]

ماده 288 _ مجازات شلاق تعزيري در موارد زير تا رفع مانع اجرا نمي شود:

الف _ زني كه در ايام بارداري يا نفاس يا استحاضه باشد.

ب _ زن شيرده در ايامي كه طفل وي شيرخوار است حداكثر به مدت دو سال

ج _ بيماري كه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگاه اجراي حكم موجب تشديد بيماري يا تاخير در بهبودي او شود. در اين مورد چنانچه اميدي به بهبودي بيمار نباشد يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه يا تركه مشتمل بر تعداد شلاق كه مورد حكم قرار گرفته است تهيه و يك بار به محكوم عليه زده مي شود.

د _ در مواردي كه تبديل مجازاتي به مجازات ديگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولي تا اتخاذ تصميم از طرف دادگاه اجرا نخواهد شد.[484]

ماده 289 _ جنون بعد از صدور حكم و فرار محكوم عليه در حين اجراي حكم موجب

سقوط مجازات تعزيري نمي باشد.

ماده 290 _ محل و چگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه با رعايت موازين شرعي و حفظ نظم عمومي و سايرمقررات مربوط در حكم تعيين مي شود.

ماده 291 _ بيماري محكوم عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي شود مگر اين كه به تشخيص دادگاه اجراي حكم موجب شدت بيماري و تاخير در بهبودي محكوم عليه باشد كه در اين صورت دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تامين متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر مي نمايد و اگر محكوم عليه تامين ندهد به تشخيص پزشك و دستور دادگاه در زندان يا بيمارستان تحت نظر ضابطين دادگستري معالجه مي شود.

تبصره _ در صورت جنون محكوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي شود. ايام توقف در بيمارستان جزو محكوميت وي محاسبه مي شود.

ماده 292 _ چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي پيش بيني شده است

ماده 293 _ قبل از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس يا رجم ياصلب مراسم مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم عليه انجام مي گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايد رييس دادگاه صادركننده حكم يا نماينده او، رييس نيروي انتظامي محل يا نماينده وي رييس زندان پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند.وكيل محكوم عليه نيز مي تواند حضور يابد. پس از حاضركردن محكوم عليه در محل رييس دادگاه يا نماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رساقرائت مي نمايد، سپس حكم اجرا و صورت مجلس تنظيمي به امضاي حاضران مي رسد.[485]

تبصره _ آيين نامه اجرايي اين ماده و همچنين چگونگي اجراي حكم شلاق ظرف

مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

ماده 294 _ اشخاصي كه محكوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر به زندان معرفي مي شوند.[486]

ماده 295 _ مدت تمامي كيفرهاي حبس از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا حبس شود.[487]

تبصره _ چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم لازم الاجرا به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از مقدار حبس او كسرخواهد شد.

ماده 296 _ كودك شيرخوار را از مادري كه محكوم به حبس ياتبعيد شده نبايد جدا كرد مگر اين كه مادر با رضايت او را به پدر يا نزديكان ديگرش بسپارد.[488]

ماده 297 _ اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ مي شود.[489]

تبصره _ آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري و كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 298 _ حكم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزينه خودش در جرايد كثيرالانتشار اعلام مي شود.[491]

ماده 299 _ در اجراي حكم به جزاي نقدي ميزان محكوم به بايدبه حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود.

ماده 300 _ اجراي حدود شرعي برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

و از دادگاه تقاضاي معافيت نمايد، دادگاه مي تواند پس از اظهار نظر رييس حوزه قضايي يا معاون وي دراين خصوص مدعي را از تاديه هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعاست به طور موقت معاف نمايد. تاخير رسيدگي به امر جزايي به علت عدم تاديه هزينه دادرسي ازسوي مدعي خصوصي جايز نيست و احراز عدم تمكن با نظردادگاه است [492]

تبصره _ پس از صدور حكم و در هنگام اجراي آن مسوول اجراي احكام مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكوم به استيفا نمايد.

ماده 302 _ متهم و مدعي خصوصي بابت هزينه هاي اياب و ذهاب گواهان و حق الزحمه كارشناسان و مترجمان و پزشكان و غيره كه به دستور مقامات قضايي احضار مي شوند وجهي نمي پردازند ولي چنانچه درخواست احضار يا كسب نظر آنان به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد درخواست كننده بايد هزينه مربوط را بپردازد.[493]

تبصره _ مقدار هزينه ها به موجب تعرفه اي است كه توسط وزيردادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد و دادگاه برابر همان تعرفه هزينه ها را معين كرده و در حكم قيدمي كند.[494]

ماده 303 _ هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آن برابرمقررات قانوني خواهد بود.[496]

ماده 304 _ در صورت تعدد محكوم عليهم هزينه هاي دادرسي ميان آنان تقسيم مي شود و دادگاه در اين تقسيم به مقصر اصلي و فرعي توجه نموده و سهم هريك را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعيين مي نمايد.[499]

ماده 305 _ شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند در هر مرحله ازدادرسي تمامي هزينه هاي دادرسي را كه پرداخت كرده ازمدعي عليه مطالبه كند. دادگاه پس از ذي حق شناختن وي مكلف است هنگام صدور حكم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نمايد.[497، 500]

ماده 306 _ در

حكم دادگاه بايد مسوول پرداخت هزينه هاي دادرسي معين شود و همچنين صورت هزينه هايي كه مصرف شده است ضمن صدور حكم به صورت تفصيلي تعيين شود.[503]

ماده 307 _ چنانچه هنگام اجراي حكم محكوم عليه فوت نموده باشد هزينه دادرسي از ماترك وي وصول مي شود . [505]

ماده 308 _ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل نموده و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدي آن وهمچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب لغو مي گردد.

تشكيلات اداري خواهد داشت اقدامات دادسرا در جرايمي كه جنبه خصوصي دارد باشكايت شاكي خصوصي شروع مي شود. در حوزه قضايي بخش وظيفه دادستان را دادرس علي البدل برعهده دارد.

ب _ رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است

ج _ مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزايي راتعقيب نمود، موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.

د _ بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايد كه قانونا اين حق را داشته باشد. جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از:

1 _ ارجاع دادستان

2 _ شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به دادستان ممكن نيست و رسيدگي به آن فوريت داشته باشد.

3 _ در جرايم مشهود در صورتي كه بازپرس شخصا ناظر وقوع آن باشد.

ه _ دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تكميل آن را بخواهدولو اين كه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند.

بازپرس در جريان تحقيقات تقاضاي قانوني دادستان را اجرانموده مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و هرگاه مواجه بااشكال شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل مي شود.

و _ تحقيقات مقدماتي كليه جرايم برعهده بازپرس مي باشد. درجرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي باشد.

در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ و جمع

آوري دلايل و آثارجرم به عمل مي آورد و در مورد ساير جرايم داستان مي تواندانجام بعضي از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اين كه رسيدگي امر را به طور كلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.

ز _ كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر بين دادستان و داديار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح _ بازپرس راسا و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در تمام مراحل تحقيقاتي در موارد مقرر در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تامين و تبديل تامين را صادر نمايد. در صورتي كه بازپرس راسا قراربازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شدو همچنين در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده وبازپرس باآن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.

هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي تواند ازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنمايد كه در اين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ تسليم درخواست نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد. به هر حال متهم نمي تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.

در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص صلاحيت محلي و ذاتي و همچنين نوع

جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهدبود.

ط _ هرگاه در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهارماه و در ساير جرايم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين ،متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر كننده قرارمكلف به فك يا تخفيف قرار تامين متهم مي باشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقا قرار تامين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقا مي شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي ياانقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي آيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بندحسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال مي شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرردر قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.

ي _ درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين مقامات رسمي و ادارات فورا اجرا نمايند. بازپرس مي تواند به تحقيقات ضابطين دادگستري رسيدگي نموده و هرگاه تغييري در اقدامات آنان يا تكميلي در تحقيقات لازم باشد به عمل آورد.

تخلف از مقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي برابر قانون مربوط مستوجب تعقيب كيفري نيز خواهد بود.

ك _ پس از آن تحقيقات پايان يافت بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود،پرونده را نزد دادستان مي فرستد. در

صورتي كه به عقيده بازپرس عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولا جرمي واقع نشده و يا دلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشدقرار منع تعقيب و در صورت عقيده بازپرس بر تقصير متهم قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي نمايد و چنانچه متهم درآخرين دفاع دليل مؤثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگي مي باشد.

دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.

ل _ هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد كيفر خواست صادر، پرونده را از طريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي نمايد و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاكي خصوصي را مي دهد و در مورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فورا آزاد مي شود.

هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي شود.

م _ در كيفر خواست بايد نكات ذيل تصريح شود:

1 _ نام و نام خانوادگي نام پدر، سن شغل محل اقامت متهم با سواد است يا نه مجرد است يا متاهل

2 _ نوع قرار تامين با قيد اين كه متهم بازداشت است يا آزاد.

3 _ نوع اتهام

4 _ دلايل اتهام

5 _ مواد قانوني مورد استناد.

6 _ سابقه محكوميت كيفري در صورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري باشد.

7 _ تاريخ و محل وقوع جرم

ن _ قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها

موافق باشد، در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه درجلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي آيد قطعي خواهد بود:

1 _ اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي

2 _ اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت بازداشت موقت تشديد تامين و تامين خواسته به تقاضاي متهم

3 _ اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي ودادستان

اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي باشد.

اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات و مانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره آزادي متهم زنداني باشد فورا اجرا مي شود.

هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر وقعطي شده باشدديگر نمي توان به همين اتهام او را تعقيب كرد،مگر بعد از كشف دلايل جديد كه در اين صورت فقط براي يك مرتبه مي توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود.هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي نمايد. اين امر مانع ازرسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي باشد.

تبصره 1 _ حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش ياشهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ

تبصره 2 _ رسيدگي جرايم داخل صلاحيت دادگاههاي نظامي از شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي شود.

تبصره 3 _ پرونده هايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زناو لواط است همچنين جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تاسه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون (1000000)ريال مي باشد و جرايم

اطفال مستقيما در دادگاههاي مربوط مطرح مي شود، مگر آن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.

تبصره 4 _ جرايمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيما دردادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به كيفرخواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد وچنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد دادگاه بايد راسا نسبت به انجام آن اقدام كند.

تبصره 5 _ با ارجاع دادستان يا در غياب وي معاون دادسرا ياداديار، عهده دار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات قانوني دادستان خواهد بود.

تبصره 6 _ در حوزه قضايي بخشها، رييس يا دادرس علي البدل دادگاه در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است به جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي نمايد و در ساير جرايم مطابق قانون رسيدگي واقدام به صدور راي خواهد نمود.

ماده 4 _ هر حوزه قضايي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي شوند.دادگاههاي حقوقي صرفا به امور حقوقي و دادگاههاي جزايي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند نمود.

تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي خاص مانند امور خانوادگي و جرايم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف واختيارات رييس قوه قضاييه است

در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزايي پرونده حقوقي و يا به شعبه حقوقي پرونده جزايي ارجاع شود.

تبصره _ رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابداست و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر

مي شود در دادگاههاي كيفري استان به عمل خواهد آمد.

رسيدگي به كليه اتهامات اعضا تشخيص مصلحت نظام شوراي نگهبان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزرا و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه سفرا،دادستان ورييس ديوان محاسبات دارندگان پايه قضايي ، استانداران فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي ازدرجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي باشد به استثنا مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضايي است

ماده 5 _ به تعداد مورد نياز، دادگاههاي انقلاب در مركز هراستان و مناطقي كه ضرورت تشكيل آن را رييس قوه قضاييه تشخيص مي دهد تحت نظارت و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل مي گردد و به جرايم ذيل رسيدگي مي نمايد:

1 _ كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افسادفي الارض

2 _ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري

3 _ توطيه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام

4 _ جاسوسي به نفع اجانب

5 _ كليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6 _ دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي

ماده 6 _ طرفين دعوا در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.

ماده 7 _ احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي است مگردر مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديدنظر پيش بيني شده است

ماده 8 _ قضات دادگاهها و دادسراهاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد وشصت و هفتم (167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند

و تصميم قضايي رااتخاذ نمايند.

ماده 9 _ قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است تخلف از اين امر و انشاي راي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.

ماده 10 _ هر حوزه قضايي به تعداد لازم شعبه دادگاه دادرس علي البدل دفتر دادگاه واحد ابلاغ و اجراي احكام و در صورت لزوم يك واحد ارشاد و معاضدت قضايي خواهدداشت و در صورت تعدد شعب داراي يك دفتر كل نيزخواهد بود.

تبصره _ ترتيب تشكيل اين واحدها، تعداد اعضاي هرواحد،طريقه انتخاب و شرايط آن ميزان صلاحيت و اختيار هرواحد يا هر يك از اعضاي آن و نحوة اقدامات و تصميم گيريها به موجب آيين نامه اي است كه به پيشنهاد و تهيه وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

ماده 11 _ رييس شعبه اول دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضايي رييس حوزه قضايي است و با تصويب رييس قوه قضاييه مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده 12 _ در شهرستان رييس دادگستري رييس حوزه قضايي و رييس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها رياست اداري دارد و در مركز استان رييس كل دادگستري استان رييس كل دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان است و بر كليه دادگاهها و دادسراهاو دادگستري هاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت همچنين رييس دادگستري هر حوزه بر دادسراي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد.

ماده 13 _ براي تامين كادر قضايي دادسراها، رييس قوه قضاييه از قضات تحقيق فعلي و دادرسان علي البدل دادگاهها و ساير قضاتي كه مقتضي بداند استفاده خواهد نمود و شعبي ازدادگاهها را كه با تاسيس دادسرا غيرلازم تشخيص

دهد منحل خواهد كرد و حتي الامكان حذف شعب اضافي از آخرين شعب دادگاهها انجام خواهد شد.

تبصره 1 _ گروه شغلي «دادستانها» برابر گروه شغلي «رييس دادگستري شهرستان و گروه شغلي «دادستان تهران برابرگروه شغلي «رييس كل دادگستري استان تهران خواهد بود.

تبصره 2 _ گروه شغلي «معاون دادستان و بازپرس برابرگروه شغلي «رييس شعبه دادگاه عمومي و گروه شغلي «داديار»برابر گروه شغلي «دادرس علي البدل دادگاه خواهد بود.

تبصره 3 _ به جز موارد ضروري به تشخيص رييس قوه قضاييه رييس كل دادگستري استان بايد حداقل داراي ده سال سابقه كار قضايي رييس دادگاه تجديدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رييس دادگستري شهرستان حداقل شش سال سابقه كار قضايي داشته باشند.

ماده 14 _

الف _ دادگاههاي عمومي حقوقي با حضور رييس دادگاه يادادرس علي البدل تشكيل مي شود و تمام اقدامات و تحقيقات به وسيله رييس دادگاه يا دادرس علي البدل وفق قانون آيين دادرسي مربوط انجام مي گردد و اتخاذ تصميم قضايي و انشاي راي با قاضي دادگاه است

ب _ دادگاههاي خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضايي زن كه داراي پايه قضايي است اقدام به رسيدگي نموده و نظرمشورتي آنان قبل از صدور حكم توسط رييس دادگاه اخذخواهد شد.

ج _ دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب با حضور رييس دادگاه يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يا يكي ازدادياران به تعيين دادستان تشكيل مي گردد و فقط به جرايم مندرج دركيفر خواست وفق قانون آيين دادرسي مربوط رسيدگي مي نمايد و انشاي راي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون برعهده قاضي دادگاه است

تبصره 1 _ هرگاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده ياانجام اقدامي را لازم بداند خود تكميل مي نمايد و نيز مي تواندرفع نقص

و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادسراي مربوط درخواست كند.

تبصره 2 _ هرگاه تحقيق يا اقدامي در حوزة دادگاه ديگري لازم باشد يا اطلاعاتي از حوزه قضايي آن دادگاه بايد جمع آوري شود دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با اعطاي نيابت قضايي از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقيقات و اقدامات يا جمع آوري اطلاعات را بخواهد.

ماده 15 _ دادرسان علي البدل عهده دار انجام كليه اموري هستند كه از طرف روساي دادگاهها در چارچوب قوانين به آنان ارجاع مي شود و در غياب رييس شعبه دادگاه حسب تعيين رييس كل دادگاهها شعبه بلامتصدي را تصدي و اداره مي نمايند.

ماده 16 _ ترتيب رسيدگي در دادگاهها طبق مقررات مزبور درايين دادرسي مربوط به دادگاهها خواهد بود.

ماده 17 _ قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشاي راي مي باشد.

ماده 18 _ آراي غير قطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان مي باشد كه در قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب 28/6/1378كميسيون قضايي و حقوقي و 21/1/1379 مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است در مورد آراي قابل تجديدنظر يافرجام تجديدنظر و فرجام خواهي برطبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام مي شود.

در مورد آراي قطعي جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه راي خلاف بين قانون يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه (چه در امورمدني و چه در امور كيفري و يا دادستان مربوط (در اموركيفري ممكن است مورد تجديدنظر واقع شود.

تبصره 1 _ مراد از خلاف بين اين است كه راي بر خلاف نص صريح قانون و يا در موارد سكوت قانون

مخالف مسلّمات فقه باشد.

تبصره 2 _ درخواست تجديدنظر نسبت به آرا قطعي مذكوردر اين ماده اعم از اينكه راي در مرحله نخستين صادر شده وبه علت انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي قطعي شده باشد ياقانونا قطعي باشد و يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشدبايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه يا شعبي ازديوان عالي كشور كه «شعبه تشخيص ناميده مي شود تقديم گردد. شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب رييس قوه قضاييه تشكيل مي شود.

در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد،راي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد. چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند، قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد،مگر آنكه رييس قوه قضاييه در هر زماني و به هر طريقي راي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

تبصره 3 _ خواهان تجديدنظر بايد هزينه تجديدنظرخواهي راوفق قانون پرداخت كند و چنانچه ظرف 10 روز پس از اخطاردفتر شعبه تشخيص بدون عذر، هزينه را پرداخت ننمايد،شعبه تشخيص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود.اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد. اگر تجديدنظرخواهي از سوي دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است اين معافيت شامل ساير مواردي هم كه دادستان تقاضاي تجديدنظر نمايد مي باشد.

تبصره 4 _ جز در مورد اختيار ذيل تبصره 2 اين ماده از هيچ حكم قطعي يا قطعيت يافته بيش از يك بار نمي توان به عنوان خلاف بين درخواست تجديدنظر نمود.

تبصره 5 _ در مواردي كه برحسب قانون ديوان عالي

كشوربايد اعاده دادرسي را تجويز كند، اين امر با شعبه تشخيص مذكور در تبصره 2 اين ماده خواهد بود.

ماده 19 _ نسخ شده است

ماده 20 _ به منظور تجديدنظر در آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد مورد نيازمركب از يك نفر رييس و دو عضو مستشار تشكيل مي شود.جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي راي اكثريت كه به وسيلة رييس يا عضومستشار انشا مي شود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 1 _ رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنهاقصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدايا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور «دادگاه كيفري استان ناميده مي شود.دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دايم باشد از پنج نفر (رييس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان و براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتي وسياسي باشد از سه نفر (رييس و دو مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظراستان تشكيل مي شود. تشكيلات ترتيب رسيدگي كيفيت محاكمه و صدور راي اين دادگاه تاتصويب قانون آيين دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي و با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد.

تبصره 2 _ در مركز هر استان

حسب نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر به عنوان «دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايم مربوط اختصاص مي يابد. تعداد شعبه ياشعبي كه براي اين امر اختصاص مي يابد به تشخيص رييس قوه قضاييه خواهد بود.

دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان وظايف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام مي دهد. قبل از استماع اظهارات شاكي و متهم اظهارات دادستان يا نماينده وي و شهود و اهل خبره اي كه دادستان معرفي كرده بيان مي شود.

تبصره 3 _ براي تسهيل يا تسريع در امر دادرسي رييس قوه قضاييه مي تواند موقتا امر به تشكيل دادگاه كيفري استان درشهرستان محل وقوع جرم بدهد. در اين صورت دادستان همان محل يا معاون او يا يكي از دادياران آن حوزه وظايف دادستان را در دادگاه مذكور به عهده خواهند داشت دادگاه كيفري استان با حضور رييس و تمامي مستشاران رسميت مي يابد.

تبصره 4 _ دادگاه كيفري استان پس از ختم رسيدگي بااستعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور راي مي نمايد و نظر اكثريت اعضاي دادگاه مناط اعتبار است اين راي ظرف مهلت مقرر قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور مي باشد.ترتيب رسيدگي همان است كه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است

تبصره 5 _ اشخاص ذيل مي توانند از راي دادگاه كيفري استان تقاضاي تجديدنظر نمايند.

الف _ محكوم عليه يا نماينده قانوني وي

ب _ دادستان

ج _ مدعي خصوصي يا نماينده قانوني وي از حيث ضرر و زيان

تبصره 6 _ اجراي احكام كيفري «دادگاه كيفري استان توسط دادسراي شهرستان مركز استان وفق مقررات مربوط

در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

تبصره 7 _ در شهرستان مركز استان رييس كل دادگستري استان رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مي باشد و رييس شعبه اول دادگاههاي عمومي مركز استان رييس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود و در غير مركز استان رييس هر حوزه قضايي رييس شعبه اول دادگاه عمومي آن حوزه قضايي است

ماده 21 _ مرجع تجديدنظر آرا قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي حقوقي و جزايي و انقلاب دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضايي آن استان قرار دارند. آرادادگاههاي كيفري استان و آن دسته از آرا دادگاههاي تجديدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر براي تجديدنظر خواهي قابل فرجام در ديوان عالي كشور است

ماده 22 _ رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان به درخواست تجديدنظر ازاحكام قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب وفق مقررات قانوني آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با حضوردادستان يا يكي ازدادياران يا معاونان وي به عمل مي آيد و درمورد آرا حقوقي وفق قانون آيين دادرسي مربوط خواهد بود.

تبصره 1 _ اگر در دادگاه تجديدنظر متهم بي گناه شناخته شودحكم بدوي فسخ و متهم تبريه مي گردد، هر چند كه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و در اين صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد مي شود.

تبصره 2 _ هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي محكوم عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند ضمن تاييد حكم بدوي مستدلا مي تواند مجازات او را تخفيف دهد، هر چند كه محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد.

تبصره 3 _ در امور كيفري موضوع مجازاتهاي تعزيري يابازدارنده مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات مقرر

در حكم بدوي را تشديد كند، مگر اينكه دادستان يا شاكي خصوصي درخواست تجديدنظر كرده باشد.

تبصره 4 _ اگر حكم تجديدنظر خواسته از نظر محاكمه محكوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفهاي دعوا ياتعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون متضمن اشتباهي باشد كه به اساس حكم لطمه اي وارد نسازد، مرجع تجديدنظر با اصلاح حكم آن را تاييد مي نمايد و تذكر لازم رابه دادگاه بدوي خواهد داد.

ماده 23 _ نسخ شده است

ماده 24 _ مرجع رسيدگي پس از نقض در ديوان عالي كشور به شرح ذيل اقدام مي نمايد:

الف _ در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور، بايد از نظرديوان متابعت نمايد و وارد رسيدگي ماهوي شود.

ب _ در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات بايدتحقيقات مورد نظر ديوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاي حكم نمايد.

ج _ در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور دادگاه مي تواندراي اصراري صادر نمايد. اگر يكي از كساني كه حق درخواست تجديدنظر دارد تقاضاي تجديدنظر نمايد پرونده مجددا در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد، هرگاه شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را ابرام مي نمايد و در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت حكم نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شددادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر و اين حكم قطعي است

تبصره _ قطعيت حكم در صورتي است كه از موارد سه گانه مذكور در ماده 18 نباشد.

ماده 25 _ جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است

1 _ ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا

دروغ بودن شهادت شهود يا فقدان شرايط قانوني شهادت در شهود.

2 _ ادعاي مخالف بودن راي با قانون

3 _ ادعاي عدم صلاحيت دادگاه يا عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي

4 _ ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل يا مدافعات

تبصره _ اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد مرجع تجديدنظر درصورت وجود جهتي ديگر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.

ماده 26 _ در موارد مذكور در اين قانون اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر را دارند:

1 _ در مورد احكام حقوقي

هريك از طرفين دعوا يا نماينده قانوني يا قايم مقام آنان مانند وراث وصي انتقال گيرنده كه از راي دادگاه متضرر مي شود.

2 _ در مورد احكام كيفري

الف _ محكوم عليه يا نماينده قانوني او.

ب _ شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او.

3 _ در مورد قرارها:

هر يك از طرفين دعوا كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد يا نمايندة قانوني آنان

ج _ دادستان از حكم برايت يامحكوميت غيرقانوني متهم

ماده 27 _ مهلت درخواست تجديدنظر در موارد مذكور درماده 19 براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي كساني كه خارج ازكشور مي باشند دو ماه از تاريخ ابلاغ راي مي باشد.

ماده 28 _ متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست و يا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر كننده راي و يادفتر بازداشتگاهي كه در آن جا توقيف است تسليم نمايد.

مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت ورسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا و تاريخ تسليم و ذكر شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست يا درخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيدنمايد.اين تاريخ

تاريخ تجديد نظرخواهي محسوب مي گردد.

دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس ازثبت تقاضاي تجديدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده راي ارسال نمايد. دفتر دادگاه صادركننده راي در صورتي كه تقاضاي تجديدنظر در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجديدنظر ارسال مي دارد.

تبصره 1 _ دادگاه بايد در ذيل راي خود قابل تجديدنظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد.

تبصره 2 _ هرگاه نزد دادگاه تجديدنظر ثابت شود كه به علت قوه قهريه امكان استفاده از حق تجديد نظرخواهي در مهلتهاي مقرر نبوده است ابتداي مهلت از تاريخ رفع قوه قهريه خواهدبود.

تبصره 3 _ متقاضي تجديدنظر در آراي كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و در آراي حقوقي هزينه دادرسي برابر مقررات آيين دادرسي مدني خواهد بود.

ماده 29 _ متقاضي تجديدنظر بايد تمام علل و جهات تقاضاي خود را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر تصريح نمايدمگر اين كه آن جهت بعدا حادث شده باشد كه در صورت اخير مي تواند برابر مقررات اعاده دادرسي اقدام كند.

ماده 30 _ در صورتي كه تقاضاي تجديدنظر ظرف مهلت مقررداده شده باشد چنانچه بر اجراي حكم در امور كيفري فسادي مترتب باشد، تا اتخاذ تصميم مرجع تجديدنظر اجراي حكم متوقف خواهد شد.

ماده 31 _ نسخ شده است

ماده 32 _ تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعواي مطروحه با همان دادگاهي است كه قانونامكلف به رسيدگي به پرونده بوده است

ماده 33 _ در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه ذي صلاح ارسال مي نمايد، چنانچه دادگاه مرجوع اليه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد پرونده جهت حل اختلاف توسط

دادگاه مرجوع اليه به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي شود.

تبصره _ در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دوحوزه قضايي از دو استان باشد مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور خواهد بود.

ماده 34 _ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون رييس قوه قضاييه مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج سال با تشكيل تدريجي دادگاههاي عمومي و انحلال دادسراهاي عمومي وانقلاب و اتخاذ تصميمات ضروري در زمينه تعليم و تربيت نيروي قضايي واجد شرايط موجبات اجراي اين قانون را درسراسر كشور فراهم نمايد.

ماده 35 _ دادگستري مجاز است به منظور تكميل اعضاي دفتري دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به استخدام كارمنداداري به تعداد لازم اقدام كند. اجازه مذكور صرفا براي تشكيلات مربوط به دادگاههاي عمومي است

ماده 36 _ دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهيه وسايل و تجهيزات لازم دادگاههاي عمومي از قبيل محل استقرار ، ملزومات و وسايط نقليه و ديگر لوازم و وسايل رافراهم كندو اعتبار لازم مربوطه براي اين وسايل و تجهيزات رادر اختيار دادگستري قرار دهد.

ماده 37 _ آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

ماده 38 _ دولت مكلف است در قالب قانون بودجه سالانه اعتبارات لازم را براي تهيه وسايل و تجهيزات لازم و به كارگيري نيروي انساني جهت اجراي اين قانون تامين نمايد.

ماده 39 _ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون مواد (235) و(268) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و مواد (326)، (411) و (412) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 نسخ مي گردد. همچين از تاريخ اجراي اين

قانون در هر حوزه قضايي كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد در همان حوزه ملغي مي شود.

امكانات وضرورت جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به جرايم و دعاوي خاص تخصيص مي يابند از قبيل

الف _ دادسراها و دادگاههاي عمومي جزايي شامل

_ جرايم اطفال

_ سرقت و آدم ربايي

_ صدور چك پرداخت نشدني

_ جرايم صنفي (خوراكي بهداشتي دارويي و ساير صنوف

_ جرايم مربوط به مفاسد اجتماعي

_ جعل و كلاهبرداري

_ جرايم كاركنان دولت

ب _ دادگاههاي عمومي حقوقي شامل

_ دعاوي تجاري

_ امور حسبي

_ دعاوي ثبتي مالكيتهاي معنوي و صنعتي

_ اعتراض به تصميمات مراجع غيردادگستري

_ دعاوي خانواده

_ دعاوي موجر و مستاجر

_ دعاوي بين المللي

ماده 5 _ موارد ضرورت مقيد در ماده 4 قانون عبارتند از:

الف _ دعاوي حقوقي ناشي از جرم

ب _ دعواي جزايي مرتبط با دعاوي خانوادگي

ج _ محدود بودن شعب حوزه قضايي به نحوي كه به لحاظ جهات رد و معذوريت امكان رسيدگي نباشد.

د _ ساير موارد به تشخيص رئيس قوه قضائيه يا مقامات مجاز ازطرف ايشان

ماده 6 _ حوزه قضايي بخش شهرستان و استان با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري خواهد بود.

تبصره _ هرگاه مركز بخش فاقد دادگاه باشد، رسيدگي به امورقضايي آن به عهده نزديكترين دادگاه همان استان يا حوزه قضايي شهرستان مربوط است همچنين چنانچه در شهرستان دادگاه يا دادسرا تشكيل نشده باشد رسيدگي به امور قضايي آن به عهده نزديكترين حوزه قضايي شهرستان تابع همان استان خواهد بود.

ماده 7 _ رئيس كل دادگستري استان رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر و رئيس دادگاههاي كيفري استان است و بردادگاههاي تجديدنظر، كيفري استان و كليه دادگستري ها،دادگاهها و دادسراهاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت

رئيس شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز

استان رئيس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود.

در غير مركز استان رئيس شعبه اول دادگاه عمومي رئيس دادگستري آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهاي مربوط و همچنين دادگاههاي مستقر در بخش نظارت ورياست اداري دارد. در صورت تعدد شعب دادگاههاي عمومي در حوزه قضايي مستقر در مركز بخش رئيس شعبه اول دادگاه عمومي بر شعب ديگر نظارت و رياست اداري خواهد داشت

ماده 8 _ با تصويب رئيس قوه قضائيه رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات خودرا در خصوص دادگاههاي انقلاب به رئيس شعبه اول آن دادگاهها تفويض نمايد. در اين صورت رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي در سمت معاون وي انجام وظيفه خواهد كرد.در صورتي كه در شهرستان غيرمركز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رئيس دادگستري آن شهرستان نيزمي تواند به ترتيبي كه ذكر شد اقدام نمايد.

تبصره _ سرپرستان مجتمع هاي قضايي به عنوان معاون رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان انجام وظيفه خواهندنمود.

ماده 9 _ روساي كل دادگستري استانها، رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان روساي دادگستري شهرستانها وسرپرستان حوزه قضايي نقاط معيني از شهرهاي بزرگ مي توانند با تصويب رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم معاون داشته باشند.

ماده 10 _ از تاريخ اجراي قانون در هر حوزه قضايي اختيارات دادستان كه در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 1373 به رئيس حوزه قضايي تفويض شده بودمجددا به دادستان محول مي گردد.

ماده 11_ در صورت ضرورت يكي از معاونان دادستان شهرستان مركز استان وظايف وي را در رابطه با جرايمي كه درصلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است به عهده خواهد گرفت معاون دادستان در امور دادگاههاي انقلاب به تعداد لازم بازپرس داديار و كارمند اداري در اختيار خواهد داشت

ماده 12 _ ارجاع

شكايات درخواستها و گزارشهاي ضابطين به شعب بازپرسي و دادياري و ساير امور مربوط به دادسرا بادادستان است معاون دادستان يا دادياران به ترتيب تقدم درغياب وي عهده دار در انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات دادستان خواهند بود.

ماده 13 _ ارجاع پرونده به بازپرس و يا داديار در حدودصلاحيت و اختيارات قانوني آنها به تناسب اهميت موضوع تجربه تبحر و سابقه كار خواهد بود.

ماده 14 _ به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون كه تحقيقات مقدماتي تعقيب و اقامه دعوي نسبت به آنهامنحصرا توسط دادسراي تهران صورت خواهد گرفت تعقيب بقيه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب اسلامي و اصلاحيه هاي بعدي آن توسط دادسراي شهرستان مركز استان مربوط به عمل خواهد آمد.

ماده 15 _ در موارد مقرر قانوني كه پرونده مستقيما در دادگاه كيفري استان مطرح مي گردد، كليه تحقيقات توسط و تحت الأمر دادگاه خواهد بود در اين صورت كليه ضابطين نسبت به انجام دستورات و تكميل موارد خواسته شده مكلف خواهندبود. لكن در مواردي كه پرونده با كيفر خواست در دادگاه مزبور مطرح گرديده است چنانچه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نمايد يا انجام اقدامي را لازم بداند مي تواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادسراي مربوط درخواست كند.

ماده 16 _ تعقيب متهم تحقيقات مقدماتي و اقامه دعوي درخصوص جرايم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان توسط دادسراي حوزه قضايي صلاحيت دار به عمل خواهد آمد.

دادگاه عمومي جزايي دادگاه كيفري استان و دادگاه انقلاب به جرايم مندرج در كيفر خواست و نيز جرايمي كه در اجراي تبصره 3 ماده 3 قانون مستقيما در دادگاه مطرح مي شود،رسيدگي مي نمايد، دفاع از كيفرخواست در دادگاه كيفري استان

و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مركز استان ويا معاون او و يا يكي از دادياران به تعيين دادستان به عمل خواهد آمد، مگر اينكه دادگاههاي مذكور در شهرستانهاي غيرمركز تشكيل شود كه در اين صورت وظيفة فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومي مستقر در شهرستان وظيفه فوق با دادستان همان شهرستان است

ماده 17 _ تحقيقات مقدماتي جرايم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان كه محل ارتكاب آنها حوزه قضايي بخش است به عهده رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه مي باشد كه پس ازصدور قرار نهايي پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضايي مربوط ارسال مي نمايند تا عنداللزوم با تنظيم كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ذيربط ارسال نمايد.

ماده 18 _ شروع به رسيدگي در دادگاه عمومي جزايي در مواردو جهات مقرر قانوني حسب مورد منوط به ارجاع رئيس حوزه قضايي و يا معاون وي مي باشد.

شروع به رسيدگي در دادگاه انقلاب با ارجاع رئيس حوزه قضايي و يا رئيس شعبه اول خواهد بود.

ماده 19 _ امر ارجاع در دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان بارئيس كل دادگستري استان است رئيس كل دادگستري استان مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد.

ماده 20 _ از تاريخ تشكيل دادگاه كيفري استان دادگاههاي عمومي و انقلاب استان مربوط صلاحيت رسيدگي به جرايم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهند داشت

تبصره 1 _ پرونده هاي موضوع تبصره فوق الذكر كه تا قبل ازتشكيل دادگاه كيفري استان در دادگاههاي عمومي و انقلاب مطرح رسيدگي بوده است مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرارمي گيرند.

تبصره 2 _ مرجع تجديدنظر آراء موضوع پرونده هاي فوق ،ديوانعالي كشور است مگر در مورد جرايم مربوط به مواد مخدر كه مرجع تجديدنظر آنها مطابق مقررات

قانوني دادستان كل كشور و رئيس ديوانعالي كشور مي باشد.00

ماده 21 _ با تصويب رئيس قوه قضائيه شعب تشخيص به تعدادلازم در ديوانعالي كشور تشكيل مي شود. هر شعبه تشخيص مركب از يك رئيس و چهار مستشار ديوانعالي كشور است رسميت جلسات با حضور كليه اعضاء و تصميمات آن بااكثريت آراء خواهد بود.

تبصره _ شعب تشخيص به تعداد لازم عضو معاون خواهندداشت كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي شعب تشخيص منصوب مي گردند. عضو معاون مي تواند وظايف هر يك ازاعضاء شعبه تشخيص را عهده دار شود.

ماده 22 _ شعب تشخيص به كيفري و حقوقي تقسيم خواهندشد.

ماده 23 _ هر شعبه تشخيص يك دفتر با تعداد لازم كارمنددفتري خواهد داشت در راس دفاتر شعب تشخيص يك دفتركل وجود دارد كه مدير كل اين دفتر از بين قضات ديوانعالي كشور با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي گردد.

ماده 24 _ تجديدنظر خواه مكلف است حسب مورد دراموركيفري و مدني هزينه تجديدنظر خواهي را به مأخذ تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور پرداخت نمايند.

ماده 25 _ در خواست تجديدنظر بايد منضم به راي قطعي وحاوي نكات زير باشد:

1 _ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظرخواه يا وكيل يا نماينده قانوني او.

2 _ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظرخوانده

3 _ تاريخ ابلاغ راي قطعي

4 _ دادگاه صادر كننده راي قطعي

5 _ دلايل تجديدنظر خواهي

ماده 26 _ با وصول تقاضا، دفتر كل شعب تشخيص آن را ثبت ورسيدي مشتمل بر نام متقاضي طرف او و تاريخ تقديم تقاضابا شمار ثبت به تجديدنظر خواه تسليم نموده و بر روي كليه اوراق ، تاريخ تقديم درخواست را

قيد مي نمايد. تاريخ مزبورتاريخ تجديدنظرخواهي محسوب مي شود.

ماده 27 _ در خواستي كه برابر مقررات ياد شده تقديم نشده ويا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي افتد.

مدير دفتر شعبه تشخيص ظرف دو روز از تاريخ وصول درخواست نقايص آن را مطابق با قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 و آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 به درخواست دهنده اخطار مي دهد و از روز ابلاغ 10 روز به اومهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند. در صورتي كه درخواست خارج از مهلت داده شده باشد يا در مدت ياد شده تكميل نشود به موجب قرار شعبه تشخيص رد مي شود. اين قرارقطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد.

ماده 28 _ ارجاع پرونده ها به شعب تشخيص توسط رئيس ديوان عالي كشور و يا معاون وي در شعب تشخيص كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي گردد، صورت مي گيرد. شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي نمايد مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور يا رئيس شعبه رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

رئيس شعبه پرونده هاي ارجاعي را شخصا بررسي و گزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه ارجاع مي نمايد. عضو مذكور گزارشي از پرونده را كه متضمن جريان دادرسي و نيز بررسي كامل جهات قانوني تجديدنظر خواهي است به صورت مستند و مستدل تهيه مي نمايد. صرف درخواست تجديدنظر در شعب تشخيص مانع از اجراي حكم نيست لكن چنانچه عضو مذكور در گزارش خود پيشنهادتوقف اجراي حكم را بدهد، در صورتي اجراي حكم متوقف خواهد شد كه در جلسه فوق العاده پيشنهاد ياد شده به تصويب اكثريت اعضاء شعبه برسد.

ماده 29 _ رسيدگي و اتخاذ تصميم در شعب تشخيص ووظايف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون

آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري و مدني مصوب 1378 و 1379) در حدي كه قابل انطباق با وظايف واختيارات اين شعب باشد به عمل خواهد آمد.

ماده 30 _ شعب تشخيص مي توانند در صورت ضرورت ازاصحاب دعوي دعوت به عمل آورند.

ماده 31 _ نسبت به پرونده هاي موضوع مواد 235 و 268 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ومواد 326 و 387 و 411 و 412 قانون آيين دادرسي مدني به ترتيب زير اقدام خواهد شد.

الف _ پرونده هايي كه با اعلام اشتباه توسط مقامات مذكور درمواد ياد شده به مراجع مربوط ارسال گرديده است در همان مرجع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت

ب _ پرونده هايي كه تقاضاي اعمال مواد مذكور در مورد آنهاپذيرفته شده وهنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم عينا به مراجع قانوني مربوط حسب مورد دادگاه تجديدنظر يا ديوانعالي كشور ارسال خواهد شد.

ج _ پرونده هايي كه در اجراي ماده 268 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 387 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني دردادسراي ديوانعالي كشور مطرح گرديده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگرديده پس از تهيه گزارش در صورت تشخيص اشتباه به ديوانعالي كشور ارسال خواهد شد.

د _ پرونده هايي كه در اجراي مواد 235، 326، 411 و 412قانون مارالذكر در مراجع مذكور در اين مواد مطرح گرديده وهنوز در خصوص آنها اظهارنظر به عمل نيامده است پس ازتهيه گزارش و در صورت تشخيص اشتباه عينا در اجراي ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 1378به قوه قضائيه ارسال خواهد شد تا پس از بررسي و

اعلام نظردر صورت اقتضا به مراجع قانوني مربوط حسب مورد دادگاه تجديدنظر يا ديوانعالي كشور ارسال گردد.

ماده 32 _ در حوزه هايي كه پس از لازم الاجرا شدن قانون دادسرا تشكيل نگرديده است چنانچه رئيس حوزه قضايي حكم كيفري را خلاف بين قانون يا شرع تشخيص دهد، جهت رسيدگي به شعب تشخيص ارسال مي گردد.

ماده 33 _ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه راي صادره از شعبه تشخيص را خلاف بين شرع تشخيص دهد پرونده را براي ارجاع به شعبه هم عرض شعبه تشخيص نزد رئيس ديوانعالي كشور ارسال مي نمايد.

ماده 34 _ هر حوزه قضايي شهرستان داراي واحد اجراي احكام كيفري و مدني است واحداجراي احكام مدني به تعدادلازم مدير اجراء، دادورز و متصدي دفتري و واحد احكام كيفري به تعداد لازم داديار، مدير اجراء، متصدي دفتري ومامور اجراء خواهد داشت

رئيس واحد اجراي احكام مدني رئيس حوزه قضايي يا معاون وي و رئيس اجراي احكام كيفري دادستان يا معاون و يا يكي از دادياران مي باشد. در حوزه هاي قضايي بخش اجراي احكام مدني و كيفري توسط رئيس حوزه قضايي يا دادرس علي البدل خواهد بود.

واحد اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادر كننده راي بدوي مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و سايرقوانين و مقررات مربوط اقدام مي نمايد.

ماده 35 _ در حوزه قضايي شهرهاي بزرگ با تصويب رئيس قوه قضائيه داراي مجتمع هاي جزايي مستقل مي باشند. اجراي احكام مدني صادره از دادگاه عمومي جزايي به عهده واحداجراي احكام مدني مستقر در اين مجتمع ها و تحت رياست دادگاه صادركننده حكم است

ماده 36 _ اجراي احكام كيفري دادگاه كيفري استان يادادسراي شهرستان مركز استان است اجراي احكام حقوقي آن در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم وفق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 با واحداجراي مدني شهرستان مركز استان خواهد بود.

اجراي احكام كيفري شعبه تشخيص ديوانعالي كشور بادادسراي عمومي و انقلاب حوزه قضايي دادگاه صادر كننده راي بدوي و اجراي احكام حقوقي آن با واحد اجراي احكام مدني حوزه قضايي دادگاه صادر كننده راي بدوي است

ماده 37 _ با اجراي قانون ادامه اجراي احكام باقيمانده دادگاههاي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي شهرستان بادادستان خواهد بود.

ماده 38 _ در مواردي كه اجراي حكم بايد توسط ماموران ياسازمانهاي دولتي به عمل آيد مسئول اجراي حكم ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل خواهد آمد.

ماده 39 - كليه ضابطين دادگستري نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود دستورات صادره از مراجع قضايي را در مقام اجراي حكم رعايت خواهند كرد. تخلف ازمقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي باشد.

ماده 40 _ صدور اجرائيه با رعايت مقررات ماده 5 قانون اجراي احكام مدني با شعبه بدوي صادر كننده راي خواهدبود هر چند حكم مورد اجراء از مرجع تجديدنظر صادر شده باشد.

ماده 41 _ هر حوزه قضايي داراي يك يا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رئيس واحد ابلاغ توسط رئيس حوزه قضايي ازميان قضات يا كارمندان اداري تعيين مي گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مامور ابلاغ و متصدي دفتري خواهد داشت

ماده 42 _ در صورت لزوم هر حوزه قضايي واحدهاي ارشاد ومعاضدت قضايي و صلح و سازش زيرنظر رئيس حوزه قضايي يا دادستان جهت ارشاد و

راهنمايي مراجعين و انجام صلح وسازش با تعداد لازم قاضي كارشناس و كارمند تشكيل مي شود.

ماده 43 _ روساي كل دادگستريها در امر جابجايي نيروها،مرخصي و ساير امور اداري مربوط به دادسرا مكلفند حسب مورد، نظر دادستان محل را جلب نمايند.

اين آيين نامه مشتمل بر 43 ماده و 5 تبصره در تاريخ 9/11/1381 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پس ازابلاغ لازم الاجراء مي باشد.

يا باقيمانده آن را ازصادركننده وصول نمايد.

براي صدور اجراييه دارنده چك بايد عين چك وگواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.

اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد. دارنده چك اعم است ازكسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام اوپشت نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل يا قائم مقام قانوني آنان

تبصره _ دارنده چك مي تواند محكوميت صادر كننده رانسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است اعم از آن كه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتي كه دارنده چك جبران خسارت و هزينه هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقديم نمايد.

ماده 3 _ صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايدچك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.

هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشدبانك به آن

شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مكرر _ چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.

ماده 4 _ هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد وآن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد.

در برگ مزبور بايد مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري و ياعدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود.

بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.

ماده 5 _ در صورتي كه موجودي حساب صادر كننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده درپشت چك و تسليم آن به بانك گواهي نامه مشتمل برمشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت مي نمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بي محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود.

در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور درماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.

ماده 6 _ بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام ونام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.

ماده 7

_ هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:

الف _ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده (10000000) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.

ب _ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (10000000) ريال تا پنجاه ميليون (50000000) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج _ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (50000000) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادر كننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.

تبصره _ اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده ، نمي باشد.

ماده 8 _ چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند، از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهندبود.

ماده 9 _ در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقدا به دارنده آن پرداخته يابا موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد، قابل تعقيب كيفري نيست

در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را بپردازد.

ماده 10 _ هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خودمبادرت به صدور چك

نمايد، عمل وي در حكم صدورچك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج درماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است

ماده 11 _ جرايم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتي كه دارنده چك تاشش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند، يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد، ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت

منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارايه داده است براي تشخيص اين كه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكرتاريخ ذكر نمايند.

كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آن كه انتقال قهري باشد.

در صورتي كه دارنده چك بخواهد چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند وحق شكايت كيفري او در صورت بي محل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد، و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چك صادر مي كند و حق شكايت كيفري اومحفوظ خواهد بود.

تبصره _ هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هرنحو به ديگري واگذار نمايد، تعقيب كيفري موقوف خواهدشد.

ماده 12 _ هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد

و يا اين كه متهم وجه چك و خسارت تاخير تاديه را نقدا به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور را فراهم كند يا در صندوِق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد، مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.

صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند.

هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يااين كه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج درحكم را فراهم نمايد، اجراي حكم موقوف مي شود ومحكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره _ ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك _ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام _ خواهد بود.

ماده 13 _ الف _ در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.

ب _ هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج _ چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

د _ هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

ه_ _ در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك

باشد.

ماده 14 _ صادركننده چك يا ذي نفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهدكرد و در صورت ارايه چك بانك گواهي عدم پرداخت رابا ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد.

دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

تبصره 1 _ ذي نفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده .

در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.

تبصره 2 _ دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاي مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.

تبصره 3 _ پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي رانمي توان متوقف نمود مگر آن كه بانك صادر كننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين

مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخيرماده (14) محفوظ خواهد بود.

ماده 15 _ دارنده چك مي تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.

ماده 16 _ رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 17 _ وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اين كه خلاف اين امر ثابت گردد.

ماده 18 _ مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوبط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) _ مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي _ حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي نمايد.

ماده 19 _ در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي ازطرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب متضامنا مسوول پرداخت وجه چك بوده و اجراييه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود.بعلاوه امضاكننده چك طبق مقررات اين قانون مسووليت كيفري خواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي اوست كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسوول خواهد بود.

ماده 20 _ مسووليت مدني پشت نويسان چك طبق قوانين و

مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است

ماده 21 _ بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنهامنتهي به صدور كيفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگر باز ننمايند.

مسوولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايندحسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات ومراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.

تبصره 1 _ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده اند، به صورت مرتب و منظم ضبط ونگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را دراجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشورقرار دهد.

تبصره 2 _ ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت مي رسد.

ماده 22 _ در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني اومحسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد .

هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم به وسيله مطبوعات ادامه خواهديافت

ماده 23 _ قانون صدور چك مصوب خرداد 1344نسخ مي شود.

1 _ بانكها مكلفند هنگام افتتاح حساب جاري براي اشخاص مشخصات كامل شناسنامه (نام و نام خانوادگي ،شماره شناسنامه محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد) ونشاني كامل آنان را دريافت و در كارتهاي مربوط درج نمايند.

ماده 2 _ بانكها مكلفند در صورت درخواست دارنده چك گواهي عدم پرداخت را براساس ماده (4) قانون صدور چك با مشخصات كامل صادركننده چك و سايرموارد مندرج در ماده ياد شده تنظيم و به دارنده چك تسليم نمايند.

تبصره _ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است رويه موجود بانكها در مورد واريز وجوه چك از طريق بانكي را منطبق با اين ماده اصلاح نمايد.

ماده 3 _ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با دريافت فهرست مشخصات اشخاصي كه تعقيب آنان دررابطه با صدور چك بلامحل منتهي به صدور كيفرخواست شده است فهرست اسامي و مشخصات اشخاص مشمول ماده (21) اصلاحي قانون صدور چك را تهيه كرده و درپايان هرماه طي بخشنامه اي به بانك هاي كشور ابلاغ نمايد.

تبصره _ وزارت دادگستري مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا در اجراي اين ماده مراجع قضايي اطلاعات يادشده را بلافاصله پس از صدور كيفرخواست به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند.

ماده 4 _ بانكها مكلفند حساب جاري اشخاصي را كه اسامي آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحي قانون صدور چك درج است بسته و از افتتاح حساب جاري و دادن دسته چك در مدت قانوني به آنها خودداري نمايند.

ماده 5 _ در مواردي كه اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحي قانون صدور چك از ناحيه مراجع قضايي حكم برائت يا قرار منع يا موقوفي تعقيب اخذ نمايند به ترتيبي كه از شمول ماده (21) اصلاحي قانون صدور چك خارج شده باشند، مراتب از سوي بانك

مركزي جمهوري اسلامي ايران براي حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده 3) اين آيين نامه به بانكهاي كشور ابلاغ خواهد شد.

دائم يا زوال عقل يا فقدان يكي از حواس يا از كار افتادن يكي از اعضاي اصلي بدن او گردد مجازات مرتكب اعدام است ماده 3 _ هر گاه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده يا هتك ناموس اوشده باشد مجازات مرتكب حبس دائم است و اگر سن مجني عليه كمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتكب اعدام است ماده 4 _ هر گاه سن مجني عليه پانزده سال تمام يا بيشتر باشد و به سبب ربودن يا اخفاء يا آسيبهاي وارده فوت كند يا ناپديد شود مجازات مرتكب اعدام است اگر به او صدمه جسماني يا رواني واردشود كه منجر به مرض دائم يا زوال عقل يافقدان يكي از حواس يا از كار افتادن يكي از اعضاي اصلي بدن او گردد و يا با لواط شده و يا هتك ناموس او شده باشد مجازات مرتكب حبس دائم است ماده 5 _ هر گاه به مجني عليه صدمه جسمي ديگر يا حيثيتي وارد شود در صورتي كه سن او كمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتكب حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام يا بيشتر باشد مجازات مرتكب حبس جنايي درجه يك از سه تا 15 سال است ماده 6 _ در مورد ناپديد شدن مجني عليه حكم اعدام تا احراز اين موضوع كه مجني عليه در اثر جرم ارتكابي فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محكوم عليه در حبس باقي مي ماند و هر گاه پس از صدور حكم قطعي دليلي بر زنده بودن مجني عليه بدست آيد اعاده دادرسي به عمل خواهد آمد.

ماده 7 _ هر كس اعمال مذكور در ماده يك را توسط ديگري انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محكوم مي شود و در اين مورد ترتيب تخفيف مجازات همان است كه درباره مباشر مقرر گرديده است ماده 8 _ در صورتي كه مرتكب قبل از دستگيري مجني عليه را به كسان او و يا ضابطين دادگستري تحويل نمايد و يا موجبات تسليم او را فراهم كند، دادگاه مي تواند مجازات مرتكب را تا دو درجه تخفيف دهد و هرگاه مرتكب تا قبل از صدور حكم قطعي مجني عليه را تحويل دهد و يا موجبات تسليم را فراهم نمايد و يا شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند فقط يك درجه مجازات را تخفيف دهد. ماده 9 _ در صورتي كه مرتكب جرايم مندرج در اين قانون بيش از پانزده سال و كمتر از هجده سال تمام داشته و مجازات اصلي جرم اعدام يا حبس ابد باشد دادگاه مي تواند او را با رعايت ماده 33قانون مجازات عمومي تا پانزده سال حبس محكوم نمايد. ماده 10 _ وزارت دادگستري مجاز است محكومين به اعدام يا حبس در كانون اصلاح و تربيت را كه سن آنان در موقع اجراي حكم يا در حين آن از هجده سال تجاوز نمايد براي اجراي تمام يا باقيمانده مدت محكوميت به زندانهاي عمومي منتقل نمايد. ماده 11 _ در صورتي كه براي اعمال مذكور در ماده يك اين قانون به موجب قوانين ديگري مجازات مقرر شده باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد. ماده 12 _ مقررات مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومي لغو مي شود.

نفر براي سرقت وارد منزل يا مسكن اشخاص شوند اگرچه يك نفر آنها حامل سلاح باشد و يا در موقع سرقت در مقام هتك ناموس برآيند و هيچ يك از آنها هم مسلح نباشد در دادگاههاي نظامي محاكمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسي و كيفرارتش محكوم خواهند شد. تبصره 1 _ درصورتي كه ساكنين محل مزبور در مقام مدافعه از مال يا جان يا ناموس و يا جلوگيري از بردن مال در محل سرقت مرتكب قتل يا جرح و يا ضرب سارقين بشوند، از مجازات معاف خواهند بود و همچنين اگر متهم يا متهمين به اخطار مامورين انتظامات تسليم نشوند و در نتيجه فرار آنها و تيراندازي مامورين مجروح يا مقتول گردند مامورين انتظامي از مجازات معاف مي باشند. تبصره 2 _ ماموريني كه به سارقين در ارتكاب سرقت به نحوي از انحا معاونت كرده و يا وسايل فرار آنها را فراهم آورند مشمول مقررات اين قانون بوده و به حبس جنايي درجه يك از ده الي پانزده سال محكوم خواهند گرديد. تبصره 3 _ منسوخ شده است

كه سرقت يا ربودن مال يا قتل واقع نشده باشد هرگاه اراده مرتكبين در آن تاثير نداشته مجازات هريك از مرتكبين حبس جنايي درجه يك از ده تا پانزده سال و اگر اراده مرتكبين در آن تاثير داشته مجازات آنان حبس جنايي درجه دو از دو تا پنج سال خواهد بود و درصورت اجراي ماده 44 قانون كيفر عمومي بيش از يك درجه تخفيف جايزنيست

موقت سرپرست خود را از دست داده باشند. تبصره 1 _ پسران موضوع بند 4 اين ماده تا رسيدن به حداقل سن قانوني (مندرج در قانون كار) ودختران تا زماني كه ازدواج نمايند مشمول اين قانون باقي خواهند ماند مگر اين كه تحت سرپرستي قرار گيرند يا به نحوي تمكن مالي بيابند. تبصره 2 _ پسراني كه ادامه تحصيل دهند به شرط وجود اعتبار تا پايان تحصيل مشمول مفاد اين قانون مي باشند. ماده 3 _ زنان و كودكان بي سرپرست كه به هر نحو از مستمريهاي بازنشستگي از كار افتادگي وبازماندگان بهره مند مي شوند و يا از تمكن مالي برخوردار باشند از شمول مقررات اين قانون خارج هستند. ماده 4 _ حمايتهاي موضوع اين قانون عبارتند از: 1 _ حمايت هاي مالي شامل تهيه وسايل و امكانات خودكفايي يا مقرري نقدي و غيرنقدي به صورت نوبتي يا مستمر. 2 _ حمايتهاي فرهنگي اجتماعي شامل ارائه خدماتي نظير خدمات آموزشي (تحصيلي ، تربيتي كاريابي آموزش حرفه و فن جهت ايجاد اشتغال خدمات مشاوره اي و مددكاري جهت رفع مسايل و مشكلات زندگي مشمولان و به وجود آوردن زمينه ازدواج و تشكيل خانواده 3 _ نگهداري روزانه يا شبانه روزي كودكان و زنان سالمند بي سرپرست در واحدهاي بهزيستي يا واگذاري سرپرستي اين گونه كودكان و زنان به افراد واجد شرايط تبصره _ كليه مشمولان واجد شرايط كه از سلامت جسمي و رواني برخوردارند به تشخيص مددكاران ذي ربط جهت شركت در دوره هاي آموزش حرفه اي و كاريابي معرفي مي شوند. ماده 5 _ ميزان و مدت پرداخت مقرري ماهيانه طبق آيين نامه اي تعيين مي گردد كه بنا به پيشنهادسازمان بهزيستي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. تبصره _ پرداخت مقرري نقدي و

غيرنقدي تا احراز موارد مندرج در ماده (6) اين قانون ادامه خواهد يافت ماده 6 _ در موارد زير مقرري مشمولان قطع خواهد شد: 1 _ درصورت ازدواج رجوع يا تحت تكفل قرار گرفتن 2 _ يافتن تمكن مالي 3 _ خودداري از شركت در دوره هاي آموزشي (تحصيلي و آموزش حرفه اي بدون عذر موجه 4 _ امتناع از قبول شغل مناسب پيشنهادي تبصره _ در صورت محكوميت كيفري كه منجر به بازداشت و زندان شود، مقرري مربوط در مدت محكوميت قطع خواهد شد. ماده 7 _ هركس براساس اسناد و گواهيهاي خلاف يا با توسل به عناوين تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد به رد عين يا معادل كمكهاي نقدي و غيرنقدي دريافتي و نيز تا دوبرابر آن جريمه محكوم مي شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غيرحق فراهم نمايد به جزاي نقدي تا سه برابر مزبور محكوم خواهد شد. تبصره 1 _ كليه خسارات و وجوه حاصله از جرايم نقدي مقرر در اين قانون جزء درآمد اختصاصي سازمان بهزيستي و در يك رديف درآمد و هزينه مستقل همه ساله در قانون بودجه منظور و طبق آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد هزينه مي گردد. تبصره 2 _ سازمان بهزيستي مي تواند از هدايا و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت اجراي اين قانون استفاده نمايد. ماده 8 _ چنانچه مشمولان اين قانون اشتغال ازدواج يا رجوع خود را مكتوم داشته و مقرري دريافت دارند، برابر ماده 7 اين قانون مورد پيگرد قرار خواهند گرفت ماده 9 _ سازمان بهزيستي كشور مجري اين قانون خواهد بود و موظف است آيين نامه هاي اجرايي مربوط را ظرف سه

ماه از تاريخ ابلاغ قانون با هماهنگي كليه نهادها و دستگاههاي ذيربط تهيه وجهت تصويب به هيات وزيران تقديم نمايد. تبصره _ اجراي اين قانون مانع از انجام وظائف قانوني و موارد پيش بيني شده در اساسنامه كميته امداد امام خميني (ره نمي باشد و كميته مزبور در چارچوب وظائف قانوني خويش كماكان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد. ماده 10 _ كليه وزارت خانه ها، سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت موسسات عمومي و سازمان هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد موظفند همكاريهاي لازم را در زمينه اجراي اين قانون با سازمان بهزيستي كشور معمول دارند. قانون فوق مشتمل بر 10 ماده و 8 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/8/1371 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

كساني است كه قبلا كرايه منزل و قيمت غذا و غيره رااعلان و در محلي كه هر وارد بتواند آن را ببيند الصاق كرده باشند. ماده دوم _ هر كس در مهمانخانه يا رستوران و جاهاي مانند آن وارد شده و پس از بيتوته يا صرف غذا و غيره به استناد نداشتن مالي از تاديه كرايه منزل يا قيمت چيزهايي كه مصرف كرده خودداري نمايد علاوه بر محكوميت حقوقي به حبس تاديبي از 8 روز تا 15 روز محكوم خواهد شد.

چنانچه تغيير محل اقامت اجباري را لازم بداند نسبت به تعيين محل ديگر اتخاذ تصميم مي نمايد. ماده 6 _ نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري توسط دادگاه صادر كننده راي از طريق مرجع مجري حكم به عمل مي آيد. ماده 7 _ وزراي دادگستري و كشور به منظور رفع معضلات اجرايي ناشي از تعيين اقامت اجباري محكومان حداقل يك بار در سال جلسه اي تشكيل خواهند داد. ماده 8 _ اين آيين نامه در اجراي قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 27/10/1378 در 8 ماده توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و درتاريخ 27/3/1380 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده است

تجديدنظرصادر شده باشد، قابل تجديدنظر تشخيص دهند اجراي حكم تا رسيدگي بعدي متوقف مي ماند. تبصره 3 _ چنانچه محكوم عليه در فاصله صدور حكم لازم الاجرا و اجراي آن درخواست عفونمايد، اجراي حكم تا اعلام نتيجه از طرف كميسيون فوق العاده عفو و بخشودگي به تاخير خواهد افتاد. ماده 2 _ دادستان هر محل پس از وصول حكم قطعي و صدور دستور اجراي آن توسط دادگاه صادركننده حكم با رعايت مفاد تبصره هاي فوق مكلف به اجراي حكم بوده و درباره نحوه اجراي آن دستورات لازم را داده و در صحت اجرا، عدم تعويق و تعطيل آن نظارت خواهد كرد. ماده 3 _ هرگاه محكوم زن حامله بوده يا تازه وضع حمل كرده باشد، اجراي حكم تا سه ماه بعد ازوضع حمل به تعويق مي افتد. تبصره _ در مورد زناني كه اطفال رضيع خود را شير مي دهند، چنانچه به تجويز پزشك و تاييد قاضي صادركننده حكم يا دادستان كل اجراي مجازات موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد، اجراي مجازاتهاي فوق تا رسيدن طفل به سن دو سالگي به تعويق خواهد افتاد. ماده 4 _ در مورد محكوم عليه مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك و تاييد قاضي صادركننده حكم يا دادستان كل مرض وي مانع از اجراي مجازات باشد اجراي حكم تا رفع مانع به تاخير مي افتد. ماده 5 _ دادستان مجري حكم حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به مراجع و اشخاص ذيل اطلاع مي دهد: الف _ رييس نيروهاي انتظامي محل يا نماينده وي براي برقراري و حفظ نظم در محل اجراي حكم در صورتي كه محل اجراي حكم خارج از محوطه

زندان باشد). ب _ رييس اداره زندان براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان ج _ پزشك قانوني يا پزشك معتمد (اگر در محل پزشك قانوني نباشد) براي معاينه محكوم و اعلام نظر راجع به وضعيت جسماني وي د _ يكي از روحانيون براي انجام تشريفات ديني و مذهبي اگر محكوم پيرو يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد، روحاني همان دين چنانچه در محل موجود باشد، دعوت مي گردد. ه _ منشي دادگاه براي قرائت حكم قبل از اجرا. و _ وكيل محكوم عليه و اولياي دم مقتول ز _ پليس قضايي يا مسوول اجراي احكام دادگاه براي اعزام مامورين جهت همكاري در تهيه مقدمات اجراي حكم تبصره _ در موارد مصرحه در قانون كه حضور حاكم شرع الزامي است دادستان مراتب را به وي نيزاطلاع خواهد داد. ماده 6 _ قبل از اجراي حكم دادستان و پزشك قانوني (يا پزشك معتمد) به محبس محكوم رفته وپزشك او را معاينه و اعلام نظر مي نمايد. در صورتي كه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حكم نباشد، دادستان به محكوم اطلاع مي دهد چنانچه تقاضاي ملاقات اشخاصي را دارد، اظهار نمايد ودر صورت تقاضاي ملاقات دستور احضار آنان را مي دهد مشروط بر اين كه قبول تقاضا موجبتاخير اجراي حكم نشود. ماده 7 _ پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا، رييس زندان يا نماينده وي ترتيب ملاقات محكوم با آنان را مي دهد. محكوم حق دارد هرگونه مطلبي را در حضور دادستان يا بدون حضور وي به ملاقات كنندگان كتبا يا شفاها اظهار كند. فقط رييس زندان يا نماينده وي بايد در حين بيان اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرورت از يك نفر

مترجم نيز استفاده خواهد شد. ماده 8 _ مامورين انتظامي يا زندان مكتوبات و وصاياي محكوم را پس از ملاحظه دادستان و اعلام بلامانع بودن آن بدون تاخير به مقصدي كه محكوم تعيين كرده است مي رسانند. ماده 9 _ قبل از خروج محكوم از زندان آداب مذهبي لازم بر طبق مقررات دين و مذهب محكوم به عمل خواهدآمد. ماده 10 _ اجراي حكم با حضور دادستان رييس زندان رييس نيروهاي انتظامي يا نماينده او و منشي دادگاه و ساير افرادي كه حق حضور دارند، در محل مخصوص در زندان و يا محل ديگري كه در حكم معين گرديده به عمل مي آيد. ماده 11 _ در مواردي كه محكوم را براي اجراي حكم از زندان خارج مي كنند، صورت مجلس تهيه وبه امضاي دادستان رييس زندان پزشك حاضر در محل منشي دادگاه و رييس نيروهاي انتظامي يانماينده وي مي رسد. رييس زندان هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات وي با آنچه در حكم دادگاه آمده تاييد و ذيل آن را امضا خواهد كرد. ماده 12 _ قبل از اجراي حكم اگر محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند، مامورين مكلفند براي او تهيه نمايند مگر اين كه تقاضاي مشاراليه فقط براي تاخير اجراي حكم باشد (تشخيص اين امر بادادستان است . ماده 13 _ موقع اجراي حكم اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر اين كه دادگاه دستور خاصي را صادركرده باشد. ماده 14 _ تأمين امنيت محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروهاي انتظامي است ماده 15 _ قبل از اجراي حكم اعدام يا صلب بايد چوبه دار يا صليب و طناب و ساير آلات و ادوات اجرا معاينه

و از صحت استحكام آنها اطمينان حاصل شده و در مورد اجراي حكم رجم توجه شودكه مقدمات اجراي حكم بر طبق ضوابط شرعي و قانوني فراهم شده باشد. ماده 16 _ پس از انجام تشريفات فوق ، زنداني تحت الحفظ به پاي چوبه دار يا صليب يا محل اجراي حد رجم آورده مي شود. سپس با اجازه دادستان منشي دادگاه حكم را با صداي بلند قرائت مي كند وپس از آن بلافاصله به دستور دادستان حكم طبق مفاد راي و توسط مامورين اجرا مي شود. ماده 17 _ كليه عمليات اجرايي بايد با كمال آرامش و بدون خشونت انجام شود. ماده 18 _ محكوم به اعدام چنانچه در حكم ترتيب خاصي مقرر نشده باشد، به دار كشيده مي شود وبه مدت يك ساعت در بالاي دار مي ماند مگر اين كه اطمينان به مرگ وي حاصل شود. سپس از دار به پايين آورده مي شود. ماده 19 _ پس از معاينه جسد و اطمينان از مرگ چنانچه كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور دادستان تسليم آنان مي شود والاّ بر طبق مراسم معموله دفن خواهد شد. در اين صورت كليه مخارج به عهده دولت خواهد بود. ماده 20 _ از اجراي حكم صورت مجلس تهيه شده و به امضاي افراد مذكور در ماده 10 مي رسد ودر پرونده مربوطه ضبط مي گردد. ماده 21 _ از مراسم اجراي حكم توسط مسوولين زندان يا مامورين انتظامي (حسب مورد)عكس برداري شده و عكسها در پرونده محكوم بايگاني مي شود. خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه راي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد. در موارد استثنايي كه به تشخيص رياست قوه قضاييه مصالحي ايجاب كند عكس محكوم

در حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عمومي انتشار مي يابد. ماده 22 _ در صورتي كه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات و افراد خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد، به دستور دادستان مامورين انتظامي از ورود آنان به محل جلوگيري مي نمايند. ماده 23 _ قبل از اجراي حكم رجم به محكوم دستور داده مي شود تا با آب سدر و كافور خالص به ترتيب غسل نمايد سپس به همان كيفيت و با رعايت ساير شرايط شرعي و قانوني اجراي حد مي گردد. ماده 24 _ پس از اجراي حكم رجم و مرگ محكوم ، جسد را از چاله خارج نموده مراسم نماز ميت را به جا مي آورند و بدون غسل مجدد با همان كفن دفن مي نمايند و چنانچه محكوم قبل از اجراي حد غسل نكرده باشد، با انجام تشريفات غسل كفن و دفن مي شود. تبصره _ در صورتي كه مراسم رجم در حالت پوشش كفن انجام شده باشد، تعويض كفن آلوده به خون ضروري نيست ماده 25 _ در اجراي حد صلب محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده است در حالتي كه پشت به صليب و روي به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله داشته باشد آويزان كرده دستهاي وي را به دو چوب افقي و پاهايش را عمودي مي بندند و به مدت سه روز به همان حال رها مي كنند. ماده 26 _ پس از انقضاي سه روز او را از چوبه دار پايين مي آورند و اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن والا رها مي كنند. تبصره _ چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، پايين آوردن

جسد براي انجام مراسم مذهبي و كفن و دفن قبل از انقضاي سه روز بلامانع است

ماده 4 _ هرگاه رييس يا عضو علي البدل نسبت به مواردي از رييس كل دادگاهها يا رييس دادگستري حوزه متبوعه درخواست مشاور كند، رييس مكلف به اعزام مشاور است در اين صورت قبل از اتخاذ تصميم دادگاه مشاور مكلف است پرونده را دقيقا مطالعه و بررسي نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت و كتبا اعلام نمايد. تخلف مشاور از اين امر موجب محكوميت انتظامي تا درجه 3 خواهد بود. تبصره 1 _ چنانچه پس از خاتمه رسيدگي مشاور حداكثر ظرف مدت 5 روز نظر مشورتي خود رابه دادگاه تسليم نكند، قاضي دادگاه رأسا اتخاذ تصميم مي نمايد. تبصره 2 _ چنانچه قاضي دادگاه به تشخيص شوراي عالي قضايي مجتهد جامع الشرايط باشد پس از خاتمه رسيدگي بدون اين كه منتظر نظر مشورتي بماند مي تواند اتخاذ تصميم نمايد. ماده 5 _ دادگاه كيفري 1 در مراكز استانها و شهرهايي كه شوراي عالي قضايي تاسيس آن را لازم بداند تشكيل مي شود و حسب مورد مي تواند داراي شعب متعدد باشد، تخصيص هر شعبه به هريك از انواع خاص جرايم با شوراي عالي قضايي است تبصره هرگاه در محلي دادگاه كيفري 1 تشكيل نشده باشد، رسيدگي به جرايم آن محل كه در صلاحيت دادگاه كيفري 1 است با نزديكترين دادگاه كيفري 1 حوزه قضايي همان استان خواهد بود. ماده 6 _ دادگاه كيفري 2 در شهرهايي كه شوراي عالي قضايي لازم بداند تشكيل مي شود و حسب مورد مي تواند داراي شعب متعدد باشد. تخصيص هر شعبه به هريك از انواع جرايم با شوراي عالي قضايي است ماده 7 _ دادگاههاي كيفري 1 با رعايت ماده 1 اين قانون به جرايم زير رسيدگي مي نمايند:

الف _ جرمي كه كيفر آن اعدام رجم صلب و نفي بلد به عنوان حد باشد. ب _ جرمي كه كيفر آن قطع يا نقص عضو باشد. ج _ جرمي كه كيفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد. د _ جرمي كه كيفر آن به حسب قانون بيش از دويست هزار تومان جزاي نقدي باشد. ه _ جرمي كه كيفر آن نصف ديه كامل هر يك از موارد ششگانه و يا بالاتر باشد اعم از عمد يا شبيه عمد و يا خطاي محض تبصره 1 _ هرگاه جرمي كه ادعا شده احتمال ترتب يكي از كيفرهاي مذكور بر آن باشد و پس ازختم دادرسي معلوم شود كه كيفر آن كمتر از امور مذكوره است دادگاه كيفري 1 مبادرت به انشاي حكم خواهد كرد. تبصره 2 _ هرگاه در محلي دادگاه كيفري 2 تشكيل نشده و يا تشكيل شده ولي پرونده هايش متراكم است و يا دادگاه فاقد قاضي باشد و نيز در صورتي كه قاضي دادگاه كيفري 2 مطابق قانون صلاحيت رسيدگي به پرونده اي را ندارد، دادگاه كيفري 1 مي تواند بر حسب ارجاع رييس كل به پرونده هايي كه در صلاحيت كيفري 2 است نيز رسيدگي نمايد. ماده 8 _ رسيدگي به جرم هايي كه مجازاتش غيركيفرهاي مذكور در ماده قبل و تبصره هاي آن باشد،به عهده دادگاه كيفري 2 مي باشد. ماده 9 _ در نقاطي كه تشكيل دو شعبه دادگاه حقوقي و كيفري ميسر نباشد يك شعبه دادگاه حقوقي 1 يا كيفري 1 به كليه دعاوي حقوقي و جرايم رسيدگي خواهد كرد. هرگاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقي 2 يا كيفري 2 باشد به دعاوي حقوقي و جرايم

در حد صلاحيت دادگاه حقوقي و كيفري 2رسيدگي خواهد نمود. تبصره _ در اين موارد هرگاه دادسرا در محل تشكيل نشده باشد وظايف دادسرا به عهده رييس دادگاه يا عضو علي البدل مي باشد. ماده 10 _ در جاهايي كه دادگستري تشكيل نشده است يك دادگاه حقوقي 2 مي تواند تشكيل و به دعاوي و شكاياتي كه در صلاحيت حقوقي 2 و كيفري 2 مي باشد رسيدگي نمايد و چنانچه يك دادگاه كافي نباشد دو دادگاه يكي حقوقي 2 و يكي كيفري 2 تشكيل و طبق صلاحيتهاي خود عمل مي كنند. ماده 11 _ هرگاه كسي مرتكب جرمي شود در دادگاهي رسيدگي مي شود كه جرم در حوزه آن وقوع يافته است و اگر شخصي مرتكب چندين جرم در جاهاي مختلف بشود، در دادگاهي به آن جرايم رسيدگي مي شود كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده است و هرگاه جرايم ارتكابي از يك درجه باشد، دادگاهي كه متهم در حوزه آن دستگير شده به آن رسيدگي مي نمايد. در اين صورت دادسراي هر محل تحقيقات لازمه را موافق تكاليف خود به عمل آورده به دادستان دادگاهي كه بايد رسيدگي نمايد نتيجه تحقيقات را ارسال مي دارد. تبصره _ در مواردي كه قانون ترتيب ديگري را پيش بيني كرده است مشمول اين ماده نمي شود. ماده 12 _ هرگاه كسي متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف باشد با رعايت صلاحيت ذاتي در دادگاهي محاكمه مي شود كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد. تبصره _ به اتهامات متعدد متهم بايد تواما و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنهاموجب تعويق باشد دادگاه مي تواند نسبت به اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل باشد حكم يا قرارمقتضي صادر كند. ماده 13 _ در كليه

جرايمي كه متهمين متعدد باشند و يا معاون و شريك داشته باشند و در صورتي كه به يك يا چند نفر از آنها دسترسي نباشد و تفكيك ممكن باشد دادگاه بايد رسيدگي را تفكيك وتكليف متهمين حاضر را معين نمايد و پرونده نسبت به غايبين مفتوح خواهد ماند. ماده 14 _ شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد. ماده 15 _ هرگاه يكي از اتباع ايران در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران دستگير شود در دادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه آن دستگير شده است ماده 16 _ در مواردي كه دادگاه به ضرر و زيان ناشي از جرم رسيدگي مي كند نصاب خاصي براي زيان وارده نمي باشد و حكم صادره مشمول مقررات حاكم بر همان دادگاه است تبصره _ در صورتي كه دعواي جزايي در دادگاه كيفري منتهي به صدور حكم برائت متهم يا قرارموقوفي تعقيب شود دادگاه مزبور مكلف است به دعواي حقوقي در صورتي كه در دادگاه كيفري مطرح شده باشد رسيدگي كرده و رأي صادر نمايد. ماده 17 _ حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي كيفري طبق قواعد دادگاههاي حقوقي است تبصره 1 _ مرجع حل اختلاف بين دادگاههاي انقلاب و نظامي و نيز بين هريك از دادگاههاي مزبور با ديگر دادگاههاي دادگستري ديوان عالي كشور است تبصره 2 _ حل اختلاف بين دادسراها تابع قواعد حل اختلاف دادگاههاي همان دادسراهاست ماده 18 _ در شهرهايي كه شعب متعدد كيفري و حقوقي و مدني خاص تشكيل شده باشد رييس شعبه اول رياست كل دادگاههاي حقوقي و كيفري و

مدني خاص را دارا بوده و پرونده هاي واصله رابه شعب مربوطه ارجاع مي كند. تبصره _ روساي دادگستريها به تعداد مورد نياز با تصويب شوراي عالي قضايي از بين قضات مي توانند معاون داشته باشند. ماده 19 _ رييس كل دادگاههاي هر شهرستان به عنوان رييس دادگستري آن شهرستان بر كليه دادگاههاي حقوقي و كيفري و مدني خاص و دادسراي عمومي محل نظارت و رياست اداري دارد.همچنين رييس دادگستري شهرستان مركز استان رياست اداري و نظارت بر امور دادگستريهاي شهرستان حوزه آن استان را خواهد داشت تبصره 1 _ روساي دادگستري مكلفند در امور اداري دادسراها موافقت دادستان محل را جلب نمايند. تبصره 2 _ تصدي امور اداري در غياب رييس دادگستري با دادستان همان شهرستان است ماده 20 _ شوراي عالي قضايي مي تواند به منظور جلوگيري از تراكم پرونده ها و جهت تسريع دررسيدگي و جلوگيري از تعويق پرونده ها قضات دادگاه حقوقي اعم از 1 يا 2 و يا مدني خاص را باحفظ سمت مامور رسيدگي به پرونده هاي كيفري انقلاب و يا قضات دادگاههاي كيفري را حسب ضرورت فوق با حفظ سمت مامور رسيدگي به پرونده هاي حقوقي نمايد. ماده 21 _ به شوراي عالي قضايي اجازه داده مي شود افراد واجد شرايط قضا را با صدور ابلاغ قضايي براي مدت معين به هر نقطه اي از كشور ماموريت بدهند و ميزان صلاحيت رسيدگي آنان را در ابلاغ تعيين نمايند. قضات مذكور نسبت به تصميمات متخذه در قبال دادگاه انتظامي قضات مسوول مي باشند و در صورتي كه قاضي محل مشغول رسيدگي به پرونده اي شده باشد با رضايت وي قاضي مامور مجاز رسيدگي به پرونده مربوط خواهد بود.

موارد زير شروع به رسيدگي مي نمايد: 1 _ اقامه دعوي و شكايت شاكي يا مدعي خصوصي به واسطه وقوع جرم يا ضرر و زياني كه از جرم به آنان وارد آمده است 2 _ در مورد جرايم مشهودي كه جنبه عمومي دارد و يا جرايمي كه زمينه را به تشخيص قاضي براي جرايم عمومي فراهم مي آورد. 3 _ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود (در جرايمي كه داراي جنبه عمومي است . 4 _ تقاضانامه و يا كيفرخواست دادسرا. 5 _ حكم دادگاه كيفري 2 در تعقيب امر جزايي در مقام حل اختلاف عقيده بين بازپرس و دادستان 6 _ ساير مواردي كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي پيش بيني شده باشد. ماده 23 _ مدعيان خصوصي مي توانند شخصا يا توسط وكيل شكايت نمايند. ماده 24 _ در مواردي كه شكات و مدعيان خصوصي شخصا يا توسط وكيل مستقيما به دادگاههاي كيفري شكايت و اقامه دعوي مي نمايند بايد در عرضحال خود موارد زير را مشروحا قيد كنند: 1 _ نام و نام خانوادگي و نام پدر و نشاني دقيق خود. 2 _ موضوع شكايت و ذكر اين كه در چه تاريخي و در كجا واقع شده است 3 _ ضرر و زياني كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است 4 _ ذكر مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون 5 _ ذكر اسامي و مشخصات و نشاني مطلعين و ساير ادله تبصره _ چنانچه عرضحال ناقص يا شفاهي باشد مراتب در صورت جلسه تنظيمي وسيله دفتر دادگاه منعكس و به امضا يا اثر انگشت شاكي مي رسد و اگر نتواند امضا كند

يا انگشت بزند مراتب قيد مي شود. ماده 25 _ هرگاه طرف مدعي غيرمعين بوده يا دلايل اقامه دعوي كافي نباشد و موضوع مهم وصرف نظر از شكايت مدعي خصوصي قابل تعقيب و رسيدگي باشد، دادگاه كيفري تحقيقات لازم را از ضابطين دادگستري مي خواهد. ماده 26 _ ضابطين دادگستري هرگاه جرايمي را كشف نمايند كه راجع به دادگاههاي كيفري است و صرف نظر از وجود يا فقد مدعي يا شاكي قابل تعقيب باشد به محاكم كيفري با ذكر موارد زير اطلاع مي دهند: 1 _ محل و تاريخ وقوع جرم 2 _ مشخصات مظنون 3 _ دلايل جرم 4 _ شاكي دارد يا خير. 5 _ مشخصات شهود. 6 _ نشاني كامل طرفين پرونده و مطلعين تبصره _ در موارد زير ضابطين دادگستري ضمن اعلام جرم مي توانند متهم را به دادگاههاي كيفري معرفي نمايند: 1 _ هرگاه مرتكب در حين ارتكاب جرم دستگير شده و محل اقامت او معين نيست و نمي توان اطمينان به اظهار او در باب اسم و محل اقامت او حاصل نمود. 2 _ در صورتي كه عمل مرتكب مستلزم مجازات حبس يا قصاص يا ديه يا حد است و احتمال مي رود كه آثار عمل ارتكاب خود را معدوم نمايد يا فرار كند. ماده 27 _ قاضي دادگاه كيفري در كليه جرايم نظر به اوضاع و احوال قضيه و موضوع مي تواند تعقيب و محاكمه متهم را بلافاصله و مستقيما در دادگاه آغاز نمايد. چنانچه محاكمه نياز به تحقيقات مقدماتي داشته باشد مي تواند تحقيقات را رأسا انجام دهد يا انجام آن را از دادسرا يا ضابطين دادگستري بخواهد و در آن نظارت نمايد. در اين صورت پس از

انجام تحقيقات و اقدامات مورد نظرپرونده به دادگاه ارسال مي شود. تبصره _ در موارد فوق اخذ تامين لازم از متهم به عهده دادگاه خواهد بود. ماده 28 _ رييس يا عضو علي البدل دادگاههاي كيفري اعم از 1 يا 2 پس از رسيدگي و محاكمه ومطالعه پرونده و نظريه مشاور (در صورتي كه دادگاه داراي مشاور باشد) رأسا مبادرت به انشاي حكم مي نمايد. حكم مزبور جز در موارد تجديدنظر مذكور در اين قانون و در قانون تعيين مواردتجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/1367 قطعي است تبصره 1 _ نحوه اجراي احكام اعدام رجم صلب قطع يا نقص عضو مطابق آيين نامه اي است كه توسط شوراي عالي قضايي تهيه و تصويب خواهد شد. تبصره 2 _ پرونده هايي كه در تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون منتهي به ابراز نظر و استنباط شده پس از اظهارنظر ديوان عالي كشور دادگاه كيفري يك با لحاظ نظر ديوان عالي كشور به تشخيص خودمبادرت به انشاي حكم خواهد نمود. ماده 29 _ احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانوني و اصولي باشدكه براساس آن حكم صادر شده است دادگاهها مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگرقانوني نباشد، با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند. تبصره _ در صورتي كه قاضي مجتهد جامع الشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسيدگي به قاضي ديگر محول مي شود. ماده 30 _

در جرايم و اموري كه جنبه حق الهي دارند محاكمه بايد با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردي دادگاه هاي كيفري مجاز به محاكمه و صدور حكم غيابي نسبت به جنبه حق الهي نمي باشند ولي جهت حق الناسي آنها در غياب متهم قابل رسيدگي است

و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/1367حق تجديدنظر دارد. ماده 35 _ طبق ماده 18 قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب 17 مرداد 1372 لغو شده است

موظف است پرونده ارجاعي را با حفظ نوبت وكمال دقت مطالعه و بررسي نموده پس از مشاوره كافي به طور مستدل اظهارنظر نمايد. تبصره _ پرونده ها كلا به نوبت رسيدگي مي شود مگر در موارد فوري كه به تشخيص رييس رسيدگي خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. ماده 41 _ در صورت اختلاف نظر بين دو عضو شعبه عضو معاون و يا يكي از قضات شعب ديگربه آنان ضميمه و نظر اكثريت ملاك خواهد بود. ماده 42 _ متداعيين يا وكلاي آنان براي رسيدگي احضار نمي شوند مگر آن كه شعبه ديوان عالي كشور حضور آنان را براي اداي توضيحات لازم بداند كه در اين صورت كساني كه حضورشان لازم است احضار مي گردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهار عقيده دادستان كل كشور يا نماينده او شعبه مبادرت به صدور راي مي نمايد ولي عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه صدور راي را به تاخير نمي اندازد. تبصره _ دادستان كل كشور يا نماينده او ضمن اظهار عقيده راجع به راي دادگاه مي تواند به يك يا چند جهت پيش بيني شده براي تجديدنظر نسبت به مواردي كه داراي جنبه عمومي است يا مورد اعتراض ذي حق قرار گرفته تقاضاي تجديدنظر نمايد. ماده 43 _ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو مي گردد.

