سرشناسه : مكارم شيرازي، ناصر، 1305 -
عنوان و نام پديدآور : رساله توضيح المسائل با اضافات فراوان و استفتاءات جديد/ مطابق با فتاواي مكارم شيرازي.
وضعيت ويراست : [ويراست ؟].
مشخصات نشر : قم: قدس، 1392.
مشخصات ظاهري : 496 ص.
شابك : 978-964-6395-09-1
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : چاپ شصت و پنجم.
موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه
رده بندي كنگره : BP183/9 /م7ر5 1392
رده بندي ديويي : 297/3422
شماره كتابشناسي ملي : 3213908
روح جستجوگر و ذهن پرسؤال هر انساني او را براي رسيدن به حقيقت و برطرف كردن ابهاماتي كه پيرامون مسائل مختلف وجود دارد به سؤال كردن وادار مي نمايد، چرا كه يكي از بهترين طرق روشن كردن مجهولات و رسيدن به واقعيّتها، سؤال نمودن از كساني است كه اطّلاع كافي دارند.
همان طور كه خداوند متعال مي فرمايد: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ*؛ مسائلي را كه نمي دانيد از اهل اطّلاع و كساني كه آگاه هستند بپرسيد). «1»
به همين دليل اسلام كه يك آيين فطري و هماهنگ با عقل و منطق است نه تنها بر اين مسأله فطري كه در بين عقلا معمول و معروف است مهر تأييد نهاده، بلكه به طرق مختلف مردم را به آن تشويق و در مواردي الزام كرده است، البتّه سؤالاتي كه انگيزه الهي و منطقي دارد نه سؤالاتي كه هدف از آن لجاجت، خودنمايي، اظهار فضل، و تحقير ديگران باشد.
اين كلمه يك واژه عربي است و به نوع خاصي از سؤالات اطلاق مي شود، سؤالي كه پيرامون مسائل و احكام شرعي و عملي از افراد ذي صلاح و مراجع معظّم تقليد مطرح مي گردد.
______________________________
(1). سوره انبياء، آيه 7.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 16
سابقه استفتا به صدر اسلام برمي گردد، يعني از زماني كه مسلمانان مكلّف به تكاليف و احكام عملي مانند نماز، روزه و … شدند استفتا نيز متولد شد، چرا كه مسلمين پيرامون اين احكام از نبي مكرّم اسلام حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) سؤالاتي مي كردند كه بسياري از آنها موجود است، حتي قرآن مجيد عين اين ماده را در مورد بعضي از سؤالات مربوط به ارث ذكر فرموده است: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ» «1» و اين مسأله در اعصار ائمّه (عليهم السلام) در مقياس وسيعتر ادامه پيدا كرد و در عصر حضرت امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) وسعت زيادي پيدا كرد. به گونه اي كه قسمت عمده اي از روايات فقهي موجود كه از معصومين (عليهم السلام) به دست ما رسيده است، همه به صورت سؤال و جواب و به اصطلاح استفتا مي باشد.
استفتا، بلكه هر نوع سؤال و جوابي، جاذبه خاصي دارد يعني علاقه مردم به كتابهاي سؤال و جواب نسبت به كتابهاي ديگر، و استفتائات نسبت به رساله هاي عمليّه، بيشتر است و شايد علّت، اين باشد كه در اين نوع كتابها آنچه را كه خواننده مي خواهد، آمده است نه هر آنچه را كه نويسنده اراده كرده است. همانند ميزباني كه غذاي مورد علاقه ميهمان را تهيّه مي كند نه آنچه خودش مي خواهد، استفتائات نيز غذاي روح آدمي است كه مطابق ميل و علاقه و نياز سؤال كننده تهيّه شده است.
اين كتاب حاصل جلسات چندساله «شوراي استفتا» استاد معظّم، مرجع
______________________________
(1). سوره نساء، آيه 176.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 17
عاليقدر حضرت آيۀ اللّه العظمي مكارم شيرازي مدّ ظلّه العالي مي باشد، اين جلسات كه در محضر معظّم له و با شركت جمعي از علماي محترم حوزه علميّه قم تشكيل مي شد، عهده دار جوابگويي استفتائاتي بود كه از داخل و خارج از كشور به دفتر معظّم له مي رسيد كه پس از بحث و بررسي كامل به آنها جواب داده مي شد، و از بين نامه ها، سؤالات جديد و تازه براي استفاده عموم انتخاب مي شد كه به شكل كتاب حاضر درآمده است.
لازم به ذكر است كه بر اثر زياد بودن استفتائات، روزانه دو جلسه استفتا تشكيل مي شد و مرجع عاليقدر با صبر و حوصله كافي به سؤالات جواب مي دادند، به گونه اي كه گاهي از اوقات پاسخ به يك سؤال تمام وقت جلسه را مي گرفت. در اينجا لازم است كه از زحمات اعضاي محترم شوراي استفتاي معظّم له تقدير و تشكر و براي روح اعضايي كه به جوار حق شتافته اند طلب رحمت و مغفرت نماييم.
در اينجا لازم است خوانندگان عزيز را به چند نكته توجّه دهيم:
الف) اگر چه تمام سؤالات اين مجموعه همان گونه كه قبلا اشاره شد نخست در شوراي استفتاي معظّم له مطرح شده بود، ولي از آنجا كه حضرت استاد نسبت به مسائل علمي و بخصوص مسائل شرعي و استفتائات عنايت خاصّي دارند قرار شد كه همه مسائل دوباره از نظر معظّم له گذرانده شود به همين دليل بعد از اين كه يك سال كارهاي مقدماتي روي استفتائات انجام شد، كار قرائت استفتائات در محضر معظّم له شروع
گرديد و تك تك سؤالات دوباره به نظر ايشان رسيد و مرجع عاليقدر در بعضي از موارد اصلاحاتي را نيز انجام دادند، در ضمن قسمتي از سؤالات نيز توسط خود معظّم له در كنار بيت الله الحرام و حرم حضرت رسول (صلي الله عليه و آله) (رزقنا اللّه و اياكم ان شاء اللّه) در سفر عمره مفرده اي كه به مكّه مكرّمه داشتند مطالعه و اصلاح شد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 18
ب) استفتائات اين مجموعه، منحصر به ايران اسلامي نيست بلكه حاصل نامه هايي است كه از سراسر كشورهاي مسلمان نشين رسيده است، بنابراين اگر به سؤالاتي برخورد كرديد كه با جوّ حاكم بر ميهن اسلامي ما سازگار نبود، احتمالا آن سؤالات از ساير كشورهاست.
ج) براي حفظ اسرار سؤال كنندگان عزيز، ويژگيهاي شخص سؤال كننده كه در متن نامه بوده حذف شده است و بعضي از سؤالات نيز تلخيص گرديده است.
د) از آنجا كه متن فعلي به نظر آن مرجع عاليقدر رسيده و بعضي از جوابها اصلاح شده است، اگر تفاوتي بين جوابهايي كه در دست داريد با آنچه در اين كتاب آمده است، وجود داشته باشد جوابهاي اين كتاب مقدّم است.
در خاتمه از تمام عزيزاني كه ما را در تهيّه اين مجموعه همراهي كرده اند، به خصوص حجة الإسلام آقاي محمّد ربّاني كه در مقابله قسمت عمده اين كتاب ما را ياري كرده است، تقدير و تشكر نموده و منتظر پيشنهادات سازنده خوانندگان محترم مي باشيم.
رَبَّنٰا تَقَبَّلْ مِنّٰا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
قم- حوزه علميّه
أبو القاسم عليان نژادي
شهريور ماه 1375- مطابق با جمادي الاولي 1417
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 19
سؤال 1- اگر فقيهي داراي علومي غير از فقه و اصول
باشد سبب ترجيح او در مقام تقليد مي شود؟
جواب: دارا بودن علومي ديگر غير از فقه و اصول سبب ترجيح فقيهي بر فقيه ديگر نمي شود مگر علومي كه در فهم احكام يا تنقيح موضوعات، مؤثّر بوده باشد.
سؤال 2- آيا مي توان از مجتهد مرده تقليد نمود؟
جواب: احتياط ترك تقليد ابتدايي ميّت است اما بقاي بر تقليد ميّت در مسائلي كه عمل كرده يا اخذ فتوا براي عمل نموده جايز است.
سؤال 3- كسي كه بدون اجازه مجتهد زنده به تقليد ميّت باقي مانده است اعمالي كه انجام داده چه حكمي دارد؟
جواب: حال بايد از مجتهد زنده در مسأله بقاي بر تقليد ميّت، تقليد كند چنانچه فتواي مرجع فعلي او جواز بر بقا باشد اعمال سابق او صحيح است.
سؤال 4- در چه مسائلي مي توان به فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته عمل نمود؟
جواب: تنها در مسائلي مي تواند باقي بماند كه به آن عمل كرده باشد.
سؤال 5- تفاوت بين فتوا و حكم از كجا سرچشمه مي گيرد كه فتوا فقط بر مقلّدين لازم العمل است اما حكم بر جميع افراد؟ اگر دو فقيه احكام مختلف دهند چه وضعي پيش مي آيد؟ اصلا فقيهي كه حاكميّت عامّه ندارد آيا حكمش بر امّت نافذ است؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 20
جواب: به كتاب «أنوار الفقاهة» ما مراجعه نماييد.
سؤال 6- آيا در اين عصر كه مسائل و مشكلات زندگي انسانها بسيار گسترده و پيچيده شده و قدرت يافتن بر استنباط احكام اين مسائل نياز به احاطه بر علوم و اطّلاعات گسترده اي دارد كسي مي تواند به رتبه اجتهاد مطلق نائل شود؟
جواب: البتّه امكان پذير است و بهترين دليل بر امكان، وقوع آن است كه ما در حوزه هاي علميّه
شاهد و ناظر آن هستيم.
سؤال 7- اگر مرجع تقليد يا مجتهدي احساس كند كه شرايط مرجعيّت يا اجتهاد را از دست داده آيا لازم است كه اعلام كند؟
جواب: لازم است اعلام كند.
سؤال 8- اگر انسان بتواند تشخيص دهد كه فلان مرجع از نظر مباني اصولي قويتر است آيا اين تشخيص، در اعلم بودن آن مرجع دخيل است؟
جواب: اعلم بودن تنها به آگاهي و اعلميّت در علم اصول حاصل نمي شود بلكه شرايط ديگري نيز دارد.
سؤال 9- آيا كسي كه مي خواهد عمل به احتياط بنمايد مي تواند مثلا احتياطات بيع را از فلان مرجع و احتياطات صلاه را از مرجع ديگر اخذ كند؟
جواب: اگر منظور پيروي كردن در اخذ طريقه احتياط از دو مجتهدي كه هر دو مساوي در فقاهت باشند بوده باشد مانعي ندارد.
سؤال 10- آيا كسي كه عمل به احتياط مي كند بايد احكام صادره از مجتهدين ميّت را هم لحاظ دارد؟
جواب: اگر مقصودش احتياط مطلق است بايد همه اقوال را ببيند و اگر هدفش احتياط بين محتمل المرجعيّه هاست، تنها آگاهي از اقوال علماي زنده براي او كافي است.
سؤال 11- آيا تصريح به جواز عمل به رساله كه معمولا در ابتداي رساله ها
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 21
نوشته مي شود به معناي نفي ديگران است؟ و آيا مردم نسبت به مرجعي كه ناشناخته مانده چون قدرت بيان نداشته است مسئول هستند؟
جواب: الف) تصريح به جواز عمل به رساله، دليل بر نفي ديگران نيست، بلكه ممكن است ديگران هم در شرايط مساوي و هر دو يا هر چند نفر جايز التّقليد باشند. آري اگر كسي در اوّل رساله خود بنويسد عمل به اين رساله متعيّن است و عمل به غير
آن جايز نيست مفهومش نفي ديگران است در حالي كه هرگز نديده ايم احدي در مقدمه رساله چنين چيزي بنويسد.
ب) درست است كه قدرت بيان باعث معرفي شخص است امّا اگر كسي بياني نداشت و مقام علمي او مجهول ماند و بعد از فحص نيز مقام علمي او روشن نشد مردم نسبت به او وظيفه اي ندارند، مانند گنجي است كه شناخته نشده و كسي در برابر آن گنج وظيفه اي ندارد.
سؤال 12- چنانچه بين قانون مصوّب و لازم الاجراي جمهوري اسلامي (كه از كلّيه مراحل تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان و غيره گذشته است) با فتواي مراجع تقليد تفاوت وجود داشته باشد وظيفه قاضي مقلّد چيست؟
جواب: قاضي اگر مجتهد باشد به رأي خود حكم مي كند و اگر بر اثر ضرورتها غير مجتهد براي منصب قضا نصب شود به رأي مرجع تقليد خود عمل خواهد كرد و در تعارض قوانين حكومت اسلامي با رأي مرجع تقليد چنانچه عمل به احتياط ممكن باشد اولي عمل به احتياط است و اگر ممكن نباشد يا موجب ضرر و زيان و عسر و حرج گردد، قوانين حكومت اسلامي در مسائل عمومي و اجتماعي مقدم است و در مسائل خصوصي بايد به راي مرجع خود عمل كند.
سؤال 13- چنانچه پاسخ سؤال پيش اين باشد كه از بين قانون و فتواي معارض با هم حتما بايد به فتواي مرجع تقليد عمل نمود، بنابراين مرقوم بفرماييد كه فلسفه ولايت فقيه و تشكيل حكومت اسلامي و فلسفه تشكيل قوّه مقننه و وضع
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 22
قانون چيست؟ و اگر پاسخ سؤال اين است كه بايد بر طبق قانون عمل كرد بنابراين فلسفه تقليد و
فلسفه وجودي مراجع تقليد چيست؟ و چه آثاري بر آن مترتّب است و صدور فتوا از ناحيه آنان در ابواب مختلف فقهي كه قانون نيز در مورد آنها وجود دارد چه فايده اي خواهد داشت؟
جواب: از آنچه در پاسخ سؤال قبل گفته شد هم فلسفه وجودي حكومت و هم فلسفه مرجعيّت روشن مي شود.
سؤال 14- مستدعي است تعيين فرماييد احتياطات حضرت عالي را به كدام يك از مراجع عظام مراجعه نماييم؟
جواب: مي توانيد به يكي از مراجع معروف در محافل علمي مراجعه فرماييد.
سؤال 15- شخصي ده سال بدون تقليد عبادت مي كند، عبادتش چگونه است؟
جواب: بايد هم اكنون تقليد كند و آنچه مطابق دستور مرجع فعلي او واقع شده صحيح است و غير آن را بايد اعاده كند.
سؤال 16- آيا انتشار رساله توسط مجتهدي به معناي اين است كه او خود را از ديگران اعلم مي داند؟
جواب: چنين دلالتي ندارد.
سؤال 17- در رساله هاي عمليّه نوشته شده است كه از بايد مجتهد اعلم تقليد كرد، از آن جايي كه تشخيص و تعيين فرد اعلم در ميان مجتهدين براي اهل علم و خبره مشكل و براي عوام محال و ممتنع است، آيا مي توان در مسائل مورد اختلاف به جاي تقليد از يك شخص معيّن، رأي اكثريت را ملاك عمل قرار داد؟
جواب: رأي اكثريت كافي نيست، اگر اعلم ثابت است بايد در مسائل اختلافي از او تقليد كرد و اگر ثابت نيست مردم مخيّر هستند.
سؤال 18- كساني كه مجتهد نيستند واجب است در مسائل شرعي و احكام غير ضروري دين از دستورات مجتهد جامع الشرايط تقليد كنند، آيا در مسائل سياسي و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 23
حكومتي نيز چنين است مثلا در نظام
جمهوري اسلامي ايران آيا اطاعت از قوانين و مقرّرات دولت كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيده، واجب شرعي است؟
جواب: بايد از قوانيني كه در بالا شرح داديد تخلّف نكنند.
سؤال 19- شخصي پس از فوت مرجع تقليدش از مجتهدي تقليد نموده، ولي قبل از عمل به فتواي آن مجتهد مجدداً از مرجع قبلي كه فوت نموده تقليد كرده است، آيا عدول با توصيف فوق الذكر جايز مي باشد؟ با در نظر گرفتن اينكه در بعضي از مسائل از جمله در مسائل تقليد، مقلّد همين مجتهد زنده مي باشد.
جواب: چنانچه مجتهد زنده اعلم بوده، عدولش صحيح و بازگشت از آن جايز نيست و اگر ميّت اعلم بوده، تقليدش از مجتهد زنده در موارد علم اجمالي يا تفصيلي به اختلاف جايز نبوده است.
سؤال 20- اگر بر انسان طبق فتواي مرجع قبلي خود، احكامي از قبيل خمس و غيره واجب و يا بعضي از اعمالش باطل و يا مشكوك به نظر برسد، ولي طبق فتواي مرجع فعلي اعمالش صحيح و يا خمس و غيره واجب نباشد، لطفاً مرقوم فرماييد آيا مي تواند طبق فتواي مرجع بعدي خود عمل و در نتيجه اعمالش صحيح و خمس و امثال آن را پرداخت ننمايد؟
جواب: خالي از اشكال نيست.
سؤال 21- آيا از مجتهدي كه در مسائل روز جامعه و سياست داخلي و خارجي كشور آگاه نيست ولي داراي شرايطي كه در رساله عمليّه ذكر شده مي باشد، تقليد جايز است؟
جواب: جايز است بشرط آن كه فتاواي او موجب مفسده اي در جامعه اسلامي نگردد.
سؤال 22- آيا حضرت عالي حكم حاكم را نافذ مي دانيد، بنابراين اگر مرجعي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 24
حكم كرد آيا بر
همه حتّي مراجع ديگر واجب است عمل كنند؟
جواب: بر همه واجب است عمل نمايند مگر اينكه خلاف آن، يقيني باشد.
سؤال 23- آيا مرجع بايد مجتهد مطلق باشد يا متجزّي هم مي تواند باشد؟
جواب: تقليد متجزّي خالي از اشكال نيست.
سؤال 24- آيا زن مي تواند علوم اسلامي را تحصيل نمايد و به مقام اجتهاد برسد؟
جواب: مانعي ندارد و ممكن است به مقام اجتهاد برسد.
سؤال 25- اگر زني به مقام اجتهاد برسد آيا بر او نيز تقليد حرام است؟
جواب: در اين مسأله فرقي ميان مرد و زن نيست.
سؤال 26- آيا رجوع از مرجع مساوي به مساوي را جايز مي دانيد؟
جواب: جايز نيست.
سؤال 27- شخصي از مرجعي تقليد مي كرده است، پس از فوت او با اجازه مرجع دوّم زنده به تقليد مرجع اوّل باقي مانده است، سپس مرجع دوّم از دنيا رفته است و اكنون از مرجع سوّم كه زنده است تقليد مي كند، اكنون آيا با اجازه مرجع زنده بايد بر تقليد از مرجع اوّل باقي بماند يا مرجع دوّم؟
جواب: به تقليد مرجع اوّل باقي بماند
سؤال 28- تقليد بر مجتهد حرام است آيا اين مسأله شامل فضلا و طلّابي كه در مسائل اندكي مجتهد هستند مي شود؟
جواب: شامل مجتهد مطلق و متجزّي هر دو مي شود.
سؤال 29- خواهشمندم بفرماييد چرا تقليد واجب است؟
جواب: به دليل عقل و بناي عقلاي دنيا كه جاهل در هر مسأله اي بايد به عالم رجوع كند، آيا شما هرگاه مريض شويد از طبيب دستور نمي گيريد، احكام دين را نيز بايد از متخصّصان آن فراگرفت.
سؤال 30- بنده از حضرت آيت اللّه العظمي اراكي (رضوان اللّه تعالي عليه)
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 25
تقليد مي كردم و بعد از فوت ايشان به فتواي
شما بر تقليد ايشان باقي ماندم، آيا بايد حتماً مسائل جديدي كه پيش مي آيد را از شما سؤال كنم يا مي توانم به مراجع ديگر رجوع كنم و اگر به كس ديگري رجوع كردم در حالي كه استفتائاتي از جنابعالي نموده بودم و به بعضي از آنها عمل كردم مي توانم همان سؤالات را از او سؤال كنم؟
جواب: چنانچه به ما رجوع كرده ايد، بايد مسائل تازه را از ما سؤال كنيد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 27
سؤال 31- با توجّه به اينكه درصد نمك آب خليج فارس و درياي عمان و بسياري از درياهاي ديگر بالاست به طوري كه در هر متر مكعب آن 200/ 3 كيلوگرم نمك وجود دارد، آيا اين آب حكم آب مضاف را دارد؟
جواب: اينگونه آبها مضاف نيست و شستشو با آن موجب طهارت است.
سؤال 32- در يكي از روستاهاي خوزستان سه چاه آب قليل در كنار هم است، در يكي از چاهها سگ ولوغ كرده و در دوّمي چيز نجس ريخته شده است. اما سوّمي پاك است، ولي ما نمي دانيم كه كدام يك از آن، چاه ها پاك است در اين صورت كه شبهه، محصوره است، آيا اجتناب از همه آنها لازم است؟
جواب: چنانچه چاههاي معمولي باشد كه از آن آب مي جوشد با ملاقات نجس، نجس نمي شود مگر اينكه رنگ يا طعم يا بوي آن تغيير پيدا كند.
سؤال 33- تصفيه آبهاي زايد و فاضلاب و غيره به آب زلال در بعضي از كارخانه ها و مراكز انجام مي گيرد، آيا اين آبها پاك هستند؟
جواب: اشكال دارد مگر اين كه با آب جاري يا كر به اندازه كافي مخلوط شود.
سؤال 34- آيا لباس به وسيله ماشين لباسشويي
اتوماتيكي كه خود چند بار لباس را مي شويد و آب آن را مي كشد پاك مي شود؟
جواب: پاك است خواه در حال شستن لباسها اتّصال با آب لوله كشي داشته باشد يا بعد از قطع شدن، شروع به شستشو كند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 29
سؤال 35- تغذيه كردن حيوان به نجاست (غير از مدفوع) مانند استفاده از خون براي تغذيه طيور چه صورتي دارد؟
جواب: تغذيه حيوان به غير مدفوع از ساير نجاسات باعث حرمت گوشت و شير آن نمي شود، ولي پرهيز كردن از آن بهتر است.
سؤال 36- با توجّه به اينكه امروزه بسياري از لوازم آرايش مورد مصرف بانوان مسلمان از جفت جنين تهيه مي گردد استفاده و مصرف آن چه حكمي دارد در ضمن بفرماييد جفت نجس است يا متنجّس؟
جواب: دليلي بر نجاست جفت نيست (همان طور كه در تعليقه عروه نيز نوشته ايم) بنابراين اگر آلوده به خون نباشد يا شك داشته باشيم پاك است.
سؤال 37- آيا دست نجس همراه آب كشيدن گوشت و دنبه پاك مي شود؟
جواب: پاك مي شود مگر اينكه جرم چربي روي آن را گرفته باشد ولي چربي مختصر اشكال ندارد.
سؤال 38- اگر گوسفندي از شير سگ بخورد آيا گوشت آن نجس و حرام است؟
جواب: در مورد شير سگ دليلي بر حرام بودن نداريم هرچند گوسفند از آن زياد بخورد آن چنان كه استخوانش محكم گردد، ولي در مورد خوردن شير خوك هرگاه به اين مقدار بنوشد هم گوشت خودش حرام است و هم نسلهاي بعد از آن، اما اگر كمتر از آن باشد گوشتش مكروه است و بهتر آن است كه هفت روز آن را ببندند و غذاي پاك بدهند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 30
سؤال
39- حكم ژلاتين كه از استخوان خوك و يا گاو گرفته مي شود چيست؟ لازم به ذكر است بيشتر موادي كه ويتامين دارد و نيز بيشتر داروها در آمريكا و حتي بعضي از شيريني جات از اين ماده درست مي شود.
جواب: استفاده از آن در موارد ضرورت مانعي ندارد.
سؤال 40- در احكام داريم كه اگر سگ به ظرفي زبان بزند بايد آن را خاك مال كرد، حال با وجود موادّي مانند الكل، مايعات ظرفشويي و غيره آيا خاك مال كردن لازم است؟
جواب: آري لازم است.
سؤال 41- آيا اهل كتاب نجس هستند؟
جواب: احتياط اجتناب است مگر براي كساني كه در سفرهاي خارج يا در محيط خود به آنها نياز پيدا مي كنند.
سؤال 42- نظر شما در مورد طهارت اهل كتاب چيست؟ در حال اضطرار چطور؟
جواب: اجتناب از اهل كتاب در موارد ضرورت واجب نيست و بعد از آن تطهير لازم نمي باشد.
سؤال 43- آيا مجوس از اهل كتاب هستند؟
جواب: مجوسيان محكوم به احكام اهل كتاب هستند.
سؤال 44- وحدت وجود يعني چه و معتقد به آن چه حكمي دارد؟
جواب: وحدت وجود معاني متعددي دارد، آنچه به طور قطع باطل و به عقيده همه فقها موجب خروج از اسلام است اين است كه كسي معتقد باشد خداوند عين موجودات اين جهان است و خالق و مخلوق و عابد و معبودي وجود ندارد همان طور كه بهشت و دوزخ نيز عين وجود اوست و لازمه آن انكار بسياري از مسلّمات دين است، هرگاه كسي ملتزم به لوازم آن بشود خارج از اسلام است و غالب فقهاي معاصر- اعمّ از احيا و اموات (رضوان اللّه تعالي عليهم) اين موضوع
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 31
را پذيرفته و در
حواشي عروه به آن اشاره كرده اند.
سؤال 45- لطفاً توضيح روشني در مورد وحدت وجود بيان فرماييد؟
جواب: توضيح اينكه وحدت وجود گاه به معناي وحدت مفهوم وجود است كه اشكالي ندارد و گاه به معناي وحدت حقيقت است مانند حقيقت نور آفتاب و نور چراغ كه هر دو يك حقيقت است ولي مصداق متعدد است آن هم اشكالي ندارد و گاه به معناي وحدت مصداق وجود است به اين معنا كه در عالم هستي وجودي جز خدا نيست و همه چيز عين ذات اوست اين سخن مستلزم كفر است و هيچ يك از فقها آن را قبول نكرده اند.
سؤال 46- بسياري از بزرگان به وحدت وجود معتقد هستند، آيا طبق اين مسأله احتياطاً بايد از اين بزرگواران نيز اجتناب شود؟
جواب: هيچ يك از اين بزرگواران (رضوان اللّه تعالي عليهم) قائل به وحدت وجود به معناي سوّم كه در سؤال بالا آمد نبوده اند و هركس چنين نسبتي به آن بزرگواران بدهد جسارت كرده است.
سؤال 47- خواهشمند است سندي دالّ بر اينكه اين نظر و عقيده پوچ و باطل است بيان نماييد؟
جواب: به عروۀ الوثقي و حواشي و شروح آن مراجعه نماييد.
سؤال 48- بنا به نقل بعضي از دانشجويان رشته شيمي، مواد تشكيل دهنده الكل صنعتي و طبّي يكي است و فقط به لحاظ غير قابل شرب شدن به الكل صنعتي مادّه اي رنگي اضافه مي گردد، با اين فرض حكم اين دو نوع الكل را بيان فرماييد؟
جواب: الكل طبّي صنعتي پاك است زيرا با قطع نظر از ماده رنگي، قابل شرب نيست نوعي سمّ محسوب مي شود بنابراين ادلّه مسكر مايع، شامل آن نمي شود. سؤال 49- آيا هر مادّه اي كه در آن
الكل باشد حرام است؟
جواب: اگر عرفاً مسكر و مست كننده نباشد اشكالي ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 32
سؤال 50- حكم الكل را از نظر طهارت و نجاست بيان فرماييد؟
جواب: الكل صنعتي طبّي پاك است ولي مشروبات الكلي مست كننده اشكال دارد.
سؤال 51- مصرف غذاها يا مايعاتي كه به طور طبيعي مقدار بسيار كمي از آن را الكل تشكيل مي دهد مانند سركه و يا آبجو بدون الكل چه حكمي دارد؟
جواب: هرگاه صدق مشروبات الكلي بر آن نكند اشكالي ندارد.
سؤال 52- آيا در مسأله نجاست يقين لازم است يا ظنّ و گمان كافي است؟
جواب: در مسأله نجاست يقين قطعي و صد در صد لازم است و مادامي كه چنين يقيني حاصل نشود تكليفي نداريد و اگر يقين صد در صد حاصل شد اجتناب لازم است مگر در موارد اضطرار.
سؤال 53- گوشتهايي كه از كشورهاي غير مسلمان وارد مي شود چه حكمي دارد؟
جواب: چنانچه از بازار مسلمين و از دست مسلمانان خريداري شود و احتمال بدهيد كه خريدار تحقيق كرده، پاك و حلال است.
سؤال 54- آيا تماس دست مرطوب با پول اسكناس يا سكّه كه در بين مردم ردّ و بدل مي شود موجب نجاست دست مي شود؟
جواب: تا يقين به نجاست پيدا نشود محكوم به پاكي است.
سؤال 55- اگر موش زنده وارد غذا شود زنده بيرون بيايد آيا آن غذا پاك است؟ جواب: پاك است ولي آلوده است و بهتر پرهيز از آن است.
سؤال 56- نمي دانيم كجاي فرش 12 متري نجس است، آيا اين شبهه محصوره است يا غير محصوره؟ آيا مي توان روي آن نماز خواند؟
جواب: شبهه محصوره، است ولي نماز خواندن روي آن مانعي ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 33
سؤال 57-
حكم ظرفي كه خوك از آن چيزي خورده است و همچنين ظرفي كه موش صحرايي در آن افتاده چيست؟
جواب: ظرفي را كه خوك از آن چيز مايعي خورده بايد هفت مرتبه با آب شست و لازم نيست آن را خاك مال كنند و در ليسيدن خوك و مردن موش صحرايي نيز بنابر احتياط واجب بايد هفت مرتبه شست.
سؤال 58- اگر سگي با لباس شخصي تماس پيدا كند و او با همان لباس وارد مسجد شود، آيا تطهير مسجد واجب است؟
جواب: در صورتي كه لباس، يا بدن سگ رطوبت نداشته باشد، نه لباس نجس مي شود و نه مسجد.
سؤال 59- ژلاتين مادّه اي است كه پس از تأثير اسيد و برخي از موادّ شيميايي و طي روند خاصّي از استخوان و پوست گاو يا خوك استخراج مي گردد. از نظر نحوه استخراج مي توان استخوان و پوست را به پارچه اي بافته شده از انواع الياف تشبيه نمود كه به طريقي الياف نوع پشم جدا مي گردد اين ماده در صنايع غذايي، دارويي، فيلم سازي و چسب سازي مورد مصرف دارد و در حال حاضر كشورهاي غربي، سازنده اين محصول بوده و بازار مصرف دنيا را پوشش مي دهند:
الف) با توجّه به نحوه استخراج ژلاتين از پوست و استخوان آيا مي توان آن را نوعي استحاله دانست؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 34
ب) از آن جايي كه نياز كشور در حال حاضر از كشورهاي خارجي و عمدتاً غربي تأمين مي گردد و با توجّه به نوع مادّه اوّليه، مصرف آن چه حكمي دارد؟
جواب: الف) در موارد مشكوك كه نمي دانيم از چه ماده اي گرفته شده، حكم حلّيّت و طهارت است و فحص و جستجو لازم نيست.
ب) اگر يقين داشته باشيم
كه از ماده حرام و نجس گرفته شده است استحاله صدق نمي كند، اما راه ديگري براي حلّيّت و طهارت آن وجود دارد.
سؤال 60- چگونه مي توان خمير نجس را تطهير كرد؟
جواب: ظاهراً راه قابل ملاحظه اي ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 35
سؤال 61- اگر شخصي در وضو سه بار صورت و دستها را بشويد، وضو و عباداتش چه حكمي دارد؟
جواب: وضو و عبادتهايش اشكال دارد و لكن بايد توجّه كرد كه منظور از سه بار يا دو بار شستن اين است كه عضو مورد نظر يك بار كاملا شسته شود، سپس بار دوّم را شروع كند و كامل بشويد و امّا ريختن آب بر عضوي دو بار يا بيشتر تا زماني كه از شستن كامل آن فارغ نشده است اشكالي ندارد.
سؤال 62- آيا مسح كشيدن سر فقط از جلوي سر است يا مي توان از عقب سر يا طرفين آن مسح كشيد؟
جواب: محلّ مسح تنها جلوي سر است.
سؤال 63- اگر انسان به قصد وضو آب زيادي بر دست راست خود بريزد، آيا مسح پا با اين آب جايز است؟
جواب: جايز است، لكن گاهي از اوقات اين كار كه موجب اسراف است حرام است و از اين جهت موجب اشكال مي شود.
سؤال 64- كسي كه معتقد است بايد دست راست در وضو دو بار شسته شود، آيا وضويش صحيح است؟
جواب: بنابر قول به استحباب مرتبه دوّم وضويش صحيح است اگر چه در اعتقاد به وجوب دو بار، اشتباه كرده است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 36
سؤال 65- اگر شخص ديگري انسان را وضو يا غسل دهد صحيح است؟
جواب: وضو و غسل او باطل است مگر اينكه هنگامي كه ديگري آب
بر بدن او مي ريزد خود او خودش را شستشو دهد، ولي اين كار در غير موارد ضرورت مكروه است.
سؤال 66- خالكوبي چه حكمي دارد و آيا براي غسل و وضو مشكلي ايجاد مي كند؟
جواب: هرگاه ضرر خاصّي براي بدن نداشته باشد عكسهاي موجب فساد اخلاق در آن نباشد جايز است و در هر حال براي وضو و غسل مشكلي ايجاد نمي كند.
سؤال 67- اين جانب مبتلا به سينوزيت هستم و استعمال آب برايم ضرر دارد، البتّه يك بار هم عمل جرّاحي كردم ولي مؤثّر واقع نشد كه هيچ، بلكه مضرّ هم واقع شده است. هر وقت كه براي وضو آب استعمال مي كنم سر دردم بيشتر مي شود و گاه خون از مجراي بيني ام ترشح مي كند و فعلا هم با تيمم نمازهايم را ادا مي كنم، با توجّه به مطالب بالا آيا بايد تيمّم كنم و يا وضو بگيرم (ضمناً بعضي معتقدند وضو با آب گرم ضرري ندارد)؟
جواب: اگر وضو با آب گرم ضرري ندارد تهيّه آن ممكن است بايد وضو بگيريد، در غير اين صورت تيمّم كنيد هر چند مدّت طول بكشد جاي نگراني نيست.
سؤال 68- شخصي است كه ادرار يا مدفوع بي اختيار از او خارج مي شود و با كيسه از سرايت آن به ساير بدن جلوگيري مي كند، حال قبل از نماز اگر كيسه آلوده باشد آيا تعويض آن واجب است؟ اگر كيسه پاك باشد و در حال نماز مدفوع و يا بول بدون اختيار خارج گردد، تكليف چيست؟
جواب: كسي كه بول يا غايط پي درپي از او خارج مي شود بايد بعد از هر وضو فوراً مشغول نماز شود و براي بجا آوردن نماز احتياط و سجده و تشهد فراموش
استفتاءات
جديد (مكارم)، ج 1، ص: 37
شده، وضو گرفتن ديگر لازم نيست به شرط اينكه ميان نماز و اين كارها فاصله اي نيندازد و در حال نماز حمل كيسه آلوده با خود، نماز را باطل نمي كند.
سؤال 69- آيا موارد زير براي وضو مانع به حساب مي آيد و بايد قبل از وضو آنها را برطرف كرد:
الف) اثر نفتي كه بعد از شستن با آب به دستها باقي مانده و به طور كامل برطرف نگرديده است.
ب) رنگي كه بر اثر ماليدن پوست بعضي از خوراكيها به دست مي ماند مثل پوست گردو كه معمولا با گذشت زمان برطرف مي گردد.
ج) اثر گچ و سيمان.
د) اگر با خودكار يا خودنويس و مانند اينها به اعضاي وضو خط كشيده شود.
ه-) دستها آلوده به مانعي است كه نجس نيست ولي دير (مثلا ظرف ده روز) برطرف مي گردد.
جواب: هرگاه از اين اشيا جرمي كه مانع رسيدن آب باشد روي دست باقي نماند مانعي براي وضو نيست هرچند رنگ يا چربي وجود داشته باشد ولي اگر مانع از وصول آب وضو باشد و نمي توان آن را فعلا برطرف كرد، بايد مطابق دستور وضوي جبيره عمل كند.
سؤال 70- اگر قبل از وضو از نظر وجود مانع وارسي شود ولي بعد از نماز ببيند كه مانعي وجود داشته، آيا بايد مانع را برطرف كرده و دوباره نماز بخواند؟
جواب: اگر احتمال مي دهد مانع بعد از وضو پيدا شده، اعاده لازم نيست.
سؤال 71- آيا افراد وسواسي بايد به ظنّ و گمان خود عمل كنند (اگر ظنّ و گمان قوي باشد چطور)؟
جواب: بايد به همان مقدار كه افراد متعارف انجام مي دهند اكتفا كنند حتّي اگر ظنّ و گماني هم پيدا نشود.
استفتاءات جديد
(مكارم)، ج 1، ص: 39
سؤال 72- اگر بر گردن شخصي هيچ غسلي نباشد، آيا مي تواند به قصد قربت غسل كند و با آن نماز بخواند؟
جواب: جايز نيست.
سؤال 73- كسي كه بي اختيار از او مني خارج مي شود چه وظيفه اي دارد؟
جواب: خروج مني به هر صورت موجب غسل است به شرط اينكه يقين داشته باشد و هرگاه به خاطر عمل پروستات ذرّات مني در بول مستهلك شود موجب جنابت نخواهد شد.
سؤال 74- آيا ريختن آب زياد براي غسل ضرر دارد و آيا كسي كه عرق زيادي كرده است قبل از شستن عرقهايش غسل او صحيح است؟
جواب: آب زياد ضرري به غسل نمي زند ولي اگر اسراف باشد مقدار اضافي حرام است اما عرق بدن اگر باعث مضاف شدن آب نشود اشكال ندارد هر چند بهتر اين است كه اوّل عرق را بشويد بعد غسل كند.
سؤال 75- اگر در حين غسل حدث اصغر خارج شود غسل چه حكمي دارد؟
جواب: احتياط واجب آن است كه غسل را از سر بگيرد و بعدا براي نماز و مانند آن وضو بگيرد.
سؤال 76- جنبي كه مي داند اگر غسل كند به درس نمي رسد آيا جايز است در مسجد با تيمّم توقف كند؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 40
جواب: لازم است اوّل غسل كند سپس در كلاس درس حاضر شود.
سؤال 77- اگر شخص جنبي به حمّام برود و فراموش كند كه غسل را بجا آورد، آيا مي تواند وارد مسجد شود؟
جواب: نمي تواند.
سؤال 78- در جنب شدن زنها توسط خروج مني، آيا همان شرايطي كه براي مردها گفته شده لازم است؟
جواب: در زن لازم نيست كه با جستن بيرون آيد بلكه اگر رطوبت هنگامي بيرون آيد كه به
اوج شهوت جنسي رسيده است حكم مني دارد.
سؤال 79- آيا زن پس از نزديكي شوهر با او و قبل از غسل، بايد صبر كند تا مني شوهر از او خارج شود و اگر فوراً غسل كرد و آب يا رطوبت مشكوكي خارج شد، تكليفش چيست؟
جواب: غسل ندارد، ولي اگر يقيناً مني است بايد خود را آب بكشد
سؤال 80- چرا با غسل جنابت بدون وضو مي شود نماز خواند ولي با غسلهاي ديگر نمي شود و بايد وضو گرفت؟
جواب: با همه غسلهاي واجب مستحب قطعي مانند غسل جمعه مي توان نماز خواند ولي غسلهاي مستحبي كه به عنوان رجا بجا آورده مي شود جانشين وضو نمي گردد.
سؤال 81- در رساله حضرت امام (قدس سرّه الشريف) مطالعه كردم كه اگر مني از انسان خارج شود با اختيار يا بدون اختيار با شهوت يا بدون شهوت انسان جنب مي شود. در حال حاضر من سرباز هستم و دستشوييهاي اين پادگان كه ما در آن مستقر هستيم بسيار تاريك است و مدّتي است كه (بعضي مواقع) بي اختيار بعد از بول يا به هنگام بول از من مني دفع مي شود (در اين مورد مطمئن هستم) طبق فتواي حضرت امام (رضوان اللّه تعالي عليه) من جنب مي شوم. مشكل من اين است
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 41
كه در شب كه نمي شود دقيقا ادرار را مشاهده كرد، اگر شك كنم كه از من مني دفع شده يا نه بايد غسل نمايم يا خير، و در ضمن اينجا حمّامها آبگرمكن ندارد (چون فقط در شب مي توانيم حمّام برويم) و حالا هم زمستان است و آب در شب سرد است و چند بار كه حمّام رفتم كليه درد گرفته ام و حمّام
رفتن هم قدري زحمت دارد لطف بفرماييد و بنويسيد كه چه كار بايد بكنم و آيا در موارد ذكر شده جنب هستم؟
جواب: براي شناختن مني نشانه هايي است و براي شناخت آنها به مسأله 361 توضيح المسائل ما مراجعه كنيد، ولي اگر رطوبتي از انسان خارج شود و نداند مني است يا رطوبت ديگر (يعني مذي، وذي و ودي كه هر سه پاكند و غسل ندارند و وضو را هم باطل نمي كنند) چنانچه همراه با جستن و شهوت (يعني لذّت و خوش آمدن) بوده باشد، آن رطوبت حكم مني دارد امّا رطوبت لزج كه بعد از بول خارج مي شود مني نيست و هركجا كه شك داريد واجب نيست غسل كنيد و هركجا به خروج مني يقين كرديد اگر به واسطه نبودن آب گرم يا جهت ديگري نتوانيد غسل كنيد، تيمم بدل از غسل كنيد و بدن را تطهير كنيد و با لباس طاهر نماز بخوانيد و هرچند مدّت آن طولاني شود براي شما اشكال ندارد.
سؤال 82- اين جانب مبتلا به بيماري وسواس هستم و متأسّفانه بسيار شديد و غير قابل تحمّل است مثلا در مورد تطهير و غسل وسواس من خيلي شديد است به گونه اي كه گاهي اوقات وقتي شب به حمّام مي روم نزديك طلوع آفتاب موفق به تطهير مي شوم و از حمّام بيرون مي آيم. باور كنيد در طول اين چند سال به اندازه بيست سال آب مصرف كرده ام، براي درمان به نزد بعضي از علماي شهرمان و يكي از مراجع قم رفتم و اذكاري را به من گفتند ولي مؤثّر واقع نشد. به خدمت حضرت علي بن موسي الرّضا (عليه السلام) در مشهد رفتم با
چه گرفتاريهايي كه در سفر و هنگام تشرف داشتم و دعا و تضرّع بسيار كردم ولي متأسّفانه شفا نيافتم. اين بيماري نزديك است مرا از پاي درآورد نه تنها خود كه خانواده را نيز نگران و در زحمت انداخته ام بلكه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 42
باعث شده است عبادتهايم را نتوانم انجام دهم و براي اين جهت ماه رمضان را سفر مي كنم تا مشكل روزه گرفتن نداشته باشم اگر چه در سفر هم هيچ چيز نمي خورم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد تا از اين وضع غمبار نجات يابم و از زخم زبانهاي اطرافيان آسوده گردم؟
جواب: مشكل شما در واقع از خود شماست و مقصّر اصلي خودتان هستيد و به همين دليل دعاي شما هم مستجاب نمي شود و علّت اصلي آن ندانستن مسأله است. مسأله اصلي اين است كه بر شما واجب نيست يقين به طهارت و غسل و مانند آن پيدا كنيد، آنچه بر شما به عنوان يك وظيفه شرعي لازم است اين كه به مقدار ساير مردم آب بريزيد و به همان قناعت كنيد هرچند شك در غسل و طهارت داشته باشيد و ما مسئوليت شرعي اين كار را مي پذيريم. شما از امروز فقط به مقدار مردم آب بريزيد و قناعت كنيد و با بدن نجس و حال جنابت (به گمان خودتان) نماز بخوانيد و هيچ اشكالي هم ندارد و نماز و روزه شما كاملا صحيح است و ما به اين وسيله بر شما و تمام افراد وسواسي اتمام حجّت مي كنيم و مخالفت با آن گناه است. ما از خداوند مي خواهيم كه به شما توفيق توجّه به اين مسأله را عنايت كند و از دام شيطاني
نجات پيدا كنيد.
سؤال 83- آيا در مورد قضاي غسل جمعه دليلي داريم؟
جواب: آري در اين زمينه روايتي داريم كه تا غروب روز شنبه مي توان آن را قضا كرد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 43
سؤال 84- آيا داخل شدن زن حائض به رواقهاي اطراف ضريح مطهّر امام رضا (عليه السلام) اشكال دارد گرچه قبر را ببيند و به ضريح نزديك باشد؟
جواب: مانعي ندارد، ولي وارد حرم نشود.
سؤال 85- تكليف زني كه چندين ماه است كه لكه هاي پي درپي مي بيند چيست؟ لازم به ذكر است كه اطبّا احتمال مي دهند كه اين خونها مربوط به زخمهاي دروني باشد.
جواب: مسأله دو صورت دارد، اگر ثابت شود كه خون مربوط به زخم يا دمل و رحم است غسل ندارد و طبق معمول بايد وضو بگيرد و نماز بخواند و اگر خون مربوط به عوارض رحم بوده باشد استحاضه است، چنانچه كم باشد در حدود ديدن لكه هاي مختصر بايد براي هر نماز وضو بگيرد و غسل ندارد و بايد بدن را بشويد و نماز بخواند و اگر جريان دارد غسل واجب مي شود (يك غسل براي نماز صبح و غسل ديگر براي ظهر و عصر و غسل سوّم براي مغرب و عشا) و اگر غسل براي او ضرر يا مشقّت شديد دارد مي تواند تيمّم كند.
سؤال 86- آيا نزديكي با حائض بعد از قطع خون و قبل از غسل جايز است؟
جواب: جايز است ولي احتياط مستحب در ترك آن است.
سؤال 87- هرگاه زن جنب بوده و عادت ماهيانه او فرارسيد يا در حال عادت ماهيانه جنب شد، آيا مي تواند در همان حال غسل جنابت كند؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 44
جواب: مانعي ندارد و با
غسل جنابت از جنابت پاك مي شود و همچنين غسلهاي مستحب را نيز مي تواند انجام دهد.
سؤال 88- در مسأله شماره 426 مرقوم فرموده ايد (حيض خوني است كه در هر ماه چند روزي از رحم زن خارج مي شود و به هنگام انعقاد نطفه غذاي فرزند است) انطباق اين مسأله با توجّه به نكات مشروحه ذيل با موازين علمي مبهم است لذا خواهشمند است توضيحات بيشتري مرقوم فرماييد: يك دوره ماهيانه در يك زن بالغ قبل از يائسگي معمولا داراي مراحل ذيل مي باشد:
الف) مرحله افزايش حجم رحم در اين مرحله رحم زن در اثر ترشح هورمون استروژن ضخيم مي شود، ضخيم شدن ديواره رحم به منظور آمادگي رحم براي پذيرش جنين مي باشد.
ب) در صورتي كه آبستني صورت پذيرد و جنين تشكيل شود، جنين موجود از لوله هاي رحمي گذشته وارد رحم مي شود و در اين لايه ضخيم و پرخون لانه گزيني مي كند، در اينجا جنين تا مدّتي از مواد غذايي كه به وسيله خون حمل مي گردد تغذيه مي كند و رشد مي نمايد در واقع جنين از خود خون به عنوان غذا تغذيه نمي نمايد بلكه از اكسيژن و مواد غذايي كه به وسيله خون حمل مي شود استفاده مي كند.
ج) تقريباً پس از سه هفته از لانه گزيني، جفت تشكيل مي شود در اينجا وظيفه جفت، گرفتن مواد غذايي و اكسيژن از بافت ضخيم شده رحم و انتقال آن به جنين از طريق بند ناف مي باشد همين طور گاز كربنيك حاصل از فعّاليّتهاي حياتي جنين را به خون مادر انتقال مي دهد و وظيفه ديگر جفت ترشح هورمون مادري يا پرژسترون مي باشد كه از عادت ماهيانه جلوگيري مي كند.
د) در صورتي كه آبستني اتفاق نيفتد ديواره ضخيم و پرخون شده
رحم تخريب و شروع به ريزش مي نمايد كه به نام عادت ماهيانه معروف مي باشد. پس از پايان
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 45
خونريزي، ديواره رحم مجدّداً خود را براي پذيرش جنين بعدي آماده مي كند يعني شروع به ضخيم شدن و پرخون شدن مي نمايد و لذا وقتي يك زن، آبستن مي شود معمولا به دليل ترشح هورمونهاي مخصوص كه ذكر آن گذشت اصولا قاعدگي اتفاق نمي افتد (نه اينكه جنين آن خون را مي خورد) يعني اصولا خونريزي وجود ندارد كه جنين آن را بخورد.
ه-) كليه مراحل فوق به وسيله ترشح هورمونهاي مختلف كنترل مي شوند و اگر اين هورمونها را توسط تزريق يا خوراكي به يك زن بدهند قاعده نمي شود پس در اينجا خوردن خون را در چگونه مي توان به عنوان غذاي بچه محسوب داشت؟
جواب: منظور اين نيست كه ديواره رحم خونريزي مي كند و جنين آن را مي بلعد بلكه منظور اين است كه در موقع بارداري خون در عروق مادر ذخيره مي شود و از طريق جفت يا غير آن به جنين منتقل مي گردد و موادّ غذايي و اكسيژن موجود را جنين از همان خون مادر مي گيرد همان گونه كه در مدّت شيرخوارگي غالباً عادت ماهانه نيست زيرا قسمتهايي از خون تبديل به شير مي شود و غذاي نوزاد مي گردد پس اگر بگوييم خون غذاي بچّه است منظور اين معناست نه آنچه نوشته ايد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 47
سؤال 89- بعد از غسل سدر و كافور و قبل از غسل با آب خالص، قطراتي كه از بدن ميّت ترشح مي كند پاك است يا نجس؟
جواب: تا اغسال سه گانه تمام نشود ميّت پاك نمي شود.
سؤال 90- اگر سهواً به ميّت يكي از سه غسل كه دادن
آن واجب است داده نشود حكمش چيست؟
جواب: در صورتي كه مستلزم هتك حرمت ميّت نشود جايز است كه قبر را نبش كنند و ميت را خارج نمايند و غسل را تكميل كنند ولي اين كار واجب نيست.
سؤال 91- شخصي دار فاني را وداع كرده و معلوم نيست مرد است يا زن، وضعيّت نماز اين فرد و همچنين غسلش چگونه است؟
جواب: اگر منظور خنثي است لازم است محارم او را غسل دهند و اگر محرمي نباشد هر يك از زن و مرد مي تواند او را غسل دهد و در نماز عمل به احتياط مي كنند.
سؤال 92- آيا وجود حايل ميان تابوت و نمازگزار اشكال دارد؟
جواب: مانعي ندارد ولي نبايد ميان نمازگزار و ميت ديوار يا پرده باشد.
سؤال 93- زن مسلماني كه بچه مسلمان هفت ماهه اي در شكمش بوده فوت كرده است، بعضي مي گويند بايد آينه اي در سمت پشت مادر قرار دهند تا انعكاس صورت
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 48
بچه به طرف قبله باشد آيا اين كار لازم است؟
جواب: رو به قبله بودن مادر كافي است و گذاشتن آينه معنا ندارد.
سؤال 94- بعضي از مسلمانها در لبنان وصيّت مي كنند كه در لباس عروسي دفن شوند آيا اين وصيّت جايز است؟ و بر فرض جواز آيا عمل به اين وصيّت بر وصيّ لازم است؟
جواب: اگر شرايط كفن در آن لباس موجود باشد يا اضافه بر كفنهاي سه گانه باشد لباس خيلي گران قيمت نباشد به گونه اي كه اسراف محسوب شود جايز است.
سؤال 95- در يك گورستان كه صد سال از دفن اموات در آن مي گذرد آيا مي توانيم دوباره مرده ها را در آن دفن كنيم؟
جواب: مانعي ندارد. در صورتي كه آثار اموات
از بين رفته باشد
سؤال 96- آيا انتقال جنازه به گونه اي كه نبش قبر نشود جايز است؟
جواب: در صورتي كه هتك و توهين از نظر مردم لازم نيايد مي توان آن را به محل ديگري منتقل نمود، ولي بهتر آن است كه محل آن را تغيير ندهند.
سؤال 97- نبش قبر تا چند وقت پس از دفن حرام است؟
جواب: براي نبش قبر زمان خاصّي مطرح نيست زيرا بدن اشخاص و همچنين زمينها متفاوت است تنها در صورتي مي توان نبش كرد كه يقين به از بين رفتن تمام آثار بدن حاصل شده باشد.
سؤال 98- دختر 15 ساله اي در حادثه تصادف ماشين از دنيا رفت و او را به خاك سپرديم اكنون مدتي است خويشاوندان و آشنايان و مخصوصاً خواهر بزرگترش مرتباً او را در خواب مي بيند كه اصرار مي كند بيايند او را ببرند چون او زنده است و آن قدر اين خوابها تكرار شده است كه وضع روحي خانواده آن مرحومه را به مخاطره افكنده و سلامتي آنها مختل شده است آيا اجازه مي فرماييد كه نبش
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 49
قبر نموده و اين امر را معلوم سازيم؟
جواب: با توجّه به ضرورت ناشي از نگراني شديد اين خانواده عدم صدق هتك احترام در مورد سؤال مراعات احتياط (در انجام حد اقل نبش لازم) جايز است.
سؤال 99- در كنار قبر مؤمني توالت احداث كرده اند و اين كار باعث شده است كه حتّي امكان خواندن يك سوره قرآن در آنجا نباشد مراجعه به مسئولين براي انتقال توالتها به مكان ديگر مؤثّر واقع نشد آيا اجازه مي دهيد نبش قبر كنيم و ميت را به جاي ديگر منتقل كنيم؟
جواب: به آنها فشار بياوريد
كه توالتها را به محل ديگري ببرند و به مسئولين بگوييد اين كار شرعاً صحيح نيست زيرا اهانت به قبر مؤمن مي باشد و اگر ادامه اين وضع باعث هتك آن ميّت باشد جابه جا كردن او جايز است.
سؤال 100- آنچه در كتب فقهي حتّي در رساله هاي عمليّه فقها از عروۀ الوثقي تا تحرير الوسيله جستجو شد حضرات نمازي به عنوان نماز غريق بيان نفرموده اند حال اگر كسي در دريا يا رودخانه غرق شد و جسدش هم پيدا نشد چه بايد كرد آيا نماز دارد يا ساقط است؟ بر فرض اينكه نماز داشته باشد چگونه بايد ادا كرد؟
جواب: چنين كسي نماز ندارد تا جسدش پيدا شود، ولي در كلمات علما چيزي به عنوان نماز غرقي داريم و آن نماز يوميّه كساني است كه در حال غرق شدن هستند و بيش از تكبيرات و اشاراتي نمي توانند كاري انجام دهند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 51
سؤال 101- اگر شخصي به جاي غسل جنابت تيمّم بدل از آن را بجا آورد آيا مي تواند وارد مسجد شود يا كلمات قرآن را مس نمايد؟
جواب: در مواردي كه تيمّم جايز است تمام كارهايي را كه مشروط به طهارت است مي توان انجام داد.
سؤال 102- كسي كه همواره موقع ادرار اجزاي مني هم از او بيرون مي آيد و اميد خوب شدن نيز ندارد آيا مي تواند تيمّم كند و اعمالش را انجام دهد؟ چون فرض بر اين است كه غسل جنابت به صورت هميشگي براي او زيان غير قابل جبران جسمي دارد.
جواب: در فرض مسأله احتياط واجب آن است كه به مقداري كه ضرر ندارد غسل كند و در مواردي كه ضرر دارد تيمّم جايز است
ولي وضو را نيز احتياطاً بگيرد اين در صورتي است كه ذرّات مني در بول مستهلك نشود، ولي اگر مستهلك شود احتياج به غسل نيست همچنين اگر شك داشته باشد كه آن ذرّات مني است يا رطوبتهاي چسبنده ديگر كه از انسان احياناً دفع مي شود غسل ندارد.
سؤال 103- كسي كه مبتلا به مرضي باشد كه نتواند از خروج باد جلوگيري كند و وضو گرفتن هم برايش ضرر دارد آيا بايد در محلي (مثلا روي سنگ) نماز بخواند تا بتواند بعد از اينكه چيزي از او خارج شد تيمّم كند و نماز را ادامه دهد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 52
جواب: اگر تجديد تيمّم در وسط نماز براي او ميسر باشد بي آنكه منافي نماز به جا آورد لازم است، مگر اينكه تكرار آن باعث عسر و حرج شود كه در اين صورت واجب نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 53
سؤال 104- تأخير نماز در شبهاي مهتابي به نظر شما چگونه است؟
جواب: شبهاي مهتابي و غير مهتابي تفاوت نمي كند.
سؤال 105- چرا شيعيان نمازهاي ظهر و عصر و نيز مغرب و عشا را با هم مي خوانند ولي ساير مسلمين اين نمازها را از هم جدا و در پنج نوبت مي خوانند؟
جواب: جدا خواندن نمازها به عقيده ما هم مستحب و سنّت است ولي جمع ميان آنها جايز مي باشد حتّي در روايات اهل تسنّن نيز دليل بر جواز داريم بنابراين جمع رخصت است ولي جدا كردن فضيلت است.
سؤال 106- آيا نماز مستحبي كه كيفيّت خاصّي دارد، مانند نماز وحشت را مي توان به جاي نافله يوميه حساب كرد؟
جواب: هرگاه قصد نافله با آن بكند نافله محسوب مي شود و اميد است ثواب آن
نماز مخصوص را نيز داشته باشد.
سؤال 107- اينكه گفته شده نماز شب اگر نشسته به جا آورده شود احتياطاً به جاي يك ركعت، دو ركعت خوانده شود اين احتياط لازم است يا مستحب؟
جواب: اين احتياط مستحب است.
سؤال 108- نوافلي كه در سفر منع شده، انجام دادن آن به عنوان كم بودن ثواب است يا بدعت؟ چه نوع بدعتي؟
جواب: انجام اين نوافل مشروع نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 54
سؤال 109- مسلمانان مقيم لوس آنجلس كه در غرب آمريكا زندگي مي كنند به كدام جهت بايد نماز بگذارند كه نمازشان صحيح و روبه قبله انجام شده باشد البتّه قبله نماهاي موجود مثل قبله نماي رزم آرا و غيره قبله نيويورك را كه در شرق آمريكاست مشخص مي كند ولي قبله لوس آنجلس را كه شش ساعت با هواپيما از نيويورك فاصله دارد معين نكرده و مردم دقيقاً تكليف خود را نمي دانند و به استناد (فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) «1» به يك جهتي نماز مي خوانند لطفاً وظيفه آنها را معين كنيد.
جواب: به همان طرفي كه در ميان مسلمانان آنجا مشهور به قبله است بايستيد اشكالي ندارد.
سؤال 110- اگر شخصي به غير جهت قبله به نماز ايستاد ما نيز مي دانيم كه جهت قبله بر عكس است آيا وظيفه داريم به وي اعلام كنيم؟ امر به معروف و نهي از منكر در اينجا لازم است؟
جواب: لازم نيست ولي بهتر است.
سؤال 111- برادران مجروح و يا معلولي كه نمي توانند در هيچ صورت رو به قبله نماز بخوانند آيا جهت هاي غير قبله براي آنان يكسان است؟
جواب: فرقي با هم ندارد.
سؤال 112- آيا صحيح است كه مي گويند وقتي كه حضرت حجّت (عج) ظهور مي كند قبله را به مزار
امام حسين (عليه السلام) تغيير مي دهد؟
جواب: اين روايت مخالف قرآن و روايات ثابت از طرف معصومين (عليهم السلام) است و بايد طرح و دور انداخته شود. سؤال 113- هنگامي كه كشتي يا قطار در حال حركت مي باشد و اشخاص اقامه نماز مي كنند در صورتي كه از قبله منحرف شوند وظيفه آنها چيست؟
جواب: بايد فوراً به سوي قبله تغيير جهت دهند.
______________________________
(1). سوره بقره، آيه 115.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 55
سؤال 114- اگر در حال نماز، دهان نمازگزار خون بيايد آيا نمازش باطل مي شود؟
جواب: اگر خون در دهان بوده باشد موجب بطلان نماز نيست ولي اگر به ظاهر لب به مقدار درهم و بيشتر رسيده باشد بايد نماز را رها كند و دهان را آب بكشد و سپس نماز بخواند و اگر كمتر از درهم باشد و با آب دهان آميخته شود و خارج شود آن هم براي نماز اشكال دارد.
سؤال 115- پوشيدن مانتو چه حكمي دارد؟ آيا جزء لباسهاي زينتي است؟
جواب: پوشيدن لباسهاي زينتي اشكال دارد ولي مانتوهاي معمولي زينتي نيست و لباسي كه تمام بدن جز صورت و كفّين را بپوشاند كافي است هر چند چادر محفوظتر و بهتر است.
سؤال 116- نماز در لباسي كه در نجاست آن شك داريم چه حكمي دارد؟
جواب: مادامي كه يقين به نجاست آن نداشته باشيد مي توان با آن نماز خواند
سؤال 117- حكم استفاده از طلاي زرد، سفيد و پلاتين را براي مردان بيان فرماييد.
جواب: آنچه طلا ناميده مي شود زينت كردن با آن بر مردان حرام است خواه طلاي زرد باشد يا سرخ يا سفيد، ولي بايد توجّه داشته باشيد كه پلاتين طلا نيست و فلز ديگري است.
سؤال 118- آيا
پلاتين همان طلاي سفيد است؟ و در صورتي كه غير آن است حكم آن چيست؟
جواب: پلاتين و طلاي سفيد- طبق شهادت اهل خبره- دو چيز است پلاتين فلزي است و طلاي سفيد فلز ديگر، دوّمي حرام است و اوّلي حرام نيست هر چند بعضي بدون توجّه پلاتين را طلاي سفيد مي دانند.
سؤال 119- آيا كراهت لباس سياه براي نماز شامل چادر مشكي خواهران و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 56
همچنين عباي سياه مي شود؟
جواب: معروف كراهت لباس سياه در نماز است و دليلي كه براي آن ذكر شده زن و مرد را شامل مي شود، ولي عبا از آن استثنا شده و بعيد نيست چادر زنان نيز مشمول استثنا باشد.
سؤال 120- چنانچه زن هنگام نماز يا پس از آن دريابد برخي از اندامش كه پوشيدن آن لازم بوده است عريان مانده، تكليفش چيست؟
جواب: نمازش صحيح است.
سؤال 121- استفاده از زينت آلات طلا اعمّ از انگشتر و گردنبند براي مردان چه صورتي دارد؟
جواب: حرام است.
سؤال 122- آيا نگاه كردن به وجه و كفّين زن نامحرم بدون قصد لذت اشكال دارد؟ و منظور از قصد ريبه و لذّت چيست؟
جواب: اشكال ندارد و منظور از ريبه آن است كه بترسد به گناه بيفتد و منظور از لذّت هم لذّت جنسي است.
سؤال 123- لباس شهرت چيست؟ و استفاده از آن چه صورتي دارد؟
جواب: منظور از لباس شهرت آن است كه لباسي بپوشد كه مشهور به زهد و قدس شود و جنبه رياكاري داشته باشد و استفاده از چنين لباسي شرعاً اشكال دارد.
سؤال 124- اگر شي ء مسروقه در جيب لباس نمازگزار باشد، آيا نماز او باطل است؟
سؤال 125- بعضي از مجروحين، زخمهاي بدنشان به گونه اي
است كه در مدّت شبانه روز خون مي آيد اين افراد براي نماز چه بايد بكنند؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 57
جواب: بايد در صورت امكان زخم را ببندند تا به جاي ديگر سرايت نكند و با همان حال نماز بخوانند.
سؤال 126- فرد مريضي كه بنا به عللي نتواند بعد از بول خود را با آب بشويد اگر با پارچه اي خود را تميز نمايد مي تواند نماز بخواند؟
جواب: در فرض مسأله كه محلّ ضرورت است اشكالي ندارد.
سؤال 127- كسي كه ادرار و مدفوع او غير ارادي است با توجّه به اينكه هر لحظه امكان دارد از او ادرار يا مدفوع خارج گردد و اطراف عورتين و لباس او اكثر اوقات نجس است حتي اگر عوض كند مجدّداً نجس مي شود چگونه نماز بخواند؟
جواب: با همان حال نماز بخواند و در مورد وضو گرفتن مطابق دستوري كه در رساله توضيح المسائل مسأله 329 داده ايم عمل كند.
سؤال 128- چنانكه نپوشاندن وجه و كفّين (صورت و دستها تا مچ) فسادي را براي زن در جامعه به بار آورد آيا پوشاندن وجه و كفّين واجب مي شود؟
جواب: اگر موجب فساد باشد لازم است.
سؤال 129- دندانهاي غير طبيعي (مصنوعي) اگر از اجزاي غير حلال گوشت باشد آيا براي نماز اشكال دارد؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 130- آيا پوشش زن در نماز بايد طوري باشد كه از هيچ طرف، بدن او ديده نشود؟ و آيا پوشاندن زينت و زيورهاي صورت و دست در نماز در جايي كه نامحرم نيست لازم است؟
جواب: پوشاندن تمام بدن در نماز به استثناي وجه و كفّين و پاها تا مچ از چهار طرف لازم است و زينت آلات اگر روي لباس باشد براي نماز
اشكال ندارد.
سؤال 131- در جايي كه نامحرم به قصد ريبه و تلذّذ به زن نگاه مي كند و يا صورت و كفّين او زينت دارد و بدون پوشاندن آنها نماز مي خواند، نمازش چه حكمي دارد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 58
جواب: نمازش اشكال ندارد ولي احتياط واجب آن است كه خود را در معرض ديد نامحرم قرار ندهد.
سؤال 132- منظور از اينكه فرموده اند پوشيدن لباس مخصوص مرد براي زن و بالعكس اشكال دارد چه نوع لباسي است لطفا توضيح فرماييد؟
جواب: منظور لباسي است كه در عرف عام مي گويند لباس زنانه است (ولي هرگاه فسادي بر آن مترتب نشود حرام نيست).
سؤال 133- پوشيدن لباس سياه در عزاي امام حسين و ديگر ائمه (عليهم السلام) چنانچه صاحب حدائق فرموده رجحان شرعي دارد يا خير؟
جواب: هرگاه جنبه تعظيم شعاير داشته باشد رجحان دارد.
سؤال 134- از آنجا كه مسأله حجاب يك امر ضروري اسلام است و از آنجا كه بايد حدود و قوانين اسلامي در كشور جمهوري اسلامي خصوصا در شهرهاي مذهبي از جمله شهر مقدّس قم رعايت شود كه بحمد اللّه اين قوانين اسلامي تا به امروز در شهر مقدّس قم رعايت شده اما متأسفانه اين روزها در اين شهر مقدّس اعمال ناشايستي مشاهده مي شود كه در شأن و مقام و منزلت اين شهر مقدّس نيست لذا كراراً مشاهده مي شود كه اعمال ناشايستي در وسايل نقليّه خصوصاً در كاروانهاي عروسي كه از مقابل حرم مطهّر حضرت معصومه (عليها السلام) عبور مي كنند انجام مي شود و يا به طور كلّي در مكانهاي مقدّسي از جمله در مسجد مقدّس جمكران كه مورد لطف و مرحمت پروردگار و حضرت بقيه اللّه الاعظم (عجل اللّه
تعالي فرجه الشريف) بوده صورت مي گيرد كه واقعاً جاي تأسف و نگراني است چرا كه مقام و منزلت اين شهر بالاتر و والاتر از آن است كه اجازه بدهد اين گونه اعمال در آن صورت گيرد لذا از آنجا كه مراجع بزرگوار هميشه و در هر حال به فرياد و كمك انقلاب و اسلام مي رسند و با فتاواي دندان شكن خود مشت محكمي بر دهان استكبار جهاني مي زنند بر آن شديم كه فتواي صريح حضرتعالي را در خصوص اين مسأله در شهر مقدس قم بدانيم.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 59
جواب: بدون شك حجاب از مسلّمات اسلام است و تمام فقهاي اسلام در آن اتّفاق نظر دارند و هر گونه بدحجابي و بي حجابي بر خلاف شريعت مقدّسه است مخصوصا در شهرهاي مذهبي و از آن بالاتر در اماكن مقدّسه ديني بايد مراعات بيشتري شود و گناه بدحجابي و بي حجابي در اين اماكن بيشتر است و بدون شك پوشيدن چادر همه جا مخصوصاً در اين اماكن اولي است.
سؤال 135- اشخاصي كه عمل جرّاحي روده بزرگ انجام داده اند و محلّ خروج مدفوع را بسته و مدفوع توسط كيسه اي جمع آوري مي گردد در موقع نماز تكليفشان چيست؟
جواب: اگر كيسه به صورت محمول است اشكالي ندارد و اگر بدن آلوده شود چنانچه عسر و حرجي نباشد آن را بشويند و اگر عسر و حرجي هست به همان حالت نماز بخوانند.
سؤال 136- مدالهاي طلا كه ورزشكاران مي گيرند و به گردن آنها مي آويزند چه حكمي دارد؟
جواب: گرفتن مدال اشكال ندارد لكن براي مردان به گردن انداختن اشكال دارد مگر در موارد ضرورت.
سؤال 137- حجاب از نظر اسلام چيست و چه نوع پوششي براي زن
و مرد حجاب است آيا موهاي مصنوعي كه بعضي از زنها بر سر مي گذارند حجاب موهاي طبيعي آنها حساب مي شود؟
جواب: حجاب شرعي در مورد زنان پوشيدن تمام بدن به جز صورت و دستها تا مچ مي باشد، امّا بعضي از انواع پوششها كه زينت ظاهري محسوب مي شود مثل موهاي مصنوعي كافي نيست و همچنين لباسهايي كه لباس زينت محسوب مي شوند نيز كافي نيست و حجاب براي مردان پوشيدن قسمتهايي از بدن است كه در بين مردم مسلمان پوشيدن آن مرسوم است بنابراين پوشيدن سر و دستها و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 60
مقداري از بازو (در پيراهنهاي آستين كوتاه) و مانند آن بر مردان واجب نيست.
سؤال 138- آيا اشكال دارد كه مردها در خانه دمپايي هاي زنان را بپوشند و يا بالعكس؟
جواب: اشكالي ندارد بلكه لباسهاي مخصوص هر كدام را نيز اگر ديگري بپوشد و مفاسدي بر آن مترتب نشود اشكالي ندارد امّا آنجا كه فسادانگيز است حرام است.
سؤال 139- آيا بودن پرده و ديوار بين زنان و مردان در حال نماز خواندن و موعظه كردن لزومي دارد؟
جواب: بودن پرده بهتر است ولي واجب نيست مشروط بر اين كه موازين شرعي رعايت شود.
سؤال 140- آيا گذشت زمان حكم زمين غصبي را عوض مي كند؟
جواب: مسلّم است كه نماز در زمين غصبي حرام است و مرور زمان هرگز حكم آن را تغيير نمي دهد.
سؤال 141- خواندن نماز در اماكن و ادارات دولتي كه استيجاري مي باشد و مالكش مصرّ به تخليه است و اظهار عدم رضايت مي كند در صورتي كه به علت ناچاري ساختم ان هنوز تحت اختيار ارگانهاي دولتي مي باشد چه حكمي دارد؟
جواب: در صورت ضرورت قطعي اشكالي ندارد.
سؤال 142- آيا
مي توان روي فرشي كه قسمت كمي از آن با پول حرام رفو شده است نماز خواند يا همان قسمت خاص اشكال دارد؟
جواب: همان قسمت خاص اشكال دارد.
سؤال 143- در دانشگاه معمولا مكاني را براي نماز اختصاص مي دهند آيا بر
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 61
دانشجويان لازم است كه به خاطر نماز خواندن در اين مكانها مبلغي به فقرا بدهند به اعتبار اين كه اين مكانها مجهول المالك است و آيا اين مسأله در مورد تدريس در دانشگاه هم صادق است؟
جواب: اگر مكاني كه براي نماز اختصاص داده شده است در دست حكومت است و وضع آن براي شما روشن است نماز خواندن در آن با اجازه مسئولين مانعي ندارد و لازم نيست چيزي بدهيد و اگر واقعا مجهول المالك است و راهي براي شناخت مالك آن نيست در اين صورت مي توانيد نماز بخوانيد و وجهي را در مقابل آن به فقرا بپردازيد.
سؤال 144- شخصي در زمان طاغوت يك عدد بليط بخت آزمايي به قيمت 5 تومان خريد و مبلغ 100 هزار تومان برنده شد و با آن خانه اي تهيه كرد، آيا نماز خواندن در اين خانه جايز است؟
جواب: بايد آن را به عنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع صدقه دهد و اگر خودش مستحق باشد مي تواند با اجازه حاكم شرع تصرف كند.
سؤال 145- آيا در ساختن مسجد رضايت همسايگان شرط مي باشد؟
جواب: رضايت آنها شرط نيست ولي نبايد ايجاد مزاحمت براي آنها بشود مثلا بلندگوي مسجد يا پارك ماشينها در اطراف مسجد نبايد مزاحم همسايه ها باشد.
سؤال 146- در يكي از روستاهاي لارستان به نام شرقويه يك حمّام قديمي بوده كه حدود بيست سال است مورد استفاده
قرار نگرفته بود يكي از مؤمنين آن را خراب كرده و اكنون به صورت زمين مي باشد چنانچه اجازه بفرماييد چون در حريم مسجد جامع روستاي مذكور قرار گرفته مقداري از اين زمين براي احداث توالت و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 62
دستشويي براي مسجد و بقيّه، راه عبور مردم گردد؟
جواب: چنانچه اميدي براي تجديد بناي آن نيست و همچنين نياز به حمّام ديگري در آن آبادي نمي باشد كه اين زمين را بفروشند و صرف آن كنند، در اين صورت مي توانيد طبق آنچه نوشته ايد عمل نماييد.
سؤال 147- آيا تطهير ظاهر مسجدي كه از مصالح متنجّس ساخته شده كفايت مي كند؟
جواب: كافي است و در دل مؤمنان وسوسه نكنيد.
سؤال 148- آيا در زميني كه وقف عزاداري سيّد الشّهداء (عليه السلام) شده است مي توان مسجدي احداث كرد؟
جواب: اگر ممكن است از متولّي و در صورت نبودن متولّي، از حاكم شرع زمين را براي ساختن مسجد اجاره كنند و عدّه اي از معتمدين محل پاي اين سند را امضا نمايند كه فراموش نشود و هر ساله مال الاجاره آن را صرف مجالس عزاداري سيّد الشّهداء (عليه السلام) بنمايند و مدّت اجاره نيز مشخص و محدود باشد كه بعد از پايان مدّت، مجدداً اجاره كنند.
سؤال 149- آيا وسايلي را كه متعلّق به مسجد است ولي مورد نياز نيست، مي توان فروخت و پول آن را خرج مسجد كرد؟
جواب: چنانچه آن وسايل مورد نياز نباشد بفروشيد و صرف همان مسجد كنيد زيرا در اين گونه موارد آنچه اقرب به نظر واقف يا باذل است صرف در همان مسجد است و اگر آن مسجد احتياج ندارد مي توانيد در ساير مساجد صرف كنيد.
سؤال 150- اگر با وام
بانك زميني را براي احداث مسجد بخرند اقساط وام پرداخت نشود آيا بانك مي تواند براي استيفاي وام خود در زمين مسجد تصرف نمايد؟
جواب: بانك حق ندارد زمين را به ملك خود درآورد، تنها حق مطالبه وام خود را دارد، مگر اينكه در وام شرط شده باشد كه اگر اقساط پرداخت نشود زمين را
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 63
در اختيار بانك بگذارند، در ضمن بايد توجّه داشته باشيد كه وام بايد طبق عقود شرعيّه باشد نه وام توأم با ربا.
سؤال 151- آيا نمايش فيلم در مساجد جايز است؟
جواب: اين كارها مناسب شأن مسجد نيست بلكه بايد محلّ جداگانه اي براي اين كار در نظر گرفت.
سؤال 152- آيا تخريب مسجد قريه متروكه جايز است؟
جواب: تخريب مسجد جايز نيست امّا اگر خودش خراب شود مصالح آن را مي توان به مسجد آن قريه يا قريه ديگر منتقل نمود.
سؤال 153- پولهاي ختم و فاتحه خواني بايد به چه مصرفي برسد؟ آيا خادم هم حقّي دارد؟
جواب: پولهاي ختم و فاتحه خواني بايد زير نظر متولّي يا امام جماعت (هركدام كه نظارت بر اين كار دارند) صرف مصالح مسجد گردد. خادم مسجد نيز مي تواند به مقدار متعارف با نظر آنها مصرف كند ولي توجّه داشته باشيد پولي در مقابل استفاده از مسجد نمي توان گرفت مگر اينكه افراد با رضايت خود چيزي بدهند و يا در برابر خدماتي كه انجام مي شود بگيرند.
سؤال 154- مساجدي كه در خيابانها واقع مي شود و همچنين مساجدي كه در بيابانها و قراي متروكه واقع شده و به هيچ وجه براي نماز قابل استفاده نيست و گاه مركزي براي حيوانات نجس و آلودگيهاي ديگر مي شود حكمش چيست؟
جواب: در مورد مساجدي كه در خيابان
افتاده اميد بازگشتي در آن نيست هم حكم مسجد بودن زايل مي شود و هم حكم وقف بودن و شخصي كه چنين كرده بايد معادل ثمن آن را صرف ساختن مسجد ديگر يا تعمير ساير مساجد كند و در حقيقت از قبيل اتلاف عين مال است ولي تا ضرورت فوق العاده شديدي نباشد تخريب مسجد به هيچ وجه جايز نيست و در مورد مساجد متروكه در بيابانها و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 64
قراي متروكه بايد آنها را طوري محفوظ كرد كه هتك و بي احترامي نسبت به آنها نشود.
سؤال 155- آيا منع دخول كفّار در مساجد لازم است؟
جواب: احتياط واجب آن است كه از ورود كفّار در مساجد جلوگيري شود مگر در جايي كه براي تحقيق اسلام و مانند آن باشد.
سؤال 156- آيا كارهايي چون هبه و بخشش در مسجد جايز است در صورت جواز آيا نياز به حكم حاكم شرع دارد؟
جواب: انجام اينگونه كارها در مسجد حرام نيست و نيازي به اجازه حاكم شرع ندارد ولي انجام كارهاي دنيوي در مسجد مكروه است و اگر مزاحمت براي نمازگزاران داشته باشد حرام است.
سؤال 157- مسجدي است سه طبقه و طبقه سوّم آن چندان مورد استفاده براي نماز نمي باشد مگر در ايّام ماه مبارك رمضان و امثال آن، حال آيا مي توان طبقه سوّم اين مسجد را قسمت بندي نموده هر قسمتي را براي يك واحد فرهنگي از قبيل دار القرآن، مركز تحقيقات و مطالعات دانشجويي به طور محصور اختصاص داد؟ جواب: چنانچه با وسايل متحرك، جداسازي شود كه براي نماز در موارد لزوم قابل جابه جا كردن باشد و كارهاي ديني در آن منظور باشد مانعي ندارد.
سؤال 158- از قديم حايلي مثل
پرده بين زنان و مردان بوده و اكنون عدّه اي مي گويند پرده و ديوار بين زنان و مردان در حال نماز خواندن و موعظه كردن لزومي ندارد، نظر شما چيست؟
جواب: اگر صفوف زنان پشت سر مردان باشد پرده لازم نيست ولي اگر در كنار هم باشد احتياط واجب نصب پرده است.
سؤال 159- آيا داخل شدن كفّار در مسجد براي شنيدن مطالب اسلامي اشكال دارد؟
جواب: هرگاه براي تحقيق جدّي از اسلام باشد مانعي ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 65
سؤال 160- چرا برنامه هاي مسجد را در حسينيّه و برنامه هاي حسينيّه را در مسجد نمي توان انجام داد؟ چون در صورت جواز مي توانيم يكي از اين دو را داشته باشيم تا از اسراف از نظر زمين و مخارج ساختن جلوگيري شود.
جواب: مسجد محدوديّتي براي زنان و گاه براي مردان دارد و در حسينيّه آزادي بيشتري وجود دارد، البتّه ثواب نماز در مسجد نسبت به حسينيّه بسيار تفاوت دارد و همين امر سبب تأسيس دو بنا شده است.
سؤال 161- ايجاد شبستان بخصوص در طرف قبله در مسجدي كه شبستان نداشته باشد چه صورت دارد؟
جواب: در صورت نياز اشكالي ندارد.
سؤال 162- اگر مسجدي چند متر بالاتر از زمين واقع شده باشد و زير زمين هم نداشته باشد آيا مي توانند زير مسجد را مغازه درست كرده و سرقفلي آن را بفروشند و خرج مسجد بكنند؟
جواب: جايز نيست ولي اگر واقف از اوّل اين كار را مي كرد جايز بود ولي اگر اين كار براي مرافق مسجد مانند كتابخانه و غير آن انجام گيرد مانعي ندارد.
سؤال 163- اگر مسجدي فرش يا لوازم اضافي داشته باشد آيا در صورت نياز نداشتن مساجد ديگر، مي توانند به مستحق
بدهند؟
جواب: جايز نيست ولي مي توان آن را فروخت و در نيازمنديهاي مشابه آن مسجد مصرف كرد.
سؤال 164- اگر دو مسجد كنار هم و چسبيده به هم بنا كنند يك مسجد تابستاني و يك مسجد زمستاني و مسجد زمستاني به علّت كوچك بودن در مواقع ضروري از جمله ماه محرم جوابگوي مردم نباشد آيا مي توانند از مسجد تابستاني جزء مسجد زمستاني كرده و ديوار را عقب بكشند؟
جواب: اشكال دارد، ولي مي توانيد دربي از يك مسجد به ديگري باز كنيد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 66
سؤال 165- اگر مسجد دربي داشته باشد كه مردم از آن رفت و آمد مي كنند و در مواقعي مثل ماه محرّم كه خانمها نيز مسجد مي روند نياز به درب ديگري هم باشد آيا مي توانند درب ديگري نيز از يك طرف مسجد بگذارند تا در مواقع ضروري از آن استفاده بكنند و بعد از رفع نياز باز از همان درب اوّل رفت و آمد بكنند؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 166- اگر مسجد نياز به آبدارخانه داشته باشد و آشپزخانه مسجد كوچك باشد آيا مي توان از خود مسجد، آبدارخانه درست كرد و آشپزخانه را بزرگ كرد؟
جواب: اگر مزاحم نمازگزاران نباشد و جا را بر آنها تنگ نكند و از نيازهاي مسجد محسوب شود اشكالي ندارد.
سؤال 167- شخص سرمايه داري يك مسجد را حدود پانزده سال قبل بنا كرده است و فعلا آن مسجد درست و تكميل شده است و قسمتي از مسجد پايگاه نيروي مقاومت بسيج مي باشد. باني مسجد راضي نيست كه پايگاه بسيج در قسمتي از آن مسجد باشد در حالي كه پايگاه براي امنيّت آن محل زحمت زيادي مي كشد آيا نماز خواندن و فعاليتهايي كه در
آنجا صورت مي گيرد صحيح است؟
جواب: چنانچه كارهاي فرهنگي مثبت اسلامي انجام دهند و مزاحمتي براي نمازگزاران نداشته باشند جايز است و رضايت باني اصلي شرط نيست.
سؤال 168- در تهران بانوان در مجالس ترحيم مساجد شركت مي كنند و بعضي از آنها عادت زنانگي دارند و در اثر جهل به مسأله با همان حال به مسجد مي روند و گاهي پس از پايان مراسم مشاهده مي شود كه فرش مسجد نجس شده است اكنون نظر مباركتان را مرقوم فرماييد.
جواب: زنان در حال عادت زنانه حرام است كه در مسجد توقّف كنند و اگر فرش مسجد آلوده شود بايد تطهير كرد و افراد ناآگاه را بايد به اين مسائل آشنا كرد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 67
سؤال 169- عمارتي را كنار مسجد در طبقه فوقاني جهت بانواني كه از ورود به مسجد معذورند، ساخته اند و آن را فاطميّه ناميده اند اما صيغه وقف بر آن خوانده نشده است، البتّه با پولي كه از مردم جمع آوري شده است، و اكنون ساختمان وسيعي به نام حسينيّه جنب مسجد احداث شده است نظر به اينكه خادم مسجد كه پنج نفر عائله دارد و از نظر جا و مكان در مضيقه است اجازه مي فرماييد آن عمارت قبلي را به خادم اختصاص دهند؟
جواب: جايز نيست، بايد محل ديگري براي او در نظر گرفته شود و آن محل در حكم وقف است.
سؤال 170- در حيدرآباد كرج زميني وقف مسجد گرديده و مردم به نيّت ساختن مسجد كمك كرده اند چندين سال در زيرزمين اين مسجد نماز برگزار مي گرديد اكنون كه طبقه همكف ساخته شده است از زيرزمين براي نگهداري وسايل مسجد استفاده مي شود و در ايّام محرّم و صفر
به عزاداران أبا عبد اللّه (عليه السلام) غذا داده مي شود و افراد معذور وارد آن نمي گردند آيا مي توان از اين زيرزمين براي مكان ورزشي جوانان و نوجوانان استفاده و عوايد حاصل را صرف بناي همان مسجد كرد؟
جواب: جايز نيست بلكه بايد براي مسجد و كارهاي مناسب مسجد استفاده شود.
سؤال 171- مسجدي در زمين مشاعي كه بين مالكين مسلمان و ارمني مشترك بوده است با اجازه خودشان بنا شده است، اهل كتاب مراسم ختم امواتشان را در مسجد مسلمانان برگزار مي كنند و واعظ مسلمان در آن مجلس سخنراني مي نمايد و خود ايشان هم در مجلس حضور دارند و همچنين در مراسم مسلمين كه در مسجد منعقد مي شود شركت مي كنند آيا حضور آنها در مسجد هتك مقام مسجد محسوب مي شود؟
جواب: اگر آمدن آنها به مسجد سبب علاقه بيشتر آنها به اسلام گردد مانعي ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 68
سؤال 172- در بعضي از مساجد شهر اردكان تعدادي قرآن خطّي و حزب قرآن مجيد وجود دارد كه اكثر آنها خراب و ناقص گرديده و بقيّه در حال از بين رفتن است و حتي ممكن است به سرقت برود آيا جايز است كه به عنوان امانت به نام همان مسجد در موزه اردكان نگهداري شود؟
جواب: اگر در مسجد قابل استفاده نيست يا در حال از بين رفتن است مي توان آن را تبديل به احسن كرد يعني به موزه يا غير موزه بفروشند و به جاي آن قرآن نو خريداري كنند و وقف آن مسجد كنند.
سؤال 173- در بعضي از مساجد و تكايا تعداد زيادي چراغ نفتي (لامپا و غيره) وجود دارد كه فعلا بدون استفاده مي باشد و اكثر آنها
در انبار مسجد افتاده و شكسته يا در آينده ممكن است شكسته شود و بعضي از آنها نيز توسط مسئولين به فروش رسيده و به اصطلاح تبديل به احسن گرديده آيا نگهداري اين قبيل اجناس به نام همان مسجد در موزه جايز مي باشد؟
جواب: از جواب بالا روشن شد.
سؤال 174- در اردكان نظركرده اي بوده به نام فاطميّه كه در مسير خيابان قرار گرفته و تعدادي چراغ قديمي و آيينه و غيره از آن باقي مانده كه در انبار مخروبه اي نگهداري مي شود و موردي براي استفاده ندارد و ممكن است بر اثر فروريختن سقف انبار، كلّيه آنها از بين برود آيا نگهداري آنها در موزه جايز مي باشد؟
جواب: مطابق مسأله سابق عمل كنند و اگر پول آن قابل مصرف در آن فاطميه نيست در حسينيه ها يا مساجد مصرف خريد اجناس مشابه نمايند.
سؤال 175- ما يك مسجد قديمي در روستايي به نام خوليخان از شهرستان مباركه اصفهان داريم به علّت اين كه چند مسجد جديد و بزرگ بعد از انقلاب اسلامي ساخته شده ديگر از اين مسجد به طور كلّي استفاده نمي نمايند، در ضمن صيغه وقف هم براي اين مسجد خوانده نشده است، ولي چند سال است كه عدّه اي از
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 69
ورزشكاران اين روستا چون جايگاه ورزشي نداشته از اين مسجد به عنوان باشگاه ورزش باستاني استفاده مي نمايند حال با توجّه به اينكه ورزش باستاني يكي از ورزشهاي سنّتي است از اوّل تا آخر اين ورزش فقط ذكر يا علي (عليه السلام) و صلوات بر محمد (صلي الله عليه و آله) و امثال اينها ياد مي شود آيا ورزش كردن و تصرف در اين مسجد صحيح است؟
جواب:
مسجد را به هيچ وجه نمي توان از مسجد بودن خارج كرد يا تبديل به ورزشگاه نمود امّا ورزش در آن اگر موجب وهن مسجد نباشد و مزاحمت براي نمازگزاران نداشته باشند جايز است.
سؤال 176- آيا شعار مذهبي دادن و نعره حيدري گفتن كه در بعضي از مساجد پاكستان گفته مي شود از مكروهات است؟
جواب: شعارهايي كه داراي محتواي صحيح و مذهبي بوده باشد مانعي ندارد به شرط اينكه مزاحمتي براي نمازگزاران توليد نكند و صداهايي كه موجب وهن مسجد شود در آن نباشد.
سؤال 177- آيا زينت كردن مساجد و حسينيه ها جايز است؟
جواب: اگر تزيين به طلا يا با عكس موجودات زنده نباشد و جنبه اسراف نيز پيدا نكند اشكالي ندارد.
سؤال 178- يك باب مسجد قديمي واقع در گوشه روستاست كه حريم آن مقداري زمين باير و بدون استفاده مي باشد حدود 30 سال قبل چند جنازه كودك در آن دفن گرديده و هيچ گونه مدركي مبني بر وقف بودن آن وجود ندارد، لذا هيأت محبّان چهارده معصوم (عليهم السلام) با رضايت اهالي محل تصميم گرفتند كه دور اين زمين را حصار كشي نموده حسينيّه اي در آنجا احداث كنند و آن مسجد قديمي كه در حال تخريب است را بازسازي و توسعه دهند آيا از نظر شرعي اين كار جايز است؟
جواب: اگر دليلي بر وقف بودن آن زمين در دست نيست و بناي حسينيّه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 70
موجب نبش قبر نمي شود مانعي ندارد.
سؤال 179- مسجدي در حدود 60 يا 70 سال پيش ساخته شده ولي از نظر مكاني در جاي مناسب نيست يعني در زمستان به قدري سرد است كه مردم محله قدرت رفتن به مسجد و
نماز خواندن را ندارند اين مسجد در نزديك زمين فردي است كه خودش فوت كرده اما فرزندان او ادّعا دارند كه مسجد به زور اربابان محل ساخته شده در حالي كه آنها زمينهاي اطراف مسجد و زمين خود مسجد را كه زمين موات بوده احيا كرده اند، به طوري كه تا نزديك درب مسجد زمين كشاورزي درست كرده اند به همين جهت مردم محل مدتي است كه در يك جاي مناسب مسجد ديگري ساخته اند و مسجد قبل به مخروبه تبديل شده، تكليف مردم در اين زمينه چيست؟ آيا مي توانند مسجد را خراب كنند و جاي آن را درخت بكارند و حاصل آن درختان را مصرف مسجد جديد بكنند در ضمن تعداد مردم اين محل زياد نيست كه دو مسجد داشته باشند؟
جواب: مسجد را نمي توان خراب كرد ولي اگر خودش خراب شود و مصالح آن در معرض خطر باشد مي توان آن را در مسجد ديگر مصرف كرد و اگر خراب شد و زمين آن به هيچ وجه قابل استفاده نبود استفاده از آن زمين به نفع مسجد ديگر اشكالي ندارد و قول مالكين اطراف زمين بدون مدرك شرعي پذيرفته نيست.
سؤال 180- مسجدي است كه داراي پايگاه فرهنگي است، اين پايگاه گاهي به خاطر جذب نونهالان و نوجوانان به مسجد و آشنا كردن آنها با تعاليم اسلام، اقدام به آوردن ويديو و نمايش فيلمهاي مجاز (جمهوري اسلامي) در مسجد مي كند آيا اين عمل جايز است؟
جواب: نمايش دادن فيلمهاي سالم و مفيد براي هدايت جوانان و نوجوانان مانعي ندارد، ولي محلّ ديگري غير از مسجد را انتخاب كنيد مگر اينكه در سالن مخصوص كتابخانه مسجد باشد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 71
سؤال
181- آيا اعضاي هيأت امناي مسجد مي توانند براي تعمير مسجد و ساير تصرّفات بدون اجازه متولّي اقدام كنند؟
جواب: احتياط آن است كه از متولّي اجازه بگيرند ولي اگر متولّي نسبت به مصالح مسجد مخالفت يا بي اعتنايي كند از حاكم شرع اجازه بگيرند.
سؤال 182- آيا مي شود از طبقه زير ساختمان مسجد جهت استفاده هاي مطلوب براي مسجد مثل ساختن موتورخانه شوفاژ استفاده كرد؟
جواب: اشكال ندارد.
سؤال 183- آوردن ميز تنيس به فضاي مسجد از قبيل زيرزمين، حياط و … جهت انجام فعاليتهاي سالم فرهنگي ورزشي در كنار آموزش تعاليم ديني (آموزش قرآن، احكام و عقايد) چه حكمي دارد؟
جواب: استفاده از وسايل فوق در شبستان يا فضاي مسجد مجاز نيست ولي اگر سالنهايي براي كتابخانه يا فعاليتهاي فرهنگي در مسجد ساخته شده، از فضاي آن مي توان براي اين كار استفاده كرد.
سؤال 184- شهادت به ولايت امير مؤمنان مولاي متقيان حضرت علي بن أبي طالب (عليه آلاف التحيّۀ و الثّناء) از چه زماني در جامعه شيعيان در اذان گفته شده است؟
جواب: از بعضي روايات استفاده مي شود كه اين كار از عصر ائمّه (عليهم السلام) شروع شد ولي در آن عصر جنبه عموميّت نداشته است، سپس به صورت شعار شيعه درآمد (براي توضيح بيشتر به كتاب نفيس مستمسك، بحث اذان و اقامه رجوع شود).
سؤال 185- آيا بلند كردن صداي اذان مسجد مخصوصاً اذان صبح در صورتي كه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 72
همسايگان مسجد اعتراض مي كنند و اظهار مي نمايند كه صداي اذان موجب اذيّت و آزار آنها مي شود جايز است؟
جواب: بلند كردن صداي اذان در حدّ معمولي مانعي ندارد و همسايگان نمي توانند مانع صداي اذان شوند.
سؤال 186- آيا گفتن «اشْهَدُ انَّ
عَليّاً وَلِيُّ اللّه» در اذان، اختراع و بدعت است؟
جواب: بدعت آن است كه به قصد جزئيّت اذان بگويند، و اگر به اين قصد نباشد بدعت نيست و اشكالي ندارد و شيعيان به اين قصد نمي گويند.
سؤال 187- برادران معلولي كه از پاي مصنوعي استفاده مي كنند و به وسيله آن نماز را ايستاده مي خوانند، گاهي به علّت خستگي پا و يا احتمال زخم شدن آن، پاي مصنوعي را درآورده و نشسته نماز مي خوانند؛ آيا بر اين افراد واجب است كه همواره به كمك پاي مصنوعي نماز را ايستاده بخوانند يا مي توانند در اينگونه موارد نماز را نشسته بخوانند؟
جواب: اگر عسر و حرج نداشته باشد ايستاده نماز بخوانند و لو با تكيه بر عصا و مانند آن باشد و اگر موجب عسر و حرج و ناراحتي است نشسته نماز بخوانند.
سؤال 188- آيا بلند خواندن قرائت نماز ظهر در روز جمعه جايز است؟
جواب: اگر در حضر نماز بخوانند بلند خواندن مستحب است و اگر در سفر باشد در صورتي مستحب است كه با جماعت بخواند نه فرادي.
سؤال 189- آيا مطابق همه قرائات مي توان قرائت نماز را انجام داد؟
جواب: اگر قرائت مشهور در ميان مسلمين باشد مانعي ندارد، ولي از آنجا كه در زمان ما، مشهور همان قرائت عاصم مطابق روايت حفص است كه در قرآنهاي معمولي موجود است گرفتن از قرائات ديگران خالي از اشكال نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 73
سؤال 190- آيا قرائت مَلِكِ يَوْمِ الدّين در نماز صحيح است؟
جواب: احتياط گفتن مالك يوم الدين است.
سؤال 191- منظور از اين كه بايد قرائت و ذكر نماز صحيح خوانده شود چيست؟
جواب: تلفّظ صحيح به مقداري كه عرب آن
را عربي صحيح بداند لازم است ولي مراعات دقّتهاي علماي تجويد لازم نيست.
سؤال 192- كسي كه در موقع قرائت سوره حمد نماز در جمله «مالك يوم الدين» كلمه «يوم» را با ضمّه ياء تلفظ كرده با وجودي كه مي توانسته صحيح آن را تلفظ كند امّا جاهل به مسأله بوده، آيا نمازهاي او صحيح است يا بايد دوباره اعاده و قضا كند؟
سؤال 193- حكم نماز پيرزني كه در نمازش غلطهاي زيادي است و قادر به تصحيح آنها نيست چيست؟
جواب: اگر قادر به يادگرفتن نباشد به همان شكل كه مي تواند بخواند.
سؤال 194- اگر آيه سجده را از راديو يا تلويزيون بشنويم آيا سجده واجب است؟
جواب: اگر قرائت قرآن به طور مستقيم پخش شود سجده كردن واجب است و اگر مستقيم نباشد احتياط است.
سؤال 195- آيا سجده بر دستمال كاغذي و كاغذي كه روي آن خطكشي شده جايز است؟
جواب: سجده بر دستمال كاغذي و همچنين ورق خطكشي شده جايز است در صورتي كه خطها مانع رسيدن پيشاني بر كاغذ نباشند و يا بين خطها به مقداري كه سجده صحيح است فاصله باشد.
سؤال 196- آيا سجده نمودن بر طرف نوشته شده مهرها (مثل اينكه مي نويسند
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 74
(تربت اعلا مال كربلا) جايز است يا احتياط مي فرماييد؟ جهت احتياط چيست؟
جواب: اشكالي ندارد مگر در مواردي كه دستاويزي به دست دشمنان بدهد.
سؤال 197- آيا سجده بر سيمان و موزاييك و سنگ مرمر جايز است؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 198- كسي كه سجده را روي صندلي بجا مي آورد اگر با كفش نماز بخواند چه صورتي دارد؟
جواب: اشكالي ندارد ولي بهتر است كفش را بيرون آورد.
سؤال 199- آيا سجده بر كاغذ رنگي كه
در اصل عكس رنگي است (مثل اسكناس) جايز است؟
جواب: رنگي كه جرم نداشته باشد مانع نيست ولي بهتر است از سجده بر اسكناس خودداري شود.
سؤال 200- آيا شهادت بر ولايت امير المؤمنين (عليه السلام) در تشهد نماز جايز است؟
جواب: نظر به اينكه ائمه معصومين (عليهم السلام) اجازه اضافه كردن شهادت ثالثه را نداده اند، اين كار صحيح نيست و وظيفه ما در اينگونه موارد تبعيّت از دستورات معصومين (عليهم السلام) است.
سؤال 201- اگر شخصي تشهد نماز را فراموش كند، آيا بعد از قضاي تشهد، سلام نماز را هم بايد بخواند؟
جواب: احتياط آن است كه سلام را نيز بخواند و بايد سجده سهو نيز بجا آورد.
سؤال 202- از روشهاي مختلف نشستن هنگام تشهد، آيا نشستن به روش معمولي افضل است يا نشستن برخي از برادران كه به قصد قرار دادن سنگيني بدن (بيش از حدّ معمولي) در سمت چپ، شبيه اهل سنّت علي الخصوص حنفيها مي نشينند؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 75
جواب: صورت دوّم تورك ناميده مي شود جزء مستحبات شمرده شده است.
سؤال 203- آيا برگرداندن انگشتر در قنوت نماز ثواب دارد؟
جواب: از بعضي از روايات استحباب آن استفاده مي شود.
سؤال 204- فرستادن صلوات بر پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) چه حكمي دارد؟
جواب: مستحب مؤكّد است.
سؤال 205- شخصي در حال رفتن به سجود طوري تعادلش به هم خورد كه به پشت سر افتاد، آيا نماز او باطل است؟
جواب: هرگاه قبل از آن كه صورت نماز به هم بخورد به حال اوّل برگردد مانعي ندارد.
سؤال 206- اگر نمازگزار در ركعت اوّل يك سجده و در ركعت دوّم، تشهد و در ركعت سوّم ركوع را فراموش كند وظيفه اش چيست؟
جواب: چنانچه در
سجده اوّل ركعت سوّم متوجّه شود، آن ركعت را ركعت دوّم خود قرار مي دهد و تشهد مي خواند و بعد از نماز سجده فراموش شده را قضا مي كند و سپس سجده هاي سهو را طبق دستور رساله انجام مي دهد و احتياطاً نماز را اعاده كند و اگر بعد از هر دو سجده متوجّه شود، نماز او باطل است.
سؤال 207- كسي كه زياد فراموشكار است مثلا غالباً در نمازها فراموش مي كند كه 2 يا 3 يا 4 ركعت خوانده، وظيفه اش چيست؟
جواب: كثير الشّك بنا را بر طرفي مي گذارد كه مفيد به حال اوست
سؤال 208- آيا تهران يا مانند آن از بلاد كبيره است؟
جواب: حكم بلاد كبيره و غير كبيره يكسان است مگر در جاهايي كه هر محلّه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 76
از آن عرفاً يك شهر مستقل محسوب شود.
سؤال 209- مبدأ و منتهاي سفر در مسافت نماز قصر كجا محسوب مي شود؟
جواب: معيار فاصله بين دو شهر يعني آخرين خانه مبدأ حركت و اوّلين خانه مقصد مي باشد.
سؤال 210- آيا خروج زن از وطن الزاماً به تبعيّت از شوهر اعراض محسوب مي شود يا بستگي به قصد و نيّت او دارد؟
جواب: بستگي به قصد و نيّت خود زن دارد چنانچه اميدوار باشد كه شوهر را بازگرداند اعراض نيست و اگر اميدي ندارد اعراض قهري حاصل است.
سؤال 211- مقصود از بلاد كبيره چيست؟ در ايران چند شهر كبيره داريم و در بلاد كبيره مسافت را از آخر شهر بايد حساب كرد يا آخر محلّه؟
جواب: همان گونه كه در بالا آمد تفاوتي ميان شهرهاي بزرگ و كوچك نيست و بلاد كبيره و صغيره در احكام مسافر يكسان است مگر اينكه شهري به قدري
بزرگ شود كه هر محلّه از آن يك شهر مستقل محسوب شود مثل شميران و شهر ري كه در عين اتصال به تهران شهرهاي مستقلّي محسوب مي شوند ولي محلّات مختلف تهران جزء تهران محسوب مي شوند و در مواردي كه هر محلّه اي شهر مستقلي است اگر بين آنها فاصله نماز قصر باشد نماز شكسته مي باشد و در غير اين صورت تمام است و معيار در مسافت، آخرين خانه هاي شهر است.
________________________________________
شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 76
سؤال 212- حكم نماز كسي كه مدّت طولاني در شهري مانده است چيست؟
جواب: در صورتي كه مدّتي طولاني در آن محل بماند در حكم وطن او خواهد بود.
سؤال 213- آيا محلّ تحصيل دانشجويان در دوره هاي 2 و 4 ساله يا بيشتر جزء وطن محسوب مي شود؟
جواب: آري در حكم وطن است هرچند وطن نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 77
سؤال 214- كسي كه دائم السفر بين دو شهر مثلا قم و كرج است ولي هر روز از كرج كه وطن او نيست به دو فرسخي جهت تدريس يا كار ديگري مي رود و برمي گردد آيا چنين شخصي در قم و كرج و اطراف آن نمازش را بايد تمام بخواند؟
جواب: بايد تمام بخواند.
سؤال 215- اگر محلّ كار شخصي به اندازه مسافت قصر از وطنش دور باشد و هر روز به محل كار مي رود و برمي گردد يا يك هفته در محل كار مي ماند، حكم نماز خانواده اش كه همراهش هستند چيست؟
جواب: هرگاه خانواده اش مرتباً با او همراه هستند نماز همه آنها تمام است.
سؤال 216-
طلّابي كه قريب 15 سال در قم ساكنند ولي آن را وطن قرار نداده و قصد اقامت دائم هم ندارند لكن در مورد زمان بازگشت به وطنشان مردّد هستند و نمي دانند چه زماني برمي گردند، نماز و روزه اين افراد چگونه است؟ آيا در اين مسأله تفاوتي بين طلّاب ايراني و خارجي هست؟
جواب: در فرض مسأله قم نسبت به همه آنها حكم وطن را دارد.
سؤال 217- آيا اعراض قهري براي زني كه قصد جدايي و طلاق از همسرش ندارد و همسرش هم تصريح كرده است كه به وطن زوجه اش براي سكونت حتّي به صورت موقّت نمي رود، حاصل مي شود يا اينكه آنجا وطن او خواهد بود؟ وظيفه فرزندان چيست؟
جواب: اين مصداق اعراض قهري است همچنين نسبت به اولادشان تا زماني كه با آنها زندگي مي كنند.
سؤال 218- اگر محلّ دانشگاه نسبت به روستاي دانشجو كمتر از چهار فرسخ باشد ولي مركز دوّم دانشگاه بيشتر از مسافت شرعي است و دانشجو در ماه يكي دو بار به آنجا مي رود، حكم نماز و روزه اش چيست؟
جواب: نسبت به مركز دوّم دانشگاه، نماز و روزه اش قصر است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 78
سؤال 219- محلّ تحصيل دانشجويي در چهار فرسخي محلّ سكونت اوست، نماز و روزه اش را چگونه انجام دهد؟
جواب: اگر رفت و آمد مستمر دارد نمازش را تمام مي خواند و روزه اش را مي گيرد.
سؤال 220- اين جانب طلبه اي هستم اهل ساري كه بر حسب موقعيّت شغلي مدّتي است كه در رشت مشغول خدمت مي باشم و مدّتي كه بايد در اينجا بمانم معلوم نيست، امّا بر حسب وظيفه شغلي و نيز براي منبر بايد به طور مرتّب به شهرستانهاي استان گيلان سفر كنم. و
به ندرت و به طور استثنايي اتفاق مي افتد كه ده روز در محل سكونتم بمانم و لذا اقامه ده روز ميسر نمي باشد، وضعيت نماز و روزه ام چگونه است؟
جواب: وظيفه شما اتمام نماز و روزه است و اگر ده روز اقامت كرديد در اوّلين سفر شكسته مي باشد.
سؤال 221- انساني به خيال اينكه مسافر است نماز را شكسته خوانده و يا به خيال اينكه مسافر نيست نماز را تمام و روزه گرفته است بعد از چندي متوجّه اشتباه خود شده است، نماز و روزه گذشته او چه حكمي دارد؟
جواب: در هر دو صورت بنابر احتياط واجب اعاده كند.
سؤال 222- شركتي در كوه و بيابان، محلّي را براي استراحت و زندگي كاركنان خود تعيين نموده است؛ كاركناني از شهرهاي مختلف دور دست براي كار به اين شركت مي آيند به اين كيفيت كه 14 روز در اينجا مشغول كار بوده و 14 روز ديگر به شهرهاي خود مراجعت مي كنند. در مدّت 14 روز كاري نحوه كارشان به شرح زير است لطفاً تكليف نماز و روزه هر دسته را بيان فرماييد.
الف) عده اي همه روزه يا اغلب روزها از جايگاه مذكور (استراحتگاه) به فاصله كمتر از مسافت شرعي كه محلّ كار آنهاست مي روند و شب برمي گردند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 79
جواب: اگر فاصله ميان محلّ استراحت و محلّ كار آنها سه يا چهار كيلومتر باشد قصد اقامه در دو محل صحيح است و نماز و روزه آنها كامل است و اگر فاصله زياد است قصد اقامه درست نيست نماز آنها قصر است و نمي توانند روزه بگيرند.
ب) عده اي ديگر يك هفته روز به محلّ كار مي روند و شب برمي گردند و يك هفته
شب به محل كار مي روند و روز برمي گردند، فاصله استراحتگاه اين عدّه تا محلّ كارشان نيز كمتر از مسافت شرعي است.
جواب: مانند مسأله سابق است.
ج) عدّه اي ديگر فاصله محلّ كارشان تا استراحتگاه فوق الذّكر به اندازه مسافت شرعي است اينها هم بعضي همه روزه يا اغلب روزها به محلّ كار مي روند و بر حسب وضع كاري خود قبل از ظهر يا بعد از ظهر به استراحتگاه برمي گردند.
جواب: اينها كثير السّفر هستند.
د) بعضي ديگر از عدّه فوق كه فاصله محلّ كارشان تا استراحتگاه به اندازه مسافت شرعي است يك هفته، روز به محل كار مي روند و شب برمي گردند و هفته اي ديگر، شب مي روند و روز به استراحتگاه برمي گردند.
جواب: مانند مسأله قبل است.
ه-) عدّه اي محلّ كارشان همان استراحتگاه است ولي اتّفاقاً ممكن است به طور موقّت مسافت شرعي را بپيمايند و مجدّدا جهت ادامه كار به محلّ كار خود يعني استراحتگاه برگردند.
جواب: در صورتي كه قصد ده روز اقامت در آن محل نداشته باشند نماز و روزه آنها قصر است.
و) آيا بين اشخاصي كه مدّت زيادي به اين كار مشغول هستند و كساني كه جديداً مشغول اين كار شده اند فرقي هست؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 80
جواب: فرقي نيست.
سؤال 223- آيا زن در وطن، تابع شوهر است؟
جواب: اگر قصد زن تبعيّت از شوهر بوده باشد، از نظر وطن تابع است.
سؤال 224- اگر محلّ تحصيل جزء وطن حساب نشود و دانشجو قصد ده روز كند آيا قبل از ده روز مي تواند بيش از دو ساعت از حدّ ترخّص بگذرد. قابل ذكر مي باشد كه دانشكده بيرون از حدّ ترخّص مي باشد و خوابگاه داخل شهر است و مجبوريم هر روز (غير از
روزهاي تعطيل) از حدّ ترخّص عبور كنيم؟
جواب: محلّ تحصيل مستمر به حكم وطن مي باشد و نماز و روزه در آن كامل است و قصد ده روز لازم نيست و خارج شدن از محلّ اقامت و رفتن به مناطق نزديك (مثلا 3 الي 4 كيلومتر) نيز اشكال ندارد.
سؤال 225- آيا محلّ اقامت طلّاب و دانشجوياني كه دو سال و يا بيشتر در آنجا اقامت كرده و يا خواهند كرد از نظر حضرت عالي در حكم وطن حساب مي شود؟ آيا در صورتي كه از آنجا به وطن اصلي خود يا جايي ديگر كه موقّتاً جهت تفريح و استراحت سفر كرده و باز به همان محلّ اقامت بر مي گردند چه حكمي دارد؟
جواب: اينگونه اقامتگاهها در حكم وطن محسوب مي شوند.
سؤال 226- شخصي كه كثير السّفر است اگر در يكي از سفرها، انگيزه سفرش چيز ديگري باشد همانند معلّمي كه همواره جهت تدريس مي رفته و اين بار براي عيادت مريض و در غير مسير هميشگي خود سفر كرده است از لحاظ افطار و قصر چه وظيفه اي دارد؟
جواب: حكم او مانند ساير مسافرين قصر و افطار است.
سؤال 227- در هر سال جمع كثيري از دانشجويان غير مشهدي وارد دانشگاه مشهد مي شوند. برخي از آنها از شهرهاي استان خراسان مي باشند كه معمولا هر هفته به وطن خود برمي گردند و فاصله محلّ تحصيل تا وطن آنها هم بيش از
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 81
مسافت شرعي است و در دوران تحصيل اين رفت و آمدها ادامه دارد مثلا از شنبه تا چهارشنبه را در مشهد هستند و دو روز ديگر را به وطن خود برمي گردند وظيفه شرعي اين گروه از دانشجويان در ارتباط با
نماز و روزه چيست؟
جواب: محلّ درس خواندن طولاني در حكم وطن است بنابراين مسأله مربوط به كثير السّفر نمي باشد، اينگونه دانشجويان هم در وطن و هم در محلّ تحصيل خود نماز و روزه را تمام بجا مي آورند ولي اگر در راه سفر بين اين دو محل كه هفته اي يك بار انجام مي شود نماز و روزه بجا آورند شكسته است.
سؤال 228- به نظر حضرت عالي وظيفه كسي كه شغل او سفر است با كسي كه شغل او در سفر است فرق مي كند؟
جواب: فرق نمي كند.
سؤال 229- محلّ خدمت من در بندر عباس است ولي وطنم شيراز است در هنگام مرخصي نمازهايم را در هر دو شهر (شيراز و بندر عباس) چگونه بخوانم؟
جواب: شما در بندر عباس و شيراز نماز را تمام و روزه هم بگيريد امّا در بين راه نماز و روزه شما شكسته است.
سؤال 230- كسي كه محل سكونت او تا ملكي كه دارد اندازه مشخّصي ندارد و كيلومتري بر آن مشخص نكرده است ولي به طور معمول دو ساعت راه است حكم نماز او و فرزندانش در آن ملك چيست؟
جواب: اگر ممكن است تحقيق كند و اگر راهي براي تحقيق نيست و مقدار مسافت مشكوك است نماز را تمام بخواند.
سؤال 231- آيا كسي كه خودش نماز و روزه قضا دارد مي تواند از طرف شخص ديگر اجير شود؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 82
جواب: مانعي ندارد.
سؤال 232- آيا دو نفر يا بيشتر مي توانند در يك روز براي يك ميّت روزه بگيرند و همين طور آيا امام و مأموم مي توانند هر دو به نيّت يك نفر نماز بخوانند؟
جواب: اشكال ندارد ولي نماز ظهر و عصر و مغرب و
عشا مربوط به يك روز بايد به ترتيب انجام گيرد.
سؤال 233- آيا انسان به دليل عدم حضور قلب و توجّه در نماز مي تواند مجدّداً آن را بجا آورد؟
جواب: اگر در نماز ظاهراً نقصاني نبوده اعاده نكند و با تعقيبات آن را جبران كند.
سؤال 234- اگر شخصي نماز قضاي ميّتي را از عالمي به عهده بگيرد و بعد از گذشت مدتي قادر به انجام آن نشود و آن عالم هم از دنيا برود، آيا مي تواند شخص ديگري را اجير كند؟
جواب: چنانچه صاحب پول را نمي شناسد مي تواند با اجازه مجتهد ديگري كسي را براي اين كار اجير كند.
سؤال 235- كسي كه نمي داند دقيقاً چقدر نماز قضا دارد تكليفش چيست؟
جواب: به مقداري كه مي داند در سفر يا در حضر فوت شده قضا كند و آنچه شك دارد واجب نيست، در ضمن ترتيب در نماز قضا لازم نيست مگر نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشايي كه از يك روز فوت شده باشد.
سؤال 236- نمازهايي را كه در سفر قضا شده است در وطن چگونه قضا كند؟
جواب: نمازهايي را كه در سفر قضا شده شكسته مي خواند خواه در سفر باشد يا حضر و نمازهايي كه در حضر قضا شده تمام مي خواند خواه در سفر باشد يا در حضر.
سؤال 237- نمازهاي زيادي از من فوت شده است و قدرت بر انجام همه آنها
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 83
را ندارم، وظيفه من چيست؟
جواب: نمازهاي گذشته را به تدريج به مقداري كه توانايي داريد قضا كنيد.
سؤال 238- اگر نماز و روزه قضاي پدر و مادر زياد باشد يا در بعضي موارد از روي نافرماني باشد، وظيفه فرزندان چيست؟
جواب: آنچه از روي
عمد و نافرماني بوده قضاي آن بر فرزند بزرگتر واجب نيست ولي بهتر است انجام دهد و آنچه از روي عذر بوده بايد فرزند بزرگتر به مقدار توانايي قضا كند.
سؤال 239- آيا نمازها و روزه هاي قضاي ميّت بر هر پسر بزرگتر از هر يك از همسرانش واجب است يا فقط به عهده يك نفر از آنان است؟ و در صورتي كه ولد اكبر نخواهد خود بخواند آيا پول نماز و روزه ها را از سهم خود بدهد يا از اصل مال كم كند؟
جواب: به پسر بزرگتر از نظر سن تعلق مي گيرد از هر زني كه باشد، و او مي تواند از مال خودش با شرايط اجير بگيرد و اگر دو فرزند از نظر سن كاملا مساوي باشند تقسيم مي كنند.
سؤال 240- اين جانب پسر بزرگ خانواده هستم پدرم مدّت زيادي نماز و روزه هايش را بجا نياورده است و در وصيّت نامه اش نوشته كه هيچ قضاي نماز و روزه نمي خواهد و قضاي اين عبادات به خودش مربوط است، با توجّه به اين مطلب وظيفه من چيست؟
جواب: شما نماز و روزه هايي را كه به خاطر عذر از پدر فوت شده (و همچنين از مادر بنابر احتياط واجب) بايد قضا كنيد و غير از آن واجب نيست ولي احتياط مستحب است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 84
سؤال 241- آيا در يك نماز مي توان به دو نفر اقتدا كرد؟
جواب: در يك نماز به دو نفر در غير موارد ضرورت نمي توان اقتدا كرد.
سؤال 242- نماز كساني كه در طبقه سوّم مسجد به جماعت اقتدا كرده اند چه حكمي دارد؟
جواب: در صورتي كه با جماعتي كه در پايين منعقد است يك جماعت حساب شود اشكال ندارد.
سؤال
243- لطفاً براي اين جانب كه امام جماعت مسجدي هستم اجازه اي صادر فرماييد.
جواب: اگر منظور اقامه جماعت در مسجد است اجازه لازم ندارد و اگر چيز ديگري است مرقوم بداريد تا جواب داده شود.
سؤال 244- آيا مقلّد مرجعي مي تواند به امام جماعتي كه مقلّد مرجع ديگر است اقتدا كند؟
جواب: مقلّد هركس به هركس مي تواند اقتدا كند مگر اينكه علم به بطلان نماز او داشته باشد.
سؤال 245- آيا امام راتب صاحب اختيار مسجد يا محراب است؟ به گونه اي كه نماز خواندن غير او در آنجا اشكال داشته باشد يا اينكه اولويت امام راتب به نحو افضليّت است؟ لطفاً توضيح دهيد.
جواب: رعايت حقّ امام راتب، واجب نيست بلكه مستحب است؛ ولي براي اين كه مفاسدي به وجود نيايد سزاوار است اينگونه مسائل رعايت گردد.
سؤال 246- آيا كسي كه يك دست او قطع شده است مي تواند امام جماعت بشود؟
جواب: مانعي ندارد.
سؤال 247- يك نفر از اهل علم وارد شهر يا روستايي مي شود كه اهالي او را
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 85
نمي شناسند، آيا مي توانند به او اقتدا كنند؟
جواب: چنانچه اطمينان به عدالت او داشته باشند كافي است.
سؤال 248- آيا اقتدا به امام جماعت وسواسي كه مثلا كلمه اي را چند بار تكرار مي كند جايز است؟
جواب: خالي از اشكال نيست ولي توجّه داشته باشيد رعايت احتياط به تكرار يكي دو بار دليل بر وسواسي بودن نيست. سؤال 249- شخصي امام جماعت را در حال تشهّد ديد، ظنّ يا علم پيدا كرد كه تشهد آخر است. از جهت دريافت ثواب اقتدا كرد و نشست، بعد معلوم شد كه تشهد اوّل بوده، تكليف او چيست؟
جواب: احتياط آن است كه نمازش را همراه امام
تمام كرده و بعداً اعاده نمايد.
سؤال 250- امام جماعت مقلّد مرجعي است كه اعاده جماعت را در مسجد ديگر با جماعت ديگر جايز مي داند ولي مأمومين مسجد دوّم مقلّد مرجعي ديگرند كه جايز نمي داند، آيا مأمومين مسجد دوّم مي توانند به آن امام اقتدا كنند؟
جواب: نمي توانند ولي اگر آنها خبر ندارند بر امام لازم نيست مطلب را براي آنها شرح دهد.
سؤال 251- امام جماعتي در دو محل نماز مي خواند. آيا شخصي كه هميشه ملازم اوست مي تواند به همين امام در هر دو محل اقتدا كند؟
جواب: نماز دوّم مأموم اشكال دارد مگر اينكه احتمال دهد در نماز اوّلش خللي بوده يا قصد نماز قضا براي خودش يا شخص ميّتي نمايد.
سؤال 252- شخصي در مسجد جهت نماز جماعت جانمازي گذاشته و بيرون رفته و جماعت برپا شده و صاحب آن مراجعت نكرده است، در اين صورت به محض منعقد شدن نماز جماعت حقّ او از آن مكان ساقط شده و ديگري مي تواند جاي او را تصرف كند؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 86
جواب: احتياط آن است كه تا ركوع ركعت اوّل مهلت دهد اگر نيايد حق دارد.
سؤال 253- يك پاي امام جماعتي در اثر حادثه اي شكسته، حال در اثر شكستگي، پاي او درست جمع نمي شود كه براي تشهّد و سجود و سلام زانو بزند و بايد آن پاي شكسته را در سجود و تشهد كمي دراز كند، ولي شرايط ديگر موجود است، آيا جايز است كه با اين حال امامت نمايد؟
جواب: جايز است.
سؤال 254- امامت جماعت زن براي زنان چه حكمي دارد؟
جواب: جايز است.
سؤال 255- امام راتب مسجدي غير روحاني است. اگر فردي روحاني به طور اتّفاقي به آن
مسجد برود و بخواهد امام جماعت بشود آيا بايد از امام راتب غير روحاني اجازه بگيرد؟ و آيا با وجود روحاني، غير روحاني مي تواند امام جماعت بشود؟
جواب: اجازه گرفتن واجب نيست ولي به اخلاق مؤمن نزديكتر است امّا در جايي كه آقايان روحاني هستند امامت غير روحاني خالي از اشكال نيست.
سؤال 256- آيا براي مأموم جايز است كه در ركعت دوّم بعد از آن كه امام سوره توحيد را خواند «كذلك الله ربّي» بگويد؟
جواب: به قصد ذكر مطلق مانعي ندارد.
سؤال 257- امام جماعتي از مردم و مأمومين مقداري پول و قدري سهم مبارك امام (عليه السلام) جهت ساختن مسجدي گرفته ولي در اين مورد اقدامي نكرده است. اكنون صاحبان پول، پول خود را طلب مي كنند ولي او مي گويد شما حقّ مطالبه نداريد، من وكيل حاكم شرع هستم و خودم مي دانم چه كنم آيا نماز خواندن پشت سر اين عالم جايز است؟
جواب: اگر وجوه مزبور را به عنوان سهم مبارك امام (عليه السلام) داده اند، او بايد با نظر مجتهد يا نماينده او عمل كند و اگر به عنوان تبرع بوده بايد نظر مردم را تأمين كند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 87
سؤال 258- نماز كساني كه به هنگام انعقاد نماز جماعت در محلّ اقامه جماعت به صورت فرادي مي خوانند چه حكمي دارد؟
جواب: هرگاه هتك امام جماعت مسجد شود اشكال دارد.
سؤال 259- اگر امام جماعت بعد از نماز بفهمد كه به علّتي نمازش باطل بوده آيا لازم است كه به مأمومين اطّلاع بدهد تا آنان نماز خود را اعاده كنند؟
جواب: لازم نيست.
سؤال 260- آيا شركت بانوان در نمازهاي جماعت يوميّه كراهت دارد؟
جواب: در شرايط فعلي شركت آنها بهتر و
گاهي لازم است.
سؤال 261- كسي كه نماز ايستاده مي خواند و ركوع را به طور معمولي انجام مي دهد اما براي سجده روي صندلي مي نشيند و روي ميز مهر مي گذارد و سجده مي كند، آيا چنين كسي مي تواند امام جماعت بشود؟
جواب: احتياط واجب در ترك آن است.
سؤال 262- اگر انسان شك كند كه قرائت امام جماعت مطابق فتواي مرجع او مي باشد آيا مي تواند اقتدا كند؟ و در صورت جواز اقتدا؛ آيا اعاده نماز به عنوان احتياط لازم است؟
جواب: تا زماني كه يقين به خلاف نداريد اقتدا جايز است و اعاده نماز احتياطاً لازم نيست.
سؤال 263- اگر در مسجد جامع شهري نماز جماعت برگزار گردد و عدّه قليلي در هنگام اقامه نماز جماعت به قصد تضعيف، تشكيل نماز فرادي بدهند نمازشان چه حكمي دارد؟
جواب: نمازشان اشكال دارد.
سؤال 264- در صف اوّل نماز سه نفر كه لباسشان نجس است، نماز مي خوانند آيا اتصال سمت راست خود را به هم مي زنند؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 88
جواب: هرگاه شخصي نداند لباس يا بدن او نجس است و نماز بخواند نماز او صحيح است و اتّصال برقرار مي باشد.
سؤال 265- مردم روستا به اين جانب پيشنهاد امامت جماعت را مي نمايند كه در صورت نبودن روحاني نماز جماعت برقرار باشد و روحانيون محترم هم كه براي تبليغ به اين روستا تشريف مي آورند نيز پيشنهاد نموده اند ولي بنده به واسطه ضعيف بودن ديد چشمم احتياط مي كنم، چنانچه اجازه فرماييد اين مسئوليّت را به عهده مي گيرم.
جواب: در صورتي كه مردم به عدالت شما عقيده دارند و قرائت شما صحيح است و روحاني براي اقامه جماعت حضور ندارد مي توانيد امام جماعت شويد.