عمومي محكوم مي شود. و همچنين است انتقال گيرنده اي كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد. اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا يك ماه پس از حصول اطلاع اظهاريه براي ابلاغ به انتقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود به اداره ثبت اسناد يا دفتر بدايت يا صلحيه يا يكي از دواير ديگر دولتي تسليم ننمايد معاون مجرم محسوب خواهد شد. هر يك از دواير و دفاتر فوق مكلفند در مقابل اظهاريه مالك رسيد داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند. ماده 2 _ نسبت به انتقالاتي كه به طريق فوق قبل از اجراي اين قانون واقع شده است هر يك از انتقال دهنده و انتقال گيرنده يا مالك بايد به ترتيب ذيل عمل نمايد: انتقال دهنده مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون يا مالك را وادار به تنفيذ انتقال نموده و يا خسارات وارده بر انتقال گيرنده و مالك را جبران كند. انتقال گيرنده اي كه در حين وقوع انتقال عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده بوده مكلف است در ظرف سه ماه مذكور خسارات وارده بر مالك را جبران نمايد. مالكي كه از انتقال مال خود مطلع بوده يا بشود مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون در صورتي كه قبل از اين قانون مطلع شده باشد و از تاريخ حصول اطلاع در صورتي كه بعد ازاجراي اين قانون مطلع شود انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او را به طريق مذكور در ماده فوق از مالكيت خود مستحضر نمايد. ماده 3 _ متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده

يا انتقال گيرنده باشد كلاهبردار و اگر مالك باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد. ماده 4 _ با توجه به قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات والزامات مالي منسوخ است ماده 5 _ قسمت اول ماده موضوعا منتفي و قسمت اخير آن با توجه به ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري منسوخ است ماده 6 _ نسبت به انتقالاتي كه قبل از اين قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقيب جزايي حق دعوا حقوقي مالك يا انتقال گيرنده به واسطه مرور زمان يا صدور سند رسمي مالكيت ساقط شده باشد مقررات اين قانون مجري نخواهد بود. ماده 7 _ مجازات اشخاصي كه پس از تاريخ اجراي اين قانون به موجب قانون سوم مردادماه 1307راجع به تباني يا به موجب همين قانون در نتيجه انتقال عين يا منافع اموال غيرمنقول و يا در نتيجه تباني در دعواي مربوط به عين يا منافع اموال مزبوره حكم محكوميت آنها صادر مي شود مشمول ماده 45 قانون مجازات عمومي نخواهند بود. ماده 8 _ كساني كه معاملات تقلبي مذكوره در مواد فوق را به وسيله اسناد رسمي نموده يا بنمايند جاعل در اسناد رسمي محسوب و مطابق قوانين مربوط به اين موضوع مجازات خواهند شد. ماده 9 _ اين قانون از اول ارديبهشت ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته مي شود.

اگر موجب قطع يا نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضا بشود به حبس جنايي درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه ديگري بشود به حبس جنايي درجه دو از دو سال تا پنج سال محكوم خواهد شد. مجازات شروع به پاشيدن اسيد به اشخاص حبس جنايي درجه 2 از دو سال تا پنج سال است در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت اجراي ماده 44 قانون كيفر عمومي بيش از يك درجه تخفيف جايز نيست

شده باشد مطابق قسمت اخير ماده 238 قانون مجازات عمومي مجازات خواهد شد. ماده 3 _ اين قانون از 15 خرداد 1308 به موقع اجرا گذارده مي شود.

از ورود مالك به ملك خود يا ممانعت از مداخلات و عمليات اودر ملك مطابق حق مالكيت يا به قسمي كه مانع از انجام وظيفه مامورين دولت باشد وادار نمايند و همچنين رسيدگي به عمل كساني كه به نحوي از انحا در امر وارد كردن و خريد و فروش مواد مخدر دخالت نموده يا در پيشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذكور كمك كنند. در صورتي كه عمل اشخاص مذكور مستلزم مجازات شديدتري از اقامت اجباري باشد كماكان طبق قوانين مربوط در مراجع قضايي به اتهام آنان رسيدگي خواهد شد. كساني كه به عمل قاچاق كالاهاي گمركي و همچنين كساني كه با تهيه وسايل و ايجاد امكانات به همكاري با مرتكبين قاچاق اين نوع كالاها شهرت و معروفيت داشته باشند در صورتي كه مشمول مقررات جزايي ديگري نباشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. ماده 3 _ (اصلاحي 14/11/47) _ در موارد مذكور در ماده «2» كميسيون امنيت اجتماعي فورارسيدگي و متخلف را پس از ثبوت تقصير طبق ماده 16 قانون كيفر عمومي به اقامت اجباري درمحلي كه كميسيون تعيين كند به استثناي نقاط بدآب و هوا محكوم مي نمايد. كميسيون مي تواند نظر به اهميت تقصير و تاثير آن در اختلال نظم عمومي محل قرار اجراي موقت صادر نمايد. قرار اجراي موقت در حوزه فرمانداريهاي كل و فرمانداريهاي مستقل با تاييد وزارت كشور و در حوزه فرمانداريهاي تابعه استانداريها با تاييد استاندار به موقع عمل گذاشته مي شود. هرگاه در مدت اجراي مجازات اعم از اين كه قبل و يا بعد از اجراي اين قانون مورد حكم قرار گرفته باشد، كميسيون امنيت اجتماعي محل وقوع بزه تشخيص دهد كه اعمال و

رفتار متخلف حاكي از ادامه ارتكاب بزه پس از اتمام مجازات است كميسيون به ترتيب مذكور در اين قانون مجددا رسيدگي مي نمايد و مي تواند و متخلف را براي دفعات بعدي تا حداكثر مدت مقرر در ماده 16 قانون كيفر عمومي محكوم نمايد. در اين صورت حكم مزبور بلافاصله پس از خاتمه مجازات اوليه اجراخواهد شد در موارد فوق كميسيون امنيت اجتماعي محل اجراي مجازات احاله نمايد. تبصره 1 _ (الحاقي 13/10/49) _ كساني كه به موجب حكم مراجع قضايي يا كميسيون مذكور درماده يك اين قانون مكلف به اقامت در نقطه معين شده يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع شده اند هرگاه قبل از خاتمه مدت محكوميت از محل مزبور خارج يا به محل ممنوع بروند پس ازاعلام مراتب از طرف مراجع انتظامي و ثبوت تخلف به حكم مرجع صادر كننده حكم اولي تمام ياقسمتي از بقيه مدت محكوميت آنان تبديل به بازداشت خواهد شد و در اين صورت مدت بازداشت مزبور كه براي هر بار تخلف محكوم عليه از مقررات اين تبصره نبايد از سه ماه تجاوز كند جزو مدت محكوميت آنان به اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين محسوب مي شود وبه هر صورت مدت بازداشت نبايد بيش از بقيه مدت توقف اجباري باشد. اين قبيل بازداشتها كه قابل تبديل به جزاي نقدي نخواهد بود آثار تبعي كيفري ندارد. راي مرجع قضايي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مبني بر بازداشت متهم طبق ماده 4، قابل اعتراض و رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان است حكم دادگاه استان در اين مورد قطعي خواهد بود.در صورتي كه راي مرجع قضايي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي

مورد تاييد دادگاه استان قرارنگيرد متهم فورا آزاد مي شود و بقيه مدت محكوميت درباره او اجرا خواهد شد در اين صورت مدتي كه متهم بازداشت بوده جزو محكوميت او به اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين احتساب مي شود. تبصره 2 _ (الحاقي 13/10/49) _ طرز اجراي حكم و نحوه اعزام اين نوع محكومين و مراقبت آنان در محل اجرا و تامين هزينه هاي مربوط به موجب آيين نامه اي كه به تصويب وزارتين دادگستري وكشور خواهد رسيد تعيين مي شود. ماده 4 _ تصميمات كميسيون بايد فورا به محكوم عليه ابلاغ شود و محكوم عليه حق دارد در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ از تصميم كميسيون امنيت اجتماعي به دادگاه استاني كه عمل در حوزه آن واقع شده شكايت نمايد. دادگاه استان فورا خارج از نوبت با حضور متهم به شكايت مزبور رسيدگي كرده راي مقتضي صادرخواهد نمود. طرز رسيدگي دادگاه استان در اين مورد مطابق مقررات عمومي خواهد بود. راي دادگاه استان قطعي و لازم الاجراست تبصره _ (الحاقي 13/10/49) _ در صورتي كه به علت صدور دستور اجراي موقت و اعزام متهم به نقاط مورد حكم حضور او در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان به وسايل مقتضي به مشاراليه اخطارمي كند كه ظرف مدت ده روز از تاريخ رؤيت اخطاريه نسبت به تعيين و معرفي وكيل يا ارسال لايحه دفاعيه خود اقدام نمايد و هرگاه پس از مدت سي روز از تاريخ رويت اخطاريه پاسخ متهم نسبت به معرفي وكيل يا لايحه دفاعيه او به دادگاه واصل نشد دادگاه با توجه به محتويات پرونده راي مقتضي صادر خواهد كرد. ماده 5 _ محكومين به حكم قطعي لازم الاجرا پس از انقضاي ربع

مدت محكوميت مي توانند تقاضاي بخشودگي نمايند. در اين صورت پرونده امر به دادگاه استان كه مرجع رسيدگي پژوهشي است ارجاع مي شود راي دادگاه استان قطعي است ماده 6 _ وزارتين دادگستري و كشور مامور اجراي اين قانون مي باشند.

در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد. تبصره _ چنانچه موضوع اين ماده صرفا دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال مي شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد. ماده 3 _ هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهدكرد. تبصره _ در صورتي كه محكوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يا تاخير درمان وي شود، اجراي حبس تا رفع بيماري به تاخير خواهد افتاد. ماده 4 _ هركس به قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقي مانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهارماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه دين استيفا خواهد شد. ماده 5 _ مفاد اين قانون در

خصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود. ماده 6 _ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد. ماده 7 _ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كليه آراي صادره قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون نيز مي گردد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 لغو مي گردد.

به دست آيد كه بتوان تمام يا قسمتي از جزاي نقدي را استيفا نمود به دستور مرجع مجري حكم به ترتيب ذيل عمل مي شود: الف اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزاي نقدي از آن ضبط و به حساب مربوط واريز مي شود. ب در مورد اموال منقول يا غيرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاي نقدي مقرر در حكم و هزينه هاي اجرايي فورا توقيف و مطابق مقررات اين آيين نامه به فروش مي رسد و جزاي نقدي و هزينه هاي مربوط استيفا مي شود. ماده 4 _ پس از توقيف مال براي استيفاي جزاي نقدي نظريه دو نفر كارشناس به تعيين مرجع مجري حكم در مورد ارزش آن مال تحصيل مي شود سپس روز و ساعت محل انجام مزايده تعيين و با الصاق آگهي در معابر اصلي محل انجام مزايده به اطلاع عموم مي رسد و به بالاترين قيمت پيشنهادي كه نبايد كمتر از قيمت كارشناسي باشد فروخته مي شود. تبصره _ اگر ارزش كارشناسي مال از سي ميليون ريال بيشتر باشد آگهي مزايده يك نوبت در روزنامه محلي و در صورت نبودن آن در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار نيز درج مي شود. ماده 5 _ هرگاه مال مورد نظر خريدار نداشته يا مبلغ پيشنهادي كمتر از قيمت كارشناس باشد، حسب مورد تمام يا قسمتي از آن مال مطابق ارزيابي كارشناس به دستور مرجع رسيدگي كننده حكم در ازاي جزاي نقدي به تملك دولت در مي آيد و در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي قرار مي گيرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمايند. ماده 6 _ اموال ضايع شدني و سريع الفساد، همچنين مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب يا موجب خراب يا كسر فاحش

قيمت آن است و نيز مالي كه ارزش آن كمتر از سي ميليون ريال است بدون انجام مزايده و با نظر كارشناس به فروش مي رسد. ماده 7 _ چنانچه مالي از محكوم عليه معرفي شود يا مرجع مجري حكم با قراين قويه احتمال دهدمحكوم عليه مالي غير از مستثنيات دين دارد كه مي توان با فروش آن جزاي نقدي را استيفا نمود تحقيقات لازم در اين خصوص به عمل مي آيد. ماده 8 _ اگر محكوم عليه در ازاي جزاي نقدي بازداشت شود و در جريان اجراي حكم مالي از او به دست آيد كه بتوان باقي مانده جزاي نقدي را استيفا نمود مال مذكور توقيف و اقدامات اجرايي دراين خصوص معمول و از محكوم عليه رفع بازداشت مي شود. ماده 9 _ هرگاه اموال محكوم عليه متناسب با ميزان محكوميت او به جزاي نقدي نباشد و نتوان از اين طريق جزاي نقدي را استيفا نمود و تفاوت ارزش آن اموال با ميزان محكوميت فاحش باشد محكوم عليه در ازاي جزاي نقدي بازداشت مي شود و اقدامات اجرايي براي فروش و استيفاي قسمتي از جزاي نقدي ادامه خواهد يافت ماده 10 _ هرگاه قبل از فروش مال توقيف شده جزاي نقدي مقرر در حكم و هزينه هاي اجرايي پرداخت شود از مال مذكور رفع توقيف به عمل مي آيد. ماده 11 _ در كليه مواردي كه براي پرداخت جزاي نقدي مهلت داده مي شود يا استيفاي جزاي نقدي از اموال محكوم عليه مستلزم اقداماتي است كه اجراي حكم را به تاخير مي اندازد، چنانچه قبلا از محكوم عليه تامين گرفته نشده باشد، مرجع اجراي حكم متناسب با ميزان محكوميت او مطابق مقررات آيين دادرسي كيفري قرار تامين صادر مي كند و هرگاه اين تامين منتهي به بازداشت

محكوم عليه شود از ميزان محكوميت او كسر خواهد شد. ماده 12 _ حقوق و مزايا و عوايد احتمالي و آتي محكوم عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاي جزاي نقدي قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمي باشد. ماده 13 _ در كليه مواردي كه صدور سند انتقال به نام خريدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراكننده حكم پس از بررسي و احراز صحت جريان فروش و اقدامات اجرايي دستور تنظيم سند انتقال راصادر خواهد نمود. ماده 14 _ از وجوه حاصل از فروش اموال توقيف شده جهت استيفاي جزاي نقدي بدوا هزينه هاي ضروري اجراي حكم از قبيل هزينه كارشناسي و نگهداري مال و نظاير آن پرداخت مي شود. ماده 15 _ فروش اموال توقيف شده جهت استيفاي جزاي نقدي با حضور نماينده مرجع مجري به عمل مي آيد. ماده 16 _ در مواردي كه طبق اين آيين نامه مقررات خاصي وضع نشده مطابق قانون اجراي احكام مدني عمل مي شود.

مستثنيات دين مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني مال وي جهت استيفاي محكوم به توقيف و به فروش مي رسد. ج چنانچه استيفاي محكوم به به نحو مذكور ممكن نباشد محكوم عليه به درخواست ذي نفع و به دستور مرجع صادر كننده حكم تا تاديه محكوم به يا اثبات اعسار حبس مي شود. ماده 19 _ به دعوي اعسار محكوم عليه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوي رسيدگي مي شود. تبصره _ چنانچه در رسيدگي به دعوي اعسار ثابت شود محكوم عليه قادر نيست محكوم به را يكجا بپردازد ولي متمكن از پرداخت به نحو اقساط مي باشد، مرجع رسيدگي متناسب با وضعيت مالي او حكم به تقسيط محكوم به صادر مي كند. ماده 20 _ در مواردي كه محكوم عليه به علت محكوميتهاي مالي متعدد حبس شده است دعوي اعسار بايد علي حده مطرح شود مگر در مورد محكوميتهايي كه محكوم له آنها يكي است كه در اين صورت حكم اعسار شامل همه آن محكوميتها مي شود. ماده 21 _ در مواردي كه حكم به تقسيط محكوم به صادر مي شود چنانچه محكوم عليه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذي نفع تا پرداخت قسط معوقه و يا اثبات اعسار او از پرداخت باقي مانده محكوم به حبس مي شود. ماده 22 _ صدور حكم اعسار يا تقسيط مانع استيفاي حقوق محكوم له از اموالي كه بعدا از محكوم عليه به دست مي آيد نخواهد بود. ماده 23 _ مرجع تشخيص بيماري موضوع تبصره ماده 3 قانون پزشكي قانوني و در صورت نبودن آن پزشك معتمد است ماده 24 _ اين آيين نامه در 24 ماده و 3 تبصره در اجراي ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/77 مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت دادگستري تهيه و در تاريخ 26/2/78 به تصويب رييس قوه

قضاييه رسيد.

يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/9/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 153710/774 مورخ 1/10/1386 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد. رئيس جمهور _ محمود احمدي نژاد قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) ماده واحده _ از تاريخ تصويب اين قانون مهلت اجراء آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) _ مصوب 1384_ براي مدت يك سال تمديد مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/9/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل

عمل ارتكابي از او سر زده باشد. مبحث دوم: قلمرو اجراي قانون مجازات در مكان ماده1-112: قوانين جزايي درباره تمامي كساني كه درقلمرو حاكميت زميني، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال مي گردد؛ مگرآن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد. ماده2-112: هرگاه قسمتي ازجرم درايران واقع ونتيجه آن درخارج ازقلمرو حاكميت ايران حاصل شود يا قسمتي از جرم درخارج ونتيجه آن درايران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ايران است. ماده3-112: هرايراني يا بيگانه اي كه درخارج ازقلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي ازجرايم زير ويا جرايمي كه در قوانين خاص مقررشده است، گردد، صرف نظر از قوانين كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات مي شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم درخارج ازايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منجرشده باشد، دادگاه ايران درتعيين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده ميزان محكوميت اجرا شده را به اين طريق احتساب مي كند:

يا پناه دادن متهمان ، مجرمان موادمخدر كه تحت تعقيب اند و يا دستگيرشده اند. 8 _ محو و يا اخفا ادله جرم مجرمان . ماده 2 _ هر كس مبادرت به كشت خشخاش كند و يا براي توليد موادمخدر به كشت شاهدانه بپردازد. علاوه بر امحاي كشت ، در هر بار برحسب ميزان كشت به شرح زيرمجازات خواهد شد: 1 _ بار اول ، يك تا ده ميليون ريال جريمه نقدي . 2 _ بار دوم ، پنج تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق . 3 _ بار سوم ، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس . 4 _ بار چهارم ، اعدام . تبصره _ هر گاه ثابت شود كشت خشخاش يا شاهدانه به دستور مالك يا مالكان و يامستاجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است ، شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد، به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي شودو مباشر كه متصدي كشت بوده است ، به يك تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ماده 3 _ هر كس بذر يا گرز خشخاش يا سر شاخه هاي گلدار ويا به ميوه نشسته شاهدانه را نگهداري و يا مخفي و يا حمل كند به صد هزار تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد، در مورد سرشاخه هاي گلدار و يا به ميوه

نشسته شاهدانه قصد توليد مواد مخدر از آنها بايد احراز شود. ماده 4 _ هر كس بنگ ، چرس ، گراس ، ترياك ، شيره ، و سوخته ترياك را وارد كشور ياصادر كند يا توليد يا توزيع و يا خريد و فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: 1 _ تا پنجاه گرم ، تا پانصد هزار ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق . 2_ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، از چهار ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي وبيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك تا پنج سال حبس 3 _ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم ، از پنجاه ميليون تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس . 4_ بيش از پنج كيلوگرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . 5 _ هرگاه محرز شود مرتكبين جرايم موضوع بند 4 اين ماده بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده است . دادگاه وي را به حبس ابد و هفتاد و چهارضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده آنها محكوم مي نمايد. ماده 5 _ هر كس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري ، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و

مجازاتهاي زير محكوم مي شود: 1 _ تا پنجاه گرم ، تا دويست هزار ريال جريمه نقدي و تا سي ضربه شلاق . 2 _ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، سه تا هفت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه تا سه سال زندان . 3 _ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم ، هفت ميليون تا سي ميليون ريال جريمه نقدي وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده سال حبس . 4 _ بيش از پنج كيلوگرم سي تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا بيست و پنج سال حبس و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . ماده 6 _ مجازات مرتكب به جرايم مذكور در بندهاي 1، 2 و 3 مواد 4 و 5 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم به دو برابر ميزان مقرر در هر بند ودر مرتبه هاي بعد به ترتيب دو و نيم و سه و سه ونيم برابر مجازات مذكور در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است . در موارد مذكور در فوق چنانچه در نتيجه تكرار جرم مجموع مواد مخدر به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود.حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملا عام اجرا مي گردد. ماده 7 _ در صورتي

كه مرتكب جرايم مذكور در مواد 4 و5 از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و موسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي باراول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دايم ازخدمات دولتي محكوم مي شود. ماده 8 _ هر كس هروئين ، مرفين ، كوكائين ، متادون و ديگر مشتقات شيميائي مرفين وكوكائين و نيز عصاره شيميايي حشيش و روغن حشيش را وارد كشور كند يا توليد يا توزيع ياصادر كند يا خريد و يا فروش كند و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري ، مخفي و ياحمل كند با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد: 1_ تا پنج سانتي گرم ، از دويست تا پانصد هزار ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق . 2 _ بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم ، از يك ميليون تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و سه تا هفتاد ضربه شلاق . 3 _ بيش از يك گرم تا چهار گرم ، از چهار ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و دو تاپنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق . 4 _ بيش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از ده تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و سه تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق . 5 _ بيش از پانزده گرم تا سي

گرم ، از بيست ميليون تا سي ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق . 6 _ بيش از سي گرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . تبصره 1 _ هر گاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (6) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده است . دادگاه وي را به حبس ابدو هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده اش محكوم مي نمايد. تبصره 2 _ در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي وشركتها و يا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصال دايم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد. ماده 9 _ مجازات مرتكب به جرايم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابرو نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود.مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه مي باشد. در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب درحكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملا عام اجرا خواهد يافت . چنانچه مجموع موادمخدر در مرتبه چهار در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب

به بيست تا سي ميليون ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود. ماده 10 _ معتادان به مواد مخدر مذكور درماده 8 كه تا يك گرم از آنها را حمل يا نگهداري كنند به مجازاتهاي مواد 8 و 9 محكوم نخواهند شد. ماده 11 _ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملا عام اجرا خواهديافت . ماده 12 _ هر كس مواد مخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري ونگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور در مواد 4 تا 9 محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب از ماموران دولت باشد به انفصال دايم از مشاغل دولتي نيزمحكوم مي شود. هر گاه در اثر سهل انگاري و مسامحه ماموران مواد مخدر به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب ، به مجازات : الف : تنزل درجه ب : انفصال موقت . ج : انفصال دايم محكوم مي شوند. ماده 13 _ هر گاه كسي واحد صنعتي ، تجاري ، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن ، توليد و يا توزيع مواد مخدر معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هر گاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود. موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و

خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي گردد. ماده 14 _ هر كس به منظور استعمال مواد مخدر مكاني را داير و يا اداره كند به پانصدهزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا چهار سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شود. مجازات تكرار اين جرم ، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود. تبصره _ در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده ، موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحدتوليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي افتدو در صورت تكرار جرم ، واحد مذكور به نفع دولت ضبط مي شود. ماده 15 _ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون : الف _ كليه معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده 8 موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترك اعتياد نمايند و ستاد موظف است از همين تاريخ مطابق برنامه و با رعايت اولويتها معتادان مذكور را به مراكز ترك اعتياد معرفي كند. ب _ كليه معتادان به مواد مذكور در ماده 4 كه سن آنها كمتر از شصت سال باشد موظفندظرف مدت شش ماه اقدام به ترك اعتياد نمايند. چنانچه پس از انقضاي مهلت مقرر ترك اعتياد نكرده باشند دادسرا آنها را به مراكز بازپروري اعزام مي كند و اين افراد تا ترك كامل اعتياد در مركز باقي خواهند ماند. انجام اين امر و برنامه ريزي مربوط بر عهده ستاد است

. ماده 16 _ پس از انقضاي مهلت ماده فوق معتادان به مواد مخدر در ماده 8 به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد: 1 _ بار اول به پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس . 2_ بار دوم به يك ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا سه سال حبس و درصورتي كه مرتكب از كاركنان دولت باشد علاوه بر جريمه نقدي و حبس ، انفصال دايم ازخدمات دولتي . 3 _ بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند 2 و پنجاه ضربه شلاق ماده 17 _ مجازات معتاد به مواد مخدر مذكور در ماده 4 موضوع بند ب ماده 15 كه پس ازبازپروري در مراكز مربوط مجددا معتاد گردد به شرح زير است : 1 _ بار اول پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس . 2 _ بار دوم ، يك ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا سه سال حبس وانفصال دايم از خدمات دولتي . 3 _ بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند 2 و پنجاه ضربه شلاق . ماده 18 _ هرگاه محرزشود كه شخصي با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري باعث اعتياد وي به مواد مذكور در ماده 8 شده است براي بار اول به پنج تا ده سال حبس و براي باردوم به ده تا بيست سال حبس و در صورت تكرار به اعدام محكوم خواهد شد. تبصره 1 _ در صورتي كه مرتكب از كاركنان

دولت يا موسسات و يا شركتهاي دولتي ياوابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دايم از خدمات دولتي نيز محكوم مي شود. تبصره 2 _ در صورتي كه مرتكب عضو خانواده خود يا دانش آموز يا دانشجو يا افراد نيروهاي نظامي و انتظامي را معتاد كند بار اول به ده تا بيست سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و بار دوم به اعدام محكوم خواهد شد. ماده 19 _ افراد غير معتادي كه مواد مخدر مذكور در ماده 4 را استعمال نمايند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق يا پنج هزار ريال تا سي و هفت هزار ريال جريمه و افراد غيرمعتادي كه مواد مذكور در ماده 8 را استعمال كنند به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق يا ده هزار ريال تا سي وهفت هزارريال جريمه محكوم مي شوند. ماده 20 _ هر كس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر را توليد كند به پرداخت پنج برابر قيمت آلات و ادوات مزبور و يا پنج تا بيست ضربه شلاق محكوم مي شود. ماده 21 _ هر كس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب است پناه يا فرار دهد و يا درپناه دادن يا فرار دادن او همكاري كند به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن رافرار يا پناه داده است محكوم مي شود. مگر آنكه در انجام اين اعمال سو نيتي نداشته باشد. درمورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا

پانزده سال حبس محكوم مي شود. تبصره _ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد، علاوه بر مجازات مذكور، از خدمات دولتي نيز منفصل مي شود. ماده 22 _ هر كس متهم موضوع اين قانون را در حين دستگيري و يا پس از دستگيري ونيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا در فرار آنها همكاري كند به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس محكوم مي شود. تبصره 1 _ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از ماموران قضايي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور، بيست و پنج سال حبس و انفصال دايم ازخدمات دولتي خواهد بود. تبصره 2 _ اگر مرتكب جرايم مذكور اين قانون كه هنوز تحت تعقيب قرار نگرفته است فراريا پناه داده شود پناه يا فرار دهنده به يك دهم تا يك پنجم مجازات مرتكب اصلي محكوم مي شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محكوم مي شود. ماده 23 _ هر كس با قصد، به محو يا اخفا ادله جرم مواد مخدر اقدام كند به يك پنجم تانصف مجازات متهم اصلي محكوم مي شود. در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال ودر مورد اعدام

به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي شود. ماده 24 _ هر يك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي ازكشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتبا به دهدار و نزديكترين پاسگاه ژاندارمري يا كميته انقلاب اسلامي اطلاع دهد. روساي پاسگاه يا كميته موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر در بخش يا شهرستان و استان به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضايي بفرستند. تبصره _ در صورتي كه خشخاش يا شاهدانه در حوزه هاي شهري كشت شده باشدمأموران شهرداري و شهرباني ، كميته و اعضا بسيج موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا كميته انقلاب اسلامي يا پايگاه بسيج منطقه اطلاع دهند ومسوولان مربوط به اتفاق نماينده دادستان بايد وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند. ماده 25 _ اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه ازانجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي شوند. ماده 26 _ هر كس به قصد متهم كردن ديگري ، مواد مخدر و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار

دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد. ماده 27 _ هر گاه شخصي ، ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم به يكي از جرايم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ماده 28 _ كليه اموالي كه از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط مي شود. تفسير ماده 28 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 3/8/67مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع (تفسير ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام ) در جلسه مورخ 21/9/1368 مجمع مورد بررسي قرارگرفت و ماده واحده ذيل به تصويب رسيد: ماده واحده :اموال موضوع ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام جزو درآمدهاي ستاد مبارزه با مواد مخدراست و مشمول اصل 53 قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد. ماده 29 _ (اصلاحي 10/5/68) جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب متمركزي كه در وزارت امور اقتصادي و دارائي افتتاح مي شود واريز مي گردد. اين وجوه با تصويب ستاد مذكور در ماده 33 و تأييد رييس جمهور هزينه مي شود. ماده 30 _ (اصلاحي 10/5/68) وسايط نقليه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط مي شوند و با تصويب ستاد مذكور در ماده 33 و تأييد رئيس جمهور مورد استفاده قرارمي گيرند به استثنا موردي كه اين امر بدون اطلاع واجازه مالك انجام يافته است . در صورتي كه راننده با اطلاع و اجازه يا بدون اطلاع و اجازه مالك

اجازه جاسازي و ياحمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به يك دهم تا يك دوم مجازات مرتكب اصلي و در موردحبس ابد و اعدام به ترتيب به دو تا ده سال و چهار تا بيست سال حبس محكوم مي شود و علاوه بر آن گواهينامه رانندگي او به مدت يك تا ده سال ضبط مي شود و در صورتي كه راننده مذكور هنگام حمل مواد فاقد گواهينامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگي بدون گواهينامه نيز محكوم خواهد شد. رانندگان در صورت تكرار اين جرم براي هميشه از داشتن گواهينامه محروم مي شوند. ماده 31 _ محكوماني كه قادر به پرداخت همه يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند، بايد به ازاي هر هزار تومان ده روز در زندانهاي نيمه باز يا باز و يا مراكز اشتغال وحرفه آموزي اقامت نمايند. در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص مسئولان اداره مراكز، اين مدت تا سه روز در ازاي هر هزار تومان قابل تقليل است . ماده 32 _ احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي شود پس از تأييد رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجرا است . در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادر كننده حكم صالح نيست ، رييس ديوان عالي كشور ويا دادستان كل كشور حق تجديد نظر و نقض حكم را

دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت ولازم الاجرا بودن حكم نيست . ماده 32 _ مكرر (الحاقي 10/5/68) آن دسته از دادياران و دادستانها و سرپرستان دادسراهايي كه رئيس قوه قضائيه آنها را اصلح بداند مي توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد 16و 17 رسيدگي و بر اساس مواد مذكور حكم صادر نمايند. ماده 33 _ (اصلاحي 10/5/68) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل ، و مبارزه با توليد و خريد و فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است ،ستادي به رياست رييس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرايي و قضايي در اين ستادمتمركز مي شود. اعضاي ستاد به شرح زيرند: 1_ رييس جمهور كه رئيس ستاد خواهد بود و مي تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه بامواد مخدر يكي از معاونان خود را به نمايندگي تعيين نمايد. 2 _ دادستان كل كشور 3 _ وزير كشور 4 _ وزير اطلاعات 5 _ وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 6 _ مديرعامل صدا و سيما 7 _ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (اصلاحي 2/7/71) 8 _ دادستان انقلاب اسلامي تهران (2/7/72) 9 _ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي 10_ وزير آموزش و پرورش . تبصره _ به موجب ماده واحده قانوني اصلاحي ، ماده 22 قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 2/7/67 حذف شده است . ماده 34 _ ستاد موظف است آيين نامه هاي اجرايي ، مالي ، استخدامي و تشكيلات و شرح وظايف ستاد واحدهاي خود را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ به تصويب

ستاد برساند وشروع به اجراي قانون نمايد. ماده 35 _ (اصلاحي 22/9/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام ) با لازم الاجرا شدن اين قانون اجراي كليه قوانين مغاير متوقف مي شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصرا با ستادخواهد بود.

2 _ هر كس مبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليد موادمخدر به كشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاي كشت ، برحسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد: 1 _ بار اول ، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي . 2 _ بار دوم ، پنجاه تا پانصد ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق . 3 _ بار سوم ، صد ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس . 4 _ بار چهارم ، اعدام . تبصره _ هر گاه ثابت شود كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يا مستاجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است ، شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد، به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي شودو مباشر كه متصدي كشت بوده است ، به 10 تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ماده 3 _ هر كس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه را نگهداري ،مخفي و يا حمل كند به يك ميليون تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد توليد مواد مخدر از آنها بايد احراز شود. ماده 4 _ هر كس بنگ ، چرس ، گراس ، ترياك ، شيره ، سوخته و يا تفاله ترياك را به هرنحوي به

كشور وارد يا به هر طريقي صادر و ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت ، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكوربه مجازاتهاي زير محكوم مي شود: 1 _ تا پنجاه گرم ، تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق . 2_ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، از چهار ميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس . 3 _ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم ، از پنجاه ميليون تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس . 4_ بيش از پنج كيلوگرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . تبصره _ هرگاه محرز شود مرتكبين جرايم موضوع بند 4 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد، بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده آنها محكوم مي نمايد. در اوزان بالاي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي شوند. ماده 5 _ هر كس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري ، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با

توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زيرمحكوم مي شود: 1 _ تا پنجاه گرم ، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق . 2 _ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق . 3 _ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم ، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس . 4 _ بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم ، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم ، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . 5 _ بيش از بيست كيلوگرم تا يكصد كيلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازا هركيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي گردد و در صورت تكراراعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . 6 _ بيش از يكصد كيلوگرم ، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و5 حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . تبصره _ مرتكبين جرايم فوق

چنانچه به صورت زنجيره اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده 4 خواهند بود و چنانچه يكي از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي گردند. ماده 6 _ مرتكبين جرايم مذكور در هر يك از بندهاي 1، 2و3 دو ماده 4 و5 در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هر يك از بندهاي ديگر براي بار دوم به يك برابر و نيم ،براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه هاي بعد به ترتيب دو و نيم ، سه ، سه و نيم و... برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شد. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است . چنانچه در نتيجه تكرار جرايم موضوع بندهاي مذكور از ماده 4 ميزان مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال محكوم مي شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرايم مذكور از دو ماده 4 و5 يا بندهاي مذكور در ماده 5 مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محكوم خواهد شد. ماده 7 _ در صورتي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد 4 و5 از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و موسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي باراول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دايم ازخدمات دولتي محكوم مي

شود. ماده 8 _ هر كس هروئين ، مرفين ، كوكائين ، و ديگر مشتقات شيميائي مرفين و كوكائين راوارد كشور كند، يا مبادرت به ساخت ، توليد، توزيع ، صدور، ارسال ، خريد و فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري ، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد: 1_ تا پنج سانتي گرم ،از پانصدهزار ريال تايك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق . 2 _ بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم ، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي وسي تا هفتاد ضربه شلاق . 3 _ بيش از يك گرم تا چهار گرم ، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دوتا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق . 4 _ بيش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق . 5 _ بيش از پانزده گرم تا سي گرم ، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق . 6 _ بيش از سي گرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . تبصره 1 _ هر گاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (6) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و

موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتي كه ميزان مواد بيش از يكصد گرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشوربا توجه به كيفيت و مسير حمل ، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم ، حكم خواهد داد. تبصره 2 _ در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي وشركتها و يا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصال دايم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد. ماده 9 _ مجازاتهاي مرتكبين جرايم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه مي باشد. چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب درحكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملا عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدردر مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به چهل تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود. ماده 10 _ حذف شد. ماده 11 _ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و

حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملا عام اجرا خواهدشد. ماده 12 _ هر كس مواد مخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري ونگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور در مواد 4 تا 9 محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دايم از مشاغل دولتي نيزمحكوم مي شود. هر گاه در اثر سهل انگاري و مسامحه مأموران ، مواد مخدر به داخل اين مراكز وارد شود ماموران خاطي به تناسب ، به مجازات : الف : تنزل درجه . ب : انفصال موقت . ج : انفصال دايم محكوم مي شوند. ماده 13 _ هر گاه كسي واحد صنعتي ، تجاري ، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن ، توليد و يا توزيع مواد مخدر معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هر گاه نماينده مالك بااطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود. موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي گردد. ماده 14 _ هر كس به منظور استعمال مواد مخدر مكاني را داير و يا اداره كند به پنج ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك تا دو سال حبس وانفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شود. مجازات تكرار اين جرم ، دو تا

چهار برابرمجازات بار اول خواهد بود. تبصره _ در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده ، موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحدتوليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي افتد و در صورت تكرار جرم ، واحد مذكور به نفع دولت ضبط مي شود. ماده 15 _ اعتياد جرم است . ولي به كليه معتادان اجازه داده مي شود، به مراكز مجازي كه ازطرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مشخص مي گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام نمايند. تبصره 1 _ معتادان مذكور در طول مدت درمان و بازپروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي باشند. تبصره 2 _ هزينه هاي تشخيص ، درمان ، دارو و بازپروري توسط شخص معتاد بر اساس تعرفه هاي مصوب به واحدهاي ذيربط پرداخت مي شود و هزينه هاي مربوط به معتادان بي بضاعت هر ساله توسط دولت تأمين خواهد شد. تبصره 3 _ دولت مكلف است براي احيا و ايجاد اردوگاه هاي باز پروري معتادين به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد. ماده 16 _ معتادان به مواد مخدر مذكور در دو ماده 4 و 8 به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و تا سي ضربه شلاق محكوم ، در صورت تكرار براي هر مرتبه هر بار تا 74ضربه شلاق محكوم خواهند شد. در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و ياارگانهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد

علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق ، به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شود. ولي چنانچه ثابت شد كه محكوم ترك اعتياد كرده است مجددا مي تواند مراحل استخدام را طي كرده و مشغول خدمت در دستگاههاي دولتي شود. ماده 17 _ حذف شد. ماده 18 _ حذف شد. ماده 19 _ افراد غير معتادي كه مواد مخدر استعمال نمايند، بر حسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات مي شوند: 1_ استعمال مواد مذكور در ماده 4 به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك ميليون تاپنج ميليون ريال جزاي نقدي . 2 _ استعمال مواد مذكور در ماده 8 به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده ميليون ريال جزاي نقدي . ماده 20 _ هر كس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر را وارد كند،بسازد، خريد يا فروش كند علاوه بر ضبط آنها به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم مي شود. مرتكبين نگهداري ، اخفا يا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازاي هر عدد صد تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي يا پنج تا بيست ضربه شلاق محكوم مي شوند. عتايق از شمول اين ماده مستثني مي باشند. ماده 21 _ هر كس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالما و عامدا پناه يا فرار دهد و يا در پناه دادن يا فرار دادن او همكاري كند در هر مورد، به يك پنجم تا يك دوم مجازات

جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود. تبصره 1 _ مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود. تبصره 2 _ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و يا مأموران زندان و يا از ماموران قضايي باشد، علاوه بر مجازات مذكور، از خدمات دولتي نيز منفصل مي شود. ماده 22 _ هر كس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا در فرار آنها همكاري و مشاركت نمايد، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود. تبصره 1 _ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا ازمأموران قضايي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور، بيست و پنج سال حبس و انفصال دايم ازخدمات دولتي خواهد بود. تبصره 2 _ در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتي كه متهم اصلي پس ازدستگيري تبرئه شود اجراي احكام بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام و همچنين چنانچه

متهم اصلي به جرم خفيف تري محكوم گردد در هر صورت محكوميت فرار يا پناه دهنده وفق ماده 32 اين قانون قابل تجديدنظر مي باشد. ماده 23 _ هر كس عالما و عامدا به امحا يا اخفا ادله جرم مواد مخدر اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم مي شود. در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي شود. ماده 24 _ هر يك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي ازكشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتبا به دهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاهها و حوزه هاي انتظامي موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار و يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضايي تحويل نمايند. تبصره _ در صورتي كه خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه هاي شهري كشت ياروئيده شده باشد مأمورين (نيروي انتظامي ، شهرداري ، نيروي مقاومت بسيج منطقه ) حسب مورد موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومت بسيج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضايي ذيصلاح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند. ماده 25 _ اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه ازانجام وظيفه خودداري يا كوتاهي

كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي شوند. ماده 26 _ هر كس به قصد متهم كردن ديگري ، مواد مخدر و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد. ماده 27 _ هر گاه شخصي ، ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم به يكي از جرايم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ماده 28 _ كليه اموالي كه از راه قاچاق موادمخدر تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره ، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد. تبصره _ وسايل نقليه اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان مواد مخدر به دست مي آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي كند. ماده 29 _ (اصلاحي 26/8/1380 روزنامه رسمي شماره 16689 مورخ 29/3/1381)دستگاههاي ذيربط مكلفند جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند، به منظور تأمين اهداف طرح ملي مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نياز براي اجراي برنامه هاي مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همين عنوان ، سالانه

در لايحه بودجه كل كشور منظور مي نمايد. تبصره _ (الحاقي 26/8/1380) اعتبارات مصوب هر يك از دستگاههاي موضوع اين ماده ، پس از تنظيم به شرح طرحها و فعاليتهاي اجرايي و تصويب ستاد، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختصاص و مبادله موافقتنامه صورت خواهد پذيرفت . ماده 30 _ وسائط نقليه اي كه حامل مواد مخدر شناخته مي شوند به نفع دولت ضبط و باتصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان كاشف قرار مي گيرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي شود. تبصره _ كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت يا تعبيه جاسازي جهت حمل موادمخدر در وسائل نقليه مي نمايند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتكابي و درغير آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند. ماده 31 _ محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي ده هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز و يا مراكز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند، در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص مسئولان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام ، مبلغ فوق به ازاي روزي بيست تا پنجاه هزار ريال محاسبه مي شود. تبصره 1 _ تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام ،

منوط است به اخذ وثيقه اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف شخص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد. تبصره 2 _ طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي به هر حال بيشتر از ده سال نخواهد بود. ماده 32 _ احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي شود پس از تأييد رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجراست . در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف شرع يا قانون است و يا آن كه قاضي صادر كننده حكم صالح نيست ، رييس ديوان عالي كشورو يا دادستان كل كشور حق تجديد نظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست . ماده 33 _ به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل ، اعم ازتوليد، توزيع ،خريد، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است ، ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرايي و قضايي و برنامه هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه مواد مخدر در اين ستاد متمركز خواهد بود،اعضاي ستاد به شرح زير مي باشند: 1_ رييس جمهور 2_ دادستان كل كشور 3_ وزير كشور 4_ وزير اطلاعات 5_ وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 6 _ وزير آموزش و پرورش 7 _ رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 8 _ فرمانده نيروي انتظامي 9 _

سرپرست دادگاه انقلاب اسلامي تهران 10 _ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي 11_ فرمانده نيروي مقاومت بسيج 12_ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تبصره 1 _ رييس جمهور مي تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر يك نفر نماينده از جانب خود تعيين نمايد. تبصره 2 _ براي پيشگيري از ارتكاب جرايم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه اي براي اين امر اختصاص و به دستگاههاي ذيربط موضوع همين ماده ابلاغ نمايد. ماده 34 _ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده مي شود كه بر اساس ضرورت به تهيه وتدوين آيين نامه هاي اجرايي مورد نياز اقدام نمايد. ماده 35 _ حذف شد. ماده 36 _ در كليه مواردي كه در اين قانون ، مرتكبين ، علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره كليه اموال به استثناي هزينه تأمين متعارف براي خانواده محكوم مي شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده را به انضمام ريز اموالي كه حسب نظركارشناس يا خبره جز مستثنيات محسوب شده دقيقا در حكم يا در حكم اصلاحي قيدنمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالامي باشد. تبصره _ محاكم موظفند، رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند. ماده 37 _ طول مدت بازداشت موقت به هر حال بيش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه درمدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادر كننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق مي باشد مگر آنكه جهات قانوني يا

علل موجهي براي ابقا قرار بازداشت وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقامي شود. ماده 38 _ دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهاي تعزيري مقرره دراين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقدحداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مي يابد. ميزان تخفيف در احكام حبس ابد 15سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفوارسال خواهد شد. تبصره _ كليه محكوميني كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل كننده همكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه ها گردد دادگاه صادر كننده رأي مي تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل كننده بر اساس اسناد مربوطه ، مجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق الصدور تا نصف تخفيف دهد. ماده 39 (الحاقي ) _ در تشديد مجازات بر اثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اين قانون محكوميت ها يا سوابق بعد ازاجراي قانون مبارزه با موادمخدر سال 1367مناط اعتبار است . ماده 40 (الحاقي ) _ هر كس عالما عامدا به قصد تبديل يا توليد مواد مخدر، مبادرت به ساخت ، خريد، فروش ، نگهداري ، حمل ، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتي و شيميائي ازقبيل انيدريداستيك ، اسيد انتراتيليك ، اسيد فنيل استيك ، كلرور استيل و ساير مواد مندرج درجداول يك و دو ضميمه به ماده 12 كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مصوب 1988 ميلادي و اصلاحات و الحاقات

بعدي آن بنمايد، همچنين نسبت به ورود، خريد، فروش ، ساخت ، مصرف و نگهداري يا صدور كدئين و متادون اقدام نمايد بارعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد. ماده 41 _ ساخت ، توليد، خريد، فروش ، ارسال ، نگهداري ، ورود، صدور، مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي ، تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است . ماده 42 _ به قوه قضاييه اجازه داده مي شود كه بخشي از محكومان مواد مخدر را به جاي زندان در اردوگاههاي خاص (با شرايط سخت و عادي ) نگهداري نمايد. دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم را براي تهيه و اداره اين اردوگاه ها در ظرف مدت يك سال تأمين كند. تبصره 1 _ اداره اين اردوگاهها به عهده قوه قضاييه است . تبصره 2 _ دادگاهها مي توانند به جاي كيفر حبس كيفر توقف در اردوگاهها را براي محكومين معين نمايند. قانون فوق مشتمل بر 42 ماده و 25 تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاريخ 17/8/1376 به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .

شيره و ساير تركيباتي مي شود كه داراي مواد مذكور مي باشد. 2 _ ساير ادويه مخدر (اعم از مشتقات ترياك ) مانند مرفين و هروئين و كوكائين و موادمخدر صنعتي و شيميايي كه در فهرست مواد مخدر سازمان ملل تعيين شده و سازمان بهداشت جهاني مراقبت در مصرف آن را ضروري مي شناسد. تبصره _ حشيش و تركيبات ديگر از قبيل بنگ و بنگاب و چرس و مشابه آنها از نظر مقررات اين قانون در رديف مواد افيوني محسوب مي شود. ماده 2 _ هركس مبادرت به كشت خشخاش نمايد علاوه بر امحاي كشت براي بار اول به مجازات حبس جنائي درجه يك از سه تا پانزده سال و در صورت تكرار به مجازات اعدام محكوم خواهد شد. تبصره _ هرگاه ثابت شود كه كشت خشخاش به دستور مالك يا مستاجر و يا قائم مقام قانوني آنها به عمل آمده باشد در اين صورت اشخاص مذكور به حداكثر مجازات مقرر درماده فوق و زارع به حبس جنائي درجه دو از دو الي پنج سال محكوم خواهد شد. ماده 3 _ در هر محلي كه كشت خشخاش به عمل آيد كدخدا مكلف است فورا مراتب رابه نزديكترين پاسگاه ژاندارمري اطلاع دهد، رييس پاسگاه ژاندارمري محل يا جانشين او موظف است بلافاصله پس از اعلام كدخدا به محل عزيمت و با حضور كدخدا و روحاني و دو نفر معتمد محل و شخصي كه متهم به كشت خشخاش مي باشد كشت را محو نموده و صورت مجلسي كه متضمن مراتب فوق باشد تنظيم و پس از انجام تحقيقات مقدماتي پرونده امر را همراه متهم و يا متهمان

قضيه به نزديكترين دادگاه صلح و يا دادسرا يا مراجع صالحه ديگر ارسال دارد. عدم حضور متهم موجب تاخير يا مانع اجراي اين امر نخواهد بود. ماده 4 _ در هر محل كه خشخاش كشت شود اعم از آن كه قبل و يا بعد و يا در موقع برداشت محصول كشف گردد كدخداي محل در صورتي كه با وجود علم به كشت خشخاش مراتب را به پاسگاه ژاندارمري اطلاع نداده باشد و رييس پاسگاه ژاندارمري در صورتي كه پس از اعلام كدخدا نسبت به امحاي كشت خشخاش و تشكيل پرونده مقدماتي و ارسال آن به مراجع قضايي اقدام ننموده باشد هر يك به دو الي پنج سال حبس جنايي درجه دو محكوم خواهند شد. به علاوه رييس پاسگاه به انفصال ابد از خدمت دولتي محكوم مي گردد. تبصره _ كدخدايان و بخشداران و رؤساي پاسگاههاي ژاندارمري مكلفند مستمرابراي كشف كشت خشخاش مراقبتهاي لازمه را معمول دارند. در صورت مسامحه و كشف مزرعه خشخاش در حوزه خدمت آنان ، كدخدا براي هميشه از سمت كدخدايي محروم وبخشدار و رييس پاسگاه ژاندارمري نيز از سمت خود بركنار و به علت مسامحه در انجام وظيفه در دادگاه اداري و يا انتظامي تحت تعقيب واقع و به مجازات هاي مقرر محكوم خواهند شد. ماده 5 _ هركس بذر و يا گرز خشخاش را نگاهداري يا مخفي يا حمل كند به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. ماده 6 _ هركس ترياك و ساير مواد افيوني مندرج در شق يكم از ماده اول اين قانون را وارد كرده يا بسازد و يا بفروشد و يا

در معرض فروش بگذارد و يا بيش از يك كيلوگرم ازمواد مذكور نگهداري و يا مخفي و يا حمل كند در صورتي كه ثابت شود عالما و عامدامرتكب شده به مجازات اعدام محكوم خواهد شد. هرگاه مقدار مواد افيوني مكشوفه از يك كيلوگرم كمتر و از پنجاه گرم بيشتر باشد مجازات مرتكب حبس جنايي درجه يك از دو الي ده سال خواهد بود و اگر مقادير مكشوفه كمتر از پنجاه گرم باشد مرتكب به حبس جنحه اي ازيك تا سه سال محكوم مي گردد، ولي دادگاه مي تواند به جاي مجازات حبس ، حكم به جزاي نقدي متناسب با ميزان مجازات مقرر يا تنبيه بدني (هر كدام در ترك فعل متهم مؤثر باشد)بدهد. ماده 7 _ هركس ساير مواد مخدر مندرج در شق دوم از ماده اول اين قانون اعم از مرفين و هروئين و كوكائين و مواد مخدر صنعتي و شيميايي و انيدريد استيك و كلرور استيل واردكرده و يا بسازد و يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد و يا بيش از پنج گرم از مواد مذكوررا به طور غيرمجاز نگاهداري و يا مخفي و يا حمل كند در صورتي كه ثابت شود عالما و عامدا مرتكب شده به مجازات اعدام محكوم خواهد شد. هرگاه ميزان مواد مكشوفه از پنج گرم كمتر و از يك گرم بيشتر باشد مجازات مرتكب حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال خواهد بود. اگر مقدار مواد مكشوفه كمتر از يك گرم باشد مرتكب به حبس جنايي درجه دو از دو تاپنج سال محكوم خواهد شد، ولي دادگاه مي تواند به جاي مجازات حبس ،

حكم به جزاي نقدي متناسب با ميزان مجازات مقرر يا تنبيه بدني (هر كدام در ترك فعل متهم مؤثر باشد)بدهد. تبصره 1 _ مصارف پزشكي و صنعتي مواد مذكور در اين ماده از شمول اين قانون مستثني است . تبصره 2 _ در هر مورد اگر ثابت شود كه حامل مواد مندرج در مواد 6 و 7 اين قانون صاحب آن نبوده و متصدي حمل از طرف ديگري است در صورت احراز علم وي به مخدربودن محموله معاون جرم محسوب و مباشر جرم صاحب مال مي باشد كه به مجازات مجرم اصلي محكوم خواهد شد. ماده 8 _ هركس مواد مخدر مذكور در اين قانون را بدون مجوز طبي استعمال نمايد و يامعتاد ولگرد بوده ، توسط ماموران دستگير شود، و يا به وسيله خويشاوندان و همسايگان معرفي شده باشد و ابتلاي به استعمال مواد مخدر مورد تأييد پزشكي قانوني قرار گيرد، تحت تعقيب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس جنحه اي و در صورتي كه هروئين و مرفين و امثال آن (مواد مخدر مندرج دربند دوم ماده اول ) استعمال نموده باشد به يك تا سه سال حبس جنحه اي محكوم خواهد شد، ولي دادگاه مي تواند به جاي مجازات حبس حكم به جزاي نقدي متناسب با ميزان مقرر يا تنبيه بدني (هر كدام در ترك فعل متهم مؤثر باشد) بدهد. تبصره _ مجازات اشخاص فوق را با توجه به اين كه در مدت حبس براي رفع اعتيادكامل تحت مداوا قرار خواهند گرفت نمي توان از حداقل مجازات مندرج در ماده فوق تقليل داد. ماده 9 _ هركس يكي از مواد

مخدر را بدون لزوم و مجوز طبي به ديگري تزريق كند به حبس جنايي درجه دو از سه تا پنج سال محكوم خواهد شد. ماده 10 _ ساختن و وارد كردن و نگهداري و اختفا و خريد و فروش آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد افيوني به كلي ممنوع است . متخلف به دو الي سه سال حبس جنحه اي محكوم مي گردد. ضمنا آلات و ادوات مذكور پس از كشف به وسيله مأمورين انتظامي معدوم خواهد شد. ماده 11 _ هركس محلي را براي استعمال مواد مخدر داير كند يا به نحوي از انحا سهيم در منافع محل باشد و يا با مرتكب اصلي شركت نمايد براي بار اول به حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال و در صورت تكرار به اعدام محكوم خواهد شد. هركس به نحوي از انحا معاونت در جرم مذكور نمايد به دو سال تا ده سال حبس جنايي درجه دوم محكوم خواهد شد. مجازات كساني كه در محل مذكور قبول خدمت نمايند شش ماه تا سه سال حبس جنحه اي مي باشد. ماده 12 _ محل استعمال مواد مخدر پس از كشف بلافاصله به دستور دادستان شهرستان يا امين صلح بسته خواهد شد. چنانچه محل مذكور يك قسمت از خانه مسكوني باشد كه اشخاص ديگر در آن سكونت داشته باشند فقط قسمتي كه محل استعمال مواد مخدر بوده بسته خواهد شد در صورتي كه دايركننده ، مالك محل استعمال باشد ملك مذكور به نفع دولت ضبط و مصادره خواهد شد و چنانچه محل مذكور اجاره اي باشد اجاره منفسخ و باحضور نماينده دادستان ، ملك

تحويل موجر خواهد شد و در صورتي كه موجر با علم و اطلاع محل مذكور را بعدا براي استعمال مواد مخدر اجاره دهد و يا واگذار نمايد به مجازات معاون جرم محكوم خواهد شد. تبصره _ در مورد محل فروش مواد مخدر پروانه كسب مزبور بلافاصله توقيف و درصورت محكوميت متهم اموال و سرقفلي آن به نفع دولت مصادره خواهد شد. ماده 13 _ هركس اماكن عمومي از قبيل مهمانخانه و قهوه خانه و امثال آن را براي استعمال مواد افيوني در معرض استفاده قرار دهد به حبس جنايي درجه يك از سه تا 15 سال و در صورت تكرار به مجازات اعدام محكوم خواهد شد. ماده 14 _ كليه اموال منقول و غيرمنقول اشخاصي كه به علت ارتكاب جرايم مندرج درمواد 2 و 6 و 7 و 11 و 13 اين قانون تحت تعقيب قرار گيرند به دستور دادستان ضبط و پس ازصدور حكم قطعي به نفع دولت مصادره خواهد شد و وسائط نقليه حامل مواد مخدر نيز پس از صدور حكم قطعي در اختيار سازمان كاشف جرم به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار خواهد گرفت . تبصره 1 _ در صورتي كه اشخاص فوق الذكر عايله تحت تكفل داشته باشند دادگاه صادركننده حكم پس از وضع قسمتي از اموال محكوم اعم از محل سكني و غيره به منظورتأمين مسكن و معيشت متعارف عايله تحت تكفل وي حكم به مصادره بقيه اموال به نفع دولت خواهد نمود. تبصره 2 _ اشخاصي كه معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و بيش از پنجاه گرم ترياك ومواد افيوني ديگر و يا

يك گرم هروئين و مشابه آن از آنان كشف نشده باشد همچنين متهمان به ارتكاب جرايم مندرج در ماده 15 از مصادره اموال مصون خواهند بود. ماده 15 _ هركس به قصد متهم كردن غير و يا رهايي خود از مجازات شخصا يا به هروسيله مواد مخدر مذكور در اين قانون را در محلي قرار دهد كه موجب شود ديگري تحت تعقيب واقع شود و در جريان تحقيقات و رسيدگي بي گناهي وي احراز شود توطئه كننده به حداكثر مجازات جرم موضوع توطئه محكوم خواهد شد و همچنين اگر يكي از جرايم مندرج در اين قانون را برخلاف واقع و يا سونيت به ديگري نسبت دهد مفتري به سه ماه تاسه سال حبس جنحه اي محكوم خواهد شد. ماده 16 _ كساني كه مأمور تعقيب جرايم مذكور در اين قانون مي باشند با علم به اينكه جرايم مندرج در اين قانون از طرف اشخاص ارتكاب يافته است از انجام وظيفه اي كه براي تعقيب و كشف دارند خودداري نمايند به مجازاتي كه براي مرتكبين معين شده محكوم خواهند شد. ماده 17 _ براي كليه كساني كه به اتهام ارتكاب جرايم مذكور در مواد دو، شش ، هفت ،هشت ، نه و يازده ، سيزده و پانزده و شانزده اين قانون تحت تعقيب قرار مي گيرند چنانچه دلايل و قرائن موجود دلالت كافي به توجه اتهام به آنان نمايد قرار بازداشت صادر خواهدشد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاريخ شروع دادرسي با صدور حكم برائت ازدادگاه جزائي آزاد خواهد شد و رسيدگي به جرايم مندرج در اين قانون خارج از نوبت به عمل مي

آيد. ماده 18 _ كليه كساني كه به اتهام استعمال و اعتياد به مواد مخدر و همچنين اختفا ونگهداري و حمل مواد مذكور تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت گرديده اند مشروط به اينكه ميزان مواد مكشوفه بيش از پنجاه گرم مواد افيوني و يك گرم هروئين و مواد مخدرمشابه آن نبوده و اين اشخاص نيز معتاد به استعمال مواد مخدر باشند پس از صدور قراربازداشت به جاي زندان به منظور معالجه و رفع كامل اعتياد و اشتغال آنان به كار در حين مداواو پيدا كردن تخصص حرفه اي در صورت لزوم به مراكزي كه به وسيله دولت ايجاد خواهدشد اعزام و از آنان نگهداري خواهد شد. مدت معالجه جز مدت مجازات آنان محسوب خواهد شد. چنانچه مدت معالجه بيش از مدت محكوميت به حبس باشد مادام كه نسبت به مجرم رفع اعتياد به عمل نيامده باشد در مركز مذكور از متهم معتاد نگاهداري شده و در حكم دادگاه نيز اين معني ذكر خواهد گرديد. ماده 19 _ دولت مكلف است مراكز مجهزي براي نگهداري و مداواي مجرمين معتاد به وجود آورده و در مراكز مذكور كارگاههاي صنعتي و مزارع كشاورزي و غيره به منظوراشتغال معتادان به كار و آشنايي آنان به حرفه تخصصي و امكان اشتغال و تحصيل درآمد پس از خروج از زندان ايجاد نمايد. اداره اين مراكز به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارتخانه هاي : دادگستري و بهداري و بهزيستي خواهد رسيد. ماده 20 _ به كليه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاريخ تصويب اين قانون شش ماه مهلت داده مي شود كه به منظور

معالجه خود به درمانگاه يا بيمارستانهايي كه وزارت بهداري تعيين خواهد كرد مراجعه نمايند والا پس از انقضاي مدت مذكور تعقيب و مجازات خواهند شد. ماده 21 _ از تاريخ تصويب اين قانون مقررات راجع به پرداخت سهميه ترياك به معتادان ملغي و كارتهاي سهميه باطل خواهد بود. وزارت بهداري مكلف است وسائل و امكانات كافي براي ترك اعتياد و معالجه معتادان مجاز فراهم نمايد. ماده 22 _ دادگاه مي تواند حكم نگاهداري اشخاصي را كه به موجب مواد دوم و ششم وهفتم و يازدهم و سيزدهم اين قانون به حبسهاي جنايي محكوم شده اند (به استثناي اشخاص مندرج در ماده هيجده اين قانون ) در تبعيدگاه صادر كند. نگاهداري در تبعيدگاه جانشين مجازات حبس خواهد بود. محكومين به تبعيد در كارگاههاي صنعتي و مزارع كشاورزي و يااردوگاههاي كار و غيره اشتغال خواهند داشت . دولت مكلف است ظرف سه سال در نقاط مختلف كشور تبعيدگاه هاي مذكور را براي مجرمين مواد مخدر و ساير مجرمين بعادت و خطرناك براي جامعه تأسيس نمايد. آيين نامه تبعيدگاههاي مذكور به وسيله وزارت دادگستري تهيه و تصويب خواهد شد. تبصره _ چون در بسياري از زندانهاي موجود من جمله زندان قزل حصار كه اختصاص به محكومين به حبسهاي طولاني دارد امكان اشتغال به كار زندانيان در كارگاه هاي صنعتي ومزارع كشاورزي موجود مي باشد لذا دادگاهها ضمن صدور حكم مجازات ، اشتغال به كار محكومين به زندان را طبق مقررات بنگاه تعاون زندان تصريح خواهند نمود. ماده 23 _ ازدواج ، مسافرت به خارج از كشور، استخدام دولتي و غيردولتي ، اشتغال كارگران در كارخانجات ، اخذ پروانه

شغل ، كارت بازرگاني ، گواهي نامه رانندگي وسائط نقليه موتوري ، منوط به ارائه گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر مي باشد. وزارت بهداري مكلف است ظرف شش ماه مراكزي براي صدور گواهي مذكور تعيين و اعلام دارد. ماده 24 _ رسيدگي به جرايم مندرج در اين قانون به عهده مراجع دادگستري و يا مراجع صالح ديگر _ طبق قوانين موضوعه _ مي باشد. ماده 25 _ كليه قوانين و مقررات مربوط به منع كشت خشخاش و استعمال مواد مخدر ومجازات مرتكبين جرايم راجع به مواد مذكور به استثناي تصويب نامه مورخ مرداد ماه 1338راجع به فهرست مواد مخدر از تاريخ اجراي اين قانون ملغي مي باشد.

آن دولت واقع شده باشد. 3 _ جرم ارتكابي در خارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله شخصي غير از اتباع آن دولت واقع شده باشد. مشروط بر اينكه جرم ارتكابي مضر به مصالح عمومي كشور تقاضاكننده باشد. ماده 4 _ درخواست رد يا قبول استرداد با رعايت مقررات مذكور در مادتين دوم و سوم اين قانون فقط در مورد جرايم زير ممكن است : 1 _ در مورد هر عملي كه طبق قوانين دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنايي باشد. 2 _ در مورد هر عملي كه طبق قوانين دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنحه باشدمشروط بر اينكه حداكثر مجازات مقرر در قانون كمتر از يك سال حبس نباشد. در موردكساني كه محكوميت يافته اند استرداد در صورتي ممكن است كه مدت محكوميت بيشتر از 2 ماه حبس باشد. در تمام موارد مذكور در اين ماده استرداد وقتي مورد قبول دولت ايران واقع مي شود كه عمل ارتكابي طبق قوانين ايران نيز مستلزم مجازاتهاي جنايي و يا جنحه اي باشد. ماده 5 _ در مواردي كه شخص مورد تقاضا مرتكب چند جرم شده هرگاه حداكثرمجازاتي كه طبق قانون دولت تقاضاكننده براي مجموع جرايم ارتكابي پيش بيني شده كمتر از يك سال حبس نباشد استرداد امكان پذير خواهد بود. ماده 6 _ هرگاه شخص مورد تقاضا قبلا به علت ارتكاب يكي از جرايم عمومي به بيش از2 ماه حبس محكوم شده و بعدا مرتكب جنحه يا جنايتي شود استرداد امكان پذير است هرچند مجازاتي كه به موجب قانون براي جرم بعدي مقرر گرديده كمتر از يك سال حبس باشد و يا محكوميتي كه به سبب ارتكاب جرم

بعدي يافته كمتر از 2 ماه حبس باشد. ماده 7 _ شروع به ارتكاب جرم از لحاظ استرداد، مشمول مقررات مذكور در اين قانون خواهد بود. ماده 8 _ در موارد زير استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1 _ هرگاه شخص مورد تقاضا ايراني باشد. 2 _ هرگاه جرم ارتكابي از جرايم سياسي بوده و يا از اوضاع و احوال قضيه معلوم شود كه استرداد به منظورهاي سياسي به عمل آمده است . در مورد اختلافات و جنگهاي داخلي استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد مگر آنكه اعمالي كه ارتكاب يافته وحشيانه و يا مخالف مقررات جنگ باشد كه در اين صورت استرداد پس از خاتمه جنگهاي داخلي قابل قبول خواهد بود. سو قصد به حيات افراد در هيچ مورد جرم سياسي محسوب نخواهد شد. 3 _ هرگاه جرم ارتكابي در داخل قلمرو دولت ايران ارتكاب يافته و يا اگر در خارج آن واقع شده مرتكب در ايران مورد تعقيب و يا محكوم گرديده باشد. 4 _ هرگاه جرم ارتكابي از جرايم نظامي باشد. 5 _ هرگاه طبق قانون دولت ايران يا قانون دولت تقاضاكننده تعقيب يا مجازات مشمول مرور زمان شده و يا به جهتي از جهات قانوني شخص مورد تقاضا طبق قانون دولت تقاضاكننده قابل تعقيب يا مجازات نباشد. ماده 9 _ هرگاه چند دولت تقاضاي رد مجرمي را به علت ارتكاب عمل واحدي بنمايند شخص مورد تقاضا به دولتي تسليم مي شود كه جرم در قلمرو آن دولت يا عليه مصالح عمومي آن كشور ارتكاب يافته است . ماده 10 _ هرگاه تقاضاي رد از طرف چند دولت و به سبب

ارتكاب جرايم متعددي شده باشد شخص مورد تقاضا به دولتي كه حق تقدم خواهد داشت تسليم مي شود. تبصره _ حق تقدم در ماده 9 و 10 با توجه به اهميت جرم و محل وقوع آن و تاريخ تقاضاي رد و تعهدي كه دول تقاضاكننده نسبت به رد مجدد مجرم مي نمايند معين خواهدشد. ماده 11 _ هرگاه شخص مورد تقاضا در ايران مورد تعقيب قرار گرفته و يا محكوم شده باشد استرداد وقتي به عمل مي آيد كه تعقيب كيفري يا اجرا مجازات خاتمه يافته باشد معهذادولت ايران مي تواند شخص مورد تقاضا را موقتا به دولت تقاضاكننده تسليم نمايد مشروط بر اينكه دولت تقاضاكننده متعهد شود پس از خاتمه رسيدگي او را به دولت ايران تسليم نمايد. احكام مذكور در اين ماده در موردي نيز جاري است كه شخص مورد تقاضا به علت امتناع از تاديه دين توقيف شده است .

آن محل سكونت دارد و يا اگر شخص مورد تقاضا محل سكونت معلومي نداشته باشد به دادسراي شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود كه در جلب و بازداشت او اقدام نمايند. ماده 14 _ دادستان ظرف 24 ساعت از تاريخ بازداشت ، تحقيقات لازمه را از شخص مورد تقاضا به عمل آورده ، پس از تعيين هويت او و اعلام علت بازداشت ، پرونده را براي رسيدگي به دادگاه جنحه ارسال مي نمايد. ماده 15 _ دادگاه در جلسه اي خارج از نوبت موضوع را مورد رسيدگي قرار داده و پس ازاستماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص مورد تقاضا راي خود را مبني بر قبول و يا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به وزارت دادگستري و دادستان اعلام خواهد نمود. چنانچه راي دادگاه بر رد استرداد باشد شخص بازداشت شده فورا آزاد خواهد شد. شخص بازداشت شده مي تواند در موقع طرح پرونده در دادگاه وكيل يا مترجم براي خودانتخاب كرده و يا از دادگاه بخواهد كه براي او وكيل يا مترجمي انتخاب نمايد. ماده 16 _راي دادگاه ازطرف دادستان وشخص مورد تقاضا ظرف ده روزقابل پژوهش است . ماده 17 _ رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان در جلسه اداري و خارج از نوبت به عمل مي آيد مگر آنكه دادگاه حضور دادستان و يا شخص مورد تقاضا را براي ادا توضيحات لازم بداند. راي دادگاه استان بر تاييد و يا فسخ راي دادگاه جنحه قطعي و غير قابل فرجام است و پس از صدور به وزارت دادگستري اعلام خواهد شد تا طبق مفاد آن اقدام شود. ماده 18 _ چنانچه راي قطعي مبني

بر قبول استرداد صادر شود وزارت دادگستري دستور اجرا آن را به دادستان صادر نموده و مراتب را به اطلاع وزارت امور خارجه خواهد رساند تابه دولت تقاضاكننده اعلام گردد. چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ اعلام وزارت امور خارجه از طرف مقامات دولت تقاضاكننده اقدامي در تحويل گرفتن شخص مورد تقاضا به عمل نيايد نامبرده فورا آزاد شده و ديگر استرداد او به جهاتي كه قبلا تقاضا شده قبول نخواهد شد. ماده 19 _ هرگاه شخص مورد تقاضا انصراف خود را از استفاده از مقررات اين قانون اعلام نموده و رضايت دهد كه به دولت تقاضاكننده تسليم شود مراتب در پرونده امر قيد ووزارت دادگستري نسبت به استرداد اقدام مقتضي به عمل خواهد آورد. ماده 20 _ در موارد فوري دادستان شهرستان مي تواند بنابر درخواست مستقيم مراجع قضائي دولت تقاضاكننده ، شخص مورد تقاضا را بازداشت نمايد مشروط بر اينكه ضمن تقاضاي مزبور قيد شده باشد كه اوراق استرداد طبق ماده 12 اين قانون تنظيم و ارسال خواهدگرديد. تقاضاي استرداد و ارسال اوراق بايد از طريق سياسي و در همان موقعي كه درخواست بازداشت مي شود به عمل آيد. ماده 21 _ در مواردي كه دادستان طبق مقررات ماده 20 اقدام به بازداشت شخص مورد تقاضا مي نمايد بايد مراتب را فورا به وزارت دادگستري اطلاع دهد. ماده 22 _ چنانچه از تاريخ بازداشت شخص مورد تقاضا ظرف مدتهاي مذكور در اين ماده اوراق استرداد واصل نشود شخص بازداشت شده طبق دستور دادستان آزاد خواهد شدو چنانچه بعدا اوراق استرداد واصل شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد. مدتهاي مذكور براي ممالك

همجوار ايران يك ماه و براي ساير ممالك دو ماه خواهد بود. ماده 23 _ شخصي را كه استرداد او مورد قبول واقع شده نمي توان به اتهام جرم ديگري كه قبل از تاريخ استرداد مرتكب گرديده مورد تعقيب قرارداد يا مجازات نمود مگر با جلب رضايت دولت مسترد كننده . دولت ايران مي تواند بنا به درخواست دولت تقاضاكننده رضايت خود را نسبت به تعقيب و يا اجرا مجازات اعلام نمايد هرچند جرم ارتكابي ازجرايم مذكور در ماده 4 اين قانون نباشد. ماده 24 _ در موارد مذكور در ماده قبل درخواست اعلام رضايت بايد به ترتيب مذكوردر ماده 12 اين قانون به عمل آيد. رسيدگي به درخواست در دادگاهي كه نسبت به استرداداظهار نظر نموده به عمل خواهد آمد. دادگاه پس از رسيدگي به مدارك راي خود را مبني برموافقت يا عدم موافقت با درخواست اعلام مي نمايد راي دادگاه در اين مورد قطعي بوده و به ترتيب مذكور در اين قانون به دولت درخواست كننده اعلام خواهد شد. ماده 25 _ چنانچه دولتي بخواهد شخصي را كه از دولت ديگر استرداد نموده به طور ترانزيت از كشور ايران عبور دهد بايد بدوا از طريق سياسي از دولت ايران تحصيل اجازه نمايد. اجازه عبور از طرف وزارت امور خارجه به شرط معامله متقابله داده خواهد شد. ماده 26 _ هزينه استرداد و عبور به طور ترانزيت با دولت تقاضاكننده است . ماده 27 _ وزارت دادگستري مأمور اجرا اين قانون است .

راجع به استرداد از طرف دادسراها نواقصي مشاهده مي شود كه موجب تاخير در امر استرداد و باعث آن مي گردد كه توقيف متهمين بيش از مدت مقرر در قراردادهاي استرداد در خارج كشور متعاهد ادامه يابد كه در نتيجه منجر به رفع توقيف از آنان مي گردد. لزوما متذكرمي گردد كه شعب بازپرسي با دخالت دادستان بايد اوراقي كه حاوي مشخصات هر متهم (نام و نام خانوادگي نام پدر، سن ، مشخصات و علائم از هيكل و چهره لدي الاقتضا ، ضميمه نمودن عكس و اثر انگشت متهم ) شغل ، اقامتگاه متهم در ايران سكونت فعلي در كشور بيگانه (در حدود امكان مشخصات كامل محل از قبيل شهر و خيابان و غيره )، بيان نوع جرم و تاريخ و محل وقوع آن ذكر ماده قانوني كه در كشور ايران جرم منطبق با آن است متن قرار توقيف با ذكر موافقت دادستان كه به امضا و مهر بازپرس و دادستان مربوطه رسيده باشد به انضمام رونوشت مصدق هرگونه اسناد و مداركي كه وقوع جرم و يا انتساب آن را به متهم محرزمي دارد از قبيل صورت جلسات معاينه اجساد و گزارش ضابطين عدليه و گواهي گواهان و نحوه آن را هر يك در سه نسخه تهيه نموده و به اداره حقوقي وزارت دادگستري ارسال گرددتا از طريق وزارت امور خارجه اقدام لازم به عمل آيد. عدم رعايت مراتب فوق موجب تخلف است .

به پليس بين المللي مراجعه مي نمايند با توجه به قانون استرداد مجرمين مصوب سال 1339 مراجعه به پليس بين المللي جز براي كشف هويت و محل سكونت متهم يا مجرمين در خارج از كشوروجهه قانوني ندارد. تقاضاي استرداد با كشورهايي كه قراردادي منعقد شده در حدود آن قرارداد و الا بر اساس اقدام متقابل به شرح قانون استرداد مجرمين مصوب سال 1339 به عمل خواهد آمد. در صورت اخير بايد طبق ماده 12 قانون مذكور مدارك زير ماشين شده و در سه نسخه به اداره حقوقي ارسال گردد. 1 _ حكم محكوميت (در مود محكومان ) يا قرار جلب به محاكمه يا قرار بازداشت متهم كه به موافقت دادستان رسيده باشد. 2 _ خلاصه جامع و كاملي كه از جريان اتهام و دلايل موجود به امضاي دادرس مربوط شامل تاريخ وقوع جرم و كيفيات قضيه و نشاني و مشخصات كامل متهم يا محكوم در كشورخارجي و در صورت امكان عكس او. 3 _ رونوشت مواد استنادي از روي قانون مجازات عمومي يا قوانين ديگر. مدارك بالا پس از ترجمه رسمي از طريق وزارت امور خارجه تسليم كشور محل اقامت متهم يا محكوم خواهد شد.