سؤال 266- اگر مسافر با طهارت
فقط دو خطبه نماز جمعه را استماع كند آيا از دو ركعت ظهر كفايت مي كند و اصولا آيا مسافر مي تواند در نماز جمعه شركت كند؟
جواب: مسافر مي تواند در نماز جمعه شركت كند و نماز او مجزي است ولي تنها استماع دو خطبه كافي نيست و بايد دو ركعت نماز جمعه را بخواند.
سؤال 267- در بعضي مناطق خطبه هاي نماز جمعه را پيش از اذان مي خوانند در اين صورت آيا بازهم شركت در نماز جمعه واجب تخييري است و اگر كسي در نماز جمعه شركت كند نماز ظهر را نيز بايد بخواند؟
جواب: در فرض مسأله احتياط آن است كه نماز ظهر را هم بخواند.
سؤال 268- مسافتي كه بين دو نماز جمعه معتبر است آيا از راهي كه مردم رفت و آمد مي كنند محاسبه مي شود و يا اينكه از راه هوايي محاسبه مي شود، دليل بر اين مسأله چيست؟
جواب: معيار راه زميني است و دليل بر اين مطلب انصراف اطلاقات به راه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 89
عادي و معمولي است مخصوصاً كه راه مستقيم هوايي از راه عادي كه مردم رفت و آمد مي كنند معمولا كوتاهتر است و اگر مدار بر راه مستقيم بود بايد در روايات به آن تصريح مي شد.
سؤال 269- آيا اقتدا به نماز عصر امام جمعه صحيح است؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 270- آيا شركت بانوان در نماز جمعه كراهت دارد؟
جواب: شركت آنها در نماز جمعه با توجه به عناوين ثانويه در عصر و زمان ما اولي است.
سؤال 271- آيا نماز عيد را مي توان به جماعت در دو مكان انجام داد؟
جواب: مشكل است، ولي در نمازهاي يوميّه دو بار با دو گروه مختلف مي توان خواند.
سؤال 272- آيا
سلامهاي سه گانه اي كه نمازگزاران بعد از نماز مي خوانند نصّ خاصّي دارد؟
جواب: سلامهاي سه گانه اي كه به سه طرف خوانده مي شود دليل خاصّي ندارد ولي به نيّت اوامر مطلقه زيارت مانعي ندارد.
سؤال 273- آيا مي توان نماز فريضه را به صورت تعليمي خواند؟
جواب: هرگاه قصد قربت داشته باشد مانعي ندارد.
جواب: خوابيدن با علم به اينكه نماز قضا مي شود اشكال ندارد ولي تا ممكن است اين كار را انجام ندهد.
سؤال 275- چنانچه فرد مسلماني در مأموريتهاي فضايي به خارج از جوّ كره زمين برود با توجّه به اينكه در خلأ قرار گرفته و هيچ ايستايي و سكوني نمي تواند داشته باشد و نمي تواند وضو بسازد، زيرا آب نيز در آنجا به حالت معلّق مي باشد و همچنين به واسطه حساسيّت دستگاههاي فضاپيما كوچكترين ذرّه غباري نيست كه حتّي بتواند تيمّم كند و اگر باشد آن هم معلّق است و حتّي برايش افق معنا ندارد و قبله اي نيست، تكليف وي چه مي باشد؟
جواب: نماز خود را به همان حالت بخواند و اگر مدّت كوتاه است احتياطاً بعداً قضا كند و اگر مدّت طولاني است قضا ندارد.
سؤال 276- نظر شما در مورد سن و شرايط بلوغ دختران و تكاليف شرعي آنها چيست؟
جواب: دختران پس از تمام شدن 9 سال قمري بالغ مي شوند ولي اگر نتوانند بعضي از وظايف را مانند روزه بر اثر ضعف انجام دهند از آنها ساقط مي شود و به جاي آن براي هر روز يك مد طعام (تقريبا 750 گرم گندم يا مانند آن) به فقير مي دهند.
سؤال 277- شخصي كه به طريقي يا براي سفر يا به عنوان كاري كه ايجاب كرده است به قطب سفر كرده و مدّت مديدي را
قصد اقامت كرده (قابل توجّه اينكه در قطب شش ماه روز و شش ماه شب مي باشد) با توجّه به اين مطلب نماز و روزه و قبله اين شخص چگونه مي باشد؟ حال اگر شخصي قصد سفر كره ماه را داشته باشد نماز و روزه و قبله او در طول راه (و داخل سفينه) و در روي كره ماه چگونه مي باشد؟
جواب: بايد مطابق مناطق معتدله عمل كند شرح اين مطلب را در كتاب نماز و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 91
روزه در قطبين نوشته ايم امّا قبله در مناطق قطبي مشكل ندارد، به سمتي مي ايستد كه نزديكترين فاصله را با مكه داشته باشد و از اينجا حكم نماز و روزه در سفرهاي فضايي روشن مي شود و قبله مسافران فضا آن سمت است كه زمين و امتداد آن در آسمان قرار دارد.
سؤال 278- تبعيّت از مديران تارك الصلاة چگونه است؟
جواب: تبعيت از دستورات نامشروع آنها جايز نيست ولي از دستورات صحيح و مشروع آنها بايد تبعيّت كرد و بايد افرادي را در رأس كارهاي جامعه اسلامي بگذارند كه ملتزم به احكام شرع باشند.
سؤال 279- كسي كه مي داند يا احتمال قوي مي دهد كه به جهت شب نشيني و يا مطالعه و غيره نماز صبحش قضا مي شود آيا شرعاً براي شب نشيني يا مطالعه مجاز است؟
جواب: اين كار بر خلاف احتياط است و اگر موجب وهن نماز شود حرام مي باشد.
سؤال 280- دعا كردن به زبان غير عربي و به غير ادعيّه مأثوره در قنوت نماز چه حكمي دارد؟
جواب: به زبان غير عربي اشكال دارد و خواندن هر دعايي كه مضمون صحيحي داشته باشد در قنوت اشكالي ندارد.
سؤال 281- برخي از دانشجويان عقيده دارند از
آنجا كه حكم مصافحه بعد از نماز در احاديث نيامده است اين كار بدعت محسوب مي شود و بايد ترك كرد و از طرفي در صورت ترك مصافحه بعد از نماز اهداف خاصّ نماز جماعت آن چنان كه شايسته است به اجرا در نمي آيد حال تمنّا دارد حكم مصافحه بعد از نماز را بيان بفرماييد؟
جواب: بدعت آن است كه چيزي را به قصد جزئيّت در دين انجام دهد و يا در
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 92
عمل معرّف چنين مطلبي باشد بنابراين اگر مصافحه را به نيّت مطلوبيّت مطلقي كه دارد انجام دهند و گاهي نيز آن را ترك كنند اشكالي حاصل نمي شود.
سؤال 282- آيا كسي كه قادر به اصلاح قرائت نيست ولي در صورت مراجعه به گفتار درماني به احتمال قوي موفّق به اصلاح مي گردد آيا اين درمان برايش واجب خواهد بود؟
جواب: احتياط آن است كه درمان كند.
سؤال 283- آيا بستن چشمان در نماز جهت تواضع و تمركز حواس جايز است؟
جواب: بستن چشمها در نماز مكروه است ولي اگر راه حضور قلب منحصر به آن گردد مستحب بودن آن بعيد نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 93
سؤال 284- آيا فرو بردن وسايل غير خوراكي (مانند وسايل معاينات پزشكي) در دهان به هنگام روزه باعث بطلان روزه مي گردد؟
جواب: موجب بطلان روزه نمي شود مگر اينكه آلوده به آب دهان شود و آن را بيرون آورد و سپس وارد دهان كند و رطوبت آن ابزار به قدري باشد كه در آب دهان مستهلك نشود و آن را فرو برد.
سؤال 285- فردي مبتلا به نفس تنگي شديد است و از يك نوع وسيله طبّي استفاده مي نمايد كه با فشار دادن
سوزن آن داروي مايع به صورت پودر گاز از راه دهان به ريه ها پاشيده مي شود باعث تسكين مي گردد (اين عمل چندين بار در روز تكرار مي گردد) آيا مي تواند با وجود استفاده از اين وسيله روزه دار هم باشد با توجّه به اين كه بدون استفاده از اين دستگاه روزه گرفتن مشقّتي غير قابل تحمل دارد؟
جواب: اگر به صورت گاز رقيق وارد بدن مي شود مانعي ندارد و روزه اش صحيح است و ما نمونه هاي معمول آن را ديده ايم اشكالي ندارد.
سؤال 286- آيا فرو بردن چرك گلو باعث باطل شدن روزه مي گردد؟
جواب: اگر به فضاي دهان وارد نشود يا بدون اختيار فرو رود مانعي ندارد.
سؤال 287- آيا فرو بردن اخلاط سينه موجب ابطال روزه مي شود؟
جواب: اگر به فضاي دهان نرسد موجب ابطال نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 94
سؤال 288- آيا در بيدار شدن جنب در شب ماه مبارك رمضان مختصر بيداري كافي است (مثلا ساعت زنگ بزند و او مست خواب بوده فوراً زنگ ساعت را خاموش كرده و خوابيده است)؟
جواب: اين مقدار كافي نيست.
سؤال 289- آيا شخصي كه احتمال مي دهد روزه قضا دارد مي تواند روزه مستحبي بگيرد و اگر براي روزه مستحبي مانند اعتكاف نذر كند چطور؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 290- آيا با اجازه فقها (دام بقائهم) و يا مأذونين از طرف آنها مي توان كفّارات غير عمدي روزه را در حوايج عمومي فقرا (غير از اطعام) صرف نمود؟
جواب: مصرف آن فقط اطعام است.
سؤال 291- قيمت كفاره روزه ماه رمضان كه به عذر شرعي مثل مرض و غير آن افطار شده است چقدر است؟ و آيا معيار قيمت شهري است كه در آن زندگي مي كنيم يا معيار 750 گرم
گندم يا خرما يا نان است بدون در نظر گرفتن شهري كه در آن هستيم؟
جواب: ملاك قيمت شهري است كه كفّاره در آن پرداخت مي شود و مقدار آن 750 گرم است ولي قيمت آن را مي توانيد به شخص مستحق بدهيد بشرط اين كه اطمينان داشته باشيد مصرف نان مي كند.
سؤال 292- آيا مي توانم كفّاره قضاي روزه ماه رمضان را به برادرم كه قصد ازدواج دارد و براي اين امر به آن نيازمند است بپردازم؟
جواب: احتياط آن است كه فقط مصرف نان شود.
سؤال 293- بنده الآن حدود 22 سال دارم و تقريبا از 4 سال پيش تمامي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 95
روزه هايم را گرفته ام ولي قبل از آن چند روزي از روزه هايم را به دلايلي نگرفته ام و نمي دانم كه تعداد آن روزها چقدر بوده است وظيفه من چيست؟
جواب: همان مقدار كه يقين داريد روزه نگرفته ايد قضا كنيد و اگر روزه نگرفتن عمدي بوده كفّاره نيز واجب است مگر اينكه جاهل به مسائل روزه بوده ايد.
سؤال 294- تكليف شخصي كه روزه هاي زيادي را افطار كرده است چيست؟
جواب: تا آنجا كه بتواند روزه هاي گذشته را قضا كند و نسبت به كفّاره آنها مطابق مسأله 1401 و 1402 توضيح المسائل ما عمل كند و هر چه توانايي ندارد از او ساقط است.
سؤال 295- كسي كه فقط 28 روز از ماه رمضان را درك بكند چون كه در اوّل ماه مبارك در ايران است و آخر ماه مبارك در يك كشور عربي است كه ماه شوّال يك روز زودتر ديده مي شود و لهذا 28 روز را درك كرده است آيا قضاي يك روز بر او واجب است يا هيچ قضا لازم نيست؟
جواب:
قضاي يك روز بر او واجب نيست ولي احتياط مستحب است.
سؤال 296- دادن كفّاره به واجب النّفقه جايز است؟
جواب: احتياط آن است كه كفّاره را مطلقاً به واجب النّفقه ندهد.
سؤال 297- وظيفه خانمي كه سال اوّل تكليف روزه اش را خورده است چيست؟ و اگر بايد قضا كند چگونه قضا نمايد؟
جواب: كفّاره ندارد خواه جاهل مقصر بوده يا قاصر ولي اگر عمداً و عالماً روزه نگرفته كفّاره دارد و در تمام صور مسأله، قضا لازم است.
سؤال 298- شخصي چند روز از ماه رمضان را عمداً افطار كرده است امّا تعداد دقيق آن را نمي داند وظيفه او چيست؟
جواب: به مقداري كه يقين دارد، روزه هايي را كه خورده بايد هم قضا كند و هم براي هر روز كفّاره بدهد و چنانچه بار او سنگين شود و نتواند، مطابق آنچه در
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 96
مسأله 1402 توضيح المسائل گفته ايم عمل كند.
سؤال 299- آيا افطار روزه استيجاري بعد از ظهر جايز است؟
جواب: مانعي ندارد.
سؤال 300- اين جانب مقلد امام خميني (رحمه الله) بوده ام و به فتواي حضرتعالي بر تقليد از ايشان باقي هستم، ايشان در باب روزه مستحبي مي فرمايد اگر سبب اذيّت پدر و مادر و جدّ شود جايز نيست با توجّه به اين مطلب كه اين جانب قادر به ازدواج نمي باشم و گرفتن روزه مستحبي را تنها راه جلوگيري از فعل حرام يافته ام و از طرفي هم پدر و مادرم راضي به گرفتن روزه مستحبي توسط من نمي گردند و نمي توانم آنان را به اين امر راضي كنم آيا با وجود چنين شرايطي مي توان بدون در نظر گرفتن رضايت پدر و مادر روزه گرفت؟
جواب: در فرض مسأله گرفتن روزه
مستحبي براي شما جايز است ولي سعي كنيد رضايت آنها را تا آنجا كه مي توانيد جلب كنيد.
سؤال 301- چنانچه دكتر مريض را از روزه گرفتن منع كند (با توجّه به اينكه بعضي از دكترها نسبت به مسائل شرعي بي اطّلاع هستند) آيا نظريّه او در اين مورد قابل قبول است؟
جواب: اگر دكتر مورد اطمينان باشد نظريّه او قابل قبول است.
سؤال 302- اگر اوّل ماه شوّال در مشهد رؤيت شود كه با افغانستان نيم الي يك ساعت تفاوت افق دارد آيا اوّل ماه در افغانستان هم ثابت مي شود؟
جواب: كافي نيست.
سؤال 303- در شهري كه اكثريّت با اهل سنّت است و شيعه ها در اقليّت هستند اگر در عيد قربان و عيد فطر قطع به خلاف نداشته باشيم آيا مي توانيم با آنها عيد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 97
بگيريم و اگر در نجف اشرف ماه را ديده باشند و بيست و نه روز روزه گرفته اند ولي در استانبول ديده نشده و سنّي ها سي روز روزه مي گيرند و يك روز بعد از نجف عيد مي نمايند وظيفه ما شيعه ها چيست؟
جواب: اگر موازين تقيّه وجود داشته باشد مي توانيد با آنها عيد كنيد و اگر ماه در نجف ثابت شود براي استانبول كافي است.
سؤال 304- اگر هلال ماه رمضان در شهري ديده شود آيا براي شهرهاي ديگري كه افق آنها يك يا دو ساعت فرق دارد اوّل ماه ثابت مي شود؟
جواب: اگر شهري كه ماه در آن ديده شده نسبت به شهر مورد بحث غربي باشد ماه ثابت نمي شود و اگر شرقي باشد ثابت مي شود.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 99
سؤال 305- آيا هديه خمس دارد؟
جواب: بنابر احتياط واجب خمس به آن تعلّق مي گيرد.
سؤال 306- اگر خانمي داراي طلاي ساخته شده براي زينت باشد و بعضي از آن هديه باشد و سال بر آن بگذرد، آيا خمس دارد؟
جواب: چنانچه زينت آلات مزبور مورد نياز يا جزء شئون او بوده باشد خمس ندارد.
سؤال 307- آيا هبه پدر به فرزند نابالغ خمس دارد؟
جواب: احتياط واجب آن است كه اگر پدري به فرزند نابالغ خود چيزي
ببخشد فرزند پس از بلوغ خمس آن را بپردازد.
سؤال 308- علما مي گويند انسان بايد حساب سال داشته باشد، اگر كسي درآمد او كمتر از مخارجش باشد بازهم واجب است حساب سال داشته باشد؟
جواب: منظور علما نيز كسي است كه درآمد اضافي و پس انداز داشته باشد نه كسي كه درآمد اضافي و پس اندازي نداشته باشد.
سؤال 309- آيا خمس به حقوق بازنشستگي تعلق مي گيرد؟
جواب: پولي كه از دولت بعد از بازنشستگي دريافت مي كند درآمد همال سال محسوب مي شود و اگر از مخارج آن سال اضافه باشد خمس دارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 100
سؤال 310- آيا باغي كه با پول مخمّس خريده شده خمس دارد؟
جواب: باغ مزبور خمس ندارد ولي ميوه ها خمس دارد و نسبت به قيمت اضافي در موقع فروش بايد خمس آن را بپردازد.
سؤال 311- شخصي مقداري پس انداز دارد كه حاصل وام، حقوق و اضافه كاري است آيا خمس دارد؟
جواب: آنچه وام بوده و اقساط آن را نپرداخته خمس ندارد و امّا آنچه به عنوان حقوق و اضافه كار گرفته يا وامي كه اقساط آن را پرداخته خمس دارد.
سؤال 312- آيا سپرده هاي بلند مدّت بانكها كه توسط بانك در گردش كاري مي باشد مشمول خمس مي شود؟
جواب: چنانچه خمس آن را نپرداخته باشد بايد بپردازد.
سؤال 313- آيا خانه اي كه پدرم به من بخشيده و خود نيز مقداري خرج آن كرده ام متعلّق خمس است؟
جواب: چنانچه خانه اي كه پدر به شما بخشيده مورد نياز براي سكونت بوده است خمس ندارد ولي احتياط اين است كه خمس مبلغي را كه كار كرده بوديد بپردازيد، نسبت به كار پدرتان نيز حمل بر صحت كنيد و بگوييد ان شاء اللّه كارش درست بوده
است.
سؤال 314- آيا به پول حاصل از فروش زمين و وسايل زندگي و طلاجات خمس تعلق مي گيرد؟
جواب: چنانچه زمين مورد نياز براي منزل مسكوني بوده حتّي بعد از فروشش خمس ندارد و آنچه از طريق فروش وسايل زندگي و طلا و امثال آن بوده آن هم خمس ندارد.
سؤال 315- آيا حيوانات اهلي چون گاو و گوسفند خمس دارند؟
جواب: چنانچه از شير و پشم آنها و مانند آن براي مصارف شخصي استفاده
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 101
مي كنند خمس ندارد اگر تنها براي كود زراعت و خرد كردن خرمن است حكم سرمايه و ابزار كار دارد و همچنين اگر از آنها به عنوان بهره برداري كسبي استفاده مي كنند.
سؤال 316- در جلسات ترحيم و هفته و چهلم، گلهاي گران قيمتي به صورت تاج گل به اين مجالس مي برند كه اين گلها پس از مدّتي به سطل زباله ريخته مي شود اوّل اين كه آيا بردن چنين گلهاي گراني از مصاديق اسراف مي باشد و دوّم اين كه آيا خمس دارد؟
جواب: اگر قيمت زيادي براي آن مي پردازند بعيد نيست كه مصداق اسراف و مشمول خمس باشد مگر اينكه براي امر مهمّي تهيّه شود.
سؤال 317- آيا بر هيزمهايي كه براي سوخت و مصارف ديگر ذخيره مي شود خمس تعلّق مي گيرد؟
جواب: آنچه براي مصارف سوخت و ساير مصارف آن سال است خمس ندارد و آنچه براي سالهاي آينده است خمس دارد.
سؤال 318- آيا پولي كه به عنوان ديه خون گرفته شده با گذشت سال خمس به آن تعلق مي گيرد؟
جواب: ديه خمس ندارد.
سؤال 319- اگر شخصي چهار ماه قبل از اينكه حساب سالش برسد پولي را كه كار كرده به شخصي قرض بدهد و بعد از
دو سال شخص قرض گيرنده پول را بپردازد آيا مدّت دوسالي كه بر اين پول گذشته، خمس به اين پول تعلّق مي گيرد؟
جواب: بعد از وصول طلب بايد خمس آن را داد.
سؤال 320- شخصي بيست سال قبل سرقفلي مغازه اي را به مبلغ صد هزار تومان خريده و خمس آن را پرداخته است اينك آن را به مبلغ پانزده ميليون تومان فروخته، با توجّه به تورم و پايين آمدن ارزش پول آيا خمس به آن تعلّق مي گيرد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 102
جواب: به مازاد يك صد هزار تومان خمس تعلّق مي گيرد.
سؤال 321- مردم بلتستان براي مؤونه خودشان درخت مثمر و غير مثمر مي كارند و بعد از رسيدن زمان قطع درخت غير مثمر شاخه هاي آن را قطع مي كنند و براي مؤونه خودشان و عيالات و … استفاده مي كنند و اصلش را مي گذارند باز همين طور دو سال سه سال و گاهي بيشتر از اين مي ماند بعد شاخه ها را باز قطع مي كنند و خرج مي كنند و از ميوه درخت مثمر براي مخارج استفاده مي كنند آيا بر اينها خمس تعلّق مي گيرد و بنابر تعلّق به چه كيفيت بايد ادا شود؟
جواب: هرگاه غرض از كاشت درختان تأمين مصارف شخصي باشد خمس ندارد و اگر براي كسب و كار و تجارت باشد خمس دارد.
سؤال 322- مردم بلتستان حيوانات را هم براي مؤونه نگهداري مي كنند و اگر حيوانات در خانه نباشند بري زراعت كود لازم است و شير و روغن و گوشت براي خوردن و مو و پشم آنها براي لباس و فرش و غيره استفاده مي كنند و هكذا لوازمات خانه را عموماً از حيوانات تهيّه مي كنند آيا اين حيوانات خمس دارند؟ و اگر
دارند طريقش را بيان فرماييد.
جواب: مانند مسأله سابق است.
سؤال 323- ابتداي عمل، چه درخت باشد و چه حيوان، قصد تجارت ندارد بلكه قصد مؤونه دارد و گاهي نه قصد مؤونه دارد و نه قصد تجارت بلكه مطلق مي گذارد و بعد از به دست آوردن ثمره و رشد و … هم تجارت و هم در خرج مؤونه استعمال مي كنند اينجا درباره خمس چه حكم مي فرماييد؟
جواب: نسبت به مقدار مورد نياز براي مؤونه و مصارف شخصي خمس ندارد و نسبت به مازاد آن خمس دارد.
سؤال 324- طلّاب در حال تحصيل در حوزه علميّه كتابهاي تاريخي و … آنچه لوازم خودشان هست مي خرند و اگر نخرند بعداً نمي توانند تهيّه كنند يا مثلا خيلي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 103
گران مي شود به هر حال بعداً مشكلاتي به وجود مي آيد لذا حتّي الإمكان كوشش مي كنند كه ارزانتر بخرند امّا همه را الآن نمي توانند مطالعه كنند لااقل يك سال يا دو سال بدون مطالعه مي ماند، آيا خمس دارد؟ اگر دارد قيمت زمان خريد را حساب كند يا قيمت روز را؟
جواب: آنچه مورد نياز نبوده خمس دارد و ملاك قيمت امروز است.
سؤال 325- در بعضي مناطق سردسير به علّت كمبود نفت و مانند آن، از هيزم استفاده مي كنند به همين منظور درختاني مي كارند كه از شاخه هاي آنها براي سوخت استفاده كنند مردم اين مناطق خمس هيزمهايي كه از سال اضافه مي آيد را مي پردازند آيا اين كار صحيح است؟
جواب: اشكالي ندارد، بلكه لازم است.
سؤال 326- طلبه اي از پدرش خانه اي را به ارث برده است كه متعلّق خمس است در حالي كه اين طلبه قادر به پرداخت خمس نيست و بدهكار نيز هست چه كار
كند كه تصرّفش در اين خانه جايز باشد؟
جواب: مي تواند به حاكم شرع مراجعه كند و چنانچه مستحقّ گرفتن خمس باشد با او دستگردان نمايد.
سؤال 327- زميني در حدود سي سال قبل جهت تأمين مسكن مجّاناً به گروهي از فرهنگيان واگذار شد، ولي چون موقعيّت زمين مذكور جهت تهيه مسكن تا سالها بعد اجازه نمي داد كه در آن ساختمان مسكوني به وجود آيد ناچار پس از چندين سال اقدام به خريد منزل نموده اند اكنون زمين مذكور چنانچه به فروش برسد يا تبديل به ساختمان شود وجهي كه از بابت فروش زمين مذكور عايد مي گردد مشمول پرداخت خمس مي گردد؟
جواب: احتياط واجب آن است كه خمس آن پرداخت شود.
سؤال 328- كسي كه سال خمس او در پايان اسفند ماه بوده است اگر در نيمه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 104
اسفند فوت كرد آيا بر وجوه باقيمانده وي كه به عنوان ارث باقيمانده و مربوط به يازده ماه و نيم (5/ 11 ماه)، سال قبل مي باشد خمس تعلق مي گيرد؟ و همچنين اين مرحومه قالي كهنه خود را تبديل به يك قاليچه به قيمت (25000 تومان) نموده بوده كه زير پا انداخته نشده آيا به قيمت اين فرش خمس تعلّق مي گيرد؟
جواب: به درآمد آن سال خمس تعلّق مي گيرد ولي قاليچه اگر مورد نياز بوده خمس ندارد.
سؤال 329- اگر ميّتي تعداد 171 رأس گوسفند داشته باشد آيا خمس به آنها تعلّق مي گيرد يا زكات؟ در صورتي كه گوسفند سرمايه ميّت بوده است؟
جواب: در صورتي كه شرايط زكات در آنها بوده اوّل بايد زكات گوسفندان را بدهد و چنانچه در آخر سال چيزي از مخارج سال اضافه بماند بايد خمس آن را نيز
بپردازد.
سؤال 330- در منطقه ما بعضي از خانواده ها داراي حدود 100 الي 200 رأس گوسفند هستند كه به وسيله آنها امرار معاش مي كنند مستدعي است صورت هاي مسأله را در رابطه با خمس اين گوسفندان بيان فرماييد؟
جواب: خمس به سرمايه تعلّق مي گيرد و آنچه نوشته ايد شكل سرمايه دارد، ولي اگر با كمتر از آن مقدار سرمايه، زندگي او اداره نشود از خمس معاف است.
سؤال 331- اگر كاسبي در سال گذشته يك تن آلومينيوم به ارزش سيصد و پنجاه هزار تومان سرمايه اش بوده و خمس آن را حساب كرده و پرداخته باشد، ولي اكنون ارزش هر تن آلومينيوم حدود يك ميليون تومان است در صورتي كه مقدار تغيير نكرده است ولي قيمت آن ششصد و پنجاه هزار تومان بيشتر از سال قبل است با توجّه به اينكه سودي در كار نيست و اين كار اگر دو يا سه سال تكرار شود ديگر سرمايه اي باقي نمي ماند كه كاسب بتواند كار خود را ادامه دهد.
الف) نظر جنابعالي در اين مورد چيست؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 105
ب) اگر كسي يك پنجم اصل سرمايه را (نه قيمت آن را) به صورت خمس بدهد سال بعد مي تواند مقدار را ملاك قرار دهد؟
جواب: الف) افزايش قيمت بازار موجب خمس است ولي اگر به جايي برسد كه سرمايه او براي اداره زندگيش بعد از دادن خمس كافي نباشد از دادن خمس معاف است.
ب) ملاك قيمت است نه مقدار.
سؤال 332- مبناي سال خمس كارمند اوّلين حقوق دريافتي است يا زمان ديگر، سال شمسي مورد نظر است يا قمري؟
جواب: مبدأ آن، اوّلين درآمد است سال قمري و شمسي هر دو جايز است.
سؤال 333- آيا مردم مي توانند
مالياتي كه به دولت اسلامي پرداخت مي نمايند را بابت خمس حساب نمايند؟
جواب: ماليات شبيه ساير هزينه هاست و جزء هزينه سال محسوب مي شود و بابت خمس محسوب نمي شود.
سؤال 334- خانه مسكوني را كه زماني با مقدار كم خريده ام اكنون قيمت آن زياده شده است آيا مازاد قيمت آن خمس دارد؟
جواب: خانه مسكوني هر اندازه هم قيمتش بالا برود خمس ندارد
سؤال 335- از طرف بنياد شهيد حقوقي به خانواده محترم شهدا پرداخت مي شود و عدّه اي از خانواده ها هزينه زندگيشان از سوي ديگر تأمين مي شود سؤال اين است كه به اين حقوقي كه از بنياد مي گيرند خمس تعلق مي گيرد؟
جواب: بنابر احتياط لازم در سر سال خمس زيادي را بدهند.
سؤال 336- در شهر ما اكثر خانمها قالي باف هستند و در كنار خانه داري فرش نيز مي بافند ولي معمولا خريد لوازم فرش و همچنين فروش فرش و تصرّف در پولش به عهده شوهر است و از آنجا كه بافتن اين فرشها چند سال طول مي كشد تا تمام
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 106
شود افراد سر سال خود چگونه حساب كنند؟ و اگر بعد از چند سال كه فروخت و موقع وصول پول آن در سال بعد باشد بفرماييد جزء درآمد سالي كه پول را وصول مي كند حساب مي شود يا به مجرّد اين كه پول را وصول كرد بايد خمس آن را پرداخت كند؟
جواب: فرش هنگامي كه آماده فروختن شد جزء درآمد آن سال محسوب مي شود كه با گذشت سال خمسي اگر چيزي اضافه بماند بايد خمس آن را بپردازد.
سؤال 337- اين جانب بدون داشتن خانه شخصي رنج مي برم و بدون وام قدرت خريد خانه ندارم فلذا با دريافت وام دولتي (و يا
شخصي) خانه اي خريده ام با اين حال اوّل اين كه در مبدأ سال خمسي كه دارم به مازاد بر مايحتاج كه خواهم داشت خمس تعلق مي گيرد يا نه و دوّم اين كه به هنگام پرداخت اقساط بانكي و يا شخصي تخميس قسطها را واجب مي دانيد؟
جواب: تخميس قسطها واجب نيست امّا زايد بر قسطها اگر داشته باشيد خمس دارد.
سؤال 338- كساني كه تاكنون خمس نداده اند آيا تنها پول نقد آنها محاسبه مي شود يا ضروريات زندگي نيز محاسبه مي شود و يا بايد مصالحه شود؟
جواب: تمام اموالشان را بايد حساب كنند و نسبت به ضروريات و وسايل زندگي با حاكم شرع مصالحه نمايند.
سؤال 339- اگر ارثيه اي را كه متعلّق خمس نيست بفروشند و تبديل به نقد كنند آيا بعد از تبديل مشمول خمس خواهد بود؟
جواب: مشمول خمس نيست.
سؤال 340- آنچه بعضي از فقها (رضوان اللّه عليهم) از جمله امام (قدس سرّه) فرموده اند كه در هديه خمس نيست آيا تمليك هاي كلان اعمّ از زمين و خانه و مغازه و اتومبيل و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 107
را نيز شامل مي شود و يا آنها حساب ديگري دارند؟
جواب: فرقي بين هبه كلان و غير كلان نيست، ولي طبق فتواي ما همه اينها بنابر احتياط واجب خمس دارد.
سؤال 341- آيا تعيين سال روز خمسي اختصاص به مردها دارد كه به عنوان نان آور و مدير خانواده هستند و يا زنان خانه داري كه تحت سرپرستي مردها به سر مي برند و عايدات جزئي و محقر دارند را نيز شامل مي شود؟ اگر عايدات آنها نيز متعلّق خمس باشد آيا كيفيت تخميس اموال آنان با مردان متفاوت است يا نه (توضيح اينكه گويا بعضي از آقايان گفته اند زن شوهردار
بايد به محض دريافت تخميس كند)؟
جواب: هر كس درآمدي زايد بر مخارج دارد بايد سال خمس داشته باشد و بعد از گذشتن سال اموال خود را تخميس كند.
سؤال 342- شخصي به طور متناوب از درآمدش كه مخلوط از نقد و نسيه و ارثيّه و احياناً مخلوطي هم از پول حرام است براي خود خانه مسكوني و اثاثيه آن را فراهم كرده و از ابتداي تكليف تا اين ساعت تصفيه حساب خمس نكرده است و حال مي خواهد تصفيه كند آيا به اين خانه و اثاثيّه آن خمس تعلّق مي گيرد و يا جزء مئونه سال و مستثناست مضافاً اينكه فرضاً خمس تعلّق بگيرد تخميني حدود يك ميليون بدهكار مي شود و از عهده پرداخت آن (چه فعلا و چه به تدريج) عاجز است چون درآمدي بسيار كم دارد با اين وضع آيا مي تواند با حاكم شرع و يا نماينده او به مبلغي كه قادر به پرداخت باشد مصالحه كند؟
جواب: در صورتي كه در حال و آينده مطمئنّا قادر به پرداخت نيست مي تواند مصالحه كند.
سؤال 343- حقير در خريدوفروش عمده سبزي و باربري با يك ماشين با چند نفر شريك هستم يكي از آنها برادرم هست كه در پرداخت خمس كوتاهي مي كند
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 108
ايشان تصميم به اين كار دارد حتّي يك بار هم انجام داده ولي فعلا چند سال است كه خمس نداده است موقعيّت ما هم طوري است كه كنار زدن او از شراكت نه از نظر فاميلي و نه از نظر وضع شغلي در محل به صلاح ما نيست تكليف من چيست؟
جواب: ما به شما اجازه مي دهيم كه خمس خود را بدهيد و نسبت
به سهم خود تصرّف كنيد و سعي كنيد برادرتان را نيز امر به معروف كنيد.
سؤال 344- اين جانب ملك موروثي پدري را فروخته و جهت تحصيل فرزندانم در شهر، منزلي خريداري نموده ام آيا به پول به دست آمده از فروش ملك ارث پدري خمس تعلّق مي گيرد و در صورت تعلّق، آيا مجاز هستم به صوت اقساط بپردازم؟
جواب: اگر آن ملك بعد از فوت پدر ترقّي نكرده خمس ندارد و اگر ترقّي كرده احتياط واجب آن است كه خمس تفاوت را بدهيد مانعي ندارد به صورت اقساط بپردازيد.
سؤال 345- كسي كه خود را در معرض خطر دشمنانش مي بيند آيا مي تواند از سهم امام (عليه السلام) و ساير وجوهات شرعيّه اسلحه و ابزار جنگي تهيّه نمايد؟
جواب: با اجازه حاكم شرع يا نماينده او مجاز است.
سؤال 346- تبديل وجه خمس به اجناس ديگر از قبيل پوشاك و وسايل زندگي و دادن آنها به سادات چگونه است به ويژه هنگامي كه سيّد از پذيرفتن سهم سادات جداً ناراحت مي شود؟
سؤال 347- آيا سيادت از طريق مادر به فرزندان او منتقل مي شود؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 109
جواب: بعضي از احكام سيادت از جمله گرفتن خمس منتقل نمي شود و سبب آن در كتب فقهيّه بيان شده است.
سؤال 348- آيا سيّد غني كه مجتهد يا نماينده حاكم شرع نيست مي تواند صرفاً به عنوان سيادت خويش در مواردي كه پيش مي آيد، با فقراي مؤمنين دستگردان و امهال نمايد؟
جواب: بدون اجازه مجتهد جامع الشرايط اشكال دارد.
سؤال 349- آيا لازم است كه هر مقلّدي خمس اموالش را به مرجع تقليد خودش بدهد؟
جواب: اعطاي خمس به مرجع مقلّد در صورتي لازم است كه معلوم نباشد مجتهدين
ديگر در همان مصارفي كه مرجع مقلّد لازم مي داند مصرف مي كنند و نيز در صورتي كه مرجع به عنوان حكم حاكم از مقلّدين خود خمس را طلب كند، لازم است. در غير اين دو صورت مي توان به نظر مجتهدين ديگر مصرف كرد.
سؤال 350- صرف سهم امام در زيارات چگونه است؟
جواب: اگر جزء شئون اوست و اسراف نيست جايز است.
سؤال 351- آيا طلّاب مي توانند از سهم امام (عليه السلام) استفاده كنند؟
جواب: اخذ سهم امام براي آنان با اجازه حاكم شرع در صورتي كه مشغول تحصيل علم مفيد اسلامي هستند جايز است.
سؤال 352- اگر ميّتي مديون باشد و خمس نيز بدهكار باشد و تركه، وافي به هر دو نباشد ورثه كدام را مقدّم كنند؟
جواب: هرگاه مالي كه به آن خمس تعلّق گرفته موجود باشد بايد خمس را مقدم بدارند و اگر آن مال موجود نيست احتياط آن است كه آن مال را ميان هر دو طلبكار تقسيم كنند.
سؤال 353- آيا تغيير زمان حساب سال جايز است؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 110
جواب: جلو انداختن حساب سال به هر اندازه هيچ مانعي ندارد ولي تأخير آن جز با اجازه حاكم شرع جايز نيست.
سؤال 354- اگر سيادت شخصي از طريق خبر دادن يكي از علماي انساب ثابت شود و عدّه زيادي از علما به وثاقت و خبره بودن و عدالت آن عالم شهادت بدهند آيا قول آن عالم حجّت است؟
جواب: سيادت با شرايط ذكر شده ثابت مي شود.
سؤال 355- آيا اجازه حاكم شرع در مصرف سهم امام (عليه السلام) و سادات لازم است؟
جواب: در مورد سهم امام (عليه السلام) اجازه حاكم شرع واجب است و در مورد سهم سادات بنابر احتياط
واجب بايد اجازه گرفت.
سؤال 356- الف) اگر شخصي به ديگري كه مستحقّ خمس است مقداري پول به عنوان سهم امام (عليه السلام) بدهد كه چيز معيني بخرد ولي آن شخص اين پول را صرف خريد چيز مهمتري كه ارزانتر است مي كند آيا اين كار جايز است؟
ب) اگر شخصي بر اثر شرم و خجالت به نام شخص ديگري طلب سهم امام كند و خود مصرف كند چه حكمي دارد؟
جواب: الف) در مورد سهم مبارك امام (عليه السلام) هرگاه مالك مصرف خاصّي را تعيين كند پيروي از او لزومي ندارد و امّا اگر حاكم شرع تعيين كند احتياط رعايت آن است.
ب) هرگاه به نام زيد بگيرد و در مورد عمرو مصرف كند اشكال دارد و اگر براي يك عنوان كلّي بگيرد در هر يك از مصاديق آن صرف شود مانعي ندارد.
سؤال 357- حكم گنجي كه افراد در زمين خود پيدا مي كنند چيست؟
جواب: با شرايطي كه در مسأله 1535 توضيح المسائل گفته ايم مي تواند آن را
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 111
تملّك كند و خمس آن را بپردازد.
سؤال 358- آيا صِرف نيّت باعث جداسازي اموال و پولهايي كه خمس آنها داده شده از غير آنها مي شود؟ به هر حال راه جداسازي چيست؟ مخصوصاً اگر در صندوقي يا بانكي باشد.
جواب: نيّت كفايت نمي كند و جداسازي خارجي لازم است يا اينكه مخمّس در حساب مشخصي باشد و غير مخمّس در حساب ديگر.
سؤال 359- به طوري كه مي دانيم فقهاي اسلام در اصل خمس اتفاق نظر دارند، ولي در موارد و مصارف آن اختلاف است، فقهاي اهل سنّت مورد خمس را منحصر به غنايم جنگي دانسته اند ولي فقهاي اماميه به سودها و بازيافتها
تعميم داده اند، سؤال اين است كه آيا از فقها و علماي طراز اوّل هر دو مذهب كسي يا كساني هستند كه نظر طرف مقابل را داشته باشند؟
جواب: ظاهراً مخالف معروفي نيست، به كتاب خلاف شيخ، كتاب الزكاة و الخمس، مسأله 138 مراجعه كنيد.
سؤال 360- كسي كه حساب سالانه جهت تعيين خمس قرار داده باشد و به منازل كساني كه وجوه شرعي خود را نمي پردازند به ميهماني برود و از غذاي آنها استفاده كند يا با آب منزل آنها وضو بگيرد و در منزل آنها نماز به جا آورد چه صورتي دارد؟
جواب: هرگاه يقين داشته باشد كه مال خمس در آن خانه يا غذا وجود دارد تصرّف در آن جايز نيست مگر اين كه از حاكم شرع اجازه بگيرد.
سؤال 361- آيا پرداخت عشريّه، ريشه اسلامي دارد كفايت از خمس مي كند؟
جواب: عشريّه دراويش، ريشه اسلامي ندارد و عشريّه در اسلام فقط مربوط به زكات غلّات چهارگانه است به شرط اين كه با آب باران و قنات و مانند آن آبياري شود.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 112
سؤال 362- آيا كسي كه در خانه پدري زندگي مي كند بايد خمس بدهد؟
جواب: اگر درآمد اضافي دارد بايد خمس بدهد.
سؤال 363- آيا بر جنگلها حكم ملك، جاري مي شود و مي توان مسأله ارث، وقف، اجاره و … را بر آن مترتّب كرد؟
جواب: ظاهر اين است كه بر اين گونه جنگلها حكم ملك، جاري مي شود و مسأله ارث و وقف و اجاره و … صحيح است ولي بعد از تشكيل حكومت اسلامي و نهي حكومت از تملّك جنگلها بدون رضايت حكومت نمي توان اقدام كرد.
سؤال 364- طبق ظاهر آيات و روايات، انفال شامل همه
دشتها و كوهها و جنگلها و درياها و … در سراسر جهان است؛ امّا در شرايط فعلي كه مرزهاي جغرافيايي بين المللي مورد قبول همه حكومتهاست آيا انفال هم به اين مرزبنديها محدود مي شود؟
جواب: ظاهر روايات انفال، بلكه صريح بسياري از آنها، شامل تمام منافع روي زمين است ولي پر واضح است كه حاكم اسلامي و وليّ فقيه مي تواند طبق مصالح مسلمين ضوابط جهاني را ملحوظ دارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 113
سؤال 365- مقدار زكات گندم آبي و حد نصاب آن را بيان فرماييد.
جواب: زكات آن 201 است (5 درصد) و مقدار نصاب آن مانند ساير موارد 847 كيلوگرم است.
سؤال 366- معيار قيمت بذري كه از حاصل كسر مي شود چه زماني است؟ روز بذرافشاني يا روز برداشت محصول؟
جواب: معيار قيمت روز بذرافشاني است ولي به فتواي ما بنابر احتياط واجب نبايد قيمت تخمي را كه براي زراعت پاشيده از حاصل كسر كند ولي مي توانيد در اين مسأله به مراجع ديگر مراجعه كنيد.
سؤال 367- فقير به چه كسي گفته مي شود؟
جواب: كسي كه مخارج سال خود را مطابق معمول ندارد فقير است.
سؤال 368- اگر شخصي هنگام غروب شب عيد فطر بيهوش باشد آيا زكات فطره از او ساقط است؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 114
جواب: بيهوش بودن باعث سقوط زكات فطره نمي شود.
سؤال 369- زكات فطره سربازي كه نانخور دولت است بر عهده چه كسي است؟
جواب: بر دولت واجب نيست و اگر فقير است بر خود او نيز واجب نيست، امّا اگر غني باشد احتياط آن است كه خودش زكات را بپردازد.
سؤال 370- آيا پرداخت ماليات در نظام جمهوري اسلامي از وجوه شرعيّه كفايت مي كند؟
جواب: ماليات مانند ساير هزينه هاي كسب وكار است و جاي وجوه شرعيّه را نمي گيرد.
سؤال 371- آيا كارگران كشاورزي كه سهمي از زراعت را به عنوان حق الزّحمه مي گيرند، موظّف به دادن زكات هستند؟
جواب: اگر گرفتن سهمي از زراعت در مقابل همه كارهاي كشاورزي باشد (آن چنان كه در ميان مالك و رعيّت در بلاد ما معمول است) زكات به سهم آنها تعلّق مي گيرد به شرط اينكه سهم آنها به حدّ نصاب برسد. امّا اگر سهم را فقط در مقابل درو كردن يا مانند آن بگيرد- يعني بعد از وقت تعلّق زكات- در اين صورت چيزي بر كارگر نيست.
سؤال 372- به جز نه مورد زكات آيا موارد ديگري نيز مشمول آن مي گردد؟
جواب: موارد زكات واجب همان موارد نه گانه است ولي زكات مستحب شامل غير آن نيز مي شود.
سؤال 373- شخصي زكات نمي دهد، آيا پسرش مي تواند بدون اينكه پدر بفهمد مقدار زكات را جدا كند و به مستحق برساند؟
جواب: با اجازه حاكم شرع مي تواند اين كار را انجام دهد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 115
سؤال 374- شخصي مستطيع است ولي چون ثبت نام نكرده، استطاعت رفتن به حج را نداشته است ولي اكنون به نيابت از پدرش- كه ثبت نام كرده بود و فوت كرده- عازم حج است، آيا اين نيابت صحيح است؟
جواب: چنانچه استطاعت مالي داشته ولي بر اثر موانعي موفّق به ثبت نام نشده نيابت او صحيح است.
سؤال 375- خدمه اي كه در كاروان به حج مي روند با توجّه به عدم استطاعت مالي خود، حج را چگونه انجام دهند آيا بايد نيّت واجب كنند؟
جواب: خدمه كاروان مستطيع هستند
(به شرط اينكه نفقه همسر و فرزندان خودرا در مدّت حج داشته باشند) و بايد نيّت حجّ واجب كنند و اگر مرتبه اوّل آنهاست نمي توانند به قصد نيابت كسي حج بجا بياورند همچنين اگر كسي به عنوان كمك كسي به حج برود.
سؤال 376- آيا شخصي كه به منزل شخصي احتياج دارد مستطيع مي شود؟
جواب: چنانچه احتياج به منزلي داشته باشد مي تواند آن پول را صرف خريد منزل كند و در اين صورت مستطيع نخواهد بود.
سؤال 377- مهريه خانمي چند برابر استطاعت اوست آيا بعد از فوت زن بر ورثه لازم است كه قبل از تقسيم تركه مخارج حج را كسر كنند؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 116
جواب: چنانچه زن در حيات شوهر، طبق عرف و عادت مي توانسته مهريه را از شوهر بگيرد، مستطيع بوده بايد از تركه او برداشته شود و چنانچه نمي توانسته، مستطيع نبوده است.
سؤال 378- در سفر حج، سازمان حج و زيارت از زن مستطيعه اجازه رسمي شوهرش را مي خواهند و شوهرش اجازه نمي دهد، حال زن چه بايد بكند؟
جواب: بعيد است آنها در حج واجب اجازه شوهر را بخواهند، زيرا شرعاً اجازه شوهر شرط نيست.
سؤال 379- كسي پنج سال پيش مثلا مستطيع بوده و در ثبت نام حج شركت كرده، ولي الآن فقير شده آيا حج بر چنين شخصي واجب است؟ و اگر سيّد باشد مي شود از خمس آل محمّد (صلي الله عليه و آله) به او داد تا به مكّه برود؟
جواب: اگر موقعي كه نوبت او مي رسد فاقد بعضي از شرايط باشد حج بر او واجب نيست.
سؤال 380- شخصي حدود ده سال قبل براي حجّ بيت الله الحرام ثبت نام نموده ليكن در سال 66
به رحمت ايزدي پيوست امسال نوبت حجّ آن مرحوم رسيده است مستدعي است تكليف ورثه و بري شدن ذمّه آن مرحوم را بيان فرماييد از طرف ديگر تصرّف در اين وجه چگونه است؟
جواب: اگر راهي براي رفتن به مكّه جز بودن در نوبت نداشته است چنين كسي مستطيع نشده و وجه مزبور جزء مال الارث است و اگر بخواهند احتياط كنند مي توانند حجّ ميقاتي به مبلغ كم بگيرند مشروط بر اينكه صغير نداشته باشد يا اگر صغير دارد از سهم كبير بردارند.
سؤال 381- اگر خانمي قبل از ازدواج نذر كرده باشد كه حجّي بجا آورد و بعد از آن ازدواج كند، آيا بازهم جهت انجام فريضه حج اجازه شوهر لازم است؟ و آيا شوهر حقّ ممانعت دارد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 117
جواب: اجازه شوهر لازم است و شوهر حق ممانعت دارد.
سؤال 382- تمام مخارج حج را شوهرم بر عهده گرفته است، ولي مي دانم كه اهل خمس نيست و من از خود مالي ندارم، تكليف من در ارتباط با هزينه رفت و برگشت، ارز، لباس احرامي و قرباني چيست؟ خمس اينها بر عهده كيست؟
جواب: خمس اينها بر عهده شماست و اگر توانايي نداريد مستطيع نيستيد.
سؤال 383- اگر زني نياز به همراه داشته باشد و همراه هم مزد مي گيرد و او توانايي پرداخت مزد را ندارد آيا مستطيعه است؟
جواب: مستطيع نيست.
سؤال 384- شخصي در حج اجير كس ديگري بوده است، بعد از انجام عمره تمتع، به سكته قلبي دچار شده و از برگزاري اعمال حج معذور گرديد و به ايران مراجعت كرده است و در سال آينده مي خواهد مشرّف شود، آيا اعلام اين وضعيت به اولياي منوبٌ
عنه و اجازه مجدّد به نيابت از منوبٌ عنه در سال آينده لازم است؟
جواب: چنانچه براي سال معيني اجير شده، اعلام و اجازه لازم است.
سؤال 385- در صورتي كه كسي بر تهيه فيش حج به قيمت آزاد قدرت داشته باشد ولي اين قيمت با نرخ متعارف خيلي متفاوت باشد و مستلزم به تأخير افتادن نوبت ديگران شود، آيا حج بر او واجب است؟
جواب: در صورتي كه تفاوت قيمت به صورت اجحاف كلّي بوده باشد و يا مايه ضايع شدن حقّ ديگران گردد مستطيع نيست.
سؤال 386- آيا خانمي كه به لحاظ مالي و بدني و راه مستطيع است ولي طفل شيرخواري دارد كه با غير او آرام نمي گيرد مستطيع است؟
جواب: چنانچه جدا شدن از آن طفل داراي خطر جاني يا بيماري شديد يا سبب عسر و حرج براي ديگران شود مستطيع نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 118
سؤال 387- كسي كه بي سواد است و نماز او چندان كامل نيست يعني خوب ياد نگرفته، در عين حال الآن به نيابت از پدر مرحومش به حج مي رود آيا حج او درست است؟
جواب: در صورتي كه بتواند در خلال اين مدّت تا موقع نماز طواف، نمازش را كامل كند مانعي ندارد، ولي در غير اين صورت نيابت او مشكل است.
سؤال 388- كسي كه خود مستطيع نيست ولي پدرش ثبت نام كرده و الآن فوت كرده فيش بانكي او را به نام خود كرده و به نيابت او حج انجام مي دهد مخارج اعمال بعدي از جمله فراهم كردن ارز به عهده كيست؟ آيا از ثلث مال او مي تواند بگيرد؟
جواب: هرگاه پدرش در اوّلين فرصت استطاعت ثبت نام كرده و قبل از رفتن
به حج فوت نموده، نيابت از او واجب نيست و تنها در صورتي كه ورثه راضي باشند مي تواند حج به جا آورد و اما اگر قبلا مستطيع شده و در ثبت نام و رفتن به حج كوتاهي نموده، بايد حجّ ميقاتي براي او انجام بدهند مگر اينكه وصيّت كرده باشد كه حجّ بلدي انجام دهند و اگر بتوانند فيش بانكي او را طبق موازين قانوني بفروشند با قسمتي از آن اجير بگيرند احتياط واجب آن است كه چنين كنند.
سؤال 389- پدري چند فرزند دارد و تمام اموال خود را به دو تن از فرزندانش به عنوان مصالحه داده است ولي شرط كرده كه بعد از مرگ از طرف وي كسي را حدّ اكثر ظرف چهار سال براي اداي حَجّة الاسلام بفرستند، فرزند او طبق شرط عمل كرده و در سال چهارم كسي را براي حج از بلد خويش روانه كرده است ولي اين نايب وقتي به شهر ديگر رسيد خودش نرفت و كسي ديگر را براي حجّ ميقاتي فرستاد و حجّ ميقاتي انجام گرفته است در حالي كه فرزندان اين ميّت از اين جريان خبر نداشتند (ناگفته نماند كه حجّ ميقاتي براي مردم آنجا شناخته شده نيست و از
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 119
نيابت براي حجّ بلدي انصراف دارد) سؤال اين است كه:
الف) آيا نايب، حقّ نايب ساختن شخص دوّم را دارد؟
ب) آيا حجّ انجام گرفته از طرف ميّت صحيح است و ميّت بري ء الذّمّه شده است؟
ج) حكم مصالحه چيست؟
د) آيا به شرط عمل شده؟ زيرا فرزندان ديگر ميّت، مدعي هستند كه به شرط عمل نشده است لذا بايد ماترك به عنوان ارث بين ورثه
تقسيم شود.
جواب: الف) نايب حقّ نايب قرار دادن ديگري را ندارد
ب) حجّ انجام گرفته صحيح است و ميّت بري الذّمّه شده است.
ج) مصالحه به قوّت خود باقي است.
د) پسر بايد پول حجّ را از نايب اوّل بازپس بگيرد و بهتر آن است كه ميان ورثه تقسيم كند.
سؤال 390- مردي براي انجام حج وصيّت كرده است، آيا دختر و يا همسر او هم مي توانند به نيابت از او حج بجا آورند؟
جواب: اگر شخص معيّني را در وصيّتنامه قيد نكرده باشد دختر و يا همسر او هم مي توانند نيابت كنند.
سؤال 391- پيرزني هستم كه توانايي انجام اعمال حج را به علت كهولت سن ندارم با اين كه مستطيعه هستم، آيا مي توانم در حال حيات كسي را به نيابت خود به حج بفرستم و حال آن كه اميد بهبود در آينده نيز ندارم؟
جواب: بايد نايب بگيريد.
سؤال 392- زني هستم كه نيابتاً به حج مشرف شده ام آيا نذر احرام قبل از ميقات براي من جايز است؟
جواب: مانعي ندارد.
سؤال 393- زني كه روز دهم و يازدهم و دوازدهم قادر به رمي جمرات نيست، ولي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 120
مي تواند شبها رمي جمره نمايد و يا در روز سيزدهم قضاي هر سه روز را به جا آورد آيا مي تواند از طرف كسي نايب شود؟ و در صورت امكان آيا همه صور مذكوره يكسانند و يا آن كه فرق دارند؟
جواب: نيابت او صحيح است و بايد شبها به جاي روز رمي كند.
سؤال 394- آيا زن به نيابت از ديگري مي تواند نماز طواف بخواند؟
جواب: مانعي ندارد.
سؤال 395- كسي كه نماز او چندان كامل نيست اگر براي خود يا به نيابت از كسي به حج برود
آيا در انجام نماز طواف مي تواند ديگري را نايب كند؟
جواب: در مورد حجّ خودش بايد به اندازه اي كه توانايي دارد انجام دهد و كوشش كند تا آنجا كه مي تواند قرائت نماز را اصلاح كند ولي اگر قرائتش صحيح نيست نايب شدن او براي ديگران مشكل است.
سؤال 396- اگر شخصي قبل از درست شدن خدمه گري به نيابت از كسي به انجام حج پذيرفته شده باشد و بعداً مسأله خدمه گري درست شود حج را براي چه كسي انجام دهد؟ همچنين كسي كه مستطيع نيست ولي به عنوان كمك كار كسي به حج مي رود؟
جواب: كسي كه قبلا اجير براي نيابت از كسي شده چنانچه بعداً مسأله خدمه گري او درست شود بايد حج را فقط به قصد نيابت انجام دهد ولي اگر اجير نشده در حكم مستطيع است و حج او حجّ واجب محسوب مي شود.
سؤال 397- فقها مي گويند كسي كه چندين سال بعد از استطاعت يا در اوّلين سال استطاعت به مكّه مشرف شده و بعد از دخول در محدوده حرم فوت شده نيابت براي او لازم نيست. حال اگر بعد از تمام كردن عمره تمتّع از دنيا برود هم نيابت لازم نيست؟
جواب: در صورتي كه بعد از دخول در حرم با احرام فوت شده باشد يا بعد از
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 121
عمره تمتّع، نيابت لازم نيست.
سؤال 398- آيا نايب حقّ نايب گرفتن دارد و در صورت انجام اين عمل آيا ميّت بري ء الذّمّه مي شود؟
جواب: نايب حقّ نايب قرار دادن ديگري را نداشته است ولي حجّ انجام گرفته صحيح است و ميّت بري ء الذّمّه شده است ولي نايب نسبت به پولي كه گرفته مديون است.
سؤال 399- اگر مردي
كه مي تواند در روز رمي كند براي رمي زني نايب شود آيا مي تواند رمي زن را در شب انجام دهد؟
جواب: نمي تواند.
سؤال 400- اگر زني كه نيابت را پذيرفته، نيز خوف حيض يا مرض داشته باشد آيا مي تواند اعمال حج را بر وقوفين و اعمال مني مقدّم بدارد؟
جواب: مي تواند.
سؤال 401- كسي كه حجّ نيابتي انجام مي دهد علاوه بر طواف نساء كه براي منوبٌ عنه به جا مي آورد آيا واجب است كه براي خود نيز طواف نساء انجام دهد؟
جواب: واجب نيست.
سؤال 402- آيا صرورۀ (يعني كسي كه تا كنون به حجّ مشرف نشده است) مي تواند نايب شود، مرد باشد يا زن از طرف مرد باشد يا از طرف زن؟
جواب: نيابت صرورۀ چه مرد باشد و چه زن جايز است، خواه از طرف مرد باشد يا از طرف زن، بله نيابت زن مخصوصاً اگر منوبٌ عنه مرد باشد كراهت دارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 123
سؤال 403- آيا در حال احرام، پوشيدن لباسهايي كه براي تزيين، قسمتهايي از آن توردوزي يا گلدوزي شده براي زنها جايز است؟ و آيا مقنعه جزء لباس مي باشد؟
جواب: احتياط در ترك آن است و مقنعه نيز جزء لباس است.
سؤال 404- اگر لباس احرامي زنان به قدري نازك باشد كه بدن آنها نمايان گردد، آيا به اعمال حج آنان ضرري مي رساند؟
جواب: اين كار حرام است ولي اگر در غير طواف و نماز طواف باشد موجب بطلان حج نمي شود.
سؤال 405- آيا مي توان پوستهاي زايد كه از لبها يا كنار ناخن ها برآمده است را از بدن جدا كرد؟
جواب: در صورتي كه خون نيايد اشكال ندارد.
سؤال 406- زني كه در پشت ناخن و انگشتهاي او لاك چسبيده
و با اين كيفيّت اعمال حج را بجا آورده و نمي دانسته كه اين رنگ لاك مانع براي وضو و غسل مي باشد آيا اعمال او صحيح است و چنانچه پس از انجام اعمال حج متوجّه شود چه وظيفه اي دارد؟
جواب: طواف و نماز او صحيح نيست بنابراين بايد اين دو عمل را اعاده كند و بنابر احتياط واجب بايد سعي و تقصير را نيز اعاده كند و بقيّه اعمال او صحيح است و اگر نمي تواند شخصاً انجام دهد نايب بگيرد.
سؤال 407- آيا سوار شدن بر ماشين سقف دار در شب به حج يا عمره ضرري وارد مي كند و كفّاره دارد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 124
جواب: حج و عمره را باطل نمي كند و اگر شبهاي معمولي باشد كفّاره هم ندارد امّا در شبهاي سرد و باراني كفّاره دارد.
سؤال 408- اين جانب به علّت قطع بودن نخاع و عدم كنترل بول و … نمي توانم بدن و لباس احرام خود را پاك نگهدارم، وظيفه ام چيست؟
جواب: آن مقدار كه مي توانيد محافظت كنيد و آنچه موجب عسر و حرج است اشكالي ندارد.
سؤال 409- اگر جامه احرام را از پول خمس يا زكات نداده خريده باشند آيا احرام در آن صحيح است؟
جواب: احرام در آن حرام است.
سؤال 410- آيا زنها در حال احرام مي توانند جوراب بپوشند يا بايستي روي پاي آنان مثل مردان باز باشد؟
جواب: حرمت پوشيدن پا مخصوص مردان است و براي زنان پوشيدن پشت پا جايز است.
سؤال 411- در موسم حج يك نفر از كاركنان گروه حج همراه زنها به عنوان راهنما در روز با ماشين مسقّف به مكّه مي رود آيا كفّاره لازم است؟
جواب: در موقع ضرورت رفتن زير سايه جايز است،
ولي كفّاره دارد و كفّاره آن يك گوسفند براي هر احرام است. يعني براي مجموع احرام عمره يك گوسفند و براي مجموع احرام حج نيز يك گوسفند كافي است.
سؤال 412- آيا احرام عمره تمتّع از شهر جدّه جايز است؟
جواب: چون محاذات شهر جدّه با هيچ يك از ميقاتها مسلّم نيست، براي احرام بايد به ميقات يا به محاذات ميقات رفت و اگر هيچ كدام امكان ندارد، احتياطاً با نذر محرم مي شود و سپس بنابر احتياط در ابتداي حرم تجديد احرام مي كند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 125
سؤال 413- بعد از اعمال عمره تمتّع، كاركنان كاروان حج براي تعيين چادر و بردن آذوقه حجّاج چند دفعه بدون احرام حجّ تمتّع به عرفات و مني رفت و آمد مي كنند، حكمشان را بيان فرماييد؟
جواب: جايز است و چنانچه عسر و حرج نباشد محرم به احرام حج شوند. سؤال 414- طبق فتواي مراجعي كه فرموده اند احتياطاً زنان هم مثل مردان محرم شوند، آيا زن بعد از پوشيدن حوله هاي احرام مي تواند حوله ها را كنار بگذارد و با لباس معمولي خودش اعمال حجّ را انجام دهد؟
جواب: زنان مي توانند در همان لباسهاي معمولي محرم شوند و پوشيدن حوله هاي احرام لازم نيست.
سؤال 415- حجّاجي كه فعلا از ايران براي عمره مفرده مي روند با ماشين مسقّف مي روند و در بين راه براي نماز و غذا چند مرتبه سوار و پياده مي شوند، آيا يك كفّاره كافي است يا براي هر دفعه كه پياده و سوار مي شوند كفّاره لازم است؟
جواب: براي تمام مدّت احرام عمره يا تمام مدّت احرام حجّ يك كفّاره كافي است.
سؤال 416- حجّاجي كه اوّل شب در مسجد شجره يا جحفه محرم شده و شبانه وارد
مكّه مي شوند، آيا مي توانند با ماشين سرپوشيده مشرّف شوند؟
جواب: جايز است و كفّاره ندارد مگر در شبهاي سرد و باراني كه بايد يك گوسفند كفّاره بدهند.
سؤال 417- آيا استفاده از دست و پاي مصنوعي كه با چرمهاي دوخته شده به بدن مي بندند، در حال احرام كفّاره دارد؟
جواب: اشكالي ندارد و كفّاره هم ندارد.
سؤال 418- در مناسك حضرتعالي، قطع شجر حرم، جزء محرّمات احرام ذكر نشده است، آيا اين مسأله از محرمات احرام نيست؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 126
جواب: اين مسأله از محرمات احرام نيست بلكه بر همه كس قطع درخت حرم، حرام است.
سؤال 419- آيا بلند گفتن تلبيه توسط بانوان به گونه اي كه مرد نامحرم بشنود جايز است؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 420- آيا پوشاندن قسمتي از صورت براي زن نيز حكم تمام آن را دارد؟
جواب: پوشيدن بعض صورت به طوري كه به آن نقاب و برقع نگويند جايز است.
سؤال 421- آيا احرام در كفش دوخته شده كه پشت پا را نگيرد جايز است؟
جواب: آري جايز است، ولي بهتر است مردان در حال احرام چنين كفشي نپوشند.
سؤال 422- اگر بچّه هاي كوچك در حال طواف يا سعي به خواب روند يا در حال طواف نوزاد در قنداقه خود بول كند چه حكمي دارد؟
جواب: در هر دو صورت صحيح است ان شاء الله.
سؤال 423- در موسم حج كاركنان مسجد الحرام، اشخاص پير و مريض را با سرير روي سرشان طواف مي دهند و نوعاً در بيرون دايره طواف كنندگان حركت مي كنند آيا حجّ اينها صحيح است؟
جواب: طواف آنها اشكالي ندارد زيرا در طواف رعايت محدوده معروف واجب نيست بلكه احتياط مستحب است و اتّصال به صفوف شرط نمي باشد.
سؤال 424-
كسي كه ختنه او به طور ناقص انجام شده و با اين حال حج به جا آورده تكليف او چيست؟
جواب: چنانچه ختنه به طور ناقص انجام شده، احتياط واجب آن است كه بعد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 127
از ختنه صحيح، طوافها و نماز طوافها را اعاده كند و احتياط آن است كه سعي را هم به دنبال طواف عمره و طواف حجّ اعاده كند و اگر قادر به رفتن مكّه نيست نايب بگيرد.
جواب: نايب بايد تمام طواف را انجام دهد.
سؤال 426- نسبت به اينكه زن مي تواند طواف را مقدّم بدارد آيا صرف شك در وقوع طواف در ايّام حيض كفايت مي كند يا اينكه بايد احتمال قوي بدهد كه عادت مي شود؟
جواب: خوف حاصل از مجرّد احتمال عقلايي كفايت مي كند.
سؤال 427- تكليف زن مضطربه در طواف چيست؟
جواب: بايد به دستور زن مضطربه در نماز عمل كند و آن چنين است: مضطربه يعني زني كه چند ماه خون ديده ولي عادت معيني پيدا نكرده است- و اگر ده روز يا كمتر خون ببيند همه اش حيض است و اگر بيشتر از ده روز ببيند چنانچه بعضي نشانه حيض داشته باشد و از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد حيض محسوب مي شود و اگر همه اش يك جور باشد مطابق عادت خويشاوندان خود عمل مي كند (اگر عادت همه يا اكثريّت قاطع آنها يكسان باشد) و هرگاه عادت آنها مختلف باشد احتياط آن است كه عادت خود را هفت روز قرار دهد.
سؤال 428- شخصي با علم به حرمت تماس با بدن زن در حين طواف از روي شهوت با بدن زني تماس حاصل مي نمايد از اين تماس متلذّذ مي گردد،
آيا طواف او اشكال پيدا مي كند؟ تكليف او چيست؟ آيا طواف مستحبّي با واجب فرق دارد؟
جواب: مضرّ به طواف نيست و اگر از روي لباس لمس كرده است كفاره ندارد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 128
ولي مسلّماً گناه كرده است.
سؤال 429- حكم كسي كه طوافش قطع شده يا طوافش را براي نماز واجب قطع كرده است؛ در دو صورت تجاوز از نصف طواف و قبل از تجاوز چيست؟
جواب: جايز بلكه مستحب است كه طواف را براي نماز واجب در وقت فضيلت آن يا براي درك نماز جماعت قطع كند و بعد از اتمام نماز، طواف را تمام كند و بقيّه دورهاي آن را انجام دهد و تجاوز از نصف معتبر نيست.
سؤال 430- شخصي بعد از اتمام اعمال حجّ تمتّع، متوجه شده كه يك غسل مسّ ميّت بر او واجب بوده و غسل واجب ديگري هم انجام نداده است، آيا حجّش صحيح است؟
________________________________________
شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 128
جواب: حج او صحيح است ولي احتياط واجب آن است كه طوافها (و سعي و تقصير) را اعاده كند و اگر قادر نيست نايب بگيرد.
سؤال 431- شخصي در عمره مفرده يا عمره تمتّع بعد از تقصير از احرام خارج شده است و بعد از چند روز قبل از احرام دوّم متوجّه شده در طواف و نمازش طهارت نداشته، آيا بايد دوباره لباس احرام بپوشد يا اعاده طواف و نماز آن با لباس معمولي جايز است؟
جواب: واجب نيست لباس احرام بپوشد و احتياط آن است كه سعي
و تقصير را نيز اعاده كند.
سؤال 432- آيا براي كسي كه نيّت احرام حج كرده و نيّت او محقق شده است، جايز است كه طواف مستحبّي انجام دهد؟
جواب: احتياط آن است كه طواف مستحبّي را ترك كند امّا اگر انجام داد ضرري براي حج او ندارد.
سؤال 433- آيا مطاف حتماً بايد در حدّ بيت و مقام ابراهيم باشد يا در حال غير اضطرار هم مي توان در خارج حدّ، طواف نمود؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 129
جواب: مطلقاً جايز است.
سؤال 434- با توجّه به اينكه همراه خود كيسه مخصوص بول دارم و چون با حركت بدن بول خارج مي گردد براي طواف و نماز طواف چه كنم؟
جواب: يك وضو براي طواف و يك وضو براي نماز كافي است
سؤال 435- نسبت به اعمالي كه زن در حال تقديم طواف انجام مي دهد آيا فقط طواف مقدّم مي شود يا طواف و سعي هر دو مقدّم مي شوند؟
جواب: همه اعمال مكّه مقدم مي شود، يعني طواف زيارت و نماز طواف زيارت و سعي و طواف نساء و نماز طواف نساء را قبلا انجام مي دهد.
سؤال 436- در مسأله نيابت در نماز طواف آيا فرقي بين كسي كه مي تواند قرائتش را به تدريج تصحيح كند بين كسي كه اصلا قدرت بر تصحيح ندارد هست؟
جواب: اگر قادر بر تصحيح به تدريج هست بر او واجب است به تدريج تصحيح كند و الّا جايز است به همان مقدار كه قدرت دارد نماز را بخواند و لازم نيست كه نايب بگيرد و يا آن را با جماعت به جا آورد.
سؤال 437- مختون بودن انسان در طواف شرط است بنابراين اگر انساني را ختنه كرده باشند به طوري كه ختنه اش
ناقص است به اين معنا كه حشفه اش كاملا در نيامده و مقدار كمي در آمده است و در حال نعوظ كاملا در مي آيد، آيا اين شخص مختون محسوب و طوافش صحيح خواهد بود؟ اگر مختون محسوب نشود و ختنه نمودن بر آن شخص بار ديگر براي طواف لازم باشد و آن شخص به علّت سن زياد از ختنه نمودن خجالت بكشد، نسبت به طوافش چه وظيفه اي دارد؟
جواب: احتياط واجب آن است كه طواف و نماز آن را بعد از ختنه كردن اعاده كند و همچنين سعي را، و در اينگونه مسائل خجالت كشيدن معنا ندارد، مي تواند به طور پنهاني نزد طبيب آگاهي برود و ختنه كند، ولي طلاق دادن در اين حال اشكالي ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 130
سؤال 438- زن و شوهري به مكّه رفتند و مناسك حج را بجا آوردند، لكن چون زن شوهرش را نمي خواست طواف نساء و نماز آن را بجا نياورد و شوهر هم اين طواف و نماز را ترك كرده و به وطن خود برگشته اند اكنون وظيفه آن زن از نظر محرميّت و بودنش در خانه شوهر چيست؟
جواب: اين زن و شوهر به همديگر نامحرم هستند تا زماني كه برگردند و طواف نساء و نماز آن را بجا آورند و اگر نمي توانند لازم است براي طواف نايب بگيرند يعني از كساني كه به مكّه مي روند خواهش كنند كه به نيابت آنها طواف نساء و نماز آن را بجا آورند.
سؤال 439- اگر كسي طواف نساء را در حج بجا نياورد زن بر او حرام مي شود، آيا مقصود فقط مقاربت است و يا ساير استمتاعات نيز حرام خواهد بود و اگر
اولادي به وجود آيد حلال زاده است يا نه، ارث مي برد يا نمي برد؟
جواب: ساير استمتاعات نيز حرام است و اگر اين مسأله را عمداً هم ترك كند و فرزندي به وجود آيد حلال زاده است و از او ارث مي برد.
سؤال 440- كسي كه طواف نساء را انجام نداده و در اين حال عقد ازدواج بسته است، آيا عقد او صحيح است؟
جواب: عقد او باطل است و چنانچه علم به حكم داشته باشد آن زن براي او حرام ابدي است.
سؤال 441- در اثر كثرت ازدحام، مقام حضرت ابراهيم (عليه السلام) در موسم حج وسط طواف كنندگان قرار مي گيرد، اگر كسي آنجا نماز طواف واجب بخواند مشكل و ديگران اعتراض مي كنند، آيا تا آخر مسجد الحرام پشت مقام ابراهيم مي تواند نماز بخواند؟
جواب: مانعي ندارد عقب تر نماز بخواند و اگر مزاحم طواف كنندگان است نماز خواندن وسط آنها خالي از اشكال نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 131
سؤال 442- اگر زن تكبيرة الاحرام يا قرائت را در نماز طواف بلند بگويد به طوري كه نامحرم بشنود جايز است يا خير؟ و بر فرض عدم جواز آيا اعاده لازم است؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 443- در مقام ابراهيم (عليه السلام) به واسطه ازدحام ممكن نمي شود كه در موقع نماز طواف مردها و زنها طوري بايستند كه محاذي هم نباشند، يا زن جلوتر از مرد مشغول نماز نباشد، آيا در اين صورت نماز آنها صحيح است؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 444- شخصي در سعي صفا و مروه بعد از چند روز، قبل از احرام دوّم متوجّه شده سعي را از مروه شروع و در صفا ختم كرده، آيا اعاده سعي لازم است؟
جواب: چنانچه به خاطر
ندانستن مسأله باشد، بايد سعي را از نو بجا آورد و اگر از روي سهو و فراموشي باشد، بعيد نيست كه بجا آوردن يك دور از صفا به مروه كافي باشد ولي احتياط آن است كه هفت دور به قصد ما في الذّمه بجا آورد.
سؤال 445- شخصي در سعي صفا و مروه، در صفا متوجّه شد دور هشتم است، وظيفه او چيست؟ آيا غير از اين سعي صفا و مروه، سعي صفا و مروه مستحبّي نيز داريم؟
جواب: بايد به زيادي اعتنا نكند و سعي او صحيح است و سعي صفا و مروه مستحب نداريم.
سؤال 446- در اثر تعميرات فعلي آخر كوه صفا و مروه معلوم نيست، كاركنان مسجد الحرام با گرفتن حقّ الزّحمه از حجّاج پير و مريض آنها را با چرخ سعي مي دهند و زودتر از دور حجّاج، با چرخ دور مي زنند، تكليف آنها چيست؟
جواب: قسمت سربالايي مفروش جزء كوه است و مسيري را كه چرخها طي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 132
مي كنند قطعاً روي كوه صفا و مروه است و هيچ اشكالي ندارد.
سؤال 447- حكم شك در تعداد دورهاي سعي چيست، آيا بنا را بر كمتر بگذارد يا بيشتر؟
جواب: اگر شك كند كه اين دور هفتم است يا بيشتر به شكّش اعتنا نكند. بله اگر قبل از رسيدن به مروه شك كند كه دور هفتم است يا كمتر، ظاهراً سعي او باطل است و همچنين اگر شك او به كمتر از هفت دور تعلّق بگيرد مثل اين كه بين يك دور و سه دور يا دو و چهار و غير اينها شك بكند.
سؤال 448- وظيفه كسي كه سعي را از مروه آغاز كرده است چيست؟
جواب:
در صورتي كه شوط اوّل را اسقاط كند سپس بقيّه را تكميل كند تا اينكه دور هفتم به مروه خاتمه پيدا كند بعيد نيست كه سعي او صحيح باشد.
سؤال 449- شخصي بعد از احرام حج در عرفات يقين كرده در عمره تقصير نكرده است، چه كند؟
جواب: هرگاه تقصير را فراموش كند و به سراغ اعمال حجّ برود (يعني احرام ببندد و به عرفات برود) عمره و حجّ او صحيح است و چيزي بر او نيست ولي بهتر آن است كه يك گوسفند به عنوان كفّاره ذبح كند.
سؤال 450- آيا احرام بستن در حجّ تمتّع بايد در مكّه قديم باشد يا در هر كجاي مكّه باشد اشكالي ندارد؟
جواب: فرق نمي كند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 133
سؤال 451- آيا از محلّات جديد الإحداث مكّه مثل محلّات قديم، بستن احرام حجّ جايز است؟
جواب: مانعي ندارد ولي احتياط واجب اين است كه از مناطقي كه بعد از مسجد تنعيم در بيرون حرم واقع شده، احرام نبندد.
سؤال 452- رمي جمرات در طبقه فوقاني چه حكمي دارد؟
جواب: هنگام ازدحام جايز است.
سؤال 453- آيا در رمي جمرات مي توان به نيابت از افرادي كه سالم هستند عمل رمي را انجام داد؟
جواب: جايز نيست.
سؤال 454- آيا خانمها براي اينكه بدنشان با نامحرم برخورد نكند مي توانند در رمي جمرات مردان را نايب كنند؟
جواب: خود زن بايد رمي كند.
سؤال 455- براي امثال من رمي جمرات در روز مقدور نيست، آيا در شب مي توانيم رمي جمرات كنيم و در صورت مثبت بودن، آيا همراهان من هم مي توانند در شب رمي جمرات كنند؟
جواب: مي توانيد در شب رمي كنيد امّا همراهان اگر توانايي دارند در روز رمي كنند.
سؤال 456- آيا رمي به غير از دست مثل رمي با دهان و پا و يا سنگ قلاب و مانند اينها جايز است؟
جواب: با غير دست كفايت نمي كند
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 134
سؤال 457- آيا حاجي مي تواند به جاي قرباني كردن، در صورت نابود شدن گوشت آن توسط بولدوزر در قربانگاه، پول آن را براي اماكن خيريّه در نظر گيرد؟
جواب: بايد در محلّ ديگري مانند شهر خودش در ذي الحجّه قرباني كند و صرف پول آن در جاي ديگر كافي نيست.
سؤال 458- در چه صورتي حاجي موظّف است در وطنش قرباني كند؟
جواب: در شرايط فعلي قرباني سه حالت دارد:
الف) در صورتي كه بتواند در آنجا قرباني كند و در آنجا قرباني را به مصرف برساند اين مقدّم بر هر چيز است.
ب) در صورتي كه آنجا قابل مصرف نباشد امّا مسلمين بتوانند آن را بسته بندي كرده به خارج مني و بلد ديگر بفرستند تا مصرف نيازمندان شود. در صورت عدم امكان روش اوّل،
روش دوّم واجب است.
ج) اينكه هيچ كدام از آن دو صورت ممكن نباشد و قرباني ضايع مي شود و از بين مي رود پول آن را كنار بگذارند و در ماه ذي الحجّه هنگام بازگشت قرباني كرده و در مصارف آن مصرف كنند هيچ اشكالي براي حج آنها نخواهد داشت و اگر نمي توانند پول قرباني را كنار بگذارند بر ذمّه بگيرند.
سؤال 459- محل توزيع گوشت در مكّه مكرّمه حدود يك كيلومتر بعد از مسجد تنعيم قرار دارد با توجّه به اينكه عوامل خدماتي مجبورند براي گرفتن سهميه كاروان به آن محل تردد كنند، آيا به عمره تمتّع يا حجّ واجب آنها اشكالي وارد مي شود؟ حكم مسأله در خصوص كساني كه حجّ مستحبّي يا نيابتي بجا مي آورند چگونه است؟
جواب: بعد از انجام عمره تمتّع مي تواند به اينگونه مناطق رفت و آمد كند و در عمره مفرده هرگاه قبل از گذشتن ماهي كه در آن عمره انجام داده است خارج
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 135
شود و بازگردد تكرار عمره لازم نيست امّا اگر در ماه بعد برگردد بايد از همان مسجد تنعيم محرم شود و عمره بجاي آورد.
سؤال 460- در مني فقير نيست به مجرّد ذبح قرباني مأمورين گوشت قرباني را از بين مي برند يا تلف مي شود آيا لازم است قبل از سفر از يك نفر فقير وكالت بگيريم و
بعد از ذبح از سهم او مثل سهم خودمان اعراض كنيم يا لازم نيست؟
جواب: در اين صورت قرباني كردن در آنجا، چه با اخذ وكالت و چه بدون وكالت، اشكال دارد و بايد به روشي كه در مسائل قبل گفته شد عمل شود.
سؤال 461- دولت سعودي چندين محلّ ذبح، در خارج
از مني تعيين كرده، وظيفه حجّاج را بيان فرماييد؟
جواب: غالب قربانگاههاي امروز خارج مني است ولي ذبح در آنها در شرايط فعلي اشكالي ندارد.
سؤال 462- اگر كسي به قصد ما في الذّمه در ماه ذي الحجّه در وطن خود قرباني كند آيا پوست و روده آن بايد تماماً به فقير داده شود يا ممكن است يك سوّم آن به فقير داده شود و دو سوّم ديگر به عنوان سهم دوستان و خودش صرف شود و اگر خلاف عمل شده باشد آيا قيمت روز كشتن گوسفند را بدهكار است يا موقع اداي دين؟
جواب: مي تواند آن را به عنوان سهم خود صرف كند يا به دوستان يا فقرا بدهد ولي دادن به قصّاب به عنوان عوض كاري كه انجام داده مشكل است و احتياط مستحب آن است كه اگر خودش از آن استفاده كرد قيمت آن را صدقه بدهد و ملاك قيمت همان روز ذبح است.
سؤال 463- افراد پير و داراي عذر را بعد از نيمه شب دوازدهم از مني به جمرات
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 136
آورده، اعمال فردا را انجام مي دهند و سپس به مكّه برده شده و اعمال بعدي را همان شب انجام مي دهند و غير داراي عذر نيز چنين كرده اند جز انجام رمي جمرات كه فردا براي انجام آن بازگشته اند، آيا اعمال آنها درست است؟
جواب: انجام دادن اعمال مكّه (طوافين و سعي) براي غير داراي عذر در شب دوازدهم بلكه در شب يازدهم بعد از نيمه شب نيز جايز است.
سؤال 464- آيا حجّاج مي توانند شب دوازدهم، بعد از نيمه شب شرعي به مكّه بيايند و عصر روز دوازدهم فقط براي رمي جمرات به
مني برگردند و عمل خويش را انجام دهند؟
جواب: براي بيتوته در مني كافي است نيمه اوّل يا نيمه دوّم شب را بمانند.
سؤال 465- آيا زنها مي توانند شب دوازدهم رمي جمرات نمايند و همان شب به مكّه بروند و ديگر به مني برنگردند يا بايد مانند مردان تا ظهر در مني بمانند؟
جواب: بايد مانند مردان تا ظهر در مني بمانند مگر اينكه از ماندن معذور باشند.
سؤال 466- شب عيد كاركنان كاروانها بعد از نصف شب با خانمها به مني مي روند و دوباره به مشعر بازنمي گردند، آيا كفّاره دارد و حجّشان صحيح است؟
جواب: چنانچه براي راهنمايي و اداره وضع آنها لازم است با آنها بروند مانعي ندارد و كفّاره هم لازم نيست.
سؤال 467- در اثر كثرت حجّاج چادرهاي بعضي از حجّاج را خارج از مني نصب مي كنند تكليف چيست؟
جواب: در مقام ضرورت اشكال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست.
سؤال 468- در شب عيد بعد از نيمه شب زنان را به مني مي برند، آيا مردي كه با زنش در آن گروه است مي تواند با زنش به مني برود؟
جواب: اگر ضرورتي داشته باشد كه همراه همسرش باشد جايز است و الّا جايز نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 137
سؤال 469- كسي كه نيمه اوّل شب را در خارج از مني بيتوته كرده است، آيا جايز است كه به مسجد الحرام برود و نيمه دوّم شب را آنجا بيتوته كند بدون اينكه به مني جهت بيتوته برگردد؟
جواب: احتياط واجب آن است كه براي بيتوته نيمه دوّم شب به مني برگردد.
سؤال 470- آيا تلاوت قرآن يا دعا و يا نماز در مسجد الحرام يا نگاه كردن به كعبه از عبادات
محسوب مي شود كه حاجي هنگام بيتوته در مسجد الحرام بايد انجام دهد يا اين كه حتماً در هنگام بيتوته بايد طواف كند؟
جواب: همه موارد ذكر شده عبادت محسوب مي شود و كفايت مي كند.
سؤال 471- وظيفه كسي كه به خاطر بيماري و مانند آن قادر به انجام اعمال مني يا طواف و سعي و اعمال مكّه نيست چه مي باشد؟
جواب: اين شخص در حكم محصور است ولي اگر مي تواند نايب بگيرد اين كار از اعاده حج كفايت مي كند و لازم نيست در سال آينده حج را مجدداً بجاآورد.
سؤال 472- حكم كسي كه حجّش را فاسد كرده سپس مصدود و يا محصور شده است چيست؟
جواب: واجب است كه اعمال مصدود و محصور را انجام دهد و سپس در سال آينده حج بجا آورد.
سؤال 473- وظيفه كسي كه محصور شده و قرباني خود را به مني فرستاده، سپس مرض او خفيف شده است چيست؟
جواب: بر او واجب است كه ملحق به بقيّه حجّاج شود و تمام اعمال را انجام دهد و هدي خود را قرباني كند. در اين صورت حج او صحيح است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 138
سؤال 474- كسي كه همراه خود قرباني آورده و سپس محصور يا مصدود شده است، آيا قرباني كردن همين هدي كه همراه دارد كفايت مي كند يا علاوه بر اين، قرباني ديگر نيز بر او واجب است؟
جواب: قرباني ديگري بر او واجب نيست.
سؤال 475- اگر مانع ديگري غير از حصر و صدّ- مثل اينكه پايش بشكند يا وسيله نقليّه اش خراب شود يا راه را گم كند- پيش آيد، آيا احكام محصور و مصدود را دارد؟
جواب: نسبت به كسي كه پاي او شكسته است
احكام محصور و نسبت به موانع ديگر مثل خراب شدن وسيله نقليّه يا مانع ديگر احكام مصدود جاري مي شود.
سؤال 476- كسي كه دعاي شرط را كه قبل از نيّت احرام مستحب است بخواند در صورتي كه محصور يا مصدود شود احكام مصدود و محصور بر او جاري مي شود يا اينكه به مجرّد صدّ و حصر و بدون هدي از احرام خارج مي شود؟
جواب: احوط، بلكه اقوي اين است كه قرباني بر او واجب است.
سؤال 477- اگر بعضي از ورّاث بدون پرداختن سهم ورّاث ديگر (يعني با تصاحب كلّ ارث) به حج بروند حكم حجّشان چگونه است و صله رحم با آنها چه حكمي دارد؟
جواب: هرگاه سهم ارث بعضي از ورّاث پرداخته نشود و به صورت مشاع در اموال بقيّه بماند تصرّف در آن حرام است و اگر با همان پول حج بروند و لباس احرام و قرباني را از آن تهيّه كنند حج آنها نيز اشكال دارد و تا سهم ارث بقيّه را نپردازند آن مال حكم مال غصبي را دارد و اگر صله رحم با اين اشخاص سبب
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 139
جرأت و جسارت آنها بر حرام شود جايز نيست و اگر ترك صله رحم باعث نهي از منكر شود واجب است و اگر صله رحم و ترك آن تأثيري در نهي از منكر نداشته باشد نبايد صله رحم را ترك نمود.
سؤال 478- در موسم حج مردم به امام جماعت اهل سنّت اقتدا مي كنند، آيا در وسعت وقت اعاده لازم است؟
جواب: نماز آنها صحيح است و اعاده لازم نيست.
سؤال 479- آيا مسافر در محلّات قديم و جديد الإحداث مكّه و مدينه مثل مسجد
النّبي و مسجد الحرام بين قصر و تمام مخيّر است و يا بايد قصر بخواند؟
جواب: مسافران مخيّرند در مكّه و مدينه نماز خود را در مسجد الحرام و مسجد النّبي بلكه در تمام شهر مكّه و مدينه تمام يا قصر بخوانند و نماز تمام افضل است و فرقي ميان مكّه و مدينه قديم و امروز نيست.
سؤال 480- حجّاجي كه در مكّه قصد اقامه كرده اند آيا در عرفات و مشعر و مني هم مي توانند نمازشان را تمام بخوانند؟
جواب: در شرايط فعلي كه فاصله مكّه از عرفات به مقدار مسافت شرعيّه نيست نمازشان تمام است.
سؤال 481- بعضي از اشخاص كه از اوّل عمرشان حساب و كتابي نسبت به خمس محمّد و آل محمّد (عليهم السلام) ندارند و با همين وضع به حجّ تمتّع و عمره مفرده مي روند، حج اينها چه حكمي دارد؟
جواب: در صورتي كه پول قرباني و احرام آنها از آن نباشد صحيح است و الّا اشكال دارد و در هر حال گناه كرده است.
سؤال 482- شخصي مستطيع نبوده ولي چند سال قبل در مرض موتش چند نفر او را مجبور مي كنند در وصيّت به پرداخت پنج هزار پول افغاني به عنوان حجّ ميقاتي، آيا اين وصيّت صحيح است و اگر صحيح است از آنجا كه آن مبلغ براي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 140
حجّ ميقاتي كافي نيست تكليف چيست؟
جواب: اگر واقعاً وصيّت از روي اجبار بوده، نافذ نيست و اگر بعد از اصرار افراد او راضي به وصيّت شده و وجه مزبور براي حجّ ميقاتي كفايت نكند، بايد آن وجه را در كارهاي خير مصرف كنند.
سؤال 483- آيا خريدوفروش فيش حج جايز است؟
جواب: هرگاه خودش مستطيع
نباشد يا حجّ واجب را انجام داده است و اين كار مخالف مقرّرات حكومت اسلامي نباشد مانعي ندارد.
سؤال 484- سال گذشته يكي از دوستان در مراسم حجّ دو قطعه سنگ از كوه حرا به من هديه كرد و بنده هم سنگها را در محلّ مناسبي قرار دادم و هر چند روز يك بار به عنوان تبرّك آن سنگها را مي بوسم و زيارت مي كنم، آيا اين عمل بنده كفر و شرك نمي باشد؟
جواب: اين كار ذاتاً حرام نيست امّا تكرار آن ممكن است منشأ برداشتهاي سوء يا بدعت شود، بنابراين از اين كار خودداري كنيد.
سؤال 485- چندين سال قبل شوهرم براي حج مرا نام نويسي كرد و هم اكنون كه نوبتم رسيده، شوهرم فوت كرده است، نمي دانم آيا خمس مبلغ ثبت نامي را داده يا نه، تكليف چيست؟
جواب: اگر شك داريد، بگوييد ان شاء الله داده است.
سؤال 486- زني كه اعمال عمره تمتّع خود را به جهت عادت شدن انجام نداده است صبح روز نهم در عرفات پاك مي شود ولي آمدن به مكّه جهت انجام اعمال عمره تمتّع به دليل ازدحام در مسير و يا نداشتن همراه امكان ندارد، وظيفه اش چيست؟
جواب: حجّ او تبديل به افراد شده است و بايد ادامه دهد و بعد از اتمام حج، عمره مفرده بجا آورد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 141
سؤال 487- خانمي كه وظيفه اش حجّ افراد است، عمره مفرده را تا چه وقتي بدون عذر مي تواند تأخير بيندازد؟
جواب: احتياط واجب آن است كه بلافاصله بعد از حجّ بجا آورد و اگر ناچار به تأخير شد، قبل از پايان ذي الحجّه بجا آورد.
سؤال 488- وظيفه زني كه در عمره در حال احرام يا
قبل از احرام يا بعد از آن حائض شده است، چيست؟
جواب: احرام اين زن در هر حال صحيح است، لكن صبر مي كند تا پاك شود سپس طواف و نماز طواف را بجا مي آورد و بعد بقيه اعمال عمره را انجام مي دهد.
سؤال 489- آيا حجّاج كفّارات عمره و حجّ تمتّع را مي توانند بعد از مراجعت در شهرهاي خودشان پرداخت نمايند؟
جواب: مانعي ندارد ولي تمام آن را به نيازمندان بدهند.
سؤال 490- وظيفه ما در مراسم حج زماني كه قاضي اهل سنّت حكم به رؤيت هلال مي كند چيست در صورتي كه در نظر شيعه يا رؤيت هلال مشكوك است يا اينكه خلاف آن ثابت است؟
جواب: بايد با ساير مسلمانان هماهنگي كنيد و حج شما صحيح است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 143
سؤال 491- آيا عهده دار شدن منصب قضا براي غير مجتهد در صورت فقدان مجتهد جامع الشرايط در آن محل جايز است؟
جواب: در صورتي كه مجتهد جامع الشرايط در آن شهر نباشد بايد از اهل علم كه به مسائل قضايي و حقوقي آشنا هستند- و لو از راه تقليد- استفاده شود.
سؤال 492- آيا قاضي مي تواند حكم قاضي ديگر را باطل كند؟ و در صورت عدم جواز، چه راه حلّي براي نقض حكم يك قاضي توسط ديوان عالي كشور وجود دارد؟
جواب: تنها راهي كه از طريق عناوين اوّليه مي توان براي تجديد نظر در پرونده ها پيدا كرد اين است كه به قضات مرحله اوّل در مسائل مهمّه (مانند دِما و اموال مهمّه و … ) دستور داده شود كه در مرحله اوّل انشاي حكم نكنند بلكه نظر مشورتي خود را ثبت نمايند يا به تعبير ديگر انشاي حكم در اينگونه
مسائل از حوزه اجازه قضاي آنها خارج است و به اين ترتيب راه براي تجديد نظر بازخواهد بود و حاكم دوّم مي تواند تمام كارهاي قضايي را روي پرونده انجام دهد، در ضمن از نظر مشورتي قاضي اوّل نيز استفاده كند. البتّه اين در صورتي است كه ارباب دعوا تقاضاي تجديد نظر بكنند و اگر تقاضاي تجديد نظر نكنند قاضي اوّل مي تواند انشاي حكم كند (يعني در اين صورت مجاز به انشاي حكم است).
سؤال 493- احكامي كه قضات محترم جمهوري اسلامي بر اساس علم صادر مي كنند آيا در آثار و احكام چون آراي صادره بر اساس اقرار است يا ملحق به آراي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 144
صادره بر اساس بيّنه است و يا راه سوّمي است كه ملحق به هيچ كدام نخواهد بود؟
جواب: در هر موردي بايد تابع دليل آن مورد بود مثلا در مسأله فرار از حفيره ادلّه شامل علم قاضي نمي شود و حدّ ساقط نمي گردد.
سؤال 494- در شرايط كنوني جمهوري اسلامي كه اكثر قضات محترم مأذون و منصوب هستند و حتّي با اجتهاد مطلق هم بايد نصب شوند و طبعاً احكام برخي از قضات استحكام لازم را نداشته يا ضعفهايي خواهد داشت، اگر تمام احكام قابل تجديد نظر باشد اطاله دادرسي چند برابر شده و حقوق مردم ضايع مي شود و اگر منحصر به همان سه مورد معروف باشد- كه تجربه نشان داده در طول بيش از يك دهه حكومت اسلامي حتّي موارد انگشت شمار هم از آن موارد سه گانه رخ نداده و بقيّه قطعي باشد، بيشتر حقوق ضايع مي شود بخصوص در دما و اموال مثل (احكام اعدام و مصادره اموال). به نظر مي رسد قابل تجديد
نظر دانستن احكام اين قضات در بخشي از احكام با محدود كردن حوزه اجازه و نصب، بلااشكال باشد. مقصود از تجديد نظر يعني پس از حكم كردن قاضي، مجدداً قاضي ديگري پرونده را به شكل ماهوي بررسي كند اگر به همان نظر رسيد تأييد وگرنه نقض كند و خود حكم كند؟
جواب: در اينگونه موارد مي توانند مطابق آنچه در جواب سؤال 492 آمد عمل نمايند.
سؤال 495- هرگاه كسي ديگري را بكشد و بعداً مدّعي شود كه او را به اين علّت كشتم كه سبّ خدا و پيامبر يا ائمّه (عليهم السلام) كرده بود، آيا اين ادّعا بدون دليل و بيّنه پذيرفته مي شود؟
جواب: نافذ و معتبر نيست و اگر اثبات نكند محكوم به قصاص خواهد شد.
سؤال 496- با توجّه به مطالبي كه در ذيل مي آيد آيا قاضي در زمان فعلي مي تواند به اسناد رسمي اعتماد نموده و آنها را مستند حكم خود قرار دهد:
الف) اوضاع و احوال و اماراتي وجود دارد كه عرفاً باعث اعتماد به تنظيم
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 145
كنندگان اين اسناد و نيز باعث اعتماد به اسناد رسمي مي شود مانند وجود مجازاتهاي حقوقي و كيفري براي سردفتران متخلّف، وجود بازرسان دائمي كه دفاتر اسناد رسمي را بازرسي مي نمايند و از طرفي سردفتران براي اعتماد نمودن مراجعين به آنها دقّت زيادي در كار خود به خرج مي دهند.
ب) قسمت اعظم روابط حقوقي و اقتصادي مردم و مسائل قضايي بر مبناي اسناد رسمي قرار گرفته به طوري كه بدون وجود اين اسناد (مانند شناسنامه، سند ازدواج، اسناد مالكيّت زمين، خانه، اتومبيل و امثال آن) اين قسم از نظام معيشتي جامعه مختل مي گردد.
جواب: امضاي كتبي، حكم انشاي لفظي
را دارد؛ بنابراين اسناد معتبر فعلي حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعليقه عروة الوثقي دلايل كافي براي اين مسأله نوشته ايم.
سؤال 497- نظر خودتان را در مورد مرور زمان حقوقي (گذشت مدّتي كه پس از آن دعوا ديگر در محكمه شنيده نمي شود) و مرور زمان كيفري (گذشت مدّتي كه پس از آن ديگر مجرم مورد تعقيب قرار نمي گيرد يا اگر مورد تعقيب قرار گرفته ديگر تعقيب ادامه نمي يابد يا اگر حكم قطعي صادر شده ديگر حكم اجرا نمي شود) بيان فرماييد؟
جواب: ظاهراً در قوانين فقهي اسلام اصلي به نام مرور زمان نداريم، تنها چيزي كه در اينجا وجود دارد اين است كه گاه مرور زمان دليل قطعي يا حجّت شرعي بر اعراض صاحب حق و ابراي او مي شود و گاه ممكن است عناوين ثانويّه مانع از رسيدگي به اينگونه جرايم يا حقوق گردد امّا در غير اين دو صورت ظاهراً
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 146
مسأله اي به نام مرور زمان وجود ندارد.
سؤال 498- گاهي، مواردي از ارتباط نامشروع دختر و پسر گزارش مي شود امّا پس از تشكيل پرونده، طرفين منكر هرگونه رابطه اي هستند، يا به رابطه و تماس بدني اعتراف مي كنند ليكن نسبت به مقاربت منكر مي باشند، در اين صورت قاضي، دختر را جهت روشن شدن موضوع به پزشك قانوني مي فرستد و دكتر وي را قُبلا و دُبُراً مورد معاينه قرار مي دهد. سؤال اين است كه:
الف) آيا لازم است دختر به پزشك (مرد يا زن) جهت معاينه معرفي شود يا نه؟ چنانچه خانواده دختر ابراز نگراني و درخواست معاينه نمايند چطور؟
ب) آيا نظر پزشك مي تواند در حكم تأثير نمايد؟ چنانچه پزشك قانوني گزارش نمايد كه
جسم سختي با قُبل يا دُبر دختر برخورد كرده و صريحاً مشخص نگردد چطور؟
جواب: الف) قاضي مأمور به فحص در اينگونه از مسائل نيست و معاينه كردن جايز نمي باشد مگر اينكه ضرورتي ايجاب كند.
ب) نظر پزشك قانوني به تنهايي در فرض بالا كافي نيست.
سؤال 499- آيا دادن رشوه براي استخدام در يك مؤسّسه در صورتي كه بدون پرداخت آن استخدام امكان پذير نباشد جايز است؟
جواب: چنانچه با دادن پول، باطلي را حق و حقّي را باطل نكند و حقّ كسي يا نوبت كسي را ضايع نكند اشكال ندارد و رشوه محسوب نمي شود ولي براي گيرنده اگر انجام اين كار جزء وظايفش باشد حرام است.
سؤال 500- در هنگام بازي، بچّه غير مكلّفي جنايتي بر هم بازي خود وارد مي كند (ضربتي به چشم وي مي زند) اولياي طفل به معالجه وي پرداخته و به اميد آن كه بهبود پيدا مي كند از اقامه دعوا شكايت خودداري مي كنند. پس از چند سال و پس از بهبود مبادرت به شكايت مي كنند. اينك كه جاني مكلّف و كبير شده، چنانچه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 147
بيّنه اي نباشد و متّهم منكر قضيّه باشد چگونه بايد فصل خصومت كرد؟
جواب: در فرض عدم بيّنه منكر قسم ياد مي كند، احتياط آن است كه وليّ او نيز قسم ياد كند.
سؤال 501- نظر مبارك را در خصوص قضات مأذون بيان فرماييد؟
جواب: آنها كه مجتهد عادلند قضاوت آنها قطعي است و غير مجتهد مسأله دان، در صورت عدم دسترسي به مجتهد جامع الشرايط نيز قضاوت او مقبول است.
سؤال 502- آيا متّهم نمودن فردي بدون تفهيم اتّهام و عدم احضار وي به دادگاه و عدم اجازه دفاع، و بازداشت با جرم نامعلوم به مدّت 5/
2 سال و نبودن مدرك اتّهام در پرونده، مي تواند شرعي و اسلامي باشد؟
جواب: لازم است طبق مقرّرات شرع گناه متّهم به او تفهيم شود و اجازه دفاع را به او بدهند و سپس بر طبق موازين عدل اسلامي و طبق آنچه در احكام مقدّس فقهي آمده است داوري شود.
سؤال 503- در دعواي بر ميّت كه علاوه بر بيّنه، قسم هم لازم مي باشد، آيا تنها اختصاص به ديون دارد و يا شامل هر ادّعايي مي شود مثل اينكه كسي بگويد كه فلان زمين ميّت از من بوده يا فلان زمين يا فلان چشمه و فلان جوي آب را با هم شريك بوديم؟
جواب: اين حكم اختصاص به ديون دارد.
سؤال 504- شخصي عازم سفر ايران بوده، فرد ديگري قبل از ورود به مرز از او مي خواهد كه در اين سفر با هم باشند، در گمرك خسروي هنگام بازديد اسبابهاي او معلوم شد مقدار زيادي اشياي ممنوع الورود همراه دارد كه تمامي آنها را اداره گمرك مصادره كرد و شخص اوّل فقط تعدادي سمباده ايتاليايي همراه داشت و مأمور گمرك به گمان آن كه سمباده ها هم راجع به شخص دوّم است آن را هم
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 148
مصادره كرد و توسّلات و التماسات شخص اوّل نتيجه اي نداد لاجرم شخص اوّل معادل قيمت سمباده ها را از شخص دوّم كه به او بدهكار بود از بابت قيمت سمباده ها تقاص كرد، آيا اين كار اشكال دارد؟
جواب: اگر صاحب اموال قاچاق سبب شده است كه اموال غير قاچاق مربوط به شخص اوّل نيز از بين برود ضامن است و مي توان تقاص كرد.
سؤال 505- شخصي فوت كرده و داراي چند وارث صغير است، خواهر اين
ميّت ادعا مي كند كه فلان زمين ميّت ملك من است ولي ورثه ميّت سندي مبني بر اينكه خواهر، آن زمين را به برادرش هبه كرده است ارائه مي دهند ولي خواهر اين هبه نامه را نمي پذيرد و حاضر به قسم خوردن شده است، آيا از جانب صغير طرف مقابل را مي توان قسم داد؟
جواب: آنها بايد نزد حاكم شرع بروند و مدارك خود را ارائه دهند اگر قسم لازم بشود وليّ صغير مي تواند براي دفاع از حق آنها قسم بخورد.
سؤال 506- آيا تعدّد قضات با موازين اسلامي مطابقت دارد؟
جواب: در قاضي تحكيم، تعدّد قضات ممكن است ولي در قاضي منصوب حكم نهايي به وسيله يك نفر صادر مي شود ولي مانعي ندارد قاضي با قضات ديگر مشورت كند بلكه مستحب است.
سؤال 507- در صورتي كه بين چند قاضي رسيدگي كننده به يك پرونده اختلاف حاصل شود، آيا رأي قاضي كه اعلم است در اولويّت مي باشد؟
جواب: در يك پرونده بايد يك قاضي دخالت كند هرچند مي تواند با ديگران مشورت كند.
سؤال 508- اگر در بين چند قاضي كه به يك پرونده رسيدگي مي كنند يك نفر مجتهد باشد، آيا ايشان در انشاي رأي با ديگران تفاوتي دارد؟
جواب: قاضي مجتهد مقدّم است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 149
سؤال 509- آيا در فقه اسلامي نظام تعدّد قاضي در محكمه وجود دارد و مورد تأييد قرار گرفته است؟ در صورت مثبت بودن شيوه دادرسي و صدور رأي به چه طريق است؟ رأي اكثريت ملاك است يا رأي مجتهد اعلم ملاك است؟
جواب: هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعي ندارد ولي در صورت اختلاف نظر بايد يك نفر در قضيّه دخالت كرده و حكم صادر نمايد.
سؤال
510- علم قاضي كه از اقارير متّهم و كيفيّت اظهارات متخاصمين و محتويات پرونده و امارات و قراين موجود در آن حاصل مي شود، آيا حجّت شرعي است و قاضي مي تواند استناداً به چنين علمي حكم حدود و قصاص و ساير حقوق شرعي را صادر نمايد؟
جواب: هرگاه علم قاضي از مبادي حسّيّه يا قريب به حسّ حاصل شود حجّت است.
سؤال 511- بين عمرو و زيد درباره ملكي نزاع شده است و هركدام مدّعي است كه آقاي خالد آن ملك را به او داده است. هر دو شاهد دارند امّا زيد علاوه بر شاهد نوشته اي هم دارد ولي عمرو نوشته خود را گم كرده است و شاهدان عمرو مي گويند كه خالد چندين سال قبل از تاريخ نوشته زيد، ملك را به عمرو داده و ما شاهد هستيم لطفاً بفرماييد شهادت كدام يك از اين دو مقدّم است؟
جواب: اگر ملك در دست يكي از آن دو مي باشد بيّنه و شاهد او مقدّم است و اگر ملك در دست هر دو مي باشد يا در دست هيچ كدام نيست بايد تقسيم كنند.
سؤال 512- اگر به خاطر نزاع و اختلاف، كسي بر شاهدي جرح نمايد مثلا بگويد كه فلان شاهد با من نزاع داشته بنابراين عليه من شهادت مي دهد، آيا اين جرح نافذ است؟
جواب: اگر بتواند عدم وثاقت او را ثابت كند جرح او پذيرفته است وگرنه مجرد ادّعا پذيرفته نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 151
سؤال 513- آيا جايز است ماهي هاي حرام را به كفّار بفروشند و پول حاصل آن را مصرف كنند يا به حكومت اسلامي بدهند؟
جواب: فروختن به كساني كه آن را حلال مي دانند جايز است و همچنين
بيع ميته و غذاي نجس و بعضي از حيوانات غير مأكول، ولي فروختن شراب و مانند آن جايز نيست.
سؤال 514- حكم موسيقي سنّتي و غير سنّتي چيست؟
جواب: آهنگهايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام است و غير آن اشكالي ندارد.
سؤال 515- طبل زدن در مراسم عزاداري امام حسين (عليه السلام) چه حكمي دارد؟
جواب: تعظيم شعائر حسيني از افضل قربات است و از هر وسيله معقول مي توان استفاده كرد، استفاده از طبل اگر با آهنگهاي مناسب مجالس فساد نباشد اشكالي ندارد.
سؤال 516- استفاده از طبل و سنج در مراسم عزاداري و غير آن چه حكمي دارد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 152
جواب: استفاده از طبل و سنج در اين مراسم آن چنان كه معمول است و آهنگ لهوي در آن نيست اشكالي ندارد.
سؤال 517- بعضي از موسيقي هاي تلويزيون همان موسيقي غربي است كه تنها آوازش برداشته شده است پخش و گوش دادن به آن چه صورت دارد؟
جواب: اگر در محيط ما نيز جزء موسيقي مناسب مجالس لهو و فساد حساب شود حرام است.
سؤال 518- بعضي از اهل خبره مي گويند: برخي از موسيقي هاي راديو و تلويزيون، موسيقي رقص است. خريدوفروش نوار آنها و استماع آن چه صورت دارد؟
جواب: در صورتي كه اين امر ثابت شود، جايز نيست.
سؤال 519- چه نوع موسيقي حرام است؟
جواب: موسيقي هايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام مي باشد و غير آنها حلال است و تشخيص آن با مراجعه به عرف عام امكان پذير است.
سؤال 520- آيا هر نوع موسيقي حرام است؟ حكم آن در موارد مشكوك چيست؟
جواب: كلّيّه صداها و آهنگهايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غير
آن جايز است و در مصاديق مشكوك اصل برائت است و احتياط مستحب اجتناب است.
سؤال 521- ني زدن اگر موجب فساد نباشد چه حكمي دارد؟
جواب: اگر از قبيل آهنگهايي باشد كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام است.
سؤال 522- خواندن سرود توسط زنان به صورت دسته جمعي همراه با مردان اگر موجب مفسده نباشد چه حكمي دارد؟
جواب: خالي از اشكال نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 153
سؤال 523- بنابر قول بعضي از فقها غنا در مجالس عروسي استثنا شده است، نظر مبارك حضرت عالي چيست؟
جواب: فرقي ميان مجالس عروسي و غير عروسي (بنابر احتياط) نيست.
سؤال 524- چه نوع آلات موسيقي حرام است، آيا آهنگهايي كه همراه با رژه نظامي نواخته مي شود حرام است؟
جواب: منظور آلاتي است كه غالباً از آن براي حرام استفاده مي شود، امّا آهنگهاي رژه نظامي حرام نيست.
سؤال 525- حكم شرعي وسايل موسيقي از قبيل سه تار و سنتور و … كه در مجالس لهو و لعب مانند مجالس عروسي از آنها استفاده نمي شود چيست؟
جواب: ساختن و خريدوفروش هرگونه وسيله اي كه غالباً براي حرام از آن استفاده مي شود حرام است و اگر وسيله مشترك باشد جايز است.
سؤال 526- گوش دادن به آواز زن نامحرم براي مرد در صورتي كه اشعار مذهبي بخواند و موجب مفسده هم نباشد چه حكمي دارد؟
جواب: اشكال دارد.
سؤال 527- اساساً چه ملاكي براي تشخيص غناي حرام از حلال وجود دارد؟ حكم شنيدن موسيقي و ترانه چيست؟ و آيا بين موسيقي نوين و سنّتي يا بين موسيقي فرح انگيز و حزن انگيز از نظر شرعي تفاوتي وجود دارد؟
جواب: همان گونه كه در مسائل سابق اشاره شد، موسيقيهاي مناسب مجالس لهو و فساد حرام
است و غير آن حلال است و تفاوتي ميان موسيقي سنّتي و نوين و يا فرح انگيز و غير آن نيست.
سؤال 528- دايره زدن در مجالس عروسي و غير عروسي چه حكمي دارد؟
جواب: حكم دايره زدن حكم ساير آلات موسيقي است و فرقي ميان مجالس عروسي و غير آن نمي باشد (بنابر احتياط واجب).
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 154
سؤال 529- آواز خواندن زن براي زنان و براي شوهرش چه به صورت غنا و چه بدون غنا چه حكمي دارد؟
جواب: براي شوهرش و براي ساير زنان بدون غنا و بدون آهنگهاي مناسب لهو و فساد اشكال ندارد.
سؤال 530- قرآن خواندن زن در حضور مردان غريبه چه حكمي دارد و آيا مي تواند بدون حالت غنا اشعاري را به صورت تك خواني براي مردان بخواند؟
جواب: اگر با آهنگ بخواند اشكال دارد.
سؤال 531- زنان در كشمير در مراسم ازدواج براي استقبال داماد و عروس در خيابانها و در جمع نامحرمان ترانه هاي محلّي مي خوانند، اين عمل چه حكمي دارد و آيا شركت در اين مراسم شرعاً اشكال دارد؟
جواب: خواندن اين ترانه ها جايز نيست و شركت در اينگونه مجالس اشكال دارد.
سؤال 532- آيا تلاوت قرآن به صورت سرود و همراه با آهنگ جايز است؟
جواب: جايز نيست.
سؤال 533- گوش دادن به موسيقي تند در نوارهاي جديد كه از طرف ارشاد تكثير مي شود چه حكمي دارد؟
جواب: همان گونه كه گفته شد كلّيّه صداها و آهنگهايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غير آن حلال است و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود و فرقي ميان نوارهايي كه از طرف ارشاد پخش مي شود و غير آن نمي باشد.
سؤال 534- رقص زن در
مجلس زنان چه حكمي دارد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 155
جواب: رقص زن جز براي همسر خود جايز نيست.
سؤال 535- آيا رقص در مجالس عروسي جايز است؟
جواب: رقص منشأ فساد است و اشكال دارد خواه رقص زن براي زن يا مرد براي مرد و يا زنان براي مردان باشد ولي رقص زن براي همسرش اشكال ندارد.
سؤال 536- آيا نگاه كردن به رقص جايز است؟
جواب: نظر كردن به رقص حكم خود آن را دارد.
سؤال 537- آيا جايز است زن در ميان زنان برقصد و اگر جايز نيست حكم نشستن زنان در تالارها و يا در چنين مجالسي چگونه است؟
جواب: همان گونه كه گفته شد تنها رقص زن براي شوهرش جايز است و بقيّه اشكال دارد و رقصيدن زن در بين زنها و يا مرد در بين مردها جايز نيست و در مجالس معصيت نبايد شركت كنيد.
سؤال 538- دست زدن همراه با مدّاحي در مجالس شادي ائمّه معصومين (عليهم السلام) و روزهاي تولّد آنها از نظر شرعي چه حكمي دارد؟
جواب: دست زدن اگر با امور حرام ديگري مقرون نباشد حرام نيست، ولي در مساجد و حسينيّه ها از آن پرهيز كنيد.
سؤال 539- در تهران و بعضي از شهرهاي ديگر، برخي از گويندگان و مدّاحها در تولد ائمّه اطهار (عليهم السلام) مردم را به كف زدن تشويق مي نمايند. لطفاً مرقوم فرماييد اصلا كف زدن جايز است؟
جواب: كف زدنهاي معمولي حرام نيست ولي رعايت احترام مساجد و حسينيّه ها لازم است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 156
سؤال 540- چه نوع بازيهايي قمار محسوب مي شود؟ اخيرا در اين مناطق بازيهايي به نام «رُمينو» كه مشكوك به نظر مي رسد رواج يافته، آيا مي توان بازي فوق را انجام داد؟
جواب: آنچه در ميان مردم به عنوان قمار شناخته مي شود حرام است و موارد مشكوك اشكالي ندارد به شرط اينكه پول يا چيز ديگري برد و باخت نكنند.
سؤال 541- آيا بازي با پاسور بدون برد و باخت جايز است؟
جواب: اگر پاسور در عرف عام از آلت قمار خارج شده و صرفاً به عنوان يك سرگرمي استفاده مي شود بازي با آن بدون برد و باخت مالي اشكال ندارد.
سؤال 542- مؤسّسه هايي در كشور اتريش با عنوان بدون درد سر صاحب 30000 دلار شويد فرمهايي را به ترتيب زير در اختيار متقاضيان قرار مي دهند:
الف) متقاضي مثلا زيد فرم را از شخص نامبرده در رديف پنجم به مبلغ 30 دلار مي خرد.
ب) سپس 30 دلار چك تضميني به نام شخص رديف اوّل و 30 دلار چك تضميني به نام مؤسّسه به همراه فرم خريداري شده
كه در آن نام و مشخصات خود را درج نموده است براي آن مؤسّسه مي فرستد (يعني در مجموع 90 دلار مي پردازد).
ج) پس از مدتي چهار عدد فرم كه در آن نام رديف اوّل حذف گرديده و نامهاي رديف هاي پايين هر يك، به يك رديف بالاتر ارتقا نموده به دست آقاي زيد مي رسد البتّه به اين ترتيب نام آقاي زيد در رديف پنجم قرار مي گيرد.
د) آقاي زيد 4 فرم واصل شده را به چهار نفر متقاضي جديد به قيمت هر فرم 30 دلار مي فروشد به اين ترتيب علاوه بر 90 دلار پرداختي 30 دلار اضافه نيز دريافت مي كند.
ه-) افرادي كه فرمهاي آقاي زيد را خريده اند هركدام به ترتيب سابق عمل نموده
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 157
(به ترتيبي كه در شماره 2 توضيح داده شد) و هر يك 4 فرم جديد دريافت مي نمايند كم كم نام زيد از رديف پنجم به رديفهاي بالاتر ارتقا مي يابد تا به رديف اوّل مي رسد و در اينجا هر متقاضي جديد موظّف است 30 دلار به حساب آقاي زيد واريز نمايد كه جمعاً حدود 30000 دلار خواهد شد، بعد نام ايشان نيز از ليست خارج شده و رديفهاي بعد به ترتيب بالا مي آيند. آيا شركت در اين مؤسّسه جايز است؟
جواب: شركت در اين كار حرام و پول عايد از آن مباح نيست و در واقع اين نوعي كلاه برداري مرموز براي تصاحب اموال ديگران است.
سؤال 543- آيا بازي با شطرنج در عصر حاضر اشكال دارد؟
جواب: اگر شطرنج در عرف عام از آلات قمار محسوب شود بازي با آن حرام است و اگر از حالت قمار خارج و جزء ورزشهاي فكري در آمده باشد
اشكالي ندارد.
سؤال 544- نظر حضرت عالي در مورد بازي با آلات قمار همچون شطرنج و پاسور بدون برد و باخت چيست؟
جواب: در مورد بازي با آلات قمار بدون برد و باخت احتياط واجب اجتناب است و امّا در مورد شطرنج و پاسور همان گونه كه در بالا ذكر شد چنانچه در عرف عام واقعاً به عنوان ورزش يا سرگرمي شناخته شود جايز وگرنه حرام است.
سؤال 545- اين جانب مدّتي است كه بعضي از تصاوير را بر روي چوب به صورت برجسته حك مي كنم و از اين طريق امرار معاش مي نمايم چون شنيده بودم كه ساخت مجسمه كامل داراي روح حرام مي باشد نه بخشي از حجم بدن، آن هم به
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 158
صورت حك بر روي چوب، آيا امرار معاش اين جانب از اين راه شرعاً جايز مي باشد؟
جواب: اين قبيل نقوش برجسته شرعاً اشكالي ندارد ولي سعي كنيد نقشهايي كه موجب ترويج اديان و مذاهب غير اسلامي مي شود و يا تصويرهايي كه موجب فساد اخلاق است نبوده باشد.
سؤال 546- مجسمه سازي تمام تنه يا نيم تنه انسان يا حيوان چه حكمي دارد، نقّاشي آنها چطور؟
جواب: مجسمه سازي اشكال دارد و نقّاشي جايز است.
سؤال 547- خريدوفروش مجسمه هايي كه از گچ يا مواد ساخته مي شود و به عنوان اسباب بازي و يا براي نگهداري در منازل به كار مي رود، چه حكمي دارد؟ مثل انواع عروسكها و سگها و گربه ها و مرغها كه از گچ يا مواد ساخته مي شود؟
جواب: هرگاه به صورت اسباب بازي باشد مانعي ندارد ولي بهتر آن است كه از آنها براي تزيين استفاده نشود.
سؤال 548- با توّجه به اينكه ساختن مجسمه هاي داراي روح مطابق اجماع فقها حرام
است، چرا در كشور اسلامي ما مجسمه مي سازند و در ميادين شهرها نصب مي كنند و پاركها را مزيّن به آن مي كنند و بيت المال را صرف ساختن آن مي نمايند، آيا حرمت به حال خود باقي است يا حكم ثانوي بر آن مترتّب شده است؟
جواب: مجسمه سازي اشكال دارد و شايسته است از نگهداري اين گونه مجسمه ها پرهيز شود.
سؤال 549- آيا حرمت نقّاشي و مجسمه سازي به دليل برداشت شرك آميز از آنها و جنبه بت پرستي آن است؟ در اين صورت امروز كه اين امور ذهنيّت بت پرستي را در عموم مردم ايجاد نمي كند و به عنوان هنر شناخته شده و به كار گرفته مي شود، پرداختن به آن چه حكمي دارد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 159
جواب: مجسمه سازي و خريدوفروش آن در هر حال اشكال دارد مگر در مواردي كه جنبه اسباب بازي دارد.
سؤال 550- از آنجا كه رشته نقّاشي و مجسمه سازي در تعدادي از دانشگاه هاي ايران اسلامي تدريس مي شود، اين رشته ها چه حكمي دارد؟
جواب: رشته نقّاشي اشكالي ندارد.
سؤال 551- استفاده از هنر مجسمه سازي در ترويج شعائر اسلامي چه حكمي دارد و اصولا آيا موضوع اينگونه كارهاي هنري در كيفيّت حكم تأثيري دارد؟
جواب: از جوابهاي بالا روشن شد.
سؤال 552- معناي غيبت را بيان فرماييد؟
جواب: غيبت آن است كه عيب پنهاني كسي را پشت سر او بگويند ولي در مواردي كه مسأله مهمّي مطرح است مانند موارد مشورت و اصلاح ذات البين و امثال آنها استثنا شده است.
سؤال 553- شخصي به رفيق خود مي گويد: شما اگر فلان كار را انجام بدهيد همه بر ضدّ تو حرف مي زنند، آيا پشت سر «همه» غيبت است؟
جواب: اين عبارت غيبت محسوب نمي شود.
سؤال 554- شخصي را مي شناسيم
كه هر وقت با او برخورد مي كنيم و گفتگو و صحبت را آغاز مي كنيم بسيار وسواس دارد و با كوچكترين حرف و صحبتي مي گويد: غيبت نكن، لطفاً معناي غيبت را مختصراً توضيح فرماييد؟
جواب: غيبت آن است كه عيب مستور كسي را پشت سر او بگويند و اگر از اين قبيل نباشد نبايد مردم را نهي كرد و نسبت غيبت به آنها داد.
سؤال 555- آيا غيبت كردن مسئول اداره و يا كارمندي كه خلافي مرتكب شده، جايز است؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 160
جواب: اگر به قصد نهي از منكر باشد و اثر داشته باشد لازم است.
سؤال 556- آيا گفتگو درباره رسوم، آداب، گفتار، كردار، طرز لباس پوشيدن، شكل ظاهري، ادا درآوردن روستايي، شهري ها و قبايل گوناگون ايران و ساير كشورها غيبت محسوب مي شود؟
جواب: اگر به قصد عيب جويي و مسخره كردن نباشد اشكالي ندارد.
سؤال 557- آيا بررسي كارهاي مسئولي از مسئولين نظام مقدّس جمهوري اسلامي در غياب او با عنايت به مفاد حديث شريف «كلّكم راعُ و كلّكم مسئول عن رعيته» از نظر شرع مقدّس اسلام غيبت محسوب مي شود؟
جواب: بررسي مسائل اجتماعي و انتقادهاي سازنده و مثبت غيبت محسوب نمي شود.
سؤال 558- داستانهايي كه ساخته مي شود و طبعاً دروغ هستند و واقعيّت ندارند (امّا براي آموزش مثبت به مخاطبين ساخته و گفته مي شود) از لحاظ فقه و شريعت مقدّس اسلام چه حكمي دارد؟
جواب: اگر قرينه اي بر تخيّلي بودن آن وجود داشته باشد مانعي ندارد.
سؤال 559- آيا هيپنوتيزم از نظر اسلام حرام است؟
جواب: براي مقاصد طبّي و مانند آن مانعي ندارد ولي براي كشف امور پنهاني يا خبر از گذشته و آينده و حال جايز نيست.
سؤال 560- آيا صحيح است كه بگوييم خريدوفروش موادّ مخدّر مانند خريدوفروش
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 161
شراب است به اين معنا كه خريدار مالك مواد نمي شود و فروشنده مالك ثمن و مبلغ آن مواد نمي باشد؟
جواب: آري صحيح است و معامله اين مواد باطل است.
سؤال 561- فرموده ايد استفاده از موادّ مخدّر حرام است آيا براي اشخاصي كه مدّت 20 سال يا بالاتر از ترياك استفاده مي كنند و سنّ آنها بالاست نيز حرام است؟
جواب: استفاده از موادّ مخدّر براي هيچ كس جايز نيست مگر اين كه اگر كسي بخواهد آن را ترك كند جانش به خطر بيفتد.
سؤال 562- شعبده بازي را به عنوان كسب قرار دادن چه حكمي دارد؟ آيا شركت در مجلس يا محفلي كه در آنجا شعبده بازي مي شود اشكال دارد؟
جواب: بازيهايي كه به عنوان نمايش و سرگرمي و تفريح در بعضي مجالس مشاهده مي شود كه تردستي و زرنگي شخص را نشان مي دهد و غرضي جز آن در كار نيست اشكالي ندارد. امّا اگر براي اغفال مردم باشد نوعي از سحر است كه كسب آن حرام و حضور در آن مجلس هم حرام است.
سؤال 563- بعضي از اشخاص در خارج با فالگيري از جامع الدّعوات و يا دوازده برج، از آينده و گذشته و مرض مراجعين خبر مي دهند و مي گويند: فلان گرفتاري داري يا خواهي داشت، فلان مقدار بايد بدهي تا دعاي حسابي بنويسم و دعاي محبّت مابين دخترها و پسرها و زوجها و براي ديوانه ها و جن زده ها مي نويسند و پولهاي زيادي دريافت مي كنند و در ضمن نماز جمعه و نماز جماعت مي روند، بفرماييد پول گرفتن در مقابل اين كارها چه حكمي دارد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 162
جواب: پول گرفتن در برابر اين كارها جايز نيست.
سؤال 564- آيا رجوع به فالگيرها و جادوگران براي معالجه جايز است در حالي كه گاهي از اوقات امراض سختي را معالجه مي كنند؟
جواب: رجوع به آنها حرام است.