خواهد بود. ماده 2 _ وزارت بهداري مجاز است مواد مندرج در فهرست شماره يك ضميمه اين قانون را منحصرا براي تحقيقات علمي و يا مصارف پزشكي تهيه و يا وارد نموده و طبق آيين نامه اي كه به تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين خواهد رسيد به مقادير محدود فقط در اختيار سازمان هاي تحقيقي و پزشكي دولتي و يا وابسته به دولت و يا سازمانهاي تحقيقي و پزشكي ديگري كه صلاحيت آنها از طرف دولت تاييد شده باشد قرار دهد. ماده 3 _ هركس مواد مندرج در فهرست شماره يك را بسازد يا بفروشد يا براي فروش عرضه كند و يا بدون اجازه وزارت بهداري عالما وارد يا نگاهداري يا حمل نمايد حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهد شد: الف _ براي ساختن ، حبس دايم . ب _ براي فروختن يا به معرض فروش گذاردن ، حبس جنائي درجه يك از سه تا پانزده سال . ج _ براي وارد كردن بيش از ده (10) گرم ، حبس دايم و براي ده (10) گرم يا كمتر حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال . د _ براي نگاهداري و يا حمل غيرمجاز بيش از مقدار ده (10) گرم حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال و براي ده (10) گرم يا كمتر حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال . تبصره _ مواد مذكور ولو اين كه با مواد ديگري مخلوط يا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب مي شود مشروط به اين كه به همان صورت قابل مصرف باشد. ماده 4 _ هركس مواد مندرج

در فهرست هاي شماره 2 و 3 و 4 ضميمه اين قانون را بدون اجازه وزارت بهداري بسازد يا وارد يا صادر نمايد علاوه بر ضبط مواد مزبور به حبس جنحه اي از 61 روز تا سه سال محكوم خواهد شد. ماده 5 _ سازنده يا واردكننده مجاز مواد مذكور در ماده 4 اين قانون مكلف است قبل از فروش برچسبي روي بسته بندي هايي كه به دست مصرف كننده مي رسد (شيشه ، لوله ، جعبه و نظاير آن ) الصاق نمايد كه به فارسي نوشته شده باشد (فروش بدون نسخه پزشك ممنوع است ). عمده فروشان دارو و داروخانه ها مجاز به عرضه بسته بنديهاي مذكور بدون داشتن برچسب نمي باشند و در صورتي كه بسته بنديهاي فوق بدون برچسب مذكور خارج از محوطه انبار ديده شود وسيله وزارت بهداري ضبط خواهد شد. ماده 6 _ فروش مواد مذكور در ماده 4 اين قانون جز به موسسات درماني و عمده فروشي دارو و داروخانه و لابراتوار يا موسسه داروسازي ممنوع است در صورت تخلف علاوه برضبط مواد مزبور مرتكب به حبس جنحه اي از 61 روز تا سه سال محكوم خواهد شد. ماده 7 _ فروش مواد مذكور در ماده 4 اين قانون به مصرف كننده فقط بايد از طريق داروخانه انجام گيرد و داروخانه منحصرا در مقابل نسخه پزشك مي تواند مواد مزبور را به مصرف كننده بفروشد متخلف به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. ماده 8 _ نگاهداري مواد مذكور در ماده 4 اين قانون وسيله افراد غيرمجاز ممنوع است ودر صورت تخلف علاوه

بر ضبط مواد مذكور مرتكب به حبس جنحه اي تا شش ماه محكوم خواهد شد. ماده 9 _ فرآورده هاي دارويي كه ماده اصلي آنها محتوي يك يا چند ماده مندرج درفهرست هاي شماره 2 و 3 و 4 ضميمه اين قانون باشند مشمول كليه مقررات ناظر بر ماده مزبور خواهد بود. تبصره _ وارد يا خارج كردن از كشور يا نگاهداري يا حمل مواد مذكور در ماده 4 اين قانون در صورتي كه به مقادير متناسب يا مصارف درماني شخصي باشد از شمول كليه مقررات اين قانون معاف خواهد بود. ماده 10 _ انتشار آگهي تبليغاتي در مورد مواد روان گردان جز در نشريات پزشكي و دارويي بدون اجازه وزارت بهداري ممنوع است مرتكب به جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. ماده 11 _ موادي كه به موجب اين قانون ضبط مي شود در اختيار وزارت بهداري قرارخواهد گرفت تا در صورت قابل مصرف بودن به مصرف رايگان بيماران برساند و در غيراين صورت معدوم نمايد. ماده 12 _ آيين نامه اجرايي اين قانون وسيله وزارت بهداري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. فهرست شماره 1 دي .آي .تي D.E.T. N, N-diethyltryptamine Hydroxy-l (dimethyl-1,2,hepthyl)-3 دي .ام .اچ .پي D.M.H.P. tetrahydro 7,8,9,10 trimethyl-6,6,9 6H-dibenzo (b,d) pyranne. دي .ام .تي D.M.T. N, N, -dimethyltryptamine. (+)-N, N-diethyllysergamide +)-LYSERGIDE LSD, (diethyl-amide de l' acide LSD-25 dextro-lysergique. 25ال .اس .دي وال .اس دي Trimethoxy-3,4,5, phenethyl-amine. مسكالين Mescaline Hydroxy-ln-hexyl-3tetrahydro-7,8,9,10 trimethyl-6,6,9 پاراهكسيل Parahexyl 6H-dibenzo (b,d) pyranne. پسيلوسين .پسيلوتسين (dimethylamino-2 ethyl)-3 hydroxyl-4 indol dihydrogenophosphatede Psilocine, Psilotsin (dimethyl-amino-2 پسيلوسي بين Psilocybine ethyl)-3

indolyle-4 Amino-2 اس .تي .پي و دي .او.ام . 4 Amino- 2) dimethony-2,5,methy 1-4 phenyl-1propane. S.T.P و D.O.M. تترائيدرو كانابينول ها Hydroxyl-1 pentyl-3 tetrahydro 6,7,10,10atrio a trimethyl- 6,6,96H و تمام ايزومرها dibenzo (b,d,) Pyranne. Tetrahydro - cannabinols lstous les isomeres فهرست شماره 2 Amphetamineآمفتامين Dexamphetamineدكس آمفتامين Methamphetamineمت آمفتامين Methylphenidateمتيل فنيدات Phencyclidineفن سيكليدين Phenmetrazineفن مترازين فهرست شماره 3 Amobarbitalآموباربي تال Cyclobarbitalسيكلوباربي تال Glutethimideگلوته تي ميد Pentobarbitalپنتوباربي تال Secobarbitalسكوباربي تال فهرست شماره 4 Amfepramoneآمفپرامون barbitalباربي تال Ethychlorvynolات كلروينول Ethinamateاتي نامات Meprobamateمپروبامات Methaqualoneمتاكالون Methylphenobarbitalمتيل فنوباربي تال Methypryloneمتي پريلون Phenolbarbitalفنول باربي تال Pipradolپي پرادول فهرست هاي فوق منضم به قانون مواد روان گردان (پسيكوتروپ ) مي باشد

3 _ هرگونه اقدام در رابطه با مواد مندرج در مصوبه 1338 شامل فهرست انواع موادمخدر جرم تلقي شده و قابل تعقيب و پيگيري است . ماده 4 _ در مواردي كه جرم ارتكابي منتهي به مصادره يا ضبط اموال يا جريمه سنگين مي گردد دادستان يا جانشين وي مكلف است نسبت به توقيف اموال منقول و غير منقول حسب ضوابط جاريه اقدام و ليست آنها را ضميمه پرونده نمايد. تبصره _ چنانچه متهم به منظور فرار از اجراي قانون و پرداخت جرايم متعلقه ، اموال منقول يا غيرمنقول خويش را به هر نحوي به ديگران منجمله وراث صغير خود به شكل صوري منتقل نموده يا بنمايد در صورت محكوميت در دادگاه به مصادره يا ضبط قسمتي ازاموال و جريمه نقدي ، دادگاه با احراز موضوع حكم به ابطال نقل و انتقال صوري خواهدنمود. ماده 5 _ در مورد متهميني كه جرايم انتسابي به ايشان معادل موارد مطروحه در ماده 17 قانون مصوب شوراي انقلاب است با عنايت به ماده مزبور صدور قرار بازداشت موقت وهمچنين رسيدگي به پرونده خارج از نوبت الزامي است . ماده 6 _ دادستان يا جانشين وي موظف است نسبت به تعطيل موقت اماكني كه جهت استعمال مواد مخدر به كار گرفته شده (مطابق ماده 12 قانون مصوب شوراي انقلاب ) اقدام نمايند. ماده 7 _ مقصود از ذيل ماده 6 قانون (مواد مذكور فوق چنانچه در نتيجه تكرار جرم مجموع مواد مخدر) آن است كه در اثر تكرار جرايم مذكوردر هر يك از بندهاي ماده هاي 4و5 ميزان مواد به بيش از 5 كيلوگرم برسد خواه از يك نوع

يا انواع مختلف جرايم مذكور درماده هاي مزبور باشد نظير ارتكاب بعضي از بندهاي 1_ 2 و 3 از مواد 4 و5 به حدي كه از 5كيلوگرم بيشتر شود و يا ارتكاب بعضي از بندهاي 1 _ 2 و3 ماده 4 و بندهاي 1 _ 2 و 3 ماده 5 به طوري كه مجموع مواد بيشتر از 5 كيلوگرم باشد. ماده 8 _ ماده 10 منحصر به موردي است كه حمل و نگهداري جهت مصرف شخص معتاد باشد كه در اين صورت مواد مكشوفه ضبط و متهم در اجراي ماده 15 به مراكز ترك اعتياد اعزام مي شود. لكن اگر ثابت شود كه حمل و نگهداري به منظور مصرف شخص نيست به مجازاتهاي مقرر در موارد 8 _ 9 محكوم خواهد شد. ماده 9 _ در اجراي ذيل ماده 13 و تبصره ماده 14 طبق تبصره 35 قانون بودجه سال 1367عمل شود دادسراها يك نسخه از تصوير حكم دادگاه را جهت اطلاع و انجام اقدامات لازم به ستاد ارسال خواهند نمود. ماده 10 _ چون كشت شاهدانه به طور كلي ممنوع نيست مامورين در صورتي مجاز به امحا آن مي باشند كه قصد از آن توليد مواد مخدر باشد و اين قصد به دلايل و شواهد و يااظهارات متهم احراز شود. ماده 11 _ كليه اموال مجرميني كه بايد به نفع دولت ضبط شود و نيز مستثنيات آنها براي تامين زندگي متعارف و لوازم و وسايل زندگي خانواده آنان كه با نظر كارشناس يا خبره محلي تعيين مي شود بايد با ذكر مشخصات در كيفرخواست و حكم دادگاه قيد شود و يك نسخه ازحكم نيز

براي ستاد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال گردد. ماده 12 _ در خصوص كليه وجوه ريالي _ ارزي همچنين مسكوكات شمش طلا وجواهرات وجوه حاصله از جرايم و ديگر اجناس و اموالي كه در اجراي اين قانون توقيف ياضبط مي گردد دادسرا موظف است در اجراي ماده 29 قانون و با رعايت تبصره 35 بودجه سال 1367 كشور، اقداماتي را معمول دارند تا جريمه ها و ديگر وجوه حاصله به حساب متمركزي كه در وزارت امور اقتصادي ودارايي و به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر افتتاح مي شود واريز نمايند. ماده 13 _ در كليه مواردي كه آرا صادره منجر به ضبط يا مصادره اموال مي گردد چنانچه پس از صدور حكم قطعي نيز، اموالي از محكوم عليه شناسايي شود مجددا از طريق دادسرا به موضوع رسيدگي و مراتب جهت صدور راي تكميلي به دادگاه ارجاع خواهد شد. ماده 14 _ كليه پرونده هايي كه به صدور حكم اعدام منتهي مي گردد. پس از يك برگ شماري و لاك و مهر به قيد فوريت به دستور دادستان يا جانشين وي به انضمام فرم تكميل مشخصات محكوم جهت اجراي صدر ماده 32 قانون به دفتر دادستان كل كشور ارسال مي شود. ماده 15 _ چنانچه حكم اعدام صادره ، مورد تأييد رياست ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور قرار گيرد پرونده جهت اجرا به دادسرا اعاده خواهد شد. ماده 16 _ در صورت عدم تاييد حكم اعدام ، راي صادره نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد نزد دادگاه صادر كننده حكم اعاده مي شود. دادگاه مجددا به پرونده رسيدگي و حكم مقتضي به

جز اعدام صادر مي نمايد. ماده 17 _ چنانچه دادگاه صادر كننده حكم به راي قبلي خود باقي باشد پرونده را با ذكرمستندات نظريه خود به شعبه ديگري ارجاع مي نمايد و اگر شعبه ديگري در آن شهرستان دائر نباشد پرونده را به نزديكترين دادگاه انقلاب اسلامي ارسال مي نمايد. دادگاه اخيرالذكر مي تواند حكم مقتضي به جز اعدام صادر نمايد و چنانچه نظر وي بر اعدام باشد پرونده را باذكر دليل و بدون انشا راي به دادستاني كل مي فرستد. تبصره _ هرگاه در حوزه قضايي مربوطه چند شعبه دادگاه انقلاب دائر باشد پرونده توسط رياست شعبه اول دادگاهها به يكي از شعب ارجاع خواهد شد. ماده 18 _ چنانچه دادستان يا جانشين وي به راي صادره معترض باشند و يا اعتراض محكوم عليه را موجه تشخيص دهند مستندا و مستدلا موارد ايراد را به قاضي صادر كننده راي تذكر مي دهند در صورت قبول اشتباه و نيز مواردي كه قاضي رأسا به اشتباه قانوني ياشرعي خود واقف شود ضمن صدور دستور توقف اجراي حكم پرونده به انضمام نظريه مزبور جهت اقدام مقتضي به دفتر دادستان كل كشور ارسال مي شود. چنانچه رياست ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور ايرادات وارده را تاييد وتجديدنظر در حكم صادره را تجويز نمايند پرونده مربوطه به دادگاه صادر كننده اعاده تااقدامات لازم به عمل آورند. تبصره _ در صورتي كه قاضي صادر كننده راي ايرادات را وارد ندانسته و همچنان حكم صادره را تاييد و بر آن باقي باشد دادسرا جهت اجرا ذيل ماده 32 موظف به اجراي حكم صادره بوده و پرونده را جهت ملاحظه

و اقدام لازم به دفتر دادستان كل كشور ارسال خواهدنمود. ماده 19 _ در صورتي كه احكام صادره به جز اعدام توسط رياست ديوان عالي كشور يادادستان كل كشور بنا به دلايل مندرج در ماده 32 قانون نقض شود پرونده جهت اقدام لازم به دادسراي محل اعاده خواهد شدو و دادسرا ضمن توقف اجرا حكم پرونده را دراسرع وقت به دادگاه صادر كننده راي ارجاع خواهد نمود تا به ترتيب مقرر در مواد 16 و 17 اين آيين نامه عمل نمايند. ماده 20 _ با توجه به نظر حضرت امام مدظله العالي در پاسخ به مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان كه قوانين مصوبه مجمع مادام المصلحة به قوت خود باقي است ،مصوبات مجمع حاكم بر قوانين مغاير است ، عليهذا قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها... مصوب مجلس شوراي اسلامي ناظر بر احكام دادگاههاي انقلاب اسلامي دررابطه با مواد مخدر نخواهد بود. ماده 21 _ رسيدگي به جرايم ارتكابي مندرج در اين قانون از سوي نيروهاي نظامي وانتظامي برعهده دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي است و در ساير مراجع قابل رسيدگي نيست .

كه از اين پس ستاد ناميده مي شود: منظور (ستاد مبارزه باموادمخدر) است كه در اجراي ماده 33 قانون فوق الذكر كليه عمليات اجرايي و قضايي وبرنامه هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه موادمخدر در آن متمركز گرديده است . ج _ شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر كه از اين پس شوراي هماهنگي ناميده مي شود: شوراهاي استاني موضوع ماده هشت تشكيلات و شرح وظايف ستاد كه به موجب مصوبه يازدهمين جلسه ستاد مورخ 9/12/67 كه مستقيما زير نظر مركز فعاليت مي كنند تاسيس شده است . د _ سازمان كاشف : سازماني است كه مامورين آن مستقيما در اولين عمليات كشف جرم و توقيف متهمين شركت داشته و در صورتجلسه بدوي نام آنها ذكر شده باشد. ه _ كميسيون فروش : منظور كميسيونهاي موضوع ماده (1) كليات آيين نامه اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سي امين جلسه ستاد مورخ 23/9/68 مي باشد. و _ كميته شناسايي اموال : كميته اي است كه به موجب مصوبه پنجاه ودومين جلسه ستاد مورخ 4/4/75 متشكل از نمايندگان دادگاه انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات به منظور شناسايي اموال منقول و غيرمنقول قاچاقچيان موادمخدر تاسيس و زيرنظر شوراي هماهنگي فعاليت مي نمايد. ز _ مامورين تعقيب : كليه ضابطين قانوني كه به موجب مقررات در كشف جرايم موادمخدر و شناسايي و دستگيري متهمين اقدام مي نمايند. ماده 2 _ مرتكبين جرايم موادمخدر كه قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون (31/6/77) مرتكب جرم شده اند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامي ، در صورتي به

استناد اين قانون محكوم مي شوند كه مجازات پيش بيني شده در اين قانون ، اخف از مجازات سابق باشد. در غير اين صورت ، به مجازات مقرر در قانون سابق محكوم خواهند شد. ماده 3 _ در مواد 6 و 9 قانون ، كه تكرار جرم مبناي تشديد مجازات قرار مي گيرد، رعايت تناسب و توجه به مقدار موادمخدر الزامي است . ماده 4 _ در اجراي ماده 15 قانون : الف : زماني قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود، كه متهم قبلا خود را به مراكز درماني مقرره در اين قانون معرفي كرده باشد. ب : كليه مراكز درماني ، پزشكان و كلينيكهاي خصوصي كه داراي اجازه ترك اعتياد معتادين از سوي وزارت بهداشت و درمان مي باشند مي توانند نسبت به درمان معتادين اقدام نمايند. ج : دستورالعمل اجرايي اين ماده ، ظرف يك ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تصويب ستاد جهت اجرا ابلاغ مي گردد. ماده 5 _ در مورد معتادان مشمول ماده 16 قانون ، چنانچه اجراي مجازات منجر به بازداشت نگردد، دادگاه مي تواند براي جلوگيري از تكرار جرم ، مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامي و قانون اقدامات تاميني را اعمال نمايد. ماده 6 _ اقرباي درجه يك متهم ، مذكور در تبصره 1 ماده 21 قانون ، همان است كه در مواد1031 تا 1033 قانون مدني آمده و شامل اقرباي درجه يك سببي و نسبي خواهد بود. ماده 7 _ در اجراي ماده 24 قانون ، با توجه به مفاد ماده 2 اين قانون ، احراز قصد توليدموادمخدر براي

امحاي كشت شاهدانه ضروري است . ماده 8 _ دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حكم ، نظر آزمايشگاه را در خصوص نوع موادمخدر اخذ مي نمايد. تبصره _ مجازات مقرر در حكم ، برمبناي ميزان دقيق موادمخدر مكشوفه (بدون لفاف وپوشش ) تعيين خواهد شد. ماده 9 _ در مواردي كه مجازات جرم انتسابي مصادره اموال است دادگاه مي تواند باعنايت به ماده 27 آيين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب ضمن صدور قرار توقيف اموال ،در اسرع وقت از طريق مامورين تعقيب «كاشف »، كميته هاي شناسايي اموال يا به هر نحو مقتضي ، نسبت به شناسايي و توقيف كليه اموال غيرمنقول ، منقول (وجوه ريالي و ارز،حسابهاي بانكي داخلي و خارجي ، اشياي قيمتي ، طلاجات و جواهرات ، سهام و اسناداعتباري ، چكها و غيره ) با اعلام ممنوعيت معامله به اداره ثبت و انسداد حسابهاي بانكي به اداره نظارت بر امور بانكها اقدام و ضمن دستور به تهيه ليست دقيق آنها و بررسي اسناد،ترتيب سپردن به امين يا توقيف يا لاك و مهر آنها را حسب مورد فراهم نمايد. مفاد اين ماده شامل متهمين متواري نيز خواهد بود. تبصره 1 _ در مورد جرايم سنگين ، دادگاه معادل جريمه را پس از شناسايي اموال توقيف مي نمايد. تبصره 2 _ دادگاه ظرف مدت حداكثر يك هفته ليست اموال توقيف شده را در اختيارشوراي هماهنگي قرار خواهد داد. ماده 10 _ در مورد متهمين دستگير شده يا متهمين متواري در صورتي كه دادگاه احراز نمايد متهم به منظور فرار از اجراي قانون و پرداخت جرايم متعلقه ، اموال منقول و غيرمنقول

خود را به هر نحوي به ديگران من جمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجراي ماده 28 آيين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب ، دستور توقيف اموال مذكور را صادر و عندالاقتضا براساس ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ، حكم به ابطال نقل وانتقالات صوري صادر خواهد نمود. ماده 11 _ در صورت امتناع محكوم عليه از تاديه جزاي نقدي ، در حالي كه به تشخيص دادگاه صادر كننده حكم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حكم به فروش اموال مازاد برمستثنيات و وصول عايدات دولت به ميزان جزاي نقدي مقرر صادر خواهد نمود. ماده 12 _ دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصميم و صدور حكم به ضبط و مصادره اموال ، اسناد و مدارك مربوط به مالكيت اموال مزبور اعم از عادي يا رسمي ، همچنين ادعاي مالكيت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق الاشعار، مورد بررسي قرار داده و آنگاه اتخاذ تصميم نمايد. اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره ، با رعايت مفاد قانون آيين دادرسي مدني با تقديم دادخواست ، در دادگاه صادر كننده حكم قابل پذيرش است . درخصوص وسائط نقليه كه مالكيت غير نسبت به آن ثابت شده صرفا در صورت علم و اطلاع مالك از حمل موادمخدر با وسيله مزبور قابل ضبط است . تبصره 1 _ ديون و تعهدات مالي محكوم عليه كه صحت آن به تاييد دادگاه برسد ازشمول حكم مصادره خارج بوده و پس از كسر ديون ، حكم به مرحله اجرا در مي آيد. تبصره 2 _ اجراي مفاد ماده فوق ، مانع وصول

جزاي نقدي از محل وجوه نقدي موجود نخواهد بود. ماده 13 _ تعيين مستثنيات اموال مصادره شده به منظور تامين هزينه متعارف زندگي براي خانواده محكوم عليه ، عرفا بايد به گونه اي باشد كه خانواده محكوم عليه در عسر و حرج قرار نگيرد و مشتمل بر توجه لازم به مسكن و امرار معاش ، تعداد فرزندان ، هزينه هاي زندگي ، درماني و تحصيلي آنها باشد. ماده 14 _ در كليه مواردي كه آراي صادره منجر به ضبط يا مصادره اموال مي گردد،چنانچه پس از صدور حكم قطعي نيز اموالي از محكوم عليه شناسايي شود كه منشأ مالكيت آن قبل از محكوميت باشد، دادگاه صادر كننده راي بدوي مجددا به موضوع رسيدگي و راي اصلاحي صادر خواهد نمود. ماده 15 _ هرگونه بهره برداري و استفاده از اموال منقول و غيرمنقول به ويژه خودروهاي توقيفي ، اعم از حامل مواد يا غير آن ، براي كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي تا قبل از صدورحكم قطعي ممنوع است . مرتكب حسب مورد طبق موازين قانوني تحت تعقيب قرارخواهد گرفت . ستاد يا شوراي هماهنگي يا ذينفع وظيفه تعقيب را برمبناي حقوق خود به عهده دارند. تبصره 1 _ اموال توقيف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداري دراختيار ستاد يا شوراي هماهنگي قرار خواهد گرفت . دبيرخانه ستاد مكلف است ، ظرف مدت يك ماه دستورالعمل نگهداري و سرپرستي اموال را تدوين و پس از تصويب ستاد، امكانات لازم رابراي نگهداري اموال مزبورفراهم نمايد. تبصره 2 _ چنانچه حكم مصادره اموال غيرمنقول ، مبتني بر تخليه ملك به غير ازمستثنيات و حقوق افراد

ثالث باشد، اجراي احكام دادگاه ملزم به تخليه آن مي باشد. تبصره 3 _ پس از تعيين تكليف قطعي اموال ، ستاد موظف است حداكثر ظرف مدت ده روز نسبت به تصرف اموال اقدام نمايد. ماده 16 _ فروش اموال قبل از صدور حكم قطعي يا تنفيذ احكام مشمول صدر ماده 32 ( اعدام و مصادره اموال ) ممنوع است . مگر آن كه اموال ياد شده مشمول تبصره 2 ماده 10قانون مجازات اسلامي باشد. در اين صورت اموال توسط كميسيون فروش اموال پس از هماهنگي با دادگاه صادركننده حكم از طريق مزايده عمومي به فروش رسيده و وجه حاصل از فروش تا تعيين تكليف قطعي و صدور حكم توسط دادگاه به حساب اماني دادگاه انقلاب اسلامي واريز مي گردد. ماده 17 _ وسايل نقليه اي كه در اجراي ماده 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و باتصويب ستاد در اختيار سازمان كاشف قرار داده مي شود، بايستي براساس شرايطي كه ستادتعيين نموده مورد استفاده قرار گيرد. تبصره 1 _ در صورتي كه بنابه تشخيص بالاترين مسوول سازمان كاشف استان وموافقت دبيرخانه ستاد خودرو مزبور واجد كارايي لازم در امر مبارزه نباشد، از طريق كميسيون فروش با حضور نماينده سازمان كاشف و با رعايت مقررات مربوطه ، از طريق مزايده به فروش رسيده و وجوه حاصله صرفا جهت تجهيز و تقويت دواير و واحدهاي سازمان كاشف و حمايت از خانواده معزز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزينه خواهد شد. تبصره 2 _ دستورالعمل نحوه فروش خودروهاي موضوع ماده 30 قانون و چگونگي هزينه كردن وجوه حاصله ، با رعايت قوانين و

مقررات مربوطه ظرف مدت يك ماه توسط دبيرخانه ستاد و با همكاري سازمانهاي كاشف تنظيم و به تصويب ستاد خواهد رسيد. ماده 18 _ در صورت برائت متهم يا نقض حكم مصادره يا ضبط ، عين مال و در صورت موجود نبودن ، قيمت كارشناسي رسمي زمان اجراي حكم ( يوم الادا ) از محل اعتبارات ستادتاديه مي گردد. تبصره _ در موارد فوق چنانچه مورد مصادره ، وسيله نقليه موضوع ماده 30 بوده و به فروش رسيده باشد. قيمت كارشناسي روز توسط ستاد از محل بيست درصد حق السهم سازمان كاشف محل پرداخت مي گردد. ماده 19 _ به منظور تسهيل و تسريع در پرداخت حق الكشف مامورين كاشف وحق السهم قوه قضاييه ، دادگاه مكلف است ليست وصول فيشهاي جرايم دريافتي ازمحكومين را به ضميمه رونوشت آنها، در پايان هر ماه به دبيرخانه ستاد و سازمان كاشف ارسال نمايد. دبيرخانه ستاد نيز مكلف است ، گزارش سه ماهه مالي مربوط به پرداخت حق الكشف را در اسرع وقت به سازمان ذيربط ارسال دارد. ماده 20 _ در اجراي آيين نامه كميسيون عفو و بخشودگي مصوب 19/9/1373 براي محكومين موادمخدر، اخذ نظريه دبير ستاد يا نماينده تام الاختيار وي ضروري است . دبيرستاد مكلف است در هر شهرستان نماينده تام الاختيار خود را به دادگاه انقلاب اسلامي مربوطه معرفي نمايد. ماده 21 _ دراجراي تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمينان از پرداخت به موقع اقساط جريمه ، اجراي احكام ملزم است با اخذ وثيقه معادل مبلغ جريمه با تضمين شخص معتبر كه ملائت وي محرز گرديده ، نسبت به ترخيص

زنداني اقدام كند. مفاد وثيقه نامه يا قراردادهاي تنظيمي ، بايد به نحوي باشد كه در صورت تخلف ، ضبط مورد وثيقه يا اخذ وجه الضمان و اعتبارنامه بانكي توسط اجراي احكام سريعا انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واريز و اموال ضبط شده به كميسيون فروش اموال تحويل گردد. تبصره _ عدم پرداخت سه قسط متوالي يا غيرمتوالي ، كليه اقساط باقيمانده را تبديل به حال كرده و از موارد رجوع به وثيقه گذار يا تضمين كنندگان فوق است . مفاد اين تبصره درقرارداد مربوط به اخذ وثيقه درج مي گردد. ماده 22 _ در اجراي اصل 35 قانون اساسي ، و راي وحدت رويه شماره 15 _ 28/6/63 هيات عمومي ديوان عالي كشور و نيز ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، دادگاه مكلف است ، در كليه جرايم مقيده در قانون كه مجازات آنها حبس ابديا اعدام است : الف ) بدوا به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايد. ب ) در صورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد. تبصره 1 _ حضور وكلاي تعييني يا تسخيري ، حداقل در يك جلسه دادرسي الزامي است . بعلاوه بايد قبل از محاكمه ، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه دراختيار وكيل مدافع قرار گيرد. تبصره 2 _ در ساير موارد، در صورت درخواست متهم ، دادگاه مكلف به تعيين وكيل تسخيري است . تبصره 3 _ تعيين يك وكيل تسخيري ، براي دو يا چند متهم در يك پرونده ، به لحاظ تعارض دفاع

از موكلين ممنوع است . تبصره 4 _ به منظور حفظ امنيت منابع و مخبرين ، هويت آنان صرفا در اختيار قاضي رسيدگي كننده به پرونده قرار خواهد گرفت . تبصره 5 _ متخلّف از موارد فوق ، تحت تعقيب انتظامي قرار مي گيرد. ماده 23 _ كليه پرونده هايي كه منتهي به صدور حكم اعدام مي گردد، پس از تكميل فرمهاي رايانه اي ، برگ شماري و لاك و مهر شده ، توسط دادگاه صادر كننده راي در اجراي ماده 32 قانون به دبيرخانه دادستاني كل كشور ارسال مي شود. ماده 24 _ هرگاه حكم اعدام ، مورد تاييد رياست ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشورقرار گيرد، پرونده جهت اجرا، به دادگاه صادر كننده راي اعاده مي گردد. تبصره _ اجراي احكام دادگاه ، مكلف است ، پس از اجراي حكم اعدام ، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تكميل شده مشخصات محكوم عليه به دادستاني كل كشور و ستاد ارسال واعلام نمايد. ماده 25 _ در فرض عدم تاييد حكم اعدام و نقض راي صادره ، پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعاده تا در صورت تبعيت از راي مرجع عالي ، با تجديد دادرسي و رسيدگي مجدد، حكم مقتضي به جز اعدام صادر نمايد. تبصره 1 _ چنانچه دادگاه صادر كننده حكم ، به عقيده خود باقي باشد پرونده را با نظرمستدل جهت ارجاع به شعبه ديگر، نزد رياست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي ارسال مي نمايد (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضايي ، پرونده به نزديكترين دادگاه محل ارجاع مي شود) دادگاه مرجوع اليه مي تواند حكم

مقتضي غيراعدام صادر نمايد وچنانچه به راي منقوض اصرار ورزد و عقيده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشاي راي مستدلا به دادستاني كل كشور عودت مي دهد. هر يك از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوي ، ضمن تاييد نظر، پرونده را جهت انشاي راي به دادگاه عودت مي دهند. در غير اين صورت رأسا نسبت به انشاي حكم اقدام يا به شعبه خاص جهت رسيدگي و صدور حكم ارسال مي نمايند. تبصره 2 _ نسبت به احكام غيراعدام نيز به ترتيب تبصره يك عمل مي شود. تبصره 3 _ در صورتي كه هر يك از دو مقام مذكور در ماده 32 قانون ، عقيده به رفع نقص از پرونده داشته باشند، موارد نقص را صريحا اعلام و دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد. ماده 26 _ قاضي اجراي احكام دادگاه در صورتي كه حكم صادره را خلاف موازين شرعي يا قانوني يا فاقد دلائل كافي تشخيص دهد، يا اعتراض محكوم عليه يا وكيل مدافع وي ، همچنين اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره يا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستندا و مستدلا به قاضي صادركننده راي اعلام و متذكرگردد. در اين صورت ، چنانچه پاسخ دادگاه قانع كننده باشد، حكم به مرحله اجرا درخواهد آمد. در غير اين صورت يا در مواردي كه دادگاه شخصا پي به اشتباه خود ببرد، پرونده را دراجراي قسمت اخير ماده 32 قانون به دبيرخانه دادستاني كل كشور ارسال مي دارد.

تبصره 1 _ اقدامات قاضي اجراي احكام ، نافي اختيارات رييس دادگستري يا رييس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي نخواهد بود. تبصره 2 _ در چنين مواردي كه پرونده به دادستاني كل كشور ارسال مي شود، اجراي حكم شلاق تا تعيين تكليف نهايي متوقف خواهد شد. ماده 27 _ چنانچه بر اثر سهو قلم از قبيل ذكر مشخصات دقيق محكوم عليه ، دادگاه مرتكب اشتباهي گردد كه به اساس حكم خللي وارد نسازد مي تواند مبادرت به تصحيح حكم نمايد. حكم تصحيح شده در دادنامه اصلاحي به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد. ماده 28 _ چنانچه فعل ارتكابي از ناحيه محكوم عليه بر فرض ثبوت ، جرم نباشد و يامشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي ديگر از جهات قانوني ، قابل تعقيب نبوده و يا فاقددليل باشد، راي صادره ، توسط مرجع عالي ، نقض بلاارجاع مي گردد. در اين صورت ، به طرق مقتضي ، مراتب فورا به دادگاه اعلام ، تا نسبت به آزادي بلاقيد محكوم اقدام نمايد. ماده 29 _ در اجراي ماده 33 قانون ، كميته هاي تخصصي تحت عناوين آموزش عمومي ،پيشگيري و درمان و بازپروري ، تبليغات و مقابله با عرضه و ... توسط دبيرخانه ستاد ايجادخواهد گرديد. تركيب اعضا و شرح وظايف كميته ها، با توجه به اختيارات قانوني آن ، توسط دبير ستاد مشخص و به تصويب ستاد مي رسد. ماده 30 _ با توجه به مفاد ماده 37 قانون ، اگر مجازات جرمي متضمن حبس يا اعدام باشدبا رعايت مواد 130 و 130 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري قرار بازداشت موقت صادرمي گردد. ماده

31 _ در اجراي قسمت ذيل ماده 38 قانون ، چنانچه رييس ديوان عالي كشور يادادستان كل كشور، شخصا يا برحسب تقاضاي محكمه ، محكوم عليه را مستحق عفو تشخيص دهند، اجراي حكم تا اظهارنظر كميسيون عفو قوه قضاييه و قبول يا رد پيشنهاد عفواز طرف مقام معظم رهبري ، متوقف خواهد شد. در اين موارد، دادگاه پرونده را از طريق هيات عفو سريعا به كميسيون عفو قوه قضاييه ارسال مي نمايد. تبصره _ نحوه اجراي تبصره ماده 38 قانون ، نسبت به محكومين اعدام و حبس ابد همان است كه در صدر ماده فوق آمده است . ماده 32 _ نظر به ذكر اسامي تعداد 22 قلم مواد صنعتي و شيميايي ، در جداول شماره 1 و 2ماده 12 كنوانسيون 1988، در ماده 40 قانون ، اسامي دقيق اين مواد به ترتيب عبارتند از: 1 _ انيدريداستيك ، 2 _ استون ، 3 _ اسيدان ، 4 _ استيل انتراتيليك ، 5 _ اتيل اتو، 6 _هيدروكلريك اسيد، 7 _ ايزوسافرول ، 8 _ اسيد ليسرژيك ، 9 _ متيل دي اكي _ فنيل 3 و 4 پروپال 2، 10 _ متيل اتيل كتون ، 11 _ اسيد فنيل استيك ، 12 _ (1 فنيل 2 پروپان )، 13 _ پيپرونال ، 14 _پرمنگنات پتاسيم ، 15 _ سافرول ، 16 _ اسيد سولفوريك ، 17 _ تولوئن ، 18 _ افدرين ،19_ارگومترين ، 20 _ ارگوتامين ، 21 _ پيپريدين ، 22 _ سوداندرين . تبصره 1 _ چون تعدادي از مواد مذكور، به جهات مصارف خاص ، در دسترس عموم است ،

در كليه موارد كشف مواد مذكور، سونيت مرتكب با توجه به ميزان مواد و سايرعوامل ملاك احراز جرم توسط دادگاه است . تبصره 2 _ ذكر داروهاي روان گردان در ماده 40 قانون متاثر از عنوان كنوانسيون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روان گردان (پسيكوتروپ ) مصوب 1354 مي باشدكه در كنوانسيون 1971 تصويب شده است . تبصره 3 _ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مكلف است آيين نامه اجرايي مربوط به مواد روان گردان را حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و پس از تصويب ستاد به اجرابگذارد. ماده 33 _ شوراهاي هماهنگي موظفند بالحاظ تقسيمات كشوري (شهرستان _ شهر _بخش ) نسبت به تاسيس شوراهاي فرعي مبارزه با موادمخدر اقدام نمايند. تبصره _ كميسيونهاي فروش اموال مصادره اي ، صرفا در مراكز استانها و تهران تشكيل مي گردد. ماده 34 _ اين آيين نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاريخ 22/10/77 به تصويب ستادمبارزه با موادمخدر رسيد و آيين نامه هاي مغاير با اين آيين نامه از درجه اعتبار ساقط است .

درگيري مسلحانه با نيروي نظامي و انتظامي د) از اعضا شبكه هاي تهيه و توزيع مواد مخدر باشند. ه ) از عناصر اصلي شبكه هاي تهيه و توزيع مواد مخدر باشند. و) سابقه فرار داشته و يا اقدام به تشكيل شبكه هاي مخفي به منظور اجراي طرح فرار و ورود مواد مخدر به داخل زندان نموده باشند. ز) زندانيان را تحريك به اغتشاش نموده و يا اشتهار به فساد و شرارت داشته باشند. بند 1 _ محكوميني كه حكم محكوميت آنان اعدام باشد قبل از اجراي حكم با درخواست مقام قضايي مربوطه و پيشنهاد قوه قضائيه پس از موافقت ستاد با يك درجه تخفيف از اعدام به حبس ابد تقليل مي يابد در اين صورت اجراي حكم تا اعلام نتيجه متوقف خواهند ماند. بند 2 _ محكوميني كه حكم محكوميت آنان حبس ابد يا بيش از 15 سال باشد با يك درجه تخفيف به 15 سال حبس تقليل مي يابد مشروط بر اينكه محكومين حبس ابد حداقل 15 سال و در ساير موارد تا 10 سال از محكوميت اوليه خود را گذرانده باشند. بند 3 _ محكوميني كه حبس آنان بيش از 10 الي 15 سال باشد محكوميت آنان به نصف تقليل مي يابد مشروط بر اينكه 5 سال از مدت محكوميت خود را سپري كرده باشند. بند 4 _ محكوميني كه حبس آنان بيش از 5 الي 10 سال باشد محكوميت آنان به نصف تقليل مي يابد مشروط بر اينكه حداقل 2 سال از مدت محكوميت مقرر در حكم اوليه راسپري كرده باشند. بند 5 _ محكوميني كه حبس آنان 5 سال و كمتر

باشد پس از تحمل نصف مدت محكوميت مقرر در حكم اوليه مشمول عفو خواهند شد. بند 6 _ محكوميني كه در اجراي ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر به جاي پرداخت جريمه تحمل حبس مي نمايند با احتساب بندهاي فوق جريمه آنها مشمول عفو تخفيف خواهد شد. بند 7 _ محكوميني كه حبس و جزاي نقدي داشته باشند پس از اتمام مدت محكوميت حبس از طريق تحمل حبس يا با استفاده از عفو در خصوص جزاي نقدي مشمول بند 6خواهند شد. ماده 2 _ ستاد ليست پينشهادي عفو يا تخفيف مجازات را جهت بررسي و اعلام نظر ازقوه قضائيه دريافت خواهد كرد. ماده 3 _ درخواست عفو مجدد در مورد محكومين ماده 1 منوط به سپري كردن ثلث محكوميت باقي مانده پس از عفو مي باشد. ماده 4 _ در موارد خاص با صلاحديد ستاد عفو يا تخفيف مجازات مشمول شرايط وبندهاي فوق نخواهد شد. ماده 5 _ دفتر هماهنگي ، بازرسي و پيگيري امور قضايي ستاد موظف است پس از احرازشرايط مندرج در ماده يك بر اساس اين آيين نامه نظر ستاد را در خصوص عفو يا تخفيف به قوه قضائيه منعكس نمايند. تبصره _ در صورت وجود اختلاف نظر بين مقام قضايي پيشنهاد دهنده عفو يا تخفيف ونيروي انتظامي عمل كننده ، دفتر قضايي ستاد از طريق دعوت به تشكيل كميسيوني مركب از:معاون قضايي دادستان كل كشور، مسئول امور قوه قضائيه ، مسئول دفتر قضايي ستاد، كميته انقلاب اسلامي و نماينده سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي حل اختلاف خواهدنمود. اين كميسيون زير نظر ستاد خواهد بود. ماده 6 _ اين

آيين نامه مشتمل بر 6 ماده 7 بند و 1 تبصره در جلسه مورخ 2/12/69 ستاد به تصويب رسيد.

و مستند همراه با جمع بندي و پيشنهاد به كميسيون عفو و بخشودگي ارسال مي نمايند. ماده 4 _ كميسيون عفو به طور مرتب تشكيل جلسه داده و پيشنهادات واصله از هياتها را بررسي و در صورت تصويب فهرست اسامي اين قبيل محكومين توسط رئيس كميسيون عفو تقديم رياست محترم قوه قضائيه خواهد شد. ماده 5 _ رياست قوه قضائيه در صورت تاييد مصوبات كميسيون عفو فهرست اسامي مورد تصويب كميسيون را حداقل 15 روز قبل از يكي از مناسبتهاي مقرره به محضر مقام معظم رهبري پيشنهاد و نتيجه را جهت اجرا به رياست كميسيون عفو اعلام مي نمايد. ماده 6 _ رياست كميسيون عفو بلافاصله پس از دريافت فرمان عفو فهرست اسامي عفوشدگان را به اداره عفو و بخشودگي جهت ابلاغ به دادسراهاي مجري حكم ارسال مي دارد. ماده 7 _ كميسيون عفو در اجراي منويات مقام معظم رهبري و رسيدگي دقيق و تامين مصالح فردي و اجتماعي محكومين و جلوگيري از سو استفاده احتمالي و اينكه اعمال عفو،اجراي كيفر را بي هدف جلوه ندهد و درك واقعي و عميق مسائل مبتلي به محكومين و خانواده آنان و اطلاع از موقعيتهاي اجتماعي و سياسي و بافت مناطق و احرازضرورت يا عدم ضرورت اعمال عفو در نقاط مختلف كشور، موظف است در موارد لازم به شهرستانها واستانها عزيمت و با همكاري هياتهاي مذكور در ماده 2 وضعيت محكوميتن را بررسي واعلام نظر نمايد. تبصره _ هزينه هاي كميسيون و فوق العاده اعضا و كاركنان و هياتها و تهيه امكانات ازقبيل اتومبيل و... از محل بودجه خارج از شمول محاسبات عمومي كه رياست محترم قوه قضائيه

در اختيار رياست كميسيون عفو قرار خواهند داد تأمين خواهد شد، ترتيب و نحوه پرداخت طبق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب رياست محترم قوه قضائيه مي رسد.

اخذ نظر صريح مسئولين و مراج ذيربط در خصوص محكومين از قبيل وزارت اطلاعات ، سازمان قضايي و.... 7 _ مستثني نمودن جرايم خاص از قبيل جاسوسي ، ارتشا، زناي به عنف ، آدم ربايي ،سرقت مسلحانه از شمول عفو و بخشودگي . 8 _ تنافي نداشتن عفو اعطايي با امر قضا با كيفيتي كه احكام صادره بي مفهوم و بي معنا جلوه ننمايد. 9 _ سري بودن تمام مراحل عفو. 10_ توجه به رهنمودها و تدابير و منويات رهبرمعظم انقلاب اسلامي درمقاطع اعطاي عفو

نظر مي نمايد اجراي حكم تااعلام نتيجه وسيله رئيس كميسيون عفو به تاخير خواهد افتاد. تبصره 2 _ در صورت موافقت با عفو محكوم به اعدام كميسيون حق ندارد بيش از دودرجه تخفيف براي وي منظور و مجازات را كمتر از 15 سال حبس تعيين نمايد مگر بنا به فرمان مقام معظم رهبري . تبصره 3 _ براي محكوماني كه تقاضاي عفو آنان از طرف كميسيون عفو رد شده است ،پيشنهاد مجدد عفو در صورتي بلامانع است كه علت رد منتفي شده باشد. ماده 11 _ اداره عفو و بخشودگي موظف است كليه پيشنهادات و تقاضاها را به ترتيب تاريخ وصول ثبت و به كميسيون ارسال دارد. تبصره _ رياست كميسيون مي توانند در صورت تشخيص ضرورت پرونده هايي راخارج از نوبت در كميسيون مطرح نمايند. ماده 12 _ در خصوص دستورات رياست كميسيون جهت تكميل تقاضا و پيشنهادات ويا هرگونه اطلاعاتي كه براي اتخاذ تصميم كميسيون ضرورت دارد كليه مراجع قانوني موظف به ارسال پاسخ به كميسيون عفو مي باشند. ماده 13 _ در پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات امور زير درج مي شود. 1 _ مشخصات محكوم عليه شامل : نام و نام خانوادگي ، شهرت ، نام پدر، سن ، تاهل ، سواد،اولاد و تابعيت 2 _ تاريخ شروع به اجرا مجازات و مدتي كه محكوم عليه قبل از شروع به اجرا در زندان بوده است . 3 _ تعداد عائله محكوم عليه و وضع معيشت آنها 4 _ ميزان تاثير مجازات در روحيه محكوم عليه 5 _ رونوشت كيفر خواست ، دادنامه قطعي مورد اجرا سوابق كيفري 6 _ مدارك لازم

مبني بر رضايت شاكي و يا مدعي خصوصي . 7 _ موجبات پيشنهاد عفو به شرح ماده 10 ماده 14 _ مقررات اين آيين نامه نافي اختيارات قانوني رياست قوه قضائيه نخواهد بود. ماده 15 _ اين آيين نامه در 15 ماده و 8 تبصره درتاريخ 19/9/1373 توسط رياست قوه قضائيه به محضر مقام معظم رهبري پيشنهاد و مورد تصويب معظم له قرار گرفت .

منظور ترك اعتياد معتادين . 3 _ تامين و تربيت كادر تخصصي مراكز درماني و بازپروري و ايجاد واحدهاي درسي وتخصصي ويژه در چارچوب آموزشهاي دانشگاهي براي پزشكان ، روانپزشكان ،روانشناسان و مددكاران اجتماعي در زمينه آسيب شناسي رواني و بهبود وضعيت معتادان ؛ 4 _ ادغام برنامه هاي پيشگيري و درمان اعتياد در نظام بهداشتي و درماني كشور؛ 5 _ طراحي و اجراي منطقه اي برنامه هاي جامع پيشگيري از اعتياد؛ 6 _ انجام تمهيدات لازم براي نهادينه كردن آموزش دانشجويان رشته هاي پزشكي وپيراپزشكي و بازآموزي مداوم روانپزشكان ، پزشكان و كادر پيراپزشكي ؛ 7 _ برقراري دوره هاي آموزش تكميلي و روانپزشكي اعتياد و رشته هاي تخصصي باگرايش اعتياد براي رشته هاي مربوطه پيراپزشكي ، روانشناسي و جامعه شناسي ؛ 8 _ توليد مجموعه هاي آموزشي و برگزاري دوره هاي آموزشي براي گروههاي مختلف هدف شامل : كودكان و نوجوانان ، كادر آموزش و پرورش ، والدين ، مربيان و رابطين بهداشت ؛ 10 _ گسترش كمي و كيفي مراكز مشاوره اي و حمايتي براي گروههاي در معرض خطر وخطوط تلفني مداخله در بحران براي اعتياد؛ 11 _ طراحي برنامه هاي آزمايش تصادفي اعتياد براي مراكز دولتي و كارگاههاي تابع قانون كار؛ 12 _ تمهيد اقدمات لازم براي گسترش مشاركتهاي مردمي در امر پيشگيري و درمان اعتياد بويژه گروههاي خودياري معتادان با هماهنگي وزارت كشور؛ 13 _ انجام اقدامات لازم براي اجراي كنوانسيون 1961، 1971 و 1988 در خصوص نظارت بر مواد و داروهاي اعتيادآور؛ 14 _ فراهم نمودن امكان درمان معتادان در كليه درمانگاههاي عمومي و امكان بستري معتادان نيازمند به

درمان به شيوه بستري ، گسترش مراكز خاص درمان و بازتواني معتادان وتمهيد تسهيلات لازم براي راه اندازي كلينيك هاي خصوصي ترك اعتياد، تامين داروها وكيت هاي تشخيصي مورد نياز؛ 15 _ فراهم نمودن امكانات لازم براي كاهش آسيبهاي بهداشتي ناشي از اعتياد؛ 16 _ ايجاد بانك اطلاعات اعتياد واجراي برنامه هاي سالانه همه گيرشناسي اعتياد؛ 17 _ ارتباط با سازمانهاي بين المللي مرتبط با كاهش تقاضاي مواد مخدر و تمهيددريافت امكانات و كمكهاي مربوطه از آنان با هماهنگي ستاد؛ تبصره 1 _ وزارت بهداشت موظف است در فاصله زماني يكسال با هماهنگي سازمان امور استخدامي نسبت به ايجاد تشكيلات مناسب به نحوي كه بتواند مرجعيت و تمركزاقدامات كاهش تقاضا در كشور و اهداف پيش بيني شده در اين آيين نامه را تامين نمايد، اقدام و به تصويب هيأت وزيران برساند. تبصره 2 _ دستورالعمل اجرايي ماده 2و تبصره هاي مربوطه طبق جدول زمان بندي توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تدوين و پس از تصويب وزير متبوع جهت اجراء ابلاغ خواهد شد. ماده 3 _ كميته امداد امام خميني (ره ) در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت اعطاي پوشش مناسب مالي و حمايتي ، براي خانواده هاي معدومين (كودكان ، همسران و افراد تحت تكفل ) با كمك موسسات خيريه ، عام المنفعه و افراد نيكوكار پيش بيني مي نمايد. تبصره _ آيين نامه مربوط به طرز تامين بودجه و نحوه اختصاص آن به خانواده هاي تحت پوشش و نيز افراد مشمول اين ماده توسط كميته امداد امام خميني (ره ) با هماهنگي دبيرخانه ستاد تدوين و به تصويب ستاد مبارزه

با مواد مخدر خواهد رسيد. ماده 4 _ دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است با كمك وزارت امور خارجه نسبت به جذب كمكهاي آموزشي و مالي از سازمانهاي بين المللي ، منطقه اي و ساير كشورهاجهت پيشگيري ، درمان و آموزش عمومي اقدام نمايد. ماده 5 _ وزارت آموزش و پرورش موظف است با اتخاذ تدابير لازم نسبت به اجراي موارد ذيل در وزارتخانه و ادارات تابعه اقدام نمايد. 1) ارائه و اجراي طرحهايي به منظور پيشگيري از اعتياد و آلودگي به مواد مخدروافزايش آگاهيهاي پرسنل (اداري و آموزشي )، دانش آموزان و انجمن اولياء و مربيان . 2) شناسايي دانش آموزان در معرض آسيب (دانش آموزاني كه سرپرست يا والدين آنهاقاچاقچي ، معتاد، زنداني يا فراري هستند) و اتخاذ تدابير مقتضي نسبت به معرفي آنان به مراجع پيشگيري و حمايتي و در صورت لزوم انجام مشاوره و آموزشهاي لازم براي اين نوع دانش آموزان . 3) شناسايي دانش آموزان معتاد، مصرف كننده يا توزيع كننده مواد مخدر و اتخاذ تدابير لازم جهت اقدامات درماني ، حمايتي ، تاميني و قانوني براي آنها. تبصره _ انجام موارد مذكور بايد به نحوي صورت پذيرد تا آسيب رواني و اجتماعي به اينگونه دانش آموزان وارد نياورد. 4) فراهم آوردن زمينه اجراي برنامه هاي آموزشي ، فرهنگي ، تبليغاتي از طريق مقتضي . 5) اجراي برنامه هاي فرهنگي و تجهيز كتابخانه هاي مدارس و نيز گسترش مراكزمشاوره براي اوقات فراغت دانش آموزان . 6) تهيه و انتشار بروشورهاي تبليغي به منظور آگاهي دانش آموزان و خانواده آنها ازاثرات و مضرات اعتياد. ماده 6 _ وزارت فرهنگ

و ارشاد اسلامي موظف است نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد: 1) اتخاذ تدابير لازم براي آموزش عمومي (از جمله درج آگهي هاي آموزشي باتخفيف ويژه ) از طريق رسانه هاي نوشتاري (مجلات / روزنامه ها/ كتب و...) و ايجاد زمينه مناسب جهت تسهيل انتشار كتب آموزشي مربوطه . 2) فراهم آوردن زمينه مناسب جهت ساخت فيلمهاي كوتاه و بلند مدت سينمايي ،آموزشي يا هشدار دهنده و كمك به اجراي تئاترهاي مختلف و انجام برنامه هاي هنري وتشويق هنرمندان متعهد و مجرب كشور جهت شركت در برنامه هاي پيشگيري 3) تخصيص بخشي از اقلام فرهنگي با يارانه به متقاضيان بخش خصوصي و دولتي فعال در امر پيشگيري با هماهنگي دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر. ماده 7 _ سازمان صدا و سيما مكلف است با هماهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر درصدي از برنامه هاي خود را در قالب فيلم ، سريال ، پيامهاي آموزشي و هشدار دهنده و آموزشهاي تخصصي از شبكه سراسري و شبكه هاي استاني در زمينه پيشگيري و درمان اعتياداختصاص دهد. ماده 8 _ سازمان تبليغات اسلامي موظف است با توجيه مبلغين اعزامي به اقصي نقاط كشور تمهيدات لازم را براي فراگير كردن امر پيشگيري از اعتياد و... فراهم آورد. ماده 9 _ بكارگيري و استخدام معتادين اصلاح شده در صورتي كه منع قانوني ديگري براي اشتغال نداشته باشند بلامانع است . وزارت كار و امور اجتماعي ، سازمان امور اداري واستخدامي ، هيأتهاي گزينش و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است تدابير لازم را در اين خصوص اتخاذ نمايد. ماده 10 _ از آنجا كه عمده فعاليتهاي عمراني شهرداريها

تاثير مستقيمي در پيشگيري ازوقوع بزه و بويژه اعتياد دارد، لذا به منظور جهت دهي اين اقدامات براي پيشبرد امرپيشگيري از اعتياد، شهرداران سراسر كشور به عنوان اعضاي شوراهاي هماهنگي استانها وشهرستانها در جلسات مذكور شركت خواهند نمود. ماده 11 _ ستاد كل نيروهاي مسلح و كليه وزارتخانه ها، ارگانها، نهادها، موسسات وشركتهاي دولتي موظفند باهماهنگي ستادمبارزه با مواد مخدر ضمن تخصيص و بخشي ازفعاليتهاي تبلغي و فرهنگي خود با برگزاري جلسات آموشي درون سازماني ،پرسنل ذيربط وخانواده آنها را از لحاظ اقدامات كاهش تقاضا تحت پوشش قرار داده و تسهيلات لازم را نيزجهت ترك اعتيادپرسنل معتادفراهم نمايند. ماده 12 _ سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي با هماهنگي و همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تربيت بدني موظف است با انجام فعاليتهاي فرهنگي ، تبليغي ، آموزشي و ورزشي و ارايه خدمات مشاروه اي درماني و مددكاري درزندانها و ساير مراكز مربوط نسبت به بهبود وضعيت جسمي و روحي معتادان زنداني اقدامات لازم را به عمل آورد. ماده 13 _ وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، كشاورزي ، جهاد سازندگي و نيرو مكلفندبا همكاري سازمان زندانها نسبت به گسترش امكانات لازم جهت كارآموزي در داخل وخارج از زندان براي معتادان فاقد تخصص يا شغل معين اقدام نمايند. ماده 14 _ اين آيين نامه در 14 ماده و چهار تبصره در جلسه مورخ 20/11/77 به تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسيده و كليه آيين نامه ها مغاير با آن ملغي اعلام مي گردد.

و مهمات و قاچاقچيان مسلح بدين وسيله انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري را به شرح زير اعلام مي دارد: الف _ انواع اسلحه سرد جنگي 1 _ انواع سرنيزه هاي قابل نصب به تفنگ 2 _ انواع كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آنها. ب _ انواع اسلحه شكاري 1 _ انواع تفنگهاي ساچمه زني 2 _ انواع تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران 3 _ انواع تفنگهاي مخصوص شكار حيوانات آبزي

ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم . مرتبه پنجم _ علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه چهارم تعطيل موقت از يك تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش مرتبه ششم _ تعطيل و لغو پروانه واحد. ب گران فروشي از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار ريال مرتبه اول _ جريمه معادل مبلغ گران فروشي و اخطار كتبي مرتبه دوم _ جريمه از يك تا دو برابر ميزان گران فروشي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) مرتبه سوم _ جريمه از يك تا پنج برابر ميزان گران فروشي اخطار قطع خدمات دولتي و ممهورنمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم . مرتبه چهارم _ علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) مرتبه پنجم _ علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم تعطيل موقت واحد از يك تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش مرتبه ششم _ تعطيل و لغو پروانه واحد. ج گران فروشي از مبلغ بيش از دويست هزار ريال تا مبلغ يك ميليون ريال مرتبه اول _ جريمه از يك تا دو برابر ميزان گران فروشي اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول . مرتبه دوم _ جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گران فروشي قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تاشش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه سوم _ علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم تعطيل موقت واحد از

يك تا شش ماه نصب پارچه به عنوان گران فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم . مرتبه چهارم _ علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم تعطيل و لغو پروانه واحد و لغو كارت بازرگاني د) گران فروشي بيش از يك ميليون ريال مرتبه اول _ جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گران فروشي اخطار كتبي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول . مرتبه دوم _ جريمه از پنج تا هشت برابر ميزان گران فروشي قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه سوم _ علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم تعطيل موقت واحد از يك تا شش ماه نصب پارچه به عنوان گران فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم . مرتبه چهارم _ علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم تعطيل و لغو پروانه واحد و لغو كارت بازرگاني تبصره _ در صورت تكرار تخلف اعمال تعزيرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود. ماده 3 _ كم فروشي و تقلب عبارت است از عرضه كالا يا خدمات كمتر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفي كه مبناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است تعزيرات كم فروشي و تقلب به ميزان و مراتب آن عينا مطابق تعزيرات گران فروشي مي باشد. ماده 4 _ احتكار: عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مرجع ذي صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت تعزيرات احتكار به شرح زير مي باشد: مرتبه اول _ الزام

به فروش كالا و اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش كالا. مرتبه دوم _ فروش كالا توسط دولت و اخذ جريمه از بيست تا صد در صد ارزش كالا. مرتبه سوم _ فروش كالا توسط دولت اخذ جريمه از يك تا سه برابر ارزش كالا، قطع تمام يا قسمتياز سهميه و خدمات دولتي تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتكر. مرتبه چهارم _ علاوه بر مجازات مرتبه سوم لغو پروانه واحد و معرفي از طريق رسانه هاي گروهي به عنوان محتكر. تبصره _ در صورتي كه نگهداري كالا با اطلاع مراجع ذي صلاح باشد مشمول احتكار نيست ماده 5 _ عرضه خارج از شبكه عبارت است از عرضه كالا برخلاف ضوابط توزيع و شبكه هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه هاي ذي ربط تعزيرات عرضه خارج از شبكه نسبت به مقدار كالاي به فروش رفته به شرح زير مي باشد: مرتبه اول _ تذكر كتبي و قطع سهميه به مدت سه ماه مرتبه دوم _ اخذ جريمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبكه مرتبه سوم _ اخذ جريمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبكه تبصره _ چنانچه كالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه كالا در شبكه اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش رسمي كالا. ماده 6 _ عدم درج قيمت عبارت است از عدم درج قيمت كالاها يا خدمات مشمول به نحوي كه براي مراجعين قابل رويت باشد به صورت نصب برچسب يا اتيكت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد. تعزيرات عدم درج قيمت به شرح زير مي باشد: مرتبه اول _ تذكر كتبي درج در پرونده واحد.

مرتبه دوم _ اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال مرتبه سوم _ اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال قطع تمام يا برخي خدمات دولتي ازسه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف تبصره _ در مواردي كه قيمت رسمي براي كالا و خدمات تعيين شده باشد درج قيمت براساس قيمت رسمي خواهد بود. ماده 7 _ اخفا و امتناع از عرضه كالا: عبارت است از خودداري از عرضه كالاي داراي نرخ رسمي به قصد گران فروشي يا تبعيض در فروش تعزيرات اخفا و امتناع از عرضه كالا به شرح زير مي باشد: مرتبه اول _ تذكر كتبي درج در پرونده واحد و عرضه كالا به نرخ رسمي مرتبه دوم _ عرضه كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمي كالا. مرتبه سوم _ علاوه بر مجازات هاي مرتبه دوم قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه ماده 8 _ عدم صدور فاكتور: عبارت است از خودداري از صدور فاكتور مطابق فرم ها و ضوابط تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي و صدور فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول تعزيرات عدم صدور فاكتور به شرح زير مي باشد: مرتبه اول _ تذكر كتبي درج در پرونده واحد. مرتبه دوم _ اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال مرتبه سوم _ اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال قطع تمام يا برخي خدمات دولتي ازسه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف ماده 9 _ عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع

عبارت است از عدم مراجعه و ارايه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص كالاي وارداتي يا توليد محصولات داخلي اقلام مشمول تعزيرات عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به شرح زير مي باشد: مرحله اول _ اخطار كتبي و تمديد مهلت حداكثر يك هفته مرحله دوم _ جريمه از يك تا پنج برابر ارزش رسمي كالا و تمديد مهلت حداكثر يك هفته مرحله سوم _ علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم قطع سهميه يا خدمات دولتي به مدت سه ماه و لغو كارت بازرگاني به مدت يك سال تبصره _ مراحل فوق در مورد هر كالا مستقلا اعمال خواهد شد. ماده 10 _ عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است ازتخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده دولت در مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و ياكاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد. تعزيرات عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زيرمي باشد: جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار و يا اعاده عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات تعليق كارت بازرگاني از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار از يك سال تا ابطال و در صورت وقوع سواستفاده علاوه بر مجازات هاي فوق جريمه تا پنج برابر مبلغ سواستفاده تبصره _ در صورتي كه كالاي وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهاي فوق به صاحب آن مسترد مي گردد. ماده 11 _ عدم

اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است ازعدم توليد و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعيين شده دولت از قبيل نوع مقدار، قيمت ،استاندارد ، شرايط تحويل و ... بدون عذر موجه تعزيرات عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زيرمي باشد: تذكر كتبي ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه يا موسسه ذي ربط جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار يا اعاده عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات و درصورت تكرار علاوه بر مجازات فوق جريمه از يك تا سه برابر مبلغ سواستفاده تبصره _ در صورتي كه واحدهاي توليدي مبادرت به واردات مواد اوليه و يا كالاي تجاري نمايندمشمول ماده 10 خواهند بود. ماده 12 _ نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط هيات عالي نظارت بر شوراي مركزي اصناف تعيين واعلام مي گردد. تعزيرات نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي متناسب با نوع واحدها به شرح زير مي باشد: الف در مورد واحدهاي صنفي توليدي مرحله اول _ اخطار كتبي و تمديد مهلت تا مدت شش ماه مرحله دوم _ قطع تمام يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه اخذ جريمه تا صد هزار ريال و تمديد مهلت تا سه ماه مرحله سوم _ تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب ب در مورد واحدهاي صنفي خدماتي مرحله اول _ اخطار كتبي و تمديد مهلت تا سه ماه مرحله دوم _ قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت

سه ماه اخذ جريمه تا دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه مرحله سوم _ تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب ج در مورد واحدهاي صنفي خدماتي توزيعي مرحله اول _ اخطار كتبي و تمديد مهلت تا مدت دو ماه مرحله دوم _ قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه اخذجريمه تا پانصد هزار ريال وتمديد مهلت تا مدت يك ماه مرحله سوم _ تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب ماده 13 _ نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره برداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارتخانه هاي توليدي (حسب مورد)تعيين و اعلام مي گردد. تعزيرات نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي به شرح زير مي باشد: مرحله اول _ اخطار كتبي و تمديد مهلت تا مدت شش ماه مرحله دوم _ قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه اخذ جريمه تا مبلغ دويست هزارريال وتمديد مهلت تامدت سه ماه مرحله سوم _ تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداري تبصره _ در مورد واحدهاي فاقد گواهي از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباري كه توليدات آنها از نظر ايمني مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطيل واحدتا زمان اخذ پروانه اقدام مي گردد. ماده 14 _ فروش ارزي ريالي عبارت است از فروش كالا يا خدمات در مقابل دريافت ارز ياواريزنامه ارز صادراتي بابت تمام يا قسمتي از بهاي كالا يا خدمات در داخل كشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات دولت تعزيرات فروش ارزي ريالي به شرح زير مي باشد: اخذ كليه ارز يا واريزنامه هاي دريافتي يا معادل ريالي

آنها به نرخ بازار و در صورت تكرار علاوه برمجازات فوق ، حسب مورد قطع سهميه و خدمات دولتي يا لغو كارت بازرگاني از سه تا شش ماه ماده 15 _ فروش اجباري عبارت است از فروش اجباري كالا به همراه كالاي ديگر در سطح عمده فروشي يا خرده فروشي تعزيرات فروش اجباري به شرح زير مي باشد: جريمه از يك تا دو برابر ارزش كالاي تحميلي ماده 16 _ عدم اعلام موجودي كالا: عبارت است از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده فروشي نسبت به مقدار موجودي كالاهاي داراي نرخ رسمي كه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين مي شود. تعزيرات عدم اعلام موجودي كالا عينا مطابق تعزيرات اخفا و امتناع از عرضه كالا مي باشد. ماده 17 _ در مواردي كه كالا برخلاف ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت به صورت عمده در اختياراشخاص غيرواجد شرايط جهت فروش قرار گيرد، علاوه بر مجازات فروشنده اشخاص حقيقي ياحقوقي خريدار كالا نيز به پرداخت جريمه معادل يك تا سه برابر درآمد من غير حق محكوم مي گردند. تبصره _ در صورتي كه كالا توسط خريدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عين كالا، كليه هزينه هاي جنبي به عهده خريدار مي باشد.

از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه بركناري متخلف از سمت خود به طور دائم و انفصال از خدمات دولتي به مدت شش ماه مرتبه سوم _ اخذدرآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتي ب در صورتي كه در نتيجه تخلفات ارتكابي درآمد من غير حق عايد فرد يا افراد در داخل يا خارج شركت يا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از خدمات دولتي اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جريمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس ج در صورتي كه درنتيجه تخلفات هيچ گونه درآمدي عايد نشده باشد: مرتبه اول _ بركناري متخلف از سمت خود از يك تا شش ماه مرتبه دوم _ انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال مرتبه سوم _ انفصال دائم از خدمات دولتي تبصره _ در صورتي كه تخلفات در شركتها و دستگاه هاي موضوع ماده 17 توسط فرد يا افراد به صورت مستمر يا مكرر و به صورت تشكيل شبكه انجام گرفته باشد مشمول تعزيرات حكومتي شبكه خواهد بود و متخلفين از انجام خدمات دولتي محروم خواهند شد.

_ منسوخ گرديده است ماده 48 _ در صورتي كه تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي به صورت مستمر و يا مكرر و يا تشكيل شبكه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزيرات تعيين شده در هريك از جرايم ارتكابي و درمرتبه مربوطه محكوم مي گردند. تبصره _ در صورتي كه تشكيل شبكه به قصد اخلال در نظام اقتصادي صورت گرفته باشد علاوه برمحكوميت به تعزيرات فوق توسط مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي ، موضوع توسط دادگاه انقلاب پيگيري مي شود. ماده 49 _ در مواردي كه در اين قانون مراتب متعدد براي مجازات تعيين شده است چنانچه تكرارجرم با فاصله بيش از مدت دو سال از تاريخ قطعيت اولين حكم صورت گيرد، مرتبه اول تلقي مي شود. ماده 50 _ در مواردي كه در اين قانون لغو پروانه و تعطيل واحد پيش بيني شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت يك سال از تاريخ لغو پروانه موكول به تحصيل پروانه جديدبا رعايت مقررات قانون مربوطه خواهد بود. ماده 51 _ در مواردي كه تخلفاتي از انواع مختلف توسط متخلف صورت گيرد براي هريك از جرايم مجازات جداگانه تعيين مي شود. ماده 52 _ تخلفاتي كه در اين قانون پيش بيني نشده اند تابع قوانين و مقررات جاري كشور مي باشند و هرگاه براي تخلفات مذكور در اين قانون در ساير قوانين كيفر شديدتري مقرر شده باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم خواهد شد. ماده 53 _ در مواردي كه به علت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه شركتها و دستگاه هاي موضوع ماده 19 اين قانون شده باشد مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي ضمن صدور احكام تعزيرات عامل ورود خسارت را مكلف

به جبران خسارت مي نمايد. ماده 54 _ در كليه مواردي كه به علت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي شده باشد حق شكايت براي آنها محفوظ خواهد بود. ماده 55 _ چنانچه محكوم از پرداخت جريمه تعيين شده خودداري كند مبلغ جريمه از اموال وي تأمين مي شود لكن مستثنيات دين و وسايل تأمين حداقل معيشت متعارف مستثني خواهدبود. ماده 56 _ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون با رعايت ماده 52 از تاريخ اجرا متوقف مي گردد.

رييس شعبه اول شهرستان و ساير شهرها رييس اداره و دفتر مذكور خواهد بود. ماده 6 _ انجام كليه امور اداري و مالي و خدماتي و پشتيباني سازمان در تهران و مراكز استانها و شهرستان ها و ساير شهرها با معاونت اداري و مالي مي باشد. ماده 7 _ معاونين سازمان به پيشنهاد رييس سازمان و ابلاغ وزير دادگستري و مديران كل روساي ادارات پس از تاييد وزير دادگستري و با ابلاغ رييس سازمان منصوب مي گردند. ماده 8 _ به منظور رسيدگي و صدور راي راجع به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي درمراكز استانها و شهرستان ها شعبي تحت عنوان شعب رسيدگي به تعزيرات حكومتي تشكيل خواهدشد. شعب مزبور شامل شعب بدوي و تجديدنظر مي باشد. تبصره 1 _ شعب بدوي با حضور يك نفر رييس تشكيل مي گردد. تبصره 2 _ شعب تجديدنظر با حضور يك نفر رييس و دو نفر عضو تشكيل مي گردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسميت يافته و آراي صادره با دو راي موافق معتبر و لازمالاجرا خواهد بود. ماده 9 _ روسا و اعضاي شعبه بدوي و تجديدنظر به پيشنهاد مديركل استان و ابلاغ رييس سازمان منصوب مي شوند. ماده 10 _ روسا و اعضاي شعبه بدوي و تجديدنظر مي توانند از بين قضات كارمندان شاغل يا بازنشسته روحانيون و نيروهاي مسلح بوده يا از بين فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق ، الهيات ، علوم سياسي و علوم اداري و بازرگاني و علوم اجتماعي كه داراي حسن شهرت و عامل به احكام اسلام باشند، انتخاب شوند. ماده 11 _ پرسنل موردنياز سازمان از بين كاركنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهاي عمومي كه به صورت مامور به خدمت

يا خارج از وقت اداري در اختيار سازمان قرار خواهند گرفت تامين مي شود و در صورت نياز مي تواند نيروهاي لازم را استخدام نمايد. مسوولين نهادهاي دولتي و شركتهاي وابسته به دولت ، و شهرداري ها موظف به همكاري و مساعدت مي باشند. ماده 12 _ تعداد شعب بدوي و تجديدنظر و تشكيلات تفصيلي سازمان و شرح وظايف آنها به تصويب وزير دادگستري كه به تاييد رييس جمهور مي رسد خواهد بود. ماده 13 _ به منظور رسيدگي به تخلفات مامورين سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت شعب ويژه اي در مراكز استانها اختصاص خواهد يافت روساي اين شعب بنا به پيشنهاد وزير دادگستري و تاييد رييس جمهور توسط وزير دادگستري منصوب خواهد شد. تبصره 1 _ مجازات متخلفين موضوع اين ماده طبق قوانين موضوعه خواهد بود. تبصره 2 _ چنانچه اخبار و اطلاعات پرونده ها و موارد اتهامي اشخاص قبل از صدور حكم قطعي توسط مامورين سازمانهاي بازرسي و نظارت يا تعزيرات حكومتي از رسانه هاي گروهي منعكس شود مامورين سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي متخلف محسوب و مشمول مجازاتهاي مقرر در قوانين موضوعه خواهند شد. ماده 14 _ اعتبارات مورد نياز سازمان از طرف دولت در اختيار سازمان قرار مي گيرد تا طبق تشخيص وزير دادگستري و افراد مجاز از طرف ايشان هزينه شود و در سنوات آتي در بودجه كل كشور ذيل رديف جداگانه پيش بيني خواهد شد. ماده 15 _ امور مالي معاملاتي استخدامي و نظام پرداخت و تشكيلات سازمان منحصرا تابع اين آيين نامه و آيين نامه هايي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيأت دولت مي رسد و ازشمول قوانين محاسبات عمومي و استخدام كشوري مستثني مي باشد و تابع قانون نحوه هزينه كردن

اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي خواهد بود. ماده 16 _ محل استقرار واحدهاي سازمان و لوازم مورد نياز آنها از محل امكانات دولتي با همكاري كميسيون هماهنگي امور تعزيرات استانها تامين مي گردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهيه و تامين خواهد شد. تبصره _ مسيولين سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت در صورت اعلام نياز سازمان موظف به همكاري مي باشند. ماده 17 _ كليه ضابطين دستگاه قضايي و مامورين سازمان بازرسي و نظارت ضابط سازمان تعزيرات حكومتي مي باشند و سازمان نسبت به اجراي دستورات مسيولين تعزيرات حكومتي اقدام مي نمايد.

مي توانند مسووليت هردو سازمان را به صورت سيار انجام دهند. ماده 20 _ آراي شعب بدوي و تجديدنظر بايد مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواداستنادي ذكر گردد. مقدمه آرا نيز بايد حاوي گزارش كار و شرح تفصيلي تخلفات باشد. ماده 21 _ هيچ يك از اعضاي شعب رسيدگي را نمي توان در رابطه با آراي صادره از سوي آنان تحت تعقيب قضايي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه ماده 22 _ آراي شعب بدوي در مواردي كه مجازات پيش بيني شده در قانون براي هر بار تا يك ميليون ريال جريمه باشد قطعي و از ناحيه محكوم عليه نسبت به مازاد آن قابل تجديدنظرخواهي است ماده 23 _ اشخاص ذيل نيز حق تجديدنظرخواهي از كليه آراي شعب بدوي را دارند: الف شاكي خصوصي پرونده درصورت برايت متهم ب اعضاي كميسيون هماهنگي امور تعزيرات در استان و شهرستان مربوطه ج روساي سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت تبصره _ هرگاه محكوم عليه و يا روساي سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت آراي قطعي شعب تعزيرات را خلاف قانون بدانند مي توانند با ذكر دليل از وزير دادگستري تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند. چنانچه وزير دادگستري تقاضا را وارد تشخيص دهد و يا راسا راي را غيرقانوني بداند پرونده را جهت رسيدگي به شعبه عالي تجديدنظر كه به همين منظور در مركزتشكيل مي گردد ارجاع خواهد داد. راي اين شعبه قطعي است و اقدامات موضوع اين تبصره مانع اجراي حكم تجديدنظر خواسته نخواهد بود. ماده 24 _ مهلت تجديدنظرخواهي براي محكوم عليه و شاكي ده روز از تاريخ ابلاغ و نسبت به ساير اشخاص تا سه ماه پس از تاريخ صدور

حكم خواهد بود. ماده 25 _ شعب تجديدنظر در صورتي كه آراي شعب بدوي را كمتر از مجازات مقرر قانوني بدانندمي توانند آن را تشديد نمايند. ماده 26 _ هرگاه تخلف اشخاص عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد شعب تعزيرات حكومتي مكلفند به تخلف رسيدگي و راي قانوني صادر نمايند و مراتب را براي رسيدگي به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند، هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي تعزيرات حكومتي نخواهد بود. ماده 27 _ رسيدگي و صدور راي در شعب بدوي پس از استماع دفاعيات متهم صورت خواهد گرفت دفاع ممكن است ضمن حضور در جلسه رسيدگي بوده و يا طي ارسال لايحه دفاعيه صورت گيرد. ماده 28 _ چنانچه متهم پس از اخطار از ناحيه شعبه رسيدگي كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه در وقت مقرر حضور نيابد يا لايحه اي ارسال ندارد غيابا درباره وي رسيدگي خواهد شد. ماده 29 _ به تخلفات شركا و معاونين در شعبه اي رسيدگي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به پرونده متخلف اصلي را دارد. ماده 30 _ به تخلفات متعدد متخلف توأما و يكجا رسيدگي شده و چنانچه در چند حوزه مرتكب تخلف گردد در حوزه اي رسيدگي مي شود كه تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است ، و چنانچه تخلفات از يك درجه باشد در محل اقامت متخلف يا محل اشتغال وي به پرونده رسيدگي خواهدشد. ماده 31 _ چنانچه يك نفر مرتكب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محكوم خواهد گرديد. ماده 32 _ محكوم عليه موظف است پس از قطعيت راي و ابلاغ به وي حداكثر تا ده روز از

تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت جريمه متعلقه و اجراي راي اقدام نمايد، در غير اين صورت جريمه از محل فروش اموال وي به نرخ رسمي اعلام شده (غير از مستثنيات دين وصول خواهد شد. ماده 33 _ محل كسب يا فعاليت مستنكف از پرداخت جريمه تا وصول آن به راي شعبه رسيدگي كننده تعطيل و در موارد لزوم مستنكف بازداشت خواهد شد. ماده 34 _ كليه جرايم به حساب خاصي كه به همين منظور نزد خزانه داري كل افتتاح مي شود واريزخواهد شد. ماده 35 _ كليه سازمانهاي دولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها، نيروي انتظامي ، واحدهاي ابلاغ و اجراي دادگستري و بانكها موظف به همكاري بوده و همانند آراي قطعي محاكم عمومي و انقلاب موجبات اجراي آراي شعب تعزيرات حكومتي را فراهم خواهند آورد. ماده 36 _ اين آيين نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاريخ 1/8/73 به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رسيده و لازمالاجرا مي باشد.

و اجراي آن تجديدنظر و رسيدگي به شكايات و شرح وظايف آنها، نحوه رسيدگي و ضوابط اجرايي ، مالي واستخدامي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات دولت مي رسد و آن قسمت از فصلهاي سوم و چهارم قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 كه مغاير اين قانون است و تشكيلات موضوع آن لغو و وظايف و اختيارات تشكيلات و مراجع مقرر در آنها برعهده عوامل و سازمانها و مراجعي است كه در آيين نامه مصوب هيات وزيران معين مي شود. تبصره 3 _ براي وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت مي تواند در موارد لزوم تصميمات مراجع قيمت گذاري و تعيين شبكه هاي توزيع را هماهنگ و اصلاح نمايد. تبصره 4 _ دادگستري و نيروي انتظامي و كليه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي تحت پوشش دولت و ملي شده و نهادهاي انقلابي و موسسات عمومي غيردولتي و شركتها و سازمانهاي تابعه وسازمان ثبت اسناد و املاك كشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجراي احكام تعزيراتي موضوع اين قانون اقدام نمايند. تبصره 5 _ كليه درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب ويژه اي واريز مي شود تا باتصويب هيات وزيران براي اجراي قانون و ساماندهي امر توزيع به مصرف برسد. تبصره 6 _ از تاريخ ابلاغ اين قانون مصوبه مورخ 27/9/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حكومتي بخش دولتي و ساير قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصدودهم قانون اساسي در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ نوزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد وسه مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب رسيده است

طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، تشكيل يك صنف را مي دهند. صنوف مشمول اين قانون با توجه به نوع فعاليت آنها به چهار گروه توليدي ، خدمات فني ، توزيعي يا خدماتي تقسيم مي شوند. ماده 5 _ پروانه كسب : مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي شود. ماده 6 _ پروانه تخصصي و فني گواهينامه اي است كه بر داشتن مهارت انجام دادن كارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي صلاح صادر مي شود. ماده 7 _ اتحاديه : شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه اند، براي انجام دادن وظايف و مسووليت هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد. ماده 8 _ مجمع امور صنفي : مجمعي است كه از نمايندگان منتخب اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي هر شهرستان براي انجام دادن وظايف و مسووليت هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي شود. ماده 9 _ شوراي اصناف كشور : شورايي است كه از نمايندگان هيات رييسه مجامع امورصنفي شهرستانهاي كشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشكيل مي گردد. ماده 10 _ كميسيون نظارت : كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاههاي دولتي در راستاي وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان تشكيل مي شود. ماده 11 _ هيات عالي نظارت : هياتي است كه به منظور تعيين برنامه ريزي هدايت ايجاد هماهنگي

و نظارت بر كليه اتحاديه ها، مجامع امور صنفي شوراي اصناف كشور و كميسيونهاي نظارت تشكيل مي گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است

در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط ، به نام متقاضي كافي است تبصره _ انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط و نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهدرسيد.

ماده 14 _ افراد صنفي مكلفند در هر سال عوارض كسب و پيشه حق عضويت اتحاديه (درصورت عضويت و ماليات خود را بپردازند. ماده 15 _ افراد صنفي عرضه كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب و به گونه اي كه براي همگان قابل رويت باشد، اعلام كنند. تبصره 1 _ هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورتحسابي شامل نام و نشاني واحد صنفي ، تاريخ ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد. تبصره 2 _ مجمع امور صنفي ميتواند با تصويب كميسيون نظارت مركز استان بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معين يا برخي ديگر را كه دادن صورتحساب براي آنها مشكل است از دادن صورتحساب معاف كند. تبصره 3 _ افراد صنفي كه كالاهاي خود را به صورت كلي عرضه ميدارند بايد از صورتحسابهاي چاپ شده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند. تبصره 4 _ فرد صنفي ، مسوول انطباق كيفيت و كميت هر نوع كالاي عرضه شده يا خدمت ارايه گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج

در صورتحساب است ماده 16 _ صاحبان اماكن عمومي به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون نظارت مكلفند : الف _ فهرست قيمت غذا و مواد غذايي را كه براي مصرف مشتريان ارايه ميشود در برگه هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قراردهند و برمبناي آن صورتحساب به مشتري تسليم دارند. ب _ نرخ اغذيه و مواد غذايي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنند. ماده 17 _ افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور، از جمله قوانين و مقررات صنفي ، انتظامي ، بهداشتي ، ايمني ، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و دستورالعمل هاي مربوط به نرخ گذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني ذيربط ابلاغ ميگردد، رعايت و اجرا كنند. تبصره 1 _ افراد صنفي مكلفند پيش از به كارگيري كساني كه براي انجام دادن خدمات به منازل و اماكن مراجعه ميكنند، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر نيروي انتظامي ، نسبت به صدور كارت شناسايي عكس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد. تبصره 2 _ افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات كالاها يا خدمات برخلاف واقع تبليغ كنند. درغير اين صورت طبق ماده 68) اين قانون با آنها رفتار خواهدشد. ماده 18 _ درصورتيكه دارنده پروانه كسب بخواهد پروانه خود را به ديگري واگذاركند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم دارد. اتحاديه درصورت واجد شروط قانوني بودن فرد معرفي شده و با رعايت ساير مقررات پروانه كسب متقاضي را باطل و پروانه جديدي به

نام فرد معرفي شده صادر ميكند. ماده 19 _ درصورتيكه دارنده پروانه كسب محجور شود، قيم ميتواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام كند. ماده 20 _ درصورت فوت صاحب پروانه كسب حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه است چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردي، ميتوانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت مقررات اقدام كنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است

كمتر از نصابهاي تعيين شده است اقدام كند. تبصره 4 _ اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخشها تابع آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. تبصره 5 _ اگر تشكيل اتحاديه اي از واحدهاي صنفي يك شهرستان كه تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده است به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت تصويب هيات عالي نظارت اتحاديه اي با همان تعداد واحدهاي موجود تشكيل خواهد شد. تبصره 6 _ اگر تشكيل اتحاديه اي در مركز استان از واحدهاي صنفي موجود در شهرستانهاي همان استان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت تصويب هيات عالي نظارت اتحاديه اي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه مانند ساير اتحاديه هاي موضوع اين ماده تلقي خواهد شد. تبصره 7 _ اگر تشكيل اتحاديه اي از واحدهاي صنفي سراسر كشور لازم باشد، با تاييد وزيربازرگاني اتحاديه كشوري تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه نيز مانند ديگر اتحاديه هاي موضوع اين ماده خواهد بود. ماده 22 _ اتحاديه ها توسط هيات مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي شوند. تعداد اعضاي اين هيات پنج نفر اصلي و دو نفر علي البدل براي اتحاديه هاي داراي كمتر از هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي البدل براي اتحاديه هاي داراي بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود. تبصره 1 _ مدت خدمت و مسووليت اعضاي هيات مديره اتحاديه ها از تاريخ انتخاب چهار سال تمام خواهد بود. اعضاي هيات

مديره با راي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هيات مديره در ادوار بعد بلامانع است تبصره 2 _ كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر دوره هيات مديره مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد. تبصره 3 _ انتخابات اتحاديه ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضا و در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضا رسميت مي يابد. درصورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم تا انتخاب هيات مديره جديد، كميسيون نظارت مكلف است با تشكيل هيات سرپرستي از بين اعضاي همان صنف كه توسط مجمع امور صنفي معرفي مي گردند، افراد واجد شروط قانوني را براي اداره امور اتحاديه به طور موقت منصوب كند. آيين نامه انتخابات اتحاديه ها توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. تبصره 4 _ درصورتي كه بر اثر استعفا، عزل فوت بيماري حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضايي از هيات مديره با وجود جايگزيني اعضاي علي البدل آن هيات از نصاب اين ماده خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط مجمع امور صنفي معرفي مي گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت به عنوان اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي البدل هيات مديره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال از مدت ماموريت هيات مديره

مانده باشد، مدت ماموريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت ماموريت هيات مديره ادامه خواهد يافت تبصره 5 _ افراد منصوب شده موضوع تبصره هاي 3) و (4) اين ماده داراي كليه اختيارات حقوق و تكاليف هيات مديره به استثناي عضويت در هيات رييسه مجمع امور صنفي خواهند بود. ماده 23 _ هيات مديره اتحاديه ها از ميان خود يك نفر را به عنوان رييس يك نفر را به عنوان نايب رييس يك نفر را به عنوان بازرس يك نفر را به عنوان خزانه دار و يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مي كند. انتخاب مجدد اين افراد بلامانع خواهد بود. رييس هيات مديره علاوه بر دعوت از اعضا، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات به عنوان نماينده اتحاديه در مجمع امور صنفي شهرستان نيز شناخته مي شود. رييس هيات مديره بالاترين مقام اجرايي اتحاديه محسوب مي گردد. در غياب رييس نايب رييس وظايف و اختيارات وي را برعهده مي گيرد. تبصره _ در اتحاديه هايي كه تعداد اعضاي هيات مديره آن هفت نفر است دو نفر نايب رييس و دو نفر بازرس خواهند بود. ماده 24 _ هيات مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده كند. در شهرستانهاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت به كارگيري افراد ديپلمه به عنوان مدير اجرايي بلامانع است مدير اجرايي مجري مصوبات هيات مديره و منتخب آن است و با جايگزين شدن هيات مديره جديد مستعفي تلقي مي گردد. استفاده از خدمات همان مدير در ادوار بعد بلامانع است ماده 25 _ درصورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت نسبي

اتحاديه هاي صنفي شهرستانهاي همان استان با نظرخواهي از مجمع امور صنفي مركز استان نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه هاي آن استان اقدام خواهد كرد. اين مجمع متشكل از نمايندگان هيات مديره اتحاديه هاي شهرستانها خواهدبود و به منظور تبادل نظر درخصوص مشكلات و امور صنفي ارايه پيشنهاد و برقراري ارتباط و هماهنگي هاي لازم با مراجع و مراكز ذي ربط تشكيل مي شود. تبصره _ تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود كه با راي روساي اتحاديه ها انتخاب خواهند شد. مدت ماموريت اعضاي هيات مديره مجمع استاني دو سال است ماده 26 _ هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند. عدم اعلام نظر درمدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي گردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحاديه متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل كند و به اتحاديه تسليم دارد. در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد. اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند. تبصره 1 _ چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را

رد كند يا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به طور كتبي به متقاضي اعلام كند. درصورتي كه متقاضي به آن معترض باشد، مي تواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذي ربط تسليم دارد. مجمع امور صنفي مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظرنهايي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند. تبصره 2 _ درصورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر مجمع امور صنفي معترض باشند مي توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفي اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است مگر آن كه هيات عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض نقض كند. دراين صورت نظر هيات عالي نظارت قطعي و لازمالاجرا است درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي توانند به مراجع ذي صلاح قضايي مراجعه كنند. تبصره 3 _ براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب نرسيده است يا فاقد اتحاديه هستند، پروانه كسب ازطريق اتحاديه همگن بنا به تشخيص كميسيون نظارت صادر خواهد شد. تبصره 4 _ واحدهاي صنفي كه به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده مي شوند، همچنان عضو اتحاديه اي كه بوده اند خواهندماند، حتي اگر در محدوده جغرافيايي جديدي قرار گيرند. ماده 27 _ محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب دايم يا موقت براي آن صادر نشده باشد، با

اعلام اتحاديه راسا ازطريق نيروي انتظامي پلمب مي گردد. تبصره 1 _ قبل از پلمب محل داير شده از ده تا بيست روز به دايركننده مهلت داده مي شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند. تبصره 2 _ كساني كه پلمب يا لاك و مهر محل هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشكنند و محل هاي مزبور را به نحوي از انحا براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد. تبصره 3 _ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يك از حقوق صنفي نخواهد شد. ماده 28 _ واحد صنفي تنها درموارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آيين نامه اي كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، به طور موقت از يك هفته تا شش ماه تعطيل مي گردد: الف _ اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است ب _ تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي كه به تشخيص هيات عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف كننده مي شود. تبصره _ تشخيص موجه بودن دليل با مجمع امور صنفي است ج _ عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي كه در آيين نامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است د _ عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيات عالي و كميسيون نظارت كه به وسيله اتحاديه ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است تبصره _ تشخيص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفي است ه_ _ عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به

موجب اين قانون تبصره 1 _ تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه راسا از طريق نيروي انتظامي به عمل ميايد. تبصره 2 _ هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي شود مي تواند به كميسيون نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازمالاجرا است درصورت اعتراض فرد صنفي مي تواند به مراجع ذي صلاح قضايي مراجعه كند. تبصره 3 _ جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي دراثر تعطيل غيرموجه با مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به استناد نظر كميسيون نظارت برعهده دستوردهنده است ماده 29 _ اتحاديه ها مي توانند وصول ماليات ، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها ، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات عوارض يا هزينه خدمات را ظرف يك هفته به حساب قانوني دستگاه مربوطه واريز كنند. مبلغ كارمزد توافق شده ازسوي طرف توافق به حساب اتحاديه ها واريز مي گردد. ماده 30 _ وظايف و اختيارات اتحاديه ها عبارت است از: الف _ ارايه پيشنهاد براي تهيه تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه هاي لازم براي مشاغل به مجمع امور صنفي ب _ اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت كه درچارچوب اين قانون به اتحاديه ها ابلاغ مي گردد. تبصره _ مجمع امور صنفي موظف است مصوبات و بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه ها ابلاغ كند. پس از انقضاي اين مهلت دبيرخانه هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت مي توانند بي واسطه مصوبات و بخشنامه هاي خود را به اتحاديه ها براي اجرا ابلاغ كنند. ج

_ ارايه پيشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفي د _ صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط ه_ _ ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير مي شوند يا پروانه آنها به عللي باطل مي گردد. و _ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب ز _ تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خردادماه هر سال به مجمع امور صنفي براي رسيدگي و تصويب ح _ ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با كمك سازمانهاي دولتي يا غيردولتي ط _ تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات ، حل اختلاف ، بازرسي واحدهاي صنفي ، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيات عالي نظارت تبصره 1 _ اعضاي كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب مجمع امورصنفي ذي ربط تعيين مي شوند. تبصره 2 _ آيين نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت و مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. تبصره 3 _ درصورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه مراتب به مجمع امورصنفي جهت رسيدگي و صدور راي ارجاع مي شود. طرف معترض نسبت به راي صادرشده مي تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم دارد. نظر كميسيون نظارت قطعي و

لازمالاجرا خواهد بود. درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي توانند به مراجع ذي صلاح قضايي مراجعه كنند. ي _ وصول ماليات عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت ك _ هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به تصويب كميسيون نظارت برسد. ل _ ارايه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات حدود صنفي تعداد واحدهاي صنفي موردنياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت م _ ساير مواردي كه در اين قانون پيش بيني شده است تبصره _ در بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه ها و تصويب هيات عالي نظارت انجام خدمات صنفي ازطريق اتحاديه مقدور نمي باشد. ادارات دولتي شهرداريها، سازمانهاي وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذكور مي باشند. ماده 31 _ منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از: الف _ حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه ب _ وجوه دريافتي در ازاي ارايه خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف ج _ كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي د _ كارمزد وصول ماليات عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت تبصره 1 _ ميزان و نحوه وصول وجوه موضوع اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه نوع شغل و شهر، صرفا و انحصارا در چارچوب آيين نامه اي مجاز خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها به تصويب وزير بازرگاني خواهدرسيد. تبصره 2

_ اتحاديه ها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب مجمع امور صنفي واريز كنند.