سؤال 565- آيا دعانويسي و پول گرفتن در مقابل آن به عنوان كسب يا هديه جايز است؟
جواب: اگر دعاهاي مشروعه مأثوره باشد مانعي ندارد ولي دعانويسي خرافي حرفه اي جايز نيست.
سؤال 566- آيا روايات مربوط به اين كه ريش تراشي مُثله است دلالت بر حرمت تراشيدن ريش نمي كند؟
جواب: اين روايات شايد ناظر به جايي است كه كسي به اجبار محاسن ديگري را بتراشد و امّا اگر با موافقت او بتراشد داخل عنوان مُثله نيست، هرچند احتياط واجب ترك آن است.
سؤال 567- تراشيدن موي صورت و گلو و گونه با تيغ يا ماشينهاي برقي چه حكمي دارد؟
جواب: در مورد موهاي صورت اشكال دارد ولي در مورد موهاي گونه و گلو اشكال ندارد.
سؤال 568- آيا زير گردن پشت گردن و قسمتي از پايين چشمها را با تيغ زدن اشكال دارد؟
جواب: اشكال ندارد.
سؤال 569- چندي پيش در جريان مسأله اي از
احكام معظّم له مبني بر عدم جواز
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 163
شرعي غيبت شخص ريش تراش (در خصوص تراشيدن ريش قرار گرفتيم) مضمون مسأله چنين بود كه «نظر به اينكه بعضي از علما و مجتهدين تراشيدن ريش را حرام نمي دانند جايز نيست از شخص ريش تراش در خصوص اين عمل غيبت شود» بفرماييد كدام يك از علما اين كار را مجاز مي دانند؟
جواب: بعضي از مراجع گذشته كه الآن در قيد حيات نيستند و بعضي از مراجع زنده، حكم به حرمت نمي نمايند، شايد شخص مزبور مقلّد آنها باشد.
سؤال 570- انسان در اوايل جواني داراي ريشهاي كم پشت و بعضي از قسمتهاي صورت او خالي از مو مي باشد، آيا تراشيدن صورت به قصد اينكه ريشها پرپشت شود و قسمتهاي خالي از ريش هم پر شود حرام است؟
جواب: اگر موهاي صورت نوجوان كم بوده باشد به طوري كه صدق ريش بر آن نكند تراشيدن آن مانعي ندارد.
سؤال 571- آيا زنجير زني و قمه زني و شمشير زني در عزاي امام حسين (عليه السلام) جايز است؟
سؤال 572- آيا تعزيه و شبيه خواني اشكال دارد و اگر اشكال نداشته باشد بفرماييد كه اگر مرد لباس زنان را در تعزيه بپوشد و به جاي او بخواند اشكال دارد؟ و آيا صداي شيپور و طبل و دهل در تعزيه حرام است يا خير؟ در پايان مستدعي است شرايط تعزيه خواني را بيان فرماييد.
جواب: شبيه خواني اگر با دروغ و آلات لهو توأم نباشد و موجب توهين به مقام شامخ حسين بن علي (عليه السلام) يا ساير شهدا نشود اشكالي ندارد و احتياط آن است كه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 164
مردان لباس زنان را نپوشند.
سؤال 573- آيا شبيه خواني- كه
نمايش مذهبي است و درباره واقعه عاشورا يا اربعين حسيني (عليه السلام) برگزار مي گردد- جايز است؟
جواب: اگر امر خلاف شرعي در آن نباشد و موجب هتك مقدّسات نشود اشكالي ندارد.
سؤال 574- سينه زدن با تيغ و يا زنجير زدن با زنجيري كه داراي چاقو و يا تيغ مي باشد و منجر به زخمي شدن بدن و جاري شدن خون مي شود، چه حكمي دارد؟
جواب: همان گونه كه قبلا نيز اشاره كرده ايم مسأله عزاداري حضرت سيّد الشهداء (عليه السلام) در هر زمان و در هر مكان از افضل قربات و مايه تقويت روح ايمان و شهامت اسلامي و ايثار و فداكاري و شجاعت در مسلمين است ولي كيفيّت عزاداري بايد چنان باشد كه بهانه اي به دست دشمنان اسلام ندهد و موجب سوء استفاده از آن نشود و اين مراسم عظيم و پرشكوه تضعيف نگردد و به همين جهت از كارهايي كه موجب وهن مذهب است بايد پرهيز شود.
سؤال 575- نظر مبارك را در رابطه با كيفيّت مطلوب نحوه برگزاري عزاداري سالار شهيدان (عليه السلام) بيان فرماييد؟
جواب: بهترين شيوه عزاداري، تشكيل مجالس با شكوه و ذكر اهداف مقدّس امام حسين (عليه السلام) و تاريخچه كربلا و تحليل فرازهاي آن و مراسم سوگواري، و همچنين تشكيل دسته جات عزاداري با شكوه، توأم با شعارهاي بيداركننده و سازنده و پخش جزوه ها و پوسترهاي حساب شده و پرمحتوا و استفاده از پلاكاردها يا شعارهاي جالب و جذاب و روشن كننده اهداف عزاداري حضرت سيّد الشهداء (عليه السلام) و مانند آن است.
سؤال 576- در آستارا، سنّتي است كه مردم به آن اعتقاد راسخ دارند، مسأله بدين صورت است كه: روز تاسوعا و عاشورا عَلَمي كه در
تمام مناطق مرسوم است در
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 165
دست افراد خاصّي مي دهند كه آن فرد با حركتهاي مخصوص و حتي گاهي با حمله ور شدن به زنان و مردان و ترساندن بچّه ها و به تعبير مردم علم را جوش مي آورند و آن را نسبت به امام حسين (عليه السلام) مي دهند، مردم دور آن جمع مي شوند و مي گويند عَلَم فرد را دنبال خود مي برد، وقتي عَلَم بعضي از افراد را زخمي مي كند به معناي آن است كه آن فرد، انسان بدي است و با ديده ترديد به عَلَم نگاه كرده است. متأسفانه عَلَم در دست افراد معلوم الحال به جوش مي آيد و گاهي افراد متديّن و وجيه را زخمي مي كند، نظر شما را در اين مورد خواستاريم؟
جواب: عزاداري حضرت خامس آل عبا (عليه السلام) از موجبات مهمّ تقويت دين است ولي نبايد آن را آلوده به اينگونه كارهاي نادرست كرد كه موجب اذيّت و آزار عزاداران و هتك حرمت افراد آبرومند شود.
سؤال 577- در شرايطي كه دشمنان اسلام سعي در منزوي كردن مسلمانان دارند و با حيله هايي مي خواهند اسلام را خرافي و مسلمانان را بي منطق معرفي كنند، انجام برخي اعمال كه در متن دين وجود نداشته و در بعضي مناطق عدّه اي در تظاهر به اسلام و تعظيم شعائر، مرتكب آن مي شوند كه احياناً موجبات وهن شيعه و عزاداري را فراهم آورده است، چه حكمي دارد؟
جواب: لازم است در اين شرايط و اوضاع پيروان اهل بيت (عليهم السلام) و عاشقان مكتب حسيني از هركاري كه موجب وهن اين مراسم مي شود بپرهيزند و به جاي آن به سراغ مراسمي بروند كه عظمت اهداف حسيني را بيش از پيش
آشكار مي سازد و اگر جمعي از بزرگان فقهاي پيشين (رحمه الله) در عصر و زمان خود بعضي از اين كارها را به دلايلي اجازه فرموده اند، هرگاه در عصر و زمان ما بودند مسلّماً نظر ديگري داشتند. خداوند همه ما را از پيروان مكتب آن بزرگوار و جان نثاران او قرار دهد.
سؤال 578- در شهرستان ما مراسم عزاداري تاسوعا و عاشورا و ساير ايّام بصورت
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 166
تعزيه خواني برگزار مي شود، تا شش سال قبل كه فقط در محلّ ما برگزار نمي شد اهالي محل به محلّات ديگر جهت ديدن تعزيه مي رفتند و در آن محلّات با مشكلات زيادي مواجه مي شدند لهذا تصميم گرفتيم اين مراسم را در محلّ خودمان برگزار كنيم نظر شما چيست آيا در اين شرايط تعزيه خواني جايز است؟
جواب: چنانچه تعزيه خواني مشتمل بر امر حرامي مانند دروغ يا هتك حرمت امامان بزرگوار و بزرگان ديگر و امثال اينها نباشد و مانع مجالس سخنراني و نماز نگردد اشكالي ندارد.
سؤال 579- آيا استفاده از وسايلي كه به شكل صليب هستند و در ماه محرم الحرام در جلوي صف عزاداري حمل مي شود جايز است؟
جواب: اين علامتها تداعي صليب را نمي كنند ولي عزاداري هرچه ساده تر باشد بهتر است.
سؤال 580- آيا پول دادن به مرثيه سراياني كه در لابه لاي اشعار و سخنان خود بعضي از مصايب بي مدرك يا ضعيف السّند را نقل مي كنند و يا با غنا مي خوانند جايز است و آيا نقل اينگونه مطالب به عزاداري ضربه نمي زند؟
جواب: پول را در برابر كارهاي مشروع آنها بدهند و نسبت به كارهاي خلاف نهي از منكر كند.
سؤال 581- ربا گرفتن و دادن به كفّار و بانكهاي اسلامي چه حكمي دارد؟
جواب:
ربا گرفتن از كفّار و از بانك حكومت غير اسلامي جايز است و امّا ربا دادن به آنها مجاز نيست مگر در صورت ضرورت كه نگرفتن وام از آنها باعث عسر و حرج و يا ضعف و ذلّت مسلمين در آن گونه كشورها شود.
سؤال 582- بهره 13 درصدي كه بانكها در ازاي وام مي گيرند، يا بهره 10 درصدي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 167
كه در برابر سپرده هاي درازمدت مي دهند و از اوّل چنين شرطي مي كنند، آيا ربا محسوب مي شود؟
جواب: اگر آيين نامه هاي بانك كه در زمينه عقود شرعيّه و راههاي نجات از رباست عملي شود اشكالي ندارد.
سؤال 583- آيا محاسبه نرخ تورم در ديون و مطالبات، ربا محسوب مي شود؟
جواب: مسأله تورّم در عصر ما با اين شدّت و وسعت كه زاييده پولهاي كاغذي است هرگاه در عرف عام به رسميّت شناخته شود در فرض مسأله ربا نخواهد بود (همان طور كه از بعضي كشورهاي خارجي نقل مي كنند كه آنها نسبت به سپرده هاي بانكي هم نرخ تورّم را محاسبه مي كنند و هم سود را) در چنين شرايطي محاسبه نرخ تورّم ربا نيست ولي سود زايد بر آن رباست امّا در محيط ما و مانند آن كه در عرف عام نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمي شود كلا ربا محسوب مي شود زيرا اشخاصي كه به يكديگر وام مي دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر عين پول خود را مطالبه مي كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمي شود و اينكه در محافل علمي تورّم به حساب مي آيد به تنهايي كافي نيست زيرا مدار بر عرف عام است، ولي ما يك صورت را استثنا مي كنيم و آن در جايي است كه مثلا
بر اثر گذشتن سي سال تفاوت بسيار زيادي حاصل شده باشد و لذا در مورد مهريه هاي قديم زنان يا مطالباتي از اين قبيل احتياط واجب مي دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لااقل مصالحه كنند.
سؤال 584- با توجّه به مسأله 1776 رساله شريفه حضرت عالي در مورد بالغ بودن فروشنده، چنانچه مي دانيد در كنار خيابانها و يا ترمينالها و … بچّه ها سيگار، شيريني جات و … مي فروشند، آيا مي توان از آنها خريد كرد؟ در صورت منفي بودن
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 168
جواب بفرماييد اگر كسي بدون آگاهي خريد كند وظيفه اش چيست؟
جواب: در دو صورت اشكال ندارد: نخست اينكه طرف معامله در واقع وليّ طفل باشد و طفل وسيله رساندن جنس يا پول گردد، ديگر اينكه طفل طرف معامله است ولي يقين داشته باشيم كه اين كار با رضايت ولي انجام مي گيرد در اين صورت تصرّف در چنين اجناسي شرعاً جايز است.
سؤال 585- ولايت بر مال غايب در صورت فقدان ولي به عهده چه كسي است؟
جواب: در صورت نبودن ولي، ولايت بر مال شخص غايب با حاكم شرع يا كسي كه حاكم شرع تعيين كرده است مي باشد بلكه در صورت وجود ولي نيز احتياط واجب اجازه گرفتن از حاكم شرع است.
سؤال 586- به نظر حضرت عالي اختيارات فقيه در باب ولايت چگونه و چقدر است، مثلا آيا مي تواند در شئون زندگي امّت دخالت كند و آيا بايد فقيه حاكم بر نظام اسلامي باشد يا خير؟
جواب: در كتاب أنوار الفقاهة، در بحث ولايت فقيه، مفصّل نوشته ايم.
سؤال 587- اگر جنسي كه داراي قيمت مشخصي است به صورت نسيه به بيشتر از آن قيمت فروخته شود، چه حكمي دارد؟
جواب: معمولا قيمت جنس در صورت فروش نقدي و نسيه اي متفاوت است و اين تفاوت شرعاً اشكالي ندارد و ضميمه كردن دستمال و كبريت و امثال آن لازم نيست.
سؤال 588- اگر كسي به فروشنده يخچال
بگويد: از تو صد عدد يخچال مي خرم و بعد از يك هفته پول آن را مي پردازم آيا چنين معامله اي صحيح است؟
جواب: اگر يخچالهاي مورد معامله در اختيار خريدار قرار گيرد مانعي ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 169
سؤال 589- شخصي متاعي را فروخته و به صورت مجزّا آن را نگهداري مي كند ولي هنوز از خريدار خبري نشده است اكنون با اينكه در كيفيّت ساخت و تهيّه آن جنس ظرافت خاصّي قائل شده است بايع درباره آن جنس چه وظيفه اي دارد (و اگر پول آن را قبلا دريافت كرده باشد چطور)؟
جواب: هرگاه مشتري تا سه روز پول جنسي را كه نقداً خريداري كرده نياورد فروشنده حق فسخ دارد و اگر پول آن متاع را داده آن چيز در نزد شما امانت است.
سؤال 590- معامله طلا با طلا با افزايش قيمت چه حكمي دارد؟ راه حلّ شرعي اين نوع معاملات چيست؟
جواب: بهترين راه براي معامله طلا در اينگونه موارد اين است كه دو معامله جداگانه انجام شود مثلا يك كيلو طلا را با پول نقد يك ميليون و يك صد هزار تومان بفروشند و در مجلس ردّ و بدل شود سپس يك كيلو طلا را كه در رأس يك سال تحويل داده شود به يك ميليون از او خريداري كند، نتيجه آن مي شود كه صاحب طلا با اين دو معامله طلاي خود را در رأس سال خواهد گرفت به اضافه يك صد هزار تومان.
سؤال 591- آيا معامله طلا با طلا در صورت تفاوت وزن اشكال دارد؟
جواب: معامله طلا با طلا با تفاوت وزن جايز نيست هرچند يكي از نوع مرغوب و ديگري از نوع نامرغوب باشد، راه
صحّت معامله آن است كه نوع مرغوب را تبديل به پول كنند و بخرند و سپس نوع دوّم را به همين طريق بفروشند.
سؤال 592- بسياري از خانواده ها بر اساس يك سنّت غلط به داماد خود انگشتري يا ساعت يا گردنبند يا حلقه طلا هديه مي دهند و آنها نيز از آن استفاده مي كنند و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 170
در نتيجه زشتي اين كار از بين مي رود. مستدعي است نظر مبارك را در مورد استفاده مردها از انگشتر و ديگر زيور آلات و همچنين هديه دادن آن به دامادها و جوانان و همچنين ساختن و خريدوفروش آن كه مقدّمه و زمينه ساز اين منكر است صريحاً مرقوم فرماييد تا جوانان و ديگر طبقات جامعه وظيفه شرعي خود را بدانند.
جواب: زينت طلا براي مردان مطلقاً حرام است و مسلمانان و پيروان مكتب اهل بيت (عليهم السلام) بايد به پيروي از دستورات آن بزرگواران از اين امر اجتناب ورزند و فرقي در ميان هديه و غير هديه و داماد و غير داماد نيست. ساختن و خريدوفروش آنها نيز اگر استفاده اش مخصوص مردان باشد اشكال دارد و اگر زينت طلا به صورت صليب باشد پوشيدن و ساختن و خريدوفروش آن گناه مضاعف دارد.
سؤال 593- اگر مشتري نيمي از پول خود را طلب كرد و بايع هم با رضايت، كلّ مبلغ درخواست شده را پرداخت كند، با وجود اينكه درخواست پول و پرداخت با رضايت طرفين بوده است، آيا اين دلالت بر فسخ دارد؟
جواب: اگر دهنده و گيرنده پول كارشان در ارتباط با آن معامله بوده، نيمي از معامله فسخ مي شود و اگر قصد ديگري مانند وام داشته باشند معامله به
قوّت خود باقي است.
سؤال 594- آيا براي فسخ معامله علاوه بر فسخ لفظي لازم است كاري كند كه دلالت بر فسخ داشته باشد؟
جواب: فسخ لفظي به تنهايي كافي است همان گونه كه فسخ عملي نيز به تنهايي كافي است.
سؤال 595- شخصي باغي را از ديگري مي خرد نيمي از قيمت را مي پردازد و نيم
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 171
ديگر را به وقت محضر موكول مي كند و شرط مي كنند كه هركس پشيمان شد يك ميليون تومان به ديگري بپردازد. پس از چند روزي فروشنده پشيمان مي شود و معامله را فسخ مي كند، آيا اين فسخ صحيح است؟
جواب: فسخ او صحيح است و بايد يك ميليون تومان را به خريدار بدهد.
سؤال 596- زيد عمارتي را به اقساط با ديگري معامله مي كند و بين طرفين چنين مقرر مي گردد: «مشروط بر اينكه چكهاي اقساطي پرداخت يا رضايت حاصل شود در غير اين صورت معامله فسخ است و پس از پرداخت تمام بهاي ساختمان، فروشنده در محضر حاضر و سند را به خريدار انتقال دهد» سؤال اين است كه اگر خريدار مقداري از بدهي خود را كه به موجب چك بوده در موعد مقرر پرداخت نكرده باشد، آيا فروشنده مي تواند بيع را فسخ كند و يا به مناسبت شرط نتيجه بيع منفسخ مي باشد و يا آن كه مجالي براي فسخ و انفساخ وجود ندارد؟
جواب: در فرض مسأله كه در صورت تخلّف شرط، فروشنده حقّ فسخ براي خود قائل شده است، حقّ فسخ دارد اما اگر به صورت شرط نتيجه گفته است معامله طبق نظر كساني كه شرط نتيجه را صحيح مي دانند منفسخ است و چون ما در شرط نتيجه احتياط مي كنيم احوط آن
است كه در اينجا مصالحه كنند.
سؤال 597- كسي قرآني را به ديگري فروخته بعد از مدّتي آمده و مي گويد آن نسخه خطي بوده و من ضرر كرده ام، آيا بر خريدار لازم است آن را برگرداند؟
جواب: اگر مشمول يكي از خيارات مانند غبن، خيار عيب و يا غير آن بوده باشد مي تواند، در غير اين صورت حقّ فسخ ندارد.
سؤال 598- در قولنامه هاي عادي كه پيش از معاملات رسمي و قانوني بين متعاملين مرسوم است مبلغي بابت حقّ فسخ معامله شرط مي شود:
الف) آيا اين شرط از لحاظ شرع مقدّس اسلام صحيح است؟
ب) آيا هركدام از طرفين معامله را به هم زد طرف ديگر مي تواند مبلغي كه بابت
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 172
حقّ فسخ در نظر گرفته است از او أخذ كند؟
ج) آيا اينگونه قولنامه ها جنبه معاملات شرعي و قطعي دارد و كلا از لحاظ شرعي صحيح است و طرفين معامله ملزم به رعايت آن هستند؟
جواب: الف) در صورتي كه معامله قطعي شده باشد و اين شرط را گذارده اند كه هر يك از دو طرف حقّ فسخ را دارند به شرط اينكه فلان مبلغ را بپردازند اين شرط صحيح است ولي اگر بيع قطعي صورت نگرفته است گرفتن وجه مزبور جايز نيست.
ب) از جواب بالا معلوم شد.
ج) قولنامه ها مختلف است در بعضي تصريح مي شود كه بيع قطعي انجام گرفته است و بعضي چنين نيست و هركدام حكم خاص خودرا دارد كه در بالا ذكر شد.
سؤال 599- خريدوفروش كليه براي مقاصد پزشكي چه حكمي دارد؟
جواب: خريدوفروش كليه براي مقاصد پزشكي جايز است ولي بهتر آن است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن كليه از شخص بگيرند نه
در مقابل خود آن.
سؤال 600- آيا فروختن اجناس طبق نرخ مصوّب لازم است؟
جواب: نرخهاي مصوّب حكومت اسلامي را رعايت كنيد.
سؤال 601- آيا مشتري قبل از اتمام قرارداد (قرارداد بيع شرط) حق دارد نصف ثمن يا كلّ ثمن را طلب كند؟
جواب: حق ندارد.
سؤال 602- آيا حقّ خيار را مي توان ساقط كرد؟
جواب: جايز است.
سؤال 603- اگر كسي بنابراين كه زميني فلان مقدار مساحت دارد آن را بفروشد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 173
و پس از معامله مشتري متوجّه شود كه مساحت اين زمين كمتر است، آيا كلّ معامله باطل است يا مشتري مي تواند به ميزاني كه كمتر است مقداري از ثمن را از فروشنده بگيرد؟
جواب: معامله نسبت به مقدار موجود صحيح است ولي اگر طرفين خبر نداشته اند هر دو خيار فسخ دارند.
سؤال 604- در معامله فضولي، مالك اصلي حقّ رجوع به كدام يك از بايع و مشتري را دارد؟
جواب: مالك مي تواند مثل يا قيمت را از مشتري بگيرد و اگر دسترسي به او پيدا نكرد مي تواند از بايع بگيرد و در صورت اوّل مشتري مي تواند وجهي را كه داده پس بگيرد و اگر قيمتي را كه به مالك پرداخته بيش از آن وجه باشد تفاوت را نيز مي تواند از بايع بگيرد مگر اينكه آگاهانه اين كار را كرده باشد كه در اين صورت تفاوت را نمي تواند بگيرد.
سؤال 605- خريد زمينهاي كشاورزي از كشاورزان بدون رضايت آنها توسط زمين شهري يا نهاد ديگر چه صورت دارد؟
جواب: هيچ كس حق ندارد ملك شرعي ديگري را بدون رضايت او از او بگيرد و در فرض معامله مبلغ با توافق طرفين تعيين مي شود و چنانچه به زور بگيرند آن زمين غصبي است و نماز
در آن اشكال دارد و هرگاه ضرورتي ايجاب كند كه ملكي را براي مصلحت مسلمين از صاحبش بگيرند بايد با او توافق كنند يا لااقل قيمت عادلانه روز را بپردازند و اگر در مالكيّت ملك اختلافي هست بايد به محاكم صالحه مراجعه شود.
سؤال 606- حكم املاك به جا مانده از فراريان رژيم طاغوت چيست؟
جواب: هرگاه ملك مزبور از طريق مشروع به دست آمده است نمي توان آن را از مالك يا ورثه مالك گرفت، همچنين است اگر مشكوك باشد، امّا اگر با ادلّه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 174
شرعيّه ثابت شود كه نامشروع بوده اگر مالك اصلي آن شناخته شده باشد بايد آن را به مالك اصلي داد اگر مجهول المالك است بايد از طريق حاكم شرع به فقرا برسد.
سؤال 607- شخصي براي پرداخت قيمت ماشيني كه خريده بود به صد هزار تومان پول احتياج داشت، به يكي از دوستانش مراجعه كرده و اين پول را از او گرفته است و براي اين كه پول او به هنگام بازگشت ارزش خود را از دست ندهد او را در يك دانگ ماشين شريك مي كند، اين كار چه حكمي دارد؟ و آيا مي تواند اين معامله را فسخ كند؟
جواب: هرگاه معامله او نسبت به يك دانگ ماشين جدّي بوده معامله صحيح است و نمي تواند آن را پيش خود فسخ كند و اگر معامله صوري بوده بيش از مقدار پول خود (صد هزار تومان) چيزي طلبكار نيست.
سؤال 608- حدود شانزده سال پيش، چند قواره زمين طيّ قولنامه به چند نفر فروخته شد، و مبلغي دريافت گرديد، طبق روال معمولي بقيّه وجه زمين موكول به انتقال رسمي سند در يكي از دفاتر
شد. به خاطر انقلاب اسلامي برنامه ها در هم گرديده و مسأله انتقال مسكوت ماند، در نتيجه به خريداران مراجعه گرديد، يك نفر از آنان مبلغي پرداخت كرد. لكن بقيّه با بهانه هايي بقيّه مبلغ را پرداخت نكردند ولي جهت أخذ اسناد خود به سازمان زمين شهري و اداره ثبت اسناد و املاك رفته، تقاضاي سند نمودند با توجّه به مصوبه مجلس شوراي اسلامي از طرف اداره ثبت اسناد، موافقت مالك عنوان گرديد به همين جهت از اين جانب دعوت به عمل آورده شد. پس از حضور در وقت معيّن اظهار داشتم: خريداران مبلغي كه در ابتدا پرداخته اند به نرخ تعيين شده قبول است، لكن مقدار پولي كه نپرداخته اند با توجّه به ارزش ريالي پول و نرخ قيمتها و جريان روز از مقامات مسئول اداره ثبت اسناد و املاك تقاضا دارم كارشناس معرفي فرمايند تا با نرخ روز بلكه مقداري هم به نفع
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 175
خريداران كارشناسي فرموده محاسبه گردد، در غير اين صورت از امضاي اسناد خودداري مي نمايم. حكم شرعي مسأله را بيان فرماييد.
جواب: اگر خريداران در پرداخت بقيّه وجه كوتاهي كرده اند و مالك آمادگي براي قبول آن و انتقال رسمي داشته است و بر اثر گذشت زمان قيمت تفاوت بسيار فاحش پيدا كرده بايد فروشنده را راضي كنند ولي اگر مالك كوتاهي كرده است بيش از آن مبلغ طلبكار نيست.
سؤال 609- سالها قبل، اشخاصي سرقفلي مغازه هايي را با رؤيت تمام خصوصيّات موجود از جمله وجود بالكن (نيم طبقه) در قسمتي از مغازه، از مالك خريداري كرده اند و معامله شرعاً و قانوناً محقق شده است. پس از گذشت بيش از بيست سال شهرداري به خاطر
وجود بالكن (نيم طبقه) مبلغي مطالبه مي كند.
الف) آيا اين مبلغ را مستأجرين بايد پرداخت كنند يا به عهده مالك است (در توضيح عرض مي شود كه عند المعامله اگر بالكن نيمه طبقه نبود مشتري يا خريداري نمي كرد يا ثمن معامله تفاوت مي كرد).
ب) اگر مغازه موقع معامله بالكن نداشته و بعداً مستأجر با اذن مالك بالكن ساخته است در اين صورت پرداخت مطالبات شهرداري به عهده كيست (مالك يا مستأجر)؟
جواب: الف) چنانچه مالك تعهّدي در برابر اينگونه امور از اوّل داشته و يا عرف و عادت بازار نيز تعهّدي بر عهده مالك مي گذارد ملزم به اين امر است در غير اين دو صورت الزامي بر او نيست.
ب) در اين صورت بر عهده مستأجر است.
سؤال 610- منافع حاصل از مال رشوه كه نتيجه عمل مرتشي است، متعلّق به چه كسي است؟
جواب: متعلّق به مالك اصلي يعني صاحب پول است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 176
سؤال 611- اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خريدار بفروشد و خريدار هم در اثر سهل انگاري پول فروشنده را ندهد و تا ده يا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در اين مدّت قيمت جنس چند برابر شود، آيا فروشنده مي تواند خود جنس را از خريدار مطالبه كند؟
جواب: فقط حق دارد پول خود را مطالبه كند، ولي چون مدّت زيادي گذشته و ارزش پول بسيار تغيير كرده، احتياط واجب آن است كه او را راضي كند و يا تفاوت را محاسبه نمايد.
سؤال 612- شخصي منزلي را دو ميليون تومان فروخته است و براي خودش خيار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهرداري مراجعه كرده، كارشناس شهرداري به علّت اضافه بنا در طبقه
بالا چهل هزار تومان جريمه نوشته و دستور تخريب بالكن را داده است، با تخريب بالكن يك متر از اطاق طبقه بالا كه روي بالكن واقع است خراب مي شود. شهرداري به فروشنده گفته است بدون تخريب بالكن اجازه انتقال سند داده نمي شود، ولي اگر خودت بنشيني شهرداري كاري به اخذ جريمه و تخريب بالكن و قسمتي از اطاق بالا ندارد. حال آيا فروشنده بايد جريمه را بپردازد و بالكن و يك متر از اطاق بالا كه روي بالكن واقع است را خراب كند و منزل را با قيمت كمتري از قيمت مذكور در اختيار خريدار بگذارد؟ يا اينجا قاعده لا ضرر جاري است و اين ضرر را از فروشنده نفي مي كند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خريدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرماييد.
جواب: اگر بايع متعهّد شده كه ملك را در محضر واگذار كند بايد به تعهّدش عمل كرده و خسارتها را نيز متحمّل شود و بعداً تفاوت قيمت را به مشتري برگرداند و مشتري مخيّر است تفاوت قيمت را بگيرد يا معامله را فسخ كند.
سؤال 613- اين جانب كار قسطي فروشي را انجام مي دهم اگر اقساط را نياورند بابت مطالبات از وقت و كار خود در اين راه صرف مي كنم و مخارجي از قبيل كرايه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 177
راه و يا مخارجي مانند استهلاك موتور و ماشين مي پردازم، آيا مي توانم آنها را از ايشان مطالبه كنم؟
جواب: هزينه هاي معمولي و متعارف را كه براي گرفتن مطالبات در ميان مردم رايج است نمي توانيد بگيريد ولي اگر هزينه هاي فوق العاده اي بپردازيد مي توانيد بگيريد، البتّه در صورتي كه طرف مقابل ديون خود را
به موقع نپردازد.
سؤال 614- پايگاه مقاومت يكي از مساجد تهران، مسابقه اي به قرار ذيل برقرار كرده است: اگر كسي از سي سؤال علمي و فرهنگي به بيست و پنج سؤال پاسخ صحيح بدهد با اهداي يكصد تومان به پايگاه با قيد قرعه جوايزي را برنده مي شود، ليست جوايز در برگه مسابقه نوشته شده است، قرار مسئولين مسابقه اين بوده است كه پس از كسر سرمايه، از ما بقي پولهاي اهدايي جوايز تهيّه شود، ولي متأسفانه پولهاي اهدايي به مقدار اجناس نبوده است، آيا ما بقي را مسئولين از جيب خود بايد بدهند يا به همان مقدار پولهاي اهدايي، دادن جايزه كافي است؟
جواب: اين نوع مسابقه از اصل اشكال دارد مگر اينكه پول را در مقابل فروش اوراق سؤالات بگيرند و در اين صورت بايد طبق قراردادي كه كرده اند عمل كنند.
سؤال 615- آيا فروش روزنامه هايي كه معمولا نام خدا و معصومين و آيات قرآني دارد به مغازه داري كه از آن براي بسته بندي استفاده مي كند جايز است؟
جواب: اگر موجب بي احترامي شود اشكال دارد.
سؤال 616- خريد و نصب آنتن هاي ماهواره اي در منازل چه حكمي دارد؟
جواب: آوردن اينگونه وسايل در منازل كه غالباً موجب فساد است جايز نيست و خريدوفروش آن حرام است.
سؤال 617- فروش تمبرهاي پستي كه قيمت معيني دارند به قيمت بيشتر چه حكمي دارد؟
جواب: در صورتي كه غرض عقلايي داشته باشد مانعي ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 178
سؤال 618- كاسبي هستم كه نزديك بيست سال به فروشندگي قطعات يدكي اتومبيل اشتغال دارم، امّا به جهت عدم پرداخت پورسانت به تعميركاران دچار مشكلات مالي عديده اي شده ام از حضرت عالي استدعا دارم نظر مبارك خود را در مورد
پرداخت درصدي از سود حاصله از فروش اجناس به تعميركاران اعلام بفرماييد (لازم به ذكر است كه قريب به اتّفاق فروشندگان و مصرف كنندگان اعمّ از تعميركاران و ناظران خريد شركتها، سازمانها و ادارات، قرارداد از قبل تعيين شده اي مبني بر تهيّه ليست و فاكتور از سوي تعميركار يا ناظر خريد و پرداخت مبلغي از سوي فروشنده به وي تنظيم نموده اند) اين امر موجب كسادي بيش از حد و ركود در كسب حقير شده، زيرا به علّت خوف از شبهه شرعي آن تاكنون ريالي به عنوان پورسانت به احدي پرداخت نكرده ام؟
جواب: اين كار شما در صورتي صحيح است كه فروشنده مقداري از منافع عادي خود را به واسطه واگذار كند بي آنكه چيزي بر مبلغ جنس بيفزايد، مثلا جنس را معمولا با ده درصد مي فروشند ولي در اين مورد قسمتي از ده درصد منافع را به واسطه واگذار مي كنند و امّا تنظيم فاكتور دروغين با اضافه بر مبلغ، حرام است و خداوند رازق است.
سؤال 619- شخصي سند زميني را به ديگري منتقل كرده است امّا زمين در تصرّف شخص سوّمي است حكم شرع در اينجا چيست؟
جواب: ملك متعلّق به صاحب سند است.
سؤال 620- اين جانب بنگاه معاملات املاك دارم، مدّتي قبل آقاي زيد جهت خريد منزلي براي برادرشان به بنگاه مراجعه كردند و بنده منزل فروشي را به ايشان و برادر محترمشان نشان دادم و ايشان منزل را بازديد كرده و موردپسندشان واقع شد. پس از مدّت كوتاهي خريدار و فروشنده بدون مراجعه به بنگاه منزل را قولنامه كرده و معامله كردند و در حال حاضر اين دو برادر كه به عنوان خريدار مراجعه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1،
ص: 179
كرده اند قبول نمي كنند كه حقّ بنده را بدهند. سؤال اين است كه آيا شرعاً بايد بنگاه را در جريان مي گذاشتند تا قولنامه نوشته شود و حقّ الزحمه بنگاه را بپردازند (ناگفته نماند كه ما هم بايد ماليات بپردازيم و اگر قرار باشد به هركس خانه اي معرفي كنيم و خودش برود و معامله كند پس ما از كجا تأمين شويم)؟
جواب: حقّ بنگاهدار را شرعاً بايد بپردازند و نمي توانند با اين كار حقّ او را از بين ببرند.
سؤال 621- بازرگاني به تاجري پيشنهاد مي كند كه از تجارت پنير و يا گندم و يا ذرت فلان منطقه صرف نظر كن، من فلان مبلغ را به تو پرداخت مي كنم توضيح اينكه قبلا استفاده از مواد لبنياتي و حبوبات در طيّ سالها به عهده زيد بود و منافع اينگونه معاملات را او مي برد، اكنون در عالم خيال اينگونه منافع احتمالي را با عمرو دادوستد مي نمايد و بهره را به عمرو واگذار مي كند آيا شرعاً اين معامله جايز است؟
جواب: نظر به اينكه در واقع از فعّاليّت آزاد خود در مقابل گرفتن آن وجه صرف نظر كرده است مانعي ندارد.
سؤال 622- اگر خانواده اي پدر خود را از دست داده باشد و سرپرستي آنها را والده شان عهده دار شود و طفل صغيري هم داشته باشند، چنانچه از طرف دستگاه دولتي مستمرّي ماهانه براي تمام اعضاي خانواده حتّي طفل صغير هم برسد ميهمان شدن بر اين خانواده چه حكمي دارد؟
جواب: چنانچه با اجازه وليّ صغار كه از طرف حاكم شرع تعيين شده است باشد مانعي ندارد و لكن بايد از حد معمول و متعارف خارج نباشد و براي صغير نفعي داشته باشد يا معادل حقّ
صغير را بپردازد.
سؤال 623- شخصي زمين خود را مي فروشد و قيمت تعيين شده را مي گيرد ولي در سند زيادتر از آن قيمت معيّن را ثبت مي كند، آيا شرعاً اين زياد نوشتن كه بعد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 180
فروشنده آن را ادّعا كند چه حكمي دارد؟
جواب: قيمت معامله همان است كه هنگام خواندن صيغه يا دادوستد ثمن و مثمن بر آن توافق شده است.
سؤال 624- اين جانب از اداره زمين شهري زميني دريافت كرده ام و لكن گفته مي شود كه قسمتي از اين زمينها ملك اشخاصي بوده و اكنون نمي دانم صاحبش به اين تصرّف راضي است يا خير وظيفه ما در اين مورد چيست، آيا احراز رضايت مالك لازم است؟
جواب: رضايت مالك را به نحوي احراز كنيد.
جواب: اشكال دارد.
سؤال 626- شخصي زميني را به ارزش يكصد و سي هزار تومان فروخته است و خريدار فقط پنجاه هزار تومان از مبلغ فوق را تسليم فروشنده نموده است حال با گذشت چهارده سال كه زمين گران شده است مشتري ادعاي مالكيّت نموده، در صورتي كه از همان روز اوّل هشتاد هزار تومان كه قسمت اصلي ارزش زمين بوده است را به بايع پرداخت ننموده است در نتيجه بايع مدّعي است چون حقّ خيار تأخير ثمن بلكه عدم پرداخت ثمن در كار است ملك برگشت كرده و متعلّق به خودش است و مشتري مدّعي است كه تمام ملك متعلّق به ايشان است حكم مسأله چيست؟
جواب: خيار تأخير مربوط به اين موارد نيست و زمين متعلّق به مشتري است ولي احتياط واجب آن است كه به خاطر تفاوت فوق العاده زمين در اين مدّت
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 181
معادل مبلغ هشتاد هزار تومان
را با توجّه به قيمت امروز زمين بدهد و يا بايع را راضي كند.
سؤال 627- آيا فروش قرآن به كفّار و اهل كتاب جايز است بخصوص اگر بدانيم آنان قصد توهين ندارند، بلكه جهت مطالعه آن را تهيّه مي كنند؟
جواب: در صورتي كه اميد تأثيري در آن باشد و مايه هتك و توهين نگردد جايز است.
سؤال 628- خريدوفروش زينت آلات طلا- اعم از انگشتر، گردن بند و دستبند- مخصوص آقايان چه حكمي دارد؟
جواب: اگر اين گونه زينت آلات معمولا در غير مورد مردان به كار نرود جايز نيست.
سؤال 629- قبل از پذيرش قطعنامه 598 شخصي يك دستگاه يخچال دست دوّم را به شرح زير معامله مي كند: «يخچال در مغازه بوده و خريدار پس از پرسش از وضع آن و تعيين قيمت به فروشنده تلفني اعلام مي كند كه يخچال براي من، آن را نفروشيد. فروشنده كه فرد موثّقي است با وجود مشتري آن را نمي فروشد، امّا نه يخچال تحويل مشتري شده و نه قيمت پرداخت شده است. پس از چند روزي كه قطعنامه پذيرفته مي شود و قيمت كاهش مي يابد، خريدار اعلام مي كند يخچال را نمي خواهم. فروشنده هم به خاطر رفاقت و امثال آن چيزي نمي گويد ولي راضي به اين كار نبوده و به هر حال پس از چند روز آن را به قيمت ارزان تر مي فروشد. بفرماييد آيا خريدار در قبال فروشنده ضامن است، چه مبلغ؟ تفاوت قيمت آن زمان يا امروز؟
جواب: احتياط واجب آن است كه خسارت وارده را به قيمت امروز جبران كند و يا با هم مصالحه كنند.
سؤال 630- يك نفر كه در كنار نهر، زمين دارد با شخص ديگري كه زمين او در
استفتاءات جديد
(مكارم)، ج 1، ص: 182
كنار نهر واقع نشده است زمينشان را مبادله مي كنند، با اين شرط كه شخصي كه در كنار نهر زمين دارد تعهّد مي كند هر ساله نهر را تميز كند و خاك برداري كند و براي هميشه اين كار را تا قيامت انجام خواهد داد. او به اين شرط عمل مي كند. بعد از او پسرهاي او هم به اين شرط عمل مي كنند. الآن بعد از پسرها نوبت نوه ها رسيده كه آنها به اين شرط عمل نمي كنند، آيا بر اين نوه ها واجب است كه به شرط جدّ پدري خود عمل كنند؟
جواب: گذاشتن شرط بر عهده غير مشتري يا طرف معاوضه مشروعيّت ندارد.
سؤال 631- شخصي يك باب مغازه در سال 1360 (ه-. ش) به مبلغ معلومي طبق قرارداد منعقده فيما بين مالكين و خريدار به سرقفلي خريده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت نموده است. در پايين قرارداد عبارت ذيل آمده است «مورد معامله سرقفلي و حقّ اولويّت و انتقال به ديگري است ولي بايد در موقع فروش رضايت مالكين اصلي را طبق قانون سرقفلي از سود مورد معامله جلب نمايد و در ضمن اجاره از زمان تحرير لغايت دو سال تمام به مبلغ ماهيانه يكصد تومان منظور و مقرر گرديد» با توجّه به شرايط ذكر شده فوق:
الف) آيا مالكين يا مالك از نظر شرعي مي تواند بدون رسيدن به توافق با صاحب سرقفلي مبلغ مال الاجاره را هر سال افزايش دهد؟
ب) در صورت افزايش فرق بين سرقفلي و اجاره چه خواهد بود؟
جواب: الف) در مواردي كه سرقفلي گرفته شده و مدتي براي اجاره تعيين گرديده بعد از گذشتن مدّت، مالك مي تواند در مال الاجاره تجديد نظر
كند ولي بيش از عرف بازار نسبت به اين گونه اموال نمي تواند از مستأجر بگيرد.
ب) فايده سرقفلي اين است كه در عرف بازار مال الاجاره كمتري به آن تعلق مي گيرد و حق اولويّت براي تجديد اجاره همواره وجود دارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 183
سؤال 632- شخصي به اين جانب مقداري پول داده است تا با پولي كه خود داشتم ماشيني خريده و ماهيانه مبلغ معيّني به عنوان سود پول به او بدهم آيا اين كار جايز است؟ و در صورت عدم جواز راه شرعي آن چيست؟
جواب: براي اين كه معامله صورت شرعي داشته باشد بايد به اين نحو عمل شود كه معادل مبلغ مزبور از ماشين به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشين به مبلغ معيّني اجاره كنيد و براي طرفين حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همين نحو انجام شود صحيح است.
سؤال 633- آيا لازم است شريكها همديگر را بشناسند؟
جواب: شناختن شريكها در عقد مشاركت ضرورتي ندارد، همين اندازه كافي است كه شريكها معيّن و معلوم و مثلا نامشان در دفاتر ثبت شده باشد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 185
سؤال 634- كسي مبلغي پول را در اختيار ديگري قرار مي دهد تا آن را به گردش درآورده و سود حاصله را به طور مساوي تقسيم كنند از آن جايي كه كسي كه پول مي گيرد به علّت داشتن شريك نمي تواند به طور دقيق سود حاصله را حساب كند اظهار مي دارد اين پول يعني مثلا هر صد هزار تومان به طور تقريبي مي تواند ماهانه سه هزار تومان براي هر كدام سود حاصل كند، آيا اين مضاربه صحيح است.
جواب: اين مضاربه با سه شرط صحيح است:
الف) اين كه قرار داد طبق مضاربه با تعيين سود در صد هر يك، تنظيم شود يعني معلوم شود از سود حاصل چند درصد مربوط به سرمايه گذار و چند درصد مربوط به شخص كاركننده
است (در ضمن اگر ضرري حاصل شد بايد آن را بپذيرد).
ب) بايد صاحب مال به طرف وكالت دهد كه بعد از حاصل شدن منفعت سهم او را به مبلغ مورد نظر صلح كند.
ج) زماني كه منفعتي حاصل نشده پول ماهانه اي كه مي پردازد بايد به عنوان علي الحساب باشد.
________________________________________
شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 185
سؤال 635- در عقد مضاربه و مانند آن آيا مي توان درصد سودي كه براي عامل يا صاحب سرمايه مشخص شده است را به مقدار معيّني از پول مصالحه كرد؟
جواب: در صورتي كه سود حاصل شده و مقدار آن مبهم است، صلح كردن
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 186
اشكالي ندارد ولي قبل از ظاهر شدن سود، صلح جايز نيست.
سؤال 636- آيا در شرايط فعلي كه سكّه هاي رايج طلا و نقره در ايران نيست با پول رايج مضاربه را تجويز مي فرماييد؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 637- زيد مقداري از پول خود را در يكي از شعب بانكي و يا پيش كسي به هر عنوان وديعه مي گذارد و اجازه تصرّف را به او مي دهد او نيز در هر ماه و يا دو ماه مبلغي را به صاحب پول به عنوان تشكّر و يا هر عنوان بدون شرط قبلي مي پردازد آيا دادن و گرفتن اين مبلغ به نظر حضرت عالي چگونه است؟
جواب: هرگاه شرط قبلي نباشد اشكالي ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 187
سؤال 638- آيا خداوند به كساني كه جهت انجام عبادات و كارهاي ديگر مثل ساختن مسجد و حسينيّه اجير مي شوند و اجرت مي گيرند،
ثواب مي دهد؟
جواب: چنانچه قصد اجير انجام آن عمل براي نجات بندگان از دين و اداي مسئوليت بوده باشد ثواب دارد.
سؤال 639- منزل شخصي را به مبلغي اجاره كرده ام سپس آن را به مبلغ بيشتري اجاره داده ام و رضايت صاحب خانه را نيز جلب كرده ام آيا اين معامله صحيح است؟
جواب: اجاره دادن آن خانه به بيشتر از آنچه كه اجاره كرده ايد اشكال دارد مگر اين كه وسايلي بر آن بيفزاييد، مانند اضافه كردن فرش و كمد و امثال آن.
سؤال 640- اگر كسي ديگري را جهت يك ختم قرآن براي پدرش اجير نمايد امّا مبلغ را تعيين نكند و اكنون بعد از قرائت، اجير تقاضاي مبلغ زيادي دارد كه موجر آن را پرداخت نمي نمايد، حكم مسأله را بيان نماييد؟
جواب: بايد اجرة المثل را مطابق عرف و عادت بپردازد و بيشتر از آن لازم نيست.
سؤال 641- دو نفر از مؤمنين كه كارهاي روزمرّه و متداول مسجد و امامزاده اسماعيل جهرم را سر و سامان مي دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه اي از قبرستان متروكه امامزاده كرده اند، آنگاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدّت بيست سال در اختيار هيأت مديره شركت تعاوني محل قرار داده اند و مال الاجاره آن را براي مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته اند اكنون با توجّه به اين كه مسجد و امامزاده متولّي شرعي ندارد و وقف نامه اي هم موجود نيست به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 188
الف) آيا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نياز به اذن فقيه جامع الشرائط داشته است؟
جواب: البتّه نياز به اذن دارد و چنانچه زمين مزبور
متروكه بوده، آن ساختمان را فعلا اجازه مي دهيم و اجاره دادن در صورتي مجاز است كه ساختمان مزبور مورد احتياج براي كارهاي مسجد و امامزاده نباشد و مال الاجاره براي امامزاده و مسجد مصرف شود.
ب) آيا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟
جواب: اگر اجاره عادلانه باشد و محلّ مزبور مورد نياز مسجد و امامزاده نباشد صحيح است.
ج) در صورت بطلان اجاره آيا تخليه آن مغازه توسط متصدّيان شركت تعاوني و واگذاري آن به هيأت امناي مسجد جهت استفاده كارهاي لازم از قبيل انبار، دفتر واجب است؟
جواب: از جواب بالا معلوم شد.
د) آيا براي تخليه آنها، متصدّيان شركت تعاوني حقّ دريافت وجوهي اعمّ از مقدار پرداخت شده و يا اضافه بر آن و يا مبالغي كه جهت گرفتن امتياز آب و برق و يا تعمير مصرف كرده اند را دارند؟
جواب: آنها فقط مي توانند هزينه هايي را كه در آنجا داشته اند بگيرند نه بيشتر.
سؤال 642- تصرّف مستأجر بعد از انقضاي مدّت اجاره و بدون رضايت مالك در مغازه يا ساختمان مسكوني چه حكمي دارد؟ با اين كه در قانون مدني نظام اسلامي اگر مؤجر نياز شخصي نداشته باشد حقّ را در تصرّف به مستأجر مي دهند و لو مالك رضايت نداشته باشد.
جواب: تصرّفات او در صورت عدم رضايت جايز نيست مگر در موارد ضرورت و اضطرار، آن هم به مقدار ضرورت و اضطرار.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 189
سؤال 643- در هندوستان راجه ها از كشاورزان مالياتهاي زيادي بابت زمينهاي كشاورزي مي گيرند در حالي كه اين زمينها متعلّق به كشاورزان بوده و از اجدادشان به آنها رسيده است. مرقوم بفرماييد مالك زمينها كيست؟
جواب: ظاهر محتواي نامه اين است كه راجه ها «1»
يد مالكانه بر زمينها داشته و به عنوان مزارعه به رعايا واگذار كرده اند، حال كساني كه معتقدند آنها غاصب بوده يا اراضي موات را به دست مردم داده اند، چنانچه دليل كافي براي اثبات مطلب خود اقامه كنند و ثابت شود مال پدران خودشان بوده از راجه ها خلع يد به عمل مي آيد.
سؤال 644- به نظر حضرت عالي آيا مساقات از عقود لازم است يا جايز؟
جواب: از عقود لازم است.
سؤال 645- شخصي در زمين ديگري درختي دارد كه آن را قطع مي كند ولي از ريشه آن درخت نهالي مي رويد و تبديل به درخت مي شود، آيا اين درخت متعلّق به صاحب اصلي درخت مي باشد و يا از صاحب زمين مي باشد؟
جواب: نهال مال صاحب درخت است.
سؤال 646- شخصي درختي در زمين خودش مي كارد و ريشه آن به زمين شخص ديگري مي رسد و از آن نهال مي رويد آيا آن نهال از صاحب زمين است و يا از صاحب درخت؟
______________________________
(1). لقب حاكم و فرمانروا در هندوستان.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 190
جواب: از صاحب درخت است، لكن صاحب زمين مي تواند يا اجاره بگيرد و يا با اطّلاع به صاحب درخت آن نهال را قطع كند.
سؤال 647- چند برادر در يك خانه زندگي مي كنند و مال و ملك ايشان مشاع است يكي از برادران در زمين مشاع درخت مي نشاند و يا پسري در زمين پدر بدون اجازه و يا با اجازه پدر درخت مي نشاند و يا زارع و دهقان و يا كارگر و خادم كسي در زمين صاحب زمين درخت مي نشاند، شرعاً اين درختان مال كدام يك از آنهاست؟
جواب: درخت از آن كسي است كه مالك آن بوده و در زمين نشانيده است
لكن اگر بدون اجازه صاحب زمين بوده است صاحب زمين حق دارد كه اجاره بگيرد يا درخت را از اصل بيرون بياورد و به صاحبش بدهد.
سؤال 648- دو نفر زميني را معامله مي كنند به اين عنوان كه مالك، زمين خود را به ديگري واگذار مي كند براي درختكاري و ديگري هم درخت مي كارد قرارشان بر اين بود كه بعد از بزرگ شدن درختان، زمين را با درختان نصف كنند به همين شكل با رضايت طرفين عمل نمودند ولي تعيين نكردند كه اين طرف مال تو و آن طرف مال من باشد، آيا اين مسأله ضرري به مغارسه مي زند؟
جواب: معامله مزبور اشكال ندارد و در موقع بلوغ درختان، مي توانند آن را با رضايت طرفين يا به وسيله قرعه تقسيم كنند و بعد از تقسيم هر كدام مالك سهم خودشان مي شوند.
سؤال 649- بر فرض مالكيّت در مسأله قبل، بعد از رحلت طرفين، ورثه درختها را قطع نموده اند، بعد از مدّتي ورثه مالك زمين، بر عليه ورثه مالك درخت شكايت مي كنند و مي گويند اين زمين مال ماست و به زور زمين را از آنها گرفته است آيا اين كار جايز است؟
جواب: اگر درختان قطع شود، مالكيّت هر كدام نسبت به سهم خود از زمين باقي است و هر كسي درختها را قطع كرده ضامن است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 191
سؤال 650- آيا معاملات حقيقي غير معوّضي كه مديون غير محجور نسبت به اموالش به قصد فرار از دِين انجام مي دهد نافذ است؟
جواب: در صورتي كه به حكم حاكم شرع محجور نشده باشد معامله باطل نيست ولي كار حرامي مرتكب شده است.
سؤال 651- حكم مسأله درباره معاملات حقيقي اين
مديون كه به قصد پنهان كردن و نامرئي نمودن اموالش و نهايتاً فرار از دِين انجام مي دهد چيست؟
جواب: مانند مسأله سابق است.
سؤال 652- اصولا حضرت عالي تحت چه شرايطي معاملات مديون غير محجور را نافذ نمي دانيد؟
جواب: در هر حال نافذ است ولي اگر موجب سلب قدرت از اداي دِين شود حرام است.
سؤال 653- شخصي است كارهاي غير عاقلانه انجام مي دهد مثلا پولهاي خود را در اختيار افراد قمارباز قرار مي دهد و فقط به گرفتن چك بي محل از قمارباز اكتفا مي كند يا با اين كه زن و بچه او به خانه احتياج دارند خانه را به ديگري واگذار مي كند:
الف) آيا مي توان او را از اين دخل و تصرّفات بازداشت؛ نظر شارع در مورد اين معضل چيست؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 192
جواب: در فرض مسأله بالا چنين كسي سفيه است و حقّ دخالت مستقيم در اموالش را ندارد.
ب) آيا فرزندان او مي توانند به محاكم قضايي شكايت كنند؟
جواب: حقّ شكايت دارند
ج) آيا حاكم شرع و نماينده ولي فقيه خود (با نبود شاكي) مي تواند رأساً اقدام نمايد؟
جواب: حاكم شرع و كساني كه از طرف او براي اين گونه كارها مأذون هستند در مواردي مانند مورد فوق مي توانند دخالت كنند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 193
سؤال 654- آيا وكالت با مرگ موكّل باطل مي شود و وكيل حقّ فروش اموال موكّل را بعد از مرگش دارد؟
جواب: وكالت با مرگ موكّل باطل مي شود بنابراين وكيل حقّ فروش اموال موكّل را بعد از مرگ او ندارد.
سؤال 655- چنانچه فردي كه به عنوان وكيل فرد حقيقي و يا حقوقي است متوجّه شود كه موكّل او قصد دارد مالي را كه شرعاً متعلّق به طرف
دعواي موكّلش مي باشد را به طريق قانوني از او خلع يد كند، آيا شرعاً مسئوليّت دارد يا خير؟
جواب: هرگاه وكيل بداند موكّل شرعاً حقّي ندارد نبايد از او دفاع كند يا چيزي از ديگري به ناحق گرفته در اختيار موكّل بگذارد و اگر حقّ الوكاله اي در برابر كار خود بگيرد در صورتي مشروع است كه تلاش براي احقاق حقوق مشروع كند.
سؤال 656- چنانچه وكيل به لحاظ انسانيّت و به منظور جلوگيري از تضييع حقّ طرف دعواي موكّلش اقدام به راهنمايي و مشاوره طرف دعوا نمايد و احساس كند در صورت استعفا از مورد وكالتش، وكالت به فرد ديگري محوّل و در نتيجه حقّ شرعي طرف دعوا به ناحق تضييع مي گردد به نحوي كه تمامي دسترنج طول زندگي كاري مفيدش از بين خواهد رفت. چه تكليفي در مقابل موكّل و نيز طرف دعوا خواهد داشت؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 194
جواب: راهنمايي مظلوم براي هر كس جايز بلكه در موردي كه ذكر گرديد شايد واجب باشد و خيانت محسوب نمي شود (هر چند ظاهراً موكّل طبق قانون سخن مي گويد) ولي در اين گونه موارد حقّ الزحمه اي از موكّل نمي تواند دريافت نمايد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 195
سؤال 657- همان گونه كه خاطر شريف مستحضر است در زمان حاضر نشر اسكناس و ضرب سكّه در بانكهاي وابسته به دولتها با ملاحظه پشتوانه موجود در خزانه صورت مي گيرد، پولهاي امروزي بر خلاف درهم (نقره) و دينار (طلا) ارزش ذاتي ندارد و ارزش اعتباري آنها در معاملات نيز ثابت نيست، ممكن است در اثر تحوّلات سياسي و اقتصادي و يا تصميم يك جانبه دولتها يك شبِ ارزش پول، دهها برابر كاهش يابد
و طبعاً اين كاهش موجب ضرري است كه طلبكار متحمّل مي شود، به عنوان مثال در نجف اشرف در سال 1349 مهريه زوجه اي 250 يا 300 دينار عراقي قرار داده شده كه در آن زمان همين پول معادل 50 گرم طلا و يا يك باب منزل متوسط بوده است و ليكن امروزه با اين مبلغ يك كيلو برنج يا شكر هم نمي توان خريد در اين رابطه شيخ ابو الحسن شعراني در شرح تبصره المتعلّمين علّامه حلّي صفحه 283 مي فرمايد: «كسي كه اسكناس سه توماني قرض كند وقتي كه معادل سي تومان نقره بود و هنگامي ادا كند كه معادل دو مثقال نقره است كافي نيست» با توجّه به مراتب فوق استدعا دارد در رابطه با كيفيّت اداي دين يا مضمون به در مواردي كه موضوع آن وجه رايج امروزي باشد نظر مبارك را مرقوم فرماييد؟
جواب: در صورتي كه تفاوت بسيار زياد باشد بطوري كه در نظر عرف اداي دين محسوب نشود (مانند مثالي كه زده بوديد و امثله زيادي كه در استفتائات از ما سؤال كرده اند) بايد معادل روز در نظر گرفته شود يا لااقل مصالحه تراضي شود.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 196
سؤال 658- آيا خسارت تأخير پرداخت دين، شرعي مي باشد؟
جواب: اين خسارت شرعي نيست.
سؤال 659- با توجّه به اين كه ارزش پول در حال كاهش مي باشد آيا مي توان از اين نظر خسارت تأخير را گرفت؟
جواب: جايز نيست مگر اين كه فاصله زماني به قدري زياد باشد كه ارزش پول فوق العاده كاهش يابد مانند بدهكاريهاي مربوط به ده، بيست سال قبل.
سؤال 660- آيا اخذ اين نوع خسارت از كفّار جايز است؟
جواب: در مورد كفّاري كه اموالشان
براي ما حلال است مانعي ندارد.
سؤال 661- آيا اخذ خسارت تأخير پرداخت دين توسط بانكها به جهت مصلحت و مقتضيات زمان جنبه شرعي دارد؟
جواب: از جوابهاي بالا معلوم شد.
سؤال 662- اگر به علّت تأخير پرداخت دين، خسارت و ضرر مسلّمي به طلبكار وارد آمده باشد آيا مي توان اين نوع خسارت را گرفت؟
جواب: از جوابهاي بالا معلوم شد.
سؤال 663- اگر خسارت تأخير پرداخت دين به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جايز است؟
جواب: اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جايز است.
سؤال 664- يكي از صندوقهاي قرض الحسنه كه وامهاي بدون بهره در اختيار افراد قرار مي دهد با توجّه به كثرت متقاضي وام در نظر دارد (در صورت عدم مانع شرعي) اعلام نمايد كساني كه مقداري به واحد امور خيريّه صندوق (كه به افراد بي بضاعت و مستمند كمك بلاعوض مي نمايد) كمك نمايند بدون نوبت و با تسهيلات بهتر وام قرض الحسنه دريافت مي نمايد، حكم شرعي اين مسأله چيست؟
جواب: اشكالي ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 197
سؤال 665- چند نفر به كمك و همكاري هم صندوق قرض الحسنه اي را تشكيل داده اند و به افراد عضو وام مي دهند، آيا بهره هايي كه به عنوان كارمزد دريافت مي شود حلال است؟ لازم به ذكر است كه اين گونه بانكها كارمند ندارند تا حقوق به او بدهند بنابراين سودي كه دريافت مي شود در صورتي كه حلال باشد در چه موردي قابل استفاده است؟
جواب: منظور از كارمزد حقّ الزحمه اي است كه به كارمندان بانك يا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتي كه جهت حفظ حسابها و ساير خدمات انجام مي دهند داده مي شود و چنانچه مبلغ اضافي به همين نيّت
گرفته شود و به عنوان حقوق صرف كارمندان و هزينه هاي ديگر شود مانعي ندارد ولي به صورتي كه نوشته ايد اشكال دارد.
سؤال 666- اگر كسي پولي به ديگري قرض دهد و بگويد به شرطي به تو قرض مي دهم كه تو نيز در مقابل به فرزندان من قرآن را تعليم دهي آيا اين كار جايز است؟
جواب: احتياط در ترك چنين شرطي است.
سؤال 667- چنانچه شخص بدهكاري به علّت ورشكستگي راضي شود حتّي منزل مسكوني و محلّ كسب و كار خود را به قيمت روز به طلبكاران خود بدهد امّا طلبكاران فقط پول نقد از او بخواهند و شخص بدهكار را زنداني نمايند آيا شخص بدهكار در اين مدّت كه در حبس بوده و وقتش هدر رفته، بر طلب كاران حقّي پيدا مي كند كه بتواند از طلبِ طلبكاران كسر نمايد؟
جواب: در فرض مسأله از نظر شرعي نمي تواند خسارتي از طلبكاران بگيرد.
سؤال 668- شخصي مبلغ چهار ميليون تومان از بابت مهريّه همسرش بدهكار است، او داراي منزل مسكوني در بهترين محلّ مشهد مي باشد كه اكنون به مبلغ سي ميليون تومان خريدار دارد آيا اين منزل جزء مستثنيات دين است؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 198
جواب: هرگاه دين مزبور مطالَب باشد و منزل زايد بر شئونش بوده باشد بايد منزل را تبديل به منزلي كه در حدّ شأنش باشد بكند و تفاوت آن را براي اداي دين صرف نمايد.
سؤال 669- آيا مسئولين صندوق قرض الحسنه مي توانند با پولي كه در صندوق است بدون گرفتن وكالت از اعضا (اعضا پول را به صندوق به عنوان قرض الحسنه مي دهند) كار كنند، حكم شرعي در دو صورت زير چگونه است؟
الف) سود حاصل صرف صندوق به طور مشاع
اعمّ از وام و خريد لوازم شود.
ب) سود حاصل براي عاملين بماند.
جواب: بدون اجازه گرفتن جايز نيست و اگر در شرايط باز كردن حساب به اين مسأله تصريح شده باشد كه بخشي از وجوه قرض الحسنه مورد بهره برداري قرار مي گيرد و از آن به نفع صندوق استفاده مي شود كافي است و به همان گونه كه مردم رضايت داده اند بايد عمل شود.
سؤال 670- اگر در بازپرداخت وامي كه از بانك گرفته شده است تأخيري صورت بگيرد، آيا بانك تحت عنوان جريمه و خسارت تأخير انجام تعهد مي تواند پولي را دريافت كند؟
جواب: جايز نيست.
سؤال 671- چنانچه شخصي به خاطر مشكلات از شخص ديگري پول بگيرد و شخص پول دهنده چنين بگويد:
«به شرطي پول خواهم داد كه گندم را به هنگام برداشت به من كيلويي فلان قيمت بفروشي» و فرض اين است كه فعلا زمان برداشت محصول نيست و قيمت هم نامشخص است، در اين صورت گرفتن پول چه حكمي دارد؟
جواب: اين وام و اين معامله باطل است.
سؤال 672- شخصي كه مي خواهد وامي به مدّت معيّني بگيرد، آيا مي تواند مبلغي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 199
به وام دهنده صلح كند و در ضمن آن مصالحه، وام مزبور را شرط كند، مثلا بگويد: 50 هزار تومان به تو صلح مي كنم به شرط آن كه 200 هزار تومان 10 ماهه به من قرض بدهي و او هم اين صلح را قبول كند؟
جواب: خالي از اشكال نيست.
سؤال 673- آيا پول اسكناس شمردني است كه اگر به كسي قرض داده شود بتوانيم اضافه از مقدار بگيريم، آيا ربا محسوب نمي شود؟
جواب: در قرض تفاوتي ميان شمردني و غير شمردني نيست و در همه آنها ربا حرام
است (اعم از مكيل و موزون و معدود).
سؤال 674- معامله پول با پول چه صورت دارد؟
جواب: اگر منظور مبادله ارزهاي مختلف با هم باشد، اشكالي ندارد و اگر منظور معامله نوع واحد پول بوده باشد كه مثلا اسكناس ايراني را با همان مبادله كنند چنانچه اسكناسها با هم در عرف بازار متفاوت باشد مثل اين كه اسكناسهاي درشت را گاه بهتر از اسكناسهاي كوچك مي پسندند همان طور كه براي مسافران مرغوب تر است در اينجا نيز مي تواند به صورت يك كالا و تابع عرضه و تقاضا باشد (البتّه با تفاوت كمي كه در اين گونه موارد در ميان عقلا ملحوظ است) صورت سوّمي نيز دارد و آن اين كه بخواهند براي فرار از ربا مقداري از اسكناس نقد را با مقدار بيشتري به صورت نسيه و مدّت دار بفروشند بي آنكه تفاوت اسكناسها مورد نظر باشد اين نوع معامله اشكال دارد و در واقع همان وام توأم با رباست كه نام بيع بر آن نهاده شده است.
سؤال 675- آيا اجازه مي فرماييد مثلا مبلغ يك ميليون تومان را به مدّت 6 ماه به يك ميليون و 200 هزار تومان بفروشيم؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 200
جواب: اين كار در واقع خريدوفروش نيست زيرا خريدوفروش اسكناس واحد در عرف عقلا وجود ندارد، بلكه همان وام توأم با رباست كه نام بيع بر آن گذارده شده است.
سؤال 676- آيا اجازه مي فرماييد مثلا مبلغ يك ميليون دلار را به مدّت يك سال به مبلغ مثلا 300 ميليون تومان بفروشيم؟
جواب: اشكال ندارد.
سؤال 677- اگر كسي مالي را به شخصي به كمتر از قيمتش بفروشد و شرط كند كه خريدار مبلغ معيّني را به او
قرض دهد آيا اين كار جايز است؟
جواب: اشكال ندارد.
سؤال 678- شخصي داراي حساب بانكي است و احتياج به پول هم دارد، ناچار است از كسي قرض نمايد، آيا مي تواند مبلغ مورد نياز را يك ساله از طرف مقابل به زيادتر از آن مبلغ بخرد و چك يك سال بعد را بنويسد و به او بدهد؟
جواب: جايز نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 201
سؤال 679- يكي از مسائل لازم در اسناد تجارتي (چك، سفته، برات) پشت نويسي آنهاست كه به وسيله پشت نويسي انتقال آنها صورت مي گيرد امّا نظر به اين كه اينها در بين تجّار و بازرگانان ارزش تجارتي دارند و حتّي به جاي وجه نقد معامله و معاوضه مي شوند آيا مي توان اين اسناد را به طور مستقل (نه اين كه همراه با قراردادي نزد بانك وثيقه باشند) به عنوان مال مرهونه (مال در گرو وثيقه) وثيقه و گرو گذاشت يا؟
جواب: اگر چك و سفته از فرد معتبري باشد مي توان آن را به عنوان وثيقه پذيرفت.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 203
سؤال 680- مرد مقلّد مرجعي است كه مثلا تعدد موجب و قابل را شرط مي داند و زن از مجتهدي تقليد مي كند كه اتّحاد موجب و قابل را كافي مي داند، در اينجا طبق نظر كدام يك از اين دو مرجع بايد عمل كرد؟
جواب: در چنين مواردي احتياط آن است كه مطابق فتواي مرجعي كه تعدد را شرط مي داند عمل كنند.
سؤال 681- به دختري گفتند مهريّه شما 15 هزار روپيه هندي است و او به اين مهريّه راضي شد ولي در عقدنامه 10 هزار نوشته شد، وكيل بعد از خواندن عقدنامه، بر مهريّه نوشته شده صيغه جاري كرد، آيا اين صيغه (ازدواج دائمي) صحيح است؟
جواب: احتياط آن است كه صيغه عقد را مجدّداً با مهريّه مورد توافق جاري كنند.
سؤال 682- اگر زن، مرد را وكيل در اجراي عقد دائم كند و مرد مدعي اجراي عقد موقّت باشد (آن هم بعد از چند سال) حكم عقد، مهر و توارث بين زن و شوهر و فرزندان چيست؟
جواب: در صورتي كه يقين داشته
باشد كه مرد راست مي گويد و عقد موقّت خوانده است، عقد باطل است و زن و مرد از هم ارث نمي برند ولي فرزندان آنها از آنها ارث مي برند مگر اينكه مرد عالم بوده كه اين عقد باطل است، در اين
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 204
صورت فرزندان، تنها از زن ارث مي برند نه از مرد و حدّ زنا بر مرد جاري مي شود و در هر حال بايد مهر المثل زن را بپردازد.
سؤال 683- آيا يك نفر مي تواند اصالت و وكالت عقد را به فارسي يا عربي اجرا كند؟
جواب: مرد مي تواند از طرف زن وكيل شود و عقد را بخواند و از طرف خودش قبول كند مثل اين كه بگويد: موكله خودم فلان كس را به عقد موقّت خودم در فلان مدّت به فلان مبلغ مهر در آوردم سپس بگويد قبول كردم، در صورتي كه عربي بتواند، به عربي بخواند و اگر نتواند به فارسي بخواند و زن هم مي تواند از طرف مرد وكيل شود.
سؤال 684- كسي كه بدون انقضاي عقد موقّت، عقد دائم اجرا كند و بعداً متوجّه شود، آيا عقد دائم او باطل است؟
جواب: احتياط واجب آن است كه مجدّداً عقد را بخواند ولي اگر قبلا فرزنداني به وجود آمده باشند، حلال زاده اند.
سؤال 685- آيا تعدّد وكيل از سوي مرد و زن در اجراي عقد لازم است؟
جواب: تعدّد وكيل در اجراي عقد احتياط مستحب است.
سؤال 686- چنانچه مستحضر هستيد در احكام عقود از قبيل بيع و اجاره و نكاح و … طرفين عقد (يا وكيل آنها) به منظور ايجاب و قبول بايد صيغه بخوانند- مخصوصاً در عقد ازدواج- و منظور از صيغه كلمات و جملات به
هر لفظ و زباني كه باشد، البتّه مقصود و مطلوب بالذّات، معاني و مفاهيم و مفاد كلمات و جملات مي باشد، بنابراين عقل و منطق حكم مي كند كه صيغه به زباني باشد كه طرفين ازدواج و شاهدان قضيّه و حضّار مجلس با آن زبان آشنايي داشته باشند؛ سؤال اين است كه براي غير عرب چه لزومي دارد كه اين صيغه به عربي باشد در حالي كه هر شخصي با زبان مادري و رسمي خودش بهتر مي تواند مطلبي را بيان و تفهيم و يا تفهّم نمايد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 205
جواب: اجراي صيغه به هر زباني كه براي طرفين مفهوم باشد جايز است، فقط در نكاح و طلاق احتياط اجراي صيغه به زبان عربي است مشروط بر اين كه معناي آن را بدانند بنابراين اگر مجري صيغه آشنا به عربي نباشد مي تواند آن را هم به زبان خودش اجرا نمايد.
سؤال 687- اگر دختر باكره بدون اجازه پدر و يا جدّ پدري شوهر كند شرعاً تكليف چيست؟
جواب: احتياط آن است كه دختر اجازه پدر را به دست آورد.
سؤال 688- طبق فتواي علما در صورتي كه پدر و يا جدّ پدري غايب باشد و دختر باكره احتياج به شوهر داشته باشد، اجازه ساقط مي شود، معناي احتياج داشتن به شوهر چيست؟
جواب: منظور اين است كه به سنّي رسيده است كه هرگاه شوهر نكند به زحمت يا به خطر مي افتد.
سؤال 689- آيا براي ازدواج با دختر باكره، اذن پدر يا ولي لازم است؟ آيا در اين مسأله، ازدواج موقّت با دائم فرق دارد؟
جواب: احتياط واجب آن است كه اجازه بگيرند و تفاوتي ميان ازدواج موقّت و دائم نيست.
سؤال 690- دختر
جواني بدون اذن پدر و مادر خود به خانه كسي مي رود و به درخواست پسر و دختر عقد نكاح بدون رضايت پدر خوانده مي شود و اعمال مترتّب بر نكاح انجام مي گيرد، در حالي كه اگر دختر با پدر مشورت مي كرد مانعي هم وجود نداشت، در اين دو صورت (تحصيل رضايت پدر بعد از عقد و عدم تحصيل رضايت)، حكم عقد چيست؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 206
جواب: بهتر اين است كه بعداً رضايت پدر را جلب نمايد.
سؤال 691- دختري قبل از نه سالگي به عقد شخصي در آمده است در حالي كه دختر از موضوع خبر نداشته و عقد را پدر دختر جاري كرده است و در ضمن، فاصله سنّي بين اين دختر و آن مرد حدود 25 سال است و آن مرد زن ديگري نيز دارد و حتي دخترش با اين زن دوّم هم سن است. وقتي دختر بالغ مي شود عدم رضايت خود را از اين عقد اعلام مي كند و اصرار مي كند كه اين ازدواج به مصلحت من نيست و من طلاق مي خواهم ولي مرد حاضر به طلاق نمي شود، آيا اين عقد درست است و بايد به اين عقد ملتزم باشد يا مي تواند با كسي ديگر ازدواج كند با توجّه به اينكه دختر به حدّي رسيده كه احتياج به شوهر كردن دارد؟
جواب: چنانچه اين عقد به مصلحت دختر نبوده، باطل است و دختر مي تواند بدون طلاق شوهر كند ولي اگر دختر بعد از بلوغ رضايت داده است نمي تواند آن را به هم بزند.
سؤال 692- اگر دختري با پسر هم شأن شرعي و عرفي خود قصد ازدواج داشته باشد، آيا اذن پدر ساقط است؟
جواب: در فرض مسأله
اگر پدر مخالفت كند اذن او ساقط مي شود.
سؤال 693- براي خاله بنده خواستگارهاي زيادي آمده كه بيشتر آنها افرادي متديّن بوده اند ولي پدر بزرگ من كه پدر خاله ام مي باشد آنها را رد كرده است. او مي گويد فقط با فاميل من بايد ازدواج كند حال مي خواستم بدانم كه تكليف او با چنين پدري چيست و چه راهي را در پيش بگيرد؟
جواب: هرگاه خواستگاران با او تناسب داشته اند و كفو شرعي و عرفي بوده اند، او حق نداشته آنها را رد كند همچنين حق ندارد اصرار بر ازدواج با فاميل كند و اجازه و اذن او در اين صورتها ساقط است، در عين حال اگر بتواند رضايت پدر را به دست آورد كار خوبي كرده است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 207
سؤال 694- اگر مرد، مقلّد مرجعي باشد كه معتقد است ازدواج موقّت دختر باكره بدون اجازه پدرش جايز است ولي دختر مقلّد كسي است كه مي گويد احتياط واجب كسب اجازه از پدر است، آيا آن مرد مي تواند اين دختر را بدون اجازه پدرش عقد كند؟
جواب: بنابراين احتياط واجب، دختر نمي تواند بدون اجازه پدر ازدواج كند.
سؤال 695- زن و مردي پس از چند سال ازدواج بچّه دار نشدند، دكتر تشخيص داده است كه عيب از جانب مرد بوده است و اكنون زن مي گويد شوهرش فاقد بيضه است و بچّه دار نشدن آنها بدين جهت است، در اين صورت آيا زن مي تواند عقد را فسخ كند؟
جواب: در صورتي كه آگاهي بر اين امر نداشته، مي تواند فسخ كند مگر اينكه بعد از آگاهي راضي شده و با او زندگي كرده باشد.
سؤال 696- آيا بيماري ايدز را در هر يك از زن و
مرد، از عيوبي كه بتوان عقد نكاح را بدون طلاق فسخ كرد مي دانيد؟
جواب: اگر به گواهي اهل اطّلاع اين بيماري در مرحله اي باشد كه موجب سرايت و خطر گردد و شوهر حاضر به طلاق دادن زن نباشد، زن مي تواند طلاق خود را به وسيله حاكم شرع بگيرد و مرد نيز در اينگونه موارد مي تواند زن را طلاق بدهد.
سؤال 697- شوهرم پزشك محترم و مطّلعي بوده كه بعد از چند سال زندگاني مشترك زناشويي متأسّفانه مبتلا به جنون شد. من اختلال حواس او را به دادگاه اعلام و پزشك قانوني هم مراتب را تأييد كرده است، در صورتي كه حاكم شرع حجر را ثابت و او را محجورٌ عليه بداند، آيا با صرف صدور حكم حجر، عقد نكاح فسخ
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 208
مي شود؟ يا جهت وقوع فسخ ازدواج باز بايد به محكمه مراجعه شود؟
جواب: زن مي تواند صيغه فسخ را جاري كند و احتياط آن است كه آن را به اطّلاع حاكم شرع برساند.
سؤال 698- اگر زن بعد از ازدواج بفهمد شوهرش مسلمان نيست، حكمش چيست؟
جواب: نمي تواند با او زندگي كند و ازدواجش باطل است.
سؤال 699- دختري را به ازدواج دائمي پسرم در آورده ام و عروسي هم نموده اند، حال معلوم شده كه دختر مدّتهاست به بيماري صرع «1» مبتلاست، خود دختر و دكترش هم تصديق نموده اند ولي پدر و مادرش اين مطلب را نگفته و پنهان نموده اند، حتّي دختر مي گويد: مي خواستم بگويم، ولي پدر و مادرم مانع شدند، تكليف عقد و مهريه چيست؟
جواب: بيماري صرع موجب خيار فسخ در عقد نكاح نيست و اگر بخواهد دختر را طلاق دهد، چنانچه عروسي نموده بايد تمام مهر را
بپردازد.
سؤال 700- آيا نبودن بكارت در دختر، باعث جواز فسخ عقد مي شود؟ و معناي فسخ چيست؟
جواب: در صورتي كه شرط بكارت كرده باشد حقّ فسخ دارد و معمولا در محيطهاي ما، شرط بكارت به عنوان يك شرط ضمني و از پيش توافق شده مي باشد و معناي فسخ اين است كه بگويد من عقد را فسخ كردم يا به هم زدم و به هر زباني باشد كافي است.
سؤال 701- در صورتي كه داماد به خاطر عدم بكارت، نكاح را فسخ كند چه مقدار از مهريه را بايد بپردازد و در صورت تدليس از چه كسي مي تواند بگيرد؟
جواب: در صورت شرط بكارت يا هر شرط كمال و عدم نقص- خواه به
______________________________
(1). بيماري صرع يعني غش كردن.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 209
صورت ذكر در عقد باشد يا قبل از آن- چنانچه خلاف آن ثابت شود حقّ فسخ دارد و هرگاه دخول حاصل نشده باشد، مهر به كلّي ساقط است و اگر حاصل شده باشد، مهر المسمّي پرداخته مي شود سپس از كسي كه تدليس كرده مي گيرد.
سؤال 702- زيد، دختر بالغه خودش زينب را به عقد نكاح بكر، فرزند خالد در آورد و خالد، دختر نابالغ خودش سلمي را به عقد نكاح عمرو فرزند زيد در آورد. بعد از مدّتي زيد پدر زينب اين رشته را قطع كرد و تزويج دخترش زينب را به بكر انكار كرد و براي فسخ نكاح دخترش زينب به دادگستري جور مراجعه كرد و وقتي كه طرفين براي قضاوت به دادگستري رسيدند دختر زيد (زينب) ادّعاي فسخ نكاح را تكذيب كرد و گفت من مي خواهم همراه همسرم بكر كه به عقد او در آمده ام بروم
و قانون به نفع زينب و بكر حكم كرد. وقتي زيد اينجا تحقير شد، دشمن خانواده خالد شد خواست دختر خالد سلمي كه به عقد نكاح پسرش عمرو درآمده بود را به خانه بياورد ولي دختر خالد سلمي فهميد كه زيد قصد انتقام دارد، چرا كه مخاصمت پسرش عمرو با او شروع شده بود و به خاطر همين، نكاح عمرو را فسخ كرد الآن سلمي بالغ شده است، آيا فسخ سلمي صحيح است؟
جواب: هرگاه ازدواج دختري قبل از بلوغ مصلحت نداشته است، از اوّل عقد باطل بوده است اما اگر در آن زمان براي دختر مصلحت داشته و الآن داراي مفسده مهمّي است بايد پيش يكي از علما برود و مدرك خود را بر وجود مفاسد فعلي و اينكه منظور آنها انتقام جويي است ارائه دهد، اگر ثابت شود خطري آن دختر را تهديد مي كند، آن عالم مي تواند صيغه طلاق او را جاري كند.
سؤال 703- اگر مردي قبل از ازدواج از نزديكي عاجز باشد و زن بعد از مراسم عروسي بفهمد و فوراً عقد و نكاح را به هم نزند و از شوهر جدا نشود، آيا در اين صورت زن مي تواند بدون طلاق شوهر كند؟
جواب: در اين موارد، زن بايد به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم يك سال به
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 210
مرد مهلت مي دهد اگر درمان شد ازدواج باقي است، در غير اين صورت زن مي تواند نكاح را فسخ كند و احتياج به طلاق نيست و به فرض كه مرد بعد از آن هم خوب شود قابل بازگشت نيست مگر به صورت ازدواج جديد.
سؤال 704- اگر تدليس كننده خود زن باشد و شوهر پس
از آگاهي از وجود عيب، نكاح را فسخ كند، موردي كه داراي بيماري رواني، سرگيجه، استفراغ، تشنج، پرخاشگري و حالتهاي غير عادي كه ناشي از بيماري رواني غير قابل علاج باشد و پزشكان متخصص و شهود عيني تصديق كرده اند آيا اين فسخ صحيح است؟
جواب: هرگاه زوجه و كسان او طوري وانمود كنند كه زن سالم است و در واقع سلامت زن به صورت شرط در ضمن عقد در آيد و بعداً كشف خلاف شود شوهر مي تواند عقد را فسخ كند و اگر دخول نكرده، مهري براي زن نيست و اگر قبل از آگاهي بر عيب دخول كرده است تمام مهر بر او لازم است و مي تواند آن را از تدليس كننده بگيرد و اگر تدليس كننده زن باشد مهر او ساقط است.
سؤال 705- اگر زن بعد از عقد بفهمد همسرش معتاد است آيا مي تواند عقد را فسخ كند، تكليف مهريه چه خواهد شد؟
جواب: اگر زن در موقع عقد شرط كند كه هرگاه شوهر مثلا مسافرت نمايد يا معتاد به موادّ مخدر گردد يا خرجي او را ندهد اختيار طلاق با او باشد اين شرط باطل است ولي هرگاه شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد كه هرگاه اين كارها را انجام دهد خود را مطلّقه كند اين وكالت صحيح است و در چنين صورتي حق دارد خود را طلاق دهد.
سؤال 706- آيا ازدواج غير سيّد با زن سيّده جايز است؟ چون بعضي معتقدند كه در ازدواج كفو بودن شرط است و سيّده با غير سيّد كفو نيست و ثانياً اگر احتمال
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 211
درگيري باشد حكم مسأله چيست؟
جواب: جايز مي باشد و در
زمان ائمّه معصومين (عليهم السلام) فراوان بوده است ولي اگر خطر درگيري باشد از آن صرف نظر كنيد.
سؤال 707- آيا ازدواج مرد شيعه با دختر يهودي و نصراني و ارمني و ساير اهل كتاب جايز است؟
جواب: تنها ازدواج موقّت جايز است.
سؤال 708- آيا ازدواج مردان سنّي با دختران شيعه جايز است؟ ازدواج مرد شيعه با دختر سنّي چطور؟
جواب: در صورتي كه خوف انحراف نباشد مانعي ندارد ولي در صورتي كه احتمال انحراف عقيدتي باشد جايز نيست.
سؤال 709- اخيراً از چند تن از علما پرسيده اند كه آيا ازدواج پدر، با مادر زن فرزند خويش شرعاً جايز است؟ ايشان گويا فرموده اند: جايز نيست، نظر حضرت عالي چيست؟
جواب: جايز است و كسي قائل به حرمت نيست.
سؤال 710- شخصي با پسري لواط كرده است ولي شك دارد كه در زمان اين عمل بالغ بوده يا نه، آيا ازدواج او با خواهر يا دختر يا مادر آن پسر جايز است؟
جواب: در صورتي كه فاعل، مشكوك البلوغ باشد، خواهر و مادر و دختر آن پسر بر او حرام نمي شود.
سؤال 711- دختري در ايّام عقد با يك نفر زنا كرده است، شوهرش كه فعلا صورت عقدش معلوم نيست، او را طلاق داده و بعد از طلاق، زاني اين دختر را عقد كرده است آيا اين عقد شرعاً درست است؟
جواب: در صورتي كه عقد قبلي با رضايت انجام شده و صحيح بوده و زنا با زن شوهردار واقع شده، آن دختر بر زاني حرام ابدي است (بنابر احتياط واجب).
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 212
سؤال 712- آيا ازدواج با صوفيه جايز است؟
جواب: صوفيه فرقه هاي مختلفي دارند و عقايد آنها مختلف است، بعضي از نظر
عقيده منحرفند و بعضي منكر ضروريات دين هستند در حالي كه بعضي ديگر چنين نيستند و فقط انحرافات جزئي دارند، بنابراين هركدام را جداگانه بايد سؤال كرد تا جواب داده شود.
سؤال 713- آيا ازدواج با دختري كه به ظاهر مسلمان است ولي اهل نماز نيست، مثل ازدواج با كافر است؟
جواب: اين ازدواج جايز است ولي بايد تدريجاً او را دعوت به انجام واجبات نمود.
سؤال 714- اگر مردي با زني كه در عدّه است از روي جهل به مسأله، عقد دائم يا موقّت بخواند، آيا اين زن بر او حرام ابدي مي شود؟ حكم صورت عمد را نيز بيان فرماييد؟
جواب: در دو صورت حرام ابدي مي شود يكي آن كه ازدواج و دخول كند هرچند از روي جهل باشد دوّم آن كه آگاهانه ازدواج كند، هر چند دخول ننمايد.
سؤال 715- آيا جايز است خواهرزاده زن مطلقه اي را كه در عدّه طلاق رجعي است بدون اجازه خاله مطلقه اش صيغه كرد؟
جواب: بدون اذن او جايز نيست، مگر بعد از گذشتن عدّه.
سؤال 716- چه مدركي براي محرميّت دايي جز شهرت فتوايي وجود دارد؟
جواب: اين مسأله صريحاً در آيه 23 سوره نساء آمده است، آنجا كه مي فرمايد: (وَ بَنَاتُ الأخ وَ بَنَاتُ الأخْتِ) مسلّماً هنگامي كه دختر خواهر به شخصي محرم باشد دايي هم با او محرم مي شود زيرا از يك طرف دختر خواهر است و از يك طرف دايي.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 213
سؤال 717- آيا عروس زوجه انسان (يعني زوجه فرزندي كه آن زن از شوهر ديگر دارد) بر او محرم است؟
جواب: تنها عروس خود انسان يعني همسر پسرش بر او محرم است نه عروس همسرش.
سؤال 718- اگر زيد زنش را
طلاق دهد و آن زن بعد از طلاق و عدّه، با فردي ديگر ازدواج كند و از اين ازدواج دختري متولّد شود، آيا زيد مي تواند بعد از رسيدن آن دختر به سنّ ازدواج با او ازدواج كند؟
جواب: دختر زن انسان از شوهر ديگر با او محرم است (به شرط دخول با آن زن) و فرقي ميان دختراني كه قبل از نكاح و بعد از طلاق متولّد شده اند نيست.
سؤال 719- مردي زني را براي مدّت كوتاهي صيغه كرده، بعد از انقضاي مدّت، محرميّت بين مرد با دختر زني كه صيغه شده باقي است- چه زن زنده باشد يا فوت كرده باشد- آيا نسبت به دختر دختر اين زن و همچنين هر چه پايين رود، نيز محرميّت باقي است؟
جواب: چنانچه با آن زن نزديكي كرده باشد دختران آن زن مطلقاً بر او حرامند.
سؤال 720- اگر زني كه شوهر او مرده است و از او پسران و دختراني دارد با مرد دوّمي ازدواج كند آيا شوهر دوّم به پسران و دختران اين خانم محرم است؟
جواب: شوهر دوّم پس از عروسي با آن زن نسبت به دختران آن زن از شوهر اوّل محرم است و امّا نسبت به پسران محرميّت مفهومي ندارد.
سؤال 721- شخصي با همسر شهيدي كه داراي يك دختر است، ازدواج كرده، آيا اين دختر بر پدر اين آقا (پدر بزرگ) محرم است، اگر نيست راه محرم شدن چيست؟
جواب: نامحرم است، ولي هرگاه آن پدر فرزند ديگري داشته باشد و صيغه شرعي اين دختر را با آن فرزند بخوانند، حكم عروس او را پيدا مي كند و بر او محرم مي شود.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 214
سؤال 722- مردي
داراي دو زن است و از هر دو داراي اولاد است و مي دانيم كه اولاد پسر و اولاد اولاد پسر اين زن با آن زن محرمند، اينك سؤال اين است كه آيا اولاد دختر آن زن (نوه دختري زن اوّل) نيز به زن ديگر محرم مي باشند؟
جواب: نوه هاي پسري و دختري همه با آن زن محرمند، زيرا زن پدر و زن جد جزء محارمند.
سؤال 723- گاهي افرادي كه صاحب فرزند نمي شوند، دختري از پرورشگاه مي گيرند، آيا راهي براي محرم شدن او بر پدر خوانده وجود دارد؟
جواب: هرگاه آن مرد پدري داشته باشد و اين دختر به ازدواج موقّت او درآيد بر اين مرد و فرزندان او محرم مي شود و اگر پسراني از همسر ديگر دارد صيغه موقّت دختر را براي خودش بخواند تا براي پسرانش محرم شود ولي در اين صورت نسبت به خودش بعد از پايان مدّت عقد موقّت، محرم نخواهد بود.
سؤال 724- شخصي پس از فوت همسرش دوباره ازدواج كرده و مادرزن اوّل او نيز دوباره ازدواج كرده است، آيا هنوز با مادر زن اوّل محرم است؟ در صورت طلاق چطور؟ اگر پسر كسي بميرد و عروس او شوهر ديگري كند يا عروسش طلاق بگيرد و با ديگري ازدواج كند، آيا بازهم به پدر شوهر اوّل محرم است؟
جواب: مادر زن در هر حال محرم است و عروس هم در هر حال به پدر شوهر محرم است.
سؤال 725- مردي داراي دو زن است و از هر زني چند دختر دارد همه دخترها را شوهر داده، آيا شوهران اين دختران به زن ديگر آن مرد محرمند؟ و آيا فرزندان و نوه ها چه از اين دختران و
چه از آن دختران، نسبت به زنهاي ديگر آن مرد محرمند؟
جواب: بچه ها و نوه ها به مرد و زن محرمند ولي داماد يك زن به زن ديگر محرم نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 215
سؤال 726- آيا مادر زن دوّم به پسر زن اوّل محرم است؟
جواب: محرم نيست.
سؤال 727- در صورتي كه زن اوّل از شوهر اوّلي خود (غير از شوهر فعلي) پسري داشته باشد، تكليف اين پسري كه از شوهر قبل بوده است با زن و مادر زن شوهر دوّم چيست؟
جواب: محرم نيستند.
سؤال 728- زنا در عدّه عقد موقّت چه حكمي دارد؟ آيا موجب حرمت ابدي مي شود؟ فتواي امام (قدس سرّه) در اين مورد چيست؟
جواب: زنا در عدّه متعه مسلّماً حرام است، ولي موجب حرمت ابدي آن زن نمي شود بنابراين اجراي صيغه عقد پس از گذشت عدّه اشكال ندارد و فتواي امام (رحمه الله) در تحرير الوسيله و توضيح المسائل نيز همين است.
سؤال 729- مهريّه هايي كه مثلا 50 سال پيش صد تومان بوده، آيا اكنون همان مقدار بر عهده زوج است يا اينكه بايد قدرت مقدار خريد صد تومان در 50 سال پيش به عنوان مهريه محاسبه شود؟
جواب: بايد مصالحه كنند يا بر طبق قيمت امروز بپردازد.
سؤال 730- آيا زن مي تواند در منزل وظايف خود را انجام ندهد مثلا غذا نپزد، خانه را مرتب نكند؟ آيا مرد مي تواند زن را مجبور به انجام اينگونه امور بنمايد؟
جواب: حق ندارد او را مجبور كند، مگر اين كه زن با ميل خود اين كارها را انجام دهد.
سؤال 731- اگر زني مهريّه خود را مهر السّنه قرار دهد، آيا معادل آن را طلب دارد يا مهر المثل را؟
استفتاءات جديد
(مكارم)، ج 1، ص: 216
جواب: چنانچه طرفين مي دانسته اند كه مهر السّنه طبق مشهور پانصد درهم (نقره) است اشكالي ندارد و بايد با پول رايج حساب كنند، اما اگر هر دو يا يكي آگاه نبوده اند احتياط آن است كه در مورد مقدار مهر با هم مصالحه كنند.
سؤال 732- مهر السّنه چيست و ارزش فعلي آن چقدر است؟
جواب: مهر السّنه طبق مشهور پانصد درهم نقره است و قيمت دقيق آن را مي توانيد از زرگرها سؤال كنيد.
سؤال 733- هرگاه زن جز به گرفتن مهر، حاضر به تمكين نباشد و شوهر قادر بر اداي مهر نباشد و در عين حال مي گويد: طلاق نمي دهم و تا پايان عمر نفقه مي دهم حكم اين مسأله چيست؟
جواب: اولا؛ زن حق دارد قبل از تمكين، مطالبه مهر كند، حتّي اگر شوهر قدرت پرداخت مهريه را نداشته باشد.
ثانياً؛ اگر شوهر مهر ندارد بايد نفقه را بدهد.
ثالثاً؛ اگر اين امر مدّتها ادامه يابد و باعث ضرر و زيان زوجه يا عسر و حرج شديد او شود حاكم شرع مرد را وادار به طلاق مي كند و اگر طلاق نداد حاكم شرع طلاق مي دهد و نصف مهر بر ذمّه زوج مي ماند تا وقتي كه قدرت پرداخت پيدا كند.
سؤال 734- مردي ازدواج كرده ولي هنوز دخول نكرده است امّا زن از طريق انزال در محل باردار شده است وضعيت مهر بعد از طلاق چگونه خواهد بود؟
جواب: هرگاه مرد سبب باردار شدن زن شده است احتياط واجب آن است كه تمام مهر را بدهد، هرچند دخول نكرده باشد.
سؤال 735- اگر زن دائمي شرط كند كه هفته اي فقط يكي دو بار تمكين كند، آيا اين شرط صحيح است؟
جواب: چنانچه طرفين به اين
شرط راضي شده باشند اين شرط صحيح است.
سؤال 736- آيا اين شرط كه همسر آينده كارهاي معمولي منزل را انجام دهد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 217
صحيح است و در صورتي كه به شرط عمل نكرد حكم آن چيست؟
جواب: هرگاه شرط كنند، اين شرط لازم الاجراست و در صورت تخلّف احتياط اين است كه زن هزينه آن را بپردازد.
سؤال 737- چند نفر به زني به اجبار تجاوز كرده اند:
الف) آيا هركدام بايد جداگانه يك مهر المثل بپردازند يا همه يك مهر المثل مي دهند؟
ب) هرگاه تجاوز از يك نفر چند بار واقع شود آيا مهر المثل نيز تكرار مي شود؟
جواب: الف) هركدام بايد مهر المثل جداگانه بپردازند.
ب) هرگاه تكرار شود ظاهراً يك مهر بيشتر ندارد مگر اينكه مهر را بپردازد و مجدّداً تجاوز كند.
سؤال 738- آيا در عقد نكاح دائم مي توان شرط كرد كه نزديكي زن و مرد صورت نگيرد؟
جواب: در عقد دائم خالي از اشكال نيست.
سؤال 739- مهر السّنه كه پانصد درهم مي باشد، يك درهم آن معادل چند گرم مي باشد؟
جواب: هر درهم در حدود 5/ 2 گرم مي باشد بنابراين پانصد درهم در حدود 1250 گرم مي شود به طور تقريب.
سؤال 740- چون درهم سكّه دار اين زمان وجود ندارد، آيا مبناي قيمت مهر السّنه نرخ نقره عمومي مي باشد؟
جواب: در شرايطي كه درهم سكّه دار وجود ندارد بايد فرض را بر اين بگيريم كه اگر نقره موجود سكّه دار و رايج بود چه اندازه به قيمت آن افزوده مي شد اضافه قيمت را به طور تقريبي حساب كنيم و بر آن بيفزاييم و از آنجا كه اين حكم يك حكم استحبابي است محاسبات تقريبي در آن ضرر ندارد.
سؤال 741- غالب فقهاي شيعه فرموده اند زوجه حق
دارد مهر غير مؤجّل را
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 218
مطالبه و قبل از دخول مي تواند از تمكين تا گرفتن مهر امتناع نمايد و نيز فرموده اند در صورت بذل تمكين به فرض دريافت مهر (تمكين تعليقي) استحقاق نفقه نيز دارد. آيا حقّ امتناع زوجه از تمكين مختص به دخول است يا شامل ساير استمتاعات و يا اطاعت از زوج در امور لازم (از قبيل اقامت در منزل شوهر يا مسافرت با رضايت وي) نيز مي گردد به نحوي كه اگر در اين امور از شوهر اطاعت نكند ناشزه محسوب مي شود؟
جواب: ظاهر اين است كه زن مي تواند بدون گرفتن مهر معجّل خود را مطلقاً تسليم شوهر نكند و در اين مدّت بر زوج واجب است نفقه او را بدهد.
سؤال 742- اگر بين طرفين در اين جهت اختلافي حاصل شود و زوجه مدعي تمكين تعليقي بشود و زوج اظهار نمايد كه همسرش اهل تمكين حتّي در صورت دريافت مهر نيست و قرايني هم در حدّ افاده احتمال بر صحّت اظهارات زوج وجود داشته باشد آيا به صرف ادّعاي زوجه، شوهر ملزم به پرداخت نفقه مي گردد و يا اينكه فصل خصومت بايد از طريق اقامه بيّنه و يمين به عمل آيد و بنابراين چه كسي مدعي و يا منكر شناخته مي شود؟
جواب: هرگاه ظاهر حال زوجه اي كه نزد مرد زندگي مي كند تمكين مي باشد و شوهر ادعاي خلاف آن را كند بايد ثابت نمايد و اگر ظاهر حال عكس آن باشد ادّعاي زوج مقبول است.
سؤال 743- در تحرير الوسيله و كتابهاي فقهي ديگر مذكور است كه اگر پدر براي طفل صغير خود عيال اختيار كند و طفل فقير باشد، مهريّه آن زن
به عهده پدر طفل مي باشد حال اگر پدر براي فرزند كبير خود كه ناقص عقل و گوش و زبان مي باشد و قادر نيست هزينه زندگي خود و همسرش را تأمين كند، عيال اختيار كند مهريّه و نفقه اين زن بر عهده چه كسي مي باشد؟
جواب: ظاهر اين است كه نفقه بر پدر است و اگر مهر نقدي باشد آن هم بر پدر
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 219
است و در صورتي كه بر ذمه زوج باشد مي توان انتظار بهبودي مجنون را كشيد و اگر بهبود نمي يابد بر عهده پدر است.
سؤال 744- زن و مردي و يا اوليا و بزرگان آنها قراردادي بين خودشان مي گذارند، مهريّه را هم تعيين مي نمايند، سپس مبلغ دويست هزار تومان از مهريّه نقداً داده مي شود و بقيّه بر ذمّه زوج مي باشد و ارتكاز عرفي بر اين است كه پس از انجام مراسم عروسي زوجه مي تواند مطالبه نمايد و زوج هم بايد عند القدره بپردازد همان طوري كه علماي گذشته در عقدنامه ها مي نوشتند (فلها المطالبه بشرط التمكين و له الاداء عند القدره و الامكان) ولي در اين زمان دفاتر رسمي ازدواج بناي مذكور را در نظر نگرفته و مي نويسند كه زوج بايد عندالمطالبه پرداخت نمايد و روي اين اصل وقتي كه اختلافي در بين آنها واقع مي شود زن مي گويد مادامي كه شوهر مهريه را نقداً نپردازد حاضر به تمكين نخواهد شد بايد نفقه او را هم بدهد آيا زوجه چنين حقّي را دارد؟
جواب: در صورتي كه شرط شده باشد مهريه را عند المطالبه بپردازد زن حقّ مطالبه مهر را دارد و اگر عدم تمكين به استناد عدم پرداخت مهريّه باشد حقّ نفقه نيز دارد و
اگر شرط شده باشد و يا قرينه از جهت عرف و عادت وجود داشته باشد كه عند القدره و الاستطاعه بپردازد در صورت عدم توانايي شوهر، زن حقّ مطالبه ندارد و اگر تمكين ننمايد حقّ نفقه ندارد.
سؤال 745- در فرع مذكور اگر زن حقّ امتناع از تمكين داشته باشد تا مهر به وي تسليم شود اگر زن جهت استمتاعات به غير از مقاربت تسليم شده و مدّتي خود را در اختيار زوج قرار دهد اين امر باعث از بين رفتن حقّ امتناع زوجه مي شود يا اين كه فقط تسليم و تمكين تام مسقط است؟
جواب: تمكين تام مسقط است.
سؤال 746- برادر اين جانب ده سال پيش (سال 64) ازدواج نمود و بابت مهريّه در
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 220
عقدنامه چنين نوشته شده است: يك جلد كلام اللّه مجيد به هديّه پنج هزار ريال به انضمام يكصد و ده كيلوگرم نمك طعام به ارزش چهار هزار ريال و يك صد گرم ابريشم خالص سبز به ارزش يك هزار ريال و دويست و بيست و پنج گرم طلاي خوب و معمول بازار به ارزش فعلي نهصد هزار ريال و تعداد هفتصد (700) سكّه طلاي بهار آزادي به ارزش فعلي بيست و چهار ميليون و پانصد هزار ريال كه جمعاً بيست و پنج ميليون و چهارصد و ده هزار ريال مي شود. به طوري كه ملاحظه مي فرماييد مهريّه فوق تماماً به پول تبديل گرديده است و قصد و نيّت زوج در زمان عقد همان مبلغ ذكر شده بوده است كه توسط عاقد قرائت گرديده و مورد توافق و امضا قرار گرفته است اكنون زن مهريّه خود را بر اساس قيمت
روز طلب مي نمايد آيا حقّ با زن است يا شوهر؟
جواب: اگر موقع اجراي صيغه عبارت به همين صورت خوانده شده و قيمت هر يك از اين امور بيان شده است مهريّه واقعي همان مبلغ ذكر شده مي باشد ولي اگر به طور يقين ثابت شود كه شوهر قصد قيمت داشته و زن قصد سكه نه قيمت، مهريّه مذكور باطل مي شود و بايد مهر المثل داده شود.
سؤال 747- حقير بدون اطّلاع از مرام بهائيت به ازدواج مردي بهايي با اجراي صيغه عقد اسلامي درآمدم و بعد از چند سال زندگي همسرم فوت كرد، در وقت اجراي صيغه قطعه زميني به عنوان مهريّه به اين جانبه تحويل شد كه بعد از انقلاب چون همه املاك آنها را دولت تصرّف نمود ملك اين جانبه نيز همراه آنها به تصرّف دولت درآمد آيا اين جانبه ذي حق هستم تا مطالبه حقّ كنم و آيا مهر مذكور ثابت است؟
جواب: شما به اندازه مهر المثل در اموال آن مرد حق داريد.
سؤال 748- الف) دختر خانمي مهريّه اش هم معجّل بود و هم مؤجل، مقدار معجّل را در مجلس عقد دريافت نمود و در مؤجل، زمان خاصّي معيّن نشد ولي از
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 221
قراين حاليه و مقاليه مثل اينكه داماد از قبول كردن مهريّه سنگين امتناع داشت ولي پدر دختر گفت مهريّه را كي داده و كي گرفته، به دست مي آيد كه موقع پرداخت، بعد از عروسي است امّا الآن دختر به تحريك والدين اصرار بر دريافت مؤجّل نيز دارد آيا دختر و يا والدين او حقّ امتناع از عروسي را قبل از پرداخت باقيمانده مهريه دارند؟
جواب: هرگاه قرايني وجود داشته كه
مؤجل را با فاصله قابل ملاحظه اي بپردازند دختر نمي تواند از عروسي امتناع كند.
ب) داماد قبل از عروسي براي خانم خود مقدار قابل توجّهي وسايل زينتي از قبيل طلا و غيره به عنوان هديه گرفته است به فرض اين كه دختر حاضر به عروسي نشود آيا داماد حقّ مطالبه آن وسايل زينتي را دارد و آيا استفاده دختر بعد از اطّلاع از عدم رضايت داماد از آن زينت آلات جايز است؟
جواب: حق دارد، و تصرّف در آن از سوي دختر در فرض مسأله جايز نيست.
ج) اگر مهريّه سيصد هزار تومان و نصف مايملك داماد باشد آيا اين مهريّه باطل نيست؟
جواب: اين مهريّه مجهول و باطل است و به جاي آن بايد مهر المثل بپردازد.
سؤال 749- آيا زن مي تواند بدون كسب اجازه از همسرش از منزل خارج و با افراد يا خانواده هايي رفت و آمد داشته باشد و يا در جلسات مذهبي شركت كند؟
جواب: بايد با رضايت همسرش باشد.
سؤال 750- آيا زن مي تواند به دليل آن كه به من تهمت زده اي و يا آبروي مرا پيش دوستان و نزديكان با سخنان تهمت آميز برده اي خود را بر شوهر رسمي و شرعي خود حرام كند و با ديدنش در حجاب شود و از او تمكين عام و خاص نكند؟ اگر چه شوهر بارها به پاكي او اعتراف و از او به نحوي دلجويي كرده باشد؟
جواب: زن حق ندارد به اين اعذار از تمكين خودداري كند و اگر شوهر به او
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 222
تهمت زده، بايد نزد حاكم شرع برود و مجازات او را بخواهد، مگر اين كه زن او را ببخشد.
سؤال 751- آيا بين باكره و زنان ديگر
در اين مورد كه دخول باعث مهر كامل و عدم دخول باعث تنصيف مهريه مي شود فرقي هست؟
جواب: فرقي ميان باكره و غير آن نيست.
سؤال 752- شخصي دختر خود را شوهر مي دهد، چه مسائلي را انجام مي دهند كه شوهر قدرت آميزش خود را از دست مي دهد به گونه اي كه منجر به طلاق مي شود، بعد از عدّه، پدر دخترش را به عقد مرد ديگري درمي آورد كه اين شوهر نيز به سرنوشت مرد اوّل گرفتار مي شود ولي وقتي به دكتر مراجعه مي كند دكتر او را سالم تشخيص مي دهد در عين حال دارو اثر نمي بخشد پدر دختر مبلغ 310 هزار تومان براي طلا و جهيزيّه گرفته و پنجاه هزار تومان خرج عروسي كرده و صد هزار تومان مهريه دختر قرار داده است، اگر شوهر طلاق بدهد حق دارد پول و مصرف را پس بگيرد؟ حكم مهريه چيست؟
جواب: هرگاه دخول صورت نگرفته باشد بايد نصف مهر را بدهد و اموالي كه خريده است قابل بازپس گرفتن نيست. در مورد جهيزيّه و طلا هرگاه جزء مهريه بوده بايد نصف آن را به زن بدهد و اگر جزء مهريه نباشد آن چه موجود است را مي تواند بازپس بگيرد.
سؤال 753- عقد موقّت دوشيزه بدون اذن پدر چه حكمي دارد؟
جواب: احتياط واجب آن است كه با اجازه پدر باشد.
سؤال 754- عقد موقّت از نظر اسلام چه حكمي دارد؟
جواب: ازدواج موقّت يكي از احكام مسلّم فقهي است، شرح بيشتر را در كتاب
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 223
ما به نام «اين است آيين ما» و همچنين در جلد 3 تفسير نمونه ذيل آيه 24 سوره نساء مطالعه كنيد.
سؤال 755- شخصي زن جواني را متعه كرده
و با اقرار خود مواقعه نيز انجام شده و زن مزبور پس از آن، وضع حمل كرده و طفل را به مرد متمتّع نسبت مي دهد ولي مرد منكر الحاق ولد به خود مي باشد آيا قسم به نفي ولد از طرف مرد در اين صورت مشروعيّت دارد؟
جواب: چنانچه مرد اقرار به مواقعه دارد ولد به او ملحق است و با قسم از او نفي نمي شود.
سؤال 756- آيا مرد مسلماني كه همسر مسلمان دارد مي تواند زن ذمّي را به عقد موقّت خود درآورد؟
جواب: متعه ذمّي بر مسلمان بدون اجازه همسر مسلمانش كراهت دارد.
سؤال 757- اگر شخصي با زن بي شوهري ازدواج موقّت كند و اين زن به برادرش اطّلاع ندهد، آيا اين كار خيانت به برادر محسوب مي شود؟ در صورتي كه برادر با اين ازدواج مخالف باشد و زن شرايط ازدواج موقّت را داشته باشد آيا اين ازدواج جايز است؟
جواب: اجازه برادر معتبر نيست و اطّلاع ندادن به او خيانت محسوب نمي شود ولي مشورت با او مناسب است.
سؤال 758- مردي زني را به عقد موقّت خود در مي آورد در بين مباشرت با آن زن شك مي كند كه آيا او از زناني است كه زياد صيغه مي شود و عدّه نگه نمي دارد يا نه، آيا تحقيق واجب است؟
جواب: سؤال و تحقيق از زن واجب نيست.
سؤال 759- آيا متعه اهل كتاب و كافر جايز است؟
جواب: متعه اهل كتاب جايز است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 224
سؤال 760- در صورت جايز بودن متعه اهل كتاب در كشورهاي غربي آيا بايد صيغه عقد به زبان عربي خوانده شود يا همان توافق بين 2 نفر بر سر زمان و مهريّه (در قالب هديه) كفايت مي كند؟
جواب:
در صورتي كه آشنا به عربي نباشد به هر زباني جايز است ولي بايد به آنها تفهيم گردد كه عقد ازدواج در اسلام دو نوع است كه يك نوع آن عقد موقّت است كه در برابر آن هديه اي پرداخت مي شود.
سؤال 761- اين جانب به مدّت ده سال به عقد موقّت مردي درآمدم اين آقا مدّت سه سال است كه رفته و من هيچ خبري از او ندارم به دادگاه مدني هم مراجعه كردم ولي هيچ نتيجه اي نگرفتم. خواهشمندم كه مرا آزاد كنيد زيرا من شرايط ازدواج موقّت را نمي دانستم و كسي را هم ندارم و كاري هم ندارم كه زندگيم را اداره كنم؟
جواب: هرگاه به تشخيص حاكم شرع، شما در عسر و حرج شديد باشيد و راه حل نداشته باشيد و دسترسي به شوهرتان نيز نباشد، مي تواند باقيمانده مدّت را به شما ببخشد سپس عدّه نگهداريد و بعد شوهر كنيد.
سؤال 762- اين جانب يكي از جانبازان انقلاب اسلامي هستم كه از گردن به پايين فلج هستم و به هيچ وجه قادر به انجام كارهايم نيستم با توجّه به اين كه يكي از خواهران راضي است كه جهت رضاي خدا همه كارهايم غير از مسائل جنسي را انجام دهد آيا راهي براي محرميّت ما وجود دارد؟
جواب: هرگاه صيغه عقد موقّت آن دختر (هر چند براي مدّت كوتاهي) براي پدر شما خوانده شود شما براي هميشه به او محرم خواهيد شد، البتّه مانند محرميّت مادر و خواهر نه محرميت همسر.
سؤال 763- اگر پسر و دختري بخواهند از طريق ازدواج موقّت با همديگر رابطه شرعي داشته باشند در صورتهاي زير چه شرايطي معتبر است:
الف) اگر رابطه صرفاً رابطه
متعارف شغل يا تحصيلي باشد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 225
ب) اگر رابطه صرفاً به خاطر استمتاع جنسي بدون دخول باشد.
ج) اگر رابطه به خاطر آميزش جنسي (دخول) باشد.
جواب: عقد موقّت يك نوع بيشتر نيست و همه اين آثار در آن جمع است مگر اين كه در ضمن عقد شرط كنند كه آميزش جنسي نباشد و در هر حال بنابر احتياط واجب اذن پدر شرط است.
سؤال 764- اگر پسر و دختري بخواهند از طريق ازدواج موقّت رابطه متعارف شغلي يا تحصيلي داشته باشند (بدون استمتاع جنسي و دخول) مستدعي است در دو فرض زير حكم اجازه پدر دختر را بيان كنيد.
الف) امكان دسترسي به وليّ دختر نيست و فرضاً ايجاد رابطه شرعي، ضروري و فوري است.
ب) امكان دسترسي هست امّا وليّ دختر بدون منطق مخالفت مي كند و اصلا رضايت نمي دهد.
جواب: در هر صورت احتياط واجب استيذان از وليّ است، در ضمن تجربه نشان داده است كه اين رابطه ها مخصوصاً در جوانها معمولا در يك حد محدود و معيّني ثابت نمي ماند و تدريجاً توسعه مي يابد و مايه مشكلات فراواني مي شود.
سؤال 765- كسي كه قصد ازدواج موقّت دارد آيا مي تواند بدون اطّلاع وليّ دختر از او خواستگاري كند؟ در دو صورت باكره بودن و بيوه بودن زن، حكم آن را بيان فرماييد.
جواب: خواستگاري در هر صورت مانعي ندارد، ولي جاري كردن صيغه عقد بدون اذن ولي در باكره اشكال دارد امّا در بيوه رضايت طرفين براي اجراي صيغه عقد كافي است.
سؤال 766- اگر شخصي با ترك ازدواج به حرام بيفتد و امكان ازدواج دائم را ندارد ولي ازدواج موقّت برايش امكان پذير است چه وظيفه اي دارد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1،
ص: 226
جواب: وظيفه او ازدواج موقّت است.
سؤال 767- آيا در سقوط حقّ حضانت (حقّ سرپرستي و نگهداري كودك) به وسيله ازدواج مجدّد فرقي بين ازدواج موقّت و دائم هست؟ و در صورتي كه زن از شوهر دوّم طلاق بگيرد آيا حقّ حضانت كه به خاطر شوهر كردنش ساقط شده بود دوباره بازمي گردد؟
جواب: در صورت ازدواج حقّ حضانت زن ساقط مي شود خواه ازدواج دائم باشد يا موقّت، مگر اين كه مدّت ازدواج موقّت كم و كوتاه باشد كه در اين صورت ساقط نمي شود و هرگاه از شوهر دوّم طلاق بگيرد حقّ حضانت بازنمي گردد هر چند احتياط مستحب آن است كه زوج و زوجه در اين مورد تراضي و تصالح كنند.
سؤال 768- اگر مردي زني را موقّتاً به مدّت هشتاد سال عقد نمايد حكم چه نوع عقدي را دارد؟ اگر شوهر چنين زني مدّت چهار سال يا بيشتر مثلا در خارج زندگي نمايد و زن زنا كند آيا حكم زناي محصنه را دارد؟
جواب: عقد مزبور عقد موقّت است و در فرض مسأله زناي محصنه نيست.
سؤال 769- زوج در حال عصبانيّت و ناراحتي و اختلاف با زوجه موقّت خود، ابراي مدّت و زمان عقد مي نمايد ولي بلافاصله نادم و پشيمان مي گردد آيا زوجه با اين ابرا مي تواند با ديگري ازدواج نمايد و يا ابرا صحيح نيست و زوجيّت باقي است؟
جواب: اگر در حال عصبانيّت عقل و شعور خود را از دست داده ابراي مدّت صحيح نبوده امّا اگر اين كار را از روي شعور و عقل كرده هرچند عصباني بوده ابرا صحيح بوده است.
سؤال 770- دختري با مردي برخورد و تماس داشته است، مثلا در يك مكان با
يكديگر كار مي كرده اند و يا تحصيل مي نموده اند، آن مرد اين دختر را جهت محرميّت و عدم وقوع در گناه، بدون اذن پدرش به عقد موقّت خود درآورده هر چند
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 227
به صرف محرميّت اكتفا نشده و تقبيل و لمس انجام داده اند با توجّه به اين مقدّمه به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
الف) آيا اين دو گناهكارند و مرتكب معصيت گرديده اند؟
ب) آيا مادر دختر به اين مرد محرم شده است؟
جواب: الف) چنين عقدي خالي از اشكال نيست و به صورت نامحرم با يكديگر رفتار كنند و براي رعايت احتياط مرد باقيمانده مدّت را ببخشد.
ب) در مورد مادر هم بايد احتياط كند.
سؤال 771- آيا براي مردي كه همسر دائم دارد ازدواج موقّت جايز است؟ (حكم مسأله را در صورتي كه همسر دوّم در همان محل زندگي همسر دائم يا در محل ديگري زندگي كند بيان فرماييد).
جواب: اشكالي ندارد، لكن فقط در صورت ضرورت اين كار را بكند.
سؤال 772- آيا ديدن فيلمهاي خارجي كه از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش مي شود و خانمهاي بدون روسري و چادر در آن بازي مي كنند جايز است؟
جواب: هرگاه موجب مفاسد خاصّ و انحرافات اخلاقي نشود اشكال ندارد.
سؤال 773- آيا ديدن فيلمهاي ايراني كه خانمهاي ايراني با روسري در آن بازي مي كنند جايز است؟
جواب: مانند مسأله سابق است.
سؤال 774- شغل بعضي از خانمها ذكر توسّل به اهل بيت (عليهم السلام) در مجالس زنانه است، گاهي از اوقات در زماني كه مشغول روضه خواني هستند مرد و يا بچه هايي كه خوب و بد را مي فهمند وارد حياط آن خانه مي شوند و صداي اين خانم را مي شنوند،
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1،
ص: 228
حكم اين قبيل روضه خوانيها چيست؟
جواب: در اين مورد كه نوشته ايد، صداي خود را آهسته تر كند و يا بدون تكيه به صوت بخواند.
سؤال 775- نگاه كردن به فيلمهايي كه زنهاي بي حجاب و آرايش كرده در آن بازي مي كنند و بعضاً از تلويزيون پخش مي شود چه حكمي دارد؟
جواب: در صورتي كه منشأ مفاسد خاصي بشود حرام است.
سؤال 776- آيا اشتغال زنان در اداراتي كه محلّ مراجعه مردان است جايز است؟
جواب: با رعايت شئون اسلامي اشكالي ندارد.
سؤال 777- حجاب مرد را در برخورد با زن نامحرم بيان فرماييد.
جواب: نگاه كردن به بدن مرد نامحرم به آن مقدار كه معمولا آن را نمي پوشانند مانند سر و صورت و گردن و مقداري از پاها و دستها اشكال ندارد.
سؤال 778- نگاه كردن به تلويزيون و سريالهاي خارجي كه به طور بسيار زشت و بي حجاب پخش مي شوند چه حكمي دارد؟
جواب: نگاه كردن به فيلمهاي مبتذل كه موجب فساد خود انسان يا خانواده اش مي باشد جايز نيست و بايد از نگاه كردن به آن خودداري كرد ولي برنامه هايي كه موجب فساد نمي باشد جايز است.
سؤال 779- آيا صحيح است در كشور ما كه مسلمان هستيم نامحرمها در فيلمها بازي كنند؟
جواب: اگر شئون اسلامي در آن رعايت شود اشكالي ندارد.
سؤال 780- آيا ورزشهايي كه امروز موجود است بهتر است مسلمانان بازي كنند يا نه؟
جواب: ورزشهايي كه مايه قدرت جسمي يا روحي مسلمين مي شود نه تنها جايز است بلكه در مواردي لازم هم مي باشد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 229
سؤال 781- ديده مي شود كه گاهي تلويزيون شناگران را با بدنهاي عريان و يا فيلمهاي خارجي، زنان را نيمه عريان نشان مي دهد، ديدن اين مناظر چه حكمي دارد؟
جواب: چنانچه
ديدن آنها منشأ فساد گردد جايز نيست.
سؤال 782- مشاهده فيلمهاي ايراني در خارج و خارجي از سيماي جمهوري اسلامي ايران چه حكمي دارد؟
جواب: مشاهده فيلمهاي ايراني در صورتي كه صحنه و آهنگهاي نامشروعي در آن نباشد جايز است چه براي كساني كه در داخل هستند يا در خارج و در غير اين صورت جايز نيست و در مورد فيلمهاي خارجي چنانچه صحنه هاي نامشروع سانسور مي شود مانعي ندارد.
سؤال 783- ديدن عكس زنان بدون حجاب غير مسلمان، بدون لذّت چه حكمي دارد؟
جواب: چنانچه بدون قصد لذّت باشد و منشأ مفاسدي نگردد اشكال ندارد.
سؤال 784- آيا تصوير تلويزيون در حكم عكس متحرك است؟
جواب: آري مناظري كه در تلويزيون ديده مي شود حكم عكس متحرك را دارد.
سؤال 785- اگر زن با صوت قرآن بخواند، آيا مرد مي تواند به آن گوش بدهد؟ در اين مورد آيا تفاوتي بين نوار و غير آن هست؟
جواب: در صورتي كه زن به طور ساده قرآن بخواند مانعي ندارد ولي اگر با آهنگ يا صداي زيبا بخواند گوش دادن مرد اجنبي جايز نيست و نوار و غير نوار فرقي نمي كند.
سؤال 786- آيا دست دادن از روي لباس با نامحرم اشكال دارد؟
جواب: تماس از روي لباس بدون قصد ريبه و تلذّذ اشكالي ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 230
سؤال 787- در كلاسهاي دانشگاه اساتيد مرد و زن تدريس مي كنند، نگاه كردن دانشجويان مرد به استاد زن و بالعكس چه حكمي دارد؟
جواب: در صورتي كه نگاه هوس آلود نباشد در مورد وجه و كفّين اشكالي ندارد.
سؤال 788- حكم مشاهده دستها و موهاي سر و صورت زن، بيش از مقدار شرعي كه در هنگام نوشتن روي تخته سياه ظاهر مي گردد چگونه
است؟ (البتّه به منظور تفهيم استاد و دريافت و درك دانشجويان).
جواب: بايد حجاب را طوري مراعات كنند كه زايد بر وجه كفّين ظاهر نشود.
سؤال 789- نگاه كردن به عكسهاي عريان موجود در كتب پزشكي كه آموزش آن براي دانشجويان ضروري است و گاهي ريبه آور است، چه حكمي دارد؟
جواب: بدون قصد لذّت و ريبه اشكالي ندارد و هرگاه چنين حالتي خود به خود حاصل شود تنها در موارد ضرورت و به مقدار ضرورت نگاه كنند.
سؤال 790- خنده و شوخي استاد خانم در كلاس درس دانشجويان دختر و پسر به منظور رفع كسالت و خستگي و تجديد روحيّه دانشجويان چه حكمي دارد؟
جواب: رعايت آداب عفّت در كلاس درس واجب است.
سؤال 791- گذراندن واحدهاي زنان و زايمان براي دانشجويان پزشكي و پرستاري الزامي است آيا اين الزام، نگاه كردن به عورت زن را براي آموزش تجويز مي كند؟
جواب: تنها در صورت ضرورت چنين آموزشي، جايز است.
سؤال 792- لمس و تماس دست دانشجوي پسر با دست زن موقع گرفتن نبض و معاينه و معالجه در مقام آموزش علمي كه از نظر استاد الزامي است در هر دو صورت ضرورت و غير ضرورت چه حكمي دارد؟
جواب: تنها در مورد ضرورت جايز است و اگر امكان داشته باشد كه از روي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 231
پيراهن بگيرد مقدّم است.
سؤال 793- نگاه به جسد همجنس و غير همجنس، مسلمان و غير مسلمان در مقام آموزش پزشكي براي معاينه و كالبدشكافي و تشريح يا پيوند زدن و قطع اعضا چه حكمي دارد؟
جواب: از پاسخ سؤال بالا معلوم شد.
سؤال 794- آيا معاينه و لمس افراد غير بيمار در مقام آموزش پزشكي جهت كنترل سلامتي و
استخدام و سربازي و … در صورتي كه همجنس نباشند جايز است؟
جواب: در اموري كه براي جامعه ضرورت دارد جايز است.
سؤال 795- زن و شوهري با هم عكس گرفته اند ولي مرد و زن حجاب كامل و كافي ندارند سپس زن و يا مرد، مرده و يا از هم جدا شده اند آيا بعد از فوت و يا طلاق مي توانند به عكسي كه قبلا گرفته اند نگاه كنند؟
جواب: در صورت وفات اشكالي ندارد ولي در صورت جدا شدن از هم، نگاه نكنند.
سؤال 796- آيا سلام كردن مرد بر زن نامحرم كراهت دارد؟
جواب: كراهت ندارد ولي از بعضي از اخبار استفاده مي شود كه سلام كردن به زن جوان مكروه است.
سؤال 797- آيا براي زن جايز است كه عطر بزند و از منزل بيرون رود؟
جواب: در روايات متعدّدي از اين معنا نهي شده و ظاهر بعضي از آنها حرمت است.
سؤال 798- آيا خواهران مذهبي مي توانند در عروسي ها و عقدها كه نوعاً بدحجاب و آرايش كرده هستند، جلو دوربين قرار بگيرند توسط خواهران عكاس عكس آنها گرفته بشود؟ ناگفته نماند ظاهر كردن چنين عكسهايي به دست مردان نامحرم مي باشد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 232
جواب: عكس گرفتن از زنان به وسيله زنان اشكالي ندارد، مگر اين كه به دست مردان بيگانه بيفتد و آنها را بشناسند و يا منشأ فساد شود.
سؤال 799- اگر انسان همان طور كه از ديدن يك باغ و گلستان لذّت مي برد از نگاه كردن به صورت انسان ديگر (مرد يا زن) لذّت ببرد، آيا اين كار حرام است و مصداق قصد ريبه و لذّت به حساب مي آيد؟
جواب: غالباً اينگونه نگاه ها جنبه لذّت جنسي دارد لذا اشكال دارد.
سؤال 800- حناي
دست زن را اگر نامحرم ببيند و موجب ريبه نباشد چه صورت دارد؟
جواب: ظاهراً مانعي ندارد.
سؤال 801- چنانچه زن با خود زينت داشته باشد (مانند حلقه ازدواج، يا انگشتري در دست، يا چهره آراسته كرده باشد) آيا واجب است وجه و كفّين را بپوشاند؟
جواب: در مورد حلقه و انگشتر مانعي ندارد ولي در مورد آرايش مشكل است.
سؤال 802- آيا سرمه كشيدن يا ابرو چيدن، انگشتر عقيق، ساعت، عينك طبّي زيبا براي زنان زينت به حساب مي آيد كه پوشش آن لازم باشد؟
جواب: ظاهراً جزء زينت ممنوع نيست.
سؤال 803- آمپول زدن زن توسط مرد نامحرم چگونه است؟
جواب: در غير صورت ضرورت جايز نيست.
سؤال 804- آيا گفتگو با زن نامحرم به طور كلّي جايز است؟
جواب: در صورتي كه به طور عادي باشد، مانعي ندارد.
سؤال 805- آيا خواهران دانشجو مي توانند در مورد امور كلاس يا مسائل علمي در ميان برادران دانشجو كنفرانس ارائه نمايند؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 233
جواب: هرگاه موازين شرعي در آن رعايت گردد و مفسده خاصّي نداشته باشد مانعي ندارد.
سؤال 806- افعال و مشاغلي براي زن و مرد هست كه مستلزم نظر لمس بدن ديگري است مثل دندان پزشكي، زايمان، جراحي و … در اين گونه موارد تكليف چيست؟ و آيا فرقي بين حال ضرورت و غير آن هست و ملاك ضرورت چيست؟
جواب: اينگونه امور فقط در صورت ضرورت جايز است و معيار ضرورت تشخيص عرف عام و صالح است.
سؤال 807- هنگامي كه در مراسم صبحگاهي مدرسه يكي از خواهران قرآن را با صوت تلاوت مي كند دبيران مرد صداي وي را مي شنوند، آيا به طور كلّي تلاوت قرآن در صورت شنيدن نامحرم توسط خواهران گناه است؟
جواب:
اگر با آهنگ باشد اشكال دارد و اگر به طور ساده باشد مانعي ندارد.
سؤال 808- خانمي مي خواهد به تحصيل خود ادامه دهد كه بعدها شغل حلالي انتخاب كند ولي فعلا ادامه تحصيل ملازم با اين است كه با نامحرم رو به رو شود مثلا نزد مرد نامحرم درس بخواند يا اين كه با مردها در يك كلاس باشند، آيا تحصيل با چنين شرايطي جايز است؟
جواب: هرگاه توأم با امر حرامي نگردد مانعي ندارد، مانند خلوت با اجنبي و مفاسد ديگر.
سؤال 809- مراجعه زن به دكتر مرد اگر دكتر حاذق زن نباشد چه حكمي دارد؟ جواب: در مورد ضرورت مانعي ندارد.
سؤال 810- دست دادن زن با مرد نامحرم با دستكش چه حكمي دارد؟
جواب: بهتر ترك اين كار است مگر در موارد ضرورت.
سؤال 811- گوش دادن به خنده زن نامحرم اگر موجب مفسده نباشد چه حكمي دارد و در صورتي كه مفسده داشته باشد چه حكمي دارد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 234
جواب: در مواردي كه مفاسد خاصّي بر آن مترتب نشود مانعي ندارد.
سؤال 812- نگاه كردن به صورت زنان چادرنشين كه معمولا قسمتي از موي سر آنها نيز ديده مي شود براي مرد نامحرم چه حكمي دارد؟ توضيح اينكه ايشان به اين نوع پوشش عادت كرده اند و اگر تذكر داده شود نمي پذيرند.
جواب: اگر قصد تلذّذ و ريبه نباشد اشكالي ندارد.
سؤال 813- گاهي دانشجوي پسري در بين عدّه اي دانشجوي دختر يا بالعكس درس مي خواند، آيا درس خواندن بدين صورت جايز است؟
با توجّه به اينكه اگر با اين شرايط ادامه تحصيل ندهد متضرّر مي شود مثل اين كه ديرتر فارغ التحصيل مي شود.
جواب: اگر موجب كار حرامي نمي شود اشكالي ندارد ولي سزاوار
است كه مسئولين كشورهاي اسلامي برنامه اي براي جدا ساختن مراكز تحصيلي پسران و دختران تنظيم كنند.
سؤال 814- آيا پوشاندن صورت واجب است با توجّه به اين كه در محيط درسي كار مشكلي است؟
جواب: وجه و كفّين از حجاب مستثنا هستند و پوشاندن آنها واجب نيست.
سؤال 815- امروزه زنهاي آرايش كرده در جامعه زياد ظاهر مي شوند، آيا نگاه كردن به آنها بدون قصد شهوت جايز است؟ و اگر جايز نيست حكم نگاه غير عمدي چيست؟
جواب: نگاه غير عمدي اشكال ندارد و رفت و آمد چنين زنهايي در كوچه و خيابان نمي تواند مانع رفت و آمد مردان مسلمان گردد اگر چه بدانند بدون قصد، نگاهشان به آنها مي افتد.
سؤال 816- شخصي در جستجوي ازدواج موقّت است و مي داند كه در فلان مكان با عدّه اي از زناني كه براي اين امر آماده اند رو به رو مي شود، آيا جايز است كه به آن
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 235
مكان رفته و به آنها نگاه كند و يكي از آنها را انتخاب كند؟
جواب: در صورتي كه به قصد ازدواج باشد مانعي ندارد.
سؤال 817- آيا براي زن جايز است كه با آرايش و زينتي كه جلب نظر مي كند بدون نيّت سوء از منزل خارج شود؟
جواب: جايز نيست.
سؤال 818- در محيطهاي دانشگاهي فرانسه، هنگام برخورد با اساتيد زن يا دانشجويان دختر ناگزير به دست دادن هستيم در غير اين صورت حمل بر اسائه ادب دانشجويان مسلمان مي شود، در اين صورت مصافحه با زنان غير مسلمان چه حكمي دارد؟
جواب: وظيفه شرعي شما دست ندادن است و بايد اين فرهنگ اسلامي را به آنها فهماند تا مايه حمل بر اسائه ادب نشود.
سؤال 819- گفتگو با زن
نامحرم در چه صورت جايز است؟
جواب: اگر تلذّذ و ريبه در آن نباشد اشكال ندارد.
سؤال 820- مقدار پوشش زن مسلمان در برابر زنان غير مسلمان را بيان فرماييد.
جواب: در مورد زنان غير مسلمان بهتر آن است كه بدن خود را در برابر آنها برهنه نكنند هر چند با پوشاندن عورت، ظاهر كردن بقيه حرام نيست.
سؤال 821- ديدن فيلمهاي ويدئويي كه در آن زنها در برابر زنها و مردان در برابر مردان مي رقصند چه حكمي دارد؟
جواب: مشاهده اين فيلمها موجب فساد است و جايز نيست.
سؤال 822- آيا براي نمايش صحنه هاي تاريخي، اختلاط زن و مرد مسلمان كه در نقش كفّار بازي مي كنند و همراه با مكالمات مهيّجِ شهوت و عاشقانه است، جايز است؟
جواب: بازي كردن در نقش كفّار به منظور اهداف آموزنده مانعي ندارد ولي مكالمات محرّك و شهوت انگيز جايز نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 236
جواب: هرگاه ترك اين كار مظّنه مفاسد و اختلافات مهمّي بوده باشد جايز است در اين صورت بايد حتّي الإمكان از طبيب زن اگر ممكن است از غير طريق رؤيت مثلا با استفاده از لمس غير مستقيم به وسيله دستكش و مانند آن انجام گيرد.
سؤال 824- تبعيّت از دستور استادي كه مقيّد به فرايض شرعي نيست و با وجود دانشجويان دختر به دانشجويان پسر دستور معاينه زنان بيمار را مي دهد چه حكمي دارد؟ البتّه تمرّد از دستور استاد ممكن است در نمره قبولي يا رد او دخالت داشته باشد؟
جواب: در اين مورد كه ضرورت نيست بايد به صورت معقولي تمرّد كند مگر اين كه معاينه زنان براي تكميل تحصيلات پزشكي لازم باشد (تحصيلاتي كه سبب نجات جان زنان مي شود) كه در
اين صورت جايز است.
سؤال 825- منظور از قصد «ريبه» و «تلذّذ» چيست؟
جواب: منظور از ريبه ترس از افتادن در حرام است و منظور از لذّت همان لذّت جنسي است.
سؤال 826- چنانچه نپوشاندن وجه و كفّين (صورت و دستها تا مچ) فسادي را براي زن در جامعه به بار آورد، آيا پوشاندن وجه و كفّين واجب مي شود؟
جواب: در اين صورت واجب مي شود، ولي تا يقين به چنين چيزي نداشته باشد پوشانيدن وجه و كفّين لازم نيست.
سؤال 827- گفته مي شود كه زن بايد خود را از پسر بچه مميّز بپوشاند، بفرماييد مميّز بودن پسر بچه از چه راه و يا راههايي شناخته مي شود؟
جواب: مستحب است خود را از چنين پسري بپوشاند و منظور از مميّز اين
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 237
است كه راجع به مسائل جنسي آگاه باشد.
سؤال 828- آيا مراجعه زن به پزشك مرد در صورتي كه بتواند پزشك زن در آن رشته بيابد جايز است؟ با توجّه به اين كه مستلزم نگاه كردن و معاينه نمودن است.
جواب: در صورتي كه مستلزم نگاه به غير وجه و كفّين يا مستلزم لمس كردن است فقط در صورت ضرورت جايز است و با وجود پزشك زن جايز نيست.
سؤال 829- استفاده افراد از برنامه هاي ماهواره اي چگونه است، با اينكه بعضي برنامه هاي خوب نيز دارد؟
جواب: استفاده از اين برنامه ها جايز نيست و برنامه هاي ظاهراً خوب يا بي ضرر آن وسيله اي است براي سوق دادن به برنامه هاي فاسد، بنابراين نبايد مسلمانان از حيله هاي دشمنان اسلام براي نشر فساد در ميان مسلمين غافل باشند.
سؤال 830- آيا استفاده كودكان از برنامه هاي ماهواره اي مجوّز تهيّه و نصب آنتن و استفاده از آن مي باشد؟
جواب: فرقي در
ميان كودكان و بزرگسالان نيست و خطر آن براي هر دو مسلّم است.
سؤال 831- نظر حضرت عالي در مورد مدارس مختلط پسر و دختر كه در مدارس روستايي به لحاظ كمبود محلّ درس انجام مي گيرد چيست؟
جواب: در موارد ضرورت با رعايت حجاب اسلامي و موازين شرعي مانعي ندارد، ولي بايد كوشش براي جداسازي اين مدارس ادامه يابد.
سؤال 832- دوختن لباس زنانه توسط خياط مرد، چه حكمي دارد؟
جواب: در صورتي كه مستلزم تماس بدني و محرّمات ديگري نشود اشكالي ندارد.
سؤال 833- نگاه كردن به دختري كه قصد ازدواج با او را دارد و براي آگاهي بيشتر
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 238
بايد به اندام و صورت او نگاه كند و نيز حرف زدن با او چطور است؟
جواب: به مقدار لازم براي شناخت او مانعي ندارد.
سؤال 834- پوشيدن لباس آستين كوتاه براي مردان چه حكمي دارد؟ اگر حرام است آيا علّت تحريم احتمال معاونت بر اثم است؟ در اين صورت، چگونه حكم قطعي مي آورد و دوّم اين كه با توجّه به كيفيّت لباس احرام كه به مراتب بازتر از پيراهن آستين كوتاه است و استفاده از آن هنگام طواف براي مردان كه دوش به دوش زنان طواف مي كنند الزامي است آيا احتمال معاونت بر اثم در آنجا بيشتر نيست؟
جواب: استفاده از لباس آستين كوتاه براي مردان اشكالي ندارد مگر در مواردي كه بدانيم مفاسد خاصّي بر آن مترتّب مي شود.
سؤال 835- پوشيدن لباسهايي كه فقط تنه را مي پوشاند براي بانوان در مقابل بانوان ديگر در مكانهاي ورزشي مخصوص بانوان كه هيچ مردي حضور ندارد چه حكمي دارد؟
جواب: در فرض مسأله مانعي نيست، مگر در مواردي كه مفاسد خاصّي ظاهر
گردد.
سؤال 836- نگاه كردن به موي سر زنان اهل كتاب بدون قصد لذّت چه حكمي دارد؟
جواب: اگر به قصد لذت نباشد اشكال ندارد.
سؤال 837- گوش دادن به آواز زن نامحرم براي مرد در صورتي كه اشعار مذهبي بخواند و موجب مفسده هم نباشد چه حكمي دارد؟
جواب: اشكال دارد.
سؤال 838- آيا جايز است عكسي كه بدون حجاب اسلامي گرفته شده را به عكاس نامحرم براي ظاهر كردن داد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 239
جواب: در صورتي كه عكاس صاحب آن عكس را نشناسد و منشأ مفاسد خاصّي نشود مانعي ندارد.
سؤال 839- مرسوم است كه بين ازدواج و زفاف، مادامي كه زن به خانه شوهر نرفته است از زوج نفقه نمي گيرند، بنابراين اگر زوجه پس از مدّتي در مقام مطالبه نفقه آن زمان برآيد، آيا حقّ نفقه دارد در صورتي كه تمكين تام ننموده است؟
جواب: نفقه ندارد.
سؤال 840- آيا زن شوهردار مي تواند از مال شخصي خود در موارد تبرّع بدون اجازه شوهر استفاده نمايد؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 841- اين جانب با خانمي بيوه ازدواج نموده ام، نامبرده پسري داشته كه از آن زمان تا به حال نزد ما بوده است، با وجود اين كه اين پسر، پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ هم داشته و از نظر مالي متمكّن هستند و من هم كه يك كارمند جزء هستم تا به حال با سختي و قرض، نفقه اين بچه را داده ام و هيچ نوع تعهّد و قراردادي هم نداشته ايم، آيا از نظر شرعي و قانوني پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ نامبرده، مديون نفقه اين بچه نسبت به من هستند؟
جواب: هرگاه شما تبرّعاً و بدون قرارداد با پدر او
نفقه بچه را داده ايد نمي توانيد چيزي از او مطالبه كنيد ولي اگر با امر يا اجازه پدر او اين كار انجام گرفته، مطالبه نفقه مانعي ندارد.
سؤال 842- آيا مادر كودك نامشروع حقّ مطالبه نفقه براي كودكش را از پدر اين بچه دارد؟
جواب: چنين مادري حقّ نفقه ندارد ولي نفقه فرزند نامشروع بر پدر واجب است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 240
سؤال 843- آيا بر شوهر لازم است كه ماهيانه يا روزانه پولي جهت مخارج همسرش به او بپردازد و در صورت وجوب، آيا شوهر حق دارد مورد مصرف پول را تعيين كند؟
جواب: مانعي ندارد كه شوهر به همسرش در تهيّه نفقه وكالت دهد و بر زن لازم است كه طبق آن شرط عمل كند. اين در صورتي است كه شوهر به زن وكالت در تهيّه نفقه بدهد ولي اگر حقّ نفقه را به او واگذار مي كند زن در مصرف آن مختار است.
سؤال 844- خواهر اين جانب به نام خديجه، همسر مردي به نام سهراب بوده است، در زمان حيات خواهرم، شوهرش جهت كارگري و اعاشه به اميرنشين قطر رفت و مدّت 6 سال تمام نفقه و مخارج خواهرم و دخترشان را شخصاً داده ام تا اين كه خواهرم در منزل ما از دنيا رفت، حتّي مخارج كفن و دفن خواهرم و مخارج خواهرزاده ام تا رسيدن به سن بلوغ و ازدواج را بنده پرداخته ام، آيا شوهر خواهرم بابت امور مذكور به اين جانب بدهكار است؟
جواب: خواهر شما از شوهرش نفقه تمام اين مدّت را طلبكار است و جزء تركه او محسوب مي شود و شما در صورتي مي توانيد آنچه را داده ايد از تركه برداريد كه با خواهرتان قرار گذاشته
باشيد كه به عنوان وام نفقه او را مي دهيد، يا قرائن روشني بر اين معنا وجود داشته باشد.
سؤال 845- آيا تأمين مخارج پدر و مادر نيازمند، به عهده پسران آنها مي باشد؟ يا به عهده دختراني كه داراي درآمد باشند نيز مي باشد؟
جواب: فرقي ميان پسر و دختر از اين نظر نيست و نفقه پدر و مادر فقير بر هر دو واجب است.
سؤال 846- آيا بر زوج لازم است كه آنچه معمولا تمام زنها به آن نياز دارند را به عنوان نفقه براي زوجه تهيّه كند؟ يا فقط غذا و مسكن و لباس لازم است؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 241
جواب: آنچه واقعاً مورد حاجت است و مرد قدرت بر آن دارد بر او لازم است.
سؤال 847- آيا هزينه دارو و درمان زوجه مريض با توجه به اينكه مداواي بيماري عرفاً جزء نيازهاي اوّليّه هر انساني مي باشد نيز جزء نفقه زوجه محسوب مي شود؟
جواب: مداوا در حد متعارف جزء نفقه است.
سؤال 848- نفقه ولد الزّنا بر عهده كيست؟
جواب: بر عهده زاني است.
سؤال 849- آيا ازدواج خنثاي مشكله و غير مشكله جايز است؟
________________________________________
شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 241
جواب: در مورد خنثاي مشكل جايز نيست و غير مشكل اگر وضع او روشن شود جايز است.
سؤال 850- شيريني دختر و پسري را مي خورند، پسر و بزرگان او هدايايي را براي عروس و خانواده اش مي برند، در صورتي كه نامزدي به هم بخورد و يا يكي از پسر و دختر بميرند، حكم اين هدايا چيست؟
جواب: آنچه مصرف نشده بايد
برگردانند، ولي نسبت به آنچه مصرف شده مديون نيستند.
سؤال 851- ازدواج مرد غير سيّد با دختر سيّده و بالعكس چه حكمي دارد؟ در صورتي كه اين كار باعث اختلافاتي بشود وظيفه چيست؟
جواب: مسلّماً از نظر شرع اسلامي اشكال ندارد ولي اگر در مناطقي بر اثر تعصّب يا ناآگاهي مردم منشأ اختلافاتي مي شود از آن پرهيز نماييد.
سؤال 852- اگر عمل به حقّ الحضانه مستلزم عسر و حرج فوق العاده نسبت به ديگري باشد مثل اينكه گرفتن فرزند از مادر بعد از دو سال و ردّ به پدر باعث مشقّت غير قابل تحمّل براي او باشد كه اين مشقّت اضافه بر اصل مشقّت فراق است
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 242
كه معمولا متوجّه مادر مي شود- و يا عمل به حقّ الحضانه باعث فساد و انحراف اخلاقي و تربيتي باشد و كودك در معرض فساد قرار گيرد در اين صورت آيا بازهم حقّ حضانت ثابت است يا به حكم حرج و فساد ساقط مي شود؟
جواب: در صورتي كه به تشخيص حاكم شرع، فرزند با حضانت پدر در معرض انحراف و فساد قرار مي گيرد حقّ حضانت او ساقط مي شود.
سؤال 853- معمولا خانواده عروس هدايايي براي دخترشان بعد از عقد و عروسي مي برند، پس از جدا شدن اين عروس و داماد و يا مرگ عروس اين هدايا متعلّق به چه كسي است؟
جواب: اگر قرينه خاصّي در كار نباشد ظاهر اين است كه مال دختر است و پدر جهت احترام به دخترش و آبرومندي او در نزد شوهر به او بخشيده است.
سؤال 854- در بين مردم و شيعيان افغانستان مرسوم است كه در ازدواج علاوه بر مهريّه، پدر دختر مبلغي پول از داماد مي گيرد آيا
اين پول حلال است و اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد؟
جواب: اگر پول مزبور را به صورت شرط ضمن عقد جهت پدر قرار دهند حلال است و با گذشتن سال، خمس آن واجب مي شود.
سؤال 855- پولي را كه پدر دختر از داماد جهت جهيزيّه دخترش مي گيرد در صورتي كه از جهيزيّه زياد بيايد آيا براي پدر دختر حلال است؟
جواب: اگر به صورت شرط ضمن العقد پول مزبور را جهت پدر قرار دهند مبلغ اضافي براي او حلال است و اگر آن پول را به نام دختر قرار داده باشند و جزء مهريّه باشد متعلّق به دختر است.
سؤال 856- اگر پدر دختر همان پول را كه از داماد مي گيرد مهريّه دخترش قرار دهد، به اين معنا كه دختر مبلغ را كاملا از شوهرش به عنوان مهريّه خود اخذ كند، هر مقدار كه خواست براي خودش جهيزيّه تهيّه كند و اضافه آن را به پدر يا مادر و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 243
يا برادر خود هبه كند، آيا براي آنها حلال است؟
جواب: در صورتي كه مهريّه و شيربها را دختر به صورت مهريه از شوهر بگيرد و مقداري از آن را صرف تهيّه جهيزيّه نمايد و اضافي آن را به هر كس بدهد جايز است.
سؤال 857- آيا براي پاسخ دادن به خواستگار دختر، استخاره كردن مورد دارد؟
جواب: هرگاه بعد از مشورت و تحقيقات لازم، مشكل حل نشود مي توان از استخاره استفاده كرد.
سؤال 858- آيا در صورت انجام استخاره، عمل به آن واجب است؟
جواب: عمل به استخاره واجب نيست ولي حتّي الإمكان مخالفت نشود مگر اين كه مدّت قابل ملاحظه اي تأخير بيندازد و بعد اقدام كند.
سؤال 859-
آيا در مورد ازدواج، تجديد استخاره جايز است به چه روش؟
جواب: در هيچ مورد تجديد استخاره درست نيست مگر اينكه مدّت قابل ملاحظه اي بگذرد يا شرايط مورد استخاره تغيير كند.
سؤال 860- اگر كسي همسر منحرف خود را كه رابطه نامشروع داشته و محكوم به 75 ضربه شلّاق شده، طلاق دهد و دختر سه ساله اي داشته باشد آيا از نظر شرع مقدّس، اين زن مطلّقه منحرف مي تواند حضانت او را بر عهده گيرد؟
جواب: اگر خوف انحراف بچه باشد، نبايد بچه را به چنان مادري سپرد.
سؤال 861- اگر مردي به زنش تهمت ارتباط نامشروع بزند و نتواند ادّعاي خويش را در دادگاه صالحه اثبات نمايد:
الف) آيا براي مرد جايز است دوباره با زن خويش ادامه زندگي دهد؟
جواب: اگر ادّعاي رويت نكند مي تواند بدون هيچ تشريفاتي با او ادامه زندگي دهد ولي به خاطر تهمتي كه به او زده است زوجه مي تواند از حاكم شرع تقاضاي حدّ قذف كند (حدّ آن 80 تازيانه است) مگر اين كه زوجه او را ببخشد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 244
ب) آيا براي زن از لحاظ شرعي واجب است با همسرش ادامه زندگي دهد؟
جواب: آري لازم است ادامه زندگي دهد.
ج) آيا در اين خصوص زن مي تواند تقاضاي طلاق نمايد و به حقّ و حقوق خويش اعمّ از مهريّه و جهيزيّه و دارايي هاي زندگي برسد؟
جواب: اگر شوهر راضي به طلاق بشود اشكالي ندارد.
سؤال 862- آيا شوهر مي تواند در مقابل ديگران عيوب زنش را بگويد و او را تحقير كند اگر چه به شوخي باشد؟
الف) در صورتي كه زن ناراحت شود؟
جواب: جايز نيست.
ب) در صورتي كه زن ناراحت نشود؟
جواب: بهتر ترك است.
سؤال 863- دروغ گفتن
به زن براي جلب محبّت او چه حكمي دارد مثلا بگويد: امروز از صبح تا به حال يك لحظه از فكر تو بيرون نبودم و حال آن كه چنين نباشد؟
جواب: دروغ جايز نيست مگر در موارد ضرورت.
سؤال 864- حكم توهين كردن زن به شوهر و بالعكس چيست؟
جواب: هيچ كس حقّ توهين به ديگري را ندارد حتّي زن و شوهر.
سؤال 865- آيا اداي وعده به زن واجب است؟
جواب: بهتر اين است كه مسلمان هميشه به وعده خود وفا كند مگر در جايي كه توانايي ندارد.
سؤال 866- شخصي قبل از ازدواج با دختري صحبت مي كند و مي گويد با شما ازدواج مي كنم به شرط اين كه به مادر پيري كه دارم رسيدگي كني و او قبول مي كند ولي آن دختر پس از ازدواج به مادر شوهرش رسيدگي نمي كند آيا چنين شرطي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 245
قبل از ازدواج الزام آور است؟
جواب: اين شرط الزام آور است.
سؤال 867- آيا پدر مي تواند حقّ ولايت خود را بر دختر در مقابل وجهي به داماد منتقل كند؟
جواب: حقّ ولايت پدر قابل انتقال نيست نه در برابر پول و نه بدون آن.
سؤال 868- آيا مادر مي تواند شيربها بگيرد؟
جواب: مادر در صورتي مي تواند شيربها بگيرد كه به صورت شرط ضمن العقد به هنگام خواندن عقد نكاح قيد شود.
سؤال 869- عقدنامه بايد نزد چه كسي باشد؟ خانواده عروس يا نزد خود داماد؟
جواب: چنانچه قرار و شرط خاصّي قبل از عقد درباره عقدنامه نگذاشته باشند بايد آن را به خانواده زن داد و زوج مي تواند در صورت نياز گواهي از دفتر بگيرد.
سؤال 870- آيا ازدواج با بستگان نزديك مكروه است؟
جواب: طبق روايتي كه از پيامبر اكرم (صلي الله
عليه و آله) به اين مضمون رسيده است كه با نزديكان ازدواج نكنيد به علّت اين كه فرزند ضعيف و لاغر به دنيا مي آيد ازدواج با نزديكان مكروه است. «1»
سؤال 871- آيا مرد و زن مي توانند هر گونه لذّتي از يكديگر ببرند؟
جواب: دو همسر مي توانند هر گونه لذّتي از يكديگر ببرند.
سؤال 872- آيا شخص مسلماني كه مبتلا به ايدز مي باشد، مي تواند دختر مسلماني را به عقد خود در آورد؟
جواب: در صورتي كه توليد خطر كند جايز نيست.
سؤال 873- زني كه در اثناي وضع حمل بميرد و بعد به بركت توسّل به ذات پاك خدا و اولياء الله زنده شود، آيا زوجيّت او باقي است؟
______________________________
(1). قواعد شهيد، صفحه 381، جلد 1 و مسالك اوائل كتاب نكاح.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 246
جواب: در فرض مسأله زوجيّت باقي است.
سؤال 874- حكم ازدواج دوقلوهاي به هم چسبيده را بيان فرماييد؟
جواب: در صورتي كه بتوانند ترك ازدواج و عمل به احتياط كنند و به عسر و حرج شديد گرفتار نشوند، احتياط آن است كه از ازدواج صرف نظر نمايند و اگر ناچار از ازدواجند، آن دو دختر مي توانند به نوبت به ازدواج مرد واحدي درآيند. به اين ترتيب كه يكي را به عقد خود در آورد و بعد از طلاق و گذشتن عدّه ديگري را عقد كند (البتّه براي اين كه گرفتار مشكلات طلاق هاي متعدّد نشوند مي توانند از عقد موقّت استفاده كنند). در مورد دو پسر نيز احتياط آن است كه اگر ممكن است ازدواج نكنند و در صورت ضرورت انتخاب يك همسر در زمان واحد جايز نيست، ولي مي توانند به طريق بالا با يك زن ازدواج كنند و به
هر حال با توجّه به اينكه وجود چنين افرادي بسيار كم است ذكر اين احكام شرعي نيز اگر عجيب به نظر برسد، جاي بحث و گفتگو نيست.
سؤال 875- منظور از عدالت ميان همسران چيست؟
جواب: منظور از عدالت آن است كه بر طبق شئون آنها هركدام متناسب حالش رفتار كند و عدالت هميشه به معناي مساوات نيست و در مورد حقّ القسم آن است كه براي هركدام يكي از چهار شب را قرار دهد.
سؤال 876- آيا خلوت با زن نامحرم اگر چه مطمئن باشد مرتكب حرام نمي شود جايز است؟ محدوده خلوت اجنبيّه چيست؟
جواب: اگر در مكاني هستند كه معمولا هيچ كس رفت و آمد نمي كند، خلوت با زن نامحرم محسوب مي شود و خلوت با اجنبيّه اشكال دارد حتّي اگر فكر مي كنند به حرام نمي افتند.
سؤال 877- حكم چيدن و برداشتن قسمتي از موهاي ابروي خانمها و خالكوبي چيست؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 247
جواب: اشكال ندارد.
سؤال 878- اگر يكي از محارم مردي ملتزم به حجاب شرعي نباشد، آيا مرد حق دارد به خاطر اين كار او را بزند، البتّه بعد از اينكه راههاي مختلف زيادي را براي قانع ساختن او پيموده و نتيجه اي نگرفته است؟
جواب: زدن به منظور امر به معروف و نهي از منكر بدون اجازه حاكم شرع جايز نيست.
سؤال 879- اگر مردي همسرش را به حجاب شرعي ملتزم نكند، آيا فاسق محسوب مي شود؟
جواب: اگر نهي از منكر را ترك كند فاسق است.
سؤال 880- آيا حضانت و نگهداري پدر و مادر بيمار يا معلول به عهده پسران و دختران وي مي باشد يا دختران در اين مورد مسئوليتي ندارند؟
جواب: هر دو مسئوليت دارند.
سؤال 881- آيا نگهداري و حضانت پدر
و مادري كه داراي پسر نمي باشند به عهده دختران آنها مي باشد؟
جواب: آري به عهده دختران است به مقداري كه توان دارند.
سؤال 882- آيا پرستاري پدر در صورت نياز بر اولاد الزامي است؟
جواب: احتياط واجب آن است كه هزينه پرستاري او را بپردازند و يا شخصاً از او پرستاري كنند.
سؤال 883- حكم كاروانهاي عروسي كه عروس را با بوق زدن و دست زدن در خيابانها مي برند چيست؟
جواب: اين كارها مناسب اهل دين نيست.
سؤال 884- اگر زاني و زانيه با يكديگر ازدواج كنند فساد كمتري در محلّ آنها به وجود مي آيد و اصلاح مي شوند در اين صورت آيا مي توان آن دو را مجبور به ازدواج كرد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 248
جواب: كسي را نمي توان مجبور به ازدواج كرد ولي توصيه و ارشاد آنها بلامانع است، همچنين در مواردي كه قاضي مي تواند عفو كند و از اجراي حدّ صرف نظر كند حق دارد عفو كردن را مشروط به ازدواج آنها نمايد.
سؤال 885- بچّه اي كه از زنا متولّد شده آيا به زاني داده مي شود يا به زانيه؟
جواب: از نظر حق حضانت و نگهداري مانند فرزند حلال زاده است.
سؤال 886- اگر بچّه ولد الزّنا به دست زانيه داده شود باعث فساد مي شود و موجب لطمه به آبروي يك عدّه مؤمن آن روستا مي شود امّا اگر شرع مقدّس يا قانون دولت، اين بچه را به اداره بهزيستي تحويل نمايد، هم فساد كم مي شود و هم آبروي چندين مؤمن حفظ مي شود، در اين صورت وظيفه چيست؟
جواب: بايد حاكم شرع در اينگونه موارد تصميم بگيرد و اگر فسادي هست جلوي آن را بگيرد.
سؤال 887- فردي كه موقع ازدواج وي رسيده، مادرش دختري را كه
واجد شرايط مي باشد انتخاب نموده ولي وي از ازدواج با دختر انتخاب شده مادر خودداري مي كند، حكم شرعي چيست؟
جواب: پسر مجبور نيست با آن دختر ازدواج كند ولي در احترام مادر كوتاهي نكند.
سؤال 888- در بحث محلّل، صرف دخول كفايت مي كند يا هر دو بايد ارضا شوند؟
جواب: دخول كافي است.
سؤال 889- حكم هداياي قبل از عقد در صورت ادامه يافتن عقد يا به هم خوردن آن را بيان فرماييد.
جواب: چنانچه عقد به هم نخورد اين اشيا جنبه هديه از طرفين دارد و تصرّف در آن جايز است ولي هرگاه ازدواج به هم بخورد بايد آن هدايا را برگردانند زيرا مرسوم اين است كه هدايا را مشروط به انجام عقد مي دانند مگر هداياي جزئي از
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 249
قبيل موادّ خوراكي كه از اين حكم خارج است.
سؤال 890- اگر صغير، جدّ پدري نداشته باشد آيا مادر مي تواند با اجازه حاكم شرع قيّم او بشود؟
جواب: با اجازه حاكم شرع مانعي ندارد.
سؤال 891- بين دو طايفه، در محلّي درگيري واقع مي شود و چشم پسر بچه اي نابينا مي شود، به عنوان وجه المصالحه دختر ده ساله اي را با اجازه وليّش براي برادر بچه 8 ساله اي كه چشمش از بين رفته بود عقد مي كنند. خود دختر ادّعا مي كند من راضي نبوده و نيستم. در قانون سنّ پسر و دختري كه بتوانند مستقلا در كارهاي خود مداخله كنند 18 سال است و كمتر از 18 سال بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه به پزشك متخصص ارجاع مي دهد كه بالغ و رشيده باشند، چنانچه پزشك متخصص قانوني بر بلوغ و رشد گواهي كند، دادگاه قبل از سن 18 سالگي حكم رشد صادر
مي كند. در اين مورد چنين اقدامي نشده ليكن در سن 16 سالگي صورت جلسه اي بين زوجين به اين كيفيت كه تا پايان تحصيلات متوسطه زوجين به تحصيل خود ادامه دهند، تنظيم شده است. در همين صورت جلسه نيز دختر ادعا مي كند پدر و مادرم تهديدم كردند من امضا كردم. اين ازدواج در بعضي از روستاها مرسوم بوده و هست. در ضمن در مسأله 4 تحرير الوسيله در فصل اولياي عقد آمده است كه «يشترط في صحۀ تزويج الاب و الجد و نفوذه عدم المفسده» و در آخر مسأله ذكر شده «بل الاحوط مراعات المصلحۀ» آيا اين عدم مفسده و رعايت مصلحت مربوط به دختر مي باشد يا به پدر و فاميل دختر؟ آيا چنين عملي اصلا درست است يا نه؟
جواب: رعايت مصلحت و مفسده مربوط به دختر است يعني مصالح دختر بايد در نظر گرفته شود ارتباطي به پدر و مادر ندارد و ملاحظات فاميلي و جبران خسارتها، نمي تواند مجوز باشد كه صغير مال المصالحه شود و امّا در مورد كبير شرعي واضح است كه بدون رضاي او عقد صحيح نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 250
سؤال 892- حكم ازدواج معاطاتي چيست و چه شرايطي دارد؟ اگر يكي از مقلّدين شما در اين مسأله (به فرض عدم صحّت ازدواج معاطاتي به نظر شما) به مرجع ديگري رجوع نمايد حكم چيست؟ اگر فردي به علّت عدم آشنايي به حكم (در صورت عدم صحّت ازدواج معاطاتي) با فردي به اين طريق ازدواج كند و بعد حكم را بفهمد وظيفه اش چيست؟
جواب: چيزي به نام ازدواج معاطاتي نداريم چنين ازدواجي باطل است.
سؤال 893- اگر مردي با زن نامحرمي تفخيذ كند و
انزال شود و فرزندي منعقد گردد بي آنكه دخول صورت گرفته باشد حكم فرزند و زوال بكارت كه بر اثر تولد فرزند حاصل مي شود چيست؟
جواب: هرگاه يقين داشته باشد كه انزال نمي شود، بعيد نيست فرزند آنها همچون فرزند شبهه باشد و اگر احتمال مي داده است، خالي از اشكال نيست و در مورد مهر المثل اگر زن با ميل و رضايت خود حاضر شده و احتمال اين امر را مي داده مهر المثل ندارد و اگر احتمال نمي داده و رضايت به غير تفخيذ نداشته، احتياط واجب دادن مهر المثل است.
سؤال 894- اگر زن به خاطر انجام مستحبات زياد، دچار خستگي مفرط شود به طوري كه مرد نتواند تمتّعات لازم را از او ببرد، آيا مرد حق دارد او را از انجام چنين مستحباتي نهي نمايد و آيا اطاعت از شوهر در اينجا لازم است؟
جواب: مرد نمي تواند او را نهي كند مگر به طور كلّي تمتّع از بين برود و در اين صورت چون مزاحم حقّ شوهر است زن بدون اجازه او نمي تواند اقدام كند.
سؤال 895- اگر مردي به هيچ وجه قادر به ازدواج نباشد يعني هميشه در امور زندگيش با شكست مواجه بوده و حتّي قادر به سبكترين نوع ازدواج هم نيست و ازدواج نكردن هم موجب اختلالاتي در بدنش مي شود، آيا مي تواند به وسيله خوردن دارو و يا عمل جراحي، مردي خود را از بين ببرد؟
جواب: جايز نيست و بايد صبر كند تا خداوند فرجي براي او فراهم سازد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 251
سؤال 896- همسر شهيدي كه يك پسر دارد پس از گذشتن چند سالي ازدواج كرده است، پدر شهيد مي گويد: من به عنوان وليّ نمي گذارم
نوه ام در خانه بيگانه بماند چون من وظيفه دارم او را پرورش دهم و فعلا اين پسر بچه 5 ساله است، مادرش مي گويد: من به عنوان مادر، او را پرورش مي دهم، از نظر اسلام كدام يك مقدّم هستند؟
جواب: در مورد نگهداري بچه و پرورش او تا زمان بلوغ، مادر بچه بر جدّ او مقدّم است حتّي در صورتي كه شوهر كند، ولي در مسأله ولايت بر اموال حق با جدّ است و مادر ولايتي بر اموال كودك ندارد.
سؤال 897- اگر خانمي دختر برادر شوهر خود را شير دهد آيا غير از آن دختر، فرزندان ديگر دو برادر مي توانند با هم ازدواج كنند؟
جواب: آن دختري كه شير زن برادر را خورده نسبت به تمام فرزندان آن زن محرم است ولي ساير فرزندان آن دو برادر مي توانند با هم ازدواج كنند.
سؤال 898- اگر خواهري بچه هاي خواهر خود را شير دهد، آيا اين خواهر به شوهر خواهرش محرم مي شود؟
در ضمن حكم فرزندان او چه خواهد بود؟
جواب: خواهري كه شير داده به پدر بچه شيرخوار محرم نمي شود، ولي فرزندان اين خواهر با پدر بچه شيرخوار محرمند.
سؤال 899- آيا نوه هاي مادر رضاعي بر شيرخوار محرم مي باشند؟
جواب: نوه ها بر شيرخوار محرم مي باشند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 253
سؤال 900- حكم مردي كه به تعهّدات خويش در رابطه با همسرش عمل نمي كند و حاضر به طلاق او نيز نمي باشد چيست؟
جواب: آن مرد بايد به تعهّد خود عمل كند و اگر زوجه را معلّقه گذارده و حاضر نيست به وظايف شرعي خود درباره آن زن عمل كند، حاكم شرع او را ملزم به طلاق و در صورتي كه طلاق ندهد حاكم شرع مي تواند به درخواست زن او را مطلّقه سازد.
سؤال 901- اگر زني شرط كرده باشد كه در صورتي كه شوهرش همسر ديگري اختيار كند وكالت در طلاق داشته باشد آيا در صورتي كه شوهر به خاطر ناسازگاري زن، همسر دوّمي اختيار كند بازهم همسر اوّل وكيل در طلاق است؟
جواب: ظاهر اين است كه اين شرط از چنين صورتي منصرف است، زيرا هدف از اين شرط، اين بوده كه به همسر اوّل قناعت كند حال اگر همسر اوّل با پشت
پا زدن به زندگي زناشويي مرد را در بلاتكليفي گذاشته، جايي براي تأمين آن شرط باقي نمي ماند يعني زن وكالت در طلاق نخواهد داشت.
سؤال 902- آيا طلاق به مجرّد ادعاي شوهر و اينكه بگويد: من او را مطلقه نموده ام ثابت مي شود؟ به گونه اي كه زن حقّ ازدواج داشته باشد و نفقه ساقط شود، يا اينكه بايد با شهادت دو عادل باشد؟
جواب: فقها در اين مورد اختلاف دارند، مرحوم محقّق قمي در جامع الشّتات
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 254
و محقّق يزدي در ملحقات عروه مشروحاً بحث كرده اند و از مجموع ادلّه ظاهر مي شود كه طلاق به مجرّد ادّعاي زوج خالي از اشكال نيست، بلكه بايد بيّنه اي بر آن قائم شود.
سؤال 903- آيا در طلاق، عدالت دو شاهد در نظر زوج كافي است؟
جواب: بله، عدالت دو شاهد در نظر زوج مادام كه يقين بر خلاف آن نباشد كافي است.
سؤال 904- زن و مردي ازدواج كرده اند و مرد معترف به ازدواج هست ولي ادّعا مي كند در حضور عدّه اي، كه آنها را عادل مي دانسته ام- ولي امكان اثبات عدالت آنها ممكن نيست- صيغه طلاق را جاري كرده ام و معلوم نيست كه خود صيغه طلاق صحيح بوده يا خير، چون زوج روحاني نيست امّا سواد فارسي دارد و مي گويد از روي رساله صيغه طلاق را جاري كرده ام، آيا چنين طلاقي كه اصل آن محرز است ولي از نظر صحّت معلوم نيست، صحيح است؟
جواب: ادّعاي طلاق مزبور ظاهراً مسموع است.
سؤال 905- پدري دختر نابالغش را به عقد نكاح يك پسر بچه درآورده است، الآن دختر 17 ساله است در حالي كه پسر 13 ساله است و از نظر جسماني خيلي كوچك به
نظر مي رسد، دختر پدر را از دست داده و يتيم شده و حاضر نيست با آن بچه ازدواج كند، زيرا نمي تواند منتظر بزرگ شدن او باشد. با توجّه به مطالب فوق از حضرت عالي تفاضا داريم اگر شرع مقدّس اسلام اجازه دهد حكم فرماييد دختر مذكور با برادر بزرگ آن پسر بچه ازدواج كند كه خود دختر هم راضي است.
جواب: هرگاه اجراي عقد مذبور از اوّل به مصلحت دختر صغير نبوده، اصل عقد باطل است و اگر فرضاً مصلحت بوده ولي الآن در انتظار ماندن آن دختر بيش از اين موجب عسر و حرج شديد است وليّ پسر مي تواند صيغه طلاق آن دختر را اجرا كند و بعد با هر كس خواست ازدواج كند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 255
سؤال 906- شخصي مي خواهند زن خود يا زن ديگري را طلاق دهد، در شهري كه ساكن است، عادل به آن معنايي كه فقها عظام فرموده اند نيست مگر بعضي از اشخاصي كه شخص مطلِّق نه به چشم خود از آنها معصيتي ديده و نه از ديگران شنيده كه تا حال معصيتي كرده باشند و در شهرهاي مجاور هم اشخاص عادلي را نمي شناسد و از طرفي هم به ناچار بايد اين طلاق واقع شود بفرماييد آيا نزد همان اشخاص فوق الذكر كه مورد وثوق و حسن ظنّ هستند مي تواند اجراي طلاق كند؟
جواب: همين گونه افراد براي شهود طلاق كافي هستند و عادل محسوب مي شوند.
سؤال 907- دوشيزه اي به عقد دائم جواني درمي آيد؛ نظر به اينكه از خانواده مذهبي بوده و به خاطر اين كه در رفت و آمد مشكلي نداشته باشند، صيغه عقد خوانده مي شود و بعد از عقد
در مواقعي كه خلوت مي كرده اند نامزد و دوشيزه از راه دبر آميزش مي كرده اند، پس از مدّتي كار آنان منجر به اختلاف و جدايي مي گردد، دختر چون مسائل شرعي را نمي دانسته فكر مي كرده اين نوع آميزش عدّه ندارد به همين جهت متأسفانه در حال عدّه به عقد دائم ديگري در مي آيد و بعد از چند سال زندگي و بچه دار شدن متوجّه مسأله مي شوند حكم شرعي را بيان فرماييد.
جواب: احتياط واجب آن است كه در فرض مسأله بعد از عدّه مجدّداً صيغه عقد بخوانند و حرام ابدي نيست.
سؤال 908- با توجّه به اين كه مدّت دو سال است كه اسلام را پذيرفته ام و مدّت شش ماه است كه از شوهر زرتشتي ام جدا شده ام عدّه نگه داشتن اين جانبه چگونه خواهد بود؟
جواب: چنانچه مدّت دو سال است اسلام را پذيرفته ايد از همان زمان قبول
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 256
اسلام، عدّه شما شروع شده و اگر شوهر شما از اين امر با خبر بوده و در مدّت عدّه شما اسلام نياورده، عدّه شما پايان يافته و از آن شوهر جدا شده ايد و نيازي هم به طلاق نيست.
سؤال 909- زني كه از زنا باردار شده با زاني يا غير او ازدواج مي كند آيا احتياج به عدّه دارد؟ و اگر شوهرش او را بعد از ازدواج طلاق دهد آيا عدّه دارد؟ و در صورتي كه عدّه دارد آيا عدّه او أبعد الأجلين است يا عدّه اقراء؟
جواب: زني كه حامل از زناست عدّه ندارد، و جايز است به عقد زاني يا غير او درآيد و اگر او را طلاق داد عدّه او به اقراء يا سه ماه است و وضع حمل معيار
نيست و امّا در مورد طهر غير مواقعه چون اين شرط در حامل ساقط است مي تواند او را طلاق دهد، بنابراين اگر عادت ماهانه نمي بيند سه ماه صبر مي كند و ازدواج مي نمايد.
سؤال 910- فلسفه عدّه زنان مطلّقه چيست؟ و آيا زنان نازا و يا زناني كه رحم خود را برداشته اند از اين قانون مستثنا هستند؟
جواب: مسأله عدّه زنان، فلسفه ها متعدّدي دارد و منحصر به مسأله انعقاد فرزند نيست لذا در تمام مواردي كه شرع گفته است، زن بايد عدّه نگهدارد هر چند عقيم و نازا باشد، يا رحم خود را برداشته باشد يا فرضاً چند سال است از شوهر خود جدا زندگي مي كند در تمام اين صورتها بايد عدّه نگهدارد.
سؤال 911- زن مطلقه اي بعد از انقضاي عدّه، متعه مي شود و بعد از چندي با وساطت بزرگان فاميل بنا مي شود با شوهر اوّل ازدواج كند، به همسر دوّم مراجعه و چاره جويي مي نمايد او بقيّه مدّت را مي بخشد و دوباره زن را صيغه مي كند و قبل از دخول فسخ مي نمايد و زن بلافاصله به عقد شوهر اوّل درمي آيد با اين استدلال كه اين فسخ دوّم قبل از دخول است و غير مدخوله عدّه ندارد، آيا اين مطلب صحيح است؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 257
جواب: عدّه عقد سابق با اين امور از بين نمي رود و تا عدّه پايان نيابد ازدواج مجدّد او صحيح نمي باشد و نمي تواند بدون عدّه به عقد نكاح كسي درآيد.
سؤال 912- هرگاه زني به خاطر شير دادن بچه، عادت ماهانه نبيند، تكليف او براي طلاق چيست؟
جواب: سه ماه بعد از آخرين نزديكي صبر مي كند و بعد اجراي صيغه طلاق مي شود، سپس عدّه سه ماه نگه
مي دارد.
سؤال 913- چنانچه زني را در عدّه وفات عقد نمايند و بعد از حدود پانزده روز كه عدّه تمام شده، عروسي نمايند و زفاف به عمل آيد يعني عقد در عدّه و دخول در خارج عدّه بوده و زوجين هم جاهل به مسأله و حرمت ازدواج در عدّه بوده اند، لطفاً بفرماييد: آيا حرمت ابدي براي آنها ثابت شده يا فقط عقد باطل است؟ و آيا عدّه وفات را براي همسر اوّل بايد تمام كند يا خير؟ و به فرض اين كه عقد باطل شده و بخواهند عقد جديد بخوانند آيا بايد براي همسر دوّم عدّه نگهدارد؟
جواب: عقد ازدواج باطل است ولي حرمت ابدي نمي آورد و عدّه نسبت به وطي به شبهه در مورد شوهر دوّم بايد تمام شود و بعد مي تواند با شخص ديگري ازدواج كند ولي ازدواج او با همسر دوّم نياز به عدّه وطي به شبهه ندارد.
سؤال 914- زن مطلّقه اي پس از طلاق، يك يا دو بار عادت ماهانه ديده و سپس يائسه شده است، آيا باقيمانده عدّه ساقط است؟
جواب: اگر يك بار عادت شده است بايد دو ماه ديگر عدّه نگهدارد و اگر دو بار عادت شده است بايد يك ماه عدّه نگهدارد.
سؤال 915- اگر زني به عقد موقّت مردي درآيد و مطمئن باشد كه از آميزش با او حامله نشده است (مثلا مرد خواجه باشد يا زن رحم خود را خارج كرده باشد) آيا بايد پس از پايان مدّت عقد موقّت، عدّه نگهدارد؟
جواب: اگر دخول حاصل شده است عدّه لازم است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 258
سؤال 916- ابتداي عدّه وطي به شبهه چه زماني است مدرك آن چيست؟
جواب: مبدأ عدّه وطي
به شبهه زمان حصول علم به وطي به شبهه است همان طور كه در تعليقه ما بر عروۀ الوثقي نيز آمده است و مدرك، ظهور اخبار باب است (به تعليقه مراجعه كنيد).
سؤال 917- زني كه شوهرش مرده و خودش هم جوان است (مثلا 30 ساله است) به خاطر فوت شوهرش بيشتر از متعارف ترك زينت مي كند، حتّي نظافت هم به اندازه عرف نمي كند و ازدواج را نيز ترك كرده است و اگر كسي براي خواستگاري بيايد مي گويد: من با شوهرم عهد كرده ام ديگر ازدواج نكنم و بين ما شرط شده كه هر كس جلوتر مُرد، ديگري ازدواج نكند، آيا اين كار درست است و شرط آنها واجب العمل است؟
جواب: حداد به معناي ترك زينت در ايّام عدّه وفات لازم است، ولي ترك زينت، به معناي ترك نظافت نيست و شرط مزبور اعتباري ندارد و سزاوار است آن زن بعد از گذشتن عدّه ازدواج كند.
سؤال 918- در طلاق رجعي كه نبايد زوجه مطلّقه از منزلي كه با همسر خود در آن زندگي مي كرده خارج شود و زوج حق ندارد تا زماني كه عدّه باقي است او را از منزل بيرون كند، آيا اين نهي، وظيفه كيست؟
زوجين يا محضر كه صرفاً طلاق را ثبت مي كند يا مجري صيغه طلاق يا دادگاه كه اجازه طلاق را صادر مي كند. و اگر در موقع اجراي صيغه طلاق زوجين جدا از هم زندگي كنند، يا طلاق در شهر غربت واقع شود و زوجين اهلّ يك محل نباشند، تكليف چيست؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 259
جواب: به مقتضاي آيه شريفه قرآن و ساير ادلّه، اين نهي وظيفه زوجين است ولي دادگاه يا محضر به مقتضاي مسأله ارشاد جاهل و امر به معروف، آنها را واقف بر اين حكم مي كنند و در صورت جدا بودن مسكن آن دو چنانچه مطابق رضايت طرفين انجام شده
باشد و جدايي آنها به معناي قهر كردن از يكديگر نباشد، اشكالي ندارد.
سؤال 919- زوجه در طلاق خلعي، مهريّه خويش را به زوج مي بخشد و پس از طلاق در ايّام عدّه به بذل خود رجوع مي كند در اين صورت زوج حقّ رجوع به زوجيّت دارد امّا اگر زوج به زوجه رجوع نكرد آيا مهريّه متعلق به زوجه است؟ حكم ساير احكام طلاق رجعي از قبيل نفقه زوجه و توارث و غيره چيست؟
جواب: با رجوع زوجه به بذل در ايّام عدّه، طلاق رجعي مي شود و احكام آن را دارد و مهر را بايد به او بدهد.
سؤال 920- زيد همسر خود را طلاق رجعي مي دهد و از هم جدا مي شوند، مرد در يك شهر و زن در شهر ديگر به سر مي برد و قبل از انقضاي عدّه، مرد رجوع مي كند ولي زن مطّلع نمي شود و پس از انقضاي عدّه، زن ازدواج مي كند وظيفه چيست؟ يا مرد رجوع كرده و زن هم تمايل نشان مي دهد ولي پدر و برادران زن اجازه نمي دهند برگردد و الآن چند سالي گذشته و زن ازدواج نكرده آيا زوجيّت اوّل برقرار است؟ يا مرد وقتي كه ديد اصرارش اثر ندارد و اعراض كرد نياز به طلاق مجدّد دارد؟
جواب: اگر رجوع مسلّم باشد عقد دوّم باطل است و گذشتن زمان طولاني اثري ندارد و نيز عقد زوجيّت با اعراض از بين نمي رود و طلاق لازم است تا از يكديگر جدا شوند.
سؤال 921- كسي كه در عدّه رجعي به زن رجوع كند و فوراً پشيمان شود و بگويد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 260
همان جدايي و طلاق برقرار باشد، آيا صرف پشيماني از رجوع كافي
است و يا اين كه طلاق مجدّد لازم است اگر طلاق لازم است چه زماني بايد انجام گيرد؟
جواب: پشيماني فايده ندارد و با رجوع كردن، آن زن همسر او مي باشد و اگر بخواهد جدا شود بايد مجدّداً طلاق دهد.
سؤال 922- اگر مردي زن خود را طلاق دهد امّا ورثه زن به آن مرد بگويند كه فلان مقدار پول بگير و طلاق مده، آيا شوهر مي تواند رجوع كند؟
جواب: مردي كه همسرش را طلاق داده مي تواند پولي بگيرد و رجوع كند و اگر غير طلاق رجعي است احتياج به عقد مجدّد دارد.
سؤال 923- اين جانب با شوهرم توافق كرديم كه مبلغي را به صورت اقساط بپردازم تا مرا طلاق خلعي بدهد، وقتي طلاق مذكور انجام شد، از طريق دادگاه اقدام به گرفتن دختر دوساله ام كردم درحالي كه اقساط مذكور را مي پردازم، ولي چون شوهرم از گرفتن دخترم ناراحت شده است مي گويد: چون تمام مبلغ را تا كنون نداده اي مطلّقه نيستي و طلاق بهم خورده است، آيا اين حرف صحيح است؟
جواب: طلاق خلعي واقع شده و مرد نمي تواند برگردد مگر اين كه زن برگردد.
سؤال 924- اين جانب با بذل يكصد عدد سكّه بهار آزادي از همسرم مطلّقه خلعي شده ام، در زمان عدّه طيّ نامه كتبي به دفتردار محضر، مراتب رجوع به بذل را اعلام كردم، اكنون متوجّه شده ام كه دفتردار رجوع قانوني را به علّت فراموشي در دفتر ثبت ننموده است، حكم رجوع چيست؟ آيا مستحقّ دريافت مهريّه هستم؟
جواب: چنانچه در عدّه، رجوع به بذل خود كرده ايد و به شوهر اطّلاع داده ايد، حق داريد بذل خود را بازپس گيريد و اگر خبر نداده ايد عده گذشته است كافي نيست
و هرگاه دفتردار متكفّل اين كار شده و كوتاهي كرده است ضامن مي باشد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 261
سؤال 925- همسر اين جانب نسبت به احكام اسلامي بي اعتناست و تمكين نمي كند و هنوز غير مدخوله است، آيا مي توانم او را طلاق دهم؟ طلاق او از چه نوعي است و حكم مهريّه او چيست؟
جواب: سزاوار است مدّتي با او مدارا كنيد و او را نصيحت كرده و به او محبّت نماييد شايد تدريجاً عوض شود و كار به طلاق نكشد و در غير واجبات و محرّمات زياد سختگيري ننماييد، اگر نتيجه نگرفتيد مي توانيد از او جدا شويد، ولي چون مطابق آنچه نوشته ايد اين زن ناشزه و غير مدخوله است حقّ نفقه ندارد و اگر او بخواهد طلاق بگيرد، طلاق او طلاق خلع است و جز از طريق بذل مهريّه يا مانند آن و رضايت زوج امكان پذير نيست.
سؤال 926- در رساله حضرت امام (رحمه الله) آمده است: در صورت رجوع زن بما بذل، مرد مي تواند دوباره بدون عقد او را زن خود قرار دهد، حال سؤال اين است كه اگر زن تقاضاي استرداد مهريّه بخشيده شده خود را كرد و مرد هم پرداخت، ولي ديگر نمي خواهد با او زندگي كند و از او متنفّر است، با اين وصف آيا زن پس از انقضاي ايّام عدّه مي تواند شوهر كند؟ يا اگر مرد مُرد ارث به او تعلّق مي گيرد يا طلاق به قوّت خود باقي است؟ در ضمن آيا مسأله مذكور صرفاً مربوط به طلاق خلع است يا در مبارات هم همين طور است؟
جواب: مرد اگر بخواهد مي تواند رجوع كند و اگر نخواهد مي تواند رجوع نكند. در مبارات نيز اگر
مايل نباشد رجوع نمي كند و در مواردي كه طلاق رجعي است در زمان عدّه از يكديگر ارث مي برند.
سؤال 927- طلاق خلعي واقع شده است ولي شوهر مدّعي است كه قبل از طلاق با همسرم آميزش كرده ام و ديگر اين كه شاهدين عدلين حضور نداشته اند بلكه طلاق در حضور عدّه اي از مؤمنين ظاهر الصّلاح واقع شده است، آيا چنين طلاقي صحيح است؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 262
جواب: طلاق مزبور در هر حال محكوم به صحّت است زيرا ادّعاي شوهر در مورد مواقعه قبل از طلاق در فرض مسأله پذيرفته نيست و به اعتراف خود او ظاهر حال شهود، عدالت بوده و ما مأمور به باطن نيستيم، بنابراين طلاق اشكالي ندارد مگر اين كه با دليل شرعي ادّعاي خود را ثابت كند.
سؤال 928- اگر مردي زني را به طلاق خلعي دوّم مطلّقه كند، ليكن قبل از انقضاي عدّه، زن به بذلش رجوع كند امّا زوج مي گويد: من رجوع مي كنم به شرط آن كه اكنون كه به قرء دوّم رسيدي تو را صيغه مي كنم و به عقد انقطاعي در مي آورم و همين عمل هم انجام شد، امّا باز اختلاف شروع شد و آنها بر بذل مدّت توافق كردند و احتياطاً طلاق نيز جاري شد. اكنون بيان فرماييد:
الف) آيا اين زن بايد سه ماه عدّه طلاق نگهدارد و يا عدّه 45 روزه عقد انقطاعي نگهدارد؟
ب) آيا بذل مدّت صحيح است يا طلاق سوّم؟
ج) اگر چنانچه بذل مدّت صحيح باشد آيا مجدّدا مي تواند صيغه كند و يا محلّل لازم است؟
جواب: الف) احتياط اين است كه عدّه طلاق نگهدارد.
ب) از جواب بالا معلوم شد.
ج) احتياط آن است كه بدون محلّل ازدواج نكند.
سؤال
929- آيا طلاق خلع بدون گرفتن مال از زن صحيح است؟
جواب: صحيح نيست.
سؤال 930- زني كه معلوم نيست همسرش در فلان حادثه كشته يا مفقود شده است و مدّت چهار سال است كه خبري از او نيست، آيا مي تواند با شخص ديگري ازدواج كند؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 263
جواب: نمي تواند با مرد ديگري ازدواج كند، مگر اين كه يقين به فوت او پيدا كند يا مراجعه به حاكم شرع كرده تا او دستور تحقيق درباره شخص مورد نظر را صادر نمايد و پس از طيّ مراحل شرعي او را طلاق دهد.
سؤال 931- وظيفه زني كه شوهرش مفقود شده چيست و در اين مدّت نفقه او از كجا تأمين مي شود؟
جواب: زني كه شوهرش مفقود شده است چند حالت دارد:
الف) اگر صبر كند تا خبري آيد مانعي ندارد و بايد نفقه او را از مال شوهرش داد.
ب) اگر انفاق كننده اي از ولي يا غير او باشد بايد صبر كند، مگر اين كه عسر و حرج شديد و ضرر مهمّي حاصل شود كه حاكم شرع مي تواند او را طلاق دهد.
ج) در غير اين دو صورت، رفع امر به حاكم شرع مي كند و او به مدّت 4 سال از اطراف محلّ فقدان وي تحقيق مي كند، اگر خبري نشد نخست به وليّ او پيشنهاد طلاق مي كند و اگر او طلاق نداد خودش طلاق مي دهد سپس عدّه وفات نگه مي دارد (هر چند كفايت عدّه طلاق رجعي نيز قوي است امّا احتياط مهما امكن ترك نشود) و بعد شوهر مي كند. اگر شوهر اوّل مادام كه در عدّه است مراجعه كرد اولي است و اگر بعد از عدّه- حتي قبل از ازدواج
مجدّد- شوهر اوّل بيايد طلاق نافذ است و تنها با رضايت طرفين و عقد جديد امكان بازگشت است.
سؤال 932- هرگاه مردي زندگي را بر همسرش سخت بگيرد و حاضر به طلاق او هم نباشد قاضي در چه صورتي مي تواند اين زن را طلاق دهد؟
جواب: طلاق در صورتي براي قاضي جايز است كه عدم امكان سازش در حدي باشد كه منجر به عسر شديد و حرج اكيد گردد زوج شخصاً حاضر به طلاق نباشد و طلاق قاضي طلاق رجعي است، ولي اگر رجوع واقع شود و باز موضوع عدم سازش باقي باشد مجدّداً طلاق مي دهد تا سوّمين مرتبه كه طلاق بائن بشود.
سؤال 933- بيش از ده سال است كه به دلايل زير قصد طلاق زوجه ام را دارم:
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 264
الف) عدم تمكين ب) خروج بدون اذن از منزل و حتّي از شهر در موارد غير ضروري. ج) اقدام به آبروريزي و هتك حرمت بنده در جامعه د) تهمتهاي ناروا و) تهديد به مسموم نمودن ه-) نامشروع قلمداد كردن صيغه ازدواج، و قانون نيز توجّهي به من نكرده آيا مي توانم خود صيغه طلاق را بخوانم و آيا گرفتن حكم طلاق در مقابل پرداخت پول امكان پذير است و چنين حكمي اعتبار شرعي دارد؟
جواب: عدم تمكين به تنهايي مي تواند دليلي بر اقدام به طلاق باشد، ولي تا مي توانيد از طلاق بپرهيزيد مگر اين كه ناچار شويد.
سؤال 934- طلاق زني كه همسرش ترياكي است و مدّتي است كه مفقود الاثر شده و محكوم به اعدام است، چگونه است؟
جواب: چنانچه فرار كرده و اميد به بازگشت او نيست و زن در عسر و حرج شديد مي باشد و زندگي كردن
با چنين مردي براي او مقدور نيست حاكم شرع مي تواند او را طلاق دهد، ولي اگر مي تواند صبر كند و احتمال بازگشت و امكان زندگي با او وجود دارد، حكم او عدم طلاق است.
سؤال 935- در موضوع اختلاف زن و شوهري كه حضرت امام رضوان الله تعالي عليه احتياط داشتند در تعيين حكمين، كه نظر مبارك حضرت عالي هم همين است، اگر زن از شوهر خود تقاضاي طلاق كند با اينكه شرعاً و قانوناً اختيار طلاق با مرد است (مگر موارد استثنايي) آيا در چنين موردي نيز احتياج به تعيين حكمين است؟ چون اگر زوج راضي به طلاق نباشد حَكَم نمي تواند كاري بكند و نتيجه ندارد و در موارد استثنايي مانند ترك نفقه و عدم امكان اخذ نفقه زوجه از زوج، كه دادگاه مي تواند اقدام به طلاق كند آيا در چنين موردي تعيين داور لازم است يا خير؟
جواب: حكميّت طبق ظاهر قرآن مجيد مربوط به مواردي است كه اختلاف شديد ميان زن و مرد پيدا شده و ممكن است منجر به جدايي يا مطالب ناگوار ديگر شود در اينجا حاكم شرع دو حَكَم براي رسيدگي به كار آنها تعيين مي كند
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 265
و حكمين در صورتي مي توانند حُكم به جدايي دهند كه اين امر از سوي زوجين به آنها محوّل شده باشد كه هر چه را صلاح ديدند عمل كنند حتّي طلاق.
سؤال 936- خانمي 21 سال پيش با مردي به صورت لفظي و غير معلوم از نظر دائمي و موقّتي ازدواج نموده، بعد از چهار سال زندگي و تولد اوّلين فرزندشان، آن مرد اين خانم و بچّه را رها كرده و مفقود شده
و جستجو نيز بي فايده بوده آيا اين خانم مي تواند ازدواج بنمايد يا نه؟
جواب: بايد به حاكم شرع مراجعه كند هرگاه مأيوس از اطّلاع بر احوال او شد مي تواند او را طلاق دهد و بعد از چهار ماه و ده روز ازدواج كند و احتياطاً حاكم شرع مدّت باقيمانده را (به فرض موقّت بودن عقد) نيز مي بخشد و اگر احتمال پيدا شدن شوهر وجود دارد حاكم شرع چهار سال براي جستجو تعيين مي كند هرگاه اثري پيدا نشد اقدام به طلاق مي كند.
سؤال 937- هرگاه زوج بدون عذر شرعي از دادن نفقه خودداري كند آيا طلاق زوجه جايز است؟
جواب: حاكم شرع بايد از مال زوج نفقه را بپردازد و اگر ميسّر نشود به او تكليف طلاق كند و اگر طلاق ندهد شخصاً او را طلاق مي دهد.
سؤال 938- اگر زني پس از طلاق از شوهر اوّل با مرد ديگري ازدواج كند و به علّتي ازدواج دوّم باطل باشد آيا اين زن مي تواند پيش شوهر دوّم بماند چون اگر شوهر دوّم آن زن را طلاق بدهد و از هم جدا شوند مايه آبروريزي آن مرد يا آن زن است؟
جواب: مي تواند بماند، امّا نامحرم است و روابط زن و شوهري نبايد ميان آن دو باشد.
سؤال 939- اين جانب مدّت شانزده سال قبل با مردي ازدواج نمودم و مدّت هشت ماه زندگي مشترك داشتيم كه شوهرم به جمهوري اسلامي ايران مسافرت
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 266
نموده و مدّت شانزده سال اين جانب را ترك نمود. در اين مدّت هيچ گونه خرجي و نفقه برايم نفرستاد، به ناچار همراه پدر شوهرم جهت رديابي از همسرم به ايران آمديم، متأسفانه ايشان به جرم موادّ
مخدر در يكي از زندانها محبوس بود، بعد از يك سال انتظار همسرم آزاد شد و دوباره زندگي مشترك را آغاز نموديم و از او حامله شدم، شوهرم بازهم فرار كرد بعد از مدّتي با زن ديگري كه تبعه ايراني است با تعدادي از فرزندانش پيدا شد، و از آنجا كه نه حقير از همسر دوّمش اطّلاع داشتم و نه همسر دوّمش از من اطّلاع داشت، همسر ايرانيش بناي ناسازگاري گذاشت، بعد از مدّتي با همسر دوّمش به جاي نامعلومي رفت و فرزند ما بعد از اين به دنيا آمد و اكنون مدّت دو سال است كه در عالم هجرت بدون سرپرست و خرجي و نفقه زندگي مي كنم، در ضمن اين دفعه پدر پيرش را نيز همراه خود برده است به مراجع قضايي شاكي شده ام خبري از همسرم معلوم نيست، حال تكليف من چيست و چه كار كنم؟
جواب: در صورتي كه مرد حاضر به دادن نفقه و زندگي كردن با اين همسر نيست و طلاق هم نمي دهد حاكم شرع مي تواند صيغه طلاق او را اجرا كند.
سؤال 940- من همراه شوهر و فرزندانم در سال 1366 به نروژ آمديم و الآن سه سال است كه شوهرم من و بچّه هايم را رها كرده و رفته و مرا بلاتكليف گذاشته است ولي طلاق دولتي را در نروژ انجام داده ايم در نروژ مركز توحيد اسلامي براي شيعيان و مسلمين وجود دارد، از جنابعالي درخواست مي كنيم كه به روحاني اين مركز وكالت و اجازه براي جاري كردن صيغه طلاق شرعي بدهيد تا مرا طلاق دهد؟
جواب: چنانچه همسر شما نه حاضر است با شما زندگي كند و نه طلاق شرعي مي دهد
به روحاني محترم محلّ وكالت داديم كه شما را بعد از ثبوت اين موضوع مطلّقه سازد و همچنين در مورد ساير مسلماناني كه در شرايطي همانند شرايط شما زندگي مي كنند.
سؤال 941- آيا براي تبديل ازدواج دائم به موقّت غير از طلاق و انجام عقد موقّت
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 267
راهي وجود دارد؟ و اگر ندارد آيا عدّه نگهداشتن لازم است يا شوهر سابق در عدّه مي تواند زن را متعه كند؟
جواب: راه آن فقط طلاق است و در عدّه مي تواند با او ازدواج نمايد به شرط اين كه طلاق رجعي نباشد و اگر طلاق رجعي است بايد بعد از تمام شدن عدّه او را به عقد موقّت درآورد.
سؤال 942- ميان من و شوهرم سه سال پيش نزاع و اختلاف به وجود آمد كه كار به دادگاه كشيده شد، بعد از آن كه شوهرم فهميد كه محكوم مي شود فرار كرد و به افغانستان رفت و شنيدم كه در آنجا زن گرفته و من در اينجا سرگردان و بي سرپست در خانه خواهر خود به سر مي برم، آيا شرعاً حاكم شرع مي تواند با ولايت خود مرا طلاق دهد؟
جواب: اگر عمداً همسر خود را رها كرده و رفته و رسيدگي به حقوق شرعي او نمي كند و همسر در عسر و حرج گرفتار است حاكم شرع مي تواند او را طلاق دهد ولي اگر دسترسي به او هست قبلا اتمام حجّت شود.
سؤال 943- اين جانبه با شخصي ازدواج كردم و مدّت يك سال و نيم با هم بوديم ولي اكنون ايشان سه سال است كه مفقود الاثر شده و خبري از ايشان ندارم، من از مهاجرين خارجي هستم و با يك فرزند
خود در شهر مقدّس مشهد بي سرپرست و آواره زندگي مي كنم و بسيار پريشان مي باشم، من در زمان جاري شدن عقد به شوهرم گفتم كه اگر به مدّت شش ماه نفقه به من نرسيد اختيار طلاق به دست خودم باشد ولي آنها در عقدنامه ازدواج اين مورد را ننوشتند، من هم سواد نداشتم كه بخوانم، حال وظيفه من چيست؟
جواب: اگر او عمداً شما را رها كرده و رفته و در عسر و حرج شديد قرار داريد مي توانيد به روحاني سرشناس و آگاه به مسائل مراجعه كنيد تا شما را طلاق دهد.
سؤال 944- اين جانب مدّت 24 سال است كه با خانمم زندگي مي كنم و داراي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 268
شش فرزند مي باشيم، در اين مدّت با دخالت مستقيم پدر و مادر و برادر خانمم رو به رو بوده ام و زندگي تلخي را گذرانده ام تا اين كه مدّتي قبل ديگر كارد به استخوانم رسيد و تصميم به جدايي از همسرم گرفتم و چون در تصميم خود جدّي بودم در چند جلسه (البتّه به فارسي) گفتم: همسرم مانند خواهر و مادرم براي من مي باشد، حال همسرم از گذشته خود پشيمان شده و تعهّد داده كه ديگر مثل گذشته به تحريكات بستگان خود گوش نكند و من هم مي خواهم مدّتي ديگر به ايشان فرصت بدهم و با ايشان زندگي كنم با توجّه به گفته بالا آيا مي توانم با ايشان به عنوان زن و شوهر زندگي كنم؟
جواب: چنانچه اين سخن را در حالي گفته ايد كه دو شاهد عادل حضور داشته اند و آن زن هم در حال عادت نبوده بعد از پاك شدن با او نزديكي نكرده باشيد بايد كفّاره بدهيد
و كفّاره آن دو ماه روزه است كه بايد سي و يك روز آن پشت سر هم باشد و اگر توانايي به روزه نداشته باشيد 60 مسكين را طعام دهيد امّا اگر دو شاهد عادل حضور نداشته، كفّاره اي هم ندارد و اين سخن بي اثر است، در ضمن توجّه داشته باشيد در آنجا كه كفّاره لازم باشد تا كفّاره ندهيد حلال نمي شود.
سؤال 945- خانم شوهرداري با افرادي حدود دو سال رابطه داشته است و حتّي مدّت 20 روز بدون اجازه شوهرش معلوم نيست كه در كجا به سر برده است آيا لازم است اين خانم مشهور به فساد را طلاق داد؟
جواب: طلاق دادن او واجب نيست ولي لازم است او را از كار خلاف بازدارد.
سؤال 946- شخصي به زنش اختيار داد كه از سوي او كسي را براي طلاق وكيل كند، مدّتي گذشت زنش او را مطّلع نكرد كه طلاق جاري شده يا نه؟ آيا نفقه در اين مدّت بر شوهر واجب است و آيا شوهر مي تواند اين زن را به عنوان همسرش بپذيرد؟
جواب: مادامي كه وقوع طلاق مشكوك است در حكم زوجه اوست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 269
سؤال 947- همسران مفقودالاثرهاي جنگ تحميلي كه چندين سال از شوهرانشان خبري ندارند در چه صورتي مي توانند ازدواج كنند؟
جواب: در صورتي كه يقين به فوت همسرشان پيدا كنند، ازدواج جايز است و در غير اين صورت اگر ماندن در آن حال، مايه عسر و حرج شود، حاكم شرع مي تواند آنها را طلاق دهد و در غير اين صورت بايد طبق دستور حاكم شرع چهار سال درباره آنها تحقيق شود اگر اثري پيدا نشد حاكم شرع آنها را طلاق مي دهد.
استفتاءات
جديد (مكارم)، ج 1، ص: 271
سؤال 948- شخصي مي داند پدرش ملكي را غصب كرده است، آيا مي تواند از آن استفاده كند؟
جواب: نمي تواند، بلكه بايد اگر صاحب آن را مي شناسد به او بدهد و اگر نمي شناسد حكم مجهول المالك را دارد.
سؤال 949- آيا غاصب علاوه بر خلع يد از مالي كه غصب كرده است وظيفه ديگري نيز نسبت به صاحب مال دارد؟
جواب: غاصب موظّف است مال الاجاره آن را نيز در مدّت غصب طبق نظر اهل خبره بپردازد.
سؤال 950- آيا انسان مي تواند هزينه هايي را كه براي به دست آوردن حق خود خرج كرده از غاصب بگيرد؟
جواب: احتياط آن است كه نگيرد، مگر اين كه هزينه زيادي را متحمّل شده باشد.
سؤال 951- تشكيل جلسات قرآن، در مكان غصبي چه صورتي دارد؟
جواب: حرام است.
سؤال 952- اگر كسي قرآني را بدون رضايت صاحب آن تصرّف نموده باشد آيا در صورت تلاوت آن ثوابي بر قرائت او مترتّب مي شود؟
جواب: مشكل است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 273
سؤال 953- در آستان قدس رضوي، گاه هزاران كفش گمشده موجود است، حكم اين كفشها را بيان فرماييد؟
جواب: كفشهايي كه بدون صاحب در كفشداريهاي حرمهاي مطهّره مي ماند، بايد از طريق اعلام كردن به اطّلاع عموم برسانند و بعد از يأس از پيدا كردن صاحبانش، آنها را به مستحقّين بدهند يا بفروشند و قيمتش را به آنها بدهند.
سؤال 954- يك حيواني همراه حيوانات كسي از بيابان مي آيد، بعد از يك سال كه مالك حيوان پيدا نشده آن را ذبح مي كنند و مردم گوشت آن را مي خورند، حكم كساني كه از اين گوشت استفاده كرده اند را در دو صورت علم و جهل به مجهول المالك بودن حيوان، بيان فرماييد.
جواب: هرگاه كسي
حيوان گمشده اي را پيدا كند، بايد يك سال از صاحب آن سراغ بگيرد، اگر پيدا نشد، مي تواند آن را از طرف صاحب اصلي آن در راه خدا صدقه بدهد يا خودش بردارد به نيّت اين كه اگر صاحبش پيدا شد عوض آن را بدهد و اگر مجهول المالك باشد بايد با اجازه حاكم شرع آن را به مستحقّين داد.
سؤال 955- وظيفه كسي كه اموال حرام يا موادّ غذايي حرام در اختيار او قرار گرفته است و قدرت بازگرداندن آنها را به صاحبش ندارد يا اين امر براي او مشكل است چيست؟
جواب: اگر ردّ آن و لو به حيله هاي عقلايي، امكان دارد بايد رد كند و الّا به فقرا صدقه دهد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 274
سؤال 956- اجناس و وسايل قيمتي كه در سرزمينهاي غير اسلامي پيدا مي شود، چه حكمي دارد؟
جواب: اگر علامتي ندارد مي توان آن را تملّك كرد و اگر علامت دارد و امكان دارد صاحبش را پيدا كند بايد به او بدهد، ولي در كشورهاي محارب با اسلام تملّك آن در هر حال مانعي ندارد.
سؤال 957- آيا اموال دولت از نظر شما در حكم مجهول المالك است؟
جواب: حكم مجهول المالك را ندارد، بلكه مال عنوان دولت است نه ملك اشخاص.
سؤال 958- در چه صورتي براي پيدا كردن صاحب اشيايي كه پيدا مي شود بايد تلاش كرد و در چه صورتي لازم به تعريف نيست؟ در زمان معاصر وضعيّت تعريف چگونه است؟
جواب: جايي كه مي توان با تعريف صاحبش را پيدا كرد تعريف لازم است و تعريف در زمان ما از طريق گفتن در مساجد و آگهي زدن در مراكز پرجمعيّت و مناطقي كه گمشده را يافته اند
و همچنين در جرايد و مانند آن مي باشد.
سؤال 959- زني به اعتراف خود سالهاي متمادي مبتلا به اعمال منافي عفّت بوده و از اين راه كسب معيشت مي نموده و با آن درآمد نامشروع، خانه و زندگي تهيّه كرده است. اكنون كه مي خواهد توبه كند تكليف داراييهاي موجود اعم از خانه و اثاث و چيست؟
جواب: اگر صاحبانش را مي شناسد بايد به آنها بازگرداند و اگر نمي شناسد حكم مجهول المالك را دارد و اگر او نياز مبرم دارد حاكم شرع مي تواند با توجّه به اين كه توبه كرده به عنوان ردّ مظالم به او بدهد.
سؤال 960- يك سال و نيم پيش يك كيف پول در ماشين اين جانب جا مانده بود و هيچ نشانه اي نداشت، اطّلاعيّه هايي در محلّي كه احتمال مي دادم مسافر آنجا پياده شده به در و ديوار كوچه و خيابان نصب كردم و همچنين در يكي از روزنامه ها
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 275
چاپ نمودم، با توجّه به توضيحات داده شده تكليف شرعي من چيست؟ لازم به ذكر است كه كلّ وجه، مبلغ 308000 ريال مي باشد كه از محلّ اين پول 45000 ريال به آن روزنامه و مبلغ 10000 ريال به شخصي جهت چسباندن اطّلاعيه ها به در و ديوار دادم و باقيمانده وجه را خرج عروسي جواني كه برادر خودم مي باشد كردم اكنون تكليفم چيست؟
جواب: نسبت به آن وجهي كه براي عروسي داده ايد اگر نيازمند بوده ما اجازه مي دهيم و اشكالي ندارد، امّا نسبت به آنچه هزينه كرده ايد اگر يقين به رضايت صاحب آن داشته ايد آن هم اشكالي ندارد، ولي اگر رضايت او محرز نباشد نسبت به آن بدهكار هستيد و احتياط آن است كه معادل
آن را به شخص مستحقي بدهيد.
سؤال 961- افرادي كه در خدمات شهري (شهرداري) شهرها كار مي كنند اشيايي مانند لامپ و غيره پيدا مي كنند كه با كمي خرج قابل استفاده مي شود، به طور كلّي نسبت به اشيايي كه پيدا مي شود مانند قراضه آلومينيوم، آهن، پلاستيك، كفش و غيره چه وظيفه اي دارند؟
جواب: اگر صاحبان اين اشيا آنها را به دور انداخته اند اشكالي ندارد.
سؤال 962- شخصي، كيف جيبي را كه داراي پول و كارت شناسايي بود پيدا كرد، آيا اين شخص مي تواند از اين پول، مقداري براي فرستادن كيف به صاحبش از طريق پست خرج كند؟
جواب: چنانچه مخارج مختصري است خودش بر عهده بگيرد امّا اگر مخارج سنگيني دارد و هيچ راهي براي رساندن به صاحبش جز صرف اين مخارج نيست مي تواند از آن پول بردارد.
سؤال 963- مدّتي قبل قرآني را در يكي از پاركها پيدا كردم تكليفم نسبت به آن چيست؟
جواب: از قبيل اموال گمشده است و بايد مطابق دستور آن كه در توضيح المسائل ما مسأله 2193 به بعد آمده است عمل كرد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 277
سؤال 964- چنانچه از ميان شكم ماهي صيد شده، ماهي كوچك مرده اي مشاهده گردد، آيا محكوم به حلّيّت است يا حرمت؟
جواب: خالي از اشكال نيست، احتياط در اجتناب از آن است.
سؤال 965- آيا در ذبح حيوان لازم است كه ابزار حتماً آهن باشد يا هر فلز برنده اي كفايت مي كند؟
جواب: با هر فلز تيزي جايز است.
سؤال 966- آيا جايز است در هنگام ذبح، شخص ديگري به جاي ذابح بسم الله بگويد و آيا در ذبح فقط لفظ بسم الله كافي است؟
جواب: بسم الله كافي است و بايد خود شخص
ذابح بگويد.
سؤال 967- يكي از شرايط ذبح حيوان اين است كه با وسيله اي كه از آهن است ذبح شود، با توجّه به اين كه امروزه چاقوهاي استيل در منازل رواج دارد و چاقوهاي آهني از مُد افتاده و مردم نيز با همين چاقوهاي استيل حيوان را ذبح مي كنند، حكم آن را بيان فرماييد؟
جواب: اشكال ندارد.
سؤال 968- كندن سر گنجشك چه حكمي دارد؟ آيا با اين كار گنجشك حلال مي شود؟
جواب: حرام است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 278
سؤال 969- آيا ذبح با دستگاههاي امروزي جايز است؟
جواب: اگر شرايط شرعي در آن جمع باشد اشكالي ندارد.
سؤال 970- ذبح گوسفند به وسيله چاقوهاي استيل چه حكمي دارد و كلمه استيل به چه معنا مي باشد؟
جواب: ذبح، با اين گونه چاقوها مانعي ندارد بلكه ذبح با تمام فلزات تيز جايز است و استيل معمولا به نوعي از فولاد گفته مي شود.
سؤال 971- اگر مرغ و خروس و گاو و گوسفند را با ماشين ذبح كنند آيا چنين ذبيحه اي حلال است يا آن كه حرام و ميته و نجس مي باشد و خريدوفروش و پولش هم حرام است؟
جواب: همان طور كه در بالا آمد در صورتي كه شرايط ذبح مراعات شود مانعي ندارد و چنين ذبيحه اي حلال است.
سؤال 972- حكم ذبيحه اي كه كاملا طبق موازين شرعيّه ذبح شده لكن پس از ذبح، آن را در آب خيلي داغ فرو مي برند به طوري كه رگهايش بسته يا نيم بند شده و در نتيجه خون متعارف بيرون نيامده است از لحاظ گوشت و رگهاي خون دار داخل آن چيست؟
جواب: گوشت آن حلال است ولي احتياط آن است كه از خونهاي داخل آن اجتناب شود.
سؤال 973- آيا مي توان
به يك بار گفتن نام خداي متعال در وقت روشن كردن دستگاه ذبح براي جميع ذبيحه ها اكتفا نمود؟ يا آن كه براي هر كدام يا هر چندتايي كه دستگاه فرصت مي دهد يك بسم الله لازم است؟
جواب: اگر ماشين مرتّباً كار مي كند احتياط آن است كه مرتّباً نام خدا را تكرار كنند، هر چند همراه يك بسم الله چندين حيوان ذبح شود.
سؤال 974- آيا نام خداي متعال را بايد همان شخص روشن كننده دستگاه و لو
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 279
اين كه نزديك و مقابل ذبيحه نباشد و فقط مثلا يا الله يا الله بگويد يا آن كه اگر ديگري هم بگويد كافي است؟
جواب: بايد همان شخصي كه دستگاه را روشن مي كند نام خدا را ببرد و گفتن يا الله نيز كافي است و حضور در محلّ ذبح لازم نمي باشد.
سؤال 975- اگر براي سرعت و سهولت و كند نشدن تيغهاي چرخان دستگاه ذبح، براده و نرمه الماس را با چسب هاي مخصوص به لبه تيغ ها محكم بچسبانند بطوري كه ذبح به وسيله الماس انجام شود نه با آهن يا فولاد، اگر چه آهن به فاصله تقريباً يك ميلي متر عقب تر از الماس باشد، آيا ذبيحه از اين جهت حلال است البتّه در صورت عدم اضطرار و داشتن فرصت و اختيار؟
جواب: اشكالي ندارد، حلال است.
سؤال 976- آيا صرف پخش آيات قرآن و يادآوري ذكر خدا در هنگام ذبح حيوانات، كفايت مي كند يا حتماً بايد خود ذابح نام خدا را بگويد؟
جواب: احتياط واجب آن است كه ذابح بگويد.
سؤال 977- خوابانيدن بعضي از گاو و گوساله هايي كه در كشتارگاهها انجام مي شود به علّت بزرگي جثّه و سنگيني وزن به طرف قبله ممكن نيست،
در اين صورت اگر به صورت ايستاده رو به قبله ذبح شود كافي است؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 978- در كشتارگاههاي مرغ معمولا يكباره پنج هزار قطعه مرغ را با هم ذبح مي كنند آيا گفتن يك بسم الله در اوّل كشتار كفايت مي كند؟
جواب: احتياط تكرار آن به طور عادي است.
سؤال 979- گاهي از اوقات گاو را ايستاده ذبح مي كنند، سپس گاو بر زمين مي افتد و قبل از جان دادن، گاو را رو به قبله مي كنند آيا اين ذبح صحيح است؟
جواب: اشكالي ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 280
سؤال 980- اگر حيوانات را قبل از ذبح شوك برقي دهند به طوري كه قبل يا بعد از ذبح هيچ حركتي نكند يا حركت كمي بكند، با فرض اين كه در هر صورت خوني از آنها نيايد يا بيايد، آيا اينها حلالند يا حرام و ميته؛ و خريدوفروش و بهاي آنها چه حكمي دارد؟
جواب: در صورتي كه حيوان بعد از شوك، زنده باشد و ذبح شرعي بشود حلال است و خوردن و خريدوفروش آن جايز است ولي از خونهاي داخل آن پرهيز كنيد.
سؤال 981- اگر حيوان حلال گوشت را قبل از ذبح به وسيله آمپول و يا چيز ديگري سست نمايند به جهت اين كه كمتر احساس درد كند آيا اين عمل جايز است؟
جواب: اگر حيوان بعد از شوك و سست شدن زنده بماند اشكالي ندارد، و هر كاري كه سبب شود حيوان كمتر زجر ببيند مستحب است.
سؤال 982- در چه صورت حيواني كه بر اثر شكار از بين مي رود حلال است؟
جواب: در صورتي كه وقت براي رسيدن و سر بريدن كافي نباشد و گلوله بدن او را مجروح كرده، و خوني از آن آمده باشد، حلال است. مشروط بر اين كه ساير شرايط مانند بردن نام خدا به هنگام شكار كردن و مسلمان بودن شكاركننده نيز در آن جمع باشد، و در صورتي كه وقت براي سر بريدن دارد و در ذبح آن كوتاهي كند حرام است.
سؤال 983- اخيراً عدّه اي از صيادان نقل مي كنند كه ماهي را به وسيله برق صيد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 281
مي كنند ماهي صيد شده در آب مي ميرد مرده آن را از آب بيرون مي آورند، سؤال اين است كه اين چنين ماهي از نظر حلّيّت و يا حرمت چه حكمي دارد؟
جواب: اشكال دارد، مگر اين كه بيرون از آب بميرد.
سؤال 984- متخصّصين علم جانورشناسي مي گويند: در درياهاي جنوبي كشور نوعي خرچنگ دراز به نام شاه ميگو و در آبهاي شيرين مرداب انزلي و رودخانه هاي وابسته به آن و بعضي ديگر از آبهاي شيرين داخلي نوعي خرچنگ دراز به نام خرچنگ آب شيرين زندگي مي كند كه شباهت ساختماني بسيار زيادي با ميگو دارد، از لحاظ ساختمان ظاهري «شاه ميگو» و «خرچنگ آب شيرين» تفاوت فاحشي با خرچنگ معروف كه داراي بدني گرد و پهن است و در كنار دريا و يا رودخانه ها زندگي مي كند دارد، آيا اينها حلال هستند يا حرام؟
جواب: حكم در اينجا تابع صدق موضوع در نظر عرف است، اگر به آن، خرچنگ (سرطان) گفته شود حرام است و اگر صدق روبيان (ميگو) بر آن
كند حلال است، براي تشخيص اين موضوع مي توانيد به صيّادان مراجعه كنيد.
سؤال 985- چون در رساله هاي عمليّه نامي از «صدف» و حكم آن ديده نشده و متخصّصين فن نظر مي دهند كه گوشت داخل صدف از بهترين گوشتهاست و مصداق جدي لحماً طريّاً مي باشد و داراي خواص بي شماري است، و بعضاً اطبا براي معالجه بعضي از امراض تجويز مي كنند لطفاً حكم آن را در صورت اختيار و اضطرار و معالجه بيان فرماييد؟
جواب: تنها در صورت ضرورت بي اشكال است.
سؤال 986- در مسأله اربيان (روبيان) كه معروف به «ميگو» است و به طور شايع صيد مي شود و مأكول است فرموده اند كه: «فلس دارد» آيا همه اقسام ميگو را شامل مي شود؟ چون يك رقم ميگو كه معروف به شاه ميگوست (و اسم خارجي آن لابستر است) كه تمام مشخّصات اربيان رايج در او ديده مي شود جز آن كه جثّه او بزرگتر
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 282
است، آيا اربيان خاصّي حليّت دارد يا هر چه كه اربيان و ميگو ناميده شده با وحدت مشخصات، حلال است؟
جواب: فرقي ميان انواع اربيان نيست ولي بايد مانند اربيان معمولي فلس داشته باشد.
سؤال 987- متخصّصين فن نظر مي دهند كه كوسه ماهي هم مانند ماهيان ديگر داراي فلس و قشر (به نام فلس ميخي يا دندانه اي) است كه با دست كشيدن روي پوست آنها محسوس است و از نوع ماهيهاي غضروفي است، بنابراين حكم كوسه ماهي چيست؟
جواب: اگر در نظر عرف، فلس دارد حلال است و تفاوتي ميان ماهيها نيست.
سؤال 988- آن دسته از آبزيان كه خوردن آنها حرام است و لو اين كه زنده از آب گرفته شده باشد آيا محكوم به حكم ميته است كه
خريدوفروش آن حرام مي باشد؟ (چون از آنها استفاده هاي ديگري مانند خوراك براي دام و طيور و بعضاً استفاده هاي صنعتي مي شود).
جواب: خريدوفروش آنها براي منافع ديگر اشكالي ندارد.
سؤال 989- در استان فراه افغانستان مردم بعد از صيد ماهي، سر آن را جدا كرده و بدنش را مي خورند، اخيراً متوجّه شديم كه سرها بعد از جدا شدن زنده اند و دهان ماهيها باز و بسته مي شود، آيا خوردن چنين ماهيهايي جايز است با اينكه هنوز سر آنها زنده است؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 990- نظر به اينكه عدّه اي با استفاده از نارنجك و يا ديگر موادّ منفجره اقدام به صيد ماهي مي نمايند به طوري كه در اثر موج انفجار ايجاد شده، ماهيها روي سطح آب قرار مي گيرند و سپس آنها را از روي آب جمع مي كنند آيا چنين ماهيهايي حلال هستند؟
جواب: اگر ماهيها زنده يا نيمه جان از دريا گرفته شوند حلال هستند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 283
سؤال 991- آيا به دليل زيادي فوق العاده كشتار (مثلا در هر روز يك صد يا چند هزار حيوان ذبح مي شود) و مشكل بودن ذبح مباشرتي مسلمين و تسميه و بالا رفتن مخارج آن، مي توان به دليل حلّيّت اضطراري اكل ميته يا به دليل ديگري، از احكام اصليّه اوّليّه الهيّه صرف نظر نموده با مقداري مصرف كم يا زياد آن براي هر كس حكم به حلّيّت و حتّي طهارت آن نمود؟
جواب: بحمد الله ضرورتي از اين نظر وجود ندارد و ذبيحه مسلمين به قدر كافي وجود دارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 285
سؤال 992- غذاهايي كه از دست كفّار گرفته مي شود چه حكمي دارد؟
جواب: در صورتي كه احتمال بدهيم اين غذاها به وسيله كارخانه ها يا ابزار و آلات يا دستكش تهيّه شده، هيچ اشكالي ندارد، ولي هرگاه يقين داشته باشيد با دست يا بدن آنها با رطوبت تماس پيدا كرده احتياط آن است كه در غير موارد ضرورت اجتناب شود امّا در موارد ضرورت مثل مسافرتهايي كه به كشورهاي غير اسلامي مي شود و پرهيز از اين امور مشكل است، مي توانيد پرهيز نكنيد.
سؤال 993- خوردن گوشت خرگوش چگونه است؟
جواب: مطلقاً حرام است.
سؤال 994- خوردن دنبلان (بيضه حيوان) چگونه است؟
جواب: حرام است احتياط واجب آن است كه به كودكان هم خورانده نشود.
سؤال 995- آيا استعمال سيگار در صورتي كه اشخاص ديگري كه در آن مجلس هستند راضي نباشند و موجب اذيّت آنها شود يا براي آنها زيان داشته باشد جايز است؟ در حالي كه بعضي از مجامع طبّي مي گويند: ضرر سيگار براي كسي كه در آن فضاي دودآلود است سه برابر ضرري است كه براي سيگاري دارد، لذا
در بسياري از مكانهاي تجاري و ادارات دولتي سيگار كشيدن را ممنوع اعلام كرده اند، آيا جايز است با اين اعلان «سيگار كشيدن ممنوع است» مخالفت كرد يا بايد به آن پايبند بود؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 286
جواب: اذيّت كردن ديگران جايز نيست و سيگار كشيدن در صورتي كه موجب ضرر به ديگران شود نيز جايز نيست و در ادارات دولتي يا خصوصي كه سيگار كشيدن را ممنوع كرده اند اين كار حرام است حتّي اگر موجب اذيّت هيچ كس نشود.
سؤال 996- به نظر مبارك نگهداري مشروبات الكلي چه حكمي دارد؟
جواب: حرام است و موجب تعزير مي باشد، مگر در مواردي كه غرض مهمّي باشد يا بخواهند آن را تبديل به سركه كنند.
سؤال 997- آيا خرچنگ و لاك پشت دريايي حلال گوشت هستند؟
جواب: خرچنگ و لاك پشت حرام گوشت هستند ولي ميگو اشكالي ندارد.
سؤال 998- آيا كوسه ماهيها حلال گوشت مي باشند؟
جواب: اگر به تصديق اهل اطّلاع داراي فلس باشند حلالند و الّا حرام مي باشند.
سؤال 999- خوردن گوشت طاووسي كه درباره اش حضرت علي (عليه السلام) يك خطبه طولاني انشا فرموده اند و در آن، طاووس را به مرغ تشبيه كرده اند، چه حكمي دارد؟
جواب: طاووس چه سفيد باشد چه سياه، حرام گوشت است و شرح عجايب آن، دليلي بر حلال گوشت بودن آن نيست همان گونه كه حضرت عجايب خفّاش را نيز بيان كرده است.
سؤال 1000- شخصي به خاطر جاهل بودن به مسأله چند سال قبل با حيواني وطي مي كند و الآن متوجّه مسأله شده است و احتمال مي دهد كه صاحب گوسفند، آن را فروخته و يا اينكه آن گوسفند احتمالا تلف شده باشد، آيا بر اين شخص واجب است كه گوسفندي را بكشد و بسوزاند
و در صورتي كه واجب باشد و به عللي اين كار براي او امكان نداشته باشد اگر توبه كند مي تواند از شير و گوشت گوسفندان استفاده كند و اين شخص كه كشتن و سوزاندن حيوان برايش (در صورت احتمال
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 287
وجود آن گوسفند) ممكن نيست آيا عادل است؟
جواب: هرگاه يقين دارد كه آن گوسفند از بين رفته است و يا به كسي فروخته شده كه از دسترس بيرون است در حال حاضر تكليفي ندارد و بايد جدّاً از كار خود توبه كند و به كلّي از گذشته فاصله گيرد و هرگاه ملكه عدالت و خدا ترسي در او حاصل گردد مي تواند امام جماعت باشد و اگر احتمال مي دهد هنوز آن گوسفند در ميان آن گلّه وجود دارد بايد قرعه كشي كند، به اين ترتيب كه گوسفندان را به دو قسمت مي كند و قرعه اي بر آنها مي زند و باز آن قسمت را به دو قسمت مي كند و مجدّداً قرعه مي زند تا سرانجام يك گوسفند باقي بماند و آن را ذبح مي كند و گوشت آن را مي سوزاند و اگر مال او نيست آن را خريداري مي كند، مگر اينكه اين كار مشكلات و محذورات مهمّي داشته باشد.
سؤال 1001- سوسيس هايي كه از كشورهاي خارج وارد مي شود چه حكمي دارد، آيا حرام است يا خير؟
جواب: مواد غذايي كه در آن از گوشتهاي غير ذبيحه اسلامي استفاده شده است حرام است.
سؤال 1002- آيا در مورد گوسفند موطوئه اي كه داخل گوسفندان مي باشد و معلوم نيست كدام آنهاست، جايز است كه انسان به اين شكل قرعه بزند كه مثلا از يك تا صد روي گوسفندان شماره بچسباند و بعداً شماره هاي يك
تا صد را داخل پلاستيكي بريزد و يكي از شماره ها را بردارد و با آن شماره هايي كه روي گوسفند چسبانده مطابقت كند و آن گوسفند را ذبح كند و گوشت آن را بسوزاند.
جواب: آنچه در روايت وارد شده است آن است كه گوسفندان را به دو قسمت تقسيم كند يك قسمت را با قرعه جدا كند و باز آن را به دو قسمت تقسيم كند و به همين ترتيب عمل كند تا يك گوسفند باقي بماند ولي آن طرز قرعه اي كه نوشته ايد نيز مانعي ندارد زيرا آنچه در روايت آمده بيان نوعي از قرعه است.
سؤال 1003- با گوسفندي چند سال پيش در حالي كه هنوز بره نياورده بود و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 288
آبستن هم نبود، وطي شده است، اگر الآن كه چند سال مي گذرد و برّه هايي آورده ولي نه خود گوسفند و نه برّه هايش معلوم است، خود گوسفند موطوئه را با قرعه جدا و ذبح كند و گوشت آن را بسوزاند، آيا اين نسلهايش كه در بين گوسفندان است و معلوم نيست كدام يك از گوسفندان نسل او هستند حلال مي شوند؟ و ديگر اينكه اگر مثلا آن گوسفند موطوئه سفيد بوده، آيا اين شخص بايد بين همه گوسفندان قرعه بزند يا فقط بين گوسفندان سفيد؟ و آيا بعد از چند سال قرعه شامل برّه و گوسفند يك ساله نيز مي شود؟
جواب: بنابر احتياط واجب، بچّه هاي آن حيوان نيز حكم او را دارند و بايد به همان ترتيب درباره آنها قرعه زد و عمل كرد.
سؤال 1004- اگر شخص واطي به خاطر مسائلي مانند فقر، ترس از آبروريزي يا عدم توانايي بر قرعه به خاطر تعداد زياد گوسفندان، نتواند
قرعه بزند، آيا راه ديگري وجود دارد و ديگر اينكه اگر اين شخص اين كار را نكند و در بقيّه اعمالش مراقبت كند، آيا عادل است؟
جواب: غير از قرعه كشي راه ديگري ندارد و بايد به وظيفه اش عمل كند در غير اين صورت عادل نيست مگر اينكه مفسده مهمّي از آن ناشي شود.
سؤال 1005- زيد چندين سال قبل با حيوان عمرو، عمل نامشروع انجام داده است و صاحب حيوان آن را فروخته و قيمت آن را گرفته و مصرف كرده و معلوم نيست حيوان كجاست، مرده است يا زنده، اكنون با گذشت زمان، متوجّه شده و در مقام توبه بر آمده و سؤال مي كند:
الف) قيمت آن حيوان را به صاحب يا ورثه آن ضامن است يا خير؟
ب) آيا بالغ و مكلّف بودن و نبودن زيد و انزال شدن و نشدن مني در حكم فرق مي كند يا خير؟
ج) در صورت شك در بلوغ و عدم بلوغ وظيفه چيست؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 289
د) در صورت ضمان، مأكول اللّحم بودن مرسومي حيوان مثل گوسفند و بز و غيره يا مأكول اللّحم مرسومي نبودن آن مثل اسب و الاغ و غيره در حكم فرق مي كند يا خير؟
ه-) در صورت وجوب اداي قيمت، آيا لازم است به طرف عنوان وجه را اظهار كند چون ممكن است اظهار كردن باعث مفسده و يا شرمندگي و خجلت باشد؟
جواب: الف) ضامن است و بايد قيمت آن را بپردازد.
ب) اگر بالغ و مكلّف نباشد اين حكم در مورد او جاري نمي شود.
ج) در صورت شك در بلوغ حكم به عدم بلوغ مي كند.
د) در هر دو صورت بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد ولي در
صورت دوّم اگر حيوان پيدا شود آن را به شهر ديگري ببرند و بفروشند پول آن متعلّق به فاعل است.
ه-) اعلام كردن لازم نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 291
سؤال 1006- بعضي افراد براي اماكن مشكوكي نذر مي كنند (مانند قدمگاه هاي منسوب به امير مؤمنان (عليه السلام) سپس آن را در خيرات در آن محل مصرف مي كنند آيا اين كار جايز است؟
جواب: مصارف مذكور اشكالي ندارد ولي مردم بايد توجّه داشته باشند كه اين نذورات را به عنوان ابراز ارادت به پيشگاه مولا امير مؤمنان علي (عليه السلام) بدهند و اين كه آن مكان منسوب به اوست، نه اينكه آن محل قطعاً قدمگاه آن حضرت است و اگر اينگونه كارها سبب شود محلّ مشكوكي در نظر مردم اعتبار پيدا كند مشكل است.
سؤال 1007- شخصي نذر كرده است و مقدار نذر را مي داند ولي در مورد محل و مكان مصرف نذر مردّد بين يكي از سه مكان است مثلا حرم حضرت رضا (عليه السلام) يا حضرت معصومه (عليها السلام) يا حضرت عبد العظيم (عليه السلام) تكليف اين شخص چيست؟
جواب: اگر مبلغ نذر جزئي است احتياط آن است كه در هر يك از سه مورد، آن مقدار را مصرف كند و اگر مبلغ و مقدار قابل توجّهي است مي تواند قرعه بزند و مطابق آن عمل كند.
سؤال 1008- پدر و مادري نذر مي كنند كه اگر خدا به آنان فرزند پسر بدهد روز عاشورا بر سر او تيغ بزنند، آيا با توجّه به اينكه انجام اينگونه اعمال باعث وهن شيعه و عزاداري سيّد الشهداء (عليه السلام) و موجب سوء استفاده دشمنان اسلام مي گردد عمل به اين نذر واجب است؟
استفتاءات جديد
(مكارم)، ج 1، ص: 292
جواب: اين نذر صحيح نيست چون در نذر رجحان عمل شرط است و اين عمل با توجّه به اينكه بهانه اي به دست دشمنان اسلام براي زير سؤال بردن كلّ مسائل سوگواري خامس آل عبا (عليه السلام) كه از افضل قربات است مي دهد، خالي از اشكال نيست و بر فرض رجحان اين عمل، نذر درباره ديگري كردن صحيح نيست.
سؤال 1009- همه ساله در روز تاسوعا و عاشورا، مردم محل گوسفندهايي را به عنوان نذر در جلوي هيأت سينه زني و عَلمهايي كه به نام حضرت أبو الفضل (عليه السلام) برپا مي گردد ذبح مي كنند و وجه آن توسّط هيأت امناي حسينيّه در مرمت و گسترش آن مكان مقدّس خرج مي شود آيا پول اين گوسفندهاي قرباني را مي شود در مسجدي كه به نام حضرت أبو الفضل (عليه السلام) در كنار جادّه جهت عبادت و رفاه حال مسافران و رهگذران در حال احداث است خرج كرد، در صورتي كه خود آن حسينيّه نيز احتياج مبرم به بازسازي دارد؟
جواب: احتياط آن است كه اين گوسفندان را صرف اطعام عزاداران نمايند مگر اين كه از قراين معلوم شود كه نذر كنندگان هدف ديگري داشته اند.
سؤال 1010- شخصي نذر كرده كه سالي ده روز روزه بگيرد ولي حالا به علّت پيري توان آن را ندارد، وظيفه اش چيست؟
جواب: نذر او نسبت به اين سنين صحيح نيست.
سؤال 1011- در شهر زنجان مسجدي است به نام زينبيّه كه در ايّام عزاداري امام حسين (عليه السلام) در مقابل دسته هاي عزاداري اين مسجد گاو و گوسفند زيادي قرباني مي شود و قسمتي از اين گوشتها صرف اطعام و قسمتي بين مردم تقسيم مي شود و اضافه آن را جهت
توسعه بناي مسجد و احداث درمانگاه يا مانند آن زير نظر هيأت امنا به فروش مي رسانند، آيا اين عمل جايز است؟
جواب: هرگاه مردم از اين جريان قبلا با خبر باشند و با رضايت به اين امور
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 293
قرباني كنند اشكالي ندارد و اگر با خبر نيستند بايد گوشتها را صرف در مصارف عزاداري كنند.
سؤال 1012- گوسفندي كه نذر امامزاده شده است چگونه بايد مصرف شود؟ آيا خود نذركننده مي تواند استفاده كند؟
جواب: گوسفندي را كه نذر امامزاده كرده، بايد گوشت آن را به زوّار و فقراي آن محل بدهد و چنانچه خودش نيز جزء زوّار باشد مي تواند سهمي از آن ببرد.
سؤال 1013- شخصي چندين سال قبل نذر كرده كه اگر حاجت او برآورده شود يك مقداري از درآمد حمّام عمومي اش را وقف امير المؤمنين عليه السلام كند كه شبهاي 19 و 20 و 21 ماه مبارك رمضان افطاري دهد. چندين سال اين سه شب را افطاري مي داده است در حالي كه اين غذا به مستحقّين واقعي نمي رسيد و در ضمن شخص مزبور نمي داند كه بر اين نذر خود صيغه خوانده است يا زباني گفته است، با توجه به اين مقدمه، آيا اجازه مي فرماييد كه اين پول در كارهاي عام المنفعه خرج شود، مثلا در راه ازدواج پسران و دختران بي بضاعت و يا اين كه كلّ پول به كميتۀ امداد تحويل شود، مقدار پول حدودا صد هزار تومان مي باشد خواهشمندم ما را راهنمايي فرماييد.
جواب: چنانچه صيغۀ نذر را، هرچند به زبان فارسي خوانده باشد، تغيير دادن آن جايز نيست و اگر نخوانده است تغيير مانعي ندارد.
سؤال 1014- آيا نذر حضرت زهرا (عليها السلام) و
حضرت ابو الفضل العباس و حضرت سيّد الشهداء و ديگر ائمّه اهل بيت (عليهم السلام) جايز است؟
جواب: نذر براي خدا جهت اين بزرگواران جايز و مشروع است.
سؤال 1015- آيا نذر كردن با كتابت منعقد مي شود؟
جواب: خالي از اشكال نيست.
سؤال 1016- اگر كسي نذر كند كه اگر مشكلش برطرف شد هر روز سه جزء قرآن
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 294
بخواند ولي اكنون با توجّه به شغلش عمل به اين نذر مقدور نيست، وظيفه او چيست؟
جواب: به مقداري كه توانايي دارد بخواند.
سؤال 1017- شخصي نذر كرده كه به مدّت يك سال هر روز بر سر مزار پدرش رفته و يك جزء قرآن تلاوت نمايد، ولي اكنون به خاطر سرماي زمستان يا گرماي بيش از حد، قدرت اين كار را ندارد، آيا مي تواند اين كار را در منزل انجام دهد و يا در تابستان به هنگام شب بر سر مزار برود و بخواند؟
جواب: به مقداري كه مي تواند و قدرت دارد به نذر خود عمل كند.
سؤال 1018- كسي كه نذر نموده است كه در صورت مشرف شدن به بيت اللّه الحرام يك ختم قرآن در زير ناودان طلا بجا آورد ولي بعد از تشرّف به جهت تعميرات، قرائت در آن مكان ممكن نشود، وظيفه او چيست؟
جواب: احتياط واجب آن است كه در جاي ديگري از مسجد الحرام به جا آورد كه به آن نزديك باشد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 295
سؤال 1019- با عنايت به جايگاه مهمّ مراكز آموزش عالي و پژوهشي در دنياي امروز در راستاي ايفاي رسالت تعليم و تربيت و با توجّه به نياز مبرم اين مراكز به كمكهاي مردمي و نظر به اهميّت سنّت حسنه
وقف استدعا دارد نظر شريف را نسبت به وقف، براي بهره مندي اين مراكز مرقوم فرماييد.
جواب: وقف يكي از سنّتهاي مهمّ اسلامي است كه از زمان پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) وجود داشته و در اعصار ائمّه معصومين (عليهم السلام) مورد توجّه بوده و تأكيدهاي فراواني نسبت به آن در روايات اسلامي آمده است و در طول تاريخ كارهاي مهمّي به وسيله موقوفات انجام شده و بسياري از مراكز علمي، درماني و مدارس ديني و كارهاي خير اجتماعي از اين طريق انجام گرفته است و مسلمانان جهان از بركات موقوفات، بهره فراوان گرفته و مي گيرند. در حديثي از امام صادق (عليه السلام) مي خوانيم: كسي از حضرتش پرسيد چه چيز بعد از مرگ انسان ممكن است به او برسد؟ فرمود: سنّت نيكويي در ميان مردم بگذارد هر كسي كه به آن عمل كند اجر و پاداشش براي او خواهد بود بي آن كه از اجر و پاداش عمل كنندگان به آن سنّت كاسته شود، ديگر اين كه صدقه جاريه (موقوفه) اي از خودش به يادگار بگذارد كه آثار و بركاتش ادامه داشته باشد و اين صدقات جاريه، مايه نجات او در عالم ديگر خواهد بود. درست است كه سوء استفاده بعضي از افراد ناآگاه و بي ايمان از موقوفات چهره آن را در نظر بعضي دگرگون ساخته، ولي ما نبايد اجازه بدهيم كه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 296
اين سنّت بزرگ و پربركت اسلامي كه در طول تاريخ هزاران هزار فايده و نتيجه مهم داشته است به خاطر سوء استفاده بعضي از نااهلان به دست فراموشي سپرده شود، بلكه بايد جلوي سوء استفاده ها را گرفت و اين امر
كاملا ممكن است، عمران و آبادي بسياري از مساجد، مدارس، مراكز علمي و مخصوصاً حرمهاي مقدّسه ائمّه اطهار (عليهم السلام) از بركت همين موقوفات است. امروز بايد به اين سنّت حسنه اسلامي اهميّت بيشتر داد مخصوصاً براي مراكز علمي و فرهنگي از آن استفاده كرد و به يقين هر دانشمندي از چنين مراكزي برخيزد و هر خدمتي انجام دهد، بانيان موقوفه هاي مربوط به آن در اين جهان و جهان ديگر از آن بهره مند خواهند شد، خداوند همه را به احياي سنّت هاي راستين اسلامي موفّق دارد.
سؤال 1020- شخصي، قطعه زمين موقوفه اي را از متولّي اجاره مي كند، بعد از اجاره، قسمتي از زمينهاي موات حريم آن را نيز احيا مي كند. آيا متولّي مي تواند زمين مزبور را كه مستأجر احيا كرده است جزء وقف محسوب دارد يا مستأجر مالك آن مي شود؟
جواب: چنانچه حريم شرعي بوده مستأجر حقّ احيا نداشته و مالك نمي شود و مادام كه مدّت اجاره زمين تمام نشده مستأجر حقّ استفاده از آن را دارد و بايد اجاره آن را بدهد و متولّي نمي تواند از او بگيرد ولي بعد از اتمام مدّت اجاره، حقّي براي مستأجر باقي نيست.
سؤال 1021- وقف از چه راههايي ثابت مي شود؟
جواب: اثبات وقف بودن يا از طريق علم و شهرت در محل است و يا بيّنه شرعيّه (دو شاهد عادل) و تنها با ادّعا و حتّي وقف نامه هاي مشكوك چيزي ثابت نمي شود، مگر آن كه وقف نامه مورد اعتماد باشد.
سؤال 1022- آيا نوع تصرّف آب و زمين موقوفه اي كه در دست شخصي است، تصرّف خاصّ و معيني است؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 297
جواب: چنانچه آب و زمين موقوفه را اجاره كرده و شرط خاصّي نگذارده،
هر نوع مايل باشد مي تواند از آن استفاده كند.
سؤال 1023- از چه راههايي وقف بودن موقوفه ثابت مي شود و آيا ادّعاي اختلال فكري واقف، مسموع است و آيا صيغه وقف بايد به عربي خوانده شود؟
جواب: چنانچه شهود بر وقف شهادت دهند و يا شياع وقف در محل باشد، حكم وقف بر آن جاري خواهد بود و در وقف، صيغه عربي شرط نيست بلكه به هر زباني جايز است حتّي اگر صيغه نخواند امّا به موقوفٌ عليهم تحويل دهد باز كفايت مي كند و ادّعاي اختلال فكري بدون دليل و شاهد پذيرفته نيست.
سؤال 1024- در آمد موقوفه ها در چه راهي بايد مصرف شود و تغيير مصرف آن در چه صورتي جايز است؟
جواب: طبق اصل مسلّم و روايت معروف «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» بايد درآمد موقوفه را طبق همان چيزي كه در وقف نامه تصريح شده به كار گيرند، مگر آن كه در يك يا چند بند قابل عمل نباشد مثلا ظرف مسي در عصر و زمان ما تبديل به ظروف ديگر مي شود.
سؤال 1025- شخصي مقداري از اموال خود را وقف خاص كرده، يعني براي فرزندان خود، آيا وقف صحيح است؟
جواب: در صورتي كه شرايط ديگر وقف فراهم باشد صحيح است.
سؤال 1026- فروختن زمين زراعتي موقوفه در چه صورتي جايز است؟
جواب: فروختن عين موقوفه جايز نيست و اگر قابل زراعت نباشد و به درد ساختمان بخورد مي توان آن را براي ساختمان اجاره داد، مگر آن كه به هيچ وجه نتوان از آن استفاده نمود و چاره اي جز فروش و تبديل به احسن نباشد.
سؤال 1027- در اثبات سيادت و وقف، شياع مفيد اطمينان را كافي مي دانيد؟
جواب: كافي است.
استفتاءات جديد (مكارم)،
ج 1، ص: 298
سؤال 1028- اگر كسي در مورد وقفي كه حدود پانصد سال پيش وقف شده و عمل شده، اكنون شك نمايد كه آيا واقف حقّ وقف كردن را داشته يا نه، آيا اينگونه شك را محكوم به فساد مي دانيد يا صحّت؟
جواب: اين شك اعتباري ندارد.
سؤال 1029- آيا منظور واقف در عبارت ذيل «ارشد سِني» است يا «ارشد علمي»؟
«توليت آن را رجوع فرموده اوّل اين كه با خودم مادام حيّاً و بعد از آن به سيّد غياث الله كه اسنِّ ارشد اولاد حضرت واقف است و بعد از آن به اسنّ ارشد ذكور اولاد واقف و بعد از آن به اسنّ ارشد ذكور اولاد اولاد نسلا بعد نسل و عقباً بعد عقب و اگر در طبقه عالي رشيد نباشد در هر طبقه از نسل او كه رشيد باشد توليت از آن او باشد».
جواب: منظور از ارشد، ارشد بر حسب سن است، مشروط بر اينكه هوش و عقل كافي براي توليت وقف داشته باشد و اگر ارشد بر حسب سن، رشد فكري كافي براي اداره وقف ندارد به فرد ديگري مي رسد كه واجد اين شرط باشد.
سؤال 1030- خانه اي توسط شخص خيّري در زميني كه ملك مسجد است احداث شده است. خانه مذكور وقف شرعي گرديده مقيّداً به اينكه امام جماعت همان مسجد در آن سكونت نمايد آيا شارع مقدّس اسلام اجازه مي دهد ديگري در آن خانه سكنا گزيند و در صورت عدم سكونت امام راتب مسجد آيا شرعاً اجاره دادن آن جايز است؟
جواب: تا ممكن است بايد امام مسجد از آن استفاده كند و اگر ممكن نشد اجاره دهند و مال الاجاره آن براي امام مسجد
استفاده شود و اگر امام مسجد نياز ندارد در ساير حوايج مسجد مصرف گردد.
سؤال 1031- دو مسجد كنار هم ساخته شده است و وسط آنها حياطي است كه مربوط به هيچ كدام نيست، آيا مي شود در وسايل مربوط به دو مسجد تداخل كرد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 299
مثلا فرش يك مسجد را به مسجد ديگر منتقل كرد يا نه؟
جواب: جايز نيست مگر اينكه ثابت شود وقف آنها عام است.
سؤال 1032- اشيايي مانند ظروف قديمي كه فعلا استعمال آن معمول نيست وقف مسجد شده است، آيا مي توان اينگونه ظروف را به جهت اينكه فعلا استعمال آن مرسوم نيست فروخت و با پول آن مشابه آن ظروف يا اشياي ديگري جهت مسجد خريداري كرد؟
جواب: اگر فعلا قابل استفاده نيست، مي توان آن را تبديل به ظروف مشابه كرد و اگر مسجد به ظروف نياز ندارد در ساير حوايج مسجد مصرف گردد.
سؤال 1033- فرشهايي جهت مسجد خريداري يا وقف شده و فعلا قابل استفاده هست ولي چون اين فرشها با هم هماهنگ نيست و هركدام وضع خاصّي دارد، آيا مي توان اينگونه فرشها را فروخت و به جاي آنها فرشهاي هماهنگ و يكنواخت و زيباتر خريداري كرد؟
جواب: فرشهاي وقف را نمي توان فروخت، مگر اينكه قابل استفاده نباشد.
سؤال 1034- گاهي، فرش يا اشياي ديگري وقف مسجد شده و از همان زمان وقف يا بعد از آن به مرحله اي رسيده كه طبق نظر عرف يا متخصّصين فن، استفاده از آن جايز نيست و بايستي فروخته شود و الّا به مرور زمان از ارزش آن كاسته خواهد شد، در مورد اينگونه فرشها يا اشياي ديگر آيا جايز است فروخته شود و به جاي آن
فرشها يا اشياي ديگري جهت مسجد خريداري كرد؟
جواب: اگر فعلا قابل استفاده نيست يا موجب از بين رفتن آنها مي شود، مي توان آن را تبديل به مشابه كرد.
سؤال 1035- اشيايي كه به مسجد داده مي شود ممكن است گاهي با عنوان وقف و گاهي با عنوان تمليك باشد، آيا احكام شرعي اين دو عنوان مختلف است؟
جواب: آري مختلف است. آنجا كه تمليك است كار آسان تر مي باشد و طبق
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 300
مصالح مسجد مي توان آن را عوض كرد، ولي وقف تا در آستانه سقوط از انتفاع قرار نگيرد، تبديل آن جايز نيست.
سؤال 1036- چيزهايي كه قبلا به مسجد داده شده به فرض اين كه احكام وقف و تمليك فرق كند اگر ندانيم كه وقف مسجد شده يا تمليك، حكم كدام يك بر آن بار مي شود؟
جواب: احتياط واجب اين است كه با آن معامله وقف كنيم.
سؤال 1037- براي اين كه معلوم شود وقف يا تمليك شده، آيا بايد در هر مورد كلمه يا جمله خاصّي را بر زبان بياورند يا فقط صرف نيّت اهداكننده كافي است؟
جواب: نيّت كافي است و با عمل جنبه معاطاتي پيدا مي كند.
سؤال 1038- اگر اشيايي مانند فرش با پول اشخاص مختلف مشتركاً خريداري شده و نيّت بعضي از افراد كه پول داده اند وقف بوده و نيّت بعض ديگر تمليك، در اينگونه موارد اينگونه اشيا موقوفه حساب مي شوند يا خير؟
جواب: هركدام حكم خود را دارد و اگر قابل تفكيك نيست طبعاً بايد با آن معامله وقف شود.
سؤال 1039- اگر واقف يا تمليك كننده از يك مرجع و مجريان كارهاي مسجد (هيأت امنا) هركدام از مرجع ديگري تقليد مي كنند چنانچه اين دو مرجع در مسائل فوق با
هم اختلاف نظر داشته باشند كدام نظر بايد عمل شود؟
جواب: نظر مرجع متولّي و مجري كارهاي مسجد شرط است.
سؤال 1040- در مواردي كه شرعاً مجاز به فروش اشياي وقف شده يا تمليك شده هستيم، آيا مي توانيم با پول آن چيز ديگري كه مورد احتياج مسجد است خريداري كنيم يا بايستي صرف خريد همان شي ء و مشابه آن بشود؟
جواب: خريد مشابه در صورت نياز مقدم است.
سؤال 1041- در مورد بالا اگر بايستي حتماً فرش خريداري گردد، اگر مثلا به جاي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 301
فرش دستباف، فرش ماشيني يا موكت خريداري شود، آيا اشكال شرعي ندارد؟
جواب: آنچه اصلح است انتخاب كنيد.
سؤال 1042- اشيايي كه مي خواهند به مسجد بدهند (وقف يا تمليك كنند) در صورتي كه قديمي باشد يا مناسب نباشد و استعمال آن فعلا معمول نيست يا مستهلك شده باشد، آيا مي توان اينگونه اشيا را قبول ننمود و رد كرد؟
جواب: قبول هدايا براي مسجد واجب نيست، ولي اگر وقف يا تمليك شده باشد بايد پذيرفت و مطابق وظيفه رفتار كرد.
سؤال 1043- استفاده از اموال حسينيّه يا مسجد چه حكمي دارد؟
جواب: در غير احتياجات همان مسجد يا حسينيّه جايز نيست مگر اين كه واقف آنها تصريح به عموميّت استفاده از آنها كرده باشد.
سؤال 1044- دو موقوفه است از دو واقف: موقوفه اوّلي با هزينه كم و در آمد بسيار كه فرضاً هشتاد درصد از در آمد آن اضافه مي آيد و دوّمي در آمد كم و هزينه زياد دارد، آيا اداره اوقاف محل يا متولّي كه هر دو موقوفه زير نظر آنها اداره مي شود مجازند كه از مازاد در آمد اوّلي براي موقوفه دوّمي با رعايت ساير موازين
شرعي صرف نمايند يا خير؟
جواب: هرگاه مصارف موقوفه اوّل عموميّت دارد كه شامل موقوفه دوّم هم مي شود مانعي ندارد.
سؤال 1045- آيا مي توان با توجّه به شرايط روز و در جهت مصالح دولت و امّت اسلامي و با ملحوظ داشتن نيّت اصلي واقف در جهت هماهنگي با ساير برنامه هاي مدوّن و جاري دولت اسلامي در كاربرد نظرات واقف تغييراتي به عمل آورد؟
جواب: در صورت امكان بايد طبق وقف نامه عمل شود و اگر امكان ندارد به آنچه نزديك تر به محتواي وقف نامه و نيّت واقف است عمل شود.
سؤال 1046- آيا مي شود در نحوه پياده كردن و شيوه كاربرد نظر واقف، تغييراتي به عمل آورد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 302
جواب: از جواب بالا روشن شد.
سؤال 1047- موقوفات بسياري در سطح كشور وجود دارد كه يا شناسايي نشده و يا به مرور زمان از بين رفته است كه هر دو گروه موقوفات مزبور در صورت شناسايي و احيا، درآمدهاي فوق العاده اي براي ميهن اسلامي ايجاد خواهند نمود، در اين صورت آيا مي توان با تغييرات جزئي در نحوه استفاده از درآمد موقوفات موجود، براي شناسايي موقوفات مزبور (ناشناخته) اقدامي به عمل آورد؟
جواب: از موقوفاتي كه مصرف عام دارد مي توان استفاده كرد.
سؤال 1048- در جهت توسعه سنّت حسنه وقف لازم است مبالغي صرف هزينه هاي پرسنلي و اداري كاركنان شود، كه طبعاً در هيچ يك از وقف نامه ها به اين موارد اشاره اي نشده است، آيا مي توان با تغييراتي در نحوه كاربرد درآمدهاي حاصل از موقوفات به ويژه موقوفات متصرّفي كه اوقاف متولّي آن است مبالغي صرف هزينه هاي مزبور نمود؟
جواب: نظر به اينكه اينگونه كارها اگر با دقّت و احتياط انجام شود جزء كارهاي خير محسوب مي گردد
مي توان از اوقافي كه مصرف آن عام است استفاده كرد مشروط بر اينكه مسئولان اوقاف به وظيفه خود دقيقاً عمل كنند.