_ خدماتي تعيين خواهد شد. تبصره _ تعداد اعضاي هيات رييسه مجامع امور صنفي توليدي _ خدمات فني يا توزيعي _ خدماتي هر كدام سه نفر مشتمل بر رييس نايب رييس و دبير است ماده 34 _ جلسات مجامع امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضا تشكيل مي شود و رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به علاوه يك آرا حاضران در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره _ مدت ماموريت نماينده هر اتحاديه در مجمع امورصنفي ذي ربط تا پايان مدت ماموريت او در هيات مديره اتحاديه است درصورت فوت بيماري محروميت از حقوق اجتماعي ، استعفا ، حجر يا عزل هر نماينده اتحاديه وفق مواد (22) و (23) اين قانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به مجمع امورصنفي اقدام مي كند. ماده 35 _ مجمع امورصنفي در اولين جلسه هر دوره هيات رييسه مجمع را براي مدت دو سال انتخاب مي كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در ادوار بعدي بلامانع است ماده 36 _ ترتيب انتخاب هيات رييسه مجامع امور صنفي وظايف هيات رييسه ، طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيون هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با كسب نظر از مجامع امورصنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ماده 37 _ وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي به شرح زير است الف _ ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف ب _ تنظيم و تصويب آيين نامه هاي مالي استخدامي اداري آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه ها و تغييرات آنها. ج _

اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه هاي تحت پوشش براي صدور پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت د _ نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه ها درخصوص صدور پروانه كسب از جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آيين نامه هاي آن ه_ _ تاييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه ها به اداره هاي امور مالياتي هياتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي كه به موجب قانون معرفي نماينده ازطرف صنوف به عمل ميايد. و _ اجراي مصوبات هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت ز _ نظارت بر اجراي مقررات فني بهداشتي ايمني انتظامي حفاظتي بيمه گزاري زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي كه ازطرف مراجع ذي ربط وضع مي شود. همچنين همكاري با ماموران انتظامي در اجراي مقررات تبصره _ چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص تعيين و ازطريق مجمع امور صنفي ابلاغ مي گردد ، و نيز دراجراي مقررات بهداشتي ، ايمني يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، مي توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفي و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند. ح _ رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه ها. ط _ انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضا هيات رييسه به كميسيون نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيات مديره اتحاديه ها. ي _ پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت ك _ تعيين نوع و نرخ كالاها و خدماتي كه افراد هر صنف مي توانند براي فروش عرضه يا ارايه كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم

به كميسيون نظارت و اعلام مصوبه كميسيون به اتحاديه ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي ل _ جمع آوري اطلاعات و آمار لازم با وسايل مقتضي براي تعيين حدود و تعداد واحدهاي صنفي متناسب با جمعيت و نيازها و ارايه آن به كميسيون نظارت جهت تصميم گيري م _ تنظيم ساعات كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار آنان و ارايه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت ن _ همكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون س _ تصويب بودجه ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه ها پس از رسيدگي به آنها و نظارت بر عمليات مالي اتحاديه ها. ع _ درجه بندي واحدهاي صنفي در موارد لزوم طبق ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارت بازرگاني و با كسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه هاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب كميسيون نظارت مي رسد. ف _ اجراي برنامه هاي علمي آموزشي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقا سطح آگاهي هاي هيات مديره اتحاديه ها با همكاري دستگاههاي دولتي ذي ربط درچارچوب مقررات ص _ تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب تبصره _ كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يك ماه رسيدگي كند و نتيجه را به مجمع امور صنفي اعلام دارد. تاييد ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملكرد مجمع امور صنفي خواهد بود. ق _ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا

اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت براي تصويب و نظارت بر اجراي آن ر _ ساير مواردي كه در اين قانون پيش بيني شده است تبصره 1 _ اداره امور مجامع امور صنفي و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس مجامع امور صنفي و نيز مسووليت پيگيري و اجراي بندهاي (الف ، (د)، (ه_)، (ز)، (ح ، (ط ، (ل ، (ن ، (ع و (ف اين ماده به هيات رييسه مجامع امور صنفي و ساير وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي مجامع امور صنفي واگذار مي گردد. تبصره 2 _ مجامع امورصنفي با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارت هاي شاخه كار دانش همكاري لازم را به عمل خواهند آورد. تبصره 3 _ مجامع امورصنفي مجازند براي تشكيل بانك اصناف موسسه اعتباري ، صندوق قرض الحسنه ، شركت تعاوني اعتبار و ديگر موسسات پولي ، بانكي ، مالي و اعتباري ، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند. ماده 38 _ در شهرستانهايي كه برخي از اتحاديه ها به علت نداشتن امكانات و توانايي هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت مسووليت صدور پروانه كسب به طور موقت به مجمع امورصنفي واگذار مي گردد. درصورت رفع مشكل بنابه پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت مسووليت صدور پروانه كسب برعهده اتحاديه قرار خواهدگرفت ماده 39 _ وظايف كميسيون بازرسي مجامع امور صنفي به قرار زير است الف _ بازرسي امور مربوط به اتحاديه ها به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارش هاي لازم تبصره _ كميسيون موظف است

نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را ازطريق هيات رييسه مجمع امور صنفي جهت بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد. ب _ بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به مجمع امورصنفي مي رسد و ارايه گزارش لازم به مجمع ماده 40 _ مسوولان مجامع امور صنفي و اتحاديه ها مكلفند تسهيلات لازم را براي انجام دادن وظايفي كه طبق اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است فراهم كنند.

دريافتي به شرح مندرج در آيين نامه موضوع ماده (46) اين قانون ، دريافتي ديگري نخواهند داشت ماده 43 _ هيات رييسه شوراي اصناف كشور مركب از هفت نفر است كه سه نفر از صنوف توليدي _ خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي _ خدماتي هستند و با راي مخفي اعضاي شوراي اصناف كشور انتخاب مي شوند. يك نفر ديگر به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با تصويب هيات عالي نظارت از بين افراد صنفي متعهد و آگاه به مسايل صنفي حداكثر براي مدت دو سال تعيين مي گردد. تبصره 1 _ مدت مسووليت هيات رييسه شوراي اصناف كشور نمي تواند بيش از مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيات رييسه مجامع امور صنفي باشد. با پايان يافتن مدت مسووليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد. تبصره 2 _ نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيات رييسه شوراي اصناف كشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ماده 44 _ پس از تعيين هيات رييسه شوراي اصناف كشور، دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هيات رييسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه اي نسبت به انتخاب يك نفر رييس ، دو نفر نايب رييس ، يك نفر دبير و يك نفر خزانه دار از بين خود اقدام كنند. تشكيل جلسه هاي ادواري شوراي اصناف كشور در محل دبيرخانه هيات عالي نظارت يا هر مكان ديگري خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه تعيين مي شود. ماده 45 _ وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور، در محدوده اين قانون ، طبق

آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ماده 46 _ شيوه اداره مصارف وجوه شوراي اصناف كشور و بازپرداخت هزينه هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضا در شورا، به موجب آيين نامه اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ماده 47 _ منابع مالي شوراي اصناف كشور شامل حق عضويت و كمكهاي دريافتي از مجامع امور صنفي كشور و حق ارايه خدمات فني و آموزشي حسب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امورصنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

Advertisement | بستن

ساير امكانات

اولين هاي حقوقي

تماس با ما

مراجع قضايي تهران راهنماي قوانين

منوي اصلي

صفحه اصلي

قوانين حقوقي

اساسي و مدني

دادرسي و احرا

امورحسبي و خانواده

وكالت و كارشناسي

مسكن و اجاره

تجارت

كار و تامين اجتماعي

بيمه

اوقاف

قوانين متفرقه

قوانين كيفري

مجازات و دادرسي

مواد مخدر و قاچاق

تخلفات صنفي و تعزيرات

پزشكي و بهداشتي

مطبوعات و رسانه ها

هوايي، دريايي و مرزي

منابع و محيط زيست

زندان و عفو

مقررات مختلفه

ثبتي و اراضي

ثبت اسناد و املاك

دفاتر اسناد رسمي

اجراي اسناد

ثبت شركت ها

ثبت علائم واختراعات

ثبت احوال

اوقاف

اراضي و املاك

كارشناسان، دلالان و مشاورين

راهنمايي و رانندگي

وزارت كشور

شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل

شركت واحد

تاكسيراني

ترمينال مسافربري

اداره راهنمايي رانندگي

قطار شهري تهران

جرائم تخلفات رانندگي

قوانين متفرقه

معاينه فني

شهرداري

شهرداري و شورا

قوانين شهرسازي

مصوبات شورايعالي معماري

اراضي و املاك

مقررات مالي

مقررات استخدامي

صنوف و اماكن عمومي

حمل و نقل و ترافيك

فضاي سبز

نيروهاي مسلح

جزا و دادرسي

مقررات وزارت دفاع

مقررات ارتش

مقررات نيروي انتظامي

مقررات سپاه

مقررات بسيج

مقررات نظام وظيفه

مقررات عمومي

قوانين بين الملل

منشور سازمان ملل و ...

خصوصي

عمومي

صلاحيت محاكم

فن آوري اطلاعات

آراي وحدت رويه

آراي حقوقي

آراي كيفري

بخشنامه هاي قوه قضائيه

در شهرستانهاي مراكز استانها و در ساير شهرستانهاي هر استان با ترتيب زير تشكيل ميگردد : الف _ در شهرستانهاي مراكز استانها _ مديران كل يا روساي سازمانهاي زير : بازرگاني (رييس كميسيون امور اقتصادي و دارايي. بهداشت درمان و آموزش پزشكي. دادگستري. نيروي انتظامي. _ رييس شوراي شهر. _ شهردار. _ روساي مجامع امور صنفي. _ نماينده مطلع و تام الاختيار استانداري. ب _ در ساير شهرستان هاي هر استان _ روساي ادارات : بازرگاني (رييس كميسيون امور اقتصادي و دارايي. بهداشت درمان و آموزش پزشكي. دادگستري. نيروي انتظامي. _ رييس شوراي شهر. _ شهردار. _ روساي مجامع امور صنفي. _ نماينده مطلع و تام الاختيار فرمانداري يا بخشداري. تبصره 1 _ جلسات كميسيون هاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسميت مييابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود. تبصره 2 _ كميسيون نظارت ميتواند از افراد ذيصلاح و صاحب نظر و نيز نماينده دستگاههاي دولتي يا عمومي ذي مدخل بدون داشتن حق راي براي حضور در جلسات دعوت به عمل آورد. تبصره 3 _ در تهران ، هيات عالي نظارت وظايف كميسيون نظارت را انجام خواهد داد و ميتواند تمام يا قسمتي از وظايف مزبور را به كميسيون يا كميسيون هايي مركب از نمايندگان خود اعم از اعضا هيات يا افراد ديگر واگذار كند. ماده 49 _ وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است : الف _ ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد. تبصره _ وضعيت اموال دارايي ها، حقوق و تعهدات اتحاديه اي كه به

دو يا چند اتحاديه تقسيم ميگردد به موجب آيين نامه اي تعيين ميشود كه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ب _ نظارت بر انتخابات اتحاديه ها و مجامع امور صنفي. ج _ رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه ها و مجامع امور صنفي و تطبيق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات د _ رسيدگي به بودجه ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امورصنفي و تصويب آنها. ه_ _ ساير مواردي كه در اين قانون پيش بيني شده است تبصره 1 _ كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيات عالي نظارت درحدود وظايف و اختيارات قانوني است تبصره 2 _ كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امكانات و به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال براساس دستورالعمل تعيين شده از سوي هيات عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه هاي صنفي مربوط ابلاغ كند. ماده 50 _ مسووليت ايجاد هماهنگي و همكاريهاي لازم بين كميسيونهاي نظارت اتحاديه ها و مجامع امور صنفي استان برعهده رييس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان است رييس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل جلسات و گردهمايي ها و اتخاذ تدابير لازم ، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد. ماده 51 _ كميسيون نظارت مكلف است انواع كالاها و خدمات واحدهاي صنفي را كه تعيين نرخ براي آنها از نظر كميسيون ضرورت دارد ، مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين كند و به مجمع امور صنفي ذيربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه

از طرف مجلس شوراي اسلامي ، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين ميشود، براي كميسيون لازم الرعايه است مجمع امور صنفي مكلف است مراتب را ازطريق رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و ازطريق اتحاديه ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند. كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده ازطرف كميسيون نظارت هستند. ماده 52 _ كميسيون نظارت براي نظارت بر نرخ گذاري كالاها و خدمات موظف است ناظراني از بين معتمدان خود و مصرف كنندگان انتخاب و معرفي كند. گزارش ناظران براي مراجع قانوني ذيصلاح موضوع ماده 72) قابل پيگيري است براي ناظران از سوي كميسيون نظارت كارت شناسايي صادر ميگردد. تبصره _ كليه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها برعهده وزارت بازرگاني است

به عمل آورد. ماده 54 _ هيات عالي نظارت داراي دبيرخانه اي است كه در وزارت بازرگاني مستقر است دبيرخانه بازوي اجرايي هيات عالي نظارت به شمار ميايد و علاوه بر هماهنگ كردن امور ، وظايف تهيه و تدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيات و ارايه پيشنهاد را برعهده دارد. تشكيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ماده 55 _ وظايف و اختيارات هيات عالي نظارت به شرح زير است الف _ تشخيص ضرورت برقراري حدود صنفي و تعيين سقف تعدادي براي صنوف و صدور دستورالعمل در اين زمينه ها. ب _ ابطال انتخابات يا عزل هيات رييسه اتحاديه ها يا مجامع امور صنفي شهرستانها به پيشنهاد كميسيون نظارت ج _ ابطال انتخابات يا عزل هيات رييسه شوراي اصناف كشور. د _ رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و مجامع امور صنفي يا شوراي اصناف كشور. ه_ _ تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور. و _ تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت اتحاديه ها و مجامع امور صنفي كشور و شوراي اصناف كشور و نظارت بر فعاليت آنها درحدود مفاد اين قانون ز _ ارايه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات واحدهاي صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور. ح _ ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيات عالي نظارت محول گرديده است ماده 56 _ هيات عالي نظارت مي تواند قسمتي از وظايف خود را به كميسيون يا كميسيونهايي مركب از نمايندگان خود تفويض كند

57 _ گران فروشي : عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارايه خدمت به بهايي بيش از نرخ هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي ربط ، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد. جريمه گران فروشي ، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است الف _ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل مبلغ گران فروشي ، درصورتي كه جريمه نقدي كمتر از پنجاه هزار ريال باشد، جريمه نقدي معادل پنجاه هزار (50000) ريال خواهد بود. ب _ چنانچه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دوميليون ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد. ج _ درصورتي كه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت سه ماه تعطيل خواهد شد. ماده 58 _ كم فروشي عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارايه خدمت كمتر از ميزان يا معيار مقرر شده جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است الف _ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل دو برابر مبلغ كم فروشي درصورتي كه جريمه نقدي كمتر از مبلغ يكصدهزار ريال باشد، جريمه نقدي معادل يكصد هزار

ريال خواهد بود. ب _ چنانچه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دوميليون ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد. ج _ درصورتي كه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون ريال برسد، پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت چهار ماه تعطيل خواهد شد. ماده 59 _ تقلب عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارايه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد. جريمه تقلب با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است الف _ مرتبه اول _ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل چهار برابر مابه التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارايه داده شده ، درصورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يكصدهزار ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل يكصدهزار ريال خواهدبود. ب _ مرتبه دوم _ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي به ميزان هشت برابر مابه التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارايه داده شده ، در صورتي كه جريمه نقدي از مبلغ دويست هزار ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل دويست هزار ريال خواهدبود. ج _ مرتبه سوم _ جبران خسارت وارد شده به خريدار، جريمه نقدي معادل دوازده برابر مابه التفاوت ارزش كالا يا خدمت

ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارايه داده شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه درصورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يك ميليون ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل يك ميليون ريال خواهد بود. تبصره 1 _ درصورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار خواهد بود. تبصره 2 _ درصورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد. ماده 60 _ احتكار : عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذي صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي ربط . جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به شرح زير است الف _ مرتبه اول _ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل پنجاه درصد (50%) قيمت روز كالاهاي احتكار شده ب _ مرتبه دوم _ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاهاي احتكارشده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه ج _ مرتبه سوم _ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت

روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه ماده 61 _ عرضه خارج از شبكه عبارت است از عرضه كالا يا ارايه خدمت برخلاف ضوابط و شبكه هاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني يا دستگاه اجرايي ذي ربط جريمه عرضه خارج از شبكه با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است الف _ مرتبه اول _ الزام به عرضه كالا يا ارايه خدمت ، در شبكه و جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف ب _ مرتبه دوم _ الزام به عرضه كالا يا ارايه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف ج _ مرتبه سوم _ الزام به عرضه كالا يا ارايه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه ماده 62 _ عرضه و فروش كالاي قاچاق حمل و نقل نگهداري عرضه و فروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف باعنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به شرح زير جريمه مي گردد: الف _ مرتبه اول _ جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت ب _ مرتبه دوم _ جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز

كالاي قاچاق ، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه ج _ مرتبه سوم _ جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز كالاي قاچاق ، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه د _ چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد. ماده 63 _ عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع عبارت است از عدم ارايه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا دراختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذي ربط مشمول قيمت گذاري مي گردند. تبصره _ تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع ، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال تخلف ، به شرح زير است الف _ مرتبه اول _ جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت ب _ مرتبه دوم _ جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت ج _ مرتبه سوم _ جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و نصب پارچه يا تابلو برسر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه ماده 64 _ فروش اجباري عبارت

است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر. جريمه فروش اجباري به شرح زير است الف _ براي فروش اجباري كالا، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي ب _ براي فروش اجباري خدمت جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري ماده 65 _ عدم درج قيمت عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا، استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي كه براي مراجعه كنندگان قابل رويت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف دويست هزار ريال است ماده 66 _ عدم صدور صورتحساب عبارت است از خودداري از صدور صورتحسابي كه با ويژگي هاي مندرج در ماده 15) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار ريال است ماده 67 _ چنانچه براثر وقوع تخلف هاي مندرج در اين قانون ، خسارتي به اشخاص ثالث واردشود ، به درخواست شخص خسارت ديده ، فرد صنفي متخلف علاوه بر جريمه هاي مقرر در اين قانون ، به جبران زيانهاي واردشده به خسارت ديده نيز محكوم خواهد شد. ماده 68 _ عدم رعايت مفاد ماده (16)، تبصره (4) ماده (17) و بندهاي (ك و (م ماده (37) و همچنين دستورالعمل هاي بهداشتي موضوع ماده (17) اين قانون ازسوي فرد صنفي تخلف محسوب مي شود و متخلف بايد جريمه نقدي از دويست هزار ريال تا پانصد هزار ريال را در هر بار تخلف بپردازد. ماده 69

_ فروش كالا ازطريق قرعه كشي ممنوع است مرتكبين علاوه بر جبران خسارت وارده به جريمه اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد. ماده 70 _ اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق العاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت واردشده به خريدار، به پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهندشد.

تبصره _ آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به وسيله دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ماده 71 _ به منظور تسهيل داد و ستد و ثبت و مستندسازي فعاليت هاي اقتصادي افراد صنفي عرضه كننده كالا و يا ارايه دهنده خدمت مكلفند حداكثر ظرف مدت سه سال از تصويب اين قانون در شهرستان هاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت و ظرف مدت پنج سال در ساير شهرستانها به تناسب از صندوق مكانيزه فروش (Posse) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا هر دو براي فروش كالا يا ارايه خدمت خود با رعايت شرايط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمايند. تبصره 1 _ تعيين صنوف مشمول اين ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذي ربط تابع آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. تبصره 2 _ از تاريخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي واحد صنفي مشمول اين ماده براي هرماه تاخير معادل يك ميليون ريال جريمه

خواهد شد. ماده 72 _ خريداران و مصرف كنندگان مي توانند شكايت خود را درمورد تخلف هاي موضوع اين قانون به اتحاديه هاي ذي ربط و يا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) اين قانون تسليم ارسال يا اعلام دارند. همچنين بازرسان و ناظران موضوع اين قانون نيز گزارش تخلفات موضوع اين قانون يا شكايت دريافتي را حداكثر ظرف ده روز به هيات رسيدگي بدوي و يا اتحاديه هاي ذي ربط ، تسليم مي دارند. اتحاديه ها موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي ، يا انصراف شاكي ، با اعلام مراتب ، پرونده را مختومه نمايند. در غير اين صورت و يا اعتراض شاكي ، بازرس يا ناظر ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام مختومه شدن ، پرونده براي بررسي به هيات رسيدگي بدوي ارسال خواهد گرديد. هيات يا هياتهاي رسيدگي بدوي در هر شهرستان مركب از سه نفر نمايندگان اداره يا سازمان بازرگاني ، دادگستري با حكم رييس قوه قضاييه و مجمع امورصنفي ذي ربط است كه ظرف دو هفته در جلسه اي با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون راي صادر مي كنند. عدم حضور هر يك از طرفين مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود. هر يك از طرفين مي تواند درصورت معترض بودن به راي صادره اعتراض كتبي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي به هيات تجديد نظر تسليم دارد. هيات يا هياتهاي تجديدنظر در هر شهرستان مركب از سه نفر، رييس اداره يا سازمان بازرگاني يا يكي از معاونان وي

رييس دادگستري يا نماينده معرفي شده وي و رييس يا يكي از اعضا هيات رييسه مجمع امور صنفي ذي ربط است كه ظرف يك ماه به درخواست طرف معترض مي تواند با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها رسيدگي و راي صادر كند. اين راي قطعي و لازم الاجرا است عدم حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود. جلسه هاي هياتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه نفر اعضا رسمي است و آرا صادره با دو راي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 1 _ درصورت عدم امكان تشكيل هيات رسيدگي در هر شهرستان ، يكي از هياتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان وظايف مقرر شده را عهده دار خواهد شد. تبصره 2 _ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي و تجديدنظر و مسووليت تشكيل جلسه هاي رسيدگي بر عهده اداره يا سازمان بازرگاني شهرستان يا استان است همچنين مسووليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هياتها ، صدور راي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگاني مي باشد نحوه نظارت و بازرسي ، تهيه گزارش واجراي راي تجديدنظر و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و دستورالعمل اجرايي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود. تبصره 3 _ درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهد گرديد. معادل اين مبلغ در بودجه هاي سنواتي منظور خواهدشد تا توسط وزارت بازرگاني براي اجراي اين قانون به مصرف برسد. تبصره 4 _ دادگستري و نيروي انتظامي كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي ، موسسات ، سازمانها ، شركتهاي دولتي ، ساير دستگاههاي دولتي كه

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است موسسات عمومي غيردولتي و سازمان هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند نسبت به امور مربوط به رسيدگي و اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون همكاري نمايند. ماده 73 _ از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون ، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت قوانين ومقررات مغاير با اين قانون ازجمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي گردد. ماده 74 _ ميزان جريمه هاي نقدي تعيين شده در اين فصل هر سه سال يك بار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تاييد هيات وزيران قابل تعديل است

، امين محسوب مي شوند. ماده 77 _ به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف به كميسيونهاي نظارت مراكز استانها اجازه داده مي شود، به تشخيص خود، در هر استان نسبت به تشكيل اتحاديه استاني بدون رعايت مفاد ماده (21) اين قانون جهت بافندگان مزبور اقدام كنند. اين اتحاديه ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان خود خواهند بود. ماده 78 _ به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور، به پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيات عالي نظارت اتحاديه هاي صادراتي در شهرهاي مركز استان يا تهران به صورت استاني يا كشوري تشكيل خواهد شد. فعاليت اين اتحاديه ها تابع آيين نامه اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ماده 79 _ وزارت بازرگاني مكلف است بارعايت بند (ه_) ماده (55) اين قانون نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نام برده مي شوند، درصورتي كه داراي محل كسب ملكي يا اجاره اي باشند، اقدام كند: الف _ جانباز، همسر جانباز، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز از كارافتاده ب _ آزاده همسر آزاده يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده از كار افتاده ج _ كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين خواهر و برادر. آيين نامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيات عالي نظارت با همكاري بنياد شهيد، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. تبصره 1 _ صدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي نامه از نهاد ذي ربط و احراز شروط لازم تنها براي يك بار خواهد بود.

تبصره 2 _ اتحاديه ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند. همچنين كليه سازمانهاي ذي ربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امكانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام كنند. تبصره 3 _ افراد صنفي موضوع اين ماده نمي توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از وزارتخانه هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تاسيس دريافت كرده باشند، مگر آن كه موضوع موافقت اصولي يا پروانه تاسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن درخواست پروانه كسب كرده اند. تبصره 4 _ افراد صنفي موضوع اين ماده مي توانند درصورت منتقل شدن به شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي در محل جديد با رعايت مفاد اين ماده پروانه كسب معوض دريافت دارند. ماده 80 _ صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است ماده 81 _ نيروي انتظامي كشور موظف است دراجراي اين قانون همكاري لازم را با اتحاديه ها، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور معمول دارد. نحوه همكاري به موجب آيين نامه اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ماده 82 _ اگر يك فرد صنفي به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي پيش بيني نشده تحميلي امكان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، مي تواند باكسب نظر مالك و تاييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربري محل كسب به فعاليت صنفي ديگري در همان محل بپردازد. ماده 83 _ شهرداريها موظفند درصورت تخريب محلهاي كسب دراجراي طرحهاي مصوب ، از دريافت هزينه هاي

مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از ارزش روز محل كسب تخريب شده كمتر باشد. ماده 84 _ حراج هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني مي رسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آيين نامه ، واحد صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) اين قانون خواهد كرد. ماده 85 _ برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي براساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ماده 86 _ فعاليت فروشگاههاي بزرگ چندمنظوره يا زنجيره اي و نحوه نظارت برآنها، طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. تبصره _ مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده وزارت بازرگاني است ماده 87 _ افراد صنفي كه در بازارهاي مجازي فعاليت مي كنند، ملزم به ارايه مدارك مورد استفاده در آن بازارها هستند. ماده 88 _ دبيرخانه هيات عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي نسبت به تهيه آيين نامه اجرايي حاكم بر تشكيل و فعاليت تشكلهاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب وزير بازرگاني به اجرا درآيد. ماده 89 _ كليه واردكنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام مي كنند و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند، درصورتي كه به عرضه مستقيم كالا به مصرف كننده

مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهند بود. ماده 90 _ وزارتخانه ها، موسسات سازمانها يا شركتهاي دولتي ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي غيردولتي ، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف كنندگان هستند، اعم از اين كه ازطريق اماكن و تاسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين كار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ذي ربط ، الزامي است دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي متبوع در حيطه وظايف و اختيارات قانوني خود، مسووليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را برعهده دارد. درصورتي كه اين قبيل فعاليت ها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد ياانجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهد بود. ماده 91 _ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تاسيس بهره برداري يا اشتغال از وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمان ها يا شركتهاي دولتي ، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است يا نهادهاي عمومي غيردولتي هستند، چنانچه به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه ، نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط اقدام كنند. اشخاص مذكور مشمول قانون نظام صنفي و مقررات

آن خواهند بود. تبصره _ اخذ پروانه كسب از اتحاديه مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري ازسوي هر يك از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي ياد شده بر آنها نخواهد بود. ماده 92 _ سازمان تامين اجتماعي فقط درصورت شكايت هر يك از كاركنان واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي مي تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي استناد و حق بيمه را دريافت كند. اين مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفي ، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي شاغل و جريمه اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصدهزار ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصدهزار ريال خواهد بود. ماده 93 _ مجمع امورصنفي منحل نمي شود مگر در مواردي كه در انجام وظايف محوله تسامح ورزد، يا برخلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند. در اين صورت كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيات عالي نظارت اعلام مي دارد. اگر هيات عالي نظارت پس از رسيدگي به دلايل طرفين ، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصويب به وزير بازرگاني اعلام مي دارد. اتحاديه ها موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال مجمع ، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد مجمع امور صنفي معرفي كنند. انحلال شوراي اصناف كشور نيز به پيشنهاد هيات عالي نظارت و تصويب وزيربازرگاني خواهد بود. مجامع امور صنفي موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال شوراي اصناف ، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد شوراي اصناف كشور معرفي كنند. درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي توانند به مراجع ذي صلاح قضايي مراجعه كنند. ماده

94 _ آيين نامه اجرايي موضوع ماده 29)، بند(ي ماده 30) و تبصره 3) ماده 37) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ماده 95 _ وزارت بازرگاني موظف است گزارش عملكرد اين قانون را ساليانه به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ماده 96 _ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان ، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلااثر مي گردد. قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيد .

خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب به مجازاتي از دو برابر تا ده برابر قيمت كالاي احتكار شده و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي گردد. ماده 3 _ هركس كالاهاي زياده بر مصرف سالانه خود را كه مورد احتياج ضروري عامه است به قصد افزايش قيمت يا امتناع از فروش به مردم و يا خودداري از فروش به دولت پس از اعلام نياز دولت حبس و امساك نمايد در حكم محتكر است و مجازات محتكر را خواهد داشت مدت اجراي اين ماده از تاريخ لازم الاجرا بودن پنج سال است تبصره 1 _ علاوه بر مجازاتهاي مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب كالاهاي موضوع اين مواد را الزام به فروش به قيمت عادله مي نمايد و در صورت امتناع محكمه قيمت كالا را معين نموده و دراختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. تبصره 2 _ توليدكنندگان محصولات كشاورزي كه طبق سنت و روال محلي بخشي از توليدات خود را به منظور عرضه تدريجي يا تامين بذور سال بعد نگهداري مي نمايند مشمول اين ماده نمي باشند. ماده 4 _ معاون و شريك در جرايم فوق مجازات محتكر را خواهد داشت و در صورتي كه اشخاص كارمند دولت و يا شركتهاي دولتي باشند به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهند شد. ماده 5 _ هركسي كه مرتكب هريك از اعمال مشروحه زير شود با رعايت امكانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب براي مرتبه اول به جزاي نقدي از دو تا پنج برابر و براي مرتبه دوم از پنج تا ده برابر قيمت كالا و خدمات مورد تخلف در اين

ماده و براي مرتبه سوم براي افراد غير صنفي از ده تا بيست برابر قيمت كالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفي علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محكوم خواهند شد. 1 _ فروش مصنوعات يا فرآورده هاي گرانتر از نرخ مقرر. 2 _ دريافت اجرت يا دستمزد خدمات ، زايد بر ميزان مقرر. 3 _ معامله صوري به نرخ مقرر و به كار بردن تمهيداتي كه عملا موجب دريافت وجه بيشتر از نرخ مقرر بشود. 4 _ استفاده از مواد نامرغوب كه در نتيجه كيفيت كالا يا مصنوعات يا فرآورده ها يا ارزش خدمات را بدون تنزل قيمت پايين مي آورد. 5 _ عرضه نان معمولي با پخت نامرغوب 6 _ تحويل كالا كمتر از وزن يا مقدار به مشتري 7 _ انتقال غير مجاز كالاهايي كه از طرف دولت به يك شهر يا منطقه يا جمعيت معيني اختصاص يافته است به شهر و منطقه ديگر و فروش آن به اشخاص ديگر. 8 _ خودداري فرد صنفي از عرضه و فروش كالا يا مصنوعات و يا فرآورده ها يا خدمات برخلاف مقررات صنفي 9 _ امتناع فرد صنفي از دادن فاكتور به قيمت رسمي و يا صدور فاكتور خلاف واقع ماده 6 _ چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حكومت صورت گيرد و مرتكب مصداق محارب باشد به مجازات آن محكوم مي شود. ماده 7 _ چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غير مهم تشخيص دهد با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تاديب خواهد

شد با اعمال يكي از موارد تاديب فوق پرونده را بايگاني مي نمايد. دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.

باشد به تنهايي و در صورتي كه دو نفر باشند متخلف مسوول تخلفات مذكور در فوق را به عهده خواهد داشت شرايط احراز صلاحيت و مراحل صدور پروانه مسووليت نانوايي به موجب آيين نامه مذكور در تبصره 4 تعيين مي شود. تبصره 3 _ در صورتي كه از دادگاه جنحه حكم ابطال پروانه نانوايي صادر شده باشد دكان نانوايي در تهران وسيله شركت تعاوني نانوايان تهران و حومه در شهرستانها و بخشها تا تشكيل شركت تعاوني نانوايان مربوط تحت نظر فرمانداري يا بخشداري آن محل اداره خواهد شد. تبصره 4 _ در صورت صدور حكم ابطال پروانه قصابي از طرف دادگاه جنحه طبق نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي حسب مورد اداره قصابي به وسيله سازمان گوشت كشور يا شركت تعاوني فروشندگان گوشت و يا تحت نظر فرمانداري و بخشداري صورت خواهد گرفت نحوه نظارت به كار و اداره دكان نانوايي و يا قصابي و تعيين مسوول نانوايي موضوع اين قانون به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي دادگستري و كار و امور اجتماعي و بازرگاني و كشاورزي و منابع طبيعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. تبصره 5 _ دارندگان پروانه هاي نانوايي كه از اجراي مقررات قانون كار درباره كارگران خودداري نمايند چنانچه حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ راي هيات حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به پرداخت مزاياي قانوني كارگران اقدام ننمايند علاوه بر مجازاتهاي مقرر در قانون كار پروانه نانوايي آنان طبق مقررات اين قانون ابطال خواهد گرديد و به ترتيب مقرر در تبصره 3 اين قانون عمل خواهد شد.

واحده _ از تاريخ تصويب اين قانون مقررات قانون مجازات اخلال كنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت مصوب ارديبهشت ماه سال 1353 شامل افرادي كه به نحوي از انحا از راه ايجاد مضيقه و موانع موجبات اخلال در عرضه و توزيع گندم و آرد و قند و شكر و برنج و روغن و ساير مواد ارزاق عمومي را كه دولت تعيين و اعلام خواهد نمود فراهم نمايند و يا با اقدام خود موجب كميابي و گراني مواد مزبور شوند نيز خواهد بود.

فوق به انفصال از يك سال تا ده سال محكوم خواهد شد. ماده 3 _ هركس خريد و فروش كوپن را حرفه خود قرار دهد و يا به عمده فروشي بپردازد و يا اين عمل را تكرار كند، علاوه بر استرداد وجوه حاصل از فروش به مجازات زندان از يك تا پنج سال محكوم مي شود و كليه كوپنها به وسيله دولت ضبط خواهد شد. تبصره 1 _ در صورتي كه مجرم فرد صنفي باشد، علاوه بر مجازاتهاي فوق از دريافت كليه سهميه هاي دولتي از يك تا ده سال محروم خواهد شد. تبصره 2 _ چنانچه مجرم كارمند يكي از عناوين مذكور در ماده 1 باشد، علاوه بر مجازاتهاي فوق به انفصال از يك ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد. ماده 4 _ كساني كه اقدام به سرقت كوپنهاي مذكور در ماده 1 مي نمايند، علاوه بر تحويل كليه كوپنهاي مسروقه موجود به دولت به مجازاتهاي زير محكوم مي شوند: الف _ پرداخت دو تا ده برابر معادل قيمت فروش غير قانوني كوپنهايي كه مسترد نشده است ب _ يك تا ده سال زندان . ج _ در صورتي كه مرتكب كارمند يكي از عناوين مذكور در ماده 1 بوده و از موقعيت شغلي خود سواستفاده كرده باشد، علاوه بر مجازاتهاي مذكور به انفصال از 1 تا 10 سال محكوم مي شود. تبصره _ چنانچه سرقت واجد شرايط اجراي حد سرقت باشد به جاي مجازاتهاي فوق حد سرقت جاري خواهد شد. ماده 5 _ چنانچه متقاضيان كوپن با ارايه اسناد غيرواقعي به بانكها اقدام به دريافت كوپن نمايند به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهند شد. ماده

6 _ حواله هايي كه به واحدهاي دولتي يا سازمانها و موسسات دولتي و غير دولتي داده مي شود در حكم اوراق بهادار است و مشمول عناوين مواد اين قانون خواهد بود. ماده 7 _ اشخاصي كه از سهميه اختصاصي كالاهاي مشمول اين قانون سو استفاده كنند و يا آنها رادر غير موارد تعيين شده مصرف كنند، مجرم بوده و به مجازاتهاي ذيل محكوم مي شوند: الف _ پرداخت دو تا ده برابر معادل قيمت فروش غير قانوني كالاهاي مذكور مسترد نشده ب _ شلاق تا 74 ضربه تبصره _ سهميه اختصاصي خانوارها از شمول اين ماده مستثني است ماده 8 _ رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب در مجازاتهاي مواد فوق الزامي است ماده 9 _ اجراي اين مجازاتها نسبت به كليه كارمندان يكي از عناوين مذكور در ماده 1 مانع از اجراي قانون تخلفات اداري نخواهد بود. ماده 10 _ چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غير مهم تشخيص دهد با وعظ يا توبيخ يا تهديد، يا اخذ تعهد تاديب خواهد شد،با اعمال يكي از موارد تاديب فوق پرونده را بايگاني مي نمايد. دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.

نقدي به ميزان يك ميليون تا ده ميليون ريال واعلام نام در جرايد. مرتبه سوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم زندان از شش ماه تا يك سال ماده 2 _ ايجاد موسسه پزشكي توسط افراد متخصص بدون پروانه كار جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي گردد: مرتبه اول _ تعطيل موسسه توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي مرتبه دوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي به ميزان يكصد هزار تا يك ميليون ريال مرتبه سوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي به ميزان يك ميليون تا ده ميليون ريال و ضبط اموال موسسه به نفع دولت ماده 3 _ خودداري بيمارستانها از پذيرش و ارايه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي گردد: مرتبه اول _ جريمه نقدي از يكصد هزار تا پانصد هزار ريال توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي مرتبه دوم _ جريمه نقدي پانصد هزار تا يك ميليون ريال ، لغو پروانه مسوول فني موسسه ،توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي مرتبه سوم _ جريمه نقدي از مبلغ يك ميليون تا پنج ميليون ريال لغو پروانه مسوول فني موسسه لغو پروانه تاسيس توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي ماده 4 _ ايجاد و يا ارايه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سودجويي يا دخل و تصرف در صورتحساب و دريافت اضافه از نرخهاي اعلام شده از ناحيه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي گردد: مرتبه اول _ جريمه نقدي به ميزان دو

برابر اضافه دريافتي از بيماران ، توبيخ كتبي و درج درپرونده پزشكي مرتبه دوم _ جريمه نقدي به ميزان پنج برابر اضافه دريافتي از بيماران ، لغو پروانه مسوول فني ، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي مرتبه سوم _ جريمه نقدي به ميزان ده برابر اضافه دريافتي از بيماران ، لغو پروانه مسوول فني ،لغو پروانه تاسيس ، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي تبصره _ ميزان حق العلاج بيماران از طريق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعلام خواهدشد. ماده 5 _ به كارگيري كليه متخصصين و صاحبان حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي كه فاقد مجوز قانوني كار، صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشند، در موسسات پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: مرتبه اول _ جريمه نقدي به ميزان يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال توبيخ كتبي و درج درپرونده پزشكي مرتبه دوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، لغو پروانه مسوول فني مرتبه سوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، لغو پروانه تاسيس ماده 6 _ صاحبان حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوزهاي قانوني كار مندرج در ماده 5 كه درمحل غير مجاز به كار مشغول شده اند به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد: مرتبه اول _ درج تخلف در پرونده پزشكي و اعزام به محل كار قانوني مرتبه دوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي به ميزان پانصد هزار تا پنج ميليون ريال به تناسب مرتبه سوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، محكوميت به اضافه خدمت در محل كار قانوني حداكثر تا دو برابر مدت قانوني

ماده 7 _ به كارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه اي در موسسات پزشكي جرم محسوب شده ومتخلف به مجازاتهاي زير محكوم خواهد شد: مرتبه اول _ جريمه نقدي به ميزان پانصد هزار تا يك ميليون ريال ، توبيخ كتبي و درج درپرونده پزشكي مرتبه دوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول لغو پروانه مسوول فني مرتبه سوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم لغو پروانه تاسيس تبصره _ افراد فاقد صلاحيت شاغل نيز به مراجع ذي صلاح قضايي جهت برخورد قانوني معرفي خواهند گرديد. ماده 8 _ ترك موسسه ي پزشكي توسط مسوول فني و پزشك كشيك و ساير كادرهاي تخصصي در ساعت مقرر، تعطيل غير موجه مطب و يا موسسه پزشكي بدون اطلاع سازمان نظام پزشكي و نپذيرفتن درصدي از بيماران بيمه كه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تعيين مي نمايد ، جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي گردد: مرتبه اول _ توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي مرتبه دوم _ علاوه بر مجازات مرتبه اول جريمه نقدي به ميزان يكصد هزار تا پانصد هزار ريال مرتبه سوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم لغو پروانه مسوول فني تبصره _ در صورت لغو پروانه مسوول فني و يا لغو پروانه تاسيس در مورد موسسات پزشكي مشمولين مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8) جهت تعيين تكليف قانوني براي انتخاب مسوول فني جديد وهيات موسس جديد مراتب به كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي ارجاع مي گردد و ضمنا تاتعيين تكليف نهايي از طريق كميسيون فوق از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مسوول فني موقت براي اداره ي موسسه منصوب و به

كار گماشته خواهد شد. ماده 9 _ چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1 و 3 و 4 و 7 سبب ورود خسارت جاني و مالي به افراد شود، مجازاتهاي مندرج مانع رسيدگي و پيگرد قانوني موسسه و يا افراد متخلف و اعمال مجازاتهاي مربوط توسط مراجع ذي صلاح قضايي نخواهد گرديد. ماده 10 _ چنانچه تخلفات متعددي در واحدهاي موضوع اين قانون صورت پذيرد، در هر مورد مجازاتهاي مربوط اعمال خواهد شد. ماده 11 _ در مورد جرايم موضوع اين قانون كميسيوني مركب از سرپرست نظام پزشكي و مركز و يا استان برحسب مورد و مديرعامل سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان و نماينده وزيربهداشت درمان و آموزش پزشكي موضوع را بدوا رسيدگي نموده و در صورت تشخيص وقوع جرم در مورد موسسات دولتي به كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي و در موارد غير دولتي به دادسراي انقلاب اسلامي جهت تعيين مجازات معرفي مي نمايد. ماده 12 _ كليه درآمدهاي حاصل از مجازاتهاي اين قانون به خزانه واريز مي شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين قانون را مطابق تشخيص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از محل وجوه جرايم در اختيار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي قرار دهد.

_ جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال و انعكاس مراتب در پرونده مرتبه سوم _ قطع سهميه دارويي تا مدت سه ماه مرتبه چهارم _ تعطيل داروخانه تا مدت يك سال ماده 14 _ داروخانه بايد داراي پروانه تاسيس از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذكور بلافاصله تعطيل مي گردد. ماده 15 _ عرضه و فروش دارو بايد با حضور مسوول فني انجام گيرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذكور بلافاصله تعطيل مي گردد. ماده 16 _ مسوول فني بايد در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي گردد: مرتبه اول _ اخطار كتبي با درج در پرونده مرتبه دوم _ جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال مرتبه سوم _ جريمه نقدي تا مبلغ دويست هزار ريال مرتبه چهارم _ لغو موقت پروانه مسووليت فني تا مدت سه ماه ماده 17 _ داروخانه بايد دارو را از شبكه هاي توزيع تعيين شده از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي (شركتهاي توزيع كننده دارو ) تهيه و تدارك نمايد. عدم رعايت ضوابط اين ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي گردد: مرتبه اول _ اخطار كتبي با درج در پرونده مرتبه دوم _ جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال مرتبه سوم _ جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال و قطع سهميه دارويي تا مدت سه ماه مرتبه چهارم _ تعطيل موقت داروخانه تا مدت يك سال تبصره _ مبادله دارو در

حد متعارف مصرف يك روز بين داروخانه هاي يك شهر مشمول ضوابط فوق نخواهد بود. ماده 18 _ دارو بايد در مقابل نسخه پزشك ارايه شود و ارايه آن بدون نسخه پزشك جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: مرتبه اول _ تذكر كتبي مرتبه دوم _ اخطار كتبي با درج در پرونده مرتبه سوم _ جريمه نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ريال مرتبه چهارم _ جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال مرتبه پنجم _ قطع سهميه دارويي تا مدت يك ماه تبصره _ ليست اقلامي كه ارايه آنها بدون نسخه پزشك مجاز مي باشد از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي گردد. ماده 19 _ دارو بايد طبق قيمت رسمي براي مصرف كننده به متقاضي ارايه شود و قيمت هر قلم از داروهاي ارايه شده در نسخه درج شود و نسخه نيز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بيمه خدمات درماني كپي نسخه (نسخه دوم پس از درج قيمت مهر گردد. تخلف از اين ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي گردد: الف _ گرانفروشي مرتبه اول _ جريمه نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ريال مرتبه دوم _ جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال و نصب پارچه به عنوان گرانفروش مرتبه سوم _ جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال و قطع سهيمه دارويي به مدت يك ماه مرتبه چهارم _ تعطيل داروخانه تا مدت يك سال ب _ عدم درج قيمت در نسخ بيماران و ممهور ننمودن آنها: مرتبه اول _ تذكر كتبي مرتبه دوم _ اخطار كتبي مرتبه سوم _

جريمه نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ريال مرتبه چهارم _ جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال ماده 20 _ نگهداري و يا عرضه و يا فروش داروهاي فاسد و يا تاريخ گذشته كه بايستي معدوم شوند، جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: الف _ عرضه و نگهداري مرتبه اول _ تذكر كتبي و جمع آوري داروهاي فاسد و يا تاريخ گذشته مرتبه دوم _ جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال و جمع آوري داروهاي فاسد و يا تاريخ گذشته مرتبه سوم _ قطع سهميه دارويي تا مدت سه ماه مرتبه چهارم _ تعطيل موقت تا شش ماه ب _ فروش چنانچه در ساير قوانين مجازاتهاي شديدتري پيش بيني نشده باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به بيمار: مرتبه اول _ جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال و جمع آوري داروهاي فاسد و يا تاريخ گذشته مرتبه دوم _ جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال و قطع سهميه دارويي تا مدت يك ماه مرتبه سوم _ تعطيل داروخانه تا مدت يك سال ماده 21 _ در داروخانه نبايد غير از دارو ، لوازم بهداشتي و آرايشي ، شير خشك ، غذاي كودك و لوازم مصرفي پزشكي مجاز ، كالاي ديگري به فروش برسد. تخلف از ضوابط اين ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: مرتبه اول _ تذكر كتبي مرتبه دوم _ اخطار كتبي و درج در پرونده مرتبه سوم _ جمع آوري كالاهاي غير مجاز. مرتبه چهارم _ جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال و ضبط كالاهاي غير مجاز به نفع دولت ماده 22 _ چنانچه داروخانه لوازم بهداشتي

و آرايشي ، شير خشك ، غذاي كودك و لوازم مصرفي پزشكي مجاز را بيش از قيمت هاي تعيين شده عرضه نمايد گرانفروشي محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: الف _ گرانفروشي تا مبلغ دو هزار ريال مرتبه اول _ جريمه نقدي معادل مبلغ ده هزار ريال مرتبه دوم _ جريمه نقدي معادل مبلغ ده هزار ريال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش مرتبه سوم _ جريمه نقدي معادل مبلغ ده هزار ريال نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش ب _ گرانفروشي از مبلغ بيش از دو هزار ريال تا مبلغ پانصد هزار ريال مرتبه اول _ جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي مرتبه دوم _ جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه درمحل واحد به عنوان گرانفروش مرتبه سوم _ جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش ج _ گرانفروشي از مبلغ بيش از پانصد هزار ريال تا مبلغ پنج ميليون ريال مرتبه اول _ جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي مرتبه دوم _ جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش مرتبه سوم _ جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي نصب پارچه در محل واحد ومعرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش د _ گرانفروشي بيش از پنج ميليون ريال مرتبه اول _

جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي مرتبه دوم _ جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش مرتبه سوم _ جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي نصب پارچه در محل واحد ومعرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش ماده 23 _ داروخانه موظف است كليه ي كالاهاي خريداري شده را مستمرا تا اتمام موجودي عرضه نمايد و در صورت خودداري از عرضه به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: مرتبه اول _ اخطار كتبي با درج در پرونده و الزام به عرضه كالاها با قيمت تعيين شده مرتبه دوم _ جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال مرتبه سوم _ قطع سهميه تا مدت سه ماه مرتبه چهارم _ تعطيل موقت تا يك سال ماده 24 _ داروخانه موظف است طبق ساعات تعيين شده خدمات مربوطه را ارايه نمايد مگر به دليل موجه و يا با اطلاع كتبي و نظر سازمان منطقه اي بهداشت و درمان محل و در غير اين صورت متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: مرتبه اول _ تذكر. مرتبه دوم _ اخطار كتبي با درج در پرونده مرتبه سوم _ جريمه نقدي تا بيست هزار ريال مرتبه چهارم _ جريمه نقدي تا پنجاه هزار ريال تبصره 1 _ در صورتي كه داروخانه قبل از پايان ساعات تعيين شده از ارايه خدمات دارويي خودداري نمايد، مرتبه اول تذكر، مرتبه دوم اخطار كتبي و درج در پرونده مرتبه سوم جريمه نقدي تا پنجاه هزار ريال و مرتبه چهارم جريمه نقدي تا يكصد هزار ريال تبصره 2 _ داروخانه هاي شبانه روزي در صورت عدم

رعايت مفاد اين ماده علاوه بر تعزيرات ذكرشده در مرتبه پنجم تا يك سال تعطيل خواهند شد. ماده 25 _ در مناطقي كه داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه برطبق مواد اين قانون تا يك سال به تعطيل موقت تعزير شود، پروانه تاسيس از متخلف سلب و به فرد واجد شرايط ديگري واگذار مي گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تاسيس داروخانه را نخواهد داشت و به هرحال داروخانه نبايد تعطيل گردد.

متخلف به ترتيب مذكور در ماده 22 اين قانون مجازات مي شود. تبصره _ شركتهاي توزيع كننده اقلام مذكور در صورتي كه در تخلف از ضوابط فوق با توليدكننده و يا واردكننده مشاركت و يا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد: مرتبه اول _ اخطار كتبي و ضبط كالا به نفع دولت و پرداخت بهاي آن به قيمت رسمي به شركت مذكور مرتبه دوم _ ضبط كالا به نفع دولت مرتبه سوم _ جريمه نقدي تا يك ميليون ريال و ضبط كالا به نفع دولت

تحويل نمايند.تخلف از اين ماده جرم بوده و در صورت گرانفروشي ، متخلف به ترتيب مذكور در ماده 22 اين قانون مجازات مي شود و در غير اين صورت مرتبه اول _ اخطار كتبي مرتبه دوم _ جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال مرتبه سوم _ جريمه ي نقدي تا مبلغ سيصد هزار ريال

مسوول فني انجام گيرد، در صورت تخلف مرتبه اول _ تعطيل توليد تا حضور مسوول فني و اخطار كتبي با درج در پرونده مرتبه دوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ضبط كالاي توليدي به نفع دولت مرتبه سوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال مرتبه چهارم _ تعطيل واحد توليدي تا يك سال ماده 33 _ حضور مسوول فني در كليه مراحل توليد الزامي بوده و مسوول فني بايد نظارت دائم در امر توليد داشته باشد تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: مرتبه اول _ اخطار كتبي و درج در پرونده ي مسوول فني مرتبه دوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال مرتبه سوم _ جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال مرتبه چهارم _ تعليق پروانه مسوول فني تا شش ماه ماده 34 _ كليه توليدكنندگان موظفند برچسب اطلاعاتي بر روي كليه محصولات و فرآورده هاي توليدي خود الصاق نمايند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاريخ مصرف را نيز روي محصولات ، حسب مورد ، درج نمايند تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: مرتبه اول _ اخطار و جريمه نقدي تا مبلغ دويست هزار ريال مرتبه دوم _ جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال مرتبه سوم _ جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال ماده 35 _ توليدكنندگان مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي ملزم به رعايت فرمول تاييد شده در پروانه ساخت مي باشند تخلف از مفاد اين ماده

در صورتي كه عدم رعايت فرمول ساخت براساس كاهش مصرف مواد متشكله آن باشد ، از مصاديق كم فروشي و يا گرانفروشي محسوب گرديده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: الف _ گرانفروشي تا مبلغ دو هزار ريال مرتبه اول _ جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال مرتبه دوم _ جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش مرتبه سوم _ جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش ب _ گرانفروشي از مبلغ بيش از دو هزار ريال تا مبلغ پانصد هزار ريال مرتبه اول _ جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي مرتبه دوم _ جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه درمحل واحد به عنوان گرانفروش مرتبه سوم _ جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي نصب پارچه درمحل واحد و معرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش ج _ گرانفروشي از مبلغ بيش از پانصد هزار ريال تا مبلغ پنج ميليون ريال مرتبه اول _ جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي مرتبه دوم _ جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش مرتبه سوم _ جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي ، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش د _ گرانفروشي بيش از پنج ميليون ريال مرتبه اول

_ جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي مرتبه دوم _ جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش مرتبه سوم _ جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي ، نصب پارچه در محل واحد ومعرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش در صورتي كه مواد اوليه به كار رفته در فرمول ساخت از مواد غير مجاز و يا سمي باشد، متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: مرتبه اول _ ضبط كالاي توليدي و در صورت سمي و يا زيان آور بودن ، معدوم نمودن كالا مرتبه دوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا پنج ميليون ريال مرتبه سوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، تعطيل واحد توليدي تا يك سال ماده 36 _ شركتهاي پخش ، فروشگاه ها ، سوپرماركت ها ، تعاوني ها و ساير اماكن كه حق فروش يا توزيع كالاي خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از كالاهاي مشمول قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مي باشند كه داراي پروانه ساخت معتبر و يا مجوز ورود از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشند تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: الف _ شركتهاي پخش و تعاوني هاي بزرگ مرتبه اول _ اخطار و ضبط كالا به نفع دولت مرتبه دوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال با توجه به حجم كالا مرتبه سوم _ علاوه بر

مجازاتهاي مرتبه دوم ، محكوميت مدير عامل شركت به زندان از يك تاشش ماه ب _ فروشگاهها و سوپرماركتها و ساير اماكن مرتبه اول _ اخطار و ضبط كالا به نفع دولت مرتبه دوم _ علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا يكصد هزار ريال مرتبه سوم _ علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول جريمه نقدي تا پانصد هزار ريال در صورت تكرار _ تعطيل واحد از يك تا شش ماه ماده 37 _ فروشگاهها ، سوپرماركتها ، تعاونيها و ساير اماكن بايد از عرضه و تحويل كالاي غيربهداشتي خودداري نمايند عرضه و تحويل كالا با علم به غير بهداشتي بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازات هاي زير محكوم مي شود: مرتبه اول _ اخطار كتبي و ضبط كالا به نفع دولت مرتبه دوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال به تناسب حجم كالا مرتبه سوم _ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم تعطيل واحد از يك تا شش ماه ماده 38 _ سازمانها و شركتهاي واردكننده و توليدكننده مواد اوليه غذايي ، آرايشي و بهداشتي درصورتي مي توانند كالاي خود را به توليدكنندگان موضوع ماده 31 اين قانون عرضه نمايند كه واحدهاي مذكور داراي مجوز و يا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشند و متخلفين از مفاد اين ماده به مجازات هاي زير محكوم مي شوند: الف _ واردكنندگان مرتبه اول _ اخطار و جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال مرتبه دوم _ جريمه نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال مرتبه سوم _ جريمه نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال

و لغو كارت بازرگاني به مدت يك سال ب _ توليدكنندگان مرتبه اول _ اخطار و جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال مرتبه دوم _ جريمه نقدي از يك ميليون تا پنج ميليون ريال مرتبه سوم _ جريمه نقدي تا ده ميليون ريال ماده 39 _ متصديان و مسوولين كارخانجات و كارگاهها و مراكز تهيه و توزيع مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي ، بهداشتي ، اماكن عمومي ، مراكز بهداشتي درماني ، مراكز آموزشي و پرورشي ، محلهاي نگهداري و پرورش دام و طيور و كشتارگاه ها ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بهداشت محيطي در محل فعاليت خود مي باشند متخلفين از مفاد اين ماده به ازاي هر مورد نقص بهداشتي ، به مجازاتهاي زير محكوم مي شوند: مرتبه اول _ جريمه نقدي از مبلغ يك هزار ريال تا پنجاه هزار ريال مرتبه دوم _ جريمه نقدي از مبلغ دو هزار ريال تا يكصد هزار ريال مرتبه سوم _ جريمه نقدي از مبلغ چهار هزار تا دويست هزار ريال مرتبه چهارم _ علاوه بر مجازات مرتبه سوم ، زندان از يك تا شش ماه تبصره _ در صورت عدم رفع نقايص بهداشتي در پايان مهلت مقرر ، با لغو پروانه كسب متصدي و يا مسوولين ، محل تعطيل خواهد شد و ادامه كار منوط به اخذ پروانه جديد و رفع نقص مي باشد ماده 40 _ در كليه مراحل مربوط به مواد اين قانون در صورتي كه تخلف در بخش غير خصوصي انجام گرفته باشد، حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و يا مباشر و يا هردو متخلف محسوب و به مجازاتهاي زير محكوم مي گردند: مرتبه اول

_ اخطار كتبي و جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال مرتبه دوم _ جريمه نقدي تا مبلغ پنج ميليون ريال مرتبه سوم _ تعليق از خدمت به مدت سه تا شش ماه مرتبه چهارم _ زندان از يك تا شش ماه

و يا نماينده قانوني آنان قرار گرفته باشد برابر آيين نامه قابل تجديدنظر است تبصره _ وزرا يا بالاترين مقام مسوول كه موسسه ذي ربط تحت پوشش وي اداره مي شود در صورتي كه حكم صادره را موجب خسارت و ضرر و زيان دستگاه خود بدانند مي توانند با دلايل كافي به حكم صادره اعتراض و درخواست تجديدنظر نمايند. ماده 3 _ واحد رسيدگي به شكايات موظف است اعتراضات محكوم عليهم و پرونده هاي محوله را با حفظ نوبت و كمال دقت مطالعه و بررسي نموده و پس از مشاوره كامل به طور مستدل اظهار نظرنمايد. تبصره _ پرونده ها كلا به نوبت رسيدگي مي شود مگر در موارد فوري كه به تشخيص رييس واحد ، رسيدگي خارج از نوبت به عمل خواهد آمد و رسيدگي به شكايات از قرار بازداشت در خارج از نوبت انجام مي شود. ماده 4 _ متقاضي تجديدنظر بايد درخواست خود را حداقل در دو نسخه تنظيم و نسخه اي را به واحد رسيدگي به شكايات و يا به كميسيون صادر كننده حكم تسليم نمايد. كميسيون موظف است نسخه دريافتي را در اسرع وقت به واحد رسيدگي به شكايات ارسال دارد. ماده 5 _ چنانچه واحد رسيدگي به شكايات ضمن بررسي به اعتراض محكوم عليه يا نماينده قانوني وي تشخيص دهد كه دلايل استنادي كميسيون در اثبات ادعا موثر نمي باشد و يا حكم برخلاف قانون صادر شده حكم را نقض و حكم مقتضي را انشا و صادر خواهد نمود و چنانچه اعتراض را وارد نداند حكم كميسيون را تاييد مي نمايد. در هر صورت پس از خاتمه رسيدگي پرونده را جهت اجرا به كميسيون ذي ربط ارجاع خواهد

نمود، حكم واحد رسيدگي به شكايات قطعي و لازم الاجرا است ماده 6 _ هر گاه واحد رسيدگي در حين بررسي به پرونده اي متوجه اشتباه كميسيون در استناد به ماده قانوني بشود لكن اين اشتباه تغييري در نوع تخلف و ميزان مجازات حاصل ننمايد در اين صورت واحد رسيدگي اشتباه را رفع نموده و حكم را تصحيح و تاييد مي كند. ماده 7 _ تجديدنظر در احكام صادره كميسيون از سوي واحد رسيدگي به شكايات فقط يكبار بعمل مي آيد مگر اين كه جهت آن غير از جهت تقاضاي تجديد نظر اول باشد. ماده 8 _ واحد رسيدگي به شكايات در صورت لزوم مي تواند محكوم عليه ، شهود و يا كساني را كه حضورشان براي اداي توضيحات لازم است احضار نمايد لكن عدم حضور احضار شدگان مانع رسيدگي نمي باشد. تبصره _ احضار اشخاص برابر مقررات قانوني انجام خواهد شد. ماده 9 _ هر گاه واحد رسيدگي به شكايات در رسيدگي به آرا صادره از سوي كميسيون ها اختلاف رويه اي را در موارد مشابه مشاهده نمايد مي تواند نسبت به آن در جهت همساني اتخاذ نظر كند، نظر و راي مذكور براي كليه كميسيونها در موارد مشابه لازم الاتباع است ماده 10 _ هر گاه متهمي كه به سبب بيم فرار و يا تباني از سوي كميسيون بازداشت شده است بيش از 24 ساعت در توقيفگاه بماند و از وي تحقيق نشود ، متهم حق شكايت خواهد داشت و واحد رسيدگي به شكايات موظف است به تخلفات اجرايي مامورين تعزيرات در اين خصوص رسيدگي و تكليف متهم را معين نمايد. ماده 11 _ چنانچه هر يك از مجريان تعزيرات و

مامورين انتظامي ، مامورين باز داشتگاهها و مستخدمين دولتي در خصوص بازداشت غير قانوني ، عدم استماع تظلمات و ارجاع آن را به مقامات ذي صلاح عدول از اجراي قانون و آيين نامه تعزيرات حكومتي بخش دولتي و يا جلوگيري از اجراي حكم و اوامر كتبي مقامات صالحه و آزار و اذيت متهم و يا ورود به مراكز و كارگاهها و منازل اشخاص بدون ترتيبات قانوني و ديگر تقصيرات ، مرتكب تخلفاتي شوند ، واحد رسيدگي به شكايات موظف است به تخلفات آنان رسيدگي نمايد و در صورتيكه موضوع تخلف از جرايم عمومي و يا سواستفاده مالي باشد پرونده آنان را نظير موارد مندرج در ماده 35 قانون تعزيرات حكومتي به دادگاههاي انقلاب ارجاع خواهد نمود. ماده 12 _ وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و وابسته به دولت ، مسوولين نهادها ، بانكها ، شركتهاي موضوع ماده 19 قانون تعزيرات حكومتي ، و نيز كليه واحدهاي انتظامي مسوولين ژاندارمري ها و ديگر ضابطين موضوع ماده 26 قانون تعزيرات حكومتي موظف به همكاري دراجراي اوامر صادره واحد رسيدگي به شكايات خواهند بود. ماده 13 _ واحد رسيدگي به شكايات ضمن هماهنگي با دادستاني كل كشور مي تواند بر حسن اجراي آيين نامه و مقررات زندانها مصوب 29/3/1368 ديوان عالي كشور در قبال متهمين و محكومين تعزيرات حكومتي بخش دولتي كه در زندان بسر مي برند نظارت نمايد. ماده 14 _ واحد رسيدگي به شكايات مي تواند در حدود موازين اسلامي و در چارچوب ضوابط آيين نامه كميسيون عفو و بخشودگي پيشنهاد خود را براي بخشودگي محكومين تعزيرات حكومتي بخش دولتي تنظيم واز طريق قوه قضاييه به مقام معظم رهبري

تسليم نمايد. اين آيين نامه مشتمل بر 15 ماده و 3 تبصره در اجراي تبصره ماده 23 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در 26/6/69 به تصويب رسيد.

مي توانند در خريد كالا شركت نمايند، از جمله فروشگاههاي زنجيره اي رفاه ، شهر و روستا ، سازمان اتكا ، فروشگاههاي سپه ، اتحاديه هاي امكان ، فرهنگيان ، كاركنان دولت . ز _ پايه بهاي كالا: مبناي محاسبه بهاي كالاهاي قاچاق وارداتي عبارت اند از ارزش سيف بر اساس قيمت ارز صادراتي (بر مبناي اعلام بانك مركزي و مبالغ سود بازرگاني مندرج در ماده 15 مقررات صادرات و واردات و عوارض مربوط به همان كالاست و مبناي محاسبه بهاي كالاهاي قاچاق خروجي عبارت از قيمت صادراتي همين كالاست ح _ قيمت كارشناسي كالا : قيمتي است كه كميسيونهاي استانها با استفاده از كارشناسان خبره و باتوجه به پايه بهاي كالاها تعيين مي نمايند. ماده 2 _ دبيرخانه كميسيون مركزي قيمت گذاري و نظارت بر فروش موظف است حداقل در هر ماه يك بار جلسه كميسيون مركزي را تشكيل و عملكرد كميسيونهاي استانها را مورد ارزيابي قرار دهد. كميسيون مذكور قيمت پايه كالاها را بر اساس بند (ز) ماده 1 هر سه ماه يك بار تعيين و به كميسيونهاي استانها ابلاغ خواهد نمود. ضمنا اين كميسيون موظف است دستورالعمل هاي اجرايي اين آيين نامه را تهيه و ابلاغ نمايد و نظرات كميسيون مركزي براي كميسيون هاي استانها لازم الاجرامي باشد. ماده 3 _ اداره هاي مامور وصول درآمدهاي دولت موظفند طبق قوانين مربوطه بلافاصله پس از ضبط كالا نسبت به اعلام مشخصات كامل كالاهاي مكشوفه به دبيرخانه كميسيون استان اقدام نمايند. ماد 4 _ دبيرخانه كميسيون قيمت گذاري و نظارت بر فروش استانها موظفند هفته اي يك بار (حداكثر دو هفته اي يك بار) نسبت به تشكيل جلسات كميسيون در محل

سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان اقدام و در خصوص تمام گزارشات واصله برابر مواد آتي تصميم نمايد. كميسيون با حضور نصف به علاوه يك نفر اعضا رسميت مي يابد. تبصره 1 _ در استانهايي كه سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نماينده مقيم نداشته باشدجلسات در محل اداره هاي كل امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شوند. تبصره 2 _ تصميم گيري در مورد قيمت گذاري و فروش كالاهاي دخاني و شيلاتي با دعوت ازنمايندگان ذي ربط در كميسيون صورت خواهد گرفت و در صورت عدم حضور نمايندگان مذكور درجلسه تصميم گيري لازم انجام خواهد شد. ماده 5 _ كميسيون هاي استانها با توجه به نرخهاي ابلاغي از سوي كميسيون مركزي موضوع ( ماده 3 ) نسبت به تعيين بهاي كارشناسي كالاهاي هر پرونده با استفاده از كارشناسان خبره و بر حسب نوع و كيفيت كالا اقدام و صورتجلسه اي مشتمل بر تعداد پرونده هاي مطروحه و تصميمات متخذه در آن جلسه جهت اجرا تنظيم مي نمايند. ماده 6 _ دبيرخانه كميسيون هاي استانها موظفند حداكثر ظرف مدت دو روز از تاريخ تنظيم صورتجلسه نسبت به دعوت خريداران براي شركت در جلسه فروش اقدام و تاريخ برگزاري جلسات فروش حداكثر سه روز از تاريخ دعوت نامه مي باشد. ماده 7 _ كميسيونهاي استانها كالاهاي سريع الفساد از جمله مواد غذايي و نوشيدني فاسد شدني راحداكثر ظرف مدت سه روز تعيين تكليف و نسبت به فروش به خريداران (بند (و) ماده 1) اقدام و گزارش آن را به كميسيون مركزي ارسال دارند. تبصره _ كميسيون مركزي دستورالعمل اجرايي براي فروش ساير كالاهايي را كه سريعا ضايع مي گردد از جمله احشام و

ميوه جات را به كميسيون استانها ابلاغ خواهد كرد. ماده 8 _ جلسات فروش با حضور حداقل سه خريدار رسمي خواهد شد و در صورتي كه تعدادخريداران به حد نصاب نرسد جلسه بعدي بدون رعايت حد نصاب فوق الذكر حداكثر ظرف مدت 24 ساعت تجديد خواهد شد. ماده 9 _ دبيرخانه كميسيون استانها اطلاعات مربوط به زمان و مكان فروش را به اطلاع خريداران خواهند رساند. ماده 10 _ در هر مورد از فروش كالا، متناسب با ارزش كالاي موجود و تعداد خريداران شركت كننده ، سهميه اي (از انواع كالاهاي موجود) براي هر يك از خريداران (با اولويت در پيشنهاد قيمت ونحوه پرداخت از سوي كميسيون استان تعيين مي گردد

جداول اقدام نموده و اطلاعات نادرست و غير واقعي اعلام كرده باشند متخلف محسوب و با توجه به نوع و اهميت و ارزش كالا و مابه التفاوت قيمت اعلام شده از طرف واحدهاي توليدي و وارداتي با قيمت محاسبه شده توسط مركز بررسي قيمتها كه مبتني بر ارقام واقعي بوده و به تصويب شوراي عالي قيمتها رسيده باشد براساس حجم توليد يا فروش سالانه به شرح زير محكوم مي گردند: الف _ هرگاه مابه التفاوت تا مبلغ 000/500 ريال باشد متخلف به حبس جنحه اي از دو ماه تا يك سال محكوم مي گردد. ب _ هرگاه مابه التفاوت از مبلغ 001/500 ريال به بالا باشد متخلف به حبس جنحه اي از شش ماه تادو سال محكوم مي گردد. تبصره 1 _ متخلف علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين ماده به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر مابه التفاوت قيمت محاسبه شده توسط مركز بررسي قيمتها با قيمت اعلام شده محكوم مي گردد. تبصره 2 _ در صورتي كه متخلف ظرف يك سال از تاريخ قطعيت حكم مجددا مرتكب يكي از تخلفات مذكور در مواد 2 و 3 گردد به اشد مجازات محكوم خواهد شد. تبصره 3 _ نحوه محاسبه قيمت اعلام شده توسط آيين نامه اجرايي كه به وسيله وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب شوراي عالي قيمتها خواهد رسيد تعيين مي گردد.