سؤال 1049- هيأت امناي مسجدي قصد دارند فاضلاب توالت عمومي مسجد را به وسيله لوله كشي از قبرستان متروكه اي كه حدود سي و پنج سال در آن مرده اي دفن نكرده اند و ظاهراً آثار و شواهدي در آنجا دلالت بر قبرستان بودن نمي كند عبور دهند بدون اينكه نجاست تماسي با خاك قبرستان داشته باشد، آيا اين كار جايز است؟
جواب: خالي از اشكال نيست مگر اينكه آثار قبرستان به كلّي از بين برود و زمين هم موقوفه نباشد.
سؤال 1050- چند نفر خيّر در سال 1349 «ه-. ش» زميني را با سند مالكيّت و ادّعاي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 303
مالك مبني بر عدم وقف بودن، جهت احداث مسجد خريداري نموده اند كه امروز به صورت مسجد حضرت أبو الفضل (عليه السلام) ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است، ولي در بين مردم معروف است كه زمين اين مسجد وقف مي باشد، با توجّه به مسائل شرعي وقف، هيأت امناي مسجد اقدام به تحقيق اين مسأله نمودند، نتيجه تحقيق بدين صورت به اطّلاع آن مقام معظّم مي رسد: به طور مسلّم زمين مسجد داراي واقفي به نام حاج محمّد علي مي باشد ولي نوع وقف مشخص نيست بنا به اظهار عدّه اي وقف حاج محمّد علي، وقف اولاد مي باشد و عدّه اي در نوع اين وقف ترديد دارند و احتمال مي رود وقف شاه نجف باشد (لكن به احتمال قوي وقف حاج محمّد علي وقف اولاد مي باشد) خواهشمند است تكليف اهالي محل را نسبت به ادامه فعاليت هاي مذهبي در مسجد مذكور بيان فرماييد.
جواب: اگر تحقيق كرده ايد و
مصرف وقف روشن نشده، بايد مال الاجاره مناسبي براي آن زمين در نظر بگيريد، نصف آن را در مصارف مربوط به مجالس مولا امير المؤمنين علي (عليه السلام) و نصف ديگر را به موقوفٌ عليهم برسانيد مگر اينكه آنها رضايت دهند كه به خاطر مسجد از مال الاجاره صرف نظر كنند و صغيري هم در ميان آنها نباشد.
سؤال 1051- شخصي مي خواهد مقداري از املاك خود را وقف حضرت ابا عبد الله الحسين (عليه السلام) كند كه تا حيات دارد درآمد آن ملك، مال خودش باشد و بعد از حياتش مال امام (عليه السلام) باشد، آيا چنين وقفي شرعاً صحيح است؟
جواب: صحيح است ان شاء الله.
سؤال 1052- شخصي است كه در دار الرّحمه شيراز مدفون گرديده است و چون در راه سير و سلوك گام برداشته- چه در زمان حيات و چه بعد از مرگ- طرفداراني دارد و اخيراً علاقه مندان وي به خاطر علاقه مندي وي به خواجه شيراز بارگاهي به شكل بارگاه حافظ ساخته و بر روي قبر او نصب كرده اند كه محلّ زيارت پيروان او
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 304
شده است. چون عدّه زيادي نسبت به اين كار حساس شده و اعتراض نموده اند و از اين دفتر خواسته اند كه آن را برداريم لذا تقاضامنديم نظر مبارك را مرقوم فرماييد.
جواب: تصرّف در قبرستان عمومي كه وقف عام است به اين صورت جايز نيست.
سؤال 1053- زميني وقف است و از نظر زراعت بايد از آن زمين خاك برداشته شود تا زراعت خوب شود آيا اين كار جايز است؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 1054- يكي از علماي بحرين پنجاه سال قبل جايي را براي عزاداري وقف كرده است كه از
درآمد آن عزاداري كنند و در زمان حيات، خود متولّي وقف بود و بعد از وفات او اداره اوقاف بحرين عدّه اي را به عنوان متولّي تعيين كرده است كه اينها مدّعي هستند از طرف فقها هم مأذونند در حالي كه معروف است كه اينها آدمهاي موثّقي نيستند، با توجّه به اين مقدّمه به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
الف) آيا اين اوقاف بر وقفيّت خود باقي هستند و بايد زير نظر حاكم شرع باشند يا تبديل به مجهول المالك مي شوند چون كه متولّي فعلي آنها غير شرعي هستند؟
جواب: وقف با اين مسائل از بين نمي رود بلكه بايد از حاكم شرع اجازه گرفته شود.
ب) در صورتي كه بر حال وقف باقي بماند آيا جايز است اين درآمدها را در غير مورد وقف مثل تجديد بناي محلّ عزاداري يا ساختن محلّي وابسته به محلّ عزاداري جهت كسب درآمد از آن، صرف كرد؟
جواب: موقوفه بايد بر طبق آنچه كه وقف شده است، مصرف شود همان طوري كه اين دستور در روايات وارد شده است و مخالفت با مصرف وقف جايز نيست مگر اينكه امكان مصرف در آن مورد نباشد كه در اين صورت در موارد ديگري كه نزديك تر به آن مصرف است صرف شود.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 305
سؤال 1055- خانه موقوفه اي موجود است كه از درآمد املاك رحيم آباد خورميز (مهريز) مي باشد و هر ساله مراسم روضه خواني در آن برپا مي شود ولي متأسفانه وقف نامه اي كه حاكي از چگونگي وقف بودن اين خانه باشد در دست نيست كه بتوانيم طبق آن به ثبت برسانيم، به طوري كه از بزرگترهايمان شنيده ايم بعضي وقف ثلث و بعضي هم وقف اولاد، ذكر مي كنند،
حال اين جانب كه تولّيت شرعي آن را به عهده دارم براي به ثبت رسانيدن آن دچار اشكال شده ام كه به چه نحوي آن را به ثبت برسانم كه مسئوليّت شرعي برايم نداشته باشد، وظيفه ام چيست؟
جواب: بايد درآمد آن وقف را در ميان دو يا سه مصرفي كه محتمل است به طور مساوي تقسيم كنيد.
سؤال 1056- برخي از متصرّفين موقوفات، افرادي بي بضاعت و فقير عيالوار و بعضاً از خانواده محترم شهدا و ايثارگران هستند، آيا اجازه مي فرماييد اداره اوقاف در اين رابطه در غير جهت نظر واقف در مال الاجاره موقوفه تخفيفي قائل شود؟
جواب: فقط در دو صورت جايز است: الف) در صورتي كه مستأجرهاي مذكور، مصرف آن موقوفه بوده باشند.
ب) در صورتي كه از موقوفات ديگر كه قابل انطباق با آنهاست برداشته شود و در مصارف وقف مذكور صرف شود.
سؤال 1057- زميني وقف بر اولاد ذكور است، آيا موقوفٌ عليهم مي توانند آن زمين موقوفه را با زمين ديگري كه ملكي است معاوضه نمايند چون كه اين زمين نافع تر و امكان استفاده و بهره برداري از آن براي موقوفٌ عليهم بيشتر است؟
جواب: در فرض بالا تبديل جايز نيست و اگر معامله كنند معامله باطل خواهد بود مگر در مواردي كه موقوفه از انتفاع ساقط شود و به درد موقوفٌ عليهم نخورد و يا مايه اختلاف و نزاع شديد گردد و ناچار شويم براي رفع اختلاف آن را تبديل يا تقسيم كنيم.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 306
سؤال 1058- در قسمت شرقي مسجدي جوي آب و ممرّ قنات كشاورزي مي باشد و در ايّام گذشته آسياب آبي بوده كه محلّ آرد كردن گندم اهالي بوده است كه نصف درآمد
آسياب وقف مي باشد و به عناوين مختلف مصرف مي شده، در اثر تكنولوژي و صنعت جديد، آسياب و تنوره (مخزن آب) آن مخروبه و پر شده و تنها به صورت زمين در آمده كه جزء راه عبوري مردم مي باشد و در آينده در طرح بهسازي روستا قرار دارد و جزء خيابان مي شود و به علّت نم دادن و رطوبت به ساختمان مسجد و خانه هاي مجاور و همچنين پستي و بلندي كف مسجد با جوي آب، تغيير مسير و ممرّ آب در 4- 5 متري مسير قبلي لازم است، آيا اين كار را تجويز مي فرماييد؟
جواب: چنانچه آسياب به كلّي مخروبه شده و جوي آب فعلي باعث ضرر و زيان به اطراف مي شود تغيير مسير آن جايز است.
سؤال 1059- چنانچه شخصي به علّت نافرماني فرزندانش، زمين خانه مسكوني خويش را بدون اجراي صيغه و رضايت قلبي وقف نموده باشد تا ايشان را از ارث محروم نمايد سپس محضري نموده و توليت آن را مادام العمر به خود اختصاص داده و بعد از مدّتي پشيمان گشته است و به مدّت ده سال عمل به مقتضاي وقف هم نكرده است و اكنون فوت نموده است، ورّاث هم احتياج مبرمي به اين ملك دارند، آيا چنين وقفي صحيح است؟
جواب: وقف مزبور ظاهراً صحيح است و بايد به آن عمل شود و پشيماني مزبور فايده اي ندارد.
سؤال 1060- زميني را براي ساخت حسينيّه اهدا نمودند ولي به جهت وجود حسينيّه در آن محل نياز به ساخت حسينيّه نيست آيا مي شود در آن زمين دار القرآن احداث كرد؟
جواب: با اجازه اهدا كنندگان جايز است.
________________________________________
شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي
بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 306
سؤال 1061- آيا جايز است آب انبارهايي كه قبلا مورد استفاده اهالي بوده و اكنون
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 307
به آن نيازي نيست آن را تخريب نموده و در زمين آن دار القرآن احداث نماييم؟
جواب: احتياط آن است كه آن را براي اين كار اجاره بدهند و مال الاجاره آن را صرف لوله كشي آب براي مستضعفان كنند.
سؤال 1062- آيا جايز است قرآنها و مفاتيح مسجدي كه خراب شده را در مسجد ديگري در شهر يا روستا مورد استفاده قرار داد و از آن مسجد خارج نمود؟
جواب: اگر در آينده نزديكي بازسازي نمي شود مي توان به مساجد ديگر همان شهر يا روستا انتقال داد و اگر بازسازي شد به جاي اوّل برگردانند.
سؤال 1063- اگر مسجدي كه در آن قرآنهايي وجود دارد خراب شود و بودن قرآن در آن مسجد موجب هتك حرمت قرآن باشد، آيا مؤمنين مجازند جهت حفظ قرآنها، آنها را به منازل خود برده و احياناً تلاوت نمايند؟
جواب: بايد مطابق مسأله سابق عمل شود.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 309
سؤال 1064- آيا هبه به زوجه، هبه لازم است؟
جواب: هبه به زوجه لازم نيست ولي بازگشت در آن مكروه است.
سؤال 1065- اگر شخصي منزلي را به نام همسرش در محضر اسناد ثبت كند ولي نه صيغه هبه بخواند و نه منزل را تحويل او دهد يعني منزل را تخليه نكرده است و در اختيار او نگذاشته است بلكه خودش و همسرش و فرزندانشان در آن منزل زندگي مي كنند و صاحب اختيار منزل خود اوست، تا اينكه زن وفات مي كند.
آيا اين منزل ملك آن زن محسوب مي شود يا مال شوهر است؟
جواب: ظاهر اين كار هبه شرعيّه است ولي چون قبض داده نشده است اعتباري ندارد.
سؤال 1066- شخصي ملك و زمين خود را به نفر ديگر هبه مي كند و مي گويد: مشروط بر اينكه تا زنده ام اختيار آن را داشته باشم، آيا اين هبه نافذ و آن شرط لازم است؟
جواب: چنانچه ملك و زمين را به قبض او بدهد اشكالي ندارد و هبه نافذ و لازم است و منافع آن زمين تا زنده است مال صاحب زمين است.
سؤال 1067- شخصي زمين خود را به كسي به شرط عوض هبه مي كند، ولي موهوبٌ له عوض را نمي پردازد تا واهب فوت مي كند، آيا وارث واهب خيار فسخ هبه موروث را دارد يا خير؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 310
جواب: آري حق خيار فسخ دارد.
سؤال 1068- شخصي از مال منقول خود به پسرش كه غايب بوده هبه كرده و شخصي را وكيل كرده كه از جانب پسرش قبض كند و او قبض كرده است، آيا اين هبه نافذ است چون واهب قبل از برگشت فرزندش از دنيا رفته است (لازم به توضيح است كه اين وكالت با اجازه حاكم شرع بوده است)؟
جواب: اگر فرزند غايب به حدّ بلوغ رسيده، وكالت مزبور مفيد نيست و اگر نابالغ بوده كافي است بلكه احتياج به وكالت ندارد.
سؤال 1069- اگر كسي به ديگري قرآني را هديه بدهد، آيا مي تواند آن را پس بگيرد؟
جواب: اگر با قصد قربت بوده باشد مشكل است.
سؤال 1070- املاك و زمينهايي از پدرانمان به ما ارث رسيده است ولي چگونگي تملّك آنها براي ما روشن نيست، آيا مي توانيم اين
زمينها را مانند بقيّه اموال طبق قانون ارث تقسيم كنيم؟
جواب: اگر زمين را پدران شما احيا كرده اند و قبلا موات بوده، طبق قانون ارث به ورثه آنها مي رسد و همچنين اگر خريداري كرده باشند، و اگر هيچ سندي نسبت به سابقه اين زمين در دست نيست و شاهد و گواهي نيز وجود ندارد، ملك از آن كسي است كه در دست اوست يعني ملك اجداد شما بوده و بايد به قانون ارث عمل كنيد.
سؤال 1071- شهرداري، قطعه زميني را در يكي از شهرستانها كه در طرح جامع شهرسازي به عنوان فضاي سبز در نظر گرفته شده است، طبق قانون خريداري كرده و تملّك نموده است، نظر به مجاورت زمين فوق با گلزار شهداي شهرستان، پس از
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 311
كسب مجوّز قانوني، قسمتي از آن مكان به مدفن آنان اختصاص يافته و تاكنون قريب به 50 شهيد دفاع مقدّس در آنجا مدفون گرديده است، بعضي در اباحه آن مكان ايجاد ترديد مي كنند، حكم شرع در اين مسأله چگونه است؟
جواب: چنانچه زمين مزبور موات بوده اشكالي ندارد و چنانچه زمين آبادي بوده كه مالك داشته، اگر شهرداري طبق موازين شرع آن را تملّك كرده است اشكالي نيست، در غير اين صورت دفن اموات در آن جايز نيست.
سؤال 1072- زمين مواتي را يك نفر يهودي در رژيم گذشته با همكاري آن رژيم تسطيح كرده و براي آن اسنادي از اداره ثبت اسناد گرفته است. بعد از انقلاب آن شخص به خارج فرار كرده اموالش مصادره شده آن زمينها را سازمان زمين شهري تصاحب كرده و چند قطعه آن را به مسجد اختصاص داده است كه فعلا در
آن مسجدي بنا شده است، لطفاً در اين زمينه به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف) بفرماييد مجرّد تسطيح و قطعه بندي زمين موات موجب ملكيّت مي شود و حكم تحجير را دارد يا خير؟
ب) آيا فرار اين شخص حكم اعراض را دارد يا خير؟
ج) در صورتي كه استرضاي يهودي لازم باشد و دسترسي به او نباشد، آيا مؤمنين آن محلّ مي توانند قيمت آن زمين را به ذمّه خودشان قرار دهند كه هر وقت مالك مطالبه كرد بپردازند يا خير؟
د) اگر به هيچ وجه نتوانستيم مالك را پيدا كنيم و رضايتش را كسب نماييم، آيا با اذن فقيه مي شود در اين مسجد نماز خواند؟
جواب: الف) اين كار موجب احياي زمين براي خانه سازي است و موجب ملكيّت است.
ب) فرار، دليل بر اعراض نيست.
ج) اگر آن يهودي جزء كساني بوده كه بر ضدّ حكومت اسلامي يا دين اسلام
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 312
فعّاليّت داشته است كافر حربي خواهد بود و تملّك آن زمين جايز است.
د) از جواب سؤال سابق معلوم شد.
سؤال 1073- چاهي در فاصله حدود 700 متري قنات قديمي اين روستا كه تاريخ تأسيس آن مشخص است و از دهها سال قبل مورد بهره برداري بوده، حفر شده است. كه مقداري از قنات، موقوفه امام حسين (عليه السلام) مي باشد. با توجّه به قراين و شواهد، حفر چاه فوق سبب خشك شدن يا كم آب شدن مخزن قنات مذكور شده است، آيا صاحبان قنات و متولّيان موقوفه حقّ ممانعت استفاده از چاه فوق الذّكر را دارند و استفاده از آب اين چاه جهت نماز و غسل چه صورتي دارد؟
جواب: در صورت ضرر زدن به قنات، احتياط واجب ترك حفر آن چاه عميق است و
اگر حفر شده و صاحبان قنات زيان ديده اند بايد مصالحه شود و الّا وضو و غسل با آن اشكال دارد.
سؤال 1074- شخصي در حريم زمين و قريه ديگران ساختماني درست مي كند، در ابتدا كسي از اهل قريه از ساختن عمارت جلوگيري نمي كند ولي بعد از ساختن آن اعلام نارضايتي مي كنند، شرعاً چه كسي مالك اين عمارت است؟
جواب: حريم قريه يا خانه، متعلق به اهالي قريه يا صاحب خانه است و ساختمان و تصرّف ديگري در آن جايز نيست مگر به اذن ايشان.
سؤال 1075- آيا حريم قريه قابل تقسيم است؟ در صورتي كه قابل تقسيم است آيا معيار، مقدار زمين زراعتي هر فرد است؟ يا معيار مقدار گوسفندان و هيزم و چيزهاي ديگري كه احتياج دارند مي باشد؟
جواب: با توافق صاحب حق مي توان آن را تقسيم كرد و سهم هر يك به مقدار عرف محل است.
سؤال 1076- در بين اهل قريه اي، عدّه اي از مردم روستا زمين زراعتي ندارند و بعضي خيلي كم دارند، حريم قريه را بين خود تقسيم كرده اند، آيا اشخاصي كه زمين
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 313
ندارند يا زمين كمتري به آنها رسيده است مي توانند از چراگاه كساني كه زمين بيشتري دارند استفاده كنند؟
جواب: اگر تقسيم بندي كرده اند و راضي شده اند بايد مطابق آن عمل كنند و سهم هركدام مطابق عرف محل است.
سؤال 1077- در جايي رسم است هركس علفهاي نقطه اي از كوه را براي نگهداري دام جمع آوري مي كند به طوري كه مالك علفهاي آن نقطه حساب مي شود، بر فرض ثبوت ملكيّت علفها آيا مالك هيزم آن هم مي شود؟
جواب: چنانچه آن منطقه جزء حريم روستا و آبادي معيّني باشد، اهل آن آبادي حق دارند آن را
در ميان خود تقسيم كنند و بعد از تقسيم، هر يك حق دارند علفها و هيزم آن را بچينند و اگر جزء حريم نباشد در صورتي حق دارند، كه آنجا را حيازت يا علامت گذاري و سنگ چين كرده باشند.
سؤال 1078- در بعضي از مناطق روستايي مرسوم است كه مردم، كوه و صحرا و مراتع را بين خود تقسيم مي كنند و در آنجا كشت مي كنند و از علفهاي آن استفاده مي كنند، با توجّه به اين مقدمه به دو سؤال زير جواب دهيد:
الف) اگر كسي علفهاي محدوده شخص ديگري را درو كند آيا صاحب آن محدوده مي تواند آن علفها را براي خود بردارد؟
ب) آيا صاحب هر محدوده اي مي تواند علفهاي خود را بفروشد و پول آن را بگيرد؟
جواب: الف) در صورت اوّل صاحب ملك حق دارد علفهايي را كه بدون اجازه او كنده اند ببرد.
ب) در صورت دوّم گرفتن پول در برابر اجازه كندن آن علفها اشكالي ندارد.
سؤال 1079- يك قطعه زمين موات واقع در بخش گله دار از توابع شهرستان لامرد فارس در تاريخ 6/ 2/ 1352 به اين جانب واگذار شده است. مبلغ يكصد و پنجاه تومان
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 314
به عنوان وجه نقد بابت واگذاري زمين مذكور در همان زمان جهت عمران و آبادي محل پرداخت نموده ام، آيا اين واگذاري كه طبق مقرّرات آن زمان مي باشد صحيح است؟ و با توجّه به تصرف اين جانب، آيا بنده در حال حاضر مالك زمين مذكور مي باشم؟
جواب: با تصرّف مزبور حقّ اولويّت داريد و حقّ خود را مي توانيد در مقابل عوض و يا بدون عوض به ديگري واگذار كنيد و اگر آن را احيا كرده ايد مالك هستيد.
سؤال 1080- زمينهايي
كه قبلا مرتع عمومي بوده، دولت اسلامي آنها را تقسيم نموده و به كساني كه واجد شرايط هستند واگذار مي كند ولي عدّه اي بدون اجازه دولت خودسرانه آنها را شخم زده و تملّك مي كنند، آيا مجاز هستند؟
جواب: شرعاً اشكال دارد.
سؤال 1081- 250 الي 300 خانوار از جاي ديگر به محلّه اي مي آيند و در آن سكونت دائمي مي كنند، آيا در منافع حريم سابق اين محلّه شريك مي باشند؟
جواب: بايد طبق عرف محل عمل نمايند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 315
سؤال 1082- در اداره آگاهي، افرادي را به اتّهام دزدي دستگير مي كنند. غالباً اين طور است كه اگر به طور عادي و بدون كتك از آنها سؤال شود اقرار نمي كنند و رفقاي خود را معرفي نمي نمايند، نتيجه اين مي شود كه اموال مردم از قبيل ماشين و فرش در دست دزدان مي ماند، امّا اگر شلاق و كتك در كار باشد غالباً اقرار به دزدي و معرفي رفقاي خود مي كنند. كارمندان اين اداره چه كنند كه از نظر شرعي مسئول نباشند؟
جواب: هيچ متّهمي را بدون ثبوت شرعي جرم نمي توان تعزير كرد مگر در دو صورت: الف) در جايي كه مرتكب گناهاني مانند ورود بدون اجازه در خانه مردم يا باز كردن در اتومبيل و يا مفاسد اخلاقي كه با اقرار و اعتراف خودش به ثبوت رسيده و مشمول ادلّه تعزيرات است، شده باشد. در اينجا مي توان او را به اين عنوان تعزير كرد و در ضمن از او خواست كه مطالب خود را شرح دهد.
ب) در جايي كه مسأله بسيار مهمّي مطرح باشد كه با كيان اسلام يا حكومت اسلامي و يا دما و نفوس مسلمين در سطح وسيع و گسترده مربوط
باشد كه از باب قاعده اهم و مهم، امكان چنين مجازاتي وجود داشته باشد. در ضمن امروز در دنيا روشهايي پيدا شده كه بازپرس بدون آزار متهم، مي تواند مطالب را از او بگيرد.
سؤال 1083- آيا اقرار توأم با اجبار نزد مأمورين انتظامي از راههاي ثبوت جرم مي باشد و يا اين كه بايد در محضر حاكم شرع و با رعايت شرايط و ضوابط مقدّس اسلام صورت گيرد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 316
جواب: بايد در حضور حاكم شرع با شرايط و ضوابط اسلامي انجام شود.
سؤال 1084- جواني به اتّهام جعل و كلاهبرداري تحت تعقيب قوّه قضائيّه بوده و در مراحل تحقيق، نزد ضابطين قوه قضائيّه خود و دو نفر از دوستانش اعتراف نموده اند كه با زني كه وجود خارجي ندارد زناي غير محصنه كرده اند. در تحقيقات بعدي زني كه نام برده اند مورد شناسايي واقع نشده است و در مبادي غير رسمي هم اعلام نموده اند كه اين اعتراف را در حالتي نموده ايم كه به نحوي غير از آزار و شكنجه مورد فشار بوده ايم، آيا تعقيب نامبردگان به اتهام زناي غير محصنه با توجّه به مقدّمه اي كه عرض شد جايز است؟
جواب: اگر اقرار و اعتراف تحت فشار باشد اعتباري ندارد و همچنين اگر اقرار نسبت به مورد خاصّي بشود كه وجود خارجي ندارد.
سؤال 1085- مرد داراي شرايط احصان و زن مجرده است، زن ادّعاي اكراه مي كند ولي مرد ادعاي رضايت بين طرفين مي كند و چهار بار اقرار مي كند. با توجّه به نتيجه حكم در خصوص مرد كه اگر ادّعاي وي را بپذيريم بايد رجم شود و اگر نپذيريم و ادّعاي زن را بپذيريم حكم مرد قتل است و با
توجّه به حديث «ليس علي المستكرهۀ شي ء اذا قالت استكرهت» و يا با توجّه به اين كه فعل اكراه منوط به دو طرف هست و پذيرفتن حرف هر يك به نفع خود مغاير با مفهوم اكراه است و پذيرفتن حرف هر يك بر عليه ديگري، مغاير با «اقرار العقلاء علي انفسهم» هست، در ضمن اصل وقوع زنا با توجّه به اقرار و وضع حمل دختر محرز است، خواهشمند است حكم موضوع فوق با توجّه به محل ابتلا بودن در پرونده را جهت بهره برداري لازم بيان فرماييد؟
جواب: حكم رجم بر مرد به مقتضاي اقرارش جاري مي شود و زن به خاطر ادعاي اكراه تبرئه مي گردد و تفكيك در احكام ظاهريه مانعي ندارد هر چند در بعضي از موارد مخالف علم اجمالي باشد، مانند ثوب نجس مغسول به ماء مشكوك الكُريّۀ و القله كه ثوب محكوم به نجاست و ماء، محكوم به طهارت به مقتضاي استصحاب است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 317
سؤال 1086- حكم بازگشتن شهود از شهادتشان را بيان فرماييد؟
جواب: هرگاه شهود از شهادت خود بازگردند سه صورت دارد:
الف) قبل از صدور حكم، در اينجا مشهور عدم حكم است.
ب) بعد از صدور حكم و تلف مال مورد ادّعا، مشهور انفاذ حكم و غرامت شهود است.
ج) بعد از صدور حكم و تنفيذ و قبل از تلف مال، در اينجا نيز جمع كثيري از فقها حكم به نفوذ حكم و غرامت شهود كرده اند.
سؤال 1087- دو نفر بچه نابالغ روي يك منزل تابستاني كه به لفظ محلي كَپَر گفته مي شود نشسته يا بازي مي كردند، يكي از آنها از كپر افتاده و نقص عضو پيدا كرد. بچه مجروح، مدّعي است
كه آن يكي او را انداخته و بچه مدّعيٌ عليه منكر اين ادّعاست و چند نفر بچه نابالغ ديگر هم حضور داشتند و به نفع مدّعي يا مدّعي عليه شهادت مي دهند:
الف) آيا گواهي بچه نابالغ مسموع است؟
ب) آيا بچه مدّعيٌ عليه كه منكر است خودش يا وليش مي توانند سوگند ياد نمايند؟
ج) آيا مدّعيٌ عليه يا وليّش مي توانند سوگند مردود ياد نمايند؟
جواب: الف) شهادت مزبور پذيرفته نيست، مگر اين كه منجر به قتل شده باشد، ولي بهتر اين است كه مصالحه نمايند.
ب و ج) از جواب بالا معلوم شد.
سؤال 1088- آيا شهادت بر شهادت قبول است؟
جواب: شهادت بر شهادت در حقوق النّاس قبول است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 319
سؤال 1089- آيا نوشتن وصيّت نامه واجب است؟
جواب: نوشتن وصيّت مستحب است، مگر اينكه چيز واجبي از حقّ الله يا حقّ النّاس بر عهده او باشد و بدون وصيّت خطر از بين رفتن آن باشد.
سؤال 1090- كسي مالي را براي شخصي وصيّت كرده است ولي جدّ پدري ميّت، آن مال را بدون مجوّز شرعي فروخته است و مدّتي از اين جريان مي گذرد و ارزش آن كمتر شده است، حكم شرعي مسأله را بيان فرماييد؟
جواب: چنانچه وصيّت نسبت به مال معيّني بوده و بيش از ثلث نبوده، تمام آن مال متعلّق به موصي له است و اگر فروش رفته مي تواند تمام قيمت آن را بگيرد و در صورتي كه ارزش آن كمتر شده باشد و جدّ پدري بدون مجوّز شرعي آن را فروخته باشد تفاوت قيمت را احتياطاً بايد به او بپردازد.
سؤال 1091- آيا حضرت عالي اجازه مي فرماييد ثلث تركه مرحوم پدرم را به يكي از ارحام (كه بدهي دارد و
اگر نپردازد با مشكل مواجه مي شود) بدهيم؟
جواب: هرگاه وصيّت به ثلث كرده و مصرف خاصّي كه مغاير با اين مصرف است تعيين نكرده باشد مانعي ندارد.
سؤال 1092- شخصي وصيّت كرده است كه «ثلث اموال اين جانب را در موردي خرج كنيد كه از نظر قرآن و سنّت بهترين موارد است و بهتر از آن موردي نيست» نظر مبارك را در اين مورد بيان فرماييد كه پول ايشان در چه موردي مصرف شود؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 320
جواب: در مورد حوزه هاي علميّه و افراد باتقوايي كه در اين حوزه ها به امر تدريس و تبليغ و ارشاد خلق و امر به معروف و نهي از منكر اشتغال دارند مصرف كنيد. در حديث آمده: «و ما اعمال البرّ كلّها و الجهاد في سبيل الله، عند الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، الا كنفثه في بحر لجّي؛ تمام اعمال نيك و حتّي جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهي از منكر مانند آب دهان در برابر درياي عميق است».
سؤال 1093- اگر ميّت وصيّت نكرده باشد، آيا از اصل مال حقّي دارد؟
جواب: جز تجهيزات لازمه ميّت حقّي ندارد.
سؤال 1094- اگر ميّت تعيين وصي نموده، اما وصيّت به ثلث ننموده باشد، آيا لازم است ثلث او را در كارهاي خير مصرف كنند؟
جواب: تعيين وصي مفهومش تعيين ثلث نيست، مگر اينكه در بعضي از مناطق، تعيين وصي به معناي وصيّت به ثلث باشد در اين صورت بايد به آن عمل كرد.
سؤال 1095- شخصي يك باب منزل نوساز به همسرش مصالحه و هبه نموده است و يك سوّم اموال خودش را وصيّت كرده كه خرج كفن و دفن و
امور خيريّه شود كه در سال اوّل اجرا شد، امّا حال يك برادر و خواهر مادري او پيشنهاد مي كنند ديگر ادامه داده نشود، آيا اين پيشنهاد صحيح است؟
جواب: اگر چيزي از ثلث باقي مانده است حتماً بايد در امور خيريّه مصرف شود.
سؤال 1096- اگر كسي در حال حيات وصيّت كند كه بعد از مرگش اعضاي بدنش را در اختيار بيماران نيازمند به آن اعضا قرار دهند، آيا ورثه مي توانند از اين كار جلوگيري كنند؟
جواب: جلوگيري ورثه تأثيري در اين مسأله ندارد و در صورتي كه آن اعضا، براي نجات جان بيماران لازم باشد برداشتن آن جايز است و همچنين اگر براي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 321
نجات عضو مهمّي مانند چشم باشد.
سؤال 1097- شخصي وصيّت كرده كه قرآنهايي كه مدّتها آنها را مي خوانده است با او در قبر بگذارند، آيا عمل به اين وصيّت جايز است؟
جواب: اگر قرآنهاي متعدّدي باشد خالي از اشكال نيست.
سؤال 1098- ميّتي وصيّت نموده است كه بعد از فوت او سه ختم قرآن و يك حج انجام دهند و مبلغي به مسجد كمك نمايند، آيا ورثه مي توانند ختم قرآن را مقدّم بدارند؟
جواب: اگر حجّ واجب نباشد و ثلث براي همه كفايت نكند بايد به ترتيب عمل كنند.
سؤال 1099- اگر ميّت وصي را ملتزم به يك ختم قرآن نموده باشد و او كسي را جهت تلاوت اجير نمايد و اجير، قرآن را ختم نمايد ولي وصي از پرداخت اجرت خودداري نمايد، آيا به وصيّت ميّت عمل شده و در صورت نپرداختن اجرت ثوابي به ميّت مي رسد؟
جواب: وصيّت عمل شده و ثواب به ميّت مي رسد ولي وصي بدهكار و مشغول الذّمّه است.
سؤال 1100- در
زمان تنظيم صلح نامه يا وصيّت نامه، آيا حضور تمامي ورثه الزامي است؟
جواب: حضور ورثه لزومي ندارد، مگر اينكه وصيّت زايد بر ثلث باشد كه نسبت به زياده رضايت ورثه شرط است.
سؤال 1101- اگر بعضي از فرزندان در هنگام وصيّت يا مصالحه حضور نداشته باشند، آيا مي توانند منكر وصيّت نامه يا صلح نامه شوند و يا آن را قبول نكنند؟
جواب: در صورتي كه مدرك كافي بر صلح يا وصيّت وجود داشته باشد، هيچ كس حقّ مخالفت ندارد مگر اين كه وصيّت زايد بر ثلث باشد كه نسبت به زيادي، بدون اجازه ورثه نافذ نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 323
سؤال 1102- آقاي احمد با خانمي به نام فاطمه ازدواج دائم كرد و مهريّه يك ميليون تومان تعيين شد كه مبلغ دويست هزار تومان آن نقداً پرداخت شد و براي باقيمانده چكي به مبلغ هشتصد هزار تومان توسّط احمد در وجه فاطمه نوشته شد و آن چك به طور امانت تحت شرايطي نزد اين جانب است. آن خانم پس از چندي فوت كرد و آن مرحومه از شوهر اوّل خود كه هم اكنون زنده است يك دختر دارد كه با پدرش زندگي مي كند. پدر مرحومه پيشنهاد كرده كه چك آقاي احمد كه در وجه مرحومه است به خود ايشان مسترد شود لازم به تذكّر است كه پدر و مادر مرحومه زنده اند و مرحومه تعدادي خواهر و برادر نيز دارد، با توجّه به اين مقدمه به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف) وارثين اين مرحومه چه كساني هستند؟
ب) از اين چك سهم آن دختر مرحومه كه هم اكنون با پدر مرحومه زندگي مي كند چقدر است؟
ج) آيا شرعاً مي توانم چك را به پدر آن
مرحومه بدهم كه ايشان به همسر آن مرحومه ببخشد؟
د) از نظر شرعي تكليف بنده با در اختيار داشتن چك و شرايطي كه آنها نوشته اند و داور بودن من چيست؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 324
جواب: الف) وارث او پدر و مادر و آن يك دختر است (در صورتي كه بچه ديگري از آن زن وجود نداشته باشد) و همچنين همسر او، همسرش يك چهارم مال او را به ارث مي برد و باقيمانده به صورت زير تقسيم مي شود. پدر و مادر هركدام يك پنجم را مي برند و آن دختر سه پنجم را مي برد.
ب و ج) وجه آن چك متعلّق به همه ورثه است و پدر تنها مي تواند حقّ خود را ببخشد و شما نمي توانيد چك را در اختيار فرد خاصّي بگذاريد، بايد در اختيار همه قرار دهيد.
د) شما بايد به همه ورثه خبر دهيد تا تكليف چك را روشن كنند.
سؤال 1103- اخوي اين جانب، دوازده سال قبل در جنگ، مفقود الاثر گرديده و در آن زمان مشخص نبود كه شهيد است يا اسير و اكنون پس از دوازده سال، شهادت او مسلّم و محرز شده است. اين شهيد همسر داشته، امّا فرزند ندارد، استدعا دارد به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:
الف) حقوق اين شهيد در طول اين دوازده سال به طور كامل و يك جا توسط همسر او گرفته و خرج شده است، آيا تمام اين حقوق از او بوده است يا اينكه چيزي از آن به عنوان ارث به پدر و مادر و برادر و خواهر آن شهيد مي رسد؟
جواب: حقوق او متعلّق به همسر او بوده است
ب) اكنون كه شهادت او مسلّم شده است مقداري پول به
عنوان پول خون يا غرامت، توسط اداره اي كه آن شهيد در آن كار مي كرده داده مي شود، اين پول متعلّق به چه كسي است؟
جواب: متعلّق به همه ورثه است، مگر اينكه آن اداره مصرف خاصّي براي آن تعيين كند.
ج) با توجّه به اين كه وي در سال 61 شهيد شده و خبر شهادتش در سال 73 آمده است و از طرفي پدر آن شهيد در سال 66 مرحوم شده، آيا پدر شهيد از شهيد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 325
ارث مي برد يا شهيد از پدر خود ارث مي برد؟
جواب: پدر از اموال او ارث مي برد ولي از پولي كه دولت داده ارث نمي برد.
د) دو سال قبل از آن كه شهادت آن شهيد محرز شود، همسر او از بنياد شهيد تقاضاي طلاق نموده و رئيس بنياد شهيد طبق ضوابطي او را طلاق شرعي داده است، آيا اين همسر از آن شهيد ارث مي برد و آيا از پول خون ارث مي برد يا نه؟ و آيا در مدّت اين دو سال حق داشته است كه حقوق شهيد را بگيرد و خرج كند؟
جواب: چنانچه دولت با علم به طلاق او پول و حقوق به او مي داده جايز است بگيرد امّا اگر به شرط عدم طلاق حقوق مي داده، گرفتن پول مزبور براي او جايز نبوده است ولي به هر حال از اموال شهيد ارث مي برد و همچنين از پول خون.
سؤال 1104- اين جانب دختري هستم شانزده ساله كه از بدو تولّد، مادرم فوت نموده و بعد از گذشت يك سال از ازدواجم پدرم را نيز از دست دادم. ماترك پدرم شامل يك باب منزل مسكوني چهار طبقه در تهران مي باشد كه در يكي از طبقات
آن يكي از همسرانش سكونت دارد و بقيّه به اجاره داده شده است و همچنين مستمري از طرف اداره دولتي دريافت مي گردد. ساير ورثه پدرم عبارتند از مادر پدرم و دو همسر كه يكي داراي سه فرزند دختر و ديگري داراي دو فرزند (يكي پسر و يكي دختر) مي باشند. لطفاً سهم مرا از جهت اجاره ساختمان ارث مرقوم فرماييد. لازم به توضيح است كه در طول سه سال فوت پدرم تا كنون هيچ گونه وجهي دريافت ننموده ام.
جواب: ارث پدر در فرض بالا به 24 سهم تقسيم مي شود، سه سهم آن، سهم دو همسر است كه به طور مساوي ميان آنها تقسيم مي شود و چهار سهم، سهم مادر است و 17 سهم باقيمانده به هفت قسمت تقسيم مي شود، دو قسمت آن متعلّق به پسر و پنج قسمت در ميان دختران به طور مساوي تقسيم مي گردد ولي توجّه داشته باشيد همسران، از زمين خانه و مغازه يا زمينهاي زراعتي ارث نمي برند، تنها از
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 326
قيمت ساختمان و همچنين اموال منقول ارث مي برند و در مورد مال الاجاره نيز همين طور است.
سؤال 1105- شخص متوفّي پدر و مادر و زوجه غير مدخوله دارد، نحوه تقسيم ارث را بيان فرماييد؟
جواب: زوجه يك چهارم مي برد و باقيمانده سه قسمت مي شود دو قسمت را به پدر مي دهند يك قسمت را به مادر و اگر ميّت حد اقل دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد (در صورتي كه پدر آنان با پدر ميّت يكي باشد) باقيمانده، شش قسمت مي شود يك قسمت، به مادر و پنج قسمت به پدر مي رسد.
سؤال 1106- در يك منطقه از
مناطق كشمير رسم مردم مسلمان اينگونه است كه پسرها هميشه همراه پدر و در خانه او زندگي مي كنند. هنگامي كه پدر از دنيا مي رود تمام اموال پدر در اختيار پسرها قرار مي گيرد، امّا دخترها كه در خانه شوهران خود زندگي مي كنند سهم ارث خود را از برادرانشان مطالبه نمي كنند، بلكه اغلب به برادران خود مي بخشند، بعضي هم تا خودشان زنده هستند با رضايت در اختيار برادران مي گذارند، بعد از فوت خواهران و برادران، اولاد خواهران از اولاد برادران حصّه مادرشان را مطالبه مي نمايند و مي گويند: مادران ما حصّه خودشان را به پدران شما نبخشيده بودند بلكه به عنوان اباحه گذاشته بودند و اولاد برادرها هم نمي دانند كه عمّه هايشان حصّه خود را به پدران آنها بخشيده بودند يا به صورت اباحه گذاشته بودند، تكليف اولاد برادران چيست؟
جواب: هرگاه بخشش آن اموال به برادرها ثابت نشود بايد سهم خواهرها به ورثه آنها داده شود.
سؤال 1107- دو سال پيش مادرم عمرش را به شما داد و از وي چهار فرزند ذكور و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 327
سه فرزند اناث مانده است. ماترك آن مرحومه ملكي است به ارزش حدود ده ميليون تومان كه تصميم داشتيم بفروشيم و هركس سهم خود را بردارد. خواهرانم دستخطي از آن مرحومه ارائه مي دهند به اين مضمون كه فرزندانم هنگام تقسيم ارثيه بين دختر و پسر فرق قائل نشوند و همه به يك نسبت برخوردار شوند حال با توجّه به اين كه همگي ما صحّت دستخط يعني تعلّق داشتن به آن مرحومه را قبول داريم امّا ممكن است بعضي از برادران لااقل ته دل به اين امر رضايت نداشته باشند، بفرماييد كه
تكليف شرعي چيست؟
جواب: با توجّه به اين كه مادر حق داشته در ثلث مال خود تصرّف كند، آنچه درباره سهم دختران گفته است هيچ اشكالي ندارد چون تفاوت مزبور از ثلث كمتر مي شود. بنابراين همان طور كه مادر وصيّت كرده است بايد عمل كنيد.
سؤال 1108- زني بيست و پنج سال پيش از شوهرش طلاق گرفته و از آن شوهر يك پسر و يك دختر دارد و مرد زن ديگري اختيار كرده كه از او نيز دختري دارد و او را نيز بيست سال پيش طلاق داده است و زن سوّمي اختيار كرده است. پدر و پسرش در اثر واژگون شدن ماشين، فوت نموده اند و تقدّم و تأخر فوت هيچ كدام معلوم نيست و زن طلاق گيرنده ادّعا مي نمايد پسرش كه هيچ گونه مالي ندارد و با پدرش زندگي مي كرد و مجرّد بوده، بايد از پدر ارث برده و ارث پسرش به او برسد، آيا به او ارث مي رسد (توضيح اينكه پدر داراي ورثه هاي زير مي باشد: دو دختر، مادرش و زني كه در حال حاضر در خانه اوست)؟
جواب: ارث آن مرد به دو دختر و پسري كه تصادف كرده و همسر و مادرش مي رسد، يك هشتم آن به همسر و يك ششم آن به مادر و بقيّه 4 سهم مي شود، دو سهم، از آن پسري است كه تصادف كرده و از طريق او به مادرش مي رسد (در صورتي كه وارثش فقط مادر بوده باشد) و به هر يك از دختران يك سهم مي رسد.
سؤال 1109- وارث زيد متوفي يك خواهرزاده مادري است، از طرف ديگر سه تن از
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 328
عموزادگان او در قيد حياتند، ارث زيد چگونه
تقسيم مي شود؟
جواب: با وجود خواهر زاده به عموزاده ها ارثي نمي رسد، و اگر وارث ديگري نيست، بايد تمام مال را به همان خواهرزاده داد.
سؤال 1110- شخصي در زمان حيات خويش، حقوق تنها وارث خود را كه خواهرش بوده با پرداختن مبلغ 14000 تومان به عنوان مصالحه از او سلب نموده و بيان داشته كه مشارٌ اليها هيچ گونه حقّي نسبت به ارث برادر خود بعد از وفات وي ندارد و جميع مايملك را نيز به همسر خويش صلح نموده است و اين صلح و مصالحه دو سال قبل از فوت مشارٌ اليه و در حالت مرضي بوده است كه منجر به وفات وي شده است با توجّه به اجمالي كه گذشت، آيا اين صلح و مصالحه صحيح است و مانع ارث مي شود؟
جواب: كسي نمي تواند ديگري را از ارث محروم كند تنها مي تواند نسبت به يك سوّم مال خودش وصيّت كند كه در هر مصرفي كه مي خواهد صرف كنند و در مورد بخشش اموال به همسرش اگر در حال حيات و صحّت و سلامت صورت گيرد و تحويل داده شود ملك او خواهد شد ولي اگر تحويل نداده، اموال او به صورت ارث در ميان همه بستگان كما فرض الله تقسيم مي شود و اگر در حال بيماري منجر به مرگ باشد احتياط آن است كه تنها ثلث آن، به شخص مزبور داده شود و در بقيّه، با ورثه مصالحه شود.
سؤال 1111- شخصي از مؤمنين فوت نموده و ورثه حين الفوت او به شرح زير مي باشند: الف) زوجه دائمي كه دختر عموي متوفي بوده. ب) دختر عموي ديگر. ج) يك پسر دايي. د) از دايي ديگري سه پسر
دايي و سه دختر دايي. ه-) دو پسر خاله و دو دختر خاله. لطفاً بفرماييد پسر و دختر دايي ها و پسر و دختر خاله ها
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 329
به طور مساوي ارث مي برند يا للذّكر مثل حظ الانثيين؟
جواب: بعيد نيست ارث آنها مساوي باشد ولي احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند.
سؤال 1112- كساني كه حقّ مسلّمي دارند، مثل خواهر، عمّه يا غير آنان- اعمّ از مال منقول يا غير منقول- ولي ادّعاي آن حق را نمي كنند، آيا پس از فوت آنها ورثه آنها مي توانند آن حق را ادّعا كنند؟
جواب: حق دارند، مگر اينكه صريحاً حقّ خود را بخشيده باشند.
سؤال 1113- شخصي با كاميون خود به جبهه رفته، هم خودش شهيد شده و هم كاميون او نابود گرديده است، سپس دولت عوض كاميون را به خانواده شهيد داده است، آيا همسر شهيد مي تواند سهم الارث خود را از آن ادعا كند؟
جواب: اگر آوردن كاميون به جبهه به امر دولت بوده يا به ضمانت او (هرچند ضمانت جنبه عام داشته باشد نه در خصوص اين شخص) همسر شهيد يك هشتم از كاميون را به ارث مي برد و اگر شخص مزبور با ميل خود و بدون امر و ضمانت دولت اقدام به چنين كاري كرده، بايد از مسئولين ذي ربط پرسيد كه هدف آنها تنها كمك كردن به فرزند شهيد بوده يا همسر او را هم شامل مي شود و نيز بايد سؤال كرد كه آيا اين هديه به نسبت سهم الارث است يا بيشتر و كمتر؟
سؤال 1114- چگونگي ارث زن و شوهر را از همديگر در صورتي كه وارث ديگري نباشد، بيان فرماييد؟
جواب: هرگاه زوج يا
زوجه از دنيا برود و وارث ديگري نباشد، اگر زوجه از دنيا برود تمام مال از آن زوج است و اگر زوج از دنيا برود يك چهارم مال از آن
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 330
زوجه و بقيه به امام (عليه السلام) تعلّق مي گيرد. «1»
سؤال 1115- زن اوّل زيد در وقت وضع حمل مرده و بچّه او هم به فاصله كمي از دنيا رفته است. بعد از يك سال دختر يكي از اقوام را گرفته است و بيست سال هم زندگي نموده اند و از اين زن دوّم اصلا اولاد ندارد و فعلا شوهر مرده است، ارث زن چگونه است؟
جواب: هرگاه شوهر هيچ فرزندي در زمان مرگ نداشته باشد يك چهارم اموال او به همسرش مي رسد (غير از زمين) بقيّه متعلّق به ورثه ديگر است.
سؤال 1116- آيا زن، از آب قنات يا چاه ارث مي برد؟
جواب: فقط از آن مقدار آبي كه در حال مرگ شوهر در آن موجود است ارث مي برد.
سؤال 1117- آيا مهريه زن جزء تركه اوست و اگر جزء تركه اوست آيا شوهر مي تواند به نسبت سهم الارث خود از آن، كسر و مانده مهريه را به ساير ورثه زن (زوجه خود) پرداخت نمايد؟
جواب: آري جزء تركه اوست و مانند ساير اموال تقسيم مي شود.
سؤال 1118- آيا در ازدواج دائم، مرد مي تواند ضمن عقد با همسرش شرط كند كه اگر زن وارث مرد واقع شد، ارث خودش را به فرزند آن مرد كه از زوجه مرحومه او باقي مانده است ببخشد و هبه كند؟
جواب: با توجّه به اينكه اين شرط كاملا مبهم است خالي از اشكال نيست.
سؤال 1119- آيا زوجه از پولي كه عوض ديه خون شوهر
گرفته حقّي دارد و چه مقدار؟
جواب: آري، از آن مانند ساير اموال ارث مي برد.
سؤال 1120- شوهر اين جانب فاطمه، در سال 63 فوت كرده است، با توجّه به
______________________________
(1). جواهر، جلد 39؛ وسايل الشيعة، جلد 17، باب ميراث الازواج.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 331
1- باغات پسته 2- سه واحد منزل مسكوني كه سند آنها به نام آن مرحوم است. 3- تراكتور با تمام وسايل 4- چاه و پمپ و ساختمان موتورخانه و امتياز آب و برق و پروانه چاه. 5- اموال منقول و وسايل خانه. با توجّه به مطالب فوق الذّكر لطفاً به سؤالات زير جواب دهيد:
الف) آيا بنده از اين اعياني حقّي دارم و اگر دارم به چه صورت مي باشد؟
ب) با توجّه به اينكه در طول 13 سال ارثيه مرا نداده اند، آيا درآمد اين چند سال به من تعلّق مي گيرد؟
ج) آيا در دادن ارثيه، قيمت روز پرداخت ملاك مي باشد يا قيمت روز مرگ ميّت و اگر قيمت روز مرگ ميّت ملاك است، آيا تورّم اين چند سال محاسبه مي شود؟
جواب: الف) يك هشتم از قيمت اعياني و يك هشتم اموال منقول به هر دو زن مي رسد كه به طور مساوي ميانشان تقسيم مي گردد.
ب) نسبت به درآمد اموال منقول بايد منافع اين مدّت را بپردازند و احتياط آن است كه نسبت به اعياني نيز همين كار را بكنند.
ج) قيمت يوم الادا ملاك است.
سؤال 1121- هرگاه برادر و خواهري وارث پدري شوند و تركه در دست برادر بماند و بعد هر دو از دنيا بروند، وارثان خواهر مي گويند سهم ما را بدهيد ولي وارثان برادر مي گويند آن خواهر سهم خود را هبه كرده يا فروخته است، تكليف چيست؟
جواب:
در صورتي كه پس از تحقيقات كافي از آشنايان و بستگان و اهل اطّلاع
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 332
مسأله روشن نشود، احتياط آن است كه طرفين ورثه با هم مصالحه كنند، در صورتي كه صغيري در بين نباشد، وگرنه احتياط رعايت حقّ اوست.
سؤال 1122- ديه را چه كسي ارث مي برد؟
جواب: تمام وارثان نسبي و سببي، مگر متقربان به مادر (مانند برادر و خواهر مادري).
سؤال 1123- آيا ورثه مي توانند از تركه ميّت، شخصي را براي انجام نماز و روزه احتياطي ميّت، استيجار كنند؟
جواب: تنها ورثه كبير مي توانند از حصّه خود براي او استيجار كنند.
سؤال 1124- آيا بعضي از ورثه حق دارند بيش از سهم ارث خود، در تركه تصرّف كنند؟
جواب: هيچ يك از ورثه حق ندارند بيش از سهم خود را از اموال ميّت بردارند، مگر به رضايت بقيّه.
سؤال 1125- آيا بخشش در حال حيات مانع از سهم الارث مي شود؟
جواب: آنچه را انسانها در حال حيات به بعضي از ورثه مي بخشند مانع سهم الارث آنها از اموال ميّت نخواهد بود.
سؤال 1126- آيا طبقه دوّم و سوّم ارث، حقّ قصاص دارند؟
جواب: تمام كساني كه از مال ارث مي برند حقّ قصاص دارند مگر زوج و زوجه كه حقّ قصاص ندارند ولي در ديه سهيمند.
سؤال 1127- در صورتي كه وكيل صيغه عقد را اشتباه خوانده باشد، آيا فرزندان از اين مرد و زن ارث مي برند؟ آيا خود مرد و زن از همديگر و از فرزندان در صورت فوت ارث مي برند؟
جواب: بچّه ها از پدر و مادر و مادر از بچّه ها ارث مي برند ولي زن و شوهر از يكديگر ارث نمي برند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 333
سؤال 1128- آيا در صورتي كه
وارثان توافق كنند، مي توانند خلاف سهام ارث عمل نمايند؟
جواب: با رضايت همه- در صورتي كه صغيري ميان آنها نباشد- مانعي ندارد.
سؤال 1129- آيا بهائي از مسلمان ارث مي برد؟
جواب: ارث نمي برد ولي اگر فرزندان آن بهايي در حال فوت پدر مسلمان بوده اند و وارث ديگري مقدّم بر آنها وجود نداشته باشد ارث مي برند.
سؤال 1130- اگر نايب براي حج به شرط عمل نكند و نايب ديگري بگيرد و به حج بفرستد و نايب دوّم حج را از طرف ميّت انجام دهد، آيا ورثه حق دارند پول را پس گرفته و بين خود تقسيم كنند؟
جواب: آري جايز است.
سؤال 1131- آيا لباسهاي مختلف و زيورها و امثال اينها را كه شوهر در حال حيات براي همسرش گرفته متعلّق به زن است يا مال شوهر است كه بايد بين ورثه تقسيم شود؟
جواب: هرگاه عرف محل اين باشد كه لباسها و زيور آلات را به زن مي بخشد، مال اوست و اگر عرف محل اين است كه آنها به عنوان امانت در نزد او مي باشد و فقط حقّ تصرف در زمان حيات شوهر دارد، ميان همه ورثه تقسيم مي شود، ولي معمولا به زن تمليك مي شود.
سؤال 1132- در صورتي كه عدّه اي در اثر هدم و غرق از بين بروند و رابطه آنها به نحوي باشد (مثل پدر و پسر) كه هرگاه يكي از آنها قبل از ديگري بميرد از او ارث مي برد و در شرع مقدّس حكم به توارث هر يك از ديگري مي شود، حال اگر عدّه اي در نفت يا حوض شير يا مايعات ديگر غرق شوند، آيا مشمول اين حكم مي شوند يا خير؟ همچنين آيا هدم، شامل انفجار هواپيما و امثال آن
نيز مي شود؟ تصادف اتومبيل چطور؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 334
جواب: تفاوتي ميان مايعات نيست. انفجار يا سقوط هواپيما و همچنين تصادف اتومبيل نيز همين حكم را دارد، يعني پسر از تمام اموال پدر مطابق سهم خود ارث مي برد و ارث او به ورثه اش مي رسد، همچنين پدر نسبت به اموال پسر.
سؤال 1133- هرگاه پس از صدور حكم موت شخص مفقود الاثر و تقسيم تركه بين ورثه، مفقود الاثر پيدا شود تكليف ورثه نسبت به عين مال و منافع مستوفات و منافع غير مستوفات چيست؟ و اموالي كه در مدّت تصرّف از بين رفته است چه حكمي دارد؟
جواب: تا يقين به موت او حاصل نشود نمي توان اموال او را تقسيم كرد و حكم طلاق از آن جداست و اگر بعد از تقسيم مراجعت كند، اموال و منافعش به او برمي گردد و كساني كه اموال ميان آنها تقسيم شده، ضامن اموالي كه تلف كرده اند مي باشند.
سؤال 1134- آيا يد متصرّفين (ورثه) بعد از صدور حكم موت و تقسيم تركه بين آنها اماني است يا ضماني؟
جواب: يد آنها ضماني است.
سؤال 1135- هرگاه شخص مسلماني كه داراي چند فرزند مسلمان است بهائي شود و زن بهائي اختيار كند، در صورت فوت آن شخص، سهم الارث فرزندان مسلمان و بهائي او و زن بهائيش چگونه تقسيم مي شود؟
جواب: اموالي كه قبلا داشته يا بعداً به دست مي آورد همگي به ورثه مسلمان او مي رسد.
سؤال 1136- اين جانب تمام اموال منقول و غير منقول خود را در مقابل هزار تومان به فرزندم فروخته و منتقل نموده بودم، به شرط اين كه تا من زنده ام در اختيار خودم باشد، متأسفانه فرزندم قبل از من از دنيا
رفته است، آيا اموال به خودم برمي گردد يا به ورثه فرزندم منتقل مي شود؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 335
جواب: اگر منظورتان اين بوده كه ملك منتقل به فرزندتان شود و منافع آن مادام الحياه در اختيار شما باشد، اكنون كه او از دنيا رفته، آن مال به ورثه او منتقل مي شود و شما مادام الحياه خود فقط مالك منافع هستيد.
سؤال 1137- آيا تفنگ هم مثل شمشير به ولد اكبر مي رسد؟
جواب: احتياط مصالحه با ساير ورثه است و در صورتي كه صغير داشته باشد، حقّ صغير را بدهند.
سؤال 1138- در صورتي كه تفنگ، بيش از خشاب خود گلوله داشته باشد، آيا بازهم به ولد اكبر مي رسد؟
جواب: مانند مسأله سابق است، مگر اين كه گلوله بيش از متعارف باشد كه حقّ تمام ورثه است.
سؤال 1139- اگر مردي چند زن داشته باشد كه هر كدام ولد اكبر داشته باشند، اين سلاح به كدام يك از آنها مي رسد؟
جواب: معيار بزرگتر بودن از نظر سن است و در صورت تساوي آنها در سن، در ميان همه آنها تقسيم مي شود.
سؤال 1140- در جايي كه ميّت وصيّت به ثلث نكرده باشد، آيا ورثه مي توانند از اصل تركه براي ميّت نماز و روزه استيجار نمايند؟
جواب: اگر رضايت داشته باشند و كبير باشند مانعي ندارد.
سؤال 1141- تكليف اموال كسي كه مفقود الاثر گشته، چيست؟
جواب: مادامي كه يقين به مرگ او نباشد بايد اموال او را حفظ نمود و اگر اموالي است كه ممكن است ضايع شود با اجازه حاكم شرع مي فروشند و پول آن را با گرفتن شهود به بعضي از ورثه كه مورد اعتمادند مي دهند تا خبري از آن گمشده بيابند.
سؤال 1142- اگر هيچ يك
از طبقات ارث موجود نباشند، اموال ميّت به چه كسي مي رسد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 336
جواب: ارث او به امام (عليه السلام) يا جانشين او مي رسد.
سؤال 1143- يكي از پسرهاي يك خانواده زرتشتي در سال 62 به عنوان يكي از مهره هاي تقريباً مهمّ چريكهاي فدايي دستگير و زنداني مي شود و حكم محكوميّت نامبرده به زندان نيز صادر و در زندان توبه كرده و پس از گرايش به اسلام و نيز پس از تحمّل مدّت زنداني آزاد مي شود. در سال 66 پدرش فوت مي كند و در سال 68 شخص مورد نظر سهم الارث خود را مي گيرد و غير منقول را رسماً منتقل مي كند. اكنون با راهنمايي يكي از وكلاي دادگستري به استناد ماده 881 مكرّر قانون مدني كه مي گويد: «كافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد ورّاث كافر ارث نمي برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدّم بر مسلم باشند» اقدام به طرح شكايت بر عليه مادر و خواهر و برادرش كرده است، بفرماييد آيا غير از وارث مسلمان بقيّه ورثه هم ارث مي برند؟
جواب: در فرض مسأله تنها وارث مسلمان از او ارث مي برد ولي اگر مسائل اخلاقي را در اينگونه موارد رعايت كنند بهتر است.
سؤال 1144- شخصي دو سال قبل از فوتش، با وجود مرضي كه منجر به فوت او شده است، جميع مايملك خود را به همسرش فروخته است كه بالتّبع ورثه شرعي او از ارث محروم شده اند، آيا اين معامله صحّت شرعي دارد؟ در فرض مذكور اگر معامله صوري بوده باشد صحيح است يا خير؟ اگر در فرض مذكور احتمال اجبار در معامله باشد حكم
آن چيست؟ اگر در فرض مذكور احتمال قصد ضرر زدن به ورثه باشد حكم آن چيست؟
جواب: هرگاه معامله به صورت ظاهر، جدّي و اختياري بوده نافذ است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود و چون در مرض موت بوده، احتياط آن است كه فقط در يك سوّم آن عمل شود و در بقيّه، با ورثه مصالحه گردد.
سؤال 1145- پدر اين جانبان و همسر اين جانبه مرحوم بهرام كه داراي دين
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 337
زرتشتي بوده است حدود پنج سال قبل از فوتش با يك خانم مسلمان ازدواج انقطاعي نموده است كه در صيغه نامه مذكور خود را مسلمان معرفي كرده است و ثمره اين وصلت موقّت دو فرزند مي باشد، ليكن چون ما از مراتب مسلمان شدن احتمالي وي و همچنين از ازدواج موقّت مشارٌ اليه هيچ اطّلاعي نداشتيم و او را هيچ وقت در حال انجام فرايض دين مقدّس اسلام نديده بوديم و خود وي نيز در اين مورد هيچ گونه صحبتي با ما يا با ديگران نكرده بود، لذا هنگامي كه وي فوت نمود او را به عنوان يك انسان زرتشتي و طبق آداب و رسوم دين زرتشتي در گورستان زرتشتيان دفن نموديم كه همسر به اصطلاح صيغه اي وي و دو فرزندش در تمام مراحل و در كليّه مراسم اعمّ از خاكسپاري متوفي و مراسم عزاداري وي شركت داشتند و هيچ گونه اشاره اي به مسلمان بودن خود يا مسلمان شدن آن مرحوم و ازدواج موقّت وي ننمودند تا اين كه بعداً اين جانبان از ماجراي ازدواج انقطاعي آنان و مفاد صيغه نامه مزبور كه در آن دين آن مرحوم اسلام قيد شده است با اطّلاع
گشتيم كه موضوع را با يكي از همسايگان خود كه فردي است مسلمان و مطالعات و تحقيقات و تجربياتي در امور حقوقي و فقه اسلامي دارد در ميان گذاشتيم، وي ضمن برشماري مزايا و محاسن فراوان دين مقدّس اسلام و حقانيّت و برتري دين مبين اسلام بر ساير اديان و اين كه اسلام كاملترين و بهترين و آخرين دين الهي مي باشد اين جانبان را به مسلمان شدن تشويق و دعوت نمود كه سرانجام با ارشاد و راهنمايي ها و كوشش بي دريغ وي به فراگيري و آموزش فرايض به دين مقدّس اسلام مشرّف گرديديم و رسماً مسلمان و شيعه اثني عشري شديم، با توجّه به مراتب فوق و همچنين با توجّه به اين كه دلايل و مدارك مستندي كه دال بر اين باشد كه آن مرحوم مسلمان شده باشد وجود ندارد تقاضامنديم به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف) آيا آن مرحوم مسلمان بوده است؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 338
ب) آيا ازدواج انقطاعي آن مرحوم با خانم مسلمان شرعاً صحيح بوده است؟
ج) آيا دو فرزندي كه از اين وصلت به وجود آمده است مشروع هستند و از ما ترك آن مرحوم ارث مي برند؟
د) با وجودي كه تا كنون ديون متوفي ادا نشده و ماترك آن مرحوم تقسيم نشده است و در ضمن تا كنون حكم قطعي حصر وراثت صادر نشده، آيا اين جانبان كه مسلمان شده ايم جزء ورثه آن مرحوم محسوب مي گرديم و از ما ترك وي ارث مي بريم؟
جواب: الف) اگر اظهار اسلام كرده محكوم به احكام اسلام است هر چند در عبادات و انجام وظايف ديني كوتاهي داشته است.
ب) به حسب ظاهر صحيح بوده است.
ج) فرزندان مزبور مشروع
هستند و از او ارث مي برند.
د) در فرض مسأله كه ارث هنوز تقسيم نشده و شما مسلمان شده ايد، طبق قانون ارث اسلامي ارث مي بريد.
سؤال 1146- ما دو برادر هستيم و باغي از پدر به ما ارث رسيده است كه نصف آن حقّ من بوده و نصف ديگرش حقّ برادرم مي باشد اكنون من قصد فروش حقّ خود را دارم، ابتدا به برادرم و سپس به همسايه بغل دستي خود نيز گفته ام و آنها از خريدن اين ملك صرف نظر كرده اند. اكنون مي خواهم به شخص ديگري بفروشم ولي برادرم مانع مي شود و مي گويد: بيا دوباره زمين را تقسيم كنيم، در حالي كه 25 سال از تقسيم اوّليه كه با رضايت انجام شده است مي گذرد و علّت جلوگيري ايشان اين است درختي است كه ريشه و تنه آن در ملك برادرم مي باشد امّا اكثر شاخه و برگهاي آن در ملك من است و مانع از تابش نور خورشيد بر زمين من مي باشد تكليف ما چيست؟
جواب: در فرض سؤال شما مي توانيد زمين خود را بفروشيد و چنانچه قبلا
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 339
تقسيم صورت گرفته، تقسيم مجدّد لازم نيست و اگر شاخ و برگ درخت زمين مجاور مزاحم زمين شماست مي توانيد از آن جلوگيري كنيد.
سؤال 1147- پدر و پسري همزمان با هم در اثر يك سانحه تصادف به رحمت حق پيوسته اند. پدر داراي سه فرزند ديگر نيز مي باشد، از طرف ديگر پسر كه همراه پدر مرده است نيز داراي چهار فرزند مي باشد، آيا از ارث پدر بزرگ به اين فرزندان يتيم چيزي مي رسد؟
جواب: بايد فرض كنيم كه پدر قبلا فوت كرده و سهميه اي از او به اين فرزند رسيده
است و سهميّه او منتقل به يتيمان او مي شود و باز فرض مي كنيم كه پسر قبلا فوت كرده و از اموالي كه قبلا داشته است سهمي به پدر و سهمي به فرزندان او مي رسد، خلاصه اين كه هركدام از اموال ديگري طبق قانون ارث سهمي مي برند و آن سهم منتقل به ورثه آنها مي شود.
سؤال 1148- يك نفر با سه بچه اش در يك شب، در اثر گازگرفتگي زغال فوت كرده اند و معلوم نيست كدام مقدّم و كدام مؤخّر فوت كرده اند، قابل توجّه اين كه بچه ها مالي ندارند و وارث پدر فعلا يك زن و پدر و مادر او مي باشند، كيفيّت تقسيم ارث را بيان فرماييد؟
جواب: سهم فرزندان از مال پدر برداشته مي شود و به ورثه آنها مي رسد و بقيّه به باقي ورثه پدر مي رسد.
سؤال 1149- لطفاً در روايت زير:
قال الشعبي: «ما رايت افرض من عليٍّ و لا احسب منه و قد سئل عنه عليه السلام و هو علي المنبر يخطب، عن رجل مات و ترك امراته و ابوين و ابنتين، كم نصيب المرأة؟ فقال- عليه السلام-: صار ثُمنها تسعاً فلقّبت بالمسألة المنبرية شرح ذلك: للابوين السدسان و للبنتين الثلثان و للمرأة الثمن عالت الفريضۀ فكان لها 3 من 24 ثمنها فلما صارت الي 27 صار ثمنها تسعا فان ثلاثۀ من 27 تسعها و يبقي 24 للابنتين 16 و 8 للابوين سواء» جمله عالت الفريضۀ را توضيح دهيد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 340
جواب: منظور اين است كه سهم زوجه اي كه شوهرش داراي فرزند است بنابر حكم اولي يك هشتم مي باشد ولي هنگامي كه با سهام والدين و بنتين در كنار هم قرار مي گيرد اگر مجموع سهم آنها را
با هم جمع كنيم 27 سهم مي شود (هرگاه مال را 24 سهم كنيد 16 سهم ثلثين مي باشد و 8 سهم سدسين است و 3 سهم ثمن مي باشد و مجموع 16 و 8 و 3 مي شود 27 سهم) هرگاه سه سهم را از بيست و هفت سهم برداريد معادل يك نهم مي شود، تفسير حديث چنين است، ولي از نظر مباني فقهي با توجّه به ساير احاديث، اين مسأله قابل گفتگوست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 341
سؤال 1150- با وجود نهادي براي امر به معروف در نظام جمهوري اسلامي، آيا وظيفه امر به معروف و نهي از منكر از ديگران سلب مي شود؟ و در صورت تداخل كار آنها با ديگران، تكليف چيست؟
جواب: امر به معروف و نهي از منكر يك حكم عام است و همه به مقدار توان خود موظف به آن هستند و وجود چنين نهادي سلب مسئوليت از ديگران نمي كند و موارد تداخل را با برنامه ريزي بايد حل كرد.
سؤال 1151- گاهي بعضي از اساتيد زن در كلاس درس دانشجويان با لباسهاي تحريك كننده حضور پيدا مي كنند و دانشجويان بناچار براي دريافت درس و مطلب به او نگاه مي كنند، تكليفشان چيست؟
جواب: در اين گونه موارد بايد با هماهنگي مسئولين دانشگاه جلو اينگونه مسائل را گرفت تا دانشجويان به مشكل برخورد نكنند و اساتيد به وظيفه شرعيّه خودشان عمل نمايند.
سؤال 1152- آيا در امر به معروف و نهي از منكر قصد قربت شرط است؟
جواب: قصد قربت شرط نيست ولي بدون آن ثواب به كسي نمي دهند.
سؤال 1153- آيا با اشخاصي كه افعال و كردار غير معقولانه و ناشايست دارند و با تذكّر، از افعال خود دست بردار نيستند، مي شود قطع رابطه
نمود؟
جواب: در صورتي كه قطع رابطه موجب خودداري از منكر شود لازم است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 342
سؤال 1154- وظيفه يك طلبه در رابطه با مفاسد اجتماعي جامعه و بدحجابي خانمها بطور واضح چيست؟
جواب: امر به معروف و نهي از منكر وظيفه همه است ولي بايد به شرايط آن توجّه داشته باشيد.
سؤال 1155- اگر كسي در بين جمع، غيبت بكند و مطمئن باشيم امر به معروف و نهي از منكر در او تأثير نمي كند، وظيفه ما چيست؟
جواب: در چنين جلسه اي شركت نكنيد.
سؤال 1156- آيا قطع رابطه با اقوامي كه نسبت به امور شرعي بي تفاوتند مثلا (خمس و زكات نمي دهند) و يا امور خلاف شرع انجام مي دهند و امر به معروف و نهي از منكر در آنها تأثيري ندارد جايز است؟
جواب: اگر قطع رابطه موجب بيدار شدن آنها گردد واجب است و اگر اثر منفي دارد، اين كار را نكنيد.
سؤال 1157- اگر امر به معروف و نهي از منكر در اداره باعث شود كه انسان از مزايايي همچون اضافه كار و يا پاداشهاي ديگر محروم شود، آيا بازهم واجب است؟
جواب: اگر موجب ضرر و زيان مهمّي نشود واجب است.
سؤال 1158- آيا تذكّر به كسي كه قرآن را غلط مي خواند واجب است؟
جواب: بهتر است با زبان خوب تذكّر دهيد.
سؤال 1159- يكي از مسئولين دانشگاهها به غلط امر به معروف و نهي از منكر و تذكّر به دانشجويان خاطي را محدود به مسئولين انضباطي دانشگاه مي داند و به دانشجويان مؤمن ميدان نمي دهد، با توجّه به اين مطلب وظيفه يك دانشجوي متعهّد و انقلابي در اين زمينه چيست؟
جواب: امر به معروف و نهي از منكر وظيفه همه مسلمانهاست و كسي
نمي تواند جلوي آن را بگيرد ولي بايد طوري انجام گيرد كه نظم دانشگاهها و مؤسّسات به هم نخورد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 343
سؤال 1160- اگر سوار تاكسي شديم و راننده نوار ترانه غير مذهبي گذاشت تكليف ما در اين حال چيست؟
جواب: بايد نهي از منكر كنيد و اگر نمي پذيرد پياده شويد، مگر اينكه عسر و حرج لازم آيد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 345
سؤال 1161- آيا در تقسيم متعارف كافر به ذمّي و حربي كه غير ذمّي را حربي مي دانند، مي توان به همه احكام آن ملتزم شد كه كفّاري كه در حكومت جمهوري اسلامي هستند، ذمّي و بقيّه در هر كجاي دنيا كه باشند حربي باشند و همه اقدامات درباره كافر حربي درباره آنان جايز باشد، يا حربي اختصاص دارد به حالت محاربه و در غير حالت جنگ، قسم سوّمي داريم كه نه ذمّي و نه حربي است و جان و مال و عرض آنان كه در جنگ نيستند محترم است؟
جواب: كافر، قسم سوّم و چهارمي نيز دارد و قسم سوّم آن كافر «معاهد» است و بسياري از دول امروز كه با ما روابط سياسي دارند و با ما در حال جنگ نيستند مصداق آن محسوب مي شوند و مادام كه به نحوي از انحا با مسلمين وارد محاربه نشوند همه چيز آنها و جان و مالشان محترم است، زيرا طبق تعهّداتي كه از طريق روابط سياسي و قوانين پذيرفته شده بين المللي با آنان داريم داخل در معاهد هستند. در ضمن بايد توجّه داشت كه كافر معاهد بر خلاف آنچه بعضي گفته اند زمان محدودي ندارد و شامل اهل كتاب و غير اهل كتاب نيز مي شود.
اين نكته نيز قابل توجّه است كه اهل كتاب در صورتي به عنوان كافر ذمّي شناخته مي شوند كه در داخل كشورهاي اسلامي زندگي كنند، ولي اهل كتابي كه در داخل كشور خودشان زندگي مي كنند آنها فقط جزء معاهد مي توانند باشند و پيمان ذمّه در مورد آنها مفهوم ندارد (مگر اين كه كشوري خود را در پناه كشور اسلامي قرار دهد) زيرا در احكام ذمّه قرائن زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد مربوط به
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 346
اقليّتهاي داخل كشورهاي اسلامي است.
قسم چهارم، كفّاري هستند كه نه جزء كفّار ذمّي مي باشند و نه معاهد و نه حربي و در واقع در بي طرفي كامل نسبت به مسلمين به سر مي برند كه مي توان آنها را كفّار بي طرف ناميد كه در دو آيه از قرآن به وضع آنها اشاره شده است، در سوره ممتحنه آيه 8 مي فرمايد: (لَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) و سوره نساء آيه 90 بعد از اشاره به كفّار حربي مي فرمايد: (الَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَي قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ ميِثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ مَا حَصِرَتْ صُدُورُهْم أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ … فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَ ألْقَوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا).
بنابراين كه مراد از «القاي سلم» پيش گرفتن راه مسالمت آميز باشد نه برقراري پيمان صلح، زيرا تعبير به القاي سلم تناسب با همين معنا دارد و آيه بعد نيز شاهد بر اين مطلب است، به هر حال كافر بي طرف هم، جان و مال و ناموسش محفوظ است شرح بيشتر در مورد اقسام چهارگانه
كافر نياز به بحث مبسوطتري دارد.
سؤال 1162- آيا فقيه مبسوط اليد مي تواند حكم به جهاد ابتدايي كند؟
جواب: بايد طبق فتواي خودش عمل كند چون تقليد براي مجتهد حرام است.
سؤال 1163- آيا كشتن كسي كه به انسان حمله مي كند و يا سارقي كه به منزل انسان آمده است جايز است؟
جواب: در صورتي كه راهي جز كشتن او نباشد جايز است و خون او هدر است.
سؤال 1164- مسأله اي براي من هنگام اشغال كويت توسط لشكر متجاوز عراق اتفاق افتاد لطفاً جواب اين مسأله را بفرماييد- داستان از اين قرار است كه روز هشتم اشغال كويت وقتي كه به خانه برگشتم يكي از سربازان عراقي را در خانه، در كنار برادر كوچكم ديدم از او سؤال كردم اين شخص كيست؟ گفت: يكي از سربازان
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 347
عراقي است كه مردم كويت را مي كشند، ولي من به حرف او اعتنايي نكردم و به اطاق رفته به نماز ايستادم. در اين هنگام آن سرباز با اسلحه گرم او را زد به طوري كه خون از بدن او جاري شد ولي هنوز به زمين نيفتاده بود كه من از ترس جان خود و خانواده آماده دفاع شدم و به او حمله كردم، از نظر شرعي اين دفاع چگونه بوده است؟
جواب: اگر آن سرباز مهاجم قصد جان يا مال شما يا فرزندانتان را داشته، دفاع با هر وسيله اي جايز بوده است و خون او هدر است.
سؤال 1165- اگر يك طايفه از شيعيان بر طايفه ديگر حمله مسلحانه نمايد بطوري كه خوف جان، مال و ناموس عدّه اي در آن باشد، آيا بر طايفه ديگر دفاع واجب است؟
جواب: آنها حق دارند از
خود دفاع كنند ولي بايد نهايت كوشش را براي جلوگيري از اين گونه درگيريها به عمل آورند تا كار به خونريزي نكشد.
سؤال 1166- با توجّه به مسأله فوق اگر افراد يا مسئولين يكي از جناحها (در حالي كه اسلحه با خود حمل نمي كرده و قاتل كسي هم نبوده) توسّط جناح ديگر ترور گردد حكم قاتل و مقتول چيست؟
جواب: هر كس، مؤمني را عمداً به قتل برساند حكم او قصاص است ولي قصاص بايد به وسيله حاكم شرع يا نماينده او انجام شود.
سؤال 1167- پس از بيرون رفتن استعمار انگلستان از شبه قاره هند و تقسيم آن به ايالت مسلمان نشين جامو و كشمير، بر خلاف مقرّرات تقسيم و خواست مسلمانان، اين منطقه در نتيجه زورگويي و لشكركشي زير سلطه هند درآمد. مسلمانان براي حفظ مذهب، فرهنگ، ناموس و آزادي خود عليه متجاوز، قيام كرده اند و در اين مبارزه به بدترين مصائب از جمله قتل عام، شكنجه، اسارت و غارت و حتي … گرفتار شده اند، آيا كشته شدگان مسلمانان در اين مبارزه شهيدند و اين حركت جهاد محسوب مي شود؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 348
جواب: مادام كه براي دفاع از جان و مال و ناموس مسلمين و اساس اسلام و مذهب اهل بيت (عليهم السلام) تلاش مي كنند عمل آنها جهاد است و آنها كه در اين راه كشته مي شوند شهيدند، امّا بايد سعي كنند از مجتهد يا نماينده مجتهدي دستور بگيرند.
سؤال 1168- اگر روشن شود كه كالاهاي اسرائيلي را به نام كشورهاي ديگر مثل تركيّه و قبرس و يا ساير كشورها، به كشورهاي اسلامي وارد مي كنند تا خريداران متوجّه نشوند كه اين كالاها اسرائيلي است چون مي دانند كه اگر
مسلمانان بدانند اسرائيلي است نمي خرند، حكم اين فريب دادن مسلمانان چيست؟
جواب: در اين فرض خريد اين كالاها جايز نيست و جايز نيست كه مسلمانان را فريب دهند و مسلمانان بايد از هر كاري كه باعث تقويت دشمن مي شود بپرهيزند.
سؤال 1169- آيا براي آژانسهاي مسافرتي، جايز است كه تورهاي مسافرتي به اسرائيل ترتيب دهند؟
جواب: برگزاري اين تورهاي مسافرتي از اسباب تقويت دشمنان اسلام و تضعيف مسلمين است و اين كار بر هيچ مسلماني جايز نيست.
سؤال 1170- اگر آژانسهاي مسافرتي مرتكب چنين كاري بشوند آيا براي مسلمانان جايز است كه از اين آژانسها براي سفر به اسرائيل بليط تهيه كنند؟
جواب: مانند جواب سابق است.
سؤال 1171- بسياري از بهائيهاي مقيم جمهوري اسلامي ايران اظهار مي دارند كه ما تابع قوانين عمومي ايران بوده و هيچ تخلّفي را مرتكب نشده ايم ليكن متحمّل تضييع حقوق هستيم، آيا اصولا بهائيها، به خصوص بهائيهاي مقيم ايران اهل ذمّه محسوب مي شوند؟
جواب: مي دانيم مسأله بهائيگري در شرايط كنوني تنها يك مسأله مذهبي نيست بلكه بيشتر جنبه سياسي دارد و قرائن فراواني در دست است كه آنها به نفع بيگانگان فعاليّت مي كنند و دفاع شديد مجالس قانون گذاري بعضي از كشورهاي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 349
غربي از آنها از جمله اين قرائن است. بنابراين در چنين شرايطي نمي توان با آنها به عنوان گروهي كه مي خواهند در اين مملكت زندگي مسالمت آميز داشته باشند نگاه كرد و آنها در واقع محارب هستند.
سؤال 1172- آيا جايز است كه مسلماني، كشورهاي غير اسلامي را وطن خود قرار دهد؟ آيا اين تعرّب بعد الهجره نيست؟
جواب: اگر از كفر و فساد در امان است اشكال ندارد و اين مصداق تعرّب بعد الهجره نيست،
به خصوص اين كه بتواند كم كم با قول و فعل خود در آنجا مبلّغ اسلام باشد.
سؤال 1173- آيا سفر به كشورهاي كفر و فساد براي ادامه تحصيل با احتمال ضعف دين خود يا همسر يا يكي از فرزندان، يا بي اعتنايي در بعضي از فرايض يا متأثر شدن به اخلاق و عادات آنها، جايز است؟
جواب: در فرض مسأله خالي از اشكال نيست.
سؤال 1174- آيا پناهنده شدن به كشورهاي كفر به خاطر اين كه كاري در وطن خود گير نمي آورد جايز است؟
جواب: اگر ضرورتي ايجاب كند و متأثر به آداب حرام آنها نشود، اشكالي ندارد.
سؤال 1175- آيا سفر به كشورهاي غير مسلمان براي گذراندن تعطيلات و استراحت و اطّلاع بر فرهنگ آن كشورها، با احتمال وقوع در حرام يا ضعف اعتقادات خود يا همسر يا فرزندان يا متأثر شدن از اخلاق مردم آن مملكت جايز است؟
جواب: همان طور كه گذشت اگر اين احتمال يك احتمال عقلايي باشد جايز نيست.
سؤال 1176- آيا جايز است كه مسلمان به بلاد كفر و فساد مهاجرت كند و در آنجا كار كند و تخصّص و فنّ خود را در اختيار كفّار قرار دهد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 350
جواب: مغزهاي متفكّر مسلمين و افراد متخصّص آنها، بايد در خدمت كشورهاي اسلامي باشند ولي در موارد ضروري اگر باعث تقويت كفّار و ضعف مسلمانان نشوند و متأثّر به آداب حرام آنها نگردند اشكالي ندارد و اگر بتوانند با قول و فعل خود مبلّغ اسلام در آن مناطق باشند كار خوبي خواهد بود.
سؤال 1177- آيا زن حقّ مخالفت با شوهرش را دارد كه به بلاد كفر نرود؟
جواب: اگر رفتن به آنجا به دين و اعتقاد
و اخلاقش ضربه مي زند، مخالفت او جايز است.
سؤال 1178- آيا فرزند مي تواند در رفتن به بلاد كفر با پدر و مادرش مخالفت كند؟
جواب: مانند جواب سابق است.
سؤال 1179- آيا مبلّغ ديني در صورتي كه احتمال ضعف دين همسر و فرزندانش را بدهد مي تواند براي تبليغ به بلاد كفر سفر كند؟
جواب: مجرّد احتمال كافي نيست مگر اين كه احتمال قوي باشد و در اينگونه مسائل كه مربوط به تبليغ اسلام است نبايد وسوسه به خرج داد.
سؤال 1180- آيا مسلمان مي تواند با فرض احتمال ضعف دين خود يا خانواده اش، براي معالجه طولاني به بلاد كفر مسافرت كند؟
جواب: از جواب سابق روشن شد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 351
سؤال 1181- حكم مجامعت با نامزد قبل از عقد شرعي از طريق دبر چيست؟
جواب: اگر دخول حاصل شود حدّ زنا در باره او جاري مي شود.
سؤال 1182- شخصي با اعتقاد به اين كه دامادش (شوهر دخترش) با همسر او زنا نموده است عمداً وي را به قتل رسانده است، آيا علم به زنا مجوّز قتل مي شود؟ و آيا اعتقاد قاتل، تأثيري در نوع قتل دارد و موضوع ملحق به اعتقاد به مهدور الدّم بودن مقتول مي باشد؟
جواب: علم به زنا به تنهايي مجوّز قتل نمي شود، مگر اين كه او را در حال زنا با همسرش ببيند كه در اين صورت قتل او جايز است ولي تا در محكمه اثبات نكند قتل عمد شمرده مي شود. در مواردي كه ثابت شود كه شخص اعتقاد به مهدور الدّم بودن كسي داشته و او را به قتل رسانده، قتل شبه عمد حساب مي شود.
سؤال 1183- دختري با پسري ازدواج كرده است و صيغه دائمي بين اينها خوانده
شده، ولي هنوز عروسي نكرده اند و دختر در خانه پدر زنا كرده است، آيا اين زنا محصنه است يا غير محصنه؟
جواب: زناي محصنه نيست.
سؤال 1184- آيا حاكم شرع مي تواند براي اثبات زنا يا لواط، پايه و اساس علم خود
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 352
را نظريه پزشك قانوني قرار داده (متّهمين را جهت معاينه) انجام آزمايشات دقيق علمي به او معرفي كند، يا اين كه در اينگونه موارد نفس رؤيت شهود در اثبات حد لازم است؟
جواب: نظريه پزشك قانوني به تنهايي كافي نيست.
سؤال 1185- پسر و دختري زنا كردند و پسر بعد از اين عمل با دختر ديگري ازدواج كرده است، امّا بعد از تزويج نيز همين عمل را با آن دختر تكرار كرده است، آيا اين زنايي كه بعد از تزويج پسر با دختر دوّم ادامه داشته، زناي محصنه محسوب مي شود؟
جواب: هرگاه بعد از ازدواج، عروسي كرده و اين عمل را با دختر اوّل ادامه مي دهد، زناي محصنه محسوب مي شود.
سؤال 1186- حدّ زناي محصنه چيست؟
جواب: حدّ زناي محصنه سنگسار است، ولي در شرايطي كه محذورات مهمّي بر اين امر مترتّب شود مي توان اعدام را به نحو ديگري انجام داد و شبيه حكم فرار از حفيره در صورت اقرار در اينجا نيز جاري است.
سؤال 1187- آيا حدّ زنا بايد در محلّ وقوع آن انجام شود يا جاي ديگر هم اشكالي ندارد؟
جواب: محل در آن شرط نيست.
سؤال 1188- در صورتي كه برگشتن دختر و پسر زناكار به محل زندگيشان باعث مفسده و اختلافاتي بين اهالي آن محل شود، آيا مي توان آنها را به محل ديگري تبعيد كرد؟
جواب: هرگاه ماندن آنها در محل خود موجب فساد شود، مي توان
آنها را به محل ديگري فرستاد.
سؤال 1189- چنانچه شخصي بعد از عقد و قبل از عروسي زنا كند، آيا غير از
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 353
تازيانه، تبعيد و كوتاه كردن موهاي او نيز لازم است؟ در صورت مثبت بودن جواب، آيا تمكن از دخول و عدم تمكن در حكم تأثيري دارد؟
جواب: تراشيدن سر و تبعيد لازم است و تمكن از دخول شرط نيست، مگر اين كه زن مدّت طولاني به اجبار از شوهر جدا باشد.
سؤال 1190- در خصوص اين روايت كه اگر دو مرد، يا يك زن و مرد، زير يك لحاف ديده شوند بايد تعزير شوند آيا صرف اين كار، دالّ بر سوء نيّت است و تعزير دارد، يا احراز سوء نيّت لازم است؟
جواب: احراز سوء نيّت نيز لازم است.
سؤال 1191- چنانچه زني، مردي را با اسلحه يا به نحوي ديگر تهديد كند كه اگر با وي زنا نكند چنين و چنان مي كند و مرد واقعاً مكرَه واقع شود، آيا حكم مكرَه در اينجا نيز ثابت است؟
جواب: در فرض مسأله، حكم زناي به عنف كه اعدام است در مورد زن جاري نمي شود، فقط حد دارد (رجم يا جلد به اختلاف موارد).
سؤال 1192- الف) اگر مرد زناكار، زانيه را كه باكره بوده و بر اثر زنا حامله شده است عقد كند، آيا حد ساقط مي شود يا رضايت اولياي دختر لازم است؟
ب) اگر اولياي دختر راضي نشوند و او را براي زاني عقد نكنند، آيا شخص ديگري مي تواند دختر را بگيرد؟ و حدّ زنا در اين صورت چگونه است؟
جواب: الف) حد با عقد و يا رضايت اولياي دختر ساقط نمي شود ولي اين مسأله اگر نزد حاكم
شرع از طريق اقرار (نه شهود) ثابت شده، مي تواند با ملاحظه مصالح او را عفو كند.
ب) اشكالي ندارد و حكم حد همان است كه در بالا گفته شد و با اين كار ساقط نمي شود.
سؤال 1193- لطفاً جواب مسائل زير را مرقوم بفرماييد:
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 354
الف) آيا آوردن متّهم به زنا به دادگاه جهت اعتراف جايز است؟
ب) در صوت جواز آيا جايز است قاضي مأذون به متّهم تفهيم كند كه جرم او چيست؟
ج) در صورت جواز سؤال ب و اظهار قبولي متّهم آيا قبول اتّهام تفهيمي به عنوان اقرار محسوب مي شود يا اين كه بايد اقرار كند و تصريح به عمل، موضوعيّت دارد و در صورت اقرار واحد آيا تكرار سؤال به دفعات يا جلسات متعدّد لازم يا جايز است؟
د) آيا سكوت متّهم كاشف از انكار اوست؟
جواب: الف) متّهم به زنا را نمي توان به دادگاه احضار كرد، مگر اين كه شهود قبلا بروند و شهادت بدهند، و يا زناي به عنف صورت گرفته باشد و مزني بها شكايت كند و يا متّهم مرتكب جرائم منكراتي ديگري مانند خلوت با اجنبيّه شده باشد كه به خاطر اين امور جلب شود.
ب) از جواب سؤال بالا معلوم شد.
ج) اقرار بايد صريح باشد و اصرار قاضي براي گرفتن اقرار وجهي ندارد.
د) با سكوت چيزي ثابت نمي شود و انكار در اينجا لازم نيست بلكه اقرار اثر دارد.
سؤال 1194- فردي در وطنش محصن يا محصنه است و به قصد زنا به شهر ديگري مسافرت مي كند كه بيش از مسافت شرعي است و در آن شهر- العياذ بالله- مرتكب زنا مي شود آيا حدّ زناي محصنه دارد؟
جواب: اگر از همسرش به مقدار
قابل ملاحظه اي دور شده باشد و مصداق «يغدو و يروح» نباشد يعني همسرش عملا در اختيار او نيست، زناي محصنه محسوب نمي شود.
سؤال 1195- در زنايي كه موجب رجم است اگر زاني پس از اقرار چهارگانه انكار
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 355
نمود حدّ رجم ساقط است اوّل اين كه آيا اين حكم اختصاص به رجم دارد يا اين كه در مواردي كه زنا، موجب قتل است مانند زناي به عنف يا با محارم، هم جاري است و دوّم اين كه آيا حكم مذكور در لواط ايقابي هم جاري است؟
جواب: در اين گونه موارد حدّ اقل قاضي مي تواند عفو كند.
سؤال 1196- اگر برادر بالغي با خواهر بالغ خود (نعوذ باللّه) زنا كند آيا هر دو محكوم به اعدامند؟ و نيز اگر برادري كه سنّش قانوني (18 سال) باشد با خواهر بالغ و يا نابالغ (كمتر از 18 سال) خود زنا كند آيا رضايت ولي و يا قيّم دختر از اعدام زاني مذكور جلوگيري مي كند؟
جواب: در صورتي كه زاني و زانيه به حد بلوغ شرعي رسيده باشند حكم درباره آنها جاري است خواه ولي راضي شود يا نشود، مشروط بر اين كه موضوع نزد حاكم شرع با دلايل كافي ثابت شود.
سؤال 1197- آيا زنا با خواهر رضاعي و يا مادر زن از حيث كيفر همچون زنا با خواهر و مادر واقعي است؟
جواب: زنا با اين دو، حكم زناي با محارم نسبي را ندارد ولي مجازات اصل زنا ثابت است.
سؤال 1198- آيا حرمت زنا ذاتي است و يا عرضي؟
جواب: اگر منظور از ذاتي بودن اين باشد كه زنا حرام است خواه آثار زيانباري داشته باشد و خواه نداشته باشد،
جواب اين است كه آري حرمت زنا ذاتي است.
سؤال 1199- آيا در لاطي احصان را شرط مي دانيد؟
جواب: در لواط فرقي ميان محصن و غير محصن نيست.
سؤال 1200- آيا مي توان شخصي كه به اتهام لواط محكوم به يكي از مجازاتهاي معروف در فقه شده است را با چوبه دار يا اسلحه گرم اعدام كرد؟
جواب: تبديل نوع اعدام در صورت ايجاب مصلحت مانعي ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 356
سؤال 1201- كسي كه ديگري را متّهم به ارتداد و كفر مي كند و نمي تواند اين اتّهام را در محضر حاكم شرع اثبات نمايد، حكمش چيست؟
الف) آيا چنين موردي را مي توان مصداق قذف دانست؟
ب) در صورت منفي بودن پاسخ، با وي بايد به چه نحوي عمل كرد؟
ج) چنانچه شخص مورد اتهام از حقّ خود صرف نظر كند، آيا حد يا تعزير چنين شخصي ساقط مي گردد؟
جواب: الف و ب) قذف تنها در دو مورد است: نسبت زنا يا لواط دادن، بقيّه نسبتهاي ناروا تعزير دارد.
ج) ظاهر اين است كه حكم تعزير با گذشت صاحب حق جاري نمي شود، مگر اين كه حاكم شرع ملاحظه كند كه ترك تعزير در اين گونه موارد، منشأ مفاسد اجتماعي مي شود كه بر طبق عنوان ثانوي تعزير مي كند.
سؤال 1202- در مورد زن 75 ساله اي حد قذف صادر شده است، ولي به گواهي پزشكي قانوني، زن بيمار است و شلّاق براي او خطرناك است، آيا مسأله ضغث يا صبر نمودن تا بهبودي ايشان در حدّ قذف هم مطرح است؟ و اگر بيماري هيچ گاه علاج نشود تكليف چيست؟
جواب: اگر خوف خطر در اجراي حد باشد بايد از آن خودداري شود و موكول به زمان رفع خطر گردد و اگر اميد بهبودي نيست بايد از ضغث استفاده
كرد.
سؤال 1203- شخص مسلماني به طور مكرّر و در حال عصبانيّت به رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) و ائمّه معصومين (عليهم السلام) (نعوذ بالله) توهين مي كند در حالي كه به خيال خودش به حضرت أبو الفضل (سلام اللّه عليه) اعتقاد و علاقه دارد وظيفه همسر، فرزندان و بستگان او را بيان فرماييد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 357
جواب: اگر حال او حال عادي باشد، از اسلام بيرون رفته است و همسرش بايد از او جدا بشود ولي اگر از حال طبيعي خارج شده و يا مشكوك است كه از حال طبيعي خارج شده يا نه، محكوم به اسلام است و در صورت اوّل اگر توبه كند و دوباره آن زن به عقد آن مرد درآيد عقدش صحيح است.
سؤال 1204- مردي كه دشنام خواهر و مادر به زنش مي دهد و هميشه زبانش به غيبت ديگران عادت كرده چه حكمي دارد؟
جواب: دشنام دادن به ديگران در بعضي از موارد مجازات تعزير دارد و در بعضي از موارد حدّ قذف (80 تازيانه) كه به وسيله حاكم شرع انجام مي شود.
سؤال 1205- آيا لعنت كردن شارب الخمر جايز است؟ حدّ آن چقدر است؟
جواب: لعنت كردن كسي كه علناً شراب مي خورد جايز است و حدّ آن هشتاد تازيانه مي باشد.
سؤال 1206- آيا سارق بعد از قطع دستش مي تواند دست قطع شده را پيوند بزند؟
جواب: در باب قصاص از فقه، اين مسأله مشهور است كه اگر گوش قطع شده را به جاي اولش پيوند بزنند و پيوند بگيرد «مجني عليه» مي تواند آن را قطع كند تا همانند خودش شود و حديثي در اين زمينه از امام باقر (عليه السلام) نقل شده كه يا سند آن معتبر است و يا حدّ اقل «معمول به اصحاب» مي باشد، هر چند الغاي خصوصيت از آن و تسرّي به باب حدود مشكل است، ولي ظاهر ادلّه قطع يد سارق آن است كه پيوند زدن آن جايز نيست. به خصوص اين كه در روايت علل و عيون عن الرّضا (عليه السلام) آمده است كه: «و علّة قطع اليمين من السارق لانه تباشر الاشياء (غالباً) بيمينه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 358
و هي افضل اعضائه و أنفعها له فجعل قطعها نكالا و عبرۀ للخلق لئلا يبتغوا اخذ الاموال من غير حلّها و لانّه اكثر ما يباشر السرقه بيمينه، و اين معنا، با پيوند زدن سازش ندارد. در حديث ديگري آمده است: عن النّبي (صلي الله عليه و آله) انّه اتي بسارق فامر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته» «1».
سؤال 1207- پيوند زدن انگشتان قطع شده سارق به دست شخص ديگري كه فرضاً در كارخانه بريده شده چه حكمي دارد؟ بر فرض جواز آيا اجازه صاحب عضو براي اين كار لازم است؟
جواب: با اجازه صاحب
عضو جايز است.
سؤال 1208- استفاده از داروهاي بي حس كننده به هنگام اجراي حدّ سرقت چه حكمي دارد؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 1209- در قانون مجازات اسلامي و بعضي از متون فقهي يكي از شرايطي كه براي اجراي حدّ سرقت به طور مطلق بيان شده اين است كه: «سارق پس از سرقت، مال را تحت يد مالك قرار نداده باشد» آيا شرط مذكور در تمام مراحل رسيدگي، حتّي پس از ثبوت جرم و انشاي رأي نيز جاري مي باشد؟ يا اختصاص به قبل از شكايت نزد حاكم دارد؟
جواب: بازگرداندن مال به مالك پس از ثبوت جرم و انشاي رأي، فايده اي ندارد و موجب سقوط حدّ نمي شود.
سؤال 1210- اگر درب پاركينگ باز باشد آنجا حرز محسوب مي شود يا نه و اگر بسته باشد چگونه است؟
جواب: در صورت اوّل حرز نيست و در صورت دوّم كه درب پاركينگ بسته است حرز محسوب مي شود.
______________________________
(1). جواهر، جلد 41، صفحه 543 و سنن بيهقي، جلد 8، صفحه 275.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 359
سؤال 1211- آيا جسد انسان مال تلقي مي شود و خريدوفروش آن براي اهداف مشروع جايز است و آيا موضوع جرم براي عنوان سرقت واقع شود يا خير؟
خصوصاً وقتي كه صدها سال از تاريخ مرگ، گذشته باشد و موضوع از جهت باستان شناسي و تاريخي حائز اهميّت باشد؟
جواب: خريدوفروش بدن ميّت مسلمان جايز نيست و مال محسوب نمي شود امّا بدن غير مسلمان براي اهداف مشروع مانند تشريح در مواردي كه مجاز است نيز خالي از اشكال نيست و در هر حال اجراي حدّ سرقت مشكل است.
سؤال 1212- در مورد اجراي حدّ سارق، علاوه بر جميع شرايط، آيا تقاضاي قطع يد از طرف مالباخته نيز لازم
است، و يا به مجرّد شكايت نزد قاضي با فرض وجود شرايط ديگر اجراي حدّ واجب مي شود؟
جواب: شكايت او كافي است و نياز به تقاضاي اجراي حد ندارد.
سؤال 1213- چنانچه قبل از طرح شكايت از طرف مالباخته نزد قاضي، اموال مسروقه توسط اداره آگاهي از سارق اخذ و جهت تحويل به مال باخته نگهداري شود به نحوي كه هر موقع مال باخته تقاضا نمايد اموال به او تحويل مي گردد، ولي مال باخته با وجود علم به اين موضوع قبل از تحويل گرفتن اموال نزد قاضي شكايت مي كند آيا در اين صورت نيز اجراي حدّ سرقت واجب است؟
جواب: حدّ سارق در اينجا اجرا نمي شود، و از قبيل بازگشت مال به دست صاحب آن است.
سؤال 1214- كسي كه مرتكب چهار فقره سرقت شده همه اينها به ثبوت رسيده است آيا براي تمامي اينها يك حد كافي است يا هر كدام حدّ جداگانه اي دارد؟
جواب: حدّ واحد براي همه آنها كافي است.
سؤال 1215- با توجّه به اين كه نصاب حدّ سرقت يك ربع دينار شرعي است و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 360
موضوع درهم و دينار فعلا منتفي است، نصاب حدّ سرقت را چگونه به دست بياوريم؟ آيا مي توان پول رايج يا طلاي غير مسكوك را معيار قرار داد؟
جواب: بايد از اهل خبره سؤال كرد كه اگر دينار مسكوكي وجود داشته باشد چه اندازه قيمت دارد و قيمت يك ربع آن، نصاب حدّ سرقت خواهد بود و هرگاه سرانجام شك در مقدار حاصل شود بايد قدر متيقّن را حساب كرد.
سؤال 1216- تقريباً سه سال پيش (بر اثر جهالت و به خاطر معاشرت با دوستان ناباب) مبادرت به سرقت چند شاخه مفتول از شهرداري
و فروختن آنها كردم. اگر من بخواهم وجه آنها را بپردازم:
الف) بايد به چه شخص يا سازماني بدهم؟
ب) در اين مورد كه طرف مقابل من شهرداري است آيا حلاليّت طلبيدن و راضي كردن شخص خاصّي لازم است؟
ج) در آن موقع قيمت هر كيلو مفتول مثلا چهل تومان بوده ولي امروز 120 تومان است بايد كدام مبلغ را بپردازم؟
د) ما سه نفر بوديم (البتّه كل پول بين 2 نفرمان تقسيم شد) حال من بايد كلّ مبلغ مفتولها را بپردازم يا بايد مثلا وزن كلّ آنها را نصف كرده و پول نصف مفتولها را بدهم؟
ه-) وزن تقريبي مفتولها درست به خاطرم نيست در اين مورد بايد چگونه وجه را بپردازم؟
جواب: شما مي توانيد مبلغ آن را به يكي از حسابهاي درآمدهاي مربوط به شهرداري در بانك واريز كنيد و لازم است مبلغ فعلي آن را بدهيد و اگر ديگران سهمي نپردازند شما در مقابل تمام مبلغ ضامن هستيد و با انجام اين كار حلاليّت طلبيدن لازم نيست، بايد به درگاه خدا توبه كنيد و در صورت شك نسبت به مقدار آن، احتياط كنيد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 361
سؤال 1217- در فرض سؤال بالا و به همين صورت و با همان رفيق قبلي، مفتولهاي يك زمين شخصي را برديم (البتّه همان طور كه ذكر كردم يكي از دلايل اين اعمال قبيح، جواني بود و من خيلي دوست داشتم كه خودم را انسان زرنگي نشان بدهم) بازهم وزن آن مفتولها درست به خاطرم نيست و حتّي تعداد آنها را هم دقيق نمي دانم، چگونه بايد پول آن بنده خدا را بپردازم؟
جواب: از جواب بالا معلوم شد و طرز رساندن وجه آن
به صاحب مال يا از طريق پيدا كردن حساب بانكي يا فرستادن از طريق حواله بانكي به درب مغازه و يا منزل او به ضميمه نامه اي كه به طور سربسته نشان مي دهد شما فلان مبلغ را از اين جانب طلبكار بوده ايد، بدون اين كه امضا كنيد و يا طرق مطمئن ديگر و نسبت به مقدار آن احتياط كنيد و بيشتر بدهيد تا يقين به برائت ذمّه حاصل شود.
سؤال 1218- عدّه اي از مسيحيان بعضي از كشورها، يا مستقيماً با مسلمانان در جنگ هستند و يا از نظر اقتصادي به كساني كه با مسلمانان در جنگ هستند كمك مي كنند، آيا احكام محارب بر آنها جاري مي شود و اساساً شرايط صدق محارب در اين زمان چيست؟
جواب: آنها جزء محاربند ولي اگر اجراي احكام محارب بر آنها موجب تشديد كينه و فساد مي شود بايد با آنها مدارا كرد.
سؤال 1219- جاسوساني كه اطّلاعات نظامي يا غير نظامي كشور اسلامي را با علم و آگاهي، در اختيار دشمن مي گذارند و در اين رابطه گاهي در كشورهاي بيگانه آموزشهايي ديده اند و در مقابل آن مبلغي هم دريافت مي كنند و يا بدون پاداش اين كار را انجام مي دهند چه حكمي دارند، آيا محاربند؟
جواب: اطلاق عنوان محارب بر جاسوس مشكل است، زيرا در تعريف آن
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 362
اموري در فتاوا و روايات آمده است كه بر جاسوس تطبيق نمي كند ولي مواردي از جاسوسي پيدا مي شود كه از محاربه نيز شديدتر است. به طور كلّي جاسوسي را بايد مطابق محتواي آن تقسيم كرد هرگاه مربوط به اخباري بوده باشد كه پايه هاي احكام اسلامي يا حكومت اسلامي را متزلزل سازد و يا جان
مسلمانان را به وسيله آن به خطر مي اندازد مسلّماً محكوم به اعدام است. همچنين اگر اخبار او سبب گسترش فساد در مقياس وسيعي گردد به طوري كه عنوان مفسد في الارض به معناي قطعي اش بر او صادق شود، نيز محكوم به اعدام است، ولي اگر در موضوعات كوچكتري باشد كه هيچ يك از مسائل فوق در آن نيست، مثل اين كه اطّلاعات غير مهم و خالي از خطر عمده، در اختيار بيگانگان بگذارد در اين صورت مشمول قانون تعزيرات است و مقدار تعزير تناسب با ميزان ضرر جاسوسي او خواهد داشت.
سؤال 1220- اگر كسي با كوچكترين ناراحتي حرفهايي بزند كه از آن بوي ارتداد و خداي ناكرده اهانت به مقام خداوند متعال يا معصومين (عليهم السلام) مي آيد با توجّه به اين كه مي دانيم لحظه اي ديگر وضو مي گيرد و نماز مي خواند و ساير عبادات را بجا مي آورد، برخورد با اينگونه افراد به چه صورت بايد باشد؟
جواب: اگر از خود بي خود مي شود و كلمات كفرآميز مي گويد مرتد نمي شود و در غير اين صورت مرتد است.
سؤال 1221- اگر شوهر مرتد شود و نه فقط به دين اعتقادي نداشته باشد بلكه عليه آن نيز صحبت كند، حكم زندگي كردن همسرش با او چيست، لازم به ذكر است كه امر به معروف و نهي از منكر نيز در او اثري نداشته است؟
جواب: همسرش بايد از او جدا شود و بر او حرام است و نيازي به طلاق ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 363
سؤال 1222- آيا توهين به قرآن و فحّاشي نمودن به آن (العياذ بالله) سبب ارتداد مي شود، تكليف كساني كه شاهد و ناظر اين مسأله هستند چيست؟
جواب: اگر
از روي علم و عمد باشد مرتد مي شود و بر ديگران لازم است كه نهي از منكر كنند.
سؤال 1223- اگر مسلماني معتقد به تحريف قرآن باشد، حكمش چيست و آيا اعتقاد به تحريف، انكار ضروري دين محسوب مي شود؟
جواب: نظر به اين كه افراد كمي از علماي مذاهب مختلف اسلامي قائل به تحريفند (هرچند محقّقان، هرگز تحريف را قبول نكرده اند) حكم ارتداد جاري نمي شود، امّا چنين كسي مرتكب اشتباه بزرگي شده است.
سؤال 1224- اگر كسي معتقد باشد كه معاني قرآن، بر قلب مبارك پيامبر (صلي الله عليه و آله) نازل شده است و آن حضرت با اين كلمات آن معاني را بيان فرموده اند و كلمات فعلي صادر از ناحيه پيامبر (صلي الله عليه و آله) است نه خداوند، آيا اين اعتقاد موجب ارتداد مي شود و وظيفه ما در مقابل چنين شخصي چيست؟
جواب: اين عقيده خطا و اشتباه است و بايد او را ارشاد كرد ولي موجب كفر نمي شود.
سؤال 1225- خارج كردن مني به وسيله استمنا در صورتي كه باقي ماندن آن در بدن ضرر داشته باشد چه حكمي دارد؟
جواب: در صورتي كه واقعا ضرورتي باشد حرام نيست.
سؤال 1226- آيا استمنا با تخيّل امكان پذير است و در صورتي كه آبي از انسان خارج شود چه حكمي دارد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 364
جواب: استمنا با تخيّل كاملا امكان پذير است ولي اگر آب مشكوكي خارج شود كه علامات مني را ندارد يا فقط بعضي از علايم را دارد مني محسوب نمي شود.
سؤال 1227- با توجّه به اين كه طبيعتاً زن احساساتي تر است زودتر تحت تأثير وسوسه هاي شيطاني قرار مي گيرد آيا كيفر خطاهايش با مردان تفاوت مي كند؟
جواب: در مسائل تعزيرات
مسئوليت هركس در برابر اعمالش رابطه اي با ميزان تأثيرپذيري از عوامل مختلف و ميزان جرم او دارد.
سؤال 1228- اگر كسي حافظ كل و يا قسمتي از قرآن باشد و جرمي مرتكب شود كه موجب حد است، آيا حفظ قرآن سبب تخفيف و يا گذشت از حد مي شود؟
جواب: اگر اثبات عمل از طريق اقرار باشد، حاكم شرع مي تواند مجازات او را تخفيف دهد و يا صرف نظر كند و اگر از طريق بيّنه باشد، حكم مجازات به قوّت خود باقي است.
سؤال 1229- آيا مرتكب زناي محصنه و لواط، مي تواند خود را به قتل برساند؟
جواب: اجراي حد، بايد به وسيله حاكم شرع باشد و لزومي ندارد مرتكب گناه خود را به حاكم شرع معرفي كند، بلكه مي تواند فوراً توبه كند و با اعمال صالحه، گذشته خود را جبران كند و خود را از اجراي حدّ شرعي معاف سازد.
سؤال 1230- اگر انسان مجبور شود براي نجات از زنا استمنا كند، آيا اين عمل جايز است؟
جواب: راه نجات از گناه، گناه ديگر نيست. بايد به فكر ازدواج باشد و يا از طريق روزه و ورزش و مانند آن خود را از گناه بازدارد و به گناه ديگري پناه نبرد.
سؤال 1231- آيا طفل متولّد از زنا، حكم فرزند شرعي را دارد؟
جواب: طفل متولّد از زنا، از نظر حضانت و وجوب انفاق و مانند آنها (جز در مواردي كه دليل قائم بر استثنا آن شده است مانند مسأله ارث) حكم فرزند شرعي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 365
را دارد، بنابراين ولد الزّنا تمام احكام محرميّت و وجوب نگهداري و تربيت را دارد فقط ارث نمي برد.
سؤال 1232- اصل اوّليه در حدود چيست؟ و
در موارد شك در سقوط حد چه بايد كرد؟
جواب: اصل اوّليه در تمام حدود پس از ثبوت، عدم سقوط است. منظور از اصل در اينجا اطلاقات ادلّه است كه مي گويد فلان حدّ بايد جاري شود اعم از اين كه طرف انكار بكند يا نكند، فرار كند يا نكند، البتّه مقتضاي استصحاب نيز بقاي حدّ است (هرگاه استصحاب را در شبهات حكميّه جاري بدانيم) بنابراين تا دليلي قائم نشود بر اين كه حدّ ساقط مي شود، بايد آن را جاري كرد. در نتيجه در تمام مواردي كه علم قاضي حجت است، حدود بايد جاري گردد زيرا دليل سقوط حدّ به هنگام عفو امام يا انكار بعد از اقرار يا فرار بعد از اقرار، شامل محلّ بحث نمي شود، مگر سرچشمه علم حاكم اقرارات غير صريح و يا اخذ به لوازم اقرار و مانند آن بوده باشد كه اجراي حدود در چنين مواردي بعد از انكار يا فرار يا عفو حاكم مشكل است و لااقل مشمول «تدرأ الحدود بالشبهات» است.
سؤال 1233- آيا مجرمين غير مسلمان طبق احكام اسلام مجازات مي شوند يا طبق مذهب خودشان؟ و در صورت دوّم مجري آن قاضي مسلمان است يا قاضي خودشان؟
جواب: آنچه از آيه شريفه 42 سوره مائده استفاده مي شود و فتاواي فقهاي ما در ابواب حدود و جهاد مؤيّد آن است و روايات متعدّدي نيز بر آن دلالت دارد اين است كه: قاضي مسلمان راهي جز اين دو ندارد كه اگر آنها درخواست كنند، طبق حكم اسلام با آنها رفتار شود يا آنها را ارجاع به قاضي خودشان بدهند تا به حكم خودشان داوري كند، امّا اين كه قاضي مسلمان طبق احكام مذهب
آنان كه به اعتقاد ما مذهب تحريف يافته و منسوخ است قضاوت كند و بر آن صحّه بگذارد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 366
چنين چيزي نه از ادلّه استفاده مي شود و نه از فتاواي بزرگان. تنها راهي كه براي پرهيز از آنچه در بالا مطرح فرموديد وجود دارد اين است كه قاضي صالحي از خودشان زير نظر حكومت اسلامي طبق احكام آنها داوري كند و براي رعايت دقّت و اقامه قسط قبلا احكام مذهب آنان با استفاده از كارشناسان، تصويب و ضمن مواردي (در احوال شخصيّه) تنظيم كنند تا هيچ گونه سوء استفاده اي نشود.
سؤال 1234- اگر اموري مانند نظريّه پزشك در يك مسأله پزشكي، نوار ضبط صوت، فيلمها و عكسها و تصاوير، نوشته ها و اسناد عادّي و رسمي، براي قاضي در قضيّه اي ايجاد علم نمايد، آيا قاضي مي تواند آنها را مستند حكم خود قرار دهد؟ به عبارت ديگر آيا مستند حكم قاضي منحصر به اموري مانند بيّنه، يمين و اقرار است كه در شرع مذكور است يا هر آنچه كه باعث ايجاد علم براي قاضي شود مي تواند مستند حكم قاضي قرار گيرد؟
جواب: اسناد و نوشته هاي معتبر عقلايي چنان كه در بالا گفته شد، حجّت شرعيّه است؛ ولي نوار و فيلم و مانند آن دليلي بر اعتبارش نيست و حجيّت علم قاضي تنها در صورتي است كه از مبادي حسّيّه، مانند مشاهده يا قريب به حسّ، مانند داستانهايي كه از حضرت علي (عليه السلام) درباره نزاع غلام و آقا و نزاع دو زن (درباره فرزند) روايت شده، حاصل شود. شرح بيشتر در اين باره را در بحث علم قاضي گفته ايم.
سؤال 1235- در صورتي كه حدّي بر شخص
مريضي واجب شود آيا مي توان هشتاد چوب نازك در كنار هم گذاشت و با آن يك ضربه بر بدن آن مريض زد؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد آيا تعزير هم همين حكم را دارد؟ با توجه به اين مقدمه حكم مسألۀ زير را بيان فرماييد: زني در زمان مجرد بودن كاري كرده كه حكمش تعزير بوده و اكنون پس از ازدواج در حالي كه در دوران حمل به سر مي برد و شوهرش نيز از اين كار او مطّلع نبوده، جرم او ثابت شده است، با توجه به اين كه اين زن در حال حاضر مريض است و هم دوران حمل را سپري مي كند و هم اين كه اگر تعزير شود شوهر وي مطّلع گشته و ممكن است وي را طلاق دهد يا مفاسد ديگري ايجاد مي شود، آيا در چنين مواردي مثلا مي توان سي تركه نازك كنار هم گذاشت و به عنوان تعزير با آن يك ضربه بر بدن او وارد كرد؟
جواب: در مورد بيمار مي توان به تعداد حد، چوبه روي هم گذارد و بر بدن او زد و در مورد زن حامل بايد بعد از وضع حمل اجراي حد شود. امّا در مورد تعزير مي توان به يك يا چند شلّاق هم قناعت كرد و تعزير منحصر به شلّاق نيست و مي توان در اين گونه موارد به وسيله توبيخ يا نصيحت به شرط اين كه اميد اثر در آن باشد قناعت كرد.
سؤال 1236- بعضي از مرتكبين اعمالي كه حدّ شرعي يا تعزير دارند، وقتي متوجّه ثبوت جرم خود مي شوند، شروع به گريه و زاري و اظهار ندامت مي كنند، آيا صرف اين ندامت كافي است يا
منوط بر انجام اعمال نيك و ترك عملي گناه ارتكابي است لطفاً توضيح دهيد؟
جواب: در صورتي كه ندامت در محكمه قاضي باشد تأثير ندارد، مگر در موارد اقرار كه قاضي مي تواند، عفو كند و اگر قبل از آن باشد در «حقوق الله» باعث سقوط حد است.
سؤال 1237- با توجّه به وضع كنوني افغانستان، چه كساني عهده دار اجراي احكام و حدود الهي هستند؟
جواب: هر مجتهد عادلي كه در آن منطقه است مي تواند اقدام كند و در صورت نبودن مجتهد، علما عادل كه نمايندگي از طرف مجتهد جامع الشرايط داشته باشند مي توانند مجري حدود شوند.
سؤال 1238- اگر متّهم به زنا و لواط با فرض حصول علم براي قاضي قبل از حكم حاكم اظهار ندامت و پشيماني نمايد آيا حد مطلقاً اعمّ از رجم و قتل و غيره به
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 368
لحاظ اين كه موضوع با اقرار و يا علم قاضي ثابت شده است نه با بيّنه ساقط است يا اين كه حاكم مخيّر است بين عفو و اجراي حد و يا اين كه فرق است بين رجم و قتل و ساير حدود؟
جواب: در هر موردي بايد تابع دليل آن مورد بود، مثلا در مسأله فرار از حفيره ادلّه شامل مورد علم قاضي نمي شود، ولي در بعضي از موارد علم قاضي حكم اقرار را دارد.
سؤال 1239- در مواردي كه انكار پس از اقرار موجب سقوط رجم و قتل است، آيا حد مطلقاً اعمّ از رجم و قتل و صد ضربه شلّاق كلا ساقط است يا اين كه حاكم شرع مي تواند با توجّه به سقوط رجم و قتل، متّهم را به شلّاق محكوم نمايد همان طور كه
از دو صحيحه حلبي استفاده مي شود؟
جواب: حد بطور كامل ساقط است ولي تعزير بعيد نيست و امّا روايات حلبي در اين قسمت در نزد اصحاب «معمول بها» نمي باشد تنها افراد شاذي به آن فتوا داده اند بنابراين عمل بر طبق آن مشكل است.
سؤال 1240- زن شوهرداري به خاطر زنا محكوم به رجم شده است. اگر شوهر او قبل از اجراي حكم، وي را طلاق دهد، آيا طلاق به منزله رضايت نسبت به او تلقّي و باعث جلوگيري از اجراي حد خواهد بود؟
جواب: طلاق و رضايت شوهر مانع از اجراي حدّ مزبور نيست.
سؤال 1241- پزشكي از معالجه امتناع كرد و در نتيجه مصدوم يا مريض فوت كرد، مجازات او چيست؟
جواب: مجازات او تعزير است.
سؤال 1242- در مواردي كه اشخاص در منازل خود و دور از انظار مردم و بدون
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 369
ايجاد مزاحمت براي همسايگان، مرتكب اعمال حرام ذيل مي شوند آيا قاضي مأذون مي تواند اين افراد را از باب ارتكاب فعل حرام تعزير نمايد، يا مجوّز شرعي اين كار وجود ندارد: الف) تماشاي فيلمهاي مبتذل و مستهجن ويدئويي ب) استماع آهنگهاي مبتذل نوارهاي كاست ج) نگهداري عكسهاي مبتذل و مستهجن زنان اجنبيّه د) نگهداري آلات قمار و استفاده شخصي از آن.
جواب: چنانچه قاضي در اين گونه امور نيز مأذون باشد و علم از طرق عادي و معمولي بر اين گونه امور حاصل گردد تعزير كردن لازم است، مگر در مواردي كه اين گونه اقدامات منشأ مفاسدي گردد كه در اين صورت پرده پوشي لازم است و هرگاه با احضار كردن و هشدار دادن و ارشاد نمودن و تعهّد گرفتن ردع و منع حاصل گردد بايد
به همان مقدار قناعت كرد.
سؤال 1243- چنانچه شخصي، زن و مردي را مجبور به زنا كند حكم شخص سوّم چيست؟
جواب: تعزير شديد دارد.
سؤال 1244- آيا براي مسئول پايگاه مقاومت بسيج، جايز است به كسي كه جرمي انجام داده است سيلي بزند؟
جواب: تعزير بدون اجازه حاكم شرع جايز نيست.
سؤال 1245- آيا پدر مي تواند فرزند خود را به خاطر سرپيچي در يادگيري قرآن، تأديب نمايد؟
جواب: بهتر است از طريق تشويق اين كار را انجام دهد.
سؤال 1246- كسي كه زن دارد، با اجازه زنش استمنا مي كند آيا اين استمنا حرام است؟
جواب: اگر استمنا از طريق ملاعبه با همسر بوده باشد اشكالي ندارد، امّا اگر با خودش استمنا كند حرام است خواه به رضايت زن باشد و خواه نباشد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 370
سؤال 1247- اگر شخصي به شخص ديگري تهمت دزدي (و سارق مسلّح) بزند و در محاكم قضايي نتواند ادّعاي خود را به اثبات برساند و متّهم از نظر قانوني تبرئه شود از نظر شرعي مجازات شخصي كه تهمت زده چيست؟
جواب: چنين كسي تعزير دارد و مقدار آن به نظر حاكم شرع است.
سؤال 1248- شخصي دختري را به قصد ازدواج فراري مي دهد و مدّتي با هم در اين حال هستند و اعمالي غير از آميزش انجام مي دهند، سپس رضايت اولياي دختر را جلب مي كنند و عروسي مي نمايند، آيا پسر نسبت به اعمالي كه در زمان فرار از قبيل با هم خوابيدن، دست بازي و … انجام داده است بايد تعزير شود؟
جواب: همه اين اعمال، خلاف شرع است و تعزير دارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 371
________________________________________
شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن
ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 371
سؤال 1249- اگر مأموري در تعقيب متّهمي به سوي او تيراندازي كند و متّهم به قتل برسد، آيا اين قتل عمد است يا شبه عمد؟ حكم مسأله چيست؟
جواب: اين مسأله داراي چند صورت است:
صورت اوّل: اين كه شخص فراري، متّهم به انجام گناه كوچكي است كه مجازات تعزير دارد، در اين صورت غير از تيراندازي هوايي يا به اطراف، كار ديگري نمي توان كرد زيرا مفروض مسأله استحقاق چنين مجازاتي را حتّي پس از ثبوت جنايت ندارد.
صورت دوّم: آن است كه عدم واكنش شديد در برابر چنين جرمي نظم كلّي جامعه را به هم مي ريزد و براي كلّ اجتماع خطر دارد. در اين صورت بايد از طريق «الاسهل فالاسهل» و استفاده از سلسله مراتب اقدام كرد و اگر چاره اي جز تيراندازي مثلا به سوي پاهاي متّهم نبوده و مأمور هم از مهارت كافي برخوردار بوده و در عين حال تير خطا رفت و به محلّي كه مايه قتل اوست اصابت كرد، خونش هدر است نه قصاص دارد نه ديه؛ زيرا كاري كه با اذن حاكم شرع انجام شده و طرف هم مستحقّ آن است، ديه ندارد.
صورت سوّم: در صورتي كه موجب اختلال كلّي نباشد ولي جرم، جرم سنگيني است كه اگر در خصوص آن جرم اقدامي نشود (مانند قاچاقچيان اسلحه براي دشمن در مواقع جنگ) كه اگر در مناطق حسّاس جلوگيري نكنيم كشته هاي زيادي مي دهيم بي آن كه حتّي سرنوشت جنگ عوض شود و در اينجا نيز
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 372
تيراندازي با سلسله مراتب جايز است و اگر منتهي به
قتل گردد، خون طرف مقابل هدر است (با شرايطي كه در بالا گفته شد).
سؤال 1250- سربازي دو شيشه الكل صنعتي را با خود به پادگان مي آورد. ابتدا به انگيزه رفع خطر از الكل صنعتي با وسايلي كه در اختيار داشته اند و با همكاري ديگر سربازان آن را تقطير نموده، سپس خودش و چند تن ديگر از سربازان، از آن مايع به قصد مست شدن مي نوشند. با توجه به اين كه مصرف الكل صنعتي بسيار خطرناك و مهلك است، يكي از سربازان به دليل مصرف زياد فوت نموده و سايرين نيز دچار تهوع و استفراغ مي شوند، آيا سربازي كه الكل را به پادگان آورده، در مقابل خون كسي كه از روي اختيار آن را مصرف كرده، و فوت نموده، مسئوليتي دارد؟
جواب: در صورتي كه مصرف كنندگان از خطرات احتمالي آن باخبر بوده اند كسي در مقابل خونشان مسئول نيست، ولي اگر آورنده الكل آنها را اغفال كرده باشد كه شرب آن مشكلي ندارد، در اين صورت مسئول است و در فرض اخير، قتل شبه عمد است.
سؤال 1251- سه نفر نظامي در منطقه در سنگرهاي مخروبه مشغول تهيّه وسيله بوده اند. نظامي ديگري با فاصله حدود سيصد متر، چندين تير به طرف آنها شلّيك كرده كه منجر به قتل يكي از آنها شده، قاتل مدّعي است كه من فكر كردم آنها افراد غير نظامي هستند و قصد تير هوايي و ترساندن آنها را داشتم كه منطقه را ترك كنند ولي قصد شليك به آنها را نداشتم البتّه ادّعاي وي مبني بر اين كه فكر كردم افراد غير نظامي هستند قابل قبول نيست چون كه افراد متعدّدي به وي گفته اند نظامي
هستند. حال با توجّه به اين كه قاتل افراد را مي ديده و به سوي آنها تيراندازي متعدّد كرده، بر فرض اين كه قبول كنيم قصد تيراندازي به افراد يا فرد معيّني را نداشته، آيا اين قتل عمد است يا خير؟
جواب: مادام كه ثابت نشود تيراندازي به سوي آنها و براي هدف قرار دادن آنها بوده، قتل عمد محسوب نمي شود.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 373
سؤال 1252- در صورتي كه مردي زوجه اش را عمداً به قتل برساند و ورّاث مقتوله منحصر به مادر و يك دختر باشد و با عنايت به عدم امكان قصاص پدر توسط دختر و تقاضاي قصاص قاتل توسّط مادر مقتوله: الف) با عنايت به لزوم پرداخت نصف ديه توسط متقاضيّه قصاص به قاتل، آيا نسبت به سهم دختر بايد ديه پرداخت كند يا خير و با توجّه به اين كه قاتل داراي پدر مي باشد كه جدّ صغيره محسوب مي شود، آيا رعايت غبطه صغير، و تقاضاي ديه يا عفو به عهده جد مي باشد يا خير؟
جواب: بايد سهم ديه دختر را بپردازد ظاهراً جدّ صغيره در اين امر ولايت دارد.
ب) در صورت امتناع و يا عدم توانايي مالي متقاضي قصاص نسبت به پرداخت ديات متعلّقه، آيا حقّ قصاص ساقط يا تبديل به ديه مي گردد يا اجراي آن به تأخير مي افتد و در صورت اخير، آيا محكوم از زندان آزاد مي گردد يا خير؟
جواب: اگر اميدي به توانايي وليّ دم درآينده نه چندان دور باشد بايد در انتظار آينده بود و محكوم با اخذ وثيقه كافي از زندان آزاد مي شود ولي اگر اميدي نيست ملزم به پرداخت ديه مي شود.
سؤال 1253- جواني به هنگام دعوا چاقو كشيده و
در شكم جوان 22 ساله اي فرو كرده است (در حدود 15 الي 6 سانتي متر) جوان مجروح را به بيمارستان بردند و به گمان اين كه زخم سطحي است و چيز مهمّي نيست جراحت را باز نكردند و منجر به فوت او شد، بعداً معلوم شد چاقو به طحال او سرايت كرده و اطبّا كوتاهي كرده اند و اگر باز مي كردند راه نجات وجود داشت. بعضي از قضات آن را جزء قتل عمد دانسته اند و بعضي ترديد دارند. لطفاً حكم آن را بيان فرماييد و نيز حكم اطبّايي كه به گواهي پزشكي قانوني مرتكب قصور در اين مورد شده اند را بيان فرماييد؟
جواب: مسأله ظاهراً از قبيل قتل عمد است هر چند جوان قاتل قصد قتل را هم نداشته باشد؛ زيرا چاقو را در محلي فروبرده است كه احتمال قتل در آن شايع است و كوتاهي پزشكان- حتّي اگر از روي تقصير باشد- مانع از صدق قتل عمد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 374
نيست. در مورد پزشكان اگر مقصّر تشخيص داده شوند، تعزير دارند و ديه و امثال آن براي آنها ثابت نمي شود.
سؤال 1254- تيري به بدن كسي اصابت كرده و از طرف ديگر خارج شده و منجر به قطع كامل نخاع هم شده، مصدوم پس از مدّتي فوت نموده، پزشكي قانوني اعلام نموده علّت مرگ عوارض ناشي از جراحات اوّليّه است. حال با توجّه به اين كه ضارب در مرحله اوّل يك ديه كامل براي قطع نخاع و دو ثلث يك ديه كامل هم براي جائفه مديون شده، خواهشمند است نظر مبارك را در مورد فوق و اين كه ضارب چه مقدار ديه بدهكار است، بيان فرماييد؟
جواب: هرگاه
تيراندازي عمدي بوده، ضارب ديه داده شده را پس مي گيرد و آماده قصاص مي شود و اگر خطا يا شبه عمد است ديه جديدي تعلّق نمي گيرد و يك ديه كافي است و اگر ضربه واحده سبب مرگ شده، ديه جائفه نيز ندارد.
سؤال 1255- كسي كه در جنگها و درگيريهاي داخلي افغانستان نقش فعّالي داشته، توسط طرف ديگر در خانه خود ترور مي شود، حكم آن چيست؟
جواب: هركس مؤمني را عمداً به قتل برساند حكمش قصاص است و اگر او مرتكب خطايي شده، بايد به وسيله حاكم شرع حكم الهي در مورد وي اجرا گردد.
سؤال 1256- شخصي قصد كشتن فرد بي گناهي را دارد ولي به علّت اشتباه در هويّت مجني عليه، شخص ديگري را كه وي نيز بي گناه بوده مي كشد، قتل واقع شده از چه نوعي خواهد بود؟
جواب: اين قتل عمد است و قصاص دارد ولي احتياط مستحب آن است كه اولياي مقتول با جاني مصالحه به ديه يا مانند آن كنند.
سؤال 1257- شخصي قصد كشتن مهدور الدّمي را دارد ولي به علّت اشتباه در هويّت مجنيٌ عليه، شخص ديگري را كه محقون الدّم بوده مي كشد، قتل واقع شده از چه نوعي خواهد بود؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 375
جواب: قتل شبه عمد است.
سؤال 1258- در صورتي كه قاتل به قصد كشتن زيد تيراندازي كند و بعد از مرگ معلوم شود آن شخص مقتول، بكر بوده است (اشتباه در هويّت) قتل عمد است يا شبه عمد؟
جواب: در صورتي كه هر دو محقون الدّم باشند قتل عمد محسوب مي شود.
سؤال 1259- شخصي نسبت به ديگري كاري انجام مي دهد كه يا نوعاً كشنده است، مثل سمّ مهلك، و يا نوعاً كشنده نيست،
مثل ايراد جرح جزئي به بازوي ديگري، در هر حال طرف مقابل به بيمارستان منتقل مي شود و پزشك از انجام وظيفه و تخليه موادّ سمّي در فرض اوّل خودداري مي نمايد و يا با سهل انگاري و به كار بردن مواد و ابزار آلوده و غير بهداشتي در فرض دوّم موجب ايجاد عفونت و تسرّي آن و قطع عضو يا مرگ مجروح مي گردد. در دو فرض مذكور چه كسي قاتل است؟ نوع قتل چيست؟ در صورتي كه پزشك و ضارب هر دو مسئول باشند ميزان مسئوليت هركدام چگونه است؟
جواب: در فرض اوّل كسي كه سمّ مهلك داده است قاتل محسوب مي شود و قتل عمد است و در فرض دوّم كه خطاي پزشك سبب مرگ شده، او قاتل محسوب مي شود ولي قتل، قتل شبه عمد است و در صورتي كه هر دو مسئول باشند ديه به مقدار دخالت آنها در قتل، خواهد بود.
سؤال 1260- راننده اي مقصر با عابر پياده تصادف مي كند و به بهانه انتقال به بيمارستان بيمار را سوار مي كند، امّا از ترس براي فرار از مجازات، او را در بيابان و دور از دسترس مردم رها مي سازد و مصدوم به علّت خونريزي و عدم كمك و مراقبت در همان محل فوت مي نمايد، آيا اين قتل، قتل عمد محسوب مي شود؟
جواب: هرگاه رها كردن او به اين حال در بيابان قاعدتاً سبب مرگ بوده، قتل عمد محسوب مي شود.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 376
سؤال 1261- شخصي قصد كشتن فرد محقون الدّمي را دارد ولي به علّت خطاي در تيراندازي، شخص ديگري را كه وي نيز محقون الدّم بوده مي كشد، قتل واقع شده از چه نوع خواهد بود؟
جواب: اگر
منظور از خطاي در تيراندازي اين باشد كه نفر دوّم در محدوده تيراندازي او نبوده و تير به عللي مانند اين كه كمانه كرده و به ديگري خورده و او را كشته است، قتل خطاست.
سؤال 1262- شخصي قصد كشتن مهدور الدّمي را دارد ولي به علّت خطاي در هدف گيري يا تيراندازي، شخص ديگري را كه محقون الدّم بوده مي كشد، قتل واقع شده از چه نوعي خواهد بود؟
جواب: مانند مسأله سابق است.
سؤال 1263- فقها گفته اند: حكم اكراه كننده در قتل، حبس ابد است و حكم نگاه دارنده، كور كردن چشم اوست، آيا در صورتي كه يك نفر اكراه كند و ديگري امساك كند و سوّمي مرتكب قتل شود همان گونه كه اولياي دم مي توانند از قاتل گذشت كنند، آيا از اكراه كننده و امساك كننده نيز مي توانند گذشت كنند؟ يا اين كه اين يك حدّ الهي مانند حدّ زناست كه قابل گذشت نيست؟
جواب: چنانچه اولياي دم از ممسك و مكره صرف نظر كنند اجراي احكام مربوط به آنها، دليلي ندارد و شبيه حكم قصاص است و حكم مكره و ممسك هر دو حبس است و كور كردن، فقط حكم رأيي (بيننده يا ديده بان) مي باشد و آن در صورت خاصّي است.
سؤال 1264- آيا مجنيٌ عليه (كسي كه جنايتي بر او واقع شده) مي تواند قبل از آن كه بميرد، جاني را از قصاص نفس عفو نمايد؟ در فرض قصاص عضو چطور؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 377
جواب: در قصاص عضو جايز است ولي در قصاص نفس در ميان فقها اختلاف است و جواز عفو بعيد نيست و احتياط در مصالحه است.
سؤال 1265- آيا شخصي كه مي خواهد جنايتي بر او واقع شود مي تواند جاني
را از قصاص نفس عفو نمايد؟ در فرض قصاص عضو چطور؟ بطور كلّي در فرض ديه چطور؟
جواب: دليلي بر جواز عفو در اين صورت نداريم.
سؤال 1266- در ضرب و جرح عمدي اگر مجنيٌ عليه قبل از مرگ، جاني را از قصاص (الف: قصاص عضو، ب: قصاص نفس) عفو كند و همان جنايت سرايت كند و موجب مرگ مجنيٌ عليه شود، آيا حق قصاص نفس ساقط مي شود يا اين كه ولي دم مي تواند قصاص را مطالبه نمايد؟
جواب: بخشيدن قصاص عضو، موجب بخشش قصاص خون نمي شود (در مواردي كه جراحت سبب قتل گردد) يا جاني قصد قتل داشته باشد.
سؤال 1267- در موارد حكم به قصاص در جروح كه پس از تعيين طول و عمق جراحت به وسيله پزشك قانوني به دليل اختلاف چاق و لاغري جاني و مجنيٌ عليه كه مثلا عمق سه سانتي متر جرح وارده زياد شديد نبوده و خطري نداشته است، امّا اگر قصاصاً با همين عمق در جاني وارد شود به دليل لاغري حتّي خطر مرگ خواهد داشت تكليف چيست، آيا تبديل به ديه مي شود و در صورت عدم تراضي چه بايد كرد؟
جواب: در اين مسأله چند صورت است:
الف) در صورتي كه رعايت طول و عرض و عمق خطر قطعي يا حتّي خوف خطر جاني (بر اثر لاغري) داشته باشد، مسلّماً تبديل به ديه مي شود زيرا اطلاقات قصاص از اين صورت منصرف است يا به تعبير ديگر مماثلت عرفيّه وجود ندارد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 378
به علاوه ادلّه اي كه مي گويد در جائفه و منقله و مأمومه قصاص نيست زيرا موجب خطر است، شامل مفروض بحث نيز مي شود.
ب) هرگاه خطري براي طرف مقابل نداشته
باشد ولي تفاوت بدن آن دو، به قدري باشد كه عمق يك سانتي متر در بدن يكي، مساوي سه سانتي متر در بدن ديگري است در اينجا رعايت عمق نبايد بشود زيرا اوّل اين كه مماثلت عرفيّه كه اساس، در ادلّه قصاص است حاصل نيست چه اين كه في المثل عمق سه سانتي متر در فرد لاغر به استخوان مي رسد در حالي كه در فرد چاق يك جراحت سطحي حساب مي شود. بنابراين مشمول مساوات در ادلّه قصاص نيست و روايت خاصي كه دلالت بر مساوات در عمق كند نيز وجود ندارد و دوّم اين كه طبق رواياتي كه در شجاج يا مطلق جروح آمده، معيار در عمق، صدق اسم است (جائفه، داميه، باضعه، سمحاق، موضحه و … ) و مي دانيم صدق اين نامها نسبت به اشخاص چاق و لاغر از نظر عمق يكسان نيست.
ج) اين مسأله از نظر طول و عرض نيز قابل تأمل است، اگر فرضاً كسي بازوي كوچكي دارد كه طول و عرضش بسيار كم است و به عكس بازوي ديگري طول و عرضش چند برابر اوست، حال اگر جراحتي بر بازوي شخص بزرگتر وارد شود كه تنها كمتر از نيمي از بازوي او را فراگيرد و اين جراحت از نظر طول تمام بازوي مجرم را فرامي گيرد، در اينجا نيز دليل قانع كننده اي بر مماثلت طول و عرض نيست بلكه مقتضاي مفهوم قصاص و اطلاق مماثلت در آيه شريفه 194 سوره بقره (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَديٰ عَلَيْكُمْ) مماثلت نسبيّه است (آن گونه كه در بالا گفته شد، نه مماثلت در طول و عرض كه گاهي تمام بازوي يك نفر را فرامي گيرد).
سؤال 1268- چنانچه شخصي
با اجراي مراسم قسامه به قصاص محكوم شود، در
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 379
مرحله اجرا (پس از قطعيّت حكم) پسر محكومٌ عليه، اقرار به قتل عمدي همان مقتول نمايد، تكليف چيست؟
جواب: مسأله چند صورت دارد:
الف) اين مدعي خودش جزء قسامه بوده، در اين صورت نمي توان به اقرار بعدي ترتيب اثر داد مگر اين كه مدّعي تكذيب خويش كند.
ب) اين كه خودش جزء قسامه نبوده و قبول قسم شخص او لازم نيست. باز اگر مدّعي قطعي بوده باشد نمي توان به اقرار او ترتيب اثر داد مگر اين كه تكذيب خويش كند.
ج) اين كه ادّعاهاي او مبني بر ظن بوده باشد، در اين صورت مخيّر است بين عمل به مقتضاي قسامه يا به مقتضاي اقرار، ولي قبول ادّعاي مبني بر ظن در مسائل قضايي مشكل است، نتيجه اين كه در صورتي كه خود را تكذيب نكند عمل به اقرار نمي تواند بنمايد.
سؤال 1269- دو پسر بچه 12 ساله كه هم كلاس بوده اند قبل از رسيدن وقت مدرسه به طرف رودخانه مي روند و يكي از آنها در رودخانه غرق مي شود. اولياي طفل غرق شده ادّعا دارند كه همراه وي او را به رودخانه هُل داده و او افتاده و غرق شده است. ولي متّهم منكر قضيّه است و بيّنه نيز اقامه نشده و حتّي از اطفال هم سن و سال نيز كسي به عنوان مطّلع وجود ندارد. حال با توجّه به مراتب فوق چنانچه قضيّه به قسم منجر شود، قسم متوجّه چه كسي مي باشد و آيا مسأله راه حلّ ديگري دارد؟
جواب: با توجّه به اين كه در فرض مسأله كسي در آنجا حاضر نبوده و در قسمهاي قسامه، علم
لازم است و قسم خوردن مدّعي يا مدّعيان موضوعيّت ندارد چون دليلي بر اثبات جرم نيست، متّهم تبرئه مي شود و احتياط اين است كه كودك قسم ياد كند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 380
سؤال 1270- آيا قصاص در اطراف با قسامه قابل اثبات است؟
جواب: قسامه در جنايت اعضا نيز ثابت است ولي به وسيله آن تنها ديه ثابت مي شود نه قصاص.
سؤال 1271- آيا قتل نفس از نظر اسلام جنبه خصوصي دارد يا عمومي؟ و در صورت عفو اولياي دم، آيا حاكم شرع مي تواند تعزيراتي را در نظر بگيرد؟
جواب: قتل نفس در اسلام جنبه خصوصي دارد و با گذشت اولياي دم، قصاص منتفي مي شود مگر اين كه تكرار آن اثر خاصّي در جامعه بگذارد و نظم و امنيّت را مختل سازد، در اين صورت مسأله جنبه عمومي پيدا مي كند و پاي عناوين ثانويّه به ميان مي آيد و نه تنها در مورد سؤال بلكه در موارد مشابه كه در شهرها يا روستاها اتفاق مي افتد، حاكم شرع مي تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم از تعزيرات بازدارنده مناسبي بهره بگيرد. اين مسأله را به موارد ديگري كه در شرع حق، جنبه شخصي دارد نيز مي توان تسرّي داد و هرگاه مشكل جنبه عمومي پيدا كند از تعزيرات استفاده نمود، البتّه تشخيص موضوع بر عهده خود حاكم شرع است و گاه احتياج به نظر خواهي از اهل خبره در اينگونه موضوعات دارد.
سؤال 1272- اگر شخصي به خيال اين كه طرف مهاجم است، به سوي او تيراندازي كند و او را بكشد، آيا قصاص دارد؟
جواب: اگر قاتل به گمان اين كه طرف مهاجم است تيراندازي كرده است قصاص ندارد ولي بايد ديه
بدهد.
سؤال 1273- اگر كسي انگشت يا دست كسي را عمداً قطع كند و مصدوم بلافاصله خود را به مراكز درماني رسانده و عضو قطع شده را پيوند زده و خوب شود، آيا مصدوم حقّ قصاص جاني را دارد يا خير؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 381
جواب: حقّ قصاص دارد ولي دوّمي نيز حق دارد انگشت خود را پيوند بزند.
سؤال 1274- آيا تجهيز شخصي كه محكوم به قصاص نفس گرديده، قبل از قصاص لازم است يا تغسيل و تكفين بعد از قصاص نيز بلامانع است؟
جواب: لازم است قبلا باشد.
سؤال 1275- آيا مسلمان در مقابل ولد الزّنا (مسلمان) قصاص مي شود؟
جواب: قصاص مي شود.
سؤال 1276- آيا قصاص حقّي انحلالي و مركب است يا غير انحلالي و بسيط؟
جواب: اولياي دم بايد متّفقاً اقدام به قصاص كنند يا كسي را وكيل بر اين امر نمايند. اگر يكي از آنها بدون اجازه ديگران قصاص كند كار حرامي كرده و بايد حصّه ديگران را بپردازد.
سؤال 1277- بر فرض اين كه قصاص حقّي انحلالي باشد، اگر اولياي دم همگي عاقل و بالغ باشند و بعضي خواهان قصاص و بعضي خواهان ديه و بعضي خواهان عفو باشند، حكم مسأله چگونه است؟
جواب: اگر بعضي خواهان ديه باشند، بقيّه حقّ قصاص دارند به شرط اين كه سهم ديه بقيّه را بپردازند و اگر بعضي عفو كنند بقيّه حقّ قصاص دارند ولي سهم ديه را بايد به شخص جاني و ورثه او بپردازند.
سؤال 1278- بر فرض انحلالي بودن قصاص، اگر اولياي دم بعضي بالغ و عاقل و بعضي صغير و مجنون باشند، در صورت مطالبه قصاص يا عفو و با توجّه به حالت صغر و جنون بعضي از اولياي
دم كه حقّ قصاص يا عفو را ندارند مسأله چگونه قابل حل است؟
جواب: اگر كبيرها بخواهند قصاص كنند بايد سهم صغيرها را به وليّ يا قيّم آنها بدهند.
سؤال 1279- در صورتي كه اولياي دم همگي صغير و مجنون باشند، آيا ولي يا قيم
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 382
به ولايت از ناحيه آنها حقّ مطالبه قصاص يا عفو را دارد؟
جواب: قصاص يا عفو مشكل است، مگر جايي كه براي مصلحت صغار ضرورت قطعي داشته باشد.
سؤال 1280- اگر بعضي از اولياي دم، صغير و بعضي كبير باشند و وليّ صغير قصاص را غبطه صغير تشخيص دهد، آيا مي تواند بدون پرداخت ديه صغير قصاص نمايد؟
جواب: از جواب بالا معلوم شد.
سؤال 1281- بر فرض اين كه وليّ صغير حقّ قصاص نداشته باشد و تا بلوغ صغير هم فاصله زيادي باقي مانده باشد، آيا قاتل را مي شود زنداني كرد تا صغير بالغ شود و خود تصميم بگيرد و آيا اصلا فاصله زماني تا سنّ بلوغ صغير براي مطالبه قصاص مدخليّت دارد؟
جواب: اگر فاصله زياد باشد بايد جاني را با اخذ وثيقه كافي آزاد كرد.
سؤال 1282- چنانچه كسي محكوم به قصاص شود و به عنوان قصاص نفس حلق آويز شود و پزشك متخصّص گواهي نمايد كه فوت كرده است ولي در سردخانه به هوش بيايد و زنده شود:
الف) آيا حكم قصاص به قوّت خود باقي است يا ساقط است؟
ب) در صورت باقي بودن قصاص به قوّت خود، آيا ديه حلق آويزي اوّل به جاني تعلّق مي گيرد؟
ج) مسئول پرداخت ديه كيست؟
د) مهلت پرداخت ديه چه مدّت است؟
جواب: الف) حكم قصاص به قوّت خود باقي است و ارباب دم مي توانند آن را مطالبه كنند.
ب و
ج) هرگاه جراحت يا نقص عضوي يا ضايعه ديگري بر او وارد شده، احتياط واجب آن است كه ديه آن را از بيت المال بپردازند.
البتّه اين در صورتي است كه حكم توسط قاضي و مأموران او اجرا شده باشد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 383
و در اجراي حكم عمداً كوتاهي نشده باشد.
د) مانند ساير ديات است.
سؤال 1283- زوج و يا زوجه اي به قتل رسيده و غير از يكديگر وارث ديگري ندارند، بفرماييد كه:
الف) آيا ايشان اولياي دم يكديگرند؟
ب) آيا حقّ دريافت ديه را از قاتل دارند؟
ج) آيا رضايت آنان در مورد قتل يكديگر مانع از قصاص قاتل خواهد شد؟
جواب: زوج و زوجه حقّ قصاص نسبت به قاتل يكديگر را ندارند، ولي سهم آنها در ديه محفوظ است.
سؤال 1284- اگر وارث حين الفوت زوج يا زوجه مقتولي، خود آنها به اضافه چند فرزند، مادر يا پدر (والدين) باشند، آيا در اين صورت هركدام از زوجين جزء اولياي دم محسوب مي شوند و نيز اگر جزء اولياي دم يكديگر محسوب نمي شوند، رضايت آنها هم وجوبي دارد يا خير؟
جواب: زوجين از اولياي دم نيستند ولي سهم آنها از ديه محفوظ است.
سؤال 1285- شخصي بر اثر اصابت دو گلوله كلاشينكف كشته شده است، مظنونين به قتل چهار نفرند كه در دست سه نفر آنها كه در حال حاضر متواري مي باشند اسلحه كلاش بوده و در دست نفر چهارم كه دستگير شده، اسلحه برنو بوده است. با اين وصف، آيا اولياي دم مي توانند تقاضاي قصاص نفر چهارم را بنمايند و بطور كلّي قضيّه تابع چه حكمي است؟
جواب: تا استناد قتل طبق موازين شرعيّه به او ثابت نشود حقّ قصاص ندارند.
سؤال 1286- آيا
براي قصاص قاتل نياز به اذن وليّ امر يا نماينده او مي باشد؟ در صورتي كه اين اذن داده نشود تكليف قاتل چيست، آيا بايد تا زمان اذن و لو دهها سال طول بكشد در حبس بماند و يا اين كه فوراً آزاد مي شود، در صورت دوّم چه تأميني بايد اخذ شود؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 384
جواب: اذن وليّ امر لازم نيست، حكم قاضي كافي است و اگر دسترسي به قاضي نباشد عدول المومنين مي توانند به جاي حاكم شرع اذن بدهند و اگر حاكم شرع اذن داد اما اولياي دم راضي نشدند، با او اتمام حجّت مي شود كه يا قصاص كند و يا در صورت رضايت قاتل، ديه بگيرد و اگر به هيچ كدام راضي نشدند، قاتل را مي توان با اخذ وثيقه كافي آزاد كرد تا تكليف روشن شود.
سؤال 1287- شخصي در حال نزاع به ديگري جراحتي وارد نموده كه نوعاً كشنده نيست و در صورت مراجعه به پزشك و مداوا، زخم بهبود مي يابد (مثلا يك بند انگشت او را قطع نموده) اما شخص مجروح عمداً به پزشك مراجعه نمي كند و به مداوا نمي پردازد (يا به علّت فقر و نداشتن هزينۀ درمان يا به علّت بي مبالاتي و سهل انگاري يا بر اثر لجاجت و غيره) در نتيجه موضع جراحت دچار عفونت و سرايت به نقاط ديگر بدن شده و در نهايت منجر به مرگ شخص مي گردد. در فرض مسأله آيا ضارب مرتكب قتل عمد گرديده و بايد قصاص شود يا اين كه چون قصد نتيجه قتل را نداشته، شبه عمد است يا اساساً قتل منتسب به او نبوده و تنها بايد نسبت به جراحت، محكوم به قصاص
يا ديه شود؟
جواب: در فرض مسأله ضارب بيش از قصاص عضو در صورت عمد و ديه عضو در صورت غير عمد ضامن نيست.
سؤال 1288- در صورتي كه قاتل ادّعا كند كه جهل به حكم دارد و نمي دانسته مجازات قتل عمد قصاص است و اين ادّعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد و احتمال صدق آن وجود داشته باشد، آيا تأثيري در اعمال قصاص دارد؟
جواب: جهل به حكم قصاص هيچ تأثيري در اعمال قصاص ندارد.
سؤال 1289- آيا قاتل مقتول بلاوارث (قتل عمد) اعدام مي شود؟
جواب: وليّ دم در اين صورت امام و حاكم شرع است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 385
سؤال 1290- هرگاه يك نفر نفت يا مادّه محترقه ديگري روي متاع شخصي بريزد و شخص ديگري به آن كبريت بزند و آن مال تلف شود، ولي هركدام مدّعي است كه ديگري كبريت زده، تكليف چيست؟
جواب: در صورتي كه معلوم شود يكي از آن دو نفر اين كار را انجام داده اند و دليلي بر اثبات مقصّر واقعي نباشد، ضمان در ميان آنها تقسيم مي شود.
سؤال 1291- در منطقه جنگي، سرباز راننده اي به همراه مافوقش نفربري را در آب عميق شستشو مي داده اند، موتور به علّتي خاموش شده و نفربر زير آب مي رود و تعدادي سرباز كه روي آن بوده اند خود را در آب پرتاب مي كنند ولي دو نفر آنها غرق مي شوند. راننده تأكيد دارد كه مافوق من دستور داده و شخص مافوق منكر است. حال با توجّه به اين كه غرق شوندگان ملزم به سوار شدن نبوده اند و قبل از زير آب رفتن خود را در آب انداخته اند، آيا راننده ضامن است؟
جواب: چنانچه نفربر را براي شستشو مي برده و
همه مي دانسته اند و بعضي به ميل خود سوار آن شده اند يا باقي مانده اند، راننده ضامن نيست و همچنين اگر ماندن آنها روي نفربر موجب نجات آنها مي شده و آنها عجله كرده اند و خود را به آب پرتاب كرده اند، باز راننده ضامن نيست. ادّعاي راننده مبني بر اين كه مافوق دستور داده، در حالي كه طرف منكر باشد هيچ فايده اي ندارد حتّي اگر منكر هم
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 386
نباشد باز مسئوليّت او را از بين نمي برد.
سؤال 1292- شخصي مدّتي مرغ و گوسفند را با كارد استيل ذبح كرده و فروخته است، آيا نسبت آن مقدار پول كه در قبال اين نوع مرغ و گوسفند گرفته ضامن است؟ در صورت ضامن بودن براي بري ء الذّمه شدن چه بايد بكند؟
جواب: ذبح با كارد استيل و فلزهاي برنده ديگر اشكالي ندارد.
سؤال 1293- اگر بر اثر جاري شدن آب از ناودان شخصي، همسايه اش متضرّر شود، آيا خسارت بر عهده صاحب ناودان است؟ در صورتي كه كارشناسي براي تشخيص مسأله بياورند، خرج او بر عهده كيست؟
جواب: اگر دو طرف پيشنهاد كارشناس كرده اند خرج كارشناسي بر عهده هر دو مي باشد و نسبت به خسارت، اگر خانه صاحب ناودان قبلا ساخته شده و مطابق عرف و عادت بوده، خسارتي بر عهده او نيست.
سؤال 1294- اگر انسان به مال شخصي عمداً يا سهواً در غياب وي آسيبي برساند و مطمئن باشد كه اگر آن شخص را از موضوع مطّلع سازد ناراحت نمي شود و راضي مي گردد، حكم چيست؟
جواب: اگر اطمينان به رضايت او دارد لازم نيست به او خبر دهد ولي ذمّه او (بنابر احتياط) بدون اسقاط صاحب مال بري ء نمي شود.
سؤال 1295- آيا شكسته
شدن ظروف مسجد بطور ناگهاني مثلا در حال پذيرايي عزاداران در ايّام محرم موجب ضمان مي گردد؟
جواب: هركس بشكند ضامن است مگر ضايعاتي كه اجتناب ناپذير است.
سؤال 1296- طبق مقرّراتي در قانون راهنمايي و رانندگي اگر شخصي محلّ حادثه را ترك كند مقصّر شناخته مي شود. آيا از نظر شرع مقدّس اسلام كسي كه از خسارت خود صرف نظر نمايد و محلّ حادثه را ترك كند شرعاً ملزم به پرداخت خسارت به ديگري است؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 387
جواب: اگر واقعاً مقصّر نبوده، عند الله مسئول نيست ولي قانون در ظاهر او را مسئول مي شمارد و خسارت از او مي گيرد و بعيد نيست عمل به اين قانون براي كارشناس و قاضي كه علم به حقيقت حال ندارند مشروع باشد.
سؤال 1297- صندوق قرض الحسنه اي قبل از شروع به كار، طيّ قراردادي مسئوليّت سرپرستي و نظارت بر كارگاه را به عهده يكي از معماران گذاشته است. بعلاوه همزمان با شروع عمليات ساختماني صندوق قرض الحسنه، مسئوليّت جوشكاري ساختمان را طي قرارداد ديگري به عهده يكي از جوشكاران گذاشته است. شخص ديگري نيز مسئوليّت استخدام كارگر و تهيه مصالح ساختماني را عهده دار گرديده، كه اين شخص كودك هشت ساله اي را به عنوان كارگر استخدام مي نمايد و در حين جوشكاري درب گاو صندوق به روي اين كودك افتاده و متأسفانه اين كودك به قطع كامل نخاع دچار مي گردد، با توجّه به مراتب بالا چه كسي ضامن ديه اين كودك مي باشد؟
جواب: اگر استخدام به اذن وليّ و مطابق مصلحت و توان كودك بوده و كوتاهي در حفظ كودك نشده و حادثه اتفاقي بوده، هيچ كس ضامن نيست و در صورتي كه بدون اجازه وليّ بوده
يا در حفظ او كوتاهي شده است، استخدام كننده ضامن ديه است.
سؤال 1298- شخصي زراعت مي كند و مرغان خانگي قريه، تخم زراعت او را مي چينند و با پايشان آن زراعت را خراب مي كنند. اگر صاحب زراعت براي جلوگيري از مرغان، دانه را زهرآلود كرده و بپاشد و مرغان بخورند و بميرند در حالي كه صاحب مرغان را از سم پاشي نيز خبر كرده است آيا ضمان مرغهايي كه بر اثر اين كار صاحب زراعت تلف مي شوند به عهده صاحب زراعت است؟
جواب: اگر راهي براي جلوگيري جز اين راه نباشد و به صاحبان مرغ اعلان كند مانعي ندارد و ضامن نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 388
سؤال 1299- در بعضي جاها مرسوم است كه گوسفندان روستا را هر خانه به نوبت به چراگاه مي برند و بعضي خانواده ها در روز نوبت خود اطفال صغير را روانه مي كنند و گرگ بعضي از گوسفندان را مي خورد، آيا تاوان به چه كسي تعلّق مي گيرد؟
جواب: چنانچه قراردادي داشته اند يا رسم در محل چنان بوده كه به همراه گوسفندان افرادي فرستاده مي شدند كه از عهده جلوگيري از خطر گرگ برآيند، تاوان بر ذمّه هر كسي است كه خلاف قرارداد يا رسم محل عمل كند.
سؤال 1300- اگر كسي چيزي مثلا لباسي را در مغازه اي بگذارد و بگويد اين لباس در مغازه شما باشد بعداً مي برم و صاحب مغازه هم قبول كند، آن شخص بعد از مدّتي مراجعه مي كند كه مال خود را بردارد، مغازه دار مي گويد: آن را كس ديگري برده، آيا صاحب مال حقّ شكايت و مطالبه را دارد؟
جواب: هرگاه صاحب مغازه بدون تحقيق كافي لباس را به ديگري داده، ضامن است.
سؤال 1301- اگر شخصي، ديگري
را اجير كند كه يك ختم قرآن براي پدر او قرائت نمايد و در مقابل اجرتي را دريافت نمايد ولي بعد از ختم قرآن از پرداخت اجرت خودداري كند، آيا در مقابل اجرت ضامن است؟
جواب: ضامن است.
سؤال 1302- در صورتي كه نجات غريق كه وظيفه امداد دارد از نجات شخص غريق امتناع ورزد و آن شخص غرق شود، آيا مسئوليّتي متوجّه او خواهد بود؟
جواب: اگر نجات غريق مسئوليّت مراقبت را پذيرفته و محل، جاي خطرناكي است كه مردم به اعتماد پذيرش مسئوليّت او، وارد استخر يا دريا مي شوند، اگر كوتاهي كند مسئول است.
سؤال 1303- شخصي در اثر سوختگي به بيمارستان منتقل مي شود و پزشك معالج در انجام معالجه كوتاهي مي كند و شخص مصدوم فوت مي نمايد، پزشك قانوني
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 389
اعلام مي كند: ميزان سوختگي به حدّي بوده است كه در نهايت منجر به فوت مي شده، امّا سهل انگاري پزشك، باعث گرديده كه بيمار زودتر فوت كند، آيا در اين فرض مسئوليّتي متوجّه پزشك مي باشد؟
جواب: پزشك گناه كرده و بايد تعزير شود.
سؤال 1304- تعميركار يا نمايندگي مجاز، بخاري گازي را در منزل شخصي بدون رعايت اصول ايمني يا با نقص فنّي يا بدون دودكش نصب مي نمايد و در نتيجه استفاده از آن، تمام اعضاي خانواده در اثر گازگرفتگي فوت مي نمايند و اولياي دم آنها از مقصّر شكايت مي نمايند. در صورتي كه نمايندگي يا تعميركار نقص فنّي يا عدم رعايت اصول ايمني را به صاحب خانه اطّلاع و تذكّر داده يا نداده باشد، مسئوليّت متوجّه چه كسي است؟ و در هر حال چه نوع قتلي اتفاق افتاده است؟
جواب: اگر خبر داده، مسئوليّتي ندارد ولي اگر خبر نداده
و مسأله خطرناكي بوده، قتل شبه عمد محسوب مي شود و بايد از مال خود، ديه بدهد.
سؤال 1305- سه نفر چوپان به نامهاي خسرو، محمّد و اسماعيل در بيابان قصد كشيدن آب از چاه براي گوسفندان خود داشته اند. خسرو و محمّد طي يك قرارداد لفظي، گوسفندان يكديگر را در نوبت دوماهه مي چرانيده اند، تعدادي گوسفند نيز متعلّق به شخصي به نام مسعود در گله آنها نگهداري مي شده است. روز حادثه، محمّد در نوبت خود خطاب به خسرو اظهار مي دارد: «من ديگر خسته شده ام چون اين قدر آب از چاه بيرون مي آورم فكري به حال من بكن». خسرو موتوري را از منزل مي آورد و با هم آن را به درون چاه مي فرستند. محمّد مقدّمات نصب موتور آبكش را در عمق 12 متري چاه فراهم و به داخل چاه مي رود و آن را روشن مي نمايد و سپس در اثر گاز گرفتگي جان مي سپارد. خسرو فرزندش اسماعيل را به درون چاه مي فرستد، در نتيجه او هم فوت مي نمايد، در آخرين مرحله، خود نيز به قصد نجات، به داخل رفته، متوجّه گازگرفتگي مي شود و سپس سريعاً بالا مي آيد و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 390
تلاش وي جهت نجات آن دو نتيجه اي نداشته است. حال نظر به مراتب فوق الاشاره مستدعي است بفرماييد شرع مقدّس اسلام چه كسي را مقصّر مي داند و در خصوص امر جزا و وصول و پرداخت ديه، چه كسي مسئوليّت كيفري و مدني دارد؟
جواب: در مورد محمّد، كه خودش اقدام به اين كار كرده كسي مسئول خون او نيست و در مورد اسماعيل فرزند خسرو، اگر پدر با علم و آگاهي از خطر او را به درون چاه فرستاده و
پسر آگاهي نداشته، پدر مسئول است و در غير اين صورت اگر بچّه صغير نبوده و با آگاهي بر خطر اقدام كرده، پدر مسئوليّتي ندارد.
سؤال 1306- روزي پدر و مادر و افراد خانواده ام به مسافرت رفتند و پسر خاله ام را نيز با رضايت پدر و مادرش به همراه خود بردند. در بين راه بر اثر تصادف همه سرنشينان ماشين از جمله پسر خاله ام از بين رفتند. مبلغي را كه بيمه براي هركدام از افراد مشخص كرده، پرداخت خواهند كرد، آيا پدر و مادر پسر خاله ام مي توانند ديه از ورثه والدينم درخواست كنند؟
جواب: اگر پدر او اجازه داده باشد، مسئوليّتي متوجّه پدر و مادر شما نيست.
سؤال 1307- آيا شرب خمر سبب از بين رفتن عقل و شعور نيز هست، در صورتي كه هست اگر شخصي مبادرت به اين عمل شنيع كند آيا ضامن اعمال خود مي باشد؟ و آيا در صورت توبه، خداوند او را خواهد بخشيد؟
جواب: بدون شك شرب خمر در عقل انسان اثر مي گذارد و آن را ضعيف مي كند ولي هميشه منتهي به جنون و ديوانگي نمي شود و هرگاه توبه نموده و ترك نمايد ان شا اللّه جبران مي شود، امّا اعمالي كه در حال مستي انجام مي دهد در برابر آن مسئول است.
سؤال 1308- در كارخانه سنگ بري تمام وسايل از قبيل دستگاه و سنگ را صاحب كارخانه آماده مي كند و با كارگر قرارداد مي بندد كه هر متر سنگ را مثلا در مقابل هزار تومان براي وي آماده سازد. اگر زماني كه كارگر مشغول كار مي شود، دست وي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 391
زير سنگ برود و قطع گردد، آيا ديه دست به صاحب كارخانه تعلّق مي گيرد؟
جواب: چنانچه
قراردادي با صاحب كارخانه نداشته باشد و او نيز مقصّر در تنظيم دستگاه شناخته نشود، ديه اي بر او تعلّق نمي گيرد. در ضمن اگر جبران اين خسارت در موادّ قانوني استخدام آمده باشد و آنها با توجّه به اين مواد، كسي را استخدام كرده باشند، آن هم به منزله قرارداد محسوب مي شود.
سؤال 1309- اگر صاحب كار، شخصي را كه در كار كندن چاه استاد و به كارش آگاهي كامل دارد و بيش از پنجاه سال دارد، براي كندن چاهي استخدام كند و آن شخص در حين انجام كار براي كندن و رفتن در چاه پايش بلغزد و در چاه سقوط كند و جان خود را از دست بدهد، آيا ورثه متوفي حقّي بر مالك محلّ مزبور دارند؟
جواب: در شرايط بالا، مالك محلّ مسئوليّتي ندارد مگر اين كه آن محل داراي ويژگي هاي خاصّي بوده كه موجب خطر مي شده و مالك مي دانسته و در اعلام آن كوتاهي كرده باشد.
سؤال 1310- فردي در مكانيكي مشغول كار است، برابر اظهار نظر پزشكي قانوني وي ناراحتي ريوي داشته و در حال نظافت مكانيكي دچار حسّاسيت شده و فوت نموده است، آيا صاحب مغازه، با توجّه به اين كه علم به ناراحتي ريوي او نداشته است، ضامن است؟
جواب: در فرض مسأله ضامن نيست، مگر در قوانين كار ضمان او پيش بيني شده باشد و او با علم و آگاهي اقدام به استخدام كارگر كرده باشد.
سؤال 1311- كارخانه پتروشيمي بر خلاف اصول بهداشتي و امنيّتي، ضايعات و سموم خطرناك خود را جهت صرفه جويي در هزينه، در بركه آبي در حوالي كارخانه تخليه مي نمايد و چند كودك بدون اطّلاع در آن آب شنا مي كنند و دچار مسموميّت
شده و پس از مدّتي فوت مي نمايند، آيا مسئوليّتي متوجّه كارخانه مي باشد؟ لطفاً جواب اين سؤال را در دو صورتي كه بركه آب در زمين متعلّق به كارخانه باشد يا نباشد بيان فرماييد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 392
جواب: چنانچه بركه در معرض رفتن بچّه ها بوده، كساني كه آب را آلوده كرده اند، در برابر ديه مسئولند و اگر در معرض نبوده، چيزي بر آنها نيست.
سؤال 1312- بنده، خانه اي در دست تعمير داشتم كه چندي پيش جهت سركشي به آنجا رفته بودم، پاكتي به همراه داشتم كه محتوي مقدار زيادي پول، ارز و چك بود. در همين اثنا دوستم (كه از بستگان نيز مي باشد) وارد خانه شد. با ورود دوستم به خانه، من كه نگران اين پاكت بودم و مي ترسيدم بر اثر اشتغال زياد به محتواي پاكت آسيبي برسد، آن را به دوستم سپردم البتّه به دو علّت موقع سپردن پاكت به دوستم نگفتم كه اين پاكت محتوي پول است: اوّل به خاطر اين كه پيمانكار و كارگران در محل حضور داشتند، دوّم به خاطر اين كه در آن منطقه معمول است كه پول را در پاكت معمولي كاغذي قرار مي دهند. بنابراين ايشان مي دانستند كه اين پاكت محتوي پول است، متأسفانه موقع رفتن از آنجا غافل شدم و يادم رفت كه آن پاكت را از او پس بگيرم. بعد از آن كه چند دقيقه اي گذشت به خاطر آوردم كه پاكت را به ايشان سپرده بودم. بعد از مراجعه به ايشان، به من گفتند كه آن پاكت را در همان محل جا گذاشته ام، فوراً به آن محل مراجعه كردم و هر قدر گشتم آن را نيافتم، فهميدم كه
آن را ربوده اند، آيا ايشان در اين رابطه ضامن هستند؟
جواب: اگر مي دانسته و يا احتمال قوي مي داده كه در آن پاكت پول وجود دارد و در عين حال كوتاهي كرده ضامن است و اگر طرفين در اين مسأله اختلاف دارند، بايد به حاكم شرع مراجعه كنند.
سؤال 1313- حدود چهار سال قبل فرزند حقير، به نام مهدي (كه در آن زمان سه ساله بود) در يك مجلس مهماني با مادرش دعوت داشته اند كه در آن مجلس در موقع صرف ميوه، مهدي- طبق گفته مادرش و ديگران- چاقويي را پرتاب مي كند كه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 393
به صورت پسر بچّه سه ساله ديگري كه مشغول بازي بودند خورده و يك چشم آن پسر بچّه نابينا مي شود. به عرض مبارك مي رساند كه بزرگترها هيچ گونه مداخله اي نداشته و بچّه ها با يكديگر مشغول بازي بودند و از طرفي بچّه مضروب فرزند خواهرم مي باشد. خواهرم پس از گذشت سه سال از آن حادثه، دادخواهي نموده است و از نظر وضع مالي جز يك مشت بدهي چيز ديگري ندارم، با توجّه به وضع مالي من ديه بر عهده چه كسي است؟
جواب: ديه بايد پرداخت شود ولي بر عهده شما نيست، بلكه بر عهده مردان خويشاوند از طرف پدر است كه در ميان آنها تقسيم كرده و هركدام سهمي از آن را به مقدار توانايي بپردازند.
سؤال 1314- در حادثه تصادفي در يك شب بين پيكان سواري و موتورسيكلت، راكب موتورسيكلت فوت مي نمايد. كارشناس هر دو را به ميزان پنجاه در صد مقصّر مي داند، زيرا راننده موتور، چراغ نداشته و با بي احتياطي و عدم رعايت قوانين، رانندگي مي كرده و راننده پيكان نيز به علّت عدم
توجّه به جلو و سرعت زياد مقصّر بوده است، در فرض مسأله حكم آن چگونه است؟ در همين فرض اگر تقصير يكي از دو نفر بيشتر باشد ولي نتوان علّت و سبب اصلي تصادف را بطور تمام و كامل به يكي از آنها منتسب دانست، زيرا قسمتي از علّت تصادف به طرف مقابل منتسب است حكم مسأله چگونه است؟
جواب: اگر هر دو مشتركاً سبب وقوع قتل شده اند، ديه تقسيم مي شود. در فرض دوّم احتياط اين است كه به نسبت حساب كنند.
سؤال 1315- در يك حادثه رانندگي، پيكان سواري با يك كاميون تصادف كرده و در وسط جاده متوقّف شده است، بلافاصله يك اتوبوس از پشت سر با پيكان تصادف مي كند. در حادثه اوّل، راننده پيكان و در حادثه دوّم، راننده اتوبوس مقصّر شناخته شده اند، در هر حال تمام سرنشينان پيكان فوت مي نمايند و به درستي معلوم نيست
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 394
علّت فوت، تصادف اوّل بوده است يا دوّم، حكم قضيه چگونه است؟
جواب: ديه سرنشينان پيكان بايد در ميان راننده اتوبوس و راننده پيكان تقسيم شود يعني پنجاه درصد آن از اموال باقيمانده از راننده پيكان برداشته شود و پنجاه درصد آن را راننده اتوبوس مي پردازد.
سؤال 1316- دو نفر متعمّداً به قصد قتل به سوي شخص ثالثي تيراندازي مي كنند و يكي از تيرها اصابت مي كند و آن شخص به قتل مي رسد ولي معلوم نيست گلوله از تفنگ كدام يك شليك شده، بنابراين علم اجمالي است بر اين كه يكي از اين دو نفر قاتل است. از هر دو كه نمي شود قصاص كرد و قرعه هم جاري نيست، زيرا اينجا جاي قاعده درء است و موضوع
قرعه امر مشكل است (همان طوري كه در امور مالي هم جاري نيست) زيرا اينجا قاعده عدل و انصاف حاكم است. حكم شرعي را بيان فرماييد؟
جواب: در اينجا ديه بايد بالمناصفه تقسيم شود.
سؤال 1317- شخصي داراي ناراحتي قلبي بوده است، دوستش به قصد شوخي از طريق تلفن خبر دروغين مرگ فرزندش را به او مي دهد او هم سكته قلبي كرده و مي ميرد، حكم مسأله چيست؟
جواب: اگر يقين داشته باشد كه بر اثر خبر دادن او سكته كرده، بايد ديه او را بپردازد و اگر مي دانسته كه طرف بيماري قلبي دارد و چنين خبري براي بيماري قلبي غالباً كشنده است، بعيد نيست حكم قصاص درباره او جاري شود.
سؤال 1318- هرگاه اتوبوسي با يك پيكان بار تصادف كند و راننده پيكان بار و شخص كنار دست او كشته شوند و پليس راننده پيكان بار را مقصّر بداند، تكليف چيست؟
جواب: اگر راننده پيكان بار بطوري مقصّر بوده كه تلف شدنش مستند به خود او باشد، خون او هدر است و بايد ديه شخص ديگري را كه با او كشته شده از مال
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 395
او بدهند و اگر تخلّف از امور رانندگي تا آن حد نبوده كه قتل مستند به خودش باشد بلكه مستند به هر دو بوده، نصف ديه هر دو بر عهده راننده اتوبوس و نصف ديه مقتول دوّم بر مال راننده پيكان بار است. در اين گونه موارد قول اهل اطّلاع در صورتي كه موثّق باشند حجّت است.
سؤال 1319- هرگاه قتل غير عمدي اتفاق بيفتد، ديه چگونه بايستي پرداخت شود؟ و قتل عمد اگر در ماه محرّم اتّفاق بيفتد و وليّ مقتول رضايت بدهد كه قصاص انجام نگيرد
و به جايش ديه بدهند، چگونه بايستي باشد؟
جواب: در قتل غير عمد بايد مقدار يك سوّم ديه در ماههاي حرام بر آن افزوده شود ولي در قتل عمد ملاك چيزي است كه طرفين بر آن توافق كنند.
سؤال 1320- اگر كسي بر اثر سانحه تصادف از بين برود و طرف ديگر جان سالم در ببرد، در صورتي كه طرفي كه جان سالم به در برده مقصر باشد، حكم آن چيست؟
جواب: اگر مقصّر است بايد ديه بپردازد.
سؤال 1321- شخصي كه محكوم به قصاص نفس گرديده ولي بايد تفاضل ديه را اخذ نموده و سپس قصاص شود، آيا انتخاب نوع ديه در اختيار اوست يا كسي كه موظّف به پرداخت ديه است؟
جواب: در اختيار دهنده است.
سؤال 1322- ديه كليه چيست؟
جواب: در مورد دو كليه حكم ديه كامل جاري مي شود چون موجب هلاكت مي شود و در مورد يك كليه نيز احتياط واجب آن است كه نصف ديه را بپردازد.
سؤال 1323- شخصي در اثر انفجار موادّ منفجره در كارخانه ريخته گري (كه صاحب كار بدون مجوّز قانوني مصرف مي كرده) انگشتش قطع شده است، آيا ديه آن بر
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 396
صاحب كار است؟ و اگر هست چه مقدار از نقدين مي باشد؟
جواب: هرگاه شخص مزبور با آگاهي از اين امر خودش با موادّ منفجره كار كرده و انگشتانش قطع شده است، كسي ضامن نيست.
سؤال 1324- چنانچه جنايتي بر شخصي وارد شود و علاوه بر جراحات وارده و شكستگي استخوان، در همان عضو درصدي هم نقص عضو ايجاد گردد- البتّه اين نقص عضو مربوط به شكستگي استخوان و … مي تواند باشد- آيا در اينگونه مسائل فقط ديه جراحات وارده و شكستگي استخوان
را بايد گرفت يا براي آن نقص عضو هم بايد ديه ديگري در نظر گرفت؟
جواب: در هر حال يك ديه گرفته مي شود و آن، ديه شكستگي استخوان و جراحت است ولي ميان ديه كسر عضو توأم با نقص عضو و ديه كسر بدون نقص تفاوت است.
سؤال 1325- شخصي را بر روي زمين كشيده اند كه در اثر اين كار و سرمازدگي در كف پا و انگشتان پا و دست و پشت دست تاول ايجاد شده است، ديه اش چگونه تعيين مي گردد؟
جواب: ديه به نسبت تأثير اين امور، تعلّق مي گيرد.
سؤال 1326- فردي در اثر جنايت شخص ديگري حدود يك سال قادر به ضبط مدفوع خود نبوده ولي بعداً در اثر عمل جرّاحي قادر به ضبط مدفوع شده است، ولي ده در صد نقص عضو باقي است يعني ده درصد قادر به ضبط مدفوع خود نيست و دادگاه هم در زمان بهبودي مي خواهد حكم صادر كند، آيا مصدوم، حقّ ديه كامل دارد يا حقّ ده درصد از ديه كامل؟
جواب: در اينجا ديه كامل است.
سؤال 1327- در اثر تصادف يا نزاع، ضربه اي به كليه هاي شخصي وارد و كليه ها از بين رفته است، يا اين كه در اثر ضربه، علي الدّوام بايد تحت معالجه و مراقبت
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 397
پزشك باشد، يا يكي از كليه ها يا طحال و يا مثانه همان گونه شده است، تكليف قاضي در اين موارد براي صدور حكم چيست؟ مشروحاً جواب مرقوم فرماييد. در ضمن هزينه معالجه به عهده ضارب است يا مضروب؟ و در صورتي كه به عهده مضروب باشد ممكن است ديه كفايت معالجه را نكند، جريان را چگونه بايد اصلاح نمود؟
جواب: بايد كارشناسان نظر دهند
كه اين آسيب ديدگي عضو داخلي چند درصد كلّ بدن است (همان طور كه در مجروحين جنگي محاسبه مي كنند) و سپس به همان نسبت از ديه كامله محاسبه كنند و اگر هزينه درمان بيشتر شود، احتياط واجب اين است كه باقيمانده هزينه درمان را بدهند.
سؤال 1328- شخصي با ريختن بنزين بر يك نفر و شعله ور كردن آن، وي را سوزانيده و به قسمتهايي از بدن وي صدماتي وارد نموده است، به نحوي كه پوست آن قسمت از بدن از بين رفته، ولي به هر حال صدمات سوختگي ترميم پيدا كرده است، مستدعي است مرقوم فرماييد:
الف) جنايت مزبور ديه دارد يا ارش؟
ب) بر فرض داشتن ديه چه مقدار تعيين مي گردد؟
ج) بر فرض داشتن ديه (يا ارش) هزينه درمان و عمليات جرّاحي براي رفع نقص وارده و بهبودي صدمات وارده به عهده چه كسي مي باشد؟
جواب: ديه اي ندارد بلكه ارش دارد و احتياط واجب آن است كه هزينه درمان زايد بر ارش را نيز شخص جاني بپردازد.
سؤال 1329- در يك نزاع، دو نفر فردي را مورد حمله خود قرار داده و ضرباتي به وسيله بيل و چهار شاخ آهني (شانه دندانه دار) به سر و صورت او وارد مي سازند كه به نظر پزشك قانوني ضربه هاي وارده بر سر، باعث ضربه مغزي شده و ضربه وارده به صورت، فقط سوراخ شدن گوشت صورت را در دو مورد باعث گرديده است و شخص
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 398
مضروب بعد از چند ساعتي فوت مي كند. پزشك قانوني ضربه مغزي را علّت مرگ اعلام نموده است. اولياي دم نيز به دليل حضور در صحنه نزاع، دو نفر ضارب فوق الذّكر را قاتل معرفي كرده اند و قاضي
شرع هم با اجراي قسامه نظر اولياي دم را تأييد كرده است. در اين مرحله شخص سوّمي ابراز مي دارد كه ضربه وارده بر صورت توسط او بوده است. اكنون بر فرض صادق بودن شخص سوّم در ادعايش سؤال اين است كه آيا شخص سوّم از نظر شرع مقدّس اسلام به عنوان شريك در قتل به حساب مي آيد و يا اين كه بايد ديه پرداخت كند و در صورت دوّم مقدار ديه (دو سوراخ عميق در گوشت صورت با چهار شاخ) چه ميزاني است؟
جواب: در فرض مسأله كه ضربه صورت سبب قتل نبوده بايد جاني ديه بپردازد و ديه آن اگر به استخوان نرسيده، براي هر زخمي سه شتر است. سؤال 1330- ديه شكستگي استخوان در صورت معيوب بودن يك پنجم ديه همين عضو مي باشد و از طرفي ديه شكستگي بعضي از اعضا مانند ديه شكستگي بيني را بالخصوص قيد نموده اند، آيا در اين مورد، ديه مذكور با قاعده كليه تطبيق و محسوب مي شود و يا ديه قيد شده در مورد همين عضو ملاك عمل مي باشد؟
جواب: قاعده مزبور همه جا را شامل نمي شود، زيرا در بعضي از موارد خلاف آن منصوص يا اجماعي است، بنابراين در موارد نص و اجماع بايد به همان حكم مورد خاص عمل كرد.
سؤال 1331- ديه طحال را توضيح دهيد؟
جواب: هرگاه از بيرون جراحتي بر طحال وارد گردد، ديه جائفه دارد (و آن ثلث ديه كامله است) و اگر جراحتي در ظاهر وجود نداشته باشد و تنها از طريق ضربه يا مانند آن نقصي بر طحال وارد شود، بايد كارشناسان مقدار نقص عضو را تعيين كرده و با مجموع ديه كامله انسان
بسنجند و ديه را حساب كنند.
سؤال 1332- تيري به پهلوي راست كسي اصابت نموده و با فاصله حدود 20
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 399
سانتيمتر از همان جا خارج شده است، به عبارت ديگر به مقدار كمي زير پوست واقع شده و با فاصله كوتاهي خارج شده ولي به درون بدن وارد نشده است، پزشك قانوني اعلام نموده تير مذكور هيچ آسيب داخلي به احشا و امعا وارد نكرده است، آيا اين جرح، مصداق جائفه اي است كه يك سوّم ديه كامل، ديه آن است يا مصداق جائفه اي كه دو سوّم ديه كامل است يا هيچ كدام و بايد ارش معين گردد؟
جواب: اين جراحت ظاهراً مصداق نافذه است كه ديه آن در روايات معتبره صد دينار تعيين شده است.
سؤال 1333- اگر در اثر ضرب و جرح مثلا يك موضع از استخوان پاي راست مضروب شكسته شود، ديه آن نسبت به كلّ يك پا چقدر است؟ اگر با همان يك ضربه چهار جاي پا شكسته شود، ديه آن چه مقدار است؟ حال اگر بر اثر ضربه هاي متعدد چهار جاي پا شكسته، در صد ديه از چه قرار است؟
جواب: ديه شكستگي استخوان پا يك دهم ديه كامل انسان است (يك پنجم ديه يك پا) اين در صورتي است كه به حال اوّل برنگردد ولي اگر به حال اوّل برگردد چهار پنجم اين مقدار خواهد بود و اگر بيش از يك جا بشكند ديه آن همين مقدار براي هركدام است- خواه در يك ضربه شكستگيهاي متعدّد وارد شود يا در ضربات متعدّد.
سؤال 1334- ديه شكستگي متعدّد و جدا از هم در يك عضو چه مقدار است؟ مثلا شخصي از چند ناحيه
يك پايش شكستگي دارد مانند شكستگي استخوان لگن در طرف پاي چپ و شكستگي ديگر در كاسه استخوان لگن و استخوان نازك ني چپ و استخوان كشكك زانوي چپ و شكستگي استخوان عانه در طرف چپ، كه جدا از هم محسوب و جمعاً 5 عدد مي باشد. آيا در فرض مذكور و امثال آن در ساير اعضاي بدن بر هر شكستگي ديه جداگانه تعلّق خواهد گرفت يا براي همه، ديه يك شكستگي استخوان تعلّق مي گيرد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 400
جواب: هر يك از شكستگيها ديه مستقلي دارد.
سؤال 1335- آيا جرح بر گردن ديه دارد يا ارش و آيا شكستگي استخوان با قسامه ثابت مي شود؟
جواب: در بعضي از موارد ديه دارد و در بعضي موارد ارش و شكستگي استخوان با قسامه ثابت مي شود.
سؤال 1336- اگر بر اثر خراشاندن يك موضع از صورت فردي، يك شتر ديه تعلّق بگيرد حال اگر با همان حمله چند جاي صورت به همان نحو خراشيده شود، آيا در پرداخت ديه فرقي هست يا خير؟ حال اگر اين چند موضع بر اثر تكرار، خراشيده شوند چطور؟
جواب: هر خراش يك ديه دارد، خواه همه آنها در يك حمله باشد يا در حملات متعدّد.
سؤال 1337- چنانچه جاني يك ضربه به چشم مجنيٌ عليه بزند و اين يك ضربه باعث جراحت از نوع داميه يا غيره و سياه شدگي توأماً گردد، آيا ديه متعلّق به اين دو اثر دو نوع است يا ديه فقط به جراحت داميه تعلق مي گيرد؟
جواب: بايد ديه هر دو را بپردازد.
سؤال 1338- در يك نزاع بر اثر ضربه عمدي ضارب، مجنيٌ عليه دچار شكستگي جمجمه و خونريزي مغزي شده كه پس از انتقال
به بيمارستان تحت عمل جراحي قرار گرفته و پس از حدود دو هفته دچار خونريزي دستگاه گوارش مي گردد كه مجدّداً تحت عمل جراحي (زخم خونريزي دهنده اثنا عشر) قرار مي گيرد و بعد از عمل علي رغم عدم اجازه پزشك معالج، بيمار با رضايت همراهان مرخص و به بيمارستان ديگري منتقل مي شود و پس از دو روز در بيمارستان اخير فوت مي نمايد. كميسيون پزشكي علّت تامه مرگ را عفونت منتشر شده خون ناشي از آبسه چركي در فضاي شكم تعيين نموده و اضافه نموده است در پيدايش عارضه ياد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 401
شده عوامل مختلفي از جمله: الف) ضربه وارده به ناحيه جمجمه كه سبب خونريزي گرديده، هفتاد درصد ب) زمينه قبلي موجود در بيمار، پانزده درصد ج) انتقال بي مورد و مكرر بيمار از بيمارستان، پانزده درصد دخالت داشته است، نظر مبارك را در مورد عمل جاني در خصوص عمدي يا غير عمدي بودن قتل يا پرداخت ديه نفس يا عضو بيان فرماييد؟
جواب: اگر نظريۀ كارشناسان مورد اطمينان چنين باشد كه اگر اين شخص را جا به جا نمي كردند نمي مرد بلكه نجات مي يافت، كسي كه ضربۀ مغزي وارد كرده تنها ديۀ شكستگي جمجمه را بايد بدهد و ديۀ قتل خطا به عهدۀ كساني است كه جا به جا كرده اند و اگر هر دو كار مؤثر در مرگ او بوده، هر كدام بايد سهمي از ديۀ يك انسان را به نسبت مذكور بدهد، مگر اين كه تفاوت ميان آن دو زياد نباشد كه در اين صورت مي توانند مساوي بدهند.
سؤال 1339- شخصي در اثر تصادف رانندگي مصدوم و طحالش بدون صدمه ظاهري و پارگي شكم، پاره شده
است، در نتيجه پس از عمل جرّاحي طحال وي را در آورده اند، آيا جراحت فوق الذّكر از مصداق جراحت جائفه مي باشد تا ثلث ديه به او تعلّق بگيرد؟
جواب: احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند.
سؤال 1340- در مورد سؤال قبل با قطع نظر از مصالحه طرفين و عدم امكان مصالحه، پاسخ را مرقوم فرماييد؟
جواب: بايد از روش حكومت استفاده شود يعني درصد نقصي كه از اين جهت حاصل شده با كلّ ديه بدن بسنجند و به همان نسبت از ديه دريافت كنند، مثلا اگر به اعتقاد اهل خبره اين نقص معادل سي درصد است، سي درصد ديه تعلّق مي گيرد و اگر كمتر يا بيشتر است به همان صورت ملاحظه مي شود.
سؤال 1341- اگر پدر يا مادري فرزند خود را براي تربيت يا از روي غضب بزند و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 402
جاي آن سياه يا كبود و يا قرمز بشود، آيا ديه دارد؟
جواب: ديه دارد.
سؤال 1342- شخص راننده اي با فرد ديگري تصادف كرده است و لگن خاصره او شكسته و بعد از معالجه، محلّ شكستگي بهبود يافته ولي منجر به كوتاهي پاي چپ به مقدار 3 سانتي متر شده است و همچنين بر اثر اين تصادف كنترل مدفوع نيز از دست رفته است، ديه اين عوارض طبق احكام مقدّس اسلام چقدر مي باشد؟
جواب: اگر كنترل مدفوع بطور كامل از بين رفته است بايد ديه كامل به خاطر آن بپردازد و نسبت به لگن خاصره بايد با مراجعه به اهل خبره درصد ناقصي آن مشخص و روشن شود و به همان نسبت از كلّ ديه بپردازد (و اگر درصدي از آن از بين رفته بايد به همان نسبت بپردازد).
سؤال 1343- جنيني در شكم مادر به قتل رسيده است امّا مؤنث و مذكّر بودن آن معلوم نيست، ديه آن چقدر است؟
جواب: در صورتي كه جنين كامل شده و روح در آن دميده نشده ديه آن صد دينار است و فرقي ميان مؤنث و مذكّر نيست و اگر روح در آن دميده شده باشد در مذكر هزار دينار و در مؤنث پانصد دينار و در مواردي كه مشكوك باشد هفت صد و پنجاه دينار است.
سؤال 1344- ديه از بين بردن نطفه بسته شده يا سقط جنين چه مقدار است؟
جواب: هرگاه تنها نطفه باشد بيست مثقال شرعي طلا (20 دينار) و اگر به صورت خون بسته شده باشد چهل مثقال (40 دينار) و اگر مضغه باشد شصت مثقال (60 دينار) و اگر به صورت استخوان باشد بدون گوشت هشتاد مثقال (80 دينار) و اگر جنين كامل باشد و هنوز روح و حركت نداشته باشد صد مثقال طلا
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 403
(100 دينار) و اگر روح در آن دميده شده باشد هزار مثقال (1000 دينار) در مذكر و پانصد مثقال (500 دينار) در مؤنث است (منظور از مثقال شرعي هيجده نخود است كه سه چهارم مثقال معمولي است).
سؤال 1345- اگر زن حامله اي براي سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند و او هم، عالماً و عامداً اقدام به سقط جنين كند، اگر روح در جنين دميده شده باشد، آيا بايد قصاص شود يا ديه كامله به عهده اوست؟
جواب: در قتل عمد جنين ديه است و قصاص نيست حتّي جنين كامل، زيرا اوّل اين كه عمومات قصاص شامل جنين نمي شود. دوّم اين كه در روايات
متعدّدي كه در باب ديه جنين وارد شده، تعبيراتي وجود دارد كه يا صريح در قتل عمد است و يا اعم از قتل عمد و خطا و شبه عمد مي باشد و در همه آنها تصريح به ديه شده و ثالثاً بر فرض كه مصداق شبهه شود، حدود و قصاص بالشّبهات به خصوص اين كه فتواي به جواز قصاص در باب جنين از كسي از مشاهير فقها ديده نشده است جز در موارد نادر.
سؤال 1346- لطفاً آدرس موارد نادري كه فرموده ايد فتواي بعضي از مشاهير بر قصاص جنين ذي الرّوح است را مرقوم فرماييد؟
جواب: در شرح لمعه در باب ديه جنين اشاره اي به اين معنا شده است در كشف اللثام و قواعد الاحكام علّامه نيز اشاره، بلكه تصريح به اين معنا شده است.
سؤال 1347- اگر زن حامله اي حمل خويش را سقط كند (مباشرتاً يا تسبيباً) آيا بايد قصاص شود يا ديه بپردازد؟
جواب: قصاص نمي شود بلكه فقط ديه دارد.
سؤال 1348- ماده 91 قانون تعزيرات كه به تأييد فقهاي شوراي نگهبان رسيده و لازم الاجرا مي باشد، مقرّر مي دارد «اگر زن حامله براي سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالماً و عامداً مباشرت به اسقاط جنين نمايد ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد بايد قصاص شود و اگر او
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 404
را به وسايل اسقاط جنين راهنمايي كند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود» نظر به اين كه فقهاي شيعه در مورد جنين بين حلول روح و غير آن فرقي قائل نيستند و در هر حال سقط جنين را موجب ثبوت قصاص
نمي دانند، آيا مادّه قانوني مذكور منطبق با شرع مي باشد؟ در صورت منفي بودن، تكليف قاضي در صدور حكم چيست؟
جواب: با توجّه به روايات متعدّدي كه درباره سقط جنين وارد شده و در اين روايات (كه بعضي از آنها در مورد عمد مي باشد) چيزي جز ديه وجود ندارد و با توجّه به مدارك ديگري كه از كلمات فقها در دست است، قصاص در مورد جنين مطلقاً منتفي است و تنها ديه تعلّق مي گيرد و بايد فقهاي محترم شوراي نگهبان را در جريان اين مسأله گذاشت تا قانون را اصلاح نمايند.
سؤال 1349- چندي قبل خانمي كه در ماه هشتم حاملگي بود در اثر تصادف اتومبيل، همراه فرزندي كه در رحم داشت فوت مي كند، از آنجا كه جنسيّت بچّه كه در رحم مادر بوده مشخص نيست، ديه آن چگونه محاسبه مي شود؟
جواب: بايد ديه دختر و پسر را جمع و تقسيم بر دو كنند.
سؤال 1350- زني از راه نامشروع حامله شده است، سپس آن بچّه را كشته است:
الف) آيا بچّه ديه دارد؟
ب) اگر دارد به چه كسي مي رسد؟
جواب: احتياط واجب پرداختن ديه به مقدار هشت صد درهم است اگر جنين كامل باشد (البتّه اگر اين بچّه بزرگ و بالغ مي شد و اسلام را مي پذيرفت ديه كامل داشت) و ديه او فقط به امام مي رسد، يا مجتهد جامع الشرايط كه نايب الامام است و در مصالح مسلمين مصرف مي كند و اگر اين بچّه مي ماند و زن و فرزنداني پيدا مي كرد ديه او به همسر و فرزندانش مي رسيد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 405
سؤال 1351- آيا تمام موارد ششگانه ديه قتل نفس، اصالت دارد يا بعضي از آنها اصالت دارد؟
جواب: ظاهر اين است كه تمام موارد ششگانه اصالت دارد ولي شكّي نيست كه در بسياري از موارد اصل، همان دينار است.
سؤال 1352- نظر حضرت عالي را در باب اعيان ششگانه ديات اوّل اين كه از جهت رعايت تعادل ارزشي آنها و دوّم اين كه انتخاب احد اعيان با فرض نزول بهاي آن به حدّ ادني بيان فرماييد، در حال حاضر در دادگاهها معمولا نقره انتخاب مي شود و بهاي يوم الادا به نرخ بازار تعيين و پرداخت مي گردد كه تناسبي با ارزش اعيان ديگر ديه نداشته و سقوط ارزشي آن در آينده نيز محتمّل است. آيا به فرض سقوط كامل ارزش هم، انتخاب عين نقره و پرداخت ده هزار درهم نقره صحيح است؟ و سقوط قيمت تا چه پايه اي قابل قبول است.
جواب: الف) احتياط واجب اين است كه در حال حاضر كه قيمت نقره بسيار سقوط كرده است، نقره را انتخاب
نكنند و اگر طلا را انتخاب كنند يك هزار مثقال شرعي، مساوي هفتصد و پنجاه مثقال معمولي كافي است و لزومي ندارد طلاي عيار 18 حساب كنند بلكه مي توانند عيارهاي پايين تر كه در عرف بازار وجود دارد حساب نمايند.
ب) اگر ارزش نقره كاملا سقوط كند بدون شك در ديه كافي نيست.
سؤال 1353- با مراجعه به خبرگان، حتّي عتيقه فروشان در خصوص درهم و دينار شرعي و قيمت و ارزش آن نتيجه اي حاصل نگرديد آيا جايز است هزار دينار و ده هزار درهم را با هزار گوسفند يا دويست گاو و يك صد شتر سنجيد و به واحد موجود مثلا گوسفند يا شتر تقويم گردد؟
جواب: مي توان قيمت دويست دست لباس متوسط معمولي را حساب كرد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 406
زيرا حلّه به معناي لباس است و يمني بودن در آن شرط نيست و نيز مي توان به جاي درهم و دينار از گوسفند و گاو و شتر استفاده كرد.
سؤال 1354- آيا اخذ ديه تعبّدي است يا از مقدار آن مي توان عدول كرد؟
جواب: مستحقّ ديه مي تواند از قسمتي يا از تمام حقّ خود صرف نظر كند، ولي حاكم شرع نمي تواند تغييري در آن بدهد، همچنين جاني نيز چنين حقّي را ندارد.
سؤال 1355- آيا مجنيٌ عليه (كسي كه جنايت بر او واقع شده) مي تواند قبل از مرگ به طور كلّي جاني را از ديه عفو نمايد؟
جواب: جواز عفو بعيد نيست ولي احتياط در مصالحه است.
سؤال 1356- آيا جاني غير از ديه، زيانهايي كه در اثر جراحتهاي وارده بر مجنيٌ عليه وارد شده است را نيز لازم است به مجنيٌ عليه بپردازد؟ مانند هزينه محاكمه و از كار و كاسبي افتادگي و غيره.
جواب: جاني زايد بر ديه مقرّره را شرعاً ضامن نيست ولي اگر هزينه درمان بيش از ديه باشد، احتياط واجب آن است كه تفاوت را بپردازد.
سؤال 1357- ماهيّت حقوقي ديه چيست؟ آيا ديه به عنوان مجازات يا جبران خسارت وارده بر مجنيٌ عليه تشريع شده است؟ آيا جايي كه خسارت وارده بيشتر از مقدار ديه باشد مي توان از جاني مطالبه كرد؟
جواب: ديه جنبه جبران خسارت مادّي دارد و اگر در موردي براي جبران خسارت، علاوه بر مبلغ ديه هزينه هاي بيشتري را براي درمان متحمّل شود همان
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 407
گونه كه در بالا اشاره شد احتياط واجب آن است كه شخص جاني اضافي را بپردازد (البتّه حد اقل لازم براي جبران خسارت را مي پردازد نه بيشتر از آن).
سؤال 1358- اگر شخصي كه داراي حرفه جوشكاري است، جوشكاري ساختماني را از اوّل تا آخر كنترات نمايد و با صاحب كار قرارداد ببندد و
شخص پيمانكار جهت جوشكاري از برق فشارقوي خيابان كه از طرف اداره برق استفاده از آن ممنوع گرديده، استفاده نمايد و دچار برق گرفتگي شود و منجر به مرگ جوشكار شود در اين صورت آيا صاحب كار مقصّر است يا خود جوشكار كه در فرض مسأله پيمانكار است؟
جواب: در اينجا مقصّر جوشكار است.
سؤال 1359- چنانچه مرگ مقتول و نبودنش در خانه و جامعه، علاوه بر خانواده، به گروه يا در فرض مثال به يك جامعه لطمه و ثلمه اي كه هم مادّي و هم معنوي باشد وارد آورد، آيا مقدار ديه قبلي كه منحصراً جهت جبران خسارت مادّي عدم حضور وي در خانواده اش بوده را مي توان افزايش داد؟ زيرا غير خانواده اش گروه و جامعه اي نيز از مرگ وي متضرّر شده اند؟
جواب: گرچه افراد با هم متفاوتند ولي شارع مقدّس براي همه، ديه يكسان قائل شده است (جز در مواردي مانند زن و مرد و امثال آن) و ممكن است فلسفه آن اين باشد كه قبول تفاوت با توجّه به اين كه معيار روشني ندارد، سبب درگيريهاي فراوان اجتماعي و كشمكشهاي نامحدودي مي شود و ضرر و زيان آن از منافعش بيشتر خواهد بود.
سؤال 1360- در صورت پرداخت ديه از ناحيه جاني، انتخاب نوع ديه به عهده پرداخت كننده است يا گيرنده؟
جواب: در مواردي كه حكم مبني بر قصاص است انتخاب نوع ديه مشروط به توافق طرفين است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 408
سؤال 1361- در قتل عمد، اگر پدر رضايت داد و مطالبه ديه كرد و جد مخالفت كند و مطالبه قصاص نمايد كدام مقدّم است؟
جواب: با وجود پدر نوبت به جد نمي رسد.
سؤال 1362- در مناطق ما رسم است كه اهالي
هر محلّه در ايّام فراغت و مناسبتهاي مختلف به عنوان تفريح و تفنّن، اقدام به مسابقه تيراندازي مي كنند كه متأسفانه در جريان يكي از مسابقه ها شخصي اسلحه كلاشينكف شخص ديگري را در اختيار پسر بچّه نابالغي (12- 13 ساله) قرار داده و با اين كه اطرافيان تذكّر مي دهند كه مواظب اسلحه و پسر بچّه باشد مي گويد كاملا مواظب هستم و مشغول راهنمايي او شده و مي گويد چنان كن و چنين بگير، پسر بچّه طبق دستور عمل كرده، ولي چون اسلحه روي رگبار بوده از اختيار بچّه خارج شده و راهنما را مورد اصابت قرار داده و به قتل مي رساند، حال:
الف) آيا راهنماي مقتول بدون اجازه والدين پسر بچّه به هر عنوان، حق داشته اسلحه در اختيار وي قرار دهد؟
ب) آيا مقتول در قتلش معاون يا مباشر مي باشد يا هر دو محسوب مي شود و يا هيچ كدام؟ خلاصه، ديه مقتول به عهده چه كسي مي باشد؟
ج) در صورتي كه ديه بر عاقله تعلّق گيرد، آيا با وجود پدر شامل باقي نزديكان نيز مي شود؟ در ضمن مشخص بفرماييد تقسيم ديه بر عاقله بر چه اساس مي باشد؟
جواب: الف) حقّ چنين كاري را نداشته است.
ب) هرگاه قرار دادن اسلحه در اختيار چنين كودكي عرفاً كار خطرناكي محسوب شود، راهنما در برابر آن مسئول است و اگر خودش كشته شده باشد ديه ندارد در غير اين صورت ديه بر عاقله است.
ج) احتياط اين است كه پدر هم شركت كند و امّا شركت ديگران قطعي است و طرز تقسيم ديه بين آنها بر حسب توانايي و چگونگي امكانات آنهاست كه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 409
خودشان يا در صورت اختلاف به كمك حاكم شرع،
ديه را در ميان خود سرشكن مي كنند.
سؤال 1363- گرفتن پول خون مقتول چگونه است لطفاً توضيح دهيد؟
جواب: ديه يك حقّ الهي است و گرفتن آن در مواردي كه شرع اجازه داده است مانعي ندارد هر چند عفو كردن در بعضي از موارد بهتر است.
سؤال 1364- شخصي تصادف كرده و يك نفر را كشته است، دادگاه حكم كرده كه قاتل بايد ديه بپردازد ولي قاتل قبل از پرداخت ديه فوت كرده است، آيا بر ورثه واجب است كه اين ديه را بپردازند؟
جواب: ديه مانند ساير ديون است و واجب است كه از اصل مال او بپردازند.
سؤال 1365- آيا دايره ولايت وليّ قهري بر موَلّي عليه صرفاً ناظر بر حقوق مالي است و يا اطلاق دارد. به عبارت ديگر آيا وليّ قهري در حقّ قصاص نفس و عضو از باب ولايت مي تواند قاتل و جاني را عفو نمايد و يا اين كه لزوماً غبطه صغير در اخذ ديه است و بدون اخذ آن مجاز به عفو نيست، در صورتي كه غبطه صغير و مولي عليه در اخذ ديه نفس و عضو باشد در صورت اخذ آن از جاني آيا او به اعتبار ولايت مي تواند هر گونه دخل و تصرّفي را در سهم مالي مولي عليه و لو به نفع خود بنمايد.
جواب: ولايت وليّ صغير شامل ديه و مانند آن مي شود، امّا نمي تواند بر خلاف غبطه صغير، ديه و مانند آن را ببخشد يا به نفع خود تصرّف كند.
سؤال 1366- در كشورهاي حوزه خليج فارس، شركتهايي است كه اگر كارگر شاغل در آن شركتها در هنگام كار در اثر سانحه اي مانند سقوط از ساختمان فوت نمايد مبلغ سي
ميليون تومان به عنوان ديه به ورثه متوفّي پرداخت مي نمايد، اين مبلغ چه حكمي دارد؟
جواب: هرگاه پرداختن ديه مزبور به صورت شرط استخدام كارگر در آمده باشد، اشكال ندارد، اين شرط ممكن است به هنگام قرارداد با كارگر ذكر شده
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 410
باشد و يا اين كه به صورت قانون كلّي در عرف كارگري آنجا باشد كه جزء شرايط عامّه استخدام محسوب گردد.
سؤال 1367- آيا ديه مقتول جزء ماترك و دارايي اوست و آيا تقسيم آن بين ورثه همچون قانون ارث است؟
جواب: تمام وارثان نسبي و سببي از ديه ارث مي برند، مگر متقرّبان به مادر مانند برادر و خواهر مادري.
سؤال 1368- اگر كسي زن شخص ديگري را به قتل برساند و اين زن جز مرد وارث ديگري نداشته باشد آيا شوهر اين زن مي تواند از قاتل مطالبه خرج و مخارجي را كه در رابطه با ازدواج همسرش متوجّه او شده بنمايد؟ و با توجّه به اين كه دادن غذا و خرج در مراسم عزاداري وجوب شرعي ندارد آيا مي تواند چنين مخارجي را نيز از قاتل مطالبه بنمايد؟
جواب: تنها سهم ديه را مي تواند بگيرد و حقّ مطالبه نسبت به هزينه هاي فوق را ندارد.
سؤال 1369- نظر به اين كه در سال گذشته در حادثه رانندگي كه منجر به فوت شخص مصدوم شد ملزم به پرداخت ديه بر اساس شرايط شرع مقدّس شدم و در حال حاضر پس از گذشت بيش از يك سال با گرفتن وام و استفاده از بيمه وسيله نقليّه، تنها حدود نصف ديه را مي توانم نقداً پرداخت نمايم، آيا مي توانم مابقي را به صورت اقساط بپردازم؟
جواب: شما مي توانيد ديه مزبور را ضمن
دو سال پرداخت نماييد هر سال نصف آن را، مگر اين كه با وارثان آن شخص توافق بر مدّت بيشتري نماييد.
سؤال 1370- اگر در جريان تصادف رانندگي مقتول مقصّر شناخته شود آيا باز نسبت به راننده خطاء در قتل محسوب است كه ديه مقتول بر عاقله راننده واجب گردد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 411
جواب: در تصادف رانندگي قتل خطا نيست، اگر راننده مقصّر باشد شبه عمد است اگر عابر مقصّر باشد مثل اين كه خود را به زير ماشين انداخته هيچ ديه اي وجود ندارد و اگر قتل مستند به هر دو باشد ديه از راننده به نسبت گرفته مي شود.
سؤال 1371- قتل غير عمدي واقع شده است و در اين مدّتي كه از قتل گذشته مقدار ديه تغيير كرده است آيا پرداخت كننده ديه ملزم به پرداخت وجه زمان حادثه است يا وجه فعلي؟
جواب: ملزم به پرداخت وجه فعلي است مگر اين كه قبلا توافق و مصالحه اي بر مبلغ معيّني شده باشد.
سؤال 1372- چندين نفر همزمان به شخصي تيراندازي كرده اند و آن شخص به وسيله يك يا چند گلوله كشته شده است، امّا معلوم نيست تير كدام يك از تيراندازان به او اصابت نموده، ولي قدر مسلّم تير يكي از اين چند نفر بوده است، حكم قضيّه چگونه است؟
جواب: چنانچه ثابت شود كه به واسطه يكي از آنها اين شخص كشته شده و راهي براي تعيين قاتل نيست ديه در ميان همه آنها تقسيم مي شود.
سؤال 1373- اگر سه نفر شخص واحدي را به قتل برسانند و وليّ دم خواهان قصاص هر سه نفر باشد نوع فاضل ديه كه بايد توسط ولي پرداخت شود را چه كسي تعيين
مي كند؟ آيا تعيين در اختيار وليّ دم است يا اولياي قاتلاني كه قصاص خواهند شد؟
جواب: انتخاب با وليّ دم است.
سؤال 1374- با توجّه به اين كه در شرع و قانون مسئول پرداخت ديه، جاني مي باشد و انتخاب نوع آن هم در اختيار اوست، چنانچه در موقع انتخاب نوع ديه، جاني اطّلاع كافي در مورد قيمت انواع ديه نداشته باشد يا بطور صحيح به وي تفهيم نگرديده باشد و به خاطر عدم اطّلاع گاو يا گوسفند را انتخاب كند و بعد از انتخاب و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 412
صدور حكم و قبل از اتمام مهلت پرداخت و قبل از شروع به اجراي آن، اظهار نمايد من قدرت پرداخت ديه از نوع گوسفند را ندارم ولي از نوع شتر را دارم در فرض مسأله آيا حقّ تغيير را دارد؟ تغيير نوع ديه با علم و اطّلاع چه صورت دارد؟
جواب: مانعي ندارد، در هر دو صورت مي تواند تغيير دهد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 413
سؤال 1375- حكم سپرده هاي بلند مدّت بانكها، بدون شرط صاحب پول چيست؟
جواب: در صورتي كه طبق عقود شرعيّه انجام شود و يا اين كه صاحب پول انتظار و مطالبه اي نداشته باشد و بانك از ناحيه خود چيزي بدهد اشكال ندارد و در صورت دوّم نشانه اش اين است كه اگر بانك به او چيزي ندهد مطالبه نكند.
سؤال 1376- در زمان فعلي- كه بحمد الله دوران حاكميّت جمهوري اسلامي مي باشد و به بركت خون شهدا و فعاليّتهاي مردم و بينش و رهبري حضرت امام (رحمه الله) طاغوت از بين رفته است، پول گذاشتن در بانكها چه صورت دارد؟ آيا مي توان سودي كه بانكها براي حسابهاي پس انداز
پرداخت مي كنند را گرفت؟ و همچنين قرض گرفتن از بانكها و دادن بهره چه صورت دارد؟
جواب: سود پس انداز كه بانك داوطلبانه مي دهد مشكلي ندارد مگر آن كه به صورت قرارداد درآيد و امّا سود سپرده هاي ثابت يا وامهايي را كه از بانك مي گيرند، در صورتي كه به آيين نامه بانكي در رابطه با عقود شرعيّه عمل شود نيز مانعي ندارد و در صورت شك مي توان حمل بر صحّت كرد، ولي اگر يقين داشته باشيد كه به آيين نامه هاي عقود شرعيّه عمل نمي كنند جايز نيست.
سؤال 1377- بانكها در جمهوري اسلامي تحت عناوين شرعيّه مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، جعاله با مشتريان و بالعكس قرارداد منعقد مي كنند و هر ماه علي الحساب 14 درصد يا كمتر يا بيشتر سود در اختيار مشتريان قرار داده و در پايان
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 414
مدّت تسويه حساب مي كنند، نظر به اين كه مردم عادي و مشتريان، عموماً شرايط و قيود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمي كنند و نوعاً به امضا كردن اكتفا مي كنند و بدين وسيله رضايت خود را در پذيرش كليّه شروط و قيود اعلام مي دارند، آيا صرف امضا كردن يا قبول كليّه شرايط به طور شفاهي با آن كه از خصوصيّات و عناوين شرعيّه آگاهي ندارند، سبب تحقّق عقود مذكوره و مشروعيّت آنها مي شود؟ يا لازم به تفهيم و تفهّم از طرف بانكها يا متعاقدين مي باشد؟ و در صورت عدم مشروعيّت، آيا راه حل ديگري به نظر مبارك مي رسد؟
جواب: هرگاه وكالت مطلقه به بانكها بدهد كه پول او را طبق عقود شرعيّه به كار گيرد و سود حاصل را به او بدهد اشكال ندارد و آگاهي به جزئيات بعد از
وكالت مطلقه لازم نيست.
سؤال 1378- از آن جايي كه بانكهاي ايران گاهي توان پرداخت به موقع مطالبات خارجي را ندارند راه چاره هاي مختلفي پيش گرفته اند از جمله: يكي از بانكها با بعضي از بانكهاي خارجي قراردادي منعقد نموده كه طبق آن، بانك خارجي از طرف بانك ايراني پول معامله را در آن كشور سر موعد به فروشنده پرداخت مي نمايد و يك سال بعد پول خود را به اضافه 9 درصد از بانك ايراني و 6 درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بيمه براي پرداخت سر موعد دريافت مي دارد. توضيح اين كه پس از حمل جنس از فروشنده كه حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طريق بانك خارجي و ايراني مي باشد، بانك خارجي پول فروشنده را تحويل مي دهد ولي پول پرداختي را يك سال بعد، از بانك ايراني با 9 درصد بهره تحويل مي گيرد، بنابراين روش كار، بانك ايراني در روز عقد قرارداد معامله توسط خريدار 100 درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اي كه بانك خارجي توافق نموده، از خريدار دريافت مي دارد فروشنده نيز كه دريافت به موقع پولش را حقّ طبيعي خود مي داند 6 درصد كارمزدي را كه به بانك خارجي، تحت عنوان نرخ بيمه براي پرداخت به موقع
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 415
مي پردازد عملا به قيمت جنس افزوده و از مصرف كننده دريافت مي كند. با توجّه به اين كه فروشنده چيز اضافه اي از خريدار دريافت نمي دارد، آيا شكل معامله فوق براي خريدار صحيح است؟
جواب: در صورتي كه شما از ماهيّت اين كار باخبر باشيد و رضايت بدهيد، براي شما اشكالي ندارد، به اين معنا كه شما پول خود را به بانك،
وام بدون سود مي دهيد و بانك براي شما جنس را به طور نسيه به قيمت بالاتر از قيمت نقد خريداري مي كند مشروط بر اين كه شما بيمه مربوط را نيز بپردازيد، در اين صورت معاملات فوق شرعاً براي شما صحيح خواهد بود. ولي اين كار در صورتي براي بانك جايز است كه مصالح جامعه اسلامي ايجاب كند كه معاملات با طرفهاي خارجي به اين شكل انجام شود، در غير اين صورت جايز نيست.
سؤال 1379- شخصي پولي را به صورت سپرده كوتاه مدّت و يا بلند مدّت در بانك مي گذارد و هر ماه بانك به نسبت مقدار پول، طبق شرايط خاصّي مبلغي به صاحب حساب مي پردازد، آيا مي شود اين پول را قبول كرد و آيا به آن خمس تعلّق مي گيرد؟
جواب: چنانچه آيين نامه بانكي مربوط به عقود شرعيّه، عمل بشود، حلال است و خمس نيز دارد و اگر مسئولين بگويند عمل مي كنيم و دليلي بر خلاف آن نباشد كافي است.
سؤال 1380- گاهي بانكها به منظور ترغيب مشتريان كه پولشان را به بانك بسپارند و يا حساب باز كنند جوايزي از طريق قرعه كشي قرار مي دهند كسي كه قرعه به نام او اصابت كند جايزه اي مي برد آيا اين عمل جايز است و جايزه حلال مي باشد؟
جواب: اگر اين كار واقعي باشد نه براي فريب مردم جايز و حلال است.
سؤال 1381- اگر شخصي كه به بانك بدهكار است به صورت قسطبندي مبلغي را علاوه بر بدهي به عنوان سود به بانك بپردازد و سپس بعد از مدّتي پولي به بانك
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 416
بسپارد و سودي در برابر آن بگيرد آيا مي تواند اين را به عنوان تقاص سودي كه داده
بگيرد؟
جواب: اگر در معامله اوّلي پولي را به عنوان ربا داده كار حرامي كرده است، ولي مي تواند در معامله دوّم، به نيّت تقاص معادل آن را پس بگيرد.
سؤال 1382- بانكها براي وامهايي كه به متقاضي مي دهند از همان اوّل محاسبه سود را به عنوان كارمزد مي نمايند، اگر همين كار را يك فرد بازاري به عنوان وام يا فروختن جنس به صورت نسيه، انجام دهد، آيا حكم ربا دارد؟
جواب: منظور از كارمزد حق الزّحمه اي است كه به كارمندان بانك يا صندوق قرض الحسنه به عنوان حقوق در مقابل زحماتي كه جهت حفظ حسابها و ساير خدمات بانكي انجام مي دهند داده مي شود و كارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده پول، كارمزد را به عنوان خودش بگيرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نيز همين گونه است.
سؤال 1383- بانكها براي سپرده هاي كوتاه مدّت و بلند مدّت سود معيّني را در نظر مي گيرند، ولي در سپرده هاي قرض الحسنه جز اجر معنوي سودي وجود ندارد با توجّه به مطلب فوق سپرده گذاري در بانك به عنوان سپرده كوتاه مدّت يا بلند مدّت كه ارزش پول كاهش نمي يابد و از همان پول، ديگران نيز به عنوان وام استفاده مي كنند چه حكمي دارد؟
جواب: چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند يا اين كه وكالت مطلقه به مسئولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بكنند، حلال است.
سؤال 1384- هرگاه شخصي بخواهد مثلا مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگيرد بايد معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامي كه قرض گيرنده مي خواهند بگيرد را بايد در بانك مسدودي داشته باشد، يعني از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ 250 هزار تومان را بايد
به عنوان مسدودي در صندوق بخوابانند تا وقتي كه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 417
وام گيرنده تمام بدهي خود را پرداخت نمايد و با پرداخت آخرين قسط، مسدودي هم آزاد مي شود، حال بفرماييد اگر معرّف موجودي در صندوق نداشته باشد آيا مي تواند به قرض گيرنده بگويد: شما دو برابر مورد نياز خود درخواست كنيد، مثلا يك ميليون تومان درخواست وام كنيد كه پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمايند تا معرّف ايشان را معرّفي كند كه به ايشان 2 برابر وام دهند كه پانصد هزار تومان آن، به وام گيرنده داده شود تا زماني كه آخرين قسط يك ميليون تومان پرداخت گرديد صندوق پانصد هزار توماني كه به عنوان مسدودي ضبط كرده بود بدون هيچ گونه كم و زيادي به قرض گيرنده پرداخت نمايد كه در حقيقت وام گيرنده در آخر كار مبلغ پانصد هزار تومان پس انداز دارد كه يك جا دريافت مي كند. لطفا بفرماييد اوّل اين كه اين گونه عملكرد بانك از نظر شرعي صحيح است؟ و دوّم اين كه اين پانصد هزار توماني كه در آخرين پرداخت قسط مي گيرند خمس دارد؟
جواب: در صورتي كه صندوق قرض الحسنه كار تجاري با پولهاي مردم انجام ندهد هر دو صورت مسأله صحيح است و در صورت دوّم خمس به پول پس انداز شده تعلّق مي گيرد.
سؤال 1385- اين جانب با يكي از اقوام خود صحبت نمودم كه حواله وام قرض الحسنه اي را به نام ايشان از بانك بگيرم، ايشان وام را دريافت كرد و كلا مبلغ آن را جهت رفع مشكلاتم به من داد و اقساط آن را من داده و مي دهم، جهت دريافت وام ابتدا حساب پس انداز باز مي كنند كه كارمزدها را
از آن برداشت كنند، اينك با توجّه به اين كه صاحب دفترچه از خود هيچ گونه هزينه و سرمايه اي نداده است، اين دفترچه پس انداز مبلغ 450000 ريال جايزه برنده شده است، اين جايزه از آن كيست و يا به چه نسبت به من مي رسد؟
جواب: جايزه به كسي مي رسد كه صاحب دفترچه پس انداز است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 419
سؤال 1386- اگر تشخيص بيماري به درستي صورت گيرد ولي داروي مؤثّر در دسترس نباشد و يا بسيار گران باشد و بيمار قادر به تهيّه آن نباشد، آيا پزشك معالج ملزم به تهيّه آن دارو به هر طريق ممكن براي بيمار مي باشد؟
جواب: اگر جان بيمار در خطر باشد و طبيب قدرت بر آنچه گفته شد داشته باشد، لازم است و هرگاه يكي از اين دو شرط حاصل نباشد واجب نيست.
سؤال 1387- اگر پزشك به خاطر فراموشي انواع و علائم بيماريها- به خاطر گستردگي موضوع- بيماري شخص را تشخيص ندهد و لذا نداند داروي مناسب چيست و در نتيجه اصلا دارويي تجويز نكند در صورتي كه بيماري تشديد و يا منجر به مرگ گردد، اين پزشك در چه حدّي مسئول است؟ (در صورتي كه امكان ارجاع به متخصص باشد).
جواب: وظيفه اش آن است كه دخالت نكند و او را به فرد آگاهتري هدايت نمايد.
سؤال 1388- اگر فرصت و امكان آزمايش وجود داشته باشد امّا به دلايل ديگري همانند: الف) عدم قدرت بيمار بر پرداخت هزينه اي كه به او تحميل مي شود ب) نبودن امكانات مورد نياز ج) نداشتن وقت كافي از ناحيه بيمار، آزمايشات لازم صورت نگيرد، در اين صورت وظيفه پزشك چيست؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 420
جواب: اگر بدون
آزمايش تشخيص بيماري ممكن نيست بايد به سراغ آن برود (مگر اينكه وقت كافي موجود نباشد) و اگر تشخيص بيماري طبق موازين داده شده، و آزمايش براي اطمينان بيشتر است وجوبي ندارد.
سؤال 1389- اگر بدانيم يا احتمال بدهيم كه يك بيمار در اثر يك بيماري خاصّي مثل برخي سرطانها بزودي خواهد مرد، آيا مجازيم فقط براي افزايش طول عمر وي هر چند به مدّت كوتاه روش هاي درماني خطرناك و بسيار پرعارضه، مثل شيمي درماني كه گاهي عوارض آن بسيار شديدتر از بيماري اوّليه است را براي وي تجويز كنيم؟
جواب: در فرض مسأله دليلي بر وجوب و جواز اين گونه درمانها نداريم ولي اگر بيمار خودش با علم به اين عوارض راضي بشود مانعي ندارد.
سؤال 1390- در بعضي از بيماريها، مثل برخي عفونتهاي نه چندان مهم، پزشك جهت تسريع بهبودي بيمار، يا اطمينان از اين كه داروي تجويزي وي بسيار قوي است و در مورد خيلي از عفونتها مي تواند مؤثّر باشد، و يا به خاطر اين كه از هزينه درمان بيمار و مراجعات مكرّر وي بكاهد، اقدام به تجويز داروهايي مي كند كه ضررهاي آنها كاملا شديد بوده و به اثبات رسيده است و اين در حالي است كه شايد بتوان از طريق داروهاي ديگري كه ضرر بسيار كمتري دارند، ولي ممكن است با عدم اطمينان كامل و هزينه زيادتر همراه باشند بيمار را معالجه نمود. با چنين فرضي، بهترين كار چيست؟ انتخاب راه سريع و پرخطر يا راه كم خطر و احياناً دير تأثير.
جواب: انتخاب راه دوّم لازم است.
سؤال 1391- گاهي اوقات مطمئن هستيم كه يك بيماري، بيمار را به زودي خواهد كشت، از طرفي مي دانيم
كه با يك عمل درماني مثل جرّاحي ممكن است يا بيمار بهبودي نسبي و احتمالي پيدا كند و يا حتّي زودتر از موعد از دنيا برود، وظيفه ما در چنين حالتي چيست؟ اگر با اين كار به تسريع مرگ بيمار كمك كنيم، آيا مديون نيستيم؟ همچنين اگر اقدام به درمان نكنيم، آيا مسئول نيستيم؟ با توجّه به اين كه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 421
گاهي نتيجه كار كاملا نامشخص است.
جواب: اگر احتمال بهبودي، احتمال قابل توجّهي است بايد اقدام كرد (با جلب رضايت بيمار) و اگر احتمال ضعيف است و احتمال خطر نيز وجود دارد اقدام نكنيد.
سؤال 1392- اگر پزشك بنا به اصرار بيمار، دارويي تجويز نمايد و يا ساير اقدامات درماني كه مضرّ است انجام دهد، در صورت ايجاد عارضه، مسئول كيست؟
جواب: اگر پزشك اثر زيان بخش دارو را اعلام كند مسئوليتي در برابر عارضه ندارد و اگر اعلام نكند، مسئول است ولي در هر صورت پزشك بايد مقاومت كرده و داروي مضرّ را به بيمار معرّفي نكند.
سؤال 1393- با توجّه به اين كه ممكن است جان بيمار به طور اورژانسي (فوري) در خطر باشد و زماني جهت تعيين حساسيت فرد به دارويي خاص وجود نداشته باشد، اگر با تجويز دارو، بيمار به آن حساسيت پيدا كرده دچار عوارض شديد و يا مرگ شود، آيا پزشك معالج در قبال اين عوارض مسئوليّتي خواهد داشت؟
جواب: بايد از بيمار يا وليّ او اجازه بگيرد و اگر دسترسي به آنها نيست ما به عنوان حاكم شرع در اين گونه موارد ضروري به اطبّا اجازه مي دهيم و ضامن نيستند. (به شرط اينكه دقّت كافي كنند)
سؤال 1394- اگر با توجّه
به علوم امروزي، امكان تعيين حسّاسيّت يك دارو وجود نداشته باشد، آيا پزشك، در صورت ايجاد عارضه مسئول است؟
جواب: در صورتي كه آن دارو منحصر به فرد، نباشد و بيمار جنبه اورژانسي نداشته باشد، استعمال آن دارو روي انسان جايز نيست، امّا اگر دارو منحصر به فرد است و استعمال آن ضروري به نظر مي رسد و احتمال نجات بيشتر از احتمال
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 422
خطر است بايد آن را در مورد بيمار بكار ببرد.
سؤال 1395- به طور كلّي با توجّه به علوم امروزي اگر بدانيم يا احتمال بدهيم كه نجات جان بيمار وابسته به مصرف داروهاي خاصي مي باشد كه مضرّند و اين مضرّات به احتمال قوي براي همگان رخ خواهد داد و با تجويز پزشك، شخص دچار يك يا چند مورد از اين عوارض شود، آيا پزشك مسئول است؟
جواب: در صورتي كه دارو منحصر به فرد باشد و تأثير آن از زيانهاي آن بيشتر است و پزشك چگونگي را به بيمار اعلام كند تجويز آن مانعي ندارد.
سؤال 1396- اگر دارو يا داروهايي، نه براي نجات جان بيمار بلكه جهت تسكين و مداواي ناراحتيهايي كه باعث آزار بيمار مي شوند همانند: تب، خارش، درد، زخم و … مصرف شوند و بدانيم يا احتمال دهيم كه اين داروها مؤثرند و با توجّه به اين كه اكثر داروهاي مؤثر، در كوتاه مدّت يا درازمدت داراي عوارض زيادي مي باشند، در صورت تجويز پزشك و ايجاد عارضه كه گاهي بدتر از بيماري اوّليّه مي باشد، آيا پزشك مسئوليّتي به عهده خواهد داشت؟ (لازم به ذكر است شايع ترين و بيشترين تجويز دارو در چنين مواردي صورت مي گيرد و لذا اهميّت فراواني دارد
و از طرفي اگر بخواهيم درمان هيچ ضرري نداشته باشد گاهي اصلا هيچ درماني نبايد انجام دهيم).
جواب: اگر ضرر مهمّي نداشته باشد اشكالي ندارد زيرا داروها به هر حال عوارضي دارند، ولي اگر ضرر مهمّي داشته باشد تجويز آن جايز نيست مگر در صورت ضرورت شديد با كسب رضايت بيمار يا وليّ او.
سؤال 1397- در صورتي كه داروهاي كاملا مؤثّر به هر علّتي در دسترس نباشند، آيا پزشك مي تواند داروهايي را كه احتمال مي دهد مؤثّر باشند تجويز كند؟ در صورت عدم موفقيّت، آيا پزشك در قبال عوارض احتمالي اين داروها يا هزينه بيهوده اي كه بر بيمار تحميل شده مسئول و مديون است؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 423
جواب: اگر راه منحصر به استفاده از آن داروها باشد اشكالي ندارد، ولي بايد بيمار را در جريان بگذارد و جلب رضايت كند.
سؤال 1398- با توجّه به گستردگي بسيار زياد علوم پزشكي كه واقعاً امكان فراگيري و به خاطر سپردن تمامي بيماريها و تمامي داروهايي كه روي همه بيماريها مؤثّرند و نيز تشخيص عوارض آنها وجود ندارد، اگر پزشك به خاطر فراموشي بنا به حدس خود، چه در موارد اورژانس جهت نجات جان و يا تسكين آلام بيمار، سهواً اقدام به تجويز دارويي غير مؤثّر به بيماري كند كه بيمار را متحمّل هزينه بيهوده و يا عوارض جانبي كند، در اين صورت آيا پزشك مسئول و مديون است؟ (در صورتي كه امكان ارجاع به متخصّص ديگري هم نباشد)
جواب: از جواب مسأله بالا معلوم شد.
سؤال 1399- اگر به خاطر كمبود امكانات لازم براي تشخيص كامل، تشخيص ممكن نگردد و مداواي لازم صورت نگيرد و بيماري تشديد يا منجر به مرگ
شود، آيا پزشك معالج مسئول است؟
جواب: مسئوليّت ندارد، ولي بايد داروهاي مشكوك و مضر به بيمار ندهد.
سؤال 1400- در برخي بيماريها همانند فشار خون بالا، به علّت عوامل ناشناخته ايجادكننده آن، طبق روش معمول كه اجراي آن طبق علوم روز ضروري است، يك يا چند دارو به كار برده مي شود و در صورت عدم تأثير، داروهاي ديگري به كار برده مي شود، الي آخر. با توجّه به اينكه اين داروها از يك طرف در افراد مختلف همگي مؤثّر نيستند و ممكن است در شخصي، درمانهاي اوّليّه و در شخص ديگري درمانهاي آخر مؤثّر باشند و از طرف ديگر، هر يك از داروها داراي عوارض خاصّي هستند، آيا پزشك معالج- كه در حقيقت داروهاي مختلف را به ترتيب در مورد بيمار آزمايش مي كند- در قبال هزينه اضافه يا عوارض داروها مسئول است؟
جواب: اگر راه درمان منحصر به همين راه است بايد اقدام كند و مسئوليّتي ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 424
سؤال 1401- اگر پزشك با توجّه به گستردگي موضوع نداند و يا فراموش كرده باشد كه دارو يا روش تشخيصي وي براي خانمهاي باردار يا شيرده مضر است، مسئوليّت پزشك در صورت ايجاد عارضه در جنين يا مادر در چه حدّي مي باشد؟
جواب: پزشك موظّف است از زناني كه در معرض بارداري هستند سؤال كند و اگر بدون تحقيق داروي مضرّي بدهد مسئول است.
سؤال 1402- به طور كلّي آيا جواب منفي خانم بيمار در مورد پرسش پزشك از حاملگي وي چه خود بداند باردار است و به هر علّتي نگويد و چه نداند كه باردار است از پزشك معالج در قبال عوارض احتمالي رفع مسئوليّت مي كند؟
جواب: اگر راه
تشخيص بارداري منحصر به سؤال از بيمار است در فرض مسأله مسئوليّتي ندارد.
سؤال 1403- اگر پزشك از بارداري بيمار سؤال نكند و وي هم متذكّر نشود، مسئوليت عوارض احتمالي به عهده كيست؟
جواب: جواب اين مسأله از آنچه در جواب سؤال 1401 گفته شد روشن مي شود.
سؤال 1404- گاهي اوقات، پزشك تنها جهت احتياط و مطمئن شدن در جهت تشخيص و يا ردّ يك بيماري احتمالي مثل سل در هر بيمار مشكوكي- با هر علامت غير اختصاصي- دستور راديوگرافي مي دهد تا يك بيماري مخفي احتمالي را كشف كند، در صورت وجود يا عدم هر گونه بيماري (كه احتياج به راديوگرافي دارد) آيا پزشك در ايجاد عوارض احتمالي و هزينه درمان مسئول است؟
جواب: در صورتي كه احتمال بيماري، احتمال قابل ملاحظه اي باشد، اين اقدام اشكال ندارد و مسئول نيست.
سؤال 1405- با توجّه به اينكه تشخيص بسياري از بيماريها يا اختلالات به وسيله آزمايش امكان پذير است و از طرفي امكان اشتباه در آزمايشگاه و تفسير آزمايشها،
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 425
هميشه وجود دارد، در صورت اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه معالجه اشتباه پزشك، مسئول خسارات و عوارض احتمالي كيست؟
جواب: آزمايشگاه مسئول است.
سؤال 1406- با توجّه به اين كه بارداري، در هفته هاي اوّل از روي ظواهر و گاه با روشهاي ساده چندان قابل تشخيص نيست و از طرفي بيشترين عوارض خطرناك روشهاي درماني تشخيص مضر، در همين زمان آن هم به صورت اختلالات شديد در جنين رخ مي دهد و بدين ترتيب چون يا به خاطر كمبود امكانات يا عدم فرصت كافي يا عدم تمايل بيمار به صرف هزينه هاي تشخيص بارداري، يا عدم اطّلاع وي از بارداري خود و در نتيجه
جواب منفي دادن وي در مورد پرسش پزشك از بارداري وي و حتي گاهي عدم امكان تشخيص به وسيله روشهاي مدرن به خاطر جوابهاي منفي كاذب آزمايشات، پزشك نمي تواند تشخيص دهد و يا نمي داند كه بيمار باردار است، روشهاي تشخيصي درماني مختلف را براي وي به كار مي گيرد حال در صورت ايجاد عارضه در مادر يا جنين، آيا پزشك معالج مسئول است؟
جواب: در صورتي كه راهي براي تشخيص بارداري نباشد و داروها منحصر به فرد باشد و از بيمار اجازه بگيرد مسئول نيست.
سؤال 1407- اگر پزشك روش يا دارويي را تعريف كند و بگويد اين دارو براي فلان بيماري مفيد است و يا بگويد درمان، مترتّب بر فلان داروست- بدون آن كه بيمار را وادار به مصرف آن دارو كند- آيا در اين حالت، در صورت عدم تأثير يا عوارض دارو، پزشك مسئول يا مديون است؟
جواب: اگر پزشك در كار خود كوتاهي نكرده باشد مسئوليّتي ندارد.
سؤال 1408- در بسياري از بيماريها و اختلالات جسماني، پزشك دستور انجام راديوگرافي، سي تي اسكن و … مي دهد كه مطمئناً به خصوص براي برخي افراد مضر مي باشد ولي در خيلي از موارد، اين آزمايشات مي توانند كمك كننده در تشخيص
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 426
بيماري باشند به هر حال، در فرض فوق مسئوليّت پزشك در صورت ايجاد عوارض آزمايشها تا چه حدّي است؟
جواب: از پاسخهاي قبل روشن شد.
سؤال 1409- در فرض مسأله فوق اگر بيمار كاملا بيهوش باشد آيا مي توان از خويشان بالغ وي اجازه گرفته و يا با آنها شروط فوق را انعقاد نمود؟
جواب: مي توان از وليّ او اجازه گرفت.
سؤال 1410- يك سؤال مهمّ و اساسي مطرح است كه به طور كلّي
و در تمامي روشهاي تشخيصي و درماني اگر پزشك قبل از انجام هر عملي به خود بيمار و يا وليّ او- اگر بيمار بالغ يا عاقل نباشد- متذكّر شود كه اين روشها از يك طرف ممكن است بي فايده باشند و وقت و مال او را به هدر دهند و از طرف ديگر ممكن است عوارض متفاوتي براي او داشته باشند و بدين ترتيب با ذكر اين مطلب پزشك، قبل از هرگونه معاينه و دستور روشهاي تشخيصي و درماني و تجويز دارو در قبال خسارات و عوارض احتمالي از خود كاملا سلب مسئوليّت كند و بيمار چه از روي ناچاري و چه از روي تمايل و يا به ظاهر از روي تمايل، اين شرط را قبول نمايد، آنگاه در صورت اشتباه سهوي پزشك هزينه هاي بيهوده، بي فايده بودن و يا عوارض ناشي از روشهاي تشخيصي و درماني، آيا پزشك مسئول است؟ در صورتي كه وي حدّ اكثر تلاش خود را نيز بكند.
جواب: اگر از آنها اجازه گرفته و سلب مسئوليّت در برابر اين گونه امور نموده ضامن نيست.
سؤال 1411- در فرض مسأله فوق، آيا بايد با تك تك بيماران شرط نمود و با امضاي پرسشنامه مربوطه و يا نصب اطّلاعيّه در مراكز درماني مبني بر اين كه مراجعه بيماران نشانگر قبول اين شرايط است و يا به اطّلاع رساندن از طريق رسانه هاي گروهي كه مراجعه شما نزد پزشك به اين شرايط، مترتّب است، از پزشك
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 427
رفع مسئوليّت شرعي نمود؟ و مثلا اگر قبل از عمل جرّاحي، بيمار مجبور به امضاي شرايطي باشد كه در صورت هر گونه ناموفّق بودن جرّاحي وي هيچ گونه
حقّ و حقوقي بر جرّاح و بيمارستان ندارد، آيا در صورت هر گونه اختلال در جرّاحي مي توان مدّعي شد كه با توجّه به امضاي قبلي بيمار، كادر درماني هيچ مسئوليت شرعي ندارد؟
جواب: بهترين راه براي حلّ مشكل پزشكان از نظر ضمان شرعي اين است كه از طريق رسانه هاي گروهي و طرق ديگر اعلان همگاني، اعلام شود كه پزشكان نهايت سعي و كوشش و دقّت خود را براي درمان بيماران به كار مي گيرند ولي با توجّه به جهات مختلف اعمّ از كمبودهاي علم پزشكي و وسايل شناخت بيماريها و اختلاف وضع جسماني و روحي بيماران و خطاهاي احتمالي كه در طبيعت هر انساني نهفته است چون بشر به هر حال جايز الخطاست ممكن است عوارضي پيش آيد، پزشكان در برابر آن مسئول نيستند و مراجعه به پزشك به معناي قبول اين رفع مسئوليّت است ولي البتّه در برابر عوارضي كه بر اثر سهل انگاري تقصير حاصل شود مسئوليّت آنها بر قوّت خود باقي است، اين اعلان ممكن است به صورت تابلويي در تمام مطب ها و بيمارستانها نيز نصب شود به طوري كه به همه مراجعين تفهيم گردد و در مورد جرّاحيهاي مهمّ برائت خصوصي نيز گرفته شود.
سؤال 1412- در فرض مسأله 1410 اگر بيمار، كاملا بيهوش باشد و در حال حاضر هيچ شخص بالغ يا نابالغ كه خويشاوند وي باشد نيز در دسترس نباشد و از طرفي جان بيمار در خطر فوري باشد، جهت اجازه و شرط چه بايد كرد؟ آيا مي توان طبق وظيفه پزشكي هر گونه اقدام ممكن را بدون اجازه انجام داد؟ اگر سهواً با اقدامات غير مؤثّر به مرگ بيمار تسريع بخشيده شود مسئوليّتي
بر گردن پزشك معالج خواهد بود؟ و اگر به خاطر خوف از عدم تأثير درمان و كمك به تسريع مرگ و مديون شدن، پزشك هيچ كاري انجام ندهد آيا در اين صورت پزشك مسئول خواهد بود؟ زيرا
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 428
مشاهده شده است گاهي اجل شخصي فرا رسيده ولي علّت مرگ را به غلط به پزشك معالج وي نسبت مي دهند؟
جواب: اگر بتواند از حاكم شرع اجازه بگيرد لازم است و ما به پزشكان براي اين گونه موارد اجازه مي دهيم كه با دقّت عمل كنند و مريض را رها نكنند.
سؤال 1413- در فرض مسائل فوق اگر بيمار يا وليّ او شرط را قبول نكردند، آيا پزشك مي تواند بيمار را رها نمايد؟
جواب: اگر بيمار در خطر نيست مي تواند. سؤال 1414- يك نكته و سؤال مهمّ در مورد كشفيّات جديد علوم پزشكي اين است كه هر سال و هر ماه و يا حتّي هر روز، كشفيّات و يا نتايج تحقيقات جديدي در مورد جنبه هاي مختلف علوم پزشكي اعلام مي شود كه طبق روشهاي تشخيصي يا درماني جديد، داروهاي متفاوت و جديد يا مواد غذايي مؤثر جديد براي انواع بيماريها پيشنهاد مي شود و برعكس، برخي روشها يا داروها يا موادّ قبلي كاملا غير مؤثّر، مضر و بي فايده معرفي مي شوند. آيا پزشك در قبال عوارض يا هزينه هاي بيهوده ناشي از روشهايي كه در گذشته مطرح بوده اند، امّا كسي نمي دانسته كه آنها مضر يا بي فايده اند ولي همين روشها امروزه آنها را بي فايده يا مضر شناخته اند مسئول مي باشد؟
جواب: مراجعه بيماران به طبيب در چنان شرايطي برائت ضمني محسوب مي شود بنابراين ضامن نيستند.
سؤال 1415- اگر اين كشفيّات جديد خيلي ديرتر از زمان كشف
به اطّلاع پزشك برسد و قبل از اطّلاع، طبيعي است به همان روشهاي قبلي عمل شود آيا پزشك در قبال عوارض يا هزينه هاي بيهوده روشهاي بي فايده مسئول است؟
جواب: مانند جواب مسأله 1411 است.
سؤال 1416- نظر به اينكه به خاطر سير تكامل علوم، تعليم روشهاي قبلي نيز در
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 429
دوران دانشجويي امكان پذير نيست، چه برسد به روشهاي جديد، آيا پزشك مي تواند به همان روشهاي قبلي اكتفا نمايد و يا فقط در حدّي كه وقت محدودش اجازه مي دهد به فراگيري آنها بپردازد؟ در اين صورت اگر متوجّه مسائل مهمّ جديد نشود آيا مسئوليّتي بر عهده اوست؟
جواب: پزشك بايد نهايت تلاش خود را در فراگيري بكند و چنانچه طبق جواب مسأله 1411 عمل شود، مسئول نيست.
سؤال 1417- اگر به خاطر عدم وجود امكانات كافي اطّلاع رساني، اطّلاعات جديد به پزشك نرسد و وي هيچ گاه مطّلع نگردد مسئوليّت بي فايده بودن روشهاي قبلي بر عهده كيست؟
جواب: مانند جواب مسأله 1411 است.
سؤال 1418- با توجّه به اين كه گروههاي بسيار زيادي در جهان مشغول تحقيق هستند و نتايج كار خود را دائم اعلام مي نمايند و از طرفي افراد اين گروهها ممكن است برخي از لحاظ علمي، برخي از لحاظ اخلاقي و صداقت و برخي از لحاظ هر دو مورد، كاملا قابل تأييد نباشند به عبارت بهتر هيچ تضميني نيست كه نتيجه اعلام شده تحقيق با واقعيّات كاملا منطبق باشد و از طرف ديگر هيچ مرجع واحدي در مورد تأييد يا ردّ تحقيقات وجود ندارد و يا اگر موجود هم باشد مدّت زيادي طول مي كشد كه نتيجه صحيح كار ارائه شود، در چنين شرايطي اگر نتيجه تحقيقاتي كه در رسانه ها
و مجلّات حتّي معتبر اعلام مي شود با روشهاي قبلي ما كه به فايده كامل و قطعي آنها اطمينان نداريم مغاير باشد و يا مكمّل آنها باشد در اين صورت وظيفه ما چيست؟ عمل به روشهاي قبلي يا جديد؟
جواب: بايد طبيب بررسي لازم را به عمل بياورد و با اطبّاي ديگر در صورت امكان مشورت كند و آن روشي كه بهتر به نظر مي رسد برگزيند.
سؤال 1419- با توجّه به اينكه اگر بخواهيم طبابت پزشك را با توجّه به مشكلات
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 430
فوق و در صورت مواجهه با اين مشكلات، تنها در صورتي مجاز بدانيم كه وي در اين زمينه ها داراي تخصّص و تجربه كافي باشد عملا مسائل درمان با اختلال كامل روبه رو خواهد شد زيرا:
اوّل اين كه هر پزشكي تا رسيدن به اين تخصّص و تجربه كافي بايد همان مراحل اوليّه را طي كند- كه همان دوران بدون تجربه و تخصّص است.
و دوّم اين كه به علّت جمعيّت زياد، امكانات كم، فرصت هاي ناكافي و دهها علل ديگر حدّ اقل در كشور ايران- نمي توان انتظار داشت پزشكاني كه از ابتدا كاملا مسلّط باشند به طبابت بپردازند.
با توجّه به مقدّمه فوق و موضوعات مطرح شده در كليّه سؤالهاي فوق، مسائل مهمّي مطرح مي شود كه:
الف) در مواردي كه پزشكي داروي مؤثر بر بيماري يا عوارض خطرناك آن را فراموش نموده و فرصت و امكانات كافي جهت دسترسي به اطّلاعات كافي يا پزشك متخصّص ديگري نيز ندارد.
ب) مطمئن است كه داروي خاصّي براي بيماري مفيد است امّا همچنين مطمئن است و يا احتمال مي دهد كه در صورت تجويز آن دارو عوارضي خفيف و يا شديدتر از خود بيماري
و حتّي مرگ در اثر اين دارو، گريبانگير اين بيمار خواهد شد- كه البتّه موارد الف و ب شامل مسائل تشخيصي نيز مي باشد- آيا پزشك در اين حالات مي تواند مريض را به حال خود بگذارد و چنين فرض كند كه گويا پزشكي موجود نبوده و قضا و قدر الهي هر چه باشد بر او جاري خواهد شد و بدين ترتيب خود را در معرض خطر مؤاخذه مادّي و معنوي حاصل از عوارض احتمالي و هزينه هاي نابجاي آن قرار ندهد و كار وي را به خداوند واگذارد كه يا خود بهبودي نسبي يابد و فرصت تحقيقات بعدي فراهم گردد و يا به تدريج دچار عوارض شديد و مرگ گردد. اصولا در چنين مواردي كه پزشك واقعاً نمي داند كه براي نجات جان يا
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 431
رفع و تسكين آلام يك بيمار چه كاري انجام دهد وظيفه او چيست؟ درمانهاي بدون اطمينان و غير قابل اعتماد كه ممكن است خود آنها باعث مرگ يا عوارض شديدتر شوند؟ و يا عدم هر گونه اقدام درماني؟ آيا اگر پزشك با اقدام به درمان نامطمئن موجب خسارت و مرگ مريض گردد مسئول است؟ آيا اگر اقدام به هيچ درماني نكند با توجّه به علل و توضيحات فوق، مسئوليّتي متوجّه اوست؟ اين موضوع با توجّه به اين نكته بايد در نظر گرفته شود كه گاهي فرصت هيچ مشورت و ارجاع بيمار به پزشكان متخصّص و آگاه ديگري وجود ندارد. در خاتمه جهت روشن شدن موضوع، مثالي ذكر مي شود: گاهي پزشكي كه داراي تجربه كافي نباشد با بيماري در حالت بيهوشي مواجه مي شود كه نمي داند به طور مثال اين بيمار در
اثر كمبود يا ازدياد قند، بدنش دچار بيهوشي شده و در اين حالت طبيعي است كه درمان كاملا متناقض است و باعث اشتباه پزشك مي شود.
جواب: اين مسأله چند حالت دارد.
الف) در صورتي كه خطر قطعي يا ظنّي بيمار را تهديد نمي كند و معالجه نيز نامطمئن است در اين صورت اقدام به معالجه نشود.
ب) در صورتي كه معالجه از نظر عرف پزشكي قابل قبول است هر چند احتمال عوارض وجود دارد در اين مورد پزشك مي تواند اقدام كند، مخصوصاً اگر خطري بيمار را تهديد كند.
ج) در صورتي كه خطر حتمي است و معالجه نامطمئن است ولي درصد نجات وجود دارد و امكان مراجعه به متخصّص نيز وجود ندارد در اينجا مي تواند اقدام كند با رعايت آنچه در جواب مسأله 1411 گفته شد.
سؤال 1420- اگر پزشك سعي خود را در مداواي بيمار انجام دهد ولي بيمار بهبود نيابد، آيا پزشك نسبت به هزينه درماني كه بيمار قبلا پرداخته و حقّ ويزيت مديون است؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 432
جواب: در صورتي كه پزشك وظيفه خود را طبق ضوابط انجام داده باشد مسئوليّتي ندارد.
سؤال 1421- طبيبي حاذق و ماهر بدون سهل انگاري اقدام به عمل جرّاحي بيماري نموده و در ضمن عمل، آسيبي به بيمار وارد گرديده، لطفاً موارد ضمان يا عدم ضمان طبيب را در وجوه ذيل بيان فرماييد:
الف) بدون اذن از بيمار يا كسان وي اقدام به عمل نموده باشد؟
ب) غفلت از اذن گرفتن داشته است؟
ج) بيمار در حال اغما بوده و براي اذن دسترسي به كسان بيمار نداشته و تأخير هم موجب به خطر افتادن جان بيمار مي شده؟
د) در مورد فوق اگر تأخير موجب نقص عضو و
يا تعطيل شدن عضوي از بيمار گردد حكم چيست؟
ه-) اگر در موارد فوق بايد ديه به بيمار داده شود آن ديه به عهده كيست؟
جواب: در صورت «الف و ب» طبيب ضامن است و در صورت «ج» اگر دسترسي به حاكم شرع باشد، اذن بگيرد و اگر دسترسي به شخص خاصّي نيست ما اذن مي دهيم كه اطبا اقدام كنند و ضامن نيستند و در صورت «د» اگر كوتاهي كند گناه كرده ولي ديه ندارد. و جواب «ه-» از جوابهاي گذشته معلوم شد.
سؤال 1422- در مواردي كه براي معالجه بيمار بايد اذن گرفت تا ضمان متوجّه طبيب نشود، بفرماييد:
الف) آيا اذن از وليّ طفل مميّز كافي است يا بايد از طفل هم اذن گرفته شود؟
ب) در مورد عمل جرّاحي روي بيماري كه در حالت اغما فرو رفته، از كدام يك از كسان بيمار بايد اذن گرفت، آيا ترتيب يا اولويّتي در كار است؟
ج) در مورد بيماري كه در اغما فرو رفته، يا طفل صغير مصدوم كه مشخص نيست، آيا ولي دارند يا ندارند و دسترسي به حاكم شرع هم براي اذن نيست و عدول
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 433
مؤمنين هم حاضر نيستند و معالجه هم فوري بايد انجام شود تكليف چيست؟
د) آيا طبيب مي تواند از حاكم شرع اسلام براي كلّ موارد مشابه فوق قبلا اذن بگيرد؟
جواب: الف) اذن وليّ كافي است.
ب) از وليّ شرعي او اذن بگيرد و اگر وليّ شرعي نداشت از حاكم شرعي.
ج) در اين گونه موارد ما اجازه به اطبا مي دهيم كه با رعايت دقّت و احتياط وظيفه را انجام دهند.
د) نسبت به مواردي كه دسترسي به وليّ نيست و يا وليّ ندارد مانعي
نيست.