يا شركت دولتي كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب سازماني موظف به وصول درآمدهاي دولت مي باشد مانند گمرك جمهوري اسلامي ايران ، بانك مركزي ، شركت دخانيات ايران ، شركت سهامي شيلات ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي پ _ سازمانهاي شاكي سازمانهايي هستند كه به موجب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز _ مصوب 12/2/1374 _ موظف به وصول جريمه و اعلام شكايت و طرح دعوي عليه مرتكبان قاچاق كالا و ارز مي باشند. ت _ سازمان كاشف سازماني است كه به موجب قوانين و مقررات جاري كشور وظيفه مبارزه باقاچاق كالا و ارز را به عهده دارد. تبصره _ گمرك جمهوري اسلامي ايران حسب مورد كاشف تلقي مي گردد. ث _ مخبر: شخصي است كه محل اختفا يا نگهداري كالا و ارز قاچاق يا ارتكاب عمل قاچاق ياشروع به آن را به سازمان كاشف با شرايط زير گزارش نمايد: 1 _ گزارش به نحوي باشد كه ماموران كشف بتوانند با پيگيري مفاد گزارش اطلاعات لازم را براي شروع عمليات تحصيل نمايند. 2 _ گزارش پيش از كشف و يا شروع عمليات به سازمان كاشف واصل و ثبت دفتر مربوط شده باشد. 3 _ پيگيري موضوع گزارش منتج به نتايج مثبتي در جهت كشف قاچاق گرديده باشد. 4 _ هويت مخبر خواه به صورت ذكر نام و مشخصات و خواه به صورت علايم قراردادي محرمانه (مانند كد عملياتي ، شماره رمز ، نام مستعار و...) براي سازمان كاشف با درج در صورتجلسه بدوي كشف مشخص باشد. 5 _ در صورت درخواست مخبر يا اقتضاي شرايط عملياتي سازمان كاشف

مكلف است هويت مخبر را مكتوم نگاه دارد. ج _ كاشف مامور سازمان كاشف است كه راسا يا بر اثر دريافت خبر كالا يا ارز قاچاق يا وقوع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوي كشف قيد شده باشد. چ _ مامور انتظامي مامور نيروي انتظامي و مامور ساير نيروهاي مسلح ( تحت امر ناجا ) و ماموران وزارت اطلاعات (در ارتباط با كشف ارز قاچاق ) ح _ بازجو: فرد يا افرادي مي باشند كه بعد از كشف كالا يا ارز قاچاق مبادرت به جمع آوري اطلاعات لازم و تكميل پرونده ارتكاب عمل قاچاق ، شناسايي هويت متهمان و ميزان دخالت هر يك از آنان در ارتكاب جرم مي نمايند. تبصره _ در صورتي كه ادامه بازجويي منجر به كشفيات جديد شود صورتجلسه ثانوي تنظيم وشخص بازجو در اين مرحله به عنوان كاشف محسوب مي شود. خ _ عوامل ستادي نيروهايي كه در تهيه طرحها ، برنامه ريزي ، هدايت و نظارت امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سازمان كاشف موثر بوده و توسط سازمان ذي ربط معرفي مي شوند. د _ عوامل اطلاعاتي فرد يا افرادي از سازمان كاشف كه پس از كسب خبر از عوامل ذي ربط مبادرت به جمع آوري و پرورش اطلاعات در زمينه كشف كالا يا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسايي متهم و محل نگهداري و اختفاي كالا يا ارز اقدام مي نمايند. ذ _ صورتجلسه كشف صورتجلسه اي است كه حين الكشف و يا در اولين فرصت ممكن پس ازكشف تنظيم و به امضاي كاشف يا كاشفان و نيز صاحبان كالا و ارز

قاچاق و يا عاملان حمل مي رسد و شامل نوع و مقدار كالا يا مبلغ ارز قاچاق ، زمان و چگونگي كشف يا عمليات منتهي به كشف و مشخصات وسيله حمل مي باشد. تبصره _ در مواردي كه صاحبان كالا و ارز و يا عاملان حمل از امضاي صورتجلسه خودداري نمايند مراتب استنكاف آنان در صورتجلسه قيد و به گواهي حداقل دو نفر از كاشفان مي رسد. ماده 2 _ نحوه تعيين بهاي كالا و ارز قاچاق : الف - كالاي قاچاق ورودي مبناي محاسبه بهاي كالاهاي قاچاق ورودي عبارت است از: ارزش سيف بر اساس قيمت ارز واريزنامه اي صادراتي در بورس ، حقوق گمركي به علاوه سود بازرگاني و عوارض موضوع ماده (15) قانون مقررات صادرات و واردات آن كالاها در زمان كشف كه توسط گمرك محاسبه مي شود. ب _ كالاي قاچاق خروجي مبناي محاسبه بهاي كالاهاي قاچاق خروجي ، قيمت عمده فروشي كالا در نزديكترين بازار داخلي در زمان كشف مي باشد. پ _ ارز قاچاق : مبناي محاسبه معادل ريالي قاچاق ، قيمت ارز واريزنامه اي صادراتي در بورس درزمان كشف ارز قاچاق مي باشد. ماده 3 _ در مواردي كه بهاي كالا يا ارز قاچاق در زمان كشف معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد سازمان كاشف فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفا مي كند و عين كالا و ارز مكشوفه را با تنظيم صورتجلسه كشف به اداره مربوط مامور وصول درآمدهاي دولت تحويل مي دهد. بديهي است درصورتي كه اعمال ارتكابي واجد ساير عناوين جزايي باشد سازمان كاشف اقدامات قانوني را اعمال خواهد نمود. تبصره _ اختيار ياد شده در مواردي است كه اسناد مثبته

دال بر واردات يا صادرات قانوني كالا و ارز از سوي مالك يا حامل ارايه نگردد. ماده 4 _ چنانچه سازمان كاشف بهاي كالا و ارز قاچاق را بيش از ده ميليون ريال تشخيص دهد عين كالا و ارز مكشوفه را ظرف حداكثر 24 ساعت پس از كشف به همراه مالك يا حامل آن ، حسب مورد ، به اداره مربوط مامور وصول درآمدهاي دولت تحويل مي دهد. تبصره _ اداره هاي مامور وصول درآمدهاي دولت موظفند ظرف حداكثر 5 روز اداري از تاريخي كشف يك نسخه از پرونده كالاهاي قاچاق مكشوفه را جهت سير مراحل فروش به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل نمايند. ماده 5 _ در مناطقي كه گمرك وجود ندارد انجام كليه امور مربوط به قاچاق كالا ( رسيدگي ، ارزيابي و قيمت گذاري ،اعلام جرم ، تحويل و نگهداري كالا و...) برعهده نزديكترين گمرك محل مي باشد. تبصره _ در مناطقي كه اداره هاي مامور وصول در آمدهاي دولت تشكيل نشده باشد، اداره هاي يادشده مي توانند به سازمان كاشف تفويض اختيار نمايند تا نسبت به تشكيل پرونده و اعلام جرم عليه متهمان اقدام كند. ماده 6 _ در موارد موضوع بند ب ماده 2 قانون ، در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده باشد جريمه دريافت و در صورتي كه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد مي شود و در مواردي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده باشد ولي امكان پرداخت فوري آن را نداشته باشد سازمان شاكي مي تواند از مرجع رسيدگي كننده درخواست اخذ تامين مناسب بنمايد. ماده 7 _ در صورت استنكاف متهم يا متهمان از پرداخت جريمه

سازمان شاكي مكلف است ظرف حداكثر 5 روز اداري از تاريخ كشف كالا و ارز قاچاق ، پرونده متشكله را تكميل و حسب مورد به مراجع قضايي يا محاكم تعزيرات حكومتي اعزام نمايد. ماده 8 _ در مناطقي كه محاكم قضايي ( شامل دادگاه انقلاب و عمومي ) براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق وجود ندارد تا ايجاد تشكيلات قضايي سازمان تعزيرات حكومتي مكلف است بنا به درخواست سازمانهاي شاكي و ابلاغ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق نسبت به تشكيل محاكم تعزيرات حكومتي ، اقدام و طبق قوانين و مقررات رسيدگي نمايد. ماده 9 _ در مورد پرونده هايي كه از سوي سازمانهاي شاكي به مراجع قضايي ارجاع مي شود مراجع ياد شده مكلفند ظرف يك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به سازمان شاكي مربوط اعلام كنند. تبصره _ سازمان شاكي هنگام ارجاع پرونده قاچاق كالا براي رسيدگي قضايي در صورتي كه حقوق و عوارض گمركي كالا نيز پرداخت نشده باشد موظف است با توجه به ماده 29 قانون امور گمركي ، موضوع عدم پرداخت حقوق و عوارض گمركي را به عنوان يكي از جهات تلقي قاچاق در پرونده درج نمايد. ماده 10 _ در صورتي كه مراجع قضايي ، ظرف مهلت مقرر در قانون (يك ماه از تاريخ وصول پرونده ، مبادرت به صدور حكم ننمايند و سازمان شاكي از سازمان تعزيرات حكومتي درخواست رسيدگي نمايد در اين صورت سازمان تعزيرات حكومتي پرونده را از شعبه رسيدگي كننده يا سازمان شاكي مطالبه مي نمايد و شعبه و سازمان شاكي نيز موظف به تحويل آن به سازمان مذكور مي باشد و در هر حال مرجع قضايي مجاز به

ادامه رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود. تبصره _ در صورت اخذ پرونده از مرجع قضايي سازمان تعزيرات حكومتي مي تواند پرونده را از ابتدا يا در هر مرحله كه باشد رسيدگي نمايد. ماده 11 _ در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي مي باشد شعب تعزيرات حكومتي داراي همان اختياري خواهند بود كه مراجع قضايي در رسيدگي به پرونده هاي مزبور دارند. ماده 12 _ متهمان به قاچاق كالا و ارز در موارد بند الف و قسمت اول بند ب ماده 2 قانون درصورت اعتراض مي توانند ظرف حداكثر دوماه از تاريخ ضبط كالا و ارز حسب مورد به مراجع قضايي صالح يا محاكم تعزيرات حكومتي كه در محل صلاحيت رسيدگي به جرم قاچاق را دارن دشكايت نمايند در صورت برائت ، عين كالا و در صورت موجود نبودن كالا ، قيمت آن (به نرخ روزصدور حكم و معادل ريالي ارز (بر اساس نرخ واريزنامه اي صادراتي در بورس به علاوه عين مبلغ جريمه پرداختي طبق حكم محكمه ، از محل موجودي حساب (712) يا (815) خزانه و به نسبتهاي مقرر در ماده 25 اين آيين نامه از سهميه هاي ذي ربط تامين و از طريق دستگاه اجرايي مربوط به ذي نفع حسب مورد مسترد و يا پرداخت مي گردد. تبصره 1 _ مراجع يا محاكم ياد شده به شكايات و اعتراضاتي كه بعد از مهلت مقرر در صدر اين ماده واصل مي شود ترتيب اثر نخواهند داد. تبصره 2 _ در صورتي كه مبالغ قابل استرداد _ با محاسبه قيمت كالا به نرخ روز صدور حكم (موضوع اين ماده بيش از حاصل فروش كالا باشد مابه التفاوت

از محل بند الف ماده 25 اين آيين نامه تامين خواهد شد. تبصره 3 _ چنانچه قيمت كالاي قابل استرداد (به نحو مقرر در اين ماده از قيمت فروش كالا كمتر باشد، تفاوت آن از محل مقرر شده در تبصره ماده 25 اين آيين نامه به صاحب كالا پرداخت خواهدگرديد. ماده 13 _ كليه جريمه هاي دريافتي مربوط به قاچاق كالا منحصرا به حساب ويژه 712 خزانه و جريمه هاي ريالي دريافتي مربوط به قاچاق ارز به حساب ويژه 815 خزانه واريز مي گردد. تبصره _ خزانه مكلف است بر اساس درخواست وزارت دادگستري ( سازمان تعزيرات حكومتي )به منظور نگهداري وجوه اماني و استرداد سپرده هاي نقدي موضوع آراي صادره از محاكم قضايي وشعب تعزيرات حكومتي ، حسابهاي سپرده و رد سپرده در سازمان ياد شده و ادارات كل تابعه درمراكز استانها افتتاح نمايد. استرداد وجوه مذكور به اشخاص ذي نفع با امضاي بالاترين مقام مسوول يا مقام مجاز از طرف وي در مركز و استانها ضمن رعايت موازين قانوني صورت خواهد پذيرفت ماده 14 _ ضبط كالا و ارز قاچاق در مرحله اداري بر اساس بندهاي الف و ب ماده 2 قانون صورت مي گيرد و اعتراض متهم يا متهمان مانع اجراي عمليات ضبط ، دريافت جريمه ، فروش كالا و واريز وجوه و ساير اقداماتي كه در اين مرحله به موجب قانون صورت مي گيرد نخواهد بود. ماده 15 _ آراي صادره از شعب تعزيرات حكومتي در خصوص پرونده هاي كالا و ارز قطعي است و محكوم عليه مي تواند در صورت وجود هر يك از جهات ذيل ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ راي از رييس

سازمان تعزيرات حكومتي درخواست رسيدگي مجدد نمايد. 1 _ ادعاي مخالف بودن راي با قانون 2 _ ادعاي عدم توجه شعبه رسيدگي كننده به دلايل يا مدافعات 3 _ ادعاي عدم صلاحيت شعبه 4 _ ادعاي عدم توجه اتهام به محكوم عليه رييس سازمان در صورتي كه دليل را موجه تشخيص دهد راي صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديدنظر ارسال خواهد نمود. رايي كه شعبه تجديد نظر صادر مي نمايد قطعي و لازم الاجرا است تبصره 1 _ رييس سازمان تعزيرات حكومتي در صورت وقوع يكي از موارد ذيل راسا راي را نقض و پرونده را براي رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي نمايد. راي شعبه مزبور قطعي و لازم الاجرا است 1 _ رييس شعبه صادر كننده راي متوجه اشتباه راي خود شود. 2 _ رييس شعبه ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به رييس شعبه صادر كننده راي تذكر دهد متنبه گردد. 3 _ ثابت شود رييس شعبه صادر كننده راي صلاحيت رسيدگي و انشاي راي را نداشته است تبصره 2 _ راي صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي در صورتي كه مبني بر برائت متهم باشدبا درخواست سازمان شاكي پرونده از سوي رييس سازمان تعزيرات حكومتي براي رسيدگي مجددبه يكي از شعب تجديدنظر تعزيرات حكومتي ارسال خواهد شد. راي شعبه تجديدنظر قطعي و لازم الاجرا است ماده 16 _ صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تاميني در مواردي كه براي امكان وصول جريمه ضرورت دارد با پيشنهاد سازمان شاكي برعهده محكمه صالحه مي باشد. ماده 17 _ سيستم بانكي

كشور موظف است با هماهنگي بانك مركزي معادل ريالي ارزهاي مكشوفه را _ پس از ضبط قطعي _ به قيمت ارز صادراتي واريزنامه اي در بورس به حساب ويژه مربوط به خزانه واريز نمايد. ماده 18 _ حمل كالاي قاچاق جرم تلقي شده و حامل ( چنانچه قرايني نظير جاسازي كالا در وسيله حمل حكايت از آگاهي حامل از حمل كالاي قاچاق يا شركت وي در اين امر داشته باشد) مستقل از مجازات مقرر براي مالك يا دارنده كالاي قاچاق به جزاي نقدي تا معادل دو برابر بهاي كالاي قاچاق محكوم خواهد گرديد. تبصره 1 _ وسيله حمل كالاي قاچاق به عنوان وسيله ارتكاب جرم توقيف و در صورت عدم پرداخت جريمه ظرف مدت دو ماه به حكم مرجع رسيدگي كننده به فروش رفته و از محل فروش جريمه تعيين شده پرداخت خواهد شد. تبصره 2 _ در صورت وحدت حامل و مالك كالاي قاچاق مجازات متهم منحصر به حكم صادره براي مالك كالاي قاچاق خواهد بود. ماده 19 _ محكوم عليه موظف است از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت 20 روز نسبت به پرداخت جريمه اقدام نمايد، در غير اين صورت از محل وثيقه هاي سپرده شده يا فروش اموال وي با رعايت مقررات قانون اجراي احكام نسبت به وصول جريمه مقرره اقدام خواهد شد. تبصره 1 _ فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه خروجي ، كالاهاي سريع الفساد ، كالاهاي انهدامي (داراي مصرف ثانويه ، كالاهاي سريع الاشتعال ، احشام و طيور و كالاهايي كه در آنها تغيير كمي و كيفي ايجاد شده باشد و همچنين كالاهايي كه در مزايده به فروش نرسيده است به قيمت

پايه كارشناسي بر اساس ضوابط جاري سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي خواهد بود. تبصره 2 _ گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است براي تعيين قيمت كالاي قاچاق مكشوفه ميانگين نرخ ارز واريزنامه صادراتي مورد معامله در بازار بورس را در پايان هر فصل شمسي از بانك مركزي اخذ و ملاك محاسبه در فصل بعدي سال قرار دهد. تبصره 3 _ كالاهاي قاچاق مكشوفه دخاني و شيلاتي تحويل شركتهاي دخانيات و شيلات مي شوند و شركتهاي ياد شده مكلفند بلافاصله پس از ضبط كالاهاي قاچاق تحويلي را وفق مقررات به فروش رسانيده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ويژه خزانه 712 موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز و مراتب را به سازمانهاي كاشف شاكي ذي ربط اعلام نمايند. تبصره 4 _ آن دسته از اموال و اشيايي كه داراي ارزش فرهنگي ، تاريخي و ملي هستند به سازمان ميراث فرهنگي تحويل مي شوند. تبصره 5 _ فرآورده هاي نفتي و جنگلي به ترتيب تحويل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و وزارت جهاد سازندگي مي شود. شركت و وزارتخانه ياد شده موظفند ضمن تحويل گرفتن كالاي مكشوفه وفق مقررات و بر اساس قيمتهاي داخلي به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ويژه خزانه 712 واريز و مراتب را به سازمان كاشف اعلام نمايند. ماده 20 _ اداره هاي مامور وصول درآمدهاي دولت مكلفند بلافاصله پس از ضبط كالاهاي قاچاق ، بدل پرونده را به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل دهند. سازمان ياد شده كالاهاي مكشوفه را بر مبناي پايه قيمت تعيين شده توسط گمرك

جمهوري اسلامي ايران بر اساس ارز واريزنامه اي در بورس از طريق مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ويژه خزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز و مراتب را به ادارات ذي ربط مامور وصول درآمدهاي دولت و به سازمان شاكي مربوط اعلام مي نمايد. ماده 21 _ سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است تمامي وجوه حاصل از فروش كالاهاي موضوع قاچاق را پس ازكسر ميزان مقرر در ماده 9 قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي بابت كارمزد فروش به حساب خزانه موضوع ماده (7) قانون واريز نمايد.ميزان مبالغ واريز شده به حساب تمركز درآمد سازمان درخزانه منظور خواهد شد. ماده 22 _ خلاصه صورتمجلس فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه در هر ماه توسط نمايندگيهاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تهيه و به كميسيون مبارزه با قاچاق استان و نيز توسط سازمان مذكور به ستاد مركزي مبارزه با قاچاق به شرح ذيل ارسال مي گردد: الف _ نسخه اي براي احتساب حق الكشف پرونده هاي ذي ربط به اداره هاي مامور وصول درآمدهاي دولت در استان ب _ نسخه اي جهت پرداخت سهم كاشفان هر پرونده به سازمان كاشف ذي ربط پ _ نسخه اي به منظور بهره برداري در دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق . ماده 23 _ اداره هاي مربوط مامور وصول درآمدهاي دولت و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلفند بلافاصله پس از فروش كالا و يا اخذ جريمه و واريز وجوه به حساب ويژه خزانه 712 (بدون تنظيم فهرست تقسيم حق السهم ) نسبت به درخواست واريز 50 درصد

حق السهم كاشفان و سازمانهاي كاشف به حسابهاي مربوط به انضمام مشخصات پيكره وجوه واريزي به حساب ويژه خزانه حساب 712 اقدام و يك رونوشت تقاضاي مذكور را به سازمان كاشف ذي ربط ارسال نمايند. ماده 24 _ خزانه مكلف است در هر استان يك حساب بانكي با درخواست اداره هاي مامور وصول درآمدهاي دولت افتتاح نمايد. هر يك از اداره هاي ياد شده و نيز هر يك از محاكم و شعب قضايي و تعزيرات حكومتي ، سازمانهاي كاشف و شاكي و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلفند تمامي وجوه حاصل از فروش و جريمه كالاهاي قاچاق را به حساب مذكور واريز نمايند.اين حسابها غير قابل برداشت بوده و موجودي آنها توسط بانك در پانزدهم و پايان هر ماه بايد به حساب ويژه 712 موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي _ مصوب 20/7/1373 _ نزد خزانه واريز و رونوشت اعلاميه واريز وجوه به سازمانهاي كاشف ذي ربط ارسال گردد. ماده 25 _ خزانه موظف است بر اساس فرم درخواست وجوه درخواست كننده ظرف حداكثر يك هفته نسبت به واريز وجوه درخواستي به حساب مربوط به شرح زير اقدام نمايد: الف _ 40 درصد به حساب درآمد هاي عمومي كشور. ب _ 30 درصد به حساب حق الكشف ماموران كاشف نزد سازمان ذي ربط پ _ 20 درصد به حساب سازمان كاشف ت _ 10 درصد به حساب اختصاصي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق . تبصره _ 10 درصد از مبلغ حق الكشف موضوع بند ب فوق براي تامين موارد ياد شده در تبصره 3ماد 12 اين آيين نامه اختصاص مي يابد. ماده 26 _ كليه

صورتهاي تقسيم حق الكشف قاچاق طبق صورتجلسات بدوي كشف توسط سازمانهاي كشف تنظيم و بر اساس اسامي مقيد در فهرست تقسيم نسبت به پرداخت حق الكشف اقدام مي شود و در مورد هر پرونده به شرح زير خواهد بود : الف _ سهم عوامل اطلاعات مخبران و كاشفان 2030 ب _ سهم ماموران انتظامي و بازجو 730 پ _ سهم عوامل ستادي 330 تبصره 1 _ در صورتي كه كشف و ضبط كالا و ارز قاچاق بدون دخالت ماموران انتظامي صورت پذيرد سهم ماموران ياد شده بين عوامل اطلاعاتي ، مخبر و كاشف تقسيم و چنانچه در كشف كالاي مزبور مخبر و عوامل اطلاعاتي شركت نداشته باشند سهم آنان به كاشف پرداخت خواهد شد. تبصره 2 _ در صورت وحدت عوامل اطلاعاتي ، مخبر ، كاشف ، ماموران انتظامي و بازجو ، حق السهم عوامل ياد شده به عامل واحد تعلق خواهد گرفت تبصره 3 _ چنانچه افراد ذي نفع چند نفر باشند، حق السهم مربوط به نسبت مساوي بين آنان تقسيم خواهد شد. ماده 27 _ سهم حق الكشف كاشفان مخبران و عوامل اطلاعاتي از مبلغ ده ميليون ريال و سهم بازجو و ماموران انتظامي از مبلغ 7 هفت ميليون ريال و سهم نيروهاي وظيفه از مبلغ پنج ميليون 000/000/5) ريال در هر پرونده نبايد تجاوز نمايد. تبصره 1_ سهم نيروها اعم از كادر و وظيفه ، كه در عمليات منجر به درگيري موفق به كشف كالاي قاچاق مي شوند تا سقف پنجاه ميليون (000/000/5) ريال قابل پرداخت خواهد بود. تبصره 2 _ چنانچه هر يك از نيروها در حين عمليات منجر به درگيري به افتخار شهادت نايل

شود از محل 20 درصد سهم سازمان كاشف با نظر فرماندهي سازمان كاشف مبلغ پنجاه ميليون 000/000/50) ريال به وراث شرعي و قانوني وي طبق مقررات قانوني پرداخت خواهد شد و درصورت جانبازي افراد با توجه به تعيين درصد جانبازي پاداشي را به نسبت حداكثر سقف مبلغ مذكور براي يك بار قابل پرداخت خواهد بود. تبصره 3 _ سازمان كاشف رقم ريالي مازاد از پرداخت حق الكشف كاشفان و محل هزينه آن را هر شش ماه يك بار به دبيرخانه سازمان مركزي مبارزه با قاچاق گزارش مي نمايد. ماده 28 _ وجوه مربوط به 20 درصد سهم سازمان كاشف (به استثناي موارد مندرج در تبصره 2 ماده 27 اين آيين نامه صرفا براي تهيه تجهيزات و امكانات به منظور تقويت امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز هزينه خواهد شد. خزانه مكلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذي ربط واريز نمايد و سازمان كاشف نيز موظف است گزارش ادواري شش ماهه اين وجوه را به دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق ارايه نمايد. ماده 29 _ ازمحل 10 درصد وجوه واريزي به حساب ويژه (موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي _ مصوب 20/7/1373 براي اجراي طرحها و برنامه هاي تقويت امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اداره دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق و نيز تشويق ماموراني كه در امر مبارزه با قاچاق و وصول و واريز وجوه دخالت داشته اند و از مصاديق سازمانهاي كاشف وكاشفان نمي باشند مبالغي به شرح زير تخصيص و پرداخت خواهد شد: الف _ 50 درصد از وجوه موضوع اين ماده به طرحها و پيشنهادهايي

كه از سوي دستگاههاي ذي ربط به دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق ارايه مي گردد و با پيشنهاد دبيرخانه يادشده به تاييد وزيركشور مي رسد اختصاص خواهد يافت ب _ 50 درصد از وجوه موضوع اين ماده براي تشويق نيروهايي كه به نحوي در امر مبارزه و اثبات بزه قاچاق و واريز وجوه مربوط دخالت داشته اند و كاركنان سازمانهاي كاشف نمي باشند تخصيص مي يابد. روساي دستگاههاي ذي ربط فهرست افراد مشمول استفاده از مزيت ياد شده نوع خدمت و ميزان پاداش پيشنهادي را هر شش ماه يك بار براي دبيرخانه ستاد مذكور ارايه م نمايند. حداكثر پاداش متعلق به هر يك از نيروها مبلغ پانزده ميليون (000/000/5/1) ريال در سال تعيين مي شود. مبالغ ياد شده در اين بند بنا به پيشنهاد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق و تاييد وزير كشور اختصاص مي يابد. تبصره _ وزير كشور به عنوان مسوول ستاد مركزي مبارزه با قاچاق مسوول مجاز تخصيص وجوه پيشنهاد شده مي باشد. خزانه كليه وجوه موضوع اين ماده را با موافقت وي و درخواست ذي حساب مربوط به حساب ذي ربط واريز مي نمايد. ماده 30 _ به منظور برنامه ريزي ، هدايت ، سياستگذاري هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ستادي تحت عنوان ستاد مركزي مبارزه با قاچاق متشكل از وزير كشور (رييس ستاد)، وزير اطلاعات ، وزير امور اقتصادي و دارايي ، وزير بازرگاني ، وزير راه و ترابري ، رييس كل بانك مركزي ، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران رييس كل گمرك ، مديرعامل شركت دخانيات ايران ، رييس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ، رييس سازمان

تعزيرات حكومتي ، يا نمايندگان تام الاختيار هر يك از آنها و نماينده تام الاختيار قوه قضاييه تشكيل مي گردد. تبصره 1 _ در صورت لزوم از ساير دستگاهها و كارشناسان امر حسب مورد دعوت خواهد شد. تبصره 2 _ دبيرخانه ستاد در وزارت كشور مستقر خواهد بود و تشكيلات سازماني آن توسط وزيركشور به تصويب خواهد رسيد. تبصره 3 _ كميسيون مبارزه با قاچاق در استانها به رياست استاندار يا معاون سياسي و امنيتي وي و با عضويت فرمانده ناحيه انتظامي ، رييس كل دادگستري ، مديران كل اطلاعات ، امور اقتصادي ودارايي ، گمرك ، دخانيات و سازمان تعزيرات حكومتي هر ماهه تشكيل مي گردد. ماده 31 _ وزارت كشور مسوول امور مبارزه با قاچاق كالا مي باشد. ماده 32 _ وزارت اطلاعات مسوول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همكاري سازمانهاي ذي ربط اقدام هاي لازم را به عمل خواهد آورد. ماده 33 _ وزير كشور گزارشهاي ادواري ششماهه در خصوص امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز را حداكثر چهار ماه بعداز انقضاي هر دوره در چارچوب شاخصهاي ذيل به رييس جمهور ارايه خواهدداد: 1 _ مطابقت اقدامات و عمليات با قوانين ، مقررات و ضوابط مربوط (حاوي اجرا ، عدم اجرا ، و يانقض آنها) 2 _ بررسي و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز 3 _ استخراج نقايص ، مشكلات و ضرورتهاي جديد 4 _ پيشنهاد راهكارهاي مناسب براي رفع مسايل و يا بهينه سازي موارد مذكور در بند 3 بالا ماده 34 _ دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهاي

ادواري ششماهه مورد نياز وزير كشور را ظرف حداكثر دو ماه بعد از انقضاي هر دوره ارايه دهد. ماده 35 _ اين آيين نامه جانشين آيين نامه ها و دستورالعمل هايي مي باشد كه تا كنون در اجراي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز به تصويب هيأت وزيران و نمايندگان ويژه رييس جمهور رسيده است با لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ساير مقررات مربوط نيز در قسمتهاي مغاير ملغي مي شوند.

فروش و انبارها و اماكن اداري و اجرايي و بررسي اسناد و دفاتر و مذاكره با مطلعين است تبصره _ تحقيقات و رسيدگي ها نبايد به هيچ وجه موجب بروز وقفه و يا كندي در فعاليت جاري موسسه گردد. ماده 4 _ كميسيون در تمام مراحل تحقيقاتي مي تواند با توجه به دلايل كافي قرار توقيف متهم و نيز قرار اخذ تامين و يا تبديل تامين را صادر نمايد، لكن مراتب بايد قبلا به وزير و يا بالاترين رده سازماني كه شركت و يا موسسه مزبور تحت پوشش وي قرار دارد اطلاع داده شود.

تبصره _ كميسيون موظف است نتايج تصميمات هر يك از جلسات خود را در اين موارد بلافاصله به واحد رسيدگي به شكايات گزارش نمايد. ماده 5 _ كميسيون مكلف است قرار توقيف اشخاص را در همان ساعات اوليه توقيف با قيد حق شكايت ده روز به وي ابلاغ و رونوشتي از آن را به توقيفگاه ارسال كند و در صورت شكايت متخلف از قرار فوق الذكر شكايت وي را حداكثر ظرف مدت سه روز از تاريخ اعلام با رعايت بعد مسافت ( به ازا هر 200 كيلومتر يك روز) به واحد رسيدگي به شكايات ارسال نمايد. ماده 6 _ وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و موسسات و شركتهاي موضوع ماده 19 قانون تعزيرات حكومتي موظف به همكاري لازم با كميسيون تعزيرات حكومتي و ارائه كالاها و اشيا و اطلاعات و اسناد اعم از عادي و محرمانه بوده و متخلف از اين ماده محكوم به انفصال موقت از خدمات دولتي از 3 تا 6 ماه خواهد بود. ماده 7 _ كميسيون مي تواند با توجه به

دلايل كافي اجازه ورود و تفحص در وزارتخانه ها و مراكز موضوع ماده 19 قانون تعزيرات حكومتي و منازل متهمين را صادر نمايد. ماده 8 _ تفحص در مواردي به عمل مي آيد كه به موجب دلايل كافي بتوان تصور نمود كه شخص متخلف و يا اسناد و كالاها و اشيا موضوع تخلف را مي توان در محلي كشف نمود. ماده 9 _ تفحص در حضور بالاترين مقام يا مقامات مربوطه و صاحبان منازل و شهود تحقيق به عمل مي آيد. ماده 10 _ كميسيون در صورت ضرورت مي تواند با دلايل كافي دخول و خروج به محل تفحص را ممنوع نمايد و براي اجراي اين حكم از ضابطين يا اشخاص ديگر محافظ بگمارد. ماده 11 _ كميسيون در صورت ضرورت مي تواند با دلايل كافي حكم باز كردن محل ها و اشيا بسته را بدهد. ماده 12 _ تجسس در منازل اشخاص در روز به عمل مي آيد و در شب فقط در موردي كه ضرورت اقتضا كند. جهت ضرورت را كميسيون بايد در صورت مجلس قيد كند. ماده 13 _ كليه اشيا و كالاهايي كه در حين تجسس بدست آمده و موجب كشف تخلفات و ياموجب اقرار متخلف به تخلف خود خواهد بود بايد ضبط و در صورت مجلس تعريف و توصيف شود. ماده 14 _ هر گاه دلايل تخلف چيزي باشد كه نمي توان آن را از محل خارج نمود بايد اقدامات لازم را جهت حفظ و نگهداري دلايل مزبور به عمل آورده و در صورت ضرورت محل را قفل و مهر و موم كرده و نظارت آن را به ضابطين مربوطه سپرد. ماده 15 _ كميسيون موظف است در مقابل

كالاها و اشيا و اسناد و دفاتري كه در جريان تجسس و تحقيق تحصيل و يا ضبط مي شود به مسوولين واحد ذي ربط رسيد دهد. بديهي است كالاها و اشيا و اسناد مذكور پس از رفع احتياج به مسوولين و مقامات ذي ربط و يا افراد ذي نفع مسترد مي گردد. ماده 16 _ احضار اشخاص متهم در بخش دولتي در غير مواردي كه بيم فرار آنان مي رود و نيز شهود با ارسال احضار نامه به عمل مي آيد و احضار نامه در دو نسخه فرستاده شده يك نسخه را متخلف و يا شاهد گرفته و نسخه ديگر را امضا كرده به مامور احضار رد مي كند. ماده 17 _ در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده علت احضار و تاريخ و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود. ماده 18 _ هر گاه احضار شده بيسواد باشد مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد تحقيق ابلاغ مي شود. ماده 19 _ جهات ذيل عذر موجه محسوب مي شود: 1_ نرسيدن احضار نامه يا دير رسيدن به صورتي كه مانع از حضور در وقت مقرر شود. 2_ مرضي كه مانع از حركت است 3_ فوت يكي از والدين يا زوج يا زوجه يا اولاد. 4_ ابتلاي بزرگي از قبيل حريق و امثال آن 5 _ در توقيف يا حبس بودن ماده 20 _ در صورت عدم حضور و يا بيم فرار متهم كميسيون مي تواند حكم به جلب وي بدهد. ماده 21 _ جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل مي آيد ورقه جلب كه مضمونش مضمون ورقه احضار است بايد به متخلف ابلاغ شود. ماده 22

_ جلب متهم به استثناي موارد فوري كه كميسيون تعيين مي كند در روز به عمل مي آيد. ماده 23 _ كميسيون موظف است بعد از توقيف متخلف حداكثر ظرف مدت 24 ساعت نسبت به انجام تحقيقات اقدام نمايد در غير اين صورت متخلف حق شكايت به واحد رسيدگي به شكايات موضوع ماده 23 قانون تعزيرات حكومتي را خواهد داشت ماده 24 _ كساني كه تحت تعقيب هستند نبايد از حوزه قضايي كه كميسيون معين مي كند بدون اجازه خارج شوند. ماده 25 _ براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متخلف كميسيون مي تواند يكي از قرارهاي تامين راصادر نمايد: 1 _ التزام عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف 2 _ التزام عدم خروج با تعيين وجه التزام تا ختم رسيدگي و اجراي حكم 3 _ اخذ كفيل در صورتي كه متخلف تقاضا نمايد به جاي كفيل وجه نقد بدهد كميسيون مكلف به قبول آن است 4 _ اخذ وثيقه (وثيقه اعم است از وجه نقد يا مال غير منقول 5 _ توقيف احتياطي يا رعايت شرايط مقرر در ماده شش ماده 26 _ تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امحا آثار جرم و همچنين سابقه متهم و چگونگي مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد و با تحصيل دلايل جديد قرار ماخوذه قابل تخفيف يا تشديد است ماده 27 _ در مواردي كه خروج متهم از حوزه قضايي منوط به اجازه كميسيون است كميسيون موظف است به درخواست متهم و يا بالاترين رده سازماني ذي ربط مبني بر خروج ضروري ظرف مدت

يك هفته اثباتا يا نفيا پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت كميسيون با درخواست مذكور وزير يا بالاترين مقام سازمان و يا موسسه ذي ربط مي تواند تقاضاي توجيهي خود را براي واحد رسيدگي به شكايات تكرار نمايد و نظر اين واحد براي كميسيون قطعي و لازم الاجرا است ماده 28 _ ضمانت و كفالت وزير يا بالاترين مقام اجرايي سازمان و نهادهايي كه شركت و يا مركز مورد بررسي تحت پوشش وي قرار دارد معتبر و قابل قبول است لكن تشخيص اعتبار كفالت ساير اشخاص با كميسيون است ماده 29 _ مبلغ وجه الضمانه يا ضمانت كفيل نبايد كمتر از ميزان تخلفات متهم باشد و در صورت عدم حضور و يا فرار متهم مبلغ مذكور از كفيل اخذ و بدوا خسارت اشخاص تاديه مي شود. ماده 30 _ پس از صدور قرار كفالت و قبول آن از سوي متهم برگه كفالت نامه توسط كميسيون و كفيل و يا دهنده وجه الضمان امضا مي شود و نسخه اي از آن به كفيل و يا دهنده وجه الضمان داده مي شود. ماده 31 _ اقامه دعوي و تعقيب متخلف از حيث حقوق عمومي به عهده كميسيون و از حيث ضرر و زيان اشخاص مطابق ماده 54 قانون تعزيرات حكومتي در مراجع ذي صلاح بر عهده مدعي خصوصي است ماده 32 _ هر گاه كميسيون ضمن رسيدگي به يكي از جرايم عمومي برخورد نمايد، مكلف است موضوع را براي تعقيب به مراجع قضايي اعلام نمايد. در هر صورت اين امر و يا اتهامات متعدد مانع از رسيدگي به تخلفات در كميسيون نخواهد بود. ماده 33 _ رسيدگي به تخلفاتي كه محل وقوع آن

در دو يا چند استان باشد در صلاحيت كميسيون تعزيرات استان محل كار مختلف است در صورتي كه متخلف پرونده هاي متعددي در استانهاي مختلف داشته باشد رسيدگي در كميسيون استاني به عمل مي آيد كه مهمترين تخلف در حوزه آن واقع شده است ماده 34 _ كميسيون موظف به رسيدگي به تخلفات متهمين متعدد و شركا و معاونين مرتكبين به تخلفات تعزيرات حكومتي بخش دولتي است و عدم دسترسي به هر يك از آنان مانع از تعيين تكليف و رسيدگي به تخلفات نمي باشد در اين مورد پرونده بايد تفكيك و تكليف حاضرين روشن شود مگر اينكه امكان تفكيك پرونده ها و رسيدگي به تخلفات به هيچ وجه ميسر نباشد. ماده 35 _ در صورت لزوم كميسيون مي تواند نسبت به احضار و تحقيق از شهود مطلعين به ويژه اشخاصي كه در ضمن شكايت نامه نام برده مي شوند و يا متخلف آنان را معرفي مي نمايد با رعايت ماده شانزده اين آيين نامه و صفات شرعي شهود اقدام و دليل كسب نمايد. ماده 36 _ با ختم مراحل تحقيق و استماع اظهارات متهم و گزارش بازرسان و انجام ساير مراحل قانوني و احراز صحت شكلي و ماهوي رسيدگي در چارچوب ضوابط اين آيين نامه پرونده جهت رسيدگي نهايي و صدور راي مقتضي از سوي رييس كميسيون در دستور كار قرار مي گيرد و حداقل يك هفته قبل نسخه اي از خلاصه پرونده جهت مطالعه كافي و مراجعه به پرونده در اختيار هر يك از اعضا كميسيون قرار مي گيرد. ماده 37 _ كميسيون با اتمام مراحل رسيدگي و رعايت ماده سي و شش با استعانت از خداوند تبارك و تعالي و با توجه به محتويات

پرونده مبادرت به صدور راي مي نمايد و مفاد راي بايد توسط منشي عضو كميسيون قرائت و ابتدا در دفتري ثبت و سپس به محكوم عليه تفهيم شود و نسخه اي نيز به وي ابلاغ و ارائه گردد. ماده 38 _ كميسيون موظف است در صورت راي بر محكوميت متهم خساراتي را كه متوجه مراكز و دستگاههاي موضوع ماده 19 قانون تعزيرات حكومتي شده باشد تعيين و حكم لازم صادر كند و عامل را مكلف به جبران خسارت نمايد. ماده 39 _ در صورتي كه راي بر برائت متهم باشد و چنانچه محدوديت و يا ممنوعيتي براي متهم به وجود آمده باشد كميسيون موظف است بلافاصله آن را رفع نمايد. ماده 40 _ در صورت محكوميت متهم و بنا به درخواست مدعي خصوصي موضوع ماده 54 قانون تعزيرات حكومتي ، كميسيون موظف است آن قسمت از پرونده را كه مربوط به ضرر و زيان مدعي خصوصي است جهت اقدام به مرجع ذي صلاح ارسال دارد. ماده 41 _ چنانچه متهم به مجازات مالي و پرداخت جريمه محكوم شود به تشخيص كميسيون قادر به تاديه آن كلا يا جزئا به صورت دفعتا واحده نباشد كميسيون مي تواند جريمه مذكور را با اخذ تضمين معتبر به اقساط دريافت نمايد و چنانچه از پرداخت جريمه خودداري نمايد برابر مفاد ماده 55 قانون تعزيرات حكومتي مبلغ جريمه از اموال وي تامين خواهد شد. تبصره _ مفاد اين ماده در مورد خسارات موضوع ماده 53 قانون تعزيرات حكومتي نيز جاري مي گردد. ماده 42 _ اجراي احكام كميسيون بر عهده رييس كميسيون است كه در چارچوب قانون تعزيرات حكومتي بخش دولتي و مفاد

اين آيين نامه و ديگر مقررات موضوعه انجام مي شود. ماده 43 _ احكام و قرارهاي صادره كميسيون مركزي و هر يك از كميسيون استانها قابل تجديدنظر است و محكوم عليه و يا قائم مقام قانوني وي در صورت اعتراض به احكام و قرارهاي صادره مي توانند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آنها از واحد رسيدگي به شكايات درخواست تجديد نظرنمايند. تبصره 1 _ كميسيون موظف است مفاد اين ماده را ذيل احكام و قرارهاي صادره به روشني درج و به محكوم عليه ابلاغ نمايد. تبصره 2 _ هر يك از دستگاهها و مراكز موضوع ماده 19 قانون تعزيرات حكومتي كه در صدور حكم خسارتي متوجه آنان شده باشد حق اعتراض و درخواست تجديد نظر در موعد تعيين شده راخواهند داشت ماده 44 _ پس از صدور حكم يا قرار ، كميسيون حق تغيير آن را ندارد مگر آنكه اشتباهي در حساب يا سهو قلم و از قلم افتادن نام يكي از اصحاب دعوي يا زياد شدن نام رخ داده باشد، در اين صورت مادامي كه قرار يا حكم اجرا نشده است مي تواند به درخواست متهم يا سازمان ذي ربط حكم يا قرار را اصلاح كند، تصحيح حكم و قرار پس از ابلاغ در مهلت مقرر قابل تجديد نظر خواهد بود. ماده 45 _ كميسيون مركزي و هر يك از كميسيونهاي استانها موظفند بلافاصله پس از صدور حكم نسخه اي از آن را براي واحد رسيدگي به شكايات موضوع ماده 23 قانون تعزيرات حكومتي ارسال و در صورت شكايت و درخواست تجديد نظر از سوي محكوم عليه و يا قائم مقام قانوني وي و يامراكز و

دستگاههاي موضوع ماده 19 قانون تعزيرات حكومتي پرونده امر را همراه با خلاصه مفيد و خوانا در اسرع وقت براي رسيدگي به واحد رسيدگي به شكايات موضوع ماده 23 قانون تعزيرات حكومتي بخش دولتي ارسال دارند. ماده 46 _ چنانچه كميسيون در بررسي هاي خود به نكات و مواردي بر خورد نمايد كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده باشد موظف است مراتب را به واحد رسيدگي به شكايات اعلام و تا صدور نظر واحد در اين گونه موارد برابر مفاد قانون آيين دادرسي كيفري عمل نمايد. ماده 47 _ كليه واحدهاي انتظامي و مسئولين بانكها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر كشور و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي كه به موجب مفاد ماده 26 قانون تعزيرات حكومتي موظف به اجراي احكام صادره از سوي كميسيون مركزي و يا كميسيون تعزيرات استانها و واحد رسيدگي به شكايات گرديده اند وظايف قانوني خود را به موجب اين آيين نامه انجام خواهند داد. ماده 48 _ اين آيين نامه بر اساس ماده 24 قانون تعزيرات حكومتي مشتمل بر چهل و هشت ماده و پنج تبصره در تاريخ 15/2/1369 به تصويب هيات موضوع تبصره ماده 23 قانون تعزيرات حكومتي رسيد.

مستقل مي باشد. رييس سازمان توسط وزير بازرگاني تعيين و به اين سمت منصوب مي گردد. رييس سازمان ، معاون وزير بازرگاني مي باشد. مركز سازمان در تهران بوده و در مراكز استانها اداره كل و در شهرستانها اداره خواهد داشت تبصره _ سازمان از نظر مالي ، معاملاتي ، استخدامي و تشكيلاتي منحصرا تابع اين آيين نامه بوده وبه استناد تبصره 6 مصوبه مذكور مجمع تشخيص مصلحت نظام از شمول قوانين و مقررات مربوط به دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت قانون استخدام كشوري و قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع قانون ( نحوه هزينه كردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي وساير مقررات مالي دولتي ) مي باشد. ماده 2 _ هدف بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات ماده 3 _ وظايف و اختيارات 3 _ 1) بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات مشمول در كليه بخشها (دولتي ، تعاوني و خصوصي و نيز نهادها ) اعم از توليدات و واردات آنها. 3 _ 2) اعمال نظارت بر اجراي قيمتها در كليه موارد از قبيل اعلام قيمتهاي مصوب ، صدور فاكتور ، نصب برچسب و فروش 3 _ 3) تدوين و اجراي روشهاي كارآمد بازرسي و نظارت متناسب با نوع كالا و خدمات 3 _ 4) نظارت بر برنامه توليد و شبكه توزيع كالا و خدمات مشمول واحدهاي توليدي 3 _ 5) نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات توزيع كالا و خدمات 3 _ 6) اخذ اطلاعات و آمار از كليه واحدهاي توليدي توزيعي و واردكنندگان كالا و خدمات مشمول اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي 3

_ 7) دريافت شكايات و بازرسي تخلفات مربوط به قيمت و توزيع كالاهاي توليدي و وارداتي و نيز خدمات 3 _ 8) تعيين اولويت نظارت و بازرسي به ويژه در برخورد با متخلفان 3 _ 9) تنظيم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزيرات جهت اقدامات بعدي و پيگيري اخذ نتيجه اقدام طبق برنامه زماني مصوب 3 _ 10) آموزش ماموران بازرسي و نظارت 3 _ 11) پيشنهاد اقلام كالا و خدمات جهت قيمت گذاري و نظارت 3 _ 12) بازرسي و نظارت بر تخلفات مذكور در قانون تعزيرات حكومتي در موارد ذيل 3 _ 12 _ 1) گرانفروشي 3 _ 12 _ 2) كم فروشي و تقلب 3 _ 12 _ 3) احتكار 3 _ 12 _ 4) عرضه كالا خارج از شبكه توزيع تعيين شده 3 _ 12 _ 5) اختفا و امتناع از عرضه كالا 3 _ 12 _ 6) عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع 3 _ 12 _ 7) عدم اجراي تعهدات واردكنندگان و توليدكنندگان 3 _ 12 _ 8) نداشتن پروانه كسب 3 _ 12 _ 9) نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي 3 _ 12 _ 10) فروش ارزي _ ريالي 3 _ 12 _ 11) فروش اجباري كالا همراه كالاي ديگر 3 _ 12 _ 12) عدم اعلام موجودي كالا 3 _ 12 _ 13) سهل انگاري و عدم همكاري با ناظران و بازرسين 3 _ 13) نظارت بر امور مربوط به تخصيص ارز و گشايش اعتبار كالاهاي مشمول و زمان بندي گشايش اعتبارات 3 _ 14) نظارت بر عملكرد كليه مامورين و بازرسين سازمان و سازمان

تعزيرات حكومتي و نيز دريافت شكايات مربوط به تخلفات آنان و اعلام به شعب ويژه رسيدگي به تخلفات 3 _ 15) پيشنهاد اصلاح و تكميل آيين نامه اجرائي سازمان تبصره _ سازمان مي تواند در جهت اجراي وظايف خود با انعقاد قرارداد از خدمات افراد و دستگاههاي مورد نظر استفاده نمايد. ماده 4 _ تشكيلات تشكيلات سازمان تفصيلي شرح وظايف معاونت ها ، دفاتر و ادارات تحت پوشش آنها و پستهاي مورد نياز سازمان و ادارات كل و ادارات مربوطه با تصويب وزير بازرگاني و تاييد رييس جمهورخواهد بود. ماده 5 _ امور استخدامي 5 _ 1) سازمان مي تواند از كاركنان واجد صلاحيت كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي و شهرداريها به صورت مامور استفاده نمايد. تبصره _ كليه دستگاههاي فوق الذكر مكلفند حسب درخواست سازمان در جهت مامور نمودن كاركنان ، با اين سازمان نهايت همكاري را به عمل آورند. 5 _ 2) بازرسين سازمان ، علاوه بر افراد مذكور در بند 5 _ 1، از بين افراد ذيل نيز انتخاب مي گردند: 5 _ 2 _ 1) نيروهاي بسيج مردمي 5 _ 2 _ 2) حراستها 5 _ 2 _ 3) انجمنها و شوراي اسلامي 5 _ 2 _ 4) جامعه اصناف 5 _ 2 _ 5) معتمدين محلات 5 _ 2 _ 6) كاركنان دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي (خارج از وقت اداري 5 _ 2 _ 7) دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي 5 _ 3) ضوابط استخدامي و نظام پرداختهاي سازمان با پيشنهاد سازمان و تصويب وزير بازرگاني

و تاييد رييس جمهور خواهد بود. ماده 6 _ چگونگي تشخيص صلاحيت 6 _ 1) بازرسين بايستي واجد شرايط مذكور در ذيل باشند: الف حداقل سن 23 سال ب متدين به دين مبين اسلام عامل به احكام آن و معتقد و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران واصل ولايت فقيه ج داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه د: نداشتن سوء پيشينه 6 _ 2) تشخيص صلاحيت بازرسين سازمان با وزير بازرگاني و يا نمايندگان مجاز از طرف ايشان مي باشد. 6 _ 3) تشخيص صلاحيت بازرسين دستگاههايي كه با سازمان همكاري مي نمايند، توسط همان دستگاه ، صورت مي گيرد. 6 _ 4) دستورالعمل اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان و تصويب وزير بازرگاني مي باشد. ماده 7 _ بودجه سازمان با پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران ، از محل اعتبارات مربوطه خواهد بود. ماده 8 _ تخلفات و مجازاتها: 8 _ 1) گزارش بازرسين و مامورين سازمان به منزله گزارش ضابطين سازمان تعزيرات مي باشد. 8 _ 2) تمرد، مقاومت و اهانت نسبت به بازرسين و مامورين سازمان از مصاديق جرايم عليه مامورين دولتي محسوب گرديده و مشمول مقررات قانون مجازات اسلامي مي باشد. 8 _ 3) بازرسين و مامورين واجد شرايط سازمان و سازمان تعزيرات حكومتي با ابلاغ از سوي مسوولين مربوطه مي توانند مسووليت هر دو سازمان را انجام دهند. 8 _ 4) سازمان نظرات كارشناسي خود را پيرامون تخلفاتي كه توسط ساير مراجع مذكور درآيين نامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي به آن سازمان اعلام گرديده ، جهت ملاحظه در صدوررأي ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت پرونده تنظيم و ارسال مي دارد. ماده 9 _ ساير: 9

_ 1) بازرسين بايستي داراي كارت شناسايي معتبر كه قبلا توسط سازمان از طريق رسانه هاي همگاني به رويت عموم رسيده ، باشند. 9 _ 2) كليه واحدهاي توليدي ، توزيعي و خدماتي و نيز واردكنندگان اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي موظفند حسب درخواست سازمان آمار و اطلاعات مربوط به توليد ، توزيع ، واردات وموجودي كالاهاي مشمول طرح را تهيه و ارسال دارند. 9 _ 3) كليه دستگاههاي ذي ربط در تنظيم برنامه ، تهيه گزارش و نيز آمار و اطلاعات موضوع بندهاي مختلف ماده 3 مكلفند بلافاصله پس از تهيه اين قبيل موارد ، يك نسخه از آن را جهت استفاد ه مقتضي به سازمان ارسال دارند. 9 _ 4) هيچ يك از مامورين و بازرسين سازمان را نمي توان در رابطه با اجراي وظايف محوله تحت تعقيب قضايي قرار داد، مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه 9 _ 5) تا قبل از تشكيل ادارات كل سازمان ، وزير بازرگاني مي تواند انجام وظايف موضوع اين آيين نامه را به ادارات و ادارات كل بازرگاني ، ارجاع نمايد. ماده 10 _ اين آيين نامه در 10 ماده و 3 تبصره در تاريخ 1/8/1373 به پيشنهاد وزير بازرگاني به تصويب رسيده و لازم الاجرا مي باشد

عمل خواهد شد. ماده 2 _ به منظور تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي پرونده هاي مربوط به كشفيات قاچاق اعم از كالا و ارز ، اداره هاي مامور وصول درآمدهاي دولت يا سازمانهايي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق ، شاكي محسوب مي شوند، در صورت احراز كالا و يا ارز قاچاق مكلفند ، حداكثر ظرف پنج روز نسبت به تكميل پرونده اقدام و بر اساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون به ترتيب ذيل عمل نمايند: الف _ در مواردي كه بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد، ادارات و سازمانهاي ذي ربط به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد فقط به ضبط كالا وارز به نفع دولت اكتفا مي كنند. ب _ در مواردي كه بهاي كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه باشد با احتساب دو برابر بهاي آن به عنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جريمه و ضبط كالا و ارز به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد آمد اقدام و از تعقيب كيفري متهم از حيث عمل قاچاق و شكايت عليه وي صرفنظر مي شود. كليه متخلفين مذكور در بندهاي الف و ب در صورت اعتراض مي توانند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضايي شكايت نمايند در صورت برائت ، اصل كالا يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ريالي ارز به نرخ رسمي و جزاي پرداختي مسترد مي گردد. در هر حال اعتراض صاحبان كالا و

ارز قاچاق مانع از عمليات اجرايي نسبت به ضبط و اخذ جريمه و فروش و واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود. در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقيب كيفري و وصول جريمه حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ كشف به مرجع قضايي ارسال مي گردد. درصورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط كالا يا ارز ، جريمه متعلقه كه به هر حال از دو برابر بهاي كالاي قاچاق يا ارز كمتر نخواهد بود، دريافت مي گردد. ماده 3 _ حمل كالاي قاچاق جرم محسوب شده و مرتكب به شرح ذيل مجازات مي شود: _ هر گاه اموالي كه به موجب قانون قاچاق تلقي مي شود، با هر نوع وسيله نقليه اي حمل شود چنانچه قرائني از قبيل (جاسازي يا مقدار كالاي قاچاق ) حاكي از اطلاع حامل كالاي قاچاق وجود داشته باشد وسيله نقليه توقيف و با حكم مراجع قضايي ، حامل به پرداخت جريمه اي تا معادل دو برابر قيمت كالا محكوم خواهد شد. چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور حكم جريمه پرداخت نشود از محل فروش وسيله نقليه برداشت خواهد شد. ماده 4 _ مراجع قضايي مكلفند پس از دريافت شكايت حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به گمرك يا ساير اداره هاي ذي ربط اعلام نمايند. تبصره 1 _ رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين قانون تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديد نظرنبوده واز جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضايي دستورالعمل مربوطه به وسيله قوه قضاييه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه

و به مراجع ذي ربط ابلاغ خواهد شد. تبصره 2 _ در صورت عدم رسيدگي يا تطويل دادرسي و عدم تعيين تكليف قطعي پرونده در مدت فوق الذكر ، سازمان تعزيرات حكومتي موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 20/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام يا سازمان جداگانه اي كه دولت تعيين خواهدكرد با درخواست سازمان شاكي مي تواند همان پرونده را از محاكم قضايي يا سازمان شاكي مطالبه و طبق جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون اقدام نمايد. در مناطقي كه محاكم قضايي (شامل دادگاههاي انقلاب و يا دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق وجود ندارند تا ايجاد تشكيلات قضايي ، سازمان تعزيرات حكومتي بر اساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و مفاد اين قانون مجاز به رسيدگي به پرونده هاي فوق الذكر مي باشند. ماده 5 _ سازمان فروش اموال تمليكي مكلف است با دريافت اعلام و قطعيت و قابليت فروش كالا از طرف اداره هاي اجرايي ذي ربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و يا تحويل كالا حسب مورد طبق ضوابط اجرايي مصوب اقدام نمايد. ماده 6 _ حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي كند، خريد و فروش ، حمل يا حواله ارز غير مجاز براي خروج از كشور ممنوع و در حكم قاچاق مي باشد. عين ارز مكشوفه از متخلف يا متخلفين اخذ و به بانك مركزي يا شعباتي كه آن بانك تعيين خواهد كرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ريالي به حساب موضوع ماده 7 همين قانون واريز مي شود و با متخلف يا متخلفين بر اساس مفاد اين

قانون و قوانين موضوعه رفتار خواهد شد. ماده 7 _ كليه اموال و وجوه موضوع قاچاق و كليه اموالي كه از طريق تخلفات مزبور به دست آمده و يا براي ارتكاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غير منقول پس از تعيين تكليف قطعي مطابق آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجراي قانون مزبور براي كاشفين و سازمانهاي كاشف (بر طبق قانون و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نيز به امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز اختصاص خواهد يافت وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نيز جريمه هاي نقدي كه محكومين تخلفات اقتصادي پرداخت مي نمايند به حساب ويژه موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز مي شود. نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزينه هاي جاري عملياتي مبارزه با قاچاق ارز و كالا و تامين هزينه هاي جاري براي فروش كالاهاي مكشوفه و نيز حق الكشف مامورين و سازمانهاي كاشف و رد قيمت يا اموالي كه به حكم محكمه برائت گرفته اند توسط هيات وزيران تعيين مي گردد. ماده 8 _ اجراي اين قانون شامل كليه مبادي ورودي و خروجي كشور ، اعم از عادي و ويژه ( نيروهاي مسلح ) خواهد بود. ماده 9 _ مفاد اين قانون شامل كليه پرونده هاي موجود نيز مي باشد. ماده 10 _ از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون فوق ، كليه قوانين مغاير اين قانون لغو مي شود. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي درجلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ دوازدهم

ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب نهايي رسيده است

الاختيار رئيس قوه قضاييه و فرمانده نيروي انتظامي ، رييس سازمان تعزيرات حكومتي ، رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران ، قائم مقام رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاون ذي ربط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي گردد. در صورت لزوم از ساير دستگاهها و كارشناسان امر حسب مورد دعوت خواهدشد. تبصره 1_ اختيارات و وظايفي كه در امر قاچاق در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ساير قوانين بر عهده هيئت وزيران محول شده ( از جمله ساماندهي مبادلات تجاري ، تنظيم بازار كالا و ساماندهي شبكه هاي توزيع در حدودي كه مربوط به مبارزه با قاچاق مي گردد) در آن قسمت كه مستلزم صدور تصويب نامه يا وضع آيين نامه و اساسنامه باشد براساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به كميسيوني مركب از وزراي وزارتخانه هاي مندرج در اين ماده تفويض مي گردد تا نسبت به پيشنهادهاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كه به تاييد نماينده ويژه رئيس جمهور در مبارزه با قاچاق رسيده است، تصميم گيري نمايند. وزير كشور و نماينده ويژه رئيس جمهور به ترتيب، رياست كميسيون يادشده و دبيري آن را به عهده خواهند داشت. ملاك تصويب كميسيون يادشده موافقت اكثريت وزراي عضو مي باشد ومصوبات آن پس از تاييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود. اتخاذ ساير تصميمات در موضوعات ياد شده، با استفاده از اختيارات رييس جمهور و هيئت وزيران برعهده نماينده ويژه رييس جمهور در مبارزه با قاچاق خواهد بود. تبصره2_ نماينده ويژه رييس

جمهور در امر مبارزه با قاچاق براي اتخاذ تصميمات اجرايي موضوع ماده(30) اين آيين نامه و قسمت اخير تبصره (1) آن مراتب را در ستاد موضوع ماده (30) مطرح مي نمايد و در نهايت جمع بندي نماينده ويژه ملاك تنظيم متن تصميمات مزبور خواهد بود. تبصره3_ ستاد وكميسيون موضوع تبصره (1)، داراي دبيرخانه واحدي خواهند بود كه در نهاد رياست جمهوري مستقر است. تبصره4_ كميسيون مبارزه با قاچاق در استانها به رياست استاندار يا معاون سياسي و امنيتي وي و با عضويت فرمانده ناحيه انتظامي، رييس كل دادگستري، مديركل اطلاعات و مديران كل يا روساي سازمانهاي بازرگاني، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، حمل و نقل و پايانه ها و تعزيرات حكومتي و ناظر گمركات استان تشكيل مي گردد. 2_ ماده(31) آيين نامه اجرايي قانون ي_ادش_ده، موضوع تصويب نامه شماره 13899/ت20708ه_ مورخ 11/4/1379 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده31_ ن_ماينده ويژه رييس جمهور مسئول ام_ر مبارزه با قاچ_اق كالا و ارز مي باشد. 3_ عبارت ( وزيركشور ) در آيين نامه ياد شده و اصلاحات بعدي آن به ( نماينده ويژه رييس جمهور در مبارزه با قاچاق ) اصلاح مي شود. معاون اول رئيس جمهور _ محمدرضا عارف

شم_اره 13899/ت20708ه_ مورخ 11/4/1379 و اصلاحات بعدي آن اضافه مي شود: « ده درصد (10%) از وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه دخاني جهت مبارزه با قاچاق كالاهاي يادشده به شركت دخانيات ايران اختصاص يافته و بقيه به حساب مربوط و در جهت اجراي مفاد ماده 7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز واريز خواهد شد.» 2_ تصويب نامه شماره 65848 /ت32190ه_ مورخ 12/11/1383 لغو مي گردد. معاون اول رئيسجمهور _ محمدرضا عارف

معاونان وزارت دادگستري، كشور، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (به عنوان نمايندگان تام الاختيار وزير مربوط)، نماينده تام الاختيار رييس قوه قضاييه، معاون سازمان بازرس كل كشور، فرمانده نيروي انتظامي، رييس سازمان تعزيرات حكومتي، رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران، قائم مقام رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، رييس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، معاون ذي ربط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي گردد.

در صورت لزوم از ساير دستگاه ها و كارشناسان امر حسب مورد دعوت خواهد شد.

تبصره1_ اختيارات و وظايفي كه در امر مبارزه با قاچاق در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ساير قوانين مربوط بر عهده هيئت وزيران محول شده ( از جمله ساماندهي مبادلات تجاري، تنظيم و انضباط بازار كالا و ساماندهي شبكه هاي توزيع در حدودي كه مربوط به مبارزه با قاچاق مي گردد) در آن قسمت كه مستلزم صدور تصويب نامه يا وضع آيين نامه و اساسنامه باشد، براساس اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي به كميسيون مركب از وزراي وزارتخانه هاي مندرج در اين ماده تفويض مي گردد تا نسبت به پيشنهادهاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه به تأييد نماينده ويژه رييس جمهور در ستاد يادشده رسيده است، تصميم گيري نمايند. آقاي غلامحسين الهام (وزير دادگستري و نماينده ويژه رييس جمهور) رياست كميسيون يادشده را به عهده خواهدداشت.

ملاك تصويب مصوبات كميسيون يادشده موافقت اكثريت وزراي عضو مي باشد

و مصوبات آن پس از تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهدبود.

اتخاذ ساير تصميمات در موضوعات يادشده، با استفاده از اختيارات رييس جمهور و هيئت وزيران بر عهده نمايند ويژه رييس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خواهدبود.

تبصره2_ نماينده ويژه رييس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، براي اتخاذ تصميمات اجرايي موضوع ماده (30) اين آيين نامه و قسمت اخير تبصره (1) آن مراتب را در ستاد موضوع ماده (30) مطرح مي نمايد و در نهايت جمع بندي نماينده ويژه ملاك تنظيم متن تصميمات مزبور خواهدبود.

تبصره3_ ستاد و كميسيون موضوع تبصره (1) اين ماده، داراي دبيرخانه واحدي خواهندبود كه در نهاد رياست جمهوري مستقر است. دبير ستاد كه توسط رييس ستاد از ميان افراد واجد صلاحيت انتخاب خواهد شد، دبير كميسيون مذكور نيز خواهدبود.

تبصره4_ كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استان ها به رياست استاندار يا معاون سياسي و امنيتي وي و با عضويت فرمانده ناحيه انتظامي، رييس كل دادگستري، مديركل اطلاعات و مديران كل يا رؤساي سازمان هاي بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، صدا و سيما، راهداري و حمل و نقل جاده اي، تعزيرات حكومتي، ناظر گمركات استان، يكي از روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي در استان ها به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نماينده يكي از سازمان هاي وابسته به وزارت نفت در استان به انتخاب وزير نفت تشكيل مي گردد.

2_ از نماينده ويژه رييس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در موضوعات مرتبط در كميسيون اقتصاد دولت و كميسيون هاي تخصصي آن دعوت به عمل آيد.

3_ ماده (31) آيين نامه اجرايي

قانون يادشده، موضوع تصويب نامه شماره 13940/ت30827ه_ مورخ 20/3/1383 به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده31_ نماينده ويژه رييس جمهور در ستاد، مسئول امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشد.

4_ عبارت « وزير كشور» در آيين نامه ياد شده و اصلاحات بعدي آن به « نماينده ويژه رييس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز» اصلاح مي شود.

اين تصويب نامه در تاريخ 5/1/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

تا يك سال حبس جنحه اي خواهد بود ولي در هرحال سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده مواد تقلبي به حبس جنايي درجه 2 از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد. 2 _ در صورتي كه مصرف مواد مذكور موجب بيماري مصرف كننده يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يك ماه باشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس جنحه اي خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بيشتر از يك ماه باشد مجازات مرتكب يك سال تا سه سال حبس جنحه اي است و در هردو مورد سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده مواد تقلبي به حبس جنايي درجه يك از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد. 3 _ در صورتي كه مصرف مواد مذكور موجب نقص يكي از اعضاي مصرف كننده گردد مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص سه تا ده سال حبس جنايي درجه يك است و در اين موارد سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده مواد تقلبي به حبس جنايي درجه يك از پنج سال تا پانزده سال محكوم مي شود. 4 _ در صورتي كه مصرف مواد بهداشتي يا آرايشي موجب نقص زيبايي يا كراهت منظر شودمجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص يا كراهت يك تا سه سال حبس جنحه اي خواهد بود و دراين مورد سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده آن با مواد خارجي به حبس جنايي درجه دو از دو سال تا ده سال محكوم خواهد شد. ماده 3 _ (اصلاحي _ در صورتي كه مصرف مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي منجربه فوت مصرف كننده گردد مجازات سازنده يا تهيه كننده يا

مخلوط كننده اعدام است و در ساير مواردمذكور در ماده يك در صورتي كه منجر به فوت شود مجازات مرتكب سه سال تا پانزده سال حبس جنايي درجه يك است تبصره 1 _ (الحاقي _ مرتكب هريك از جرايم مذكور در اين ماده و ماده 2 اين قانون علاوه بر كيفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا پانصد هزار ريال و محروميت از اشتغال به كسب يا كار مربوط به مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. تبصره 2 _ (الحاقي _ در تمام موارد مذكور در اين قانون هرگاه معلوم شود كه مواد تقلبي با علم و اطلاع مدير يا صاحب موسسه يا كارگاه ساخته يا تهيه يا با مواد خارجي مخلوط شده است اشخاص مذكور به همان مجازاتي كه براي مباشر عمل مقرر است محكوم خواهند شد. ماده 4 _ در هر مورد كه در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مواد سمي به حد غيرمجاز باشد دادگاه مرتكب را برحسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم خواهدنمود. ماده 5 _ رقابت مكارانه در مورد مواد موضوع اين قانون از طرف هركس مشمول بند الف ماده 244 قانون كيفر عمومي خواهد بود. ماده 6 _ هرگاه در نتيجه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت تهيه كننده يا سازنده يا فروشنده ياعرضه كننده يا هريك از عاملين آنها مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به صورتي درايد كه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از

يك ماه باشد مجازات اشخاص مذكور برحسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس جنحه اي خواهد بود و در صورتي كه مدت معالجه زايد بر يك ماه باشد مرتكب به حداكثر مجازات حبس مذكور در اين ماده و تاديه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ريال محكوم مي شود. ماده 7 _ از تاريخ تصويب اين قانون تاسيس هرگونه كارخانه يا كارگاه تهيه مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي منوط به تحصيل پروانه از وزارت بهداري در مورد كارخانه ها پروانه تاسيس نيز از وزارت اقتصاد است شرايط صدور پروانه و طرز كار و توليد و بهره برداري و اداره موسسات مزبور در آيين نامه اي كه به وسيله وزارت بهداري تهيه مي شود تعيين خواهد گرديد. تبصره _ مسووليت فني كارخانه هاي مواد خوردني _ آشاميدني _ آرايشي و بهداشتي به عهده افرادي خواهد بود كه در فنون پزشكي _ داروسازي _ دام پزشكي _ رشته هاي تغذيه _ شيمي و علوم تجربي داراي درجه تحصيلي دانشگاهي از ليسانس به بالا باشند و باتوجه به رشته هاي مربوط (موادخوردني _ آشاميدني _ آرايشي و بهداشتي درجه تحصيلي رشته تخصصي و ميزان تجربه لازم براي مسووليت فني موسسات فوق الذكر كه به موجب آيين نامه اي كه به وسيله وزارت بهداري تهيه مي شود تعيين خواهد شد. ماده 8 _ وزارت بهداري جهت صدور پروانه ساخت هرنوع فرآورده كه در كارخانجات تهيه مي شودمبلغ پنج هزار ريال و جهت صدور پروانه ساخت هرنوع فرآورده هايي كه در كارگاه هاي مشمول اين قانون تهيه مي شود مبلغ پانصد ريال دريافت خواهد داشت كه منحصرا به مصرف تاسيس و توسعه و تكميل

آزمايشگاه هاي مواد غذايي خواهد رسيد. تبصره 1 _ كارگاههايي كه فرآورده هاي خود را با علامت و بسته بندي مشخص به صورت بازرگاني عرضه مي كنند مشمول اين قانون خواهند بود. تبصره 2 _ هريك از آزمايشگاههاي ذي صلاحيت وابسته به وزارت بهداري مجازند از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تقاضاي آزمايش مواد يا محصولات خود را مي نمايد به موجب تعرفه اي كه از طرف وزارت بهداري پيشنهاد و به تصويب كميسيون هاي دارايي مجلسين خواهد رسيد حق آزمايش دريافت نمايند. درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده در حسابي در خزانه كل متمركز شده و در هريك از موسسات به مصرف توسعه و تكميل همان موسسه خواهد رسيد. تبصره 3 _ فهرست كارخانجات و كارگاههاي مشمول اين قانون از طرف وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين آگهي خواهد شد. ماده 9 _ تهيه كنندگان و سازندگان و واردكنندگان مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي كه نوع موسسات آنها در آگهي وزارت بهداري قيد خواهد شد و در تاريخ تصويب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مشغول به كار هستند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انتشار آگهي تقاضاي پروانه بهداشتي از وزارت بهداري بنمايند به تقاضاهاي رسيده در كميسيون فني مركب از سه نفر ازاشخاص صلاحيتدار به تعيين وزارت بهداري رسيدگي و ظرف شش ماه تصميم كميسيون بر رد يا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضاي صدور پروانه نشود و يا كميسيون تقاضاي صاحب موسسه را رد نمايد به دستور دادستان موسسه موقتا تعطيل خواهد گرديد. از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ مي توان به دادگاه

شهرستان شكايت نمود و دادگاه خارج ازنوبت به شكايت رسيدگي كرده و راي مي دهد راي مزبور قطعي است تبصره _ آيين نامه هاي اجرايي مواد 8 و 9 به وسيله وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ماده 10 _ رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نيست كه صاحب موسسه با رعايت مقررات ماده 7مجددا تقاضاي صدور پروانه بهداشتي و ساختن بنمايد. ماده 11 _ در موسسات داخلي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري معين و صورت آن منتشر مي گردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهداري مشخصات لازم را در مورد هرنوع فرآورده به خط فارسي خوانا روي بسته بندي يا ظرف محتوي جنس قيد نمايند در مواردي كه فرمول محصول با مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايستي محفوظ بماند بايد فرمول محصول را قبلا به وزارت بهداري تسليم و شماره پروانه آن را روي بسته بندي ذكر نمايد. متخلفين از مقررات اين ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بيست هزار ريال محكوم خواهد شد. ماده 12 _ وزارت بهداري مكلف است فهرست رنگها و اسانسها و ساير مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و همچنين نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنايع مواد خوردني يا آشاميدني و يا رنگهاي مورد مصرف در اسباب بازي را آگهي نمايد. افزودن موادي كه در آگهي ذكر نشده باشد به مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي واسباب بازي بدون اجازه وزارت بهداري و همچنين به كار بردن مواد سمي به صورت و ميزان غيرمجاز در

سفيد كردن و پاك كردن و شفاف كردن يا رنگ آميزي ظروف غذايي يا پوشش و بسته بندي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي ممنوع است و مجازات سازندگان يا تهيه كنندگان مواد موضوع اين ماده در صورتي كه مستلزم مجازات شديدتري نباشد حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال خواهد بود. ماده 13 _ مقررات بهداشتي طبق آيين نامه اي از طرف وزارت بهداري تعيين و براي اطلاع عموم به وسايل مقتضي آگهي مي شود. تخلف از مقررات بهداشتي مذكور مستوجب مجازات خلافي است كه برطبق آيين نامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت بهداري تعيين خواهد شد. ماموريني كه از طرف وزارت بهداري يا موسسات مسوول ديگر براي نظارت در مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي تعيين مي شوند مكلفند متخلفين از مقررات بهداشتي را با ذكر مورد تخلف با تنظيم گزارش به مسوول بهداشت محل معرفي نمايند. مسوول بهداشت محل در صورت تاييد گزارش مامور نظارت متخلف را به دادگاه خلاف معرفي نموده و به مدير موسسه نيز كتبا اخطار مي نمايد كه در موعد مقرر كه مدت آن در آيين نامه تعيين خواهد شد به رفع نواقص بهداشتي اقدام نمايد. در صورتي كه پس از انقضاي مهلت مقرر نقايص مذكور رفع نشده باشد مامور نظارت مكلف است مراتب را به مسوول بهداشت محل مجددا گزارش دهد و مسوول مزبور پس از رسيدگي و تاييد گزارش مامور نظارت ، محل تعيين شده را با دستور كتبي موقتا تعطيل مي كند. ادامه كار در صورتي اجازه داده خواهد شد كه صاحب يا مديرمسوول موسسه مسوول بهداشت محل را از اجراي مقررات مطمين سازد. ماده 14 _ كليه مواد تقلبي

يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد بلافاصله پس از كشف ، توقيف مي شود. هرگاه وزارت بهداري يا موسسات مسوول ديگر گواهي نمايند كه مواد مكشوفه براي برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ولي نگاهداري آنها امكان ندارد مواد مكشوفه به دستور دادستان شهرستان به اطلاع صاحب كالا و با حضور نماينده دادستان شهرستان به فروش مي رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسي و صدور حكم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد و هرگاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا صنعتي ندارد فورا به دستور دادستان معدوم مي شود. در كليه موارد فوق و همچنين در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومي تعيين تكليف مي نمايد و اگر قبلا به فروش رسيده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نيز تعيين تكليف خواهد كرد. درآمد حاصل از اجراي اين ماده به مصرف تاسيس و توسعه و تكميل آزمايشگاههاي تحقيق وكنترل مواد غذايي خواهد رسيد. ماده 15 _ كساني كه مواد مذكور در ماده 14 را خريداري مي نمايند بايد منحصرا براي مصارفي كه ازطرف وزارت بهداري يا موسسات مسوول ديگر تعيين گرديده معامله نمايند يا بكار برند والا برحسب مورد به مجازاتهاي مذكور در اين قانون محكوم خواهند شد. ماده 16 _ از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذايي يا بهداشتي يا آرايشي از گمرك به هرشكل و كيفيت به منظور بازرگاني يا تبليغاتي با رعايت مقررات عمومي علاوه بر دارا بودن گواهي بهداشتي و قابليت مصرف از كشور مبدا مستلزم تحصيل پروانه ورود

از وزارت بهداري است و واردكننده نيز مكلف است براي تحصيل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنين موادي كه براي نگاهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداري تسليم نمايد. ماده 17 _ كليه جرايم مندرج در اين قانون از جرايم عمومي محسوب است ماده 18 _ دولت مامور اجراي اين قانون است

بودجه كل كشور در رديف جداگانه منظور مي شود و طبق مقررات ، زير نظر رييس سازمان به مصرف خواهد رسيد. ماده 3 _ سازمان موظف است هزينه هاي خدمات پزشكي قانوني را بر اساس تعرفه هايي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد اخذ و به حساب در آمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله معادل درآمد واريزي مزبور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط پيش بيني مي شود در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز مراكز پزشكي قانوني و امور تحقيقاتي و مطالعات پزشكي قانوني و انتشار مجله پزشكي به مصرف برسد. ماده 4 _ حقوق و مزاياي پزشكان و كادر فني سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشكان و كادر فني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود. تبصره 1 _ كادر علمي و تحقيقاتي سازمان با تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مشمول مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها خواهند بود. تبصره 2 _ ساير كاركنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام كشوري مي باشند. ماده 5 _ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي مكلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشكي و پيراپزشكي افراد تابعه آنان فورا فرد مورد نياز راپس از جلب رضايت او در مدت اعلامي سازمان به پزشكي قانوني مأمور نمايند. حق الزحمه فرد مورد نياز در خارج از وقت اداري بر اساس تعرفه سازمان پرداخت مي شود. تبصره _ تعرفه پرداخت حق الزحمه پزشكان و پيراپزشكان مورد نياز توسط رييس سازمان تهيه وبه تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد. ماده 6 _ رييس

سازمان توسط رييس قوه قضاييه از ميان پزشكان واجد صلاحيت تعيين و منصوب مي گردد. ماده 7 _ تشكيلات سازمان توسط رييس سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه مي گردد و پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد. ماده 8 _ مشمولين قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 30/1/1367 كه به خدمت سازمان در ميايند در صورتي كه حداقل مدت ده سال در مناطق غير مجاز مذكور درقانون اصلاح موادي از قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 30/1/1367 و حسب مورد مدت 3تا 5 سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمايند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تدوين و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد. ماده 9 _ به پزشكان ، دندان پزشكان ، داروسازان و متخصصان علوم آزمايشگاهي ( داراي دكتراي حرفه اي ) كه به استخدام سازمان در ميايند اجازه تاسيس مطب ، داروخانه و آزمايشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامي آنان با سازمان مشمول قانون اجازه تاسيس مطب مصوب 1362 و آيين نامه اجرايي آن خواهند بود. ماده 10 _ از تاريخ تصويب اين قانون اموال غير منقول متعلق به قوه قضاييه كه مستقلا در اختيار پزشكي قانوني مي باشد و كليه اموال منقول مورد استفاده و كاركنان پزشكي قانوني و اداري شاغل در آن به سازمان منتقل مي گردد. تبصره _ اماكني كه مشتركا با دادگستري جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار گرفته تا تهيه مكان

مستقل همچنان در اختيار آن سازمان خواهد بود. ماده 11 _ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف 6 ماه با هماهنگي سازمان ودادگستري جمهوري اسلامي ايران و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/5/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

وزارت معارف از رسيدگي به ديپلم يا شهادتنامه آنان خودداري كرده و وزارت داخله جواز اشتغال نخواهد داد. ماده پنجم _ علاوه بر ماليات جواز طبابت كه كليه اطبا و دندان سازها و قابله ها مي دهند از اطبا وجراحان خارجي مبلغ دو هزار ريال و از دواسازها و دندان سازها و قابله هاي خارجي مبلغ يك هزار ريال در موقع صدور مجوز مذكور در ماده دوم اخذ خواهد شد. ماده ششم _ وزارت معارف و وزارت داخله مامور اجراي اين قانون مي باشند.

آيين نامه مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي گردند پروانه مخصوص صادر خواهدشد. پروانه موسسات مذكور در صورت تخلف از تعهد راسا توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي لغو خواهد شد. ماده 2 _ امور فني موسسات مصرح در ماده فوق بايد به وسيله كساني كه به نام مسوول فني معرفي شده اند انجام گيرد و همچنين كساني كه زير نظر مسوولين مزبور خدمت مي نمايند بايد واجد صلاحيت فني و پروانه رسمي بوده و قبلا به وزارت بهداري معرفي شده باشند. تعويض و تغييرمسوولين فني نيز بايد با اطلاع وزارت بهداري باشد. ماده 3 _ هركس بدون داشتن پروانه رسمي به امور پزشكي ، داروسازي ، دندان پزشكي ، آزمايشگاهي ، فيزيوتراپي و مامايي اشتغال ورزد يا بدون پروانه از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اقدام به تاسيس يكي از موسسات پزشكي مصرح در ماده (1) نمايد يا پروانه خود را به ديگري واگذار يا پروانه ديگري را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل كار آنها توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعطيل و به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و پرداخت جريمه نقدي از پنج ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به حبس ازدو تا ده سال و پرداخت جريمه از پنج ميليون تا صد ميليون ريال يا دو برابر قيمت داروهاي مكشوفه (هركدام كه بيشتر باشد) محكوم خواهد شد. تبصره 1 _ واردات و صادرات و خريد و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جرم محسوب شده و مرتكب به مجازات مقرر

در ماده (3) محكوم و داروهاي مكشوفه به نفع دولت ضبط خواهد شد. تبصره 2 _ در صورتي كه هريك از مسوولين موضوع ماده (3) و يا مسوولين مراكز ساخت تهيه ، توزيع و فروش دارو ، تجهيزات و ملزومات پزشكي مبادرت به خريد و فروش غير قانوني مواردفوق نمايد و يا از توزيع و ارايه خدمات خودداري و يا موجب اخلال در نظام توزيعي دارويي كشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محروميت از اشتغال در امور دارويي محكوم خواهندشد. تبصره 3 _ كليه فرآورده هاي تقويتي ، تحريك كننده ، ويتامين ها و غيره كه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام و منتشر مي گردد جز اقلام دارويي است تبصره 4 _ در مواردي كه موسس مركز و موسسه پزشكي يك نفر باشد و شخص مزبور فوت نمايد وراث او مي توانند با ارايه گواهي تسليم دادخواست حصر وراثت و معرفي يك نفر به عنوان مسوول فني واجد شرايط دريافت پروانه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي درخواست صدور پروانه مسووليت فني موقت نمايند اعتبار اين پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مكلفند ظرف مهلت ياد شده با ارايه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفي شخص واجد شرايط قانوني دريافت پروانه به عنوان موسس جديد اقدام كنند. در غير اين صورت موسسه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعطيل خواهد شد. تبصره 5 _ مجازات هاي مربوط به جرايم مرتبط با داروهاي انساني در اين ماده در مورد داروهاي دامي هم مجري خواهد بود. تبصره 6 _ به جرايم موضوع اين قانون در دادگاه

انقلاب اسلامي رسيدگي خواهد شد. ماده 4 _ هر موسسه پزشكي و دارويي كه امور فني آن به اتكاي پروانه اشخاص ذي صلاحيت توسط افراد فاقد صلاحيت اداره شود از طرف وزارت بهداري تعطيل و صاحب پروانه براي بار اول تا يك سال و براي دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه را حتي به نام ديگري نخواهد داشت و شخص يا اشخاص فاقد صلاحيت به مجازات مذكور در ماده 3 محكوم خواهندشد. ماده 5 _ هيچ يك از موسسات پزشكي و دارويي و صاحبان فنون پزشكي و داروسازي و ساير موسسات مصرح در ماده اول اين قانون حق انتشار آگهي تبليغاتي كه موجب گمراهي بيماران يامراجعين به آنها باشد و يا به تشخيص وزارت بهداري برخلاف اصول فني و شئون پزشكي يا عفت عمومي باشد ندارند و استفاده از عناوين مجعول و خلاف حقيقت روي تابلو و سرنسخه و يا طرق ديگر و دادن وعده هاي فريبنده ندارند و همچنين دخل و تصرف و يا تغيير در نسخه پزشكي به هرصورت كه باشد بدون اجازه خود پزشك از طرف داروساز ممنوع مي باشد. متخلفين براي بار اول به پرداخت پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال دفعات بعد هر دفعه از بيست هزار ريال تا 50 هزار ريال جزاي نقدي و يا به حبس جنحه اي از يك ماه تا چهار ماه و يا به هر دو مجازات محكوم خواهندشد. تبصره 1 _ دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد كمكهاي نخستين قبل از رسيدن پزشك مشمول ماده 3 اين قانون خواهد شد. تبصره 2 _ هريك از متصديان امور

دارويي و يا داروخانه ها كه مبادرت به تبديل تاريخ مصرف دارو يا افزايش قيمت رسمي و يا تخلف در نرخ گذاري نسخه برآيند با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب به پرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يك ميليون ريال و يا به سه ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد. چنانچه سو استفاده بيش از يك ميليون ريال باشد جزاي نقدي مرتكب دو برابر ميزان سو استفاده خواهد بود. تبصره 3 _ ارايه داروي هم فرمول از نظر مواد موثره به جاي داروي تجويز شده در نسخه پزشك دخل و تصرف يا تغيير در نسخه پزشكي محسوب نمي شود لكن ارايه داروي غير هم فرمول از نظر مواد موثره به جاي داروي تجويز شده در نسخه پزشك دخل و تصرف يا تغيير در نسخه پزشكي محسوب و قابل تعقيب است مرجع تشخيص مواد موثره داروهاي فوق الذكر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

يا انگل شناسي 3 _ ايمنولوژي (ايمن شناسي يا سرم شناسي 4 _ خون شناسي (هماتولوژي مي توانند اقدام به تصدي فني آزمايشگاه گروهي در رشته مربوط به خود نمايند بديهي است براي تصدي فني آزمايشگاه تشخيص طبي عمومي مشاركت هر چهار رشته فوق ضروري مي باشد. تبصره 2 _ (اصلاحي 23/1/67) _ افرادي كه داراي دكتراي گروه پزشكي در رشته هاي پزشكي ، داروسازي ، دامپزشكي بوده و مدرك آنها مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد و داراي تخصص در يك رشته آزمايشگاهي يا افرادي كه داراي پي اچ دي در يكي از رشته هاي علوم آزمايشگاهي باليني بوده و فاقد تخصص در بقيه رشته هاي آزمايشگاهي باليني هستند رشته هاي كمبود را در كلاسهايي كه در دانشگاه علوم پزشكي تهران يا ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كه امكان دارند مي گذرانند و پس از انجام كارآموزي بيمارستاني و قبول شدن در آزمون تخصصي مجاز به تصدي فني آزمايشگاه تشخيص طبي خواهند بود. آيين نامه كلاسها و كارآموزي و نحوه تامين بودجه آن را وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي معين مي كند. تبصره 3 _ دارندگان مدارك تحصيلي ذكر شده در تبصره يك در مورد رشته هاي محدود نظير ويروس شناسي يا هورمون شناسي با تصويب كميسيون قانوني آزمايشگاهها مي توانند اقدام به تصدي فني آزمايشگاه تك رشته اي مربوط نمايند. تبصره 4 _ در شهرستانهايي كه متصدي فني آزمايشگاه گروهي به علت عدم حضور افراد ذكر شده در اين قانون موجود نباشد طبق مقررات مي توانند (فقط براي همان رشته مورد درخواست اجازه تصدي فني آزمايشگاه تك رشته اي دريافت نمايند. تبصره 5 _ براي تصدي فني آزمايشگاه آسيب شناسي تشريحي متقاضي بايد

علاوه بر داشتن دكترا در پزشكي داراي ديپلم تخصصي در رشته مزبور باشد ضمنا كساني كه داراي مدارك تحصيلي مشترك رشته علوم آزمايشگاهي باليني و آسيب شناسي مي باشند مي توانند مستقلا براي تصدي فني آزمايشگاه در رشته هاي تخصصي اقدام نمايند. تبصره 6 _ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي موظف است ليست آزمايشاتي كه هريك از متخصصين شاغل در آزمايشگاه تشخيص طبي صلاحيت انجام آن را دارند به تفكيك مشخص نموده و متخصصين مذكور در صورتي كه مبادرت به انجام آزمايشاتي نمايند كه در صلاحيت آنها نباشد متخلف محسوب مي شوند و دادگاه به مجازات مذكور در تبصره 2 ماده 5 عليه آنها راي مي دهد. ماده 7 _ دارندگان آزمايشگاه نمي توانند غير از رشته اي كه پروانه براي آن صادر گرديده به انجام آزمايشهاي ديگري مبادرت ورزند مگر اينكه براي رشته هاي ديگر نيز تحصيل پروانه نموده باشند به هر حال يك نفر نمي تواند مسوليت بيش از يك آزمايشگاه را عهده دار باشد. ماده 8 _ دارندگان آزمايشگاهها نمي توانند اقدام به خريد و فروش خون نموده و يا محصولاتي كه عناصر اصلي آن از ميكرب يا سرم يا خون است ساخته و به فروش رسانند مگر با اجازه مخصوص وزارت بهداري ماده 9 _ متخلفين از مواد 6 _ 7 _ 8 براي بار اول به پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد و براي دفعه دوم علاوه بر پرداخت جريمه نقدي موسسه مربوط نيز تعطيل خواهد شد.