سؤال 1423- الف) اگر به واسطه تشخيص نادرست طبيب حاذق آسيبي به بيمار وارد شود، آيا بايد ديه پرداخت شود، اگر بايد ديه داده شود به عهده كيست؟
ب) چنانچه در تشخيص سهل انگاري نموده باشد حكم چگونه است؟
جواب: در صورت اوّل ضامن است مگر اين كه قبلا به طور خصوصي يا به طور عام اعلام برائت از خسارتها كرده باشد و در صورت دوّم به هر حال طبيب ضامن است چون كوتاهي كرده است.
سؤال 1424- سهل انگاري طبيب در عمل جرّاحي موجب آسيب وارد شدن به بيمار گشته بفرماييد:
الف) آيا طبيب ضامن پرداخت ديه است؟
ب) اگر به واسطه سهل انگاري در عمل جراحي قلب، نياز به عمل جراحي و درمان بعدي براي بيمار پيدا شود آيا طبيب سهل انگار بايد هزينه آنها را بپردازد يا همان ديه كافي مي باشد؟
ج) اگر سهل انگاري طبيب منجر به فوت بيمار شود، قتل چگونه قتلي خواهد بود؟
جواب: الف) آري ضامن است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 434
ب) هرگاه هزينه بيش از ديه باشد بايد علاوه بر ديه تفاوت آن را نيز بپردازد.
ج) معمولا از قبيل قتل شبه عمد است.
سؤال 1425- اگر طبيب حاذق اشتباهاً دستور داروي عوضي را براي بيمار به پرستار داد و پرستار هم دارو را به بيمار داد و بيمار آسيب ديد، بفرماييد: آيا چيزي بايد پرداخت شود، در صورتي كه بايد داده شود به عهده كيست؟
جواب: بر عهده طبيب است.
سؤال 1426- اگر طبيب حاذق نسخه را غلط نوشت (با توجّه به اين كه شيوه معالجه و درمان به اين شكل است كه نسخه را نوشته و به بيمار مي دهند و او دارو را تهيّه و استفاده مي كند) و در نتيجه صدمه اي
به بيمار وارد شد بفرماييد:
الف) آيا بايد ديه اي پرداخت شود؟
ب) ديه به عهده كيست كه بپردازد؟
ج) در صورت حاذق نبودن طبيب حكم چيست و ديه به عهده كيست؟
د) در صورت سهل انگاري چه تكليفي متوجّه طبيب مي باشد؟
جواب: الف تا د بر عهده طبيب است.
سؤال 1427- آمپولي به بيماري تزريق شده و بيمار به واسطه آن فوت مي كند بفرماييد در مورد ضمان يا عدم ضمان و فردي كه بايد ديه بپردازد در وجوه ذيل حكم چگونه است؟
الف) تزريق آمپول توسط شخص آشنا به آمپول و آشنا به تزريق صورت گرفته و در تزريق اشتباه كرده است؟
ب) آمپول توسط شخص غير آشنا به آمپول و تزريق، تزريق گرديده است؟
ج) تزريق توسط طبيب حاذق بوده و ليكن سهل انگاري در كار بوده است؟
جواب: الف تا ج) كار تزريق كننده مانند كار طبيب است هرگاه حاذق باشد و اخذ برائت (به طور عام يا خاص) كند ضامن نيست و بدون اخذ برائت ضامن
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 435
است و در صورت سهل انگاري و عدم حذاقت مطلقاً ضامن است.
سؤال 1428- در مواردي كه به علل غير مربوط به كار پزشك (مثل اختلال در دستگاهها و رفتن برق و … ) به بيمار لطمه اي وارد شود ضامن كيست؟
جواب: در صورت عدم تقصير و عدم سهل انگاري طبيب ضامن نيست، در مورد مدير بيمارستان و مسئول برق نيز همين گونه است.
سؤال 1429- در مراكز آموزشي كه براي آينده پزشك متخصّص تربيت مي نمايند؛ به دليل كمي مهارت دستياران و دانشجويان، عوارض و خطراتي متوجّه جان بيمار مي گردد؛ اگر احياناً نقص عضو و فوتي واقع شود، ضامن، دستيار مربوطه است يا پزشك مسئول و استاديار مربوطه؟
جواب: اگر دستيار
در كار خود مستقل و آگاه از خطرات باشد ضامن است و اگر به صورت آلت دست استاد باشد ضامن نيست.
سؤال 1430- با توجّه به اين كه حقّ طبابت- همانند حقّ وكالت و مواردي از اين قبيل، بر خلاف اجناس كه داراي قيمت خاصي هستند- از لحاظ مادي، غير قابل تعيين مي باشد به نظر حضرت عالي بهترين راه تعيين ميزان حقّ طبابت چيست؟ آيا مقداري كه دولت تعيين مي كند در هر شرايطي قابل دريافت است و پزشك مديون نخواهد بود؟
جواب: آنچه مطابق عرف و عادت است مجاز مي باشد.
سؤال 1431- به نظر حضرت عالي بهترين روش دريافت حقّ طبابت كدام است؟ جواب: اگر منظور جنبه شرعي آن است بايد با رضايت طرفين صورت گيرد و اگر قبلا تراضي حاصل نشده، آنچه اجرت المثل در عرف و عادت است بايد بپردازد و در هر حال رعايت انصاف و عدالت از طرفين بسيار خوب است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 436
سؤال 1432- آيا دريافت حقّ طبابت قبل از بهبود بيماري طبق روش مرسوم صحيح است؟
جواب: از جواب قبل معلوم شد.
سؤال 1433- اگر بطور مثال، خانم بيماري كه جانش در خطر است به تنها پزشك يك روستاي دور افتاده كه مرد است مراجعه كند، آيا اين پزشك مجاز است هرگونه معاينه ضروري را در مورد بيمار انجام دهد؟
جواب: اگر دسترسي به طبيب زن يا مرد محرم نباشد جايز است.
سؤال 1434- در فرض سؤال فوق، اگر جان بيمار در خطر نباشد بلكه يك بيماري خفيف يا متوسط باشد، آيا خانم بيمار حتماً بايد به پزشك خانم در شهر مراجعه كند و يا در همان جا پزشك مرد مجاز است با
انجام معاينات ضروري، اقدام به تشخيص و درمان نمايد؟
جواب: اگر رفتن به شهر كاري شاقّ و موجب عسر و حرج باشد و بيمار مزبور نياز به مراجعه به طبيب داشته باشد جايز است.
سؤال 1435- در صورت لزوم، به طور كلّي چه پزشك خانم در دسترس باشد و چه نباشد لمس بدن خانم بيمار از روي لباس، چه صورتي دارد؟
جواب: در فرض مسأله براي مقاصد پزشكي مانعي ندارد.
سؤال 1436- ذكر نكته مهمّي در اينجا ضروري به نظر مي رسد كه اگر با يك سري تمهيدات لازم بتوانيم در سطح كشور، موفّق به جداسازي مراكز درماني خواهران از برادران بشويم، با توجّه به اين كه هر پزشكي در طول دوران دانشجويي خود بايد هر چند مختصر از انواع و اقسام اختلالات و بيماريها چه در مورد آقايان و چه خانمها آگاهي يافته و آموزش ببيند اعم از انجام معاينات كامل، آگاهي از بيماريهاي زنان و چگونگي انجام زايمان سالم و … با توجّه به اين كه در مورد دانشجويان، اين موارد بيشتر آموزشي هستند تا درماني، يعني ممكن است نجات جان بيمار در همان وابسته به اين درمان نباشد امّا به وسيلۀ اين آموزش كه در بيمارستانهاي آموزشي صورت مي گيرد دانشجو براي مراحلي كه در آينده زندگي بيماران وابسته به وجود او خواهد بود، آماده مي شود و از اين رو هر يك از دانشجويان در دوره هاي مختلف، ملزم و مجبور به گذراندن واحدهاي درسي در بيمارستانهايي كه بيماران آن اعمّ از زنان و مردان مي باشند، فراگيري تمام مسائل و امتحان دادن در پايان دوره مي باشند تا بتوانند در نهايت فارغ التحصيل موفق باشند. با در نظر گرفتن تمامي
اين شرايط، بفرماييد تكليف و وظيفۀ دانشجو چيست؟ آيا مي تواند به خاطر رعايت مسائل شرعي از فراگيري كامل بسياري مسائل بگذرد و در نتيجه در گذراندن واحدهاي درسي هم ناموفق باشد و يا در هر شرايطي و با هر وسيله اي بايد به فراگيري صحيح كارش بپردازد تا در آينده كمتر دچار مشكل شود؟ و به طور كلّي چگونه مي توان بين وظيفۀ پزشكي و دانشجويي كه در كتب پزشكي بر انجام آنها تأكيد شده و وظيفۀ شرعي و اسلامي كه نبايد با وظيفۀ پزشكي تناقض داشته باشد جمع كرد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 437
جواب: چنانچه نجات مسلمين (و لو در آينده) متوقّف بر اينگونه آموزشها باشد و راه منحصر به اين معاينات و مشاهدات باشد جايز است.
سؤال 1437- همان طور كه مستحضر مي باشيد تخصّصهاي علوم پزشكي بسيار زياد است و متخصّصين خانم در هر رشته معمولا در حال حاضر در ايران به جز در برخي رشته ها يا نادر و يا كم مي باشند، فلذا در شهرهاي كوچك و بزرگ نيز بايد به خاطر تعداد زياد بيماران و تعداد كم پزشك و يا تحميل هزينه گزاف، همان طور كه بسيار شايع است خانمهاي بيمار به پزشك مرد مراجعه كنند. در اين صورت وظيفه پزشك مورد مراجعه چيست؟ آيا اگر بتواند و يا احتمال دهد كه مي تواند با معاينات مختلف و ضروري بيماري را تشخيص و درمان كند مكلّف است چنين كاري را انجام دهد و يا بايد وي را به يك پزشك خانم ارجاع دهد؟ در شرايطي كه خيلي از
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 438
بيماران، به دلايل فوق قادر به اين كار نيستند، آيا در صورت ارجاع و تأخير
در تشخيص و درمان بيماري وي، اين پزشك مسئول نيست؟
________________________________________
شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 438
جواب: در فرض مسأله نبايد در درمان او تعلّل ورزد چون نوعي ضرورت است و اگر تعلّل ورزد مسئول است.
سؤال 1438- در صورت لزوم، مشاهده و لمس موهاي خانم بيمار، جهت معاينه توسط پزشك مرد چه صورتي دارد؟
جواب: در صورتي كه لمس يا مشاهده براي تشخيص بيماري ضرورت داشته باشد جايز است.
سؤال 1439- اگر پزشك مرد مجبور به معاينه خانم بيمار شد و يا بر عكس خانم بيمار ناچار به مراجعه به پزشك مرد شد، با توجّه به اينكه در صورت رعايت كامل مسائل شرعي و اخلاقي در معاينه كامل خانمها شايد بتوان گفت بيش از 90 درصد معاينات كه در كتب پزشكي به انجام آنها تأكيد شده است نبايد انجام بگيرد. اگر با اين گونه معاينه سطحي و غير كامل، بيماري وي تشخيص صحيح داده نشد و درمان كامل صورت نگرفت آيا پزشك مسئول است؟ اگر مسئول است چاره چيست؟ آيا بايد بر خلاف مسائل شرعي عمل كند؟ تذكّر اين نكته ضروري است كه پزشكان متخصّص و مجرّب بدون احتياج به معاينات كامل ممكن است بتوانند تشخيص و درمان انجام دهند، امّا براي افراد نامجرّب و دانشجويان تا رسيدن به اين مرحله، زمان زيادي لازم است.
جواب: مانند مسأله سابق است.
سؤال 1440- با توجّه به اين كه جهت معاينه ساده پروستات، حتماً بايد از طريق مقعد، بيماري را مورد بررسي قرار داد تا تشخيص قطعي بيماريهاي پروستات
داده شود، همچنين در بسياري بيماريهاي آلات ادراري- تناسلي- مشاهده و گاه لمس آنها ضروري است. آيا در چنين مواردي پزشك مرد مي تواند بيمار مرد را بدون
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 439
اشكال شرعي معاينه نمايد؟ اگر با عدم انجام اين معاينه، بيماري را تشخيص ندهد و بيماري- مثلا سرطان- پيشرفت كند، آيا پزشك مسئول است؟ (با توجّه به اينكه استفاده از آينه هميشه امكان پذير نيست و در ضمن عمل لمس را نيز بايد با ديد كامل با دست انجام داد و از اين رو در حال حاضر در تمامي مراكز درماني اين معاينه مستقيماً انجام مي شود).
جواب: از سؤال استفاده مي شود كه اين امر ضروري است و در اين صورت معاينات مزبور اشكالي ندارد و اگر در اينگونه موارد پزشك كوتاهي كند مسئوليّت دارد.
سؤال 1441- طبق نظرات عموم پزشكان، يكي از معايناتي كه امروزه در هر بيماري بخصوص در بيماريهاي ادراري- تناسلي- جزء معاينات اصلي اوّليّه به شمار مي آيد اگر چه در انجام آن متأسفانه يا خوشبختانه مسامحه مي شود، عملي به نام «توشه ركنال» است- كه يك نوع معاينه نظري و لمسي از طريق مقعد مي باشد و از طرفي يكي از دقيقترين روشهاي تعيين درجه حرارت فرد از طريق مقعد مي باشد. با توجّه به اين موضوعات و اين كه اين معاينات گاهي به خاطر احتياط در جهت تشخيص يا ردّ برخي بيماريها انجام مي شود و گاهي در تشخيص برخي بيماريها بسيار مؤثّر و روش كم خرج و ساده اي به نظر مي آيد. آيا پزشك مرد مجاز است چنين معاينه اي را چه جهت آموزش (به وسيله دانشجويان) و چه جهت تشخيص احتمالي يا قطعي در مورد بيمار مرد
انجام دهد؟ و اگر با عدم انجام آن متوجّه بيماري و راه درمان وي نشود آيا مسئول نيست؟
جواب: دقيقاً مانند مسأله سابق است.
سؤال 1442- اگر جسدي مجهول الهويّه كه اعضاي قابل پيوندي داشته باشد در
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 440
دسترس باشد، آيا مي توان اين اعضا را به بيماري كه محتاج است پيوند زد؟
جواب: اگر موجب نجات جان مسلماني از مرگ يا بيماري مهمّي بشود جايز است.
سؤال 1443- در فرض مسأله فوق اگر بعداً وليّ متوفّي پيدا شود و از اين كار ناراضي باشد، چه بايد كرد؟
جواب: در فرض فوق عدم رضايت او مشكلي ايجاد نمي كند و فرقي بين مجهول الهويه و غير او نيست، ولي احتياط صرف ديه آن در خيرات براي ميّت است.
سؤال 1444- اگر شخصي وصيّت كند بعد از وفاتش، اعضاي قابل پيوندش را به بيماران پيوند زنند آيا مجاز به اين كار هستيم؟
جواب: تنها با شرطي كه در جواب مسأله 1442 گفته شد مجاز است.
سؤال 1445- اگر شخصي وصيّت كند بعد از وفاتش، اعضايش را به ديگران پيوند بزنند امّا ولي وي پس از مرگش از اين كار ناراضي باشد آيا مجازيم اين كار را بدون اجازه ولي انجام دهيم؟
جواب: اجازه وليّ در فرض جواب مسأله 1442 شرط نيست.
سؤال 1446- اگر شخصي از پيوند اعضاي خود به ديگران پس از مرگش ناراضي باشد ولي پس از وفاتش وليّ وي مايل به اين كار باشد، آيا مي توانيم چنين كاري انجام دهيم؟
جواب: با شرط فوق جايز است.
سؤال 1447- اگر شخصي در طول زندگيش نظر مخالف يا موافقي در مورد پيوند اعضايش نداشته باشد، آيا پس از مرگش مي توان به اجازه وليّ وي چنين
كاري را انجام داد؟
جواب: اگر ضرورتي ايجاب كند مانعي ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 441
سؤال 1448- آيا برداشتن عضوي از بدن فرد زنده جهت پيوند، مستلزم پرداخت ديه مي باشد؟
جواب: اگر با اجازه خود او باشد و خطري او را تهديد نكند جايز است و ديه ندارد.
سؤال 1449- اگر احتمال بدهيم با برداشتن يك يا چند عضو از شخصي كه زنده است، در آينده نزديك يا دور، وي دچار عوارض خفيف يا شديد خواهد شد و از طرفي نجات جان بيمار ديگري وابسته به همين كار باشد و مورد ديگري نيز در دسترس نباشد، آيا مجازيم بدون آگاهي دادن شخص پيوند دهنده، چنين كاري را انجام دهيم؟ اگر به وي اطّلاع بدهيم و با تمايل وي عضو پيوندي را از بدنش خارج كنيم، در صورت ايجاد عارضه در وي، آيا پزشك مسئول است؟
جواب: اگر عارضه مثلا به خاطر از دست دادن يك كليه يا مانند آن باشد واجب نيست كسي براي نجات جان ديگري اين كار را انجام دهد، امّا اگر عارضه، خفيف و قابل تحمّل باشد وجوب نجات جان ديگري با رضايت صاحب عضو بعيد نيست و در صورتي كه با اطّلاع و رضايت صاحب عضو باشد و احتمال عارضه ضعيف بوده امّا تصادفاً گرفتار آن شود پزشك مسئول نمي باشد، مانند برداشتن يك كليه كه معمولا خالي از خطر است، ولي گاه ممكن است عارضه اي پيش آيد.
سؤال 1450- اگر مطمئن باشيم و يا احتمال دهيم كه اين پيوند رد خواهد شد و مفيد نخواهد بود آيا مجازيم با خوش بيني و به عنوان كمك به بيمار، از بدن فرد زنده يا مرده ديگري عضوي را جدا
و به آن بيمار پيوند بزنيم؟
جواب: اگر اطمينان به عدم نتيجه باشد اين كار جايز نيست ولي در صورت احتمال عقلايي، برداشتن عضو پيوندي از مرده مانعي ندارد و از زنده در صورت عدم ضرر و خطر نيز جايز است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 442
سؤال 1451- با توجّه به اين كه بعد از پيوند، شيمي درماني ضروري به نظر مي رسد و همين عمل باعث عوارضي خفيف يا شديد در بيمار مي گردد، آيا پزشكي كه مجبور به انجام اين كار جهت عدم ردّ پيوند مي باشد در ايجاد عوارض آن مسئول است؟
جواب: چنانچه قبلا مسأله را با بيمار در ميان بگذارد و به او تفهيم كند و او رضايت بدهد مانعي ندارد.
سؤال 1452- آيا براي شخص جايز است كه اجازه دهد در حال حيات يا پس از مرگ، بعضي اعضاي او كه حفظ نفس بيمار بر آن متوقف نيست از قبيل انگشت، دست، قرنيه چشم و … را در مقابل وجه يا مجاناً به ديگري پيوند زنند؟
جواب: در حال حيات مشكل است ولي بعد از مرگ در مواردي كه اثر مهمّي دارد مانعي ندارد.
سؤال 1453- آيا مي توان از اعضاي بدن خوك به انسان پيوند زد؟
جواب: در موارد ضرورت مانعي ندارد.
سؤال 1454- آيا بعد از قطع انگشتان سارق، بلافاصله پيوند زدن به دست خود سارق جايز مي باشد يا مقصود باقي ماندن بر وضع بريدگي، براي عبرت ديگران مي باشد؟
جواب: جايز نيست.
سؤال 1455- در صورتي كه بشر موفق به شبيه سازي برخي از اعضاي انسان شود پيوند زدن آن به انسان چه حكمي دارد؟
جواب: مانعي ندارد.
سؤال 1456- آيا با توجّه به هزاران هزار بيمار دياليزي و نظر به اينكه پيوند كليه
قطعي ترين درمان اين عزيزان است، احتراماً خواهشمند است نظريّات خود را در مورد مسائل ذيل مرقوم بفرماييد:
الف) به نظر حضرت عالي آيا پيوند عضو از فردي كه دچار مرگ مغزي (با توجّه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 443
به نظر متخصّصين با از كار افتادن مغز، كليه اعضاي بدن نيز پس از ساعتي از كار مي افتد) شده است، جايز است يا نه؟
ب) آيا با وصيّت فرد، چنين پيوندي جايز است؟
ج) چنانچه به نظر حضرت عالي پيوند عضو از فرد دچار مرگ مغزي شده جايز است، لطفاً بفرماييد براي روشن شدن اذهان مردم نسبت به اين امر چه بايد كرد؟
جواب: هرگاه مرگ مغزي بطور كامل و مسلّم باشد و هيچ گونه احتمال بازگشت به زندگي عادي وجود نداشته باشد، برداشتن بعضي از اعضا (خواه مانند قلب باشد يا كليه يا عضو ديگر) براي نجات جان مسلماني، مانعي ندارد، خواه وصيّت به اين كار كرده باشد يا نه ولي بهتر جلب رضايت اولياي ميّت است.
سؤال 1457- آيا اهداي اعضاي بدن، مثل قلب، كليه و چشم، بعد از فوت و با موافقت ورثه جهت پيوند به انسان زنده ديگر جايز است؟
جواب: در موارد ضرورت اشكالي ندارد.
سؤال 1458- پيوند عضوي كه با قصاص قطع مي شود جايز است؟
جواب: اشكال دارد.
سؤال 1459- آيا فروش عضو قطع شده در حدّ يا قصاص يا واگذاري آن به مسلمان ديگر جايز است؟
جواب: اگر به منظور پيوند به ديگري باشد (همان گونه كه در پيوند كليه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جايز است.
سؤال 1460- خريدوفروش اعضا براي پيوند چه حكمي دارد؟
جواب: جايز است ولي بهتر اين است كه پول را در برابر اجازه برداشتن عضو بگيرد.
سؤال
1461- در موارد زير آيا از فردي كه در حال مرگ مغزي است ولي به وسيله دستگاه تنفس مصنوعي به حيات نباتي ادامه مي دهد و از نظر پزشكي امكان
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 444
برگشت وي وجود ندارد و مرده تلقّي مي شود مي توان عضوي را مثل چشم يا كليه براي پيوند خارج كرد؟ الف- در مورد مسلمانان به طور كلّي. ب- در مورد مسلمانان با وصيّت قبلي و يا جواز اطرافيان. ج- در مورد غير مسلمانان.
جواب: با اجازه و رضايت قبلي خودش در مورد يك كليه و مانند آن مانعي ندارد و امّا در غير مسلمان مطلقاً جايز است و در مورد اعضاي اصلي مانند مسأله 1456 است.
سؤال 1462- آيا مي توان تخفيف جرم محكومين به اعدام را موكول به اهداي عضوي از آنها براي نجات جان مسلماني دانست؟
جواب: تنها صاحب حق در مورد قصاص يا ديات مي تواند گذشت از تمام حقّ خود يا بعضي از آن را مشروط به اهداي عضوي كه اهداي آن جايز است بكند و طرف مقابل مي تواند اين شرط را بپذيرد يا نپذيرد.
سؤال 1463- آيا برداشتن قطعه اي از استخوان يا عضله از شخص مسلمان «با رضايت يا بدون رضايت» براي استفاده در بدن شخص غير مسلمان كه دشمني با مسلمانان ندارد جايز است؟
جواب: اگر با اجازه بردارند و شخصي كه از او برمي دارند به خطر جاني يا نقص عضو مهمّي گرفتار نشود، مانعي ندارد.
سؤال 1464- استفاده از باقيمانده هاي زايماني جفت، پرده جنين و … براي اعمال جرّاحي ديگران، چه حكمي دارد؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 1465- آيا انسان بالغ مي تواند وصيّت كند كه بعد از مرگش اعضاي بدنش را (مانند قلب و كليه و
… ) بدون اخذ وجهي به بيماران نيازمند بدهند و سپس او را دفن كنند و آيا مي تواند شرط كند كه اعضا را بفروشند و در مواردي كه وصيّت مي شود خرج يا اهدا كنند؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 445
جواب: اين وصيّت تنها در صورتي نافذ است كه ضرورتي ايجاب كند كه، اعضاي بدن او را بردارند و بهتر اين است كه رايگان در اختيار نيازمندان بگذارند، هر چند گرفتن پول هم به صورتي كه در بالا گفته شد مانعي ندارد.
سؤال 1466- اگر مريضي به خاطر ضعف و ناراحتي اعضاي مهم بدنش، مثل قلب در حال مرگ باشد و از طرفي جسد مرده اي نيز در اختيار باشد، آيا جايز است كه عضو مورد نظر را از بدن ميّت برداريم و به بدن شخص مريض پيوند بزنيم؟
جواب: اگر زندگي آن مريض متوقّف بر اين كار باشد، واجب است.
سؤال 1467- در چه سنّي اهداي كليه جايز است، آيا براي انسان غير بالغ در صورتي كه وليّ او اجازه دهد اين كار جايز است؟
جواب: اهداي كليه براي غير بالغ جايز نيست، چون وليّ در اينگونه موارد ولايت ندارد.
سؤال 1468- آيا جايز است شخص وصيّت كند كه اعضاي بدنش را بعد از وفاتش به مريض مسلماني كه اعضاي مهمّ بدنش مثل قلب و غير آن در خطر است اهدا كنند، به شخص غير مسلمان چطور؟
جواب: در مورد مريض مسلمان، در فرض مسأله اشكالي ندارد و امّا در مورد مريض غير مسلمان جايز نيست، مگر اين كه غرض مهمتري در كار باشد و يا اين كه كننده از كفّار باشد.
سؤال 1469- آيا براي طبيب جايز است كه عمليّات انتقال كليه از
شخصي به شخص ديگر را عهده دار شود، در حالي كه مي داند اهداكننده كليه پولي را در مقابل اين كار مي گيرد؟
جواب: در صورتي كه باعث نجات جان مسلماني شود جايز است.
سؤال 1470- تعدادي از بيماران به دليل ضايعات مغزي غير قابل بازگشت و غير قابل جبران، فعاليتهاي قشر مغز خود را از دست داده و در حالت اغماي كامل بوده و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 446
به تحريكات داخلي و خارجي پاسخ نمي دهند، در ضمن فعّاليّتهاي ساقه مغز خود را نيز از دست داده، فاقد تنفّس و پاسخ به تحريكات متفاوت نوري و فيزيكي مي باشند. در اينگونه موارد احتمال بازگشت فعّاليّتهاي مورد اشاره، مطلقاً وجود نداشته، بيمار داراي ضربان خودكار قلب بوده كه ادامه اين ضربان هم موقّتي و تنها به كمك دستگاه تنفّس مصنوعي به مدّت چند ساعت و حدّ اكثر چند روز مقدور مي باشد. اين وضعيّت در اصطلاح پزشكي مرگ مغزي ناميده مي شود از طرفي نجات جان عدّه ديگري از بيماران منوط به استفاده از اعضاي مبتلايان به مرگ مغزي است. با عنايت به اينكه اين اشخاص فاقد تنفّس، شعور، احساس و حركت ارادي هستند و هيچ گاه حيات خود را بازنمي يابند:
الف) آيا در صورت احراز شرايط فوق مي توان از اعضاي مبتلايان به مرگ مغزي براي نجات جان بيماران ديگر استفاده كرد؟
ب) آيا صرف ضرورت نجات جان مسلمانان نيازمند به پيوند عضو، براي جواز قطع عضو كافي است يا اذن قبلي و وصيّت صاحب عضو نيز لازم است؟
ج) آيا اطرافيان ميّت مي توانند پس از مرگ مغزي چنين اجازه اي بدهند؟
د) آيا انسان مي تواند در زمان حيات خود با امضاي كارتي رضايت خود را براي برداشتن اعضاي بدنش
در صورت عارضه مرگ مغزي، جهت پيوند به انسانهاي مسلمان نيازمند اعلام نمايد؟
ه-) آيا در موارد جواز قطع اعضا ديه ثابت است يا ساقط مي شود؟
و) در صورت ثبوت ديه، پرداخت آن بر عهده كيست پزشك يا بيمار؟
ز) موارد مصرف ديه مذكور كدام است؟
جواب: الف) جواب اين مسأله در سابق گفته شد ولي از نظر اهمّيت مسأله توضيحاتي عرض مي شود كه در موارد مرگ مغزي بصورتي كه در بالا ذكر شده اگر موضوع قطعي و يقيني باشد چنان فردي در اين گونه احكام مانند ميّت است
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 447
(هر چند پاره اي از احكام ميّت مانند غسل و نماز و كفن و دفن و غسل مسّ ميّت بر او جاري نمي شود) بنابراين برداشتن اعضاي او براي نجات جان مسلمانها مانعي ندارد.
ب) در مواردي كه عضو را بعد از مرگ كامل برمي دارند و نجات جان ديگران منوط به آن است، اذن قبلي يا اجازه بازماندگان لازم نيست، هرچند بهتر است.
ج) از جواب بالا معلوم شد.
د) از جواب بالا معلوم شد.
ه-) در موارد جواز قطع اعضا، احتياط دادن ديه است.
و) بر عهده كسي است كه عضو را قطع نموده است.
ز) در كارهاي خير براي ميّت مصرف مي شود.
سؤال 1471- آيا مجازيم مسلماني را كه وصيّت كرده بعد از وفاتش وي را تشريح كنند، تشريح نماييم؟
جواب: تشريح مرده مسلمان براي مقاصد طبّي به چند شرط جايز است:
الف) مقصود يادگرفتن و تكميل اطّلاعات طبّي براي نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود.
ب) دسترسي به مرده غير مسلمان نباشد.
ج) به مقدار ضرورت و احتياج قناعت شود و اضافه بر آن جايز نيست. با چنين شرايطي
تشريح جايز بلكه واجب است.
سؤال 1472- اگر ندانيم جسدي كه در اختيار ماست جسد يك مسلمان است يا كافر يا اهل كتاب، آيا مجازيم آن را تشريح نماييم؟
جواب: اگر جسد از بلاد اسلامي نباشد مانعي ندارد و اگر مربوط به بلاد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 448
اسلامي است ظاهر اين است كه جسد مسلمان است و احكام مسلمان بر او جاري مي شود و اگر از بلدي است كه هر دو گروه به طور وسيع در آن هستند نيز مانعي ندارد و اگر ندانيم از كدام بلد است آن هم جايز است.
سؤال 1473- آيا تفاوتي بين اهل تسنّن و اهل تشيّع در عدم جواز تشريح جسد بدون ضرورت وجود دارد؟
جواب: تفاوتي وجود ندارد.
سؤال 1474- آيا مي توان جسد افراد به ظاهر مسلمان- مسلمان اسمي- را كه به خاطر ارتداد، فساد اخلاقي، قاچاق موادّ مخدر، مسائل سياسي و … اعدام شده اند تشريح نمود؟
جواب: در مورد مرتد جايز است و در مورد ديگران تنها طبق ضرورتهاي فوق جايز مي باشد.
سؤال 1475- آيا مي توان براي تشريح، جهت آموزش، به علّت كمبود جسد و استخوان كه بدون آنها آموزش امكان پذير نيست اقدام به نبش قبر غير مسلمان نمود؟
جواب: هرگاه مفسده خاصّي بر آن مترتب نشود، اشكالي ندارد.
سؤال 1476- در فرض مسأله فوق اگر ندانيم اين قبر متعلّق به مسلمان يا غير مسلمان است، آيا مجازيم نبش قبر انجام دهيم؟
جواب: مانند مسأله 1472 مي باشد، به شرط اين كه قرايني كه نشانه اسلام است در آن قبر نباشد.
سؤال 1477- در صورت كمبود جسد استخوان، آيا مي توانيم استخوانهايي را كه در بيابان و قبرستان ها مي يابيم و يا به وسيله عمليّات حفاري شهرداري ها در سطح خاك ظاهر
مي شوند چه متعلّق به مسلمان باشد و چه غير مسلمان مدّتي جهت آموزش استفاده كرده و بعد از اتمام كار، به يك مركز آموزشي هديه نماييم و يا دفن كنيم؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 449
جواب: نسبت به غير مسلمان اشكالي ندارد و نسبت به مسلمين تنها در صورت ضرورت تشريح و تكميل اطّلاعات طبّي جايز است و بعداً بايد آن را دفن كرد.
سؤال 1478- الف) آيا براي تشخيص علّت مرگ جهت پيشرفت علم پزشكي و تعليم به دانشجويان، كالبد شكافي جايز است؟
ب) اگر كالبد شكافي براي كشف جرم شناسايي قاتل باشد حكم چگونه است؟
ج) اگر كالبد شكافي تنها راه براي رهايي يك متّهم بي گناه از مرگ باشد قضيه چه حكمي دارد؟
جواب: در صورتي كه ضرورتي ايجاب كند كه كالبد شكافي شود مانند نجات جان متّهم بي گناه و شناسايي قاتل و تعليماتي كه براي دانشجويان ضروري است، مانعي ندارد.
سؤال 1479- اگر براي تشخيص حيات يا مرگ مصدومي تنها راه، منحصر به شكافتن يكي از شريانهاي وي باشد بفرماييد:
الف) آيا اين كار جايز است؟
ب) آيا اين عمل در صورت ضرورت مستلزم پرداخت ديه مي باشد و ديه آن به عهده كيست؟
جواب: جايز است و ديه هم ندارد.
سؤال 1480- معمولا براي كسب اطّلاعات بيشتر پزشكي در جهت تشخيص امراض و درمان آنها روي انسانها آزمايشهاي طبّي گوناگوني كه گاه خطرناك هم مي باشد انجام مي دهند، بفرماييد:
الف) اگر بيمار يقين داشته كه چنانچه خود را در معرّض چنين آزمايشاتي قرار دهد به استقبال خطرات جاني براي خود رفته است ولي از طرفي هم به پيشرفت علم پزشكي و به معالجه و مداواي جامعه مسلمانان در آينده كمك نموده است، آيا
استفتاءات جديد
(مكارم)، ج 1، ص: 450
خود را در معرض چنين آزمايشاتي قرار دادن جايز است؟
ب) اگر ضرر جاني محتمّل، ولي كمك به علم پزشكي فوق الذّكر قطعي باشد آيا در اين صورت مي تواند خود را در معرض آزمايش قرار دهد؟
ج) اگر هيچ گونه علمي به ضرر جان براي خود نداشته باشد و فايده آزمايش هم براي كمك فوق الذّكر محتمّل باشد، چه حكمي دارد؟
د) اگر فايده آزمايشات فوق الذّكر به سود تمامي افراد بشر تمام گردد بفرماييد حكم خود را در معرض قرار دادن در صورت علم به ضرر و يا احتمال ضرر و يا عدم علم به ضرر چه خواهد بود؟
ه-) در صورتي كه آزمايشات فوق براي اهداف فوق الذّكر هيچ گونه ضرري براي انسان بيمار نداشته باشد، آيا طبيب بدون اطّلاع دادن به بيمار و بدون كسب اجازه از او مي تواند چنين اقدامي نمايد؟
و) اگر در صورت ضرورت انجام چنين آزمايشاتي جايز باشد، چگونه بودن آن ضرورت را بيان فرماييد؟
جواب: الف) جايز نيست.
ب) اگر احتمال آن قوي باشد مشكل است.
ج) اشكالي ندارد.
د) تنها در صورتي كه احتمال ضعيف باشد مي تواند اقدام كند.
ه-) اگر آزمايشها، جزئي از معالجه بيمار يا مقدّمه درمان او باشد مانعي ندارد. در غير اين صورت نياز به اجازه دارد.
و) در صورتي كه نجات جان مسلمانان بستگي به آزمايش روي اين شخص داشته باشد و اين شخص راضي باشد اشكالي ندارد.
سؤال 1481- اگر آزمايشات فوق روي حيوانات انجام شود كه در پايان آنها از بين خواهند رفت، بفرماييد صرف نظر از ضمان، آيا چنين كاري براي پيشرفت كارهاي پزشكي جايز است؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 451
جواب: مانعي ندارد.
سؤال 1482- در صورتي كه ضرورت داشته باشد علّت مرگ يك
شخص به طور مثال جهت تعيين قاتل وي مشخص شود، آيا مجازيم جسد وي را در پزشكي قانوني تشريح نماييم و يا اگر مدفون باشد، نبش قبر كرده، جسد وي را بررسي نماييم؟
جواب: در صورت ضرورت هر دو مورد جايز است.
سؤال 1483- با وجود امكان تهيّه جسد كافر از خارج- چنانچه در بعضي از ممالك اسلامي عمل مي شود- آيا واجب است مسئولين مربوطه اقدام نمايند؟ و با وجود امكان تهيّه، ضرورت جواز تشريح ميّت مسلمان پيدا مي شود يا خير؟
جواب: لازم است تا آنجا كه امكان دارد از جسدهاي ديگر استفاده شود.
سؤال 1484- آيا تشريح بدن در جايي كه جايز است ديه دارد؟
جواب: تشريح بدن انسان در آنجا كه شرعاً جايز است ديه اي ندارد.
سؤال 1485- اطبا در آزمايشگاه، مني مرد «اسپرم» را با مني زن «اوول» در لوله آزمايش قرار داده و آن را رشد مي دهند، بفرماييد:
الف) آيا نطفه رشد يافته را مي توان دور افكند يا اين كه حكم سقط جنين را پيدا مي كند و بايد تا طفل كامل (صاحب روح) شدن از وي محافظت نمود؟
ب) اگر دور افكندن آن جايز نباشد، آيا بايد ديه سقط جنين پرداخت شود و در صورتي كه بايد پرداخت شود به عهده كيست؟
ج) آيا دوراندازي آن در زمان قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج، فرق دارد، لطفاً بيان نماييد؟
د) در مورد سؤال فوق آيا فرقي بين مني مرد اجنبي با مني زن اجنبيّه براي لقاح و رشد در لوله آزمايشگاهي هست؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 452
ه-) اگر مني مرد و زن اجنبي و اجنبيّه باشد، آيا اصل انجام اين عمل جايز است؟
جواب: الف) نگهداري آن واجب نيست.
ب)
از جواب قبل روشن شد كه ديه ندارد.
ج) مادامي كه به صورت انسان زنده اي در نيامده، حفظ آن دليلي ندارد.
د) تفاوتي نيست.
ه-) خالي از اشكال نيست.
سؤال 1486- اطبا مي توانند جنين را از شكم زني كه نمي تواند آن را در رحم معيوب خود پرورش دهد و سقط مي كند خارج نموده و در رحم سالم زن ديگري قرار داده كه در آنجا به رشد خود ادامه داده تا به طور طبيعي متولّد شود، بفرماييد:
الف) آيا اگر زن دوّم هم همسر شوهر زن اوّل باشد (كه نطفه متعلّق به يك شوهر مي شود) اين كار جايز است؟
ب) در صورتي كه زن دوّم با شوهر زن اوّل بيگانه و اجنبي باشد، آيا اين كار جايز مي باشد؟
ج) اگر انجام اين كار قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج روح فرق دارد، آن را بيان فرماييد؟
جواب: در هر سه صورت، انتقال جنين (بعد از انعقاد نطفه) مانعي ندارد، ولي چون معمولا مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در مواردي مجاز مي باشد كه ضرورتي وجود داشته باشد.
سؤال 1487- آيا سقط عمدي جنيني كه مطمئنيم يا احتمال مي دهيم، معيوب و نارسا مي باشد در هر ماهي از بارداري اگر ديه لازمه هم پرداخت شود، مجاز است؟
جواب: هرگاه در مراحل ابتدايي جنين باشد و جنين به صورت انسان كامل در نيامده باشد باقي ماندن جنين در آن حالت سپس تولّد ناقص آن باعث عسر و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 453
حرج شديد براي پدر مادر گردد، با اين شرايط مانعي ندارد و احتياطاً بايد ديه را بدهند.
سؤال 1488- اگر طبيب تشخيص قطعي دهد كه ماندن جنين در شكم مادر موجب مرگ مادر مي گردد، بفرماييد:
الف) آيا جايز
است جنين را در شكم مادر از بين ببرد تا مادر سالم بماند؟
ب) آيا مي توان مادر را به همان حال باقي نهاد تا بچه سالم بماند و مادر بميرد؟
ج) اگر در باقي گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ، هم براي مادر و هم براي بچّه در كار باشد تكليف چيست (يعني احتمال مرگ و سلامت براي هر دو مساوي باشد)؟
د) اگر حكم فوق نسبت به جنين قبل از ولوج روح فرق پيدا مي كند حكم هر دو حال را توضيح فرماييد؟
جواب: الف) چنانچه خلقت جنين كامل نشده مانعي ندارد.
ب) هرگاه بچّه به صورت انسان كامل در نيامده باشد، سقط جنين براي نجات مادر اشكال ندارد.
ج) اگر بدانيم يكي از آن دو قطعاً نجات پيدا مي كند بايد آنها را به حال خود گذاشت تا يكي از آن دو بدون دخالت انسان ديگري نجات يابد و اگر امر داير ميان اين است كه هر دو بميرند يا فقط جنين بميرد مي توان جنين را سقط كرد تا مادر زنده بماند.
د) از جوابهاي بالا معلوم شد.
سؤال 1489- با عكس برداري از جنين درون شكم مادري معلوم شد كه جنين ناقص الخلقه مي باشد و پس از تولّد مانند تكه گوشتي به كناري خواهد افتاد و هيچ گونه فعاليتي نمي تواند داشته باشد و فاقد هرگونه درك و شعور انساني خواهد بود، بفرماييد:
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 454
الف) آيا جايز است در همان حال جنين بودن- قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج روح- وي را از بين برد و جنين را ساقط نمود؟
ب) اگر اين طفل به دنيا آمد و سپس مريض شد، آيا جايز است كه هيچ گونه اقدامي در مورد درمان
وي انجام نداد تا زودتر بميرد و چه بسا از درد و رنج هم راحت شود؟
جواب: الف) مانند مسأله 1484 است.
ب) خالي از اشكال نيست.
سؤال 1490- بر طبق تشخيص پزشكان، جنيني هست كه اگر در شكم مادر بماند خواهد مرد ولي اگر آن را از شكم مادر خارج نمايند و در دستگاه مخصوص (انكوباتور) بگذارند زنده مي ماند و به رشد و حيات خود ادامه مي دهد، بفرماييد:
الف) تكليف در اين مورد چيست، آيا مي توان بچه را از شكم مادر خارج نمود؟
ب) آيا قبل از ولوج روح و يا بعد از ولوج، حكم فرق مي كند آن را هم بيان فرماييد؟
جواب: الف) اگر اين موضوع قطعي باشد نه تنها اشكالي ندارد بلكه اقدام بر آن مطابق احتياط است.
ب) تفاوتي ندارد.
سؤال 1491- در مواردي كه پزشك بايد سقط جنين كند، ديه لازمه بايد توسط چه كسي پرداخت شود؟ آيا حتماً بايد قبلا پزشك شرط كند كه ديه به عهده وي نيست و آيا اين شرط، جهت رفع دين از وي كافي است؟
جواب: احتياط اين است كه طبيب با بيمار يا كسان او شرط كند كه ديه را خودشان بپردازند و الّا خودش بايد عهده دار بشود (بنابر احتياط).
سؤال 1492- اگر طبيبي متوجّه شود كه جنين درون شكم مادري، داراي نقص عضو مي باشد كه در صورت اطّلاع دادن به والدين او، احتمال مي دهد آنان اقدام
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 455
براي سقط جنين بنمايند و شايد هم در مقام معالجه نقص عضو از جنين برآيند كه احتمال بهبودي بسيار كم است و در ضمن اگر اطّلاع ندهد در معرض شكايت والدين نسبت به عدم اطّلاع به آنان از وضعيت جنين قرار نخواهد
گرفت، بفرماييد وظيفه طبيب در اينجا چيست؟
جواب: اطّلاع دادن اشكالي ندارد.
سؤال 1493- بيماراني كه از درد، شديداً رنج مي برند چنانچه به آنان مسكّن هاي قوي داده شود، دردشان تسكين خواهد يافت، ليكن به احتمال قوي به اين خاطر بعداً دچار عوارض جنين و ناراحتيهايي خواهند شد، بفرماييد تكليف طبيب نسبت به اينگونه بيماران چيست؟
جواب: هرگاه ضرري باشد كه در برابر تسكين درد شديد در ميان عقلا قابل پذيرش باشد اشكالي ندارد و اگر ضرر مهمّي است كه او را به خطر مي اندازد، جايز نيست و اگر براي خودش ضرر نداشته باشد بلكه براي جنين ضرر داشته باشد نيز مسأله همين است.
سؤال 1494- اگر پزشك به طور قطع تشخيص دهد كه فرزندان بعدي زن و شوهري، ناقص العضو خواهند شد، بفرماييد:
الف) آيا بر طبيب واجب است در صورت سؤال والدين، واقعيّت را به آنان اطّلاع دهد؟
ب) آيا در صورت عدم سؤال آنان، بر طبيب واجب است به آنان بگويد تا آنان از پيدا كردن چنين فرزنداني جلوگيري نمايند، اگر واجب نيست آيا گفتنش حرام مي باشد؟
ج) اگر طبيب احتمال دهد كه آنان در صورت اطّلاع از اين جهت هر باري كه فرزند پيدا كنند اقدام به سقط وي خواهند نمود، در اينجا وظيفه طبيب چيست گفتن يا نگفتن؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 456
جواب: الف) واجب نيست مگر اين كه در سرنوشت بيمار اثر مهمّي داشته باشد.
ب) در اينگونه موارد اگر مسأله مهمّي است طبيب كتمان نكند.
ج) طبيب بايد به وظيفه خود عمل كند و اگر بيمار عمل خلافي انجام دهد او مسئول نيست، منتها طبيب وظيفه خود را در امر به معروف و نهي از منكر انجام دهد.
سؤال
1495- خانمي دچار بيماري چشمي گرديده كه اطبا نظر به عمل جرّاحي به طور اورژانسي داده اند، امّا متأسفانه اين خانم داراي حمل سه ماهه مي باشد كه بايد سقط جنين انجام دهد و بعد عمل جرّاحي چشم را به انجام برساند و اگر چشم خود را عمل نكند كور مي شود و همچنين ضررهاي زيادي نسبت به جنين وارد مي گردد در اين صورت آيا سقط جنين جايز است؟
جواب: در فرض مسأله پايان دادن به بارداري ظاهراً مانعي ندارد.
سؤال 1496- آيا بعد از انعقاد نطفه از بين بردن آن جايز است؟
جواب: در صورتي كه يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمّي براي مادر نباشد جايز نيست و ديه دارد.
سؤال 1497- آيا سقط جنين صورت مجازي دارد؟
جواب: در صورتي كه يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمّي براي مادر داشته باشد در مراحل اوليّه جايز است.
سؤال 1498- سقط جنين مسلمان و كافر چه حكمي دارد؟
جواب: ساقط كردن جنين مسلمان واضح است كه جايز نيست، حتّي اگر فرزند نامشروع باشد و در مورد بچّه هاي كفّار نيز ساقط كردن مجاز نيست، حتّي اگر در مذهب آنها فرزند نامشروع باشد.
سؤال 1499- آيا سقط جنين جايز است و اگر جايز باشد ديه دارد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 457
جواب: در صورتي كه از گفته متخصّصين يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمّي حاصل شود اقدام به سقط جنين جايز است (مادامي كه به صورت انسان كاملي در نيامده باشد) و چون احتمال تعلّق ديه مي رود احتياط آن است كه ورثه اين كودك (غير از پدر و مادر) با ميل و رضاي خود از آن صرف نظر كنند.
سؤال 1500- آيا در موارد زير قبل از ولوج روح
مي توان سقط درماني انجام داد: الف) بيماريهايي كه مي دانيم مسلّماً جنين پس از تولّد خواهد مرد. ب) بيماريهاي ژنتيكي. ج) ناهنجاريهاي نوزادان مثل آنانسفالي.
جواب: سقط جنين در اين موارد اشكال دارد به خصوص اينكه پيش بيني هاي فوق جنبه قطعي ندارد.
سؤال 1501- عوامل فوق در مورد جنين پس از ولوج روح چگونه خواهد بود؟
جواب: جايز نيست.
سؤال 1502- ولوج روح چه زماني مي باشد؟
جواب: هنگامي كه بچّه در شكم مادر به حركت در مي آيد كه معمولا در حدود چهارماهگي است.
سؤال 1503- در زن حامله اي كه مبتلا به سرطان رحم شده است و درمان آن هم به اشعه درماني نياز دارد و دادن اشعه هم باعث ناقص الخلقه شدن جنين مي شود آيا مي توان قبل از اشعه درماني، سقط درماني كرد؟
جواب: اگر ناقص الخلقه شدن او قطعي و شديد است و در مراحل نخستين بارداري و قبل از رسيدن به مرحله جنين كامل باشد و راه درمان نيز منحصر به اين راه گردد مانعي ندارد.
سؤال 1504- معمول است كه در زنان حامله مبتلا به سرطان «مثلا سرطان پستان» اگر سرطان از نوع پيشرفته باشد حمل در هر مرحله اي باشد سقط درماني را انجام داده و به درمان مادر مي پردازند، از دو نظر يكي اينكه حيات مادر در خطر است و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 458
ديگر اينكه با اجازه ندادن به ختم حاملگي هم مادر از بين مي رود و هم فرزند بدون مادر به جاي مي ماند كه نياز به مهر مادري دارد و اگر سرطان از نوع اوّليّه باشد اگر حاملگي در ماههاي انتهايي است صبر مي كنند تا جنين به حدّ قابليّت زندگي برسد و سپس با عمل جرّاحي جنين را زودتر
از موعد از شكم خارج و تحت مراقبت ويژه او را بزرگ مي كنند و اگر حاملگي در ماههاي اوّليّه است سقط درماني انجام شده و درمان سرطان هم صورت مي پذيرد البتّه در اين موارد سقط درماني در صورتي انجام مي پذيرد كه درمان اساسي سرطان براي جنين مضر باشد مثل شيمي درماني يا اشعه درماني آيا تعاريف فوق با احكام اسلام مطابقت دارد؟
جواب: اگر حيات مادر در خطر باشد و جنين ماههاي اوّل را طي كند مانعي ندارد. متولّد كردن بچّه قبل از موعد و پرورش او با شرايط ويژه هم اشكالي ندارد.
سؤال 1505- سقط جنين غير شيعه چگونه است؟
جواب: سقط جنين در هيچ مورد جايز نيست، مگر در موارد ضرورت.
سؤال 1506- پس از ولوج روح، اگر علم به تلف شدن مادر و جنين باشد، آيا سقط جنين جايز است؟
جواب: در فرض مسأله كه اگر مادر به همان حال باقي بماند، هر دو مي ميرند، مي توان با سقط جنين، جان مادر را نجات داد.
سؤال 1507- اگر مادري براي سقط بچّه اش كاري انجام ندهد، لكن با مراعات نكردن موارد لازم و تهيّه نكردن شرايط حفظ جنين، باعث سقط بچه شود، آيا كار حرامي كرده است؟
جواب: اگر در حفظ جنين مطابق معمول كوتاهي كرده باشد مسئول است.
سؤال 1508- زني كه در ماه هفتم حاملگي به سر مي برد، در اثر تصادف نياز به عمل جرّاحي فوري پيدا مي كند، كه لازمه اش بيهوش نمودن اوست، ولي در اثر بيهوشي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 459
بچّه مي ميرد (علم يقيني به فوت بچّه داريم) آيا جايز است مادر، جرّاحي و عمل شود؟
جواب: اگر جان مادر در خطر است و راه منحصر به عمل جرّاحي و
بيهوشي باشد مانعي ندارد.
سؤال 1509- در فرض بالا در صورتي كه احتمال فوت بچّه برود، آيا بازهم جايز است مادر عمل شود؟
جواب: با شرايط بالا، اين فرض به طريق اولي جايز است.
سؤال 1510- دكترها به مادري دارويي را داده اند كه بخورد تا بچه اش سالم بماند و سقط نشود، آيا زن مي تواند به منظور سقط جنين دارو را استفاده نكند؟
جواب: جايز نيست.
سؤال 1511- جلوگيري از انعقاد نطفه، شرعاً چگونه است؟
جواب: براي جلوگيري از انعقاد نطفه هر وسيله اي كه بي ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن (مثل اينكه مرد يا زن براي هميشه از قابليّت توليد مثل بيفتد) نشود مجاز است، ولي اگر مستلزم نظر يا لمس حرام باشد جايز نيست مگر در موقع ضرورت.
سؤال 1512- خانمي براي جلوگيري از بارداري مي خواهد دستگاه بگذارد و براي اين كار دكتر زن بايد به عورت او نگاه كند دست بزند. با توجّه به اين دو نكته غير مجاز و اين كه جلوگيري از بارداري معالجه نيست، آيا اين كار جايز است؟
جواب: اگر ضرورت فردي يا اجتماعي نباشد جايز نيست و در صورت ضرورت (به تشخيص اطباي مورد وثوق) جايز است.
سؤال 1513- آيا مرد مي تواند به زن دائمي خود بگويد نبايد بچّه دار شوي؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 460
جواب: زن را نمي توان مجبور كرد كه مثلا لوله هاي خود را ببندد، حتّي نمي توان او را مجبور كرد كه به وسيله قرص و مانند آن جلوگيري كند، ولي مرد مي تواند با خوردن دارو يا استفاده از آمپول يا مانند آن، موقتاً از انعقاد نطفه جلوگيري كند.
سؤال 1514- بستن لوله هاي رحم به منظور جلوگيري از حمل چه حكمي دارد؟
جواب: تا ضرورتي نباشد
جايز نيست.
سؤال 1515- بستن لوله هاي «مني بر» در مردان (وازكتومي) و لوله هاي «مني بر» در زنان (تريكتومي) كه اكثراً موجب عقيمي دائمي مي گردد چه حكمي دارد؟
جواب: اگر موجب عقيم شدن دائم است اشكال دارد.
سؤال 1516- بستن لوله هاي رحم از نظر شرع مقدّس اسلام در بيماريهاي مختلف چه حكمي دارد؟
جواب: هرگاه قابل بازگشت نباشد جايز نيست و در صورت قابل بازگشت بودن جايز است (مشروط بر اينكه موجب لمس و نظر حرام نشود) ولي در موارد ضروري جايز است.
سؤال 1517- در مورد استفاده از «آي يو دي» كه اثر آن جلوگيري از لانه گزيني نطفه بسته شده است آيا جواز شرعي وجود دارد يا خير؟
جواب: هرگاه موجب لمس و نظر حرام نشود مانعي ندارد، مگر اين كه ضرورت فردي يا اجتماعي ايجاب كند.
سؤال 1518- آيا زن بدون اجازه شوهر مي تواند اقدام به بستن لوله بنمايد؟
جواب: اگر ضرورتي نباشد جايز نيست.
سؤال 1519- در مواردي كه حاصل حاملگي جنينهاي داراي نقص در خلقت يا بيماري ژنتيكي است، آيا مي توان با بستن لوله هاي زن يا مرد اقدام به جلوگيري از حاملگي بعدي كرد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 461
جواب: هرگاه خوف ضرر و خطر قابل ملاحظه اي هرچند نسبت به بچّه وجود داشته باشد جايز است.
سؤال 1520- در صورتي كه بستن لوله هاي زن يا مرد اجازه داده شود حقّ تقدّم با كدام يكي است؟
جواب: در شرايط مساوي بعيد نيست مرد مقدّم باشد.
سؤال 1521- با توجّه به منابع علمي پزشكي معتبر در مورد مادراني كه بيش از پنج زايمان داشته اند و داراي سنّ بالاتر از 35 سال مي باشند مبني بر اين كه اگر حامله شوند در معرض خطرات جسمي قرار دارند، آيا مجاز به بستن
لوله هاي رحم هستند؟
جواب: چنانچه خطر قطعي يا به احتمال قابل ملاحظه اي باشد جايز است.
سؤال 1522- پزشكي كه در استخدام دولت مي باشد، بفرماييد:
الف) اگر از طرف دولت موظّف شد براي كنترل مواليد، مردان و زنان را عقيم سازد چه تكليفي دارد؟
ب) اگر طبيب را براي انجام اين كارها مجبور نمودند در چه مرحله اي از اجبار، چنين اقدامي براي وي معصيت محسوب نمي گردد؟
ج) آيا در مورد اجبار، ضماني هم به عهده طبيب خواهد آمد؟
جواب: الف) هرگاه كارشناسان متديّن ضرورت اين كار را تصديق كنند مانعي ندارد.
ب) اگر منظور از اجبار اين است كه شغل خود را از دست مي دهد، نبايد تن به كار حرام بدهد.
ج) طبيب در اين حال ضامن است.
سؤال 1523- آيا براي جلوگيري از بچّه دار شدن، جايز است لوله زنان يا مردان بسته شود؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 462
جواب: در مواردي كه به تشخيص اهل خبره، كنترل جمعيّت ضرورت داشته باشد، براي جلوگيري از انعقاد نطفه هر وسيله مشروعي كه بي ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن (مثل اينكه مرد يا زن براي هميشه از قابليّت توليد مثل ساقط شوند) نشود ذاتاً مجاز است ولي اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد، تنها در صورت ضرورت فردي يا اجتماعي جايز است.
سؤال 1524- تبليغ و ترويج مردم مسلمان ايران در امر جلوگيري و كنترل جمعيّت به عنوان يك كار فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جامعه ايراني در منابر و محافل ديني، شرعاً چه حكمي دارد؟ آيا خلاف شرع است (بدون اينكه كسي ما را وادار سازد و اين را تشخيص شخصي دانسته و انجام دهيم)؟
جواب: در صورتي كه اهل خبره و كارشناسان متديّن، مسأله كنترل و
محدود ساختن مواليد را يك ضرورت اجتماعي تشخيص دهند، شرعاً مي توان به طور موقّت با آن موافقت كرد و يا در صورت لزوم به طور حساب شده از آن تبليغ نمود. در ضمن بايد توجّه داشت كه افزايش نسل به عقيده هيچ كس جزء واجبات نيست و بنابراين محدود ساختن، حرام نمي باشد، مگر در مناطقي كه تغيير بافت جمعيّتي به زيان مسلمين يا پيروان مكتب اهل البيت (عليهم السلام) باشد كه در چنين مواردي بايد برنامه كنترل مواليد تعطيل شود. در ضمن بايد در موارد كنترل جمعيّت به جاي افزايش كمّي به سراغ افزايش كيفي رفت، تا مسلماناني عالم تر و كارآمدتر به جامعه اسلامي تحويل داده شود و عزّت و عظمت مسلمين حفظ شود و نيز بايد توجّه داشت كه در مواردي كه طبق تشخيص اهل خبره متعهّد، كنترل جمعيّت ضروري است، بايد حتماً از وسايل مشروع استفاده كرد، نه از وسايل نامشروعي مانند سقط جنين و امثال آن.
سؤال 1525- حكم كاهش رشد جمعيّت با استفاده از قرصهاي ضدّ حاملگي و اعمال جرّاحي چيست؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 463
جواب: براي جلوگيري از انعقاد نطفه، هر وسيله مشروعي كه بي ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن (مثل اينكه مرد يا زن براي هميشه از قابليّت توليد مثل ساقط شوند) نشود ذاتاً مجاز است ولي اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد تنها در صورت ضرورت فردي يا اجتماعي جايز است.
سؤال 1526- اگر دكترها به خانمي بگويند كه حاملگي برايت خطرهايي دارد آيا زن مي تواند لوله هاي رحم خود را ببندد اگر چه مستلزم عقيم شدن دائم و يا مستلزم نظر و لمس حرام باشد؟ آيا اين
از مصاديق اضطرار است؟
جواب: در صورتي كه از گفتار دكترها خوف خطر حاصل شود مجاز هستيد.
سؤال 1527- آيا جايز است نطفه مرد بيگانه اي را به زن شوهرداري تلقيح كرد؟ نطفه شوهرش چطور؟
جواب: تلقيح نطفه مرد بيگانه به آن زن جايز نيست و تلقيح نطفه شوهر اگر مستلزم نگاه و لمس نامحرم باشد تنها در موقع ضرورت جايز است.
سؤال 1528- مني مرد تا 72 ساعت بعد از مرگ از نظر علمي داراي حيات كامل است. اگر زوجه درخواست تلقيح مصنوعي از شوهر متوفاي خود بكند آيا اطبا مجاز به اين كار هستند و حكم ولد چيست؟ لازم به ذكر است كه اين عمل بعضاً در خارج اعمال مي گردد و عمدتاً در مواردي است كه زوجه از زوج فرزندي نداشته باشد و در همان اوايل ازدواج به هر دليلي زوج متوفي گردد.
جواب: اشكال دارد.
سؤال 1529- رحم بانويي به هر علّت قادر به نگاهداري جنين نيست و سقط مي كند. با آميزش نطفه وي و شوهرش در آزمايشگاه و انتقال جنين به رحم زن ديگري كه شوهر ندارد به اصطلاح مادر جانشين و يا مادر قائم مقام ناميده مي شود
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 464
بچه رشد مي كند و به موقع، متولّد مي شود و برابر قرارداد مزد معيّني به مادر جانشين داده مي شود تا كودك تحويل زن و شوهر گردد. آيا اين امر مي تواند جايز باشد؟
جواب: اين كار ذاتاً مانع شرعي ندارد ولي مسائل جنبي حرامي از قبيل لمس كردن و نظر كردن در آن موجود است. هرگاه به وسيله محرمي مانند شوهر انجام شود به اين صورت كه نطفه خود و يكي از دو همسرش را بگيرد و تركيب
و در رحم همسر ديگر (هرچند عقد موقّتي با او خوانده باشد) كشت كند، مرتكب حرامي نشده و در غير اين صورت براي مجاز بودن اين محرمات جنبي بايد ملاحظه كرد كه آيا اين كار ضرورتي پيدا كرده است يا نه؟
سؤال 1530- در مفروض سؤال قبل اگر اين عمل چه جايز باشد و يا نه به هر حال انجام بگيرد، با وجود اينكه اين كودك در رحم مادر جانشين بزرگ شده است امّا داراي صفات ارثي زن اوّل مي باشد. با توجّه به آيه دوّم سوره مباركه مجادله به كدام يك از اين دو زن تعلّق دارد و وارث كدام يك از آنهاست؟
جواب: اين فرزند متعلّق به صاحبان نطفه و با آنها محرم است و از آنها ارث مي برد و در مورد مادر جانشين به منزله فرزند رضاعي است بلكه از آن در بعضي جهات اولويّت دارد چرا كه تمام گوشت و استخوان او از وي روييده است بنابراين حرام است كه بعداً با آن زن و فرزندان او ازدواج كند امّا ارث نمي برد.
سؤال 1531- شوهر نطفه ندارد و همسرش سالم و نطفه دار است. آيا مي شود نطفه مرد اجنبي را با نطفه اين زن شوهردار مخلوط كرد و به رحم اين زن تزريق نمود؟
جواب: جايز نيست.
سؤال 1532- مرد نطفه ندارد و از همسرش جدا شده است، اگر اين زن به صيغه مردي درآيد، نطفه اين مرد جديد و نطفه زن را تركيب مي كنند، زن بعد از پايان صيغه و عدّه به عقد شوهر اوّل درمي آيد و بعداً آن نطفه را به داخل رحم زن تزريق
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 465
مي كنند در اين صورت پدر و
مادر، ارث و محرميّت به چه صورت است و حكم شرعي آن چيست؟
جواب: اگر ضرورتي ايجاب كند جايز است ولي فرزند به صاحبان اصلي نطفه تعلّق دارد.
سؤال 1533- آيا پيوند تخمدان زن اجنبي (مانند پيوند كليه) به زوجه براي باردار شدن جايز است و اگر جايز است آيا: الف) ديه دارد؟ ب) تخمدان را مي توان فروخت؟ ج) حكم اولاد زوجه چگونه است؟ د) زن اجنبي حقّي مانند مادر بودن پيدا مي كند يا خير؟
جواب: چنانچه ضرورتي براي اين كار نباشد از آن صرف نظر كنيد و اگر ضرورتي وجود دارد، بعد از پيوند اين عضو جزء بدن آن زن مي شود و فرزند مال خود اوست و در فرض فوق ديه ندارد و خريدوفروش آن جايز است، هرچند بهتر اين است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو مزبور بگيرد نه در مقابل خود آن.
سؤال 1534- بعضي از مؤمنين و مؤمنات كه براي اولاددار شدن به مراكز ناباروري مراجعه مي كنند و از حيث نطفه نقايصي دارند، آيا مي توانند از نطفه هايي كه در بانك نطفه نگهداري مي شود در لقاح مصنوعي با مني خود آنها ممزوج و شرايط لقاح را فراهم و با دستگاه در رحم همسران آنها قرار دهند يا خير؟ در صورتي كه به طور كلّي در مني آنها اسپرم و تخمك وجود نداشته باشد آيا مي توانند از اسپرمها و تخمكهاي مجهول الهويه موجود در بانك نطفه استفاده نمايند و چنانچه در دو فرض فوق فرزندي به وجود آيد ولد متعلّق به چه كسي خواهد بود؟
جواب: استفاده از نطفه بيگانه براي صاحب فرزند شدن جايز نيست و تولّد فرزند بايد مستند به ازدواج صحيح شرعي باشد
ولي اگر چنين عملي انجام شود، فرزند متعلّق به صاحبان نطفه است و نسبت به مادري كه در رحم او كشت شده نيز محرم مي باشد، بي آن كه از او ارث ببرد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 466
سؤال 1535- بيماري كه بنابر تشخيص اطباي حاذق در صورت ترك نمودن عمل جرّاحي به زودي خواهد مرد و در صورت اقدام به عمل جراحي احتمال قوي دارد كه زنده بماند و ليكن تا پايان عمر دچار درد و رنج شديد و توانفرساست و احتمال مرگ هم در كار مي باشد، بفرماييد تكليف اين بيمار چيست؟
جواب: مخيّر است كه يكي از اين دو طرف را انتخاب كند.
سؤال 1536- شخصي استخوان پاي وي شكسته است چنانچه جرّاحي روي پاي وي انجام ندهند تا پايان عمر زمين گير شده و با درد و رنج بايد به سر ببرد و اگر عمل كند احتمال بهبودي داده مي شود، بفرماييد:
الف) با چند در صد احتمال بهبودي تكليف وي اقدام براي عمل مي باشد؟
ب) چنانچه عمل و شرايط به گونه اي است كه احتمال مرگ هم بعيد نباشد بفرماييد با چند در صد احتمال مرگ وظيفه ترك كردن عمل مي باشد؟
جواب: الف) اگر احتمال قابل ملاحظه اي براي بهبودي باشد، احتياط آن است كه كوتاهي نكند.
ب) اگر احتمال مرگ زياد نباشد جايز است.
سؤال 1537- بيماري كه به ناراحتيهاي رواني شديدي دچار است و جهت معالجه به پزشك مراجعه مي نمايد پزشك هم احتمال خوب شدن وي را منحصراً در اقدام به عمل جرّاحي مي داند و در صورت عمل كردن هم احتمال مي دهد حيات مغزي اين بيمار از بين برود و براي هميشه بيمار فلج شود، آيا در اين صورت طبيب مي تواند دست
به عمل جراحي بزند؟
جواب: اگر وضع بيماري رواني او و همچنين درصد احتمال نجات با جرّاحي در حدّي است كه عقلا چنين اقدامي را معقول و منطقي مي دانند شرعاً اشكالي ندارد. در ضمن بايد شخص نامبرده (اگر قدرت تشخيص دارد) يا وليّ او (در صورت عدم قدرت تشخيص) با اين كار موافقت كند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 467
سؤال 1538- الف) آيا دروغ گفتن براي حفظ جان مسلماني جايز است؟
ب) دروغ گفتن جهت حفظ جان كافر ذمّي چه صورتي دارد؟
ج) در جايي كه انسان مي تواند با دروغ گفتن و به خطر انداختن جان خود و يا شخص ديگر، موجب نجات جان چند مسلمان بشود تكليف وي را در اين مورد بيان فرماييد كه آيا اين كار جايز است و در صورت به خطر افتادن جان آن شخص ديگر (با دروغ اين انسان) و تلف شدن، ديه به عهده كيست؟
جواب: الف) نه تنها جايز بلكه واجب است.
ب) اشكال ندارد.
ج) دروغ گفتن براي نجات جان افراد اشكال ندارد ولي به خطر انداختن جان خود يا ديگري براي حفظ جان ديگران لازم نيست و اگر جان ديگري را به خطر بيندازد ضامن است.
سؤال 1539- در عالم پزشكي متداول شده كه روي موجودات بسيار ريز ژنهاي درون سلولهاي بدن انسان و غير انسان اقداماتي انجام مي دهند كه گفته مي شود موجب پيدايش تغييراتي در ساختمان رواني انسانها و يا تغييرات جسمي انسانها و غير انسانها مي گردد، بفرماييد:
الف) آيا نفس اين عمل (دست كاري كردن ژنها) جايز است؟
ب) در صورتي كه اين اقدام به منظور درمان صورت نگيرد و ليكن در جهت دستيابي به برتريهاي جسمي و يا رواني و پيشرفت علم
پزشكي بوده باشد، آيا جايز است چنين اقداماتي انجام گيرد؟
ج) اگر اقدام فوق روي نطفه يا جنين انجام شود حكم چگونه خواهد بود؟
جواب: الف) هرگاه اين تغييرات مثبت باشد اشكالي ندارد.
ب) اگر مثبت باشد اشكالي ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 468
ج) مانند مسأله سابق است.
سؤال 1540- الف) آيا براي نجات جان يك مسلمان، انسان مي تواند عضوي از اعضاي خود را به او هديه كند، بدون اين كه هيچ خطر جاني متوجّه انسان دهنده عضو بوده باشد؟
ب) آيا دهنده عضو مي تواند پولي در عوض دريافت نمايد؟
ج) اگر احتمال آسيب و خطر كمتر از مرگ براي دهنده عضو در كار باشد آيا اين اقدام جايز است در صورتي كه با اين كار مسلماني را از مرگ نجات بدهد؟
جواب: الف) نه تنها اشكالي ندارد بلكه راجح و خوب است و گاه ممكن است واجب شود.
ب) جايز است ولي بهتر اين است كه پول را در مقابل اين كه اجازه مي دهد عضو را بردارند بگيرد نه در مقابل خود عضو.
ج) جايز است.
سؤال 1541- نسبت به شخصي كه به گونه اي مي خواهد اقدام به خودكشي نمايد بفرماييد:
الف) آيا جلوگيري از خودكشي وي بر ديگران واجب است؟
ب) اگر ممانعت از خودكشي آن شخص، مستلزم مخارجي باشد آن مخارج را چه كسي و تا چه مقداري بايد پرداخت نمايد؟
ج) اگر بازداري شخص فوق از خودكشي، مستلزم استقبال از خطر جاني يا به خطر افتادن سلامت شخص نجات دهنده باشد تا چه اندازه بايد از اين خطر استقبال نمايد؟
د) آيا در نجات جان چنين فردي، فرقي بين مسلمان يا كافر حربي يا كافر غير حربي كه مي خواهد خودكشي نمايد وجود دارد، اگر هست احكام
آن را بفرماييد؟
ه-) آيا براي ممانعت از خودكشي آن شخص، رضايت يا عدم رضايت وي براي نجات در تكليف نجات دهنده، مدخليّت دارد يا خير؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 469
و) در صورت عدم رضايت براي نجات جان خود اگر كسي اقدامي در جهت نجات وي انجام داد كه در ضمن آسيبي هم به شخص خودكشي كننده وارد شد، آيا منجي ضامن است؟
جواب: الف تا ج) جلوگيري از خودكشي بر هر مسلماني واجب است و اگر هزينه كمي داشته باشد بايد شخص بازدارنده بپردازد امّا اگر هزينه آن سنگين باشد يا مستلزم خطر جاني باشد بر آن شخص لازم نيست ولي چنانچه بيت المال توانايي داشته باشد بايد آن را بپردازد.
د) نجات جان كافر حربي لازم نيست و در مورد كافر ذمّي احتياط نجات دادن است.
ه-) رضايت او لازم نيست.
و) در صورتي كه راه نجاتش منحصر به راهي است كه آسيبي به او مي رسد اشكالي ندارد و ضامن نيست.
سؤال 1542- تغيير جنسّيت از نظر شرع چگونه است؟
جواب: تغيير جنسيّت ذاتاً خلاف شرع نيست، ولي بايد از مقدّمات مشروع استفاده شود، يعني نظر به عورت و لمس آن لازم نيايد مگر اينكه به حدّ ضرورت همچون ضرورت مراجعه به طبيب رسيده باشد، كه در اين صورت جايز است.
سؤال 1543- دختري از كودكي لباس مردانه مي پوشيده و حالا كه بزرگ شده خود را مرد مي داند و با استفاده از داروهاي شيميايي حالت مردانه در او ايجاد شده و با مراجعه به پزشك، درخواست تغيير جنسيّت خود را نموده است، آيا پزشك مجاز به تغيير جنسيّت مي باشد؟
جواب: تغيير جنسيّت اگر صوري باشد جايز نيست و اگر واقعي باشد (اين
امر
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 470
در افراد دو جنسي واقع مي شود) به عنوان درمان و ظاهر شدن جنسيّت واقعي جايز و گاه واجب است.
سؤال 1544- اگر مردي در اثر عدم تربيت صحيح و عدم مراعات مسائل شرعي در خانواده، در كودكي لباس زنانه پوشيده و حالا كه بزرگ شده خود را زن مي داند و با استفاده از داروهاي شيميايي حالات زنانه در او تقويت شده و درخواست تغيير جنسيت مي كند، آيا جايز است تغيير جنسيّت بدهد؟
جواب: همان طور كه در بالا گفته شد تغيير جنسيّت صوري جايز نيست، ولي اگر جنسيّت واقعي او خلاف آن است كه در او ظاهر مي باشد، تغيير آن جايز بلكه گاه واجب است.
سؤال 1545- با توجّه به اينكه تغيير جنسيّت از نظر طبّي در غير از خنثي (دو جنسي) به تعبير اطبا تنقيص جنسيّت محسوب مي شود، بعضاً اطبا با مواردي مواجهند كه شخص از نظر ظاهر بدن بدون هيچ شبهه اي يا مرد است يا زن، ولي داراي تمايلات، احساسات و عواطف جنس مخالف است. بسياري از اين افراد مي گويند اگر اين تغيير و لو به طور صوري و ظاهري صورت نگيرد، انتحار خواهيم كرد (تا به حال دو بار اين مسأله پيش آمده) و با توجّه به اينكه آمارهاي علمي نشان مي دهد، اينگونه افراد شش الي شانزده ماه بعد از وضعيّت جديد پشيمان خواهند شد، آيا اطبا در اينگونه موارد كه با تهديد انتحار مواجهند، مي توانند از باب اينكه حفظ نفس مقدّم بر حفظ عضو است، اين عمل را انجام دهند؟
جواب: همان گونه كه گذشت تغيير جنسيّت دو صورت دارد، گاهي صرفاً ظاهري و صوري است يعني اثري از آلت جنس مخالف
در او نيست فقط يك جرّاحي صوري در او انجام مي گيرد و چيزي شبيه آلت جنس مخالف ظاهر مي گردد، اين كار جايز نمي باشد و گاه واقعي است، يعني با جرّاحي كردن عضو تناسلي مخالف ظاهر مي شود، اين كار ذاتاً جايز است و محذور شرعي ندارد،
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 471
مخصوصاً در مواردي كه آثار جنس مخالف در او باشد، امّا چون اين جرّاحي نياز به نظر و لمس دارد تنها در موارد ضرورت مانند آنچه ذكر كرده ايد مجاز است.
سؤال 1546- در برخي بيماريها مثل نارسايي كليه با اطمينان مي توان به بيمار توصيه نمود كه روزه نگيرد امّا در خيلي از موارد به علّت شكي كه در اصل بيماري و يا چگونگي تأثير روزه بر آن وجود دارد يا به علّت عدم وجود تحقيقات و نتايج لازم در مورد اثرات روزه بر بسياري بيماريها و به خاطر عدم امكان تعيين نقش روزه بر بيماري، پزشك واقعاً نمي داند روزه را به بيماري توصيه كند يا خير، در اين صورت وظيفۀ پزشك چيست؟ آيا در صورت توصيه يا عدم توصيه به روزه مسئول است؟
جواب: اين مسأله دو صورت دارد: گاه براي طبيب خوف ضرر حاصل مي شود يعني احتمال قابل توجّهي نسبت به زيان داشتن روزه براي او حاصل مي شود در اينجا مي تواند همان را به بيمار منتقل كند، چنانچه بيمار از قول طبيب خوف ضرر پيدا كند روزه را ترك مي كند. صورت دوّم آن است كه احتمال ضعيف و كم رنگي باشد در اين جا نمي تواند به بيمار توصيه ترك روزه كند.
سؤال 1547- آيا تزريق آمپولهايي كه جهت بي حسي، كاهش درد، كشتار ميكروبها و … به كار
مي روند در صورتي كه هيچ خاصيّتي در جهت رساندن ويتامين يا موادّ غذايي به بدن نداشته باشند، مبطل روزه مي باشد؟
جواب: تفاوتي ميان آمپولهاي دارويي و غذايي و سرمها (و به طور كلّي آمپولهايي كه در كلّ بدن اثر مي گذارد) نيست و همه اينها بنابر احتياط واجب براي روزه دار اشكال دارد ولي آمپولهاي موضعي كه براي بي حسي يا غير آن استفاده مي شود اشكال ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 472
سؤال 1548- آيا خوردن داروهاي خوراكي كه هيچ جنبه غذايي نداشته باشد و جهت تسكين آلام بيماري به كار مي رود مبطل روزه مي باشد؟
جواب: بدون شك مبطل روزه است.
سؤال 1549- آيا بردن وسايل غير خوراكي- مثل وسايل دندانپزشكي- در دهان، باعث ابطال روزه مي شود؟
جواب: باعث ابطال روزه نيست مگر اين كه رطوبتهايي از دهان روي آن قرار گيرد و بعد آن را به دهان برگرداند و به اندازه اي زياد باشد كه با آب دهان مستهلك نشود و فرو ببرد.
سؤال 1550- آيا الكلي كه جهت ضد عفوني، بعد از تزريقات، به كار برده مي شود نجس است؟
جواب: پاك است، مگر اين كه با خون مخلوط شود.
سؤال 1551- در بعضي از بيمارستانها از دانشجوياني كه دوره آشنايي با كارهاي طبابت را به صورت عملي مي گذرانند مي خواهند كه از بيماران مراجعه كننده معاينه به عمل آورند و قصدشان هم تعليم امور درماني مي باشد، بفرماييد:
الف) در صورت عدم رضايت بيماران مي توان آنان را به نوعي به معاينه مجبور نمود، مانند اينكه پزشك معالج اصلي بگويد اگر از معاينه دانشجويان ممانعت بنمايي من تو را معالجه و درمان نخواهم نمود؟
ب) اگر اقدام فوق در مورد ضرورت تعليم بدون اشكال است مورد ضرورت را توضيح فرماييد؟
جواب: الف)
كسي را نمي توان مجبور به معاينه كرد ولي اگر درمان او فوري و واجب نباشد و طبيب درمان را مشروط به اجازه معاينه كند و او هم اين شرط را بپذيرد مانعي ندارد از اين راه وارد شود.
ب) منظور از ضرورت اين است كه اگر اين معاينات صورت نگيرد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 473
دانشجويان طب نمي توانند اطّلاعات خود را كامل كرده و جان مسلمانان را از خطر نجات دهند.
سؤال 1552- آيا طبيب مي تواند ضمن انعقاد قرارداد معالجه با بيمار، سلب هرگونه مسئوليّت شرعي از خود نسبت به آسيبهاي احتمالي كه در ضمن معالجه ممكن است پيش بيايد بنمايد تا هيچ گونه ضماني به عهده وي يا عايله وي نباشد؟
جواب: اشكالي ندارد مشروط بر اين كه طبيب در تلاش و كوشش خود كوتاهي نكند.
سؤال 1553- اگر از طرف قاضي، زني را جهت معاينه و تشخيص نطفه اي كه وي در رحم دارد به نزد پزشك قانوني بفرستند، در صورتي كه طبيب به طور قطع بتواند تشخيص دهد كه نطفه متعلّق به شوهر اين زن نبوده بلكه از مرد اجنبي مي باشد، در اين حال اگر طبيب واقعيّت را گزارش دهد يقين دارد اين زن را بناحق اقوام وي خواهند كشت و اگر خلاف گزارش كند بچّه ملحق به شوهر اين زن مي گردد و مسائل حقوقي و ارث و محرميّت و ساير مشكلات پيش خواهد آمد، بفرماييد وظيفه طبيب چيست؟
جواب: مهم اين است كه قول طبيب و يقين او براي قاضي در اين گونه موارد حجّت نيست و حتّي يقين خود قاضي هم كه از اين طريق حاصل شود حجيّت آن محل اشكال است بنابراين لزومي ندارد طبيب يقين خود
را در اينگونه موارد بازگو نمايد و در نتيجه به حسب حكم ظاهري بچه ملحق به آن شوهر است و اينگونه احكام ظاهري مشكلي ايجاد نمي كند.
سؤال 1554- نسبت به كسي كه اعتصاب غذا نموده و جان خود را به خطر انداخته يا لااقل سلامتي خود را دچار مخاطره كرده و تنها با تغذيه اجباري توسط پزشك مي توان او را از خطر جاني حفظ نمود، بفرماييد:
الف) آيا اين كار براي پزشك واجب است يا مي تواند اقدامي نداشته باشد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 474
ب) اگر تغذيه واجب باشد و راه آن منحصر به ضرب و جرح اعتصاب كننده باشد، براي نجات دادن وي انسان چه مقدار مجاز به ضرب و جرح او مي باشد؟
ج) اگر ضرب و جرح چنين كسي موجب تغيير رنگ پوست وي گردد و مستلزم ديه باشد، ديه آن به عهده كيست؟
د) آيا حكم فوق نسبت به اعتصاب كننده اي كه مي داند با اعتصاب غذا، خود را به پاي مرگ مي كشاند با ديگري كه از عواقب كارش بي خبر است فرق مي كند، اگر فرق دارد وظيفه طبيب را در مورد او هم بيان فرماييد؟
ه-) اگر پزشك را مجبور به تغذيه اجباري نسبت به اعتصاب كننده غذا بنمايند نه به جهت حفظ جان اعتصاب كننده بلكه براي اقرار گرفتن از وي نسبت به امري، پزشك چه تكليفي در اين صورت دارد؟
جواب: الف) اين كار براي پزشك و ساير مسلمانان در موارد وجوب، واجب است.
ب) حدّ اقل لازم در موارد احساس خطر براي اعتصاب كننده غذا جايز است.
ج) در موارد وجوب ديه ندارد.
د) براي طبيب تفاوتي ندارد.
ه-) هرگاه جان بيمار در خطر نباشد طبيب نمي تواند او را مجبور به غذا خوردن كند مگر
در مواردي كه مصالح مهمّ كشور و جامعه اسلامي در ميان باشد.
سؤال 1555- اگر دو مصدوم را براي پزشكي جهت معالجه بياورند كه هر دو نفر در شرايط خطر جاني قرار دارند، در صورتي كه يكي از آن دو مصدوم عضو خانواده اي باشد كه اين پزشك، طبيب خانوادگي آنان مي باشد و اقدام پزشك براي معالجه هر يك از آن دو مستلزم رها ساختن مصدوم ديگر مي باشد كه در نتيجه آن مصدوم ديگر خواهد مرد، بفرماييد در اينجا وظيفه طبيب پرداختن به معالجه كدام يك از اين دو مصدوم است؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 475
الف) با توجّه به اين كه طبيب هيچ گونه تعهّد شرعي نسبت به معالجه اعضاي خانواده مصدومي كه وي پزشك آنان است نداده باشد؟
ب) در صورتي كه تعهّد شرعي نسبت به معالجه اعضاي خانواده يكي از آن دو داشته باشد حكم چگونه است؟
ج) در صورتي كه مصدوم و مجروحي كه وي پزشك خانوادگي آنان مي باشد حالش بسيار سخت ولي احتمال خطر مرگ براي وي كمتر است تا مصدوم ديگر، در اين صورت وظيفه طبيب چيست؟
جواب: در صورت اوّل و دوّم با توجّه به اين كه هر دو بيمار در شرايط مساوي قرار دارند طبيب مخيّر است ولي اگر تعهّد شرعي نسبت به يكي از آنها دارد او را مقدّم دارد و در صورت سوّم بايد آن را كه خطرش بيشتر است مقدّم دارد.
سؤال 1556- اگر بيماري به پزشك مراجعه نمايد و پزشك هم در معاينات وي به سرّي از اسرار بيمار مطّلع شود كه در صورت كتمان نمودن، نفع بيمار و كسان وي در آن لحاظ مي گردد و بيمار هم خواهان پنهان ماندن
آن عيب و بيماري باشد، ولي اگر طبيب به اطّلاع مسئولين مملكتي و حكومتي برساند نفع و مصلحت جامعه در آن وجود دارد اينجا طبيب چه تكليفي دارد؟
جواب: تنها در موردي كه مصالح جامعه به خطر مي افتد لازم است آن را فاش كند و به مسئولين مربوطه اطّلاع دهد.
سؤال 1557- شخصي سرطان دارد و طبيب مي داند هرگونه اقدام در جهت معالجه او بي فايده است و اگر به بيمار و كسان وي اطّلاع دهد گرچه ضربه روحي و صدمات رواني به آنان وارد مي شود امّا از صرف هزينه فراواني براي معالجه جلوگيري مي شود و طبيب هم مورد شكايت نسبت به كتمان بيماري قرار نمي گيرد و اگر اطّلاع ندهد اموال فراواني خرج معالجه مي شود كه بي فايده خواهد بود و طبيب هم مورد اعتراض واقع مي شود، بفرماييد با توجّه به اصراري كه بيمار و كسانش در مورد
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 476
دانستن واقعيّت دارند تكليف طبيب چيست؟
جواب: با توجّه به اين كه ضربه هاي روحي از يكسو و هزينه هاي درمان از سوي ديگر كاملا متفاوت است طبيب بايد آن طرف را اختيار كند كه صدماتش كمتر است.
سؤال 1558- جواني جهت ازدواج براي آزمايش به پزشك مراجعه مي كند كه پزشك وي را دچار بيماري مسري مي يابد و يا متوجّه مي شود كه او معتاد است و در اينجا اگر پزشك واقعيّت را براي ديگران كه منتظر نتيجه آزمايش مي باشند بگويد، پرده از روي راز پنهان بيمار برداشته كه قطعاً طبيب مي داند براي بيمار تبعات بدي به دنبال خواهد داشت و اگر نگويد همسر آينده وي دچار بيماري مسري مي شود و گرفتاريهايي پيدا مي نمايد و براي طبيب هم ممكن است دچار درد
سر بشود بفرماييد تكليف طبيب چيست؟
جواب: با توجّه به اينكه اينگونه آزمايشها نوعي مشورت با طبيب است كتمان كردن واقعيّت، خيانت در مشورت محسوب مي شود و بايد واقعيت را بگويد.
سؤال 1559- مبلغي پول در اختيار است كه آن را مي توان يا صرف مداواي يك بيمار قلبي نمود و يا صرف ده بيمار ديگر كه به امراض ديگري مبتلا هستند، حال اگر بيمار قلبي را مداوا ننماييم خواهد مرد و اگر مداواي بيماران ديگر را رها سازيم دچار رنجهاي شديد و موجب پيشرفته تر شدن بيماري آنان مي گردد و راهي هم براي مداواي هيچ يك از بيماران فوق جز از طريق خرج كردن اين مبلغ پول وجود ندارد، در اين صورت تكليف طبيب انتخاب كدام طرف مي باشد؟
جواب: هرگاه بيماري آن يك نفر خطر جاني دارد و بيماري آن ده نفر خطرناك نيست، بايد اوّلي را مقدّم داشت.
سؤال 1560- اگر پزشكي خطرناك بودن بيماري بيمار و نااميد بودنش را از حيات
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 477
بيمار، به وي بگويد اسباب نگراني شديد روحي بيمار و كسان وي را فراهم مي نمايد. ولي از طرف ديگر براي گرفتن اذن از بيمار و كسان وي در صورت نياز به عمل جرّاحي گفتن آن لازم است و چه بسا موجب مي شود بيمار وصيّت نمايد و يا امانات مردم را به آنان رد نمايد و كسب حليّت كند و همچنين پزشك هم مورد اعتراض بعدي بازماندگان بيمار نسبت به عدم اخبار به آنان در مورد خطرناك بودن بيماري قرار نمي گيرد و چنانچه خطرناك بودن بيماري را اطّلاع ندهد، صدمه روحي و فكري به بيمار وارد نمي شود- هر چند تأثير هم در جهت بهبودي مريض
ندارد- ولي از طرف ديگر ممكن است به خاطر وصيّت نكردن، حقوق افرادي از بين برود و پزشك هم مورد اعتراض گروهي از جهت عدم اطّلاع واقع مي گردد، بفرماييد اگر راه منحصر به گفتن صريح خطرناك بودن بيماري و يا نگفتن باشد، طبيب چه بايد بكند؟
جواب: معمولا راه سوّمي در اين گونه موارد وجود دارد كه با عبارات مناسبي از مريض و كسان او اجازه مي گيرند و مي توان مطلب را براي بعضي از كسان او كه روحيّه بهتري دارند بيان كرد، بنابراين ضرورتي كه همه چيز را بخواهد با صراحت بگويد نيست.
سؤال 1561- انتخاب اولويّت در رسيدگي به چند بيمار كه همگي به اقدامات اورژانس نياز دارند بر چه اساسي است؟ آيا تنها معيار، رسيدگي به حال بيمار بدحال تر است يا اين كه شخصيّت حقوقي و حقيقي افراد باعث تفوّق يك نفر بر ديگري مي شود. مثلا رسيدگي به جان يك پزشك يا مهندس تحصيل كرده كه براي جامعه مفيدتر است با يك كارگر ساده يكسان است؟ يا مثلا رسيدگي به يك فرد معتاد به هروئين كه تصادف كرده با يك فرد مؤثّر در جامعه يكسان است؟
جواب: اگر حال يكي خطرناكتر است اولويّت دارد و هرگاه از نظر وضع پزشكي در شرايط مساوي باشند رعايت اولويّتهاي اجتماعي و اخلاقي بهتر است.
سؤال 1562- آزمايش و پژوهش روي افراد چه حكمي دارد؟ آيا مي توان از انسانها
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 478
براي آزمايش داروها استفاده كرد؟ براي مثال معمول است كه در آزمايش داروها از گروه شاهد (گروه سالم) استفاده مي كنند و برخي مي گويند: اگر اثر داروي مورد مطالعه مشخص نباشد مي توان گروه شاهد را انتخاب كرد ولي در مواردي
كه اثر درماني داروي مورد مطالعه حتمي است و يا عدم تجويز آن سبب خطراتي مي شود تعيين گروه شاهد صحيح نيست نظر شما چيست؟ مثال ديگر: آيا از نظر اخلاقي تجويز دارونما اشكالي ندارد؟ برخي مي گويند استفاده از داروي كاملا بي اثر (Placebo)اشكال دارد و در مقايسه يك دارو، بايد آن را با داروي قديمي مقايسه كرد ولي اگر داروي قديمي موجود نباشد مي توان از دارونما استفاده كرد. البتّه دارونماي كاملا بي اثر «مثل تزريق مايع نمكي داخل رگ به جاي دارو» بايد با اطّلاع و موافقت بيمار باشد. آيا بيماران چنين مسأله اي را مي پذيرند؟ بيماري كه به بيمارستان مراجعه مي كند براي درمان است نه براي آزمايش و پيدا شدن افراد داوطلب كه بيمار هم باشند مشكل است پس راه حلّ چيست، آيا مي توان بدون اطّلاع بيمار به او دارونما داد؟ مثال ديگر: آيا استفاده از كفّار، اسرا و محكومين به مرگ، براي آزمايش و پژوهش مجاز است؟ اين روش را هيتلر روي يهوديها و آمريكاييها روي سياه پوستان انجام مي دادند.
جواب: استفاده از داروهايي كه خطر مرگ يا بيماريهاي مختلف دارد جايز نيست، مخصوصاً با عدم اطّلاع طرف استفاده از داروهاي بي اثر اگر جنبه درماني و لو از طريق تلقين داشته باشد، در فرض نبودن داروهاي واقعي مانعي ندارد.
سؤال 1563- نظر شما در مورد عمل جرّاحي زيباسازي كه بعضي انجام مي دهند چيست؟ قابل توجّه اين كه اين عمليّات گاهي براي از بين بردن زشتي مادرزادي است و گاهي براي از بين بردن زشتي است كه مادرزادي نيست مثل زخمها و جراحاتي كه بعداً عارض مي شود و گاهي اصلا براي از بين بردن زشتي نيست، بلكه براي زيباتر شدن
است؟
جواب: در صورتي كه آميخته با حرام ديگري نباشد در هيچ صورت اشكال
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 479
ندارد و در صورتي كه مستلزم حرامي باشد (مانند نظر و لمس نامحرم) تنها در صورت ضرورت، جايز است.
سؤال 1564- شخصي از يك بيماري سخت مانند سرطان رنج مي برد و پزشكان هم از معالجه وي نااميد شده اند، حال اگر پزشكي از روي ترحّم و دلسوزي از معالجه وي كه منجر به ادامه زندگي شخص بيمار در مدّت كوتاهي مي شود خودداري نمايد و بيمار زودتر بميرد، آيا از نظر فقهي و شرعي چنين كاري جرم است يا نه؟ لطفاً به طور اجمال به دليل آن را اشاره كنيد.
جواب: قتل انسان مطلقاً جايز نيست حتّي از روي ترحّم و حتّي با اجازه خود مريض و ترك معالجه منجر به مرگ نيز جايز نيست. دليل اصلي اين مسأله اطلاقات ادلّه حرمت قتل از آيات و روايات است و همچنين ادلّه وجوب حفظ نفس و فلسفه آن ممكن است اين باشد كه چنين اجازه اي سبب سوء استفاده هاي فراوان مي شود و به بهانه هاي واهي قتل از روي ترحّم صورت مي گيرد يا افرادي به قصد انتحار و خودكشي از اين راه وارد مي گردند، به علاوه مسائل پزشكي غالباً يقين آور نيست و اي بسا افرادي كه از حيات آنها مأيوس بوده اند و به طور عجيبي از مرگ رهايي يافته اند.
سؤال 1565- آيا كسي مي تواند به ديگري اجازه قتل خودش را بدهد؟ آيا قاتل ضامن است؟ اعمّ از اين كه مانند مريض در حال مرگ باشد كه به پزشك اذن تزريق آمپول مرگ آور مي دهد يا شخص ديگر؟
جواب: اجازه چنين چيزي جايز نيست و اگر اجازه بدهد و
راضي باشد سبب جواز نمي شود.
سؤال 1566- بيماران مرگ مغزي در علم پزشكي اشخاصي هستند كه دچار توقف تمامي فعاليّتهاي شناخته شده مغزي شده اند و لكن قلب و بعضي از ارگانهاي ديگر بدن به كار خود ادامه مي دهند، تنفّس در اين بيماران متوقّف شده و با استفاده از
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 480
دستگاه تنفّس دهنده (اسپيراتور) مي توان تنفّس را برقرار كرد. تمامي اينگونه بيماران در فواصل زماني چند ساعت يا بيشتر نهايتاً دچار ايست قلبي و مرگ خواهند شد، آيا مي توان با توجّه به فروض ذيل اينگونه بيماران را از دستگاه تنفّس دهنده جدا نمود:
الف) هزينه سنگين دستگاه هاي تنفّس دهنده.
ب) استهلاك اين دستگاه ها به صورتي كه در موارد ضروري تر كارآيي كافي را نخواهند داشت.
ج) تحمّل اضطراب و انتظار طولاني خانواده بيمار در حالي كه بيمار آنها بهبود نخواهد يافت.
د) وجود بيماري كه شانس بهبودي بيشتري داشته باشد و همزمان محدوديّت در تعداد دستگاه هاي تنفّس دهنده وجود داشته باشد.
جواب: در فرض مسأله اگر به امور مزبور يقين حاصل شود در تمام موارد ادامه معالجه واجب نيست.
سؤال 1567- معاينه مرد توسط پزشك زن در صورتي كه پزشك مرد در دسترس نباشد و يا اينكه باشد چه حكمي دارد؟
جواب: جز در موارد ضرورت و عدم دسترسي به جنس موافق جايز نيست.
سؤال 1568- مشاهده مي شود كه برخي از دانشجويان و اساتيد پزشكي از امكانات دولتي و بيت المال، مثلا فرمهاي بيمارستاني و كاغذهاي مكاتبه اي استفاده شخصي مي كنند در حالي كه هزينه اين وسايل يا از بيت المال تأمين مي شود يا به هزينه بيماران اضافه شده و از آنها اخذ مي گردد، آيا اين كار جايز است؟
جواب: جايز نيست، مگر به اجازه
مسئولان بيمارستان با در نظر گرفتن مصالح مجموعه.
سؤال 1569- خانمي نمي دانسته كه گذاشتن دستگاه درون رحم مستلزم نظر و
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 481
لمس حرام است و اين كار را انجام داده لكن حالا فهميده است، آيا بايد آن را بيرون بياورد؟ با توجّه به اينكه اگر آن را خارج نكند مجبور است هر چند وقت يك بار براي معاينه نزد دكتر برود اين مستلزم نظر و لمس حرام است.
جواب: مادامي كه بيرون آوردن آن لازم نباشد مي تواند آن را به حال خود باقي بگذارد و بعد به عنوان ضرورت آن را خارج نمايد.
سؤال 1570- آيا محافظت از بچّه در رحم واجب است يعني مادر بايد تمام شرايط لازم جهت حفظ و سلامتي بچّه را فراهم كند؟
جواب: تا آنجا كه مايه عسر و حرج نشود لازم است.
سؤال 1571- آيا توصيه پزشك و پرستار مبني بر ضرر داشتن روزه و يا حركت اعضا و استعمال آب براي وضو و نماز به بيمار از نظر شرعي مجوّز محسوب مي شود؟
جواب: چنانچه در مخالفت دستور او خوف ضرر باشد مجوّز شرعي دارد.
سؤال 1572- در صورتي كه در يك شهر هم پزشك زن باشد و هم پزشك مرد، مراجعه بيمار زن:
الف) در صورت تساوي علمي و مهارت تخصّصي دو پزشك (زن و مرد) به متخصّص مرد چه حكمي دارد؟
ب) در صورتي كه احتمال برود متخصّص مرد عالم تر است چه حكمي دارد؟
جواب: الف) اگر احتياج به معاينه بدني و نظر و لمس داشته باشد بايد به پزشك زن رجوع كند. ب) اگر احتمال قوي به تفاوت آن دو بدهد و اين تفاوت در درمان او يا رفع خطرات مؤثر باشد مي تواند پزشك
مرد را مقدّم بدارد.
سؤال 1573- در بيمارستانها و مراكز آموزشي پزشكي، دانشجويان جهت آموزش مبادرت به معاينه نواحي مختلف بدن شكم، سينه، لگن، نواحي تناسلي و بيمار غير همجنس مي نمايند. با توجّه به اينكه اين امر يك موضوع آموزشي است كه در برنامه تربيت پزشكان قرار دارد چه حكمي دارد؟ و نظر مبارك در مورد حدود آن چيست؟
جواب: تنها در صورتي جايز است كه اين آموزش براي غير همجنس
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 482
ضرورتي داشته باشد يعني بدون آن تعليمات كافي براي نجات جان بيماران از خطر يا از بيماري ميسّر نشود.
سؤال 1574- در بيمارستانها و مراكز آموزشي پزشكي، دانشجويان پسر و دختر جهت يادگيري و آموزش مبادرت به انجام زايمان، كورتاژ و … مي نمايند، نظر مبارك در اين خصوص چيست؟
جواب: مانند جواب سابق است.
سؤال 1575- گرفتن نبض و فشار خون و عمل كردن ساير دستورات پزشك توسط پرستار جنس مخالف بيمار چه حكمي دارد؟
جواب: مانند جواب سابق است.
سؤال 1576- آيا اظهارات مسئولين بيمارستانها مبني بر كمبود پرسنل جهت جداسازي پرستاران، ضرورت انجام امور بيماران توسط پرستاران مخالف جنس بيمار را فراهم مي نمايد؟
جواب: در صورتي كه مورد اعتماد باشند اشكالي ندارد.
سؤال 1577- درباره مرگ مغزي بارها سؤال كرده ايم و جواب فرموده ايد اجازه دهيد آن را بصورت كلّي تر مطرح كنيم، در مورد مرگ مغزي كه مغز از كار افتاده و تنها دستگاههاي حيات نباتي كار مي كند و هيچ اميدي به بازگشت چنين كسي به حيات حيواني و انساني نيست احكام مختلفي در زمينه مسائل گوناگون حقوقي و مالي و پزشكي تصوّر مي شود لطفاً شرح جامعي درباره تمام اين مسائل هر چند بصورت فشرده بيان فرماييد؟
جواب: با
توجّه به اين كه پزشكان تصريح مي كنند اينگونه افراد مانند شخصي هستند كه مغز او بكلّي متلاشي شده و يا سر او را از تن جدا كرده اند كه با وسايل تنفّس مصنوعي و تغذيه ممكن است تا مدّتي به حيات نباتي او ادامه داد، يك انسان زنده محسوب نمي شوند در عين حال يك انسان كاملا مرده هم نيستند
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 483
بنابراين در احكام مربوط به حيات و مرگ بايد تفصيل داده شود مثلا احكام مسّ ميّت، غسل و نماز ميّت و كفن و دفن درباره آنها جاري نيست تا قلب از كار بيفتد و بدن سرد شود اموال آنها را نمي توان در ميان ورثه تقسيم كرد و همسر آنها عده وفات نگه نمي دارند تا اين مقدار حيات آنان نيز پايان پذيرد ولي وكلاي آنها از وكالت ساقط مي شوند و حقّ خريدوفروش يا ازدواج براي آنها يا طلاق همسر از طرف آنان را ندارند و ادامه معالجات در مورد آنها واجب نيست و برداشتن بعضي از اعضا از بدن آنها در صورتي كه حفظ جان مسلماني متوقف بر آن باشد مانعي ندارد، ولي بايد توجّه داشت كه اينها همه در صورتي است كه مرگ مغزي به طور كامل و بصورت قطعي ثابت گردد و احتمال بازگشت مطلقاً وجود نداشته باشد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 485
سؤال 1578- آيا حق الماره مشروع است؟
جواب: آري، جايز است براي مسافر هنگام عبور از كنار باغها از ميوه آن به مقدار حاجت بخورد، به شرط آن كه به قصد اين كار حركت نكرده باشد و چيزي با خود حمل نكند و موجب افساد نگردد و احتياط آن است كه
در صورت يقين به عدم رضايت مالك خودداري كند.
سؤال 1579- نظر شما در مورد تفسير علي بن ابراهيم چيست؟
جواب: خود علي بن ابراهيم از افراد ثقه است، امّا رجالي كه در سلسله سند تفسير او آمده اند بايد هر كدام مستقلا مورد بحث قرار گيرند، زيرا در اين تفسير روايات متعدّد از افراد مختلفي، نقل شده است.
سؤال 1580- نظر شما در مورد محمّد بن سنان چيست؟
جواب: محمّد بن سنان در بين علماي رجال محل اختلاف است مداركي بر مدح و ذمّ او در دست است، بنابراين قناعت كردن به روايات او به تنهايي مشكل است.
سؤال 1581- نظر حضرت عالي در مورد معاويه ثاني چيست؟
جواب: معروف و مشهور در بين افراد موثّق و در بعضي زيارات، اين است كه همه بني اميّه مطرودند، هر چند درباره شيعه بودن معاويه بن يزيد رواياتي در منابع معروف نقل شده است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 486
سؤال 1582- چرا در بعضي از زيارتهايي كه ميان مردم معمول است به حضرت مهدي (عج) شريك القرآن گفته شده است؟
جواب: اين تعبير اشاره به حديث معروف ثقلين است كه در ميان شيعه و اهل سنّت متواتر است كه پيامبر (صلي الله عليه و آله) فرمود: من از ميان شما مي روم و دو چيز گرانمايه به يادگار مي گذارم كه اگر دست به دامن آنها بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد كتاب خدا و عترتم.
سؤال 1583- چرا بعضي محل دفن امام هشتم (عليه السلام) را قبله هفتم ناميده اند؟
جواب: نظر به اين كه هفت مدفن براي معصومين (عليهم السلام) وجود دارد:
(1- مدينه محلّ دفن پيامبر (صلي الله عليه و آله) 2- قبرستان بقيع 3- نجف 4- كربلا 5-
كاظمين 6- سامرا 7- مشهد) لذا مدفن امام علي بن موسي الرضا (عليه السلام) را بعضي از مردم قبله هفتم ناميده اند. البتّه منظور از قبله در اينجا قبله نماز نيست بلكه قبله به معناي چيزي است كه انسان به آن توجّه مي كند.
سؤال 1584- آيا تنبيه بدني دانش آموزان از سوي معلّمان جايز است؟
جواب: زدن دانش آموزان جايز نيست، مگر اين كه اين امر به خاطر تربيت آنها لازم باشد و با اجازه وليّ باشد و با توجّه به اين كه در شرايط فعلي آثار منفي آن بيشتر مي باشد، لازم است حتّي الإمكان از اين كار پرهيز شود.
سؤال 1585- معناي قيام با سيف (شمشير) كه در روايات مربوط به قيام حضرت مهدي (عج) وارد شده است، چيست؟
جواب: قيام با سيف ممكن است اشاره به استفاده از نيروي نظامي و قدرت بوده باشد، زيرا سيف معمولا كنايه از قدرت و قلم كنايه از علم است، ولي اين احتمال نيز وجود دارد كه سلاحهاي گرم در آن زمان از كار بيفتد و تنها جنگها با سلاح سرد صورت گيرد، زيرا سلاحهاي گرم مخصوصاً سلاحهاي سنگين و موشكها و بمبها غالباً بي گناه و با گناه را از بين مي برد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 487
سؤال 1586- ماهيّت استخدام دولتي چيست؟ با توجّه به اين كه حقوق كارمند با گذشت زمان تغيير مي يابد و دولت اعتباراتي را در تعيين زمان بازنشستگي او دارد.
جواب: استخدام دولتي ظاهراً داخل عقد اجاره است و تغييراتي كه در جهت سالهاي خدمت و ساعات كار و جدول حقوقي پيدا مي شود، مشكلي در اين عقد اجاره ايجاد نمي كند و مي توان آنها را از دو راه تصحيح كرد:
الف) از طريق
وكالت، به اين معنا كه كارمند از آغاز، خود را به عنوان سي سال با حقوق فعلي و ساعات كار مشخص در خدمت دولت قرار مي دهد و عقد اجاره (به صورت انشاي لفظي و يا معاطات) انجام مي گيرد، سپس وكالت مطلّقه اي به دولت مي دهد كه اگر خواست در 25 سالگي يا كمتر يا بيشتر اين قرارداد اجاره را فسخ كندو نيز وكالت مي دهد كه ساعات كار و حتّي مقدار حقوق و مزايا را طبق جدولهاي عادلانه اي كه خودش تنظيم مي كند تغيير دهد و در حقيقت اجاره جديدي را بر اساس حقوق و مزاياي فعلي ترتيب دهد بنابراين در قرارداد ابتدايي بايد اين مسائل قيد شود كه «كارمند» چنين وكالتي را در چهارچوبه ضوابط هر زمان به دولت داده است و اين مسائل هنگام استخدام بايد تفهيم شود و از آنجا كه دولت شخصيّت حقوقي دارد، همان گونه كه مي تواند مالك بشود، مي تواند طرف وكالت نيز واقع شود.
ب) اين تغييرات را از طريق شرط ضمن عقد نيز مي توان تصحيح كرد، به اين معنا كه در قرارداد نخستين، شرط مي شود كه دولت در هر زماني بخواهد، مي تواند اين قرارداد را (مثلا طبق ضوابطي كه در مجلس شوراي اسلامي يا هيأت دولت تصويب مي شود) فسخ كند و كارمند را بازنشست كند و يا اين كه كارمند شرط مي كند كه بايد مبلغي اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدولهايي كه دولت يا مجلس تصويب مي كند به او بپردازد.
درست است كه اين شرط داراي ابهام است ولي ابهام آن در حدّي نيست كه
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 488
اهل عرف بر آن اقدام نكنند و ما بيش از اين در
باب شروط ضمن عقد دليل نداريم.
سؤال 1587- ماهيّت بازنشستگي و حقوق مترتب بر آن چيست؟
جواب: مسأله بازنشستگي را نيز مي توان از دو طريق حل كرد:
الف) اين كه آن را به عنوان يك عقد جديد از عقود مستحدثه كه تابع عقد قرارداد خواهد بود منعقد كنند كه بايد شرايط عمومي عقود را داشته باشد، يعني طرفين عقد معيّن، عاقل، بالغ و بوده باشند و ابهاماتي كه در گوشه و كنار عقد بازنشستگي است نظر به اين كه جنبه سفهي به اين عقد نمي دهد بلكه جنبه عقلايي آن محفوظ است ضرري به صحّت اين عقد نمي زند و در واقع اين عقد و قرارداد، شبيه عقد و قرارداد بيمه است كه به عنوان يك عقد مستقل قابل قبول است و مشمول آيه شريفه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي باشد و ابهاماتي كه از نظر مقدار وجه پرداختي يا مانند آن وجود دارد ضرري به آن نمي زند و همچنين مسأله ربا، نه در عقد بيمه جاري است و نه در عقد بازنشستگي.
ب) اين مسأله با تمام ويژگيها و مقرّراتش به صورت شرط ضمن العقد در قرارداد استخدام اخذ مي شود و ابهاماتي كه در آن وجود دارد مانع از صحّت آن نيست همان گونه كه در بالا نيز اشاره شد.
سؤال 1588- حضرت آدم (عليه السلام) در كدام بهشت بوده است؟ و چگونه ممكن است كسي از بهشت بيرون رانده شود؟
جواب: آنچه در داستان آدم (عليه السلام) آمده است، مربوط به بهشت دنياست و خلود و جاودانگي مربوط به بهشت آخرت است.
سؤال 1589- آيا مصادره اموال فراريان جايز است؟ و آيا صرف فرار به خارج، مجوّز مصادره مي شود؟
جواب: مصادره اموال بايد تحت يكي از
عناوين فقهي صورت گيرد و تنها
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 489
مسافرت يا فرار مالك به خارج دليل بر مصادره نمي شود، بلكه بايد مثلا از طريق شرعي ثابت شود كه همه اموال او از طريق نامشروع به دست آمده و مجهول المالك است.
سؤال 1590- وظيفه مسلمانان در مقابل كساني كه به نوّاب اربعه امام زمان (عج) و علماي شيعه توهين مي كنند چيست؟
جواب: كساني كه به نوّاب اربعۀ امام زمان (عج) نعوذ بالله- جسارت كنند و يا نسبت به فقها و علماي بزرگ شيعه اهانت روا دارند، مسلّماً از طريقۀ شيعه منحرفند و از ما نيستند. چنانچه با نصيحت و ارشاد بتوان آنها را هدايت كرد بايد اقدام به نصيحت و ارشاد نمود و در غير اين صورت بايد از آنها اجتناب كرد و جوانان شيعه بايد مراقب باشند كه دستهاي تفرقه افكنان ميان آنها تفرقه نيندازند و در مقابل دشمنان اسلام متّحد و متّفق باشند و اعتقادات اصيل مكتب اهل بيت عليهم السلام را از علماي شناخته شده و كتابهاي معتبر فراگيرند، تا وسوسه هاي منحرفان در آنها اثر نكند.
سؤال 1591- آيا اخذ شهريه براي طلّابي كه به كار ديگري اشتغال دارند جايز است؟ تكليف شهريه هايي كه تاكنون گرفته شده است، چيست؟
جواب: هرگاه دهندگان شهريه، آن را مشروط به ادامه تحصيلات حوزوي كرده باشند بايد بازگرداند و اگر مشروط به شرطي نبوده، ضامن نيستند و در صورت شك بايد از آنها سؤال كنيد.
سؤال 1592- آيا مراعات نوبت در اموري كه طبق نوبت به كار افراد رسيدگي مي شود، يك حقّ عقلايي و شرعي است و تخلّف از آن حرام است؟
جواب: در حال حاضر كه بسياري از كارها در اجتماع
به صورت صف و قرار گرفتن در نوبت انجام مي شود اين امر، يك حقّ عقلايي محسوب مي گردد، يا به تعبير ديگر از بين بردن آن نوعي ظلم به حساب مي آيد و مشمول ادلّه حرمت ظلم
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 490
و تعدّي بر حقوق مردم است (مي دانيم در همه جا احكام از شرع گرفته مي شود و موضوعات از عرف، جز در موضوعات مخترعه) آري در مواردي كه در عرف عقلا استثنا مي شود، مثل يك بيمار اورژانسي در مطبّ دكتر و مانند آن، اشكالي ندارد.
سؤال 1593- در چه روزهايي از هفته نبايد به عيادت مريض رفت؟
جواب: در روايات آمده است كه همه روز به عيادت مريض نرويد بلكه يك روز در ميان باشد و اگر بيماري طولاني شود، عيادت پي درپي لزومي ندارد (مگر آن مقدار كه باعث شادي بيمار يا پيشرفت بهبودي او گردد) و درباره تفاوت ايام هفته در مسأله عيادت، روايت معتبري نيافتيم.
سؤال 1594- اين جانب در رشته رياضي دانشگاه اصفهان مشغول تحصيل هستم ولي به علّت علاقه شديد به دروس حوزوي از خواندن دروس خود بازمي مانم، تكليف شرعي من در اينجا چيست؟
جواب: بهتر اين است كه با عزم راسخ و اراده قوي، دروس دانشگاهي را تمام كنيد، بعد مي توانيد با بصيرت بيشتري دروس حوزوي را شروع كنيد.
سؤال 1595- تقسيمات ابواب فقهي بر چه مبنايي است؟ اگر مبناي تقسيم بندي، مسائلي از قبيل عبادات، حقوق قضايي جزايي، اجتماعي، خانوادگي، فردي باشد چگونه است؟ گروهي مبناي تقسيمات را مثلا قصد تقرّب و عدم آن مي دانند و گروهي لفظي و غير لفظي مي دانند. در هر صورت آيا مي توان تقسيمي جامع ارائه داد كه بابهاي هم سنخ در يك
مقوله قرار گيرند؟
جواب: معروف در ميان فقها اين است كه ابواب فقه را به سه الي چهار بخش تقسيم مي كنند:
الف) عبادات به معناي اخص، ب) معاملات به معناي اعمّ، ج) عقود و ايقاعات (معاملات به معناي اخص)، د) سياسات و مرحوم محقّق در شرايع آن را
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 491
به چهار باب تقسيم كرده: عبادات (ده كتاب)، عقود (پانزده كتاب)، ايقاعات (يازده كتاب)، احكام (دوازده كتاب).
سؤال 1596- آيا حضرت عالي عكسي را كه به عنوان تمثال حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) در بازار موجود است و حضرت را به صورت جوان كم سن كم سن وسالي نشان مي دهد، تأييد مي فرماييد؟
جواب: هيچ دليل معتبري بر تأييد اين عكس و ساير عكسهاي منتشر شده در دست نيست.
سؤال 1597- گروهي از متصوّفه به نام اهل حق در استان كرمانشاه و برخي از استانهاي ديگر ايران زندگي مي كنند كه داراي عقايد زير مي باشند: 1- يگانگي ذات لايزال خداوند متعال 2- نبوّت پيامبران پيشين 3- رسالت حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) 4- معاد و بهشت و جهنم 5- امامت دوازده امام معصوم (عليهم السلام) از حضرت علي (عليه السلام) تا حضرت مهدي غائب (عج)، همه فرقه هاي متعدّد آنها و سرانشان علاوه بر اين كه در كليّه اظهارات شفاهي و مذاكرات حضوري، صريحاً اعتراف به شهادتين و عقايد فوق نموده اند، تعدادي از آنها كتباً هم اعتراف نموده اند كه دستخط آنها به پيوست تقديم مي گردد. امّا در عين حال داراي انحرافات عقيدتي و عملي از قبيل موارد زير مي باشند:
الف) خداوند در بعضي مقاطع تاريخ در برخي اوليا و انسانها، مانند حضرت علي (عليه السلام) و سلطان اسحاق، ظهور و حلول
مي كند و به هدايت مردم مي پردازد. البتّه آنها گاهي در تعابير كتب خويش نوشته اند علي مظهر خداست و گاهي مي گويند علي ذات خداست و ما گرچه از واقع عقيده آنها خبر نداريم امّا وقتي از آنها مي پرسيم نظر شما واقعاً چيست؟ مي گويند: اصلا عاقلانه نيست كه كسي يك انسان مادي محدود را ذات خداي خالق عالم بداند، خدا لعنت كند كسي كه علي را واقعاً ذات خدا بداند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 492
ب) اعتقاد به تناسخ، يعني ارواح همه انسانها پس از مرگ وارد بدن انسانهاي بعدي مي شوند تا پاداش يا كيفر زندگي قبلي خويش را ببينند، امّا پس از هزار و يك مرتبه حلول، شخص وارد جهان ابدي و معاد خواهد شد.
ج) بسياري از آنها نماز نمي خوانند و روزه نمي گيرند و به عموم تكاليف اسلامي بي اعتنا هستند، زيرا معتقدند تمام احكام شريعت و تكاليف اسلامي قالبهايي هستند كه اسرار و روح و باطني را دارا مي باشند، مثلا نماز ظاهرش حركات و سكنات و اذكار است، اما باطنش ذكر الله و توجّه قلبي به خداست و باطن شريعت كه طريقت ناميده مي شود از ظاهرش مهم تر و ارزشمندتر است بنابراين اگر كسي خود را به بواطن احكام شريعت ملتزم بداند لازم نيست احكام ظاهري را كاملا انجام دهد.
لطفاً بفرماييد: آيا عقايد فاسد و جاهلانه فوق الذّكر، موجب كفر و خروج آنها از اسلام مي شود؟ يا اين كه اعتقاد آنها به اركان عقيدتي اسلامي مذكور در اوّل سؤال، براي مسلمان بودن آنها كافي است، گرچه مسلمانان منحرفي هستند كه بايد هدايت گردند؟
جواب: معتقدان به عقايد فوق بر حسب ظاهر در زمره مسلمانند هر چند انحرافات مهمّي دارند
و منكر بخشهاي زيادي از ضروريات دينند امّا چون به ضروري بودن آنها توجّه ندارند و انكار اينها مستلزم انكار توحيد، نبوّت و رسالت نيست حكم كفر بر آنها بار نمي شود و جان و مال و عرضشان محفوظ است ولي با توجّه به انحرافات شديد آنها از موازين اسلامي، بايد كار فرهنگي فراواني روي آنها صورت گيرد، و الله العالم.
سؤال 1598- در بعضي شهرها مجالس مردانه و زنانه به عنوان ختم سوره انعام برقرار مي گردد در اين رابطه جزواتي نيز منتشر شده در وسط آيه هاي مباركه، اذكاري نيز وارد شده است و همچنين يازده مرثيه؛ نظر مبارك خود را در اين مورد مرقوم فرماييد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 493
جواب: درباره ختم انعام به صورتي كه معمول است روايت مستندي نيافتيم هر چند در بعضي كتابها، اشاره اي به آن ديده مي شود، ولي جاي شك نيست كه تلاوت اين سوره مباركه و عمل به آن مي تواند باعث حلّ مشكلات گردد و شايسته است به هنگام تلاوت سوره مطلقاً چيزي به آن نيفزايند و هنگامي كه تلاوت سوره تمام شد به سراغ دعاها و مرثيه ها بروند. «1»
سؤال 1599- فرق واجب و لازم چيست؟
جواب: لازم و واجب معمولا به يك معناست، ولي گاهي لازم مفهوم وسيعتري دارد و بر غير احكام تكليفي نيز اطلاق مي شود.
سؤال 1600- قاعده اقدام يعني چه؟
جواب: منظور از قاعده اقدام اين است كه انسان آگاهانه به ضرر خود اقدام كند، مثلا جنسي را كه مي داند هزار تومان ارزش ندارد به خاطر ملاحظاتي آن را به اين قيمت خريداري كند.
سؤال 1601- منظور از اين كه مي گويند حكم، دائر مدار موضوع است، چيست؟ جواب: اين كه مي گويند
حكم دائر مدار موضوع است مفهومش اين است كه مثلا شراب مادامي كه شراب است، نجس و حرام مي باشد امّا هنگامي كه سركه شد پاك و حلال مي شود، همچنين ساير احكام شرع، تابع موضوعات آن مي باشد و با تغيير و تبديل موضوعات، ممكن است عوض شود.
سؤال 1602- منظور از أماره چيست؟
جواب: منظور از اماره هر دليل ظنّي معتبر است، مانند شهادت شهود عادل و گاه به دلايل قطعي نيز امارات قطعي گفته مي شود.
سؤال 1603- آيا همكاري رابطه يا كمك به دولت غاصب اسرائيل جايز است؟
______________________________
(1). درباره فضيلت ختم سوره انعام، مرحوم مجلسي در بحار الأنوار، جلد 87، صفحه 341، حديث 54، باب اعمال الاسبوع و ادعيتها و صلواتها، روايتي نقل كرده است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 494
جواب: هر چيزي كه باعث تقويت اسرائيل غاصب شود، حرام است.
سؤال 1604- آيا رضايت والدين در مورد طلبه شدن و پوشيدن لباس مقدّس روحانيّت شرط است؟
جواب: در اينگونه موارد رضايت والدين لازم نيست، اصولا اطاعت آنها در جايي لازم است كه ترك آن موجب اذيّت و آزار گردد و در مسائل سرنوشت ساز زندگي انسان (مانند ازدواج و طلاق) نباشد و امّا در مورد تحصيل علوم ديني در امثال زمان ما كه نياز مبرم به دانشمندان و علماي لايق دين است و من به الكفايه وجود ندارد، رضايت آنها شرط نيست. در مورد لباس نيز رضايت آنها ضرورت ندارد ولي بهتر است تا مي توانيد در همه كارها رضايت آنها را تحصيل كنيد.
________________________________________
شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 494
سؤال
1605- آيا بوسيدن دست استاد فقه جايز است؟ اصولا روايات مربوط به موارد جواز بوسيدن دست و صورت را بيان فرماييد؟
جواب: بوسيدن دست استاد فقه جايز، بلكه مستحب مي باشد، و در مورد روايات مربوط به بوسيدن دست و صورت به بحار الأنوار، جلد 73، صفحه 37، حديث 34 تا آخر و وسايل، ابواب العشره، باب 133 و مستدرك، ابواب العشرۀ، باب 116، مراجعه كنيد.
سؤال 1606- تمام حروف تهجّي در كدام آيه قرآن جمع است؟
جواب: در آخرين آيه سوره فتح و آيه 154 آل عمران.
سؤال 1607- تحصيل علوم ديگر، غير از علوم ديني، براي طلبه چه صورت دارد؟
جواب: اگر مزاحم تحصيل حوزوي نباشد مانعي ندارد.
سؤال 1608- تقلّب در سر جلسه امتحان، چه طرف دوّم راضي نباشد و چه طرفين راضي باشند. آن هم در مدرسه يا مكاني كه توسط بيت المال مسلمين هزينه مي شود، چه حكمي دارد؟
جواب: تقلّب در امتحانات جايز نيست، خواه در اماكن مربوط به بيت المال
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 495
باشد يا اماكن ديگر و خواه طرفي كه از او مي گيرد راضي باشد يا نه، ولي تقلّب در انجام تكاليف، زيانش متوجّه خود اوست و در صورتي كه در نمره هاي امتحاني تأثيري نداشته باشد، حرام نيست، مگر اين كه بگويد خودم نوشته ام كه از باب دروغ حرام مي شود.
سؤال 1609- نصب آنتن ماهواره براي استفاده از برنامه هاي تلويزيونهاي خارجي چه حكمي دارد؟ با توجّه به اين كه:
الف) در اكثر برنامه ها، به خصوص فيلمهاي سينمايي ترويج فساد و فحشا و پخش اعمال جنسي به صورت عريان يا نيمه عريان مشاهده مي شود.
ب) برخي يا اكثر برنامه ها بر اساس نيّات سوء يا مقاصد شوم اجانب، عليه اسلام
و مسلمين هدف گذاري شده است و جنبه تهاجم فرهنگي دارد و با مصالح مسلمين هماهنگ نيست.
ج) برخي از برنامه ها ناظر به پيشرفت بشري در كلّيه زمينه هاست و اطّلاع از آن مفيد به نظر مي رسد.
جواب: چنانچه نصب اين آنتن ها موجب اشاعه فساد در سطح جامعه يا در خانواده شود، به يقين حرام است و وجود بعضي از برنامه هاي آموزنده، كافي براي رفع حرمت نمي باشد. مسلمانان بايد دقّت داشته باشند كه اين مسائل جزئي از تهاجم فرهنگي براي نابود ساختن اخلاق و متزلزل كردن پايه هاي ايمان و در نتيجه سلطه سياسي و اقتصادي و فرهنگي بر كشورهاي اسلامي است، سلطه اي كه باعث نابودي دين و دنياي آنها، هر دو مي شود.
سؤال 1610- هنگامي كه انسان خواب مي بيند آيا روح از جسم جدا مي شود؟ و آيا وقتي شخص ديگر را خواب مي بيند، روح او با روح آن شخص ملاقات مي كند؟
جواب: در موقع خواب، روح جدايي نسبي پيدا مي كند و در موقع مرگ رابطه آن به كلّي قطع مي شود و با توجّه به اين كه خوابها و رؤياها بسيار متفاوت است،
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 496
ديدن ديگري را در خواب دليل بر ملاقات با روح او نيست.
سؤال 1611- قضيه مسجد جمكران از ابتدا در خواب بوده، يا در بيداري اتفاق افتاده و آيا سندش صحيح است؟
جواب: داستان مسجد مقدّس جمكران در بيداري بوده و روايت آن در كتب معروف نقل شده است علماي بزرگ اهميّت خاصي براي اين مسجد قائل بوده اند.