مستلزم داشتن پروانه از وزارت بهداري مي باشد و درصورت تخلف مشمول مجازات مصرح در ماده سه خواهد بود به علاوه از تاريخ تصويب اين قانون كليه موسسات اعم از دولتي و ملي بايد وزارت بهداري را قبلا از استخدام پزشكان خارجي و شرايط استخدام آنها مطلع سازند. ماده 11 _ از تاريخ تصويب اين لايحه صدور پروانه براي طبابت آزاد به نام پزشكان خارجي براي تهران و مراكز استانها ممنوع است ماده 12 _ پروانه هاي اشتغال به طبابت كه براي پزشكان خارجي صادر شده و يا خواهد شد نهايت براي مدت پنج سال از تاريخ صدور معتبر بوده و پس از انقضاي مدت مزبور صاحب پروانه بايد تقاضاي تجديد آن را بنمايد. قبول اين تقاضا در مورد طبابت آزاد براي وزارت بهداري الزامي نيست و متخلف از ادامه طبابت ممنوع خواهد شد. تبصره _ پزشكان بيگانه به هيچ وجه حق دخالت در امور سياسي ندارند و در صورت تخلف پروانه طبابت آنها فورا لغو و مطابق مقررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفت

نيز برابر آيين نامه مخصوص ضروري است تبصره 2 _ عنوان داروهاي ژنتيك به داروهايي اطلاق مي شود كه با نام شيميايي يا عمومي ( غيراختصاصي ) كه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تاييد مي گردد ناميده شوند. تبصره 3 _ داروهاي گياهي به فرآورده هايي اطلاق مي شود كه در تهيه و تركيب آنها كلا يا اكثر آن ، از اجزا و يا عصاره هاي گياهي استفاده شده باشد، تشخيص داروي گياهي تاييد اثر درماني و تعيين يا تاييد نام آن با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است تبصره 4 _ فرآورده هاي بيولوژيك به موادي اطلاق مي شود كه داراي منشا انساني يا حيواني بوده كه براي تشخيص و پيشگيري و يا درمان بيماريها به كار مي رود، تعيين نوع فرآورده هاي مذكور به عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد. تبصره 5 _ فعاليت افراد موسسات و نمايندگي هاي شركتهاي دارويي و تجهيزات و ملزومات پزشكي ، دندان پزشكي مشمول آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي برسد. ماده 14 _ ورود هرنوع فرآورده بيولوژيك (نظير سرم و واكسن و فرآورده هاي آزمايشگاهي و موادغذايي اطفال و هرنوع دارو و مواد اوليه دارويي و بسته بندي دارويي و قطعات و ماشين آلات مربوط به هر شكل و عنوان از خارج از كشور توسط بخش خصوصي و يا دولتي و نيز ترخيص آنها از گمرك و همچنين ساخت هرنوع دارو يا فرآورده بيولوژيك و عرضه و فروش آنها در داخل كشور و يا صدور آن به خارج از

كشور مستلزم اجازه قبلي از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و اخذ پروانه و يا مجوز لازم مي باشد. تبصره 1 _ اعتبار پروانه ورود يا ساخت اقلام مذكور در اين ماده 4 سال است تقاضاي تجديد پروانه بايد شش ماه قبل از انقضاي مدت به عمل آيد چنانچه در طول مدت اعتبار پروانه ورود يا ساخت ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ورود و يا توليد دارويي را غير لازم و يا مضر به سلامت جامعه تشخيص دهد موظف است پروانه مربوط را با راي كميسيون مذكور در ماده 20 اين قانون لغو نمايد و ميزان ورود و يا ساخت هريك از فرآورده هاي مذكور نيز منوط به موافقت قبلي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است تبصره 2 _ ساخت و يا ورود هرنوع مواد و ملزومات مصرفي و تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي و يا مواد اوليه و بسته بندي آنها كه ليست آن از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعلام مي گردد بايد با اجازه قبلي و موافقت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي انجام گيرد، ترخيص اقلام مذكور از گمرك نيز بايد با كسب اجازه و از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد. تبصره 3 _ شركتهاي توزيع كننده انواع دارو و مواد بيولوژيك اعم از دولتي و غير دولتي وخصوصي بايد از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي پروانه تاسيس اخذ نموده و با معرفي مسوول فني واجد شرايط كه صلاحيت آنها به تصويب كميسيون قانوني مربوط در ماده 20 اين قانون خواهد رسيد براساس آيين نامه مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اقدام به توزيع دارو و مواد

بيولوژيك در سطح كشور بنمايند. شرايط صلاحيت مسوول فني مذكور در اين تبصره عبارتند از: 1 _ داشتن دانشنامه دكتراي داروسازي 2 _ نداشتن سو پيشينه كيفري موثر. 3 _ عدم اشتهار به فساد در حرفه مربوطه تبصره 4 _ چنانچه شركتهاي توزيع كننده داروهاي فاسد يا داروهاي با تاريخ مصرف كوتاه و يامنقضي شده كه مخالف آيين نامه مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشد توزيع نمايند و يا دارويي را بيش از قيمت رسمي به فروش برسانند با رعايت شرايط و امكانات خاطي ودفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب شركت مربوطه علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جريمه نقدي از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم و پروانه مسوول فني با توجه به رأي كميسيون قانوني مربوطه از يك تا شش ماه به حالت تعليق درخواهد آمد. تبصره 5 _ معرفي و ارايه اطلاعات علمي داروها و مواد بيولوژيك در سطح كشور با اجازه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد بود. آيين نامه اجرايي مربوط به تصويب وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد. متخلف با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و مراتب تاديب به پرداخت جزاي نقدي از يكصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهدگرديد. تبصره 6 _ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلف است تقاضاي افراد يا موسساتي كه داروي جديدي را كشف يا ابداع مي نمايند از طريق كميسيون ساخت و ورود موضوع ماده 20 اين قانون رسيدگي و در صورت تاييد و ضرورت توليد و ارايه آن با رعايت ساير مقررات پروانه لازم راصادر نمايد كميسيون مذكور و وزارت مزبور موظف به حفظ فرمول و اطلاعات

داروي كشف شده از طرف متقاضي مي باشد و اطلاعات مزبور فقط با اجازه كتبي متقاضي قابل انتقال به غير مي باشد. تبصره 7 _ داروساز مسوول فني داروخانه مي تواند داروهاي دستوري تجويز شده در نسخه پزشك را بسازد و نيز داروي جالينوسي را با توجه به امكانات و شرايط لازم در داروخانه براي فرآورده هايي كه ساخت آنها از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در داروخانه مجاز است بسازدفهرست داروهاي جالينوسي بايد از طرف وزارت مذكور اعلام گردد. ماده 15 _ كساني كه بدون اجازه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مواد دارويي و يافرآورده هاي بيولوژيك مندرج در ماده 14 را وارد نمايند و يا در داخل كشور بسازند با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب به حكم دادگاه مواد مذكور به نفع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ضبط و در صورت لزوم معدوم و مرتكبين در مرحله اول به جزاي نقدي از 500 هزار تا 5 ميليون ريال و در مرحله دوم از 5 ميليون ريال تا 10 ميليون ريال و درصورت تكرار علاوه بر لغو پروانه به حداكثر مجازات نقدي در مرحله دوم محكوم خواهند شد.(چنانچه واردكننده يا توليدكننده غير مجاز موسسه يا شركت باشد) با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب علاوه بر ضبط مواد به حكم دادگاه و در صورت لزوم معدوم نمودن آنها مديرعامل موسسه يا شركت در مرحلة اول به جزاي نقدي از 5 ميليون تا 10ميليون ريال و در مرحله دوم از 10 تا 15 ميليون ريال و در صورت تكرار علاوه بر حداكثر مجازات نقدي مرحله دوم به حبس از سه

ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد. ماده 16 _ سازندگان داروها و مواد بيولوژيك موضوع اين فصل پس از تحصيل پروانه حق ندارندفرمول و تركيب و شكل و يا بسته بندي دارو يا فرآورده بيولوژيك خود را قبل از كسب اجازه مجدداز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تغيير داده و يا دخل و تصرف در آن نمايند. در صورتارتكاب به حسب مورد به مجازات مذكور در ماده 15 محكوم خواهند شد. ماده 17 _ كساني كه متقاضي تاسيس واحدهاي توليد دارو و مواد بيولوژيك هستند بايد شرايط زيررا دارا باشند: 1 _ داشتن مجوز از وزارتخانه هاي صنايع و بهداشت درمان و آموزش پزشكي 2 _ نداشتن سو پيشينه كيفري موثر. 3 _ معرفي متصدي فني واجد شرايط زير هنگام بهره برداري الف _ داشتن دانشنامه دكترا يا ديپلم عالي داروسازي ب _ داشتن پروانه داروسازي براي كشور جمهوري اسلامي ايران ج _ نداشتن سو پيشينه كيفري موثر. د _ اخذ تاييد صلاحيت از كميسيون قانوني ساخت و ورود ماده 20 اين قانون ماده 18 _ اشخاصي كه در تهيه مواد دارويي به هر كيفيتي مرتكب تقلب شوند از قبيل آنكه جنسي رابه جاي جنس ديگر قلمداد نمايند و يا آن را با مواد خارجي مخلوط سازند و همچنين با علم به فسادو تقلبي بودن آن مواد براي فروش آماده و يا عرضه بدارند و يا به فروش برسانند و يا دارويي را به جاي داروي ديگر بدهند به مجازاتهاي ذيل محكوم خواهند شد: الف _ در صورتي كه استعمال مواد دارويي منحصراً علت فوت باشد مجازات تهيه كننده اعدام است و در صورتي كه يكي از علل فوت

باشد مجازات تهيه كننده حبس دايم خواهد بود. ب _ در صورتي كه مواد مذكور منتهي به مرض دايم و يا فقدان و يا نقص يكي از حواس و يا اعضاي مصرف كننده گردد مجازات تهيه كننده حبس دايم خواهد بود. ج _ هرگاه استعمال مواد مزبور منتهي به صدمه اي گردد كه معالجه آن كمتر از يك ماه باشد مجازات تهيه كننده يك سال تا سه سال حبس جنحه اي و هرگاه مدت معالجه بيشتر از يك ماه باشد دو سال تا ده سال حبس جنايي درجه دو خواهد بود. د _ هرگاه مصرف مواد مزبور منتهي به صدمه اي نگردد مجازات تهيه كننده يك سال تا سه سال حبس جنحه اي خواهد بود. تبصره _ در مورد بندهاي الف ب ج د هريك از آماده كننده و عرضه دارنده و فروشنده به مجازات معادل همان جرم محكوم خواهد شد. ه _ هرگاه داروي تقلبي آماده و عرضه شده و يا به فروش رسيده ولي مصرف نشده باشد مجازات هريك از تهيه كننده و عرضه دارنده و فروشنده از شش ماه تا دو سال حبس جنحه اي خواهد بود. و _ هركس داروي فاسد يا دارويي كه مدت استعمال آن گذشته و يا دارويي را به جاي داروي ديگر به فروش برساند و اين عمل موجب بازماندن مصرف كننده از استعمال داروي اصلي باشد و در نتيجه معالجه نشدن منتهي به فوت گردد مجازات فروشنده حبس جنايي درجه دو از دو سال تا ده سال است و در صورتي كه منتهي به فوت نگردد ولي منجر به مرض دايم يا فقدان و يا نقص يكي ازحواس و يا اعضاي مصرف كننده گردد مجازات فروشنده يك سال تا سه سال حبس جنحه اي خواهد بود. ز _ در صورتي كه داروي تقلبي

«سرم يا «واكسن يا «آنتي بيوتيك و يا مواد غذايي مخصوص كودكان باشد مرتكب به حداكثر مجازات هاي فوق محكوم خواهد شد. ح _ در موارد فوق مرتكبين علاوه بر كيفرهاي مذكور به جريمه نقدي از پنج هزار ريال تا يكصد وپنجاه هزار ريال و همچنين پرداخت كليه خسارات وارده به مدعي خصوصي و محروميت از اشتغال به كسب مواد دارويي محكوم خواهند شد. تبصره 1 _ تهيه كننده كسي است كه خود تهيه و يا به دستور او داروي تقلبي ساخته مي شود ومقصود از فروشنده متصدي مسوول است تبصره 2 _ كليه كالاهاي تقلبي پس از صدور حكم قطعي معدوم و كارگاهها و ابزار و اسباب و آلات تهيه مواد مزبور به نفع دولت ضبط خواهد شد. تبصره 3 _ تحقيقات متهمين مزبور به فوريت و محاكمه آنها خارج از نوبت به عمل مي آيد وبازپرس در صورت كشف داروي تقلبي مكلف است قرار توقيف متهم را صادر نمايد و در موردمتهمين مشمول بندهاي الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسي در توقيف باقي خواهد ماند. حق اعتراض متهم به قرار توقيف خود طبق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري محفوظ مي باشد. تبصره 4 _ هريك از مأمورين دولتي و يا شهرداري و يا كساني كه برحسب وظيفه متصدي مراقبت در مواد دارويي هستند در صورتي كه از انجام وظيفه خودداري نمايند و يا سهل انگاري در انجام وظيفه نمايند به انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه از خدمات محكوم خواهند شد در صورتي كه ثابت شود اشخاص فوق گزارشي به قصد اضرار بدهند كه منتهي به بازداشت اشخاص شود درصورت برايت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعي خصوصي

به مجازات يك تا سه سال حبس جنحه اي محكوم خواهند شد. تبصره 5 _ در صورتي كه دادگاه موجباتي براي تخفيف مجازات ملاحظه نموده در موردمجازاتهاي جنايي يك درجه و در ساير موارد فقط تا نصف مجازات مي تواند تخفيف دهد. تبصره 6 _ كليه جرايم مندرج در فوق از جرايم عمومي محسوب و بدون شكايت مدعي خصوصي قابل تعقيب خواهد بود. ماده 19 _ مقررات ماده 18 و تبصره هاي آن در مورد تهيه و فروش مواد خوردني و آشاميدني تقلبي يا فاسد با يك درجه تخفيف در اصل مجازاتها و با رعايت مقررات عمومي مربوط به بازداشت متهم جاري است تبصره 1 _ رنگهايي كه در مواد خوردني و آشاميدني مصرف مي شود بايد از نوع مخصوص مجازباشد كه فهرست آن از طرف وزارت بهداري آگهي خواهد شد همچنين موادي كه براي سفيدگري ورنگ آميزي ظروف غذايي و دارويي به كار برده مي شود بايد از نوع خالص و بدون سمّيت باشدمتخلفين به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم مي شوند. تبصره 2 _ وزارت بهداري و بهداري شهرداريها مكلفند مراكزي كه مواد دارويي و يا غذايي و ياآشاميدني مي سازند و يا مي فروشند معاينه و در صورتي كه مواد مزبور يا ظروف آنها موافق اصول بهداشتي نباشد به سازنده يا فروشنده اخطار نمايند كه طبق اصول بهداشتي اقدام كنند. در صورت تخلف از دستور بهداري متخلف به حبس جنحه اي از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد ودادگاه ضمن حكم خود طبق تقاضاي بهداري يا بهداري شهرداري دستور خواهد داد آنچه را كه مخالف با دستورهاي بهداشتي ساخته شده معدوم و يا ضبط نموده يا به مصرف معيني برسانند. ماده 20 _

به منظور رسيدگي به صلاحيت كساني كه مي خواهند در موسسات پزشكي و داروسازي مصرح در ماده يكم عهده دار مسووليت فني گردند و يا تقاضاي صدور يكي از پروانه هاي مربوط به اين قانون را بنمايند و رسيدگي به صلاحيت ورود و ساخت هرنوع دارو و مواد بيولوژيك كميسيونهايي به نام كميسيونهاي تشخيص مركب از اعضا زير در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به رياست معاون ذي ربط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي برحسب رشته تشكيل مي گردد و رأي اكثريت قطعي خواهد بود. بند 1 _ براي كليه امور پزشكي از اعضا هيأت علمي دانشكده هاي پزشكي يك نفر متخصص داخلي و يكنفر متخصص جراحي و يك نفر متخصص رشته اي كه موضوع آن در كميسيون مطرح است به انتخاب و معرفي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يك نفر پزشك به انتخاب رييس نظام پزشكي و يك نفر از پزشكان آزاد به دعوت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بند 2 _ براي ساخت و ورود هرنوع دارو و مواد بيولوژيك _ يك نفر داروشناس (فارماكولوژيست از يكي از مراكز علمي به دعوت وزير بهداشت درمان وآموزش پزشكي _ دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشكده هاي داروسازي به انتخاب اعضاي هيأت علمي دانشكده هاي داروسازي در صورت انتخاب اعضاي هيأت علمي از شهرستانها به جاي هريك يك نفر علي البدل از دانشگاههاي علوم پزشكي مركز انتخاب مي شود كه در غياب عضو اصلي حق رأي خواهد داشت _ يك نفر دكتر داروساز شاغل در صنعت داروسازي يا يك نفر متخصص در مواد بيولوژيك و يا يك نفر گياه شناس برحسب مورد به دعوت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي _ يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشكده هاي پزشكي برحسب مورد

به انتخاب هيأت علمي دانشكده هاي پزشكي در صورت انتخاب اعضاي هيأت علمي از شهرستانها به جاي هريك يك نفرعلي البدل از دانشگاههاي علوم پزشكي مركز انتخاب مي شود كه در غياب عضو اصلي حق رأي خواهد داشت _ مديرعامل شركت سهامي دارويي كشور. _ مديركل آزمايشگاههاي كنترل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي _ مديركل امور دارويي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بند 3 _ براي امور مربوط به داروخانه ها و شركتهاي توزيع كننده دارو: _ مديركل امور دارويي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي _ مديرعامل شركت سهامي دارويي كشور. _ يك نفر داروساز ذي صلاح از شركتهاي توزيع كننده دارو به دعوت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي _ يك نفر داروساز آزاد برحسب مورد به دعوت وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي 4 _ براي امور آزمايشگاهي رييس يا معاون بنگاه پاستور _ رييس يا معاون بنگاه رازي _ استادان كرسيهاي ميكرب شناسي _ انگل شناسي _ سرم شناسي _ آسيب شناسي و شيمي بيولوژي دانشكده پزشكي تهران هريك از استادان براي رشته مخصوص به خود (يك نفر از مديران آزمايشگاههاي آزادبه دعوت وزارت بهداري . تبصره 1 _ در مواردي كه يكي از استادان دانشگاه نتواند در كميسيونهاي فوق حضور يابد دانشيارمربوط به جاي او انجام وظيفه خواهد نمود. تبصره 2 _ وزارت بهداري براي پاداش استادان و پزشكان و داروسازان آزاد و مشاوريني كه به كميسيونهاي مربوط دعوت مي نمايد اعتبار لازم در بودجه خود منظور خواهد نمود. تبصره 3 _ قيمت گذاري هرنوع دارو و مواد بيولوژيك ساخت داخل كشور يا وارداتي توسط كميسيوني مركب از اعضاي زير تعيين مي گردد: _ معاونت امور دارويي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي _ مديرعامل شركت سهامي دارويي

كشور. _ يك نفر داروساز در صنعت داروسازي يا يك نفر متخصص در مواد بيولوژيك و يا يك نفرگياه شناس برحسب مورد به دعوت وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي _ يك نفر نماينده وزارت بازرگاني به معرفي وزارت مذكور. _ مديركل امور دارويي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تبصره 4 _ در صورتي كه موسسات مذكور در اين قانون و همچنين موسسين آنها از ضوابط ومقررات و نرخهاي مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مذكور در آيين نامه هاي مربوط تخطي نمايند و يا فاقد صلاحيتهاي مربوط تشخيص داده شوند وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي مكلف است موضوع را در محاكم قضايي مطرح نمايد. دادگاه پس از بررسي درصورت ثبوت تخلف با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب پروانه تاسيس يا پروانه مسوولان فني را موقتا يا به طور دايم لغو مي نمايد. «چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در مواد فوق شده باشد و دادستان درموارد غير مهم تشخيص دهد با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد، تاديب خواهد شد، با اعمال يكي از موارد تاديب فوق ، پرونده را بايگاني مي نمايد دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.» ماده 21 _ الف _ وزارت بهداري موظف است براي هر پروانه كه به موجب اين قانون صادر مي شوداز مبلغ ده هزار ريال تا پنجاه هزار ريال دريافت و به حساب خزانه داري كل نزد بانك مركزي ايران واريز نمايد. ب _ سازمان برنامه و بودجه موظف است هرسال معادل مبلغ دريافتي سال قبل را در لايحه بودجه كل كشور ضمن

رديف خاص در وجه وزارت بهداري منظور نمايد. پ _ وزارت بهداري مكلف است مبلغ ياد شده را منحصراً به مصرف تشكيل تكميل آزمايشگاههاي كنترل دارو و مواد خوردني و آشاميدني برساند. ت _ آيين نامه مربوط به دريافت وجه بابت هر پروانه مذكور در بند الف و همچنين نحوه اجراي اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت بهداري و تاييد سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 22 _ كساني كه تا قبل از تاريخ تصويب اين قانون پروانه افتتاح يكي از موسسات پزشكي مصرح در ماده يك و يا پروانه ورود يا ساخت داروي اختصاصي از وزارت بهداري دريافت نموده اندمكلفند در ظرف مهلتي كه بيشتر از سه ماه براي تهران و شش ماه براي شهرستانها نباشد و وزارت بهداري تعيين و اعلان خواهد كرد با رعايت مقررات اين قانون تقاضاي تجديد پروانه مزبور بنمايندبراي تجديد پروانه وجهي دريافت نخواهد شد. تبصره _ اشخاصي كه در موعد مقرر درخواست تجديد پروانه نموده اند مادام كه از طرف وزارت بهداري تكليف نهايي تعيين نشده مي توانند از پروانه قبلي خود استفاده نمايند. ماده 23 _ از تاريخ تصويب اين قانون ماده 10 قانون طبابت مصوب 1290 و همچنين ساير قوانيني كه با مواد اين قانون مغايرت داشته باشد ملغي خواهد شد. ماده 24 _ وزارت بهداري مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون آيين نامه هاي مربوطه راتهيه و به مورد اجرا بگذارد.

و همچنين وزارت بهداري مجاز است در مواقع شيوع بيماريهاي واگير و همه گير مبتلايان را اجبارا منفرد و در بيمارستانهاي مربوطه بستري و تحت معالجه قرار دهد و نيز وزارت بهداري مجاز است منازل بيماران فوق را مطابق اصول فني ضدعفوني نموده و صاحبان منازل بايد با مامورين بهداري در اين باب مساعدت و همكاري نمايند. ماده 2 _ در نقاطي كه به موجب ماده يكم مايه كوبي عمومي و اجباري از طرف وزارت بهداري اعلام مي شود عموم ساكنين مكلف هستند مايه كوبي نمايند. تبصره _ مايه كوبي عمومي و اجباري مجاني است و هيچ گونه تحميلي نخواهد گرديد. ماده 3 _ متخلفين از اين قانون طبق ماده 22 قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و واگيردار مصوب خرداد 1320 مورد تعقيب و مجازات خواهند شد. ماده 4 _ آيين نامه اجراي اين قانون از طرف وزارت بهداري تدوين و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذارده مي شود.

. 5 _ تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشكي 6 _ تلاش در جهت همكاري هر چه بيشتر شاغلين حرف پزشكي با دستگاههاي اجرايي دولتي در رفع محروميت هاي بهداشتي درماني 7 _ تلاش در جهت حسن اجري موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشكي

طبق مقررات مربوطه 7 _ همكاري با مراجع ذي صلاح در جهت رسيدگي به تخلفات غير صنفي و جرايم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته به پزشكي و اظهارنظر هاي كارشناسي مشورتي در اين رابطه به مراجع ذي ربط 8 _ همكاري با مراجع ذي صلاح در جهت حفظ احترام و شوون پزشكي در جامعه 9 _ همكاري با مراجع ذي ربط در جهت گسترش فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي و تتبعات پزشكي 10 _ اظهار نظر و مشاركت فعال به هنگام تعيين يا تجديدنظر در تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درماني و همكاري با مراجع ذي صلاح در اجراي آن 11_ اظهار نظر و مشاركت فعال به هنگام تعيين و يا تجديد نظر در ميزان ماليات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشكي و همكاري با مراجع ذي صلاح در وصول آنها. 12 _ انجام كليه مسووليتها ، وظايف و اختياراتي كه تا كنون در قوانين مختلف از سوي مجلس شوراي اسلامي به سازمان نظام پزشكي محول گرديده است 13 _ همكاري با مراجع ذي ربط در ارائه خدمات امدادي ، بهداشتي ، درماني به هنگام بروز حوادث و سوانح غير مترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضا سازمان 14 _ كمك به رفع مشكلات رفاهي و مالي شاغلان حرف پزشكي كم درآمد و خسارت ديده ازطريق صندوق تعاون و رفاه سازمان با پرداخت وام طبق آيين نامه اي كه توسط سازمان تهيه مي گردد. تبصره _ اساسنامه هاي صندوق موضوع بند فوق توسط شوراي عالي نظام پزشكي تهيه و اجرا خواهد شد.

و دكتراي علوم آزمايشگاهي (حرفه اي و متخصص ) تشخيص طبي و ليسانسيه هاي پروانه دار گروه پزشكي مي توانند عضو سازمان باشند. تبصره 1 _ اعضا سازمان همه ساله مبلغي را به عنوان حق عضويت به سازمان پرداخت خواهند نمود. ميزان و نحوه وصول حق عضويت اعضا مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شوراي عالي نظام پزشكي تهيه مي گردد. تبصره 2 _ براي پرداختن به حرفه پزشكي پس از اخذ پروانه اشتغال ، عضويت در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران الزامي است

از كادر پزشكي به انتخاب وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يك نفر از كادر پزشكي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به انتخاب ستاد فرماندهي كل قوا و رييس سازمان پزشكي قانوني كشور. تبصره 1 _ هيات مديره نظام پزشكي هر يك از شهرستانها يك نفر را به عنوان نماينده خود براي انتخاب 22 نفر مذكور در بند الف معرفي مي نمايد. تبصره 2 _ جلسات شوراي عالي نظام پزشكي كه حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل مي شود با حضور دو سوم اعضاي شورا رسمي است و تصميمات متخذه با اكثريت آرا معتبر و براي واحدهاي تابعه ذي ربط لازم الاجرا است تبصره 3 _ وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي و معاونين ايشان و نيز افرادي كه از طرف وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي تعيين مي شوند مي توانند در تمام جلسات شوراي عالي و هيات مديره نظام پزشكي ها با حق اظهارنظر و بدون حق راي شركت نمايند. تبصره 4 _ شوراي عالي نظام پزشكي داراي يك رييس ، دو نايب رييس و يك دبير خواهد بود كه ازبين اعضا شورا با راي اكثريت نسبي اعضا رسمي شورا براي مدت 2 سال انتخاب مي گردد. ماده 7 _ رييس كل سازمان كه مسووليت اجراي مصوبات شوراي عالي و اداره كليه امور سازمان و واحدهاي تابعه آن را به عهده دارد يك نفر پزشك خواهد بود كه از بين افراد پيشنهادي (حداقل 3نفر) از طرف شوراي عالي به رييس جمهور براي مدت 4 سال انتخاب و با حكم رياست جمهوري منصوب مي گردد. عزل وي به عهده رياست جمهوري است تبصره _ در صورتي كه رييس جمهور

در بين افراد پيشنهادي شوراي عالي فردي را براي رياست سازمان مناسب تشخيص نداد شوراي عالي موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته افراد ديگري را به رييس جمهور پيشنهاد نمايد. ماده 8 _ در هر شهرستان كه تعداد مشمولان ماده 4 اين قانون در آن حداقل پنجاه نفر باشد نظام پزشكي شهرستان تشكيل خواهد شد. ماده 9 _ هيات مديره نظام پزشكي شهرستان مركب از 9 نفر به شرح زير مي باشد: 1_ پنج نفر از پزشكان به انتخاب پزشكان شهرستان 2 _ يك نفر دندان پزشك به انتخاب دندان پزشكان شهرستان 3 _ يك نفر دكتر داروساز به انتخاب دكترهاي داروساز شهرستان 4 _ يك نفر دكتراي علوم آزمايشگاهي (حرفه اي و متخصص 5 - يك نفر ليسانسيه پروانه دار گروه پزشكي تبصره _ مادامي كه انتخاب افراد موضوع بندهاي 2،3،4 و 5 ماده فوق صورت نپذيرد ، به جاي آنها پزشك انتخاب مي گردد. ماده 10 _ هيات مديره نظام پزشكي شهرستانهايي كه بيش از پانصد نفر پزشك دندان پزشك و داروساز و متخصص و دكتر حرفه اي علوم آزمايشگاهي داشته باشند مركب از هفده نفر به شرح زيرمي باشد: 1 _ يازده نفر پزشك به انتخاب پزشكان شهرستان مربوطه 2 _ دو نفر دندان پزشك به انتخاب دندان پزشكان شهرستان مربوطه 3 _ دو نفر داروساز به انتخاب دكترهاي داروساز شهرستان مربوطه 4 _ يك نفر از متخصصين و دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي (حرفه اي و متخصص ) به انتخاب دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي آن شهرستان 5 _ يك نفر ليسانسيه پروانه دار گروه پزشكي به انتخاب فارغ التحصيلان كارشناسي و بالاتر مامايي تبصره 1

_ نظام پزشكي شهرستان مركز استان عهده دار وظايف نظام پزشكي شهرستانهاي تابعه استان كه در آن نظام پزشكي تشكيل نشده است نيز مي باشد. تبصره 2 _ چنانچه مركز استان و شهرستانهاي تابعه فاقد نظام پزشكي باشد، مرجع رسيدگي به مسايل مربوط به آنها نظام پزشكي شهرستان يا مركز استاني خواهد بود كه از سوي شوراي عالي نظام پزشكي مشخص مي گردد. ماده 11 _ دبير شوراي عالي مسوول تشكيل جلسات و اداره دبيرخانه شورا خواهد بود. اداره جلسات شورا به عهده رييس يا نواب رييس شورا خواهد بود. ماده 12 _ رييس سازمان نظام پزشكي هر يك از شهرستانها كه يكي از اعضا هيات مديره خواهدبود با پيشنهاد هيات مديره سازمان مربوطه و تاييد و حكم رييس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران منصوب مي گردد. عزل آنها نيز به عهده رييس كل سازمان خواهد بود. تبصره _ روساي سازمانهاي نظام پزشكي شهرستانها همان وظايف و اختيارات رييس كل سازمان نظام پزشكي را در محدوده سازمان نظام پزشكي شهرستان مربوطه بر عهده خواهند داشت ماده 13 _ بودجه سازمانهاي نظام پزشكي از محل حق عضويت اعضا و هدايا و كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي تامين مي گردد. تبصره 1 _ بودجه ساليانه نظام پزشكي هر شهرستان توسط هيات مديره همان شهرستان تهيه و تصويب شده و طبق آيين نامه مصوب شوراي عالي هزينه خواهد شد. تبصره 2 _ ميزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضا و ديگر مقررات اداري و مالي سازمان و نحوه خرج بودجه پس از تصويب شوراي عالي به مرحله اجرا در خواهد آمد. ماده 14 _ وظايف شوراي عالي نظام پزشكي

به شرح زير مي باشد: 1 _ اجراي دقيق وظايف مقرر در ماده 3 اين قانون و نظارت مستمر بر حسن اجراي آنها از طريق رييس كل سازمان 2 _ نظارت بر عملكرد نظام پزشكي شهرستانها. 3 _ نظارت بر عملكرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به نظام پزشكي 4 _ رسيدگي به تخلفات انضباطي هيات مديره نظام پزشكي شهرستانها و برقراري هماهنگي لازم بين نظام پزشكي شهرستانها و رسيدگي به اختلافات داخلي آنها. 5 _ تهيه و تصويب دستورالعمل هاي اجرايي لازم در چهارچوب مواد اين قانون 6 _ انحلال هيات مديره نظام پزشكي شهرستانها در چهارچوب مواد اين قانون تبصره _ هيات مديره نظام پزشكي شهرستانها در موارد زير منحل مي گردند: 1_ عدول و تخطي از وظايف مقرر در اين قانون با تشخيص شوراي عالي نظام پزشكي 2_ فوت يا استعفا و يا عدم شركت غير مجاز بيش از يك دوم اعضا هيات مديره براي چهار جلسه متوالي ماده 15 _ وظايف نظام پزشكي شهرستانها به شرح زير است 1_ نظام پزشكي شهرستان كليه اختيارات و وظايف سازمان نظام پزشكي را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود. 2 _ اجراي مصوبات شوراي عالي در سطح شهرستان

بعد به نحوي از انحا پايان نيافته باشد، اركان دوره قبلي تا قطعيت نتيجه انتخابات جديد به فعاليت خود ادامه خواهند داد و مبدا شروع كار دوره جديد از تاريخ قطعيت انتخابات خواهد بود. ماده 17 _ انتخابات براي اولين دوره حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون و تجديد آن براي دوره هاي بعد سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي و تشكيل هيات مركزي نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد. تبصره _ انتخابات هيات مديره نظام پزشكي شهرستانهايي كه منحل گرديده و يا توسط هيات مركزي نظارت انتخابات آنها ابطال گرديده است حداكثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگي هيات نظارت و با رعايت ساير مواد قانوني انجام مي پذيرد. ماده 18 _ تركيب هيات مركزي نظارت بر انتخابات كه براي مدت 4 سال انتخاب مي گردند به شرح زير خواهد بود: 1 _ يك نفر نماينده دادستان كل كشور. 2 _ يك نفر نماينده وزارت كشور. 3 _ دو نفر از كادر پزشكي به انتخاب و معرفي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي 4 _ سه نفر كادر پزشكي به معرفي كميسيون بهداري و بهزيستي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي تبصره 1 _ هيات مركزي نظارت مي تواند براي هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت برحسن اجراي انتخابات نظام پزشكي آن شهرستان تعيين نمايد. تبصره 2 _ تجديد انتخاب اعضا هيات مركزي نظارت بر انتخابات براي دوره هاي بعدي بلااشكال است ماده 19 _ هيات مركزي نظارت وظايف زير را دارا مي باشد: 1 _ عزل و نصب اعضا هياتهاي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي شهرستانها و شوراي

عالي نظام پزشكي 2 _ نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه هاي انتخاباتي 3 _ بررسي نهايي صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيات مديره نظام پزشكي شهرستانها و شوراي عالي نظام پزشكي و ابلاغ نظر هيات مركزي به هياتهاي اجرايي انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومي 4 _ رسيدگي به شكايات نامزدهايي كه صلاحيت آنها به تاييد هياتهاي نظارت نرسيده باشد و تجديدنظر در آنها. 5 _ رسيدگي به شكايات انتخاباتي در چهارچوب مواد قانوني و آيين نامه هاي مربوط 6 _ توقف يا ابطال تمام و يا قسمتي از مراحل انجام انتخابات در چهارچوب مواد قانوني و دستورالعملهاي مربوطه اين قانون راسا و يا با پيشنهاد هياتهاي اجرايي يا هياتهاي نظارت حوزه هاي انتخاباتي 7 _ تاييد نهايي حسن انجام انتخابات هيات مديره نظام پزشكي شهرستانها و اعضا شوراي عالي نظام پزشكي و امضا اعتبار نامه منتخبين 8 _ رسيدگي به شكايت و اعتراضات كتبي افراد در مورد تاييد صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيات مديره نظام پزشكي ها و تجديدنظر در آنها. تبصره _ هيات مركزي نظارت مي تواند طبق دستورالعملي كه تهيه مي نمايد تمام يا قسمتي از وظايف مقرر در اين ماده را به هر يك از هياتهاي نظارت بر انتخابات هيات مديره نظام پزشكي شهرستانها تفويض نمايد. ماده 20 _ برگزاري انتخابات هيات مديره نظام پزشكي و اعضا شوراي عالي نظام پزشكي به عهده هياتهاي اجرايي انتخابات مربوطه بوده كه تركيب و نحوه تشكيل و نحوه كار آنها و كيفيت و نحوه برگزاري انتخابات مربوطه طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي نظام پزشكي تهيه وبه تصويب وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

خواهد رسيد. ماده 21 _ شرايط انتخاب كنندگان عبارت است از: 1 _ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران 2 _ داشتن كارت عضويت در سازمان نظام پزشكي 3 _ شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتي در زمان انتخابات به تاييد نظام پزشكي آن شهرستان يا شبكه بهداشت درمان شهرستان ماده 22 _ شرايط انتخاب شوندگان هياتهاي مديره سازمانهاي نظام پزشكي و شوراي عالي نظام پزشكي به شرح زير مي باشد: 1 _ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران 2 _ نداشتن فساد اخلاقي و مالي 3 _ داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي و عمل به اجراي اصول پزشكي و رعايت اخلاق و شوون پزشكي 4 _ داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تبصره _ اقليت هاي مذهبي به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود مي باشند. 5 _ دارا بودن حداقل سه سال عضويت در نظام پزشكي تبصره 1 _ پزشكان ، دندان پزشكان ، دكترهاي داروساز و دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي (حرفه اي و متخصص و ليسانسيه هاي پروانه دار گروه پزشكي كه داراي مسووليتهاي اجرايي مي باشند و يا در نيروهاي نظامي _ انتظامي شاغلند جهت نامزدي در انتخابات و عضويت در اركان سازمان نيازي به استعفا از سمت و شغل خود ندارند. تبصره 2 _ كساني كه طبق قانون از انتخاب شدن به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي محرومند ، حق نامزد شدن براي انتخاب در اركان سازمان را ندارند به استثناي شرط سني آن ماده 23 _ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مسوول

برگزاري انتخابات هيات مديره نظام پزشكي از طريق هياتهاي اجرايي انتخابات با رعايت مواد اين قانون خواهد بود.

تخلفات مذكور و نوع و ميزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسيدگي به آنها و اجراي احكام مربوطه به شرح آيين نامه اي خواهد بود كه با رعايت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه پس از تشكيل شوراي عالي نظام پزشكي توسط هيات عالي انتظامي سازمان تهيه و پس از تاييد شوراي عالي نظام پزشكي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. مادامي كه آيين نامه جديد فوق الذكر تهيه و تصويب نگرديده است آيين نامه هاي ذيربط در اين رابطه به قوت خود باقي است و اجرا خواهدشد. ماده 25 _ هياتهاي بدوي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي سازمانهاي نظام پزشكي كه مرجعي است صلاحيتدار با مسووليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي اعضا سازمان وتعيين مجازاتهاي انتظامي مناسب براي آنها متشكل از 9 نفر به شرح زير خواهد بود: 1 _ يك نفر قاضي به معرفي رياست قوه قضاييه براي تهران و با معرفي رييس دادگستري شهرستانها براي شهرستان مربوطه 2 _ مسوول پزشكي قانوني شهرستان مربوطه 3 _ سه نفر از پزشكان شهرستان مربوطه 4 _ يك نفر از دندان پزشكان شهرستان مربوطه 5 _ يك نفر از دكترهاي داروساز شهرستان مربوطه 6 _ يك نفر از دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي (حرفه اي و متخصص شهرستان مربوطه يا يك نفر ليسانسيه پروانه دار گروه پزشكي شهرستان مربوطه تبصره 1 _ افراد موضوع بندهاي 3، 4، 5، 6 و 7 ماده فوق كه از افراد مسلمان و متدين وخوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل 5 سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پيشنهاد هيات مديره نظام پزشكي شهرستان مربوطه و تاييد هيات

عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي در مركز با حكم رييس هيات عالي انتظامي مركز منصوب مي گردند و عزل آنها بر عهده هيات عالي انتظامي خواهد بود. تبصره 2 _ هريك از هياتهاي بدوي انتظامي شهرستانها علاوه بر اين كه مسووليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي را بر عهده دارند مراجعي هستند صلاحيتدار در امر اعلام نظر كارشناسي و تخصصي به مراجع ذي صلاح قضايي در رابطه بارسيدگي به تخلفات غير صنفي و غير حرفه اي و جرايم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته پزشكي تبصره 3 _ هريك از هياتهاي بدوي انتظامي مي توانند در امر رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي موضوع ماده مذكور نظرات كارشناسي كميسيونهاي تخصصي مشورتي نظام پزشكي شهرستان مربوطه را درخواست نمايند. كميسيونهاي مذكور موظفند حداكثر ظرف مدت 15 روز نظرات كارشناسي خود را در اختيار هيات هاي بدوي انتظامي قرار دهند. ماده 26 _ به منظور رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص (حقيقي و حقوقي از طرز كار هياتهاي بدوي انتظامي موضوع ماده (25) اين قانون نظارت عاليه بر كار هياتهاي بدوي انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آنها و تجديد نظر در احكام صادره از سوي هياتهاي بدوي انتظامي مذكور و عزل و نصب اعضاي ذي ربط هياتهاي مذكور ، هياتي به نام هيات عالي انتظامي با تركيب زير در سازمان مركزي نظام پزشكي تشكيل مي گردد: 1 _ يكنفر از قضات متدين و با تقوي و باتجربه به معرفي رييس قوه قضاييه 2 _ رييس سازمان پزشكي قانوني كشور. 3 _ پنج نفر از پزشكان متخصص مسلمان و متدين و خوش سابقه با تجربه

كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه 4 _ يك نفر از دندان پزشكان مسلمان و متدين و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال درحرفه مربوطه 5 _ يك نفر از دكترهاي داروساز مسلمان و متدين و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال درحرفه مربوطه 6 _ يك نفر از ليسانسيه هاي پروانه دار گروه پزشكي مسلمان و متدين و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل 7 سال در حرفه مربوطه 7 _ يك نفر از متخصصين و دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي (حرفه اي و متخصص مسلمان و متدين و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل 7 سال در حرفه مربوطه تبصره 1 _ هيات عالي انتظامي موضوع ماده فوق مي توانند مسووليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي چند شهرستان را به يك هيات بدوي انتظامي محول و واگذار نمايند. تبصره 2 _ افراد مذكور در بندهاي 3، 4، 5، 6 و 7 ماده فوق با پيشنهاد رييس كل سازمان و تصويب شوراي عالي نظام پزشكي با حكم رييس كل سازمان براي مدت 2 سال منصوب مي گردند، عزل آنها قبل از انقضاي مدت 2 سال با رييس كل سازمان خواهد بود و تجديد انتخاب آنها براي دوره هاي بعدي بلااشكال است تبصره 3 _ در صورتي كه كسي نسبت به راي نظام پزشكي شاكي باشد مي تواند به دادگاه صالح شكايت كند. تبصره 4 _ نحوه كار هيات عالي انتظامي و هياتهاي بدوي انتظامي موضوع مواد 25 و 26 اين قانون و ترتيب تشكيل جلسات آنها طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيات عالي انتظامي تهيه و

به تاييد رييس كل سازمان خواهد رسيد. ماده 27 _ هياتهاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هريك از شهرستانها موظفند نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي خود را نسبت به هريك از پرونده هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي در اختيار دادگاههاي شهرستان مربوطه قرار دهند. تبصره 1 _ اعلام نظر كارشناسي و تخصصي و مشورتي هياتهاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هريك از شهرستانها به دادگاههاي ذيربط پيرامون پرونده هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي ازحرفه صاحبان مشاغل پزشكي نبايد بيش از 20 روز از تاريخي كه دادسراها و دادگاههاي شهرستان مربوطه درخواست مي نمايند بگذرد. تبصره 2 _ دادگاههاي جمهوري اسلامي ايران در هريك از شهرستانها مجازند حداقل 24 ساعت قبل از احضار و جلب هريك از صاحبان مشاغل پزشكي به دادگاه بخاطر رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي مراتب را به اطلاع هياتهاي بدوي انتظامي نظام پزشكي شهرستان مربوطه برسانند. ماده 28 _ شوراي عالي نظام پزشكي به منظور اجرا هرچه بهتر وظايف سازمان مقرر در اين قانون مي تواند كميسيونهاي تخصصي مشورتي تشكيل دهد كه نوع كميسيون و تركيب و نحوه كار آنها طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط رييس كل سازمان تهيه و به تصويب شوراي عالي نظام پزشكي خواهد رسيد. ماده 29 _ تمام و يا آن قسمت از قوانين كه مغاير با اين قانون است ملغي الاثر مي باشد و آيين نامه ها و ضوابط قبلي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا تصويب آيين نامه ها و ضوابط جديد به قوت خود باقي است ماده 30 _ اعتبار مورد نياز براي اجراي اين

قانون از محل 1_ اعتبارات و دارايي هاي موجود سازمانهاي نظام پزشكي 2 _ حق عضويت سالانه اعضا سازمان نظام پزشكي 3 _ كمكهاي اختياري دولت و موسسات و افراد داوطلب تامين مي گردد. ماده 31 _ شوراي عالي نظام پزشكي موظف است پس از تصويب قانون ظرف مدت سه ماه باتوجه به اهداف سازمان و لحاظ نمودن اهداف متعالي اسلام و حفظ شئونات پزشكي آرم جديد سازمان را تهيه و پس از تصويب و تاييد رياست جمهوري جايگزين آرم فعلي نمايد.

ازتاييد وزير بهداري قابل اجرا است قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه پنجم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/7/1363 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

را به انجام رساند. ماده 3 _ به منظور نيل به اهداف مندرج در مواد اين قانون شورايي به نام شوراي عالي انطباق در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به رياست وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي گردد. اعضاي اين شورا به مدت دو سال به عضويت شورا منصوب مي شوند عبارتند از: 1 _ معاون امور فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به عنوان قائم مقام و دبير شورا. 2 _ معاون امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 3 _ معاون امور پشتيباني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 4 _ معاون امور آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 5 _ معاون امور بهداشتي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 6 _ رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها. 7 _ يك نفر از اعضاي كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به پيشنهاد كميسيون مزبور و انتخاب مجلس 8 _ يك نفر از اعضاي كميسيون امور زنان و جوانان و خانواده مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظربه پيشنهاد كميسيون مزبور و انتخاب مجلس 9 _ رييس سازمان نظام پزشكي يا نماينده تام الاختيار وي 10 _ مشاور وزير بهداشت در امور زنان 11 _ دو نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به انتخاب وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 12 _ دو نفر از روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به انتخاب وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تبصره 1 _ وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند نسبت به تشكيل كميته هاي انطباق در

استانها اقدام نمايد. كميته هاي موضوع اين ماده موظف خواهند بود نتايج اقدامات خود را به شوراي عالي انطباق در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي گزارش نمايند. تبصره 2 _ كميته هاي انطباق استاني زير نظر رييس دانشگاه علوم پزشكي تشكيل مي شود و موظف به اجراي مصوبات شوراي عالي انطباق مي باشند. ماده 4 _ اعتبارات موردنياز اين قانون در سال جاري كماكان از رديف 422600 (بند (و) تبصره 10)) تامين مي گردد و در سال هاي آتي با توجه به امكانات وزارت مربوطه عمل خواهد شد. ماده 5 _ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است آيين نامه اجرايي اين قانون را به گونه اي تنظيم نمايد كه با ارتقاي كيفيت خدمات پزشكي همراه و بيمار در انتخاب پزشك مختار باشد و در ارائه خدمات اورژانس حفظ حيات بيمار بالاترين اولويت را داشته باشد. ماده 6 _ روساي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ، مسوولين فني و مديران بيمارستانها و واحدهاي بهداشتي درماني مسوول حسن اجراي اين قانون در استانها بوده و با بازرسي مستمر و نيز براساس شكايات وارده به مراجع ذي ربط به تخلفات رسيدگي مي كنند. ماده 7 _ آيين نامه اجراي اين قانون حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشكي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران لازم الاجرا مي باشد و تا ابلاغ آيين نامه جديد ، آيين نامه انطباق و اصلاحيه هاي بعدي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كماكان به قوت خود باقي است قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يك شنبه مورخ دهم آبان ماه

يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

< بع

كه واقع باشد. ماده 2 _ درمان و مداواي بيماريهاي آميزشي در كليه بنگاههاي بهداري در دوره واگيري بيماري براي همه و در دوره هاي ديگر براي اشخاص بي بضاعت رايگان است ماده 3 _ درمان نزد هر پزشكي كه پروانه پزشكي در ايران دارد آزاد است اما در صورتي كه بيمار در دوره واگيري بيماري از موعدي كه پزشك معالج براي درمان او معين نموده تا ده روز از حضور نزد پزشك يا بنگاه دولتي غيبت كرد و پزشك ديگري تحت درمان بودن بيمار را به بنگاه يا پزشك اول خبر نداد نخستين پزشك درمان كننده مكلف است مراتب را با قيد محرمانه به اطلاع بهداري برساند تا بيمار را ملزم به درمان نمايند. ماده 4 _ پزشكان يا متصديان ساير فنون پزشكي كه به وسيله تبليغات بي اساس باعث گمراهي بيمار آميزشي مي شوند يا به وعده هاي دروغ بيمار را از درمان صحيح بازمي دارند مانند اينكه معين كنند در مدت چند روز بيمار را درمان كرده و يا با بستن پيمان يا انتشار آگهي هايي كه مخالف اصل پزشكي است بيمار را فريب دهند به حبس جنحه اي از دو ماه تا يكسال و يا به پرداخت كيفر نقدي از200 تا 2000 ريال محكوم مي شوند. كساني كه بدون پروانه پزشكي اقدام به درمان بيمارها نمايند به حبس جنحه اي از دو ماه تا شش ماه و يا به پرداخت كيفر نقدي از پانصد تا پنج هزار ريال محكوم مي شوند. ماده 5 _ در مواردي كه حالت بيمار و كيفيت واگيري بيماري موجب نگراني باشد بهداري مي تواند بيمار را ملزم كند كه تا بر طرف شدن

خطر واگيري در يكي از بيمارستانها تحت درمان قرار گيرد. ماده 6 _ ولي يا سرپرست صغير يا سفيه يا ديوانه مكلف است كه در درمان بيماريهاي آميزشي صغير يا سفيه يا ديوانه كه تحت سرپرستي آنها مي باشند اقدام كند چنانچه ولي يا سرپرست در فراهم نمودن وسايل درمان مسامحه نمايد و بيماري صغير يا محجور به حال سرايت باقي بماند ولي يا سرپرست به حبس از هشت روز تا يك ماه و يا به كيفر نقدي از پنجاه تا پانصد ريال محكوم مي شود. ماده 7 _ بهداري موظف است اشخاصي را كه به مناسبت پيشه خود ممكن است باعث انتشار بيماريهاي آميزشي شوند مكلف كند كه در روزهاي معين در بنگاههاي مخصوص بهداري يا نزد پزشكاني كه بهداري معين مي نمايد براي معاينه حاضر شوند و در صورتي كه تشخيص شود بيماري آنها در مرحله واگيري است از ادامه پيشه ممنوع و تا وقتي كه گواهي نشده است كه بيماري آنها قابل سرايت نيست چنانچه بدون تحصيل پروانه عدم امكان سرايت به پيشه خود ادامه دهند به هشت روز تا دوماه حبس تاديبي و 51 تا 500 ريال و يا به يكي از اين دو كيفر محكوم مي شوند. ماده 8 _ اداره كل بهداري مكلف است براي مبارزه با انتشار بيماريهاي آميزشي بر طبق اين قانون آيين نامه و مقررات لازم وضع نمايد. ماده 9 _ هر كس بداند مبتلا به بيماري آميزشي واگير بوده و يا آنكه اوضاع و احوال شخصي او طوري باشد كه بايستي حدس بزند كه بيماري او واگير است و به واسطه آميزش او طرف مقابل مبتلا شود و به

مراجع قضايي شكايت كند مبتلا كننده به حبس جنحه اي از سه ماه تا يكسال محكوم مي شود. تعقيب فقط در موقعي انجام مي گيرد كه خواهان خصوصي در بين باشد و در صورتي كه خواهان خصوصي شكايت خود را مسترد دارد تعقيب و همچنين اجراي كيفر موقوف مي شود. ماده 10 _ هر زني كه مبتلا به كوفت باشد در صورتي كه بداند يا آنكه اوضاع و احوال شخصي او طوري باشد كه بايستي حدس بزند كه بيماري او واگير است و كودك سالم شخص ديگري را با پستان خود شير بدهد به حبس از دو تا هفت روز يا كيفر نقدي از پنج تا پنجاه ريال محكوم مي شود. در صورتي كه طفل بر اثر اين عمل مبتلا به كوفت شود مرتكب به يك تا سه ماه حبس جنحه اي و يا به پرداخت 300 تا 1000 ريال و يا به هر دو كيفر محكوم خواهد شد همين كيفر درباره كسي نيز اجرا مي شود كه طفل مبتلا به كوفت را با علم به آن به زن سالمي بسپارد كه از پستان خود او را شير دهد و آن زن مبتلا به كوفت گردد. تعقيب بزه نامبرده در قسمت اخير اين ماده موكول به شكايت خواهان خصوصي است ماده 11 _ هر شخصي كه مي خواهد طفلي را به دايه بسپارد موظف است قبل از آنكه دايه پستان به دهن طفل بگذارد طفل و دايه را به وسايل مقتضي توسط پزشك امتحان نموده و گواهينامه بهداشتي بدست آورد كه طفل يا دايه مبتلا به سفليس نبوده خطري متوجه طفل يا دايه نيست در صورت تخلف به سه تا هفت روز حبس

و يا 5 تا 50 ريال كيفر نقدي محكوم مي شود و در صورت ابتلا طفل يا دايه كيفر متخلف حبس تاديبي از دو ماه تا ششماه خواهد بود. ماده 12 _ هرگاه بهداري بوجود كسي كه مبتلا به بيماري آميزشي واگير است اطلاع يافت مي تواند به وسايل مقتضي بازجويي كند كه بيمار مشغول درمان مي باشد يا نه و در صورت لزوم اخطار لازم بنمايد تا اگر بيمار در ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را الزام به درمان نمايد. ماده 13 _ پزشكان آزاد و كليه بنگاههاي بهداري كه معاينه و درمان بيماريهاي آميزشي مي نمايند موظفند در آخر هر ماه عده بيماري هاي آميزشي را ديده اند و قبلا به پزشك ديگري مراجعه ننموده اند بدون ذكر نام و مشخصات بيمار به بهداري بفرستند طريقه فرستادن شماره بيماران به موجب آيين نامه ايست كه بهداري كل تعيين خواهد كرد. ماده 14 _ پزشكان آزاد و كليه بنگاه هاي بهداري كه معاينه و درمان بيماريهاي آميزشي را مي نمايند بايد حتي المقدور به وسيله پرسش از بيمار كوشش نمايند كانون سرايت بيماري را معين نموده و در موقع مقتضي بدون ذكر نام و مشخصات بيمار اطلاعات كافي براي تجسس و برطرف كردن كانون انتشار بيماري به بهداري مربوط بفرستند كه اقدام به عمل آيد. ماده 15 _ وزارت كشور نقاطي را كه اين فصل قانون در آنجا بايد اجرا شود معين خواهد كرد.

كودكان خود اقدام نمايند مديران دبستان و دبيرستان و آموزشگاهها و دانشكده ها در موقع ورود دانش آموزان و در نقاطي كه بهداري كل اعلام مي نمايد كليه بنگاه هاي ملي و دولتي و بازرگاني در موقع استخدام كارمندان و شاگرد بايد گواهي آبله كوبي مطالبه نمايند. متخلفين از اين ماده و همچنين اولياي اطفال كه تا يك ماه پس از آگهي بهداري به آبله كوبي طفلي كه زير سرپرستي آنها است و يا به تجديد مايه كوبي اقدام ننمايند به سه الي هفت روز حبس و 10 الي 50 ريال كيفر نقدي محكوم خواهند شد. ماده 17 _ در موقع شيوع بيماري آبله بهداري كل آبله كوبي عمومي و اجباري را اعلام مي نمايد و دراين مورد كليه پزشكان كشور موظفند اشخاصي را كه براي اين امر مراجعه مي نمايند به رايگان آبله كوبي نمايند و پزشك متخلف از اين ماده از يازده روز تا يك ماه حبس تاديبي محكوم خواهدشد. ماده 18 _ با مايه آبله انساني آبله كوبي ممنوع است و متخلف به يازده روز تا يك ماه و پرداخت 51تا 500 ريال و يا به يكي از اين دو كيفر محكوم مي شود. ماده 19 _ هر پزشك معالج مكلف است در موقع مشاهده يكي از بيماريهاي واگير نامبرده در زير فورا به بهداري محل اطلاع دهد: 1 _ وبا و اسهالهاي وبايي شكل 2 _ طاعون 3 _ تب زرد. 4 _ مطبقه ( تيفوييد ). 5 _ محرقه ( تيفوس ) اگرانتيماتيك 6 _ آبله 7 _ مخملك 8 _ سرخجه 9 _ خناق ( ديفتري ) 10 _ اسهال خوني 11 _ سرسام واگير (

مننژيت سربرواسپيتال ). 12 _ تب عرق گز (سويت مي لي بر ). 13 _ بيماريهاي مالاريا ، فلج اطفال ، تب مالت همين وظيفه براي ماماها در مورد تب نفاسي و ورم ملتحمه نوزادان بايد رعايت شود. رييس خانواده نسبت به اهل خانه و صاحب مهمانخانه هم درباره مسافرين همين وظيفه را عهده دارند بعلاوه كدخداها موظفند چنانچه در دهي در عرض يك هفته تلفات متعدد غيرعادي مشاهده نمودند فورا بهداري را مطلع نمايند كه اقدام مقتضي بنمايند. تبصره 1 _ علاوه بر بيماريهاي نامبرده اگر بيماريهاي زير هم دراماكن پرجمعيت مانند مدارس كارخانجات و پرورشگاه كودكان و زندان و غيره ديده شود بايد متصديان آن مراكز و پزشك مسوول آنجا بهداري محل را مطلع نمايند. سياه سرفه _ جذام _ باد سرخ _ ورم غده بناگوش _ سل سينه _ گريپ _ ذات الريه ( پنوموني ) تراخم _ سياه زخم _ تب راجعه ( تيفوس وكورانت ) بيماريهاي آبله مرغان _ هپاتيت هاي ويروسي ، مسموميت غذايي تبصره 2 _ در مناطقي كه وسايل و امكانات لازم براي تشخيص سرطان فراهم باشد و از طرف وزارت بهداري اعلام گردد كليه شاغلين رشته هاي پزشكي كه به امر مداواي بيماران مي پردازند موظفند به مجرد مشاهده بيمار مبتلا به سرطان مراتب را كتبا و مشروحا به طور محرمانه به مقامات بهداشتي محل اطلاع دهند. ماده 20 _ در مواقعي كه تشكيل يك منطقه استحفاظي براي رعايت پاكيزگي آب مورد احتياج باشد مالكين آب و اراضي يا شهرداري آن منطقه موظفند كه دستورهاي بهداشتي را كه مامورين مي دهند رعايت نمايند. آلوده نمودن آبهايي كه به مصرف شرب مي رسد

و ريختن زباله ها يا هر نوع كثافاتي درگذرهاي عمومي ممنوع است متخلفين از اين ماده مطابق آيين نامه اي كه بهداري تنظيم مي كند به كيفر خلافي محكوم مي شوند. ماده 21 _ اشخاصي كه برخلاف دستورهاي بهداري نسبت به محافظت مواد غذايي كه در معرض فروش گذارده مي شود رفتار نموده يا اقدام بفروش مواد غذايي فاسد يا ناسالم نمايند از پانزده تا سي روز حبس جنحه اي و يا 51 تا 500 ريال كيفر نقدي محكوم مي شوند. ماده 22 _ اشخاصي كه مانع اجراي مقررات بهداشتي مي شوند يا در اثر غفلت باعث انتشار يكي از بيماريهاي واگير مي شوند به يازده روز تا دو ماه حبس جنحه اي و 51 تا 500 ريال و يا به يكي از اين دو كيفر محكوم مي شوند. ماده 23 _ كليه پزشكان و ماماها و داروسازان مكلفند كه دستورات بهداري كل را براي مبارزه با بيماريهاي واگير به موقع اجرا گذارند متخلفين به كيفرهاي خلافي طبق آيين نامه بهداري محكوم مي شوند. ماده 24 _ آيين نامه اجراي اين قانون توسط اداره كل بهداري تهيه و پس از تصويب وزارت دادگستري و وزارت كشور به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

باشند به انتخاب وزير كشاورزي اداره خواهد شد. تبصره _ سازمان داراي ذي حسابي است كه طبق مقررات قانون محاسبات عمومي تعيين خواهدشد. ماده 2 _ در اين قانون كلمه دام به حيوانات اهلي ، طيور ، ماهي ، زنبور عسل ، كرم ابريشم ، حيوانات ازمايشگاهي و حيوانات باغ وحش اطلاق مي شود و مقصود از كنترل بهداشتي ، بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض دامي و بيماريهاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري مي باشد. ماده 3 _ وظايف سازمان به شرح زير است الف _ بررسي بيماريهاي دامي شناسايي مناطق و منابع آلوده و راه سرايت و طرز انتشار بيماريها. ب _ تامين بهداشت دام كشور از طريق پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي همه گير و قرنطينه اي دام ج _ همكاري با وزارت بهداري در امر مبارزه با بيماريهاي مشترك انسان و دام د _ تاسيس پستهاي قرنطينه در نوار مرزي و داخل كشور به منظور جلوگيري از سرايت بيماريهاي دامي ، همچنين كنترل بهداشتي و ورود و خروج دام و فرآورده هاي خام دامي و نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهي بهداشتي دام و فرآورده هاي خام دامي كه به خارج صادر مي شود. ه _ نظارت بهداشتي چراگاه ها ، مراتع ، آبشخوارها ، محل نگهداري دام و ساير تاسيسات مربوط به پرورش دام ، همچنين نظارت بر كارخانه هاي توليد خوراك دام از لحاظ بهداشتي و _ نظارت بهداشتي كشتارگاهها و كارخانه هاي توليد و تهيه فرآورده هاي خام دامي ز _ اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت ، ورود و صدور و

فروش انواع دارو ، واكسن ، سرم و مواد بيولوژيكي مخصوص دام ح _ مشاركت در كنفرانسهاي بين المللي دام پزشكي و اعزام نماينده به اين كنفرانسها در حدود اعتبارات مصوب و پس از تاييد وزير جهاد سازندگي ، همچنين مبادله اطلاعات علمي با مراكز و مراجع علمي دام پزشكي ط _ تاسيس و توسعه شبكه هاي دام پزشكي همچنين تربيت كادر فني در مناطق و مراكز دامداري كشور. ي _ ساير اموري كه در اجراي هدفهاي مندرج در ماده يك از طرف وزارت جهاد سازندگي تعيين و براي اجرا به سازمان ابلاغ مي شود. ماده 4 _ كليه صاحبان و مسوولان نگاهداري دام و كارگاه ها و كارخانه ها و مراكز تهيه و آماده كردن فرآورده هاي خام دامي اعم از اشخاص و موسسات و شركتهاي خصوصي و يا دولتي يا وابسته به دولت و يا هرنوع شركت و سازماني كه به نحوي از انحا به پرورش يا نگاهداري دام و تهيه و آماده كردن فرآورده هاي خام دامي اشتغال دارند موظف به اجراي دستورهاي بهداشتي و قرنطينه اي سازمان مي باشند. ماده 5 _ سازمان مكلف است به منظور مبارزه با بيماريهاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها با موافقت وزارت جهاد كشاورزي اقدامات زير را به عمل آورد: الف _ در هر نقطه از كشور كه لازم بداند به تلقيحات و معالجات دامي و انجام عمليات بهداشتي و قرنطينه اي اقدام نمايد. ب _ براي جلوگيري از سرايت و انتشار بيماريهاي دامي در نقاط مورد لزوم از عبور و مرور و نقل و انتقال دام و فرآورده هاي خام دامي ممانعت به عمل آورد و مراتب را

قبلا به نحوي كه مقتضي بداند به اطلاع صاحبان دام و در صورت لزوم به اطلاع عموم برساند. ج _ دام بيمار يا مظنون به ابتلاي بيماري يا ناقل عامل بيماري را معدوم كند و اگر قابل مصرف تشخيص شد براي ذبح به كشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد غرامت بپردازد. در صورتي كه تمام يا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخيص داده شود بهاي آن از ميزان غرامت مزبور كسر خواهد شد. د _ اماكن و اشيا و لوازم و مواد آلوده را در صورت لزوم ضد عفوني نموده و در صورتي كه غير قابل ضد عفوني تشخيص گرديد به نحوي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد با تاديه غرامت خراب يا معدوم نمايد. ماده 6 _ اشخاصي كه در مواقع بروز بيماريهاي واگير دامي و اعلام لزوم رعايت مقررات قرنطينه برخلاف دستور سازمان اقدامي نمايند كه موجبات سرايت بيماري را از محلي به محل ديگر فراهم كند و يا مانع اجراي وظايف مقرر در ماده 5 اين قانون شوند به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قانوني قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس جنحه اي و يا پرداخت جريمه نقدي از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال يا به هردو مجازات محكوم خواهند شد. ماده 7 _ ورود و صدور هرنوع دام زنده ، تخم مرغ نطفه دار ، اسپرم دام ، فرآورده هاي خام دامي ، داروها و واكسن ها و سرم ها و مواد بيولوژيكي و مواد ضد عفوني و سموم دامپزشكي و

مواد غذايي متراكم و مكملهاي غذاي دام و داروهايي كه براي ساختن مواد نامبرده مورد نياز است بايد با موافقت وزارت جهاد سازندگي صورت گيرد. ماده 8 _ هرگاه دام و فرآورده هاي خام دامي و مواد ذكر شده در ماده 7 به علت آلودگي به بيماريها يا فساد قابل ترخيص نباشد در صورتي كه به تشخيص سازمان بتوان آلودگي را از بين برد اقدامات لازم به هزينه صاحبان آنها انجام و اجازه ترخيص از طرف ماموران قرنطينه دام پزشكي داده خواهد شد و در غير اين صورت دام يا فرآورده يا مواد مورد بحث به وسيله صاحب آنها بايد برگشت داده شود و الا نسبت به اعدام يا امحاي آنها از طرف مامورين سازمان اقدام خواهد شد. ماده 9 _ اشتغال به كار تهيه و تركيب و فروش داروهاي ساده مركب واكسنها ، سرمها ، مواد بيولوژيكي ، مواد ضد عفوني ، سموم و مواد ديگري كه به اشكال مختلف مورد مصرف دام پزشكي قرار مي گيرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان است موسسات و شركتها و كارگاهها و كارخانه هايي كه قبل از تصويب اين قانون براي انجام كارهاي بالا تاسيس شده اند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون پروانه لازم را تحصيل نمايند. ماده 10 _ تاسيس بيمارستان ها و درمانگاه هاي دام پزشكي همچنين اشتغال به مايه كوبي و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود. درمانگاهها و بيمارستانهاي وابسته به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مشمول اين ماده نخواهند بود. بيمارستانها و درمانگاه هاي دامپزشكي كه قبل از تصويب اين قانون تاسيس شده اند و اشخاصي كه

اشتغال به مايه كوبي و درمان دام داشته اند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون پروانه لازم را تحصيل نمايند. ماده 11 _ در صورتي كه اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مايه كوبي و درمان دام اشتغال ورزند به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس جنحه اي محكوم خواهند شد. ماده 12 _ در صورتي كه اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي وظايف تعيين شده در مواد 4 و 6 و 8 و9 و 10 اين قانون را رعايت ننمايند ماموران انتظامي مكلفند به تقاضاي سازمان به منظور اجراي مقررات مواد مذكور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضاي سازمان از ادامه كار آنها جلوگيري كنند. ماده 13 _ سازمان مجاز است در صورت لزوم وسائل و لوازم فني ، داروها ، واكسن ها ، سرم ها ، مواد بيولوژيكي ، سموم و مواد ضد عفوني مربوط به مبارزه با بيماريهاي دامي را از داخل و يا راسا از خارج كشور خريداري و به قيمت تمام شده يا مجانا در اختيار متقاضيان مصرف كننده بگذارد. ماده 14 _ سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشكي وجوه متناسبي با خدمات انجام شده دريافت نمايد. وجوه حاصل از اين بابت در حساب مخصوصي كه در خزانه افتتاح خواهد شد جمع آوري و صرف هزينه هاي مربوط به مبارزه با بيماريهاي دامي خواهد شد. تعيين خدمات و ميزان وجوه طبق آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود. ماده 15 _ در صورت بروز بيماريهاي واگير دامي كه به طور غير مترقبه شايع شود و هزينه

آن در بودجه سازمان منظور نگرديده باشد وزارت جهاد سازندگي با استفاده از اختيارات خود موظف به مبارزه فوري است و دولت نيز مكلف است اعتبار لازم را تامين و در اختيار وزارت جهاد سازندگي بگذارد. ماده 16 _ وزارت دارايي مكلف است اعتبارات هزينه هاي مربوط به پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي مصوب در بودجه كل كشور را هر سال به اقساط چهارگانه در ابتداي هر فصل دراختيار سازمان بگذارد. ماده 17 _ از تاريخ تصويب اين قانون كليه اموال و كارمندان و وظايف و مسئوليت ها و اختيارات اداره كل دام پزشكي وزارت كشاورزي به سازمان منتقل مي شود. ماده 18 _ بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت در كشتارگاه هاي كشور از وظايف سازمان است و شهرداريها و سازمانهاي ذي ربط مكلفند پرسنل ، بودجه و اعتبار لازم را طبق آيين نامه اجرايي اين قانون در اختيار سازمان بگذارند. ماده 19 _ وزارت كشاورزي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون مقررات لازم براي برقراري نظام دامداري كشور را طي آيين نامه اي تدوين نموده و به مجلس تقديم دارد. آيين نامه مزبور پس از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين قابل اجرا خواهد بود. ماده 20 _ قانون تفتيش صحي حيوانات مصوب سال 1314 ملغي است ماده 21 _ آيين نامه هاي لازم براي اجراي مواد اين قانون به وسيله وزارت كشاورزي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذاشته مي شود.

ناميده مي شود عبارتند از: فارغ التحصيلان كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد و بالاتر شاغل در رشته هاي علوم آزمايشگاهي ، بيوتكنولوژي ، راديولوژي ، بيوراديولوژي ، راديوتراپي ، پرستاري ، مامايي ، اطاق عمل ، هوشبري ، داروسازي ، تغذيه ، مبارزه با بيماريها ، بهداشت خانواده ، بهداشت كار دهان و دندان ، فارغ التحصيلان دانشكده بهداشت ، رشته هاي مختلف توانبخشي ، فيزيوتراپي ، بيوشيمي پزشكي ، خدمات اجتماعي و مددكاري و علوم پايه پزشكي ، روانپزشكي باليني ، كايروپراكتيك و روان شناسي باليني و كودكان استثنايي و ژنتيك پزشكي و ساير حرفه هاي وابسته به امور پزشكي كه فعاليت آنان نياز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي دارد. تبصره _ شاغلان پزشكي و حرفه هاي وابسته موضوع اين ماده افرادي هستند كه در يكي از مراكز تحقيقاتي درماني ، آموزشي و بهداشتي اعم از خصوصي ، دولتي و تعاوني پزشكي ، وابسته به دولت يا خيريه يا حسب مورد مطب يا دفتر كار اشتغال دارند و از اين پس به اختصار ( شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته ) ناميده مي شوند. قسمت دوم شرح وظايف و تخلفات صنفي و حرفه اي ماده 2 _ شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته مكلفند بدون توجه به مليت ، نژاد ، مذهب و موقعيت اجتماعي _ سياسي و اقتصادي بيماران حداكثر تلاش ممكن را در حدود وظايف خود به كار ببرند. ماده 3 _ شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته بايد طبق موازين علمي ، شرعي و قانوني و نظامات دولتي صنفي و حرفه اي انجام وظيفه كرده و از هر گونه سهل

انگاري در انجام وظايف قانوني بپرهيزند. ماده 4 _ شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته حق افشاي اسرار و نوع بيماري ، بيمار ، مگر به موجب قانون را ندارند. ماده 5 _ پزشكان و دندان پزشكان و متخصصان و دكترهاي حرفه اي علوم آزمايشگاه ، ماماها و كايروپراكتورها موظف به پذيرش آن تعداد بيمار هستند كه بنا به تشخيص سازمان نظام پزشكي حسب مورد معاينه دقيق و انجام آزمايشهاي آنها در يك زمان مناسب ميسر باشد. ماده 6 _ انجام امور خلاف شوون پزشكي توسط شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته ممنوع است و بايد از ارتكاب كارهايي كه موجب هتك حرمت جامعه پزشكي مي شود خودداري كنند. ماده 7 _ تحميل مخارج غير ضروري به بيماران ممنوع است ماده 8 _ ايجاد رعب و هراس در بيمار با تشريح غيرواقعي وخامت بيماري يا وخيم جلوه دادن بيماري ممنوع است و پزشك مي تواند به نحو مقتضي بيمار و بستگان را در جريان خطرات ، وخامت و عواقب احتمالي بيماري قرار بدهد. ماده 9 _ تجويز داروهاي روان گردان و مخدر به گونه اي كه به حالت اعتياد در آيد ممنوع است ، مگردر مواردي كه بيمار از بيماري رواني يا از دردهاي شديد ناشي از بيماري هاي غيرقابل علاج رنج ببرد يا ضرورت پزشكي مصرف آنها را ايجاب كند. ماده 10 _ شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته مكلفند تعرفه هاي خدمات درماني مصوب ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي را رعايت كنند. ماده 11 _ شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته مكلفند در مواقعي كه به منظور پيشگيري از بيماريهاي واگير يا در

هنگام بروز بحران و سوانح از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا مراجع تعيين شده از طرف وزارت ياد شده به آنان اعلام مي شود ، همكاري ممكن و لازم را معمول دارند. ماده 12 _ جذب بيمار از موسسات بهداشتي ، درماني ، دولتي و وابسته به دولت و خيريه به مطب شخصي يا بخش خصوصي ، بيمارستان و درمانگاه خصوصي و بالعكس به منظور استفاده مادي توسط شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته ممنوع است ماده 13 _ شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته حق دريافت هيچ گونه وجه يا مالي را از بيماران علاوه بر وجوهي كه توسط مسوولان موسسه درماني ذي ربط طبق مقررات دريافت مي شود ندارند. ماده 14 _ جذب بيمار به صورتي كه مخالف شوون حرفه پزشكي باشد و همچنين هر نوع تبليغ گمراه كننده از طريق رسانه هاي گروهي و نصب آگهي در اماكن و معابر ، خارج از ضوابط نظام پزشكي ممنوع است تبليغ تجاري كالاهاي پزشكي و دارويي از سوي شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته ، همچنين نصب اعلانات تبليغي كه جنبه تجاري دارند، در محل كار آنها مجاز نيست ماده 15 _ انتشار مقالات و گزارشهاي پزشكي و تشريح مطالب فني و حرفه اي كه جنبه تبليغاتي گمراه كننده داشته باشند ممنوع است ماده 16 _ استفاده شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته از عناوين علمي و تخصصي غير تاييد شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است ماده 17 _ تجويز داروهايي كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در فارماكويه ( مجموعه دارويي كشور ) اعلام نشده

باشد توسط پزشك مگر از مجاري اعلام شده و بر اساس مقررات موجود ممنوع است ماده 18 _ پزشك معالج مسوول ادامه درمان بيمار خود در حد توانايي و تخصص به استثناي موارد ضروري است مگر اين كه بيمار يا بستگان او مايل نباشند. تبصره _ موارد اورژانس از شمول اين ماده مستثني است ماده 19 _ در مواردي كه مشاوره پزشكي لازم باشد انتخاب پزشك مشاور با پزشك معالج است درصورتي كه بيمار يا بستگان او مشاوره پزشكي را لازم بدانند مشاوره پزشكي با نظر پزشك معالج به عمل مي آيد و چنانچه بيمار يا بستگان او بدون اطلاع پزشك معالج از پزشك ديگري براي درمان بيمار دعوت به عمل آورند در اين صورت پزشك معالج اول مي تواند از ادامه درمان بيمار خودداري نمايد، مگر اينكه اين دعوت در مواقع فوري و ضروري باشد. ماده 20 _ تجويز داروهاي مازاد بر نياز بيمار يا غير متجانس و خارج از ضوابط علمي و فني ممنوع است ماده 21 _ فروش دارو و ابزار پزشكي توسط پزشكان ، مگر با مجوز رسمي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ممنوع است ماده 22 _ مشخصات و طرز استفاده داروهاي تجويز شده به بيمار بايد توسط پزشك با خط خوانا و انشاي قابل فهم در نسخه قيد شود. تبصره 1 _ صدور نسخه هاي همسان و متحدالشكل ممنوع است تبصره 2 _ دكتر داروساز موظف به توضيح چگونگي تجويز دارو طبق نسخه پزشك است ماده 23 _ مسوولان فني موظفند در تمام ساعات شبانه روز بر امور فني موسسات پزشكي نظارت كنند. ماده 24 _ اندازه و ساير مشخصات سر نسخه ها

، تابلوها و چگونگي درج آگهي در رسانه ها بايد طبق نمونه اي باشد كه به تصويب شوراي عالي نظام پزشكي مي رسد. ماده 25 _ به كارگيري و استفاده از افراد غير مجاز در امور پزشكي و حرفه هاي وابسته در موسسات پزشكي و مطب ممنوع است ماده 26 _ شاغلان حرفه هاي پزشكي مكلفند نشاني و تغيير نشاني مطب و موسسات پزشكي خود را به سازمان نظام پزشكي محل اطلاع دهند. ماده 27 _ شاغلان حرفه هاي پزشكي مكلفند در موارد فوريتهاي پزشكي اقدامات مناسب و لازم را براي نجات بيمار بدون فوت وقت انجام دهند. ماده 28 _ مسوولان فني موسسات پزشكي اعم از دولتي ، وابسته به دولت ، خصوصي و خيريه مكلفند علاوه بر قوانين و مقررات موجود در آيين نامه هاي مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، همچنين ضوابط علمي و حرفه اي ذي ربط را رعايت كنند.

متخلفان از مواد (7)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14) و (25) حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي (ج يا (د) يا (ه ) ت _ متخلفان از مواد (27) و (28) حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي (ج يا (د) يا (ه ) يا(و). ث _ متخلفان از مواد (3) و (6) به مجازاتهاي مقرر در بندهاي (ج يا (د) يا (ه ) يا (و) يا (ز). ماده 30 _ مفاد آراي قطعي هياتهاي انتظامي نظام پزشكي در مورد بندهاي (پ و (ث در ماده (29) اين آيين نامه در نشريات محلي و كثيرالانتشار كشور درج مي شود. ماده 31 _ در مواردي كه راي قطعي به محروميت از اشتغال به امور پزشكي و حرفه هاي وابسته صادر مي شود اشتغال محكوم عليه به حرفه هاي ياد شده در مدت محروميت در بخشهاي خصوصي ، عمومي ، دولتي و يا خيريه ممنوع است تبصره 1 _ محروميت از اشتغال به حرفه پزشكي ، دندان پزشكي ، داروسازي و علوم آزمايشگاهي كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران محدود به حرفه هاي مربوط و خارج از خدمات سازماني آنان است و ادامه اشتغال به كار آنان در موسسات وابسته به نيروهاي مسلح ، مربوط به اختيارات و مقررات نيروهاي ياد شده است تبصره 2 _ هيات هاي بدوي و عالي انتظامي در اسرع وقت موظف به رسيدگي به شكايات ارجاع شده از سوي مسوولان ذي ربط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشند.

انتظامي نظام پزشكي است ماده 33 _ هيات بدوي انتظامي نظام پزشكي در موارد زير مكلف به رسيدگي است الف _ وصول شكايت از طرف شاكي خصوصي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي . ب _ اعلام تخلف از طريق مراجع قضايي يا مسوولان ذي ربط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا موسسات و سازمانهاي دولتي پ _ اعلام تخلف از طرف شوراي عالي يا هيات عالي انتظامي و رييس يا هيات مديره نظام پزشكي شهرستان مربوط تبصره 1_ مراجع ياد شده در بندهاي بالا حداكثر ظرف يك سال از تاريخ وقوع تخلف يا بروز عوارض مي توانند به هياتهاي بدوي اعلام شكايت كنند. آغاز مرور زمان تخلفات انتظامي شاغلان حرفه هاي پزشكي تاريخ وقوع تخلف است و در مورد تخلف مستمر تاريخي است كه استمرار قطع شده است تبصره 2 _ در صورتي كه پرونده منوط به تعيين تكليف در دادگستري باشد مرور زمان متوقف مي شود و مدتي كه تعقيب متخلف به عللي معلق مي ماند جزو مدت مرور زمان محسوب نمي شود، همچنين جريان مرور زمان با هر اقدام تعقيبي قطع مي شود و مدت قبلي مرور زمانهايي كه قطع شده محاسبه نمي شود. ماده 34 _ شكايت بايد با امضا و تاريخ و شامل نام و مشخصات و نشاني كامل شاكي و مشتكي عنه و تاريخ وقوع تخلف و محل وقوع تخلف باشد و به شكايات بدون امضا يا امضاي مستعار ترتيب اثر داده نمي شود. ماده 35 _ شكايت و اعلام تخلف از طريق دبيرخانه نظام پزشكي هر شهرستان به هيات بدوي انتظامي مربوط ارسال مي شود. ماده 36 _ رييس هيات بدوي انتظامي بايد رسيدگي مقدماتي

را به يكي از اعضاي هيات به عنوان عضو محقق ارجاع كند. عضو محقق موظف است حداكثر ظرف يك ماه تحقيقات لازم را با رعايت قوانين و مقررات مربوط انجام دهد و گزارش آن را به هيات ارايه كند، دبيرخانه نظام پزشكي شهرستان موظف است رونوشت شكواييه يا اعلام تخلف و ضمايم را براي مشتكي عنه ارسال كند تا مشتكي عنه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، پاسخ كتبي خود را به ضميمه دلايل و مدارك مورد استناد به دبيرخانه نظام پزشكي شهرستان تسليم كند. ماده 37 _ دبيرخانه پس از وصول پاسخ يا در صورتي كه در مهلت مقرر پاسخي نرسد پرونده را به هيات بدوي ارسال مي كند تا در صورت آماده بودن پرونده ، هيات راي مقتضي را صادر كند. چنانچه ارايه توضيحي از طرفها يا استماع شهادت شهود و مطلعان لازم باشد هيات بايد وقت رسيدگي را معين و شخص يا اشخاص فوق را دعوت كند. ماده 38 _ هر گاه مشتكي عنه يا شهود در حوزه ديگري باشند و به طور كلي نياز به هر اقدام ديگري در محلي كه خارج از حوزه هيات بدوي انتظامي است باشد، رييس هيات بدوي انتظامي كه مشغول رسيدگي است پرونده را ارسال و دستورات لازم را در اين مورد به رييس هيات بدوي انتظامي محلي كه بايد تحقيقات در آنجا به عمل آيد مي دهد. رييس هيات بدوي انتظامي آن محل بعد از انجام تحقيقات آن را امضا نموده نزد رييس هيات بدوي انتظامي اول ارسال مي دارد. ماده 39 _ هيات بدوي با حضور دو سوم اعضا رسميت مي يابد و آراي آن با اكثريت اعضاي

حاضر معتبر خواهد بود. ماده 40 _ راي هيات بدوي بايد موجه مدلل و مستند به مقررات قانوني باشد. ماده 41 _ راي هيات بدوي توسط رييس هيات بدوي انتظامي نظام پزشكي محل بايد به طرفها ابلاغ شود و رونوشت راي صادر شده براي رييس نظام پزشكي محل و هيات عالي انتظامي ارسال گردد. ماده 42 _ اعضاي هيات هاي بدوي يا هيات عالي انتظامي در موارد زير در رسيدگي و صدور راي شركت نمي كنند: الف _ عضو هيات يا زوجه وي با متهم قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. ب _ عضو هيات با متهم دعواي حقوقي يا جزايي داشته باشد. پ _ عضو هيات يا زوجه وي در دعواي طرح شده ذي نفع باشند. ماده 43 _ موسسات درماني و بهداشتي و ساير مراجع مربوط اعم از دولتي يا غير دولتي ، مكلفند اصل كليه اوراق پرونده پزشكي بيمار يا فتوكپي ممهور به مهر موسسه درماني و بهداشتي را كه به امضاي رييس آن واحد رسيده است در صورت مطالبه هيات هاي بدوي و عالي انتظامي ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست در اختيار هيات هاي ياد شده قرار دهند. تبصره _ چنانچه در پرونده پزشكي بيمار اسناد طبقه بندي شده وجود داشته باشد و رسيدگي به تخلف منوط به اطلاع هيات ها از آنها باشد دسترسي به اين قبيل اسناد با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان پذير است ماده 44 _ رسيدگي و اقدامات مراجع قضايي در هر حال مانع رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي متخلفان در هيات هاي بدوي و عالي انتظامي نيست ماد 45

_ هر گاه هيات هاي بدوي انتظامي يا هيات عالي انتظامي در جريان رسيدگي به مواردي كه جنبه جزايي داشته باشد برخورد نمايند مكلفند موضوع را به مراجع قضايي اعلام كنند. قسمت دوم تجديد نظرخواهي ماده 46 _ تجديدنظرخواهي از آراي صادر شده حداكثر ظرف (20) روز از تاريخ ابلاغ راي امكان پذير است تجديدنظر خواه بايد در مدت ياد شده اعتراض خود را به صورت كتبي به دبيرخانه هيات بدوي انتظامي صادر كننده راي يا دبيرخانه هيات عالي انتظامي تسليم و رسيد دريافت كند. ماده 47 _ تجديدنظرخواهي در زمان مقرر موضوع ماده (46) اين آيين نامه مانع از اجراي راي هيات بدوي مي شود و در صورت عدم دريافت درخواست تجديدنظر راي صادر قطعي و از تاريخ انقضاي مهلت تعيين شده لازم الاجرا است ماده 48 _ هيات بدوي مكلف است در صورت تسليم اعتراضيه ظرف يك هفته لايحه اعتراضي و پرونده مربوط را به هيات عالي انتظامي ارسال كند. ماده 49 _ رييس هيات عالي انتظامي ، پرونده هاي واصله از هيات هاي بدوي را جهت رسيدگي به يكي از اعضاي هيات عالي به عنوان عضو محقق ارجاع مي نمايد. عضو محقق پس از تحقيقات لازم حداكثر ظرف يك ماه پرونده را جهت صدور راي به هيات عالي تسليم مي نمايد و چنانچه تحقيقات كافي نباشد و يا نياز به بررسي بيشتر باشد عضو محقق مهلت ياد شده را با تصويب هيات عالي تمديد خواهد كرد. هيات عالي در صورتي كه پرونده را تكميل دانست راي مقتضي را صادر مي نمايد ولي چنانچه هيات انجام تحقيقات بيشتر و با اخذ توضيح ديگري را لازم بداند نسبت به ادامه

رسيدگي اقدام و درصورت لزوم با تعيين وقت ، طرفها را جهت رسيدگي و اخذ توضيحات دعوت در نهايت راي صادرخواهد نمود. ماده 50 _ راي هيات عالي انتظامي قطعي و لازم الاجراست و توسط رييس هيات عالي انتظامي ابلاغ مي شود.

انتظامي _ حسب مورد _ توسط دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجرا مي شود. تبصره _ مسؤوليت پيگيري اجراي احكام صادر شده با سازمان نظام پزشكي است ماده 56 _ آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته (موضوع تصويبنامه شماره 7749/ ت 200 ه مورخ 26/5/1373) و اصلاحيه آيين نامه يادشده ( موضوع تصويبنامه شماره 2993/ ت 14879 ه مورخ 17/3/1374) لغو مي شوند. معاون اول رييس جمهور _ حسن حبيبي

به كميسيونهاي پزشكي ، نتايج حاصله در مدتي متناسب با موضوع ارجاعي طي گزارشي حاوي نكات مورد درخواست مرجع قضايي و رعايت مفاد تبصره يك ماده يك قانون با امضاي مديران مربوطه يا مقامات مجاز از طرف آنها به مقام قضايي ذي ربط منعكس مي گردد. ماده 3 _ استعلامات ادارات و سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه و ساير دستگاههاي دولتي ازسازمان و واحدهاي تابعه آن بايستي در چهارچوب وظايف قانوني سازمان و دستگاههاي استعلام كننده ، مكتوب ، روشن ، صريح و بيان كننده دقيق ابعاد خواسته هاي كارشناسي مرجع استعلام كننده از سازمان و واحدهاي تابعه آن بوده و به امضاي مقامات مجاز دستگاه مربوط رسيده باشد. ماده 4 _ برنامه ريزي ، تعيين مدت ، نحوه كارآموزي ، موضوعات مورد آموزش در مقاطع مختلف ، بررسي صلاحيت هاي علمي و صدور گواهينامه هاي مربوطه و نيز تنظيم برنامه و اجراي ساير امور آموزشي سازمان براي كليه افرادي كه لازم است دوره كارآموزي پزشكي قانوني را طي نمايند به موجب دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه به تصويب رييس سازمان خواهد رسيد. ماده 5 _ همكاري علمي و انجام امور آموزشي و پژوهشي مورد نياز سازمان و دانشگاهها ، موضوع بند 4 ماده يك قانون بر اساس مقاوله نامه هايي كه بر حسب مورد بين سازمان و دانشگاههاي ذي ربط امضا و مبادله خواهد شد صورت مي گيرد. ماده 6 _ در اجراي بند 5 ماده يك قانون ، سازمان مي تواند ضمن برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذي ربط با مراكز آموزشي و پژوهشي داخل و خارج از كشور نسبت به برگزاري سمينارهاي علمي و تخصصي و

يا اعزام مديران و كارشناسان خود جهت شركت در كنفرانس ها و سمينارها وسمپوزيوم هاي داخلي و بين المللي اقدام نمايد. همچنين سازمان مي تواند به منظور بالا بردن سطح اطلاعات علمي و تجربي نيروهاي تخصصي و فني خود افرادي را جهت طي دوره هاي مختلف تخصصي و فوق تخصصي و يا بهره گيري از فرصتهاي مطالعاتي به مراكز آموزشي و پژوهشي معتبر داخل و يا خارج از كشور اعزام كند. ماده 7 _ مقامات قضايي ذي ربط مي توانند به منظور اجراي صحيح تبصره 2 ماده يك قانون از نظرات كارشناسي مقامات ذي صلاح پزشكي قانوني استفاده نمايند. ماده 8 _ هزينه هاي خدمات پزشكي قانوني و انجام امور آموزشي و پژوهشي در حدود ماده سه قانون بر اساس تعرفه مصوب م 18831/1 مورخ 3/6/1372 و اصلاحيه هاي بعدي آن وصول و به حساب درآمدهاي عمومي كشور واريز و سپس بر اساس قانون بودجه هر سال و مفاد ماده 9 اين آيين نامه به مصرف خواهد رسيد. ماده 9 _ اعتباري كه به موجب قسمت اخير ماده سه قانون در بودجه هر سال در اختيار سازمان قرار مي گيرد جهت تهيه و تامين ساختمان و وسايل و تجهيزات و بكارگيري نيروي انساني مورد نياز واحدهاي تابعه سازمان ، انجام امور تحقيقاتي و مطالعات پزشكي قانوني و انتشار مجله پزشكي به مصرف خواهد رسيد. ماده 10 _ پزشكان و كادر فني سازمان (كه حقوق و مزاياي آنها به استناد ماده 4 قانون معادل حقوق و مزاياي پزشكان و كادر فني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود) شامل افرادي از سازمان مي شود كه مشاغل آنها در يكي از

رشته هاي شغلي مربوط به رشته بهداشتي و درماني تخصيص يابد. ماده 11 _ سازمان مكلف است به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در ماده يك قانون به تعداد كافي پست سازماني تحت عنوان عضو هيات علمي و محقق در مجموعه تشكيلاتي خود و واحدهاي تابعه پيش بيني نموده و به تصويب مراجع ذي ربط برساند. ماده 12 _ كادر علمي و تحقيقاتي مندرج در تبصره يك ماده 4 قانون شامل كليه كاركناني از سازمان مي شود كه مشاغل و پستهاي سازماني آنها در مجموعه تشكيلاتي سازمان به عنوان عضو هيات علمي يا محقق به تصويب رسيده باشد. تبصره _ اشخاص ذي صلاح به تشخيص رييس سازمان جهت بررسي و تاييد درجات علمي آنها به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي معرفي خواهند شد. ماده 13 _ افرادي كه به استناد ماده 5 قانون با اعلام ضرورت سازمان جهت استفاده از خدمات پزشكي و پيراپزشكي آنان از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و يا دانشگاههاي علوم پزشكي مامور خدمت در سازمان مي شوند از نظر نوع ماموريت و همكاري با سازمان به دوگروه به شرح زير تقسيم مي شوند: الف _ افرادي كه براي خدمت تمام وقت به سازمان و واحدهاي تابعه آن مامور مي شوند و در طول مدت همكاري با سازمان هيچ گونه مسووليت اجرايي در دستگاه اوليه و اصلي خود (دستگاه مامور دهنده ) ندارند و در اين آيين نامه به آنان مامورين تمام وقت گفته مي شود. ب _ افرادي كه براي خدمت پاره وقت به سازمان و واحدهاي تابعه آن مامور مي شوند و منبعد در اين آيين نامه به آنها مامورين پاره

وقت گفته مي شود. ماده 14 _ همكاري مامورين پاره وقت مندرج در بند ب ماده 13 اين آيين نامه با سازمان بر حسب ضرورت با رعايت قوانين موضوعه و مقررات استخدامي به يكي از طرق زير انجام مي شود: الف _ ماموريني كه همه روزه ساعاتي از اوقات اداري را با سازمان همكاري كنند و بقيه ساعات اداري روزانه را در دستگاه اوليه و محل كار سازماني خود خدمت نمايند. ب _ ماموريني كه تعدادي از روزهاي هفته يا ماه را در كل ساعات اداري با سازمان همكاري كنند و بقيه ايام كاري هفته يا ماه را در دستگاه اوليه و محل كار سازماني خود خدمت نمايند. ج _ ماموريني كه ساعاتي از اوقات اداري تعدادي از روزهاي كاري هر ماه را با سازمان همكاري نمايند و بقيه اوقات اداري را در دستگاه اوليه و محل كار سازماني خود خدمت كنند. ماده 15 _ با توجه به مفاد قسمت اخير ماده 5 قانون حقوق و مزاياي افرادي كه به استناد ماده قانوني مذكور جهت همكاري در زمينه خدمات پزشكي و پيراپزشكي به سازمان مامور مي شوند ( اعم از اينكه ماموريت آنها در سازمان تمام وقت باشد يا پاره وقت با توافق بالاترين مقام اجرايي دستگاه مامور دهنده و رييس سازمان يا ساير مقامات مجاز از دو دستگاه پرداخت خواهد شد. ماده 16 _ مامورين تمام وقت مندرج در بند الف ماده 5 اين آيين نامه در صورتي كه در طول مدت ماموريت خود در سازمان به مشاغلي منصوب شوند كه قانونا مزايايي بيشتر از مزاياي آخرين شغل قبل از ماموريت آنها به سازمان داشته باشد و

يا در نقاط و شهرستانهايي به كار گمارده شوند كه مزاياي منطقه اي بيشتري از نقاط محل خدمت قبلي آنها داشته باشد محق به دريافت ما به التفاوت مزاياي مذكور خواهند بود و اگر دستگاه مامور دهنده پرداخت ما به التفاوت مزاياي چنين ماموريني را به عهده نگيرد سازمان مكلف است از محل اعتبارات مصوب خود اين گونه مزايا و مابه التفاوتهارا به مامورين ذي نفع پرداخت كند. ماده 17 _ حق الزحمه افرادي كه به استناد ماده 5 قانون و موارد مندرج در مواد 13 و 14 اين آيين نامه جهت همكاري در زمينه خدمات پزشكي و پيراپزشكي به سازمان مامور مي شوند براي ساعات همكاري در خارج از وقت اداري بر اساس تعرفه اي كه در اجراي تبصره ذيل ماده قانوني فوق به صورت جداگانه تهيه و به تصويب مي رسد پرداخت خواهد شد. ماده 18 _ مديران كل مراكز پزشكي قانوني استان ها توسط رييس سازمان و يا مقام مجاز از طرف و از ميان پزشكان واجد صلاحيت انتخاب و به اين سمت منصوب مي گردند. ماده 19 _ روساي مراكز پزشكي قانوني شهرستانهاي تابعه هر استان به پيشنهاد مدير كل مركزپزشكي قانوني استان مربوطه و با حكم رييس سازمان يا مقام مجاز از طرف وي از ميان پزشكان واجد صلاحيت انتخاب و به اين سمت منصوب مي گردند. ماده 20 _ سازمان مكلف است پزشكان ، دندان پزشكان ، داروسازان و متخصصان علوم آزمايشگاهي را كه به استخدام سازمان در ميايند و درخواست اجازه تاسيس مطب يا داروخانه و آزمايشگاه در شهر محل خدمت خود را دارند جهت اعمال ماده 9 قانون و صدور پروانه مربوط به وزارت بهداشت

، درمان و آموزش پزشكي معرفي نمايد. تبصره _ در صورتي كه رابطه استخدامي هر يك از مستخدمين مندرج در اين ماده با سازمان قطع شود سازمان مكلف است در اسرع وقت مراتب را جهت لغو پروانه طبابت مشروط و يا ابطال اجازه تاسيس موسسه ، حسب قانون اجازه تاسيس مطب مصوب 1362 و آيين نامه اجرايي آن به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام كند.

روشن و تميز باشد. ماده 4 _ صاحبان و متصديان اماكن مشمول اين آيين نامه موظفند جايگاه محفوظ مناسبي به منظور حفظ لباس كارگران خود تهيه نمايند. ماده 5 _ هر كارگر موظف به داشتن صابون و حوله تميز اختصاصي مي باشد. ماده 6 _ كارگراني كه به نحوي از انحا با طبخ و تهيه مواد غذايي سروكار دارند در حين كار حق دريافت بهاي كالاي فروخته شده را شخصا از مشتري نخواهند داشت ماده 7 _ در اماكن مذكور در اين آيين نامه بايد جعبه كمكهاي اوليه در محل مناسبي نصب گردد. ماده 8 _ كارگران اماكني كه به موجب فصل دوم آيين نامه ملزم به داشتن دوش آب سرد و گرم مي باشد و يا با پخت سروكار دارند موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه كار استحمام نمايند.

_ سقفها بايد صاف و حتي الامكان مسطح بدون ترك خوردگي و شكاف و هميشه تميز باشد. ماده 12 _ وضع درها و پنجره ها : الف _ درها و پنجره ها بايد بدون ترك خوردگي و شكستگي بوده و قابل شستشو باشد. ب _ درها و پنجره ها بايد طوري باشد كه از ورود حشرات به داخل جلوگيري نمايد. ماده 13 _ آب مصرفي بايد مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد. ماده 14 _ داراي سيستم فاضلاب بهداشتي باشد. ماده 15 _ وضع و تعداد مستراح و دستشويي بهداشتي و متناسب باشد. ماده 16 _ براي كارگران بايد دستشويي و مستراح مجزا در محل مناسب و شرايط لازم ساخته شود. ماده 17 _ حمام بايد داراي شرايط مندرج در مواد 9 _ 10 _ 11 _ 12 _ 13 _ 14 اين آيين نامه باشد. ماده 18 _ دستگاه سوخت و نوع مواد سوختني بايد طوري باشد كه حتي الامكان احتراق به صورت كامل انجام گيرد. ماده 19 _ محل شستشو و نگهداري ظروف بايد در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل از آن باشد. ظروف كثيف از يك در يا دريچه به اين محل وارد و ظروف تميز از دريچه هاي جداگانه وارد آشپزخانه و سالن شود. ماده 20 _ ظروف بايد در ظرفشويي سه مرحله اي شستشو ضد عفوني آبكشي يا توسط دستگاههاي اتوماتيك شسته شود. تبصره 1 _ تعداد و ظرفيت هر ظرفشويي بايد متناسب با تعداد ظروف باشد. تبصره 2 _ ظروف بايد با وسيله تميز و عاري از آلودگي خشك گردد. ماده 21 _ قفسه و ويترين و گنجه ها بايد تميز و عاري از گرد

و غبار و مجهز به در و شيشه باشد. تبصره 1 _ قفسه و ويترين و گنجه ها بايد قابل نظافت باشد. تبصره 2 _ فاصله كف آنها از زمين از بيست سانتيمتر كمتر نباشد. ماده 22 _ پيشخوان و ميز كار بايد سالم و روكش آن از جنس قابل شستشو باشد. ماده 23 _ سبزي و ميوه كه در اماكن عمومي به صورت خام در اختيار مشتريان گذارده مي شود بايد در محل مخصوص شسته و با محلول گندزدايي ضد عفوني گردد و سپس با آب سالم و تميز آبكشي شود. ماده 24 _ انبار مواد غذايي بايد قابل تميز كردن بوده و وضع داخلي آن مطابق شرايط مواد 9 _ 10 _11 _ 12 _ 21 اين آيين نامه باشد. تبصره 1 _ انبار مواد غذايي نبايد مرطوب باشد. تبصره 2 _ انبار آرد و شكر و ساير مواد غذايي كه ايجاب مي كند داراي انبار اختصاصي باشد بايد مطابق نقشه تصويب شده مقامات بهداشتي احداث شود. ماده 25 _ كليه مواد غذايي فاسد شدني بايد در يخچال و يا در سردخانه متناسب نگاهداري شود و همچنين در نگاهداري آنها در يخچال زايد بر مدتي كه معمولا غذا در يخچال فاسد نمي شود خودداري گردد. ماده 26 _ تهويه بايد به نحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سالم تازه و كافي و عاري از بو باشد. ماده 27 _ در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از 30 درجه سانتيگراد باشد. ماده 28 _ نور طبيعي و يا مصنوعي بايد طوري باشد كه باعث ناراحتي چشم نگردد. ماده 29 _ براي جلوگيري

از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي لازم بشود. ماده 30 _ زباله دان درپوش دار زنگ نزن قابل حمل به تعداد كافي موجود باشد. تبصره 1 _ زباله دان بزرگ درپوش دار زنگ نزن قابل حمل متناسب با احتياجات روزانه در محل مناسبي جهت جمع آوري و تخليه زباله ها گذاشته شود. تبصره 2 _ زباله دانها بايد بعد از تخليه شسته شود. ماده 31 _ پشه _ مگس _ حشرات و جوندگان به هيچ وجه نبايد در داخل اماكن ديده شوند. ماده 32 _ نقشه ساختمانهاي كليه اماكن مصرح در آيين نامه به منظور انطباق با موازين بهداشتي قبل از اجرا بايد به تصويب مقامات مسوول برسد. ماده 33 _ اماكني كه اجازه قبول مسافر دارند علاوه بر رعايت كليه موارد بهداشتي بايد واجد شرايط زير باشند: الف _ در هر اطاق تعداد تختخوابها بايد طوري باشد كه براي هر تخت شش متر مربع منظور شود. ب _ تعداد دوش هر طبقه از ساختمان بايد مساوي تعداد مستراحها باشد. پ _ پله بايد داراي حفاظ بوده و لغزنده نباشد ارتفاع پله حداكثر 18 سانتيمتر و عرض آن حداقل 30سانتيمتر باشد. ماده 34 _ البسه (مانند حوله ، ملحفه ، پرده و امثال آنها ) بايد با دستگاههاي اتوماتيك يا در رختشويخانه كه مطابق نقشه استاندارد وزارت بهداري باشد شسته و خشك و اطو شود. ماده 35 _ ايجاد هرگونه حوض يا حوضچه يا پاشوي كه در آن آب به صورت راكد باشد ممنوع است

بدون ترك خوردگي و لب پريدگي باشد. 2 _ وسايل و ظروف فلزي كه براي تهيه و نگهداري و مصرف مواد غذايي به كار مي رود بايد سالم صاف بدون زنگ باشد. 3 _ استفاده از ظروفي كه به وسيله وزارت بهداري غير مجاز شناخته و آگهي مي شود ممنوع است 4 _ جدار داخلي ظروف مسي بايد كاملا سفيدكاري باشد. 5 _ ظروف لعابي نبايد داراي لب پريدگي باشد. 6 _ وسايل و ظروف غذا بايد پس از هربار مصرف شسته و تميز و ضد عفوني شود. 7 _ استفاده از گوشت كوب و قاشق چوبي و سربي ممنوع است 8 _ استفاده از قندان نمكدان و مشابه آن بدون سرپوش ممنوع است 9 _ وسايل و ظروف غذاخوري و تهيه غذا بايد در ويترين يا گنجه مخصوص كه محفوظ باشد نگهداري شود. ماده 37 _ سطح ميزها بايد صاف ، تميز ، سالم و بدون درز بوده و روكش آن از جنس قابل شستشو باشد. ماده 38 _ صندليها و نيمكتها بايد سالم و تميز باشد. ماده 39 _ براي هر مسافر تازه وارد بايد از ملحفه و شمد تميز و سفيد و سالم استفاده شود و تعويض آنها در هر سه روز يك بار اجباري است ماده 40 _ استفاده از لحاف ، پتو ، تشك و بالش كثيف و مندرس و بدون ملحفه ممنوع است ماده 41 _ استفاده از تختخواب هايي كه داراي پارگي يا شكستگي و يا گود رفتگي فنر باشد ممنوع است ماده 42 _ استفاده از كاغذهايي كه تميز نباشد و همچنين روزنامه و امثال آن جهت پيچيدن موادغذايي ممنوع است

ماده 43 _ ظروف خميرگيري بايد صاف و تميز و بدون درز باشد. نصب شير آب بالاي ظرف خميرگيري الزامي است تبصره 1 _ حتي الامكان كوشش شود كه از دستگاههاي خودكار براي تهيه خمير استفاده گردد.

، قندريزي شيريني پزي و نظاير آنها) مي باشد. 7 _ كليه مواد اين آيين نامه به استثناي مواد 17 _ 33 _ 34 _ 39 _ 40 _ 41 _ 43 شامل محلهاي تهيه و فروش مواد غذايي كه داراي محل پذيرايي از مشتري مي باشد مي شود. 8 _ كليه مواد اين آيين نامه به استثناي مواد 15 لغايت 17 _ 33 _ 34 _ 39 _ 40 _ 41 _ 42 شامل محلهاي تهيه و فروش مواد غذايي كه داراي محل پذيرايي مشتري نيستند مي باشد.

جاني مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضايت زن مجاز ميباشد و مجازات و مسؤوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود. متخلفين از اجراي مفاد اين قانون به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/3/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل

و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد. 3 _ اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد. 4 _ اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد. 5 _ نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته ها و خطهاي تزييني و هرگونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي بوجود آمده باشد. 6 _ هرگونه پيكره (مجسمه . 7 _ اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان 8 _ اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد. 9 _ اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم 10 _ اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه ( فولكلور ) يا ميراث فرهنگي و هنر ملي پديد آمده باشد. 11 _ اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد. 12 _ هرگونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد.

خود را در كليه موارد از جمله موارد زير به غير واگذار كند: 1 _ تهيه فيلمهاي سينمايي و تلويزيوني و مانند آن 2 _ نمايش صحنه اي مانند تاتر و باله و نمايشهاي ديگر. 3 _ ضبط تصويري يا صوتي اثر بر روي صفحه يا نوار يا وسيله ديگر. 4 _ پخش از راديو و تلويزيون و وسايل ديگر. 5 _ ترجمه و نشر و تكثير و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشي و عكاسي و گراور و كليشه و قالب ريزي و مانند آن 6 _ استفاده از اثر در كارهاي علمي و ادبي و صنعتي و هنري و تبليغاتي 7 _ به كار بردن اثر در فراهم كردن يا پديدآوردن اثرهاي ديگري كه در ماده دوم اين قانون درج شده است ماده 6 _ اثري كه با همكاري دو يا چند پديدآورنده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديدآورندگان است ماده 7 _ نقل از اثرهايي كه انتشار يافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبي و علمي و فني و آموزشي و تربيتي و به صورت انتقاد و تقريظ با ذكر ماخذ در حدود متعارف مجاز است تبصره _ ذكر ماخذ در مورد جزوه هايي كه براي تدريس در موسسات آموزشي توسط معلمان آنها تهيه و تكثير مي شود الزامي نيست مشروط بر اين كه جنبه انتفاعي نداشته باشد. ماده 8 _ كتابخانه هاي عمومي و موسسات جمع آوري نشريات و موسسات علمي و آموزشي كه به صورت غيرانتفاعي اداره مي شوند مي توانند طبق آيين نامه اي

كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد از اثرهاي مورد حمايت اين قانون از راه عكسبرداري يا طرق مشابه آن به ميزان مورد نياز و متناسب با فعاليت خود نسخه برداري كنند. ماده 9 _ وزارت اطلاعات مي تواند آثاري را كه قبل از تصويب اين قانون پخش كرده و يا انتشار داده است پس از تصويب اين قانون نيز كماكان مورد استفاده قرار دهد. ماده 10 _ وزارت آموزش و پرورش مي تواند كتابهاي درسي را كه قبل از تصويب اين قانون به موجب قانون كتابهاي درسي چاپ و منتشر كرده است كماكان مورد استفاده قرار دهد. ماده 11 _ نسخه برداري از اثرهاي مورد حمايت اين قانون مذكور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه هاي راديويي و تلويزيوني فقط در صورتي كه براي استفاده شخصي و غيرانتفاعي باشد مجازاست

در مسابقات علمي و هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت اين قانون موضوع اين ماده تعلق مي گيرد متعلق به پديدآورنده خواهدبود. ماده 14 _ انتقال گيرنده حق پديدآورنده مي تواند تا سي سال پس از واگذاري از اين حق استفاده كندمگر اين كه براي مدت كمتر توافق شده باشد. ماده 15 _ در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضاي مدتهاي مندرج در آن مواد استفاده از حق مذكور درصورت حيات پديدآورنده متعلق به خود او و در غير اين صورت تابع ترتيب مقرر در ماده 12خواهد بود. ماده 16 _ در موارد زير حقوق مادي پديدآورنده از تاريخ نشر يا عرضه به مدت سي سال مورد حمايت اين قانون خواهد بود: 1 _ اثرهاي سينمايي يا عكاسي 2 _ هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقي باشد يا حق استفاده از آن به شخص حقوقي واگذار شده باشد. ماده 17 _ نام و عنوان و نشان ويژه اي كه معرف اثر است از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود و هيچ كس نمي تواند آنها را براي اثر ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند به كار برد. ماده 18 _ انتقال گيرنده و ناشر و كساني كه طبق اين قانون اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس از اثري رابه منظور انتفاع دارند بايد نام پديدآورنده را با عنوان و نشانه ويژه معرف اثر همراه اثر يا روي نسخه اصلي يا نسخه هاي چاپي يا تكثير شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمايند مگر اين كه پديدآورنده به ترتيب ديگري موافقت كرده باشد. ماده 19 _

هرگونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديدآورنده ممنوع است ماده 20 _ چاپخانه ها و بنگاههاي ضبط صوت و كارگاهها و اشخاصي كه به چاپ يا نشر يا پخش يا ضبط و يا تكثير اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي پردازند بايد شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كتاب يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار و شماره مسلسل روي صفحه موسيقي و صدا را بر تمام نسخه هايي كه پخش مي شود با ذكر تاريخ و نام چاپخانه يا بنگاه و كارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمايند. ماده 21 _ پديدآورندگان مي توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در مراكزي كه وزارت فرهنگ و هنر با تعيين نوع آثار آگهي مي نمايند به ثبت برسانند. آيين نامه چگونگي و ترتيب انجام يافتن تشريفات ثبت و همچنين مرجع پذيرفتن درخواست ثبت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 22 _ حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود كه اثر براي نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده باشد و قبلا در هيچ كشوري چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا نشده باشد.

هركس بدون اجازه ترجمه ديگري را به نام خود يا ديگري چاپ و پخش و نشر كند به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. ماده 25 _ متخلفين از مواد 17 _ 18 _ 19 _ 20 اين قانون به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد. ماده 26 _ نسبت به متخلفان از مواد 17 _ 18 _ 19 _ 20 اين قانون در مواردي كه به سبب سپري شدن مدت حق پديدآورنده استفاده از اثر با رعايت مقرّرات اين قانون براي همگان آزاد است وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاكي خصوصي را خواهد داشت ماده 27 _ شاكي خصوصي مي تواند از دادگاه صادركننده حكم نهايي درخواست كند كه مفاد حكم در يكي از روزنامه ها به انتخاب و هزينه او آگهي شود. ماده 28 _ هرگاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب جزايي شخص حقيقي مسوول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند مابه التفاوت از اموال مرتكب جرم جبران مي شود. ماده 29 _ مراجع قضايي مي توانند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكايت و ضبط آن دستور لازم به ضابطين دادگستري بدهند. ماده 30 _ اثرهايي كه پيش از تصويب اين قانون پديد آمده از حمايت اين قانون برخوردار است اشخاصي كه بدون اجازه از اثرهاي ديگران تا تاريخ تصويب اين قانون استفاده يا بهره برداري كرده اند حق نشر

يا پخش يا تكثير يا ارايه مجدد يا فروش آن آثار را ندارند مگر با اجازه پديدآورنده يا قائم مقام او با رعايت اين قانون متخلّفين از حكم اين ماده و همچنين كساني كه براي فرار از كيفر به تاريخ مقدم بر تصويب اين قانون اثر را به چاپ رسانند يا ضبط يا تكثير يا از آن بهره برداري كنند به كيفر مقرر در ماده 23 محكوم خواهند شد. دعاوي و شكاياتي كه قبل از تصويب اين قانون در مراجع قضايي مطرح گرديده به اعتبار خود باقي است ماده 31 _ تعقيب بزههاي مذكور در اين قانون با شكايت شاكي خصوصي شروع و با گذشت اوموقوف مي شود. ماده 32 _ مواد 245 و 246 و 247 و 248 قانون مجازات عمومي ملغي است ماده 33 _ آيين نامه هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستري و وزارت اطلاعات تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

وكيل يا نماينده قانوني اشخاص مذكور در بند الف داده شود علاوه بر مشخصات موكل نام و نام خانوادگي و تابعيت و اقامتگاه وكيل پ _ تاريخ پديد آمدن اثر با قيد روز و ماه و سال به نحوي كه اثر براي چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا آماده شده باشد. ت _ درصورتي كه اثر مشترك باشد ذكر مشخصات پديدآورندگان و كليه اشخاص حقيقي و صاحب حقوقي مادي و معنوي به ترتيب مذكور در بند الف اين ماده ث _ در صورتي كه ثبت نام يا عنوان يا علامت ويژه اثر نيز مورد تقاضا باشد در مورد نام و عنوان ذكر كلمه يا عبارت مورد تقاضا و در مورد علامت يا نشانه ويژه توصيف كامل آن به انضمام سه نسخه نمونه يا عكس در اندازه و رنگ اصلي و كليشه آن ج _ تعيين نوع اثر و اعلام آن كه اثر مشمول كدام يك از انواع آثار مذكور در ماده 2 قانون مي باشد.

و بصري به منظور اجرا در صحنه هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو و تلويزيون موضوع بند 3 ماده دوم قانون دو نسخه از اثر به هر ترتيبي كه براي اجرا نوشته يا ضبط يا نشر شده است پ _ در مورد اثر موسيقي موضوع بند 4 ماده دوم قانون دو نسخه اصل يا فتوكپي يا خطي از نت اثر درصورتي كه نت داشته باشد به انضمام گفتار آن اگر باشد به علاوه دو نسخه اثر روي صفحه يا نوار. ت _ در مورد نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته و خطهاي تزييني و هرگونه اثر تزييني و اثر تجسمي موضوع بند 5 ماده دوم قانون 1 _ دو نسخه عكس رنگي از اصل اثر مشروط بر اين كه ابعاد عكس از 24 * 18 سانتيمتر تجاوز نكند. 2 _ تعيين آن كه اثر منطبق با كدام يك از آثار مذكور در بند 5 ماده دوم قانون مي باشد. 3 _ شرح و توصيف كافي براي شناسايي و تشخيص اثر. ث _ در مورد پيكره (مجسمه موضوع بند 6 ماده دوم قانون _ دو نسخه عكس رنگي اثر به ابعاد 24*18 سانتيمتر با ذكر مواد و مصالحي كه در ساختن پيكره به كار رفته و تعيين ابعاد و اندازه حقيقي و وزن آن ج _ در مورد اثر معماري موضوع بند 7 ماده دوم قانون دو نسخه نقشه كامل همراه نقشه هاي تفصيلي و اجرايي اثر مربوط به طرح اصلي بنا و تزيينات آن و جزييات اثر منحصرا در مواردي كه ثبت آن مورد تقاضاست با شرح

و توصيف كامل تا حدي كه شناسايي اثر در كليات و جزييات موردنظر درخواست كننده ممكن باشد در صورتي كه درخواست ثبت مربوط و منحصر به قسمتي از بنا ياساختمان يا تزيينات آن باشد بايد روي نقشه هاي اصلي به طور وضوح مشخص شود و در مورد تزيينات طرح آن بايد رنگي باشد. چ _ در مورد اثر عكاسي موضوع بند 8 ماده دوم قانون دو نمونه كامل از اثر كه حداكثر ابعاد آن از 24*18 سانتيمتر تجاوز نكند. ح _ در مورد اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم موضوع بند 9 ماده دوم قانون دو قطعه عكس رنگي يا دو نسخه كپي از اثر به اندازه 24 * 18 سانتيمتر. خ _ در مورد اثر ابتكاري كه برپايه فرهنگ عامه يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد و همچنين اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد موضوع بندهاي 10 و 11 ماده دوم قانون نظر به اين كه اثر پس از پديد آمدن به صورت يكي از آثار مندرج در ماده دوم يا تركيبي از آنها خواهد بود درخواست كننده ثبت باتوجه به نوع اثر و ارتباط آن با يك يا چند نوع از آثار مذكور در ماده دوم قانون بايد اطلاعات و مدارك خاص همان نوع يا انواع را تسليم كند. د _ در مورد آثار سينمايي يك نسخه كامل از اثر با ذكر نام و مشخصات تبصره _ در كليه مواد مذكور در فصل اول و اين فصل در صورتي كه متقاضي توضيحات خاصي را براي معرفي اثر و چگونگي پيدايش آن

لازم بداند مي تواند در برگ جداگانه اي درج و همراه اظهارنامه تسليم كند. ذ _ در مورد نرم افزارهاي چند رسانه اي دو نسخه كامل از نمونه نرم افزار توليد شده باذكر نام و مشخصات و ويژگيهاي اثر.

ثبت نرسيده باشد آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده و گواهينامه ثبت اثر را با قيد روز و ساعت تسليم درخواست به نام درخواست كننده صادر و به وي تسليم و رسيد اخذ كند. درصورتي كه درخواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم بالا تنظيم نشده باشد موارد نقص يا ايراد كتبا با پست سفارشي به درخواست كننده ابلاغ و تا زماني كه درخواست كننده اقدام به رفع نقص يا ايراد نكند درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند. ماده پنجم _ وزارت فرهنگ و هنر مكلف است در آخر هر ماه فهرستي از كليه آثار ثبت شده درهمان ماه را در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار روزانه تهران براي اطلاع عموم آگهي كند. فهرست مزبور در هر مورد به طور اختصار شامل نام درخواست كننده و تاريخ ثبت و نوع اثر و معرفي موضوع آن خواهد بود. قبول درخواست ثبت اثر و همچنين ثبت آن مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه ديگر اشخاص نخواهد بود. ماده ششم _ درخواست كننده مي تواند قبل يا بعد از ثبت اثر تقاضاي تغيير و اصلاح و تكميل يا ابطال آن را بنمايد. در اين صورت وزارت فرهنگ و هنر به نحو مذكور در ماده پنجم آگهي خواهدداد. ماده هفتم _ هزينه آگهي ثبت اثر و موارد تغيير ، اصلاح ، تكميل و يا ابطان آن به عهده درخواست كننده و ذي نفع خواهد بود.

تحت نظر قوه قضاييه طبق اين قانون تشكيل مي گردد. ماده 2_ اعضاي هيات منصفه از بين اصناف و گروههاي مختلف اجتماعي نظير روحانيون ، اساتيد دانشگاه ، دانشجويان ، پزشكان ، مهندسان، كارگران ، كشاورزان ، نويسندگان ، روزنامه نگاران ، معلمان ، وكلاي دادگستري ، كارمندان ، هنرمندان ، پيشه وران و تجار براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند. ماده 3_ انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات منصفه هر استان از بين اقشار و صنوف مختلف از طريق اعلام عمومي و جمع آوري تقاضاهاي داوطلبان عضويت در هيات منصفه به قيد قرعه و به صورت علني خواهد بود. هيات منصفه هر استان در اولين جلسه خود يكي از اعضا را براي مدت دو سال به عنوان دبير هيات منصفه انتخاب خواهد كرد. دبير، مسووليت اداره دبيرخانه را به عهده دارد. حداقل يك ماه قبل از اتمام دوره مسووليت دبير، دبير جديد به وسيله هيات منصفه استان انتخاب خواهد شد. امور اجرايي اين ماده در هر استان زير نظر رييس قوه قضاييه يا فردي كه ايشان تعيين مي كند و با حضور رييس شوراي اسلامي استان و دو نفر از نمايندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام مي شود. قرعه كشي با حضور حداقل دو نفر از ناظرين معتبر است. ماده 4_ اعضا هيات منصفه بايد داراي شرايط زير باشند: 1_ تابعيت جمهوري اسلامي ايران. 2_ مسلمان بودن. 3_ التزام عملي به قانون اساسي. 4_ حداقل سي سال سن. 5 _ عدم محروميت از فعاليتهاي اجتماعي. 6 _ داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه يا معادل آن در علوم حوزوي.

ماده 5 _ تعداد اعضا هيات منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، دويست و پنجاه نفر و در استانهاي با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر، يكصد و پنجاه نفر مي باشد. تبصره 1_ پس از تعيين دو سوم اعضا ، هيات منصفه رسميت مي يابد. تبصره 2_ حداقل سه ماه قبل از پايان دوره هيات منصفه براي انتخاب هيات منصفه جديد اقدام خواهد شد. ترتيب انجام امور بايد به نحوي باشد كه حداقل يك ماه قبل از اتمام دوره هيات منصفه ، اعضا هيات منصفه بعدي مشخص شده باشند. ماده 6 _ هيات منصفه هر محكمه براساس قرعه در تهران بيست و يك نفر و در ساير مراكز استانها چهارده نفر انتخاب مي شوند. دبير هيات منصفه ده روز قبل از زمان برگزاري دادگاه با دعوت از نمايندگان دادگستري و شوراي شهر مركز استان و وكيل يا نماينده متهم و شاكي قرعه كشي را انجام مي دهد. حضور نمايندگان دادگستري و شوراي شهر در مراسم قرعه كشي الزامي است. تبصره 1_ در تركيب هيات منصفه هر محكمه از يك صنف يا گروه اجتماعي نبايد بيش از دو نفر از طريق قرعه كشي انتخاب شوند. تبصره 2_ در صورت_ي كه به تشخيص دادگاه رسي_دگ_ي به اته_ام فوريت داشته باشد و امكان رسيدگي نيز فراهم باشد، رعايت ده روز مذكور در اين ماده الزامي نيست. و دبير هيات منصفه موظف است ضمن همكاري با قاضي مربوطه اعضا هيات منصفه دادگاه را در موعد مقرر معرفي نمايد. ماده 7 _ در تهران دادگاه با حضور حداقل يازده

نفر و در استانها با حضور نه نفر از اعضا هيات منصفه تشكيل شده و رسميت خواهد يافت. ملاك تصميم گيري هيات منصفه آرا اكثريت حاضران خواهد بود. اعضا هيات منصفه موظفند تا پايان جلسات دادگاهها حضور داشته باشند. ماده 8 _ دبيرخانه هيات منصفه زير نظر هيات منصفه انجام وظيفه مي كند و بودجه آن از محل كمكهاي اهدايي تامين خواهد شد. ماده 9 _ چنانچه هر يك از اعضاي هيات منصفه بدون عذر موجه در چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشوند و يا به همين ترتيب از شركت در اتخاذ تصميمات خودداري كنند با حكم همان دادگاه به دو سال محروميت از عضويت در هيات منصفه محكوم مي شوند. تبصره _ هر يك از اعضاي هيات منصفه كه با عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حاضر شود موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسي ، مراتب معذوريت خود را به طور كتبي و مستدل به استحضار دادگاه برساند. در صورتي كه سبب عذر بعدا حادث گردد بايد در اولين فرصت ممكن مراتب به اطلاع دادگاه رسانده شود. در غيراين صورت عذر وي غيرموجه محسوب مي گردد. عذر موجه در قانون آيين دادرسي دادگاه ه_اي عمومي و انقلاب _ در امور كيفري _ مص_وب 28/6/1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي احصا شده است. ماده 10_ اعضاي هيات منصفه بعد از انتخاب در جلسه اي در برابر قرآن كريم به خداوند متعال سوگند ياد مي كنند كه بدون در نظر گرفتن گرايشهاي شخصي ، گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانت داري در راه احقاق حق

و ابطال باطل انجام وظيفه كنند. ماده 11_ رد صلاحيت اع_ضا هيات منصفه مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي همانند رد صلاحيت قضات خواهد بود. ماده 12_ هرگاه در حين محاكمه ، اعضاي هيات منصفه سوالي داشته باشند مراتب را كتبا جهت طرح ، تسليم رييس دادگاه مي كنند. ماده 13_ پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضا هيات منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي دارند: الف _ متهم بزهكار است يا خير؟ ب _ در صورت بزهكاري ، آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ تبصره _ پس از اعلام نظر هيات منصفه ، دادگاه در خصوص مجرميت يا برايت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي نمايد. ماده 14_ با تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير ملغي مي گردد. ماده 15_ آيين نامه اجرايي اين قانون از زمان تصويب ظرف مدت سه ماه به وسيله وزارتخانه هاي دادگستري ، كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/1/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي _ مهدي كروبي

مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي كند. قانون اساسي اصل 2 فصل اول _ تعريف مطبوعات ماده 1 _ مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري ، انتقادي ، اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي ، كشاورزي ، فرهنگي ، ديني ، علمي ، فني ، نظامي ، هنري ، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند. تبصره 1 _ انتشار فوق العاده اختصاص به نشريه اي دارد كه به طور مرتب انتشار مي يابد. تبصره 2 _ نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است تبصره 3 _ كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است

سياست نه شرقي ، نه غربي تبصره _ هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسلامي باشد.

مولفان و مصنفان و هنرمندان مي باشد.

و مخالف اسلام (داخلي و خارجي به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند) 11 _ پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران 12 _ انتشار مطالب عليه اصول قانون اساسي تبصره 1 _ سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه تبصره 2 _ متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهدبود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد. ماده 7 _ موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي شود: الف _ چاپ و انتشار نشريه اي كه پروانه براي آن صادر نشده يا پروانه آن لغو گرديده و يا به دستور دادگاه به طور موقت يا دايم تعطيل گرديده است ب _ انتشار نشريه به گونه اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي به نوع آن متعهد شده است ج _ انتشار نشريه به نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شده اند از نظر نام علامت و شكل اشتباه شود. د _ انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسوول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن تبصره _ مراكز نشر، چاپ ، توزيع و فروش نشريات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيات نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود ، نمي باشند.

حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد است استفاده نشريات از كمك خارجي مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع وجرم محسوب مي گردد. تبصره 1 _ مطبوعاتي كه از طرف سازمانهاي آزادي بخش اسلامي كشورهاي ديگر منتشر مي شود مي تواند با سرمايه و مسووليت اشخاص غيرايراني در چهار چوب قوانين مربوطه به خارجيان مقيم ايران و موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند. تبصره 2 _ كمكهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي غيردولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت امور خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهد بود. تبصره 3 _ واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي شرطي اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب مي شود مگر در صورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيات نظارت ماده 9 _ الف _ شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد: 1 _ تابعيت ايران 2 _ دارابودن حداقل 25 سال سن 3 _ عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير. 4 _ عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد. 5 _ داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه اي به تشخيص هيات نظارت موضوع ماده 10 اين قانون 6 _ پاي بندي و التزام عملي به قانون اساسي ب _ اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند: 1 _ مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در ا ساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد. 2

_ زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيايي انتشار آن همان محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد. تبصره 1 _ متقاضي امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگري را به عنوان مدير مسوول واجد شرايط مندرج در اين ماده معرفي نمايد. تبصره 2 _ براي نشريات داخلي يك سازمان ، موسسه و شركت دولتي يا خصوصي كه فقط براي استفاده كاركنان منتشر و رايگان در اختيار آنان قرار مي گيرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 اين قانون كافي است تبصره 3 _ با يك پروانه نمي توان بيش از يك نشريه منتشر كرد. تبصره 4 _ صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسوول است و مسووليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مدير مسوول خواهد بود. تبصره 5 _ نخست وزيران استانداران امراي ارتش و شهرباني ژاندارمري روساي سازمان هاي دولتي ، مديران عامل و روساي هيات مديره شركتها و بانكهاي دولتي و كليه شركتها و موسساتي كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است ، نمايندگان مجلسين ، سفرا ، فرمانداران ، شهرداران ، روساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضاي ساواك روساي دفاتر رستاخيز در تهران و مراكز استان ها و شهرستانها و وابستگان به رژيم سابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذكور بوده و همچنين كساني كه در اين مدت از طريق مطبوعات ، راديو و تلويزيون يا سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده اند، ازانتشار نشريه و هرگونه

فعاليت مطبوعاتي محرومند. تبصره 6 _ هيات نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مدير مسوول از مراجع ذي صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران استعلام نمايد. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هيات نظارت اعلام نمايند. در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تاييدشده تلقي مي گردد. تبصره 7 _ مسووليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي شود به عهده مدير مسوول است ولي اين مسووليت نافي مسووليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. تبصره 8 _ اعضا و هواداران گروههاي ضد انقلاب و يا گروههاي غيرقانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضدانقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي كنند حق هيچ گونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند. ماده 10 _ اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مومن به انقلاب اسلامي مي باشند، عبارتند از: الف _ يكي از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه ب _ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي ج _ يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس د _ يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي ه _ يكي از مديران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان و _ يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب

شوراي عالي حوزه علميه قم ز _ يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا. تبصره 1 _ اين هيات ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و دوره هاي بعد ظرف يك ماه قبل از اتمام مدت مقرر براي مدت دو سال به دعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل مي شود. تبصره 2 _ تصميمات هيات نظارت قطعي است اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذي نفع در محاكم نخواهد بود. تبصره 3 _ دبيرخانه هيات نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي شود وزير نظر آن هيات انجام وظيفه مي نمايد. تبصره 4 _ وزارت ارشاد اسلامي مسوول دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند (ه ) اين ماده است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات مزبور براساس شرايط مندرج در صدر اين ماده هيات سه نفري مركب از افراد بندهاي الف و ب و ج مي باشند، اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا خواهدبود. تبصره 5 _ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيات نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيات مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود. ماده 11 _ رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسوول به عهده هيات نظارت بر مطبوعات است تبصره _ در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده (9) اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيات نظارت مقرر در ماده (10) و با رعايت تبصره هاي آن پروانه نشريه لغو مي شود. ماده 12 _ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است

تخلف نشريات را راسا يا به تقاضاي حداقل دو نفر از اعضاي هيات نظارت ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيات نظارت مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد. تبصره _ در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب ، (ج و (د) ماده (7) هيات نظارت مي تواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد. ماده 13 _ هيات نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه درباره صلاحيت متقاضي و مدير مسوول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگي هاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلائل و شواهد جهت اجرا به وزير ارشاد گزارش نمايد، و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ موافقت هيات نظارت براي متقاضي پروانه انتشار صادر كند. ماده 14 _ در صورتي كه مدير مسوول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، يا فوت شود و يا استعفا دهد، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف 3 ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامي معرفي كند، در غير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري مي شود،تا زماني كه صلاحيت مدير به تاييد نرسيده است مسووليتهاي مدير به عهده صاحب امتياز است ماده 15 _ اعلام نظر هيات نظارت مبني بر تاييد يا عدم تاييد مدير مسوول جديد، حداكثر سه ماه از

تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاد اسلامي خواهد بود. ماده 16 _ صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه نشريه مربوطه را منتشركند و در غير اين صورت با يك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين مي رود، عدم انتشار منظم نشريه در يك سال نيز اگر بدون عذر موجه (به تشخيص هيات نظارت باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود. تبصره _ نشريه اي كه سالانه منتشر مي شود (سالنامه از ماده فوق مستثني بوده و در صورت عدم نشر ظرف يك سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتياز لغو خواهد شد. ماده 17 _ پروانه ها يي كه بر طبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است مشروط بر اينكه ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود، با اين قانون اقدام نمايد. ماده 18 _ در هر شماره بايد نام صاحب امتياز ، مدير مسوول ، نشاني اداره و چاپخانه اي كه نشريه درآن به چاپ مي رسد و نيز زمينه فعاليت و ترتيب انتشار نوع نشريه ( ديني ، علمي ، سياسي ، اقتصادي ، ادبي ، هنري و غيره ) در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نيز مكلف به رعايت مفاد اين ماده مي باشند. ماده 19 _ نشريات در چاپ آگهي هاي تجارتي كه مشتمل بر تعريف و تمجيد كالا يا خدماتي كه ازطرف يكي از مراكز تحقيقاتي كشور كه برحسب قوانين رسميت داشته باشند، تاييد گردد با رعايت ماده 12 آيين نامه تاسيس و نظارت

بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز مي باشند. تبصره _ در مواردي كه طبق اين ماده مطبوعات مجاز به درج آگهي هاي مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن اين تعريف و تشويق نمي تواند از متن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور در اين ماده فراتر رود. ماده 20 _ هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي خود را در آن ثبت كند و بيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد، وزارت ارشاد اسلامي هر وقت لازم بداند، دفاتر مالي موسسات را بازرسي مي نمايد. تبصره _ كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتبا به وزارت ارشاد اسلامي اطلاع دهند. ماده 21 _ مديران مسوول نشريات موظفند از هر شماره نشريه دو نسخه به هريك از مراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند: الف _ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ب _ مجلس شوراي اسلامي ج _ دادگستري مركز استان محل نشر. ماده 22 _ ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن براساس موازين شرعي و قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي است ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

يكي از دو شماره اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است مجاني به چاپ برساند، به شرط آن كه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد. تبصره 1 _ اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور ، مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است درج قسمتي از پاسخ به صورتي كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطلبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود. تبصره 2 _ پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد به شرط آن كه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه ، پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد. تبصره 3 _ در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي مي تواند به دادگستري شكايت كند و رييس دادگستري در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي كند و هر گاه اين اخطار موثر واقع نشود ، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مي كند. تبصره 4 _ اقدامات موضوع اين ماده و تبصره هاي آن نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به مراجع قضايي نمي باشد. ماده 24 _ اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه هاي قلاع و استحكامات نظامي را در

زمان جنگ يا صلح به وسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگي شود. ماده 25 _ هر كس به وسيله مطبوعات مردم را صريحا به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه در قانون مجازات عمومي پيش بيني شده است تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و درصورتي كه اثري بر آن مترتب نشود طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهدشد. ماده 26 _ هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتي كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نينجامد طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد. ماده 27 _ هر گاه در نشريه اي به رهبر جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود ، پروانه آن نشريه لغو و مدير مسوول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهندشد. تبصره _ رسيدگي به جرايم موضوع مواد 24 و 25 و 26 و 27 تابع شكايت مدعي خصوصي نيست ماده 28 _ انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود. ماده 29 _ انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي كه طبق قانون افشاي آن مجاز نيست ممنوع است و درصورت تخلف

طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهدشد. ماده 30 _ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين آميز و نظائر آن نسبت به اشخاص ممنوع است مدير مسوول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي مي گردد و تعقيب جرايم مذكور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحله اي كه باشد متوقف خواهد شد. تبصره 1 _ در موارد فوق شاكي (اعم از حقيقي يا حقوقي مي تواند براي مطالبه خسارتي كه از نشرمطالب مذكور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد. تبصره 2 _ هر گاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفا هتاكي به بازماندگان وي به حساب آيد هر يك از ورثه قانوني مي تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد. ماده 31 _ انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد ممنوع است و مدير مسوول به محاكم قضايي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتارخواهد شد. تبصره _ در مورد مواد 30 و 31 تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد، در صورت تخلف رييس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند. اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي شود و در

صورت تكرار تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي شود. ماده 32 _ هر كس در نشريه اي خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مدير مسوول معرفي كند يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهدشد. مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسوولي كه سمتهاي مزبور را طبق قانون از دست داده اند نيز مي شود. ماده 33 _ الف _ هرگاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزيي تقليد شود به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت و يك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم مي شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است ب _ پس از توقيف يك نشريه انتشار هر نوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده به نحوي كه بانشريه مذكور از نظر نام ، علامت و شكل مشتبه شود ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي گردد. مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از دو ميليون ريال تابيست ميليون ريال محكوم مي شود. ماده 34 _ رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي تواند درمحاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضايي باشد. در هر صورت علني بودن و حضور هيات منصفه الزامي است تبصره _ به جرايم مطبوعاتي در محاكم صالح مراكز استانها رسيدگي مي شود. ماده 35 _ تخلف از مقررات اين قانون جرم است و

چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكي از مجازات هاي ذيل محكوم مي شود: الف _ جزاي نقدي از يك ميليون تا بيست ميليون ريال ب _ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير نشريات تبصره _ دادگاه مي تواند در جرايم مطبوعاتي مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازاتهاي ذيل تبديل نمايد: الف _ جزاي نقدي از دو ميليون تا پنجاه ميليون ريال ب _ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات ج _ محروميت از مسووليتهاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال

اصناف ، كارمندان ، كارگران ، كشاورزان ، هنرمندان و بسيجيان به عنوان اعضاي هيات منصفه انتخاب مي كند. تبصره 1 _ چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رييس كل دادگستري مكلف مي باشد نسبت به دعوت از افراد ياد شده و انتخاب هيات منصفه اقدام نمايد. تبصره 2 _ چنانچه به هر دليلي اعضاي هيات منصفه به ده نفر يا كمتر برسد، هيات مذكور در اين ماده موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيات منصفه اقدام نمايد. ماده 37 _ اعضاي هيات منصفه بايد داراي شرايط زير باشند: 1 _ داشتن حداقل سي سال سن و تاهل 2 _ نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري 3 _ اشتهار به امانت صداقت و حسن شهرت 4 _ صلاحيت علمي و آشنايي با مسايل فرهنگي و مطبوعاتي ماده 38 _ پس از انتخاب اعضاي هيات منصفه موضوع ماده (36) اين قانون مراتب توسط رييس كل دادگستري استان به اعضا ابلاغ مي گردد. دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مطبوعاتي ، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگي از تمامي اعضاي هيات منصفه دعوت مي كند تادر جلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاي هيات منصفه رسميت خواهد يافت اكثريت آرا حاضران ملاك تصميم گيري هيات منصفه خواهد بود، اعضاي هيات موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند. تبصره 1 _ تصميمات هياتهاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود. تبصره 2 _ چنانچه در دو جلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي ، هيات منصفه به حدنصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم

با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مي نمايد. تبصره 3 _ دبيرخانه هيات منصفه با بودجه و امكانات قوه قضاييه تشكيل و زيرنظر هيات منصفه انجام وظيفه مي نمايد. ماده 39 _ هريك از اعضاي هيات منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت در هيات منصفه محكوم مي شود. راي دادگاه قطعي است تبصره _ هريك از اعضاي هيات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور يابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسي عذر خود را كتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غير اين صورت عذر وي غيرموجه محسوب مي گردد مگر عذرهايي كه در اين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نمايد. عذر موجه همان است كه در آيين دادرسي احصا گرديده است ماده 40 _ اعضاي هيات منصفه در ابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه به خداوند متعال و د ربرابر قرآن كريم سوگند ياد مي كنند بدون در نظر گرفتن گرايشهاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت ، تقوي و امانت داري در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايند. ماده 41 _ موارد رد اعضاي هيات منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پيش بيني شده است ماده 42 _ هرگاه در حين محاكمه ، اعضاي هيات منصفه سوالاتي داشته باشند ، مراتب را

كتبا جهت طرح ، تسليم رييس دادگاه مي نمايند. ماده 43 _ پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاي هيات منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي دارند: الف _ متهم بزهكار است يا خير؟ ب _ در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ تبصره 1 _ پس از اعلام نظر هيات منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي نمايد. تبصره 2 _ در صورتي كه تصميم هيات منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي تواند پس از رسيدگي راي بر برائت صادر كند. تبصره 3 _ در صورتي كه راي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، راي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديدنظرخواهي است در رسيدگي مرحله تجديدنظر حضور هيات منصفه لازم نيست تبصره 4 _ حضور هيات منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني لازم نيست ماده 44 _ هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلا توقيف شده باشد بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي باشد.

مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانوني آنان پرداخت شود. ماده 47 _ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ماده 48 _ اين قانون از جمله در مورد نحوه تشكيل هيات نظارت و هيات منصفه از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و نيز از تاريخ تصويب ، كليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25/5/1358 شوراي انقلاب لغو مي گردد.

و تلويزيون ياهرگونه پخش ديگر نيز خواهد بود. ماده 4 _ صفحات يا نوارهاي موسيقي و صوتي در صورتي حمايت مي شود كه در روي هر نسخه يا جلد آن علامت بين المللي پ لاتين در داخل دايره و تاريخ انتشار و نام و نشاني توليدكننده و نماينده انحصاري و علامت تجارتي ذكر شده باشد. ماده 5 _ تكثير و نسخه برداري از كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع مواد دو و سه اين قانون به منظور استفاده در كارهاي مربوط به آموزش يا تحقيقات علمي مجاز خواهد بود مشروط بر اين كه جنبه انتفاعي نداشته باشد و اجازه نسخه برداري از آنها قبلا به تصويب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رسيده باشد. تبصره _ نسخه برداري از كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع مواد دو و سه اين قانون در صورتي كه براي استفاده شخصي و خصوصي باشد، بلامانع است ماده 6 _ در مورد تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي حمايتهاي مذكور در اين قانون به شرط وجود عهدنامه يا معامله متقابل نسبت به اتباع ساير كشورها نيز جاري است ماده 7 _ اشخاصي كه عالما و عامدا مرتكب يكي از اعمال زير شوند علاوه بر تاديه خسارات شاكي خصوصي به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهندشد: 1 _ كساني كه خلاف مقررات مواد يك و دو و سه اين قانون عمل كنند. 2 _ كساني كه اشياي مذكور در ماده 3 را كه به طور غيرمجاز در خارج تهيه شده به كشور وارد يا صادركنند. ماده 8 _ هرگاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر

تعقيب جزايي شخص حقيقي مسوول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند مابه التفاوت از اموال شخص حقيقي مسوول جبران مي شود. ماده 9 _ مراجع قضايي مكلفند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي به تقاضاي او نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضه كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع شكايت و ضبط آن تصميم مقتضي اتخاذ كنند. ماده 10 _ احكام مذكور در اين قانون موقعي جاري است كه آثار موضوع اين قانون مشمول حمايتهاي مذكور در قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نباشد در غير اين صورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع اين قانون ملاك خواهد بود. ماده 11 _ مقررات اين قانون در هيچ مورد حقوق اشخاص مذكور در قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را نفي نمي كند و محدود نمي سازد. ماده 12 _ تعقيب بزه هاي مذكور در اين قانون منوط به شكايت شاكي خصوصي است و با گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف مي شود.

اسلامي است تبصره 2 _ اعتبار مورد نياز براي معافيت مالياتي مطبوعات و ساير موارد، از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از افزايش درآمد آگهي هاي اجاره تابلوهاي شهري كه به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي گردد تأمين خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/2/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

2 _ وزارت امور خارجه در كشورهايي كه وزارت ارشاد اسلامي در آنها فاقد نمايندگي فرهنگي است به تشخيص و تاييد وزير امور خارجه 3 _ سازمان تبليغات اسلامي 4 _ وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و موسسات وابسته به آن و مركز نشر دانشگاهي در رابطه با چاپ كتاب و نشريه جزوه هاي علمي فني و درسي و تحقيقاتي 5 _ سازمان پژوهشي و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش (در رابطه با كتب و نشريات علمي و آموزشي ) 6 _ تبليغات مربوط به جبهه و جنگ در چهارچوب آيين نامه آن كه حداكثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و همكاري وزارتخانه هاي سپاه _ دفاع _ جهاد و سازمان تبليغات اسلامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 7 _ بنياد شهيد به جز در انتشار كتاب نشريه و مجله 8 _ بولتن هاي داخلي ضروري و بروشورها كه در وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي با تعيين ضوابط توسط وزارت ارشاد اسلامي در رابطه با وظايف قانوني خود منتشر مي نمايند. 9 _ وزارت اطلاعات در رابطه با نشر مسايل امنيتي تبصره 2 _ وزارت ارشاد اسلامي مجاز است در زمينه هاي علمي و فني (با تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و در زمينه هاي فرهنگي در صورت تشخيص اجازه انتشار يك نشريه در هر رشته و درصورت ضرورت بيش از يك نشريه از محل اعتبارات مربوط به دستگاه ذي ربط را بدهد. تبصره 3 _ بهاي نشريات و جزوات فوق با جلب

نظر وزارتخانه ها و موسسات مذكور با احتساب هزينه هاي مربوط به مواد اوليه ، دستمزد ، پرسنل شاغل و هزينه هاي چاپ پس از وصول به حساب درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد. تبصره 4 _ وزارت ارشاد اسلامي موظف است نسبت به عملكرد وزارتخانه ها ، سازمانها ، نهادهاي مذكور در اين قانون نظارت كامل داشته با مشاهده تخلف جهت تعقيب قانوني مورد يا موارد را به مراجع صالحه قضايي احاله داده و نتيجه را از طريق كميسيون ارشاد اسلامي مجلس به اطلاع نمايندگان مجلس برساند. تبصره 5 _ هرگونه هزينه و تخلف از اين قانون در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي مي باشد. تبصره 6 _ وزارت ارشاد اسلامي مكلف است آيين نامه اجرايي اين قانون را ظرف 4 ماه پس از ابلاغ تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.

ادب فارسي بايد بر اساس اصول و ضوابط مصوب خود براي واژه هاي مورد نياز با اولويت واژه هايي كه كاربرد عمومي دارند رأسا يا با همكاري مراكز علمي واژه گزيني و يا واژه سازي كند و هر شش ماه يكبار گزارش فعاليتهاي خود را به كميسيون ارشاد و هنر اسلامي و وسايل ارتباط جمعي و حسب مورد ساير كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تبصره 2 _ واژه هايي كه فرهنگستان زبان و ادب فارسي وضع معادل فارسي را براي آنها ضروري نمي داند و نيز كلماتي كه هنوز واژه فارسي معادل آنها از سوي فرهنگستان به تصويب نرسيده است از شمول اين قانون مستثني هستند. تبصره 3 _ فرهنگستانهاي علوم و علوم پزشكي و دستگاه هاي آموزشي و پژوهشي ، دانشگاهها وديگر سازمانهاي علمي و فرهنگي مكلفند در زمينه واژه گزيني و واژه سازي تخصصي اقدام كنند و واژه هاي پيشنهادي خود را به تصويب فرهنگستان زبان و ادب فارسي برسانند. تبصره 4 _ در مواردي كه فرهنگستان زبان و ادب فارسي در زمينه واژه گزيني و واژه سازي تخصصي خواستار همكاري دستگاهها و مراكز علمي ، آموزشي صنعتي و فرهنگي باشد، اين دستگاهها و مراكز موظفند با فرهنگستان همكاري كنند. تبصره 5 _ كارخانه ها، كارگاه ها و اماكن توليدي و خدماتي و تجاري موظفند ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون اسامي توليدات و ظرف مدت يك سال نام اماكن خود را به نامها و واژه هاي غيربيگانه برگردانند. تبصره 6 _ چاپخانه ها، مراكز طبع و نشر، روزنامه ها و ساير مطبوعات مكلف به رعايت اين قانون هستند و در صورت تخلف

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است مطابق تبصره هشتم همين قانون با آنها رفتار كند. تبصره 7 _ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از به كارگيري واژه هاي نامانوس بيگانه خودداري كند و ضوابط دستوري زبان فارسي معيار را رعايت نمايد، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه دستگاههاي مذكور در ماده واحده موظفند واژه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي را پس از ابلاغ در تمامي موارد به كار ببرند. تبصره 8 _ توليد و توزيع كنندگان كالاها و صاحبان مراكز كسب و پيشه در صورت تخلف از اين قانون به ترتيب به مجازات هاي زير محكوم خواهند شد: الف _ اخطار كتبي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ب _ تعويض علايم و نشانه ها و تغيير اسامي و عناوين پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط وزارت كشور يا دستگاه هاي ذي ربط با هزينه متخلف ج _ تعطيل موقت محل كار. د _ لغو پروانه كار. تبصره 9 _ نيروي انتظامي موظف است از نصب و استفاده از علايم به زبان و خط بيگانه توسط مراكز توليد، توزيع و صنوف جلوگيري نمايد. تبصره 10 _ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه پس از تصويب با پيشنهاد كميسيون فرهنگي دولت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم آذرماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/9/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

روزنامه و مجله ماده 1 _ روزنامه يا مجله نشريه ايست كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني و يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد و صلاح انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين بر طبق اجازه نامه طبع و نشر گردد. ماده 2 _ هر كس بخواهد روزنامه يا مجله تاسيس كند بايد از وزارت كشور اجازه تحصيل نمايد. ماده 3 _ درخواست كننده اجازه بايد داراي شرايط ذيل باشد: الف _ ايراني باشد. ب _ سن او از 30 سال كمتر نباشد. ج _ سابقه محكوميت جنايي و يا محكوميت جنحه كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد نداشته و محجور نباشد. د _ سواد خواندن و نوشتن فارسي به قدر كفايت داشته باشد. تبصره _ در صورتي كه موسس يا مدير روزنامه يا مجله فاقد يكي از شرايط مذكور در بند (الف يا بند (ج اين ماده بشود اجازه انتشار روزنامه يا مجله او از درجه اعتبار ساقط مي گردد. ماده 4 _ درخواست كننده اجازه ، علاوه بر مدارك لازمه اظهارنامه اي شامل اطلاعات ذيل در تهران به وزارت كشور و درشهرستان ها به فرماندار محل تسليم خواهد نمود. 1 _ نام و نام خانوادگي موسس و همچنين نام و نام خانوادگي مدير يا سردبير اگر مدير و سردبير جداگانه داشته باشد. 2 _ محل اداره روزنامه يا مجله 3 _ نام و نشاني چاپخانه اي كه روزنامه يا مجله در آن چاپ مي شود. 4 _ نام روزنامه يا مجله

و ترتيب چاپ آن كه يوميه است يا هفتگي يا ماهانه 5 _ عده نسخه هايي كه از هر شماره چاپ مي شود. 6 _ روش روزنامه يا مجله تبصره _ هرگونه تغييري كه نسبت به موارد فوق پيش آيد مدير موظف است در ظرف يك هفته به اطلاع وزارت كشور و فرماندار محل برساند. ماده 5 _ درخواست هاي تاسيس روزنامه يا مجله به وسيله هياتي مركب از مدير كل وزارت كشور ، رييس اداره نگارش وزارت فرهنگ و دادستان شهرستان تهران يا نماينده او رسيدگي مي شود و نسبت به درخواست هايي كه واجد شرايط قانوني باشد اجازه نامه از طرف وزارت كشور صادر خواهدگرديد. تبصره 1 _ مدت اعتبار اجازه نامه ها براي شروع انتشار شش ماه است تبصره 2 _ وزارت كشور دفتري ترتيب خواهد داد كه در آن نام روزنامه ها و مجلاتي كه اجازه آنها صادر شده است با مشخصات هريك مرتبا ثبت مي شود. صدور اجازه به اسامي مكرر يا نامناسب و مستهجن ممنوع است و به هيچ كس براي انتشار روزنامه يا مجله بيش از يك اجازه داده نخواهد شد. ماده 6 _ مدير هر روزنامه يا مجله بايد براي اداره خود دفاتر محاسباتي پلمپ شده برطبق قانون تجارت تهيه نمايد كه كليه مخارج و درآمد اداره منظما در آن ثبت گردد و بيلان ساليانه درآمد و مخارج خود را به گواهي دادستان يا نماينده او رسانيده و در اولين شماره ماه سوم سال بعد براي اطلاع عامه انتشاردهد. دادستان شهرستان يا نماينده او موظف است لااقل شش ماه يك بار دفاتر مزبور را بازرسي و امضاء نمايد. ماده 7 _ هر روزنامه

و يا مجله ممكن است علاوه بر موسس ، مدير و سردبير جداگانه داشته باشد، در اين صورت مدير و سردبير بايد واجد شرايط مقرره در ماده سوم باشد. ماده 8 _ در هر شماره روزنامه و مجله بايد نام و نام خانوادگي موسس و در صورتي كه مدير و سردبير جداگانه داشته باشد نام و نام خانوادگي مدير و سردبير و همچنين نام و نشاني چاپخانه اي كه در آن به طبع مي رسد قيد شود. در مورد كتب و رسالات نيز نام مولف يا مترجم و ناشر و همچنين نام و نشاني چاپخانه اي كه در آن به چاپ رسيده پشت كتاب يا رساله بايد چاپ شود. تبصره _ مدير هر روزنامه يا مجله مكلف است يك نسخه از روزنامه يا مجله خود را براي دادستان شهرستاني كه روزنامه يا مجله در آن حوزه چاپ مي شود مستقيما و يا به وسيله پست سفارشي دو قبضه فرستاده و رسيد بگيرد. ماده 9 _ وزارتخانه ها و موسسات دولتي و بنگاه هايي كه داراي شخصيت حقوقي هستند در صورتي كه بخواهند نشريه مرتبي داشته باشند بايد مدير واجد شرايط معرفي كنند. ماده 10 _ اجازه نامه روزنامه ها و مجلاتي كه تا تاريخ تصويب اين لايحه يك سال تمام مرتب منتشرشده باشند به قوت خود باقي هستند وزارت فرهنگ مكلف است در ظرف يك ماه از تصويب اين لايحه قانوني فهرست آنها را با اطلاعات لازمه نسبت به هر يك با دقت تهيه و به وزارت كشور بفرستد. مديران روزنامه ها و مجلاتي كه يك سال تمام منتشر نشده اند مي توانند در ظرف يكماه از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني درخواست خود را

بر طبق مواد 3 و 4 به وزارت كشور تسليم نمايند و وزارت كشور مكلف است در ظرف 2 ماه تكليف اين درخواست ها را معلوم نمايد. مديران روزنامه ها و مجلاتي كه بر طبق اين ماده عمل نكنند و يا درخواست آنان با مواد 3 و 4 منطبق نباشد، اجازه نامه آنان براي انتشار روزنامه يا مجله از درجه اعتبار ساقط است ماده 11 _ هيچ كس نمي تواند اجازه نامه روزنامه يا مجله خود را به ديگري واگذار كند ، مگر اين كه آن شخص واجد شرايط مقرره بوده و انتقال به تصديق وزارت كشور برسد. ماده 12 _ در صورت فوت موسس چنانچه در ميان وراث كسي واجد شرايط باشد با موافقت كتبي ساير وراث و يا قايم مقام قانوني آنان در صورت تقاضا اجازه به نام او صادر مي شود والا وراث مي توانند با معرفي مدير واجد شرايط و تصويب وزارت كشور آن روزنامه يا مجله را منتشر نمايند.

روزنامه ها ومجلاتي كه مطالب مشتمل بر تهمت و افترا يا با اخبار مخالف واقع از مطبوعات ديگر نقل نمايند خواهدبود. در صورتي كه روزنامه يا مجله علاوه بر جواب ، مطالب و يا توضيحات مجددي چاپ نمايد حق جواب هاي مجدد براي معترض محفوظ خواهد بود. ماده 14 _ وزارتخانه هاي كشور و فرهنگ و دادگستري مكلفند براي تنظيم امور چاپخانه هاي طبع كتب و رسالات و اعلانات وكتاب فروشي ها و توزيع جرايد و روزنامه فروش ها و همچنين نسبت به شرايط حقوق و امتيازات خبرنگاران و مخبرين عكاس آيين نامه هاي لازم را تهيه و به هييت وزيران پيشنهاد نمايند در اين آيين نامه ها براي توزيع و فروش روزنامه ها و مجلات و رسالاتي كه به زبان هاي خارجي يا به زبان فارسي در خارج مملكت چاپ شده است مقررات لازم بايد پيش بيني شود.

اشخاصي كه دستورهاي محرمانه نظامي و اسرارارتش و يا نقشه قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ به وسيله مطبوعات فاش و منتشركنند به حبس مجرد از دو تا پنج سال محكوم خواهندشد و چنانچه در زمان جنگ نباشد شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند. ماده 17 _ هركس مقاله اي مضر به اساس دين حنيف اسلام انتشار دهد به سه ماه تا يك سال حبس تاديبي محكوم مي شود. ماده 18 _ هركس به وسيله روزنامه يا مجله يا كتاب مردم را صريحا به ارتكاب جنحه يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي مملكت كه در قانون مجازات عمومي پيش بيني شده است تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرايم محكوم خواهدشد و در صورتي كه اثر بر آن مترتب نشود به يك ماه تا سه ماه حبس تاديبي يا پرداخت دو هزار تا بيست هزار ريال غرامت محكوم خواهدشد. ماده 19 _ هركس به وسيله مطبوعات از جرايم مذكور در مواد فوق و يا مرتكبين آن اعمال به نحوي از انحا تقدير و تمجيد كند به جريمه نقدي از 5 هزار تا پنجاه هزار ريال محكوم مي شود. ماده 20 _ هركس به وسيله روزنامه يا مجله به مقام سلطنت يا شخص شاه توهين كند به مجازات مندرج در بند يك ماده (81) قانون مجازات عمومي محكوم مي شود. ماده 21 _ هركس به وسيله مطبوعات نسبت به رييس يا نماينده سياسي مملكت خارجي كه با ايران روابط دوستانه دارد توهين نمايد طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومي محكوم مي شود مشروط بر اين كه در آن مملكت

نيز در موارد مذكوره نسبت به ايران معامله متقابله شود. ماده 22 _ در جرايمي كه ذيلا ذكر مي شود: الف _ انتشار مقالات مضر به عفت عمومي و يا مضر به اخلاق حسنه ب _ انتشار صور قبيحه ج _ انتشار آگهي ها يا عكس هايي مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملي د _ انتشار مذاكرات سري محاكم دادگستري و يا انتشار تحقيقات و تصميمات مراجع قضايي كه قانونا انتشار آنها ممنوع است مرتكب به تاديه يك هزار تا ده هزار ريال غرامت محكوم خواهدشد. ماده 23 _ هر يك از افراد مردم اعم از مأمورين رسمي يا غير آنها كه در روزنامه يا مجله يا هر نوع نشريه ديگر مندرجاتي مشتمل برتهمت و افترا و يا فحش و الفاظ ركيكه و يا نسبتهاي توهين آميز درزندگي خصوصي و يا هتك شرف و ناموس و امثال آن نسبت به خود مشاهده نمايد مي تواند از نويسنده يا ناشر آن به دادسرا يابه دادگاه شكايت نمايد مرتكب به دو ماه تا 6 ماه حبس تاديبي و يااز ده هزار تا پنجاه هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهدشد. تبصره _ در موارد فوق شاكي مي تواند براي مطالبه خسارات مادي و معنوي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه حقوقي دادخواست تقديم نمايد و دادگاه مكلف است نسبت به آن رسيدگي و مبلغ خسارات را تعيين و مورد حكم قراردهد. تبصره 2 _ هرگاه انتشار مطالب مذكوره در ماده فوق راجع به اموات ولي به قصد هتاكي بازماندگان آنان باشد هر يك از ورثه قانوني مي تواند بر طبق ماده و تبصره فوق شكايت نمايد.

ماده 24 _ هركس به وسيله مطبوعات ديگري را تهديد به هتك شرف و حيثيت يا افشا سري نمايد در صورتي كه ثابت شود اين تهديد براي استفاده مادي يا تقاضاي انجام امري يا خودداري از انجام امري بوده است به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال و به پرداخت غرامت از يك هزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهدشد. ماده 25 _ هركس به وسيله مطبوعات به وزرا يا معاونين وزارتخانه ها و يا به يكي از مستخدمين دولت اعم از قضايي و اداري و لشكري و اعضا ديوان محاسبات و نمايندگان مجلس و روسا واعضا انجمن هاي شهرداري يا ايالتي و ولايتي يا نسبت به اعضا هيات منصفه و يا اعضا اطاق بازرگاني و يا مقامات رسمي ديگر به سبب انجام وظايف محوله به آنان اهانت نمايد و يا آنان را در انجام وظايفشان مورد تهمت و افترا قرار دهد به حبس تاديبي از سه ماه تايك سال و پرداخت غرامت از يك هزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواه دشد. در مورد اين ماده و همچنين در مورد ماده 23پس از شروع تحقيقات قانوني دادستان به متهم اخطار خواهد كرد مادام كه تحت تعقيب كيفري است از نشر هر نوع مطلب مربوط به اهانت و يا افترا درباره شاكي خودداري نمايد در صورتي كه متهم به اخطار دادستان ترتيب اثر ندهد دادستان مي تواند امر به توقيف روزنامه يا مجله صادر كند. متهم نيز مي تواند از اين دستور دادستان به دادگاه شهرستان محل شكايت نمايد. دادستان موظف است فورا پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه بايد در ظرف 3 روز پس از وصول

پرونده به شكايت رسيدگي و راي مقتضي صادر كند. چنانچه دادگاه نظر دادستان را تاييد نمايد ديگر آن روزنامه يا مجله تا زماني كه متهم تحت تعقيب كيفري است قابل انتشارنخواهدبود. تبصره _ افترا و تهمت مذكور در اين ماده بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب است در صورتي كه اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در دادگاه ثابت نمايد از مجازات معاف است متهم بايد پس از تعقيب منتهي در ظرف ده روز مدارك و شهود خودرا براي اثبات نسبت هايي كه داده است تسليم و معرفي نمايد در صورتي كه متهم دلايل اثبات اسناد خود را به دادسرا بدهد. دلايل اواخذ و ضميمه پرونده شده پس از صدور قرار مقتضي به دادگاه جنايي ارسال مي گردد تا ضمن رسيدگي به اتهام متهم بدلايل تقديمي او نيز رسيدگي شود. ماده 26 _ هركس به وسيله مطبوعات به اقليت هاي مذهبي يانژادي ساكن ايران براي توليد نفاق و اختلاف و يا بغض و كينه ميان سكنه مملكت اهانت نمايد و يا آنان را به ايجاد دشمني و نفاق نژادي و يا مذهبي تحريص كند به يك ماه تا شش ماه حبس تاديبي و يا پرداخت پانصد تا 5 هزار ريال غرامت محكوم خواهدشد. ماده 27 _ هركس در انتشار روزنامه يا مجله خود از نام يا كليشه روزنامه ديگر تقليد نمايد كه سو استفاده محسوب شود به تقاضاي شاكي خصوصي از پانصد تا 5 هزار ريال جزاي نقدي و تعطيل روزنامه يا مجله محكوم خواهدشد. شاكي خصوصي مي تواند خسارات خود را مطالبه نمايد دادگاه مكلف است نسبت به آن نيز رسيدگي كند. ماده 28 _ در كليه جرايم مذكور در مواد

فوق مدير يا نويسنده مورد تعقيب قرار خواهد گرفت ولي هرگاه نويسنده معروف و مقيم ايران باشد مدير از تعقيب معاف است و اگر مدير از معرفي نويسنده عاجز باشد يا خودداري كند و يا نويسنده قابل تعقيب جزايي نباشدخود مدير تعقيب و مجازات خواهدشد. ماده 29 _ در كليه موارد مذكور در مواد فوق آنجا كه جرم جنبه هتك حرمت يا توهين و يا افترا نسبت به اشخاص دارد تعقيب مرتكب منوط به شكايت شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او است و در صورت استرداد شكايت تعقيب موقوف خواهدشد.

نمي كند و تابع قوانين عمومي است

آن را با وسايل توقيفي به مراجع صالحه قضايي معرفي نمايد. نحوه هماهنگي در آيين نامه اجرايي مشخص خواهد شد. تبصره _ كليه كالاهاي ضبط و مصادره شده موضوع اين قانون جهت توسعه پوشش راديو و تلويزيوني كشور در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد. ماده 4 _ كليه دستگاههاي فرهنگي كشور موظفند اثرات مخرب استفاده از برنامه هاي منحرف كننده را در جامعه تبيين نمايند. ماده 5 _ سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (موسسه رسانه هاي تصويري مي توانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از برنامه هاي ماهواره كه مغاير با ارزشها و مباني فرهنگ اسلامي و ملي نباشد اقدام نمايند. ماده 6 _ دستگاههاي صدا و سيما، پست و تلگراف و تلفن و سازمانهاي وابسته از شمول اين قانون مستثني مي باشند. تبصره _ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به منظور واردات فرستنده ها، تجهيزات توليد و پخش و لوازم يدكي متعلق به آنها ، مواد اوليه توليد فيلم و سريال از اخذ مجوز ورود و گواهي عدم ساخت وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي نظير وزارتخانه هاي پست و تلگراف و تلفن ، صنايع و بازرگاني و گواهي سازمان انرژي اتمي و ثبت سفارش وزارت بازرگاني معاف مي باشد. ماده 7 _ دستگاهها و سازمانهايي كه براي انجام وظايف قانوني خويش لازم است از تجهيزات دريافت از ماهواره استفاده نمايند بايد مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي وزارتخانه هاي اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن كسب نمايند. ماده 8 _ واردكنندگان ، توليدكنندگان و توزيع كنندگان تجهيزات دريافت از

ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه توسط دادگاه ها به مجازات ده تا يكصد ميليون ريال محكوم مي گردند. ماده 9 _ استفاده كنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه به مجازات نقدي از يك ميليون تا سه ميليون ريال محكوم مي گردند. الف _ حمل ، نگهداري ، نصب و تعمير تجهيزات دريافت از ماهواره ممنوع و مرتكبين به مجازات نقدي از يك تا پنج ميليون ريال محكوم مي گردند. ب _ وجوه دريافتي بابت مجازات مواد 8 و 9 اين قانون به خزانه واريز و صد در صد (100%) آن جهت تامين هزينه هاي اجراي اين قانون و مقابله با تهاجم فرهنگي در اختيار وزارتخانه هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار داده مي شود تا درحدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه كل كشور به مصرف برسد. ماده 10 _ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان هاي ذيربط موظفند با استفاده از اهرم هاي حقوقي و بين المللي در جهت حراست از مرزهاي فرهنگي كشور و حفظ كيان خانواده عليه برنامه هاي مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند. تبصره _ نشر آگهي هاي تبليغاتي از طرق مختلف توسط مطبوعات ، صدا و سيما يا تبليغات شهري كه متضمن جواز استفاده از برنامه هاي ماهواره مي باشد ممنوع است ماده 11 _ دولت موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه اجرايي آن را تهيه و تصويب نمايد.

ديوان جنايي و با حضور هيات منصفه به عمل خواهدآمد. ماده 2 _ جرمي كه به وسيله كتاب يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتي است تبصره _ مقصود از مطبوعات مرتب الانتشار جريده يا مجله يا مطبوع ديگري است كه بناي آن منتشر شدن در ايام و اوقات معينه باشد از قبيل روزنامه يا مجله و امثال آن ماده 3 _ جرم هاي ذيل جرم مطبوعاتي نبوده و محاكم آن بدون حضور هيات منصفه به عمل خواهدآمد: 1 _ جرم هايي كه به وسيله بيانيه يا هر قسم مطبوعات ديگر كه به نحو مرتب منتشر نمي شود، به استثناي كتاب وقوع يابد. 2 _ جرم هايي كه به وسيله انتشار اعلان به عمل آيد ولو اين كه اعلان در جريده يا مجله يا ساير مطبوعات مرتب الانتشار منتشرگردد. 3 _ توهين به پادشاه مملكت 4 _ توهين به روساي ممالك خارجه يا نمايندگان سياسي آنها در ايران 5 _ اسناد توهين آميز يا افترا به فردي از نمايندگان ملت يا وزرا و معاونين آنها يا روسا و مستخدمين دربار سلطنتي نسبت به فردي از مأمورين دولتي يا ادارات ، مجلس يا مامورين بلدي و يا نسبت به اعضاي انجمن هاي بلدي و يا اعضا منصفه و يا اعضا اطاق تجارت و يا اعضا انجمن هاي نظارت انتخابات و يا هياتي از اشخاص فوق الذكر مشروط بر اين كه آن اسناد يا افترا به مقام يا شغل اشخاص مذكور ارتباطي نداشته باشد. 6 _ اسناد توهين آميز يا افترا نسبت به افراد. 7 _ فحش و ناسزا نسبت به هركس كه باشد. ماده 4 _ اعضا هيات منصفه بايد داراي شرايط ذيل باشند: 1 _ تابعيت ايران 2 _

خط و سواد فارسي باندازه كافي 3 _ معروفيت و سكونت در محلي كه هيات منصفه بايد در آنجا تشكيل شود. 4 _ لااقل سي سال سن 5 _ عدم استخدام دولتي يا بلدي با عدم استخدام در ادارات مجلس 6 _ عدم محكوم بجنحه و جنايت ماده 5 _ در نيمه اول بهمن ماه هر سال وزير عدليه عده اشخاصي را كه در مقر هر محكمه استيناف براي عضويت هيات منصفه در ظرف سال بعد لازم است معين و اعلان مي نمايد عده مزبور از پنجاه نفر كمتر نخواهدبود. ماده 6 _ اعضا هيات منصفه به طريق ذيل معين مي شوند. در مقر هر محكمه استيناف حاكم محل و رئيس استيناف و رئيس محكمه بدايت و رييس انجمن بلدي و رييس اطاق تجارت درنقاطي كه اطاق تجارت تشكيل شده باشد عده را كه براي عضويت هيات منصفه در طرف سال لازم است و وزير عدليه مطابق ماده فوق معين نموده در اسفند ماه هر سال از ميان اشخاصي كه داراي شرايط مقرره در اين قانون مي باشند براي سال بعد معين مي كنند. در هر موقعي كه تشكيل هيات منصفه لازم باشد محكمه استيناف در جلسه علني و با حضور مدعي العموم استيناف پنج نفررا به سمت عضو اصلي و پنج نفر را به سمت عضويت علي البدل ازميان اشخاصي كه به طريق فوق معين شده اند به حكم قرعه انتخاب مي كند تا در حين رسيدگي به جرمي كه هيات منصفه در مورد آن تشكيل مي شود حضور داشته باشد. ماده 7 _ اعضا هيات منصفه بايد مادام كه اعلان ختم محاكمه نشده است در تمام مدت جلسه محكمه حضور داشته باشند و اگر يك يا چند نفر از

اعضا اصلي هيات منصفه حاضر نباشند يك يا چند نفر از اعضا علي البدل به حكم قرعه قايم مقام آنها مي شوند. ماده 8 _ پس از اعلام راي محكمه در صورتي كه داير به مجازات متهم باشد هيات منصفه بلافاصله به اطاق مشاوره رفته و عقيده خود را اگر مبني بر عدم تقصير يا بر وجود موجبات تخفيف باشد باذكر دلايل كتبا اظهار خواهند نمود. ماده 9 _ اظهار عقيده هيات منصفه بر بي تقصيري متهم موجب اعاده محاكمه است مگر اين كه آخرين هيات منصفه كه اظهار عقيده كرده متهم را بي تقصير ندانسته باشد. در مورد فوق اعاده محاكمه به تقاضاي وزير عدليه به عمل خواهد آمد و وزير عدليه مكلف آن تقاضا است ماده 10 _ هر گاه هيات منصفه موجباتي براي تخفيف مجازات ذكر كرده باشد وزير عدليه در صورت قطعيت حكم محكوميت مطابق قانون استدعاي تخفيف خواهدكرد، مگر اين كه آخرين هيات منصفه كه اظهار عقيده كرده قايل به وجود موجبات تخفيف نشده باشد. ماده 11 _ محاكمه وزرا راجع به تقصيرات سياسي در محكمه منصفه كه به طريق ذيل تشكيل مي شود به عمل خواهدآمد. هيات منصفه ديوان تميز عده را مساوي يا عده خود با حضور مدعي العموم كل از ميان اشخاصي كه به طريق مذكور در قسمت اول ماده 6 اين قانون تعيين شده اند به حكم قرعه براي عضويت اصلي هيات منصفه و به همان عده از اشخاص براي عضويت علي البدل معين خواهدكرد. محكمه منصفه از هيات عمومي ديوان تميز وعده مساوي يا آن از اعضا هيات منصفه تشكيل شده و مطابق مقررات اصول محاكمات جزايي رسيدگي مي نمايد پس از اعلان ختم محاكمه بلافاصله مشاوره

نموده ، راي خود را داير به تبريه يا مجرميت متهم و تشخيص جرم خواهد داد ولي صدور حكم فقط با هيات عمومي ديوان عالي تميز خواهدبود. در صورت تساوي آرا راي بر له متهم به منزله راي اكثريت بوده و حكم بر طبق آن صادر مي شود. حكم محكمه منصفه قطعي است ماده 12 _ كسي كه به سمت عضويت اصلي يا علي البدل هيات منصفه معين گرديد نمي تواند بدون عذر موجه از قبول آن استنكاف نموده و يا به تكليف مقرر در ماده 7 راجع به حضور در تمام مدت جلسه محاكمه عمل نكند. متخلف به حكم محكمه حاكمه به تاديه يك الي 5 تومان محكوم خواهدشد. اين حكم را محكمه رأسا و يا به تقاضاي مدعي العموم صادر مي كند تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر با محكمه حاكمه است ماده 13 _ براي سال 1310 وزير عدليه وظيفه مقرره در ماده 5را تا نيمه خرداد ماه و اشخاص مذكور در ماده 6 وظيفه مقرره در آن ماده را در ظرف تير ماه انجام خواهندداد. ماده 14 _ ماده 9 و 10 قانون محاكمه وزرا و هيات منصفه مصوب 16 تير ماه 1307 و تبصره هاي آن دو ماده فسخ و اين قانون از دهم خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده مي شود. نظر به ماده 5 و ماده 13 قانون هيات منصفه مصوب 29 ارديبهشت 18/3/1310 مقرر مي دارد: ماده 1 _ عده اشخاصي كه در سال 1310 براي عضويت هيات منصفه لازم است به طريق ذيل معين مي گردد: 1 _ براي ناصري _ همدان _ اصفهان _ هر يك پنجاه نفر 2 _ براي مشهد _ شيراز _

كرمان هر يك 75 نفر 3 _ براي تبريز و طهران 100 نفر ماده 2 _ رييس استيناف هر يك از نقاط مذكور فوق بايد درظرف پنج روز اول تيرماه 310 براي انجام وظيفه كه به موجب ماده شش قانون هيات منصفه مصوب 29 ارديبهشت 1310 به عهده او مي باشد اقدام نموده به اشخاص و يا مقامات مربوطه اطلاع دهد تا كساني كه موافق قانون مزبور واجد شرايط عضويت هيات منصفه مي باشد و به عده كه فوقا براي مقر استيناف معين شده است قبل از آخر هر ماه معين كنند و اسامي آنها اعلان گردد. داور _ مهر وزارت عدليه اعظم

اين امر به جريمه نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهند شد. تبصره 1 _ نيروهاي انتظامي موظفند ضمن ممانعت از فعاليت اين گونه افراد و مراكز نسبت به پلمپ اين گونه مراكز و دستگيري افراد طبق موازين قضايي اقدام نمايند. تبصره 2 _ در خصوص شخصيتهاي حقوقي ، بالاترين مقام اجرايي تصميم گير مسوول خواهد بود. ماده 3 _ عوامل توليد ، توزيع ، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غير مجاز اعم از اين كه عوامل مذكور مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته باشند و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي محصول حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم خواهند شد: الف _ عوامل اصلي توليد ، تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون ريال جريمه نقدي و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال محكوم خواهند شد و درهر حال چنانچه از مصاديق افساد في الارض شناخته شود به مجازات آن محكوم مي گردند. تبصره 1 _ عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري عبارت هستند از: تهيه كننده ( سرمايه گذار ) ،كارگران ، فيلمبردار ، بازيگران نقش هاي اصلي تبصره 2 _ تعداد نوار بيش از ( ده نسخه ) به عنوان ( عمده ) تلقي مي گردد. تبصره 3 _ ساير عوامل توليد ، تكثير و توزيع موضوع بند (الف به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا جزاي نقدي از

يك ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم مي شوند. تبصره 4 _ تكثير و توزيع كنندگان آثار سمعي و بصري كمتر از ده نسخه (موضوع بند (الف ) حسب مورد به جريمه نقدي از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال يا 30 تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد. تبصره 5 _ آثار سمعي و بصري ( مستهجن ) به آثاري گفته مي شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد. ب _ تهيه و توزيع و تكثيركنندگان نوارها و ديسكتهاي شو و نمايشهاي مبتذل در مرتبه اول به سه ماه تا يك سال حبس و يا دو ميليون ريال تا ده ميليون ريال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل يك سال تا سه سال حبس و يا پنج ميليون ريال تا سي ميليون ريال جزاي نقدي و در صورت تكراربه سه تا ده سال حبس يا ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوط بنا به مراتب به عنوان تعزير محكوم مي شوند. تبصره 1 _ آثار سمعي و بصري ( مبتذل ) به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه گيري كند. تبصره 2 _ دارندگان نوارها و ديسكت هاي مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصد هزار تا پنج ميليون ريال و نيز ضبط تجهيزات و نوارها محكوم خواهند شد. ضمنا لازم است نوارها و ديسكتهاي مكشوفه امحا گردد. تبصره 3 _ استفاده از صغار براي نگهداري ،

نمايش عرضه فروش و تكثير نوارهاي غير مجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازات هاي مقرره براي عامل خواهد بود. ماده 4 _ رسيدگي به جرايم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است ماده 5 _ كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه براساس اين قانون از محكومين ضبط مي گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل مي شود در خصوص وسايل و تجهيزات تحصيل شده ازسوي مراجع ذي صلاح در شهرستانها نيز به همين نحو عمل مي شود.