سؤال 1612- آيا اين روايت كه به وسيله بعضي از گويندگان در ميان مردم منتشر شده، درست است يا نه؟ حديث است يا عبارت عرفا «من طلبني وجدني و من
وجدني عرفني و من عرفني عشقني و من عشقني عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلي ديته و من علي ديته فانا ديته».
جواب: اين حديث در منابع معروف وجود ندارد.
سؤال 1613- آيا نوّاب اربعه از سلسله سادات بوده اند؟
جواب: از ميان اين بزرگواران، عثمان بن سعيد و محمد بن عثمان از طايفه بني اسد و حسين بن روح از نوبختي هاست و علي بن محمد سمري نيز سيادتش ثابت نيست، بنابراين هيچ كدام ظاهراً از بني هاشم نبوده اند.
سؤال 1614- آيا در بهشت، افراد با هم چنين صحبتهايي دارند، مثلا چگونه از دنيا رفتي، در برزخ به تو چگونه گذشت و يا اين كه آيا تو با توجّه به اين كه گناهكار بودي آيا به وسيله شفاعت به بهشت راه پيدا كردي يا طريق ديگر؟
جواب: بعيد نيست اينگونه سخنان ميان آنها ردّ و بدل شود.
سؤال 1615- در روستايي كه ما در آن زندگي مي كنيم تعدادي سگهاي ولگرد هستند كه زمينهاي كشاورزي را آلوده مي كنند، آيا از بين بردن آنها گناه دارد؟
جواب: در صورت ايجاد مزاحمت، مانعي ندارد.
سؤال 1616- همان طور كه حضرات مراجع مي فرمايند: اگر كسي به درون خانه ديگري نگاه كند صاحب خانه مي تواند به آن شخص لطمه بزند، آيا ماشين در بازهم هم همين حكم را دارد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 497
جواب: ماشين حكم خانه را ندارد اين حكم در مورد خانه نيز شرايطي دارد.
سؤال 1617- طلّاب علوم ديني كه مشغول تحصيل دروس حوزه مي باشند و دروس جديد (دبيرستان، دانشگاه) را هم تحصيل مي كنند، آيا مي توانند از امكانات حوزه علميّه (حجره شهريه) استفاده نمايند؟
جواب: اگر به وظايف طلبگي خود عمل مي كنند مانعي ندارد.
سؤال 1618-
نظرتان را در مورد كتابهاي دكتر علي شريعتي بيان فرماييد؟
جواب: مطالبي را كه خوب است، عمل كنيد و آنچه بد است، رها كنيد و اگر توانايي جدا كردن نداريد از اهل اطّلاع بپرسيد و يا از كتابهاي ديگري كه كاملا شناخته شده است استفاده نماييد.
سؤال 1619- مدارس دولتي كه در شهرهاي ما هست بعضي از افكار مخالف اهل بيت (عليهم السلام) و نيز بعضي اعتقادات فاسد مثل اين كه خداوند ديده مي شود و زيارت قبور اوليا مانند پيامبر (صلي الله عليه و آله) و ائمه (عليهم السلام) حرام است و غير اينها را نيز تدريس مي كنند، آيا فرستادن بچّه ها، مخصوصاً دختران به اين مدارس با توجّه به اين كه نرفتن به مدرسه خطرهاي بزرگي دارد از جمله اين كه به خاطر بي سواد بودن آنها، پسران حاضر به ازدواج با آنها نمي شوند از نظر شرعي چه حكمي دارد؟
جواب: فرستادن آنها به مدرسه جايز بلكه گاهي از اوقات لازم است، همان طور كه بر اولياي آنها واجب است كه به فرزندان مخصوصاً دختران خود عقايد حقّه را تعليم دهند و اگر براي آنها امكان دارد كه مدارس مخصوص خودشان بسازند، اين كار بر آنها واجب است.
سؤال 1620- زميني ملك كسي است كه در يك سمت همين قطعه زمين خانه خود مالك بوده، راهي كه از شاهراه به خانه خود مالك منتهي مي شد از ميان همين قطعه زمين بود و ديگران هم از اين راه استفاده مي كردند ولي اكنون مالك، خانه خود را در جاي ديگري ساخته است، لذا از راه مذكور بي نياز شده است ولي از
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 498
آنجا كه جاي خانه و راه مذكور
ملك خود مالك بوده، لذا اكنون مي خواهد با انسداد راه مذكور آنجا را به مزرعه خود ملحق كند و لكن ديگران كه قبلا از اين راه استفاده مي كردند مي گويند كه: سه نسل از ما گذشته و تاكنون از اين راه استفاده مي كرده ايم لذا نمي گذاريم شما اين راه را مسدود كنيد. البتّه براي استفاده ديگران از راه مذكور، علاوه بر گذشتن سه نسل در مدّت استفاده، جواز شرعي ديگري (مثل خريدوفروش، هبه، عوض و غير آن) وجود ندارد و بيان گواهان طرفين هم چنين است كه مي گويند: ما بيش از اين نمي دانيم كه آنها از راه مذكور از سه نسل گذشته تاكنون استفاده مي كرده اند و بس و از جواز شرعي ديگري اطّلاع نداريم آيا مسدود كردن اين راه توسط مالك جايز است؟
جواب: هرگاه آن راه، اختصاصي باشد و در ملك شخص ديگري باشد، بايد از او اجازه گرفت و تنها استفاده دو سه نسل در مقابل سند مالكيّت صاحب آن زمين، دليل بر حقّ آنها نيست.
سؤال 1621- يك حلقه چاه عميق يا نيمه عميق در حدود 20 سال قبل به تقاضاي اهالي روستاي «نوايگان داراب» با مقداري خودياري مردم به منظور تأمين آب آشاميدني و رفع احتياجات ضروري اهالي و مردم محل، توسط نظام گذشته جهت اين محل حفر شده است. اكنون به علّت ازدياد جمعيّت و نبودن زمين، جهت خانه و مسكن تعدادي از اهالي مذكور به فاصله هشت كيلومتري محل قديم، روستاي جديدي را احداث نموده اند. با توجّه به عدم رضايت اهالي روستاي قديم، آيا اهالي محل جديد مي توانند به وسيله لوله كشي از آب چاه مذكور جهت شرب و غسل و وضو استفاده نمايند؟
جواب:
هرگاه با خودياري مردم بوده و الآن آنها راضي نباشند در سهم آنها جايز نيست، ولي در سهم حكومت كه اباحه منافع شده بوده است، اكنون حكومت اسلامي مي تواند تصميم بگيرد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 499
سؤال 1622- در صورت جواز در سؤال فوق، آيا اشخاصي كه امتياز و سهميه آبي كه از چاه فوق الذّكر داشته اند و به ديگري فروخته اند نيز مي توانند در محلّ جديد از همان آب چاه استفاده نمايند؟
جواب: نسبت به سهميه حكومت مي توانند تصرّف كنند، يعني اگر به مقدار سهميّه مردم روستاي اوّل به آنها آب داده شود و از مازاد آن براي روستاي دوّم ببرند اشكالي ندارد.
سؤال 1623- مالك فعلي چاه آبي كه رژيم گذشته به اهالي روستايي هبه و واگذار نموده است كيست مردم يا دولت؟
جواب: در اين گونه موارد معمولا اباحه منافع است نه هبه اصل، بنابراين مالك، دولت است و اجازه او شرط است.
سؤال 1624- چنانچه ناشري مجموعه اشعار شاعر يا نوشته هاي نويسنده اي را بدون پرداخت حقّ تّأليف و كسب اجازه مؤلف و در صورت فوتش بدون موافقت و رضايت ورّاث شرعي و قانوني او منتشر كند و آنها را بفروشد و درآمد حاصله را كلّا به نفع خود بهره برداري كند، چنين عملي از نظر شرعي چه حكمي دارد؟
جواب: حقّ تّأليف يك حقّ عقلايي است كه در ميان عقلاي جهان به رسميّت شناخته شده است و تجاوز به آن، مصداق ظلم و ممنوع مي باشد و نشر آثار مؤلّفين و شعرا بدون اجازه آنان جايز نيست و اين نكته را بايد توجّه داشت كه هميشه مصاديق از عرف گرفته مي شود و احكام از شرع مقدّس و مانعي ندارد كه با
گذشت زمان، حقوق تازه عقلائيّه پيدا شود و مشمول احكام كليّه اسلام گردد.
سؤال 1625- چند سالي است بعضي از هيأتهاي مذهبي توسط بعضي از مداحان، نهم ربيع الأوّل را جشن مفصّلي مي گيرند و تا دير وقت (شبها) جلسات جشن دارند و متأسفانه كمتر مسائل شرعي رعايت مي شود. با توجّه به اين مقدّمه به سؤالات زير پاسخ دهيد:
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 500
الف) نظر شما راجع به اين جلسات چيست؟ آيا شركت كنيم؟
ب) آيا ائمّه اطهار (عليهم السلام) هم در اين ايّام جشن مي گرفتند و شادي داشته اند؟
ج) آيا حديث رفع قلم نسبت به اين ايّام صحيح است و افراد آزادند هر كار خلافي را انجام دهند؟
د) با چه بيان و دليلي مي توان اينها را قانع كرد؟ با چه مداركي؟
جواب: در اينجا نكاتي بايد مورد توجّه قراد گيرد:
الف) تولّي دوستان اهل بيت عصمت (عليهم السلام) و تبرّي از دشمنان آنها، جزء اركان مذهب ماست.
ب) نبايد كاري كرد كه شكاف در صفوف مسلمين بيفتد.
ج) نبايد به نام مقدّس اهل بيت (عليهم السلام) مجالس مشتمل بر گناه تشكيل داد.
د) حديث رفع قلم مخصوص به كودكان نابالغ و ديوانه ها و حالت خواب است و معاذ الله كه ائمّه معصومين (عليهم السلام) اجازه ارتكاب گناه به افراد در اين ايّام يا غير اين ايّام را داده باشند.
سؤال 1626- مستدعي است نظر مبارك را پيرامون مسأله تحريف و عدم تحريف قرآن بيان كنيد؟
جواب: محقّقان و علماي اسلام اعمّ از شيعه و اهل سنّت، قائل به عدم تحريف قرآنند و معتقدند كه آنچه در قرآن كنوني است همان چيزي است كه بر پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) نازل شده نه يك
كلمه زيادتر و نه كمتر، ولي اقليّت بسيار ناچيزي از شيعه و همچنين اهل تسنّن قائل به تحريف قرآنند كه علماي معروف اسلام اعتنايي به حرف آنها ندارند. ما شرح اين مطلب را در «تفسير نمونه» و در بحث عدم تحريف قرآن در «أنوار الأصول» به طور كامل نوشته ايم.
سؤال 1627- همان گونه كه در تفسير نمونه جلد اوّل، ذيل آيه 124 سوره بقره كلمه ظلم را اين گونه تعبير نموده ايد كه: منظور از ظلم در جمله (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 501
تنها ظلم به ديگران نيست بلكه ظلم در برابر عدل است و عدل به معناي گذاردن هر چيز به جاي خودش مي باشد، با توجّه به اين مقدّمه، دانش آموزي كه نمره نمي آورد و تحت عناويني چون رضاي خدا و يا آشنايي، نمره اي كه حقّ وي نيست به او داده مي شود، آيا عنوان ظلم درباره اين كار صدق مي كند؟
جواب: اين كار نوعي ظلم و تبعيض است و نه تنها موجب رضاي خدا نيست بلكه مايه نارضايي حق تعالي است، مگر در مواردي كه استحقاق ارفاق دارد كه بايد آن را نيز درباره همه كساني كه آن ويژگي را دارند اعمال نمود.
سؤال 1628- اگر گوسفندي مورد تجاوز قرار بگيرد و دامپزشك تأييد كند، آيا قولش حجّت است؟
جواب: اگر يقين يا اطمينان از قول او حاصل شود، كافي است و اگر يقين و اطمينان حاصل نشود كفايت نمي كند.
سؤال 1629- اگر كارمندي براي كارفرما چندين سال كار كند و كارفرما كليه حقوق و مزايا، پاداش و مرخصي هاي نامبرده را به طور مرتب پرداخت نمايد و علاوه بر اين از هيچ كمكي نيز در حقّ كارگر چشم پوشي
نكرده باشد ولي پس از چند سال كارگر به ميل خود مي خواهد كار را ترك كند، به همين خاطر به كارفرما اظهار مي دارد كه سوابق كار اين جانب را حساب كرده بپردازيد، يعني مجدّداً به عنوان سوابق كار مي خواهد پول ديگري از كارفرما بگيرد آيا اين پول از نظر قوانين اسلام حرام است؟
جواب: چنانچه گرفتن حقّ سوابق قانوني باشد و طرفين با اطّلاع و پذيرفتن اين قانون، قرارداد كارمندي را بسته اند كارفرما موظّف است سوابق را بپردازد.
سؤال 1630- اگر شخصي حديثي را كه جزم به صحّت آن ندارد از اهل البيت (عليهم السلام) نقل كند ولي چون شنوندگان از عوام هستند و تمييزي بين حديث صحيح و غير آن نمي دهند به اين مطلب اشاره اي نكند، آيا اشكال دارد؟
جواب: اگر تصريح به صحّت حديث نكند و مضمون روايت معروف باشد، جايز است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 502
سؤال 1631- اگر انسان اراده كند كه پولي را به عنوان ردّ مظالم از طرف پدر مرحومش بپردازد آيا معيار قيمت مظالم به هنگام پرداخت است يا قيمت آن به هنگام واقع شدن آن ظلم؟
جواب: اگر مظالم مثلي است- مثل گندم و جو و امثال آن بايد- خود آن و در صورت توافق طرفين قيمتش را، مطابق روز پرداخت بدهد و اگر مثلي نيست مثل انواع حيوانات بايد قيمت وقت تلف را حساب كند.
سؤال 1632- در بعضي از كشورها، دولت قسمتي از زمينهاي ثروتمندان را گرفته و بين كشاورزاني كه در همان زمين كار مي كردند، تقسيم كرده است. اگر صاحبان اصلي اين زمينها از محاربين اهل كتاب باشند، آيا تصرف كشاورزان در آن زمينها جايز است؟
جواب: اگر از محاربين باشند
جايز است.
سؤال 1633- وظيفه كسي كه اموال حرام يا موادّ غذايي حرامي در اختيار او قرار گرفته است و قدرت ردّ آن به صاحبش را ندارد و يا اين امر براي او مشكل است، چيست؟
جواب: اگر ردّ آن و لو به حيله هاي عاقلانه اي امكان دارد، بايد به صاحب اصلي ردّ كند و الّا به فقرا صدقه دهد.
سؤال 1634- عدم استفاده از بليط در مترو و اتوبوس داخل شهري يا بين شهري و يا تصاحب بعضي از اجناس به شكل غير قانوني در صورت نياز به آن ها و عدم استطاعت مالي در بلاد كفر چه حكمي دارد؟
جواب: چون اين گونه كارها در كوتاه مدّت يا درازمدت موجب وهن اسلام و مسلمين است جايز نيست.
سؤال 1635- چرا كشورهاي عربي در روز شهادت حضرت امام حسين (عليه السلام) در برنامه هاي راديو، موسيقي شاد پخش مي نمايند، آيا آنها از واقعه عاشورا بي خبرند؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 503
جواب: آنها غالباً از عاشورا خبر ندارند و ده روز اوّل محرم را آغاز سال نو مي دانند و شادي مي كنند ولي بسياري از آنها كه از واقعه عاشورا با خبر شده اند، در مراسم عزاداري با ما همكاري مي كنند.
سؤال 1636- اگر مردي همسرش را به امور شرعي و وظائف ديني ملتزم نكند، آيا فاسق محسوب مي شود؟
جواب: اگر مي تواند نهي از منكر كند و ترك نمايد، فاسق است.
سؤال 1637- حكم برخورد و همنشيني اشخاصي كه مشكوك به همكاري با دشمنان اسلام هستند چيست؟
جواب: احتياط ترك آن است و اگر شبهه قوي باشد ترك آن واجب است.
سؤال 1638- آيا ريا كردن در شعائر و عزاداري امام حسين (عليه السلام) جايز است؟
جواب: ريا در هر عبادتي حرام
محسوب مي شود ولي تظاهر به عزاداري امام حسين (عليه السلام) و تعظيم شعائر دين به قصد قربت جايز بلكه مستحب است، مثل اين كه پرداختن صدقه آشكار قربۀ الي الله براي تشويق ديگران همان طور كه در قرآن آمده، مستحب است.
سؤال 1639- آيا به هنگام ظهور حضرت حجت (عج) قرآني غير از قرآن موجود آورده مي شود؟
جواب: قرآن موجود، همان قرآن نازل شده بر پيامبر (صلي الله عليه و آله) است و هيچ كلمه اي از آن كم و زياد نشده است و قرآن موجود در نزد حضرتش نيز همين قرآن است، منتها تفاسير و شأن نزول هايي كه از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) روايت شده، نزد آن حضرت است.
سؤال 1640- نظر مبارك خودتان را راجع به جنگهاي داخلي افغانستان در شرايط فعلي مرقوم فرماييد؟
جواب: جنگهاي داخلي افغانستان مايه تأسّف و تأثّر همه مسلمين جهان است
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 504
و شرعاً و عقلا لازم است هر چه زودتر متوقّف گردد و براي حلّ مسائل سياسي و اجتماعي از مذاكرات دوستانه و توأم با عفو و اغماض و گذشت، استفاده شود. همه آگاهان از اين برادركشي رنج مي برند و خون دل مي خورند، نيمي از اين كشور بزرگ اسلامي را كمونيستها ويران كردند، اگر بنا باشد نيم ديگر آن به وسيله گروههاي اسلامي ويران گردد چيزي براي حكومت كردن باقي نمي ماند. خداوند همه را به وظايف شرعي خويش آشنا فرمايد و برادران را متوجّه مسئوليّت خطير خود نمايد.
سؤال 1641- در عصر حاضر طلبه شدن براي افراد مستعد واجب عيني است يا كفايي؟
جواب: واجب عيني بودن براي كساني كه مستعدند و مانعي ندارند، بعيد نيست.
سؤال 1642- وظيفه
كسي كه پدر و مادرش از رفتن او به حوزه هاي علميّه جلوگيري مي كنند چيست؟
جواب: جلب رضايت آنها در خصوص اين امر لازم نمي باشد، ولي سعي كند رضايت آنها را جلب كند.
سؤال 1643- آيا جايز است قوانين مصوّب نظام مقدّس جمهوري اسلامي را از نظر حرمت نقض آنها، به ساير احكام الهي تشبيه نماييم؟
جواب: اگر مراحل قانوني دقيقاً طي شده باشد مستند به قوانين الهي خواهد بود.
سؤال 1644- شخصي هست كه مي تواند رد اشياي گمشده را به صاحبان آنها به طور دقيق اطّلاع دهد و تا بحال چندين مورد كه به او مراجعه كرده اند به نتيجه رسيده اند. از طرفي پسر عموي من در جنگ مفقود الاثر شده است و همسر و دو فرزند ايشان قصد و اصرار بر مراجعه به اين شخص را دارند تا از او اطّلاعي كسب كنند، آيا اين كار جايز است؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 505
جواب: ادعاي اين گونه اشخاص غالباً صحّت ندارد و رجوع به آنها براي كشف گمشده ها جايز نيست.
سؤال 1645- آيا استفاده از كراوات و پاپيون اشكال شرعي دارد و اگر شخص داماد براي شب عروسي از آن استفاده نمايد حكم مسأله چيست؟
جواب: در حال حاضر و در كشور ما، اين امر به عنوان شعار بيگانگان و همبستگي با آنها محسوب مي شود، از آن اجتناب كنيد.
سؤال 1646- آيا قمه زدن جايز است و در صورت عدم جواز اگر كسي نذر كرده باشد چه بايد بكند؟
جواب: عزاداري خامس آل عبا عليه السلام از افضل قربات و مايۀ بيداري مسلمين است، ولي از كارهايي كه موجب وهن مذهب مي شود و بهانه به دست مخالفان مي دهد بايد اجتناب كرد.
سؤال 1647- سيادت پيامبر
(صلي الله عليه و آله) از چه كسي براي ايشان به وجود آمده و آيا امام علي (صلي الله عليه و آله) سيّد بوده اند؟
جواب: سيادت به معناي بزرگي و عظمت است و عظمت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) از سوي خداست و اجداد او تا هاشم به خاطر پيامبر (صلي الله عليه و آله) همه سادات و داراي عظمت بوده اند و حضرت علي (عليه السلام) علاوه بر عظمت مقام والاي خودش، از بني هاشم و سيّد و مولاست.
سؤال 1648- آيا دراز كردن پاها در حال تلاوت قرآن كريم، موجب بي حرمتي است؟
جواب: در صورتي كه قصد بي احترامي نداشته باشد حرام نيست ولي در هر حال (در غير صورت ضرورت) بهتر است اين كار را ترك كند.
سؤال 1649- رانندگي اتومبيل براي زنان چه حكمي دارد؟
جواب: با حفظ حجاب اسلامي و جهات شرعي ديگر، مانعي ندارد.
سؤال 1650- آيا بانوان مي توانند آموزش فنون نظامي ببينند؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 506
جواب: اگر مستلزم گناهي نباشد اشكالي ندارد.
سؤال 1651- آب مشتركي بوده كه در اثر سيلاب از بين رفته است، بعد از چندين سال شخصي با زحمت آب را پيدا كرده آيا مال آن شخص است يا مال مشترك؟
جواب: اگر بعد از مدّت طولاني باشد مال كسي است كه آن را يافته است اگر مدّت كوتاهي باشد تنها در صورت اعراض صاحبان قبلي مي تواند آن را تملّك كند.
سؤال 1652- طبق آيه قرآن، ظاهراً خنثي نبايد وجود داشته باشد چرا كه خداوند مي فرمايد: (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذكورا) «1» بنابراين موضوع خنثي را چگونه بايد توجيه كرد؟
جواب: هر خنثايي در واقع يا مذكر است يا مؤنث
خواه شناخته بشود يا نه.
سؤال 1653- در بعضي از مناطق صاحب حيوان نر، در مقابل جفت گيري از صاحب حيوان ماده پول يا جنسي مي گيرند آيا اين كار جايز است؟
جواب: به عنوان حقّ الزّحمه مانعي ندارد.
سؤال 1654- آيا در حيات كسي، مي توان به نيابت از او، اعمال خير مثل اهداي قرآن به مساجد و … انجام داد؟
جواب: انجام اعمال خير به نيّت احيا و اموات اشكال ندارد.
سؤال 1655- پدرم با شوهرم اختلاف پيدا كرده اند در اثر اين اختلاف از دست من ناراحت شده و گفته حق نداري به خانه من بيايي، تكليف من چيست؟ با اين كه در آن خانه مادر و برادرم هستند و من مي خواهم به آنها سر بزنم، آيا مي توانم بدون اجازه پدرم به خانه آنها بروم آيا نرفتن من باعث قطع رحم نمي شود؟
جواب: آنها مي توانند به ديدار شما بيايند يا در محلّ ديگري ملاقات كنيد، ولي در خانه ملكي پدر بدون اجازه او نمي توان رفت.
______________________________
(1). سوره شوري، آيه 49.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 507
سؤال 1656- پدر بنده در زمان حيات، مرتكب بسي خطاها شده است و بنده ايشان را ظالم يا فاسد يا مي دانم و ايشان را مستحقّ هيچ گونه امر خيري نمي بينم و هيچ گونه حقّي را بر گردن خود نمي دانم و تا بحال نيز هيچ امر خيري براي ايشان انجام نداده ام، تكليف بنده چيست؟
جواب: پدرتان هر كاري كرده است فعلا از دنيا رفته و دست او كوتاه است و چون مسلمان و شيعه علي بن ابي طالب (عليه السلام) بوده، سزاوار ترحّم مي باشد. از خداوند براي او آمرزش بطلبيد و بدانيد پدر اگر فاسق هم باشد باز بر فرزند حقوقي دارد، اميد است
خداوند همه ما را ببخشد و بيامرزد.
سؤال 1657- آيا داستان عقد و عروسي حضرت قاسم بن الحسن (عليه السلام) در كربلا صحّت دارد، خواندن و بيان كردن اين داستان چه حكمي دارد؟
جواب: چون در منابع معتبر نيامده است بهتر ترك آن است.
سؤال 1658- آيا انتقال دادن ميّت به عتبات مقدسه ائمّه طاهرين (عليهم السلام) جايز است؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 1659- آيا شبيه قبور ائمّه طاهرين با چوب و سنگ ساختن جايز است؟
جواب: دليلي بر حرمت اين امور نداريم.
سؤال 1660- تحصيل در حوزه و يا دانشگاه كدام يك واجب تر است، با توجّه به اين كه عدّه اي از جوانان با استعداد و علاقه مند به علوم اسلامي، بين انتخاب حوزه و دانشگاه مردّد مي باشند؟
جواب: تحصيلات حوزوي در شرايط فعلي مقدّم است، البتّه گروهي نيز بايد به تحصيلات دانشگاهي بپردازند، تا ساير شئون جامعه اسلامي به صورت آبرومند اداره شود.
سؤال 1661- دانشجويان با استعدادي هستند كه در رشته هاي پزشكي يا مهندسي مشغول به تحصيلند و به علوم اسلامي نيز علاقه خاصي دارند، آيا شرعاً وارد شدن
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 508
به حوزه و كسب معارف ديني بر آنها واجب است؟
جواب: بهتر اين است كه تحصيلات دانشگاهي را به پايان برسانند سپس به تحصيلات حوزوي بپردازند.
سؤال 1662- گرفتن شهريه براي طلّابي كه به كارهاي فرهنگي مشغولند با توجّه به اين كه درس و بحث حوزوي ندارند و از نظر مادّي هم كاملا تأمين نمي شوند، حرام است يا حلال؟ اگر از نظر مادّي تأمين شوند چطور؟ ملاك حلال بودن استفاده از شهريه حوزه را بفرماييد.
جواب: شهريه حوزه مربوط به محصّلين حوزه علميّه است مگر اين كه دهندگان شهريه در موارد خاصّي اجازه
بدهند.
سؤال 1663- اخيراً در ميان برخي از جوانان مدل مو و لباسهايي مد شده كه از كشورهاي اروپايي و بلاد بيگانه ارائه مي گردد (مانند رپ و غيره) نظر به اينكه پوشيدن اين لباسها و اين گونه آرايش كردن عرفاً از مصاديق تشبه به كفّار است آيا شرعاً حرام است يا حلال؟
جواب: با توجّه به اين كه اين امور بخشي از فرهنگ منحط بيگانگان است، مسلمانان بايد از آن پرهيز كنند و فرهنگ خود را زنده كنند.
سؤال 1664- مرحوم حاج شيخ عباس قمي (ره) در «مفاتيح الجنان» از امام صادق (عليه السلام) نقل مي كند كه «مكروه است روايت شعر براي روزه دار و مُحرم و در حرم و در روز جمعه و شبها و لو شعر حق باشد» حضرت عالي در اين مورد چه مي فرماييد؟
جواب: اين مطلب در يكي از روايات معتبره وارد شده است كه امام صادق (عليه السلام) فرمود: «يكره رواية الشّعر للصائم و للمحرم و في الحرم و في يوم الجمعه و ان يروي باللّيل؛ مكروه است نقل شعر براي روزه دار و محرم و در حرم مكّه و در روز جمعه و در شب» «1» و حتّي در ذيل حديث آمده است: هر چند شعر حق باشد، ولي ممكن
______________________________
(1). وسائل الشّيعه، جلد 7، صفحه 121، ابواب آداب الصّائم، باب 13.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 509
است عناوين ثانويّه مهمتري، اين كراهت را تحت الشّعاع قرار دهد.
سؤال 1665- در شهرهاي بزرگ، زنان مسافر به دليل نبودن جا، بعضاً در صندلي جلو تاكسي ها و در كنار مردان به طور فشرده مي نشينند، از لحاظ شرعي اين مسأله چه حكمي دارد؟
جواب: اگر چه تماس بدنها از روي لباس حرام نيست،
ولي اگر منشأ فساد گردد حرام است.
سؤال 1666- استفاده از تلفن ادارات و نهادها با پرداخت هزينه آن و يا استفاده از وسايل نقليّه در ساعات غير اداري جهت انجام كارهاي شخصي از قبيل عيادت مريض و تشييع جنازه و يا سخنراني در مجالس وعظ و سوگواري، توسّط آقايان روحانيون محترم سياسي عقيدتي (با اينكه روغن و بنزين و استهلاك اتومبيل را خودشان از جيب خود تأمين مي نمايند) چگونه است؟
جواب: جايز نيست، مگر به اجازه مسئولين ذي صلاح.
سؤال 1667- تردّد روحاني در بعضي موارد بدون لباس روحانيّت چه صورتي دارد؟
جواب: اگر موجب وهن روحانيّت نشود اشكالي ندارد.
سؤال 1668- شانه خالي كردن از زير بار مواردي همچون ماليات، عوارض، مقرّرات راهنمايي و رانندگي، با لطايف الحيل و نپرداختن وجه آن و يا كم كردن وجه در نظر گرفته شده، با توجّه به اين كه خلاف مقرّرات دولت اسلامي است، شرعاً چه حكمي دارد؟
جواب: اشكال دارد.
سؤال 1669- از آنجا كه نگهداري مجلّات و روزنامه هايي كه آيات قرآن در آنها نوشته شده مقدور نيست با آنها چه بكنيم؟
جواب: مي توانيد آنها را در جايي دفن كرده و يا به رودخانه اي بريزيد و يا به مراكزي بدهيد كه آنها را خمير مي كنند و از آن مقوّا و مانند آن مي سازند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 510
سؤال 1670- با توجّه به اينكه هجرت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) از مكّه به مدينه در ماه ربيع الأوّل صورت گرفته است، چرا ماه محرّم به عنوان مبدأ سالهاي قمري و اوّلين ماه آن انتخاب شده است؟
جواب: ماه محرّم قبل از اسلام نيز آغاز سال بوده است و هجرت پيامبر (صلي الله عليه
و آله) مانند سرآغاز انقلاب اسلامي ما بود، اگر فرضاً ما بخواهيم سال انقلاب را مبدأ تاريخ قرار دهيم بهمن ماه را آغاز سال قرار نمي دهيم بلكه آغاز سال همان فروردين است.
سؤال 1671- آيا رعايت حجاب و پوشانيدن بدن در اعمال عبادي غير از نماز همانند تلاوت قرآن و دعا، فضيلتي براي زن محسوب مي شود؟
جواب: دليلي بر وجوب يا استحباب آن نداريم ولي اگر مشكلي ايجاد نكند محترمانه تر محسوب مي شود.
سؤال 1672- آيا معياري براي رؤياهاي صادقه وجود دارد كه آدم رؤياهايش را با آن بسنجد و رؤياهاي صادقه را بتواند تشخيص دهد؟
جواب: معيار مسلّمي ندارد.
سؤال 1673- مبلغ 15440 تومان بابت سازندگي جبهه نزد شخصي است. اين مبلغ را در حال حاضر به چه مصارفي برسانيم؟
جواب: با توجّه به اين كه هم اكنون نيز در محلّ جبهه هاي سابق مرزداران فعّاليّت دارند، به وسيله شخص اميني به آنها برسانيد تا در همان مصرف صرف شود.
سؤال 1674- اين جانب كارمند يك شركت دولتي و در قسمت صدور چك امور مالي انجام وظيفه مي نمايم و از آنجا كه ارباب رجوع جهت دريافت چكشان به اين جانب رجوع مي كنند گاهي رخ مي دهد كه يك جعبه شيريني و يا حتّي پول نقد مي آورند، از نظر شرعي چه صورتي دارد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 511
جواب: اگر شما حقّ كسي را ضايع نكنيد و كسي را بي جهت بر ديگري مقدّم نداريد و فرقي ميان آنهايي كه هديه اي مي آورند و نمي آورند نگذاريد، گرفتن آن هديه مانعي ندارد.
سؤال 1675- آيا قطع رحم و يا صله رحم كه در اسلام بر آن تأكيد شده است معيار مشخّصي دارد و آيا محدوده آن از نظر نصوص و
روايات بيان شده است و آيا اگر بنده با نتيجه خواهرم و يا برادرم و يا خاله ام و غيره قطع رحم كنم، قاطع رحم محسوب مي شوم؟
جواب: منظور، داشتن ارتباط و پيوند با آنها در حدّ متعارف و معمول است، البتّه هر قدر خويشاوندي نزديكتر باشد رابطه بايد بيشتر باشد.
سؤال 1676- آيا براي مسئول مدرسه جايز است كه به خاطر مراعات نكردن نظافت و يا كوتاه نكردن موي سر و يا مسافرت، از شهريه طلّاب مدرسه كم كند، مطلب ديگر اين كه آيا شهريّه گرفتن در سه ماه تعطيل تابستان جايز است؟ و در صورتي كه طلبه اي براي گرفتن شهريّه اش نيايد، آيا مسئول مدرسه مي تواند اين پول را در جاهايي كه خودش مي داند مصرف كند؟
جواب: در مسائل مربوط به شهريّه بايد نظر بيوتي كه شهريّه را مي دهند در تمام جهات فوق رعايت شود و با اجازه آنها اقدام گردد.
سؤال 1677- آيا استفاده از مدارك ديگران مانند دفترچه بيمه درماني، گذرنامه، كارت شناسايي و غيره با رضايت كامل طرف مقابل جايز است؟ و در صورت عدم جواز استفاده از اين مدارك آيا شرعاً هم عقوبت دارد؟
جواب: اگر بر خلاف قوانين و مقرّرات و قرارداد باشد، جايز نيست و مسئوليّت الهي دارد.
سؤال 1678- معمول است خانمها هنگام رفتن به مجالس عروسي و جشن، علاوه بر زينتهاي نامرئي، خود را معطّر مي كنند، با توجّه به اينكه نفس خوشبو و معطّر
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 512
بودن خود نوعي از زينت و آرايش حساب مي شود و معمولا بوي آن را مرد نامحرم در بين راه احساس مي كند، آيا اشكال دارد؟
جواب: اشكال دارد و در خبر است كه تا به منزل برگردد
مورد لعن ملائكه است.
سؤال 1679- آيا تلاوت قرآن در مجلس ترحيم تارك نماز و يا منكر نماز جايز است؟
جواب: تقاضاي عفو و بخشش و انجام اعمال خير براي همه مسلمانان هرچند كه گناهكار باشند جايز است.
سؤال 1680- خشك كردن و يا كشتن حيوانات به جهت دكور و غير آن چه حكمي دارد؟
جواب: اگر باعث اذيّت و آزار خاصّي نباشد اشكالي ندارد، ولي در مورد حيوانات موذي مسأله روشن تر است ولي اگر از حيوانات داراي خون جهنده باشد با توجّه به اينكه ذبح شرعي نمي شود، احتياط آن است كه با دست تر، بدن آنها لمس نشود.
سؤال 1681- چرا خداوند در سوره الرّحمن آيه 2 و 3 مي فرمايد: (عَلَّمَ الْقُرْآنَ* خَلَقَ الْإِنْسٰانَ) وقتي انسان خلق نشده، چگونه به او قرآن ياد داده شده است؟
جواب: ترتيب در ذكر و بيان، گاهي به خاطر ترتيب در اهميّت است و گاه به خاطر ترتيب در وجود خارجي و در اينجا از قبيل اوّل مي باشد.
سؤال 1682- تقيّه چيست؟
جواب: تقيّه عبارت است از كتمان عقيده در جايي كه اظهار آن باعث خطر يا ضرر مهمّي مي گردد و اين مسأله از قرآن مجيد و روايات اسلامي و حالات اصحاب پيامبر در مقابل مشركان گرفته شده است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 513
سؤال 1683- آيا ساختن خانه هاي ضد زلزله كار درستي است؟
جواب: اشكالي ندارد، بلكه گاهي لازم است، زيرا خداوند دفع خطر را بر عهده انسان گذارده تا با استفاده از وسايل مختلف در برابر خطرات بايستد.
سؤال 1684- اگر پدر و مادر از انجام كارهاي خوب مثل درس خواندن جلوگيري كنند وظيفه فرزند چيست؟
جواب: اطاعت در اين گونه موارد لازم نيست، ولي حتّي الإمكان بايد
طوري رفتار كرد كه رنجيده نشوند و لازم است كه فوايد كار خوب را براي ايشان توضيح داد تا مسأله براي آنها روشن شود و ممانعت نكنند.
سؤال 1685- در بين بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي روانپزشكي، بيماراني وجود دارند كه داراي تمايلات همجنس گرايي مي باشند، علم روانپزشكي امروز اين بيماران را به دو گروه تقسيم مي كند:
گروه اوّل كه اصطلاحاً به آنها (اگوديستانيك) مي گويند، اين افراد از اين كه داراي تمايلات همجنس گرايي هستند احساس ناراحتي مي نمايند و اين احساس را به درون خود متعلّق نمي دانند و خود مايل هستند درمان شوند، علم روانپزشكي اين بيماران را مداوا مي كند و درمان اكثر اين بيماران موفقيّت آميز است و پس از درمان، اين بيماران به جنس مخالف علاقه پيدا مي كنند و مي توانند ازدواج كنند.
گروه دوّم كه اصطلاحاً به آنها (اگوسينتانيك) مي گويند، اين افراد داراي تمايلات همجنس گرايانه هستند، امّا از داشتن چنين تمايلاتي ناراحت نيستند و آن را با درون خود موافق و مطابق مي بينند و بر عكس نسبت به جنس مخالف احساس كششي ندارند و بعضاً از جنس مخالف بيزار و متنفّرند، علم روانپزشكي جديد براي اين دسته درماني نيافته است، اين نوع بيماران چنانچه جبراً ازدواج كنند دچار مشكلات جنسي و عاطفي با همسر خود مي شوند و معمولا حاصل ازدواجشان طلاق و جدايي است (چنان كه مشاهده گرديده است).
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 514
البتّه از نظر پزشكي ثابت گرديده است كه سه عامل مهم در ايجاد حالت همجنس گرايي در گروه دوّم نقش دارد كه عبارتند از: الف) ژنتيك ب) هورمونهاي بدن مادر در طي دوران بارداري ج) نحوه تربيت فرد در دوران كودكي و تأثير پدر و مادر در اين
دوران. توصيه روانپزشكي نوين به افراد گروه دوّم اين است كه رابطه جنسي خود را با يك فرد هم جنس برقرار كنند و از اقدام به ازدواج با غير هم جنس خودداري نمايند زيرا كراراً مشاهده گرديده كه اين افراد قادر به تحمّل جنس مخالف نبوده و ازدواج آنها به طلاق مي انجامد. حال پرسش حقير اين است كه نظر حضرت عالي در مورد درمان گروه دوّم چيست؟
جواب: از نظر موازين شرع اسلام نمي توان به اين گروه اجازه برقرار ساختن رابطه با جنس موافق هر چند در مراحل سطحي و ابتدايي داد و آن را يك ضرورت شمرد، بلكه بايد از طرق مختلف مخصوصاً عواطف مذهبي كه بسيار قوي و مؤثّر است، روي آنان كار كرد تا مشكلشان حل شود و هرگز نبايد تسليم توصيه هاي بعضي از روانپزشكان شد كه مي خواهند كار را بر خودشان آسان و بر ديگران مشكل كنند، بلكه بايد پزشكان مؤمن بكوشند و طرق درمان معقول و مشروع را بيان كنند.
سؤال 1686- نظر اسلام در مورد اعتصاب غذا كه بعضي از زندانيان سياسي و غير سياسي به عنوان اعتراض به وضع نامناسب زندان و يا اعتراض بر حكمي كه دادگاه بر ايشان صادر كرده است يا اعتراض به بلاتكليفي خود به آن متوسّل مي شوند چيست، لازم به ذكر است كه اين نوع اعتصاب گاهي منجر به مرگ و گاهي منجر به ضررهايي مي شود؟
جواب: در صورتي كه باعث ضرر مهمّي در جان يا بدن نشود اشكال ندارد، مگر اين كه زنداني در معرض خطر مهمّي باشد كه هيچ راهي براي رهايي از خطر، جز اعتصاب غذا نباشد كه در اين صورت از باب تقديم اهم
بر مهم جايز است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 515
سؤال 1687- اعتصاب بعضي از كارمندان دولت ظالم، مثل زندانيان به عنوان اعتراض به احكامي كه از سوي دادگاه به عنوان توهين دين و مذهب يا موهن جلوه دادن دين صادر مي شود چه حكمي دارد (با توجّه به اين كه اعتصابات گاهي به از دست دادن شغل آنها منجر مي شود)؟
جواب: موارد مختلف است، گاهي مسأله اي كه به خاطر آن اعتراض كرده است از نظر اسلام مهمتر است مثل اين كه مقدّسات دين يا بلاد مسلمين يا خود مسلمين در خطر باشند و گاهي از اوقات آن مسأله نسبت به خطري كه براي اعتصاب كنندگان پيش مي آيد كم اهميّت تر است، خلاصه اين كه حكم دائر مدار قاعده اهمّ و مهم است.
سؤال 1688- اگر كسي عمداً به قرآن قسم دروغ بخورد و بعداً پشيمان شود وظيفه او چيست؟
جواب: بايد توبه كند و با اعمال صالح، گذشته خود را جبران نمايد.
سؤال 1689- به نظر شما طلّاب علوم ديني، از چه هنگام بهتر است ملبّس به لباس مقدّس روحانيّت شوند؟
جواب: پوشيدن لباس مقدّس روحانيّت از هر زماني كه بتوانند وظيفه آن لباس را ادا كنند خوب است و معمولا اگر خوب درس خوانده باشند بعد از «لمعه» زمان مناسبي براي اين امر است.
سؤال 1690- آيا پيامبر (صلي الله عليه و آله) و امام (عليه السلام) به قوّت نبوّت و امامت مي توانند مرده را زنده نمايند يا خير به چه دليل؟
جواب: آري مي توانند و قرآن مجيد صريحاً اين مطلب را در مورد حضرت مسيح ذكر كرده است «1» و اين امر به اذن الهي و قدرت او انجام مي گيرد.
______________________________
(1). سوره آل عمران، آيه
49.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 516
سؤال 1691- اگر شخصي به طوري در تنگي معاش باشد كه نتواند زندگي خود را اداره كند و به هر دري هم بزند با شكست مواجه شود و حاضر هم نباشد زكات يا صدقه قبول كند، آيا مي تواند براي غير مسلمانها كار كند؟
جواب: كار كردن براي غير مسلمانان حرام نيست مشروط بر اين كه، كار حلال و آبرومند و مباحي باشد و سبب اهانت و ذلّت مسلمين نگردد.
سؤال 1692- آيا درست است كه شخص مسلمان فقط از روي قرآن كاري را انجام دهد، مثل نماز خواندن و وضو گرفتن و كارهاي ديگر؟
جواب: در احكام ديني يا بايد درس خواند و مجتهد شد و احكام را از ادلّه چهارگانه (قرآن و سنّت و اجماع و دليل عقل) استنباط كرد و يا بايد تقليد كرد.
سؤال 1693- آيا اصلاح كلمات يا حركات چاپي و يا رسم الخط قرآن كه غلط نوشته شده باشد جايز است؟
جواب: اگر يقين به غلط بودن آن داشته باشد خوب است اصلاح كند.
سؤال 1694- علمي كه ائمّه اطهار (عليهم السلام) و رسول مكرم اسلام (صلي الله عليه و آله) به آن تأكيد فراوان نموده اند چيست؟ آيا علوم مختلف امروزي از قبيل رياضي، فيزيك، شيمي و غيره، نيز در رديف آن علم هستند؟ آموختن علم در كشورهاي غير اسلامي و گاهي مخالف اسلام چه حكمي دارد؟
جواب: قبل از هر چيز بايد معارف و احكام ديني را فرا گرفت و علوم ديگري كه براي نظام زندگي جامعه اسلامي ضرورت دارد نيز به عنوان واجب كفايي مي باشد و فرا گرفتن آنها براي عظمت و اعتلاي جامعه اسلامي و رفع نيازها، لازم است.
سؤال
1695- نظر شما در مورد كانديدا شدن روحانيوني كه قدرت راه يافتن به مجالس قانون گذاري را دارند و توسط مردم انتخاب مي شوند چيست؟ در صورتي كه اگر اين روحانيون شركت نكنند اشخاصي غير متعهد به اين مجالس راه پيدا
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 517
مي كنند و احكام غير اسلامي را تصويب مي كنند.
جواب: ظاهر اين است كه شركت آن روحانيون و افراد متعهد ديگر با شرايطي كه گفتيد واجب است.
سؤال 1696- اخيراً در بعضي مجامع و هيئات مذهبي تهران اشعاري سروده و خوانده مي شود كه در ضمن آن، لفظ جلاله (الله) را به ذوات مقدّسه عصمت- عليهم صلوات اللّه- و غيره نسبت مي دهند، مثلا گفته مي شود من علي اللّهي ام، يا من حسين اللّهي ام و يا زينب اللّهي ام، آيا بيان اين گونه اشعار جواز شرعي دارد؟
جواب: اين تعبيرات مناسب افراد معتقد به مكتب معصومين (عليهم السلام) نيست و لازم است به اين اشخاص تذكّر داده شود و آنها را از اين كار نهي كرد و براي بزرگداشت مقام آن بزرگواران راههاي خوب و سنجيده و معقول وجود دارد كه نيازي به اين حرفها ندارد.
سؤال 1697- مؤلّفي كتابي مي نويسد و با ناشري قرارداد چاپ و نشر منعقد مي نمايد و در كتاب مي نويسد: «حقوق طبع براي مؤلّف محفوظ است». پس از چندي ناشر ديگري بدون اجازه از مؤلّف، كتاب را تجديد چاپ مي نمايد. در عرف ناشران چنين است كه مقداري از كتاب را به عنوان حقّ التّأليف به مؤلّف مي دهند، آيا اين چنين حقّي براي مؤلّف وجود دارد و آيا نياز به اجازه از مؤلّف در مقام تجديد و افست از روي كتابش مي باشد؟
جواب: حقّ التّأليف يك حقّ عقلايي است كه در تمام دنيا از
سوي همه عقلاي جهان به رسميّت شناخته شده است و مخالفت با آن مصداق ظلم شمرده مي شود و شرعاً حرام است، بنابراين مؤلّف مي تواند حقّ خود را از كساني كه بدون اجازه او تجديد چاپ كرده اند بگيرد، در ضمن توجّه داشته باشيد ناشر نيز نسبت به حروفچيني و مانند آن حق دارد و اگر كسي از روي آن عكسبرداري كند بايد حقّ ناشر را نسبت به آن بپردازد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 518
سؤال 1698- در بعضي از مناطق هندوستان در بيست و دوّم رجب شيريني و چيزهاي خوردني ديگري به عنوان نذر امام صادق (عليه السلام) تقسيم مي شود، آيا اين نذر مشروع است؟
جواب: بيست و دوّم رجب طبق روايات مشهور، ارتباط خاصّي با امام صادق (عليه السلام) ندارد ولي اگر به قصد تجليل مطلق از مقام شامخ آن حضرت در هر روزي از سال مراسمي برپا كنند، مانعي ندارد.
سؤال 1699- در روايتي از حضرت امام صادق (عليه السلام) نقل شده كه ايشان فرموده اند: همين كه قائم (عليه السلام) بپاخيزد امري جديد مي آورد همان گونه كه پيامبر (صلي الله عليه و آله) در آغاز ظهور اسلام امري جديد آورد، با توجّه به اين كه ما مجتهدين را به عنوان كساني كه در هر دوره زماني دين را از تحريف حفظ مي كنند مي شناسيم و براي دستيابي به احكام درست و صحيح به آنها مراجعه مي كنيم، تفسير صحيح اين حديث را بيان كنيد؟
جواب: منظور اين است كه در دين خدا و مفاهيم ديني بدعتهايي گذارده مي شود و تحريفهايي صورت مي گيرد كه وقتي آن حضرت (عج) بيايد با آن بدعتها مبارزه مي كند، تا آنجا كه گروهي از مردم تصوّر مي كنند
كه آيين تازه اي آورده است.
سؤال 1700- اگر انسان در سالهاي اوّل تكليف به علّت بچّگي دست به كارهايي بزند كه در بزرگي براي او مسأله شود، مثلا وسيله اي را بدون اجازه صاحبش و بدون اطّلاع او، از جايي بردارد و آن را به دوست خود هديه بدهد، حال اگر بخواهد اكنون كه بزرگ شده و متوجّه عمل زشت خود شده است، وسيله را به صاحبش برگرداند پاي از ميان رفتن آبرو و حيثيّت او در نزد هر دو طرف در ميان باشد، در اين مورد چگونه بايد عمل كند و به چه نحو وظيفه اش را انجام دهد؟
جواب: اگر بتواند همان وسيله را از دوست خود ظاهراً بخرد و جهت
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 519
صاحبش به عنوان هديه به دست خودش يا توسط ديگري بفرستد، اين كار را بكند و اگر نمي تواند، قيمت آن را در حساب بانكي او يا به وسيله پست به صورت ناشناس جهت او ارسال دارد.
سؤال 1701- در مسأله اعجاز و انجام كارهاي خارق العاده كه يكي از راههاي شناسايي پيامبران است آيا خداوند به پيامبران خود قدرتي مي دهد كه آنها، يا خود به آوردن معجزه اقدام مي كنند و يا معجزه كاملا به وسيله خدا انجام مي شود و فقط در قالب كاري از جانب پيامبران نشان داده مي شود؟
جواب: معجزه به هر دو صورت ممكن است انجام شود، گاه خداوند به پيامبرش قدرت اين كار را مي دهد و گاه پيامبر دعا مي كند و خدا دعاي او را اجابت مي كند.
سؤال 1702- آيا تلاوت قرآن براي كسي كه چشم درد دارد و مطالعه براي چشم او ضرر دارد ولي به جهت علاقه به قرآن هر
روز مقداري قرآن تلاوت مي كند، جايز است؟
جواب: كاري كه موجب ضرر باشد انجام ندهد، ولي مي تواند به مقداري كه ضرر ندارد همه روزه بخواند و اگر از روي قرآن نمي تواند بخواند آنچه را حفظ دارد بخواند.
سؤال 1703- آيا اجرت گرفتن در برابر تلاوت يا ختم قرآن و اهداي ثواب آن، جايز است؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 1704- كسي كه علاقه زيادي به تلاوت قرآن دارد ولي نمي تواند آن را كاملا صحيح بخواند و سعي در تصحيح آن مي كند، آيا قرآن خواندن او بهتر است يا ترك آن؟
جواب: بهتر است بخواند و سعي در اصلاح آن نيز بكند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 520
سؤال 1705- آيا جايز است از پولي كه در ماه محرم و ماه رمضان، براي خرج مسجد و عزاداري جمع آوري مي گردد جهت هيأت قرآن و كلاسهاي مسجدها، قرآن و تخته سياه و لوازم ديگر خريداري نمود؟
جواب: اگر براي عزاداري باشد نمي شود براي كار ديگري مصرف كرد ولي اگر براي هزينه هاي مسجد باشد مانعي ندارد.
سؤال 1706- اگر هيئت امناي مسجد يا حسينيه اي بگويند: «ما راضي به برگزاري كلاس قرآن در مسجد يا حسينيّه نيستيم» آيا رعايت نظر آنها لازم است؟
جواب: رعايت نظر آنها در اين گونه موارد لازم نيست، ولي بهتر است هماهنگي برقرار گردد و در هر حال مزاحمتي براي نمازگزاران به وجود نيايد.
سؤال 1707- آيا سوزاندن قرآنهايي كه ورق ورق شده و قابل نگهداري و استفاده نيست، جايز مي باشد؟ و آيا جايز است آن را سوزاند و خاكستر آن را دفن كرد؟ و در صورتي كه كسي چنين كرده باشد تكليفش چيست؟
جواب: جايز نيست، مي توانيد آن را در محل پاك دوردستي دفن كنيد و يا
در نهر آب جاري بريزيد، به شرط آن كه به جاي نامناسبي نرود، اگر كسي آن را سوزانده بايد تأكيد كنيد كه ديگر مرتكب اين كار نشود و از كار خود توبه كند.
سؤال 1708- اخيراً لباسهايي وارد شده كه بر روي آن اسم جلاله (الله) نوشته شده است، آيا پوشيدن چنين لباسهايي جايز است؟ و در هر صورت، تكليف كسي كه آن را پوشيده چيست؟
جواب: اگر در محلّي نوشته شده كه باعث هتك احترام اين نام مقدّس نمي شود اشكالي ندارد و در هر حال بايد مراقبت كرد كه دست بي وضو بر آن نگذارند و آن را نجس نكنند.
سؤال 1709- در صورتي كه پدر به فرزند بگويد: راضي نيستم در جلسه قرآن شركت كني، آيا اطاعت پدر در اينجا هم لازم است؟
جواب: اطاعت از او در اين مورد لازم نيست، ولي سعي كند موافقت او را
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 521
جلب كند.
سؤال 1710- اگر به صورت غير عمد، قرآن از دست انسان به زمين بيفتد وظيفه چيست و آيا كفّاره لازم است؟
جواب: كفّاره ندارد ولي فوراً بردارد و احترام كند.
سؤال 1711- آيا پدر مي تواند يادگرفتن قرآن را بر فرزند واجب نمايد و اگر بگويد: من راضي نيستم كه در اين مسأله كوتاهي نمايي، وظيفه فرزند چيست؟
جواب: اگر سرپيچي فرزند موجب اذيّت و آزار پدر مي گردد، بايد از او اطاعت كند.
سؤال 1712- در مراسم فاتحه در بعضي از شهرستانها رسم است كه هنگام تلاوت قرآن افراد شركت كننده با صداي بلند به بازماندگان تسليت مي گويند و بازماندگان جواب آنها را مي دهند، آيا اين عمل جايز است؟
جواب: بهتر است احترام قرآن را بيشتر رعايت كنند و از اين كار
بپرهيزند.
سؤال 1713- لطفاً بفرماييد: آيا گرفتن اجرت در مقابل تعليم قرآن جايز است؟
جواب: جايز است، ولي كراهت دارد.
سؤال 1714- قراي معروفي كه آياتي از قرآن مجيد را با صوت زيبا تلاوت مي كنند و آن را بر روي نوار كاست و يا ويدئو ضبط مي كنند، آيا مي توانند امتياز آن را خريدوفروش كنند و آيا بايد ديگران در موقع تكثير از آنها اجازه بگيرند؟
جواب: در صورتي كه در عرف عقلا به عنوان حقّي براي قاري شمرده شود، كساني كه مي خواهند تكثير كنند بايد با موافقت او باشد.
سؤال 1715- اگر شخصي، پسر بچّه اي را كه در سنين (14- 12) سالگي است كتك زده باشد و آن بچّه هنوز بالغ نشده باشد، آيا بايد خود مضروب را راضي كند يا پدر و مادر او را؟
جواب: بايد از پدر و مادر او حلّيّت بطلبد و احتياطاً هنگامي كه بالغ شد از
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 522
خود او نيز حلّيّت بخواهد.
سؤال 1716- اگر طلبه اي به علّت مشكلات درسي و يا به عللي ديگر نتواند به تحصيل خود ادامه دهد و از تحصيل منصرف شود، آيا بايد شهريه هايي را كه در طول مدّت تحصيل دريافت كرده است برگرداند؟
جواب: بازگرداندن شهريه لازم نيست، ولي سعي كند به مقداري كه از بيت المال استفاده كرده خدمت ديني كند.
سؤال 1717- آيا كاتب مطّلع از محتويات كذب مورد كتابتش كه شامل اتهام و هتك حرمت گيرنده نامه و ديگران مي باشد با اين كه آن نوشته با امضاي ديگري براي گيرنده ارسال مي گردد، شريك در گناه صاحب امضا مي باشد؟
جواب: اين مصداق روشن اعانت بر اثم و كمك به گناه است و جايز نيست.
سؤال 1718- احترام برادر بزرگتر
چه حكمي دارد؟
جواب: همه برادران احترام دارند مخصوصاً برادر بزرگتر و در روايت آمده است كه برادر بزرگتر به منزله پدر است.
سؤال 1719- تهمت زدن به مرده چه حكمي دارد؟
جواب: تهمت زدن به هر كسي حرام است و نسبت به مرده و هر كس كه نمي تواند از خود دفاع كند، گناهش بيشتر است.
سؤال 1720- نظر شما در مورد ورزش بُكس با توجّه به خطراتي كه دارد چيست؟
جواب: با توجّه به خطراتي كه ورزش بُكس دارد مشروعيّت آن مشكل است مگر در موارد ضرورت مثل كساني كه براي آمادگي رزمي اين كار را مي كنند.
سؤال 1721- ريشه درخت كسي به ملك همسايه سرايت و شاخه مي كند، مدّت سي سال يا بيشتر شاخه ها در ملك همسايه مي ماند، در اين مدّت خسارت و ضرر اين شاخه ها و درخت را همسايه متحمّل مي شود و خسارت و ضرر درخت ها چنين است: يك مقدار از ملك را اشغال كرده و به زراعت مقدار ديگري از زمين، خسارت
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 523
و ضرر وارد كرده و اين درخت ها مانع از تابش آفتاب به زراعت است و ريشه ها هم مانع از رشد و نموّ زراعت مي شود، آيا اين درختها حقّ صاحب درخت اوّلي است يا حقّ صاحب زمين و اگر حقّ صاحب درخت اوّلي است، آيا صاحب زمين حقّ مطالبه خسارت و ضرر وارده را دارد؟
جواب: درختان متعلّق به صاحب ريشه است، ولي صاحب زمين دوّم مي تواند آنها را از ملك خود قطع كند و يا مال الاجاره آن را مطالبه كند و اگر خسارتي بر او وارد شده كه نتيجه عمل صاحب درخت بوده، مي تواند از او بگيرد.
سؤال 1722- اين جانب يك
قطعه زمين دارم كه يك اصله درخت گردو از طرف جنوب و سه اصله درخت گردو از طرف شمال كه متعلّق به برادرم مي باشد زمين بنده را احاطه كرده است و هر ساله موجب خسارت مالي قابل توجّهي به اين جانب مي باشد و تذكّرات بنده مؤثّر واقع نشده، حكم شارع مقدّس اسلام در اين مورد چه مي باشد؟
جواب: چنانچه وجود آن درختان موجب ضرر و زيان شماست مي توانيد به صاحبش تذكّر دهيد كه شاخه هاي آن را قطع كند يا مال الاجاره مناسبي بپردازد و اگر به هيچ كدام راضي نشد شما حقّ قطع كردن آن را با نظر حاكم شرع و در نبودن حاكم شرع با نظر معتمدين محل داريد، مگر اين كه از روز اوّل زمين به همين شكل به شما واگذار شده باشد.
سؤال 1723- طلّاب علوم ديني در چه زماني بايد مفتخر به پوشيدن لباس روحانيّت شوند؟
جواب: هنگامي كه به مرحله قابل ملاحظه اي از معلومات ديني برسند، بايد لباس را بپوشند و از نظر مقرّرات فعلي حوزه كسي كه شهريه دروس خارج مي گيرد ملتزم به پوشيدن لباس روحانيّت است.
سؤال 1724- در بعضي از كشورهاي اسلامي قانون جديدي وضع شده است كه طبق آن، غير مسلمانان در انتخابات مي توانند دو بار رأي دهند يعني آنها هم
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 524
مي توانند با مسلمانان رأي بدهند و هم با غير مسلمانان. طبق فقه جعفري آيا مي شود به غير مسلمانان چنين حقّي داد؟
جواب: نبايد غير مسلمانان امتيازي بر مسلمين داشته باشند، مگر اين كه ضرورتهايي در كار باشد.
سؤال 1725- كالاهايي كه از قاچاقچيان كشف مي شود يا كالاهايي كه بعد از مدّتي انبار شدن در گمركات با قيمت
مناسب در اختيار بعضي از افراد قرار مي گيرد استفاده از آنها چه حكمي دارد؟
جواب: هرگاه مجتهد جامع الشّرايط به عنوان تعزير از آنها بگيرد سپس بفروشد، خريدن آن اشكالي ندارد.
سؤال 1726- وارد كردن كالا به صورت غير قانوني از مرز چه حكمي دارد؟ پول حاصل از اين كالا براي واردكننده چه حكمي دارد؟
جواب: از كارهايي كه بر خلاف مقرّرات حكومت اسلامي است بايد اجتناب كرد و هر گونه كمك كردن به اين تخلّفات اشكال دارد و درآمد آن نيز مشكل است.
سؤال 1727- شخصي فوت شده و وصيّت هم نكرده، در ميان اولاد او دو نفر صغير هم وجود دارد، آيا براي آنهايي كه براي تسليت و تعزيّت بازماندگان آن مرحوم مي روند، جايز است بر روي فرشي كه صغير شركت دارد بنشينند و همچنين نماز خواندن در آن خانه اي كه ارث آن مرحوم مي باشد و آن دو نفر صغير نيز شريك مي باشند در صورت ضرورت يا غير ضرورت چه صورت دارد؟
جواب: در اين گونه موارد مبلغ مختصري كه جوابگوي آن تصرّف باشد براي صغير در نظر بگيريد و هزينه او كنيد در اين صورت تصرّفات فوق جايز است.
سؤال 1728- با توجّه به رواج تمسخر بعضي از زبانها در بين مردم و استفاده از تعابيري اهانت آميز خواهشمند است نظر مبارك را مرقوم فرماييد؟
جواب: اگر غرض اهانت و تحقير باشد جايز نيست.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 525
سؤال 1729- آيا جايز است در ساعات اداري كه مراجعه كننده نداشته و بيكار مي باشيم از وقت خود جهت درس خواندن و كسب علم استفاده نماييم؟
جواب: هرگاه هيچ وظيفه اي در آن ساعت نداريد، درس خواندن و مانند آن مانعي ندارد.
سؤال 1730- انتقاد از
كانديداتورها و بيان نكات منفي آنها در جمع يا بين دو نفر چه حكمي دارد؟
جواب: در صورتي كه در مقام مشورت براي رأي دادن به آنها باشد اشكال ندارد، ولي بايد صفات آنها را بيان كرد نه توهين و مذمّت و تحقير و يا خداي نكرده تهمت به آنها زده شود.
سؤال 1731- آيا اجرت گرفتن براي نطفه نر و باروري حيوان ماده جايز است؟
جواب: احتياط آن است كه در مقابل نطفه چيزي نگيرد، بلكه در مقابل تصرّفاتي كه بخاطر مقدّمات باروري در آن حيوان مي كند چيزي بگيرد.
سؤال 1732- در بعضي از نقاط تا بيست سال قبل برده داري رايج بوده و هويّت آنان مشخص است و اكنون آنان به عنوان و اسم «غلام» معروف هستند و اطمينان موثّق است كه تا حالا از طرف موالي آزاد نگرديده اند، اكنون كه آنان براي خود كار مي كنند و داراي مايملك هستند حكم چيست؟
الف) آيا آنان آزاد شمرده شده و اموال ايشان براي خود آنان است؟
ب) آيا آنان با مايملك خود براي مولا هستند و حقّ هيچ گونه تصرف در اموال را ندارند؟
ج) در حالي كه موالي آزادشان نكرده اند، آيا مي توانند ازدواج كنند و حكم فرزندان آنان بدون اذن مولا چيست؟
جواب: الف) احتياط واجب آن است كه صاحب آنها از طريق مكاتبه و در برابر گرفتن مال الكتابه آنها را آزاد كنند و قبل از آن، اموالشان متعلق به مولا است
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 526
ولي شايسته است مولا با آنها مصالحه كند.
ب) از جواب سابق معلوم شد.
ج) احتياط آن است كه در شرايط فعلي مولا به آنها اجازه دهد و ازدواجشان را امضا كند. اصولا هر نوع برده داري در
عصر و زمان ما اشكال شرعي دارد.
سؤال 1733- چهارشنبه سوري و مراسم آتش بازي آن از نظر شرعي چه حكمي دارد؟
جواب: جزء خرافات است و بايد از آن اجتناب كرد.
سؤال 1734- رفت و آمد با اقوامي كه مقيّد به قوانين اسلامي نيستند (براي مثال بي حجاب در جلوي ما ظاهر مي شوند) با توجّه به واجب بودن صله رحم چه حكمي دارد؟
جواب: اگر اين رفت و آمد مايه نهي از منكر مي شود مانعي ندارد در غير اين صورت ترك كنيد.
سؤال 1735- آيا تحصيل علم، واجب عيني است يا واجب كفايي يا مستحب؟
جواب: نسبت به معارف و احكام مورد ابتلاي ديني، واجب عيني و نسبت به ساير احكام و همچنين علومي كه بقاي نظام جامعه اسلامي نياز به آن دارد واجب كفايي است و در غير اين موارد، اگر علوم مفيدي است مستحب است.
سؤال 1736- حكم دوچرخه سواري و موتور سواري خواهران با مانتو در سطح شهر، با توجّه به آثار و تبعات سوء اجتماعي و اخلاقي آن چيست؟
جواب: با توجّه به پيامدهاي سوئي كه اينگونه امور دارد، لازم است از آن پرهيز شود و به وسوسه هايي كه اين و آن مي كنند توجّه نكنيد.
سؤال 1737- با توجّه به اين كه افزايش حجم پول با سياستهاي انبساطي پولي، موجب كاهش قدرت خريد پول در دست مردم مي شود، آيا اين اقدامات از سوي دولت مطلقاً مجاز و مشروع است يا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزمه و احياناً با اعمال ولايت؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 527
جواب: حقّ احتمال دوّم است، دولت آزاد نيست هر كاري را در اين زمينه انجام دهد اصولا دولت در تمام حركات اقتصادي خود بايد
غبطه جامعه و مخصوصاً مستضعفين را در نظر بگيرد، زيرا ولايت يا وكالت او تنها در اين محدوده است.
سؤال 1738- با عنايت به محدوديّت منابع آب قابل شرب و شيرين در سرزمين ما، مصرف بي رويه و غير ضروري آن چه صورتي دارد؟
جواب: مصرف بي رويه آب قابل شرب يا آبهاي زراعتي، در هيچ زماني مجاز نيست بايد در اين نعمت گرانبهاي الهي، همه مردم صرفه جويي كنند و جلو هر گونه اسراف را بگيرند.
سؤال 1739- ريختن فاضلابها در چشمه ها، رودها و درياچه ها موجب تلف شدن هزاران هزار جاندار آبزي و صدمات غير قابل جبران به طبيعت است نظر مبارك نسبت به انجام چنين كاري چيست؟
جواب: آلوده كردن رودخانه ها و درياچه ها به طوري كه موجب اتلاف جانداران آبزي شود و در نتيجه مردم گرفتار خسارت و زيان گردند، جايز نيست.
سؤال 1740- اگر كسي از وسيله اي استفاده مي كند كه موجب آلودگي هواست، در حالي كه امكان استفاده از وسايلي كه آلودگي كمتري ايجاد مي كنند نيز وجود دارد وظيفه شرعي وي چيست؟
جواب: هوا از مواهب بزرگ الهي است، نبايد آن را بي جهت آلوده كرد.
سؤال 1741- صنايعي كه مدّتها بدون اطّلاع كسي، عوامل آلوده كردن محيط زندگي انسانها را فراهم آورده اند، چگونه بري ء الذمّه مي شوند؟
جواب: سزاوار است از طرق ممكن، براي پاك كردن آلودگيها به مقداري كه موجبات آن را فراهم ساخته اند، تلاش كنند.
سؤال 1742- بنابر نظر مبارك، استفاده از بعضي سموم شيميايي كه موجب مرگ
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 528
جانداران مفيد يا بي ضرر طبيعت مي شود، چه صورتي دارد؟
جواب: استفاده از هر چيزي كه حيات جانداران مفيد و بي خطر را به خطر بيندازد اشكال دارد.
سؤال 1743- در قوانين حقوقي بعضي از
كشورهاي غربي، قاعده اي وجود دارد كه به موجب آن زيان ديده پس از ورود خسارت و ارتكاب خطا از طرف عامل زيان، بايد اقدامات متعارفي را در جهت اجتناب يا تقليل و به حدّ اقل رساندن خسارت به عمل آورد، در غير اين صورت نمي تواند خساراتي را كه بدين طريق قابل اجتناب يا تقليل بوده است، مطالبه نمايد مثال مشهور در اين مورد اين است كه پس از نقض قرارداد توسط فروشنده و عدم تحويل مبيع، خريدار بايد سريعاً نسبت به خريد كالاي مشابه جايگزين اقدام نمايد و در نهايت تفاوت قيمت خريد مجدّد و ثمن معامله اوّل را مطالبه نمايد. يا در مورد قراردادهاي استخدام، پس از اخراج غير قانوني مستخدم، وي موظّف به جستجوي كاري مشابه كار اوّليّه است و نمي تواند كلّ دستمزد مدّت بيكاري خود را مطالبه نمايد. حال با توجّه به تمليكي بودن عقد بيع در فقه اماميّه و اصل الزام بايع به تسليم مبيع، آيا مي توان اين تكليف را بر خريدار تحميل نمود؟ و آيا چنين قاعده اي در حقوق اسلامي پذيرفته شده است؟ مباني آن در فقه اماميّه چيست؟
جواب: از نظر اسلام نيز اين گونه خسارتها كه ناشي از كوتاهي خود شخص مي گردد بر عهده طرف مقابل نيست و دليل آن، قاعده اقدام است. براي آگاهي بيشتر بر مفاد قاعده اقدام و ادلّه آن به كتاب ما «القواعد الفقهيه» جلد اوّل، قاعده اقدام، مراجعه نماييد.
سؤال 1744- يكي از برادران شاعر جوان، اخيراً ترجمه كل قرآن مجيد را به شعر و به نظم درآورده است كه به عنوان نمونه دو سوره حمد و كوثر ضميمه مي باشد.
سوره حمد:
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص:
529
سرآغاز صحبت به نام خداست كه بخشنده و مهربان كبرياست
ستايش بود خاص آن كردگار كه باشد دو گيتي از او برقرار
كه بخشنده و مهربان است نيز بود صاحب عرصه رستخيز
تو را مي پرستيم تنها و بس نداريم ياور به غير از تو كس
مرا كن هدايت به راه درست به آن كس كه مُنعَم ز نعمات تُست
نه آنان كه خشمت بر آنان رواست نه آنان كه هستند گمره ز راست
سوره كوثر:
سرآغاز صحبت به نام خداست كه بخشنده و مهربان كبرياست
همانا تو را اي پيامبر كه ما نموديم خود حوض كوثر عطا
تو هم پس به شكرانه مي خوان نماز براي خدايت بكن ذبح باز همانا
همان كس كه عيبت بخواند خودش نسل مقطوع و ابتر بماند
جهت نشر فرهنگ قرآني با زبان شعر كه در بسياري از مردم اثر عميق و مثبت دارد، اين نهاد مصمّم است آن را تكثير و ترويج دهد، چنانچه حضرت عالي مصلحت مي دانيد مراتب را اعلام فرماييد تا اقدام لازم به عمل آيد.
جواب: هرگاه بقيه اشعار مزبور، مانند همين نمونه يا بهتر باشد و در عين حال زير نظر گروهي از صاحب نظران، مضامين آن كنترل و تكميل گردد مقدّمه اي بر آن نوشته شود كه ترجمه آيات، ترجمه اي است نسبتاً آزاد، مانعي ندارد.
سؤال 1745- اين جانب باغي دارم، براي ريختن توت، شخصي را با سابقه اي كه از ايشان در بالا رفتن از درخت داشتم اجير كردم، ولي اين بار بعد از ريختن دو درخت توت از بالاي درخت افتاد، بعد از چهار روز كه در بيمارستان بود مرحوم شد. آيا به نظر شما من كه صاحب درخت هستم شرعاً در برابر اين مرحوم يا ورثه او
مسئوليّتي دارم؟
جواب: چنانچه نامبرده نسبت به كار خود آگاهي داشته و اين حادثه تصادفاً
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 530
واقع شده، شما مسئوليّتي نداريد.
سؤال 1746- در منطقه ما وقتي بين دو نفر يا دو گروه دعوا و ناراحتي واقع مي شود، نفر سوّمي براي صلح به طرف متجاوز مي گويد: بايد مقداري پول يا حيوان يا چيز ديگري را به طرف ديگر كه متجاوز عليه است بدهيد تا او راضي شود و ناراحتي برطرف گردد، آيا اين كار جايز است؟
جواب: هرگاه با رضايت داده شود اشكال ندارد و همچنين اگر آن پول به مقدار زيان و خسارتي باشد كه به متجاوز عليه وارد شده است خواه طرف راضي باشد يا نباشد.
سؤال 1747- لطفاً نظر مبارك را در موارد زير بيان فرماييد:
الف) ادامه تحصيل مسئولين دولتي با استفاده از وقت و وسيله اياب و ذهاب دولتي از شهرستاني به شهرستان ديگر؟
ب) پذيرايي از ميهمانان دولتي يا غير دولتي كه از طرف مسئول به قصد تفريح دعوت شده اند؟
ج) استفاده نمودن از وسيله نقليّه دولت به هنگام مرخّصي جهت مسافرت؟
د) پرداخت هزينه آب و برق و تلفن منزل شخصي و استفاده از وسايل خانگي موجود در اداره جهت منزل و هزينه تعمير پس از استفاده آن؟
ه-) استفاده مسئول از كارمندان بيكار به اسم كار اداره در امور شخصي خويش؟
جواب: وسايل و ساير امكانات دولتي را نمي توان در مصارف شخصي صرف كرد، مگر اين كه مسئولين مربوط طبق ضوابط و مقررات اجازه خاصي در مورد يا مواردي بدهند.
سؤال 1748- در صورتي كه فكر كنيم موارد مذكور در سؤال فوق را مسئول ما فوق در استان يا مركز مي داند ولي ما به او
نگفته باشيم، آيا سكوت او دالّ بر اجازه مي باشد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 531
جواب: سكوت به تنهايي كافي نيست بلكه اجازه لازم است، آن هم طبق ضوابط و مقررات.
سؤال 1749- ديده مي شود كه بعضي از متديّنين به هنگام شنيدن نام مبارك حضرت مهدي امام عصر (عجّل الله تعالي فرجه الشريف) به احترام آن حضرت دست بر سر مي گذارند، آيا اين مطلب در روايتي وارد شده است؟
جواب: در روايت معروف دعبل خزاعي شاعر اهل بيت (عليهم السلام)، آمده است كه وقتي قصيده مشهور مدارس آيات را خدمت امام علي بن موسي الرضا (عليه السلام) مي خواند، هنگامي كه به اين بيت رسيد:
خروج امام لامحاله خارج يقوم علي اسم اللّه و البركات
امام (عليه السلام) دست بر سر نهاد و به عنوان احترام برخاست و از خداوند متعال فرج حضرت ولي عصر «روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء» را در خواست نمود. «1»
سؤال 1750- آيا در جملاتي از قبيل «خالي از اشكال نيست»، «محلّ تأمّل است» و «بعيد نيست كه چنين باشد» مي شود به مرجع تقليد ديگري رجوع كرد؟
جواب: در احتياطات، رجوع به غير جايز است و همچنين در جمله «خالي از اشكال نيست» و جمله «محلّ تأمّل است» و امّا جمله «بعيد نيست» در تعبيرات ما فتواست.
سؤال 1751- آيا «خطبه البيان» روايت صحيحي است؟
جواب: «خطبه البيان» ظاهراً مجعول است و اعتباري ندارد.
سؤال 1752- مي دانيم خودكشي در اسلام حرام است؛ لكن اگر رزمنده اي در حال جنگ و در معرض اسارت دشمن باشد و اطّلاعاتي داشته باشد كه اگر لو رود، باعث مرگ عدّه اي از رزمندگان شده، بعلاوه ضايعات ديگري نيز به دنبال خواهد داشت، و اين رزمنده مي داند
دشمن او را شكنجه هاي بسيار خواهد نمود تا به آن اطّلاعات
______________________________
(1). الغدير، جلد 2، صفحه 361 و منتهي الآمال، باب چهاردهم، فصل ششم.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 532
برسد و اين شخص تحمّل آن شكنجه ها را ندارد؛ آيا مي تواند قبل از اسارت خودكشي كند؟
جواب: چنانچه مسلّم باشد طاقت شكنجه ها را ندارد و اطّلاعاتي مي دهد كه ضايعات بزرگي به بار مي آورد و موجب مرگ گروهي مي شود، اين عمل نوعي ايثار و فداكاري محسوب مي شود.
سؤال 1753- در شهر ما، در هر مسجد، يك عَلَم وجود دارد كه هر سال در ايّام عزاداري، مخصوصاً در روزهاي عاشورا اين عَلَم را به حركت در مي آورند، هر يك از اين عَلَم ها هر چند دقيقه يك بار بر شانه فردي مي نشيند و آن فرد پس از بوسيدن آن عَلَم، به يكي از پارچه هاي آن پول مي بندد. مردم مي گويند: «هر كس نذري داشته باشد و عَلَم روي شانه اش نشيند و او به عَلَم پول ببندد نذرش قبول مي شود» افراد زيادي به عَلَم اعتقاد دارند، آنها مي گويند: «عَلَم به وسيله كسي كه آن را در دست دارد حركت نمي كند، بلكه حركت آن توسّط قدرت الهي است» نظر شما در اين مورد چيست؟
جواب: پرچمهايي كه در عزاداري امام حسين (عليه السلام) حمل مي شود، چون متعلّق به عزاداري آن حضرت مي باشد محترم است، امّا حاجت را بايد از خداوند با شفاعت امام حسين (عليه السلام) خواست، نه از عَلَم.
سؤال 1754- اگر كسي با وجود تحقيق در اصول دين، دليلي بر اثبات اصول دين پيدا نكند، آيا از عذاب جهنّم دور خواهد ماند و به بهشت خواهد رفت؟ آيا در هر صورت به واسطه احتمال درست بودن
اصول دين، بايد به واجبات خود عمل كند و از محرّمات دوري نمايد؟ در ضمن اگر بخواهد تحقيق كند، از واجباتش، از جمله كسب رزق حلال، بازمي ماند.
جواب: واجب است بر انسان نهايت كوشش خود را در تحقيق آيين خدا بنمايد؛ هرگاه بعد از كوششهاي لازم بجاي نرسيد، عند الله معذور است؛ منتها
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 533
عقل مي گويد: «احتياط را در عمل به واجبات و ترك محرّمات، ترك نكند».
سؤال 1755- من دبير دبيرستان هستم؛ گاهي اتّفاق مي افتد كه در امتحان آخر سال دانش آموزي در درس من، براي قبول شدن محتاج يك يا دو نمره مي شود؛ امّا هنگامي كه ورقه او تجديد نظر مي كنم هيچ جايي براي اضافه كردن نمره به جوابهاي او وجود ندارد، مگر اين كه خودم به جوابهاي ورقه او، به ميزان نياز به آن نمره، اضافه، و در واقع به ورقه امتحاني او دست ببريم با توجّه به اين كه عمر انسان بسيار با ارزش است و بعضاً اين دانش آموزان از خانواده هاي فقير مي باشند و اگر مردود شوند، اثرات منفي در آنها و زندگي آنها ايجاد مي شود و معلّم تشخيص مي دهد كه اگر اين ميزان نمره را به او بدهد، نتيجه مثبتي در زندگي و روحيّات او دارد، آيا اين كار جايز است؟
جواب: چنانچه اين مقدار ارفاق در ميان دبيران متعهّد معمول باشد، مانعي ندارد.
سؤال 1756- استفاده شخصي از امكانات مدرسه، صرفاً براي امور تحصيلي، با اجازه مدير آموزشگاه چه حكمي دارد؟ در صورت ضامن بودن آيا با پرداخت خسارت به بيت المال، رفع ضمان مي شود؟
جواب: هرگاه مسئول مدرسه، طبق ضوابط اجازه دهد مانعي ندارد و همين اندازه كه بگويد طبق ضوابط
است كافي مي باشد.
سؤال 1757- حضرتعالي بارها بر ساده زيستي و پرهيز از تجمّل گرايي تأكيد نموده ايد؛ ولي حتّي تجمّل كرها نيز خود را تجمّل گرا نمي دانند. وقتي از ايشان علّت را جويا مي شويم، بحث عرف و شأن را پيش مي كشند. لطفاً بفرماييد: ملاك اصلي و مشهود اسراف و تجمّل گرايي چيست؟
جواب: هر گونه هزينه اي كه زايد بر نيازهاي مشروع انسان باشد، نوعي اسراف و تجمّل گرايي است؛ البتّه شئون افراد، مختلف است و براي تشخيص مصداق،
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 534
بايد به عرف متعهّد و آگاه مراجعه كرد.
سؤال 1758- با توجّه به تهاجم فرهنگي دشمنان اسلام و مسلمين كه از جمله مي خواهند همچون گذشته با لباس مردان، به ويژه جوانان، چادر و روپوش زنان و يا نازك بودن آن لباسها، جامعه را به فساد بكشانند، توليد و مصرف اين گونه لباسها چه حكمي دارد؟ و نيز عكسهاي برهنه زنهاي بي حجاب و يا مردان بدنام كه بر روي بالشها، روفرشي ها، ظروف و پاره اي از البسه انداخته مي شود چه صورت دارد؟ و بطور كلّي حكم آنچه در مسير ترويج فساد اخلاق جامعه و كمك به تهاجم فرهنگي دشمنان اسلام و مسلمين باشد، چيست؟ و وظيفه مسلمين در قبال آن كدام است؟
جواب: هر كاري كه موجب اشاعه و توسعه فرهنگهاي فاسد و بيگانه باشد جايز نيست؛ ولي توليد لباسهاي نازكي كه مي تواند در منزل مورد استفاده زن در برابر همسرش بوده باشد اشكالي ندارد، و ديگران نبايد از آن سوء استفاده كنند.
سؤال 1759- يكي از روحانيون در منطقه گلپايگان مشغول خدمت و ترويج اسلام و احكام فقهي و معارف قرآن و مباني عقيدتي و تشكيل گروه هاي ورزشي و خدمات فرهنگي، اجتماعي و ديني به
مردم آن منطقه و تشويق و ترغيب جوانان به اسلام و شعائر ديني مي باشد و اقدام به تأسيس يك مركز ديني و پايگاه اسلامي نموده است، وظيفه قاطبه مسلمانان خصوصاً مردم آن منطقه، نسبت به برنامه هاي آن روحاني خدمتگزار چيست؟
جواب: وظيفه مردم علاقه مند به اسلام كمك به برنامه هاي اسلامي است، تا از گمراه شدن نوجوانان و جوانان مسلمان جلوگيري شود و اين مسئوليّت تنها بر دوش روحانيون نمي باشد.
سؤال 1760- آيا استخاره و تفأل با استفاده از كلام الله مجيد براي خود و ديگران جايز است.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 535
جواب: استخاره با قرآن اشكالي ندارد ولي بهتر است از تفأل به قرآن خودداري شود.
سؤال 1761- آيا تعبير و تفسير خواب، از روي كتب تعبير خواب، مثل كتاب تعبير خواب حضرت يوسف، ابن سيرين و دانيال پيامبر و مانند آن، براي خود و ديگران جايز است؟
جواب: اگر به اين كتابها نسبت داده شود، مثلا گفته شود: «در فلان كتاب چنين نوشته شده است» و مفسده اي هم بر آن مترتّب نشود، اشكالي ندارد.
سؤال 1762- آيا بيان تأثير خواصّ داروهاي گياهي، در جهت معالجه امراض، بر اساس روايات و فرمايشات ائمّه (عليهم السلام) و همچنين ساير كتب داروهاي گياهي؛ مانند طبّ الرّضا، طبّ الصّادق (عليهما السلام)، نسخه عطّار و مانند آن، جايز است؟
جواب: در صورتي كه بگويد: «در فلان كتاب چنين نوشته شده است» اشكالي ندارد.
سؤال 1763- اگر پدر يا جدّ پدري و يا قيّمي، در رابطه با ظلمي كه از طريق فرد كبيري نسبت به صغير تحت ولايتش شده باشد؛ مثلا با لواط شده و يا او را عمداً كشته باشند، چه با گرفتن پول (ديه) و
چه مجّاني، در دادگاه به ظالم رضايت داده باشد، چنانچه بعداً تشخيص دهد كه رضايت او به صلاح صغير نبوده با توجّه به اين كه مي گويند: «عدول از رضايت مسموع نيست» آيا پدر و جدّ پدري و يا قيّم اين صغير، مي تواند به رضايتي كه داده معترض و تقاضاي كيفر ظالم را بنمايد؟
جواب: اگر در زماني كه رضايت داده اشتباه كرده است و بر خلاف مصلحت صغير اقدام نموده، بايد برگردد.
سؤال 1764- هنرپيشگي زن، كه در فيلمهاي مختلف نقش همسري براي افراد گوناگون را دارد، چه حكمي دارد؟
جواب: اگر موجب فسادي نباشد، اشكالي ندارد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 536
سؤال 1765- حجامت از نظر شرعي چه صورتي دارد؟
جواب: طبق روايات متواتره، مستحب است. مگر براي اشخاصي كه حجامت براي آنها ضرري داشته باشد.
سؤال 1766- شركتها و ادارات معمولا به مناسبتهاي مختلف، پوسترها و آگهي هايي چاپ مي كنند، و اسم شركت خود را در زير آن مي آورند. آيا از اين پوسترها و مجلّات مي توان با حذف كردن نام شركت مربوطه استفاده نمود؟ (مثلا شركتي به مناسبت سال نو، تقويم سال جديد را چاپ مي كند و با اسم شركت خود به بازار مي فرستد، آيا مي توان از اين تقويم با حذف نام شركت استفاده كرد)؟
جواب: در صورتي كه خريداري كنيد، اختيار آن به دست شماست؛ اما اگر هديه كنند، تغيير نام آن اشكال دارد.
سؤال 1767- كشيدن سيگار براي افراد مبتدي، و استمرار آن براي افراد معتاد، اعمّ از اين كه ترك آن به آساني ممكن باشد يا نباشد، چه حكمي دارد؟
جواب: كشيدن سيگار و انواع دخانيّات، حرام است و با توجّه به اين كه ترك آن براي همه معتادان ممكن
است، حالت اضطرار معمولا در آن تصوّر نمي شود؛ مگر به دستور خاص طبيب آگاه، و فرقي بين افراد مبتدي و معتاد نيست.
سؤال 1768- مدرسه اي در قم (البتّه بعنوان خوابگاه طلبه ها) وجود دارد كه، طلبه هاي آن مدرسه در كنار درسهاي حوزوي، به ساير دروس هم مشغولند، مثلا دروس دبيرستان و يا دانشگاه مي خوانند، در حالي كه مسئول آن مدرسه در ابتداي ورود هر طلبه، با او در مورد اين كه در وقف نامه ذكر شده كه: «طلبه ها نبايد به درسي غير از دروس حوزه اشتغال داشته باشند»، صحبت مي كند و به ظاهر خود مسئول مدرسه با اين كار طلبه ها مخالف نيست و براي رفع مسئوليّت شرعي وقف نامه را مي خواند، حالا اين سؤال پيش مي آيد كه كار طلبه هاي اين مدرسه چه حكمي دارد؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 537
جواب: رعايت شرايط وقف نامه واجب است و بدون آن، ماندن طلّاب در آن مدرسه، اشكال دارد.
سؤال 1769- خواهري مسألۀ خود را چنين بيان مي كند: - در مصرف آب كاملًا زياده روي مي كنم و هر كاري مي كنم، نمي توانم جلوي اين اسراف را بگيرم-. مرتّب با همسرم در اين مورد بحث دارم، او مي گويد گذشته از اين كه كار حرامي مي كنيد و موجب ضمان مي گرديد، من كه همسر شما هستم، راضي به اين عمل تو نيستم، اگر همسرم راضي نباشد، آيا در وضو و نمازم اشكالي ايجاد مي شود و دوّم اين كه آيا كارم حرام و موجب ضمان مي گردد؟ فتواي حضرتعالي موجب مي شود نجات پيدا كنم.
جواب: سعي كنيد به مقدار متعارف آب مصرف كنيد. اگر بيش از آن باشد و همسرتان راضي نباشد حرام و موجب ضمان است و اگر شيطان وسوسه كند
كه فلان مقدار آب كافي نيست، اعتنا نكنيد و اعمالتان اشكالي نخواهد داشت و ما مسئوليّت آن را به عهده مي گيريم و به فرض كه همسرتان هم راضي باشد، اسراف در آب وضو و غسل، جايز نيست.
سؤال 1770- ماليات چيست؟ و به چه جهت از مردم گرفته مي شود؟ و آيا كفايت از خمس مي كند؟
جواب: ماليات جهت هزينه تأمين امنيّت و حفظ كشور از داخل و خارج است تا مردم، كشور، ناموس و اموالشان در امنيّت كامل باشند و همچنين براي كشيدن جادّه ها، ساختن مدارس و بيمارستانها و ساير نيازهاي اجتماع مي باشد و همان گونه كه در سابق گفته شد، ماليات را نمي توان به جاي خمس محسوب داشت، بلكه مانند سايز هزينه هاي كسب و كار است.
سؤال 1771- شخصي انگشتري كه غصبي بوده به كسي هديه داده است و مدّتهاست كه آن انگشتر دائماً در دست شخص اهدا شده مي باشد، اكنون
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 538
اهداكننده از اين كار پشيمان است، ولي قدرت در آوردن انگشتر از دست آن شخص را ندارد، اگر صاحب انگشتر را بشناسد، آيا لازم است كه پول را به خود او بدهد؟ اگر از لحاظ اجتماعي و ترس از آبرو نتواند اين كار را بكند، آيا مي تواند پول آن را به فقير برساند؟
جواب: چنانچه صاحب انگشتر را بشناسد، و بتواند رضايت او را با دادن مبلغي فراهم كند، مشكلي ندارد، و اگر راضي نمي شود، به بهانه اي مي تواند انگشتر را از او بگيرد، مثلا انگشتر خوبي معادل آن، يا بهتر از آن بخرد و نزد آن شخص ببرد و به او بدهد و انگشتر را بگيرد، و اگر صاحب آن به هيچ وجه
پيدا نمي شود، كافي است قيمت آن را به مستحقّي بدهد.
سؤال 1772- شخص محترمي است كه براي مستحقّين و بي بضاعتها بضاعتها (كه آبرومند هستند) كمكهايي جمع آوري مي كند و به آنها مي رساند، افراد يا جاهايي كه به واسطه اين شخص كمك شده اند، چون فكر مي كنند كمكها فقط از ناحيه او مي باشد، براي او هدايايي مي فرستند؛ شخص خيّر مي گويد: «چون من در پرداخت آن مبالغ سهمي ندارم و فقط آن را رسانده ام، آيا مجاز هستم كه هداياي آن را مصرف كنم؟ چنانچه مجاز نيستم، آيا بايد آن هدايا را به پرداخت كنندگان آن برسانم و يا همين هدايا را هم مي توانم صرف امور خيريّه بنمايم؟»
جواب: صداقت از هر كاري بهتر است. واسطه اين كار خير بايد واقعيّت را به مردم بگويد؛ چنانچه بعد از آن هديه اي به او دادند بي اشكال است و نسبت به هديه هاي گذشته نيز همين گونه عمل كند.
سؤال 1773- فردي داراي ملك موروثي مي باشد؛ از ميان اين ملك آب گرم خدادادي جريان داشته و دارد، فرد مورد نظر آب گرم را بصورت استخر در آورده و از استحمام كنندگان پول مي گيرد و از بقيّه آب در مزرعه خود استفاده مي برد.
لطفاً بيان فرماييد:
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 539
الف) آيا مالك زمين، مالك آب گرم هم هست؟
ب) آيا كسي مي تواند بدون پرداخت قيمت زمين و آب گرم، آنها را مصادره كند و حوضهاي نامبرده را تبديل به احسن كرده و خود مالك شود؟
ج) آيا غسل و استحمام ساير اشخاص مؤمنين از همان حمام احداثي، در ملك مصادره اي، صحيح است؟ با توجّه به اين كه صاحب ملك مي گويد: من راضي نيستم كسي در آن استخرها استحمام كند.
جواب: الف)
مالك زمين مالك آب گرم است.
ب) كسي نمي تواند بدون رضايت صاحب زمين آن را از ملكيّت او به در آورد.
ج) غسل و استحمام بدون رضايت مالك آن زمين جايز نيست.
سؤال 1774- عدّه اي از جوانان- از نظر علمي نيز در حدّ بالايي هستند- به طرز خاصّي لباس مي پوشند و بيش از اندازه محاسن مي گذارند، داشتن محاسن به حدّي كه مايه تمسخر شود، چه حكمي دارد؟
جواب: از پوشيدن لباس، يا گذاردن محاسن بيش از اندازه كه موجب تمسخر و توهين به شخص باشد بايد اجتناب كرد و شخص مؤمن هميشه بايد عزّت خود را حفظ كند.
سؤال 1775- رانندگي موتور براي كسي كه مهارت دارد، ولي گواهينامه ندارد، چه حكمي دارد؟ در مورد ضرورت چطور؟
جواب: مراعات مقرّرات راهنمايي حكومت اسلامي، لازم است.
سؤال 1776- آيا ادعيّه و زيارات مفاتيح الجنان را مي توان به قصد استحباب خواند؟
جواب: به قصد زيارت مطلقه مانعي ندارد، و بهتر است به قصد رجا خوانده شود.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 540
سؤال 1777- آيا ادعيّه و زيارات زير نيز مستحب هستند؟
ندبه، كميل، توسّل، دعاي امام حسين (عليه السلام) در روز عرفه، مناجات خمس عشره، زيارت جامعه كبيره و صغيره، امين الله و عاشورا.
جواب: اين دعاها و زيارات مشهور است و اگر به قصد دعا و زيارت مطلق انجام شود، هيچ اشكالي ندارد.
سؤال 1778- به موجب برخي از مقرّرات جاري، در طول خدمت افراد شاغل در دستگاههاي دولتي و غير دولتي، وجوهي از حقوق دريافتي افراد كسر و به همراه مبالغي كه توسّط دستگاه به كارگيرنده افراد، به آن افزوده مي شود، به صندوق خاصّي واريز و اندوخته مي شود، تا اين صندوقها پس از بازنشستگي يا فوت مستخدم،
مبالغي را به عنوان حقوق بازنشستگي و يا مستمري به خود فرد و يا عائله تحت تكفّل او، با سنين و شرايط معيّني بپردازد. با توجّه به قوانين جاري پس از فوت مستخدم، وجوه مستمري صرفاً به عائله تحت تكفّل حين الفوت متوفّي و بر اساس موازيني غير از موازين پيش بين شده در احكام مربوط به ارث پرداخت مي شود و ساير ورثه كه تحت تكفّل متوفّي نبوده اند از دريافت آن محروم مي باشند؛ با عنايات به مراتب فوق، آيا وجوه مزبور كه بصورت ماهيانه براي مدّتي نامعيّن پرداخت مي گردد، جزء ما ترك متوفّي محسوب مي گردد يا خير؟
جواب: جزء تركه نيست و بايد طبق ضوابط بازنشستگي عمل شود.
سؤال 1779- در قراردادهايي كه امروزه به اصطلاح «بيمه عمر» ناميده مي شود، بيمه گر با بيمه گذار قراردادي را منعقد مي سازد و طيّ آن تعهّد مي كند در قبال مبلغي كه ماهيانه دريافت مي كند در زمان انقضاي مدّت، مبلغ معيّني را به بيمه گذار بدهد و هرگاه در اثناي مدّت قرار داد بيمه گذار فوت كند، بلافاصله تمامي آن مبلغ را به فرد يا افرادي كه نام آنها در قرار داد (به عنوان منتفع) ذكر گرديده- كه ممكن است يكي از ورّاث يا غير از ورثه باشد- بپردازد با عنايت به فرض مذكور بفرماييد:
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 541
الف) آيا اساساً انعقاد چنين عقدي صحيح است؟
جواب: عقد بيمه عقد صحيحي است، البتّه بايد شرايط كلّي عقد، مانند عقل و بلوغ و اختيار و روشن بودن امور مربوط به قرارداد، در آن رعايت شود و بايد طبق آن عمل شود.
ب) آيا وجه پرداختي بيمه به منتفع، بعنوان ما ترك متوفّي محسوب مي شود؟
جواب: وجه مزبور جنبه
ارث ندارد و بايد طبق ضوابط بيمه، عمل شود.
سؤال 1780- معلّمين مدارس ابتدايي و راهنمايي گاهي از اوقات مجبور مي شوند، جهت نظم كلاس و يادگيري بيشتر بچّه ها، آنها را تنبيه كنند، البتّه لازم به ذكر است كه با حفظ مراتب تنبيه، يعني تذكّر، نگاه تند، تهديد به دادن نمره كم و امثال ذلك مي باشد و در نهايت مجبور به زدن آنها مي شوند كه اين زدن ممكن است در دست يا بدن آنها سرخي و كبودي ايجاد كند، سؤال اين است كه آيا حرمت يا ضمانتي در كار است؟ براي مزيد اطّلاع عرض مي كنم كه اگر زدن نباشد، نه معلّم مي تواند مطلب درسي را خوب بيان كند و نه محصّل مي تواند از درس بهره اي ببرد، چون با مشاهده عدم تنبيه از ناحيه معلّم، كلاس را بر سر معلّم ويران مي كنند، مضافاً به اين كه مزاحمت آنها ممكن است به محيط مدرسه و كلاسهاي ديگر نيز سرايت بكند؟
جواب: همان گونه كه قبلا نيز گفته ايم، بايد حتّي الامكان از تنبيه بدني صرف نظر كرد و در صورت ضرورت بايد با اجازه خاصّ يا عامّ وليّ كودك باشد و كاري كه سبب ديه شود انجام ندهند و با توجّه به آثار منفي تنبيه بدني، تا ممكن است بايد از آن پرهيز كرد.
سؤال 1781- از آنجا كه اكثر مردم در كارهاي خود به قرآن كريم استخاره مي كنند، يا به آن فال مي زنند آيا اين استخاره حجيّت دارد؟ در صورت شكستن آن به چه اثرات ظاهري و باطني بر آن مترتّب مي شود؟ استخاره در چه مواردي شرعاً وارد شده است؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 542
جواب: استخاره مربوط به موارد تحيّر است
كه با مشورت و غير آن مشكل حل نشود و بعد از استخاره، مخالفت با آن صلاح نيست، هر چند حرام نمي باشد و مسأله استخاره در روايات متعدّدي وارد شده است.
سؤال 1782- شركت سهامي مخابرات يكي از استانهاي كشور، در يك اقدام غير منتظره، تعدادي تلفن موبايل، به رؤساي ادارات و مراكز به صورت خارج از نوبت و با نرخ دولتي، 620 هزار تومان، واگذار نمود، طي مدّت يك هفته برخي از افراد فوق با فروش تلفنهاي مذكور به مبلغ يك ميليون و هفتصد هزار تومان سودي معادل يك ميليون و يك صد هزار تومان، نصيب خويش نمودند. اقدام فوق باعث بدبيني و يأس فراوان در بين مردم، خصوصاً افراد حزب اللّهي و دلسوز انقلاب گرديد، حال با توجّه به سود باد آورده يك شبه از بيت المال و دادن امتياز خاص به افراد خاص و همچنين با توجّه به اين كه سال گذشته نيز به تعداد كثيري از افراد مذكور، خودروي دولتي تعلّق گرفت كه اختلاف فروش در بازار با قيمت جديد يك ميليون تومان به بالا بود، متمنّي است نظر مبارك را درباره اين گونه امتيازات، كه از بودجه بيت المال داده مي شود و نيز معاملات مذكور، مرقوم فرماييد؟
جواب: هر گونه تصرّف در اموال بيت المال، بايد طبق مصالح امّت اسلامي و با در نظر گرفتن حق و عدالت باشد و اگر از موازين فوق تخلّف شود، جايز نيست.
سؤال 1783- با توجّه به اين كه خداوند در سوره «شمس» يازده قسم براي تزكيه نفس خورده است، آيا تزكيه و تهذيب نفس را واجب مي دانيد.
جواب: مراحلي از تزكيه نفس، به يقين جزء واجبات است
و مراتبي جزء كمالات و مستحبّات. شرح بيشتر آن را مي توانيد در كتب اخلاقي مطالعه كنيد.
سؤال 1784- آيا دولت اسلامي مي تواند به علّت مصالحي مهم، صحّت بعضي از عقود يا ايقاعات (مثل ازدواج يا طلاق) را منوط به ثبت در دفاتر رسمي كشور، يا
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 543
منوط به گذراندن مراحل خاصّي كند؟
جواب: صحّت عقود منوط به ثبت در دفتر نيست؛ ولي مي توان بخاطر مصالحي براي متخلّفان مجازاتهايي قائل شد.
سؤال 1785- در مجموعه هاي سازماني كه غذا بطور دسته جمعي تقسيم و صرف مي شود، غذا زياد اسراف مي شود، بطوري كه بعضي حدود يك سوّم غذايي را كه كاملا قابل خوردن است دور مي ريزند؛ آيا به نظر حضرتعالي جايز است كساني كه غذايشان اضافه مي ماند، بيشتر از حدّ خوراكشان از مقسّم، غذا دريافت نمايند؟
جواب: چنانچه ممكن باشد كه زيادي را به ديگري واگذار كند و دور ريخته نشود، مانعي ندارد كه زيادتر بگيرد، و الّا اسراف است و حرام مي باشد.
سؤال 1786- الف) آيا موضوع حقّ ارتفاق، آنچنان كه در قانون مدني به عنوان مبحثي مستقل، مورد بحث قرار گرفته، در فقه اسلامي نيز عنوان مستقلي دارد؟
ب) حقوقدانان ايراني در تأليفات خود گفته اند كه «تدوين كنندگان قانون مدني، موادّ مربوط به حقّ ارتفاق را، عمدتاً از قانون مدني فرانسه اقتباس كرده اند» آيا فقه اماميّه به عنوان يك منبع، جهت استفاده قانون مدني، كافي نبوده است؟
جواب: الف) حقّ ارتفاق كه در قانون مدني آمده، به اين عنوان در فقه اسلامي مطرح نيست، ولي محتوا و نتيجه آن مي تواند داخل در عمومات و اطلاقات ادلّه عقود و شروط باشد و از روايات خاصّي، مانند حديث معروف سمرۀ بن جندب،
در باب لا ضرر نيز استفاده مي شود كه اسلام آن را به رسميّت شمرده است؛ زيرا «سمره» مالك نخلي در زمين ديگري بود و حقّ عبور از زمين مرد انصاري براي رسيدگي به درخت خود داشت، ولي چون مي خواست از آن حق، سوء استفاده كند پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) مانع از آن شد.
ب) همان طور كه در بالا آمد، اصل اين حق در ادلّه عامّه و خاصّه اسلامي وارد شده است، ولي نه به اين نام و نه به اين عنوان. ممكن است تدوين كنندگان
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 544
قانون مدني، نام را از جاي ديگري گرفته باشند و محتوا را از ادلّه اسلامي.
سؤال 1787- به نظر جنابعالي «حدّ اقل» صله رحم و قطع رحم، چه مقدار است؟
جواب: حدّ اقل صله رحم آن است كه در عرف گفته شود: «فلان كس با خويشاوندانش ارتباط دارد» و اگر طوري رفتار كند كه بگويند: «قطع رابطه كرده» قطع رحم محسوب مي شود و بستگان در اين رابطه با هم متفاوتند.
سؤال 1788- آيا پرداخت وجه، يا دادن كالاي رايگان از طرف شركتها يا اشخاص، تحت عنوان عيدي يا هديه و احياناً كمك به كاركنان بانكها و سازمانهاي دولتي مرتبط با آنها، كه خود حقوق ماهيانه از مؤسّسه متبوع دريافت مي دارند و علاوه بر آن، از مؤسّسه متبوع خود عيدي و پاداش دريافت مي كنند، با توجّه به اين كه جزء هزينه هاي اعطاكننده به حساب آمده و نهايتاً بر افزايش قيمت مصرف كننده كالا يا خدمات اثر دارد، حلال است يا حرام؟ حكم گرفتن چنين هدايايي را نيز در فرض مذكور، بيان فرماييد؟
جواب: هرگاه گيرنده هديه، حقّي را باطل
و باطلي را حق نكند، و حتّي نوبت ديگران را ضايع ننمايد اشكالي ندارد؛ ولي احتياط آن است كه از اين گونه امور كه معارض وسوسه هاي شيطاني است، اجتناب شود؛ زيرا شيطان غالباً از راههاي ظاهراً مشروع وارد مي شود، تا انسان را به گناه آلوده كند.
سؤال 1789- آيا اين مطلب صحيح است كه:
«در عصر حضور ائمّه معصومين (عليهم السلام) شيعه به هيچ وجه نيازمند اجتهاد نبوده، لذا هيچ نيازي به علم اصول نداشته است، و بنابراين علم اصول را اهل سنّت بوجود آورده اند و شيعه در عصر غيبت امام زمان- عجّل الله تعالي فرج الشريف- كه به اجتهاد روي آورد، علم اصول را از آنان گرفت، پس اهل سنّت در زمينه علم اصول، هم در تأسيس و هم در تأليف و تدوين پيشتاز بوده اند»؟
جواب: قسمت مهمّي از علم اصول از پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله) و ائمّه معصومين (عليهم السلام) به
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 545
ما رسيده است؛ مانند اصل برائت، احتياط، استصحاب، ابواب تعادل و تراجيح، عامّ و خاص، مطلق و مقيّد و غير آن، و اصحاب خود را نسبت به اين مسائل آشنا فرمودند و بسياري از علماي شيعه نيز در اين راه پيشگام بوده اند، براي اطّلاع بيشتر مي توانيد به كتاب «تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام» نوشته مرحوم سيّد حسن صدر مراجعه فرماييد؛ الآن هم علماي شيعه در علم اصول، بسيار مبرّزتر از ديگرانند.
سؤال 1790- در برخي از منازل و معابر عمومي و فيلمهاي موجود، تمثال و عكسهاي منسوب به ائمّه معصومين (عليهم السلام) ديد ناظر را به خويش جلب مي كند، تا جايي كه در پاره اي از برنامه هاي تلويزيوني و گاهاً نمايشي،
قسمتهايي از اندام نوراني آن معصومين همام به تصوير كشيده مي شود؛ از سوي ديگر در بعضي از محافل كه جايگاه مذهبي و حوزوي دارد، نشان دادن صورت مبارك ائمّه اطهار در فيلمها بلامانع بيان مي گردد. البتّه تا حال بطور كامل در فيلمها مشاهده نشده، ولي بيم آن مي رود كه اين كار انجام شود، با توجّه به ذكر اين موضوع كه در ايّام پربركت آن بزرگواران معصوم، وسايل عكسبرداري امروزي مرسوم و رايج نبوده و ايشان مقرّب درگاه الهي اند، نظر مبارك در اين مورد چه مي باشد؟
جواب: اگر اين عكسها را بطور قطع به پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله) يا ائمّه (عليهم السلام) نسبت بدهند جايز نيست، ولي بصورت احتمال اشكالي ندارد؛ مشروط بر اين كه عكس مناسبي باشد و در مورد فيلمها رعايت احترام آن بزرگواران ايجاب مي كند، كه چهره مبارك آنها را بطور واضح و آشكار نشان ندهند، ولي حضورشان در صحنه ها حفظ كنند.
سؤال 1791- با توجّه به ضرورت گسترش و تقويت بسيج، در امر پاسداري از آرمانهاي انقلاب اسلامي و تشكيل بسيج مساجد:
الف) آيا نيروهاي بسيج مي توانند در مساجدي كه زمين يا ساختمان و امكانات آنها وقفي است، مستقر شوند؟
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 546
ب) استفاده از امكانات چنين مساجدي (مانند آب و برق … )، براي بسيج چگونه است؟
جواب: الف) در صورتي كه مزاحمتي براي نمازگزاران و ساير امور مسجد ايجاد نشود، مانعي ندارد.
ب) احتياط آن است كه سهم خود را نسبت به آب و برق و … بپردازند؛ مگر اين كه بانيان اين گونه امور از آغاز وقف را توسعه داده باشند.
سؤال 1792- براي استخدام به يكي از ادارات مراجعه
كردم، در جواب گفتند: «فقط به شرطي استخدام رسمي مي شويد كه ايثارگر باشيد (جانباز- آزاده- خانواده شهيد)» من دو سال خدمت سربازي را در جبهه گذرانده بودم و در يك بمباران، در منطقه به بيمارستان انتقال يافتم و پرونده اي نيز در بيمارستان تشكيل شد ولي (واقعيّت) كوچكترين جراحتي برنداشته بودم، بعد با توجّه به آن پرونده توانستم به ناحق 15 درصد جانبازي بگيرم و به واسطه همان گواهي جانبازي در اداره مذكور استخدام شوم طبيعتاً جانباز بودن مزاياي حقوقي بيشتري نسبت به افراد غير جانباز دارد به همين جهت، مبالغي هم به ناحق دريافت كردم، اينك پس از گذشت سه سال از كار خود نادم و پشيمان هستم و مدّتي است كه عذاب وجدان رهايم نمي كند، از طرفي شرم دارم كه موضوع را با رياست محلّ كار و همكاران در ميان بگذارم؛ چون ممكن است پس از اطّلاع، مرا از استخدام رسمي به قراردادي تبديل كنند، كه آن هم كار خيلي مشكلي است و به آساني صورت نمي گيرد و اگر هم اين كار صورت بگيرد، از لحاظ اجتماعي ضربه بزرگي مي خورم. با توجّه به مطالبي كه به عرض رساندم خواهشمندم بنده را راهنمايي فرموده تا نزد خداوند متعال و مردم، مسئول نباشم.
جواب: براي حلّ اين مشكل شرعي، چاره اي نيست جز اين صادقانه به استناد پاسخ ما، با مسئول مربوط تماس گرفته و وضع خود را در ميان بگذاريد و از او
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 547
خواهش كنيد به شما كمك كند و راه حلّي در نظر بگيرد.
سؤال 1793- آيا يكي بودن چاه آشپزخانه با حمّام، در صورت تنگ بودن حياط، يا مطلقاً، از نظر شرعي
اشكالي دارد؟
جواب: اشكالي ندارد؛ ولي بهتر جدا كردن اين دو چاه است.
سؤال 1794- بنده از كساني هستم كه مايلم شعائر اسلامي در تمام سطوح زندگي زنده باشد؛ بنابراين يكي از علاقه مندان به طرح تعويض مسكوكات نيكلي و طلا و اسكناسهاي رايج داخلي و تبديل آن به شكل طراحي اسلامي هستم، آيا مي توان مثلا كلمه «الله» يا «محمّد» يا «بسم الله الرّحمن الرّحيم» را روي مسكوكات و اسكناسهاي رايج ترسيم كرد؟
جواب: اشكالي ندارد، ولي بر مردم لازم است كه احترام آن را حفظ كنند.
سؤال 1795- در بعضي از نهادها و ارگانها مانند سپاه، ممكن است پادگانها و مراكزي وجود داشته باشد كه در آن براي برخي از سمتها و پستها، عملا كار چنداني وجود نداشته باشد، و فقط به خاطر مسئوليّت حقوق مي گيرند، و يا اين كه در هفته دو روز كار مفيد وجود دارد و يا مثلا در طول روز در ساعات اداري كار محوله را مي توان ظرف دو ساعت انجام داد ولي آن را با طمأنينه و معطّلي انجام مي دهند، چون كار چنداني هم ندارند.
به نظر حضرتعالي، كسي كه اكثر اوقات بي كار است و نيز براي تشكيلات مثمر ثمر نيست، آيا حلال است كه حقوق خود را تمام و كمال دريافت نمايد و از همه امكانات موجود كمال استفاده را ببرد؟ يا اين كه به بيت المال مسلمين مديون است و بايد در حدّ و اندازه اي كه كار مي كند حقوق بگيرد؟ و همچنين حكم كليّه ادارات، ارگانها و نهادهاي ديگر كشور جمهوري اسلامي ايران، كه چنين وضعيّتي دارند را بيان فرماييد؟
جواب: اين گونه مسائل بايد به وسيله كارشناسان مورد وثوق پيگيري شود،
استفتاءات جديد (مكارم)،
ج 1، ص: 548
چنانچه ثابت شود بعضي از پستها ضرورتي ندارد، آن را بايد حذف كنند و مادام كه چنين كاري انجام نشده و مسئولين مربوط؛ از وضع شما و امثال شما آگاهند، شما مسئوليّتي در برابر حقوقي كه مي گيريد نداريد.
سؤال 1796- منظور از دروغ به عنوان يكي از گناهان كبيره چيست؟ آيا هنگامي كه انسان، نسبت به درست بودن مطلبي احتمال زياد مي دهد، يا احتمال بيش از 50 درصد مي دهد مي تواند آن را بيان كند؟ (به خصوص در مواردي كه از سوي شنونده، احتمال خطاي گوينده در نظر گرفته شده است، مثلا هنگامي كه استاد از شاگرد مطلبي را مي پرسد و شاگرد احتمال زياد يا بيش از 50 درصد به درستي جوابش مي دهد، آيا مي تواند آن را با صراحت بيان كند)؟
جواب: انسان تا يقين نداشته باشد، نبايد چيزي را به صورت قطعي بيان كند؛ بلكه بايد به عنوان احتمال بيان كند، مگر اين كه قرائني وجود داشته باشد كه آن بيان در واقع جنبه احتمالي دارد و در موارد امتحان انسان مي تواند جوابي را كه احتمال قوي به صحيح بودنش مي دهد، بنويسد.
سؤال 1797- آيا علاقه به انجام گناه از سوي خود يا ديگري، بدون انجام آن، به تنهايي گناه است؟
جواب: نيّت گناه، گناه محسوب نمي شود، ولي بهتر است كاري كند كه اين حالت ترك شود.
سؤال 1798- آيا در زمان غيبت كبري مي توان به خدمت حضرت ولي عصر (روحي فداه) رسيد؟
جواب: جمعي از بزرگان كه شايستگي و سعادت آن را داشته اند به خدمت آن حضرت رسيده اند، ولي كسي نمي تواند پيامي از آن حضرت، براي ديگران نقل كند.
سؤال 1799- تعدادي از مسلمانان كه به علّت تحصيل و
امثال آن، در كشورهاي
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 549
غير اسلامي زندگي مي كنند، احياناً براي اشتغال و امرار معاش، مجبور به كار در فروشگاهها و رستورانهايي مي شوند كه موادّ غذايي غير اسلامي، از قبيل مشروبات الكلي، گوشت ذبح غير اسلامي و امثال آن دارند، با توجّه به اين نكته كه مشتريان اين نوع مراكز را غير مسلمانان تشكيل مي دهند و اگر مسلماني مراجعه داشته باشد، به قسمتهاي گفته شده مراجعه ندارد. يا اين كه فروشندگان مسلمان، فروشنده مباشر موادّ غذايي نيستند، بلكه در قسمت مالي يا قسمتهاي ديگر اين اماكن اشتغال دارند؛ حكم چنين اشتغالي در كشورهاي غير مسلمان، كه مشروبات الكلي، ذبايح غير شرعي و يا گوشتهاي حرام را جايز مي دانند چيست؟
جواب: اشتغال در اين گونه فروشگاهها در صورت ضرورت اشكالي ندارد؛ ولي در هر حال بايد به دقّت مراقب باشند كه خودشان و ساير برادران و خواهران مسلمان آلوده نشوند، و چه بهتر كه مسلمانان دست به دست هم دهند و مؤسّساتي بوجود آورند كه بتوانند موازين اسلامي را در همه چيز رعايت كنند.
سؤال 1800- در بعضي از شهرها مرسوم است كه وقتي شخصي از زيارت اماكن مقدّسه (مانند مكّه معظّمه، مدينه منوّره و … ) بازمي گردد، دستكشي به دست مي كند تا زنان نامحرم نيز، بتوانند به عنوان تبرّك دست او را ببوسند، اين كار چه حكمي دارد؟
جواب: شرعاً حرام نيست، ولي از نظر شرع كار خوبي نمي باشد.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 551
نگاهي گذرا بر زندگي پربركت مرجع عظيم الشّأن
حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي «دام ظلّه»
حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي در سال 1345 هجري قمري در شهر شيراز در ميان يك خانواده مذهبي كه به فضايل نفساني و مكارم اخلاقي معروفند ديده به جهان گشود. معظّم له تحصيلات ابتدايي و دبيرستاني خود را در شيراز به پايان رسانيد. هوش و حافظه قوي و استعداد ممتاز، وي را در محيط مدرسه در رديف شاگردان بسيار ممتاز قرار داده بود.
با اين كه هيچ يك از افراد خانواده معظّم له در كسوت روحانيّت نبود، تنها عشق شديد به معارف اسلامي (طيّ حوادث جالبي) سرانجام ايشان را به اين رشته پرافتخار كشانيد. معظّم له در حدود 14 سالگي رسماً دروس ديني را در «مدرسه آقا بابا خان شيراز» آغاز كرد و در مدّت اندكي نيازهاي خود را از علوم: صرف، نحو، منطق، معاني، بيان و بديع به پايان رسانيد. سپس توجّه خود را به رشته فقه و اصول معطوف ساخت و به خاطر نبوغ فوق العاده اي كه داشت، مجموع دروس مقدّماتي و سطح متوسّط و عالي را در مدّتي نزديك به چهار سال! به پايان رساند. در همين سالها گروهي از طلّاب حوزه علميّه شيراز را نيز با تدريس خود بهره مند مي ساخت، و گاه در يك روز- علاوه بر درسهايي كه خود مي خواند- هشت جلسه تدريس داشت!
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 552
ايشان در 18 سالگي از شيراز وارد حوزه علميّه قم شدند و قريب پنج سال از جلسات علمي و درس اساتيد بزرگ آن زمان مانند حضرت آية اللّه العظمي بروجردي و آيات بزرگ ديگر رضوان اللّه عليهم بهره گرفتند.
معظّم له براي آشنايي با نظرات و افكار اساتيد بزرگ يكي از حوزه هاي عظيم شيعه در سال 1369 ه- ق وارد حوزه علميّه نجف اشرف گرديدند و در آنجا در دروس اساتيد عالي مقام و بزرگي همچون آيات عظام آقاي حكيم، خويي، سيد عبد الهادي شيرازي و اساتيد برجسته ديگر- قدّس اللّه اسرارهم- شركت جستند.
معظّم له در سن 24 سالگي به اخذ درجه اجتهاد مطلق از محضر دو نفر از آيات بزرگ نجف نائل شدند.
معظّم له در ماه شعبان سال 1330 هجري شمسي به ايران بازگشت و در شهر مقدّس قم كه آن روز مشتاق رجال علمي بود مأوا گزيد و در جمعي كه بايد بعداً اثري بس عظيم بوجود آورند وارد شد.
حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي بعد از بازگشت به ايران به تدريس سطوح عالي و سپس خارج «اصول» و «فقه» پرداختند و قريب 55 سال است كه حوزه گرم درس خارج ايشان مورد استقبال طلّاب و فضلاست؛ بسياري از كتب مهمّ فقهي را تدريس كرده و به رشته تحرير درآورده اند. در حال حاضر حوزه درس خارج ايشان يكي از پرجمعيّت ترين دروس حوزه هاي علميّه شيعه است و قريب به دو هزار نفر از طلّاب و فضلاي عاليقدر از محضر ايشان استفاده مي كنند. ايشان از آغاز دوران جواني به تأليف كتاب در رشته هاي مختلف عقايد و معارف اسلامي و مسأله ولايت و سپس تفسير و فقه و اصول پرداختند، و يكي از مؤلّفان بزرگ جهان اسلام محسوب مي شوند.
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 553
معظّم له در انقلاب اسلامي حضور فعّال داشتند و به همين دليل چند بار به زندان طاغوت افتادند و به سه شهر «چابهار»، «مهاباد» و «انارك» تبعيد شدند، در تدوين قانون اساسي در خبرگان اوّل نيز نقش مؤثّري داشتند.
در رژيم طاغوت احساس مي شد كه حوزه علميّه قم نيازمند يك نشريه عمومي است تا بتواند با نشريات گمراه كننده اي كه بدبختانه تعداد آنها نيز كم نبود مبارزه نمايد.
معظّم له با همكاري جمعي از دانشمندان براي انتشار نشريّه ماهانه «مكتب اسلام» كه با كمك بزرگان حوزه علميّه قم تأسيس شده بود، همكاري نمود. اين نشريّه در جهان شيعه بي سابقه بود و شايد از نظر وسعت انتشار- در ميان مجلّات علمي و ديني- در تمام جهان اسلام، جزء درجه اوّلها بود.
از معظّم له حدود يكصد و سي و دو جلد كتاب منتشر شده كه بعضي از آنها بيش از سي بار تجديد چاپ گرديده است و بعضي به بيش از ده زبان زنده دنيا ترجمه شده و در كشورهاي مختلف انتشار يافته است كه به اسامي آنها اشاره مي شود:
1- ترجمه شيوا و روان قرآن مجيد
2- تا 28 تفسير نمونه (فارسي، عربي، اردو، انگليسي و تركي)
29- تا 38 تفسير موضوعي پيام قرآن (عربي و فارسي)
39 و 40- ترجمه تفسير الميزان
41 و 42 و 43- اخلاق در قرآن
44- فيلسوف نماها
________________________________________
شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 553
45- مديريت و فرماندهي در اسلام
46- زهرا، برترين بانوي جهان
47- زندگي در پرتو اخلاق
48- جلوه حق
49- عود ارواح و ارتباط با ارواح
50- پرسشها و پاسخهاي مذهبي
51- خطوط اصلي اقتصاد اسلامي
52- انگيزه گرايش به مذاهب
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 554
53- خدا را چگونه بشناسيم؟
54- آفريدگار جهان
55- رهبران بزرگ و مسئوليّتهاي بزرگتر
56- قرآن و آخرين پيامبر
57- معاد و جهان پس از مرگ
58- عقيده
يك مسلمان
59- مهدي انقلابي بزرگ
60- ارزشهاي فراموش شده
61- پايان عمر ماركسيسم
62- آخرين فرضيه هاي تكامل
63- آيين ما (ترجمه اصل الشّيعه)
64- پنجاه درس اصول عقايد براي جوانان (فارسي، عربي، انگليسي، چيني و فرانسه)
65- سرگرميهاي خطرناك
66- نماز مكتب عالي تربيت
67- معراج، شقّ القمر، نماز در قطبين
68- معمّاي هستي
69- فلسفه شهادت
70- اسرار عقب ماندگي شرق
71- چهره اسلام در يك بررسي كوتاه
72- در جستجوي خدا
73- مشكلات جنسي جوانان
74- آنچه از اسلام بايد بدانيم (اسلام در يك نگاه)
75- بحثي درباره ماترياليسم و كمونيسم
76- قرآن و حديث
77- تقليد يا تحقيق
78- خمس پشتوانه استقلال بيت المال
79- مسأله انتظار
80- تفسير به رأي
81- تقيّه سپري براي مبارزه عميقتر
82- اين مسائل براي همه جوانان مطرح است
83- اسلام و آزادي بردگان
84- يكصد و پنجاه درس زندگي (فارسي و انگليسي)
85- شيوه همسرداري در خانواده نمونه
86- طرح حكومت اسلامي
87- رساله مقدمه وحي يا …
88- التقاط و التقاطيها
89- مناظرات تاريخي امام رضا (عليه السلام)
90 و 91- اخلاق اسلامي در نهج البلاغه
92- رساله توضيح المسائل (فارسي، عربي، اردو، تركي، انگليسي، چيني)
93- رساله احكام جوانان
94- رساله احكام بانوان
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 555
95- مناسك حج (فارسي- عربي)
96 و 97- استفتائات جديد (فارسي و عربي)
98 و 99 و 100- انوار هدايت
101- تعليقات علي عروۀ الوثقي
102 و 103- القواعد الفقهيّه
104- انوار الفقاهه (كتاب التّجارة- مكاسب محرمه)
105- انوار الفقاهه (كتاب البيع- ولايت فقيه و حكومت اسلامي)
106- انوار الفقاهه (كتاب الخمس و الانفال)
107- انوار الفقاهه (كتاب الحدود و التّعزيرات)
108- أنوار الفقاهة (كتاب النكاح ج 1)
109 و 110 و 111- انوار الاصول (مشتمل بر تقريرات درس خارج اصول)
112 و 113 و 114- پيام امام (عليه السلام) (شرح نهج البلاغه) (عربي)
115- ربا و بانكداري اسلامي (فارسي و عربي)
116- بررسي
طُرُق فرار از ربا
117- مثالهاي زيباي قرآن (فارسي و عربي)
118- يادآوري هاي ماندگار
119- جامعه سالم در پرتو اخلاق
120- بحوثٌ فقهيّه هامّۀ (مسائل مهمّ فقهي به زبان عربي)
121- حكم الأضحيه
122- عمره مفرده
123- حج بانوان
124- مناسك جامع حج
125- حكومت جهاني مهدي
126- جوانان را دريابيد
127- 110 سرمشق از سخنان حضرت علي (عليه السلام)
128- چند نكته مهم درباره رؤيت هلال (به زبان عربي)
129- حيله هاي شرعي و چاره جويي هاي صحيح
130- آيات ولايت (عربي)
131- مفاتيح نوين
132- تعزير و گسترده آن
وفّقه اللّه لمرضاته و ايّده اللّه بتأييداته
ناشر
استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 556
آدرس و شماره تلفن هاي
دفاتر حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي (مدّ ظلّه)
جهت پاسخگوئي به مسائل شرعي
1- قم: ابتداي خيابان شهدا تلفن: 7743120، 13- 7743110 فاكس: 7743114
2- شيراز: خيابان قاآني كهنه، كوي رحمت تلفن: 2303121، فاكس: 2307421
3- تهران: خيابان 17 شهريور، ابتداي بزرگراه شهيد محلاتي، ضلع جنوبي، پلاك 29 تلفن: 7509697، 2- 7512241، فاكس: 7638888
4- اراك: ابتداي خيابان محسني تلفكس: 2242470، تلفن: 2224415
5- مشهد: چهارراه شهدا، خيابان آزادي، آزادي 6 فاكس: 2254970 تلفن: 2256168- 2227879
6- اصفهان: چهارراه شكرشكن، خيابان احمدآباد، خيابان شهيد توانا، پلاك 105 تلفن: 2253600، تلفكس: 2265205
7- كرج: بلوار امامزاده حسن، بين گلستان سوم و چهارم.
تلفن: 2243938، تلفكس: 2231033
اينترنت: www. makarem. ir
E- mail: makarem@ makarem. ir