فرهنگ گواهي شده باشد. ه _ معروف به درستي و امانت و داراي حسن شهرت و صلاحيت اخلاقي براي روزنامه نگاري باشد. و _ توانايي مالي اداره كردن حداقل سه ماه نشريه مورد تقاضا را داشته باشد. تشخيص اين موضوع به عهده كميسيون مندرج در ماده 5 مي باشد. تبصره 1 _ براي اجراي مفاد بند (ه ) در تهران كميسيوني مندرج در ماده (5) مراتب را از وزارت كشور استعلام و رسيدگي مي نمايد ودر شهرستان ها كميسيوني مركب از استاندار يا فرماندار محل و دادستان شهرستان يا نماينده او و رييس فرهنگ محل و دو نفر از نمايندگان انجمن شهر و در صورت نبودن انجمن دو نفر از معتمدين محل (بر طبق دعوت استاندار يا فرماندار) به اطلاعات مكتسبه رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد. تبصره 2 _ در صورتي كه موسس روزنامه يا مجله فاقد يكي ازشرايط مذكور در بند (الف يا بند (ج اين ماده بشود اجازه انتشار روزنامه يا مجله او از طرف وزارت كشور لغو مي گردد و چنانچه فاقد شرط مندرج در بند اين ماده بشود در تهران كميسيون مندرج درماده (5) و در شهرستان ها به كميسيون مندرج در تبصره يك موضوع ارجاع و چنانچه راي كميسيون مبني بر لغو امتياز باشد محكوم عليه مي تواند به دادگاه استان محل شكايت نمايد. حكم دادگاه استان در اين مورد قطعي است تبصره 3 _ امتيازاتي كه تا اين تاريخ براي روزنامه ها و مجلات داده شده به قوت خود باقي است ، به شرط اينكه در چهار سال اخير لااقل يك سال مرتبا منتشر شده باشد و صلاحيت اخلاقي صاحب امتياز مورد تصويب كميسيون مندرج در ماده 5 اين قانون

واقع گردد نظر اين كميسيون در اين مورد قطعي است تبصره 4 _ مدير يا سر دبير روزنامه يا مجله بايد واجد شرايط مذكور در بندهاي (الف ، (ب ، (ج ، (د) و (ه ) باشد و در صورتي كه فاقد يكي از شرايط مذكور در بند (الف يا (ج يا (ه ) اين ماده بشود نسبت به وي طبق تبصره 2 همين ماده عمل خواهدشد. تبصره 5 _ مستخدمين دولت و بنگاه هايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده يا مي شود و همچنين مستخدمين شهرداري ها مادامي كه شاغل خدمت مي باشند ، حق داشتن امتياز و انتشار روزنامه يا مجله نخواهند داشت مگر مجله علمي _ ادبي _ فني و هنري ماده 4 _ درخواست كننده امتياز علاوه بر مدارك لازم اظهارنامه اي شامل اطلاعات ذيل در تهران به وزارت كشور و درشهرستان ها به فرمانداري محل تسليم خواهدنمود. 1 _ نام و نام خانوادگي صاحب امتياز و همچنين نام و نام خانوادگي مدير و يا سردبير اگر مدير و سردبير جداگانه داشته باشد با ذكر نشاني كامل منزل 2 _ محل اداره روزنامه يا مجله 3 _ نام و نشاني چاپخانه اي كه روزنامه يا مجله در آن چاپ مي شود. 4 _ نام روزنامه يا مجله و ترتيب چاپ آن كه يوميه است يا هفتگي يا ماهانه 5 _ عده نسخه هايي كه از هر شماره چاپ مي شود. 6 _ روش روزنامه يا مجله تبصره 1 _ هرگونه تغييري كه صاحب امتياز بخواهد نسبت به موارد 1 _ 4 و 6 بدهد بايد قبلا موافقت وزارت كشور را جلب نمايد. تبصره 2 _ محل اداره

روزنامه يا مجله از لحاظ تخلف و جرايم مطبوعاتي اقامتگاه قانوني صاحب امتياز شناخته مي شود و هرگونه اظهار و احضار و ابلاغ به محل مذكور قانوني است ماده 5 _ درخواست هاي تاسيس روزنامه يا مجله به وسيله كميسيون مطبوعات رسيدگي مي شود و اعضاء اين كميسيون به قرار ذيل است 1 _ نماينده عالي رتبه وزارت كشور. 2 _ نماينده عالي رتبه وزارت فرهنگ 3 _ دادستان استان 4 _ يكنفر استاد دانشگاه به انتخاب رييس دانشگاه براي مدت 2 سال 5 _ يك نفر روزنامه نگار كه لااقل پنج سال مرتب روزنامه منتشركرده باشد، به انتخاب وزارت كشور (بعد از تشكيل انجمن روزنامه نگاران كه از طرف دولت به رسميت شناخته شده باشد انتخاب يك نفر روزنامه نويس به عهده انجمن مزبور خواهدبود) تبصره 1 _ درخواست هاي تاسيس روزنامه يا مجله به وسيله كميسيون مزبور مورد رسيدگي واقع خواهد شد اين كميسيون پس ازتشخيص واجد بودن شرايط مذكور در ماده 3 و تحقيق صلاحيت اخلاقي از هر طريق كه مقتضي بداند، تقاضا را قبول يا رد مي نمايد نسبت به درخواست هايي كه مورد موافقت واقع مي شود وزارت كشور امتياز انتشار روزنامه يا مجله را خواهدداد. كميسيون مكلف است حداكثر در ظرف سه ماه تصميم خود را داير بر رد يا قبول درخواست به متقاضي اعلام نمايد و در صورت رد تقاضا متقاضي مي تواند به دادگاه استان مركز شكايت كند و راي دادگاه استان قطعي است تبصره 2 _ مدت اعتبار امتياز روزنامه يا مجله براي شروع انتشار شش ماه است و اگر بعد از انتشار تا يك سال منتشر نگرديد امتياز روزنامه و مجله ملغي است

تبصره 3 _ وزارت كشور دفتري ترتيب خواهدداد كه در آن نام روزنامه و مجلاتي كه امتياز آنها صادر شده است با مشخصات هر يك ثبت نمايد. تبصره 4 _ كميسيون مطبوعات اسامي مكرر و نامناسب و مستهجن را رد خواهد كرد و همچنين نسبت به موارد درخواست مي تواند توضيحات كاملي بخواهد و مدارك لازمه را مطالبه نمايد تقاضا كننده اجازه نمي تواند نام روزنامه هايي كه سابقا منتشر گرديده براي نشريه خود بدون موافقت صاحب امتياز انتخاب نمايد. تبصره 5 _ براي انتشار روزنامه و مجله بيش از يك امتياز به كسي داده نخواهد شد ولي صاحبان امتياز روزنامه هاي يوميه مرتب الانتشار مي توانند مجله هفتگي و ماهانه و سالانه به همان نام منتشر نمايند. مجلات هفتگي نيز مي تواند مجله ماهانه و سالانه به همان نام منتشر نمايند. ماده 6 _ در هر شماره روزنامه و مجله بايد نام و نام خانوادگي صاحب امتياز و سردبير مدير (در صورتي كه سردبير و مدير داشته باشد) و همچنين محل اداره نشريه و نام و نشاني چاپخانه اي كه درآن به طبع مي رسد قيد شود. تبصره _ مديران روزنامه ها و مجلات مكلفند از هر شماره نشريه خود اعم از روزنامه و مجله يك نسخه به دادستان شهرستان و يك نسخه به فرماندار محل (در مركز به اداره مطبوعات وزارت كشور ) و يك نسخه به فرهنگ محل (در مركز به اداره كل نگارش وزارت فرهنگ و يك نسخه به كتابخانه ملي تهران و كتابخانه مجلسين به محض انتشار تسليم نمايد. ماده 7 _ واگذاركردن امتياز روزنامه يا مجله به ديگري به شرط اينكه شخصي كه امتياز به او واگذار مي شود در صورتي

كه واجد شرايط باشد با موافقت كميسيون منظور در ماده 5 مانعي ندارد. ماده 8 _ در صورت فوت صاحب امتياز چنانچه در ميان وراث كسي متقاضي نشر روزنامه يا مجله و واجد شرايط باشد با موافقت كتبي ساير وراث يا قايم مقام قانوني آنان امتياز نامه به نام او صادرمي شود والا نام روزنامه يا مجله براي وراث قانوني تا زماني كه واجد شرايط در بين آنان پيدا شود محفوظ خواهدبود. وراث قانوني مي توانند طبق ماده (7) عمل نمايند.

روزنامه و مجلاتي كه به زبان هاي خارجي و يا به زبان فارسي در خارج مملكت چاپ شده است مقررات لازم بايد پيش بيني شود.

آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرايم محكوم خواهدشد و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود به يك ماه تا سه ماه حبس تاديبي به علاوه به پرداخت دو هزار ريال تا بيست هزار ريال غرامت محكوم خواهدشد. ماده 15 _ هر كس به وسيله مطبوعات از جرايم مذكور در موارد فوق و يا مرتكبين آن اعمال به نحوي از انحا تقدير و تمجيد كند به جريمه نقدي از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم مي شود. ماده 16 _ هركس به وسيله روزنامه يا مجله يا هر نوع نشريه ديگر به مقام سلطنت يا شخص شاه يا ملكه يا به وليعهد توهين كند به مجازات از يك تا سه سال حبس تاديبي محكوم مي شود. تبصره _ مجازات توهين به خاندان سلطنت (پدر _ مادر _ اولاد_ برادر و خواهر پادشاه از سه ماه تا يك سال حبس تاديبي خواهدبود. ماده 17 _ هر گاه در روزنامه يا مجله يا هر گونه نشريه ديگر مقالات يا مطالب توهين آميز و يا افترا و يا برخلاف واقع و حقيقت خواه به نحو انشا يا به طور نقل نسبت به شخص اول روحانيت و مراجع مسلم تقليد درج شود، مدير روزنامه يا نويسنده هر دو مسئول و هر يك از يك سال تا سه سال به حبس تاديبي محكوم خواهدشد و رسيدگي به اين اتهام تابع شكايت مدعي خصوصي نيست ماده 18 _ هركس به وسيله مطبوعات نسبت به رييس يا نماينده سياسي مملكت خارجي كه با ايران روابط دوستانه دارد توهين نمايد طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومي محكوم مي شود مشروط بر اين كه در آن

مملكت نيز در موارد مذكور نسبت به ايران معامله متقابله شود. ماده 19 _ در جرايمي كه ذيلا ذكر مي شود. الف _ انتشار مقالات مضر به عفت عمومي و يا مضر به اخلاق حسنه ب _ انتشار صور قبيحه ج _ انتشار آگهي ها و يا عكس هايي مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملي د _ انتشار مذاكرات سري محاكم دادگستري و يا انتشار تحقيقات و تصميمات مراجع قضايي كه قانونا انتشار آنها ممنوع است مرتكب به تاديه يك هزار تا ده هزار ريال غرامت محكوم خواهدشد. ماده 20 _ هر يك از افراد مردم اعم از مأمورين رسمي يا غير آنها كه در روزنامه يا مجله يا هر نوع نشريه ديگر مندرجاتي مشتمل برتهمت و افترا و يا فحش و الفاظ ركيكه و يا نسبت هاي توهين آميز درزندگاني خصوصي و يا هتك شرف و ناموس و امثال آن نسبت به خود مشاهده نمايد مي تواند از نويسنده يا ناشر آن به دادسرا يا به دادگاه محل اقامت خود شكايت نمايد مرتكب به دو ماه تا شش ماه حبس تاديبي يا از ده هزار تا پنجاه هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد و در صورت استرداد شكايت شاكي خصوصي تعقيب موقوف خواهد شد. تبصره 1 _ در موارد فوق شاكي نيز مي تواند براي مطالبه خسارات مادي و معنوي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارده آمده به دادگاه حقوقي دادخواست تقديم نمايد و دادگاه مكلف است نسبت به آن رسيدگي و مبلغ خسارت را تعيين و مورد حكم قراردهد. تبصره 2 _ هرگاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به اموات ولي

به قصد هتاكي بازماندگان آنان باشد هر يك از ورثه قانوني مي تواند بر طبق ماده و تبصره فوق شكايت نمايد. ماده 21 _ هركس به وسيله مطبوعات ديگري را تهديد به هتك شرف و حيثيت يا افشا سري نمايد در صورتي كه ثابت شود اين تهديد براي استفاده مادي يا تقاضاي انجام امري يا خودداري ازانجام امري بوده است به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال و به پرداخت غرامت از يك هزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. ماده 22 _ هركس به وسيله روزنامه يا مجله و يا نشريه ، هيات وزرا يا هيات نمايندگان يكي از مجلسين يا هيات قضات را مورد افترا و توهين قراردهد بدون شكايت شاكي خصوصي مورد تعقيب قرار خواهد گرفت و چنانچه توهين و افترا به وزير يا معاون يا يكي از نمايندگان مجلسين يا يكي از قضات يا يكي از مستخدمين دولت اعم از اداري لشكري و اعضا ديوان محاسبات يا افراد عادي باشد ، با شكايت شاكي خصوصي مورد تعقيب واقع خواهد شد. چنانچه اسناد دهنده در بازپرسي نتوانست دلايل و مدارك كافي براي توجه اتهام به وزير يا معاون يا نمايندگان مجلسين يا قضات ارايه دهد متهم طبق ماده 163 قانون مجازات عمومي مجازات خواهد شد و در مورد ساير افراد به استناد ماده 269 مفتري مجازات خواهد شد. مادام كه متهم در مراحل بازپرسي و دادگاه مورد تعقيب است روزنامه مزبور حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي توهين و افترا مطلبي نشر دهد. گذشت شاكي خصوصي در مورد توهين به وزير يا معاون يا يكي از نمايندگان مجلسين يا مستخدمين دولت و

اعضا ديوان محاسبات و افراد عادي موجب عدم تعقيب و مجازات متهم خواهدشد. ماده 23 _ هر كس به وسيله مطبوعات به اقليت هاي مذهبي مصرح در قانون اساسي يا نژادي ساكن ايران براي توليد نفاق و اختلاف و يا بغض و كينه ميان سكنه مملكت اهانت نمايد و يا آنان را به ايجاد دشمني و نفاق نژادي و يا مذهبي تحريص كند به يك ماه تا شش ماه حبس تاديبي و يا پرداخت پانصد تا پنج هزار ريال غرامت محكوم خواهد شد. ماده 24 _ هركس در انتشار روزنامه يا مجله خود از نام ياسرلوحه روزنامه ديگر تقليد نمايد كه سو استفاده محسوب شود به تقاضاي شاكي خصوصي از پانصد تا پنج هزار ريال جزاي نقدي و تعطيل روزنامه يا مجله محكوم خواهد شد و شاكي خصوصي مي تواند خسارت خود را مطالبه نمايد و دادگاه مكلف است نسبت به آن نيز رسيدگي كند. تبصره _ روزنامه هايي كه بر طبق مقررات اين قانون توقيف بشوند نمي توانند به اسامي ديگر و با همان سبك و اسلوب منتشرشوند. در صورت تخلف از اين ماده روزنامه يا مجله اي كه به جاي روزنامه يا مجله توقيف شده انتشار يافته است نيز به ترتيب فوق توقيف مي شود و كساني كه روزنامه يا مجله خود را به جاي روزنامه يا مجله توقيف شده منتشر نمايند، به حبس تاديبي از يك ماه تا 3 ماه و جريمه نقدي از يك هزار تا ده هزار ريال محكوم مي شوند و امتياز آنان نيز باطل مي گردد. ماده 25 _ در كليه جرايم مذكوره در مواد فوق طبق اصل بيستم متمم قانون اساسي رفتار خواهد شد.

صاحب امتياز بر خلاف مواد 2 يا 6 يا 7 يا 8 يا 9و يا تبصره يك ماده 4 و تبصره 3 ماده پنجم اين قانون مبادرت به انتشار روزنامه يا مجله كند، به پرداخت ده هزار تا پنجاه هزار ريال محكوم مي شود و در صورتي كه قادر بپرداخت جريمه نباشد به نظردادگاه به حبس تاديبي از پانزده روز تا دو ماه محكوم خواهدشد. تبصره _ در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطيل روزنامه يا مجله را مي دهد و مراتب را براي تعقيب قانوني به دادستان شهرستان اعلام خواهدنمود. ماده 27 _ مطبوعاتي كه در آن دستور ماده 6 مراعات نشده باشداز يك تا سه هزار ريال محكوم مي شود و در صورتي كه نام چاپخانه يا ساير نام هاي مذكور در ماده 6 برخلاف واقع چاپ شده باشد مرتكب به مجازات 2 تا 6 ماه حبس تاديبي محكوم مي شود. تبصره _ دارندگان امتياز روزنامه و مجله اي كه به جهتي ازجهات مندرجه در اين قانون امتياز آنها لغو شده باشد حق ندارندبه هيچ عنوان خود را روزنامه نگار معرفي كنند و در صورت تخلف به حبس تاديبي از 2 تا 6 ماه محكوم خواهندشد. ماده 28 _ نشريه اي كه مشمول ماده اول اين قانون نباشد تعريف روزنامه يا مجله بر آن صدق نمي كند و تابع قوانين عمومي است ماده 29 _ به تخلفات و جرايم مندرجه در اين فصل در دادگاه جنحه و خارج از نوبت رسيدگي مي شود.

يا سياسي به شخص يا اشخاص _ انتقاد ازروش سياسي و اداري به وسيله روزنامه _ مجله يا نشريه نسبت به مسيولين و متصديان امور دولتي و اشخاص نامبرده در ماده 22 كه از لحاظ مصالح عمومي صورت مي گيرد جرم محسوب نمي شود.ذكر جملات توهين آميز و افترا و هتك حيثيت و شرف يا ناموس و فحش و ناسزا به شخص و يا بستگان شخص ، جرم مطبوعاتي محسوب نشده و بر طبق مقررات عمومي قانون جزا و اين قانون قابل تعقيب خواهد بود. ماده 31 _ به جرايم مطبوعاتي و همچنين به جرايم سياسي غيرمطبوعاتي بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسي در دادگاه جنايي دادگستري با حضور هيات منصفه رسيدگي مي شود و جرايم غير مطبوعاتي در دادگاه جنحه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت ماده 32 _ مرجع شكايات مطبوعاتي دادسراي شهرستان هر محل است و دادسراهاي مزبور پرونده را براي رسيدگي به دادگاه جنايي ارسال خواهندداشت ماده 33 _ انتخاب هيات منصفه و ترتيب شركت اعضا آن در راي دادگاه به طريق ذيل خواهدبود: الف _ هر دو سال يك بار در بهمن ماه در تهران و در مراكزي كه داراي دادگاه استان است هياتي مركب از فرماندار و رييس دادگستري و رييس انجمن شهر (و در صورتي كه انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار ) و نماينده فرهنگ به دعوت فرماندار تشكيل مي شود. هيات مزبور در تهران صورتي از هفتاد و پنج نفر طبقات سه گانه ذيل 1 _ علما و دانشمندان و نويسندگان و دبيران و آموزگاران و وكلاي دادگستري و سردفتران 2 _ بازرگانان و ملاكين و كشاورزان 3 _ كارگران و اصناف و

پيشه وران جز از هر نقطه فهرستي مشتمل بر بيست و پنج نفر تهيه مي كند اشخاص منظور در صورت ها بايد علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرايط انتخاب شدن براي نمايندگان مجلسين شوراي ملي بوده و در مقر دادگاه مقيم باشند پس از تنظيم صورت ها از هر طبقه دوازده نفر با قرعه براي عضويت هيات منصفه انتخاب مي شود وفرماندار مراتب را كتبا به كليه 36 نفري كه براي عضويت هيات منصفه انتخاب شده اند ابلاغ مي نمايد كه رد يا قبولي خود را درظرف سه روز اعلام دارند. عدم اعلام رد در حكم قبولي است و اگريك يا چند نفر از قبول اين سمت خودداري كنند، هيات مزبور كسري هر طبقه را تا ميزان 75 نفر از خارج تكميل و به جاي افراد مستعفي با قرعه از ميان افراد همان طبقه انتخاب مي نمايد سپس فرماندار آنان را به وسيله رييس دادگاه استان به دادگاه جنايي محل معرفي مي كند. رييس دادگاه استان تا نيمه اسفند ماه همان سال صورت اعضا هيات منصفه را بايد در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار اعلان نمايد و براي ساير مراكز استانها عده اعضا هيات منصفه 18 نفر مقرر مي شود كه به همان ترتيب مذكور در فوق (با اين تفاوت كه از هر يك از طبقات سه گانه در بدو امر شش نفر درفهرست منظور مي شود) انتخاب و معرفي خواهند گشت ب _ در مورد هر محاكمه مطبوعاتي و يا سياسي دادگاه جنايي در جلسه مقدماتي خود با حضور دادستان استان يا نماينده و سه نفراز اعضا هيات منصفه را از هر طبقه يك نفر به سمت عضو اصلي وسه نفر را به همان

ترتيب به سمت عضو علي البدل با قرعه انتخاب و دعوت مي نمايد. كليه اعضا هيات منصفه اعم از اصلي و علي البدل كه در جلسه دادرسي شركت نموده اند بايد از ابتداي دادرسي تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه يك يا چند نفر ازاعضا اصلي غايب و يا قانونا از شركت ممنوع باشند و عده اعضا علي البدل كه حضور يافته اند زايد بر عده غايبين و يا معذورين باشد به ميزان احتياج از اعضا علي البدل با قرعه به جاي كسري اعضا اصلي انتخاب خواهند شد و در هر حال با حضور سه نفر از اعضا اصلي يا علي البدل خواه ابلاغ به سايرين شده يا نشده باشد دادگاه قابل تشكيل است ماده 34 _ دادگاه جنايي براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي مركب از سه نفر دادرس و با حضور هيات منصفه تشكيل مي شود و مطابق مقررات آيين دادرسي كيفري رسيدگي مي نمايد پس از اعلام ختم دادرسي بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضا هيات منصفه متفقا به شور پرداخته درباره دو مطلب ذيل الف _ آيا متهم گناهكار است ب _ در صورت تقصير آيا مستحق تخفيف مي باشد يا خير؟ راي مي دهند در صورت تساوي آرا راي رييس دادگاه با هرطرف كه باشد قاطع است رييس دادگاه فورا بر طبق اين راي موجها و با ذكر دلايل به انشا حكم مبادرت مي ورزد. چنانچه حكم بر محكوميت متهم صادر گردد محكوم عليه مي تواند در مدت دو روزاز تاريخ ابلاغ تقاضاي فرجام نمايد ولي اگر حكم مبني بر برائت باشد قابل رسيدگي فرجامي نيست و نيز در صورتي كه متهم تبريه ويا به مجازاتي محكوم

شود كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد از روزنامه يا مجله در صورتي كه قبلا توقيف شده باشد بلافاصله و خودبخود رفع توقيف خواهد شد. تبصره _ هرگاه در حين محاكمه اعضا هيات منصفه سوالاتي داشته باشند سوال خود را كتبا به دادگاه خواهند داد كه به وسيله رييس دادگاه مطرح گردد. ماده 35 _ موارد رد اعضا هيات منصفه و شرايط آن همان است كه قانونا در مورد قضات پيش بيني شده است ماده 36 _ هرگاه جلسه رسيدگي خواه در ابتدا يا اثنا دادرسي به واسطه عدم حضور يك يا چند نفر از اعضا هيات منصفه تشكيل نشود، رييس دادگاه جنايي در جلسه علني از بين قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بين كليه قضات حاضر در مركزاستان در خارج از تهران عده هيات منصفه را به حكم قرعه تعيين ياتكميل نموده با شركت آنان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. قضاتي كه به عنوان هيات منصفه به حكم قرعه انتخاب مي شوندصرفا جنبه عضويت هيات منصفه را دارند و در صورت عدم حضور يا عدم شركت در راي متخلف محسوب شده و تحت تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت ماده 37 _ هر يك از اعضا ديگر هيات منصفه كه به حكم قرعه معين شده اند، چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاكمه حاضر نشوند و يا از شركت در راي خودداري كنند به حكم دادگاهي كه موضوع در آن مطرح است براي مرتبه اول محكوم به پرداخت مبلغي از هزار تا ده هزار ريال خواهند شد و در صورت تكرار علاوه بر پرداخت وجه از بعضي يا تمام حقوق مذكور ذيل از شش ماه تا دو سال به تشخيص

همان دادگاه محروم خواهند شد. الف _ حق استخدام در ادارات دولتي و شهرداري ها و بنگاه ها و شركت هايي كه لااقل نصف سرمايه آنها متعلق به دولت باشد. ب _ حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شركت در انجمن هاي نظارت انتخابات مجلسين ماده 38 _ هيچ روزنامه و يا مجله اي را قبل از صدور حكم دادگاه نمي توان توقيف يا تعطيل كرد مگر در مواردي كه در اين قانون ذكر شده و موارد اتهامات زير: 1 _ آنجا كه مضر به اساس دين اسلام باشد. 2 _ آنجا كه هتك احترام از مقام سلطنت شده باشد. 3 _ آنجا كه نقشه طرح حركت قشون يا ديگر از اسرار نظامي مكشوف شده باشد. 4 _ آنجا كه دعوت به عصيان در مقابل قواي رسمي مملكتي وموجب هيجان كلي و اختلال امنيت عمومي شده باشد. 5 _ آنجا كه انتشار مقالات مضر به عفت عمومي با اشاعه صور قبيحه بر ضد عفت و عمصت عمومي باشد. در موارد فوق دادستان شهرستان رأسا و يا بنابر تقاضاي فرماندارمحل دستور توقيف روزنامه يا مجله و ضبط اوراق انتشار يافته راخواهد داد و در ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده امر را به دادگاه جنايي خواهد فرستاد. دادگاه جنايي در جلسه فوق العاده درمدتي كه بيش از سه روز نباشد نظر خود را نسبت به رد يا قبول تقاضاي دادستان اعلام خواهدكرد. در صورتي كه دادگاه با توقيف روزنامه يا مجله موافقت نمايد بازپرس و دادستان مكلفند در ظرف يك هفته نظر نهايي خود را نسبت به اصل موضوع اعلام دارند ودادگاه بايد

با تهيه مقدمات قانوني خارج از نوبت نسبت به اصل موضوع رسيدگي نمايد. تبصره _ روزنامه هايي كه بر طبق اين ماده توقيف مي شوند نمي توانند به اسامي ديگر و با همان سبك و اسلوب منتشر شوند ودر صورت تخلف از اين ماده روزنامه يا مجله اي كه به جاي روزنامه توقيف شده انتشار يافته است نيز به ترتيب فوق توقيف مي شود و كساني كه روزنامه يا مجله خود را به جاي روزنامه يا مجله توقيف شده منتشر نمايند به حبس تاديبي از يك ماه تا سه ماه و جريمه نقدي از پانصد تا پنج هزار ريال محكوم مي شوند و امتياز آنان نيز باطل مي گردد. ماده 39 _ در صورتي كه دادگاه با توقيف روزنامه موافقت نكند بلافاصله از روزنامه رفع توقيف خواهد شد. ماده 40 _ در جرايم مطبوعاتي دادگاه خارج از نوبت رسيدگي مي نمايد و مهلتي كه براي قرائت پرونده به وكيل مدافع و خود متهم داده مي شود بيش از سه روز نخواهد بود و اين مدت با تقاضاي متهم يك دفعه و براي سه روز قابل تمديد مي باشد و از تاريخ انقضا مهلت تا تشكيل جلسه مقدماتي نيز نبايد بيش از سه روزفاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتي تا جلسه دادرسي حداكثر نبايد بيش از ده روز باشد و تنفس در اين محاكمات زايد بر دو از ده ساعت نخواهد بود و شاكي خصوصي و متهم هر كدام بيش از سه نفر وكيل مدافع نمي توانند تعيين نمايند ولي دادگاه در صورت حضور يك وكيل از هر يك طرفين دعوي رسيدگي مي كند. ماده 41 _ قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 و كليه قوانين و مقرارتي كه با اين مواد مغايرت

داشته باشد لغو مي شوند. ماده 42 _ وزارتخانه هاي كشور _ دادگستري مأمور اجرا اين لايحه قانوني هستند. به موجب قانون تمديد تبصره قانون الغا كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط به مطبوعات كه در تاريخ دهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و سي وچهار به تصويب كميسيون هاي مشترك مجلسين رسيده موقتا قابل اجرا مي باشد. رييس مجلس سنا _ سيدحسن تقي زاده رييس مجلس شوراي ملي _ رضا حكمت اصل لايحه قانوني در دفتر نخست وزير است از طرف نخست وزير

صلاحيت علمي كافي به تشخيص كميسيون مندرج در ماده 4 اين قانون تبصره 3 _ نخست وزيران ، وزيران ، استانداران ، امراي ارتش و شهرباني و ژاندارمري ، روساي سازمان هاي دولتي ، مديران عامل و روساي هيات مديره شركت ها و بانك هاي دولتي و كليه شركت ها و موسساتي كه شمول حكم در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نمايندگان مجلسين (به استثناي آنهايي كه به دستور رهبر انقلاب استعفا كرده اند) و سفرا و شهرداران تهران ، نمايندگان انجمن هاي شهر و شهرستان تهران ، اعضاي ساواك ، وابستگان نزديك رژيم سابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357در مشاغل نامبرده خدمت كرده اند و كساني كه در اين مدت از طريق مطبوعات ، راديو تلويزيون با سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده اند ، از انتشار نشريه محرومند. ماده 3 _ متقاضيان پروانه انتشار بايد تقاضانامه اي شامل اطلاعات زير در تهران به وزارت ارشاد ملي و در شهرستان ها به اداره ارشاد ملي محل تسليم كنند و در صورتي كه در شهرستان مورد نظراداره ارشاد ملي وجود نداشته باشد تقاضانامه به اداره ارشاد ملي مركز استان مربوط داده مي شود. 1 _ مشخصات كامل درخواست كننده 2 _ مشخصات كامل مدير مسيول 3 _ نام نشريه و علامت ( آرم ) آن در صورتي كه علامت داشته باشد. 4 _ محل اداره نشريه 5 _ ترتيب انتشار نشريه (روزانه _ هفتگي _ ماهانه و غيره 6 _ نوع نشريه و موضوع سياسي و اصول فكري و اعتقادي آن 7 _ زبان نشريه تبصره 1 _ به متقاضي واجد شرايط پروانه انتشار داده مي شود. تبصره 2 _ محل

اداره نشريه مندرج در تقاضانامه از لحاظ اجراي مقررات اين قانون در حكم اقامتگاه قانوني متقاضي يا مديرمسيول است و هرگونه ابلاغ به محل مذكور قانوني است تبصره 3 _ احزاب و جمعيت ها و موسساتي كه به ثبت رسيده باشند مي توانند درخواست پروانه انتشار كنند مشروط بر اين كه مدير واجد شرايطي را معرفي كنند تا طبق مقررات اين قانون مسيوليت هاي قانوني را عهده دار گردد. ماده 4 _ رسيدگي به درخواست صدور پروانه و صلاحيت متقاضي با كميسيوني مركب از اشخاص ذيصلاح و مومن به انقلاب اسلامي ايران به شرح زير است 1 _ نماينده اي از ناشران مطبوعات 2 _ نماينده نويسندگان مطبوعات 3 _ يكي از مستشاران ديوان عالي كشو به انتخاب رييس آن ديوان 4 _ يكي از اساتيد دانشگاه تهران به انتخاب رييس شوراي دانشگاه 5 _ يكي از اساتيد حوزه علميه قم به معرفي هيات مدرسين اين حوزه 6 _ يكي از وكلاي پايه يك دادگستري به انتخاب كانون وكلا 7 _ معاون يا مدير كل مطبوعاتي وزارت ارشاد ملي به عنوان دبير كميسيون و بدون داشتن حق راي كميسيون پس از رسيدگي هاي لازم نظر خود را جهت اخذ تصميم نهايي به وزير ارشاد ملي اعلام مي كند. تبصره 1 _ در صورت اختلاف نظر ميان وزير ارشاد ملي و كميسيون ، متقاضي مي تواند به دادگاه استان شكايت كند. راي دادگاه استان قطعي و غير قابل فرجام است تبصره 2 _ ترتيب انتخاب نمايندگان ناشران و نويسندگان به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي رسد. تبصره 3 _ تا زماني كه كميسيون مقرر در اين قانون تشكيل نشده

است وظايف آن به عهده كميسيون موقتي متشكل از وزير ارشاد ملي ، يكي از مستشاران ديوان عالي كشور به انتخاب رييس آن ديوان ، نماينده شوراي انقلاب اسلامي ايران است ماده 5 _ درخواست كننده پروانه شخصي را به عنوان مديرمسيول به وزارت ارشاد ملي معرفي مي كند، مدير مسيول بايد علاوه بر داشتن شرايط مندرج در ماده 2 حداقل داراي صلاحيت علمي و حرفه اي به تاييد كميسيون مقرر در ماده 4 يا وزارت ارشاد ملي به ترتيب مندرج در تبصره 3 ماده مذكور باشد. درخواست كننده پروانه در صورت دارا بودن شرايط فوق خود مي تواند مدير مسئول هم باشد. تبصره _ در صورتي كه نشريه علاوه بر مدير مسيول داراي سردبير جداگانه باشد، رعايت شرايط لازم براي مدير مسئول نشريه براي سر دبير هم الزامي است ماده 6 _ دارندگان پروانه انتشار نشريه مي توانند با همان نام بيش از يك نشريه انتشار دهند. مشروط بر اين كه براي هر نشريه مدير مسيول جداگانه اي معرفي كنند. ماده 7 _ وزارت ارشاد ملي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا درباره صلاحيت متقاضي و مدير مسيول و سردبير بارعايت شرايط مقرر در اين قانون ، رسيدگي هاي لازم را انجام دهد ومراتب رد يا قبول تقاضا را اعلام كند. نسبت به درخواست هايي كه مورد موافقت واقع مي شود وزارت ارشاد ملي با رعايت تبصره 3 ماده 4 ظرف يك ماه از تاريخ موافقت ، پروانه انتشار نشريه راخواهدداد. ماده 8 _ هر نوع تغيير و تبديل در پروانه انتشار نشريه و همچنين انتقال آن ، موكول به موافقت وزارت ارشاد ملي با رعايت مقررات

اين قانون است ماده 9 _ در صورتي كه مدير مسيول نشريه شرايط موضوع بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 ماده 2 اين قانون را فاقد گردد يا فوت شود يا استعفا دهد، صاحب پروانه مكلف است حداكثر ظرف يك ماه شخص واجد شرايط ديگري را به وزارت ارشاد ملي معرفي كند، درغير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري مي شود. تا زماني كه صلاحيت مدير مسيول جديد به تاييد نرسيده است صاحب پروانه عهده دار انجام مسئوليت هاي مدير مسيول نيز خواهدبود. ماده 10 _ در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر دربندهاي 1 و 2 و 3 و 4 اين قانون را فاقد شود به تشخيص كميسيون مقرر در ماده 4 و با رعايت تبصره هاي آن ، پروانه نشريه لغو مي شود. تبصره 1 _ در مورد مواد 7 و 9 و 10 ذينفع مي تواند از تصميم وزارت ارشاد ملي بدادگاه استان شكايت كند راي دادگاه استان قطعي و غير قابل فرجام است تبصره 2 _ هر گاه صاحب پروانه فوت شود با موافقت كتبي اكثريت وراث يا قايم مقام قانوني آنان پروانه به نام درخواست كننده اي كه واجد شرايط قانوني باشد به ترتيب مقرر در اين قانون صادر مي شود. تبصره 3 _ حق استفاده از نام نشريه متعلق به وراث است و درصورت انتقال كسب موافقت وزارت ارشاد ملي ضروريست ماده 11 _ صاحب پروانه موظف است ظرف 6 ماه پس از صدور پروانه نشريه مربوط را منتشر كند و در غير اين صورت اعتبار پروانه از بين مي رود. عدم انتشار منظم نشريه در يك سال نيز اگر بدون عذر موجه باشد موجب لغو پروانه

مي شود. تبصره 1 _ امتياز نامه هايي كه بر طبق مقررات سابق براينشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است مشروط براين كه ظرف 3 ماه صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود با اين قانون و گرفتن پروانه جديد اقدام كند. دارندگان امتياز نامه هايي كه در رژيم گذشته در ازاي واگذاري امتياز خود به دولت از آن رژيم پول گرفته اند به شرطي مي توانند از مفاد اين تبصره استفاده كنند كه وجوه دريافتي مزبور را به بيت المال برگردانند. تبصره 2 _ نام و نشاني و ساير مشخصات نشرياتي كه براي آنها پروانه صادر مي شود در دفتر مخصوصي كه از طرف وزارت ارشاد ملي تهيه و تنظيم مي گردد با ذكر تاريخ به ترتيب ثبت خواهدشد. ماده 12 _ در هر شماره بايد نام دارنده پروانه و مدير مسيول وسردبير و نشاني اداره و چاپخانه اي كه نشريه در آن به چاپ مي رسدو نيز روش نشريه (ديني ، علمي ، سياسي ، اقتصادي ، ادبي و هنري در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود. چاپخانه ها نيز مكلف به رعايت مفاد اين ماده مي باشند. تبصره _ نشريات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خودرا كتبا به وزارت ارشاد ملي اطلاع دهند. ماده 13 _ هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تجارت تهيه و كليه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد ملي بفرستد. وزارت ارشاد ملي مجاز است هر وقت لازم بداند دفاتر مالي اين موسسات را بازرسي كند. ماده 14 _ مديران مسيول مطبوعات در تهران و شهرستان ها مكلفند از

هر شماره نشريه خود دو نسخه به كتابخانه ملي ، كتابخانه مجلس شوراي ملي ، دادستان شهرستان و وزارت ارشاد ملي ( اداره مطبوعات داخلي و مركز جمع آوري اسناد و مدارك به طور مرتب ارسال دارند. ماده 15 _ هر گاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا يا خلاف واقع نسبت به شخص ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) مشاهده شود ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتبا براي همان نشريه بفرستد. نشريه مزبور مكلف است اين گونه توضيحات و پاسخ ها را در يكي از دو شماره اي كه پس از وصول پاسخ منتشرمي شود در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است ، مجاني به چاپ رساند به شرط آن كه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نكند و نيز متضمن توهين و افترا به كسي نباشد. اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب با توضيحات مجددي چاپ كند حق پاسخگويي مجدد براي معترضين باقي است درج قسمتي از پاسخ به صورتي كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم درج است و متن پاسخ بايددر يك شماره درج شود. پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج شود به شرط آن كه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه به دفتر آن تسليم و رسيد دريافت شده باشد. ماده 16 _ در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد شاكي مي تواند به دادستان شهرستان شكايت كند. دادستان شهرستان در صورت احراز صحت شكايت شاكي

جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي كند و هر گاه اين اخطار موثر واقع نشود پرونده را به دادگاه جهت صدور دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن از يك هفته تجاوز نخواهد كرد ارسال مي كند. ماده 17 _ مسيوليت مقالات يا مطالبي كه در نشريه منتشرمي شود به عهده مدير مسيول است در صورتي كه مقالات يا مطالب مذكور مضر به منافع اشخاص بوده و منتهي به شكايت شود، مديرمسيول بايد نويسنده مقاله يا مطلب را معرفي كند و پاسخگوي آن باشد مگر اين كه ثابت شود مدير مسئول به تمام وظايف ومسئوليت هاي متعارف عمل كرده باشد كه در اين صورت مسئوليت متوجه كسي است كه در اين باب تقصير كرده باشد. ماده 18 _ اشخاصي كه دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و يا نقشه قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ به وسيله روزنامه يا مجله فاش و منتشر كنند به حبس از 1 تا 3 سال و چنانچه زمان جنگ نباشد به 6 ماه تا يك سال محكوم خواهندشد. ماده 19 _ هر كس به وسيله روزنامه يا مجله مردم را صريحا به ارتكاب جنحه يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور كه در قانون مجازات عمومي پيش بيني شده است تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرايم محكوم خواهد شد و در صورتي كه اثري برآن مترتب نشود از 3 تا 6 ماه حبس جنحه اي يا به پرداخت مبلغ يك صد هزار ريال تا سي صدهزار ريال غرامت محكوم خواهدشد. ماده 20 _ هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام

و مقدسات آن يا ساير مذاهب رسمي كشور اهانت كند به شش ماه تا2 سال حبس جنحه اي محكوم مي شود. ماده 21 _ هرگاه در روزنامه يا مجله يا هرگونه نشريه ديگر مقالات با مطالب توهين آميز يا افترا و يا برخلاف واقع و حقيقت خواه به نحو انشا يا به طور نقل نسبت به مراجع مسلم تقليد درج شود مدير روزنامه و نويسنده هر دو مسئول و هر يك از 1 تا 3 سال حبس جنحه اي محكوم خواهند شد. ماده 22 _ هرگاه درنشريه اي به رهبر انقلاب اسلامي ايران اهانت شود آن نشريه به تعطيل از يك ماه تا شش ماه محكوم مي گردد. تبصره _ رسيدگي به جرايم موضوع مواد 19 و 20 و 21 و 22 تابع شكايت مدعي خصوصي نيست ماده 23 _ انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي و همچنين انتشار مذاكرات سري محاكم دادگستري ياتحقيقات مراجع قضايي كه طبق قانون افشا آنها مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف نشريه به مدت 1 الي 3 ماه توقيف و مرتكب به 3 تا 6 ماه حبس جنحه اي يا به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود. ماده 24 _ انتشار هر نوع مطلب يا خبر مشتمل بر تهمت يا افترايا فحش و الفاظ ركيك يا نسبت هاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است مرتكب به حبس جنحه اي از 3 ماه تا 1 سال محكوم خواهدشد و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحله موقوف خواهدشد. تبصره 1 _ در

موارد فوق شاكي ( اعم از شخص حقيقي يا حقوقي )مي تواند خسارت مادي و معنوي ناشي از جرم را مطالبه كند. تبصره 2 _ هرگاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفي باشد هر يك از ورثه مي تواند از نظر جزايي يا حقوقي اقامه دعوي كند. ماده 25 _ هركس به وسيله مطبوعات ديگري را تهديد به هتك شرف يا حيثيت يا افشا اسرار شخصي كند به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال و به پرداخت جزاي نقدي از 20 هزار تا يك صد هزارريال محكوم مي شود. تبصره _ در مورد مواد 24 و 25 تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد، در صورت تخلف ، دادستان شهرستان مي تواند قبل از ختم تحقيقات از دادگاه جنحه تقاضا كندكه حكم توقيف نشريه را صادر كند ، دادگاه به طور خارج از نوبت وفوق العاده بدون حضور نماينده دادسرا به موضوع رسيدگي نموده و حكم به توقيف سه شماره نشريه صادر مي كند و اين توقيف شامل اولين شماره نشريه بعد از ابلاغ حكم مي شود و در صورت تكرار تا موقع صدور راي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي شود. ماده 26 _ هر كس در نشريه اي خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مدير مسيول يا سردبير معرفي كند يا بدون داشتن پروانه مبادرت به انتشار نشريه نمايد ، به حبس جنحه اي از 3 ماه تا6 ماه محكوم مي شود. مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئول و خبرنگاران و سر دبيراني كه سمت هاي مزبور را طبق

قانون از دست داده اند نيز مي شود. ماده 27 _ هرگاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزيي تقليد شود به طوريكه براي خواننده امكان اشتباه باشد از انتشار نشريه جلوگيري و مرتكب به مجازات حبس جنحه اي از 61 روز تا 3 ماه و به جزاي نقدي از يك صد هزار ريال تا سي صد هزار ريال محكوم مي شود. تعقيب جرم منوط به شكايت شاكي خصوصي است ماده 28 _ پس از توقيف يك نشريه ، انتشار هر نوع نشريه ديگر به نحوي كه با نشريه توقيف شده از نظر نام ، علامت و شكل مشتبه شود ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي گردد. مرتكب به مجازات جنحه اي از سه ماه تا 6 ماه محكوم مي شود. ماده 29 _ هر مقام دولتي كه براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برايد و يا مبادرت به سانسور و كنترل نشريات كند علاوه بر انفصال ابد از مشاغل دولتي به حبس جنحه ا ي از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود. مفاد اين حكم شامل اعلاميه هاي رسمي ، دولت يا وزارتخانه ها نخواهد بود. ماده 30 _ به جرايم ارتكابي به وسيله مطبوعات در دادگاه جنايي و با حضور هيات منصفه رسيدگي مي شود. توضيح تا قبل از تصويب طرح اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379 مواد 31 تا 40 نسخ ضمني و صريح نشده و لازم الاجرا بود. ماده 31 _ انتخاب هيات منصفه بطريق ذيل خواهد بود: هر دو سال يك بار در مهرماه جهت تعيين اعضاي هيات منصفه در تهران به دعوت وزير ارشاد ملي هياتي

با حضور رييس دادگاه هاي شهرستان و رييس انجمن شهر (در صورتي كه انجمن شهر نباشدشهردار) و در مركز استان ها به دعوت استاندار هياتي مركب از رييس دادگستري و رييس انجمن شهر (در صورتي كه انجمن شهر نباشد وزارت ارشاد ، 7 وزارت ارشاد ملي تشكيل مي شود. هيات مذكور مجموعا 14 نفر افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروه هاي مختلف اجتماعي روحانيون ، اساتيد دانشگاه ها ، پزشكان ، نويسندگان ، روزنامه نگاران ، وكلاي دادگستري ، دبيران ، آموزگاران ، سردفتران ، اصناف ، پيشه وران ، كارگران و كشاورزان )، 7 نفر اصلي و 7 نفر علي البدل انتخاب مي كند. هيات منصفه ، 7هيات منصفه بايد داراي شرايط زير باشند: داشتن لااقل سي سال سن محكوميت كيفري ، 7 محكوميت كيفري موثر معروفيت به امانت و صداقت و حسن شهرت وزير ارشاد ، 7 وزير هيات منصفه ، 7هيات منصفه را براي رييس كل دادگاه هاي استان ارسال مي دارد. ماده 34 _ در هر محاكمه مطبوعاتي ، دادگاه جنايي درجلسه دادستان ، 7 دادستان يا نماينده او از 14 نفر اعضا هيات منصفه ، 7هيات منصفه دعوت مي كند كه در جلسات محاكمات حضور بهم هيات منصفه ، 7 هيات منصفه رسميت خواهدداشت هيات منصفه موظفند كه در جلسات دادگاه تا ختم جلسات آن حضور يابند. هيات منصفه ، 7 هيات منصفه چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاكم حاضر نشود و يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند به حكم دادگاهي كه نسبت به موضوع هيات منصفه ، 7 هيات منصفه محكوم مي شود. هيات منصفه ، 7هيات منصفه همان است كه طبق قانون

در مورد رد قضات پيش بيني شده است هيات منصفه ، 7هيات منصفه سوالاتي داشته باشند سوال خود را كتبا به دادگاه خواهند داد كه به وسيله رييس دادگاه مطرح گردد. ماده 38 _ براي رسيدگي به جرايم مندرج در اين لايحه قانوني هيات منصفه تشكيل مي شود و مطابق مقررات عمومي رسيدگي مي كند و هيات منصفه ، 7 هيات منصفه به شور پرداخته درباره دو مطلب ذيل بزهكار ، 7بزهكار است بزهكار ، 7 بزهكار بودن آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ هيات منصفه ، 7 هيات منصفه را كتبا به دادگاه اعلام مي نمايند و سپس دادگاه براساس تصميم مذكور راي صادر بزهكار ، 7 بزهكاري باشد تطبيق عمل انتسابي با قانون و تعيين ميزان مجازات و تصميم گيري درباره ساير جهات قانوني اتهام با دادگاه مي باشد. هرگاه راي دادگاه بر مجرميت باشد در حدود مقررات قانوني برائت ، 7 برايت باشد غيرقابل فرجام مي باشد. برائت ، 7 برائت و يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورت توقيف ، 7توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن مانعي ندارد. وزارت ارشاد، 7 وزارت ارشاد ملي است كه در آنها سعي خواهد شد جز آنچه مربوط به اعمال حاكميت دولت است اجراي اين قانون به سازمان هاي صنفي واگذار شود.

_ متقاضي بايد براي اخذ مجوز تاسيس ، رونوشت سند مالكيت يا اجاره نامه ملك موردنظر را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارايه نمايد. ماده 2 _ مقصود از فعاليت شغلي مقرر در قانون ، كليه فعاليت هايي است كه قبل از مرحله چاپ هرنشريه صورت مي گيرد، فعاليت بخش هاي مختلف مانند هيات تحريريه ، سرويس هاي خبر و گزارش ، آگهي و خدمات نصب و احداث سامانه هاي ارتباطي و خبررساني ، بايگاني مطبوعات ، كتابخانه ، همچنين نصب سامانه هاي رايانه اي انجام عمليات فني ليتوگرافي براي تهيه فيلم و كپي زينك ، حروفچيني و صفحه بندي از جمله مصاديق اين فعاليت هاست ماده 3 _ تاسيس دفتر مطبوعات در واحدهاي مسكوني مستقل ، اداري و تجاري مجاز است تبصره - تاسيس دفتر چند نشريه در يك واحد مسكوني مستقل يا مجتمعي كه به طور كامل دراختيار مطبوعات باشد بلامانع است ماده 4 _ نصب تابلوهاي راهنما به منظور مشخص نمودن دفتر مطبوعات الزامي است به طوري كه به وسيله آن محل دفتر به سادگي قابل شناسايي باشد. ماده 5 _ انجام هر نوع فعاليت غير مطبوعاتي در محل دفاتر ممنوع است تبصره 1 _ در استان تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در ساير استانها ادارات كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان در خصوص رعايت مقررات قانون ياد شده و اين آيين نامه ملزم به بازرسي از دفاتر مطبوعات هستند. تبصره 2 _ تخلف از مقررات اين ماده موجب تذكر كتبي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در تهران و ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي ساير استانها به صاحب امتياز

نشريه است و در صورت تكرار تخلف ، مراتب به مراجع ذي صلاح اعلام مي شود. ماده 6 _ در صورت توقف فعاليت نشريه به حكم دادگاه يا تصميم هيات نظارت بر مطبوعات يا هر دليل ديگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موضوع را به مراجع ذي صلاح اعلام مي كند تا نسبت به ممانعت از فعاليت مطبوعاتي در دفاتر ياد شده اقدام نمايند.

رييس هيات منصوب خواهدگرديد. ماده 8 _ دبيرخانه موظف است خلاصه پرونده هايي را كه قرار است در هر جلسه مطرح شود حداقل سه روز قبل در اختيار اعضا قرار دهد. ماده 9 _ نگهداري و ضبط اسناد و سوابق جلسات ، دعوت از اعضا و هماهنگي آنان براي شركت در جلسات بر عهده مسئول دبيرخانه است

و وزارت پست و تلگراف و تلفن براساس قراردادهاي منعقد شده مبادرت به توليد و ساخت تجهيزات موضوع قانون در مدت قرارداد نمايند از شمول ممنوعيت هاي مندرج در مواد (8) و (9) قانون خارج بوده و وزارت كشور متعرض آنها نخواهد شد. وزارت كشور مكلف است ضمن تدوين دستورالعمل لازم ، ترتيبي اتخاذ نمايد تا مأمورين انتظامي در مقام اجراي مواد (8) و (9) قانون متعرض مأمورين و متصديان حمل و نقل ، انبارها و مراكز نصب و تعمير و نگهداري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت پست و تلگراف و تلفن نگردند و همكاري ها و هماهنگي هاي لازم را معمول نمايند. ماده 5 _ دستگاه هاي فرهنگي كشور براي تحقق مفاد ماده (4) قانون و به منظور تبيين اثرات مخرب استفاده از برنامه هاي ماهواره اي و نيز ساير دستگاه هاي اجرايي براي تحقق ماده (10) قانون موظفند با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد همكاري نمايند. كليه دستگاه هاي فرهنگي كشور مكلفند قبل از تصويب بودجه سالانه كل كشور ، طرحهاي لازم پيشنهادي خود را جهت مقابله با تهاجم فرهنگي و تبيين اثرات مخرب برنامه هاي منحرف كننده ماهواره به سازمان برنامه و بودجه ارائه كنند تا در بودجه سالانه آنان منظور گردد. ماده 6 _ وزارت كشور جهت جمع آوري تجهيزات دريافت از ماهواره باتوجه به وظايف نيروي انتظامي اقدام خواهد نمود و حسب مورد مي تواند از نيروي مقاومت بسيج استفاده نمايد. ماده 7 _ كساني كه پس از انقضاي مهلت مقرر در قانون به صورت داوطلبانه ، تجهيزات خود راتحويل دهند

، مشمول مقررات مربوط به كيفيات مخففه در مجازات ها خواهند بود. ماده 8 _ در اجراي ماده (3) قانون ، وزارت اطلاعات از طريق تعيين رابط ، اخبار لازم را در اختيار وزارت كشور قرار خواهد داد. وزارت كشور با همكاري وزارت خانه هاي اطلاعات ، فرهنگ و ارشاد اسلامي و پست و تلگراف و تلفن و گمرك ايران باتوجه به اخبار و اطلاعات واصل شده وراهكارهاي ارائه شده توسط دستگاه هاي مزبور اقدامات اجرايي لازم را معمول خواهد داشت بدين منظور ستادي متشكل از نمايندگان دستگاه هاي مزبور در وزارت كشور مستقر خواهد گرديد. ماده 9 _ وزارت كشور مكلف است در قبال توقيف تجهيزات موضوع قانون صورت جلسه اي تنظيم و نسخه اي از آن را جهت اجراي تبصره ماده (3) قانون به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلاميايران ارسال نمايد. ماده 10 _ تجهيزات موضوع قانون كه به طور داوطلبانه به وزارت كشور تحويل داده مي شود ياحسب مورد توسط وزارت كشور و مرجع صلاحيت دار قضايي ضبط و مصادره مي شود ، ماهانه طي صورت جلسه اي با امضاي نمايندگان وزارت كشور ، مرجع ذي ربط قضايي و سازمان صدا و سيمابه مراكز استاني سازمان صدا و سيما تحويل داده خواهد شد. ماده 11 _ تعريف تجهيزات مشمول قانون برعهده وزارت پست و تلگراف و تلفن است وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف يك ماه نسبت به ارائه تعاريف مربوط اقدام نمايد. تبصره _ تشخيص تجهيزات فني مشمول قانون در مبادي ورودي و ساير نقاط كشور براساس قوانين و مقررات جاري كشور ، برعهده دستگاه هاي ذي ربط خواهد بود. ماده 12 _ در اجراي تبصره

ماده (6) قانون ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به منظور واردات فرستنده ها ، تجهيزات توليد و پخش و لوازم يدكي متعلق به آنها ، مواد اوليه توليد فيلم و سريال ازاخذ مجوز ورود و گواهي عدم ساخت وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي نظير وزارت خانه هاي پست و تلگراف و تلفن ، صنايع و بازرگاني و گواهي سازمان انرژي اتمي و ثبت سفارش وزارت بازرگاني معاف است ماده 13 _ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران دراجراي تبصره ماده (10) قانون مجازند به تناسب مسئوليتهاي خود دستورالعمل هاي لازم را براي تعيين آگهيهاي تبليغاتي غيرمجاز تدوين و بنا به حوزه صلاحيت خود ، رأسا و به طور جداگانه به ناشرين و مطبوعات و بنگاههاي تبليغاتي همچنين واحدهاي داخلي و تابع خود ابلاغ نمايند. ماده 14 _ دستگاهها و سازمانها مي توانند با ذكر دلايل توجيهي به امضاي بالاترين مقام اجرايي خود براي استفاده از تجهيزات گيرنده برنامه هاي تلويزيوني ماهواره اي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخواست مجوز كنند. تبصره _ مسئول واحد استفاده كننده از تجهيزات در برابر هر گونه استفاده غيرقانوني از آن پاسخگو خواهد بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دوره هاي توجيهي مناسب را براي آموزش و آمادگي اين مسئولان برگزار مي كند. تاييد صلاحيت مسؤولان منوط به موفقيت در اين دوره ها است

يكبار (فصل نامه _ شش ماه يكبار _ سالي يكبار (سالنامه . ماده 2 _ در نامگذاري نشريه بايد از كلماتي استفاده شود كه با نشريات موجود و يا با نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شده اند اشتباه نشود و موجب تداعي نام آنها نباشد. همچنين نام نشريه نبايد از كلمات نامانوس باشد و يا ايجاد شبهه وابستگي به ارگان ها يا سازمان هاي دولتي بنمايد. ماده 3 _ انتخاب روش هايي غير از موارد ذكر شده در ماده يك قانون مطبوعات مي بايست متناسب با رسالت مطبوعات باشد. ماده 4 _ انتشار فوق العاده ، ويژه نامه و ديگر ضمايم با همان نام نشريه و منطبق با ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعايت ساير ضوابط قانون مطبوعات مجاز مي باشد. تبصره _ انتشار موارد مذكور به طور منظم مجاز نيست ماده 5 _ ترجمه تمام يا قسمتي از مطالب مطبوعات داراي پروانه انتشار و انتشار منظم آن به صورت جداگانه با رعايت ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشريه بلامانع مي باشد. ماده 6 _ تكثير مطبوعات موجود به همان زبان و شكلي كه چاپ شده ، از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتياز ممنوع مي باشد. ماده 7 _ مطالب نشريه بايد مطابق و متناسب با روش هاي مندرج در پروانه انتشار باشد و نشريه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روش هاي مذكور كه تاثير (در) خط مشي كلي نشريه بگذارد ، نمي باشد. ماده 8 _ روزنامه ها و هفته نامه هاي محلي موظفند ضمن رعايت ماده 2 قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستي مطالبي پيرامون مسايل اجتماعي و

فرهنگي محل انتشار نشريه جهت بالا بردن سطح آگاهي هاي مردم درج نمايند. ماده 9 _ نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه هاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي وخارجي به منظور تحقيق ، نقد و رد مطالب در صورتي كه تبليغ محسوب نشود بلامانع است ماده 10 _ هرگونه تغيير در مشخصات مندرج در پروانه انتشار نشريه از قبيل تغيير نام ، روش ،ترتيب و محل انتشار نشريه و يا تغيير در شكل نشريه بدون اطلاع و تصويب هيات نظارت برمطبوعات ممنوع مي باشد.

كه اجازه فعاليت قانوني را دارا باشند. ماده 14 _ وزارت ارشاد اسلامي جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمان هاي آزادي بخش اسلامي كشورهاي ديگر در چهار چوب مقررات مربوط به خارجيان مقيم ايران با استعلام نظر از مراكز ذيربط و اخذ مدارك لازم و نيز موافقت وزارت امور خارجه بررسي لازم را به عمل آورده و پس از موافقت رأسا اقدام مي نمايد. ماده 15 _ انتشار نشريه داخلي يك سازمان ، موسسه و شركت دولتي يا خصوصي منوط به كسب مجوز از وزارت ارشاد اسلامي و با رعايت ضوابط به شرح زير مي باشد: 1 _ درخواست انتشار نشريه و معرفي مدير مسوول پيشنهادي از سوي بالاترين مقام مسئول آن مركز باشد. 2 _ مطالب و اخبار عمدتا در ارتباط با اهداف و شرح وظايف مركز درخواست كننده و فقط براي استفاده كاركنان باشد. 3 _ داراي چاپ ساده و حداكثر 2 رنگ براي جلد باشد. 4 _ تعداد صفحات از 48 صفحه تجاوز ننمايد. 5 _ رايگان باشد. تبصره 1 _ (حذف شد 29/6/1366) تبصره 2 _ صدور مجوز انتشار نشريات دولتي با رعايت ساير قوانين مربوطه خواهد بود. ماده 16 _ (حذف شد 29/6/1366) ماده 17 _ وزارت ارشاد اسلامي براي صاحب امتياز ، پروانه انتشار و براي مدير مسوول ، كارت مدير مسوولي صادر مي نمايد. ماده 18 _ وزارت ارشاد اسلامي مي تواند جهت اجراي ماده 11 قانون مطبوعات ، تحقيقات لازم رابه عمل آورده و در اختيار هيات نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانه ها و ارگان هاي ذيربط موظفند همكاري هاي لازم را به عمل آورند. ماده 19 _ متقاضياني كه صلاحيت انتشار نشريه توسط

آنان براساس بند 4 و يا تبصره 5 ماده 9 قانون مطبوعات مورد تاييد هيات نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است ، نمي توانند مجددا تقاضاي انتشار نشريه نمايند. ماده 20 _ تاريخ رسمي ثبت تقاضاي پروانه انتشار نشريه زماني است كه كليه مدارك مورد نياز ، ازسوي متقاضي ارايه شده باشد. ماده 21 _ (اصلاحي 29/6/1366) در صورت فوت صاحب امتياز ، وراث قانوني واجد شرايط وي ، در تقاضاي صدور امتياز نشريه مورث خود حق تقدم دارند مگر اين كه فاقد شرايط لازم باشند. چنانچه ورثه در مهلت قانوني مذكور در ماده 16 قانون مطبوعات از تقاضاي انتقال امتياز خودداري كنند و يا پس از صدور امتياز اقدام به انتشار نشريه ننمايند ، پروانه انتشار لغو مي گردد.

محل دفتر نشريه را پس از اخذ پروانه انتشار كتبا به وزارت ارشاد اسلامي اعلام نمايد. تبصره _ صاحب امتياز نشريه موظف است در صورت تغيير نشاني محل دفتر نشريه ، مراتب راكتبا ظرف مدت 48 ساعت در تهران به وزارت ارشاد اسلامي و در شهرستان ها به ادارات ارشاد اسلامي استان مربوطه اطلاع دهد. ماده 24 _ كليه مكاتبات مطبوعات با امضا صاحب پروانه يا مدير مسوول نشريه و شخص ديگري كه قبلا از طرف مدير مسئول كتبا معرفي شده باشد معتبر مي باشد. مكاتبات شخص معرفي شده در مواردي كه قانون مطبوعات و آيين نامه اجرايي آن را از وظايف صاحب پروانه و يا مدير مسئول شناخته است ، اعتبار ندارد. ماده 25 _ كليه مطبوعات بايد شمارگان خود را در هر شماره نشريه درج كنند و تعداد نسخ برگشتي را هر ماه به تفكيك محل توزيع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايند. مراكز چاپ نيزموظف به درج شمارگان نشريات چاپ شده مي باشند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است موارد تخلف را به طور رسمي اعلام و با متخلف برطبق مقررات رفتار نمايد. ماده 26 _ مدير مسوول نشريه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشريه را كتبا به وزارت ارشاد اسلامي اعلام نمايد. ماده 27 _ مديران چاپخانه ها مي بايست همزمان با خروج هر شماره نشريه از چاپخانه دو نسخه درتهران به وزارت ارشاد اسلامي و در شهرستان ها به ادارات ارشاد اسلامي استان مربوطه تحويل و برگه اعلام وصول دريافت دارند. تبصره _ ناشران نشريات داخلي سازمان ها و موسسات نيز بايد دو نسخه از نشريه خود را به

محض انتشار به وزارت ارشاد اسلامي يا اداره ارشاد اسلامي استان مربوطه تحويل دهند و برگ وصول دريافت دارند. ماده 28 _ در صورت لغو پروانه انتشار نشريه با اعلام كتبي از سوي وزارت ارشاد اسلامي ، صاحب پروانه موظف است مدارك دريافتي از قبيل پروانه انتشار ، كارت مدير مسئولي و كارت هاي خبرنگاري را ظرف مدت 10 روز مسترد نمايد. با سواستفاده كنندگان از اين مدارك برابر قانون رفتارخواهد شد.

وزارت اطلاعات و جهانگردي باشد. ماده 2 _ خبرنگار نماينده روزنامه ، مجله ، خبرگزاري و يا موسسه اي است كه به موجب پروانه صادره از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردي به اين سمت شناخته شده است ماده 3 _ خبرنگاران به سه دسته به شرح زير تقسيم مي شوند: الف _ خبرنگار سياسي ب _ خبرنگار امور اجتماعي ( اقتصادي ، قضايي ، جنايي ، هنري ، فرهنگي ، آموزشي ، ادبي ، ورزش). پ _ خبرنگار عكاس كه به كار عكسبرداري و يا فيلمبرداري اشتغال خواهد داشت تبصره _ امور مربوط به خبرنگاران ، عكاسان ، نويسندگان و مترجمان نشريه هاي ارتش شاهنشاهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.

كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد. ج _ آشنايي به يكي از زبانهاي خارجي براي خبرنگار سياسي و همچنين خبرنگار مطبوعات داخلي در خارج از كشور. چ _ ارايه معرفي نامه از طرف روزنامه ، مجله ، خبرگزاري و يا موسسه مربوط ماده 6 _ احراز و تاييد صلاحيت نويسندگان مطبوعاتي و خبرنگاران با وزارت اطلاعات و جهانگردي مي باشد. تبصره 1 _ در صورتي كه نويسنده مطبوعاتي فاقد يكي از شرايط مذكور در بندهاي (پ و (ت ماده چهار بشود و يا خبرنگاري فاقد يكي از شرايط مذكور در بندهاي (الف و (ت و (ث ماده پنج بشود پروانه او با رعايت ماده 17 اين آيين نامه از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردي لغو مي شود. تبصره 2 _ نويسندگان مطبوعاتي كه سابقه كار آنان مورد تاييد وزارت اطلاعات و جهانگردي باشدو همچنين خبرنگاراني كه پيش از تاريخ تصويب اين آيين نامه داراي پنج سال سابقه خبرنگاري باشند به ترتيب از شرايط بند (ب ماده چهار و بند (پ ماده پنج معاف خواهند بود

و نسبت به لغو يا ابقاي اعتبار پروانه شخص مورد نظر تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. ماده 10 _ پروانه هاي موضوع اين آيين نامه در هر استان يا فرمانداري كل پس از احراز صلاحيت توسط وزارت اطلاعات و جهانگردي از طريق اداره اطلاعات و جهانگردي هر استان يا فرمانداري كل صادر يا تمديد خواهد شد و مراتب ضمن ارسال رونوشت پروانه صادره به وسيله اداره مذكور به وزارت اطلاعات و جهانگردي اعلام خواهد گرديد. تبصره _ در شهرستانهايي كه اداره اطلاعات و جهانگردي وجود ندارد وزارت اطلاعات وجهانگردي مي تواند تمام يا قسمتي از وظايف مقرر در اين آيين نامه را به استانداران ، فرمانداران كل يا فرمانداران محول نمايد تا به نمايندگي وزارت اطلاعات و جهانگردي اقدامات لازم را معمول دارند. ماده 11 _ روزنامه ، مجله ، خبرگزاري و يا موسسه مربوط در صورت موافقت با ادامه كار هر يك ازخبرنگاران خود مكلف است دو ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه صادره ، تقاضاي تمديد نمايد. ماده 12 _ پروانه خبرنگاراني كه به استناد آيين نامه شماره 32056 مورخ 15/12/1343 هيات وزيران صادر گرديده تا پايان مدت اعتبار به قوت خود باقي است

از موسسات نظامي و مكان هايي كه با امنيت عمومي ارتباط دارد ، بدون تحصيل اجازه قبلي از مقامات مربوط ممنوع است ماده 16 _ خبرنگار بايد در مصاحبه هايي كه به عمل مياورد و نيز در نقل و قول مقامات رسمي رعايت امانت را بنمايد و از تحريف مطالب ممنوع است

گونه تغييرات بعدي فهرست مذكور را بلافاصله به همان مراجع اعلام نمايند. ماده 19 _ مأموران انتظامي مكلفند حسب اعلام وزارت اطلاعات و جهانگردي محل ، از كار نويسندگان مطبوعاتي و خبرنگاران بدون پروانه و يا كساني كه پروانه آنان لغو يا مدت اعتبار آن منقضي شده است جلوگيري نمايند و پروانه هاي غير مجاز را ضبط و به وزارت اطلاعات و جهانگردي ارسال دارند.

تبصره _ درصورتي كه رييس دادگاه حضور در برخي از موارد را ضروري بداند با تصميم اكثريت اعضاي هيئت منصفه رييس دادگاه صرفا براي همان موضوع در جلسه حاضر خواهدشد. معاون اول رييس جمهور _ محمدرضا عارف

6 _ ايجاد اختلاف ميان اقشار جامعه به ويژه از طريق مسائل و اختلافات مذهبي، نژادي و قومي. 7_ اطلاعات مربوط به حريم خصوصي افراد. 8 _ ترغيب و تشويق به اقدام عليه امنيت ملي شامل دعوت به شورش و آشوب عليه نظام و تجزيه كشور و دعوت به فعاليتهاي تروريستي. 9_ افشاي اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده رسمي كشور. 10_ نقل مطالب از كتب، مطبوعات و پايگاههاي اطلاع رساني احزاب و گروههاي ضد انقلاب و محارب به نحوي كه تبليغ آنها باشد. تبصره1_ مقدسات عبارتند از: 1_ معصومين و پيامبران (ص). 2_ كتابهاي آسماني. 3_ احكام ضروري ديني. تبصره2_ درصورت تخلف از موازين يادشده موارد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كتباً به هيئت نظارت موضوع ماده(13) اين آيين نامه اعلام و در صورت تشخيص هيئت، پرونده به مرجع قضايي ارجاع مي شود. هيئت درصورت لزوم مي تواند نسبت به توقف فعاليت خبرگزاري تا صدور تصميم دادگاه اقدام نمايد. ماده4_ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي درخصوص انتشار اخبار پس از ابلاغ رسمي براي خبرگزاري لازمالاتباع است. ماده5 _ درصورت عدم رعايت موازين اخلاقي يا مذهبي به جز موارد مندرج در ماده (3) اين آيين نامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي تواند به شرح زير اقدام نمايد. الف _ بار اول تذكر كتبي. ب _ بار دوم اخطار كتبي. پ _ بار سوم ارجاع موضوع به هيئت نظارت براي اتخاذ تصميم لازم. تبصره1_ هيئت نظارت مي تواند فعاليتهاي خبرگزاري را حداكثر تا سه روز متوقف نمايد. تبصره2_ خبرگزاري درصورت تكرار تخلفات مشمول تبصره (2) ماده(3) مي شود. ماده6 _ خبرگزاري موظف است پاسخ يا توضيح اشخاص حقيقي يا حقوقي درخصوص مطالب مندرج در ارتباط با آنها را

حداكثر ظرف 24ساعت پس از دريافت، منتشر نمايد. ماده7 _ واگذاري امتياز خبرگزاري به غير، ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. ماده8 _ شرايط متقاضي (صاحب امتياز) و مراحل صدور مجوز تأسيس خبرگزاري به شرح زير مي باشد: الف _ شرايط متقاضي حقيقي عبارتست از: 1_ تابعيت ايراني. 2_ حداقل 30 سال سن. 3_ داشتن حُسن شهرت. 4_ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 5 _ عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير. 6 _ عدم عضويت در گروههاي غيرقانوني و عدم سابقه محكوميت كيفري كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد. 7_ داشتن كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دايم براي آقايان. 8 _ داشتن حداقل مدرك كارشناسي يا مدرك معادل در علوم حوزوي به تأييد مراجع ذي ربط. 9_ دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مديريت اطلاع رساني يا مديرمسئولي يا سردبيري نشريات به تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. ب _ شرايط متقاضي حقوقي به شرح زير مي باشد: 1_ تابعيت ايراني. 2_ اتمام مراحل قانوني ثبت شركت يا مؤسسه. 3_ در اساسنامه مؤسسه يا شركت فعاليت اطلاع رساني به عنوان فعاليت مجاز پيش بيني شده باشد. 4_ مديرعامل و اعضاي هيئت مديره مؤسسه يا شركت بايد واجد شرايط بخش (الف) اين ماده باشند. ماده9_ درصورتي كه صاحب امتياز به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يكي از شرايط مقرر در اين ماده را از دست بدهد، مجوز خبرگزاري لغو مي گردد. ماده10_ صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي، فعاليتها و مطالبي كه از طريق خبرگزاري انتشار مي يابد، مسئول است. تبصره _ درصورتي كه صاحب امتياز شخص حقوقي است مديرعامل (يا يكي از اعضاي هيئت مديره) كه

كتباً به (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) معرفي مي شود مسئوليت فوق را به عهده خواهد داشت. ماده11_ صاحب امتياز موظف است خود يا شخص ديگري را به عنوان سردبير واجدشرايط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي نمايد. تبصره _ سردبير معرفي شده بايد داراي شرايط مندرج در بند (الف) ماده (8) اين آيين نامه باشد. ماده12_ درصورت فوت يا استعفاي سردبير يا از دست دادن يكي از شرايط مندرج در تبصره ماده(11) اين آيين نامه، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف دو ماه شخص واجد شرايط ديگري را به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي معرفي كند. چنانچه ظرف مهلت مقرر سردبير معرفي نشود، فعاليت خبرگزاري به حالت تعليق درامده و پس از يك سال مجوز خبرگزاري لغو مي شود. ماده13_ رسيدگي به صلاحيت متقاضي و سردبير پيشنهادي، صدور مجوز و نظارت بر فعاليتهاي خبرگزاري برعهده هيئت نظارت خواهد بود. تبصره _ هيئت نظارت براي تعيين صلاحيت، حسب مورد از وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري و نيروي انتظامي استعلام مي نمايد. ماده14_ اعضاي « هيئت نظارت بر خبرگزاريهاي غيردولتي» عبارتند از: 1_ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس. 2_ معاون ذيربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان نايب رييس. 3_ مديرعامل سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي. 4_ يك نفر از مديران خبرگزاريهاي غيردولتي به انتخاب خود آنان. 5 _ يك نفر از اساتيد حقوق به انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري. 6 _ دو ن_فر صاحب ن_ظر در حوزه اطلاعات و ارتباطات به انت_خاب ش_وراي عال_ي اطلاع رساني. تبصره1_ مدت مسؤوليت اعضاي انتخابي دو سال بوده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. تبصره2_ دبيرخانه هيئت در حوزه معاونت ذيربط وزارت فرهنگ و ارشاد

اسلامي مستقر خواهد بود. ماده15_ صاحب امتياز خبرگزاري موظف است حداكثر ظرف يك سال پس از اخذ مجوز فعاليت خود را آغاز كند، درغيراين صورت مجوز صادره لغو خواهد شد. ماده16_ هرگونه فعاليت تحت عنوان خبرگزاري به استثناي خبرگزاريهايي كه به م_وج_ب ق_وان_ين خاص تأسيس شده يا مي شوند، صرفاً در چارچوب اين آيين نامه مجاز است. تبصره _ خبرگزاريهايي كه تا قبل از تصويب و ابلاغ اين آيين نامه براساس قوانين مربوط فعاليت داشته اند، موظفند حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تطبيق شرايط خود با مفاد اين آيين نامه اقدام نمايند. در غيراين صورت مجوز آنها لغو خواهد شد. معاون اول رئيس جمهور _ محمدرضا عارف

جهت اجراي ابلاغ مي گردد. رئيس جمهور _ محمود احمدي نژاد قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي نمايند ماده1_ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به هرگونه اعمالي براي معرفي آثار سمعي و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز نمايد و يا با تكثير بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري (CD) و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي برچسب و نظاير آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي كه تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران مي كند و در هر حال به جريمه نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محكوم مي شود.

تبصره _ در مرحله تشخيص عمل ارتكابي دادگاه مي تواند نظر كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ملاك عمل قرار دهد.

ماده2_ هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع، تكثير و عرضه آثار، نوارها و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد. متخلفان از اين امر به جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال محكوم مي شوند.

تبصره1_ نيروي انتظامي موظف است ضمن ممانعت از فعاليت اين گونه اشخاص و مراكز نسبت به پلمپ اين گونه مراكز و دست_گيري افراد طب_ق موازي_ن ق_ضائي اقدام نمايد.

تبصره2_ درخصوص شخصيتهاي حقوقي، بالاترين مقام اجرائي تصميم گيرنده مسؤول خواهدبود.

ماده3_ عوامل توليد، توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعي

و بصري غيرمجاز اعم از اين كه مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم خواهندشد:

الف _ عوامل اصلي تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون (100.000.000) ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون (200.000.000) ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم مي شوند. چنانچه عوامل فوق الذكر يا افراد زير از مصاديق مفسد في الارض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم مي گردند.

1_ توليدكنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه.

2_ توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از ديگران.

3_ عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن.

تبصره1_ عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري عبارت هستند از تهيه كننده (سرمايه گذار)، كارگران، فيلمبردار، بازيگران نقشهاي اصلي.

تبصره2_ تع_داد نوار يا لوح ف_شرده و مان_ند آن بي_ش از « ده نسخه» به عنوان « عمده» تلقي مي گردد.

تبصره3_ ساير عوامل توليد، تكثير و توزيع موضوع بند « الف» چنانچه از مصاديق افساد في الارض نباشند به مجازات شلاق از سي تا هفتاد و چهار ضربه و جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال و محروميت اجتماعي از دو تا پنج سال محكوم مي شوند.

تبصره4_ تكثير و توزيع كنندگان آثار سمعي و بصري كمتر از ده نسخه حسب مورد به جريمه نقدي از يك ميليون (1.000.000) تا ده ميليون

(10.000.000) ريال و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهندشد.

تبصره5 _ آثار سمعي و بصري « مستهجن» به آثاري گفته مي شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد.

تبصره6 _ چنانچه توليد، تكثير، توزيع و يا داشتن آثار مستهجن از مصاديق افسادفي الارض نباشد مجازات مفسدفي الارض ندارد.

ب _ تهيه و توزيع و تكثيركنندگان نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده شو و نمايشهاي مبتذل چنانچه از مصاديق افساد في الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا يك سال حبس و يا دو ميليون (2.000.000) ريال تا ده ميليون (10.000.000) ريال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل يك سال تا سه سال حبس و يا پنج ميليون (5.000.000) ريال تا سي ميليون (30.000.000) ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و يا ده ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزير محكوم مي شوند.

تبصره1_ آثار سمعي و بصري « مبتذل» به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها و صورقبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه گيري كند.

تبصره2_ دارندگان نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصد هزار (500.000) ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال و نيز ضبط تجهيزات محكوم مي شوند و نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده مكشوفه امحاء مي گردد.

تبصره3_ استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارها و لوحهاي فشرده غيرمجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازاتهاي

مقرر براي عامل خواهدبود.

ج _ عوامل تهيه، تكثير و توزيع نوارها و لوحهاي فشرده سمعي و بصري كه برابر قانون بايد داراي پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمايش و مجوز عرضه و فروش ولو آنكه فاقد صحنه هاي مستهجن و مبتذل باشد، به دوميليون (2.000.000) ريال تا ده ميليون (10.000.000) ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به پنج ميليون (5.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوط به عنوان تعزير محكوم مي شوند.

ماده4_ هر كس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري، وي را تهديد به افشاء و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد به مجازات زناي به عنف محكوم مي شود ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وي جاري مي گردد و در صورتي كه مشمول تعزير باشد به حداكثر مجازات تعزيري محكوم خواهد شد.

ماده5 _ مرتكبان جرائم زير به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شوند:

الف _ وسيله تهديد قراردادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر.

ب _ تهيه فيلم يا عكس از محلهايي كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي باشند مانند حمامها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن.

ج _ تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آن.

ماده6 _ رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب